بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وبعد ،
فهذه رسالة في تحقيق أحاديث ( النهي عن النوم على البطن ) .
وقد وقفت على بحث لبعض طلبة الحديث – جزاه الله خيراً – جمع فيه أحاديث الباب ، وانتهى إلى أنه لا يصح فيه شيء .
وملخص بحثه كالآتي:
ذكر أن الحديث روي عن طهفة، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وأنس بن مالك ، وعن عمرو بن الشريد مرسلاً:
1- أما حديث طهفة : فأعلَّه بالاضطراب والجهالة في سنده ، فبينت في رسالتي هذه أن الاضطراب هنا غير قادح لأن فيه طريق أقوى من الآخر ، وأما الجهالة فإنما هي في الطريق المرجوح ، وأما الطريق الراجح فهو صحيح لا علة فيه.
2- وأما حديث أبي هريرة: فأعلَّه بأنه شاذ ويرجع إلى طريق طهفة، وهو مصيب.
3- وأما حديث أبي أمامة : فأعلَّه بضعف سنده ، لأنه من طريق الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عنه ، وكلاهما ضعيف ، ونقل أقوال من ضعفهما دون من وثقهما ، فبينت في رسالتي أن كلاهما حسن الحديث ، وعلى الأقل فهما يصلحان في الشواهد.
4- وأما حديث أنس : فلم أجد أحداً تكلم عليه ، وهو مما يصلح في الشواهد كما يأتي .
5- وأما مرسل عمرو بن الشريد : فأعلَّه بالإرسال.
نفع الله بهذا البحث ، وغفر لنا جميعاً ، وله الحمد في الأولى والآخرة .
وكتبه
أبو عبد الله خيري بن سعيد
7 من رجب 1425 هـ
منية سمنود – الدقهلية - مصر
بسم الله الرحمن الرحيم
حديث النهي عن النوم على البطن(1/1)
عَنْ يَعِيشَ بْنِ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ: (كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – الحديث وفيه: - قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ.
قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
(صحيح)
رواه أبو داود (4383) و النسائي في (الكبرى) (6622) وأحمد (3/429) و(5/426) والطبراني في (الكبير) (8227، 8228) وأبو نعيم في (الحلية) (1/373) وابن قانع في (معجم الصحابة) (2/51) والضياء في (المختارة) (8/133،134) من طرق عن هشام الدستوائي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعِيشَ بْنِ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ به.
هكذا رواه جماعة عن هشام بلفظ (طخفة)، ووقع عند أبي نعيم: (أنس بن طخفة) والظاهر أنه تصحيف من الناسخ أو الطابع.
ورواه البخاري في (تاريخه الكبير)(4/366) وفي (الأوسط)(1/277) فقال: حدثني محمد أنا عبد الله أنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن يعيش بن طغفة الغفاري قال: كان أبي.
قال البخاري: (طغفة) خطأ.
وهذا ظاهر لأن المحفوظ عن هشام ما رواه عنه الجماعة بلفظ (طخفة)، وهو اختلاف في اسم أبيه لا يضر.
ورواه البخاري في (تاريخه)(4/366) فقال: قال لي معاذ بن فضالة نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري كان أبي من أصحاب الصفة .
وقال البخاري : ولا يصح بن قيس فيه.(1/2)
كذا في طبعة ( التاريخ الكبير ) ، والذي يظهر لي أنه تصحيف من الطابع أو الناسخ لأنه في (الأوسط)(1/277) من نفس الطريق، وفيه: (عن يعيش بن طخفة عن قيس الغفاري كان من أصحاب الصفة).
ثم قال البخاري: ولا يصح فيه ( عن قيس ) انتهى .
وهو واضح.
فإذا تبين أن المحفوظ في طريق هشام : عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عن أبي سلمة عن يعيش بن طخفة بن قيس عن أبيه .
فهذا سند صحيح، رجاله ثقات:
يحيى بن أبي كثير قال الحافظ ابن حجر في (التقريب): ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس.
وقد صرح بالسماع.
ويعيش بن طخفة أثبت له بعض أهل العلم الصحبة، فقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)(1335): يعيش بن طخفة الغفاري: من أصحاب الصفة، له صحبة، كان يسكن غيقة والصفراء، روى عن أبيه، روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، سمعت أبى يقول ذلك. قال أبو محمد : لأبيه صحبة.
وقال الترمذي في (سننه) بعد أن روى حديث أبي هريرة الآتي وذكر الاختلاف في اسم طخفة ، فقال: يَعِيشُ هُوَ مِنْ الصَّحَابَةِ.
وقال الضياء في (المختارة)(8/138) بعد أن ذكر الاختلاف في هذا الحديث: قد كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: يعيش. لا أعرف نسبه.
فإذا ثبت أن راوي الحديث وابنه من الصحابة فلا يضر الاختلاف في اسمهما .
وقد تابع هشام على الرواية المحفوظة كلٌ من:
1- شيبان بن عبد الرحمن:
رواه أحمد (3/430) و(5/427) عن هاشم بن القاسم عن شيبان ثنا يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: أخبرني يعيش بن طخفة بن قيس عن أبيه.
وشيبان ثقة كما في (التقريب)، وهاشم بن القاسم ثقة ثبت.
وتابعه عن شيبان : عبيد الله بن موسى عند الطبراني في (الكبير)(8232) والضياء في (المختارة)(8/135) وهو ثقة أيضاً، ولم يقل في روايته: (بن قيس).
وتابعهما محمد بن سابق بمثل رواية عبيد الله بن موسى، عند البيهقي في (الشعب)(4721) وهو صدوق.(1/3)
وخالفهم الحسن بن موسى فرواه عن شيبان فقال فيه: (يعيش بن قيس بن طخفة عن أبيه).
رواه النسائي في (الكبرى)(6621) وابن أبي شيبة (26680) والضياء في (المختارة)(8/135).
والحسن بن موسى وإن كان ثقةً إلا أنه خالف من هم أثبت منه ، فروايته مقلوبة شاذة، والله أعلم.
2- موسى بن خلف:
رواه البخاري في (تاريخه الكبير)(4/366) وفي (الأوسط)(1/275) فقال: قال لي خلف بن موسى بن خلف نا أبي نا يحيى عن أبي سلمة عن يعيش بن طخفة الغفاري أن أباه أخبره وكان من أصحاب الصفة في النوم.
ورواه البخاري في (الأدب المفرد)(1187) من هذا الطريق فقال: (عن ابن طخفة الغفاري أن أباه أخبره به).
وهذا سند حسن، أو على الأقل في الشواهد، موسى بن خلف : وثقه يعقوب بن شيبة والعجلي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن معين في رواية: لا بأس به. وفي أخرى: ضعيف. وقال أبو داود: ليس به بأس ليس بذاك القوي. وقال ابن حبان: أكثر من المناكير. وقال الدارقطني: ليس بالقوي يعتبر به. انتهى من (التهذيب)(4/173-174) .
وذكره ابن شاهين في (ثقاته)(1357)، وفي (كامل ابن عدي)(6/345) أن أحمد صحح له حديث.
فهو كما قال الحافظ في (التقريب) : صدوق عابد له أوهام .
فمثله يمكن أن يحسن له.
وخلف بن موسى وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: ربما أخطأ. وروى عنه أئمة غير البخاري، لذا قال الحافظ ابن حجر في (التقريب): صدوق يخطئ. وقال الذهبي في (الكاشف)(1403): صدوق.
فهو حسن الحديث إن شاء الله.
لكن قال البخاري في (تاريخه الكبير) عقب الرواية السابقة: قال لنا موسى عن موسى بن خلف: (يعيش عن طهفة).
وكلامه هذا في (تاريخه الأوسط)(1/276): وفيه (يعيش بن طخفة).
فلعل ما في (التاريخ الكبير) تصحيف، وإن كان محفوظاً فهو لا يتعدى كونه اختلافاً في اسم (طخفة) وهو لا يضر لكونه صحابياً.
3- أبو إسماعيل القناد:(1/4)
رواه الطبراني في (الكبير)(8229) حدثنا أحمد بن عمرو القطراني البصري وعبدان بن أحمد قالا ثنا يحيى بن درست ثنا أبو إسماعيل القناد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن يعيش بن طهفة أو طخفة عن أبيه وكان من أصحاب الصفة... الحديث.
وهذا سند صحيح إلى القناد، وهو إبراهيم بن عبد الملك القناد، قال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: يخطيء.
وقال العقيلي: يهم في الحديث. وذكر له حديثين وهمه فيهما.
و نقل الساجي عن ابن معين تضعيفه.
و كذا ذكره أبو العرب الصقلي في (الضعفاء). انتهى من (التهذيب)
وفي (الميزان)(7/328): قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة سألت علياً عنه، فقال: كان ضعيفاً عندنا.
وقال الحافظ ابن حجر في (التقريب): صدوق في حفظه شيء.
فهو على الأقل حسن في الشواهد والمتابعات ، إن لم يكن حسناً لذاته .
4- يحيى بن عبد العزيز:
رواه الطبراني في (الكبير)(8231) حدثنا محمد بن علي بن الأحمر الصيرفي البصري ثنا نصر بن علي ثنا عمر بن يونس ثنا يحيى بن عبد العزيز عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش الغفاري عن أبيه.
و يحيى بن عبد العزيز قال الحافظ ابن حجر في (التقريب): مقبول. أي إذا توبع.
وقد روى عنه جمع من الثقات، وقال عمر بن يونس: كان خيراً فاضلاً.
وصنيع أبي حاتم في (الجرح والتعديل) يدل على أنه عنده اثنان، قال في أحدهما: ما بحديثه بأس. وسكت عن الآخر.
وكأن الحافظ يميل إلى أنه واحد.
فعلى هذا فهو حسن الحديث.
وبقية رجاله ثقات، إلا أن شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة، وقد روى له في كتبه عدة أحاديث، وروى عنه أيضاً ابن حبان في (صحيحه).
فهؤلاء أربعة اتفقوا مع هشام الدستوائي على أن الحديث من رواية يحيى عن أبي سلمة عن يعيش بن طخفة عن أبيه.
وغاية ما في بعضها من اختلاف إنما هو في اسم صاحب القصة؛ هل هو (طخفة) أم (طهفة) أم (طغفة)؟(1/5)
والذي يظهر أن الأول هو الصحيح، وهو مع هذا اختلاف لا يضر لأنه صحابيٌّ على جميع الأحوال.
وقد رواه الأوزاعي عن يحيى فاضطرب فيه، وهذه هي وجوه اضطرابه:
رواه الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عنه عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ.
أخرجه ابن ماجه (3723) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ به.
وهذا سند حسن إلى الوليد بن مسلم ، وهو ثقة كثير التدليس، وقد صرح بالسماع من الأوزاعي عند ابن حبان (5550)، ولكن فيه: (عن ابن قيس بن طغفة الغفاري عن أبيه).
وسنده صحيح إلى الوليد.
ورواه عبدُ الحميدِ بنُ أبي العشرين عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني يعيش عن أبيه.
فأسقط أبا سلمة، أخرجه ابن قانع في (معجمه)(2/52) حدثنا المعمري نا هشام نا عبد الحميد به.
وعبد الحميد قال الحافظ ابن حجر في (التقريب): صدوق ربما أخطأ.
وهشام هو ابن عمار، قال في (التقريب): صدوق كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح.
والمعمري هو الحسن بن علي، حافظ صدوق كما في (تذكرة الحفاظ)(2/667)
ثم قال ابن قانع: قال شعيب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن يعيش عن أبيه.
وشعيب هو ابن إسحاق بن عبد الرحمن، قال الحافظ ابن حجر في (التقريب): ثقة رمي بالإرجاء.
وروايته عند النسائي في (الكبرى) (6620 ) : أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا شعيب إلا أنه قال: (قيس بن طخفة) بدلاً من (يعيش).
وعبد الوهاب و شعيب بن شعيب قال الحافظ في كلٍ منهما: صدوق.
ورواه الوليد بن مزيد عن الأوزاعي فقال: أخبرني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن قيس الغفاري عن أبيه.
فذكر محمد بن إبراهيم بدلاً من أبي سلمة.
رواه الحاكم (7708) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي حدثني أبي به.
وهذا سند حسن.(1/6)
الوليد بن مزيد قال في (التقريب): ثقة ثبت.
وابنه صدوق كما في (التقريب).
وتابعه مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي إلا أنه قال: (عطية بن قيس عن أبيه).
رواه النسائي في (الكبرى)(6619) أخبرنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال ثنا مبشر بن إسماعيل به.
وكلٌ من مبشر وموسى بن عبد الرحمن قال فيهما الحافظ ابن حجر: صدوق. زاد في الثاني: يغرب.
ورواه نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن يعيش بن طهفة الغفاري عن أبيه. كرواية الجماعة عن يحيى.
رواه الطبراني في (الكبير)(8230) حدثنا بكر بن سهل ثنا نعيم بن حماد به.
وهذا سند ضعيف، نعيم بن حماد قال في (التقريب): صدوق يخطيء كثيراً.
وبكر بن سهل قال الذهبي في (الميزان)(2/62): مقارب الحال، قال النسائي: ضعيف.
وعلى كلٍ فالأوزاعي اضطرب في روايته كما هو ظاهر، ومن المعلوم أن الرواية الضعيفة لا تُعِلُّ الرواية الصحيحة، فرواية الأوزاعي لا تقدح في رواية الجماعة عن يحيى، والله أعلم.
ورواه معمر عن يحيى بن أبي كثير فقال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلاً من أهل الصفة قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم: (فذكره).
رواه عبد الرزاق في (مصنفه)(1656) عن معمر به، وهذا أيضاً لا يعل رواية الجماعة، لأمرين؛
الأول: أن المحفوظ رواية الجماعة بذكر (يعيش عن أبيه ) .
والثاني: أن هذا الطريق لو كان محفوظاً فهو أيضاً صحيح لأن جهالة الصحابي لا تضر.
ورواه الصلت بن دينار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم.
أخرجه أبو نعيم في (الحلية)(2/33) وقال فيه: عن الحكم بن معاوية - قال أبو نعيم: كذا وقع في كتابي (الحكم بن معاوية) وإنما هو (معاوية بن الحكم) - (فذكر نحو حديث طخفة).
ثم قال أبو نعيم: رواه الأوزاعي وهشام وشيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن طخفة عن أبيه نحوه.(1/7)
والصلت بن دينار قال الحافظ ابن حجر في (التقريب)(2947): متروك ناصبي.
فسنده هذا منكر.
فالخلاصة في طريق يحيى بن أبي كثير:
أن المحفوظ عَنْه: عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعِيشَ بْنِ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ عن أبيه.
وأن هذا السند صحيح.
والحديث له طرق أخرى غير طريق أبي سلمة، وهي كالآتي:
1- طريق محمد بن عمرو بن حلحلة:
رواه البخاري في (تاريخه الكبير)(4/366) والطبراني في (الكبير)(8226) وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)(1008) من طريق أبي عامر العقدي نا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن نعيم بن عبد الله المجمر عن ابن طخفة الغفاري أخبرني أبي أنه ضاف النبي صلى الله عليه وسلم: (فذكر نحوه).
وتابعه عبد الرحمن بن مهدي عن زهير، عند أحمد (3/430) و(5/426) والضياء في (المختارة)(8/ 136).
وزهير إنما ضعف في رواية الشاميين عنه وهذه ليست منها، قال الإمام أحمد بعد أن ضعف رواية الشاميين عنه: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة ; عبد الرحمن بن مهدى، وأبو عامر أحاديث مستقيمة صحاح. انتهى
فالسند صحيح إلى ابن طخفة، وهو يعيش كما في رواية يحيى بن أبي كثير، وهو صحابي كما تقدم، فهذا أيضاً سند صحيح.
ورواه البخاري في (تاريخه الأوسط)(1/276) من الطريق الذي في (الكبير) فقال فيه: (عن أبي طخفة الغفاري قال أخبرني أبي). فالظاهر أنه تصحيف.
ثم وجدت الحافظ المزي قال في (تهذيب الكمال)(33/444): ولم يقل أحد من الرواة (عن أبي طهفة) مع كثرة ما فيه من الخلاف، وإنما ذلك خطأ من بعض الكتَّاب، والله اعلم.
وقد خولف زهير في سنده فرواه البخاري في (تاريخه الكبير ) (4/366) وفي (الأوسط)(1/277) فقال: قال لنا أحمد بن الحجاج نا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مختصراً.
ثم قال البخاري: ولا يصح [فيه] أبو هريرة.(1/8)
قلت: عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي، قال الحافظ ابن حجر في (التقريب)(4119): صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطيء.
وقد وصفه البعض بسوء الحفظ كأبي زرعة.
فرواية زهير – فيما يظهر لي – أصح، والله أعلم.
ثم وجدت – بفضل الله - أن أبا حاتم رجح هذا الذي ظهر لي، فقال ابنه في (العلل)(2187): سألت أبي عن حديث رواه عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي عن محمد بن عمرو بن عطاء – فذكره ثم قال: - قال أبي: إنما هو: محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن طخفة عن أبيه قال: (مر بي النبي صلى الله عليه وسلم) انتهى.
وكذلك رجح الدارقطني في (العلل)(1776) رواية محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن طهفة.
ورواه ابن ماجه (3724) من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ به مختصراً.
فجعله من مسند أبي ذر، وهذا الطريق شاذ، محمد بن نعيم قال الحافظ ابن حجر في (التقريب): مجهول الحال. وقال الذهبي في (الكاشف)(5189): مستور.
والراوي عنه هو إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، قال الحافظ في (التقريب): صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه.
وقد توبعا متابعةً لا يفرح بها، فرواه أبو نعيم في (الحلية)(1/352 - 353) فقال: حُدِّثتُ عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد ثنا محمد بن عبيد الله العامري ثنا بكر بن عبد الوهاب ثنا محمد بن عمر الأسلمي ثنا موسى بن عبيدة عن نعيم المجمر عن أبيه عن أبي ذر.
موسى بن عبيدة قال الحافظ في (التقريب)(6989): ضعيف. والرواي عنه هو الواقدي، متروك، هذا مع جهالة شيخ أبي نعيم.
2- طريق محمد بن إسحاق:
رواه أحمد (5/426) ومن طريقه الضياء في (المختارة)(8/136) ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن يعيش بن طهفة الغفاري عن أبيه به.(1/9)
وتابعه علي بن مسهر عن ابن إسحاق، رواه ابن قانع في (معجم الصحابة)(2/51-52) حدثنا مطين نا منجاب نا علي بن مسهر به.
وهذان إسنادان صحيحان إلى محمد بن إسحاق.
ورواه البخاري في (تاريخه الكبير)(4/366) وفي (الأوسط)(1/277) فقال: قال لي عبيد حدثنا يونس أنا ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن نعيم بن محمد عن يعيش بن طهفة ناه عن طهفة الغفاري به.
قال البخاري في (الأوسط): هو نعيم بن مجمر، وابن محمد أخطأ.
ورواه في (الصغير)(1/152) من هذا الطريق، وفيه: (عن عمرو بن عطاء عن نعيم بن عبد الله المجمر عن يعيش بن طهفة الغفاري).
ويونس هو ابن بكير، قال الحافظ في (التقريب)(7900): صدوق يخطيء.
وعلى ذلك فرواية محمد بن سلمة وعلي بن مسهر عن ابن إسحاق هي المحفوظة، وهو صدوق يدلس وقد عنعن، وروايته هذه تقوي رواية يحيى بن أبي كثير ورواية محمد بن عمرو بن حلحلة لولا أنه خولف في سنده، فرواه جماعة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة كما يأتي.
تنبيه:
الحديث رواه ابن قانع (3/237) من طريق أبي الأصبغ الحراني نا محمد بن سلمة – في الأصل: مسلمة. وهو خطأ - عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن يعيش بن طهفة الغفاري قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم...) الحديث.
قال عبد الباقي: وقال فيه غيره: عن أبيه.
قلت: وهذا الطريق عن محمد بن سلمة شاذ، لأن أبا الأصبغ الحراني – وهو عبد العزيز بن يحيى – قال الحافظ في (التقريب)(4130): صدوق ربما وهم.
وقد خالفه الإمام أحمد عن محمد بن سلمة.
3- طريق الحارث بن عبد الرحمن:
قال: بينا أنا جالس مع أبي سلمة بن عبد الرحمن إذ طلع علينا رجل من بنى غفار ابن لعبد الله بن طهفة، فقال أبو سلمة: ألا تخبرنا عن خبر أبيك؟! قال: حدثني أبي عبد الله بن طهفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فذكر نحوه).(1/10)
رواه البخاري في (تاريخه)(4/366) وفي (الأوسط)(1/276) وأحمد (5/426) والضياء في (المختارة)(8/137 -138) من طريق ابن أبي ذئب نا الحارث بن عبد الرحمن به.
ورواه الطيالسي في (مسنده)(1339) عن ابن أبي ذئب وفيه: (عبد الله بن طخفة) بدلاً من (ابن عبد الله بن طخفة).
وقال الهيثمي في (المجمع)(8/101): رواه أحمد، وابن عبد الله بن طهفة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
قلت: الحارث صدوق كما في (التقريب)(1031). فلا يقوى على معارضة الطرق المتقدمة، خلافاً لفعل الضياء في (المختارة)(8/138) حيث رجح هذه الرواية على غيرها.
ثم قال: قال أبو إسحاق: قلت لعلي – هو ابن المديني - ابن عبد الله بن طهفة؟ فقال: اسمه يعيش.
فخلاصة الاختلاف:
أن حديث طخفة الغفاري له أربع طرق؛
الأول: طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن يعيش بن طخفة عن أبيه، وسنده صحيح.
والثاني: طريق محمد بن عمرو بن حلحلة عن نعيم بن عبد الله عن ابن طخفة عن أبيه. وسنده صحيح أيضاً، وهو لا يتعارض مع الأول.
والثالث: طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن يعيش بن طهفة عن أبيه. وهو سند قوي في المتابعات إلا أنه معلول.
والرابع: طريق الحارث بن عبد الرحمن عن ابن لعبد الله بن طهفة عن أبيه. إلا أنه مرجوح بالطريقين الأوليين، والله أعلم.
ومن هذا تعلم أن قول ابن عبد البر في (الاستيعاب)(2/774) في ترجمة طهفة الغفاري: اختلف فيه اختلافاً كثيراً واضطرب فيه اضطراباً شديداً. وقول المزي في (تهذيب الكمال)(33/444): فيه اختلاف كثير.
أن هذا الاختلاف والاضطراب غير قادح في صحة الحديث، لأنه غير متساوي الأطراف وغالبه يرجع إلى الاختلاف في اسم الصحابي، وهو لا يضر، ولعل هذا هو المقصود بالاختلاف في كلام هذين الحافظين، والله تعالى أعلم.
والحديث له شواهد عن كلٍ من: أبي هريرة – وهو معلول – وأبي أمامة، وعمرو بن الشريد مرسلاً:
أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه:(1/11)
رواه الترمذي (2768) وأحمد (8028) وابن حبان (5549) والحاكم (7709) والبيهقي في (الشعب)(4720) من طرق عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة. مختصراً.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال الهيثمي في (المجمع)(8/101): رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح.
إلا أن هذه الرواية عن أبي هريرة أعلَّها أهل العلم .
فقال البخاري في (تاريخه)(4/366): وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح.
وقال ابن أبي حاتم في (العلل)(2186): قال أبي: له علة. قلت: وما هو؟ قال: رواه ابن أبي ذئب عن خال الحارث بن عبد الرحمن قال: (دخلت أنا وأبو سلمة على ابن طهفة فحدث عن أبيه قال: مر بي وأنا نائم على وجهي) وهذا الصحيح.
وقال الدارقطني في (العلل)(1776) بعد أن ذكر طرقه عن محمد بن عمرو بن علقمة: ورواه معتمر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره يرويه عن أبي سلمة عن ابن طهفة الغفاري عن أبيه وهو الصواب.
وقال البيهقي في (الشعب): قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وغلط فيه.
وهو كما قالوا لأن محمد بن عمرو بن علقمة وإن كان صدوقاً إلا أنه له أوهام كما في (التقريب)(6188)، وقد خالفه يحيى بن أبي كثير فرواه عن أبي سلمة عن يعيش عن أبيه كما تقدم.
وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه:(1/12)
فرواه ابن ماجه (3725) والبخاري في (الأدب المفرد)(1188) والطبراني في (الكبير)(7914) من طريق الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ الدِّمَشْقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: (مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ نَائِمٍ فِي الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحٍ عَلَى وَجْهِهِ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: قُمْ وَاقْعُدْ، فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ).
وهذا سند حسن، وهو شاهد قوي لحديث طخفة الغفاري؛ الوليد والقاسم فيهما كلام لا ينزل حديثهما عن درجة الحسن.
أما القاسم فقال الحافظ ابن حجر في (التقريب)(5470): صدوق يغرب كثيراً. وقال الذهبي في (الكاشف)(4517): صدوق.
وأهل العلم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:
فمنهم من ضعفه كالإمام أحمد وابن حبان والغلابي.
ومنهم من وثقه كالترمذي ويعقوب بن سفيان الفارسي ويعقوب بن شيبة السدوسي وأبو إسحاق الحربي وابن شاهين، وقال العجلي: ثقة يكتب حديثه، وليس بالقوى.
ومنهم من فصَّل القول فيه، فقال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم، لا بأس به، وإنما ينكر عنه الضعفاء. وهو معنى كلام البخاري وابن معين ، وهو الراجح .
فهو في نفسه ثقة أو صدوق إن شاء الله.
والوليد بن جميل اختلفوا فيه أيضاً، قال أبو زرعة: شيخ لين الحديث.
وقال أبو حاتم: شيخ يروى عن القاسم أحاديث منكرة.
وسئل عنه علي بن المديني فقال: تشبه أحاديثه أحاديث القاسم أبى عبد الرحمن، ورضيه.
وقال أبو داود: ليس به بأس.
و ذكره ابن حبان في كتاب (الثقات).
و قال ابن عدى: لم أجد له عن غير القاسم شيئاً.
وقال البخاري: مقارب الحديث. رواه عنه الترمذي في (علله)(493/ جمع أبي طالب القاضي) وتبعه على ذلك فحسَّن له في (سننه)(1627، 1669).
ومال الذهبي إلى قول أبي حاتم فقال في (تذكرة الحفاظ)(3/1131): الوليد صاحب مناكير. وقال في (السير)(18/162): ليس بمعتمد.(1/13)
وقال الحافظ في (التقريب)(7419): صدوق يخطيء.
فحديثه من قبيل الحسن إن شاء الله.
والحديث ضعفه الألباني في (ضعيف سنن ابن ماجه)، ولعل ذلك للكلام في الوليد، والظاهر أن الشيخ – رحمه الله تعالى – رجع عن تضعيفه لرواية الوليد عن القاسم، فقد صرح بأن سندها حسن في غير موضع من (الصحيحة)، وقال فيها (563): في الوليد وشيخه كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن.
وأما حديث أنس بن مالك :
فرواه الخطيب في ( موضح أوهام الجمع والتفريق ) (2/190-191) أخبرنا أبو طالب محمد وأبو طاهر علي بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير قالا أخبرنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمي النيسابوري حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق حدثني أبي عن السري بن يحيى عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل منبطح على وجهه ، فضربه برجله ، وقال : قم ، فإن هذه رقدة يبغضها الله عز وجل).
وفي سنده حبشي واسمه طاهر ، ولم أقف فيه على جرحٍ أو تعديل ، ولكن أخرج له الحاكم في ( مستدركه ) ( 1137 ) وروى عنه هنا ابن خزيمة ، وعند الحاكم : أبو العباس الأصم و أبو عبد الله محمد بن نصر وهو المروزي ، وثلاثتهم أئمة حفاظ ، فمثله في عداد المقبولين .
والسند إليه صحيح ، فهو صالح في الشواهد بلا شك .
وأما حديث عمرو بن الشريد:
فرواه أحمد (4/388) حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ رَاقِدًا عَلَى وَجْهِهِ لَيْسَ عَلَى عَجُزِهِ شَيْءٌ رَكَضَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: هِيَ أَبْغَضُ الرِّقْدَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ).
وهذا مرسل صحيح الإسناد.(1/14)
وذكره الهيثمي في (المجمع)(8/101) عن عمرو بن الشريد عن أبيه، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
فجعله موصولاً ، وتبعه السيوطي في (الجامع الصغير)(1/210) والمناوي في (فيض القدير)(5/166)، ورد عليهما الأرنؤوط في تحقيقه للمسند.
والحديث ضعفه الألباني في (ضعيف الجامع)(4460).
وهو شاهد قوي لحديث طخفة الغفاري، وأما قوله (لَيْسَ عَلَى عَجُزِهِ شَيْءٌ) فلم أقف على هذا القيد في غير هذا الطريق المرسل، فهي زيادة ضعيفة، والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وكتبه
أبو عبد الله خيري بن سعيد(1/15)