منهج الإمام ابن خزيمة في صحيحه : "مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم"
منهج الإمام ابن خزيمة في صحيحه
المسمى
"مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم"
ترجمة الإمام ابن خزيمة:
هو: الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام، إمام الأئمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي، صاحب التصانيف.
ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وعني في حداثته بالحديث والفقه، حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان.
شيوخه:
سمع من إسحاق بن راهويه، ومحمد بن حميد، ولم يحدِّث عنهما، لكونه كتب عنهما في صغره وقبل فهمه وتبصّره.
ومحمود بن غيلان، وعتبة بن عبد الله المروزي، وعلي بن حجر، وأحمد بن منيع، وبشر بن معاذ، وأبي كريب، وعبد الجبار بن العلاء، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، وأخيه يعقوب، وإسحاق بن شاهين، وعمرو بن علي، وزياد بن أيوب، ومحمد بن مهران الجمال، وأبي سعيد الأشج، ويوسف بن واضح الهاشمي، ومحمد بن بشار، ومحمد بن مثنى، والحسين بن حريث، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ومحمد بن يحيى، وأحمد بن عبدة الضبي، ونصر بن علي، ومحمد بن علي، ومحمد بن عبد الله المخرمي، ويونس بن عبدالاعلى، وأحمد بن عبد الرحمن الوهبي، ويوسف بن موسى، ومحمد بن رافع، ومحمد ابن يحيى القطعي، وسلم بن جنادة، ويحيى بن حكيم، وإسماعيل بن بشر بن منصور السليمي، والحسن بن محمد الزعفراني، وهارون بن إسحاق الهمداني، وأمم سواهم.
تلاميذه:(1/1)
البخاري، ومسلم, ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم أحد شيوخه، وأحمد بن المبارك المستملي، وإبراهيم بن أبي طالب، وأبو حامد بن الشرقي، وأبو العباس الدغولي، وأبو علي الحسين بن محمد النيسابوري، وأبو حاتم البستي، وأبو أحمد بن عدي، وأبو عمرو بن حمدان، وإسحاق بن سعد النسوي، وأبو حامد أحمد بن محمد بن بالويه، وأبو بكر أحمد بن مهران المقرئ، وحفيده محمد بن الفضل بن محمد بن خزيمة، ومحمد بن أحمد بن علي بن نصير المعدل، وأبو بكر بن إسحاق الصبغي، وأبو سهل الصعلوكي، والحسين بن علي التميمي حسينك، وبشر بن محمد بن محمد بن ياسين، وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الشيباني، وأبو الحسين أحمد بن محمد البحيري، والخليل بن أحمد السجزي القاضي، وأبو سعيد محمد بن بشر الكرابيسي، وأبو أحمد محمد بن محمد الكرابيسي الحاكم، وأبو نصر أحمد بن الحسين المرواني.
ثناء العلماء عليه:
قال محمد بن سهل الطوسي: سمعت الربيع بن سليمان وقال لنا: هل تعرفون ابن خزيمة ؟ قلنا: نعم.
قال: استفدنا منه أكثر ما استفاد منا.
قال الحافظ أبو علي النيسابوري: لم أر أحداً مثل ابن خزيمة.
قال أبو علي الحافظ: كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة.
قال أبو حاتم بن حبان التميمي: ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن، ويحفظ ألفاظها الصحاح، وزياداتها، حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط.
قال أبو الحسن الدارقطني: كان ابن خزيمة إماما ثبتاً، معدوم النظير.
وحكى أبو بشر القطان قال: رأى جار لابن خزيمة من أهل العلم كأن لوحاً عليه صورة نبينا صلى الله عليه وسلم وابن خزيمة يصقله.
فقال المعبِّر: هذا رجل يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام أبو العباس ابن سريج وذكر له ابن خزيمة فقال: يستخرج
النكت من حديث رسول الله بالمنقاش.(1/2)
وعن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن المضارب قال: رأيت ابن خزيمة في النوم، فقلت: جزاك الله عن الإسلام خيراً، فقال: كذا قال لي جبريل في
السماء.
مصنفاته:
مصنفات الإمام ابن خزيمة تزيد على مائة وأربعين كتابا فمنها:
تفسير القرآن. الصحيح المختصر في الحديث. عوالي كذا. فقه حديث بربرة في ثلاثة أجزاء. كتاب التوحيد وإثبات الصفات. المسائل المصنعة في الحديث. المسند في الحديث. القراءة خلف الإمام. القدر. الأشربة. الأهوال. الدعاء. ذكر نعيم الجنة.
وفاته:
قال الذهبي: وضبط وفاته في ثاني ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاث مائة، عاش تسعاً وثمانين سنة.
مراجع الفقرة: سير أعلام النبلاء (14/365-383), مقدمة محمد الأعظمي لتحقيق صحيح ابن خزيمة (1/12-14), طبقات الشافعية للسبكي (3/109-119).
منهج ابن خزيمة في الصحيح:
اشتهر الكتاب بهذا الاسم - "صحيح ابن خزيمة" - بين العلماء مع أن اسمه الحقيقي ليس كذلك، وهذا أمر طبعي، فشأنه كشأن كثير من الكتب الحديثية التي عناوينها تتسم بالطول ولكنها تختصر مثلما اختصر كتاب ابن خزيمة، فسمي بصحيح ابن خزيمة، فإننا نجد مثلاً أن اسم "صحيح البخاري": "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه".
وكذلك "صحيح ابن خزيمة" اسم كتابه الحقيقي هو: "مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم".
فواضح من هذا العنوان أن هذا الكتاب مختصر من كتاب آخر وهذا هو الواقع، فإن ابن خزيمة - رحمه الله - اختصر هذا الصحيح من كتاب اسمه المسند الكبير.
ذكر بعض الأمثلة على ذلك:
وقد أشار ابن خزيمة إلى ذلك الأختصار عدة مرات في ثنايا كتابه هذا وفي غيره، فمن ذلك قوله في المقدمة: "كتاب الوضوء مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم".
ويقول في كتاب التوحيد: "قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة".(1/3)
وأشار إلى المسند الكبير في كتاب التوحيد فقال: "خرجته بطوله في كتاب الصدقات من كتاب الكبير".
بل ذكر هذا "المسند الكبير" في الصحيح نفسه عدة مرات، فقال: "وسأبين هذه المسألة بتمامها في كتاب الصلاة في "المسند الكبير" لا المختصر".
ويقول: "قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة من الكتاب الكبير".
ذكر طريقته في اختصار الأحاديث:
ويتضح من طريقة ابن خزيمة - رحمه الله - في سياقه للأحاديث اختصاره للأحاديث، وبخاصة الأحاديث الطويلة، وهذا يدل على أنه أراد الاختصار في كتابه هذا ولم يرد التطويل، فنجده يقتصر على موضع الشاهد، ثم يقول: "وذكر الحديث"، فلا يتم الحديث.
مثال ذلك:
مثل ما جاء في المجلد الأول ص (79) حينما قال: "ثم أخذ بيمينه - يعني الماء - وصك بها وجهه ... وذكر الحديث".
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد في الحسنان؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأخرج من الحديث هذا المقدار ثم قال بعد ذلك: ثم ذكر الحديث.
وقال بعده: وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد.
- ومن منهجه: أنه وقد يختصر الحديث من وسطه كما فعل في حديث عمران بن حصين في سفره مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ناموا عن صلاة الفجر، والحديث مشهور، وفي هذا الحديث يقول عمران - رضي الله عنه - : "فما أيقظنا إلا حر الشمس".
قال ابن خزيمة في هذه الأثناء: "فذكر بعض الحديث ثم نادى بالصلاة"، ثم ذكر ابن خزيمة باقي الحديث. فجميع هذا يدل على أنه أراد الاختصار في كتابه هذا.
تعهده كتبه بالزيادة والتنقيح:
...وكعادة كثير من العلماء حينما يصنف الواحد منهم الكتاب نجده لايزال يتعهد كتابه هذا بالزيادة والحذف، والتنسيق، وما إلى ذلك، فنجد ابن خزيمة - رحمه الله - يصنع هذا الصنيع.(1/4)
يدل عليه ما يظهر من كلامه عن "المسند الكبير" حينما يقول مرة - كما سبق منذ قليل -: "قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة في كتاب الكبير"، وهذا يدل على أنه صنفه قبل ذلك، ثم يعود مرة أخرى فيقول: "سأبين هذه المسألة بتمامها في كتاب الصلاة في "المسند الكبير" لا "المختصر". وهذا يدل على أنه استدرك وسيلحق ذلك.
إملاؤه لكتبه ودليل ذلك:
وعادته أيضاً كعادة كثير من علماء تلك العصور حينما يصنف الواحد منهم المصنف، ثم يمليه على تلاميذه إملاء، يدل على ذلك كثير من عباراته في أثناء كتابه الصحيح، قال: "وقد أمليت هذا الباب من كتاب الأيمان والنذور"، فيدل على أنه يملي الحديث إملاء.
ومن منهجه -رحمه الله-: شدّة تحريه في الأسانيد، فإنه كما يقول السيوطي: "يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد"، ويقول - أي ابن خزيمة -: "إن صحّ الخبر، أو إن ثبت، ونحو ذلك".
ومن الأمثلة التي تدل على ما ذكرنا الحديث الذي أخرجه من طريق الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة ثم قال بعده: "هذا الخبر له علّة لم يسمعه الأعمش من شقيق، لم أكن فهمته في الوقت".
يعني في وقت تدوينه لهذا الحديث لم يكن فهم هذه العلة، يدل عليها أنه اطلع عليها بعد ذلك ثم ألحق هذا الكلام إلحاقاً، فهذا يدل على شدة تحريه - رحمه الله -.
مرتبة الأحاديث في صحيح ابن خزيمة:
يقول الدكتور محمد مصطفى الأعظمي - وهو الذي حقق صحيح ابن خزيمة - قال في مقدمة تحقيقه لهذا الصحيح ما نصه:(1/5)
" أقول: إن صحيح ابن خزيمة ليس كالصحيحين، بحيث يمكن القول بأن كل ما فيه صحيح، بل فيه الصحيح، والحسن، والضعيف أيضاً، وهذا يتضح لمن سبر الكتاب، لكن نسبة الضعيف به ضئيلة جداً إذا ما قورنت بالصحيح والحسن. ما هو دون درجة الصحيح، وليس مشتملاً على الأحاديث الصحيحة والحسنة فحسب، بل يشتمل على أحاديث ضعيفة أيضاً، إلا أن نسبتها ضئيلة جداً إذا قورنت بالأحاديث الصحيحة والحسنة، وتكاد لا توجد الأحاديث الواهية أو التي فيها ضعف شديد إلا نادراً، كما يتبين من مراجعة التعلقيات"أهـ.
تنبيه هام حول الأحاديث المنتقدة على ابن خزيمة:
يجدر التنبيه أيضاً إلى أن بعض الأحاديث المنتقدة عن ابن خزيمة لا يلزم ابن خزيمة فيها لازم؛ لأن منها أحاديث يتوقف في الحكم عليها بالصحة، ويبين السبب، وبعضها يظهر له فيها علَّة فيما بعد، لم يتنبه لها حال إخراجه للحديث، وبعضها يعرف هو ضعفها وإنما أخرجها لكون هذا الحديث صحَّ لديه من غير هذا الطريق، وبعضها يوردها قصداً لكونها معارضة بعض ما يذهب إليه ثم يُعلُّها.
قال ابن خزيمة - رحمه الله - في صحيحه: "المختصر من المختصر من المسند- عن النبي صلى الله عليه وسلم، على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار، إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيئاً، إما لشك في سماع راو ممن فوقه خبراً، أو راو لا نعرفه بعدالة ولا جرح، فنبين أن في القلب من ذلك الخبر، فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته فيغتر به بعض من يسمعه، فالله الموفق للصواب" أهـ.
...(1/6)
فهذا الكلام من ابن خزيمة - رحمه الله - يمثل منهجه في هذا الكتاب، وبه يتضح غلط من زعم أن ابن خزيمة كابن حبان يصحح لمن لا يعرف بعدالة ولا جرح؛ فابن خزيمة يتوقف عن ذلك كما هو ظاهر من منهجه في هذا الكتاب في مواضع عديدة، حيث يقول: "إن صح الخبر فإني لا أعرف فلاناً بعدالة ولا جرح"، وهذه في الحقيقة تعتبر ميزة عظيمة لكتابه على كتاب ابن حبان.
دقته - رحمه الله - في تعقبه للأحاديث:
...ومن دقته - رحمه الله - تعقبه للأحاديث بما يزيل اللبس على المطلع على كتابه، فمثلاً حين أخذ في ذكر الأدلة التي تتعلق بالحجامة للصائم، وحتى لا يقال: إنه ذكر الحديث في كتابه فهو صحيح إذا على شرطه - نبه على ذلك فقال: "فكل ما لم أقل إلى آخر هذا الباب: إن هذا صحيح؛ فليس من شرطنا في هذا الكتاب".
وقد يورد ابن خزيمة إسناداً فيه راو يعلم هو أنه ثقة، ولكنه يخشى أن يقف عليه من لا يعرف ثقته فيتهمه بالتساهل، فنجده - رحمه الله - يورد بإسناده عن بعض الأئمة ما يفيد ثقة ذلك الراوي.
فمن أمثلة ذلك أنه أخرج حديثاً من طريق عبد الله بن أبي جعفر، ثم ذكر بإسناده عن الليث بن سعد - رحمه الله - أنه قال: "سمعت يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر - وهما جوهرتا البلد - يقولان: فتحت مصر صلحاً".
فابن خزيمة حينما أورد هذا النقل إنما أورده لأجل تعديل الليث لعبيد الله بن أبي جعفر.
أهمية صحيح ابن خزيمة وفائدته:
لصحيح ابن خزيمة فوائد عديدة جداً، من جملة هذه الفوائد:
- أنه حفل باستنباطات فقهية دقيقة يعنون بها على كل باب، أي أن فيه شبهاً من صنيع البخاري - رحمه الله - في أبوابه، ويتبع ابن خزيمة هذه الأبواب بالأحاديث. فكتابه هذا يعد كتاباً فقهياً ذا أهمية بالغة، لأن هذه الاستنباطات من ابن خزيمة مبنية على أدلتها، مستندة إلى نصوص يخرجها في نفس الكتاب.(1/7)
- يضاف إلى ذلك التعليقات المهمة على كثير من الأحاديث، إما يفسر فيها لفظاً غريباً، أو يوضح معنى مستغلقاً، أو يرفع إشكالاً، أو يزيل إبهاماً، أو يجمع بين روايتين ظاهرهما التعارض، أو يذكر اسم رجل بتمامه إذا ذكر في الإسناد بالكنية أو اللقب، أو ذكر اسمه دون نسبه.
- ويتكلم في بعض الرجال جرحاً وتعديلاً، ويرد رواية المدلس إذا كانت بالعنعنة ممن لا يحتمل تدليسه عنده، وكذا رواية بعض الضعفاء المختلطين وإن كانت من الاختلاط.
- ونصُّهُ كذلك على عدم سماع بعض الرواة من شيوخهم، وبيانه لعلل الأحاديث الخفية على اختلاف أنواع هذه العلل، إما لسقط في الإسناد غير ظاهر، أو لقلب في المتن أو السند، أو غير ذلك من أنواع العلل.
وقد يتكلم على الحديث من الناحية الفقهية المصحوبة بالترجيح والموازنة بين الروايات وبيان عللها في نحو من أربع صفحات.
ومن منهجه تعليقاته التي يفسر فيها لفظاً غريباً أو يوضح بها معنى مستغلقاً أو يرفع أشكالاً ويزيل إبهاماً - ما ذكره عن سهل بن سعد "أن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثل الغابة"، ثم قال ابن خزيمة: "الأثل هو الطرفاء".
- ومن منهجه - رحمه الله -: الإشارة إلى أوهام الثقات أن ذكر حديثاً رواه عن شيخه بندار محمد بن بشار - وهو ثقة حافظ -، ومحمد بن بشار، رواه عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة، عن أبي ذر في الغسل يوم الجمعة، ثم قال: "لا أعلم أحداً تابع بنداراً في هذا، والجواد قد يفتر في بعض الأوقات".
فهو بهذا يشير إلى أن الثقة قد يهم، كما أن الجواد قد يفتر، وإنما قال هذا لأجل إن هذا الحديث روي على غير هذا الوجه.(1/8)
- ومن منهجه - رحمه الله -: إزالته للمشكل ورفعه للتعارض: ما ذكره بقوله: "باب ذكر أبواب ليلة القدر والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما يحسب كثير من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية، وليس كذلك هي عندنا بحمد الله ونعمته، بل هي مختلفة الألفاظ متفقة المعنى على ما سنبينه إن شاء الله".
ثم أخذ - رحمه الله - في ذكر الأخبار الواردة في ليلة القدر، فرجح أولاً أنها ليست في جميع العام، كما ظنه بعض العلماء، بل هي في رمضان، ثم أخذ يقرر أنها في العشر الأواخر من رمضان، ثم انتقل إلى ترجيح أنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان لا في الشفع.
ثم رجح أن الأخبار غير متعارضة وأن الصواب فيها أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى في الوتر من العشر الأواخر، وأنها جائز أن تكون في عام ليلة إحدى وعشرين، وفي عام آخر ليلة تسع وعشرين.
- ومن منهجه - رحمه الله -: إزالته لالتباس اسم راو باسم راو آخر، وذكره اسم الرجل بتمامه إن ذكر في الإسناد بكنية أو لقب أو نحو ذلك: أنه ذكر حديثاً من طريق عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي - رضي الله عنه - فهناك راويان يشتبه كل منهما بالآخر، وهما عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الكوفي وهذا ضعيف، وعبد الرحمن بن إسحاق الملقب بـ "عباد" وهو صالح الحديث.
...فبين ابن خزيمة أن الذي فيه الحديث هو الضعيف، لا الآخر فقال: "باب ذكر ما أعد الله - جلّ وعلا - في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع - إن صح الخبر - فإن في القلب من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الكوفي، وليس هو بعبد الرحمن ابن إسحاق الملقب بـ "عباد" الذي روى عن سعيد المقبري والزهري وغيرهما، وهو صالح الحديث مدني سكن واسط، ثم انتقل إلى البصرة".
ومن منهجه - رحمه الله -: كلامه في الرجال جرحاً وتعديلاً، قوله عن عبد الرحمن ابن إسحاق الملقب بـ "عباد": هو صالح الحديث. فهذا تعديل.(1/9)
وقوله: "عاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان لا يدري من هما؟"؛ فهذا جرح منه - رحمه الله -.
- ومن منهجه - رحمه الله -: ردُّه لرواية المدلسين:
ومن أمثلة رده لرواية بعض المدلسين قوله: "أما خبر أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة، فإن فيه نظراً؛ لأني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود".
وأبوإسحاق هذا هو السبيعي، وهو مذكور وموصوف بالتدليس، وبعض العلماء يحتمل تدليسه، فبيَّن ابن خزيمة أن منهجه رد تدليسه، وهذا من شدة تحريه - رحمه الله -.
- ومن منهجه - رحمه الله -: نصُّه على عدم سماع بعض الرواة من آخرين:
ومن أمثلة نصه على عدم سماع بعض الرواة من رواة آخرين قوله: "عبدالرحمن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، ولا من عبدالله بن زيد بن عبدربه صاحب الأذان، فغير جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابته".
- ومن منهجه - رحمه الله -: بيانه للعلل الخفية في الأحاديث:
ومن أمثلة بيانه للعلل الخفية في الأحاديث: حديث رواه خالد الحذاء، عن رجل، عن أبي العالية، عن عائشة - رضي الله عنها - في دعائه صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة الذي فيه: "اللهم إني لك سجدت، وبك آمنت، وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه..." إلى أخر الحديث.
قال ابن خزيمة: "هكذا رواه إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن خالد - يعني خالد الحذاء-، ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وخالد بن عبد الله الواسطي، كلاهما عن خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة، بإسقاط الراوي بين خالد الحذاء وبين أبي العالية".(1/10)
فبيَّن ابن خزيمة هذه العلة التي قد لا يفطن لها، وذكر أنها السبب في عدم إخراجه للحديث. فقال: "إنما تركت إملاء خبر أبي العالية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل: "سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته"؛ لأن بين خالد الحذاء وبين أبي العالية رجلاً مسمى، لم يذكر الرجل عبد الوهاب بن عبد المجيد وخالد بن عبد الله الواسطي".
وبيَّن أن الذي ذكره إنما هو ابن علية، ثم أخرج جميع الروايات الثلاث ثم قال: "وإنما أمليت هذا الخبر وبينت علته في هذا الوقت، مخافة أن يفتن بعض طلاب العلم برواية الثقفي وخالد بن عبد الله، فيتوهم أن رواية عبد الوهاب وخالد بن عبد الله صحيحة". فهذا مثال للعلة التي بسبب سقط في الإسناد.
تجدر الإشارة إلى أن الكتاب مقسَّم على الكتب والأبواب الفقهية.
وقد بلغ عدد الأحاديث 3079 حديثًا.
- وينبغي أن يتنبه إلى أن الكتاب ليس كالصحيحين بحيث يقال: إن كل ما فيه صحيح؛ بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، إلا أن نسبة الضعيف ضئيلة جدًّا، إذا ما قورنت بالأحاديث الصحيحة والحسنة.
مراجع الفقرة: مقدمة الشيخ محمد مصطفى الأعظمي لتحقيقه صحيح ابن خزيمة (1/16-26)و بمراجعة اشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني , مناهج المحدثين للشيخ سعد الحميد ص (106-144), تدوين السنة للشيخ محمد مطر الزهراني ص (149-152) دار الهجرة.
ما لحق صحيح ابن خزيمة من أعمال:
1- صنف الحافظ ابن حجر كتاباً سماه "إتحاف المهرة بأطراف العشرة"، ذكر فيه أطراف أحاديث عشرة كتب من كتب السنة، ومنها صحيح ابن خزيمة.
2- فهرسته: قام محمد أيمن الشبراوي بصنع فهرس لصحيح ابن خزيمة بعنوان: "فهارس صحيح ابن خزيمة"، ويعتبر مفتاحاً للكتاب، حيث رتب أحاديثه على الحروف الهجائية التي تسهل على الطالب الوقوف على الحديث في وقت وجيز إذا كان يحفظ طرفه الأول.(1/11)
3- تصحيح أغلاطه:لم يطبع صحيح ابن خزيمة سوى هذه الطبعة التي بتحقيق الشيخ محمد مصطفى الأعظمي، وعليها تعليقات للشيخ الألباني، لكن هذه الطبعة فيها أخطاء مطبعية وتصحيفات وسقط وللشيخ د.عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم - رحمه الله - الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى - تتبع للكتاب واستخراج ما وقف عليه فيه من تصحيف وسقط، وجمع ذلك في كتاب سماه: "النقط لما وقع في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف والسقط"، وواضح من العنوان أنه يقوم بتتبع الأسانيد فقط، وبيان الخطأ فيها ووجه الصواب.
أشهر طبعاته:
طبع باسم:
"صحيح ابن خزيمة"
بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وبمراجعة الألباني ،وصدر عن المكتب الإسلامي،في أربعة مجلدات، الطبعة الثانية، سنة 1412 هـ - 1992م.
ثم أعاد الناشر: زهير الشاويش طباعته, فطبعه في مجلدين سنة 1424(1/12)