الدورة التاسعة عشرة
إمارة الشارقة
دولة الإمارات العربية المتحدة
دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية
أهميتها شروطها طريقة عملها
إعداد
الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد
عضو مجلس المجمع الفقهي . رابطة العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
... الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وبعد،
... فهذا بحث في موضوع "دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية : أهميتها ، شروطها ، طريقة عملها " ومع كثرة المؤلفات في هذا الموضوع وكلها نافعة ومفيدة ، فقد حرصتُ في هذا البحث على التركيز والإفاضة في جانب أراه مهما ،وهو الملحوظات على عمل هيئة الرقابة الشرعية والمصاعب التي تواجهها ، إذ من المقرر أن إدراك السلبيات هو مقدمة التخلص منها ، "وبضدها تتبين الأشياء".
... وبعد البحث في الموضوع وقراءة ما تيسر من مؤلفات وأبحاث فيه ظهر لي الأمور التالية :
... أولاً: كثرة الأبحاث والمؤلفات المعاصرة في هذا الموضوع ، بل أن المؤلِف الواحد تجد له أكثر من مؤلف وبحث ، ولعل السبب في ذلك كثرة عقد المؤتمرات المتناولة لهذا الموضوع إما استقلالا أو تبعا ، والمؤتمر يتطلب عادة استكتاب باحثين فكثرت الأبحاث والمؤلفات ، وهو أمر محمود إن شاء الله .
... ثانياً : ... أغلب المؤلفات والأبحاث المتناولة لموضوع الرقابة الشرعية تتناول الموضوع بروح التصحيح والضبط ؛ غيرةً على المصرفية الإسلامية ، ورغبةً في تصحيح مسارها ـ وهو أمر يشكرون عليه ـ ، بل إن القارئ يلحظ ذلك من عناوين بعضها كما في العناوين الآتية:
? الرقابة الشرعية ، والتحديات المعاصرة للبنوك الإسلامية.
? المصرفية الإسلامية ، الأزمة والمخرج.
? الرقابة الشرعية،الواقع والمثال.
? التحديات الداخلية للمصارف الإسلامية ، وأثرها في تعويق دورها الاستثماري والتنموي.
? نحو معايير للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية.(1/1)
? الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف الإسلامية.
... ثالثاً : أن الباحثين متفقون على مبدأ وجوب وجود رقابة شرعية ؛ ليتحقق بها حصول الحلال و اجتناب الحرام ، ثم يختلفون في السياسات التي تحقق للرقابة الشرعية وضعا أفضل، فينظرون في عدد أعضاء الهيئة ، وطريقة تعيينهم ، وحكم مساهمتهم في المصرف الذي ينظرون في معاملاته ، إلى غير ذلك من المسائل ، وما يقع بين الباحثين من الخلاف في ذلك ، فهو من باب الاجتهاد في تحقيق المناط ، وقد يكون لبعض هذه التفاصيل صفةُ الوجوب، تخريجاً على قاعدة " مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب "، و " ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب " ، وعلى سبيل المثال إذا كان تركُ الحرام لا يتحقق إلا بكون الرقابة الشرعية على طريقة معينة ، وتيسرت تلك الطريقة فإنها تتعيّن .
... هذا ما ظهر لي ، والعلم عند الله تعالى.
... اسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم.
أحمد بن عبد الله بن حميد
عضو مجلس المجمع الفقهي . رابطة العالم الإسلامي
...
أهمية المصرفية الإسلامية
في التسعينات من القرن الماضي الهجري كان هناك عدد محدود من المصارف الإسلامية قامت بهذا العمل قناعةً منها بأهمية هذا الاتجاه ، وقد أدى الإقبال طوال السنوات الماضية على مثل هذه الخدمات – رغم حملات التضييق والتشويش عليها وتلفيق التهم إليها – إلى حدوث نمو سريع في أعداد المصارف الإسلامية (1) ليصل عددها إلى أكثر من 300 مصرف إسلامي حول العالم في الوقت الراهن. كما أن حجم الاقتصاد الإسلامي الافتراضي هو 12 تريليون دولار، (2) .
__________
(1) ) ... انظر الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة ، الدكتور عطية فياض ص13
(2) ) ... انظر جريدة الشرق الأوسط عدد 10776(1/2)
وقد أدى هذا النمو والإقبال المتزايد على المصرفية الإسلامية إلى قيام كثير من البنوك الربوية بفتح منافذ للعمل المصرفي الإسلامي، كما أعلنت كثير من البنوك العالمية في أمريكا وأوربا فتح فروع لها في أوربا والعالم الإسلامي تتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فقد افتتح مصرف " نو ربا بنك "التابع لأحد أكبر البنوك السويسرية فرعا له في البحرين يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، " . (1)
تعريف الرقابة الشرعية
... بالنظر إلى طبيعة عمل الرقابة الشرعية فإن التعريف المناسب هو :
... بيانُ الحكم الشرعي لمعاملات المصرف والإشرافُ على التزام المصرف به .
... ذلك أن مفهوم الرقابة ـ هنا ـ ليس رقابة لاحقة فقط ، بل تتناول السابقة واللاحقة ، أي بيان الحكم ثم التأكد من تطبيقه .
... وعلى هذا فيكون تعريف هيئة الرقابة الشرعية هي : مجموعةٌ من المتخصصين لبيان الحكم الشرعي في معاملات المصرف ، والإشرافِ على التزام المصرف به.
الفرق بين الرقابة الشرعية ، والهيئة الشرعية ، وإدارة الفتوى :
... تختلف أسماء الجهة التي تقوم بضبط أعمال المصرف من الناحية الشرعية ، فتارة تسمى الهيئة الشرعية ، وأحيانا تسمى الرقابة الشرعية ، وقد تسمى إدارة الفتوى ،
... ومع الإدراك أن العبرة بالمضمون وليس بالاسم، فإن الهيئة الشرعية من حيث التسمية هي أشمل وأكثر تناولا ، فمقتضى التسمية أن يعرض عليها كل معاملات المصرف ولا يستثنى منها شيء ، فهي تجيز المعاملة شرعا ثم تراقب سلامة تطبيقها ، فهي أوسع تناولا ، أما إدارة الفتوى فكأنها جهة استشارية ليس لها صفة الإلزام.
الباعث لوجود الرقابة الشرعية
... الباعث لوجود الرقابة الشرعية هو أحد أمرين أو كلاهما :
__________
(1) ) ... انظر الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة ، الدكتور عطية فياض ص13(1/3)
... الأول : رغبة القائمين على المصرف في أن تكون معاملات المصرف الذي يقومون عليه معاملات شرعية لا لبس فيها ولا شائبة ، طلباً للحلال وبُعداً عن الكسب الحرام .
... الثاني : قد يكون الباعث على ذلك عملاء المصرف الذين ينشدون الحلال ، فهذا يحمل إدارة المصرف على إيجاد رقابة شرعية تلبية لمطلب قطاع كبير من العملاء ، ومتى وجدت الرغبتان : رغبة جادة من إدارة المصرف ، ورغبة صادقة من العملاء تحققت رقابة حقيقية فتكون نورا على نور.
الحكم التكليفي للرقابة الشرعية
... كل تصرف من تصرفات المكلفين لابد أن يخضع لأحد الأحكام التكليفية ، ومن هنا فإن حكم نصب الرقابة الشرعية للمصرف هو الوجوب ؛ لأن البعد عن الحرام واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، أو نقول إن ترك الحرام واجب و ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب
... وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا، فذلك قوله تعالى: ( وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ )، يعني: الجهال بالأحكام (1)
... وكان عمر ـ رضي الله عنه ـ يبعث من يقيم من السوق من ليس بفقيه،
... وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يُقدم على فعل حتى يعلم حكمَ الله فيه . (2)
الوضع القانوني للرقابة الشرعية
__________
(1) ) ... الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي: 5/ ص28
(2) ) ... انظر كشاف القناع ، البهوتي 3/145(1/4)
الشكل القانوني لهيئة الرقابة الشرعية يعتمد في إلزامية قراراته ، على كيفية تشكيلها وتعيينها وموقعها من أجهزة المصرف ، فكلما كان تشكيلها منبثقاً عن الهيئة العمومية للمصرف ، وإلى عدد المساهمين لا إلى عدد الأسهم، كان دورها فعالاً ومؤثراً، لثقة المساهمين والمتعاملين في أعضائها. وهذا ما يجب أن تحرص عليه المصارف الإسلامية، أما إن كان من قبل مجلس الإدارة، فتأثيرها أقل من سابقتها، وإن كانت أفضل من كونها من قبل المدير العام أو من مدير شؤون الموظفين، لأنها ستكون وظيفة عادية ولا تؤدي الهدف المنشود، ولا تكتسب الثقة من المساهمين والمتعاملين. (1)
ويرى الأستاذ الدكتور عبد الحميد البعلي أن الهيئة الشرعية تستمد أساس وجودها وسبب مشروعيتها من ثلاثة أوجه هي:
أولاً: النظام الأساسي وعقد التأسيس:
فالنظام الأساسي وعقد التأسيس الصادران بإنشاء المؤسسة المالية الإسلامية يجب أن يتضمنا النص صراحة على الهيئة الشرعية ، وإلزامية وجودها ، وطريقة عملها ، وكيفية تشكيلها وإلزامية قراراتها ، ويأتي هذا النص في الغالب استناداً إلى إلزام المؤسسة المالية نفسها بتحريم التعامل بالمعاملات المحرمة أخذاً وإعطاء ، أو النص الخاص بالتزام المؤسسة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
ثانياً: النظام القانوني ـ إن وجد- المنظم للمؤسسات المالية الإسلامية في إنشائها وطريقة عملها ومزاولتها لأنشطتها والمحظور عليها منها، والمرخص به لها، وإجراءات القيد والشطب والجزاءات التي توقع عليها.. الخ.
__________
(1) ) ... انظر الرقابة الشرعية وأثرها في المصارف ، الدكتور احمد السعد ص10(1/5)
ثالثاً: لائحة الهيئة الشرعية ذاتها التي تضعها الهيئة لنفسها ويصدرها مجلس الإدارة كإحدى الوثائق الأساسية في المؤسسة المالية حيث تتضمن: نظام عمل الهيئة الشرعية ، واختصاصاتها ، ومسؤولياتها ، واستقلاليتها ، وتنظيم علاقتها بسائر إدارات وأقسام المؤسسة في الهيكل التنظيمي ، وتقرير الهيئة السنوي الشامل. (1)
والأفضل من ذلك كله وجود هيئة رقابة شرعية موحدة على مستوى الدولة تكون مرتبطة بالبنك المركزي في الدولة ، تقوم بالنظر في أي منتج يقدمه أي مصرف إسلامي، وهذا الإجراء فيه منع من تأثير إدارة المصرف على قرارات الهيئة ، وفيه ضبط لما يحصل من تضارب في فتاوى الهيئات.
مجال عمل الرقابة الشرعية
من المهم جدا تحديد مجال عمل الرقابة الشرعية كي لا تختلط الأمور فيستبعد من أعمال الرقابة ما هو من صميم عملها ، أو تقحم هي في أعمال لا علاقة لها بها .
... وعلى سبيل المثال زكاة ما يملكه المساهم من أسهم المصرف أي باعتباره مالكا ، هل ينظر إليه على أنها ـ بهذا الاعتبار ـ فرد من أفراد ممتلكاته كعروض تجارته وعقاراته ، ولا شأن للرقابة بها ؟ ، أو نقول إنها داخلة في أعمال الرقابة.
... مثال آخر المخالفات الشرعية من موظفي المصرف كعدم الصلاة جماعة وغيرها من المخالفات هل تدخل ضمن أعمال الرقابة أو لا ؟ ،وهذه الأمثلة هي مما تختلف فيه أنظار الهيئات الشرعية
ولعل أبرز أعمال الرقابة الشرعية هي :
1- ... مراجعة و تصحيح نماذج العقود الشرعية للمعاملات، وإقرارها. للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
2ـ ... التأكد من القدر الواجب في الزكاة ، والتأكد من صرفه في مصارفه الشرعية أو تسليمه للجهة الرسمية المخولة قبضَ الزكاة .
3ـ ... تحديد المقدار الواجب إخراجه تطهيراً في المعاملات التي يجب التطهير فيها .
__________
(1) ) ... الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية الأستاذ ، الدكتور عبد الحميد البعلي ص 19(1/6)
4– ... نشر ثقافة التعامل بالمصرفية الإسلامية من خلال عقد الدورات وتحرير النشرات للعاملين بالمصرف ؛ لغرس الرغبة والإخلاص في إنجاز أعمال المصرف.
5 ـ إعداد تقرير الأداء الشرعي لبيان مدى التزام المصرف بقرارات الرقابة الشرعية ، ويقدم للجمعية العمومية ، وقد يتلى عادة من قبل أحد أعضاء الهيئة الشرعية.
6– ... المشاركة في حل المنازعات التي تنشأ بين المصرف والآخرين، إذا تطلب ذلك بيان الحكم الشرعي.
7 ـ ... الإجابة على ما يعرض للعاملين والمساهمين والعملاء من إشكالات أثناء عملهم.
8 ـ ... الاشتراك في اختيار العاملين في التدقيق الشرعي من خلال مقابلتهم للتأكد من مدى صلاحيتهم لهذا العمل.
9 ـ ... إقامة الندوات والمؤتمرات لبحث بعض القضايا المشكلة التي لم يتمكن أعضاء الهيئة من البت فيها ،والتي تحتاج إلى اجتهاد جماعي. (1)
10 ـ النظر في محاسبة الموظف الذي تصدر منه المخالفة تعمدا أو إهمالا ، واقتراح العقوبة المناسبة له. (2)
... ومما يحسن التنبيه عليه أن نظر الرقابة الشرعية حينما تعرض عليها العقود والاتفاقيات إنما يكون في الجانب الشرعي فقط ، فما وافق الشرع أجازوه وما ما خالفه منعوه ، أما جانب الربحية وعدمها فله خبراؤه فليس من اختصاص الرقابة الشرعية .
استقلالية هيئة الرقابة الشرعية
... لعل من المتفق عليه أهمية هذا المبدأ لتكون نظرتها نظرة متجردة تماما وتقرر الحكم الشرعي الذي تدين الله به بعيدا عن أي ضغوط أو مؤثرات قد تؤثر في صحة الحكم وسلامته.
__________
(1) ) ... انظر تطوير كيان وآلية الهيئات الشرعية ، الدكتور عجيل النشمي ص11
(2) ) ... انظر الرقابة الفعالة في المصارف الإسلامية الشرعية ، د. محمد أمين القطان ص26(1/7)
... وأشار الأستاذ الدكتور عبد الستار أبو غدة إلى أهمية هذا الجانب فقال : "وهذه الاستقلالية منحتها القوة والنفوذ للقيام بعمليات الفحص والتدقيق للتأكد من مطابقة جميع الأعمال للشريعة الإسلامية ، وإيقاف أو تعديل المسار أو آثار أي عملية أو صفقة مخالفة لأحكام الشريعة ومبادئها دون تدخل إداري.
ويستند مبدأ الاستقلالية في مثل هذه الوظيفة إلى طبيعة مهامها التي تمت بصلة شديدة إلي الشهادة، والحسبة والتحكيم، فضلاً عن الإفتاء، وهي مهام لا تتم إلا بتجرد القائمين بها ، وانتفاء أي ضغط أو تأثير عليهم ، وإخلاصهم في الإبانة عن الحقائق التي تظهر لهم (1) "
وسائل تأكيد استقلالية هيئة الرقابة الشرعية
... يجب على الهيئة أن تضع من التدابير والسياسات ما يضمن استقلالها ويحقق تجردها ، ولعل من هذه الوسائل :
1 ـ ... حسن اختيار الأعضاء ممن تنطبق عليهم الشروط المعتبرة.
2 ـ ... أن يكون تعيين العضو وعزله من قبل الجمعية العمومية التي تضم المساهمين ، وليس من قبل مجلس الإدارة ، وقد نص قانون الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية " إن كل بنك إسلامي يجب عليه تشكيل لجنة رقابة شرعية ، وسلطتها يجب أن تعطى لها مباشرة من المساهمين في الجمعية العمومية وليس من قبل مجلس الإدارة ". (2)
... ولعل من الأفضل أن يراعى عند تعيينهم أن يجعل لكل مساهم صوت واحد بقطع النظر عن عدد ما يملكه من الأسهم ؛ لكي لا يؤثر في تعيينهم من يملك أسهما أكثر. (3)
3 ـ ... أن يكون تحديد مكافآتهم المالية من قبل الجمعية العمومية أيضا
4 ـ ... لا يجوز أن يعطى أعضاء الهيئة نسبة من أرباح أي منتج يجيزونه فهذه طامة كبرى
__________
(1) ) ... انظر بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية ، الدكتور عبد الستار أبو غدة 5/247
(2) ) ... انظر تطوير كيان وآلية الهيئات الشرعية ، الدكتور عجيل النشمي ص8
(3) ) ... انظر المرجع السابق ص9(1/8)
5 ـ ... عدم ملك عضو الهيئة لأي أسهم في المصرف الذي يقوم بمراقبة معاملاته ؛ لأن من يملك جزءا من شيء لا يصلح أن يكون حَكَما فيه، وعضو الهيئة هو بمثابة الحَكَم .
... وفي نظام تداول الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يجوز أن تكون للمراجع ـ المراجع المالي ـ أي مصلحة في المنشأة التي يقوم بمراجعتها (1) ـ وسيأتي مزيد إيضاح لهذه القضية ـ
6 ـ ... الاستقلال المالي للهيئة الشرعية بأن يقدر لها ميزانية سنوية يدخل في اعتبارها إنشاء هيكل تنظيمي مواكب لأعمالها، من أمانة عامة وباحثين وكتبة، ، ويقدر لها ما يتطلبه العمل الفقهي من مواكبة لحركة البحث والإصدار والمكتبات والتوثيق، ، ومتابعة المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ، وتقدر هذه الميزانية وتصرف دون تدخل الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة ، وإنما تعتمد من قبل هيئة المساهمين مباشرة . (2)
ملحوظات على عمل هيئة الرقابة الشرعية
عمل الرقابة الشرعية عمل مستحدث لم يوضع له نظام موحد تتفق عليه المصارف ،وليس له تخصص محدد يدرس في الجامعات كالرقابة المالية مثلا ، وإنما دافعه الرغبة في تحري الحلال واجتناب الحرام ، ومن هنا كانت هناك بعض الملحوظات التي تحصل أثناء عمل الهيئة ، ولعل هذا الموضوع من أهم الموضوعات ـ في نظري ـ فإن بيان الأخطاء هو مقدمة اجتنابها وسبيل تصحيح مسارها فمن هذه الملحوظات :
1 ـ تتبع رخص المذاهب ، والأقوال المرجوحة، والحيل الفقهية، وتقليد من لا يجوز تقليده لمخالفته النص أو الإجماع أو القياس الجلي .
والمراد برخص المذاهب هنا : الأخذ من كل مذهب بالأهون والأيسر فيما يقع من المسائل ولو كان دليله ضعيفا. (3)
__________
(1) ) ... انظر الرقابة الفعالة في المصارف الإسلامية الشرعية ، د. محمد أمين القطان 18
(2) ) ... انظر الرقابة الشرعية وأثرها في المصارف ، الدكتور احمد السعد ص18
(3) ) ... انظر الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة ، الدكتور عطية فياض ص29(1/9)
قال سليمان التيمي : " إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ، قال أبو عمر ابن عبد البر : هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا " (1)
وقال الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع (يعني الغناء) وأهل مكة في المتعة كان فاسقا (2) .
قال ابن القيم "وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهّي والتخيّر وموافقة الغرض ، فيطلب القولَ الذي يوافق غرضه وغرضَ من يحابيه فيعمل به ، ويفتي به، ويحكم به ، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده ، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر ، والله المستعان" (3) .
والواقع أن بعض الهيئات تكتفي بمجرد وجود قول في كتاب فقهي بغض النظر عما إذا كان هذا القول راجحا أو مرجوحا.
وهذا الصنيع يفقد الثقةَ بالمصارف الإسلامية ؛إذ يؤدي مثلُ هذا إلى اضطراب الأحكام الشرعية، ، ومن المؤلم أن نفس الهيئة قد تُعرض عليها المسألة فتخرجها على قول إذا كان هذا القول في مصلحة البنك، وقد تخرجها على قول آخر مضاد للأول إذا كان المصلحة فيه للبنك أيضا، ونشير هنا – كما سنبينه فيما بعد - أنه ليس معنى ذم تتبع رخص العلماء القول بإلزام الهيئات مذهبا بعينه ، وألا تنتقل منه لغيره، أو إنكار تغير الفتوى بتغير الأحوال، لكن المذموم ـ هنا ـ اتباع الهوى . (4)
__________
(1) 3 ) ... انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص 360، والإحكام في أصول الأحكام ، ابن حزم 6 / 179
(2) ) ... البحر المحيط الزركشي 6/325 ، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، الشوكاني 2/367
(3) ) ... إعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم 4/211
(4) ) ... انظر الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة ، الدكتور عطية فياض ص29(1/10)
2 ـ ... تعدد هيئات الرقابة الشرعية واختلاف آرائها في المعاملات المالية في الدولة الواحدة، فلكل مصرف هيئة رقابته الشرعية الخاصة به، والمنقطعة العلاقة – في الأغلب – عن الهيئات الشرعية لمصارف الأخرى . وكثيرا ما نجد هيئة شرعية لمصرف أفتت مثلا بجواز بعض المعاملات ، وربما وجدنا هيئات أخرى تمنع ذلك أو بعضه، ويؤدي هذا بدوره إلى التشتت والاضطراب خاصة على مستوى العملاء، فإذا ما تم تكوين هيئة عليا للرقابة الشرعية في كل دولة كان ذلك أجدى وأضمن من حدوث كثير من السلبيات، ومنعا من التأثير المباشر على الهيئة من قبل إدارة المصرف (1) .
3. ... عدم وضوح التقارير الرقابية :
تقدم هيئة الرقابة الشرعية بيانا للمساهمين حين عقد الجمعية العمومية توضح فيه مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة في معاملاته ، والملاحظ أن هذا البيان أو الشهادة تكون أحيانا بالصيغة الآتية : المصرف ملتزم في جميع معاملاته التي نظرت فيها الهيئة بأحكام الشريعة الإسلامية. (2)
فالهيئة قيدت شهادتها بالمعاملات التي نظرت فيها ، فهي شهادة جزئية وليست شاملة ، والملاحظ أن هذه الصيغة ونحوها تتكرر كل عام.
4 ـ ... اعتماد لجنة تنفيذية منبثقة من الهيئة الشرعية بحجة البت في المعاملات المستعجلة ، وترفع تقريرها للهيئة الشرعية التي لا تنعقد إلا مرة في السنة أو مرتين تقريبا ،وهذا وإن كان فيه تسهيل لعمل الهيئة ، ولكنه لا يخلو من محاذير ـ أحيانا ـ أبرزها تمرير بعض المعاملات دون نظر الهيئة بكامل أعضائها بحجة أنها مستعجلة ، فيكفي فيها نظر اللجنة التنفيذية ، والتي تتكون من بعض أعضاء الهيئة مع بعض المستشارين.
__________
(1) ) ... انظر المرجع نفسه ص 32
(2) ) ... انظر الرقابة الشرعية وأثرها في المصارف ، الدكتور احمد السعد ص 13(1/11)
5 ـ ... قصور الضبط الشرعي في التعامل مع البنوك الخارجية الربوية بصفتها بنوك مراسلة من خلال معاملات التجارة الدولية والاعتمادات المستندية، حيث إن نُظم هذه البنوك غير إسلامية ، وموظفيها غيرُ مسلمين، وبالتالي ينقصهم الحد الأدنى من معرفة أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية ، وينقصهم – أيضاً – الحس الإسلامي العام الذي يشعر به الموظف المسلم، مما يؤدي معه إلى احتمال كبير في حدوث أخطاء شرعية في التنفيذ على الرغم من شرعية العقود، ولا يمكن الاطمئنان تماماً إلى ما يصدر عن هذه البنوك من بيانات وإشعارات ونماذج.
كما يوجد قصور بالنسبة لمعظم هيئات الرقابة الشرعية في تتبع ومراقبة شرعية هذه المعاملات على أرض الواقع في الخارج، باستثناء بعض هيئات الرقابة الشرعية التي حاولت التأكد من شرعية المعاملات الخارجية التي يجريها وكيل المصرف هناك . (1)
ومما يحمد لبعض المصارف الإسلامية أنها أرسلت لجانا للتأكد من صحة البيانات التي يصدرها المصرف الخارجي، خصوصا ما يتعلق بتعيين السلعة وصحة تملك البائع لها.
مصاعب تواجه عمل هيئة الرقابة الشرعية
هيئة الرقابة الشرعية تواجه أثناء عملها بعض الصعوبات التي تحد من عملها ، فمن ذلك :
1ـ ... ضعف استجابة الإدارات المعنية داخل المصرف في تيسير عمل هذه الهيئات ، من خلال توفير المعلومات المطلوبة والعقود والاتفاقيات بشكل واضح ومحدد ، (2)
__________
(1) ) ... انظر الرقابة الشرعية على المصارف ، الدكتور محمد عبد الغفار الشريف ص 21
(2) ) ... انظر صعوبة عمل الهيئات الشرعية في البنوك التقليدية ، الدكتور سعيد المرطان ص2(1/12)
... ولعل السبب في ذلك هي في الصفة القانونية للهيئة الشرعية ، فهذه الصفة يكتنفها الغموض، فهيئة الرقابة الشرعية هي رقابة ، لكنها في كثير من الأحيان لا تنظر إلا فيما يعرض عليها من عقود أو معاملات، ولا تفتي إلا فيما تُستفتى فيه، إذن فإدارة البنوك هي التي تحدد عمليا نطاق أعمال هيئة الرقابة الشرعية، وقد تتدخل الهيئة إذا ما سمعت أو وقفت على ما يستدعي تدخلَها، أو قد تتدخل بناءً على شكوى أو التماس، ولكن هذه الوسائل هي وسائلُ غير رسمية لا يمكن التعويل عليها في جهاز رقابي موكول إليه مراقبة صحة التطبيق لآلاف العمليات والمعاملات والعقود التي يزخر بها العمل المصرفي . (1)
2 ـ عدم تفهم الإدارات الحكومية الأخرى لدور الهيئة الشرعية
... من الطبيعي أن تخضع البنوك لإشراف ورقابة البنوك المركزية ، وتخضع للتشريعات والأنظمة المحلية ، إلا أن الهيئات الشرعية كثيراً ما تصطدم ببعض الأنظمة والقوانين التي تتعارض مع أساسيات المصرفية الإسلامية ، مثل : أدوات السياسة النقدية في البنوك المركزية ، وطرق إدارة السيولة في البنوك، فهي جميعها ربوية لا تقبل بها المصرفية الإسلامية، وهذا يحتاج إلى تفهم البنوك المركزية ، وتطوير أدوات وأوعية بديلة تتفق مع الشريعة الإسلامية. (2)
3 العقود والنماذج والاتفاقيات تصاغ في كثير من الأحوال باللغة الإنجليزية ؛ ولكون أعضاء الرقابة الشرعية لا يجيدون اللغة الانجليزية في الغالب ، فإن الحل يكون عادة في تقديم نسخة مترجمة باللغة العربية ؛ لتنظر فيها الرقابة ، وقد تكون تلك الترجمة ركيكة يعاني أعضاء الرقابة صعوبة في فهم المراد منها ، وقد ينعكس هذا على دقة الحكم في المعاملة .
__________
(1) ) ... انظر الرقابة الشرعية وأثرها في المصارف ، الدكتور احمد السعد ص14
(2) ) ... انظر صعوبة عمل الهيئات الشرعية في البنوك التقليدية ، الدكتور سعيد المرطان ص 3(1/13)
4 تبعية هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية التي ينظرون في أعمالها، فأعضاء هيئات الرقابة يتقاضون أجورهم من ذات المؤسسة التي يراقبونها، ، وربما أثر ما تقدم في عمل الهيئة وصحة الفتاوى الصادرة منها، ومصداقيتها لدى عملاء المصرف ،وإن كنا لا نطعن في ذمة أحد ،ولكن يوضع في الاعتبار أن الجميع بشر يتفاوتون في درجات الضعف والقوة، ولذا فالواجب يقتضي سد الذريعة ، والعمل على استقلال الهيئة الشرعية عن أي مؤثرات سواء أكانت مالية أو إدارية، فيجب أن تنفصل عن المصارف، بمعنى ألا تكون مصلحة من مصالحها، وذلك أدعى لحياديتها. (1)
5 ندرة المتخصصين بفقه المعاملات في الشريعة الإسلامية بشكل عام, ومن لديه ملكة استنباط الأحكام ،ومن يضيف إلى ذلك الدراية بالعلوم المصرفية والبنكية, وليس من السهل إيجاد أفراد يحسنونه من خلال برامج تدريب مهما طالت. (2)
6 الدعاية المضادة ضد البنوك الإسلامية حيث ترمى بالمتاجرة بالشعار
وتزعمت بعض الصحف هذه الحملات وأخذوا يتصيدون بعض الأخطاء التي وقعت فيها البنوك الإسلامية ، ويضيفون إليها من عندهم ؛ حتى يشوهوا صورة هذا العمل الإسلامي أمام عامة الناس ؛كي يصدوهم عن الإيداع فيها، وقد ساعدهم على ذلك (للأسف الشديد) بعض علماء المسلمين ، وهذه الدعاية المضادة تفقد المصارف الإسلامية كثيرا من الموارد والأنصار والعملاء ، وقد أدى هذا الهجوم والتشويه ببعض رجال الأعمال إلى عدم إطلاق أسماء إسلامية على مؤسساتهم (3)
عدد أعضاء الهيئة وصفاتهم
__________
(1) ) ... انظر الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة ، الدكتور عطية فياض 31
(2) ) ... انظر الرقابة الفعالة في المصارف الإسلامية الشرعية ، د. محمد أمين القطان ص 28
(3) ) ... انظر الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة،الدكتور عطية فياض ص 25(1/14)
يختلف عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية تبعاً لاختلاف أشكالها, كما تختلف وجهات نظر الباحثين والعاملين في الرقابة الشرعية في العدد النموذجي المفروض للقيام بمهام الرقابة الشرعية على الوجه الكامل. (1)
وفي أول قيام المصرفية الإسلامية رأت بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أن تقتصر على مستشار شرعي واحد
وقد رأى الشيخ الدكتور الصديق الضرير " أنه لابد من تعيين هيئة رقابة شرعية من ثلاثة أشخاص للأسباب الآتية:
1/ ... توسع البنك وكثرة فروعه ، والحاجة إلى مراجعة العقود التي تنفذها الفروع .
2/ ... فتوى الثلاثة أفضل وأسلم للبنك من فتوى الواحد .
3/ ... هيئات الرقابة في جميع البنوك الإسلامية في السودان وخارجه تتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل وفي بعض البنوك وصل العدد إلى سبعة (2) ."
ولاشك أنه كلما كثر العدد كان أبعد عن الخطأ والزلل ، و أيضا لضمان حصول النصاب المطلوب لصحة الانعقاد فيما لو تغيب بعض الأعضاء ، ومن هنا وجد في بعض المصارف من كان عدد أعضاء هيئتها سبعة أعضاء .
ومن جانب آخر لا يحسن أن يكون عضو الهيئة عضوا في أكثر من مؤسسة مالية لما في ذلك من صعوبة الحفاظ على سرية المعلومات لكل مصرف. (3) ؛ ولأن عمل الهيئة يحتاج إلى جهد كبير وسعة في الوقت ، وعمل عضو الهيئة في عدة مصارف قد لا يجد معه الوقت الكافي للإشراف على أعمال كل مصرف بالدقة المطلوبة شرعا.
تخصص أعضاء الهيئة :
__________
(1) ) ... انظر الرقابة الفعالة في المصارف الإسلامية الشرعية ، د. محمد أمين القطان ص 13
(2) ) ... الرقابة الشرعية الواقع والمثال ،الأستاذ فيصل عبد العزيز فرح ص 35
(3) ) ... انظر الرقابة الفعالة في المصارف الإسلامية الشرعية ، د. محمد أمين القطان ص 13(1/15)
طبيعة عمل الهيئة تقتضي أن يكون التخصص الشرعي أو الفقه المقارن أو أصول الفقه هو الأصل في التركيبة التخصصية للهيئة الشرعية مع مراعاة أن يكون العضو ملما بالاقتصاد الإسلامي و العلوم المالية و القانون . (1)
ومن جانب آخر وبما أن طبيعة الرقابة الشرعية هي الإفتاء فلابد أن توجد في الأعضاء صفات المفتي ومن بينها: أن يكون مسلماً عدلاً مكلفاً فقيهاً مجتهداً يقظاً صحيح الذهن والفكر. بالإضافة إلى كونه عدلا فمن اختل دينه أو فسدت مروءته لا يمكن الثقة بقوله . (2)
طرق تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
تختلف طريقة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية من مصرف لآخر, كما إن كثيراً من المصارف الإسلامية لم تحدد في نظمها الأساسية طريقة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية لديها, وكلا الأمرين يرجع إلى مكانتها ووزنها القانوني في المصرف. وفي الغالب فطرق تعيين أعضاء الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية لا تخرج عما يلي:
1- أن يتم التعيين من قبل الجمعية العمومية للمساهمين مباشرة.
2- أن يتم التعيين من قبل الجمعية العمومية للمساهمين بناء على ترشيح من مجلس الإدارة..
3- بالتعيين من مجلس الإدارة.
4- بالتعيين من قبل جهة خارجية. كمؤسسة النقد أو البنك المركزي مثلا. (3)
... ولعل أفضل هذه الطرق هي أن يكون تعيينهم من قبل جهة خارجية موثوق بها ، أو أن يكون تعيينهم من قبل الجمعية العمومية للمساهمين فهذا أكثر حيادية واستقلالا.
__________
(1) ) ... انظر الشرعية الواقع والمثال ، الأستاذ فيصل عبد العزيز فرح ص 40
(2) ) ... انظر الرقابة الفعالة في المصارف الإسلامية الشرعية ، د. محمد أمين القطان ص 14 ، ينظر ميثاق الفتوى الصادر عن مؤتمر الفتوى وضوابطها المنعقد في مكة المكرمة 20 / 1/ 1430هـ
(3) ) ... انظر الرقابة الفعالة في المصارف الإسلامية الشرعية ، د. محمد أمين القطان ص 14 إحالة إلى مشروع تقويم أداء البنوك الإسلامية, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, القاهرة, 1992(1/16)
مساهمة أعضاء الرقابة الشرعية في المصرف:
يرى بعض الباحثين جواز مساهمة أعضاء الرقابة الشرعية في المصرف الذي ينظرون في معاملاته ، ويرى انه ليس من العدل منعهم من المساهمة في تلك المصارف ، وهؤلاء الأعضاء من المفترض أنهم أحرص من غيرهم على تحري المعاملات الحلال لنفسهم ولغيرهم. وإذا ما عرفنا أن هؤلاء الأعضاء وبسبب قلتهم منهم من يعمل في أكثر من مصرف إسلامي ، فمن غير العدل منعه من المساهمة في كل تلك المصارف التي يعمل فيها. أما القول بأنه قد تؤثر مساهمته في المصرف على قراره, فمن المفترض أن يكون عضو الهيئة من أهل التقوى والورع ، وهذا يمنعه من مجاملة المصرف الذي يمتلك أسهما فيه . (1)
والذي يبدو لي أن منعهم من المساهمة في المصرف الذي ينظرون في معاملاته هو الأنسب ؛لأن من المبادئ الشرعية سد الذرائع ، ولهذا لا تقبل شهادة الابن لأبيه ولا شهادة العدو على عدوه ،بل لا يجوز للقاضي أن ينظر في قضية له فيها مصلحة مهما كان ورعه وعدله .
التدقيق الشرعي
التدقيق الشرعي أو ما يسمى أحيانا المراجعة الشرعية الداخلية ، وهي إدارة مرتبطة بهيئة الرقابة ، وهي بالغة الأهمية مهمتها التأكد من تطبيق المصرف لقرارات هيئة رقابته، ومدى التزامه بها، ولكي تقوم بعملها لابد من وجود عدد كاف من المؤهلين يقومون بمراجعة أعمال المصرف في فروعه كافة واكتشاف موضع الخطأ والتقصير ـ إن كان ـ ورفع ملحوظاتها لهيئة الرقابة لتتولى معالجتها حسب القواعد الشرعية (2) .
التأهيل الشرعي للعاملين في المؤسسات المالية
__________
(1) ) ... انظر الرقابة الفعالة في المصارف الإسلامية الشرعية ، د. محمد أمين القطان ص 18
(2) ) ... انظر بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية ، الدكتور عبد الستار أبو غدة 5/236ـ240(1/17)
أهم ما يميز المؤسسات المالية الإسلامية هو الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ، وينبغي أن يتحقق هذا الالتزام بكافة أنشطة تلك المؤسسات وممارساتها دون الاقتصار على أحكام فقه المعاملات ،بل يتعداها إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية السمحة واللباس الشرعي وحسن المعاملة مع كافة الأطراف. ومن هنا تأتي الحاجة إلى ضرورة التأهيل الشرعي للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية ، وعلى هذا فالتأهيل الشرعي هو إكساب المعرفة الشرعية للشخص بشكل يجعله قادرا على الاستفادة منها ومزاولتها على أرض الواقع .
... والتأهيل الشرعي المطلوب, يجب أن يكون تاماً وشاملاً ومتكاملاً ، ولابد من التنويه هنا إلى أن الاهتمام بالتأهيل الشرعي يعكس مدى جدية إدارة المصرف في الالتزام بالحكم الشرعي قولا وعملا . (1)
... والتأهيل الشرعي لكي يكون فعالا لابد أن يتناول النواحي التالية :
1 ـ ... التعرف على صيغ التمويل والاستثمار الشرعية من مرابحة ومضاربة ومشاركة وإجارة وسلم واستصناع وبيع بالأجل ،وأي صيغ مستجدة أخرى.
2 ـ ... التعرف على الفروق بين الخدمات المصرفية في مصرف إسلامي ،وبين الخدمات المصرفية في بنك تجاري.
3 ـ ... التزام الصدق والشفافية في البيانات ،والإفادات المقدمة في مجالات العمل والمعلومات المقدمة للعملاء وغيرهم.
4 ـ ... الحث على التمسك بالشريعة والالتزام بأحكامها ،وامتثال أوامرها و اجتناب المنهيات ، ومجاهدة النفس على الطاعة ، وعدم الوقوع في المعاصي. (2)
... والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم.
مشروع قرار
__________
(1) ) ... انظر أهمية التأهيل الشرعي للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية ، الدكتور موسى القضاة
(2) ) ... انظر أدوات التأهيل المتكامل للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية ودور الهيئات الشرعية والمعاهد في تدريبهم شرعياص13.(1/18)
... إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ................
... بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع في موضوع ( دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية أهميتها شروطها طريقة عملها ). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء ، وتشجيعا للمصرفية الإسلامية ؛ لكونها تلبي حاجة من حاجات الأمة الإسلامية وهي تحري الحلال و الابتعاد عن الحرام ؛ طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وسعيا لترشيد هذا النوع من المعاملات
قرر ما يلي :
أولا: ... يجب على كل مصرف إسلامي وضع هيئة رقابة شرعية تتولى ضبط معاملاته.
ثانيا : ... يجب إلا يقل عدد أعضاء الهيئة الشرعية عن ثلاثة .
ثالثا : ... يكون تشكيل الهيئة الشرعية بقرار من الجمعية العمومية ، ويكون لكل مساهم صوت بقطع النظر عما يملكه من الأسهم.
رابعا: ... يجب أن يكون عضو الهيئة متخصصا في الفقه الإسلامي وأصوله ، ملما بالمعاملات المصرفية المعاصرة والعلوم المالية متصفا بصفات المفتي المقررة.
خامسا : ... على هيئات الرقابة الشرعية الأخذ بقرارات مؤسسات الاجتهاد الجماعي كالمجامع الفقهية ،وهيئات كبار العلماء ،ودور الفتوى ؛ لأنها أقرب إلى الصواب وأبعد عن الزلل .
سادسا : ... تكون قرارات الهيئات الشرعية إلزامية، وتستمد إلزامية قراراتها من كونها هيئة رقابة شرعية تبين حكم الشرع في معاملات المصرف، وتتأكد من سلامة تطبيقها.
سابعا : ... لا يجوز أن يتملك عضو الهيئة أسهما في المصرف الذي يقوم بمراقبة معاملاته، كما لا يجوز لأعضاء الرقابة أخذ نسبة من أرباح المنتج الذي يجيزونه .
... (صيغة أخرى بديلة) أو : لا يجوز أن يتملك عضو الهيئة ما يزيد على واحد في المائة (1% ) من أسهم المصرف الذي يقوم بمراقبة معاملاته.(1/19)
ثامنا : ... يجب على المصرف الإسلامي إيجاد إدارة للمراجعة الشرعية الداخلية لها الاستقلالية التامة مهمتها التأكد من تطبيق المصرف لقرارات هيئته .
كما يوصي المجمع بالآتي :
أولا : ... العمل على إيجاد هيئة شرعية موحدة ترتبط بالبنك المركزي تتولى مراقبة إعمال المصارف الإسلامية ، وتعرض عليها جميع المنتجات الإسلامية .
ثانيا : ... الاهتمام بالتأهيل الشرعي للعاملين في المصرف الإسلامي كافة ؛لأنه يعكس مدى جدية إدارة المصرف في الالتزام بالحكم الشرعي قولا وعملا .
فهرس الموضوعات
الموضوع ... ... ... الصفحة
أهمية المصرفية الإسلامية ............................................. ... ... 3
تعريف الرقابة الشرعية ............................................ ... ... ... ... 3
الفرق بين الرقابة الشرعية والهيئة الشرعية وإدارة الفتوى............. ... ... 4
الباعث لوجود الرقابة الشرعية .................................... ... ... ... 4
الحكم التكليفي للرقابة الشرعية .................................... ... ... ... 5 ... ...
الوضع القانوني للرقابة الشرعية ..................................... ... ... ... 5 ... ...
مجال الرقابة الشرعية ............................................. ... ... ... ... 7 ...
استقلالية هيئة الرقابة الشرعية ..................................... ... ... ... 8
وسائل تأكيد استقلالية هيئة الرقابة الشرعية ......................... ... ... 9
ملحوظات على عمل هيئة الرقابة الشرعية .......................... ... ... 10
مصاعب تواجه عمل هيئة الرقابة الشرعية .......................... ... ... ... 13
عدد أعضاء الهيئة وصفاتهم ....................................... ... ... ... 15
العضوية من حيث التخصص ...................................... ... ... ... 16
طرق تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ........................... ... ... ... 16
مساهمة أعضاء الرقابة الشرعية في المصرف ........................ ... ... 17(1/20)
التدقيق الشرعي ............................................... ... ... ... ... 17
التأهيل الشرعي للعاملين في المؤسسات المالية ....................... ... ... ... 18
مشروع قرار .................................................. ... ... ... ... ... 20
قائمة المراجع
1) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ، ط دار الكتاب العبي القاهرة 1387هـ
2) جامع بيان العلم وفضله ، يوسف بن عبد البر ، ط دار الكتب الحديثة .
3) إعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم دار الفكر بيروت ، الطبعة الثانية،1397هـ
4) البحر المحيط ،بدر الدين الزركشي ، تحرير، د عبد الستار أبو غدة ، الطبعة الثانية 1413هـ
5) كشاف القناع شرح الإقناع ، منصور بن يونس البهوتي ، ط عالم الكتب ، بيروت 1403هـ
6) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني،تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل ، الطبعة الأولى 1413هـ .
7) الإحكام في أصول الأحكام ، علي بن حزم ، ط الثانية، دار الآفاق 1403هـ
8) ميثاق الفتوى الصادر عن مؤتمر الفتوى وضوابطها المنعقد في مكة المكرمة 20 / 1/ 1430هـ
9) تطوير كيان وآلية الهيئات الشرعية ، الدكتور عجيل النشمي ، بحث مقدم للمؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية المنعقد في مملكة البحرين.
10) أهمية التأهيل الشرعي للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية ، الدكتور موسى القضاة ،( نسخة خاصة ) .
11) الرقابة الشرعية على المصارف ، الدكتور محمد عبد الغفار الشريف ، بحث مقدم لمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى .
12) بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية ، الدكتور عبد الستار أبو غدة ، الطبعة الأولى،1425هـ
13) الرقابة الشرعية وأثرها في المصارف ، الدكتور احمد السعد ،بحث مقدم لمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى .(1/21)
14) صعوبة عمل الهيئات الشرعية في البنوك التقليدية ، الدكتور سعيد المرطان (نسخة خاصة ).
15) الرقابة الفعالة في المصارف الإسلامية الشرعية د. محمد أمين القطان ،بحث مقدم لمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى.
16) الرقابة الشرعية الواقع والمثال ،الأستاذ فيصل عبد العزيز فرح ، بحث مقدم لمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى .
17) الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية ، الدكتور عبد الحميد البعلي، بحث مقدم لمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى .
18) الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة ،الدكتور عطية فياض ،بحث مقدم لمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى.
19) أدوات التأهيل المتكامل للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية ودور الهيئات الشرعية والمعاهد في تدريبهم شرعيا، إعداد دار المراجعة الشرعية ،.
بحث مقدم للمؤتمر الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية المنعقد في مملكة البحرين.
20) جريدة الشرق الأوسط تصدر عن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.(1/22)