الإهداء
إلى اسم المرحوم الدكتور محمود محمد قاسم (19731913)(1/5)
إلى اسم المرحوم الدكتور محمود محمد قاسم (19731913)
محتويات الكتاب
المقدمة
صفحة
تصدير 43
منهج التحقيق 45
رموز الكتاب 55
النص
المقالة الأولى
(91) الشىء الذي عنه الفحص ومنفعته 6761
(1) تصدير 61
(2) الشىء الذي عنه الفحص فى هذا الكتاب ومنفعته 62
(3) انقسام المقدمة من جهة الصورة 62
(4) انقسام المقدمة من جهة المادة 63
(5) الحد يدل على الشىء الذي تنحل إليه المقدمة 64
(6) القياس قول وضعت فيه أشياء أكثر من واحد ولزم عنه شىء
آخر غيرها 65
صفحة(1/7)
آخر غيرها 65
صفحة
(7) القياس منه كامل ومنه غير كامل 66
(8) المقول على الكل والمقول لا على واحد 67
(9) اختصار 67
(2510) المقدمات المنعكسة 7668
(10) جهات المقدمات وكميتها وكيفيتها 68
(11) المقدمات الوجودية هى التي موجودة بالفعل بإطلاق 68
(12) الفرق بين انعكاس المقدمة وما يسمى فى هذه الصناعة قلب
القضية 69
(1913) القول فى انعكاس المقدمات المطلقة 7270
(13) انعكاس المقدمات المطلقة الكلية سالبة كانت أو موجبة 70
(14) انعكاس المقدمات المطلقة الجزئية سالبة كانت
أو موجبة 70
(15) بيان ما ينعكس من المقدمات المطلقة الكلية السالبة
على المثال بالحروف 70
(16) بيان ما ينعكس من المقدمات المطلقة الكلية الموجبة
على المثال بالحروف 71
(17) بيان ما ينعكس من المقدمات المطلقة الجزئية الموجبة
على المثال بالحروف 72
(18) بيان ما ينعكس من المقدمات المطلقة الجزئية السالبة
على المثال بالحروف 72
(19) اختصار 72
صفحة(1/8)
(19) اختصار 72
صفحة
(2320) القول فى انعكاس المقدمات الضرورية 7472
(20) انعكاس المقدمات الضرورية الكلية السالبة 72
(21) انعكاس المقدمات الضرورية الكلية الموجبة 74
(22) انعكاس المقدمات الضرورية الجزئية الموجبة 74
(23) اختصار 74
(2524) القول فى انعكاس المقدمات الممكنة 7675
(24) انعكاس المقدمات الممكنة الموجبة كلية كانت
أو جزئية 75
(25) انعكاس المقدمات الممكنة السالبة كلية كانت أو جزئية 75
(16626) ائتلاف القياس 18877
(26) ترتيب القول فى القياس وائتلافه 77
(27) القياس المطلوب فى هذا الكتاب ومما يؤلف 77
(28) أشكال القياس الذي تروم اعطاءه هذه الصناعة 78
(4429) القول فى الشكل الأول 8979
(29) حد الشكل الأول 79
(30) ضروب الأقيسة فى الشكل الأول ستة وثلاثون 79
(3431) خال المقاييس التي تأتلف من مقدمتين
كليتين فى هذا الشكل 8380
(31) قياس مؤلف من مقدمتين كليتين موجبتين 80
صفحة(1/9)
(31) قياس مؤلف من مقدمتين كليتين موجبتين 80
صفحة
(32) قياس مؤلف من مقدمتين كليتين الكبرى سالبة
والصغرى موجبة 80
(33) مقاييس مؤلفة من مقدمتين كليتين سالبتين أو من
كبرى موجبة وصغرى سالبة 81
(34) اختصار 82
(4135) إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية 8883
(35) المقدمة الكبرى كلية موجبة كانت أو سالبة
والمقدمة الصغرى جزئية موجبة 83
(36) المقدمة الصغرى كلية موجبة كانت أو سالبة
والمقدمة الكبرى غير كلية 84
(37) مثال الحدود التي تنتج الموجب الصادق فى التي
الصغرى منها كلية والكبرى جزئية 84
(38) بيان ما ينتج من أمثال هذه المقاييس 85
(39) المقدمة الكبرى كلية موجبة والصغرى جزئية
سالبة 85
(40) لماذا يكون بعض المقاييس فى هذا الشكل غير
منتج 87
(41) المقدمة الكبرى كلية سالبة والصغرى جزئية سالبة 87
(42) المقدمتان جزئيتان أو مهملتان أو إحداهما مهملة
والثانية جزئية 88
(43) الضروب المنتجة فى هذا الشكل أربعة فقط 89
(44) جهل القدماء بغرض أرسطو هاهنا 89
صفحة(1/10)
(44) جهل القدماء بغرض أرسطو هاهنا 89
صفحة
(6045) القول فى الشكل الثاني 9989
(45) يوجد الشكل الثاني متى حمل الحد الأوسط على الطرفين
جميعا 89
(46) ليس يوجد فى هذا الشكل قياس كامل 90
(5047) حال المقاييس التي تأتلف من مقدمتين
كليتين فى هذا الشكل 9391
(47) المقدمتان كليتان وإحداهما سالبة والأخرى موجبة 91
(48) المقدمتان كليتان موجبتان 92
(49) المقدمتان كليتان سالبتان 92
(50) اختصار 93
(5851) إحدى المقدمتين فى هذا الشكل كلية
والأخرى جزئية 9893
(51) المقدمة الكبرى كلية والصغرى جزئية وهما مخالفتان
فى الكيفية 93
(52) المقدمة الكبرى جزئية والصغرى كلية وهما مخالفتان
فى الكيفية 94
(53) اختصار 95
(54) المقدمتان سالبتان والكبرى كلية والصغرى جزئية 95
(55) المقدمتان موجبتان والكبرى كلية والصغرى جزئية 97
(56) المقدمتان سالبتان والصغرى كلية والكبرى جزئية 97
صفحة(1/11)
(56) المقدمتان سالبتان والصغرى كلية والكبرى جزئية 97
صفحة
(57) المقدمتان موجبتان والصغرى كلية والكبرى جزئية 98
(58) اختصار 98
(59) المقدمتان جزئيتان او مهملتان أو إحداهما جزئية
والثانية مهملة 98
(60) يوجد فى هذا الشكل قياس منتج متى تكون الكبرى
كلية والثانية مخالفة لها فى الكيفية 99
(7661) القول فى الشكل الثالث 10999
(61) إذا كان الحد الأوسط موضوعا لطرفى المطلوب
والطرفان محمولان عليه فهذا هو الشكل الثالث 99
(62) يمكن أن يكون فى هذا الشكل قياس إذا كانت
مقدمتاه كليتين أو إحداهما كلية والأخرى جزئية 100
(6763) حال المقاييس التي تأتلف من مقدمتين
كليتين فى هذا الشكل 102100
(63) المقدمتان كليتان موجبتان 100
(64) المقدمتان كليتان والكبرى سالبة والصغرى موجبة 101
(65) المقدمتان كليتان والكبرى موجبة والصغرى سالبة 101
(66) المقدمتان كليتان سالبتان 102
(67) اختصار 102
(7468) إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية 108103
(68) المقدمتان موجبتان والصغرى كلية والكبرى جزئية 103
صفحة(1/12)
(68) المقدمتان موجبتان والصغرى كلية والكبرى جزئية 103
صفحة
(69) المقدمتان موجبتان والصغرى جزئية والكبرى كلية 103
(70) المقدمة الكبرى جزئية سالبة والصغرى كلية
موجبة 104
(71) المقدمة الكبرى كلية سالبة والصغرى جزئية
موجبة 105
(72) المقدمة الكبرى كلية موجبة والصغرى جزئية
سالبة 105
(73) المقدمة الكبرى جزئية موجبة والصغرى كلية
سالبة 106
(74) المقدمتان سالبتان 107
(75) المقدمتان جزئيتان أو مهملتان أو إحداهما جزئية
والأخرى مهملة 108
(76) يكون قياس منتج فى هذا الشكل إذا كانت الصغرى
موجبة وإحدى المقدمتين كلية 108
(8177) الأمور العامة للأشكال الثلاثة 113109
(77) يكون قياس منتج فى كل واحد من أصناف المقاييس
إذا كان هناك مقدمتان إحداهما كلية سالبة والأخرى
موجبة 109
(78) الشكل الرابع ليس بقياس تقع عليه الفكرة بالطبع 110
(79) الصنفان الكليان من الشكل الأول أكمل الأشكال
كلها 112
صفحة(1/13)
كلها 112
صفحة
(80) كيف تبين الجزئية التي فى الشكل الأول على طريق
الخلف بالكلية التي فى الشكل الثاني 112
(81) اختصار 113
(16682) جهات مقدمات المقاييس 188113
(9982) القول فى القياسات الاضطرارية 130113
(82) المقدمات المطلقة والاضطرارية والممكنة يخالف
بعضها بعضا فى الجهة 113
(83) المقاييس التي تأتلف من المقدمات الاضطرارية
قريبة من المقاييس التي تأتلف من المقدمات المطلقة 114
(84) جهة البيان فيما يأتلف من المنتج فى الشكل من
الاضطرارية هو بعينه جهة البيان فيما يأتلف من
المطلقة 115
(85) ما يبين بالخلف من المقدمات الضرورية والمطلقة 116
(9286) القول فى المقاييس المختلطة من
الضرورية والوجودية فى الشكل الأول 125117
(86) المقاييس التي تأتلف من مقدمتين كليتين 117
(87) المقاييس التي تنتج نتائج جزئية 119
(88) رأى أرسطو فى أن جهة النتيجة هاهنا تابعة لجهة
المقدمة الكبرى 120
(89) الاختلال فى قول المشائين إن جهة النتيجة تابعة
لأخس الجهتين 121
صفحة(1/14)
لأخس الجهتين 121
صفحة
(90) ما يحتج به المشاءون هو قياس شبهى 122
(91) وجه التغليط فيما يحتجون به أيضا من أنه قد
يوجد فى بعض المواد ما ينتج المطلق 122
(92) الاستقراء شاهد لمذهب أرسطو 125
(9593) القول فى اختلاط المطلقة
والضرورية فى الشكل الثاني 128125
(93) متى كانت المقدمة السالبة ضرورية فالنتيجة
ضرورية 125
(94) متى كانت المقدمة الموجبة اضطرارية
والسالبة مطلقة فالنتيجة مطلقة 126
(95) جهة النتيجة فى القياسين الجزئيين من هذا
الشكل تابعة لجهة المقدمة السالبة 127
(9996) تأليف الوجودى والاضطرارى
فى الشكل الثالث 130128
(96) جهة النتيجة فى الشكل الثالث تابعة لجهة
المقدمة التي لا تنعكس 128
(97) متى كانت المقدمتان فى هذا الشكل كليتين
وموجبتين فأيهما كانت ضرورية فإن النتيجة
تكون ضرورية 129
صفحة(1/15)
تكون ضرورية 129
صفحة
(98) إن كانت إحدى الكليتين موجبة والأخرى
سالبة فجهة النتيجة تابعة ضرورة لجهة السالبة 129
(99) إن كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية
وكانتا موجبتين فإن النتيجة تابعة للكلية منهما 130
(166100) القول فى المقاييس التي تأتلف
من المقدمات الممكنة 188130
(100) الممكن بالجملة هو الذي ليس بالضرورى ومتى
وضع موجودا لم يعرض من ذلك محال 130
(101) يظهر من أنه ليس يمكن أن يصدق المتناقضان
معا أن هذا هو حد الممكن 131
(102) مما يخص المقدمات الممكنة ان الموجبة منها
تلزم السالبة والسالبة تلزم الموجبة 133
(103) الممكن يقال على ثلاثة أضرب 134
(104) الغرض هاهنا هو القول فى تعريف متى يكون
قياس ومتى لا يكون من المقدمات الممكنة
بإطلاق 135
(109105) القول فى المقاييس التي تأتلف
من المقدمات الممكنة الصرفة فى الشكل
الأول 139135
(105) عدد المقاييس الكاملة المنتجة فى هذه المادة
هى بأعيانها عدد المقاييس المنتجة فى المادة
صفحة(1/16)
هى بأعيانها عدد المقاييس المنتجة فى المادة
صفحة
المطلقة والضرورية ومثال ذلك أنه إذا
كانت المقدمتان كليتين وموجبتين أو الكبرى
كلية سالبة والصغرى كلية موجبة فيكون
قياس كامل 135
(106) إذا كانت الموجبة من المقدمتين الكليتين
الكبرى والسالبة الصغرى أو إذا كانت
المقدمتان الكليتان سالبتين فلا يكون قياس 136
(107) إذا كانت إحدى المقدمتين كلية والثانية
جزئية وكانت الكبرى هى الكلية وكانت
الصغرى جزئية وموجبة فيكون قياس تام 137
(108) إذا كانت المقدمة الكبرى جزئية والصغرى
كلية لا يكون قياس 137
(109) تكون المقاييس المنتجة فى هذا الشكل فى
هذه المادة ثمانية أصناف 139
(124110) تأليف الممكن والوجودى فى
الشكل الأول 155140
(110) إذا كانت المقدمة الكبرى ممكنة والصغرى
مطلقة تكون أصناف المقاييس التي توجد
فى هذا التركيب تامة وهى أربعة أصناف 140
(111) إذا كانت المقدمة الكبرى ممكنة كلية
موجبة كانت أو سالبة والمقدمة الصغرى
مطلقة كلية موجبة تكون النتيجة ممكنة 140
صفحة(1/17)
مطلقة كلية موجبة تكون النتيجة ممكنة 140
صفحة
(112) إذا كانت الكبرى هى المطلقة والصغرى
الممكنة لا يكون قياس تام 143
(113) رام أرسطو بيان أصناف هذه المقاييس
بالخلف 143
(114) ليس يلزم عن الكذب الممكن كذب مستحيل 145
(115) إذا كانت المقدمتان كليتين وموجبتين والكبرى
مطلقة والصغرى ممكنة فالنتيجة ممكنة كلية
وهذا يبرهن بالخلف 145
(116) يعرض لهذا التأليف أن يكون منتجا بهذه
الجهة الممكنة فى جميع الزمان 146
(117) تأويل ابن رشد معنى إيصاء أرسطو أن تكون
المقدمات الكلية المأخوذة صادقة على الأزمنة
الثلاثة 147
(118) بيان أرسطو من الحدود أن فى مثل هذا
الاختلاط من المواد المطلقة والممكنة لا يكون
قياس منتج أصلا 149
(119) إذا كانت المقدمة الكلية الكبرى سالبة مطلقة
والصغرى الكلية موجبة ممكنة فالنتيجة سالبة
مطلقة باشتراك الاسم 150
(120) شك أبى نصر فى هذا المثال لعدم التفاته إلى
الفرق بين المطلقة والضرورية عند أرسطو 152
صفحة(1/18)
الفرق بين المطلقة والضرورية عند أرسطو 152
صفحة
(121) إذا كانت الصغرى فى هذا الشكل سالبة ممكنة
فلا يكون قياس تام 153
(122) اختصار 153
(123) المقاييس التي إحدى المقدمتين فيها كلية
والأخرى جزئية 153
(124) لا يكون قياس متى كانت المقدمة الصغرى
كلية والكبرى جزئية أو المقدمتان جزئيتين
أو مهملتين 155
(131125) القول فى تأليف الضرورى
والممكن فى الشكل الأول 161155
(125) إذا كانت إحدى مقدمتى القياس ممكنة
والثانية اضطرارية فأنواع المقاييس المنتجة
تكون على عدد المقاييس المنتجة فى المختلطة من
الممكن والوجودى 155
(126) إذا كانت المقدمتان موجبتين كليتين وإحداهما
ضرورية والأخرى ممكنة 156
(127) إذا كانت إحدى المقدمتين الكليتين موجبة
والأخرى سالبة وإحداهما ضرورية والأخرى
ممكنة 157
(128) أرسطو يقول إنه ليس يمكن أن يتبين بقياس
الخلف أنه ينتج مطلقة 158
صفحة(1/19)
الخلف أنه ينتج مطلقة 158
صفحة
(129) حال المقاييس التي إحدى المقدمتين جزئية
والأخرى كلية 159
(130) لا يكون قياس إذا كانت المقدمتان مهملتين
أو جزئيتين أو إحداهما مهملة والأخرى
جزئية 160
(131) اختصار 161
(139132) سؤالان عن قول أرسطو فى المقاييس
المختلطة وشرح ابن رشد 171161
(132) السؤالان ومذهب المفسرين وأبى نصر 161
(133) الإنتاج بالجملة إما سبب الانطواء وإما سبب
الاتصال 163
(134) كيف استعمل أرسطو الانطواء والاتصال
فى هذه المقاييس المختلطة 163
(135) ليس ينبغى أن يفهم هذا الموضع عاما على
ما يقتضيه ظاهر برهانه 165
(136) ما فهمه مفسر والمشائين من أن النتائج فى
هذه المختلطات الموجبات ممكنة حقيقية هو
الصحيح 167
(137) نظر أرسطو فى جهات نتائج الأقيسة السالبة
فى هذا النوع من الاختلاط 168
صفحة(1/20)
فى هذا النوع من الاختلاط 168
صفحة
(138) كيف ينبغى أن يفهم الأمر فى البيان الذي
استعمله أرسطو فى هذه النتائج 169
(139) هذا المقصد من التفسير ذهب على جميع
المفسرين 170
(143140) القول فى تأليف الممكن فى الشكل
الثاني 176171
(140) متى يكون ومتى لا يكون قياس منتج فى الشكل
الثاني 171
(141) المقدمة الكلية السالبة لا تنعكس محفوظة
الكمية والكيفية 172
(142) قد يظن أن السالبة الممكنة تبين انعكاسها
بطريق القياس 173
(143) التأليف من مقدمتين كليتين ممكنتين إحداهما
موجبة والأخرى سالبة لا ينتج شيئا فى الشكل
الثاني 174
(146144) تأليف الوجودى والممكن فى
الشكل الثاني 178176
(144) إحدى المقدمتين مطلقة والأخرى ممكنة
وإحداهما سالبة والأخرى موجبة وكلتا المقدمتين
كلية أو جزئية 176
صفحة(1/21)
كلية أو جزئية 176
صفحة
(145) كلتا المقدمتين الكليتين سالبتين أو موجبتين
وإحداهما ممكنة والأخرى مطلقة 177
(146) إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية 178
(154147) تأليف الممكن والاضطرارى فى
الشكل الثاني 181178
(147) المقدمتان كليتان وإحداهما ممكنة والأخرى
ضرورية سالبة 178
(148) إذا كانت المقدمة الضرورية موجبة فإنه
لا يكون قياس 179
(149) المقدمتان كليتان سالبتان 180
(150) إن كانت المقدمتان الكليتان موجبتين فإنه
أن يكون قياس 180
(151) اختصار 180
(152) إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية 180
(153) لا يكون قياس إذا كانت المقدمتان مهملتين
أو جزئيتين 181
(154) اختصار 181
(158155) تأليف الممكن فى الشكل الثالث 183182
(155) إذا كانت المقدمتان فى هذا الشكل ممكنتين
كليتين فإنه يكون قياس 182
صفحة(1/22)
كليتين فإنه يكون قياس 182
صفحة
(156) إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية 182
(157) إذا أخذت المقدمتان مهملتين أو جزئيتين فإنه
لا يكون قياس 183
(158) إذا كانتا سالبتين أو إحداهما موجبة والأخرى
سالبة فتبين المقاييس بالحدود التي تبين بها
المقاييس المهملة أو الجزئية 183
(162159) تأليف الممكن والوجودى فى
الشكل الثالث 185183
(159) المقدمتان موجبتان كليتان وإحداهما مطلقة
والأخرى ممكنة 183
(160) إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة
وإحداهما مطلقة والأخرى ممكنة 184
(161) إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية 184
(162) إذا كانت كلتا المقدمتين مهملتين أو جزئيتين
فلا يكون قياس 185
(166163) تأليف الممكن والاضطرارى فى
الشكل الثالث 188186
(163) إذا كانت المقدمتان كليتين وموجبتين
وإحداهما اضطرارية والأخرى ممكنة فيكون
قياس بنتيجة ممكنة 186
صفحة(1/23)
قياس بنتيجة ممكنة 186
صفحة
(164) إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة 186
(165) إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية 187
(166) اختصار 188
(191167) الفصل الأول: التكلم فى المقاييس الحملية
وشروط المنتج منها 210189
(167) جميع المقاييس التي فى هذه الأشكال ترتقى إلى الشكل
الأول 189
(168) التكلم هاهنا فى المقاييس الحملية وشروط المنتج منها لتتبين
المقاييس المضطرة إليها فى الانتاج 189
(169) يجب أن يكون أقل القياس المحدود يأتلف من مقدمتين
تشتركان بحد أوسط وتختلفان بطرفى المطلوب 190
(170) كل قياس حملى يكون ضرورة أحد الأصناف الثلاثة
ولا يوجد شكل رابع 192
(171) قياس الخلف مركب من واحد من هذه الأشكال الثلاثة
ومن القياس الشرطى 193
(172) القياس الشرطى لا يستغنى عن القياس الحملى والقياس
الشرطى جنسان أولان 194
(173) المستثنى فى كلا الجنسين من القياسات الشرطية يحتاج إلى
أن يبين بقياس حملى 195
(174) إذا كان الأمران فى القياس الشرطى معلومين بأنفسهما
فلا يستعمل أصلا فى بيان شىء مجهول بالطبع 196
صفحة(1/24)
فلا يستعمل أصلا فى بيان شىء مجهول بالطبع 196
صفحة
(175) جميع أجناس المقاييس تتم بالشكل الأول وتنحل إلى الكلية
منها 198
(176) واجب أن يكون فى كل قياس منتج مقدمة موجبة كيف
ما كانت فى كميتها ومقدمة كلية كيف ما كانت فى
كيفيتها 198
(177) النتيجة الكلية تبين عن مقدمات كلية والنتيجة الجزئية قد
تبين عن مقدمتين إحداهما جزئية وقد تبين عن مقدمتين
كليتين 199
(178) واجب أن تكون كلتا المقدمتين أو إحداهما شبيهة
فى جهتها وكيفيتها بالنتيجة 200
(179) اختصار 200
(180) كل نتيجة تكون بثلاثة حدود لا أقل ولا أكثر إن لم تكن
النتيجة الواحدة تبين بمقاييس كثيرة 200
(181) بيان قياس واحد بنتيجة واحدة من أربعة مقدمات وستة
حدود 201
(182) بيان قياس ينتج ما هو غير المطلوب 203
(183) لا يمكن أن يبين مطلوب واحد بقياس واحد هو مركب من
أكثر من ثلاثة حدود 204
(184) كل قياس بسيط أو مركب من مقاييس بسيطة تام التركيب
فهو مؤلف من مقدمات أزواج وحدود أفراد لأن الحدود
أكثر من المقدمات بواحد 204
صفحة(1/25)
أكثر من المقدمات بواحد 204
صفحة
(185) الفرق بين القياس الموصول والقياس المفصول 205
(186) النتائج الحادثة فى القياس المفصول أكثر من الحدود
والمقدمات 206
(187) يمكن أن يوقف على معرفة نوعى القياس المركب الموصول
والمفصول بهذه العبارات 207
(188) الضرب من النتائج الذي يتبين عن مقاييس أكثر أشكالا
وأكثر أصنافا من الشكل أسهل من التي تتبين عن مقاييس
أقل أشكالا وأقل أصنافا 208
(189) الأشكال وأصناف الأشكال التي تبين فيها المطالب المختلفة 208
(190) بالجملة إثبات الموجب أعسر من إثبات السالب وإبطال
الكلى أسهل من إثباته 210
(191) خاتمة الفصل 210
(215192) الفصل الثاني 226211
(192) كيف يستنبط القياس على كل مطلوب تقصد معرفته
وبأي سبيل تأخذ مقدمات كل قياس 211
(193) كل مطلوب يكون فى هذا الجنس فالمحمول فيه
والموضوع يلحقه أنه يحمل كل واحد منها على شىء ويحمل
عليه شىء 211
(197194) القوانين التي بها يلتمس اكتساب
المقدمات فى كل قياس نقصد عمله 215212
(194) السبيل التي بها نصل إلى مقدمات كل مطلوب
تكون بأن نقسم أولا المطلوب إلى حديه 212
صفحة(1/26)
تكون بأن نقسم أولا المطلوب إلى حديه 212
صفحة
(195) ينبغى عند ما نفعل هذا أن نميز أى من هذه المحمولات
هى حدود لأحد الحدين أو لكليهما 213
(196) ينبغى أن لا يؤخذ من اللواحق إلا اللواحق العامة
لكلا الحدين 213
(197) اختصار 215
(215198) القوانين التي بها يلتمس القياس
نفسه أعنى صورته 226215
(198) كل مطلوب يلتمس القياس عليه فإما أن يكون موجبا
كليا أو سالبا كليا أو موجبا جزئيا أو سالبا جزئيا 215
(199) إن كان المطلوب موجبا كليا وأردنا إثباته فإنه ينبغى
أن ننظر فى موضوعات محموله ومحمولات موضوعه 215
(200) إن أردنا أن ننتج موجبة جزئية من مقدمات كلية
فإن ذلك يمكننا بأن نأخذ موضوعات الحدين معا 216
(201) إن أردنا أن ننتج سالبا كليا فإن ذلك يتفق بأحد
وجهين 216
(202) إن أردنا أن ننتج سالبة جزئية فإن ذلك يتفق على
وجوه ثلاثة 217
(203) الوصية هاهنا أن يتخير المقدمات الكلية 218
(204) هذا النظر ليس يتجاوز أن يكون بمقدمتين وثلاثة
حدود 219
صفحة(1/27)
حدود 219
صفحة
(205) ينبغى أن يتجنب فى اكتساب المقدمات وأخذ
اللواحق والموضوعات ما يأتلف منه شكل غير منتج 219
(206) يكون قياس إذا اخذ شىء واحد مكررا مرتين 220
(207) أقيسة الخلف تكون بهذا النحو من النظر 221
(208) القياس الجزمى والقياس السائق إلى المحال يكتسبان
بأخذ لواحق الطرفين أو بموضوعاتهما أو بأخذ شىء
واحد يكرر فيهما 222
(209) ليس يمكن ان يستخرج قياس بغير هذه السبيل 223
(210) هذا الطريق فى اكتساب المقدمات والمقاييس على
المطلوبات هو عام فى جميع الصنائع وفى كل تعليم 223
(211) ينبغى أن نختار فى كل مطلوب المقدمات الخاصة
بالجنس الذي فيه ذلك المطلوب المناسبة له 224
(212) اختصار 225
(213) طريق القسمة جزء صغير من هذا النحو من النظر 225
(214) ظن القدماء بطريق القسمة أنه قياس تبرهن به
حدود الأشياء ترتب عليه غلطهم فى طريق القسمة
فى موضعين 225
(215) خاتمة الفصل 226
(241216) الفصل الثالث 252227
(216) كيف تكون لنا قدرة على رد المقاييس المستعملة فى
الكتب والمخاطبات إلى هذه الأشكال وتحليلها إليها 227
صفحة(1/28)
الكتب والمخاطبات إلى هذه الأشكال وتحليلها إليها 227
صفحة
(217) أول ما ينبغى أن يفعله من يريد حل المقاييس إلى هذه
الأشكال أن يروم وجود المقدمتين فى ذلك القول
القياسى 228
(218) سبب الغلط فى هذا هو أن يظن بما لزم باضطرار أنه لازم
لزوما قياسيا 230
(219) أى قول لم يوجد فيه شىء واحد مكرر مرتين فذلك القول
ليس بقياس 231
(220) يعرض لنا الغلط والخدعة بأن نظن عند تحليل القول
فيما ليس بقياس أنه قياس وعكس هذا 232
(221) يعرض الكذب والخدعة من قبل فساد نسبة الحدود بعضها
إلى بعض فى الوضع حتى نظن فيما هو قياس أنه ليس بقياس 232
(222) متى لم يتحفظ بهذا فى أمثال هذه المقدمات فلن يكون قياس 233
(223) الحدود التي ينحل إليها القياس وبخاصة الحد الأوسط فليس
ينبغى أن نطلبها أبدا من حيث يدل عليها اسم مفرد 233
(224) ليس يجب أن نطلب الحدود الموجودة فى القياس إذا حمل
بعضها على بعض إما على جهة السلب وإما على جهة
الإيجاب نسبة واحدة من الحمل 234
(225) ينبغى أن تؤخذ الحدود الموضوعة بالجهة التي بها تؤخذ مفردة 235
(226) الحدود الموجبة للشىء ليست تكون أبدا مفردة
ولا مطلقة 235
(227) الحدود التي تكرر فى المقدمات فى بعض المواضع ثلاث
مرات فينبغى أن تكرر مع الحد الأكبر 335
صفحة(1/29)
مرات فينبغى أن تكرر مع الحد الأكبر 335
صفحة
(228) ليس وضع الحدود فى مقدمات القياس الذي نتيجته مطلقة
مثل وضعها فى القياس الذي نتيجته مقيدة ومشترط فيها
شرط ما 236
(229) ينبغى أن تبدل الأسماء فى الحدود إذا كانت غير واضحة
بأسماء أوضح منها 237
(230) ينبغى أن تكون العبارة فى المقدمات على النحو الذي يكون
فى النتيجة 237
(231) إذا أخذت الحدود محمولة بعضها على بعض فينبغى أن يتحفظ
فيها بالمقول على الكل 238
(232) ليس ينبغى أن يتوهم أنا نستعمل هذه الحروف على أنها
الشىء المشار إليه 239
(233) ليس ينبغى أن نطلب على هذا النحو حل القياس الشرطى 240
(234) ما كان من المطلوب يبين فى أكثر من شكل واحد قد يمكن
أن يحل القول الذي استعمل فى بيان ذلك المطلوب إلى
أكثر من شكل واحد 241
(235) اختصار 242
(236) قد يوقع خدعة فى القياس أن يظن بالقضية المعدولة أنها
والسالبة قضية واحدة بعينها 243
(237) الذي يرفع هذه الخدعة أن تعلم أن قولنا فى الشىء إنه
لا أبيض وإنه ليس بأبيض ليس يدلان منه على معنى واحد 243
(238) بيان هذا على طريق الحروف 245
صفحة(1/30)
(238) بيان هذا على طريق الحروف 245
صفحة
(239آ) قد يتوهم أن الموجبة البسيطة والموجبة المعدولة
متقابلتان 247
(239ب) قد يمكن أن يغلط فى هذا الترتيب حتى نظن أنه متى كانت
الموجبة البسيطة موجودة أن السالبة المعدولة موجودة
وبالعكس 250
(240) ليس سلب قولنا كل إنسان أبيض قولنا كل إنسان
لا أبيض بل قولنا ليس كل إنسان أبيض 251
(241) انتهاء المقالة الاولى 252
المقالة الثانية
(244242) الفصل الأول 259255
(242) المقاييس التي تنتج نتائج كلية ونتائج موجبة جزئية قد
يلحقها ويعرض لها أن تنتج سوى النتيجة الأولى نتائج كثيرة 255
(243) قد يمكن أن يظن أنه قد يكون عن القياس الواحد بعينه
نتيجة أكثر من واحدة على جهة أخرى 257
(244) الذي ينتج الجزئية ليس يعرض فيه الصنف من النتائج
الذي يكون من قبل انطواء موضوعها تحت موضوع النتيجة
لكون النتيجة جزئية 258
(276245) الفصل الثاني: فى أنه قد يمكن أن يكون
من المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة ومتى
يكون ذلك وكيف 279260
(245) المقدمتان اللتان يكون منهما القياس قد يكونا معا صادقتين
وقد يكونا معا كاذبتين وقد تكون إحداهما صادقة والأخرى
كاذبة 260
صفحة(1/31)
كاذبة 260
صفحة
(246) لا يمكن أن يكون نتيجة كاذبة عن مقدمات صادقة 260
(247) إذا كانت المقدمتان فى القياس كذبا فقد يمكن أن يكون
عنهما نتيجة صادقة 261
(260248) القول فى الشكل الأول 269262
(253248) أمثال هذا فى الصنفين الكليين 265262
(248) المقدمتان كاذبتان بالكلية أو بالجزء 262
(249) إن كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالكل
فالنتيجة لا تكون صدقا 263
(250) إذا كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالجزء
فقد تكون النتيجة صادقة 263
(251) إذا أخذت المقدمة الصغرى كلها كاذبة
والكبرى كلها صادقة فالنتيجة قد تكون
صادقة 264
(252) إن كانت المقدمة الصغرى كاذبة بالجزء
فإن النتيجة أيضا قد تكون صادقة 265
(253) اختصار 265
(259254) أمثال هذا فى الصنفين الجزئيين 268266
(254) إذا كانت المقدمة الكبرى كلها كذبا والأخرى كلها
صدقا وأيضا إذا كانت الكبرى كاذبة بالجزء أو كانت
كلتاهما كاذبتين إما بالكل وإما بالجزء فيمكن أن
تكون النتيجة صادقة 266
صفحة(1/32)
تكون النتيجة صادقة 266
صفحة
(255) كون النتيجة صادقة مع أن الكبرى كاذبة بالكل 266
(256) المقدمة الكبرى كاذبة بالجزء 266
(257) إن كانت المقدمة الصغرى كاذبة فقد يكون
نتيجة صادقة 267
(258) إن كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالجزء والصغرى
كاذبة بالكل فقد يكون نتيجة صادقة 268
(259) إذا كانت المقدمتان كاذبتين وكانت الكبرى كاذبة
بالكل فقد يكون نتيجة صادقة 268
(260) انتهاء 269
(269261) القول فى الشكل الثاني 272269
(261) قد تكون فى هذا الشكل نتيجة صادقة عن مقدمات كاذبة
كانت كل واحدة منهما كاذبة إما بالكل وإما بالجزء
أو إحداهما بالكل والأخرى بالجزء أو كانت إحداهما كاذبة
بالكل أو بالجزء 269
(266262) حال المقاييس الكلية مع المقدمات
الكاذبة 272269
(262) كل واحدة من المقدمتين كاذبة بالكل 269
(263) المقدمة الواحدة كذب بالكل والأخرى صدق
بالكل 270
(264) بعض المقدمة الواحدة كذب والأخرى كلها
صدق 270
صفحة(1/33)
صدق 270
صفحة
(265) كلتا المقدمتين كاذبة بالجزء 271
(266) اختصار 272
(269267) المقاييس الجزئية 273272
(267) الكبرى كاذبة بالكل والجزئية صادقة 272
(268) المقدمة الصادقة هى الكلية والكاذبة الجزئية 272
(269) المقدمتان كلتاهما كاذبة الجزئية والكلية 273
(275270) القول فى الشكل الثالث 277273
(270) تكون النتيجة صادقة فى هذا الشكل وكلتا المقدمتين كاذبتان
إما بالكل وإما بالجزء وإما إحداهما بالكل والثانية بالجزء
وكذلك إذا كانت إحداهما صادقة والأخرى كاذبة بالكل
أو بالجزء 273
(274271) القياسات الكلية 277273
(271) المقدمتان كاذبتان بالكل 273
(272) إذا كانت كل واحدة من المقدمتين كاذبتين بالجزء
فقد يمكن أن تكون النتيجة منهما صادقة 274
(273) قد تكون النتيجة صادقة إذا كانت إحدى المقدمتين
كاذبة بالكل والاخرى صادقة 275
(274) قد تكون النتيجة صادقة إذا كانت إحدى المقدمتين
صادقة والأخرى كاذبة بالجزء 276
(275) وهذا بعينه يعرض فى القياسات الجزئية 277
صفحة(1/34)
(275) وهذا بعينه يعرض فى القياسات الجزئية 277
صفحة
(276) إذا كانت النتيجة كاذبة فباضطرار أن يكون فى المقدمات
مقدمة كاذبة وإذا كانت النتيجة صادقة فليس يجب
لا محالة أن تكون المقدمات صادقة 277
(319277) الفصل الثالث 313280
(292277) القول فى البيان بالدور 293280
(285277) الشكل الأول 287280
(277) البيان بالدور أن تؤخذ نتيجة القياس وعكس إحدى
مقدمتيه فتبين بها المقدمة الثانية 280
(278) هذا النوع من البيان يمكن فى المقدمات المنعكسة 282
(279) البيان بالدور يمكن أيضا فى الصنف السالب من
الشكل الأول 284
(280) بيان المقدمة الكبرى بالنتيجة وعكس الصغرى 284
(281) بيان الصغرى من النتيجة وعكس المقدمة الكبرى 284
(282) ليس هذا أصلا ثانيا من المقول على الكل غير الأصل
الذي استعمل فى أول هذا الكتاب 285
(283) اختصار 286
(284) ليس يمكن فى القياسات الجزئية أن يبرهن على طريق
الدور المقدمة الكلية من النتيجة والمقدمة الجزئية 287
(285) انتهاء 287
(288286) الشكل الثاني 290288
(286) ليس يمكن أن يبرهن بجهة الدور فى الشكل الثاني
المقدمة الموجبة 288
صفحة(1/35)
المقدمة الموجبة 288
صفحة
(287) ليس يمكن أن تبرهن فى المقاييس الجزئية المقدمة
الكلية على جهة الدور 289
(288) انتهاء 290
(291289) الشكل الثالث 292290
(289) إن كانت كلتا المقدمين كليتين فليس يمكن أن
يبرهن بالنتيجة وببيان الدور إحدى المقدمتين
فى هذا الشكل 290
(290) إن كانت المقدمة الواحدة كلية والأخرى جزئية
فأحيانا يمكن أن تبرهن الجزئية 290
(291) إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة
وكانت الموجبة الكلية والسالبة جزئية فإنه يتأتى لنا
برهان الجزئية 292
(292) انتهاء القول فى البيان الذي يكون بالدور 292
(303293) القول فى القياس المنعكس 304293
(293) العكس الذي يراد به هاهنا هو أن نبطل بمقابل النتيجة
وإحدى المقدمتين المقدمة الأخرى من القياس
وكأنه ضد البيان بالدور 293
(296294) القول فى انعكاس الشكل الأول 297294
(294) انعكاس القياس الكلى بأخذ ضد النتيجة 294
(295) انعكاس القياس الكلى بأخذ نقيض النتيجة 295
صفحة(1/36)
(295) انعكاس القياس الكلى بأخذ نقيض النتيجة 295
صفحة
(296) إذا أخذ فى الصنفين الجزئيين من هذا الشكل نقيض
النتيجة أمكن أن تبطل المقدمتان فيهما جميعا 296
(299297) القول فى انعكاس الشكل الثاني 300297
(297) فى الشكل الثاني لا يمكن أن تبطل المقدمة الكبرى
منه إبطالا كليا 297
(298) يمكن إبطال المقدمة الصغرى بعكس النتيجة إلى
الضد وبعكسها إلى النقيض 298
(299) إذا عكست النتيجة فى الصنفين الجزئيين من هذا
الشكل إلى الضد فلم يكن بذلك إبطال 299
(302300) القول فى انعكاس الشكل الثالث 303301
(300) إذا عكست النتيجة إلى الضد فى الشكل الثالث
لم يمكن أن تبطل بذلك ولا واحدة من المقدمتين
وذلك فى جميع الأصناف ولكن يمكن أن تبطل إذا
عكست إلى النقيض 301
(301) بيان هذا فى الأصناف الموجبة من هذا الشكل 301
(302) حال المقاييس الكلية والجزئية السالبة من هذا الشكل
حال المقاييس الموجبة منه 303
(303) انتهاء القول فى المقاييس المنعكسة 303
صفحة(1/37)
(303) انتهاء القول فى المقاييس المنعكسة 303
صفحة
(319304) القول فى قياس الخلف 313304
(304) يكون قياس الخلف إذا وضعنا نقيض النتيجة المقصود
بيانها وأضفنا إلى ذلك مقدمة أخرى معترفا بها فأنتج
لنا أمرا مستحيلا 304
(308305) بيان قياس الخلف فى الشكل
الأول 309306
(305) جميع المطالب الأربعة تبين بالخلف فى كل
الأشكال ما خلا الموجبة الكلية فإنها لا تبين بالشكل
الأول وتبين بالثانى والثالث 305
(306) يمكن بيان الجزئية الموجبة بالخلف فى الشكل
الأول 308
(307) موضوع المقابل للمقدمة السالبة الكلية هو الموجبة
الجزئية وهى النقيض 308
(308) نبين السالبة الجزئية بطريق الخلف فى هذا الشكل
إذا كان موضوعنا المقابل الموجبة الكلية 309
(309) الذي ينتفع به فى كل مادة فى قياس الخلف هو أخذ
نقيض ما يرام بيانه لا أخذ ضده 309
(314310) بيان قياس الخلف فى الشكل
الثاني 311310
(310) بيان المقدمة الكلية الموجبة فى الشكل
الثاني 310
صفحة(1/38)
الثاني 310
صفحة
(311) بيان الموجبة الجزئية فى الشكل الثاني 310
(312) نبين السالبة الكلية بهذا الشكل بأخذ نقيضها 311
(313) نبين السالبة الجزئية بأخذ نقيضها 311
(314) جميع المطالب تبين بالخلف فى الشكل الثاني 311
(318315) بيان قياس الخلف فى الشكل
الثالث 313311
(315) نبين الموجبة الكلية فى الشكل الثالث بأخذ
نقيضها 311
(316) نبين الموجبة الجزئية فى الشكل الثالث بأخذ
نقيضها 312
(317) نبين السالبة الكلية فى الشكل الثالث بأخذ
نقيضها 312
(318) نبين السالبة الجزئية بأخذ نقيضها 313
(319) يكون دائما منتفعا بقياس الخلف فى كل مادة بأخذ
النقيض لا الضد وجميع المطالب تتأتى به فى الشكل
الثاني والثالث 313
(352320) الفصل الرابع 343314
(320) الفرق بين القياس المستقيم وقياس الخلف 314
(321) كل مطلوب يبين بقياس مستقيم فقد يمكن أن يبين بتلك
المقدمات بأعيانها بقياس الخلف 314
صفحة(1/39)
المقدمات بأعيانها بقياس الخلف 314
صفحة
(325322) القول فى الشكل الأول 318315
(322) السالبة الكلية 315
(323) السالبة الجزئية 316
(324) الموجب الجزئى 318
(325) اختصار 318
(330326) القول فى الشكل الثاني 321319
(326) الموجبة الكلية 319
(327) الموجبة الجزئية 320
(328) السالبة الكلية 320
(329) السالبة الجزئية 321
(330) اختصار 321
(334331) القول فى الشكل الثالث 323321
(331) الموجبة الكلية 321
(332) الموجبة الجزئية 322
(333) السالبة الكلية 322
(334) السالبة الجزئية 323
(335) جميع المسائل التي تتبين بقياس الخلف فى جميع العلوم
يمكن أن تبرهن بقياسات مستقيمة 323
(342336) القول فى القياسات المركبة من
المتقابلات 330324
(336) المتقابلات بالحقيقة على جهة السلب والإيجاب هى
المتناقضان والمتضادان 324
صفحة(1/40)
المتناقضان والمتضادان 324
صفحة
(337) ليس يمكن أن يأتلف قياس فى الشكل الأول لا من
متضادات ولا من متناقضات 324
(338) يمكن أن يكون فى الشكل الثاني قياس من مقدمتين
متقابلتين إما على طريق التضاد وإما على طريق
التناقض 325
(339) لا يمكن فى الأصناف الموجبة من الشكل الثالث أن
يكون القياس يأتلف من المتقابلات 326
(340) المقاييس التي تأتلف فى الشكلين الثاني والثالث من
الموجبة والسالبة ائتلافا أوليا هى اثنا عشر قياسا 327
(341) يمكن أن ينتج من المقاييس التي فيها مقدمات كاذبة
نتيجة صادقة ما عدا هذا الصنف من المقاييس 328
(342) لا يمكن الإنسان أن يغلط فيضع مقدمتين متقابلتين
فى قياس واحد بسيط بعينه 328
(348343) القول فى وضع المطلوب الأول نفسه
فى القياس وهو الذي يسمى مصادرة 337330
(343) وضع المطلوب الأول جزءا من القياس المنتج له هو
من جنس الأقاويل التي لا يمكن أن يبرهن منها
الشىء الذي قصد برهانه 330
(344) المصادرة هو أن يروم إنسان أن يبين شيئا مجهولا
بذلك الشىء نفسه 331
(345) المصادرة فى الحقيقة وفى الظن المحمود 333
(346) الفرق بين المصادرة والبيان الدائر 334
صفحة(1/41)
(346) الفرق بين المصادرة والبيان الدائر 334
صفحة
(347) المصادرة فى كل شكل من الأشكال الثلاثة 336
(348) اختصار 337
(352349) القول فى أخذ ما ليس بسبب للنتيجة الكاذبة على
أنه سبب 343337
(349) يعرض هذا القول العنادى فى القياس الذي بالخلف 337
(350) الضرب الأول منه أن لا يكون الموضوع مشاركا
لحدود المقدمات التي لزم عنها المحال 338
(351) الضرب الثاني أن يكون الوضع الذي ريم إبطاله
مشاركا إما للمقدمات التي أنتجت الكذب وإما
للنتيجة الكاذبة 339
(352) ليس يكتفى فى كون المحال لازما عن الأصل الموضوع
بأن يكون مشاركا للمقدمات التي انتجت المحال 341
(355353) الفصل الخامس 347344
(353) ينبغى للمجيب فى صناعة الجدل أن لا يسلم للسائل حدا
واحدا فى المقدمات مرتين 344
(354) ثلاث وصايا لأن يخفى بها السائل فى صناعة الجدل
قصده من المجيب 344
(355) السائل العارف بما فى هذا الكتاب يعرف متى يكون
قياس منتج فى القول وكيف يكون 346
صفحة(1/42)
قياس منتج فى القول وكيف يكون 346
صفحة
(361356) الفصل السادس 353348
(356) لا يمكن أن يعرض لنا الغلط فى النتائج حتى نظن بما
نعلم أنه كذا أنه ليس بكذا 348
(357) ليس يمكن أن يعرض لنا فى المقدمة الكبرى من أحد
القياسين ظن كاذب مع العلم بالمقدمة الكبرى من
القياس الآخر والمقدمتين الصغريين من القياسين
كليهما 349
(358) ممكن أن يغلط الإنسان فى إحدى المقدمتين الكبريين إذا
لم يكن عنده علم بالمقدمة الأخرى 350
(359) حل شك مانن 351
(360) كما أن الجهل الذي يكون لنا بالجزئى ليس يضاد العلم
الذي لنا بالكلى فكذلك العلم بالمقدمتين ليس
يضاد الجهل بالنتيجة 352
(361) اختصار 353
(364362) الفصل السابع فى أشياء من الاستدلالات
قوتها قوة المقاييس 356354
(362) يعرض للذين يتوهمون أن الأضداد شىء واحد أن يلزمهم
عن هذا التوهم أن يكون الشر يحمل على الخير 354
(363) إذا كان معنا حدود ثلاثة مرتبة ترتيب الشكل الأول فإنه
متى انعكست النتيجة فإن المقدمتين منعكستان 355
صفحة(1/43)
متى انعكست النتيجة فإن المقدمتين منعكستان 355
صفحة
(364) يعوض للقياس السالب الكلى إذا انعكست المقدمة الكبرى
منه أن النتيجة أيضا تنعكس 355
(365) الفصل الثامن فى الانعكاس الذي يوجد بين
حدين متقابلين ينعكس كل واحد منهما على
صاحبه 358357
(367366) الفصل التاسع 359
(366) ائتلاف موجبتين كليتين فى الشكل الثاني 359
(367) ائتلاف موجبتين فى الشكل الثالث 359
(370368) الفصل العاشر 362360
(368) ما يحصل إذا كان شيئان متقابلان وأحدهما آثر عندنا وكان
أيضا شيئان آخران متقابلان أحدهما آثر عندنا 360
(369) بيان أفلاطون بأن الأفضل للمحب أن لا يجامع لأن الجماع
مواتاة يرتفع معها اختيار أن يواتى 361
(370) اختصار 362
(390371) الفصل الحادى عشر فى ان الاستقراء
والضمير وسائر المقاييس المستعملة قوتها
قوة ما تقدم 379363
(371) سائر المقاييس التي تستعمل فى الخطابة والفقه والمشورة
راجعة إلى المقاييس التي سلفت 363
صفحة(1/44)
راجعة إلى المقاييس التي سلفت 363
صفحة
(374372) فى الاستقراء 366363
(372) الاستقراء يبين فيه وجود ما شأنه أن يكون طرفا
أكبر فى القياس فيما شأنه أن يكون حدا أوسط بما
شأنه أن يكون فيه طرفا أصغر 363
(373) ليس اشتراط استيفاء الجزئيات فى الاستقراء مما ينقله
من الاستقراء المستعمل فى الجدل إلى الاستقراء
المستعمل فى البرهان 365
(374) الأشياء الثلاثة التي بها يخالف القياس الاستقراء التام 366
(380375) القول فى المثال 371367
(375) المثال هو أن يبين وجود الطرف الأكبر فى الأصغر
بأن يبين وجود الأكبر فى الأوسط بوجود الأكبر
فى الشبيه بالأصغر 367
(376) المثال هو البيان الذي يكون المصير فيه من جزئى
أعرف إلى جزئى أخفى 368
(377) البيان الذي يكون بالاستقراء 368
(378) لماذا يعرض أن يكون خفاء المقدمة التي تبين
بالاستقراء مساوية للتى يبين بالقياس 369
(379) لماذا كانت المعرفة بالصغرى أكثر من المعرفة بالنتيجة 370
(380) أمثال هذه المقدمات ليس تبين بالاستقراء متى لم
تكن الأوساط محدودة ولا إذا كانت المقدمة
الصغرى معلومة بنفسها 370
صفحة(1/45)
الصغرى معلومة بنفسها 370
صفحة
(385381) القول فى المعاندة 374371
(381) المعاندة هى الإتيان بمقدمة تضاد المقدمة التي تقصد
إبطالها بالعناد 371
(382) المقاومة للمقدمات الكبر تكون إذا كانت كلية فى
الشكل الأول وإذا كانت جزئية فى الشكل الثالث 372
(383) مثال المضادة متى كانت المقدمة التي يرام إبطالها
كلية سالبة 372
(384) المقاومة لا تأتلف إلا فى الشكل الأول والشكل
الثالث 373
(385) توجد أيضا مقاومات مأخوذة من الضد ومن الشبيه
ومن الرأى المقبول عن واحد مرتضى 374
(388386) القول فى العلامة والضمير 377375
(386) الضمير والعلامة ليسا شيئا واحدا 375
(387) العلامة التي تدل على وجود الشىء تحمل على ثلاث
جهات على مثال ما تحمل الحدود الوسط فى الأشكال
الثلاثة 375
(388) إذا صرح فى جميع هذه الأصناف الثلاثة بالمقدمتين
جميعا سميت أقيسة وإذا أضمرت إحدى المقدمتين
سميت علامة 376
صفحة(1/46)
سميت علامة 376
صفحة
(390389) القول فى قياس الفراسة 379377
(389) وجود قياس الفراسة ممكن عند من يسلم أن عوارض
النفس الطبيعية تتأثر عنها النفس والبدن فى أصل
الخلقة 377
(390) قياس الفراسة يكون إذا انعكس الحد الأوسط على
الطرف الأكبر ولم ينعكس عليه الطرف الأصغر 378
(391) انتهاء الكتاب 379
فهارس الكتاب
الأعلام 381
أرسطو
أالمواضع التي ذكر فيها أرسطو
ب المواضع التي أشير فيها إلى أقوال أرسطو
سائر الأعلام
الكتب الواردة بالنص 383
فهرس مقابلة فقرات تلخيص كتاب القياس لابن رشد
بنصوص كتاب القياس لأرسطو 385
قائمة مقابلة فقرات مقالات تلخيص كتاب القياس لابن رشد
بفصول مقالات كتاب القياس لأرسطو 393(1/47)
بفصول مقالات كتاب القياس لأرسطو 393
تصدير
هذا هو الجزء الثالث من أجزاء ثمانية هى أقسام تلخيص ابن رشد لكتب أرسطو فى المنطق «الأورجانون». ورغم أن تلخيص كتاب القياس فى هذه النشرة العربية المحققة هو ثالث الكتب إلا أنه يعد الرابع حيث يسبق الأجزاء الثلاثة تلخيص إيساغوجى لفرفريوس الذي لم يصل إلينا نصه العربى الذي ألفه ابن رشد فى حين وصل إلينا فى ترجمة عبرية عن النص العربى نشرت هذه الترجمة كجزء أول من تلك السلسلة (انظر مقدمة تلخيص كتاب المقولات).
وتحقيقنا هذا شأنه شأن تحقيقنا لأجزاء تلخيص ابن رشد الأخرى التي نشرت قبل هذا يعتمد على مخطوطة فلورنزا رقم، 45ومخطوطة جامعة ليدن رقم 2073. وقد اتخذنا مخطوطة فلورنزا بوجه عام أصلا للتحقيق كما اتخذنا مخطوطة ليدن أصلا ثانيا. وقد قارنّاهما بخمس مخطوطات أخرى إضافية هى: مخطوطة دار الكتب رقم 9منطق، ومخطوطة مشكاة رقم 375 بطهران، ومخطوطة شستربيتى رقم 3769بدبلن، ومخطوطة چون ريلاند 374 [349] بمانشستر بالمملكة المتحدة، ومخطوطة شوراى ملى رقم 5496بطهران.
وباستثناء حالات نادرة فإن تلك المخطوطات الأخيرة لم تضف شيئا ذا قيمة للنص.
والغرض من هذه النشرة هو إنجاز العمل الطموح الذي بدأه الأستاذ المرحوم الدكتور محمود محمد قاسم عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ورئيس قسم
الفلسفة بها سابقا. وكان المرحوم الدكتور محمود محمد قاسم قد بدأ فى هذا العمل قبل سنوات قليلة من وفاته واستمر يعمل به إلى أن اختطفته منا يد المنون. وكان إكمالنا للعمل لمحة من الوفاء والتقدير لذكرى الفقيد الذي نكنه له شخصيا ويشاركنا فيه زملاؤه وطلابه العاملون فى حقل الدراسات الفلسفية الإسلامية.(1/49)
والغرض من هذه النشرة هو إنجاز العمل الطموح الذي بدأه الأستاذ المرحوم الدكتور محمود محمد قاسم عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ورئيس قسم
الفلسفة بها سابقا. وكان المرحوم الدكتور محمود محمد قاسم قد بدأ فى هذا العمل قبل سنوات قليلة من وفاته واستمر يعمل به إلى أن اختطفته منا يد المنون. وكان إكمالنا للعمل لمحة من الوفاء والتقدير لذكرى الفقيد الذي نكنه له شخصيا ويشاركنا فيه زملاؤه وطلابه العاملون فى حقل الدراسات الفلسفية الإسلامية.
وأود فى هذا التصدير أن أنوه بالتشجيع الأدبى والعون والتوجيه الذي قدمه لهذا المشروع الأستاذ الدكتور محسن مهدى وبدوره الرائد فى النهضة فى الدراسات الفلسفة الإسلامية. كما يجب أن أذكر المساعدات المادية والأدبية التي قدمها مركز البحوث الأمريكى بمصر لى ولزملائى بفضل رعاية وتوجيه مديره الأستاذ الدكتور بول ووكر. وعلى أن أضيف أيضا تقديرى وشكرى للمعاونة التي قدمتها مؤسسة فولبرايت للأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية والتي لولاها ما كان يمكن لهذا المشروع أن يبدأ، ثم مساعدات معهد سميثسونيان والجمعية الفلسفية الأمريكية فى إكمال هذا المشروع. وأخيرا أود أن أعبر عن شكرى وتقديرى الخاص لزميلى وصديقى الدكتور أحمد عبد المجيد هريدى بكلية الآداب بجامعة المنيا لكل ما يقدمه من عون ومساعدة لهذا المشروع منذ بدايته.
تشارلس بترورث القاهرة فى 26يوليو 1982(1/50)
تشارلس بترورث القاهرة فى 26يوليو 1982
منهج التحقيق
اعتمد هذا التحقيق الخاص بتلخيص كتاب القياس على سبع مخطوطات، وبالرغم من معرفتنا بوجود تسع مخطوطات أخرى لم نتمكن حتى الآن من الحصول على مصورات لها، إلا أن هذه المخطوطات التسع تنتمى إلى أسرة من المخطوطات اعتمدنا خمسا منها فى تحقيقنا هذا. وهذه المخطوطات التسع فى رأينا لا تؤثر كثيرا على تحقيقنا الحالى، فهى من خلال الأوصاف المقدمة عنها فى الفهارس تنتمى إلى أسرة متأخرة، بالإضافة إلى حداثة تاريخ نسخها ومشابهتها لما اعتمدنا عليه من نسخ تلك الأسرة من ناحية الأخطاء ونقص بعض الفقرات. والأهم من ذلك أنها مثل المخطوطات الخمس الأخرى التي اعتمدنا عليها فى أنها جميعها لا تحوى تلخيصا لكتب الجدل والسفسطة والخطابة والشعر، وأنها كتبت بالمشرق الأسيوى. وعلى ذلك فإن الرغبة العلمية فى تقصى كل النسخ هى فقط التي تدعو إلى الأسف لعدم تمكننا من الحصول على مصورات هذه المخطوطات التسعة.
والنص المقدم هنا مبنى أساسا على استخدامنا لمخطوطتين قديمتين هما أقدم مخطوطات الكتاب فيما نعلم، ونعنى بهما مخطوطة مكتبة لورنزيانا رقم، 45 بمدينة فلورنزا، ومخطوطة مكتبة جامعة ليدن رقم 2073بهولندا.
وقد بلغت عدد حالات القراءة التي اختلفت فيها روايات المخطوطتين 1226حالة، فضلنا قراءة مخطوطة فلورنزا فى ما يقرب من ثلاث أرباع هذه الحالات.
والدافع إلى ذلك هو الاقتناع بأن مخطوطة فلورنزا قد قدمت فى هذه الحالات رواية أفضل وضرورية لأن يستقيم النص. وهناك أسباب أخرى سبق بيانها فى مقدمة كتاب المقولات دفعت إلى اعتبار مخطوطة فلورنزا أصلا أول فى التحقيق وهى قدم مخطوطة فلورنزا الزمنى عن قرينتها مخطوطة ليدن، وأيضا ما ثبت من الفحص الداخلى للنص حيث استبان لنا أن الأصل الذي نقلت عنه نسخة فلورنزا يمثل فترة زمنية لفكر ابن رشد أحدث مما يمثله نص مخطوطة ليدن، يدعم ذلك أيضا دقة العبارة اللغوية المستخدمة فى نسخة فلورنزا عند ما يكون هناك اختلاف بين رواياتيهما.(1/51)
وقد بلغت عدد حالات القراءة التي اختلفت فيها روايات المخطوطتين 1226حالة، فضلنا قراءة مخطوطة فلورنزا فى ما يقرب من ثلاث أرباع هذه الحالات.
والدافع إلى ذلك هو الاقتناع بأن مخطوطة فلورنزا قد قدمت فى هذه الحالات رواية أفضل وضرورية لأن يستقيم النص. وهناك أسباب أخرى سبق بيانها فى مقدمة كتاب المقولات دفعت إلى اعتبار مخطوطة فلورنزا أصلا أول فى التحقيق وهى قدم مخطوطة فلورنزا الزمنى عن قرينتها مخطوطة ليدن، وأيضا ما ثبت من الفحص الداخلى للنص حيث استبان لنا أن الأصل الذي نقلت عنه نسخة فلورنزا يمثل فترة زمنية لفكر ابن رشد أحدث مما يمثله نص مخطوطة ليدن، يدعم ذلك أيضا دقة العبارة اللغوية المستخدمة فى نسخة فلورنزا عند ما يكون هناك اختلاف بين رواياتيهما.
وقد سبق لنا أن بينا فى مقدمة تلخيص كتاب المقولات وصفا دقيقا لكل المخطوطات لا داعى لإعادته هاهنا ولكن سنضيف وصف المخطوطة الجديدة وهى مخطوطة مكتبة جون ريلاند رقم 374 [349] (1) بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة. وتقع فى 95ورقة. وعدد سطور صفحتها 20سطرا، ومقاس الورقة 2، 20* 8/ 12سم. وخطها نسخى هندى ولم يذكر بها اسم الناسخ أو تاريخ النسخ، وقد رجح مفهرس المخطوطة تاريخ كتابتها فى القرن السادس عشر الميلادى.
والمخطوطة تنقص من بدايتها تلخيص كتاب المقولات والعبارة وقسما كبيرا من كتاب القياس ولا تحتوى إلا على ما يقابل الفقرات 278إلى 391من الكتاب، بالإضافة إلى تلخيص كتاب البرهان. ولم يذكر اسم مؤلف الكتاب ابن رشد على غلاف المخطوطة لنقص أولها، وقد رجح هاملتون مفهرس المخطوطة نسبتها لأبى نصر الفارابى.
__________
(1) وقد ورد رقمها خطأ فى مقدمة تلخيص كتاب المقولات ص 67والبرهان ص 21، 25، 27: 379 [347].(1/52)
يقع تلخيص كتاب القياس فى مخطوطة فلورنزا فى 44ورقة، فيبدأ بالورقة 22وينتهى بالورقة 65و. ويقع فى مخطوطة ليدن فى 53ورقة، فيبدأ بالورقة 23وو ينتهى بالورقة 75ظ. وقد أشرنا بهامش النص المطبوع إلى أرقام أوراق مخطوطتى فلورنزا وليدن اللتين اتخذناهما أصلا للتحقيق.
أما مجموعة المخطوطات الأخرى التي اتخذت أصولا مساعدة فأولاها مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة رقم 9منطق. ويقع تلخيص كتاب القياس بها فى 116ورقة، تبدأ بالورقة 57ظ وتنتهى بالورقة 173و.
وثانية هذه المخطوطات هى مخطوطة مشكاة رقم 375بطهران. ويقع تلخيص كتاب القياس بها فى 89ورقة، تبدأ بالورقة 37وتنتهى بالورقة 124ظ. وقد سقط ترقيم ورقة بعد الورقة 72.
وثالثة هذه المخطوطات هى مخطوطة شستربيتى رقم 3769بدبلن بإيرلندا.
ويقع تلخيص كتاب القياس بها فى 144ورقة، تبدأ بالورقة 60وتنتهى بالورقة 203ظ.
ورابعة هذه المخطوطات هى مخطوطة مكتبة چون ريلاند رقم 374 [349] بمانشستر بالمملكة المتحدة. ويقع ما وجد بها من تلخيص كتاب القياس فى 36ورقة، تبدأ بالورقة 1وتنتهى بالورقة 36و. وتبدأ أثناء الفقرة 278.
وخامسة هذه المخطوطات هى مخطوطة مكتبة شوراى ملى رقم 5496بطهران.
ويقع تلخيص كتاب القياس بها فى 117ورقة، تبدأ بالورقة 50وتنتهى بالورقة 166و.
وقد قدمت هذه المخطوطات المساعدة عدة قراءات أفضل مما فى نسختى الأصل وقد بلغت هذه الملاحظات 51ملاحظة.(1/53)
ويقع تلخيص كتاب القياس بها فى 117ورقة، تبدأ بالورقة 50وتنتهى بالورقة 166و.
وقد قدمت هذه المخطوطات المساعدة عدة قراءات أفضل مما فى نسختى الأصل وقد بلغت هذه الملاحظات 51ملاحظة.
منفردة مجتمعة مع المخطوطات الأخرى م 365 د 342 ج 14 ق 37 ش 301 وقد قسمنا النص المقدم هنا كما فى كل تحقيقاتنا لتلاخيص كتب أرسطو فى المنطق إلى فقرات وحاولنا أن تكون كل فقرة دالة على قول أرسطو حين يذكر ابن رشد كلمة «قال»، أو أن تكون دالة على قول ابن رشد حين يذكر كلمة «نقول» أو كلمة «قلنا» أو كلمة «أقول». وحاولنا حين أغفل ابن رشد الإشارة إلى قول أرسطو أو إلى قوله هو أن تكون الفقرات مطابقة للترتيب العام الذي يسلكه أرسطو فى كتابه. وقد أشرنا فى الهامش إلى أرقام صفحات وسطور نص أرسطو كما ورد فى نشرة بيكر لكتب أرسطو (برلين 1831م) وكان هذا خير معين لمتابعة نص أرسطو وأيضا لإبراز إبداع ابن رشد حين يتحرر من نص أرسطو ليذكر شيئا مما أغفله أرسطو، أو ليقول ما يريد قوله مما يكون مفيدا لفهم نص أرسطو. وقد رتبنا الملاحظات فى الهامش تبعا لتسلسل أرقام الفقرات وسلسلت الملاحظات الخاصة بكل فقرة على حدة، وأشرنا أيضا فى الهوامش مقترنة بنجمة إلى المصادر التي رجع إليها ابن رشد وأشار إليها سواء كتب أرسطو أو ابن رشد نفسه أو غيرها.(1/54)
منفردة مجتمعة مع المخطوطات الأخرى م 365 د 342 ج 14 ق 37 ش 301 وقد قسمنا النص المقدم هنا كما فى كل تحقيقاتنا لتلاخيص كتب أرسطو فى المنطق إلى فقرات وحاولنا أن تكون كل فقرة دالة على قول أرسطو حين يذكر ابن رشد كلمة «قال»، أو أن تكون دالة على قول ابن رشد حين يذكر كلمة «نقول» أو كلمة «قلنا» أو كلمة «أقول». وحاولنا حين أغفل ابن رشد الإشارة إلى قول أرسطو أو إلى قوله هو أن تكون الفقرات مطابقة للترتيب العام الذي يسلكه أرسطو فى كتابه. وقد أشرنا فى الهامش إلى أرقام صفحات وسطور نص أرسطو كما ورد فى نشرة بيكر لكتب أرسطو (برلين 1831م) وكان هذا خير معين لمتابعة نص أرسطو وأيضا لإبراز إبداع ابن رشد حين يتحرر من نص أرسطو ليذكر شيئا مما أغفله أرسطو، أو ليقول ما يريد قوله مما يكون مفيدا لفهم نص أرسطو. وقد رتبنا الملاحظات فى الهامش تبعا لتسلسل أرقام الفقرات وسلسلت الملاحظات الخاصة بكل فقرة على حدة، وأشرنا أيضا فى الهوامش مقترنة بنجمة إلى المصادر التي رجع إليها ابن رشد وأشار إليها سواء كتب أرسطو أو ابن رشد نفسه أو غيرها.
رموز الكتاب
ف: مخطوطة رقم، 45فى مكتبة لورنزيانا بمدينة فلورنزا بإيطاليا.
ل: مخطوطة رقم 2073فى مكتبة جامعة ليدن بهولندا.
ق: مخطوطة رقم 9منطق فى دار الكتب والوثائق القومية بمصر.
م: مخطوطة رقم 375مشكاة فى المكتبة المركزية بجامعة طهران بإيران.
د: مخطوطة رقم 3769فى مكتبة شستربيتى بدبلن بإيرلندا.
ج: مخطوطة رقم 374 [349] فى مكتبة چون ريلاند بمانشستر بالمملكة المتحدة.
ش: مخطوطة رقم 5496فى مكتبة شوراى ملى بطهران بإيران.
هـ: إهمال فى النقط.
ح: فى الحاشية.
يد 2: ما كتبته يد غير يد ناسخ المخطوطة.
: زيادة.
: نقص.
: ليس فى المخطوطات ونقترح إضافته.
[]: فى مخطوطتى الأصل ونقترح حذفه.
(مرتين): تعنى تكرر الكلمة أو العبارة.
تلخيص كتاب القياس لابن رشد
المقالة الأولى
[بسم الله الرّحمن الرّحيم] (1)
[تلخيص كتاب أنالوطيقى وهو كتاب القياس] (2)(1/55)
(مرتين): تعنى تكرر الكلمة أو العبارة.
تلخيص كتاب القياس لابن رشد
المقالة الأولى
[بسم الله الرّحمن الرّحيم] (1)
[تلخيص كتاب أنالوطيقى وهو كتاب القياس] (2)(1/57)
(مرتين): تعنى تكرر الكلمة أو العبارة.
تلخيص كتاب القياس لابن رشد
المقالة الأولى
[بسم الله الرّحمن الرّحيم] (1)
[تلخيص كتاب أنالوطيقى وهو كتاب القياس] (2)(1/59)
(مرتين): تعنى تكرر الكلمة أو العبارة.
تلخيص كتاب القياس لابن رشد
المقالة الأولى
[بسم الله الرّحمن الرّحيم] (1)
[تلخيص كتاب أنالوطيقى وهو كتاب القياس] (2)
المقالة الأولى الشىء الذي عنه الفحص ومنفعته
(1) قال: ينبغى أن نبتدي أولا فنخبر بالشيء (3) الذي عنه الفحص فى هذا الكتاب وبالمنفعة (4) الحاصلة عن الشىء المفحوص عنه. ثم بعد ذلك نخبر بالأشياء التي تتنزل من هذا الكتاب بمنزلة الأصول والمبادئ لسائر ما يتكلم فيه وهى أن نعرف (5) ما هى المقدمة، وما هو الحد، وما هو القياس، وأى القياسات كامل وأيها غير كامل، وما المحمول على كل شىء أو ليس بمحمول على [كل الشىء] (6) أولا (7) على شىء منه.
__________
(1) بسم الرحيم ف، ل، ق، م، د، ش: صلى آله على سيدنا محمد نبيه الكريم وآله وسلم تسليما ل وبه ثقتى ش.
(2) تلخيص القياس ف: ل، ق، د، ش كتاب القياس م.
(3) بالشيء ف، ق، م، د: ما الشىء ل، ش.
(4) بالمنفعة ف، م: ما المنفعة ل، ق، د أما المنفعة ش.
(5) نعرف ف، ل، ق، م، د: أولا ل يعرف ش.
(6) كل الشىء ف: كله ل، ق، م، د، ش.
(7) لا ف: ولا ل، ق، م، ش د.(1/61)
(2) فنقول: أما الشىء الذي عنه الفحص فى هذا الكتاب فهو البرهان لأن القياس إنما الفحص عنه من أجل الفحص عن البرهان. وأما المنفعة الحاصلة منه فهو حصول العلم البرهانى فى جميع الموجودات على أتم ما فى طباعها (1)
أن تحصل (2) للإنسان.
(3) فأما المقدمة فهى (3) قول موجب شيئا لشىء أو سالب شيئا عن شىء. والمقدمة لها انقسام من جهة الكيفية وانقسام من جهة الكمية. أما من جهة الكمية فمنها كلية ومنها جزئية ومنها مهملة. وأما من جهة الكيفية فمن قبل أن كل واحدة من هذه إما موجبة وإما سالبة. فالكلية الموجبة هى ما أوجب فيها المحمول لكل الموضوع مثل قولنا كل إنسان حيوان. والسالبة الكلية هى ما سلب فيها المحمول عن كل الموضوع مثل قولنا ولا إنسان واحد حجر. والجزئية الموجبة هى ما أوجب فيها المحمول عن بعض الموضوع مثل قولنا بعض الحيوان إنسان. والجزئية السالبة هى إما سلب المحمول عن بعض الموضوع مثل قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان وإما سلب الكلية عن الموضوع مثل قولنا ليس كل حيوان إنسانا فإن السالبة الجزئية لها عبارتان، إحداهما رفع البعض والثانية رفع [الكل الموجود] (4) فيها. والمهملة هى التي لا (5) يقرن بها سور أصلا لا كلى ولا جزئى مثل قولنا العلم بالأضداد واحد، واللذة ليست بخير.
__________
(1) طباعها ف: طباعه ل، م، د، ش طباعة ق.
(2) تحصل ف: يحصل ل، ق، م، د، ش.
(3) فهى ل، ق، م، د، ش: فهو ف.
(4) الكل الموجود ف: الكلية الموجودة ل، ق، م، د، ش.
(5) لا ف: لم ل، ق، م، د، ش.(1/62)
فهذه هى أقسام المقدمة من جهة الصورة أعنى الأقسام النافعة فى معرفة القياس بإطلاق.
(4) وأما انقسام المقدمة من جهة المادة فمنها برهانية ومنها جدلية إلى غير ذلك من / الأقسام التي يلحقها (1) من جهة المواد المستعملة (2) فى الصنائع المنطقية على ما سنبين (3) بعد من هذه الصناعة (4). والمقدمة البرهانية والجدلية يفترقان بأشياء. أحدها أن المقدمة البرهانية إنما هى أحد جزأي النقيض وهو الصادق. وأما المقدمة الجدلية فقد تكون كل واحدة (5) من جزأي النقيض إذ كانت إنما تؤخذ متسلمة من المجيب، والمجيب فقد يجيب بكل واحد من جزأي النقيض إذ كان السائل يفوض إليه فى هذه الصناعة عند السؤال أن يجيب بأي جزأي النقيض أحب. وليس الفرق الذي بين المقدمة البرهانية والمقدمة الجدلية مما له تأثير فى وجود القياس عنها، بل ليس بينهما فى ذلك فرق أصلا. فإن المبرهن والجدلى قد يقيس كل واحد من هؤلاء قياسا صحيحا إذا أخذ شيئا محمولا على شىء أو غير محمول عليه أعنى إذا وضع مقدمة من المقدمات فتكون المقدمة القياسية التي هى كالجنس للمقدمة البرهانية والجدلية، وهى التي ينظر فيها فى هذا الكتاب،
__________
(1) يلحقها ف، د، ش: تلحقها ل، ق، م.
(2) المستعملة ل، ق، م، د، ش: ف.
(3) سنبين ف، ق، م، د، ش: سنبين ل.
(4) انظر تلخيص كتاب البرهان لابن رشد، تحقيق قاسم وبترورث وهريدى (القاهرة 1982) الفقرات 3623وانظر أيضا تلخيص كتاب الجدل لابن رشد تحقيق بترورث وهريدى (القاهرة 1979) الفقرات 248.
(5) واحدة ف: واحد ل، ق، م، د، ش.
هو (1) قول موجب شيئا لشىء أو سالب شيئا عن شىء. وأما المقدمة البرهانية فهى التي تكون من المعلومات الأول بالطبع. وأما الجدلية أما للقائس فمن المشهورات، وأما للسائل فمن المتسلمات (2) المشهورة. والفصول التي تنفصل بها (3) هذه المقدمات بعضها من بعض هى مستوفاة فى كتاب البرهان وكتاب الجدل، والنظر فيها من هذه الجهة هو هنالك (4). وكذلك فصول سائر المقدمات هى مستوفاة فى الصنائع الخاصة / بها مثل المقدمات السوفسطائية والخطبية والشعرية (5). وأما هاهنا فيكفى من معرفة فصول المقدمات هذا القدر الذي ذكر.(1/63)
هو (1) قول موجب شيئا لشىء أو سالب شيئا عن شىء. وأما المقدمة البرهانية فهى التي تكون من المعلومات الأول بالطبع. وأما الجدلية أما للقائس فمن المشهورات، وأما للسائل فمن المتسلمات (2) المشهورة. والفصول التي تنفصل بها (3) هذه المقدمات بعضها من بعض هى مستوفاة فى كتاب البرهان وكتاب الجدل، والنظر فيها من هذه الجهة هو هنالك (4). وكذلك فصول سائر المقدمات هى مستوفاة فى الصنائع الخاصة / بها مثل المقدمات السوفسطائية والخطبية والشعرية (5). وأما هاهنا فيكفى من معرفة فصول المقدمات هذا القدر الذي ذكر.
(5) وأما الحد فإنه يدل به فى هذا الكتاب على الشىء الذي تنحل إليه المقدمة مما هو جزء ضرورى فى كونها مقدمة وهو المحمول والموضوع اللذان هما جزءا المقدمة الضروريان فى وجودها لا الأشياء التي تزاد فى المقدمة لموضع الرباط وهى الكلم الوجودية فإن تلك ليست تنحل إليها المقدمة على أنها أجزاء ضرورية فيها، إذ كانت قد تكون المقدمة مقدمة بالفعل وإن كانت الكلم الوجودية موجودة فيها بالقوة وفى الضمير على ما جرت عليه العادة عند العرب فى الثلاثية وعلى ما عليه الأمر فى الثنائية أعنى من أنه ليست بها حاجة إلى الكلم الوجودية. وسواء فى هذا المعنى المقدمات الموجبة والسالبة.
__________
(1) هو ف: هى ل هى التي ق، م، د، ش.
(2) المتسلمات ف: المتسلمة ل المسلمة ق، م، د المسله ش.
(3) بها: به ف، ل، ق، م، ش د.
(4) انظر تلخيص كتاب البرهان لابن رشد، النشرة المذكورة، الفقرات 3623وانظر أيضا تلخيص كتاب الجدل لابن رشد، النشرة المذكورة، الفقرات 269.
(5) والشعرية (مع علامة شطب) ف، ق، م، د، ش: ل.
(6) فأما القياس فهو قول إذا وضعت (1) فيه أشياء أكثر من واحد لزم من الاضطرار عن تلك الأشياء الموضوعة بذاتها لا بالعرض شىء ما آخر غيرها.(1/64)
(6) فأما القياس فهو قول إذا وضعت (1) فيه أشياء أكثر من واحد لزم من الاضطرار عن تلك الأشياء الموضوعة بذاتها لا بالعرض شىء ما آخر غيرها.
فالقول هاهنا هو جنس القياس وأريد به القول الجازم وسائر ما أخذ فى الحد هى فصول تميز القول القياسى بالحقيقة من غير القياسى. فقوله: إذا وضعت فيه، يريد به (2) إذا تسلمت واصطلح عليها. وقوله: أشياء أكثر من واحد، يريد بها المقدمات. وإنما قال أكثر من واحد لأنه سيبين بعد أنه لا يكون قياس من مقدمة واحدة (3). وقوله: شىء ما آخر، يعنى به النتيجة، وذلك أنه واجب أن تكون النتيجة غير المقدمات، فإن الشىء لا يؤخذ فى بيان نفسه.
وقوله: لزم من الاضطرار، إنما اشترط فيه من (4) الاضطرار من قبل أن اللزوم منه ضرورى ومنه غير ضرورى، وبهذا الشرط ينفصل القياس من الأقاويل التي يلزم عنها الشىء لزوما غير ضرورى وهى الاستقراء والمثال والمقاييس التي تنتج السلب مرة والإيجاب أخرى. وقوله: بذاتها، أراد به أن يكون القياس تاما، وهو أن لا ينقصه شىء يكون به قياسا. وقوله: لا بالعرض، تحفظا من الأشكال التي قد تنتج فى بعض المواد على ما سيبين (5) بعد مثل الإنتاج من موجبتين فى الشكل الثاني إذا كانت المحمولات مساوية للموضوعات
__________
(1) وضعت ل، ق، م، د، ش: وضعنا ف.
(2) به ف، ق، م، د: ل فيه ش.
(3) انظر الفقرة 169.
(4) من ف: ل، ق، م، د، ش.
(5) سيبين ف: سيتبين ل سنبين ق سنبين م، د، ش.
فى الحمل (1). وبعض ما أخذ فى هذا الحد هو بين بنفسه أعنى وجوده للقياس وبعضه سيبين (2) وجوده. وذلك أن كون القياس قولا جازما هو بين بنفسه إذ كان القول الجازم هو الذي يصدق أو يكذب، وكذلك ما قيل فيه من أن يكون اللازم عنه (3) غير المقدمات وأن يكون اللزوم ضروريا هو بين بنفسه، وكذلك كون (4) اللزوم بذاته لا بالعرض هو أيضا أمر بين بنفسه أعنى أن القياس يجب أن يكون بهذه الصفة. والذي بقى أن يبين (5) هو أن الواجب أن يوضع فيه (6) أكثر من مقدمة واحدة، وذلك سيبين (7) فيما بعد إذا تبين أن كل قياس فإنما يأتلف من مقدمتين لا أكثر ولا أقل (8).(1/65)
فى الحمل (1). وبعض ما أخذ فى هذا الحد هو بين بنفسه أعنى وجوده للقياس وبعضه سيبين (2) وجوده. وذلك أن كون القياس قولا جازما هو بين بنفسه إذ كان القول الجازم هو الذي يصدق أو يكذب، وكذلك ما قيل فيه من أن يكون اللازم عنه (3) غير المقدمات وأن يكون اللزوم ضروريا هو بين بنفسه، وكذلك كون (4) اللزوم بذاته لا بالعرض هو أيضا أمر بين بنفسه أعنى أن القياس يجب أن يكون بهذه الصفة. والذي بقى أن يبين (5) هو أن الواجب أن يوضع فيه (6) أكثر من مقدمة واحدة، وذلك سيبين (7) فيما بعد إذا تبين أن كل قياس فإنما يأتلف من مقدمتين لا أكثر ولا أقل (8).
(7) والقياس منه كامل ومنه كما قلنا غير كامل. والكامل هو الذي لا يحتاج فى ظهور ما يلزم عنه من النتيجة إلى / استعمال شىء آخر غيره مما يبين به إنتاجه. وغير الكامل هو الذي يحتاج فى بيان ما يلزم عنه من النتيجة إلى استعمال شىء آخر أو أشياء أخر مما هو لازم عن المقدمات التي وضعت فيه. وذلك أن القياس بالجملة يجب أن يكون تاما، وهو أن لا ينقصه شىء يكون به قياسا.
__________
(1) انظر الفقرة 46مع الفقرة 48والفقرة 55وانظر أيضا الفقرة 62مع الفقرة 63 والفقرة 68.
(2) سيبين ف: سينبين ل ستبين ق، م سنبين د، ش.
(3) عنه ف، ل، ق، م، د، ش: شيئا ل، ق، م، د، ش.
(4) كون ل، ق، م، د، ش: يكون ف.
(5) يبين ف، ق، م: تبين ل، ش (هـ) د.
(6) فيه ف، ق، م، د، ش: ل.
(7) سيبين ف: سيتبين ل سنين ق سنبين م، ش (هـ) د.
(8) انظر الفقرات 183180.(1/66)
ثم هذا ينقسم قسمين، فمنه ما ينقصه شىء يبين به أنه قياس وهو الذي يخص هاهنا باسم غير الكامل ومنه ما لا ينقصه شىء يبين به أنه قياس وهو الكامل.
(8) وأما المقول على الكل أو المقول ولا على واحد، فيعنى به إذا لم يوجد شىء فى كل الموضوع إلا ويحمل عليه المحمول، وذلك بأن يكون المحمول موجودا لكل الموضوع / ولكل ما يتصف بالموضوع ويوجد فيه، حتى يكون قولنا كل ما هو حيوان فهو جسم إذا أردنا به معنى المقول على الكل ليس معناه كل واحد من الحيوانات فهو جسم بل كل واحد من الحيوانات وكل ما يتصف بكل واحد منها فهو جسم. وهذا هو الفرق بين المقول على الكل المستعمل مبدأ فى هذا الكتاب وبين المقدمة الكلية. وكذلك المقول ولا على واحد، إنما يعنى به إذا لم يوجد شىء فى كل الموضوع إلا ويسلب عنه المحمول، حتى يكون المحمول مسلوبا عن كل الموضوع وعن جميع الأشياء الموجود فيها الموضوع أعنى الأشياء التي [يتصف بها الموضوع] (1).
(9) فهذه هى الأشياء التي يجب أن تتقدم معرفتها قبل النظر فى أصناف المقاييس أى صنف كان.
__________
(1) يتصف الموضوع ف: تتصف بالموضوع ل يتصف بالموضوع ق، م، د، ش.(1/67)
المقدمات المنعكسة
(10) وكل مقدمة فإما أن تكون مطلقة أى موجودة بالفعل وإما اضطرارية وإما ممكنة. ولذلك تنقسم أجناس المقاييس بانقسام جهات المقدمات وكل واحدة من هذه إما موجبة وإما سالبة، وإما كلية وإما جزئية وإما مهملة.
ولذلك تتنوع المقاييس الموجودة من قبل هذه الجهات أعنى أن منها ما يكون من مقدمات ضرورية ووجودية وممكنة كما تتنوع من جهة اختلاف المقدمات فى الكمية والكيفية وأعنى بالكمية اختلافها من قبل الأسوار وبالكيفية اختلافها من قبل الإيجاب والسلب. والجهة الضرورية والممكنة قد عرفتها من الكتاب المتقدم (1).
(11) وأما الوجودية فيشبه (2) أن يكون أريد بها هاهنا الموجودة بالفعل بإطلاق أى التي المحمول فيها موجود لكل موضوعاته لا فى زمان مشار إليه بل بإطلاق. فإنه قد صرح أرسطو فى كتاب البرهان أن المقدمات التي تحمل على الكل غير الضرورية (3). وقد يدخل فى هذا الجنس التي ليست بضرورية أعنى التي يوجد المحمول فيها لكل أشخاص الموضوع وذلك فى أكثر الزمان. وهذا
__________
(1) انظر تلخيص كتاب العبارة لابن رشد تحقيق قاسم وبترورث وهريدى (القاهرة 1981) الفقرة 64.
(2) فيشبه ف، ق، م، د، ش: فيمكن ل.
(3) انظر تلخيص كتاب البرهان الفقرات 2219وأيضا الفقرة 24.(1/68)
هو الفرق بين الضرورية وبين الموجودة بالفعل أعنى أن الضرورية يوجد المحمول فيها لكل أشخاص الموضوع فى كل الزمان، وأما تلك ففى أكثر الزمان.
ويشبه أن يدخل فى هذا الصنف من المقدمات التي يجهل من أمرها أنها ضرورية أو غير ضرورية، لا الموجودة بالفعل ما دام الموضوع موجودا أو ما دام المحمول موجودا وهو الذي يذهب إليه الإسكندر لأن هذه شخصية وإن وجد منها كلية ففى الأقل من الزمان وبالعرض. وقد حذر أرسطو من استعمال أمثال هذه المقدمات الوجودية فيما يأتى بعد [وإن كان قد يستعملها أرسطو لأمور دعته إلى ذلك] (1) (2). ولا هى أيضا شىء يشمل الضرورى والممكن على ما يذهب إليه ثاوفرسطس وغيره إلا أن يريد المعلومة الوجود المجهولة كونها ضرورية أو ممكنة فإن (3) المقصود هاهنا هو قسمة المقدمة إلى أقسام الوجود أو إلى أقسام المعارف الأول الموجودة لنا بالطبع فى المقدمات، وسيبين هذا من قولنا بعد (4).
(12) وهذه المقدمات الثلاث أعنى المطلقة والضرورية والممكنة منها ما ينعكس ومنها ما لا ينعكس. وأعنى بالانعكاس أن يتبدل ترتيب أجزاء القضية فيصير محمولها موضوعا وموضوعها محمولا ويبقى صدقها وكيفيتها من الإيجاب أو السلب أيضا محفوظا. فأما إذا تبدل الترتيب ولم يبق الصدق محفوظا فهو الذي يسمى فى هذه الصناعة قلب القضية.
__________
(1) وان ذلك ف، ق، م، د، ش: ل.
(2) انظر الفقرات 113110.
(3) فان ل، ق، م، د، ش: (مرتين) ف.
(4) انظر الفقرات 211209.(1/69)
القول فى انعكاس المقدمات المطلقة
(13) فأما المقدمات المطلقة الكلية فإن السالبة تنعكس محفوظة الكمية.
مثال ذلك (1) إن كان ولا شىء من اللذة خير صادقا فقولنا ولا شىء من الخير لذة صادق أيضا. وأما الموجبة الكلية فإنها تنعكس أيضا لكنها لا تنعكس محفوظة الكمية أعنى كلية كالحال فى السالبة بل تنعكس جزئية. وذلك أنه إن كان قولنا إن كل لذة خير صادق فقولنا بعض الخير لذة صادق.
(14) وأما المقدمات الجزئية المطلقة فإن الموجبة منها تنعكس جزئية.
وذلك أنه إن كان قولنا بعض اللذة خير صادقا فواجب أن يكون قولنا بعض الخير لذة صادقا أيضا. وأما السالبة منها فليس تنعكس دائما وفى كل مادة من هذا الصنف وهو الشىء الذي يشترط فى المقدمات المنعكسة وذلك أنه إن كان صادقا قولنا بعض الحيوان / ليس بإنسان، فليس بصادق / عكس هذا وهو قولنا بعض الإنسان ليس بحيوان. فالاستقراء كاف فى بيان ما لا ينعكس منها مثل السالبة الجزئية.
(15) وأما بيان ما ينعكس منها فقد يحتاج إلى قول. فليكن أولا مثال السالبة الكلية قولنا آولا فى شىء من ب، على أن يكون آمثالا للمحمول وب مثالا للموضوع، فإن التمثيل بالحروف هو أحرى أن لا يظن بما يبين (2) من ذلك أنه إنما لزم من قبل المادة أعنى من قبل مادة (3) المثال الموضوع فيه لا من
__________
(1) ذلك ف، ل، ق، م، د، ش: انه ل، ق، م، د، ش.
(2) يبين ف، م، (هـ) د: تبين ل يتبين ق، ش.
(3) مادة ف: ل، ق، م، د، ش.(1/70)
قبل الأمر فى نفسه مثل أن نضع بدل آحيوانا وبدل ب حجرا. فأقول إنه إذا كان قولنا ولا شىء من آب صادقا فإنه يجب ضرورة أن يكون ولا شىء من ب آصادقا، لأنه إن لم يكن قولنا ولا شىء من ب آصادقا فنقيضه هو الصادق على ما تبين فى الكتاب المتقدم وهو قولنا بعض ب آ (1). فلنفرض ذلك البعض شيئا محسوسا وهو ج مثلا فتكون ج التي هى بعض ب موجودة بالحس فى آفهى بعض آ، فيكون بعض آموجودا بالحس فى ب. وقد كنا فرضنا أنه ولا شىء من آهو ب صادقا، وذلك خلف لا يمكن. فإذن قولنا بعض ب آكاذب.
وإذا كذب هذا، صدق قولنا ولا شىء من ب (2) آ، وهو الذي قصدنا بيانه.
(16) وأما الموجبة الكلية المطلقة فإنها تنعكس كما قلنا جزئية. وذلك أنه إن كان كل ب آصادقا، فأقول إنه يجب ضرورة وفى (3) كل مادة أن يكون بعض آب صادقا. برهان ذلك أنه إن لم يكن قولنا بعض آب صادقا فنقيضه هو الصادق وهو قولنا ولا شىء من آهو ب. وإذا كان هذا صادقا، فعكسه أيضا صادق على ما تبين قبل من أن السالبة الكلية تنعكس وهو قولنا ولا شىء من ب آ (4). وقد كنا فرضنا أن كل ب آ، هذا خلف لا يمكن. فإذن قولنا ولا شىء من آهو ب هو كاذب. وإذا كذب هذا صدق نقيضه، وهو قولنا بعض ب آ.
__________
(1) انظر تلخيص كتاب العبارة لابن رشد، النشرة المذكورة، الفقرة 25.
(2) ب ف، ل، ق، م، د، ش: هو ل، ق، م، د، ش.
(3) وفى ف: فى ل، ق، م، د، ش.
(4) انظر الفقرة 12وانظر كذلك الفقرة 15.(1/71)
(17) وأما الموجبة الجزئية، فأقول إنها أيضا (1) تنعكس جزئية. وذلك أنه إن كان بعض ب آصادقا، فبعض آب صادق ضرورة، لأنه إن لم يكن صادقا فنقيضه هو الصادق وهو ولا شىء من آ (2) ب. وإذا صدق هذا، فعكسه أيضا صادق وهو قولنا ولا شىء من ب آ. وقد كنا فرضنا بعض ب آ، هذا خلف لا يمكن. فإذن قولنا ولا شىء من آب كاذب ضرورة، فنقيضه هو الصادق وهو قولنا بعض آب.
(18) وأما الجزئية السالبة فإنها لا تنعكس دائما. ومثال (3) ذلك إن جعلنا فى موضع ب حيا وفى موضع آإنسانا، فصدق قولنا ليس كل حي إنسانا، لم يصدق عكسه وهو قولنا ليس كل إنسان حيا. وهذا كاف فى الإبطال كما قلنا.
(19) فهذه هى المقدمات المنعكسة وغير المنعكسة فى المادة المطلقة.
القول فى انعكاس المقدمات الضرورية
(20) وأما المقدمات الاضطرارية فإن الكلية السالبة منها تنعكس كلية أيضا والكلية الموجبة جزئية وكذلك الجزئية الموجبة كالحال فى المطلقة. وبيان ذلك أنه إن كان ولا شىء من ب آباضطرار صادقا، فأقول إنه يلزم أن يكون ولا شىء من آب باضطرار صادقا أيضا. برهان ذلك أنه إن لم يكن صادقا
__________
(1) ايضا ف: ل، ق، م، د لا ش.
(2) آف، ل، ق، م، د، ش: هو ل، ق، م، د، ش.
(3) ومثال ف: مثال ل، ق، م، د، ش.(1/72)
قولنا ولا شىء من آب باضطرار، فنقيضه إذن صادق (1) وهى (2) إما الموجبة الجزئية التي فى المادة الممكنة التي هى مضادة للمادة الضرورية، وإما الجزئية الموجبة الضرورية، إذ كان ليس هاهنا غير هاتين المادتين.
فإن المطلقة هى من طبيعة الممكن، والمحال الذي يعرض عن فرضهما هو واحد بعينه، إذ كان الممكن هو الذي إذا أنزل بالفعل لم يلزم عن إنزاله محال، لكن إن أنزلناها الجزئية الضرورية يتبين (3) بالبيان المتقدم فى السالبة المطلقة لزوم المحال عن هذا الفرض (4). وإن أنزلناها الجزئية الممكنة مثل أن نفرض بعض آب بإمكان، فهو ظاهر أنا إن أنزلنا أن بعض آب بالفعل أنه ليس يعرض عن ذلك محال. لكن إن (5) أنزلنا أن بعض آب بالفعل، فبعض ب آبالفعل، لأن / الجزئية المطلقة قد تبين انعكاسها (6). وقد كنا وضعنا أنه ولا شىء من ب آبالضرورة، هذا خلف لا يمكن، فإن الموجود من طبيعة الممكن والممكن مضاد للضرورى. وإذا كذبت الموجبة الجزئية الضرورية والممكنة، فواجب أن تصدق السالبة الضرورية الكلية لأن ما ليس موجودا بإمكان ولا بالضرورة فهو مسلوب بالضرورة.
__________
(1) صادق ف، ق، م، د، ش: هو الصادق ل.
(2) هى ف، ق، د، ش: هو ل، م.
(3) يتبين ف: تبين ل، ق، م، د، ش.
(4) انظر الفقرة 15.
(5) ان ف، ق، م، د، ش: ل.
(6) انظر الفقرة 14.(1/73)
(21) وأما الموجبة الكلية الضرورية فإنها تنعكس أيضا جزئية ضرورية، لأنه إن كان كل ب آباضطرار صادقا فأقول إنه يجب أن يكون بعض آب باضطرار، لأنه إن كان بعض آب بإمكان لا باضطرار وجب أن يكون بعض ب آبإمكان، وذلك ببيان الفرض المتقدم المستعمل فى الوجودية (1). وذلك أنا (2)
إذا فرضنا بعض ب الذي هو موجود فى آبإمكان شيئا محسوسا، / كان ذلك الشىء بعض آوبعض ب. فيكون إذن بعض ب آب بإمكان، وقد كنا وضعنا كل ب آباضطرار، وهذا خلف [لا يمكن] (3). فإذن واجب (4) أن يكون الصادق مع قولنا كل ب آباضطرار أن بعض آب باضطرار.
(22) وأما الموجبة الجزئية الاضطرارية فإنها تنعكس أيضا جزئية ضرورية، لأنه إن كانت بعض ب آباضطرار فواجب أن يكون شىء من آباضطرار هو ب وإلا لم يكن شىء من ب باضطرار هو آ.
(23) فهذه هى المقدمات المنعكسة فى المطلقة والاضطرارية. وهذا البيان الذي نسقناه هو البيان الذي اعتمده أرسطو فيها. [وبه تنحل الشكوك التي شككها القدماء فى هذا الباب عليه (5).
__________
(1) انظر الفقرة 17.
(2) انا ف: انه ل، ق، م، د، ش.
(3) لا يمكن ف، ق، م، د، ش: ل.
(4) واجب ف: رجب ل، ق، م، د، ش.
(5) وبه عليه ف: ل وبه تنحل الشكوك التي يشكك بها القدماء فى هذا الباب ق، م، د وبه تنحل الشكوك التي يشكك بها ش.
القول فى انعكاس المقدمات الممكنة(1/74)
القول فى انعكاس المقدمات الممكنة
(24) وأما المقدمات الممكنة أعنى التي يقال عليها اسم الممكن بالحقيقة، وهى التي يمكن أن توجد وأن لا توجد فى الزمان المستقبل فإن الحال فى انعكاس الموجبات منها كالحال فى انعكاس الموجبات المطلقة والضرورية أعنى أن الكلية الممكنة والجزئية تنعكسان (1) جزئية. وذلك بين أنه إن كان كل آب بإمكان أو بعض آب بإمكان، فأقول إن بعض ب آبإمكان لأنه إن لم يكن بإمكان بل باضطرار فبعض آب باضطرار على ما تقدم، وقد كان وضع أن كل آب بإمكان، هذا خلف لا يمكن (2).
(25) وأما المقدمات السوالب (3) التي فى هذه المادة فانعكاسها على ضد الانعكاس فى تلك. وذلك أن الكلية السالبة فى هذه المادة لا تنعكس كلية والجزئية تنعكس على ما سنبين (4) ذلك عند القول فى المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة (5). والسبب فى ذلك أن السوالب فى هذه المادة ليست سوالب بالحقيقة على ما بين (6) فى الكتاب المتقدم (7)، وإنما قوتها قوة
__________
(1) تنعكسان ف، ق، م، د: ينعكسان ل (هـ) ش.
(2) انظر الفقرة 21والفقرة 22.
(3) السوالب ف: السالبة ل، ق، م، د ش.
(4) سيبين ف: سيتبين ل ستين ق ستبين م، د، ش.
(5) انظر الفقرات 102، 109106، 111، 124123، 129 130، 146، 153152، 157156، 162161، و 165.
(6) بين ف: تبين ل، ق، م، د، ش.
(7) انظر تلخيص كتاب العبارة الفقرة 65والفقرة 66.(1/75)
الموجبات، وذلك أن الجهة فيها نظير الكلمة الوجودية فى القضايا التي ليس فيها جهة. وكما أن القضية التي لا يقرن حرف السلب فيها بالكلمة الوجودية وإنما يقرن بالمحمول هى موجبة مثل قولنا زيد يوجد لا خيرا، ويوجد لا أبيض كذلك هذه القضايا لما كان حرف السلب لا يقرن فيها بالجهة وإنما يقرن بالمحمول مثل قولنا هذا ممكن أن لا يكون فى شىء من هذا، وممكن (1)
أن لا يكون فى بعض هذا. وسنبين (2) هذا فيما بعد بيانا أكثر (3).
__________
(1) ممكن ف: يمكن ل، ق، م، د، ش.
(2) سنبين ف، م، ش: سبتبين ل سنين ق د.
(3) انظر الفقرات 240236.(1/76)
ائتلاف القياس
(26) وإذ قد تبينت هذه الأشياء فلنقل من أى شىء يأتلف القياس الذي حد قبل (1) وبماذا يأتلف وكيف جهة ائتلافه ومتى يأتلف ائتلافا يلزم عنه شىء آخر غيره بالضرورة. ثم من بعد ذلك ينبغى أن نتكلم فى البرهان. لأن الكلام فى القياس يجب أن يتقدم على الكلام فى البرهان لأن القياس أعم من البرهان إذ كان كل برهان قياسا وليس كل قياس برهانا، وذلك إذا كان شكله منتجا ولم تكن مقدماته صادقة.
(27) فنقول إن القياس المطلوب فى هذا الكتاب إنما هو القياس الذي يؤلف على مطلوب محدود مثل قولنا هل كل ج هو آأم ليس شىء من ج آ.
وهو بين أنا إذا أخذنا شيئا منسوبا لج / وآ اللذين هما طرفا المطلوب وهو مثلا ب أنه يأتلف من ذلك مقدمتان من ثلاثة حدود متباينتان بحدين ومشتركتان فى حد واحد، وأنه إذا أخذنا شيئا مشتركا لطرفى المطلوب بهذه الصفة أنه يمكن أن يبين به المطلوب أعنى أن ج هى آأو أن ج ليست هى آأو ليس فيها آ.
مثال ذلك أن نقول ج هى ب (2)، وب هى آ، فيلزم أن تكون (3) آفى ج.
__________
(1) انظر الفقرة 6.
(2) ب ل، ق، م، د، ش: (مرتين) ف.
(3) تكون ف: يكون ل، ق، م، د، ش.
أو نقول ج هى ب، وب ليست هى آ، فيلزم أن لا تكون آفى ج.(1/77)
أو نقول ج هى ب، وب ليست هى آ، فيلزم أن لا تكون آفى ج.
فلنسم (1) موضوع المطلوب فى المقدمة الواحدة الذي هو ج الطرف الأصغر ومحمول المطلوب فى المقدمة الثانية الذي هو آالطرف الأكبر والحد المشترك بينهما الذي هو ب الحد الأوسط. وتسمى المقدمة التي فيها الطرف الأصغر الصغرى والتي فيها الطرف الأكبر الكبرى. ولنسم (2) ترتيب الحد الأوسط من الطرفين الشكل.
(28) ولما كان الحد المشترك له من الطرفين أوضاع أربعة أحدها أن يكون موضوعا للطرفين أو محمولا عليهما أو موضوعا للأكبر ومحمولا على الأصغر أو عكس ذلك، فلننظر فى أى ترتيب منها يصح أن تكون الأشكال الطبيعية للقوة الفكرية أعنى التي يقع عليها الناس بالطبع لا بقوة (3) صناعية. فإن هذا هو القياس الذي تروم (4) إعطاءه هذه الصناعة أعنى الذي تروم حصر أجناسه وتميز الأصناف المنتجة فى جنس جنس منها من غير المنتجة. ومن هذا الفحص يبين (5) لك أن الأشكال الحملية ثلاثة وأن الشكل الرابع الذي يضعه / جالينوس ليس بشكل طبيعى، وهو أن يكون الحد الأوسط محمولا على الطرف الأعظم موضوعا للأصغر [لأنه ليس تعمله فكرة بالطبع أعنى أنه لا يوجد فى كلام الناس ولو وجد (6) لكان من جنس الشكل الأول ولم (7) يكن رابعا] (8).
__________
(1) فلنسم ف: فليسم ل ويسم ق، م لنسم د ويسمى ش.
(2) لنسم ف، د: ليسم ل، ق، م يسمى ش.
(3) بقوة ف، ق، م، د، ش: بالقوة ل.
(4) تروم ل، ق: ترم ف يروم م، د تدوم ش.
(5) يبين ف: يتبين ل، د تبين ق، م (هـ) ش.
(6) وجد ف، ق، م، د، ش: فى كلام الناس ق، م، د، ش.
(7) ولم ف: فلم ق، م، د، ش.
(8) لانه رابعا ف، ق، م، د، ش: ل.(1/78)
القول فى الشكل الأول
(29) فنقول: أما إذا رتب الحد الأوسط من الطرفين بأن يكون محمولا على الأصغر والأكبر محمولا عليه مثل أن (1) نقول كل ج هو ب وكل ب هو آفهو من البين بنفسه أن هذا الترتيب قياسى وأنه يوجد (2) لنا بالطبع.
وأرسطو يسمى هذا الترتيب الشكل الأول.
(30) ولما كانت كل مقدمتين إما أن يكون كلاهما كلية أو جزئية أو مهملة أو تكون إحداهما كلية والأخرى جزئية أو إحداهما كلية والأخرى مهملة أو إحداهما مهملة والأخرى جزئية، وكل واحدة من هذه الأصناف الثلاثة تنقسم قسمين إما أن تكون الكلية الكبرى والجزئية الصغرى أو بالعكس، وكذلك الكلية مع المهملة والجزئية مع المهملة، وكل واحد من هذه الأصناف التسعة من التركيب إما أن تكون موجبتين معا أو سالبتين معا، أو تكون (3) إحداهما موجبة والثانية سالبة، وهذا (4) ضربان، أحدهما أن تكون الصغرى هى السالبة والكبرى هى الموجبة، والضرب الثاني عكس هذا، فهو
__________
(1) ان ل، م، د، ش: ما ف ق.
(2) يوجد ف: موجود ل، ق، م، د، ش،
(3) تكون ف، م: يكون ل، ق، ش (هـ) د.
(4) هذا ف، ش: هذان ل، ق، م، د.(1/79)
بين أنه إذا ضرب (1) هذه الأربعة فى تلك التسعة حدث عنها (2) ستة وثلاثون اقترانا. وأرسطو يبين المنتج منها من غير المنتج على ما أقوله.
(31) أما متى كانت المقدمتان كليتين موجبتين، فإنه ينتج موجبة كلية ضرورة، مثال ذلك من الحروف أنه متى وضعنا كل ج هو ب وكل ب هو آ، فأقول إنه ينتج عن ذلك أن كل ج هو آوذلك بالضرورة ودائما. ومثال ذلك من المواد أنا متى وضعنا أن كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس فإنه يلزم عن ذلك أن يكون كل إنسان حساسا. واللزوم هاهنا ظاهر من معنى المقول على الكل الذي رسمناه فى أول هذا الكتاب (3)، وذلك أن معنى (4) قولنا كل ب هو آأو كل حيوان حساس وهى المقدمة الكبرى فى هذا التأليف إنما هو أن كل ما هو ب ويوصف بب بإيجاب فهو آ. فإذا أضفنا إلى هذا الوضع أن ج يوصف بب بإيجاب لزم ضرورة أن يوصف ج بآ. وكذلك قولنا كل حيوان حساس إنما نريد (5) به كل ما يوصف بأنه حيوان فهو حساس، فإذا أضفنا إلى هذا أن الإنسان يوصف بأنه حيوان، فهو ظاهر أنه يجب أن يوصف بالحساس. فهذا هو / أحد الضروب المنتجة فى هذا الشكل.
(32) وكذلك متى كانت المقدمتان كليتين وكانت الكبرى سالبة والصغرى موجبة، فهو ظاهر أيضا من معنى المقول ولا على واحد أنه ينتج سالبة
__________
(1) ضرب ف: ضربت ل، ق، م، د، ش.
(2) عنها ف، ل، ق، م، د، ش: فى هذا الشكل ل، ق، م، د، ش.
(3) انظر الفقرة 8.
(4) معنى ف، ق، د، ش: معنا ل، م.
(5) نريد ل، م: يريد ف، ق، ش (هـ) د.
كلية. مثال ذلك قولنا كل ج فهو ب، ولا شىء من ب هو (1) آ، فيجب عن (2)
ذلك ولا شىء من ج آ، لأن معنى قولنا ولا شىء من ب آأى ولا شىء مما يوصف بب بإيجاب هو آ، وج يوصف بب بإيجاب، فيجب أن لا يوصف بشيء من آ.(1/80)
كلية. مثال ذلك قولنا كل ج فهو ب، ولا شىء من ب هو (1) آ، فيجب عن (2)
ذلك ولا شىء من ج آ، لأن معنى قولنا ولا شىء من ب آأى ولا شىء مما يوصف بب بإيجاب هو آ، وج يوصف بب بإيجاب، فيجب أن لا يوصف بشيء من آ.
(33) وأما متى كانت المقدمتان الكليتان سالبتين معا أو كانت الكبرى موجبة والصغرى سالبة، فإنه لا يكون عن ذلك قياس منتج لا كلى ولا جزئى، وذلك ظاهر من أنه ينتج فى المواد مرة موجبا صادقا ومرة سالبا صادقا، ومن أنه أيضا ليس فيه معنى المقول على الكل، إذ كان شرط ما يقال على الكل إنما هو أن تكون آمسلوبة عن كل ما يوصف بب وصف إيجاب. ولما كانت ج توصف بب وصف سلب لم يجب منه أن يوصف (3) بآ وصف سلب سواء كانت الكبرى موجبة أو سالبة. وأما أن هذين الضربين ينتجان فى المواد مرة موجبة صادقة ومرة سالبة صادقة، فذلك ظاهر متى جعلنا حدود المقدمتين الكليتين اللتين الكبرى منهما موجبة والصغرى سالبة مرة الحى والإنسان والفرس على أن الحى هو الحد الأكبر والأوسط الإنسان والأصغر الفرس، ومرة الحى والإنسان والحجر.
فإذا (4) قلنا (5) ولا فرس واحد إنسان وكل إنسان حي، أنتج موجبا كليا
__________
(1) هو ف، ق، م، د، ش: ل.
(2) عن ف، ق، م، د، ش: على ل.
(3) يوصف ف، ق، م، د، ش: توصف ل.
(4) فاذا ف: فانه اذا ل، م، د، ش فانه اذ ق.
(5) قلنا ف، ق، م، د، ش: قلت ل.(1/81)
وهو (1) أن كل فرس حي. وإذا قلنا ولا (2) حجر واحد إنسان وكل إنسان حي، أنتج سالبا كليا وهو قولنا ولا حجر واحد حي. وإذا كان هذا التركيب مرة ينتج السالب ومرة ينتج الموجب، فليس يلزم عنه شىء آخر (3) من الاضطرار ودائما على ما أخذ فى حد القياس. وإذا كان ذلك كذلك فليس بقياس. وكذلك الحدود التي تنتج الموجب فى المقدمتين السالبتين الكليتين هى النطق والفرس والإنسان، والتي تنتج السالب هى النطق والفرس والحمار. وذلك أنه ولا إنسان واحد فرس ولا فرس واحد ناطق ينتج كل إنسان ناطق، وأيضا ولا حمار واحد فرس / ولا فرس واحد ناطق ينتج ولا حمار واحد ناطق. فإذن هذا التأليف مرة ينتج الموجب ومرة السالب، فليس بتأليف قياس.
(34) فهذه حال المقاييس التي تأتلف من مقدمتين كليتين فى هذا الشكل أعنى أن اثنين منها منتج (4) واثنين غير منتج. إلا أنه ينبغى أن تعلم أن الذي من كليتين سالبتين فى هذا الشكل (5) ليس ينتج أصلا شيئا من الأشياء لا بقياس صناعى ولا بقياس طبيعى، وهو الذي تأتى به الفكرة من غير روية. وأما التي الصغرى فيه سالبة فقد يظن به أنه ينتج سالبة جزئية إذا عكسنا المقدمات. لكن هذا النوع من الإنتاج ليس هو عن قياس
__________
(1) هو ل، ق، م، د، ش: هى ف.
(2) ولا ف، ق، م، د، ش: اولا ل.
(3) اخر ف، ق، م، د، ش: واحد ل.
(4) منتج ف، ق، م، د، ش: ينتج ل.
(5) الشكل ف، ق، م، د، ش: ل»(1/82)
تقع عليه الفكرة بالطبع، وإنما كان يكون منتجا لو كان [هذا النوع من الشكل الأول] (1) قياسا طبيعيا. والمقصود هاهنا كما قلنا إنما هو إحصاء المقاييس التي تقع عليها (2) أفكار الناس بالطبع.
(35) وأما متى كانت إحدى المقدمتين فى هذا الشكل كلية والأخرى جزئية، فإنه متى كانت الكلية هى الكبرى موجبة كانت أو سالبة وكانت الجزئية هى الصغرى وكانت موجبة فإنه يكون عن ذلك قياس منتج كامل. مثال ذلك أنه متى وضعنا أن بعض ج هو ب وكل ب هو آ، فإنه يجب أن يكون بعض ج هو آ.
وذلك بين من معنى المقول على الكل، لأن معنى قولنا كل ب هو آكما قلناه غير ما مرة هو كل ما يوصف بب وصف إيجاب فهو آ (3)، وبعض ج وضع موصوفا بب، فواجب أن يكون ذلك البعض موصوفا بألف (4). وكذلك متى وضعنا أن بعض ج هو ب ولا شىء من ب آ، فإنه يجب عن ذلك أن بعض ج ليس آ، وذلك أيضا يبين (5) من معنى المقول على الكل السالب، وعلى هذا النحو يلزم الأمر متى جعل عوض الجزئية فى هذين الصنفين مهملة، لأن المهملة قوتها قوة الجزئية إذ كانت المهملة لا تنفك من أن تكون جزئية، / وذلك هو الدائم الضرورى الوجود فيها. وأما كونها دالة على المعنى الكلى فليس بلازم لها، ولذلك جعلوا قوتها قوة الجزئية.
__________
(1) هذا الأول ف: الشكل الرابع ل، ق، م، د، ش.
(2) عليها ق، م، د، ش: عليه ف، ل.
(3) انظر الفقرة 31وكذلك الفقرة 8.
(4) بألف ل: بكل اف، ق، م، د، ش.
(5) يبين ف: بين ل، ق، م، د، ش.(1/83)
(36) وأما إذا كانت المقدمة الكلية هى الصغرى موجبة كانت أو سالبة، وكانت المقدمة الكبرى غير كلية إما مهملة وإما جزئية سالبة كانت أو موجبة، فإنه لا يكون عن ذلك قياس. وذلك ظاهر فيها من أنه ليس يوجد فيها معنى المقول على الكل. وظاهر أيضا من المواد أعنى أنها توجد تنتج فى المواد مرة موجبا ومرة سالبا. ومثال ذلك متى وضعنا أن كل ج هو ب وآ (1)
موجودة فى بعض ب (2) أو غير موجودة فى بعض ب (3)، فإنه ليس يلزم عنه أن يكون آ (4) مسلوبة عن بعض ج (5) أو موجودة فى بعض ج (6). وذلك أنه نقص هاهنا من شرط المقول على الكل الكلية الموجودة فيه، إذ كان معنى المقول على الكل أن يكون (7) آمحمولة بإيجاب أو بسلب على كل ما يوصف بب بإيجاب فقط وآ هاهنا إنما هى مقولة على بعض ب لا على كلها.
(37) ومثال الحدود التي تنتج الموجب الصادق فى التي الصغرى منها كلية موجبة والكبرى جزئية موجبة الخير والقنية والحكمة وذلك أن كل حكمة قنية وبعض القنية خير والنتيجة فكل (8) حكمة خير. والتي تنتج السالب الخير والقنية والجهل الذي على طريق الملكة أعنى المكتسب. وذلك أن كل جهل قنية وبعض القنية خير ولا جهل واحد خير. وهذا هو أيضا غير منتج بالطريق
__________
(1) آف، ق، م، د، ش: ب ل.
(2) ب ف، ق، م، د: آل ش.
(3) ب ف، م، د، ش: آل، ج ق.
(4) آف، م، د، ش: ج ل، ق.
(5) ج ف، م، د، ش: آل، ق.
(6) ج ف، م، د، ش: آل، ق.
(7) يكون ف، ق، ش: تكون ل، م، ش (هـ) د.
(8) فكل ف: كل ل، ق، م، د، ش.(1/84)
الطبيعى. وكذلك متى وضعنا أنه ولا شىء من ج هو ب وبعض ب آأو بعض ب ليس هو آ، فإنه لا ينتج نتيجة محفوظة الكيفية. وذلك بين أيضا من معنى المقول على الكل ومن المواد. فمثال حدود المقدمات التي تنتج الموجب مما الكبرى فيه موجبة جزئية والصغرى سالبة كلية الأبيض والفرس والققنس، وذلك أنه ولا ققنس واحد فرس وبعض الفرس أبيض ينتج كل ققنس أبيض. والحدود التي تنتج سالبة صادقة الأبيض والفرس والغراب، وذلك أنه ولا غراب واحد فرس وبعض الفرس أبيض ينتج ولا غراب واحد أبيض وهو سالب صادق.
(38) وإذا تبين فى أمثال هذه المقاييس أنها تنتج الموجب الكلى مرة والسالب الكلى مرة (1)، فبين أنه ليس ينتج سالبا جزئية ولا موجبا جزئيا. وذلك أن (2) من جهة أنها قد تنتج الموجب الكلى فليس يمكن فيها أن تنتج دائما سالبا جزئيا ومن جهة أنها تنتج السالب الكلى فليس يمكن فيها أن تنتج دائما لا موجبا كليا ولا / جزئيا. وهذه ليست مقاييس بالإضافة إلى ما ينتج بطريق طبيعى.
وكذلك يلفى الأمر إن أخذ هاهنا بدل الجزئية مهملة، إذ كانت قوتهما واحدة.
(39) وكذلك أيضا متى كانت المقدمة الكبرى كلية موجبة كانت أو سالبة وكانت المقدمة الصغرى جزئية سالبة، فإنه لا يكون أيضا قياسا (3) ينتج المطلوب بطريق طبيعى (4)، لأن الطرف الأصغر لما كان ليس يوجد فيه الحد
__________
(1) مرة ل، ق، م، د، ش: ف.
(2) ان ف، ق، م، د، ش: ل.
(3) قياسا ف: قياس ل، ق، م، د، ش.
(4) طبيعى ل، ق، م، د، ش: طباعى ف.(1/85)
الأوسط أعنى ليس هو محمولا عليه بإيجاب على الشريطة المفروضة فى المقول على الكل، أمكن أن يوجد الطرف الأكبر فيه وأن لا يوجد فى شىء منه. ومثال ذلك أنا إذا وضعنا أن بعض ج غير موجودة لشىء من ب وكل ب آ، فإنه يمكن أن ينتج أن آموجودة مرة لبعض ج ومرة غير موجودة. ومثال حدود ذلك من المواد الحى والإنسان والأبيض. وذلك أن بعض الأبيض ليس بإنسان وكل إنسان حي. فإن قولنا بعض الأبيض ليس بإنسان وهى السالبة الجزئية يصدق (1)
مع السالبة الكلية وهى قولنا ولا واحد من الأبيض إنسان كان القياس مؤتلفا من مقدمتين صغراهما سالبة كلية وكبراهما موجبة كلية، وقد تبين أن هذا غير منتج من جهة الحدود التي تنتج المتضادين (2). وإن كانت لا تصدق مع قولنا بعض الأبيض ليس بإنسان السالبة الكلية، فيكون بعض الأبيض ضرورة هو إنسان وبعضه ليس بإنسان. فإذن لا يوجد فى هذا الوضع حدود / تنتج المتضادين (3) أعنى [السالب والموجب (4) إذ كان يجب أن يكون بعض ج هو آ، لأنه إذا صدق مع قولنا بعض الأبيض ليس بإنسان قولنا إن بعض الأبيض إنسان، كان اللازم عن هذا التأليف تأليفا منتجا وهو الذي يكون من موجبة صغرى جزئية وكبرى كلية وقد تبين أنه ينتج ولا بد موجبة جزئية (5).
فلذلك لا يصح أن يوجد فى مثل هذه المادة سالب كلى، لأنه نقيض للموجب (6)
__________
(1) يصدق ل، ق، د، ش: تصدق ف، م.
(2) انظر الفقرة 33.
(3) المتضاهين ل، ق، م، د، ش: المضادان ف.
(4) السالب والموجب ف: الموجب والسالب ل، م، ش الموجبة والسالبة ق، د.
(5) انظر الفقرة 35.
(6) للموجب ف، ق، م، د، ش: الموجب ل.(1/86)
الجزئى. لكن يبين فى مثل هذه المادة أعنى إذا كانت المقدمة الجزئية السالبة صادقة مع الموجبة الجزئية، وهى التي تسمى جزئية بالطبع أن هذا التأليف غير منتج، فإنه يمكن أن نجد فى ذلك البعض الذي سلب عنه الإنسان ما يصدق عليه الحيوان وما يكذب عليه. وذلك أن بعض الأبيض الذي ليس بإنسان، إذا فرضنا أنه الثلج مثلا، صدق قولنا ولا ثلج واحد حيوان. وإذا فرضناه الققنس مثلا، صدق قولنا (1) إن كل ققنس حيوان. فمن هذه الجهة قد يظهر لنا أن هذا التأليف مرة ينتج موجبا كليا صادقا ومرة سالبا [كليا صادقا (2)، وهما المتضادان.
(40) وقد يمكن أيضا إن يقال أن هذا الشكل غير منتج من جهة أنه إنما يطلب هاهنا المنتج دائما لا بحسب مادة من المواد. ولما كان هذا التأليف إن سلمنا أنه ينتج موجبة جزئية، فإنما ينتجها فى الموضع الذي تكون (3) الجزئية السالبة فيه جزئية بالطبع أعنى فى المادة التي تصدق معها الموجبة الجزئية لا فى الموضع الذي تصدق معها السالبة الكلية وهى التي تسمى جزئية بالوضع وكان المطلوب من التأليفات إنما هو المنتج بالذات وهو المنتج فى كل مادة، لم يعد هذا التأليف فى التأليفات المنتجة كما لا يعد الذي من موجبتين فى الشكل الثاني منتجا (4) وإن كان قد ينتج فى بعض المواد لأن المواد التي يتأتى فيها الإنتاج من التي لا يتأتى فيها الإنتاج قد تكون مجهولة.
(41) وكذلك يبين (5) أيضا أن التأليف الذي تكون المقدمة الكبرى فيه سالبة كلية والصغرى سالبة جزئية أنه غير منتج بمثل هذا البيان بعينه. وحدود
__________
(1) قولنا ف، ش: لنا ل، ق، م، د.
(2) كليا صادقا ف: صادقا كليا ل: ق، م، د، ش.
(3) تكون ل: يكون ف، ق، م، ش (هـ) د.
(4) انظر الفقرات 46، 48، 55، 57، 58، 60.
(5) يبين ف، ق: نبين ل تبين م، ش (هـ) د.(1/87)
ذلك من المواد غير النامى والإنسان والأبيض. وذلك أن بعض الأبيض ليس بإنسان ولا إنسان واحد غير نام. فإن أخذنا من ذلك البعض الثلج وققنس، أنتج لنا أن الثلج غير نام وأن ققنس الذي هو الطائر نام. فنجد هذا التأليف ينتج المتقابلين معا.
(42) وإذا كانت المقدمتان المأخوذتان فى هذا الشكل كلتاهما جزئية أو مهملة أو إحداهما مهملة والثانية جزئية، فإنه لا يكون من ذلك قياس موجبتان كانتا معا أو سالبتان معا أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة. وذلك بين من أنه ليس يوجد فيها معنى المقول على الكل. إذ كان ذلك يقتضى شرطين، أحدهما أن تكون الكبرى كلية كيفما كانت فى كيفيتها أعنى موجبة أو سالبة وأن تكون الصغرى موجبة ولا بد كيفما كانت فى كميتها أعنى كلية أو جزئية.
وقد تبين أنه غير منتج من الحدود التي تنتج المتضادات فى جميع هذه التأليفات.
والحدود العامة لها أما فيما ينتج الموجب الكلى، فالحى والأبيض والإنسان / أعنى أن يكون الحى هو الطرف الأعظم والأبيض الأوسط والإنسان الأصغر.
وذلك أنك تجد فى هذه الحدود جميع أصناف تلك التأليفات وكلها ينتج (1) موجبا.
وذلك أن بعض الإنسان أبيض وبعض الأبيض حي وبعض الإنسان ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بحى. وكلها يلزم عنها أن الإنسان حي. وأما الحدود العامة لها التي ينتج فيها السالب الكلى، فالحى والأبيض والحجر أعنى أن يكون الحى هو الأكبر / والأبيض (2) الأوسط و [الأصغر الحجر] (3).
__________
(1) ينتج ف، ق، م، د: تنتج ل منتج ش.
(2) الابيض ف، ل، ق، م، د، ش: هو ل ود.
(3) الاصغر الحجر ف، ق، م، د، ش: الحجر الأصغر ل.(1/88)
(43) فقد تبين المنتج فى هذا الشكل من غير المنتج، وأن المنتج منها أربعة فقط وهو الذي يكون من موجبتين كليتين، ومن موجبة كلية كبرى وموجبة (1) جزئية صغرى، ومن كلية سالبة كبرى وجزئية موجبة صغرى، ومن كلية سالبة كبرى وكلية موجبة صغرى وأنه ينتج جميع أصناف القضايا أعنى [أنه ينتج] (2) موجبة كلية وموجبة جزئية وسالبة كلية وسالبه جزئية وأن المقاييس المنتجة فى هذا الشكل كاملة، ولذلك سمى بالشكل الأول.
(44) وما ظن القدماء من أن الثلاثة الأصناف التي فى هذا الشكل قد (3)
تنتج نتيجتين أعنى أن الصنف الذي ينتج السالبة الكلية قد ينتج عكسها وكذلك الذي ينتج الموجبة الجزئية والذي ينتج الموجبة الكلية أعنى أنهما ينتجان أيضا عكسيهما (4) وهى موجبة جزئية فذلك جهل بغرض أرسطو هاهنا.
وذلك أن أرسطو إنما قصد أن يعدد هاهنا أصناف النتائج الموجودة (5) بالذات وأولا للمقاييس الطبيعية، لا الموجودة بالقصد الثاني وعلى غير مجرى الطبع القياسى.
القول فى الشكل الثاني
(45) وأما متى حمل الحد الأوسط على الطرفين جميعا أعنى على موضوع المطلوب وعلى محموله وذلك إما بأن يكون محمولا عليهما بإيجاب أو سلب (6)
__________
(1) موجبة ف، ق، م، د، ش: من موجبة ل.
(2) انه ينتج ف، ق، م، د، ش: ل.
(3) قد ف، ق، م، د، ش: فقد ل.
(4) عكسيهما ف، م: عكسهما ل، ق، د، ش.
(5) الموجودة ف، ق، م، د، ش: الموجدة ل.
(6) سلب ف، ق، م، د، ش: بسلب ل.(1/89)
أو محمولا على أحدهما بإيجاب وعلى الثاني بسلب كان الحمل فى كليهما كليا أو جزئيا أو فى أحدهما كليا وفى الآخر جزئيا أو مهملا، فإنه بين أن مثل هذا التأليف هو تأليف قياسى وأن الفكرة الإنسانية تقع عليه بالطبع لا بطريق صناعى. مثال ذلك أنه قد يقول القائل هذا السقط ليس بحى، فيقال له ولم ذلك فيقول لأن الحى يستهل صارخا. فإنه من البين أن هذا القول قد حذف منه قائله المقدمة الصغرى لبيانها، وهى أن هذا الطفل لم يستهل صارخا وهذا هو أخذ المستهل صارخا الذي هو الحد الأوسط محمولا على الطرفين. فلنسم (1) مثل (2) هذا التأليف الشكل الثاني، ولنسم (3) الحد المحمول عليهما أيضا (4) الأوسط، وموضوع المطلوب الأصغر، ومحمول المطلوب الأكبر، والمقدمة التي موضوعها موضوع المطلوب المقدمة الصغرى، والتي موضوعها محمول المطلوب المقدمة (5) الكبرى.
ولنفرض الأول فى القول هو الطرف الأصغر، ثم يليه الأوسط، ثم يليه الأعظم ليتميز لنا الطرف الأكبر من الأصغر لأنهما فى هذا الشكل لا يتميزان إلا بالإضافة إلى المطلوب.
(46) وهذا الشكل ليس يوجد فيه قياس كامل، وتوجد (6) فيه قياسات منتجة، إذا كانت المقدمات كلية وغير كلية. فأما إذا كانت كلية فإن القياس
__________
(1) فلنسم ف، ق، د، ش: فليسم ل، م.
(2) مثل ف: ل، ق، م، د، ش.
(3) لنسم ف ق ق، م، د: ليسم ل (هـ) ش.
(4) ايضا ف، ل، ق، م، د، ش: الحد ل، د، ش الحمد ق.
(5) المقدمة ف، ق، م، د، ش: ل.
(6) توجد ف، م: يوجد ل، ق (هـ) د، ش.(1/90)
إنما يوجد فيه، إذا كان (1) الأوسط محمولا على أحد الطرفين أيهما كان بإيجاب وكان محمولا على الآخر بسلب. وأما إذا كان محمولا عليهما بإيجاب، فلن يكون فيه قياس منتج.
(47) فلنضع أولا مقدمتين كليتين إحداهما سالبة والأخرى موجبة، ولتكن الكبرى هى السالبة والصغرى هى الموجبة، فأقول إنها تنتج سالبة كلية.
مثال ذلك كل ج هو ب ولا شىء من آهو ب، فأقول إنه يلزم عن ذلك ولا شىء من ج هو آ، لأنه إذا عكسنا السالبة الكلية وهى قولنا ولا شىء من آهو ب فقلنا ولا شىء من ب هو آوقد كان معنا أن كل (2) ج هو ب، أنتجنا فى الصنف الثاني من الشكل الأول على ما تبين أنه ولا شىء من ج آ (3). ولنضع السالبة أيضا هى الصغرى والموجبة هى الكبرى، فأقول إن هذا التأليف ينتج أيضا سالبة كلية. مثال ذلك قولنا ولا شىء من ج هو ب وكل آهو ب، فهذا ينتج أنه ولا شىء من ج هو آ. برهان ذلك أنا نعكس المقدمة السالبة فيكون معنا ولا شىء من ب هو ج، وقد كان معنا أن كل آهو ب، فينتج لنا فى الصنف الثاني من الشكل (4) الأول أنه ولا شىء / من آهو ج، ثم نعكس هذه النتيجة فيكون معنا ولا شىء من ج هو آ. وهذه النتيجة بعينها كانت نتيجة القياس الأول من هذا الشكل.
__________
(1) كان ف، ل، ق، م، د، ش: الحد ل.
(2) كل ف، ق، م، د، ش: ل.
(3) انظر الفقرة 32.
(4) الشكل ف، ق، م، د، ش: ل.(1/91)
(48) وأما إذا كانت المقدمتان الكليتان موجبتين أو سالبتين معا، فإنه لا يكون عن ذلك قياس / منتج. ومثال ذلك أنه إذا وضعنا كل ج هو (1) ب وكل آهو (2) ب، فأقول إنه ليس يلزم عن ذلك أن يكون كل ج هو آولا بعض ج هو آ، وذلك بين من المواد التي تنتج المتضادات (3). فمثال الحدود التي تنتج الموجب من المواد الإنسان والجوهر والحى على أن نأخذ الجوهر هو الحد الأوسط، وذلك أن كل إنسان جوهر وكل حي جوهر، وهذا ينتج فى هذه المادة أن كل إنسان حي. ومثال الحدود التي تنتج السالب من المواد الحجر والجوهر والحى، وذلك أن كل حجر جوهر وكل حي جوهر ولا حجر واحد حي.
(49) وكذلك متى وضعنا أنه ولا شىء من ج هو ب ولا شىء من آهو ب، فإنه يوجد هذا التأليف أيضا فى المواد ينتج (4) المتضادين معا. ومثال الحدود التي تنتج الموجب الإنسان والخط والحى، وذلك أنه ولا إنسان واحد خط ولا حي واحد خط وكل إنسان حي. ومثال الحدود التي تنتج السالب الكلى الحجر والخط والحى، وذلك أنه ولا حجر واحد خط ولا حي واحد خط ينتج ولا حجر واحد حي. فيوجد هذان التأليفان مرة ينتجان الموجب ومرة ينتجان السالب، فليسا بقياس.
__________
(1) هو ل، ق، م، د، ش: هى ف.
(2) هو ل، ق، م، د، ش: هى ف.
(3) انظر الفقرة 32.
(4) ينتج ف، ق، م، د، ش: تنتج ل.(1/92)
(50) فقد تبين من هذا القول إذا كانت المقدمتان كليتين متى يكون قياس فى هذا الشكل ومتى لا يكون، وأن القياسات المنتجة فى هذا الشكل ليست بكاملة، إذ كانت إنما (1) يبين (2) أنها منتجة بغيرها لا بنفسها [وهو ردها إلى الشكل الأول] (3).
(51) فأما إذا كانت إحدى المقدمتين فى هذا الشكل كلية والأخرى جزئية، فإنه إذا كانت الكبرى كلية والصغرى جزئية وكانت إحداهما مخالفة للأخرى فى الكيفية أعنى إن كانت إحداهما سالبة كانت الأخرى موجبة فإنه يكون من ذلك قياسات منتجة. فلتكن أولا الكبرى سالبة كلية والصغرى موجبة جزئية. ومثال ذلك أن يكون بعض ج هو ب ولا شىء من آ (4) ب.
فأقول إنه من الاضطرار أن يكون بعض ج ليس هو آلأنه ينعكس ولا شىء من آ (5) ب فيكون معنا بعض ج هو ب ولا شىء من ب آ، فيرجع هذا إلى الشكل الأول. وقد تبين أنه يلزم فى هذا الشكل أن يكون بعض ج ليس فيه شىء من آ (6). ولتكن أيضا المقدمة الكبرى الكلية الموجبة والصغرى السالبة الجزئية. مثال ذلك أن يكون بعض ج ليس ب وكل آهو (7) ب، فأقول إنه
__________
(1) انما ف، ق، م، د، ش: ايضا ل.
(2) يبين ف، ق: يتبين ل، م تبين د، ش.
(3) وهو الأول ف، ق، م، د، ش: ل.
(4) آف، ل، ق، م، د، ش: هو ل.
(5) آف، ل، ق، م، د، ش: هو ل.
(6) انظر الفقرة 32.
(7) هو ف، ق، م، د، ش: ل.(1/93)
يلزم عنه جزئية سالبة وهى أن بعض ج ليس هى آ. برهان ذلك أنه إن لم يكن قولنا إن بعض ج ليس هو آصادقا، فليكن الصادق نقيضه وهو أن كل ج هى آونضيف إليه (1) المقدمة الثانية التي وضعنا وهى قولنا وكل آب فيلزم عنه فى الشكل الأول أن يكون كل ج هو ب (2)، وقد وضعنا أن بعض ج ليس ب، هذا خلف لا يمكن. وما لزم عنه الكذب فهو كذب، والكذب إنما لزم عن وضعنا أن كل ج آفقولنا كل ج آكذب، فنقيضه إذن صادق وهو قولنا بعض ج ليس آوذلك ما أردنا بيانه (3).
(52) وأما إذا كانت المقدمة الكبرى فى هذا الشكل هى الجزئية والصغرى هى الكلية وكانت إحداهما مخالفة فى الكيفية للثانية، فإنه لا يكون [أيضا عن ذلك (4) قياس. فلتكن أولا الكبرى جزئية سالبة والصغرى موجبة كلية. مثال (5)
ذلك أن يكون كل ج هو ب وبعض آليس هو ب، وبيان ذلك أنها توجد تنتج فى المواد المختلفة المتضادين معا. فالحدود التي تنتج الموجب الغراب والحى والجوهر، والغراب هو الأصغر والحى هو (6) الأوسط، فإن كل غراب حي وبعض الجوهر ليس بحى، فينتج (7) كل غراب جوهر وهو موجب صادق.
وأما الحدود التي تنتج السالب فهى الغراب والحى والأبيض، وذلك أن كل
__________
(1) اليه ل: اليها ف، ق، م، د، ش.
(2) انظر الفقرة 31.
(3) بيانه ف، ق، م، د، ش: ان نبين ل.
(4) ايضا ذلك ف، م: عن ذلك ايضا ل، ق، د، ش.
(5) مثال ف: ومثال ل، ق، م، د، ش.
(6) هو ف، ق، م، د، ش: ل.
(7) فينتج ف: ينتج ل، ق، م، د، ش.(1/94)
غراب حي وبعض الأبيض ليس بحى، فينتج ولا غراب واحد أبيض، وذلك صادق (1). وكذلك أيضا لا يكون قياس إذا كانت الكبرى / موجبة جزئية والصغرى سالبة كلية. ومثال ذلك من الحروف ولا شىء من ج هو ب وبعض آهو ب. والحدود التي تنتج الموجب فى هذا التأليف هى الحجر والحى والجوهر، [والحجر هو الأصغر والحى هو الأوسط] (2)، وذلك أنه ولا حجر واحد حي وبعض الجوهر حي، تكون النتيجة كل حجر جوهر. والحدود التي تنتج السالب هى العلم والحى والجوهر، والعلم هو الأصغر بحسب ترتيبنا والحى هو الأوسط، وذلك أن العلم ليس بحياة وبعض الجواهر حية، والنتيجة العلم ليس بجوهر.
(53) فقد تبين إذا كانت المقدمة الكلية فى هذا الشكل مخالفة للجزئية فى كيفيتها، متى يكون قياس ومتى لا.
(54) وأما إذا كانت الكلية والجزئية متوافقتين فى الكيفية أعنى إما [سالبتين معا أو موجبتين] (3) معا فلا يكون منهما (4) قياس البتة. فلتكن أولا سالبتين ولتكن الكلية هى المقدمة الكبرى والجزئية الصغرى. ومثال ذلك أن تكون ب / ليست فى كل ج ولا شىء من آهو ب. وبرهان ذلك أن قولنا ب ليست فى كل ج هو غير محدود، فقد تصدق معه السالبة الكلية، وقد تصدق
__________
(1) صادق ف، ق، م، د، ش: صدق ل.
(2) والحجر الاوسط ف، م، د، ش: والحى هو الاوسط والحجر الاصغر ل والحجر الاصغر والحى هو الاوسط ق.
(3) سالبتين موجبتين ف، ق، م، د، ش: موجبتين معا واما سالبتين ل.
(4) منهما ل، ق، م، ش: منها ف بينهما د.(1/95)
معه الموجبة الجزئية. فإذا صدقت معه السالبة الكلية، لم يكن منتجا على ما تبين (1)
ووجدت حدود تنتج الموجبة (2). وإذا صدقت معها الموجبة الجزئية لم توجد حدود تنتج موجبة كلية، وذلك أنه لو وجدت حدود تنتج أن كل ج هو آوقد كان معنا ولا شىء من آهو ب، لقد كان يجب أن يكون ولا شىء من ج هو ب، فتكون الجزئية السالبة سالبة بالوضع لا بالطبع. وقد كنا فرضناها سالبة بالطبع، وهى التي تصدق (3) معها بعض ج هو ب، هذا خلف لا يمكن.
لكن بين أن هذا التأليف غير منتج من قبل أن تلك السالبة الجزئية غير محدودة أعنى أنها مرة تكون جزئية بالطبع ومرة بالوضع فتكون مرة تنتج ومرة لا تنتج.
وما كان مرة ينتج ومرة لا ينتج لم يعد قياسا، إذ القياس هو الذي ينتج نتيجة واحدة دائما وباضطرار. وقد يمكن أن يستعمل فى هذا البيان المتقدم الذي استعمل فى نظير هذا من الشكل الأول بأن يؤخذ من ذلك البعض شىء يصدق عليه محمول المطلوب وشىء يكذب عليه (4). مثال ذلك أن نقول بعض الأبيض ليس بحى ولا حجر واحد حي، ثم نأخذ من بعض الأبيض ما يكذب عليه الحجر وهو الثياب البيض (5) وما يصدق عليه الحجر وهو الرخام ولكن هذا البيان قوته قوة النقل إلى السالبة الصغرى الكلية. وذلك ما يظن أن أرسطو أضرب هاهنا عنه.
__________
(1) تبين ل، م، ش: يبين ف، ق (هـ) د.
(2) الموجبة ف، ل، م، ش: الكلية ل، م، د موجبة كلية واذا صدقت معها الموجبة كلية ق.
(3) تصدق ل، ق، م: يصدق ف، د، ش.
(4) انظر الفقرة 40وانظر أيضا الفقرة 41.
(5) البيض ف، ل: مثلا ل الأبيض ق، م د، ش.(1/96)
(55) ولتكونا أيضا موجبتين وتكون الكلية الكبرى والجزئية (1) الصغرى مثل أن يكون بعض ج ب وكل آب فإنه أيضا لا يكون عن ذلك قياس.
وذلك أنه إن صدقت مع الموجبة الجزئية الموجبة الكلية، كان ذلك غير منتج على ما تبين (2)، ووجدت حدود ننتج الموجب فيها والسالب. وإن صدقت معها السالبة الجزئية، لم توجد هنالك حدود تنتج الموجب الكلى للسبب الذي قلناه فى الذي يكون من سالبتين (3)، لكن بين أنه غير منتج بذلك الوجه بعينه الذي تبين به ذلك.
(56) وأما إن كانتا جميعا سالبتين وكانت المقدمة الكلية هى الصغرى و [الكبرى هى الجزئية] (4) مثل أن يكون ولا شىء من ج ب وبعض آليس (5)
ب فإنه لا يكون عن ذلك قياس. والحدود التي تنتج الموجب الكلى فيه هى الغراب والأبيض والحى، والغراب هو الأصغر والأبيض هو (6) الأوسط والحد الأكبر هو الحى. والتي تنتج السالب الغراب والأبيض والحجر، والغراب هو الأصغر والأبيض الأوسط والحجر الأكبر.
__________
(1) والجزئية ف، ل، ق، م، د، ش: هى ل.
(2) انظر الفقرة 46.
(3) انظر الفقرة 54.
(4) الكبرى الجزئية ف: الجزئية هى الكبرى ل، ق، م، د، ش.
(5) ليس ف، ل، ق، د، ش: هو ل، ق، م، د، ش.
(6) هو ف، ق، م، د، ش: ل.(1/97)
(57) وكذلك لا يكون قياس وإن كانتا موجبتين معا وتكون المقدمة الكلية هى الصغرى والجزئية هى الكبرى، لأنه ينتج المتضادتين (1). (2) فمثال الحدود التي تنتج الموجب الققنس والأبيض والحى، والققنس هو الأصغر والأبيض الأوسط. وذلك أن كل ققنس أبيض وبعض الحى أبيض، والنتيجة كل ققنس حي. والتي تنتج السالب الكلى الثلج والأبيض والحى. وذلك أن كل ثلج أبيض وبعض الحى أبيض، والنتيجة ولا ثلج واحد حي.
(58) فقد تبين أنه إذا كانت / المقدمتان متشابهتين (3) فى الكيفية ومختلفتين (4) فى الكمية أنه لا يكون فى هذا الشكل قياس.
(59) وأما إذا كانت كلتاهما جزئية أو مهملة أو إحداهما جزئية والثانية مهملة، فإنه لا يكون أيضا منهما قياس كانتا موجبتين معا أو سالبتين معا أو إحداهما موجبة والثانية سالبة، لأن جميعها تنتج فى المواد المختلفة الموجبة تارة والسالبة تارة. والحدود العامة التي تنتج الموجب فى جميعها هى الإنسان والأبيض والحى، والإنسان هو الأصغر والأبيض الأوسط والحى الأكبر. ولن يخفى عليك تأليفها. وكلها ينتج (5) أن الإنسان حي. والحدود العامة لجميعها التي تنتج السالب غير النامى والأبيض والحى، والأصغر هو غير النامى والأوسط الأبيض. وكلها ينتج (6) أن غير النامى ليس بحى.
__________
(1) المتضادتين ف: المتضادين ل، ق، م، د، ش.
(2) انظر الفقرة 33وانظر أيضا الفقرة 48.
(3) متشابهتين ل، م، د، ش: متشابهتان ف متشابهين ق.
(4) مختلفتين ل، م، د: مختلفتان ف، ق مختلفين ش.
(5) ينتج ف، ق، م، د، ش: تنتج ل.
(6) ينتج ف، ق، م، د، ش: تنتج ل.(1/98)
(60) فقد تبين من هذا القول أنه إذا وجد فى هذا الشكل قياس منتج فمن الاضطرار أن تكون المقدمات على ما وضعنا أعنى أن تكون الكبرى كلية والثانية مخالفة لها فى الكيفية وأنه إذا وجدت المقدمات بهذه الصفة فمن (1)
الاضطرار أن يكون فى هذا الشكل قياس. وتبين (2) مع هذا أن كل قياس يكون فى هذا الشكل فهو غير كامل، إذ كان إنما يبين فيه أنه قياس إذا زيد فيه أشياء أخر إما من الأمور اللاحقة باضطرار لمقدماته (3) مثل انعكاسها ورجوعها إلى الشكل الأول وإما باستعمال بيان الخلف فى ذلك. وهو بين أنه لا يكون فى هذا الشكل نتيجة موجبة وإنما تكون سالبة كلية أو جزئية.
القول فى الشكل الثالث
(61) وإذا كان الحد الأوسط / موضوعا لطرفى المطلوب والطرفان محمولان عليه، فإنه يسمى هذا الشكل الشكل الثالث مثل أن تكون آوج محمولتين على ب.
وهو بين أن هذا الشكل أيضا شكل طبيعى، وذلك أنه قد يقول القائل إن ج هى آلكون ب هى ج وب (4) هى آ. ومن المواد الجسم محدث لأن الحائط جسم ولأن الحائط محدث. والمقدمة التي فيها موضوع المطلوب تسمى الصغرى وهو الذي يسمى الحد الأصغر والتي فيها محمول المطلوب الذي هو
__________
(1) فمن ل، ق، م، د، ش: من ف.
(2) تبين ف: بين ل، ق، م، د، ش.
(3) لمقدماته ل، ق، م، د، ش: لمقدماتها ف.
(4) وب م: وف، ل، ق، د، ش.(1/99)
الطرف الأكبر تسمى الكبرى، وليكن مثال الطرف الأصغر ج والأوسط ب والأكبر آ، ويكون ترتبيها فى القول بأن نبدأ (1) أولا بالحد الأوسط ثم يليه الأصغر ثم يليه الأكبر.
(62) وليس يكون أيضا فى هذا الشكل قياس كامل. وقد يمكن أن يكون فيه قياس، إذا كانت مقدمتاه كليتين أو إحداهما كلية والأخرى جزئية، وقد يمكن أن لا يكون فيهما قياس.
(63) فلتكن أولا المقدمتان كليتين ولتكن موجبتين. مثال ذلك قولنا كل ب هو ج وكل ب هو آ، فأقول إنه ينتج بعض ج هو آلأنه تنعكس الصغرى الكلية وهى قولنا كل ب هو ج جزئية فيصير (2) بعض ج هو ب، ومعنا أن كل ب هو آفينتج (3) فى الشكل الأول أن بعض ج هو آ، على ما تبين هنالك. (4) وقد يبين هذا بالخلف وبالافتراض (5). أما بالخلف فبأن نأخذ نقيض النتيجة ونضيف إليها (6) إحدى المقدمتين، فيلزم عنهما (7) نقيض المقدمة الثانية، وما لزم عنه الكذب فهو كذب. وأما بالافتراض فبأن نفرض بعض ب هو ز،
__________
(1) نبدا ف: يبتدا ل نبتد ق يبتدى م، د نبتدى ش.
(2) فيصير ف، ق، م، د، ش: فتصير ل.
(3) فينتج ل، ق، م، د، ش: فتنتج ف.
(4) انظر الفقرة 35.
(5) بالافتراض ف، م، د، ش: الافتراض ل بالافترق.
(6) اليها ف، ق، م، د، ش: اليه ل.
(7) عنهما ل، ق، م، ش: عنها ف، د.
ولأن ج (1) فى كل ب، وز هو جزء من ب، فز ضرورة جزء من ج، ولأن آفى كل ب، وز جزء من ب، فز ضرورة جزء من آ، وقد كانت جزءا من ج، فبعض ج هو آ.(1/100)
ولأن ج (1) فى كل ب، وز هو جزء من ب، فز ضرورة جزء من ج، ولأن آفى كل ب، وز جزء من ب، فز ضرورة جزء من آ، وقد كانت جزءا من ج، فبعض ج هو آ.
(64) وكذلك متى كانت المقدمة الكبرى سالبة والصغرى موجبة، فإنه يكون أيضا قياس. مثال ذلك (2) قولنا كل ب هو ج ولا شىء من ب هو آ، فأقول إنه ينتج بعض ج ليس هو آأعنى سالبة جزئية لأنه إذا عكسنا الموجبة الكلية جزئية، ائتلف القول هكذا: بعض ج هو ب ولا شىء من ب آفبعض ج ليس هو آ، وذلك فى الشكل الأول. (3)
(65) وأما إذا كانت الكلية / السالبة هى الصغرى والكلية الموجبة هى الكبرى مثل قولنا ولا شىء من ب هو ج وكل ب هو آفإنه لا يكون فى ذلك قياس ينتج المطلوب، لأنه ينتج المتضادين عند استعماله فى المواد (4). فمثال الحدود التي تنتج الموجب الفرس والإنسان والحى، والأصغر هو الفرس والأوسط هو (5) الإنسان. وذلك أنه ولا إنسان واحد فرس وكل إنسان حي ينتج وكل (6) فرس حي، وهو موجب صادق. والحدود التي تنتج
__________
(1) ج ف، ل، ق، م، د، ش: هو ل.
(2) ذلك ل، ق، م، د، ش: ف.
(3) انظر الفقرة 35.
(4) انظر الفقرة 33.
(5) هو ف، ق، م، د، ش: ل.
(6) وكل ف: كل ل، ق، م، د، ش.(1/101)
السالب غير النامى والإنسان والحى، فالإنسان ليس بغير نام والإنسان حي، وينتج أن غير النامى ليس بحى.
(66) وأما إذا كانت المقدمتان الكليتان سالبتين فإنه لا يكون قياس أصلا.
فالحدود التي ينتج فيها (1) الموجب الفرس وغير النامى والحى، والفرس هو الأصغر وغير النامى الأوسط، وذلك أن غير النامى ليس بفرس وليس بحى ينتج الفرس حي.
والتي تنتج السالب الفرس وغير النامى والإنسان، [والفرس الأصغر] (2) وغير النامى (3) الأوسط [والإنسان الأكبر] (4)، وذلك أن غير النامى ليس بفرس وغير النامى ليس بإنسان والفرس ليس بإنسان.
(67) فقد تبين متى يكون قياس فى هذا الشكل إذا كانت المقدمتان كليتين ومتى لا يكون، وذلك أنه إذا كانتا موجبتين كان قياس (5) ينتج موجبا جزئيا، وكذلك متى كانت الكبرى هى السالبة والصغرى هى الموجبة كان قياس (6) ينتج سالبا جزئيا. وأما إذا كانتا (7) سالبتين أو كانت الصغرى الكلية هى السالبة والكبرى هى الموجبة، فإنه لا يكون قياس (8).
__________
(1) فيها ف: ل، ق، م، د، ش.
(2) والفرس الأصغر ف، ق، م، د: ل، (ضمن فقرة) ش.
(3) النامى ف، ل، ق، م، د: هو ل (ضمن فقرة) ش.
(4) والانسان الأكبر ف، ق، م، د: ل، (ضمن فقرة) ش.
(5) قياس ف: قياسا ل، ق، م، د، ش.
(6) قياس ف، ق، م، د: قياسا ل، ش.
(7) كانتا ل، ق، م، د، ش: كانت ف.
(8) قياس ف، ق، م، د، ش: قياسا ل ينتج م، ش.(1/102)
(68) وأما إذا كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية أيهما اتفق وكانتا موجبتين، فإنه يكون قياس منتج (1) موجبة جزئية. مثال ذلك أنه إذا وضعنا أن كل ب هو ج وبعض ب هو آ، فأقول إن بعض ج هو آأعنى إذا كانت الصغرى هى الكلية والكبرى الجزئية وذلك أنه ينعكس بعض ب هو آفيكون معنا بعض آهو ب وكل ب هو ج، ينتج (2)
فى الشكل الأول أن (3) بعض آهو ج (4)، ثم نعكس هذه النتيجة فينتج المطلوب وهو أن بعض ج هو آوهذا ينتج بعكسين.
(69) وكذلك أيضا إن كانت الجزئية هى الصغرى والكلية هى الكبرى، فإنه يكون قياس منتج. ومثال ذلك أن نضع أن بعض ب هو ج وكل ب هو (5) آ، فأقول إنه ينتج أن بعض ج هو آ. وذلك أنه تنعكس هذه الجزئية، فيكون معنا بعض ج هو ب وكل ب هو آ، فينتج فى الشكل الأول أن بعض ج هو آ (6). وقد يبين هذا بالافتراض، وذلك أنا إذا فرضنا بعض ب مثلا هو ز، كان كل ز هى ج وكل ز هى آ، ورجع إلى الذي من كليتين / موجبتين فى هذا الشكل أعنى أنه (7) ينتج
__________
(1) منتج ف، ق، د: ينتج ل، م، ش.
(2) ينتج ف: فينتج ل، ق، م، د، ش.
(3) ان ف، ق، م، د، ش: ل.
(4) انظر الفقرة 35.
(5) هو ف، ق، م، د، ش: ل.
(6) انظر الفقرة 35.
(7) انه ف: ان ل، ق، م، د، ش(1/103)
بعض ج هى آ. وقد يبين بسياقة الكلام إلى المحال وهو الذي يسمى الخلف وذلك بأن نأخذ نقيض النتيجة فنضيف إليها إحدى المقدمتين، فيلزم أن تكذب الثانية. مثال ذلك أن نأخذ ولا شىء من ج هو آالذي هو نقيض النتيجة ونضيف إليها المقدمة الصغرى وهى قولنا بعض ب هى ج فينتج لنا فى الشكل الأول أن بعض ب ليست آ (1)، وهو نقيض المقدمة الكبرى التي وضعنا وهو أن كل ب هو آ. فقد ساق الكلام بوضع نقيض تلك النتيجة فيه إلى المحال (2)، فذلك النقيض إذن محال، فالنتيجة صادقة.
(70) فأما إذا كانت إحداهما موجبة والثانية سالبة، وكانت المقدمة السالبة هى الكبرى والموجبة هى الصغرى، فقد يكون قياس. مثال ذلك أنا نفرض أولا أن السالبة الكبرى هى الجزئية والموجبة الصغرى هى الكلية مثل أن يكون كل ب هو ج وبعض ب ليس آفأقول إنه ينتج أن بعض ج ليس هو آ، وذلك بسياقة الكلام إلى المحال. وذلك (3) إن لم يكن صادقا قولنا بعض ج ليس آ، فليكن الصادق نقيضه وهو أن كل ج هو آفإذا أضفنا إلى هذه المقدمة الصغرى وهى (4) كل ب ج أنتج لنا أن كل ب هو (5) آ، وذلك محال ل. هـ نقيض المقدمة الكبرى لأنا قد كنا وضعنا أن
__________
(1) انظر الفقرة 35.
(2) المحال ل، ق، م، د: محال ف، ش.
(3) ذلك ف، ل، ق، م، د، ش: انه ل، ق، م، د، ش.
(4) هى ف، ل، ق، م، د، ش: ان ل، د، ش.
(5) هو ف، ق، م، د، ش: هى ل.(1/104)
بعض ب ليس آ، فنقيضه هو الصادق وهو أن بعض ج ليس آ. وقد يبين ذلك بالفرض إذا فرض بعض ب شيئا محسوسا وليكن مثلا ز، فيكون معنا ولا شىء من ز هو آوكل ز هو ج لأن ز جزء (1) ب، فيعود إلى الصنف / المنتج من هذا الشكل أعنى الذي (2) من كليتين الكبرى سالبة والصغرى موجبة وينتج بعض ج ليس آ. وهذا الصنف ليس يتبين بالانعكاس (3).
(71) وكذلك إذا كانت السالبة الكبرى هى الكلية، والموجبة الصغرى هى الجزئية، فإنه يكون أيضا قياس منتج. ومثال ذلك بعض ب هو ج، ولا شىء من ب هو آ، فينتج بعض ج ليس هو آ. وذلك أنا (4) إذا عكسنا الموجبة الصغرى (5) منه رجع إلى الشكل الأول (6).
(72) وأما إن كانت المقدمة الكبرى هى (7) الموجبة والصغرى هى السالبة، فإنه لا يكون فى ذلك قياس على المطلوب. وهذا صنفان [كما الأول] (8) (9)
__________
(1) جزء ف، ل، ق، م، د، ش: من ل، ق، د.
(2) الذي ف، ق، م، د، ش: ل.
(3) انظر الفقرة 64.
(4) انا ف: ل، ق، م، د، ش.
(5) الصغرى ف: ل، ق، م، د، ش.
(6) انظر الفقرة 35.
(7) هى ف، ق، م، د، ش: هو ل.
(8) كما الأول ف: ل كما لاول ق، د كما فى الأول م كما للاول ش.
(9) أى كما فى الفقرتين السابقتين.(1/105)
أحدهما أن تكون الكبرى هى الكلية والصغرى هى الجزئية. والصنف الثاني عكس هذا. فلنضع أولا الكبرى هى الكلية والصغرى هى الجزئية. مثال ذلك قولنا بعض ب ليس هو ج وكل ب هو آ، فأقول إن هذا غير منتج. وذلك أنه ينتج (1) فى المواد المختلفة المتضادين معا. فمثال المواد التي ينتج فيها الموجب الإنسان والحى والنامى، والإنسان هو الأصغر والحى هو (2) الأوسط [والنامى هو الأكبر (3). وذلك أن بعض الحى ليس بإنسان وكل حي نام وكل إنسان نام.
وأما الحدود التي تنتج السالب فليس توجد، إذ كان قد يصدق مع السالبة الجزئية الموجبة الجزئية. فيكون بعض ب هو ج وكل ب هو آ، فبعض ج إذن هو آ. فإذن ليس يصدق ولا شىء من ج هو آ. لكن هذا الصنف يعد فى غير المنتج من قبل أنه إنما ينتج فى بعض المواد وهى المادة التي تصدق (4) فيها مع السالبة الجزئية الموجبة الجزئية (5).
(73) وكذلك إذا كانت الصغرى هى الكلية والكبرى هى الجزئية. مثال ذلك أن يكون ولا شىء من ب هو ج وبعض ب هو آ، فأقول إنه غير منتج.
فالحدود التي تنتج الموجب المائى والإنسان والحى، وذلك أنه ولا مائى واحد إنسان وبعض المائى حي وكل إنسان حي، وهى النتيجة. والحدود التي تنتج
__________
(1) ينتج ف: منتج ل، ق، م، د فى ينتج ش.
(2) هو ف، ق، م، د، ش: ل.
(3) والنامى الاكبر ف، ق، م، د، ش: ل.
(4) تصدق ل، ق، م: يصدق ف، د، ش.
(5) انظر الفقرة 64وأيضا الفقرة 35.(1/106)
السالب (1) المائى والعلم والحى، وذلك أنه ولا مائى واحد له (2) علم وبعض المائى (3) له حياة، فلا علم واحد حياة.
(74) وكذلك أيضا لا يكون قياس، إذا كانتا (4) سالبتين (5) معا أعنى الكلية والجزئية. ومثال الحدود التي تنتج السالب إذا كانت الصغرى هى الكلية النامى والعلم والحى، والنامى هو الأوسط والعلم هو الأصغر والحى الأعظم، وذلك أن النمو ليس بعلم وبعض (6) النمو ليس بحياة والعلم ليس بحياة، وهى النتيجة.
ومثال الحدود التي تنتج الموجب المائى والإنسان والحى، وذلك أن المائى ليس بإنسان وبعض المائى ليس بحيوان وكل إنسان حيوان، وهى النتيجة. والحدود التي تنتج السالب، إذا كانت المقدمة الكبرى هى الكلية البياض والثلج والغراب، وذلك أن بعض الأبيض ليس بثلج ولا أبيض واحد غراب، والنتيجة ولا ثلج واحد غراب. وأما الحدود التي تنتج الموجب فيه / فليس يوجد للعلة التي تقدمت أعنى لأنه قد يصدق (7) فيه مع السالبة الجزئية الموجبة الجزئية وذلك أنه إن كان كل ج هو آوقد كان معنا بعض ب هو ج، أنتج لنا أن بعض ب هو آ، وقد وضعنا فى مقدمات هذا القياس ولا شىء من ب آ،
__________
(1) السالب ل، ق، م، د، ش: السالبة ف.
(2) له ف، ق، م، د، ش: ول.
(3) المائى ل، ق، م، د، ش: مائى ف.
(4) كانتا ل، ق، م، د: كانت ف، ش.
(5) سالبتين ف، ق، م، د، ش: السالبتين ل.
(6) بعض ل ق، م، د، ش: نقيض ف.
(7) يصدق ف، ق، د، ش: تصدق ل، م.(1/107)
هذا خلف لا يمكن. فاذن لا يمكن فى هذا الصنف أن ينتج موجبا أصلا. لكن يعلم أنه ليس بقياس لأنه ليس ينتج نتيجة واحدة دائما، وذلك أنه لا يدرى الموضع الذي يصدق فيه مع السالبة الجزئية الموجبة الجزئية من الموضع الذي يصدق (1) فيه معها (2) السالبة الكلية.
(75) وأما إذا كانت المقدمتان فى هذا القياس جزئيتين أو مهملتين أو إحداهما جزئية والأخرى مهملة، موجبتين كانتا معا أو سالبتين معا أو إحداهما / موجبة والأخرى سالبة، فإنه لن يكون فى ذلك قياس. والحدود التي تنتج الموجب العامة لهذه الضروب كلها البياض والإنسان والحى. والتي تنتج السالب الأبيض وغير النامى والحى. والأبيض هو الحد (3) الأوسط فيهما والحى هو (4) الأكبر.
(76) فقد تبين من هذا القول متى يكون قياس فى هذا الشكل ومتى لا يكون قياس، وأنه إذا كانت الصغرى فى هذا القياس موجبة وكانت فيه مقدمة كلية إما الصغرى وإما غيرها أنه يكون قياس منتج، وأنه إذا كان قياس منتج فمن الاضطرار أن تكون (5) المقدمات بهذه الصفة. وتبين أيضا أن القياسات فى هذا الشكل غير كاملة، وأن منها ما يبين (6) بالانعكاس والافتراض والخلف ومنها ما يبين بالافتراض والخلف، وأنه ليس يوجد فى هذا الشكل نتيجة كلية لا سالبة ولا موجبة، وأنه يعم الأشكال كلها أنه لا ينتج فيها من سالبتين ولا من
__________
(1) يصدق ف، ق، د، ش: تصدق ل، م.
(2) معها ف، م، ش: معنا ل مع ق، د.
(3) الحد ف، ق، م، د: ل الحد ود ش.
(4) هو ف، ق، م، د، ش: ل.
(5) تكون ف، م: يكون ل، ق، ش (هـ) د.
(6) يبين ل: تبين ف، ق، م، د، ش.(1/108)
جزئيتين ولا من مهملتين ولا من مهملة وجزئية إذ كانت المهملات قوتها قوة الجزئيات.
الأمور العامة للأشكال الثلاثة
(77) وتبين أنه إذا كان فى كل واحد من أصناف المقاييس مقدمتان إحداهما (1) كلية سالبة والأخرى موجبة، أنه قد يكون قياس منتج دائما أعنى أنه ينتج مطلوبا مفروضا وغير مفروض. أما المطلوب المفروض فمتى كانت السالبة الكلية هى الكبرى فى الشكل الأول (2). وأما غير المفروض فمتى كانت الصغرى هى الكلية السالبة، وكذلك الحال فى الشكل الثاني الذي تكون فيه الصغرى كلية والكبرى جزئية، وفى الشكل الثالث الذي [تكون الصغرى فيه] (3) سالبة (4). وذلك أنه إذا كان ولا شىء من ج هو ب وكل ب هو آ، فإذا عكست [هاتان المقدمتان (5)
فقيل بعض آهو ب ولا شىء من ب هو ج، فإنه ينتج بعض آليس هو ج.
لكن لم تعد أمثال هذه المقاييس فى المقاييس المقصودة هاهنا، إذ كان المطلوب هاهنا إنما هو القياس الذي تقع عليه الفكرة بالطبع بالإضافة إلى المطلوب المحدود.
فأما القياس الذي ينتج غير المطلوب، فليس تعتمده القوة الفكرية بالطبع ولا تؤلفه أصلا، لأنه مثلا إذا طلبنا هل آفى ج فقلنا آفى ج لأن آفى ب وب فى ج، كان ذلك قياسا طبيعيا موجودا فى كلام الناس كثيرا، وهذا هو
__________
(1) احداهما ف، ق، م، د، ش: احدهما ل.
(2) انظر الفقرات 3332، 35و 41.
(3) تكون فيه ف: يكون فيه الصغرى ل، ق، م، د، ش.
(4) انظر الفقرات 52، 5756، 6665و 7473.
(5) هاتان المقدمتان ف: هاتين المقدمتين ل، ق، م، د، ش.(1/109)
الشكل الأول. وكذلك إذا قلنا آفى ج لأن ب فى ج وفى آ، فهو بين أن هذا التأليف موجود لنا بالطبع، وهذا هو الشكل الثاني وهو موجود كثيرا فى كلام الناس بالطبع. وكذلك إذا قلنا آفى ج لأن آ (1) وج فى ب، هذا أيضا قياس موجود لنا بالطبع، وهذا هو الشكل الثالث. وأما أن نقول أن آفى ج لأن ج فى ب وب فى آ، فهو شىء لا يفعله بالطبع أحد، لأن الذي يلزم منه هو غير المطلوب، وهو أن ج فى آ. فكأن هذا بمنزلة من قال آفى ج لأن آفى ب وب فى د، وهذا شىء لا تفعله الفكرة بالطبع.
(78) ومن هنا يبين أن الشكل الرابع الذي يذكره جالينوس ليس بقياس تقع عليه الفكرة بالطبع. وذلك أنه (2) إذا طلبنا هل ج فيها آفقلنا ج فيها آلأن ب فى آوج فى ب، فنحن بين أحد أمرين، إما أن نلحظ اللازم عن هذا التأليف ونطرح ذلك المطلوب بالجملة وهو أن ج فى آوذلك خلاف ما طلبنا، وإما أن يكون عند ما نأتى بهذا التأليف يبقى المطلوب فى أذهاننا على ما كان عليه عند الطلب وهو أن يكون الموضوع فيه موضوعا والمحمول محمولا. وذلك أن كل مطلوب واحد فالموضوع فيه موضوع بالطبع، والمحمول فيه محمول بالطبع، / فإذا بقى الموضوع موضوعا عندنا فى المطلوب والمحمول محمولا وذلك موجود فى أذهاننا بهذه الصفة ما دام المطلوب مطلوبا ثم أتينا بحد أوسط يكون محمولا على / محمول المطلوب وموضوعا لموضوع المطلوب على ما يرى جالينوس (3) أن هذا شكل (4) رابع بالإضافة إلى المطلوب، وإلا فما هاهنا شكل رابع وإنما هاهنا شكل
__________
(1) اف، ق، م، د، ش: الف ل.
(2) انه ف: ل، ق، م، د، ش.
(3) جالينوس ف، ل، ق، م، د، ش: من ل، م.
(4) شكل ف: الشكل ل، ق، م، د، ش.(1/110)
أول إما على المطلوب وإما على عكسه. لكن لننزل هاهنا أن هذا الشكل الرابع إنما نتصوره على هذه الجهة أعنى بالإضافة إلى المطلوب المحدود الذي الموضوع فيه موضوع بالطبع والمحمول محمول بالطبع فإنه ليس يتصور شكل رابع إلا على هذا الوجه. فمتى طلبنا وجود شىء فى شىء وأخذنا حدا أوسط فحملناه مرة على محمول المطلوب ومرة حملنا عليه موضوع المطلوب، [عاد المطلوب موضوعا والموضوع مطلوبا فانعكس الطلب والقياس وأنتج العكس] (1)، وذلك فى غاية الاستكراه.
فهذا هو السبب فى أن لم تؤلفه فكرة بالطبع على مطلوب محدود حتى يكون هاهنا قياس ينتج المطلوب المحدود بعكسين كما يراه جالينوس فى الشكل الرابع [على ما يقال عنه] (2).
والفرق بين هذا العكس والعكس الذي يستعمله (3) أرسطو فى رد كثير من أصناف الشكل الثاني والثالث إلى الأول أن ذلك العكس هو فى تبين (4) الإنتاج فى مقاييس طبيعية، وهذا عكس فى تبين الإنتاج فى قياس صناعى لا طبيعى. وإنما لم يلتفت أرسطو إلى المقاييس الصناعية لأنها غير محاكية للوجود وتكاد أن تكون غير متناهية. ولذلك ظن قوم أنه توجد نتائج كثيرة فى كل واحد من الأشكال غير النتائج التي ذكرها أرسطو، وذلك إما جزئياتها وإما عكوسها. وتلك إن جعلت
__________
(1) عاد العكس ف: فانه يلزم منه ان يكون الشىء الواحد بعينه كانه محمول على نفسه فانه من جهة ما يحمل على محمول المطلوب ويوضع لموضوعه يأتى كانه محمول على نفسه ل، ق، م، د، ش.
(2) على عنه ف: ل، ق، م، د، ش.
(3) يستعمله ل، ق، م، د، ش: يستعمل ف.
(4) تبين ف، ش: تبيين ل، ق، م، د.(1/111)
مطلوبات، ثم أنتجت بتوسط النتائج الأول، فذلك إنتاج بطريق غير طبيعى بل صناعى.
(79) وأرسطو يبين أن الصنفين الكليين (1) من الشكل الأول (2) أعنى اللذين ينتجان نتيجة كلية أكمل الأشكال كلها، لأن جميع أصناف المقاييس المنتجة التي فى الشكل الثاني ترجع (3) الكلية منها إلى الكلية فى هذا الشكل وترجع (4)
الجزئية التي فيه إلى الجزئية، وجميع أصناف الشكل الثالث إلى الجزئية التي فى الشكل الأول (5). وذلك أن جميع أصناف الشكل الثالث إنما ينتج جزئية والجزئية التي فى الشكل الأول يمكن فيها أن تبين على طريق الخلف بالكلية التي فى الشكل الثاني التي تبين بالكلية التي فى الشكل الأول، فيكون هذان الصنفان من الشكل الأول أكمل من جميع أصناف المقاييس المنتجة، [إذ كلها يمكن أن يبين بهذين الصنفين] (6).
(80) وأما كيف تبين الجزئية التي فى الشكل الأول على طريق الخلف بالكلية التي فى الشكل الثاني، فعلى ما أقول. وذلك أنه إن كانت آموجودة فى كل ب وب فى بعض ج، فأقول إن آموجودة فى بعض ج. فإن لم يكن (7) ذلك (8)
__________
(1) الكليين ل، م، د: الكليتين ف، ق (ضمن فقرة) ش.
(2) انظر الفقرة 31والفقرة 32.
(3) ترجع ل، م، ش: يرجع ف، ق، د.
(4) ترجع ل، م، ش: يرجع ف، ق، د.
(5) انظر الفقرة 35.
(6) اذ الصنفين ف، ق، م، د، ش: ل.
(7) يكن ف، ق، د، ش: تكن ل، م.
(8) ذلك ف: كذلك ل، ق، م، د، ش.(1/112)
فنقيضها هو الصادق وهو أنه ولا شىء من آفى ج وقد كان معنا أن آموجودة فى كل ب، فينتج فى الشكل الثاني أن ب غير موجودة فى شىء من ج (1)، وقد كنا فرضناها فى بعض ج، هذا خلف لا يمكن. وبمثل هذا يبين إنتاج السالب الجزئى فى الشكل الأول بالكلى السالب من الشكل الثاني على طريق الخلف.
(81) فقد تبين من هذا القول أصناف القياسات المطلقة التي توجب إثبات شىء (2) وإبطاله.
جهات مقدمات المقاييس القول فى القياسات الاضطرارية
(82) قال: ولأن المقدمات المطلقة والاضطرارية والممكنة يخالف بعضها بعضا فى الجهة وفى المادة التي تدل عليها الجهة وذلك أن هاهنا أشياء كثيرة موجودة بالفعل من غير أن يكون وجودها باضطرار وهذه هى المطلقة (3)، / وأشياء ليست بمضطرة أن تكون ولا هى موجودة بالفعل بل هى ممكنة أن توجد فى المستقبل وأن لا توجد وهذه هى الممكنة، وأشياء هى موجودة دائما وهذه هى المضطرة فهو بين أنه يجب أن تكون المقاييس المؤلفة من صنف صنف من
__________
(1) انظر الفقرة 47.
(2) شيء ف، ق، م، د، ش: الشيء ل.
(3) المطلقة ف، ل، ق، م، د، ش: ومعنى اطلاقها انه لا يشترط فيها زمان مخصوص ولا جميع الزمان بل يوجد المحمول فيها موجود أول لموضوع فى زمان مرسل وهذا هو مذهب ارسطو عندى فى المطلقة لا ما يذهب اليه الاسكندر وقدماء المفسرين وقد بين هذا فى غير هذا الموضوع (ح رمز ظ) ل.(1/113)
هذه مختلفة من قبل اختلاف مقدماتها. فيكون القياس الاضطرارى مؤلفا من مقدمات (1) اضطرارية، والقياس المطلق من مقدمات (2) مطلقة، والممكن من مقدمات (3) ممكنة.
(83) فأما المقاييس التي تأتلف من المقدمات الاضطرارية فقريبة من المقاييس التي تأتلف من المقدمات المطلقة، وذلك أن الأشياء التي تشترط (4)
فى المنتجة (5) من المطلقة هى بعينها تشترط فى المنتجة (6) من الضرورية والأشياء التي هى سبب عدم الإنتاج فى غير المنتج منها هى بعينها سبب عدم الإنتاج فى الضرورية، إذ كان لا فرق بينهما إلا زيادة الاضطرار فقط. ولذلك كانت الأصناف المنتجة من (7) المطلقة وغير المنتجة على عدد / المنتجة وغير المنتجة من الضرورية. وإنما الفرق بينهما فى أن المطلقة تقال على ما كان موجودا بالفعل من غير أن يشترط فى ذلك وجود ضرورة [أعنى فى جميع الزمان. وذلك أن المطلقة هى التي توجب أن يوجد المحمول فيها فى كل الموضوع ما دام الموضوع موصوفا بصفة من الصفات التي يمكن أن تفارقه. والضرورية هى التي يوجد فيها فى كل الموضوع من جهة ما الموضوع موصوفا بصفة لا تفارقه. فمثال المطلقة الأولى قولنا كل
__________
(1) مقدمات ل، ق، م، د، ش: حدود ف.
(2) مقدمات ل، ق، م، د، ش: حدود ف.
(3) مقدمات ل، ق، م، د، ش: حدود ف.
(4) تشترط ل، م: يشترط ف، ق، د، ش.
(5) المنتجة ف، ق، م، د: النتيجة ل، ش.
(6) المنتجة ف، ق، م، د: النتيجة ل، ش.
(7) من ف، م، د، ش: فى ل ق.(1/114)
ماش متحرك ومثال الضرورية كل إنسان ناطق. وليست المطلقة ما يحكى عن الإسكندر ولا ما حكى عن ثاوفرسطس (1)، وقد بينا ذلك فى مقالة أفردناها لذلك] (2) (3)، وأن الضرورية تقال على ما كان موجودا بالفعل ومشترطا فيه هذه الزيادة.
(84) وجهة البيان فيما يأتلف من المنتج فى الشكل من الاضطرارية هو بعينه جهة البيان فيما يأتلف من المطلقة. وذلك أنه لا فرق بين المقول على الكل أو المقول ولا على شىء، وهو الشرط الذي به يكون القياس [فى الشكل] (4) الأول منتجا فى المادة المطلقة أو الضرورية. وذلك أن معنى المقول على الكل فيهما إنما هو أن تكون آمقولة بإيجاب أو سلب على كل ما هو بالفعل ب سواء كان ما هو بالفعل موجودا بزيادة شرط الضرورة أو بغير زيادة ذلك. وأما شرط المقول على الكل المستعمل فى المادة الممكنة فمخالف لشرط المقول على الكل المستعمل فى هاتين المادتين. وهذا [هو الذي] (5) هو ظاهر كلام أرسطو، وهو الحق فى نفسه على ما سيبين (6) بعد (7). وكذلك جهة البيان فيما يأتلف من المنتج فى الشكل الثاني والثالث من المقدمات الاضطرارية هى بعينها جهة البيان فيما
__________
(1) ثاوفرسطس: ثافرسطس ف.
(2) اعنى لذلك ف: ل، ق، م، د، ش.
(3) انظر الفقرة 11. وانظر أيضا القول فى المقدمة الوجودية والمطلقة فى «مسائل فى المنطق والطبيعيات لأبى الوليد بن رشد» تحقيق جمال الدين العلوى، مجلة كلية الآداب بفاس 32 (19801979) ص 342337.
(4) فى الشكل ل، ق، م، د، ش: ف.
(5) هو الذي ف: ل، ق، م، د هو ش.
(6) سيمين ف، م، د، ش: سيتبين ل سنبين ق.
(7) انظر الفقرة 111.(1/115)
يأتلف من ذلك فى الشكل الثاني والثالث من المقدمات المطلقة، وذلك فيما كان منها يتبين برجوعه إلى الشكل الأول بعكس إحدى مقدمتيه. وذلك أن وجود العكس فى المقدمات المطلقة والضرورية هو واحد وكذلك ما كان منها يتبين بالفرض.
(85) وأما ما كان [منها يبين] (1) بالخلف، وهى متى كانت المقدمة الكلية موجبة والجزئية سالبة، فليس الأمر فيه واحدا. وذلك أن القياس الذي يؤدى إلى الاستحالة يكون مؤلفا من إحدى مقدمتى (2) القياس ومن نقيض النتيجة فى الجهة والسلب. فيكون مختلطا من مقدمة ضرورية ومطلقة أو ممكنة. ولم يتبين (3) بعد جهة النتيجة اللازمة عن هذا التأليف. ولكن الذي تبين (4) بالخلف هناك (5) يبين هاهنا (6) بالافتراض بأن نفرض البعض المسلوب عنه شيئا مشارا إليه ويكون المحمول مسلوبا عن جميعه، فيرجع إلى الصنف الذي يكون فى ذلك الشكل من كليتين إحداهما موجبة والثانية سالبة.
__________
(1) منها يبين ل، م: تبين منها ف منها يتبين ق، د تبين ش.
(2) مقدمتى ل، م، د: مقدمتين ف، ق، ش.
(3) يتبين ل، ق، م، د، ش: يبين ف.
(4) تبين ف، م، ش: يبين ل يتبين ق، د.
(5) هناك ف، م: هنالك ل، ق، د، ش.
(6) هاهنا ف، ق، م، د، ش: هنا ل.(1/116)
القول فى المقاييس المختلطة من الضرورية والوجودية
(86) والمقاييس المنتجة فى هذه المختلطة هى بعينها المقاييس المنتجة فى غير المختلطة إلا أنها ضعفها، وذلك أن الصنف الواحد بعينه يكون صنفين. مثال ذلك أن الذي من كليتين مثلا فى الشكل الأول يكون صنفين. أحدهما أن تكون الكبرى هى الضرورية والصغرى الوجودية. والصنف الثاني عكس هذا.
فتكون المقاييس المنتجة فى كل شكل هاهنا ضعف المنتجة فى كل شكل من الضرورية (1). والشىء الذي به يتبين (2) المنتج من غير المنتج هناك هو الذي به يتبين هاهنا أعنى فى المختلطة. وإنما الذي بقى أن ننظر فيه هاهنا من أمر هذه المختلطة هو جهة نتائجها أعنى لأى / جهة تكون تابعة من جهتى المقدمتين.
وأرسطو (3) يقول إنه إذا كانت المقدمة الكبرى فى الشكل الأول ضرورية فإن النتيجة تكون ضرورية، وإن لم تكن ضرورية لم تكن النتيجة ضرورية.
فليكن كل ما هو ج فهو ب بالفعل وكل ما هو ب فهو آبالضرورة (4) أو ليس آبالضرورة. فأقول إن هذين الصنفين من الشكل الأول ينتج أحدهما أن آبالضرورة فى كل ج والآخر ولا شىء من ج بالضرورة هو آ. برهان ذلك أن ج
__________
(1) الضرورية ف: الصرفة ل، ق، م، د، ش.
(2) يتبين ف، ق، م، د: يبين ل تبين ش.
(3) ارسطو ل: ارسطاطاليس ف، م، ش ارسطو قد ليس ق أرسطوطاليس د.
(4) بالضرورة ل، ق، م، د، ش: بالضرورية ف.(1/117)
هى (1) جزء من ب إذ كان من شرط الشكل الأول أن تكون الصغرى فيه موجبة (2)
ومن شرط هذا الاختلاط أن تكون ج جزءا من ب بالفعل وب كلا لج بالفعل لا بالإمكان كالحال فى المقاييس الممكنة. وإذا حمل شىء على الكل فهو يحمل على الجزء ضرورة بالجهة التي بها حمل على الكل. وذلك بين بنفسه، فإن الجزء منطو فى الكل وداخل تحته. وأما إن كانت الكبرى ليست الضرورية لكن كانت الضرورية الصغرى فإنه ليس تكون النتيجة ضرورية. / مثال ذلك قولنا كل ج فهو ب باضطرار وكل ب فهو آبالفعل أو لا (3) شىء من [ب آ (4) بالفعل.
فأقول إنه ليس ينتج فى هذا التأليف أن كل ج فهو (5) آباضطرار أو ليس آ (6)
باضطرار. برهان ذلك أنه إن كان ذلك ممكنا فلنضع أن كل ج هو آباضطرار، وقد فرضنا أن كل ج هو ب باضطرار، فينتج لنا فى الشكل [الأول و] (7) الثالث أن بعض ب هو آباضطرار (8). وقد وضعنا أن كل ب هو آلا باضطرار، هذا خلف لا يمكن. وبمثل هذا تبين (9) إذا وضعنا المقدمة الكبرى سالبة ليست
__________
(1) هى ف، ق، م، د، ش: هو ل.
(2) انظر الفقرة 42.
(3) او لا ف، ق، ش: او ولا ل، م، د.
(4) ب ال، م، د، ش: اب ف، ق.
(5) فهو ف: هو ل، ق، م، د، ش.
(6) اف، م، ش: ل، ق، د.
(7) الأول وف: ل، ق، م، د، ش.
(8) انظر الفقرة 35والفقرة 63.
(9) تبين ف: يتبين ل تتبين ق، م يتبين د، ش.(1/118)
بضرورية. وقد يبين أيضا ذلك من أن ج هى جزء من ب. فإذا كانت آمحمولة على كل ما هو جزء لب التي هى الكل. بغير ضرورة فهى محمولة على ج بغير ضرورة، إذ كانت جزءا من ب وهو أيضا بين من الحدود أن النتيجة ليست ضرورية. مثال ذلك أن نضع عوض آمتحركا وعوض ب حيا وعوض ج إنسانا، فنقول كل إنسان حي باضطرار وكل حي متحرك لا بالضرورة فتكون النتيجة كل إنسان متحرك لا بالضرورة، إلا أن الحدود إنما تعطى أنها ليست تنتج ضرورية دائما لا أنها ليست تنتج ضرورية أصلا كما يعطى ذلك قياس الخلف ومعنى المقول على الكل.
(87) وأما (1) المقاييس الجزئية فى هذا الشكل أعنى التي تنتج نتائج جزئية فإنه إذا كانت المقدمة (2) الكلية اضطرارية وهى الكبرى فالنتيجة اضطرارية. وإن كانت الجزئية وهى الصغرى اضطرارية والكبرى ليست باضطرارية (3)، فليست النتيجة اضطرارية موجبة كانت الكبرى أو سالبة، والبرهان على ذلك هو البرهان على المقاييس الكلية أعنى من جهة المقول على الكل، ومن جهة الخلف، ومن جهة المواد وذلك إذا وضعنا بدل آمتحركا وبدل ب حيا وبدل ج أبيض، فيأتلف (4) القياس هكذا: بعض الأبيض حي بالضرورة وكل حي متحرك لا بالضرورة فينتج بعض الأبيض متحرك لا بالضرورة.
__________
(1) اما ل، ق، م، د، ش: ف.
(2) المقدمة ف، ق، م: المقدمات ل، د، ش.
(3) باضطرارية ف: اضطرارية ل، ق، م، د (ضمن فقرة) ش.
(4) فياتلف ف، ق، م، د، ش: يأتلف ل.(1/119)
(88) فأرسطو بين من أمره أنه يرى فى هذا الصنف أن جهة النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبرى. إن كانت المقدمة (1) الكبرى مطلقة فالنتيجة مطلقة، وإن كانت ضرورية فالنتيجة ضرورية. وثاوفرسطس (2) وأوديموس (3) من قدماء المشائين وثامسطيوس من متأخريهم ومن تبعهم يرون أن جهة النتيجة تابعة (4)
لأخس الجهتين أعنى أنها توجد أبدا فى مثال هذا التأليف تابعة للمقدمة المطلقة، فإن الوجود المطلق أخس من الوجود الضرورى. ومن أقوى ما يتمسكون به فى ذلك أنهم يرون أن كل شىء كان فيه شىء يجرى مجرى الجزء والكل فإنه متى حمل شىء حملا ما على الكل فيجب أن يحمل على الجزء بتلك الجهة بعينها، ومتى حمل أيضا الجزء على شىء ما حملا بجهة ما فيجب أن يحمل الكل على ذلك الشىء بتلك الجهة بعينها. ولما كان كل قياس فيه شىء يجرى مجرى الكل ومجرى الجزء فمتى كانت إحدى المقدمتين مطلقة والأخرى ضرورية، فلا يخلو ذلك من أن تكون الضرورية هى الصغرى والمطلقة هى (5) الكبرى أو الضرورية هى الكبرى والمطلقة هى (6) / الصغرى. قالوا: فإن كانت الضرورية هى الصغرى، ففيها شىء يجرى مجرى الكل وفيها شىء يجرى مجرى الجزء. أما الذي يجرى مجرى الكل فالحد الأوسط، وأما الذي يجرى مجرى الجزء فالحد الأصغر.
__________
(1) المقدمة ف، ق، م، د، ش: ل.
(2) ثاوفرسطس م، د: ثافرسطس ف ثاوفرطس ل ماوفرسطس ق ثادوفرسطس ش.
(3) اوديموس ف: اذيمش ل اوديمس ق، م، د، ش.
(4) تابعة ل، ق، م، د، ش: تابع ف.
(5) هى ف، ق، م، د: ل، ش.
(6) هى ف: ل، ق، م، د، ش.(1/120)
فيجب متى حمل شىء بجهة ما على الكل الذي هو الحد الأوسط أن تكون بتلك (1)
الجهة بعينها تحمل (2) على الجزء الذي هو الطرف الأصغر. ومتى كانت الضرورية هى المقدمة الكبرى كان الكل والجزء موجودا فيها أيضا. أما الذي يجرى مجرى الكل فالطرف الأكبر، وأما الذي يجرى مجرى الجزء فالحد الأوسط.
فيجب متى حمل الجزء الذي هو الحد الأوسط على الطرف الأصغر بجهة ما أن تكون تلك الجهة بعينها هى جهة حمل الكل الذي هو الطرف الأكبر عليه.
قالوا: فكيف ما كان يجب أن تكون جهة الحمل فى النتيجة تابعة لجهة المقدمة المطلقة.
(89) وهذا القول الاختلال فيه بين. وذلك أن اعتبار الكل والجزء فى القياس من جهة ما هو قياس منتج فى الشكل الأول (3) بحسب المقول على الكل إنما هو فى المقدمة الصغرى. ولذلك اشترط فيها أن تكون موجبة، واشترط فى الكبرى أن تكون كلية ولم يشترط فيها أن تكون موجبة. وإذا كان ذلك كذلك فلا اعتبار بالكل والجزء الموجود فى المقدمة الكبرى إن وجد، سواء كان ضروريا أو لم يكن، بل الواجب اعتبار الكل والجزء فى الموضع الذي هو شرط فى وجود القياس، / وهو الكل والجزء الموجود فى المقدمة الصغرى. وإذا كان ذلك كذلك فتكون جهة النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبرى على ما يراه أرسطو.
ولو سلمنا لهم أن الجزء والكل يعتبر فى كل واحدة من المقدمتين، لم يكن لنا أن
__________
(1) بتلك ف، ق، م، د: تلك ل، ش.
(2) تحمل ل، م: يحمل ف، ش محمول ق، د.
(3) الأول ل، ق، م، د، ش: ف.(1/121)
نجعل فى موضع الاعتبار بالجزء والكل الذي يكون فى المقدمة الصغرى وفى موضع الاعتبار بالجزء والكل الموجود فى الكبرى حتى يتحكم على القياس هذا التحكم.
وأيضا فمتى اعتبرنا الجزء والكل فى المقدمة الكبرى ولم نعتبره فى الصغرى، لم يكن قياس إلا بالعرض لأنه ليس يجب أن يكون الطرف الأصغر منطويا فى الحمل تحت المقدمة الكبرى، وذلك بين بنفسه.
(90) وأما ما يحتجون به من أنه يجب أن تكون جهة النتيجة تابعة لأخس جهتى المقدمتين كالحال فى الإيجاب والسلب أعنى أنه متى كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة أن النتيجة تتبع السالبة التي هى أخس فإن هذا قياس شبهى. وذلك أن النتيجة ليس تتبع المقدمة السالبة دون الموجبة من جهة أن السالبة أخس من الموجبة، بل من جهة ما هى سالبة. والمطلقة وإن كانت أخس فهى موجبة لا سالبة. واختلال هذا القول ظاهر بنفسه.
(91) وأما ما يحتجون به أيضا من أنه قد يوجد فى بعض المواد ما ينتج المطلق، وهو مؤلف من مطلقة صغرى وضرورية كبرى مثال ذلك قولنا كل إنسان يمشى أى بالفعل وكل ماش متحرك باضطرار فكل إنسان متحرك لا باضطرار فإن وجه التغليظ فى ذلك أن الماشى ليس هو متحرك (1) باضطرار من جهة ما هو إنسان، وإنما هو متحرك من جهة ما هو ماش. فإذا اشترط هذا الشرط المأخوذ فى المقدمة الكبرى فى النتيجة، كانت ضرورية وهو أن كل إنسان متحرك باضطرار من جهة ما هو ماش. وليس ينبغى أن يجاب فى هذا بأن يقال إنما عرض فى هذا التأليف أن تكون النتيجة مطلقة والكبرى ضرورية من (2)
__________
(1) متحرك ف: متحركا ل، ق، م، د، ش.
(2) من ف، ل، ق، م، د، ش: ان ل.(1/122)
أجل أن هذه المقدمة الضرورية ليس يوجد فيها شرط المقول على الكل الذي استعمله أرسطو على العموم فى هذا الكتاب وهو أن تكون آمحمولة بالضرورة على كل ما يوصف بب بإيجاب، كان موصوفا بب بالفعل أو بالضرورة أو بإمكان فإنه لا فائدة فى هذا الاشتراط إذا لم يكن صادقا فى جميع المواد، وإنما ينبغى أن يشترط الشىء الصادق فى جميع المواد. ونحن إذا استقرينا المواد ظهر لنا / أن قولنا كل ما هو ب هو آبالضرورة أو هو آبإطلاق أن فى بعض المواد معناه كل ما هو ب بالفعل فهو آباضطرار مثل قولنا كل ماش متحرك باضطرار وفى بعض المواد معناه كل ما هو ب بالقوة أو بالفعل فهو آ (1)
باضطرار مثل قولنا كل متحرك جسم. وكذلك الأمر فى القضية المطلقة.
وإذا كان الأمر هكذا فإذن المقول على الكل الصادق فى كل مادة فى المقدمة الضرورية والمطلقة هو أن تكون آموجودة بالضرورة أو بإطلاق على كل (2)
ما هو بالفعل ب إذ كان فى بعض المواد يصدق على كل (3) ما هو بالقوة والفعل ب وفى بعضها على ما هو بالفعل فقط، لأن آإذا صدقت على كل ما هو بالقوة ب فهى تصدق على ما هو (4) بالفعل، وليس ينعكس هذا أعنى أنه ليس إذا صدقت على كل ما هو بالفعل ب فهى تصدق على كل ما هو بالقوة ب. ولهذا ما يجب أن يكون شرط المقول على الكل فى الضرورية والمطلقة أن يكون الطرف الأكبر محمولا على كل ما هو الحد الأوسط بالفعل أعنى على كل ما يحمل عليه
__________
(1) آف، ق، م، د، ش: ل.
(2) كل ف، م: ل، ق، د، ش.
(3) كل ف، ق، م، د، ش: ل.
(4) هو ف، ق، م، د، ش: هى ل.(1/123)
الحد الأوسط بالفعل لا بالإمكان. ولذلك متى كانت المقدمة الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية أو مطلقة، لم يكن القياس منتجا بحسب المقول على الكل فى كل مادة على ما صرح به أرسطو بعد لأنه إنما يكون منتجا بحسب المقول على الكل فى بعض المواد وهى التي يصدق فيها أن آبإطلاق أو بالضرورة على كل ما هو ب بالفعل أو بالقوة (1). وما يكون من قبل المواد فغير معتبر هاهنا. فتأمل هذا، فإن أبا نصر قد وهم على أرسطو فيه. وأما المقدمة الممكنة الكبرى فإنه يوجد فيها فى جميع المواد الشرط الذي ظن به (2) أبو نصر أنه شرط أرسطو [فى المقول على الكل] (3) فى جميع أصناف المقدمات. وذلك أن قولنا كل ما هو ب فهو آبإمكان يصدق على ما كان بالقوة أو بالفعل ب. ولذلك متى كانت الكبرى ممكنة، كانت النتيجة ممكنة فى أى ضرب كان من الاختلاط على ما سيبين (4) بعد (5).
/ فليس إذن شرط المقول على الكل فى جميع المقدمات الثلاث أعنى المطلقة والضرورية والممكنة هو واحد على ما ظنه أبو نصر من أن يكون المحمول بإطلاق أو بالضرورة أو بإمكان على كل ما هو ب بأي واحد كان من هذه الأصناف الثلاثة أعنى بإمكان أو باضطرار أو بالفعل. ولا هو أيضا
__________
(1) انظر الفقرة 111.
(2) به ف، م: ل، ق، د، ش.
(3) فى الكل ف، م: ل، ق، د، ش.
(4) سيبين ف: سيتبين ل سنبين ق، م، د، ش.
(5) انظر الفقرة 110وأيضا الفقرة 111.(1/124)
ما ذكره عن الإسكندر من أن شرط المقول على الكل المستعمل فى هذا الكتاب هو أن تكون آمحمولة باضطرار أو بإمكان أو بالفعل على كل ما هو بالفعل ب فقط. فإنه لو كان الأمر هكذا لم تنتج التي من ممكنتين بحسب المقول على الكل.
وهذا واضح فتدبره.
(92) والاستقراء شاهد لمذهب أرسطو، فإنه لا فائدة فى شرط لا يطابق المواد على ما ذهب إليه أبو نصر ولا فى شرط لا يعم جميع أصناف المقدمات على ما ذهب إليه الإسكندر. وبهذا تنحل الحيرة التي عرضت للناس فى مذهب أرسطو فى اختلاط الممكن مع الوجودى والضرورى على ما سيبين من قولنا إذا وصلنا إلى ذلك الموضع إن شاء الله (1). فقد تبين أن الحكم فى اختلاف الضرورية مع المطلقة للمقدمة الكبرى فى الشكل الأول.
القول (2) فى اختلاط المطلقة والضرورية فى الشكل الثاني
(93) وأما الشكل الثاني فإنه متى كانت المقدمة السالبة فيه هى الضرورية فإن النتيجة ضرورية، وإن كانت الموجبة اضطرارية فليست النتيجة اضطرارية فلتكن أولا السالبة الكلية الكبرى اضطرارية والموجبة الكلية الصغرى مطلقة.
__________
(1) انظر الفقرات 116، 117، 131.
(2) القول د: ف، ل، ق، م، ش.(1/125)
مثال ذلك قولنا كل ج هو بالفعل ب ولا شىء من آهو ب بالضرورة. فلأن السالبة تنعكس يرجع (1) هذا الضرب إلى الصنف من الشكل الأول الذي كبراه سالبة ضرورية وصغراه مطلقة، فالنتيجة لا محالة ضرورية، على ما تبين (2).
وكذلك يعرض هذا بعينه إن صيرت السالبة الكلية الاضطرارية صغرى / والمطلقة كبرى، لأنه ينعكس قولنا ولا شىء من ج هو ب فيصير معنا ولا شىء من ب هو ج بالضرورة وكل آهو ب بإطلاق فينتج فى الشكل الأول ولا شىء من آهو ج بالضرورة، على ما تبين قبل (3). فإذا انعكست هذه النتيجة حصل المطلوب.
(94) فإن كانت المقدمة (4) الموجبة هى الاضطرارية وكانت السالبة هى المطلقة أنتجت مطلقة، لأن السالبة المطلقة هى التي تكون إذا انعكست كبرى فى الشكل الأول. وقد تبين أنه إذا كانت الكبرى فى الشكل الأول غير ضرورية أن النتيجة تكون (5) غير ضرورية بل مطلقة (6). وقد يبين بطريق الخلف أن النتيجة ليست ضرورية بل مطلقة متى كانت الموجبة هى الضرورية. وذلك أنه إن وضع أن نتيجة هذا القياس هى (7) ولا شىء من ج هو آبالضرورة وقد كان معنا فى
__________
(1) يرجع ف: فيعود ل، ق، م، د، ش.
(2) انظر الفقرة 86.
(3) انظر الفقرة 86.
(4) المقدمة ف، ق، م، د، ش: ل.
(5) تكون ف، م: ل، ق، د، ش.
(6) انظر الفقرة 86وأيضا الفقرة 87.
(7) هى ف: هو ل، ق، م، د، ش.(1/126)
مقدمات هذا القياس أن كل ج هو ب بالضرورة، فإذا عكسنا الموجبة الكلية كان معنا بعض ب هو ج ولا شىء من ج هو آبالضرورة، فالنتيجة على ما تبين فى الشكل الأول أن بعض ب ليس هو آبالضرورة (1)، وقد كان معنا أن آليس هو ب بإطلاق، فإذن عكسها صادق أيضا وهو أن ب ليس هو آبإطلاق.
وإذا (2) كانت ب ليست هى آبإطلاق، فقد يمكن أن يكون كل ب هو آبإطلاق، لأن المطلق من طبيعة الممكن وقد كانت النتيجة أن بعض ب ليست آبالضرورة، هذا خلف لا يمكن. وبهذا البيان بعينه يبين ذلك متى كانت الاضطرارية الموجبة هى الكبرى والسالبة المطلقة الصغرى وهو الذي ينتج بعكسين. وكذلك تبين (3) أيضا من الحدود أن النتيجة فى هذين الصنفين ليست اضطرارية. فليكن بدل آأبيض وبدل [ب حي] (4) وبدل ج إنسان (5).
فيأتلف القياس هكذا: كل إنسان بالضرورة حي ولا أبيض واحد بالفعل حي.
فينتج (6) ولا إنسان واحد أبيض. وذلك ليس بضرورى، لأنه قد يمكن الإنسان أن يكون أبيض وأن لا يكون.
(95) وكذلك توجد جهة (7) النتيجة فى القياسين الجزئيين (8) من هذا الشكل تابعة لجهة المقدمة السالبة. وبيان ذلك بهذه الطريق بعينها أعنى
__________
(1) انظر الفقرة 87.
(2) واذا ف، د: فاذا ل واذ ق وهو اذا م، ش.
(3) تبين ف، م، ش: يبين ل يتبين ق، د.
(4) ب حي ف، ق، م، د، ش: باحيا ل.
(5) انسان ف، ق، م، د: انسانا ل انسن ش.
(6) فينتج ف، ق، م، د، ش: ينتج ل.
(7) جهة ف، ق، م، د، ش: ل
(8) الجزئيين ل، ق، م، ش: الجزئيتين ف الجزءين د.(1/127)
بالعكس وبالخلف فى الموضع الذي استعمل [فيه الخلف] (1) فى القياسين الكليين من هذا الشكل وبتلك الحدود بأعيانها.
تأليف الوجودى والاضطرارى فى الشكل الثالث
(96) وأما الشكل الثالث فإن جهة النتيجة تكون فيه أبدا تابعة لجهة المقدمة التي لا تنعكس، لأن تلك المقدمة هى بالقوة المقدمة الكبرى فى الشكل الأول. وقد تبين أن جهة النتيجة فى الشكل الأول تابعة للمقدمة الكبرى (2)، بخلاف ما عليه الأمر / فى الشكل الثاني أعنى أن جهة النتيجة فيه تابعة لجهة المقدمة المنعكسة إذ كانت المنعكسة فى هذا الشكل هى (3) الكبرى فى الشكل الأول بالقوة (4). وذلك أن الصغرى فى الشكل الثاني هى بعينها كما هى فى الشكل الأول والكبرى هى التي تنعكس فيه. والكبرى فى الشكل الثالث هى بعينها كما هى فى الشكل الأول، والصغرى هى التي تنعكس فيه، وهذا القانون مطرد فيما يبين منها إنتاجه بالعكس وما يبين بالافتراض، فإن الأصناف التي تتبين (5) بالافتراض أيضا قوتها قوة الأصناف التي تتبين (6) بالعكس.
__________
(1) فيه الخلف ف: الخلف فيه ل، م الحلف فيه د، ش الحلف وق.
(2) انظر الفقرة 86وأيضا الفقرة 88.
(3) هى ف، ل، ق، م، د، ش: بالقوة ل، ق، م، د وبالقوة ش.
(4) بالقوة ف: ل، ق، م، د، ش.
(5) تتبين ف: تبين ل يتبين ق، م (مرتين) د ش.
(6) تتبين ف، م: تبين ل، ش يتبين ق (هـ) د.(1/128)
(97) فإذا أصبحت لنا هذه الجملة فإنه متى كانت المقدمتان فى هذا الشكل كما يقول أرسطو وكلية موجبة فأيها كانت ضرورية، فإن النتيجة (1) تكون ضرورية، وذلك بتعمد عكسنا المطلقة الكلية جزئية، فيصير فى الشكل الأول ما كبراه كلية ضرورية وصغراه مطلقة جزئية، ينتج (2) نتيجة جزئية ضرورية (3) على ما تبين (4). فإن كانت التي عكسنا هى الصغرى من هذا الشكل وذلك إذا كانت الضرورية هى الكبرى منه فالأمر فى ذلك بين أعنى أنه ينتج من غير عكسنا للنتيجة. وإن عكسنا الكبرى / لكونها مطلقة، فكانت الكلية الضرورية فى هذا الشكل هى الصغرى. يبين ذلك بعكسين عكس المقدمة وعكس النتيجة، على ما تبين (5).
(98) وإن كانت إحدى الكليتين موجبة والأخرى سالبة فجهة النتيجة تابعة ضرورة لجهة السالبة، لأن العكس إنما يكون فى الموجبة فتصير السالبة كبرى فى الشكل الأول، فإن كانت ضرورية كانت النتيجة ضرورية على ما تبين (6)
وإن كانت مطلقة فمطلقة (7).
__________
(1) النتيجة ف، ل، ق، م، د، ش: قد ل، ق، م، د، ش.
(2) ينتج ف: فينتج ل، م، د، ش ق.
(3) ضرورية ل، ق، م، د، ش: ف.
(4) انظر الفقرة 87وانظر أيضا الفقرة 13والفقرة 14.
(5) انظر الفقرة 68وانظر أيضا الفقرة 13والفقرة 14.
(6) تبين ل، ق، م، د، ش: يبين ف.
(7) انظر الفقرة 87والفقرة 76.(1/129)
(99) وإن كانت إحدى المقدمتين فى هذا الشكل أعنى فى المنتج منها كلية والأخرى جزئية وكانتا موجبتين فإن النتيجة تابعة للكلية منهما لأنها التي لا تنعكس فى هذا الشكل، لأنها إن انعكست كان القياس من جزئيتين وقد تبين أنه غير منتج (1). وإذا لم تنعكس فهى التي تكون كبرى فى الشكل الأول.
وإن (2) كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة فإن جهة النتيجة تابعة لجهة السالبة، لأن السالبة إن كانت فى هذا الشكل هى الكلية فهى الكبرى فى الشكل الأول، إذ كانت الصغرى لا يمكن أن تكون فى الشكل الأول سالبة. وإن كانت الجزئية فقوتها عند البيان بالافتراض قوة السالبة الكلية، على ما تبين من الافتراض (3).
القول فى المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة
(100) قال: وينبغى الآن أن يقال متى يكون القياس من مقدمات ممكنة وكيف يكون وبماذا يكون. والممكن بالجملة هو الذي ليس بالضرورى ومتى وضع موجودا لم يعرض من ذلك محال. ونعنى بالذى (4) هاهنا ما يشتمل (5)
__________
(1) انظر الفقرة 75والفقرة 76.
(2) وان ف، ق، م، د، ش: فان ل.
(3) انظر الفقرة 70وانظر أيضا الفقرات 36، 4139، 86، 87.
(4) بالذى ف، ل، ق، م، د، ش: ليس بالضرورى ل، م.
(5) يشتمل ف، ق: يشمل ل، م، د، ش.(1/130)
الشىء الموجود بالفعل والمعدوم، وبالضرورى جميع أصناف ما يقال عليه الضرورى أعنى الضرورى المطلق والضرورى بالإضافة إلى وقت ما إما فى الماضى وإما فى الحاضر وإما فى المستقبل، [الموجب من كل هذه والسالب] (1)
لا ما يقال عليه الضرورى باشتراك الاسم، وهو الممكن الذي قصدنا حده هاهنا (2) (3).
(101) فأما أن هذا هو حد (4) الممكن فذلك يظهر من أنه ليس يمكن أن يصدق (5) المتناقضان معا، لأن القول بأن الشىء لا يمكن أن يكون ومحال أن يكون وباضطرار أن لا يكون يناقضه قولنا يمكن أن يكون وليس بمحال (6) أن يكون ولا باضطرار أن لا يكون. وذلك أن هذه يلزم بعضها بعضا أعنى أنه يلزم قولنا لا يمكن أن يكون قولنا محال أن يكون وقولنا باضطرار أن لا يكون، كما يلزم قولنا ممكن أن يكون قولنا (7) ليس بمحال أن يكون ولا ضرورى أن لا يكون.
وإذا كان ذلك كذلك وكان كل واحد من الأشياء واجبا إما أن تصدق عليه السالبة أو الموجبة، فإذن قولنا ممكن أن يكون واجب أن يصدق عليه قولنا
__________
(1) الموجب السالب ف: ل، ق، م، د، ش.
(2) هاهنا ف: ل، ق، م، د، ش.
(3) انظر الفقرة 24.
(4) حد ف، ق، م، د: الحد ل، ش.
(5) يصدق ل، ق، م، د، ش: تصدق ف.
(6) بمحال ل، ق، م، د، ش: محال ف.
(7) قولنا ل، ق، م: ف، د، ش.(1/131)
ليس بالضرورة أن لا (1) يكون إذ كان يكذب عليه قولنا بالضرورة لا (2) يكون.
ولذلك ينعكس هذا حتى نقول كل ممكن فليس بضرورى [أن يكون وأن لا يكون (3)
وما ليس بضرورى [أن يكون وأن لا يكون] (4) فهو ممكن. ولذلك يشبه أن يكون جنس هذا الحد ما يدل عليه لفظ الذي وهو الشىء الذي يشمل الموجود والمعدوم كما قلنا (5) وفصله قولنا ليس بضرورى [إذ كان بقى الدائم الوجود والدائم العدم (6). ويكون ما زيد فيه من أنه إذا وضع موجودا لم يلزم عنه محال خاصة من خواص الممكن لا فصلا من فصوله. وهذا هو مذهب أبى نصر فى هذا الحد.
ويحتمل أن يكون هذا القول هو الفصل الأخير فى الحد ويكون المفهوم من قولنا (7) ما (8) ليس بضرورى أى ليس وجوده فى المستقبل بالضرورة، مثل كسوف القمر. ولأن قولنا ليس / وجوده بالضرورة (9) يصدق على الممتنع زيد فيه ومتى (10)
أنزل موجودا لم يعرض عنه (11) محال. فيكون على هذا جنس الممكن هو المعدوم،
__________
(1) ان لا ف: ل، ق، م، د، ش.
(2) لا ف: ل، ق، م، د، ش.
(3) ان يكون ف: ل، ق، م، د، ش.
(4) ان يكون ف: ل، ق، م، د، ش.
(5) انظر الفقرة 100.
(6) اذ العدم ف: ل، ق، م، د، ش.
(7) قولنا ل، ق، م، د، ش: قوله ف.
(8) ما ف، م: ل، ق، د، ش.
(9) بالضرورة ف: ل، ق، م، (ضمن فقرة) ش.
(10) ومتى ف: متى (ح يد 2) ل، د ق، م بل متى ش، ل.
(11) عنه ف، ل، ق، م، د، ش: من ذلك (ح يد 2) ل.(1/132)
والفصل الذي يخصه هو إذا وضع موجودا لم يلزم عنه محال. وهذا هو مذهب جل المفسرين من المشائين.
(102) ومما يخص المقدمات الممكنة أن الموجبة منها تلزم السالبة، والسالبة تلزم الموجبة أعنى السالبة الممكنة لا سالبة الممكن، وهى التي توجب الإمكان وتسلب الوجود لا التي تسلب الإمكان، لأن تلك هى المناقضة للممكنة على ما تبين فى باري أرميناس (1) / وذلك أنه يلزم قولنا ممكن أن يكون قولنا ممكن أن لا يكون، إذ كانت هذه هى (2) طبيعة الممكن أعنى أنه يتهيأ أن يوجد الشىء وأن لا يوجد. وهذا اللزوم موجود فى جميع أصناف المتقابلة الموجودة فى هذه المادة. وذلك أنه يلزم قولنا ممكن (3) أن يكون فى كل الشىء ممكن أن لا يكون فى شىء منه، وقولنا ممكن (4) أن يكون فى كله قولنا ممكن أن لا يكون فى بعضه، وعكس هذين. والبرهان على ذلك هو أن الممكن هو ما ليس بضرورى الوجود، وما ليس بضرورى الوجود فيمكن أن لا يوجد. فإذن ما يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، وما يمكن أن لا يوجد يمكن أن يوجد إذ كان ليس بضرورى أن لا يوجد. وهذه المقدمات التي تعدها هنا سوالب هى فى الحقيقة
__________
(1) انظر تلخيص كتاب العبارة الفقرة 71وانظر أيضا الفقرة 69.
(2) هى ف، ق، م، د، ش: ل.
(3) ممكن ل، م، د، ش: يمكن ف، ق.
(4) ممكن ل، ق، م، د، ش: يمكن ف.(1/133)
موجبات معدولة (1) على ما تبين فى باري أرميناس، إذ كان حرف لا لا يقرن فيها بالجهة وإنما يقرن بالكلمة الوجودية، وذلك مثل ما يقرن بالموضوع فى القضايا التي ليست بذات جهة (2).
(103) والممكن يقال على ثلاثة أضرب. أحدها الممكن على الأكثر مثل أن يشيب الإنسان فى سن الشيخوخة وينمى فى سن الشباب. والثاني الممكن على (3)
الأقل، وهو الذي يقابل الممكن على الأكثر مثل أن لا يشيب الإنسان فى سن الاكتهال، ولا ينمى فى سن الشباب. والثالث الممكن على التساوى، وهو الذي يمكن أن يكون وأن لا يكون على التساوى مثل تمزق هذا الثوب أو لا تمزقه.
فأما الممكن الذي على التساوى فإنه يلزم (4) الموجبة منه السالبة، والسالبة منه الموجبة على التساوى. وأما الذي على الأكثر فإنه يلزم الموجبة منه السالبة والسالبة منه (5)
الموجبة على الأقل. وأما الذي على الأقل فإنه يلزم (6) الموجبة منه السالبة والسالبة منه الموجبة على الأكثر. وذلك أنه إن كان يمكن أن يشيب الإنسان على الأكثر فى سن الاكتهال فيمكن أن يشيب على الأقل. والممكن الذي على الأقل وعلى
__________
(1) معدولة ف، ق، م، د، ش: معدولات ل.
(2) انظر تلخيص كتاب العبارة الفقرات 6865و 5049.
(3) على ل، ق، م، د، ش: ف.
(4) يلزم ل، ق، د، ش: تلزم ف، م.
(5) منه ق، م، د: ف، ل، ش.
(6) يلزم ل، ق، د: تلزم ف، م (ضمن فقرة) ش.(1/134)
التساوى فليس تستعمله صناعة البرهان، وقد تستعمله (1) صنائع كثيرة مثل الخطابة فإنها (2) قد تستعمل الممكن على التساوى. وأما الزجر والتكهن فإنها قد تستعمل الذي (3) على الأقل.
(104) والغرض هاهنا إنما هو القول فى تعريف متى يكون قياس ومتى لا يكون من المقدمات الممكنة بإطلاق أى من جهة ما هى ممكنة سواء كانت فى الأكثر أو فى الذي على التساوى أو فى الأقل، إذ كان هذا الكتاب إنما ينظر فيه فى صورة القياس، لا فى مادته. وإذ قد تقرر هذا فلنقل فى المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة فى الشكل الأول، ولنبدأ من هذه أولا بالصرفة ثم بالمختلطة.
القول فى المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة الصرفة فى الشكل الأول
(105) فنقول: إن عدد المقاييس الكاملة المنتجة فى هذه المادة هى بأعيانها عدد المقاييس المنتجة فى المادة المطلقة والضرورية. وذلك أنه إن كان كل (4)
ما هو ج فهو ب بإمكان وكل ما هو ب فهو آبإمكان، فواجب أن يكون كل ج هو آبإمكان. وذلك بين أيضا من معنى المقول على الكل أو المسلوب عن الكل، وذلك أن معنى (5) قولنا كل ب آبإمكان أى كل ما يوصف بب بإمكان أو بالفعل، أى كل ما هو ب بالفعل أو بالقوة فإنه آبإمكان، أى
__________
(1) تستعمله ل، ق، م: تستعملها ف يستعمله د، ش.
(2) فانها ل، ق، م، د، ش: فانه ف.
(3) الذي ل، ق، م، د، ش: التي ف.
(4) كل ف: ل، ق، م، د، ش.
(5) معنى ف، ق، م، د، ش: معنا ل.(1/135)
فإن آمحمولة عليه بإمكان. فإذا وضعنا أن ج موصوفة بب بإمكان، فيجب أن تكون ج هى آبإمكان. وكذلك إن كانت المقدمة الكبرى كلية سالبة والصغرى موجبة كلية مثل قولنا كل ج هو ب بإمكان ولا شىء من ب هو آبإمكان فإنه يجب أيضا من جهة أن ج جزء بإمكان لب أن تكون آمسلوبة عن كل ج بإمكان.
(106) وأما إذا كانت الموجبة من المقدمتين الكليتين الكبرى والسالبة الصغرى فإنه لا يكون قياس، إذ كان لا يوجد فيها شرط المقول على الكل وهو أن يكون الطرف الأصغر متصفا بالأوسط، أعنى متصفا الأوسط وصف إيجاب على ما قيل. وأما من جهة لزوم المقدمة / الموجبة فى هذه المادة عن السالبة فقد يكون قياس إلا أنه غير تام، / إذ كان تبين (1) بشيء زائد على (2) المقول على الكل وهو (3) الذي يسميه أرسطو فى هذه المادة عكسا. وذلك أنه إذا وضعنا بدل المقدمة السالبة اللازم عنها وهى الموجبة كان واجبا أن يكون من ذلك الصنف الأول فى هذا الشكل وهو الذي يكون من موجبتين كليتين.
وأكثر ما ينتفع بمثل هذا القياس إذا كانت السالبة الكلية أقلية، فإنها تنعكس إلى الأكثرية وهى المستعملة أكثر ذلك. وكذلك إذا كانت المقدمتان الكليتان فى هذا الشكل سالبتين فلن يكون قياس تام، إذ كان ليس يوجد فيها معنى المقول على الكل. وقد يكون قياس غير تام إذا عكسنا السالبتين إلى الموجبتين اللازمتين (4) لها، أو عكسنا السالبة الصغرى إلى الموجبة اللازمة لها. وأكثر
__________
(1) تبين ف، ق، د: يبين ل يتبين م (هـ) ش.
(2) على ف، ل، ق، م، د، ش: معنى ل، ق، م، د، ش.
(3) هو ف، ل، ق، م، د، ش: اللزوم ل، ق، م، د، ش.
(4) اللازمتين د: اللازمة ف، ل، ق، م، ش.(1/136)
ما ينتفع بهذا العكس إذا كانت السلب أقلية، فإن أمثال هذه المقاييس هى نافعة فى الجدل وهى حيلة جيدة فى تلك الصناعة. وذلك أن السائل قد يقصد أن يتسلم مقدمات موجبة أكثرية لينتج منها موجبة أكثرية، فيخاف إن هو صرح بالسؤال عن المقدمات التي تنتج له تلك النتيجة أن لا يسلمها له المجيب فيسأل عن سوالبها الأقلية فلا يشعر المجيب (1) بما يلزم عن ذلك فيسلمها.
(107) وأما إذا كانت إحدى المقدمتين فى هذه المادة كلية والثانية جزئية وكانت الكلية هى الكبرى والصغرى هى الجزئية، فإنه إذا كانت الصغرى موجبة يكون قياس تام كانت الكلية الكبرى سالبة أو موجبة، وذلك بين من معنى المقول على الكل. وأما إذا كانت الصغرى سالبة فإنه لا يكون قياس تام، لكن يكون غير تام إذا عكست الصغرى إلى الموجبة اللازمة عنها.
(108) وأما إذا كانت المقدمة الكبرى جزئية والصغرى كلية، فإنه لا يكون [قياس بتة] (2) لا تام ولا غير تام موجبتين كانتا معا أو سالبتين أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة. وذلك أنه لا يوجد فيها معنى المقول على الكل لا بانعكاس ولا من نفس المقدمات. وذلك أنه إذا قلنا كل ج هو ب وبعض ب هو آ، لم يمتنع أن تكون ج داخلة تحت البعض الذي تفضل به ب على آأعنى الذي يسلب (3) عن آسلبا ضروريا. فلا يلزم لذلك أن يكون كل ج هو آبإمكان، ولا أن لا يكون فى شىء منها بإمكان، لأنه إذا لم
__________
(1) المجيب ف، ق، م، د، ش: الموجب ل.
(2) قياس بتة ف: قياس منه ل منه قياس ق، م، د، ش.
(3) يسلب ف، ق، م، د، ش: تسلب ل.(1/137)
يكن كل ج آبإمكان فليس يصدق كل ج ليس هو آبإمكان. وكذلك إذا لم يصدق أيضا أن يكون بعض ج هو (1) آبإمكان، فلن يصدق أيضا أن بعض ج ليس هو آبإمكان. وقد يتبين (2) فى جميع هذه الأصناف أنها غير منتجة جزئيتين كانتا معا أو الكبرى جزئية والصغرى كلية من الحدود، لأنها تنتج الموجب تارة والسالب تارة أعنى السالب الضرورى والموجب الضرورى. فالحدود التي تنتج الموجب (3) مثل الإنسان والأبيض والحى، ذلك أن بعض الإنسان (4) أبيض بإمكان وبعض الأبيض حي بإمكان وبعض الناس وهى النتيجة حي بالضرورة. والتي تنتج السالب الثوب والأبيض والحى، وذلك أن بعض الثياب أبيض بإمكان وبعض الأبيض حي بإمكان ولا ثوب واحد حي، وهى النتيجة. وكذلك يعرض متى أخذنا الصغرى كلية مثل أن نقول كل إنسان ممكن أن يكون أبيض وبعض الأبيض ممكن أن يكون حيا فكل إنسان حي، وكل ثوب ممكن أن يكون أبيض وبعض الأبيض حي بإمكان ولا ثوب واحد حي، وهى النتيجة. وكون الحدود المأخوذة فى هذا التأليف ينتج مرة [موجبة ضرورية (5) ومرة سالبة ضرورية يدل على (6) أن هذا التأليف ليس بقياس أصلا لنتيجة / من النتائج من أى مادة كانت
__________
(1) هو ل، ق، م، د، ش: ف.
(2) يتبين ف: تبين ل، ق، د، ش تبين م.
(3) الموجب ف، ل، ق، م، د، ش: والسالب ف.
(4) الانسان ف: الناس ل، ق، م، د، ش.
(5) موجبة ضرورية ل، ق، م، د، ش: ضرورية موجبة ف.
(6) على ق، م، د: ف، ل، ش.(1/138)
أعنى مطلقة فرضت أو ضرورية أو ممكنة. وذلك أن بإنتاجه السالب الضرورى تارة والموجب الضرورى تارة يدل على أنه ليس ينتج (1) نتيجة واحدة ضرورية. [وبكونه ينتج الضرورى] (2) يدل على أنه ليس ينتج لا نتيجة مطلقة ولا ممكنة، لأن المطلقة والممكنة ليست بضرورية.
(109) فتكون المقاييس المنتجة فى هذا الشكل فى هذه المادة ثمانية أصناف إذا لم تعد المهملة غير الجزئية، أربعة تامة وهى التي تنتج فى المواد الأخر وأربعة غير تامة وهى الخاصة بهذه المادة. وما يقوله ثامسطيوس فى أن هذه الأربعة الغير تامة (3) لا غناء لها أصلا لأنه إن كانت السوالب التي وضعت أولا أكثرية انعكست إلى الأقلية وتلك لا تستعمل فى صناعة أصلا وإن كانت أقلية فتلك مقدمات غير مسئول عنها فى صناعة / من الصنائع التي تضع المقدمات بالسؤال ولا موضوعة أيضا ابتداء فى الصنائع التي لا تستعمل السؤال، فهو قول باطل لأنا قد بينا الوجه الذي به تستعمل وينتفع بها فى صناعة الجدل (4).
هذا إن سلمنا أن المقدمات الأقلية لا تستعملها صناعة. فإنه يشبه أن يكون الذي يفحص عن هذه الطبيعة يحتاج الى استعمالها، وذلك هو صاحب العلم الإلهى.
__________
(1) ينتج ل، ق، م، د، ش: تنتج ف.
(2) وبكونه الضرورى ف، ق: ولكونه تنتج الضرورية ل ولكونه ينتج الضرورية م د لكونه ينتج الضرورية ش.
(3) تامة ف: التامة ل، ق، م، د ش.
(4) انظر الفقرة 106.(1/139)
تأليف الممكن والوجودى فى الشكل الأول
(110) ونقول إنه إذا كانت إحدى المقدمتين مطلقة والثانية ممكنة فإن كانت المقدمة الكبرى هى الممكنة والصغرى هى المطلقة، فإن أصناف المقاييس التي توجد فى هذا التركيب تكون تامة أى بينة الإنتاج بحسب المقول على الكل وهى أربعة أصناف أعنى التي (1) تنتج الموجب الكلى والسالب الكلى والجزئى السالب والجزئى الموجب وتكون نتائجها ممكنة حقيقة (2).
وأما إذا كانت الكبرى هى المطلقة (3) والصغرى هى الممكنة فإن المقاييس المنتجة فى هذا النوع من الاختلاط تكون فى هذا الشكل غير تامة. وتكون النتيجة الموجبة منها ممكنة كانت كلية أو جزئية، والسالبة إما ممكنة وإما ضرورية جزئية أو كانت كلية.
(111) فلتكن أولا الكبرى هى الممكنة والصغرى هى المطلقة ولتكونا كليتين، فأقول إنها تنتج نتيجة ممكنة. مثال ذلك أن يكون كل ج هو ب بالفعل وكل ما هو ب فهو آبإمكان فهذا ينتج أن كل ج هو آبإمكان.
وذلك أن معنى (4) قولنا كل ما هو ب فهو آبإمكان أى كل ما هو ب
__________
(1) التي ف، د: الذي ل، ق، م، ش.
(2) حقيقة ف، ق، م: يقينية ل، حقيقية د، ش.
(3) المطلقة ف: الوجودية ل، ق، م، د (ضمن فقرة) ش.
(4) معنى ق، د، ش: معنا ف، ل، م.(1/140)
بالقوة أو بالفعل فهو آبإمكان، وذلك أن هذا هو شرط المقول على الكل المأخوذ فى المقدمة الكبرى الممكنة بخلاف شرط المقول على الكل المأخوذ فى الكبرى الوجودية أو الاضطرارية وذلك أنه متى قلنا إن كل ب هو آبالفعل أو بالضرورة (1) فهو بين أن فى كثير من المواد إنما تصدق هذه المقدمات على كل ما هو بالفعل فقط مثل قولنا كل إنسان يمشى وكل إنسان ناطق، فإن هاتين المقدمتين إنما تصدقان على ما هو إنسان بالفعل لا على ما هو إنسان بالقوة وفى كثير منها يصدق على الأمرين جميعا أعنى على كل ما هو بالقوة وما هو بالفعل وبخاصة الضرورية مثل قولنا كل متحرك جسم، فإنه يصدق على المتحرك بالفعل والمتحرك بالقوة. فإذا كان الأمر كذلك فالعام فى كل مادة فى هاتين المقدمتين أعنى الضرورية والمطلقة إنما هو أن يكون المحمول موجودا لما هو بالفعل الحد الأوسط أعنى أن تكون آموجودة بالضرورة أو بالفعل لكل ما هو ب بالفعل. [فإذن ليس فى هذا التأليف مقول على الكل لأن المقول على الكل هو الذي يوجد دائما فى كل مادة من التأليف الواحد بعينه، فقول أبى نصر إنه قد يوجد فى هذا التأليف مقول على الكل لا معنى له] (2). ولذلك ما يقول أرسطو فى هذا الاختلاط أنه متى كانت الكبرى مطلقة والصغرى ممكنة إن القياسات تكون غير تامة، لأن الصغرى
__________
(1) بالضرورة ف، ق، م، د، ش: بالضرورية ل.
(2) فاذن له ف، م، ش: ل، ق، د.(1/141)
إذا / كانت ممكنة والكبرى مطلقة أو ضرورية لم يتضمنها شرط المقول على الكل العام فى كل مادة فوجب أن يتجنب ما ينتج بحسب بعض المواد كما يتجنب إنتاج الموجبتين فى الشكل الثاني وإن كانت قد تنتج فى بعض المواد. وأما المقدمة الممكنة الكبرى (1) فالأمر فيها بخلاف ذلك أعنى أنه فى كل مادة يصدق فيها أن آمقولة بإمكان على كل ما هو ب بالقوة أو بالفعل. وذلك أن قولنا كل ما هو إنسان فهو ممكن أن يمشى يصدق على (2) ما هو إنسان بالقوة وإنسان بالفعل. وكذلك الأمر فى سائر المواد. وهذا أمر ظاهر بنفسه من استقراء المواد.
ولا أدرى كيف خفى هذا على المفسرين، والأمر فى ذلك فى غاية البيان. وإذ (3)
تقرر هذا فنقول إنه متى كان معنا (4) قولنا إن كل (5) ب هو آبإمكان أى أن كل ما هو ب بالفعل أو بالقوة أن آمحمولة عليه بإمكان ثم وضعنا أن ج هو ب بالفعل، فظاهر أن آتكون مقولة على ج بإمكان. وكذلك يبين الأمر متى كانت الكلية الممكنة الكبرى (6) سالبة والصغرى المطلقة موجبة كلية أن النتيجة تكون سالبة ممكنة من معنى المقول على الكل بعينه المشترط فى المقدمة الكبرى السالبة الممكنة. وذلك أن معنى قولنا إنه ولا شىء من ب هو آبإمكان
__________
(1) الكبرى ق، م، د، ش: ف، ل.
(2) على ف، ل، ق، م، د، ش: كل ل، ق، م، د، ش.
(3) اذ ف، ل، ق، م، د: قد ق، ل، م، د اذا ش.
(4) معنا ف: معنى ل، ق، م، د، ش.
(5) كل ف، ل، ق، م، د، ش: ما هو ل، ق، م، د، ش.
(6) الكبرى ق، م، د، ش: ف، ل.(1/142)
أى ولا شىء مما هو ب بالقوة كان أو بالفعل هو آبإمكان ثم نضع أن ج هى ب / بالفعل، فيجب أن يكون (1) ج ليس شيئا من آبإمكان.
(112) وأما إذا كانت الكبرى هى المطلقة والصغرى هى الممكنة، فإنه لا يكون قياس تام لأن شرط الحمل المطلق الصادق فى كل مادة كما قلنا هو أن يكون على أشياء موجودة بالفعل لا بالقوة (2). فمتى وضعنا أن كل ب هو آبالفعل أى كل ما هو ب بالفعل فهو آبالفعل وأضفنا إلى ذلك أن ج هو ب بالإمكان، فبين أن ج ليست داخلة تحت شرط المقول على الكل وأن هذا النوع من المقاييس غير بين الإنتاج بنفسه أعنى من المقدمات أنفسها بل من شىء آخر ولكن هو مأخوذ من المقدمات الموضوعة فيه.
وهذا هو شرط القياسات الغير كاملة (3).
(113) فلذلك ما قال أرسطو فى أصناف المقاييس التي تكون الكبرى فيها فى هذا الاختلاط مطلقة والصغرى ممكنة إنها مقاييس غير تامة، ورام بيانها بالخلف. وهو يوطئ لبيان إنتاج هذه المقاييس الغير تامة (4) أن الكذب المحال ليس يلزم عن الكذب الممكن. وهو أيضا يوطئ أولا لبيان هذا المعنى أنه متى كان شيئا يلزم وجود أحدهما عن [الآخر أى الثاني عن الأول] (5)، مثل لزوم النتيجة عن القياس، أعنى أنه يجب ضرورة متى وجدت المقدمات أن توجد
__________
(1) يكون ف، ق، ش: تكون ل، م (هـ) د.
(2) انظر الفقرة 111وكذلك الفقرة 83.
(3) كاملة ف: الكاملة ل، ق، م، د، ش.
(4) تامة ف: التامة ل، ق، م، د، ش.
(5) الاخر الأول ف: الثاني ل، ق، م، د، ش.(1/143)
النتيجة فإنه يلزم فى ذلك (1) الشيئين إذا وجد الأول منهما بالضرورة الذي هو متبوع فإن الثاني يوجد الذي هو تابع بالضرورة. وإذا وجد الأول بإمكان فإن اللازم يوجد أيضا بإمكان أعنى بالإمكان العام، وهو الذي يقابل الممتنع. مثال ذلك أنه إذا فرضنا أنه متى كانت آموجودة فإن ب تكون موجودة بالذات عن وجود آوتوهمنا بدل آمثلا القياس المنتج وبدل ب النتيجة، فأقول إنه متى كان وجود آضروريا كان وجود ب ضروريا ومتى كان (2)
وجود آممكنا كان وجود ب ممكنا [ومتى كانت آموجودة بإطلاق فإن ب موجود بإطلاق] (3). فلتكن (4) آأولا ممكنة، فأقول إن ب اللازم وجودها عن وجود آتكون ممكنة. برهان ذلك أنه إن كانت ب غير ممكنة وأعنى هاهنا بغير ممكنة رفع جميع المعانى التي يدل عليها اسم الممكن وهو السالب (5) الذي يصدق على الممتنع، وكان الممكن فى وقت ما هو ممكن هو الذي يجوز أن يخرج إلى الفعل، وغير الممكن هو الذي لا يجوز أن يخرج إلى الفعل فإن آإذا فرضناها ممكنة وب غير ممكنة، فإنه قد يمكن أن [توجد آوتخرج] (6) إلى الفعل من غير أن توجد ب. وقد كنا وضعنا أنه إذا وجدت آوجدت ب، فيجب أن تكون ب موجودة وغير موجودة معا، هذا خلف لا يمكن. فإذن واجب متى كانت آممكنة أن تكون ب / ممكنة أعنى أى نوع اتفق مما يقال عليه اسم الممكن.
__________
(1) ذلك ف، د، ش: ذينك ل، ق، م.
(2) كان ف، ل، ق، م، د، ش: آل.
(3) ومتى باطلاق ف: ل، ق، م، د، ش.
(4) فلتكن ف، م: فليكن ل، ق، د، ش.
(5) السالب ف: ل السلب ق، م، د، ش.
(6) توجد تخرج ف، م: توجد آويخرج ل، ق، د، ش.(1/144)
(114) وإذا تقرر هذا فأقول إنه ليس يلزم عن الكذب الممكن كذب مستحيل. ومثال ذلك (1) إذا وضعنا (2) وجود آكاذبا ممكنا وهو الممكن الذي ينزل موجودا فى الوقت الذي هو غير موجود فأقول إن وجود ب يكون كاذبا ممكنا، لا كاذبا ممتنعا وهو الدائم الكذب. ومثال ذلك أن تكون مقدمات القياس أو إحداهما كاذبة ممكنة، فإنه ليس يمكن أن تكون النتيجة كاذبة مستحيلة. وذلك أن آإذا كانت كاذبة. فهى فى وقت كذبها ممكنة حقيقية. وقد كنا فرضنا أن آإذا كانت ممكنة حقيقة (3) أن ب تكون ممكنة، والممكن ليس بكاذب مستحيل، فتكون ب ممكنة غير ممكنة معا، وذلك خلف لا يمكن. فإذن متى كانت إحدى مقدمات القياس أو كلتاهما كاذبة ممكنة فليس تكون النتيجة كاذبة مستحيلة، بل كاذبة ممكنة.
(115) فإذا تقرر هذا فلنضع مقدمتين كليتين، كبراهما موجبة مطلقة، وصغراهما موجبة ممكنة مثل أن تكون كل ج هى (4) ب بإمكان وكل ب هى آبالفعل، فأقول: إن هذا التأليف ينتج دائما أن ج ممكنة أن تكون آ. برهان ذلك أنه إن لم تكن كل ج ممكنة أن تكون آفليكن نقيضها وهو (5) قولنا ليس يمكن أن يكون كل ج آومعنا (6) أن كل ج ممكنة [أن تكون] (7) ب.
__________
(1) ذلك ف، ل، ق، م، د، ش: انا ل، ق، م.
(2) وضعنا ف: فرضنا ل، ق، م، د، ش.
(3) حقيقة ف، ق، م، ش: ل حقيقية د.
(4) هى ل، م، ش: هو ف فهى ق، د.
(5) هو ل: هى ف، ق، م، د، ش.
(6) معنا ف، ق، م، د، ش: معنى ل.
(7) ان تكون ف، م، د: ان يكون ل، ش فيكون ق.(1/145)
فإذا أنزلنا هذه المقدمة (1) موجودة بالفعل وهى أن كل ج هى ب بالفعل كانت كذبا غير محال. فإذا أضفناها إلى اللازم عن قولنا ليس يمكن أن يكون كل ج آ، أنتج لنا فى الشكل الثالث أن بعض (2) ب بالضرورة ليست فى آلأن قولنا ليس يمكن أن يكون كل ج آيصدق معه قولنا بعض ج ليس آبالضرورة. فيكون معنا فى الشكل الثالث مقدمتان إحداهما وجودية موجبة والثانية سالبة ضرورية جزئية، فهى تنتج ضرورة سالبة / ضرورية جزئية على ما تقدم وهو بعض ب ليس آبالضرورة (3). لكن قد كان موضوعا لنا أن كل ب هو آبالفعل وهو نقيض النتيجة، هذا خلف لا يمكن. فالكذب المحال إنما لزم ضرورة عن المقدمة التي أضفناها إلى المقدمة الكاذبة الممكنة وهى قولنا ليس يمكن أن يكون كل ج (4) آباضطرار إذ كان الكاذب الممكن لا يلزم عنه كاذب مستحيل على ما تبين (5). وما لزم عنه محال فهو محال. وإذا كذب قولنا بعض ج ليس آباضطرار اللازم عن قولنا ليس يمكن أن يكون كل ج آ، فقولنا إنه ليس يمكن أن يكون كل ج آكاذب، وإذا كان هذا كاذبا فنقيضه هو الصادق وهو قولنا كل ج ممكنة أن تكون آ.
(116) فقد تبين من هذا أن نتيجة هذا القياس هى ممكنة. وإنما يعرض لهذا التأليف أن يكون منتجا بهذه الجهة أعنى أن لا ينتج مرة الإيجاب الضرورى ومرة السلب الضرورى كالحال فى المقاييس الغير منتجة (6) متى أخذت
__________
(1) المقدمة ل، ق، م، د، ش: المقدمات ف.
(2) بعض ف، ق، م، د، ش: كل ل.
(3) انظر الفقرة 99.
(4) ج ف، ل، ق، م، د: هو ل، ق، م، د هو ش.
(5) انظر الفقرة 115.
(6) منتجة ف: المنتجة ل، ق، م، د ش.(1/146)
المطلقة الحقيقية، وهى التي يصح فيها الحمل الكلى المطلق، [أعنى التي يشاهد بالحس وجود المحمول فيها لجميع الموضوع فى جميع الزمان أو فى أكثره. وهذه هى المقدمات التي تنشأ عن الاستقراء الذي يستوفى فيه جميع الجزئيات مثل أن كل غراب أسود وكل ثلج أبيض. والفرق بينها (1) وبين الضرورية أن هذه يخطر بالبال إمكان عدمها فى الأقل من الزمان المستقبل، والضرورية لا يخطر ذلك فيها بالبال لأن الذهن يشعر فيها بالنسبة الذاتية التي بين المحمول والموضوع. ومن هذه المطلقة] (2) كما يقول أرسطو تعمل أكثر المقاييس. وأما المطلقة التي توجد فى الأقل من الزمان مثل أن كل متحرك إنسان فهو بين أنه لا يعمل منها قياس وبخاصة مع الممكنة كما لا يعمل فى الممكنة الأقلية قياس. وهذه المطلقة أعنى التي لا يصح فيها الحمل الكلى إلا فى [زمان معين] (3) متى أخذت (4)
الكبرى والصغرى ممكنة فإنها توجد مرة تنتج الموجب ومرة تنتج السالب.
والسبب فى ذلك أن هذه المطلقة / إنما تصدق الكلية فيها فى الزمان الحاضر، والمقدمة الصغرى من جهة ما هى ممكنة ليست بمنطوية تحت الكبرى إذ كان الممكن هو الموجود فى الزمان المستقبل.
(117) فهذا هو عندى معنى إيصاء أرسطو أن تكون المقدمات الكلية المأخوذة صادقة [على الأزمنة الثلاثة] (5)، لا ما يظنه أبو نصر من أن هذه الوصية
__________
(1) بينها م، د: بينهما ل، ق، ش.
(2) اعنى المطلقة ل، ق، م، د، ش: ما دام الموضوع بصفة مخصوصة كما تقدم ويمكن أن ترتفع عنه تلك الصفة وكذلك الامر فى الثانية التي فى هذا الجنس ف.
(3) زمان معين ف: اقل الزمان ل، م، د، ش ق.
(4) اخذت ف: جعلت ل، م، د، ش ق.
(5) على الثلاثة ل، ق، م، د، ش: ف.(1/147)
هى فى معنى المقول على الكل، فإنه ليس يمكن أن يوجد المقول على الكل فى المقدمة الكبرى الوجودية الحقيقية عاما [فى الأزمنة الثلاثة] (1) إلا فى بعض المواد وهى التي يصدق (2) فيها أن آموجودة بالفعل لكل ما هو ب بالقوة أو بالفعل. وإذا وجد الأمر بهذه الصفة فالتأليف من ذلك يكون منتجا بحسب المقول على الكل. [فإن كان] (3) أرسطو وصى أن لا تستعمل المقدمات المطلقة إلا فى هذه المادة فما باله قد قال إنها غير منتجة بحسب المقول على الكل أعنى المطلقة إذا اختلطت مع الممكنة وبين إنتاجها بالخلف، وما باله قد قال فيها إنها تنتج الموجب مرة والسالب أخرى. فإذن واجب (4) أن تكون هذه المطلقة هى غير المطلقة التي بين أنها تنتج بطريق الخلف. ويكون السبب عن إعراضه (5) عن المنتج منها بحسب المقول على الكل العام صدقه فى بعض المواد لا فى كلها. وليس هذه الوصية أيضا مما يفهم منها أن المقدمة الوجودية عنده هى التي تشمل الضرورى والممكن كما فهم ذلك (6) ثامسطيوس، فإن هذه المقدمة أعنى المطلقة التي بهذه الصفة ليس (7) لها وجود خارج الذهن، والقصد هاهنا إنما هو احصاء جهات المقدمات المطابقة لأصناف الوجود أو للمعارف الأول. فأما إن كان قصد أرسطو بالجهات إحصاء فصول المقدمات من جهة الوجود والمعرفة فليس ينتفع
__________
(1) فى الثلاثة ل، ق، م، د، ش ف.
(2) يصدق ل، ق، م، د، ش: تصدق ف.
(3) فان كان ف: لان ل، ق، م، د، ش.
(4) واجب ف: وجب ل، ق، م، د، ش.
(5) اعراضه ف: اضرابه ل، ق، م، د، ش.
(6) ذلك ف، ل، ق، م، د، ش: عنه ل، ق، م، د، ش.
(7) ليس ف، ق، م، د، ش: ل.(1/148)
بالمطلقة على رأى ثاوفرسطس (1) وثامسطيوس. وإن كان أراد إحصاءها من جهة المعارف الأول التي لنا بالطبع فقد ينتفع بها، فإن (2) كثيرا ما نعلم أن المحمول موجود للموضوع ونجهل هل هو موجود بإمكان أو باضطرار. ويشبه أن يكون قصد بالمطلقة الأمرين جميعا أعنى المطلقة بحسب الوجود والمعرفة وهى التي حددنا (3)، لا التي يذكرها الإسكندر فإن تلك لا يأتلف منها قياس إلا بالعرض أى فى وقت ما (4) مخصوص. وإذا خلطت (5) مع الممكن فليس يأتلف منها قياس أصلا أعنى أن تكون الصغرى ممكنة. فعلى هذا التأويل تنحل (6) الشكوك الواردة على كلام هذا الرجل، مع أنه التأويل الحق اللائق بمذهبه فى هذه الصناعة.
(118) وأرسطو يبين من الحدود المأخوذة من المواد أنه إذا أخذت فى مثل هذا الاختلاط المطلقة الموجودة فى [زمان معين] (7) بالفعل أنه لا يكون قياس منتج أصلا، لأنه ينتج / حينا سالبا ضروريا وحينا موجبا ضروريا.
والحدود التي تنتج السالب هى الإنسان والمتحرك والفرس. والأصغر هو الإنسان والأوسط هو المتحرك والأكبر هو الفرس. وذلك أن كل إنسان يمكن
__________
(1) ثاوفرسطس ل، م، د، ش: ثافرسطس ف ثافقرسطس ق.
(2) فان ف، ق، م، د، ش: فانا ل.
(3) حددنا ف: حددناها ل، ق، م، د، ش.
(4) ما ف: ل، ق، م، د، ش.
(5) خلطت ل، ق، د: اخلطت ف اختلطت ل اختطلت ش.
(6) تنحل ف، ق، م: ترتفع ل، د يرتفع ش.
(7) زمان معين ف: الاقل من الزمان ل، ق، م، د، ش.(1/149)
أن يكون متحركا، وكل متحرك قد يكون فى وقت ما فرسا إذا لم يوجد شىء متحرك إلا فرس، والنتيجة سالبة ضرورية وهى ولا إنسان واحد فرس.
والحدود التي تنتج الموجب هى الإنسان والمتحرك والحى. فإن كل إنسان يمكن أن يكون متحركا، وكل متحرك فى وقت ما قد يكون حيا إذا توهمنا أنه لا يتحرك فى ذلك الوقت شىء إلا الحيوان، والنتيجة موجبة ضرورية وهى (1)
أن كل إنسان حي. وإذا كان الأمر هكذا فلتكن المطلقة المأخوذة هاهنا هى التي لا تختص بزمان دون زمان [، وسواء علم من أمرها أنها ليست ضرورية أو جهل ذلك فإن أكثر المقدمات هذه هى حالها] (2).
(119) ولتكن المقدمة الكلية الكبرى سالبة مطلقة والصغرى الكلية موجبة (3) ممكنة، فأقول إنه ينتج سالبة مطلقة باشتراك الاسم أعنى التي تقال على الممكنة والضرورية. ومعنى قولنا فى أمثال هذه / المقاييس إنها منتجة أى ليست (4) تنتج الموجب مرة والسالب مرة، بل إنما تنتج إما (5) الموجب فقط وإما السالب فقط (6) لكن السالب والموجب فيها هو مقول على أكثر من معنى واحد، فهذا هو أحد الأسباب التي من أجله قيل فيها إنها غير تامة.
مثال ذلك قولنا كل ج فهو ب بإمكان ولا شىء من ب هو آبإطلاق، فأقول إنه ينتج هذا أنه ولا شىء من ج هو آبإمكان. فمرة تكون النتيجة
__________
(1) هى ل، ق، م، د، ش: هو ف.
(2) وسواء حالها ل، ق، م، د، ش،: ف.
(3) موجبة ف: الموجبة ل، ق، م، د، ش.
(4) ليست ل، ق، م، د، ش: ف.
(5) اما ل، ق، م، ش: ف، (ضمن فقرة) د.
(6) فقط ل، ق، م، ش: ف، (ضمن فقرة) د.(1/150)
ولا شىء من ج هو آبالضرورة، ومرة تكون (1) ولا شىء من ج هو آبإمكان.
برهان ذلك أنه إن لم يكن الصادق قولنا إنه يمكن أن يكون ولا شىء من ج هو آ، فليكن نقيضه هو الصادق وهو أنه ليس يمكن أن يكون ولا شىء من ج هو آ. وإذا لم يمكن أن يكون ولا شىء من ج هو آفبعض ج هو آبالضرورة، وذلك بين اللزوم بنفسه. فإذا كان معنا أن بعض ج هو آبالضرورة وأن كل ج هو ب بالفعل وذلك بنقل المقدمة الممكنة فى هذا الشكل إلى الوجودية كان معنا قياس فى الشكل الثالث من مقدمتين موجبتين، إحداهما جزئية ضرورية كبرى والثانية كلية مطلقة صغرى. وقد تبين أن هذا قد ينتج جزئية ضرورية بالافتراض (2). وذلك أنه يرجع من موجبتين كليتين فى الشكل الثالث كبراهما ضرورية وهى أن بعض ب هى آباضطرار وقد كان موضوعا لنا فى القياس أنه ولا شىء من ب آ، هذا خلف لا يمكن. والخلف لم يلزم عن الكذب الممكن وإنما لزم عن وضعنا أن بعض ج آبالضرورة، لكن إذا كذب هذا فنقيضه هو الصادق وهو قولنا ليس بالضرورة (3) ج هو آوهذا يصدق معه أن يكون (4) ج ليس آبإمكان، و [ليس آ] (5)
بالضرورة، فلذلك تكون نتيجة هذا القياس مرة سالبة ضرورية، ومرة سالبة ممكنة. وقد يبين هذا المعنى من الحدود. فليكن بدل ج إنسان وبدل ب
__________
(1) تكون ف، م: يكون ل، ق، ش (ضمن فقرة) د.
(2) انظر الفقرة 99.
(3) بالضرورة ف، ل، ق، م، د، ش: بعض ف.
(4) يكون ف، ق، م، د، ش: تكون ل.
(5) ليس آل، ق، م، د، ش: ف.(1/151)
مفكر وبدل آغراب، فيأتلف هكذا (1) كل إنسان يمكن أن يكون مفكرا ولا مفكر واحد غراب ينتج ولا إنسان واحد غراب وهى سالبة ضرورية. وليكن ج أيضا إنسانا وب عالما وآ متحركا، فيأتلف القياس هكذا: كل إنسان يمكن أن يكون عالما، ولا عالم واحد متحرك بعلمه، فتكون النتيجة كل إنسان يمكن أن لا يكون متحركا بعلمه (2) وهى سالبة ممكنة.
(120) [وقد شك أبو نصر فى هذا المثال لما اعتقد أن الوجودية هى التي يوجد المحمول فيها لكل الموضوع فى زمان مشار إليه مثل ما حكاه عن الإسكندر وقال: إن قولك ولا مفكر واحد غراب هو ضرورى لا وجودى، إلا أن تريد بالتفكر التخيل. وهذا كله لعدم التفاته إلى الفرق بين المطلقة والضرورية عند أرسطو، لأن الضرورى عند أرسطو هو الذاتى. وليس امتناع الفكرة من الغراب من الواجب الضرورى عند جميع الناس مثل سلب الإنسان عن الغراب. والوجودية هى الصادقة عنده فقط، والصادق أيضا هو غير الضرورى عنده. وبالجملة إذا أخذ الفكر بالفعل كانت المقدمة ضرورية بالعرض مطلقة بالذات] (3).
__________
(1) هكذا ل: هذا ف، ق، م، ش (ضمن فقرة) د.
(2) بعلمه ل، ق، د، ش: ف، م.
(3) وقد بالذات ف: وينبغى اذا اريد ان يحصل من هذا يقين او ما يقارب اليقين ان يستقر الامر فى هذا التأليف فى اكثر من مادة واحدة فانه سيوجد الامر فيه هكذا اعنى انه ينتج مرة سالبة ضرورية ومرة سالبة ممكنة ل، م، د، ش لا ينبغى اذا اريد ان يحصل من هذا العين أو ما لقارب اليقين ان يستقر الامر فى هذا التاليف فى اكثر من مادة واحدة فانه سيوجد الامر فيه هكذا اعنى انه ينتج مرة سالبة ضرورية ومرة سالبة ممكنة ق.(1/152)
(121) فإن كانت الصغرى فى هذا الشكل سالبة ممكنة، فإنه لا يكون قياس تام إذ كان من شرط الإنتاج فى هذا الشكل أن تكون الصغرى موجبة (1).
لكن إذا عكست السالبة الممكنة إلى موجبة ممكنة، كان القياس الذي تقدم.
وكذلك يعرض متى كانت المقدمتان فى هذا الاختلاط سالبتين وكانت الصغرى هى الممكنة أعنى أنه لا ينتج شيئا حتى تعكس الممكنة إلى موجبة. فإن كانت الصغرى فى هذا الشكل سالبة (2) مطلقة، فإنه لن يكون قياس / منتج كانت الكبرى سالبة ممكنة أو موجبة ممكنة. والحدود التي تنتج الموجب الضرورى هى الثلج والحى والأبيض. وذلك أنه ولا ثلج واحد حي وكل حي يمكن أن يكون أبيض، والنتيجة كل ثلج أبيض وهى موجبة ضرورية. والحدود التي تنتج السالب هى القار والحى والأبيض. وذلك أن كل قار ليس بحى وكل حي يمكن أن يكون أبيض، والنتيجة ولا قار واحد يمكن أن يكون أبيض وهى سالبة ضرورية.
(122) فقد تبين إذا كانت المقدمتان كليتين فى هذا الاختلاط متى يكون قياس منتج ومتى لا يكون، وإذا كان فما منه تام وما منه غير تام. وتبين ما يكون بين الإنتاج من غير التام بقياس الخلف وما يكون بينا بالانعكاس.
(123) فأما إذا كانت إحدى المقدمتين من هذا الاختلاط كلية والأخرى جزئية وكانت المقدمة الكبرى ممكنة كلية سالبة / كانت أو موجبة والصغرى الجزئية موجبة، فإنه يكون قياس تام على نحو ما كان الأمر إذا كانت
__________
(1) انظر الفقرات 34، 39، 41، 43.
(2) سالبة ل، ق، م، د، ش: ف.(1/153)
المقدمتان كليتين وكانت الكبرى ممكنة والصغرى مطلقة. وتكون جهة النتيجة هى جهة تلك الكبرى (1) بعينها أعنى ممكنة إلا أن هذه جزئية وتلك كلية، وذلك بين من معنى المقول على الكل كما كان الأمر فى تلك. فإن كانت المقدمة الكبرى كلية ومطلقة غير ممكنة وكانت المقدمة الصغرى جزئية ممكنة كانت المقدمتان موجبتين أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة، فإنه يكون عن ذلك قياسات منتجة غير تامة. فمنها ما يبين بالخلف، وهى نظير ما بان (2) بالخلف فى هذا الاختلاط الذي فيه المقدمتان كليتان (3). ومنها ما يبين بالعكس، وهى متى كانت الصغرى الجزئية سالبة ممكنة، كالحال فيها إذا كانت سالبة كلية. وأما إذا كانت الصغرى سالبة مطلقة، فإنه لن يكون قياس. والحدود التي تنتج الموجب هى الثلج والحى والأبيض. وذلك أن بعض الثلج ليس بحى وكل حي يمكن أن يكون أبيض، والنتيجة بعض الثلج أبيض. والتي تنتج السالب فالقار والحى والأبيض. وذلك أن بعض القار ليس بحى وكل حي يمكن أن يكون أبيض، والنتيجة بعض القار ليس بأبيض وهى سالبة ضرورية جزئية. وإذا أخذت هذه الحدود مهملة، قامت مقام الجزئية ولم توهم ما توهم الجزئية فى مثل قولنا بعض الثلج ليس بحى [أن بعض الثلج] (4) حي. وهذا شىء ينبغى أن يعتمد فى الحدود التي تؤخذ عامة للجزئية والمهملة.
__________
(1) الكبرى: النتيجة ف، ل، م، د، ش ق.
(2) بان ف، م، د، ش: يأتى ل ق.
(3) انظر الفقرة 115.
(4) ان الثلج ل، ق، م، د، ش: او بعضه ف.(1/154)
(124) فإن كانت المقدمة الكلية هى الصغرى والجزئية هى الكبرى سالبة كانت أو موجبة ممكنة أو مطلقة، فإنه ليس (1) يكون من ذلك قياس. وكذلك إذا كانت المقدمتان جزئيتين أو مهملتين، فإنه لا يكون قياس كانت الكبرى هى المطلقة والصغرى الممكنة أو بالعكس. والبرهان على ذلك هو البرهان المتقدم على هذه الأصناف فى المواد الغير مختلطة (2) (3). والحدود التي تنتج الموجبة الضرورية فى هذه إذا كانت الكبرى جزئية، الإنسان والأبيض والحى. والأصغر هو الإنسان، والأبيض الأوسط، والحى الأكبر. وأما التي تنتج السالب، فالثوب والأبيض والحى. فقد تبين من هذا ما المنتج فى هذا النوع من الاختلاط فى هذا الشكل أعنى الأول وما غير المنتج وما كان من المنتج تاما وما لم يكن تاما.
القول فى تأليف الضرورى والممكن فى الشكل الأول
(125) وإذا كانت إحدى مقدمتى القياس ممكنة والثانية اضطرارية، فإن أنواع المقاييس المنتجة تكون على عدد المقاييس المنتجة فى المختلطة من الممكن والوجودى التامة منها وغير التامة. والتامة تكون هاهنا إذا كانت المقدمة الكبرى هى الممكنة كما كانت هنالك، وغير التامة إذا كانت الكبرى هى الضرورية والصغرى هى الممكنة. وأما النتائج هاهنا فتكون إذا كانت المقدمتان موجبتين ممكنة تامة كانت المقاييس أو غير تامة كلية كانت النتائج أو جزئية. وأما إن
__________
(1) ليس ف، ق، م، د، ش: لن ل.
(2) مختلطة ف: المختلطة ل، م، د المخلطة ق المختلفه ش.
(3) انظر الفقرة 108وأيضا الفقرة 48والفقرة 77.(1/155)
كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة وكانت الموجبة اضطرارية والسالبة ممكنة، فإنه تكون النتيجة ممكنة. فإن كانت المقدمة السالبة اضطرارية، تكون النتيجة مرة سالبة ممكنة ومرة سالبة مطلقة، كما أنه إذا كانت السالبة فى اختلاط الممكن والوجودى وجودية كانت النتيجة مرة سالبة ضرورية ومرة سالبة ممكنة (1). وهذا كله سواء كانت المقدمتان كليتين أو إحداهما كلية والأخرى جزئية أعنى إذا كانت الكلية هى الكبرى / والجزئية الصغرى، فإنه إذا كانت الجزئية هى الكبرى لم يكن منتجا أصلا. ولم يقل (2) إن هاهنا قياسا ينتج سالبة ضرورية لأن ذلك جزئى وفى بعض المواد، وإن كان يوجد قياس / ينتج سالبة الاضطرار فإن سالبة الاضطرار غير السالبة الاضطرارية. كما أنه لم يقل (3) إن هاهنا قياسا ينتج موجبة ضرورية، فإن ذلك أيضا جزئى وفى بعض المواد كالحال فى إنتاج الشكل الثاني موجبة.
(126) فلتكن المقدمتان موجبتين كليتين ولتكن الكبرى هى الضرورية والصغرى هى الممكنة، فأقول إنه ينتج ممكنة لا ضرورية وإن القياس فى ذلك يكون غير تام. مثال ذلك قولنا كل ج هو ب بإمكان وكل ب هو آبالضرورة، فأقول [إنه ينتج] (4) كل ج هى آبإمكان وإنه قياس غير تام لأن شرط المقول على الكل فى المقدمة الضرورية أن (5) تكون آمحمولة على ما هو
__________
(1) انظر الفقرة 119.
(2) يقل د، ش: (هـ) ف نقل ل، م ق.
(3) يقل ف، ق، ش: نقل ل، م (هـ) د.
(4) انه ينتج ف: ان النتيجة هى ل، ق، م، د، ش.
(5) ان ف، ق، م، د، ش: بان ل.
ب بالفعل لا بالقوة. فأما ما به يتبين (1) أن النتيجة ممكنة فبقياس الخلف على النحو الذي بان فى نظير هذا من الاختلاط الآخر (2). وذلك بأن نأخذ (3) نقيض النتيجة وهى سالبة ضرورية لأن غير الممكن يصدق على السالبة الضرورية ونضيف إليها المقدمة الممكنة من القياس وهى الصغرى بعد أن ننقلها إلى الوجود فيلزم عنه نقيض المقدمة الكبرى وهى السالبة الضرورية لأن الكبرى كانت موجبة ضرورية. فأما إذا كانت الكبرى هى الممكنة والصغرى الضرورية فإنه يكون فى ذلك قياس تام وذلك بين من معنى المقول على الكل على ما تقدم وتكون النتيجة ممكنة (4).(1/156)
ب بالفعل لا بالقوة. فأما ما به يتبين (1) أن النتيجة ممكنة فبقياس الخلف على النحو الذي بان فى نظير هذا من الاختلاط الآخر (2). وذلك بأن نأخذ (3) نقيض النتيجة وهى سالبة ضرورية لأن غير الممكن يصدق على السالبة الضرورية ونضيف إليها المقدمة الممكنة من القياس وهى الصغرى بعد أن ننقلها إلى الوجود فيلزم عنه نقيض المقدمة الكبرى وهى السالبة الضرورية لأن الكبرى كانت موجبة ضرورية. فأما إذا كانت الكبرى هى الممكنة والصغرى الضرورية فإنه يكون فى ذلك قياس تام وذلك بين من معنى المقول على الكل على ما تقدم وتكون النتيجة ممكنة (4).
(127) فإن كانت إحدى المقدمتين الكليتين موجبة والأخرى سالبة وكانت السالبة اضطرارية وكبرى والصغرى (5) ممكنة، فإنه يكون قياس منتج غير تام ينتج (6) نتيجتين إحداهما سالبة مطلقة والثانية سالبة ممكنة. ولم يقل إنه ينتج سالبة ضرورية، إذ ذلك (7) إنما يمكن إذا كان الطرف الأصغر داخلا بالقوة تحت الأوسط وذلك لا يصدق إلا فى بعض المواد. ولكن يبين أيضا بقياس الخلف أنه ينتج نتيجة مطلقة سالبة وممكنة. فليكن معنا أن كل ج هو ب بإمكان وأنه ولا شىء من ب هو آبالضرورة، فأقول إنه ينتج ولا
__________
(1) يتبين ف، ق، د: يبين ل، ش بين م.
(2) انظر الفقرة 115.
(3) ناخذ ل، ق، م، د: تاخذ ف باحد ش.
(4) انظر الفقرة 111.
(5) الصغرى ل، م، ش: صغرى ف، ق، د.
(6) ينتج ل، ق، م، د: (مرتين) ف (هـ) ش.
(7) ذلك ف: ذاك ل كان ذلك ق، م، د، ش.(1/157)
شىء من ج هو آبالفعل أو بإمكان. برهان ذلك أنه إن لم تكن هذه النتيجة صادقة، فليكن نقيضها هو الصادق وهو أن بعض ج هى آباضطرار، وذلك أن هذه هى المناقضة للنتيجة فى الكيفية والكمية والجهة ولنضف إليها المقدمة السالبة الكلية الضرورية من القياس وهو أن ب ليس آبالضرورة فينتج فى الشكل الثاني أن ب غير ممكنة أن تكون فى (1) بعض ج، وقد كان موضوعا لنا أن كل ج هو (2) ب بإمكان، هذا خلف لا يمكن. وإذا كذبت الموجبة الضرورية صدق نقيضها وهى السالبة المطلقة. فإذا صدقت السالبة الوجودية، أمكن أن تصدق معها السالبة الممكنة إذ المطلق ممكن الوجود.
فإن كان المقدمة الكبرى سالبة ممكنة والصغرى موجبة اضطرارية، فإنه يكون قياس تام وتكون النتيجة ممكنة على ما تبين من معنى المقول على الكل (3).
(128) وأرسطو يقول إنه ليس يمكن أن يتبين بقياس الخلف أنه ينتج مطلقة. فإن كانت المقدمة السالبة صغرى وكانت ممكنة فإنه لا يكون قياس تام، لكن يكون قياس غير تام بعكس السالبة الممكنة إلى الموجبة على ما تقدم (4).
فإن كانت الصغرى السالبة اضطرارية لم يكن قياس، ولا إذا كانتا جميعا سالبتين وكانت الصغرى هى الاضطرارية. والحدود التي تنتج الموجب الثلج والحى والأبيض. وذلك أنه ولا ثلج واحد حي والحى أبيض بإمكان، والنتيجة موجبة ضرورية وهى أن كل ثلج أبيض. والحدود التي تنتج السالب القار والحى والأبيض. وذلك أن النتيجة ولا قار واحد أبيض وهى سالبة. وكذلك إذا
__________
(1) فى ف: ل، ق، م، د، ش.
(2) هو ف، ق، م، د، ش: هى ل.
(3) انظر الفقرة 111.
(4) انظر الفقرة 121.(1/158)
أخذتا (1) سالبتين. وذلك أن القار ليس بحى والحى ليس بأبيض والقار ليس بأبيض (2). وأيضا فإن الثلج ليس بحى والحى ليس بأبيض بإمكان والثلج أبيض.
(129) وأما إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية وكانت الكبرى ضرورية وسالبة، فإن النتيجة تكون سالبة مطلقة وسالبة / ممكنة كما كانت الحال إذا كانتا كليتين الكبرى سالبة، وتبين ذلك بالخلف كما بان ذلك فى الكليتين (3). وأما إذا كانت الصغرى جزئية موجبة وضرورية (4) وكانت الكبرى سالبة ممكنة فإن النتيجة تكون ممكنة جزئية، وذلك بين من معنى المقول على الكل. وأما إذا كانتا موجبتين (5) وكانت [الكبرى كلية] (6) وضرورية، فإن النتيجة تكون ممكنة.
والبرهان / على ذلك هو البرهان الذي تقدم إذا كانتا معا كليتين (7). فإن كانت المقدمة الكلية هى الصغرى والجزئية هى الكبرى وكانت الجزئية اضطرارية والكلية ممكنة موجبة كانت أو سالبة، فإنه لا يكون قياس. والحدود التي تنتج الموجب الإنسان والأبيض والحى. وذلك أن كل إنسان يمكن أن يكون أبيض وبعض الأبيض ليس بحى، والإنسان حي بالضرورة. والإنسان يمكن أن لا يكون أيضا أبيض وبعض الأبيض حي والإنسان (8) حي بالضرورة. وأما
__________
(1) اخذتا ف، م: اخذنا ل، ق، د، ش.
(2) بابيض ف، ل، ق، م، ش: ايضا ل (ضمن فقرة) د.
(3) انظر الفقرة 127.
(4) وضرورية ف: ضرورية ل، ق، م، د، ش.
(5) موجبتين ف، ل، ق، م، د، ش: معا ل، ق، م، د، ش.
(6) الكبرى كلية ف، ق، م، د، ش: الكلية كبرى ل.
(7) انظر الفقرة 126.
(8) والانسان ف، ق، د، ش: فالإنسان ل، م.(1/159)
الحدود التي تنتج السالب فالثوب والأبيض والحى. وذلك أن الثوب يمكن أن يكون أبيض وبعض الأبيض ليس بحى، والثوب ليس بحى. وأيضا فإن الثوب يمكن أن لا يكون أبيض وبعض الأبيض حي، والثوب لا يمكن أن يكون حيا، سواء كانت الصغرى سالبة أو موجبة إذا كانت كلية وممكنة، فإنها غير منتجة.
وكذلك إذا كانت الصغرى كلية واضطرارية (1) سالبة كانت أو موجبة والكبرى ممكنة جزئية، فإنه لا ينتج أصلا. والحدود التي تنتج الموجب إذا كانت سالبة الغراب والأبيض والحى. وذلك أن الغراب ليس بأبيض بالضرورة وبعض الأبيض حي بإمكان، والغراب حي بالضرورة وهى النتيجة. وأما الحدود التي تنتج السالب فالقار [والأبيض والحى] (2). وذلك أن القار ليس بأبيض وبعض الأبيض حي، والقار ليس بحى (3). وأما الحدود التي تنتج الموجب إذا كانت الصغرى كلية موجبة واضطرارية فهى الققنس والأبيض والحى. وذلك أن كل ققنس أبيض بالضرورة وبعض الأبيض حي، والنتيجة وكل ققنس حي وهى ضرورية. والتي تنتج السالب فالثلج والأبيض والحى. وذلك أن الثلج أبيض وبعض الأبيض حي، والثلج (4) ليس بحى بالضرورة وهى النتيجة.
(130) وكذلك لا يكون [أيضا فى هذا الصنف قياس] (5) إذا كانت المقدمتان [مهملتين أو جزئيتين] (6) أو إحداهما مهملة والأخرى جزئية كانت الكبرى هى
__________
(1) واضطرارية ف: اضطرارية ل، ق، م، د، ش.
(2) والابيض والحى: والحى والابيض ف، ل، ق، م، د، ش.
(3) بحى ل، ق، م، د، ش: بابيض ف.
(4) والثلج ف: فالثلج ل، ق، م، د، ش.
(5) ايضا قياس ف: قياس فى هذا الصنف ايضا ل، ق، م، د، ش.
(6) مهملتين او جزئيتين ل، م، د، ش: مهملتان أو جزئيتان ف مهملتين او جزئيين ق.(1/160)
الممكنة والصغرى هى الضرورية أو (1) بالعكس. والحدود العامة لهذه الأصناف كلها، أما التي تنتج الموجب فالإنسان والأبيض والحى، وأما التي تنتج السالب فالغير متنفس (2) والأبيض والحى، وتركيبها قريب على من تأملها.
(131) فقد تبين من هذا القول أن أصناف المقاييس المركبة فى هذا الشكل من اختلاط الممكن والمطلق هى مساوية لأصناف المقاييس المركبة من الممكن والضرورى، المنتج منها للمنتج وغير المنتج لغير المنتج والمنتج التام للمنتج التام والمنتج غير التام لغير التام. والطريق الذي يبين به (3) غير التام هو فيهما واحد بعينه (4) وتبين أن النتائج منها فى الموجبات ممكنة وكذلك فى السوالب، إذا كانت المقدمات الكبر منها هى الممكنة (5)، وأما إذا كانت الضرورية أو الوجودية فإنها تكون أما فى المختلطة من الممكنة والوجودية فسالبة ضرورية أو ممكنة (6)، وأما فى المختلطة من الممكنة والضرورية فسالبة مطلقة أو سالبة ممكنة (7).
(132) (8) وقد يسأل سائل فيقول: كيف قال أرسطو فى المقاييس المختلطة التي كبراها سالبة مطلقة
__________
(1) او ف، ق، م، د، ش: ول.
(2) متنفس ف: المتنفس ل، ق، م، د، ش.
(3) به ل، ق، م، د، ش: بها ف.
(4) بعينه ل، ق، م، د، ش: بعينها ف.
(5) انظر الفقرة 110، 111، 123، 125125.
(6) انظر الفقرة 119.
(7) انظر الفقرة 127وأيضا الفقرة 129.
(8) الفقرات من رقم 132إلى 139قد انفردت بها نسخة ل. وهذا النص يمثل إجابة ابن رشد على تساؤل حول موقف أرسطو من المقاييس المختلطة.(1/161)
وصغراها موجبة ممكنة وهى السالبة الغير تامة فى هذا الاختلاط إنها تنتج نتيجتين إحداهما سالبة ممكنة والثانية سالبة ضرورية، أو إنها تنتج مع السالبة الممكنة السالبة الضرورية، وسكت عن النتيجة المطلقة وهو قد ينتجها، وبرهان الخلف الذي استعمل أرسطو فى بيان أنه ينتج سالبة ضرورية وممكنة يقتضى أنه قد ينتج المطلقة وبالجملة سالبة ممكنة باشتراك الاسم أعنى / الممكن المقول على الثلاث جهات (1). وكيف قال فى المقاييس التي كبراها سالبة ضرورية وصغراها موجبة ممكنة وهى الغير تامة فى هذا الاختلاط إنها تنتج أيضا نتيجتين إحداهما سالبة مطلقة والأخرى سالبة ممكنة، وقال إنه ليس يوجد فى هذا الصنف برهان على أنه ينتج السالب الضرورى ويبين من أمره أنه قد ينتج الضرورى، وبرهان الخلف الذي استعمل فى بيان إنتاجه السالب الممكن والسالب المطلق يدل على إمكان ذلك (2). وهل فى هذا كله فرق بين الموجبات والسوالب فى هذا الاختلاط الذي سماه غير تام وهو الذي لا تكون الكبرى فيه ممكنة (3).
فإن الذي فهم عنه من ذلك المفسرون الذين وصلتنا أقوالهم
__________
(1) انظر الفقرة 119.
(2) انظر الفقرة 127.
(3) انظر الفقرة 125.(1/162)
هو أن التأليفات الموجبة فى هذين النوعين من الاختلاط بخلاف السوالب، وأن الموجبات منها تنتج ممكنات حقيقية. وهذا الذي قاله المفسرون هو الذي يقتضيه ظاهر ألفاظه أو ليس فى ذلك فرق بين الموجبات والسوالب، بل كلى الصنفين ينتج نتائج ممكنة باشتراك الاسم على ظاهر ما يقتضيه برهان الخلف المستعمل فى ذلك وعلى ظاهر ما يذهب إليه أبو نصر فى تفسيره هذا الموضع.
(133) فنقول نحن الآن: إن الإنتاج بالجملة إما أن يكون سبب الانطواء وإما أن يكون سبب الاتصال.
وأعنى بالانطواء تضمن المقول على الكل جهة المقدمة الصغرى وانطوائها تحت حمل الحد الأكبر على الأصغر.
وأعنى بالاتصال تضمن المقول على الكل كون الحد الأوسط محمولا بإيجاب على الأصغر فقط من غير أن يتضمن الجهة أعنى جهة المقدمة الصغرى وإنما يتضمن جنسها وهو الإيجاب فقط. والاتصال منه تام وهو أن تكون كلتا المقدمتين موجبتين، ومنه غير تام وهو أن تكون الكبرى كلية سالبة والصغرى موجبة فقط.
(134) فأرسطو لما نظر فى هذه المختلطات وجد منها ما ينتج بحسب الانطواء دائما وفى كل مادة أعنى أن المقدمة الكبرى فيه تتضمن جهة النتيجة فحكم فى هذه حكما جزما أن جهة النتيجة تابعة للمقدمة الكبرى،
وذلك فى اختلاط الوجودى مع الضرورى وفى اختلاط الممكن مع الضرورى والوجودى فى الصنف التام منه أعنى إذا كانت المقدمة الكبرى هى الممكنة فإن الانطواء موجود فى هذه التأليفات على ما تبين من قولنا (1). ولما نظر فى الصنف من اختلاط الممكن مع الضرورى والوجودى الذي تكون المقدمات الصغر فيه (2) ممكنة، وجد الانطواء فيها جزئيا أعنى فى بعض المواد فرفض الإنتاج الذي يكون فى هذا الاختلاط من قبل الانطواء وعاد إلى تبيين الإنتاج الذي يكون فى هذه من قبل الاتصال إذ كان هو الدائم (3). ومعنى دوامه أنه إذا رفعت نتيجته عن القياس لم يكن بعد قياسا، ولزم عنه الخلف. وفعل ذلك فى الصنفين من الاتصال جميعا أعنى التام، وهو الصنف الموجب، والناقص، وهو الصنف السالب وعرف ما يلزم كل واحد منهما من النتائج من جهة الاتصال وما لا يلزمه، وأن الموجب فى ذلك بخلاف السالب. فابتدأ فعرف فى الموجب الذي يأتلف من مقدمة كبرى مطلقة وصغرى ممكنة (4) أن النتيجة(1/163)
(134) فأرسطو لما نظر فى هذه المختلطات وجد منها ما ينتج بحسب الانطواء دائما وفى كل مادة أعنى أن المقدمة الكبرى فيه تتضمن جهة النتيجة فحكم فى هذه حكما جزما أن جهة النتيجة تابعة للمقدمة الكبرى،
وذلك فى اختلاط الوجودى مع الضرورى وفى اختلاط الممكن مع الضرورى والوجودى فى الصنف التام منه أعنى إذا كانت المقدمة الكبرى هى الممكنة فإن الانطواء موجود فى هذه التأليفات على ما تبين من قولنا (1). ولما نظر فى الصنف من اختلاط الممكن مع الضرورى والوجودى الذي تكون المقدمات الصغر فيه (2) ممكنة، وجد الانطواء فيها جزئيا أعنى فى بعض المواد فرفض الإنتاج الذي يكون فى هذا الاختلاط من قبل الانطواء وعاد إلى تبيين الإنتاج الذي يكون فى هذه من قبل الاتصال إذ كان هو الدائم (3). ومعنى دوامه أنه إذا رفعت نتيجته عن القياس لم يكن بعد قياسا، ولزم عنه الخلف. وفعل ذلك فى الصنفين من الاتصال جميعا أعنى التام، وهو الصنف الموجب، والناقص، وهو الصنف السالب وعرف ما يلزم كل واحد منهما من النتائج من جهة الاتصال وما لا يلزمه، وأن الموجب فى ذلك بخلاف السالب. فابتدأ فعرف فى الموجب الذي يأتلف من مقدمة كبرى مطلقة وصغرى ممكنة (4) أن النتيجة
__________
(1) انظر الفقرات 88، 111110، 123، 127125.
(2) فيه: فيها ل.
(3) انظر الفقرات 115111، 119، 121، 123، 127125.
(4) ممكنة: ممكن ل.(1/164)
بحسب الاتصال يجب أن تكون ممكنة حقيقية وأنه ليس يمكن أن يكون غير ذلك، إذ الإنتاج لهذا الضرب إنما هو من جهة الاتصال (1). وذلك بأن يبين أنه متى وضعت نتيجة هذا القياس سالبة ضرورية كلية، أنه يعرض عن ذلك محال. وإذا كذبت السالبة الكلية الضرورية أمكن أن تصدق الموجبة الممكنة الكلية والموجبة المطلقة والضرورية. لكن اطرح المطلقة لأنها إنما تكون بحسب الانطواء، وسقطت الضرورية لأن الاتصال تام وليس فى المقدمتين جهة ضرورية، فبقى أن تكون ممكنة حقيقية.
(135) وليس ينبغى أن يفهم هذا الموضع عاما على ما يقتضيه ظاهر برهانه من أنه لما أخذ نقيض النتيجة الممكنة وهى غير الممكنة فلزم عنها الضرورى السالب بين كذب السالب، فلما بين كذب السالب كذب الذي لزم عنه السالب الضرورى وهو غير الممكن وإذا كذب غير الممكن صدق / الممكن العام، فتكون النتيجة على هذا ممكنة باشتراك الاسم، فإن هذا الفهم محال. وذلك أنه إذا كانت آمحمولة على ب بإطلاق وب محمولة على كل ج بإمكان، فأقول إنه ليس يمكن أن تحمل آعلى ج باضطرار لأنه إن كان فى هذا
__________
(1) انظر الفقرة 115وأيضا الفقرات 112، 119، 121.(1/165)
الحمل انطواء فآ موجودة لج من الاضطرار وبإطلاق معا، وذلك خلف. فإن المطلق من طبيعة الممكن على ما تبين. وإن لم يوجد فيها غير معنى الاتصال، فظاهر أيضا أن آموجودة لج بإمكان لأنه إذا كانت ألف موجودة لكل ب بالفعل وب موجودة لكل ج بإمكان فإن آبالضرورة تكون موجودة لج بإمكان لا باضطرار، فإنها وجدت لج بتوسط وجود ب لها وب وجدت لها بإمكان، فآ موجودة لها ضرورة بإمكان. وذلك أنه لو وجدت آبالضرورة لج من جهة مشاركتها لب، لوجب فى ب أن تكون موجودة بالضرورة لج وقد كانت فرضت بإمكان. وكذلك يبين أيضا أنها لا تنتج من قبل الاتصال مطلقة، لأن النتيجة تكون أبدا فى الإنتاج الذي بحسب الاتصال التام تابعة لأخس المقدمتين (1)، لأنه لما كانت النسبة التي بين الحد الأوسط والأصغر هى نسبة الكل إلى الجزء فظاهر متى حمل شىء على الكل حملا مخالفا لجهة حمل الكل على الجزء أنه إن كان ذلك الحمل أنقص جهة من حمل الكل على الجزء أنه يحمل على الجزء بالجهة التي حمل على الكل، فإن كان حمل الكل على الجزء أنقص جهة من حمل ذلك الشىء على الكل أن ذلك الشىء يحمل على الجزء حمل الكل على الجزء.
__________
(1) انظر الفقرة 88.(1/166)
(136) وهذا هو الذي ظهر لأوديموس (1)
وثاوفرسطس من قدماء المشائين من أن النتيجة تكون أبدا فى المختلطة جهتها تابعة لأخس جهتى المقدمتين (2).
وما قالوه صحيح فى الإنتاج الذي يكون بحسب الاتصال أعنى التام لا بحسب الانطواء وهو الذي ذهب على القوم. فقد تبين من هذا أن الاختلاط ليس ينتج أصلا نتيجة ضرورية ولا مطلقة من جهة الاتصال الذي قصد أرسطو بيانه، إذ كان ذلك جزئيا وفى بعض المواد وكأنه بضرب من العرض إذ كان ذلك إنما يكون من قبل الانطواء، والانطواء أمر عارض لهذا التأليف. وبمثل هذا بين فى الاختلاط الذي يكون من كبرى ضرورية موجبة وصغرى ممكنة موجبة أن النتيجة تكون أيضا من قبل الاتصال ممكنة حقيقية أعنى بذلك النوع من برهان الخلف واطرح الضرورية لأنها بالعرض لهذا التأليف (3). وأما المطلقة فليس يمكن أن توجد فيه، إذ كان ليس توجد فى إحدى جهتى المقدمتين والاتصال تام. فإذن ما فهمه مفسرو المشائين من أن النتائج فى هذه المختلطات الموجبات ممكنة حقيقية هو الصحيح.
__________
(1) لاوديموس: لاوديمش ل.
(2) انظر الفقرة 88.
(3) انظر الفقرة 126.(1/167)
(137) وأما الأقيسة السالبة فى هذا النوع من الاختلاط وهو الذي اتصالها غير تام من قبل أن الكبرى فيه سالبة والسلب هو انفصال الاتصال فإن أرسطو أيضا نظر فى جهات نتائجها من قبل الاتصال لا من قبل الانطواء، إذ كان عارضا فى هذا النوع من الاختلاط أيضا. فبين فى الاختلاط الذي يكون من كبرى سالبة مطلقة وصغرى موجبة ممكنة أن جهة النتيجة فى هذا الضرب من الاختلاط مرة تكون ممكنة حقيقية أعنى سالبة ومرة تكون سالبة ضرورية (1). وذلك بأن بين أنه متى وضعت نتيجة هذا الشكل موجبة جزئية ضرورية أنه يعرض عن ذلك محال، وإذا كذبت الموجبة الجزئية الضرورية أمكن أن تصدق السالبة الكلية الضرورية وأمكن أن تصدق السالبة الممكنة والسالبة المطلقة، وهذا شىء عرض لهذا التأليف من قبل نقصان الاتصال أعنى أنه ينتج جهة ليست هى جهة واحدة من المقدمتين المأخوذة فيه. وذلك أنه ليس يمتنع أن يوجد شىء واحد مسلوب عن شيئين أحدهما باضطرار والآخر بإطلاق وأحد الشيئين موجود للآخر بإمكان، إذا لم يوجد فيهما (2) الانطواء مثل أن تكون آغير موجودة لج باضطرار ولب بإطلاق وب لج
__________
(1) انظر الفقرة 119.
(2) فيهما: فيها ل.(1/168)
بإمكان فسكت هاهنا عن السالبة المطلقة، لأنها إنما تلزم عن الانطواء. وأما الاختلاط الذي يكون من سالبة كبرى ضرورية وموجبة ممكنة، فإنه قال فيه أيضا بحسب الاتصال إنه ينتج سالبة مطلقة وسالبة ممكنة فإنه بين أنه متى وضعت فى هذا الشكل موجبة جزئية ضرورية لزم عنها محال، وبين أنه متى كذبت الجزئية الموجبة الضرورية أنه يمكن أن تصدق السالبة المطلقة والسالبة الممكنة والسالبة الضرورية، / إلا أنه اطرح السالبة الضرورية إذ كانت إنما تنتج بحسب الانطواء وهو جزئى. ولذلك قال إنه ليس يوجد قياس يبين به أن هذا التأليف ينتج سالبا ضروريا يريد دائما كما يبين وجود السالب الممكن دائما حيث يوجب الانطواء دائما أعنى فى الضرب التام من هذا الاختلاط.
(138) وليس الأمر فى هذا البيان الذي استعمله أرسطو على ما يظن من أنه إذا كذبت الموجبة الجزئية الاضطرارية صدقت السالبة الممكنة، فإن ذلك غير صادق.
وقد بين ذلك أرسطو عند ما فحص عن عكس السالبة الممكنة فيخص المنتج من قبل الاتصال الناقص أنه ينتج نتيجتين إحداهما بحسب أخس المقدمتين والأخرى برانية أعنى ذات جهة غير موافقة لإحدى جهتى المقدمتين المأخوذة فى القياس. وتحصيل جهات هذه
النتائج على مذهب أرسطو أن التأليف لا يخلو أن يوجد فيه معنى الانطواء دائما أو لا يوجد فيه معنى الانطواء دائما.(1/169)
وقد بين ذلك أرسطو عند ما فحص عن عكس السالبة الممكنة فيخص المنتج من قبل الاتصال الناقص أنه ينتج نتيجتين إحداهما بحسب أخس المقدمتين والأخرى برانية أعنى ذات جهة غير موافقة لإحدى جهتى المقدمتين المأخوذة فى القياس. وتحصيل جهات هذه
النتائج على مذهب أرسطو أن التأليف لا يخلو أن يوجد فيه معنى الانطواء دائما أو لا يوجد فيه معنى الانطواء دائما.
فإن وجد فيه معنى الانطواء دائما، فجهة النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبرى، وذلك دائما (1). وإن لم يوجد فيه معنى الانطواء دائما وإنما وجد فيه معنى الاتصال، فجهة النتيجة تابعة عنده لحكم الاتصال لا لحكم الانطواء. فإن كان الاتصال تاما فجهة النتيجة موافقة لأخس جهتى مقدمتى القياس. وإن كان ناقصا فجهة النتيجة مرة تكون موافقة لأخس جهتى المقدمتين ومرة تكون برانية أعنى غير موافقة بجهتها لإحدى جهتى مقدمتى القياس. فهكذا ينبغى أن يفهم الأمر عن أرسطو فى هذه النتائج.
(139) وأحسب أن هذا المقصد من التفسير هو شىء ذهب على جميع المفسرين اللهم إلا الاسكندر، فإنه لم تصل إلينا أقواله فى هذه الأشياء، والرجل عظيم القدر جدا. وأما ثامسطيوس فإنا نجده قد ذهب عليه هذا الأمر، كما ذهب على قدماء المشائين، وكذلك يشبه أن يكون هذا المعنى ذهب على أبى نصر، وذلك بين من شرحه لهذا الموضع. فما أعجب شأن هذا الرجل وما أشد مباينة فطرته للفطر الإنسانية حتى كانه الذي أبرزته العناية الإلهية لنوقفنا معشر الناس على وجود الكمال الأقصى فى
__________
(1) انظر الفقرات 88، 110، 125.(1/170)
النوع الإنسانى محسوسا ومشارا إليه، فما هو إنسان، ولذلك كان القدماء يسمونه الإلهي. ونحن فى تلخيصنا هذه المواضع قديما أجرينا العبارة فيها على ما يعطيه مفهوم قوله فى بادى الرأى وهو الذي فهمه المفسرون لنجد بذلك سبيلا إلى حل الشكوك الواردة فيه إلى أن ظهر لنا فيها هذا القول. فمن أحب أن يحول العبارة فيها إلى ما لا يتطرق إليه شك فليفعل، وإن أمهل الله فى العمر فسنشرح هذا الموضع من كلامه على اللفظ، فإن هذا الموضع إلى هذه الغاية فيما أحسب لم يشرح شرحا تاما (1).
القول فى تأليف الممكن فى الشكل الثاني
(140) وإذا كانت كلتا المقدمتين ممكنة فى الشكل الثاني فإنه لا يكون قياس منتج، موجبتين كانتا أم سالبتين أم إحداهما موجبة والثانية سالبة، كليتين كانتا [أو جزئيتين معا] (2) أو إحداهما كلية والأخرى جزئية. وأما إذا كانت إحداهما مطلقة والأخرى ممكنة فإنه إن كانت الموجبة هى المطلقة والسالبة
__________
(1) انظر «القول فى جهات نتائج المقدمات المختلطة من الممكن والضرورى والممكن» وأيضا «فى لزوم جهات النتائج لجهات المقدمات» فى «مسائل فى المنطق والطبيعيات لأبى الوليد بن رشد»، النشرة المذكورة، ص 365356وص 375366.
(2) او معا ف، م، د، ش: معا ام جزئيتين ل او جزئيتين معا ق.(1/171)
هى الممكنة، فإنه لا يكون قياس منتج. وأما إذا كانت السالبة المطلقة وكانت كلية، فإنه يكون قياس منتج. ومثل هذا يعرض إذا كانت إحدى المقدمتين أيضا ضرورية والأخرى ممكنة. والممكن هاهنا ينبغى أن يفهم فى نتائج هذه المقاييس على نحو ما فهم فيما تقدم.
(141) وينبغى أن نبين هاهنا أولا أن الكلية السالبة الممكنة لا تنعكس محفوظة الكمية والكيفية كما تنعكس السالبة الضرورية والسالبة المطلقة. فلنضع أولا (1) أن كل ج يمكن أن لا يكون شيئا من آ، فأقول إنه ليس يلزم عن هذا أن تكون كل آممكنة أن لا يكون شيئا من ج. برهان ذلك أنه إن أمكن ذلك فستصدق (2) معها الموجبة الممكنة الكلية وهى قولنا كل آيمكن أن يكون ج لأن الموجبات الممكنة ترجع على سوالبها الكلية للكلية والجزئية / للجزئية.
وذلك أن قولنا كل ج يمكن أن لا يكون شيئا من آتصدق معها الموجبة المضادة لها وهى قولنا كل ج يمكن أن يكون آفإذن يصدق (3) مع قولنا كل ج يمكن أن يكون آقولنا كل آيمكن أن يكون ج، فالموجبة الممكنة الكلية تنعكس كلية وقد تبين / أنها لا تنعكس (4)، هذا خلف لا يمكن. وأيضا فإن كونها لا تنعكس دائما يظهر من المواد. وذلك أنه إذا كان كل ج يمكن أن لا يكون شيئا من آفقد يمكن أن يكون بعض آليس هو ج بالضرورة. مثال ذلك أن كل إنسان يمكن أن لا يكون أبيض وبعض الأبيض ليس هو إنسانا (5) بالضرورة
__________
(1) اولا ف: ل، ق، م، د، ش.
(2) فستصدق ل: فسيصدق ف، ش فيصدق ق، م، د.
(3) يصدق ف، ق، م، د، ش: تصدق ل.
(4) انظر الفقرة 24.
(5) انسانا ل، د: انسان ف، ق، م، ش.(1/172)
مثل الثلج وققنس وإذا أمكن أن يكون بعض آبالضرورة ليس هو ج، فليس يصدق مع ذلك أن كل آيمكن أن لا يكون ج، لأن بعضه واجب وضرورى أن لا يكون.
(142) قال: وقد يظن أن السالبة الممكنة قد تبين انعكاسها بطريق الخلف. ومثال ذلك أن يقول قائل: إن قول القائل كل آيمكن أن لا يكون شيئا من ب ينعكس صادقا وهو أن كل ب يمكن أن لا يكون شيئا من آبرهان ذلك أنه إن لم يكن صادقا قولنا كل ب يمكن أن لا يكون آفنقيضه إذن هو الصادق وهو كل ب غير ممكن أن لا يكون آولما كان قولنا كل ب غير ممكن أن لا يكون آيلزمه أن بعض ب بالضرورة آوكان هذا قد تبين أنه ينعكس إذ كانت جزئية ضرورية (1)، فبعض آب بالضرورة وقد كنا فرضنا أن كل آيمكن أن لا يكون ب، هذا خلف لا يمكن. لكن فى هذا (2) القول مغالطة. وذلك أنه ليس اللازم عن قولنا كل ب غير ممكن أن لا يكون فى شىء من آقولنا إن بعض ب بالضرورة آ، بل وقد يلزمه أن بعض ب بالضرورة ليست آلأنه يناقض قولنا كل ب ممكن (3) أن لا يكون آقولنا بعض ب بالضرورة ليست آكما يناقض قولنا بعض ب بالضرورة آقولنا كل ب ممكن (4) أن يكون (5) آ. ولما كان قولنا إن كل ب ممكن (6) أن يكون آيلزمه
__________
(1) انظر الفقرة 22.
(2) هذا ف: ل، ق، م، د، ش.
(3) ممكن ف، ق: يمكن ل، م، ش د.
(4) ممكن ف: يمكن ل، ق، م، د، ش.
(5) يكون ل، ق، م، ش: تكون ف (هـ) د.
(6) ممكن ف: يمكن ل، ق، م، د، ش.(1/173)
أن كل ب ممكن أن لا يكون آوكان قولنا كل ب ممكن أن يكون آيناقضه قولنا بعض ب بالضرورة آوقولنا كل ب يمكن أن لا يكون آيناقضه قولنا بعض ب بالضرورة ليست آ، فإذن قولنا كل ب ممكن أن يكون آيناقضه قولنا بعض ب بالضرورة آوبعض ب بالضرورة ليست آ.
وكذلك يناقض هاتين الجزئيتين المقدمة السالبة الممكنة وهى قولنا كل ب يمكن أن لا يكون آوالذي يناقض هذا يلزم (1) نقيضه. فإذن قولنا كل ب ممكن (2) أن لا يكون آيناقضه شيئان، أحدهما بعض ب بالضرورة ليست آ، والثاني (3) بعض ب بالضرورة هو آ. فقولنا فى قياس الخلف كل ب غير ممكن أن لا يكون آقد يلزمه مرة أن بعض ب بالضرورة آومرة أن بعض ب بالضرورة ليست آ. فإن كان اللازم هو السالبة الجزئية الضرورية لم يفض القول إلى محال لأنه ليس تنعكس السالبة الضرورية، بل قد يكون كل آممكن (4) أن لا يكون ب وبعض ب ليس بالضرورة آمثل قولنا كل إنسان يمكن أن يكون أبيض وبعض الأبيض ليس هو إنسانا بالضرورة، مثل الثلج وققنس.
(143) فإذ (5) قد تبين أن السوالب الممكنة لا تنعكس، فلنضع مقدمتين كليتين ممكنتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة فى الشكل الثاني مثل قولنا كل ج هو ب بإمكان وكل آيمكن أن لا يكون ب فأقول إن هذا التأليف لا ينتج
__________
(1) يلزم ف، ق، م، د، ش: يلزمه ل.
(2) ممكن ف: يمكن ل، ق، م، د، ش.
(3) والثاني ل، ق، م، د، ش: ف.
(4) ممكن ل: يمكن ف، ق، م، د، ش.
(5) فاذ ف، د، ش: واذ ل فاذن ق، م.(1/174)
شيئا، لأنه لا يمكن أن تنعكس السالبة الممكنة كما أمكن ذلك فى المادة المطلقة والضرورية (1). ولا بقياس الخلف تبين (2) أيضا أنه يكون قياس، لأنه إن أخذنا نقيض النتيجة الموجبة الممكنة الحقيقية لم يعرض عن ذلك محال إذ كانتا متلازمتين أعنى الموجبة الممكنة والممكنة السالبة. وكذلك إن أخذنا النقيض جزئية ضرورية موجبة أو سالبة. وبالجملة إن كان عن هذا التأليف قياس، فإنه إنما ينتج بالذات نتيجة ممكنة إذ كانت المقدمتان / ممكنتين (3)، لا نتيجة مطلقة ولا ضرورية إذ كان ليس فى هذا القياس مقدمة بهذه الصفة. فإن كان ينتج نتيجة ممكنة فإما أن تكون سالبة ممكنة وإما موجبة ممكنة. لكن تبين من الحدود أنها تنتج مرة سالبة ضرورية، ومرة موجبة ضرورية. وبكل واحدة من هاتين النتيجتين يبطل أن تنتج سالبة ممكنة أو موجبة ممكنة، وذلك أن السالبة الضرورية تناقض [الموجبة الممكنة] (4) والسالبة الممكنة وكذلك الموجبة الضرورية تناقض كليهما (5). فالحدود التي تنتج فى هذه المادة سالبة الإنسان والأبيض والفرس.
والأبيض هو الحد الأوسط والإنسان الأصغر، ويأتلف هكذا: كل إنسان يمكن أن يكون أبيض وكل فرس يمكن أن لا يكون أبيض، والنتيجة ولا إنسان واحد فرس وهى سالبة ضرورية. وإذا كانت آ (6) مسلوبة عن ج باضطرار،
__________
(1) انظر الفقرات 1413، 20.
(2) تبين ف، م: يبين ل يتبين ق، د بين ش.
(3) ممكنتين ل، ق، م، د، ش: ممكنة ف.
(4) الموجبة الممكنة ق، د: الممكنة الموجبة ف، ل، م، ش.
(5) انظر تلخيص كتاب العبارة الفقرات 7169.
(6) آف، ق، م، د، ش: ل.(1/175)
لم يصدق أن كل [آممكنة] (1) أن تكون (2) فى ج ولا كل آممكنة أن لا تكون فى ج لأنها تنعكس على الموجبة. فمن هاهنا (3) تبين أن هذا التأليف ليس بمنتج نتيجة ممكنة لا سالبة ولا موجبة. وقد تبين / ذلك أيضا من أنه ينتج فى بعض المواد موجبة ضرورية. وذلك إذا أخذنا بدل الفرس الحى، وذلك أنه ينتج كل إنسان حي وهى موجبة ضرورية. وليس يمكن أن يصدق معها لا الموجبة الممكنة ولا السالبة الممكنة، وذلك أن مناقضتها للسالبة الممكنة بين بنفسه ومناقضتها للموجبة الممكنة من أجل لزومها للسالبة الممكنة. وكذلك تبين (4) أنه لا يكون قياس فى هذا الشكل وإن غير مكان السالبة أعنى إن جعلت صغرى بعد أن كانت كبرى أو بالعكس. وكذلك تبين (5) أنه لا يكون قياس وإن أخذت كلتا المقدمتين موجبتين أو سالبتين. والبرهان على ذلك بهذه الحدود بأعيانها، ولن يعسر ذلك على من تأملها.
تأليف الوجودى والممكن فى الشكل الثاني
(144) وإذا كانت إحدى المقدمتين فى هذا الشكل مطلقة والأخرى ممكنة وكانت السالبة هى الممكنة، فإنه لا يكون [عن ذلك قياس] (6) أصلا كلية
__________
(1) آممكنة ف: ب يمكن ل آيمكن ق، م، د، ش.
(2) تكون ف، ق، م: يكون ل، ش (هـ) د.
(3) هاهنا ل، ق م، د، ش: هنا ف.
(4) تبين ف: يبين ل، م يتبين ق (هـ) د بين ش.
(5) تبين ف: يبين ل، م يتبين ق (هـ) د بين ش.
(6) عن قياس ف: قياس عن ذلك ل، ق، م، د، ش.(1/176)
كانت كلتا المقدمتين أم (1) جزئية. والبرهان على ذلك هو البرهان الذي استعمل إذا كانتا معا ممكنتين وبتلك الحدود بأعيانها (2) أعنى أنها توجد مرة تنتج سالبة ضرورية ومرة موجبة ضرورية (3). فإن كانت المقدمة السالبة هى المطلقة والموجبة هى الممكنة وكانتا معا كليتين، فإنه يكون قياس. وذلك أن السالبة المطلقة تنعكس، فيكون الشكل الأول على ما تقدم وسواء كانت السالبة هى الكبرى أو الصغرى (4). لكن إذا كانت الصغرى تبين ذلك بعكسين عكس المقدمة وعكس النتيجة على ما سلف.
(145) فإن كانت كلتاهما أعنى الكليتين (5) سالبتين وكانت إحداهما ممكنة والأخرى مطلقة، فإنه يكون قياس غير تام إذا انعكست السالبة الممكنة إلى الموجبة التي تلزمها، لأنه يكون مؤتلفا من مقدمتين مطلقة سالبة وممكنة موجبة. وإن كانت كلتا المقدمتين موجبتين فإنه لن يكون قياس (6)، وذلك تبين (7) من أنها تنتج مرة موجبة ومرة سالبة. أما الحدود التي تنتج الموجب (8)
فهى الإنسان والصحة والحى. وذلك أن كل إنسان يمكن أن يكون صحيحا وكل حي هو صحيح وكل إنسان حي باضطرار وهى النتيجة. وأما التي تنتج السالب فالإنسان والصحة والفرس. وذلك أن كل إنسان يمكن أن يكون صحيحا وكل فرس هو صحيح، والنتيجة ولا إنسان واحد فرس وهى سالبة ضرورية.
__________
(1) ام ف: معا او ل، ق، م، د، ش.
(2) باعيانها ل: بعينها ف، ق، م، د، ش.
(3) انظر الفقرة 143.
(4) انظر الفقرة 119وأيضا الفقرة 120.
(5) الكليتين ف: كليتين ل، ق، م، د، ش.
(6) قياس ف، ق، م، د، ش: قياسا ل.
(7) تبين ف: بين ل، ق، م، د، ش.
(8) الموجب ل، ق، م، د، ش: الموجبة ف.(1/177)
(146) وإذا كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية، فإنه يعرض فى ذلك مثل ما عرض فيها إذا كانتا (1) كليتين معا أعنى أن شرط المنتج فيها هو شرط المنتج فى تلك (2)، وغير المنتج فيها هو غير المنتج فى هذه. وذلك أنه متى كانت الموجبة هى المطلقة الكلية كانت أو الجزئية، فإنه لن يكون فى ذلك قياس. وذلك يبين كما يبين ذلك إذا كانتا كليتين وبتلك الحدود بأعيانها.
وأما إذا كانت الكلية هى المطلقة وكانت سالبة فإنه / يكون قياس بالعكس إلى الشكل الأول (3). وإن كانت كلتاهما سالبتين وكانت إحداهما مطلقة، فإنه يكون [أيضا قياس] (4) غير تام إذا انعكست السالبة الممكنة إلى الموجبة الممكنة على ما تبين (5). فإن كانت السالبة المطلقة جزئية فإنه لا يكون قياس موجبة كانت المقدمة الأخرى أم سالبة. وكذلك لا يكون قياس إذا كانت كلتا المقدمتين مهملتين أو جزئيتين، أو إحداهما مهملة والثانية جزئية موجبتين كانتا معا أم (6)
سالبتين. والبرهان على ذلك هو البرهان المتقدم وبحدود واحدة بأعيانها.
تأليف الممكن والاضطرارى فى الشكل الثاني
(147) وإذا كانت إحدى المقدمتين فى هذا الشكل ممكنة والثانية اضطرارية وكانتا كليتين معا وكانت السالبة هى الضرورية، فإنه يكون قياس
__________
(1) كانتا م: كانت ف، ل، ق، د، ش.
(2) تلك ف: ذلك ل، ق، م، د، ش.
(3) انظر الفقرة 119.
(4) ايضا قياس ف،: قياس ايضا ل، ق، م، د، ش.
(5) انظر الفقرة 145وأيضا الفقرة 115والفقرة 119.
(6) ام ف، ق، م، ش: او ل، د.(1/178)
بعكس السالبة إلى الشكل الأول الذي كبراه سالبة ضرورية (1) وصغراه موجبة ممكنة. وقد تبين أن هذا ينتج سالبة مطلقة وممكنة سالبة، وسواء كانت السالبة الضرورية هى الكبرى أو الصغرى (2).
(148) فأما إذا كانت الموجبة هى الضرورية فإنه لا يكون قياس. وبيان ذلك من الحدود أن نفرض (3) الطرف الأصغر إنسانا والأوسط أبيض والأكبر ققنس. وذلك أن كل إنسان يمكن أن لا يكون أبيض وكل ققنس فهو أبيض بالضرورة، والنتيجة أنه ولا إنسان واحد ققنس وهى سالبة ضرورية.
وما ينتج سالبة ضرورية فليس يمكن أن ينتج دائما ممكنة لا موجبة / ولا سالبة.
وهو بين أيضا أنه لا ينتج نتيجة سالبة ضرورية دائما، لأن الضرورية إنما تكون عن مقدمتين ضروريتين، أو عن قياس تكون الضرورية فيه سالبة والموجبة وجودية لا ممكنة على ما تبين (4). وكذلك تبين أيضا أنه لا ينتج مطلقة، لأن المطلقة من طبيعة الممكن. وقد يظهر أيضا من الحدود أنه لا ينتج سالبة ضرورية، فإنه مرة ينتج سالبة ضرورية ومرة موجبة ضرورية. فالحدود التي تنتج سالبة ضرورية هى التي تقدمت. وأما التي تنتج موجبة ضرورية فهو اليقظان والمتحرك والحى. وذلك أن كل يقظان متحرك بالضرورة وكل حي ممكن أن لا يكون متحركا وكل يقظان حي بالضرورة. فإذن لا يكون فى هذا التأليف قياس منتج أصلا، وسواء كانت الموجبة الضرورية هى الصغرى أو الكبرى.
__________
(1) ضرورية ل، ق، م، د: ضرورة ف ش.
(2) انظر الفقرة 127.
(3) نفرض ف، م، ش: يفرض ل، ق (هـ) د.
(4) انظر الفقرات 8882، 93، 9895، وأيضا الفقرات 125 127.(1/179)
(149) فإن كانت المقدمتان متشابهتين فى الكيفية فإنهما إن كانتا سالبتين، فإنه يكون قياس إذا انعكست السالبة الممكنة إلى الموجبة التي تلزمها، لأنه يكون تأليفا من مقدمتين الموجبة ممكنة والسالبة ضرورية. وقد تبين أن هذا منتج، وسواء كانت السالبة هى الصغرى أو الكبرى (1).
(150) فإن كانت المقدمتان الكليتان موجبتين، فإنه لن يكون قياس لأنه بين أن النتيجة ليس يمكن أن تكون سالبة لا مطلقة ولا اضطرارية، لأنه لم يؤخذ فى القياس مقدمة سالبة (2) لا اضطرارية ولا مطلقة ولا أيضا سالبة ممكنة ولا موجبة اضطرارية، لأنه تبين (3) من الحدود أنها تنتج سالبة ضرورية وما ينتج سالبة ضرورية فليس يمكن أن ينتج دائما لا موجبة ضرورية ولا ممكنة ولا مطلقة، وكذلك لا يمكن أن ينتج سالبة ممكنة. فأما الحدود التي تنتج السالب الضرورى، فالإنسان والأبيض والققنس. فإن كل إنسان يمكن أن يكون أبيض وكل ققنس أبيض، والنتيجة ولا إنسان واحد ققنس.
(151) فهذه هى الضروب المنتجة فى هذا الشكل فى هذا الضرب من الاختلاط وغير المنتجة، إذا كانت المقدمتان كليتين.
(152) فإن كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية، فإنه إن كانت المقدمة السالبة هى كلية واضطرارية فإنه يكون قياس ينتج (4) إما سالبة ممكنة وإما سالبة مطلقة، لأن السالبة الاضطرارية تنعكس فترجع إلى الشكل الأول
__________
(1) انظر الفقرة 125وأيضا الفقرة 127.
(2) انظر الفقرة 60.
(3) تبين ف، م: يبين ل يتبين ق، (هـ) د (ضمن فقرة) ش.
(4) ينتج ف: منتج ل، ق، م، د، ش.(1/180)
الذي يأتلف من موجبة ممكنة صغرى، وسالبة كبرى ضرورية (1). وأما إذا كانت الموجبة هى الاضطرارية / فإنه لا يكون أيضا قياس البتة. والبرهان على ذلك هو البرهان بعينه إذا كانتا كليتين، وبتلك الحدود بأعيانها التي سلفت.
وكذلك لا يكون قياس إذا كانتا كلتاهما موجبتين. والبيان فى ذلك هو البيان الذي تقدم إذا كانتا كليتين (2). فإن كانت كلتا المقدمتين أعنى الكلية والجزئية سالبتين وكانت إحداهما كلية اضطرارية، فإنه يكون فى ذلك قياس غير تام.
وذلك أنه إذا انعكست الممكنة السالبة إلى الموجبة فإنه يكون قياس كما يكون إذا كانتا كليتين على ما تقدم.
(153) وكذلك لا يكون قياس إذا كانت المقدمتان مهملتين أو جزئيتين.
والبرهان فى ذلك هو البرهان الذي استعمل فيما تقدم وبتلك الحدود بأعيانها (3).
(154) فقد تبين أنه متى وضعت المقدمة السالبة كلية (4) اضطرارية أنه (5)
يكون ضرورة قياس ينتج (6) إما سالبة مطلقة وإما سالبة ممكنة، وأنه متى وضعت الموجبة اضطرارية أنه لا يكون قياس. وهو بين أن بترتيب واحد للحدود فى المقاييس المطلقة والضرورية يكون قياس أولا يكون. وهو بين أن هذه المقاييس كلها غير تامة.
__________
(1) انظر الفقرة 129.
(2) انظر الفقرة 150.
(3) انظر الفقرة 150.
(4) كلية ف: الكلية ل، ق، م، د، ش.
(5) انه ف: فانه ل، ق، م، د، ش.
(6) ينتج ف: منتج ل، ق، م، د، ش.(1/181)
تأليف الممكن فى الشكل الثالث
(155) وإذا كانت المقدمتان فى هذا الشكل ممكنتين كليتين، فإنه يكون قياس وتكون النتيجة جزئية ممكنة على نحو ما تكون فى المطلقة الصرف (1)
والضرورية الصرف (2) أعنى (3) بتلك الشروط بأعيانها والبرهان على ذلك هو البرهان على تلك (4). وتخص (5) هذه المادة أنه متى كانتا سالبتين فإنه يكون من جميعها (6) قياس غير تام إذا انعكست إحدى السالبتين إلى الموجبة اللازمة لها، لأنه يعود من ممكنتين إحداهما موجبة، والثانية سالبة.
(156) فإن كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية، فإن المقاييس المنتجة منها (7) وغير المنتجة تكون كما كانت فى المادة المطلقة والضرورية وبتلك الشروط بأعيانها (8). ويخص هذا أنه إذا كانتا معا سالبتين، كان قياس بالانعكاس أعنى بانعكاس السالبة إلى الموجبة اللازمة لها لأنه لا يكون قياس من سالبتين فى شىء من التأليفات لا البسيطة ولا المركبة.
__________
(1) الصرف: الصرفة ل، ق، م، د، ش.
(2) الصرف ف: ل، ق، م، د، ش.
(3) اعنى ف، د، ش: واعنى ل، ق، م.
(4) انظر الفقرات 6763، 8483، 111.
(5) تخص ف: يخص ل، ق، م (هـ) د، ش.
(6) جميعها ف، ق، د: جميعهما ل، م، ش.
(7) منها ل، ق، م، د، ش: فيها ف.
(8) انظر الفقرات 7468، 8483، 87، 95، 99.(1/182)
(157) وأما إذا أخذت المقدمتان مهملتين أو جزئيتين فإنه لا يكون أيضا قياس، لأنه ينتج / مرة موجبة ضرورية ومرة سالبة ضرورية. أما الحدود التي تنتج الموجبة فإنسان وأبيض وحى. وذلك أن بعض الأبيض يمكن (1) أن يكون إنسانا والأبيض يمكن أن يكون حيا، والإنسان بالضرورة حي. والتي تنتج السالبة الإنسان والأبيض والفرس. وذلك أن الأبيض يمكن أن يكون إنسانا والأبيض يمكن أن يكون فرسا، والنتيجة ولا إنسان واحد فرس.
(158) وبهذه الحدود بأعيانها يتبين (2) ذلك إذا كانتا سالبتين أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة، لأنها يمكن أن تؤلف هذا التأليف.
تأليف الممكن والوجودى فى الشكل الثالث
(159) وإذا كانت إحدى المقدمتين فى هذا الشكل مطلقة والثانية ممكنة وكلاهما موجبتان كليتان، فإن النتيجة تكون ممكنة جزئية. وذلك يتبين (3)
بانعكاس الصغرى. فإن كانت هى الممكنة عادت من الشكل الأول إلى ما صغراه ممكنة وكبراه مطلقة، وقد تبين فيما سلف أن نتيجته ممكنة (4). فإن كانت الصغرى هى المطلقة عادت إلى ما صغراه فى الشكل الأول مطلقة وكبراه ممكنة، وقد تبين أن هذا أيضا ينتج ممكنة (5).
__________
(1) يمكن ف: ممكن ل، ق، م، د، ش.
(2) يتبين ف، ق: يبين ل تبين م، د، ش.
(3) يتبين ف، م، د: يبين ل، ش بين ق.
(4) انظر الفقرة 115.
(5) انظر الفقرة 111.(1/183)
(160) فإن كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة وكان أيهما اتفق مطلقة أعنى الكبرى أو الصغرى وكانت السالبة هى الكبرى، فإن النتيجة تكون ممكنة. فإن كانت السالبة هى الممكنة كانت النتيجة ممكنة حقيقية، وإن كانت السالبة هى المطلقة كانت النتيجة سالبة ممكنة باشتراك الاسم أعنى أنه ينتج نتيجتين سالبة / ضرورية وسالبة ممكنة (1). فإن كانت السالبة هى الصغرى وكانت ممكنة أو كانتا (2) جميعا سالبتين، فإنه لا يكون قياس إلا إذا انعكست الممكنة السالبة إلى الممكنة اللازمة عنها (3)، لأنه يعود إما إلى ما هو من موجبتين وإما إلى ما كبراه سالبة وصغراه موجبة (4).
(161) وأما إذا كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية وكان كلاهما موجبتين أو كانت الكلية هى السالبة [الكبرى والجزئية] (5) الموجبة، فإنه يكون قياس برجوعها إلى الشكل الأول بانعكاس الجزئية الموجبة على ما تبين ونتيجته تكون على نحو ما كانت نتيجة المقدمتين الكليتين (6). فإن كانت الموجبة هى الكلية والسالبة الجزئية وكانت الصغرى هى المطلقة الموجبة والكبرى السالبة الجزئية الممكنة، فإنه يكون قياس (7). وبيان ذلك يكون بقياس
__________
(1) انظر الفقرة 111وأيضا الفقرة 119.
(2) كانتا ل، م: كانت ف، ق، د، ش.
(3) عنها ف، ق، م، د: ل منها ش.
(4) انظر الفقرة 121وأيضا الفقرات 111110، 115، 119.
(5) الكبرى والجزئية ف، ق، م، د، ش: والكبرى الجزئية ل.
(6) انظر الفقرة 123وأيضا الفقرات 111، 115، 119.
(7) انظر الفقرة 123.(1/184)
الخلف. فليكن (1) كل ب فهو ج وبعض ب ليس هو آبإمكان، فأقول إن بعض ج ممكن (2) أن لا يكون آلأنه إن لم يكن هذا صادقا فنقيضه هو الصادق وهو أن كل ج هو آبالضرورة لأن هذه هى المناقضة فى الجهة والكمية، وقد كان معنا (3) أن كل ب فهو ج بإطلاق، فإذن ينتج فى الشكل الأول أن كل ب هو آبالضرورة، وقد كان معنا أن بعض ب ليس (4) هو آبإمكان، هذا خلف لا يمكن. وأما (5) إن كانت الكبرى الجزئية هى الوجودية والصغرى هى الممكنة، فإنه يكون قياس يبين بالافتراض. فإن كانت الصغرى هى السالبة وكانت مطلقة، فإنه لا يكون قياس لأن خاصة الشكل الثالث أن لا تكون صغراه سالبة (6). وإن كانت ممكنة فإنه يكون قياس إذا انعكست إلى الموجبة على ما سلف (7).
(162) وإذا كانت كلتا المقدمتين مهملتين أو جزئيتين، فإنه لا يكون قياس. وبرهان ذلك هو البرهان المستعمل فى الأصناف الكلية فى هذا الباب أعنى فى الممكن الصرف وبتلك الحدود بأعيانها (8).
__________
(1) فليكن ل، ق، م، د، ش: فلتكن ف.
(2) ممكن ف، ق، د، ش: يمكن ل، م.
(3) معنا ف: هنا ل، م، د منا ق، ش.
(4) ليس ف، ل، ق، م، د، ش: آف.
(5) واما ف: فاما ل، ق، م، د، ش.
(6) انظر الفقرة 76.
(7) انظر الفقرة 158وأيضا الفقرة 123.
(8) انظر الفقرة 106.(1/185)
تأليف الممكن والاضطرارى فى الشكل الثالث
(163) وإذا كانت (1) كلتا المقدمتين كليتين وكانت إحداهما اضطرارية والأخرى ممكنة وكانتا معا موجبتين، فإنه يكون عن ذلك قياس ينتج نتيجة ممكنة. وذلك بين (2) بالانعكاس إلى الشكل الأول (3).
(164) فإن كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة وكانت الموجبة هى الضرورية وهى الصغرى، فإن النتيجة تكون سالبة ممكنة. وذلك بانعكاس الموجبة ورجوع التأليف من (4) الشكل الأول إلى ما كبراه سالبة ممكنة وصغراه موجبة (5) ضرورية (6). فإن كانت السالبة هى الاضطرارية الكبرى، فإن النتيجة تكون سالبة ممكنة وسالبة مطلقة (7) برجوعها بالعكس إلى ما كبراه فى الشكل الأول سالبة ضرورية وصغراه موجبة ممكنة (8). فإن كانت الصغرى سالبة ممكنة والكبرى موجبة ضرورية، فإنه لا يكون قياس إلا بعكس السالبة الممكنة إلى الموجبة الممكنة. وإن كانت الصغرى سالبة ضرورية فإنه لا يكون قياس.
__________
(1) كانت: ل، ق، م، د، ش: كانتا ف.
(2) بين ف، ق، م، د: يبين ل (ضمن فقرة) ش.
(3) انظر الفقرة 126.
(4) من ف، ق: فى ل، م، د، ش.
(5) موجبة ق، م، د، ش: جزئية ف، ل.
(6) انظر الفقرة 127.
(7) مطلقة (ح يد 2) ل، ق، م، د، ش: ضرورية ف، ل.
(8) انظر الفقرة 127.(1/186)
فالحدود التي تنتج الموجب هى الإنسان والنائم والفرس. وذلك أنه ولا [إنسان واحد فرس] (1) وكل إنسان (2) يمكن أن يكون نائما، والنتيجة فكل فرس (3) يمكن أن يكون نائما. والحدود التي تنتج السالب الإنسان اليقظان والنائم والفرس.
وذلك أنه [ولا فرس واحد إنسان يقظان] (4) وكل فرس (5) يمكن أن يكون نائما، والنتيجة ولا إنسان واحد / يقظان هو نائم (6).
(165) فإن كانت إحدى المقدمتين كلية والثانية جزئية وكانت كلتاهما موجبتين، فإنه يكون قياس بالرجوع إلى الشكل الأول وتكون النتيجة ممكنة كحالها فى الأصناف التي ترجع (7) إليها من الشكل الأول (8). فإن كانت إحدى المقدمتين سالبة والأخرى موجبة وكانت السالبة هى الكبرى، فإنه إن كانت اضطرارية فإن النتيجة تكون مطلقة أو ممكنة، لأنها ترجع بالعكس إلى الصنف (9) من الشكل الأول الذي ينتج هاتين النتيجتين إن كانت كلية وإن كانت جزئية فبالافتراض والخلف (10). / وإن كانت السالبة هى الممكنة فإنها
__________
(1) انسان فرس ف: فرس واحد انسان ل، ق، م، د، ش.
(2) انسان ف: فرس ل، ق، م، ش ما د.
(3) فرس ف: انسان ل، ق، م، د، ش.
(4) ولا فرس يقظان ل: ولا انسان يقظان فرس ف والانسان واحد فرس ق ولا انسان واحد يقظان فرس يقظان م، ش ولا انسان واحد فرس د.
(5) فرس ل: انسان ف، د يقظان انسان ق انسان يقظان م، ش.
(6) يوجد غلط هاهنا فى الحدود وفى التأليف وذلك يوجد أيضا فى الترجمة العربية فالحدود التي توجد فى نص أرسطو هى الفرس النائم والانسان والنائم، والفرس النائم هو الحد الأصغر والانسان هو الحد الأوسط.
(7) ترجع ل، ق، م، د: يرجع ف، ش.
(8) انظر الفقرة 129.
(9) الصنف ف، ل، ق، م، د، ش: الثاني ل.
(10) انظر الفقرة 129وكذلك الفقرة 127.(1/187)
تكون النتيجة ممكنة حقيقية، كحالها فى الصنف من القياس الذي يرجع (1) إليه فى الشكل الأول. فأما إن كانت السالبة هى الصغرى فإنه إن كانت ممكنة كان قياس (2) بعكسها إلى الموجبة الممكنة، وإن كانت هى الضرورية لم يكن قياس.
وذلك يبين (3) على نحو ما تبين إذا كانتا كليتان، وبتلك الحدود بأعيانها (4).
(166) فقد تبين متى يكون فى هذا الضرب قياس، وكيف يكون، وأى نتيجة ينتج أى قياس، وأيها تامة وغير تامة، كالحال فى الأصناف التي تكون فى هذا الشكل. وهنا انقضى القول فى جميع المقاييس الحملية.
__________
(1) يرجع ل، ق، ش: ترجع ف، م، د.
(2) قياس ل، ق، م، د: القياس ف قياسا ش.
(3) يبين ف: بين ل، ق تبين م، د (هـ) ش.
(4) انظر الفقرة 164وأيضا الفقرة 127.(1/188)
الفصل (1) الأول
(167) قال: ويبين (2) بنحو ما قيل فى الأشكال الوجودية أن جميع المقاييس التي فى هذه الأشكال أيضا ترتقى إلى الشكل الأول الذي فيها. فأما أن جميع أجناس المقاييس الموجودة على الإطلاق ترجع كلها بأسرها إلى الشكل الأول، فذلك يبين إذا تبين أن جميع أجناس المقاييس الحملية هى هذه الثلاثة فقط وأن (3) ما عداها من المقاييس التي ليست بحملية فكلها مضطرة إلى الحملية.
(168) فنقول: إن كل قياس بالجملة فهو إنما يبين إما أن الشىء موجود وإما أنه غير موجود. وكل واحد من هذين إما أن يكون (4) كليا وإما جزئيا. وكل ما يبين أن الشىء موجود أو غير موجود فإما أن يبينه على جهة الحمل وإما أن يبينه على جهة الاشتراط، وإما أن يبينه بقياس مركب من هذين وهو الذي يدعى بقياس الخلف. والغرض الآن إنما هو التكلم فى المقاييس الحملية، وشروط المنتج منها من غير المنتج على الإطلاق. فإنه إذا تبينت هذه تبينت المقاييس المضطرة [إلى هذه فى الإنتاج] (5) وهو قياس الخلف والقياس الذي يكون بشريطة.
__________
(1) الفصل: فصل ف، ل، ق، م، د، ش.
(2) يبين ف: يتبين ل نبين ق، م (هـ) د تبين ش.
(3) ان ف، ق، م، د، ش: اما ل.
(4) يكون ف، ل، ق، م، د، ش: اما ل.
(5) الى الانتاج ف: فى الانتاج الى هذه ل، ق، م، د، ش.(1/189)
(169) فنقول: إنه متى احتجنا أن نبين أن شيئا موجود فى شىء مثل أن نحتاج أن نبين أن آمحمولة على ب إما على جهة السلب وإما على جهة الإيجاب، فهو من الظاهر أنه يجب أن نأخذ فى بيان ذلك على جهة الحمل أن شيئا موجود لشىء ومحمول على شىء. فإن أخذنا فى ذلك أن آمحمولة على ب، فمن البين أنا قد أخذنا الشىء فى بيان نفسه، وذلك مستحيل وغير مفيد علما زائدا فى المطلوب. وكذلك إن أخذنا فى ذلك قضية مباينة بالمحمول والموضوع للمطلوب، فهو بين أيضا أنه ليس يلزم عنه شىء فى المطلوب لا إيجاب ولا سلب مثل قولنا (1) إن آمحمولة على ب لأن ج محمولة على د. وإذا امتنع هذان الوجهان، فلم يبق إلا أن يكون القول المأخوذ فى بيان أن آموجودة فى ب (2) إما قول مشارك له فى أحد الطرفين أو مشارك لهما معا. ثم إن كان مشاركا لأحد الطرفين، فلا يخلو أن يكون محموله هو محمول المطلوب بعينه وموضوعه غيره، أو يكون موضوعه موضوع المطلوب ومحموله غيره، أو يكون محمول المطلوب هو موضوعه أو موضوع المطلوب هو محموله. فإنه لا يخلو القول المشارك لأحد الطرفين من هذه الأقسام. ثم لا يخلو أيضا هذا المشارك (3) إما أن يوجد حكما واحدا بنفسه من غير أن يشاركه حكم آخر أو (4) قضية أخرى وإما أن يوجد مشاركا لقضية أخرى وذلك من غير أن يتصل بالمطلوب. فإن أخذ المشارك لأحد طرفى
__________
(1) قولنا ف: ان نقول ل، م ان يقول ق، د، ش.
(2) ب، ف، ل، ق، م، د، ش: الا ف.
(3) المشارك ف، ل، ق، م، د: لأحد الطرفين من هذه الأقسام ثم ل لأحد الطرفين من هذه الاقسام م، ش الآخر لأحد الطرفين من هذه الأقسام د.
(4) او ل، ق، م، د، ش: وف.(1/190)
المطلوب الذي هو آوب قضية واحدة فقط مثل أن نأخذ أن آمشاركة (1)
لج بحمل أحدهما على صاحبه، فهو بين أنه ليس يلزم عن ذلك أن تكون آمشاركة لب أى محمولة بإيجاب أو بسلب (2) على ب ما لم يشارك ج ب.
وإن أخذنا آمشاركة لج وج مشاركة لد بحمل (3) بعضها على بعض، فهو بين أيضا أنه يكون عن ذلك قياس إلا أنه لا يكون / قياس على المطلوب الذي طلب أعنى على وجود آفى ب أو سلبها عنه. ولو أخذنا الأمور المشاركة لأحد الطرفين إلى غير نهاية من غير أن يشارك الطرف الآخر (4) مثل أن نأخذ آمشاركة للج والج للد الد لله فإنه ليس يلزم عن ذلك أن تكون آمشاركة لب إما بحمل إيجاب أو سلب ما لم يكن المشارك للألف مشاركا للب. فإن القياس الغير محدود (5) إنما يكون عن مقدمات غير محدودة أعنى أن القياس يكون على غير مطلوب محدود. / وأما القياس المحدود أعنى (6) الذي يكون على مطلوب محدود فإنه يجب أن يأتلف من مقدمات محدودة مشاركة لطرفى المطلوب، ولذلك ما يجب أن يكون أقل القياس المحدود إنما يأتلف من مقدمتين تشتركان (7)
بحد أوسط وتختلفان (8) بطرفى المطلوب وإلا لم يمكن أن يبين أن شيئا محمول على
__________
(1) مشاركة ف، ق، د: مشارك ل، م، ش.
(2) بسلب ف، م، د، ش: سلب ل السلب ق.
(3) بحمل ف، م: فحمل ل يحمل ق (هـ) د ان يحمل ش.
(4) الاخر ف، ق، م، د: الاخير ل، ش.
(5) محدود ف: المحدود ل، ق، م، د، ش.
(6) اعنى ف: ل، ق، م، د، ش.
(7) تشتركان ف، م: يشتركان ل، ق، د، ش.
(8) تختلفان ف، م: يختلفان ل، ق، ش (هـ) د.(1/191)
شىء من أجل حمل شىء على شىء مثل أن تكون آمشاركة للج والج مشاركة للب، فحينئذ يجب أن تكون ألف (1) مشاركة للب. فقد تبين من هذا أن كل قياس فإنه يكون من مقدمتين وثلاثة حدود حد أصغر وأوسط وأكبر.
(170) وأما أن كل قياس حملى مؤلف على مطلوب محدود فإنه يكون أحد هذه الثلاثة الأصناف من المقاييس الحملية أعنى الشكل الأول والثاني والثالث وأنه ليس يوجد شكل رابع، فهو ظاهر من أن الحد الأوسط الذي يؤخذ مشاركا للطرفين مثل أن نأخذ [الج مشاركة للب] (2) والألف اللذين هما طرفا المطلوب لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون موضوعا للطرف الأكبر محمولا للأصغر (3) مثل أن تكون آمقولة على ج وج مقولة على ب وهذا هو الشكل الأول، أو يكون محمولا عليهما جميعا وهذا هو الشكل الثاني أو يكون موضوعا لهما وهذا هو الشكل الثالث. وأما أن يؤخذ محمولا على الأكبر موضوعا للأصغر فليس يمكن، لأن المحمول على الأكبر محمول على الأصغر إذ كان الأكبر محمولا فى الطلب بالطبع على الأصغر فيكون الشىء بعينه محمولا على نفسه، وذلك مستحيل. [هذا إذا اعتبر الحد الأوسط بحسب المطلوب المفروض] (4). وأما إذا اعتبر بحسب المشاركة فإنه ينتج غير المطلوب
__________
(1) ألف ف: آل، ق، م، د ش.
(2) الج للب ف: الجيم مشاركة للبا. ل، ق، ش الج مشاركة للبا م الجيم مشاركا للباد.
(3) للاصغر ف، ق، م، د، ش: للطرف الاصغر ل.
(4) هذا المفروض ل، ق، م، د، ش: ف.(1/192)
الذي هو عكسه. فهو بهذه الجهة إن عد هذا التأليف شكلا رابعا كما يضعه جالينوس، فإنما يكون [صنفا من أصناف الشكل الأول على مطلوب غير مفروض لا شكلا رابعا] (1). ولذلك ليس تقع عليه فكرة بالطبع، ولا يوجد فى كلام قياسى ولا (2) برهانى ولا ظنى. فقد تبين من هذا القول أن كل قياس حملى فإنه إنما يكون ضرورة أحد هذه الأصناف الثلاثة، وإن كان المطلوب الواحد بعينه يبين (3) بأوساط كثيرة مثل أن يبين أن ألف (4) موجودة فى الب (5) بوجود آفى الج (6)
والج فى الد، والد فى اله واله فى الب [فهو قياس مركب من واحد من هذه الأشكال الثلاثة أو من اثنين منها أو ثلاثة] (7).
(171) وأما أن قياس الخلف أيضا مركب من واحد من هذه الأشكال الثلاثة ومن القياس الشرطى، فذلك يبين من أن قياس الخلف إنما يكون بسياقة الكلام فيه إلى المحال بقياس حملى ومن أن المطلوب فيه الأول إنما يلزم ويبين بقياس شرطى مثل أن نقول إن القطر إما أن يكون مشاركا لضلع المربع أو مباينا له (8)، ثم تبين المستثنى من هذا القياس الشرطى وهو أنه لا يكون مشاركا بقياس حملى يؤدى إلى المحال. وذلك بأن نقول: لأنه إن كان مشاركا
__________
(1) صنفا رابعا ف: قياسا على غير المطلوب المفروض ل، ق، م، د، ش.
(2) ولا ف: ل، ق، م، د، ش.
(3) يبين ف: يتبين ل، ق تبين م (هـ) د، ش.
(4) الف ف: آل، ق، م، د، ش.
(5) الب ف: ب ل، ق، م، د، ش.
(6) الج ف: ج ل، ق، م، د، ش.
(7) فهو ثلاثة ف: ل، ق، م، د، ش.
(8) له ل، ق: ف، م، د، ش.(1/193)
كانت نسبة مربع أحدهما إلى الآخر نسبة عدد مربع إلى عدد مربع، فيلزم عن ذلك أن تكون نسبة مربع الضلع إلى مربع القطر نسبة عدد مربع إلى عدد مربع.
وقد تبين فى العاشرة (1) من كتاب الاسطقسات (2) أن نسبة المربعين أحدهما إلى الآخر ليست نسبة (3) عدد مربع إلى عدد مربع وهى نسبة الاثنين إلى الواحد / هذا خلف لا يمكن. فإذا تبين أنه غير مشارك استثنيناه من القياس الشرطى الذي استعملناه أولا وهو قولنا القطر إما مباين وإما مشارك فقلنا لكنه غير مشارك، فهو ضرورة مباين. وهذا هو القياس الشرطى المنفصل الذي يأتلف من المتعاندات التامة العناد الذي متى استثنى (4) أحدهما أنتج مقابل (5) الثاني، على ما قيل فى المقاييس الشرطية. فالمحال (6) كما قلنا فى هذا القياس يبين بقياس حملى، والمطلوب يبين بقياس شرطى.
(172) وأما القياس الشرطى فإنه تبين أيضا من أمره أنه (7) لا يستغنى عن القياس الحملى، وذلك أن القياس الشرطى جنسان أولان. أحدهما القياس المتصل، وهو الذي يتركب من المتلازمات ويرتبط بحروف الشرط التي تعطى الاتصال مثل قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. والشىء الذي يلزم عنه الشىء يسمى المقدم، واللازم التالى، وهو صنفان، أحدهما يستثنى فيه
__________
(1) العاشرة ل: الاولى ف، ق، م د، ش.
(2) انظر كتاب الاسطقسات لاقليدس المقالة العاشرة.
(3) نسبة ف: كنسبة ل، ق، م، د، ش.
(4) استثنى ف، ق، م، د، ش: استثنينا ل.
(5) مقابل ل، ق، م، د، ش: ف.
(6) فالمحال ف، ق، م: د، ش: والمحال ل.
(7) انه ل، ق، م، د، ش: لانه ف.(1/194)
المقدم بعينه فينتج التالى بعينه (1) مثل قولنا لكن الشمس طالعة فالنهار موجود والثاني يستثنى فيه مقابل التالى فينتج مقابل المقدم مثل قولنا لكن النهار غير موجود فالشمس ليست بطالعة. والجنس الثاني الشرطى المنفصل، وهو (2) يتركب من المعاندة التامة العناد وتقرن (3) به حروف الشرط التي تدل على الانفصال مثل قولنا هذا الوقت إما ليل وإما نهار. وهذه أربعة أصناف.
وذلك أنه يستثنى فيه المقدم بعينه فينتج مقابل التالى، ويستثنى فيه التالى / بعينه فينتج مقابل المقدم، ويستثنى فيه مقابل المقدم فينتج التالى، ويستثنى فيه مقابل التالى فينتج المقدم. وذلك أنا قد نقول: لكنه ليس بليل فهو نهار، أو لكنه ليس بنهار فهو ليل، أو لكنه ليل فليس بنهار، أو لكنه نهار فليس بليل.
(173) وإذا كانت أجناس القياسات الشرطية (4) الأول هى هذان الجنسان فكلاهما إذا تؤمل الأمر فيهما ظهر أن المطلوب فيهما هو الذي يبين (5)
فيها بجهة الشرط. وأما المستثنى فإنه يحتاج إلى أن يبين بقياس حملى فى الشرطى المنفصل والمتصل، إذا كان التعاند والاتصال فيها بينا بنفسه. وذلك أنه إذا كان الاتصال فيها بينا بنفسه والمستثنى بينا بنفسه، كان اللازم بينا بنفسه. وذلك ظاهر جدا فى الشرطى المنفصل، فإنه إذا كان التعاند بينا بنفسه والمستثنى بينا بنفسه فالمطلوب بين بنفسه، لأنه إن كان بينا أن العالم لا يخلو أن
__________
(1) بعينه ل، ق، م، د، ش: ف.
(2) هو ف، ل، ق، م، د، ش: الذي ل.
(3) تقرن ف: يقرن ل، ق، د، ش يقترن م.
(4) الشرطية ف، ق، م، د، ش: ل.
(5) يبين: تبين ف، ق يتبين م، د (هـ) ل، ش.(1/195)
يكون إما محدثا وإما قديما وكان (1) بينا بنفسه أنه ليس بقديم، فكونه محدثا (2)
بين بنفسه ضرورة. ويشبه أن يكون الأمر كذلك فى الشرطى المتصل، فإنه إذا كان وجود الحركة بينا بنفسه ووجودها عن الطبيعة بينا بنفسه من غير وسط فوجود الطبيعة بين. وكذلك إن كانت أفعال النفس بينة الوجود بنفسها وبينة الوجود عن النفس (3) فالنفس بينة الوجود بنفسها. وكذلك إن كانت الحركة معلومة الوجود ومعلوم بنفسه وجودها عن محرك، فالمحرك معلوم الوجود بنفسه.
وإن كان عدم الحركة فى شىء ما بين الوجود بنفسه، فعدم المحرك هنالك بين الوجود بنفسه. وبالجملة فأنت إذا تأملت البراهين التي تخرج مخرج الشرط فى العلوم وذلك فى المطلوبات بالطبع وجدت إما الاتصال فيها بينا بوسط وإما الاستثناء، وهذا إنما يلزم فى المقاييس الشرطية التي ليست هى حملية بالقوة وهى الشرطية الحقيقية. وأما التي هى بالقوة حملية فتلك حملية أخرجت مخرج الشرط.
ولذلك أمكن فى هذه أن يبين بها المطلوب بذاتها ومفردة بزيادة مقدمة. وهذا النوع من الشرطيات هو الذي يشارك المقدم التالى بحد (4) واحد. وقد تقصينا ذلك فى قول أفردناه لذلك (5) (6).
(174) وأما إذا كان الأمران فى القياس / الشرطى معلومين بأنفسهما، فإنه لا يستعمل أصلا فى بيان شىء مجهول بالطبع، وإن كانت قد تستعمل فى بيان
__________
(1) كان ف، ق، م، د، ش: ذلك ل.
(2) محدثا ل، ق، م، د، ش: محدث ف.
(3) النفس ف، ل، ق، م، د، ش: بينة بنفسه ل، ش بينة بنفسه د.
(4) بحد ل، ق، م، د، ش: بجزء ف.
(5) لذلك ف، ق، م: الى ذلك ل، د، ش.
(6) انظر «القول فى القياس الحمل والشرطى ونقد القياس الاقتراني الشرطى عند ابن سينا» فى «مسائل فى المنطق والطبيعيات»، النشرة المذكورة، ص 310303.(1/196)
ما هو أقل خفاء من المجهول بالطبع مثل استعمال الاستقراء وما أشبهه. وليس لقائل أن يقول إنه كما قد تكون المقدمتان فى القياس الحملى معلومتين بأنفسهما والنتيجة مجهولة، كذلك قد يتفق أن يكون الأمر فى القياس الشرطى أعنى أن تكون المقدمتان معلومتين بأنفسهما، الشرطية والمستثناة، وتكون النتيجة مجهولة فإنه إنما اتفق أن كانت المقدمتان فى القياس الحملى معلومتين والنتيجة مجهولة لأن المقدمتين لم تتألف بعد فى الذهن التأليف الذي يلزم عنه النتيجة. وأما المقدمتان فى القياس الشرطى فإنها ليست محتاجة إلى التأليف فى لزوم ما يلزم عنها [لأن اللزوم هو أحد المقدمات، ولذلك لا يدخل تحت حد القياس كما ظن أبو نصر إذ اللزوم فى القياس الحملى يتولد عن المقدمتين، وهو فى القياس الشرطى أحد ما يوضع. فما قاله أبو نصر من أنه يدخل تحت حد القياس لكونه من مقدمتين إحداهما المقدم والثاني اللزوم ليس بصحيح، لأن اللزوم ليس هو جزءا من القياس وإنما هو تابع. ولو كان القياس الشرطى قياسا، لكان يوجد قياس من مقدمة واحدة لأن اللزوم هو فعل القياس] (1). فهكذا ينبغى أن يفهم هذا الموضع من (2) أرسطو، لا على ما يقوله فى ذلك أبو نصر ولا على ما يتشكك [فى ذلك] (3) عليه ابن سينا. وبالجملة فبالاستقراء الذي أرشدنا إليه يظهر ما يقوله أرسطو فى هذا الأمر ظهورا بينا، لأنه قد تبين من قولنا أن كثيرا من الأشياء المعلومة بأنفسها مثل وجود النفس وغيرها إنما علمناها بهذا النحو من البيان. ومحال أن يكون طريق واحد بعينه يستعمل فى الوقوف على المعلوم بنفسه والمجهول بالطبع.
__________
(1) لان القياس ف: ل، ق، م، د، ش.
(2) من: عن ل، ق، م، د، ش.
(3) فى ذلك ف: ل، ق، م، د، ش.(1/197)
[وكذلك المقاييس التي نسميها المقاييس الاقترانية وهى المؤتلفة من مقدمتين شرطيتين يشتركان بحد أوسط هى مقاييس حمليه فى الحقيقة أخرجت مخرج الشرط. وقد بينا ذلك فى غير هذا الموضع] (1) (2).
(175) فقد تبين أن جميع أجناس المقاييس إنما يتم (3) بالشكل الأول وأنها تنحل إلى الكلية منها على ما سلف (4). وذلك أن ما عدا الحملية يتم (5) بالحملية، والحملية تتم (6) بالشكل الأول، والجزئية التي فى الشكل الأول بالمقاييس الكلية التي فيه / على ما تبين (7).
(176) وبين أنه واجب أن يكون فى كل قياس منتج مقدمة موجبة [كيف ما] (8) كانت فى كميتها ومقدمة كلية كيف ما كانت فى كيفيتها. وذلك أنه إذا لم يكن هنالك مقدمة كلية فإما أن لا يكون هنالك قياس، وإما أن يكون على غير المطلوب، وإما أن تكون المقدمة نفسها هى المطلوب. مثال ذلك إن كان المطلوب هل اللذة بالموسيقى خير، فإن ما يمكن أن يؤخذ فى بيان هذا المطلوب لا يخلو من أن يكون المطلوب نفسه أو غيره. ثم إن كان غيره فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن تكون المقدمة المأخوذة فى ذلك مهملة وهى أن اللذة خير أو تكون جزئية وهى أن بعض اللذات خير أو تكون كلية
__________
(1) وكذلك الموضع ف: ل، ق، م، د، ش.
(2) انظر «القول فى القياس الحمل الشرطى ونقد القياس الاقترانى الشرطى عند ابن سينا» فى «مسائل فى المنطق والطبيعيات»، النشرة المذكورة، ص 318310.
(3) يتم ف، ق، م، د، ش: تنتج ل.
(4) انظر الفقرات 79، 60، 96، 99، 159، 165163، 167، 170.
(5) يتم ف، ق، د، ش: تتم ل، م.
(6) تتم ل، م: يتم ف، ق، د، ش.
(7) انظر الفقرات 4135، 80.
(8) كيف ما ق، م: كيف ف، ل، د، ش.(1/198)
وهى أن كل لذة خير. فإن أخذت المقدمة مهملة وهو أن اللذة خير لم تأمن (1) أن تكون هذه المهملة تصدق من اللذات على غير اللذة الموسيقية، فلا يتضمن المطلوب وهو أن اللذة الموسقية خير. وكذلك إن صرحنا أيضا فيها بالسور الجزئى، فقلنا بعض اللذات خير. ولذلك إن أنتجت أمثال هذه دائما، فغير المطلوب مثل أن يكون قولنا بعض اللذات خير صادقا على لذة العلم.
وكذلك المهملة تنتج عن ذلك أن لذة العلم خير، [إلا أنه] (2) ليس هى المطلوب.
وأما إن أخذ المطلوب نفسه فهو بين أنه ليس يكون قياس. فلا بد فى القياس المنتج من أن يكون الطرف الأصغر منطويا تحت الأوسط انطواء الجزئى فى الكلى (3) حتى تكون نسبة إحداهما (4) إلى الأخرى (5) هى نسبة الجزء إلى الكل، وذلك بالفعل فى الشكل الأول وبالقوة فى الشكل الثاني والثالث ومن هنا تبين (6)
أنه واجب أن تكون المقدمة المنطوية تحت المقدمة الكلية موجبة، لأنها إن كانت سالبة لم تنطو تحتها، ولا وجدت فيها هذه النسبة. ولذلك كان معنى المقول على الكل الذي يتضمن هذه النسبة موجودا بالفعل فى الشكل الأول [وفى الثاني والثالث بالقوة] (7).
(177) فقد تبين من هذا القول أن كل قياس فواجب أن تكون فيه مقدمة كلية وموجبة، وأن النتيجة الكلية إنما تبين عن مقدمات كلية، وأن النتيجة
__________
(1) تأمن ف، م: يأمن ل، ق، د، ش.
(2) الا انه ف: لانه ل، ق، م، د، ش.
(3) الكلى ف: الكل ل، ق، م، د، ش.
(4) احداهما ف: احدهما ل، ق، م، د، ش.
(5) الاخرى ف، م: الاخر ل، ق، د، ش.
(6) تبين ف، م، د، ش. يبين ل بين ق.
(7) وفى بالقوة ف، ق، م: وبالقوة فى الشكل الثاني والثالث ل وفى الثالث بالقوة د وفى الثاني والثالث بالقوة ش.(1/199)
الجزئية قد تبين عن مقدمتين إحداهما جزئية وذلك فى الشكل الأول والثاني وقد تبين عن مقدمتين كليتين وذلك فى الشكل الثالث. وإذا / كان ذلك كذلك فالنتيجة الكلية لا تبين ضرورة (1) إلا عن مقدمتين كليتين. وأما النتائج الجزئية فقد تبين عن الصنفين جميعا أعنى عن الكليتين وعن الكلية والجزئية.
(178) وهو بين أيضا أنه واجب أن تكون كلتا المقدمتين أو إحداهما شبيهة فى جهتها وكيفيتها بالنتيجة أعنى أنه إن كانت النتيجة ضرورية أو ممكنة أو مطلقة، فإنه إما أن تكون كلتا المقدمتين بتلك الجهة أو إحداهما وذلك فى المقاييس التي تنتج نتيجة واحدة، وهى المنتجة بما تتضمن من معنى المقول على الكل.
(179) وهو بين أيضا مما قيل متى يكون قياس منتج ومتى يكون غير منتج، والمنتج أيضا متى يكون ناقصا ومتى يكون تاما، وأنه متى كان قياس حملى فبالضرورة أن تكون الحدود فيه مرتبة أحد تلك الأنحاء الثلاثة التي وصفنا.
(180) وهو بين أيضا أن كل نتيجة فإنها تكون بثلاثة حدود لا أقل من ذلك ولا أكثر، إن لم تكن النتيجة الواحدة بعينها تبين بمقاييس كثيرة. وذلك يكون على ضربين، أحدهما أن تكون النتيجة الواحدة بعينها تبين بمقاييس كثيرة كل واحد منها كان فى إنتاج النتيجة أعنى مفردا وبذاته. ولتعلم (2) أن ذلك ممكن بنحوين، أحدهما مثل أن تبين نتيجة هـ مثلا بمقدمتى آب على حدة وبمقدمتى ج د على حدة، أو بمقدمتى آب على حدة وبمقدمتى آك على حدة
__________
(1) ضرورة ف، ق، م، د، ش: ضرورية ل.
(2) لتعلم ف: لنتسلم ل لنستلم ق ليتسلم م لنستسلم هـ نسلم ش.(1/200)
أو ب ل على حدة. والضرب الثاني أن تكون المقدمتان المنتجتان للنتيجة المفروضة نتائج عن مقدمات أخر إما كلاهما وإما إحداهما. مثال ذلك أن تكون نتيجة هـ منتجة بمقدمتى آوب وتكون مقدمة آمنتجة بمقدمتى د هـ ومقدمة ب منتجة بمقدمتى وز، أو تكون مقدمة (1) آمنتجة بمقدمتى د هـ وتكون مقدمة ب مبينة بالاستقراء أو بينة بنفسها من أول الأمر. فعلى الجهة الأولى تكون المقاييس كثيرة والنتيجة واحدة. وعلى هذه الجهة تكون المقاييس كثيرة والنتائج كثيرة لأنها فى هذا المثال ثلاثة، وهى هـ التي هى النتيجة الأخيرة، وآ وب اللذان هما مقدمتا نتيجة هـ، ونتيجتا مقدمتى د هـ وز و. فأما متى لم تكن مقاييس كثيرة لنتيجة واحدة وإنما هو قياس واحد، فإنه لا يمكن أن تكون (2) نتيجة واحدة عن أكثر من [حدود ثلاثة] (3)، لأنه قد تبين هاهنا (4) أنه لا يكون قياس عن أقل من مقدمتين.
(181) فلننزل أنه يكون / عن قياس واحد نتيجة واحدة من أربع مقدمات وستة حدود مثل أن ننزل أن هـ مثلا منتجة (5) عن مقدمتى آب ومقدمتى ج د. ولأنه قد تبين أنه إن كان مزمعا أن يكون عن مقدمتى آب قياس أن تكون نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الجزء إلى الكل (6). فإن كانت نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الجزء إلى الكل، فإنه يكون عنهما ضرورة نتيجة.
__________
(1) مقدمة ل، ق، م: لمقدمة ف مقدمة اد مقدمته نتيجة ش.
(2) تكون ف، م: يكون ل، ق، ش (هـ) د.
(3) حدود ثلاثة ف، ق، م، د، ش: ثلاثة حدود ل.
(4) هاهنا ف: ل، ق، م، د، ش.
(5) منتجة ف: نتيجة ل، ق، م، د، ش.
(6) انظر الفقرة 176.(1/201)
فإن كانت عنهما نتيجة، فلا تخلو من ثلاثة أحوال إما أن يكون عنهما نتيجة هـ المفروضة، وإما أن تكون النتيجة إحدى مقدمتى ج د، وإما أن تكون شيئا آخر غير هذين. ثم فى كل واحد من هذه الأحوال الثلاثة لمقدمتى آب لا تخلو أيضا مقدمتا ج د من أن تكون نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة [الكل إلى الجزء] (1) أو لا تكون (2). فإن كانت فتحدث عنهما ضرورة نتيجة. ثم هذه النتيجة أيضا لا تخلو من تلك الثلاثة الأحوال (3) إما أن تكون نتيجة هـ المطلوبة، وإما أن تكون النتيجة إحدى مقدمتى آب، وإما أن تكون النتيجة شيئا آخر غير هذين. فإن كانت النتيجة الحادثة عن مقدمتى آب هى نتيجة هـ المطلوبة وكانت عن مقدمتى ج د نتيجة ما بأن تكون نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزء، فإنه إن كانت تلك النتيجة هى نتيجة هـ أو هى إحدى مقدمتى آب فإنه تكون قياسات كثيرة على نتيجة واحدة، / وذلك شىء غير ممتنع. وإن كانت نتيجة مقدمتى ج د غير نتيجة هـ وغير إحدى مقدمتى آب فإنه تكون مقاييس كثيرة على مطالب كثيرة غير متصل بعضها ببعض. وأما إن لم تكن نسبة مقدمتى ج د إحداهما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزء، فإنه ليس يكون لها غناء فى نتيجة هـ إلا أن تؤخذ (4) على جهة الاستقراء لتصحيح مقدمتى القياس أو لستر النتيجة وإخفائها أو لغير ذلك من الأشياء التي تؤخذ لها (5) المقدمات التي ليست ضرورية فى الإنتاج على ما تبين فى الثامنة من الجدل (6).
__________
(1) الكل الجزء ف، ق، م، د، ش: الجزء إلى الكل ل.
(2) تكون ف، م: يكون ل، ق، د، ش.
(3) الاحوال ل، ق، م، د، ش: احوال ف.
(4) توخذ ف، م: يؤخذ ل، ق يوجد د، ش.
(5) لها ل: له ف، ق، م، د، ش.
(6) انظر تلخيص كتاب الجدل الفقرات 317303.(1/202)
(182) فهذا ما يلزم متى فرضنا أن نتيجة مقدمتى آب هى هـ. وأما إن كانت نتيجة مقدمتى آب غير اله (1) وغير إحدى مقدمتى ج د، فإنه أيضا لا يخلو أن تكون نتيجة مقدمتى ج د إما نتيجة هـ، وإما إحدى مقدمتى آب، وإما شيئا آخر غير هذين، وإما أن تكون مقدمتا ج د غير منتجة أصلا. فإن كانت نتيجة مقدمتى آب غير اله (2) وغير إحدى مقدمتى ج د وكانت نتيجة مقدمتى ج د غير اله (3) وغير إحدى مقدمتى آب، فإنه ليس يكون قياس على مطلوب واحد فضلا على المطلوب وتكون مقاييس كثيرة.
وإن كانت نتيجة مقدمتى ج د هى اله (4)، فإنه أيضا تكون مقاييس كثيرة على مطالب كثيرة. وإن كانت نتيجة مقدمتى ج د إحدى مقدمتى آب، فإنه تكون (5) أيضا مقاييس كثيرة على مطلوب واحد إلا أنه غير المطلوب. وإن كانت مقدمتا ج د غير منتجة فإنه لا يكون لها غناء فى نتيجة مقدمتى آب مع أن نتيجة مقدمتى آب هى غير المطلوب. وأما إن كانت نتيجة مقدمتى آب إحدى مقدمتى ج د، فإن مقدمتى ج د لا تخلو أيضا من تلك الثلاثة الأحوال (6) إما أن تكون منتجة له، وإما لإحدى مقدمتى آب، وإما لشىء آخر غيرها. فإن كانت نتيجتهما هـ فإنه تكون مقاييس كثيرة على المطلوب الواحد، وقد تبين أن ذلك غير ممتنع (7). وإن كانت نتيجتهما إحدى مقدمتى آ
__________
(1) اله ف: هـ ل، ق، م، د، ش.
(2) اله ف: هـ ل، ق، م، د، ش.
(3) اله ف: هـ ل، ق، م، د، ش.
(4) اله ف: هـ ق، م، ش ل، د.
(5) تكون ف، م: يكون ل، ق، ش (هـ) د.
(6) الاحوال ل، ق، م، د، ش: احوال ف.
(7) انظر الفقرة 181.(1/203)
ب فإنه يكون البيان دورا، ولا يكون هنالك قياس على المطلوب. وإن (1) كانت نتيجتهما أعنى مقدمتى ج د غير اله (2) وغير إحدى مقدمتى آب، فإنه تكون أيضا مقاييس كثيرة على مطلوب واحد، إلا أنه غير المطلوب. وأما إن كانت مقدمتا ج د غير منتجة أصلا، فإنه ليس يكون لها غناء فى الإنتاج ويكون باطلا، ويكون هنالك قياس واحد لكن على غير المطلوب.
(183) فقد تبين أن جميع الوجوه التي يمكن أن يتصور بها أن مطلوبا واحدا يبين عن قياس واحد مركب من أكثر من مقدمتين مستحيلة (3). وبهذا بعينه يبين (4) أنه لا يمكن أن يبين مطلب واحد بقياس واحد هو مركب من أكثر من ثلاثة حدود، وذلك ما قصدنا بيانه. وإذ تبين أن كل قياس بسيط فإنه لا يكون من أكثر من ثلاثة حدود وكانت الثلاثة الحدود (5) هى مقدمتان فقط، فكل قياس لا يكون بأكثر من مقدمتين وثلاثة حدود. وقد كان تبين أنه لا يكون بأقل. فكل قياس بسيط فلا يكون بأكثر من ثلاثة حدود ولا بأقل.
(184) وإذا تبين هذا فهو بين أيضا أن كل قياس بسيط أو مركب من مقاييس بسيطة تام التركيب غير ناقص منه مقدمة من المقدمات الضرورية فى النتيجة الأخيرة فهو مؤلف من مقدمات أزواج وحدود أفراد لأن الحدود أكثر من المقدمات بواحد، وأنه أى قياس كان بهذه الصفة ولم تكن مقدماته أزواجا فإنه
__________
(1) وان ل، ق، م، د، ش: فان ف.
(2) اله ف: هـ ل، ق، م، د، ش.
(3) مستحيلة ل، ق، م، د، ش: مستحيل ف.
(4) يبين ل، م، د: تبين ف، ش بين ق.
(5) الحدود ل، ق، م، د: حدود ف (ضمن فقرة) ش.(1/204)
غير منتج إلا أن / يكون أخذ فيه مقدمة ليست ضرورية فى الإنتاج أو حذف منه بعض المقدمات الضرورية، وخاصة هذا القياس أن تكون النتائج فيه نصف المقدمات، لأن عن كل مقدمتين نتيجة. والقياس المركب الذي بهذه الصفة يسمى الموصول، وهو الذي يصرح فيه كما قلنا بجميع المقدمات الضرورية فى إنتاج المطلوب ويصرح فيه بالمقدمات الوسط مرتين، مرة من حيث هى نتائج، ومرة من حيث هى مقدمات وأعنى بالوسائط المقدمات التي بين المطلوب الأول وبين المقدمات الأول التي ائتلفت منها الأقيسة البسائط التي إليها ينحل القياس المركب، وهى المعروفة بنفسها مثل أن نبين أن آموجودة فى ب بمقدمتى ج ود وتبين كل واحدة / من هاتين المقدمتين بمقدمتين أيضا. مثال ذلك أن يبين مقدمة ج بمقدمتى هـ ز ومقدمة د بمقدمتى ح ك وتكون مقدمات هـ ز ح ك الأربعة بينة بنفسها، فتكون (1) جميع مقدمات هذا القياس ما خلا هذه الأربع مرة هى نتائج ومرة هى مقدمات أعنى نتائج بالإضافة إلى ما تحتها، مقدمات بالإضافة إلى ما فوقها.
(185) وأما القياس المركب الذي يسمى المفصول وهو الذي إنما يصرح فيه إما بجميع المقدمات فقط دون النتائج اللازمة عنها وإما ببعض المقدمات فإنه من جهة أنه ليس يصرح فيه بجميع المقدمات تكون خاصته أن الحدود التي فيه تزيد أبدا على المقدمات بواحد إلا أنه ليس تكون المقدمات أبدا أزواجا والحدود أفرادا كما كانت فى القياس المركب الموصول، بل خاصة هذا أنه متى كانت المقدمات أزواجا كانت الحدود أفرادا ومتى كانت المقدمات أفرادا
__________
(1) فتكون ل، م: فيكون ف، ق، د، ش.(1/205)
كانت الحدود أزواجا، لأن هذه هى خاصة الأعداد التي يزيد (1) أحدهما على الآخر بواحد، فمتى كانت المقدمات أفرادا والحدود أزواجا وزيد هنالك فرد آخر انعكس الأمر، فعادت (2) المقدمات أزواجا والحدود أفرادا.
(186) ولما كان يلحق هذا القياس أن المقدمات فيه يتصل بعضها ببعض إذ ليس تحول بينها (3) النتائج التي يصرح بها فى القياس الموصول بل تحذف هاهنا حذفا، وجب أن تحدث (4) فيه مع كل ثلاثة حدود نتيجة. فمنها ما لها غناء فى إنتاج المطلوب، ومنها ما ليس لها غناء وهى النتائج المسماة فوائد.
واذا كان هذا هكذا كانت النتائج الحادثة فى هذا القياس أكثر كثيرا من الحدود والمقدمات أعنى متى كانت الحدود أكثر من أربعة. ومتى زيد حد واحد تزيد نتائج أقل من الحدود التي زيد عليها الحد بواحد، لأنه لا يجتمع من الحد المزيد ومن الحد الذي يليه نتيجة، وإنما يجتمع منه ومن الحد الثالث، ثم منه ومن الرابع، وهكذا إلى آخر الحدود، وسواء كان الحد المزيد فى الطرف الأسفل وهو أن يكون موضوعا للموضوع (5) الأول أو فى الطرف الأعلى وهو أن يكون محمولا على المحمول الأخير أو كان أيضا مزيدا فى الوسط، وذلك أنه إذا كان فى الوسط، عمل (6) أيضا مع الحدود التي فوقه والتي تحته نتائج ما خلا
__________
(1) يزيد ف، ق، م، د، ش: يريد ل.
(2) فعادت ف: فصارت ل، ق، م، د، ش.
(3) بينها ق، م، د، ش: بينهما ف، ل.
(4) تحدث ل، م: تحذف ف يحدث ق، ش (هـ) د.
(5) للموضوع ف، ق، م، د، ش: لموضوع ل.
(6) عمل ف، ق، م، د، ش: يحمل ل.(1/206)
الحدين اللذين يليانه اللذين أحدهما من فوق والآخر من أسفل. مثال ذلك أنه إذا كانت معنا (1) حدود أربعة وهى حدود آب ج د فإنه يكون عن هذه الحدود ثلاث نتائج نتيجة لحدود آب ج (2)، ونتيجة لحدود (3) آج د، ونتيجة لحدود ب ج د. فإن زيد عليها حد واحد وهو مثلا هـ حدثت ثلاث نتائج نتيجة لحدود هـ د ج، ونتيجة لحدود هـ ج ب، ونتيجة أيضا لحدود هـ د آفتكون أكثر من الحدود وتكون النتائج الحادثة عن الحد المزيد أقل من الحدود التي أضيف إليها الحد المزيد بواحد.
(187) فبهذه (4) السبارات يمكن أن يوقف (5) على معرفة نوعى القياس المركب الموصول والمفصول، فإنه إذا لم تلف فيه (6) هذه الخواص ولم تكن هنالك مقدمات زيدت لغرض من الأغراض التي تزاد فيها (7) المقدمات التي ليس لها غناء فى إنتاج المطلوب، فهو بين أن القول ليس بقياس مركب أصلا لا [موصول ولا مفصول] (8). وما وجدت فيه خواص الموصول فهو موصول، وما وجدت فيه خواص المفصول فهو مفصول.
__________
(1) معنا ل، ق، م، د، ش: معه ف.
(2) ج ف، ل، ق، م، د، ش: د ل.
(3) لحدود ف، ق، م، د: ل، (ضمن فقرة) ش.
(4) فبهذه ف: فهذه ل، ق، م، د، ش.
(5) يوقف ف، م، ش: توقف ل، ق، د.
(6) فيه ل، ق، م، د، ش: ف.
(7) فيها ل، م: فيه ف، ق، د، ش.
(8) موصول مفصول ف: موصولا ولا مفصولا ل، ق، م، د، ش.(1/207)
[فصل]
(188) ولأن ضروب النتائج التي تكون عن المقاييس عندنا معلومة وفى كم من شكل تكون النتيجة الواحدة بعينها وفى كم من صنف فى ذلك الشكل تكون، قد يظهر لنا من ذلك أى ضرب من ضروب النتائج والمطلوبات يكون وجود (1) القياس عليه أصعب وأى ضرب من ضروب النتائج يكون وجود القياس عليه أسهل، لأنه من البين أن الضرب الذي يتبين (2) عن مقاييس أكثر أشكالا وأكثر أصنافا من أصناف / الشكل الواحد بعينه أسهل من التي تتبين عن مقاييس أقل / أشكالا وأقل أصنافا.
(189) فأما الموجب الكلى فقد تبين أنه لا يبين إلا (3) فى الشكل الأول.
وذلك فى صنف واحد منه (4). وأما السالب الكلى فقد تبين أيضا أنه يبين (5) فى شكلين فى الأول وفى الثاني ويبين فى [الأول فى] (6) صنف واحد فقط وفى الثاني فى صنفين اثنين (7). وأما الموجب الجزئى فقد تبين أيضا أنه ينتج فى الشكل الأول والثالث، أما فى الشكل الأول ففى صنف واحد منه، وأما فى (8)
__________
(1) وجود ل، ق، م، د، ش: ف.
(2) يتبين ف: يبين ل، ش تبين ق، م، (هـ) د.
(3) الا ف، ق، م، د، ش: له ل.
(4) انظر الفقرة 31.
(5) يبين ل، م: يتبين ف، د تبين ق (هـ) ش.
(6) الأول فى ل، ق، م، د، ش: الاصول ف.
(7) انظر الفقرة 32والفقرة 47.
(8) فى ف، ل، ق، م، د، ش: الشكل ل.(1/208)
الثالث ففى ثلاثة أصناف منه (1). وكذلك تبين أن السالب الجزئى ينتج فى الأشكال كلها، أما فى الأول ففى صنف واحد، وأما فى الثاني ففى صنفين، وأما فى الثالث ففى ثلاثة أصناف (2). وإذا كان هذا كله كما وصفنا فظاهر أن أعسرها إثباتا هو الموجب الكلى إذ كان يثبت بطريق واحد، وأنه أسهلها كلها إبطالا إذ كان يبطل بإثبات السالب الجزئى. والسالب الجزئى أسهلها إثباتا، إذ كان يثبت بأكثرها طرقا وأيضا فإنه يثبت بالسالب الكلى. وبالجملة فإبطال الكلى أسهل من إثباته، إذ كان يبطل بثبوت نقيضه وهو الجزئى وبثبوت مضاده وهو الكلى. والسالب الكلى يثبت فى شكلين ويبطل فى شكلين إلا أن إبطاله أسهل من إثباته، وذلك أنه يبطل بإثبات الجزئى الموجب والكلى الموجب ويثبت بجهة واحدة وهو إنتاجه نفسه. وأما المطلوبات الجزئية فإثباتها أسهل من إبطالها، وذلك أنها تثبت من جهتها أنفسها وهى تتبين (3)
بأشكال كثيرة وفى أصناف كثيرة ومن جهة إثبات الكلى الذي (4) يشتمل عليها وتبطل (5) من جهة الكلى المناقض لها فقط. ولذلك كان أعسرها إبطالا هو السالب الجزئى، إذ كان إنما يبطل بأعسرها إثباتا وهو الموجب الكلى.
__________
(1) انظر الفقرات 35، 63، 6968.
(2) انظر الفقرات 35، 51، 64، 7170.
(3) تتبين ل، م، د، ش: تبين ف، ق.
(4) الذي ل، ق، م، د، ش: التي ف.
(5) تبطل ف، م: يبطل ل، ق، ش، (هـ) د.(1/209)
(190) وبالجملة فإثبات الموجب أعسر من إثبات السالب، وذلك أن السالب الجزئى يتبين (1) بطرق أكثر من الطرق (2) التي يتبين (3) بها الموجب [الجزئى وكذلك السالب الكلى يتبين بطرق أكثر من التي يتبين بها الموجب] (4) الكلى.
ولأن إثبات السلب هو إبطال الوجود، فعلى هذه الجهة قد يصح أن يقال إن الإبطال أسهل من الإثبات. وأما إذا أخذ الإثبات والإبطال للكلى والجزئى، كان إبطال الكلى أسهل من إثباته والجزئى بالعكس.
(191) فقد تبين مما قيل كيف يكون ترتيب الحدود فى المقاييس، ومن كم من حد ومن كم من مقدمة يكون، وكيف ينبغى أن تكون نسبة المقدمات بعضها إلى بعض، وأى مطلوب يبين (5) فى أى شكل، وما يبين منها فى أشكال قليلة وما يبين منها فى أشكال كثيرة. وهنا انقضى الفصل الأول من هذه المقالة.
__________
(1) يتبين ف، م، د، ش: يبين ل تبين ق.
(2) الطرق ف: ل، ق، م، د، ش.
(3) يتبين ف، م، د، ش: يبين ل تبين ق.
(4) الجزئى الموجب ف، ق، م، ش: ل، د.
(5) يبين ل، ق، د: يتبين ف تبين م، ش.(1/210)
الفصل الثاني
(192) قال: وقد (1) ينبغى أن تعلم (2) كيف يستنبط القياس على كل مطلوب تقصد (3) معرفته وبأي سبيل تأخذ مقدمات كل قياس. فإنه ليس ينبغى لنا أن نكون عالمين بالقياس فقط، بل وأن تكون عندنا قوانين نقدر بها على أن نكون بها (4) عاملين للقياس. وذلك يتم بمعرفة صنفين من القوانين، أحدهما معرفة القوانين التي بها يستنبط القياس، والثاني معرفة القوانين التي بها تستخرج مقدمات القياس.
(193) فنقول: إن الأشياء الموجودة منها ما لا يحمل على شىء البتة إلا بالعرض وعلى غير المجرى الطبيعى ويحمل عليها غيرها، وهى أشخاص الجواهر المحسوسة مثل زيد وعمرو وخالد. فإنا قد (5) نقول إن زيدا هذا هو إنسان وهو حيوان، فنحمل (6) عليه غيره ولا نحمله على غيره إلا بالعرض مثل أن نقول إن هذا الأبيض هو زيد. ومنها ما يحمل عليها شىء وتحمل هى على شىء، وهذه هى مثل حملنا الأنواع على الأشخاص، وحمل الأجناس على الأنواع. مثال ذلك
__________
(1) قد ف، ق، م: ل، د، (ضمن فقرة) ش.
(2) تعلم ف: يعلم ل، ق، م (هـ) د (ضمن فقرة) ش.
(3) تقصد ف، ق، م: نقصد ل، ش (هـ) د.
(4) بها ف: ل، ق، م، د، ش.
(5) قد ف: ل، ق، م، د، ش.
(6) فنحمل ف: فيحمل ل، ق، م، د، ش.(1/211)
حمل الحيوان على الإنسان وحمل الإنسان على زيد وعمرو. وهذان الصنفان بين وجودهما بنفسه. ومنها صنف ثالث وهى الأشياء التي تحمل على شىء ولا يحمل عليها شىء أصلا وذلك على المجرى الطبيعى، وسنبين وجود هذا الصنف من المحمولات فى كتاب البرهان، فإن هنالك يبين أن الأشياء المحمولة بعضها على بعض تنتهى (1) بالجملة إلى محمول أخير ليس يحمل عليه محمول أصلا (2). وإذا تقرر هذا وكان بينا أن أكثر الفحص والطلب إنما هو فى الأشياء المتوسطة بين هذين الطرفين أعنى التي تحمل على شىء ويحمل عليها شىء فهو بين أن كل مطلوب يكون فى هذا الجنس أن المحمول فيه والموضوع يلحقه أنه يحمل كل واحد منهما على شىء ويحمل عليه شىء.
(194) وإذا تقرر هذا (3) / أيضا فالسبيل التي بها نصل فى الجملة إلى مقدمات كل مطلوب يكون داخلا فى هذا الجنس من الموجودات أعنى المتوسطة تكون بأن نقسم أولا المطلوب إلى حديه اللذين هما المحمول والموضوع، إذ كل مطلوب ينقسم إلى / هذين الحدين. ثم ننظر فى الأشياء التي توجد لكل واحد من هذين الحدين أعنى الأشياء التي توجب لمحمول المطلوب والتي توجب لموضوعه، وتلك هى الحدود والأجناس والفصول والخواص والأعراض اللاحقة للشىء وفى الأشياء أيضا التي يوجد (4) لها كل واحد من جزأي المطلوب أعنى الأشياء التي يوجب لها موضوع المطلوب
__________
(1) تنتهى م: ينتهى ف، ق، د، ش (هـ) ل.
(2) انظر تلخيص كتاب البرهان الفقرات 7464وخاصة الفقرات 7270.
(3) هذا ف، ق، م، د، ش: ل.
(4) يوجد ف، م: توجد ل، ق (هـ) د، ش.(1/212)
والأشياء التي يوجب لها محموله وفى الأشياء أيضا التي تسلب عن كل واحد من هذين الحدين، وهى بأعيانها الأشياء التي يسلب عنها كل واحد من هذين الحدين إذ كانت السوالب قد تبين أنها تنعكس (1).
(195) وينبغى عند ما نفعل هذا أن نميز أى من هذه المحمولات هى حدود لأحد الحدين (2) أو لكليهما وأى هى أجناس وأى هى خواص وأى هى أعراض لاحقة، وكذلك ينبغى أن نميز أيضا أى من هذه هو (3) حد بالحقيقة أو جنس أو خاصة أو عرض وأى منها هو حد بحسب الرأى المشهور أو جنس أو خاصة أو عرض، لنستعمل من ذلك اللائق بصناعة صناعة، فما كان من ذلك بالحقيقة استعمل فى صناعة البرهان، وما كان من ذلك بحسب الرأى المشهور استعمل فى صناعة الجدل. وبالجملة فكلما أكثرنا من اكتساب أنواع المقدمات كان أسرع لوجود المطلوب.
(196) وينبغى أن لا يؤخذ من اللواحق إلا اللواحق العامة لكلا (4) الحدين وهى المحمولة على كل واحد منهما لا اللواحق الخاصة وهى الجزئية، أعنى المحمولة على بعضها. مثال ذلك أنه إن كان المطلوب هل الإنسان كذا، فإنه ليس ينبغى أن نختار ما هو لا حق لإنسان (5) ما، بل ما هو لا حق لكل إنسان لأنه لا يكون قياس إلا من المقدمات الكلية كما تبين (6). وكذلك لا ينبغى أن تؤخذ المقدمات مهملة، لأن المهملة قوتها قوة الجزئية على ما تبين
__________
(1) انظر الفقرة 13.
(2) الحدين ل، ق، م، د، ش: الجزءين ف.
(3) هو ف، ق: ل، م، د، ش.
(4) لكلا ف، ق، م، د، ش: لكلى ل.
(5) لانسان ل، ق، م، د، ش: بانسان ف.
(6) انظر الفقرة 175وأيضا الفقرة 176.(1/213)
وليس يبين من أمرها هل هى كلية أم ليست بكلية (1). وكذلك ينبغى أن نختار من الأشياء التي يلحقها كل واحد من الحدين الأشياء الكلية. مثال ذلك أن نختار ما يلحقه الإنسان كله لا بعضه. والسور أبدا إنما يجب أن يقرن بموضوع المقدمة المستنبطة لا بمحمولها، لأنه إذا قرن بمحمولها كان إما مستحيلا وإما غير نافع فى القياس على ما تبين فى [الكتاب المتقدم] (2) (3). وإذا كان أحد الحدين من المطلوب الذي نلتمس (4) أخذ لا حقه محاطا بأمر كلى فلا فرق فى هذا الموضع بين أن نلتمس (5) لاحقه (6) نفسه أو لا حق ذلك الكلى المحيط به. مثال ذلك أنه إذا التمسنا لواحق الإنسان مثل الحى وقد علمنا أن الحى محيط بالإنسان، لم يكن فى هذا الموضع فرق بين أن نجد لا حقا من لواحق الإنسان أو لا حقا من لواحق الحى، لأن كل ما لحق المحيط بالإنسان فقد يلحق الإنسان (7).
وكذلك أيضا متى التمسنا لاحق أحد الحدين وكان الحد الذي التمس لا حقه محيطا بموضوعات ما، فليس ينبغى أيضا هاهنا أن نشتغل بتصحيح أن ما هو لا حق لذلك الحد فهو لا حق لموضوعه، إذ كان معلوما أن ما لحق الشىء فهو لا حق لما يحيط به ذلك الشىء. وإنما ينبغى أن نصحح أن (8) ذلك الحد الذي أخذ لاحقه محيط بذلك الموضوع. مثال ذلك أنه إذا كان الحى لا حقا للإنسانى
__________
(1) انظر الفقرة 3.
(2) الكتاب المتقدم ل، ق، م، د، ش: الكتب المتقدمة ف.
(3) انظر تلخيص كتاب العبارة الفقرة 25.
(4) نلتمس ف: يلتمس ل، ق، م، د، ش.
(5) نلتمس ف، م: يلتمس ل، ق، د (هـ) ش.
(6) لا حقه ف، ل، ق، م، د، ش: فى ل، ق، م، د، ش.
(7) الانسان ف، ق، م، د، ش: للانسان ل.
(8) ان ل، ق، م، د، ش: ف.(1/214)
ومحيطا به، فهو بين أنه لا حق لكل ما يحيط به الإنسان، وإنما الذي ينبغى أن نصحح أن هذا الشىء يحيط به الإنسان أو ليس يحيط به. وينبغى أن نختار من هذه اللواحق اللواحق المناسبة للمطلوب. فإن كان المطلوب فى الممكن الأكثرى (1) أخذنا من اللواحق الممكنة الأكثرية، لأن قياس المطالب التي تكون فى الممكنة الأكثرية إنما تكون من مقدمات أكثرية، كما أن قياس المطالب التي تكون فى / المادة الضرورية إنما تكون من مقدمات ضرورية.
(197) فهذه هى القوانين التي [بها يلتمس] (2) اكتساب المقدمات فى كل قياس نقصد عمله (3).
(198) وأما القوانين التي [بها يلتمس (4) القياس نفسه أعنى صورته فهى على ما أقوله. وذلك أن كل مطلوب يلتمس القياس عليه فإما أن يكون موجبا كليا أو سالبا كليا أو موجبا جزئيا أو سالبا جزئيا.
(199) فإن كان المطلوب موجبا كليا وأردنا إنتاجه، فإنه ينبغى أن ننظر فى موضوعات محموله ومحمولات موضوعه. فإن ألفينا بعض موضوعات المحمول فيه هى بأعيانها بعض محمولات موضوعه، فبالضرورة ما يكون المحمول منه فى كل الموضوع. وذلك بين من أن هذا الوضع بعينه هو وضع الشكل الأول، إذ كان الموجب الكلى إنما ينتج فى هذا الشكل (5). ومثال ذلك أن يكون
__________
(1) الاكثرى ف: الأكثر ل، م، د، ش الاكثرية ق.
(2) بها يلتمس ف: يلتمس بها ل، د يلتمس لها ق بها تلتمس م نلتمس ما ش.
(3) عمله ف: علمه ل، م، د، ش قياسه علم ق.
(4) بها يلتمس ل، ق، م، ش: يلتمس بها ف يلتمس د.
(5) انظر الفقرة 31وأيضا الفقرة 189.(1/215)
مطلوبنا هل كل جزء من أجزاء العالم محدث، فنجد العالم موصوفا بالمؤلف (1)
ونجد المؤلف (2) موضوعا للمحدث، فيأتلف القياس هكذا: كل جزء من أجزاء العالم مؤلف وكل مؤلف محدث، فكل جزء من أجزاء العالم محدث.
(200) فإن أردنا أن ننتج موجبة جزئية / من مقدمات كلية، فإن ذلك يمكننا بأن نأخذ موضوعات الحدين معا. فإن ألفينا شيئا واحدا بعينه موضوعا لكليهما، فبالضرورة ما يجب أن يكون المحمول منه موجودا لبعض الموضوع.
وذلك بين من وضع الشكل الثالث (3). مثال ذلك أن يكون مطلوبنا هل حركة ما أزلية، فنجد شيئا واحدا موضوعا لهذين الحدين وهو الجرم السماوى فيأتلف القياس هكذا: الجرم السماوى متحرك والجرم السماوى أزلى، ينتج بعض المتحرك أزلى. وقد يتفق ذلك فى الشكل الأول متى ألفينا أحد موضوعات المحمول هو بعينه أحد المحمولات على بعض موضوع المطلوب.
(201) فإن أردنا أن ننتج سالبا كليا فإن ذلك يتفق بأحد وجهين. إما أن ننظر فى لواحق موضوع المطلوب وفيما (4) لا يمكن أن يكون موضوعا لمحمول المطلوب، فإن ألفينا لا حق موضوع المطلوب هو بعينه الموضوع الذي لا يمكن أن يوضع للمحمول، أنتج لنا ذلك فى الشكل الأول أن (5) محمول المطلوب ليس يمكن أن يوجد فى شىء من موضوع المطلوب (6). مثال ذلك أن يكون مطلوبنا
__________
(1) بالمؤلف ل، م، د، ش: بالموتلف ف المولف ق.
(2) المؤلف ل، م، د، ش: الموتلف ف ق.
(3) انظر الفقرات 63و 6968وأيضا الفقرة 35والفقرة 189.
(4) فيما ل، ق، م، د، ش: مما ف.
(5) ان ف، ل، ق، م، د، ش: اف.
(6) انظر الفقرة 32وأيضا الفقرة 189.(1/216)
هل النفس غير مائتة، فنجد المتحرك من تلقائه لا حقا من لواحق موضوع هذا المطلوب وهو (1) بعينه الموضوع الذي لا يمكن أن يوجد فيه محمول هذا المطلوب فيأتلف القياس هكذا: كل نفس متحركة من ذاتها ولا شىء متحرك من ذاته مائت، ينتج عن ذلك أن كل نفس غير مائتة. والوجه الثاني أن ننظر فى لواحق الحد المحمول، فإن ألفينا فيها ما هو مسلوب عن الموضوع أنتج لنا عن ذلك فى الشكل الثاني أن المحمول مسلوب عن جميع الموضوع (2). مثال ذلك أن يكون مطلوبنا هل الخلاء أحد الموجودات الطبيعية، فنجد الموجود (3) المحسوس موجبا للموجودات الطبيعية ومسلوبا عن الخلاء (4) فيأتلف القياس هكذا: الخلاء ليس بمحسوس والموجودات الطبيعية محسوسة، النتيجة فالخلأ ليس واحدا من الموجودات الطبيعية.
(202) فإن أردنا أن ننتج سالبة جزئية فإن ذلك يتفق على وجوه ثلاثة، إذ قد تبين أن هذا المطلوب ينتج فى الأشكال الثلاثة (5). أحدها أن ننظر فى لواحق الموضوع وفيما لا يمكن أن يكون فى المحمول، فإن كان بعض اللواحق هو بعينه ما لا يمكن أن يكون فى المحمول فإنه ينتج فى الشكل الثاني أن المحمول ليس فى بعض الموضوع (6). مثال ذلك أن يكون مطلوبنا هل بعض الأنفس غير
__________
(1) وهو ف: هو ل، ق، م، ش د.
(2) انظر الفقرة 47وأيضا الفقرة 189.
(3) الموجود ف، ق، م، د، ش: الموصوف ل.
(4) الخلاء ل، م، د، ش: الخلاف ف انحل ق.
(5) انظر الفقرة 189.
(6) انظر الفقرة 51.(1/217)
مائتة، فنجد بعض الأنفس يلحقها أن يكون فعلها جوهرها والمائت ليس فعله جوهره، فيأتلف القياس فى الشكل (1) الثاني هكذا: بعض الأنفس فعله جوهره وكل مائت ليس فعله جوهره، فيرجع إلى الشكل الأول بعكس السالبة (2) فينتج فيه أن بعض الأنفس غير مائتة. وقد يبين (3) / ذلك فى الشكل الثالث بأن نأخذ موضوعات موضوع المطلوب والأشياء التي يسلب عنها المحمول. فإن وجدنا من هذه شيئا هو واحد بعينه، أنتج لنا فى الشكل الثالث أن المحمول مسلوب عن بعض الموضوع (4). وقد يتفق هذا فى الشكل الأول بأن نجد لواحق الموضوع هى بعينها ما لا يمكن أن يوجد فيها المحمول، إلا أنه ينتج هذا المطلوب بمقدمات كلية فى الشكل الثالث فقط (5).
(203) وقد كانت الوصية هاهنا أن نتخير المقدمات الكلية. وينبغى أن نختار من اللواحق للطرفين والموضوعات لها ما هو أكثر عموما وأكثر كلية، لأنه إذا وجد القياس من أمثال هذه المقدمات فقد وجد القياس مما (6) هو أقل عموما منها إذ هو منطو فيها، وإذا لم يوجد القياس مما هو أكثر عموما فقد يمكن أن يوجد مما هو أقل عموما وقد يمكن أن لا يوجد. مثال ذلك أنه إذا وجدنا القياس على أن الإنسان مركب من الأضداد من جهة أنه متغذ فقد وجدنا القياس على ذلك من جهة أنه حساس إذ كان الحساس أخص من المتغذى ومنطويا
__________
(1) الشكل ق، م، د: ف، ل، (ضمن فقرة) ش.
(2) السالبة ل، ق، م، د، ش: الثانية ف.
(3) يبين ف: تبين ل، م، د، ش يتبين ق.
(4) انظر الفقرة 70والفقرة 71.
(5) انظر الفقرة 35وأيضا الفقرة 64.
(6) مما ف: لما ل، ق، م، د، ش.(1/218)
فيه، ومتى وجدنا الأضداد فى المتغذى فقد وجدناها فى الحساس، ومتى وجدنا المتغذى فى الحساس فقد وجدنا المتغذى (1) فى الإنسان، فإذن متى وجدنا الأضداد فى الإنسان بتوسط المتغذى (2) فقد وجدناها فيه بتوسط الحساس.
وإن لم نجد القياس على ذلك من جهة (3) أنه متغذ فقد يمكن أن نجد القياس على ذلك من جهة أنه حساس وقد يمكن أن لا نجد.
(204) وهو بين أن هذا النظر ليس يتجاوز أن يكون بمقدمتين وثلاثة حدود على ما تبين من أمر القياس وأنه لا يكون قياس إلا فى الأشكال الثلاثة التي ذكرت ومن هذه فى المنتجة منها (4).
(205) ولذلك ما ينبغى أن يتجنب فى اكتساب المقدمات وأخذ اللواحق والموضوعات ما يأتلف منه شكل غير منتج مثل أنه ليس ينبغى أن نأخذ اللاحق / للطرفين إذا كانا أمرا واحدا بعينه لأنه يكون من ذلك موجبتان فى الشكل الثاني، وقد تبين (5) أنه غير منتج (6). وكذلك لا ينبغى أن نأخذ ما هو مسلوب عن الطرفين، لأنه قد تبين أنه لا ينتج من سالبتين (7). وكذلك إذا
__________
(1) المتغذى ف: التغذى ل، ق، م، د، ش.
(2) المتغذى ف: التغذى ل، ق، م، د، ش.
(3) جهة ق، م، د، ش: ف، ل.
(4) انظر الفقرة 180وأيضا الفقرات 3231، 35، 38، 40، 43، 46 47، 5150، 53، 60، 62، 64، 7167، 7776.
(5) تبين ق، م، د، ش: تتبين ف يبين ل.
(6) انظر الفقرة 46، 48، 55، 5957.
(7) انظر الفقرة 3433، 41، 5049، 54، 56، 60، 66، 74، 7776.(1/219)
كان موضوع محمول المطلوب وما يسلب (1) عن موضوع المطلوب شيئا واحدا فليس ينبغى أن نأخذه لأنه تكون المقدمة الصغرى سالبة فى الشكل الأول، وقد تبين أن ذلك غير منتج (2).
(206) وهو بين أنه إنما يكون قياس إذا أخذ شىء واحد مكررا مرتين أعنى إذا نسب إلى الحدين نسبة حمل أو وضع وهو الحد الأوسط، وأنه إن (3) كان الحد الأوسط [شيئين لم يكن قياس إذ] (4) لا يكون قياس يوجب أن أحد الطرفين موجود للآخر أو مسلوب عنه (5). وأما ما يظن أنه قد يكون قياس إذا أخذ شيئان للطرفين مختلفان كالأضداد وبالجملة ما لا يمكن أن يجتمعا فى شىء واحد، فإن ذلك راجع إلى أن قوة ذلك قوة أخذ شىء واحد موجب لأحدهما ومسلوب عن الآخر، ولولا ذلك لم يكن منتجا. مثال ذلك (6) إن بين مبين أن اللذة ليست بغاية إنسانية من قبل أن اللذة شر والغاية الإنسانية خير، فإنه إنما ينتج من هذا أن اللذة ليست بغاية إنسانية من جهة أنه ينتج أولا أن اللذة ليست بخير من جهة أنها شر. فإذا أضاف إلى هذه النتيجة أن الغاية الإنسانية خير، أنتج له أن اللذة ليست بغاية إنسانية. فإذن أمثال هذه المقاييس هى أقيسة مركبة من أكثر من شكل واحد، لا أنها قياس رابع بسيط. فمن اعتقد
__________
(1) ما يسلب ل، م، د، ش: مسلوبا ف ما سلب ق.
(2) انظر الفقرة 3433، 39، 41، 43.
(3) ان ف، ق، م، د، ش: اذا ل.
(4) شيئين اذ ل، ق، م، د: شيئان انه ف شيئان لم يكن قياس اذ ش.
(5) عنه ل، ق، م، د، ش: ف.
(6) ذلك ف، ل، ق، م، د، ش: انه ل، ق، م، د، ش.(1/220)
فى مثل هذا أنه قياس واحد فهو بمنزلة من اعتقد فيما هو مركب أنه بسيط، ومن اعتقد ذلك لم يعرف ما هو القياس البسيط، ومن لم يعرف ما هو القياس البسيط لم يعرف القياس بإطلاق.
(207) وأقيسة الخلف إنما تكون بهذا النحو من النظر أعنى بالأشياء التي تنسب إلى كل واحد من الحدين وهى ثلاثة كما قلنا، إما أشياء توضع له، وإما أشياء تحمل عليه، وإما أشياء / تسلب عنه إما على جهة الحمل وإما على جهة الوضع إذ كان ذلك غير مختلف فى السلب على ما قيل (1). وذلك ظاهر من أن كل مطلوب يبين بقياس حملى يمكن أن يبين بتلك (2) الحدود بأعيانها بقياس الخلف. وكذلك كل مطلوب يبين بقياس الخلف فيمكن (3) أن يبين بتلك الحدود بأعيانها بقياس حملى. مثال ذلك أنه إذا كان عندنا أن ب موجودة فى كل آوغير موجودة فى شىء من هـ، وأردنا أن نبين بهاتين المقدمتين أن آغير موجودة فى شىء من هـ بطريق الخلف، قلنا إن آغير موجودة لشىء من هـ، وإلا فلتكن آموجودة لبعض هـ وقد كان معنا أن ب موجودة فى كل آ، فينتج لنا أن ب موجودة فى بعض هـ، وقد كانت غير موجودة فى شىء من هـ، هذا خلف لا يمكن. وإن أردنا أن ننتج ذلك على طريق الحمل، قلنا إن آغير موجودة فى شىء من هـ، لأن ب (4) غير موجودة فى شىء من هـ وموجودة فى كل آ.
__________
(1) انظر الفقرة 206وأيضا الفقرة 194مع الفقرات 2827، 169168.
(2) بتلك ل، ق، م، د، ش: تلك ف.
(3) فيمكن ف: يمكن ل، ق، م، د، ش.
(4) ب ل، ق، م، د، ش: الباء ف.(1/221)
(208) وكذلك يبين الأمر (1) فى جميع المطالب، وذلك أن كلا القياسين أعنى الجزمى والسائق (2) إلى المحال إنما يكتسبان بأخذ لواحق الطرفين أو بموضوعاتهما (3)، وبأخذ شىء واحد يكرر (4) فيهما. وإنما الفرق بينهما أن القياس السائق إلى المحال يأتلف من مقدمتين، إحداهما المقدمة الحق والأخرى كذب، فينتج نقيض (5) المقدمة الحق الثانية. والقياس الحملى يأتلف من المقدمتين الحق لا غير. فلا بد فى كل قياس منهما من الاعتراف بمقدمتين، وذلك يكون بالطرق التي وصفنا (6). فإن اكتفى بهما كان القياس حمليا، وإن أخذ نقيض المطلوب وأضيف إليه أحدهما كان قياس (7) خلف. وسيبين (8) ذلك أكثر إذا تبينت أنواع المقاييس الحملية الواقعة فى قياس الخلف (9). وكذلك المقاييس الشرطية مضطرة إلى هذا النحو من النظر، إذ قد تبين أنه لا يبين مطلوب بالطبع بقياس شرطى دون أن يقترن به قياس حملى وهو الذي تبين (10) به إما صحة المستثنى وإما صحة الاتصال (11). فهذا النحو من النظر يبين كل مطلوب كان فى مادة ضرورية أو فى مادة ممكنة.
__________
(1) الامر ف، ق، م، د: الان ل، ش.
(2) السابق ل، ق، م، د، ش: اللسايق ف.
(3) بموضوعاتهما ل، م، د، ش: بموضوعاتها ف، ق.
(4) يكرر ف: يكون ل، مكرر ق، م، د، ش.
(5) نقيض ل، ق، م، د: بعض ف يفصل ش.
(6) انظر الفقرة 169وأيضا الفقرات 206198.
(7) قياس ف، ق، م، د، ش: القياس ل.
(8) سيبين ف: سيتبين ل سنبين ق، م، د، ش.
(9) انظر الفقرات 319304.
(10) يتبين ف، م: يبين ل يتبين ق، د، ش.
(11) انظر الفقرات 174172.(1/222)
(209) وهو بين أيضا أنه ليس فقط (1) بهذه السهيل يمكن أن يستخرج كل قياس، بل وإنه ليس يمكن أن يستخرج قياس بغير هذه السبيل، لأنه قد تبين أن كل قياس إنما يكون بواحد من الأشكال الثلاثة وأن هذه الأشكال الثلاثة إنما تكون من الأمور المحمولة على الطرفين أو الموضوعة للطرفين (2).
فإذن ليس يمكن أن يوجد قياس إلا من النظر فى هذه الأشياء أعنى اللاحقة والموضوعة. فإن كان أيضا بينا أن كل قياس إنما يكون من النظر فى هذه الأشياء، فهو بين من ذلك أن كل / قياس إنما يكون بواحد من الأشكال الثلاثة ومن مقدمتين وثلاثة حدود.
(210) وهذا الطريق فى اكتساب المقدمات والمقاييس على المطلوبات هو عام فى جميع الصنائع وفى كل تعليم كان حقيقيا أو مشهورا، لأنه تؤخذ (3)
اللواحق والموضوعات فى الحقيقى حقيقية (4) وفى المشهور مشهورة. وبين أن هذا الطريق نافع لنا معرفته فى اكتساب المقدمات فى جميع المطالب، وإلا كنا جدرا متى لم تكن عندنا هذه الطريق أن نقصد (5) فى استنباط أى مطلوب اتفق إلى أى شىء اتفق من المقدمات وإلى مقدمات واحدة بعينها فى المطلوبات الموجبة والمطلوبات السالبة. وليس هذا فقط، بل وكان يمكن أن يعرض لنا أن نروم استنباط جميع أنواع المطالب الأربعة أعنى الإيجاب الكلى والسالب الكلى
__________
(1) فقط ل، ق، م، د، ش: ف.
(2) انظر الفقرات 171170، 194192، 207.
(3) توخذ ل، م، د: توجد ف يوجد ق، ش.
(4) حقيقية ل، م، د: حقيقة ف، ق، ش.
(5) نقصد ف، ق، م، د: نقصت ل يقصد ش.(1/223)
والموجب الجزئى والسالب الجزئى بطريق واحد من مقدمات واحدة بأعيانها. وأما متى كان عندنا هذا الطريق كان قصدنا فى مطلوب مطلوب من أشياء محدودة معروفة قليلة العدد.
(211) وينبغى إذا استعملنا هذا الطريق أن نختار فى كل مطلوب المقدمات الخاصة بالجنس الذي فيه ذلك المطلوب المناسبة له مثل أنه إن كان / المطلوب عمليا أن نختار المقدمات المناسبة للأمور الإرادية، وإن كان علميا اخترنا (1) الأشياء المناسبة للأمور النظرية الخاصة بذلك الجنس الذي تنظر (2) فيه تلك الصناعة النظرية. ولذلك ما يحتاج فى معرفة المقدمات الأوائل فى كل جنس أعنى الخاصة به المناسبة له إلى التجربة. مثال ذلك أنه (3) يحتاج فى معرفة علم النجوم أعنى علم الهيئة إلى التجربة الموقفة على حركات النجوم.
ولذلك لما علمت (4) بالتجربة والرصد حركات الكواكب المتحيرة، أمكن أن توجد البراهين على معرفة أفلاكها. وكذلك الأمر فى كل صناعة وفى كل علم الحاجة فيه إلى التجربة ضرورية. فإنه إذا اكتسبنا بالتجربة جميع الأوائل والمقدمات الموجودة فى ذلك الجنس، أمكننا (5) بسهولة أن نجد البراهين على جميع الأشياء المطلوبة فى ذلك الجنس وأن نعرف ما يمكن أن يبرهن (6) فى ذلك الجنس مما لا يمكن.
__________
(1) اخترنا ل، ق، م، د: اخذنا ف بالااخر ش.
(2) تنظر ف، م: ينظر ل، ق، ش (هـ) د.
(3) انه ف: ان ل، ق، م، د، ش.
(4) علمت ف: علمنا ل، ق، م، د، ش.
(5) امكننا ف، ق، م، د، ش: امكنا ل.
(6) يبرهن ف: نبرهن ل، م برهن ق د (هـ) ش.(1/224)
(212) فقد قلنا على العموم كيف ينبغى أن نكتسب (1) المقاييس والمقدمات. وأما القول على الاستقصاء والخصوص بجنس جنس من أجناس المطالب فسيقال فيه (2) فى كتاب الجدل (3).
(213) قال: وأما طريق القسمة فإنه جزء صغير من هذا النحو من النظر، لأنه قد يعين فى اكتساب المقدمات التي تكون من الفصول اللاحقة.
والسبب فى أنه جزء صغير كون القسمة كأنها قياس ضعيف لا قياس حقيقى، لأن الذي يقيس بطريق القسمة يضع فيها ما ينبغى أن يبرهن (4) بالقياس وينتج فيها أبدا شيئا خارجا عن المقدمات غير منطو فيها، وذلك بخلاف ما عليه الأمر فى القياس.
(214) قال: والقدماء لما كانوا يظنون بطريق القسمة أنه قياس تبرهن به حدود الأشياء كان غلطهم فى طريق القسمة فى موضعين، أحدهما فى ظنهم أن الحد يبرهن، والثاني فى ظنهم أن طريق القسمة قياس. فإذن لم يعلموا ما يمكن أن يبرهن مما لا يمكن أن يبرهن، ولا علموا أن ما تبين (5) بالقياس فإنما تبين (6) بهذه المقاييس التي ذكرناها. وإنما كانت القسمة ليست قياسا فى الحقيقة لأن الحد الأوسط فى القياس يكون أبدا أخص من الطرف الأول، والطرف الأول الذي هو محمول المطلوب أعم منه، وفى القسمة الأمر بالعكس أعنى أن الحد الأوسط أعم من الطرف الأعظم الذي هو محمول المطلوب. مثال
__________
(1) نكتسب ف: تكتسب ل، م يكتسب ق، ش (هـ) د.
(2) فيه ف، ق، م، د، ش: ل.
(3) انظر تلخيص كتاب الجدل الفقرات 2719وأيضا الفقرات 4928.
(4) يبرهن ف، ق، م، د: نبرهن ل (هـ) ش.
(5) تبين ف، ق، م: يبين ل (هـ) د، ش.
(6) تبين ف، م، د، ش: يبين ل يتبين ق.(1/225)
ذلك إذا كان عندنا مجهولا أن الإنسان مائت أو غير مائت وكان معلوما عندنا بمقدمتين إحداهما أن الإنسان حيوان والمقدمة الثانية أن الحيوان إما مائت أو (1)
غير مائت، وأردنا (2) أن نبين من هاتين المقدمتين أن الإنسان إما حيوان مائت وإما غير مائت أعنى أحد هذين المتقابلين ليحصل لنا من ذلك حده وهو أنه حيوان مائت أو غير مائت فألفنا القول هكذا: الإنسان حيوان والحيوان إما مائت أو (3) غير مائت، فالذى يلزم عن هاتين المقدمتين هو أن الإنسان إما مائت أو (4) غير مائت، لا أنه أحدهما على التحصيل الذي كان مطلوبا لنا إلا (5) إن كان بينا بنفسه أو معلوما بقياس من الأقيسة المذكورة. فإذن الحد الأوسط فى هذا القياس الذي هو الحيوان أعم من المطلوب الذي هو المائت أو غير المائت. وكذلك إن كان معلوما عندنا أن الإنسان حيوان مائت وأن المائت منه ذو رجلين ومنه ذو أرجل كثيرة وأردنا أن نعرف أى هو الإنسان من هذين، / لم نستفد ذلك من طريق القسمة بوجه من الوجوه.
فإذن القسمة ليست قياسا بوجه من الوجوه، لا فى مطلوب مطلق مثل أن الشىء موجود أو غير موجود ولا فى مطلوب مقيد [مثل أن يطلب] (6)
هل الشىء عرض أو جنس أو خاصة أو حد ولكنها نافعة فى القياس.
(215) فقد قيل من أى شىء تكتسب المقاييس وكيف تكتسب وإلى أى شىء ينبغى أن نقصد فى كل نوع / من أنواع المطالب.
__________
(1) او ف: واما ل، ق، م، د اما ش.
(2) واردنا ف: فاذا اردنا ل، ق، م، د، ش.
(3) او ف، ق، م، د، ش: واما ل.
(4) او ف، م، ش: واما ل، ق، د.
(5) الا ل، ق، م، د، ش: لا ف.
(6) مثل يطلب ل، ق، م، د، ش: ف.(1/226)
الفصل الثالث
(216) قال: وقد بقى علينا بعد ذلك أن نقول كيف تكون لنا قدرة على رد المقاييس المستعملة فى الكتب والمخاطبات إلى هذه الأشكال وتحليلها إليها، إذ كانت ليست تستعمل فى الكتب والمخاطبات على الطريق الذي ذكرناه، لأن هذا هو الأمر الثالث الذي بقى علينا أن ننظر فيه من أمر المقاييس لأنه إذا عرفنا أنواع المقاييس وكانت لنا قدرة على عملها وقدرة على أن نرد جميع ما يقع منها فى الكلام والمخاطبة إلى الأشكال التي ذكرناها فقد تم لنا غرضنا الأول من معرفة القياس مع أنه يعرض لنا عند ما نتكلم فى حل المقاييس (1) إلى الأشكال التي ذكرنا أن نزداد يقينا بما قيل من أن كل قياس إنما يكون بواحد من الأشكال المتقدمة لأنه إذا وجدنا جميع المقاييس المستعملة فى الكتب والمخاطبات ترجع إلى هذه الأشكال حصل لنا بضرب من الاستقراء أن هذه الأشكال هى اسطقسات جميع المقاييس (2). وهذا هو شأن الشىء الذي يقوم عليه البرهان أعنى أن يوجد حقا من كل وجه يتأمل منه ومتفقا من كل جهة من جهاته. فإن الحق [كما يقول أرسطو] (3) شاهد لنفسه ومتفق من كل جهة يعنى أنه تشهد منه جهة لجهة.
__________
(1) المقاييس ف: القياس ل، ق، م، د، ش.
(2) انظر الفقرة 170والفقرة 171.
(3) كما ارسطو ل، م، د، ش: يقول ف كالقول ارسطو ق.(1/227)
(217) فأول ما ينبغى أن يفعله من يريد حل المقاييس إلى هذه الأشكال أن يروم وجود المقدمتين فى ذلك القول القياسى. فإن المقدمتين هى أعظم أجزاء القياس، وقسمة الشىء إلى أعظم أجزائه أسهل من قسمته إلى أصغر أجزائه.
ثم من بعد ذلك فينبغى (1) أن يعلم [أيما هى] (2) المقدمة الكبرى وأى هى الصغرى، وذلك بين من طرفى المطلوب، وهل صرح بهما معا فى ذلك الكلام القياسى أم إنما صرح بالواحدة منهما. وإن كان صرح بواحدة وسكت عن واحدة فأى هى المسكوت عنها المحذوفة، هل الكبرى أو الصغرى. فإنه كثيرا ما يعرض فى الكلام المتلو والمقروء أن يصرحوا بالكبرى ويحذفوا الصغرى أو يصرحوا بالصغرى ويحذفوا الكبرى. وكثيرا أيضا ما يضعون فى القياس من (3) مقدمات ليست نافعة لا فى إثبات النتيجة ولا فى إبطالها، وذلك إما للإيضاح وإما للإقناع وإما لغير ذلك من الوجوه التي عددت فى الثامنة (4) من الجدل (5). فينبغى لذلك أن نفحص هل أخذ فى ذلك القول القياسى مقدمة زائدة أو نقص منه (6) مقدمة ضرورية لنرفض الزائد ونضع الناقص حتى نجد المقدمتين اللتين منهما ائتلف القياس، لأنه متى لم نجد المقدمتين لم يمكن أن نرد القول القياسى إلى أحد الأشكال المتقدمة. ومن الكلام القياسى ما تسهل معرفة ما فيه من الزيادة والنقصان، ومنه ما يعسر، ومنه ما يظن أنه قياس ما من جهة أنه يلزم عنه شىء باضطرار
__________
(1) فينبغى ف: ينبغى ل، ق، م، د، ش.
(2) ايما هى ف، ق، م: ايما ل ايها د، ش.
(3) من ف، د، ش: ل، ق، م.
(4) الثامنة ل، ق، م، د: الثانية ف، ش.
(5) انظر تلخيص كتاب الجدل الفقرات 330302.
(6) منه ف، م: منها ل، ق، د، ش.(1/228)
وليس بقياس، إذ ليس كل ما يلزم (1) عن شىء باضطرار فهو لازم لزوما قياسيا بل ما لزم باضطرار عن مقدمتين نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزء فهو قياس. فمثال ما هو ناقص ويعسر (2) معرفة ما نقص منه قول من قدم لإنتاج أن أجزاء الجوهر جوهر أن ببطلان غير الجوهر ليس يبطل الجوهر وببطلان أجزاء الجوهر يبطل الجوهر، فإن هذه النتيجة هى لازمة عن هذا القول لكن تنقصه المقدمة الكبرى وهى أن ما يبطل الجوهر ببطلانه فهو جوهر وهذه المقدمة هى لازمة عن المقدمة التي صرح بها فى هذا القول وهو أن ما ليس بجوهر فليس يبطل الجوهر ببطلانه وذلك أنه إذا صحت لنا هذه المقدمة صح لنا عكس نقيضها وهو أن ما يبطل الجوهر ببطلانه فهو جوهر، فإذا أضفنا إلى هذه الصغرى وهو (3) أن أجزاء الجوهر يبطل ببطلانها الجوهر أنتج لنا فى الشكل الأول أن أجزاء الجوهر جوهر (4). وقد يمكن أن نحل هذا القول إلى غير هذا الشكل مثل أن يقال أجزاء الجوهر ببطلانها / يبطل الجوهر وما هو غير جوهر فلا يبطل ببطلانه الجوهر، فينتج فى الشكل الثاني أن أجزاء الجوهر ليست غير جوهر ثم يضاف إلى هذا وما ليس هو غير جوهر فهو جوهر فينتج أن أجزاء الجوهر جوهر (5). ومثال ما نقص (6) منه بعض المقدمات ومعرفة ذلك سهل قولنا إن كان الإنسان موجودا فالحى موجود وإن
__________
(1) يلزم ف: لزم ل، ق، م، د، ش.
(2) يعمر ف، ق، م، د: تعمر ل، ش.
(3) هو ف، ق، م، د، ش: هى ل.
(4) انظر الفقرة 31.
(5) انظر الفقرة 47.
(6) نقص ل، م، د، ش: نقض ف، ق.(1/229)
كان الحى موجودا فالجوهر موجود، فإن كان الإنسان موجودا / فالجوهر موجود، وذلك أنه نقص من هذا وكل إنسان حي وكل حي جوهر.
(218) وسبب الغلط فى هذا هو أن يظن بما لزم باضطرار أنه لازم لزوما قياسيا. فإذن متى وجدنا شيئا قد لزم عن شىء فليس ينبغى أن نتوهمه قياسا تاما إلا إذا وجدنا فيه المقدمتين معا. فإذا وجدنا (1) مقدمتى القياس بهذا الفعل فينبغى أن نقسم المقدمتين أيضا إلى الثلاثة الحدود (2) ونميز الحد الأوسط الذي هو الحد المشترك للحدين اللذين هما طرفا المطلوب، فإنه لا بد فى كل قياس من حد أوسط. فإن ألفينا الحد الأوسط محمولا على الأصغر وموضوعا للأكبر أو محمولا على الأصغر مسلوبا (3) عن الأكبر، فإنه يكون الشكل الأول (4). فإن كان الحد الأوسط محمولا فى أحدهما مسلوبا عن الآخر على جهة الحمل لا على جهة الوضع، فإنه يكون الشكل الثاني (5). وإن كان الحد الأوسط موضوعا للطرفين إما على طريق الإيجاب أو لأحدهما على طريق الإيجاب وللثانى على طريق السلب، فإنه يكون الشكل الثالث (6). لأنه قد تبرهن أنه ليس هاهنا نسبة رابعة للحد الأوسط إلى الطرفين والطرفان على المجرى الطبيعى فى الحمل، وسواء كانت المقدمتان كلية أو كانت إحداهما كلية والثانية جزئية، ما لم تقع الجزئية كبرى فى الشكل الأول والثاني، فإن الحد الأوسط [وضعه فى ذلك] (7) واحد (8).
__________
(1) وجدنا ف، ل، ق، م، د، ش: فيه ل، ق، م، د، ش.
(2) الحدود ل، ق، م، د، ش: حدود ف.
(3) مسلوبا ف، م: ومسلوبا ل، ق، د، ش.
(4) انظر الفقرة 29.
(5) انظر الفقرة 45وأيضا الفقرة 60.
(6) انظر الفقرة 61وأيضا الفقرة 76.
(7) وضعه ذلك ف: فى ذلك وضعه ل، ق، م، د، ش.
(8) انظر الفقرات 78، 170، 36، 60.(1/230)
(219) وإذا كان هذا هكذا فهو بين أن أى قول لم يوجد فيه شىء واحد [مكرر مرتين أن ذلك القول ليس بقياس، لأنه إذا لم يوجد فيه حد واحد] (1) مكرر مرتين فليس فيه حد أوسط، وإذا لم يكن هنالك حد أوسط فليس هنالك قياس.
ولأنه قد تبين أنه ليس يبين كل مطلوب فى كل شكل وأن منها ما يبين فى شكل واحد وهو الكلى الموجب ومنها ما يبين فى شكلين وهو السالب الكلى والموجب الجزئى ومنها ما يبين فى الثلاثة الأشكال وهو السالب الجزئى فهو بين أنه ليس ينبغى أن نلتمس المطلوب فى أى شكل اتفق لكن فى الشكل الخاص به (2). فكل ما كان من المطلوبات (3) يتبين (4) بأكثر من شكل واحد فإنما يعرف الشكل الذي به تبين (5) بوضع الحد الأوسط فيه من الطرفين.
وكل ما كان إنما تبين (6) فى شكل مخصوص فقد يعرف الشكل الذي يبين به من المطلوب (7) نفسه كما تعرفه من وضع الحد الأوسط. وما كان منها يتبين (8) فى شكلين فإنا (9) نلتمس فيه أن نجد وضع الحد الأوسط فيه الوضع الذي يكون فى ذلك الشكلين فقط فهذه هى التي منها يمكن أن نقف على شكل القياس الذي به (10) أنتج المطلوب فى القول القياسى المكتوب أو المتلو.
__________
(1) مكرر واحد ف: ل، ق، م، د، ش.
(2) انظر الفقرة 189.
(3) المطلوبات ف، ق، م، د، ش: المطلوب ل.
(4) يتبين ف، ق، م، د، ش: يبين ل.
(5) تبين ف، ش: يبين ل، م يتبين ق، د.
(6) تبين ف، ش: يبين ل، م يتبين ق، د.
(7) المطلوب ف، ق، م، د، ش: المطلوبات ل.
(8) يتبين ف: يبين ل، ق، م، ش تبين د.
(9) فانا ف: فانما ل، ق، م، د فان ش.
(10) به ف، م: ل، ق، د، ش.(1/231)
(220) وقد يعرض لنا مرارا كثيرة الغلط والخدعة بأن نظن عند تحليل القول فيما ليس بقياس أنه قياس وعكس ذلك لأسباب شتى. أحدها إذا ظننا أن المقدمات كلية وليست فى الحقيقة كلية، وذلك يعرض إذا أخذت مهملة فإن شكل القياس يغلطنا فى ذلك. مثل أن نأخذ أن الإنسان حيوان وأن الحيوان غير كائن ولا فاسد، فيظن أنه يلزم عن ذلك / أن الإنسان غير كائن ولا فاسد، وذلك كذب. والمقدمة الصغرى صادقة بالكل وهو أن الإنسان حيوان وأما الكبرى فإنما هى صادقة بالجزء لا بالكل وذلك أنه ليس كل حيوان هو غير كائن ولا فاسد وإنما يصدق ذلك على الحيوان الكلى المعقول لا على (1) كل واحد من أشخاص الحيوان.
(221) وقد يعرض الكذب والخدعة من قبل فساد نسبة الحدود بعضها إلى بعض فى الوضع حتى نظن (2) فيما هو قياس أنه ليس بقياس، وذلك بأن تؤخذ على الجهة التي هى بها غير صادقة. مثال ذلك أن يقول قائل إن كل إنسان قابل للمرض والمرض ليس يمكن أن يقبل الصحة، فالإنسان ليس يمكن أن يقبل الصحة، وذلك كذب. وسبب ذلك أن الحدود فى هذه المقدمات لم تؤخذ فى الحمل على ما ينبغى، وذلك أنه أخذ بدل موضوع الصحة والمرض الصحة والمرض نفسه أعنى أنه أخذ بدل قولنا صحيح صحة وبدل قولنا مريض مرض ولذلك إذا غيرنا ذلك فقلنا الإنسان يمكن أن يكون مريضا والمريض يمكن أن يصح، أنتج لنا أمرا صادقا وهو أن الإنسان يمكن أن يصح.
__________
(1) على ل، ق، م، د، ش: ف.
(2) نظن ف: يظن ل، ق، م، د، ش.(1/232)
(222) فمتى لم يتحفظ بهذا فى أمثال هذه المقدمات فلن يكون قياس.
فإنه إذا أخذت الأحوال والملكات بدل القابل للملكات، فليس يظن أنه [ليس قياسا] (1) فى الشكل الأول فقط بل ولا فى الثلاثة الأشكال لأنه قد يقول قائل الإنسان يمكن أن يقبل الصحة والمرض ليس يمكن أن يقبل الصحة. وهذا تأليف فى الشكل / الثاني غير منتج إذ كان ينتج كذبا وهو أن الإنسان ليس يمكن أن يقبل المرض (2). وكذلك (3) يمكن أن لا يوجد لهذا التأليف نتيجة فى الشكل الثالث.
وذلك أن المرض والصحة والعلم والجهل يوجدان فى شىء واحد وليس يوجد أحدهما فى الثاني، وهذا تأليف الشكل الثالث (4). فلذلك يظن لهذه العلة أن الأشكال الثلاثة غير منتجة. والسبب فى ذلك أنه أخذ بدل الموضوع للملكات والأحوال الأحوال أنفسها والملكات. ولذلك كان واجبا فى أمثال هذه المقدمات أن نأخذ القابل للحال مع الحال، وحينئذ نصيره حدا موضوعا أو محمولا.
(223) والحدود التي ينحل إليها القياس وبخاصة الحد الأوسط فليس ينبغى أن نطلبها أبدا من حيث يدل عليها اسم مفرد، لأن كثيرا ما يدل عليها بقول مركب وبخاصة إذا كان ذلك الحد ليس له اسم مفرد. ولذلك قد يعسر أن نرد أمثال هذه الأقاويل إلى الأشكال المتقدمة، ويغلط فى ذلك فيظن أنه قد يكون قياس من غير حد أوسط. مثال ذلك قولنا إنما صار المثلث زواياه مساوية لقائمتين لأن الخارجة منه (5) مساوية للداخلتين. فلذلك ما ينبغى أن لا يطلب (6)
__________
(1) ليس قياسا ف: قياس ل، ق، م، د، ش.
(2) انظر الفقرة 140والفقرة 143.
(3) كذلك ل، ق، م، د، ش: كذبا ف.
(4) انظر الفقرة 157.
(5) منه ف، ق، م، د، ش: منها ل.
(6) يطلب ف، ق، ش: نطلب ل، م، د.(1/233)
الحد الأوسط فى كل قياس قولا ولا لفظا مفردا، بل أحيانا يكون قولا وأحيانا يكون لفظا مفردا.
(224) وأيضا ليس يجب أن نطلب للحدود الموجودة فى القياس إذا حمل بعضها على بعض إما على جهة السلب وإما على جهة الإيجاب نسبة واحدة من الحمل مثل أنه إذا أخذنا أن الطرف الأكبر موجود فى الأوسط والأوسط فى الأخير، فإنه ليس ينبغى أن يفهم من ذلك فى كل موضع أن الأول صفة للأوسط والأوسط صفة للأخير وأن الأول فى الأخير أيضا صفة. وكذلك متى سلبنا حدا عن حد فليس ينبغى أن يفهم منه سلبه على أنه صفة وموصوف، بل إنما ينبغى أن يفهم (1) من ذلك واحدا من أنحاء النسب التي بها نوجب شيئا لشىء أو نسلب شيئا عن شىء أو أكثر من نحو (2) واحد منها إن كان يوجد منها أكثر من نحو واحد من أنحاء النسب. مثال ذلك أنه يصدق قولنا للأضداد علم واحد وقولنا الأضداد علمها واحد وليس يصدق قولنا الأضداد علم واحد.
وقد يتفق أن يكون الطرف الأول صفة للأوسط ولا يكون الأوسط صفة للثالث. مثال ذلك قولنا الحكمة علم والحكمة للفاضل / والنتيجة أن العلم للفاضل.
وقد يكون عكس هذا أعنى أن يكون الحد الأوسط صفة للأخير والأول غير صفة للأوسط، مثل أنه إن وضعنا (3) فى كل ضد علما والخير ضد فإن النتيجة تكون إن فى الخير علما. وقد يتفق أن لا يكون الأول صفة للأوسط ولا الأوسط للأخير ويكون الأول صفة للأخير، وهى النتيجة. مثال ذلك أن فى الخير علما
__________
(1) يفهم ف، ق، م، د، ش: نفهم ل.
(2) نحو ف: نوع ل، ق، م، د، ش.
(3) وضعنا ل، ق، م، د، ش: ف ان ش.(1/234)
والعلم له جنس، والخير جنس. وعلى هذا ينبغى أن يفهم الأمر فى السلب.
فإنه ليس متى سلب شىء عن شىء يدل على أن هذا هو غير هذا، بل أحيانا على أن هذا ليس لهذا أو ليس فى هذا وما أشبه ذلك من ضروب النسب. مثال ذلك أنه يصدق قولنا ليس للحركة حركة ولا يصدق قولنا الحركة ليست هى حركة، وكذلك نقول الكون ليس له كون ولا نقول الكون ليس هو كونا. فإذا أضفنا إلى هذا أن اللذة كون أنتج أنه ليس للذة كون لا أن اللذة ليست كونا.
(225) وقال (1) بالجملة وبالقول الكلى: أما الحدود الموضوعة فينبغى أن تؤخذ بالجهة التي بها تؤخذ مفردة يريد بالرفع لأنه بهذه الجهة يستدل على المقدمات منها. وأما المقدمات فينبغى أن تؤخذ على النحو الذي تكون به صادقة سواء كانت مرفوعة أو غير مرفوعة. فغير مرفوعة (2) مثل قولنا العشرة ضعف للخمسة (3)، والثوب من كتان.
(226) والحدود الموجبة للشىء ليست تكون أبدا مفردة ولا مطلقة، بل قد تكون مركبة كما تكون مقيدة. فينبغى أن يؤخذ كل على النحو الذي هو به صادق من تركيب أو إفراد أو إطلاق أو تقييد، وكذلك الحدود المحمولة على جهة السلب.
(227) فأما الحدود التي تكرر فى المقدمات فى بعض المواضع ثلاث مرات فينبغى أن تكرر (4) مع الحد الأكبر لا مع الحد الأوسط. مثال ذلك قولنا
__________
(1) وقال ف: قال ل قال وق، م، د، ش.
(2) مرفوعة ف: المرفوعة ل، ق، م، د، ش.
(3) للخمسة ف: الخمسة ل، ق، م، د، ش.
(4) تكرر ف، ل، ق، م، د، ش: الثلاثة ف الثالثة ل، م، د، ش الثالث ق.(1/235)
الإنسان (1) محسوس والمحسوس يتلف من جهة ما هو محسوس فالإنسان (2) يتلف من جهة ما هو محسوس، فإنه إن كررنا قولنا من جهة ما هو محسوس مع الحد الأوسط فقلنا الإنسان محسوس من جهة ما هو محسوس كان ذلك كذبا. وكذلك قولنا العدل خير والخير يعلم من جهة أنه خير فالعدل يعلم من جهة أنه خير، فإن وضعناه مع الحد الأوسط فقلنا العدل خير من جهة أنه خير كان كذبا وغير مفهوم.
وإنما يحتاج إلى هذا التكرير لأن به تكون المقدمة صادقة، لأنه متى قلنا إن الإنسان يتلف ولم يشترط من جهة ما هو محسوس كان كذبا.
(228) / قال: وليس وضع الحدود فى مقدمات القياس الذي (3)
نتيجته مطلقة مثل وضعها فى القياس الذي نتيجته مقيدة ومشترط فيها شرط ما.
مثال ذلك أنه إذا بين مبين أن الخير معلوم أو أنه معلوم ما بواسطة (4) أنه موجود، فينبغى أن يبين (5) أنه معلوم ما بأن يأخذ (6) فى بيان ذلك أنه موجود ما، لا موجود على الإطلاق. وإن كان قصده أن يبين أنه معلوم على الإطلاق أخذ فى بيان ذلك أنه موجود على الإطلاق. وذلك أنه متى قلنا الخير موجود ما وذلك الموجود معلوم كانت النتيجة أن الخير معلوم ما أى يخصه وذلك أن ما المشددة إنما
__________
(1) الانسان ف، ق، م، د، ش: للانسان ل.
(2) فالإنسان ف: والانسان ل فان الإنسان ق، م، د، ش.
(3) الذي: التي ف، ل، ق، م، د، ش.
(4) بواسطة ل، م، د، ش: بوساطة ف بواسط ق.
(5) يبين د: نبين ف، ل، م، ش يتبين ق.
(6) يأخذ ف، ق: ناخذ ل، م، ش (هـ) د.(1/236)
تدل على الذات الخاصية بالشيء. ومتى قلنا إن الخير موجود والموجود معلوم فانما ينتج لنا أن الخير معلوم من جهة أنه موجود لا من جهة ما يخصه.
(229) وينبغى أن تبدل الأسماء فى الحدود إذا كانت غير واضحة بأسماء أوضح منها، وكذلك يبدل القول المركب [بالقول المركب] (1) الذي هو أوضح منه إذا كان يدل عليه بقول مركب، وإذا كان الحد الذي يدل عليه بقول مركب له اسم فينبغى أن نأخذ اسمه مكان ذلك القول لأنه أسهل وأخص. مثال ذلك أنه إذا كان لا فرق بين قولنا إن المتوهم ليس جنسه / المظنون وبين قولنا إن المتوهم ليس هو مظنونا (2)، فينبغى أن يستعمل (3) فى القياس قولنا المتوهم ليس هو مظنونا (4) بدل قولنا المتوهم ليس جنسه المظنون.
(230) وبالجملة فينبغى أن يتحفظ بأن تكون العبارة فى المقدمات على النحو الذي يكون فى النتيجة أعنى أن لا يزاد فى النتيجة حرف ليس يؤخذ (5) فى المقدمات ولا ينقص منها حرف قد أخذ فى المقدمات. وذلك أنه إن كانت النتيجة أن اللذة هى الخير فينبغى أن يؤخذ (6) الخير فى المقدمات التي تنتج هذه النتيجة معرفا بالألف واللام. وإن كانت النتيجة أن اللذة هى خير بغير تعريف،
__________
(1) بالقول المركب ل، ق، م، د، ش: ف.
(2) مظنونا ل، ق، م، د، ش: مظنون ف.
(3) يستعمل ف، ق، م، د، ش: نستعمل ل.
(4) مظنونا ل، ق، م، د، ش: مظنون ف.
(5) يؤخذ ل، ق، م، د، ش: يوجد ف.
(6) يؤخذ ل، م، د، ش: يوجد ف نوخذ ق.(1/237)
فينبغى أن يؤخذ الخير فى المقدمات على هذا النحو، لأن بونا كثيرا بين قولنا اللذة خير وقولنا اللذة هى الخير. وذلك أن القول الأول يدل على أن اللذة من الخير، والقول الثاني يدل على أن اللذة وحدها هى الخير.
(231) وإذا أخذت الحدود محمولة بعضها على بعض فينبغى أن يتحفظ فيها بالمقول على الكل. وذلك أنه فرق كبير بين أن نقول فى المقدمة الكبرى إن الذي توجد (1) فيه الباء توجد (2) الألف فى كله وبين (3) أن نقول إن الألف توجد (4)
فى كل ما توجد (5) فيه الباء. فإنه إذا أضفنا إلى قولنا إن الألف توجد (6) فى كل ما فيه أن الباء موجودة فى كل الجيم، أنتج لنا بالضرورة أن آموجودة فى كل الجيم (7). وأما متى أضفنا إلى قولنا أن الذي يوجد فيه الباء توجد (8) الألف فى كله أن الباء توجد (9) فى كل الجيم، لم يلزم عن ذلك أن تكون الألف موجودة فى كل الجيم إذ كان الشرط إنما هو أن الشىء الذي توجد فيه الباء توجد الألف فى كله، فقد يكون ذلك الشىء بعض ما توجد (10) فيه الباء لا كله. فليس يلزم عن ذلك أن تكون الألف موجودة فى كل الجيم، إذ قد يمكن أن تكون الجيم من البعض الذي يتصف بالباء ولا توجد (11) فيه الألف. وكذلك متى كانت الكبرى
__________
(1) توجد: (هـ) ف، د يوجد ل، ق، م، ش.
(2) توجد ش: (هـ) ف، د يوجد ل، ق، م.
(3) وبين ق، م، د: او بين ف، ل بين ش.
(4) توجد ف، م، د، ش: يوجد ل، ق.
(5) توجد ف: يوجد، ل ق، م، د يقصد ش.
(6) توجد ف، ق، م: يوجد ل، د (هـ) ش.
(7) انظر الفقرة 31.
(8) توجد ف، د، ش: يوجد ل، ق، م، د.
(9) توجد ف، د، ش: يوجد ل، ق، م، د.
(10) توجد ف، د، ش: يوجد ل، ق، م، د.
(11) توجد ف، د، ش: يوجد ل، ق، م، د.(1/238)
سالبة أعنى أنه فرق كبير بين أن نقول إن آمسلوبة عن كل الشىء الذي توجد فيه الباء وبين أن نقول إن آمسلوبة عن كل ما فيه الباء. فهو بين أنه إذا أخذ فى الحدود أن آمقولة على كل الشىء الذي تقال (1) عليه الباء وأن الباء مقولة على كل الجيم، أنه ليس يلزم أن تكون آمقولة على كل الجيم. وإن أخذ أن الألف مقولة على كل ما يقال عليه الباء، لزم أن تكون الألف مقولة على كل الجيم.
(232) قال: وليس ينبغى أن يتوهم أنا نحيل (2) فى قولنا إن الألف هى ب والباء هى الجيم أى نأتى فى ذلك بقول مستحيل. فإنا لسنا نستعمل هذه الحروف على أنها الشىء المشار إليه المطلوب بيانه، وإنما نأخذها بدل المواد كما يأخذ المهندس الخط الذي يرسمه بدل الخط الذي يقصد البرهان عليه. ولذلك قد يضع المهندس أن هذا الخط طول مقدار قدم وأن هذا الخط هو طول لا عرض له، وليس كذلك فى الحس. ولذلك وإن كانت الألف المكتوبة ليست هى الباء ولا الباء هى الألف، فلسنا نريد بقولنا إنه متى [لم تكن] (3) آمقولة على كل ما هو ب وكانت الجيم موضوعة للباء أنه ليس يلزم أن تكون الألف مقولة على الجيم. إلا أنه إذا لم يكن شىء نسبته إلى آخر كنسبة الكل إلى الجزء وآخر نسبته إلى هذا كنسبة الكل إلى الجزء فإنه لا يكون عن ذلك قياس (4).
لكن أخذنا بدل الأمثلة الداخلة تحت هذا القول الحروف لأنه أسهل فى التعليم إذ كان إعطاء المثال ضروريا فى التعليم.
__________
(1) تقال ل: يقال ف، ق، م، د، ش.
(2) نحيل ق، م، د، ش: نحمل ف يحمل ل.
(3) لم تكن ف، ق، م: تكن ل لم يكن د يكون ش.
(4) انظر الفقرات 8، 176، 206، 217.(1/239)
(233) قال: فبهذا النحو من النظر يمكننا أن نحل المقاييس. وليس ينبغى أن نطلب على هذا النحو / حل القياس الشرطى لأنه ليس يمكن أن يحل (1)
القياس الذي تبين على جهة الشرط لأن ذلك إنما يكون على جهة الوضع والاصطلاح بين المتكلمين مثل أنه إن وضع واضع على جهة الاصطلاح أنه إن كانت توجد قوة واحدة غير قابلة للأضداد فإنه ليس يكون للأضداد علم واحد ثم تبين (2) أنه توجد قوة واحدة غير قابلة للأضداد فيلزم عنه أن لا يكون للأضداد علم واحد. فالذى يمكن أن يحل من هذا القول ليس هو ما وضع على جهة الشرط وهو قولنا إنه ليس للأضداد علم واحد لكن الذي يمكن أن يحل هو الشىء الذي / يبين على جهة القياس الحملى وهو قولنا إنه توجد قوة واحدة غير (3) قابلة للأضداد لأنه قد كان على ذلك قياس وهو قولنا (4)
المرض والصحة أضداد والمرض والصحة ليست قوتهما واحدة فيجب (5) عن ذلك فى الشكل الثالث أن ليس كل الأضداد قوتها واحدة، لأنه لو وجد ذلك لوجد الشىء صحيحا مريضا معا. وإنما كان ذلك لأن القياس الشرطى إنما يتبين فيه المستثنى بقياس حملى (6). وكذلك قياس الخلف ليس يحل منه إلا القياس الحملى الذي يسوق إلى المحال، لا القياس الشرطى، لأنه قد تبين أنه مركب من النوعين من القياس (7).
__________
(1) يحل ف، ق، م، ش: نحل ل (هـ) د.
(2) تبين ف، ق: بين ل يبين م (هـ) د، ش.
(3) غير ل، ق، م، د، ش: ف.
(4) قولنا ف، ل، ق، م، د، ش: لانه ليس ف.
(5) فيجب ل، ق، م، د، ش: فيجيب ف.
(6) انظر الفقرات 64، 173172.
(7) انظر الفقرة 171.(1/240)
(234) وهو أيضا بين أن ما كان من المطالب يبين فى أكثر من شكل واحد أنه قد يمكن أن يحل القول الذي استعمل فى بيان ذلك (1) المطلوب إلى أكثر من شكل واحد. والقانون فى ذلك أن ما كان من أصناف القياسات التي فى الشكل الثاني والثالث التي تشارك الأول فى بيان بعض أنواع المطالب مثل مشاركة الصنف الأول والثاني من الشكل الثاني للصنف الثاني من الشكل الأول فى إنتاج السالب الكلى، ومثل مشاركة الأصناف التي تنتج الجزئى السالب فى الشكل الثاني والثالث للذى (2) ينتج السالب الجزئى فى الشكل الأول فما كان من هذه الأصناف فى الشكل الثاني والثالث مما يبين إنتاجه بالعكس سواء كان بعكسين أو بعكس واحد فقد يمكن ما يكون منه فى الشكل الثاني والثالث أن يرد إلى الأول وما كان من ذلك فى الأول فقد يمكن أن يرد إلى الثاني والثالث (3).
وأما ما تبين (4) إنتاجه من هذه الأصناف فى الشكل الثاني أو الثالث بطريق الخلف أو الافتراض فإنه لا يمكن رجوع ذلك القول إلى الشكل الأول مثل الضرب الرابع من الشكل الثاني الذي ينتج السالب الجزئى فليس يمكن رجوعه إلى الصنف من الشكل الأول الذي ينتج السالب الجزئى (5). ولذلك ما نرى أن ما كان من سالب كلى فيمكن فيه أن يحل القول المنتج له إلى الشكل الثاني وإلى الشكل الأول.
وأما السالب الجزئى الذي ينتج فى الشكل الثاني وفى الثالث فليس يرجع منه شىء إلى
__________
(1) ذلك ف: ل، ق، م، د، ش.
(2) للذى ف: الذي ل، ق، م، د، ش.
(3) انظر الفقرة 32مع الفقرة 47وأيضا الفقرات 51، 64و 71مع الفقرة 35.
(4) تبين ف، ق، م، د، ش: يبين ل.
(5) انظر فى الفقرة 51القياس الذي الكبرى فيه كلية موجبة والصغرى سالبة جزئية.(1/241)
الشكل الأول، ولا ما كان فى الشكل الأول منه يرجع إلى هذين إلا فى التي لا يبين إنتاجها بالافتراض (1). وأما التي (2) يبين إنتاجها بالافتراض فى الشكلين فلا يمكن ذلك فيها. وأما (3) رجوع ما كان فى الشكل الثاني إلى الثالث أعنى من التي تنتج (4) السالب ورجوع ما كان من ذلك فى الثالث إلى الثاني فإنما يمكن ذلك فى الأصناف التي يمكن فيها عكس المقدمتين معا. وذلك يكون متى كانت المقدمة السالبة كلية أعنى أن كل واحد منهما يرجع إلى صاحبه لأن السالبة الكلية تنعكس والموجبة الجزئية تنعكس. وأما متى كانت السالبة فى الشكل الثاني جزئية فإن الجزئية السالبة لا تنعكس والكلية أيضا إن انعكست تكون جزئية. وكذلك التي فى الشكل الثالث إذا كانت السالبة هى الكلية أمكن رجوع مقدماتها إلى الشكل الأول، لأن السالبة الكلية تنعكس والموجبة تنعكس جزئية كانت كلية أو جزئية (5). وإن كانت السالبة هى الجزئية فإن القياس لا ينحل إلى الشكل الثاني، لأن السالبة الجزئية لا تنعكس (6).
(235) فقد تبين من هذا القول أى أصناف القياسات التي تشترك فى مطلوب واحد من الأجناس الثلاثة من أجناس القياس يمكن فيها أن يحل (7) بعضها إلى بعض وأيها لا يمكن ذلك فيها.
__________
(1) بالافتراض ل، م، د: فى الافتراض ف، ق، ش.
(2) التي ف، د، ش: الذي ل، ق، م.
(3) واما ف: فاما ل، ق، م، د، ش.
(4) تنتج ق: ينتج ف، م، د (هـ) ل، ش.
(5) انظر الفقرة 64والفقرة 7.
(6) انظر الفقرة 70.
(7) يحل ف: ينحل ل، ق، م، د، ش.(1/242)
(236) وقد يوقع خدعة فى القياس أن يظن بالقضية المعدولة أنها والسالبة قضية واحدة بعينها، وذلك أنه يعرض من (1) ذلك أحد أمرين. إما أن يظن (2)
بالمنتج أنه غير منتج، وذلك إذا وقعت القضية المعدولة فى الموضع الذي إذا وقعت فيه السالبة يمنع (3) القياس أن يكون قياسا وظن بالمعدولة أنها سالبة، فإنه يظن فيما هو قياس أنه ليس بقياس. وإما أن يظن بالنتيجة المعدولة أنها سالبة وهى فى الحقيقة معدولة، وذلك إذا وقعت المقدمة المعدولة التي ظن بها أنها سالبة فى موضع لا يمنع القياس أن يكون منتجا.
(237) والذي يرفع هذه الخدعة أن يعلم / أن قولنا / فى الشىء إنه لا أبيض وإنه ليس بأبيض (4) ليس يدلان منه على معنى واحد، وأنه ليس سالبة قولنا زيد أبيض قولنا زيد لا أبيض بل قولنا زيد ليس بأبيض. وذلك أن نسبة قولنا زيد أبيض إلى قولنا زيد لا أبيض هى نسبة قولنا زيد يمكن أن يمشى إلى قولنا زيد يمكن أن لا يمشى، ونسبة قولنا زيد يوجد أبيض إلى قولنا زيد ليس يوجد أبيض هى نسبة قولنا زيد يمكن أن يمشى إلى قولنا زيد ليس يمكن أن يمشى. فكما أن الممكنين (5) قضيتان موجبتان على ما تبين فى الكتاب المتقدم كذلك قولنا زيد أبيض، زيد لا أبيض (6). فإن كان (7) قولنا زيد لا أبيض بمنزلة قولنا زيد ليس
__________
(1) من ف: فى ل، ق، م، د، ش.
(2) نظن ف: يظن ق، م، ش (هـ) ل، د.
(3) يمنع ل، ق، م، د، ش: منع ف.
(4) بابيض ف، ل، ق، م، د: وف ابيض ش.
(5) الممكنين ف: الممكنتين ل: م، د، ش الممكنتان ق.
(6) انظر تلخيص كتاب العبارة الفقرات 4642، 5349، 6865، 8175.
(7) كان ف، ق، م، د، ش: ل.(1/243)
بأبيض، فيجب أن يكون كل شىء إما أبيض وإما لا أبيض كما يجب أن يكون كل شىء إما أبيض وإما ليس بأبيض. وهو بين أن الأشياء المعدومة وكثرة (1)
من الأشياء الموجودة لا يصدق عليها أنها بيض ولا أنها لا بيض، وأما أنها بيض أو ليست ببيض فيصدق على جميع الأشياء. وأيضا لو كان قولنا زيد هو قادر أن لا يمشى بمنزلة قولنا زيد (2) ليس هو قادر أن يمشى، لكان الإيجاب والسلب يجتمعان (3) فى شىء واحد بعينه لأنه كما أن قولنا فى زيد إنه قادر أن يمشى وأن لا يمشى يصدقان معا كذلك كان يجب أن يكون قولنا فيه إنه قادر وإنه ليس بقادر أعنى لو كان معنى السلب فى ذلك هو معنى العدل. وبين أن قولنا قادر وليس بقادر لا يجتمعان معا فى شىء واحد بعينه. فالقضية المعدولة تفارق السلب، أما حينا فبأنها توجد هى ومقابلتها معا (4) فى شىء واحد، وأما حينا فبأنها (5) قد يخلو [الموضوع من كل واحد منهما] (6). وأما القضية السالبة والموجبة فيخصهما أنهما لا يجتمعان فى شىء واحد ولا يخلو من أحدهما شىء من الأشياء. ولذلك كان قولنا فى سقراط إنه عادل ولا (7) عادل كاذبين (8) معا إذا كان سقراط ميتا، وقولنا إنه عادل أو ليس بعادل يقتسمان الصدق والكذب أعنى أنه ليس يخلو
__________
(1) كثرة ف: كثيرا ل، ق، م كثير د، ش.
(2) زيد ل، ق، م، د، ش: ف.
(3) يجتمعان ف: مجتمعين ل، ق، م، د، ش.
(4) معا ف، ق، م، د، ش: ل.
(5) فبانها ل: فبانه ف، م، د، ش ق.
(6) الموضوع منهما ف: من كل واحد منهما الموضوع ل، م، د، ش من كل واحد منها المجموع ق.
(7) ولا ف: وانه لا ل، ق، م، د، ش.
(8) كاذبين ل، ق: كاذبان ف، م، ش، كاذبا د.(1/244)
سقراط من أن يوصف بواحد منهما كان ميتا أو حيا. وكذلك قولنا فى زيد إنه يقدر أن يمشى ويقدر أن لا يمشى المتقابلان صادقان (1) معا فيه، وقولنا فيه إنه يقدر أن يمشى وليس يقدر أن يمشى أحدهما صادق والآخر كاذب. وإذا كانت القضايا المعدولة موجبات فلها سوالب. وإذا قيست القضايا البسيطة والمعدولة الموجبات فيها والسوالب ظهر لبعضها إلى بعض نسبتان نسبة تقابل ونسبة لزوم.
(238) فلنفرض بدل الموجبة البسيطة وهى قولنا زيد خير حرف آوبدل سالبتها (2) وهى قولنا زيد ليس بخير حرف الباء (3)، وبدل الموجبة المعدولة وهى قولنا زيد لا خير حرف الدال (4)، وبدل سالبتها وهى قولنا زيد ليس هو لا خير حرف جيم (5)، ولنضع تحت الألف ج وتحت الباء (6)
د. فكل شىء إما أن يوجد فيه آوإما ب، وليس يمكن أن يجتمعا فى شىء واحد إذ كانت (7) إحداهما (8) موجبة والثانية (9) سالبة. وكذلك حال ج مع د، إذ كانت إحداهما أيضا موجبة والأخرى سالبة. وهو بين أيضا أن كل
__________
(1) صادقان ف: صادقين ل، ق، م، د، ش.
(2) سالبتها ل، ق، م، د، ش: سالبته ف.
(3) الباء ف: ب ل، ق، م، د (ضمن فقرة) ش.
(4) الدال ف: د ل، ق، م، د (ضمن فقرة) ش.
(5) جيم ف: ج ل، ق، م، د، ش.
(6) الباء ف: ب ل، ق، م، د، ش.
(7) كانت: كان ف، ل، ق، م، د، ش.
(8) احداهما ف، ق، د، ش: احدهما ل، م.
(9) الثانية ف، ق: الثاني ل، م، ش الأخرى د.(1/245)
ما يوجد فيه د فبالضرورة يوجد فى كله ب، لأنه إن كان قولنا فى زيد إنه لا خير صدقا فواجب أن يكون قولنا فيه إنه ليس بخير أيضا صدقا، لأنه واجب أن يصدق عليه قولنا إنه خير أو إنه ليس بخير. وإذا كذب عليه أنه خير فواجب أن يصدق عليه أنه ليس بخير، فإذن كل ما يوجد فيه د يوجد فيه ب فب لا حقة لد وموجودة حيث وجدت. وليس ينعكس هذا حتى تكون د موجودة فى كل ما يوجد فيه ب، لأنه إذا كان زيد معدوما صدق عليه أنه ليس بخير ولم يصدق عليه أنه لا خير. فهذه حال د مع ب فى اللزوم. وأما حال آمع ج فبعكس هذا أعنى أن ج لاحقة للألف وموجودة حيث وجدت. وليس ينعكس ذلك حتى تكون آلا حقة لج وموجودة حيث وجدت، لأن ما يصدق عليه قولنا إنه خير يصدق عليه إنه ليس لا خير لأنه إما أن يصدق عليه قولنا إنه ليس لا خير أو إنه لا خير. وليس ينعكس هذا حتى يكون ما يصدق عليه / قولنا إنه ليس لا خير يصدق عليه قولنا إنه خير، فإن زيدا المعدوم يصدق عليه قولنا ليس لا خير إذ كان لا بد أن يصدق عليه قولنا (1) إنه لا خير أو إنه ليس لا خير لأن هذين القولين أحدهما موجب والآخر سالب، وليس يخلو من أحدهما شىء ولا يجتمعان فى شىء واحد. واذا كان هذا هكذا فبين أنه ليس يمكن فى ج وهى السالبة المعدولة وفى د (2) وهى [الموجبة المعدولة] (3) أن يجتمعا فى شىء واحد، لأن ما يصدق عليه آيصدق عليه ج وما صدق عليه جيم (4)
__________
(1) قولنا ف، د: ل، ق، م، ش.
(2) د ف، ق، م، د، ش: ب ل.
(3) الموجبة المعدولة ف، ق، م، د، ش: السالبة البسيطة ل.
(4) جيم ف: آل ج ق، م، د، ش.(1/246)
كذب عليه د (1) إذ إحداهما موجبة والأخرى سالبة (2). وأما جيم (3) وهى السالبة (4) المعدولة وب (5) وهى السالبة (6) البسيطة [فقد / يجتمعان فى شىء واحد، لأنه ليس يلزم وجود د فيما توجد ب وإنما الأمر بالعكس أعنى أن ب توجد (7) فيما يوجد فيه د] (8).
(239آ) (9) وقد يتوهم أن آوهى الموجبة البسيطة ود وهى الموجبة المعدولة متقابلتان (10)، وذلك أنه لما كنا وضعنا أن د متى (11) كانت
__________
(1) د ف، ق، م، د، ش: ب ل.
(2) سالبة ف، ل، ق، م، د، ش: فاذن ما صدق عليه ج كذب عليه ب ل فاذن ما صدق عليه اكذب عليه د ق، م فاذا صدق عليه ج كذب عليه د د فاذا ما صدق عليه ج كذب عليه د ش.
(3) جيم ف: د ل ج ق، م، د، ش.
(4) السالبة ف، ق، م، د، ش: الموجبة ل.
(5) ب ف، ق، م، د، ش: ال.
(6) السالبة ف، ق، م، د، ش: الموجبة ل.
(7) توجد ف: يوجد ل.
(8) فقد فيه د ف، ل: فقد (فهمام) يجتمعان على الصدق (دون الكذب م) وذلك حيث تكذب الموجبتان البسيطة والمعدولة ولا يجتمعان على الكذب أصلا (ود) لأنهما لو اجتمعا على الكذب لصدق (يصدق د صدق ش) مقابل كل واحد منهما فكان يلزم اجتماع الموجبتين المعدولة والبسيطة على الصدق وقد تبين امتناع ذلك ويحصل (يتحصل، م، ش) من هذا اذا صدقت (صدق ش) إحداهما لم يلزم صدق الاخرى ولا كذبها وإذا كذبت (كذب ش) إحداهما صدقت الأخرى ضرورة ق، م، د، ش.
(9) وقد يتوهم الكلية المعدولة ل، ق، م، د، ش: ف.
(10) متقابلتان ل، م: متقابلين ق متقابلان د، ش.
(11) متى ل، م، د، ش: حتى ق.(1/247)
موجودة أن ب موجودة وب وآ متقابلتان (1) أى متى وجد أحدهما (2)
ارتفع الآخر وليس يخلو من أحدهما شىء من الأشياء فإذن د وآ بهذه الصفة (3). لكن لو كان د وآ متقابلتان (4) على جهة السلب والإيجاب للزم متى وجد ب أن يوجد د، وذلك كذب وخلاف ما بين لأنه كان واجبا أن يصدق على ب د إذ كان كاذبا (5) عليه آ. وقد يمكن متى وضعنا أن ج لازمة للألف وأن آليس يلزم ج أن يبين (6) من ذلك أن ب لاحقة لد وأن ذلك غير منعكس وأنه لا يمكن أن يجتمع [د وآ] (7) ويمكن أن يجتمع [ج وب] (8)، وذلك أنه إذا كان هذا هكذا فبين أنه ليس يمكن فى [آود] (9) أن يجتمعا فى شىء واحد لأن [ب محصورة فى د] (10) وحيث [وجدت ب] (11) فليس [يوجد آ] (12) لأن إحداهما موجبة والأخرى سالبة. وأما [ج وب] (13)
__________
(1) متقابلتان ل، م، ش: متقابلان د متقبلان ق.
(2) احدهما ل، م، ش: إحداهما ق، د.
(3) انظر الفقرة 238.
(4) متقابلتان م: متقابلان ل، د، ش متقبلان ق.
(5) كاذبا ل: كذبا ق، م، ش كذب د.
(6) يبين: (هـ) ل، د تبين ق بين م نبين ش.
(7) د وا ق، م، د، ش: ج وب ل.
(8) ج وب ق، م، د، ش: اود ل.
(9) اود م، د: ب وفى ج ل اوج ق اوج وش.
(10) ب دل: د محصورة فى ب ق، م، د، ش.
(11) وجدت ب م: وجدت د ل وجد ب ق وجدت د، ش.
(12) يوجد اق، م، د، ش: توجد ج ل.
(13) ج وب ق، م، د، ش: د وا ل.(1/248)
فقد يمكن أن يجتمعا فى شىء واحد، لأنه ليس [آمحصورة فى ج] (1) فقد [توجد ج] (2) حيث لا توجد آ. وإذا كان كل شىء إما أن يوجد فيه آوإما ب فقد يوجد [ج مرة] (3) فى آوتارة فى ب. وقد يمكن أن يبين ببرهان آخر أنه متى كانت ج لا حقة للألف أن ب لاحقة لد وأن [د وآ] (4)
لا يمكن أن يجتمعا معا وأن [ب وج] (5) قد يمكن أن يجتمعا. وذلك أنه إذا كانت [ج محصورة فى آ] (6) وكان كل شىء إما أن يصدق عليه د أو ج فواجب أن يكون [صادقا منها] (7) على [ب د دون ج] (8)، لأن ج (9) محصورة فى مقابل ب الذي هو آ. فإذن متى كانت [ج محصورة فى آ] (10) فإن [ب محصورة فى د] (11). وإذا كانت [ج محصورة فى آ] (12) و [ب محصورة فى د] (13)
__________
(1) اج ل: ج محصورة فى اق، م، د، ش.
(2) توجد ج ل: يوجد ق يوجد ج م، د، ش.
(3) ج مرة ق، م، د، ش: د تارة ل.
(4) د وا ق، م، د، ش: ب وج ل.
(5) ب وج ق، م، د، ش: د وا ل.
(6) ج ال: محصورة فى ج ق، ش امحصورة فى ج م، د.
(7) صادقا منها ل: الصادق منهما ق، م، د، ش.
(8) ب ج ل: اج دون د ق اج دون ج م اج دون ج ود ادون ج ش.
(9) ج ل، ق، م، د، ش: ليست ق، م، د، ش.
(10) ج ال: محصورة فى ج ق امحصورة فى ج م، د، ش.
(11) ب د ل: د محصورة فى ب ق، م، د، ش.
(12) ج ال: امحصورة فى ج ق، م، د، ش.
(13) ب د ل: د محصورة فى ب ق، م، د، ش.(1/249)
فبين أن [د وآ] (1) ليس يمكن فيهما (2) أن يجتمعا فى شىء واحد وأنه يمكن ذلك فى [ج وب] (3). وهذا الذي يعرض فى القضايا الشخصية المعدولة والبسيطة يعرض مثله فى العدمية مع البسيطة. وكما أنه ليس سالبة (4) البسيطة الشخصية الموجبة الشخصية المعدولة الموجبة (5)، كذلك ليس سالبة الموجبة (6) الكلية البسيطة الموجبة الكلية المعدولة.
(239ب) (7) وقد يمكن أن يغلط فى هذا الترتيب حتى نظن أن آمتى كانت موجودة أعنى الموجبة البسيطة أن السالبة المعدولة موجودة وأنه متى كانت السالبة المعدولة موجودة أن الموجبة البسيطة موجودة. وكذلك الأمر فى السالبة البسيطة مع المعدولة. وذلك إنما يعرض متى غلطنا فظننا أن المعدولة سالبة مثل أن يظن فيما هو خير أنه مقابل ما هو لا خير على جهة الإيجاب والسلب لا على جهة العدل وذلك أنه متى أخذنا آوب موجبة وسالبة وأخذنا أيضا آود المعدولة موجبة وسالبة عرض ضرورة أن يكون متى وجدت آوجدت ج ومتى وجدت ج وجدت آوكذلك متى وجدت ب وجدت د ومتى وجدت د وجدت ب، وذلك خلاف الترتيب الذي تبين (8).
__________
(1) د وا ق، م، د، ش: ج وب ل.
(2) فيهما ل، م، د، ش: فيها ق.
(3) ج وب ق، م، د، ش: د وا ل.
(4) سالبة ل، م، د، ش: ق.
(5) الموجبة ل، م، د، ش: ق.
(6) الموجبة ل، م، د، ش: ق.
(7) وقد يمكن كالموجبة المعدولة ف: ل، ق، م، د، ش.
(8) انظر الفقرة 238.(1/250)
فأما كيف يعرض ذلك فلانه إذا وضعنا أن آوب يقتسمان الصدق والكذب على جميع الموجودات ووضعنا أن آود وهى المعدولة هى بهذه الصفة لزم ضرورة متى وجدنا ب أن توجد د ومتى وجدنا د أن توجد ب، لأن آوب وآ ود لما كانا يقتسمان الصدق والكذب على جميع الموجودات لزم متى كذبت آأن تصدق ب ود لأن آوب متقابلان على جهة الإيجاب والسلب وكذلك آود. فإذن متى وجدت ب وجدت د ومتى وجدت د وجدت ب، وكذلك يلزم فى آمع ج. وهذا اللزوم المظنون من هذه الأربعة الحدود التي هى آوج وب ود ليس هو فى الوجود فقط بل فى الوجود والارتفاع أعنى أنهما متلازمان فى الوجود والارتفاع وذلك خلاف ما تبين. والسبب فى هذا الغلط أن ظن بالمعدولة أنها سالبة تقتسم الصدق والكذب. وإذن تقرر أن الموجبة البسيطة ليست كالموجبة المعدولة.
(240) مثال ذلك أنه ليس سلب (1) قولنا كل إنسان أبيض قولنا (2)
كل إنسان لا أبيض، بل قولنا ليس كل إنسان أبيض. والعلة (3) فى ذلك هى العلة التي ذكرنا، وذلك أن قولنا كل إنسان أبيض وكل إنسان لا أبيض يكذبان معا وليس يوجد أحدهما بالضرورة فى أى شىء كان من الأشياء كالحال فى قولنا كل إنسان أبيض، ليس كل إنسان بأبيض (4) (5). فإذن القياس الذي ينتج به قولنا كل إنسان لا أبيض هو غير القياس الذي ينتج به أنه
__________
(1) سلب ف، ق، م، د، ش: سالب ل.
(2) قولنا ف، ق، م، د، ش: وقولنا ل.
(3) العلة ل، ق، م، د، ش: كانت العلة ف.
(4) بأبيض ف، م: أبيض ل، ق، د، ش.
(5) انظر الفقرة 237.(1/251)
ولا إنسان واحد أبيض، وذلك أن قولنا كل إنسان لا أبيض هى كلية موجبة وقد تبين أنها لا تنتج إلا فى الشكل الأول (1). وقولنا ولا إنسان واحد أبيض هى سالبة كلية وهى تنتج فى الأول والثاني، وذلك فى صنف / واحد من الأول وفى صنفين من الثاني، فهى تنتج فى ثلاثة أصناف من المقاييس (2). وكذلك متى كانت المقدمة الصغرى فى الشكل الأول معدولة، فليس ينبغى أن يظن به أنه غير منتج كحالها إذا كانت سالبة ولا متى كانت المقدمتان معدولتين كحالها إذا كانتا (3)
سالبتين (4). والمقدمة المعدولة تميز (5) من السالبة بأن حرف العدل هو جزء من المقدمة، ولذلك يدخل [أيضا عليه] (6) حرف السلب. وليس حرف السلب جزءا من المقدمة، ولذلك محمول الموجبة وموضوعها هو بعينه محمول السالبة وموضوعها.
(241) [وهنا انقضت المعانى التي تضمنتها هذه المقالة] (7).
__________
(1) انظر الفقرة 189وأيضا الفقرة 31.
(2) انظر الفقرات 189، 23، 47.
(3) كانتا ف، م: كانت ل، ق، د، ش.
(4) انظر الفقرة 33.
(5) تميز ف، ش: تتميز ل، ق، م، د.
(6) ايضا عليه ف: عليه ايضا ل، ق، م، د، ش.
(7) وهنا المقالة ف: وهنا انقضت المعانى التي تضمنتها هذه المقالة الأولى يتلوه المقالة الثانية من انالوطيقا الأول وهو كتاب القياس والحمد لله وحده وهو المعين لا رب غيره ل انقضت المقالة الاولى من القياس ق، ش انقض المقالة الاولى من القياس م انقضت المقالة الاولى من كتاب القياس وصلى الله على محمد وآله أجمعين المقالة الثانية من انالوطيقى الاولى د.(1/252)
المقالة الثانية
[بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله(1/253)
المقالة الثانية
[بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
المقالة الثانية من أنالوطيقى الأول وهو كتاب القياس] (1)
الفصل الأول
(242) قال: وإذ قد بينا فى كم شكل تكون الأقاويل القياسية وبأي صنف من أصناف المقدمات تكون وهى المقدمات التي فيها معنى المقول على الكل وبكم مقدمة تكون وأنهما اثنتان (2) ومتى يكون منهما قياس ومتى لا يكون وذلك إذا لم يلف بينهما حد مشترك وقلنا فى كيفية شكل شكل من الأشكال الثلاثة الذي هو ترتيب الحد الأوسط بين الطرفين وقلنا مع ذلك أى شكل من الأشكال نلتمسه فى مطلوب مطلوب من المطالب الأربعة أعنى الموجب الكلى والسالب الكلى والموجب الجزئى والسالب الجزئى
__________
(1) بسم القياس ف: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما المقالة الثانية ل المقالة الثانية من انالوطيقى الاولى ق المقالة الثانية من انولوطيقا الاولى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله م، بسم الله الرحمن الرحيم د المقالة الثانية من انالوطيقى الاولى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله ش.
(2) اثنتان ل، ق، م، ش: اثنان ف، د.(1/255)
وأخبرنا بعد ذلك عن كيفية البحث عن المطلوب على الإطلاق وفى أى صناعة كانت وبأي سبيل نأخذ مقدمات القياس ونعملها (1) وكيف نحل كل قول قياسى إلى القياس الذي تركب منه، فنقول الآن إنه لما كانت المقاييس منها ما ينتج نتائج كلية ومنها ما ينتج نتائج جزئية فإن المقاييس التي تنتج نتائج كلية قد يلحقها / ويعرض لها أن تنتج سوى النتيجة الأولى نتائج (2) كثيرة.
وأما المقاييس التي تنتج (3) نتائج جزئية فإن التي تنتج (4) منها الموجبة الجزئية قد يعرض لها أن تنتج (5) مع النتيجة الأولى نتائج كثيرة وأما التي تنتج سالبة جزئية فليس تنتج غير النتيجة الأولى. والسبب فى ذلك أن النتائج الكلية والجزئية الموجبة تنعكس والسالبة الجزئية ليس تنعكس. والقياس الذي ينتج نتيجة كلية موجبة يعرض له أن ينتج الجزئية المنطوية تحت تلك الكلية والجزئية التي تنعكس إليها الكلية الموجبة، والذي (6) ينتج سالبة كلية (7) يعرض له أن ينتج عكسها والسالبة الجزئية المنطوية تحتها، والذي ينتج الموجبة الجزئية يعرض له أن ينتج عكسها. وأما الذي ينتج السالبة الجزئية فليس يعرض له أن ينتج غيرها، إذ كانت غير منعكسة ولا محيطة بغيرها. فمن هذه الجهة يعرض للقياس الواحد بعينه أن ينتج أكثر من نتيجة واحدة إلا أن الذي ينتج بالذات وأولا هى واحدة، وسائر ما ينتجه إنما ينتجه من جهة أنه يلحق النتيجة (8)
__________
(1) نعملها ف، ق، م، ش: يعملها ل (هـ) د.
(2) نتائج ف، م، د، ش: بنتائج ل، ق.
(3) تنتج ل، ق، م: (مرتين) ف ينتج د (هـ) ش.
(4) تنتج ف، ق، م: ينتج ل د، ش.
(5) تنتج ف، ق، م: ينتج ل د، ش.
(6) الذي ل، ق، م، د، ش: التي ف.
(7) كلية ف، ق، م، د، ش: ل.
(8) النتيجة ل، ق، م، د، ش: النتيجة ف.(1/256)
الأولى وبوساطتها فكأنها نتائج بالعرض. ولذلك لم يعدد أمثال هذه فى نتائج المقاييس فى المقالة الأولى، وغلط فى ذلك قدماء المفسرين فعددوها.
(243) وقد يمكن أن يظن أنه قد يكون عن القياس الواحد يعينه نتيجة أكثر من واحدة على جهة أخرى، إلا أن ذلك فى الظن لا فى الحقيقة. وذلك أما فى الشكل الأول فإنه يعرض ذلك على وجهين. أحدهما متى بينا أن محمولا ما يوجد لموضوع ما وكان ظاهرا عندنا أن شيئا ما موضوع لموضوع المطلوب، فقد يظن أنه إذا تبين أن محمول المطلوب موجود فى موضوعه أنه قد تبين مع ذلك أنه موجود فى موضوع الموضوع. مثال ذلك أن يكون المطلوب هل العالم محدث، فإنه إذا تبين لنا أن العالم محدث تبين لنا أن السماء محدثة، وذلك أنه ظاهر بنفسه أن السماء جزء من أجزاء العالم. فهذا أحد ما يظن به أنه قد يكون عن قياس واحد بهذه الجهة أكثر من نتيجة واحدة. وليس ذلك حقيقيا، فإن قولنا السماء محدثة فى هذا المثال إنما (1) أنتج بمقدمتين إحداهما أن السماء جزء من أجزاء العالم والثانية أن جميع أجزاء العالم محدث فيلزم عن ذلك أن السماء محدثة.
والوجه الآخر أنه (2) متى بينا أن شيئا ما موجود لموضوع بمقدمتين وكان ظاهرا بنفسه أن الحد الأوسط فى مقدمتين منطو تحته موضوع آخر مع موضوع المطلوب، فقد يظن أنه ينتج عن ذلك نتائج أكثر من واحدة إحداها (3) النتيجة المطلوبة
__________
(1) انما ل، ق، م، د، ش: انها ف.
(2) انه ف: ل، ق، م، د، ش.
(3) احداها ل: احدها ف إحداهما ق، م، د، ش.(1/257)
والأخرى التي موضوعها / منطو تحت (1) الحد الأوسط مع موضوع المطلوب.
مثال ذلك إن تبين أن العالم محدث بمقدمتين إحداهما أن العالم مؤلف والثانية أن المؤلف محدث. فإنه قد يظن أنه ينتج لنا من هاتين المقدمتين نتيجتان إحداهما أن العالم محدث والثانية أن الجسم محدث، لأنه ظاهر بنفسه أن الجسم منطو تحت المؤلف على مثال انطواء العالم تحته. وأكثر ما يعرض هذا إذا كانت الكبرى بينة عن قياس. وهما فى الحقيقة قياسان يشتركان فى المقدمة الكبرى ويفترقان فى الصغرى. وهذا بعينه يعرض فى الشكل الأول الذي ينتج السوالب الكلية، كما يعرض فى الذي ينتج (2) الموجبة الكلية (244) وأما الذي ينتج الجزئية (3) فليس يعرض فيه الصنف من النتائج الذي يكون من قبل انطواء موضوعها تحت موضوع النتيجة لكون النتيجة جزئية ويعرض فيه الصنف الثاني لكون المقدمة الكبرى كلية فى جميع أصناف المقاييس فى هذا الشكل الكلية والجزئية. وأما الشكل الثاني فإنه يعرض فى الأصناف الكلية منه أن يظن به أنه ينتج نتيجة وما هو منطو تحت موضوع النتيجة لقرب ذلك فى بادئ الرأى. وفى الحقيقة إنما هى نتيجة قياس فى الشكل الأول أعنى وجود الطرف الأعظم لموضوع موضوعه. وليس يظن فيه أنه ينتج مع نتيجته (4) ما هو موضوع للحد الأوسط، لأن ذلك إن أنتج فإنما ينتج بترتيب الشكل الثاني، والفكرة لا تقع بالطبع على شعور الإنتاج فى الشكل الثاني كوقوعها على ذلك
__________
(1) تحت ل، م، د، ش: تحته ف (مرتين) ق.
(2) ينتج ل، ق، م، د: تنتج ف (هـ) ش.
(3) الجزئية ف: الجزئيات ل، د، ش الجزئيتان ق، م.
(4) نتيجته ل، م: نتيجة ف، ق، د، ش.(1/258)
فى الشكل الأول. فلذلك يظهر أن وجود الطرف الأعظم لما هو موضوع للحد الأوسط فى الشكل الثاني هو بقياس ثان. وليس يظن به أنه ينتج (1)
بالقياس الأول، بخلاف ما هو موضوع لموضوع النتيجة. مثال ذلك قولنا الجسم السماوى ليس بمحدث والجسم المركب محدث، فإنه يلزم عن هذا القياس أن الجسم السماوى ليس بمركب وأن فلك الكواكب / الثابتة غير مركب، إذ كان انطواؤه تحت الجسم (2) السماوى ظاهرا بنفسه. وأما أن يظن أنه يلزم عن هذا القياس وجود الطرف الأعظم لما هو موضوع للحد (3) الأوسط فيه مثل أن يكون بينا بنفسه أن الأسطقسات ليست بمحدثة فإنه ليس يلزم عن ذلك أن الأسطقسات ليست بمركبة إلا (4) بقياس هو غير القياس الذي لزم به أن الجسم السماوى ليس بمركب، وذلك فى الحقيقة وفى بادئ الرأى. وكذلك الحال فى الشكل الثالث أعنى أنه ليس يظن به أنه ينتج مع نتيجته إلا وجود الطرف الأكبر لما هو موضوع للطرف الأصغر [فقط، لا لما] (5) هو موضوع للحد الأوسط. ولذلك ليس يظن بالمقاييس (6) الجزئية منها أنها تنتج غير نتيجتها، إذ موضوع المطلوب فيه جزئى.
__________
(1) ينتج ف، م، د: منتج ل، ق ش.
(2) الجسم ف، د: الجرم ل، ق، م، ش.
(3) للحد ف، ق، م، د، ش: فيحد ل.
(4) الا ل، ق، م، د: لا ف، ش.
(5) فقط لما ف: فقط لا ما ل الا ما ق، م، د، ش.
(6) بالمقاييس ل، ق، م، د، ش: المقاييس ف.(1/259)
الفصل (1) الثاني فى أنه قد يمكن أن يكون من المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة ومتى يكون ذلك وكيف
(245) والمقدمتان اللتان يكون منهما القياس قد تكونان (2) معا صادقتين وقد تكونان (3) معا كاذبتين وقد تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. والكاذبة ربما كانت كاذبة بالكل وهى التي يصدق ضدها وربما كانت كاذبة بالجزء، وأما النتيجة فتكون إما صادقة باضطرار وإما كاذبة. فأما المقدمتان الصادقتان أو المقدمات الصادقة فليس يمكن أن يكون (4) عنهما نتيجة كاذبة. وأما المقدمات الكاذبة فقد يمكن أن يكون عنهما (5) نتيجة صادقة، لكن ليس يعرض ذلك من قبل المقدمات بل ذلك لعلة أخرى ستبين بعد (6).
(246) فأما أنه لا يمكن أن يكون عن مقدمات صادقة نتيجة كاذبة فذلك يبين على هذا الوجه لتأخذ (7) بدل المقدمتين الصادقتين آوتأخذ (8) بدل النتيجة ب. وهو بين من حد القياس أنه إذا وضعت آموجودة أن ب تكون
__________
(1) الفصل: فصل ف، ل، ق، م، د، ش.
(2) تكونان ل، م: يكونا ف يكونان ق، ش (هـ) د.
(3) تكونان ل، ق، م: يكونا ف يكونان ش (هـ) د.
(4) يكون ف، ق، ش: تكون ل، م (هـ) د.
(5) عنهما ف: عنها ل، ق، م منها د، ش.
(6) انظر الفقرة 276.
(7) لتاخذ ف: لنأخذ ل، ق، م، د، ش.
(8) تاخذ ف: ل ناخذ ق، م، د، ش.(1/260)
موجودة لأن (1) ألف (2) تكون بمنزلة المقدم فى القياس الشرطى المتصل وب بمنزلة التالى. وهو بين أنه إذا وجد المقدم وجد التالى وأنه إذا ارتفع التالى ارتفع المقدم وإلا لزم / أن يوجد المقدم دون وجود التالى، وقد فرض أنه إذا وجد التالى فيلزم أن يكون التالى موجودا وغير موجود معا، هذا خلف لا يمكن (3). فإذن إن كانت ألف (4) صادقة فباضطرار أن تكون ب صادقة لأنه إن كانت غير صادقة عرض أن تكون ب غير موجودة وآ موجودة، وقد تبين استحالة ذلك. وآ ليس ينبغى أن يتوهم هنا شيئا واحدا وإنما أخذت بدل المقدمتين الصادقتين التي نسبة إحداهما إلى الأخرى كنسبة الكل إلى الجزء، وذلك أنه إذا كان قولنا آمقولة على كل ب صادقا وب مقولة على كل ج صادقا أيضا فباضطرار أن يكون قولنا آمقولة على كل ج صادقا أيضا وإلا عرض أن يكون الصادق غير صادق (5). ولما كان ليس يلزم من ارتفاع المقدم ارتفاع التالى لم يلزم إذا كانت آكاذبة أن تكون ب التي هى النتيجة كاذبة، لأن لزوم النتيجة عن القياس ليس لزوما متكافئا أعنى منعكسا. وهذا البرهان بعينه هو عام للقياس الذي ينتج السالب أو الموجب أعنى أنه لا يمكن أن يكون فيه من مقدمات صادقة نتيجة كاذبة.
(247) وأما إذا كانت المقدمتان (6) فى القياس كذبا فقد يمكن أن يكون عنهما نتيجة صادقة، إلا أنه ليس يعرض ذلك من أيهما اتفق أن تكون الكاذبة
__________
(1) لان ل، ق، م، د، ش: لا فى ف.
(2) الف ف: آل، ق، م، د، ش.
(3) انظر الفقرة 172.
(4) الف ل: آف، ق، م، د، ش.
(5) انظر الفقرة 31.
(6) المقدمتان ق: المقدمات ف، ل، م، د، ش.(1/261)
ولا بأي نوع اتفق من نوعى الكذب أعنى الكلى والجزئى. ولكن متى أخذت الكبرى وحدها كاذبة بالكلية، فإنه ليس يكون عن القياس الذي هذا شأنه نتيجة صادقة أصلا. وأما متى أخذت كاذبة بالجزء أو أخذت كلتا المقدمتين كاذبة أو أخذت الصغرى كاذبة فقط، فقد يمكن أن تكون عنهما نتيجة صادقة.
القول فى الشكل الأول
(248) فلتكن أولا المقدمتان كاذبتين بالكلية. فأقول إنه يظهر من المواد أنها تنتج نتيجة صادقة. وذلك أنه ليس يمنع مانع من أن تكون مثلا آالتي هى الطرف الأعظم محمولة حمل صدق على ج التي هى الطرف الأصغر وتكون آغير موجودة لب وب أيضا التي هى الحد الأوسط غير موجودة لج الذي هو الطرف الأصغر. فإذا أخذ أن آمحمولة على كل ب وب محمولة على كل ج، كانت المقدمتان كاذبتين وكانت النتيجة صادقة وهى أن آمحمولة على كل ج. مثال ذلك قولنا كل إنسان حجر وكل حجر حيوان فكل إنسان حيوان، فهاتان مقدمتان كاذبتان بالكلية ونتيجة صادقة. ومثال هذا بعينه يعرض فى القياس الكلى الذي ينتج السالب فى الشكل الأول، لأنه قد يجوز أن تكون آغير موجودة لشىء من ج الذي هو الطرف الأصغر وتكون آموجودة لب الذي هو / الأوسط وب (1) غير موجودة لج. فإذا أخذ أن آغير موجودة لشىء من ب وب موجودة لكل ج كانتا كاذبتين،
__________
(1) ب ل، ق، م، د، ش: ف.(1/262)
إلا أنه ينتج أن آغير موجودة لج وهو صدق (1). مثال ذلك قولنا (2) كل إنسان حجر ولا حجر واحد صنم (3)، قولا (4) إنسان واحد صنم (5). وكذلك يبين متى أخذت المقدمتان كلتاهما كاذبتين بالجزء.
(249) فإن كانت المقدمة الواحدة كذبا وكانت المقدمة العظمى وكانت كاذبة بالكل، فأقول إن النتيجة لا تكون صدقا. وبيان ذلك أن تكون آغير موجودة فى شىء من ب وب موجودة فى كل ج، فإنا إن أخذنا أن آموجودة فى كل ب وذلك كذب وأخذنا أن ب موجودة فى كل ج وهو صدق فمحال أن تكون آموجودة فى كل ج أعنى أن يكون قولنا آفى كل ج صدقا. وذلك أنه قد كان الصادق أن آليست توجد فى شىء مما هو موضوع لب وج موضوعة لب، فإذن ليس يمكن أن يكون حمل آعلى ج صادقا. وذلك بين بنفسه من معنى المقول على الكل، وسواء كانت المقدمة الكبرى إذا أخذت كاذبة بالكل سالبة / أو موجبة.
(250) وأما إذا كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالجزء فقد تكون النتيجة صادقة، لأنه يمكن أن تكون آموجودة فى كل ج وفى بعض ب وتكون ب فى كل ج. فإذا أخذت آمحمولة على كل ب وب على كل ج، كان حمل آعلى كل ب كاذبا بالجزء وحمل ب على ج صادق بالكل،
__________
(1) صدق ف: صادق ل، ق، م، د، ش.
(2) قولنا ل، ق، م، د، ش: ف.
(3) صنم ف، ق، م، د، ش: معدن ل.
(4) فولا ف: فلا ل، ق، م، ش ولا د.
(5) صنم ف، ق، م، د، ش: معدن ل.(1/263)
والنتيجة صادقة بالكل. مثال ذلك قولنا كل ققنس أبيض وكل أبيض حي، فكل ققنس حي، والنتيجة صادقة، والكبرى كاذبة بالجزء وهى قولنا كل أبيض حي. وكذلك يعرض متى كانت المقدمة الكبرى سالبة أعنى الكلية وأخذت كاذبة بالجزء. مثال ذلك كل ثلج أبيض ولا أبيض واحد حي، والنتيجة ولا ثلج واحد حي، وهى صدق.
(251) فإن أخذت المقدمة الصغرى كلها كاذبة والكبرى كلها صادقة فإن النتيجة قد تكون صدقا، لأنه ليس شىء يمنع أن تكون آموجودة فى كل واحدة من ب وج وتكون ب غير موجودة فى شىء من ج. فإن أخذت آموجودة فى كل ب وب موجودة فى كل ج، ينتج أن آموجودة فى كل ج وهى صدق والصغرى كاذبة وهى قولنا ب موجودة فى كل ج. وهذا يعرض فى النوعين اللذين تحت جنس واحد أعنى أن الجنس يحمل عليهما جميعا ولا يحمل أحدهما على الثاني. فمتى أخذ أن الجنس موجود فى أحدهما بوجوده فى الثاني ووجود الثاني فى الذي أخذ أن الجنس فيه أولا موجود، فقد أخذت نتيجة صدق من مقدمتين كبراهما صدق وصغراهما كاذبة بالكلية. مثال ذلك قولنا كل إنسان فرس وكل فرس حي، فكل إنسان حي. وكذلك يعرض متى كانت المقدمة الكبرى سالبة، وهذا يعرض فى الجنس مع الأنواع التي تحت جنس آخر أعين أن يكون الجنس مسلوبا عن كل واحد من النوعين وكل واحد من النوعين مسلوب عن صاحبه. فإذا أخذ أحدهما موجودا فى الثاني وأخذ الجنس غير موجود فيه، أنتج أن الجنس مسلوب عن الذي أخذ عنه مسلوبا من أجل سلبه عن الثاني. مثال ذلك قولنا
كل موسيقى طب ولا طب واحد حيوان، فولا (1) موسيقى واحدة حيوان، وهو حق من مقدمتين صغراهما كاذبة بالكل وكبراهما صادقة.(1/264)
(251) فإن أخذت المقدمة الصغرى كلها كاذبة والكبرى كلها صادقة فإن النتيجة قد تكون صدقا، لأنه ليس شىء يمنع أن تكون آموجودة فى كل واحدة من ب وج وتكون ب غير موجودة فى شىء من ج. فإن أخذت آموجودة فى كل ب وب موجودة فى كل ج، ينتج أن آموجودة فى كل ج وهى صدق والصغرى كاذبة وهى قولنا ب موجودة فى كل ج. وهذا يعرض فى النوعين اللذين تحت جنس واحد أعنى أن الجنس يحمل عليهما جميعا ولا يحمل أحدهما على الثاني. فمتى أخذ أن الجنس موجود فى أحدهما بوجوده فى الثاني ووجود الثاني فى الذي أخذ أن الجنس فيه أولا موجود، فقد أخذت نتيجة صدق من مقدمتين كبراهما صدق وصغراهما كاذبة بالكلية. مثال ذلك قولنا كل إنسان فرس وكل فرس حي، فكل إنسان حي. وكذلك يعرض متى كانت المقدمة الكبرى سالبة، وهذا يعرض فى الجنس مع الأنواع التي تحت جنس آخر أعين أن يكون الجنس مسلوبا عن كل واحد من النوعين وكل واحد من النوعين مسلوب عن صاحبه. فإذا أخذ أحدهما موجودا فى الثاني وأخذ الجنس غير موجود فيه، أنتج أن الجنس مسلوب عن الذي أخذ عنه مسلوبا من أجل سلبه عن الثاني. مثال ذلك قولنا
كل موسيقى طب ولا طب واحد حيوان، فولا (1) موسيقى واحدة حيوان، وهو حق من مقدمتين صغراهما كاذبة بالكل وكبراهما صادقة.
(252) وكذلك إن كانت المقدمة الصغرى كاذبة بالجزء فإن النتيجة أيضا قد تكون صادقة، لأنه قد يمكن أن تكون آموجودة فى كل واحد من ب وج وتكون ب موجودة فى بعض ج، أو تكون آغير موجودة فى شىء من ب وج وتكون ب أيضا موجودة فى بعض ج (2). فإذا أخذ أن ب موجودة فى كل ج وآ موجودة فى كل ب، أنتج أن آموجودة فى كل ج، وتلك نتيجة صادقة من مقدمتين كبراهما صادقة بالكل والأخرى كاذبة بالجزء.
وهذا يعرض للجنس الذي يوجد فى النوع وفى الفصل كالحى فإنه موجود فى كل إنسان وفى كل مشاء، والإنسان موجود فى بعض المشاء لا فى كله. فإذا قيل كل مشاء إنسان وكل إنسان حي، لزم عن ذلك نتيجة صادقة، وهو أن كل مشاء حي. ويعرض أن تكون آغير موجودة فى شىء من ب وج وب فى بعض ج، كالحال فى الجنس مع الفصل والنوع الذي تحت جنس آخر كالنبات فإنه ليس فى شىء من الإنسان ولا فى شىء من المتخيل، وبعض المتخيل إنسان، فإذا قلنا كل متخيل إنسان ولا إنسان واحد نبات، أنتج لنا ولا متخيل واحد نبات.
(253) فهذا ما يعرض للنتيجة مع المقدمات الكاذبة / فى الصنفين الكليين من الشكل الأول.
__________
(1) فولا ف، ل: فلا (ح يد 2) ل، ق، م، ش د.
(2) ج ل، ق، م، د، ش: ب ف.(1/265)
(254) وأما فى الصنفين الجزئيين منه فقد يمكن إذا كانت المقدمة الكبرى كلها كذبا والأخرى كلها صدقا أن تكون النتيجة صادقة، وذلك خلاف ما عرض للأصناف (1) الكلية من هذا الشكل. وقد يمكن ذلك أيضا إذا كانت كاذبة بالجزء أو كانت كلتاهما كاذبتين إما بالكل وإما بالجزء.
(255) أما كون النتيجة صادقة / مع أن الكبرى كاذبة بالكل فذلك ممكن (2) لأنه ليس يمتنع أن تكون آغير موجودة فى ب وموجودة فى بعض ج وتكون ب موجودة فى بعض ج كالحى فإنه غير موجود فى شىء من الثلج وموجود فى بعض الأبيض، والثلج موجود فى بعض الأبيض، فإذا قيل بعض الأبيض ثلج وكل ثلج حي، أنتج أن بعض الأبيض حي، وذلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كبراهما كاذبة بالكل وصغراهما صادقة. وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الكبرى سالبة، فإنه يمكن أن تكون آموجودة فى كل ب وغير موجودة فى بعض ج وتكون ب موجودة فى بعض ج مثل الحى فإنه موجود فى كل إنسان وغير موجود فى بعض الأبيض، وأما الإنسان فموجود فى بعض الأبيض، فإذا قيل الأبيض إنسان ولا إنسان واحد حي أنتج أن بعض الأبيض ليس بحى، وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كبراهما كاذبة بالكل وصغراهما صادقة.
(256) وكذلك يعرض إن كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالجزء، لأنه ليس يمنع مانع أن تكون آفى بعض ب وفى بعض ج وتكون ب موجودة فى بعض ج. مثال ذلك الحى فإنه موجود فى بعض الجيد وفى بعض الكبير،
__________
(1) للاصناف ف، ق، م: فى الاصناف ل، د، ش.
(2) ممكن ف: يمكن ل، ق، م، د، ش.(1/266)
والجيد فى بعض الكبير. فإذا قيل بعض الكبير جيد وكل جيد حي، أنتج أن بعض الكبير حي، وهى نتيجة صادقة عن مقدمتين كبراهما كاذبة بالجزء وصغراهما صادقة. وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الكبرى سالبة، وذلك بين (1) بهذه الحدود بعينها بأن نقول بعض الكبير جيد ولا جيد واحد حي، فينتج (2) لنا بعض الكبير ليس بحى، وذلك صدق عن مقدمتين كبراهما كاذبة بالجزء وصغراهما صادقة.
(257) وكذلك إن كانت الكاذبة هى المقدمة الصغرى فقد يكون عن ذلك نتيجة صادقة، لأنه يمكن أن تكون آموجودة فى كل ب وموجودة فى بعض ج وتكون ب غير موجودة فى شىء من ج. مثال ذلك الحى فإنه موجود فى كل ققنس وفى بعض الأسود، والققنس غير موجود فى شىء من الأسود.
فإذا قيل بعض الأسود ققنس وكل ققنس حي، أنتج أن بعض الأسود حي، وذلك صدق عن مقدمتين صغراهما كاذبة وكبراهما صادقة. وكذلك يعرض إذا كانت الكبرى سالبة، لأنه قد يمكن أن تكون آغير موجودة فى شىء من ب وغير موجودة فى بعض ج وتكون ب غير موجودة فى شىء من ج مثل الجنس ينسب إلى نوع من جنس آخر وإلى العرض الموجود فى أنواع ذلك الجنس المنسوب. مثال ذلك الحى فإنه غير موجود فى شىء من العدد وغير موجود فى بعض الأبيض، والعدد غير موجود فى شىء من الأبيض. فإذا قيل بعض الأبيض عدد ولا عدد واحد حي، أنتج أن بعض الأبيض ليس بحى.
وتلك (3) نتيجة صادقة عن مقدمتين كبراهما صادقة وصغراهما كاذبة.
__________
(1) بين ف، د: يبين ل، ق، م، ش.
(2) فينتج ف: ينتج ل، ق، م، د، ش.
(3) تلك ف: ذلك ل، ق، م، د، ش.(1/267)
(258) وكذلك يعرض أن تكون النتيجة صادقة وإن كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالجزء والصغرى كاذبة بالكل، لأنه يمكن أن تكون آموجودة فى بعض ب وفى بعض ج وتكون ب غير موجودة فى شىء من ج. وذلك يعرض إذا كانت ب ضدا لج وكانا جميعا عرضين فى جنس واحد مثل الحى فإنه فى بعض الأبيض وفى بعض الأسود، والأبيض غير موجود فى شىء من الأسود. فإذا قيل بعض الأبيض أسود وكل أسود حي، أنتج أن بعض الأبيض حي. وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين كبراهما كاذبة بالجزء.
وكذلك يعرض إن كانت المقدمة الكبرى سالبة، وذلك يبين من هذه الحدود بعينها. وذلك أنه إذا أخذ بعض الأبيض أسود ولا أسود واحد حي، أنتج أن بعض الأبيض ليس بحى، وذلك صدق.
(259) وكذلك إذا كانت المقدمتان كاذبتين وكانت الكبرى كاذبة بالكل فقد يعرض أن تكون النتيجة صادقة، لأنه قد / يمكن أن تكون آغير موجودة فى شىء من ب وموجودة فى بعض ج وتكون ب غير موجودة فى شىء من ج مثل الجنس فإنه غير موجود فى النوع الذي من جنس آخر وهو موجود فى العرض الذي يوجد لأنواعه، وذلك / العرض غير موجود فى النوع.
مثال ذلك قولنا بعض الأبيض عدد وكل عدد حي، فبعض الأبيض حي، وذلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين. وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الكبرى سالبة. مثال ذلك قولنا بعض الأسود ققنس ولا ققنس واحد حي، فإنه ينتج أن بعض الأسود [ليس بحى] (1)، وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين.
__________
(1) ليس بحى ل: حي ف، ق، م، د، ش.(1/268)
(260) فهذه هى أصناف ما ينتج فى الشكل الأول من مقدمات كاذبة نتيجة صادقة.
القول فى الشكل الثاني
(261) قال: وأما فى الشكل الثاني فقد يمكن أن تكون (1) نتيجة صادقة عن مقدمات كاذبة، كانت كل واحدة من المقدمتين كاذبة وذلك إما بالكل وإما بالجزء وإما إحداهما بالكل والأخرى بالجزء، أو كانت إحداهما كاذبة والأخرى صادقة كانت الكاذبة بالكل أو كانت بالجزء، وذلك يكون فيه فى القياسات التي تنتج الكلى والجزئى.
(262) وذلك أنه قد تكون (2) ب مثلا التي هى الحد الأوسط غير موجودة فى شيء من آالذي هو الطرف الأعظم وموجودة فى كل ج الذي هو الطرف الأصغر فتكون آغير موجودة فى شىء من ج على ما تبين. مثال ذلك قولنا كل إنسان حي ولا حجر واحد حي، فولا (3) إنسان واحد حجر. فإن وضعت هذه المقدمات على ضد ما هى بأن تؤخذ ب موجودة فى كل آأعنى بأن يؤخذ (4) أن كل حجر حي وغير موجودة فى شىء من ج أعنى بأن يؤخذ (5) أنه ولا إنسان واحد حي فإنه ينتج عن هاتين
__________
(1) تكون ف، ل، ق، م، د، ش: فيه ل، ق، م، د، ش.
(2) تكون م: يكون ف، ق، ش (هـ) ل، د.
(3) فولا ف، ش: فلا ل، ق، م، د.
(4) يؤخذ ل، م: توخذ ف يوخد ق، ش (هـ) د.
(5) يؤخذ ق، م: توخذ ف (هـ) ل، د، ش.(1/269)
المقدمتين الكاذبتين النتيجة بعينها التي كانت عنها إذا (1) وضعت صادقتين وهى أنه ولا إنسان واحد حجر. وكذلك يعرض إذا كان الصادق أن ب موجودة فى كل آوغير موجودة فى شىء من ج أعنى أنه إذا قلبت هذه أيضا إلى ضدها أنتجت ما [كان ينتج] (2) قبل القلب إلى الكذب، وهو أن آليس فى شىء من ج.
(263) وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الواحدة كذبا كلها والأخرى صدقا (3) أن تنتج أيضا نتيجة صادقة، لأنه يمكن أن تكون ب مثلا التي هى الحد الأوسط موجودة فى كل واحد من آوج اللذين هما طرفا المطلوب وتكون آغير موجودة فى شىء من ج. وذلك يعرض للجنس مع الأنواع القسيمة التي تحته مثل الحى فإنه موجود فى كل إنسان وفى كل فرس، والفرس غير موجود فى واحد من الناس. فمتى أخذ أن الحى موجود فى الواحد وغير موجود فى الآخر، فإن المقدمة الواحدة تكون كلها كذبا والأخرى كلها صدقا وتكون النتيجة كلها صدقا فى أى ناحية صيرت السالبة أعنى كبرى أو صغرى. مثال ذلك قولنا ولا فرس واحد حي وكل إنسان حي، فإنه ينتج أنه ولا فرس واحد إنسان، وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين إحداهما كاذبة والأخرى صادقة.
(264) وكذلك يعرض إذا كان بعض المقدمة الواحدة كذبا وكانت الأخرى كلها صدقا، لأنه أيضا قد يمكن أن تكون ب موجودة فى بعض
__________
(1) اذا ل، ق، م، د، ش: اذ ف.
(2) كان ينتج ف، ق، م، د، ش: كانت تنتج ل.
(3) صدقا ق، م، د، ش: صدق ف، ل.(1/270)
آوفى كل ج وتكون آغير موجودة فى شىء من ج كالحى فإنه موجود فى بعض الأبيض وفى كل غراب، والأبيض غير موجود فى واحد من الغربان، فإذا أخذ أنه ولا أبيض واحد حي وكل غراب حي، فإنه ينتج ولا [أبيض واحد غراب، وهذه] (1) نتيجة صدق عن مقدمتين إحداهما كاذبة بالجزء وهى قولنا ولا أبيض واحد حي والثانية صادقة بالكل وهى قولنا كل غراب حي. وكذلك يعرض إن كانت الكاذبة بالجزء هى الموجبة وكانت السالبة صادقة بالكل مثل قولنا كل أبيض حي ولا زفت واحد حي، فإنه ينتج ولا أبيض واحد زفت، وهى نتيجة صادقة عن مقدمتين إحداهما موجبة كاذبة بالجزء، وهى قولنا كل أبيض حي والثانية سالبة / صادقة بالكل وهى قولنا ولا زفت واحد حي.
(265) وكذلك يعرض أن تكون النتيجة صادقة إذا كانت كلتا المقدمتين كاذبتين (2) بالجزء. مثال ذلك قولنا كل أبيض حي ولا أسود واحد حي، فإنه ينتج عن هذا (3) ولا أبيض واحد أسود، وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين بالجزء، وذلك أن بعض الأبيض حي وبعض الأسود حي، وسواء فرضت السالبة هى الكبرى أو الصغرى بأن نقول ولا أبيض واحد حي وكل أسود حي أعنى فى أنه تكون النتيجة (4) صادقة عن مقدمتين كاذبتين بالجزء.
__________
(1) ابيض وهذه ف: غراب واحد ابيض وهى ل، م، د، ش غراب واحد حي ابيض وهذه ق.
(2) كاذبتين ل، ق، د، ش: كاذبة ف، م.
(3) هذا ف، ل، ق، م، د، ش: انه ل، ق، م، د، ش.
(4) النتيجة ف: نتيجة ل، ق، م، د، ش.(1/271)
(266) فهذه حال المقاييس الكلية (1) مع المقدمات الكاذبة فى هذا الشكل.
(267) وأما المقاييس الجزئية فإنه قد يعرض [أيضا فيها] (2) مثل ما عرض فى الكلية. وذلك أنه قد تكون الكبرى كاذبة بالكل والجزئية صادقة، فتكون النتيجة صادقة. مثال ذلك قولنا بعض / الأبيض حي ولا إنسان واحد حي، فينتج عن ذلك أن بعض الأبيض ليس بإنسان، وهى (3) صدق عن مقدمتين الجزئية صادقة والكلية كاذبة بالكل. وكذلك يعرض إن صيرت الكلية الكاذبة هى الموجبة. مثال ذلك قولنا بعض الأبيض ليس بحى وكل غير متنفس حي، فينتج عن ذلك أن بعض الأبيض غير متنفس، وهو صدق عن جزئية سالبة صادقة وموجبة كلية كاذبة.
(268) وكذلك يعرض إن وضعت المقدمة الصادقة هى الكلية والكاذبة الجزئية. مثال ذلك قولنا بعض غير المتنفس حي ولا عدد واحد حي، فإنه ينتج عن ذلك أن بعض غير المتنفس ليس بعدد، وهو صدق عن جزئية كاذبة وكلية سالبة صادقة. وكذلك يعرض إذا أخذت الكلية الصادقة موجبة والجزئية الكاذبة سالبة، وذلك شىء يعرض للجنس مع الأنواع الموجودة فيه وفصول تلك الأنواع.
وذلك أنه لا يصدق أن نقول بعض المشاء ليس بحى وكل إنسان حي فينتج عن ذلك أن بعض المشاء ليس بإنسان، وذلك صدق عن مقدمة صادقة كلية وكاذبة جزئية.
__________
(1) الكلية ل، ق، م، د، ش: ف.
(2) ايضا فيها ف، م: فيه ايضا ل فيها ايضا ق، د، ش.
(3) هى ف، ق، م، د، ش: ذلك ل.(1/272)
(269) وكذلك إذا كانت المقدمتان كلتاهما كاذبة الجزئية والكلية، فإنه قد يكون عن ذلك نتيجة صادقة سواء كانت السالبة هى الجزئية أو الكلية.
مثال ذلك قولنا كل علم هو قوة حيوانية وبعض الإنسان ليس له قوة حيوانية، فإنه ينتج عن ذلك أن بعض الإنسان ليس له علم، وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين. وكذلك يعرض إن كانت السالبة هى الكلية والجزئية الموجبة مثل أن نقول ولا إنسان واحد له قوة حيوانية وبعض العلم هو قوة حيوانية فإنه ينتج عن ذلك أن بعض الناس ليس بعالم أو ليس له علم.
القول (1) فى الشكل الثالث
(270) وقد يتفق أيضا فى هذا الشكل أن تكون النتيجة صادقة وكلتا المقدمتين كاذبتان إما بالكل وإما بالجزء وإما احداهما بالكل والثانية بالجزء، وكذلك إذا كانت إحداهما صادقة والأخرى كاذبة بالكل كانت أو بالجزء.
(271) وذلك أنه ليس يمنع مانع من أن يكون شيئان غير موجودين فى شىء آخر وأحدهما (2) موجود فى الثاني. فمتى أخذ أن كل واحد منهما موجود فى ذلك الشىء لآخر، حدث هنالك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين بالكل.
مثال ذلك قولنا كل غير متنفس مشاء وكل غير متنفس إنسان، فإنه ينتج فى هذا الشكل أن بعض المشاء إنسان، وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين بالكل.
ومثال ذلك (3) يعرض إذا كانت الواحدة سالبة والأخرى موجبة، لأنه قد يمكن
__________
(1) القول ق، م، د: ف، ل (مكانها بياض) ش.
(2) احدهما ل، ق، م، د، ش: احداهما ف.
(3) ذلك ف، ل، ق، م، د، ش: ما ل، ق، م، د، ش.(1/273)
أن تكون ج التي هى مثال (1) الأصغر غير موجودة فى شىء من ب الذي هو الأوسط وتكون آالتي هى الحد الأكبر موجودة فى كل ب وغير موجودة فى بعض ج. فإذا أخذنا أن ج موجودة فى كل ب وآ غير موجودة فى شىء من ب، أنتج لنا أن آغير موجودة فى بعض ج. / مثال ذلك قولنا كل ققنس أسود ولا ققنس واحد حي، فإنه ينتج أن بعض الأسود ليس بحى، وهو صدق عن مقدمتين [كاذبتين بالكل] (2).
(272) [وكذلك إذا كانت كل واحدة من المقدمتين] (3) كاذبتين بالجزء فقد يمكن أن تكون النتيجة منهما (4) صادقة، لأنه يمكن أن تكون آوج (5)
موجودتين فى بعض ب وتكون آموجودة فى بعض ج كالأبيض والجيد، فإنهما موجودان فى بعض الحى، والجيد موجود فى بعض الأبيض. فإذا وضعنا كلتا آوج موجودتين فى كل ب، فإنه يعرض أن تكون آفى بعض ج، وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين بالجزء (6). مثال ذلك قولنا كل حي أبيض وكل حي جيد، فإنه ينتج أن بعض الأبيض جيد، وهو صدق. وكذلك يعرض إذا كانت الكبرى سالبة وهى مقدمة آب، لأنه لا شىء أيضا يمنع أن تكون آغير موجودة فى بعض ب وتكون ج موجودة فى بعض ب وتكون آغير
__________
(1) مثال ف، ل، ق، م، د، ش: الطرف ل، ق، م، د، ش.
(2) كاذبتين بالكل ل، ق، م، د، ش: ف.
(3) وكذلك المقدمتين ل، ق، م، د، ش: ف.
(4) منهما ف: فيهما ل فيها ق، م، د ش.
(5) ج ل، ق، م، د: ب ف ش.
(6) بالجزء ل، م، د، ش. ف.(1/274)
موجودة فى بعض ج التي هى النتيجة. مثال ذلك قولنا ولا حي واحد جيد وكل حي أبيض، فإنه ينتج عن ذلك أن بعض الأبيض ليس بجيد، وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين بالجزء.
(273) وكذلك قد تكون النتيجة صادقة إذا كانت إحدى المقدمتين كاذبة بالكل والأخرى صادقة، لأنه قد يمكن أن تكون كلتا [آوج] (1) موجودتين فى ب وتكون آغير موجودة فى بعض ج. فإذا أخذنا آغير موجودة فى شىء من ب وج موجودة فى كل ب، / أنتج لنا أن آغير موجودة فى بعض ج، وذلك صدق عن مقدمتين إحداهما كاذبة. مثال ذلك قولنا كل ققنس حي ولا ققنس واحد أبيض، فإنه ينتج عن ذلك أن بعض الحى ليس بأبيض، وذلك صدق عن مقدمتين إحداهما كاذبة. وكذلك يعرض إذا كانت مقدمة [ب وج التي هى الصغرى كاذبة ومقدمة] (2) آب التي هى الكبرى صادقة. والحدود التي يتبين (3) ذلك منها هى الأسود وققنس وغير المتنفس. وذلك أنه إذا وضعنا أن كل ققنس أسود ولا ققنس واحد غير متنفس، أنتج لنا أن بعض الأسود غير متنفس، وذلك صدق عن مقدمتين صغراهما كاذبة بالكل.
وكذلك يعرض إذا أخذت كلتا المقدمتين موجبتين أعنى الصادقة والكاذبة.
والحدود التي يتبين منها ذلك هى الحى والققنس والأسود. وذلك أنا نقول كل ققنس أسود وكل ققنس حي، فينتج لنا عن ذلك أن بعض الأسود حي، وهو
__________
(1) اوج ل، ق، م، د، ش: اب ف.
(2) ب وج مقدمة ف: ل، ق، م، د، ش.
(3) يتبين ل، ش: يبين ف تبين ق، م، د.(1/275)
صدق عن مقدمتين موجبتين إحداهما كاذبة، وسواء كانت الصادقة هى الكبرى أو الصغرى. والبرهان على ذلك هو بهذه الحدود بأعيانها.
(274) وكذلك قد تكون النتيجة صادقة إذا كانت إحدى المقدمتين صادقة والأخرى كاذبة بالجزء، لأنه قد يمكن أن تكون ج موجودة فى كل ب وتكون آموجودة فى بعض ب وتكون آموجودة فى بعض ج التي هى النتيجة.
مثال ذلك ذو الرجلين فإنه موجود فى كل إنسان والجيد غير موجود فى كل إنسان، والجيد موجود فى بعض ذى الرجلين. فإن أخذت آوج موجودتين فى كل ب فإن مقدمة ب ج تكون صادقة كلها، وبعض مقدمة آب كاذبة والنتيجة صادقة. مثال ذلك قولنا كل إنسان ذو رجلين وكل إنسان جيد، والنتيجة أن بعض ذى الرجلين جيد. وكذلك يعرض إن أخذت مقدمة آب أعنى الكبرى صادقة ومقدمة ب ج أعنى الصغرى كاذبة بالجزء. وبيان ذلك هو بهذه الحدود بأعيانها إذا صيرنا الطرف الأصغر أكبر أو (1) فرضنا مطلوبنا المنتج عكس الأول وهو أن بعض الجيد ذو رجلين. وكذلك يعرض إن أخذت المقدمة الواحدة سالبة والأخرى موجبة، فإنه قد تبين فى الشكل الثالث أنه إذا كانت ج فى كل ب وآ غير موجودة فى بعض ب فآ / غير موجودة فى بعض ج (2). فإن أخذت ج فى كل ب وآ غير موجودة فى شىء من ب، فانه يعرض أن تكون المقدمة السالبة كذبا وتكون الأخرى كلها صدقا وتبقى النتيجة صادقة بعينها. وكذلك يعرض إن كان الكذب الجزئى فى الموجبة، وذلك أنه
__________
(1) او ف: ول، ق، م، د، ش.
(2) انظر الفقرة 70.(1/276)
قد تبين فى الشكل الثالث أنه إذا كانت آغير موجودة فى شىء من ب وج موجودة فى بعض ب أن آغير موجودة فى بعض ج (1). فإذا عرض أن نأخد أن آغير موجودة فى شىء من ب وج موجودة فى كل ب، بقيت النتيجة بعينها صادقة وهى أن آغير موجودة فى بعض ج فتكون النتيجة (2)
صادقة عن مقدمتين إحداهما صادقة بالكل وهى السالبة والأخرى كاذبة بالجزء وهى الموجبة.
(275) وهذا الذي قلنا إنه يعرض فى القياسات الكلية من هذا الشكل هو بعينه يعرض فى القياسات الجزئية. وبيان ذلك يكون بتلك الحدود التي بينا الأمر بها فى المقاييس الكلية، وذلك بأن نستعمل فى السالبة من هذه ما استعملنا فى السالبة من تلك وفى الموجبة من هذه ما استعملناه فى الموجبة، لأن المقدمة الكلية الكاذبة بالكل هى كاذبة بالجزء سواء كانت [موجبة أو سالبة] (3)، فإذا استعملنا تلك المقدمات الكلية الكاذبة التي تمثلنا بها هنالك كلية جزئية فى هذا الموضوع تبين (4) بها هاهنا ما تبين بها هنالك.
(276) وإذ قد تبين هذا فهو بين أنه إذا كانت النتيجة كاذبة فباضطرار أن يكون فى المقدمات مقدمة كاذبة، وإلا كان ليس يحصل عن المقدمات الصادقة نتيجة صادقة، وذلك خلاف ما أخذ فى حد القياس وما تبرهن من حاله (5). وأما إذا كانت النتيجة صادقة فليس يجب لا محالة أن تكون
__________
(1) انظر الفقرة 71.
(2) النتيجة ف: نتيجة ل، ق، م، د، ش.
(3) موجبة سالبة ف: سالبة او موجبة ل، ق، م، د، ش.
(4) تبين ف، ق، م، ش: يبين ل (هـ) د.
(5) انظر الفقرة 6والفقرة 246.(1/277)
المقدمات / صادقة. والسبب فى ذلك أن الصادق أعم من الصادق الذي يبين (1) على طريق القياس. والصادق الذي يبين (2) على طريق القياس يبين (3)
أيضا عن أكثر من قياس واحد، ولذلك ليس يلزم متى ارتفع القياس أن ترتفع النتيجة أعنى إذا كذبت المقدمات (4) أن تكذب النتيجة ويلزم إذا ارتفعت النتيجة أى كذبت أن يرتفع القياس أى تكذب (5) المقدمات أو يكون شكل القياس فاسدا. وهذه هى حال اللازم مع الشىء الذي يلزمه إذا لم يكن لزومهما متكافئا مثل وجود الحيوان والإنسان، فإن الإنسان لما كان أخص من الحيوان لزم متى وجد الإنسان أن يوجد الحيوان ومتى ارتفع الإنسان أن لا يرتفع الحيوان ومتى ارتفع الحيوان أن يرتفع الإنسان، والإنسان هاهنا هو مكان القياس والحيوان هو مكان النتيجة. وكذلك يظهر أيضا أنه ليس يجب ولا بد إذا كذبت المقدمات أن تكذب النتيجة ولا أن تصدق. والبرهان على هذا هو ما أقوله: لنفرض شيئين أحدهما أول والآخر ثان ونفرض أن الثاني يلزم عن الأول أعنى أنه متى وجد الأول وجد الثاني وليكن على الأول علامة آوعلى الثاني علامة ب مثل أن يكون آأبيض وب عظيما فنقول (6) إنه متى كان من شأن آإذا وجد أن توجد ب، فإنه ليس يلزم متى ارتفع آأن توجد ب، وذلك أنه قد تبين أنه متى ارتفعت ب فواجب أن ترتفع آ. وذلك أنه إن
__________
(1) يبين ف، ش: يتبين ل تبين ق، م (هـ) د.
(2) يبين: تبين ف، ق، م، ش (هـ) ل يتبين د.
(3) يبين ل، ش: (هـ) ف، د تبين ق، م.
(4) المقدمات ف، ق، م، د، ش: بالمقدمات ل.
(5) تكذب ف، م: يكذب ق، د، ش (هـ) ل.
(6) فنقول ف، ق، م، د: فاقول ل فنقول ش.(1/278)
لم ترتفع آفلتكن موجودة، وإذا كانت آموجودة فإنا قد فرضنا أن ب تكون موجودة، فتكون ب إذا ارتفعت لزم أن توجد ب، وذلك خلف لا يمكن. وإذا تقرر هذا / الأصل فنقول: إنه متى كانت ثلاثة حدود أول وثان وثالث وكان الثاني يلزم الأول والثالث يلزم الثاني، فإن الثالث يلزم الأول. وإذا تقرر هذا فنقول (1) إنه ليس يلزم أن ترتفع (2) آوتوجد ب، وذلك أنه قد تبين أن ب لما كانت لازمة عن [آأن] (3) ب متى ارتفعت ارتفع آ.
فإن أنزلنا أن آإذا ارتفعت وجدت ب وقد كان معنا أن ب إذا ارتفعت ارتفع آ، فيلزم إذا ارتفعت الباء أن توجد الباء، وذلك خلف لا يمكن. فلذلك ليس يلزم إذا كذبت المقدمات (4) أن تصدق النتيجة، بل الصدق لها إنما هو بضرب من العرض، وذلك ما أردنا بيانه. وكذلك يظهر أيضا أنه ليس يلزم عن ارتفاع آأن ترتفع ب، لأنه يلزم أن يكون وجود آلازما عن وجود ب وقد كانت ب لازمة عن وجود آفيكون اللزوم متكافئا ومنعكسا، وذلك مستحيل. فلذلك ليس يلزم إذا كذبت المقدمات أن تكذب النتيجة. فأما إذا كذبت النتيجة فإنه تكذب المقدمات، لأنه إذا ارتفعت ب ارتفعت آ.
__________
(1) فنقول ف: فاقول ل، ق، م، د، ش.
(2) ترتفع ف، م: يرتفع ل، ق، د، ش.
(3) اان ف، ق، م، د، ش: ان ل.
(4) المقدمات ل، ق، م، د، ش: المقدمتان ف.(1/279)
الفصل الثالث القول فى البيان بالدور
الشكل الأول
(277) يعرض (1) للقياس أن يقع فيه البيان بالدور، وهو أن تؤخذ نتيجته (2) وعكس (3) إحدى مقدمتيه فتبين بها المقدمة الثانية. مثال ذلك أنه إذا أنتج إنسان أن آموجودة فى كل ج بوساطة ب بأن يضع آفى كل ب وب فى كل ج فينتج (4) له عن ذلك أن آموجودة فى كل ج، فأراد أن يبين بهذه النتيجة التي هى آفى كل ج أن آفى كل ب فإنه يأخذ أن آفى كل ج وج (5) فى كل ب وهى (6) عكس المقدمة الثانية فينتج له من ذلك أن آفى كل ب، وهى المقدمة الثانية التي قصد تبيينها. وكذلك يعرض له إذا أراد أن ينتج بهذه النتيجة بعينها المقدمة الأخرى التي هى ب فى كل ج أعنى أنه يأخذ النتيجة التي هى آفى كل ج ويضيف إليها عكس المقدمة الأخرى التي هى آفى كل ب، فيكون معه ب فى كل آوآ فى كل ج، فتكون النتيجة ب فى كل ج، وهى المقدمة المقصود إنتاجها من مقدمتى
__________
(1) يعرض ف: ويعرض ل، ق، م، د، ش.
(2) نتيجته ف، د: نتيجة ل، ق، م، ش.
(3) عكس (ح يد 2) ل، ق، م، د، ش: ف.
(4) فينتج ل، ق، م، د: ينتج ف (ضمن فقرة) ش.
(5) ج ف، ق، م، د، ش: جيم ل.
(6) هى ل، ق، م، ش: هو ف هى اد.(1/280)
القياس. ويبين أنه ليس يمكن أن تبين المقدمات من النتائج بجهة غير هذه الجهة، لأنه متى أخذ آخذ مقدمة غريبة فأضافها إلى النتيجة وذلك بأن يأخذ حدا أوسط ليس هو واحدا من الحدود التي فى المقدمات (1) لم ينتج له من ذلك شىء من المقدمات المأخوذة فى تلك النتيجة. مثال ذلك (2) إن أضاف إلى النتيجة التي هى آفى كل ج أن ج فى كل هـ، لم ينتج له / من ذلك إلا أن آفى كل هـ، وذلك غير قولنا آفى كل ب أو ب فى كل ج اللتان هما مقدمتا هذه النتيجة. وإذا لم يمكن أن تؤخذ مع النتيجة مقدمة غريبة فقد بقى أن نأخذ معها إحدى مقدمتى القياس، لأنه إن أخذنا المقدمتين بعينها عادت النتيجة التي كنا وضعناها مقدمة. لكن متى أخذنا أيضا إحدى مقدمتى القياس على ما هى عليه مع النتيجة، لم ينتج لنا أيضا عن ذلك (3) المقدمة الأخرى.
وذلك أنه إن أضفنا إلى النتيجة التي هى قولنا آعلى كل (4) ج قولنا آعلى كل ب وهى المقدمة الكبرى لهذه النتيجة فإنه يأتى القول من موجبتين فى الشكل الثاني، وذلك غير منتج (5). وإن أضفنا إليها الصغرى وهى قولنا ب على كل ج أتى من ذلك قياس من موجبتين فى الشكل الثالث ينتج أن آفى بعض ب (6). فلذلك يجب أن نأخذ (7) المقدمة التي نضيفها إلى النتيجة معكوسة مثل أن نضيف كما قلناه إلى نتيجة آفى كل ج ب فى كل آ،
__________
(1) المقدمات ل، ق، م، د، ش: المقدمة ف.
(2) ذلك ف، ل، ق، م، د، ش: انه ل، ق، م، د، ش.
(3) ذلك ل، ق، م، د، ش: تلك ف.
(4) كل ل، ق، م، ش: ف، (ضمن فقرة) د.
(5) انظر الفقرة 48وأيضا الفقرة 60.
(6) انظر الفقرة 63وأيضا الفقرة 76.
(7) ناخذ ف، م: تاخذ ل يأخذ ق (هـ) د، ش.(1/281)
فينتج لنا الصغرى وهى ب فى كل ج، وكذلك إن أضفنا إليها عكس الصغرى أنتجت المقدمة الكبرى.
(278) ولذلك ما يظهر أن هذا النوع من البيان إنما يمكن (1)
فى المقدمات المنعكسة. فمتى كانت المقدمتان منعكستين والنتيجة منعكسة، كان هنالك ست مقدمات مقدمتا القياس وعكسهما، والنتيجة وعكسها وأمكن أن يبرهن كل واحد من هذه المقدمات بأنفسها بعضها من بعض / حتى لا يبقى فيها شىء إلا يتبين (2) بقياس مأخوذ منها أنفسها، فيتولد هنالك ستة (3) مقاييس تنتج ستة أصناف من النتائج. مثال ذلك حدود آب ج الثلاثة منعكسة بعضها على بعض وكذلك النتيجة المتولدة عنها. [مثال ذلك] (4)
أن تكون كل آب، وكل ب آ، وكذلك كل ب ج، وكل ج ب، وكذلك كل آج، وكل ج آ. فإنه إذا برهنا أن آموجودة فى كل (5) ج فأخذنا آفى كل ب، وب فى كل ج فإنه يمكن أن تبرهن أيضا مقدمة آفى كل ب وهى الكبرى بالنتيجة، وعكس مقدمة ب ج وهى الصغرى بأن نقول آفى كل ج، وج فى كل ب، فينتج لنا أن آفى كل ب وهى الكبرى من هذا القياس. وكذلك تبين مقدمة ب ج التي هى الصغرى بالنتيجة بعينها وعكس المقدمة الكبرى. وإذا كان هذا هكذا فقد أمكننا أن نبرهن كل واحدة من مقدمتى هذا القياس. والذي بقى لنا أن نبرهن
__________
(1) يمكن ل، ق، م، د، ش: يكون ف.
(2) يتبين ف: بين ل تبين ق، م، د، ش.
(3) ستة ف، ق: ست ل، م، د، ش.
(4) مثال ذلك ف: مثل ل، ق، م، د، ش.
(5) كل ل، م: ف، ق، د، ش.(1/282)
مما أخذناه فى برهان هاتين المقدمتين هو عكس كل واحدة من المقدمتين، لأن النتيجة هى التي قد تبرهنت من أول الأمر. وذلك يتفق لنا بأن نعكس النتيجة ونضيف اليها المقدمة الأخرى أعنى أنه إن أردنا أن نبرهن عكس الكبرى، وهى أن ب فى كل آ، أخذنا عكس النتيجة والمقدمة الصغرى بعينها فقلنا ب موجودة فى كل ج، وهى (1) الصغرى، وج فى كل آ، وهى عكس النتيجة، أنتج لنا من ذلك أن ب موجودة فى كل آ، وهو عكس الكبرى الذي استعملناه آنفا غير مبرهن. وكذلك (2) متى أخذنا عكس النتيجة وأضفنا إليها المقدمة الكبرى، أنتج لنا عكس الصغرى وهو الذي أخذناه قبل غير مبرهن بأن نقول ج فى كل آوهى عكس النتيجة وآ فى كل ب، فينتج لنا من ذلك ج فى كل ب وهو العكس الذي استعملناه آنفا (3) غير مبرهن. فإذن لم يبق فى هذه المقدمات شىء لم نبرهنه إلا عكس النتيجة وهو القياس السادس وذلك يبين بعكس المقدمتين اللتين أنتجناها من أول الأمر. مثال ذلك أن نقول [كل ج هو ب وكل ب هو آفكل ج هو آ] (4) وهذا هو عكس النتيجة. فإذن لم يبق لنا من هذه المقدمات شىء مأخوذ إلا قد برهنا عليه، وهو بين أن هذا كما قلناه إنما يعرض فى المقدمات المنعكسة بعضها على بعض، إلا أن هذا النحو من
__________
(1) هى ل، ق، م، ش: هو ف (ضمن فقرة) د.
(2) كذلك ف، ل، ق، م، د، ش: ايضا ل، ق، م، د، ش.
(3) انفا ق، م، د، ش: ف، ل.
(4) كل اف: ج فى كل ب وب فى كل اينتج ج فى كل ال، م ج فى كل ب وب فى كل افج فى كل اق، د، ش.(1/283)
البيان أعنى أخذ الشىء فى بيان نفسه هو نوع من المصادرة. ولذلك لا يستعمل فى البراهين إلا أن يكون ذلك مستعملا بجهتين، وذلك بأن تكون المقدمات أعرف من النتيجة بجهة والنتيجة أعرف منها بجهة أخرى مثل أن تكون المقدمات أعرف من جهة معرفة الوجود والنتيجة أعرف من جهة معرفة السبب. / والذي يختص بهذا النحو من البيان هى صناعة السفسطة. فهكذا يعرض البيان بالدور كما قلنا فى الصنف الأول من الشكل الأول، وهو الذي ينتج الكلى الموجب.
(279) وأما الصنف السالب منه فإنه قد يمكن أيضا أن يعرض فيه هذا النحو من البيان. فلتكن آغير موجودة فى شىء من ب وب موجودة فى كل ج، فتكون النتيجة فى الشكل الأول أن آغير موجودة فى شىء من ج.
(280) فإذا أردنا أن نبين فى هذا الصنف المقدمة الكبرى بالنتيجة وعكس الصغرى، فإنا نأخذ أن آغير موجودة فى شىء من ج وج فى كل ب، فينتج لنا (1) آغير موجودة فى شىء من ب وهى المقدمة الكبرى.
(281) وأما إذا أردنا أن ننتج الصغرى من النتيجة وعكس المقدمة الكبرى، فإنه ليس يتأتى لنا ذلك من المقدمات أنفسها. وذلك أنه ليس يكون قياس من سالبتين ولو كان لم ينتج إلا سالبة، والذي يطلب إنتاجه هى الصغرى وهى موجبة. فلذلك إذا أردنا أن نبين المقدمة الصغرى من النتيجة نفسها (2)
__________
(1) لنا ف، ج: ل، ق، م، د، ش.
(2) نفسها ل، ق، م، د، ش: عكسها ف ج.(1/284)
ومن عكس المقدمة الكبرى، فإنا نضع النتيجة على حيالها من غير أن نغيرها وهى قولنا آغير موجودة فى شىء من ج ثم نأخذ المقدمة الكبرى وهى قولنا آغير موجودة / فى شىء من ب فنجد يلزم عنها أن تكون آغير موجودة فى كل ما فيه ب موجودة، فنضع عكس هذا وهو أن تكون ب موجودة فى كل ما ليس آفيه موجودة فإذا كان معنا أن ب موجودة فى كل ما ليس توجد فيه آوأضفنا إلى هذه المقدمة أن آمسلوبة عن ج، فهو بين أنه ينتج لنا عن ذلك أن ب موجودة فى كل ج، وهى المقدمة الصغرى التي قصدنا انتاجها.
(282) وليس هذا أصلا ثانيا من المقول على الكل غير الأصل الذي استعمل فى أول هذا الكتاب كما نجد أبا نصر يومئ إلى ذلك (1). وذلك أنه يقول إن هذا الأصل مناقض لذلك الأصل الأول وإنه إذا استعمل هذا الأصل وجد الغير منتج (2) بحسب ذلك الأصل منتجا بحسب هذا الأصل، وذلك أن هذا الأصل هو أن نضع مثلا أن آموجودة لكل ما سلب عنه ب وأن آمسلوبة عن كل ما يسلب عنه ب بخلاف ما وضعنا فى الأصل الأول وهو أن تكون آموجودة أو مسلوبة عن كل ما هو ب وعلى هذا ينتج ما صغراه سالبة فى الشكل الأول وينتج أيضا ما هو من سالبتين (3). وذلك أن الأصل الذي استعمل فى هذا الكتاب ليس هو بالوضع، وإنما هو مفهوم المقدمة الكلية بعينها ودلالتها الطبيعية [أعنى قولنا كل كذا هو كذا أو ليس كذا] (4). وأما هذا
__________
(1) انظر الفقرة 8.
(2) منتج ف: المنتج ل، ق، م، ج، د، ش.
(3) انظر الفقرة 33وأيضا الفقرات 36، 39، 41.
(4) اعنى كذا ف: ل، ق، م، ج، د، ش.(1/285)
الأصل الثاني فهو شىء لازم عن المقدمة الكلية السالبة، فلذلك ليس ينتفع به فى الإنتاج من سالبتين أعنى إذا وضعت (1) مقدمتين سالبتين وإنما كان (2)
ينتفع به لو لزم عن قولنا آولا فى (3) شىء من ب أن تكون آموجودة فى كل ما ليس هو ب ولا بد، وذلك شىء غير لازم. كما أنه ليس يلزم أيضا هذا العكس الذي وضعه هاهنا أعنى أنه ليس يلزم فى كل مادة إذا كانت آمسلوبه عن كل ما هو ب أن تكون ب موجودة لكل ما ليس هو آ، فإن الأبيض مسلوب عن كل ما هو أسود وليس الأسود موجودا (4) لكل ما ليس بأبيض.
وإنما يلزم هذا العكس فى الأشياء المتقابلة التي ليس يخلو من أحدهما موجود من الموجودات. لكن إنما استعمل هذا العكس هنا (5) أرسطو وإن كان جزئيا، كما استعمل عكس الموجبة الكلية كلية، فلذلك لم يخرج فى هذا المعنى عن أصله.
وذلك أن عكس اللازم هو بقوة عكس المقدمة، فكأنه لم يخرج عما أخذ فى بيان الدور من أنه يكون بالنتيجة وعكس إحدى المقدمتين لأن قوة عكس اللازم قوة عكس المقدمة.
(283) فهكذا يكون [البيان بالدور] (6) فى الأصناف القياسية الكلية من الشكل الأول.
__________
(1) وضعت ف: وضعنا ل، ق، م، ج، د، ش.
(2) كان ف، ق، م، ج، د، ش: ل.
(3) فى ل، ق، م، ج، ش: ف، د.
(4) موجودا ل، ق، م، ج، د، ش: موجود ف.
(5) هنا ف: هاهنا ل، ق، م، ج، د، ش.
(6) البيان بالدور ف، ج: بيان الدور ل، ق، م، د، ش.(1/286)
(284) وأما القياسات الجزئية التي فى هذا الشكل فإنه ليس يمكن فيها أن يبرهن (1) على طريق الدور المقدمة الكلية من النتيجة والمقدمة الجزئية، لأن القضية الكلية إنما تبين بمقدمات كلية لا جزئية. وأيضا فإنه لا يكون قياس من جزئيتين إذ كان البرهان بالدور من النتيجة وعكس إحدى المقدمتين. وأما المقدمة الصغرى فقد يمكن أن تبرهن على طريق الدور. فلتكن آموجودة فى كل ب وب موجودة فى بعض ج والنتيجة آموجودة فى بعض ج. فإذا أردنا أن نبرهن وجود ب فى بعض ج على طريق الدور فإنا نأخذ آموجودة فى بعض ج وهى النتيجة وعكس المقدمة الكبرى الكلية وهو قولنا ب فى كل آفينتج لنا فى الشكل الأول أن ب فى بعض / ج ويكون الحد الأوسط فيه آ. وكذلك إذا كان القياس الجزئى سالبا فليس يمكن أن تبرهن المقدمة الكلية للعلة التي قلنا. وأما الجزئية فقد يمكن أن تبرهن على طريق الدور إذا فعلنا فى المقدمة السالبة الكلية ما فعلنا فى القياس السالب الكلى أعنى أن نبين أنه يلزم عن قولنا آولا فى شىء من ب أن تكون ب موجودة لكل ما يسلب عنه آفإذا أضفنا إلى هذه المقدمة وهى أن آمسلوبة عن بعض ج أنتج لنا أن ب موجودة لذلك البعض.
(285) فهذا هو (2) وجه البيان المستعمل بالدور فى الشكل الأول.
__________
(1) يبرهن ف، م: تبرهن ل، ج برهن ق، د، ش.
(2) هو ف، ق، م، ج، د، ش: ل.(1/287)
[الشكل الثاني] (1)
(286) وأما الشكل الثاني فليس / يمكن أن تبرهن بجهة [الدور فيه] (2)
المقدمة الموجبة، لأنه لا ينتج إلا سالبا. وأما السالبة فيمكن أن تبرهن على هذه الجهة: فلتكن آموجودة فى كل ب وآ غير موجودة فى شىء من ج فالنتيجة فى الشكل الثاني أن ب غير موجودة فى شىء من ج على أن الحد الأوسط هو آ (3). فإن أضفت إلى هذا أن ب موجودة فى كل آوهى عكس الكبرى فإنه ينتج عن ذلك فى الشكل الثاني أن آغير موجودة فى شىء من ج وهى الصغرى فى القياس الأول والحد الأوسط فى هذا القياس هو ب وكان فى الشكل الأول آ. فإن أخذنا المقدمة الكلية الكبرى فى الشكل الثاني سالبة فإنه يمكن بيانها بالدور لكن فى الشكل الأول، لأنه إذا قلنا إن آغير موجودة فى شىء من ب وآ موجودة فى كل ج فبين أنه ينتج لنا فى الشكل الثاني أن ب غير موجودة فى شىء من ج إذ كان آهو الحد الأوسط. فإذا أضفنا إلى قولنا ب غير موجودة فى شىء من ج وهى النتيجة قولنا ج موجودة فى كل آوهى عكس الصغرى أنتج لنا فى الشكل الأول أن ب غير موجودة فى شىء من آلأن ج هى الحد الأوسط (4). فإذا عكسنا هذه النتيجة حصل لنا (5) آولا فى شىء من ب، وهى المقدمة الكبرى السالبة فى الشكل الأول. ولذلك يخص البيان بالدور فى هذا الصنف من الشكل أن لا يتحفظ فيه هذا الشكل بعينه، بل يعود إلى
__________
(1) الشكل الثاني ف، م: ل، ق، د، ش (مكانها بياض) ج.
(2) الدور فيه ف: الدورية ل، ق، م، ج، د، ش.
(3) انظر الفقرة 47.
(4) انظر الفقرة 32.
(5) لنا ف، م: معنا ل، ق، ج، د، ش.(1/288)
الشكل الأول. وقد (1) يمكن أن تبين المقدمة الموجبة فى هذا الشكل إذا كانت هى الصغرى بطريق الدور (2) إذا استعملنا الأصل المتقدم وهو عكس لازم السالبة وأما إذا كانت كبرى فليس يمكن إلا بعكس النتيجة، وذلك خارج عن طريق البيان بالدور.
(287) وأما المقاييس التي تنتج الجزئية فى هذا الشكل فليس يمكن أن تبرهن (3) فيها المقدمة الكلية على جهة الدور، إذ كانت إنما تنتج أبدا جزئية.
وأما المقدمة الجزئية فيمكن أن تبرهن إذا كانت الكلية موجبة والجزئية هى السالبة. مثال ذلك أن نفرض أن آموجودة فى كل ب وآ غير موجودة فى بعض ج، فتكون النتيجة أن ب غير موجودة فى بعض ج. فإذا أضفنا إلى ذلك عكس المقدمة الكبرى وهو قولنا ب موجودة فى كل آحصل معنا ب غير موجودة فى بعض ج وب موجودة فى كل آ، فينتج لنا أن آغير موجودة فى بعض ج، وذلك فى هذا الشكل بعينه إذ كان ب هو الحد الأوسط وهو محمول فى هذا التأليف على الطرفين جميعا (4). فإن كانت المقدمة الكلية هى السالبة وهى مقدمة آب فإنه لا يمكن أن تبرهن الصغرى الموجبة التي هى مقدمة آج إذا انعكست مقدمة آب، لأنه لا ينتج نتيجة موجبة عن مقدمتين سالبتين أو إحداهما سالبة (5). ولكن قد يمكن إذا
__________
(1) قد ف: لا ل، ق، م، ج، د، ش.
(2) الدور ف، ل، ق، م، ج، د، ش: الا ل، ق، م، ج، د، ش.
) (3) تبرهن ف، ق: يبرهن ل، م، ج، د هرهن ش.
(4) انظر الفقرة 51.
(5) انظر الفقرات 5452، 56، 60، 179177، 200199.(1/289)
استعمل الأصل المتقدم أن تنتج الموجبة الجزئية، وذلك أنه إذا كان معنا أن ب غير موجودة فى بعض ج وهى النتيجة وكان معنا آولا فى شىء من ب، ثم عكسنا هذا (1) فكان معنا ب ولا فى شىء من آ، ثم أخذنا اللازم عن هذا وهو أن كل ما فيه آفليس فيه ب ثم عكسنا هذا وهو أن كل ما ليس فيه ب فيه آفيكون معنا آموجودة فى كل ما ليس فيه ب، فإذا أضفنا إلى هذا أن ب غير موجودة فى بعض ج، أنتج لنا أن آموجودة فى بعض ج.
(288) فهكذا يكون بيان الدور فى الشكل الثاني.
الشكل الثالث
(289) وأما [بيان الدور] (2) فى الشكل الثالث فإنه إذا كانت كلتا المقدمتين كليتين فليس يمكن أن يبرهن بالنتيجة إحدى المقدمتين فى هذا الشكل، لأن النتيجة تكون جزئية والمقدمة التي يقصد برهانها كلية.
(290) فإن كانت المقدمة الواحدة كلية والأخرى جزئية فأحيانا يمكن أن تبرهن الجزئية وأحيانا لا يمكن أن تبرهن، وذلك إذا كانت المقدمتان موجبتين وكانت الصغرى هى الكلية فإنه يمكن أن تبرهن على طريق الدور. وأما إذا كانت الكبرى (3) هى الكلية / فإنه لا يمكن أن تبرهن / على طريق الدور. ومثال
__________
(1) هذا ل، ق، م، ج، د، ش: هكذا ف.
(2) بيان الدور ف، م، د، ش: ل واما بيان الدور ق (مكانها بياض) ج.
(3) الكبرى ف، ل، ق، م، ج، د، ش: ول.(1/290)
ذلك أن تكون آموجودة فى كل ج التي هى الكبرى وب فى بعض ج التي هى الصغرى فتكون النتيجة آفى بعض ب، فإذا أضيف إليها عكس المقدمة الكبرى وهى أن ج (1) موجودة فى كل آأنتج لنا من ذلك أن ج موجودة فى بعض ب، وذلك لم يكن مطلوبنا وإنما كان مطلوبنا عكس هذا وهو ب فى بعض ج، وهو شىء وإن كان لازما ضرورة إذ قد تبين أن الجزئية الموجبة تنعكس فليس هو (2) الذي يتبين (3) بطريق الدور بذاته (4)، بل إن كان فبتوسط العكس إذ كان البيان بالدور كما قيل هو أن تبين المقدمة الواحدة بالنتيجة وعكس الثانية (5). فإن كانت الكلية هى الصغرى مثل أن تكون ب موجودة فى كل ج وآ فى بعض ج فإنه يتبين (6) أنه يمكن على طريق الدور (7) أن يبين أن آموجودة فى بعض ج وهى المقدمة الجزئية الكبرى. وذلك أن نتيجة هذا القياس هى آفى بعض ب، فإذا أضفنا إليها عكس الصغرى وهى قولنا ج فى كل ب فإنه بين (8) أنه يلزم
__________
(1) ج ل، ق، م، ج، د، ش: اج ف.
(2) هو ف، ل، ق، م، ج، د: الشىء ل، م ج شىء ق، الشىء د هذا الشىء ش.
(3) يتبين ف، د: يبين ل، م، ج تبين ق، ش.
(4) بذاته ف، ل، ق، م، ج، ش: واولا ل، ق، م، ج اولا ش د.
(5) انظر الفقرة 277.
(6) يتبين ف: يبين ل، ج تبين ق، م، ش، (هـ) د.
(7) الدور ف، ل، ق، م، ج، د، ش: ول.
(8) بين ف، ق، ج: يبين ل، م (هـ) د، ش.(1/291)
أن تكون آفى بعض ج، إذ كانت ب هى الحد الأوسط وهى موضوعة للطرفين جميعا.
(291) وأما إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة وكانت الموجبة الكلية والسالبة جزئية، فإنه يتأتى لنا برهان الجزئية. ومثال ذلك أن تكون ب موجودة فى كل ج وآ غير موجودة فى بعض ج، فإن النتيجة تكون آغير موجودة فى بعض ب. فإذا أضفنا إلى هذه النتيجة أن ج موجودة فى كل ب، فإنه يلزم ضرورة أن تكون آغير موجودة فى بعض ج، على ما تبين فى الشكل الثالث إذ كانت الباء هى الحد الأوسط (1). وأما إذا كانت السالبة هى الكلية فإن الجزئية الموجبة لا تتبرهن على طريق الدور، إلا إن استعمل ذلك الأصل الآخر. مثال ذلك أن تكون آغير موجودة فى شىء من ج، وب فى بعض ج وتكون النتيجة أن آغير موجودة فى بعض ب. فإذا أخذنا بدل قولنا آغير موجودة فى شىء من ج أن ج موجودة فى كل ما ليس فيه آوأضفنا إلى هذا أن آليس فى بعض ب، فهو بين أن ب يجب أن تكون فى بعض ج (2) وهى المقدمة الجزئية الموجبة (3).
(292) فقد تبين أن البيان الذي يكون بالدور أما فى الشكل الأول فيكون بالشكل (4) الأول ويكون بشيء يشبه الشكل الثالث، وهو إذا استعملنا ذلك الأصل المتقدم أعنى أن نأخذ بدل قولنا آولا على شىء من ب أن الب (5)
__________
(1) انظر الفقرة 70.
(2) ج ف، ق، م، ج، د، ش: ب ل.
(3) انظر الفقرة 71.
(4) بالشكل ل، ق، م، ج، د، ش: فى الشكل ف.
(5) الب ف، ج: ب ل، ق، م، د، ش.(1/292)
موجودة فى كل ما ليس فيه آ. ووجه شبهه بالشكل الثالث أن آوب محمولان على شىء واحد أحدهما (1) بإيجاب والآخر بسلب، وهذا الوضع هو وضع الحد الأوسط فى الشكل الثالث من الطرفين (2). فعلى هذه الجهة قال أرسطو فى هذا:
إنه شكل ثالث لا على إنه شكل ثالث فى الحقيقة. وأما البيان بالدور (3) فى الشكل الثاني فيكون أيضا بالشكل الثاني نفسه ويكون بالأول ويكون بالبيان الذي يشبه الشكل الثالث. وكذلك البيان الذي بالدور فى الشكل الثالث يكون بالأول والثالث والأصل الذي يشبه الثالث. وهو بين أن المقدمات التي قلنا إنها لا تبين على طريق الدور وذلك فى الشكل الثاني والثالث أن قولنا ذلك فيها إما من قبل أنه لا يمكن فى بعضها أن يبين على طريق الدور وإما من قبل أن فيها ما يمكن أن يبين بطريق الدور، لكن نوعا (4) من طريق الدور ناقصا (5).
القول فى القياس المنعكس
(293) والعكس يقال فى هذه الصناعة على ضروب شتى. والذي يراد به هاهنا هو أن نبطل بمقابل النتيجة وإحدى المقدمتين المقدمة الأخرى من القياس.
وكأنه ضد البيان / بالدور. وذلك أنه يجب ضرورة إذا أخذ نقيض النتيجة وأضيف إلى إحدى مقدمتى القياس أن تبطل المقدمة الثانية ضرورة، لأنها إن لم تبطل
__________
(1) احدهما ل: احداهما ف، ق، م، ج، د، ش.
(2) انظر الفقرة 61وأيضا الفقرة 76.
(3) بالدور ف، ق، م، ج، د، ش: فى الدور ل.
(4) نوعا ف، ق، م، ج، د، ش: بنوع ل.
(5) ناقصا ف، ق، م، ج، د، ش: ناقص ل.(1/293)
فلم (1) تبطل النتيجة لأن المقدمات إذا لم تبطل فلم (2) تبطل النتيجة على ما تبين لكن النتيجة قد بطلت بوضع نقيضها، هذا خلف لا يمكن. والإبطال الذي يكون لإحدى المقدمتين بمقابل النتيجة يختلف إذا كان المقابل المأخوذ ضدا أو نقيضا على ما تبين (3) بعد (4). والمتناقضات كما قيل هى كل ولا (5)
كل وبعض ولا واحد. والمتضادة هى قولنا كل ولا واحد وبعض ولا بعض.
القول فى انعكاس الشكل الأول
(294) فليكن معنا فى الشكل الأول أن آعلى كل ب وب على كل ج، فالنتيجة أن آعلى كل ج. فإن أخذنا المضاد لهذه النتيجة وهو أن آولا على شىء من ج وأضفنا إليها المقدمة الكبرى من القياس / وهى أن آعلى كل ب فهو بين أنه ينتج فى الشكل الثاني أن ب ولا فى شىء من ج (6) وهو ضد المقدمة الصغرى المأخوذة فى القياس. وكذلك إن أضفنا إلى ضد هذه النتيجة بعينها المقدمة الصغرى فإنه ينتج نقيض المقدمة الكبرى.
وذلك أنه يكون معنا آولا فى شىء من ج الذي هو ضد النتيجة فإذا أضفنا إليها الصغرى وهى قولنا ب فى كل ج فهو بين أنه ينتج فى الشكل الثالث آليست فى بعض ب (7) وهى نقيض المقدمة الكبرى لا ضدها.
__________
(1) فلم ف، م، ج، ش: لم ل ق، د.
(2) فلم ف، م، ج، ش: لم ل ق، د.
(3) تبين ف، ق، م، ج، ش: يبين ل (هـ) د.
(4) انظر الفقرات 296294، 299298، 302300، وأيضا الفقرات 342326.
(5) لا ف، ق، م، ج، د، ش: ليس ل.
(6) انظر الفقرة 47.
(7) انظر الفقرة 64.(1/294)
والشكل الثالث لا يمكن أن ينتج كلية والمقاومة بالضد هى كلية. فالمقدمة الكبرى فى الصنف الأول من الشكل الأول إنما تقاوم مقاومة جزئية لا كلية بهذا الطريق أعنى بأخذ (1) ضد النتيجة. وأما الصغرى فتقاوم مقاومة كلية. ومثل هذا بعينه (2) يعرض فى الصنف الثاني من الشكل الأول وهو الذي ينتج سالبا كليا، أعنى أنه إذا أخذ ضد النتيجة أمكن أن تقاوم الصغرى مقاومة كلية. وأما الكبرى فإنما يمكن أن تقاوم مقاومة جزئية، لأنه يأتلف القياس عند مقاومة هذه فى الشكل الثالث.
(295) وأما إذا أخذ نقيض النتيجة فى هذين الصنفين من الشكل الأول (3)
فإنه لا يمكن أن تقاوم كل (4) واحدة من مقدمتى القياس إلا مقاومة جزئية، لأن إحدى مقدمتى القياس المقاوم ة تكون جزئية إذ كان النقيض جزئيا.
ولذلك يجب أن تكون النتيجة جزئية فتكون المقاومة جزئية. فلنعد ذلك الصنف الأول من القياس وهو أن تكون (5) آفى كل ب وب فى كل ج، فتكون النتيجة آفى كل ج. فإن أخذنا نقيض هذه النتيجة وهو آغير موجودة فى بعض ج وأضفنا إليها المقدمة الكبرى وهى أن آموجودة فى كل ب فبين (6) أنه ينتج عن ذلك فى الشكل الثاني أن ب غير موجودة فى بعض ج (7)، وذلك نقيض المقدمة الصغرى لا ضدها. وكذلك إن أضفنا إلى
__________
(1) باخذ ل: يأخذ ف ان ناخذ ق، م، ج، د، ش.
(2) بعينه ف، ق، م، ج، د، ش: نفسه ل.
(3) الأول ق، م، ج، د، ش: ف، ل.
(4) كل ف، ق، م، ج، د، ش: ل.
(5) تكون ف، م، ج: يكون ل، ق، ش (هـ) د.
(6) فبين ف، م، ج، د، ش: فبين ل فتبين ق.
(7) انظر الفقرة 51.(1/295)
قولنا آغير موجودة فى بعض ج المقدمة الصغرى وهى أن ب موجودة فى كل ج فإنه ينتج عن ذلك أن آغير موجودة فى بعض ب وهو نقيض الكبرى. فإذن متى أخذ النقيض لم تكن المقاومة كلية بل جزئية. ومثل هذا يعرض بعينه فى الصنف السالب الكلى من هذا الشكل، لأنه إذا أخذنا نقيض نتيجته وهو قولنا آموجودة فى بعض ج وأضفنا إليها المقدمة السالبة الكلية وهى أن آغير موجودة فى شىء من ب فإنه ينتج لنا أن ب غير موجودة فى بعض ج. وكذلك يعرض إن أضفنا إليها الموجبة مثل أن تكون آفى بعض ج وب فى كل ج، فإنه يلزم عنه أن تكون آفى بعض ب، وذلك نقيض السالبة الكلية.
(296) وأما فى الصنفين الجزئيين من هذا الشكل فإنه إذا أخذ فيهما نقيض النتيجة أمكن أن تبطل المقدمتان فيهما جميعا. وأما إذا أخذ الضد فإنه ليس يمكن أن تبطل ولا واحدة منهما بهذا الطريق. فلتكن النتيجة أن آموجودة فى بعض ج بتوسط ب، فإن أخذ نقيضها / وهو أن آغير موجودة فى شىء من ج وأضيف إليها المقدمة الصغرى وهى أن ب موجودة فى بعض ج فإنه ينتج عن ذلك فى الشكل الثالث أن آغير موجودة فى بعض ب وهى نقيض الكبرى وإن أضفنا إلى قولنا آغير موجودة فى شىء من ج المقدمة الكبرى وهى أن آموجودة فى كل ب فإنه ينتج لنا أن ب غير موجودة فى شىء من ج، وذلك نقيض الصغرى. فإذن كلتا المقدمتين تبطلان (1) إذا (2) عكستا الى النقيض. وإن عكسناهما إلى الضد فإنه ليس يبطل
__________
(1) تبطلان ل، م: يبطلان ف، ق، ج، د، ش.
(2) اذا ف، ق، م، ج، د، ش: ان ل.(1/296)
ولا واحدة من المقدمتين، لأنه إن كان عكس النتيجة الموجبة الجزئية أن آغير موجودة فى بعض ج وأضفنا إليها الكبرى وهى أن آموجودة فى كل ب فإنه ينتج لنا من ذلك أن ب غير موجودة فى بعض ج، لكن قولنا ب موجودة فى بعض ج وغير موجودة فى بعض ج قد يمكن أن يصدقا معا، فلذلك ليس يبطل ولا بد بهذا الفعل المقدمة الصغرى. فإن أضفنا إلى هذا العكس الذي هو قولنا آغير موجودة فى بعض ج المقدمة الجزئية الصغرى وهى قولنا ب موجودة فى بعض ج لم يكن عن ذلك قياس، لأنه يكون من جزئيتين، وذلك غير منتج فى الأشكال الثلاثة (1). ومثل هذا يعرض فى الصنف الجزئى الذي ينتج السالب من هذا الشكل أعنى أنه إن عكست النتيجة إلى النقيض أمكن أن تبطل المقدمتان جميعا وإن عكست إلى الضد فإنه ليس تبطل (2) واحدة منهما. وبيان ذلك هو البيان الذي تقدم فى الجزئى الموجب.
[القول فى انعكاس الشكل الثاني] (3)
(297) وأما (4) فى الشكل / الثاني فإنه لا يمكن أن نبطل (5) المقدمة الكبرى منه إبطالا كليا، لا بأخذ مضادة (6) النتيجة ولا بأخذ نقيضها. أما بأخذ نقيضها
__________
(1) انظر الفقرة 77.
(2) تبطل ف، م، ج: يبطل ل، ق، د، ش.
(3) القول الثاني ق، م، د: فى انعكاس الشكل الثاني ف، ش ل (مكانها بياض) ج.
(4) اما ف، ل، ق، م، ج، د، ش: الانعكاس ل.
(5) تبطل ف، ق: تبطل ل، م، ج (هـ) د، يبطل ش.
(6) مضادة ف، ق، م، ج، د، ش: مضاد ل.(1/297)
فبين، وأما بأخذ الضد فإن (1) القياس يأتلف فى الشكل الثالث فتكون النتيجة جزئية (2).
(298) وأما المقدمة الصغرى فيمكن إبطالها على النحوين أعنى أنه إن عكست النتيجة إلى الضد وإن (3) عكست إلى النقيض. وبيان ذلك أن تكون آموجودة فى كل ب وغير موجودة فى شىء من ج، فتكون النتيجة أن ب غير موجودة فى شىء من ج. فإن أخذنا ضدها وهو أن ب موجودة فى كل ج وأضيف إليها المقدمة الكبرى وهى أن آفى كل ب فهو بين أنه يلزم عن ذلك فى الشكل الأول أن آموجودة فى كل ج (4)، وذلك ضد المقدمة الصغرى. فإن استعملنا هذا العكس بعينه فى إبطال المقدمة الكبرى بأن نأخذ أن ب موجودة فى كل ج وهو ضد النتيجة ونضيف إليها آولا فى شىء من ج وهى الصغرى فإن تأليف القول يأتى فى الشكل الثالث وينتج أن آليست موجودة فى بعض ب (5)، وذلك نقيض المقدمة الكبرى لا ضدها فيكون الإبطال لها غير كلى. فإن عكست نتيجة ب ج إلى النقيض فإن المقدمات تبطل بالنقيض أعنى إبطالا جزئيا. وذلك أنه إن أخذنا نقيض نتيجة الصنف من القياس المتقدم وهى قولنا ب موجودة فى بعض ج وأضفنا إليها المقدمة الصغرى وهى أن آليست فى شىء من ج فبين أنه ينتج فى الشكل الثالث أن آليست بموجودة فى بعض
__________
(1) فان ف: فبان ل، ق، م، ج، د، ش.
(2) انظر الفقرة 76وايضا الفقرة 67.
(3) وان ف، ق، م ج، د، ش: اول.
(4) انظر الفقرة 31.
(5) انظر الفقرة 64.(1/298)
ب (1)، وذلك نقيض المقدمة الكبرى. وأيضا إن أخذنا هذا النقيض بعينه وهو قولنا ب موجودة فى بعض ج وأضفنا إليها المقدمة الكبرى وهى قولنا آفى كل ب فهو بين أنه ينتج فى الشكل الأول أن آفى بعض ج (2)، وذلك نقيض الصغرى. فقد تبين بهذا القول أن المقاييس التي تستعمل فى إبطال مقدمات هذا الصنف من الشكل الثاني هى كلها جزئية وإبطالها إبطال جزئى، ما عدا المقدمة الصغرى فإنه يمكن أن تبطل كليا وجزئيا. وبمثل هذا تبين (3) ذلك فى الصنف الكلى الآخر من الشكل الثاني أعنى الذي كبراه سالبة كلية وصغراه موجبة كلية.
(299) وأما الصنفان الجزئيان من هذا الشكل فإنه إذا عكست النتيجة فيهما (4) إلى الضد لم يمكن (5) بذلك إبطال ولا واحدة من المقدمتين. والسبب فى ذلك هو السبب بعينه الذي / من أجله عرض ذلك فى الشكل الأول (6). فإن عكست النتيجة إلى المناقض فإنه يتأتى بذلك إبطال كل واحدة من المقدمتين.
وبيان ذلك أن نضع أن (7) آليست بموجودة (8) فى شىء من ب وأن آأيضا موجودة فى بعض ج، فتكون النتيجة أن ب ليست فى بعض ج. فإن وضع
__________
(1) انظر الفقرة 71.
(2) انظر الفقرة 35.
(3) تبين ف، ق، م، ج، د، ش: يبين ل.
(4) فيهما ف، ق، م، ج: فيها ل، د، ش.
(5) يمكن ل، م، ج: يكن ف، ق، د، ش.
(6) انظر الفقرة 296.
(7) ان ل، ق، م، ج، ش: ف، د.
(8) بموجودة ف، ق، م، ج، د، ش: موجودة ل.(1/299)
مضادها وهو أن ب فى بعض ج وأضيف إلى ذلك المقدمة الكبرى وهى آولا فى شىء من ب فإنه تكون النتيجة فى الشكل الأول أن آليست موجودة فى بعض ج (1)، ولكن هذا ليس يناقض المقدمة الثانية وهى أن آفى بعض ج إذ قد يمكن أن تكون آموجودة فى بعض ج وغير موجودة فى بعض آخر. وإن أضفنا إلى هذه المقدمة الجزئية فإنه لا يكون قياس، لأنه تكون المقدمتان كلتاهما جزئيتين (2). فمن هذا يتبين (3) أنه متى عكست النتيجة إلى الضد فإنه لا يمكن إبطال واحدة من المقدمتين. فأما إذا عكست إلى النقيض فإنه قد تبطل كل واحدة من المقدمتين. فلنأخذ نقيض النتيجة وهى أن ب موجودة فى كل ج فمتى أضفنا إليها آليست فى شىء من ب، أنتج فى الشكل الأول أن آليست موجودة فى شىء من ج (4) وهى نقيض قولنا آموجودة فى بعض ج التي هى المقدمة الصغرى. وإن أضفنا إليها المقدمة الصغرى وهى قولنا آموجودة فى بعض ج كان معنا ب موجودة فى كل ج وآ موجودة فى بعض ج، فأنتج لنا فى الشكل الثالث أن آموجودة فى بعض ب (5)، وهى نقيض قولنا آولا فى شىء من ب التي هى المقدمة الكبرى. وبهذه بعينه تبين (6) هذا فى الصنف الذي كبراه كلية موجبة أعنى الصنف الجزئى الثاني من الشكل الثاني.
__________
(1) انظر الفقرة 35.
(2) انظر الفقرة 77وأيضا الفقرة 176.
(3) يتبين ف: يبين ل تبين ق، م، ج، د، ش.
(4) انظر الفقرة 32.
(5) انظر الفقرة 68.
(6) تبين ف، ق، م، ج، د، ش: يبين ل.(1/300)
[القول فى انعكاس الشكل الثالث] (1)
(300) وأما (2) فى الشكل الثالث فإنه إذا عكست نتيجته إلى الضد لم يمكن أن تبطل (3) بذلك ولا واحدة من مقدمتيه، وذلك فى جميع الأصناف التي فى هذا الشكل. وأما إذا عكست إلى النقيض فإنه يمكن أن تبطل بذلك كل واحدة من مقدمتى القياس بإضافة جزئيتها إلى العكس، وذلك فى جميع / أصناف هذا الشكل.
(301) فلتكن أولا آموجودة فى كل ج، وب موجودة أيضا فى كل ج، فهو بين أنه ينتج عن ذلك أن آموجودة فى بعض ب، وذلك أن هذا هو الصنف الأول من الشكل الثالث (4). فإن أخذنا ضد هذه النتيجة وهو قولنا آغير موجودة فى بعض ب وأضفنا إليها المقدمة الصغرى وهى قولنا ب فى كل ج فإن ذلك يكون غير منتج لأن الكبرى تكون جزئية فى الشكل الأول (5)، ولا أيضا إن أضفنا إليها المقدمة الكبرى وهى قولنا آفى كل ج لأنه يكون قياس فى الشكل الثاني كبراه جزئية (6)، وذلك أنه يكون معنا آغير موجودة فى بعض ب وآ موجودة فى كل ج. وبمثل هذا يبين إذا كانت إحدى المقدمتين الموجبتين جزئية أعنى أنه لا يمكن أن تبطل (7) فيها واحدة
__________
(1) القول الثالث ف، م، د: ل الشكل الثالث ق (مكانها بياض) ج فى انعكاس الشكل الثالث ش.
(2) اما ف، ل، ق، م، ج، د، ش: الانعكاس ل.
(3) تبطل ف، م، ج: يبطل ل، ق، د، ش.
(4) انظر الفقرة 63.
(5) انظر الفقرة 36.
(6) انظر الفقرة 60.
(7) تبطل ف: يبطل ل، ق، م، ج، د (ضمن فقرة) ش.(1/301)
من المقدمتين بعكس النتيجة إلى الضد وذلك أنه إن ريم إبطال المقدمة الكلية كان القياس من جزئيتين وإن ريم إبطال الجزئية أتت الكبرى جزئية، وعلى هذا لا يكون قياس فى الشكل الأول ولا الثاني وهما الشكلان اللذان بهما تبطل مقدمات هذا القياس. فقد تبين أنه متى عكست النتيجة إلى الضد فى الأصناف الموجبة من هذا القياس أنه ليس يمكن أن تبطل (1) بذلك ولا واحدة (2) من المقدمتين.
فأما إن عكست النتيجة إلى النقيض فإنه يمكن أن تبطل كل واحدة من المقدمتين بالمقدمة الثانية والعكس. وبيان ذلك أنا إذا عكسنا قولنا آموجودة فى بعض ب وهى التي فرضناها نتيجة الصنف الأول من هذا الشكل، أعنى الثالث إلى نقيضها وهى قولنا آولا فى شىء من ب فإنه متى أضفنا إليها قولنا ب فى كل ج وهى إحدى مقدمتى القياس فإنه / ينتج عن ذلك فى الشكل الأول أن آغير موجودة فى شىء من ج (3)، وذلك ضد (4)
قولنا آموجودة فى كل ج التي هى المقدمة الثانية من القياس المفروض.
وكذلك إن أضفنا إلى قولنا آغير موجودة فى شىء من ب المقدمة الثانية وهى قولنا آموجودة فى كل ج، فهو بين أنه ينتج فى الشكل الثاني أن ب ولا فى شىء من ج (5)، وذلك ضد (6) قولنا ب فى كل ج التي هى المقدمة الصغرى.
ومثل هذا يعرض إذا كانت إحدى المقدمتين الموجبتين جزئية، لأنه إن كانت آغير
__________
(1) تبطل ف، ج: يبطل ل، ق، م، د، ش.
(2) واحدة ف، ق، م، ج، د، ش: واحد ل.
(3) انظر الفقرة 32.
(4) ضد ق، م، ش: نقيض ف، ل، ج، د.
(5) انظر الفقرة 47.
(6) ضد ق، م، د، ش: نقيض ف، ل، ج.(1/302)
موجودة فى شىء من ب التي هى نقيض (1) النتيجة وأضفنا إليها ب موجودة فى بعض ج التي هى المقدمة الجزئية أنتج لنا فى الشكل الأول أن آغير موجودة فى بعض ج (2). فإن أضفنا إلى هذه النتيجة المقدمة الكلية كان معنا آولا فى شىء من ب، وآ موجودة فى كل ج، وذلك ينتج فى الشكل الثاني أن ب غير موجودة فى شىء من ج (3)، وذلك نقيض المقدمة الموضوعة الجزئية.
(302) وكذلك يعرض فى القياس الكلى السالب من هذا الشكل أعنى الذي يكون من مقدمتين كليتين إحداهما سالبة وفى القياس الجزئى السالب أعنى القياس الذي إحدى مقدمتيه جزئية والثانية كلية وإحداهما سالبة مثل ما عرض بعينه فى الموجب الكلى والجزئى أعنى أنه متى عكست النتيجة فيها إلى الضد لم يمكن أن تبطل بذلك ولا واحدة من المقدمتين وإن عكست إلى النقيض أمكن أن تبطل بذلك كل واحدة من المقدمتين. والسبب فى ذلك بعينه هو السبب فى الصنف الموجب الكلى والجزئى، والبرهان على ذلك هو ذلك البرهان بعينه.
(303) فقد تبين مما قيل كيف يكون القياس فى كل شكل إذا عكست (4) النتيجة إلى الضد وإلى النقيض، ومتى يكون إبطال ومتى لا يكون، وإذا كان فمتى يكون كليا ومتى يكون جزئيا، وأن المقاييس المبطلة لكل
__________
(1) نقيض ق، م، ج، د، ش: ضد ف، ل.
(2) انظر الفقرة 35.
(3) انظر الفقرة 47.
(4) عكست ف، ق، م، ج، د، ش: انعكست ل.(1/303)
واحدة من مقدمتى الشكل الأول إذا انعكست نتيجته فتكون (1) فى الشكل الثاني والثالث. أما الذي يبطل منه بالشكل الثاني فالمقدمة الصغرى، وأما الذي يبطل منه بالشكل الثالث فالمقدمة الكبرى. وكذلك تبين أن المقاييس التي تبطل كل واحدة من مقدمتى الشكل الثاني إذا انعكست نتيجته تكون فى الشكل الأول والثالث، أما إبطال الصغرى فبالشكل الأول وأما إبطال الكبرى فبالشكل الثالث، وأن المقاييس أيضا المبطلة لمقدمتى القياس التي فى الشكل الثالث إذا عكست نتيجته تكون فى الشكل الأول والثاني، أما الكبرى فتبطل بالشكل الأول وأما الصغرى فبالشكل الثاني.
القول فى قياس الخلف
(304) وأما قياس الخلف فإنه يكون إذا وضعنا نقيض النتيجة المقصود بيانها وأضفنا إلى ذلك مقدمة أخرى / معترفا بها فأنتج لنا أمرا مستحيلا. وهذا النوع من القياس قد تبين أنه مركب من شرطى وحملى، وهو السائق إلى المحال، وهذا القياس يقع فى قياس الخلف فى الأشكال الثلاثة كلها (2). وقياس الخلف شبيه بعكس القياس لأن كليهما يبطل به (3). وإنما الفرق بينهما أن القياس المنعكس تكون (4) من أخذ النقيض فيه والمقدمة المضافة إليه بعد وجود القياس حتى يكون النقيض هو نقيض نتيجة ذلك القياس والمقدمة المضافة هى إحدى
__________
(1) فتكون ف، ج: تكون ل، ق، م يكون د، ش.
(2) انظر الفقرة 171.
(3) به ف: بهما ل، م بها ق، ج، د، ش.
(4) تكون ف: يكون ل: ق، م، ج، د، (هـ) ش.(1/304)
مقدمتى ذلك القياس، وأما القياس على طريق الخلف فإنما يأخذ (1) نقيض المقصود بيانه لا نقيض (2) نتيجة قياس ونضيف إليه مقدمة صادقة لا مقدمة قياس مفروض. وأيضا فإن عكس القياس إنما يتأتى به إبطال الشىء الكاذب بأن يتسلم نقيض المحال الذي هو الصادق. وفى قياس الخلف إنما يتبين (3) النتيجة بوضع المحال نفسه. وكل ما تبين (4) بقياس حملى وهو الذي يسمى المستقيم يمكن أن يبين بتلك المقدمات بعينها بقياس الخلف، وحينئذ يكون / قياس الخلف أشبه شىء بالقياس المنعكس، وذلك أن صورته تكون تلك الصورة بعينها.
وسبب ذلك أن القياس المستقيم إذا رد إلى الخلف تكون الحدود والمقدمات فيها واحدا بعينه. مثال ذلك أن نفرض أن آموجودة فى كل ب بقياس مستقيم بأن تكون آموجودة فى كل ج وج موجودة فى كل ب، فينتج لنا أن آموجودة فى كل ب. فإن أردنا بيان هذه النتيجة بالخلف قلنا إن آإن لم تكن فى كل ب فليكن عكسها إلى النقيض صادقا وهو أن آليست فى بعض ب ولنضف إليها أن آموجودة فى كل ج، فيلزم عن ذلك ضرورة فى الشكل الثاني أن تكون ج غير موجودة فى كل ب، وذلك نقيض المقدمة الصغرى وهو محال، فإذن الموضوع وهو نقيض النتيجة أو ضدها محال، وإذا كذب [النقيض الموضوع] (5) صدق نقيضه وهى النتيجة. وهذا بعينه
__________
(1) يأخذ ف، ق، ج: ناخذ ل، م (هـ) د حذ ش.
(2) نفيض ل، ق، م، ج، د، ش: نقيضه ف.
(3) يتبين ف، م، د: تبين ل، ق، ش تبين ج.
(4) تبين ف، ق، ش: بين ل يتبين م، ج، د.
(5) النقيض الموضوع ل، م، ج، د، ش: نقيض الموضوع ف النقيض الموضع ق.(1/305)
هو صنعة عكس القياس. وكذلك يعرض فى سائر الأشكال، لأن كل قياس يقبل الانعكاس يقبل بيان نتيجته على طريق الخلف.
(305) وجميع المطالب الأربعة تبين بالخلف فى كل الأشكال ما خلا الموجبة الكلية، فإنها لا تبين بالشكل الأول، وتبين بالثانى والثالث. فأما أنه لا تبين الموجبة الكلية فى قياس الخلف بالشكل الأول فذلك يظهر هكذا. لننزل أن المقدمة التي نريد بيانها هى أن آفى كل ب. فإذا رمنا بيان ذلك بطريق الخلف فإن ذلك يكون إن كان إما بأن نأخذ نقيضها وهو أن آغير موجودة فى كل (1) ب أو ضدها وهو أن آغير موجودة فى شىء من ب. ثم إذا (2) أضفنا إلى أحد هذين المتقابلين (3) مقدمة أخرى يكون تأليفها مع مقابل النتيجة تأليف الشكل الأول، فإنه يجب أن تكون ج (4) إما محمولة على آوإما أن تكون موضوعة للب مثل أن نقول ج على كل آأو ب على كل ج.
فإن كان المقابل الموضوع نقيضا وهو أن آليست فى كل ب فهو بين أنه ليس يكون قياس فى الشكل الأول إلى أى الطرفين وضعت (5) المقدمة الأخرى، وذلك أنه إن كانت الصادقة أن ج فى كل آكان معنا ج فى كل آ، وآ ليست فى كل ب، وذلك غير منتج فى الشكل الأول لأن الصغرى سالبة (6). وإن وضعناها من ناحية ب يكون معنا آليست
__________
(1) كل ف، ق، م، ج، د، ش: بعض ل.
(2) اذا ف، ق، م، ج، د، ش: ل.
(3) المتقابلين ف، ق، م، ج، د، ش: المقابلين ل.
(4) ج ق، م، ج، د، ش: ف، ل.
(5) وضعت ف، ق، م، ج، د، ش: وضعنا ل.
(6) انظر الفقرات 3433، 42.(1/306)
فى كل ب وب فى كل ج وهذا أيضا غير منتج فى الشكل الأول لأن الكبرى فيه جزئية وقد قيل إن ذلك غير منتج (1). فإن (2) أخذنا ضد الموجبة التي رمنا إثباتها وأضفنا إليها المقدمة (3) المعروف صدقها من ناحية الب مثل أن نضع آولا فى شىء من ب وب فى كل ج فإنه ينتج فى الشكل الأول أن آولا فى شىء من ج (4)، وذلك محال. فإذن ما وضعنا محال وهو قولنا آولا فى شىء من ب إلا أنه ليس يلزم متى كذب قولنا آولا فى شىء من ب أن يصدق ضدها وهو قولنا آفى كل ب الذي كان مطلوبنا، إذ كان المتضادان قد يكذبان معا كما سلف فى الكتاب المتقدم (5). فإن أضيفت المقدمة الصادقة من ناحية آلم يحدث قياس، لأنه تكون الصغرى سالبة فى الشكل الأول. فهو بين أن كل قياس على طريق الخلف فإنما يكون بأخذ الضد أو بأخذ النقيض وبإضافة مقدمة صادقة إلى إحداهما. وكان قد تبين أنه إذا أخذ نقيض الموجبة الكلية وأضيف إليها مقدمة كلية صادقة أنه لا يكون قياس، وأنه إذا أخذ الضد فإما أن لا يكون قياس وإما أن يكون قياس لكنه لا ينتج محالا يلزم عن كذبه صدق / الموجبة الكلية المطلوب بيانها. فإذن ليس يمكن أن تبين الموجبة الكلية بقياس خلف يكون الحملى السائق فيه إلى المحال فى الشكل الأول.
__________
(1) انظر الفقرات 3736، 42.
(2) فان ف، ق، م، ج، د، ش: وان ل.
(3) المقدمة ف، ق، م، ج، د، ش: ل.
(4) انظر الفقرة 32.
(5) انظر تلخيص كتاب العبارة الفقرة 24.(1/307)
(306) وأما الجزئية الموجبة فإنه يمكن بيانها بالخلف فى الشكل الأول إذا أخذنا المقابل لها السالبة الكلية الذي هو النقيض / لا السالبة الجزئية التي هى ضدها، وذلك أيضا متى كانت المقدمة الصادقة من ناحية ب لا من ناحية آ. فلنضع أن آإن لم يكن صادقا وجوده فى بعض ب فلا شىء من آب، ثم نضيف إلى هذا أن كل ب ج فينتج أن آولا فى شىء من ج، وذلك كذب. فإذن الذي لزم عنه الكاذب وهو قولنا آولا فى شىء من ب وإذا كذب هذا صدق نقيضه وهو قولنا آفى بعض ب وذلك ما قصدنا بيانه. وأما متى أخذت المقدمة الصادقة من ناحية آفإنه تكون الصغرى سالبة فى الشكل الأول، فلا يكون قياس. وكذلك إن أخذ الضد لا يكون قياس، لأنه إن وضعت المقدمة الصادقة الموجبة من ناحية آكانت الصغرى سالبة وإن وضعت من جهة ب كانت الكبرى جزئية وكلاهما غير منتج فى الشكل الأول.
(307) فإن أردنا أن نبين بقياس الخلف السالبة الكلية فإن موضوعنا (1)
المقابل لها ينبغى أن تكون الموجبة الجزئية وهى النقيض وهو قولنا آفى بعض ب فإذا أضفنا إليها أن ج فى كل آ، أنتج المحال وهو أن ج فى بعض ب. فإذن قولنا آفى بعض ب كاذب، وإذا كذب هذا صدق آولا فى شىء من ب، وهو المطلوب. وكذلك يعرض إن كانت المقدمة الصادقة الكلية سالبة. فإن وضعنا المقدمة الصادقة من جهة ب لم يحدث قياس، لأن الكبرى تكون جزئية فى الشكل الأول. وإن أخذنا مكان النقيض
__________
(1) موضوعنا ف: موضوعها ل، ق، م، ج، د، ش.(1/308)
الضد حدث قياس ينتج المحال إلى أى ناحية وضعنا المقدمة الصادقة من طرفى النقيض، إلا أنه لا ينتج محالا يلزم عن كذبه صدق مقابله الذي هو المطلوب.
فإذن فى قياس الخلف متى أردنا أن ننتج محالا يلزم عن كذبه صدق مقابله الذي هو المطلوب، فينبغى أن نأخذ النقيض لا الضد، وذلك عام فى جميع أشكال الخلف من أى شكل من الأشكال الحملية تركب.
(308) فإذا أردنا أن نبين السالبة الجزئية بطريق الخلف فى هذا الشكل فإنه ينبغى أن يكون موضوعنا المقابل الموجبة الكلية، لأنه إذا كان موضوعنا المقابل أن آفى كل ب وأضفنا إليها أن ج موجودة فى كل آعلى أنها الصادقة فإنه ينتج محالا (1) أن ج فى كل ب. فإذن قولنا آفى كل ب محال، وإذا كذب هذا صدق قولنا آليست فى كل ب، وذلك هو المطلوب.
وكذلك يعرض إن كانت هذه سالبة (2). وكذلك إن أضفنا إليها ب فى كل ج أو ب فى بعض ج، فإنه ينتج المحال فى الشكل الأول. وأما إن أضفنا إليها أن ج فى بعض آفإنه لا يكون قياس، لأن الكبرى تكون جزئية فى الشكل (3) الأول. وكذلك إن كانت هذه سالبة.
(309) فقد تبين أن جميع المطالب تبين بالخلف فى الشكل الأول ما عدا الموجب الكلى، وأن الذي ينتفع به فى كل مادة فى قياس الخلف هو أخذ نقيض ما يرام بيانه لا أخذ ضده لأنه إذا كذب أحد الضدين على ما تبين فى الكتاب
__________
(1) محالا ل، ق، م، ج، د: محال ف (ضمن فقرة) ش.
(2) سالبة ل: السالبة ف الصادقة سالبة ق، م، د، ج، ش.
(3) الشكل ف: ل، ق، م، ج، د، ش.(1/309)
المتقدم لم يلزم أن يصدق الضد الآخر (1) ولا هو أيضا من المشهور أن [الضد إذا كذب] (2) صدق ضده.
(310) فأما الموجبة الكلية فتبين (3) فى الشكل الثاني والثالث. وبيان ذلك أنه إذا أردنا أن نبين أن آموجودة فى كل ب فى الشكل الثاني، فلنأخذ نقيضها وهى أن آليست فى كل ب فإذا أضفنا إلى هذا النقيض أن آموجودة فى كل ج، فإنه يجب عن ذلك فى الشكل الثاني أن تكون ج غير موجود فى كل ب (4). فإذا كان هذا محالا وكانت المقدمة المقرونة بالنقيض صادقة، فواجب أن يكون الكذب عرض عن النقيض وهو قولنا آليست فى كل ب وإذا كذب هذا صدق نقيضه وهو أن آفى كل ب وإن أخذ بدل النقيض الضد لم ينتفع به فى كل مادة.
(311) وإذا أردنا أن نبين فى هذا الشكل الموجبة الجزئية وهى قولنا آموجودة فى بعض ب فإنه ينبغى أن نأخذ نقيضها وهو آولا فى شىء / من ب ثم نضيف إليه آموجودة فى كل ج فينتج لنا أن ج ولا فى شىء من ب (5)، وذلك محال لازم عن وضعنا آولا فى شىء من ب، فنقيضه إذن صادق وهو قولنا آفى بعض ب. فإن أخذنا بدل النقيض الضد عرض من ذلك ما عرض فى الشكل الأول أعنى أن ينتج المحال لكن لا يبين بذلك صدق / المقابل الموضوع فى كل مادة.
__________
(1) انظر تلخيص كتاب العبارة الفقرات 90، 9392.
(2) الضد كذب ف، ق، م، ج، د: كذب الضد ل اذا كذب ش.
(3) فتبين ف، م، ج، ش: فيبين ل قيتبين ق فسيبين د.
(4) انظر الفقرة 51.
(5) انظر الفقرة 47.(1/310)
(312) فإن أردنا أن نبين السالبة الكلية بهذا الشكل فإنا نأخذ نقيضها وهى أن آموجودة فى بعض ب ونضيف إليها ما لا يشك فى صدقه وهو أن آغير موجودة فى شىء من ج فيلزم ضرورة أن تكون ج غير موجودة فى بعض ب فى الشكل الثاني (1).
(313) فإن أردنا أن نبين السالبة الجزئية فإنا نأخذ نقيضها وهو آفى كل ب ونضيف إليها آغير موجودة فى شىء من ج، فيلزم المحال وهو أن ج غير موجودة فى شىء من ب (2) فنقيض ما لزم عنه المحال صادق، وهو قولنا آليست فى بعض ب الذي قصدنا بيانه.
(314) فقد تبين من هذا أن جميع المطالب تبين بالخلف فى الشكل الثاني.
(315) وكذلك يعرض أن تبين (3) جميعها بالشكل الثالث. وبيان ذلك أنا إذا أردنا بيان الموجبة الكلية أخذنا نقيضها وهو قولنا آغير موجودة فى بعض ب وأضفنا (4) إليها ج موجودة فى كل ب، فينتج فى الشكل الثالث أن آغير موجودة فى بعض ج، لأن الحد الأوسط الذي هو ب هو موضوع للطرفين (5). وإذا كانت النتيجة محالا فنقيض ما لزم عنه المحال صادق، وهو قولنا آفى كل ب المقصود إنتاجه. فإن وضعنا الضد عوض النقيض
__________
(1) انظر الفقرة 51.
(2) انظر الفقرة 47.
(3) تبين ف، ق، ج، ش: بين ل يبين م (هـ) د
(4) اضفنا ل، ق، م، ج، د، ش: ان اضفنا ف
(5) انظر الفقرة 71.(1/311)
أنتج محالا، لكن لا يلزم عنه ضرورة صدق المطلوب مثل ما عرض فى سائر الأشكال.
(316) فإن أردنا أن نبين أن آموجودة فى بعض ب وهى الموجبة الجزئية فإنا نضع أن آولا فى شىء من ب وهى نقيضها ونضيف إليها ج موجودة فى بعض ب، فينتج فى هذا الشكل أن آغير موجودة فى بعض ج (1). فإن كان ذلك كاذبا فما لزم عنه الكذب وهو قولنا آولا فى شىء من ب كاذب، وإذا كذب هذا صدق نقيضه، وهو المطلوب الذي هو آفى بعض ب.
(317) فإذا أردنا أن نبين السالبة الكلية مثل أن نريد أن نبين ان آولا فى شىء من ب فإنا نأخذ نقيض ذلك وهو قولنا آفى بعض ب وتضيف إليها ج موجودة فى كل ب، فإذن يلزم فى هذا الشكل أن تكون ج موجودة فى بعض آ (2). فإذا كان ذلك كذبا فالكذب إنما لزم عن النقيض الموضوع إذ كانت مقدمة ب ج لا يشك فى صدقها. فإذا كذب النقيض الذي هو الموجبة الجزئية صدقت المطالبة (3) الكلية، وهى قولنا آولا فى شىء من ب. فإن أخذ الضد عرض فى ذلك ما يعرض (4) فى سائر الأشكال.
__________
(1) انظر الفقرة 71.
(2) انظر الفقرة 68.
(3) المطالبة ف: السالبة ل، ق، م، ج، د، ش.
(4) يعرض ف: عرض ل، ق، م، ج، د، ش.(1/312)
(318) فإن أردنا أن نبين السالبة الجزئية فإنا نضع نقيضها الذي هو الموجبة الكلية مثل أن نضع آفى كل ب ونضيف إليها أن ج موجودة فى كل ب وهى التي لا يشك فى صدقها فينتج لنا أن ج موجودة فى بعض آ (1). فإن (2) كان ذلك كذبا فالنقيض الذي هو الموجبة الكلية المشكوك فيه (3) كذب، وإذا كذبت الموجبة الكلية صدقت السالبة الجزئية.
(319) فقد تبين من (4) قياس الخلف هاهنا أمران غير (5) الذي سلف.
أحدهما أنه إنما يكون دائما منتفعا به فى كل مادة بأخذ النقيض لا بأخذ الضد.
وأن جميع المطالب تتأتى به فى الشكل الثاني والثالث، وأن الشكل الأول لا يتأتى فيه الموجب الكلى فقط وتتأتى فيه باقى المطالب الثلاثة.
__________
(1) انظر الفقرة 63.
(2) فان ف، ق، م، ج، د، ش: فاذا ل.
(3) فيه ف، ق، م، ج، د، ش: فيها ل.
(4) من ف، ل، ق، م، ج، د، ش: امر ل.
(5) غير ف، ق، م، ج، د، ش: وهى ل.
الفصل (1) الرابع(1/313)
الفصل (1) الرابع
(320) قال: والفرق بين القياس المستقيم وقياس الخلف إذا أنتجا مطلوبا واحدا بعينه من مقدمات واحدة بعينها / أن القياس الذي بالخلف نضع أولا ما نريد بطلانه وهو نقيض ما نروم بيانه ليسوق القول إلى كذب معترف (2) به أنه كذب، وأما القياس المستقيم فإنه يبتدئ من مقدمات معترف بها. وكلا القياسين يكون من مقدمات معترف بها، إلا أن القياس المستقيم يكون من المقدمتين اللتين يكون عنهما القياس وأما الذي بالخلف فإحدى مقدمتيه فقط هى من مقدمتى (3) القياس المستقيم والثانية نقيض النتيجة المشكوك فيها.
وفى المستقيم ليس يجب ضرورة أن تكون النتيجة معروفة قبل كون القياس، وأما فى (4) الذي بالخلف فقد يجب أن تكون معروفة لنضع نقيضها. ولا فرق فى ذلك بين أن تكون النتيجة موجبة أو سالبة.
(321) وكل مطلوب يبين بقياس مستقيم فقد يمكن أن يبين بتلك المقدمات بأعيانها بقياس الخلف، وكل ما تبين بقياس الخلف فقد يمكن أن يبين بتلك الحدود والمقدمات بقياس مستقيم. وإذا كان القياس الحملى الذي فى الخلف فى الشكل الأول، فإن القياس المستقيم الذي يكون على ذلك المطلوب وبتلك
__________
(1) الفصل: فصل ف، ل، ق، م (مكانها بياض) ج، د، ش.
(2) معترف ف، ق، ج، د، ش: يعترف ل، م.
(3) مقدمتى ف، ق، م، ج، د: مقدمات ل مقدمتين ش.
(4) فى ف، ق، م، ج: ل، د، ش.(1/314)
المقدمات بأعيانها يكون فى الشكل الثاني والثالث: أما السالب الكلى ففى الشكل الثاني، وأما الموجب الجزئى ففى الشكل الثالث، / والسالب الجزئى فى الشكلين معا إذا كانت الصادقة موجبة، وأما إذا كانت سالبة ففى الثاني. فإذا كان القياس الحملى الذي بالخلف فى الشكل الثاني، فإن القياس المستقيم يكون فى الشكل الأول، وذلك فى جميع المطالب. وإذا كان القياس الذي بالخلف فى الشكل الثالث، فإن قياسه المستقيم يكون فى الشكل الأول والثاني: أما الموجبات ففى الشكل الأول، وأما السالب ففى الثاني.
القول فى الشكل الأول
(322) وبيان ذلك أنه إذا بينا بقياس الخلف فى الشكل الأول أن آليست بموجودة فى شىء من ب بوضعنا نقيض ذلك وهو أن آموجودة فى بعض ب وإضافتنا إلى هذا النقيض مقدمة صادقة، ينتج فى الشكل الأول نتيجة كاذبة. وإذا كان الأمر كذلك فبين أن المقدمة الصادقة إنما نضيفها من جهة آلا من جهة ب حتى تكون الصادقة هى الكبرى، إذ ليس يمكن أن تكون الجزئية كبرى فى هذا الشكل (1). فلتكن (2) المقدمة الصادقة أن ج موجودة فى كل آفيكون معنا (3) ج فى كل آوآ فى بعض ب، ينتج لنا فى الشكل الأول أن ج فى بعض ب (4)، وهو الكاذب. ولأن رد قياس (5)
__________
(1) انظر الفقرة 305وأيضا الفقرات 3736، 42.
(2) فلتكن ف، م، ج: ولتكن ل فليكن ق، د، ش.
(3) معنا ل، ق، م، ج، ش: معنى ف، د.
(4) انظر الفقرة 35وأيضا الفقرة 307.
(5) قياس ل: القياس ف، ق، م، ج، د، ش.(1/315)
الخلف إلى المستقيم [يكون بأن نأخذ] (1) نقيض النتيجة الكاذبة ونضيف إليها المقدمة الصادقة التي كانت فى قياس الخلف، فبين أن المقدمة الصادقة التي هى ج فى كل آونقيض النتيجة الكاذبة التي هى ج ولا فى شىء من ب أنهما إنما يشتركان فى ج الذي هو الطرف الأكبر من النتيجة التي كانت فى الشكل الأول الذي أنتج المحال فى قياس الخلف. وكل مقدمتين اشتركتا فى الطرف الأكبر من المطلوب فتأليفهما (2) فى الشكل الثاني. فيأتى القياس المستقيم هكذا: ج فى كل آوج ولا فى شىء من ب، ينتج آولا فى شىء من ب (3)
وهو المنتج بقياس الخلف.
(323) وكذلك يعرض إن بينا بطريق الخلف فى الشكل الأول أن آغير موجودة فى كل ب أعنى السالبة الجزئية بوضعنا نقيضها وهو أن آموجودة فى كل ب وإضافتنا إليها مقدمة صادقة كلية من جهة آوهو أن ج موجودة فى كل آ. فإذا أنتج أن ج موجودة فى كل ب (4)
وهى الكاذبة أخذنا نقيضها وهو أن ج ليست فى بعض ب وأضفنا إليها المقدمة الكبرى الصادقة، فإنه يأتلف القياس المستقيم على الأمر المبين بقياس الخلف هكذا: ج موجودة فى كل آوج ليست فى كل ب، فآ ليست فى كل ب، وهى نتيجة قياس الخلف. وقد يتأتى هذا فى الشكل الثالث إذا وضعنا المقدمة الصادقة المضافة إلى النقيض صغرى / فى الشكل الأول. فإن
__________
(1) يكون فاخذ ف، م، ج، ش: يكون باخذ ل، د يكونان باخذ ق.
(2) فتاليفهما ل، م، ج، د: فتاليفها ف، ق، ش.
(3) انظر الفقرة 47.
(4) انظر الفقرة 31وايضا الفقرة 308.(1/316)
النقيض لما كان هاهنا موجبا كليا أمكن أن تكون مقدمة صغرى فى الشكل الأول، فتكون النتيجة الكاذبة آفى كل ج. فإذا أخذنا نقيضها وهو أن آليست فى بعض ج وأضفنا إليها المقدمة الصادقة وهى (1) أن (2) ب فى كل ج فبين أن المقدمتين إنما يشتركان فى الطرف الأصغر من نتيجة الشكل الأول فيكون القياس فى الشكل الثالث وينتج أن آليست فى بعض ب (3)، وذلك هو الشىء المبين بطريق الخلف فى الشكل الأول. ويعرض إن أخذت المقدمة الصادقة من جهة آسالبة أن يكون قياسه المستقيم فى الشكل الثاني فقط (4). [وذلك أنه إذا أخذنا نقيض المطلوب بطريق الخلف وهو أن آفى كل ب وأضفنا إليه المقدمة الصادقة من جهة آوهى ج ليست موجودة فى شىء من آينتج فى الشكل الأول أن ج ليست موجودة فى شىء من ب وهى كاذبة فإذا أخذنا نقيض هذا وهو أن ج موجودة فى بعض ب وأضفنا إليه (المقدمة الصادقة التي) (5) هى ج ليست موجودة (6) فى شىء من آينتج (7)
فى الشكل الثاني أن آليس فى بعض ب، وهو المطلوب بطريق الخلف] (8).
__________
(1) هى ف، ق، م، ج، د، ش: هو ل.
(2) ان ف، ل، ق، م، ج، د، ش: كل ف.
(3) انظر الفقرة 70.
(4) انظر الفقرة 51.
(5) المقدمة التي م: مقدمة صادقة الذي ق، ج، د، ش.
(6) موجودة م، ج، د، ش: آبموجودة ق.
(7) ينتج م، ج، ش: نتج ق فينتج د.
(8) وذلك الخلف ق، م، ج، د، ش: ف، ل.(1/317)
(324) [وأما (1) الموجب الجزئى فتبين (2) فى الشكل الثالث] (3) وليكن منتجا لنا فى الشكل الأول بقياس الخلف أن آموجودة فى بعض ب بوضعنا (4) أن آغير موجودة فى شىء من ب الذي هو النقيض وإضافتنا إلى ذلك أن ب فى كل ج وهى الصادقة، لأنه ليس يمكن أن نضيفها من جهة آلأن الصغرى لا تكون سالبة فى الشكل الأول (5) فينتج لنا أن آغير موجودة فى شىء من ج (6)، وهو المحال. فإذا أخذنا نقيض هذا المحال وهو أن آفى بعض ج وأضفنا إليها (7) المقدمة الصادقة وهى قولنا ب فى كل ج فبين أنه ينتج لنا فى الشكل الثالث أن آفى بعض ب، لأن ج هو الحد المشترك لنقيض المحال والمقدمة الصادقة وهو موضوع للطرفين (8). وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الصادقة المضافة إلى النقيض جزئية أعنى مقدمة ب ج.
(325) فهذه حال جميع ما تبين بالخلف [من المطالب] (9) فى الشكل الأول، فإنه قد تبين أنه لا يتبين (10) فيه (11) الموجب الكلى.
__________
(1) اما م، ج، د، ش: الى ق.
(2) فتبين ج: فبين ق، م فيبين د يبين ش.
(3) واما الثالث ق، م، ج، د، ش: ف، ل.
(4) بوضعنا ل، م، ج، د، ش: فوضعنا ف ق.
(5) انظر الفقرة 305وأيضا الفقرات 3433، 42.
(6) انظر الفقرة 32وأيضا الفقرة 306.
(7) اليها ف، ق، م، ج، د، ش: اليه ل.
(8) انظر الفقرة 69.
(9) من المطالب ل، ق، م، ج، د، ش: ف.
(10) يتبين ف، م: يبين ل تبين ق، ج، ش، (هـ) د.
(11) فيه ل، ق، م، ج، د، ش: ف.(1/318)
القول فى الشكل الثاني
(326) وأما الشكل الثاني فلننزل أنه يتبين (1) فيه بالخلف موجبة كلية وهو أن آموجودة فى كل ب بوضعنا نقيضها وهو أن آليست فى كل ب وإضافتنا إليها مقدمة صادقة تأتلف معها فى الشكل الثاني وهى (2)
أن آفى كل ج فينتج لنا الكذب عن ذلك، وهو أن ج ليست فى كل ب (3). [فنقول: إن قياس هذا المطلوب يكون فى الشكل] (4) الأول (5)، [وذلك أنه إذا أخذنا نقيض / النتيجة الكاذبة وهو أن ج فى كل ب] (6) وأضفنا إليها قولنا آفى كل ج وهى الصادقة فبين أنه ينتج لنا فى الشكل الأول فقط آفى كل ب، وهى موجبة كلية (7). وذلك أن هاتين المقدمتين الصادقتين اللتين إحداهما نقيض الكاذبة والأخرى الصادقة الموضوعة فى قياس الخلف لم يشتركا (8) لا فى المحمول فيكون (9) فى الشكل الثاني ولا فى الموضوع فيكون (10) فى الثالث، بل الذي اشتركت فيه هو موضوع للطرف الأكبر فى المطلوب ومحمول على الأصغر، وذلك هو تركيب الشكل الأول (11).
__________
(1) يتبين ف، ق، د، ش: يبين ل، م تبين ج.
(2) وهى ل، ق، م، ج، ش: ف وهو د.
(3) انظر الفقرة 51وأيضا الفقرة 310.
(4) فنقول الشكل ف، ق، م، ج، د، ش: ل.
(5) الأول ق، م، ج، د، ش: ف، ل.
(6) وذلك ب ف، ق، م، ج، د، ش: فاذا اخذنا نقيضها ل.
(7) انظر الفقرة 31.
(8) يشتركا ف: تشترك ل يشترك ق، م، ج، د، ش.
(9) فيكون ف، ق، م، ج، د، ش: فتكون ل.
(10) فيكون ف، ق، م، ج، د، ش: فتكون ل.
(11) انظر الفقرة 29وأيضا الفقرة 45والفقرة 61.(1/319)
(327) وليكن مبرهنا عندنا فى الشكل الثاني بالخلف موجبة جزئية وهو أن آفى بعض ب بوضعنا أن آولا فى شىء من ب الذي هو المقابل (1) وإضافتنا إلى ذلك أن آموجودة فى كل ج حتى يلزم من (2) ذلك أن ج ليست فى شىء من ب (3)، الذي هو الكاذب. فأقول: إن قياسه المستقيم يكون فى الشكل الأول، وذلك أنه إذا (4) أخذنا آموجودة فى كل ج وهى الصادقة الموضوعة فى قياس الخلف وج فى بعض الباء (5) وهى نقيض النتيجة الكاذبة فبين أنه ينتج فى الشكل الأول (6) أن آفى بعض ب (7).
(328) فإن كان الذي بين (8) بالخلف سالبا كليا فى الشكل الثاني بوضعنا نقيضه (9) وهو أن آموجودة فى بعض ب (10) وإضافتنا إلى ذلك أن آغير موجودة فى شىء من ج حتى تكون النتيجة الكاذبة أن ج ليست فى بعض ب (11)، فإن قياسه المستقيم يكون فى الشكل الأول، وذلك أنا إذا أخذنا نقيض النتيجة الكاذب وهو قولنا إن ج فى كل ب وأضفنا إليها آولا فى شىء
__________
(1) أى النقيض.
(2) من ل، ق، م: ف، ش عن ج، د.
(3) انظر الفقرة 47وأيضا الفقرة 311.
(4) اذا ف، ق، م، ج، د، ش: ان ل.
(5) الباء ف، ق، م، ج، د، ش: ب ل.
(6) الأول ل، ق، م، ج، د، ش: ف.
(7) انظر الفقرة 35.
(8) بين ف، د، ش: تبين ل، ق، م، ج.
(9) نقيضه ل، م، ج، د، ش: ف فقد فيه ق.
(10) ب ل، ق، م، ج، د، ش: ف.
(11) انظر الفقرة 51وايضا الفقرة 312.(1/320)
من ج وهى الصادقة فإنه ينتج لنا فى الشكل الأول أن آولا فى شىء من ب (1).
(329) وكذلك إن برهنا بالشكل الثاني فى قياس الخلف سالبة جزئية وهو أن آغير موجودة فى بعض ب بوضعنا نقيضها وهو أن آموجودة فى كل ب وإضافتنا إلى ذلك أن آغير موجودة فى شىء من ج، فيلزم عن ذلك أن ج (2) غير موجودة فى شىء من ب (3)، وهى الكاذبة. فإن قياسه المستقيم يكون بأن نأخذ ج فى بعض ب وهو نقيض النتيجة الكاذبة / ونضيف إليها المقدمة الصادقة وهو قولنا آولا فى شىء من ج فيلزم عنه آليست فى بعض ب (4).
(330) فقد تبين من هذا أن ما تبين بالخلف فى الشكل الثاني، فإن قياسه المستقيم يكون فى الشكل الأول، وذلك فى جميع المطالب.
القول فى الشكل الثالث
(331) وأيضا ليبين (5) فى الشكل الثالث بطريق الخلف موجبة كلية وهو قولنا آموجودة فى كل ب بوضعنا نقيضها وهو أن آليست فى بعض ب وإضافتنا إلى ذلك أن ج فى كل ب حتى يكون الكاذب اللازم
__________
(1) انظر الفقرة 32.
(2) ج ل، ق، م، ج، د، ش: ب ف.
(3) انظر الفقرة 47وايضا الفقرة 313.
(4) انظر الفقرة 35.
(5) ليبين ف: لنبين ل، م، ج لنبين ق استوفى د ش.(1/321)
أن آليست فى بعض ج (1)، فأقول إن قياسه المستقيم يكون فى الشكل الأول.
وذلك أنه إذا أخذنا نقيض المنتج الكاذب وهو قولنا آفى كل ج وأضفنا إلى ذلك ج فى كل ب (2)، أنتج لنا فى الشكل الأول أن آفى كل ب (3)، وهو الذي تبين (4) بالخلف لأن آوب لا يمكن فيهما أن يشتركا إلا بشيء ثالث يكون موضوعا للألف (5) ومحمولا على ب اللذان (6) هما طرفا المطلوب.
(332) وكذلك إن برهنا بالخلف موجبة جزئية فى الشكل الثالث وهو قولنا آفى بعض ب بوضعنا نقيضها وهو قولنا آولا فى شىء من ب وإضافتنا إلى ذلك أن ج فى بعض (7) ب حتى يكون الكاذب المنتج أن آليست فى بعض ج (8)، فإن قياسه المستقيم يكون فى الشكل الأول، وذلك إذا أخذنا نقيض الكاذب أعنى النتيجة وهو قولنا آفى كل ج وأضفنا إلى ذلك ج فى بعض ب أعنى مقدمة القياس الصادقة فينتج لنا أن آفى بعض ب (9).
(333) وكذلك إن بينا بالخلف سالبة كلية فى الشكل الثالث بوضعنا نقيضها وهو قولنا آفى بعض ب وإضافتنا إلى ذلك ج فى كل ب حتى
__________
(1) انظر الفقرة 70وايضا الفقرة 315.
(2) ب ف، ل، ق، م، ج، د، ش: الصادقة ل، ق، م، ج، د، ش.
(3) انظر الفقرة 31.
(4) تبين ف، ق، م، ج: يبين ل، ش (هـ) د.
(5) للالف ف، م، ج، د، ش: لألف ل للا الف ق.
(6) اللذان ف، ق، م، ج، د، ش: اللذين ل.
(7) بعض ف، ق، م، ج، د، ش: كل ل.
(8) انظر الفقرة 71وأيضا الفقرة 316.
(9) انظر الفقرة 35.(1/322)
ينتج لنا من ذلك ج فى بعض آ (1) الذي هو الكاذب فأقول إن قياسه المستقيم يكون فى الشكل الثاني. وذلك أنا (2) نأخذ نقيض النتيجة الكاذبة والمقدمة الصادقة التي استعملت فى بيان الخلف فيكون معنا ج ولا فى شىء من آ، وج فى كل ب، ينتج لنا آولا فى شىء من ب (3)، وهو الشىء المبين بطريق الحلف.
(334) وكذلك يعرض إن بينا بطريق الخلف السالب الجزئى أن (4) نأخذ نقيضه وهو الموجب الكلى مثل أن نأخذ آفى كل ب ونضيف إليه ج فى بعض ب، فينتج لنا أن ج فى بعض آ (5) وهو المحال فأقول إن قياسه أيضا المستقيم يكون فى الشكل / الثاني، وذلك أنا نأخذ نقيض النتيجة والمقدمة الصادقة على العادة فيكون معنا ج ولا فى شىء من آوج فى بعض ب، ينتج لنا آليست فى كل ب أو ليست فى بعض ب (6).
(335) فقد تبين أن جميع المسائل التي تتبين (7) بقياس الخلف فى جميع العلوم يمكن أن تبرهن بقياسات مستقيمة وأن ترد إليها بتلك المقدمات بأعيانها وبتلك الحدود أيضا بأعيانها، وأن رد القياس المستقيم إلى الخلف هو بعينه
__________
(1) انظر الفقرة 68وأيضا الفقرة 317.
(2) انا ل، ق، م، ج، د، ش: انه ف.
(3) انظر الفقرة 47.
(4) ان ف: بان ل، ق، م، ج، د، ش.
(5) انظر الفقرة 69وأيضا الفقرة 318.
(6) انظر الفقرة 51.
(7) تتبين ف، ق، د: تبين ل، م، ج، ش.(1/323)
القياس (1) الذي يسمى المنعكس. وكذلك (2) تبين مما تقدم أنه إذا ردت المقاييس المستقيمة إلى الخلف لأى (3) قياسات ترجع فى الخلف وكذلك إذا ردت قياسات الخلف إلى المستقيمات لأى (4) قياسات ترجع. وتبين أن كل مطلوب يمكن أن يبين بالخلف وعلى الاستقامة.
القول فى القياسات المركبة من المتقابلات
(336) قال: وأما فى أى شكل يمكن أن يأتلف القياس من مقدمتين متقابلتين وفى أى شكل لا يمكن، فذلك يبين مما نضعه. أما أولا فقد قيل إن المتقابلات بالحقيقة على جهة [السلب والإيجاب] (5) هى اثنان: المتناقضان والمتضادان (6).
(337) وإذا تقرر هذا فأقول: إنه ليس يمكن أن يأتلف قياس فى الشكل الأول لا من متضادات ولا من متناقضات لا قياس ينتج موجبا ولا قياس ينتج سالبا. أما موجبا فمن قبل أنه ينبغى أن يكون القياس المنتج للموجب من مقدمتين موجبتين، والقياس الذي يأتلف من المتقابلات على طريق التناقض أو التضاد / إحدى مقدمتيه سالبة والأخرى موجبة. وأما سالبا فإنه أيضا ليس
__________
(1) القياس ف، د، ش: ل، ق، م، ج.
(2) كذلك ل، ق، م، ج، د، ش: لذلك ف.
(3) لاى ف، ق، م، ج، د، ش: لا فى ل.
(4) لاى ل، ق، م، ج، د: لا فى ف (ضمن فقرة) ش.
(5) السلب والايجاب ف، ق، م، ج، د، ش: الايجاب والسلب ل.
(6) انظر الفقرة 293.(1/324)
يمكن ذلك من قبل أن المحمول والموضوع فى الموجبة والسالبة هو واحد بعينه على ما تبين فى الكتاب المتقدم (1). والقياس الذي يكون فى الشكل الأول مقدمتاه ليس المحمول فيهما واحدا ولا الموضوع واحدا، إذ كان الحد الأوسط فيه هو موضوع فى احدى المقدمتين محمول فى الأخرى (2).
(338) وأما الشكل الثاني فإنه يمكن أن يكون فيه قياس من مقدمتين متقابلتين إما على طريق التضاد وإما على طريق التناقض. ومثال (3) ذلك قولنا كل علم فاضل ولا واحد من العلوم فاضل ينتج لنا ولا واحد من العلوم هو علم (4)، وذلك غاية الشناعة. وكذلك يعرض إن وضعنا كل علم فاضلا (5) والطب ليس بفاضل، وذلك أن سلب الفضل عن الطب هو سلب له عن بعض العلوم، فكأنا وضعنا كل علم فاضلا (6)، بعض العلوم ليس بفاضل، فينتج لنا بعض العلوم ليس بعلم (7). والسبب فى إمكان هذا فى الشكل الثاني أن المحمول فى المقدمتين فيه هو واحد بعينه. وهكذا الأمر فى المتقابلات، وسواء فرضنا الموجبة هى الكبرى والسالبة هى الصغرى أو كان الأمر بالعكس الأمر فى ذلك واحد بعينه.
وليس يمكن أن تنتج المتقابلات بالحقيقة فى هذا إلا بأن تؤخذ الموجبة والسالبة
__________
(1) انظر تلخيص كتاب العبارة الفقرة 21والفقرة 22.
(2) انظر الفقرة 29.
(3) ومثال ف، ق، م، ج، د، ش: مثال ل.
(4) انظر الفقرة 47.
(5) فاضلا ف، ق، ج، ش: فاضل ل، م، د.
(6) فاضلا ف، ج، د، ش: فاضل ل، ق، م.
(7) انظر الفقرة 51.(1/325)
بعينها مثل أن نقول كل علم فاضل، ليس كل علم فاضلا أو نأخذ ما هو جزء لإحدى (1) المقدمتين المتقابلتين (2) ومنطو تحتها بدل المقدمة نفسها الموجبة أو (3) السالبة مثل أن نأخذ بدل كل علم ليس بفاضل الطب ليس بفاضل، أو بدل قولنا كل علم فاضل قولنا الطب فاضل ثم نقرن (4) به ولا علم واحد فاضل، فإنه لا فرق بين أن نقرنه بالمقدمة المقابلة نفسها أو بما هو منطو تحتها.
ومتى لم تؤخذ المقدمتان بإحدى (5) هاتين الجهتين لم تكن متقابلة ولا كانت قوتهما قوة المتقابلة لا فى التي تتقابل على طريق التضاد ولا فى التي تتقابل على طريق التناقض.
(339) أما فى (6) الشكل الثالث فإنه لا يمكن فى الأصناف الموجبة منه أن يكون القياس يأتلف من المتقابلات لأن المتقابلتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة، وتلك هى العلة بعينها التي عرضت فى الشكل الأول (7). وأما إذا كان القياس سالبا فإنه قد يمكن أن يأتلف فيه قياس من مقدمات متقابلة إذا كانت المقدمات كلية أو جزئية. مثال ذلك قولنا كل طب علم ولا شىء من الطب علم، فإنه يجب من هذا أن يكون بعض العلم ليس بعلم (8). وكذلك يعرض إن
__________
(1) لاحدى ل، ق، م، ج، د، ش: لاحد ف.
(2) المتقابلتين ل، ق، م، ج، د، ش: ف.
(3) او ف، ق، م، ج، د، ش: ول.
(4) نقرن ف: يقرن ل، ق، ش يقترن م، ج نفرق د.
(5) باحدى ل، ق، م، ج، د، ش: باحد ف.
(6) فى ف، ق، م، ج، د، ش: ل.
(7) انظر الفقرة 337.
(8) انظر الفقرة 64.(1/326)
أخذت احدى المقدمتين جزئية مثل أن نقول بعض الطب علم ولا شىء من الطب علم، فإنه يلزم عنه أن يكون بعض العلم ليس بعلم (1). وإذا كانت إحدى المقدمتين فى هذين القياسين جزئية والأخرى كلية فإن القياس يأتلف من المتناقضة لا من المتضادة إذ كان المتضادان كليين.
(340) وينبغى أن تعلم (2) أن المقاييس التي تأتلف فى هذين الشكلين من الموجبة والسالبة ائتلافا أوليا أعنى التي سائر ما يأتلف مما يعد فى هذا الباب هى تابعة لها هى اثنا عشر قياسا، ستة فى كل شكل. وذلك أنه / لما كانت المتقابلات ثلاثة أزواج، أحدها قولنا كل ولا واحد وهى المتقابلات على طريق التضاد والاثنان متقابلان على طريق التناقض إحداهما أن تكون الموجبة هى الكلية والسالبة الجزئية والثانية عكس هذا، فبين أنه يأتلف منها فى كل واحد من الشكلين ثلاثة أقيسة. ولأن المقدمتين المتقابلتين لهما وضعان فى الشكل الواحد أحدهما أن تكون الموجبة هى الصغرى والسالبة الكبرى والوضع الآخر عكس هذا، لزم عن ذلك أن تكون أصناف المقاييس ستة فى كل شكل منها. ولا يبالى (3) فى هذا الوضع كانت الصغرى فى الشكل الثالث سالبة أو موجبة لأنه إنما منع أن تكون سالبة فيما سلف بالإضافة إلى مطلوب محدود، والغرض هاهنا بهذه المقاييس المركبة إنما هو التغليط وإنتاج المحال سواء كان المحال هو النتيجة أو عكسها. / فقد تبين من هذا القول فى أى الأشكال يمكن أن تأتلف المقاييس التي من مقدمات متقابلة وكم عدد الأوائل التي تجرى منها مجرى الأسطقسات.
__________
(1) انظر الفقرة 71.
(2) تعلم ف، ج: يعلم ل، ق، م، د، ش.
(3) يبالى ف، م، ج، د، ش: تبالى ل يتأتى ق.(1/327)
(341) وهو بين انه قد يمكن أن ينتج من المقاييس التي فيها مقدمات كاذبة نتيجة صادقة ما عدا هذا الصنف من المقاييس (1)، لأن النتيجة فيها أبدا تكون مقابلة للشىء المفروض وهو أن الشىء الموجود غير موجود مثل أن الحى ليس بحى، وما يوصف بكذا فليس بكذا وسواء كان ذلك الموصوف موجودا خارج الذهن أو غير موجود مثل أن ينتج ما هو عنز أيل فليس بعنز أيل من مقدمتين متقابلتين، مثل قولنا الإنسان عنز أيل الإنسان (2) ليس بعنز أيل، فإنه يلزم عنه أن عنزأيل ليس بعنز أيل، وذلك قول متناقض فى نفسه وإن لم يكن عنز أيل موجودا. فإن صدق إيجابنا الشىء بعينه وسلبه معا مستحيل سواء كان الشىء موجودا أو غير موجود، وإنما لزم هذا فى هذه المقاييس من قبل أن المقدمتين متناقضتان، إما بأن المحمول والموضوع فيهما واحد بعينه، وإما بأن أحدهما جزء للآخر. وهو ظاهر من هذا أن المقاييس الفاسدة التي فى الصنائع من قبل فساد مقدماتها قد يمكن أن تنطوى فى المقاييس الصحيحة التي فى تلك الصناعة نقائض المقدمات الفاسدة من غير أن يشعر بذلك الذي اعتقد فى تلك المقاييس الفاسدة أنها صحيحة وذلك إما انطواء جزئيا أو لازما فيلزم صاحب الصناعة التبكيت من نفس ما يضعه فى تلك الصناعة ويسلمه مثل أن يضع واضع أن الجرم السماوى غير متناه ويضع مع ذلك أنه كرى الشكل، فإنه يلزم عنه أن يكون المتناهى غير متناه. وكثيرا ما ينتفع بهذا فى مقاومة الأقاويل الفاسدة فى الصنائع.
(342) وينبغى أن تعلم أنه لا يمكن الإنسان أن يغلط فيضع مقدمتين متقابلتين فى قياس واحد بسيط بعينه. وكذلك لا يمكن السائل أن يغلط المجيب
__________
(1) انظر الفقرات 276245.
(2) الانسان ل، ق، م، ج: (مرتين) ف د، ش.(1/328)
حتى يسلم له مقدمتين معا متناقضتين فى قياس واحد بسيط ولا (1) أن يسلمها إذا سئل عنها بجهة واحدة مثل أن يسلم أن هذا الشىء خير وأنه ليس بخير. وإنما يمكن ذلك إذا سئل عنها بجهة واحدة ووضعت بجهة (2) أخرى أو وضعت جزءا من مقاييس مركبة. أما وضعها بجهة والسؤال عنها بجهة فمثل أن يسأل أليس الحى الأبيض ليس بأبيض، فإنه يمكن أن يسلم لنا هذا لأن الحى الأبيض هو مجموع شيئين وليس هو أبيض وحده فقط. فعلى هذا المفهوم يمكن المجيب أن يسلم لنا هذه المقدمة عند سؤالنا إياه عنها. فإذا سألناه بعد أليس الإنسان حي (3) أبيض، أمكن أيضا أن يسلم لنا هذه الأخرى فينتج عليه المحال، وهو أن بعض ما هو أبيض ليس بأبيض. وكذلك يمكن أيضا أن يسلم لنا المتقابلتين إذا وضعنا (4)
إحداهما (5) جزءا من قياس بسيط نحو نتيجة محدودة ووضعنا الأخرى (6) أيضا جزءا من قياس آخر بسيط [نحو أيضا نتيجة أخرى] (7). وبهذا بعينه يمكن الإنسان (8) أن يغلط فيضع فى المقاييس المركبة مقدمات متناقضة مثل أن يسلم لنا أن كل طب علم وكل علم ظن من غير أن يصرح باللازم عن ذلك،
__________
(1) ولا ل، ق، م، ج، د، ش: (مرتين) ف.
(2) بجهة ل، ق، م، د، ش: لجهة ف، ج.
(3) حي ف، ق، م، ج، د، ش،: حيا ل.
(4) وضعنا ف: وضعت ل، ق، م، ج، د، ش.
(5) احداهما ل، ق، م، ج، د، ش: احداهما ف.
(6) الاخرى ل، م، ج، د، ش: الاخر ف، ق.
(7) نحو اخرى ف: نحو نتيجة اخرى ايضا ل ايضا نحو نتيجة اخرى ق، م، ج، د، ش.
(8) الانسان ف، ق، م، ج، د، ش: ل.(1/329)
وهو قولنا كل طب ظن، ثم يسلم لنا مقدمة ثانية، وهى قولنا ولا شىء من الطب ظن، فيكون قد سلم لنا فى هذه المقدمات الثلاث مقدمتين متقابلتين، وهو أن كل طب ظن ولا شىء من الطب ظن، فيلزم عنه (1)
أنه ولا شىء من الطب طب (2). وأكثر ما يعرض هذا متى سألنا عن لازم المقابل لا عن المقابل نفسه، فإنه يخفى ويسلم لنا وبخاصة متى كان اللازم بعيدا مثل أن نسأل عن إيجاب محمول لموضوع فيسلم (3) لنا، ثم عن سلب ذلك المحمول عن جنس ذلك الموضوع أو عن نوعه / أو شخصه فيسلم لنا، فيلزم عنه سلب ذلك (4) المحمول بعينه عن جميع ذلك الموضوع الذي أوجب له.
القول فى وضع المطلوب الأول نفسه فى القياس وهو الذي يسمى مصادرة
(343) قال: ووضع المطلوب الأول أعنى الذي يقصد بيانه لنفسه لا من أجل غيره جزءا من القياس المنتج له هو من جنس الأقاويل التي لا يمكن أن يبرهن منها الشىء الذي قصد برهانه. والمطلوب يعرض له أن لا يتبرهن من القول الذي قصد به برهانه على جهات أربع. أحدها (5) أن يكون ذلك القول لا يلزم عنه النتيجة التي قصد به أن تلزم (6) عنه، إما لأنه غير منتج أصلا لشىء من
__________
(1) عنه ف، ق، م، ج، د، ش: عنها ل.
(2) انظر الفقر 339.
(3) فيسلم ف، ق، م، ج، د، ش: يسلم ل.
(4) ذلك ف، ق، م، ج، د، ش: ل.
(5) احدها ف، ق، م، ج، د، ش: احداها ل.
(6) تلزم ف، ق، ج: يلزم ل، م، د، ش.(1/330)
الأشياء وإما لأنه غير منتج للشىء الذي قصد إنتاجه. والجهة الثانية أن تكون المقدمات أخفى من النتيجة، فإن من شرط المقدمات أن تكون أعرف من النتيجة. والجهة الثالثة أن تكون [المقدمات والنتيجة] (1) فى مرتبة واحدة من الخفاء. والجهة الرابعة أن تكون النتيجة هى السبب فى معرفة المقدمات، فإن من شرط المقدمات أن تكون أعرف من النتيجة وأن تكون هى السبب فى معرفتها.
وبهذا ينفصل هذا القسم من القسم الثاني. وإذا تقرر هذا فليس وضع المطلوب الأول جزء قياسه وهو الذي يسمى المصادرة هو القول الذي لا يبرهن به المطلوب، إذ (2) كان هذا يقال على جهات، بل القول الذي لا يتبرهن (3) به المطلوب أحرى أن يجرى منه مجرى الجنس.
(344) وهذا النوع من القول الذي (4) يسمى مصادرة هو أن يروم إنسان أن يبين شيئا مجهولا بذلك الشىء نفسه وأعنى بالشيء المجهول ما لا يمكن أن يبين إلا بغيره. فإن الأشياء المعلومة صنفان، إما معلومة بأنفسها وهى المقدمات الأول وإما معلومة بغيرها وهى التي تعلم بالمقدمات الأول. فمتى رام إنسان أن يبين شيئا مما يعلم بغيره بنفسه فهو (5) الذي يسمى فى هذه الصناعة مصادرة وهو (6)
وضع المطلوب الأول. وهذا الفعل من الغالط أو المغالط يقع على وجهين.
__________
(1) المقدمات والنتيجة ف، ق، م، ج، د، ش: النتيجة والمقدمات ل.
(2) اذ ل، م، ج، د: اذا ف ق ان ش.
(3) يتبرهن ف، ج: يبرهن ل، ق، م، د تبرهن ش.
(4) الذي ف، ق، م، ج، د، ش ل.
(5) فهو ف، ق، م، ج، د، ش: فهى ل.
(6) وهو ف: ول، ق، م، ج، د، ش.(1/331)
أحدهما أن يضع المطلوب نفسه مقدمة فى بيان نفسه، وذلك يعرض إذا كان المحمول والموضوع فى المطلوب اسمين مترادفين على ما سيأتى بعد (1). والوجه الثاني أن يبين نتيجة ما بمقاييس كثيرة مركبة من مقدمات كثيرة سبيل إحدى (2) تلك المقدمات أن لا يتبين (3) إلا إذا استعملت تلك النتيجة مقدمة فى القياس المنتج لها مثل أن يبين إنسان أن آموجودة فى هـ بأن يأخذ (4) أن آموجودة فى ب وب فى هـ، ثم يبين (5) وجود ب فى هـ بوجود ب فى ج وج فى هـ، ثم يبين (6) وجود آفى ب بوجود آفى هـ التي هى النتيجة ووجود هـ فى ب فإنه لا فرق بين هذا الصنف والصنف الأول إلا أن الصنف الأول أنتج فيه (7) الشىء المقصود إنتاجه [من الشىء نفسه] (8) وهذا الصنف أنتج فيه الشىء المقصود إنتاجه بأكثر من واسطة واحدة. والغلط فى هذا الصنف الثاني يقع كثيرا لموضع النسيان مثل ما يعرض لمن يبرهن أنه إذا وقع خط مستقيم على خطين مستقيمين فصير الزاويتين اللتين فى [جهة واحدة] (9) مساويتين (10) لقائمتين
__________
(1) انظر الفقرة 345وأيضا الفقرة 346.
(2) احدى ل، ق، م، ج، د: احد ف، ش.
(3) يتبين ف، ش: تبين ل، ق، م تتبين ج، (هـ) د.
(4) يأخذ ل، ق، م، ش: ناخذ ف، ج، د.
(5) يبين م: تبين ف، ق، ج، د، ش، (هـ) ل.
(6) يبين م: تبين ف، ق، ج، د، ش، (هـ) ل.
(7) فيه ف، ق، م، ج، د، ش: منه ل.
(8) من نفسه ل، ق، م، ج، د، ش: ف.
(9) جهة واحدة ف، ج: جانب واحد ل، ق، م، د، ش.
(10) مساويتين ل، م، ج، د، ش: مساوية ف ومساويتين ق.
أن الخطين متوازيان، فإنهما إن لم يكونا متوازيين فإنهما إذا أخرجا على استقامة التقيا فى إحدى الجهتين فيكون هنالك مثلث تكون زواياه أكبر من قائمتين، وذلك خلف لا يمكن فإن كون المثلث ذا زاويتين قائمتين إنما يبين بالخطوط المتوازية. وبالجملة يعرض لمن يستعمل هذا النوع من البيان من الشناعة ما يلحق من يقيس فيقول إن كان هذا الشىء موجودا فهذا الشىء موجود. وعلى هذه الجهة تكون الأشياء كلها معلومة بأنفسها وغنية عن أن تعلم بغيرها.(1/332)
أن الخطين متوازيان، فإنهما إن لم يكونا متوازيين فإنهما إذا أخرجا على استقامة التقيا فى إحدى الجهتين فيكون هنالك مثلث تكون زواياه أكبر من قائمتين، وذلك خلف لا يمكن فإن كون المثلث ذا زاويتين قائمتين إنما يبين بالخطوط المتوازية. وبالجملة يعرض لمن يستعمل هذا النوع من البيان من الشناعة ما يلحق من يقيس فيقول إن كان هذا الشىء موجودا فهذا الشىء موجود. وعلى هذه الجهة تكون الأشياء كلها معلومة بأنفسها وغنية عن أن تعلم بغيرها.
(345) فمتى كان عندنا شىء مجهول الوجود لشيئين مختلفين وكان وجود أحد ذينك الشيئين للآخر معلوما بنفسه ورمنا أن نبين وجود / ذلك الشىء المجهول لأحد (1) ذينك الشيئين بوجوده للشىء الآخر، فقد بينا المجهول بمجهول. لكن ليس يلزم أن يكون مثل هذا البيان هو البيان الذي يعرف بالمصادرة مثل أن يكون عندنا مجهولا وجود آفى ب وفى ج ووجود ب فى ج بينا (2) بنفسه فنريد أن نبين وجود آفى ج بوجوده فى ب. وإنما يجب أن يكون مثل هذا البيان مصادرة، أما فى الحقيقة فمتى كان الشيئان شيئا واحدا بعينه بالحقيقة أعنى ج وب وإنما يختلفان بالأسماء وذلك إذا كان لهما اسمان مترادفان، وأما فى الظن المحمود فإذا ظن بب وج أنهما شىء واحد من غير أن يكونا فى الحقيقة / شيئا واحدا بالعدد وذلك يعرض إذا كان كل واحد منهما منعكسا على صاحبه مثل أن يكون أحدهما خاصة للآخر أو حدا أو رسما أو كان أحدهما يلزم الآخر وإن لم يكن منعكسا مثل لزوم الحيوان عن وجود الإنسان لكن هذه هى مصادرة
__________
(1) لاحد ف، ش: لاخذ ل، ق، م، ج، د.
(2) بينا ف، ق، م، ج، ش: بين ل د.(1/333)
فى المشهور لا فى الحقيقة. وأما اذا كانا مختلفين بالاسم فقط فهى مصادرة حقيقية مثل أن يبين إنسان فى هذا الشىء المشار إليه أنه بعير لأنه جمل. وكذلك متى كان عندنا شيئان مجهولا الوجود لشىء آخر وكلاهما معلوم الوجود للآخر وأردنا أن نبين وجود أحدهما لذلك المجهول بوجود الآخر له، فإنه ليس يكون (1) هذا مصادرة على المطلوب ما لم يكن ذانك (2) الشيئان المعلوم وجود أحدهما للآخر هما فى الحقيقة شىء واحد أو يظن (3) بهما أنهما شىء واحد إما لمكان أن كل واحد منهما منعكس على صاحبه وإما لأنه يلزمه مثل أن يكون عندنا آوب مجهولى الوجود فى ج ويكون وجود آلب معلوما (4)، فإنه ليس يكون ذلك مصادرة على المطلوب ما لم يظن (5) أن آوب شىء واحد بعينه أو يكونا شيئا واحدا بعينه.
(346) والفرق بين المصادرة والبيان الدائر أن الحدود الثلاثة يجب فى البيان الدائر أن تكون منعكسة بعضها على بعض على ما تبين أعنى آوب وج وأما هاهنا فليس يشترط العكس إلا فى ب وج أعنى فى حدين (6)
من حدود القياس (7). وإذا كان البيان المسمى مصادرة ووضع المطلوب
__________
(1) يكون ل، ق، م، ج، ش: تكون ف (هـ) د.
(2) ذانك ل: ذلك ف، ق، م، ج، د، ش.
(3) او يظن ق، ج، ش،: ويظن ف، م، د فظن ل.
(4) معلوما ل، ق، م، ج، د، ش: معلومة ف.
(5) يظن ف، ق، م، ج، د، ش: يكن ل.
(6) حدين ف، ق، م، ج، د، ش: جزءين ل.
(7) انظر الفقرة 277والفقرة 292.(1/334)
إنما هو أن يبين الشىء المجهول الوجود بنفسه من جهة ما يعرض للشىء الواحد أن يظن به شيئان، وذلك إما محمول المطلوب والحد الأوسط وإما موضوعه والحد الأوسط، فبين أن قياس المصادرة يأتلف من مقدمتين إحداهما معلومة، وهى وجود أحد ذينك الشيئين للآخر أعنى اللذين هما فى الحقيقة [واحد أو] (1) فى المشهور والثانية مجهولة (2)، وهى وجود الطرف المجهول من المطلوب لأحدهما، إما الأكبر للأوسط إن كانت المعلومة هى الصغرى وإما وجود الأوسط للأصغر إن كانت المعلومة هى الكبرى مثل أن يكون ب وج اسمين مترادفين ونريد أن نبين وجود آفى ج بتوسط ب، أعنى بأن (3) نأخذ (4) آفى ب وب فى ج، فإن وجود آفى ب يكون (5) المقدمة المجهولة ووجود ب فى ج يكون [المقدمة المعلومة] (6)، إذ كانا (7) اسمين مترادفين أو ما يظن بهما أنهما كذلك. وكذلك يعرض إن كان آوب هما الاسمان المترادفان أعنى أن يكون وجود آفى (8) ب هو المعلوم ويكون وجود ب فى ج هو المجهول.
__________
(1) واحد او ل، د: واحدا او ف واحد وق واحدا وم، ج، ش.
(2) مجهولة ف، م، ج، د، ش: محمولة ل، ق.
(3) بان ف، ق، م، ج، د، ش: ان ل.
(4) ناخذ ل، ق، م، ج: تاخذ ف، د (هـ) ش.
(5) يكون ف، ق، م، ج، ش: تكون ل (هـ) د.
(6) المقدمة المعلومة ق، م، ج، د، ش: المقدمة معلومة ف مقدمة معلومة ل.
(7) كانا ل، م، ج، ش: كان ف، ق، د.
(8) فى ف، ق، م، ج، د: ول ش.(1/335)
(347) وإذا كان هذا هكذا فهو ظاهر أن أصناف الأقاويل المركبة هذا التركيب المسمى مصادرة يكون (1) فى كل شكل من الأشكال الثلاثة وأنه (2) إذا كان القياس من مقدمتين موجبتين فإنه تكون الأصناف المؤتلفة من هذا الجنس فى الشكل الثالث والأول ضعف الأصناف المنتجة فى واحد واحد منها. أما كونها فى كل شكل فلأن حدودها (3) منعكسة بعضها على بعض أعنى المقدمة المعلومة. وأما كونها ضعف / المنتجة (4) فى الموجبات فلأن كل صنف منها ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن تكون الصغرى هى المجهولة والكبرى هى المعلومة، والصنف الثاني عكس هذا وهو أن تكون الصغرى هى المعلومة والكبرى هى المجهولة. وأما إذا كان القياس سالبا أعنى من مقدمتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة فليس يتفق أن تتضاعف هذه الأصناف، لأن المجهولة إنما تكون أبدا السالبة إذ لا يصح أن تكون المقدمة المنعكسة المعلومة سالبة لأنها أبدا إما شىء هو فى الحقيقة واحد وإما ما يظن به أنه واحد. وإذا كان البيان على جهة المصادرة صنفين، إما مصادرة حقيقية وهى التي تكون المقدمة المنعكسة فيها اسمين مترادفين وإما مصادرة بسبب الظن الجميل المشهور وهى المقدمة التي يظن بها من قبل انعكاسها على نفسها أنها واحدة أو من قبل انطواء أحد الحدين تحت الآخر أنها واحدة فبين أن صناعة البرهان إنما ترفض المعنى الحقيقى منها
__________
(1) يكون ل، ق، م، ج، د، ش: ف.
(2) انه ل: انهما ف انها ق، م، ج، د، ش.
(3) حدودها ف، ق، م، ج، د، ش: حدودهما ل.
(4) المنتجة ق، ج، د، ش: النتيجة ف، ل، م.(1/336)
وأن صناعة الجدل ترفض منها الصنفين جميعا أعنى منها (1) ما هو مصادرة حقيقية وما هو مصادرة بحسب المشهور. وأما صناعة السوفسطائية فهذا البيان خاص بها (2). وكذلك يشبه أن تكون الخطابة لا ترفض واحدا من صنفى هذا البيان.
(348) فقد تبين من هذا ما هو البيان المسمى مصادرة وكم أصنافه.
القول فى أخذ ما ليس بسبب للنتيجة الكاذبة على أنه سبب
(349) / قال: وأما إذا أنتج السائل على المجيب الكذب من وضعه وهو الموضع الذي يراجعه المجيب فيه بأن يقول له إن الكذب لم يعرض من قبل الأمر الذي وضعته أيها السائل وإنما عرض عن أمر آخر فى هذا القول الذي رمت به أن تبين أن الكذب عرض عن الوضع الذي تضمنت أنا حفظه أو سلمته [فإن ذلك] (3) إنما يعرض فى القياس الذي بالخلف إذا عرض أن يكون الكذب فيه لازما من غير أن يكون فى ذلك تأثير للأصل (4) الموضوع. وذلك إنما يعرض فى قياس الخلف متى كانت إحدى مقدمتيه صادقة والتي لزم عنها الكذب مشكوكا (5) فيها وأضيف إليها الوضع على أنه أمر زائد على المقدمتين. فإنه متى
__________
(1) منها ف: ل، ق، م، ج، د، ش.
(2) بها ف، ق، م، ج، د، ش: لها ل.
(3) فان ذلك ف: فذلك ل، م، ج، د، ش ق.
(4) للاصل ف، ق، م، ج، د، ش: الاصل ل.
(5) مشكوكا ف: مشكوك ل، ق، م، ج، د، ش.(1/337)
كانت مقدمتا القياس الذي بالخلف مشكوكا فيها فأنتج منها السائل الكذب بعد أن أدخل فى جملتها الوضع ليوهم أن الكذب إنما لزم عن الوضع، فقد يكتفى المجيب هاهنا أن يقول إن الكذب إنما لزم عن الكذب الذي فى القياس دون أن يحتاج أن يقول إنه (1) ليس من قبل الموضوع عرض الكذب، لأنه إنما يحتاج إلى هذا القول إذا كانت إحدى مقدمتى قياس الخلف صادقة والأخرى مشكوكا (2)
فيها. وكذلك أيضا يظهر أنه ليس يكون هذا القول من المجيب إذا كان الإبطال الذي وجهه السائل عليه مؤلفا من قياس مستقيم، وذلك أن القياس المستقيم ليس يضع أحد فيه (3) ما يروم إبطاله وإنما يعرض ذلك فى قياس الخلف.
(350) وإذا كان بينا أن هذا القول العادى من المجيب إنما يكون عند ما يأتى السائل بقياس الخلف (4) لا بالقياس المستقيم، فهو بين أنه إنما يعرض فى قياس الخلف إذا كان المحال لازما وجد الموضوع الذي يفرضه المجيب أو ارتفع لأنه حينئذ يسوغ للمجيب أن يقول للسائل إنه ليس من قبل الوضع الذي فرضته أنا أو سلمته لزم المحال فى هذا القياس الذي زعمت أن من قبله لزم المحال. وهذا يعرض على ضربين فى قياس الخلف. أبينهما وهو الذي ليس يخفى على أحد ولا يمكن أن يغالط به أو يغلط فيه إلا قليل من الناس هو أن لا يكون الموضوع مشاركا ولا بواحد من جزأيه أعنى المحمول والموضوع لحدود المقدمات التي لزم عنها المحال. مثال ذلك أن يكون الأصل الموضوع الذي
__________
(1) انه ف، م: له ل، ق، ج، د (ضمن فقرة) ش.
(2) مشكوكا ف: مشكوك ل، ق، م، ج، د، ش.
(3) فيه ف، ق، م، ج، د، ش: فيها ل.
(4) الخلف ل، م، ج، ش: ف خلف ق، د.(1/338)
نروم إبطاله آفى كل ب، [فنقول إن كان آفى كل ب] (1) وكان ج فى كل د ود فى كل هـ فإنه يلزم أن / تكون (2) ج فى كل هـ، وذلك محال.
فالمحال إنما لزم عن وضعنا آفى كل ب، فإذن (3) آفى كل ب محال. فإنه ظاهر أنه ليس لكون آفى ب فى هذا القول تأثير فى وجود ج (4) فى هـ، الذي هو المحال. ومثال هذا كما يقوله أرسطو من المواد من قال إن القطر لا يشارك الضلع، لأنه إن شاركه وكان المتحرك إنما يقطع المسافة المتناهية بعد أن يقطع نصفها ولا يقطع نصفها إلا بعد أن يقطع نصف ذلك النصف، وكان يوجد فى العظم أنصاف لا نهاية لها، فواجب إن كانت الحركة موجودة أن يكون المتحرك قد قطع مسافة غير متناهية فى زمان متناه، وذلك محال. والمحال إنما لزم عن قولنا إن القطر مشارك للضلع، فإنه بين أن هذا القول الذي لزم عنه المحال الذي هو شك زينن فى الحركة ليس بمتصل بجزء من أجزاء الموضوع الذي ريم بهذا القول إبطاله (5). ولذلك قل ما يستعمل هذا.
(351) والنحو الثاني الذي هو أخفى من الأول أن يكون الوضع الذي ريم إبطاله مشاركا بأحد جزأيه، إما للمقدمات التي أنتجت الكذب دون النتيجة، وإما للنتيجة الكاذبة. والذي تكون مشاركته للنتيجة هو أخفى وهو
__________
(1) فنقول ب ف، ق، م، ج، د، ش: ل.
(2) تكون ف، م، ج: يكون ل، ق، د (هـ) ش.
(3) فاذن ف، ق، م، د، ش: فاذا ل، ج.
(4) ج ل، م، ج، د، ش: ب ف آق.
(5) انظر تلخيص كتاب الجدل لابن رشد الفقرة 336والفقرة 363.(1/339)
الذي ذكره أرسطو. وإذا كان مشاركا للنتيجة فإما أن يكون مشاركا بالمحمول أو بالموضوع. ثم إذا كان مشاركا بواحد من هذين فإما أن يشاركها على أن يكون محمولا أعنى فى النتيجة وإما أن يشاركها على أنه موضوع (1) فيأتلف من ذلك أربعة أضرب. وذلك أنه إذا شارك النتيجة شارك المقدمات. وإذا شارك المقدمات فى الشكل الأول فإما أن يشاركها (2)
من فوق، وذلك بأن يكون أحد طرفى الموضوع محمولا على الطرف المحمول الأول فى المقدمات إما المحمول منه وإما الموضوع فيكون أحد طرفى الموضوع محمولا فى النتيجة الكاذبة. مثال ذلك أن يكون الموضوع الذي نريد أن يلزم (3) أن الكذب لزم عنه أن آفى كل ب وتكون المقدمات المرتبة فى الشكل الأول الذي بوساطتها أنتج الكذب ج على د ود على كل هـ. فإذا أخذنا مثلا آعلى ب وب على كل ج وج على كل د ود على كل هـ، ثم أنتجنا عن ذلك محالا وهو أن ب مقولة (4) / على كل هـ فهو بين أن هذا المحال لازم دون مقدمة آب الذي هو الأصل الموضوع وأن هذه المشاركة هى لموضوع الأصل المقصود إبطاله فقط على أن موضوع الأصل هو محمول فى النتيجة الكاذبة. وإن وضعنا القياس هكذا فقلنا: آفى كل ب وآ فى كل ج وج فى كل د ود فى كل هـ، ثم أنتجنا عن ذلك محالا وهو أن آفى كل هـ فهو بين أن هذا المحال إنما شارك الأصل الموضوع الذي قصد إبطاله
__________
(1) موضوع ف، ل، ق، م، ج، د، ش: فيها ل، م، فيه ق، ج، ش.
(2) يشاركها ف، ق، م، ج، د، ش، يشاركه ل.
(3) يلزم ف، ق، م، ج، د، ش: يلزمه ل.
(4) مقولة ف، ق، م، ج، د، ش: محمولة ل.(1/340)
فى المحمول فقط الذي هو آعلى أنه محمول فى النتيجة، وأنه إذا رفعت مقدمة آب التي هى الأصل الموضوع بقى المحال (1) كما كان. وكذلك إن وضع الأصل الموضوع مشاركا لهذه المقدمات بأحد طرفيه من جهة أسفل أعنى بأن يوضع موضوعا لموضوع المقدمة الأخيرة من المقدمات التي أنتجت الكذب.
مثال ذلك أن نضع ج على كل د ود على كل هـ وهـ على كل آوآ على كل ب الذي هو الموضوع ويكون المحال اللازم ج على كل آ، فهو بين أن الموضوع يشارك النتيجة الكاذبة بجزء (2) المحمول على أنه موضوع لها. وكذلك إن وضعنا ج على كل د ود على كل هـ وهـ على كل ب وآ على كل ب، وكان المحال أن ج على كل ب، فهو بين أيضا أن النتيجة الكاذبة شاركت الأصل الموضوع بموضوعه على أنه موضوع فيها. فهذه كما ترى أربعة أصناف تحدث عن مشاركة المقدمات فى الشكل الأول لأحد طرفى الأصل الموضوع. وكلها يسوغ الجواب فيها بأن يقال إنه ليس من قبل الأصل الموضوع لزم الكذب، لأن الأصل الموضوع الذي هو مقدمة آب يرتفع فى جميعها ويبقى المحال بعينه. وكذلك يعرض مثل هذا فى جميع ضروب الشكل الأول وفى الشكل الثاني والثالث، والوقوف على ذلك قريب.
(352) فقد تبين من هذا أنه قد يكون الموضوع متصلا بالمقدمات الوسط التي أنتجت النتيجة الكاذبة ولا يكون الكذب لازما عن الموضوع وعلى كم جهة يعرض ذلك. / ولذلك ليس يكتفى فى كون المحال لازما عن الأصل الموضوع بأن يكون مشاركا للمقدمات التي أنتجت المحال، بل وأن يكون مع هذا
__________
(1) المحال ف، ق، م، ج، د، ش: المحمول ل.
(2) بجزء ل، ق، م، ج، د، ش: بجزئيه ف من ش.(1/341)
إذا رفع ارتفع الكذب، فإنه إذا اجتمع هذان الأمران للموضوع، علم أن الكذب لازم عنه أعنى أن يكون مشاركا للنتيجة الكاذبة وأن يكون إذا ارتفع ولم تخلفه مقدمة ثانية مشاركة له (1) ارتفع الكذب لأنه قد يمكن إذا ارتفع الأصل الموضوع وخلفته مقدمة ثانية مشاركة له أن ينتج ذلك الكذب بعينه، فإنه قد يمكن أن ينتج شىء واحد بأوساط مختلفة. وأما أن ينتج نتيجة واحدة (2) بمقاييس مختلفة الحدود بأسرها فليس يمكن إلا أن يكون الاختلاف فى الحدود الوسط فقط دون الأطراف. ولذلك ليس يمكن أن نقول إنه إذا ارتفع الأصل الموضوع وبقى المحال أن ذلك المحال قد يمكن أن يلزم عن ذلك الأصل الموضوع بمقاييس مباينة بجميع حدودها للقياس الذي أنتج المحال دون الموضوع. وإذا رفعنا الموضوع المشارك وبقى المحال فبين أنه يجب أن يكون فى المقدمات الوسط (3) بين المحال والموضوع مقدمة كاذبة، فإن النتيجة الكاذبة لا يمكن وجودها عن مقدمات صادقة على ما تبين (4). فإن كان القياس الذي أضيف الوضع إليه ورام السائل أن يبطل به الوضع قياسا بسيطا أعنى من مقدمتين فقط فإن كون المحال لازما مع رفع الوضع يكون بينا بنفسه أو (5) كونه لازما عن الأصل الموضوع.
وأما إن كانت المقاييس التي تصل بين المحال أكثر من قياس واحد، فإن ذلك
__________
(1) له ل: ف، ق، م، ج، د، ش.
(2) واحدة ل، ق، م، ج، د، ش: ف.
(3) الوسط ف، ق، م، ج، د، ش: الواسطة ل.
(4) انظر الفقرة 246.
(5) او ف، ق، م، ج، د، ش: ول.(1/342)
يكون غير بين لكن يعلم أنه قد انطوى فى القياس كذب. [فإذا حللت تلك المقاييس كلها إلى القياس الأول الذي ترتبت عنه وبينت] (1) نتيجته فإنه يظهر هنالك هل يوجد الكذب مع ارتفاع الوضع أولا يوجد. والمقاييس التي بهذه الصفة أعنى المركبة هى التي تؤلف أولا عن مقدمتين إحداهما صادقة والأخرى مشكوك فيها، ولكن تكون النتيجة [غير بين فيها أنها كذب. فإذا أضيفت إليها مقدمة صادقة ربما كانت النتيجة] (2) الحاصلة أيضا مجهول من أمرها أنها كاذبة أيضا فيضاف إليها أيضا مقدمة صادقة وتعتبر نتيجتها إلى أن تنتهى إلى نتيجة بين من أمرها أنها كذب فيعلم حينئذ أن تلك النتائج كلها كاذبة. فإذا حلت (3) إلى القياس الأول واعتبر القياس الأول مع الأصل الموضوع، عرف بهذا القانون هل المحال لازم عنه أم (4) لا.
__________
(1) فاذا بيتت ل، ق، م، ج، د، ش: ف.
(2) غير النتيجة ل، ق، م، ج، د، ش: ف.
(3) حلت ف، ق، م، ج، د: حللت ل حللته ش.
(4) ام ف، ق، م، ج، د: أو ل.(1/343)
الفصل (1) الخامس
(353) قال: وقد ينبغى للمجيب فى صناعة الجدل إذا تضمن حفظ وضع ما (2) والسائل يقصد إبطاله بالمقدمات التي يتسلمها منه أن يتحفظ أن لا يسلم له حدا واحدا فى المقدمات التي يسأل عنها مرتين فأكثر. وذلك إذا كان السؤال بالمقدمات فقط دون النتيجة، فإنه إذا لم يسلم حدا واحدا مرتين فى المقدمات / لم يكن هنالك حد أوسط. وإذا لم يكن فى المقدمات التي يسلمها حد تشترك فيه، فليس يتأتى منها قياس فضلا عن أن يتأتى له منها قياس يبطل الوضع. وإن سلم له حدا واحدا مرتين فى المقدمات فقد يتأتى له أن يمانعه عن تلك النتيجة التي هى نقيض وضعه من جهة كيفية ترتيب الحد الأوسط عند (3)
نوع نوع من أنواع (4) النتائج الأربعة التي قيلت أعنى إذا لم يرتبه الترتيب الذي ينبغى. وهذه القوة تكون للمجيب بمعرفة أى نتيجة تنتج فى أى شكل من الأشكال الثلاثة أعنى ما كان منها خاصا بشكل واحد أو مشتركا لاثنين منها أو للثلاثة بأسرها، وذلك شىء قد تقدم.
(354) قال: والذي نأمر متقلد الجواب بأن لا يذهب عليه من أن يسلم ما يعود بإبطال وضعه هو الذي نأمر السائل بأن يستعمله على أخفى ما يكون حتى
__________
(1) الفصل: فصل ف، ل، ق، م، د (مكانها بياض) ج، ش.
(2) ما ل، ق، م، ج، د، ش: ف.
(3) عند ف، ق، م، ج، د، ش: عنه ل.
(4) انواع ف، ق، م، ج، د، ش ل.(1/344)
يذهب ذلك على المجيب. وذكر فى ذلك وصايا ثلاثة خاصة بهذا الكتاب.
إحداها (1) أن لا يسأل عن المقدمات مع النتائج، بل تحذف النتائج سواء كانت المقدمات قريبة أو بعيدة. وذلك يعرض فى القياس المركب إذا كانت المقدمتان اللتان تنتج النقيض إحداهما نتيجة والثانية مأخوذة / بالسؤال وتكون أيضا تلك النتيجة تلزم عن مقدمتين كلاهما مأخوذة بالسؤال، فهاهنا (2) يجب أن يسأل عن ثلاث مقدمات ويترك المقدمة الرابعة التي هى نتيجة. والوصية الثانية أن يسأل عن المقدمات البعيدة ويترك السؤال عن القريبة. وذلك يتفق أيضا فى القياس المركب إذا كانت المقدمتان المنتجة للنقيض نتيجتين عن قياسين كل واحد من ذينك القياسين يأتلف عن مقدمتين، فيكون هاهنا ست مقدمات أربع بعيدة وهى المقدمات التي ليست نتائج واثنتان قريبة وهى النتائج فيسأل عن الأربع (3) ويترك الاثنتين (4). والفرق بين هذه الوصية والأولى وإن كان كلا (5) الموضعين حذفت منه النتائج أن هنالك حذفت النتائج بما هى نتائج وهنا بما هى قريبة. والوصية الثالثة أن يغير ترتيب المقدمات فى السؤال فيسأل عنها على غير النظام بالذى تأتلف (6) عليه فى القول. مثال ذلك إذا رام أن ينتج عليه أن آموجود فى ز بتوسط وجود (7) آفى ب وب فى د ود
__________
(1) احداها ف: احدها ل، ق، م، ج، د، ش.
(2) فهاهنا ق، (ح) ج: فهنا ف، ل، م، ج، د، ش.
(3) الاربع ل، م: الأربعة ف، ق، ج، د، ش.
(4) الاثنتين ل: الاثنان ف، ق، م، ج، د، ش.
(5) كلا ل، ق، م، ج، د، ش: كلى ف.
(6) تأتلف ف: يأتلف ل، ق، م، ج، د، ش.
(7) وجود ف، ق، م، ج، د، ش: ل.(1/345)
فى هـ وهـ فى ز، فليس ينبغى أن يسأل هل آموجودة فى ب ثم هل ب موجودة فى د، ولكن ينبغى أن يسأل أولا هل هـ موجودة فى ز ثم بعد ذلك هل ب موجودة فى د، وعلى هذا النحو يفعل فى السؤال عن الباقية (1) من عدم الترتيب الموجود لها عند (2) الإنتاج، فإن بذلك يخفى الأمر على المجيب. فهذا ما يجب أن يفعله السائل من الإخفاء فى القياس المركب. وأما فى القياس البسيط الذي يكون من مقدمتين فقط وبحد أوسط واحد، فإنه ينبغى أن يبتدئ بالسؤال أولا عن المقدمة الكبرى ثم حينئذ يسأل عن الصغرى، لأنه على هذه الجهة يخفى النتيجة جدا على المجيب، وذلك أنه يتشكل فى ذهنه خلاف التشكيل المنتج.
(355) ولأن السائل العارف بما فى هذا الكتاب وهو الذي تتوجه (3) إليه هذه الوصايا خاصة قد عرف متى يكون قياس منتج فى القول ومتى لا يكون وكيف يكون، فهو بين أنه لا يخفى عليه متى اجتمع له من المقدمات التي يتسلمها (4)
من المجيب تبكيت له ومتى لا يجتمع ذلك، لأنه قد علمنا أنه متى أقر (5) المجيب بمقدمات موجبة أو كان فيها الموجب والسالب أنه قد يمكن أن يكون تبكيت، لأنه قد تبين أنه لا يكون قياس إلا بأن تكون مقدمتاه معا موجبتين أو تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة (6). فإن اجتمع مع هذا أن تكون النتيجة نقيض الوضع الذي تضمن المجيب حفظه فقد كان تبكيت بالضرورة، لأن التبكيت هو
__________
(1) الباقية ف، ق، م، ج، د، ش: الثانية ل.
(2) عند ف، ق، م، ج، د، ش: عنه ل.
(3) تتوجه ف، م، ج: يتوجه ل، د، ش متوجه ق.
(4) يتسلمها ف، م، ج: تسلمها ل مسلمها ق يسئلها ج يسلمها د.
(5) اقر ل، ق، م، ج، د، ش: أخذ ف.
(6) انظر الفقرة 77والفقرة 176.(1/346)
قياس منتج لنقيض الوضع الذي تضمن حفظه. فأما متى لم يقر المجيب بمقدمة موجبة فإنه من المحال أن يكون تبكيت، لأنه قد تبين أنه لا يكون قياس من مقدمات سالبة (1). وإذا لم يكن قياس لم يكن تبكيت. وأما إذا كان تبكيت فقد يجب أن يكون قياس. وأما إذا كان قياس فليس يجب أن يكون تبكيت، وذلك أن هذه هى حال الأخص مع الأعم مثل حال الحيوان مع الإنسان وحال القياس المطلق مع القياس المبكت. وكذلك بين أيضا أنه لا يكون قياس إذا لم يقر بمقدمة كلية، لأن القياس المنتج قد تبين أن من شرطه أن تكون إحدى مقدمتيه كلية والثانية موجبة (2).
__________
(1) انظر الفقرة 77.
(2) انظر الفقرة 77والفقرة 176.(1/347)
الفصل (1) السادس
(356) قال: وكما يعرض الغلط والانخداع (2) فى المقدمات حتى يعرض فيما هو معلوم لنا بعلم أول أنه كذا أن (3) يظن به أنه ليس / بكذا، كذلك يعرض لنا هذا بعينه فى النتائج أعنى أن يظن بما هو معلوم عندنا أنه كذا أنه ليس بكذا أو بالعكس. وقد يظن أن هذا غير ممكن أن يعرض لنا فى النتائج أعنى أن نعلمها بعلم يقين وأن نظن بها خلاف ما علمنا، مثل أن يكون شىء واحد نعلم (4) وجوده فى شيئين بلا توسط ويكون ذلك الشيئان يعلم وجودهما أيضا فى شىء آخر بلا توسط، مثل أن تكون آموجودة فى ب وج، وب وج موجودتان فى د بلا توسط فإنه من علم أن آموجودة فى كل ب وب فى كل د، وعلم أيضا أن ج (5) موجودة فى كل د فإنه ليس يمكن أن / يظن ولا أن يتوهم (6) أن آغير موجودة فى شىء من د لأنه (7) يعرض من ذلك أن يعلم الشىء بعينه ويجهله من جهة واحدة، وذلك أنه إنما يقع للإنسان بالشيء ظن من جهة الجهل المتقدم له فى ذلك الشىء، فإن كان عنده فى ذلك الشىء علم عرض أن
__________
(1) الفصل: فصل ف، ل، ق، م، د (مكانها بياض) ج ش.
(2) الانخداع ل: الاخنداع ف الاخذاع ق الاخداع م، ج، د الاختراع ش.
(3) ان ل، ق، م، ج، د، ش: او ف.
(4) نعلم ف: يعلم ل، ق، م، ج، د، ش.
(5) ج ل، ق، ج، د، ش: ب ف، م.
(6) يتوهم ل، ق، م، ج: نتوهم ف، ش يوهم د.
(7) لانه ف، ق، م، ج، د، ش: قد ل، ق، م، ج، د.(1/348)
يعلم الشىء ويجهله معا وذلك (1) مستحيل. وكما يظن أن هذا ممتنع فى المقاييس (2)
المختلفة الحدود الوسط مثل هذين القياسين اللذين تمثلنا بهما كذلك يظن أيضا أنه ممتنع فى المقاييس (3) التي تحمل حدودها الوسطى بعضها على بعض مثل أنه إن علم أحد أن آموجودة فى كل ب وب فى ج وج فى د فإنه ليس يمكن أن يتوهم ولا أن يظن أن آموجودة (4) فى ب وب فى ج وج فى د وأن آغير موجودة فى شىء من د، لأنه يكون عنده علم بالشيء الواحد بعينه وجهل معا، وذلك محال.
(357) إلا أن هذا إذا تؤمل ظهر أن الوجه الأول وهو الذي لا يقال (5)
فيه الحدود المتوسطة بعضها على بعض ليس يمكن أن يعرض لنا فى المقدمة الكبرى من أحد القياسين ظن كاذب مع العلم بالمقدمة الكبرى من القياس الآخر والمقدمتين الصغريين من القياسين كليهما. ومثال ذلك أنه متى كان عندنا أن آفى كل ب وب فى كل د و [ج فى كل د] (6) فإنه ليس يمكن أن يغلط فيظن أن آليست فى شىء من ج (7)، لأنه يعرض من ذلك أن تكون مقدمتا القياسين الكبريان (8) منها متضادتين فى الاعتقاد أو قوتهما قوة المتضادة فى الاعتقاد،
__________
(1) ذلك ل، ق، م، د، ج: هذلك ف ش.
(2) المقاييس ف، ق، م، ج، د، ش: المقايس ل.
(3) المقاييس ف، ق، م، ج، د، ش: المقايس ل.
(4) موجودة ف، ق، م، ج، د، ش: الموجودة ل.
(5) يقال ف، ق، م، ج، ش: تقال ل د.
(6) ج د ل، ق، م، ج، د، ش: د فى كل ج ف.
(7) ج ف، د، ش: د ل، ق، م، ج.
(8) الكبريان ف: الكبريين ل، ق، م، ج الكبريتين د، ش.(1/349)
وذلك شىء لا يمكن أعنى أن تحصل لنا معرفة متضادة فى الشىء الواحد بعينه.
وإنما يلزم ذلك لأنه إذا علم الإنسان بعلم يقين أن آموجودة فى كل ما توجد فيه ب وعلم أن ب فى د (1) فإنه يعلم أن آفى د (2)، فإن توهم أن آغير موجودة فى شىء مما توجد فيه ج مع علمه أن ج فى كل د، فقد توهم أن آغير موجودة فى بعض ما فيه ب مع توهمه أن آموجودة فى كل ما توجد فيه ب، لأن د جزء من ب، أو قد توهم أن آموجودة فى د مع توهمه أن آغير موجودة فى د، وكلا الوجهين محال، لأنه يكون إما توهما متضادا وإما توهما قوته قوة التوهم المتضاد، وذلك مستحيل أعنى أن يكون الإنسان يظن الإيجاب والسلب فى شىء واحد بعينه من جهة واحدة.
(358) وأما أن يغلط الإنسان فى إحدى هاتين المقدمتين الكبريين إذا لم يكن عنده علم بالمقدمة الأخرى فذلك ممكن. فهذه هى حال الظن والعلم فى القياسات التي الحدود الوسط فيها مختلفة. وأما فى القياس الواحد أو القياسات المحمولة حدودها الوسط بعضها على بعض فقد يمكن أن يكون عند الإنسان علم وظن فى النتيجة، لكن لا من جهة واحدة بل من جهتين مختلفتين. مثال ذلك أنه يمكن أن يكون معلوم عندنا أن آفى كل ب وب فى كل ج وتكون النتيجة مجهولة عندنا وهى أن آفى كل ج فنخدع فنظن أن آولا فى شىء من ج لأنه ليس من علم المقدمتين. فقد علم النتيجة إذ كانت النتيجة معلومة بالقوة فى المقدمتين لا بالفعل على جهة ما يعرض للجزئى أن لا يكون معروفا عند من عرف
__________
(1) د ل، ق، ج، د، ش: ج ف ام.
(2) د ل، ق، م، ج، د، ش: ج ف.(1/350)
الكلى. مثال ذلك أنه (1) من علم أن آموجودة فى كل ب أى فى كل ما توجد فيه ب وكانت ب موجودة فى كل ج فقد علم أن آموجودة فى كل ج، إلا أنه علم ذلك من قبل العلم الكلى وجهلها من قبل الجزئى.
ولذلك ليس يمتنع من جهة الجهل أن يعرض له فيها ظن من قياس آخر فاسد مضاد لعلمه. ومثال ذلك من المواد أنه من علم أن كل مثلث فزواياه مساوية لقائمتين. فقد علم المثلث المشار إليه المحسوس أنه بهذه الحال بالقوة لا بالفعل، لذلك قد يمكن أن يغلط فيه فيظن به أنه ليس بمثلث ولا زواياه / مساوية لقائمتين.
وذلك أنه عرفه من جهة الأمر الكلى وجهله من جهة الأمر الجزئى الخاص به.
(359) وبهذه الجهة يجب أن يحل شك مانن (2) الذي قيل فيه إن المتعلم إن كان يجهل المطلوب فمن أين يعلم أنه قد / علم إذا علم أو كيف يعلم المجهول من المعلوم، وإن كان يعلم قبل أن يتعلم فالتعلم (3) فضل (4). وذلك أن الجواب فى هذا (5) أن يقال إن المطلوب هو مجهول من جهة أنه خاص ومعلوم من جهة ما هو (6) عام، لا ما جاوب به أفلاطون من أن يسلم أن التعلم تذكر، لأنه اذا كان عندنا أن كل مثلث زواياه مساوية لقائمتين وكنا نجهل هذا المثلث المخفى المشار إليه أنه مثلث فعند ما ظهر لنا بالحس أنه مثلث علمنا أن زواياه مساوية لقائمتين.
فليس يمكنهم أن يقولوا إن ما حصل من العلم عند ظهور المثلث بأن زواياه مساوية لقائمتين هو تذكر، فإنهم يسلمون أن ما حصل عن الحس ليس تذكرا.
__________
(1) انه ف، ق، م، ج، د، ش: ان ل.
(2) مانن: مانى ف، ل، ق، م، ج، د، ش.
(3) فالتعلم ف، م، ج، د، ش: فالتعليم ل، ق.
(4) انظر افلاطون محاورة «مينون» ص 80د هـ.
(5) هذا ف، ل، ق، م، ج، د، ش: هو ل، ق، م، د، ش.
(6) ما هو ف، ج: انه ل، ق، م، ش د.(1/351)
(360) وكما أن الجهل الذي يكون لنا بالجزئى ليس يضاد العلم الذي لنا بالكلى كذلك العلم بالمقدمتين ليس يضاد الجهل بالنتيجة، لأن المقدمتين معلومة بالفعل والنتيجة بالقوة. وذلك أن المعرفة تقال على أربعة ضروب (1)، إما معرفة عامة وإما خاصة وإما بالقوة وإما بالفعل. وعلى هذه الجهات الأربع ليس يمتنع أن يوجد لنا فى الشىء الواحد جهل وعلم معا، فيعرض لنا فيه ظن وعلم أى من جهتين مختلفتين. وذلك شىء موجود بالحس. فإنا نجد كثيرا من الناس تكون عنده مقدمتان معلومتان فينخدع فى النتيجة كما يكون عنده العلم الكلى فينخدع فى الجزئى. ومثال ذلك أنه قد يكون عند إنسان ما أن كل بغلة عاقر وأن هذه المشار إليها بغلة ويظن بها أنها حاملة (2) لمكان انتفاخ يراه فى جوفها، فيكون عنده ظن وعلم بالشيء الواحد بعينه، أما علم فمن قبل مقدمتيه الصادقتين اللتين عنده، وأما ظن فمن قبل قياس فاسد حدث له فى ذلك الشىء. وذلك أن من شأن (3) الذي يحدث لنا فى أمثال (4) هذه المواضع فى مقابلة العلم أن ينشأ عن قياس فاسد. فمتى علم (5) المقدمتين وجهل النتيجة، فقد علم شيئا واحدا وجهله، لكن علمه من جهة القوة وجهله من جهة الفعل. ومتى علم المقدمة الكبرى من القياس فقط فقد جهل الصغرى من جهة وعلمها من جهة، لكن علمها من جهة الأمر الكلى وجهلها من جهة الخاص الجزئى. ومتى علم الصغرى فقد علم الكبرى
__________
(1) ضروب ف، ق، م، ج، د، ش: اضرب ل.
(2) حاملة ف، ق، ج، د، ش: حامل ل، م.
(3) شان ف، ل، ق، م، ج، د، ش: الظن ل، ق، م، ج، د.
(4) امثال ف، ق، م، ج، د، ش: ل.
(5) علم ف، ل، ق، م، ج، د، ش: احدى ف، ج.(1/352)
من جهة وجهلها من جهة، لكن علمها من جهة الجزئى وجهلها من جهة العلم الكلى.
(361) فقد تبين من هذا على أى جهة يمكن أن يحصل لنا فى النتائج علم وظن معا أعنى لإنسان واحد وعلى أى جهة لا يمكن ذلك، وأن الجهة التي لا يمكن فى إنسان واحد هى ممكنة فى إنسانين.(1/353)
(361) فقد تبين من هذا على أى جهة يمكن أن يحصل لنا فى النتائج علم وظن معا أعنى لإنسان واحد وعلى أى جهة لا يمكن ذلك، وأن الجهة التي لا يمكن فى إنسان واحد هى ممكنة فى إنسانين.
الفصل (1) السابع فى أشياء من الاستدلالات قوتها قوة المقاييس
(362) قال: ويعرض للذين يتوهمون أن الأضداد شىء واحد مثل الذين يتوهمون أن الخير والشر شىء واحد أنه يلزمهم عن هذا التوهم أن يكون الشر يحمل على الخير والخير يحمل على الشر حتى يعرض عن (2) ذلك أن يحمل الشىء على نفسه. وذلك أنهم سيقرون أن الخير هو شر وأن الشر هو خير، فيأتلف هذا القول على مثال ائتلاف الشكل الأول، ويلزمهم أن يكون الخير خيرا كمثل ما يأتلف القول لو كانت هذه المقدمات صادقة. وكذلك يلزم من يقول إن جميع الموجودات واحدة أعنى أن يكون الشىء يحمل على نفسه لأنه إن كانت ج وب شيئا واحدا و [ب وآ] (3) شيئا واحدا، لزمهم أن يعترفوا أن ج هو ب وأن ب هو آوأن ج هو آمع أنها (4) شىء واحد. فالنتيجة تكون لازمة ضرورة فى أمثال هذه الأقاويل، لكن نتيجة كاذبة عن مقدمات كاذبة.
وذلك أنه ليس يمكن أن يكون خير شرا إلا بالعرض، فأما بالذات فلا. وتوهم الأضداد أنها واحدة بهذا السبب يكون، وضروب كثيرة من التوهمات كما
__________
(1) الفصل: فصل ف، ل، م، ج، د، (مكانها بياض) ق، ش.
(2) عن ف، ق، م، ج، د، ش: ل.
(3) ب وا ف، ق، م، ج، د: اوب ل وا ب وا ش.
(4) انها ف، ق، م، ج، د، ش: انهما ل.(1/354)
عرض ذلك للقدماء. وأنواع هذه التبكيتات التي تستعمل مع أمثال أصحاب هذه / الآراء إذا استقصى أمرها وجدت معادة لأنواع المتقابلات ولأنواع الأشياء التي يقال عليها اسم الواحد والكثرة.
(363) قال: وإذا كان معنا حدود ثلاثة مرتبة ترتيب الشكل الأول مثل أن تكون (1) آموجودة فى كل ب، وب موجودة فى كل ج فإنه متى انعكست النتيجة فإن المقدمتين منعكستان. وذلك أنه إن صدق أن ج موجودة فى كل آفواجب أن تكون ج موجودة فى كل ب وب فى كل آ، لأنه إن (2) أخذنا أن ج فى كل آوأضفنا إليها المقدمة الكبرى وهو أن آفى كل ب أنتج عكس الصغرى وهى أن ج فى كل ب. وكذلك أيضا متى أخذنا عكس النتيجة وهى قولنا ج فى كل آوأضفنا إليها المقدمة الصغرى أنتج عكس الكبرى، وذلك أنه يكون معنا ب فى كل ج وهى الصغرى وج فى كل آوهى عكس النتيجة ينتج (3) لنا ب فى كل آوهى عكس / المقدمة الكبرى.
(364) وأما القياس السالب الكلى من هذا الشكل فإنه يعرض له إذا انعكست المقدمة الكبرى منه أن النتيجة أيضا تنعكس. ومثال ذلك أنا إذا فرضنا آولا فى شىء من ب وب فى كل ج، أنتج لنا آولا فى شىء من ج. فإن عكسنا الكبرى انعكست النتيجة، وذلك أنه يكون معنا ب
__________
(1) تكون ف، م، ج: يكون ل، ق، ش (هـ) د.
(2) ان ف، ق، م، ج، د، ش: اذا ل.
(3) ينتج ل، ق، م، د، ش: تنتج ف.(1/355)
ولا فى شىء من آوب فى كل ج، فينتج لنا فى الشكل الثاني ج ولا فى شىء من آوهو عكس النتيجة، هذا إن كان عكس السالبة الكلية عندنا غير معلوم أو على أنه أمر لم يتبين لنا بعد فنستعمله فى هذا الموضع. وكذلك متى عكسنا منه الصغرى الموجبة انعكست النتيجة أيضا، لأنه يكون معنا (1) كل ج هو ب ولا شىء من آب، فينتج لنا فى الشكل الثاني أن ج ولا فى (2) شىء من آ. وإذا انعكست النتيجة فى هذا الصنف وانعكست الصغرى انعكست الكبرى، لأنه يكون معنا ج ولا فى شىء من آوج فى كل ب ينتج فى الشكل الثاني ب ولا فى شىء من آ. وبهذه الجهة فقط يمكن أن تنعكس المقدمة بعكس النتيجة، كما أمكن ذلك فى الصنف الموجب، وإن كان لا بد هاهنا من عكس المقدمة الصغرى مع عكس النتيجة، وحينئذ يبين انعكاس الكبرى. وأما انعكاس النتيجة عن انعكاس إحدى المقدمتين فليس يمكن فى الصنف الموجب كما أمكن ذلك هاهنا لأنه لا ينتج من موجبتين فى الشكل الثاني.
__________
(1) معنا ف، ق، م، ج، د، ش: ل.
(2) فى ف، م، د، ش: ل، ج شىء فى ق.(1/356)
الفصل (1) الثامن
(365) قال: وإذا كان حدان ينعكس كل واحد منهما على صاحبه مثل أن يكون كل آهو ب، وكل ب هو آوكان أيضا حدان آخران ينعكس كل واحد منهما على صاحبه مثل أن يكون كل ج هو د وكل د هو ج وكان آوج (2) متقابلين (3) وب ود أيضا متقابلين (4)، فإنه إن كان الزوجان المتقابلان لا يخلو من أحدهما موضوع ما فإن الزوج الثاني من المتقابلين الآخرين لا يخلو ذلك الموضوع منهما. مثال ذلك أنه إن كان آوج لا يخلو من أحدهما ك فإن ب ود لا يخلو من أحدهما ك، لأنه إن كان كل ما توجد فيه آفب توجد فيه وكل ما توجد فيه ج فتوجد فيه د وكان ك إما أن توجد فيه آوإما ج فظاهر أن ك إما أن توجد فيه ب وإما د، لأنه يأتلف القياس المركب ك إما أن توجد فيه آوإما ج وكل ما يوجد فيه آففيه ب وكل ما يوجد فيه ج ففيه د، فك إما أن توجد فيه ب ضرورة وإما د. وكذلك يبين عكس هذا أعنى (5) إن فرضنا أن ك لا تخلو من د أو ب فإنه يلزم أن لا تخلو إما من آوإما من ج. ومثال
__________
(1) الفصل: فصل ف، ل، ق، م، د (مكانها بياض) ج (ضمن فقرة) ش.
(2) ج ل، ق، م، ج، د، ش: ب ف.
(3) متقابلين ل: متقابلان ف، ق، م، ج، د، ش.
(4) متقابلين ل: متقابلان ف، ق، م، ج، د، ش.
(5) اعنى ف، ق، م، ج، د، ش: عنى ل.(1/357)
ذلك من المواد إذا أخذنا بدل آمكونا وبدل ب فاسدا وبدل ج غير مكون وبدل د غير فاسد، وكان كل مكون فاسدا وكل فاسد مكونا وكذلك كل غير مكون غير فاسد وكل غير فاسد غير مكون، فأقول إنه إن كان كل شىء إما مكونا وإما غير مكون فواجب أن يكون كل شىء إما فاسدا وإما غير فاسد، لأنه إن كان كل ما هو مكون فاسدا وما هو / غير مكون غير فاسد وكان كل شىء لا يخلو من أن يكون إما كائنا وإما غير كائن فبين أن كل شىء لا يخلو أن يكون إما فاسدا وإما غير فاسد. وأقول أيضا إنه إذا وضعنا أن الموضوع الواحد بعينه لا يخلو من أن يوجد فيه أحد الزوجين المتقابلين وفرضنا أن أحد جزأي المتقابلين ينعكس على الجزء الآخر من المقابل الآخر، فأقول إن الجزء الباقى من أحد الزوجين المتقابلين ينعكس على الجزء الآخر من المقابل الآخر. مثال ذلك أنه إذا كان كل شىء إما مكونا (1) وإما غير مكون وإما فاسدا وإما غير فاسد وكان كل مكون فاسدا وكل فاسد مكونا، فأقول إن كل غير مكون غير فاسد وكل غير فاسد غير مكون. برهان ذلك إن لم يكن غير المكون غير فاسد فليكن فاسدا، ولأن كل شىء قد وضع أنه إما فاسد (2) وإما غير فاسد، فإن كان غير المكون فاسدا وكان قد وضع أن الفاسد ينعكس على المكون أى أن كل فاسد مكون فإنه يلزم عن ذلك أن يكون غير المكون مكونا، وذلك خلف لا يمكن لأنه يأتلف القياس هكذا: غير المكون فاسد وكل فاسد مكون، النتيجة فكل غير مكون مكون. وبمثل هذا يبين أن غير الفاسد ينعكس على غير المكون.
__________
(1) مكونا ف، ق، م، ج، د، ش: مكون ل.
(2) فاسد ف، ق، م، ج، د، ش: فاسدا ل.(1/358)
الفصل (1) التاسع
(366) وأيضا إذا ائتلفت موجبتان كليتان فى الشكل الثاني وكان الحد الأوسط لا يوجد فى غير الطرفين وكان الطرف الأعظم يوجد فى كل الأصغر، فإنه يجب أن يوجد (2) الأعظم (3) فى كل الأوسط أعين أن ينعكس عليه، مثل أن تكون آموجودة فى كل ب وفى كل ج لا فى غيرهما (4) وتكون ب موجودة فى كل ج. فأقول: إنه يجب أن تكون ب موجودة فى كل آ، / وذلك أنه إذا كانت ب توجد فى كل ج وفى جميع جزئياتها وكانت آلا توجد إلا فى كل جزئيات ج وفى كل ب فظاهر أن كل ما يوجد فيه آفإن ب توجد فيه، فإذن كل ما هو آ (5) فهو ب.
(367) وأيضا إذا ائتلفت موجبتان فى الشكل الثالث وكان الحد الأوسط ينعكس على الطرف الأصغر فإنه يجب أن يكون الطرف الأكبر فى كل الأصغر أعنى أن ينتج موجبة كلية. مثال ذلك أن تكون آوب تقال على كل ج وج مقولة على كل ب، فأقول إنه يجب ضرورة أن تكون آمقولة على كل ب لأنه تكون آمقولة على كل ج وج مقولة على كل ب فتكون آضرورة فى كل ب لأنه يرجع التأليف إلى الشكل الأول.
__________
(1) الفصل: فصل ف، ل، ق، م، د (مكانها بياض) ج، ش.
(2) يوجد ف، ق، م، ج، د، ش: يوخد ل.
(3) الاعظم (ح) ف، ل: الاكبر ف، ق، م، ج، د، ش.
(4) غيرهما ل، ق، م، ج، د، ش: غيرها ف.
(5) ال، ق، م، ج، د، ش: با ف.(1/359)
الفصل (1) العاشر
(368) وإذا كان شيئان متقابلين (2) مثل آوب، وكانت آأمرا (3)
مؤثرا عندنا وب متجنبا (4)، وكان أيضا شيئان آخران متقابلين مثل ج ود، وكانت ج أيضا متجنبا ود مؤثرا ومطلوبا، فإنه إن كان كلا (5) آوج أفضل من كلى ب د فإن آأفضل من د وآثر لأنه لما كان آوب متقابلين وكانت آمطلوبة وب متجنبة كان آمطلوبا مثلما ب متجنبة.
وذلك أن كل متقابلين (6) فهما فى غاية واحدة من التقابل. وإذا كان هذا هكذا فإنا نقول إن آتكون ضرورة أفضل وآثر من د، لأنها إن لم تكن آثر فهى إما مساوية لها (7) وإما أن تكون د آثر منها. فإن كانت آود بالسوية مطلوبين فهو بين أن ج وب بالسوية مهروب منهما، لأن ب مساوية فى الهرب منها للألف فى الطلب، وج فى الهرب منها لد فى الطلب لها. وإذا كان ذلك كذلك فإن كلى آج مساويان فى الطلب لكلى ب د، وقد كنا فرضنا أن آوج آثر، هذا خلف لا يمكن. وإن فرضنا د آثر من آلزم أن
__________
(1) الفصل: فصل ف، ل، ق، م، ج، د (مكانها بياض) ش.
(2) متقابلين ل، م: متقابلان ف، ق، ج، ش يتقابلان د.
(3) امرا ف، ق، م، ج، د، ش: ابدا ل.
(4) متجنبا ل، م: مجتنبا ف، ج، د ينتجبا ق مختفيا ش.
(5) كلا ف، ق، م، ج، د، ش: كلى ل.
(6) متقابلين: مقابل ف، ل، ق، م، ج، د، ش.
(7) لها ف، ق، م، ج، د، ش: لهما ل.(1/360)
تكون ب أقل فى باب الهرب من ج. وذلك أن ما هو أقل هربا هو المقابل لما هو أقل طلبا، والأكثر هربا هو المقابل لما هو أكثر طلبا. وإذا كان د أكثر طلبا من آفج أكثر هربا من ب فتكون د وب أكثر طلبا وأقل هربا من آوج، والأكثر طلبا والأقل هربا هو آثر، فد وب مجموعين (1)
آثر من آوج (2) مجموعين وذلك نقيض / ما وضعنا، هذا خلف لا يمكن. فواجب متى فرضنا آوج آثر من ب ود أن تكون آآثر من د. ومثال ذلك من المواد أن تبين لمن ابتلى بمحبة أن الأفضل له أن يختار أن لا يواتيه محبوبه من أن يواتيه. وذلك أنه لما كان من الظاهر أن الأفضل له أن يختار أن يواتيه مع أن لا يواتيه من أن يوانيه مع [أن لا يختار] (3) أن يواتيه، فيجب بحسب ما قدمنا أن يختار أن لا يواتيه أفضل من أن يواتيه.
(369) وبهذا بين أفلاطون أن الأفضل للمحب أن لا يجامع لأن الجماع مواتاة يرتفع معها اختيار أن يواتيه. وإذا لم يجامع اختار أن يواتيه (4). فالمحبة إذن كما يقول أرسطو إما أن لا يكون من فعلها الجماع وإما أن يكون الجماع إنما هو شهوة مقترنة بالمحبة. والمنزل الطبيعى أولا إنما يلتئم من المحبة أو هذه (5) الشهوة، وحينئذ يكمل فعله فإن كثيرا من الشهوات إذا اقترنت بالصنائع والأخلاق تممت أفعال تلك الصناعة أو تلك الخلق إذا استعملها الإنسان مقدرة بحسب تلك
__________
(1) مجموعين ف، ق، م، ج، ش: مجموعان ل د.
(2) ج ف، ق، م، ج، ش: ب ل د.
(3) ان لا يختار ف، ق، م، ج، د، ش: الاختيار ل.
(4) انظر محاورة «مأدبة» ص 200آب وأيضا محاورة «فيدروس» ص 237 ب ص 241د.
(5) او هذه ف: وهذه ل، ق، م، ج، د، ش.(1/361)
الصناعة، وذلك مثل الشجاعة الطبيعية إذا اقترنت بالفروسية فحينئذ (1) يكون فعل الفروسية على التمام.
(370) فقد تبين من هذا كيف حال الحدود المنعكسة بعضها على بعض وكيف يقايس بين الآثر والأفضل بهذا النوع من الاستدلال. ويشبه أن يكون أرسطو إنما خص هذا الموضوع بالذكر هاهنا دون سائر مواضع الآثر والأفضل لقرب هذا من طبيعة القياس أعنى فى عمومه.
__________
(1) فحينئذ ف: فانه حينئذ ل، م، ج، د، ش فانه ق.(1/362)
الفصل (1) الحادى عشر فى أن الاستقراء والضمير وسائر المقاييس (2)
المستعملة قوتها قوة ما تقدم
(371) قال: وينبغى أن يبين الآن أن سائر المقاييس التي تستعمل فى الخطابة والفقه والمشورة راجعة إلى المقاييس التي سلفت. وبذلك يصح لنا [أن نقول] (3) إن جميع المقاييس تكون بالأشكال التي سلفت، ليس البرهانية فقط ولا الجدلية بل وجميع المقاييس الفكرية وبالجملة كل تصديق يقع فى كل صناعة، وذلك بين من أن كل تصديق إما أن يكون بالقياس وما يجانس القياس وهو المسمى ضميرا وإما بالاستقراء وما يجانس الاستقراء وهو المسمى تمثيلا.
(372) فأما الاستقراء فإنه إنما يبين فيه أبدا وجود ما شأنه أن يكون طرفا أكبر فى القياس فيما شأنه أن يكون حدا أوسط فى القياس بما شأنه أن يكون فيه طرفا أصغر، وبهذه الجهة يكون اللازم عنه واجبا ضرورة. مثال ذلك أن يكون الحد المتوسط / بين آوج من جهة ما (4) الحمل فيها على المجرى الطبيعى حرف
__________
(1) الفصل: فصل ف، ل، ق، م، د (مكانها بياض) ج، ش.
(2) المقاييس ف، ق، م، ش المقايس ل، ج المقائيس د.
(3) ان نقول ل، ق، م، ج: ف نقول د اما ان يقول ش.
(4) ما ف، ق، م، ج، د، ش: ل.(1/363)
ب ويكون آهو الحد الأكبر بالطبع وب الأوسط بالطبع وج (1) الأصغر.
فيتبين (2) بحرف ج وجود آفى ب، لا وجود آفى ج بحرف ب على جهة ما يكون عليه البيان فى القياس. ومثال ذلك من المواد أن نأخذ بدل آالحيوان الطويل العمر وعوض ب الحيوان الصغير المرارة وعوض ج البغل والفرس والإنسان، فيبين أن كل حيوان صغير المرارة فهو طويل العمر بأن نستقرئ جميع أصناف الحيوانات الصغيرة المرارة الطويلة العمر مثل البغل والحمار والفرس فيبين منها (3) أن كل حيوان صغير المرارة فهو (4) طويل العمر.
وإذا كان الاستقراء هو هذا فهو بين أن الطويل العمر هو الحد الأكبر هاهنا بالطبع والأوسط الصغير المرارة، والأصغر الجزئيات. ونحن إنما بينا وجود الأكبر فى الأوسط بوجوده فى الأصغر. وإنما يكون هذا البيان لازما عن الاستقراء لزوما صحيحا أعنى مناسبا للزوم النتيجة عن القياس الصحيح الشكل متى استقرينا جميع الأصناف الصغيرة المرارة فوجدنا جميعها طويل (5) العمر، لأنه (6) حينئذ يجب إذا كان آوب [موجودتين فى] (7) كل ج أى الطويل العمر والصغير المرارة فى البغل والفرس والحمار والإنسان أن تكون آموجودة
__________
(1) ج ل، ق، م، ج، د: د ف، ش.
(2) فيتبين ف، م، ج: فيبين ل فتبين ق، د فسيبين ش.
(3) منها ف، ق، م، ج: فيها ل د، (ضمن فقرة) ش.
(4) فهو ف: ل، ق، م، ج، د، (ضمن فقرة) ش.
(5) طويل ف: طويلة ل، ق، م، ج: د، ش.
(6) لانه ل، ق، م، ج، د، ش: ولانه ف.
(7) موجودتين فى ف، ق، م، ج، د: موجودين فى ل موجودة بين ش.(1/364)
فى كل ب كما تبين قبل هذا (1). وذلك أنه إذا استقرينا جميع الحيوانات / الجزئية التي أخذنا عوضها حرف ج انعكس حرف ب على حرف ج فى الحمل، فلزم (2) عن ذلك أن تكون آفى كل ب على ما تبين قبل هذا (3). فلهذا ما يجب أن يكون اللازم عن الاستقراء لازما صحيحا إذا استوفيت فيه جميع الجزئيات، لأنه يأتلف القياس هكذا: كل صغير المرارة فهو إما بغل وإما فرس وإما حمار وإما إنسان وكل واحد من هذه طويل العمر، فكل قليل المرارة طويل العمر ضرورة. وأما إذا لم تستوف فيه جميع الجزئيات فليس يلزم عنه شىء بالضرورة.
(373) وليس اشتراط هذا فى الاستقراء مما ينقله من الاستقراء المستعمل فى الجدل إلى الاستقراء المستعمل فى البرهان كما ظن قوم. فإن الاستقراء المستعمل فى البرهان التصديق به إنما يكون من خارج وبحصول شىء لنا لا يفيده الاستقراء بالذات وإن استوفيت فيه جميع الجزئيات وهو كون (4) المحمول ذاتيا (5)
للموضوع. فبهذا ينفصل هذا الاستقراء من الاستقراء (6) البرهانى. وأما أن هذا الاستقراء يجب أن يكون خاصا بالجدل أو بالجملة جدليا، فذلك يظهر من أن شرط صناعة الجدل أن يكون القياس فيها صحيح الشكل. وإذا كان ذلك كذلك فواجب أن يكون الاستقراء مستعملا فيها بجهة يلزم عنها الشىء الذي يقصد بيانه به ضرورة. ثم ينفصل من الاستقراء المستعمل فى البرهان إما بالذى قلناه من الحمل الذاتى وإما بأن يكون الاستقراء المستعمل فى الجدل استوفيت فيه جميع
__________
(1) انظر الفقرات 61، 63، 367.
(2) فلزم ف، ق، م، ج، د: فيلزم ل للزم ش.
(3) انظر الفقرة 367.
(4) كون ف، ق، م، ج، د، ش: ان ل.
(5) ذاتيا ف، م، ج، د، ش: ذاتى ل ذاتيا ق.
(6) من الاستقراء ف، ق، م، ج، د، ش: ل.(1/365)
الجزئيات التي هى جميع فى المشهور لا التي هى جميع فى الحقيقة. فعلى هذا ينبغى أن يفهم الأمر عن أرسطو هاهنا، وبه تنحل جميع الشكوك التي يتردد فيها أبو نصر. فأما هل تستعمل صناعة الجدل النوع من الاستقراء الذي لا يستوفى (1)
فيه جميع الجزئيات بل أكثرها وهل هو استقراء (2) أو قوته قوة مثال (3)، فذلك شىء يفحص عنه فى كتاب الجدل (4).
(374) قال: والاستقراء إنما تبين به أبدا ما ليس شأنه أن يبين بحد أوسط ولا هو أيضا ظاهر بنفسه، لأن ما (5) شأنه أن يبين بحد أوسط فليس يمكن أن يبين إلا به وما هو ظاهر بنفسه فاستعمال الاستقراء فيه فضل. وهذا أحد ما يخالف فيه الاستقراء القياس. والاستقراء كما قلنا يشارك القياس فى أنه يكون بثلاثة حدود (6)، ويخالفه أيضا فى أن القياس يبين به وجود الطرف الأكبر للأصغر بالحد الأوسط، وأما الاستقراء فيبين (7) فيه وجود الطرف الأكبر فى الحد الأوسط بوجوده فى الطرف الأصغر أعنى فيما شأنه أن يكون فى القياس طرفا أكبر وحدا أوسط وطرفا أصغر، لا أن الذي يبين (8) فى الاستقراء هو فيه حد أصغر ولا أن الذي به يبين وجود المطلوب فيه هو فيه حد أوسط.
ويخالفه أيضا القياس فى أنه أقدم بالطبع والاستقراء أقدم فى المعرفة. فهذه الثلاثة الأشياء هى التي بها يخالف القياس الاستقراء التام لا غير ذلك.
__________
(1) يستوفى ف، م، ج، د، ش: تستوفى ل يستوى ق.
(2) استقراء ف، ق، م، ج، د، ش: الاستقراء ل.
(3) مثال ف، ق هـ م، ج، د، ش: المثال ل.
(4) انظر تلخيص كتاب الجدل الفقرة 26.
(5) ما ف، ق، ج: من ل، ش ما من م، د.
(6) انظر الفقرة 372.
(7) فيبين ل، م: فتبين ف، ج فتبن ق فبين د فيتبين ش.
(8) يبين ف: يبين به المطلوب ل، د يتبين به المطلوب ق، م، ج، ش.(1/366)
القول فى المثال
(375) قال: وأما المثال فهو أن يبين وجود الطرف الأكبر فى الأصغر بأن يبين وجود الأكبر فى الأوسط بوجود الأكبر فى الشبيه بالأصغر إذا كان وجود الأوسط فى الأصغر والأكبر فى الشبيه بالطرف الأصغر أبين من الذي نريد أن نبينه وهو وجود / الأكبر فى الأصغر. ومثال ذلك أن يكون الطرف الأكبر آوالأصغر ج والأوسط ب و [الشبيه بج] (1) هـ، ويكون وجود ب فى ج وآ فى هـ أعرف من وجود آفى ج. ومثال ذلك من المواد أن نأخذ بدل آجور وبدل ج قتل عثمان (2)، وبدل ب قتل الخلفاء وبدل هـ قتل عمر رضى الله عنه. فإذا أردنا أن نبين أن قتل عثمان جور فإنما (3) نقدم لذلك أن قتل الخلفاء جور، ونبين ذلك بأن قتل عمر رضى الله عنه جور، فإذا تبين لنا (4) قلنا قتل عثمان هو قتل الخلفاء وقتل الخلفاء جور فقتل عثمان (5) جور. وهو بين أن كون (6) عثمان خليفة وأن قتل عمر / جور (7) أعرف عندنا من أن قتل عثمان رضى الله عنه جور. وهو بين أنا إنما بينا أن الطرف الأكبر موجود فى الأوسط وهو قولنا قتل الخلفاء جور بوجوده فى الشبيه بالطرف الأصغر الذي هو قتل عمر الشبيه بعثمان فى
__________
(1) الشبيه بج ل، ق، م، ج، د، ش: الشبيه ج ف.
(2) عثمان ف، ل، ق، م، ج، د، ش: رضى الله عنه ل.
(3) فانما ف، ق، م، ج، د، ش: فانا ل.
(4) لنا ف: ذلك ل، ق، م، د، ج، ش.
(5) عثمان ف، ل، ق، م، ج، د، ش: رضى الله عنه ل.
(6) كون ف، ق، م، ج، د، ش: ل.
(7) جور ف، ق، م، ج، د، ش: جورا ل.(1/367)
الخلافة والصحبة. وكذلك يعرض إن كان يبين وجود الطرف الأكبر فى الواسطة بوجوده فى أشياء كثيرة ما لم تستوف (1) فيه جميع الجزئيات فيكون الاستقراء المتقدم.
(376) وتبين من هذا أن المثال هو البيان الذي يكون المصير فيه من جزئى أعرف إلى جزئى أخفى لأن المتشابهين ليس أحدهما تحت الآخر، وأن الاستقراء هو مصير من جزئيات أعرف إلى كلى أخفى، والقياس من كلى أعرف إلى جزئى أخفى وهى النتيجة الداخلة تحت المقدمة الكبرى (2). والفرق بين المثال والاستقراء المذكور هاهنا أن الاستقراء من جميع الجزئيات الداخلة تحت الحد الأوسط يبين أن الحد الأكبر موجود للأوسط، وأما المثال فليس من جميع الجزئيات يبين وجود الطرف الأكبر فى الواسطة.
(377) وأما البيان الذي يكون بالاستقراء فإنما ينتفع به فى أن يؤخذ جزء قياس إذا جعلت المقدمة التي تبين بالاستقراء مقدمة صغرى فى القياس من الشكل الأول وكانت الكبرى بينة بنفسها، وذلك أيضا إذا كان وجود الحد الأوسط أقل خفاء من النتيجة أو مساويا لها فى الخفاء. أما كونه مقدمة صغرى فلأنه إذا استعمل فى بيان المقدمة الكبرى واستوفيت جميع الجزئيات على الشرط المذكور فيه فقد تبينت النتيجة بنفس الاستقراء، فلم يكن ما نبين (3) به ينتفع به فى أن يحصل (4) جزء قياس بل يكون ذلك بينا بالاستقراء وحده من غير أن يضاف إلى
__________
(1) تستوف ف، ج: يستوف ل، ق، م، د، ش.
(2) الكبرى ف، ق، م، ج، د، ش: الصغرى ل.
(3) نبين ف: تبين ل، ق، م، ج، ش (هـ) د.
(4) يحصل ف، ق، ش: يجعل ل، م، ج، د.(1/368)
الاستقراء قياس. وأما كونها أقل خفاء من النتيجة أو مساوية لها فى الخفاء، فلأنه إذا كانت هى أخفى من النتيجة لم يمكن أن تبين إلا بحد أوسط لا باستقراء (1)، وذلك أن خفاء ما يبين بالاستقراء واجب أن يكون دون خفاء ما يبين بالقياس وإلا كانت قوة القياس والاستقراء واحدة.
(378) وإنما يعرض أن يكون خفاء المقدمة التي تبين بالاستقراء مساوية للتى تبين بالقياس أعنى النتيجة إذا كانت النتيجة إنما يجهل منها المعنى الذي يجهل من المقدمة الصغرى وهو كونها كلية. مثال ذلك أن يكون المطلوب هل كل فضيلة متعلمة فيروم (2) بيان ذلك بمقدمتين، إحداهما أن كل فضيلة علم والثانية أن كل علم متعلم، فتكون الكبرى معلومة بنفسها وهى قولنا إن كل علم متعلم وتكون الصغرى مجهولة الكلية مثل (3) جهل النتيجة لأن من المعلوم لنا أن بعض الفضائل وهى الحكمة علم ومتعلمة، [وإنما المطلوب هل كل فضيلة علم ومتعلمة] (4). فإذا صح لنا بالاستقراء أن جميع الفضائل علم فيكون قد صح لنا المقدمة الصغرى وهى أن كل فضيلة علم بعد أن كان جهلنا بهما على وتيرة (5) أعنى بالمقدمة الصغرى وبالنتيجة وذلك من جهة أن الوجود فيهما كان معلوما وإنما كان المجهول الكلية (6).
__________
(1) باستقراء ف، ش: بالاستقراء ل، ق، م، ج د.
(2) فيروم ف، د، ش: فنروم ل ق، م، ج.
(3) مثل ف، ق، م، ج، د، ش: بمثل ل.
(4) وانما متعلمة ف، ق، م، ج، د، ش: ل.
(5) وتيرة ف، ل، ق، م، ج، د، ش: واحدة ل، ق، م، ج، د، ش.
(6) الكلية ل، ق، م، ج، د، ش: بالكلية ف.(1/369)
(379) واما إذا كانت النتيجة مجهولة الوجود بالجزء والكل أى على الإطلاق وكانت الكبرى معلومة بنفسها والصغرى مما (1) شأنها أن تبين بالاستقراء، فإنه يجب ضرورة أن تكون المعرفة بها (2) أكثر من المعرفة بالنتيجة.
وذلك يعرض إذا كانت الجزئيات المستعملة فى الاستقراء محدودة العدد، مثل ما كان عرض للمهندس القديم حين أراد أن يبين أن الدائرة يوجد لها شكل مربع يساويها بأن وضع مقدمة كبرى وهو أن كل شكل مستقيم الخطوط فيوجد له (3)
مربع يساويه، وذلك معروف عند المهندسين ثم رام أن يبين أن كل دائرة فإنها مساوية لشكل مستقيم الخطوط بأن قسم الدائرة إلى أشكال يسيرة العدد مساوية للأشكال المستقيمة الخطوط وهى الأشكال الهلالية فإنه لو كانت الدائرة تنقسم كلها إلى الأشكال الهلالية حتى يفنيها (4) لقد كان ما عمل من / الاستقراء فى هذا الموضع يجرى / مجرى ما كانت المقدمة الصغرى فيه أقل خفاء من النتيجة.
(380) وأما متى لم تكن الأوساط محدودة فإن أمثال هذه المقدمات ليس يبين بالاستقراء وإنما يبين بالقياس. ولذلك يقول أرسطو فى أمثال هذه: إنه ليس يسمى البيان المستعمل فيها (5) استقراء، لأن البيان الواقع فى مثل هذه المقدمة إما أن يكون بقياس وإما بمثال وإما باستقراء لم تستوف (6) فيه جميع الجزئيات.
__________
(1) مما ف، ق، م، ج، د، ش: بما ل.
(2) بها ف، ق، م، ج، د، ش: فيها ل.
(3) له ف، ق، م، ج، د، ش: لها ل.
(4) يفنيها ف، ج: تفنيها ل تعنيها ق نفسها د، ش.
(5) فيها ف، ق، م، ج، د، ش: فيه ل.
(6) تستوف ف: يستوف ل، ق، م، ج، د، ش.(1/370)
وقد صرح هو فى هذا الموضع أن هذا النوع من الاستقراء هو مثال. وكما أنه إذا كانت وسائط المقدمة الصغرى كثيرة لم يسم البيان المستعمل فى ذلك استقراء، كذلك أيضا ولا إذا كانت المقدمة الصغرى معلومة بنفسها. فالمقدمة التي تبين (1)
بالاستقراء من خاصتها أن تكون صغرى وتكون أقل خفاء من النتيجة أو مساوية لها وأن تكون غير معلومة بنفسها.
القول فى المعاندة
(381) قال: وأما المعاندة فهو الإتيان بمقدمة تضاد المقدمة التي يقصد إبطالها بالعناد. والفرق بين المقدمتين أن المقدمة التي يقصد إبطالها تكون أبدا كلية، لأنها هى التي بإبطالها تبطل النتيجة فى القياس الذي إحدى مقدمتيه جزئية والثانية كلية. وأما المقدمة المضادة بالقوة لهذه المقدمة فقد تكون كلية إذا كانت أعم من المقدمة المناقضة للمقدمة التي يقصد إبطالها [وقد تكون جزئية إذا كانت أخص من المقدمة المناقضة للمقدمة التي يقصد إبطالها] (2). والمعاندة تكون بالطبع وأولا فى شكلين، الشكل الأول والشكل الثالث، وذلك أن النتيجة التي يقصد بها إبطال المقدمة الكلية من القياس إما أن تكون كلية إذا قصد الإبطال الكلى وإما جزئية إذا قصد الإبطال الجزئى. والجزئية إنما يتأتى إنتاجها عند المقاومة إنتاجا أوليا فى الشكل الثالث والكلية فى الشكل الأول، وسواء كانت المقدمة المقصود إبطالها سالبة كلية أو موجبة كلية، لأنه إذا كانت كلية موجبة
__________
(1) تبين ف، ج، د، ش: تتبين ل، م تين ق.
(2) وقد ابطالها ف، ق، م، ج، د، ش: وقد تكون جزئية إذا كانت أخص من المقدمات المناقضات للمقدمة التي يقصد ابطالها (ح يد 2) ل.(1/371)
نوقضت إما بسالبة كلية وإما بسالبة جزئية وإن (1) كانت سالبة كلية نوقضت إما بموجبة كلية وإما بجزئية.
(382) وتبين أن المقاومة للمقدمات الكبر تكون إذا كانت كلية فى الشكل الأول وإذا كانت جزئية فى الشكل الثالث من المواد أنفسها. مثال ذلك أنه إذا وضع واضع أن آموجودة فى كل ب وأردنا أن نقاوم هذه الكلية بنتيجة كلية سالبة فإنا نضع أن آمسلوبة عن كل ما يحيط بب ويحمل على ب وليكن مثلا ج فتكون ب موضوعة بالطبع لجيم (2) وج موضوعة للألف وذلك هو تأليف الشكل الأول ضرورة. وإن قاومناها (3) مقاومة جزئية أخذنا أن آمسلوبة عن بعض ب وليكن ذلك البعض د فيأتى (4) د موضوعة بالطبع للطرفين، وذلك هو تأليف الشكل الثالث. وتكون كلتا المقدمتين الموضوعتين للمناقضة مقابلة بالقوة للمقدمة التي يقصد إبطالها إما من جهة أنها أعم وإما من جهة أنها أخص.
(383) وكذلك يفعل إذا كانت المقدمة التي يرام إبطالها كلية سالبة.
ومثال ذلك من المواد أن يقصد إلى مقاومة قول القائل كل زوج من الأضداد علمها واحد. فإذا أردنا أن نقاومها بمقدمة كلية سالبة أخذنا سالبة يحيط (5)
بها وهى قولنا ولا زوج واحد من المتقابلات علمها واحد. ولكون الأضداد
__________
(1) ان ف، ق، م، ج، د، ش: اذا ل.
(2) لجيم ف: لج ل، ق، م، ج، د، ش.
(3) قاومناها ف، م، ج، د، ش: قاومنا ل ناومناها ق.
(4) فياتى ف، د: فتاتى ل، م، ج فباى ق (هـ) ش.
(5) يحيط ف، ق، م، ج، د: تحيط ل د (هـ) ش.(1/372)
التي هى موضوع المقدمة التي قصد لإبطالها داخلة تحت المتقابلات [فيأتلف القياس] (1) فى الشكل الأول وهو أن الأضداد متقابلات ولا زوج من المتقابلات علمها واحد فولا واحد من الأضداد علمها واحد. وإن قاومنا هذه المقدمة الكلية بمقدمة جزئية، أخذنا المحمول فيها مسلوبا عن بعض الأضداد وليكن مثلا أن المجهول والمعلوم ليس علمها (2) واحدا فيأتى الحد الأوسط موضوعا للطرفين ويأتلف القياس هكذا: المجهول والمعلوم ليس علمها (3) واحدا والمجهول والمعلوم أضداد فإذن بعض الأضداد ليس علمها / واحدا. وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة التي يقصد مقاومتها سالبة كلية أعنى أن المقاومة لها إن كانت كلية كانت فى الشكل الأول وإن كانت جزئية كانت فى الثالث.
(384) ولما كان بينا أنه يجب أن يؤلف القياس تأليفا يكون مطابقا للموجود (4) أعنى أن تكون فيه المحمولات فى الذهن على ما هى عليه بالطبع خارج الذهن، وهو الذي يعرف بالحمل على المجرى الطبيعى فبين أن المقاومة إنما تأتلف فى الشكل الأول والثالث، لأن مادة المقدمة التي نأخذها (5) مناقضة بالقوة تقتضى هذا لأنها / إن كانت كلية كما قلنا كان الشكل الأول وإن كانت جزئية كان الشكل الثالث (6). فأما المقاومة بالشكل الثاني فإنه إنما يتأتى ذلك لا بأن نضع المقدمة التي هى بالقوة مناقضة للمقدمة المقصود إبطالها من أول
__________
(1) فياتلف القياس ف، ق، م، ج، د، ش: يأتلف ل.
(2) علمها ف، ق، ج، د، ش: علمهما ل، م.
(3) علمها ف، ق، ج، د، ش: علمهما ل، م.
(4) للموجود ف، ق، م، ج، ش: للوجود ل، د.
(5) ناخذها ل، ق، م، ج: يأخذها ف، د، ش.
(6) انظر الفقرة 382.(1/373)
الأمر على أنها بينة بنفسها، بل بأن نضع عكسها أولا على أنه بين بنفسه ثم نضع أنها منعكسة. ولذلك يحتاج المناقض كما يقول أرسطو بالشكل الثاني إلى عمل كثير. ومثال ذلك أنه إذا أراد أن يناقض قولنا آفى كل ب مناقضة كلية فى الشكل الثاني فإنه يضع أولا على أنه بين بنفسه أن ج المحيطة بب ليست فى شىء من آثم يضع (1) أن هذا ينعكس حتى يعود آولا فى شىء من ج، وهذا كله تكلف خارج عن الطبع مع أنه يكون حملا على غير المجرى الطبيعى. وكذلك الحال فى المقاومة الجزئية التي تكون فى الشكل الأول.
(385) فهذه هى أصناف المقاومات التي تكون بالأشكال الحملية. وهنا أيضا مقاومات مأخوذة من الضد ومن الشبيه ومن الرأى المقبول عن واحد مرتضى أو نفر مرتضين. والمقاومة من الضد ومن الشبيه تكون فى المقاييس الشرطية. مثال (2) المقاومة من الضد أن يضع واضع أن الخير هو الذي يحسن إلى جميع إخوانه فيقاومه بأن يقول لو كان الخير هو الذي يحسن إلى جميع إخوانه لكان الشرير يسيء إلى جميع إخوانه. ومثال المقاومة بالشبيه أن يضع واضع أن الإبصار يكون بأن يخرج من البصر شىء إلى المبصر، فيقول له (3) لو كان ذلك لوجب أن يكون السمع بشيء يخرج من السمع إلى المسموع. ومثال المقاومة التي تكون من الرأى المقبول قول القائل ليس ينبغى أن يعزر السكارى فيما جنوا لأن مالكا كان لا يعزرهم وكان يلزمهم الجنايات.
__________
(1) يضع ل، م: نضع ف، ق، ج، د: ش.
(2) مثال ل، ق، م، ج، ش: مثل ف د.
(3) له ف، ق، م، ج، ش: انه ل، د.(1/374)
القول فى العلامة والضمير
(386) قال: وأما الضمير والعلامة فليس هما شيئا واحدا لأن الضمير يكون من المقدمات المحمودة، وهى التي تكون من الممكنة على الأكثر [أعنى الأمر الذي يكون أو لا يكون (1) على الأكثر] (2) ويوجد أو لا يوجد وذلك مثل قول القائل إن الحساد يبغضون وإن المحبين يحبون. وأما العلامة فتكون من المقدمات التي هى دلائل على وجود الشىء وكونه، وهذه الدلائل إما أن تكون اضطرارية وإما مشهورة الصدق.
(387) والعلامة التي تدل على وجود الشىء تحمل على ثلاث جهات على مثال (3) ما تحمل الحدود الوسط فى الأشكال الثلاثة أعنى إما أن تكون محمولة على الأصغر موضوعة للأكبر فتأتلف العلامة فى الشكل الأول، وإما أن تكون محمولة عليهما (4) فتأتلف (5) فى الشكل الثاني، وإما أن تكون موضوعة للطرفين فتأتلف (6) فى الشكل الثالث. مثال ذلك فى الشكل الأول قول القائل هذه المرأة قد ولدت لأنها ذات لبن، لأنه يأتلف (7) القياس هكذا: هذه المرأة ذات لبن وكل ذات لبن والدة (8) فهذه المرأة والدة (9)، وهى النتيجة. ومثال ائتلافه
__________
(1) يكون ق، م، ج، د، ش: ل.
(2) اعنى الأكثر ل، ق، م، ج، د، ش: ف.
(3) مثال ف، ق، م، ج، د، ش: مثل ل.
(4) عليهما ف، ل، ق، م، ج، د، ش: معا ل.
(5) فتأتلف ف: فيأتلف ل، ق، م، ج، د، ش.
(6) فتأتلف ف: فيأتلف ل، ق، م، ج، د، ش.
(7) يأتلف ف، ل، م، ج، د، ش: فى ل ق
(8) والدة ل، م، ج، د، ش: والد ف والذه ق
(9) والدة ل، م، ج، د، ش: والد ف والذه ق(1/375)
فى الشكل الثالث قول القائل الحكماء فضلاء لأن سقراط فاضل، فيأتلف القياس: سقراط حكيم وسقراط فاضل فالحكيم / إذن فاضل. ومثال ائتلاف العلامة فى الشكل الثاني قول القائل هذه المرأة قد ولدت لأنها مصفرة، فيأتلف القياس هكذا: هذه المرأة مصفرة والوالدة مصفرة فينتج فى بادئ الرأى أن هذه المرأة والدة (1).
(388) فإذا صرح فى جميع هذه الأصناف الثلاثة بالمقدمتين جميعا سميت أقيسة، وإذا أضمرت إحدى المقدمتين إما لبيانها أو لكذبها سميت علامة.
والعلامة التي تكون فى الشكل الأول لا تنقض من قبل صحة لزوم النتيجة عنها.
وأما التي فى الشكل الثالث فتنتقض (2) من قبل أن النتيجة تؤخذ كلية وهى فى الحقيقة جزئية. وأما التي فى الشكل الثاني فتنتقض (3) من قبل أن الشكل نفسه لا يكون فيه قياس من مقدمتين موجبتين، لأنه ليس إذا كانت المرأة الوالدة فى وقت ما تلد (4) صفراء وكانت هذه المرأة صفراء يجب أن تكون والدة. فيعم جميع هذه العلامات الثلاث أن مقدماتها تكون صادقة وينفصل (5) بعضها عن بعض (6)
بالأشكال التي تأتلف فيها. فالمسمى من هذه علامة بالحقيقة هو ما ائتلف فى الشكل الثاني والثالث، وهو ما كانت العلامة فيه أخص من الطرفين أو أعم من الطرفين أعنى طرفى المطلوب. فإذا كانتا أعم ائتلف فى الشكل الثاني،
__________
(1) والدة ل، ق، ج، د، ش: والد ف، م
(2) فتنتقض ف، م: فتنقض ل فينقض ق، د فينتقض ج، ش.
(3) فتنتقض ف، م: فينتقض ل، ج، ش فينقض ق، د.
(4) تلد ل، م، ج، د: تلك ف يلد ق.
(5) ينفصل ل، ق، م، ج، د، ش: تنفصل ف.
(6) عن بعض ل: ببعض ف، ق، م، ج، د، ش:(1/376)
وإذا كانتا أخص ائتلف فى الثالث. وأما العلامة التي تأتلف فى الشكل الأول فهى أصدق العلامات وأحمدها، وهى التي تخص باسم الدليل.
القول فى قياس الفراسة
(389) قال: وأما قياس / الفراسة فإنما يكون وجوده ممكنا عند من يسلم أن عوارض النفس الطبيعية مثل الغضب والشجاعة تتأثر عنها النفس والبدن فى أصل الخلقة، لأنه معلوم أن العوارض الغير طبيعية (1) لا يتأثر عنها البدن وإن تأثرت النفس مثل أنه من تعلم صناعة الموسيقى فقد تأثرت نفسه لكنه لم يتأثر عن ذلك بدنه. وأما من خلق شجاعا من الحيوانات بالطبع أو جبانا بالطبع فإن لقائل أن يقول إنه توجد أبدان هذه الأنواع من الحيوانات متأثرة عن هذه العوارض الطبيعية الموجودة فى نفوسها. فإذا سلم هذا وسلم أنه يوجد لنوع نوع من أنواع الحيوانات عارض عارض من العوارض النفسانية الطبيعية، لزم أن يوجد لواحد واحد منها علامة وأعراض خاصة لعارض عارض من عوارض أنفسها الطبيعية. وإذا كان الأمر كذلك أمكن أن يوجد قياس الفراسة. مثال ذلك أنه لما كانت قد توجد الشجاعة للأسد فقد يجب أن يكون فى خلقته علامة تدل على الشجاعة، لأنه قد وضعنا أن النفس والبدن يتأثران عن العوارض النفسانية الطبيعية. فلتكن تلك العلامة مثلا عظم الأطراف العالية فيكون واجبا أن يوجد عظم الأطراف فى كل نوع من أنواع الحيوان الذي (2)
يكون شجاعا، لأنه يجب أن تكون هذه العلامة هى خاصة بالشجاعة إذ قد
__________
(1) طبيعية ف: الطبيعية ل، ق، م، ج، د، ش.
(2) الذي ل، ق، م، ج، د، ش: ف.(1/377)
وضعنا أن لكل عارض من عوارض النفس علامة خاصية والشجاعة قد توجد فى غير الأسد، وذلك أن الإنسان وغيره شجاع. فيجب متى حصلنا العلامات الدالة فى نوع نوع من أنواع الحيوانات على العوارض النفسانية التي يختص بها نوع واحد أو أكثر من نوع واحد كان ذلك الذي يوجد فى ذلك الحيوان الواحد منها هو عارض واحد أو أكثر من عارض واحد، مثل أن يكون فى الأسد الشجاعة والسخاء، ولكل واحد من هذه علامة قد عرفناها أن نستعمل الفراسة فنحكم على ما يوجد له من الأشخاص تلك العلامة أنه يوجد له ذلك العارض من عوارض النفس.
(390) وقياس الفراسة يكون إذا انعكس الحد الأوسط / على الطرف الأكبر ولم ينعكس عليه الطرف الأصغر، لأنه متى كان الحد الأوسط غير منعكس على الأكبر لم تكن العلامة خاصة بذلك الأثر فلم تدل عليه. مثال ذلك أنه إن لم يكن صادقا قولنا إن كل عظيم الأطراف شجاع، لم ينتفع بذلك فى بيان أن هذا الإنسان شجاع لأنه عظيم الأطراف. وذلك أنه إنما كان معنا أن الشجاع عظيم الأطراف وعظيم الأطراف هو الحد الأوسط والشجاع هو الطرف الأكبر، فمتى لم يصح عكس الطرف الأوسط وهو العظيم الأطراف على الأكبر وهو الشجاع لم يمكن أن يبين منه أن زيدا هذا شجاع لأنه عظيم الأطراف، لأن هذا يبين بمقدمتين إحداهما أن زيدا هذا عظيم الأطراف وكل عظيم الأطراف شجاع فزيد هذا شجاع. وإنما كان من شرطه أن لا ينعكس الطرف الأصغر على الأوسط لأنه لو انعكس لكان كل عظيم الأطراف أسدا. وذلك أن هاهنا ثلاثة حدود الأسد والشجاع والعظيم الأطراف، والعظيم الأطراف هو (1) الأوسط
__________
(1) هو ف، ل، ق، م، ج، د: الحد ل وهو ش.(1/378)
والأسد الأصغر والشجاع الأكبر. فلو صدق انعكاس الطرف الأصغر على الأوسط وهو أن كل عظيم الأطراف أسد لم (1) يمكن أن يوجد عظم (2)
الأطراف لغير الأسد، فلم يكن يمكن أن يبين بذلك فى غير الأسد أنه شجاع، كما أنه لو لم ينعكس الأوسط على الأكبر لم تكن (3) عظم (4) الأطراف علامة خاصية بالشجاعة.
(391) [وهنا انقضى تلخيص المعانى التي تضمنها هذا الكتاب] (5).
__________
(1) لم ف، ق، م، ج، د، ش: ولم ل.
(2) عظم ف: عظيم ل، ق، م، ج، د، ش.
(3) تكن ف، م: يكن ل، ق، ج، د يبين ش.
(4) عظم ف: عظيم ل، ق، م، ج، د، ش.
(5) وهنا الكتاب ف، ل: بحمد الله ف والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد نبيه الكريم وعلى آله وسلم تسليما يتلوه تلخيص كتاب أنالوطيقى الثانية وهو كتاب البرهان ان شاء الله عز وجل ل وهاهنا انقضى تلخيص معانى هذا الكتاب وهو القياس ق، م، ش وهنا انقضى تلخيص معانى هذا الكتاب وهو القياس ج وهاهنا انقضى تلخيص معانى هذا الكتاب د.(1/379)
فهارس الكتاب (1)
الأعلام
1 - أرسطو أالمواضع التي ذكر فيها أرسطو:
11 (3)، 23، 29، 30، 44 (2)، 54، 78 (3)، 79، 84، 86، 88، 89، 91 (4)، 92 (2)، 97، 106، 111، 113، 116، 117 (3)، 118، 120 (2)، 128، 132 (2)، 134، 136، 137، 138 (4)، 174 (2)، 216، 282، 292، 350، 351، 369، 370، 373، 380، 384. ب المواضع التي أشير فيها إلى أقوال أرسطو:
قال قوله يقول نظر ذكر صرح:
1، 6 (7)، 82، 100، 113، 116، 117 (2)، 128، 132، 134، 142، 167، 192، 213، 214، 216، 225، 228، 232، 233، 242 (6)، 261، 292، 320، 336، 343، 349، 353، 354 (2)، 362، 363، 365، 371، 374، 375، 380، 381، 386، 389.
__________
(1) الإحالات فى هذه الفهارس إلى أرقام فقرات كتاب القياس، والرقم الذي بين القوسين يحدد عدد مرات التكرار فى الفقرة.(1/381)
2 - سائر الأعلام ابن سينا: 174.
أبو نصر: 91 (3)، 92، 101، 111، 117، 120، 132، 139، 174 (3)، 282، 373.
الاسكندر: 11، 83، 91، 92، 117، 120، 139.
أفلاطون: 359، 369.
اقليدس: 171.
الإلهي: 139.
أوديموس: 88، 136.
ثامسطيوس: 88، 109، 117 (2)، 139.
ثاوفرسطس: 11، 83، 88، 117، 136.
جالينوس: 28، 78 (3)، 170.
الجدلى: 4 الخلفاء الراشدون: 375.
زينن: 350.
سقراط: 387 (3). صاحب العلم الإلهى 109.
عثمان (الخليفة): 375.
العرب: 375.
عمر (الخليفة): 375.
القدماء: 23، 44، 136، 139 (2)، 214، 240، 362.
قوم: 78، 373.
مالك: 385.
مانن: 359.
المبرهن: 4.
المشاءون: 88، 89، 90، 91، 101، 136 (2)، 139.
المفسرون: 111، 132 (2)، 136، 139 (2)، 242.
المهندس المهندسون: 232، 379 (2).
الناس: 28 (2)، 34، 77، 92، 120.(1/382)
الناس: 28 (2)، 34، 77، 92، 120.
الكتب الواردة بالنص
أأرسطو:
باري أرميناس (العبارة):
102 (2).
البرهان: 11، 193.
القياس: 1 (2)، 4، 5، 91 (2)، 104، 282 (2)، 355، 391.
الجدل: 181، 212، 217، 373.
ب ابن رشد:
تلخيص العبارة: 10، 15، 25، 102 (2)، 196، 237، 305، 309، 337.
تلخيص البرهان: 4 (2)، 11، 193.
تلخيص الجدل: 4 (2)، 181، 212، 217، 373.
مسائل فى المنطق والطبيعيات: 83، 140، 173، 174.
ح مؤلفون آخرون:
الاسطقسات لاقليدس: 171.(1/383)
الاسطقسات لاقليدس: 171.
فهرس مقابلة فقرات تلخيص كتاب القياس لابن رشد بنصوص كتاب القياس لأرسطو
ابن رشد / أرسطو
(1) 241216
(2) 241011
(3) 241722
(4) 24232416
(5) 241718
(6) 241922
(7) 242327
(8) 242832
(9)
(10) 2516
(11)
(12)
(13) 25610
(14) 251013
(15) 251417
(16) 251720
(17) 252023
(18) 252326
(19)
(20) 252732
(21) 253235
(22) ابن رشد أرسطو
(23)
(24) 2538252
(25) 1426، 2526
(26) 252731
(27) 262223، 253638
(28)
(29)
(30)
(31) 2538
(32) 2540262
(33) 26312
(34) 261416
(35) 2330، 261720
(36) 262021
(37) 263138
(38)
(39) 26111
(40)
(41) 261114
(42) 261526
(43) 262733
(44)
ابن الرشد / أرسطو(1/385)
(44)
ابن الرشد / أرسطو
(45) 263439
(46) 2715
(47) 27514
(48) 271921
(49) 272123
(50) 272426
(51) 2727274
(52) 2748
(53) 27910
(54) 271123
(55) 28، 272426
(56) 272932
(57) 273334
(58) 273539
(59) 273639
(60) 2819
(61) 281015
(62) 281617
(63) 281826
(64) 282730
(65) 283133
(66) 283336
(67) 2837284
(68) 28512
(69) 281315
(70) 281622
(71) 2283236ابن رشد / أرسطو
(72) 282231
(73) 283638
(74) 2839296
(75) 29710
(76) 291118
(77) 292026، 291929
(78)
(79) 2930296
(80) 29719
(81) 292729
(82) 293035
(83) 2936301
(84) 3026
(85) 30614
(86) 301533
(87) 3034306
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93) 30718
(94) 301938
(95) 3116
(96)
(97) 311921
(98) 312224
ابن رشد / أرسطو(1/386)
(98) 312224
ابن رشد / أرسطو
(99) 311315
(100) 321821
(101) 322229
(102) 3230324
(103) 32521
(104) 38، 322425
(105) 3238335
(106) 33621
(107) 332134
(108) 33353317
(109)
(110) 332531
(111) 333440
(112) 3415
(113) 34624
(114) 342532
(115) 3434346
(116) 34611
(117)
(118) 341118
(119) 3419352
(120)
(121) 35324
(122) 352530
(123) 35313511
(124) 351222
(125) 352336ابن رشد / أرسطو
(126) 3537367
(127) 36822
(128) 362331
(129) 36323611
(130) 361218
(131)
(132)
(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140) 362734
(141) 3635379
(142) 371032
(143) 37333718
(144) 371929
(145) 373038
(146) 37393812
(147) 381316
(148) 3817386
(149) 38713
(150) 381422
(151)
(152) 382336
ابن رشد / أرسطو(1/387)
(152) 382336
ابن رشد / أرسطو
(153) 383738
(154) 3839392
(155) 391428
(156) 3929391
(157) 3926
(158)
(159) 39716
(160) 391725
(161) 392639
(162) 4013
(163) 16، 4045
(164) 2138، 40611
(165) 40394012
(166) 401317
(167) 401822
(168) 402329
(169) 40304112
(170) 411320
(171) 412138
(172)
(173)
(174) 4139411
(175) 4126
(176) 41713
(177) 412327
(178) 412832
(179) 413335ابن رشد / أرسطو
(180) 4136427
(181) 42824
(182) 422530
(183) 423140
(184) 4215
(185) 42517
(186) 421727
(187)
(188) 422832
(189) 42334311
(190) 431216
(191) 431719
(192) 432024
(193) 432545
(194) 4316
(195) 43711
(196) 431238
(197)
(198)
(199) 433944
(200) 4344441
(201) 4429
(202) 441012
(203) 4436، 443640
(204) 4478
(205) 442037
(206) 451623، 4439454
ابن رشد / أرسطو(1/388)
(206) 451623، 4439454
ابن رشد / أرسطو
(207) 452436
(208) 45374535
(209) 4536462
(210) 46317
(211) 461827
(212) 462831
(213) 463234
(214) 46354637
(215) 463840
(216) 4640479
(217) 471031
(218) 4732478
(219) 47814
(220) 3840، 471518
(221) 48116
(222) 481728
(223) 482939
(224) 48404833
(225) 4840496
(226) 49711
(227) 491226
(228) 4927492
(229) 4939
(230) 491013
(231) 491433
(232) 4934504
(233) 501632ابن رشد / أرسطو
(234) 505512
(235) 5135
(236) 51611
(237) 511236
(238) 51375214
(239آ) 52395213
(239ب) 521334
(240) 522240
(241)
(242) 52385314
(243) 531525
(244) 5326533
(245) 53410
(246) 531126
(247) 532730
(248) 5331541
(249) 54215
(250) 541628
(251) 5429542
(252) 54316
(253)
(254) 541722
(255) 542335
(256) 5436554
(257) 55519
(258) 552028
(259) 5529552
ابن رشد / أرسطو(1/389)
(259) 5529552
ابن رشد / أرسطو
(260)
(261) 55310
(262) 551116
(263) 551724
(264) 552537
(265) 5538564
(266)
(267) 56519
(268) 562032
(269) 5633563
(270) 5649
(271) 561021
(272) 562133
(273) 5634579
(274) 571029
(275) 573036
(276) 57375717
(277) 571832
(278) 57335820
(279) 582124
(280) 582427
(281) 582832
(282)
(283)
(284) 58365812
(285)
(286) 2581327ابن رشد / أرسطو
(287) 582838
(288)
(289) 5839592
(290) 59318
(291) 591932
(292) 593342
(293) 59111
(294) 591224
(295) 592536
(296) 59376014
(297) 601516
(298) 601933
(299) 6034606
(300) 6079
(301) 601026
(302) 6027614
(303) 61518
(304) 611932
(305) 61336110
(306) 611118
(307) 611933
(308) 61346211
(309) 621219
(310) 622033
(311) 623437
(312) 623840
(313) 6241622
ابن رشد / أرسطو(1/390)
(313) 6241622
ابن رشد / أرسطو
(314) 6234
(315) 62512
(316) 621214
(317) 621519
(318) 622024
(319) 622528
(320) 622938
(321) 6239638
(322) 63914
(323) 631518
(324) 631924
(325)
(326) 632630
(327) 633032
(328) 633335
(329) 633639
(330)
(331) 6340632
(332) 6336
(333) 6368
(334) 63911
(335) 631222
(336) 632324
(337) 633239
(338) 63406419
(339) 642033
(340) 6438647ابن رشد / أرسطو
(341) 64817
(342) 641827
(343) 642834
(344) 6435659
(345) 651025
(346) 652629
(347) 653038
(348)
(349) 6539654
(350) 65520
(351) 652140
(352) 66124
(353) 662532
(354) 6633663
(355) 66418
(356) 661934
(357) 6635676
(358) 67621
(359) 672227
(360) 67286712
(361)
(362) 671327
(363) 672832
(364) 6733683
(365) 68415
(366) 681721
(367) 682226
ابن رشد / أرسطو(1/391)
(367) 682226
ابن رشد / أرسطو
(368) 6827685
(369) 6858
(370) 68910
(371) 681014
(372) 681529
(373)
(374) 683037
(375) 68386913
(376) 691419
(377) 692024
(378) 692529
(379) 693034ابن رشد / أرسطو
(380) 693537
(381) 6938698
(382) 69915
(383) 691629
(384) 693038
(385) 6939702
(386) 70310
(387) 701123
(388) 7024706
(389) 70732
(390) 703238
(391)(1/392)
(391)
قائمة مقابلة فقرات تلخيص كتاب القياس لابن رشد بفصول مقالات كتاب القياس لأرسطو
ابن رشد / أرسطو
المقالة الأولى
81
10، 1813
2120، 2524
2726، 3731، 39،
4341
6045
7661
77، 8179
8582
8786
9593
9997
104100
108105
116110، 119118،
124121 - ابن رشد / أرسطو
130125
143140
146144
150147، 154152
157155
162159
166163
171167، 175174
179176
186180
191188
196192
206199
209207
212210
215213 - ابن رشد / أرسطو(1/393)
215213 - ابن رشد / أرسطو
219216
220
222221
223
225224
226
228227
229
230
232231
233
235234
240236 - المقالة الثانية
244242
252245، 259254
265261، 269267
276270
281277، 284
287286 - ابن رشد / أرسطو
292289
296293
299297
303300
309304
314310
319315
324320، 326
329، 335331
342336
347343
352349
352
354353
355
360356
369362
372370، 374
376375
380377
385381
390386(1/394)