حكم مس شحمتي الأذنين
عند رفع
اليدين مع تكبيرة الإحرام
دراسة فقهية حديثية
كتبه
عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري
مشرف العلوم الشرعية بالإدارة العامة للمناهج
بوزارة التربية السعودية
المقدمة
الحمد لله وحده ، وصلى الله على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، أما بعد(1) :
فهذه وريقات جمعتها – بتوفيق من الله تعالى – في بيان حكم مس المصلي شحمتي أذنيه عند رفع يديه مع تكبيرة الإحرام، والمراد بشحمتي الأذنين، ما لان من أسفل الأذنين، قال في النهاية: شحمة الأذن موضع خرق القرط، وهو ما لان من أسفلها، ومنه حديث الصلاة:أنه كان يرفع يديه إلى شحمة أذنيه.(2)
وذلك لما رأيت أنه بدأ يظهر العمل به عندنا بسبب كثرة القادمين إلى البلاد السعودية من إخواننا المسلمين من العرب وغيرهم، والذين توارثوا هذا العمل عن أسلافهم، وبدأ بعض الناس يقلدهم في عملهم هذا ظانين مشروعيته، فكان لزاما على أهل العلم أن يبينوا حكم هذا العمل لتعلقه بعبادة عظيمة متكررة، فلما لم أر من تكلم فيه منهم تطفلت عليهم، وجمعت في هذه الوريقات من كلام أهل العلم ما يبين حقيقة هذا الفعل وأصله ومن قال به ووجهه، ثم بينت حكمه من خلال النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم.
وقد رتبت هذا البحث على خمسة فصول:
الفصل الأول:اتفاق الفقهاء المتقدمين على عدم مشروعية المس
الفصل الثاني: من قال بمشروعية مس الشحمتين من المتأخرين
الفصل الثالث: أحاديث محاذاة الأذنين
الفصل الرابع: معنى المحاذاة
الفصل الخامس :حكم مس الشحمتين
__________
(1) هكذا السنة كما هو متواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة، وبعض المتقدمين وكثير من المتأخرين يقولون أو يكتبون: وبعد، والثابت في السنة أولى لمن أراد الاقتداء، والله أعلم.
(2) النهاية في غريب الحديث 2/ 449.(1/1)
وفي ختام هذه المقدمة؛ أحمد الله تعالى الذي من علي بجمع هذه الرسالة وإتمامها، وأسأله ـ تعالى ـ أن يجعلها عملا مقبولا لديه؛ إذ كان الغرض منه بيان شيء من أحكام شريعته الكاملة، وأن يعفو عني ما قد يكون فيها من الزلل فهو أهل ذلك سبحانه، فإن كنت أصبت فمنه تعالى وحده، وإن كنت قد أخطأت فمن نفسي والشيطان ، والله ورسوله بريء منه ، وحسبي أني بذلت جهدي.
كما أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا، وشيوخنا وطلابنا، وجميع المسلمين.
وهذا أوان الشروع في المقصود بعد الاستعانة بالملك المعبود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
كتبه الفقير إلى الله تعالى
عبد الرحمن بن فهد الودعان الدوسري
Awadan@gawab.com
الفصل الأول:اتفاق الفقهاء المتقدمين على عدم مشروعية المس
اعلم- رحمنا الله وإياك- أن الفقهاء المتقدمين رحمهم الله تعالى قد اتفقوا على أن المشروع عند رفع اليدين إلى الأذنين أو المنكبين أو بينهما(1) أن المشروع هو المحاذاة دون غيرها، فكما إنه لم يقل أحد منهم بمشروعية مس المنكبين عند رفع اليدين إليهما؛ كذلك لم يقل أحد بمس شحمتي الأذنين عند رفع اليدين إليهما؛ وهكذا الفقهاء المتأخرون؛ إلا ما سوف يأتي ذكره- بمشيئة الله تعالى- عن بعض متأخري الحنفية رحمهم الله تعالى، وسيأتي بيان سببه ومخالفته لقول عامة العلماء؛ بل وإجماعِهم، مع محالفته لمذهب الحنفية أنفسهم، ونصوص أئمتهم، وإليك طرفا من نصوص العلماء في المسألة الدالة على اتفاقهم على ما ذكرناه؛ وليس المراد جمع جميع أقوالهم في هذا فإنه مما لا يأتي عليه الحصر؛ إذ لا يكاد يخلو منه كتاب فقهي ذكرت فيه صفة الصلاة وأحكامها.
أولا: قول علماء السلف
__________
(1) على خلاف بينهم في حد الرفع.(1/2)
اعلم- رحمنا الله وإياك- أنه لم ينقل أحد من أهل العلم-فيما وقفت عليه- عن أحد من السلف الصالح – رحمهم الله تعالى- أنه كان يمس شحمتي أذنيه إذا رفع يديه في الصلاة للتحريمة أو غيرها، والآثار عن السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم مستفيضة قولا وعملا على مشروعية رفع اليدين في الصلاة إما بمحاذاة الأذنين أو بمحاذاة المنكبين أو نحو ذلك على ما هو معلوم من الخلاف بينهم في صفة الرفع ومنتهاه.
وقد نقل الحسن البصري وحميد بن هلال- رحمهما الله تعالى- عن عامة الصحابة - رضي الله عنهم - الرفع، ولم يذكرا عن أحد منهم أنه كان يمس شحمتي أذنيه،فروى البخاري في رفع اليدين عن مسدد قال: أنبأنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كأنما أيديهم المراوح يرفعونها إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. (1)
وأخرجه الأثرم من طرق عن سعيد وزاد: إذا ركعوا وإذا رفعوا كأنها المراوح. (2)
وروى البخاري في رفع اليدين عن موسى بن إسماعيل حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلوا كان أيديهم حيال آذانهم كأنها المراوح. (3)
قال البخاري: فلم يستثن الحسن وحميد بن هلال أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أحد.(4)
وروى البخاري في رفع اليدين عن إبراهيم بن طهمان عن ابن الزبير قال: رأيت ابن عمر -رضي الله عنهما- حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بأذنه، وحين يرفع رأسه من الركوع فاستوى قائما فعل مثل ذلك. (5)
__________
(1) قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص26.
(2) ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/155.
(3) قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص26.
(4) قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص26.
(5) قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص41.(1/3)
وروى البخاري في رفع اليدين عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن طاوس أن بن عباس- رضي الله عنهما- كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع واستوى قائما فعل مثل ذلك. (1)
وقال داود بن إبراهيم : رأيت وهب بن منبه إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو أذنيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع . (2)
وعن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يجاوز أذنيه بيديه في الافتتاح. (3)
وعن جابر عن أبي جعفر قال: لا يجاوز أذنيه بيديه في الافتتاح. (4)
وعن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: كان أصحابنا إذا افتتحوا الصلاة رفعوا أيديهم إلى آذانهم. (5)
وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: لا تجاوز بيديك أذنيك في دعاء أو غيره.(6)
وعن عاصم بن كليب عن محارب قال: لو رأيت عبد الله بن عمر إذا قام إلى الصلاة قال هكذا؛ ورفع يديه حذو وجهه. (7)
قال سفيان بن عيينة: عن إسماعيل بن محمد عن الأعرج قال : سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: منكم من يقول هكذا ورفع سفيان يديه حتى تجاوز بهما رأسه، ومنكم من يقول هكذا ، ورفع سفيان يديه حتى تجاوز بهما رأسه، ومنكم من يقول هكذا ووضع يديه عند بطنه ومنكم من يقول هكذا يعني حذو منكبيه. (8)
__________
(1) قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص44.
(2) رواه عبد الرزاق 2/69(2524).
(3) رواه ابن أبي شيبة 1/211(2415).
(4) رواه ابن أبي شيبة 1/211(2416).
(5) رواه ابن أبي شيبة 1/211(2418).
(6) رواه ابن أبي شيبة 1/211(2419).
(7) رواه ابن أبي شيبة 1/211(2420).
(8) رواه ابن أبي شيبة 1/211(2422).(1/4)
فهؤلاء سلف الأمة وعلماؤها ليس في قولهم ولا في فعلهم زيادة على ما ثبت في السنة، فلم يرو عن أحد منهم أنه كان إذا رفع يديه حذو أذنيه أنه كان يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه؛ وهكذا كل من روي عنه الرفع منهم إلى منكبيه –ولم اذكره هنا خشية الإطالة- لم يرو عن أحد منهم من قوله أو فعله أنه كان يمس منكبيه حين الرفع؛ إنما غايته عندهم المحاذاة والمقاربة.
ثانيا:قول علماء الحنفية
قال محمد بن الحسن(1): قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -:إذا افتتح الرجل الصلاة كبر ورفع يديه حذو أذنيه في افتتاح الصلاة،ولم يرفعهما في شيء من تكبير الصلاة غير تكبيرة الافتتاح.
وقال أهل المدينة: يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؛ فيرفع يديه في هذا كله حذو منكبيه.
قال السرخسي في المبسوط (2): والمروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه ينبغي أن يقرن التكبير برفع اليدين، والذي عليه أكثر مشايخنا أنه يرفع يديه أولا، فإذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر.
قال: والمسنون عندنا أن يرفع يديه حتى يحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه ورؤوس أصابعه فروع أذنيه .
وقال في الهداية شرح البداية (3): ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه. قال: والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها .
قال العيني في شرحه(4):حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، شحمة الأذن معلق القرط، وفي المحيط: ويرفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه، ويروى أصابعه فروع أذنيه.
قال في تحفة الفقهاء(5): ويرفع يديه حذاء أذنيه.
__________
(1) الحجة على أهل المدينة 1/94.
(2) المبسوط 1/11
(3) الهداية شرح البداية (مع البناية 2/193، 197).
(4) البناية في شرح الهداية 2/193.
(5) تحفة الفقهاء 1/126.(1/5)
وفي البدائع(1): وأما محله ، فقد ذكر في ظاهر الرواية أنه يرفع يديه حذاء أذنيه، وفسره الحسن بن زياد في المجرد فقال: قال أبو حنيفة: يرفع حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه، وكذلك في كل موضع ترفع الأيدي عند التكبير، وقال الشافعي: يرفع حذو منكبيه، وقال مالك:حذاء رأسه.
وفي شرح فتح القدير (2) : قوله:حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه وبرءوس أصابعه فروع أذنيه.
وقال في التوفيق بين الأحاديث: ولا معارضة فإن محاذاة الشحمتين بالإبهامين تسوغ حكاية محاذاة اليدين بالمنكبين والأذنين؛ لأن طرف الكف مع الرسغ يحاذي المنكب أو يقاربه، والكف نفسه يحاذي الأذن، واليد تقال على الكف إلى أعلاها؛ فالذي نص على محاذاة الإبهامين بالشحمتين وفق في التحقيق بين الروايتين فوجب اعتباره، ثم رأينا رواية أبي داود عن وائل صريحة فيه قال: إنه أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قام إلى الصلاة فرفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ...
ومما وفق به حمل مرويه على حالة الاشتمال بالأكسية في الشتاء؛ فإن الإبط مشغول بحفظها وهو ما ذكره المصنف بقوله: على حالة العذر، لكن الحق أن لا معارضة كما أسمعتك فلا حاجة إلى هذا الحمل ليدفع التعارض .
وقال: قوله ولأن الرفع لإعلام الأصم لا ينفي ما ذكره من أنه لنفي الكبرياء عن غير الله لجواز أن يعتبر في شرعيته كل من الأمرين ؛ أصل الرفع للنفي وكونه إلى الأذن ليحصل به إعلام الأصم لتوفية الرفع حينئذ وظهوره.
قال في كنز الدقائق (3): ورفع يديه حذاء أذنيه.
قال في شرحه تبيين الحقائق(4): وكيفيته أن يرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه وبرؤوس الأصابع فروع أذنيه.
__________
(1) بدائع الصنائع 1/199.
(2) شرح فتح القدير : 1/281ـ 283.
(3) كنز الدقائق مع شرحه رمز الحقائق 1/32، ومع تبيين الحقائق 1/284.
(4) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/285.(1/6)
وفي رمز الحقائق شرح كنز الدقائق – مع أصله-(1): ورفع يديه حذاء أذنيه بحيث يكون إبهاماه عند شحمتي أذنيه، ورؤوس أصابعه عند فروعهما.
وذكر أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار(2) في باب رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ بهما خلاف الفقهاء في أصل المسألة، ولم ينقل عن أحد منهم القول بمشروعية مس شحمتي الأذنين.
فقال بعد أن روى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا : فذهب قوم إلى أن الرجل يرفع يديه إذا افتتح الصلاة مدا ولم يوقتوا في ذلك شيئا واحتجوا بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل ينبغي له أن يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
قال: وخالف في ذلك آخرون فقالوا يرفع الأيدي في افتتاح الصلاة حتى يحاذي بها الأذنان .
ثم قال الطحاوي لما ذكر اختلاف الأحاديث في حد الرفع : فلما اختلفت هذه الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي فيها بيان الرفع إلى أي موضع هو في الموضع الذي انتهى به ... أردنا أن ننظر أي هذين المعنيين أولى أن يقال به؛ فإذا فهد بن سليمان قد حدثنا قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال: أنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه إذا كبر وإذا رفع وإذا سجد فذكر من هذا ما شاء الله .
قال: ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس فكانوا يرفعون أيديهم فيها وأشار شريك إلى صدره.
__________
(1) رمز الحقائق شرح كنز الدقائق 1/32.
(2) شرح معاني الآثار 1/ 195- 196(1/7)
فأخبر وائل بن حجر في حديثه هذا أن رفعهم إلى مناكبهم إنما كان لأن أيديهم كانت حينئذ في ثيابهم، وأخبر أنهم كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم إلى حذو آذانهم، فأعملنا روايته كلها، فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعلة البرد إلى منتهى ما يستطاع الرفع إليه وهو المنكبان، وإذا كانتا باديتين رفعهما إلى الأذنين ، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يجز أن يجعل حديث ابن عمر رضي الله عنهما وما أشبهه الذي فيه ذكر رفع اليدين إلى المنكبين كان ذلك واليدان باديتان إذا كان قد يجوز أن تكونا كانتا في الثياب فيكون ذلك مخالفا لما روى وائل بن حجر فيتضاد الحديثان، ولكنا نحملهما على الاتفاق ؛ فنجعل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أن ذلك كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويداه في ثوبه على ما حكاه وائل في حديثه، ونجعل ما روى وائل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله في غير حال البرد من رفع يديه إلى أذنيه، فيستحب القول به وترك خلافه.
وفي الفتاوى الهندية(1): إذا أراد الدخول في الصلاة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه وبرؤوس الأصابع فروع أذنيه كذا في التبيين.اهـ
وقال القُدُوري في الكتاب(2):وإذا دخل الرجل في الصلاة كبر ورفع يديه مع التكبير، حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه.
ثالثا: قول علماء المالكية
قال القيرواني في الرسالة:(وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك). (3)
قال ابن جزي (4) : ويجعلهما حذو أذنيه، وقيل: حذو منكبيه، وقيل: حذو صدره، وجمع بين الأقوال بأن يحاذي بالكوع الصدر وبطرف الكف المنكبين وبطرف الأصابع الأذنين.
__________
(1) الفتاوى الهندية 1/73.
(2) مختصر القدوري ص27.
(3) الرسالة الفقهية للقيرواني ص114.
(4) القوانين الفقهية ص43.(1/8)
قال الخرشي(1): يندب للمصلي رفع يديه عند إحرامه حين يشرع في التكبير يحاذي بهما منكبيه قائمتين رؤوس أصابعهما مما يلي السماء على صورة النابذ للشيء؛ لا على صورة الراهب بأن يجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض؛ ولا الراغب بأن تكون اليدان قائمتين يحاذي كفاه منكبيه وأصابعه أذنيه.
رابعا: قول علماء الشافعية
قال الشافعي رحمه الله:نأمر كل مصل إماما أو مأموما أو منفردا، رجلا أو امرأة أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع،وإذا رفع رأسه من الركوع، ويكون رفعه في كل واحدة من هذه الثلاث حذو منكبيه، ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير كله، ويكون مع افتتاح التكبير، وردّ يديه عن الرفع مع انقضائه، ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاث. (2)
قال الشافعي رحمه الله(3): إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع رفعهما، وكذلك أيضا إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة غير هذه المواضع .
قال في المهذب(4): ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه
قال النووي(5): وأما محل الرفع فقال الشافعي في الأم ومختصر المزني والأصحاب: يرفع حذو منكبيه، والمراد أن تحاذي راحتاه منكبيه. قال الرافعي: والمذهب أنه يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه، وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يرفعهما حذو منكبيه.
__________
(1) شرح الخرشي على مختصر خليل 1/280، وينظر شرح الزرقاني 1/210، وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني 1/407، و حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/247.
(2) الأم 1/126.
(3) اختلاف الحديث للشافعي (مع الأم 8/634)، وينظر: مختصر المزني (مع الأم 8/107).
(4) مع المجموع 3/251.
(5) المجموع 3/251.(1/9)
وفي إعانة الطالبين(1): قوله وإبهاماه إلخ أي ويحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه، أي ما لان منهما.
خامسا: قول علماء الحنابلة
قال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من أحمد بن حنبل تكبيره ورفع رأسه وسجوده وقعوده بين السجدتين وتشهده وتسليمه حتى كنت أرى فيه ما يحكى عن على يعنى بن يحيى بن خلاد ويسترخى كل عضو منه ويرجع إلى مكانه، وكان إذا رفع يديه في التكبير حاذى بهما منكبيه وقرّب إبهاميه من أذنيه وما رأيت أحدا أشد اتباعا لأحاديث السنن منه يضعها مواضعها. (2)
قال الخرقي(3) ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه .
قال الموفق في المغني:لا نعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقال ابن المنذر لا يختلف أهل العلم في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.
قال: وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أم حذو منكبيه ، ومعناه أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع.(4)
وقال أبو يعلى الصغير(5): اختلفت الرواية عن أحمد في حد الرفع على ثلاث روايات:
إحداها: إلى المنكبين وبها قال مالك والشافعي وإسحاق.
والثانية: حتى يحاذي أذنيه اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة.
والثالثة: الكل سواء اختارها الخرقي وأبو حفص العكبري.
وقال في الكافي(6): ويستحب أن يرفع يديه ممدوتي الأصابع مضموما بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه أو فروع أذنيه.
وقال في أخصر المختصرات(7): فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه الى حذو منكبيه.
وقال في الروض(8): حذو أي مقابل منكبيه.
__________
(1) إعانة الطالبين 1/134، وينظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج للهيتمي مع حواشيه للشرواني والعبادي 2/18.
(2) الجرح والتعديل 1/306.
(3) مختصر الخرقي مع المغني 1/280.
(4) المغني 1/280.
(5) طبقات الحنابلة 2/79.
(6) الكافي في فقه ابن حنبل 1/128.
(7) أخصر المختصرات ص111.
(8) الروض المربع 1/169.(1/10)
الفصل الثاني: من قال بمشروعية مس الشحمتين من المتأخرين
لم أقف على من قال بمشروعية مس شحمتي الأذنين من أهل العلم لا المحدثين ولا الفقهاء من جميع المذاهب؛ إلا ما سأنقلة قريبا إن شاء الله تعالى عن بعض متأخري فقهاء الحنفية.
كما لم أقف على من ذكر مشروعية مس الشحمتين من متقدمي فقهاء الحنفية، بل الأمر كما قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح(1): ومس الشحمتين لم يذكر في المتداولات إلا في قاضيخان والظهيرية(2) كما في القُهُستاني(3).اهـ ، وقال السهارنفوري- الحنفي- في بذل المجهود: وأما ما قالت الحنفية يمس الإبهامين شحمتي الأذنين فغير مذكور في كتب ظاهر الرواية ولكن المتأخرين من الحنفية ذكروه في كتبهم.(4)
__________
(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/186
(2) الفتاوى الظهيرية؛ لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي البخارى الحنفي، المتوفي سنة (619) (كشف الظنون 2/1226).
(3) القُهُستاني: محمد بن حسام الدين الخراساني القُهُستاني شمس الدين الحنفي المتوفى سنة (962)، له: جامع الرموز في شرح النُّقاية (مطبوع)، قال عنه في كشف الظنون (2/1971):نزيل بخارا ومرجع الفتوى بها وجميع ما وراء النهر،وقال عن شرحه للنُّقاية: وهو أعظم الشروح نفعا، وأدقها إشارة ورمزا، كثير النفع، عظيم الوقع.اهـ والظاهر أن الكتاب المذكور هو مرادهم بإطلاق القُهُستاني ، وينقل عنه متأخروا الحنفية كثيرا؛ كما تراه في الدر المختار، وحاشية ابن عابدين وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، وغيرها.(وينظر: شذرات الذهب 8/300،وهدية العارفين 2/244،و الأعلام للزركلي 7/11، و معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 9/179).
(4) بذل المجهود 4/398.(1/11)
وعبارة الطحطاوي تشير إلى أن أول من ذكر هذه الصفة وأدرجها في كتب الحنفية هو قاضيخان المتوفى سنة (592هـ) (1)، وكذا ما سوف يأتي نقله- إن شاء الله- من كلام اللكنوي في السعاية، ولم أقف عليها لأحد قبله،ولكن قال اللكنوي في السعاية: وذكر صاحب الهداية أيضا في مختارات النوازل المس. اهـ(2) وصاحب الهداية هو أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة (593هـ) (3)، وهو لم يذكر هذه الصفة في كتابه المعتمد في الفقه؛ إنما ذكرها في كتاب آخر، فقد يكون استفادها من قاضيخان- فهما متعاصران- أو من غيره، أو أتى بها من عند نفسه، كل هذا محتمل، ولكن الذي أدخلها في المذهب واعتمدها وشهرها هو قاضيخان، ونصه في فتاوى قاضيخان(4) : فإذا أراد التكبير ... ويرفع يديه حذاء أذنيه ويمس طرف إبهاميه شحمة أذنيه، وأصابعه فوق أذنيه.اهـ
ثم انقسم فقهاء الحنفية بعده إلى فريقين:
الفريق الأول: من تابعه على هذا، ونص على مشروعيته، ثم إن بعضهم فسر مراد متقدميهم بالمحاذاة أنها المماسة المذكورة عند قاضيخان ومن تبعه؛ فمن هذا الفريق:
__________
(1) قاضي خان هو: الحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي الفرغاني (الجواهر المضية 2/93، وتاج التراجم ص82، والفوائد البهية ص64، وسير أعلام النبلاء 21/231، والأعلام للزركلي 2/224).
(2) السعاية في كشف ما في شرح الوقاية 2/152.
(3) كشف الظنون 1/227.
(4) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية (1/85).(1/12)
صاحب الوقاية حيث قال فيها ما نصه:فإذا أراد الشروع كبر حاذفا بعد رفع يديه، غير مفرج أصابعه ولا ضام،ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه.اهـ(1)، والوقاية مختصر لكتاب الهداية(2)، وليس في الهداية ذكر للماسة أصلا.
ثم تبعه بعد ذلك حفيده صاحب النُّقاية - التي هي اختصار للوقاية- صدر الشريعة عبيدالله بن مسعود (3)، حيث قال في النقاية(4): فإذا أراد الشروع كبر بلا مد الهمزة والباء؛ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه. اهـ .
وقد أشار في الدر المنتقي في شرح الملتقى(5) إلى هذا الخلاف بين الهداية ومختصراتها- مقدما ما في الهداية عليها- فقال: كبر حاذفا بعد رفع يديه حال كونه محاذيا بإبهاميه شحمتي أذنيه كذا في الهداية، وقيل: ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه، كذا في مختصراتها(6)،وبه عبر قاضيخان وغيره.
__________
(1) وقاية الرواية في مسائل الهداية ، المشهور بالوقاية المطبوع مع كتاب السعاية في كشف ما في شرح الوقاية 2/142- 152، و مع شرح الوقاية لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن مسعود المطبوع بهامش كشف الحقائق شرح كنز الدقائق لعبدالحكيم الأفغاني 1/44.
(2) ينظر:مقدمة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة لكتاب فتح باب العناية بشرح كتاب النُّقاية للهروي ص4، 24(وطبعته في جزء واحد يشمل كتاب الطهارة فقط).
(3) وفاة صدر الشريعة كانت سنة (747هـ) (معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 6/246)، فهو متأخر عن قاضي خان، فالظاهر أنه وجده صاحب الوقاية إنما أخذاها عن قاضي خان، والله أعلم.
(4) مختصر الوقاية (المسمى النُّقاية) مع شرح الملا على القاري الهروي 1/123-124 ، تحقيق نجم الدين محمد الدركاني ، دار الكتب العلمية.
(5) بدر المتقي في شرح الملتقى ص92.
(6) مختصرات الهداية منها الوقاية ومختصره النقاية.(1/13)
وقال في الدر المختار مع أصله تنوير الأبصار(1): ورفع يديه قبل التكبير وقيل معه، ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه، وهو المراد بالمحاذاة لأنها لا تتيقن إلا بذلك.
قال ابن عابدين في حاشيته (2): قوله: هو المراد بالمحاذاة، أي الواقعة في كتب ظاهر الرواية وبعض روايات الأحاديث(3) كما بسطه في الحلية(4).
قال في البحر الرائق(5) : قوله : ورفع يديه حذاء أذنيه... والمراد بالمحاذاة أن يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه ليتيقن بمحاذاة يديه بأذنيه كما ذكره في النقاية.
وقال الميداني في اللباب في شرح الكتاب – مع أصله- (6): وإذا دخل الرجل في الصلاة كبر ورفع يديه مع التكبير، حتى يحاذي ويمس بإبهاميه شحمتي أذنيه؛ لأنه من تمام المحاذاة.
__________
(1) الدر المختار شرح تنوير الأبصار 1/503 مع حاشية ابن عابدين، ومع حاشية الطحطاوي 1/216.
(2) حاشية ابن عابدين 1/504.
(3) يريد أنه وقع في روايات الأحاديث المحاذاة وهذا تفسيرها ؛لا أنه جاء المس في بعض الروايات.
(4) حلية المجلى وبغية المهتدي في شرح منية المصلى؛ للإمام محمد بن محمد بن أحمد محمد الحنفي الشهير بابن أمير حاج المتوفى سنة (879) (كشف الظنون 2/1886)، وينقل عنه ابن عابدين في الحاشية كثيرا.
(5) البحر الرائق 1/322.
(6) اللباب في شرح الكتاب 1/66.(1/14)
الفريق الثاني: من لم يتابعه على هذا؛ إما بترك إدراج هذه الصفة في مؤلفاتهم، والإبقاء على الصفة المعروفة عند متقدمي الفقهاء، أو بإنكار هذه الصفة أصلا ومعارضتها بما في الكتب المتقدمة لفقهاء الحنفية، وبعضهم تأول المماسة المنصوص عليها في كتب المتأخرين بالقرب التام عند المحاذاة المنصوص عليها عند المتقدمين؛ وذلك للتوفيق بن عبارات المتقدمين والمتأخرين(1)، ومن هذا الفريق:
__________
(1) ولا شك أن هذا المسلك هو الأولى – في الجملة- ، وأما ما سلكه بعض أصحاب الفريق الأول من عكس ذلك؛ حيث حملوا كلام المتقدمين على كلام المتأخرين؛ فهذا مسلك ضعيف جدا؛ حيث إنه كان ينبغي- في تحقيق المذهب- أن يردوا كلام المتأخر للمتقدم لا العكس، على أن الذي كان ينبغي سلوكه هو: تخطئة هذا المتأخر حين يبتدع قولا ليس له أصل في الشريعة ولا في كلام الفقهاء السابقين، ولكن الواقع أن كثيرا من أصحاب المذاهب المتأخرين يعظمون أقوال فقهائهم تعظيما يتجاوزون به الحد في بعض المواضع، وقد لا يرتقي بعضهم- أو كثير منهم- بنفسه لفهم كلام إمام المذهب أو أئمته المتقدمين؛ فيكتفي بالأخذ عن الطبقة القريبة منهم؛ لأنهم في نظره أعلم منه بالمذهب؛ ومن هنا يكثر الخطأ عند المتأخرين؛ كما قد يوجد عنهم الأقوال المخترعة، والله أعلم.(1/15)
قال اللكنوي في السعاية في كشف مافي شرح الوقاية: ماسًّا أي لامسًا بطرفي إبهامية شحمتي أذنيه-بفتح الشين- أي ما لان من أسفل الأذن معلق القرط، وعبارة الهداية : يرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، فغير المصنف المحاذاة إلى المس تبعا لقاضيخان فإنه قال في فتاواه: يرفع يديه حذاء أذنيه، ويمس طرف إبهاميه شحمة أذنيه، وأصابعه فوق أذنيه.اهـ وذكر صاحب الهداية أيضا في مختارات النوازل المس، وقال القهستاني في جامع الرموز: ذكر في النظم أن محاذاة الإبهام الشحمة مسنونة، وفي ظاهر الأصول محاذاة اليد الأذن، ويكره التجاوز عنها، والمس لم يذكر في المتداولات إلا في فتاوى قاضيخان والظهيرية، والقول بأنه لتحقيق المحاذاة ليس بشيء.اهـ(1)
وقد فسر الهروي المس في شرحه للنُّقاية بالقرب والوصول إلى الأذن لا المس الحقيقي فقال: ماسا أي واصلا بإبهاميه شحمتي أذنيه ليتيقن محاذاة يديه لأذنيه؛ فإن محاذاتهما سنة عندنا، وهو رواية عن أحمد.
وهكذا قال ابن نجيم في النهر الفائق مشيرا إلى عبارة صدر الشريعة السابقة(2):ورفع يديه حذاء أذنيه، أي: قريبا من أذنيه، وكأن المراد القرب التام؛ ولذا عبر صدر الشريعة بالمماسة.
وقال في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر – مع أصله- (3): كبر حاذفا بعد رفع يديه محاذيا أي مقابلا بإبهاميه شحمتي أذنيه لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه الصلاة والسلام إذا كبر يرفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي أذنيه، وقيل قائله صاحب الوقاية، ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه؛ كما في الخانية، وتعليل صاحب النقاية: ليتيقن محاذاة يديه لأذنيه ليس بشيء. تدبر. اهـ
__________
(1) السعاية في كشف مافي شرح الوقاية 2/152.
(2) النهر الفائق شرح كنز الدقائق 1/204.
(3) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ص92.(1/16)
وقال في الدر المنتقي في شرح الملتقى – مع أصله- (1): كبر حاذفا بعد رفع يديه حال كونه محاذيا بإبهاميه شحمتي أذنيه كذا في الهداية، وقيل: ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه، كذا في مختصراتها،وبه عبر قاضيخان وغيره، وعلله الشمني بقوله:ليتيقن محاذاة يديه لأذنيه، قال في البحر: وهو المراد بالمحاذاة بأنها لا تتيقن إلا بذلك. فظهر بهذا أن المراد بالقرب: التام(2)، وبه يتحد الكلام.
وقال ابن نجيم في النهر الفائق(3):ورفع يديه حذاء أذنيه، أي: قريبا من أذنيه، وكأن المراد القرب التام؛ ولذا عبر صدر الشريعة بالمماسة.
وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح(4): قوله: حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، ومس الشحمتين لم يذكر في المتداولات إلا في قاضيخان والظهيرية كما في القُهُستاني، وعلله صاحب النُّقاية(5) بأنه لتحقيق المحاذاة، فظهر منه أن المراد بالمس القرب التام لا حقيقته فلا منافاة كما في سكب الأنهر. اهـ
__________
(1) بدر المتقي في شرح الملتقى ص92.
(2) حتى القرب التام قد يقال ليس شرطا في تطبيق السنة مع أن بعض الألفاظ قد تفيده، وقد تفيد المقابلة فحسب؛ فيكون في السنة أكثر من وجه، والفرق بينها يسير، وهذا الذي قاله أحسن على كل حال من القول بالمس لمخالفته السنة بلا ريب.
(3) النهر الفائق شرح كنز الدقائق 1/204.
(4) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/186
(5) كذا، وليس في النقاية في النسخة التي بين يدي ذلك التعليل؛ إنما هو من قول شارحها الهروي كما تقدم النقل عنه ويأتي أيضا، والله أعلم.(1/17)
فأنت ترى أن متأخري الحنفية أنفسهم اختلفوا في المماسة، وكأنهم ترددوا بين متابعة أسلافهم في عدم ذكرهم لهذه الصفة وبالتالي عدم مشروعيتها، وبين ما ذكره قاضي خان ومن تابعه، فمنهم من حمل كلام المتقدم على كلام المتأخر فقال مراد المتقدمين بالمحاذاة: مس الشحمتين؛ لأنه من تمام المحاذاة، ومنهم من عكس؛ فحمل كلام المتأخر على كلام المتقدمين، فقال: مراد المتأخرين بالمماسة: القرب التام؛ ليوفق بين القولين؛ فلذا قال: وبه يتحد الكلام.
وبهذا تعلم أن ما ذكره بعض متأخري الحنفية غير موافق للأدلة الشرعية؛ كما إنه غير موافق لنص متقدمي فقهائهم رحمهم الله تعالى، كما إنه ليس أمرا متفقا عليه بين متأخريهم، وتقدم ما قاله في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر – كما تقدم النقل عنه-: وقيل قائله صاحب الوقاية، ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه؛ كما في الخانية، وتعليل صاحب النقاية: ليتيقن محاذاة يديه لأذنيه ليس بشيء . تدبر. اهـ(1) فهو يضعف هذا القول جدًا، ويراه غير معتبر أصلا.
وفي تعليل المس قول غريب جدا ذكره عبدالغني النابلسي حيث قال في نهاية المراد(2) على قول المتن(ويحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه): وفي شرح الدرر يرفع حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه،وقال قاضيخان: ويمس طرفي إبهاميه شحمتي أذنيه، وقال والدي-رحمه الله تعالى-:ولعل المس إشارة إلى ما ذكره في القنية من أن الأولى إخراج يديه من كميه حينئذ، ثم شحمة الأذن ما لان منها، وهو موضع القرط. انتهى، وربما يقال:إن المس لتحقق المحاذاة المطلوبة،وكان في حفظي من بعض الكتب أن في ذلك المس تحريكا لحلقة العبودية التي في أذن كل عبد؛ فكأن شحمة الأذن هي تلك الحلقة تذكر العبودية لله تعالى.اهـ
__________
(1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ص92.
(2) نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد ص479.(1/18)
وما ذكره من أن المس تحريك لحلقة العبودية التي في أذن كل عبد؛ قول غريب جدا ومنكر من القول؛ ليس له معنى صحيح، ولا أصل له؛ فما حلقة العبودية هذه؟! ولكن هكذا يجني البعد عن نصوص الوحيين كلما أغرق الناس في النصوص المذهبية تقليدا وتعليلا، والله المستعان.
الفصل الثالث: أحاديث محاذاة الأذنين
الأحاديث الدالة على مشروعية محاذاة الأذنين عند رفع اليدين للتكبير كثيرة، وليس في شيء منها ذكر مس الشحمتين؛ لا في صحيحها ولا في ضعيفها؛ بل غاية ما فيها ذكر محاذاة اليدين للأذنين، وفي بعض ألفاظها ذكر المقاربة لهما.
والذي وقفت عليه من الأحاديث المرفوعة في محاذاة اليدين للأذنين عند الرفع ستة عشر حديثا، هي:
أولا:حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه -
ثانيا:حديث مالك بن الحويرث- رضي الله عنه -
ثالثا:حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما.
رابعا:حديث أنس - رضي الله عنه -
خامسا: حديث ثان لأنس - رضي الله عنه -
سادسا:حديث جابر - رضي الله عنه -
سابعا:حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -
ثامنا:حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما
تاسعا:حديث الأعرابي - رضي الله عنه -
عاشرا:حديث معاذ بن جبل- رضي الله عنه -
حادي عشر: حديث الحكم بن عمير- رضي الله عنه -
ثاني عشر:حديث ثان لوائل بن حجر - رضي الله عنه -
ثالث عشر: حديث ثالث لوائل بن حجر - رضي الله عنه -
رابع عشر: حديث آخر لأبي هريرة غير صريح
خامس عشر: مرسل قتادة
سادس عشر: مرسل الحسن
وإليك بيانها بالتفصيل مع الكلام عليها صحة وضعفا - إن شاء الله تعالى- :
الحديث الأول:حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه -(1/19)
روى مسلم من طريق همام حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر -وصف همام(أحد الرواة) حيال أذنيه(1)-، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، ثم كبر فركع فلما قال: سمع الله لمن حمده ، رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. (2)
وفي رواية للنسائي: عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذى بأذنيه (3).
وفي رواية له (4)عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه.
وفي رواية له في الكبرى(5): عن قيس بن سليم العنبري قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني أبي قال صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده هكذا ؛ فأشار قيس إلى نحو الأذنين .
وفي رواية لأبي داود(6) عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر.
__________
(1) الروايات الأخرى المتكاثرة تبين أن هذا الوصف مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .
(2) رواه مسلم 1/301 رقم (401)، ورواه أحمد في مسنده 4/317 بلفظه.
(3) رواه النسائي في السنن الكبرى 1/307 رقم (953)
(4) سنن النسائي 2/123 (882)، والسنن الكبرى 1/308.
(5) السنن الكبرى 1/220 .
(6) سنن أبي داود 1/192(724).(1/20)
وفي رواية لأبي داود ، و ابن ماجه(1) عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يصلي قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه .
وفي رواية لأبي داود (2)عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه.
وفي رواية ابن أبي شيبة(3) عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه.
ورواه ابن خزيمة(4) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ولفظه: فرأيته حين افتتح الصلاة كبر فرفع يعني يديه فرأيت إبهاميه بحذاء أذنيه.
__________
(1) سنن أبي داود 1/193(726)، و سنن ابن ماجه 1/281(867).
(2) سنن أبي داود 1/197(737).
(3) مصنف ابن أبي شيبة 1/211(2410).
(4) صحيح ابن خزيمة 1/323(641).(1/21)
روى أبو داود(1) عن عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي قال: فحدثني وائل بن علقمة(2) عن أبي وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا كبر رفع يديه وذكر الحديث في الرفع لكنه لم يذكر في هذه الرواية المحاذاة.
وفي رواية لأبي داود(3) قال عبد الجبار بن وائل :حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع التكبيرة .
وفي مسند أحمد من طريق فطر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه حين افتتح الصلاة حتى حاذت إبهامه شحمة أذنيه . (4)
__________
(1) سنن أبي داود 1/192(723).
(2) قال أبو حاتم ابن حبان: محمد بن جحادة من الثقات المتقنين وأهل الفضل في الدين إلا أنه وهم في اسم هذا الرجل إذ الجواد يعثر فقال وائل بن علقمة وإنما هو علقمة بن وائل.( صحيح ابن حبان 5/175)، وفي صحيح ابن خزيمة 2/55(905) من طريق عبد الوارث ثنا محمد بن جحادة نا عبد الجبار بن وائل قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي فحدثني وائل بن علقمة بن وائل عن أبي وائل بن حجر و ذكر الحديث وليس فيه موضع الشاهد، قال أبو بكر بن خزيمة: هذا علقمة بن وائل لا شك فيه لعل عبد الوارث أو من دونه شك في اسمه ورواه همام بن يحيى ثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم عن أبيه وائل بن حجر .
(3) سنن أبي داود 1/193(725).
(4) مسند الإمام أحمد 4/316.(1/22)
وفي المسند من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي قال أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت لأنظرن كيف يصلي قال فاستقبل القبلة فكبر ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه قال ثم أخذ شماله بيمينه قال فلما أراد ان يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه فلما ركع وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه .. الحديث. (1)
ورواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه مباشرة وإن كانت منقطعة إلا أنها صحيحة في نفسها فإنه قد أخذ الحديث عن أهل بيته كما في رواية أبي داود، وعن أخيه علقمة بن وائل ومولى لهم كما في رواية مسلم، كما إن هذه الروايات التي ظاهرها الانقطاع ما هي إلا متابعات للروايات المتصلة المذكورة من طريق عبدالجبار نفسه ومن طريق غيره، قال أبو عبد الرحمن النسائي: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه والحديث في نفسه صحيح. (2)
وقال ابن الملقن(3): وهو منقطع عبد الجبار لم يسمع من أبيه وقيل إنه ولد بعده بستة لستة اشهر. اهـ وقوله في رواية أبي داود: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، دليل على أنه كان مولودا حال حياة أبيه.
قال النووي: قوله حيال أذنيه بكسر الحاء أي قبالتهما(4)، وقال السيوطي في شرحه لسنن النسائي (5): حيال أذنيه أي: تلقاءهما، وقال السندي (6):قوله: حيال أذنيه بكسر الحاء وتخفيف المثناة التحتية ولام أي: تلقاءهما.
وهذه الروايات صريحة في الدلالة لمذهب عامة العلماء أنه لا يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه، وإنما غاية ما فيها أنه يرفع كفيه تلقاءهما.
الحديث الثاني:حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -
__________
(1) مسند الإمام أحمد 4/316.
(2) السنن الكبرى للنسائي 1/308.
(3) خلاصة البدر المنير 1/113، والبدر المنير 3/462.
(4) شرح النووي على صحيح مسلم 4/114
(5) شرح السيوطي لسنن النسائي 2/123
(6) حاشية السندي 2/123(1/23)
روى مسلم من طريق نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك .
وفي رواية له: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. (1)، وللدارمي من طريق الطيالسي: كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي أذنيه. (2)
ورواه النسائي في الكبرى من طريق نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.
__________
(1) رواه مسلم في كتاب الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 1/293 (391 )، وقال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/153: أخرجاه .اهـ ، وليس هو بهذا اللفظ في صحيح البخاري، وإنما رواه البخاري من طريق أبي قلابة بلفظ: أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله ? صنع هكذا، رواه البخاري في كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 1/219 (737)، ورواه مسلم في الموضع السابق، وليس في رواية أبي قلابة هذه تحديد موضع الرفع، وإنما هذا في رواية نصر بن عاصم المذكورة في الأصل،واللطيف أن الحافظ نفسه قد قال في فتح الياري 1/221:وزاد مسلم فذكر رواية نصر (حتى يحاذي بهما أذنيه)، ثم قال: ووهم المحب الطبري فعزاه للمتفق، ثم يقع منه الذهول فيعزوه لهما في الدراية رحمه الله تعالى، واقتصر ابن الملقن في البدر المنير 3/465 على عزوها لمسلم فقط، وكذا عزاه الحافظ في بلوغ المرام 1/72 (ت/الزهيري) لمسلم فقط.
(2) سنن الدارمي 1/317(1251).(1/24)
وفي رواية له: قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل في الصلاة رفع يديه وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع حتى حاذتا فروع أذنيه. (1)
وفي رواية له أيضا، وابن أبي شيبة والبخاري في رفع اليدين(2): عن نصر بن عاصم أنه حدثهم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه .
وفي رواية أبي داود: حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. (3)، وللبخاري في رفع اليدين: كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه إلى فروع أذنيه. (4)
وفي رواية ابن ماجه: حتى يجعلهما قريبا من أذنيه. (5)
وفي رواية ابن حبان: كان إذا كبر رفع يديه إذا دخل في الصلاة حتى يحاذي بهما أذنيه. (6)
وللبخاري في رفع اليدين: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع حذاء أذنيه.(7)
وفي رواية للطحاوي: حتى يحاذي بهما فوق أذنيه. (8)
__________
(1) رواه النسائي في السنن الكبرى 1/307 رقم (954) و (955)
(2) السنن الكبرى للنسائي 1/221(643)، مصنف ابن أبي شيبة 1/211(2412)، 1/212(2427)، قرة العينين برفع اليدين في الصلاة للبخاري ص49.
(3) سنن أبي داود 1/199(745).
(4) قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص43.
(5) سنن ابن ماجه 1/279(859).
(6) صحيح ابن حبان 5/176(1863).
(7) قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص70.
(8) شرح معاني الآثار 1/196، وهذه اللفظة تفرد بها في هذا الحديث محمد بن عمرو السوسي شيخ الطحاوي قال فيه العقيلي: كان يذهب إلى الرفض وحدث بمناكير (ضعفاء العقيلي 4/111، ميزان الاعتدال في نقد الرجال 3/675، لسان الميزان 5/328)، و لو صحت فهي محمولة على الروايات الأخرى؛ فيكون المراد بها المحاذاة لأن الحديث واحد، فيكون المراد بما فوق أذنيه بقية الأصابع، وأما الإبهام فقريبا من شحمتي أذنيه- كما في الروايات الأخرى-، والله أعلم.(1/25)
الحديث الثالث:حديث البراء بن عازب – رضي الله عنهما-
عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب-رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهاماه حذاء أذنيه.
رواه الإمام أحمد(1)، ورواه أبو داود بلفظ: كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. (2)
ورواه أيضا من طريق سفيان عن يزيد قال أبو داود: نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود، قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود، قال أبو داود: وروى هذا الحديث هشيم وخالد وبن إدريس عن يزيد لم يذكروا ثم لا يعود .
وعند ابن أبي شيبة: رفع يديه حتى كادتا تحاذيان بأذنيه.(3)
وفي رواية عبد الرزاق : رفع يديه حتى يرى إبهامه قريبا من أذنيه. (4)
وعند البخاري في رفع اليدين: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا كبر حذو أذنيه . (5)
وعند الطحاوي: رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي أذنيه. (6)
وعند الدارقطني: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر يرفع يديه حتى نرى إبهاميه قريبا من أذنيه. (7)
والحديث في سنده يزيد بن أبي زياد قال البيهقي:غير قوي (8). اهـ ، وقال الحافظ في التقريب: ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن. (9)
والحديث لا بأس به في الشواهد؛ إلا أن قوله فيه: ثم لا يعود منكر، أنكره الحفاظ على يزيد بن أبي زياد.
قال علي بن عاصم: قلت ليزيد: إن محمد بن أبي ليلى أخبرني عنك: أنك قلت: ثم لم يعد، قال: لا أحفظ هذا، ثم عاودته فقال: لا أحفظه.
__________
(1) رواه أحمد 4/301 رقم (18696)، و 4/302 رقم (18704).
(2) سنن أبي داود 1/200(749).
(3) مصنف ابن أبي شيبة 1/211(2411).
(4) مصنف عبد الرزاق 2/70(2530).
(5) قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص30.
(6) شرح معاني الآثار 1/196.
(7) سنن الدارقطني 1/293.
(8) سنن البيهقي الكبرى 2/25.
(9) تقريب التهذيب ص601.(1/26)
وقال أحمد: هذا حديث واه،كان يزيد يحدث به ليس فيه ثم لا يعود، ثم لقن بآخره.
وروى الحاكم من طريق إبراهيم بن بشار عن سفيان عن يزيد عن عبدالرحمن عن البراء: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع، قال: فلما قدمت الكوفة سمعته يزيد فيه: ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوه. (1)
قال البخاري في رفع اليدين: وحدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد ههنا عن بن أبي ليلى عن البراء - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا كبر، قال سفيان: لما كبر الشيخ لقنوه ثم لم يعد، قال البخاري: وكذلك روى الحفاظ من سمع من يزيد بن أبي زياد قديما منهم الثوري وشعبة وزهير ليس فيه: ثم لم يعد. (2)
قال الدارقطني: وإنما لقن يزيد في آخر عمره: (ثم لم يعد)؛ فتلقنه وكان قد اختلط. (3)
قال الشافعي: وذهب سفيان إلى أن يغلط يزيد في هذا الحديث ويقول: كأنه لقن هذا الحرف الآخر فتلقنه، ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحفظ كذلك. (4)
الحديث الرابع:حديث أنس - رضي الله عنه -
عن العلاء بن إسماعيل العطار ثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه وانحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه.
__________
(1) ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/151، وسنن الدارقطني 1/249، و مسند الشافعي ص176، وقرة العينين برفع اليدين في الصلاة للبخاري ص30.
(2) قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص29.
(3) سنن الدارقطني 1/294.
(4) مسند الشافعي ص176، وللتوسع في الكلام على حديث يزيد هذا ينظر: البدر المنير 3/487.(1/27)
رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وعنه البيهقي في السنن الكبرى، والدارقطني بنحوه، وابن حزم في المحلى مختصرا ولم يذكر موضع الشاهد، والضياء في الأحاديث المختارة من طريق الدارقطني. (1)
وهو حديث منكر، قال الدارقطني والبيهقي:تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد ، وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه، قال ابن عبد الهادي: وليس كما قال، العلاء بن إسماعيل غير معروف(2)، وقال الحافظ : إسماعيل العطار مجهول(3)، وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر (4)، قال ابن القيم: وإنما أنكره والله أعلم لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة. (5)
قال الحافظ:وخالفه عمر بن حفص بن غياث وهو من أثبت الناس في أبيه فرواه عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوفا عليه، وهذا هو المحفوظ والله أعلم. (6)
__________
(1) المستدرك على الصحيحين 1/349، سنن البيهقي الكبرى 2/99، وسنن الدارقطني 1/345، والمحلى 4/129، والأحاديث المختارة 6/293.
(2) تنقيح تحقيق أحاديث التعليق1/399.
(3) تلخيص الحبير 1/254، وهذه المقولة في تجهيل العلاء نسبها غير واحد للبيهقي، وذلك لأنها جاء ت في التلخيص عقب كلامه الذي نقله الحافظ في تفرد العلاء مباشرة ؛ ولكن الذي يظهر أنها من كلام الحافظ لأمرين: الأول: أنها ليست موجودة في سنن البيهقي في الموضع الذي نقل عنه الحافظ تفرد العلاء، والثاني: لو كان للبيهقي فيه كلام لنقله عنه الحافظ في لسان الميزان، حيث إنه احتاج للنزول فنقل كلام ابن القيم في الزاد في تجهيله، ولو كان عنده كلام للبيهقي لنقله فهو أرفع منه- في مثل هذا- بلا ريب، والله أعلم.
(4) علل الحديث 1/188.
(5) زاد المعاد 1/229.
(6) لسان الميزان 4/182.(1/28)
قلت: وقد جاء من طريق آخر عن عاصم الأحول عن أنس - رضي الله عنه - موقوفا مختصرا بإسناد صحيح؛ فرواه البخاري في رفع اليدين قال: حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول قال: رأيت أن أنس بن مالك - رضي الله عنه - إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه، ويرفع كلما ركع ورفع رأسه من الركوع.(1)
وقال أيضا:حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه كلما ركع ورفع رأسه من الركوع.(2)
وعاصم هو ابن سليمان الأحول: بصري ثقة مشهور روى له الجماعة(3)، وعبد الواحد بن زياد قال في التقريب: البصري، ثقة؛ في حديثه عن الأعمش وحده مقال، روى له الجماعة(4)، ومسدد في الإسناد الأول ثقة حافظ مشهور(5)، وموسى بن إسماعيل في الإسناد الثاني قال في التقريب: المِنقري أبو سلمة التَّبُوذَكي، ثقة ثبت ولا التفات إلى قول ابن خراش:تكلم الناس فيه، روى له الجماعة(6).
فالإسناد في غاية الصحة كما ترى، وهو يؤيد نكارة ما رواه العلاء بن إسماعيل العطار، والله أعلم.
الحديث الخامس: حديث ثان عن أنس - رضي الله عنه -
وله عنه طريقان:
الطريق الأولى:
قال أبو يعلى:حدثنا الحسين بن الأسود حدثني محمد بن الصلت حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
ورواه الدارقطني عن ابن صاعد عن الحسين بن علي بن الأسود العجلي عن محمد بن الصلت به نحوه.(7)
__________
(1) قرة العينين ص20(19).
(2) قرة العينين ص48(64).
(3) ينظر: تقريب التهذيب ص258.
(4) ينظر: تقريب التهذيب ص367.
(5) ينظر: تقريب التهذيب ص528.
(6) تقريب التهذيب ص549.
(7) مسند أبي يعلى 6/389(3735)، سنن الدارقطني 1/300 .(1/29)
قال في التحقيق والتنقيح عقبه ملحقا بكلام الدارقطني: هذا إسناد كلهم ثقات(1). وتعقبه ابن عبد الهادي في التقيح بقوله:الحسين بن علي بن الأسود قال المروزي: سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن عدي: يسرق الحديث وأحاديثه لا يتابع عليها ، وقال الأزدي: ضعيف جدا يتكلمون في حديثه،وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: ربما أخطأ. (2)
وفي الدراية: قال الدارقطني إسناده كلهم ثقات، كذا قال، وفيه الحسن بن علي بن الأسود ضعفه ابن عدي والأزدي، وقال ابن حبان ربما أخطأ. (3)
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر حديثا رواه محمد بن الصلت عن أبي خالد الأحمر عن حميد عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في افتتاح الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، وأنه كان يرفع يديه إلى حذو أذنيه، فقال: هذا حديث كذب لا أصل له، ومحمد بن الصلت لا بأس به كتبت عنه. (4)
ورواه عن حميد غير أبي خالد الأحمر، ولكن ليس في روايتهم موضع الشاهد:
1- فرواه عبد الوهاب الثقفي، قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار (بندار) ثنا عبد الوهاب ثنا حميد عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع. (5)
وروه الدارقطني عن ابن صاعد عن بندار به بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد. (6)
__________
(1) وكذا نقله عن الدارقطني الزيلعي في نصب الراية 1/311، 320 ، وابن حجر في الدراية كما سيأتي النقل عنه إن شاء الله تعالى، وليس هو في النسخة المطبوعة من السنن عقب الحديث، والله أعلم .
(2) التحقيق في أحاديث الخلاف 1/341، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 1/341، وينظر: تهذيب التهذيب 2/297، ونصب الراية 1/320 .
(3) الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/129ي.
(4) علل الحديث 1/135(374).
(5) سنن ابن ماجه 1/281(866).
(6) سنن الدارقطني 1/290.(1/30)
ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفي عن حميد عن أنس بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه في الركوع والسجود، فذكر فيه السجود .
وعنه رواه أبو يعلى لكن بلفظ: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. (1)
ورواه البخاري في رفع اليدين عن محمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب به بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه عند الركوع. (2)
قال ابن الملقن عن إسناد ابن ماجه:هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، قال الشيخ تقي الدين في الإمام: هؤلاء المذكورون من محمد بن بشار إلى منتهاه من رجال الصحيح. (3)
قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله الصحيحين إلا أن الدارقطني أعله بالوقف رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي به ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى البرقاني عن عبد الوهاب به ورواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن قحطبة والحسن بن سفيان فوقهما عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب به ورواه الدارقطني في سننه عن أبي محمد بن صاعد عن بندار به وقال لم يروه عن حميد مرفوعا غير عبد الوهاب والصواب من فعل أنس. (4)
قال الدارقطني عقب روايته:لم يروه عن حميد مرفوعا غير عبد الوهاب والصواب من فعل أنس.
وقال الطحاوي في معرض رده على القائلين بالرفع: وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ خَطَأٌ وَأَنَّهُ لم يَرْفَعْهُ أَحَدٌ إلَّا عبد الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ خَاصَّةً وَالْحُفَّاظُ يُوقِفُونَهُ على أَنَسٍ - رضي الله عنه - .(5)
الموقوف على أنس - رضي الله عنه -
وقد رواه عن حميد عن أنس موقوفا جماعة منهم:
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة 1/213(2434) ، مسند أبي يعلى 6/424(3793).
(2) قرة العينين ص13(8).
(3) البدر المنير 3/468.
(4) مصباح الزجاجة 1/107(321).
(5) شرح معاني الآثار 1/227.(1/31)
1- معاذ بن معاذ، قال ابن أبي شيبة:حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن أنس أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع.(1)
2- يحيى بن سعيد (هو القطان)، قال البخاري في رفع اليدين: حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس - رضي الله عنه - أنه كان يرفع يديه عند الركوع.(2)
3- عبد الأعلى، قال البخاري في رفع اليدين: حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد عن أنس - رضي الله عنه - أنه كان يرفع يديه عند الركوع.(3)
وجاء عن أنس موقوفا أيضا من غير طريق حميد فرواه البخاري في رفع اليدين قال: حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول قال: رأيت أن أنس بن مالك - رضي الله عنه -إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه، ويرفع كلما ركع ورفع رأسه من الركوع.(4)
وقال أيضا:حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم قال رأيت أنس بن مالك - رضي الله عنه - إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه كلما ركع ورفع رأسه من الركوع.(5)
وعاصم هو ابن سليمان الأحول: بصري ثقة مشهور روى له الجماعة(6)، وعبد الواحد بن زياد قال في التقريب: البصري، ثقة؛ في حديثه عن الأعمش وحده مقال، روى له الجماعة(7)، ومسدد في الإسناد الأول ثقة حافظ مشهور(8)، وموسى بن إسماعيل في الإسناد الثاني قال في التقريب: المِنقري أبو سلمة التَّبُوذَكي، ثقة ثبت ولا التفات إلى قول ابن خراش:تكلم الناس فيه، روى له الجماعة(9).
فالإسناد في غاية الصحة كما ترى.
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة 1/213(2433).
(2) قرة العينين ص69(97) .
(3) قرة العينين ص54(73).
(4) قرة العينين ص20(19).
(5) قرة العينين ص48(64).
(6) ينظر: تقريب التهذيب ص258.
(7) ينظر: تقريب التهذيب ص367.
(8) ينظر: تقريب التهذيب ص528.
(9) تقريب التهذيب ص549.(1/32)
2- ورواه يزيد بن هارون، قال الضياء: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الجبار الأصبهاني بها أن زاهر بن طاهر الشحامي أخبرهم أبنا سعيد بن محمد بن أحمد البحيري أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عقيل ثنا أبو بكر عبد الرحمن بن محمد بن علويه القاضي ثنا إسماعيل بن أحمد بن أسد والي خراسان ثنا أبي عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع .
ثم قال: قال أبو الحسن الدارقطني يرويه عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس وغيره يرويه عن حميد موقوفا وهو المحفوظ ، قلت: فرواية يزيد بن هارون مما يقوي رواية عبد الوهاب والله أعلم قلت إنما يريد الدارقطني تفرد الثقفي بذكر الرفع في السجود. اهـ (1)
كذا قال الضياء رحمه الله، والظاهر أن الدارقطني أراد إعلال رواية الرفع من طريق عبد الوهاب عن حميد مطلقا؛ كما أطلقه الطحاوي والبوصيري.
وأما هذه الطريق الذي قال الضياء إنها تصلح لتقوية رواية عبد الوهاب فلا يفرح بها لأن عبد الرحمن بن محمد بن علويه الأبهري أبو بكر القاضي كان يركب الأسانيد على المتون، وساق له الحاكم في التاريخ أحاديث، وقال بعدها: كلها موضوعة فالحمل فيها على الأبهري، وقال غنجار: حدث بأحاديث مناكير عن إسماعيل بن أحمد وإلى خراسان وكان متهما بوضعها، قال: وكان يتولى عمل المظالم بخراسان وكان كذابا. (2) وهذا من أحاديثه عن إسماعيل بن أحمد وإلى خراسان.
الطريق الثانية:
__________
(1) الأحاديث المختارة 6/52- 53(2027).
(2) لسان الميزان 3/430.(1/33)
قال الطبراني في الأوسط: حدثنا أنس بن سلم الخولاني قال نا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني قال نا مخلد بن يزيد عن عائذ بن شريح عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي أذنيه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به مخلد بن يزيد ، ورواه أيضا في الدعاء بالإسناد نفسه مقتصرا على دعاء الاستفتاح. (1)
وهذا الإسناد ضعيف ، تفرد به عائذ بن شريح أبو المليح صاحب أنس بن مالك - رضي الله عنه - ، وقد تفرد عن أنس - رضي الله عنه - بأحاديث مناكير لم يتابع عليها، قال ابن حبان: كان قليل الحديث ممن يخطىء على قلته حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد، وفيما وافق الثقات ، فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأسا، وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف، وقال ابن طاهر: ليس بشيء ، وقال - في ترجمة سعيد بن ميسرة- : هو منكر الحديث ضعيف الحديث يروى عن أنس المناكير بابة عائذ بن شريح، وقال الذهبي في النبلاء: عائذ ضعيف الحديث من صغار التابعين، وقال في المغني في الضعفاء:ما هو بحجة . (2)
وأما قول الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. (3)؛ فهذا غريب منه ولعله ذهول، فعائذ هذا متفق على ضعفه، وقد ذكره في مواضع وضعفه، منها قوله عقب حديث: رواه البزار وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف. (4)
والخلاصة: أن الحديث عن أنس جاء مرفوعا من طريق عبد الوهاب الثقفي بإسناد ظاهره الصحة، ولكنه معل بالوقف، تفرد برفعه عبد الوهاب.
__________
(1) المعجم الأوسط 3/242(3039)، وكتاب الدعاء للطبراني 1/173(505).
(2) ينظر: المجروحين 2/194، الجرح والتعديل 7/16 و4/63، الميزان 4/23،واللسان 3/226، سير أعلام النبلاء 9/584 ، المغني في الضعفاء (1/324).
(3) مجمع الزوائد 2/107.
(4) مجمع الزوائد 1/145.(1/34)
وجاء مرفوعا من طريقين آخرين ولكنهما ضعيفان جدا لا يصلحان للمتابعة، وبخاصة والحديث مشهور موقوفا على أنس - رضي الله عنه - ، ونص الدارقطني وغيره على أنه غلط من عبد الوهاب.
فالصحيح في حديث أنس الوقف، ولا يصح فيه أيضا ذكر موضع الرفع لأنه لم يرد إلا في الطرق الضعيفة، وأما الطرق المشهورة فاقتصرت على ذكر رفع اليدين في الركوع والرفع منه، والله أعلم
الحديث السادس: حديث جابر - رضي الله عنه -
روى ابن ماجه من طريق أبي حذيفة ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ويقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل مثل ذلك، ورفع إبراهيم بن طهمان (الراوي عن أبي الزبير) يديه إلى أذنيه. (1)
قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات.(2)
قال البيهقي: هكذا رواه أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي عن إبراهيم بن طهمان وتابعه زياد بن سوقة قال: وهذا حديث صحيح رواته عن آخرهم ثقات. (3)، وقال في التلخيص: صححه البيهقي. (4)
وقال الحافظ علاء الدين مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه:هذا حديث إسناده صحيح محتج به، قال: واسم أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي خرج البخاري حديثه في صحيحه. (5)
وقال الألباني في صحيح ابن ماجه: صحيح. (6)
__________
(1) رواه ابن ماجه 1/281(868) .
(2) مصباح الزجاجة 1/177(322 ).
(3) نقله ابن الملقن في البدر المنير 3/469 عن الخلافيات للبيهقي، ولم أجده في مختصره المطبوع، وأما الخلافيات فالمطبوع منه مجلدان في الطهارة تحقيق مشهور حسن سلمان.
(4) تلخيص الحبير 1/219.
(5) شرح سنن ابن ماجه 5/1464.
(6) صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند 1/144(868) ولم يعزه إلى شيء من كتبه.(1/35)
وفي تصحيح إسناد هذا الحديث نظر؛ فإن أبا حذيفة موسى بن مسعود النهدي وإن روى له البخاري، فقد قال الحافظ: ما له عند البخاري عن سفيان سوى ثلاثة أحاديث متابعة، وله عنده آخر عن زائدة متابعة أيضا اهـ (1)، وقد تكلم فيه، وحديثه لا يرتقى إلى درجة الصحيح، وغايته أن يكون حسنا إذا لم يخالف، قال في التقريب: صدوق سيء الحفظ وكان يصحف. اهـ ، فمن صحح متن الحديث فقد أصاب؛ فإن للحديث شواهد كثيرة في مواضع الرفع الثلاثة، وأما موضع الشاهد في الرفع إلى الأذنين فليس في هذا الخبر أن هذه الصفة مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيحتمل أن يكون ابن طهمان تلقاها عمن فوقه إلى جابر - رضي الله عنه -، ويحتمل أن الصفة أخذها ابن طهمان من النصوص الأخرى، وعلى كل فهي ثابتة في النصوص الأخرى، وإنما نبهت إلى أنها في هذا الخبر ليست صريحة في الرفع للنبي - صلى الله عليه وسلم - .
وللحديث طريق أخرى عن أبي الزبير رواها البيهقي في الخلافيات عن شيخه الحاكم ، وقال: هذا حديث لم نكتبه من حديث سفيان الثوري عن أبي الزبير إلا عن شيخنا أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر وهو ثقة مأمون وإنما نعرفه من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير اهـ (2)، وليس فيه إشارة إلى محل الرفع.
وللحديث طريق أخرى عن جابر - رضي الله عنه - ، قال أحمد بن منيع: شهدت سلمة بن صالح يحدث عن ابن المنكدر عن جابر - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. (3)
__________
(1) تهذيب التهذيب 10/330.
(2) ينظر: البدر المنير 3/469، تلخيص الحبير 1/219.
(3) المطالب العالية 4/42(459).(1/36)
والخبر بهذا الإسناد ليس فيه موضع الشاهد، ولا يصح، فيه سلمة بن صالح الأحمر قاضي واسط، قال أحمد وابن معين: ليس بشيء ، وفي رواية عن يحيى بن معين قال: ضعيف، وقال النسائي : ضعيف، وقال أبو حاتم: هو واهي الحديث ذاهب الحديث لا يكتب حديثه، وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات لا يحل ذكر أحاديثه ولا كتابتها إلا على جهة التعجب، وقال الذهبي: هالك.
وذكر ابن عدي والعقيلي هذا الخبر فيما ينكر عليه، قال العقيلي: وروى عن بن المنكدر عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع اليدين، لا يتابع عليه، والحديث معروف من غير هذا الوجه.
وروى الخطيب عن عبد المؤمن بن خلف النسفي قال: سألت أبا على صالح بن محمد (1)عن حديث حدث به حسين بن عيسى البسطامي عن أبيه قال حدثنا سلمه بن صالح الأحمر عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه الحديث؟ فقال: سلمه بن صالح لا يكتب حديثه، وسألت أبا على عن الحسين؟ فقال: ثقة نيسابوري، وسألت أبا على عن أبيه؟ فقال: لا يعرف. (2)
الحديث السابع: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -
__________
(1) هو الإمام أبو علي صالح بن محمد ابن عمرو بن حبيب الأسدي البغدادي الملقب: (جزَرَة) ، ينظر في ترجمته: (تذكرة الحفاظ 2/641، سير أعلام النبلاء 14/23).
(2) ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال 3/330، ضعفاء العقيلي 2/147، تاريخ بغداد 9/130- 133، الجرح والتعديل 4/165، المجروحين 1/338، ميزان الاعتدال في نقد الرجال 3/271، لسان الميزان 3/69 ، المقتنى في سرد الكنى للذهبي ص67.(1/37)
قال الحاكم: حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا يحيى بن سعيد عن بن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق فقال ثلاثا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن تركهن الناس يرفع يديه حتى جاوزتا أذنيه ويسكت بعد القراءة هنيهة يسأل الله من فضله.
قال الحاكم: إسناده صحيح، ووافقه الذهبي(1)، وهو كما قالا فرجاله كلهم ثقات؛ ما خلا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي شيخ الحاكم فلم أقف على تعديله أو تجريحه، وقد ذكره الذهبي في تأريخ الإسلام(2)فقال: أحمد بن يعقوب بن أحمد بن مهران أبو سعيد الثقفي النيسابوري الزاهد العابد نسيب أبي العباس السراج ، سمع محمد بن إبراهيم البوشجي ومحمد بن عمرو والحرشي وأبا مسلم الكجي ومحمد بن بن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أيوب الرازي وطبقتهم، وعنه أبو علي الحافظ والحاكم أبو عبد الله وجماعة توفي في رمضان وقد شاخ. اهـ ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا(3).
__________
(1) المستدرك على الصحيحين 1/215 .
(2) 25/187 .
(3) وينظر: رجال الحاكم في المستدرك للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله 1/109- 210 ولم يزد على ما ذكره الذهبي في تأريخه.(1/38)
ولم أقف له على ترجمة في المراجع التي بين يدي لا في كتب الضعفاء المشهورة، ولا في المنتخب من السياق من تأريخ نيسابور، ولا في تأريخ بغداد وذيوله، ولا في غيرها، ولكنه من شيوخ الحاكم الذين أكثر عنهم في كتابه المستدرك، وروى عنه الحاكم تأريخ خليفة بن خياط؛ كما نقل عنه ذلك في مواضع كثيرة في المستدرك، وقد وثقه الحاكم من جهتين: الأولى أنه صحح له في مواضع ولم يتعقبه الذهبي ، والثانية: أنه وثقه توثيقا إجماليا؛ بتوثيق جميع رجال الإسناد وهو منهم، فقد روى عنه في موضع(1)وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ فإن رواته عن آخرهم ثقات ولم يخرجاه، وقد وصفه بالزاهد في موضع آخر(2)، مع قوله في مقدمة المستدرك: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان(3)، فهو على أقل تقدير ثقة عند الحاكم، وعدم ذكره في كتب الضعفاء كالميزان واللسان يؤيد جانب توثيقه- مع ما تقدم- والله أعلم.
وأما يوسف بن يعقوب فهو الإمام الحافظ يوسف بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري ثم البغدادي، القاضى، صاحب السنن محدث بغداد، قال الخطيب: كان ثقة، ونقل عن طلحة بن محمد بن جعفر قوله: كان ثقة أمينا، قال المزي في ترجمة محمد بن أبي بكر المقدمي: روى عنه يوسف بن يعقوب القاضي ، وهو راويته.(4)
وبقية رجال الإسناد من رجال الستة؛ مترجم لهم في التهذيب وغيره.
__________
(1) المستدرك على الصحيحين 1/116.
(2) المستدرك على الصحيحين 3/594.
(3) المستدرك على الصحيحين1/3.
(4) ينظر:تاريخ بغداد 14/310، التقييد 1/491، تذكرة الحفاظ 2/660، سير أعلام النبلاء 14/85، تهذيب الكمال 24/536، المعين في طبقات المحدثين ص106، تهذيب التهذيب 9/68 .(1/39)
ومع صحة إسناد هذا الحديث إلا إن قوله في الحديث: (يرفع يديه حتى جاوزتا أذنيه) – والتي هي موضع الشاهد- هذه اللفظة شاذة غير صحيحة، فقد تفرد بها محمد بن أبي بكر المقدَّمي(1) -وهو ثقة(2)- عن يحي بن سعيد القطان، ولم يتابع عليها في هذا الخبر، فالحديث مداره على ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان، وقد رواه عنه جمع منهم يحي بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وغيرهم، ولفظه عندهم: ( يرفع يديه مدا)(3)؛ كما رواه عن يحي جماعة منهم الإمام أحمد، وعمرو بن علي، ومسدد، وغيرهم، فقالوا: (يرفع يديه مدا)، ويحتمل أن أصل هذه اللفظة تفسير من أحد الرواة، والله أعلم.
__________
(1) ويحتمل أن يكون الغلط ممن دونه في الإسناد؛ إما يوسف بن يعقوب القاضي، أو شيخ الحاكم أحمد بن يعقوب الثقفي، والله أعلم.
(2) كما في التهذيب 9/79، والتقريب ص470.
(3) رواه أحمد 2/434،و الترمذي في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير 2/6(240)، وأبو داود في كتاب الصلاة،باب من لم يذكر الرفع عند الركوع1/200(753)،والنسائي بنحوه في كتاب الافتتاح، باب رفع اليدين مدا 2/124(883)،وصححه ابن خزيمة 1 / 233، 234 (459) (460)، والحديث صحيح رجاله كلهم ثقات؛ سعيد بن سمعان ثقة، وابن أبي ذئب إمام معروف، وقد رواه عنه جمع من الثقات، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن.(1/40)
وقد أنكر الأئمة على يحي بن اليمان لما روى هذا الخبر فساقه بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. رواه الترمذي وغيره، (1)، وما ساقه المقدمي في لفظ هذا الخبر فيه من الغلط من جنس ما أنكره الأئمة على يحي بن اليمان، والله أعلم.
الحديث الثامن: حديث عبد الله بن الزبير
__________
(1) رواه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير 2/5(239)، وصححه ابن خزيمة 1 / 233 (458)، وابن حبان 5/66(1769)، والحديث ضعيف بهذا اللفظ، تفرد به يحي بن اليمان، قال الترمذي: أخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث، ونقل الترمذي عن عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي قوله: حديث يحيى بن اليمان خطأ، وقال أبو حاتم الرازي(علل الحديث لابن أبي حاتم 1/161): إنما روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان، ووهم، وقال في موضع آخر(علل الحديث لابن أبي حاتم 1/98):وهم يحيى، إنما أراد قال:كان رسول الله ? إذا قام الى الصلاة رفع يديه مدا ،كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب، وقال النووي( المجموع 3/253) :رواه الترمذي وضعفه وبالغ في تضعيفه، وقال البغوي في شرح السنة: هذا الحديث لا يصح ( عن تهذيب الأسماء 3/342).
قلت: والظاهر أن من صححه كابن خزيمة وابن حبان حمل رواية يحي بن اليمان على الرواية المشهورة في المعنى، ولم يره مخالفا لغيره،وقد أشار إلى ذلك الحاكم في مستدركه (1/359) حيث جعل إحدى الروايتين مفسرة للأخرى، فجعل الروايتين بمعنى واحد،وقال الموفق (المغني 1/280): لو صح (الحديث) كان معناه مد أصابعه، قال أحمد:أهل العربية قالوا:هذا الضم وضم أصابعه، وهذا النشر ومد أصابعه، وهذا التفريق وفرق أصابعه.اهـ والحقيقة أن رواية يحي بن اليمان مخالفة لرواية الثقات؛ ولذلك أنكرها الأئمة،واستدل بها الشافعية وغيرهم على تفريج الأصابع؛ مما يفيد أنهم فهموا منها معنى آخر غير معنى رواية المد الصحيحة، والله أعلم.(1/41)
عن حجاج عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - افتتح الصلاة فرفع يديه حتى جاوز بهما أذنيه.
رواه الإمام أحمد، وابن منيع وأبو يعلى، والطبراني في الكبير(1)، وإسناده ضعيف ؛ فيه حجاج بن أرطاة، فيه كلام معروف، وإذا عنعن- كما في هذا الحديث- فحديثه غير مقبول بالاتفاق؛ فإنه كثير التدليس عن الضعفاء ، ثم إنه لا يعرف له سماع أصلا من عامر، قال البخاري في التأريخ: لا يعرف لحجاج سماع من عامر (2)، فهو على هذا ظاهر الانقطاع.
وفيه أيضا: عبد القدوس بن بكر بن خنيس ، قال أبو حاتم لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات ، وذكر محمود بن غيلان عن أحمد وابن معين وأبي خيثمة أنهم ضربوا على حديثه. (3)
فمثل هذه السلسلة لا يحتمل تفردها بمثل هذه السنة مع ما فيها من المخالفة؛ حيث إن المشهور في الروايات الرفع إلى المنكبين أو الأذنين؛ وأما الرفع فوق الأذنين فليس فيه ما يثبت، على إنه قد روي في بعض ألفاظ حديث مالك بن الحويرث كما في رواية للطحاوي: حتى يحاذي بهما فوق أذنيه. (4)
وهذه اللفظة تفرد بها في هذا الحديث محمد بن عمرو السوسي شيخ الطحاوي، قال فيه العقيلي: كان يذهب إلى الرفض وحدث بمناكير(5)، و لو صحت فهي محمولة على الروايات الأخرى؛ فيكون المراد بها المحاذاة لأن الحديث واحد، فيكون المراد بما فوق أذنيه بقية الأصابع، وأما الإبهام فقريبا من شحمتي أذنيه- كما في الروايات الأخرى-، والله أعلم.
الحديث التاسع: حديث الأعرابي
__________
(1) رواه الإمام أحمد 4/3، وابن منيع كما في المطالب العالية 4/46، وعنه أبو يعلى كما في المطالب أيضا، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 2/101.
(2) تهذيب التهذيب 2/172، التأريخ الكبير للبخاري 6/121.
(3) تهذيب التهذيب 6/329.
(4) شرح معاني الآثار 1/196.
(5) ضعفاء العقيلي 4/111، ميزان الاعتدال في نقد الرجال 3/675، لسان الميزان 5/328.(1/42)
قال الإمام أحمد: ثنا هاشم وبهز قالا: ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: حدثني من سمع الأعرابي قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، قال: فرفع رأسه من الركوع، فرفع كفيه حتى حاذتا أو بلغتا فروع أذنيه كأنهما مروحتان. (1)
ورواه الفضل بن دكين في كتاب الصلاة بنحوه(2)، والحارث بن أبي أسامة(3)، وإسناده ضعيف، في إسناده رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات، سليمان بن المغيرة ثقة ثقة، قاله ابن معين كما في التقريب(4)، وحميد بن هلال ثقة عالم كما في التقريب(5)، ورواه عن حميد جماعة من الثقات؛ فالحديث لا بأس به في الشواهد، فهو حسن لغيره، والله أعلم.
الحديث العاشر:حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه -
__________
(1) مسند الإمام أحمد 5/6.
(2) نقله علاء الدين مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه 5/1465 ولم أقف عليه في المطبوع من كتاب الصلاة؛ إذ هو ناقص؛ حيث لم يطبع منه إلا جزء واحد هو الموجود من ثلاثة أجزاء- كما أفاده محققه-، ولم يصل إلى صفة الصلاة.
(3) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي ص64.
(4) تقريب التهذيب ص254.
(5) تقريب التهذيب ص182.(1/43)
قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا صالح بن عبد الله الترمذي ثنا محبوب بن الحسن القرشي عن الخصيب بن جحدر عن النعمان بن نعيم عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه، فإذا كبر أرسلهما، ثم سكت، وربما رأيته يضع يمينه على يساره، فإذا فرغ من فاتحة الكتاب سكت، فإذا ختم السورة سكت، ثم يرفع يديه قبالة أذنيه ويكبر ويركع، وكنا لا نركع حتى نراه راكعا، ثم يستوي قائما من ركوعه حتى يأخذ كل عضو مكانه، ثم يرفع يديه قبالة أذنيه ويكبر ويخر ساجدا، وكان يمكن جبهته وأنفه من الأرض، ثم يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه، وكان إذا جلس في آخر صلاته اعتمد على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويشير بإصبعه إذا دعا، وكان إذا سلم أسرع القيام. (1)
هذا حديث ضعيف جدا، فيه الخصيب بن جحدر كذبه شعبة ويحي القطان وابن معين، وقال الأزدي: الخصيب دامر، وقال العقيلي: أحاديثه مناكير لا أصل لها. (2)
الحديث الحادي عشر:حديث الحكم بن عمير
قال الطبراني: حدثنا محمد بن إدريس المصيصي والحسين بن إسحاق التستري قالا ثنا أحمد بن النعمان الفراء المصيصي حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا: إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم، ثم قولوا: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأتكم.
__________
(1) المعجم الكبير 20/74.
(2) ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال /68، ضعفاء العقيلي 2/29، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 1/253، ميزان الاعتدال في نقد الرجال 2/441 ،لسان الميزان 2/398، مجمع الزوائد 2/102، 135، ، وخلاصة البدر المنير 1/114، وتلخيص الحبير 1/224-225.(1/44)
ورواه في الدعاء: حدثنا أحمد بن النضر بن بحر العسكري ثنا أحمد بن النعمان الفراء المصيصي به وليس فيه ذكر الرفع.(1)
وإسناده ضعيف، فيه يحيى بن يعلى الأسلمي، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بالقوي، قال في التقريب: ضعيف شيعي. (2)
وموسى بن أبي حبيب، قال الذهبي في الميزان: ضعفه أبو حاتم، وخبره ساقط، وله عن الحكم بن عمير -رجل قيل له صحبة-والذي أرى أنه لم يلقه، وموسى مع ضعفه متأخر عن لقي صحابي كبير (يعني ما قيل بأن الحكم بدري).(3)
__________
(1) المعجم الكبير 3/218(3190)، وكتاب الدعاء للطبراني 1/173(507).
(2) ينظر: ضعفاء العقيلي 4/435، تهذيب التهذيب 11/266، تقريب التهذيب ص598.
(3) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 6/539، وينظر لسان الميزان 6/115، و الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 3/125.(1/45)
والحكم بن عمير مختلف في صحبته، قال أبو حاتم: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يذكر السماع ولا لقاء أحاديث منكرة من رواية بن أخيه موسى بن أبي حبيب وهو شيخ ضعيف الحديث ويروي عن موسى بن أبي حبيب عيسى بن إبراهيم وهو ذاهب الحديث ، وقال ابن عبد البر: رُويت عنه أحاديث مناكير من حديث أهل الشام لا تصح، وقال الزيلعي: الحكم بن عمير ليس بدريا ولا في البدريين أحد اسمه الحكم بن عمير بل لا يعرف له صحبة فان موسى بن حبيب الراوي عنه لم يلق صحابيا بل هو مجهول لا يحتج بحديثه .. وقال الدارقطني موسى بن أبي حبيب شيخ ضعيف الحديث وقد ذكر الطبراني في معجمه الكبير الحكم بن عمير وقال في نسبته الثمالي ثم روى له بضعة عشر حديثا منكرا وكلها من رواية موسى بن أبي حبيب عنه.اهـ وقال ابن حبان في الثقات: الحكم بن عمير يقال إن له صحبة، وقال الذهبي: جاء في أحاديث منكرة لا صحبة له، قال الحافظ في اللسان: قال الدارقطني:كان بدريا، وكذا ذكره في الصحابة أبو منصور البارودي وابن عبد البر وابن مندة وأبو نعيم ووصفه بالصحبة الترمذي وابن أبي حاتم والبرقي والعسكري وخليفة والطبري والطبراني والبغوي وابن قانع وابن حبان والخطيب، وأخرج له بقي بن مخلد في مسنده عدة أحاديث وذكره بن حبان في ثقات التابعين وقال يقال ان له صحبة ، ثم قال:فإن الآفة في نكارة الأحاديث المذكورة من الراوي عنه. (1)
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف. (2)وقال الحافظ: أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف. (3)
__________
(1) ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 3/125، الثقات لابن حبان 3/85، الإصابة في تمييز الصحابة 2/108 ، نصب الراية 1/349، المغني في الضعفاء 1/185، ميزان الاعتدال في نقد الرجال 2/344، لسان الميزان 2/337.
(2) مجمع الزوائد 2/102 .
(3) الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/128.(1/46)
الحديث الثاني عشر: حديث ثان لوائل بن حجر - رضي الله عنه -
قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قال: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بنتُ حُجْرِ بن عبد الْجَبَّارِ بن وَائِلِ بن حُجْرٍ قالت: سمعت عَمَّتِي أُمَّ يحيى بنتَ عبد الْجَبَّارِ بن وَائِلِ بن حُجْرٍ، عن أَبِيهَا عبد الْجَبَّارِ، عن عَلْقَمَةَ عَمِّهَا، عن وَائِلِ بن حُجْرٍ قال: جِئْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هذا وَائِلُ بن حُجْرٍ جَاءَكُمْ لم يَجِئْكُمْ رَغْبَةً وَلا رَهْبَةً، جاء حُبًّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَبَسَطَ له رِدَاءَهُ وَأَجْلَسَهُ إلى جَنْبِهِ وَضَمَّهُ إليه، وَأَصْعَدَ بِهِ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ الناس، فقال لأَصْحَابِهِ: ارْفُقُوا بِهِ فإنه حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْمُلْكِ. فقلت: إِنَّ أَهْلِي قد غَلَبُوني على الذي لي. قال: أنا أُعْطِيكَهُ وَأُعْطِيكَ ضِعْفَهُ. فقال لي رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يا وَائِلُ بن حُجْرٍ ؛ إذا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا.
إسناده ضعيف، مَيْمُونَةُ بنتُ حُجْرِ، لم أقف على ترجمتها، وأشار إليها ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه -عند ذكر عمتها- فقال: ميمونة هي بنت أخي جشة حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر (1).
__________
(1) توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، تأليف: ابن ناصر الدين محمد بن عبد الله بن محمد الدمشقي 3/243، وينظر: تبصير المنتبه لابن حجر 1/442.(1/47)
وعَمَّتها أُمَّ يحيى بنتَ عبد الْجَبَّارِ ذكرها ابن نقطة في تكملة الإكمال فقال: جَشّة بنت عبد الجبار بن وائل كنيتها أم يحيى روت عنها ميمونة بنت حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، ذكرها ابن منده في تاريخ النساء . وفي تاج العروس: أُمّ يَحْيَى جَشَّةُ بنْتُ عَبْدِ الجَبّارِ بنِ وَائِلٍ مُحَدِّثَةٌ رَوَتْ عَنْهَا مَيْمُونَةُ بِنْتُ حُجْر. (1)
فهما مجهولتان، ولذلك قال الهيثمي: رواه الطبراني من طريق ميمونة بنت حجر عن عمتها أم يحيى بنت عبد الجبار ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات (2)،وقال ابن الملقن عن هذه الرواية: رواية غريبة. (3)
الحديث الثالث عشر:حديث ثالث لوائل بن حجر - رضي الله عنه -
__________
(1) تكملة الإكمال للحافظ أبلي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي المعروف بأبي بكر بن نقطة 2/250(1520)، وتوضيح المشتبه 3/243، وتاج العروس 17/108.
(2) مجمع الزوائد 2/103، مجمع الزوائد 9/374.
(3) البدر المنير 3/463.(1/48)
قال الطبراني: حدثنا بِشْرُ بن مُوسَى ثنا محمد بن حُجْرِ بن عبد الْجَبَّارِ بن وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ حدثني عَمِّي سَعِيدُ بن عبد الْجَبَّارِ عن أبيه عن أُمِّهِ أُمِّ يحيى عن وَائِلِ بن حُجْرٍ قال: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - فذكر حديثا طويلا فيه غرائب-، وفيه قال: فَدَخَلَ مِحْرَابَهُ، فَصَفَّ الناس خَلْفَهُ، وَنَظَرَ عن يَمِينِهِ وَيَسارِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ إلى أَنْ آزتا شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ على يَسَارِهِ على صَدْرِهِ، ثُمَّ جَهَرَ بِالْحَمْدِ حتى فَرَغَ مِنَ الْحَمْدِ، ثُمَّ جَهَرَ بِآمِينَ عِنْدَ فَرَاغِهِ من قِرَاءَةِ الْحَمْدِ حتى سمع من خَلْفَهُ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً أُخْرَى مع الْحَمْدِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ إلى أَنْ آزتا شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ انْحَطَّ رَاكِعًا فَوَضَعَ كَفَّيْهِ على رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ، وَأَمْهَلَ في الرُّكُوعِ حتى اعْتَدَلَ رُكُوعُهُ، وَصَارَ مُتَنَاهُ كَأَنَّهُمَا نَهَرٌ جَارٍ لو وُضِعَ عليه قَدَحٌ مَلآنُ ما انْكَفَأَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ بِالْخُشُوعِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حتى آزتا شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، وقال: سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ اعْتَدَلَ قَائِمًا... الحديث بطوله.(1)
ورواه البزار عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن محمد بن حُجْرِ به نحوه، وفي روايته حاذتا بدل (آزتا)، وزاد ذكر رفع اليدين في الهوي للسجود، وفي الرفع منه، وفي السجدة الثانية، والرفع منها، وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد عن وائل. (2)
__________
(1) المعجم الكبير 22/49- 51 .
(2) كشف الأستار عن زوائد البزار 1/140-142 (268) .(1/49)
ورواه إبراهيم الحربي في كتاب الغريب عن إبراهيم بن سعيد به مختصرا، ولفظه:( رأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه بالتكبير إلى أن آزتا بشحمة أذنيه)(1).
وهذا حديث منكر، فيه محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل ، قال البخاري – فيما نقله ابن عدي-: فيه نظر، وفيما نقله العقيلي عنه: كوفي فيه بعض النظر،وقال ابن حبان: يروي عن عمه سعيد بن عبد الجبار عن أبيه عبد الجبار عن أبيه وائل بن حجر بنسخة منكرة منها أشياء لها أصول من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليست من حديث وائل بن حجر، ومنها أشياء من حديث وائل بن حجر مختصرة جاء بها على التقصي وأفرط فيها، ومنها أشياء موضوعة ليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز الاحتجاج به، وقال الذهبي: له مناكير. (2)
و عمه سعيد بن عبد الجبار بن وائل، قال النسائي: ليس بالقوي، وقال في التقريب: ضعيف. (3)
وأم يحي هذه - والدة عبد الجبار- لم أقف لها على ترجمة.
وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه محمد بن حجر، قال البخاري: فيه بعض النظر، وقال الذهبي: له مناكير.(4)
الحديث الرابع عشر: حديث آخر لأبي هريرة غير صريح
__________
(1) غريب الحديث للحربي 3/980.
(2) ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال 6/156، المجروحين 2/273، ضعفاء العقيلي 4/59، المغني في الضعفاء 2/566، لسان الميزان 5/119 .
(3) ينظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي ص125، وتهذيب الكمال 10/521، الكامل في ضعفاء الرجال 3/387، ميزان الاعتدال في نقد الرجال 3/215، تقريب التهذيب ص238.
(4) مجمع الزوائد 2/135، وانظره أيضا 1/232.(1/50)
قال أبو داود: حدثنا بن معاذ ثنا أبي ح وحدثنا موسى بن مروان ثنا شعيب يعني بن إسحاق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك قال: قال أبو هريرة - رضي الله عنه - : لو كنت قدام النبي - صلى الله عليه وسلم - لرأيت إبطه. زاد بن معاذ قال: يقول لاحق: ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وزاد موسى: يعني إذا كبر رفع يديه. (1)
ورواه النسائي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: لو كنت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبصرت إبطيه. قال أبو مجلز: كأنه قال ذلك لأنه في صلاة. (2)
إسنادهما صحيح رجالهما كلهم ثقات، عدا موسى بن مروان فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: مقبول(3)، وأبو داود إنما ذكره متابعة.
قال العيني في البناية وهو يستدل بالخبر لمذهب الحنفية بمشروعية الرفع إلى الأذنين:وجه الاستدلال به أن من رفع يديه إلى منكبيه لا يرى إبطه، ولا يرى إلا ممن يرفع يديه إلى أذنيه.اهـ (4)
__________
(1) سنن أبي داود 1/199(746).
(2) سنن النسائي 2/212 (1107).
(3) تهذيب التهذيب 10/329، تقريب التهذيب ص553.
(4) البناية في شرح الهداية 2/195، وعنه نقله اللكنوي في السعاية 2/153 .(1/51)
وبهذا الفهم قال أبو داود رحمه الله، فقد أخرجه في كتاب السنن مع أحاديث افتتاح الصلاة(1)،وقال عقبه: وزاد موسى (وهو شيخه موسى بن مروان): يعني إذا كبر رفع يديه، وهذا التفسير ليس من شيخ أبي داود، وإنما هو منقول عمن فوقه غير محدد، إذ لو كان عن شيخه لما قال: زاد موسى؛ ولقال: قال موسى؛ إذ هو شيخه ويعلم أنه تفسيره، ولكنه نقله عنه كزيادة في الرواية غير محددة المصدر، والأقرب أنه من قول أبي مجلز لاحق بن حميد حيث إنه هو الذي نقل عنه تفسير الخبر في روايتي أبي داود، ورواية النسائي أيضا؛ ولكن صُرِّح به في رواية ابن معاذ عند أبي داود ورواية النسائي، ولم يصَرَّح به في رواية موسى، والله أعلم.
وقال في عون المعبود: لرأيت إبطيه أي حين يرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه؛ لأن الإنسان إذا يرفع يديه يظهر إبطه لمن كان قدامة لا لمن كان خلفه، ألا ترى أنه أي أبا هريرة لا يستطيع أن يكون قدام النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان - صلى الله عليه وسلم - يكون إماما ويكون أبو هريرة مأموما، والمأموم لا يستطيع أن يكون أمام الإمام. (2)
ولكن النسائي فهم من ذلك أمرا آخر، وهو المجافاة في السجود؛ فأورده في باب صفة السجود(3)، وقرنه بالأحاديث الدالة على المجافاة في السجود، وقال السندي في حاشيته عليه: قوله بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي قدامه، ولو لم أكن في الصلاة لأبصرت إبطيه لأجل التفريج، أي لكني كنت وراءه في الصلاة أي فلم يمكن لأجل شغلها النظر، والله تعالى أعلم.(4)
__________
(1) سنن أبي داود 1/199 في كتاب الصلاة، باب (119) (هكذا بدون عنوان) لكنه مع أحاديث رفع اليدين في الصلاة، وقبله: باب افتتاح الصلاة.
(2) عون المعبود 2/315.
(3) سنن النسائي 2/212 (1107).
(4) حاشية السندي على سنن النسائي 2/212.(1/52)
أقول: وكلا الأمرين محتمل في الحديث، ولسنا بحاجة ماسة إلى ترجيح أحد الوجهين في معنى الخبر؛ لأن كلا منهما في نفسه معنى صحيح دلت عليه أدلة كثيرة؛ فليس النظر في الحكم مقصورا على دلالة هذا الحديث، وإن كانت النفس مائلة لترجيح ما ذهب إليه أبو داود ومن معه؛ لأنه تفسير أحد رواة الخبر(1) وهو أعلم بما روى مالم يوجد معارض قوي، ولأن أبا هريرة - رضي الله عنه - ود أن يكون أمامه وليس يتأتى لمن أمام الشخص أن يرى بياض إبطيه وهو ساجد، بل هذا متأت لمن خلفه أكثر ممن يكون أمامه؛ فيكون حمله على رؤية ذلك في الرفع أولى؛ لأنه هو المتأتي لمن يكون أمامه، والله أعلم.
الحديث الخامس عشر: مرسل قتادة
روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، حتى يكونا حذو أذنيه. (2) وهذا المرسل قد رواه مسلم في صحيحه متصلا من طريق قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - وقد تقدم ذكره، فلعل قتادة- رحمه الله- كان يصله أحيانا للرواية، ويرسله أخرى لمجرد الاستدلال، والله أعلم.
الحديث السادس عشر: مرسل الحسن
قال أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة:حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثني الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يكبر رفع يديه لا يجاوز أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه لا يجاوز أذنيه. (3)
__________
(1) على أن الرواية بهذا التفسير ضعيفة لأن زيادة هذا التفسير من قبل شيخ أبي داود موسى بن مروان وقد علمت حاله.
(2) مصنف عبد الرزاق 2/68 (2521).
(3) نقله علاء الدين مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه 5/1465- 1466 ولم أقف عليه في المطبوع من كتاب الصلاة؛ إذ هو ناقص؛ حيث لم يطبع منه إلا جزء واحد هو الموجود من ثلاثة أجزاء- كما أفاده محققه-، ولم يصل إلى صفة الصلاة.(1/53)
وهذا الإسناد صحيح إلى الحسن، إسماعيل بن مسلم هو العبدي البصري، وثقه أحمد ويحي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي (1)، ومراسيل الحسن قد اختلف فيها؛ فقال أحمد وغيره: هي من أضعف المراسيل، وقواها يحي بن سعيد القطان وعلي بن المديني وأبو زرعة(2)، وعلى كل فمرسله هذا لا بأس به لما يشهد له من الأحاديث، والله أعلم.
هذا ما تيسر الوقوف عليه من الأحاديث في ذكر محاذاة الأذنين عند الرفع للتحريمة، وليس في شيء منها ذكر المماسة، بل كلها دالة على مجرد المحاذاة، والله أعلم.
الفصل الرابع: معنى المحاذاة
تكلم العلماء -رحمهم الله تعالى- عن معنى المحاذاة الثابتة في الأحاديث، ولم يذكر أحد منهم أن معنى المحاذاة المماسة، ولا يفهم هذا لا من اللغة ولا من الشرع؛ إلا ما ذكره بعض متأخري الحنفية ممن تأثر بالقول المحدَث في هذا الحكم الشرعي، وإليك كلام أهل العلم في ذلك.
أولا:معنى المحاذاة عند الفقهاء وشراح الأحاديث
وقد اتفقت كلمة عامة الشراح على بيان معنى الألفاظ الواردة في الحديث على ما ذكرناه إلا من تأثر بهذا القول المحدث في معنى الخبر، وقد ورد هذا الوصف بالمحاذاة في الأحاديث بعدة ألفاظ كلها بمعنى واحد؛ بيانها إجمالا فيما يلي:
أولا:حذاء ، قال ابن حجر الهيتمي (3): و يسن أن يكون في رفعه محاذيا أي مقابلا بإبهاميه أي رأسهما شحمة أذنيه وبرأس بقية أصابعه أعلى أذنيه وبكفيه منكبيه وهذه الكيفية جمع بها الشافعي رضي الله عنه بين الروايات المختلفة في ذلك. وفي إعانة الطالبين(4): قوله حذو ظرف متعلق بمحذوف حال من رفع أي حال كونه منهيا حذاء منكبيه وقوله أي مقابل تفسير لحذو.
__________
(1) تهذيب التهذيب 1/331.
(2) ينظر: طبقات ابن سعد 7/157، وجامع التحصيل للعلائي ص90-91، وتدريب الراوي 1/231، وشرح علل الترمذي لابن رجب ص176- 179 (ت/صبحي السامرائي).
(3) المنهاج القويم ص147
(4) إعانة الطالبين 1 /134.(1/54)
وقوله منكبيه المنكب مجمع عظم العضد والكتف والعضد ما بين المرفق إلى الكتف قوله بحيث إلخ تصوير لكونه حذو منكبيه وعبارة الخطيب قال النووي في شرح مسلم معنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه إلخ.
وقوله أطراف أصابعه فاعل تحاذي والمراد بها غير الإبهامين من بقية الأصابع، وقوله أعلى أذنيه مفعوله قوله وإبهاماه إلخ أي ويحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه أي ما لان منهما قوله وراحتاه منكبيه أي وتحاذي راحتاه أي ظهرهما منكبيه.
وفي كشاف القناع(1): ويكون الرفع إلى حذو بالذال المعجمة منكبيه برؤوسهما والحذو المقابل والمنكب بفتح الميم وكسر الكاف مجمع عظم العضد والكتف. وقال في الروض(2): حذو أي مقابل منكبيه.
قال في العون(3): حتى يحاذي منكبيه أي يقابلهما والمنكب مجمع العضد والكتف.
وقال السيوطي(4): والحذو بسكون الذال المعجمة والحذاء بالمد الازاء والمقابل .
وقال المغراوي في غرر المقالة:قوله حذو منكبيه، يعني إزاء منكبيه. (5)
وتقدم تفسير بعض الحنفية للمحاذاة بأنها المماسة، قال في الدر المختار (6): ورفع يديه قبل التكبير وقيل معه ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه هو المراد بالمحاذاة لأنها لا تتيقن إلا بذلك.اهـ وهذا التفسير مخالف للغة والنصوص الثابتة في صفة المحاذاة، وإنما قال ذلك بعض المتأخرين لظنهم أن المحاذاة لا تتيقن إلا بالمماسة؛ فزادوا على الوصف اللغوي والشرعي ما ليس منه، وهو مخالف لما عليه سائر الناس من اللغويين والفقهاء والمحدثين في بيان معنى الخبر، والله أعلم.
__________
(1) كشاف القناع 1/333.
(2) الروض المربع 1/169.
(3) عون المعبود 2/290.
(4) تنوير الحوالك 1/74.
(5) غرر المقالة في شرح غريب الرسالة (رسالة القيرواني) ص114.
(6) الدر المختار 1/482.(1/55)
ثانيا: حيال، قال النووي: قوله حيال أذنيه بكسر الحاء أي قبالتهما(1)، قال السيوطي في شرحه لسنن النسائي (2): حيال أذنيه أي: تلقاءهما ، وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي (3)قوله حيال منكبيه(4) بكسر الحاء وتخفيف المثناة التحتية ولام، أي: تلقاءهما.
ثالثا:آزتا، وهذه اللفظة لم ترد في خبر صحيح، وإنما وردت في حديث طويل لوائل بن حجر - رضي الله عنه -، قال: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - فذكر حديثا طويلا فيه غرائب-، وفيه قال: فَدَخَلَ مِحْرَابَهُ، فَصَفَّ الناس خَلْفَهُ، وَنَظَرَ عن يَمِينِهِ وَيَسارِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ إلى أَنْ آزتا شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ .. )، رواه الطبراني والبزار مطولا، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث مختصرا، وقد تقدم بيان ضعفه. (5)
وقال الحربي: حدثنا إبراهيم بن سعيد عن محمد بن حجر عن سعيد بن عبد الجبار عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر :( رأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه بالتكبير إلى أن آزتا بشحمة أذنيه ).
قال الحربي: قوله وكانوا بإزاء عدوهم يقول بحذائهم يقال بنو فلان بإزاء بنى فلان إذا كانوا لهم أقرانا ومنه حديث وائل رفع يدية حتى آزتا بأذنيه. (6)
__________
(1) شرح النووي على صحيح مسلم 4/114.
(2) شرح السيوطي لسنن النسائي 2/123.
(3) حاشية السندي 2/123.
(4) كذا في المطبوع،والذي في الحديث أذنيه، فلعله سبق قلم أو من الناسخ، والمراد بيان معنى اللفظة، وأنها لا تتضمن المماسة بوجه من الوجوه.
(5) ينظر ما تقدم في الفصل الثالث، الحديث الثالث عشر.
(6) غريب الحديث للحربي 3/983.(1/56)
وفي اللسان(1): ويقال هو بإزاء فلان أي بحذائه ممدودان، وقد آزيته إذا حاذيتَه، ولا تقل وازيته، وقعد إزاءه أي قبالته، و آزاه قابله ... وفي الحديث فرفع يديه حتى آزتا شحمة أذنيه أي حاذتا، و الإزاء المحاذاة والمقابلة، قال: ويقال فيه وازتا، وفي حديث صلاة الخوف: فوازينا العدو أي قابلناهم وأنكر الجوهري أن يقال: وازينا .
ثانيا: معنى المحاذاة عند المحدّثين
بوب النسائي في السنن الكبرى(2): موضع الإبهامين عند الرفع، ثم روى حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه.
وهذا تبويب دقيق يبين موضع الإبهام، وأنه يكاد يحاذي شحمتي الأذنين وأنه لا يماسهما.
وبوب النسائي أيضا: رفع اليدين حذا فروع الأذنين عند الرفع من الركوع، ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.(3)
وبوب ابن حبان: ذكر إباحة رفع المرء يديه في الموضع الذي وصفناه إلى حد أذنيه، ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث.(4)
قال في العون: حتى يحاذي منكبيه أي:يقابلهما، والمنكب مجمع العضد والكتف. (5)
وقال أيضا في العون: يرفع إبهامية في الصلاة إلى شحمة أذنيه الشحمة: مالان من أسفلهما. (6)
__________
(1) لسان العرب 1/137( أ.ز.ا).
(2) السنن الكبرى 1/308 الحديث رقم : (956) ،/ وقال عقبه: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه والحديث في نفسه صحيح.
(3) السنن الكبرى للنسائي 1/221.
(4) صحيح ابن حبان 5/176.
(5) عون المعبود 2/290.
(6) عون المعبود 2/308.(1/57)
وقال الحافظ: قوله حذو منكبيه بفتح المهملة واسكان الذال المعجمة أي مقابلهما، والمنكب مجمع عظم العضد والكتف، وبهذا أخذ الشافعي والجمهور، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث المقدم ذكره عند مسلم وفي لفظ له عنه: حتى يحاذى بهما فروع أذنيه، وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بلفظ: حتى حاذتا أذنيه، ورُجِّح الأول لكون إسناده أصح، وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال: يحاذى بظهر كفيه المنكبين وباطراف أنامله الأذنين، ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ: حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه، وبهذا قال المتأخرون من المالكية فيما حكاه بن شاس في الجواهر.انتهى(1)
قال في العون: حتى يبلغ بهما فروع أذنيه أي أعاليهما قاله الطِّيبي ، وقال بن الملك: فرع كل شيء أعلاه، وقيل فرع الأذن شحمته، وفي رواية لمسلم: حتى يحاذي بهما أذنيه وفي أخرى له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
قال النووي: وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه وبهذا جمع الشافعي رحمه الله تعالى بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه انتهى.
__________
(1) فتح الباري 2/221.(1/58)
وقال علي القارىء في المرقاة: قال القاضي اتفقت الأمة على أن رفع اليدين عند التحريم مسنون واختلفوا في كيفيته فذهب مالك والشافعي إلى أنه يرفع المصلي يديه حيال منكبيه، وقال أبو حنيفة يرفعهما حذو أذنيه ، وذكر الطِّيبي: أن الشافعي حين دخل مصر سئل عن كيفية رفع اليدين عند التكبير فقال: يرفع المصلي يديه بحيث يكون كفاه حذاء منكبيه وإبهاماه حذاء شحمتي أذنيه وأطراف أصابعه حذاء فرع أذنيه؛ لأنه جاء في رواية: يرفع اليدين إلى المنكبين، وفي رواية: الأذنين، وفي رواية: إلى فروع الأذنين، فعمل الشافعي بما ذكرنا في رفع اليدين جمعا بين الروايات الثلاث. (1)
ثالثا: معنى المحاذاة عند شراح الأحاديث من الحنفية
قال السهارنفوري في بذل المجهود(2): وأما ما قالت الحنفية يمس الإبهامين شحمتي الأذنين فغير مذكور في كتب ظاهر الرواية ولكن المتأخرين من الحنفية ذكروه في كتبهم فيمكن أن يستدل عليه بما رواه أبو داود عن وائل مرفوعا قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع إبهامية في الصلاة إلى شحمتي أذنيه؛ فإن انتهاء الرفع إلى الشحمتين يستلزم المس، ويشير كلام بعض الحنفية إلى أن المس لم يذكر بحيث إنه سنة بل هو لتحقيق المحاذاة.
ثم نقل كلام الدر المختار والبحر وقال: فعلم بذلك أن ذكر المس ليس في ظاهر الرواية بل فيها ذكر المحاذاة فقط.اهـ
قال العيني(3) في شرح أبي داود: إلى أين يرفع؟ ففي المحيط: حذاء أذنيه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتيهما وبرؤوس أصابعه فروع أذنيه...اهـ
وقال (4):قوله وحاذى:أي ساوى من المحاذاة.
وقال في فوائد الحديث(5): الرابعة:محاذاة اليدين بالأذنين عند الرفع، وهو قول أصحابنا.
الفصل الخامس :حكم مس الشحمتين
__________
(1) عون المعبود 2/314-315.
(2) بذل المجهود 4/398.
(3) شرح أبي داود للعيني 3/294.
(4) شرح سنن أبي داود للعيني 3/308.
(5) شرح سنن أبي داود للعيني 3/310.(1/59)
إذا علم ما تقدم فإنه يتبين لكل منصف عدم مشروعية مس شحمتي الأذنين عند رفع اليدين لتكبيرة الإحرام أو غيرها، بل ذلك بدعة حدثت في القرون المتأخرة لم يعرفها العلماء المتقدمون ولا السلف الماضون، وقد أطبق العلماء المتقدمون على تركها وعدم القول بها فضلا عن العمل بها، وقد استنكره من الحنفية المتأخرين القُهستاني في جامع الرموز كما تقدم نقله عن السعاية،والهروي في شرح النُّقاية،والطحطاوي في حواشيه على مراقي الفلاح ،ونقله عن سكب الأنهر،و عبدالرحمن بن محمد المعروف بشيخ زاده في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر.
وآخرون جعلوه قولا في المسألة غير معتمد فأخروه، وقدموه بما يشعر بضعفه وأنه غير معتمد بقولهم: وقيل،كما في ملتقى الأبحر وشروحه، وآخرون منهم لم يذكروه أصلا في متونهم؛ وذلك لعدم اعتماده؛ كما تقدم ذلك كله في النقل عن فقهاء الحنفية رحمة الله تعالى عليهم.
فالمسألة من مسائل الإجماع إذ الخلاف المتأخر بعد الإجماع القديم لا اعتبار به، وبخاصة مع مخالفته للنصوص الصحيحة، وإعلان قائله بذلك وأنه لم يقل به أحد من الفقهاء(1).
وتقرير الإجماع على مثل هذه المسألة كما أشرنا إليه آنفا: أنه لم ينقل هذا القول عن أحد من العلماء المتقدمين، والذي جرى عليه صريح قولهم، وما نقل من عملهم إنما هو المحاذاة دون المس؛ كما إن من نقل الخلاف بين العلماء في حد الرفع وكيفيته لم ينقل أن أحدا من أهل العلم قال بمشروعية مس الأذنين عند الرفع.
__________
(1) الغريب أن عامة متأخري الفقهاء لا يرون الاجتهاد، ولا يقولون به، ولا يزعمونه لأنفسهم بل ولا يكادون يرتضونه لغيرهم، ومع هذا تجد عندهم من الاجتهادات الشيء الكثير، الذي قد يخالفون به من تقدمهم من الفقهاء، وقد يزعمونه تخريجا أو احتياطا أو غير ذلك.(1/60)
وقد قال الشاطبي رحمه الله في تقرير الإجماع في شبه هذه المسألة، وتقرير بدعيتها- حين تكلم عن سكوت الشارع وذكر أنه على ضربين- قال(1):
الثاني: أن يسكت عنه وموجبه المقتضى له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان ، فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص؛ لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه؛ كان ذلك صريحا في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لما قصده الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك؛ لا الزيادة عليه، ولا النقصان منه.
ومثال هذا سجود الشكر في مذهب مالك(2)وهو الذي قرر هذا المعنى في العُتبيَّة من سماع أشهب وابن نافع، قال فيها: وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله عز وجل شكرا ؟
فقال: لا يفعل؛ ليس هذا مما مضى من أمر الناس.
قيل له: إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا لله؛ أفسمعت ذلك؟
قال: ما سمعت ذلك، وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر، وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم أسمع له خلافا.
__________
(1) الموافقات 2/410 - 414، ونحوه في الاعتصام (ت/سليم الهلالي) 1/468 – 471 .
(2) والصحيح مشروعيته في الجملة، وهو قول جمهور الأئمة، ورواية عن مالك رحمه الله تعالى، ينظر رسالة: سجود الشكر، صفته وأحكامه للدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين، وسجود الشكر، حكمه-كيفيته-أسبابه، للدكتور الأمين الحاج محمد أحمد، وسجود الشكر، حكمه وأحكامه، للشيخ يوسف بن عبدالعزيز الطريفي.(1/61)
فقيل له: إنما نسألك لنعلم رأيك فنرد ذلك به فقال: نأتيك بشيء آخر أيضا لم تسمعه مني، قد فتح على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى المسلمين بعده ؛ أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا ؟ إذا جاءك مثل هذا مما قد كان للناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم في شيء فعليك بذلك ؛لأنه لو كان لذكر؛ لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم، فهل سمعت أن أحدا منهم سجد؟ فهذا إجماع، إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه.(1)
هذا تمام الرواية، وقد احتوت على فرض سؤال والجواب عنه بما تقدم.
وتقرير السؤال أن يقال فى البدع مثلا :إنها فعل ما سكت الشارع عن فعله، أو ترك ما أذن فى فعله، أو تقول: فعل ما سكت الشارع عن الإذن فيه، أو ترك ما أذن فى فعله، أو أمر خارج عن ذلك؛ فالأول: كسجود الشكر عند مالك حيث لم يكن ثم دليل على فعله، والدعاء بهيئة الاجتماع فى أدبار الصلوات، والاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفة فى غير عرفات.
والثانى: كالصيام مع ترك الكلام، ومجاهدة النفس بترك مأكولات معينة.
والثالث: كإيجاب شهرين متتابعين فى الظهار لواجد الرقبة، وهذا الثالث مخالف للنص الشرعي؛ فلا يصح بحال، فكونه بدعة قبيحة بين.
__________
(1) إلى هنا انتهى ما نقله الشاطبي عن العتبية،ينظر ذلك في البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة؛ لأبي الوليد بن رشد وهو شرح للعتبية المذكورة 1/392.(1/62)
وأما الضربان الأولان، وهما فى الحقيقة فعل أو ترك لما سكت الشارع عن فعله أو تركه؛ فمن أين يعلم مخالفتهما لقصد الشارع، أو أنهما مما يخالف المشروع وهما لم يتواردا مع المشروع على محل واحد، بل هما فى المعنى كالمصالح المرسلة، والبدع إنما أحدثت لمصالح يدعيها أهلها ويزعمون أنها غير مخالفة لقصد الشارع، ولا لوضع الأعمال، أما القصد فمسلم بالفرض، وأما الفعل فلم يشرع الشارع فعلا نوقض بهذا العمل المحدَث، ولا تركا لشىء فعله هذا المحدِث؛ كترك الصلاة وشرب الخمر، بل حقيقته أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع، والمسكوت من الشارع لا يقتضى مخالفة، ولا يُفهم للشارع قصدا معينا دون ضده وخلافه.
فإذا كان كذلك رجعنا إلى النظر فى وجوه المصالح فما وجدنا فيه مصلحة قبلناه إعمالا للمصالح المرسلة، وما وجدنا فيه مفسدة تركناه إعمالا للمصالح أيضا، وما لم نجد فيه هذا ولا هذا فهو كسائر المباحات إعمالا للمصالح المرسلة أيضا.
فالحاصل : أن كل محدثة يفرض ذمها تساوي المحدثة المحمودة فى المعنى، فما وجه ذم هذه ومدح هذه ولا نص يدل على مدح ولا ذم على الخصوص.
وتقرير الجواب ما ذكره مالك : أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا- إذا وجد المعنى المقتضى للفعل أو الترك- إجماعٌ من كل ساكت على: أن لا زائد على ما كان وهو غاية فى هذا المعنى.
قال ابن رشد: الوجه فى ذلك أنه لم يره مما شرع فى الدين يعنى سجود الشكر لا فرضا ولا نفلا إذ لم يأمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا فعله ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله، والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الوجوه.
قال: واستدلاله على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده بأن ذلك لو كان لنقل صحيح؛ إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ.(1/63)
قال: وهذا أصل من الأصول وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر لأنا نزلنا ترك نقل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها كالسنة القائمة فى أن لا زكاة فيها فكذلك ننزل ترك نقل السجود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فى الشكر كالسنة القائمة فى أن لا سجود فيه، ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه .(1)
والمقصود من المسألة: توجيه مالك لها من حيث إنها بدعة؛ لا توجيه أنها بدعة على الإطلاق ، وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنها بدعة منكرة؛ من حيث وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنى المقتضى للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليراجعا كما كانا أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه؛ دل على أن التحليل ليس بمشروع لها، ولا لغيرها، وهو أصل صحيح إذا اعتبر وضح به الفرق بين ما هو من البدع وما ليس منها، ودل على أن وجود المعنى المقتضى مع عدم التشريع؛ دليل على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجودا قبل، فإذا زاد الزائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع فبطل. اهـ كلام الشاطبي رحمه الله.
وقد نص بعض أكابر أهل العلم من المعاصرين على عدم مشروعية هذا العمل فمن ذلك:
قال العلامة الألباني في حواشيه على رسالته تلخيص صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: وأما مس شحمتي الأُذنين بإبهاميه، فلا أصل له في السنة، بل هو عندي من دواعي الوسوسة.اهـ(2)
__________
(1) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة؛ لأبي الوليد بن رشد وهو شرح للعتبية المذكورة 1/393.
(2) هامش تلخيص صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ص13.(1/64)
وسألت شيخنا العلامة الفقيه عبدالعزيز بن محمد الداود- عضو الإفتاء- عن ذلك فقال: ليس له أصل، السنة أن يرفع يديه إلى حذاء أذنيه أو منكبيه.اهـ(1)
وسألت شيخنا العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك عن ذلك فقال: لا أصل له ، والظاهر أنه من الوسوسة.اهـ(2)
فالواجب ترك هذا الفعل والتحذير منه ، والاقتصار على ما ثبتت به السنة النبوية ، وقال به العلماء المتقدمون، وعدم الزيادة عليه بشيء البتة ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ».(3)
الخاتمة
وخلاصة الكلام على المسألة أن نقول:
لم يرد خبر عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه - رضي الله عنهم - ولا عن سلف الأمة يفيد مشروعية مس الشحمتين عند تكبيرة الإحرام.
لم يقل بمشروعية مس الشحمتين عند التحريمة أحد من العلماء المتقدمين من أصحاب المذاهب المتبوعة ولا من غيرهم، لا في رواية منصوصة عن الأئمة ولا بتخريج ولا بغير ذلك.
لم يقل به عامة المتأخرين من الفقهاء إلا بعض متأخري فقهاء الحنفية، وقد رده بعضهم بأن المراد هو القرب من الشحمتين لا مماستهما.
__________
(1) جوابا لسؤال كتبته من لفظه.
(2) جوابا لسؤال كتبته من لفظه.
(3) رواه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 2/959(2550)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 3/1343(1718)،ولفظه: ما ليس منه،وفي لفظ لمسلم في الموضع السابق: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وذكره البخاري بهذا اللفظ معلقا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود.(1/65)
اعتقاد مشروعية مس شحمتي الأذنين والعمل به استدراك على الشارع؛ ولا يجوز ذلك بحال، فيكون بذلك نوع من البدعة في العمل في صفة الصلاة، كما إنه نوع من الوسوسة في تطبيق الصفة الشرعية.
الواجب ترك العمل به والتحذير منه كغيره من البدع العملية، لكن الواجب في ذلك الرفق في الإنكار والنصح بالحسنى، وترك إلزام الناس وتعنيفهم؛ وبخاصة أنه إنما يصدر عن المقلدين، أو عن الجهال والعوام؛ أخذوه بالتوارث من غير علم بأصله.
هذا ما تيسر لي جمعه وتحريره، سائلا الله عز وجل أن ينفعني به، و شيوخي، وإخواني، وجميع المسلمين .
وإن تجد عيبا فسد الخللا……جل من لا عيب فيه وعلا
والله أعلم، ومنه التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
ثبت المراجع
الأحاديث المختارة؛ للإمام ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، ت/عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط. الأولى 1410هـ- 1990م، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة.
اختلاف الحديث؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي مع كتاب الأم، ط. الثانية 1403هـ- 1983م، دار الفكر-بيروت.
أخصر المختصرات؛ لمحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي، ومعه حاشية للشيخ عبدالقادر بن بدران الدمشقي، ت/محمد بن ناصر العجمي، ط. الأولى 1416هـ- 1996م، دار البشائر الإسلامية- بيروت – لبنان.
الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، مكتبة ابن تيمية، ت/ طه محمد الزيني.
الاعتصام؛ للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي؛ ت/سليم بن عيد الهلالي، ط.الأولى 1412هـ - 1992م، دار ابن عفان للنشر والتوزيع السعودية- الخُبر.
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ لخير الدين الزِّرِكلي، ط. السادسة 1984م، دار العلم للملايين-بيروت-لبنان.
الأم؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ط. الثانية 1403هـ- 1983م، دار الفكر-بيروت.(1/66)
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للإمام أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، ت/ محمد حامد الفقي، ط.1406 -1986 دار إحياء التراث العربي.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي، ط.الثالثة 1413هـ- 1993م، دار المعرفة، بيروت-لبنان.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء، ط.الثانية 1406 – 1986.دار الكتب العلمية- بيروت.
البدر المنير في تخريج أحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير؛ للإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، ت/محيي الين بن جمال الدين، ومصطفى أبو الغيط عبدالحي،ط.الأولى 1425هـ- 2004م ، دار الهجرة للنشر والتوزيع-السعودية-الثقبة.
بذل المجهود في حل أبي داود؛ لخليل بن أحمد السهارنفوري، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث؛ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، ت/مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطلائع، القاهرة.
بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، ت/سمير بن أمين الزهيري، ط. الأولى 1417هـ- 1997م ، مكتبة الدليل، الجبيل الصناعية- المملكة العربية السعودية.
البناية في شرح الهداية؛ لمحمود بن أحمد العيني الحنفي،ط. الثانية 1411هـ-1990م، دار الفكر- بيروت.
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة؛ لأبي الوليد بن رشد، ت/الدكتور محمد حجي، ط. الثانية 1408هـ - 1988م، دار الغرب الإسلامي، بيروت-لبنان.
تاج العروس من جواهر القاموس؛ للإمام محمد مرتضى الزبيدي، ت/ علي شيري، ط. 1414هـ- 1994م، دار الفكر، بيروت- لبنان.
تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت/ د. عمر عبد السلام تدمرى، ، ط. الأولى 1407هـ - 1987م، دار الكتاب العربي، لبنان- بيروت.(1/67)
التأريخ الكبير؛ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت- لبنان.
تاريخ بغداد ؛ للحافظ أحمد بن علي بن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت- لببنان.
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ؛ للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت/ محمد علي النجار، ومراجعة علي محمد البجاوي، المؤسسة المصرية العامة.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، ت/أحمد عزّو عناية، ط. الأولى 1420هـ- 2000م، دار الكتب العلمية- بيروت-لبنان.
تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي .دار الكتب العلمية- بيروت بدون تاريخ. توزيع مكتبة عباس أحمد الباز - مكة المكرمة.
تحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي مع حواشي عبدالحميد الشرواني، وأحمد بن قاسم العبادي، دار الفكر.
التحقيق في أحاديث الخلاف؛ للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي الحنبلي الشهير بابن الجوزي، ت/ مسعد عبد الحميد السعدني، ط. الأولى 1415هـ- 1994م، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت/ عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر.
تذكرة الحفاظ؛ للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت/ عبدالرحمن المعلمي، دار إحياء التراث العربي.
تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني ، ت/ محمد عوامة ، ط. الثالثة 1411هـ ، 1991م، دار الرشيد – حلب.
التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد؛ لأبي بكر محمد بن عبد الغني الشهير بابن نقطة، طبع بإعانة وزارة المعارف والشؤون الثقافية للحكومة العالية الهندية تحت إدارة السيد شرف الدين أحمد مدير دائرة المعارف العثمانية وسكرتيرها قاضي المحكمة العليا سابقا، ط. الأولى 1403هـ- 1983م، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن- الهند.(1/68)
تكملة الإكمال؛ للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي المعروف بابن نقطة، ت/ د. عبد القيوم عبد رب النبي، ط. الأولى 1408هـ- 1987م، جامعة أم القرى- مركز إحياء التراث الإسلامي، المملكة العربية السعودية- مكة المكرمة.
تلخيص صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني،ط. السادسة 1405هـ- 1985م، المكتب الإسلامي- بيروت، دمشق.
تنقيح تحقيق أحاديث التعليق؛ للإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، ت/ أيمن صالح شعبان، ط. الأولى 1419هـ- 1998م، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
تهذيب الأسماء واللغات؛ للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي، جماعة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ط. الأولى، دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن بالهند.
تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، ت/د. بشار عواد، ط. الرابعة 1406هـ- 1985م،مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان.
توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم؛ لمحمد بن عبد الله بن محمد الدمشقي المشهور بابن ناصر الدين
الثقات؛ للإمام محمد بن حبان التميمي البستي، طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد خان، ط. الأولى 1393هـ- 1973م، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن- الهند.
جامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ للحافظ صلاح الدين أبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي ، ت/ حمدي عبد المجيد السلفي، ط. الثانية 1407هـ- 1986م، عالم الكتب- بيروت.
الجرح والتعديل ؛ لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، مصور عن الطبعة الأولى سنة 1371هـ - 1952م بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن- الهند، نشر دار إحياء التراث العربي-بيروت.(1/69)
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين؛ لأبي بكر بن محمد شطا الدمياطي المشهور بالسيد البكري، ط. 1414هـ- 1993م ، دار الفكر-بيروت-لبنان.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير؛ لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
حاشية الرهوني على شرح الزرقاني؛ لمحمد بن أحمد بن محمد الرهوني، مصور عن ط. الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة 1306هـ، 1398هـ- 1978م،دار الفكر- بيروت.
حاشية السندي على سنن النسائي؛ لأبي الحسن نور الدين بن عبدالهادي السندي الحنفي نزيل المدينة، مع شرح سنن النسائي؛ لجلال الدين السيوطي ، عناية/عبدالفتاح أبو غدة، ط.الثالثة 1409هـ- 1988م، دار البشائر الإسلامية- بيروت-لبنان.
حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ؛لأحمد الطحطاوي الحنفي، طبعة معادة بالأوفست سنة 1395هـ- 1975م، دار المعرفة، بيروت-لبنان.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح؛ لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، ط.الثالثة 1318هـ بالمطبعة الأميرية الكبرى ببولاق مصر المحمية، توزيع دار عباس الباز-مكة المكرمة.
الحجة على أهل المدينة؛ للإمام محمد بن الحسن الشيباني، تعليق/مهدي حسن الكيلاني القادري، ط. الثالثة 1403هـ- 1983م، عالم الكتب-بيروت.
خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ؛ للإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، ت/ حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط. الأولى 1410هـ- 1989م، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية- الرياض.
الدر المختار شرح تنوير الأبصار؛ لمحمد بن علي بن محمد بن علي الملقب بعلاء الدين الحصكفي الدمشقي مع حاشية الطحطاوي، طبعة معادة بالأوفست سنة 1395هـ- 1975م، دار المعرفة، بيروت-لبنان.(1/70)
الدر المختار شرح تنوير الأبصار؛ لمحمد علاء الدين الحصكفي مع حاشية ابن عابدين ؛ ط.الثالثة،1404هـ - 1984م،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
الدر المنتقي في شرح الملتقى؛ لمحمد بن علي بن محمد بن علي الملقب بعلاء الدين الحصكفي الدمشقي مع مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث العربي- بيروت - لبنان.
الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت/السيد عبدالله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة-بيروت لبنان.
الدعاء، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت/د. محمد سعيد البخاري، ط. الأولى 1407هـ- 1987م ، دار البشائر الإسلامية- بيروت- لبنان.
رجال الحاكم في المستدرك؛ للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، ط. الثانية 1425هـ- 2044م، مكتبة صنعاء الأثرية، صنعاء- اليمن.
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، المشهور بحاشية ابن عابدين؛ لمحمد أمين الشهير بابن عابدين الحنفي، ط.الثالثة،1404هـ - 1984م،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
الرسالة الفقهية؛ لأبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني، ت/الدكتور الهادي حمّو، والدكتور محمد أبو الأجفان، ط. الثانية 1997م، دار الغرب الإسلامي- بيروت.
رمز الحقائق شرح كنز الدقائق؛ لبدر الدين محمود بن أحمد العيني، نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية- كراتشي- باكستان.
الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشية ابن قاسم، للشيخ منصور بن يونس البهوتي، ط. الثانية 1403.
زاد المعاد في هدي خير العباد؛ للإمام محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية، ت/شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، ط. الثالثة 1402هـ- 1982م، مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان.
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية؛ لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي، ط.الثانية 1408هـ- 1987م، نشر سهيل أكادمي-لاهور-باكستان.(1/71)
سنن ابن ماجه، للإمام أبي عبدالله محمد بن يزيد القز ويني، المكتبة العلمية – بيروت - لبنان، تحقيق محمد فؤاد عبدا لباقي.
سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، ت/محمد محيي الدين عبدالحميد، دار إحياء التراث العربي – بيروت - لبنان.
سنن الترمذي، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ت/ العلامة أحمد شاكر وتكملة محمد فؤاد عبدا لباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت - لبنان.
سنن الدارقطني، للإمام علي بن عمر الدارقطني، عالم الكتب – بيروت .
سنن الدارمي ؛ للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت/السيد عبد الله هاشم، ط. 1404هـ- 1984م، حديث أكادمي، فيصل آباد- باكستان.
السنن الكبرى للبيهقي، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، دار المعرفة– بيروت – لبنان.
السنن الكبرى، للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، ت/عبد الغفار البنداري وسيد كسروي، ط. الأولى، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان .
سنن النسائي، للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ت/د.عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر– بيروت - لبنان.
سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت/شعيب الأرنؤوط وجماعة، ط.الأولى 1401هـ- 1981م، مؤسسة الرسالة - بيروت.
شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي، دار إحياء التراث العربي-بيروت.
شرح الخُرشي على مختصر خليل المسمى بالشرح الصغير؛ لمحمد بن عبدالله بن علي الخُرشي المالكي، دار الفكر- بيروت.
شرح الزرقاني على مختصر خليل؛ لعبدالباقي بن يوسف الزرقاني، دار الفكر- بيروت.
شرح الوقاية لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن مسعود المطبوع بهامش كشف الحقائق شرح كنز الدقائق لعبدالحكيم الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية-كراتشي-باكستان.(1/72)
شرح سنن ابن ماجه؛ للحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي، ت/كامل عويضة، ط.الأولى 1419هـ- 1999م ، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية- مكة المكرمة، الرياض.
شرح سنن أبي داود؛ لبدر الدين محمود بن أحمد العيني، ت/أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري،ط. الأولى 1420هـ- 1999م، مكتبة الرشد- الرياض.
شرح سنن النسائي؛ لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ، عناية/عبدالفتاح أبو غدة، ط.الثالثة 1409هـ- 1988م، دار البشائر الإسلامية- بيروت-لبنان.
شرح علل الترمذي؛ للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ت/صبحي السامرائي، ط. الثانية 1405هـ- 1985م، عالم الكتب، بيروت- لبنان.
شرح معاني الآثار، للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، ط. الثانية 1407هـ- 1987م دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
صحيح ابن حبان، بترتيب ابن بلبان المسمى بالإحسان،مؤسسة الرسالة، ت/شعيب الأرناؤوط، ط. الثانية 1414هـ - 1993م .
صحيح ابن خزيمة، للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، ت/د.محمد مصطفى الأعظمي، ط. الأولى 1391هـ- 1971م، المكتب الإسلامي- بيروت.
صحيح البخاري، للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، مع فتح الباري للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، تصحيح العلامة عبد العزيز بن باز ومحب الدين الخطيب، ترقيم محمد فؤاد عبدا لباقي، دار المعرفة – بيروت لبنان.
صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند ؛ للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، تعليق: زهير الشاويش، ط. الأولى 1408هـ، 1988م، مكتب التربية العربي لدول الخليج، توزيع المكتب الإسلامي- بيروت.
صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجج النيسابوري ، ت/محمد فؤاد عبدا لباقي.
الضعفاء الكبير؛ للإمام أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي، ت/د. عبد المعطي أمين قلعجي، ط. الأولى 1404هـ- 1984م، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.(1/73)
الضعفاء والمتروكين؛ للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي الحنبلي الشهير بابن الجوزي، ت/ أبو الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
طبقات الحنابلة؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء؛ ت/محمد الحامد الفقي،نشر دار المعرفة بيروت-لبنان،توزيع دار الباز-مكة المكرمة
الطبقات الكبرى لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري، دار صادر، بيروت.
علل الحديث؛ للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ط. 1405هـ- 1985م، دار المعرفة، بيروت- لبنان.
عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ لجماعة منهم أبو عبدالرحمن شرف الحق الشهير بمحمد أشرف الصديقي العظيم آبادي (كما في مقدمته)، وإشراف الشيخ أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي،ت/عبدالرحمن محمد عثمان، ط. الثالثة 1399هـ - 1979م، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان- بيروت.
غرر المقالة في شرح غريب الرسالة؛ لأبي عبدالله محمد بن منصور المغراوي مع الرسالة الفقهية للقيرواني، ت/الدكتور الهادي حمّو، والدكتور محمد أبو الأجفان، ط. الثانية 1997م، دار الغرب الإسلامي- بيروت.
غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي ، ت: د. سليمان العايد ، جامعة أم القرى، ط. الأولى 1405 هـ ـ 1985م .
الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية؛ تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام، ط. الرابعة، دار إحياء التراث العربي- بيروت – لبنان.
فتاوى قاضي خان؛ للحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي الفرغاني المشهور بقاضي خان، مع الفتاوى الهندية ط. الرابعة، دار إحياء التراث العربي- بيروت – لبنان.
فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، تصحيح العلامة عبد العزيز بن باز ومحب الدين الخطيب، ترقيم محمد فؤاد عبدا لباقي، ، دار المعرفة – بيروت لبنان.(1/74)
فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدى؛ للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي, ومعه شرح العناية على الهداية للإمام أكمل الدين محمد البابرتي, ومعه حاشية سعد الله بن عيسى المفتي, الشهير بسعدي أفندي. دار الفكر الثانية. بدون تاريخ.
قرة العينين برفع اليدين في الصلاة للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، ت/أحمد الشريف، مراجعة مقبل بن هادي الوادعي، دار الأرقم بالكويت، ط.الأولى 1404هـ- 1983م.
القوانين الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، ت/عبدالكريم الفضيلي، ط.1423هـ - 2002م ، المكتبة العصرية- صيدا - بيروت.
الكافي في فقه ابن حنبل،لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن قدامة المقدسي. ت/ زهير الشاويش، ط. الثالثة 1402 - 1982 ،المكتب الإسلامي.
الكامل في ضعفاء الرجال؛ للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، ت/ لجنة من المختصين بإشراف الناشر، ط. الثانية1405هـ- 1985م، دار الفكر، بيروت- لبنان.
كشاف القناع عن متن الإقناع، للشيخ منصور بن يونس البهوتي. راجعه/ الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال. ط. 1403، عالم الكتب.
كشف الأستار عن زوائد البزار؛ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، ت/حبيب الرحمن الأعظمي، ط.الثانية 1404هـ- 1984م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لمصطفى بن عبدالله الرومي الحنفي، الشهير بالملا كاتب الجلبي، المعروف بحاجي خليفة، ط.1402هـ - 1982م، دار الفكر.
كنز الدقائق؛ لأبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي مع شرحه رمز الحقائق، نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية- كراتشي- باكستان.
اللباب في شرح الكتاب؛ للشيخ عبدالغني الدمشقي الميداني الحنفي، ت/محمود أمين النواوي، مكتبة الرياض الحديثة.(1/75)
لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور،ت/علي شيري، ط.الثانية 1412هـ - 1992م، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسسة التأريخ العربي ، بيروت- لبنان.
لسان الميزان؛ للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط. الثالثة 1406هـ- 1986م، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت- لبنان.
المبسوط؛ لشمس الدين السرخسي،تصحيح جماعة من أفاضل العلماء، ط. 1409هـ- 1989م، بيروت – لبنان، توزيع المكتبة التجارية لمصطفى الباز-مكة المكرمة
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين؛ للإمام محمد بن حبان التميمي البستي، ت/محمود إبراهيم زايد، دار الباز- مكة المكرمة.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛ لعبدالرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخ زاده، دار إحياء التراث العربي- بيروت - لبنان.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، ط.الثالثة 1402هـ- 1982م، دار الكتاب العربي– بيروت – لبنان.
المجموع شرح المهذب, للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر، ط. دار الفكر.
المحلى، لأبي محمد علي بن حزم الظاهري، ت/العلامة أحمد محمد شاكر ، مكتبة دار التراث- القاهرة.
مختصر الخرقي؛ لأبي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله الخِرَقي مع المغني لابن قدامه ، ت/د.عبدالله التركي، ود.عبد الفتاح الحلو،ط. الأولى 1406هـ- 1986م، دار هجر.
مختصر القدوري؛ لأبي الحسن أحمد بن محمد بن احمد القُدُوري الحنفي، ت/كامل محمد عويضة، ط. الأولى 1418هـ- 1997م، دار الكتب العلمية- بيروت-لبنان.
مختصر المزني؛ لإسماعيل بن يحي المزني مع كتاب الأم للشافعي، ط. الثانية 1403هـ- 1983م، دار الفكر-بيروت.
مختصر الوقاية (المسمى النُّقاية) مع شرح الملا على القاري الهروي 1/123-124 ، تحقيق نجم الدين محمد الدركاني ، دار الكتب العلمية.(1/76)
المستدرك على الصحيحين، للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، دار الكتاب العربي- بيروت .
مسند أبي يعلى؛ للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي، ت/حسين سليم أسد، ط.الأولى 1412هـ- 1992م، دار الثقافة العربية، دمشق، بيروت.
مسند أحمد، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ط. الخامسة 1405هـ- 1985م، المكتب الإسلامي.
مسند الشافعي؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي (مجموع)،دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
مسند الطيالسي، لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي، دار المعرفة – بيروت – لبنان.
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ للحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري؛ ت/كمال يوسف الحوت، ط. الأولى 1406هـ- 1986م، دار الجنان- بيروت-لبنان.
المصنف في الحديث والآثار؛ لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي، ت/كمال يوسف الحوت، ط. الأولى 1409هـ- 1989م، دار التاد – بيروت-لبنان، توزيع مكتبة الرشد-الرياض.
المصنف، للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ، ومعه كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي؛ رواية عبدالرزاق بن همام الصنعاني، ت/حبيب الرحمن الأعظمي، ط. الثانية 1403هـ - 1983م، توزيع المكتب الإسلامي – بيروت.
المطالب العالية بزوا ئد المسانيد الثمانية؛ للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، ت/غنيم غنيم، وياسر محمد ، ط الأولى 1418هـ ، دار الوطن.
المعجم الأوسط؛ للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، ت/د. محمود الطحان، ط. الأولى 1405هـ- 1985م، مكتبة المعارف، الرياض
المعجم الكبير؛ للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، ت/حمدي عبد المجيد السلفي، ط. الثانية.
معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية؛ لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت.(1/77)
المعين في طبقات المحدثين؛ للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت/ د. همام عبدالرحيم سعيد، ط. الأولى 1404 هـ، دار الفرقان ، عمان - الأردن .
المغني شرح مختصر الخرقي، للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ت/د.عبدالله التركي، ود.عبد الفتاح الحلو،ط. الأولى 1406هـ- 1986م، دار هجر.
المغني في الضعفاء؛ للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت/نور الدين عتر.
المقتنى في سرد الكنى؛ للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت/أيمن صالح شعبان، ط. الأولى 1418هـ- 1997م، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ لمحيي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي، ت/مجموعة من الأساتذة المتخصصين بإشراف علي عبدالحميد بلطه جي، ط. الأولى 1414هـ- 1994م، دار الخير- بيروت، دمشق، توزيع مكتبة الوراق-الرياض.
المنهاج القويم شرح شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي على المقدمة الحضرمية،ت/ مجموعة من المححققين منهم:د. مصطفى الخن ود.مصطفى البغا و محيي الدين مستو، ط.الثانية 1987، مؤسسة علوم القرآن دمشق – بيروت.
المهذب للشيرازي مع المجموع شرح المهذب, للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر، ط. دار الفكر.
الموافقات في أصول الشريعة؛للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي؛ بتعليق وشرح الشيخ عبدالله دراز، وضبط محمد عبدالله دراز، توزيع دار عباس الباز-مكة المكرمة
ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت/علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت- لبنان.
نصب الراية لأحاديث الهداية؛ للإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي؛ مع حاشيتهك بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، تصحيح إدارة المجلس العلمي بالهند، دار الحديث- القاهرة.(1/78)
نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد؛ لعبدالغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي، ت/عبدالرزاق الحلبي، ط.الثانية 1425هـ- 2004م، دار ابن حزم، بيروت-لبنان.
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، المكتبة الإسلامية، ت/طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي.
النهر الفائق شرح كنز الدقائق؛ لسراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي، ت/أحمد عزّو عناية، ط. الأولى 1422هـ- 2002م، دار الكتب العلمية- بيروت-لبنان.
الهداية شرح بداية المبتدي؛ لبرهان الدين أبي بكر علي بن أبي بكر المرغيناني مع البناية في شرح الهداية ط. الثانية 1411هـ-1990م، دار الفكر- بيروت.
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون؛ لإسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي، ط.1402هـ - 1982م، دار الفكر.
وقاية الرواية في مسائل الهداية المشهور بالوقاية؛ لبرهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة، المطبوع مع السعاية في كشف ما في شرح الوقاية لأبي الحسنات اللكنوي،ط.الثانية 1408هـ- 1987م، نشر سهيل أكادمي-لاهور-باكستان.
وقاية الرواية في مسائل الهداية المشهور بالوقاية؛ لبرهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة، مع شرح الوقاية لصدر الشريعة الأصغر المطبوع بهامش كشف الحقائق شرح كنز الدقائق لعبدالحكيم الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية-كراتشي-باكستان.
الفهرس
المقدمة ... 2
الفصل الأول:اتفاق الفقهاء المتقدمين على عدم مشروعية المس ... 4
الفصل الثاني: من قال بمشروعية مس الشحمتين من المتأخرين ... 11
الفصل الثالث: أحاديث محاذاة الأذنين ... 16
الفصل الرابع: معنى المحاذاة ... 40
الفصل الخامس :حكم مس الشحمتين ... 45
الخاتمة ... 49
ثبت المراجع ... 50(1/79)