قال الشيخ الحويني: ".. لما الشيخ يخطئ في كل مائة حديثٍ في سبعة عشر حديثا، هذا يعني أن الشيخ لا يفقه شيئا.."
قلت: يقصد الشيخ الألباني فما بالك لو يحكم حكمين لكل حديث بين مئات الأحاديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الإسعاف في الرد على الإتحاف
تأليف عبد الفتاح محمود سرور.
وهو رد على - أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين
في كتابه ((إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة))
حيث تهجم علي في كتابي :
النصيحة في تهذيب السلسلة الصحيحة ))- تعقبات وفوائد ونكت علمية على سلسلة العلامة الألباني -رحمه الله – .
تنويه : هذه نسخة مختصرة من الرد كانت معدة لكي تكون ذيلا لكتابي ((إحكام الحديد على محمود سعيد )) وكان من المقرر طباعته مذيلا به لدى دار أضواء السلف ليلحق بمعرض القاهرة لكن الله عز وجل لم يشأ فأردت التعجيل بنشره هنا على صفحات الملتقى ليتبن رواده الحق وذبا عن نفسي .
وليست هذه كل المؤاخذات على المؤلف بل هي كثيرة جدا وعندي بقية الردود على الكتاب .
الإسعاف في الرد علىالإتحاف
تأليف عبد الفتاح محمود سرور.
- تمهيد
كتب الردود والاستطالة في الأعراض:
مدخل :
عن نوفل بن مساحق , عن سعيد بن زيد , عن النبى , أنه قال :(( من أربى الربا الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق )).أخرجه أحمد (1651) ، وأبو داود (4876) وهو حديث صحيح وله شواهد
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج)). رواه أبو داود ، والطبراني، ، والحاكم ، وقال صحيح الإسناد.
وما كنت أدري أن جزاء من يمسك قلماً ويكتب أن يكون قد عرض شرفه وعرضه للسب وكيل
التهم من غش وخداع وقلة عقل ...الخ
وكل هذا لمجرد الخلاف في الاجتهاد والرأي وبدلاً من النصح والإرشاد صار التشهير وأكل اللحوم(1/1)
فقد ألفت كتابي "النصيحة في تهذيب السلسلة الصحيحة : تعقبات وفوائد ونكت علمية على سلسلة العلامة الألباني – رحمه الله - " الصادر عن مكتبة السنة بالقاهرة منذ نحو أربعة أعوام
لتصحيح مسار وإعلام عن غلط وبغض النظر عن النية – حيث لا يعلمها إلا الله-
فالكتاب كان نظيفا خاليا عن انتقاص الشيخ أوسبه بل مليئا بالترحم عليه والثناء كذلك
كما في المقدمة ص 6 و8 و184 و243 وعلى الغلاف كما مر في ذكر عنوان الكتاب , وذكر إصابات وفوائد من كتبه مثل الإرواء وغيره
بل وفي عدة صفحات ردود على من انتقصه ودفاع عنه ضد محمود سعيد في كتابه التعريف
وانظر على سبيل المثال الصفحات 21- 30-183-185-197-210 -243- 245-...الخ
ثم إني بعد زمان وجدت بعض المتعصبين للرموز والأشخاص ممن يتمسحون بالعباءات ويقدسون العتبات قد ألف كتابا حشاه بالتشهير والذم والتهم المكذوبة علي وعلى الناشر وعلى الشيخ الفاضل الكريم سيد بن عباس الجليمي –حفظه الله ونفع بعلمه-
ومن جنفه وظلمه أنه استعمل أسلوب التحريف في نقل كلامي والبتر منه ليغير مسار السياق
وبالطبع لم يذكر لي شيئاً مما أصبت فيه بل أظهرني بمظهر المتفرد بالتضعيف المذكور مع أني لا أكاد أترك البحث إلا وأزينه بأحكام سادات الحديث وأطباء علله ولا أكاد أخرج عن كلامهم
لكن لما كان الأمر خلافا في المنهج
حيث إن المعترض يتبنى فكر المتأخرين ويجعل نفسه حارساً على كتب الشيخ كان منه أن عاكس قواعد المتقدمين في أحكامه في التعقب علي
ولكن عند الضرورة للتعقب على الغير لم يجد مانعاً من ركوب موجة المتقدمين وانتحال كلامهم وتبنيه وهكذا يكون العلم هدفاً للعب ومرتعاً خصباً لتصفية الحسابات
كما قال ابن عربي:
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان
فلا عقيدة ولا منهج , وسيأتي التدليل على هذا(1/2)
وقد كتبت هذا الرد عليه للتنبيه على عدم إنصافه وغلطه في العلم ولن أعامله بمعاملته فكل إناء ينضح بما فيه وبراءتي مما اتهمني به .
موقف الشيخ الألباني–رحمه الله - من منتقديه :
قال في مقدمة ((الضعيفة )) (1/ 6) : ((رحم الله عبداً دلني على خطئي، وأهدى إلي عيوبي؛ فإن من السهل علي ـ بإذنه تعالى وتوفيقه ـ أن أتراجع عن خطأ تبين لي وجهه، وكتبي التي تطبع لأول مرة، وما يجدد طبعه منها أكبر شاهد على ذلك...
وبهذا المناسبة أقول: إني أنصح كل من أراد أن يرد علي، أو على غيري، ويبين لي ما يكون قد زل به قلمي، أو اشتط عن الصواب فكري، أن يكون رائده من الرد: النصح، والإرشاد، والتواصي بالحق، وليس البغضاء والحسد، فإنها المستأصلة للدين؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -:((دب إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين)). كما هو شأن ذوي الأهواء والبدع، مع أهل الحديث، وأنصار السنة، في كل زمان ومكان) أهـ
وقال في ((نصب المجانيق )) (ص 37 ) :(( وقد يقال : إن ما ذهبت إليه من تضعيف القصة سندا وإبطالها متنا يخالف ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر من تقويتها كما سبق الإشارة إليه آنفا
فالجواب : أنه لا ضير علينا منه ولئن كنا خالفناه فقد وافقنا جماعة من أئمة الحديث والعلم سيأتي ذكرهم فاتباعهم أولى لأن النقد العلمي معهم لا لأنهم كثرة ورحم الله من قال : " الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف الرجال ")).
- جهل متعصبيه بهذا التسامح :
ومما يؤخذ على بعض محبي الشيخ في مناقشة متعقبيه التعميم في النقد حيث يعتبرون كل من تعقبه حاسدا حاقدا ومن الطاعنين في الدعوة السلفية التي أحد رموزها الشيخ فيكيلون الطعون والسباب والاتهامات
قال الشيخ محمد ابراهيم الشيباني في كتابه(حياة الألباني) 1 / 36 في وصف هؤلاء(1/3)
: (. . . ما أجرأهم على التشهير بغيرهم حين وجود خطأ في العزو أو التصحيح أو النقل . ومما يؤسف له أن يحصل هذا بين أناس اعتقدوا في عقيدة السلف واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، مما كان يفرض عليهم أن يترفعوا عن هذه الدنايا والتوافه من الأمور التى لا تفيد ولا تزيد المسلم إلا وهنا وخزيا في الدنيا والآخرة) اه .
فلم يعد هناك فرق بينهم وبين الحاقدين فعلا على الشيخ والسلفية وينسون أدب الحوار والخلاف
وأكثر الردود كانت من قبل شيوخ سلفيين مشهورين بذلك وعلى رأسهم : الشيخ : عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رَحِمَهُ اللهُ. و الشيخ : حمود بن عبدالله التويجري رَحِمَهُ اللهُ. والشيخ: بكر بن عبد الله أبو زيد حَفِظَهُ اللَّهُ. والشيخ: عبد الله بن محمد الدويش رَحِمَهُ اللهُ. والدكتور: سفر بن عبد الرحمن. الشيخ: عبدالله بن عبدالرحمن السعد. والشيخ عبد الله بن مانع العتيبي. والشيخ فهد بن عبد الله السُّنيد.
والشيخ أبو عبد الله مصطفى العدوي وخالد المؤذن ,وكل هؤلاء سلفيون معروفون بالاتباع ولا نزكي على الله أحدا ,لكن حمى التعصب تعمي وتصم .
وقال مشهور آل سلمان في ((كتب حذر منها العلماء )) (1/303): ((ليس مرادنا من ذكر ما سطرناه آنفاً مهاجمة من ردَّ على الشيخ الألباني، وإنَّما مرادنا التنبيه والتحذير على من أرادَ الطعن في الدعوة السلفية، من خلال الكلام على رموزها، والطعن فيهم، وإلا؛ فهناك كثيرون مِمَّن ردوا على الشيخ بأدبٍ، وخلافهم معه خلافٌ علميٌّ ولا ضير في ذلك؛ فإنَّ في الردود فوائد، ولكن ضمن حدود وقواعد) أ.هـ
فهذا اعتراف من أحد كبار تلامذته بأن كثيرين ممن يردون على الشيخ ليس بينهم وبين شخص الشيخ شيء إنما هو العلم فقط وكلهم مجتهدون .
ومع هذا التعصب لم نجد أحداً انبرى لتحليل منهجه العلمي، سوى كتاب الشيباني إنما شغلهم المديح والسباب.(1/4)
وأثناء تجهيز هذا الكتاب للطبع نما إلى مسامعي أن هناك كتابا ألفه بعضهم للرد على كتابي ((النصيحة)) فقلت في نفسي إذن نستفيد من أخ ناصح أو عالم فاضل أو متعلم على سبيل نجاة
فإذا بي أجد الأمر على عكس المتصور
وليس كل ما يتمنى المرء يدركه !
- واسم الكتاب ((إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة)) تأليف أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين . أذكره ليعرف اسمه ويحذر من تآليفه وكلما قلت : (المعترض ) فالمقصود هو ولا أحد سواه.
وما إن فتحت الكتاب حتى كأني أعزكم الله دخلت في محنة أو محرقة أو معركة للسباب و
وكدت أفعل كما قال جميل بثينة :
وقلنا لها قَوْلاً فجاءت بمثله لكلّ كلامٍ يا بُثَيْنَ جوابُ
لكني آثرت السلامة وخشيت من الحروف أن تلومني
وكظمت غيظي رجاء ما عند الله وأملا في أن يستحي المعترض من نفسه وتعزيا بقول ابن المعتز:
اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله
فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله
وكما قال أبو الأسود الدؤلي:
وترى اللبيبَ محسداً لم يجترمْ شتمَ الرجالِ وعرضُهُ مشتومُ
وقد عرفت أن المعترض متخصص في اللمز والغمز والتشهير فله سوابق مع بلديه وصهره
فكففت عنه ولململت ثوبي العصي
وقلت أحسن الرد أن نظهر ما في السباب -أقصد الكتاب - من جهل وعوز فيما رمانا به من النقص في العلم ,ونعترف له بالفوز فيما تخصص فيه وتفنن حنى صار من الرواد في هذا الفن , فمن يجاريه ؟ وله في ذلك مصنفات, أما المسكين مثلي فلا يحفظ عنه أثر ولا عين في هذا المضمار, والاعتراف بالحق فضيلة وقليل من يتزيا بها .
فعزمت على قراءة الكتاب رغم العوائق والحواجز التي وضعها أمام العيون , فوجدته كما توقعت دخل فيما لا يحسن , ورمى في غير مرمى! فحق له أن يخيب قصده, ويموت هدفه ,ويصير نسيا منسيا.
وقد قسمت الرد إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول :وقفة مع كتابه في التعقب على كتابي .
القسم الثاني :وقفة مع كتابه الانتصار .(1/5)
القسم الثالث : الموافقات – ما وافقني فيه الألباني والمعترض- في الحكم على الأحايث.
وطريقتي في عرض هذه الأقسام ليس المقصد منها حصر أوهامه وأغلاطه والمؤاخذات عليه بل التمثيل فقط لكل نوع ليستدل به على أشباهه ونظائره ؛لأن الوقت أنفس من أن يضيع مع أمثال هذه الكتب لكن في ردي إعلان رفضها جملة وتفصيلاً لخلوها من النفع والإخلاص .
-إلزام لابد منه :
1-ذكر المعترض في كتابه الانتصار (ص 11 ) متعجبا من رفض الشخ أسامة القوصي منهجه في كتابه : ((فهل يختلف معنا في أن الكتاب الذي جله حق قد وفق فيه صاحبه إلى حد كبير؟وهل هناك كتاب خلا من الخطأ أو النقص غير كتاب الله عز وجل ؟
2- وذكر في كتابه «التفنيد لكتاب الترشيد»، ص 30- 31 ما خلاصته :
أن "الحق يقبل من قائله ولو كان الشيطان(!)؛ فإن الشيطان لما قال لأبي هريرة -رضي الله عنه-: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي-من أولها حتى تختم الآية_( الله لا إله إلا هو الحي القيوم)_البقرة: 256-؛ فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((أما إنه قد صدقك وهو كذوب)) وكذلك كان اليهود يحدثون النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بأشياء فيصدقهم في الحق الذي يتكلمون به. فالحق يؤخذ من قائله أيا كان القائل، والله -عز وجل- هو الذي يحاسب العباد على نياتهم.
قلت:وأسأله إن كان صادقاً في قصده ونصحه هل صوابي في الكتاب هو الأغلب أم العكس ؟
وهل لم يجد عندي صواباً يقبل كما قرر أن الحق يقبل من الشيطان واليهود ؟
وسيأتي في القسم الثالث أنه قد ظهر لي بشهادته أن لي أربعة أحاديث أصبت فيها وذلك في معرض إقراره ببعض صواب الشيخ مصطفى العدوي .
1-التعرف على قاموسالمعترض :(1/6)
للتعرف على أسلوب وخصائص أي كاتب اعتاد المؤلفون حصر ما تميز به عن أقرانه وفاقهم فيه وأبدع لذا فالنظر في المصطلحات الخاصة في الكتاب من أولى الأشياء قبل الخوض في تفاصيله , حيث قد لا يجدها القاريء في مكان آخر إلا في ....:
فقد اصطلح المعترض على أن يسميني باسم غير ما سماني به أبي , وهذا أول ظلمه فقال طول الكتاب : (النكرة) كمعادل لاسمي وهذا دال على تعمد الإجحاف وتبييت نية الاعتداء وبناء تصور مسبق لا تزيله الحقائق ولا العبارات
وإليك بعض ما أراد أن يشفي غليله ,وما أراه شفي لأنه ينهل من بحر ميت :
ففي ص 13 قال :قبائحه وكذا في 14ص قال / فمن قبائحه- ص 17 هذا افتراء على هذا الامام فما أقبح العبث بالدين. - ص18 هذا افتراء على يعني الأعمش..... خداع ظاهر ....وليس هذا بآخر خداعه وغشه بل إنه كذب كذبا صريحا....فتبين كذبه لكل أحد , ومن كذب ... - ص20 ففعله ذلك غش وغدر في موضع الائتمان فهو خيانة - ص 21ولم يقم أحد الفضلاء بتربيته وتأديبه- ص22يصف تضعيفي : بالهوى والجهل - ص 55 الهدام المتهور - ص57 البهات- ص 61 وهذه خيانة عظمية وتعد على السنة- ص 64 وأما إن يكون زائغا ..-ص65 ويرجح الزيغ بتره كلام ابن حبان – مع أنه طول الكتاب لا يقول بالترجيح بل بالجمع -
- ص66 إن ذلك قلب للحقائق بالغش والخيانة...ومع عدم أمانة هذا النكرة-ص67فيا لها من وقاحة وعجب- ص87 وهذه خيانة واضحة.- ص 97أما هذا الزائغ. - ص99 لا أدب ولا فضيلة. - ص 103 والعجب أن هذا الغر .(1/7)
في ص 116 : أما إنه لا يفهم من علم الحديث شيئا وأما إنه غاش للامة وهو الظاهر من أمره - ص 198 وما لهؤلاء الأقزام ....- ص 168ومن أدلة عدم حيائه من الفضيحة الكذب - ص 170 من عجائب الزمان وتطاول الصبيان - ص 173 مع جهله البالغ وعدم أمانته راح يتطاول على الإمام المجدد الألباني- ص179 هذا دال على جهل بالغ أو غش متعمد – ص 195 ومع سوء أدبه وتطاوله على الشيخ- ص 132 قال : فهل مثل هذا يصح أن يعد من العقلاء - ص 133 النكرة الهدام
ص 136 أمثاله من المتطفلين على هذا العلم -ص140 الهدام للسنة-ص 149وقال: واختص هذا بالوقاحة....
الخ هذا القاموس الثر
ثم انبرى يطعن في الناشر وفي الشيخ الفاضل سيد بن عباس الجليمي وذلك في عنوان مستقل
ص 23:مسئولية الناشر عما ينشره. ثم أمره هو الآخر بالتوبة إلى الله من نشر((الكتاب السيء)) كذا قال وأن يتبرأ منه وإلا فلينتظر عقوبة الله ثم لينتظر اللطمات من أهل السنة الغيورين عليها .. هذا كلامه . وقال ص 24:
(( إن هذا الكتاب قد حوى الطعن في السنة وائمتها..)).
وغيرها بطول الكتاب وعرضه ثم في الغالب يختم الكلام بالتباكي على السنة والقدح في الناشر
ويوصيني وإياه بالتوبة إلى الله
وهو كلام حق ما أريد به الا الباطل وكم من ناصح غيره هو أحوج ما يكون إلى النصيحة
وفي الرد عليه سيتبين من أولى بالنصح والتوجيه
وقد خص المعترض الشيخ سيد بنقده اللازع واللوم العنيف والشيخ من المعروفين بالمنهج السلفي والتحقيقات الحديثية النافعة
مثل تفسير النسائي
((تفسير النسائي)) : تحقيق سيد الجليمي ، صبري الشافعي ، الطبعة الأولى ، 1410هـ.
والشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية.
تأليف : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(ت 279 هـ)، تحقيق : سيد الجليمي، الطبعة الأولى، 1416 هـ، مؤسسة الكتب الثقافية.(1/8)
ـ شرح الشيخ محمد بن خليفة النبهاني المالكي المتوفي سنة (1369هـ) رحمه الله تعالى سماه " النخبة النبهانية بشرح المنظومة البيقونية " طبع في مطبعة التقدم العلمية بمصر سنة (1345هـ) كما نشرته مكتبة العلم في القاهرة سنة (1411هـ) بتقديم وتعليق الشيخ سيد ابن عباس الجليمي في (156) صفحة ، كما نشرته مكتبة نزار بن مصطفى الباز في مكة المكرمة والرياض سنة (1417هـ) .
كتاب الدليل إلى المتون العلمية للشيخ عبدالعزيز بن قاسم(1) مهم لمعرفة الكتب وطبعاتها - ملتقى أهل الحديث - (ج 1 / ص 110)
2 ـ " تقريب التدمرية" لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، لم به شعثها وجمع شملها وقرب معانيها لقارئيها مع زيادة ماتدعو الحاجة إليه وحذف مايمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود( ) طبع في مطبعة سفير بالرياض ، نشر دار الوطن للنشر الطبعة الأولى سنة (1412هـ) كما اعتنى بهذا التقريب
وخرج أحاديثه الشيخ سيد عباس ابن علي الجليمي ، نشرته مكتبة السنة بالقاهرة سنة (1413هـ)
ومقالاته في مجلة التوحيد وغيرها بالإضافة إلى تبجيل الشيخ الألباني رحمه الله
فإذن لاخلاف عقدي ولا منهجي بينه وبين الألباني كأمثال السقاف وابن عبد المنان ومحمود سعيد وغيرهم ممن اشتهروا بالخلاف العقدي والمنهجي بين الشيخ وأتباعه
فهذا مما يعكس شخصية المعترض العدائية تجاه كل من تكلم عن الألباني بغض النظر عن كون هذا الكلام حقا أم باطلا فالرأي مصادر قبل التكلم أصلاً
وكنت أود أن أنصحه أو أعاتبه لكن من يستبيح عرض المؤمن بهذه الطريقة لا كلام لنا معه بل هو خصم عند أحكم الحاكمين يوم يقوم الناس لرب العالمين ولست مسامحه على جنايته علي وقصد ظلمي والتشهير بي والله أعلم بالنوايا .(1/9)
قال الدكتور ناصر العمر حفظه الله في كتابه (لحوم العلماء مسمومة) ص (49) : (إذا أمكن الاتصال بمن وقع منه الخطأ - سواء في الأصول أو الفروع - لعله يرجع إلى الصواب ، فهذا أولى ، لأن الحق هو المقصود ، وفي رجوع المخطئ بنفسه عن قوله وإعلانه ذلك للناس خير كثير ، لأنك إن رددت عليه ، وبينت الحق ، فقد يقتنع بعض الناس ، أما إذا رجع هو بنفسه بعد مناصحتك له ، وتخويفك إياه بالله ، فسيقتنع كل الناس الذين أخذوا بقوله) اه .
قلت : ومن علامة الناصح إذا أراد زين المنصوح له أن ينصحه سرا ، وعلامة من أراد شينه أن ينصحه علانية ، وقد علم رقم هاتفي ولو كان ممن يريد النصح كما زعم في الخاتمة لكلمني وعند ذلك يقبل منه النصح والتعليم , لكنه دس علي صبيا من صبيانه سمى نفسه : (وليد الشاعر) فاتصل بي منذ نحو العام مرة فلم يحدني ثم عاود الاتصال مرة أخرى وكلمني وأخذ يكيل لي الثناء وكان مني أن عرضت عليه المساعدة لو كان عنده شيء يستحق النشر فأخبرني أنه لا زال في بداية الطريق ثم سألني علام تتلمذت؟ فقلت: ليس لي شيخ بعينه وإنما اجتهادي. فتعجب الشاعر إن كان حقا شاعرا ؟.
ثم فوجئت بعد زمان أن لهذا الخبر علة - كما يقول ابن المديني-: قد أجد علة خبر بعد أربعين سنة !.
فوجدت المعترض قد كتب في الحاشية قي ص 19 :(( وقد اتصل به بعض إخواننا فاعترف له بأنه يأخذ من الكتب وليس له شيخ واحد)).
فعرفت علة الخبر بعد نحو العام ,وهكذا تكون النصيحة !
واتخذ ذلك الخبر مطية للطعن في شخصي وفي علمي .
وأنا لا أقلل من ميزة التعلم على أيدي المشايخ لكنه ليس شرطا في تحصيل العلوم بل شرط كمال وليس شرط صحة كما يقول الأصوليون , وإنما ذم الأخذ من الكتب لأمور قد تلاشت الآن , ولكل مقام كلام ولكل موقف رجال.
فقد ذم القدماء الأخذ عن الكتب أو الصحف لأسباب :
الأول :خوفا من التصحيف والتحريف حيث لم يكن هناك شكل للكلام ولا إعجام كما ورد عن الذهبي في ذم الوجادات(1/10)
الثاني :إن التحمل من فم الشيخ أرفع أنواع التحمل لذا كانوا يريدون الأعلى والأكمل وذلك لأنهم حملة الدين , أما الآن فليس من راو ولا رواية بل من قديم صار التعويل على الوجادات الصحيحة كما هو مذكور في بحث الوجادة في المصطلح .
الثالث: إن في القديم كانت الرحلة للمشايخ لتفردهم بروايات ففي عدم الالتقاء بهم تعريض لفقد أحاديث وسنن وهذا مفقود في عصرنا بل ومن قرون متطاولة .
الرابع :إن المشيخة مختلفة عما نراه ونسمع عنه فقد صار التمشيخ والإجازات من قبيل التزين وطلبها للعمل بها في الهيئات والحكومات .
وكم سمعنا أن فلانا ذهب لبلد ما ومكث يوما أوبعض مع أحد المشايخ فصار شيخه ويكرر :شيخنا شيخنا !!
فهذا تشبع ممقوت ,ولابس مشيخة زور بلا ريب.
وإنما كان التتلمذ بخلاف ذلك عند القدماء فصار الأمر الى الأخذ من الكتب أعني الأخذ الحقيقي ولا يعدو أن يكون دور الشيخ سوى دور روحي إرشادي فقط أما التعلم فمن الكتب
والآن زال ما يخشى من التحريف والتصحيف والزلل
وليس من أحد يشترط المشيخة الحية التي لا تفهم ويدع الكتب التي فيها العلم الصحيح الحي
وصدق الشاعر حيث قال :
وخير جليس في الزمان كتاب
بل إن أجر من يأخذ من الكتب أكثر كما ورد في الحديث عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه وهو وهو عليه شاق فله أجران)).
أضف إلى ذلك السمعيات والمرئيات وغرف التعلم والمحادثة بين الطلاب والمشايخ فهذا كله يجعل التتلمذ له مفهوم مختلف عن الماضي ولابد بحكم التطور الزمني فمن يقف عند مصطلحات الماضي فقط لا شك في غلطه بل الواجب الاستفادة منها مع تعصيرها كما هو مشهور يعني يجمع بين الأصالة والمعاصرة .
وقد أجاب الذهبي عن هذه الشبهة من قديم فقال في ((سير أعلام النبلاء )) (7/114) : (((1/11)
قال الوليد- يعني ابن مسلم - :كان الأوزاعي: يقول كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي .
ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر )).
وقال الأبناسي في ((الشذا الفياح)) (1 /326 ) :((وأما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها فقد روينا عن بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل بذلك وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل به. قلت :قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به وقال: لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول انتهى)).
وقال البدر الزركشي في ((النكت على مقدمة ابن الصلاح)) (3 /555 ) : (( ولم يبق في زماننا إلا مجرد وجادات )).
بل إن الأخذ الصحيح من كتاب موثق يعادل السماع والتلقي من الشيوخ , قال أبو عبد الله ابن رشيد الفهري في (( السنن الأبين )) (ص 73 ) ((عن بقية قال :سمعت شعبة يقول :كتب إلي منصور بأحاديث فقلت :أقول حدثني؟. قال :نعم. إذا كتبت إليك فقد حدثتك. قال شعبة :فسألت أيوب عن ذلك. فقال: صدق إذا كتب إليك إذا حدثك)).
ويقول الشاذلي تلميذ السيوطي في ((بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين))(ص62)(1/12)
: (( واتفق اجتماع الشيخ جلال الدين والشيخ برهان الدين الكركي-رحمة الله عليهما-بجامع السلطان قايتباي بالروضة لصلاة الجمعة، كان كلّ منهما بجانب الآخر في الصف الأول خلف الإمام، وكنت أنا خلفهما، فتكلما في مسألة، وإذا بالشيخ برهان الدين احمرّ وجهه وهزّ رأسه، وقال للشيخ جلال الدين- وهو في شدة حنقه وغيظه-: نحن سبقناك للاشتغال بالعلم على المشايخ، وأنت تأخذ العلم بقوة الذكاء من الكتب! فقال الشيخ- وهو في غاية الرياضة-: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. وقام الشيخ برهان الدين ولم يتبعه أحد من الخلائق الذين صلوا الجمعة، وحضروا مجلسهما)).
ومع ذلك فالشيخ الألباني– رحمه الله – عند التحقيق تجده ما تلقى إلا عن الكتب فقد عُرِفَ بقلة شيوخه، وبقلة إجازاته , وكان أعداؤه يستغلون ذلك منهم السَّقَّاف كما قرأتُ في بعض كتبه فهو يفخر على الشيخ بأنه لم يجز إلا من الطَّبَّاخ، فقط أما هو فمن مشايخ كثيرين .
والآن إلى فصول الرد وليعلم القاريء أن هذا المعترض قد وقع في كل ما رماني به وسأبين ذلك صادقا غير كاذب بالدليل الواضح الجلي غير ظالم له والله أسأل أن أكون موفقا.
على أن هذا المعترض قد أقام الحواجز والحدود ولم يبق للرجعة طريقا ولو ضيقًا وعرًا . ومما يجدر بالذكر أنه لم يدافع عن الشيخ ضد المبتدعين الظاهرين بالعداوة من أمثال السقاف ومحمود سعيد والغماريين بل تخصص في مهاجمة أهل السنة ومنهم الشيخ مصطفى العدوي فقد خصه بنصيب الأسد في كتبه مشهرا به حتى في هذا الكتاب بدأ به في عدة صفحات ولمز وعمز الشيخ شعيب وأنا ولله الحمد لي أكثر من تأليف في الرد على أعداء السنة من مبتدعة وشيعة .
وإن تعجب فاعجب من قوله في الخاتمة(ص 199 ) :
((لقد كتبت ما سبق في هذا الكتاب أرجو إن يكون نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)).
وقال ص 200 :(1/13)
((وليعلم صاحب هذا الكتاب الذي رددت عليه أنني مع ما بينت من حاله ومع حزمي معه شيئا ما ! إلا أنني أحب له الخير وأرجو له أن يتوب إلى الله ولا يغتر بأنه قد أصبح عند الغوغاء مؤلفا بل ناقدا بل عليه أن يبدأ صفحة جديدة يطلب فيها العلم من أهله ... )).
أقول : لو كانت النصيحة بهذا الأسلوب فليس للناس فيها من حاجة بل مسديها بها أولى وأولى!
2- ما أجاد فيه:
قد أجاد في السب واللمز والغمز والتباكي على السنة والشيخ بصفته مرجعية في الحديث ورمزا للسنة .وأجاد في الطعن في الأئمة حيث طعن في الذهبي وابن معين والعقيلي والشافعي والدارقطني وغيرهم , وأجاد كذلك في تحريف كلامي وكلام غيري ,وأجاد في إخفاء اعتمادي على الكبار في الكلام على علل الأحاديث وأظهرني بمظهر المنفرد بالتضعيف مع أن هذا خلاف الواقع وأجاد في كتمان أى صواب لي .
وأجاد في إظهار جهله بعلم الألباني الذي يتولى الدفاع عنه فأظهره بمظهر المقلد في موقفين .
وأجاد في الكلام على العلل حيث لا يعترف بالاختلاف على الرواة ولا كيفية الترجيح بل الكل جائز عنده , ويكون للراوي أكثر من سند وهكذا لا يخطيء أحدا إلا من ينتقد الألباني أما مثل شيوخ الطبراني المجاهيل والاحالات على الخيال فكله مقبول
مع أنه عاب علي اعتمادي قول الطبراني :ورواه الليث ...بدعوى التعليق .
ومع ذلك قبل قوله في حديث المصافحة لإثبات متابعة غير مذكورة
كل هذا الانفصام ليبريء الألباني والرجل بريء من هذا حيث إنه يفعل ما يريد متعصبه أن بنفيه عنه ,فكان أولى بهذا المعترض أن يستوعب القضية أولا ثم يجهز دفاعه .
وأجاد كذلك في الطعن في علماء أهل السنة مثل الشيخ المحقق شعيب الأرناؤؤط ورميه بالهوى وكال التهم للعدوي
وأجاد كذلك في تطويع القواعد لخدمة الشيخ فقط وهذا هو الغلو الممقوت شرعا وبذلك يكون دفاعه عن شخص يجعل الحق يدور معه حيث دار وليس الدفاع عن السنة كما عنون سبابه أقصد كتابه !(1/14)
3-هل في السنة مرجعية أو مرجع أو ما يمكن أن يسمى بالمرجع السني :
إن هذا اللفظ من خصوصيات إحدى الفرق التي هي من أكبر أعداء السنة فما الدافع وراء استعارته ؟
ومن مميزات المرجع عند هذه الفرقة الضالة أنهم يلبسون عليه لباس القداسة والعلم شبه المطلق فهي عندهم درجة علمية ودينية
فهل يريد المعترض أن نكون مثل فرق الضلالة ونلبس الألباني لباس القداسة والعصمة ونقول لا مساس ؟!.
وتخصيصه الشيخ بالمرجعية حسب زعمه دليل التعصب والدعوة للتمسك بالأدنى وترك الأعلى وفيه مشابهة باليهود ,حيث يقرر أن الألباني المرجع , ولا يدعو لأن يكون المرجع مثلا ابن حجر مع اعترافه بكونه أعلم من الألباني.
أو السيوطي أو العراقي فضلا عن المتقدمين الأفذاذ لأن الكل لم يبق منه إلا مؤلفاته – رحمهم الله- لكنهم شككوا في كل الأئمة , فابن حبان متساهل وكذا العجلي والسيوطي والمنذري ...فلم يبق إلا رمزهم الذي يجب أن يكون ولا أحد غيره المرجع الرسمي للسنة وهنا قد وضح أنه يدافع عن شخص وليس قيمة.
ومن أدلة ذلك بغيه على علماء السنة ومنهم العدوي وشعيب الأرناؤوط وغيرهم ممن خالف الألباني ولو في راو أو حكم على حديث يصفه بالهوى وحب المخالفة .
كما في حاشية ص 49 قال :(( إنما آسى على الشيخ شعيب الذي قال في تعليقه على الإحسان ...فهل حمله على ذلك قصد مخالفة الألبانيحيث قال : ولم يتنبه له الشيخ ناصر في صحيجته نعوذ بالله من الهوى !)).
مع أن الخلاف أمر شائع من مئات السنين
قال ابن رجب في ((الفرق بين النصيحة والتعيير )) : ((كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني عليه ويقول : ( وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا ) أو كما قال)) .(1/15)
أما عند هذا المعترض وأمثاله فقد صارت المسألة أحادية فمن ليس مع الألباني فهو عدو للسنة نعم هكذا أنزلوه منزلة الفارق بين السنة والبدعة والكفر والإيمان وهذا غلو وتطرف في الفكر وكذب في نفسه ولم يفعلوا ذلك مع من يطعن في البخاري ومسلم وغيرهما .
ومن عجب أن هؤلاء يقرون بأنه غير معصوم ورحاع عن الخطا ...الخ لكن إذا صنفت أو تكلمت عن أخطائه أنت يصفونك بما سبق ويصنفونك من المبتدعة ولا تتسع صدورهم للخلاف مع الشيخ .
وهكذا إن منكم منفرين
هذا ما يريد المعترض ترسيخه وتثبيته ودعوة الناس إليه فمن أجاب كان من أهل السنة الذين رضي الله عنهم ومن عصاه فالويل له وسوف يشمله تصنيف المبتدعين أو أشد من ذلك.
قال: (ص 4 )
: (( ففي هذا دليل على أنه لابد أن يوجد في المسلمين من يرجع اليهم فيما يحتاجونه في جميع أمور دينهم فلا بد أن يكون فيهم من يرجع إليهم في الفقه والفتيا وفي الحديث وعلومه وفي اللغة وغير ذلك من أنواع العلوم الشرعية وقد اتفق كل من يعتد بقوله على أن أولى من يرجع إليه في الحديث وعلومه في عصرنا هو الإمام المجدد شيخنا محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله تعالى-.... )).
ثم أقر بكون الشيخ غير معصوم
وقال ( ص 6) : (( وأما من قصد بنقده وتتبعه للشيخ الألباني أو غيره من أهل العلم التنقص والتشكيك في علمهم فهذا متعد باغ يستحق أن يؤدب بما يردعه )).
ثم قال:(1/16)
((أولى الناس وأول من يجب عليه القيام بردع المعتدين على العلماء هم أهل العلم وطلابه لأنهم أعرف الناس بحق الله وأعرفهم بحق أهل العلم .وقد سبق أن الشيخ العلامة الألباني–رحمه الله- ممن اتفقت كلمة أهل العلم في هذا العصر على أنه من كبار العلماء بل أكبر من يرجع إليه في علم الحديث وممن راح يشكك ويحاول زعزعة الثقة في مرجعيته هو الشيخ مصطفى العدوي فبدأ بتسويد جزء سماه ((نظرات في السلسلة الصحيحة )) وصف الشيخ فيه بالتساهل وهذا يعني إن قبلت دعواه نزع الثقة بأحكام الشيخ على الأحاديث وعدم جواز الاعتماد على تصحيحه وهذا تنقيص وذم وإظهار عيب فلما لم يجد ردا يردعه هو ونظراؤه أعاد وصفه للشيخ بذلك في كتاب سماه أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث ...)).
ثم ضرب المثل بالحزبيين بعد الفرق الضالة التي تتخذ مرجعية حيث قال في حاشية ص 34 : ((إن من الواضح جدا أن الإخوان المسلمين مهما صدر من الدكتور يوسف القرضاوي من فتاوى شنيعة كتجويزه قتال المسلم إخوإنه المسلمين في أفغانستان مع الأمريكان وكترحمه على بابا الفاتيكان فإنهم لن يشككوا في مرجعيته لأنه فقيه عالم كما يزعمون ويمكنهم بواسطته أخذ الفتاوى التي تخدمهم في منهجهم ويخالفون فيها أئمة الفتيا المعاصرين الألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل بن هادي وغيرهم فحين يدافعون عن القرضاوي فإنهم لا يدافعون عما يعتقدونه حقا ولا عن القرضاوي ولكنهم يدافعون عن منهجهم )).
هذا المثل ضربه للمحيطين بالشيخ مصطفى لكنه ينطبق تماما عليه بل هو أولى , هكذا يريد أن يقول لنا مهما يخطيء الرمز لا ينبغي المساس به .
وقال في كتاب الانتصار (ص 65) : (( وشيخنا الألباني -رحمه الله- إمام في السنة ونشرها ونشرها ....وإننا نجد أصحاب المناهج الأخرى يعظمون رؤوسهم بل ويبالغون في تعظيمهم وإن وقع منهم ما وقع ولا يمكن أن تجد شخصا ينتمي لجماعة أو طائفة يجعل أحد رؤوسها هدفا له إلا إذا فارقهم ونابذهم .(1/17)
وفي الحاشية قال : فهل فارق صاحب النظرات منهج السلف بضربه أحد رؤوس المنهج ؟ )).
4-من أدلة سوء النية في تأليفه:
-قال (ص 14 ): في معرض ذكر قبائحي – كذا قال– أني أتنقص ابن حجر والألباني قال : (( وصفه الحافظ ابن حجر والإمام الألباني– رحمهما الله - بكونهما آثمين فقال في ص 13 في أول حديث عن الشيخ الألباني- رحمه الله - كذا قال وهذا رأي ابن حجر تابعه فيه فكلاهما خاطئ .قلت: والخاطئ الآئم )).
وكررها في ص 64بذكر الآية الكريمة: (إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين )
وهنا يظهر مخالفته للغة, ولو فرضنا أن هذا من معانيها فهذا من المشترك اللفظي الذي تزخر به لغتنا الجميلة وفي الأصول لا يجوز حمله على أحد أفراده بدون مسوغ والظاهر من سياق كلامي أني أردت أنهما لم يصيبا في كلامهما وهذا أحد معاني الكلمة بل هو المتبادر للذهن السليم والقلب الخالي من الدخل.
وهذه معاني كلمة الخطأ في كتب اللغة والتفسير: جاء في ((تاج العروس)) (1 /109 ): قال ابن عرفة خَطِئَ في دينه وأَخْطَأَ إذا سلك سَبيلَ خَطَإٍ عامداً أو غيره وقال الأمويّ : المُخْطِئُ : من أَراد الصَّواب فصار إلى غيره أو الخاطِئُ متَعَمِّدُهُ
وفي المصباح : قال أَبو عُبَيد : خَطِئَ خِطْأً من باب عَلِمَ وأَخْطَأَ بمعنى واحد لمن يُذنب على غير عمْدٍ وقال المنذرِيُّ : سمعتُ أبا الهيثم يقول : خَطِئْتُ لما صنعته عمداً وهو الذنب وأَخْطَأْتُ لما صنعتَه خَطَأً غير عمْدٍ
وهو في مُشكل القرآن لابن قُتيبة في سورة الأَنبياء في الحديث " إنه ليسَ من نبِيٍّ إِلاَّ وقد أَخْطَأَ أو همَّ بخَطِيئَةٍ غيرَ يَحْيَى بن زكريَّا لأنه كانَ حَصوراً لا يأْتي النِّساءَ ولا يُريدُهُنَّ " .(1/18)
وفي التفاسير : قال الآلوسي في (( روح المعاني )) (12 /225 ): فاستغفري لذنبك الذي صدر عنك وثبت عليك إنك كنت بسبب ذلك من الخاطئين أي من جملة القوم المتعمدين للذنب أو من جنسهم بقال : خطيء يخطيء خطأ وخطأ إذا أذنب متعمدا وأخطأ إذا أذنب من غير تعمد
وفي تفسير الطبري (7 /291 ){ وإن كنا لخاطئين } يقول : وما كنا في فعلنا الذي فعلنا بك في تفريقنا بينك وبين أبيك وأخيك وغير ذلك من صنيعنا الذي صنعنا بك إلا خاطئين إلا خاطئين يعنون : مخطئين يقال منه : خطىء فلان يخطأ خطأ وخطأ وأخطأ يخطىء إخطاء ولينظر
وفي ((التحرير والتنوير)) (1 /3119 ) : (( وذهب أبو عبيد وابن قتيبة إلى إن اللفظين مترادفان وإنهما لغتان وظاهر كلام الزمخشري هنا أنه جار على قول أبي عبيد وابن قتيبة فقد فسر هذه الآية بالمعنيين وقال في الأساس " أخطأ في الرأي وخطئ إذا تعمد الذنب . وقيل هما واحد "
ويظهر أن أصلهما لغتان في معنى مخالفة الصواب عن غير عمد أو عن عمد ثم غلب الاستعمال الفصيح على تخصيص أخطأ بفعل على غير عمد وخطئ بالإجرام والذنب وهذا الذي استقر عليه استعمال اللغة )).
-ولينظر للمزيد تفسير الطبري (10 /30 ) تفسير القرطبي (13 /225 ) فتح القدير (4 /228 )
- رد الألباني عليه باستخدام لفظ (خاطيء) :
قال الألبانى في " الضعيفة " 6/229 :والعجب من السيوطي كيف سكت عن هذا الإعلان الخاطىء ...)).
وفي ((ظلال الجنة )) (991 ) قال : (( تصرف خاطىء لأن المصنف ...)).
وفي ((الضعيفة )) 10/ 458 : (( توهم أنه سالم من العمري ؛ لإنه ليس من رجال (الصحيح) بل هو ضعيف كما سبق ، فيظن إنه ليس بضعيف ، وهذا هو ما رمى إليه الكوثري بذلك العزو الخاطىء . والله حسيبه !!)).
قلت: وفي الحديث : لا يحتكر إلا خاطيء.
2- قال (ص7) : ((لما نظرت في مقدمته إذا بمسوده حكم بضعف 130 حديث - كذا - من الجزء الأول من 500حدبث - كذا - )).(1/19)
قلت: وهذا غير صحيح وتمسك بمطلق من القول وترك للمقيد والمفسر كعادة الفرق الضالة فلم أضعف هذا العدد وقوله غلط من وجهين :
1- أني ذكرت أحاديث من الأجزاء التالية وعددها ستة أحاديث.
فمن الجزء الرابع 1545 و1982 والثالث1387 والخامس2288 والسادس 2686 و 2647.
2- نظرة سريعة إلى الفهرس يعلم القاريء مدى غلطه فيما ادعاه فسيجد أني حكمت على سبعة أحاديث الصحة وضعفت الإسناد فقط في تسعة حديثا
وفي ثنايا الكتاب أشرت لملاحظات تحت الحديث ولم أتعرض أصلا للحديث لصحته منها حديث (300).
فالمجموع نحو 23 حديثا ليست مضعفة بما فيها الستة التي ليست من الجزء الأول
فأأين ما زعم أني ضعفت 130 من الجزء الاول .
وقد قال: إنه يجب الحكم للمفصل على المجمل وللمقيد على المطلق
كما في ص 171:على قولي :وقد ضعف فليحا في بعض تحقيقاته ...
((مع أنه من الواضح أن قول الشيخ في الضعيفة مجمل وقوله هنا مفصل ومعلوم أن المجمل يرد إلى المفصل )).
فلم عكس الأمر هنا وتمسك بالمجمل وفي ص 9 بينت طريقتي في الكتاب وأنواع الأحاديث التي سأوردها ؟.
3- تكهنه في معرفة النوايا والخبايا:
حيث قال في ( ص 18 ) :
(( وفي وصف صاحب الكتاب للإمام المجدد الألبانيرحمه الله بما سبق ! مع وصفه له على غلاف كتابه خداع ظاهر وليس ذلك آخر خداعه , وغشه بل إنه قد كذب في كتابه كذبا صريحا يدركه كل أحد فإنه قال في كتابه ص 7 وذلك حين الشروع .....
قلت:لكنه قد ذكر سبعة أحاديث ضعفها غيره ثم ذكر بعدها 125 فالجملة 132 حديثا لكنه قد ذكر صحة جملة من الأحاديث التي تكلم عليها فبعضها نص على صحته في أول كلامه وبعضها ذكر صحته أثناء كلامه
فالأحاديث التي نص على صحتها في أول هي حسب ترقيمه :37-57-58-59-60-69-102-110-111 وجملة عددها 10أحاديث.
والأحاديث التي ذكر صحتها في أثناء كلامه هي: 1-2-18-55-77-125-وعددها 6 وهناكأحاديث انتقدها من غير الخمسمائة الأولى وهي :25-85-88.(1/20)
فمجموع الأحاديث التي خرجت مما حكم بضعفه :19..حاصل ما حكم بضعفه 113 حديثا وقد سبق قوله إنها 130 فتبين كذبه الواضح لكل أحد ...)).
قلت: هذا جهل بطرق الكلام والتعبير أما سمع هذا المعترض عن المجمل والمفصل والمطلق والمقيد
ومع ذلك فينسف هذا قوله أني قلت: (نحو) 130 حديثا , وهي تستعمل للتقريب وليس للجزم
ومع ذلك فالعدد الذي أجهد نفسه في تتبعه فقد غاب عنه عدد آخر مما ضعفته في ثنايا البحوث وعددها 14 حديثا
وهي : حديث 79 تحت الحديث 78
-في ص29 حديث 2326 -ص 39ح 2879 -ص65ح3136-ص133ح2674 - ص142جزء 5/458 /حديث -ص190ح1096- 203ص ح 1708 -205ص ح 650 – ص209 ح1670- ص269 ح2972- 273صح 1931 -307ص حديثان – 446ص ح666
لذا قلت : نحو بدون جزم
وهل هذا كلام يذم ؟ وماذا يعود على القاريء من هذا ؟ لكنه لما لم يجد كذبا حقيقيا اختلقه ابتغاء جرح عدالتي . حتى لو جزمت بقولي . فهذا يسمى غلطا وليس كذبا وفي الحديث كذب أبو محمد وكذب أبو السنابل وكذب كعب الأحبار ولم يعتبر علماء السنة ذلك جرحا ولا مسقطا للعدالة ذاك الذي يحاول بكل الطرق إسقاطها والكذب في اللغة كما فسره العلماء هو الخطا وليس الكذب المذموم شرعا
ثم إنه قول مجمل فصلته في الكتاب فهل من العدل التمسك بالمجمل وترك المفصل كما هي عادة المبتدعين
على أن هذا الظالم لنفسه قد سقط فيما نسبني إليه كما سيأتي
ثم ماذا نعد قوله على السبعة أحاديث التي قال : ضعفها غيره
ألم يقرأ في رقم 4 أني الذي ضعفه ولم أنقل عن غيري شيئا بل نقلت تحسين الحافظ ورددته !
وذكرت أن الشيخ هو الذي ضعفه في آخر البحث لكنه مثبت في الصحيحة فلزم التنبيه لعدم اللبس .
فماذا نسمي قوله هذا؟
وكذا الحديث 3 كله من كلامي وإنما نقلت طريقا واحدة فقط لعلة وافق عليها الشيخ .(1/21)
4- نقل في ص 11 قولي : ( وأظن إنه قد جاء الوقت الملح انفض الغبار ,وجذب جفون الليل الثقيلة عن سماء الحديث حتى يبدو النهار ,فينجلي أتحتك فرس أم ...).
وفسره بأنني أعني أن الألبانيحمار والدليل على ذلك عنده أنني تركت مكان الحمار نقطا فلو كنت كتبتها لكان استشهادا ببيت شعر ثم ذكر أنه مكث يومين لا يكتب شيئاً من هول الصدمة
قلت: ولو كتبتها بدل النقط لقال نفس ما قال وقد قال الله في قوم :ولو ردوا لعادوا
فإنهم قوم قد أدانوك قبل المحاكمة !
جاء في ((مجمع الأمثال )) (1 /344 )
سَوْفَ تَرَىَ وَيَنْجَلِي الغُبَارُ ... أَفَرَسٌ تَحْتَكَ أَمْ حِمَارُ
يضرب لمن يُنْهَى عن شيء فيأبى.
وفي ((الفوائد )) لابن القيم استشهاد به (ص50 ) (( فاطوِ فضل منزل تلحق بالقوم الدنيا مضمار سباق وقد انعقد الغبار وخفى السابق والناس فى المضمار بين فارس وراجل وأِصْحَاُبٌ ٍحمر معقرة
سوف ترى إذا انجلى الغبار ... أفرس تحتك أم حمار)).
وفي ((إحياء علوم الدين )) (4 /8 ) (( سوف ترى إذا انجلى الغبار ... أفرس تحتك أم حمار
وهذا أمر يظهر عند الخاتمة وإنما انقطع نياط العارفين خوفاً من دواعى الموت ومقدماته الهائلة التى لا يثبت عليها إلا الأقلون)) .
5- ذكر في الفهرس: ص 206
قال : (( اتهامه لراوٍ من رواة مسلم بالوضع ص 180 ))
قلت: ويعني به ابن أخي ابن وهب مع أني فصلت حاله بما يكفي لتحسين الظن ونقلت قول من كذبه من العلماء وأن مسلما وابن خزيمة إنما رويا له قبل فساده لكنه يقف عند ما يهوى.
وقال ابن الصلاح في ((صيانة صحيح مسلم )) (ص 96و ما بعدها ) , وقد لخص كلامه جلال الدين السيوطي في تدريب الراوي (1/97) هكذا: ((قد عيب على مسلم روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الذين ليسوا من شرط الصحيح ، وجوابه من وجوه : ......(1/22)
الثالث : أن يكون ضعف الضعيف الذي اعتد به طرأ بعد أخذه عنه ، باختلاط : كأحمد بن عبد الرحمن ابن أخي عبد اللّه بن وهب ، اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر)) .
5- تعمد تحريف كلامي:
1- ذكر أني حكمت على خمسة أحاديث بالوضع 30 – 51-63-73-86
قلت: وهو غالط في كلامه :
ففي 30 قلت:ضعيف ققط ولم أزدْ
لكن من ظلمه أتى على وصفي سنداً غفل عنه الشيخ واستشهد به فقلت :ص 111قد غفل الشيخ عن علة هذا السند الموضوع فقد رووه عن طريق عبد الله بن هارون بن أبي علقمة ..
وهو الفروي
فهذا حكم على سند في الشواهد
والمعترض يقول إنني حكمت على أحاديث بالوضع يعني حكم على المتن فترك الواضح الصريح وذهب للخفي الفرعي تمسكاً بالشبهات وتركاً للمحكمات الواضحات .
فهذا تلبيس مقصود وإلا إن كان لا يعرف مسالك أهل العلم فلماذا يحشر أنفه بينهم؟!!
وقي رقم63 قلت: واه ولا يبعد وضعه فهنا أنا متردد بين الوهاء والوضع فحرف الحكم إلى البت بالوضع وأنا مسبوق بهذا .
وقي 73 قلت: - تركته بلا حكم- وظننت أنه يعني رقم 72 تحسينا بالظن فذهبت ولم أرَ أثارة لهذا الادعاء
والرقم 86 قلت: منكر جدا ً
قلت:وفي ص 315 قلت على سند قال عنه الطبراني :لا يروى عن قتادة إلا بهذا الإسناد .
قلت: وهو موضوع عليه . فحكمي على سند واحد استشهد الألباني به وليس على المتن فحور الكلام ونقل الحكم الفرعي الذي في ثنايا البحث إلى حكم عام مني على المتن مع أني صدرت حكمي في أول البحث ظاهراً ببنط كبير .
أما الرقم :51 فقلت : باطل وهو كذلك وأشرت إلى إن الشيخ ذكره بنفس الطرق في ((الإرواء )) (85 ) وفي 95 وصدره بقوله : ضعيف.
وذكرت أن أئمة الحديث قاطبة ضعفوه وذكرت منهم : أباحاتم ,وأبازرعة وغيرهم كما بينت في الكتاب .
وفي 20 قلت: واه.
وفي اللغة :الواهي بمعنى الضعيف فأين الحكم بالوضع هنا؟
1- في ص 115قال المعترض: فقد رواه البخاري في الأدب المفرد 382 وأعطاها رقم (1 )(1/23)
وفي الحاشية قال (1) وهذا العزو موجود في تخريج الشيخ فلم أخفاه ؟!
قلت: هذا كلامي في الكتاب قلت: ص 15 : قال الشيخ – رحمه الله- رواه البخاري في الأدب وأبوداود والحاكم عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال :...)).
2- في ص 78 قال :(( فقال .....وروى هذا الحديث ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مختصرا أخرجه أحمد وابن أبي شيبة ...وفي الحاشية قال : ولم يشر لكون الشيخ ذكر هذا الطريق فأوهم أنها فاتته وهو الذي وقف عليه)).
قلت: سبحان الله ألم تقرأْ قولي : في ص 168
((خرجه الشيخ من طرق عن الأعمش عن مجاهد...ثم قال : وتابعه ليث عن مجاهد به دون الجملة الأولى والرابعة )).
فهذا يؤكد أنه لم يجد ما يستحق الانتقاد في الكتاب حتى صار يهرف بما لا يعرف ويتخيل ما ليس موجوداً وينكر ما هو موجود وكذا تفعل بعض الأمراض.
وقد نبهت في المقدمة أني قد أنقل كلام الشيخ وقد آتي بمقصوده وهنا فعلت فاختصرت تخريجه للحديث , وذكرت طرقه فهاتان طريقان والثالثة قلت: ((فرواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رواه أحمد والحاكم .وهو وهم و أشار لذلك الشيخ رحمه الله ...)).
لكن عين السخط تبدي المساويا
ولهذا نظائر وأشباه ضربت عنها صفحا
6- من تحريفاته:
ا- ص 172 قال المعترض: ((ص 301 قال : المعروف عن عبد الرزاق وإن كان ثقةً إماماً فإنهم وصفوه بالخطأ عن معمر . ثم قال: وقد أخذ هذا من قول الدارقطني ..)).
قلت: هذا وهم فقد ذكرت ذلك عن غيره أيضا.
ثم استمر فيه فقال:ومما يدل على قصد تعدي هذا ...على رواة السنة أنه تصرف في عبارة الدارقطني فزاد فيها كلمة (المعروف) التي تفيد اشتهاره بالخطأ على معمر ,
قلت: سبحان الله هذا من قولي
وقد نقلت كلمة الدارقطني بعد ذلك غير محرفة
ثم قال ص 173 :
((ثم قال وصفوه بالجمع مع أن القائل ذلك الدارقطني وهي تفيد أن كثيراً من أهل العلم تكلموا فيه )).(1/24)
ب- ما ذكره (ص 17 ) حتى يظهرني بمظهر الطاعن في الأئمة:
قال: (( طعنه في الامام ابن سعد صاحب الطبقات :قال ص158في راو اسمه حرام : ((حرام هذا مجهول تفرد عنه الزهري وان كان ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد ثقة قليل الحديث وهذا ليس برافع حهالته فابن حبان مشهور بتوثيق المجاهيل أما ابن سعد فعمدته في الجرح والتعديل شيخه الواقدي المتروك .فمثل هؤلاء لا يؤخذ كلامهم في التوثيق إذا انفردوا )).
قلت: هكذا نقل , وهذا نص كلامي :في ص158 : قلت: (( فحرام هذا مجهول تفرد عنه الزهري وإن كان ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد : ثقة قليل الحديث وهذا ليس برافع حهالته فابن حبان مشهور بتوثيق المجاهيل أما ابن سعد فعمدته في الجرح والتعديل شيخه الواقدي المتروك كذلك فحرام مدني وهما يوثقان المدنيين دائما بينما يتحاملون على الكوفيين فمثل هؤلاء لا يؤخذ كلامهم في التوثيق إذا انفردوا )).
قلت: فحذف مسوغ حكمي برفض هذا التوثيق , مع أن الراوي اسمه حرام أما كان يعتبر!
ج- قال ص70 :
(( وأما ما أورده من مصنف ابن أبي شيبة عن عطاء بن دينار ..وقال: سنده صحيح فخطأ بين إذ أن عطاء بن دينار لم يدرك أحداً من أصحاب النبي بل روايته عن صغار التابعين فالإسناد معضل فبان أنه يضعف القوي ويقوي الضعيف )).
قلت: هكذا خطورة التعصب !
ومن يراجع كلامي يدرك معناه وهو في ص 14 فبتره ليوهم القاريء بأني غفلت عن العلة
: وأول الكلام :(( ثم وجدت لها وللحديث شاهدا مرسلا اخرجه أبي أبي شيبة ..وسنده صحيح لكن هذا لا ينفي خطا ابن لهيعة....)).
ومع ذلك ولو لم أُشِرْ للإرسال فقد فعل ذلك الألباني:
وهذا مثال :
قال الألباني في (( تمام المنة)) : (( ثم وجدت له شاهدا آخر من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم مرسلاً ، أخرجه أحمد في ( الزهد ) ( ص 289 و 310 ) بسند صحيح )).
7- بتره كلامي وهو كثير:(1/25)
- قوله في ص 16 علي : ((طعنه فيمن وصفهم بالأئمة المتاخرين قال 58 : عادة المتأخرين إطلاق لفظ الثقة على كل راو لم يعلموا فيه جرحا فكل مستور عندهم ثقة بشرط أن يكون غير مغفل وكتابه صحيحا وكذا سماعه وهذا شرط لين )).
هكذا بتر الكلام
ثم قال :
((وفي ص 243 : محمد بن دينار فيه مقال لكنه أحسن حالا من كثير ممن يحسن له المتاخرون 3- طعنه في الامام الذهبي : لقد قال الكلام السابق في الإمام الذهبي ورد توثيقه بذلك )).
قلت: هذا من أعاجيب التحريفات
يفهم القاري أن الكلام السابق هو المذكور في رقم3
لكن الواقع أنه هو الذي في 2
وتتمته حتى تتضح الصورة قلت: في ص 58 : (( لكن من عادة المتأخرين إطلاق لفظ الثقة على كل راو لم يعلموا فيه جرحا فكل مستور عندهم ثقة بشرط أن يكون غير مغفل وكتابه صحيحا وكذا سماعه وهذا شرط لين لمن يعلم منهج المتقدمين في اختبار الراوي وتشديدهم حتى يقال لهم هل تريدون أن تزوجوه لكن اختلاف غرض التوثيق هو الذي أدى لهذا التساهل فقديما كان غرضهم الاحتجاج أما بعد القرن الثالث صار الغرض هو بقاء سلسلة الإسناد فقط كرامة لهذه الأمة كما أفاده البيهقي وابن الصلاح والذهبي وغيرهم )).
فكيف يعقل أن أستشهد بالذهبي لتقوية ما ذهبت إليه ثم أطعن فيه ؟
والأعجب من ذلك كله أني ذكرت هذا على سبيل التنكيت على تساهل المعاصرين وليس هذا معتقدي .
8- مدى معرفته بالرجال :
استدرك علي بمرسل لمجاهد ذكره( ص 109) من مصنف ابن أبي شيبة (6 /536 / 33637 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حجاج بن أبي يزيد عن مجاهد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسافر وحده قال :(( شيطان قيل :فالاثنان قال: شيطانان قيل: فالثلاثة قال :صحابة)).
وقال : إن حجاج بن أبي يزيد هو ابن صفوان فالإسناد صحيح ....الخ .
قلت: هذا غلط فاحش بل هو غيره مجهول لعله لا يعرف الا بهذا(1/26)
ففي ((التاريخ الكبير )) (2 /376 ) , و(( الثقات ))لابن حبان (6 /202 ) , و(( الجرح والتعديل )) (3 /169 ) : حجاج بن أبي يزيد روى عن مجاهد روى عنه الثوري مرسل .
قلت: وهو صاحب الحديث
أما ماخلطه به فهوه رجل آخر ليس به قطعا كما يعرف من ترجمته في ((التهذيب )) (2 /178 ) حجاج بن صفوان بن أبي يزيد المدني روى عن أبيه وأسيد بن أبي أسيد وعنه أبو ضمرة والقعنبي وكان يثني عليه خيرا ووثقه أحمد وقال أبو حاتم صدوق وذكره بن حبان في الثقات وله ذكر جميل في ترجمة داود بن قيس وقال الأزدي وحده ضعيف
ولينظر(( التاريخ الكبير )) (2 /379 ) و((الثقات)) لابن حبان (6 /204 ) و((الجرح والتعديل)) (3 /162 )
9- تصرفه في النقول:
نقل في الحاشية ص 48 : (( وهو علي بن محمد بن أحمد بن نصير بن عرفة بن لؤلؤ .
ترجمته في السير 16/327 فال عبيد الله الأزهري :ثقة))
قلت: هذا رجل مجروح ولم ينقل بقية كلام الذهبي
أما مابتره ففي ((سير)) الذهبي (16 / 327): ابن لؤلؤ الامام المحدث المسند أبو الحسن علي بن محمد بن احمد بن نصير بن عرفة بن لؤلؤ . قال البرقاني :كان ابن لؤلؤ ياخذ على التحديث دانقين قال وكانت حاله حسنه من الدنيا وهو صدوق غير أنه رديء الكتاب أي سيء النقل وقد صحف غير مرة عن عتي عن أبي فقال عن عن عن أبي. قال عبيد الله الأزهري: ابن لؤلؤ ثقة.
وقال العتيقي :وكان أكثر كتبه بخطه وكان لا يفهم الحديث وإنما يحمل أمره على الصدق .
وفي لسان الميزان (4/256) علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ الوراق وثقه الأزهري وغيره قال البرقاني كان يأخذ علي الرواية وكان ردي الكتاب انتهى قال بن أبي الفوارس مولده سنة أحدى وثمانين ومائتين ومات سنة سبع وسبعين وثلاث مائة وكان ثقة إن شاء الله تعإلى وكان فيه قليل تشيع وكان قليل الفهم في الحديث كثير الخطاء وفي الشيعة شيخ آخر يقال له
وانظر (( تاريخ بغداد)) (12/89-90)، و ((العبر)) (3/4-5)، و ((الميزان)) (3/154)،(1/27)
10- قصوره في الاطلاع :
قال في( ص 144 ) : (( قوله : فإنهم ضعفوه في روايته عن ابن جبير فكذب بين فإنه لم يتكلم فيه أحد غير ابن منده ...وقول ابن منده ليس بالقوي من الجرح غير المفسر وأما ما حكاه عن أبي زرعة من استنكار كثرة حديثه عن سعيد فلا أدري من أين أتى به ...)
قلت: قال ابن أبي حاتم في ((العلل )) (224 )سألت أبي وابا زرعة عن حديث رواه يعقوب الاشعري عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي إنه كان إذا صلى المغرب صلى ركعتين يطيلهما حتى تصدع أهل المسجد قال أبي حكى عن يعقوب الاشعري إنه قال هذه الاحاديث التي احدثكم بها عن جعفر عن سعيد كلها عن ابن عباس عن النبي فان كان هذا الذي حكى حقا فهو صحيح وإن لم يكن حق فهو عن سعيد قوله وقال أبو زرعة هذا عندي عن سعيد قوله لإنه محال سعيد أن يكون هذه الأحاديث كلها عن ابن عباس عن النبي قريب من اربعين حديثا أو أكثر)).
11- موقفه من العلل:
قال في (ص 188و189 ): ((إن كلمة (أبي ) زائدة في إسناد ابن أبي شيبة فهو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود....وأما الذي في إسناد الخطيب فهو عبد الله بن عون بن أرطبان فلا اشتراك في الإسناد نهائيا فإعلال أحدهما بالآخر لا يقع إلا من أمثال..)).
قلت:هذا حطأ بل يشتركان في صاحب المصنف
فقد رواه الخطيب في (3/117 ) أخبرني الأزهري حدثنا عبد الله بن عثمان الصفار حدثنا أبو الحسين محمد بن العباس الفقيه حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة حدثنا أبى وعمى أبو بكر- هو بن أبى شيبة - عن أبى عبيدة الحداد عن ابن عون عن ابن سيرين والحسن قالا: لا عشنا إلى زمن لا يعشق فيه قال أبو هريرة :سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( المؤمن مألفه ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف)).
وفي(( مصنف ابن أبي شيبة)) (7 /105 / 34544): حدثنا وكيع عن سفيان عن المسعودي عن أبي حازم عن أبي عون قال: قال عبد الله : ((المؤمن مألف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف)).(1/28)
قلت: نعم يعله لأن المحفوظ عن صاحب المصنف هو ذلك
وسند الخطيب أصلا غير محفوظ
ففيه: محمد بن العباس بن الوليد أبو الحسين المعروف بابن النحوي الفقيه ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (3 /116 ) وقال : وفى رواياته نكرة
ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة ضعيف حتى عند الشيخ
لكن العلة في الضعيف الراوي عنه وهذا السند منكر
- ومع ذلك فالأئمة قد يعلون الطريق بطريق آخر لا يشترك معه في الرجال لترجح ثبوته ووهم الآخر كما فعل أحمد وأبو حاتم وغيرهم .
وهذه أمثلة :
1- عن الامام أحمد:
قال عبد الله بن أحمد((العلل)) (1340).: سألته (يعني أَباه) عن حديث رواه محمد بن مصفى الشامي، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، إن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه، وعن الخطأ والنسيان، وعن الوليد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر... مثله، فأنكره جدًا، وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
2-ابن أبي حاتم في ((العلل )) ( 2794) سألت أبي عن حديث رواه يعني ابن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي قال : ((أنتم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك وسيأتي على الناس زمان من عمل منكم عشر ما أمر به نجا)). فسمعت أبي يقول: هذا عندي خطأ. رواه جرير وموسى بن أعين عن ليث عن معروف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل)).
قلت: وانظر إلى صنيع المتأخرين فقد قوى ابن حجر الموصول بالمرسل
والحديث مما انكر على نعيم كما في السير وغيره
3-ذكر الدارقطني في (( العلل)) ( 8 / 38 )(1/29)
وسئل عن حديث يروى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة .فقال: يرويه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة .ولا يصح هذا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وإنما يعرف هذا من حديث عوف عن الحسن مرسل)).
قلت:وفي ضعفاء العقيلي عدة أمثلة من هذا القبيل .
12- كيله بمكيالين:
1- قد اعتبر قولي : (( رواه مسلم 579 والبيهقي من طرق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه ذكر أن النبي كان يشير بإصبعه إذا دعا (ولا يحركها ) نوعا من الكذب
وكرره مرتين في ص 20 (وص 40 -41 – المثال 2 للكذب بزعمه -) وذلك تكثيراً
فال : قوله في الحديث (ولا يحركها ) كذب على مسلم فإنها ليست في صحيحه .
ولما دارت الدائرة قال ص 190 تحت عنوان مهول :
محاولة شين الشيخ بالتمويه وذكر الحديث ( 69/ 328 ) وقال:((والحقيقة أن الشيخ عزاه للبخاري ومسلم وهل يلزم المخرج أن يذكر لفظ كل راو إذا كان الحديث واحدا )).
قلت:فهذا نفس ما صنعت أنا فوصف فعلي بالكذب وهو هو نفس ما صنع الشيخ واعتذر له
وهكذا دأبه فيما ذكره يصف الفعل الواحد للشيخ بصفة التنزيه وعلى العكس يغالي في الحقير والتافه الذي لو كان يذب عن السنة المزعومة لالتمس العذر للكاتب.
ومع ذلك فقد فعل الألباني مثله :
فقد جاء ذلك في بعض تخريجات الألباني في ((صفة الصلاة ص 52 الطبعة 8 – المكتب الإسلامي ))قال : فكان يقول : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا "
وفي الحاشية :البخاري وأبوعوانة والبيهقي
والزيادة :(فصاعدا ) ليست في البخاري ولا البيهقي
قلت: وفي ((الكتاب الأم )): قال (ص 300 )والزيادة الثانية عند مسلم وأبي عوانة ...عن معمر
ثم ذكر تفرده بها عن البخاري(1/30)
ولم يعلها بالشذوذ بل ذكر لها الشواهد وصحح حديث قتادة عن أبي نضرة ولم يدر أن البخاري طعن فيه وذلك في جزء القراءة الذي نقل منه
المهم أنه غلط في عزو هذا اللفظ للبخاري والبيهقي .
لكنا نحسن الظن به وبالعلماء ولا نكذبهم أما هذا الترصد فمن صفة الغلاة في تلمس الهفوات ورمي الأبرياء بالباطل .
وتذكر كلمة الشيباني فيهم : ((. . . ما أجرأهم على التشهير بغيرهم حين وجود خطأ في العزو أو التصحيح أو النقل . ...)).
2- في ( ص :57) قال :على كلامي المذكور في ((النصيحة))(ص 447 )
: (( نقل كلام الشيخ على عمر بن علي المقدمي حيث قال : نقل يعني الشيخ عن ابن سعد قوله :كان ثقة وكان يدلس تدليسا شديدا يقول : سمعت وحدثنا ثم يسكت فيقول : هشام بن عروة والأعمش .فقال النكرة:ص 448 قد نقل الشيخ كلام ابن سعد مبتورا فقد قال ابن سعد : ولم ينقموا عليه غير التدليس أما غير ذلك فلا ولم أكن أقبل منه حتى يقول : حدثنا .لكن الشيخ بترها ولم أدر وجه ذلك . قلت: قال ابن سعد رحمه الله (7/291) : (( عمر بن علي المقدمي ويكنى أبا حفص وكان ثقة وكان يدلس تدليسا شديدا وكان يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة الأعمش وقد حدث عنه عفان بن مسلم وسليمان بن حرب وغيرهما أخبرنا عفان بن مسلم قال :كان عمر بن علي رجلا صالحا ولم يكونوا ينقمون عليه شيئا غير أنه كان مدلسا وأما غير ذلك فلا ولم أكن أقبل منه حتى يقول حدثنا)).فبان بهذا النقل أن الكلام الأخير لعفان وليس لابن سعد فاتهام النكرة للشيخ ببتر كلام ابن سعد ونسبته كلام ابن عفان لابن سعد كذب محض وافتراء على الشيخ رحمه الله وكلام ابن سعد يخالف كلام عفان وقد لاح للشيخ الأخذ بكلام ابن سعد وقدمه على غيره فكان مأذا أيها البهات ؟اهـ كلامه(1/31)
قلت: قال الشيخ-رحمه الله- في ((تمام المنة )) (صفحة 70 ) : (( وهذا إسناد ظاهره الصحة فإن رجاله ثقات رجال الشيخين لكن له علة خفية وهي أن ابن مقدم هذا مع كونه ثقة فقد كان يدلس تدليسا غريبا بينه ابن سعد بقوله : " كان ثقة وكان يدلس تدليسا شديدا يقول : " سمعت " و " حدثنا " ثم يسكت فيقول : هشام بن عروة والأعمش . . "ولذلك قال الحافظ في " مقدمة الفتح " ( ص 431 ) : " وعابوه بكثرة التدليس ولم أر له في " الصحيح " إلا ما توبع عليه " ولم يوثقه في " التقريب " فإنه اقتصر على قوله فيه : " وكان يدلس شديدا " فمثله لا يحتج به ولو صرح بالتحديث إلا إذا توبع فكيف إذا خولف ؟ فقد قال مالك في روايته ...)).
قلت:فقد قطع من قول الحافظ ما بدل معناه إلى الضد :بل قوله :ولم يوثقه في " التقريب " فإنه اقتصر على قوله فيه : " وكان يدلس شديدا " صريح في تعمد تحريف رأي الحافظ في الراوي ردا على الشيخ السيد سابق- رحمه الله- ولم سكت على مخالفة الشيخ لمخالفة الإجماع على قبول تصريح المدلس الثقة
ولم تجب عن تضعيف الشيخ لهذا الحديث بدعوى الاضطراب وتصحيحي إياه ونفي الاضطراب عنه سندا ومتنا
وكلام الشيخ المنقول عن ابن سعد , من الواضح أنه لم يعزوه لأحد فقوله : (لاح للشيخ ... )كلام لا صحة ولا حقيقة له وتقول على الشيخ.
بل لعل الشيخ لم يطلع عليه في الطبقات بدليل أنه في كل تراجم المقدمي لم يعزوه له بل أخذه من التهذيب وحينئذ يصدق قولي عليه بالبتر.
وهو في ((التهذيب )) (7 /427 ) : (( وقال ابن سعد :كان ثقة وكان يدلس تدليسا شديدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت فيقول هشام بن عروة والأعمش وقال كان رجلا صالحا ولم يكونوا ينقمون عليه غير التدليس وأما غير ذلك فلا ولم أكن أقبل منه حتى يقول حدثنا.
فمهما أرم به يلزمه رمي الحافظ به.(1/32)
بل الحافظ أولى لأن المزي نقلها على الصواب كما في ((تهذيب الكمال)) (21 /473 ) وقال محمد بن سعد :كان ثقة وكان يدلس تدليسا شديدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة والأعمش .وقال عفان بن مسلم :كان رجلا صالحا ولم يكونوا ينقمون عليه غير التدليس وأما غير ذلك فلا ولم أكن أقبل منه حتى يقول حدثنا)).
قلت:فهل هذا يعد كذبا لو قلنا بذلك ما نجا أحد إلا الأنبياء
وقد نقلتها من تهذيب الحافظ ولم انقلها من الطبقات ولا المزي فكيف يعاب ذلك ثم إن الشيخ قد بتر كلام الحافظ في المقدمة حتى يصل إلى رد حديث رجل محتج به في البخاري وعلى طريقته يجب الطعن في عدد آخر من الصحيح يا من تدافع عن السنة
- ما يطيح بتهمه ويجعلها في طي النسيان :
قال في الانتصار ص 53
على انتقاد الشيخ العدوي الذي قال : قد قصر الشيخ كثيرا في نقل ترجمة الحكم بن سنان ...
فاقول :اما رميه للشيخ بالتقصير كثيرا في ترجمة الحكم إنما أوتي من قبل عدم فهمه للغة أهل العلم فإن المحدث إذا اختلفت أقوال أهل ائمة الجرح والتعديل في راو فإنه قد يختار من أقوالهم ما يراه وسطا يجمع بين أقوالهم جميعا وهذا ما صنعه الشيخ رحمه الله فليس تركه لسائر الأقوال عن تقصير منه كما اتهمه صاحب النظرات وهل يقول أحد إنه يلزم الباحث أن يكتب كل ما قيل في كل راو؟!.
قلت:سبحان الله .قد سمى ذلك في صنيعي خيانة وبترا ...الخ
13- من خلطه في التخريج
: عزا في ص 91 الحديث هكذا:
للبزار1597 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 1285 والطبراني 18 ح132 والشاميين 1195 والأوسط 6747 من طريق صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن بشر بن عبيد الله عن يزيد بن الأصم عن عوف بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة قالوا وما هي قال أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل.(1/33)
قلت: الحديث في الآحاد والمثاني 1285 - حدثنا محمد بن مصفى ثنا الوليد بن مسلم نا صدقة بن يزيد عن زيد بن واقد عن يزيد بن الأصم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : مثله قال وكيف يعدل مع أقاربه
قال أبو بكر بن أبي عاصم كان دحيم يقول صدقة بن يزيد صالح وصدقة بن خالد قوي
قلت: في التقريب 2911 - صدقة بن خالد الأموي مولاهم أبو العباس الدمشقي ثقة
وهو غير صدقة بن يزيد الضعيف وقد المح للخلاف مخرجه ابن أبي عاصم عقبه
فظهر مما سبق : إن الحديث عند ابن أبي عاصم بسند آخر مختلف عن الباقين
ومع ذلك ففيه راو ضعيف متفق على ضعفه
ولعله اعتبرهما واحدا
ولكن كيف خفي عليه السقط الذي في الإسناد عنده فقد سقط منه زيد هذا لوكان السند هو هو ؟ هذا بالنسبة للسند أما المتن فلم يتفقوا عليه فعند الغالبية زيادة : وكيف يعدل مع أقربيه ؟
وردت عند البزار
14-طعنه في الأئمة الذهبي والشافعي وابن معين وبتره وخيانته في النقل :
في (ص 69) قال:
(( وأما تضعيف ابن معين له- يعني أحد الرواة- فإن ابن معين معروف بالتشدد حتى إنه قال في الامام الشافعي مع جلالته :ليس بثقة فقال الذهبي قد آذى ابن معين نفسه بذلك)).
قلت : وهذا تشهير بإمام الجرح والتعديل وقد رجح المحققون أنه رجل آخر غير الامام
وكلام الذهبي في كتابه ليس هكذا بل بتر منه ما يوهم ثبوته وسأترك تسمية هذا الصنيع للقاريء الكريم
وهنا يلاحظ أنه لم يذكر اسم الكتاب المنقول منه وللذهبي كتب كثيرة في الرجال وبالتالي لم يذكر رقم الصفحة وهذا عدم توثيق للنقل يأباه التحقيق السليم الصادق
قلت: والكتاب هو ((الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ) قال الذهبي (ص29):(1/34)
(( وقال أبو عمر ابن عبد البر: رويناه عن محمد بن وضاح قال: سألت يحبى بن معين عن الشافعي فقال: ليس ثقة ثم قال يعني ابن عبد البر :ابن وضاح ليس بثقة. قال ابن عبد البر أيضا: قد صح من طرق عن ابن معين أنه يتكلم في الشافعي. قلت قد آذى ابن معين نفسه بذلك ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الناس فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده)).
قلت: فظهر أن الذهبي نقل القول وما يفيد توهينه وهو قول :ثم قال يعني ابن عبد البر ابن وضاح :ليس بثقة.
فهذا المعترض يطعن في أئمة الدين تعصبا علي فما ذنب الذهبي لكن كما قيل للسيئة أخوات
وقد طعن في ثلاثة أئمة لكي يبريء واحدا
ومع ذلك فالنقل غير ثابت وهذا المعترض يحيى ميت الأقوال وعفن الشائعات للنيل ممن ينقده
وقد تصدى العلماء لهذه الكذبة وبرأوا ابن معين منها :
1- نفي السبكي هذا القول عن امام الجرح والتعديل ابن معين
كما في طبقات الشافعيه المجلد التاسع : (( قال الذهبي فقد آذى ابن معين نفسه بذلك ولم يلتفت أحد إلى كلامه في الشافعي ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات كما لم يلتفتوا إلى توثيقه بعض الناس قلت :وقد قدمنا في ترجمة الأستاذ أبي منصور البغدادي أن ابن معين لم يعن الشافعي فانطوى هذا البساط وأطال الذهبي النفس في هذا الموضع وأجاد فيه)).(1/35)
2- نفي الحافظ في ((لسان الميزان )) (1372 )في ترجمة ابن وضاح : قال بن الفرضي رحل إلى المشرق رحلتين ولم يكن يطلب الحديث في الأولى إذ لو طلبه لكان أعلى أهل عصره درجة وكان علاما بالحديث زاهدا عابدا وكان أحمد بن خالد لا يقدم أحدا عليه وكان يعظمه جدا ويصف فضله وورعه غير إنه كان يكثر الرد للحديث فيقول ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت من كلامه وله خطأ كثير يحفظ عنه وأشياء كان يغلط فيها وكان لا علم عنده بالفقه ولا بالعربية وأرخ أبو سعيد بن يونس وفاته سنة ست وثمانين وقال العلاء بن عبد الوهاب بن حزم مات سنة سبع وبه جزم بن الفرضي وزاد لأربع بقين من المحرم قال وذكر إن مولده سنة إحدى وتسعين ومائة وقال بن عبد البر كان الأمير عبد الله بن الأمير عبد الرحمن بن محمد الناصر يقول بن وضاح كذب على يحيى بن معين في حكاية عنه إنه سأله عن الشافعي فقال ليس بثقة قال عبد الله قد رأيت أصل بن وضاح الذي كتبه بالمشرق وفيه سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال دعنا لو كان الكذب حلالا لمنعته مروته إن يكذب
وفي ((تذكرة الحفاظ )) (2 /647 ) ذكر أيضا كلام ابن الفرضي وترجمته في جذوة المقتبس ص 93 رقم 152 ، وتاريخ علماء الاندلس 2 / 15 ، وبغية الملتمس ص 133 وسير أعلام النبلاء 13 / 445 وتذكرة الحفاظ 2 / 646 وميزان الاعتدال 4 / 59 والعبر 2 / 83 275 و تاريخ دمشق (56 /179 )
3- الحاكم ينفي وجودها في كتب التاريخ :
كما في التهذيب (9 /27 ) وقال ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم :كان الأمير عبد الله بن الناصر يقول رأيت أصل محمد بن وضاح الذي كتبه بالمشرق وفيه سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال ثقة وقال الحاكم: تتبعنا التواريخ وسواد الحكايات عن يحيى بن معين فلم نجد في رواية واحد منهم طعنا على الشافعي ولعل من حكي عنه غير ذلك قليل المبالاة بالوضع على يحيى والله أعلم.(1/36)
أما كلامه في ((جامع بيان العلم وفضله)) ( 2/160) : ((وقد كان عبد الله الأمير ابن عبد الرحمن بن محمد الناصر يقول: إن ابن وضاح كذب على ابن معين في حكاية عنه أنه سأله عن الشافعي فقال: ليس بثقة وزعم عبد الله أنه رأى أصل ابن وضاح الذي كتبه بالمشرق وفيه سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال: هو ثقة قال :وكان ابن وضاح يقول: ليس بثقة فكان عبد الله الأمير يحمل على ابن وضاح في ذلك وكان خالد بن سعد يقول: إنما سأله ابن وضاح عن إبراهيم بن محمد الشافعي ولم يسأله عن محمد بن إدريس الشافعي الفقيه وهذا كله عندي تخرص وتكلم علي الهوي وقد صح عن ابن معين من طرق أنه كان يتكلم في الشافعي علي ما قدمت لك حتى نهاه أحمد بن حنبل وقال له :لم تر عيناك قط مثل الشافعي )).
قلت: وقول ابن عبد البر فيه نظر وإنما تكلم في الفقه وليس في العدالة والكلام يحتاج إلى تحرير
- ثبوت توثيق ابن معين للشافعي :
كما في تذكرة الحفاظ (1 /362 ) قال الذهبي : (( ووثقه أحمد وغيره وقال ابن معين :ليس به بأس)).
قلت: وقول وقال بن معين :ليس به بأس يعني ثقة كما ورد عنه .
قال ابن شاهين في مقدمة ((تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين )) نا الحسين بن صدقة. نا أحمد بن أبي خيثمة قال: قلت ليحيي بن معين. إنك تقول فلان ليس به بأس. وفلان ضعيف.
قال: "إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة.وإذا قلت لك ضعيف. فليس هو بثقة. لا يكتب حديثه".
وفي (( تاريخ الإسلام )) للذهبي (17 /408 و409 )قلت – القائل هو إبراهيم بن عبد الجنيد - ليحيى بن معين :ترى أن ينظر الرجل في الرأي رأي الشافعي وأبي حنيفة قال: ما أرى لمسلم إن ينظر في رأي الشافعي ينظر في رأي أبي حنيفة أحب إلي .قلت: إنما يقول هذا يحيى لأنه كان حنفياً وفيه انحراف معروف عن الشافعي والإنصاف عزيز.
قلت: هذا كلام في المذهب وكان ابن معين يميل لراي أبي حنيفة
15- جهله بمسالك الألباني في الحديث :(1/37)
من أبسط القواعد أن من يتولى الدفاع عن شيء أن يكون ملما بجوانبه محيطا بدقائقه حتى لا يكون دفاعه وبالا عليه وعلى من يدافع عنه
وهذا المتعصب لم يستوعب منهج الألبانيالذي يدافع عنه بالحق والباطل ويحور القواعد ويكذب ويبتر ويؤول من أجل الانتهاء إلى إصابة الألبانيوتخطئة الآحر
وهذه نماذج مما دافع عنه والشيخ يقول بعكس ما أراد وتمنى :
1- في ص 186 قال:
(( إن جد سليمان الأصغر هو سليمان بن عيسى كما قال الشيخ الألبانيفانتقد ..ذلك على الشيخ وادعى أن جد سليمان الأصغر هو عيسى بن موسى ثم قال : لكن ذكر ابن أبي حاتم : أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة روى عنه ابنه سليمان فجعل جده هنا هو سليمان بن عيسى وليس عيسى فما أدري ما هذا .انتهى كلامه
قلت: كذا اقتطع الكلام ثم علق بقوله ص 187:
((لم أرَ في حياتي مثل هذا شخص يخطيء الأئمة في شيء يعترف أنه لا يدريه )).
ولو أكمل العبارة لبان مقصودي من قولي : فما أدري ......أنها للتعجب وليس للاعتراف بعدم العلم
وقد ذكرت أنهم في كل الأحوال مجاهيل وهذا هو لب البحث لكن المعترض كعادته لما لم يجد ما يخدش نتيجة البحث التمس ما يظنه يخدش ولو في الرخام
وعلى كل فهذا الألبانييرد عني عليه بأن الجد هو عيسى :
ففي (( الضعيفة ))4 / 49 :قال :ذكره ابن عدي في ترجمة سليمان هذا مع أحاديث أخرى , و قال : " لا يتابع سليمان عليها أحد " . و أورده الذهبي في " الضعفاء ", و قال : " له مناكير عدة " . و ساق له في " الميزان " من منكراته أحاديث, هذا أحدها . و أبوه , و هو أيوب بن سليمان بن عيسى , و جده عيسى لم أجد لهما ترجمة , إلا إن الأول منهما قد أورده ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 248 ) من رواية ابنه سليمان فقط ! و لم يذكر توثيقا و لا تجريحا فهو مجهول .
قلت: كذا قال إن جده عيسى وهو هو نفس السند فمهما انتقد فيه فإنه لازم للشيخ اقصد عند المنصفين .(1/38)
لكن الصواب أن الجد هو سليمان وفي كل الأحوال فهي نسخة واهية لا تصلح في باب الشواهد
وهذا لو سلمنا بغلطي فيه فلا يؤثر في نتيجة البحث فانتقاده يذهب جفاء .
2- قال (ص 184 ) في ص 171 ذكر بشر بن عبد الله بن يسار فقال : مجهول هكذا بإطلاق ... قلت: وبشر روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وله نظراء كثيرون .
قلت: أهذا شيء يستجق الانتقاد ومع ذلك لو أكمل عبارتي لبان قولي وانتقاده هذا يل على استغراقه في قواعد المتأخرين الذين قسموا المجهول إلى عين وحال وقسمه المعاصرون إلى مجهول معدل يعني ووثقه ابن حبان وقولي هذا هو الموافق لما عليه أهل الحديث
قلت:و هو لم يدرك مسلك الشيخ في الاحتجاج بمن هذا حاله
فإن الألباني بعد تتبع وجدته يرضى الراوي الذي لم يرد فيه تعديل ولا تجريح إذا كان روى عنه جمع ولم يأت بمنكر وذلك في كل طبقات السند متقدمة ومتأخرة حتى القرن الخامس وربما بعده فإنه يحسن أسانيد يتفرد بها الديلمي والضياء في المختارة وابن عساكر بينما لا يرضى الراوي إذا لم يكن له إلا راو واحد حتى لو وثقه مثل النسائي وابن معين
وذلك كله لاعتماده في تعريف المجهول على كلام المتأخرين الذي قاله الذهلي ووافقوه عليه
قال الخطيب :أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك وهذا باطل(1/39)
ومن القواعد عند الشيخ – رحمه الله- وقد نسبها للعلماء: أن من روى عنه جماعة فهو صدوق فقال في ((الصحيحة )) : (( زكريا بن يحيى الضرير شيخ البزار , قد ترجمه الخطيب البغدادي في" التاريخ " ( 8 / 457 ) برواية خمسة من ثقات البغداديين , بعضهم من الحفاظ المشهورين و هم : تمتام و ابن صاعد و المحاملي , و فاته الحافظ البزار . و هو و إن لم يذكر الخطيب فيه جرحا و لا تعديلا , فمثله مقبول الحديث عند العلماء كما يعرف ذلك من سبر تخاريجهم و تصحيحهم للأحاديث , لاسيما و هو لم يرو منكرا ...)).
وقال في (6 / 531 ) : (( و فيه زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير , و لم أعرفه , و بقية رجاله ثقات " . و كذا قال في أحاديث أخرى منها الحديث الآتي بعده , و قد فاته أنه معروف عند الخطيب البغدادي , فقد ترجمه في " تاريخ بغداد " ( 8 / 457 - 458 ) برواية جمع من الثقات الحفاظ عنه , منهم يحيى بن صاعد و القاضي المحاملي , و يضم إليهم الحافظ محمد بن أحمد بن أبي خيثمة , فقد روى له الطبراني في " الأوسط" أحاديث أخرى عن زكريا هذا , و هذه أرقامها فيه ( 5489 و 5490 و 5530 و 5536 ) , فمثله قد جرى عمل العلماء على الاعتداد بحديثهم و لو في حدود الاستشهاد على أقل تقدير , إذا كان من دونه و من فوقه من الثقات , كما هو الشأن في هذا الحديث, فإن من فوقه كلهم ثقات من رجال " التهذيب " , و الراوي عنه ابن أبي خيثمة من الحفاظ الثقات المشهورين , فهو صدوق)) .(1/40)
قلت:وهذه نفس قاعدة ابن حبان التي لم يقبلها منه العلماء قال الحافظ في ((لسان الميزان )) ( 1 / 14 ) : (( قال ابن حبان من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الاخبار لكان عدلا مقبول الرواية إذ الناس في اقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح هذا حكم المشاهير من الرواة فاما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها
قلت: وهذا الذي ذهب اليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه )).
وقال ( 1 / 492 ) في ترجمة أيوب عن أبيه عن كعب بن سور مجهول انتهى وذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه مهدي بن ميمون لا أدري من هو ولا بن من هو وهذا القول من ابن حبان يؤيد ما ذهبنا إليه من أنه يذكر في كتاب الثقات كل مجهول روى عنه ثقة ولم يجرح ولم يكن الحديث الذي يرويه منكرا هذه قاعدته وقد نبه على ذلك الحافظ صلاح الدين العلائي والحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيرهما رحمهم الله تعالى )).
وفي ( 7 / 56 ) في ترجمة أبي سلمة الجهني حدث عنه فضيل بن مرزوق لا يدري من هو انتهى وقد ذكره ابن حبان في الثقات واخرج حديثه في صحيحه وأحمد في مسنده والحاكم في مستدركه ... ((والحق أنه مجهول الحال وابن حبان يذكر أمثاله في الثقات ويحتج به في الصحيح إذا كان ما رواه ليس بمنكر)).
وقد ورد ما يدل على عكس ما قاله الشيخ عنهم ففي ((البحر الزخار)) ( 127 ) حدثنا الفضل بن سهل ومحمد بن عبد الرحيم قالا حَدَّثَنَا الحسن بن موسى قال حَدَّثَنَا سعيد بن زيد عَنْ عُمَرَو بن دينار عن سالم عن أبيه عَنْ عُمَرَ قال غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا وأبشروا .....(1/41)
وقال البزار : (( وهذا الحديث لاَ يروى عَنْ عُمَرَ بن الخطاب إلا من هذا الوجه تفرد به عَمْرو بن دينار وهو لين الحديث وإن كان قد روى عنه جماعة وأكثر أحاديثه لاَ يشاركه فيها غيره)).
قلم يجعل البزار مجرد رواية الجماعة دليلا على صدقه وهو منهج النقاد عامة فلا رابط بين التوثيق وعدد الرواة عن الراوي فقد يوثقون راويا لم يرو عنه إلا واحد وقد يجهلون من روى عنه جماعة فالعبرة بالشهرة والطلب كما قرره ابن رجب في شرح العلل وإنما يسير المتأخرون على قول الذهلي في رفع الجهالة برواية اثنين فصاعدا , وقد رد الشيخ الألباني توثيق هانيء بن هانيء رغم توثيق النسائي له بسبب تفرد أبي إسحاق عنه تطبيقا لقاعدة المتأخرين في رفع جهالة الراوي بدءا من رواية اثنين عنه .
لكنه نسي أن التعديل يقبل من واحد فقط ويكتفى به وهذا معمول به على منهج المتأخرين أيضا
ومنهج المتقدمين لا يبالي بعدد الرواة بل عندهم رفع الجهالة بالشهرة والطلب واستقامة الروايات وكم جهلوا راويا روى عنه جمع وكم وثقوا راويا تفرد عنه راو.
وقد رد الألباني مع ذلك حديث المستور رغم توفر هذه الشروط : وهذا مثال
حديث " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت و يوم الأحد , أكثر مما
يصوم من الأيام , و يقول : إنهما عيد المشركين , فأنا أحب أن أخالفهم " .(1/42)
ذكره الألباني-رحمه الله تعالى - في (( الضعيفة ))( 3/219 / 1099 ):من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال :حدثنا أبي عن كريب أنه سمع أم سلمة تقول : فذكره . و قال الحاكم : " إسناده صحيح " . و وافقه الذهبي .قلت : و في هذا نظر ; لأن محمد بن عمر بن علي ليس بالمشهور , و قد ترجمه ابن أبي حاتم ( 4/1/18/81 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . و أما ابن حبان فذكره في " الثقات " على قاعدته ! و أورده الذهبي في " الميزان " و قال :" ما علمت به بأسا , و لا رأيت لهم فيه كلاما , و قد روى له أصحاب السنن الأربعة " . ثم ذكر له حديثا رواه النسائي ثم قال :" و أورده عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه الوسطى " , و قال : إسناده ضعيف .و قال ابن القطان : هو كما ذكر ضعيف , فلا يعرف حال محمد بن عمر . ثم ذكر له بعد حديث كريب عن أم سلمة ( قلت : فساق هذا ثم قال : ) أخرجه النسائي , قال ابن القطان : فأرى حديثه حسنا . يعني لا يبلغ الصحة " .
قلت : فأنت ترى أن ابن القطان تناقض في ابن عمر هذا , فمرة يحسن حديثه , و مرة يضعفه , و هذا الذي يميل القلب إليه لجهالته , لا سيما و حديثه هذا مخالف بظاهره لحديث صحيح و لفظه :" لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم , و إن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة, أو عود شجرة فليمضغه " .أخرجه أصحاب السنن و غيرهم و حسنه الترمذي و صححه الحاكم , و إسناده صحيح , بل له طريقان آخران صحيحان , كما بينته في " الإرواء " ( رقم 960 ) . و فيه علة أخرى , و هي أن عبد الله بن محمد بن عمر حاله نحو حال أبيه , لم يوثقه غير ابن حبان , و قال ابن المديني : " وسط " . و قال الحافظ :" مقبول " . يعني عند المتابعة , و إلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة و لم يتابع في هذا الحديث , فهو لين . و لم أكن قد تنبهت لهذه العلة في تعليقي على " صحيح ابن خزيمة " , فحسنت ثمة إسناده , و الصواب ما اعتمدته هنا . والله أعلم .(1/43)
قلت: قال الذهبي في كليهما :ثقة وهما على شرط القاعدة السابقة : روى عنه جمع ...الخ وزيادة وكيف يؤخذ بقول ابن حجر ويدع قول ابن المديبي الذي مقتضاه قبول الراوي بلا مبرر
وفي ((التهذيب )) ( 6 / 16 )
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو محمد العلوي المدني وعنه: ابنه عيسى والداروردي وابن المبارك وابن أبي فديك وأبو أسامة وغيرهم . ذكره بن حبان في الثقات وقال يعقوب بن شيبة عن ابن المديني : هو وسط وقال ابن سعد :كان قليل الحديث
وفي ((التهذيب )) ( 9 / 321)
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي أمه أسماء بنت عقيل روى عن جده مرسلا
روى عنه أولاده عبد الله وعبيد الله وعمر وابن جريج وابن إسحاق ويحيى بن أيوب وهشام بن سعد وغيرهم قال ابن سعد :قد روي عنه وكان قليل الحديث . وكان قد أدرك أول خلافة بني العباس وذكره ابن حبان في الثقات. قلت :وقال روى عن علي وقال ابن القطان: حاله مجهول .
قهذان راويان روى عنهما جمع مع طيب النسب والشرف وعلو الطبقة فما وجه عدم قبولهما
مع وجود شاهد ,وتحسين الترمذي وغيره وتوثيق الذهبي وابن حجر الذي لم يذكره الشيخ
وفي ((التقريب )) 3595 - عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو محمد العلوي المدني مقبول
وفي ((التقريب )) 6170 - محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب صدوق من السادسة وروايته عن جده مرسلة
وفي ((الكاشف )) 2964 - عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه وخاله الباقر وعنه أبو أسامة وابن أبي فديك ثقة
وفي ( 5073) محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه وعمه بن الحنفية وعنه الثوري وابن جريج ثقة .
وقد وثقه مع ذلك :
قال الألباني- رحمه الله -في (( الصحيحة )) ( 4 / 527 : 1904(1/44)
أخرجه أحمد ( 1 / 83 ) و عنه الضياء في " المختارة " ( 1 / 248 ) و البخاري في" التاريخ " ( 1 / 1 / 177 ) عن يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إذا بعثتني أكون كالسكة المحماة , أم ؟.... قلت :....و سائر رجاله ثقات , فهو إسناد متصل جيد )).
قلت: محمد بن عمر بن علي بن أبي هو نفس الراوي الذي لم يقبله في الحديث السابق ومع ذلك لم يتنبه للانقطاع المشهور فقوله : متصل لا يصح
و في " الضعيفة " 8 / 181 : 3706قال: ((ويعارض ما تقدم حديثان :الأول : ما رواه إسماعيل بن عبدالله بن زرارة الرقي : حدثنا عبدالله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن علي رضي الله عنه عن ، علي رضي الله عنه : أنه سمى ابنه الأكبر حمزة ، وسمى حسيناً جعفراً ، باسم عمه ، فسماهما رسول الله صلي الله عليه وسلم حسناً وحسيناً . أخرجه الطبراني (رقم-2780) وغيره ، كما بينته في "(( االصحيحة ))" (2709) . قلت : وسنده حسن ؛ لولا أن محمد بن علي - وهو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب - لم يسمع من جده علي رضي الله عنه)) .
قلت: بل هذا غلط فإنه ابن الحتفية
3- ذكر ( ص 185 ) قال :
قوله لعل رواية الزهري هي أصل المرسل يدل على جهل بالغ أو غش متعمد فإن محمد بن مصفى كان يدلس تدليس التسوية ويحي بن سعيد العطار ضعيف فكيف يقدم الضعيف على الصحيح(1/45)
قلت: رميه بتدليس التسوية فيه نظر وهو من تصرف الحافظ في العبارة , وأصل القول في كتاب ((المجروحين )) ( 1 / 94) قال ابن حبان : ((من المتأخرين قد ظهروا يسوقون الاخبار، فإذا كان بين الثقتين ضعيف واحتمل إن يكون الثقتان رأى أحدهما الآخر أسقطوا الضعيف من بينهما حتى يتصل الخبر، فإذا سمع المستمع خبر أسام رواته ثقات اعتمد عليه وتوهم إنه صحيح، كبقية بن الوليد قد رأى عبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، وسمع منهم، ثم سمع عنهم أقوام ضعفاء عنهم فيروى الرواة عنه أخباره، ويسقطون الضعفاء من بينهم، حتى يتصل الخبر في جماعة: مثل هؤلاء يكثر عددهم .سمعت ابن جوصاء يقول: سمعت أبا زرعة الدمشقي يقول: كان صفوان بن صالح، ومحمد بن المصفى يسويان الحديث)).
قلت: فظهر أنه يعني التدليس الإسنادي فقط ولعل الحافظ لم يستحضر كلام ابن حبان على وجهه
فالتسوية هنا مجرد إسقاط الواسطة فقط وليس التسوية بالمعنى الاصطلاحي لذا لم يذكره الحافظ في التقريب بالتسوية
ويؤكد ذلك أن الحافظ في الكتب الأخرى لم يشر لها .
ففي (( التقريب )) (6304 ) محمد بن مصفى بن بهلول الحمصي القرشي صدوق له أوهام وكان يدلس .
وفي (( لسان الميزان )) ( 4749 ) محمد بن مصفى بن بهلول القرشي أبو عبد الله الحمصي الحافظ عن بن عيينة ومحمد بن حمير وعنه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو حاتم وقال صدوق.
والذهبي في (( الكاشف)) ( 5157 ) محمد بن مصفى الحمصي الحافظ عن بقية وابن عيينة وعنه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو عروبة وابن فيل ثقة يغرب .
أما ما ذكره من تسوية ابن مصفى فالألباني لا يقول بها :(1/46)
قال - رحمه الله -في (( الصحيحة )) ( 5 / 389 : 2308) : ((أخرجه الحاكم ( 4 / 545 ) عن عبد الله بن سليمان حدثنا محمد بن مصفى الحمصي حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا . .. و محمد بن مصفى الحمصي , قال الحافظ : " صدوق , له أوهام , و كان يدلس " . قلت : و قد صرح هنا بالتحديث , فأمنا شبهة تدليسه )).
قلت: فاكتفى بالتصريح في شيخه فقط ولم يعول على التسوية ,وعليه فتحسين السند يلزمك تضعيفه
و في (( الضعيفة )) حديث 2198قال : ((قلت : و هذا علته ( محمد بن مصفى ) و هو الحمصي ; صدوق له أوهام ; كما قال الحافظ في " التقريب ".
و في (( الضعيفة ))( 5/264 ) : و " 6/288 : 2768 وفي ظلال الجنة 491 والأمثلة كثيرة
4- قال المعترض:(ص 78 ) :
(( قوله :فظهر أن الأعمش لم يسمعه من مجاهد . دليل جهل بالغ بأصول هذا العلم الشريف مع جرأة عجيبة فمن الذي قال من أهل العلم إن الراوي الذي وصف بالتدليس إذا روى عن شيخ له بالعنعنة وتابعه آخر عن ذلك الشيخ كان ذلك دليلا على كونه لم يسمع هذا الحديث من شيخه الذي روى بالعنعنة إن هذا لا يقوله أحد .وأما قوله بل الأرجح أنه تلقاه عن الليث ثم دلسه فيفضح افتراءه أن الطبري رواه في تهذيب الآثار 109 حدثنا علي بن مسلم . حدثنا محمد بن أبي عبيدة المسعودي ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :به . ورواه 110 حدثني يحيى بن إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة المسعودي ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ، ثم ذكر مثله *وإبراهيم بن محمد قال الشيخ محمود شاكر: لم أقف له على ترجمة. وقد صح الحديث من الطريق الأول)).(1/47)
قلت : قد ذكرت ذلك السند الذي صححه ولم يكن خافيا علي لكنه شاذ كما قلت هناك ص 169 وأحلت على الحديث 109 في كتابي وذكرت مثالا لما دلسه الأعمش من علل الرازي
وأزيد هنا فاقول : قد رواه معمر عن الأعمش فقال : عن مجاهد أو غيره عن أبي صالح مرسل
رواه عبد الرزاق 19662 .
فهذه اختلافات على الأعمش والأصح ما رواه الجماعة وهم أبوعوانة-جرير بن عبد الحميد- شريك- عمار بن رزيق – عبد العزيز القسملي
بل قال الحاكم بعد تخريج هذه الطرق :في المستدرك (1 /573 ) : هذه الأ سانيد المتفق على صحتها لا تعلل بحديث محمد بن أبي عبيدة بن معن عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن مجاهد و عند الأعمش فيه إسناد آخر صحيح على شرطهما.
فالظاهر أنه وقع له مرسل أو مقطوع على مجاهد
وكلامه صحيح فمن هذا في مقابل من رووه بالسند الأول
وقد أخفى المعترض متن الطبري لكي لا يظهر أنه مختصر فهو شاهد قاصر على فرض ثبوته.
وبهذا لا يرد علي النقد فقد قلت: ضعيف بهذا التمام
والفقرة تلك صحيحة فلها شاهد من حديث ابن عباس فهذا عين ما سماه خيانة وكذب محض ...الخ
أما قوله : ((فمن الذي قال من أهل العلم إن الراوي الذي وصف بالتدليس إذا روى عن شيخ له ....)).
ففيه عيبان :
1-غفلته عن مسلك الألباني.
2-غفلته عن طريقة العلماء عامة .
وقد اعترض على مثال آخر : فقي ص 97 -98
قال : ((أما محاولة النكرة الطعن في صحته بدعوى تدليس إسماعيل بنقله عن ابن حجر ..الخ ثم قال : بل إن لها متابعة عند الطبراني 3884 من طريق ابن لهيعة عن الحارث يبن يزيد عن ربيعة عن أبي رهم به فجعل ...هذه المتابعة علة للإسناد السابق )).
قلت : نسوق بعض صنيع الألباني في عدم تقوية حديث المدلس :(1/48)
1-قال الألباني- رحمه الله -في (( الصحيحة )) ( 5 / 170 / 2138) : (( عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال " طفت مع عبد الله , فلما جئنا دبر قلت : و المثنى ضعيف .....و قد خالفه عبد الرزاق فقال ( 9044) : عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : طاف محمد بالبيت - جده - مع أبيه عبد الله بن عمرو ... فذكره نحوه . و ابن جريج مدلس و من الممكن أن تكون الواسطة بينه و بين عمرو بن سعيد هو المثنى نفسه , فلا يتقوى الحديث بطريقه عن عمرو , و لاسيما مع هذا الاختلاف في إسناده عنه)) .
2- الألباني في (( إرواء الغليل )) (6 / 287 ) : (( وقال الترمذي : " هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، إنما روى ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في " الحديث " . قلت : فقد تابعه المثنى بن الصباح ، وقد أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 4 / 222 ) والبيهقي أيضا وقال : " وهو غير قوي " . وقال ابن جرير : " في إسناده نظر " . وذكر الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 166 ) عقب قول الترمذي المتقدم : " وقال غيره : يشبه إن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه ، فإن أبا حاتم قد قال : لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب " .
2-قال الألباني- رحمه الله تعالى-في ((الضعيفة )) (11/ 29 / 5020): (( ...لكن ابن المرزبان هذا مدلس ، بل ضعفه البخاري وغيره تضعيفاً شديداً وتركوه ، ومن المحتمل أنه تلقاه عن سابق بن ناجية المجهول ثم دلسه ، وقال - وهماً منه أو قصداً وتدليساً - : "عن أبي سلمة" ، بدل : (أبي سلام) ، و : "عن ثوبان" بدل : "عن خادم النبي عليه الصلاة والسلام" . ولذلك ؛ لم أذهب في تعليقي على "الكلم الطيب" إلى تقوية الحديث بمجموع الطريقين ، مع ما بين متنيهما من الاختلاف في اللفظ كما هو ظاهر بأدنى تأمل .(1/49)
3- في (( إرواء الغليل )) (5/ 160): (( قلت ، والمقدمي هذا ثقة ، لكنه كان يدلس تدليسا سيئا كما هو مذكور في ترجمته ، فمن الجائز إن يكون تلقاه عن الزنجي ثم دلسه . فلا يتقوى الحديث بمتابعته)).
4- في (( الصحيحة )) ( 3 / 363 : ((قلت : بيد إن هذه المتابعة لا تفيد الحديث قوة لأن أبا جناب هذا و اسمه يحيى بن أبي حية الكلبي قال الحافظ : " ضعفوه لكثرة تدليسه " . فيحتمل إنه تلقاه عن ليث ثم دلسه !)).
وللمزيد ليراجع هذه الأمثلة:
(( الصحيحة )) ( 2 / 661 : في (( الصحيحة )) ( 6 / 1179و في (( الضعيفة ))( 2 / 11 ) :(( الضعيفة ))( 3/395 ) :(( الضعيفة ))( 2 / 103 ) : في (( الضعيفة ))4 / 12 : (( الضعيفة ))( 5/473 ) :
- وهذا الصنيع له الأصل الأصيل في طريقة علماء العلل
ففي الدارقطني في (( العلل )) (8 / 203 ) : (( الواقدي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة وأضاف إليه عن عاصم بن عمر بن حفص وسليمان بن بلال بن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وكذلك رواه هشام بن عمار عن إسماعيل عن عياش عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وخالفهم وهيب بن خالد رواه عن سهيل عن عون بن عبد الله بن عقبة قوله وقال أحمد بن حنبل حدث به أبن جريج عن موسى بن عقبة وفيه وهم والصحيح قول وهيب وقال وأخشى أن يكون ابن جريج دلسه عن موسى بن عقبة أخذه من بعض الضعفاء عنه والقول كما قال أحمد)).
وفي العلل(1 / 275 ) و(10 / 95 ) مثالان آخران.
5- قاعدة المثبت مقدم على النافي :
في( ص128 ) قال :
((فقال الشيخ في ذلك الموضع : ثم تبين أنه مرسل فنقل ...أقوال من لم يثبت له صحبة وكأنه يستدرك على الشيخ مع جزم الشيخ بإرساله )).(1/50)
قلت: قد بينت في الكتاب أن الشيخ لم يبت بشي فإحالته على غير مليء بل على ما ذكره يلزمه القول بصحبته فقال ص 548 وأبو قتادة العدوي أثبت صحبته ابن منده ونفاها غيره فأين البيان والجزم ؟ وهذا على طريقة الألباني فالمثبت مقدم على النافي , ويؤكد على اعتناقه صحبته أنه أعاده في 1096 وصححه .
وقدكتبت كل ذلك في الكتاب لكن لا بأس من ذكر مثال لطريقة الشيخ
ففي (( الصحيحة)) في حديث 1849 قال : و أبو أذينة الصدفي مختلف في صحبته , فقال البغوي : " لا أدري له صحبة أم لا " . و قال ابن السكن : " له صحبة " . قلت : و المثبت مقدم على النافي و من علم حجة على من لم يعلم .
6-وفي ص 108 المثال الثاني :
علق على قولي : ص 29 واحتجاج مجاهد بقول عمر ..
ثم قال : إن احتجاج العلم بالحديث أو الأثر لا يلزم منه أن يكون صحيحا في نفس الأمر ....
قلت:وهذا رد الألباني عليه حيث احتج بقول الأوزاعي لتثبيت حديث :
1-في (( ((الصحيحة )) (6 / 899 : 2885 )...لكن يبدو أن الحديث كان معروفا عند السلف , فقد جزم البزار -كما رأيت آنفا - أنه رواه أبو برزة أيضا . و يؤيده أن الإمام الأوزاعي جزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سلامه على أبي جعفر العباسي بالخلافة , ووعظه إياه , في قصة طويلة رواها محمد بن مصعب القرقساني عنه . أخرجها أبو نعيم في " الحلية " ( 6 / 136 - 140 ) . و بالجملة , فالحديث بهذه الشواهد اطمأنت النفس لثبوته , مع تصحيح الأئمة الثلاثة إياه : مسلم , و أبو عوانة , و ابن حبان )).(1/51)
2- في ((تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد)) :…ويؤيد هذا ماروى ابن سعد (2/241) بسند صحيح عن الحسن وهو ( البصري ) قال : ائتمروا إن يدفنوه صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فقال عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واضعاً رأسه في حجري إذ قال : قاتل الله أقواماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، واجتمع رأيهم إن يدفنوه حيث قبض في بيت عائشة . قلت : هذه الرواية ـ على إرسالها ـ تدل على أمرين اثنين :
أحدهما : إن السيدة عائشة فهمت من الاتخاذ المذكور في الحديث إنه يشمل المسجد الذي قد يدخل فيه القبر ، فبالأحرى إن يشمل المسجد الذي بني على القبر .
الثاني : إن الصحابة أقروها على هذا الفهم ، ولذلك رجعوا إلى رأيها فدفنوه صلى الله عليه وسلم في بيتها )).
قلت: والأمثلة كثيرة وفي هذا مقنع.
16- اتهامه إياي بالطعن في البخاري وتحويل كلمات ثنائي عليه لإرادة القدح :
في ص 152 عقد عنوانا : طعنه في صحيح البخاري
حديث 97/395 ونقل قولي : (( وهذه إشارة ذكية من أمير المحدثين أن المحفوظعن أبي الزناد هو هذا الإسناد الذي يروى به فقرة الصوم فقط)).(1/52)
وعلق عليه في ص 153 بقوله : ((وأقول لا ينبغي أن ينخدع أحد بما صدر النكرة كلامه من الثناء على البخاري -رحمه الله- فإنه من الواضح أنه يريد أن يموه على من لا يدري ويخفي طعنه في حديث أخرجه البخاري مسندا محتجا به بل ليس في الباب غيره فقد بوب البخاري في كتاب النكاح باب لاتأذن المراة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ثم أورد الحديث قال : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه ولا تأذن في بيته إلا بأذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره ))....فموضع الشاهد للباب قوله : ولا تأذن...وبذلك يظهر أن ...قد انتهى إلى أن البخاري يحتج في صحيحه بالأحاديث المعلولة غير المحفوظة فماذا ينتظر من هذا الهدام أن قدر له إن يواصل الكتابة وأن يجد من ينشر له )).
- قلت: قوله: ((من الواضح أنه يريد أن يموه على من لا يدري ويخفي طعنه)).
هذا تقول وافتئات وظن لا يغني من الحق شيئا بل الواضح والجلي هو تعظيم مقام البخاري ويدرك هذا من يطالع الكتاب وتقديمي تعليلاته وترجيحاته على غيره ووصفي له بأمير المحدثين وسيد المحدثين ...الخ
-قوله: ((البخاري مسندا محتجا به بل ليس في الباب غيره فقد بوب البخاري في كتاب النكاح باب لا تأذن المراة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ثم أورد الحديث ...)).
قلت: البخاري لم يعتمد على السند الذي ضعفته ولم يحتج بالجملة محل البحث وهي الزيادة – تطوعا من غير إذنه-(1/53)
وهذا الحديث والباب في ((صحيح البخاري))( 86 - باب لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه)( 4899 ) حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه ولا تأذن في بيته إلا بأذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره )).
ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم.
وفي كتاب النكاح , ولو أراد الاحتجاج لسماه مثلا: باب صوم المرأة نفلا بغير إذن زوجها: وجعله في كتاب الصوم
ومن العجب أنه يذكر اسم الباب والفقرة المبحوثة في الصوم
وهل بعد البيان الذي ذكرت في الكتاب من كلام وقد اعترف ابن عيينة بأن المتن الذي في الزيادة إنما يرويه من الطريق الآخر عن موسى .
ومن غلطه على صحيح البخاري أنه يقول إنه احتج به
مع أن البخاري خرجه هكذا :ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم.
وهذه صيغة أدنى من التعليق بل هي مجرد عرض للخلاف ويذكرون رواتها في التعليق على سبيل المجاز كما يفعل المصنفون في الصحابة يذكرون من حنكهم النبي والمخضرمين ومن ولد على عهده
وإلا لجعلنا عبد الكريم بن أبي المخارق من رجاله في المعلقات
قال الحافظ فى (( التهذيب )) (6 / 336 ) : (( وقال ابن عدي :والضعف على رواياته بين ذكره البخاري في باب التهجد بالليل عقب حديث سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس عن بن عباس قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله قلت: فيعتذر عن البخاري في ذلك بأمرين :
الأول: أنه إنما أخرج له زيادة في حديث يتعلق بفضائل الأعمال .(1/54)
والثاني :أنه لم يقصد التخريج له وإنما ساق الحديث المتصل وهو على شرطه ثم أتبعه بزيادة عبد الكريم لأنه سمعه هكذا كما وقع له قريب من ذلك في حديث صخر الغامدي في البيوع بالنسبة للحسن بن عمارة وفي حديث عبد الله بن زيد المازني في الاستسقاء بالنسبة للمسعودي
.....وما رقم المؤلف على اسمه علامة التعليق فليس بجيد لأن البخاري لم يعلق له شيئا بل هذه الكلمة الزائدة التي أشار إليها هي مسندة عنده إلى عبد الكريم )).
قلت: أما قوله :((...فموضع الشاهد للباب قوله : ولا تأذن...وبذلك يظهر أن النكرة قد انتهى الى أن البخاري يحتج في صحيحه بالأحاديث المعلولة غير المحفوظة فماذا ينتظر من هذا الهدام إن قدر له إن يواصل الكتابة وان يجد من ينشر له ؟
فمع غلطه في نفسه إلا أنه ضم التعصب البارد والغفلة عن مسلك الألباني, وقد تناسى الكلام في الصحيح من الألباني بما لم يسبق إليه من رده مرويات فليح فقد أسقطه الألباني إسقاطا لا قيام له عنده وخالد بن مخلد القطواني والمقدمي وابن دينار...إلخ.
كل هؤلاء أسقطهم الألباني ولم يبال بمسلك البخاري في الاحتجاج بهم وهو غالط عليه بلا ريب
لكن المهم هنا هو إثبات جهل المدافع بمن يدافع عنه , وكذلك إثبات من افتتح باب الطعن في البخاري وما الرسالة التي يريد أن يقولها الألباني بهذا العمل .
إن هذا التصرف لهو أكبر رسالة للناس تقول إن المحدثين كلهم مخطئون فعليكم بمن لا يغلط وهو منتقدهم الألباني حتى إذا دارت الدائرة تشنج الجهلاء
بل ابتدع هذا المعترض بدعة مفادها أنه مع من ينقد الشخ متفرقاً لا مجموعاً ,
ففي كتاب (( تصويب الأسنة لصد عدوان المعترض على الأئمة )) الملحق بكتاب (( القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن )) (ص 237)(1/55)
قال: (( لقد قام الشيخ مصطفى بن العدوي بتأليف رسالة سماها ((نظرات في السلسلة الصحيحة)) ، انتقد فيها سبعة عشر حديثاً من المائة حديث الأولى من السلسلة الصحيحة، والانتقاد للوصول للحق أمر مطلوب شرعاً، إلا أنَّ إخراج مثل هذه الانتقادات مجموعة يفتح باباً لأصحاب الأغراض الدنيئة ممن يحلو لهم تنقص أهل العلم، والظهور على أكتافهم....))
قلت:وهذا من صفات اليهود في التحايل على الشرع إن كان الشيء مباحاً وجائزاً متفرقاً فما المانع من جوازه مجموعاً ؟, وقد فعل الصحابة شيئا من هذا لما كان القرآن مفرقاً في العسب واللخاف , والرقاع ,وقطع الأديم , وعظام الأكتاف , والأضلاع, وصدور الرجال ,وجمعوه في مصحف واحد بين دفتين .
وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفرقة وغيرمدونة فجمعت ودونت بين دفتين
بل في الجمع والحصر فوائد لا توجد في المتفرق والمبعثر لكن غرض هولاء التلبيس على الناس بإخفاء الحق والحقائق .
وقد ألف الدارقطني كتاباً فيه أوهام الشيخين وهو الإلزامات والتتبع فهل كان مفرقاً أم مجموعاً
وألف الخطيب موضح أوهام الجمع والتفريق .
ومازال العلماء يؤلفون كتب الردود والتعقبات مجموعة لا مفرقة .أما ما يدعو إليه فهو الدعوة للحهل بعينه والجمود وتقديس الأشخاص بكل ما فيهم , وهو ما يؤكد أن هذا المتعصب يريد إضفاء القداسة على الألباني بحيث لا تمس اجتهاداته مهما أخطأ فيها بدعوى أن هذا طعن في الدين , وهكذا يكون الغلو المحرم الذي يقود إلى التخلف .
وتذكر كلمته السابقة في تقديس الرموز عامة حتى لو كانوا حزبيين ضالين .
17- وهمه على البخاري في زعمه أنه احتج بالمبهم:(1/56)
قال في (ص 127) على كلام الخطيب : (( ففيه بيان أن ابن أبي مليكة لم يتقن حفظ الحديث من عقبة وأتقن حفظه من صاحبه المبهم ومع ذلك فقد أخرج البخاري الحديث في صحيحه (88 )ومواضع أخرى ...ومع أن الذي أخذ عنه ابن أبي مليكة في الصحيح مبهم . والذي استثبت منه مجاهد مسمى وقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير)).
قلت: الحالتان مختلفتان فهنا يقول مجاهد لم أحفظه
وعند البخاري : المسألة في كيفية التحمل والأداء والفرق بين سمعت وحدثني كما سيأتي .
كذلك ابن أبي مليكة يقول : أنا لحديث الرجل أحفظ .وهذا ليس بنافِ ِلأصل الحفظ أما مجاهد فقال :لم أحفظ لعدم اكتراثه بالحديث من أصله .
ففي(( الكفاية)) ( ص 221) قال منصور الراوي عن مجاهد :وقد كان سمعه مجاهد منى عقار فلم يحكم حفظه.
وفي ((مسند أحمد بن حنبل )) (4 /253 ) ثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا :ثنا شعبة عن منصور قال: سمعت مجاهدا يحدث قال :حدثني عقار بن المغيرة بن شعبة حديثا فلما خرجت من عنده لم أمعن حفظه.
وفي ((سنن البيهقي الكبرى)) (9 /341 ) قال : وقد سمع مجاهد الحديث عن عقار إلا إنه لم يحفظه فأمر حسانا فحفظه له قاله جرير عن منصور
وفي(( سنن النسائي الكبرى )) (4 /378/5 760) أخبرنا الحسين بن حريث قال: أنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: أنا العقار بن المغيرة عن أبيه فلم أحفظه فمكث بعد ذلك فأمرت حسان مولى لقريش أن يسأله فأخبرني أنه سأله فقال :سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما توكل من اكتوى أو استرقى)).
وفي ((التاريخ الكبير )) (7 /94 ) : ((وقال محمد بن بشار: نا غندر سمع شعبة سمع منصورا سمع مجاهدا قال حدثني العقار فلم أحفظه فلقيني حسان فقال: ما جاء بك قلت: حديث حدثني عقار قال :حسان نا عقار عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه )).
وقد ذكر الخطيب ثلاث حالات :
1-من لم يحكم الحفظ .
2-من نسي بعد حفظ .
3-من حفظ من شيخه ثم أعاد السماع للتثبت .(1/57)
فكيف يعطى كل هذا حكماً واحداً
أما قوله في (ص 127) : (( ففيه بيان أن ابن أبي مليكة لم يتقن حفظ الحديث من عقبة وأتقن حفظه من صاحبه المبهم ومع ذلك فقد أخرج البخاري الحديث في صحيحه (88 ) ومواضع أخرى ....)).
فشيء عجيب يراد به شين البخاري والطعن في وثاقة صحيحه بما لم يسبق إليه , وقد أساء في حق أصح كتاب بعد كتاب الله حيث جعله يحتج في صحيحه وفي أحاديث الأحكام بمبهم لا يعرف عينه ولا حاله. وهذا لا يعول عليه حتى الفرق الضالة كالشيعة الذين لا يأخذون بحديث المجهول كله حالاً وعيناً فضلاً عن المبهم .
وفعله هذا وهم متعمد ؛ لأنه أشار إلى رقم الحديث في الصحيح وإلى المواضع الأخرى وفي هذا إما أنه اطلع عليها وغلط عامداً وإما تشبع بما لم يعط حيث يتكلم على ما لم يرَ بما لم يعلم .
والحديث في صحيح البخاري قد سمعه ابن أبي ملكة من عقبة بن الحارث وليس فيه مبهم
بل سمعه من عقبة ومن عبيد بن أبي مريم وليس رجلاً مبهماً
وكنت أود أن أحسن به الظن وقلت كسل فلم يراجع البخاري واعتمد على الكفاية فقط لكن هذا الظن خاب فقد جاء مسمى كذلك عند الخطيب
وهذه رواية البخاري التي ذكر رقمها :
88 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال :أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال :حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث :(( إنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( كيف وقد قيل ) . ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
وهذه المواضع الأخرى عنده :
1947 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه:...(1/58)
2516 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي ملكة عن عقبة ابن الحارث . وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه : إنه تزوج ...
4816 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة ابن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال : تزوجت امرأة .
وفي ((الكفاية )) ( ص221 و 222 ) قال الخطيب : (( باب في أن الحافظ إذا نسي حديثا سمعه من شيخ لم يجز له أن يرويه عنه ) لكنه يرويه نازلا عمن ضبطه عن ذلك الشيخ.
أخبرنا أبو الحسن احمد بن عبد الله الأنماطي قال: ثنا محمد بن المظفر قال: ثنا أبو بكر احمد بن محمد بن الهيثم الدلال الدوري قال: ثنا أحمد بن عبدة الضبي قال :ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن بن أبى مليكة عن عقبة بن الحارث قال :سمعته يحدث وحدثني عنه صاحب لي قال :وأنا لحديث صاحبي احفظ قال: تزوجت أم يحيى بنت أبى إهاب فدخلت عليها امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فأعرض عنى فتحولت وقلت :يا رسول الله إنها كاذبة قال :كيف بها وقد قالت دعها عنك)).
أخبرنا بشرى بن عبد الله الرومي قال انا عبد العزيز بن جعفر بن احمد الفقيه قال ثنا محمد بن سليمان قال ثنا على بن عبد الله قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا أيوب عن عبد الله بن أبى مليكة قال حدثني عبيد بن أبى مريم عن عقبة بن الحارث قال :وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ ثم ساق نحو ما تقدم.(1/59)
وهذا المعترض لم يفهم مقصد البخاري ولا الخطيب فقد أعاده الخطيب في (ص 288 ) في باب ما جاء في الرواية عما سمع من المحدث وذكر الفرق في طريقة التحمل والفرق بين سمعت وحدثني فأسند عن الأصمعي قال :سمعت معتمر بن سليمان يقول (سمعت )أسهل علي من (حدثنا) و(أخبرنا), و(حدثني) , و(أخبرني)؛ لأن الرجل قد يسمع ولا يحدث . قلت: وقد ورد أصل لهذا في حديث .....
ثم أسند عن : ابن جريج قال:حدثني ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث ثم قال :لم يحدثني ولكني سمعته يحدث قال: ...الحديث
ثم أسند عن عمر بن المؤمل الحافظ بمصر يقول :سمعت بعض الحفاظ -قال الوليد: أنا نسيت اسمه- يقول: لا يختلف أصحاب الحديث أن أصح مراتب السماع قول الراوي سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول إملاء كان من لفظ الراوي أو قراءة أو مذاكرة إذا كان الناقل ثقة متقنا لإنها سماعات من لفظه قال ....)).
قلت: وما جاء في قول الحافظ : ثم أسند عن عمر بن المؤمل الحافظ بمصر يقول :سمعت بعض الحفاظ -قال الوليد: أنا نسيت اسمه- يقول: ..)).
يدل على شيوع إطلاقهم كلمة ((بعض )) ,ويراد به واحد فقط .
فأراد ابن أبي مليكة أن يحدثه عبيد بن أبى مريم لكنه سمع الحديث من عقبة بن الحارث بأذنه فأراد التأكيد وليست هذه بعلة بعكس حديث العقار ويستأنس بكون الخطيب لم يذكره هنا.
فمجاهد في الأصل لم يبالِ بالحديث ولم يهتم به أما هنا فالأمر مختلف فلأمرِ ِما لم يرد عقبة أن يحدثه كما حصل مع النسائي مع شيخه الحارث بن مسكين ,وذلك مما يدفع ابن أبي مليكة للحرص على طلبه .(1/60)
قال ابن حجر في (( الفتح )) (5 / 269 ) : (( في الإسناد الذي قبله حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه فيه رد على من زعم أن بن أبي مليكة لم يسمع من عقبة بن الحارث وقد حكاه بن عبد البر. ولعل قائل ذلك أخذه من الرواية الآتية في النكاح من طريق ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال ابن أبي مليكة :وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ وأخرجه أبو داود من طريق حماد عن أيوب ولفظه عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ ولم يسمه .
وفيه إشارة إلى التفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع أو بين القصد إلى التحديث وعدمه فيقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ أو قصد الشيخ تحديثه بذلك حدثني بالإفراد وفيما عدا ذلك حدثنا بالجمع أو سمعت فلاناً يقول ووقع عند الدارقطني من هذا الوجه حدثني عقبة بن الحارث ثم قال :لم يحدثني ولكني سمعته يحدث .وهذا يعين أحد الاحتمالين , وقد اعتمد ذلك النسائي فيما يرويه عن الحارث بن مسكين فيقول: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ولا يقول: حدثني ولا أخبرني ؛ لأنه لم يقصده بالتحديث؛ وإنما كان يسمعه من غير أن يشعر به )).
و في (( الفتح )) (9 / 153 ) قال: ((وعبيد بن أبي مريم مكي ماله في الصحيح سوى هذا الحديث, ولا أعرف من حاله شيئاً إلا أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين .وقد أوضحت في الشهادات بيان الاختلاف في إسناده على بن أبي مليكة وأن العمدة فيه على سماع بن أبي مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه )).
قلت: فظهر أن البخاري اعتمد على سماع ابن أبي مليكة من عقبة بن الحارث دون السند الآخر فلو لم يكن ما ضر البخاري شيء .(1/61)
بعكس حديث العقار الذي اعترف مجاهد بأنه لم يحفظه ولم يبالِ بالسماع أصلاً فغاية الأمر أنه حفظ من شيخه وتثبت فيه من عبيد فالمسالة دائرة بين حافظ وأحفظ أما هناك في حالة مجاهد فبين عدم الحفظ والحفظ وحديث البخاري فيه التنبيه على صيغة التحمل حيث قال ابن أبي مليكة
: حدثني عقبة بن الحارث ثم قال لم يحدثني ولكني سمعته يحدث .وهذا من الفوائد في المصطلح .
وقال البدر العيني في ((عمدة القاري )) ( 2 / 101 ) نحوه.
حديث آخر في صحيح البخاري
5710 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة
: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة إن يدع طعامه وشرابه ) قال أحمد :أفهمني رجل إسناده
المفهم : رجل ثقة ولا يضر المتن وقد خرجه بسند آخر
وفي فتح الباري (1 /332 ) قوله حدثنا أحمد بن يونس حدثنا بن أبي ذئب وقال في آخره قال أحمد أفهمني رجل إسناده هذا الرجل هو ابن أخي بن أبي ذئب كذلك ذكره أبو داود عن أحمد بن يونس وكذا أخرجه الإسماعيلي عن إبراهيم بن شريك عن أحمد بن يونس)).
والافهام المذكور لعله في المتن كما في رواية أبي داود وليس ذلك بقادح في تحمل الرواية
18- المعترض والمصطلح :
ذكر ص 126 )كلام ابن كثير في ((الباعث ))( ص 98 ) :(1/62)
(( قد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي إنه قال : يكفيك من الحديث شمه.....وقد كانت المجالس تُعقد ببغداد وبغيرها من البلاد ، فيستمع الفِئام من الناس ، بل الألوف المؤلفة ، ويصعد المستملي على أماكن مرتفعة ، ويبلغون عن المشايخ ما يملون ، فيحدث الناس عنهم بذلك ، مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام وحكى الأعمش : إنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره ، وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما.وهذا هو الأصلح للناس ، وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك ، وهو القياس. والله أعلم)).
قلت: هذا سوء فهم لكلام أهل العلم مع أن له شيوخا وسألهم سؤالات : لكن كما قال العلماء العبرة بالحفظ والفهم وليس الشبوخ!
وقد ورد في ((مقدمة ابن الصلاح)) (ص 83 وما بعدها) : (( قد كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفة ويبلغهم عنهم المستملون فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين فأجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي
روينا عن ( الأعمش ) رضي الله عنه قال : كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه وما سمعوه منه
وعن حماد بن زيد : أنه سأله رجل في مثل ذلك فقال : يا أبا إسماعيل كيف قلت ؟ فقال : استفهم ممن يليك.
وعن ابن عيينة : إن أبا مسلم المستملي قال له : إن الناس كثير لا يسمعون قال ألا تسمع أنت ؟ قال : نعم قال : فأسمعهم).
وأبى آخرون ذلك: روينا عن خلف بن تميم قال : سمعت من سفيان الثوري عشرة آلاف أو نحوها فكنت أستفهم جليسي فقلت لزائدة فقال لي : لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك قال : فألقيتها.(1/63)
وعن أبي نعيم : إنه كان يرى فيما سقط عنه من الحرف الواحد والاسم مما سمعه من ( سفيان ) و ( الأعمش ) واستفهمه من أصحابه : إن يرويه عن أصحابه لا يرى غير ذلك واسعا له
قلت : الأول تساهل بعيد – يعني من ترخص فأجاز رواية ذلك- . وقد روينا عن ( أبي عبد الله بن منده الحافظ الأصبهاني ) أنه قال لواحد من أصحابه : يا فلان يكفيك من السماع شمه . وهذا إما متأول أو متروك على قائله . ثم وجدت عن ( عبد الغني بن سعيد الحافظ ) عن ( حمزة بن محمد الحافظ ) بإسناده عن ( عبد الرحمن بن مهدي ) إنه قال : يكفيك من الحديث شمه . قال عبد الغني : قال لنا حمزة : يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه وليس يعني التسهيل في السماع والله أعلم)).
وقال الأبناسي في ((الشذا الفياح )) (ص 292 ) :(( الأول تساهل بعيد وقد روينا عن أبي عبد الله ابن منده إنه قال لواحد من أصحابه يا فلان يكفيك من السماع شمه وهذا إما متأول أو متروك على قائله)).
وقال ابن الصلاح في (ص 141 - 142 ): (( وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي : فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي مطلقا من غير بيان الحال فيه )).
وقال السخاوي في ((فتح المغيث )) (2 /56 و57 )(1/64)
رادا على كلام ابن كثير بعد أن ذكر مقصود عبارته قال : (( وكل ذا أي رواية مالم يسمعه إلا من رفيقه أو المستملي عن لفظ الشيخ تساهل عن فعله ولذا كان أبو نعيم الفضل وغيره كما تقدم لا يرون له التحديث بما استفهمه إلا عن المفهم ولا يعجب أبا نعيم كما قال أبو زرعة عنه صنيعهم هنا ,ولا يرضى به لنفسه وقولهم كالحافظ أبي عبد الله بن منده تبعا للإمام عبد الرحمن بن مهدي يكفي من سماع الحديث شمة الذى رويناه في الوصية لأبي القاسم بن منده من طريق عبد الله بن محمد بن سنان سمعت بندارا يقول سمعت ابن مهدي أصحاب الحديث يكفيهم الشم فهم أي القائلون ذلك كما قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ حسبما نقله عبد الغني بن سعيد الحافظ عنه إنما عنوا به إذا أول شيء أي طرف حديث سئل عنه المحدث عرفه واكتفى بطرفه عن ذكر باقيه فقد كان السلف يكتبون أطراف الحديث ليذاكروا الشيوخ فيحدثوهم بها قال محمد بن سيرين :كنت ألقي عبيدة بن عمروالسلماني بالأطراف. وقال إبراهيم النخعي : لا بأس بكتابة الأطراف وما عنوا به تسهلا في التحمل ولا الأداء وميل ابن دقيق العيد من هذا كله لما ذهب إليه الفضل وزائدة)).
وفي الألفية (2 /39 )
وكل ذا تساهل وقولهم يكفي من الحديث شمه فهم
عنوا إذا أول شيء سئلا عرفه وما عنوا تسهلا
القسم الثاني :وقفة مع كتابه الانتصار
ألف المعترض كتابا اسمه :(( الانتصارللحق وأهل العلم الكبار والرد على من رمى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- بالتساهل ))
هذا الكتاب الذي شهر فيه المعترض بصهره الشيخ الفاضل مصطفى العدوي ونقل الأحاديث الخاصة التي دارت بينهم على صفحات الكتاب .(1/65)
وليس هذا فقط بل لا يكاد يؤلف كتاباً إلا ويخص الشيخ بالنقد والتنقص معيداً ومبدياً مكررا نفس الانتقادات ونفس الكلام وهذا من عيوب التصنيف , مع أن الشيخ من الدعاة إلى السنة والسلفية والتشهير به مما يضر بالدعوة ويفرح أعداءها ويقدم لهم في لحظات ما لم يكونوا ينالونه بمجهودهم في سنين .
ذكر في كتاب (( تصويب الأسنة))( ص 237 وما بعدها ) (( لقد قام الشيخ مصطفى بن العدوي بتأليف رسالة سماها ((نظرات في السلسلة الصحيحة)) ، انتقد فيها سبعة عشر حديثاً من المائة حديث الأولى من السلسلة الصحيحة، والانتقاد للوصول للحق أمر مطلوب شرعاً، إلا أنَّ إخراج مثل هذه الانتقادات مجموعة يفتح باباً لأصحاب الأغراض الدنيئة ممن يحلو لهم تنقص أهل العلم، والظهور على أكتافهم، ولئن ساءني هذا الصنيع من الشيخ مصطفى،إلا أن الذي زاد الطين بلة ما صدَّر به هذه الرسالة برمي شيخنا الألباني رحمه الله بالتساهل ، ثم توالت ردوده وتعقباته للشيخ رحمه الله دون غيره،وظهر منه تنقصه الشديد للشيخ - رحمه الله -،
....هكذا قد أعاد الطعن الشديد، والسب البذيء للإمام المجدد الألباني – رحمه الله - في خمسة مواضع متفرقة، وفي خمسة أوقات متفرقة، مما يدل دلالة واضحة على قصده هذا التنقص الشديد،
.....وذلك في هجوم متواصل لا هوادة فيه، وما وجدت من يقوم بردعه وإثنائه عن تعديه المفرط على ذلك الإمام المجدد، فلما طال الأمر توكلت على الله عز وجل، وقمت بالرد عليه في كتابي: (( الانتصار للحق وأهل العلم الكبار، والرد على من رمى الشيخ الألباني رحمه الله بالتساهل )).
وكان لا بد من بيان دوافع موقفه ذلك من الشيخ، وهل هو خاص بالشيخ أم أنها ظواهر متعددة لدافع واحد في نفس المتعدي، ثم لكون المتعدي قد جعل نفسه حاكماً على كبار أهل العلم،
)).
- ذم الشيخ أسامة القوصي هذا الكتاب:(1/66)
ذكر المعترض في كتابه الانتصار ص 8 أنه قد أرسل للشيخ أسامة القوصي نسخة من هذا الكتاب بيد شخص وانتقد الشيخ طريقة النقد فقال في الانتصار ص: أخرج ...- يقصد–كتابا في مصطفى وهذا حقيقة وإن كنت أوافق المعترض على جل ما ذكر في الكتاب لكني لا اوافق على هذه الطريقة وهذا ليس أسلوبا يكتب به كتاب أبدا....فمثل هذا الكتاب انا لا ارضاه ....إن كل واحد منا يخرج خبايا الآخر ويكتبها في كتاب هذا معناه اننا وصلنا في الحضيض الأسفل كما يقال.
ثم قال:((وللآن لا أدري كيف أجمع بين كلام الشيخ أسامة فإن قوله إنه يوافق على جل ما في الكتاب يعني أن الذي لا يوافق عليه في الكتاب شيء يسير وإن جل ما في الكتاب حق من وجهة نظره فهل يختلف معنا في أن الكتاب الذي جله حق كتاب قد وفق فيه صاحبه إلى حد كبير وهل هناك كتاب خلا من الخطإ أو النقص غير كتاب الله
وكيف يوافق على جل ما في الكتاب ثم يصفه بعد ذلك بأنه دليل على وصولنا إلى الحضيض الأسفل)).
2- من أدبه في الحوار:
ومن كلماته عن الشيخ العدوي : قال في ص 352 : ((أكان يحقق المنتخب لعبد بن حميد وهو جالس في محطة القطار ينتظره ؟)).
ولا يدري لمَ لمْ يوافق الشيخ أسامة على كتابه ؟!
3- من غلطه في اللغة:
قال ص 96: (قاعدة مضطردة ).
وهذه الكلمة لا وجود لها في اللغة , ففي القاموس المحيط (1 /377 )
الطَّرْدُ ويُحَرَّكُ : الا بْعادُ وضَمُّ الا بِلِ من نَواحِيها . وككَتِفٍ : الماءُ الطَّرْقُ لما خاضَتْه الدَّوابُّ وبالتحريكِ : مُزاولَةُ الصَّيْدِ . وطَرَدْتُه : نَفَيْتُه عَنِّي . والطَّريدُ : العُرْجونُ و من الأيَّامِ : الطويلُ كالطَّرَّادِ والمُطَرَّدِ والذي يُولَدُ بَعْدَكَ وأنتَ أيضاً : طريدُه . والطَّريدانِ : اللَّيلُ والنهارُ .
وفي تاج العروس (1 /153 ) وهي قاعدةٌ مطَّرِدة .(1/67)
وفي الفائق (4 /40 ) ,و النهاية في غريب الأثر (5 /319 ) في حديث العباس (كان عُمرُ لِي جَاراً وكان يَصُوم النَّهارَ ويَقوم الليل فلمَّا وَلِيَ قُلْتُ : لأنْظُرَنّ إلى عَملِه فلم يَزل على وَتِيرَةٍ واحِدَة ) أي طريقَة واحِدة مُطَّرِدَة يدوم عليها.
- هذا وقد عمل فصلاً للطعن في لغة الشيخ العدوي : ص 137 بعنوان نظرة في لغة صاحب النظرات وعمل جدولا بأخطائه في صفحات.
4- من طعونه في الأئمة:
ا- طعنه في الإمام ابن حزم:
ص 80 قال:(( وأما ابن حزم فإنه مع جلالته فقيه أصولي أكثر منه محدثاً وقد ذكر صاحب النظرات عدم علمه بالترمذي وحكمه عليه بالجهالة فقال فيما سماه شرح علل الحديث ص25 قال ابن حجر : فنادى على نفسه يعني ابن حزم بعدم الاطلاع .فأقول : هل يقدم من هذه منزلته من علم الحديث على أئمة هذا الفن ويعرض قوله على أنه قول آخر في المسالة أم يعرض ويبين أنه قول مردود خاصة مع ما عرف عن ابن حزم من التشدد في تضعيف الأحاديث )).
ب- طعنه في الإمام عبد بن حميد قال في ص 208 :((عبد بن حميد على شهرته ومكانته لم أرَ أحداً نص على توثيقه)) .
قلت :هذا الإمام الذي روى له مسلم محتجاً به وله عنده أكثر من مئتي حديثاً وهل بعد ذلك توثيق ؟
وكان قد أكثر من الاحتجاج بقولهم : جاز القنطرة في التعقب علي في رجال الشيخين المتكلم فيهم ولم يحتجا بهم
قال الذهبي في ((تذكرة الحفاظ ))(2 / 534 ) : (( عبد بن حميد بن نصر الإمام الحافظ أبو محمد الكسى مصنف المسند الكبير والتفسير وغير ذلك اسمه عبد الحميد فخفف رحل على رأس المائتين في شبيبته فسمع يزيد بن هارون ومحمد بن بشر العبدي وعلي بن عاصم وابن أبي فديك وحسين بن علي الجعفي وأبا أسامة وعبد الرزاق وطبقتهم حدث عنه م ت وعمر بن بجير وبكر بن المرزبان وإبراهيم بن خزيم الشاشي وخلق وعلق له البخاري في دلائل النبوة من صحيحه فسماه عبد الحميد وكان من الأئمة الثقات )).(1/68)
وقال هو والحافظ : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات
وهذا المعترض ألم يقرأ في مقدمات طبعات المنتخب ترجمة هذا الإمام وما نقله محققوه من الثناء عليه
بل هذا كذب مقصود يراد به الطعن في أحد أئمة الإسلام أصحاب الأسانيد العالية النظيفة غالبا
وإلا فما هي الرسالة التي يريد أن يقولها بنفي الثقة عن هذا الإمام ؟!
5-اعترافه بالغلط لكنه سماه (وهم)
قال في ص 13:
((ومن الأخطاء التي وقعت لي في الكتاب : ما في ص 48 الحديث رقم 3 فإنني وهمت ونقلت تعليق الشيخ مصطفى على الحديث الذي بعده فينبغي أن يحذف هذا الحديث والتعليق عليه والذي نبهمي إلى هذا الوهم هو الاخ ..)).
ومن العجائب : قال ص 16 : ((وثبت في الصحيحين عنه أنه قال : من صلى الصبح فهو في ذمة الله
وذكر في الحاشية رقم (5 )رواه مسلم 657 ولم يخرجه البخاري كما قفال النووي رحمه الله)) .
6-تناقضه في مجهول الحال :
قال في نقدي:في ص 184 : (( في ص 171 ذكر بشر بن عبد الله بن يسار فقال : مجهول –هكذا بإطلاق-وقال فيه ابن حجر : صدوق , وهذا على مذهب ابن حبان وقال : هذا ذكره الألباني في ((تمام المنة )), فالكل يدور في منهج ابن حبان وهو شاذ عن المتثبتين .قلت: وبشر روى عنه جماعة,وذكره ابن حبان في الثقات وله نظراء كثيرون )).
قلت: أما في الانتصار فناقض ذلك بشدة فذكر ص 314
حديث 414 الأعمال كالوعاء قال العدوي : صحيح . وأقول : أبو عبد ربه لم يوثقه غير ابن حبان وقال في التقريب: مقبول ...فتصحيحه الحديث يعني واحدة من اثنتين :
أما أن فضيلته لم يرقْ له حكم الحافظ على الراوي وأما أنه عثر لهذا الراوي على متابع )).
قلت: مع أن هذا الحديث مما صححه الألباني(1/69)
قال - رحمه الله -في (( الصحيحة )) ( 4 / 312/ 1734): ((أخرجه ابن المبارك في " الزهد " ( 596 ) و عنه أحمد ( 4 / 94 ) و الرامهرمزي في" الأمثال " ( ص 101 - هند ) : أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثني أبو عبد ربه قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول على هذا المنبر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح عندي , رجاله ثقات معروفون غير أبي عبد ربه و قد ذكره ابن حبان في " الثقات " و روى عنه جمع آخر من الثقات )).
7- عرض مثال يبين مقدار علمه:
في ص 204 حديث 1569 قال : ((قال عبد بن حميد في ((مسنده)) ( 1571 ) أخبرنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه قال : (( لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم بشر بنت البراء فقالت :يا أبا عبد الرحمن إن لقيت ابني فلانا فأقرئه مني السلام فقال لها: غفر الله لك يا أم بشر نحن أشغل من ذلك قالت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إن نسمة المؤمن لتسرح في الجنة حيث شاءت وإن نسمة الكافر في سجين قال بلى قالت فهو ذاك)).
ثم قال : رواه ابن ماجه( 1449) , والطبراني في ((الكبير ))( 19/ح 122 ) والبيهقي في ((البعث))( 226) وأبو نعيم في ((المعرفة)) ( 8037) , واللالكائي (2162 )كلهم كرواية المصنف من طريق ابن إسحاق عن الحارث عن الزهري به وابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث وقد خالفه عبد الرزاق فرواه عن معمر عن الزهري بإسناده فجعل الحديث من مسند كعب بن مالك هكذا رواه أحمد وعبد بن حميد والطبراني وعبد الرزاق أثبت من ابن إسحاق فروايته أولى.
وقد توبع عبد الرزاق فرواه مالك في ((الموطأ )) ومن طريقه النسائي (4/108) , وابن ماجه (4271),والآجري في ((الشريعة))( 980)والطبراني والبيهقي في(( البعث))(224 ), وأبو نعيم في ((الحلية ))(9/ 156), واللالكائي (2160)(1/70)
- وابن حبان ( 4657), عن الليث بن سعد.
وأحمد (3/456 ),والطبراني في (( الشاميين))( 3295), والبيهقي (225 ) عن شعيب .
وأحمد (3/455 -456), والبيهقي (223 ), واللالكائي 2161 عن يونس
وأحمد (3/455) والطبراني في (( الكبير))( 19/ح 124 ) عن صالح بن كيسان .
وأحمد (3/460), والطبراني في (( الكبير))( 19/ح 121 ) عن عن أبي أويس
والترمذي (1641), وأحمد (6/386), والحميدي (873 ), والطبراني في (( الكبير))( 19/ح 125 ) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار.
والطبراني في (( الكبير)) ( 19/ح 123 ), وابن عبد البر في ((التمهيد))( 11/60 )عن الأوزاعي كلهم [معمر ومالك والليث وشعيب ,و يونس وصالح بن كيسان و أبو أويس وعمرو بن دينار والأوزاعي] تسعتهم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب.
وأكد ذلك ص 213
قلت:وفيه : رواية من ذكر ليست كرواية عبد بن حميد :
فرواية ابن ماجه (1449) حدثنا محمد بن يحيى . حدثنا يزيد بن هارون . ح وحدثنا محمد بن إسماعيل . حدثنا المحاربي . جميعا عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه : - قال لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم بشر بنت البراء بن معرور . فقالت يا أبا عبد الرحمن إن لقيت فلانا فاقرأ عليه مني السلام . قال غفر الله لك يا أم بشر نحن أشغل من ذلك . قالت يا أبا عبد الرحمن أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة ) قال بلى . قالت فهو ذاك)).
وفي ((المعجم الكبير)) ( 19 / 64 /122) حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ( ح )(1/71)
وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا ابن الاصبهاني ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي كلاهما عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال :(( لما حضرت كعب بن مالك الوفاة دخلت عليه أم بشر بنت البراء بن معرور فقالت : يا أبا عبد الرحمن إن لقيت ابني فأقرأه مني السلام فقال : يغفر الله لك يا أم بشر نحن أشغل من ذلك فقالت : أبا عبد الحمن أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن أرواح المؤمنين في أجواف طير تعلق بشجر الجنة ؟ ) قال : بلى قالت : فهو كذلك )).
وفي ((المعجم الكبير)) ( 25 / 104 /272) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا ابن الأصبهاني ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك : عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : لما حضرت كعبا الوفاة دخلت عليه أم بشر بنت البراء بن معرور فقالت : يا أبا عبد الرحمن إن لقيت ابني فأقرأه مني السلام قال : يغفر الله لك يا أم بشر نحن أسفل من ذلك فقالت : يا أبا عبد الرحمن أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر الجنة ؟ ) قال : بلى قالت : فهو ذاك)).
ورواية اللالكائي في ((اعتقاد أهل السنة))( 2162 ) أنا محمد بن الحسين أنا أحمد بن سعيد قال نا محمد بن يحيى قال نا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال : (( لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت يا أبا عبدالرحمن إن لقيت ابني فلانا فأقرئه مني السلام فقال غفر الله لك ياأم مبشر نحن أشغل من ذلك فقالت يا أبا عبدالرحمن أما سمعت رسول الله يقول إن أرواح المؤمنين في طيرخضر تعلق في شجر الجنة قال بلى قالت فهو ذاك )).(1/72)
قلت:فكلهم لم يذكر فقرة الكاقر ثم إن قول كعب :بلى إقرار لكونه سمع الحديث مثلها فالخلاف هنا لا يستحق الذكر وكلاهما صحابي وكلاهما سمع
ولهذا أصل في تصرفات أصحاب المسانيد فقد روى الصديق حديث : لا نورث ما تركنا صدقة
وسمعه منه الصحابة وأقروه فعمد المصنفون على المسانيد لتخريج الحديث في مسند كل من أقر به
فخرجها البزار في مسنده518 في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال :
ولا نعلم روى مالك بن أوس عن علي رضي الله عنه إلا هذا الحديث.
قلت:هذا هو الحديث المخرج في الصحيح عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه , والبزار اعتبره من رواية علي ؛لأن فيه الإقرار وهو مسلك صحيح فالإقرار نوع من الرواية كما ذكروا في أحاديث النبي
وخرجه البزار في مسنده974- عن الزبير بن العوام
وهكذا ذكره الروياني في مسنده1331- عن العباس بن عبد المطلب وكذا فعل أحمد بن حنبل أخرجه1781 ضمن أحادبث العباس عن شعيب به و أخرجه1658 ضمن أحادبث عَبْدِ الرحمن بن عوف و أخرجه1550 ضمن أحادبث سَعْدٍبن أبي وقاص:
قلت: وكذلك خرجه في مسانيد عمر وعثمان وطلحة والزبير
- أما قوله : الأوزاعي كلهم [معمر ومالك والليث ..)تسعتهم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب .
فغلط كالذي قبله :
وهاك البيان فرواية الأوزاعي في ((المعجم الكبير)) (19 /65/ 123) حدثنا جعفر بن محمد الفريأبي ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا شعيب بن إسحاق ثنا الأوزاعي حدثني الزهري حدثني عبد الرحمن بن كعب بن كعب : قال : لما حضرته الوفاة أتته أم مبشر فقالت : اقرأ على ابني السلام فقال لها: أوما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( روح المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يبعث يوم القيامة ؟ ) قالت بلى ولكن وهلت).
وقال المعترض: (( والطبراني في ((الكبير)) ( 19/ح 123 ) وابن عبد البر في ((التمهيد)) (11/60) عن الأوزاعي ....)).(1/73)
قلت: في ((التمهيد)) (11/60): أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرواح الشهداء في طير خضر تعلق في شجر الجنة )).
فقوله غلط محض!
ومن وهمه على رواية صالح أنها هكذا في (( مسند أحمد بن حنبل )) (3 /455 /15815 )
ثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أنه بلغه أن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((نسمة المؤمن إذا مات طائر تعلق بشجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه الله )).
قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب لم يسمع هذا الحديث من جده كعب بن مالك وهذه علة السند التي غفل عنها المعترض .
وفي(( المعجم الكبير )) (19 /65 /124) حدثنا عبدان بن أحمد ثنا عبيد الله بن سعيد ثنا عمر ثنا أبي صالح بن كيسان عن ابن شهاب حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب : أنه بلغه أن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( نسمة المؤمن إذا مات طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة )).
- كذا وهم في متابعة معمر
ففي ((منتخب عبد بن حميد)) (1 /147 /376) أخبرنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك قال :قالت أم مبشر لكعب بن مالك وهو شاكِ قرأ على ابني السلام يعني مبشرا فقال: يغفر الله لك يا أم مبشر أو لم تسمعي إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة قالت ضعفت فأستغفر الله)).
أما قوله : (( وابن اسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث وقد خالفه عبد الرزاق فرواه عن معمر عن الزهري بإسناده فجعل الحديث من مسند كعب بن مالك ....)).(1/74)
فمن الأدلة على حداثته فعبد الرزاق ليس هو من خالف ابن إسحاق بل شيخه معمر وقد بينا أنه خلاف لا يضر .
ومع ذلك فمعمر متابع له وليس مخالفاً فقد رواه هكذا الطبراني وعبد الرزاق في ((تفسيره)) (3/182) وأحمد (( مسند)) (3/455/15814 )عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال قالت أم مبشر لكعب بن مالك وهو شاك اقرأ على ابني السلام تعني مبشرا فقال: : (( يغفر الله لك يا أم مبشر أو لم تسمعي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجره الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة قالت ضعفت فأستغفر الله)).
قلت: وذكر الحاشية : إنه في مصنف عبد الرزاق 9556 مرسل.
قلت :وهو وهم بل هو حديث غيره
كما في ((مصنف عبد الرزاق)) (5 /264 /9556) عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال :قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( أرواح الشهداء في صور طير خضر معلقة في قناديل الجنة يرجعها الله يوم القيامة قال معمر والكلبي أرواح الشهداء في صور طيور خضر تسرح في الجنة تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش )).
والحديث ليس في المصنف ولأم مبشر حديثان في ((مصنف عبد الرزاق)) :
19690 - عن معمر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر وهي في نخل فقال : (( من غرس هذا النخل مسلم أو كافر قالت بل مسلم قال ما من مسلم يغرس نخلا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو دابة أو إنسان إلا كان له صدقة)).
19815 - عن معمر عن الزهري عن بن كعب بن مالك إن أم مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي مات فيه ما تتهم بنفسك يا رسول الله فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المشوية التي أكل معك بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( وأنا لا أتهم إلا ذلك بنفسي هذا أو إن قطع أبهري يعني عرق الوريد )).
والحديث هكذا فيه اختلاف على الزهري وكيفما تقلبه فهو مرسل أو منقطع غير متصل(1/75)
كما في ((التاريخ الكبير)) في ترجمة 991 - عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأسلمي الأنصاري المديني :
وقال إسماعيل ومعن حدثني مالك عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أخبره إن أباه كعبا كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة
وقال عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك إنه بلغه إن كعبا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
وقال يونس وشعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب كان كعب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
وقال بن عيينة حدثنا عمرو عن الزهري عن بن كعب قال حضر فلانا الموت فقالت أم بشر أقرأ على بشر السلام فقال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن تعلق من شجر الجنة قالت: ضعفت وأستغفر الله وقال الليث عن عقيل عن بن شهاب أخبرني بن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
وفي صحيح البخاري ما يقطع بانقطاع هذا السند ففي (2606 ) حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب إن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله إن من توبتي إن أنخلع من مالي صدقة إلى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ قال ( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) . قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر
وفي (2787 ) حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: إن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها.(1/76)
(2788 ) وحدثني أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول
: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها .....الحديث .
وفي ((جامع التحصيل)) (ص 269 ) قال العلائي : ((وقال أحمد بن صالح المصري لم يسمع من عبد الرحمن بن كعب بن مالك شيئا والذي يروي عنه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وقال أحمد بن حنبل ما أراه سمع من عبد الرحمن بن أزهر ومعمر وأسامة يقولان عنه ولم يصنعا عندي شيئا .
قال أبو حاتم الرازي :لم أختلف أنا وأبو زرعة وجماعة من أصحابنا إن الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا وكيف سمع منه وهو يقول بلغني عن أبان لا إنه لم يدركه قد أدركه ومن هو أكبر منه ولكن لا يثبت له السماع منه كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة وقد سمع ممن هو أكبر منه غير أن أهل الحديث اتفقوا على ذلك واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة)).
8- تناقض نظرته في العلل:
كما رأيت فإنه يسلك مسلك الفقهاء في الرد علي إلا أنه يلزم منهج المحدثين عند الضرورة:
فقد انتقد في الانتصار ( ص 167حديث 22/742)
زيادة ابن إسحاق : ((أيها الناس لا جماعة)) في حديث بالشذوذ لأنه عنعن وغيرت المعنى وأكد شذوذها ص 186
قلت: ادعاء شذوذ هذه الزيادة ...الخ قصور ولم ينفرد بها ابن إسحاق
ففي (( التلخيص الحبير )) (2/31/565 ) قال الحافظ : َ((رَوَى بَقِيُّ بن مَخْلَدٍ هذا الحديث في مُسْنَدِهِ بِإسناد صَحِيحٍ وزاد فيه أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ حتى إذا فَرَغَ من أذانه قال نَادِ إن رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول لَا جَمَاعَةَ صَلُّوا في الرِّحَالِ )).
وصححه ابن القطان في (( بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ))( 5/ 605/ 2823 )(1/77)
وذكر حديث ألا صلوا في الرحال وهو محتمل إن يكون معناه في جماعة وأن يكون معناه أفذإذا أو في جماعة كيفما شئتم .
فذكره بقي بن مخلد حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر إنه أذن بضجنان في لي لة ذات برد وريح ولما انتهى من إذانه قال صلوا في رحالكم
قال وأخبرنا إنهم كانوا يكونون مع النبي في السفر فإذا كانت الليلة الباردة أو المطيرة أمر مؤذنه فنادى بالصلاة حتى إذا فرغ من إذانه قال ناد إن رسول الله يقول لا جماعة صلوا في الرحال وهذا الإسناد صحيح )).
وابن الملقن في ((البدر المنير )) (4/427) : ((يحتمل إن يكون معناه في جماعة وأن يكون معناه فرادى أو في جماعة كيف شئت وقد أفاد ابن القطان في كتابه ما يرجح الأول وأن بقي بن مخلد روى بإسناد صحيح من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر إنه أذن بضجنان في ليلة ذات ريح ومطر فلما فرغ من إذانه قال صلوا في رحالكم قال وأخبرنا إنهم كانوا يكونون مع النبي في السفر فإذا كان الليلة الباردة أو المطيرة أمر مؤذنه فنادى بالصلاة حتى إذا فرغ من إذانه قال ناد إن رسول الله يقول لا جماعة صلوا في الرحال )).
القسم الثالث : الموافقات – ما وافقني فيه الألباني والمعترض- في الحكم على الأحايث.
1 - ( لقد زوجتك غير دجال . يعني علياً )
ضعفه في الضعيفة (12/880-883) تحت حديث رقم (6392).
قال الشيخ -رحمه الله- : (( ضعيف .أخرجه العقيلي في الضعفاء من طريق قيس بن الربيع عن موسى بن قيس عن حجر بن عنبس قال : لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة من علي رضي الله عنه قال :( فذكره).
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لست بدجال ) يدل على إنه كان وعده ، فقال : إني لا أخلف الوعد ) ذكر ابن سعد نحوه(1/78)
قلت : وهذا اللفظ من هذين الثقتين هو الصحيح عن موسى بن قيس ، وهو مخالف للفظ قيس بن الربيع ، فهو منكر ، وقد كنت خرجت رواية عبد الله بن داود من طريق الطبراني عند البزار لكنها بلفظ : ( هي لك ، على إن تحسن صحبتها )
قلت : خرجتها في (( الصحيحة )) رقم ( 166 ) مصححاً إسناده ، ثم تبينت أنني كنت واهماً لأسباب:
الأول : إن هذا اللفظ مخالف لرواية البزار المذكورة ، من ناحيتين :
إحداهما : أنه ليس عنده ( على أن تحسن صحبتها ).
والأخرى : عنده ما ليس عند الطبراني : ( لست بدجال ) ، وهي أصح بداهة لموافقتها لرواية ابن سعد.
والثاني : أن الهيثمي ذكر في المجمع لرواية الطبراني دون زيادة ( على أن تحسن صحبتها ) وكذلك ذكرها الحافظ في ترجمة حجر بن قيس هذا من الإصابة ، فخشيت أن تكون هذه الزيادة مدرجة في كتاب الطبراني من بعض النساخ .
الثالث : إن حجر بن عنبس ، ويقال : ابن قيس ، لم تثبت صحبته ، .. ، فلما تبين لي أنه ليس بصحابي رجعت عن تصحيح إسناده ، والله تعالى هو الهادي)).
وراجع النصيحة ففيه نحو هذا
2- وفي الضعيفة تحت حديث رقم ( 5597 - ص 207 - 209 )
قال الشيخ -رحمه الله تعالى -وهو يتحدث عن علل الحديث الذي أخرجه أبو داود ولفظه (إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ...) قال : وهذا إسناد ضعيف وله علتان : ...(1/79)
والأخرى : الانقطاع بين شريح وأبي مالك ..... ، فقد قال ابن أبي حاتم في ((المراسيل ))(ص 60 ) عن أبيه :شريح بن عبيد لم يدرك أبا أمامة ، ولا الحارث بن الحارث ولا المقداد ، قال : وسمعته يقول : شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري ، مرسل ) ثم ذكر كلام الحافظ حول شريح بن عبيد وتعقبه للمزي ، ثم قال : (( وأنا بدوري أتعجب منه كيف نسي هذا الذي تعقبه على المزي ، فلم يعل الحديث بهذه العلة الثانية ، ألا وهي الانقطاع ، بينما تنبه له في حديث آخر خرجته فيما سبق من هذه السلسلة - أي الضعيفة - 1510 - ......ولكن لا عجب ، فهذه طبيعة الإنسان ، ألا وهي النسيان ، فقد وقعت أنا في مثل ما وقع فيه من السهو ، فقد أوردت حديثا في الصحيحة برقم ( 1817 ) وصححته تبعا للحاكم والذهبي ، وهو من هذا الوجه المنقطع !
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى : ومثله الحديث ( 225 - الصحيحة ) بينما تنبهت لانقطاعه في حديث آخر ذكرته شاهدا تحت الحديث 1502 )).
3و4- قال الألبانى- رحمه الله- في (( الضعيفة ))(6/215/ 2692 ): ((وقد روي الحديث عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ :" لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ، ولكن افسحوا يفسح الله لكم " .
أخرجه أحمد ( 2/483 ) من طريق فليح عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عنه . ورجاله ثقات غير فليج - وهو ابن سليمان المدني - وهو من رجال الشيخين ، ولذلك كنت ذهبت قديما إلى تقوية الحديث ، ثم تنبهت بعد لأي إن في بعض رجالهما من تكلم فيه غيرهما من الأئمة بجرح مفسر ، ومنهم فليح هذا ؛ ولذلك أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال : " له غرائب ، قال النسائي وابن معين : ليس بقوي " . وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق كثير الخطأ " .
قلت: وقد أوردته في النصيحة 228 :وسبق آخر بنفس السند 59 يلزمه تضعيفه
وهذا أيضا: " إذا صنع خادم أحدكم طعاما فولي حره و مشقته فليدعه فليأكل معه , فإن لم يدعه فليناوله منه " .(1/80)
قال الألباني- رحمه الله -في (( الصحيحة )) ( 6 / 143 : 2569 : ((أخرجه أحمد ( 2 / 483 ) : حدثنا سريج قال : حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة مرفوعا . و هذا سند حسن رجاله موثقون كلهم على ضعف في فليح , و قد صح من طرق أخرى بنحوه فانظر : "
إذا أتى أحدكم خادمه .. " رقم ( 1285 ) و من ألفاظه : " إذا صنع لأحدكم خادمه
5- ومما وافقني فيه حديث في (( الصحيحة )) 331 ،
قال الشيخ -رحمه الله -في الصحيحة تحت حديث 2972 ولفظه" إن الرقى والتمائم والتولة شرك "
قال رحمه الله : كنت قد خرجته في (( الصحيحة )) 331 ، مع طريق قيس بن السكن المتقدمة برواية أبي داود وابن ماجه وابن حبان وأحمد بلفظ حديث الترجمة دون القصة والروايات الأخرى ، والآن حدث ما يقتضي تفصيل القول فيه هنا فأقول : مدار هذا الطريق على يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله ..... وقد اختلفوا عليه في متنه فهو واسع ولكني أقتصر الآن على ما لابد من بيانه فأقول :(1/81)
هي في الجملة تختلف طولاً وقصراً فأطولها رواية أبي معاوية عند أحمد والبغوي واختصر بعضها أبو داود ونحوها في الطول رواية عبد الله بن بشر عند ابن ماجه ، وفي الروايتين إن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما كانت تختلف إلى رجل يهودي فيرقيها ! وهذا مستنكر جداً عندي أن تذهب صحابية جليلة كزينب هذه إلى اليهودي تطلب منه أن يرقيها !! إنها والله لإحدى الكبر فالحمد لله الذي لم يصح السند بذلك إليها ، ونحوها في النكارة ما جاء في آخر رواية ابن بشر إن ابن مسعود رضي الله عنه قال لزينب : لو فعلت كما فعل رسول الله كان خيرا لك وأجدر إن تشفين تنضحين في عينيك الماء وتقولين أذهب البأس رب الناس ... " الخ الدعاء المعروف , فذكر النضح إنما تفرد به عبد الله بن بشر دون أبي معاوية وهذا أوثق منه وأحفظ ولا سيما وهو مختلف فيه ,.....
قلت : فمثله إنما يكون حديثه حسنا فقط إذا لم يخالف أما مع المخالفة فلا فكيف وفوقه ذاك المجهول الذي لم يعرف حتى في اسمه وعليه دارت أكثر طرق الحديث وبعضهم أسقطه سهوا أو عمدا لجهالته )).
ثم قال: (( على ضوء هذا البيان والتحقيق والتفصيل أرجو من إخواني الكرام الذين قد يجدون في بعض مؤلفاتي القديمة ما قد يخالف ما هنا أن يعدلوه ويصوبوه على وفق ما هنا كمثل ما في غاية المرام من تصحيح حديث ابن ماجه الذي فيه سبق بيانه من تلكم الزيادتين المنكرتين وشكرا)).
6- حديث ( من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير - عشر مرات - ؛ كن له كعدل عتق عشر رقاب ، أو رقبة ) .(1/82)
ذكره الألباني- رحمه الله تعالى-في ((الضعيفة )) 11/ /5126 )212 : وقال :شاذ ثم خرجه من طريق داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب مرفوعاً به . قلت : وهو إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ لولا الشك الذي في آخره . ونحوه : ما رواه حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند به ؛ إلا إنه قال : "كانت له كعدل محرر أو محررين" .
...ثم قال : وقد أشار الحافظ إلى حديث الترجمة ؛ وأعله بقوله (11/ 172) :"وأما ذكر : "رقبة" بالإفراد في حديث أبي أيوب ، فشاذ ؛ والمحفوظ : "أربعة"" .قلت : وكذلك رواية : "محرر أو محررين" ، ورواية : "عشر رقاب" ؛ كما بينته آنفاً . وإنما يصح عندي الرواية الأخيرة : "عشر رقاب" في حديث آخر لأبي أيوب رضي الله عنه ، مقيداً بالصبح والمساء ، وهو مخرج عندي في الكتاب الآخر (2563) .
قلت: وراجع ((النصيحة )) (ص 55).
ومما وافقني فيه المعترض في كتابه الانتصار:
1- قال ص156 على حديث ((البس جديدا )) :
(( فحسنه كما نقله صاحب النظرات عما نقله شيخنا الألباني -رحمه الله- من نتائج الأفكار ولكن تقديم قول البخاري وأبي حاتم على اختيار ابن حجر وغيره أولى والله أعلم )).
ثم ادعى أن العدوي أخذ تخريجه من (( الصحيحة )) 352
قلت: وقد ضعفته في ((النصيحة )) (ص 300)الفقرة 80 /300
2-قال في( ص 363) :
((الحديث 9 : فيه علة فاتت الشيخ فحكم الشيخ عليه بالصحة مرجوح )).
قلت: هو حديث (60) (( نهى عن الوحدة : أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر وحده )).
وهو في ((النصيحة )) 6 /61 ص 26
ثم قال :(( الحديث 13 ذكره ص 366 أقول إحقاقا للحق إن تحسين الشيخ لإسناده لا يتفق مع ما ذكر الأئمة من القدح في رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة )).
قلت: وهو في ((النصيحة )) (ص 32 ) الفقرة 7/78 وتكلمت على نسخة ابن عجلان
ولفظه : ((من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة)).(1/83)
ثم قال : ((الحديث 14 قال : وهو 79 أقول إن الشيخ ضعفه )).
قلت: هو عندي بدون رقم ؛لأنه مذكور فيما قبله في ص 33 وهذا يضاف للعدد المتكلم فيه في الكتاب ولم يحسبه المعترض.
قلت: فتحصل من ذلك إنه اعترف بصحة اجتهادي في أربعة أحاديث والألباني في ستة
فإذن لي إصابات وحق فيما تكلمت فيه فلم الظلم والتجني ؟!.(1/84)