بسم الله الرحمن الرحيم
أكل أموال الناس بالتأويلات 1
المقدم
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الراصد ويمتد ترحيبنا عاطراً بفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام ، وجوال زاد نرحب بشيخنا أجمل ترحيب أهلاً ومرحبا بكم فضيلة الشيخ ؟
حياكم الله جميعاً أنتم والإخوة والأخوات جميعاً .
الشيخ محمد:
بارك الله فيكم
المقدم:
شيخنا الفاضل ، لعلنا في هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله تعالى عن فريق من الناس ويحاولون أن يضفوا على عملهم الستار الشرعي ، حيث أنهم أوجدوا لأنفسهم مبررات لأخذ أموال الناس بالباطل طبعاً حلقتنا بإذن الله تعالى ستكون عن أكل أموال الناس بالتاويلات ، بداية فضيلة الشيخ حرمة أكل أموال الناس بالباطل وكيف صورت الشريعة الإسلامية خطورة التعدي على أموال الناس في هذه النقطة ؟
الشيخ محمد:(1/1)
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وبعد فإن فتنة هذه الأمة المال كما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- الله -عز وجل- ذكر في كتابه أن المال زينة الحياة الدنيا ، ذكر لنا أن المال هو قوام الحياة (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ) نهانا عن أكل المال بالباطل فقال : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ( كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه عرضه ) ذكر : أتدرون ما المفلس ، وأخبرهم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، الشاهد أكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح في النار ، يا كعب بن عجرة ، النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول للصحابي ، : ( إنه لا يربوا لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به ) الآن الأموال فتنة ، والأموال زينة ، والأموال لها حرمة ،و ما يجوز نأكل المال بالباطل ، والظلم ، في المال يوم القيامة بالحسنات والسيئات ، هذه القضايا لابد أن تكون حاضرة في الأذهان ، لأن المشكلة أن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ما عندهم رادع يعني المال الآن من أهميته ، أن الشرع جعل الذي يقتل دون ماله فهو شهيد ، وقال المنذري -رحمه الله- الذي عليه عوام أهل العلم أ ن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلماً ، طيب المال ما يجوز واحد يأخذه من أخيه بغير حق ، لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حق ، لا يحل للرجل أن يأخذ مال المسلم ، إلا برضاه ، إذاً القواعد هذه لابد أن تستقر في النفوس لأن استقرار القواعد الشرعية عن المال في النفوس هو الضمان في عدم ، أكل أموال بالباطل ، أينعم .
المقدم:(1/2)
سنأتي فضيلة الشيخ إلى بعض الصور ، والأمثلة في الواقع لمن يأخذون أموال الناس بغير وجه حق ؟
الشيخ محمد:
طبعاً القضية الأخطر هي أن يكون هناك مبرر شرعي في أخذ هذه الأموال وبالتالي يكون غطاء شرعي في مثل أخذ هذه الأموال لعلنا فضيلة الشيخ أن نأخذ بعض الأمثلة فيما يتعلق في أخذ أموال الناس بالباطل كمن يقول مثلاً أنه يأخذ شيء من زميله أو من صديقه بشيء يسير ، وهو يتوقع أن هذا الزميل لن يغضب ولن يعني يكون هناك أي إشكال في أخذ مثل هذا المال سنأخذ صور كثيرة لعل هذه إحداها ؟
طيب الآن عندنا صور يعني حرام واضحة ما فيها نقاش مثل الذي مثلاً يأخذ المال بالسرقة بالغصب بالاحتيال بالرشوة ، طبعاً والأخذ بالربا والقمار ، وأبواب الحرام كثيرة ، وعلى رأسها طبعاً الربا ، اليوم إذا نظرنا في الواقع نجد أن فريقاً من الناس يأكلون أموال غيرهم ، بإضفاء غطاء شرعي على الموضوع ، ويوجدون مبررات ، إذا هي عبارة عن تأويلات وتحايلات يستحلون بها أموال إخوانهم ، يعني بأدنى الحيل ، ممكن يستحل مال أخيه ، هؤلاء المحتالون ، الذين يأخذون المال بغطاء شرعي ، بتأويلات ، لهم طرق كثيرة ، فأنت مثلاً ذكرت أن الواحد يأخذ مال آخر ، ويقول أظنه راضي ، ولو أنا مثلاً زرته الآن سيذبح لي ، ذبيحة بخمسمائة ، فإذا أنا أخذت مائة ولا مائتين ، يعني ماشي الحال ، ماشي الحال بناء على يعني توقعات ، ما يجوز واحد يأخذ مال أخيه ، إلا وهو يجزم أن أخاه راض بهذا .
يقول ليس بيني وبين أخي كلفة ؟(1/3)
طيب ليس بينه وبين أخيه كلفة ، لكن هل أخوه يرضى بأن يأخذ هذا المال ، يعني هو الآن متأكد تماماً مطمئن تماماً بأن أخاه سيفرح ويرضى إذا علم بأنه أخذ المال ، هو قد تصل الأخوة إلى درجات من هذا القبيل ، بس هذا ما يمكن الجزم به ، إلا لشخص سبق ، يعني فيه تجارب بينه وبين أخيه ، المشكلة اليوم ، إن يعني نجد أن بعض الأشخاص يأخذ المال مثلاً ، قد يكون موظف عند صاحب عمل ، فيقول الراتب الذي أتقاضاه قليل ، وأنا أستحق أكثر فسأختلس ، طيب يا أخي إنت الآن موقع على عقد بينك وبين الشركة ، وهذا العقد المفترض أنه وقع عن تراضي ، فإذاً أنت كيف تأخذ ، يقول أنا طيب الآن ارتفعت تكاليف المعيشة ، طيب ارتفعت تكاليف المعيشة مستوى المعيشة ، لكن هذا لا يبرر لك الأخذ بغير رضا ، صاحب الشأن ، كذلك بعض الناس مثلاً يقول أنا أنتج للشركة ، مائة ألف شهرياً ، أنا أربحهم مائة ألف ، وراتبي ثلاث آلاف ، يعني الحين أنا أجيب لهم مائة يعطوني ثلاثة ، ليش آخذ خمسة ، طيب الآن إنت الآن العقد الذي بينك وبينهم أنك تأخذ ثلاثة على هذا العمل ، نعم ، الذي أنت تقوم به ، طيب فكونك تتسبب في ربحهم أيضاً يعني هناك عوامل أخرى داخلة في الأرباح يعني مثلاً السجل التجاري للشركة ، اسم الشركة ، مكانة الشركة ، سمعة الشركة ، تكامل الموظفين فيها ، فما هو فقط إنت يعني ، ثم لو أنت تسببت فعلاً في ربح كبير للشركة ، وما بينك وبين الشركة إلا الراتب ، فبأي حق تأخذ أكثر من هذا ، وتختلس لأنك حققت لهم أرباحاً ، فإذا هو يقول ، يعني بيطلعلي فيها ، يطلعلك فيها إيش ما في ما أعطوك ، ما اتفقوا معك على نسبة مثلاً ، ثم بعض الناس يقول، أنا أعمل لهم على قدر فلوسهم ، أداوم أربع ساعات من ثمانية ، ليش ، إذا أنت راضي أصلاً ، إنت وقعت عقد على ثمان ساعات ، بخمس آلاف مثلاً ، إيش يعني أعطيهم على قدر فلوسهم ما أنت الآن أنت رضيت معهم بهذا إذا كانت توقع المقياس بينه وبين صاحب(1/4)
العمل بالإنتاجية ، لا يشترط ثمان ساعات مثلاً ، فهاذيك نيابة عن ثمان ساعات ، طيب خلاص الآن صار اتفاق ما هو بالساعات ، يوضحه لصاحب العمل ، قد يقول والله عندك معاملات روح خلصها وروح البيت ، خلاص ، كل يوم في معاملات خلصها وروح البيت ، خلاص الآن صار في اتفاقية بينه وبين صاحب العمل على قضية إنهاء أعمال ما هو على قضية ساعات .
طيب في المقابل نجد مثلاً من الأمثلة من يقول أنا وفرت على المؤسسة أو على المنشأة أو العمل الذي أعمل فيه مبالغ مالية بمناقصات ، أو عن طريق توفير مبالغ مالية معينة بشراء شيء آخر ، فهذا المبلغ التوفير الذي وفرته ، لم ألق مكافأة مقابله ، وبالتالي يحاول أن يأخذ شيئاً يعني على هذا الجهد الذي هو بذله ؟
كيف يفعل ؟
يعني الآن هو من طبيعة عمله مثلاً ، أن يأتي للشركة ، بأفضل الصفقات ، أجود مواصفات وأقل أسعار ، هذا من صميم عمله ، يعني هذا يأخذ راتب عليه ، فكونه يوفر على الشركة ، هذا من واجبه إنه يوفر على الشركة ، مثلاً يجيب لهم صفقة جيدة ، هذا من واجبه أنه يجيب لهم صفقة جيدة ثم إن الموظف إذا كان مؤتمن على المال مثل المحاسب مثلاً ، وأمين الخزينة على سبيل المثال ، هذا يعني أخذه للمال خيانة ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ( ولا تخن من خانك ) يعني حتى لو صاحب العمل خانك ، فأنت لا تخنه ، وإذا كنت مؤتمناً على شيء فلا يجوز لك أن تأخذ منه .
المقدم:
طيب جميل ، لعلنا نكمل بإذن الله تعالى بقية الصور وأساليب أخذ أموال الناس بالباطل ، ومبررات الشرعية ، أو هكذا يزعمون أنها شرعية أو دينية ، فيما تبقى إن شاء الله تعالى بعد الفاصل ؟(1/5)
أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ، وفي هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن أكل أموال الناس بالتاويلات ، لعلنا فضيلة الشيخ يعني من الصور كذلك من يأتي بعمال من خارج البلاد ، ويعطيهم يعني أحلاماً وردية ، وأشياء سوف يلقونها حينما يعودون ، ولما يأتوا إلى هذه البلاد أو إلى غيرها ، يقول أمام أمر الواقع سأعطيكم هكذا في العقد فإن رضيتم أو ارجعوا إلى بلادكم وبالتالي هو يرضى بأقل الأسعار لكن بعد أن رضي بأمر الواقع ، ويقول بيني وبينه عقد وتم توقيع العقد وبالتالي يقول المسلمون على شروطهم ونحن لم نفعل شيئاً أتوقع إنه يخالف ؟
الشيخ محمد:
هو الآن إذا كان مشى على مقتضى العقد وما أخل به ما عليه شيء ، المشكلة لما يوقع معهم عقد ، ولما يأتوا هنا يمزق العقد يأتي بعقد جديد يقول وقع عليه وإلا أرجعك طيب إنت الآن موقع معه في بلده على عقد ما تريد بعد ما جاء وتكلف وخسر ورهن ، واستدان تقول له هات العقد ، مزقناه وقع على عقد جديد بمال أقل هذا ظلم ، هذا استغلال بشع هذا ، ثم أين الأمانة التي أمر الله بأدائها ، وبعض أصحاب العمل مع الأسف يمكن مثلاً يعطي العامل نسبه يقول له إذا حققت مبيعات إنت لك مثلاً ، اثنين في المائة من المبيعات ، فهذا العامل يبيع مثلاً مليون ، كم يطلع له فيها ، اثنين في المائة ، مثلاً عشرين ألف ، يقول عشرين ألف ، كثير عشرين ألف ، كثير عليه عشرين ألف ليش هذا يأخذ طيب إنت الآن إنت شرطت له هو كده العقد بينك وبينه نسبه ، فتستكثر عليه ثم تقول عليه كثير عليه، طيب الآن أنت رضيت بذلك ، المشكلة ، إن يقول كثير عليه ، فعند إن كثير عليه هذا كأنه سبب مبيح لقضية أن يخصم يحسم وينزل من المبلغ ، وهذا طبعاً ظلم لا يجوز .
المقدم:
هذا من الطرف الأول ، طيب في المقابل من الطرف الثاني ، هل يحق للطرف الثاني أن يقول بما أنني مظلوم ، فبالتالي ، سأختلس وسآخذ حقي من أجرتي ؟
الشيخ محمد:(1/6)
أيوه هنا في عدة إشكالات ، أولاً : من الذي حكم لك يا أيها العامل إنك مظلوم ، أنت حكمت لنفسك ، أنت قلت أنا مظلوم وسآخذ حقي ، ثانياً : من الذي يقدر لك حقك ، افرض إنك مظلوم صاحب العمل ظلمك ، لكن ظلمك بكم ألف ، بسبعمائة ، بخمسمائة ، ظلمك بكم ، ومن الذي سيحكم لك به ، فهل أنت الذي ستحكم ، يعني تنصب نفسك حكماً بينك وبين صاحب العمل وتقول لي كذا وتسرق تأخذه منه خفية ، ثالثاً : أخذه خفية إذا كان مؤتمناً عليه كالمحاسب خيانة ، وحتى لو كان صاحب العمل قد ظلمه ، فلا يجوز أن يسرق منه في باب الخيانة ، لأن الخيانة ، هي خدعة في مقابل الائتمان ، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ( ولا تخن من خانك ) متى يجوز للإنسان أن يأخذ حقه أولاً : أن يكون حقه ثابتاً ، يعني ما في نقاش ، يعني صاحب العمل معترف ، يقول معترف بس ما أبغى أعطيك ، يعني الرفض ، إيوه معترف لكن ما أبغى أعطيك، يعني يكون حقه ثابتاً ، اثنين أن يكون ظاهراً يعني ليس خفياً ، يعني مثلاً المرأة الآن بأي حق تأخذ من مال زوجها إذا بخل عليها ، لأنه حق ظاهر نفقة ، لابد أن تأخذها هو ظلمها ما أعطاها .(1/7)
ثلاثة : كما قلنا ليس تقدير الحق هذا من قبل العامل ، يعني هو ينصب نفسه قاضي طرف ويأخذ لا ، فإذا لابد أن يكون حقاً ظاهراً واضحاً معترف به من قبل الشخص الآخر ، ثم يجحده إياه ، فيجده العامل يعني يجد المبلغ هذا في مكان هو غير مؤتمن عليه يعني ما هو محاسب مثلاً ، فيأخذ حقه ، مثل واحد جاء شخص غصب منه مثلاً جهاز ، غصبه أخذه منه ، فاحتال إلى أن دخل إلى مكتب الغاصب ، ورأى جهازه أمامه ، فأخذه ، استرجعه ، هذا ما في حرج ، هذه مسألة الظفر ، واحد ظفر بحقه ، فأخذه ، لكن هذا ما هو موضعه في الأشياء الخفية ، ولا في الأشياء غير الثابتة ، ولا في أشياء يعني أنا أحد الطرفين ، أقدم لنفسي وآخذ أنصب نفسي حكماً وقاضياً وآخذ ، لا ، ( ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ) روى يوسف بن مالك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام ، كان وليهم ، فغالطون بألف درهم ، لما كبر الأيتام احتالوا ، وغالطوه بألف درهم فأداها إليهم ، هو ورعاً ، وعلى أساس أن هذا مال ايتام ، أداه إليهم ، فأدركت لهم من مالهم مثليها ، هذا الشخص الثالث ، طرف ثالث ، وقع عنده في يده ، مال للأيتام ، ألفين فذهب إلى الولي الذي خدعوه ، قال له شوف أنا ماسك الآن أموال للأيتام ألفين أعطيك الألف تبعك الذي غالطوك به ولعبوا عليكم وأخذوه منك ، قال لا ، حدثني أبي أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : ( أدي الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ) ، هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، يبين لنا كيف يكون التعامل ، ولذلك المحاسب ، وأمير الخزنة ، ما يجوز يأخذ حتى لو ظلمه صاحب العمل ، يرفع للقاضي يرفع للجهات المختصة ، يطالب بحقه ، يروح لوالد صاحب الشركة ، أقاربه ، معارفه ، جهات الرسمية ، لكن ، ما يسرق هو أو ما يأخذ بالأموال التي هو مؤتمن عليها من قبل صاحب العمل ، ولذلك لما يقول بعضهم كنت أشعر أن صاحب العمل لا يعطيني حقي ،(1/8)
وأنا كنت أسرق من الشركة ، وأقول هذه مقابل هذه ، فنقول المال إذا كنت مؤتمن عليه ما يجوز تأخذ منه ، ثانياً الشروط السابقة في قضية من الذي يقدر الحق ، وهل هو ثابت ، وهل هو ظاهر ، ولذلك يعني المشكلة تسلسل الأمور ، يعني يجي واحد مثلاً يقول طيب صاحب العمل عنده أموال محرمة ، أنا بآخذ صاحب العمل ، يغش ، وصاحب العمل يخدع الناس ، ويأخذ رشاوى ، فأنا بآخذ من هذه يعني ، سبحان الله يعني هو إذا أخذ حرام ، إنت يجوز لك تأخذ مال حرام ، وبعضهم عنده قاعدة عجيبة جداً اخترعوها ما أنزل الله بها من سلطان السارق من السارق كالوارث من أبيه ، يعني إذا فيه واحد حرامي سرق مالاً يجوز يجي واحد يسرق منه ، لا ، أصلا لو أنت ظفرت بالمال الذي عند الحرامي ، المفروض أن ترده إلى أصحابه ، وليس أن تأخذ منه ، والله -عز وجل- لا يحب الخائنين ، والله -عز وجل- لا يحب المعتدين .
المقدم:
طيب فضيلة الشيخ لنأخذ كذلك بعض الصور الأخرى إذا تعاقد الطرفان على تسليم بضاعة أو انتهاء عمل معين تم الاتفاق عليه ، وتأخر الطرف الثاني ، أو قصر في تأدية هذا العمل ، فأتى الطرف الأول ويعني ضغط على هذا الطرف الثاني حتى أدى هذا التقصير ، أو أدى هذا التأخير وزاده زيادة ، قال هذا لأجل التأديب حتى لا يعود إليه مرة أخرى ما رأيك في مثل هذه القضية ؟
الشيخ محمد:(1/9)
طيب هو الآن نفس المشكلة ، هذا المقاول ما وفى بكل شروط فأنا سأخصم عليه الدفعة الأخيرة ، طيب من الذي حكم بأن ظلم المقاول لك يساوي الدفعة الأخيرة ، هو قدرها ، هذه المشكلة ، أن بعض الناس ، هو يبت ويقطع ، ويحكم ويفتي ويخصم ، وينفذ ، هذه مشكلة ، ولذلك يعني أقل شيء ، أقل شيء اجعل بينك وبينه حكماً ، قل والله نرضى بطرف ثالث يقدر ، يرضى أنا وإياك بحكمه مثلاً ، وبناء عليه نتصرف ، أما آجي أنا وحدي ، لأن الواحد مو مبرأ هو نفسه الهوى ، لأنه إذا حكم سيحكم لمصلحته ، كذلك ممكن يقول والله هذا ارتبطت معه بعقد توريد ، فتأخر علي فأنا خسرت ، فسوف أحمل طيب تحمل ، نحتاج إذاً إلى جهة تفصل ، وليس الواحد من عنده يفتي ويفصل ، كذلك عمال نقلوا لك عفش كسروا شيء ، طيب كم تقدره ، قدره وهو جديد ، يمكن لهو يقول لك قدره سعره جديد ، طيب بس هو مستعمل ، مثلاً يعني مثلاً ، فلما يبغى تخصم على أحد تخصم بالعدل ، جميل .
المقدم:
لعلنا فضيلة الشيخ أن نأخذ فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله تعالى بقية الصور المتعلقة في أخذ أموال الناس بالباطل ، مشاهدينا الكرام فاصل ثم نواصل فابقوا معنا ؟
أهلا ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل وفي موضوع ليلتنا من برنامجكم الراصد أكل أموال الناس بالتأويلات ، لعلنا فضيلة الشيخ أن نأتي حقيقة سريعاً على بعض الصور المتعلقة في هذا الإطار ، لنأخذ أيضاً من الصور من يمنع إعطاء الطرف الثاني حقه ، ويقول لن أعطيك حقك من الأجرة ، أو من العقد إلا بعد أن تأتي لي بالحق الذي لقريبك ، أو لطرف آخر أنت تعرفه ، إئتني بالحق هذا وبعد ذلك أعطيك الدفعة كاملة ، فبالتالي يضغط عليه في شيء ، هو ليس الطرف الثاني هذا ضحية ولا يعلم عنه شيء ، يعني هذا حاصل حقيقة كثير في بعض الأشياء ؟
الشيخ محمد:(1/10)
هذا صحيح يعني بعض الناس مثلاً له عنده مال لشخص ، فيمسكه عنده ، مع أن الشخص الآخر وفى بما عليه ، نعم ، لماذا أمسكه عنده لأن لهذا الشخص الذي أمسك المال مال عند قريب أو صاحب لهذا الذي وفى ، فيقول له ما أعطيك حقك ، حتى تجعل أخاك يسدد لي ، طيب إيش علاقة هذا بهذا ، يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى ، إنت كيف تحمل خطأ هذا الأخ على الأخ الآخر ، وأحياناً يحمله على إيش واحد من قبيلته ، وأحياناً يحمله على جنسية البلد ، فيقول له إيه إنت كذا ، روح فيه واحد من بلدك أكل علي ، روح جيب لي فلوسي منه ، بعدين تعالى أعطيك حقك ، طيب كيف الآن هذا أصلاً كونه من بلد هاذاك خلاص الآن يتحمل هو المصيبة ، ويتحمل التبعة ، ويتحمل المسئولية ، طيب وإذا راح وكلمه وهاذاك ما رضي ، فهذا ظلم ، هذا لا يجوز ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، ومن شروط الحوالة أن يكون المحال عليه مقراً بالحق ، و لذلك ما يجوز الإحالة بالدين إلا على مليء ، وإذا كان الشخص المحال إليه من الأقارب، قد لا يستطيع الإنسان استخلاص حقه منه ، هذا في إيش ، مثلاً علي ، له مال عند سعيد ، وعلي عليه مال لمحمد فمحمد يجي يقول علي يقول عطني فلوسي ، فيقول له ، علي شوف أنا بحولك على سعيد ، شوف أنا لي مال عند سعيد ، بس سعيد مماطل الله يهديه ، حاول فيه ، لكن تروح حاول فيه خذه ، طيب وإذا كان كيف تحوله على واحد ، يعني محتال ، نصاب ، مماطل ، ظالم ، يعني ، بالقوة ، يعني الآن تقول له والله روح طالب روح ، فإذا هذه الحوالة باطلة و لا تجوز .
المقدم:(1/11)
طيب يا شيخ بما أنا دخلنا في المماطلة في تسديد الأموال فيما يتعلق بأجرات السكن نجد أن بعض المستأجرين يماطل في تسديد الإيجار الذي هو مثلاً في الشقة أو في السكن الذي سكن فيه ، لصاحب البيت ، ويمضي معه ستة أشهر وأحياناً سنة سنتين ، يحاور فيه حتى يأتي صاحب البيت ، ويقول فقط أخرج ، أريدك أن تخرج من البيت ، ولا أريد مقابل شيء ، فالبعض يستخدم هذه السياسية سياسة التضييق على صاحب البيت ، حتى لا يدفع شيء هل له يعني إثم في استخدام مثل هذا الأسلوب ؟
الشيخ محمد:(1/12)
هذا ما في شك إنه حرام هذا مماطل ما يجوز ، لكن غطاء يعملوله شمعنة كما يقولون ، يقول صاحب العقارات هذا غني ، عاد عنده ملايين ، يعني الآن إذا منعته خمسة عشر ألف هذه ما تصير له مصيبة ، طيب بس حقه يا أخي حتى لو عنده ملايين ، حتى لو عنده مليارات ، ما دام هذا حقه ما يجوز أن تظلمه ، وأن تبخسه ، وأن تمنعه حقه ، وأحياناً يكون الظلم كيف ، بمنع الحق تماماً ، أحياناً الظلم يكون فيه ، في تأخير إعطاء الحق ، ومن صور الظلم ، في التأخير ، إنه حل عليه عشر آلاف يقول له ، لا أعطيك أقساط ، ما أعطيك عشرة دفعة واحدة ، يا أخي إنت مستحق عليك العشرة دفعة واحدة ، يقول لا أعطيك هي كل شره ألف ، وقد يكون عنده ، يعني يستطيع يعطي العشرة مباشرة ، يقول هذه سياسة ، سياسة الكاش هذا هو اللعبة ، يفكر نفسه ذكي والمصيبة إن بعض الناس يعني يفكر نفسه عبقري ، يقول هذا الكاش هو الآن هو الشيء الخطير في السوق اللي معه الكاش هو ، طيب وإيش يعني تمنع أخوك الناس تأخر مستحقات الناس وتقسط عليهم وعندك قدرة على الدفع يا ظالم ، يعني ما يجوز هذا ، فهذه الصور لقضية ، وقضية أن تغلف بإنه والله هو بيأخذ أجر طيب بس إنت تأخذ إثم ، أو مثلاً يقول هذا غني ، يعني أنا إذا أخرت عليه ما يحصل له شيء يعني ما راح يدخل السجن ، يعني ما يجد قوت عياله ، بس ما يجوز حتى لو كان صاحب ملايين ، ما يجوز أن تؤخر عليه حقه ، ولا أن تمنعه حق .
المقدم:
طيب في بعض قضايا فيما يتعلق بالأخذ من المال العام ، والذي يعمل في مؤسسة أو دائرة حكومية ، أو منشأة معينة ، هل يجوز له أن يستخدم مثلاً أشياء في المكتب لأجل أغراضه الشخصية ، هل يجوز مثلاً أن يستخدم السائق مثلاً في العمل يذهب به لأغراضه لأغراض أبناءه وزوجته ، يحصل كثير يا شيخ من استخدام بعض حقوق الأموال العامة ، في استخدامات واحتياجات شخصية ؟
الشيخ محمد:(1/13)
طبعاً ، هذه كلها ممكن تغلف بأغلفة يعني بتأويلات ، طيب مثلاً يقول والله بيت المال هذا أم الجميع ، حنا عيال على بيت المال ، طيب يقول يعني أي شيء من بيت المال يعني إذا احتجنا ممكن نأخذ ، ولذلك ممكن يسرق من أموال الحكومة والدولة وبيت المال والوظيفة والجهة التي يعمل فيها عادي عنده عادي ، يا أخي أنت الآن ، الذي استعملك أو وظفك مثلاً ولو كان في وظيفة حكومية ، أعطاك راتب معين ، أو اتفقت معه مع جهة العمل على راتب معين ، فليس لك إلا هذا الراتب ، ما يجوز تختلس ، وبعدين ، يعني تفكر الآن يعني بيت المال شغلة قليلة ، يعني خصومك إذا أنت ظلمت صاحب مؤسسة خصمك واحد ، و إذا ظلمت صاحب شركة ، خصمك أصحاب الشركة عشرة عشرين مائة ألف ، مائة ألف ، شركة مساهمة ، ملاك الأسهم مائة ألف ، إذا أنت سرقت من بيت المال ، خصمك يوم القيامة المسلمون كلهم ، لأن بيت المال لجميع المسلمين ، معناه إذا كان يعني بيت عشرين مليون مسلم ، مائة مليون مسلم ، كل مسلم له نصيب في بيت المال ، هذا سرق منه فيوم القيامة ، خصومه ، جميعاً ، ومن الأمثلة أيضاً أن بعض الناس يقول ، والله صاحب العمل فاسق يعني الحين هذا صاحب الشركة يأخذ الفلوس يروح يلعب فيها في الصيف ، ويقامر ويشرب خمر ويعمل محرمات ، لا أنا آخذ منه ، أنا أسرق منه أروح أصرف على أرحامي وعلى أقاربي بس هذا ما يبرر ، لأن هذه حيلة ، يعني هذه هذا لما صاحب الشركة ، يأخذ الأرباح ، ويروح ينفقها في حرام عنده رب يحاسبه ، له ربٌ يحاسبه ، ولا يجوز إنت تقول والله بدل ما هو يروحه في الحرام أنا بآخذه أعطيه أقربائي ، ولذلك العلماء نصوا على أن الذي يسرق ليتصدق ، أنه غير مأجور ، فرأى بعض الأئمة رجلاً من الأشراف مر بصاحب رمان فأخذ منه رمانة خفية ودسها في جيبه ، يقول يعني رأيته فمشيت مشيت معه فمر بفقير فأعطاه الرمانة ، فقلت له واعجباً مررت بصاحب فأخذت سرقت رمانة ثم تصدقت بها فقال تلك سيئة ،(1/14)
واحدة ، والحسنة بعشر أمثالها ، فقلت له ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ولن يقبل عملك ولا يعطيك لا عشرة ولا واحد هذه المصيبة إنه هو يفكر يعني إذا كان سرق من غني وأعطى فقير ، يقول السرقة فيها سيئة ، والحسنة بعشر أمثالها ، عشرة وتسعة أنا كسبان ، هذا مسكين جاهل ، لان الله لا يعطيه لا عشرة ولا واحد ، لأنه سرق ، تصدق من مال مسروق ، بعض الناس مثلاً يقول : يعني هذه الأشياء غالية ، والبرامج هذه شركة تبيعها بسعر غالي فنحن ممكن نأخذها نسرقها بحجة إنها غالية ، يا أخي هما اخترعوها ، وهم تبعوا عليها ، وهم أنتجوها ، ,طرحوها بهذا السعر ، عجبك اشتري ما عجبك خلاص ، فقضية كونهم رفعوا الأسعار ، شوف التبرير ، كونهم رفعوا الأسعار يبرر لنا أن نسرق ، لا ما يجوز يعني هذا شأنهم ، هذه سلعتهم .
المقدم:
يا شيخ مثل السيديات ؟
الشيخ محمد:
هذه من ضمن الأمثلة يعني ، يقول ، بس سعرها غالي ، طيب إيش يعني سعرها غالي .
المقدم:
بعضهم يقول يا شيخ تسهيل لطلبة العلم وتيسير لهم ؟
الشيخ محمد:(1/15)
ما هو هذا اللي جعل بعض الشركات في البرمجيات العربية ، تقفل ، لأن خلاص كل ما أنتجوا شيء نسخ راح ، فما عاد عندهم دافع ولا أرباح ، ولا ما يجعلهم يواصلون على البقاء في السوق ، والانتاج لأنه صارت خلاص ، صار إيوه ، يقول إحنا ننتج برنامج نتعب عليه ، نبيع منه مائة نسخة ، وعشرة آلاف نسخة مسروقة ، في السوق ، مفكوكة ، نحصلها في السوق ، ومسألة المال العام التي سبقت الإشارة إليها ترى هذه قضية خطيرة جداً تذكرت قضية السيارة والهاتف وإلى آخره ، هل لو واحد أعطي السيارة من جهة العمل ، قالوا له هذه خاصة بالعمل ، وهذا الهاتف خاص بمكالمات العمل ، هذه ماكينة التصوير خاصة بالعمل ، الآن ما يجوز أن يستعمل السيارة في غير مشاوير العمل ، ولا يجوز أن يستخدم الجوال في غير مكالمات العمل ، رحم الله عمر بن عبد العزيز ، كان إذا جاءته الرسائل من الأمصار في مصالح المسلمين ، على سراج بيت المال يقرأها ، فإذا جاءت رسالة خاصة به من قريب ، ما لها علاقة بالمسلمين بيت المال مصالح المسلمين ، يطفئ سراج بيت المال ، ويوقد سراجه الشخصي ويقرأ عليها ، ناس عندهم ورع ، الآن خلاص يعني ، يقول إيوه يعني خلاص ، ومنهم من يقول يعني إذا لعبنا على شركة كهرباء وأخذنا ، وإذا مثلاً شركة الهاتف وأخذنا ، شركة الغاز وأخذنا ونصبنا ، طيب هذه كلها فيها أسهم ، هذه كلها فيها ملاك ، كم واحد يملكوا شركة الغاز والأسهم والكهرباء ، فإذا يعني سواء كان لبيت المال صرف ، ولا جزء لبيت المال جزء لقطاع خاص ، ولا كله للقطاع الخاص ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) فإذا من ضمن مثلاً الأشياء مثلاً عدم سداد دين البنك العقاري ، ليش يقول يا أخي الحكومة غنية ، بيت المال فيه خير واحد ، طيب يعني بس الآن فيه نظام إنت الآن أخذت من بيت المال قرض على أن ترده خلال سنة كذا كذا ، وغيرك ، وراك ، إذا أنت تسدد سيستفيد ناس آخرين يقفون في الدور فلما أنت(1/16)
الآن ما تسدد معناه تظلم اللي وراك .
المقدم:
طيب فضيلة الشيخ فيما يتعلق بالعقود بين المسلمين ، بعض الأحيان يكون بين المسلم ، وبين غير المسلم مثلا في بعض الدول الكافرة يقول مثلاً هناك عقود معينة أو رسوم أو ضرائب يجب عليه أن يتقيد بها ، فيعمل بعض الألاعيب ، وبعض يعني المبررات ويقول هؤلاء دول كافرة ، ولا يستحقون يعني أن أتقيد بمثل هذه الضوابط والأنظمة ؟
الشيخ محمد:
طبعاً هذه مسألة يعني معروفة وموجوده في الواقع ، لكن أنا كنت فقط أريد أن أعلق على المسألة الماضية يعني لو أذنت لي ( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر عن المتلاعبين في بيت المال ، بقوله إن رجالاً ، يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ، رواه البخاري ، ما معنى يتخوضون يعني يتصرفون في مال المسلمين بالباطل ، هذا معنى التخوض بالتشهي بالهوى ، بالفوضى ، ولذلك هذا بيت المال شيء مقدس والتلاعب فيه مصيبة ، والعامل الذي يعمل في مثلاً مؤسسة حكومية أو بيت المال وله راتب من بيت المال فيُهدى هدية ، فيأتي يقول هذا لكم جمعته لكم وهذا أهدي إلي ، هذا يوم القيامة سيأتي بها محملة على رقبته ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- حلف وحذر وجمع الناس أشد التحذير على هذا ، وقال من استعملناه منكم على عملٍ فكتمنا مخيطاً، فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة، يعني يأتي يوم القيامة وعلى ظهره وسينوء به ، وقال : ( من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا) يعني أعطيناه مبلغ معين ( فما أخذ بعد ذلك فهو غلول ) رواه أبو داود بسند صحيح ، فكل موظف حكومي أو في بيت المال يأخذ هدية بسبب وظيفته أو ديسكاوند ، أو دعايات هدايا ، أو فلوس تيسير معاملة ، هذه رشوة ، واضحة جداً يعطوه تذاكر درجة أولى شركات ، والناس يعطوه كذا وأنت سفر سياحياً ، مقابل جهده وتعبه وتعقيبه، طيب هو الآن يأخذ راتب عليها ، هو الآن يأخذ راتب ، يعني مساهمته في(1/17)
تسريع إنجازاتها ، التسريع هذا من واجبات الموظف ، يعني المشكلة الآن الموظف في أي قطاع من القطاعات ، له راتب ، فيجي مندوب الشركة يدفع له رشوة ، فهذا بأي حق يستجيز يقول هذه لأن أنا راح أشتغلها خارج الدوام ، هذه لأني أنا راح أسرع الشغل وأشتغل فوق طاقتي مقابل ، هذه لأني أشتغل أكثر من زملائي ، زملائي يشتغلوا مثلاً عشر معاملات في اليوم ، أنا بأشتغل ثلاثة عشر معاملة ، والثلاثة بآخذها من برة ، ترى هذا استغلال المنصب ، هذا فتح أصلاً هذا فساد ذمة ، هذا مما يخرب الزمم ، روح يتفق مع جهة العمل ، وقل لهم سأجلس بعد الدوام ، وأخلص معاملات الشركة الفلانية ، وآخذ أجرة هذه الساعات منهم ، بترتيب مع جهة العمل ، هذا شيء آخر ، أما الواحد لوحده يفتح الباب للأشياء الخاصة ، وهذا من هنا ، والمدرسون يعملون أيضاً أشياء خلاص تصير المسألة يعني فوضى تماماً ، أما مسألة يعني الكفار هل الكفر يبيح أخذ المال يعني مثلاً هذا كافر هل يجوز لي أن أسرق منه لا طبعاً ، هل يجوز لي أن أعتدي عليه أن أغصب منه ، أن أجبره على دفع رشوة ، لا طبعاً ما يجوز ، الحرام حرام ، سواء هنا أو هناك ، يعني نحن ما يجوز أن نبيع الكفار ما يجوز يعني لا خنزير ولا خمر ولا أصنام ، ولا دخان ، ولا ملاهي ، هذا حرام لا يجوز ، والربا حرام بيننا وبين بعضها ، وبيننا وبينهم ، ما يجوز لأنهم كفار ، والله مثلاً نأخذ منهم ربا ، ولا نأخذ ، ولذلك المسلم مأمور بالعدل والإنصاف ، حتى مع خصومه ( ولا يجرمنكم شنئآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) وكان المسلم يجلس مع اليهودي في مجلس القضاء أمام القاضي ، ما له شيء والله لأن هذا دينه أنا لي ميزة عليه في قضية القضاء مثلاً لأني أنا يحابيني القاضي ما في محاباة أنت لك ميزة بالإسلام مثلاً إنت السلام في قضايا أخرى مثلاً المسلم له ميزة فيها ، لكن مو بالأشياء المالية يعتدي ، ولذلك ، يعني عبد الله بن رواحة لما(1/18)
ذهب إلى خيبر لكي يأخذ نصيبه من بيت مال المسلمين من اليهود رشوه جمعوا من حلي نساءهم ، قالوا هذا لك وخفف عنا ، قال يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي قتلتم أنبياء الله -عز وجل- وكذبتم على الله ، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم ، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها ، طبعاً خلاص فوجئوا نزاهة المسلم ، قالوا بهذا قامت السموات والأرض ، فإذا هذا حال المسلم مع غير المسلم ، وأختم لك بهذه القصة ، واحد مدير مركز إسلامي ركب في حافلة أو في قطار مترو أنفاق فجاء الجابي ، الأجرة ، فصاحبنا أعطاه ورقة نقدية ، هذا بيعطيه فكة الباقي ، فأعطاه زيادة ، المسلم عدها وجدها زائدة ، ففكر قال في نفسه يقول ها الحين يعني هذا كافر ، وهادول دولة كافرة ، والخطأ جاء منه ، فلو إني ما نبهته ، على الخطأ اللي صار ثم رجع إلى نفسه ، لكن هذه أجرة وأنا استوفيت المنفعة ، والآن ما أعطيه أجرة كاملة ، طيب حتى لو كفار ما يجوز أنا هذا، فأرجع له قال : يا فلان إنت فيه خطأ إنت رجعت لي زيادة ، ففوجئ إن ذاك يقول له أدري ، يعني إيش ، قال : أدري أنا قرأت عن الإسلام ، ووجدت إن الإسلام جميل جداً من الناحية النظرية ، بس أنا ما أدري المسلمون هؤلاء متمسكون به ولا لا ، فقلت لابد أن أعمل اختبار ، وأنا أعرف إنك إنت مدير المسجد أو رئيس ، فانتهزت الفرصة ، وأعطيتك زيادة عمداً لأرى أنتم المسلمون تعيدون الأمانة تردون أم تأكلون ، فرأيت ما سرني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، تصور لو صاحبنا هذا علشان ها الدريهمات ما أعطاه إيش كان صار ، نفره من الإسلام ، خلاص راح من الإسلام ، فالآن قضية إن الحق حق حتى لو من كافر ، ولذلك بعض الناس يسرق إيش من الفيزا من الإنترنت ، يقول هذه حق الكفار ، بس ما يجوز ، ما يجوز حتى لو الكفار ، وأموال الحربيين ، لها معاملة أخرى إذا أخذت ما هي بجيب الواحد فيها قضية(1/19)
غنايم وخمس بيت المال وأربعة أخماس للمحاربين ، يعني ما هي أموال فوضى يعني حتى لو أموال حربيين ، والمشكلة الآن بعضهم يأخذ من أي شيء ، يعني حربيين غير حربيين ، بالإنترنت إيش دراك الآن هذا صاحب بطاقة الفيزا هذا إيش يعني إسمه اسم كافر لكن قد يكون أسلم ، قد يكون وغير محارب ، احتمال كبير يعني ، فهذه فوضى بس بحجة إن الكفار نستولي على أموالهم هذه مصيبة .
المقدم:
طيب في نهاية هذا اللقاء أشكر لكم فضيلة الشيخ يعني بسطكم على هذا الموضوع ونسأل الله -عز وجل- أن ينفع بكم شكراً لكم فضيلة الشيخ ؟
الشيخ محمد:
حياكم الله وأهلاً وسهلاً .
المقدم:
مشاهدينا الكرام ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا اللقاء المبارك إلى لقاء متجدد من برنامجكم الراصد نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .(1/20)
أكل أموال الناس بالتأويلات 2
المقدم:
أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الراصد ويمتد ترحيبنا عاطراً بفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام ، وجوال زاد أهلاً ومرحبا بكم فضيلة الشيخ ؟
حياكم الله جميعاً أنتم والإخوة والأخوات في هذا اللقاء .
الشيخ محمد:
بارك الله فيكم ؟
المقدم:
مشاهدينا الكرام بريق المال يفتن القلوب ، وينساب إلى العقول التي تفكر كيف تحوزه ، سواء بالطرق الشرعية ، الواضحة ، أو بالطرق المحرمة الملتوية ، والحلال بين والحرام بين ولكن الشيء الملفت للنظر حقاً ، هو أخذ المال على غير وجه حق ، ويظن صاحبه أنه يحسن صنعاً ، إذ أنه يجعل له مبررات وتأويلات تسوغ له أخذ هذا المال ، فمنهم من يأخذ ميراث أخته ، من تركة والدهم بحجة حمايتها من الغرباء ، ويقصدون به الزوج ، ومنهم من يأخذ ابنته الموظفة ، بحجة فهمه للحديث ، : أنت ومالك لأبيك ، ومنهم من يأخذ بعض الأدوات من مقر عمله الوظيفي بحجة ، أن الشركة لديها أموال ضخمة ، ولا يضيرها أخذ هذه الأشياء ، صور كثيرة للتحايل ، وخلق التبريرات الواهية ، لأكل أموال الناس ، أكل أموال الناس بالباطل الجزء الثاني هو عنوان حلقتنا ، لهذه الليلة من برنامجكم الراصد ؟(1/1)
شيخنا الفاضل ، ونحن في مطلع هذا اللقاء لعلنا أن نقول أن هذه الحلقة هي تتمة لحلقة سابقة تطرقنا فيها إلى أخذ أموال الناس بالباطل عن طريق التأويلات التي يجعلونها الأساليب التي يأخذون به هذه الأموال ، لعلنا يا شيخ أن ندخل إلى صلب الموضوع ، ونذكر بعض الصور والنماذج والأشياء الواقعية التي تحصل في أرض الواقع من أخذ أموال الناس بالتأويلات ، دعوى رضا الطرف الثاني ، البعض حينما مثلاً نذكر مثالاً حينما يجلب بعض العمالة من خارج البلاد يقول لهم أن هناك أحلاماً وردية تنتظركم ، وهناك رواتب سخية إلى آخره ، ولما يأتي العامل إلى هنا يجبره على راتب معين فيرضى به على مضض الطرف الأول ، وهنا يقول أنه قد رضي ، فهل بالفعل حينما يرضى الطرف الثاني ، ولو كان على مضض يسوغ له شرعاً أن يعقد معه هذا العقد ؟
الشيخ محمد:
هو لما اتفق معه في بلده ، على شيء معين ، ورضي بذلك الطرفان ، هنا ليس للعامل إلا ما تم الاتفاق عليه ، لكن المصيبة أن بعضهم إذا رجع إلى البلد ، وجاء العامل الذي استقدمه ، يغير العقد يغير العقد ، ويقول للعامل إما أن تقبل بهذا ، التغيير الأقل أو ارجع إلى بلدك،ويقول أنا خيرته ، طيب أنت خيرته بعد ما جرى الاتفاق هناك أصلاً ، فماذا ينفع التخيير هنا ، فيظن هذا أنه ما دام خيره، ورضي بالبقاء فلا حرج ، طيب الآن أنت أكرهته في الحقيقة ، فأقول لو تم التراضي في بلد العامل لا إشكال ، أما أن تغير الأمور بعد قدومه ، ثم يخير بين البقاء بالراتب الأقل ، والعودة ، فلا شك أن هذا مسكين سوف يعني يرضخ لأن عودته ، أسوأ لأنه استدان ، ورهن ،وباع ، من أجل أن يأتي .(1/2)
وكذلك فإن استغلال حاجة الفقراء واضطرار هؤلاء المساكين ، يعني أمر لا شك مذموم ، والله -سبحانه وتعالى- قال : ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) فينبغي إعطاء هؤلاء فعلاً حقوقهم وأحياناً الواحد يعني يمسك موظفا عنده وهو يعلم أنه ربما أقنعه أو خدعه حتى يقتنع براتب أقل ، وهو يعلم أن هذا العامل أو الموظف في الخارج يأخذ أكثر بكثير ، فينبغي أن نعطي الناس حقوقهم ؟
جميل ينسحب هذا الأمر على بعض الناس حينما يعني الخدم في البيوت ، الخادمة عندما تأتي هناك طبعاً ثلاثة أشهر عبارة عن تجربة مع المكتب يحق له أن يرجعها إلى المكتب ، لكن بعد ثلاثة أشهر لا يسلمها راتبها ، بحجة أنه يقول أخشى أن تهرب انتشرت يا شيخ ظاهرة هروب الخادمات من البيوت يقول أجعل راتبها لدي في البيت ستة أشهر ، تسعة أشهر بعض الأحيان سنة حتى أضمن أنها لا تهرب من البيت ، وبالتالي هي يعني تقول ترضى بهذا الشرط وربما تحتاج لهذا المال أن ترسله إلى بلادها ، لكن هذا أجبرها على هذا فهل هذا يعني مبرر حتى لا تهرب الخادمة ، أمسك راتبها لدي ؟
( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) فإذا اتفق معها في العقد على أن يسلم الراتب شهرياً فلابد أن يسلمه كاملا شهرياً نعم نحن نعرف ظاهرة هروب الخادمات، الآن سوق سوداء ، ومافيات تعمل في تهريب الخدم والسائقين من البيوت وتشغلهم بالساعات والأيام في أماكن أخرى ، وعماير كاملة تحوي هؤلاء ، ثم يؤجرون على يعني ناس أو جهات أخرى ، بمال أعلى ، لكن هذا لا يبرر الظلم ، ومخالفة العقد ، لابد من وفاء العقد ، فإذا كان يخشى فليقل له من البداية ، في العقد إنني سأسلمك نصف الراتب ، والنصف الثاني مثلاً ، أجمعه لك في آخر السنة، أو في آخر المدة ، إذا رضي ، كان بها ، ما رضي ، لابد أن يفي بالعقد ، يسلمه الراتب كاملاً آخر الشهر .
المقدم:(1/3)
البعض فضيلة الشيخ يأخذ المال على حسن نية من الطرف الآخر ، ويقول أنه لم يغضب ، ولم يحصل منه شيء ، فبالتالي حتى ربما يحصل منهم بعض يعني من باب الدعابة أو الطرافة ، يأخذ مثلاً من ماله شيئاً أو يأخذ من بعض المقتنيات من الطرف الآخر ، ويقول أنا أعرفه أو بيني وبينه كما يقولون علاقة قوية ، وبالتالي أشعر أنه لم يغضب بأخذ هذا المال ، هل هناك احترازات شرعية ، في مثل هذا الأمر ، لا يأخذن أحدكم عصا أخيه لاعباً أو جاداً ، يعني لا هازلاً ولا جاداً ، لا يجوز للإنسان أن يأخذ من مال الغير ويقول كنت أمزح ، أو يقول مثلاً أنا أعرف أنه لن يعترض ، طيب لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ، وبعضهم يأخذ من مال زوجته خلسة بغير إذنها أو من مال أبيه ، أو من مال أخيه ، أو من مال صاحبه ، ويقول لو علم سيرضى ، هل أنت متيقن أنه لو علم سيرضى ، لو أنت متيقن ، خذ ، لكن لو كنت تشك ، لا يجوز لك ذلك ، ولذلك بعضهم يقول إذا دققت معه ، يقول : أظن أنه لن ينزعج ، أظن ، وبعضهم ربما يعني يقول الجيب واحد ، الجيب واحد هذا يبرر لك إنك تأخذ يعني أموال الآخرين ، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال ، وبعضهم ربما يقول ، أنا أصلاً لو نزلت عليه ضيف سيذبح لي ذبيحة بستمائة بسبعمائة ريال ، يعني لو أخذت هذه ماشي الحال ، الأوجه كثيرة ، بعض أصحاب مثلاً يعني شخص عنده محل جوالات ، مرة أخبرني قال أنا الآن أشتغل مجاناً بدون أرباح قلت ليش ، قال لأن هذا يجي ابن عم ، وهذا أخ، وهذا صديق ، وهذا كذا ، وكل واحد يأخذ جوال ، ويعني اللي يدفع ، واللي ما يدفع ، واللي يقول كم رأس مالها ، طيب هذا ما يبغى يربح الآن ، يعني ما عنده مصاريف ، فالمشكلة ، يأخذون بالإحراج وما أخذ بسيف الحياء ، فهو حرام ؟(1/4)
طيب دعوى عدم وجود ضرر للطرف الآخر كما ذكرنا في المقدمة ، البعض يأخذ من الشركة أو مقر عمله بعض المقتنيات البسيطة ، استخدام مثلاً الحبر في الطباعة ، استخدام بعض الأدوات الأقلام ؟
الشيخ محمد:
شوف كل ما ينقص بالاستعمال لا يجوز أخذه ، أما ما لا ينقص بالاستعمال كالمسطرة ، ممكن ، يعني يستعملها في شيء شخصي ، لكن بعض الناس يقولون ، يعني صاحب الشركة غني جداً ، يا أخي هذا عنده مليارات ، يعني لو أخذنا الآن جهاز 100 ، ولا 500 ما يضره شيء ، ما يجوز حتى لو ما يضره شيء ، حتى لو عنده مليارات ، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ، وكذلك فإن بعضهم قد توضع عنده يعني مثلاً حاجة أمانة فيستعملها واستعمالها ينقص من قيمتها واستهلاكها ، وقد تجعل مثلاً السيارة عند صاحب ورشة ليصلحها فيقوم يروح فيها مشاوير ، يوصل الأولاد المدرسة ، يروح بيه السوق ، ويزور بها ، إيش تشوف كل يوم عنده سيارة ، إيش هذا يقول لا سيارات الزبائن عندنا ، طيب الزبائن أعطوك السيارة تصلحها ما أعطاك السيارة إنك تستعملها وتطلع فيها ، ولذلك هذه استعمال أغراض الآخرين بدون إذنهم أيضاً لا يجوز ،والعرف هنا له دور في الموضوع فالإنسان إذا استعار شيء مثلاً بعضهم يقول خلاص يعني استعرناه وتلف عندي ، كأنه تلف عنده ، يا أخي إنت يمكن فرطت وتعديت في استخدامه ، ولذلك الشيء إذا صار عليه تلف بسبب سوء الاستعمال يلزم المستعير يضمنها إيوه ، تدخل في ضمانه ، لأن في تعدي وتفريط ، ما هي مثل صاحب الحاجة ، الحين واحد يأخذ سيارة يمر بيها على المطبات ، ودون يعني ، ورع ، ولا رعاية ، لو صاحبها كان ما ساقها بهذه الطريقة نعم .
المقدم:
فبالتالي يقل عمرها الافتراضي ؟
الشيخ محمد:
أينعم ما يقول هذه سيارة صاحبي ما يقول شيء ، وهو بالعكس هو لو علم ينزعج .
المقدم:(1/5)
هل ينسحب ذلك فضيلة الشيخ كما ذكرتم الشركة الذي يعمل فيها يقول صاحبها غني ، أيضاً المدين ، حينما يريد سداد دينه يقول ؟
الشيخ محمد:
لكن عفواً أنا بس أريد فقط أن أنبه على مسألة قضية الأمانات هذه أحياناً يعني رواتب مثلاً العمال في الشركة ، هي دين على صاحب الشركة ، وأحياناً تكون أمانة عند مدير الشركة ، فبعض أصحاب الشركات يؤخر الرواتب على الناس ويقلبها في التجارات أو يشغلها في المعاملات الربوية لأجل أن يكسب ، ويؤخر عليهم الرواتب ، وبعض المدراء ، أيضاً ربما يحجز عنده الرواتب التي المفترض أن يسلمها في وقتها للموظفين لكي يرابي فيها أيضاً ، وهي أمانة عنده ، المفترض أن يسلمها لهم ، في وقتها فهذا أيضاً من الظلم ، أينعم .
المقدم:
جميل طيب ما يتعلق بأن المدين يؤخر أو يماطل في سداد دينه ، لأن الدائن غني ؟
الشيخ محمد:(1/6)
أيضاً هذا تأويل باطل ، يعني لو الدائن غني ، هل يبيح لك التأخير ، وهل يقابل إحسانه عندما أقرضك بهذا التخلف عن الأداء ، ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وأحيانا بعضهم يؤخر السداد مما يضطر صاحب الدين إلى إسقاطه ، مثلاً أحياناً بعض الشركات تعمل ميزانية ، في نهاية السنة مثلاً ميلادية، وهنالك بضائع ما سددت قيمتها ، فيجتهدوا في التحصيل جداً وما يعني ما لم يستطيعوا تحصيله يعتبروه ديون معدومه ، وربما شطبوها ، هذا الشطب ما تم برضاهم ، هذا الشطب تم رغماً عنهم ، هذا الشطب تم لما يأسوا ، ذاك يقول ، يعني لما أسدد أسدد، طيب هذا الإسقاط الذي حصل للدين ، ما يحلل ويبرئ الشخص الذي استدان ، لأن الإسقاط ما تم بالرضا ، هذه مسألة مهمة ، لأنه ممكن يقول ، يماطل يماطل ، ثم الآخر عند نهاية السنة الميلادية يشطبه فيقول هو اللي شطبه ، طيب هو شطبه ما هو راضي ، هو فعل ذلك من تلقاء نفسه أيوه لكن إنت ماطلت والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ( مطل الغني ظلم ) فإذا كنت قادراً وماطلته فأنت آثم ، وقال الحاجي -رحمه الله- منبهاً على يعني حيلة أخرى أو مصيبة أخرى ، ومنهم من يكون قادراً على إعطاء الثمن كله في الوقت ، يعني خلاص جاء وقت سداد الدين عنده المبلغ كاملاً ، فيقطعه ، على صاحبه ، مراراً، كثيرة وقد قال -صلى الله عليه وسلم- : ( مطل الغني ظلم ) قال : ولا فرق بين المطل بجميع الثمن ، أو بعضه ، لأن الدائن يتضرر بتأخير بعضه ، كما يتضرر بتأخير كله ، ومنهم من يفرق الثمن على مرات عديدة ، وقصده بذلك أن يضجر الدائن من كثرة التردد ، فيفعل هذا معه حتى يضطر إلى أن يترك له المال كله أو بعض المال ، ويقول هو اللي يتنازل ، نبه على هذا ابن الحاج في كتابه المدخل المجلد الرابع، القضية الآن هي تطفيش الدائنين ، وأحياناً ، يكون الدين مثلاً مائة ألف، ويستطيع أن يوفي ربعه نصفه ، كله ، يعني فيجي يقول لا بقسطلك إياه خمسمائة(1/7)
ريال شهرياً بس خمسمائة في مائة ألف ، وهذا من أيضاً يعني رضي ، طيب ما رضي، هو رضخ ، أو هو أكره ، وهذا يبين أن التأخير ظلم ، وأن المؤخر آثم .
المقدم:
وربما يا شيخنا الصورة الواقعية المماطل في السداد إيجارات البيوت والشقق المستأجرة ، وما يحصل فيها من أن صاحب البيت يقول اخرج من المنزل بدون إيجار بدون شيء بسبب الممطالة التي حصلت؟
الشيخ محمد:
إيوه : يقول على الأقل لما يطلح أجر على واحد يدفع بدل ما يجلس هذا وما يدفع ، أقول له روح بس خلاص لا تعطيني شيء بس امشي وأجر على واحد يدفع لي .
المقدم:
وهذا كله ظلم ؟
الشيخ محمد:
طبعاً إذا كان يستطيع السداد مبلغ أو بعض المبلغ ، فإن هذه المماطلة ظلم واضح ، وحكمها هذه الشقة غصب ، هذا صلاته في الشقة هذا ممكن تكون باطلة، لأنه أرض غصب إينعم ، لأنه غصب الشقة ، ومنفعة الشقة غصبها ، وهو قادر، إذا كان قادراً على السداد فهو ظالم غاصب وصلاته فيها نظر في هذا المكان .
المقدم:
التعذر بالشئون العائلية والمصاريف وإلى آخره ؟
الشيخ محمد:
طيب وهذا ما له حق اللي أخذت مكانه يعني وبينك وبينه عقد على أن تؤجر على أن توفي له مبلغ ، فلذلك ما يبيح يعني أصلاً النفقات مهما كان الواحد عنده فلوس ممكن يجد لها صرفة من هنا ولا من هنا .
المقدم:
طيب نستأذنك فضيلة نستأذنك فضيلة الشيخ بمتابعة الفاصل ثم نعود بإذن الله ، مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود إليكم فابقوا معنا ؟
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير وفي برنامجكم الراصد ، والذي نتحدث في هذه الحلقة عن أكل أموال الناس بالتأويلات الجزء 2؟
أهلاً ومرحبا بكم فضيلة الشيخ ؟
الشيخ محمد:
أهلاً وسهلاً ومرحباً .
المقدم:(1/8)
طيب تحدثنا عن بعض الصور التي تتم في صور أخرى ، الذين يا شيخ ينسقون مع بعض التجار ، أو بعض المناقصات والعقود في شراء مثلاً كميات من البضائع أو شراء احتياجات معينة ، ثم يثمنون الاحتياجات مثلاً يثمن الأول الأول يثمن الثاني ، يثمن الثالث ، يثمن الأول يكون سعره مثلاً حتى يأخذ هذا الوسيط الذي بينهم فرق السعر بين الطرف الأول والطرف الثاني ، ما حكم هذا الشيء ؟
الشيخ محمد:
إذا كان المقصود أن التاجر يوكل شخصاً ببيع البضاعة، فإن الوكيل هذا يلزمه أن يبيع البضاعة بالسعر الذي أخبره به التاجر ، وما يجوز يأخذ أي فرق لجيبه، فلو قال له التاجر هذه بعها بمائة، لا يجوز أن يبيعها بمائة وعشرين ويحط العشرين في جيبه ، إلا إذا أخبر التاجر بذلك ، وقال للتاجر إنت تبغى مائة ، طيب لو أنا بعت بأكثر من مائة آخذ في جيبي إذا سمح له يفعل ، ما سمح له لا يجوز أن يفعل ، لأنه وكيل ، بينما لو قال للتاجر أنا تاجر مثلك إنت تاجر جملة أنا تاجر مفرط ، إنت تاجر كبير أنا تاجر صغير ، أنا أشتري منك بمائة ، بالدين ، وأبيع بكيفي ، بمائة وواحد ، بمائة وخمسين ، المهم أنا حر ، فأنا الآن ما صار هذا وكيل صار تاجر آخر ففي هذه الحالة، يجوز أن يبيع كيفما شاء ، سئلت اللجنة الدائمة عن رجل يعطي بضاعته لآخر لكي يبيعها له ، وهذا الرجل يزيد في الثمن ويأخذ الزيادة ، فأجابت إن الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلاً لصاحب البضاعة ، وهو مؤتمنٌ عليها وعلى ثمنها ، فإذا أخذ شيئاً من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائناً للأمانة وما أخذه حرام عليه لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة نفس منه .
المقدم:(1/9)
طيب يا شيخ إذا افترضنا عندي سيارة أريد أن أبيعها قلت مثلاً أريد فيها 20 ألف وأعطيت هذا التاجر أو الوسيط فنزل بها إلى المعارض وهو يعني بذكائه وعلاقاته ، وإلخ استطاع أن يحصل على 22 ألف و23 ألف ، الفرق هذا يعني هل هي يؤثر في جودة السيارة أنها بناء رفعها ، وسعر السيارة بالفعل 20 ألف فقط ؟
الشيخ محمد:
طيب هو إذا قال أنا أريد 20 وما زاد فهو لك ، لا مانع ، وأما إذا قال بعها شوف كم تجيب ، بعها وهات الفلوس ، خلاص ما يجوز يعني يقول كم تجيب 20 أنا يعني أتوقع 20 ، لو جابت 23 ، 3 من حق صاحب السلعة ما هو من حق الوكيل ، إلا إذا استأذنه بذلك فرضي ، نعم.
المقدم:
طيب إذا رغبت يا شيخ أن تدخل في جانب آخر ما يتعلق باستغلال الفتاوى وبعض التبريرات الشرعية ، في الحصول على بعض الأموال ، ما رأيك يا شيخ أن ننقل على هذا المحور ؟
الشيخ محمد:(1/10)
لا مانع ، لكن أريد أن أنبه على قضية بالنسبة للموضوع السابق ، إذا حدد التاجر للوكيل سعراً فلابد أن يلتزم به لابد أن يلتزم به ، وإذا كان ما حدد وقال شوف كم تجيب بعها فاجتهد ويعني ، يعني أتى لها بأحسن سعر فهو من حق أيضاً صاحب السلعة ، هو له أجرة ، له نسبة حسب الاتفاق بينهما وبعض الناس ، يعني يجب أن يكون واضح يا شيخ ، يبلغه هناك زيادة وأنا حصلت كيت وكيت وكيت ، أحياناً الوكيل يأخذ هدية يعني يروح يبيع السلعة، فالمشتري يعطيه هدية ، هدية هذه من حق من ، من حق صاحب السلعة الأصلي ، هذا يحطها في جيبه ، قال بعض العلماء : لا يجوز للبائع أن يكتب في الفاتورة ثمن غير حقيقي ليغرر بالموكل، فيدفع زيادة عن القيمة الحقيقية يأخذها الوكيل ، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه ، عندنا مشكلة في قضية التلاعب بالفواتير ، يعني هائلة، هائلة يعني ، والتلاعب هذا له صور كثيرة، جداً وبعض الناس يعني يبرر ، يعني تأول أشياء والنتجية، يضعها في جيبه .
المقدم:
طيب يا شيخ قبل أن ندخل في جانب الفتاوى الشرعية ، واستخدام بعض المخارج الشرعية في أخذ بعض الأموال هنا حقيقة سؤال ذكره أحد الإخوة ، يقول إذا كان لديه ميزاينة أو ظرف فيه مال لفقير ، سيسلمه لفقير بعد يومين أو ثلاثة واحتاج في أثناء أو قبل تسليمه لهذا الفقير مثلاً لمصاريف شخصية له في محل مثلاً لم يكن لديه نقد ، ولديه بطاقة صراف بالشبكة ، فقال سوف آخذ من هذا الظرف وأعطيه صاحب السلعة ، وبعد ذلك مثلاً أذهب إلى الصراف وأجعل فيه نفس المبلغ ، هل يجوز استخدام مثل هذا المال لأشياء شخصية ؟
الشيخ محمد:(1/11)
طبعاً لا يجوز الاقتراض من أموال الأمانات واحد أعطاك أمانة أو أعطاك زكاة توصلها ، يجب أن توصلها ولا يجوز أن تقترض منها ، ولا يجوز أن تؤخر إيصالها ، لأن هناك فقراء سيتضررون ، وربما يأخذ الإنسان زكاة ، ويتأخر في تفريقها فترتفع أسعار الأشياء مثل ما نرى الآن الألف ريال تجيب كذا كيلوا أرز ، الآن صارت تجيب أقل ، النتيجة هذا الفرق كيف صار نتيجة تأخير صرف الزكاة، فإذا ما يجوز للثاني يقترض من أموال الأمانات ، ما يجوز يقترض من أموال الزكاة التي أعطي لتفريقها ، أما قضية والله أنا عندي مال في حساب ، لأوصله ، ومال في حساب آخر لشخصي فبدلت هذا بهذا ، والكل موجود يعني أنا ما اقترضت ولا أخذت ما عندي مقابل، فلا مانع لأن المال موجود عندك ، سواء في هذا الحساب ، ولا في هذا الحساب هي كلها حسابات ، فما دام مضبوطة العملية وما راح ينقص شيء من المبلغ مجرد وضع هو في هذا الحساب المال الزكاة ليعطيه للفقراء وفي مال آخر له في حساب آخر موجود حاضر ، فهو صرف شيء شخصي من هذا الحساب، وقيد على نفسه من حساب الآخر لأجل الأمانة أو الفقراء وموجود ، فلا بأس .
المقدم:
ما يتعلق بالمخارج الفقهية ، أو يعني أخذ بعض الأشياء باستغلال الفتوى ، يعني ثم هناك نصوص مثلاً ما يتعلق بالمقدمة أنت ومالك لأخيك وغيرها من النصوص التي ربما يفسرها الإنسان تفسيراً وبالتالي يستطيع أن يأخذ عليها أموالاً ، حدثونا يا شيخ عن هذه الظاهرة ؟
الشيخ محمد:(1/12)
طبعاً هذه قضية أنت ومالك لأبيك حديث صحيح ما في شك ، والأب إذا احتاج يأخذ من مال ولده ، لكن في ضوابط ، يعني مثلاً يجوز للأب أن يأخذ دون أن يضر بالولد ، ما يجوز يأخذ ما يتعلق بالولد ، يقول هات سيارتك وروح مشي، هات بيتك واسكن في الشارع ، ثانياً : ما يجوز يأخذ من ولد يعطي ولد آخر ، لأن هذا يوغر صدور الإخوة بعضهم على بعض ، كذلك ، إذا كان الأب محتاج والولد لا يتضرر فلا شك في جواز أخذ الأب من مال الولد ، بدون إذنه ، إذا كان الأب محتاج ، والابن لا يتضرر ، فيجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه نعم .
المقدم:
وهذا كذلك الموظفات والفتيات المدرسات مثلاً ؟
الشيخ محمد:
أيوه لكن القضية إن بعض الناس يعني مثلاً ما هو محتاج ، والولد يتضرر قد يكون مثلاً هو الآن يجمع مالاً للزواج ، يجمع مالاً لبناء بيت فهذه الأخذة عطلت الولد ، بدون حاجة لها ، ما في حاجة للأب ، فمثل هذا أضر بغيره دون مصلحةٍ له بس أحياناً يثبت الولاء يقول إيه أنا إنتوا يعني أنا ما اعتبر نفسي إنكم معترفين بأبوتي إلا إذا أعطيتموني المبلغ الفلاني يا ابن الحلال خلاص إذا قبلوا رأسك وسلموا عليك إنت أبوهم خلاص مو لازم يعطوك فلوس لكي يبدوا ولاءهم لك ، إنت مرة ما أنت محتاج غني ، هذا يبغى يتزوج ،وهذا يبني بيت، ليش تضغط عليهم ، ليش تحرجهم ، يعني البعض الآباء يستخدم أسلوب يعني سيادة .
فيه يعني إضرار بالولد إحراج للولد ، يقع له في الضيق يضايق هو يمكن متزوج عنده أولاد ، عنده زوجة ، لهم مصاريف ، فيعطل مصالح الولد في سبيل إيش ، إنت لا زلت ابني آخذ من مالك ما أشاء ، طيب بس يعني افعلها عند حاجتك ، بدون ضرر عليه ، نعم .
المقدم:
البحث عن الفتاوى يا شيخ المتعلقة بالمعاملات المالية ، أو التورق أو إلى آخره في سبيل الحصول على تسهيلات ؟
الشيخ محمد:(1/13)
يعني شوف كثير الآن في ناس متساهلين في الساحة ، يوجد هناك لجان شرعية ما عندهم ضوابط أو عندها ضوابط يعني قليلة ، وينقصها الورع ، والدقة، والفقه والعمق واحد عضو في سبعين هيئة شرعية، كيف يدرس الأشياء والقضايا ما يمكن ، ولذلك صار بعضهم خلاص ، اللجنة الثلاثية ، هذا يختم كذا يمشي ، ويعني لما اجتمع مجمع الفقه الإسلامي ذهبوا إلى منع التورق الحاصل في البنوك الإسلامية الآن التورق المنظم ، لأنه صار حيلة سخيفة وقريباً ، يعني قبل أيام قرأت لأحد رواد البنوك الإسلامية وفقهاءها أن 85 % من سندات الصكوك الإسلامية باطلة، لا توافق الشريعة، عجيب نعم ، ولذلك فيه لجان لا يخافون الله ، أو قلة ورع ، قلة فقه ما في عمق في دراسة القضية ، مبررات مثلاً يقول خلي البنوك الإسلامية تشتغل ، خلي بد بدائل ، حتى لو بديل 50 % ، حتى لو المعاملة هذه عليها ملاحظات ، يلا ، أحسن من الربا ، طيب الناس الآن يظنون ، أنكم أقررتم هذا لأنه موافق للشريعة 100% ولو الناس يعرفون إن هذه 50% ، و60 يمكن بعضهم ما ، عندهم ورع ، بل يمكن هذا ما يجوز أصلاً 50 % ، 60% ، ولذلك الحقيقة صار سوق الفتاوى ، لأصحاب الهوى ، قائم صار قائماً ، يعني تبغى فتوى تبيح لك الربا في ، في ، تبغى فتوى تبيح لك البيع الصوري ، أو يعني هذا التورق المنظم الذي في كثير من الأحيان تجده حيلة موجود ، موجود ، ولذلك الذين يتذرعون إنه يوجد فتاوى ، لما تناقشه يقول لك يوجد فتوى ، طيب يمكن إبليس عنده فتوى ، يعني كلهم يبغى فتاوى كبيرة ، لكن أين سؤال ( الرحمن فاسأل به خبيراً ) يعني أين سؤال الخبير ، أين سؤال التقي الورع ، الثقة ، الفقيه أين سؤال ، أنت الآن تبغى أي فتوى ، أي فتوى بس المهم يجوز ، ولذلك فيجب أن يستند الإنسان إلى يعني من ينجيه مو من يهلكه ، أويهلك معه واستغلال فتاوى الشاذة ، والآراء المضللة لأكل المال بالباطل ، وإنه هنا في مفتي ، في قناة في شخص أفتى إنه ، إنت(1/14)
تعرفه الشخص يقول بس قناة جابوه ، إيش يعني في قناة هذه ستنجيك عند رب العالمين ، ولذلك فلابد من الرجوع إلى فتوى العلماء الثقات الذين زكاهم العلماء الآخرون ، أو طلبة العلم ، وفتاواهم قائمة على الأدلة الشرعية والكتاب والسنة ، غير معروفين بالتساهل والفتوى هذه لم يعترض عليها علماء آخرون ، أو أبطلوها ، أوبينوا أنها ، يعني بينوا فسادها وبطلانها ، فعند ذلك إنت تبرأ ذمتك ، أما نقلد أي أحد ، ومين اللي قال يجوز فلان ، خلاص ، خذ الفتوى، كده بالطريقة هذه .
المقدم:
لكن يمكن يحترق هو والشيخ ، الله المستعان .
طيب يا شيخ نحن الآن سنأتي إلى كذلك صورة أخرى وهي يعني صورة دقيقة وخطيرة ما يتعلق بصياغة بعض العقود ، هناك بعض العبارات الموهمة في نفس الصياغة والبنود الموجودة في هذه العقود ، مثلاً يقول المشروع سينتهي في غضون ستة ، أو يتوقع للمشروع أن ينتهي في ستة أشهر بينما المشروع سيستمر سنتين ، وحينما يأتي ويقاضيهم يقولون إن هناك عبارة في نص العقد المتوقع انتهاء في ستة أشهر ، ماذا ، أو كيف نستطيع بالفعل أن نتأكد من خلو مثل هذه العقود من هذه الملاحظات ؟
الشيخ محمد:(1/15)
طبعاً بعض الناس يعمدون إلى صياغة عقود توافق مصالحهم ، ويجعلون فيها نقاط دقيقة ثغرات معينة ، عن طريق المحامي المعين على التحايل بحيث أنه إذا وجد العقد ماشي في غير مصلحته انسحب عن طريق البوابة الخلفية، والثغرة التي تركها ، ويقول هو ما انتبه لها بكيفه ، لا هي المسألة ما هي خداع يعني الآن نأكل أموال الناس بالخداع وهو ما انتبه لها ، وأنها مشيت عليه ، يعني صار الآن هذا مبيحاً لأكل ماله ، ولذلك فإن بعض الناس إذا مشوا في عقد ثم لما رأوا إنه ليس من مصلحتهم قال لا هذا فيه ثغرات تبطل العقد ، الآن طلع الثغرة، ولذلك إيوه لما احتاج ، ولذلك يجب أن يحتكموا إلى صاحب دين وخبرة، في العقود ، ليخبرهم أولاً هل العقد هذا صحيح ، ولا باطل ، وإذا كان باطل ماذا يلزم ، طبعاً إذا كان صحيحاً يجب المضي فيه ، ولا يخرج إلا باتفاق الطرفين، وكذلك .
المقدم:
عفواً يا شيخ كتابة العقود هذه فقط قاصرة على الدين حينما يكتب أو الآية الشرعية التي وردت في فقط الدين أو حتى في سائر المعاملات البعض يا شيخ يتحرج يقول هذا ابن عمي أو أخي أو والدي يعني من أقربائي ، فبالتالي يكون هناك اشياء بسيطة نكتبها ، هل كتابة العقد فقط في الدين أو في جميع المعاملات تنسحب عليها ؟
الشيخ محمد:(1/16)
لا عقود كثيرة ، عقود البيع ، عقود التأجير ، عقود الاستصناع ، عقود الدين هذا أحد العقود ، لذلك يعني العقود كثيرة ، فلابد أن يفي بجميع أنواع العقود ، ما دام العقد صحيح فلابد من الوفاء به ، فإذاً إبطال الحقوق التي تلزمه بمجرد يعني خلل مزعوم في العقد ، هذا لا يلغي حقوق الآخرين ، وبعضهم إذا كان الحق له ، طالب به ، إذا كان الحق عليه احتج بعدم شرعية العقد ، هذا يذكر بصفة المنافقين ، ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) وبعض كتبة العقود ، يقوم بتوظيف خلفيته الفقهية مع الأسف والقانونية ، لصياغة عقد يشتمل على ضرر الطرف الآخر من خلال استخدام عبارات مطاطة موهنة محتملة ، لاستخدامها عند اللزوم بزعمه ، ويجيب المكبر الآن لقراءة ، وهذه الأشياء يعني لا تبرأ الذمة ، هذه خدع ، يعني خدع ، أنا وضعت مطب وطب ، يعني وقع فيه ، يعني خلاص صارت جائزة ، وبعضهم يلجأ إلى بعض شروط أو أحكام في ظهر العقد مع عدم الإشارة إلى ذلك في صلب العقد ، ويضمن الصفحة الأساسية ، ما يدين الموقع باطلاعة على كل البنود وربما ما أصلاً ما وراه يعني ، فيجب مراعات هذا ولا يجوز يعني إن أوقعه على شيء وأنا كاتب في ظهره أشياء أخرى أقول هو ما انتبه إنت لازم تبين ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما .
المقدم:
لعلنا يا شيخ نكمل بقية الصور المتعلقة بأكل أموال الناس بالتأويلات بعد فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى ، مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود إليكم فابقوا معنا؟(1/17)
لعلنا كذلك نأخذ بعض الصور المتعلقة بأخذ أموال الناس بالباطل من يعني يزعم أن القانون يجيز ذلك ، هناك بعض الأنظمة واللوائح والقوانين ، وإن كانت مخالفة ، للشريعة الإسلامية، سواء في العالم بأسره ، يعني ربما يلجأ إليه الإنسان ويجعلها ذريعة ويتكئ عليها ويقول هذا القانون يبيح ذلك ، وبالتالي أنا آخذ المال ؟
الشيخ محمد:
طبعاً هذه يعني مقولة باطلة يعني كون القانون الوضعي المخالف للشريعة أباح ذلك ، يعني أنه حلال عليك ، صار الآن حلال عليك بالقانون هذا المخالف لشريعة الله ، فكونه يتأول يقول القانون أباح لي ، طيب القانون أباح لك ، رب العالمين ما أباح ، فإذاً ما يجوز أن تأخذه بالقانون المخالف للشريعة، مثلاً في بعض البلدان مثلاً ما يطلع المستأجر من البيت لو خلاص ، كأنه أخذ عليه صك لا ينصاع يعني ولو مات يرثه أولاده ، والإيجار على ما كان قبل أربعين سنة، يعني إذا كان قبل 40 سنة الإيجار مثلاً 50 ليرة ، فهو مستمر يا أخي هذا حقه لا القانون مع المستأجر إيش يعني القانون مع المستأجر ، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ، فإذا كون المستأجر يبقى وإن يعني رفض صاحب العقار لا يبيح له البقاء لا يبيح له البقاء وبعضهم يستحل مال المؤجر لأن المؤجر قد أجره البيت أو المحل منذ عشرين سنة بالإيجار المنخفض ، والقانون يمنع من يعني من رفع السعر مثلاً فاضطر ذلك الكثير من الملاك إلى التنازل عن أملاكهم للمستأجرين صار يفاوض المستأجر يقول له أدفع لك بس اطلع ، والمفروض المستأجر يدفع صار الآن هذا يقول له أدفع لك أرجوك أبوس إيدك بس اطلع يعني وبعضهم هذاك يقول له لا إيش هتسوي ، يقول له ههد هذا القديم وأبني واحد جديد ، يقول له كم يطلع لي في البيت الجديد أبغى نصفه ، لا ملك يقول أطلع لك يعني الآن يتحول من مستأجر إلى مالك يملك 50 % من المبنى ليش لأن القانون كذا ، القانون ما يطلعه طيب هذا يعني هذا الذي أدى أن كثيراً من الناس(1/18)
تنازلوا عن أملاكهم لمستأجرين أو أولاد المستأجرين أو أولاد أولاد المستأجرين ، فكيف يجوز الاستناد إلى قانون ظالم في إباحة الأخذ هذه أشياء مغصوبة ، وكما قلنا أصلاً صلاته في البيت باطلة، ويجب مساعدة الناس على الاستقامة من خلال تغيير القوانين والدور على المحامين المسلمين ، الدور على الهيئات الحقوقية الإسلامية، أن تراجع القوانين الموجودة مجالس الشورى مثلاً ، الموجودة في البلد، حتى تخرج الناس من الاستناد إلى الباطل أو تنصر الظالم علىالمظلوم ، فيجب أن تنصر المظلوم ، وتمنع عنه الظلم .
المقدم:
إذا أوردنا يا شيخ بعض المعاملات ، أو من يريد أخذ منح في قطع عقارية مثلاً بعض الأراضي أو مثل ذلك فإنه يعمل مثلاً على التنسيق مع محامي أو مع معقب ، ويجعله يقول بشطارتك مثلاً إذا استطعت أن تأتي لي بهذه المنحة أو بالقطعة المعينة ، فيعني أنت مسئول فيبدأ المحامي مثلاً كما ذكرتم بصياغة بعض الأشياء ، ومن خلال علاقاته ، المهم إنه في النهاية يحصل على هذا الشيء الذي أراده التاجر ، ولكن كان هناك بعض المآخذ الشرعية ، فالتاجر يقول الذنب ليس علي إنما على المحامي ؟
الشيخ محمد:(1/19)
يعني أنا إذا أعرف إن المحامي يسلك طريقاً معوجاً ، وأنه يستعمل الرشوة، وأن له معارف ممكن يقفز على دور الآخرين ويأخذ حقوق الآخرين ، فاستعملته، وأنا أعرف أن هذا ظالم ، إذا استعملت الظالم ، استأجرت المحامي الظالم ، فهذا لا يبررني ، إذا أعرف أنه سيأتي لي بأشياء ، من خلال الظلم أو الحرام الذي يمارسه، فأنا ما أكون برئ أنه هو الذي سيفعل ، ممكن يكون برئ الإنسان إذا كان استعمله على وجه شرعي فذاك بغير علم الموكل ذهب واستعمل أمراً محرماً خفية ، أنا استعملته يلاحق الإنسان مشغول، استأجرت محامياً يتابع ويلاحق ، ويحصل ويطالب، فهو استعمل الرشوة من غير علمي، أنا ما أعرف إنه استعمل الرشوة ، فقال خلصناه لك هات أجرتي ، اتفضل أجرتك ، لكن أنا إذا أعلم أنه شخص يستعمل حرام ، قطعاً ، في شغل هذا يدفع فأنا استأجرته معناها أنا مقر ، وأنا أعلم سلفاً أنه سيستعمل الرشوة، إذا في هذه الحالة، لا تبرأ ذمتي .
المقدم:
طيب إذا كان هناك يا شيخ بعض يعني في القضاء ، هل يستطيع القاضي أن يعني يعرف أن هذا يعني حجته ألحن من هذا ، أو أن هذا لديه بعض القرائن فقط أم مجرد الحكم على الظاهر ؟
الشيخ محمد:(1/20)
القضاة يحكمون بالظاهر ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ) أنا ما أعلم الغيب ( ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ) يعني قدرته على الإقناع أكبر ، ( فأقضي على نحو ما أسمع ) ممكن الطرف الآخر ما يكون عنده بينة ولا دليل واضح ، ( فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ) هذا الحديث تخويف ووعيد لكل محامي يعين شخصاً على اقتطاع حق غيره، والله -عز وجل- قال : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وتدلوا بها إلى الحكام ) إلى القضاة، ( لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) فإذاً لا يجوز لبعضكم أن يأخذ مال بعض ويستولي عليه بغير حق متذرعاً بالأسباب الباطلة والحيل الزائفة ، فبعضهم يقول : القاضي هو اللي حكم ، يعني هو يقول أنا أذهب وأنافح عند القاضي ، إذا القاضي حكم جات منه ، ما يجوز ، أنت تعلم أن الأرض الطرف الآخر يقول خلينا نجرب أو توكل محامي ما يجوز لك توكل محامي وأنت تعلم أن الحق ليس لك وتقول إذا المحامي أقنع القاضي خلاص ، جات من القاضي نأخذ لك حكم القاضي ، والقاضي هو اللي يتحمل المسئولية ، لا طبعاً ، لا مكشوفة ، يعني كما يقولون العب غيرها ما في ، إذاً يعني قال ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة ، فيجحد المال ويخاصم الحكام، فيعرف أن المال بينة، وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم في أكل الحرام ، فالحاكم لو برأه ، قال له إنت براءة ما عليك شيء ، ما ثبت أنك اقترضت ، ما عليك شيء ، حكم القاضي هل يغير الحقيقة، أبداً ، هل حكم القاضي يجعل المال الذي أخذه هذا المقترض برداً وسلاماً وهنيئاً عليه، أبداً ، لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ، والحلال ما أحله الله ، لا(1/21)
ما حل في يديك، والحرام ما حرمه الله ، لا ما حُرمت منه .
قال قتادة: اعلم يا ابن آدم ، أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً ، ولا يحق لك باطلاً ، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب ، فإذا يعني القاضي يحكم بما يظهر له ، طيب إذا ما ظهر في أدلة لصاحب الحق ، خلاص سيقول له ما لك شيء ، وهذا لا يبيح أكل المال من شخص آخر .
المقدم:
لعلنا فضيلة الشيخ ونحن في نهاية هذه الحلقة نختم كذلك بقضية من جملة القضايا المتعلقة بأكل أموال الناس بالتأويلات ، وهي الدعاوى المتعلقة بالأعراف الظالمة ، أو ما يقول الناس هكذا كلهم سائرون ، أو أنه يعني العرف جرى العرف بأن يأخذون هذا الشيء على غير وجه حق أو بوجه حق ، وبالتالي هو يشتكي من أعراف موجودة في الواقع ؟
الشيخ محمد:(1/22)
طيب الأعراف لها وزن في الشرع ، وما تعارف عليه الناس هذا قد يكون مرجعاً ، لكن يجب أن لا يكون العرف مخالف للكتاب والسنة ، الحين افترض الآن إنه فيه قد يكون فيه قانون أو عرف في بلد من البلدان ، أن الأنثى تأخذ مثل الذكر في الميراث ، صحيح ، هل يعني يجوز فعلاً للأنثى أن تأخذ مثل أخيها استناداً على القانون الباطل ، الجواب : لا ، بالعكس أحياناً في عرف ظالم ، يقول مثلاً إذا ماتت الأم الذهب للبنات ، والفلوس، للذكور، الأبناء ، هذه قسمة من هذه ( تلك إذا قسمة ضيزى ) فإذا الأعراف الظالمة ، الأعراف الجائرة ، الأعراف المنحرفة المخالفة للكتاب والسنة، لا عبرة بها، وقول بعض الناس مثلاً عندما يأكلون مالاً ، هذا جرى عليه العمل أكثر الناس يفعلون هذا يا أخي خذ مشي حالك بس ، طيب يعني هل الناس سيشفع بعضهم لبعض يوم القيامة، إذا كانوا على الباطل، هل سينفع بعضهم بعضاً ، بعض الموظفين لا يعمل أكثر من ثلاث ساعات حقيقية، بحجة أن الدراسات أثبتت أن متوسط عمل الموظف الحقيقي ثلاث ساعات، وإنه عامة الدوائر الحكومية فيها تسيب ، يعني إذا الدراسات أثبتت خللاً نحن نمشي على الدراسات ، الدراسة تقول فيه خلل ، وإنه ما في إنتاج حقيقي إلا ثلاث ساعات ، هل هذا يعني إنه إيوه عادي انت اشتغل ثلاث ساعات ترى خلاص إنه الدراسات تقول إنه ثلاث ساعات ، حتى نصلح الوضع .
المقدم:
بعض المدرسين يا فضيلة الشيخ بأنه يعمل بأنه موظف على بند الأجور، والمفترض أنه يرسم براتب وقدره ، فيقول أنا أعمل بعطائي فقط لأنني مرسم على هذا البند ، وليس موظفاً رسمياً على وظيفة رسمية ؟
الشيخ محمد:
طيب بند الأجور هذا نقول له نعطيك أجرة على إيش مقابل عمل ، ولا مقابل وقت دوام ، ولا مقابل ، إذا كان بند الأجور ينص على أن يداوم دوام كامل، فلابد يداوم دوام كامل .
المقدم:
وبنفس العطاء هنا أو هناك ؟
الشيخ محمد:(1/23)
أيوه هو الآن فقط إنت الآن راتبك ما هو 5 ، 3 ، لكن لازم يداوم دوام كامل ، ويأخذ جدول حصص كاملاً ، ويدرس تدريس كاملاً ، لأنه ما صار على بند معين لا زال على بند معين ، فشروط البند الذي هو عليه ماذا تقتضي يجب أن نلتزم بها .
فضيلة الشيخ أنا مضطر حقيقة أن نقف عند هذا القدر من الصور التي ذكرتموها وهي كثيرة ومتشبعة ، ولكن أحسب بإذن الله تعالى أنا تعرضنا إلى عينات جيدة في فهم طبيعة هذا الموضوع الذي هو أكل أموال الناس بالتأويلات ،
المقدم:
أشكركم فضيلة الشيخ على حسن عرضكم لهذا الموضوع ، على أمل بإذن الله تعالى أن نكمل بعض القضايا المتعلقة في أكل أموال الناس بالتأويلات .
شكرا لكم فضيلة الشيخ .
الشيخ محمد:
حياكم الله أهلاً وسهلاً .
المقدم:
مشاهدينا الكرام ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا اللقاء المبارك إلى لقاء متجدد من برنامجكم الراصد نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .(1/24)