تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية
دراسة تطبيقية عن
تجربة بعض البنوك السعودية
مقدمة من الباحث
مصطفى ابراهيم محمد مصطفى
لنيل درجة الماجستير
فى الاقتصاد الاسلامي
تحت إشراف الأستاذة الدكتورة
نعمت عبد اللطيف مشهور
أستاذ الإقتصاد بتجارة الأزهر- فرع البنات
عميد كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية
جامعة مصر الدولية
2006م(1/1)
الجامعة الأمريكية المفتوحة
قسم الإقتصاد الإسلامى
مكتب القاهرة(1/2)
فهرس المحتويات
الصفحة
فصل تمهيدى :الإطار العام للدراسة
1- خلفية الدراسة................................................. 2
2- أهمية الدراسة وأسباب اختيار موضوعها.......................... 4
3- مشكلة الدراسة............................................... 4
4- فرضيات الدراسة.............................................. 5
5- أهداف الدراسة................................................ 6
6- منهج البحث................................................. 6
7- حدود الدراسة................................................. 6
8- خطة الدراسة................................................... 7
الفصل الأول : نشأة المصارف الإسلامية وخصائصها
مقدمة.......................................................... 9
المبحث الأول: مفهوم المصارف الإسلامية:
1- مفهوم البنوك التقليدية................................................... 11
2- مفهوم المصرف الإسلامي................................................ 11
المبحث الثانى: خصائص المصارف الإسلامية............................... 14
1- الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية............................... 15
2- عدم التعامل بالربا.................................................. 17
(1/2)
3- الفائدة المصرفية تعد من الربا المحرم .................................. 18
المبحث الثالث: نشأة وتطور المصرفية الإسلامية:
1. نشأة المصرفية الإسلامية ....................................... 21
2. تطور التطبيق العملى للمصرفية الإسلامية....................... 22
3. تقديم البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية........................ 23
الخلاصة........................................................... 25
الفصل الثانى: واقع ظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو المصرفية الإسلامية
عربيا وعالميا
الصفحة
مقدمة ……………................…………………… 27
المبحث الأول : مفهوم التحول للمصرفية الإسلامية .......................... 28
المبحث الثانى : نشأة وتطور العمل المصرفى الإسلامى فى البنوك التقليدية العربية:
1 - فى مصر......................................................... 30
2 - فى الكويت...................................................... 33
3 - فى الإمارات العربية المتحدة........................................ 34
4 - فى فلسطين....................................................... 34
5- فى السعودية……………………………………….. 34
المبحث الثالث :نشأة وتطور العمل المصرفى الإسلامى فى البنوك التقليدية العالمية:
1- فى مجال البنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية...................... 35
2- فى مجال صناديق الإستثمار الإسلامية............................... 36
الخلاصة........................................................... 39
الفصل الثالث: نشأة وتطور ظاهرة تحول البنوك التقليدية
نحو العمل المصرفى الإسلامى فى المملكة العربية السعودية
مقدمة .......................................................... 41
المبحث الأول : نشأة وتطور القطاع المصرفى السعودى:
(1/3)
1- نشأة وتطور النظام المصرفى السعودى................................... 42
2- دور مؤسسة النقد فى دعم الإقتصاد السعودى............................. 43
3- البنوك التجارية العاملة فى المملكة......................................... 44
المبحث الثانى : نشأة وتطور العمل المصرفى الإسلامى بالبنوك التقليدية بالسعودية:
1- نشأة وتطور ظاهرة التحول فى السعودية............................... 46
2- موقف مؤسسة النقد العربى السعودى من ظاهرة التحول................. 48
الصفحة
3- تطور حجم التمويل المصرفى الإسلامى فى القطاع المصرفى السعودى....... 49
4- تطور حجم التمويل المصرفى الإسلامى حسب صيغ التمويل الإسلامية...... 50
5- تطور صناديق الإستثمار الإسلامية بالسعودية.......................... 51
الخلاصة............................................................... 53
الفصل الرابع : تجارب بعض البنوك التقليدية السعودية
فى التحول للمصرفية الإسلامية
مقدمة............................................................ 55
المبحث الأول: تجربة التحول فى البنك الأهلي التجاري
1- البيانات الأساسية عن البنك................................................ 57
2- المؤشرات المالية للبنك.................................................... 58
3- التطور التاريخى لظاهرة تحول البنك نحو المصرفية الإسلامية.................. 58
4- تطور حجم التمويل المصرفى الإسلامى فى البنك ........................... 63
5- المنتجات المصرفية التى تم تطويرها وتطبيقها فى البنك ........................ 65
المبحث الثانى: تجربة التحول فى بنك الجزيرة
1- البيانات الأساسية عن البنك.................................................. 67
2- المؤشرات المالية للبنك....................................................... 68
(1/4)
3- التطور التاريخى لظاهرة تحول البنك نحو المصرفية الإسلامية...................... 68
4- تطور حجم التمويل المصرفى الإسلامى فى البنك............................... 69
5- المنتجات المصرفية التى تم تطويرها وتطبيقها فى البنك............................ 71
المبحث الثالث: تجربة التحول فى بنك الرياض
1- البيانات الأساسية عن البنك................................................ 72
2- المؤشرات المالية للبنك...................................................... 73
3- التطور التاريخى لظاهرة تحول البنك نحو المصرفية الإسلامية.................... 73
4- تطور حجم التمويل المصرفى الإسلامى فى البنك............................. 74
5- المنتجات المصرفية التى تم تطويرها وتطبيقها فى البنك......................... 75
الصفحة
المبحث الرابع: تجربة البنك السعودي البريطاني
1- البيانات الأساسية عن البنك............................................... 76
2- التطور التاريخى لظاهرة تحول البنك نحو المصرفية الإسلامية.................... 77
3- تطور حجم التمويل المصرفى الإسلامى فى البنك............................. 77
4- المنتجات المصرفية التى تم تطويرها وتطبيقها فى البنك......................... 78
المبحث الخامس: تجربة مجموعة سامبا المالية (البنك السعودى الامريكى)
1- البيانات الأساسية عن البنك................................................ 79
2- التطور التاريخى لظاهرة تحول البنك نحو المصرفية الإسلامية.................... 80
3- تطور حجم التمويل المصرفى الإسلامى فى البنك............................. 81
4- المنتجات المصرفية التى تم تطويرها وتطبيقها فى البنك ........................ 82
الفصل الخامس : مبادىء ومداخل التحول
المبحث الأول: مبادىء التحول:
(1/5)
1. اعداد خطة استراتيجية للتحول................................................ 85
2. التنسيق مع باقى الوحدات داخل البنك........................................ 86
3. اعداد خطط تهيئة وتدريب العاملين ........................................... 86
4. تعيين هيئة للرقابة الشرعية ................................................... 87
5. التدرج فى التطبيق.......................................................... 78
6. الاستمرارية وعدم التراجع................................................... 88
المبحث الثانى : أنواع التحول :
1- التحول الكلى............................................................. 89
2- التحول الجزئى............................................................ 90
الصفحة
المبحث الثالث : مداخل التحول:
1- مدخل التحول الكامل لوحدات الجهاز المصرفى...................... 91
2- مدخل تحول بنك بالكامل للعمل المصرفى الإسلامى.................. 91
3- مدخل إنشاء و/ أو تحويل فروع تقليدية الى إسلامية............................ 92
4- مدخل إنشاء نوافذ إسلامية فى الفروع والإدارات التقليدية.................... 93
5- مدخل تطوير منتجات مصرفية لتتوافق مع الشريعة........................... 94
6- مدخل تقديم أدوات تمويل وإستثمار اسلامية............................... 95
الخلاصة............................................................................ 97
الفصل السادس: آراء الإقتصاديين والشرعيين حول ظاهرة التحول
(حجج المؤيدين و المعارضين)
مقدمة............................................................. 100
المبحث الاول : المؤيدون للفروع الإسلامية............................... 101
المبحث الثانى: المعارضون للفروع الإسلامية............................ 103
(1/6)
المبحث الثالث:حكم التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة لبنوك تقليدية:
1- الظروف المحيطة بالفروع الإسلامية ..................................... 106
2- الحكم الشرعى بالتعامل مع الفروع والوحدات الإسلامية ................. 111
الفصل السابع: آثار ومشكلات للتحول
المقدمة............................................................ 116
المبحث الاول: آثار ظاهرة التحول................................... 117
الصفحة
المبحث الثانى: المعوقات والعقبات التي تواجه البنوك التقليدية عند تحولها للمصرفية الإسلامية:
1- معوقات إدارية........................................................... 120
2- معوقات ذات صلة بالموارد البشرية......................................... 121
3- معوقات ذات صلة بالنظم والساسيات...................................... 121
4- معوقات ذات صلة بتطوير المنتجات المصرفية................................ 121
5- الفراغ التشريعى لنظم الرقابة المصرفية..................................... 123
المبحث الثالث:الأجهزة الإقليمية والدولية الداعمة للمصرفية الإسلامية........ 124
الفصل الثامن : الدراسة الميدانية
المبحث الأول: تصميم الدراسة الميدانية………………………. 127
المبحث الثانى : تحليل نتائج الدراسة الميدانية…………………...... 129
الفصل التاسع : النتائج والتوصيات
المبحث الثالث: نتائج الدراسة وإختبار الفرضيات......................... 155
المبحث الثانى : خطة مقترحة لتحويل فرع بنك تقليدى لفرع إسلامى:
1-مراحل خطة التحول المقترحة.................................... 161
2- الجدول الزمنى المقترح بمراحل خطة التحول.................... 169
المراجع العلمية .................................................... 174
الملاحق................................................. 1-29
فهرس الجداول داخل البحث
(1/7)
رقم الجدول البيان الصفحة
(1) - بيان بفروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية فى مصر في عام 2004.................. 31
(2) - البنوك التجارية فى المملكة العربية السعودية حتى نهاية 2004م.......................... 44
(3) - بيان بالفروع والإدارات الإسلامية بالبنوك التقليدية بالسعودية فى نهاية2004م............ 47
(4) - حجم التمويل المصرفى الإسلامى إلى إجمالى التمويل فى البنوك التقليدية بالسعودية……… 49
(5) - تطور حجم التمويل المصرفى الإسلامى وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية..................... 50
(6) - عدد صناديق الإستثمار الإسلامية بالبنوك التقليدية بالسعودية فى نهاية 2004م............ 52
(7) - تطور حجم التمويل الإسلامى فى البنك الأهلى التجارى حسب صيغ التمويل الشرعية.. 64
(8) - تطور حجم التمويل الإسلامى فى بنك الجزيرة حسب صيغ التمويل الاسلامى............ 70
(9) - تطور حجم التمويل الإسلامى فى بنك الرياض حسب صيغ التمويل الإسلامى …… ... 74
(10)- تطور حجم التمويل الإسلامى فى البنك السعودى البريطانى حسب صيغ التمويل الإسلامى .. 77
(11)- تطور حجم التمويل الإسلامى فى مجموعة سامبا حسب صيغ التمويل الإسلامى …… 81
(12) - جدول مقترح بخطة تحويل فرع بنك تقليدى لفرع اسلامى........................... 170
فهرس الجداول بالملاحق
الجدول البيان الصفحة
(1) مصفوفة رؤى الباحثين حول مفهوم البنك الإسلامى........................ 2
(2) المؤشرات المالية للبنك الأهلى التجارى.................................... 3
(3) المؤشرات المالية لبنك الجزيرة ............................................ 4
(4) المؤشرات المالية لبنك الرياض............................................ 5
(5) قائمة بأسماء الأشخاص اللذين أجريت معهم مقابلات شخصية.............. 6
(1/8)
(6) نموذج الاستبيان حول ظاهرة التحول..................................... 7
(7) الجداول الإحصائية بنتائج الاستبيان ...................................... 14
فصل تمهيدى
الإطار العام للدراسة
1. خلفية الدراسة.
2. أهمية الدراسة وأسباب اختيار موضوعها.
3. مشكلة الدراسة.
4. فرضيات الدراسة.
5. أهداف الدراسة .
6. منهج الدراسة.
7. حدود الدراسة.
8. خطة الدراسة.
فصل تمهيدى
الإطار العام للدراسة
1- خلفية الدراسة :
يؤرخ البعض لميلاد المصرفية الإسلامية بتجربة بنوك الإدخار المحلية للدكتور أحمد النجار (الأمين العام الأسبق للإتحاد الدولى للبنوك الإسلامية) التى بدأت عام 1963م بمدينة ميت غمر / محافظة الدقهلية/ بمصر واستمرت 4 سنوات.
وكانت فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عام 1965م (التى أكدت على أن الفائدة المصرفية من الربا المحرم ) كانت حافزاً لإنشاء العديد من المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التى لا تتعامل بالفائدة المصرفية.
ويرى البعض أن أول بنك ينص فى قانون تأسيسه على عدم التعامل بالفائدة المصرفية هو بنك ناصر الإجتماعى بمصر عام 1971م.
ويؤرخ البعض لأول تجربة حقيقية متكاملة لبنك إسلامى تجارى بتجربة بنك دبى الإسلامى بالإمارات العربية المتحدة, الذى أنشىء فى عام 1975م .
وقد تزامن مع ذلك مجهودات مقدرة لمنظمة المؤتمر الإسلامى التى انتهت الى إنشاء أول بنك إسلامى دولى وهو البنك الإسلامى للتنمية عام 1975م بمدينة جدة بالسعودية.
وقد إنتشرت هذه الظاهرة عربيا وإسلاميا وعالميا حتى وصل عددها (وفق آخر إحصائية صادرة عن المجلس العام للبنوك الإسلامية) فى نهاية عام 2004م إلى 267 بنكا إسلاميا منتشرة فى 48 دولة فى 5 قارات . وهناك ثلاث دول حولت جهازها المصرفى بالكامل للعمل وفق آليات المصرفية الإسلامية وهى باكستان والسودان وإيران.
(1/9)
وقد واكب ظاهرة إنتشار المصارف الإسلامية فى النصف الثانى من القرن الميلادى المنصرم ظاهرة اخرى , وهى ظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو المصرفية الإسلامية.كانت البداية فى مصر عام 1980م , حين انشأ بنك مصر أول فرع إسلامى له فى منطقة الأزهر بالقاهرة , وهو ( فرع الحسين للمعاملات الاسلامية) ثم تلاه إفتتاح فروع أخرى لنفس البنك بلغ عددها 29 فرعا , كما قامت بنوك تقليدية أخرى بمصر بفتح فروع للمعاملات الإسلامية .
وقد بلغ العدد الإجمالى لفروع المعاملات الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية بمصر 54 فرعا تتبع 12بنكا تقليديا حسب آخر إحصائية صادرة عن البنك المركزى المصرى فى 30/8/ 2004م .
وقد تم إنتقال ظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفى الإسلامى الى عدد من الدول العربية والإسلامية وإلى دول غربية.
فى السعودية كانت البداية فى عام 1990م للبنك الأهلى التجارى, حيث انشأ أول فرع إسلامى له بمدينة جدة , ثم تلاه إنشاء وتحويل فروع اخرى لنفس البنك وصل عددها الى 161 فرعا فى بداية عام 2005م ,وقد اتخذ البنك قراراً فى 29/5/2004م بتحويل باقى فروعه وعددها 85 فرعا لتعمل وفق آلية المصرفية الإسلامية فى فترة انتقالية غايتها نهاية 2005م , وفى عام 1998م اتخذ بنك الجزيرة قرارا بتحويل البنك بالكامل للعمل وفق آلية المصرفية الإسلامية ,حيث تم تحويل كل فروعه وعددها 17 فرعا للعمل وفق الآلية المصرفية الإسلامية فى نهاية 2004م , وقد حذا حذوهما أغلب البنوك السعودية ,حتى أصبح العمل المصرفى الإسلامى يقدم فى كل بنوك الجهاز المصرفى السعودى ولكن بدرجات متفاوتة حسب درجة تحول كل بنك نحو المصرفية الإسلامية.
لقد إستحوذت ظاهرة تقديم البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية على إهتمام قطاع عريض من المتخصصين الإقتصاديين والمصرفيين والشرعيين, وإنقسموا حيالها بين مؤيد ومعارض.
(1/10)
لقد صاحب ظاهرة إنتشار البنوك الإسلامية إنعقاد العديد من المؤتمرات والندوات وصدور العديد من المراجع والمؤلفات العلمية حول ظاهرة المصرفية الإسلامية..إلا أنه لم تعد دراسة علمية متكاملة -حسب علمى- تتناول تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية والتحديات التى تواجه هذه الظاهرة.
من هنا جاء إختيار الباحث لهذه الظاهرة لتكون محل بحثه.
2- أهمية الدراسة وأسباب إختيار موضوعها:
ينبع اهتمام الباحث بظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفى الإسلامى إلى كونه يمارس العمل المصرفي الإسلامي منذ عشرين سنة ,بدأها فى عام 1985م باحثا فى مركز الإقتصاد الإسلامى التابع للمصرف الإسلامى الدولى بالقاهرة,ثم باحثا بأدارة الائتمان فى نفس المصرف ,ثم محللا ماليا بشركة الراجحى المصرفية للإستثمار بالرياض لمدة 8 سنوات ,ثم مدربا للمصرفية الإسلامية بالتعاون مع المعهد المصرفى التابع لمؤسسة النقد العربى السعودى خلال الثلاث سنوات المنقضية.
إن ممارسة الباحث للعمل المصرفى الإسلامى ولنشاط التدريب المصرفى فى المملكة العربية السعودية فى العشر سنوات الماضية قد ساعده على أن يشاهد عن قرب مولد وتطور ظاهرة تحول البنوك السعودية نحو المصرفية الإسلامية ,من خلال إتصاله المباشر بالمسئولين والعاملين فى حقل المصرفية الإسلامية بهذه البنوك ,الأمر الذى شجعه وساعده على دراسة هذه الظاهرة التى نمت وانتشرت بسرعة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية (2000-2004).
من هنا تأتى أهمية دراسة ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية لنصل الى تفسير علمى لتقييم هذه الظاهرة ولنتعرف على أسباب النمو السريع لها ومداخل التحول التى تم استخدامها , والتعرف على إيجابياتها وسلبياتها , لتسهم نتائج الدراسة فى تعظيم الإيجابيات وتصويب السلبيات أو التقليل من آثارها .
3- مشكلة الدراسة:
(1/11)
تتمثل مشكلة الدراسة فى غياب دراسة متعمقة لتقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية تتناول مداخل ودوافع التحول والآثار المترتبة عليها .
4- فرضيات الدراسة :
فى ضوء إستعراض خلفية الدراسة ومشكلة الدراسة, يطرح الباحث مجموعة من الفرضيات قد تمثل الإجابة عليها مدخلا مهما لتقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو المصرفية الإسلامية , وهى :ـ
1- ارتبط التوسع فى تقديم البنوك التقليدية للمنتجات المصرفية الإسلامية برغبة العملاء فى الحصول على هذه المنتجات:
تنبنى هذه الفرضية على أن زيادة الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية يدفع أصحاب البنوك بالتحرك نحو العمل المصرفى الاسلامى لتغطية هذا الطلب, بفتح مزيداً من الوحدات المصرفية المتخصصة فى تقديم المنتجات المصرفية الاسلامية, وتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2- تعدد دوافع اقدام البنوك التقليدية على التحول نحو العمل المصرفى الاسلامى :
تنبنى هذه الفرضية على أن هناك اختلافات فى دوافع البنوك التقليدية للتحول نحو العمل المصرفى الاسلامى, بين دوافع عقيدية ودوافع تسويقية, فقد تتفق بعض البنوك حول بعض الدوافع وقد تختلف وبصفة خاصة حول دافع التحول الكلى نحو المصرفية الإسلامية, وتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3- تعدد مداخل تقديم البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية من بنك لآخر :
تنبنى هذه الفرضية على أساس عدم وجود مداخل محددة معدة سلفا من قبل الجهات المصرفية الرقابية أو المراكز البحثية , حيث يجتهد كل بنك فى إعتماد المدخل الذى يراه مناسبا لتحقيق أهدافه
4- تعدى آثار تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفى الإسلامى متخذى قرار التحوال إلى أطراف عديدة:
(1/12)
تنبنى هذه الفرضية على أن تقديم العمل المصرفى الإسلامى فى بنك تقليدى يتطلب تطوير فى تشكيلة المنتجات المصرفية وتطوير فى الفتاوى الشرعية وأدلة ونماذج وعقود العمل وتطوير مهارات العاملين والعلاقة مع البنك المركزى , وتنعكس آثار التحول على أطراف عديده - تتعدى متخذى قرار التحول - داخل البنك وخارجه وعلى المجتمع , مثل المساهمين والمتعاملين والعاملين والمنافسين وغيرهم .
5- أهداف الدراسة:
فى ضوء دراستنا لمشكلة وفرضيات البحث تتمثل أهم أهداف الدراسة فيما يلى:
1- دراسة وتقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية
2- دراسة المعوقات التى تواجه البنوك التقليدية عند تحولها للمصرفية الإسلامية
3- إقتراح الحلول الملائمة للقضاء و/ أو الحد من هذه المعوقات
6- منهج الدراسة :
فى ضوء مشكلة الدراسة وفرضياتها وأهدافها , فان المنهج الذى سيتبع هو:
1- الدراسة المكتبية : من خلال الإعتماد على المراجع والمصادر العلمية التى تناولت موضوع الدراسة.
2- الدراسة الميدانية : من خلال الإتصال بعدد من البنوك السعودية التى تقدم منتجات مصرفية إسلامية , وسوف يقوم الباحث بتصميم استبيان لجمع المعلومات التى لم يتسن للباحث الحصول عليها من المصادر المكتبية وإجراء عددا من المقابلات الشخصية مع المسئولين فى البنوك التقليدية التى أقدمت على إدخال المصرفية الإسلامية ضمن أنشطتها.
عينة الدراسة :
سيتم جمع المعلومات من خلال إستمارة استبيان تصمم لهذا الغرض وتوزع على عينة مختارة من العاملين فى إدارات الخدمات المصرفية الإسلامية فى البنوك التقليدية بالسعودية , وسيتم إستكمال جمع المعلومات من خلال المقابلات الشخصية مع عدد من الممارسين والخبراء فى مجال المصرفية الإسلامية , وكذا من خلال الملاحظة.
7- حدود الدراسة :
(1/13)
نظرا لتعدد البنوك التقليدية التى تقدم المصرفية الإسلامية وإنتشارها فى دول عربية وإسلامية وغربية , فسوف تقتصر الدراسة على تجربة المملكة العربية السعودية .
سيتم إختيار أحد البنوك السعودية أو أكثر ليكون محلا للدراسة الميدانية.
8- خطة الدراسة:
تتكون الدراسة من فصل تمهيدى يوضح إطار ومنهجية الدراسة ومن تسع فصول على النحو التالى .
الفصل الأول :يتناول نشأة وتطور المصرفية الإسلامية وبيان الخصائص المميزة لها.
الفصل الثانى: يتناول واقع ظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفي الإسلامي وذلك على مستوى المنطقة العربية وإنشار الظاهرة عالميا .
الفصل الثالث : يتناول نشأة وتطور ظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفى الإسلامى بالسعودية وإستعراض تجارب البنوك التقليدية التى خاضت هذه التجربة.
الفصل الرابع : يتناول التجارب التفصيلية لعدد أربعة بنوك سعودية خاضت تجربة التحول وهى ( البنك الأهلى التجارى, بنك الجزيزة , بنك الرياض , البنك السعودى البريطانى,مجموعة سامبا المالية).
الفصل الخامس : يتناول مبادىء التحول وأنواعه ,وأهم المداخل التى اعتمدتها البنوك التقليدية فى تحولها نحو المصرفية الإسلامية.
الفصل السادس : يتناول آراء الإقتصاديين والشرعيين حول ظاهرة التحول بين مؤيد ومعارض, وحكم التعامل مع البنوك التقليدية التى تقدم المنتجات المصرفية الاسلامية.
الفصل السابع : يتناول آثار ظاهرة التحول والمعوقات التى تعترض البنوك وهى فى طريقها للتحول.
الفصل الثامن : سيتناول تصميم وتنفيذ الدراسة الميدانية ,وتحليل نتائج الدراسة الميدانية.
لفصل التاسع : يتناول نتائج الدراسة واختبار الفرضيات التى قامت عليها , ثم ينتهى الباحث بنموذج مقترح لخطة تحويل فرع بنك تقليدى الى فرع إسلامى.
الفصل الأول
نشأة المصارف الإسلامية
وخصائصها
المبحث الأول : مفهوم المصارف الإسلامية وخصائصها:
1. مفهوم البنك التقليدي .
(1/14)
2. مفهوم المصرف الإسلامي .
المبحث الثانى: الخصائص المميزة للمصرفية الإسلامية.
المبحث الثاالث, نشأة وتطور المصارف الإسلامية:
1. نشأة المصرفية الإسلامية .
2. تطور التطبيقات العملية للمصرفية الإسلامية
الفصل الأول
نشأة المصارف الإسلامية وخصائصها
مقدمة :
شهد الربع الأخير من القرن العشرين ميلاد المصارف الإسلامية , التى ظهرت الى الواقع العملى تلبية لرغبة قطاع عريض من المسلمين الذين كان لديهم حرج شديد فى التعامل مع البنوك التقليدية.
وقد ساعد على ذلك تنامى تيار الصحوة الإسلامية فى الدول العربية والإسلامية الذى واكب حركات التحرر من الإستعمار الغربى مع بداية النصف الثانى من القرن العشرين , فقد شهدت الساحة العربية والإسلامية جهوداً فكرية كبيرة لتأصيل فكر الإقتصاد الإسلامى كبديل للأنظمة الوضعية الغربية التى انتقلت الى الدول العربية والإسلامية مع قدوم الاستعمار, الذى زال وترك أنظمته الاقتصادية المادية التى لا تأخذ فى إعتبارها القيم والأخلاق الإسلامية .
وقد واكب هذه الحركة الفكرية ظهور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية , لتجسد فكر الإقتصاد الإسلامى فى مجال التطبيق , فظهرت الدعوات والتساؤلات حول مدى شرعية التعامل مع البنوك التقليدية المبنى على آلية سعر الفائدة كأداة لتسعير قيمة النقود الحالية وقيمتها المستقبلية .
وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1385 هـ /1965م الذى أكد على أن الفوائد المصرفية من الربا المحرم , وما تلاه من مؤتمرات فقهية عالمية تؤكد على هذا المعنى.
ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين, نتناول فيهما عرض الموضوعات الآتية :ـ
المبحث الأول : مفهوم المصارف الإسلامية :
1- مفهوم البنك التقليدي .
2- مفهوم المصرف الإسلامي .
المبحث الثانى : الخصائص المميزة للمصرفية الإسلامية.
المبحث الثانى , نشأة وتطور المصارف الإسلامية:
1- نشأة المصرفية الإسلامية .
(1/15)
2- تطور التطبيقات العملية للمصرفية الإسلامية.
المبحث الأول
مفهوم المصارف الإسلامية
قد يكون من المناسب قبل أن نستعرض مفهوم ونشأة المصارف الإسلامية أن نعرض لمفهوم البنك التقليدى, ثم نتعرف على خصائص المصارف الإسلامية.
أولا: مفهوم البنك التقليدي:
يعرف البنك التقليدي بأنه مؤسسة مالية , وظيفتها الرئيسة تجميع الأموال من أصحابها فى شكل ودائع جارية وقروض بفائدة محددة إبتداءً , ثم إعادة إقراضها لمن يطلبها بفائدة أكبر, ويربح البنك الفرق بين الفائدتين , كما يقدم الخدمات المصرفية المرتبطة بعمليتي الإقتراض والإقراض .
وعليه يمكن القول بأن البنك التقليدي وسيط مالي ( مقترض يقرض) أو ( تاجر ديون) .
ثانيا: مفهوم المصرف الإسلامى:
تعددت رؤى الباحثين حول مفهوم المصرف الإسلامى :
في دراسة علمية ضمت آراء 27 عالما من المنظرين الأوائل لتجربة المصرفية الإسلامية وكذا عددا من الممارسين والمهتمين بها, انتهت الدراسة إلي إجماع كل الآراء على ضرورة إلتزام المؤسسة المالية التي تحمل إسم المصرف الإسلامي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى جميع تعاملاتها المصرفية والإستثمارية , باعتبارها جزءا من النظام الإقتصادى الإسلامى , وتمثل أحد أجهزته الهامة , وعلى أن النظام الإقتصادي الإسلامي يعد جزءاً من المنهج الإسلامى الشامل لكل مناحى الحياة الدينية والإجتماعية والإقتصادية , للعبادات والمعاملات والأخلاق فى كل لا يتجزأ .
كما إنتهت أغلب الآراء- محل الدراسة- إلى أن المصرف الإسلامي مؤسسة مالية تقوم بدور الوساطة المالية بين فئتى المدخرين والمستثمرين ( في إطار صيغة المضاربة الشرعية المبنية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ,والقاعدة الشرعية الغنم بالغرم ) فضلا عن أدائها للخدمات المصرفية المنضبطة فى إطار العقود الشرعية.
(1/16)
وأكدت اغلب آراء الدراسة على ضرورة مساهمة هذه المصارف فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى البيئة التى تعمل فيها .
في ضوء ما سبق يمكننا تعريف المصرف الإسلامى بأنه " مؤسسة مالية تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية فى كل أنشطتها الإستثمارية والخدمية من خلال دورها كوسيط مالى بين المدخرين والمستثمرين , وتقدم الخدمات المصرفية فى إطار العقود الشرعية " .
ومن التعريف السابق يمكن الوقوف على أهم أهداف المصارف الإسلامية , وهى:
(1) تقديم البديل الإسلامي للمعاملات البنكية التقليدية لرفع الحرج عن المسلمين.
(2) الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في أوجه النشاط والعمليات المختلفة التي تقوم بها , وإتباع قاعدة الحلال والحرام في ذلك .
(3) توفير الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال بالطرق الشرعية بغرض دعم المشروعات الإقتصادية والإجتماعية النافعة .
(4) تشجيع الإستثمار ومحاربة الإكتناز من خلال إيجاد فرص وصيغ عديدة للإستثمار تتناسب مع الأفراد والشركات.
(5) تحقيق تضامن فعلي بين أصحاب الفوائض المالية وأصحاب المشروعات المستخدمين لتلك الفوائض , وذلك بربط عائد المودعين بنتائج توظيف الأموال لدى هؤلاء المستخدمين ربحا أوخسارة , وعدم قطع المخاطرة وإلقائها على طرف دون الآخر.
(6) تنمية القيم العقائدية والأخلاقية في المعاملات وتثبيتها لدى العاملين والمتعاملين معها.
(7) مساعدة المتعاملين معها فى آداء فريضة الزكاة على أموالهم , والقيام بدورها في المشاركة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
المبحث الثانى
خصائص المصارف الإسلامية
مقدمة:
إن إضافة كلمة " إسلامي" إلي المؤسسة المالية التى تقوم بأعمال البنوك التقليدية ليست مجرد كلمة وحسب , حيث يرتكز العمل المصرفى الإسلامى على أسس ومبادئ وآليات وضوابط مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية تختلف عن تلك الأسس التي يقوم عليها النظام المصرفى التقليدى.
(1/17)
فالإسلام دين شامل للعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق فى كل واحد لا يتجزأ , فقد خلق الله الإنسان من أجل عبادته , وسخر له كل ما فى الأرض ، ورسم له طرق العبادة بمعناها الواسع , وحدد له رسالته , وهى الإستخلاف وإعمار الأرض.
وقد نهانا الشارع عن الربا والغرر والظلم وأكل أموال الناس بالباطل والكذب والخيانة والإحتكار والغش والإكتناز والتبذير والإسراف والإستغلال..الخ , وأمرنا بالعدل والصدق والإحسان وأداء الزكاة ..الخ .
وإذا كانت النواهي تمثل الحرام والمكروه , فإن الأوامر تمثل الواجب والمندوب وبينهما يأتى المباح , ليحتل المساحة الواسعة التي سكت عنها الشرع , ليفسح المجال للعقل ليبدع ويبتكر فى كل أموره الحياتية , حيث يعطى الشرع اليسر والمرونة اللذين يجعلان المنهج الإسلامي مناسبا لكل زمان ومكان .
وعلى ذلك ,فيجب أن تتسم المؤسسات المالية التى تتصف بالإسلامية بسمات وخصائص تميزها عن غيرها من المؤسسات المالية التقليدية.
ومن أهم الخصائص المميزة للمصرفية الاسلامية ما يلى :
1. الإلتزام الكامل بأحكام الشريعة الاسلامية فى كل تعاملاتها المصرفية.
2. عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا وإعطاء بشكل مباشر أو مستتر باعتبارها من الربا الحرام.
3. إرساء مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة من خلال توسط البنك بين أصحاب الأموال وطالبى التمويل مع عدم قطع المخاطرة وإلقائها على طرف دون آخر.
4. إحداث تنمية إقتصادية وإجتماعية حقيقية في المجتمع.
5. إرساء مبدأ التكافل الإجتماعى, ليس فقط بجمع الزكاة وصرفها فى مصارفها الشرعية , وإنما أيضا بالسعي إلى تحقيق عدالة في توزيع عوائد الأموال المستثمرة وتعظيم العائد الإجتماعى للإستثمار .
فيما يلي عرض لأهم خصائص المصرف الإسلامى :
1 - الإلتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية :
(1/18)
يتمثل الأساس العام الذي تقوم عليه المصارف الإسلامية في عدم الفصل بين أمور الدنيا وأمور الدين ، فكما يجب مراعاة ما شرعه الله في العبادات يجب مراعاة ما شرعه في المعاملات , بإحلال ما أحله وتحريم ما حرمه ، وإعتماد الشريعة الإسلامية أساسا لجميع التطبيقات ، وإتخاذها مرجعا في ذلك ، وسندنا في ذلك أن الذى أمرنا بالصلاة فى قوله تعالى (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً [النساء : 103],هو الذي قال (ياَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ) [المائدة : 1] , وقال (لاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً) [النساء : 5] .
إن فلسفة العمل المصرفى الاسلامى تعتمد مبدأ " إن ملكية الإنسان لما فى يده من أموال ملكية مقيدة بما حدده المالك المطلق لهذا الكون " ، وتستند إلى الإستخلاف الذي يقوم على أساس أن المال مال الله - عز وجل - وأن الإنسان مستخلف فيه لعمارة الأرض ، وهذا ليس إجتهادا فقهيا ولا فكريا وإنما هو من صميم التشريع السماوي, جاءت به نصوص صريحة في القرآن والسنة ، من ذلك قوله تعالى (وإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ) [هود : 61] , وقوله تعالى (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ [الحديد : 7].
(1/19)
وما دام الإنسان مستخلفا على هذا المال فإن ملكيته له مربوطة بهدف ومقيدة بشرط من إستخلفه إياه ، وذلك بأن يحصل عليه بالأساليب التي إرتضاها ، وأن ينميه بالوسائل التي شرعها ، وأن يستخدمه فيما يحل له ، وألا ينسى حق الله فيه ، وهذه القيود تكفل تنظيم الدورة الإقتصادية بكاملها من الإنتاج إلى التوزيع .
بناء على ما تقدم يجب على المصارف الإسلامية أن تضّمن هياكلها التنظيمية وجود هيئة للرقابة الشرعية , تتصف بالإستقلال التام عن الإدارات التنفيذية وتقوم بدور الإفتاء والرقابة , للتأكد من التزام أجهزة المصرف التنفيذية بالفتاوى والاجراءات وأدلة العمل والنماذج التى إعتمدتها , ولها أن تستعين فى ذلك بإدارة أو وحدة للرقابة والتدقيق الشرعي تكون حلقة الوصل بينها وبين إدارات وفروع المصرف الإسلامى .
وقد صدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين المعيارالشرعى رقم (4) لعام 1997م الذى ينظم كيفية تعيين هيئة الرقابة الشرعية وعدد أعضائها وتخصصاتهم ونطاق عملهم والتقارير الصادرة عنهم ,وذلك لضمان إلتزام المؤسسة المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية فى جميع معاملاتها .
2- عدم التعامل بالربا :
أجمع الفقهاء على حرمة التعامل بالربا الذي حرمه الله فى كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة والتابعون ومن بعدهم.
يعرف الربا لغة بالزيادة والنمو والعلو والإرتفاع ، يقال ربا الشىء: أى علا وارتفع مثل قوله تبارك وتعالى (وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ )ٍ [الحج : 5[, وتفسير كلمة "ربت" أي ارتفعت ومثل قوله تبارك وتعالى(يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ )[البقرة : 276[ أي يزيدها وينميها ، والربوة هي : المكان المرتفع من الأرض.
ويعرف الربا عند العرب: بالزيادة على المال المقترض مقابل الزيادة فى الأجل.
(1/20)
وهذا هو الذى ذكره القرآن الكريم فى مواضع كثيرة , مثل قوله تعالى (ياَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [آل عمران : 130 [.
كان الربا فى الجاهلية " أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل , فإذا حل الأجل يأتى الغريم فيقول له: أتقضى أم تربى ؟ فإن قضى أخذ , وإلا زاده فى حقه وأخر عنه الأجل " .
والربا نوعان : ربا الفضل وربا النسيئة.
وقد اعتمد الفقهاء فى تدليلهم على حرمة الربا على ما جاء فى القرآن الكريم , والأحاديث النبوية الشريفة ، وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم.
فقد ورد تحريم الربا فى ثمانى آيات قرآنية موزعة على أربع سور من سور القرآن الكريم ( منها خمس آيات فى سورة البقرة , وواحدة في كل من سورة آل عمران والنساء والروم ) 0
وقد تدرج التحريم, حيث بدأ بالمقارنة بين مضار الربا وفوائد الزكاة , كما ورد في سورة الروم , حيث قال تعالى (وَمَاآتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ) [الروم : 39 [ ,إلى أن أعلن الله الحرب على آكل الربا كما ورد في سورة البقرة, قال تعالى (ياَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 0فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تٌظلمون) [البقرة : 278-279 [.
3- الفائدة المصرفية تعد من الربا المحرم :
(1/21)
مارست البنوك التقليدية عملها فى الدول العربية والإسلامية منذ ما يزيد على قرن من الزمان وفقا لذات الآلية التي تعمل بها فى الدول الغربية ( سعر الفائدة ) ومع انتشار الوعى الإسلامى , تساءل بعض الفقهاء والإقتصاديون والممارسون, هل أعمال هذه البنوك بوضعها الحالى وآلياته حلال أم حرام ؟
وقد تصدى للإجابة على هذا السؤال مجمع البحوث الإسلامية الذى عقد بالقاهرة عام 1385هـ / 1965 م والذى حضره خمسة وثمانون عالما وفقيها ممثلين لـ 35 دولة إسلامية فى ذلك الوقت بعد دراسة مستفيضة إستمرت ثلاثة سنوات , حيث قرر المجمع الآتي :
(الفائدة المصرفية على أنواع القروض كلها ربا محرم , لا فرق فى ذلك بين ما يسمي بالقروض الإستهلاكية أو ما يسمى بالقروض الإنتاجية , لأن نصوص الكتاب والسنة فى مجموعها قاطعة فى تحريم النوعين , وإن كثير الربا وقليله حرام , وإن الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , والإقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت اليه الضرورة ، وكل امرىء متروك لدينه فى تقدير ضرورته ).
وقد أكدت المؤتمرات الإسلامية المتتالية على حرمة فوائد البنوك, ومن تلك المؤتمرات :
" المؤتمر العالمي الأول للإقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام 1396 هـ / 1976 م الذي حضره أكثر من ثلاثمائة من علماء و فقهاء و خبراء الإقتصاد والبنوك وأكد على حرمة فوائد البنوك.
" المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي : المنعقد فى الكويت فى المدة من 6 - 8 جمادى الآخر 1403هـ/ مارس1983م والذى أكد على أن ما يسمى بالفائدة فى إصطلاح الإقتصاديين الغربيين ومن تبعهم هو من الربا المحرم شرعا.
(1/22)
" مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى دورة مؤتمره الثانى: المنعقد فى جدة فى المدة من 10-16ربيع الآخر 1406هـ / ديسمبر 1985م والذى نص على أن " كل زيادة أو فائدة على الدين الذى حل أجله وعجز المدين على الوفاء به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد , هاتان الصورتان ربا محرم شرعا , كما قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامى لتغطى حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم فى تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.
" مجمع الفقه الإسلامى التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الذى أكد فى دورته التاسعة المنعقده فى الفترة من 12-19رجب عام 1406هـ / 1986م على أن كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا , كما دعا المجلس المسئولين فى البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا.
" فتوى فضيلة مفتى مصر - أنذاك- الدكتور محمد سيد طنطاوي , فى 14رجب عام 1409 هـ/فبراير1989م تنص على:أن إيداع الأموال فى البنوك أو إقراضها أو إقتراضها بأى صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما حرام (فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 515/1989م ).
" يضاف إلي كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من الهيئات العلمية: كالمجامع الفقهية في البلدان الإسلامية ولجان الفتوى والندوات و المؤتمرات العلمية وفتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الإقتصاد وأعمال البنوك في العالم الإسلامي كلها أكدت على هذا المعنى بحيث تشكل في مجموعها إجماعا معاصرا على تحريم فوائد البنوك لا يجوز مخالفته .
(1/23)
بناء على ما تقدم فإن الإسلام ينظر الى النقود على أنها وسيط للتبادل ومعيار لقيمة الأشياء وأداة للوفاء , وليست سلعة تباع وتشترى , وإن المصارف الإسلامية اعتمدت مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة المبنى على عقد المضاربة الشرعية وعلى القاعدة الشرعية الغنم بالغرم فى تشغيل الأموال , إلى جانب صيغ البيوع المعتبرة شرعا.كبديل لسعر الفائد المصرفية الثابتة التى إعتمدتها البنوك التقليدية كأداة لتسعير تكلفة الأموال
المبحث الثالث
نشأة وتطور المصرفية الإسلامية
نتعرض فى هذا المبحث لنشأة المصرفية الاسلامية منذ بداية ظهور الاسلام , والتطورات التى مرت بها والتطبيقات المعاصرة لها سواء فى شكل مؤسسات مالية اسلامية أو مؤسسات مالية تقليدية أدخلت العمل المصرفى الاسلامى ضمن انشطتها.
أولا : نشأة المصرفية الاسلامية:
ترجع بدايات المصرفية الإسلامية ، بمفهومها الواسع ، إلى الأيام الأولى للتشريع الإسلامى وقيام الدولة الإسلامية , فإن المتأمل للتاريخ الإسلامى يجد فيه تطبيقات لبعض المفاهيم الخاصة بالعمليات المصرفية الإسلامية .
فقد أدى ازدهار التجارة الداخلية والخارجية فى فجر الإسلام الى وجود أدوات مالية ومصرفية واكبت هذا التطور التجاري , مثل الوديعة والقرض والمضاربة والحوالة والصرف , وغيرها.
في مجال الإيداع : كان الناس يضعون أموالهم لدى من يثقون فى أمانته , وظهر التمييز بين الوديعة التى تودع كأمانة , وبين الوديعة الجارية المضمونة (القرض) التي تمكن الوديع من إستعمالها بشرط ضمان رد المثل لصاحبها عند طلبها .
(1/24)
يؤيد ذلك ما ورد فى الطبقات الكبرى - لإبن سعد - عن عبد الله بن الزبير أن أباه الزبير بن العوام- رضى الله عنهما - كان يشترط على من يودع أمواله عنده من أجل الحفظ أن يضمن له أمواله ( فكان يقول : بل هو سلف , إني أخشى عليه الضيعة ) ليتم إخراج هذه الأموال من شكل وديعة الأمانة إلى شكل القرض المضمون , ليتمكن من إستثمارها ، وكان من نتيجة ذلك أن بلغ مجموع ما كان عليه من أموال عند وفاته مليونين ومائتي ألف درهم , كما أحصاها ولده عبدالله .
ومن صور الإستثمار :كان سائدا ( قبل وبعد البعثة النبوية ) صيغتا المضاربة والإقراض بالربا , وقد أبقى الإسلام على المضاربة وأقرها , وحرم الربا لما فيه من ظلم وآثار سلبية على الفرد والمجتمع.
كما عرف نظام الحوالات : الذى مكن التجار من الحصول على أموالهم من بلد غير تلك التى بها أموالهم , وجنبهم مخاطر التنقل بها , وتسمى هذه العملية بالسفتجة ( بضم السين) , وتعامل بها التجار بشكل واسع بعد إنتشار الفتوحات الإسلامية وإتساع رقعة الخلافة الإسلامية .
يؤيد ذلك ما ورد في مخطوطة للهمداني بمكتبة باريس أن سيف الدولة الحمدانى-أمير مدينة حلب فى القرن الرابع الهجري- دخل سوق بغداد متنكراً وتعامل فيه , فكانت طريقة الدفع صكوكا مسحوبة على صراف محلى بألف دينار قبلها الصراف ودفع قيمتها وعرف الصراف محرر الصك من توقيعه .
ثانيا :تطور التطبيق العملي للمصرفية الإسلامية :
- بدأت أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامى فى مصر عام 1963م متمثلة فى تجربة بنوك الإدخار المحلية التى أسسها د. أحمد النجار ( رائد البنوك الإسلامية ) في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقلهلية وامتد نشاطها إلي 53 قرية وإستمرت ثلاث سنوات , ثم تم دمجها مع البنك الأهلى المصرى عام1968م .
(1/25)
- وفي عام 1971م , تم إنشاء بنك ناصر الإجتماعى كأول بنك ينص فى قانون انشائه على عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو إعطاءاً, وهذا البنك ذو طابع إجتماعي مملوك بالكامل للدولة .
- وفي عام 1975م تم إنشاء البنك الإسلامى للتنمية فى جدة بالسعودية , كبنك دولى هدفه تنشيط حركة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي .
- وفي عام 1975م تم إنشاء أول مصرف تجارى إسلامى بالمعنى الحديث وهو بنك دبى الإسلامي , الذي يعتبره البعض البداية الحقيقية لميلاد المصارف الإسلامية .
- ثم توالى إنتشار المصارف الإسلامية فى كثير من دول العالم الإسلامى وحتى في دول أوربا وأمريكا , مثل مجموعتا دار المال الإسلامى ودلة البركة التى تضم عددا من المصارف والشركات المالية الإسلامية فى العالم العربى والإسلامى والغربي .
وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى تجاوز عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الـ 267 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية حتى نهاية عام 2003 تدير ما يزيد على 260 مليار دولار منتشرة فى 48 دولة فى خمس قارات .
ثالثا: تقديم البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية :
على أثر النجاح الذى حققته المصارف الإسلامية وتنامى حصتها فى السوق المصرفية بسبب الإقبال الكبير على منتجاتها , مدعومة بالوازع الديني الذي حرك جانبا كبيرا من العملاء للتعامل معها , كان من الطبيعي أن تلحظ البنوك التقليدية- عربيا وعالميا- هذا النجاح الذى ينمو على حساب تراجع حصتها من السوق المصرفى , لذا وجدت من الأفضل أن تدخل هذا الميدان حفاظا على عملائها الحاليين والحصول على شريحة من هذا السوق المتنامى.
فى هذا الصدد يقول أحد الباحثين:
(1/26)
إن إقبال غالبية البنوك التجارية التقليدية على فتح فروع إسلامية يرجع إلى دوافع مختلفة ,فقد يكوا الإيمان بأن المستقبل للبنوك الإسلامية ,وقد يكون وراء ذلك التحرك بمقاييس المنافسة والتقليد وعدم الرضا بغياب إسم البنك عن هذا الميدان الجديد,كما قد يكون الدافع تحقيق العائد الأعلى عما يتحقق من التعامل بالإسلوب التقليدى للبنوك التجارية
إن وجود شريحة سوقية كبيرة ومتنامية من العملاء الراغبين في إيداع أموالهم في البنوك دون أخذ الفوائد المصرفية عليها قد فتح شهية البنوك التقليدية لإستغلال هذه الفرصة السوقية الواعدة بأرباح هائلة نظراً لضخامة الأموال المتاحة في هذه الأسواق وانخفاض كلفتها. ومن ثم أقدمت هذه البنوك على ممارسة العمل المصرفي الإسلامي بأشكال مختلفة, مثل انشاء فروع إسلامية متخصصة أو نوافذ إسلامية داخل الفروع التقليدية أو تقديم بعض المنتجات المصرفية الإسلامية فى مجالى جذب الأموال وتوظيفها وغيرها من الصور التى سوف نتعرض لها تفصيلا فى الفصل الثالث من هذه الدراسة.
تشير بعض الإحصاءات إلى أن عدد البنوك التقليدية التى تقدم منتجات مصرفية إسلامية بلغ 310 بنكا على مستوى العالم تدير إستثمارات إسلامية تقدر بـ 350 مليار دولار .
وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة تعتبر إعترافا من البنوك التقليدية بأهمية ونجاح العمل المصرفي الإسلامي والمصارف الإسلامية، وقد تكون خطوة مشجعة للتحول الكامل للعمل المصرفى الإسلامى إلا أن النظام المصرفي الإسلامي ، كأي نظام آخر، له كيانه الخاص به وأسسه التي يقوم عليها وقواعده وأنظمته التي يتميز بها عن غيره.
لذلك فإن هناك حاجة ماسة لدراسة ظاهرة تحول البنك التقليدية نحو العمل المصرفى الإسلامى , للتعرف على حقيقة تلك الظاهرة وأسباب إنتشارها وتطورها ومستقبلها وإمكانية التعامل معها من الناحية الشرعية , وهو ما سوف يكون محل دراسة وتقويم فى الفصول القادمة.
الخلاصة
(1/27)
(1) المصرف الإسلامي : مؤسسة مالية تقوم بدور الوساطة المالية بين فئتى الفائض والعجز المالى وفقا لآلية المشاركة فى الربح والخسارة المبنية على أحكام عقد المضاربة الشرعية وقاعدة الغنم بالغرم .
(2) تتمتع المصارف الإسلامية بخصائص عدة تميزها عن غيرها من البنوك التقليدية , حيث تستمد مشروعيتها من إلتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية فى كافة تعاملاتها المصرفية والإستثمارية , ومن أهمها عدم التعامل بالفائدة المصرفية التى هى من الربا المحرم والمشاركة فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
(3) ترجع بداية المصرفية الإسلامية - بمفهومها الواسع- إلى بداية ظهور الإسلام , فقد عرف المسلمون ألوانا من العمل المصرفى الإسلامى فى صدر الإسلام , مثل القرض والمضاربة والحوالة والصرف وغيرها.
(4) كان لقرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام 1965م بحرمة التعامل بالفائدة المصرفية , ولتجربة بنوك الإدخار المحلية التى أسسها د.أحمد النجار فى بداية الستينات من القرن الماضى الأثر الإيجابي على إنتشار المصارف الإسلامية عربيا وعالميا , والتى وصل عددها الى 267 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في نهاية عام 2003م.
(5) على إثر النجاح الذي تحقق في المصارف الإسلامية سارع عدد من البنوك التقليدية الى تقديم العمل المصرفى الإسلامى- بأشكال مختلفة- حفاظا على عملائها وكسبا لحصة من هذا السوق المتنامى.
الفصل الثاني
واقع ظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو المصرفية الإسلامية
عربيا وعالميا
المبحث الأول : مفهوم التحول.
المبحث الثاني: النشأة والتطور عربيا.
المبحث الثالث : النشأة والتطور عالميا.
الفصل الثاني
واقع ظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو المصرفية
الإسلامية عربيا وعالميا
مقدمة :
(1/28)
لم يقتصر تقديم العمل المصرفى الإسلامى على المصارف الإسلامية , فلقد سارع عدد من البنوك التقليدية إلى تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية بأشكال ومداخل متعددة , وانتشرت هذه الظاهرة عربيا وفى دول إسلامية ,ثم انتقلت الى بنوك عالمية فى الغرب خاصة في أوربا وأمريكا .
وسوف نتناول هذا الموضوع في مباحث ثلاثة,هى :
- المبحث الأول : مفهوم تحول البنوك التقليدية نحو المصرفيةالإسلامية .
- المبحث الثاني: نشأة وتطور العمل المصرفى الإسلامي في البنوك التقليدية في بعض الدول العربية .
- المبحث الثالث : نشأة وتطور ظاهرة تحول البنوك التقليدية إلي المصرفية الإسلامية عالميا .
المبحث الأول
مفهوم تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية
نعني بالتحول في هذه الدراسة : الإنتقال من وضع المصرفية التقليدية المبنية على سعر الفائدة إلى المصرفية الإسلامية المبنية على مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة , ويكمن عمل البنوك التقليدية فى التعامل بأنواع من المعاملات المصرفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء , وفى طليعتها التعامل بالربا , أما الوضع المطلوب التحول اليه فهو إبدال المعاملات المخالفة للشريعة بما أحله الله من معاملات مصرفية تنطوى على تحقيق العدل بين المتعاملين فى ضوء مقاصد الشريعة الاسلامية .
وقد تنعقد إرادة متخذي قرار التحول بالإستمرار قدما في خطة التحول حتى يتم التحول الكامل للبنك ( فروعا وإدارات ) وهو ما يسمى بالتحول الكلى , وقد يكتفى البعض الآخر بتحول بعض الفروع و/ أو الإدارات أو تقديم بعض المنتجات المصرفية الإسلامية دون توافر النية على التحول الكامل وفق خطط محددة , وهو مايسمى بالتحول الجزئى.
ولقد تعددت الآراء حول تعريف ظاهرة أسلمة البنوك التقليدية ( ظاهرة التحول )
فعّرفها أحد الباحثين :
(1/29)
"بأن الأصل الشرعي للتحول مستمد من مبدأ التوبة والرجوع إلى الله والإقلاع عن التعامل بالربا أخذا أو إعطاء , وذلك بأن توجد لدى البنك التقليدى رغبة صادقة فى التوبة إلى الله من خلال إيقاف التعاملات المصرفية التى بها مخالفات شرعية وإبدالها بالتعاملات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية .
وعرفها باحث آخر:
"بأنها الفروع التي تنتمي إلى بنوك تقليدية تمارس جميع الأنشطة المصرفية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية " .
وأطلق البعض على ظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو المصرفية الإسلامية من خلال قيامها بإنشاء أو تحويل بعض فروعها التقليدية إلى فروع إسلامية مسمى النظام المزدوج , أي النظام الذي يقدم فيه البنك التقليدى خدمات مصرفية إسلامية إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية .
وعرفها رابع :
"بأنها وحدات تنظيمية تديرها البنوك التقليدية , وتكون متخصصة في تقديم الخدمات المالية الإسلامية" .
المبحث الثاني
نشأة وتطور العمل المصرفى الاسلامى في البنوك التقليدية
في بعض الدول العربية
بدأ تقديم العمل المصرفى الإسلامى فى البنوك التقليدية فى شكل فروع إسلامية مستقلة،إذ تعود فكرة إنشاء فروع إسلامية تابعة للبنوك التقليدية إلى بداية ظهور المصارف الإسلامية , فعندما بدأت فكرة إنشاء المصارف الإسلامية تنتقل من الجانب النظري إلى الواقع العملي في مطلع السبعينات من القرن الميلادى الماضى قامت بعض البنوك التقليدية بتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وعندما أدركت البنوك التقليدية مدى الإقبال على المصارف الإسلامية وحجم الطلب المتنامي لمختلف شرائح المجتمع على المنتجات المصرفية الإسلامية ، عندها قرر بعضها خوض غمار هذه التجربة وقام بإنشاء فروع تخصصت في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.
(1/30)
وفيما يلي عرض موجز لتجارب بعض البنوك التقليدية التى خاضت تجربة التحول نحو المصرفية الإسلامية فى بعض الدول العربية مثل مصر والكويت والإمارات وفلسطين .
أولا : فى مصر:
كانت البداية من مصر حيث كان بنك مصر في طليعة البنوك التقليدية التي إتجهت إلى إنشاء فروع متخصصة تقدم فقط المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية , حيث قام بنك مصر في عام 1980م بإنشاء أول فرع يقدم المنتجات المصرفية الإسلامية ,أطلق عليه اسم " فرع الحسين للمعاملات الإسلامية "
على إثر النجاح الذي حققه هذا الفرع سارع بنك مصر الى تحويل المزيد من فروعه للمعاملات الاسلامية وصل عددها إلى 29 فرعا في نهاية عام 2004م وتم إنشاء إدارة مستقلة تشرف على أداء فروع المعاملات الإسلامية وتخضع هذه الإدارة والفروع التابعة لها لإشراف لجنة الفتوى بالأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية , وتم فصل أموال تلك الفروع عن أموال البنك الأم .
وما لبث أن قام عدد من البنوك المصرية - أسوة ببنك مصر - بإنشاء فروع متخصصة في تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية بلغ عددها فى عام 2004م 58 فرعا تتبع 12 بنكا تجاريا ,حسب الإحصائية الصادرة عن إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى فى 30/8/2004م (جدول رقم 1),وبيانها كالتالى :
جدول رقم (1)
بيان بفروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية فى مصر في عام 2004
م اسم البنك عدد الفروع الإسلامية
1 بنك مصر 29
2 البنك الوطنى للتنمية( بالمحافظات) 13
3 البنك الوطنى المصرى 2
4 مصرف الإتحاد العربي للتنمية والإستثمار 2
5 بنك النيل 2
6 بنك قناة السويس 1
7 بنك التجارة والتنمية (التجاريون) 2
8 البنك المصرى الخليجى 1
10 بنك بور سعيد الوطنى للتنمية 1
11 البنك المصرى المتحد 3
12 البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى 2
الإجمالى 58
المصدر: البنك المركزي المصري، بيان صادر عن إدارة الرقابة على البنوك فى 31/8/2004م.
(1/31)
وقد أصدر البنك المركزى المصرى كتابا دوريا ينظم عمل فروع المعاملات الإسلامية حيث إشترط على البنك التقليدى الذى يرغب فى فتح فرع إسلامى أن يتقيد بالآتى :
1- تشكيل هيئة للرقابة الشرعية من علماء الشرع وفقهاء القانون المقارن المؤمنين بفكرة البنك الإسلامي , تعينهم الجمعية العمومية بناء على إقترح مجلس الإدارة , وتكون مهمتها تقديم المشورة والمراجعة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية , ويكون لها في هذا الصدد ما لمراقبى الحسابات من وسائل وإختصاصات .
2- إعداد ميزانية للفرع في نهاية كل سنة مالية مع مراعاة طبيعة الفرع كمصرف إسلامى , وبما لا يتنافى مع القواعد المحاسبية المتبعة فى إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات الدورية التى تقدم للبنك المركزى من حيث شمولها لكافة وحدات البنك وفقا للتبويب والمسميات المعدة بمعرفة البنك المركزى المصرى.
3- يشترط أن يكون العاملون فى البنك من المسلمين المؤمنين بفكرة البنك الإسلامي.
ورغم ما جاء في الكتاب الدوري المذكور, إلا أنه لم يصدر عن البنك المركزى المصرى - حتى الآن- قانون خاص ينظم ويراقب عمل المصارف الإسلامية والفروع والوحدات التى تقدم المصرفية الاسلامية بالبنوك التقليدية , حيث خضعت هذه الوحدات لنفس القواعد والإجراءات والمعايير - بل والمسميات- التى تلتزم بها البنوك التقليدية أمام البنك المركزى فى مراكزها المالية وفى بياناتها الدورية.
(1/32)
ورغم أن مصر كانت الدولة الأولى في المنطقة العربية التى قدمت بنوكها التقليدية المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال فروع متخصصة , إلا أن هذا التوجه لم يستمر فى النمو كما حدث في دول أخرى مثل السعودية , حيث لم تلق التجربة المصرية الدعم الكافى من الأجهزة الرقابية , وكان الدافع الأساسى لها - فى الغالب- جذب شريحة من العملاء من أصحاب الفوائض المالية الذين يتحرجون من التعامل بنظام الفائدة المصرفية.
كما كان لفتاوى شيخ الأزهر وفتوى مجمع البحوث الإسلامية الأخيرة بحل التعامل بالفائدة المصرفية أثرا سلبيا على إنتشار ونمو ظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفى الإسلامى فى مصر.
ثانيا: في الكويت:
صدر القانون رقم 30 لسنة 2003 من البنك المركزي الكويتي بشأن تنظيم أعمال المصارف الإسلامية وتنظيم عملية تحول البنوك التقليدية الى المصرفية الإسلامية, فقد أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة فى بنك الكويت المركزي على أن الأسلوب الأمثل هو تأسيس مصارف إسلامية جديدة أو أن يتبنى البنك التقليدى الراغب فى التحول للمصرفية الاسلامية مبدأ التحول الكلى وفق خطة زمنية معلنة , حيث يرفض البنك المركزى الكويتى فكرة الإزدواجية فى التعامل داخل البنك الواحد سواء فى شكل فروع إسلامية أو نوافذ أو منتجات إسلامية , مع إستمرار البنك بالعمل بالنظام التقليدى.
وقد إشترط القانون الكويتي على البنوك التقليدية التى ترغب فى التحول للعمل المصرفى الإسلامى أن تعتمد مبدأ التحول الكامل وليس الجزئى , ومن أهم هذه الشروط مايلى :
1. إعداد دراسة جدوى تفصح عن جدوى التحول يقرها البنك المركزى.
2. إعداد خطة التحول وتشكيل فريق عمل لها.
3. إعداد حملة إعلامية مدروسة لتهيئة العملاء لهذا التحول.
4. تعيين هيئة مستقلة للرقابة الشرعية.
5. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المحول.
(1/33)
وقد بدأ البنك العقارى الكويتى فى تنفيذ خطة التحول الكلى للعمل المصرفى الإسلامى فى ضوء التعديل الذى أدخله البنك المركزى الكويتي على القانون بشأن تأسيس بنوك إسلامية أو التحول الكامل للمصرفية الإسلامية, وحدد موعدا غايته نهاية 2005م لتصفية المعاملات القائمة غير المتوافقة مع أحكام الشريعة.
كما يوجد عدد 42 شركة تمويل وإستثمار خاضعة لرقابة البنك المركزى الكويتى تم تحويل 13 منها لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فى ضوء القانون الجديد .
كما تقدم البنك الوطني الكويتي بطلب لإنشاء فروع إسلامية وجارى دراسة طلبه .
ثالثا : في الإمارات العربية المتحدة:
بنك الشارقة الوطنى ( بنك تقليدي تأسس عام1975م ) تبنى مدخل التحول الكامل نحو المصرفية الإسلامية اعتبارا من 1/7/ 2002م وله 9 فروع.
رابعا : فى فلسطين:
في عام 1996م فتح بنك القاهرة / عمان فرعا للمعاملات الإسلامية في كل من الخليل ونابلس وغزة , ولهذه الفروع الإسلامية إدارة إقليمية مستقلة وحساباتها وميزانياتها المنفصلة عن الفروع التجارية , وتتبع الفروع الإسلامية مباشرة الإدارة العامة / الأردن .
خامسا : فى السعودية :
سيتم عرض التجربة السعودية تفصيلا فى الفصل الثالث والرابع من هذه الدراسة.
المبحث الثالث
نشأة وتطور العمل المصرفي الإسلامي
في البنوك التقليدية عالميا
أدى النمو والإقبال المتزايدان على المصارف الإسلامية إلى إضطرار كثير من البنوك التقليدية العالمية في أوربا وأمريكا إلى تقديم العمل المصرفى الإسلامى وذلك من خلال المشاركة فى إنشاء وحدات تتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمشاركة فى تأسيس وإدارة صناديق إستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أولا: فى مجال البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية:
(1/34)
في عام 1996م أسست مجموعة ( CITICORB ) مصرفا إسلامياً مستقلاً في البحرين للعمل بسائر الأدوات والأساليب الإستثمارية الإسلامية المتاحة في السوق العالمية والمحلية تحت إسم ( CITI Islamic Investment Bank ) .
قامت مجموعة ( HSBC ) البريطانية بتأسيس فرع لها فى دبى يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية , وقام عدد كبير من البنوك الأجنبية بإنشاء وإدارة محافظ وصناديق إستثمار موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية ,مثل : مؤسسة " هونج كونج " " شنجهاي " " دويتش بنك " " إيه بي إن إمرو" " جي بيه مورجان تشيس " ومصرف درسدنر كلاينوورت بنسن ومجموعة ANZ الأسترالية النيوزيلندية .
في أكتوبر 2004 تم انشاء أول مصرف إسلامي فى بريطانيا تحت إسم " البنك الإسلامى البريطانى" إنطلاقا من مدينة برمنجهام برأسمال 50 مليون جنيه استرليني، وإمتلك المساهمون الخليجيون الحصة الكبرى من إجمالي حصص المؤسسين البالغ عددهم نحو12 ألف مؤسس من أفراد وشركات من منطقة الخليج والشرق الأوسط .
ثانيا : في مجال صناديق الإستثمار الإسلامية :
الصندوق الإستثمارى عبارة عن وعاء مالى - يأخذ عادة شكل شركة مستقلة عن البنك الذى أنشأه -يتم تجميع مدخرات المشاركين فيه من أفراد وشركات وهيئات ويتم إستثمار هذه الاموال فى الأوراق المالية أو بعض الأصول العينية , بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا فى نتائج أعمال الصندوق , ويتم إدارته من قبل البنك مقابل أتعاب محددة أو نسبة من الأرباح المحققة.
(1/35)
وتتيح صناديق الإستثمار الفرصة لأصحاب الفوائض المالية لإستثمار مدخراتهم , خاصة الافراد الذين لا يملكون القدرة على إستثمارها بأنفسهم نظرا لنقص الخبرة الإستثمارية أو لضيق الوقت , حيث يتولى إدارة أصول الصندوق جهة متخصصة لديها الخبرة والوقت والمهارة العالية فى إدارة الاموال وتنويع الإستثمارات مما يقلل من المخاطر كما تتيح الصناديق المفتوحة فرص التخارج لمن يرغب من المشاركين وفرص دخول مشاركين جدد مما يجعل الأموال المستثمرة ذات سيولة عالية.
وقد بدأ اهتمام البنوك التقليدية الغربية بإقامة صناديق إستثمارية إسلامية تدار من قبلها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية منذ منتصف العقد الثامن من القرن العشرين ، وأول تجربة ظهرت إلى الوجود في هذا المجال كانت عام 1988م بتأسيس " صندوق الإستثمار الإسلامي المحدود " ( The Islamic Management Fund Limited ) في جزيرة ( جرنسي ).
وفى عام 1995م تم تأسيس صندوق " الواحة الإسلامي " بإدارة المصرف الإستثماري البريطاني المعروف بـ " Robert Fleming " في لوكسمبرج ، وكان هذا الصندوق متخصصاً في الإستثمار في أسهم الشركات الصناعية العالمية .
وفي عام 1996م أسس المصرف البريطاني : ANZ في جرنسي صندوقاً إستثمارياً إسلامياً تحت إسم " صندوق المضاربة الدولية الأول المحدود " ( First ANZ International Modaraba Limited (FAIM كصندوق متخصص في الإجارة التمويلية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، كما أسس سيتي بنك صندوقاً إستثمارياً متخصصاً في الأسهم العالمية في لوكسمبرج بإسم ( Citi Islamic Port Folies).
فى عام 2001 وقع بنك باريبا الفرنسي مع بيت التمويل الكويتي مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق لسوق مالية إسلامية بقيمة ملياري دولار.
كما تم تطوير مؤشرات أسهم إسلامية من قبل مؤسسات دولية معروفة مثل " داو جونز " Dow Jonse Islamic Index) ) " فايننشال تايمز " .
(1/36)
ويتسم العمل المصرفي الإسلامي في البنوك الغربية بالسمات الآتية :
1- تقديم الخدمات المالية الإسلامية في البنوك الغربية بجودة وإتقان وكفاءة عالية في الأداء ، وذلك لتمتع كوادرها الفنية بتأهيل وتدريب عالٍ وخبرة واسعة عريقة في مجال الإستثمار وأنواعه وفرصه الأكثر ملاءمة.
2- إتسام ممارساتها ونشاطاتها الإستثمارية عموما بالحرص على تحقيق الأرباح والعوائد المناسبة لعملائها والمستثمرين لديها ، مع مراعاة الأمانة في العمل والشفافية التامة في الأداء ، والمراجعة الجادة والمحاسبة الدقيقة من قبل مجالس إداراتها .
3- جدّية الرجوع إلى الهيئات الشرعية التي تتولى مساعدتها والإلتزام التام بتوجيهاتها وتعليماتها ، حيث أنها تعتبر ملزمةً وواجبة التنفيذ من قبل الهيئات والإدارات التنفيذية فيها بموجب أنظمة ولوائح مجالس إدارات تلك البنوك.
4- إتصاف مشاركاتها وممارساتها في تقديم الخدمات المالية الإسلامية بأنها أعمال تجارية بحتة، ليس الغرض منها التحول المباشر أو التدريجي ( الكلي أو الجزئي ) من بنوك تقليدية إلى مصارف أو مؤسسات مالية إسلامية، إذ أن الباعث على إنشائها وتأسيسها غير مرتبط بمسألة الإيمان بالنظرية الإقتصادية الإسلامية ( اللاربوية ) وضرورة دعمها بممارسة أساليب وأدوات وصيغ العمل المصرفي والإستثماري الإسلامي ، وإنما مبعثه تحقيق رغبات الطالبين لإستثمار أموالهم بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية , من أجل الحصول على أكبر قدر من الأرباح والعوائد في هذا السبيل .
5 - أما بالنسبة لأداء الزكاة والصدقات والتبرعات عموماً إلى جهات البر بالنيابة عن المستثمرين أو غيرهم ، و إنشاء صناديق لهذا الغرض ، فإنها لا تساهم في هذا الأمر ، ولا تتدخل في هذا الشأن ، لأنها لا تعتبره من إختصاصها .
(1/37)
6 - أما فيما يخص فض النزاعات والخصومات الناشئة عن تنفيذ ما تبرمه من عقود واتفاقيات لإستثمار موجوداتها المالية ، فإنها بحسب ما هو منصوص عليه في تلك العقود والإتفاقيات - ترجع إلى المحاكم الغربية في ذلك (بإعتبار أن تلك المحاكم إنما تحكم وتلزم الأطراف المتنازعة بما هو مسطور في بنود تلك العقود والإتفاقيات ، بناء على قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين" ) .
الخلاصة
- تعود ظاهرة تقديم المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية الي بداية ظهور المصارف الإسلامية نفسها , حيث بدأت في المنطقة العربية والإسلامية ثم إنتشرت بعد ذلك في البنوك التقليدية العالمية في أوروبا وأمريكا.
- كانت البداية من مصر حيث أنشأ بنك مصر(بنك تقليدى) أول فرع إسلامي له عام 1980 ثم حذت عدة بنوك مصرية حذوه وصل عدد فروعها الإسلامية إلى 58 فرعا تتبع 12 بنكا تقليديا حتى نهاية عام 2004م.
- تعد المملكة العربية السعودية من أنشط الدول العربية في تحويل بنوكها التقليدية نحو المصرفية الإسلامية , حيث تقدم المصرفية الإسلامية فى كل بنوكها التقليدية التسع بدرجات متفاوته.
- مثلت الفوائض المالية - خاصة في الدول العربية الغنية بالنفط التي تبحث عن الفرص الإستثمارية بالطرق الشرعية- فرصة أغرت البنوك التقليدية العالمية بإستقطاب جزء منها عن طريق إنشاء فروع إسلامية لها في الدول العربية الإسلامية او في دول مقارها أو في تقديم منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأسيس وإدارة صناديق إستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- لم يكن تحول البنوك الغربية إلى المصرفية الإسلامية إستنادا إلى وازع عقيدى بقدر ما كان بغرض الإستفادة منه كفرصة استثمارية كبيرة.
الفصل الثالث
نشأة وتطور ظاهرة تحول البنوك التقليدية
نحو العمل المصرفى الإسلامى
فى المملكة العربية السعودية
المبحث الاول : نشأة وتطور الجهاز المصرفى السعودى.
(1/38)
المبحث الثانى : نشأة وتطور ظاهرة التحول فى البنوك السعودية.
الفصل الثالث
نشأة وتطور ظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفى الإسلامى
فى المملكة العربية السعودية
مقدمة:
رأينا أن تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفى الإسلامى حقق تميزا ملحوظا فى المملكة العربية السعودية.
فى هذا الفصل سوف نتناول نشأة وتطور الجهاز المصرفى السعودى وصولا إلى نشأة وتطور ظاهرة تحول البنوك السعودية نحو العمل المصرفى الاسلامى ,من خلال مبحثين :
المبحث الاول : نشأة وتطور الجهاز المصرفى السعودى
و نتعرض فيه للموضوعات الآتية:
1. تطور القطاع المصرفى السعودى.
2. دور مؤسسة النقد فى دعم الإقتصاد الوطنى.
3. البنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية.
المبحث الثانى : نشأة وتطور ظاهرة تحول البنوك السعودية نحو العمل المصرفى الاسلامى.
ونتعرض فيه للموضوعات الآتية:
1. تطور ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية.
2. موقف مؤسسة النقد العربى السعودى من ظاهرة التحول.
3. بيان حجم التمويل الإسلامى مقارنا باجمالى التمويل المصرفى.
4. بيان حجم التمويل الإسلامى موزعا حسب صيغ التمويل الشرعية.
5. صناديق الإستثمار الإسلامية بالبنوك السعودية.
المبحث الأول
نشأة وتطور القطاع المصرفي السعودى
قد يكون من المناسب قبل الدخول الى تفاصيل نشأة وتطور ظاهرة تحول البنوك السعودية نحو العمل المصرفى الإسلامى أن نلقى الضوء على نشأة وتطور الجهاز المصرفى السعودى.
1- نشأة وتطور النظام المصرفى السعودى:
عرفت المملكة نظام الصرف منذ مئات السنين, فقد كان متمركزا في كل من جدة ومكة والمدينة المنورة بهدف إستبدال العملات المختلفة التى يجلبها الحجاج والمعتمرون معهم خلال موسم الحج والعمرة.
كان النظام المصرفي حتى عام 1950 م يتكون من ثلاث فئات, هم :
1- فئة الصيارفة.
(1/39)
2- فرع للشركة التجارية الهولندية(الذى تحول بعد ذلك الى البنك السعودى الهولندى).
3- شركة صالح عبد العزيز الكعكي وسالم بن محفوظ (التي تحولت بعد ذلك إلى البنك الأهلي التجاري).
في عام 1952 تم إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي لتتولى أعمال بنك الدولة (البنك المركزي) وتقوم بدورها فى دعم الإقتصاد الوطنى من خلال قيامها بالمهام الآتية :ـ
1 - إصدار النقد السعودي ودعمه وتوطيد قيمته .
2 - القيام بأعمال بنك الحكومة (إيرادات ومدفوعات ونقد أجنبى).
3 - الترخيص للبنوك التجارية والمشتغلين بأعمال الصرافة.
4- الإحتفاظ بالأرصدة النقدية الإحتياطية
5- ممارسة أعمال المقاصة بين البنوك
6- تحديد نسبة الإحتياطي القانوني
7- الموافقة على تغيير شكل رأس المال و فتح الفروع للبنوك المحلية
8- التفتيش على البنوك
9- تدريب العاملين بالقطاع المصرفى على الأعمال المصرفية
في عام 1957 تم تأسيس بنك الرياض.
وفي عام 1966 تم تنظيم العلاقة بين مؤسسة النقد العربي السعودي (كبنك مركزي) والبنوك التجارية ، ووضع القواعد العامة للرقابة والإشراف على هذه البنوك في مجال الإئتمان.
في عام 1976 إتجهت الدولة إلى سعودة البنوك الأجنبية عن طريق إنتقال الجزء الأكبر من رأس مالها وكذلك إدارتها إلى المواطنين السعوديين.
2- دور مؤسسة النقد العربي السعودي في دعم الإقتصاد السعودي :
أشرفت مؤسسة النقد العربي السعودي، منذ نشأتها في سنة 1952م، على إحداث تغيرات هامة في الإقتصاد السعودي و مارست دوراً فاعلاً في تطوير القطاع المصرفي والأسواق المالية.
(1/40)
لقد تطورت مؤسسة النقد العربي السعودي مع مرور الوقت حتى أصبحت مصرفاً مركزياً متكاملاً، وأُنيط بها القيام بأدوار أخرى تتمثل في إدارة الأصول الأجنبية الرسمية والدين الحكومي، والعمل بصفتها سلطة رقابية على القطاع المالي وإدارة أنظمة المدفوعات والإشراف عليها. وخلال الفترة من 1973 - 1982م، ركزت إهتمامها على إحتواء الضغوط التضخمية في إقتصاد الطفرة والإشراف على تطور القطاع المصرفي.
وخلال النصف الثاني من الثمانينات، أعطت مؤسسة النقد أولوية لمعالجة تدهور وضع ميزان المدفوعات و إدخال إصلاحات على السوق النقدية و إدارة الدين الحكومي. ولقد أُسندت لمؤسسة النقد العربي السعودي منذ نشأتها مهمة رئيسة هي إدارة إحتياطيات النقد الأجنبي.
من المهام المسندة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظامها الأساسي تعزيز إستقرار الأسعار المحلية وسعر الصرف و المحافظة عليه. وقد حققت مؤسسة النقد العربي السعودي، بالتنسيق مع الحكومة، هذين الهدفين. وظل معدل التضخم طوال الخمس عشرة سنة الماضية أقل من 1 في المئة، بينما بقي سعر الصرف مستقراً منذ يونيو 1986م عند 3.75 ريال مقابل الدولار الأمريكي. وساهمت قابلية التحويل الكامل للريال منذ عام 1961م وعدم وجود قيود على تدفقات رأس المال في إيجاد بيئة مستقرة لممارسة الأعمال التجارية بالنسبة للقطاع الخاص وجذب إستثمارات أجنبية مباشرة .
ثالثا : البنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية:
يوجد حاليا أحد عشر مصرفاً سعودياً، ثمانية منها مصارف سعودية أجنبية مشتركة، مع شبكة فروع بلغت نحو 1210 فرعا منتشرة في جميع أنحاء المملكة و في بضع مناطق في الخارج, والجدول التالى يوضح أسماء البنوك المحلية وتاريخ تأسيس كل منها وحجم أصولها وصافى أرباحها حسبما ورد بالتقارير المالية لها فى نهاية العام المالى 2004م.
جدول رقم (2)
البنوك التجارية فى المملكة العربية السعودية حتى نهاية 2004م
(1/41)
مرتبة حسب تاريخ التأسيس
(القيمة بالمليار ريال)
م اسم البنك تاريخ التأسيس مجـ الأصول فى 2004م حقوق الملكية
فى 2004م صافى الربح
فى2004م
1 البنك الأهلى التجارى 1950م 130 13.7 3.5
2 بنك الرياض 1957م 74.2 9 2
3 بنك الجزيرة 1975م 10.7 1.48 19,
4 البنك السعودى الهولندى 1976م 33.4 2.9 74,
5 بنك السعودى للإستثمار 1976م 28.5 3.5 59,
6 البنك السعودى الفرنسى 1977م 59.6 5.5 1.5
7 البنك السعودى البريطانى 1978م 57.9 5.4 1.6
8 البنك العربى الوطنى 1979م 63.3 4.8 1.16
9 مجموعة سامبا المالية 1980م 94.9 9.5 2.5
10 شركة الراجحى المصرفية 1987م 77,8 8.5 2.9
11 بنك البلاد 2004م بنك جديد 3 جديد
المصدر: التقارير السنوية للبنوك السعودية ,عام 2004م.
1. يوضح الجدول المذكور أن أول بنك تجارى رخص له بالمملكة هو البنك الأهلى التجارى , وذلك عام 1950م , وأحدث بنك هو بنك البلاد , وذلك فى 4/11/2004م
2. يأتى البنك الأهلى التجارى فى المرتبة الأولى من حيث مجموع الأصول وحقوق الملكية وصافى الدخل, يليه فى المرتبة الثانية مجموعة سامبا المالية( السعودى الامريكى) ثم شركة الراجحى المصرفية, ثم بنك الرياض.
3. ينص عقد تأسيس كل من شركة الراجحى المصرفية وبنك البلاد على ممارسة الأعمال المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية , أما باقى البنوك فتعد بنوكا تقليدية ولكنها تقدم العمل المصرفى الإسلامى بجانب العمل المصرفى التقليدى.
المبحث الثانى
نشاة وتطور العمل المصرفى الإسلامى بالبنوك التقليدية بالسعودية
يوجد فى المملكة العربية السعودية حاليا عدد 11 بنكا تجاريا , منها عدد 9 بنوك تقليدية وبنكان إسلاميان, تعمل جميعها تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربى السعودى .
(1/42)
ويشير الواقع الى أن البنوك التقليدية التسعة تقدم العمل المصرفى الإسلامى, ولكن بدرجات متفاوته , حيث يوجد فى كل بنك منها إدارة متخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية ,كما تم تعيين هيئة للرقابة الشرعية فى كل منها.
فى هذا المبحث نتعرف على نشأة وتطور العمل المصرفى الاسلامى فى البنوك التقليدية السعودية , من خلال تناولنا للموضوعات الآتية:
1- تطور ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية.
2- موقف مؤسسة النقد العربى السعودى من ظاهرة التحول.
3- بيان حجم التمويل الإسلامى مقارنا باجمالى التمويل المصرفى.
4- بيان حجم التمويل الإسلامى موزعا حسب صيغ التمويل الشرعية.
5- صناديق الإستثمار الإسلامية بالبنوك السعودية.
1- نشأة و تطور ظاهرة تحول البنوك التقليدية السعودية للمصرفية الاسلامية:
يأتى البنك الأهلى التجارى السعودى فى مقدمة البنوك التقليدية بالسعودية التى نشطت فى تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية, ففي عام 1987م تم إنشاء أول صندوق إستثماري يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وهو صندوق الأهلى للمتاجرة في السلع العالمية وفق صيغة البيع بالمرابحة , ثم تلى ذلك قيام البنك بإنشاء أول فرع إسلامي له في عام 1990م , ونظراً للإقبال المتزايد على هذا الفرع قام البنك بإنشاء عدة فروع لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية,ومع التوسع في إنشاء الفروع الإسلامية قام عام 1992م بإنشاء إدارة مستقلة للإشراف على تلك الفروع التي تجاوز عددها 200 فرعاً إسلامياً فى منتصف عام 2005م موزعة على مختلف مدن المملكة .
وعلى أثر النجاح الذى حققه البنك الأهلى فى هذا المجال سارعت كافة البنوك التقليدية بالسعودية إلى تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية سواء من خلال فروع وإدارات متخصصة أو من خلال منتجات مصرفية تقدم جنبا الى جنب المنتجات التقليدية أو تكوين وإدارة محافظ وصناديق إستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
(1/43)
وفيما يلى بيان بالفروع والإدارات الإسلامية فى البنوك التقليدية السعودية حتى نهاية 2004م :
جدول رقم (3)
بيان بالفروع والإدارات الإسلامية بالبنوك التقليدية بالسعودية فى نهاية2004م
(مرتبة حسب نسبة الفروع المحولة)
م اسم البنك عدد فروع البنك عدد الفروع الإسلامية نسبة الفروع الإسلامية عدد ادارات المصرفية لإسلامية
1 بنك الجزيرة 17 17 100% 1
2 البنك الأهلى التجارى 248 161 65% 1
3 بنك الرياض 193 80 41% 1
4 البنك السعودى البريطانى 69 8 11.6% 1
5 البنك السعودى الأمريكى 65 3 4.6% 2
6 البنك العربى الوطنى 117 3 2.5% 1
7 البنك السعودى الفرنسى 58 - - 1
8 البنك السعودى الهولندى 38 - - 1
9 البنك السعودى للإستثمار 15 - - 1
الإجمالى 1214 272 22% 10
المصدر:عدد فروع البنوك كما ورد بالتقرير السنوى لمؤسسة النقد العربى السعودى لعام 2004م
عدد الفروع والإدارات الإسلامية تم الحصول عليها وتأكيدها من عدة مصادر, منها:
1- أثناء المقابلات الشخصية التى أجراها الباحث مع المسئولين عن المصرفية الإسلامية بهذه البنوك
2- مدير وحدة التدريب المصرفى الإسلامى بالمعهد المصرفى بالرياض.
2- موقف مؤسسة النقد العربى السعودى من ظاهرة التحول :
يمكن توضيح موقف مؤسسة النقد العربى السعودى من ظاهرة تحول البنوك التقليدية السعودية إلى العمل المصرفى الإسلامى من خلال التصريح الذى أدلى به محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى إلى مجلة المصارف المركزية, حيث صرح بالاتى :
(1/44)
إنسجاماً مع الإتجاهات العامة في العالم الإسلامي هناك طلب متنام في المملكة على منتجات وخدمات مصرفية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وهذا الأمر تدركه السلطات السعودية التي تشجع المصارف السعودية على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية لاتقوم على أساس الفائدة. وفي الوقت الحالي، تقدم كافة المصارف السعودية خدمات مصرفية إسلامية وينمو عملها في هذا المجال بسرعة ,ولا توجد أي قيود على المصارف السعودية بأن تختار أي نموذج تنظيمي قابل للتطبيق لممارسة هذه النشاطات. وتتراوح هذه النشاطات فيما بين مصرف يقدم كامل خدماته ومنتجاته على أساس إسلامي إلى مصارف أخرى تقدم هذه الخدمات والمنتجات من خلال فروع أو وحدات أو إدارات محددة أو من خلال الإستثمار وصناديق إستثمارية مشتركة) .
كما أكد محافظ مؤسسة النقد على إدراك المؤسسة للسمات الخاصة للنشاطات المصرفية الإسلامية ,إلا أن الرقابة والتنظيم اللذين نمارسهما يتوافقان مع تلك التي تطبق على الأعمال المصرفية التجارية التقليدية. ولذلك، تسري معايير كفاية رأس المال والسيولة والمتطلبات الرقابية الأخرى على هذه النشاطات. كما أن المؤسسة تقوم بالرقابة داخل وخارج الموقع وتطلب من المصارف تقديم تقارير عن هذه النشاطات من خلال بيانات إحترازية خاصة. ولابد أن تطبق كافة المصارف التي تقدم هذه المنتجات المعايير القويه للإدارة السليمة للشركات، وأن تحدد وتدير المخاطر المتعلقة بالأعمال المصرفية الإسلامية وأن تقدم تقارير عنها) .
وعلى الرغم من قيام مؤسسة النقد بتطبيق معايير واحدة للرقابة على البنوك (تقليدية , وإسلامية ) دون
مراعات لخصوصية العمل المصرفى الإسلامى وعدم منحها تراخيص مكتوبه للفروع والإدارات الإسلامية بالبنوك التقليدية, إلا أن المؤسسة قامت بدعم ظاهرة التحول بأشكال متعددة سوف نتعرض لها عند تحليل نتائج الدراسة الميدانية فى الفصل الثامن من هذا البحث.
(1/45)
3- تطور حجم التمويل الإسلامى مقارنة بإجمالى التمويل على مستوى القطاع المصرفى السعودى:
نستعرض هنا تطور حجم التمويل المصرفى الإسلامى فى جميع البنوك فى المملكة العربية السعودية عن الفترة من 31/12/2000 حتى 31/12/2004م مقارنا بإجمالى التمويل المصرفى عن نفس الفترة:
جدول رقم(4)
حجم التمويل المصرفى الإسلامى إلى إجمالى التمويل
فى البنوك السعودية للفترة 2000-2004
(القيمة بالمليون ريال)
نسبة التمويل الإسلامى التمويل الإسلامى إجمالى التمويل
المصرفى السنة
29.8% 58700 196700 2000م
33% 69127 209385 2001م
36.6% 85100 232800 2002م
42% 113998 271458 2003م
48.3% 165793 343325 2004م
المصدر:
- اجمالى التمويل المصرفى كما ورد بالتقارير السنوية لمؤسسة النقد العربى السعودى.
- إجمالى التمويل الإسلامى تم الحصول عليه من:
. البيانات والتقارير المالية الداخلية لإدارات الخدمات المصرفية الاسلامية فى هذه البنوك, وتصريحات بعض المسئولين بالصحف.
. المقابلات الشخصية وتحليل بعض البيانات الواردة بالتقارير السنوية للبنوك.
1. بدراسة الارقام الواردة فى الجدول السابق يتضح لنا أن معدل النمو فى التمويل الإسلامى فى الفترة من 2000 حتى 2004م بلغ 184.4% تقريبا.. بينما بلغ النمو فى التمويل الكلى 74.5% لنفس الفترة.
2. يشير الجدول السابق الى إرتفاع الوزن النسبى للتمويل الإسلامى مقارنا بإجمالى التمويل المصرفى سنة بعد أخرى , حيث كان 29.8% عام 2000م ثم وصل إلى 48.3% فى نهاية 2004م
3. يشير التحليل السابق إلى النمو السريع فى توجه العملاء نحو المنتجات المصرفية الإسلامية على حساب المنتجات التقليدية.
يتضح من تحليل البيانات الواردة بالجدول السابق أن معظم العملاء حينما يتوفر لهم البديل الإسلامى لإشباع رغباتهم فإنهم يتحولون تلقائيا للبديل الإسلامى.
4- تطور حجم التمويل الإسلامى على مستوى الجهاز المصرفى السعودى(حسب صيغ التمويل) :
(1/46)
الجدول التالى يوضح توزيع التمويل المصرفى الإسلامى على صيغ التمويل الشرعية وتطور تلك التوزيعات خلال فترة الدراسة(2000-2004) :
جدول رقم (5)
تطور حجم التمويل المصرفى الإسلامى وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية
( القيمة بالمليون ريال)
2004 2003 2002 2001 2000م الصيغة
62164 47823 25222 22034 17535 المرابحة
68096 25144 9288 0 0 التورق
1257 1101 752 452 385 الإجارة
2300 2465 2207 2062 1817 المشاركة
2013 0 0 0 11 مضاربة
0 0 0 1 64 بيع سلم
3030 3479 4507 4218 4592 إستصناع
26341 31751 30476 30122 25731 بيع آجل
0 0 12460 8924 8468 متاجرة
592 2235 152 1314 134 اخرى
165793 13998 85065 69127 58737 إجمالى التمويل الإسلامى
المصدر:البيانات والتقارير المالية الداخلية للإدارات الإسلامية بهذه البنوك.
والمقابلات الشخصية وتحليل بعض البيانات الواردة بالتقارير السنوية للبنوك.
بقراءة أرقام الجدول المذكور نلاحظ زيادة تركيز البنوك السعودية على صيغ التمويل الإسلامية التى تنتهى بعلاقة المداينة بين البنك وعميله (مثل صيغة المرابحة والتورق) مع تواضع أرقام التمويل المبنية على صيغة المشاركة والمضاربة , وقد يرجع ذلك الى حداثة التجربة وتخوف البنوك من مخاطر صيغ التمويل بالمشاركة والمضاربة.
وقد جاء فى توصيات المؤتمر العالمى الثالث للاقتصاد الاسلامى " التقليل من الاعتماد على العمليات التمويلية التى تنتهى بمديونية كالمرابحة المصرفية والتوجه نحو صيغ التمويل التى تقوم على المضاربة والمشاركة"
5- تطور عدد صناديق الإستثمار الإسلامى بالبنوك السعودية :
بلغت الأموال المستثمرة فى صناديق الإستثمار فى المملكة فى 31/12/2004م حوالى 60.4 مليار ريال, منها 44.3 مليار فى صناديق إستثمار إسلامية , بنسبة 74%..وهذا يؤكد تنامى رغبة أغلب العملاء فى الإستثمار فى أوعية إسلامية.
(1/47)
والجدول التالى يوضح عدد صناديق الإستثمار الإسلامية مقارنة بعدد عدد صناديق الإستثمار التقليدية كما فى نهاية نوفمبر 2005م. :
جدول رقم (6)
عدد صناديق الإستثمار الإسلامية مقارنا بالصناديق التقليدية بالبنوك السعودية
فى نهاية نوفمبر 2005م مرتبة حسب وزنها النسبى
الترتيب اسم البنك
عدد الصناديق
الإستثمارية
التقليدية عدد الصناديق
الإستثمارية الإسلامية إجمالى عدد الصناديق
الإستثمارية الوزن النسبى للصناديق
الإسلامية
1 شركة الراجحي - 13 13 100%
2 بنك الجزيرة - 5 5 100%
3 البنك الأهلى 3 18 21 85.7 %
4 السعودي للإستثمار 5 5 10 50%
5 السعودى الهولندى 10 6 16 37.5%
6 الرياض 18 9 27 33.3%
7 السعودى البريطانى 16 8 24 33.3%
8 السعودى الفرنسى 11 5 16 31.2 %
9 البنك العربى 12 4 16 25%
10 مجموعة سامبا 19 6 25 24%
الإجمالى 94 79 173 45.6%
المصدر: التقارير السنوية للبنوك السعودية.
والصفحة الالكترونية لموقع تداول www.tadawul.com موقع صناديق الإستثمار السعودية.
وجريدة الرياض السعودية بتاريخ 30/11/2005م ,ص 41
يشير الجدول المذكور الى أنه على الرغم من زيادة عدد صناديق الإستثمار التقليدية مقارنا بعدد صناديق الإستثمار الإسلامية يتضح أن الأموال المستثمرة فى الصناديق الإسلامية تمثل 74% من إجمالى الأموال المستثمرة فى الصناديق الإستثمارية على مستوى المملكة.
الخلاصة:
- تحتل المملكة العربية السعودية المكانة الأولى بين الدول العربية فى تحول بنوكها التقليدية نحو العمل المصرفى الإسلامى ,حيث يوجد بها 9 بنوك تقليدية تقدم جميعها المنتجات المصرفية الإسلامية , ويوجد فى كل منها إدارة متخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية وهيئة دائمة للرقابة الشرعية.
- يعد البنك الأهلى التجارى من أقدم البنوك التقليدية بالسعودية الذى أدخل العمل المصرفى الإسلامى فى أعماله المصرفيه منذ عام 1990م وفى طريقه للتحول الكامل كمصرف إسلامى.
(1/48)
- اتخذ بنك الجزيرة قرارا بالتحول الكامل نحو العمل المصرفى الإسلامى وفق خطه زمنية بدأ تنفيذها إعتبارا من عام 1998م وقد تم الإنتهاء من تحويل جميع فروعه للمصرفية الإسلامية وجارى العمل على إكمال تحول باقى إدارات المركز الرئيسى مثل إدارة تمويل الشركات وإدارة الخزينة.
- قطع بنك الرياض شوطا طويلا نحو التحول للمصرفية الإسلامية , حيث تم الإنتهاء من تحويل 80 فرعا تقدم فقط المنتجات المصرفية الإسلامية من اجمالى 193 فرع يديرها البنك.
- يلاحظ النمو المستمر فى حجم التمويل الإسلامى المقدم من الجهاز المصرفى السعودى بمعدل أكبر من النمو فى إجمالى التمويل , الأمر الذى يشير الى زيادة الطلب على صيغ التمويل الإسلامى على حساب تراجع الطلب على صيغ التمويل التقليدى المبنية على الفائدة المصرفية .
- بلغت الأموال المستثمرة فى صناديق الإستثمار الإسلامية على مستوى المملكة 44 مليار ريال فى نهاية 2004م بنسبة 74% من إجمالى الأموال المستثمرة فى صناديق الإستثمار السعودية.
الفصل الرابع
تجارب بعض البنوك التقليدية السعودية
فى التحول للمصرفية الإسلامية
المبحث الأول : تجربة البنك الأهلى التجارى.
المبحث الثانى : تجربة بنك الجزيرة.
المبحث الثالث: تجربة بنك الرياض.
المبحث الرابع: تجربة البنك السعودى البريطانى.
المبحث الخامس: تجربة مجموعة سامبا المالية.
الفصل الرابع
تجارب بعض البنوك التقليدية السعودية
فى التحول للمصرفية الإسلامية
مقدمة:
(1/49)
بعد مرور أكثر من 15 سنة على إدخال العمل المصرفى الإسلامى فى البنوك التقليدية بالمملكة العربية السعودية , والتى بدأت بتحويل أحد فروع البنك الأهلى التجارى عام 1990م ليقتصر نشاطه على تقديم المنتجات المصرفية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية,أصبح العمل المصرفى الإسلامى يقدم فى كافة البنوك التقليدية بالمملكة وعددها 9 بنوك - بدرجات متفاوته- وذلك فضلا عن شركة الراجحى المصرفية للإستثماروبنك البلاد الذى يقتصر نشاطهما على تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية حسب نظامهما الأساسى.
يأتى البنك الأهلى التجارى فى مقدمة البنوك التى خطت خطوات واسعة نحو التحول للمصرفية الإسلامية ,حيث انتهى من تحويل عدد161 فرعا حتى نهاية 2004م وقرر مجلس إدارته تحويل باقى فروعه الـ87 لتقدم فقط المنتجات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية فى مدة أقصاها نهاية عام 2005م
يأتى بنك الجزيرة فى المرتبه الثانية حيث أعلن عن توجهه الإسلامى منذ عام 1998م وتم تحويل كامل فروعه وعددها 17 فرعا ليقتصر نشاطها على تقديم المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ,وجارى تطوير باقى المنتجات التقليدية فى أعمال الخزينة وتمويل الشركات لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يحتل بنك الرياض الترتيب الثالث فى التحول نحو المصرفية الإسلامية حيث تم تحويل 80 فرعا للمصرفيه الإسلامية من مجموع فروعه البالغة 193 فرعا.
يأتى بعد ذلك البنك السعودى البريطانى حيث إنتهى من تحويل 8 فروع من إجمالى 69 فرعا , ثم مجموعة سامبا المالية(البنك السعودى الأمريكى) التى إنتهت من تحويل 3 فروع من إجمالى 65 فرعا حتى نهاية 2004م
وقد تم إنشاء إدارة للخدمات المصرفية الإسلامية فى البنوك التقليدية الخمسة وتم تشكيل هيئة للرقابة الشرعية بكل منها.
(1/50)
فيما يلى عرض تفصيلى لتجارب أهم البنوك التى خطت خطوات واسعة نحو التحول للعمل المصرفى الإسلامى, نتعرف من خلاله على البيانات الأساسية للبنك والتطور التاريخى لخطوات التحول, والمدخل الذى إعتمده , وأهم المؤشرات المالية لهذا البنك, وتطور حجم التمويل الإسلامى مقارنا باجمالى التمويل خلال الخمس سنوات الأخيرة(2000-20004م), وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية ودورها, وأهم المنتجات المصرفية الإسلامية التى يطبقها والصناديق الإستثمارية الإسلامية التى انشأها , وذلك من خلال خمسة مباحث لخمسة بنوك ,هى:
المبحث الأول : تجربة التحول فى البنك الأهلى التجارى.
المبحث الثانى : تجربة التحول فى بنك الجزيرة.
المبحث الثالث : تجربة التحول فى بنك الرياض.
المبحث الرابع : تجربة التحول فى البنك السعودى البريطانى.
المبحث الخامس : تجربة التحول فى مجموعة سامبا المالية.
المبحث الأول
تجربة التحول فى البنك الأهلى التجارى
للوقوف على تجربة التحول فى البنك الأهلى التجارى ,نعمل على دراسة شاملة لهذا البنك من خلال النقاط الرئيسة الآتية:
أولا: البيانات الأساسية عن البنك.
ثانيا: المؤشرات المالية للبنك خلال الفترة من 2000-2004م.
ثالثا: التطور التاريخى لظاهرة تحول البنك نحو المصرفية الاسلامية.
رابعا: تطور حجم التمويل المصرفى الاسلامى بالبنك خلال الفترة 2000-2004م.
خامسا : المنتجات المصرفية الاسلامية التى طورها البنك وتم تطبيقها.
أولا: البيانات الأساسية عن البنك:
تأسس البنك الأهلى التجارى فى 28/ 7/ 1369هـ الموافق 15/5/ 1950 م كشركة تضامن بين عبدالعزيز وصالح موسى كعكى وسالم بن محفوظ ,ثم تحول إلى شركة مساهمة فى 22/11/ 1417هـ الموافق 30 /3/1997م , يبلغ رأس المال المدفوع 6 مليار ريال حتى نهاية 2004م مملوك بالكامل للسعوديين .
(1/51)
ويمارس نشاطه كبنك تجارى من خلال مركزه الرئيسى بمدينة جدة وفروعه المنتشرة بكل مدن المملكة وعددها 246 فرعا فضلا عن فرعين فى كل من لبنان والبحرين , وقد بلغ عدد العاملين فى البنك 4424 موظفا فى نهاية 2004م .
وتتمثل أهداف البنك فى تقديم كافة الخدمات المصرفية كما يقدم منتجات التمويل الإسلامية مثل المرابحة والمضاربة وبيع السلم والإستصناع والتورق ..الخ, وتشرف عليها هيئة رقابة شرعية مستقلة , وتدرج هذه المنتجات ضمن بند السلف والقروض بالقوائم المالية المنشورة.
ولقد أخذت إدارة البنك بمبدأ التدرج فى التطبيق للتحول من المصرفية التقليدية الى المصرفية الإسلامية منذ أكثر من 15 سنة ولم يتحقق لها حتى الآن التحول الكامل.
ثانيا : المؤشرات المالية للبنك (2000م :2004م) :
يحتل البنك الأهلى التجارى موقع الصدارة بين البنوك السعودية من حيث حجم الأصول وحقوق الملكية ومجموع الودائع وصافى الربح النشاط , ويوضح الجدول رقم (2) بالملاحق أهم المؤشرات المالية لهذا البنك عن الفترة من 2000- 2004م .
ثالثا : التطور التاريخى لظاهرة تحول البنك الأهلى التجارى نحو العمل المصرفي الإسلامي:
إن فكرة إدخال العمل المصرفى الإسلامى فى البنك الأهلى التجارى كانت محل نظر وإهتمام ملاك البنك منذ أكثر من عشرين سنة ,إيمانا منهم بمشروعيته وتحقيقا لرغبات القطاع العريض من عملاء البنك للتوجه نحو العمل المصرفى الإسلامى , حيث ظل ملاك البنك يتابعون التجارب التطبيقية للبنوك الإسلامية ويشاركون فى الندوات والمؤتمرات الخاصة بالمصرفية الإسلامية عربيا وعالميا.وبات إدخال وتطوير العمل المصرفى الإسلامى داخل البنك الأهلى التجارى من أهداف الإدارة العليا .
(1/52)
هذا وقد إعتمد البنك الأهلى التجارى منهج التدرج فى التحول نحو المصرفية الإسلامية, حيث بدأ بتأسيس وإدارة صندوق إستثمارى متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية عام فى عام 1987م , ثم أنشأ فرعا إسلاميا عام 1990م, ثم إدارة للخدمات المصرفية الإسلامية عام 1992م .. وقد تم تحويل مايزيد على 200 فرعا للمصرفية الإسلامية حتى منتصف 2005م وجارى إستكمال باقى الفروع مع نهاية 2005م .. وتوجد نيه لتحويل باقى إدارات المركز الرئيسى مثل الخزينة وتمويل الشركات مستقبلا , وتعد ظاهرة التحول التى خاضها البنك الأهلى طويلة ,حيث تجاوزت الـ 15 عاما , ولم ينته البنك بعد من إتمام عملية التحول الكامل.
وقد مرت تجربة التحول التدريجى فى البنك الاهلى التجارى بالخطوات التالية:
1- فى بداية الثمانينات من القرن الميلادى الماضى تم عمل دراسة لتقديم منتجات مصرفية إسلامية فى مجالى جذب وتشغيل الأموال ,ولم تلق هذه الدراسة صدى عند التطبيق.
2- فى منتصف الثمانينات من القرن الماضى كانت هناك محاولات مبكرة لإدخال العمل المصرفى الإسلامى ضمن أنشطة البنك , وتم الإستعانة بخبير أجنبى وممارس عربى لهذ الغرض , وقد تم تصميم عدد من النماذج وأدلة العمل, ولم تلق المجهودات المقدمة القناعة من الإدارة العليا, ولم تدخل حيز التطبيق , كما تم إقتراح انشاء فرع لبنك إسلامى تساهم فيه كل بنوك المملكة ليكون معمل تجارب للمصرفية الإسلامية.. ولم تلاق الفكرة ترحيبا من البنوك آنذاك.
3- فى عام 1987م تم إنشاء أول صندوق إستثمار إسلامى يعمل بنظام المرابحة وهو صندوق الأهلى للمتاجرة العالمية فى السلع ,الذى يعتمد على صيغة المرابحة فى تجارة السلع الدولية.
4- فى عام 1990م تم إنشاء أول فرع إسلامى (فرع شارع حائل بجده) بقرض شخصى من مدير عام البنك آنذاك. .
(1/53)
وقد أدى النجاح الذى حققه الفرع قناعة لدى إدارة البنك بضرورة إنشاء إدارة مستقلة يسند لها تنمية وتطوير العمل المصرفى الإسلامى.
5- فى عام 1992م تم إنشاء إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية لتشرف بدورها على إنشاء وتحويل الفروع الى العمل المصرفى الإسلامى, وأسند اليها تحويل 26 فرعا كمرحلة أولى ,وتم منحها الإستقلال المالى والإدارى عن بقية أدارات وفروع البنك.
وقد تبنت إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية عدد من المبادىء التى تحكم عملها , وهى :
- الإلتزام بالضوابط الشرعية
- التدرج فى تطبيق المصرفية الإسلامية فى البنك
- إدارة الخدمات المصرفية جزء من البنك لذا يجب التنسيق والمواءمة بينها وبين إدارات وفروع البنك
- إحترام القوانين والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الرقابية بما لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية
وقد استعانت إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية بأحد بيوت الخبرة الوطنية المتخصص فى تقديم الإستشارات المصرفية والشرعية والتدريب - المركز الوطنى للإستشارات الإدارية - حيث أسند له مهمة دراسة تطوير العمل المصرفى الإسلامى بالبنك, وما تتطلبه من صياغة للعقود وإعداد أدلة العمل ونماذج التعامل, وخطة لتدريب العاملين على المصرفية الإسلامية .
6- فى عام 1996 م تم تعيين هيئة للرقابة الشرعية تضم ثلاثة علماء من فقهاء الشريعة والإقتصاد الإسلامى .
(1/54)
7- فى عام 1999م تم تعيين مراقب شرعى يشرف على آداء ادارة الخدمات المصرفية الإسلامية وعلى الفروع التى تم تحويلها للمصرفية الإسلامية للتأكد من التزامها بقرارات الهيئة الشرعية, وتم تكوين وحدة للرقابة الشرعية والتدقيق الشرعى لتعمل تحت إشراف المراقب الشرعى لتعاون الهيئة الشرعية على تأدية وظيفتها , ولتكون حلقة الوصل بين الهيئة الشرعية والإدارات والأجهزة التنفيذية داخل البنك, وأسند لها مهمة التحقق من التزام الفروع المحولة بقرارت الهيئة الشرعية ورفع تقاريرها للمراقب الشرعى و للهيئة.
ولقد تحددت مهام ومسئوليات المراقب الشرعى في الآتى :
- إختيار الموضوعات التى يتم عرضها على الهيئة الشرعية بعد مناقشتها مع الجهات التنفيذية وشرحها للهيئة الشرعية بما ييسر على الهيئة الشرعية البت فيها .
- تنظيم إجتماعات الهيئة الشرعية وإعداد جدول أعمالها.
- تبلغ الفتاوى والقرارت الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية للوحدات التنفيذية بالبنك وتفسيرها.
- مساعدة الإدارات المصرفية فى تصميم المنتجات التمويلية والإستثمارية وعرضها على الهيئة الشرعية لإعتمادها.
- التأكد من أن الشروط التعاقدية التى تضاف للعقود النمطية لا تتعارض مع الضوابط الشرعية.
- القيام بمهام التدقيق الشرعى الداخلى للمنتجات الإسلامية التى يقدمها البنك للتأكد من التزام الوحدات التنفيذية بالفتاوى والخطوات والاجراءات والنماذج السابق إقرارها من الهئية الشرعية وتصويب أية إنحرافات ورفع تقاريرها للهيئة.
- الإسهام فى تطوير المنتجات المصرفية بالتنسيق مع الإدارات المصرفية المعنية بالمنتج ورفعه للهئية الشرعية لدراسته واعتماده.
- الرد على التساؤلات الشرعية التى ترد من العاملين فى البنك أو العملاء.
(1/55)
8- مع نهاية العام 2002م وصل عدد الفروع المحولة الى 72 فرعا وذلك بتحويل كل فروع مناطق القصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة للعمل المصرفى الإسلامى , كما تم السماح للفروع التقليدية بتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية بعد الحصول على موافقة الهيئة الشرعية على تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية بكل فروع البنك كمرحلة تمهيدية لتحويل كل الفروع للعمل المصرفى الإسلامى
9- فى نهاية عام 2004م وصل عدد الفروع المحولة الى المصرفية الإسلامية 111 فرعا من عدد الفروع الإجمالية التى وصلت الى 248 فرعا, وقد تم تشكيل لجنة للعمل المصرفى الإسلامى من الإدارة العليا بالبنك لتشرف وتتابع وتقيّم خطط التحول.
10- فى 15/5/ 2005م إتخذ مجلس إدارة البنك قراراً بأن يقتصر نشاط جميع فروع البنك بالمملكة على تقديم الخدمات و المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشرعة الإسلامية , وحدد المجلس موعد غايته نهاية عام 2005م لتطبيق هذا القرار, وقد تم دمج إدارة الخدمات المصرفية للأفراد مع إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية فى إدارة واحدة تحت إسم " ادارة الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد " وقد بلغ عدد الفروع المحولة للمصرفية الإسلامية فى هذا التاريخ 161 فرعا بنسبة 65% من إجمالى فروع البنك .
وفى مقابلة مع فضيلة الشيخ عبدالله المنيع رئيس الهيئة الشرعية (على هامش المؤتمر العالمى الثالث للإقتصاد الإسلامى الذى عقد فى جامعة أم القرى بمكة المكرمة فى الفترة من 31/5 : 2/6/2005م ..فى معرض رده على سؤال موجه إليه من الباحث حول نية البنك الأهلى التجارى فى التحول الكامل للمصرفية الاسلامية ) أفاد بالآتى:
(1/56)
"بأن الفروع التى تم تحويلها للمصرفية الإسلامية تجاوز الـ 200 فرعا , وأكد عزم إدارة البنك على وضع خطة لتحويل باقى إدارات المركز الرئيسى التى لا تزال تقدم خدمات ومنتجات مخالفة لأحكام الشريعة (مثل الخزينة وإدارة تمويل الشركات) مثلما حدث للفروع حيث تتوافر نية وعزم الإدارة العليا على تحويل كامل البنك ولا يوجد سقف يحد من تحول البنك بالكامل للعمل المصرفى الإسلامى حال توفر المنتجات البديلة المتوافقه من أحكام الشريعة الإسلامية" .
وفى مقابلة مع الأستاذ الدكتور سعيد المرطان لمديرالسابق لإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية فى البنك الأهلى التجارى خلال الفترة من عام 1992 حتى عام 2000م حول سبب طول تجربة البنك الأهلى فى التحول للمصرفية الإسلامية التى اعتمدت مبدأ التدرج فى التطبيق التى تجاوزت الـ15 سنة ولم تصل التجربه بعد الى التحول الكامل حتى الآن ..أفاد بالاتى:
" أن فترة العشر سنوات الأولى كانت فترة شاقة ولم يكن هناك دعم لهذا التوجه من الجهات الرقابية وعدم القناعة التامة من بعض القيادات العليا بالبنك لهذا التوجه فضلا عن ضعف المعارف بالمصرفية الإسلامية لدى منسوبى البنك , لذا فإن التحول الحقيقى يحسب بدءأ من الخمس سنوات الأخيرة بعد النجاح الذى تحقق بالفروع التى تم تحويلها ومنتجات التمويل التى لاقت رغبة عارمة من القطاع الكبير من العملاء ,فضلا عن مباركة السلطات الإشرافية لهذا التوجه وتقديم الدعم له خاصة فى مجال تدريب العاملين على فنون المصرفية الإسلامية" .
وفى مقابلة مع المراقب الشرعى للبنك الأهلى التجارى وبسؤاله عن سبب طول فترة التحول للمصرفية الإسلامية فى البنك ..أفاد بالآتى :
(1/57)
" بأن العبرة ليست بطول المدة ولكن بتوفير المنتجات الإسلامية البديلة للمنتجات التقليدية, خاصة منتجات الخزينة وتمويل الشركات حيث يجب أن يتصف المنتج الإسلامى البديل بأن يكون فى مستوى المخاطرة للمنتج التقليدى أو أقل وأن يكون بنفس التكلفة ويطبق بنفس السرعة ويحظى بالقبول والفهم من العملاء.
وأضاف المراقب الشرعى ان إبتكار منتج بهذه المواصفات يحتاج إلى جهد ووقت طويل , وهذا من أسباب طول فترة التحول فى البنك الأهلى وقد ضم الهيكل التنظمى لإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية وحدة لتطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أسند لها مهمة البحث عن بدائل لأدوات التمويل التقليدية وإبتكار منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية" .
رابعا: تطور حجم التمويل المصرفى الإسلامى فى البنك الأهلى :
الجدول التالى يوضح تطور حجم التمويل الإسلامى المقدم من البنك الأهلى التجارى خلال الفترة من عام 2000م حتى عام 2004م مقسما حسب صيغ التمويل الإسلامي.
جدول رقم (7)
حجم التمويل الإسلامى فى البنك الأهلى حسب صيغ التمويل الشرعية
( القيمة بالمليون ريال)
2004م 2003م 2002م 2001م 2000م الصيغة
5041 10096 10300 9733 5915 المرابحة
24379 11028 7224 0 0 التورق
561 599 361 262 354 الإجارة
195 0 0 0 206 المشاركة
0 0 0 0 64 بيع سلم
3 5 30 20 31 إستصناع
0 0 0 1315 0 أخرى
30179 21728 17915 11330 6570 مجـ التمويل الإسلامى
113980 99451 90899 80631 77523 مجـ التمويل بالبنك
26.5% 21.8% 19.7% 14% 8.5% نسبة التمويل الإسلامى
المصدر: البيانات الداخلية لإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية.
ومن خلال المقابلات الشخصية مع بعض المسئولين عن المصرفية الإسلامية بالبنك.
يبين تحليل بيانات الجدول رقم (7) حجم التمويل المصرفى الاسلامى فى البنك الاهلى التجارى موزعا على صيغ التمويل الاسلامية ,ويستنتج منه ما يلى:
(1/58)
- بلغ حجم التمويل الإسلامى فى نهاية 2004 م 30.1 مليار ريال بنسبة 26% من إجمالى التمويل على مستوى البنك .
- النمو المستمر فى حجم التمويل الإسلامى مقارنا بإجمالى التمويل خلال سنوات الدراسة , حيث كان يمثل 8.5% عام 2000م ثم إرتفع الى 14% ثم 19.7% ثم 21.8% ثم 26.5 % على التوالى خلال باقى سنوات الدراسة.
- تركز التمويل الإسلامى فى صيغة التورق التى إستحوذت على نسبة 80.7% من مجموع التمويل الإسلامى بالبنك فى نهاية 2004م , وتأتى صيغة المرابحة فى الترتيب الثانى بنسبة 16.7% ثم الإجارة بنسبة 1.8%.
- تركيز البنك على صيغ التمويل المبنية على فقه البيوع على حساب صيغ التمويل المبنية على المشاركة , وقد يرجع ذلك الى حداثة التطبيق وسهولة إجراءات تطبيق صيغة التورق والمرابحة مقارنة بصيغة المشاركة والمضاربة , فضلا عن إنخفاض المخاطر .
وفى وفى مقابلة أجراها الباحث مع مدير إدارة الخدمات المصرفية الاسلامية بالبنك الاهلى وسؤاله حول اسباب تركيز البنك على صيغ التمويل المبينة على فقه البيوع (مثل المرابحة والتورق) والتى تنتهى بعلاقة مداينة بين البنك والعميل حيث تزيد نسبتها على 95% من إجمالى صيغ التمويل الإسلامى المنفذه فى البنك الأهلى , وذلك على حساب صيغ المشاركة والمضاربة التى يجب أن تكون الأساس فى توظيف الموراد ..افاد بالآتى:
(1/59)
"أن هذا التوجه لاينطبق فقط على البنوك التقليدية التى تقدم المصرفية الإسلامية بل إن البنوك الإسلامية تركز على صيغ البيوع أكثر من تركيزها على صيغ المشاركة والمضاربة , ويرجع ذلك لعدة اسباب أهمها سهولة تطبيق صيع البيوع لقربها من التمويل بالفائدة التى ألفها الموظفون وإرتفاع مخاطر التمويل بالمشاركة والمضاربة بسبب ضعف الوازع الدينى لدى بعض العملاء فى الإفصاح عن النتائج الفعلية لعمليات التمويل بالمشاركة أو المضاربة وقصور أجهزة البنك فى المتابعة والمراقبة لهذه العمليات فضلا عن تفضيل العملاء لصيغ البيوع لعدم رغبتهم فى إطلاع البنك عن تفاصيل أعمالهم وعملائهم ونسب أرباحهم وطرق البيع التى يعتمدونها فى تصريف منتجاتهم" .
خامسا : أهم المنتجات المصرفية الإسلامية التى تم تطويرها وتطبيقها بالبنك الأهلى التجارى:
1- منتج تيسير الأهلي :
عبارة عن أداة مالية إسلامية جديدة يقدمها البنك الأهلي التجاري لعملائه الراغبين في الحصول على التمويل النقدي عن طريق شراء البنك سلعة أو مجموعة من السلع من سوق السلع الدولية والمحلية تتسم أسعارها بتحركات محدودة تجنبا لمخاطر تقلبات الأسعار بالنسبة للبنك والعميل معا، وكذلك إعادة بيع هذه السلع بعد ان يتملكها العميل وكالةً عنه لطرف ثالث. هذا المنتج يلبي احتياجات شريحة عريضة من عملاء البنك الأهلي التجاري الذين يرغبون في الحصول علي سيولة نقدية من خلال آلية شرعية تعتمد علي فقه بيع التورق (التورق صيغة جائزة وقد أشار بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة).
و التورق هو شراء سلعة تكون في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري لغير البائع بثمن معجل لغرض الحصول علي النقد . و التورق جائز عند جمهور العلماء. هذا وقد صدرت فتوى هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري بجواز منتج " تيسير الأهلي و آليتة "
(1/60)
2- بطاقة "تيسير الأهلى ":
وهى بطاقة ائتمان تمكن حاملها من السحب النقدى وشراء السلع والخدمات والدفع بعد ذلك بالتقسيط على آجال تصل الى 15 شهر , وقد تم إجازة آلية التنفيذ من هيئة الرقابة الشرعية.
3- إنشاء صندوق إستثمار للمتاجرة فى اسهم الشركات العالمية وفق معاييرإسلامية تم اعتمادها من هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
4- إنشاء صناديق إستثمار تتمتع بمزية حماية رأس المال, مستنده على فلسفة بيع العربون , وتم اعتماد آلية التنفيذ من هيئة الرقابة الشرعية .
المبحث الثانى
تجربة التحول فى بنك الجزيرة
للوقوف على تجربة التحول فى بنك الجزيرة ,نعمل على دراسة شاملة لهذا البنك من خلال النقاط الرئيسة الآتية:
أولا: البيانات الأساسية عن البنك.
ثانيا: المؤشرات المالية للبنك خلال الفترة من 2000-2004م.
ثالثا: التطور التاريخى لظاهرة تحول البنك نحو المصرفية الاسلامية.
رابعا: تطور حجم التمويل المصرفى الاسلامى بالبنك خلال الفترة 2000-2004م.
خامسا : المنتجات المصرفية الإسلامية التى طورها البنك وتم تطبيقها.
أولا : المعلومات الأساسية عن البنك :
بنك الجزيرة شركة مساهمة سعودية تأسست فى 12/6/ 1395هـ الموافق 21/6/ 1975 م, وقد بلغ رأس ماله المدفوع 750 مليون ريال فى نهاية2004م ,وهو إستمرار لفروع بنك باكستان الوطنى السابقة بالمملكة بعد قرار الحكومة بسعودة البنوك المحلية ( نسبة الملكية الحالية 94.2% قطاع خاص سعودى و 5.8% حصة الشريك الأجنبى بنك باكستان) يمارس البنك نشاطه من خلال مركزه الرئيسى بجدة وعدد 17 فرعا بمختلف المدن الرئيسه بالمملكة وقد بلغ عدد العاملين به 766 موظف فى نهاية 2004م.
رسالة البنك :
أفصح البنك عن هويته الاسلامية من خلال رسالته التى أعلنها فى صدر تقاريره المالية , وهى:
(1/61)
( نحن شركة مالية سعودية تضع العميل فى مركز إهتماماتها وتعمل على تطوير خدمات ومنتجات مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية تلبى إحتياجات العملاء المتميزين من الأفراد والشركات والهئيات يقدمها موظفون أكفاء يتفانون فى خدمة العميل ).
ثانيا :المؤشرات المالية لبنك الجزيرة :
يصنف بنك الجزيرة مع البنوك صغيرة الحجم من حيث مجموع الأصول وحقوق الملكية وحجم الودائع وصافى الدخل وعدد الفروع مقارنا بباقى البنوك المحلية فى المملكة , والجدول رقم (3) بالملاحق يوضح المؤشرات المالية لهذا البنك وتطورها خلال فترة الدراسة (2000-2004م)
رابعا : التطور التاريخى لظاهرة التحول فى البنك :
1. فى عام 1998م قرر مجلس إدارة بنك الجزيرة إعتماد إستراتيجية تحويل البنك بالكامل ليصبح مصرفا إسلاميا , وقد جاء هذا القرار بناء على قناعة مجلس الإدارة بجدوى التحول للمصرفية الإسلامية نتيجة الإقبال المتزايد لقطاع عريض من عملاء الجهاز المصرفى السعودى على التعامل بالمنتجات المصرفية الإسلامية , وقد راعت استراتيجية التحول ظروف البنك من من حيث حداثة التجربة بالنسبة للعاملين فيه وحجمه بالنسبة لباقى وحدات الجهاز المصرفى , وقد تبنى البنك مبدأ التحول التدريجى من خلال مدخل تطوير المنتجات المصرفية لتتوافق مع أحكام الشريعة الشريعة الإسلامية وإحلالها تدريجيا محل المنتجات التقليدية وفق خطة تحول فى إطار زمنى مدته ست سنوات تنتهى فى نهاية 2005م .
(1/62)
2. فى عام 1999م تم إنشاء مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية فى البنك ,أسند اليها الإشراف على عملية تحول بنك الجزيرة نحو المصرفية الإسلامية, حيث تقوم المجموعة عبر الإدارات المختلفة للبنك وبالتعاون معها بتحويل عمليات البنك التقليدية تدريجيا إلى عمليات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, وذلك تحت إشراف ومراقبة دقيقة من الهيئة الشرعية للبنك ، ويقدم البنك من خلالها مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وتتكون هيئة الرقابة الشرعية من 5 أعضاء ومقرر من علماء الشريعة والإقتصاد.
وتقوم الهيئة بدراسة ما يعرض عليها من منتجات إسلامية يعتزم البنك تقديمها لعملائه ، ومن ثم إقرارها أو تعديلها أو رفضها,كما أن الهيئة الشرعية تقوم بمراجعة دورية لجميع أعمال البنك الإسلامية لتقييم مدى صحة التنفيذ وتطابقها مع قراراتها.
ويقوم بمساعدة الهيئة في أعمالها الأمانة العامة للهيئة الشرعية التي ترتبط إداريا بمجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية فضلا عن مراقب شرعى يمثل حلقة الوصل بين الإدارات التنفيذية والهيئة الشرعية.
3. فى 22/ 10 / 1424هـ الموافق 16/ 12/ 2003م صدرت شهادة من إدارة المراجعة والتدقيق الداخلى بالبنك تأكد فيها تحويل جميع الفروع الى فروع تقدم فقط المنتجات المصرفية الإسلامية
4. بتاريخ 24/10 /1424هـ الموافق 18/ 12/ 2003م وجه مساعد المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية خطابا الى جميع فروع البنك يلزمهم فيه بالتحول التام الى المصرفية الإسلامية والإمتناع عن تقديم أى خدمات أو منتجات لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
(1/63)
5. فى غرة ذى القعدة 1424هـ الموافق 24/ 12/ 2003م وجهت هيئة الرقابة الشرعية الدعوة الى جميع فروع البنك بالإلتزام التام بتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية والإمتناع عن تقديم ماعداها من منتجات غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.وطالبت إدارة البنك بذل الجهد لإستكمال التحول فى خزينة البنك وباقى الإدارات بالمركز الرئيسى فى اقرب فرصة ممكنة حتى يكون ذلك لبنة فى صرح المصرفية الإسلامية .
خامسا : تطور حجم التمويل الإسلامى فى بنك الجزيرة:
الجدول التاولى يوضح تطور حجم التمويل الإسلامى المقدم من بنك الجزيرة خلال الفترة من عام 2000م حتى عام 2004م مقسم حسب صيغ التمويل الإسلامي.
جدول رقم (8)
تطور حجم التمويل الإسلامى فى بنك الجزيرة حسب الصيغ الشرعية
( القيمة بالمليون ريال)
2004 2003 2002 2001 2000 الصيغة /
السنة
2341 2969 1051 941 883 المرابحة
2121 920 303 0 0 التورق
130 94 30 0 0 الإجارة
0 0 4 4 3 المشاركة
998 0 0 0 0 المضاربة
14 0 0 0 0 اخرى
5604 3983 1388 945 886 مج التمويل الإسلامى
7240 6606 4377 3514 3444 مج التمويل
77.4% 60.3% 31.7% 26.9% 25.7% نسبة التمويل الإسلامى
الى إجمالى التمويل
المصدر: البيانات الداخلية لإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية .ومن خلال المقابلات الشخصية مع بعض المسئولين عن المصرفية الإسلامية بالبنك.
" تشير بيانات التمويل الإسلامى المقدم من بنك الجزيرة خلال الفترة من 2000م :2004م الى معدل نمو بلغ 600% مقارنة بسنة الأساس وبمعدل سنوى بلغ 126% فى المتوسط
" يلاحظ الزيادة السنوية للوزن النسبى للتمويل الإسلامى على حساب تراجع الوزن النسبى للتمويل التقليدى فقد شكل التمويل الإسلامى ربع إجمالى تمويل البنك فى عام 2000م ثم قفز ليشكل ثلاثة أرباع التمويل فى عام 2004م
" تركز التمويل الإسلامى بشكل كبير على صيغتى المرابحة والتورق (80 % من إجمالى التمويل الإسلامى ) .
(1/64)
سادسا : المنتجات المصرفية الإسلامية المبتكرة والمطبقة فى البنك :
إبتكر البنك عدد من المنتجات المصرفية الإسلامية سواء فى مجال تعبئة الموارد أو فى مجال توظيفها , مثل :
1. برنامج " نقاء " وهو البديل الإسلامى للودائع الآجلة.
2. برنامج " دينار " وهو توفير السيولة النقدية للأفراد والشركات عن طريق منتج التورق بالسلع الدولية والمحلية.
3. برنامج "تمام " هو يقوم على شراء الأسهم المحلية والعالمية وبيعها على العملاء بالمرابحة.
4. منتج " المضاربة الشرعية فى السلع الدولية بالمرابحة"
5. برنامج " التكافل التعاونى" للإدخار والحماية المتوافق مع الشريعة الإسلامية , البديل الشرعى لمفهوم التأمين التقليدى على الحياة.
6. صناديق الإستثمار الإسلامية , وهى ( صندوق القوافل للمتاجرة فى البضائع,صندوق الطيبات للأسهم المحلية ,الخير للأسهم العالمية, المشارق للأسهم اليابانية ,الثريا للأسهم الاوربية)
الجدير بالذكر أن بنك الجزيرة ليس لديه أية صناديق إستثمار غير متوافقه مع أحكام الشريعة.
7- منتج البطاقة الإئتمانية " فيزا الجزيرة الإسلامية"
1. خدمة الوساطة للمتاجرة بالأسهم العالمية ,المتوافقه من الشريعة الإسلامية
المبحث الثالث
تجربة التحول فى بنك الرياض
للوقوف على تجربة التحول فى بنك الرياض,نعمل على دراسة شاملة لهذا البنك من خلال النقاط الرئيسة الآتية:
أولا: البيانات الأساسية عن البنك.
ثانيا: أهم المؤشرات المالية للبنك خلال الفترة من 2000-2004م.
ثالثا: التطور التاريخى لظاهرة تحول البنك نحو المصرفية الاسلامية.
رابعا: تطور حجم التمويل المصرفى الاسلامى بالبنك خلال الفترة 2000-2004م.
خامسا : المنتجات المصرفية الاسلامية التى طورها البنك وتم تطبيقها.
أولا : البيانات الأساسية عن البنك :
(1/65)
تأسس بنك الرياض فى 25/ 4/ 1377هـ الموافق 18/11/ 1957م وبلغ رأس ماله المدفوع 4 مليار ريال فى نهاية عام 2004م مملوك بالكامل للسعوديين, يمارس نشاطه من خلال مركزه الرئيسى فى الرياض, تضم شبكة فروع البنك 193 فرعا منها 3 فروع فى كل من لندن وهيوستن وسنغافورا، وأكثر من 618 جهاز صرف آلي .
وقد إنتهى البنك من تحويل 80 فرعا ليقتصر نشاطها على تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية.
ثانيا : المؤشرات المالية لبنك الرياض :
يعد بنك الرياض من مجموعة البنوك كبيرة الحجم من حيث إجمالى الأصول والودائع والتوظيف وصافى الدخل مقارنة مع باقى البنوك المحلية بالمملكة, والجدول رقم (4) يوضح أهم المؤشرات المالية لبنك الرياض وتطورها خلال فترة الدراسة (2000-2004) .
ثالثا : التطور التاريخى لظاهرة تحول البنك نحو المصرفية الإسلامية:
- فى عام 2000م بدأ البنك تقديم بعض المنتجات الإسلامية مثل المرابحة تلبية لطلبات بعض عملائه من خلال فروعه وإداراته التقليدية.
- فى بداية عام 2003م افتتح البنك أول فرع إسلامى له فى منطقة الملز بالرياض بعد إعداد وتدريب العاملين فيه على فنون المصرفية الإسلامية.
- فى نهاية عام 2003م أسس البنك ادارة مستقلة بالمصرفية الإسلامية وتعاقد مع مستشار فى المصرفية الإسلامية.
- كما قام البنك بتعيين هيئة للرقابة الشرعية مكونة من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة والإقتصاد الإسلامى.
- فى عام 2004م زادت فروع البنك المتخصصة فى المصرفية الإسلامية الى 5 فروع.
- فى نهاية عام 2004م إتخذت الإدارة العليا فى البنك قرارا بتحويل 75 فرعا تقليديا لتصبح فروعا إسلامية, وبذلك زادت الفروع الإسلامية الى 80 فرعا من إجمالى عدد فروع البنك الـ 193 , وقد تعاقد البنك مع المعهد المصرفى على تنفيذ سلسلة دورات تدريبية مغلقة متخصصة فى مجال المصرفية الإسلامية.
رابعا :- تطور حجم التمويل الإسلامى فى البنك موزعا حسب صيغ التمويل الإسلامى :
(1/66)
يوضح الجدول التالى تطور حجم التمويل المصرفى الإسلامى المقدم من بنك الرياض خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2004م مقارنا بإجمالى التمويل على مستوى البنك عن نفس الفترة , وموزع حسب صيغ التمويل الإسلامية المطبقة فى البنك :
جدول رقم (9)
تطور حجم التمويل الإسلامى فى بنك الرياض موزع حسب صيغ التمويل الإسلامى
( القيمة بالمليون ريال)
2004 2003 2002 2001 2000 الصيغة
5606 4342 2276 1809 788 المرابحة
5504 361 0 0 0 التورق
174 120 119 110 0 الإجارة
15 15 15 17 0 المشاركة
25 53 73 37 16 إستصناع
0 0 0 0 133 أخرى
11324 4891 2483 1973 937 مج التمويل الإسلامى
66 061 61849 56006 49839 48699 مج التمويل
17% 8% 4.4% 4% 2% نسبة التمويل الإسلامى
المصدر: البيانات الداخلية لإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية .ومن خلال المقابلات الشخصية مع بعض المسئولين عن المصرفية الإسلامية بالبنك.
تشير الأرقام الواردة بالجدول الى تصاعد حجم التمويل الإسلامى المقدم من البنك خلال سنوات الدراسة 2000م:2004م بمعدل أكبر من الزيادة فى إجمالى التمويل ,خاصة فى السنة الأخيرة .
فقد بلغ الوزن النسبى للتمويل الإسلامى 17% من إجمالى التمويل فى عام 2004م مقابل 2% عام 2000م.
خامسا :المنتجات المصرفية الإسلامية المقدمة فى بنك الرياض:
ابتكر البنك وطور العديد من المنتجات فى مجال تعبئة الموارد وفى مجال توظيفها وفى مجال الخدمات المصرفية ,من أهم هذه المنتجات مايلى :
1. منتج : حساب العائد الإسلامى : وهو البديل على الودائع لأجل فى البنوك التقليدية
2. منتج التمويل الشخصى بالمرابحة( سيارات / أثاث/ أجهزة منزلية)
3. منتج التمويل العقارى ( عقار/أرض) بالمرابحة
4. منتج التورق بالسلع المحلية : إتاحة السيولة النقدية للأفراد والشركات من خلال التورق بالسلع المحلية
(1/67)
5. بطاقة التميز الإسلامية : بطاقة اعتماد يستخدمها العميل فى سداد مشترياته وكذا السحب النقدى محليا وعالميا والسداد بعد فترة السماح المحددة (45 يوم )
6. المشاركة التجارية المؤقته : لعملاء الشركات الراغبين فى إستيراد بضائع عن طريق الإعتمادات المستندية , يمول العميل جزء من قيمة البضاعة ويشاركه البنك بباقى التمويل ثم يبيع البنك حصته للعميل بعد ورود البضاعة .
7. صناديق الإستثمار الإسلامية : انشأ البنك عدد 9 صناديق إستثمار إسلامية من إجمالى 27 صندوق انشأها البنك وهى تتركز فى تجارة الأسهم المحلية والعالمية والتجارة فى السلع الدولية بالمرابحة.
8. محافظ الإستثمار الإسلامية : يدير البنك عدد4 محافظ إستثمارية إسلامية تغطى مختلف درجات المخاطر التى يرغب العميل فى تحملها وهى : الهادى, المقدام ,الشجاع, الشامخ.
المبحث الرابع
تجربة التحول فى البنك السعودى البريطانى
للوقوف على تجربة التحول فى البنك السعودى البريطانى ,نعمل على دراسة شاملة لهذا البنك من خلال النقاط الرئيسة الآتية:
أولا: البيانات الأساسية عن البنك.
ثانيا: التطور التاريخى لظاهرة تحول البنك نحو المصرفية الاسلامية.
ثالثا: تطور حجم التمويل المصرفى الاسلامى بالبنك خلال الفترة 2000-2004م.
رابعا : المنتجات المصرفية الاسلامية التى طورها البنك وتم تطبيقها.
أولا : المعلومات الأساسية:
البنك السعودي البريطاني ( ساب ) شركة مساهمة سعودية, تأسست بتاريخ 12 صفر 1398 هـ (21 يناير 1978م). وقد بلغ رأس ماله المدفوع 2.5 مليار ريال فى نهاية 2004م يمتلك السعوديون 60% من رأس المال والنسبة الباقية وهى 40% تخص الشريك الأجنبى البريطانى وهى شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية القابضة التى تقدم الدعم الإدارى والفنى للبنك.
(1/68)
يعمل البنك من خلال مركزه الرئيسى بالرياض وشبكة فروع بلغت 69 فرعاً منها 8 فروع متخصصة فى المصرية الإسلامية, ويعمل فى البنك 2020 موظف حتى نهاية 2004م
ثانيا : تطور العمل المصرفى الإسلامى فى البنك السعودى البريطانى :
أنشأ البنك إدارة خدمات مصرفية إسلامية مستقلة تحت إسم (مجموعة الأمانة)أسند اليها تطوير العمل المصرفى الإسلامى بالبنك تلبية لحاجة العملاء المتزايدة على التعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
والأمانة" للخدمات المصرفية الإسلامية في البنك السعودي البريطاني تخضع لإشراف هيئة رقابة شرعية.
وتوجه أعمال "الأمانة" هيئة رقابة شرعية مستقلة مكونه من ثلاثة أعضاء. وتقدم "الأمانة" الخدمات والمنتجات المتطابقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء بعد إعتمادها من هيئة الرقابة الشرعية. وقد عُهد إلى الهيئة المراقبة والتقييم الدوريان للخدمات والمنتجات والمعاملات التي تطرحها "الأمانة".
ثالثا : تطور حجم التمويل الإسلامى فى البنك السعودى البريطانى :ـ
يوضح الجدول التالى تطور حجم التمويل المصرفى الإسلامى المقدم من البنك السعودى البريطانى خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2004م مقارنة بإجمالى التمويل على مستوى البنك عن نفس الفترة , وموزع حسب صيغ التمويل الإسلامية المطبقة فى البنك :
جدول رقم (10)
تطور حجم التمويل الإسلامى فى البنك السعودى البريطانى حسب الصيغ الشرعية
( القيمة بالمليون ريال)
2004 2003 2002 2001 2000 الصيغة
1506 3731 2366 1670 4951 المرابحة
8072 2117 0 0 0 التورق
355 235 111 59 31 الإجارة
548 985 680 646 572 المشاركة
0 0 0 0 0 إستصناع
6 3 1 0 0 أخرى
10487 7071 3158 2375 5554 مج التمويل الإسلامى
46290 42088 40759 37788 34308 مج التمويل
22.6% 16.8% 7.7% 6% 12% نسبة التمويل الإسلامى
(1/69)
المصدر: البيانات الداخلية لإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية المرسلة لمؤسسة النقد .ومن خلال المقابلات الشخصية مع بعض المسئولين عن المصرفية الإسلامية بالبنك.
- تشير الأرقام الواردة بالجدول المذكور الى تصاعد حجم التمويل الإسلامى خلال سنوات الدراسة 2000م:2004م بمعدل أكبر من الزيادة فى إجمالى التمويل .
- بلغ الوزن النسبى للتمويل الإسلامى 22.6% من إجمالى التمويل عام 2004م مقابل 12% عام 2000م.
- يحتل منتج التورق المركز الأول مقارنا بصيغ التمويل الأخرى يليه بيع المرابحة ثم الإجارة ثم الإستصناع.
رابعا : المنتجات المصرفية الإسلامية المقدمة فى البنك السعودى البريطانى:
1. منتج ( مال ) : يوفر النقد للعملاء - أفراداً ومؤسسات - بمفهوم التورق , حيث يقوم البنك بشراء وإمتلاك سلع من السوق الدولية - غالبا ما تكون معادن- ثم يبيعها على العملاء بربح معلوم الى أجل معلوم , وبعد تملك العميل للسلع يوكل البنك ببيعها نقدا وإضافة القيمة لحسابه.
2. منتج (بطاقة الأمانة الائتمانية ) : بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية( بطاقة اعتماد ) تمنح حاملها فترة سماح 25 يوما من تاريخ إصدار كشف حساب البطاقة الشهرى لسداد إلتزاماته الناتجة عن إستخدام البطاقة , دون إحتساب أية فوائد على أن يبادر العميل بالسداد خلال فترة السماح , وفى حالة تأخرة عن السداد تفرض علية غرامة مالية تصرف فى أوجه الخير للجمعيات الخيرية.
3 - صناديق الإستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فى البنك السعودى البريطانى:
1. صندوق المتاجرة بالريال السعودي.
2. صندوق المتاجرة بالدولار الأمريكي.
3. سلسلة صناديق الأمانة لرأس المال الآمن (صناديق مغلقة).
4. صندوق HSBC الأمانة العالمي للعقارات.
5. صندوق الأمانة للأسهم السعودية
6. صندوق الأمانة لمؤشر الأسهم العالمية
المبحث الخامس
تجربة التحول فى مجموعة سامبا المالية ( السعودى الامريكى)
(1/70)
للوقوف على تجربة التحول فى مجموعة سامبا المالية ,نعمل على دراسة شاملة لهذا البنك من خلال النقاط الرئيسة الآتية:
أولا: البيانات الأساسية عن البنك.
ثانيا: التطور التاريخى لظاهرة تحول البنك نحو المصرفية الاسلامية.
ثالثا: تطور حجم التمويل المصرفى الاسلامى بالبنك خلال الفترة 2000-2004م.
رابعا:المنتجات المصرفية الإسلامية المقدمة.
أولا: البيانات الأساسية للبنك:
تأسس البنك بتاريخ 26/3/1400هـ الموافق 12/2/1980 م , وذلك إ متدادا لفرع ستى بنك فى كل من جدة الذى بدأ عام 1955م والرياض الذى بدأ فى عام 1966م , وقد سبق دمج البنك السعودى المتحد مع البنك السعودى الأمريكى فى عام 1999م تحت إسم البنك السعودى الأمريكى .
بلغ رأسمال البنك المدفوع 4 مليار ريال حتى عام 2004م بنسبة مساهمة وطنية 100% بعد أن تنازل سيتى بنك عن حصته للمؤسسات الوطنية فى 2003م وتعدل الأسم الى ( مجموعة سامبا المالية)
يمارس البنك نشاطه من خلال مركزه الرئيسى فى الرياض وعدد 65 فرعا فى كل مدن المملكة منها 3 فروع متخصصة فى المصرفية الإسلامية, ويوجد له فرعان فى كل من بيروت ولندن .
ثانيا : التطور التاريخى للمصرفية الإسلامية فى مجموعة سامبا المالية:
إدراكاً من مجموعة سامباالمالية لزيادة الطلب على العمل المصرفى الإسلامى محليا وعالميا ، فقد سارعت بتكوين مجموعة للعمل المصرفي الإسلامي في أغسطس عام 1996م ، لتعمل تحت مظلة مجموعة العمل المصرفي . وتدار أنشطة هذه المجموعة باستقلالية تامة .
فقد جاءت فكرة تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية من رغبة أحد عملاء البنك الكبار فى التعامل بصيغة المرابحة بدلا من القرض كشرط لإستمرار علاقته مع البنك (عام 1996) وقد درس البنك امكانية تنفيذ رغبة عميله, وتم تنفيذ عملية المرابحة, ثم تم التوسع بعد ذلك حيث زاد الطلب على المنتجات الإسلامية .
(1/71)
أخذ البنك بمبدأ تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية من خلال كل فروع البنك, كما قام بتحويل 3 فروع لتقدم فقط المنتجات الإسلامية (فى مكة وبريدة وعنيزة) وجارى تحويل فرع المدينة المنورة للمصرفية الإسلامية .
يوجد مكتب رئيسي لمجموعة العمل المصرفي الإسلامي في جدة , وآخر بالرياض والدمام .
يهدف البنك من تقديم المصرفية الإسلامية الحصول على حصة متميزة من السوق المصرفى السعودى لتحقيق عوائد مجزية على رأس المال للعملاء وسامبا، وبناء علاقات متينة مع العملاء.
يبلغ رأس مال مجموعة العمل المصرفي الإسلامي 50 مليون ريال سعودي . وقد تم تخصيص هذا المبلغ من رأس مال " سامبا " ، ويمكن زيادته بقرار من مجلس الإدارة.
وقد تم تعيين هيئة للرقابة الشرعية للبنك فى عام 1996م لتصدر الفتاوى المتعلقة بأعمال مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية وتوضح الأسس التى يتعين الإلتزام بها وتجرى مراجعة نصف سنوية للتأكد من إلتزام المجموعة بقرارات الهيئة الشرعية التى تقوم بدور الفتوى والمراقبة الشرعية ً.
لمجموعة العمل المصرفي الإسلامي مجلس إدارة منفصل عن مجلس إدارة " سامبا ". ويجتمع مرتين في السنة لمراجعة عمليات المجموعة ووضع التوجهات الإستراتيجية لها,ويتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء من كبار المديرين " بسامبا ".
ثالثا : تطور حجم التمويل الإسلامى فى مجموعة سامبا المالية:
يوضح الجدول التالى تطور حجم التمويل المصرفى الإسلامى المقدم من مجموعة سامبا المالية خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2004م مقارنة بإجمالى التمويل على مستوى البنك عن نفس الفترة , وموزعا حسب صيغ التمويل الإسلامية المطبقة فى البنك :
جدول رقم (11)
تطور حجم التمويل الإسلامى فى مجموعة سامبا موزعا حسب صيغ التمويل الإسلامى
( القيمة بالمليون ريال)
2004 2003 2002 2001 2000 الصيغة
1932 1568 2184 1776 333 المرابحة
13819 4768 540 0 0 التورق
38 53 130 21 0 الإجارة
(1/72)
0 0 0 0 0 المشاركة
1015 0 0 0 11 مضاربة
0 0 100 200 87 إستصناع
290 341 151 0 0 اخرى
17094 6730 3105 1997 431 مج التمويل الإسلامى
86867 86794 65879 62841 65359 مج التمويل
19.6% 8% 5% 3% 6.% نسبة التمويل الإسلامى
المصدر: البيانات الداخلية لإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية .ومن خلال المقابلات الشخصية مع بعض المسئولين عن المصرفية الإسلامية بالبنك.
وبقراءة الارقام الواردة بالجدول السابق يتضح الآتى:
- يمثل التمويل الإسلامى فى مجموعة سامبا المالية مانسبته 19.6% فى نهاية 2004م , مقارنة بأقل من 1% فى عام 2000م.
- لوحظ تركز التمويل الإسلامى على صيغة التورق التى تمثل 80 % من إجمالى التمويل الإسلامى تليها صيغ المرابحة بنسبة11% فى نهاية 2004م.
- من الواضح أحجام البنك عن الدخول فى صيغ تمويل تقوم على مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة والإكتفاء بصيغ التمويل القائمة على فقه البيوع التى تنتهى بعلاقة مديونية بين العميل والبنك , مثل التورق والمرابحة.
رابعا:المنتجات المصرفية الإسلامية المقدمة فى مجموعة سامبا المالية :
1- منتج تمويل الخير:
وهو قائم على المرابحة كصيغة شرعية لتملك السلع الإستهلاكية مثل السيارات والأجهزة المنزلية والأثاث ومواد البناء وغيرها ثم بيعها على العملاء بالتقسيط والسداد على أقساط شهرية
2- تمويل الخير العقارى :
الذى يمكن العميل من تملك فيلا / شقة سكنية/ أرض سكنية والسداد على أقساط شهرية تمتد لأكثر من عشر سنوات وبما يناسب دخله
3- منتج تورق الخير ( التورق ) :
الذى يمكن العميل( أفرادا ومؤسسات) من الحصول على السيولة النقدية التى يحتاجها بطريقة شرعية , وذلك عن طريق شراء العميل من البنك سلعة بالأجل لسلع تقع فى ملك البنك (غالبا ما تكون معادن من السوق الدولية ) ثم توكيل العميل للبنك ببيعها لحسابه نقدا, والسداد على أقساط شهرية تتناسب مع دخله
(1/73)
4- بطاقة الخير الائتمانية المتوافقه مع الشرعية الإسلامية:
التى تمكن حاملها من سداد مشترياته من محلات أو مراكز تجارية أو مطاعم وفنادق معينة على مستوى العالم(32 مليون مؤسسة تجارية) دون الحاجة الى حمل النقود وتستخدم فى السحب النقدى من مكائن الصراف الآلى البنوك المحلية والدولية(627 الف جهاز) والسداد على دفعات شهرية تصل الى 15 شهر بعد فترة السماح المقررة وذلك من خلال إجراء عملية تورق بالرصيد غير المسدد وفق ترتيبات معينة.
5- بطاقة الخير الإعتمادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية:
التى يستخدمها العميل فى سداد مشترياته من 20 مليون مؤسسة تجارية محلية ودولية حسب الحد المقرر له على أن يتم السداد خلال فترة السماح المقررة (45 يوما ) بدون دفع أية فوائد
لا تستخدم هذه البطاقة فى السحب النقدى ولا يسمح باستخدامها فى شراء سلع أو خدمات تتعارض من أحكام الشريعة الإسلامية.
6- صناديق سامبا الإستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ,هى:ـ
- صندوق المتاجرة بالأسهم العالمية ( المنال)
- صندوق الأسهم الدولية وتمويل التجارة ( الوسط)
- صندوق تمويل التجارة الدولية بالريال السعودى ( السنبلة)
- صندوق تمويل التجارة الدولية بالدولار الامريكى (السنبلة)
- صندوق تمويل التجارة الدولية باليورو (السنبلة)
- صندوق المتاجرة بالأسهم المحلية ( الرائد )
- صندوق الخير لحماية رأس المال(صندوق الصناديق)
7- حسابات الخير الإستثمارية ( بديل عن الودائع لأجل فى البنوك التقليدية)
8- حساب إدارة الإستثمار :هى محافظ الإستثمارالخاصة بالعملاء حيث يدير البنك الأموال بالوكالة عن أصحابها مقابل أجر معين.
الفصل الخامس
مبادىء ومداخل التحول
المبحث الأول: مبادىء التحول .
المبحث الثانى : أنواع التحول :
- التحول الكلى.
- التحول الجزئى
المبحث الثالث : مداخل التحول:
- مدخل التحول الكلى لوحدات الجهاز المصرفى على مستوى الدولة.
(1/74)
- مدخل تحويل بنك بالكامل للعمل المصرفى الاسلامى
- مدخل إنشاء و/ أو تحويل فروع تقليدية الى إسلامية.
- مدخل إنشاء نوافذ إسلامية فى الفروع والإدارات التقليدية.
- مدخل تطور منتجات مصرفية لتتوافق مع الشريعة.
- مدخل منتجات تمويل واستثمار اسلامية بجانب التقليدية.
المبحث الأول
مباديء التحول
لكي ينجح أي بنك تقليدي يرغب في تحويل فروعه وإداراته للعمل المصرفي الإسلامي يجب عليه أن يتبع بعض المبادىء التى تكفل له تحقيق هذا النجاح , ومن أهمها :
(أ) إعداد خطة إستراتيجية للتحول ذات رؤيا واضحة محددة المراحل:
إن نجاح عملية التحول تتطلب التبنى الواضح من مجلس الإدارة والإدارة العليا لاستراتيجية التحول وتوفير الموارد المالية اللازمة لانجازه, والتى يجب أن تشتمل على النقاط الآتية:
1. إعداد جدول زمني محدد ومعلن رسمياً يقره العلماء ذوي الخبرة في مجال العمل المصرفي للإنتهاء من التعامل بالربا أو أي محذور شرعي آخر , وذلك عن طريق التدرج في تحويل الفروع التقليدية التابعة للمصرف إلى فروع إسلامية إلى أن يحين الوقت الذي تم تحديده وأعلن عنه لتحويل البنك بالكامل إلى مصرف إسلامي.
2. ويجب التأكيد هنا على أهمية الالتزام التام للعمل بالجدول الزمني المعلن, وأن المحك الرئيسي لمصداقية التدرج في التحول هو في التطبيق الفعلي لهذا الجدول , ومن ناحية أخرى يجب ألا تطول الفترة الزمنية للتحول حتى لايفقد المتعاملين مع البنك ثقتهم في مصداقية التحول.
3. ضرورة الإلتزام الفعلي بالفصل التام بين أموال وأنشطة الفروع الإسلامية وأموال وأنشطة المركزالرئيسي والفروع الأخرى التقليدية , وأن يضع القائمون على البنك نصب أعينهم أن هذا الفصل هو معيار هام وحيوي لمصداقية العمل المصرفي الإسلامي ويتطلب ذلك الإستقلال المالى والمحاسبي للفروع الإسلامية عن المركز الرئيسى والفروع الأخرى والإستعانة بالمختصين في هذا المجال .
(1/75)
4. العمل على إنشاء إدارة مستقلة تقوم بشؤون الفروع الإسلامية وتوفير إحتياجاتها وتذليل وحل المشاكل والعقبات التي يمكن أن تواجهها , والعمل على تطوير تلك الفروع وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والرفع من كفاءتها باستمرار.
5. تطوير المنتجات المصرفية القائمة لتتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية , وابتكار منتجات مصرفية جديدة بديلا عن المنتجات غير المتوافقة مع الشريعة , على أن يسند مهمة تطوير المنتجات إلى ادارة أو وحدة مستقلة تتخصص فى هذا المجال, ويرصد لها الموارد المالية الكافية والكوادر البشرية المؤهلة للقيام بهذه المهمة.
6. استحضار النية الخالصة والصادقة وإحتساب الأجر عند الله تعالى في القيام بعملية التحويل وفي ممارسة الأنشطة المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وإستشعار أن هذا العمل هو عبادة وطاعة وليس عمل تقليدي , لأن إستشعار ذلك سيساعد بإذن الله على تحمل الأعباء والمعوقات التي يمكن أن تواجه عملية التحول . وما أجمل أن يستحضر القائمون على عملية التحويل قوله تعالى : ) ... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ ` وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ] (الاية2-3 سورة الطلاق[ , وقوله تعالى : ) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحَقِّ ( ]الاية 16 سورة الحديد[.
(ب) التنسيق بين الوحدات التى تم تحويلها للعمل المصرفى الإسلامى وباقى الوحدات التقليدية داخل البنك : وذلك بما يضمن التكامل وتفهم طبيعة هذا العمل , ووضع الآليات التى تحقق هذا التعايش بينهما وحل أية خلافات قد تنشأ أولا بأول .
(جـ) إعداد الخطط اللازمة لتدريب العاملين :
(1/76)
إن إختلاف العمل المصرفى الإسلامى عن العمل المصرفى التقليدى يتطلب تدريب العاملين على فنون وآليات العمل المصرفى الإسلامى وتنميتهم وتحفيزهم على التطوير الذاتى لإستكمال معارفهم المصرفية والشرعية,وفق خطة تدريبية متعددة المراحل تغطى المفاهيم الاساسية لفقه المعاملات والاجراءات الفنية لتطبيق المنتجات المصرفية الاسلامية , وأن تشمل كل المستويات الادارية بالوحدات المحولة.
(د) تعيين هيئة للرقابة الشرعية :
يجب تعيين هيئة رقابة شرعية دائمة من كبار العلماء الموثوق بهم وبعلمهم وخبراتهم في مجال العمل المصرفي الإسلامي لتعمل على التثبت من شرعية العقود وصيغ الإستثمار التي تعمل بمقتضاها الفروع الإسلامية المحولة, وأن جميع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها تلك الفروع يتم تنفيذها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.
ويتعين على هيئة للرقابة الشرعية , أن تشرف على أعمال الوحدات الحولة وتدقق فى شرعية المنتجات المصرفية الإسلامية , من صيغ تمويل وإستثمار وصناديق إستثمار إسلامية ونماذج وعقود للتعامل ودورات مستندية ومعالجة محاسبية وفصل مالى وإداري عن أعمال الوحدات التقليدية داخل البنك , وقد يتطلب الأمر تعيين مراقب شرعى داخلى أو ادارة داخلية للرقابة الشرعية , لتكون حلقة وصل بين الهيئة الشرعية والوحدات التنفيذية من خلال تصميم نظام للتدقيق الشرعى يقيس مدى إلتزام الوحدات المحولة بتنفيذ قرارات الهيئة الشرعية .
(هـ) التدرج في التطبيق :
ثبت بالتجربة أن التحول من العمل المصرفى التقليدى للعمل الإسلامى لا يمكن تنفيذه بنجاح بين عشية وضحاها , ولا تجدى القرارات السيادية الفورية للتحول , نظرا لأن الأعمال المصرفية بطبيعتها متشابكة متعددة الأطراف مع أفراد ومؤسسات داخلية وخارجية وجهات رقابية ، ويحكم هذا التشابك علاقات قانونية مختلفة لا يمكن التعامل معها دفعة واحدة .
(1/77)
إن الأخذ بمبدأ التدرج فى التحول يتيح للقائمين على هذا العمل الوقت اللازم لتدريب العاملين على آليات العمل المصرفى الإسلامى ويعطيهم الفرصة للإتصال بالعملاء من المودعين والمستثمرين لتهيئتهم لهذا التحول , فضلا عن إكتساب ثقة الجهات الرقابية والمؤسسات الداخلية والخارجية ذات العلاقة.
(و) الإستمرار وعدم التراجع :
إن اتخاذ قرار التحول نحو العمل المصرفى الاسلامى الذى اتخذه المسئولون فى البنك التقليدى وإعلان ذلك على المجتمع يحتم عليهم الاستمرار فى هذا التوجه حسب الخطط المعلنه.
نحن نقبل تباطؤ البنك فى انجاز بعض مراحل خطة التحول بسبب بعض العقبات التى تظهر اثناء التطبيق الأمر الذى يؤدى إلى تجاوز البرنامج الزمنى, لكن الأمر الذى لايقبله المجتمع هو العدول عن هذا التوجه والفشل فى اكمال البرنامج الزمنى الى نهايته أو الإرتداد (النكوث) إلى الوراء بالتراجع الى النظام التقليدى, فقد عاب الله ذلك الفعل فى قوله تبارك وتعالىَ (ولاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [الاية92 , سورة النحل] .
المبحث الثانى
أنواع التحول
مقدمة :
بعد أن تعرضنا لواقع ظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفى الإسلامى التى بدأت فى المنطقة العربية ثم إمتدت الى دول غربية مثل أوربا وأمريكا ,نعرض فى هذا الفصل أهم المداخل التى تبنتها هذه البنوك للتحول نحو المصرفية الإسلامية.
فقد أفرز التطبيق العملى لهذه الظاهرة نوعين أساسيين للتحول,هما:
- التحول الكلى.
- التحول الجزئى.
أولا : التحول الكلى :ـ
(1/78)
قد يكون التحول الكلى بقرار من السلطة السياسية أو النقدية , مثلما حدث فى السودان وباكستان وإيران .
وقد يكون قرار التحول الكلى وفق مبدأ التدرج فى التطبيق,حيث تعلن إدارة البنك عن نيتها فى التحول الكامل وفق خطة زمنية معلنة ومحددة الخطوات يتخارج خلالها البنك من المنتجات المصرفية المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتحل محلها المنتجات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية , حيث يزيد الوزنى النسبى لها على حساب نقص الوزن النسبى للمنتجات التقليدية غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية , وقد أخذ بهذا المدخل بنك الجزيرة فى المملكة العربية السعودية والبنك العقارى الكويتى وبنك الشارقة الوطنى بدولة الإمارات العربية.
وقد صدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعيار رقم (6) فى شأن تحول البنك التقليدى الى مصرف إسلامى , وقد اعتمده المجلس الشرعى فى إجتماعه رقم 8 فى المدينة المنورة بتاريخ 28- 4 ربيع الأول 1424هـ ويعتبر سارى المفعول إعتبار من بداية العام المالى 1424هـ/ 2003م
وقد نص هذا المعيار على الآتى:
يشمل هذا المعيار مقومات تحول البنك التقليدى إلى مصرف إسلامى بموجب قرار بالتحول الكلى الفورى فى تاريخ محدد يتم إعلانه ,سواء كان القرار من داخل البنك ,أو من خارجه بتملكه من قبل الراغبين فى تحوله , والمدى الزمنى للتحول , وأثر التحول على طرق تلقى الأموال وكيفية توظيفها , والمعالجة لكل من إلتزامات البنك وحقوقه قبل التحول ماقبض أو دفع منها وما لم يقبض أو لم يدفع , وكذا الموجودات غير المشروعة لديه قبل التحول , ووجوه التصرف فيها .
ثانيا : التحول الجزئى :ـ
(1/79)
التحول الجزئى الذى قد يبدأ بتحويل فرع أو أكثر من الفروع التقليدية لتقدم فقط المنتجات المصرفية الإسلامية أو تقديم منتج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يقدم من خلال الفروع والإدارات التقليدية, ولا توجد نية أو إرادة لدى إدارات البنك فى التحول الكامل وفق خطة زمنية معلنة.
وقد يسند الإشراف على الفروع المحولة الى أحد إدارات المركز الرئيسى , مثل إدارة الفروع أو ادارة الائتمان , وقد أخذ بهذا المدخل البنك الوطنى المصرى والبنك المصرى الخليجى ومعظم البنوك التقليدية التى انشأت فروع للمعاملات الإسلامية فى مصر.
أو ينشىء البنك الراغب فى التحول إدارة مستقلة تتولى الإشراف على الفروع المحولة وتطوير العمل المصرفى الإسلامى وفق التوجه المعتمد من إدارة البنك تعرف بإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية , وقد أخذ بهذا المدخل بنك مصر , والبنك الأهلى التجارى السعودى وكل البنوك التقليدية فى السعودية التى تقدم منتجات مصرفية إسلامية.
المبحث الثالث
مداخل التحول
بينت تجارب الدول والبنوك التقليدية فى منطقتنا العربية والإسلامية العديد من مداخل التحول , فيما يلى عرض لتلك المداخل وهى:
1- مدخل التحول الكلى لكامل وحدات الجهاز المصرفى.
2- مدخل تحول بنك بالكامل للعمل المصرفى الإسلامى.
3- مدخل تحويل فرع تقليدى لفرع اسلامى.
4- مدخل انشاء نوافذ اسلامية داخل الفروع والإدارات التقليدية.
5- مدخل تطوير منتجات مصرفية إسلامية.
6- مدخل تقديم ادوات تمويل واستثمار إسلامية.
1- مدخل التحول الكامل لوحدات الجهاز المصرفى:
مثل ما حدث بقرارات سيادية فى كل من إيران عام 1980م وباكستان عام 1981م والسودان عام 1990م , وقد تم تناول هذه التجارب فى دراسات سابقة , وليس من أهداف هذه الدراسة تناولها.
2- مدخل تحول بنوك بالكامل للعمل المصرفى الإسلامى :
(1/80)
مثل ما حدث فى بنك التمويل المصرى السعودى الذى كان يعمل كبنك تقليدى تحت إسم بنك الأهرام وتحول للعمل المصرفى الإسلامى تدريجيا خلال الفترة من 1984- 1998 م , وبنك الشارقة الوطنى2002م والبنك العقارى الكويتى عام 2004م ,وبنك الجزيزة السعودى الذى إتخذت إدارته قراراً بتحويل كل أعماله للعمل المصرفى الإسلامى منذ عام 1998م وجارى إستكمال موافقة السلطات النقدية, وتطوير المنتجات المصرفية لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق خطة زمنية تنتهى مع نهاية 2005م .
3- مدخل تحويل فروع تقليدية لفروع إسلامية متخصصة :
وهذا الأسلوب هو الأكثر شيوعاً في مجال التطبيق العملي لهذه الظاهرة , حيث يقوم البنك التقليدى بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بإحدى الطريقتين التاليتين :
أ - إنشاء فروع جديدة ومستقلة للمعاملات الإسلامية منذ البداية , وقد ركزت كثير من البنوك التقليدية التي خاضت هذه التجربة على هذه الطريقة إذ أنها تعتبر أكثر مصداقية في جذب العملاء من الأساليب الأخرى .
ب - تحويل أحد الفروع التقليدية القائمة إلى فرع يتخصص في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية مع إجراء التغيرات اللازمة لذلك, وهذه الطريقة تتطلب إشعار العملاء بعملية التحويل وتخييرهم بين التعامل مع الفرع الإسلامي وفقاً للأسلوب الجديد وبين التحول إلى فرع تقليدى آخر لنفس البنك.
ولكى يتم تحويل فرع تقليدى إلى فرع إسلامى يجب توافر العناصر الآتية:
1. توفر الإرادة الجادة الصادقة لدى أعضاء الإدارة العليا للبنك الراغب فى التحول للمصرفية الإسلامية , وإعلان تلك الإرادة لباقي الإدارات التنفيذية.
2. الحصول على موافقة السلطات النقدية , مثل البنك المركزى ( مؤسسة النقد ) والوزارات الحكومية ذات العلاقة .
3. تعيين هيئة للرقابة الشرعية , أو مراقب شرعي .
(1/81)
4. تعديل أنظمة قبول الأموال لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ,وإعداد العقود ونماذج التعامل وإعتمادها من الهيئة الشرعية .
5. توظيف الأموال المتاحة وفق صيغ التمويل والإستثمارالإسلامية .
6. الإستقلال المالى والإداري للفروع والوحدات المحولة بما يمكنها من اتخاذ القرارات التمويلية والإستثمارية وبما يعينها على قياس النتائج المالية المحققة بدقة تسمح بإجراء توزيعات للعوائد على الجهات المشاركة فى التمويل .
7. اختيار وتهيئة وتدريب الكودار البشرية .
8. الإتصال بالعملاء وإعداد الحملات الإعلامية وإعلان تاريخ التحول .
9. التدرج فى التطبيق .
4- مدخل إنشاء نوافذ إسلامية داخل الفروع والإدارات التقليدية :
يقصد بالنوافذ الإسلامية بشكل عام قيام البنك التقليدى بتخصيص جزء أو حيز في الفرع التقليدى لكي يقدم المنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب ما يقدمه هذا الفرع من المنتجات التقليدية .
فنجد كثيرا من البنوك التقليدية تلجأ الى هذا المدخل تحت ضغط الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية الإسلامية من قبل عملائها دون ان يكون لدى إدارة البنك التقليدى- فى الغالب- قناعة بالمصرفية الإسلامية.
ويهدف هذا الأسلوب أساساً إلى تلبية احتياجات بعض العملاء الراغبين في التعامل وفقا للنظام المصرفي الإسلامي حتى لا يتحولوا إلى التعامل مع المصارف الإسلامية .
ومن عيوب هذا المدخل عدم الإستقلال المالى والإدارى بين العمل الإسلامى وبين العمل التقليدى فى البنك وعدم وجود مصداقية كبيرة لدى العملاء والمجتمع على نطاق واسع, وفى الغالب لا توجد نية لدى القائمين على البنك للتحول الكامل للعمل المصرفى الإسلامى لأن الهدف الرئيسى من وراء ذلك هدف تسويقى وليس هدفا عقيديا.
(1/82)
ولقد انتشرت ظاهرة النوافذ الإسلامية بالفروع التقليدية فى البنوك التقليدية العاملة فى المملكة العربية السعودية وبدرجات متفاوته, وتقدم هذه البنوك المنتجات المصرفية الإسلامية من خلال فروعها التقليدية حيث يتم تخصيص نوافذ للتعامل المصرفى الإسلامى بها.وقد اخذ بهذا المدخل مجموعة سامبا المالية( السعودى الأمريكى) والبنك السعودى الهولندى والبنك السعودى للإستثمار والبنك السعودى الفرنسى.
5- مدخل تطوير منتجات مصرفية الإسلامية :
يهدف هذا المدخل الى تحويل البنك التقليدى بالكامل الى بنك إسلامى , وذلك من خلال الإحلال التدريجى للمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية محل المنتجات المصرفية التقليدية المشابهة لها فى كل فروع وإدارات البنك دون تخصيص, ويركز هذا المدخل على دراسة المنتجات المصرفية التقليدية وإجراء التعديلات اللازمة عليها لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية - إذا كان ذلك ممكنا- أو إبتكار وتطوير منتجات مصرفية إسلامية بديلا عن المنتجات التقليدية .
ويعتمد هذا المدخل على تفعيل طاقات كل العاملين فى البنك التقليدى نحو التحول للمصرفية الإسلامية كمهمة مشتركة للجميع .
ومن مميزات هذا المدخل تشجيعه لعملية تطوير المنتجات وسرعة البحث عن البدائل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوجيه كل الطاقات المادية والبشرية نحو الهدف المشترك وهوالتحول الكامل للعمل المصرفى الإسلامى.
(1/83)
إلا أنه من عيوب هذا المدخل صعوبة الفصل المالى والادارى بين المنتجات التقليدية والمنتجات الإسلامية أثناء مراحل تنفيذ خطة التحول نظرا لتطبيق تطوير المنتجات فى كل الأقسام والإدارات والفروع على مستوى البنك فى وقت واحد جنب إلى جنب مع المنتجات التقليدية التى لم يتم تطويرها وتلك التى لم يتمكن البنك من ايجاد بدائل إسلامية لها ,الأمر الذى يضعف من مصداقية البنك ويبطىء عملية التحول وعدم وجود كيانات إدارية مستقلة أمام العملاء والمجتمع تحمل الصبغة الإسلامية الكاملة أثناء مراحل تطبيق خطة التحول .
وقد أخد بهذا المدخل بنك الجزيرة السعودى.
6- مدخل تقديم أدوات تمويل وإستثمار إسلامية :
في هذا المدخل يقوم البنك التقليدى بتوفير بعض أدوات أو صيغ التمويل الإسلامية كالمشاركة والمضاربة وبيع المرابحة والإستصناع والإجارة ونحو ذلك لجذب شريحة العملاء التي ترغب في التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
وتقدم معظم البنوك التقليدية في المملكة العربية السعودية على هذه الصيغ أو المنتجات مع إختلاف مستوى وطريقة التقديم ومدى الإلتزام الشرعي في التطبيق العملي لهذه الأدوات أو الصيغ.
وقد يقوم البنك بإنشاء وإدارة صناديق استثمار متوافقة مع أحكام الشرعية الاسلامية:
(1/84)
فقد أفرزت تجربة تحول البنوك التقليدية السعودية نحو العمل المصرفى الإسلامى لجوء بعض البنوك إلى إنشاء وإدارة صناديق إستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كخطوة أولى نحو التحول للعمل المصرفى الإسلامى , ويرجع السبب فى ذلك الى سهولة إجراءات إنشاء وإدارة صندوق إستثمار إسلامى مقارنة بإجراءات إنشاء فرع إسلامى داخل بنك تقليدى أو تحويل فرع تقليدى لفرع إسلامى, وذلك من حيث سهولة الحصول على التراخيص من الجهات الرسمية وسهولة التأسيس والإدارة ,فنجد على سبيل المثال أن البنك الأهلى التجارى أنشأ صندوق الأهلى للمتاجرة فى البضائع العالمية عام 1987م قبل أن ينشىء أول فرع إسلامى له عام 1990م .
كما لوحظ إقتصار بعض البنوك السعودية على تأسيس وإدارة صناديق إستثمار متوافقة مع أحكام الشرعية الإسلامية دون إنشاء و/ أو تحويل أى من فروعها للمصرفية الإسلامية حتى الآن مثل البنك السعودى الهولندى والبنك السعودى الفرنسى والبنك السعودى للإستثمار.
وتخضع صناديق الإستثمار الإسلامية لإشراف ومراقبة هيئة الرقابة الشرعية فى البنك مصدر الصندوق. وقد حددت هيئات الرقابة الشرعية فى البنوك السعودية عدد من الضوابط الشرعية تحكم التعامل فى نشاط الصناديق الإستثمارية , وهى :
- تكون أصول الصندوق مجاز التعامل فيها شرعا.
- لا يتم التعامل فى الأسهم الممتازة والسندات ذات الفوائد الثابتة المحددة مسبقا.
- عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو إعطاء
- عدم إستخدام الأدوات غير المجازة مثل المشتقات والخيارات وبيوع الصرف الآجلة.
- عدم ضمان رأس المال والأرباح .
- عدم التعامل فى أسهم الشركات التى تزيد ديونها على الغير+ نقديتها عن نصف قيمتها السوقية .
- لا يتم التعامل فى أسهم الشركات التى تتجاوز فيها نسبة الدخل من الفوائد المصرفية معدل 5% من أرباحها .
(1/85)
- لا يتم التعامل فى أسهم الشركات التى تتجاوز فيها نسبة الديون المقترضة بفوائد مصرفية ثلث قيمتها السوقية.
- التخلص من الأرباح المحققة من أنشطة محرمة من أصول الصندوق بإنفاقها فى أوجه الخير.
- العلاقة التعاقدية بين المستثمرين فى الصندوق الإسلامى والبنك مدير الصندوق قد تخضع لعقد المضاربة الشرعية أو عقد الوكالة بأجر.
الخلاصة :
تعددت مداخل تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفى الإسلامى بين التحول الكلى والتحول الجزئى, وفقا للآتى:
o تحويل كامل جهازها المصرفى التقليدى للعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية, مثل ما حدث فى كل من ايران وباكستان والسودان.
o تبنت بعض البنوك التقليدية مدخل التحول الكلى نحو العمل المصرفى الإسلامى مثل ما حدث فى مصر , حيث تحول بنك الأهرام التقليدى الى بنك إسلامى يعمل تحت إسم بنك التمويل المصرى السعودى منذ عام 1992م , وكما حدث فى السعودية , حيث قرر مجلس إدارة بنك الجزيرة تحويل البنك بالكامل للعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وفق خطة زمنية بدأ تنفيذها اعتبارا من 1998م قامت على مبدأ تطوير المنتجات المصرفية لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وإبتكار بدائل للمنتجات التقليدية القائمة على آلية سعر الفائدة المصرفية.
o تبنت بعض البنوك التقليدية مدخل التحول الجزئى وفق خطة مرحلية تعتمد مبدأ التدرج فى التطبيق من خلال تحويل بعض فروعها التقليدية لفروع إسلامية وتأسيس فروع جديدة متخصصة يقتصر نشاطها على تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية , ويستمر البنك فى زيادة الفروع الإسلامية على حساب تراجع عدد الفروع التقليدية إلى أن يتم التحول الكامل للبنك نحو المصرفية الإسلامية.
وقد اخذ بهذا المدخل البنك الأهلى التجارى بالسعودية.
(1/86)
o تبنت بعض البنوك التقليدية مدخل التحول الجزئى بتحويل بعض فروعها لفروع إسلامية مع استمرار باقى الفروع بالطرق التقليدية ,مع عدم توافر خطة جادة لدى إدارة البنك التقليدى للتحول الكامل للمصرفية الإسلامية.
وقد أخذ بهذا المدخل كثير من البنوك المصرية ,مثل بنك مصر والبنك المصرى الخليجى والوطنى المصرى والمصرى المتحد ا, ومثل بعض البنوك السعودية , مثل مجموعة سامبا المالية والبنك السعودى البريطانى وبنك الرياض .
o إكتفت بعض البنوك التقليدية بتقديم بعض المنتجات المصرفية الإسلامية فى مجالى جذب الأموال وتشغيلها وفى مجال الخدمات المصرفية من خلال فروعها وإداراتها التقليدية (النوافذ الإسلامية),أو تأسيس وإدارة صناديق إستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, دون أن يكون لها فروع إسلامية متخصصة فى تقديم العمل المصرفى الإسلامى.
وقد أخذ بهذا المدخل البنك السعودى الفرنسى والسعودى الهولندى والسعودى للإستثمار.
الفصل السادس
آراء الاقتصاديين والشرعيين حول حكم التعامل مع
الفروع والإدارات الإسلامية
التابعة للبنوك التقليدية
(حجج المؤيدين والمعارضين)
المبحث الأول: حجج المؤيدون.
المبحث الثانى: حجج المعارضون.
المبحث الثالث: حكم التعامل مع الفروع والإدارات الإسلامية.
الفصل السادس
آراء الاقتصاديين والشرعيين حول حكم التعامل مع
الفروع والإدارات الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية
مقدمة:
حظى تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفى الإسلامى سواء بإنشاء نوافذ أو فروع أو إدارات تتخصص في تقديم منتجات مصرفية الإسلامية بجدل واسع بين المهتمين بشؤون الإقتصاد الإسلامي , وبتتبع آراء العديد من علماء الشريعة والاقتصاد المهتمين بهذا المجال يتضح أن هناك تباينا في الآراء ووجهات النظر بين مؤيد ومعارض , نتناولها على النحو التالي :
المبحث الأول: حجج المؤيدون
المبحث الثانى: حجج المعارضون
(1/87)
المبحث الثالث: حكم التعامل مع الفروع والإدارات الإسلامية.
المبحث الأول
المؤيدون لإنشاء فروع إسلامية تابعة لبنوك التقليديبة
ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن إنشاء البنوك التقليدية لفروع إسلامية يعتبر إعترافاً عملياً منها بنجاح النظام المصرفي الإسلامي والمصارف الإسلامية في الواقع العملي , وأن تلك الفروع تعتبر مكسباً دعائياً للمصارف الإسلامية, وإعترافاً بجدوى قيام وحدات مصرفية تعمل وفقاً للمنهج الإسلامي بعيداً عن الأساس التقليدي الذي تقوم عليه البنوك التقليدية وهو الفائدة المصرفية , كما يعتبر أصحاب هذا الإتجاه أن إنشاء تلك الفروع بمثابة رد عملي على الإدعاءات التي يروجها الغرب عن الإسلام ومنهجه الإقتصادي .
ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنه يمكن التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية بشرط إلتزام تلك الفروع بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة معاملاتها , ويستدلوا على ذلك بما يلي :
1. إن الفروع الإسلامية تعتبر من وسائل محاربة الربا , وأن رفع بلوى الربا عن المجتمعات الإسلامية هو من أهم المقاصد التي يجب أن يُسعى الى تحقيقها بكل وسيلة ممكنة .
2. إن الفروع الإسلامية هي البديل الممكن حالياً في بعض الدول العربية والإسلامية ,نظرا لصعوبة الحصول على تصاريح لإنشاء المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر .
3. إن نجاح هذه الفروع قد يغري البنوك التقليدية للتحول الكامل إلى العمل المصرفى الإسلامى.
4. إن الفروع الإسلامية تعتبر خطوة للتدرج في تطبيق النظام المصرفي الإسلامي إلى أن يحين الوقت المناسب لتحول البنك بالكامل إلى بنك إسلامي , وهذا يتماشى مع منهج الإسلام في التدرج فى تطبيق بعض الأحكام الشرعية كالتدرج في تحريم الخمر والربا.
(1/88)
5. إن الفروع الإسلامية تساهم في إكتساب أساليب التقنية المتقدمة والخبرات المتراكمة لدى البنوك التقليدية منذ مئات السنين بما يدعم ويطور العمل المصرفي الإسلامي ويزيد من فعاليته .
6. إن إنشاء فروع متخصصة بالمصرفية الإسلامية داخل البنوك التقليدية يعد إعترافا منها بالجدوى الإقتصادية للعمل المصرفي الإسلامي ,وإعترافا منها بواقعية التطبيقات العملية لنماذج العمل المصرفي الإسلامي ، وأن الفكرة تتجاوز مجرد رفع الشعارات أو دغدغة المشاعر .
7. إن نجاج تجارب التحول للعمل المصرفى الإسلامى يعد فتحا كبيرا حالة تحول بعض البنوك التقليدية الكبرى الى مصرف إسلامى , مثل البنك الأهلى التجارى بالسعودية.
8. وجود فروع وإدارات إسلامية داخل البنك التقليدى قد يشجع على التعايش المشترك بين النظامين المصرفيين(الإسلامى والتقليدى) بدلا من المواجهة بينهما.
المبحث الثانى
المعارضون لإنشاء فروع إسلامية تابعة لبنوك تقليدية
ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الفروع الإسلامية إنما هي وسيلة جديدة لخداع المسلمين وإستنزاف أموالهم وأداة لركوب الموجة والسير مع السائد المطلوب دون أن يرتبط ذلك بقناعة بالمنهج الإسلامي , كما أن تلك الفروع لاتعدو أن تكون واجهة شكلية أرادت بها البنوك التقليدية ألا تفوتها فرصة الفوز بحصة من سوق العمل المصرفي الإسلامي التي يتزايد الإقبال عليه بشكل كبير,وذلك تحت مسميات وشعارات إسلامية .
ويميل معظم القائلين بهذا الرأي إلى عدم جواز التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية, ويستدلون على ذلك بما يلي :
(1/89)
1. قوله تعالى : ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ` فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ( ]الآية278-279 البقرة[ ووجه الإستدلال أن الآية الكريمة لم تترك للمسلم الذي يتعامل بالربا حلاً آخر إلا التوبة , فإما التوبة وترك التعامل بالربا وإما الدخول في حرب مع الله تبارك وتعالى ,أعاذنا الله من ذلك.
2. وقوله تعالى : ) أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ العَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( ]الآية 85 البقرة[. ووجه الإستدلال من الآية الكريمة أن على المسلم أن يأخذ الدين جملة بكامله , فهو كل لا يتجزأ, فلا يقبل من المسلم المعترف بحرمة التعامل بالربا الإستمرار فيه , وهذا ينطبق على البنوك التقليدية , فلا يقبل منها أن تطبق حكم الله في جانب (وهو الفروع الإسلامية) وتتركه في جانب آخر (وهو الفروع التقليدية) .
3. إن الفرع الإسلامي هو في حقيقة الأمر تابع للبنك التقليدى, والقاعدة الفقهية تقول "التابع تابع" .وبناء على ذلك فإنه يحكم على الفرع بما يحكم على الأصل
4. إن التعامل مع الفروع الإسلامية قد يؤدي إلى إختلاط الأموال الحلال بالحرام, إذ أن الفصل بين أموال الفروع الإسلامية وأموال البنك الأم يتعذر في معظم الأحيان وخاصة في إستخدامات أموال الحسابات الجارية , كما أن فائض السيولة لدى الفرع الإسلامي يحول إلى المركز الرئيسي - فى أغلب الاحوال- الذي يخلطه بأمواله ويستعمله في إستثماراته لحين إحتياج الفرع الإسلامي إليه , وفي ذلك إعانة له على الربا.
(1/90)
5. أن الفروع الإسلامية ما هي إلا أداة تسعى بها البنوك التقليدية لكسب فرص السوق وليس بدافع إيماني, والدليل على ذلك إستمرار تلك البنوك في التعاملات التقليدية بعد أن أثبتت الفروع الإسلامية نجاحها.
6. إن ازدواجية النظام في البنوك التقليدية التي تقدم خدمات مصرفية إسلامية لاتعكس وضوحاً في التصور ولا إعتبارا للموقف الشرعي من قضية الربا .
7. التخوف من أن يؤدى ذلك إلي الـ "تشويش" على نقاء التطبيق في أذهان العاملين والعملاء على حد سواء
8. التخوف من أن يؤدى ذلك إلي تأخر إنشاء مصارف إسلامية جديدة
يرد هنا استثناء يرى فيه القائلون بالتعامل مع الفروع الإسلامية للضرورة :
فقد ذهب فريق ثالث إلى أن التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية قد يؤدي إلى دعم وإعانة هذه البنوك وفي ذلك دعم وإعانة للباطل واستمرار له , إلا أنه في حالة عدم وجود البديل الشرعي فإن التعامل مع تلك الفروع يكون للضرورة , أي في حالة عدم وجود مصارف إسلامية أو أي بديل شرعي آخر , فإذا إحتاج المسلم للخدمات المصرفية كإيداع الأموال للحفاظ عليها من الضياع أو السرقة أو غير ذلك من الخدمات ولم يجد مصرفاً إسلامياً يتعامل معه , فإنه يكون في حكم المضطر , وفي هذه الحالة يمكن له التعامل مع الفروع الإسلامية , وإستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي :
1- قوله تعالى : ) فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ( ]الاية 173 سورة البقرة[. ووجه الدلالة أن المسلم إذا إحتاج لبعض الخدمات المصرفية ولم يجد مصرفاً إسلامياً يتعامل معه فإنه ينطبق عليه حكم المضطر .
2- إن التعامل مع فرع إسلامي , في حالة عدم وجود المصرف الإسلامي , أفضل من التعامل مع بنك تقليدى بحت.
3- قد يؤدي عدم التعامل مع الفروع الإسلامية إلا في حالة الضرورة إلى حث البنوك التقليدية للتحول السريع والكامل إلى مصارف إسلامية .
المبحث الثالث
(1/91)
حكم التعامل مع الفروع والوحدات الإسلامية
التابعة للبنوك التقليدية
إن الجدل الواسع الذي تحظى به ظاهرة إنشاء البنوك التقليدية لفروع ووحدات إسلامية يستدعي- قبل الوقوف على مشروعية التعامل معها- التعرف أولاً على الظروف المحيطة بتلك الفروع إذ سيساعد ذلك على تكوين نظرة أكثر شمولاً وأقرب إلى الواقع العملي الذي تطبق من خلاله ظاهرة الفروع الإسلامية.
ونتناول دارسة هذه الظاهرة من خلال الموضوعين التاليين:
أولا: الظروف المحيطة بالفروع والوحدات الإسلامية.
ثانيا: حكم التعامل مع الفروع والوحدات الإسلامية التابعة لبنوك تقليدية.
أولا - الظروف المحيطة بالفروع الإسلامية:
يقصد بهذه الظروف بشكل عام الأمور المتعلقة بطبيعة الفروع الإسلامية وإرتباطها بالبنوك التقليدية والأنظمة المعمول بها في البيئة التي توجد بها تلك الفروع وغير ذلك من الأمور التي قد تساعد على التوصل إلى حكم أكثر دقة بخصوص التعامل مع هذه الفروع , ويمكن إيجاز تلك الأمور في النقاط التالية :
1- طرق تمويل رأس مال الفرع الاسلامى.
2- التبعية وعدم الاستقلال التام للفرع المحول.
3- اختلاط الأموال الحلال بالحرام.
4- عدم الثقة فى مصداقية العمل بمبدأ التدرج فى التطبيق.
5- صعوب الحصول على تراخيص انشاء مصارف اسلامية.
وفيما يلى شرح مختصر لهذه النقاط:
1- طريقة تمويل رأس مال الفرع الإسلاميى :
(1/92)
من التحفظات التي تثار حول الفروع الإسلامية هو ما يختص بنقطة البداية أو الإنطلاقة لتلك الفروع , والتي تتمثل في طريقة تمويل رأس المال , فكما تبين في السابق فإن رأس مال الفروع الإسلامية يتم تمويله عن طريق تقديم البنك الأم لقرض حسن للفرع الإسلامي, أو عن طريق وديعة إستثمارية يودعها المركز الرئيسي لدى الفرع الإسلامي , ويحصل في مقابلها على نصيبه من الأرباح المتحققة , أو عن طريق تخصيص جزء من رأس مال البنك الأم لتمويل رأس مال الفرع الإسلامي , ويلاحظ هنا أن طرق التمويل المذكورة وإن اختلفت إلا أن مصدرها واحد وهو أموال البنك التقليدى الذي يتعامل بالفائدة المصرفية أخذاً وإعطاء , وهذا الأمر قد يثير التساؤل حول مدى تأثير ذلك على التعامل مع الفروع الإسلامية , ويمكن توضيح هذا الأمر على النحو التالي :
1/1- بالنسبة للتمويل عن طريق القرض الحسن:
يجوز الإقتراض من أهل المعاصي ومن غير المسلمين طالما كان القرض حسناً ولا يجر نفعاً, فقد ورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير , ومن المعلوم أن اليهود معظم أموالهم من الربا , وبالتالي فإنه يمكن للفرع الإسلامي الحصول على قرض حسن من البنك الرئيسي بشرط أن يخلو من الفوائد الربوية أو منفعة يحصل عليها البنك الرئيسى فى نهاية العام , إلا أنه بإمعان النظر في هذه الصورة نجد أن أرباح الفرع الإسلامى تحول الى المركز الرئيسى فى نهاية العام , وبالتالي فإن التعامل مع الفرع الإسلامي سيؤدي في نهاية الأمر وبشكل غير مباشر إلى دعم البنك الرئيسي الذي يتعامل بالفائدة الربوية .
1/2- بالنسبة للتمويل عن طريق الوديعة الإستثمارية من المركز الرئيسى:
(1/93)
إن المركر الرئيسي في هذه الحالة يعتبر شريكاً للفرع الإسلامي ويعامل معاملة المودعين بغرض الإستثمار , وبالتالي فإن الحكم على هذه الصورة يمكن أن يستفاد من خلال ما تناوله الفقهاء في حكم مشاركة أهل الكتاب , فقد ذهب الكاساني إلى أنه لا يشترط إسلام المضارب أو رب المال فتصح المضاربة بين أهل الذمة ,كما تصح بين المسلم والذمي والمستأمن , كما نص على أن شركة العنان جائزة بين المسلم والذمي , إلا أنه يكره للمسلم أن يشارك الذمي لأنه يباشر عقوداً لا تجوز في الإسلام .
- فقد قال ابن قدامة "يشارك المسلم اليهودي والنصراني ولكن لايخلو اليهودي والنصراني بالمال دون المسلم ويكون هو الذي يليه , لأنه (أي اليهودي والنصراني) يعمل بالربا"
من هنا يتبين أن الفقهاء يجمعون على كراهة مشاركة المسلم لليهودي والنصراني لأنه لايؤمن تعاملهم بالربا وغير ذلك من المعاملات غير المشروعة, كما أنهم يجيزون هذه المشاركة إذا كان التصرف بيد المسلم .
وبالقياس على ما سبق يمكن القول أنه إذا أجاز الفقهاء مشاركة المسلم لغير المسلم فمشاركة المسلم العاصي تجوز من باب أولى , فإذا كان البنك الرئيسي لايلي التصرف بل يليه الفرع الإسلامي , وقام هذا الفرع بجميع التصرفات وفق أحكام الشريعة فإن المحظور يزول فتجوز الشركة بهذه الصورة , إلا أن التعامل مع الفرع الإسلامي سيؤدي في نهاية الأمر كما تبين في السابق إلى دعم موقف البنك التقليدى .
2- التبعية وعدم الإستقلال التام :
(1/94)
من ضمن التحفظات التي تثار حول الفروع الإسلامية أن هذه الفروع كما تبين في السابق تابعة للبنوك التقليدية وليست مستقلة عنها. وهذه البنوك تتعامل بالفائدة المصرفية , وقد يكون في التعامل مع هذه الفروع عوناً لتلك البنوك على الإستمرار والبقاء, وفي ذلك عونً على إستمرار الباطل , ومن ناحية أخرى قد يؤدي تشجيع تلك الفروع بالتعامل معها إلى إنتفاء الحاجة إلى إنشاء المزيد من المصارف الإسلامية , وبالتالي تضييق الفرصة أمام الجهود التي تبذلها المصارف الإسلامية لإقناع الجهات المختصة بالدور الهام الذي تقوم به في خدمة المجتمع وتنميته إقتصادياً وإجتماعياً , وبأهمية السماح بإنشاء المصارف الإسلامية بحرية وبالعدد الذي يستوعب متطلبات سوق الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية التي يزيد حجمها باستمرار .
3- إختلاط الأموال الحلال بالحرام :
من الأمور التي تشوب الفروع الإسلامية والتي تقلق كثيراً من العملاء ما قد يحدث من إختلاط أموال الفروع الإسلامية بأموال البنك الأم والفروع الأخرى التقليدية . إذ غالباً ما يتم تحويل فائض السيولة لدى الفروع الإسلامية , والذي يتكون نتيجة للإقبال الكبير عليها , إلى المركزالرئيسي للبنك التقليدى الذي يقوم بإستخدامه في تعاملاته التقليدية المبنية على سعر الفائدة لحين إحتياج الفروع الإسلامية إليه .
وبتتبع آراء الفقهاء في مسألة إختلاط المال الحلال بالحرام نجد أن العديد منهم يرى أنه يجوز التصرف في المال الذي إختلط به الحرام إذا أخرج مقدار الحرام , فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إن كثيراً من الناس يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا إختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع, وهذا خطأ , وإنما تورع بعض العلماء فيما إذا كانت قليلة , فمن اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام, والباقي حلال له " .
(1/95)
وذكر ابن القيم رحمه الله في مسألة إختلاط المباح بالمحظور قوله "هذا لا يوجب إجتناب الحلال ولاتحريمه البتة , بل إذا خالط ماله درهم حرام , أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحل له الباقي بلا كراهة, سواء أكان المخرج عين الحرام أم نظيره , لأن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره , وإنما تعلق بجهة الكسب فيه , فإذا أخرج نظيره من كل وجه لم يبق لتحريم ما عداه معنى " .
وبناء على ما تقدم يجب إخراج مقدار الفوائد الربوية التي إختلطت بأرباح الفرع الإسلامي , وإنفاقها فى أوجه الخير على أن يتولى الفرع القيام بهذه المهمة قبل توزيع أية عوائد على العملاء
4- عدم الثقة في مصداقية العمل والتدرج في التطبيق :
من التحفظات التي ترد على الفروع الإسلامية ما يثار حول مصداقية سير العمل المصرفي الذي يقدم من خلال تلك الفروع الإسلامية.
أما بخصوص ما يحتج به المؤيدون للفروع الإسلامية من أن هذه الفروع ما هي إلا خطوة للتدرج في تطبيق النظام المصرفي الإسلامي إلى أن يحين الوقت المناسب للتحول الكامل إلى المصرفية الإسلامية , فإن عدم الثقة في مصداقية هذا التوجه يرجع إلى أن بعض البنوك التقليدية بعد أن تجاوزت مرحلة البداية في مشروعها للتدرج نحو التحول الكامل للعمل بأحكام الشريعة الإسلامية أصبحت تعد الخطط والبرامج التي تسمح للفروع التقليدية أيضاً بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية للعملاء الراغبين في ذلك . وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى عدم الحاجة في المستقبل إلى تحويل باقي الفروع التقليدية إلى فروع إسلامية أو التسويف والمماطلة في التحول الكامل إلى مصرف إسلامي كما كان يتوقع العملاء في بداية الأمر .
(1/96)
ومن ناحية أخرى فإن هناك من يرى أن الأخذ بمبدأ التدرج في هذه المسألة قد يتعارض مع قوله تعالى : ) وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ( . وقوله تعالى : ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ` فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ( ] الآيات 276-279سورة البقرة[ .ففي الآيات السابقة أمر المولى تبارك وتعالى بترك الربا والإنتهاء عنه بالتوبة منه . وشروط التوبة معروفة في الفقه الإسلامي, ومن أهمها ترك المعصية والإقلاع عنها فوراً , وبالتالي لا يقبل من المسلم العالم بحرمة الربا الإستمرار فيه, وهذا ينطبق على البنوك التقليدية التي يمتلكها أو يديرها المسلمون , فلا يقبل من أصحاب هذه البنوك والقائمين عليها من المسلمين تقديم عمل مصرفي إسلامي في بعض الفروع وفي نفس الوقت يصرون على التعامل بالفائدة المصرفية في الفروع الأخرى , فالدين قد إكتمل وهو كلٌ لايتجزأ .
(1/97)
ويلاحظ هنا أن وجهة النظر السابقة وإن كان لها محلها من الإعتبار والإستدلال , إلا أن بعض البنوك التقليدية في العديد من المجتمعات الإسلامية تعتبر في حالة الضرورة للأخذ بمبدأ التدرج في التطبيق , فإذا أقفل أمامها هذا الباب ماذا ستكون النتيجة ؟ إن النتيجة المترتبة على ذلك هي حرمان البنوك التقليدية الصادقة في توجهها من فرصة التحول إلى العمل المصرفي الإسلامي , وهذا هو أمل كل مسلم, ومن ناحية أخرى سيترتب على ذلك أيضاً حرمان بعض المجتمعات الإسلامية التي يصعب فيها إنشاء مصارف إسلامية من هذا البديل المتاح حالياً , وبالتالي إذا كانت هناك ضرورة قصوى للأخذ بمبدأ التدرج للتحول الكامل إلى العمل المصرفي الإسلامي فلا بأس بذلك, بشرط أن يكون الأخذ بهذا المبدأ حسب خطة صريحة وواضحة ومعلنة يلتزم بها المصرف ويقرها المختصون من علماء الشريعة الإسلامية .
5- صعوبة الحصول على تراخيص لإنشاء المصارف الإسلامية :
من النقاط الهامة التي ينبغي عدم إهمالها في التعرف على حكم التعامل مع الفروع الإسلامية بشكل أكثر واقعية ودقة الأخذ في الإعتبار ما تعاني منه بعض المجتمعات من صعوبة الحصول على تراخيص لإنشاء مصارف إسلامية , إذ لاتزال البنوك المركزية في العديد من الدول الإسلامية تتردد في إصدار قوانين تسمح بإنشاء المصارف الإسلامية وتنظيم عملها بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه المصارف , رغم أن إصدار مثل هذه القوانين سوف يزيد من روح المنافسة بين المصارف بما يرفع من كفاءتها ويزيد من تطوير خدماتها وإنخفاض تكلفة التعامل معها , وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدماتها والتوسع في إنشاء المشاريع الإنتاجية بما يخدم عملية التنمية في المجتمع , إذ أن الصناعة المصرفية المتطورة هي من العناصر الهامة في البنية الأساسية اللازمة لتقدم أي إقتصاد .
(1/98)
وإزاء هذا الموقف المتردد والمتحفظ في بعض الأحيان من قبل البنوك المركزية للسماح بإنشاء المصارف الإسلامية قد تكون الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية هي البديل المتاح حالياً أمام شريحة كبيرة من أفراد المجتمع والتي تتورع عن التعامل مع البنوك التقليدية .
ثانيا : حكم التعامل مع الفروع الإسلامية:
بعد استعراض آراء المهتمين بشؤون الإقتصاد الإسلامي حول الفروع الإسلامية وأدلة كل فريق , وفي ضوء الظروف المحيطة بظاهرة الفروع الإسلامية يمكن القول بشكل عام أن الوقوف على حكم التعامل مع تلك الفروع يستدعي تقسيم الإقتصاديات إلى قسمين حتى يمكن الحكم على كل قسم بما يناسبه , لأن التعميم هنا قد يكون غير مناسب , ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:
أولا : حكم التعامل مع الفروع الاسلامية للبنوك التقليدية فى الدول الغربية.
ثانيا: حكم التعامل مع الفروع الاسلامية للبنوك التقليدية فى الدول الاسلامية.
أولاً - حكم التعامل مع الفروع الإسلامية في الدول الغربية ذات الأقليات الاسلامية :
أمام التزايد المستمر والكبير لأعداد المسلمين في الدول الغربية ,وتنامي أموالهم ورغبتهم في إستثمارها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية, قامت بعض البنوك فى الغرب ( أوربا وأمريكا ) منذ سنوات بفتح فروع للمعاملات الإسلامية بهدف جذب أموال المسلمين هناك ,والإستفادة منها في تعظيم أرباحها وتوفير رؤوس الأموال لتمويل مزيد من المشروعات ,وذلك تحت شعارات إسلامية دون أن يرتبط هذا العمل بقناعة بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام المصرفي الإسلامي.
(1/99)
ويلاحظ هنا أنه على الرغم من أن الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية الغربية قد تكون عبارة عن ظاهرة شكلية دون التقيد الفعلي بأحكام الشريعة إلا أنه في ظل غياب المصارف الإسلامية في معظم الدول الغربية فإنه لاحرج على المسلم الذي يعيش في الغرب ولايجد البديل الإسلامي الذي يطمئن إليه من التعامل مع هذه الفروع الإسلامية للضرورة , فإذا تحققت الضرورة ولم يوجد البديل الإسلامي ففي هذه الحالة يكون التعامل مع الفرع الإسلامي المشكوك في مصداقية تعامله وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أفضل من التعامل مع بنك تقليدى مجاهر بالربا ومصر عليه .
ثانياً: حكم التعامل مع الفروع الإسلامية في الدول الإسلامية :
يفترض في الدول الإسلامية عدم وجود البنوك التقليدية أصلاً , فإن وجدت - وهذا هو الواقع المؤلم- وسُمح بإقامة مصرف إسلامي أو أكثر فإن الواجب على كل مسلم الذى يستبرئ لدينه أن يكتفي بما هو حلال محض عما فيه الشبهة والريبة , فالرسول r يقول: "إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن, وبينهما أمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس , فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه , ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام , كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه , ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه " .
وبناء على ما تقدم يمكن القول بشكل عام أن الحكم على التعامل مع الفروع الإسلامية في الدول الإسلامية ينبني أساساً على نقطة هامة وهي وجود المصارف الإسلامية من عدمه , ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:
أ - حالة وجود المصارف الإسلامية :
(1/100)
يرى بعض الفقهاء أنه من الأفضل للمسلم ترك التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية تورعاً لما يشوبها من شبهات كما تبين في السابق , وأن يحرص على التعامل مع المصارف الإسلامية وإيثارها على غيرها إكتفاء بما هو حلال وإبتعاداً عما فيه حرام أو شبهة , وأيضاً من باب التعاون على البر والتقوى وإحتساب الأجر في هذا الأمر عند الله تعالى , هذا فضلاً عن إعتبار ذلك من ثمار التقوى وتحري أسباب الرزق الطيب والكسب الحلال , قال تعالى : ) ... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ ` وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ...( ]الاية 2-3 سورة الطلاق[.
(1/101)
ومما تجدر الإشارة إليه قبل الحكم بعدم مشروعية التعامل مع الفروع الإسلامية فى البنوك التقليدية, إذ أن الفروع الإسلامية قد تكون فعلاً خطوة إيجابية ومشجعة للبنوك التقليدية للتحول إلى النظام المصرفي الإسلامي , وقد تؤدي معارضة إنشاء تلك الفروع إلى حرمان المجتمع الإسلامي من فرصة ثمينة لتحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية , وبناء على ذلك يمكن القول بالتعامل مع البنك التقليدى الذي يريد أن يتوب ويرجع إلى الله وأن يتحول فعلاً وبعزيمة صادقة إلى مصرف إسلامي إلا أنه لا يستطيع ذلك دفعة واحدة لتعارض ذلك مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي في المجتمع الذي يمارس فيه البنك التقليدى أعماله, أو لأن البنك يحتاج إلى بعض الوقت لتصفية الحقوق والإلتزامات السابقة أو غير ذلك من العقبات , فإذا بذل القائمون على البنك جهدهم للتغلب على العقبات التي تحول دون التحول دفعة واحدة ولم يستطيعوا ذلك فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها , وبما أن باب التوبة مفتوح , وبما أن المولى تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده , وبما أن رجوع تلك البنوك إلى الحق وإلى العمل بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فيه خير كثير للأمة , فلا بأس في هذه الحالة من الأخذ بمبدأ التدرج في التحول , ولا بأس أيضاً من تشجيع هذا البنوك بالتعامل مع فروعها الإسلامية فقط وبشرط أن يقوم البنك التقليدى بالإجراءات التي تدل على صدق توجهه نحو التحول الكامل حتى لا يكون ذلك مجرد ظاهرة شكلية.
ب - حالة عدم وجود المصارف الإسلامية :
وهي حالة المجتمع الإسلامي الذي لا توجد به مصارف إسلامية , أو لا يسمح أو يصعب فيه الحصول على ترخيص لإنشاء المصارف الإسلامية , وفي هذه الحالة يكون التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية للضرورة كما تبين في السابق , فإذا وجدت المصارف الإسلامية انتفت الضرورة ووجب التحول للتعامل مع تلك المصارف الإسلامية .
(1/102)
وتجدر الإشارة إلى أن تحفظ البنوك المركزية في بعض الدول الإسلامية تجاه النشاط المصرفي الإسلامي لا يعفي القائمين على المصارف الإسلامية والمهتمين بشؤون الإقتصاد الإسلامي في تلك المجتمعات من بذل الجهد والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة لإقناع القائمين على البنوك المركزية بأهمية الدور الذي تقوم به المصارف الإسلامية في تنمية المجتمع الإسلامي اقتصادياً وإجتماعياً وفي دفع عجلة التنمية من خلال تعبئة المدخرات وتمويل المشروعات الإنتاجية التي يحرص أصحابها على تمويلها بصيغ وأساليب الاستثمار الإسلامية, وأن المصارف الإسلامية إنما هي في حقيقة الأمر قوة دافعة للإقتصاد وليست معوقة له .
الفصل السابع
آثار ومشكلات ظاهرة تحول البنوك التقليدية
نحو العمل المصرفى الإسلامى
المبحث الأول: آثار ظاهرة التحول.
المبحث الثانى: المشكلات والعقبات فى طريق التحول .
المبحث الثالث: الأجهزة المساندة والداعمة للمصرفية الإسلامية.
الفصل السابع
آثار ومشكلات ظاهرة تحول البنوك التقليدية
نحو العمل المصرفى الإسلامى
مقدمة:
ترتب على ظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفى الإسلامى , سواء بإقدامها على إنشاء فروع إسلامية وتحويل بعض فروعها ليقدم المنتجات المصرفية الإسلامية, أو تقديم بعض المنتجات المصرفية فى الفروع والوحدات التقليدية, أو تأسيس وإدارة محافظ وصناديق إستثمار إسلامية , ترتب العديد من الآثار لتلك الظاهرة .
كما واجهت هذه الظاهرة عدد من المعوقات والعقبات التى تحد من انطلاقها , وعلى الجانب الآخر ورغم العقبات والمعوقات إلا إنه توجد جهود جماعية لدعم مسيرة المصرفية الإسلامية على المستوى الإقليمى والدولى.
سيتم تناول هذا الفصل من خلال المباحث الثلاثة الآتية:
المبحث الأول : آثار ظاهرة التحول.
المبحث الثانى : المعوقات والتحديات التى تواجه البنوك التقليدية وهى فى طريقها للتحول.
(1/103)
المبحث الثالث: الأجهزة المساندة والداعمة للمصرفية الإسلامية.
المبحث الأول
آثار ظاهرة التحول
لظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفى الإسلامى العديد من الآثار الإيجابية التى يصعب وضعها تحت حصر, إلا إننا سوف نلقى الضوء على أهم تلك الآثار التى توصلنا اليها من خلال دراستنا ومتابعتنا لهذه الظاهرة. وهى :ـ
1. أظهرت هذه الظاهرة وجود شرائح كبيرة من أفراد المجتمعات الإسلامية ترغب بل وتبحث عن البديل الإسلامي للبنوك التقليدية , وهو الأمر الذي أكده الإقبال الكبيرعلى الفروع والوحدات والمنتجات الإسلامية التى تقدمها البنوك التقليدية في ظل غياب أومحدودية المصارف الإسلامية.
2. أدت هذه الظاهرة إلى انتعاش الحركة الفكرية فى مجال الإقتصاد الاسلامى وفقه المعاملات, ووسعت من دورالهيئات الشرعية ,وساهمت فى إبتكار العديد من المنتجات المصرفية التى لم تكن معروفة أو مطبقة من قبل بالمصارف الإسلامية.
3. ساهمت هذه الظاهرة فى إذكاء روح المنافسة مع المصارف الإسلامية الأمر الذى انعكس بالإيجاب على تخفيض تكاليف التمويل الإسلامى على طالبى التمويل,وكذا فتح قنوات ادخارية لأصحاب الفوائض المالية, وفى ذلك كسر لنوع من الإحتكار الذى مارسته بعض المصارف الإسلامية قبل انتشارهذه الظاهرة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل إنتشارظاهرة التحول.
4. حدث تطوير فى آداء المصارف الإسلامية نفسها ,عن طريق تحديث نظم العمل بها, وتخفيض التكاليف, والبيع بأسعار منافسة, وإبتكار منتجات مصرفية جديدة,حفاظا على عملائها الذين تسرب جزء منهم بالفعل للبنوك التقليدية التى تقدم المنتجات المصرفية الإسلامية.
(1/104)
5. رفع الوعى بالمصرفية الإسلامية على مستوى العاملين والعملاء وعلى مستوى المجتمع الذى تعمل فيه, من خلال ماترصده البنوك التقليدية التى خاضت تجربة التحول من موارد فى إعداد وتهيئة وتدريب الكوادر البشرية بها , ومن خلال دورها فى مجال الإعلان والتسويق لمنتجاتها وتنظيمها للعديد من اللقاءات بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والعاملين وعملائها ,فضلا عن تنظيمها ومشاركتها فى العديد من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بحركة المصرفية الإسلامية وتطويرها.
6. لفت انتباه السلطات النقدية الى ضرورة التجاوب مع طلبات البنوك التقليدية التى ترغب فى إدخال العمل المصرفى الإسلامى ضمن أعمالها, فقد سارع العديد من الدول إلى سن قوانين تنظم عمل البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التى ترغب فى التحول للمصرفية الإسلامية , مثلما حدث فى الكويت والإمارات والبحرين واليمن ولبنان وتركيا .
7. على الرغم من عدم سن قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية بالسعودية إلا أن مؤسسة النقد العربى السعودى لم تعارض البنوك التقليدية التى أدخلت المصرفية الإسلامية فى تعاملاتها , بل أنشأت وحدة للتدريب المصرفى الإسلامى بالمعهد المصرفى ,وتدعم العمل المصرفى من خلال اللجان الدورية التى تنظمها بالإشتراك مع المسئولين عن العمل المصرفى الإسلامى فى هذه البنوك , وتنظيم الندوات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية , وتدريب موظفى الرقابة على فنون المصرفية الإسلامية , كما ساهم نجاح العمل المصرفى فى البنوك التقليدية فى الترخيص لإنشاء مصرف إسلامى جديد(بنك البلاد) .
(1/105)
8. إن إقدام البنوك التقليدية على فتح فروع إسلامية متخصصة أو تقديم منتجات مصرفية متوافقة مع إحكام الشريعة الإسلامية إنما هو إعتراف عملي منها بنجاح النظام المصرفي الإسلامي ودحض للأسطورة التي يتمسك بها الغرب وهي" لا إقتصاد بدون بنوك , ولا بنوك بدون سعر فائدة " ومن ناحية أخرى فإن إنشاء الفروع والوحدات الإسلامية في البنوك التقليدية فى الغرب يعتبر مكسباً دعائياً كبيراً للإسلام ورداً عملياً على المشككين في صلاحية الإسلام للتطبيق في الحياة العملية , وأدى إلى التقليل من حدة العداء للمصارف الإسلامية .
9. كان لهذه الظاهرة خطوة إيجابية للتحول الكامل إلى العمل بالنظام المصرفي الإسلامي فى بعض البنوك التقليدية , وهذا ماحدث بالفعل فى كل من بنك الجزيرة السعودى والبنك العقارى الكويتى وبنك الشارقة الإسلامى , ويجرى حاليا إستكمال إجراءات تحول البنك الأهلى التجارى بالسعودية.
10. إن إقدام البنوك التقليدية على إدخال العمل المصرفى الإسلامى ضمن أعمالها جعل هذه البنوك مضطرة لتوظيف ما تملكه من تقنية متطورة وموارد مالية وخبرات مصرفية طويلة لتطوير وتفعيل أداء المنتجات المصرفية الإسلامية.
11. إن الإقبال المتزايد على المنتجات المصرفية الإسلامية, سيؤدي على المدى الطويل إلى توسع العمل المصرفى الاسلامى على حساب تراجع العمل المصرفى التقليدى,مما سيكون له العديد من الآثار الإقتصادية والإجتماعية الإيجابية,كثمرة لتطبيق الأحكام الشرعية, مثل زيادة الوعى الإدخارى وزيادة الإستثمار فى المشروعات المباحة, وزيادة فرص العمل وزيادة الدخل وإعادة توزيعه على أفراد المجتمع وزيادة روح التكافل بين ابنائه.
المبحث الثانى
المعوقات والعقبات التي تواجه البنوك التقليدية
عند تحولها للمصرفية الإسلامية
(1/106)
تواجه البنوك التقليدية التى أقدمت على ممارسة العمل المصرفى الإسلامى العديد من المشكلات والعقبات التى تعوق طريق تحولها للمصرفية الإسلامية, وقد بذلت جهود كبيرة لتذليل هذه العقبات, وأنشئت مؤسسات على المستوى المحلى والإقليمى بل وعلى المستوى الدولى لدعم مسيرة المصرفية الإسلامية.
تتمثل أهم هذه المشكلات والعقبات فى الآتي:
1- معوقات إدارية.
2- معوقات ذات صلة بالكوادر البشرية.
3- معوقات ذات صلة بالنظم والسياسات.
4- معوقات ذات صلة بتطوير المنتجات المصرفية.
5- الفراغ التشريعى لنظم الرقابة المصرفية.
فيما يلى عرض سريع لأهم المشكلات والعقبات التى تواجه البنوك التقليدية فى طريق تحولها للعمل المصرفى الإسلامى.
1- معوقات إدارية:
إن عدم وضوح الرؤيا على مستوى البنك ككل وعدم الإعلان عن خطط الإدارة العليا فيما يتعلق بإقدامها على التحول نحو العمل المصرفى الإسلامى قد يؤدى الى غياب أو محدودية مشاركة الإدارات الأخرى في صياغة هذا التوجه,الأمر الذى يؤدى بدوره الى بروز عدة سلبيات منها :
- تواضع القناعات الشخصية عند بعض المسؤولين بسلامة هذا التوجه المزدوج للبنك.
- ظهور إحتكاكات عملية تمتد لتشمل التنافس غير البناء بين القائمين على إدارة الفروع بشقيها الإسلامي والتقليدي.
- ضعف الإستعداد لدى إدارات البنك الأخرى للمساعدة فى تطوير بدائل إسلامية لمنتجاتها.
2- معوقات ذات صلة بالكوادر البشرية:
هذه النوعية من المعوقات يزداد ظهورها فى حالة تحويل الفروع التقليدية الى فروع إسلامية مع إستمرار نفس العاملين , فبالإضافة الى محدودية الكوادر البشرية ذات الخبرة في أدوات الخزينة وخدمات الإستثمار والتمويل ،هناك محدودية الموارد المالية التى يتم تخصيصها لتدريب العاملين فى البنك على طبيعة وأدوات العمل المصرفى الإسلامي .
3- معوقات ذات صلة بالنظم والسياسات:
(1/107)
تشير التجربة الى أن الكثير من البنوك التقليدية التى رغبت فى تقديم المصرفية الإسلامية فيها جنبا الى جنب مع المصرفية التقليدية لا تعطى إنتباها كافيا لأمرين هامين :
- عدم ملاءمة النظام المحاسبى المعمول به والقائم على أسس تقليدية مع متطلبات العمل المصرفي الإسلامي
- التباطؤ أحيانا في تلبية إحتياجات التطبيق المصرفي الإسلامي من نظم وإجراءات فنية ، الأمر الذى ينعكس على العمل نفسه فى صورة إطالة وتعقيد في الإجراءات والضعف النسبى لمستوى خدمة العملاء
4- معوقات ذات صلة بتطوير المنتجات المصرفية:
كانت محدودية المنتجات المصرفية الإسلامية من الأمور التى كثر الحديث عنها خلال هذه المرحلة الأوّلية، ولعلى أشير هنا الى أن هذا النقص تجلى أكثر ما يكون فى مجال أعمال الخزينة وأدواتها، وهو الأمر الذى أعتقد أنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا. وبالرغم من أن السوق المصرفى الإسلامي قد شهد قفزات نوعية فيما يتعلق بتطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مقارنة بالبدايات الأولى للمصرفية الإسلامية، إلا أن المنتجات المصرفية الإسلامية كماً ونوعاً لا تزال في بداية الطريق.
ورغم محدودية المنتجات نجد أن المصرفية الإسلامية تتبع الأدوات المصرفية التقليدية من حيث أن كثيرا من المنتجات الإسلامية، ما هي إلا منتجات تقليدية معدلة لتتوافق مع الضوابط الشرعية. وما لم تصل المصرفية الإسلامية إلى مرحلة الإبداع والتحديث عن طريق إبتكار منتجات تحمل طابع الإستقلالية عن المنتجات التقليدية القائمة فإنها ستظل قاصرة وغير قادرة على المنافسة، وهذا الأمر يتطلب إتخاذ خطوات إيجابية في هذا الإتجاه مثل :-
- ايجاد مراكز بحوث متخصصة وتوفير الدعم المادي والبشري لها، لإجراء بعض الدراسات والبحوث التطبيقية، وتطوير منتجات مصرفية إسلامية منافسة للمنتجات التقليدية القائمة في السوق.
(1/108)
- عدم إقتصار دور الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية على الرقابة، و إنما يرى كثيرون فيها أملاً في أن تقود عمليات الإبداع والتطوير في المنتجات والآليات المصرفية لدى المصارف الإسلامية.
- إيجاد بعض الآليات التي تحقق نوعاً من التضافر والمساندة بين المصارف الإسلامية للإرتقاء نوعياً بمستوى المصرفية الإسلامية، وبما يحقق حفظ حقوق كل الأطراف داخل إطار أحكام الشريعة الإسلامية .
نخلص من ذلك إلى أن إعتماد المصارف الإسلامية على تقديم خدمات مصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية فقط ، قد لا يجدي في ظل تحرير المنافسة، لاسيما إذا قامت البنوك التقليدية الأجنبية بتقديم نفس الخدمات متبعة ذات السمات والخصائص للمصارف الإسلامية ومتفوقة عليها بتخفيض التكاليف والجودة والدقة وإختصار الفترة الزمنية. وعندئذ يصبح الدفاع عن المصارف الإسلامية مجرد أماني إذا لم تستطع أن تطور نفسها وأن تواجه كل التحديات وأن تواكبها في ظل المتغيرات العالمية التي أصبحت تتسم بالتجدد والتعدد والإستمرار.
5- الفراغ التشريعى لنظم الرقابية المناسبة لطبيعة النشاط المصرفي الإسلامي:
عدم وضوح أو ربما عدم وجود علاقة بين المصارف الإسلامية أو الممارسة للعمل المصرفى الاسلامي والمصارف المركزية المنظمة للصناعة المصرفية والمراقبة عليها. ففيما عدا حالات قليلة نجد أن المصارف المركزية لديها نظام واحد للتعامل مع المصارف العاملة في دولها ، دون تفرقة بين العمل المصرفي الإسلامي والعمل المصرفي التقليدي ، الأمر الذى يرجع في حقيقته إلي أن بعض هذه الدول لا تسمح بالترخيص للبنوك فيها بتسمية نفسها بنوكا إسلامية. كما لا توفر لها الأدوات المقبولة إسلاميا للإستفادة من التسهيلات المصرفية التي تتيحها عادة للبنوك التقليدية.
المبحث الثالث
الأجهزة المساندة والداعمة للمصرفية الإسلامية
(1/109)
رغم كل ماذكر من معوقات إلا إنه توجد جهود جماعية لدعم مسيرة المصرفية الإسلامية على المستوى الإقليمى والدولى.
فقد صاحب إنتشار المصارف الإسلامية وانتشار ظاهرة تقديم البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية تزايدا مطردا في الحركة الفكرية المرتبطة بها, تجسدت بوضوح في إنشاء أقسام ومراكز بحوث متخصصة فى دراسة الإقتصاد الإسلامي في بعض الجامعات العربية والأوروبية والأمريكية, وفي تعدد المؤتمرات والدوريات العلمية المتخصصة ذات الصلة. كما أنشئت العديد من الهيئات والتنظيمات والمؤسسات بغرض توفير الدعم اللازم للنظام المصرفى الإسلامى وسلامة تطبيقه ، نذكر منها التالى :
" هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI :
والتى أنشئت فى مارس 1991 فى البحرين بغرض وضع معايير مالية ومحاسبية وشرعية تضمن سلامة العمل المصرفى الإسلامى متماشية مع مثيلاتها فى إتفاقية بازل للبنوك التقليدية , بما ينمى الثقة لدى مستخدمى القوائم المالية بالمعلومات التى تصدر عنها وتشجع العملاء على التعامل مع هذه المؤسسات.
" سوق المال الإسلامي الدولى International Islamic Financial Market
الذى يهدف إلى زيادة فعالية مجمل العمل المصرفى الإسلامى - البحرين
" المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية:
الذى يهدف إلى تطوير الممارسات العملية فى المصارف الإسلامية إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات كاملة ودقيقة حول أنشطة هذه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية
" هيئة التصنيف للبنوك الإسلامية - البحرين.
" مركز إدارة السيولة Liquidity Management Center لمساعدة المصارف الإسلامية فى إدارة سيولتها - البحرين.
" مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا.
الذى يضم فى عضويته عدد من البنوك المركزية فى دول عربية وإسلامية فضلا عن عضوية صندوق النقد الدولى, ويهتم هذا المجلس بدفع مسيرة المصرفية الإسلامية وتذليل ما يعترض طريقها من عقبات.
(1/110)
الفصل الثامن
الدراسة الميدانية عن :
ظاهرة التحول في البنوك السعودية
المبحث الأول : تصميم الدراسة الميدانية.
المبحث الثاني : تحليل نتائج الدراسة الميدانية.
المبحث الأول
تصميم الدراسة الميدانية
مقدمة:
اشتملت الدراسة الميدانية على أكثر من طريقة لدراسة وتقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية السعودية نحو العمل المصرفي الإسلامي.
فقد أجرى الباحث عددا من المقابلات الشخصية مع العديد من العاملين في الإدارات الإسلامية والفروع التي تم تحويلها في العديد من البنوك السعودية ممن يحتلوا مواقع قيادية في تلك الوحدات, فضلا عن مقابلة العديد من الخبراء والمهتمين بمسيرة المصرفية الإسلامية من أكاديميين وممارسين ومدربين متخصصين في المصرفية الإسلامية, بلغ عددهم 20 فردا .
كما تم تصميم وتوزيع قائمة استبيان على عينة منتقاة من المسئولين عن المصرفية الإسلامية بالبنوك التقليدية السعودية, وتم استلام عدد(17) استمارة استبيان بعد استيفائها.
1 - هدف الدراسة الميدانية:
تم تصميم استمارة الاستبيان لتحقق هدفين:
أولهما الحصول على بعض البيانات والمعلومات عن ظاهرة التحول في هذه البنوك لتأكيد ما تم الحصول عليه من بيانات ومعلومات أثناء المقابلات الشخصية, وثانيهما استطلاع وجهات النظر وانطباعات المجيبين حول تلك الظاهرة (مرفق صورة من الاستبيان) .
2- مجتمع الدراسة:
اكتفى الباحث بتوزيع الاستبيان على عدد 5 بنوك سعودية ممن قطعوا شوطا طويلا في طريق التحول نحو المصرفية الإسلامية, وتسلم عدد17 استمارة استبيان بعد استيفائها من قبل المستتقصين, وهم:
- البنك الأهلي التجاري عدد 6 عينات
- بنك الجزيرة عدد 4 عينات
- بنك الرياض عدد 4 عينات
- مجموعة سامبا المالية(السعودي الأمريكي) عدد عينتان
- البنك السعودي البريطاني عينه واحدة
3- تصميم الاستبيان:
تناول الاستبيان أحد عشر موضوعا رئيسيا حول ظاهرة التحول, هي:
(1/111)
1- مداخل التحول التي اعتمدتها البنوك التقليدية.
2- دور هيئة الرقابة الشرعية ونطاق عملها.
3- دوافع وحوافز التحول إلى المصرفية الإسلامية.
4- مشكلات وعقبات في طريق التحول.
5- أساليب تجميع الموارد المالية.
6- صيغ توظيف الأموال.
7- الاستقلال المالي و الإداري للفروع والوحدات المحولة عن البنك الأم.
8- التحديات والمنافسة التي تواجه الفروع والوحدات المحولة.
9- دور الأجهزة الرقابة في دعم عملية التحول.
10- الموارد البشرية ومدى ملاءمتها لمتطلبات التحول.
11- معايير تقييم الأداء في ضوء أهداف المصرفية الإسلامية.
وقد تم تصميم موضوعات الاستبيان على شكل أسئلة مغلقة, وأسئلة مغلقة/ مفتوحة, حيث تم تحديد عدة إجابات لكل سؤال ليختار المستقصى منها ما يعبر عن وجهة نظرة وقد ترك للمستقصى مساحة لإضافة إجابات أخرى غير التي ذكرها الباحث, كما اشتمل الاستبيان على بعض الأسئلة المفتوحة التي يعبر فيها المستقصى عن وجهة نظرة دون التقيد بإجابة محددة.
المبحث الثاني
تحليل نتائج الدراسة الميدانية
جاءت نتائج الدراسة الميدانية على النحو التالي:
السؤال الأول: ما المدخل الذي اعتمده البنك في التحول إلى المصرفية الإسلامية؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
مداخل التحول الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطاني
عدد % الإجمالي
عدد %
التحول الكامل للبنك وفروعه حسب خطة زمنية معلنه 2 33 4 100 1 25 0 0 0 0 7 41
تحويل وإنشاء فروع إسلامية مستقلة 5 83 0 3 75 2 100 1 100 11 65
إنشاء إدارة مستقلة تشرف على الفروع المحولة 3 50 0 4 100 1 50 1 100 9 53
تقديم منتجات إسلامية بالفروع التقليدية 1 17 0 4 100 1 50 1 100 7 41
تأسيس وإدارة صناديق استثمار إسلامية 1 17 0 4 100 1 50 1 100 7 41
إدارة محافظ استثمارية متوافقة مع الشريعة 1 17 0 2 50 0 0 0 0 3 18
(1/112)
أخرى: إحلال المنتجات الإسلامية بديلا عن التقليدية بفروع وإدارات البنك 1 17 0 0 0 1 50 - 0 2 12
الإجمالي 14 4 18 6 4 46
1. أفاد 65% من أفراد العينة أن المدخل الذي اعتمده البنك في تحوله نحو المصرفية الإسلامية هو: مدخل تحويل الفروع التقليدية إلى إسلامية وإنشاء فروع إسلامية جديدة, مقابل 41% لكل من مدخل التحول الكامل ومدخل تقديم منتجات إسلامية بالفروع التقليدية وتأسيس وإدارة صناديق استثمار إسلامية.
2. وقد اختلفت الآراء نتيجة لاختلاف المداخل التي اعتمدتها البنوك التي ينتمي إليها المجيبين, حيث نجد أن أفراد عينة بنك الجزيرة أجابت بمدخل التحول الكامل للبنك وفروعه حسب خطة زمنية معلنة, ويتفق ذلك مع قرار مجلس إدارة البنك بتبني استراتيجية التحول الكلى نحو المصرفية الإسلامية اعتبارا من بداية 1998م, وقد انتهى البنك من تحويل كامل فروعة الـ17 إلى المصرفية الإسلامية, وجارى استكمال باقي الخطة حتى نهاية 2005م.
في حين أجاب أفراد عينة البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض والأمريكي والبريطاني على مدخل التحول الجزئي, أي تحويل وإنشاء فروع إسلامية, وتقديم منتجات مصرفية إسلامية بالفروع التقليدية, ويتوافق ذلك مع واقع هذه البنوك.
حيث انتهى البنك الأهلي من تحويل عدد 161 فرعا من إجمالي 248 فرعا حتى نهاية 2004م
كما انتهى بنك الرياض من تحويل 80 فرعا من إجمالي 193 فرعا
وقد انتهى البنك السعودي الأمريكي من تحويل 3 فروع من إجمالي 65 فرعا
وقد انتهى البنك السعودي البريطاني من تحويل 8 فروع من إجمالي 69 فرعا
وفى كل الأحوال سواء تبنى البنك مدخل التحول الكلى أو التحول الجزئي المرحلي بدء بعدد محدود من الفروع فقد أنشأت كل البنوك التقليدية السعودية إدارة مستقلة - تحت مسمى إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية- أسند إليها مهمة التحول من تخطيط وتنفيذ ومتابعة.
(1/113)
السؤال الثاني: ما هي أساليب الرقابة الشرعية على الفروع والإدارات المحولة ؟ وما هو نطاق عمل الهيئة الشرعية؟ وقد جاء ت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
1- أساليب الرقابة الشرعية: الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطاني
عدد % الإجمالي
عدد %
- من خلال دليل شرعي بالمنتجات الإسلامية 0 0 1 25 0 0 1 50 0 100 2 12
وجود هيئة للرقابة الشرعية (من 3-5 أعضاء) 6 100 4 100 4 100 2 100 1 17 100
- وجود مراقب شرعي دائم 5 83 4 100 1 25 1 50 0 11 65
- وجود إدارة داخلية للرقابة الشرعية 3 50 4 100 0 0 2 100 0 9 53
- إعداد تقارير دورية شرعية 2 33 2 50 0 0 0 0 0 4 23.5
- تقديم تقريرشرعى ضمن التقرير السنوي 0 0 0 0 0 0 1 50 0 1 6
الإجمالي 16 15 5 7 1 44
2- نطاق عمل الهيئة الشرعية:
- الإفتاء والإجازة الشرعية 2 33 4 100 2 50 1 50 1 100 10 59
- الرقابة الشرعية والمراجعة واعتماد العقود ونماذج التعامل 6 100 4 100 3 75 1 50 1 100 15 88
- الرد على التساؤلات الشرعية 2 33 4 100 2 50 0 0 1 100 9 53
- أخرى 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
الإجمالي 10 12 7 2 3 34
1. أجاب 100% من أفراد العينة بوجود هيئة للرقابة الشرعية مكونة من 3-5 أعضاء في كل البنوك التي تحولت للعمل المصرفي الإسلامي, ويتفق ذلك مع واقع الحال, حيث يوجد هيئة دائمة للرقابة الشرعية في كل البنوك التقليدية التي تقدم المصرفية الإسلامية بالسعودية.
2. كما أفاد 65% من أفراد العينة بوجود مراقب شرعي دائم بخلاف الهيئة الشرعية, وقد سبق الإشارة إلى أن الباحث قد أجرى مقابلات شخصية مع المراقب الشرعي لكل من البنك الأهلي وبنك الجزيرة واطلع على دورهم كحلقة وصل بين الهيئة الشرعية والإدارات التنفيذية بالبنك.
(1/114)
3. أفاد 53% من أفراد العينة بوجود إدارة داخلية للرقابة الشرعية تعمل على التثبت من التزام إدارات وفروع البنك التي تقدم العمل المصرفي الإسلامي بقرارات الهيئة الشرعية.
وفى مقابلة مع المراقب الشرعي للبنك الأهلي التجاري أفاد أنه بجانب وجود وحدة داخلية للرقابة الشرعية بالبنك (مكونة من 4 أفراد) يستفاد من خبرة إدارة المراجعة الداخلية ومن تواجدها المكثف بالفروع والإدارات بمراجعة الجوانب الشرعية بجانب الجوانب المالية والفنية, ورفع تقاريرها للمراقب الشرعي.
4. أفاد 88% من أفراد العينة إلى أن نطاق عمل هيئة الرقابة الشرعية يتمثل في الرقابة الشرعية والمراجعة واعتماد عقود ونماذج التعامل, الأمر الذي يشير إلى تعاظم الدور الرقابي للهيئة الشرعية وليس فقد دور الإفتاء والرد على التساؤلات.
نستنتج مما سبق أن هيئات الرقابة الشرعية في البنوك السعودية تقوم بدور الإفتاء والرقابة والمتابعة, إلا انه تلاحظ للباحث من خلال المشاهدة والمقابلات الشخصية والوثائق الصادرة عن البنوك السعودية تكرار أسماء ثلاثة من علماء الشريعة والاقتصاد كأعضاء ممثلين لهيئات الرقابة الشرعية في أكثر البنوك السعودية, حيث يتم تعينهم وتحديد أتعابهم من قبل مجالس إدارات هذه البنوك وليس بقرار من الجمعية العمومية, كما تلاحظ للباحث أيضا خلو التقارير المالية للبنوك السعودية من تقرير هيئة الرقابة الذي يؤكد على التزام البنك بتنفيذ الفتاوى الصادرة عن الهيئة الشرعية.
السؤال الثالث:
3/1- ما هي دوافع وحوافز التحول للمصرفية الإسلامية؟
وقد جاء ت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
دوافع وحوافز التحول الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطاني
عدد % الإجمالي
عدد %
1- الدوافع التي ساعدت على التحول:
- الإيمان بحرمة التعامل بالفائدة المصرفية 4 67 4 100 3 75 0 0 0 0 11 65
(1/115)
- الحصول على حصة أكبر من السوق المصرفي 2 33 0 0 3 75 2 100 1 100 8 47
- الاستجابة لرغبة شريحة من عملاء البنك 5 83 4 100 3 75 1 50 1 100 14 82
- محاكاة النجاح الذي حققته المصارف الإسلامية 1 17 1 25 1 25 1 50 0 0 4 24
التيقن بأن المستقبل للمصرفية الإسلامية في ظل العولمة 2 33 2 50 1 25 0 0 0 5 29
الإجمالي 14 11 11 4 2 42
2- أسباب سرعة انتشار الظاهرة:
-الاستفادة من عاطفة المسلمين التواقة للتعامل في دائرة الحلال. 3 50 3 75 4 100 2 100 1 100 13 77
- العوائد المرتفعة التي حققتها المصارف الإسلامية. 4 67 1 25 1 25 0 0 0 0 6 35
فتاوى العلماء في المساجد ووسائل الإعلان بحرمة التعامل بالفائدة 1 17 2 50 2 50 0 0 0 0 5 29
- أخرى: الاستجابة لرغبات وطلبات العملاء 1 17 0 0 0 0 0 0 1 100 2 12
الإجمالي 9 6 7 2 2 26
تعددت آراء المجيبين حول دوافع تحول البنوك التقليدية إلى المصرفية الإسلامية
- فقد جاء دافع ( الاستجابة لرغبة شريحة من عملاء البنك) في المرتبة الأولى بنسبة 82 % يليها دافع (الإيمان بحرمة التعامل بالفائدة المصرفية) بنسبة 65% ثم دافع (الحصول على حصة أكبر من السوق المصرفي ) في المرتبة الثالثة بنسبة 47 %
- يفسر ذلك أن المجيبين في كل من البنك السعودي الأمريكي (سامبا) والبنك السعودي البريطاني رجحوا الدوافع السوقية والتجارية على الدوافع العقيدية على عكس المجيبين عن بنك الجزيرة والأهلي والرياض الذين رجحوا الدوافع العقدية بجانب الدوافع التسويقية.
- حصل دافع (التيقن بأن المستقبل للمصرفية الإسلامية في ظل العولمة)على نسبة (29.4% ) ثم حصل دافع (محاكاة النجاح الذي حققته المصارف الإسلامية) على نسبة (24%).
(1/116)
- أما عن أسباب سرعة انتشار ظاهرة التحول فقد أرجعها المجيبين إلى استفادة البنوك من عاطفة المسلمين التواقة للتعامل في دائرة الحلال وذلك بنسبة 77%, ثم دافع العوائد المرتفعة التي حققتها المصارف الإسلامية الذي حصل على نسبة 35%.
يستنتج مما تقدم اختلاف دوافع البنوك السعودية من التحول للمصرفية الإسلامية, فرغم أهمية الدوافع التسويقية مثل المحافظة على العملاء والاستجابة لطلباتهم وزيادة الحصة السوقية إلا انه لا يمكن إغفال الدوافع العقيدية لبعض المسئولين عن البنوك التي مارست المصرفية الإسلامية واعتبرتها خيار استراتيجي إيمان منها بحرمة التعامل بالفائدة المصرفية.
3/2- هل سيتم تحول البنك بالكامل للمصرفية الإسلامية؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
درجات التحول نحو المصرفية الإسلامية الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطاني
عدد % الإجمالي
عدد %
- سيتم الاكتفاء بما تم تحويله من فروع وإدارات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
- سيتم التوسع في التحول حسب ظروف السوق 0 0 0 0 1 25 2 100 1 100 4 23.5
- سيتم تحويل الفروع مع استمرار بعض الإدارات بالطرق التقليدية 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
- سيتم تحويل كامل البنك حسب جدول زمني معلن 3 50 4 100 1 25 0 0 0 0 8 47
- يوجد رغبة في التحول الكامل ولكن لا يوجد جدول زمني معلن 0 0 0 0 3 75 0 0 0 0 3 17.6
أخرى: استمرار التعامل بالطرق التقليدية لحين توافر تطوير منتجات إسلامية بديلة 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.9
الإجمالي 6 4 5 2 1 18
جاءت الإجابات متباينة حول درجات تحول البنوك التقليدية نحو المصرفية الإسلامية, وذلك بسبب اختلاف دوافع التحول من بنك لأخر من بنوك العينة:
- فقد أجاب 47 % بأنه سيتم تحويل البنك بالكامل للمصرفية الإسلامية وفق جدول زمني معلن, وقد أجاب كل أفراد العينة لبنك الجزيرة على هذا التوجه.
(1/117)
- كما أجاب 23.5 % بأنه سيتم التوسع في التحول نحو المصرفية الإسلامية حسب ظروف السوق, وقد أجاب كل أفراد العينة للبنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي البريطاني على هذا التوجه.
- وفى مقابلة أجراها الباحث مع نائب المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك الجزيرة: أفاد أنه رغم وجود خطة زمنية للتحول إلا أن واقع التطبيق يجعل تنفيذ الخطة حسب البرنامج الزمني أمر في غاية الصعوبة الأمر الذي يؤدى إلى طول فترة التحول وتجاوزها البرنامج الزمني السابق اعتماده قبل التطبيق .
- كما أفاد المراقب الشرعي للبنك الأهلي التجاري بأن الإسراع في تطبيق خطة التحول مرهون بتوفير البدائل من المنتجات الإسلامية والتي تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين مما يصعب معه الالتزام بالجدول الزمني للتحول .
يتضح مما تقدم أن قرار تحول البنك بالكامل نحو العمل المصرفي الإسلامي وفق خطة محددة ومعلن عنها ليس محل إجماع من البنوك السعودية التي تمارس العمل المصرفي الإسلامي بجانب العمل المصرفي التقليدي خاصة تلك البنوك التي يقف دافع التحول لدى المسئولين فيها عند الدوافع التسويقية.
السؤال الرابع: ما هي المشكلات والعقبات التي تظهر في طريق التحول؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
المشكلات والعقبات الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطاني
عدد % الإجمالي
عدد %
- عدم توافر القيادات المؤمنة بفكرة المصرفية الإسلامية 4 67 3 75 1 25 1 50 0 0 9 53
- عدم اقتناع الإدارة العليا بالمصرفية الإسلامية 2 33 1 25 0 0 1 50 0 0 4 23.5
- عدم التشجيع والدعم من الأجهزة الرقابية 1 17 1 25 1 25 1 50 0 0 4 23.5
- عدم توافر العنصر البشرى 3 50 4 100 2 50 1 50 0 0 10 59
- التخوف من سلبيات التحول وانصراف العملاء عن البنك 2 33 0 0 1 25 1 50 1 100 5 29.4
- عدم توافر الأدلة الشرعية والتنظيمية 2 33 3 75 0 0 0 0 1 100 6 35.3
(1/118)
- اختلاف الفقهاء حول بعض الفتاوى المتعلقة بالمصرفية الإسلامية 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 2 12
- الإشاعات والحملات الإعلامية المضادة 2 33 1 25 1 25 0 0 0 0 4 23.5
- عدم توافر الأطر القانونية للوحدات المحولة 3 50 0 0 0 0 0 0 1 100 4 23.5
- وجود اعتقاد خاطىء بارتفاع تكلفة التمويل الإسلامي 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 1 5.9
- عدم توافر منتجات إسلامية بديلة لكل المنتجات التقليدية مثل أعمال الخزينة 2 33 1 25 0 0 0 0 0 0 3 17.6
- ارتفاع مخاطر المنتجات الإسلامية. 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.9
الإجمالي 22 16 7 5 3 53
1- احتلت مشكلة نقص الكوادر البشرية المؤهلة للعمل المصرفي الإسلامي المرتبة الأولى في سلسلة المشكلات والعقبات التي تظهر أمام البنوك التقليدية وهى في طريقها للتحول نحو المصرفية الإسلامية وذلك بنسبة 59% من مجموع المجيبين, تليها مشكلة عدم توافر القيادات المؤمنة بفكرة المصرفية الإسلامية في صفوف الإدارة العليا بالبنك التقليدي الراغب في التحول وذلك بنسبة 53%.
2- جاءت مشكلة عدم توافر الأدلة الشرعية والتنظيمية لدى البنوك التقليدية الراغبة في التحول إلى المصرفية الإسلامية في المرتبة الثالثة بنسبة 35.3%, تليها مشكلة التخوف من سلبيات التطبيق وانصراف العملاء عن البنك المتحول بنسبة 29.4%.
3- احتلت المشكلات الأربع التالية المرتبة الخامسة بنسب متساوية (23.5%) وهى:
- عدم اقتناع الإدارة العليا بفكرة المصرفية الإسلامية.
- عدم التشجيع والدعم من الأجهزة الرقابية.
- الإشاعات والحملات الإعلامية المضادة.
- عدم توافر الأطر القانونية للوحدات المحولة ( ما يسمى بالفراغ التشريعي).
(1/119)
وبالنظر إلى المشكلات عالية يتضح لنا أهمية العنصر البشرى في نجاح عملية التحول, سواء كان هذا العنصر في قمة الهرم الإداري للبنك أو في المستويات التنفيذية, حيث يتوقف نجاح عملية التحول على وجود إدارة عليا مؤمنة ومقتنعة بالفكر المصرفي الإسلامي, ووجود فريق عمل قادر على إعداد وتنفيذ خطط التحول, وتوافر العنصر البشرى المؤهل والمدرب على فنون المصرفية الإسلامية في مختلف المستويات الإدارية للوحدات المحولة, ووجود أجهزة رقابية داعمة ومؤمنة بخصوصية العمل المصرفي الإسلامي من خلال تشريع خاص به, وبيئة عمل مشجعة لهذا التوجه.
السؤال الخامس:
5/1- ما هي أساليب تجميع الموارد المالية في البنوك التقليدية التي تقدم المصرفية الإسلامية؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
أساليب تجميع الأموال الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطاني
عدد % الإجمالي
عدد %
الحسابات الجارية 6 100 4 100 4 100 2 100 1 100 17 100
حسابات الادخار 0 0 2 50 0 0 0 0 1 100 3 18
حسابات الاستثمارالعام (المطلقة) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
حسابات الاستثمار الخاص
( المقيدة) 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 1 6
حسابات العائد الإسلامي 0 0 2 50 4 100 1 50 0 0 7 41
المساهمات في الصناديق الاستثمارية 3 50 3 75 4 100 2 100 1 100 13 77
المحافظ الاستثمارية الخاصة 2 33 1 25 2 50 0 0 1 100 6 35
الإجمالي 11 12 15 5 4 47
(1/120)
" نظرا لخصوصية الوضع في المملكة العربية السعودية والدول الخليجية النفطية التي يمتلك مواطنيها كميات كبيرة من السيولة النقدية (أفراد ومؤسسات) تصب معظمها في خزن البنوك المحلية في شكل حسابات جارية فقد احتلت الحسابات الجارية المرتبة الأولى كأداة لتجميع الأموال في البنوك السعودية بنسبة100% من المجيبين, حيث تشير الإحصائيات إلى أن أرصدة الودائع الجارية بلغت 203 مليار ريال في نهاية 2004م بنسبة 51% من إجمالي الودائع على مستوى الجهاز المصرفي السعودي .
" وفى ضوء غياب تطبيق نظام الودائع الاستثمارية في البنوك السعودية ( المبنية على عقد المضاربة المطلقة) والتي تعد البديل عن الودائع لأجل (المبنية على سعر الفائدة المصرفية التي هي من الربا المحرم ) فقد استحدثت البنوك السعودية بعض البدائل منها:
1- المساهمات في الصناديق الاستثمارية: حيث جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 77%, وتقوم فكرة صناديق الاستثمار على قيام البنوك بتكوين وإدارة صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث تدعوا المشاركين لشراء وحدات نقدية من هذه الصناديق وتقوم بتوظيفها مقابل نسبة سنوية من رأس مال الصندوق أو نسبة من الربح المحقق وذلك في ضوء عقد الوكالة أو عقد المضاربة الشرعية أو كليهما.
2- حساب العائد الإسلامي: حيث جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 41% من إجمالي العينة, وتقوم فكرته على قيام العميل-الراغب في استثمار أموله - بشراء بعض السلع ( محلية أو من السوق الدولي) المعروضة للبيع على البنك من قبل الموردين, حيث يشتريها البنك نقدنا لحساب العميل ثم يبيعها العميل بالأجل على البنك( تكلفة+ ربح), على أن يسدد البنك ثمنها للعميل في مدة يتفق عليها غالبا ما تكون ستة اشهر أو سنة, وبعد أن تستقر السلعة في ملك البنك يقوم ببيعها نقدا - على غير بائعها الأول - ويتمكن من الحصول على الأموال التي يوظفها بالطرق التي يراها مناسبة حسب سياسته.
(1/121)
3- إدارة المحافظ الاستثمارية نيابة عن العملاء: حيث جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة35% من مجموع العينة, وتقوم فكرتها على قيام العميل - الذي لدية فائض سيولة يرغب في الاستفادة من استثماره- بتوكيل البنك بإدارة أمواله في أوجه الاستثمارات الشرعية محليا أو في السوق الدولية مقابل نسبة سنوية للبنك من هذه الأموال, في ضوء عقد الوكالة بأجر.
5/2- ما هي المنتجات المصرفية الإسلامية التي ابتكرها البنك في مجال تجميع الأموال التي لم تكن مطبقة من قبل في المصارف الإسلامية؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
المنتجات المبتكرة في مجال تجميع الأموال الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطاني
عدد % الإجمالي
عدد %
صناديق الحماية (محمية رأس المال) 1 17 0 0 0 0 1 50 0 0 2 12
برنامج نقاء (البديل عن الودائع لأجل) 0 0 4 100 0 0 0 0 0 0 4 23.5
صناديق الأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة بعد عمل الضوابط اللازمة 1 17 0 0 0 0 0 0 1 100 2 12
منتج الخيرات 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
تطوير آليات التعامل في صناديق الاستثمار محليا و عالميا 1 17 1 25 0 0 0 0 0 0 2 12
برنامج التكافل الإسلامي(التامين التعاوني الإسلامي)0 1 17 2 50 0 0 0 0 0 0 3 17.6
الودائع المرتبطة بمؤشر داو جونز 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 1 6
الإجمالي 5 7 0 2 1 15
من إيجابيات تحول البنوك التقليدية نحو المصرفية الإسلامية إثراء الفكر المصرفي الإسلامي وابتكار العديد من المنتجات المصرفية التي لم تكن موجودة من قبل لدى المصارف الإسلامية, حيث تمتلك البنوك التقليدية الخبرة المصرفية والقدرة المالية التي تجعلها تستثمر في مجالات تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتنشأ إدارات متخصصة في هذا المجال.
(1/122)
وكان من نتيجة ذلك ابتكار وتطوير الكثير من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في مجال قبول الأموال أو مجالات توظيفها أو مجالات الخدمات المصرفية, وذلك حسبما جاء في الجدول السابق.
5/3- هل يتم تخصيص حصة من الودائع الجارية على مستوى البنك لتشغيلها بواسطة الفروع المحولة؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
تخصيص جزء من الودائع الجارية الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطاني
عدد % الإجمالي
عدد %
نعم 0 0 0 0 3 75 0 0 0 0 3 18
لا 5 83 4 100 1 25 1 50 1 100 12 70
لم يجب 1 17 1 25 1 50 0 0 2 12
1- أجاب 70.6% من أفراد العينة بـ (لا) أي عدم تخصيص البنك التقليدي لجزء من الودائع الجارية طرفه ليتم تشغيلها بمعرفة الفروع المحولة لديه, وامتنع 12% عن الإجابة, في حين أفاد 18% من أفراد العينة بـ (نعم) وكلهم من بنك الرياض.
ومن خلال الزيارات الميدانية والمقابلات التي أجراها الباحث مع عدد من القيادات المسئولة عن عملية التحول تفيد المعلومات بعدم تخصيص جزء من موارد البنك التقليدي للفروع المحولة.
ونظرا لارتفاع أرصدة الحسابات الجارية في الفروع الإسلامية في البنك التقليدي فإن المبالغ المستثمرة تقل بكثير عن أرصدة تلك الفروع.
5/4- كيف تم تمويل رأس مال الفروع والإدارات الإسلامية المحولة في البنك التقليدي؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
رأس مال الفروع والإدارات الإسلامية الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطانى
عدد % الإجمالي
عدد %
قرض حسن من ملاك البنك 2 33 0 0 1 25 0 0 0 0 3 18
قرض حسن من أموال البنك 0 0 0 0 3 75 0 0 1 100 4 23
قرض بفائدة من أموال البنك 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تأجير الفرع / الإدارة الإسلامية من المركز الرئيسي 4 67 0 0 1 25 0 0 0 0 5 29
(1/123)
أخرى: تخصيص جزء من رأس مال البنك للفروع والوحدات المحولة 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 1 6
لم يذكر إجابة 1 17 4 100 1 25 1 50 1 100 8 47.1
تشير إجابات أفراد العينة على هذا السؤال إلى عدم الاتفاق على أي من البدائل المطروحة في السؤال وقد امتنع ما يقارب نصف أفراد العينة عن الإجابة.
ورغم تصريح بعض المسئولين في البنك الأهلي -على سبيل المثال- أن أول فرع تم تحويله إلى المصرفية الإسلامية عام 1990م تم دعمه بقرض شخصي من أحد ملاك البنك(قرض حسن) , ولو ثبت صحة ذلك ماذا عن باقي الفروع التي تحولت بعد ذلك .
كما ورد في وثائق البنك السعودي الأمريكي تخصيص 50 مليون ريال من رأس مال البنك للفروع والإدارات الإسلامية, إلا انه عمليا لا يوجد هذا التخصيص في البنك الأمريكي أو غيره من بنوك العينة محل الدراسة.
يلاحظ أن صور تمويل رأس المال السابقة وإن اختلفت إلا أن مصدرها واحد وهو أموال المركز الرئيسي الذي يتعامل بالفائدة
وقد تم بحث قضية كيفية تمويل رأس مال الفرع الإسلامي مع العديد من المسئولين؟ وكان الرد أن العبرة ليس بكيفية تمويل رأس مال الفرع المحول بقدر مدى التزام الفرع بتقديم منتجات مصرفية منضبطة مع أحكام الشريعة الإسلامية, فعادة يتم استنفاذ رأس مال البنك في شراء الأصول الثابتة وأن البنوك تعمل بأموال الغير, وأن التشدد على ضرورة تمويل رأس مال الفرع الإسلامي من مصدر آخر غير رأس مال البنك الأم قد يعيق عملية التحول.
وقد تم بحث هذه القضية من قبل الفقهاء وأن الرأي الغالب لا يرى مانع شرعي من تمويل رأس مال الفرع الإسلامي من أموال البنك التقليدي دون الوقوف عند كون هذه الأموال يشوبها التعامل الربوى .
السؤال السادس:
6/1- ما هي صيغ التمويل والاستثمار الشرعية المطبقة ؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
صيغ التمويل والاستثمار المطبقة الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطانى
عدد % الإجمالي
(1/124)
عدد %
البيع بالمرابحة 6 100 3 100 4 100 2 100 1 100 17 100
صيغة المشاركة 4 67 3 75 3 75 0 0 0 0 10 59
البيع بالتقسيط 4 67 1 25 1 25 1 50 0 0 7 41
بيع الاستصناع 4 67 2 50 1 25 2 100 0 0 9 53
بيع السلم 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
التأجير التمويلي 5 83 4 100 4 100 1 50 0 0 14 82
الاستثمار المباشر 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
المتاجرة في السلع الدولية 4 67 2 50 4 100 1 50 1 100 12 71
المساهمة في رؤوس أموال الشركات 2 33 1 25 0 0 0 0 0 0 3 17
التورق 6 100 4 100 4 100 2 100 1 100 17 100
أخرى: بطاقات الائتمان 1 17 1 25 0 0 0 00 0 0 2 12
تشير الإجابات إلى تركيز البنوك التقليدية - التي خاضت عملية التحول نحو المصرفية الإسلامية- على صيغ التمويل التي تنتهي بعلاقة مديونية بين البنك وعميله الراغب في التمويل الإسلامي, وتأتى في مقدمتها صيغتي المرابحة والتورق, التي تستأثر بأكثر من 80% من إجمالي التمويل الاسلامى .
ويرجع السبب في تركيز هذه البنوك على صيغتي المرابحة والتورق إلى عدة أسباب, يأتي في مقدمتها انخفاض المخاطر و سهولة التطبيق مقارنة بصيغ التمويل الإسلامية القائمة على مبدأ المشاركة بين البنك وعملائه الراغبين في الحصول على التمويل بالطرق الشرعية.
كما أن البنوك الإسلامية ذاتها تركز على صيغ التمويل القائمة على فقه البيوع أكثر من صيغ التمويل القائمة على المشاركة في الربح والخسارة
(1/125)
وإذا كان الرأي الشرعي قد استقر على جوز التعامل بصيغة المرابحة وفق ضوابط محددة , من أهمها قيام البنك بشراء السلعة لنفسه ,على أن تستقر في ضمانة البنك ويقع عليه تبعة هلاكها قبل بيعها على العميل مرابحة ,إلا أن صيغة التورق التي تطبيقها البنوك التقليدية التي تقدم المنتجات المصرفية الإسلامية (وهو ما يعرف بالتورق المصرفي المنظم ) لم تحظى بالإجماع الشرعي من هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية أو من المجامع الفقهية مثل صيغة المرابحة .الأمر الذي يجعل هذه الصيغة محل شبهة من الناحية الشرعية. ويجب على البنوك أن تبحث عن صيغ للتعامل متفق على مشروعيتها.
6/2- ما هي المنتجات المصرفية التي ابتكرها البنك في مجال صيغ التمويل لم تكن مطبقة من قبل في المصارف الإسلامية؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
المنتجات المبتكرة في مجال صيغ التمويل الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطانى
عدد % الإجمالي
عدد %
التورق 6 100 3 75 1 25 2 100 1 100 13 77
المشاركة المتغيرة 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
تمويل تداول الأسهم بالمرابحة 0 0 1 25 2 50 0 0 0 0 3 17
تمويل مستخلصات المقاولين 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بطاقات الائتمان الإسلامية 1 17 0 0 2 50 0 0 1 100 4 24
خصم الكمبيالات عن طريق شرائها من العميل مقابل سلع 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 1 6
الإجمالي 8 5 5 2 2 22
ابتكرت البنوك التقليدية التي مارست العمل المصرفي الإسلامي العديد من صيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي لم تكن مطبقة من قبل في المصارف الإسلامية القائمة وذلك حسبما ورد بالجدول السابق.
6/3- هل يسمح للفروع التقليدية بتقديم منتجات مصرفية إسلامية؟
وجاءت الإجابات على النحو التالي:
البنوك
تقديم الفروع التقليدية للمنتجات الإسلامية الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطانى
عدد % الإجمالي
عدد %
(1/126)
نعم 6 100 4 100 2 50 2 100 1 100 15 88
لا 0 0 0 0 2 50 0 0 0 2 12
أفاد 88% من أفراد العينة بـ (نعم ) عن سؤال تقديم المنتجات الإسلامية في الفروع التقليدية بجانب الفروع الإسلامية مقابل 12% أجابوا بـ (لا).
معنى ذلك أن المنتجات الإسلامية لا يقتصر تقديمها على الفروع الإسلامية فقط في تلك البنوك الأمر الذي يجعل عملية الفصل المالي بين العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي أمر في غاية الصعوبة.
وقد استندت البنوك التقليدية إلى بعض الفتاوى التي صدرت عن هيئات الرقابة الشرعية فيها والتي تجيز تقديم المنتجات الإسلامية بالفروع التقليدية بشروط وضوابط معينة, كخطوة نحو التحول الكلى لتلك البنوك, مثل الفتوى التي صدرت عن هيئة الرقابة الشرعية في البنك الأهلي التجاري .
.وفى مقابلة مع المراقب الشرعي للبنك الأهلي التجاري ومناقشته في كيفية تقديم المنتجات الإسلامية في الفروع التقليدية, أفاد أن دور هذه الفروع يقتصر فقط على بيع المنتج للعميل, حيث يتم شراء السلع بواسطة إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية, ثم تسند عملية تسويقها إلى الفروع (الإسلامية والتقليدية ) من خلال الإجراءات والنماذج المعتمدة من الهيئة الشرعية, وتخضع عملية التنفيذ لرقابة الهيئة الشرعية والمراجعة الداخلية في الفروع التقليدية والفروع الإسلامية .
6/4- كيفية معالجة السيولة الزائدة في الفروع الإسلامية؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
معالجة السيولة الزائدة بالفروع الإسلامية الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطاني
عدد % الإجمالي
عدد %
يتم تشغيلها بمعرفة إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية 3 50 0 0 4 100 0 0 0 0 7 41
يتم تشغيلها بمعرفة المركز الرئيسي بالطرق التقليدية 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
لا يوجد فصل بين فروع البنك في هذه المسألة 0 0 3 75 0 0 0 0 1 100 4 24
(1/127)
أخرى: يتم تشغيلها عن طريق إدارة الخزينة المركزية. 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
لم يجب 1 17 1 25 0 0 2 0 0 0 4 24
الإجمالي 6 17 4 25 4 0 2 0 1 0 17
أجاب 41% من أفراد العينة على أن الأموال الزائدة بالفروع الإسلامية يتم توظيفها من خلال إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية, مقابل 23% أفادوا بعدم وجود فصل للأموال بين فروع البنك( إسلامي وتقليدي), حيث ينظر إلى البنك كوحدة واحدة, وأن الأموال يتم توظيفها على مستوى البنك حسب الفرص الاستثمارية المتاحة, وليس على مستوى كل فرع. ويرجع التباين في الرأي على خلفية اختلاف مداخل التحول التي اعتمدتها بنوك العينة محل الدراسة.
السؤال السابع : الاستقلال المالي والإداري
7/1- هل يتم الفصل المالي والإداري للفروع والوحدات المحولة؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
الفصل المالي والإداري للوحدات المحولة الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطانى
عدد % الإجمالي
عدد %
نعم 3 50 0 0 3 75 2 100 1 100 9 53
لا 3 50 4 100 1 25 0 0 0 0 8 47
أجاب 53% بـ (نعم ) على وجود فصل مالي وأدارى بين الوحدات الإسلامية (فروع وإدارات ) وبين باقي وحدات البنك التقليدية, مقابل 47% أجابوا بـ ( لا)
وبتحليل تلك الإجابات نجد أن أفراد عينة بنك الرياض وسامبا والبريطاني أجابوا بنعم لوجود إدارة وفروع إسلامية مستقلة عن باقي الفروع التقليدية في تلك البنوك, في حين أجاب أفراد عينة بنك الجزيرة أفاد بعدم وجود فصل مالي وأدارى بين المنتجات الإسلامية والتقليدية لأن البنك اعتمد سياسة التحول عن طريق تطوير المنتجات بما يتوافق مع الضوابط الشرعية وبشكل مرحلي في كل فروع وإدارات البنك دون تخصيص.
(1/128)
وفى واقع الأمر أنه رغم إعداد بيانات مالية داخلية عن نشاط الفروع والإدارات المحولة للمصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية, إلا أن نظام مؤسسة النقد العربي السعودي لا يسمح بأن تنشر هذه البيانات مستقلة عن باقي بيانات البنك التقليدي, حيث تلزم المؤسسة البنوك بعمل ميزانية موحدة بنشاط البنك كوحدة واحدة وفق مسميات محددة لا تتفق وطبيعة نشاط المصرفية الإسلامية.
7/2- هل تم تعديل الهيكل التنظيمي للبنك بعد التحول؟ وجاءت الإجابات على النحو التالي:
البنوك
تعديل الهيكل التنظيمي بعد التحول الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطانى
عدد % الإجمالي
عدد %
نعم 5 83 4 100 3 75 1 50 1 100 15 88
لا 1 17 0 0 1 25 1 50 0 0 2 12
أجاب 88% من أفراد العينة ب(نعم ) على تعديل الهيكل التنظيمي للبنك بعد التحول نحو العمل المصرفي الإسلامي مقابل 12% أجابوا بعدم وجود أي تعديل.
ومن خلال المشاهدة لواقع هذه الظاهرة إتضح أن التعديل الذي حدث للهيكل التنظيمي لبنوك العينة هو استحداث وظيفة جديدة للرقابة -غير المالية- هي الرقابة الشرعية من خلال تعيين هيئة للرقابة الشرعية وإدارة للمراجعة والرقابة الشرعية, ومراقب شرعي في بعض البنوك, كما تم استحداث إدارة جديدة, وهى إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية, أسند إليها الإشراف على عملية التحول ومتابعة ومراقبة الفروع المحولة.
7/3- هل يتم إعداد حسابات وقوائم مالية مستقلة بالفروع المحولة توضح موارد الفرع واستخداماته وإيراداته ومصروفاته وأرباحه؟
البنوك
إعداد حسابات وقوائم مالية مستقلة الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطانى
عدد % الإجمالي
عدد %
نعم 4 67 0 0 4 100 2 100 1 100 11 65
لا 2 33 4 100 0 0 0 0 0 6 35
الإجمالي 6 4 4 2 1 17
أجاب 65% بـ (نعم ) إعداد قوائم مالية مستقلة للفروع والإدارات الإسلامية في البنك التقليدي, مقابل 35% أجابوا بـ (لا).
(1/129)
ومن خلال الزيارات الميدانية والمشاهدة لبنوك العينة اتضح قيام بعض البنوك بإعداد قوائم مالية داخلية للوحدات الإسلامية( الأهلي, الرياض), إلا أن هذه القوائم لا تدقق من قبل المحاسب القانوني للبنك التقليدي ولا يتم نشرها وغير مسموح بالإطلاع عليها ولا يتم الإشارة إليها في التقرير السنوي للبنك ولا يتم تداولها خارج إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية بالبنك.
اكتفت بعض بنوك العينة بإعداد بعض البيانات المالية عن حجم التمويل الإسلامي موزع حسب صيغ التمويل وحجم الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية الإسلامية( الجزيرة, سامبا'البريطاني) والتي يتم إرسالها بشكل دوري (شهري ) لمؤسسة النقد, وهى بيانات غير معلنة وغير متاحة للنشر, الأمر الذي يحد من قدرة الباحثين على دراسة وتقييم هذه الظاهرة.
7/4- هل ترى إمكانية تمتع الفروع المحولة بكيان قانوني مستقل عن المركز الرئيسي؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
إمكانية وجود كيان قانوني مستقل للفرع المحول الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطانى
عدد % الإجمالي
عدد %
نعم 1 17 0 0 1 25 0 0 0 0 2 12
لا 5 83 4 100 3 75 2 100 1 100 15 88
الإجمالي 6 4 2 1 17
أجاب 88% من أفراد العينة بـ (لا) عن إمكانية تمتع الإدارات والفروع الإسلامية في البنوك التقليدية بكيان قانوني مستقل عن البنك الأم مقابل 12% أجابوا بـ (نعم )
ويرجع ذلك إلى واقع الحال أن تلك الفروع المحولة هي جزء من البنك التقليدي المنشأ لها, كما أن السلطات النقدية لا تنظر لها ككيان قانوني مستقل عن البنك الذي تتبع له.
السؤال الثامن: التحديات والمنافسة التي تواجه الفروع والوحدات المحولة
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
التحديات التي تواجه الفروع المحولة الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطانى
عدد % الإجمالي
عدد %
(1/130)
تحديات ومنافسة داخلية من باقي الفروع التقليدية 2 33 0 0 3 75 1 50 1 100 7 12
تحديات عدم التزام الموظفين بالضوابط الإسلامية 2 33 4 100 3 75 1 50 0 0 10 59
نظرة الموظف للعمل بالفرع الإسلامي كوظيفة 2 33 1 25 2 50 0 0 0 0 5 29
اختلاف الفتوى من بنك لآخر 2 33 0 0 1 25 0 0 0 0 3 18
البنوك التقليدية العالمية (العولمة) 3 33 0 0 2 50 0 0 0 0 5 29
أخرى: ضعف التدريب على المنتجات المصرفية 0 0 1 25 0 0 0 0 1 100 2 12
عدم توافر البدائل الكافية للمنتجات التقليدية 0 0 3 75 0 0 0 0 0 0 3 18
الفراغ التشريعي 0 0 1 25 0 0 0 0 1 100 2 12
الإجمالي 11 10 11 2 3 37
تتعرض الفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية إلى العديد من التحديات وإلى المنافسة الداخلية والخارجية, وقد أظهر الجدول السابق هذه التحديات حسب الترتيب التالي:
- جاء تحدى عدم التزام الموظفين بالوحدات الإسلامية (فروع وإدارات) بالضوابط الشرعية في المرتبة الأولى بنسبة 59% من أفراد العينة, وقد رفع هذه النسبة أفراد العينة في كل من بنك الجزيرة وبنك الرياض.
جاء في المرتبة الثانية تحدى ( نظرة الموظف للعمل بالفرع الإسلامي كوظيفة ) وتحدى (منافسة البنوك التقليدية العالمية في عصر العولمة) بنسبة متساوية (29%).
السؤال التاسع: ما هو دور الأجهزة الرقابة (مؤسسة النقد)في دعم ظاهرة التحول؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
دور مؤسسة النقد في دعم ظاهرة التحول الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطانى
عدد % الإجمالي
عدد %
سرعة منح التراخيص لمزاولة المصرفية الإسلامية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الترخيص بتأسيس صناديق استثمار إسلامية 5 83 2 50 3 75 1 50 1 100 12 71
تعديل اللوائح والإجراءات الرقابية بما يتوافق مع طبيعة المصرفية الإسلامية 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
(1/131)
إنشاء وحدات متخصصة للتدريب على المنتجات المصرفية الإسلامية 2 33 3 75 4 100 2 100 1 100 12 65
تنظيم المؤتمرات والندوات التي تناقش قضايا المصرفية الإسلامية وسبل تطويرها 4 76 2 50 2 50 1 50 1 100 10 59
أخرى: تشكيل لجان دورية بين موظفي البنوك والمؤسسة لبحث مشكلات العمل وإيجاد الحلول. 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 1 6
لم يذكر 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 1 6
الإجمالي 12 9 9 4 3 37
- لم يصدر قانون خاص عن مؤسسة النقد العربي السعودي ينظم عمل البنوك التي تقدم العمل المصرفي الإسلامي حتى الآن, ومن ثم لم تمنح مؤسسة النقد تراخيص رسمية بمزاولة العمل المصرفي الإسلامي داخل البنك التقليدي.
- رغم عدم منح تراخيص رسمية للبنوك السعودية بمزولة العمل المصرفي الإسلامي إلا أن مؤسسة النقد لم تعارض البنوك التي أقدمت على تقديم العمل المصرفي الإسلامي بشرط التزامها بالقواعد والتعليمات المنظمة للعمل التقليدي, ولم تقدم على إغلاق أي فرع أو إدارة إسلامية لبنك تقليدي, وقد سبق الإشارة إلى تصريح محافظ مؤسسة النقد حول موقف المؤسسة من ظاهرة تحول البنوك السعودية نحو المصرفية الإسلامية .
- تقدم مؤسسة النقد العربي السعودي الدعم للبنوك التقليدية التي تمارس المصرفية الإسلامية بعدة وسائل منها:
1- الترخيص لها بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار الإسلامية.
2- إنشاء وحدة للتدريب المصرفي الإسلامي بالمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد منذ عام 2000م وقد نفذت هذه الوحدة 290دورة تدريبية متخصصة في المصرفية الإسلامية استفاد منها 3900 موظف بالجهاز المصرفي السعودي حتى نهاية سبتمبر2005م.
3- تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة ببحث مشكلات تطبيق العمل المصرفي الإسلامي.
4- تنظيم اجتماعات شهرية بين المؤسسة والمسئولين عن المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية لبحث مشاكل العمل وإيجاد الحلول.
السؤال العاشر: الموارد البشرية:
(1/132)
10/1- هل تؤمن إدارة الموارد البشرية في البنك برسالة المصرفية الإسلامية؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
إيمان إدارة الموارد البشرية برسالة المصرفية الإسلامية الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطانى
عدد % الإجمالي
عدد %
نعم 5 83 4 100 4 100 0 0 0 0 13 76
لا 1 17 0 0 0 0 2 100 1 100 4 24
الإجمالي 6 4 4 2 17
أفاد 76% من أفراد العينة بإيمان إدارة الموارد البشرية لديهم برسالة المصرفية الإسلامية, وقد أجاب جميع أفراد العينة في كل من البنك الأهلي وبنك الجزيرة بـ (نعم) على هذا السؤال بنسبة 100%
في حين لم أجاب أفراد العينة في كل من مجموعة سامبا والبنك السعودي البريطاني بـ (لا) مما يعنى عدم إيمان إدارة الموارد البشرية عندهم برسالة المصرفية الإسلامية , وهذه النتيجة متوقعة نظرا لاختلاف أهداف المجموعتين من تقديم نشاط المصرفية الإسلامية من خلال البنوك التي ينتمي لها كل منهم.
10/2- هل ينظم البنك دورات تدريبية لمن يتم إلحاقهم بالعمل المصرفي الإسلامي؟
البنوك
تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالفروع الإسلامية الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطانى
عدد % الإجمالي
عدد %
نعم 6 100 4 100 4 100 2 100 1 100 17 100
لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الإجمالي 6 4 4 2 1 17
كل البنوك السعودية التي تقدم المصرفية الإسلامية تنظم دورات متخصصة للعاملين لديها في هذا النشاط سواء من خلال مراكز التدريب لديها أو من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية التي ينظمها المعهد المصرفي الذي انشأ وحدة للتدريب متخصصة في تنفيذ الدورات المتعلقة بفنون المصرفية الإسلامية منذ أبريل عام 2000م والتي نفذت 290 دورة تدريبية في مجال المصرفية الإسلامية استفاد منها 3900 متدرب من العاملين بالجهاز المصرفي السعودي على مدار الخمس سنوات الماضية .
(1/133)
10/3- هل توجد خطة تدريبية خاصة بالعاملين في مجال المصرفية الإسلامية؟
البنوك
توجد خطة تدريبية خاصة بالمصرفية الإسلامية الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطاني
عدد % الإجمالي
عدد %
نعم 5 83 3 75 4 100 1 50 0 0 13 76
لا 0 0 0 0 0 0 1 50 1 100 2 12
أخرى: الخطة للبنك كله (تقليدي, إسلامي) 1 17 1 25 0 0 0 0 0 0 2 12
الإجمالي 6 4 4 2 1 17
أجاب 76% بـ (نعم) أي وجود خطة تدريبية خاصة بالعاملين في مجال المصرفية الإسلامية مقابل 12% أجابوا بـ(لا) و12% أجابوا بوجود خطة تدريبية على مستوى البنك دون تخصيص خطه مستقلة للعاملين لديهم في محال المصرفية الإسلامية.
نستنتج مما سبق أن النشاط المصرفي الإسلامي يحظى باهتمام إدارة الموارد البشرية في معظم البنوك التقليدية حيث تفرد له خطط خاصة في مجال تدريب وتنمية مهارات العاملين لديها في مجال المصرفية الإسلامية سواء داخل مراكزها التدريبية أو من خلال إلحاقهم بدورات خارجية, ولقد اطلع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي بالجانب الأكبر في تدريب العاملين بالجهاز المصرفي في كل البنوك السعودية على فنون العمل المصرفي الإسلامي من خلال دوراته المفتوحة أو دوراته المغلقة التي تصمم لتغطية احتياجات بنك معين.
السؤال الحادي عشر: أهداف المصرفية الإسلامية
11/1- أي من الأهداف الآتية تعبر عن المصرفية الإسلامية؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
أهداف المصرفية الإسلامية الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطاني
عدد % الإجمالي
عدد %
الالتزام بمبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية 4 17 4 100 4 100 2 100 1 100 15 88
جذب عملاء جدد في مجال تنمية الموارد وتوظيفها بالطرق الشرعية 1 17 3 75 2 50 0 0 1 100 7 41
تحقيق الربح الحلال لكل من أصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين 3 50 4 100 3 75 1 50 0 0 11 65
(1/134)
تنشئة جيل جديد من المصرفيين الخبراء بالعمل الإسلامي 3 50 2 50 2 50 0 0 0 0 7 41
تطوير وابتكار المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة 3 50 3 75 3 70 1 50 1 100 11 65
المساهمة في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2 33 1 25 2 50 0 0 1 100 6 35
- جاء هدف الالتزام بمبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية في مقدمة الأهداف التي تسعى إليها المصرفية الإسلامية وذلك بنسبة 88% من أفراد العينة, حيث الذي يميز المؤسسة المالية التي ترفع شعار المصرفية الإسلامية عن غيرها هو مدى التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كل أعمالها.
- يأتي هدف تحقيق الربح الحلال لأصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين في المرتبة الثانية بنسبة 65%, وهذا مطلبا شرعيا, حيث يعد حفظ وتنمية المال مقصد شرعي تسعى الشريعة الإسلامية إلى تحقيقه.
- يأتي هدف تطوير وابتكار المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتحل محل المنتجات التقليدية جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 65% من أفراد العينة, كهدف تسعى البنوك والمؤسسات التي تمارس المصرفية الإسلامية إلى تحقيقه لرفع الحرج عن المسلمين المتعاملين مع المصارف وإيجاد البدائل الإسلامية للمنتجات التقليدية.
- جاء هدف جذب عملاء جدد للتعامل بالطرق الشرعية وهدف تنشئة جيل جديد من المصرفيين الخبراء في العمل المصرفي الإسلامي جاء في المرتبة الرابعة بسبة 41%
- جاء هدف المساهمة في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرتبة الخامسة بنسبة 35%.
11/2- هل يوجد نظام لتقييم أداء الفرع الإسلامي؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
يوجد نظام لتقييم أداء الفرع الإسلامي الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطاني
عدد % الإجمالي
عدد %
نعم 6 100 2 50 3 75 2 100 1 100 14 82.3
لا 0 0 2 50 1 25 0 0 0 0 3 17.6
11/3- اذكر أدوات تقييم الأداء المستخدمة بالفروع المحولة؟
(1/135)
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
أدوات تقييم أداء الفروع المحولة الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطاني
عدد % الإجمالي
عدد %
الميزانية التقديرية 1 17 3 75 4 100 1 50 0 0 9 52.9
الدليل الشرعي 1 17 2 50 0 0 0 0 0 0 3 17.6
أدلة نظم العمل 1 17 2 50 1 25 0 0 0 0 4 23.5
أخرى: تقويم أداء الموظف 2 33 0 0 0 0 0 0 1 100 3 17.6
تقارير إدارة الجودة 2 33 0 0 0 0 0 0 1 100 3 17.6
لم يذكر 1 17 1 25 0 0 1 50 0 0 3 17.6
أجاب 82% من أفراد العينة بـ (نعم ) بوجود نظام لتقييم أداء الفروع والوحدات الإسلامية في البنوك التقليدية
يتم تقييم أداء الوحدات الإسلامية من خلال الميزانيات التقديرية بنسبة 53%ومدى التزامها بأدلة ونظم العمل وتقارير الجودة.
11/4- هل تساهم الفروع والوحدات المحولة في تقديم خدمات ذات طابع اجتماعي؟
وقد جاءت الإجابات على النحو التالي:ـ
البنوك
هل تقدم الفروع المحول خدمات اجتماعية الأهلي
عدد % الجزيرة
عدد % الرياض
عدد % سامبا
عدد % البريطاني
عدد % الإجمالي
عدد %
جمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تقديم القروض الحسنة للفئات الفقيرة 1 17 0 0 1 25 0 0 0 0 2 12
دعم الجمعيات الخيرية 6 100 2 50 2 50 0 0 1 100 11 65
عمل مسابقات وتقديم هدايا وحوافز نقدية 1 17 0 0 0 0 0 0 1 100 2 12
لم يذكر 0 2 50 2 50 2 100 6 41
1- تساهم الفروع والوحدات الإسلامية في الأعمال الخيرية من خلال دعمها للجمعيات الخيرية المسجلة وتقديم القروض الحسنة للطبقات الفقيرة
2- لاتساهم الفروع والوحدات الإسلامية في جمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية, حيث يتم حساب قيمة الزكاة على البنك كوحدة واحده بواسطة المركز الرئيسي للبنك ويتم تحويلها إلى مصلحة الزكاة والدخل التي تختص بصرفها في مصارفها الشرعية على مستوى الدولة
الفصل التاسع
النتائج والتوصيات
(1/136)
المبحث الأولى: نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات.
المبحث الثاني :نموذج مقترح بخطة تحويل فرع تقليدي إلى فرع إسلامي:
أولا : مراحل خطة التحول المقترحة.
ثانيا : الجدول الزمني المقترح بمراحل خطة التحول.
المبحث الأول
نتائج الدراسة الميدانية واختبار فرضيات الدراسة
خلصت دراسة ظاهرة تحول البنوك التقليدية إلى العمل المصرفي الإسلامي إلى نتيجة هامة, هي أنه على البنك الذي يرغب في هذا التحول يجب أن تتوافر النية والإرادة الصادقة من قبل المسئولين عن عملية التحول ,والإعلان عن هذه الإرادة في شكل خطة استراتيجية محددة المراحل ومعلنة منذ البداية للعاملين والعملاء والمجتمع, وأن يتوفر لها الدعم الكافي من الإدارة العليا بالبنك, والتأييد والدعم من السلطات الرقابية حتى تؤتى عملية التحول ثمارها المرجوة.
وبعد تحليل نتائج الاستبيان ونتائج المقابلات الشخصية, خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:
اختبار فرضيات الدراسة:
قامت دراسة تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية على عدد من الفرضيات ذكرها الباحث في الفصل التمهيدي لهذه الدراسة, حيث تمثل الإجابة عليها مدخلا مهما لتقييم هذه الظاهرة.
فيما يلي عرض لهذه الفرضيات وما توصلت إليه الدراسة الميدانية حيالها:
الفرضية الأولى:
ارتباط التوسع في تقديم البنوك التقليدية للمنتجات المصرفية الإسلامية برغبة العملاء في الحصول على هذه المنتجات.
تنبنى هذه الفرضية على أن زيادة الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية يدفع أصحاب البنوك بالتحرك نحو العمل المصرفى الاسلامى لتغطية هذا الطلب, بفتح مزيداً من الوحدات المصرفية المتخصصة فى تقديم المنتجات المصرفية الاسلامية.
(1/137)
وقد جاءت نتائج الدراسة الميدانية لتؤكد صحة هذه الفرضية, وان الجانب الأكبر من عملاء البنوك يرغبون في التحول من النظامي المصرفي التقليدي إلى النظام المصرفي الإسلامي, وقد تدارك المسئولون في البنوك التقليدية هذه الرغبة وأسرعوا في تقديم أنشطة المصرفية الإسلامية بجانب المصرفية التقليدية, وزاد عدد الفروع التي تحولت من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي ,وزاد حجم التمويل الإسلامي بمعدل أكبر من الزيادة في حجم التمويل المصرفي خلال الخمس سنوات الماضية (2000-2004), ويوضح الجدول التالي هذه الطفرة نحو المصرفية الإسلامية بين عامي 2000- 2004 م.
البيان 2000 2004 التغير
إجمالى التمويل المصرفى بالمليار ريال 197 343 74%
إجمالى التمويل الاسلامى بالمليار ريال 59 166 182%
عدد فروع البنوك المحلية 1184 1210 2%
عدد الفروع الاسلامية للبنوك التقليدية 70 272 288%
كما زاد حجم صناديق الاستثمار الإسلامية بمعدل اكبر من الزيادة في إجمالي المبالغ المستثمرة في صناديق الاستثمار على مستوى الجهاز المصرفي بين العامين 2002-2004م. كما هو موضح في الجدول التالي:
البيان 2002 2004 التغير
صناديق الاستثمار بالمليار ريال 50 60 20%
صناديق الاسثمار الاسلامية الاسلامى بالمليار ريال 36 44 22%
الفرضية الثانية:
تعدد دوافع اقدام البنوك التقليدية على التحول نحو العمل المصرفى الاسلامى :
تنبنى هذه الفرضية على أن هناك اختلافات فى دوافع البنوك التقليدية للتحول نحو العمل المصرفى الاسلامى, بين دوافع عقيدية ودوافع تسويقية, فقد تتفق بعض البنوك حول بعض الدوافع وقد تختلف وبصفة خاصة حول دافع التحول الكلى نحو المصرفية الإسلامية.
وقد جاءت نتائج الدراسة الميدانية لتؤكد صحة هذه الفرضية , حيث لا تتفق دوافع البنوك التي تقدم العمل المصرفي الإسلامي على دافع واحد.
(1/138)
فقد جاء دافع ( الاستجابة لرغبة شريحة من عملاء البنك) في المرتبة الأولى يليها دافع (الإيمان بحرمة التعامل بالفائدة المصرفية)
يفسر ذلك أن المجيبين في كل من مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني رجحوا الدوافع التسويقية التجارية على الدوافع العقيدية ,على عكس المجيبين عن بنك الجزيرة والأهلي والرياض الذين رجحوا الدوافع العقدية بجانب الدوافع التسويقية.
أفاد 65% من أفراد العينة أن المدخل الذي اعتمده البنك في تحوله نحو المصرفية الإسلامية هو: مدخل تحويل الفروع التقليدية إلى إسلامية وإنشاء فروع إسلامية جديدة, مقابل 41% لمدخل التحول الكامل و41% لكل من مدخل تقديم منتجات إسلامية بالفروع التقليدية وتأسيس وإدارة صناديق استثمار إسلامية.
وقد اختلفت الآراء نتيجة لاختلاف المداخل التي اعتمدتها البنوك التي ينتمي إليها المجيبون, حيث نجد أن أفراد عينة بنك الجزيرة أجابت بمدخل التحول الكامل للبنك وفروعه حسب خطة زمنية معلنة, ويتفق ذلك مع قرار مجلس إدارة البنك بتبني استراتيجية التحول الكلى نحو المصرفية الإسلامية اعتبارا من بداية 1998م, وقد انتهى البنك من تحويل كامل فروعة الـ17 إلى المصرفية الإسلامية, وجارى استكمال باقي الخطة حتى نهاية 2005م.
كما انتهى البنك الأهلي من تحويل عدد 161 فرعا من إجمالي 253 حتى نهاية 2004م
وانتهى بنك الرياض من تحويل 80 فرعا من إجمالي 193 فرعا
وانتهى البنك السعودي الأمريكي من تحويل 3 فروع من إجمالي 65 فرعا
وانتهى البنك السعودي البريطاني من تحويل 8 فروع من إجمالي 69 فرعا
(1/139)
يستنتج مما تقدم اختلاف دوافع البنوك السعودية من التحول للمصرفية الإسلامية, فرغم أهمية الدوافع التسويقية مثل المحافظة على العملاء والاستجابة لطلباتهم وزيادة الحصة السوقية إلا انه لا يمكن إغفال الدوافع العقيدية لبعض المسئولين عن البنوك التي مارست المصرفية الإسلامية واعتبرتها خيارا إستراتيجيا إيمانا منها بحرمة التعامل بالفائدة المصرفية, كما أن دافع التحول الكامل للمصرفية الإسلامية ليس محل اتفاق البنوك السعودية.
الفرضية الثالثة:
تعدد مداخل تقديم البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية من بنك لآخر.
تنبنى هذه الفرضية على أساس عدم وجود مداخل محددة معدة سلفا من قبل الجهات المصرفية الرقابية أو المراكز البحثية, حيث يجتهد كل بنك في اعتماد المدخل الذي يراه مناسبا لتحقيق أهدافه
وقد جاءت نتائج الدراسة الميدانية لتؤكد صحة هذه الفرضية, حيث لا يوجد مدخل واحد لتحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفي الإسلامي, كما لم تفرض السلطات النقدية شكلا معينا للتحول بل تركت الأمر لكل بنك ليختار المدخل الذي يناسبه ويحقق من خلاله أهدافه.
وقد أفرزت ظاهرة التحول عددا من المداخل التي تبنتها البنوك عند إقدامها على إدخال المصرفية الإسلامية ضمن أعمالها, من أهم هذه المداخل مايلى:
5- مدخل تحويل فروع تقليدية إلى فروع إسلامية وإنشاء فروع إسلامية جديدة
6- مدخل تطوير المنتجات المصرفية لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وابتكار منتجات جديدة
7- مدخل تقديم منتجات مصرفية إسلامية من خلال الفروع والإدارات التقليدية
8- مدخل تأسيس وإدارة صناديق استثمار ومحافظ إسلامية
وتحقيقا لقدر من المصداقية والاستقلالية فقد قامت البنوك السعودية التي أدخلت العمل المصرفي ضمن أعمالها بتعين هيئة للرقابة الشرعية وإنشاء إدارة متخصصة للخدمات المصرفيةالإسلامية تشرف على الفروع المحولة وعلى تنفيذ ومتابعة خطط التحول.
الفرضية الرابعة:
(1/140)
تعدد آثار تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفى الإسلامى على أطراف عديدة:
تنبنى هذه الفرضية على أن تقديم العمل المصرفى الإسلامى فى بنك تقليدى يتطلب تطوير فى تشكيلة المنتجات المصرفية وتطويرا فى الفتاوى الشرعية وأدلة ونماذج وعقود العمل وتطوير مهارات العاملين والعلاقة مع البنك المركزى , وتنعكس آثار التحول على أطراف عديده داخل البنك وخارجه وعلى المجتمع .
وقد جاءت نتائج الدراسة الميدانية لتؤكد صحة هذه الفرضية, فرغم أن قرار التحول يأخذه شخص واحد أو عدد محدود من المسئولين في البنك التقليدي إلا أن لهذا القرار آثار على أطراف عديدة منها, المساهمين والعملاء، والعاملين, والمنافسين, والجهات الرقابية, والمجتمع.
فقد كان لظاهرة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفي الإسلامي آثار عديدة, مثل:
- إثراء الفكر المصرفي الإسلامي لدى العاملين والمتعاملين والمجتمع.
- إثراء فقه المعاملات وزيادة اجتهادات الفقهاء وحركة الفتوى في مجال المصرفية الإسلامية.
- إذكاء روح المنافسة بين الفروع والوحدات الإسلامية في البنوك التقليدية وبين المصارف الإسلامية مما كان له الأثر الايجابي فى رفع مستوى الخدمة المصرفية وتخفيض تكلفتها على العملاء.
- تطوير وابتكار العديد من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لم تكن موجودة من قبل لدى المصارف الإسلامية.
- تجاوب الأجهزة الرقابية مع هذه الظاهرة ودعمها بالعديد من الوسائل.
المبحث الثاني
خطة مقترحة لتحويل في تقليدي إلى فرع إسلامي
مقدمة:
تتلخص توصية الباحث عن هذه الدراسة في تقديم نموذج مقترح لتحويل فرع تقليدي إلى فرع إسلامي وفق خطه زمنية متعددة المراحل.
(1/141)
وقبل الدخول في تفاصيل خطة تحويل فرع تقليدي ليصبح فرع إسلامي, فقد تلاحظ لدى الباحث أثناء المقابلات الشخصية للمسئولين عن عمليات التحول بالبنوك السعودية وبعد إطلاعه على تجربة بعض هذه البنوك , خلص الباحث إلى بعض الإرشادات التي يجب على أي بنك يرغب في تحويل فروعه للمصرفية الإسلامية أن يأخذها في الاعتبار قبل وأثناء عملية التحول , وهى:
1- يجب أن تسند مهمة تحويل الفروع التقليدية إلى إدارة مركزية متخصصة, تحت اسم إدارة المعاملات الإسلامية أو إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية, تكون مسئولة عن تخطيط وتنفيذ وتقييم عملية التحول بدلا من إسنادها إلى احد إدارات البنك التقليدية بالمركز الرئيسي.
2- يفضل أن يبدأ تاريخ تحويل الفرع التقليدي إلى فرع إسلامي مع بداية السنة المالية للبنك.
3- يفضل البدء بتحويل الفروع التي تقع جغرافيا في مناطق يفضل معظم عملائها المصرفية الإسلامية عن التقليدية.
4- يفضل البدء بتحويل الفروع صغيرة الحجم أولا, وتأجيل الفروع المتوسطة والكبيرة إلى مرحلة لاحقة بعد التأكد من نجاح الفروع المحولة.
5- استطلاع رأى السلطات الرقابية قبل الدخول في تفاصيل خطة التحول وتكبد تكاليف, قد لا يستفاد من ثمارها في حالة عدم موافقة تلك السلطات. .
6- تكوين فريق التحول من الأشخاص المؤمنين بفكرة المصرفية الإسلامية الداعمين لها.
7- يتم اعتماد مبدأ التحول كهدف استراتيجي للبنك, ويتم التوسع في عملية التحول كلما وجد في هذا التحول تحقيقا لمصالح البنك وعملائه معا.
8- يجب التنسيق التام بين إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية - المسئولة على تنفيذ خطة التحول بالبنك- وبين باقي الإدارات التي لها علاقة مباشرة بالتحول مثل إدارة التمويل الشخصي وتمويل الشركات وإدارة النظم والمعلومات وإدارة الشئون المالية والمحاسبية وإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات المساندة, وإدارة المراجعة الداخلية.
(1/142)
أولا: مراحل خطة التحول المقترحة:
تنقسم خطة تحويل فرع تقليدي ليصبح فرع إسلامي إلى ثلاثة مراحل, هي:
1- مرحلة تحليل وتقييم الوضع الحالي للفرع المراد تحويله.
2- مرحلة تطبيق إجراءات خطة التحول من أنشطة ومهام.
3- مرحلة المتابعة وتقييم النتائج أثناء التطبيق وبعد الانتهاء من إجراءات التحويل.
نعرض فيما يلي شرح تفصيلي لكل مرحلة:
المرحلة الأولى: مرحلة تحليل وتقييم الوضع الحالى للفرع المراد تحويله:
تنقسم هذه المرحلة إلى عدة مراحل فرعية, هي:
1- مرحلة جمع البيانات عن الفرع.
2- مرحلة تحليل البيانات التي تم جمعها.
3- مرحلة إعداد خطة التحول.
نعرض فيما يلي تفاصيل المراحل الفرعية للمرحلة الأولى:
1- مرحلة جمع البيانات عن الفرع:ـ
بعد الحصول على موافقة السلطات الرقابية على تحويل الفرع من تقليدي إلى إسلامي, يتم تشكيل فريق التحول, حيث يقوم أعضاء الفريق بجمع البيانات عن الفرع من خلال عمل الزيارات الميدانية وطلب التقارير من الجهات المعنية, مثل:
- موقع ومكان الفرع
- الهيكل التنظيمي الحالي للفرع
- القوى العاملة الحالية والوصف الوظيفي لها
- متوسط حجم وعدد العمليات المصرفية اليومية لمدة عام سابق
- شرائح العملاء وعددهم وأرصدة حساباتهم:
" عملاء الحسابات الجارية
" عملاء حسابات التوفير
" عملاء الودائع لأجل ( المبالغ المربوطة وتواريخ استحقاقها)
" عملاء القروض (الشخصية وقروض الشركات وقروض الموظفين)
" عملاء التسهيلات الائتمانية المباشرة ( الجاري مدين) والغير مباشرة ( الإعتمادات المستندية والتحاصيل وخطابات الضمان)
" عملاء صناديق الاستثمار
- الآلات والمعدات المتوفرة بالفرع ( أجهزة حاسب آلي, طابعات, أجهزة عد نقدية وسنترالات وأجهزة نقل معلومات..الخ)
- تقارير تقيم الأداء عن سنة سابقة( تقارير الأخطاء والجودة والإنتاجية وتقييم العاملين )
- تصوير الفرع فوتوغرافيا من الداخل والخارج.
(1/143)
2- مرحلة تحليل البيانات التي تم تجميعها عن الفرع:
يتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة عن الفرع, ليتم التوصل إلى توصيات تتمثل في أنشطة ومهام تحويل الفرع, يتم تنفيذها من خلال خطة مفصلة بجدول زمني محدد, والتي يجب أن تتضمن التفصيلات الآتية:-
- تحديد التغييرات المطلوبة لمقابلة احتياجات الفرع المحول.
- التعرف على قاعدة عملاء الفرع لتحديد احتياجاتهم من المنتجات المصرفية الإسلامية.
- تحديد المنتجات المصرفية التقليدية الغير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لاستبعادها أو تطويرها لتتوافق من أحكام الشريعة, كلما كان ذلك ممكنا.
- تحديد عدد عملاء الفرع الذين سيتم إخطارهم بتحول الفرع للعمل المصرفي الإسلامي ويتم إرسال إشعار لهم بذلك مع كشوف حساباتهم
- تحديد احتياجات الفرع من الكوادر البشرية القادرة على انجاز العمل المصرفي الإسلامي من حيث العدد والتأهيل العلمي والتدريب والمستوى الإداري.
- تحديد احتياجات الفرع من الأجهزة والمعدات والأثاث.
- إعداد جدول تقييم المهارات الحالية للمساعدة في تحديد الاحتياجات التدريبية
3- مرحلة إعداد خطة التحول:ـ
يقوم رئيس فريق التحول بمساعدة الأعضاء بحصر الأنشطة والمهام ومن ثم إعداد خطة التطبيق, التي يجب أن تتكون من:
- الرقم التسلسلي
- النشاط والمهمة وتفاصيلها.
- تاريخ بداية التحول.
- التاريخ المستهدف للانتهاء من إجراءات التحول.
- المسئولين عن تنفيذ المهمة
- الإعتمادات المالية اللازمة لإنجاز خطة التحول.
المرحلة الثانية: مرحلة تطبيق إجراءات خطة التحول:
يوجد عدة خطوات تمهيدية يجب إتباعها لبدء تنفيذ تحويل الفرع التقليدي لفرع إسلامي, تتمثل في الآتي:
1- تحديد إطار للتحول من خلال تحديد المراحل الأساسية والمراحل الفرعية والأنشطة والمهام المفصلة بكل مرحلة فرعية
2- تحديد وترتيب أنشطة ومهام تحويل الفرع
3- وضع جدول زمني لتنفيذ الخطط الرئيسية والفرعية
(1/144)
4- مراقبة برنامج التحول وعمل الاجتماعات الدورية لتقييم مستوى التحول والتعرف على المشكلات والعقبات التي تواجه التطبيق وكيفية التعامل معها
5- تنفيذ أنشطة ومهام خطة التحول, والذي يجب أن يتضمن الآتي:
5/1- التوجه الإسلامي للفرع المحول
5/2- تدريب وتطوير العاملين بالفرع
5/3- إجراءات توافق نظم الحاسب الآلي مع المنتجات المصرفية الإسلامية التي سيتم تطبيقها بالفرع المحول
5/4- إجراءات توافق النظام المحاسبي والمالي مع متطلبات التحول
5/5 - إجراءات صيانة وتجهيز الفرع.
فيما يلي شرح تفصيلي لإجراءات تنفيذ أنشطة ومهام خطة التحول:
1- إعلان التوجه الإسلامي للفرع:
ويتضمن الإجراءات الآتية:
- إعداد خطابات للعملاء لإشعارهم بتاريخ تحول الفرع إلى فرع إسلامي.
- توزيع النشرات الإعلامية بالمنتجات المصرفية الإسلامية وتوفيرها بالفرع.
- تغيير لوحة الفرع الخارجية لتحمل شعار الفرع الإسلامي.
- تغيير الرسالة الهاتفية في سنترال الفرع لتشير إلى كون الفرع أصبح فرعا إسلاميا.
- الاتصال بعملاء الودائع للتنسيق معهم لتحويل الودائع إلى حسابات الودائع الاستثمارية وصناديق ومحافظ الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- الاتصال بعملاء صناديق ومحافظ الاستثمار غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتنسيق معهم لتحويلها إلى المحافظ والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2- تدريب وتطوير الموظفين:
- مراجعة نتائج تحليل قائمة تقييم المهارات لموظفي الفرع الحاليين.
- تحديد الاحتياجات التدريبية في ضوء نتائج تقييم المهارات
- إعداد خطة التدريب لتشمل كل العاملين بالفرع خاصة موظفي الخطوط الأمامية مثل موظفي خدمات العملاء وموظفي الاستثمار والصرافين.
- التنسيق مع مركز التدريب بالبنك لتصميم وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة فى المنتجات المصرفية الإسلامية.
3- إجراءات توافق نظم الحاسب الآلي:
(1/145)
- على أعضاء فريق التحول المعنيين بأنشطة ومهام أنظمة الحاسب الآلي التنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالبنك لإنجاز خطة تعديل الأنظمة بما يتوافق مع متطلبات المصرفية الإسلامية.
4- الإجراءات الرقابية والمحاسبية:
على أعضاء فريق التحول المعنيين بأنشطة ومهام الإجراءات الرقابية والمحاسبية التنسيق مع إدارة الشئون المالية والمحاسبية بالبنك لإنجاز خطة تعديل الأنظمة المحاسبية بما يتوافق مع متطلبات المصرفية الإسلامية, والتي يجب أن تشمل الآتي:
- التأكد قبل وخلال وبعد التحول من تطابق جانبي ميزان المراجعة للفرع وبحث أي فروقات - إن وجدت - والعمل على معالجتها.
- تحويل الحسابات الغير متوافقة مع أحكام الشريعة التي قرر أصحابها الاستمرار في التعامل مع البنك بالنظام التقليدي إلى أقرب فرع تقليدي بعد أخطار العملاء بذلك.
- فتح الحسابات الجارية الجديدة بعد توقيع أصحابها على اتفاقية فتح الحاسب الجاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
- إلغاء الحسابات القديمة المرتبطة بحساب عمولة ثابتة على أرصدة حسابات التوفير والودائع لأجل.
- إعداد القيود المحاسبية اللازمة بإقفال الحسابات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة وإرسالها إلى إدارة الشئون المالية والمحاسبية بالبنك لمراجعتها واعتمادها, مثل:
- تسديد الأرصدة القائمة للحسابات الجارية المكشوفة.
- تحويل حسابات القروض والسلف إلى الفرع التقليدي المحدد من قبل إدارة الخدمات المصرفية للأفراد
- تصفية التسهيلات الائتمانية التقليدية القائمة بالفرع سواء كانت تسهيلات مباشرة (جارى مدين )أو غير مباشرة(إعتمادات, تحاصيل, ضمانات)
- تصفية التعامل في المعادن النفيسة والعملات الأجنبية التي كانت تتم بطرق غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- تعديل القيود الخاصة برواتب العاملين وما في حكمها بالفرع المحول ليتم ربطها مع حسابات الأستاذ العام لإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية.
(1/146)
- تعديل القيود الخاصة بمخصصات إهلاك الأصول الثابتة للفرع المحول ليتم ربطها مع حسابات الأستاذ العام لإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية.
- طباعة التقارير المالية للفرع بعد إجراء كافة التعديلات عليها للتأكد من أن:
- أرصدة الحسابات الجارية بعمولة وتوفير بعمولة تساوى "صفر"
- أن جميع الحسابات القائمة بالفرع قد تم ربطها مع حسابات إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية بعد إجراء التعديلات عليها وفق متطلبات العمل المصرفي الإسلامي.
6- إجراءات صيانة وتجهيز الفرع المحول:
على أعضاء فريق التحول المعنى بأنشطة ومهام صيانة وتجهيز الفرع المحول التنسيق مع الإدارات المساندة بالبنك للانتهاء من جاهزية الفرع قبل تاريخ التحول, والتي يجب أن تشمل الآتي:
- تزويد الفرع بالمطويات (النشرات الإعلامية) الخاصة بالمنتجات المصرفية الإسلامية ووضعها في صالات الفرع بطريقة منظمة
- توفير عقود فتح الحسابات الجارية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية (أفراد/ شركات)
- تغير اللوحة الخارجية بالفرع لتحمل شعار المصرفية الإسلامية وتغير الرسالة الصوتية بسنترال الفرع لتشير إلى تحول الفرع للمصرفية الإسلامية
- توفير مطبوعات بالفتاوى الشرعية وخاصة المتعلقة بالتحول للمصرفية الإسلامية
- توفير دليل سياسات وإجراءات المنتجات المصرفية الإسلامية.
المرحلة الثالثة: مرحلة المتابعة والتقييم بعد التحول:
تبدأ مرحلة المتابعة منذ البدء في تطبيق خطة التحول للتأكد المستمر من تنفيذ الأنشطة والمهام وفقا للخطط الموضوعة من قبل فريق التحول, والتي يجب أن تشمل الآتي:
1- مراجعة وتقييم التقارير الواردة من الجهات المختلفة في البنك:
" تقرير إحصائيات أخطاء الصرافين وموظفي خدمات العملاء.
" تقرير المراجعة
" تقرير الجودة
" تقرير حد السيولة
" تقرير الأجازات
" تقرير الدورات التدريبية
2- الزيارات الميدانية:
(1/147)
يجب على أعضاء فريق التحول عمل زيارات ميدانية دورية للفروع المحولة أثناء وبعد تطبيق خطة التحول, للتأكد من سير عملية التحول ومستويات الإنجاز التي تم تحقيقها في كل الأنشطة والمهام حسب الخطط المتفق عليها, مثل:
- التوجه الإسلامي للفرع: الوقوف على مستوى نشر الوعي الإسلامي بين العملاء, وقدرة الموظفين على شرح طبيعة النشاط المصرفي الإسلامي.
- تدريب وتطوير الموظفين: حيث يتم التأكد من تنفيذ الخطة التدريبية لموظفي الفرع ودعمها بالكفاءات المتخصصة في العمل المصرفي الإسلامي من الفروع الإسلامية التي تحولت في فترة سابقة أو من خارج البنك.
- أنظمة الحاسب الآلي: يتم التأكد من إجراء التغيرات في الأنظمة المالية والمحاسبية بما يتفق ومتطلبات العمل المصرفي, لضمان الفصل المالي والإداري للفروع المحولة عن باقي وحدات البنك التقليدية, وطباعة التقارير المالية والرقابية للتأكد من سلامة وضع الحسابات بعد التحول.
- الإجراءات الرقابية والمحاسبية: للتأكد من عدم وجود حسابات غير متوافقة مع متطلبات العمل المصرفي الإسلامي, مثل حسابات الجاري مدين بفائدة وحسابات التوفير بفائدة وحسابات الودائع لأجل..وغيرها, والتأكد من عدم وجود فروقات في ميزان مراجعة الفرع وحسابات الأستاذ العام بعد إجراء التعديلات على الحسابات لتتوافق مع متطلبات المصرفية الإسلامية,
- صيانة وتجهيز الفرع: التأكد من صيانة مبنى الفرع داخليا وخارجيا وتركيب الأجهزة اللازمة وتوفير المطبوعات والمطويات والنشرات والفتاوى الشرعية وأدلة العمل بالمنتجات المصرفية الإسلامية بالفرع المحول.
- وفى نهاية الزيارة الميدانية يتم إعداد تقرير مفصل عن نتائج الزيارة ورفعه إلى رئيس فرق التحول.
3- الضوابط الرقابية:
(1/148)
- يجب على رئيس فريق التحول وأعضاء الفريق المتابعة المستمرة لمراحل تطبيق خطة التحول والتأكد من تطبيق الأنشطة والمهام خلال وبعد التحويل حسب البرنامج الزمني لخطة التحول.
- يجب على وحدة الشؤون المالية والمصرفية بإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية التأكد من إجراء التعديلات على حسابات الفرع بما يتوافق مع العمل المصرفي الإسلامي وربطها بحسابات إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية, والتأكد من تطابق ميزان مراجعة الفرع وميزان مراجعة إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية بعد التعديل والربط, وتحويل الحسابات غير المتوافقة إلى أحد الفروع التقليدية حسب رغبة بعض العملاء.
ثانيا: الجدول الزمني بمراحل خطة التحول:
1. المدة الزمنية المقترحة لتحويل فرع تقليدي لفرع إسلامي هي سنة مالية.
2. الثلاثة اشهر الأولى هي مرحلة الإعداد والتحضير قبل البدء في إعداد وتنفيذ خطة التحول, حيث يستغرق الحصول على الترخيص من الجهات الرقابية مدة شهرين, وتكوين فريق التحول وعقد الاجتماع التحضيري يستغرق مدة شهر.
3. المرحلة الأولى: تحليل وتقييم الوضع الحالي للفرع المطلوب تحويله , تستغرق مدة ثلاثة أشهر, حيث تتطلب عملية جمع البيانات عن الفرع المطلوب تحويله مدة شهرا, ومرحلة تحليلها يتطلب مدة شهرا, ومرحلة إعداد خطة التطبيق تتطلب مدة شهرا.
4. المرحلة الثانية: تنفيذ خطة التحول تستغرق مدة ثلاثة أشهر.
حيث يستغرق الإعلان عن التوجه الإسلامي للفرع مدة شهر, وتعديل النظم الرقابية والمحاسبية ونظام الحاسب الآلي وتجهيز احتياجات الفرع شهر, ويستغرق تدريب العاملين 3 اشهر تبدأ من أول تنفيذ الخطة.
5. المرحلة الثالثة: المتابعة والتقييم تستغرق مدة ثلاثة اشهر.
الجدول الزمني التالي رقم ( 12 ) يوضح الخطة الزمنية للتحول للمراحل الثلاثة بتفاصيلها الفرعية, والتي تبدأ من أول السنة المالية وتنتهي في نهايتها.
جدول رقم (12)
(1/149)
ملخص مقترح لخطة تحول فرع تقليدي إلى فرع إسلامي
(الفترة الزمنية للتحول مدة سنة واحدة)
الكود الأنشطة والمهام المدة بالأيام تاريخ بداية التحول تاريخ الانتهاء المسئول عن التنفيذ التكاليف المتوقعة
01 مرحلة الإعداد والتحضير (قبل التحول): 90 1/1 31/3
1/01 الحصول على موافقة السلطات النقدية
(الترخيص بتحول الفرع) 60 1/1 29/2
2/01 اختيار فريق التحويل 10 1/3 10/3
3/01 الاجتماع بالفريق وتحديد المهام 20 11/3 31/3
1 المرحلة الأولى: تحليل وتقييم الوضع الحالي للفرع 90 1/4 30/6
1/1 1- جمع البيانات عن الفرع المطلوب تحويله: 30 1/4 30/4
1/1/1 زيارة موقع الفرع 10 1/4 10 /4
2/1/1 الهيكل التنظيمي للفرع
3/1/1 القوى العاملة الحالية والوصف الوظيفي
4/1/1 متوسط حجم العمليات اليومية( لسنة سابقة)
5/1/1
شرائح العملاء (حجم وعدد)
الحسابات الجارية
حسابات التوفير
الودائع لأجل
6/1/1 القروض ( تجارية, شخصية, موظفين)
7/1/1 التسهيلات الائتمانية (مباشرة وغير مباشرة)
8/1/1 الحسابات المكشوفة
9/1/1 صناديق الاستثمار
10/1/1 الآلات والمعدات والأثاث المتوافر بالفرع
11/1/1 تقارير جودة الخدمة ( تقارير الأخطاء, الجودة, الإنتاجية) 10 20/4 30/4
12/1/1 تصوير الفرع فوتوغرافيا(من الداخل والخارج) 1 30/4 30/4
الكود الأنشطة والمهام المدة بالأيام تاريخ بداية التحول تاريخ الانتهاء المسئول عن التنفيذ التكاليف المتوقعة
2/1 2- تحليل البيانات وعمل التوصيات: 30 1/5 30/5
1/2/1 تحديد التغيرات المطلوبة 10 1/5 10/5
2/2/1 التعرف على قاعدة عملاء الفرع
3/2/1 تحديد المنتجات التقليدية المطلوب استبعادها أو تحويلها
4/2/1 تحديد الاحتياجات من الكوادر البشرية 10
5/2/1 تحديد الاحتياجات من الأجهزة والأثاث 10
6/2/1 إعداد جدول تقييم المهارات الحالية
7/2/1 تقييم أدلة نظام المعلومات الإدارية
3/1 3- تخطيط التطبيق: 30 1/6 30/6
1/3/1 تحديد إطار التطبيق
(1/150)
2/3/1 تحديد وترتيب أنشطة ومهام التحويل
3/3/1 تحديد الفترة الزمنية للتحويل وتحديد الموارد
2 المرحلة الثانية: تنفيذ خطة التحول: 90 1/7 30/9
1/2 1- الإعلان عن التوجه الإسلامي للفرع: 30 1/7 30/7
1/1/2 إعلان قرار التحول للمجتمع وإخطار العملاء كتابيا بالتحول
2/1/2 توزيع المطويات داخل الفرع
3/1/2 تغيير اليافطة الخارجية للفرع
4/1/2 تغيير الرسالة الهاتفية بسنترال الفرع
5/1/2 الاتصال بعملاء الفرع المحول
2/2 2- تدريب وتطوير العاملين 90 1/7 30/9
1/2/2 مراجعة نتائج جدول تقييم المهارات الحالية
2/2/2 تحديد الاحتياجات التدريبية
3/2/2 إعداد خطة التدريب في ضوء الاحتياجات
4/2/2 تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية
3/2 3- إجراءات تعديل أنظمة الحاسب الآلي: 30 1/7 30/7
1/3/2 تعديل شارة الفرع لتتبع إدارة الخدمات الإسلامية
2/3/2 تغيير رموز الحسابات حسب المنتجات الإسلامية
3/3/2 طباعة تقارير المرجعة بعد التحويل
4/3/2 طباعة ميزان مراجعة الفرع
الكود الأنشطة والمهام المدة بالأيام تاريخ بداية التحول تاريخ الانتهاء المسئول عن التنفيذ التكاليف المتوقعة
4/2 4- إجراءات تعديل نظم الرقابة والمحاسبة: 30 1/7 30/7
1/4/2 تحويل الحسابات غير المتوافقة شرعيا لأحد الفروع التقليدية
2/4/2 فتح حسابات جديدة للعملاء متوافقة شرعيا
3/4/2 إعداد قيود الإقفال لتصفية الحسابات غير المتوافقة مع الشريعة
4/4/2 إيقاف التعامل في تجارة المعادن والاستثمار والعملات غير المطابقة لمتطلبات الشريعة
5/4/2 التأكد من تطابق ميزان المراجعة بعد التحويل
5/2 5- صيانة وتجهيز الفرع 30 1/7 30/7
1/5/2 عمل الإصلاحات الداخلية والخارجية بالفرع المحول
2/5/2 توفير وتركيب الأجهزة والمعدات والأثاث المطلوب
3/5/2 تزويد الفرع بالمطبوعات والمطويات والفتاوى وأدلة العمل المتوافقة مع أحكام الشريعة
3 المرحلة الثالثة: المتابعة والتقييم (ما بعد التحول) 90 1/10 30/12
(1/151)
1/3 مراجعة التقارير الواردة من الجهات المختلفة بالبنك
2/3 الاتصال بمدير الفرع وعمل الزيارات الدورية
3/3 رفع التقارير بنتائج الزيارات
4/3 عمل زيارات بعد مدة كافية من التحول
الإجمالي 360 1/1 30/12 فريق التحول
قائمة المراجع العلمية
أولا: كتب التراث الإسلامي:
- أبن القيم, محمد بن أبى بكر الجوزية. بدائع الفوائد. بيروت, دار الشرق العربي, ج3, بدون تاريخ.
- ابن تيمية, احمد. مجموعة الفتاوى.ط1, بيروت , دار العربية, ج29, 1398هـ.
- ابن سعد, الطبقات الكبرى. بيروت, دار بيروت للطباعة والنشر. عام 1957م.
- ابن قدامة, عبد الله بن احمد المقدسى. المغنى. الرياض, مكتبة الرياض الحديثة, ج5, 1401هـ.
- ابن هشام: السيرة النبوية. القاهرة: مصطفى البابلي الحلبي وأولاده.عام 1955م
- البخاري, محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري.ط4, بيروت, المكتبة العصرية, ج 2, 1420
- النيسابوري, مسلم بن الحجاج القشيري. صحيح مسلم, ط1, بيروت, دار بن حزم, ج3, 1416 هـ.
ثانيا: كتب في الاقتصاد الإسلامي والشريعة:
- أمين, احمد أمين. ظهر الإسلام.القاهرة, مكتبة النهضة العلمية, 1962م.
- أبو غدة, عبد الستار.تحويل البنك إلى مصرف إسلامي.إصدار شركة التوفيق دلة البركة, بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية, الجزء الثالث, دار عكاظ للطباعة والنشر, جدة, 2002م
- البعلى, عبد الحميد محمود. مرتكزات استراتيجية المعاملات المالية الإسلامية.السعودية, الدمام, دار الراوي, 2000م.
- الحز يم, يوسف عثمان. تحول المصرف المركزي التقليدي إلى مصرف مركزي إسلامي. الرياض , مكتبة دار السلام ,1424هـ.
- الزرقا, احمد محمد. شرح القواعد الفقهية. دمشق ,دار القلم ,1409 هـ.
- الغزالي, عبد الحميد الغزالي. الإنسان أساس المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية.إصدارات مركز الاقتصاد الإسلامي, القاهرة , 1988م.
(1/152)
- الربيعة, سعود محمد.ط1, المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته.ط1, الكويت, من منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق, 1412هـ.
- الهوا ري, سيد محمود. ما معنى بنك إسلامي؟. الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية, القاهرة, 1982.
- جستينية, درويش صديق وآخرون. تطبيق القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية على الأعمال المصرفية: بالتطبيق على النظام المصرفي الباكستاني.جده, مركز النشر العربي, جامعة الملك عبد العزيز, 1998م.
- حمود, سامي.تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية. القاهرة, دار الاتحاد العربي, 1976م,
- شبرا, محمد عمر. نحو نظام نقدي عادل.القاهرة ,مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلامي,1990م.
- ناصر, الغريب محمود. أصول المصرفية الإسلامية.ط2, القاهرة.الناشر ابللو, 2000م.
ثالثا:الرسائل العلمية (الغير منشورة):
- الحامد, عبد الرحمن بن حامد. تجربة البنوك التجارية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء. (رسالة ماجستير غير منشورة) مكة المكرمة, كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية, جامعة أم القرى, 1423.
- الشيخ, سمير رمضان.التطوير التنظيمي في البنوك الإسلامية. (رسالة دكتوراه, غير منشورة) كلية تجارة بسوهاج, جامعة أسيوط, 1994م.
- مهران, سحر محمد. مشكلات الاستثمار في البنوك الإسلامية. ( رسالة ماجستير غير منشورة) كلية التجارة ,جامعة عين شمس ,1994م.
- يوسف, هايل عبد الحفيظ. تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية. ط1, القاهرة, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, 1999م.
رابعا: البحوث وأوراق المؤتمرات:
- المرطان, سعيد بن سعد:
الصيرفة الإسلامية رؤيا مستقبلية. ندوة المخاطر في الخدمات المصرفية الإسلامية( المعهد المصرفي, الرياض, 24-25 مارس 2004م.
(1/153)
الفروع والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية:تجربة البنك الأهلي التجاري, ندوة التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة, المغرب, الدار البيضاء, 5-8 مايو1998م.
تقويم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي: النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية. المؤتمر العلمي الثالث للاقتصاد الإسلامي, مكة المكرمة, جامعة أم القرى 30/5- 2/6/2005م.
- الشريف, فهد الشريف. الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية. المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي, جامعة أم القرى, مكة المكرمة, 30/ 5- 2/6/2005م.
- السويلم, سامي إبراهيم: فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي. جده, المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب, البنك الإسلامي للتنمية, مارس 2005م
- التقارير السنوية للبنوك السعودية, 2004م, والنشرات والمطويات الإعلامية.
- الغامدى, محمد سعيد. جده مصرفية التقليدية إلى المصرفية الإسلامية: تجربة بنك الجزيرة, جده.
- حماد, نزيه حماد. تقديم الخدمات المالية الإسلامية في البنوك التقليدية:تجربة البنوك الغربية, مؤتمر التحول إلى النظام المصرفي الإسلامي بالكويت, 30-31/5/2005م
- خوجة, عز الدين. المخاطر والتحديات والرؤيا المستقبلية للصيرفة الإسلامية, ندوة المخاطر في الخدمات المصرفية الإسلامية( المعهد المصرفي, الرياض, 24-25 مارس 2004م.
- على, احمد محمد. تجربة إسلام المصارف في السودان. ندوة البركة السادسة عشر, بيروت, يونية 1999م
- أوراق المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي, مكة المكرمة, جامعة أم القرى, 23-26 ربيع الثاني, 1426هـ.
- أورق مؤتمر التحول إلى النظام المصرفي الإسلامي: تجارب وتحديات.الكويت, الفترة من 30-31مايو2005م.
- أوراق ندوة إدارة المخاطر في الخدمات المصرفية الإسلامية. تنظيم المعهد المصرفي بالرياض, 24-25 مارس 2004م.
خامسا: الدوريات:
(1/154)
- حافظ : عمر زهير: رأى في مسألة النظام المزدوج في الأعمال البنكية. مجلة الأموال, العدد الأول, ديسمبر 1996م.
- دنيا, شوقي دنيا. المعاملات الإسلامية في البنوك الغربية.مجلة الاقتصاد الإسلامي, بنك دبي الإسلامي, العدد 241. ربيع الثاني 1422.
- شحاتة, حسين حسين. الضوابط الشرعية لفروع المعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية. مجلة الاقتصاد الإسلامي, بنك دبي الإسلامي, العدد 240, ربيع الأول 1422
- عرفة, سعيد محمود. تحليل مصادر واستخدامات الأموال في فروع المعاملات الإسلامية. المجلة المصرية للدراسات التجارية, كلية التجارة, جامعة المنصورة, العدد الأول, مجلد 11, 1987م.
- مجلة الأموال . النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية.جدة, العدد السادس. يناير - مارس 1998م.
- مجلة الجسور. عدد خاص عن:الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية بديل أم خيال؟, العدد الثالث, شعبان, 1424 مجلة شهرية تصدر عن شركة النجوم للصحافة و النشر, قبرص.
- مجلة آفاق الأهلي, عدد خاص عن إعادة الهيكلة والاندماج لوحدات المصرفية الإسلامية بالبنك الأهلي التجاري, نشرة دورية تصدر عن البنك الأهلي التجاري, جدة, العدد54/2005م.
سادسا: الإصدارات والتقارير والمصادر الأخرى:
- إصدارات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين.
- إصدارات مجموعة دلة البركة, كتب ومؤتمرات, جدة, برج فلسطين.
- إصدارات هيئة المعايير الإسلامية للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, المعايير الشرعية, البحرين, 2002م.
- إصدارات مركز الاقتصاد الإسلامي, المصرف الإسلامي الدولي. دليل الفتاوى الشرعية للأعمال المصرفية, القاهرة, 1989م.
- الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية. بيان بالبنوك التقليدية التي تقدم المصرفية الإسلامية, الأردن, عمان, بدون تاريخ.
- البنك الإسلامي للتنمية:إصدارات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب, جدة.
(1/155)
- البنك المركزي المصري.بيان بفروع المعاملات الإسلامية. الرقابة على البنوك, في 30/80/2004م.
كتاب دوري, ضوابط الموافقة على فتح بنوك أو فروع إسلامية. بدون تاريخ.
- القرى: محمد العلى القرى وآخرون.مشروع المعايير الشرعية لصيغ التمويل المصرفي اللاربوى. من إصدارات المركز الوطني للاستشارات الإدارية, جدة, 1996م
- الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية: من مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية بالقاهرة, الجزء الأول, 1982م
- النشرة الإعلامية بفروع المعاملات الإسلامية, بنك مصر, 2004م.
- قرارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. في شأن التعامل مع البنوك بنظام الفائدة الثابتة, دورة مؤتمره الثاني بالقاهرة, مايو 1965م.
- مؤسسة النقد العربي السعودي. التقرير السنوي الأربعون 2004.
. النشرة الإحصائية الشهرية .الصادرة عن إدارة البحوث الاقتصادية و الإحصاء بمؤسسة, ديسمبر2004م.
. النشرة الإحصائية الربع سنوية.أكتوبر-ديسمبر2004م.
. الموقع الالكتروني www. Sama.org.saا قسم الأخبار.
- مجلد الفتاوى الشرعية.البنك الأهلي التجاري, إصدار يونيو 2000م.
تم مناقشة واعتماد هذه الرسالة فى 6/1/2006م بمركز صالح كامل بجامعة الازهر بالقاهرة بتقدير عام " ممتاز" وللتواصل مع الباحث يمكنكم الاتصال بهاتف رقم 00966506874908 بالسعودية , أو على البريد الألكترونى mostafaelrays@hotmail.com(1/156)