تقويم مناهج أقسام الاقتصاد الإسلامي
بالجامعات والمعاهد العليا السودانية
بالتركيز على منهج الاقتصاد الكلي
عز الدين مالك الطيب محمد
أستاذ مساعد
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم الاقتصاد
جامعة أم درمان الإسلامية - السودان
ملخص البحث
تقويم مناهج أقسام الاقتصاد الإسلامي بالجامعات و المعاهد العليا السودانية بالتركيز على منهج الاقتصاد الكلي .
يهدف البحث إلى تحقيق أمرين الأول :- وصف واقع مناهج أقسام الاقتصاد الإسلامي في الجامعات و المعاهد العليا السودانية وهي :- جامعات أم درمان و القران الكريم ووادي النيل وسنار وغرب كردفان و المعهد العالي للدراسات المصرفية و المالية و الثاني :- هو وضع تصور لتطوير مناهج الاقتصاد الإسلامي من خلال :-
القسم الأول :- تقويم مناهج أقسام الاقتصاد الإسلامي بالسودان :- وشمل التقويم جوانب المواد الدراسية، و أعضاء هيئة التدريس، ومقومات نجاح المنهج وقد توصل البحث إلى عدم قدرة مواد منهج الاقتصاد الإسلامي في تحقيق هدف تأهيل و إعداد كوادر تصلح للعمل بكفاءة في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة، لأسباب عديدة منها :-
عدم تحديد هوية ومنهج الاقتصاد الإسلامي .
قصور منهج العلوم الشرعية وعدم فعالية محتواها .
عدم المزج الجيد بين العلوم الشرعية و العلوم الاقتصادية .
عدم مواكبة المنهج للتطورات النظرية و التطبيقية في مجال الاقتصاد الإسلامي .
ضعف إسهامات الاقتصاد الإسلامي في مجال النظرية الاقتصادية .
هناك أسباب كثيرة وراء ضعف إسهامات أعضاء هيئة التدريس في نجاح وتفعيل منهج الاقتصاد الإسلامي من أبرزها :-
1- سيطرة أساتذة العلوم الشرعية على تدريس مواد الاقتصاد الإسلامي .
2- عزوف أساتذة الاقتصاد الإسلامي عن العمل بالجامعات لتدني الأجور .
3- ندرة المراجع الاقتصادية وقلة الإسهام العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي(1/1)
ساعدت ندرة المراجع وضعف العلاقات التبادلية الداخلية والخارجية في عدم توفير مقومات لازمة لنجاح المنهج .
القسم الثاني :- تصور مقترح لتطوير مناهج الاقتصاد الإسلامي :-
سعى التصور المقترح إلى تحقيق آلاتي :-
تحديد هوية ومنهج الاقتصاد الإسلامي .
زيادة تفعيل العلاقات التبادلية الداخلية و الخارجية ورفع كفاءة هيئة التدريس .
إنشاء تخصصات تشمل – تخصص الاقتصاد الإسلامي الشرعي، والتطبيقي .
تقديم مفردات لمقرر الاقتصاد الكلي الإسلامي .
Abstract
Evaluation of methods in Islamic economics sections in Sudanese universities and high institutes , with concentration on macro economics course
This research aims to fulfillment two goals as follow:-
1. Firstly : to describe the reality of methods in Islamic economics sections in Sudanese university Omdurman university , holy Quran university , Wadi Elniel , Sinnar , West Kordofan and high institute for banking and financial studies .
2. Secondly : to contribute in establishing a method to develop the methods of an Islamic economics through:-
(A). Evaluation the methods of Islamic economics in Sudan .
the evaluation incorporates the subjects of the method ,member of teaching and requirement for successing of method .
this research has reached to a result that : lack and insufficiency of method in qualifying a sufficient cadres to lead the work in contemporary Islamic economic institutes for many reason as follow :
- misidentify of method of Islamic economics .
- Shortcoming and insufficiency in method of sharia sciences .
- Insufficient mixin between sharia sciences and economic sciences(1/2)
- Unpursuance of methods with development in theoretical and Islamic economics .
- Weakness of Islamic economics contribution in economic theory.
Also there were many reasons for weakness of contribution in successing and developing in Islamic economics method such as :
- Domination of teacher of sharia science in teaching the method .
- Low of age in Sudan universities , so the teachers never come to teach in universities .
- Scarcity of economic reference and lack of scientific contribution in Islamic economics .
the scarcity of reference and weakness of internal and external reciprocal relationship contributed effectively in lay out and lack of requirement necessary for successing the method.
(B) This research present a suggestion proposed opinion to develop the method of Islamic economics through the following :-
* Determinate the identity and method of Islamic economics .
* To develop the internal and the external reciprocal relationship .
* To profit from all the members of teaching through special training sessions to raise their efficiency .
*To qualify a specialized cadres in El fatwa and sharia control (specialization in sharia Islamic economics).
*To rehabilitation a specialized cadres in business administration , investment and all economic fields so as to lead the work in contemporary Islamic economic institutes .Specialization applied Islamic economics .
* To present terms , for Islamic macro economics course .
المقدمة :-(1/3)
شهد السودان تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي وتأسيس قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم درمان الإسلامية، منذ عام 1975م و بالتالي صارت من الجامعات الرائدات في هذا المجال .
أسهمت جامعة أم درمان الإسلامية في دعم قيام المؤسسات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة، مثل :- المصارف الإسلامية، وشركات التامين وديوان الزكاة من خلال تقديم النموذج النظري لها و إعداد و تأهيل الكوادر في مجال الاقتصاد الإسلامي .
لم يقتصر أمر أقسام الاقتصاد الإسلامي على جامعة أم درمان الإسلامية بل شمل الأمر جامعات القران الكريم و العلوم الإسلامية، ووادي النيل و سنار وغرب كردفان و المعهد العالي للدراسات المصرفية و المالية .
توجد عدة دوافع لتقويم أقسام الاقتصاد الإسلامي بالسودان من أبرزها :-
1. عدم مراجعة مناهج الاقتصاد الإسلامي مراجعة شاملة منذ إنشائها .
2. انتقال الاقتصاد الإسلامي من مرحلة الشك إلى مراحل اليقين والتطبيق البين .
3. عدم مواكبة المنهج للتطورات النظرية و التطبيقية في مجال الاقتصاد الإسلامي .
ومن اجل تحقيق هدف تقويم أقسام الاقتصاد الإسلامي في السودان، قسمت الدراسة إلى قسمين هما:-
القسم الأول :- تقويم مناهج أقسام الاقتصاد الإسلامي بالسودان :- ويحتوي على:-
الفرع الأول :- مواد منهج الاقتصاد الإسلامي .
الفرع الثاني :- دور عضو هيئة التدريس في تطوير المنهج .
الفرع الثالث :- عوامل نجاح المنهج .
القسم الثاني :- تصور مقترح لتطوير مناهج الاقتصاد الإسلامي :-
ويضم كلاً من :-
الفرع الأول :- القواعد الأساسية لتطوير مناهج الاقتصاد الإسلامي .
الفرع الثاني :- مواد منهج الاقتصاد الإسلامي .
الفرع الثالث :- مقرر الاقتصاد الإسلامي الكلي .
القسم الأول :- تقويم مناهج أقسام الاقتصاد الإسلامي بالسودان :-(1/4)
تعكس المناهج الدراسية أهداف المجتمع في تكوين و إعداد القوي البشرية،ويتم إعدادها بالاستفادة من تجارب الماضي وخبرات الحاضر لتكوين جيل المستقبل "ويمكن تعريف المنهج على انه مجموعة من المواد المتسقة التي تؤدي إلى الحصول على درجة علمية معينة،وبعد انقضاء فترة زمنية محددة لكل مادة من مجموعة المواد المقررة والنجاح فيها.ويجب أن لا ينفصم المنهج، بل يجب أن تبحث هذه المواد في جوانب الحياة المختلفة "1 وبالتالي يصبح المنهج هو المنفذ الوحيد لتطوير القوى البشرية في المجتمع،أما مفهوم تقويم المنهج فهو " عملية جمع البيانات الخاصة بالمنهج وما يرتبط به من عمليات وخدمات بشرية ومادية وتربوية مساعدة لصناعته وتنفيذه، ثم معالجتها بطرق إحصائية، وصفية مناسبة لتقرير صلاحية قيمته البنائية والإنتاجية،للعمل بعدئذ على تحسينه وعلاجه، أو لاجازة الاستمرار بتطبيقه، أو إلغائه كلياً من التربية المدرسية ."2
ولكي يتم تقويم مناهج أقسام الاقتصاد الإسلامي بالسودان نحدد أولاً هذه الأقسام والتي تظهر في الأنواع آلاتية :-
النوع الأول :- أقسام كلية الاقتصاد :- وتوجد هذه الأقسام في جامعة أم درمان الإسلامية، وجامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية عام 1990.
النوع الثاني :- أقسام كلية العلوم الإسلامية والعربية :- وهي تجربة جامعات وادي النيل 1990م، سنار 1992م، غرب كردفان 1997م .
النوع الثالث :- ويمثله المعهد العالي للدراسات المصرفية و المالية 1993م.
ومن ابرز مجالات تقويم المناهج في الأقسام السابقة - والتي تمثل جميع أقسام الاقتصاد الإسلامي بالسودان حتى 2002م - كل من مواد منهج الاقتصاد الإسلامي، و دور عضو هيئة التدريس في تطوير المنهج، ومقومات نجاح المنهج على النحو التالي:-
الفرع الأول :- مواد منهج الاقتصاد الإسلامي(1/5)
يحتاج طالب الاقتصاد الإسلامي لعدد من العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية والمساندة، بشكل متناسق ومنسجم بهدف تكوين شخصية الطالب القادر على دعم وتطوير المؤسسات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة نظرياً وعملياً .
ولكن هل نجح منهج الاقتصاد الإسلامي في تحقيق هذا الهدف ؟
يمكن التعرف على ملامح الإجابة بعد تناول مواد منهج الاقتصاد الإسلامي بالتحليل لأنها تمثل الأساس لبناء الطالب القادر على تحقيق الهدف السابق وهي:-
أولاً :- مواد العلوم الشرعية :-هي مواد كليات أو أقسام الشريعة و أصول الدين والدراسات الإسلامية وهي :- القران الكريم وعلومه، والحديث وعلومه، الفقه و أصوله، ونلاحظ من جدول رقم (1) وجدول رقم (4) من ملحق البحث، أنها تمتاز بالخصائص آلاتية :-
الخاصية الأولى :- اختلاف عددية مواد العلوم الشرعية :- حيث أنها تأخذ الأرقام 7, 10, 13, 16 , 23, 32 في جامعات القران الكريم وغرب كردفان ووادي النيل وسنار و أم درمان والمعهد بنسبة 39%، 30.3%،25.8%،19.1%،20.8%،9.9% من إجمالي المواد داخل كل منهم على التوالي، مما يعني التباين الواضح في العددية والوزن النسبي لعلوم الشريعة داخل الأقسام .
الخاصية الثانية :- اختلاف نوعية مواد العلوم الشرعية :- وفيه تنقسم المواد الشرعية إلى الأنواع آلاتية :-
النوع الأول :- مواد شرعية أساسية لتكوين الشخصية العامة للمسلم وهي:
القران الكريم وعقيدة التوحيد والتفسير وعلوم القران، والحديث وعلومه، الفقه و أصوله،وفيها إجماع تام بين الجامعات ماعدا المعهد على تدريس مادتي القران الكريم وعقيدة التوحيد .
النوع الثاني :- مواد شرعية اقتصادية وهي :- فقه المعاملات وفقه الزكاة ومقاصد الشريعة الإسلامية، وفيها اتفاق على مادة فقه المعاملات .
النوع الثالث :- مواد شرعية ذات طابع متنوع وهي :- نظام التامين والثقافة الإسلامية، بمعني أنها قد تصنف ضمن العلوم الشرعية الأساسية أو الشرعية الاقتصادية .(1/6)
النوع الرابع :- مواد شرعية تمثل عبئاً على طالب الاقتصاد الإسلامي وهي :فقه العبادات وفقه السيرة ونظام الحكم في الإسلام ومنهج التربية في الإسلام ومدخل الدعوة وتاريخ الخلفاء الراشدين والتاريخ الإسلامي .
الخاصية الثالثة :- الاختلاف في نوعية وعددية المواد الشرعية داخل النموذج الواحد :-
نجد أن هنالك اختلاف في نوعية وعددية المواد الشرعية داخل النموذج الواحد فمثلا نموذج كلية الاقتصاد كانت نسبة الاختلاف 28.6% وعددها 12مادة من جملة 42 مادة، وداخل نموذج كلية العلوم الإسلامية والعربية بلغت النسبة 36.5% وهي 19 مادة من جملة 52 مادة .
وترجع أسباب اختلاف نوعية وعددية العلوم الشرعية إلى :-
1- عدم تحديد هوية الاقتصاد الإسلامي :-
الملاحظ على كتابات الاقتصاد الإسلامي المختلفة يرى أنها غير واضحة في تحديدها لهوية الاقتصاد الإسلامي تجعله يحتار في معرفتها من آلاتي :-
الهوية الأولى :- الاقتصاد الإسلامي علم شرعي، وبالتالي يصبح الهدف منه هو إعداد كوادر قادرة على أعمال الفتوى و الرقابة الشرعية في النواحي الاقتصادية وهي هوية مقبولة ولكنها لا تعبر عن الرؤية الكاملة للإسلام.
الهوية الثانية :- الاقتصاد الإسلامي علم فني، مما يعني انه يماثل علم الاقتصاد الوضعي، وبالتالي وجود العلوم الشرعية و الاقتصادية دون التلاحم و الانسجام المطلوب بينهما، مما يجعل الهدف غير محدد، وهي هوية غير مقبولة وغير عملية .
الهوية الثالثة :- الاقتصاد الإسلامي علم متميز يحمل خصائص الإسلام الاقتصادية وبالتالي يصبح الهدف هو :- إعداد مجموعة للعمل في دائرة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية مما يمثل القيد الشرعي اللازم للنشاط الاقتصادي و إعداد مجموعة أخري للعمل في دائرة التطبيق الاقتصادي في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية مما يمثل مجال التطوير لها داخل القيد الشرعي .(1/7)
وهي هوية الاقتصاد الإسلامي المطلوبة و أن كانت غائبة عن الوجود بسبب
2- قصور منهج العلوم الشرعية :-
ويرجع قصور منهج العلوم الشرعية إلى العوامل آلاتية :-
العامل الأول :- "غياب الأهداف أو الذهول عن المقاصد وبالتالي عدم الاهتمام بالسؤال لماذا ندرس العلم الشرعي ؟ ما هي الغاية من تدريسه ؟ ومع غياب الأهداف انقلبت الوسائل إلى أهداف ."3
العامل الثاني :- "انقطاع كثير من المعارف التي تعطي الطالب عن الحاضر الذي يعيشه من حوله، لان هذا الكم من المعارف جاء تعبيراً أو صورة عن المجتمعات الإسلامية السابقة ."4
العامل الثالث :- تدريس العلوم الشرعية في كل كليات الجامعة بنفس الطريقة والموضوعات و الأسلوب دون النظر إلى احتياجات كل تخصص . الأمر الذي أدى إلى حدوث آلاتي :-
3- عدم فعالية محتوى العلوم الشرعية :-
محتوى العلوم الشرعية لا يخدم الهدف السابق لجملة أسباب من أبرزها :-
السبب الأول :- التركيز على الفروع والجزئيات على حساب الأحداث المعاصرة ." ومن الملاحظ أن التوسع في هذه الفروع والجزئيات و أكثرها تاريخي يضيق أفاق الطالب أو الدارس . ربما ترك أثره السلبي في ضوء نظام التقويم القائم على الحفظ على بصائر الطلاب ومواهبهم في القياس و الاجتهاد . "5
السبب الثاني :- " الدوران حول نصوص القران والسنة والعقيدة و أصول الفقه من خلال مقررات مثل :- المدخل إلى علوم القران والمدخل إلى علم الأحاديث، والمدخل إلى علوم العقيدة، والمدخل إلى علوم الفقه ...الخ، هذه المقررات تستوعب وقت الطلبة وجهدهم كما تستوعب الخطة الدراسية دون أن تدرب الطلاب على كيفية تناول النص من القران أو السنة بالتلاوة والفهم واستنباط الأحكام وربط ذلك بالحياة ."6
السبب الثالث :- " أن المحتوى يدرس في علوم القران و السنة والعقيدة والسيرة، إنما يقدم في صورة منفصلة لاعلاقة لكل منها بالأخرى "7(1/8)
هذا هو واقع حال مواد العلوم الشرعية، ولكن ما هو الوضع في مواد العلوم الاقتصادية ؟ النقطة التالية توضح ذلك :-
ثانياً :- مواد العلوم الاقتصادية :- لمعرفة اثر ودور مواد العلوم الاقتصادية في تحقيق الهدف المنشود، ونلاحظ من جدول رقم (2) وجدول رقم (4) من ملحق البحث أن مواد العلوم الاقتصادية تمتاز بالخصائص آلاتية :-
الخاصية الأولى :- تناسق و انسجام عددية مواد العلوم الاقتصادية : حيث إنها تبلغ الأعداد 20,20,25,26,27,29 بنسب 19.7%،18.4%،17.7%،17%،13.6%،13.6% في جامعات سنار والقران الكريم وغرب كردفان ووادي النيل و أم درمان والمعهد على التوالي.
الخاصية الثانية :- اختلاف نوعية مواد العلوم الاقتصادية :- حيث كانت نسبة الاختلاف في المواد الاقتصادية الوصفية 30%، والمواد الاقتصادية المقارنة 25%، في حين شهدت المواد الاقتصادية الإسلامية اكبر نسبة للاختلاف وصلت إلى 90% الأمر الذي أدى إلى حدوث الخاصية آلاتية:-
الخاصية الثالثة :- ضآلة إسهام المواد الاقتصادية الإسلامية والتي بلغ عددها 23 مادة من جملة 147مادة،ونسبتها من المواد الكلية 15.6% و يرجع الاختلاف إلى الأسباب آلاتية :-
1- عدم تحديد منهج الاقتصاد الإسلامي :-
أدى عدم وضوح منهج الاقتصاد الإسلامي إلى الاختلافات السابقة،ومن خلال الواقع نجد أن هنالك مناهج للاقتصاد الإسلامي وهي كما يلي :-
المنهج الأول :- الاقتصاد الإسلامي بديل للاقتصاد الوضعي، الأمر الذي ترتب عليه انصراف المنهج عن وضع تصور متكامل وواضح ومميز لحل المشاكل الاقتصادية المعاصرة من خلال رؤية الإسلام واصبح كل الهم هو السعي وراء الاقتصاد الرأسمالي و الاشتراكي من اجل إبراز أفضلية الاقتصاد الإسلامي عليهما وهذا خارج دائرة نطاق عمل الاقتصاد الإسلامي .(1/9)
المنهج الثاني :- الاقتصاد الإسلامي مكمل للاقتصاد الوضعي وبالتالي صار كل الهدف هو تطويع الاقتصاد الوضعي من خلال إضافة بعض الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية له .
دون وجود طرح متكامل يعكس خصائص وتميز الاقتصاد الإسلامي الذي سبقت كتبه كتاب آدم سميث ثروة الأمم، الأمر الذي أدى إلى بروز كتابات عن اشتراكية الإسلام ورأسمالية الإسلام .
ونجد أن المنهجين السابقين قد جعل الاقتصاد الإسلامي في موقف المدافع وليس المبادر ." إذ أننا ندافع عن الإسلام أو الاقتصاد الإسلامي ونحاول أن نثبت انه يماثل أو يتماثل أو يتماشى، أو لا يتناقض مع أحد الأنظمة الوضعية المعاصرة، وكان هذه الأنظمة هي الأصل و الإسلام هو الفرع "8
المنهج الثالث :- الاقتصاد الإسلامي علم متميز له خصائصه وان كان هذا لا يمنع من تلاقي بعض الموضوعات مع الاقتصاد الوضعي وقد برز هذا الاتجاه في كتابات بعض العلماء المعاصرين أمثال :- أ.د. محمد نجاة صديقي و أ.د.محمد انس الزرقاء، أ.د. عبد الحميد الغزالي و د. منذر قحف و د. محمد على القرى وغيرهم، وهو المنهج الأفضل .
2- عدم المزج الجيد بين العلوم الشرعية و الاقتصادية :-
نمط التدريس الحالي لطلاب الاقتصاد الإسلامي أدى إلى عدم تحقيق الهدف المنشود وهو إيجاد طالب الاقتصاد الإسلامي الفعال . " بل هو بالأحرى قد أوجد لنا شخصاً ذا ثقافتين منفصلتين، اقتصادية وضعية،وشرعية، دون أن يتولد عنهما الوليد المرتقب وهو الاقتصاد الإسلامي ."9
ونتج عن ذلك فجوة ما بين العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية ." وتطوير جامعة الأزهر في العصر الحديث يعتبر اكبر دليل شاهد على محاولة مزج العلوم الدينية مع العلوم الوضعية الحديثة، ولكن الفجوة القائمة بين هذين الجانبين لم تنته بل ازدادت وضوحاً للناظرين . "10
3- عدم مواكبة التطورات النظرية و التطبيقية في مجال الاقتصاد الإسلامي :-(1/10)
لم يواكب المنهج التطورات النظرية والتطبيقية في مجال الاقتصاد الإسلامي داخلياً وخارجياً، وقد مر الاقتصاد الإسلامي بأربع مراحل وهي :-
المرحلة الأولى :- مرحلة الشك 1900م –1960 م وكان فيها الحديث عن الاقتصاد الإسلامي يقابل بالكثير من الشكوك، لغياب تطبيق الاقتصاد الإسلامي والجهل بوجوده وبالتالي لم تكن هناك مواد أو أقسام في مجال الاقتصاد الإسلامي .
المرحلة الثانية :- مرحلة المقارنة 1960م – 1976م تركزت الدراسات حول مقارنة الاقتصاد الإسلامي بالاقتصاد الوضعي، شهدت الفترة تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم درمان الإسلامية وجامعة الإمام محمد بن سعود، وقيام المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة،والذي خرج بأهم التوصيات التي أسهمت في دفع عجلة مسيرة الاقتصاد الإسلامي، ومنها أن تنشئ جامعة الملك عبد العزيز مركزاً عالمياً لدراسة الاقتصاد الإسلامي .
المرحلة الثالثة :- مرحلة الإقناع 1976م - 1983م وفيها شهد السودان تطبيق الشريعة الإسلامية وقيام العديد من المؤسسات الاقتصادية الإسلامية مثل :- الزكاة والمصارف والتامين، وقد بذلت جامعة أم درمان الإسلامية جهوداً جبارة في دعم هذه التجربة وتطورها وسار المنهج العلمي مع التطبيق الفعلي للاقتصاد الإسلامي، وعالمياً ظهرت محاولات كل من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة دلة البركة في مجال تطوير الاقتصاد الإسلامي وانتهت المرحلة بقيام المؤتمر العالمي الثاني للاقتصاد الإسلامي بإسلام آباد .(1/11)
المرحلة الرابعة :- مرحلة الهوة 1983م – 2002م وفيها اتسعت الهوة ما بين الاقتصاد الإسلامي النظري والتطبيقي، وعجزت مناهج الاقتصاد الإسلامي من استيعاب التطورات التطبيقية، ووضع الحلول المناسبة لمشاكل التطبيق المعاصر، وانتهت المرحلة بقيام المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة .
مع التمني بان تكون المرحلة القادمة هي مرحلة الإقناع العلمي بإيجاد مناهج متميزة ومعاصرة للاقتصاد الإسلامي، وتوفير مراجع منهجية كافية لطلابه.
ثالثاً :- مواد العلوم المساندة :- المثلث الأخير لمواد منهج الاقتصاد هو مواد العلوم المساندة ومن جدول رقم (3) وجدول رقم (4) من ملحق البحث نخرج بالملاحظات آلاتية :-
الأولى :- تشكل المواد المساندة المفيدة للاقتصادي نسبة 35.8% من جملة العلوم المساندة .
الثانية :- المواد المساندة العصرية تشكل نسبة 18.2%.
الثالثة :- اللغات وتشكل نسبة 42.1% من إجمالي المواد المساندة، وتنحصر اللغات في العربية و الإنجليزية مع تفرد جامعة القران الكريم بتخير الطالب في دراسة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية .
الرابعة: – تشكل المواد المساندة ذات العبء نسبة 3.9% من إجمالي المواد المساندة .
رابعاً :- مقرر الاقتصاد الكلي :- إسهامات الاقتصاد الإسلامي في مجال النظرية الاقتصادية ضئيل ولا يتناسب مع دور و أهمية الاقتصاد الإسلامي، وإذا أخذنا مقرر الاقتصاد الكلي كمثال نجد انه يمتاز بالخصائص آلاتية :-
الأولى :- الاهتمام والتركيز على النظرية الكلاسيكية ونظرية كينز، مما يعني دراسة تاريخ الاقتصاد الكلي الوضعي .
الثانية :- إغفال تدريس السياسات الاقتصادية الكلية رغم أهميتها .
الثالثة:- دوران مراجع الاقتصاد الإسلامي في نفس الموضوعات السابقة.
بعد تناول مواد منهج الاقتصاد الإسلامي يتنقل التقويم إلى دور هيئة التدريس في تحقيق الهدف المنشود .
الفرع الثاني :- دور عضو هيئة التدريس في تطوير المنهج :-(1/12)
يعتبر عضو هيئة التدريس المرتكز الأساسي في الجامعات لتخطيط وتنفيذ وتطوير المنهج المطروح على الطالب، وبالتالي يصبح عضو هيئة التدريس الأداة الفعالة لتنفيذ وتطوير المنهج، ولكن هل نجح عضو هيئة التدريس في السودان في تطوير منهج الاقتصاد الإسلامي ؟ " ومن خلال زيارات ميدانية ومقابلات لبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا السودانية"11 . خرج البحث بالنتائج آلاتية :-
أولاً :- التخصص العلمي :-
ينقسم التخصص العلمي لأعضاء هيئة التدريس في الأقسام إلى آلاتي :-
1- تخصص اقتصاد إسلامي :- ويقصد به الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، وقد بلغ عددهم 12 عضواً من جملة 56 عضواً بنسبة 21.4% وكانت أعدادهم في جامعات أم درمان الإسلامية والقران الكريم ووادي النيل وغرب كردفان 1,1,5,5 على التوالي .
2- تخصص اقتصاد وضعي :- ويقصد به الحصول على درجة الماجستير و الدكتوراه في الاقتصاد الوضعي وعددهم 34 عضواً بنسبة 60.7% منهم 10 أعضاء لديهم بكالوريوس اقتصاد إسلامي بنسبة 29.4%، ويرجع تحول أولئك لدراسة الاقتصاد الوضعي والتخصص فيه للعوامل آلاتية :-
العامل الأول :- ندرة المراجع الاقتصادية الإسلامية، مقارنة بالمراجع الاقتصادية الوضعية .
العامل الثاني :- عزوف أساتذة الاقتصاد الإسلامي عن العمل بالجامعات لتدني الأجور .
العامل الثالث :- سيطرة أساتذة العلوم الشرعية على تدريس مواد الاقتصاد الإسلامي، وبعدهم عن تدريس الاقتصاد الوضعي، مما يجعل من لديهم بكالوريوس الاقتصاد الإسلامي يفضلوا التحضير في الاقتصاد الوضعي حتى يتمكنوا من تدريسه .
3- تخصص علوم شرعية :- وهم من نالوا دراسات عليا في كليات الشريعة أو أصول الدين وعددهم 10أعضاء بنسبة 17.9% ولديهم النصيب الأكبر في تدريس مواد الاقتصاد الإسلامي .
ومما سبق نلاحظ أن أعضاء هيئة التدريس قد لا يسهمون في تطوير الاقتصاد الإسلامي للأسباب التالية :-(1/13)
السبب الأول :- " الأساتذة المتخصصون في الفقه الإسلامي كانوا يرون من البداية انهم الأكثر جدارة بتدريس مواد الاقتصاد الإسلامي حيث يقع ذلك كله أو معظمه في نطاق لعله تخصصهم وانه حتى وان كانت هنالك حاجة لبعض المعلومات الحديثة في المسألة الاقتصادية فانهم قادرون على استيعابها وتدريسها ."12
ونجد أن الواقع حتم " أن يقنع أساتذة العلوم الشرعية – الفقهاء على وجه الخصوص . انهم ليسوا اقتصاديين وان هذا لا يقلل مثقال ذرة من شأنهم وان المنهج العلمي الإسلامي قد سبق المنهج الغربي بقرون عديدة باحترام التخصصات الدقيقة ووضعها في مكانتها الصحيحة "13
السبب الثاني :- " أساتذة الاقتصاد المسلمون الذي تلقوا دراستهم في الغرب أو في بلدانهم وفقا للمنهج الغربي مخالفا بعد اقتناعهم بقضية الاقتصاد الإسلامي .فلقد تمثل اتجاهاتهم منذ البداية في ضرورة تدريس العلوم الاقتصادية الحديثة (الوضعية ) لطلاب الاقتصاد الإسلامي مع التعليق عليها ومحاولة تعديلها وتطويرها من وجهة النظر الإسلامية "14 .
السبب الثالث:- قلة عددية الأساتذة الذين جمعوا ما بين الاقتصاد الوضعي والفقه الاقتصادي .
وقد أدى ذلك إلى حدوث آلاتي :-
ثانياً :- ضعف الإسهام العلمي :-
هناك ضعف واضح في الإسهام العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي في الأقسام والذي يتمثل في:-
1- إصدار كتب في الاقتصاد الإسلامي بلغ عددها ثلاثة فقط منها اثنان من جامعة وادي النيل والثالث من المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية .
2- كتابة بحوث بلغ عددها أربعة فقط ثلاثة منها من المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية والرابع من جامعة وادي النيل .
3- مجلة علمية محكمة :- وهي مجلة واحدة يصدرها المعهد العالي للدراسات المالية والمصرفية، وقد صدر منها ستة إعداد.
ثالثاً :- الدعوة للاقتصاد الإسلامي :-(1/14)
ويقصد بها إقامة الندوات والدورات والمؤتمرات وقد انحصرت ما بين المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية الذي قدم51 ندوة،7 دورات و 3 مؤتمرات،وجامعة وادي النيل التي شاركت بندوة واحدة فقط.
رابعاً:- أسلوب ووسائل التدريس :-
يتركز أسلوب التدريس علي المحاضرة والمناقشة فقط، أما وسائل التدريس فما زال الاهتمام منحصراً في لوح الطباشير .
الفرع الثالث:-عوامل نجاح المنهج:-
توجد عوامل عديدة تساهم في نجاح المنهج في تحقيق أهدافه ومن أبرزها :-
أولا:- مكتبة الاقتصاد الإسلامي:-
يؤدي وجود مكتبة للاقتصاد الإسلامي إلى توفير مصادر المعلومات المختلفة من المراجع والكتب والدوريات والرسائل الجامعية وغيرها، مما يعني وجود عامل مهم من عوامل نجاح منهج الاقتصاد الإسلامي، ولكن نلاحظ الندرة الواضحة في مصادر ومراجع الاقتصاد الإسلامي في الجامعات والمعاهد العليا في السودان، وان كان هناك توافر في مراجع النقود والمصارف و أصول الاقتصاد الإسلامي والمالية العامة، مع انعدام شبه تام لمراجع النظرية الاقتصادية الإسلامية، خاصة الاقتصاد الكلي،مع ملاحظة تفرد مكتبة المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية وجامعة وادي النيل بتوافر المراجع بالنسبة لباقي الجامعات السودانية الأخرى.
ثانياً:- علاقات الأقسام بالمؤسسات الفكرية الداخلية:-
تؤدي علاقة الأقسام بالمؤسسات الفكرية الداخلية إلى إثراء النقاش والحوار في مواضيع الاقتصاد الإسلامي مما يعني تطور منهج الاقتصاد الإسلامي، ولكن نلاحظ آلاتي :-
1- انعدام علاقة الأقسام ببعضها البعض بالرغم من تواجد ثلاثة منها في ولاية الخرطوم .
2- ضعف علاقة الأقسام بمراكز البحث العلمي الداخلية ذات الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي مثل :- معهد ا سلامية المعرفة بجامعة الجزيرة ومركز أبحاث الإيمان بولاية الخرطوم .(1/15)
3- ضعف وانعدام العلاقة بين الأقسام بإدارة التأصيل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشارية التأصيل بوزارة الجمهورية .
ثالثا:- علاقات الأقسام بالمؤسسات التطبيقية الداخلية :-
علاقات الأقسام بالمؤسسات التطبيقية الداخلية توفر عناصر تغذية ما بين الإطار النظري والتطبيقي مما يساهم في نجاح المنهج ولكن نلاحظ:-
1- علاقات الأقسام بالمؤسسات التطبيقية الداخلية مثل :- المصارف وشركات التامين منعدمة ماعدا المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية .
2- توجد علاقة جيدة ما بين المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية مع وزارة المالية وبنك السودان فقط مع انعدام الصلة ما بين الأقسام الأخرى وهذه المؤسسات .
3- انعدام الصلة بين الأقسام وديوان الزكاة ووزارة التجارة .
رابعاً:- علاقات الأقسام بالمؤسسات الخارجية :-
هناك مؤسسات فكرية وتطبيقية في مجال الاقتصاد الإسلامي في خارج السودان ولها جهود واضحة ومتميزة ولكن الملاحظ أن:-
1- عدم الاستفادة من المؤسسات الفكرية والتطبيقية في المملكة العربية السعودية مثل مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز, المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة دلة البركة إلا بعض الصلات ما بينها وبين المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية وجامعة وادي النيل .
2- انعدام الصلات ما بين الأقسام وجامعة الأزهر , ما عدا محاولة من جامعة وادي النيل لإقامة علاقات معها .
3- انعدام الصلة مابين الأقسام والمؤسسات الفكرية والتطبيقية الخارجية الأخرى مثل:- الجامعة الإسلامية الدولية في إسلام آباد ورابطة العلماء الاجتماعيين الإسلاميين في أمريكا وغيرهم .
مما سبق نلاحظ الحاجة الماسة لتطوير مناهج أقسام الاقتصاد الإسلامي في السودان للتطوير, حتى تحقق الهدف المنشود , وهذا هو مدار اهتمام القسم الثاني من هذا البحث .(1/16)
القسم الثاني:- تصور مقترح لتطوير مناهج الاقتصاد الإسلامي :-
أوضحت الدراسة في القسم الأول حاجة مناهج أقسام الاقتصاد الإسلامي في السودان , وحتى يمكن وضع تصور علمي وعملي لتطوير منهج الاقتصاد الإسلامي بهدف إعداد طالب الاقتصاد الإسلامي الفعال يحتاج الأمر إلى تناول ذلك من خلال النقاط آلاتية :-
الفرع الأول :- القواعد الأساسية لتطوير منهج الاقتصاد الإسلامي :-
لتحقيق تطوير مناهج الاقتصاد الإسلامي , وحتى يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود يجب أن نهتم بإيجاد وتفعيل القواعد الأساسية لتطوير منهج الاقتصاد الإسلامي , وهي :-
أولا:- تحديد هوية ومنهج الاقتصاد الإسلامي :
حتى يتم تطوير منهج الاقتصاد الإسلامي , نهتم بتحديد كل من :-
1- تحديد هوية الاقتصاد الإسلامي :- هو أن الاقتصاد الإسلامي علم متميز يحمل خصائص الإسلام الاقتصادية .
2- تحديد منهج الاقتصاد الإسلامي:- هو أن منهج الاقتصاد الإسلامي منهج مميز وهو غير مكمل أو بديل عن الاقتصاد الوضعي، إنما هو منهج خاص برؤية الإسلام الاقتصادية . وقد يتفق مع المناهج الأخرى وقد لا يتفق .
3- تحديد هدف منهج الاقتصاد الإسلامي :- يهدف منهج الاقتصاد الإسلامي إلى إيجاد طالب الاقتصاد الإسلامي الفعال من خلال :-
تمكين مجموعة من العمل في دائرة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات الاقتصادية . وإعداد مجموعة أخري للعمل في دائرة التطبيق في المؤسسات الاقتصادية .
ثانياً :- تخصص الاقتصاد الإسلامي :- من اجل تحقيق هدف منهج الاقتصاد الإسلامي يقدم التصور المقترح التالي :-
تخصص الاقتصاد الإسلامي الشرعي :- وفيه يتم إعداد الطالب للعمل في دائرة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية من خلال جرعات متناسبة ومتسقة من مواد العلوم الشرعية والفقه الاقتصادي الإسلامي و المواد المساندة بما يتناسب مع العصر الحديث .(1/17)
تخصص الاقتصاد الإسلامي التطبيقي :- وتكون مهمته تخريج كوادر مؤهلة للعمل في النشاط الاقتصادي في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية من خلال جرعات متناسبة ومتسقة من مواد الفقه الاقتصادي و الاقتصاد الإسلامي والمواد المساندة التي تلبي حاجة العصر الحديث .
صورة الاستفادة من هذه التخصصات :- يمكن الاستفادة من هذه التخصصات بعدة صور من أبرزها :-
الصورة الأولى :- كلية الاقتصاد الإسلامي وفيها يتم تدريس كل تخصص في قسم منفصل .
الصورة الثانية :- وفيها يدرس تخصص الاقتصاد الإسلامي الشرعي كقسم منفصل في كليات الشريعة أو أصول الدين أو الدراسات الإسلامية، أما تخصص الاقتصاد الإسلامي التطبيقي فمكانه الطبيعي كليات الاقتصاد أو التجارة أو العلوم الإدارية .
الصورة الثالثة:- أن يتم إنشاء التخصص بشقة الشرعي والتطبيقي كقسم واحد منفصل في كليات الاقتصاد أو التجارة أو العلوم الإدارية أو الشريعة أو أصول الدين أو الدراسات الإسلامية .
ثالثاً :- تأهيل أعضاء هيئة التدريس :-
التصور المقترح لتطوير منهج الاقتصاد الإسلامي يسعى لصهر العلوم الشرعية و العلوم الاقتصادية معاً في بوتقة الفقه الاقتصادي مما يشكل الأساس المتين لطلاب الاقتصاد الإسلامي، يتطلب التصور تأهيل أعضاء هيئة التدريس بأقسام الاقتصاد الإسلامي في المجالات المختلفة من خلال:-(1/18)
1- العمل على تطوير قدرات أساتذة الاقتصاد الإسلامي 15 من خلال برنامج كامل في الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالاقتصاد ومناحي الحياة المختلفة، بالإضافة إلى إقامة دورات متخصصة لأساتذة العلوم الشريعة من اجل زيارة قدرتهم على تدريس مواد الفقه الاقتصادي والعلوم الشرعية بالمنظور الجديد، و إقامة دورات متخصصة لأساتذة العلوم الاقتصادية لزيادة قدرتهم في تدريس مواد الاقتصاد الإسلامي بالثوب الجديد . بالإضافة إلى إيجاد قنوات اتصال دائم ومستمر بين أساتذة العلوم الاقتصادية والشرعية والمساندة في الأقسام عن طريق ندوات دورية متخصصة للنظر في سائر أمور منهج الاقتصاد الإسلامي .
1- التعاون في تأليف الكتب الدراسية :- التي تسد حاجة التصور المقترح لمناهج الاقتصاد الإسلامي والتخطيط للدورات التدريبية استجابة لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية الإسلامية .
3- القيام بأجراء وتنظيم البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في مجالات الاقتصاد الإسلامي .
رابعاً :- الاستفادة من العلاقات التبادلية الداخلية والخارجية :-
من اجل توحيد الجهود لخدمة الاقتصاد الإسلامي تسعى الأقسام إلى الاستفادة من :-
1- أقسام الاقتصاد الإسلامي الداخلية الأخرى من اجل الاستفادة من قدرات وخبرات العاملين بها لخدمة الاقتصاد الإسلامي .
2- المؤسسات الفكرية و التطبيقية في مجال تأصيل المعرفة داخل السودان بما فيها من وزارات وهيئات ومراكز وشركات ومصارف .
3- المؤسسات الإسلامية الخارجية في مجال الاقتصاد الإسلامي النظري والتطبيقي و الإسهام في كتابة البحوث و الكتب الدراسية الخاصة بالاقتصاد الإسلامي بالتعاون معها ولا سيما وهي لديها الرغبة في ذلك.
الفرع الثاني :- مواد منهج الاقتصاد الإسلامي :-(1/19)
يدرس طالب الاقتصاد الإسلامي دراسة مشتركة ما بين الاقتصاد الإسلامي الشرعي و الاقتصاد الإسلامي التطبيقي في الفرقتين الأولى و الثانية أو الفصول الدراسية الأربعة الأولى، تشكل أساس قوى ومتين له على النحو التالي :-
أولاً :- مواد الدراسة المشتركة :- وفيها يدرس الطالب في الفرق الأولى المواد آلاتية :-
مواد الفصل الدراسي الأولٹڑ
القران الكريم ... مواد الفصل الدراسي الثاني
التفسير وعلوم القران ... القران الكريم
الفقه الإسلامي ... أصول الاقتصاد الإسلامي
أصول الفقه ... الإدارة الإسلامية
عقيدة التوحيد ... المؤسسات الاقتصادية الإسلامية
الحديث وعلومه ... نظرية العقد
.الحاسوب النظري ... مقاصد الشريعة الإسلامية
اللغة العربية (النحو) ... الحاسوب التطبيقي
اللغة الإنجليزية ... اللغة العربية (البلاغة)
ڑاللغة الإنجليزية ڑ
أما مواد الفرقة الثانية فكانت على النحو التالي :-
مواد الفصل الدراسي الثالثٹڑ
القران الكريم ... مواد الفصل الدراسي الرابع
عقود البيوع ... القران الكريم
فقه المشاركات –1 ... فقه وفتاوي المشاركات -2
فقه البيوع ... فتاوى المشاركات - 1
فقه الإجارة ... فتاوى البيوع
مبادئي الاقتصاد الكلي الإسلامي ... فتاوى الإجارة
النظرية الاقتصادية الجزئية الإسلامية ... اقتصاديات المالية العامة
اللغة العربية (النحو) ... اقتصاديات الوقف والتنمية
اللغة الإنجليزية ... اللغة العربية (الأدب )
ڑاللغة الإنجليزية ڑ
ونلاحظ مما سبق :-
1-.تشكل مواد العلوم الشرعية نسبة 30.6% من إجمالي المواد في فترة الدراسة المشتركة .(1/20)
2- تمثل مواد الفقه الاقتصادي حوالي 22.2% من الإجمالي و تشمل مادة فقه المشاركات والتي تحتوي على المضاربة والشراكة والمزارعة والمساقاة، ومادة فقه البيوع والتي تضم كلاً من بيع السلع و الاستصناع والمرابحة، وفقه الإجارة، وهنالك ربط ما بين الفقه الاقتصادي و الواقع من خلال الفتاوى التي صاحبت التطبيق المعاصر .
3. المواد المساندة شملت اللغات والحاسوب النظري و التطبيقي و الإدارة الإسلامية و المؤسسات الاقتصادية الإسلامية وهي الزكاة و المصارف وشركات الاستثمار و التامين وتشكل نسبة 33.3% من إجمالي مواد الدراسة المشتركة .
أما مواد الاقتصاد فتمثل نسبة 13.9% من الإجمالي ومعظمها اقتصاد إسلامي ماعدا مادة اقتصاديات المالية العامة فهي اقتصاد مقارن .
ثانياً :- مواد تخصص الاقتصاد الإسلامي الشرعي :-
بعد مواد الدراسة المشتركة يتخصص الطالب إما في الاقتصاد الإسلامي الشرعي أو الاقتصاد الإسلامي التطبيقي، ومواد الفرقة الثالثة لتخصص الاقتصاد الإسلامي الشرعي هي :-
مواد الفصل الدراسي الخامسٹڑ
القران الكريم ... مواد الفصل الدراسي السادس
عقود الشركات ... القران الكريم
تفسير آيات الأحكام -1 ... .طرق البحث في العلوم الشرعية
تفسير أحاديث الأحكام -1 ... تفسير آيات الأحكام -2
نظرية الغرر ... تفسير أحاديث الأحكام -2
الموارد المالية في الإسلام ... نظرية الخيار
اللغة العربية (المراسلات) ... العلاقات الدولية في الإسلام
اللغة الإنجليزية (علوم الشرعية ) ... اللغة العربية (البحوث)
التدريب العملي في المؤسسات الاقتصادية في مجال الفتوى و الرقابة الشرعية ... اللغة الإنجليزية (فقه اقتصادي )
ڑالمكتبة وفيها يتم التدريب على استخدام مراجع التراث الإسلامي ڑ
أما مواد الفرقة الرابعة فهي :-
مواد الفصل الدراسي السابعٹڑ
1- القران الكريم ... مواد الفصل الدراسي الثامن
2- النصوص الاقتصادية في القران ... 1- القران الكريم(1/21)
.3- تاريخ التشريع الإسلامي ... 2- النصوص الاقتصادية في السنة
4- اقتصاديات التامين والزكاة ... 3- القضاء و الدعوى وطرق الإثبات
5- تفسير آيات الأحكام –3 ... 4- اقتصاديات الاستثمار والمصارف
6- تفسير أحاديث الأحكام -3 ... 5- تفسير آيات الأحكام -4
7- اللغة العربية (الفتاوى) ... 6- تفسير أحاديث الأحكام –4
8- اللغة الإنجليزية (التامين والزكاة) ... 7 -اللغة العربية (التقارير )
9- قضايا اقتصادية شرعية معاصرة ... 8- اللغة الإنجليزية (المصارف
والاستثمار )
ڑ9- بحث التخرج ڑ
نلاحظ مما سبق أن طلاب الاقتصاد الإسلامي الشرعي يركز على العلوم الشرعية أولاً ثم العلوم المساندة ثم علوم الفقه الاقتصادي و أخيراً علوم الاقتصاد .
1. تبلغ نسبة العلوم الشرعية 45.8% من إجمالي الدراسة في الفصول الثمانية و 61.1% في الفصول الخامس و السادس و السابع و الثامن .
2. بلغت نسبة العلوم المساندة 23.6% من إجمالي الدراسة و 13.9% في الفصول الدراسية الأربعة الأخيرة .
3. مثلت مواد الفقه الاقتصادي 18.1%من الإجمالي و13.9% في الفصول الدراسية الأربعة الأخيرة .
أما مواد العلوم الاقتصادية فقد بلغت نسبتها 12.5% من الإجمالي
و 11.1%في الفصول الدراسية الأربعة الأخيرة .
ثالثاً :- مواد تخصص الاقتصاد الإسلامي التطبيقي (التامين والزكاة)
يدرس طالب الاقتصاد الإسلامي التطبيقي بشقيه تخصص التامين والزكاة وتخصص الاستثمار و المصارف الفرقة الثالثة دراسة مشتركة على النحو التالي:-
مواد الفصل الدراسي الخامس ... مواد الفصل الدراسي السادس
النصوص الاقتصادية في القران ... 1- النصوص الاقتصادية في السنة
عقود الشركات ... 2- مناهج البحث العلمي
التحليل الاقتصادي الكلي الإسلامي ... 3- النظرية الاقتصادية الكلية
النظرية الاقتصادية الجزئية ... 4- النقود والمصارف
مبادئي المحاسبة المالية ... 5- الاقتصاد الرياضي
الجبر الخطي ... 6- التفاضل والتكامل(1/22)
الإحصاء الوصفي ... 7- الإحصاء التطبيقي
اللغة العربية (المراسلات) ... 8- اللغة العربية (البحوث)
الإدارة المالية ... 9- محاسبة التكاليف
اللغة الإنجليزية (اقتصاد وضعي) ... 10-اللغة الإنجليزية (اقتصاد إسلامي )
.دراسة الجدوى الاقتصادية ... 11-التجارة الخارجية و الإلكترونية
نلاحظ أن الدراسة المشتركة لطلاب الاقتصاد الإسلامي التطبيقي تركز على :-
1- تدريس عقود الشركات كمادة شرعية لها صلة قوية بالمؤسسات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة و التي يسعى الطالب للعمل بها.
2- تدرس مواد الاقتصاد من خلال عدة زوايا :
الأولى :- اقتصاد إسلامي وهي :-
التحليل الاقتصادي الكلي الإسلامي و اللغة الإنجليزية، الثانية :- اقتصاد وصفي وهي :- النظرية الاقتصادية الجزئية و الكلية و الاقتصاد المقارن،الثالثة :-اقتصاد مقارن وهي دراسة الجدوى الاقتصادية و التجارة الخارجية و الإلكترونية والنقود و المصارف .
3-.تدرس مادة الفقه الاقتصادي من خلال النصوص الاقتصادي من الكتاب والسنة.
أما مواد الاقتصاد الإسلامي تخصص التامين والزكاة في الفرقة الرابعة فهي على النحو التالي :-
مواد الفصل الدراسي السابع ... مواد الفصل الدراسي الثامن
1- الاقتصاد القياسي ... 1- السياسات الاقتصادية في الإسلام
2- رياضيات الزكاة و التامين ... 2- التأمينات الاجتماعية
3- اقتصاديات التامين الإسلامي ... 3- اقتصاديات الزكاة
4- أعمال التامين ... 4- أعمال الزكاة
5- أسس جباية الزكاة ... 5- أسس توزيع الزكاة
6- تشريعات التامين ... 6- الاقتصاد التطبيقي
7- إدارة الزكاة ... 7- إدارة التامين
8- محاسبة التامين ... 8- محاسبة الزكاة
9- تطور الفكر الاقتصادي الإسلامي ... 9- اللغة الإنجليزية (التامين)
10- قضايا في الاستثمار و المصارف ... 10- بحث التخرج
11- التدريب العملي ... 11- المكتبة(1/23)
إذا نظرنا لطلاب الاقتصاد الإسلامي التطبيقي تخصص التامين و الزكاة نجد انه يدرس جملة مواد دراسية تصل إلى 80 مادة مع ملاحظة آلاتي :-
1- تبلغ نسبة العلوم الشرعية 15% ومواد التخصص وهي :- محاسبة التامين و إدارة الزكاة وتشريعات التامين و أعمال التامين و أسس جباية الزكاة وقضايا في التامين والزكاة ورياضيات الزكاة و التامين والتدريب العملي وهو تدريس في أقسام المؤسسات الاقتصادية الإسلامية بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية و أعمال الزكاة و أسس توزيع الزكاة و إدارة التامين ومحاسبة الزكاة و اللغة الإنجليزية وبحث التخرج تشكل 18.8% ونجد أن بنسبة مواد العلوم الشرعية ومواد التخصص معاً تصل إلى 33.8% مما يمثل أساساً قوياً ومتيناً لطلاب الاقتصاد الإسلامي في مجال النظرية و التطبيق.
2- تمثل مواد الفقه الإسلامي 12.5%من إجمالي المواد، أما مواد الاقتصاد فتحتل نسبة 25% نصفها تماماً مواد اقتصاد إسلامي صرف، مع نسبة 20% لمواد الاقتصاد المقارن والباقي مواد اقتصاد وصفي صرف حتى لا نحرم الاقتصاد الوضعي حقه في بلورة علم الاقتصاد الحديث، وتبلغ النسبة 30%
3- تشكل المواد المساندة بنسبة 28.7% وهي مواد ذات أهمية قصوى لكل من بقية العلوم وطبيعة العمل في الوقت الحاضر .
رابعاً :- مواد تخصص الاقتصاد الإسلامي (المصارف و الاستثمار)
بعد دراسة الفصل الدراسي الخامس والفصل الدراسي السادس، مع طلاب الاقتصاد الإسلامي التطبيقي، يدرس الطالب في تخصص المصارف و الاستثمار الفرقة الرابعة من خلال :-
مواد الفصل الدراسي السابع ... مواد الفصل الدراسي الثامن
1- الاقتصاد القياسي ... 1-السياسات الاقتصادية في الإسلام
2- رياضيات الاستثمار ... 2- تحليل نظم معلومات
3- اقتصاديات المصارف ... 3- اقتصاديات صيغ الاستثمار الإسلامي
4- إدارة الاستثمار ... 4- إدارة المصارف
5- أعمال المصارف ... 5- أعمال الاستثمار(1/24)
6- الخدمة المصرفية ... 6- استراتيجية موارد الجهاز المصرفي
7- قانون المصارف ... 7- سوق الأوراق المالية
8- محاسبة الاستثمار الإسلامي ... 8- محاسبة المصارف
9- تطور الفكر الاقتصادي الإسلامي ... 9- اللغة الإنجليزية (المصارف)
10-.قضايا في التامين و الزكاة ... 10- بحث التخرج
11- التدريب العملي ... 11-المكتبة
و بالتالي نجد أن مواد الاقتصاد الإسلامي الشرعي و التطبيقي قد أسهمت في تحقيق أهداف منهج الاقتصاد الإسلامي وفي تحديد هويته .
الفرع الثالث :- مفردات مقرر الاقتصاد الكلي الإسلامي :-
الاقتصاد الإسلامي له إسهامات لمقرر الاقتصاد الكلي من خلال استعراض النصوص الاقتصادية في القران و السنة، وتحليل آثار مقاصد الشريعة الإسلامية على النشاط الاقتصادي، ومراجعة كتب التراث الإسلامي من هذا المجال ويقدم التصور المقترح مقرر الاقتصاد الكلي الإسلامي من خلال :-
1- مبادئي الاقتصاد الكلي الإسلامي .
2- التحليل الاقتصادي الكلي الإسلامي .
3- السياسة الاقتصادية في الإسلام .
ويمكن التعرف على ذلك من خلال آلاتي :-
أولاً :- أهداف مقرر الاقتصاد الكلي الإسلامي :-
تسعى مادة الاقتصاد الكلي الإسلامي إلى تحقيق الأهداف آلاتية :-
1- إلمام الطالب بأسس النظرية الاقتصادية الكلية الإسلامية.
2- توضيح تأثير مقاصد الشريعة الإسلامية على النشاط الاقتصادي .
3- تبيان السياسة الاقتصادية في الإسلام .
ثانياً :- المحتوى العلمي لمقرر مبادئ الاقتصاد الكلي الإسلامي :-
يوزع محتوى مقرر مبادئ الاقتصاد الكلي الإسلامي على اثنتي عشرة وحدة دراسية،تدرس كل وحدة في أسبوع دراسي واحد وهذه الوحدات هي :-
الوحدة الأولى :- طبيعة الاقتصاد الكلي الإسلامي :-
مفهوم الاقتصاد الكلي الإسلامي، وعلاقته بمقاصد الشريعة الإسلامية، طرق البحث فيه، وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي الكلي .
الوحدة الثانية :- نماذج الاقتصاد الكلي الإسلامي (التعاون)(1/25)
يشمل تصرفات المهاجرين الاقتصادية، السمات الأساسية، مجالات التعاون
الوحدة الثالثة :- نماذج الاقتصاد الكلي الإسلامي (الإيثار) يشمل تصرفات الأنصار الاقتصادية، السمات الأساسية، مجالات الإيثار .
الوحدة الرابعة :- نماذج الاقتصاد الكلي الإسلامي (الضرر)
يحتوي على تصرفات المنافقين، السمات الأساسية، مجالات الضرر .
الوحدة الخامسة :- نماذج الاقتصاد الكلي الإسلامي (الترف)
يشمل تصرفات المبذرين، السمات الأساسية، أضرار الترف
الوحدة السادسة :- أهداف الاقتصاد الكلي الإسلامي :-
العدالة، العمارة، التعاون، محاربة الفقر
الوحدة السابعة :- تطور علم الاقتصاد الكلي الإسلامي .
استعراض أهم ما جاء في كتب التراث الإسلامي عن الاقتصاد الكلي.
الوحدة الثامنة :- وسائل تحقيق هدف العدالة
تحريم الربا، منع الضرر، الحرية الاقتصادية .
الوحدة التاسعة :- وسائل تحقيق هدف العمارة
الملكية، الاستثمار، العمل، الاستخدام الأمثل للموارد .
الوحدة العاشرة :- وسائل تحقيق هدف التعاون
صيغ الاستثمار الإسلامي، الإنفاق، الملكية
الوحدة الحادية عشرة :- وسائل تحقيق هدف محاربة الفقر
الزكاة، الوقف، الكفارات
الوحدة الثانية عشرة :- موضوعات مختلفة في الاقتصاد الكلي الإسلامي
النقود، المصارف، المالية العامة، التنمية الاقتصادية .
ثالثاً :- المحتوى العلمي لمقرر التحليل الاقتصادي الكلي الإسلامي :-
يعتبر مقرر التحليل الاقتصادي الكلي الإسلامي مكملاً لمقرر مبادئي الاقتصاد الكلي الإسلامي ويحتوي على :-
الوحدة الأولى :- طبيعة التحليل الاقتصادي الكلي الإسلامي
المفهوم، الأدوات،الأنواع، الأهداف
الوحدة الثانية :- الإنفاق الاستهلاكي
الوحدة الثالثة :- الإنفاق الاستثماري
الوحدة الرابعة :- الإنفاق الحكومي
الوحدة الخامسة :- الإنفاق الإنساني
الوحدة السادسة :- التوازن في سوق العمل
الوحدة السابعة :- اختلال توازن سوق العمل(1/26)
الوحدة الثامنة :- التوازن في سوق الطبيات
الوحدة التاسعة :- اختلال التوازن في سوق الطبيات
الوحدة العاشرة :- التوازن في سوق النقود
الوحدة الحادية عشرة :- اختلال التوازن في سوق النقود
الوحدة الثانية عشرة :- مقدمة في السياسات الشرعية
رابعاً :- المحتوى العلمي لمقرر السياسات الاقتصادية في الإسلام :-
يكمل مقرر السياسات الاقتصادية في الإسلام مقرر التحليل الاقتصادي الكلي الإسلامي والذي يحتوي على :-
الوحدة الأولى :- طبيعة السياسات الاقتصادية في الإسلام
الوحدة الثانية :- أهداف السياسات الاقتصادية في الإسلام
الوحدة الثالثة :- وسائل السياسات الاقتصادية في الإسلام
الوحدة الرابعة :- أدوات السياسات الاقتصادية
الوحدة الخامسة :- السياسة النقدية
الوحدة السادسة :-السياسة المالية
الوحدة السابعة :- السياسات الأخرى
الوحدة الثامنة :- دور السياسة الاقتصادية في علاج اختلال سوق العمل
الوحدة التاسعة :- دور السياسة الاقتصادية في علاج اختلال سوق الطيبات
الوحدة العاشرة :- دور السياسة الاقتصادية في علاج اختلال سوق النقود
الوحدة الحادية عشرة :- فعالية السياسة الاقتصادية في الإسلام .
الوحدة الثانية عشرة :- السياسة الاقتصادية الإسلامية في اقتصاد ربوي – إسلامي.
تناول البحث موضوع تقويم مناهج أقسام الاقتصاد الإسلامي بالجامعات
و المعاهد العليا السودانية بالتركيز على منهج الاقتصاد الكلي، وفيه .
أولاً : توصل البحث إلى العوامل المؤثرة في منهج الاقتصاد الإسلامي وهي :
1- اختلاف عددية ونوعية العلوم الشرعية مما يعني التباين الواضح لعلوم الشريعة في الأقسام .
2- اختلاف نوعية العلوم الاقتصادية وضآلة إسهام المواد الاقتصادية الإسلامية التي بلغت نسبتها 15.6%.
3- ضعف إسهام الاقتصاد الإسلامي في مجال النظرية الاقتصادية الكلية .
ثانياً :- سعي البحث إلى معرفة الأسباب المسئولة عن تدني العوامل المؤثرة على المنهج وحددها في:-(1/27)
1- عدم تحديد هوية ومنهج الاقتصاد الإسلامي .
2- قصور منهج ومحتوى العلوم الشرعية .
3- عدم المزج الجيد بين العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية .
4- عدم مواكبة المنهج للتطورات النظرية و التطبيقية في مجال الاقتصاد الإسلامي .
ثالثاً :- ابرز البحث سلبية دور عضو هيئة التدريس في تطوير منهج الاقتصاد الإسلامي والذي يرجع إلى :-
1- غلبة تخصص الاقتصاد الوضعي و العلوم الشرعية على حساب تخصص الاقتصاد الإسلامي .
2- ضعف الإسهام العلمي بل انعدامه إذا أخذنا الوضع في جامعات أم درمان و القران الكريم وسنار وغرب كردفان .
3- ضعف الدعوة للاقتصاد الإسلامي وندرة المراجع ووهن علاقات الأقسام بالمؤسسات الفكرية و التطبيقية الداخلية و الخارجية .
رابعاً :- سعى البحث إلى إيجاد تصور مقترح لتطوير مناهج الاقتصاد الإسلامي ويتكون التصور من:-
1- تحديد هوية ومنهج وهدف الاقتصاد الإسلامي
2- إنشاء تخصص للاقتصاد الإسلامي الشرعي للعمل في دائرة الفتوى و الرقابة الشرعية.
3- إنشاء تخصص الاقتصاد الإسلامي تطبيقي للعمل في دائرة النشاط الاقتصادي .
4- الاستفادة من التخصصات السابقة إما في كلية الاقتصاد الإسلامي،
أو كقسم منفصل في إحدى الكليات .
5- تأهيل أعضاء هيئة التدريس و الاستفادة من العلاقات التبادلية الداخلية و الخارجية .
6- مقترح لمقرر النظرية الاقتصادية الكلية من خلال ثلاث مقررات وهي :- مبادئ الاقتصاد الكلي، و التحليل الاقتصادي الكلي الإسلامي، والسياسات الاقتصادية الإسلامية .
الهوامش
1. د. صديق ناصر، مناهج ومقررات العلوم الاقتصادية و المحاسبية
والإدارية دراسة تحليلية، ورقة قدمت لمؤتمر تنمية البيئة الجامعية، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الخرطوم، قاعة الصداقة، 24-22 رجب 1418هـ 24-22 نوفبمر 1997، ص1(1/28)
2.د. محمد زياد حمدان، تقييم المنهج، سوريا، دار التربية الحديثة،1986م ص32، للمزيد من التفاصيل حول المنهج يمكن الرجوع لهذا المرجع بالإضافة إلى :-
د. محمود احمد شوق، تطوير المناهج الدراسية، الرياض، عالم الكتب، 1995م .
د. احمد حسين اللقاني، المنهج، القاهرة، عالم الكتب، 1994م
د. فوزي الشريبي،د. عفت القناوي، مداخل عالمية في تطوير المناهج التعليمية على ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين، القاهرة، مكتبة ألا نجلو المصرية،2001م .
3. بتصرف من أ.د. عدنان زرزور، منهجية التعامل مع علوم الشريعة في ضوء التحديات المعاصرة، بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات، جمعية الدراسات و البحوث الإسلامية و المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان 26-23 آب 1994م،1995م، ص112
4. المرجع السابق، ص113 .
5. المرجع السابق، ص115
6. أ.د. على احمد مدكور، محتوى منهج العلوم الشرعية في الجامعات، الواقع و الطموحات، بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات، مرجع سبق ذكره، ص149
7. المرجع السابق، ص366
8. أ. د. عبد الحميد الغزالي حول المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، المنصورة دار الوفاء للطباعة و النشر، 1989م، ص11
9. د. شوقي احمد دنيا، تعقيب على إحدى بحوث ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، جامعة الأزهر، مركز صالح عبد الله كامل للأبحاث و الدراسات التجارية و الإسلامية، القاهرة، 9-6 سبتمبر 1986م،1992م، ص188
10. أ.د. عبد الرحمن يسري، تعقيب على إحدى بحوث ندوة اسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، مرجع سبق ذكره، ص115(1/29)
11. مقابلات شخصية مع كل من :- أ. حافظ عباس، جامعة وادي النيل 29/10/2002،رئيس قسم الاقتصاد جامعة أم درمان الإسلامية،22/10/2002. رئيس قسم الاقتصاد، جامعة القران الكريم، 15/10/2002، رئيس قسم الاقتصاد بالإنابة، المعهد العالي للدراسات المصرفية و المالية، 15/11/2002، رئيس قسم الاقتصاد، جامعة سنار 12/11/2002، رئيس قسم الاقتصاد السابق جامعة غرب كردفان، 4/11/2002 .
12. أ. د. عبد الرحمن يسري مرجع سبق ذكره، ص116 .
13. المرجع السابق، ص117
14. المرجع السابق، ص116 15.انظر قائمة المراجع في نهاية البحث المراجع 10 , 9 , 8 , 6
الملحق الإحصائي
جدول رقم "1" نوعية وعددية مواد العلوم الشرعية في الجامعات السودانية
عددية المواد
نوعية المواد ... أم درمان ... القران ... الوادي ... سنار ... المعهد ... غرب كردفان
أ. مواد أساسية
1. القران الكريم و التجويد
2. عقيدة التوحيد
3. التفسير وعلوم القران
4. الحديث وعلومه
5. الفقه و أصوله ... 4
1
1
1
ـ ... 10
2
2
2
2 ... 8
1
ـ
ـ
1 ... 1
1
1
1
2 ... ـ
ـ
ـ
ـ
3 ... 8
2
2
2
ـ
ب. طابع اقتصادي
1. فقه المعاملات
2. فقه الزكاة
3مقاصد الشريعة الإسلامية ... 1
ـ
1 ... 4
1
ـ ... 2
1
ـ ... 1
ـ
1 ... 2
ـ
ـ ... 2
ـ
1
جـ. ذات طابع متنوع
1. نظام التامين في الإسلام
2. الثقافة الإسلامية ... ـ
ـ ... 1
ـ ... 1
ـ ... 1
1 ... ـ
2 ... 1
ـ
د. ذات عبء على الطالب
1. فقه العبادات
2. فقه السيرة
3. نظام الحكم في الإسلام
4. منهج التربية في الإسلام
5. مدخل الدعوة
6. تاريخ الخلفاء الراشدين
7 . التاريخ الإسلامي ... ـ
ـ
1
ـ
ـ
ـ
ـ ... 4
1
1
1
ـ
1
ـ ... ـ
1
ـ
ـ
1
ـ
ـ ... 1
ـ
ـ
ـ
1
ـ
1 ... ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ ... 1
1
ـ
ـ
2
ـ
1
الإجمالي ... 10 ... 32 ... 16 ... 13 ... 7 ... 23
أساسية
اقتصادية
ج. متنوع
د. عبء ... 7
2
صفر
1 ... 18
5
1
8 ... 10
3
1
2 ... 6
2
2
3 ... 3
2
2
صفر ... 14
3
1
5(1/30)
المصدر :- من إعداد الباحث من بيانات أقسام الاقتصاد الإسلامي بالجامعات و المعاهد العليا السودانية عام 2002م .
جدول رقم (1) عددية ونوعية مواد العلوم الاقتصادية في الجامعات السودانية
عددية المواد
نوعية المواد ... أم درمان ... القران ... الوادي ... سنار ... المعهد ... غرب كردفان
أ. مواد وضعية
1. مبادئي الاقتصاد
2. النظرية النقدية
3. الاقتصاد الرياضي
4. الاقتصاد القياسي
5. الاقتصاد السوداني
6 . الاقتصاد الدولي
7. الاقتصاد التطبيقي
8. قضايا اقتصادية معاصرة
9. الاستثمار و الجدوى الاقتصادية
10. موارد اقتصادية ... 1
ـ
1
1
1
1
1
ـ
1
1 ... 2
1
2
2
1
1
ـ
1
1
ـ ... ـ
ـ
1
1
1
1
1
ـ
1
1
ـ ... 1
1
1
2
1
2
1
ـ
1
ـ ... ـ
1
ـ
ـ
2
ـ
ـ
2
ـ ... ـ
1
1
1
ـ
1
1
1
1
ـ
ب. إسلامية
1. اقتصاديات الزكاة و الوقف
2. اقتصاديات العمل و الأجور
3. اقتصاديات العالم الإسلامي
4. اقتصاديات صيغ الاستثمار الإسلامي
5.حسابات الاستثمار و الزكاة
6 .أصول الاقتصاد الإسلامي
7. تنظيم السوق الإسلامي
8. تفسير آيات الاقتصاد
9. المصارف الإسلامية ... ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
1
ـ
ـ
1 ... 1
1
1
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ ... 1
ـ
ـ
ـ
ـ
3
1
ـ
1 ... ـ
ـ
1
ـ
ـ
1
ـ
1
1 ... ـ
ـ
ـ
ـ
2
ـ
ـ
ـ ... 1
ـ
ـ
1
1
2
ـ
1
ـ
جـ. متنوعة
1. الاقتصاد الجزئي
2. الاقتصاد الكلي
3. النقود و المصارف
4. المصطلحات الاقتصادية
5. التنمية الاقتصادية و التخطيط
6. بحث التخرج ... 1
1
1
2
2
1 ... 2
2
1
2
2
1 ... 1
2
2
1
2
1 ... 2
2
1
1
2
2 ... 2
2
2
2
1
2 ... 2
2
1
2
2
2
د.مقارنة
1. المالية العامة و الاقتصاد المقارن
2. تاريخ الفكر الاقتصادي ... 1
1 ... 2
1 ... 3
1 ... 2
1 ... 1
ـ ... 1
1
المصدر :- من إعداد الباحث من بيانات أقسام الاقتصاد بالجامعات و المعاهد العليا السودانية، 2002م
جدول رقم "3" عددية ونوعية مواد العلوم المساندة بالجامعات السودانية
عددية المواد(1/31)
نوعية المواد ... أم درمان ... القران ... الوادي ... سنار ... المعهد ... غرب كردفان
أ. مفيدة للاقتصادي
1. العلوم المحاسبية
2. العلوم الإدارية
3. الرياضة البحثية
4. الإحصاء الوصفي
5. الإحصاء التطبيقي
6 .العلوم القانونية
الإجمالي ... 1
1
1
1
1
2
7 ... 1
2
2
1
1
1
8 ... -
1
1
1
1
-
4 ... 3
3
2
1
ـ
3
12 ... 10
3
1
1
ـ
2
17 ... 2
1
2
2
1
1
9
ب. مفيدة للعصر
1. علوم الحاسوب
2. علوم المصارف
3.مناهج البحث العلمي
الإجمالي ... 1
ـ
1
2 ... 2
ـ
1
3 ... 2
ـ
1
3 ... 2
ـ
1
3 ... 8
6
1
15 ... 2
ـ
1
3
جـ. اللغات
1. اللغة العربية
2. اللغة الإنجليزية
3. اللغة الفرنسية
الإجمالي ... 4
2
ـ
6 ... 8
4
4
12 ... 7
5
ـ
12 ... 5
5
ـ
10 ... 6
6
ـ
12 ... 8
7
ـ
15
د. ذات عبء على الطالب
1. العلوم السياسية
2. الصحافة و الإعلام
3. المعاجم و الفهارس
الإجمالي ... 3
ـ
ـ
3 ... ـ
ـ
ـ
0 ... ـ
2
ـ
2 ... ـ
ـ
1
1 ... ـ
ـ
ـ
0 ... ـ
ـ
ـ
0
المصدر : من إعداد الباحث من بيانات أقسام الاقتصاد بالجامعات و المعاهد العليا السودانية، 2002م.
* يخير الطلب ما بين دراسة اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية في جامعة القران الكريم .
تحتوي اللغة العربية على تعلم مهارات وظيفية في جامعة سنار .
جدول رقم "4"إجمالي عددية ونوعية مواد العلوم الثلاثة بالجامعات السودانية :-
عددية المواد
نوعية المواد ... أم درمان ... القران ... الوادي ... سنار ... المعهد ... غرب كردفان
أ. جملة المواد الشرعية
1. أساسية
2. اقتصادية
3. متنوع
4. عبء على الطالب ... 10
7
2
0
1 ... 32
18
5
1
8 ... 16
10
3
1
2 ... 13
6
2
2
3 ... 7
3
2
2
0 ... 23
14
3
1
5
ب. جملة المواد الاقتصادية
1. وضعية
2. إسلامية
3.متنوعة
4 . مقارنة ... 20
8
2
8
2 ... 27
11
3
10
3 ... 25
6
6
9
4 ... 29
11
4
10
4 ... 20
6
2
11
1 ... 26
7
6
11
2
جـ. جملة المواد المساندة
1. مفيدة للاقتصادي
2. مفيدة للعصر(1/32)
3. اللغات
4. عبء على الطالب ... 18
7
2
6
3 ... 23
8
3
12
0 ... 21
4
3
12
2 ... 26
12
3
10
1 ... 44
17
15
12
0 ... 27
9
3
15
0
العدد الكلي ... 48 ... 82 ... 62 ... 68 ... 71 ... 76
المصدر من إعداد الباحث من جداول (1) و (2) و (3) من ملحق البحث الإحصائى ص24، ص25، ص26 .
قائمة المراجع
أولاً :- الكتب :-
1. احمد حسين اللقاني، المنهج، القاهرة، عالم الكتب، 1994م .
2. أ. د. عبد الحميد الغزالي، حول المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، المنصورة، دار الوفاء للطباعة و النشر، 1989م .
3. د. فوزي الشربيي و د. عفت القناوى، مداخل عالمية في تطوير المناهج التعليمية على ضوء تحديات القرن الحادي و العشرين، القاهرة، مكتبة ألا نجلو المصرية، 2001م .
4.د. محمد زياد حمدان، تقييم المنهج، سوريا، دار التربية الحديثة، 1986م .
5. د. محمود احمد شوق، تطوير المناهج الدراسية، الرياض، عالم الكتب، 1995م .
ثانياً:- الندوات :-
6. المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر جامعة الأزهر، مركز صالح عبد الله كامل للأبحاث و الدراسات التجارية و الإسلامية المنعقد بالقاهرة، 9-6 سبتمبر 1986م تعقيب كل من أ. د. عبد الرحمن حمدي و د. شوقي احمد دنيا صدرت في كتاب عام 1992م .
ثالثاً :- المؤتمرات :-
7. د. صديق ناصر، مناهج ومقررات العلوم الاقتصادية و المحاسبية و الإدارية دراسة تحليلية، ورقة قدمت لمؤتمر تنمية البيئة الجامعية، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، الخرطوم، قاعة الصداقة، 24-22 نوفبمر 1997م .
8. أ.د. عدنان زرزور، منهجية التعامل مع علوم الشريعة في ضوء التحديات المعاصرة، بحث قدم لمؤتمر علوم الشريعة في الجامعات، جمعية الدراسات و البحوث الإسلامية و المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، 26-23 آب 1994م، صدر في كتاب عام 1995م .(1/33)
9. أ.د. على احمد مدكور، محتوى منهج العلوم الشرعية في الجامعات الواقع و الطموحات بحث لمؤتمر علوم الشريعة في الجامعات، جمعية الدراسات و البحوث الإسلامية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي عمان 26-23 آب 1994م صدر في كتاب عام 1995م .
10. وزارة التعليم العالي، جامعة الملك عبد العزيز، بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة 26-21 شباط 1976 صدر في كتاب عام 1980م
رابعاً :- مقابلات شخصية :-
11. حافظ عباس جامعة وادي النيل بتاريخ 29/ أكتوبر /2002م .
12. رئيس قسم الاقتصاد جامعة أم درمان الإسلامية 22/ أكتوبر /2002م .
13. رئيس قسم الاقتصاد السابق جامعة غرب كردفان 4/ نوفبمر /2002م .
14. رئيس قسم الاقتصاد بالإنابة المعهد العالي للدراسات المصرفية و المالية بتاريخ
6/ نوفبمر /2002م .
15. رئيس قسم الاقتصاد جامعة سنار بتاريخ 12/نوفبمر/ 2002م.
16. رئيس قسم الاقتصاد جامعة القران الكريم للعلوم الإسلامية بتاريخ 15/ أكتوبر
/2002م .(1/34)