الثورة والثروة في خصخصة القطاع العام
لدولة الكويت
ورقة عمل تتناول بالتحليل والنقد والتقويم قضية خصخصة المشروعات العامة في العالم العربي
(الكويت كنموذج )
مقدمة إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي
الذي تعقده جامعة أم القرى – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
في مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية
المستشار / ناصر محمد المصري
دولة الكويت
(طبعة تمهيدية)
مخلص البحث
تعتبر ظاهرة خصخصة القطاع العام من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني خاصة والمجتمع عامة نظراً للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن تلك الظاهرة التي تشهدها العديد من البلدان ومنها دولة الكويت .
وتكمن أهمية هذه الورقة في إنها تستهدف دراسة ظاهرة الخصخصة في دولة الكويت بشكل معمق ينفذ إلى حقيقة الظاهرة محدداً شروط تطبيقها، مستعجلاً نتائجها حرصاً من الباحث على حماية الأغلبية الساحقة من المواطنين الذين قد لا يستفيدون من إيجابيات الخصخصة بقدر ما تستفيد منها القلة التي تمتلك .
وسوف يستعرض الباحث عدداً من المشروعات التي يرى خصخصتها بالطريقة التي يرجع عائدها على الأغلبية من المواطنين والمقيمين الذين سيتملكون المشروع مع الموظفين والعاملين في تلك المشروعات وغيرهم بحيث تبقى أغلبية الأسهم لصالحهم إن لم تكن كلها.
ومن هذه المشروعات (خصخصة المدارس الحكومية، وخصخصة المستشفيات والمراكز الصحية، وخصخصة كليات جامعة الكويت ومراكزها العلمية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وخصخصة مراكز الشباب والأندية الرياضية، وخصخصة محطات الوقود وخصخصة معهد الكويت للأبحاث العلمية ) بهدف التخفيف من معاناة المواطنين، مما ينعكس أثره إيجاباً على الاقتصاد الوطني بصفة خاصة والمجتمع الكويتي في حاضره ومستقبله .(1/1)
وانطلاقاً من مشكلة الدراسة ( الثورة والثروة في خصخصة القطاع العام لدولة الكويت )فإن الباحث يطرح عدداً من التساؤلات حول طبيعة الخصخصة التي ينشدها، والعوامل التي دفعته للتأكيد على هذا الشكل من الخصخصة والذي يتناقض مع تجربة الخصخصة التي تشهدها العديد من الدول والتي يخشى الباحث أن تنزلق الكويت إليها فتنتقل مشروعات القطاع العام من الحكومة إلى يد القلة التي تملك على حساب الأمة التي لا تملك !! .
أخيراً فإن هذا البحث يستهدف بيع القطاع العام إلى الموظفين العاملين في وزارات الدولة المختلفة وهيئاتها الحكومية، بحيث يباع القطاع الحكومي أولاً للعاملين فيه ولنقاباتهم المهنية ثم للاتحاد العام لعمال الكويت فإتحاد الجمعيات التعاونية ثم لجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني ثم الاكتتاب العام فالمستثمر الأجنبي وعلى مراحل قد تصل إلى 15 عاماً بحيث تبدأ الحكومة الكويتية بالتخلص التدريجي من فائض الموظفين فيها إلى أن تصل تقريباً إلى 25% منهم أو إلى العدد المناسب لأداء العمل الحكومي في بعض الوزارات بيسر وسهولة وهو أمر تحدده دراسات الجدوى والعائد من تلك الخدمات .(1/2)
وبالتالي فإن هذا البحث يدعو إلى بيع القطاع الحكومي للعاملين فيه مستهدفاً الخفض التدريجي في أعداد الموظفين الكويتيين والمقيمين في القطاع الحكومي، والتخلص أيضاً من عبئهم المالي على المال العام، وإعادة النظر في سياسات الأجور المتبعة حالياً في القطاعين العام والخاص بحيث يخفض الأول رواتبه وامتيازاته، ويزيد الثاني رواتبه وامتيازاته وضماناته، بناءً على قدرات الموظف وإنتاجيته وليس على أساس جنسيته .حيث بلغت أعداد الموظفين والموظفات في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة التي تدعو هذه الدراسة إلى تخصيصها عن طريق بيعها التدريجي للعاملين فيها ولنقاباتهم المهنية ثم للاتحاد العام لعمال الكويت فاتحاد الجمعيات التعاونية ثم لجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني ثم الاكتتاب العام فالمستثمر الأجنبي إلى 105535 ( مائة وخمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ) موظفاً وموظفة دون الأعداد المتوقع دخولها من العاملين في محطات البنزين وجهات حكومية وشبه حكومية أخرى، قد تصل بالرقم المتوقع لأعداد الموظفين إلى حوالي 170 ألف موظف وموظفة وهو رقم يساوي أكثر من 50% من أعداد الموظفين الحكوميين . أي أن نصف ميزانية الدولة التي تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار سنوياً يمكن توفيرها عندما يتم تحويل أولئك الموظفين للقطاع الخاص أو التعاوني أو التطوعي ....إلخ .(1)
__________
(1) الهوامش
المصدر السابق الجدول المرفق رقم (8) الصادر من وزارة التخطيط ( السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة ) .(1/3)
وينتهي الباحث من خلال خصخصة كل مشروع إلى عدد من النتائج والمقترحات التي يراها مناسبة لترشيد القرار في دولة الكويت بحيث لايتخذ أي قرار في مجال الخصخصة إلا إذا كان يضمن مصلحة الأغلبية الساحقة من المواطنين حماية لهم من الاحتكار و سيطرة القلة التي تملك، مؤكداً على أن الصراحة والوضوح والغيرة على مصلحة الوطن، فضلاً عن الاستفادة من وقائع التاريخ هي التي دفعته لطرح هذه الحلول العملية التي تثري التنمية وتقوي الاقتصاد وتحمي المجتمع في حاضره ومستقبله بإذن الله .
- - -
أولاً : مقدمة
حظي مصطلح الخصخصة بحديث كثير من بعض أصحاب المصالح الذين يدعون إلى ضرورة نزع ملكية القطاع العام وأيلولته إليهم باسم المصلحة العامة حيث لا معنى على الإطلاق من بيع مشروع عام إذا كان المشروع ناجحاً ومدراً مالياً ويدار على أساس اقتصادي سليم حيث ستخسر الدولة تلك الفوائض التي كانت تتدفق سنوياً من تلك المشاريع العامة الناجحة . بل أن تلك الأرباح التي خسرتها هي، وربحها المستثمرون الجدد أصبحت معفاة من الضرائب لفترات زمنية طويلة باسم تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي ستفقد الخزينة العامة الضرائب المتوقعة من تلك الأرباح.
ولقد تبين لكل عاقل رشيد من خلال الاطلاع على بعض تجارب الخصخصة العربية والدولية أن العديد من الوعود كانت سراباً، وكانت بعض مشروعات الخصخصة ضارة بالقدرات المالية والاقتصادية للمواطنين وأدت إلى زيادة الفروق الطبقية بوجود فئة قليلة تملك على حساب من لا يملك!!.
إن بيع القطاع الحكومي هكذا وبدون خطة واضحة تستهدف استثمار أموال التخصيص وإيجاد فرص عمل لأبنائنا سيولد عجزاً إضافياً في الميزانية العامة للدولة، حيث ستفقد الأرباح والعوائد الضريبية، إضافة إلى زيادة هائلة في أعداد المسرحين والعاطلين عن العمل بكل أشكالهم، المطرودين قسرياً أو المتفاهم معهم مقابل مبلغ ما ليتركوا وظائفهم .(1/4)
وكذلك سيولد بيع القطاع الحكومي زيادة في أسعار السلع والخدمات، وسقوطاً لبرامج حماية المستهلك على مستوى الدولة، وظهوراً للاحتكارات الخاصة الفئوية، وربما عودة لتملك الأجنبي لقدرات الدولة وإمكاناتها وللثروة الوطنية والعائد منها . وما سيصاحب ذلك من سيطرة على الدخل القومي، وإملاءً للشروط على المجتمع الكويتي حكومة وشعباً. إضافة إلى أن بيع القطاع الحكومي بدون ضوابط متفق عليها هو تكوين للثروات غير المشروعة من جراء التحكم في الأسعار أو بشراء الذمم من جانب، وانتشارٌ لظاهرة الفساد الإداري من جانب آخر .
فإذا كانت الخصخصة تعني عند من يريدها الكفاءة في الإدارة والتشغيل والتخلص من البيروقراطية، أو كانت تعني إدارة للمشاريع الحكومية من قبل القطاع الخاص، أو كانت تعني تأجير وحدات الإنتاج على أن يتم تقاسم الأرباح، أو كانت تعني الغلق وتصفية المشاريع الحكومية الفاشلة وبيع أصولها، أو كانت تعني المشاركة، أو كانت تعني تنفيذ الخدمات العامة، فإنها بالنسبة للباحث على الأقل ولكل عاقل رشيد تعني تمكين القلة من مقدرات الكثرة، وتعني القضاء على مصالح الأمة، وتعني ظهور دولة الأغنياء داخل دولة الفقراء . وإذا كانت الخصخصة تعني كل تلك التعريفات بخيرها وشرها، فإن الأولى أن تُسلم أو تؤجر أو تباع تلك المنشآت على أصحابها الحقيقيين، (من العامة والموظفين والنقابيين) ولا تمنع الخاصة من الاستثمار فيها (شريطة ألا تكون لهم الغلبة )حيث يستطيعون شراء ما يشاءون من أسهم ويستطيعون استثمار ما يشاءون من أموال إلا أنهم لن يمتلكوا إلا صوتاً واحداً فقط مهما تعددت أموالهم وأسهمهم أو أن لهم سقفاً أعلى من الأسهم لا يمكن تجاوزه ولا يمكنهم عن طريقه السيطرة به على المنشأة، ولهم العائد الكامل من ربح أسهمهم وأموالهم، شأنهم في هذه المشاريع شأن المساهمين في الجمعيات التعاونية .(1/5)
إن الخصخصة القادمة تعني تدهور معيشة الأغلبية الساحقة من أهل الكويت وارتفاع معدلات التضخم وزيادة البطالة وتعطيل الطاقات البشرية والاقتصادية والمالية للدولة وتوقف برامج الاستثمار الحقيقي وتدهور معدلات النمو الاقتصادي وتعرض الكويت لقلاقل واضطرابات سياسية وأمنية، وسينتهي الحال إلى انتقال صناعة القرار من الأمة إلى القلة ثم من الدولة إلى الأجنبي .
فخصخصة المشاريع العامة في دولة الكويت ما هي إلا جهدٌ يقوم على اختلال كبير بين مستثمرين اقتصاديين منظمين، وقوى اقتصادية صغيرة، هزيلة، ضعيفة، غير منظمة ومبعثرة مختلفة المشارب والأهواء . الأمر الذي سيجعل من (التخصيص بالرغم من مبادئه السامية والأهداف الحقيقية منه ) مرآة تعكس وربما تكرس الانقسام الطبقي في المجتمع الكويتي، بين قلة ثرية تملك وتزداد ثراءً، و كثرة فقيرة أو متوسطة الدخل لا تملك وستزداد فقراً وبؤساً وتشرذماً .
ويجزم الباحث بأن تلك القلة الثرية القوية ستجد من السبل والإمكانات والوسائل والذرائع والحجج خصوصاً باسم ما يسمى بالمصلحة العامة، ما يجعلها ويمكنها من التنصل من التزاماتها. وستفرغ تلك المبادئ من مضامينها وفقاً لمصالحها، وسيتم الضغط على تلك الكثرة من الضعفاء المبعثرين وتهديدهم لتنفيذ ما يترتب عليهم من التزامات، وما الأزمات المتلاحقة كأزمتي المناخ الأولى والثانية وأزمة المديونيات الصعبة ببعيدة عن ذاكرة المواطنين الكويتيين .
ثانياُ : تحليل الموضوع ( تشخيص المشكلة أسباباً وعلاجاً )(1/6)
إن الباحث لا يرى في برنامج التخصيص المزمع تطبيقه - حسب أوضاع دولة الكويت الحالية، وبدون أي تغيير، يمكّن الكثرة من إدارة ممتلكاتها وأموالها بطريقة أفضل، تتمتع فيها بالحقوق واحترام الواجبات -، إلا عملية ذات عائد سلبي اقتصادياً واجتماعياً ومالياً وسياسياً وقانونياً ساحقاً ضد الطبقة الوسطى، بالذات وبقية أفراد المجتمع الكويتي من ذوي الدخل المحدود ( فمن يمتلك المال والسطوة السياسية يمتلك كل شيء ومن لا يمتلك اقتصاد الحرب فلن يستطيع شنها أو الاستمرار فيها ) . وليس أمامنا إلا القبول بسياسة الأمر الواقع، الذي تحاول أن تصوره لنا بعض القوى السياسية والفعاليات الاقتصادية بأنه حقيقي وواقعي، ولا بد من الاعتراف بالواقع المرير والقبول به والقبول بخدمة أولئك المستثمرين وتطوير قدراتنا لخدمتهم هم ومجموعاتهم . وليس لخدمة قدراتنا ومجموعاتنا والعيش دائماً على الهامش وعلى الكفاف.(1/7)
وكنتيجة طبيعية لتعثر سياسات التنمية وتجاربها في دولة الكويت، والتي أدت إلى زيادة حدة البطالة بشقيها السافرة والمستترة، وأخرجت قدرات بشرية ( في معظمها ) لا تستطيع الدخول في المنافسة الدولية ولا التوافق مع اشتراطات العولمة والتجارة العالمية، وعمقت الفقر، وخلخلت الطبقة الوسطى،فإن الباحث يدعو إلى نموذج مختلف عما هو مطروح باسم التخصيص ويحقق متطلبات التنمية والمنافسة المشروعة ويهدف إلى زيادة الخيارات المتاحة للمواطنين والمقيمين، بحيث تقوم عملية التنمية على أسس المشاركة والعدالة المستدامة، وتمكين لقدرات وحريات المساهمين في برامج التخصيص . واضعين بعين الاعتبار أن البطالة شيء طبيعي ومتوقع في حياة البشر وأن هدفنا كمجتمع حكومة وشعباً هو الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل وأن مبدأنا هو التكافل بحيث يعطي الغني حق الفقير ويعيل العامل العاطل إلى أن يعمل وهكذا . ولا نتوقع من قطاع خاص صغير في مجتمع محدود كالكويت أن يولد فرص عمل للذين يعملون في القطاع الحكومي أو حتى توفيره لفرص عمل للشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، فضلاً عن أن البطالة في مجتمعنا هي انعكاس لضعف التأهيل العلمي والتقني مما يعني أنه بقدر ما توجد أنظمة لحماية العاطلين اجتماعياً توفر الحد الأدنى لمعيشتهم في بلدان العالم المتقدمة، فإنه يوجد لدينا أيضاً في دولة الكويت أنظمة توفر الحياة الكريمة للمتعطلين الحقيقيين تنبع من إرساء مبادئ التكافل الاجتماعي والزكاة والوقف والصدقات والهبات والمعاشات الاجتماعية لغير القادرين والمأخوذة أصلاً من المال العام ومن الضرائب المفروضة على القادرين ومن زكاة وأوقاف المسلمين .(1/8)
وبمعنى آخر أنه في سبيل المحافظة على هذا الوطن لا يمكننا إخضاع السوق المحلية والمصالح الوطنية والحقوق الاجتماعية للمواطنين والمقيمين لمصلحة قلة تملك أو شركات أجنبية متعددة الجنسيات عن طريق وكلائها في الكويت، بل يجب أن يخضع الجميع مواطنين ومقيمين، حكاماً ومحكومين، قلة وكثرة، لنداء العقل والمصلحة الوطنية وسيادة القانون والدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية واحترام حقوق الإنسان .
وإذا أردنا الحديث عن تطوير البناء الاقتصادي لدولة الكويت فلا بد من إعادة هيكلة الموارد البشرية والمالية الموظفة فيها، وبالتالي بدلاً من الاستغناء عن فائض العمالة الوطنية والمقيمة فإنه يمكننا إعادة تمليك المنشآت الحكومية بطرق مختلفة عن ما يسمى بالخصخصة والتي تعنى بالنسبة للباحث على الأقل(القلة الممتلئة مالياً مقابل الكثرة التي تملك أكثر لكنها غير منظمة)، بحيث تتحول ملكية المنشآت الحكومية القائمة إلى ملكية مشتركة بين الحكومة والباقي للعاملين فيها ونقاباتهم المهنية والاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الشريك الأجنبي الذي يمتلك التكنولوجيا القابلة للنقل والتوطين في دولة الكويت .
فالباحث يُقر من حيث المبدأ أن معظم القدرات البشرية الكويتية غير مؤهلة تأهيلاً علمياً وتدريبياً جيداً . ولا تستطيع أن تنافس بسهوله، ويُقر أيضاً بأن تجربة القطاع الحكومي في سياسة التوظيف كانت غير ملائمة حيث رواتب تدفع إلى أشخاص لا نحتاجهم مقابل عمل لا يؤدى . ويُقر أيضاً بأن العمل في القطاع الخاص يحتاج إلى جلد وصبر والتزام نفتقده، فلم نعد كما كان آباؤنا الأولون الذين خاضوا البحار والصحارى بحثاً عن لقمة العيش . وقد حذرنا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال بما معناه " إخشوشنوا فإن الترف يزيل النعم " .(1/9)
فبالرغم من الحديث المكرر والمعاد عن وجوبية ( الخصخصة ) التي لا يجد لها الباحث معنى في هذه المرحلة بالذات من تاريخ الكويت إلا ( السيطرة والاحتكار والجشع والطمع ) فإن كل معطيات الواقع تقول أن القاعدة الشعبية ليست بقادرة على الاستفادة من تجربة الخصخصة وشراء أسهم الشركات الحكومية المطروحة للبيع بسبب قلة السيولة المالية، باعتبارها الوسيلة الأساسية للاستثمار، إضافة إلى أن المردود من التخصيص لم يتجه إلى التغيير الحقيقي في البنية الاقتصادية الكويتية لتصبح الغلبة فيه للكثرة ويسود مبدأ التكافل والاستثمار التعاوني في دولة الكويت.
وبالتالي فإن الطريق لإنقاذ الكويت هو توزيع الثروة بطريقة عادلة يتساوى فيها الجميع، بحيث يتملك الموظفون والعمال الذين شيدوا القطاع العام بعرقهم وجهدهم وتعبهم ودمهم على مدى سنوات طوال جزءاً كبيراً من هذه الثروة، وذلك على شكل أقساط شهرية تدفع من رواتبهم لشراء أسهم تلك المؤسسات الحكومية، إضافة إلى استخدام اشتراكاتهم الشهرية الموجودة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومدخراتهم لدى البنوك لشراء أسهم مؤسسات القطاع العام .
كذلك لا بد من توسيع قاعدة الملكية باعتبارها الضمانة الحقيقية لنجاح برنامج الخصخصة ولإمداد بورصة الكويت للأوراق المالية بروافد استثمارية جديدة تجذب شرائح من المتعاملين كانوا في يوم من الأيام بعيدين كل البعد عن هذا المجال، وذلك للانخراط في آليات ذلك السوق بعد إعدادهم وتجهيزهم وتدريبهم حتى لا يقعوا ضحايا للمضاربة، وليصبحوا بمثابة صناع لسوق الأسهم وبالذات أسهم مؤسساتهم المخصصة ليعززوا بذلك قدرة أسهمهم على المناورة والصمود أمام تقلبات عمليات التداول .(1/10)
وفكرة الباحث في التخصيص هي نقل ملكية جميع وزارات ومؤسسات ومنشآت الدولة العامة إلى موظفيها أولاً، ثم نقاباتهم المهنية واتحاداتهم العمالية فالجمعيات التعاونية، ثم إلى بقية أفراد المجتمع الكويتي مواطنين ومقيمين، ثم إلى المستثمر الأجنبي، بحيث يبدأ الموظفون أولاً بشراء أسهم تلك المؤسسات الحكومية بسعر أقل من سعرها الحقيقي وعلى أقساط شهرية قد تمتد إلى سنوات تتراوح بين عشر إلى 15 عاماً، إضافة إلى تمويل ذلك التحويل - لو احتاج الأمر إلى ذلك - مقابل فوائد بسيطة تتراوح بين 3 إلى 5% ترجع إلى صندوق دعم مشروعات القوى العاملة الوطنية والذي يجب أن يتحول إلى مصدر مالي هام جداً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الكويت وخارجها حتى لا نقع مرة أخرى في شرك وجوبية توفير الوظيفة للمواطن فقط بسبب أنه كويتي .
وبذلك يتحول الموظفون والعمال إلى ملاك حقيقيين لوزاراتهم ومنشآتهم التي كانوا يعملون بها من تاريخ موافقتهم على شراء تلك المؤسسات مقابل تدخل الدولة في مساعدتهم وتدريبهم وتعليمهم على فنون الإدارة ونقل التكنولوجيا وتوطينها عن طريق الاستفادة من وجود الشريك الأجنبي .شريطة إعطاء أولئك الموظفين المساهمين حق بيع أسهمهم فور اً وبدون أي مانع حتى لا يفقد السهم أهم خاصية له وهي خاصية التداول .(1/11)
ولمنع أي احتكار أو مضاربة تأتي من القلة التي تملك فيمكننا أن نحدد لحامل الأسهم بغض النظر عن عددها صوتاً واحداً فقط أو سقفاً أعلى لعدد الأسهم لا يمكن تجاوزه إضافة إلى أن أي عملية بيع تتم لتلك الأسهم يدفع عنها رسوم للحكومة تفرض على شكل ضريبة دخل مستمرة ومتصاعدة مع عمليات البيع، شريطة أن تدخل تلك الرسوم والضرائب المتأتية من عملية البيع في صندوق دعم مشروعات القوى الوطنية العاملة .كذلك فإنه يجب تشجيع عملية الانتماء لدى العاملين في المنشآت التي ترغب الحكومة الكويتية بتخصيصها عن طريق ربطها بالفائدة التي سترجع على العاملين من عملية البيع والتخصيص .
وعند قراءة الإصدار العشرون للسمات الأساسية للسكان والقوى العاملة الصادر من وزارة التخطيط / اكتوبر2002 الجدول رقم (15-1) قوة العمل الكويتية (15 سنة فأكثر حسب قطاع العمل والحالة التعليمية والنوع في 30/6/2002 سنجد أن :-
1) 76.17% من إجمالي العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي وعددهم 236270 ألف موظف وموظفة بدون مؤهلات أو حملة مؤهلات دنيا (الشهادة الابتدائية المتوسطة) أو مؤهلات متوسطة (الثانوية العامة ) .
2) 69.58% من إجمالي العاملين الكويتيين في القطاع الخاص وعددهم 14502موظف وموظفة بدون مؤهلات أو حملة مؤهلات دنيا أو متوسطة .
3) 54.47% من إجمالي الكويتين في القطاع المشترك وعددهم 459موظف وموظفة بدون مؤهلات أو حملة مؤهلات دنيا أو متوسطة .
4) 92.32% من إجمالي العاطلين الكويتيين وعددهم 7214 عاطل هم بدون مؤهلات أو حملة مؤهلات دنيا أو متوسطة .
5) 76.22 % من إجمالي قوة العمل الكويتية وعددها 258480 ألفاً بدون مؤهلات أو حملة مؤهلات دنيا أو مؤهلات متوسطة .
كذلك سنجد أن : -(1/12)
1- إجمالي نسبة قوة العمل الوطنية البالغة (258540 ) فرداً إلى إجمالي قوة العمل في دولة الكويت البالغة (1320156) هي 19.58% .(1)
2- نسبة قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص البالغة (14511) فرداً من إجمالي قوة العمل فيه البالغة (653859) فرداً هي 2.22% .(2)
3- نسبه قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي تبلغ 91.40% من إجمالي القوى العاملة ولا تزال في تزايد مستمر بمعدل نمو قدره (5.5% )سنوياً حيث ارتفع عدد الكويتيين والكويتيات العاملين في القطاع الحكومي من 217285 ثم 229203 فرداً إلى 236307 موظفاً وموظفة (3) ووصلت جملة قوة العمل في القطاع الحكومي (كويتيين وغير كويتيين ) إلى 326907 موظفاً وموظفة.
4- تُشكل قوة العمل الوطنية في القطاع المشترك والبالغة 460 فرداً نسبة 14.30% من إجمالي قوة العمل البالغة 3216 فرداً .
5- لم يستوعب القطاع الخاص سوى 5.6% من جملة قوى العمل الوطنية خلال الفترة من ديسمبر 2000 إلى ديسمبر 2001 بينما ستبدأ هذه النسبة في الارتفاع بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء الكويتي بشأن تحديد نسب العاملين الكويتيين في القطاع الخاص .(4)
__________
(1) المصدر : جدول رقم (15-4) إجمالي قوة العمل حسب القطاع والجنسية ونسبة الكويتيين في 30/6/2002 وزارة التخطيط / قطاع التخطيط والمتابعة / إدارة التنمية البشرية – السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة في 30/6/2002 الإصدار العشرون أكتوبر 2002 .
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق .
(4) إحصائيات إدارة أبحاث سوق العمل في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يوليو 2003 .(1/13)
6- يشكل الكويتيون فيه 37.43% بينما يشكل غير الكويتيين ( العرب والأجانب وغير المحددي الجنسية ) فيه 62.57% من الوزن النسبي لعدد السكان في دولة الكويت البالغ في 30/6/2002 ( 2363325) منهم 884550 كويتييونو 1478775غير كويتيين .(1)
وبالتالي فإن العاطلين وحتى العاملين من الكويتيين لا يملكون المؤهلات اللازمة للحصول على فرصة عمل، وبالتالي كان من المنطقي أولاً حصولهم على مؤهل علمي قبل قيامهم بالبحث عن عمل . وهذا يعني أن كل برامج التعليم والتدريب التي قامت بها دولة الكويت خلال 42 عاماً من إنشائها، وصرفت عليها مليارات الدنانير، لم تفلح بإعداد جيل قادر بمؤهلاته العلمية وقدراته التدريبية أن يحصل على فرصة عمل، وبالتالي وجب إعدادهم مرة أخرى، وتأهيلهم لمتطلبات العمل والعولمة والمنافسة المحلية والدولية قبل دخولهم سوق العمل، وهذا معناه المزيد من الصرف من المال العام، الذي يجب أن يقابله التزام مادي ومعنوي من المواطن أمام دولته، الأمر الذي يدفعنا إلى إعادة النظر في تعريف البطالة فالبطالة في نظر الباحث هي :- ( وجود شخص مؤهل تأهيلاً علمياً وتدريبياً جيداً وفق متطلبات السوق المحلية يبحث عن عمل ولا يجده )، أما غير ذلك فلا يعتبره الباحث عاطلاً بل هو عالة على المجتمع، تسببت الدولة وأنظمة التعليم والتوظيف الحكومية في وجوده، وتسبب هو أيضاً في ذلك شخصياً، وبالتالي وجب عليه إكمال مؤهلاته بما يتناسب واحتياجات السوق المحلي والإقليمي و متطلبات العولمة والمنافسة الدولية.
__________
(1) المصدر ( جدول رقم 1-أ ) حجم وهيكل المجتمع السكاني حسب الجنسية والنوع في
30/6/2002 وزارة التخطيط / قطاع التخطيط والمتابعة / إدارة التنمية البشرية – السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة في 30/6/2002 الإصدار العشرون أكتوبر 2002 .(1/14)
أما الحديث عن إيجاد فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص فهو حديث ذو شجون، فلا حجم ولا واقع ولا مواصفات ولا قدرات ولا متطلبات القطاع الخاص، في ظل الأوضاع الحالية ، تستطيع استيعاب كل هذه الأعداد من الكويتيين المتخصصين أصحاب المؤهلات العليا، فما بالكم بالكويتيين الذين لا يمتلكون مؤهلات أصلاً أو مؤهلات غير متناسبة واحتياجات القطاع الخاص، وبالتالي فإن جميع ما يطرح من أحلام وآمال لاستيعاب الكويتيين في القطاع الخاص هو طرح غير واقعي وغير صحيح . وما محاولة بيع القطاع العام للقطاع الخاص، باسم المصلحة العامة، إلا محاولة جديدة لإهدار المال العام، فلا القطاع الخاص مؤهل ولا هو بقادر على استيعاب العمالة الكويتية، ولا العمالة الكويتية في معظمها قادرة على العمل في القطاع الخاص أو مؤهلة للعمل به أو حتى ترغب في العمل فيه .
فالكويت بحاجة إلى ثورة حقيقية في المالية العامة، تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الناس، وتحقيق مهمات التنمية الاقتصادية . صحيح أن هنالك إنفاقاً عاماً، لكنه غير واضح الهدف، تقابله إيرادات عامة لا تساوي ثمن الخدمات المؤداة، وبالتالي فإن الباحث من أنصار الداعين إلى نمو الإنفاق العام، الواعي والمدرك لقدرات وإمكانات الدولة وتوجهاتها العامة، وبرامجها في استثمار أموال الإنفاق من جهة، وضرورة نمو الإيرادات العامة من الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع الكويتي مواطنين ومقيمين من جهة أخرى .
فالإنفاق العام يجب أن يكون هو المضخة الأساسية في التنمية، وهو الوسيلة لتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الإنسانية والاستقرار السياسي والإنماء الاقتصادي، والدفع باتجاه رفع معدلات نمو الإنتاج، والدخل القومي، والتوظيف، وتجنب مشكلات البطالة، وحالات الإفلاس والركود التضخمي ( تعاصر الكساد والبطالة والتضخم في آن واحد في إطار الركود الاقتصادي وجمع ناتجهم من خلال مؤشر الاضطراب الاقتصادي (Discomfort -Index) .(1/15)
وتتعدد الأسباب الكامنة وراء العجز المتفاقم في الموازنة العامة لدولة الكويت ويذكر الباحث منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر :-
1- توسع الجهاز الإداري الحكومي، وما واكب ذلك من نمو في حجم العمالة الحكومية الكويتية وغير الكويتية، لا تحتاجها الدولة حقيقة، والأجور المبالغ فيها والمدفوعة لها مقابل أعمال لا تؤدى.
فعند إخضاع القطاع الحكومي لتشريح دقيق سنجده يعمل على تشغيل ما يقرب من 326867 ألف موظف وموظفة كويتيين وعرب وأجانب (1) ، والعدد لايزال في ازدياد، خصوصاً في ما يتعلق بتشغيل الكويتيين والكويتيات . مع العلم أن القطاع الحكومي لا يحتاج إلى هذا الكم الهائل من الموظفين والموظفات، بالإضافة إلى تأثير تلك التعيينات على المال العام، حيث يصل مجموع تكلفة رواتبهم إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار، ومتوقع وصوله إلى 7 مليارات دولار سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة .(2)
__________
(1) المصدر جدول رقم (15-3 ) إجمالي قوة العمل ( 15 سنة فأكثر ) حسب قطاع العمل والحالة التعليمية والنوع في 30/6/2002 صـ48 – الإصدار العشرون – السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة – أكتوبر 2002 وزارة التخطيط / قطاع التخطيط والمتابعة / إدارة التنمية البشرية .
(2) تأكيداً لهذه التوقعات فلقد دعا الشيخ الدكتور محمد الصباح وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير المالية والتخطيط بالوكالة إلى تنوع مصادر الدخل القومي والحد من التهام الأجور والرواتب لمخصصات موازنة الدولة حيث ذكر في تصريحه لوكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) أن مجلس الوزراء الكويتي ناقش يوم الأحد 2/2/2003 موازنة الدولة لعام 2003/2004 ، أن الباب الأول / الموازنة الخاصة بالأجور والرواتب يلتهم نحو 80 % من عوائد الدولة من النفط الذي يعتبر المصدر التمويلي الرئيسي للدولة ، حيث ذكر تقرير مالي أسبوعي صادر عن بنك الكويت الوطني أن جملة الإيرادات النفطية الافتراضية التي يمكن أن تتحقق في الموازنة المالية تقدر بنحو 3843 مليون دينار بينما ذكرت وزارة المالية في تقريرها المنشور في جريدة القبس 3/2/2003 ص 22 إن الإيرادات قد تصل إلى 3555 مليون دينار والمصروفات ستصل إلى 5828 مليون دينار وأن تقديرات الباب الأول – الأجور والرواتب ستصل إلى 1649 مليون دينار .(1/16)
فلا زال القطاع الحكومي الكويتي يقوم بدور فعال في الاقتصاد الكويتي فيما يتعلق بسوق العمل، فهو يستوعب حوالي 25.7% من إجمالي قوة العمل وحوالي 93.8% من قوة العمل الكويتية كما أن الرواتب والأجور تشكل 28.3% من جملة الإنفاق الحكومي، وذلك وفقاً لقاعدة المعلومات الاقتصادية والمالية للمصرفيين الصادرة من معهد الدراسات المصرفية / في دولة الكويت / وحدة البحوث لعام 2002 ص 120 – جدول 12 – Table 3 – التصنيف الاقتصادي للإنفاق الجاري بميزانية دولة الكويت، وكذلك وفقاً للميزانية العامة لدولة الكويت لعام 2003 / 2004 والمنشورة في صحيفة القبس الكويتية ص 22 .
حيث تدفع تلك الأجور لعمالة في معظمها فائضة لا يحتاجها القطاع الحكومي، ومقابل عمل في معظمه لا يؤدى، إضافة إلى أن تلك الأجور أصلاً مبالغ ٌ فيها إذا ما قورنت بالقطاع الخاص، حيث لا توجد علاقة بين الأجر وبين الخصائص والقدرات الشخصية للموظف كالتعلم والخبرة والقدرة .. إلخ ) ذات الصلة بالإنتاجية، ولا علاقة لقوى السوق (العرض والطلب) في تحديد مستويات الأجور في القطاع الحكومي.
وبالتالي فإن تلك الأجور المبالغ فيها وتلك الأعداد الفائضة من الموظفين وتلك الإنتاجية المتدنية تساهم في تضخيم الأجور والمرتبات والبدلات المؤدية إلى العجز في الموازنة العامة للدولة .
نخلص إلى أن سياسات المغالاة في أجر الموظف الحكومي، أدت إلى سوء توزيع القدرات والموارد البشرية الوطنية والمقيمة فازدادت أعداد المواطنين في القطاع الحكومي، وأعداد الوافدين، من عرب وأجانب في القطاع الخاص، بسبب سياسات التفرقة في الأجور والتعيين والمعاملة والترقية بين الكويتي وغير الكويتي .(1/17)
2- تزايد النفقات العسكرية خصوصاً بعد تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي، حيث اعتمد مجلس الوزراء ومجلس الأمة ميزانية إضافية، سُميت بميزانية التعزيز العسكري بمبلغ 12 مليار دولار لمدة 10 أعوام من 91 – 2001 ولازالت مستمرة، وذلك بالإضافة إلى ميزانية وزارة الدفاع أصلاً، وما سيصاحبها من تجديد مستمر للإنفاق العسكري، باسم الدفاع عن دولة الكويت والتي بلغت في ميزانية 2003/2004 625 ( مليون دينار ) (1) و310 مليون دينار لميزانية التعزيز العسكري .
3- تمويل الخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي وإعانة البطالة وذوي الدخل المحدود، ودعم الماء والكهرباء، والخدمات العامة الأخرى والمحروقات والغذاء ...إلخ و التي تقدر بمئات الملايين من الدنانير سنوياً منها 551.4 مليون دينار مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية من الباب الخامس في الميزانية المقترحة لعام 2003 / 2004 .
__________
(1) المصدر الميزانية العامة لدولة الكويت لعام 2002 /2003 المنشورة في جريدة القبس بتاريخ
3/2/2003 ص 22 ويسوق الباحث ما ذكره تقرير مكتب الشال الصادر في 1/2/2003 والمنشور في صحيفة القبس – الصفحة الاقتصادية رقم 20 (( يبدو أن صدمات الداخل لم توقظ المنطقة ...... فقد أهدر ما يقدر بـ 708 مليار دولار خلال 12 عاماً من 84 – 95 على العسكرة في دول مجلس التعاون والعراق وإيران .... وكان بإمكان تلك الموارد المالية التي أهدرت أن تصنع منها دولاً مستقرة ونموذجاً يحتذي .... (وتابع ) ونحن على شفا مواجهة رئيسية ثالثة ولا نعلم إذا كانت الصدمة من الخارج قد تنجح في ما فشلت فيه صدمات الداخل ، وشواهد الأمور تقول أن تلك المواجهة قد تكون أولى وليس آخر الصدمات من الخارج إذا لم نستيقظ بما يكفي لتغيير جوهري في سلوكياتنا السياسية والاقتصادية .(1/18)
4- لم يواكب ذلك التوسع الهائل في الإنفاق العام، وبالقدر نفسه وربما كان يجب أن يكون أكبر، نمو موازٍ في الإيرادات العامة للدولة كالضرائب والزكاة والرسوم.
5- ظهور حالات من الفساد وسوء الإدارة وإهدار المال العام،وتهميش مناطق معينة مقابل استئثار مناطق أخرى بمقدرات الدولة واهتمامها، وتراكم الثروات غير المشروعة، وازدياد التوترات الاجتماعية والسياسية والأمنية .(1)
6- الصدمات الخارجية الكثيرة، كانهيار أسعار البترول المصدر الحقيقي للدخل في دولة الكويت، والاحتلال العراقي لدولة الكويت وإرهاصاته الاجتماعية والسياسية والتهديدات الأمنية المستمرة للكويت من العراق . إضافة إلى تحديات العولمة والمنافسة الدولية، وتأثيرات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة على سعر الدولار، وعلى قيمة استثمارات دولة الكويت الخارجية، والعوائد المتوقعة منها، وتقلبات أسعار الصرف، والصراع بين الدولار واليورو، وهبوط الطلب العالمي على المواد الخام، وبالذات البترول، وارتفاع أسعار الواردات، وارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، وتدهور شروط التبادل التجاري في ظل العولمة كنتيجة طبيعية لاقتصاد محكوم بالنمو والتوسع أو بالانكماش،تابع للاقتصاد الغربي خصوصاً والعالمي عموماً، وقائم على العلاقة بين الفعل
و ردات الفعل بين التابع والمتبوع .
7-الإنفاق المظهري الحكومي وهو ما يتمثل في الهدر غير المبرر والصرف غير الرشيد على بناء المباني الحكومية وشراء الأثاث الفاخر والديكورات والسيارات الحكومية وبدلات السفر والحفلات ...إلخ .
__________
(1) انشأ أخيراً جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية برئاسة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح لمواجهة مظاهر الفساد الإداري في أجهزة الدولة المختلفة / المصدر : جريدة الرأي العام العدد 12987 – الجمعة 10 / يناير / 2003 ص 6 .(1/19)
وبالتالي فالقضية ليست قضية بطالة، بل القضية قضية توظيف وتوجيه وإدارة واستغلال لقدرات دولة الكويت المالية والنفطية والاقتصادية والإدارية والسياسية والجغرافية وغيرها لخدمة المواطن فيها أولاً، ثم المقيم، لما فيه مصلحة الوطن والأمة والحاكم . ولن يتأتى ذلك إلا بخروجنا من قمقم الكويت وانفتاحنا نحو دول الخليج والعالمين العربي والإسلامي وإعداد أبنائنا وبناتنا لمواجهة متطلبات العولمة والمنافسة الدولية التي تعني التعليم الجيد و التدريب المتميز والمستمر مدى الحياة . وتعنى التأقلم وإعادة التأهيل والإعداد الدائم والمتحرك والنشط .وتعني الجد والاجتهاد والمثابرة وتعني المنافسة الشريفة وتعني وضع الشخص المناسب في المكان المناسب في التوقيت المناسب . وتعني دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة . وتعني دعم المبدعين والمبتكرين والمخترعين وتعني إيجاد فرص عمل لأبنائنا في المشروعات التي تمولها دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والبنك الإسلامي للتنمية وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي واتحاد الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والعربية والإسلامية والدولية وغيرهم الكثير الكثير وتعني إيجاد فرص عمل لأبنائنا في المنظمات الدولية المنضمة إليها دولة الكويت وتعني إيجاد فرص عمل لأبنائنا في الأسواق الخليجية والعربية والإسلامية والدولية بأموال دولة الكويت وخبراتها وعلاقاتها المتزنة .(1/20)
ونظراً لاتجاه الدولة ممثلة بالحكومة الكويتية ومجلس الأمة للخصخصة وما سيتبعها من تأثيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية ومالية خطيرة على مصلحة البلاد، حيث يتوقع الباحث أن يباع القطاع العام للقلة التي تملك أو للشركات الأجنبية العابرة للقارات باسم المصلحة العامة، فإن مشروع قانون التخصيص سيعاني من مشكلة رئيسية تكمن بين رغبة الحكومة في الاتجاه نحو القطاع الخاص للتخلص من العمالة الزائدة لديها والناتجة من سياسات توظيف خاطئة ومعدلات أجور مرتفعة، وذلك بإلقائها على القطاع الخاص إذا رغب في شراء التخصيص، وبالتالي سيبتلى القطاع الخاص بهذه الأعداد الفائضة عن حاجته والمكلفة مادياً لفترة تتراوح بين 5 و 8 سنوات ثم ستبدأ عمليات التسريح الجماعي والتخلص منهم ليبدأ القطاع الخاص بجني أرباحه وتعويض خسائره، إضافة إلى انشغال الحكومة الكويتية مرة أخرى بإيجاد فرص عمل للكويتيين العاطلين عن العمل .(1/21)
كذلك فإن الكساد الاقتصادي القائم في دولة الكويت، وضعف القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين والمقيمين بسبب ارتفاع تكاليف الحياة عموماً عن مقدراتهم ومداخيلهم المالية، يعني أنه لا توجد سيولة أو وفرة مالية لديهم تمكنهم من الشراء ( شراء أراضي أو عقارات أو أجهزة ومعدات أو حتى شراء الأسهم والسندات في حالة الاكتتاب العام لأي مشروع حكومي سيخصص )، وهذا ما يجب أن تعرفه حكومة دولة الكويت والبنك المركزي، فلا بد من خفض الفوائد ولا بد من الاتفاق على كيفية احتساب سعر الفائدة على الأصل المتناقص مع البنوك الوطنية والشركات المالية . ولا بد من استغلال أموال المواطنين الموجودة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودينارهم التقاعدي، والأموال الموجودة لدى الحكومة، لدعمهم مادياً بحيث يتمكنون من شراء التخصيص، ومن أجل توفير مبالغ مالية في أيدي المواطنين والمقيمين لتمكينهم من القدرة على الشراء والإنفاق، الأمر الذي سيساعد في إنعاش الاقتصاد الكويتي وازدهار حركة السوق وعودة النشاط للاقتصاد الكويتي .
ثالثاً : النتائج والتوصيات
أ- النتائج :-
يلفت الباحث نظر السادة متخذي القرار في الحكومة الكويتية ومجلس الأمة الكويتي إلى الأمور التالية :-
خطورة نقل تجارب الخصخصة نقلاً نمطياً وعشوائياً بالشكل الذي يجعل المشروعات العامة بين يدي القلة التي تملك على حساب الكثرة التي لا تملك .
إن تخصيص هذه المشروعات العامة لصالح الأغلبية الساحقة سوف يقف عائقاً ضد الاحتكار وسيطرة رأس المال .
ب – التوصيات :-
ضرورة الدخول إلى عالم الخصخصة برؤية عميقة ودراسات مستفيضة وشروط تعمل لصالح الأغلبية الساحقة من المواطنين الذين لا يملكون.
الشكل المفضل والأكثر نفعاً من أشكال الخصخصة والذي نؤكده هو (عملية بيع القطاع العام للمواطنين والعاملين فيه والنقابات ومن في حكمهم ).(1/22)
إن بيع مشروعات القطاع العام كالتعليم والجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمستشفيات ومراكز الشباب والأندية الرياضية ومحطات الوقود وما في حكمها إلى العاملين فيها أولاً ومن في حكمهم سيخفف العبء على الدولة ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
يأمل الباحث أن يقوم خبراء الاقتصاد والباحثون والمهتمون بتجارب الخصخصة بالإكثار من الدراسات العلمية والأبحاث الاجتماعية المعمقة المرتبطة بالخصخصة، فضلاً عن الاستفادة من التجارب الإيجابية الناجحة ( إن وجدت ) في هذا المجال وذلك بهدف الوصول إلى أفضل شكل وأكمل تطبيق لهذه التجربة الهامة ذات الأثر في حياة الشعوب وبناء المجتمعات شريطة أن يضعوا نصب أعينهم غاية أساسية واحدة تتمثل في أن تستهدف تجربة الخصخصة المصلحة العامة أولاً حتى لا يتغلغل المحتكرون والقلة التي تملك إلى تلك التجربة فتستولي على زبدتها وتمتص رحيقها بحيث تتحول تجربة الخصخصة إلى شكل أكثر منه مضموناً، وإلى مظهر أكثر منه جوهراً .
وبالله التوفيق
المنشآت والهيئات الحكومية المقترح تخصيصها
مدارس دولة الكويت الحكومية .
مستشفيات وزارة الصحة الحكومية .
كليات ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
منشآت الهيئة العامة للشباب والرياضة .
محطات الوقود الحكومية .
معهد الكويت للأبحاث العلمية .(1/23)