الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة
تأليف
الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني
773 - 852 هـ
تحقيق
محمد إبراهيم حفيظ الرحمن
الناشر
الدار السلفية
بومباي - الهند
الطبعة الأولى
1410 هـ - 1989 م(/)
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
[السؤال الأول عن حديث الجساسة]
سألتم -رضي الله عنكم وأدام لكم التوفيق وأرشدكم إلى سواء الطريق- عن حديث فاطمة بنت قيس، في الجساسة، وهل فيه علة لأجلها لم يخرجه البخاري فإنه لا يقال [إنه] تركه لأجل الطول، فإنه ليس في الباب شيء يغنى عنه.
وأيضاً فإن الصحابة [رضي الله عنهم] اختلفوا وشكوا في ابن صياد حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلو سمعوا هذه الخطبة لما أشكل(1/23)
عليهم، ولا يمكن أن تكون فاطمة بنت قيس [رضي الله عنها] سمعته وحدها، (إذ هو) خاص، بل هو أمر عام، انتهى.
والجواب: إن هذا السؤال يتضمن أموراً،
أولها: أنه لم يخرجه البخاري، وانفرد بإخراجه مسلم فأقول: ليست له علة(1/24)
قادحة، تقتضي ترك البخاري لتخريجه وطوله لا يقتضى العدول عنه، فإنه أخرج (عدة) من الطوال، ولم يختصرها في بعض المواضع، مع أن حاجته منها إنما هي لبعض الحديث، كما في حديث الإفك، حيث أخرجه بطوله في كتاب الشهادات في باب تعديل النساء.(1/25)
ومن جملة الطوال، ما أكثره من كلام الراوي لا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سفيان [رضي الله عنه] في قصة هرقل.
والذي عندي أن البخاري أعرض عنه لما وقع (من) الصحابة رضي الله عنهم في أمر ابن صياد، ويظهر لي أنه رجح عنده ما رجح عند عمر وجابر وغيرهما [رضي الله عنهم] من (أن) ابن صياد هو الدجال. وظاهر حديث فاطمة بنت قيس يأبى ذلك، فاقتصر على ما رجح عنده، وهو على ما يظهر بالاستقراء من صنيعه يؤثر الأرجح على الراجح، وهذا منه.
الأمر الثاني: مما تضمنه السؤال، الإشارة إلى أن الصحابة [رضي الله عنهم] لو سمعوا الخطبة التي نقلتها فاطمة بنت قيس [رضي الله عنها] لما شكوا حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في ابن صياد.
فأقول: بل ورد أن بعض الصحابة الذين سمعوا الخطبة كما سمعتها فاطمة [رضي الله عنها] استمروا على الشك في كون ابن صياد هو الدجال. كما سأبينه.
الأمر الثالث: الإشارة إلى أن فاطمة بنت قيس [رضي الله عنها] تفردت برواية الخطبة المذكورة، مع استبعاد أن تكون سمعتها وحدها، فما السر في كون بقية من سمعها [معها](1/26)
لم يرووها كما روتها؟
فأقول:لم تنفرد فاطمة [رضي الله عنها] بسماعها ولا بروايتها، بل جاءت القصة مروية عن جماعة من الصحابة غيرها، ودل ورودها علينا من رواية عائشة أم المؤمنين، وأبي هريرة، وجابر وغيرهم [رضي الله عنهم] على أن جماعة آخرين رووها، وإن لم تتصل بنا روايتهم.
أما حديث عائشة وأبي هريرة [رضي الله عنهما] فهو عند الإمام أحمد في مسنده، أورده في مسند فاطمة بنت قيس [رضي الله عنها] فقال فيه:
حدثنا يحيى بن سعيد -هو القطان- حدثنا مجالد (عن) عامر -هو الشعبي- قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس [رضي الله عنها] فحدثتني أن زوجها طلقها .. .. فذكر الحديث.(1/27)
وفيه: فلما أردت أن أخرج، قالت: اجلس، حتى أحدثك حديثا ًعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً من الأيام، فصلى صلاة الهاجرة، ثم قعد -يعني على المنبر- ففزع الناس، وقال: اجلسوا أيها الناس، فإني لم أقم مقامي هذا الفزع، ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبراً يمنعني من القيلولة من الفرح .. .. الحديث بطوله.
وفيه: قال عامر: فلقيت المحرر بن أبي هريرة فحدثته بحديث فاطمة بنت قيس [رضي الله عنها] فقال: أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثتك فاطمة، غير أنه قال: إنه في نحو المشرق.
قال: ثم لقيت القاسم بن محمد، فذكرت له حديث فاطمة بنت قيس [رضي الله عنها]، فقال: أشهد على عائشة [رضي الله عنها] أنها حدثتني كما حدثتك فاطمة غير أنها قالت: الحرمان عليه حرام؛ مكة والمدينة.(1/28)
قلت: وقد أخرج أبو داود في السنن هذا الحديث من رواية مجالد، لكنه اقتصر على حديث فاطمة بنت قيس [رضي الله عنها] ولم يسق لفظه، بل أحال به على طريق أخرى، عن فاطمة [رضي الله عنها] قبله. ولم يتعرض للزيادة في آخره.
وأخرجه بن ماجة من رواية مجالد أيضاً مقتصراً على حديث فاطمة بنت قيس [رضي الله عنها].
وأخرج أبو يعلى من طريق أبي هريرة [رضي الله عنه] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى على المنبر فقال: حدثني تميم، فرأى تميماً في ناحية المسجد، فقال يا تميم: حدث الناس بما حدثتني .. .. فذكر الحديث باختصار.
وهذا لا ينافي ما وقع في رواية فاطمة بنت قيس [رضي الله عنها] لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم قص القصة كلهما كما في رواية فاطمة [رضي الله عنها] ثم رأى تميماً [رضي الله عنه] فأمره أن يقص عليهم ما قص عنه تأكيداً، ويستفاد من ذلك مشروعية طلب علو الإسناد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأما حديث جابر [رضي الله عنه] فأخرجه أبو داود وقال:(1/29)
حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا ابن فضيل [هو محمد]، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر: إنه بينما أناس يسيرون في البحر، فنفد طعامهم، فرفعت لهم جزيرة، فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة، فقلت لأبي سلمة: ما الجساسة؟ قال: امرأة تجر شعر جلدها ورأسها، قالت: في هذا القصر رجل؟ قال: فذكر الحديث.
وفيه: وسأل عن نخل بيسان، وعين زغر قال: هو المسيح،(1/30)
فقال لي ابن أبي سلمة: إن في هذا الحديث شيئاً ما حفظته، قال: شهد جابر أنه ابن صياد، فقلت: فإنه قد مات، قال: وإن مات، قلت: فإنه أسلم، قال: وإن أسلم، قلت: فإنه دخل المدينة، قال: وإن دخل المدينة.
وأخرجه أبو يعلى بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح، كذا قاله شيخنا الهيثمي في الزوائد.
والواقع أن السند الذي أشار إليه، هو سند أبي داود بعينه، فإن أبا يعلى أخرج الحديث عن واصل بن عبد الأعلى به.
الأمر الرابع في إيضاح هذا الإشكال: وهو أن ابن صياد على ما تضمنته الأخبار الواردة فيه ولد بالمدينة ونشأ بها، وجرى له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمور، منها في الصحيحين:(1/31)
توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي هو فيه، ووجده في قطيفة له فيها زمزمة وأن أمه أعلمته بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فثار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((لو تركته بين)).
ومنها: التقاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله [إياه] عما يرى، وأنه خبأ له الدخ، وغير ذلك مما تضمنته الأخبار الدالة على وجوده في عصر(1/32)
النبي صلى الله عليه وسلم ثم بقاءه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وغزوه مع المسلمين وحجه، واعتماره، وتزوجه بالمدينة، وولد له بها وفي ذلك قصص له مع أبي سعيد الخدري، ومع ابن عمر رضي الله عنهما وكان هو يتبرأ من(1/33)
ذلك إذا بلغه أن الناس يرمونه (بأنه) الدجال.
ويستدل بأنه غيره بالأمور التي هو متصف بها إذ ذاك مما يخالف صفات الدجال، لكن ظهرت عليه مخايل تنبئ على صدق فراستهم فيه، حتى أنه كان يرمز أحيانً ويكاد يصرح بأنه هو، ولذلك كان جماعة من الصحابة [رضي الله عنهم] يجزمون بأنه هو، كما في الصحيحين عن عمر، وعن جابر [رضي الله عنهما].
وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي ذر [رضي الله عنه] قال: لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدجال، أحب إلى من أن أحلف أنه ليس به. وسنده صحيح.(1/34)
ومن حديث ابن مسعود [رضي الله عنه] قال: لأن أحلف تسعاً أن ابن صياد هو الدجال أحب إلى من أن أحلف واحدة (أنه ليس به).
أخرجه الطبراني.
وقد ثبت أن أبا ذر [رضي الله عنه] من أصدق الناس لهجة، وأن عمر [رضي الله عنه] ينطق الحق على لسانه فلا يقدمان على الحلف بأن ابن صياد الدجال، إلا بعد وضوح ذلك لهما.
ولكن توقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في قوله لعمر [رضي الله عنه] لما أراد قتله: ((إن يكن هو فلن تسلط عليه)) يقتضى عدم الجزم.
ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يفصح بحاله فاستمر على التردد.
وفي تقريره تميماً [رضي الله عنه] على قصة الجساسة، وما ذكر معها، مما يقوي التردد فيه، ومع ذلك ففي قول من قال في الحديث(1/35)
الذي أخرجه أبو داود كما تقدم أنه ابن صياد ولو أسلم، ولو دخل المدينة، ولو مات، إشارة إلى أن أمره ملتبس، وأنه جائز أن يكون ما ظهر من أمره إذ ذاك، لا ينافى ما يقع منه بعد خروجه في آخر الزمان، وحينئذ فيحتمل في طريق الجمع بين خبر تميم الداري وما عرف من حال ابن صياد، أن الله سبحانه وتعالى أخرجه إلى الجزيرة المذكورة على الصفة المذكورة في ذلك الوقت، حتى رآه تميم ومن معه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع منه في ذلك ليكون موعظة وتحذيراً من فتنته إذا خرج.
وفيه إشارة إلى أن أموره ملتبسة، غير متضحة. ويحتمل أن يكون الله سبحانه وتعالى أظهر لأولئك مثالاً على صفته بما يؤول إليه حاله، بعد أن يتحول من المدينة الشريفة التي من شأنها أن تنفي خبثها، وأنه يسجن في تلك الجزيرة إلى أن يأذن الله تعالى في خروجه في الوقت الذي يريده، ويكون ذلك من جملة الأمور التي يستمر فيها خفاء حاله، وعدم الوقوف على حقيقة أمره، لما يريده الله تعالى من الإفتتان به في أول أمره وفي آخره.
وقد اختلف في الوقت الذي فقد فيه، فأخرج أبو داود من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله(1/36)
رضي الله عنهما قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. وسنده صحيح.
(وجزم جماعة بأنه مات في هذا الحدود، ولكن وقع لي أمر يقتضى أنه لم يمت، وإن كان فقد).
فأخرج أبو نعيم في أوائل تاريخ أصبهان له من طريق جعفر بن(1/37)
سليمان الضبعي، عن شبيل بن عزرة قال: حدثني حسان بن عبد الرحمن عن أبيه، قال: لما افتتحنا أصبهان، كان بين عسكرنا وبين اليهودية -يعني بلداً بأصبهان- فرسخ، فكنا(1/38)
نأتيها فنمتار منها فأتيتها يوماً، فإذا اليهود يزفنون ويضربون، فأتيت صديقاً لي منهم، فقلت: ما شأنكم؟ أتريدون أن تنزعوا يداً من طاعة [الله]؟ فقال: لا، ولكن ملكنا الذي نستفتح به على العرب، يدخل المدينة غداً، فذكر القصة.
وفيها أنه بات هناك، فلما أصبح رأى اليهود مجتمعين، وبينهم رجل، عليه قبة من ريحان وهم حوله يزفنون ويضربون، قال: فنظرت فإذا هو ابن صياد، فلم نره بعد، انتهى.
فإن ثبت هذا الأثر فلعله لما خرج من المدينة النبوية، صحبه العسكر الواصل إلى أصبهان، ودخلها أحد منها إلى المقر الذي يحبس فيه إلى أن يؤذن له في الخروج.
وقد أخرج أحمد في مسنده، بسند حسن، عن أنس [رضي الله عنه] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يخرج الدجال من يهودية أصبهان)).(1/39)
وأخرج الطبراني من حديث عمران بن حصين [رضي الله عنه] رفعه قال: ((يخرج الدجال من قبل أصبهان)).
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب في أمره، ونسأل الله تعالى أن يعيذنا من فتنته، إنه سميع بصير.(1/40)
[السؤال الثاني: عن أحاديث في سنن أبي داود ظاهرها الصحة ولم يخرجها الشيخان]
فصل: وسألتم رضي الله عنكم عن أحاديث في سنن أبي داود ظاهرها الصحة إلى الغاية، ولم يخرجها الشيخان، وليس شيء يغني عنها، ولا يركن القلب [إلى] أن يكون تركها لأجل الطول.
وأقول في الجواب عن ذلك: إنه لا يلزم من الحديث إذا كان ظاهره الصحة أن يكون في أعلى درجات الصحيح التي قد عرف بالاستقراء أن محط قصد الشيخين تخريج مثل ذلك، وأنه إن وقع عندهما (أو عند أحدهما) ما ظاهره يخالف ذلك، فلكل منهما في كل من ذلك عذر يتعسر أن يجاب عنه بقاعدة كلية، بل يجاب عن كل حديث طرداً وعكساً بما يليق به، وسيظهر بعض ذلك عند (الجواب عن) الأحاديث التي ذكرت هنا مثالاً، وهي ثلاثة:
الحديث الأول: فيما ذكرتم: قال أبو داود:(1/41)
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : ((أنه كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فرجها ثوباً)).
فأقول: هذا الإسناد، ظاهره الصحة كما قلتم، لكنه ليس على شرط البخاري، من أجل حماد -هو ابن سلمة- وليس هو ابن زيد لأن موسى بن إسماعيل إذا روى عن حماد ولم ينسبه فهو ابن(1/42)
سلمة، وإذا روى عن حماد بن زيد، فإنه ينسبه، كما قدره ابن الصلاح ثم المزي ومن تبعهما.
وحماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في الأصول، وإن أخرج له قليلاً في المتابعات.
بل ومسلم وإن كان أكثر عنه لكنه لا يخرج له في الأصول، إلا عن نفر قليل ممن كان اشتهر بإتقان حديثهم مثل ثابت(1/43)
البناني، وإذا أخرج له عن غيرهم فإنما يخرج له في المتابعات.
ومن ثم يظهر أنه ليس على شرط مسلم [أيضاً] لأنه عن أيوب، ومن أجل عكرمة، فإن مسلماً لم يخرج له في الأصول شيئاً، بل ولا في المتابعات إلا يسيراً.
ثم مع ذلك، فلعلهما استغنيا عنه بحديث عائشة [رضي الله عنها](1/44)
أيضاً ((كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار، ثم يباشرها)).
فإن هذا الحديث يشتمل على ما دل عليه حديث عكرمة، ويزيد عليه، والله أعلم.(1/45)
الحديث الثاني: قال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن محمد بن(1/47)
الوليد الزبيدي، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة [رضي الله عنه] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحداً، [وليجعلهما] بين رجليه أو ليصل فيهما)).(1/48)
فأقول: ليس هذا الحديث على شرط الشيخين، ولا أحدهما، وإن كانا أخرجا لرجاله بصورة الانفراد فلا يكون على شرطهما، إلا إن كانا خرجا لهم بصورة الاجتماع.
وهذا كالحديث الذي أخرجه أبو داود من رواية همام عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس [رضي الله عنه]، في نزع الخاتم(1/49)
عند دخول الخلاء.
فإن أبا داود قال بعد أن أخرجه: هذا حديث منكر وأخرجه(1/50)
النسائي، فقال: هذا حديث غير محفوظ.
كذا قالا: مع أن الشيخين قد أخرجا لرواته لكن بصورة الانفراد، إلا أن رواية همام، عن ابن جريج ليست من شرطهما، لأن هماماً سمع من ابن جريج بالبصرة وابن جريج حدث بالبصرة بأحاديث وهم فيها.
وجزم الدارقطني وجماعة بأنه وهم في هذا إسناداً ومتناً، وأن الحديث إنما هو حديثه عن زياد بن سعد عن الزهري، عن أنس ((أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً)).(1/51)
ومن ذلك أنهما أخرجا لسفيان بن حسين، وللزهري بطريق الانفراد، ولم يخرجا من رواية سفيان بن حسين، عن الزهري شيئاً، لأن سماعه منه ليس بمتقن.
وأخرج أبو داود، والترمذي، والنسائي من رواية حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس [رضي الله عنه] في القول إذا خرج من بيته.(1/52)
ورجاله رجال الصحيح، قد اتفقا على التخريج لجميعهم، ومع ذلك فهو معلول.
قال البخاري: (لا أعرف لابن جريج عن إسحاق إلا هذا الحديث الواحد) ولا أعرف لابن جريج سماعاً من إسحاق.
وقال الدارقطني: رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وهو أثبت الناس في ابن جريج، فقال عن ابن جريج: حدثت عن إسحاق.(1/53)
وإذا تقرر ذلك ففي الحديث علة مع ذلك اقتضت مع ما تقدم أن لا يخرجاه، وذلك أنه اختلف فيه على المقبري ثم على الأوزاعي.
قال الدارقطني في العلل: رواه عياض بن عبد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة [رضي الله عنه] لم يقل فيه ((عن أبيه)).
ورواه جماعة عن الأوزاعي، عن سعيد المقبرى، لم يذكروا الزبيدي. أهـ.
ولعل الشيخين استغنيا عنه بحديث سعيد بن يزيد أبي مسلمة، عن أنس [رضي الله عنه] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى في نعليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.(1/54)
الحديث الثالث: قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(1/55)
((لا تبع ما ليس عندك)).
فأقول: لم يخرجا، ولا أحدهما من رواية يوسف بن ماهك، عن حكيم [رضي الله عنه] شيئاً.
ومع ذلك فقد رواه يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم،(1/56)
عن يوسف بن ماهك، فأدخل بينه وبين حكيم رجلاً، وهو عبد الله بن عصمة.
ذكر ذلك المزي في الأطراف، وليس عبد الله بن عصمة من رجال الشيخين ولا أحدهما.
وقد أخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام(1/57)
[رضي الله عنه] حديثاً آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.(1/58)
[السؤال الثالث عن ترجمة الإمام علي بن حمزة الكسائي]
وسألتم رضي الله عنكم عن ترجمة الكسائي، صاحب قصص الأنبياء، ولم أستحضرها ساعتي هذه.(1/59)
[السؤال الرابع عن ترجمة التوربشتي]
فصل: وسألتم رضي الله عنكم عن ترجمة التوربشتي، شارح المصابيح.
وهو فضل الله بن [حسن بن حسين بن يوسف] فلم أقف من خبره على كبير أمر، إلا أني قد رأيت له ترجمة في الطبقات الكبرى، للقاضي تاج الدين السبكي، ولم يفصح فيه بشيء.
وحاصله: أنه كان في حدود الخمسين وستمائة وذكر لي القاضي علاء الدين بن خطيب الناصرية قاضي حلب، منكراً على التاج إيراده في طبقات الشافعية، أنه وقف في أثناء شرحه على ما يدل أنه حنفي المذهب. فالله أعلم.(1/61)
[السؤال الخامس عن تعريف الحديث الحسن]
[قال]: وسألتم رضي الله عنكم عن بيان الحديث الحسن، وهل له حد جامع مانع، أو الأمر كما قال الذهبي في الموقظة: أنه لا يطمع في ذلك. وكلامه قريب من كلام ابن الجوزي أنه: ما فيه ضعف محتمل.
فأقول: إن كان المراد السؤال عن الحديث الذي يوصف بالحسن لذاته، فله حد على طريق التعريف الذي يقتنع به الفقهاء والمحدثون، وهو:
((الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولاً، ولا شاذاً)).(1/63)
ومحصله أنه هو والصحيح سواء، إلا في تفاوت الضبط، فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفاً بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة، وإن كان ليس عرياً عن الضبط في الجملة، ليخرج عن كونه مغفلاً، وعن كونه كثير الخطأ، وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح، كالصدق والاتصال، وعدم كونه شاذاً، ولا معلولاً، فلا بد من اشتراط ذلك كله في النوعين.
ومن ثم كانت طائفة من القدماء لا يفرقون بين الصحيح والحسن، بل يسمون الكل صحيحاً. وإن كان بعضها أصح من بعض.
وذهبت طائفة إلى التفرقة، وهو الذي استقر عليه الأمر.(1/64)
والنزاع في التحقيق بين الفريقين لفظي، لأن من يفرق بينهما تظهر ثمرة تفرقته فيما إذا تعارضا فيرجح الصحيح على الحسن.
ومن لا يفرق بينهما يستعمل هذا الترجيح بعينه، وإن سمى الكل صحيحاً، فيكون عنده صحيح وأصح [منه] (كما عند غيره حسن وصحيح).
وإذا وضح ذلك، فإنما حصل الإشكال من الحسن الذي عرف به الترمذي، وهو الحسن لغيره، فذاك هو في التحقيق:
((الحديث الضعيف الذي يحتمل)) لأنه باعتضاده بغيره حدثت له من المجموع قوة، احتمل ذلك الضعف لأجلها.
واقتضى تسميته عند الترمذي وغيره حسناً، وذلك بين من تعريف الترمذي حيث قال في العلل التي في آخر الجامع ما نصه:(1/65)
(( (وما قلنا في كتابنا) ((حديث حسن)) فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون (راويه متهماً) بالكذب، ويروى من غير وجه نحوه، ولا يكون شاذاً فهو عندنا حديث حسن)).
فقوله ((لا يكون راويه متهماً بالكذب)) يشمل رواية المستور، والمدلس [والمغفل] والمعنعن، والمنقطع بين ثقتين حافظين، كالمرسل، فكل هذا إذا ورد اقتضى التوقف في الاجتماع به للجهل بحال المذكور فيه، أو الساقط، فإن ورد مثله، أو معناه من طريق أخرى، أو أكثر [فإنها] ترجح أحد الاحتمالين، لأن المستور مثلاً حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي، ويحتمل أن لا يكون ضبطه، فإذا ورد مثل ما رواه، أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبط، وكلما كثر المتابع قوي الظن كما في أفراد التواتر، فإن أولها من رواية الأفراد، ثم لا تزال تكثر إلى أن يقطع بصدق المروي، ولا يستطيع سامعه أن يدفع ذلك عن نفسه.
وإذا تقرر ذلك، فيقول ابن الجوزي ومن تبعه: (أن الحديث الحسن ما كان فيه ضعف محتمل، كلام صحيح في نفسه، لكنه ليس على طريقة التعاريف، فإن هذه صفة الحديث) الحسن الذي(1/66)
يوصف بالحسن إذا اعتضد بغيره، حتى لو انفرد لكان ضعيفاً، واستمر عدم الاحتجاج به، حتى إذا عضده عاضد ارتقى فحسن، بل (الحق ما) أن نقول: هو صفة الحسن مطلقاً، أعم من أن يكون وصف بالحسن لذاته أو لغيره، فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحاً، والصحيح راجحاً، فضعفه بالنسبة إلى ما هو أرجح منه، والحسن لغيره: أصله ضعيف وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده، فاحتمل لوجود العاضد ولو لا العاضد لاستمرت صفة الضعف فيه كما تقدم. والله أعلم.(1/67)
[خاتمة الكتاب]
وهنا انتهى الكلام عن الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة، وأستغفر الله تعالى من خطأ وقع لي فيها، أو خطل، وألتمس ممن وقف عليها أن يصلح ما فيها من خلل قاصداً بذاك الإفادة، بلغه الله مرتبة الحسنى وزيادة، إنه على كل شيء قدير.
قاله وكتبه: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الشافعي حامداً لله تعالى، ومصلياً على نبيه محمد وعلى آله وصحبه، ومسلماً.
نقله كما وجده من خط المجيب شيخنا الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، قاضي القضاة شهاب الدين، أبي الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن حجر الشافعي أبقاه الله تعالى، وسلمه.
كاتبه: إبراهيم بن المحاب الفقير إلى الله تعالى أبي الفرج، عبدالرحمن بن سلمان بن أبي الكرم بن سليمان الحنبلي، عفا الله تعالى عنه في شهر الله المحرم سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة، بصالحية دمشق، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.(1/69)