حكم نسبة المولود
إلى أبيه من المدخول بها قبل العقد
الدكتور عبد العزيز الفوزان
الفصل الأول
استبراء الزانية
وفيه مبحثان:
المبحث الأول
حكم استبراء الزانية
اختلف العلماء في حكم استبراء الزانية قبل نكاحها على قولين:
القول الأول: أنه لا يحل نكاح الزانية حتى يستبرأ رحمها، بوضع الولد إن كانت حاملاً، أو بالحيض إن كانت حائلاً، وهو مذهب المالكية(1)، والحنابلة(2)، وقول أبي يوسف ونفر من الحنفية(3)، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة(4)، وبه قال الأوزاعي والثوري(5).
أدلتهم:
الدليل الأول:
قول النبي × بعد غزوة حنين: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني إتيان الحبالى - ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها"(6).
وقد دل الحديث على وجوب استبراء الزانية قبل نكاحها من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي × نهى عن إتيان الحامل من السبي حتى تضع حملها، وإن لم تكن حاملاً حتى يستبرأ رحمها بالحيض، فكذلك المزني بها لا يحل نكاحها حتى يستبرأ رحمها، إما بوضع الحمل وإما بالحيض، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها، فاستبراؤها يحصل بشهر واحد، قال ابن القيم: "ونهى النبي × أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع، مع أن حملها مملوك له، فالحامل من الزنا أولى ألاّ توطأ حتى تضع"(7).
وقد حكى ابن عبد البر إجماع العلماء على تحريم نكاح موطوءة الغير، سواء كان وطؤها بنكاح أو ملك يمين حتى يستبرئها، فقال: "لا خلاف بين العلماء قديمًا ولا حديثًا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملاً من غيره بملك يمين ولا نكاح، ولا غير حامل، حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره"(8).
وقال ابن رشد: "وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع، لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله ×"(9).(1/1)
الوجه الثاني: عموم قوله: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي زرع غيره، يعني إتيان الحبالى"، فإنه يشمل وطء كل حامل من غيره، فلا يحل له وطؤها، وخلط مائه بماء غيره، حتى تضع حملها، قال ابن القيم: "ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه، ويتكون الزرع منه، وقد شبه وطء الحامل بساقي الزرع الماء، وقد جعل الله تبارك وتعالى محل الوطء حرثًا، وشبه النبي × الحمل بالزرع، ووطء الحامل بسقي الزرع، وهذا دليل ظاهر جدًا على أنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تعلم براءة رحمها"(10).
الدليل الثاني: قول النبي × في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"(11).
وجه الاستشهاد: أن الحديث صريح في النهي عن وطء منكوحة الغير حتى تضع حملها إن كانت حاملاً، أو تحيض حيضة إن كانت غير حامل، وهو شامل بعمومه للزانية وغيرها(12)، لأن قوله: "لا توطأ" خبر بمعنى النهي(13) وقوله: "حامل" نكرة في سياق النهي، فيعم كل حامل من غيره، بزنا أو شبهة أو نكاح.
واعترض عليه: بأن الحديث ورد في السبي لا في مطلق النساء(14).
وأجيب عنه: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(15).
الدليل الثالث: عن أبي الدرداء عن النبي ×: "أنه أتى على امرأة مُجِحٍّ(16) على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ (17) فقالوا: نعم، فقال رسول الله ×: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟"(18).
وجه الاستشهاد من الحديث: أنه بمعنى الحديثين قبله، حيث استنكر النبي × على هذا الرجل عزمه على وطء تلك الأمة الحامل من غيره، وهمَّ بلعنه لعنًا يدخل معه قبره - والعياذ بالله - وإذا دل ذلك على وجوب استبراء الأمة التي يملكها ويملك ولدها تبعًا لها، فاستبراء الزانية الحامل من غيره التي لا يملك ولدها واجبٌ من باب أولى.(1/2)
الدليل الرابع: أنها إن كانت حاملاً من غيره فيحرم عليه نكاحها كسائر الحوامل، وإن لم تكن حاملاً فيجب عليه استبراؤها من باب أولى، لأن وطء الحامل لا يفضي إلى اشتباه السنب، بخلاف من تبين حملها بعد نكاحها، فإنه يحتمل أن يكون من الزاني بها، ويحتمل أن يكون من زوجها، فيفضي إلى اشتباه الأنساب، فكان بالتحريم أولى(19).
الدليل الخامس: أنها قد تأتي بولد من الزنا فينسب إليه وليس منه، وليس للإنسان أن يستلحق ولدًا ليس منه(20) قال ابن القيم: "شرع الله تعالى الاستبراء لإزالة مفسدة اختلاط المياه، وفساد الأنساب، وسقي الإنسان بمائه زرع غيره، وفي ذلك من المفاسد ما توجب العقول تحريمه لو لم تأت به شريعة، ولهذا فطر الله الناس على استهجانه واستقباحه ويرون من أعظم الهجن أن يقوم هذا عن المرأة ويخلفه الآخر عليها"(21).
القول الثاني: أنه لا يجب استبراء الزانية قبل نكاحها، وهو مذهب الحنفية(22)، والشافعية(23)، إلا أن الحنفية قالوا: إن كانت حاملاً من الزنا فلا يحل له وطؤها حتى تضع حملها، وكره محمد بن الحسن وطء غير الحامل قبل استبرائها(24).
أدلتهم:
استدلوا لذلك بما يأتي:
الدليل الأول: آثار عديدة عن جماعة من الصحابة، وهي:
أ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "بينما أبو بكر رضي الله عنه في المسجد جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: قم إليه فنظر في شأنه، فإن له شأنًا، فقام إليه عمر رضي الله عنه قال: إنه ضافه ضيف فوقع بابنته، فصكّ عمر رضي الله عنه في صدره، وقال: قبحك الله! ألا سترت على ابنتك، قال: فأمر بهما أبو بكر رضي الله عنه فضربا الحد، ثم زوج أحدهما من الآخر، وأمر بهما فغربا عامًا"(25).(1/3)
ب - عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن أبيه "أن رجلاً تزوج امرأة، ولها ابنة من غيره، وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حبل، فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة، رفع ذلك إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحد، وحرص أن يجمع بينهما، فأبى الغلام"(26).
ج - عن عبيد الله ابن أبي يزيد قال: "سالت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ فقال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال"(27).
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها بعد، قال: "كان أوله سفاحًا، وآخره نكاحًا، وأوله حرامًا، وآخره حلالا"(28).
وعن سعيد بن جبير قال: "سئل ابن عباس عن الرجل والمرأة يصيب كل واحد منهما من الآخر حرامًا ثم يبدو لهما فيتزوجان؟ قال ابن عباس: كان أوله سفاحًا، وآخره نكاحًا"(29).
د - عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: "لا بأس بذلك، أول أمرها زنا حرام، وآخره حلال"(30).
ووجه الاستدلال من هذه الآثار: أن أبا بكر رضي الله عنه زوج أحدهما من الآخر، وعمر رضي الله عنه حرص أن يجمع بينهما، وابن عباس وجابر أباحا نكاح الزاني بالزانية بعد توبتهما، ولم يرد عنهم ما يدل على اشتراط استبراء الزانية، ولو كان الاستبراء واجبًا لقالوا: لا يحل له نكاحها حتى يستبرئها من مائة الحرام، فدل ذلك على جواز نكاح الزانية قبل استبرائها، خصوصًا أن هذا حصل بمحضر من الصحابة واشتهر بينهم، فكان إجماعًا(31).
ويمكن أن يعترض على هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: لا نسلم أنهم يرون حل نكاح الزانية قبل استبرائها، لأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم، ويحتمل أنهم سكتوا عن ذكر الاستبراء لأحد أمرين:
الأول: لاستقراره في الشرع، وتسليم الناس به، ووضوحه واستشهاره لدى الخاص والعام.(1/4)
الثاني: أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما علما من حال تلك الزانيتين تحقق براءة الرحم، إما لأخبارهما عن نفسيهما بذلك، وإما لطول المدة بين زناهما ونكاحهما، بحيث حصل الحيض منهما مرة أو أكثر.
الوجه الثاني: لو سلمنا بأن هذا يدل على أنهم لا يرون اشتراط الاستبراء، فإن هذا خاص بنكاح الزاني لمن زنى بها، لأن الماء ماؤه في الحالين، فلا يخشى من اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
وقد يعترض على الوجه الثاني بأمرين:
الأول: أنه وإن كان الماءان من شخص واحد، فإن ماء الزنا نجس حرام، وماء النكاح طاهر حلال، فلا يصح خلط الطاهر بالنجس، والحلال بالحرام.
الثاني: أن اشتباه الأنساب ظاهر؛ لأن الولد الناتج من ماء الزنا ليس ولدًا له، ولا يلحق به وإن استلحقه، بخلاف الولد الناشيء من ماء النكاح، فإنه ينسب إليه ويرثه.
ويجاب عن هذا الاعتراض بأن ولد الزنا يلحق بالزاني على الصحيح بشرطين(32):
الشرط الأول: ألا تكون أمه حين حملت به فراشًا لزوج أو سيد.
الشرط الثاني: أن يستلحقه الزاني، ويقر بأنه ولده، قال ابن تيمية: "وإن استلحق ولده من الزنا - ولا فراش - لحِقَه، وهو مذهب الحسن، وابن سيرين، والنخعي وإسحاق"(33).
الدليل الثاني: أن ماء الزاني لا حرمة له، فلا حاجة للاستبراء منه(34).
واعترض عليه من وجهين:
الوجه الأول: أن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم، فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور؟ (35) قال ابن القيم: "من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطئها الزاني البارحة، وقال: ماء الزاني لا حرمة له، فهب أن الأمر كذلك، فماء الزوج له حرمة، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟" (36).(1/5)
الوجه الثاني: أنها إن حملت من الزنا وتبين حملها قبل نكاحها، فيحرم عليه نكاحها كسائر الحوامل، فإن لم يتبين الحمل إلا بعد النكاح حصل الاشتباه في نسب الولد، هل هو منه أو من الزاني؟ فوجب الاستبراء منعًا لاختلاط المياه، واشتباه الأنساب(37).
الدليل الثالث: أنه وطء لا تصير به المرأة فراشًا، فأشبه وطء الصغير(38).
ويعترض عليه: بأنا لا نسلم أن وطء الصغير الذي يمكن منه الوطء لا تجب به العدة في حال النكاح، والاستبراء في حال الزنا(39).
الترجيح:
وبعد هذا العرض لأدلة الفريقين، وما ورد على بعضهما من اعتراضات، وإجابات، يتبين رجحان ما يأتي:
أولاً: وجوب استبراء الزانية قبل نكاحها إن كان الناكح لها غير الزاني بها، وهذا أمر ظاهر، لقوة أدلته النقلية والعقلية، وسلامتها من الاعتراضات المعتبرة.
ثانيًا: أنه لا يجب استبراء الزانية قبل نكاحها إن كان الناكح لها هو الزاني بها، لأن الماء ماؤه في الحالين، ولو قدر حملها من ماء الزنى، فإن الولد يلحق به على الصحيح(40) إذا استلحقه، ولم تكن أمه حين الزنا فراشًا لزوج أو سيد، وقياسًا على الموطوءة بشبهة، أو في نكاح فاسد، فإنه يحل لمن وطئها نكاحها في عدتها منه عند جماهير العلماء، واختاره المجد ابن تيمية، وابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والمرداوي، وغيرهم(41).(1/6)
وهذا هو ما يدل عليه فعل من أشرت إليه من الصحابة وأقوالهم، فإنهم لم يشترطوا استبراءها في حق الزاني بها، وذكر ابن نجيم اتفاق الأحناف على ذلك، حيث قال بعد أن ذكر اختلافهم في المسألة: "ومحل الخلاف تزوج غير الزاني، أما تزوج الزاني لها فجائز اتفاقًا"(42)، وقال المرداوي: "كل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد، قياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره في العدة، قاله الشارح، وقال: قال المصنف: والأولى حِلُّ نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها، لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه"(43).
قلت: وقد تدعو الحاجة لذلك في حق ضعيف الإيمان ممن لو ألزم بالاستبراء واعتزال صاحبته حتى تضع حملها الذي قد تطول مدته لأعرض عن نكاحها، واستمر على علاقته المحرمة بها، فيكون نكاحه لها قبل استبرائها من مائه الفاسد من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ومع ذلك فالأولى بلا ريب أن يستبرئها قبل أن ينكحها خروجًا من الخلاف، ومنعًا لاختلاط مائه الطاهر بمائه النجس، والله أعلم.
المبحث الثاني
ما يحصل به استبراء الزانية
اختلف القائلون بوجوب استبراء الزانية قبل نكاحها فيما يحصل به استبراؤها على قولين:
القول الأول: أن استبراء الزانية إن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت تحيض فيكفي في استبرائها حيضة واحدة، وهو قول الأوزاعي(44)، ونسبه الطحاوي، وابن قدامة، وابن تيمية إلى الإمام مالك(45) وهو رواية في مذهب الحنابلة، واختارها ابن قدامه، وابن تيمية، وابن القيم، وابن سعدي، وغيرهم(46).
أدلتهم:(1/7)
استدلوا لذلك بعموم قول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( ( [الطلاق: 4] وعموم قول النبي × في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"(47)، وقياسًا على المسبية، وأم الولد، والأمة غير المزوجة، وقياسًا على المخالعة لزوجها التي أمرها النبي × أن تعتد بحيضة(48) ولأن الاستبراء إنما يجب عليها للتاكد من براءة رحمها من الولد، ويكفي في ذلك حيضة واحدة، فإن كانت آيسة أو صغيرة، فتستبرأ بشهر واحد، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة في عدة الطلاق، فكذا في مدة الاستبراء.
قال ابن قدامة: "والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة، لأنها تكفي في استبراء الإماء، وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها، أو بإعتاق سيدها، فيكفي هاهنا، والمقصود هاهنا مجرد الاستبراء، وقد حصل، فيكتفى بها"(49)، وقال في موضع آخر: "لأن المقصود معرفة براءة رحمها، وقد حصل بحيضة، ولهذا قال عليه السلام: "لا توطأ حامل حتى تستبرأ بحيضة" يعني تعلم براءتها بحيضة، ولأن ما يعلم به البراءة في حق الأمة والحرة واحد، لأنه أمر حقيقي بالحرية والرق"(50).
وقال الكاساني في استبراء الأمة: "إن كانت ممن تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم.. لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في سبايا أوطاس: "ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحبالى حتى يستبرأن بحيضة" والفعلة للمرة، والتقدير الشرعي يمنع من الزيادة عليه إلا بدليل، ولأن ما شرع له الاستبراء - وهو حصول العلم بطهارة الرحم - يحصل بحيضة واحدة... فإن كانت لا تحيض لصغر أو لكبر، فاستبراؤها بشهر واحد، لأن الأشهر أقيمت مقام الأقراء(51) في حق الآيسة والصغيرة في العدة، فكذا في باب الاستبراء"(52).(1/8)
وقال ابن تيمية: "فإذا مضت السُّنَّة بأن المختلعة إنما عليها الاعتداد بحيضة، الذي هو استبراء، فالموطوءة بشبهة والمزني بها أولى"(53).
وقال ابن القيم: "وأما الزانية والموطوءة بشبهة، فموجب الدليل أنها تستبرأ بحيضة فقط، ونص عليه أحمد في الزانية، واختاره شيخنا في الموطوءة بشبهة. وهو الراجح، وقياسهما على المطلقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده"(54).
القول الثاني:
أنها تستبرأ بثلاثة قروء كعدة المطلقة، وهو مذهب المالكية(55)، والمشهور في مذهب الحنابلة(56).
أدلتهم:
استدلوا لذلك بأن الزنا وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت فيه العدة كاملة كالمطلقة التي بين الله تعالى عدتها بقوله: ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ( [البقرة: 228] (57).
ويحاب عن هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه كالآتي:
الوجه الأول: أن ما شرع له الاستبراء - وهو حصول العلم بطهارة الرحم - يحصل بحيضة واحدة، فكان ينبغي ألا يشترط العدد في عدة المطلقة أيضًا، إلا أن النص ورد بأن المطلقة تعتد ثلاثة قروء، فيقتصر على مورد النص(58).
الوجه الثاني: أن قياس عدة الزانية على عدة المطلقة قياس فاسد، لوجود الفرق الظاهر بينهما، لأن الحكمة من جعل عدة المطلقة ثلاثة قروء ليست مجرد التأكد من براءة الرحم، وإنما لحفظ حق الزوج أيضًا، ليكون لديه فرصة للمراجعة خلال مدة العدة، وهذه الحكمة غير موجودة في الزانية، لأنه لا حق للزاني في مراجعتها، لأنه لم يعقد عليها أصلاً، ولذلك فإن هذا القياس من أبعد القياس وأفسده، كما قاله ابن القيم فيما نقلته عنه آنفًا(59).(1/9)
وقال ابن تيمية: "والقرآن ليس في إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات، لا على من فارقها زوجها بغير طلاق، ولا على من وطئت بشبهة، ولا على المزني بها، فإذا مضت السنة بأن المختلعة إنما عليها الاعتداد بحيضة، الذي هو استبراء، فالموطوءة بشبهة والمزني بها أولى، فإن المطلقة لزوجها عليها رجعة، ولها متعة بالطلاق، ونفقة وسكنى في زمن العدة، فإذا أمرت أن تتربص ثلاثة قروء لحق الزوج ليتمكن من ارتجاعها في تلك المدة - كان هذا مناسبًا، وكان له في طول العدة حق.. أما غير المطلقة، إذا لم يكن لها نفقة ولا سكنى ولا متاع، ولا للزوج الحق برجعتها، فالتأكد من براءة الرحم تحصل بحيضة واحدة كما يحصل في المملوكات، وكونها حرة لا أثر له، بدليل أن أم الولد تعتد بعد وفاة زوجها بحيضة عند أكثر الفقهاء(60).
الوجه الثالث: إذا كانت الزوجة المختلعة من زوجها تعتد بحيضة واحدة، وليس عليها عدة المطلقة، فالمزني بها التي ليست زوجة أصلاً لا تجب عليها عدة الطلاق من باب أولى، وإنما يستبرأ رحمها بحيضة فقط(61).
ويعترض على هذا الوجه: بأنه قياس على مسألة مختلف فيها، لأن جمهور العلماء يرون أن عدة المختلعة ثلاثة قروء كعدة المطلقة(62).
ويجاب عن هذا الاعتراض: بأن الصحيح في المسألة أن عدتها حيضة واحدة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد ثبت بدلالة الكتاب، وصريح السنة، وأقوال الصحابة: أن المختلعة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة، لا عدة كعدة المطلقة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر في آخر قوليه، وذكر مكي: أنه إجماع الصحابة، وهو قول قبيصة بن ذؤيب، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وغيرهم من فقهاء الحديث، وهذا هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر، فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الاستبراء - ويسمى الاستبراء عدة - فالموطوءة بشبهة أولى، والزانية أولى"(63).(1/10)
الوجه الرابع: إذا كانت الموطوءة بشبهة لا تجب عليها عدة المطلقة على الصحيح، وإنما يكفي استبراؤها بحيضة واحدة، فالزانية من باب أولى وأحرى، فإن الموطوءة بشبهة لا تنكح حتى تستبرأ بإجماع العلماء(64) بخلاف الزانية، فمن العلماء - كما سبق - من يرى جواز نكاحها بلا استبراء أصلاً.
الترجيح:
لعله تبين من خلال عرض أدلة الفريقين والمناقشات الواردة عليها رجحان القول الأول، لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشات المعتبرة، ولأنه يتفق مع الحكمة التي من أجلها وجب استبراء الزانية، وهو التأكد من خلو الرحم من الولد، ويكفي في ذلك حيضة واحدة، والله أعلم.
الفصل الثاني
استلحاق ولد الزنا
تمهيد:
قد يزني رجل بامرأة مطاوعة له، وقد يغتصبها فتحمل من الزنا، ويقام عليه أو عليهما حد الزاني غير المحصن، وقد يزني رجل بامرأة فيستر الله عليهما، وتحمل المرأة من الزنا، فيتزوجها الزاني بها حال حملها منه على القول بجواز هذا النكاح وصحته، وقد يتزوجها بعد ولادتها، فإذا استلحق هذا الولد الذي خلق من مائه الحرام فهل يلحق به كما يلحق به ولده من النكاح، فينسب إليه، ويلزم بالإنفاق عليه، ويرثه، ويكون وليًا عليه، ويكون محرمًا لنسائه، أم لا؟ هذا ما سأبيّنه في المبحثين الآتيين:
المبحث الأول
استلحاق الزاني ولده من الزنا إذا كانت أمه فراشًا لزوج أو سيد(1/11)
أجمع العلماء على أن الزانية إذا كانت فراشًا لزوج أو سيد، وجاءت بولد، ولم ينفه صاحب الفراش، فإنه لا يلحق بالزاني ولو استلحقه، ولا ينسب إليه، إنما ينسب لصاحب الفراش، قال ابن عبد البر: "وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها ×، وجعل رسول الله × كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقًا به على كل حال، إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان... وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء وإمكان الحمل، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش، لا ينتفي عنه أبدًا بدعوى غيره، ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان"(65)، وقال ابن قدامة: "وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه، وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش"(66).
مستند الإجماع:
وقد استند هذا الإجماع على أحاديث صحيحة صريحة منها:
1 - ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "كان عتبة ابن أبي وقاص عَهِد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: إن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي قد كان عَهِد إليّ فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن أمة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله ×، فقال سعد: يا رسول الله! ابن أخي كان عَهِدَ إليّ فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، وقال رسول الله ×: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله"(67).
2 - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله × قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"(68).
3 - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانًا ابني، عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله ×: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر"(69).(1/12)
وجه الاستشهاد من هذه الأحاديث: أنها صريحة في أن من ولد على فراش رجل فإنه يلحق به، ولا يلحق بالزاني الذي يدعيه، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الإماء، ويقررون عليهن الضرائب، فيكتسبن بالفجور، فمن ادعاه من الزناة، واعترفت الأم بأنه له ألحقوه به، فأبطل النبي × حكم الجاهلية، وألحق الولد بالفراش، وجعل للعاهر الحجر(70).
قال ابن حجر: "نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله "الولد للفراش" معنيان: أحدهما: هو له مالم ينفه، فإذا نفاه بما شُرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش" ثم قال: "وقوله: "وللعاهر الحجر"، أي: للزاني الخيبة والحرمان، والعَهَر بفتحتين: الزنا، وقيل: يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختصّ بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد، وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث، لتعم الخيبة كل زان"(71).
المبحث الثاني
استلحاق الزاني ولده من الزنا إذا لم تكن أمه فراشًا لزوج أو سيد
اختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم تكن أمه فراشًا على قولين:
القول الأول: أن ولد الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه، ولم تكن أمه فراشًا لزوج أو سيد، وهذا مذهب عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار(72) ذكر عنهما أنهما قالا: "أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنا بأمه، ولم يَدَّعِ ذلك الغلامَ أحدٌ فهو ابنه"(73)، وهو قول لأبي حنيفة، فقد روى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: "لا أرى بأسًا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد له"(74)، وهو قول الحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي، وإسحاق ابن راهويه(75)، وابن تيمية(76)، وابن القيم(77).
أدلتهم:(1/13)
استدلوا بالأدلة الآتية:
1 - حديث جريج العابد في الصحيحين وغيرهما في القصة المشهورة، وفيه:"أن بغيًّا راودته عن نفسه فامتنع، فأتت راعيًا فأمكنته من نفسها، فولدت غلامًا، فقالت: هو من جريج، فأتوه فكسروا صومعته، وأنزلوه، وسبوه، فتوضأ، وصلى، فدعا بالغلام، فغمز بإصبعه في بطنه وقال له: يا غلام، من أبوك؟ فقال الغلام: فلان الراعي" الحديث(78).
ووجه الاستشهاد منه: أن النبي × قد حكى عن جريج أنه نسب ابن الزنا للزاني، وصدَّق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق الصبي، بالشهادة له بذلك، وأخبر بها النبي × عن جريج في معرض المدح له، وإظهار كرامته، فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى، وبإخبار النبي × عن ذلك، فثبتت البنوة وأحكامها(79)، قال ابن القيم: "وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب"(80)، فإذا استلحق الزاني ولده من الزنا لحق به، وصار كالولد من النسب.
2 - حديث الملاعنة بين هلال بن أمية وامرأته، وفيه قول النبي ×: "إن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو للذي رُمِيَتْ به، أو على صفة كذا وكذا فهو لزوجها، وفي رواية: فهو لهلال بن أمية، فجاءت به على الوصف المكروه، فقال رسول الله ×: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن"(81).
وجه الاستشهاد: أن قوله: "فهو للذي رُمِيَتْ به"، وفي رواية: "فهو لفلان" يدل على أنها إن جاءت به على الصفة المكروهة فهو ابن للزاني، لأنه خلق من مائه، ولكن الأيمان التي صدرت من أمه بإنكار الزنا منعت من إلحاقه بأبيه من الزنا لو استلحقه، فنسب إلى أمه حين انتفى منه زوجها باللعان(82)، فدل ذلك على أن الرجل إذا استلحق ولده من الزنا وليست أمه فراشًا لغيره فإنه يلحق به، لأنه خلق من مائه، فهو له.
3 - "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يُليط(83) أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام"(84).
وجه الاستدلال: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلحق أولاد الجاهلية بآبائهم من الزنا.(1/14)
قال ابن القاسم: "سمعت مالكًا يقول: كان عمر بن الخطاب يليط أولاد أهل الجاهلية بآبائهم في الزنا، قال: ولقد سمعت مالكًا يقول ذلك غير مرة... قيل: أرأيت كل من دعا عمر لأولادهم القافة في الذي ذكرت عن عمر أنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إنما كانوا أولاد زنا كلهم؟ قال: لا أدري أكلهم كذلك أم لا؟ إلا أن مالكًا ذكر لي ما أخبرتك أن عمر كان يليط أولاد أهل الجاهلية بالآباء في الزنا. قلت: فلو أن قومًا من أهل الحرب أسلموا أكنت تليط أولادهم بهم من الزنا وتدعو لهم القافة؟ قال: ألم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولكن وجه ما جاء عن عمر بن الخطاب أن لو أسلم أهل دار من أهل الحرب كان ينبغي أن يصنع بهم ذلك لأن عمر قد فعله، وهو رأيي"(85).
واعترض عليه: بأن هذا في أولاد الجاهلية، لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك، أما اليوم بعد أن أحكم الله شريعته وحرم الزنا تحريمًا قاطعًا فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه(86).
ويجاب عن هذا الاعتراض من وجهين:
الوجه الأول: أن عمر رضي الله عنه إنما ألحقهم بآبائهم من الزنا في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وحرم الزنا، ولو كان إلحاق ولد الزنا بأبيه لا يصح لما فعله عمر رضي الله عنه.
الوجه الثاني: أن ما ذكر قد يفيد أن أهل الجاهلية لا يأثمون بما فعلوا من الزنا، لأنهم كانوا من أهل الفترة، ولم تقم عليهم الحجة، فيعذرون لجهلهم بحرمة الزنا، بخلاف من فعل الزنا بعد الإسلام وقيام الحجة عليه، ولكن هذا خارج عن محل النزاع الذي نحن بصدده، فإن الكلام عن إلحاق ولد الزنا بأبيه إذا استلحقه، وهذا حكم لا يختلف في جاهلية ولا إسلام، ولا فرق فيه بين معذور وغيره...
4 - قياس الأب من الزنا على الأم الزانية، فإن الولد ناتج من زناهما معًا، والأب أحد الزانيين، فإذا كان يلحق بأمه عند جميع العلماء، لأنه هي التي ولدته، فلمَ لا يلحق بأبيه إذا استلحقه وأقر بأنه خلق من مائه؟(1/15)
قال ابن القيم: "وهذا المذهب كما تراه قوةً ووضوحًا... والقياس الصحيح يقتضيه، فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يلحق بأمه، وينسب إليها، وترثه ويرثها، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به، وقد وجد الولد من ماء الزانيين، وقد اشتركا فيه، واتفقا على أنه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره؟ فهذا محض القياس"(87).
5 - قياس الزاني على الملاعن، فإن الملاعن إذا لاعن زوجته، ثم أكذب نفسه، واستلحق ولده منها، فإنه يلحق به، بل لو انتفى منه بعد استلحاقه له لم يقبل منه انتفاؤه، فكذلك الزاني إذا استلحق ولده من الزنا(88).
واعترض عليه: بأن هذا قياس مع الفارق، لان الملاعن كان زوجًا وصاحب فراش، بخلاف الزاني(89).
6 - أن الشارع يتشوف لحفظ الأنساب ورعاية الأولاد، والقيام عليهم بحسن التربية والإعداد، وحمايتهم من التشرد والضياع، وفي نسبة ولد الزنا إلى أبيه تحقيق لهذه المصلحة، خصوصًا أن الولد لا ذنب له، ولا جناية حصلت منه، ولو نشأ من دون أب ينسب إليه ويعني بتربيته والإنفاق عليه لأدى ذلك في الغالب إلى تشرده وضياعه وانحرافه وفساده، وربما نشأ حاقدًا على مجتمعه، مؤذيًا له بأنواع الإجرام والعدوان(90).
القول الثاني: أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني إذا استلحقه، وإنما ينسب إلى أمه، وهو مذهب الأئمة الأربعة(91)، والظاهرية(92).
أدلتهم:
استدلوا بالأدلة الآتية:
1 - قول النبي ×: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"(93).
وجه الاستشهاد: أن الرسول × جعل الولد لصاحب الفراش، ولم يلحقه بالزاني، فدل ذلك على أن الزاني إذا استلحلق ولده من الزنا لم يلحق به(94).
قال ابن عبد البر: "فكانت دعوى سعد سبب البيان من الله عز وجل على لسان رسوله × في أن العاهر لا يلحق به في الإسلام ولد يدعيه من الزنا، وأن الولد للفراش على كل حال"(95).(1/16)
وقال أبو بكر الجصاص: "وقوله: " الولد للفراش" قد اقتضى معنيين: أحدهما: إثبات النسب لصاحب الفراش، والثاني: أن من لا فراش له فلا نسب له، لأن قوله "الولد" اسم للجنس، وكذلك قوله "الفراش" للجنس، لدخول الألف واللام عليه، فلم يبق ولد إلا وهو مراد بهذا الخبر، فكأنه قال لا ولد إلا للفراشي"(96).
واعترض عليه: بأن هذا في استلحاق الزاني ولده من الزنا إذا ولدته أمه في فراش زوج أو سيد، وهذا محل إجماع كما سبق، وإنما الخلاف فيما إذا لم تكن أمه فراشًا لزوج أو سيد(97).
2 - ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ×: "لا مساعاة في الإسلام، من ساعي في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدًا من غير رشدة(98) فلا يرث ولا يورث"(99).
ووجه الاستشهاد: أن الشارع أبطل المساعاة - وهي الزنا - ولم يلحق النسب بها، وعفا عما كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها، قال في "النهاية في غريب الأثر": "وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر، لأنهن كن يسعين لمواليهن، فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهن، يقال: ساعت الأمة إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهو مفاعلة من السعي، كأن كل وحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه، فأبطل الإسلام ذلك، ولم يلحق النسب بها، وعفا عما كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها"(100).
واعترض عليه من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف، فلا تقوم به حجة(101).
الوجه الثاني: لو فرضنا صحته فيحمل على من ولد في فراش زوج أو سيد، فيكون خارجًا عن محل النزاع.
الوجه الثالث: أن هذا خاص بالإماء دون الحرائر، لأن المساعاة معروفة فيهن دون الحرائر، كما سبق.(1/17)
3 - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "إن النبي × قضى أن كل مستلحق إن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به، ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة"، وفي رواية: "من ادعى ولدًا من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا"(102).
وجه الاستشهاد: أن الحديث صريح في أن الزاني إذا استلحق ولد الزنا من حرة أو أمة، فإنه لا يلحق به ولا يرثه، وإنما ينسب لأمه(103).
واعترض على هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن في سنده مقالاً، فلا حجة فيه.
ويجاب عن هذا الاعتراض: بأن الحديث حسنه بعض العلماء، فيكون صالحًا للاحتجاج به.
الوجه الثاني: يحتمل أن المراد به أن تكون الزانية فراشًا لزوج أو سيد، فيكون خارجًا عن محل النزاع، ومؤكدًا للأحاديث التي استند عليها ما سبق من الإجماع.
4 - أن إثبات النسب بالزنا فيه تسهيل لأمر الزنا، وإشاعة للفاحشة بين المؤمنين(104). قال السرخسي: "لأن قطع النسب شرعًا لمعنى الزجر عن الزنا، فإنه إذا علم أن ماءه يضيع بالزنا يتحرز عن فعل الزنا"(105).
ويمكن أن يعترض عليه:
بأن عدم إثبات النسب بالزنا في حال انعدام الفراش، فيه إضرار ظاهر بولد الزنا، حيث يبقى لا أب له ينتسب إليه، ويعنى به ويقوم عليه.
5 - أنه لا يلحق به إذا لم يستلحقه، فلم يلحق به بحال(106).
ويمكن أن يعترض عليه: بأن هذا قياس مع الفارق، لأنه إذا لم يستلحقه فإنه لا يقر بأنه ولده المخلوق من مائه، فلا يلحق به، بخلاف ما لو استلحقه، وأقر بأنه نتج من مائه.
6 - أنه يلزم على القول باستلحاق ولد الزنا أن الشخص إذا اعترف بزناه مع امرأة وولدت ولدًا أن هذا الولد يلحق بالزاني ولو لم يستلحقه، وهذا لم يقل به أحد(107).(1/18)
ويمكن أن يعترض عليه: بأن هذا لازم لا يلزم، لأن اعترافه بالزنا معها لا يلزم منه إقراره بأن هذا الولد نتيجة زناه وأنه مخلوق من مائه، فقد يكون من زان غيره، ولهذا لم يقل بهذا اللازم أحد، قال السرخسي: "لأن الزانية يأتيها غير واحد، ولو أثبتنا النسب بالزنا ربما يؤدي إلى نسبة ولد إلى غير أبيه، وذلك حرام بالنص"(108).
الترجيح:
وبعد هذا العرض المفصل لأدلة الفريقين، وما ورد على بعضها من اعتراضات وإجابات يتبين لي - والعلم عند الله تعالى - رجحان القول الأول، وهو لحوق ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه، ولم تكن أمه فراشًا لزوج أو سيد، وذلك للأسباب الآتية:
1 - قوة أدلته، وضعف الاعتراضات الواردة عليها.
2 - أن أدلة المخالفين لا تخلو من ضعف، إما في ثبوتها، وإما في دلالتها، وأقوى ما استدلوا بها حديث عمرو بن شعيب، وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي، وسليمان بن موسى الدمشقي، وقد علمت ما قيل فيهما، ولو قُدِّر ثبوت الحديث فإنه يحتمل أن يكون المراد به استلحاق ولد الزنا في حال كون أمه فراشًا لزوج أو سيد.
3 - أن الأب أحد الزانيين، فإذا كان يلحق بأمه عند جميع العلماء فلمَ لا يلحق بأبيه إذا استلحقه وأقر بأنه خلق من مائه؟
4 - أن في إلحاق ولد الزنا بأبيه من الزنا عند انعدام الفراش حفظًا لنسب هذا الولد، وحماية له من التشرد والانحراف، خصوصًا أنه لا ذنب له، فلا ينبغي أن يعاقب بجريرة غيره.
5 - أن في هذا القول سترًا للزانيين، وتشجيعًا لهما على التوبة والاستقامة، وحثًا للزاني على نكاح من زنا بها وإعفافها، وستر أهلها وولدها، وفيه حل لمشكلة هؤلاء الأولاد الناتجين من الزنا، فلا يشعرون بأنهم ولدوا في الحرام والظلام، ولا يحسون بالقهر والظلم إثر ما وقع عليهم، فينشأون مع إخوانهم من النكاح الصحيح نشأة صالحة، وينتسبون إلى أسرة يهمهم سمعتها، والمحافظة على شرفها وكرامتها.(1/19)
6 - أن هذه المشكلة موجودة بكثرة بين المسلمين الجدد، فيسلم أحدهم مع خليلته وهي حامل منه من الزنا، وهو يرغب نكاحها واستلحاق ولده منها، وقد يكون له علاقة محرمة بزوجته قبل أن يتزوجها، وله أولاد منها من الزنا، وأولاد آخرون بعد نكاحها، فيقع في ورطة لا يحلها إلا الستر عليه، وإلحاق أولاده من الزنا به.
كما إن في هذا القول ترغيبًا لمن يريد الدخول في الإسلام ممن ابتلي بهذه البلية، ولو قيل لأحدهم: إن أولادك من الزنا الذين يعيشون في كنفك وينتسبون إليك لا يلحقون بك شرعًا - لربما صده ذلك عن الدخول في الإسلام، والله المستعان.
خاتمة البحث
وبعد هذا التطواف في هذا البحث أصل إلى ختامه بفضل الله ومنته، ولقد كان من أبرز النتائج التي توصلت إليها:
1 - أهمية هذا البحث، وقيمته العلمية، وبخاصة للأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، فإنه يكثر السؤال عن أحكامه، ويتحرج كثير من طلاب العلم من الخوض فيه بسبب كثرة الخلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا في مسائله، وقوة أدلة كل فريق، وهذا ينشأ عنه إشكالات كثيرة، وحرج شديد لدى من ابتلوا بشيء من ذلك، لأنه يمسهم في صميم حياتهم الأسرية وعلاقاتهم الاجتماعية من حيث صحة نكاح أحدهم أو عدم صحته، وما يلزمه لجواز نكاح من لها معه أو مع غيره علاقة غير شرعية، ومن حيث لحوق أولاده من الزنا به أو عدمه.
2 - أن الاستبراء في الاصطلاح: طلب براءة الرحم من الحمل بالتربص مدة معينة، حفظًا للنسب، والاستلحاق هو: الإقرار بالنسب.
3 - أن الزنا - وهو: الوطء في قُبُل خال عن ملك وشبهة - محرم في جميع الشرائع السماوية، وقد كرر الله تعالى ذكره في القرآن محذرًا منه ومنذرًا، بأساليب كثيرة، وصور شتى، وذلك لكثرة مفاسده وأضراره على الأفراد والمجتمعات.
4 - أنه يجب استبراء الزانية قبل نكاحها إن كان الناكح لها غير الزاني بها، وذلك لقوة أدلته النقلية والعقلية، وسلامتها من الاعتراضات المعتبرة.(1/20)
5 - أنه لا يجب استبراء الزانية قبل نكاحها إن كان الناكح لها هو الزاني بها، لأن الماء ماؤه في الحالين، ولو قدر حملها من ماء الزنى، فإن الولد يلحق به على الصحيح إذا استلحقه، ولم تكن أمه حين الزنا فراشًا لزوج أو سيد، وقياسًا على الموطوءة بشبهة، أو في نكاح فاسد، فإنه يحل لمن وطئها نكاحها في عدتها منه عند جماهير العلماء، ولأن هذا هو المنقول عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم.
كما أن الحاجة تدعو لذلك في حق ضعيف الإيمان، ومع ذلك فالأولى بلا ريب أن يستبرئها قبل أن ينكحها خروجًا من الخلاف، ومنعًا لاختلاط مائه الطاهر بمائه النجس.
6 - أن استبراء الزانية إن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت تحيض فيكفي في استبرائها حيضة واحدة، وإن كانت آيسة أو صغيرة، فتستبرأ بشهر واحد.
7 - أنه قد أجمع العلماء على أن الزانية إذا كانت فراشًا لزوج أو سيد، وجاءت بولد، ولم ينفه صاحب الفراش - فإنه لا يلحق بالزاني ولو استلحقه، ولا ينسب إليه، إنما ينسب لصاحب الفراش.
8 - أن ولد الزنا يلحق بالزاني بشرطين:
الشرط الأول: ألا تكون أمه حين حملت به فراشًا لزوج أو سيد.
الشرط الثاني: أن يستلحقه الزاني، ويقر بأنه ولده.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1 )…انظر: المدونة 2/149، 197، 278، والقوانين الفقهية، ص182، 207، والتفريع 2/122، والاستذكار 7/511، والتاج والإكليل 4/167، ومواهب الجليل 3/413، وحاشية الدسوقي 2/492.
(2 )…انظر: الهداية لأبي الخطاب 2/60، والمحرر 2/107، والفروع 5/550، والمبدع 7/69، والإنصاف 9/295، ومنتهى الإرادات 2/350.
(3 )…انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/328، والمبسوط للسرخسي 13/153، وبدائع الصنائع 2/269، وشرح فتح القدير 3/561، والبحر الرائق 3/114.(1/21)
(4 )…انظر: المغني 9/561، وحاشية ابن القيم 6/119، وجاء في البحر الرائق 4/151: "وفي شرح المنظومة: إذا زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض، لاحتمال علوقها من الزنا، فلا يسقي ماءه زرع غيره. ا. هـ".
(5 )…انظر: الاستذكار 7/511، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/328.
(6 )…أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، حديث رقم 2158، 2/248، وأحمد في المسند: "حديث رقم 17031، 4/108"، وابن أبي شيبة في "المصنف": "كتاب النكاح"، باب ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يسبيها ما قالوا في ذلك، حديث رقم 17460، 4/28"، والطبراني في "المعجم الكبير": "حديث رقم 4481، 5/26"، والبيهقي في "السنن الكبرى": "كتاب النكاح، باب استبراء من ملك الأمة، حديث رقم: 15366، 7/449"، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع، وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس، والعرباض بن سارية، وأبي سعيد"، وصححه ابن حبان: 11/186، "4850، وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" 2/405.
(7 )…حاشية ابن القيم 6/119.
(8 )…الاستذكار 5/456.
(9 )…بداية المجتهد 2/36.
(10 )…حاشية ابن القيم 6/136.(1/22)
(11 )…أخرجه أبو داود في "كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، حديث رقم 2157، 2/248"، وابن أبي شيبة في "المصنف" كتاب النكاح، باب ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يسبيها ما قالوا في ذلك، حديث رقم 17457، 4/28، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب النكاح، باب استبراء من ملك الأمة، حديث رقم 15365، 7/449، وقد حسن إسناده ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/172، وكذلك الشوكاني في "نيل الأوطار" 7/109، وقال الأندلسي في "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" 1/241: "أعله ابن القطان بشريك القاضي، وقد وثقه ابن معين وغيره، وأخرج له مسلم متابعة"، قلت: ويشهد له الحديث الذي قبله، كما أن له شواهد أخرى من حديث علي، وابن عباس، والشعبي، وغيرهم، انظر: "الدراية في تخريج الهداية لابن حجر" 2/231 - 232، و"الدر المنثور" 6/632، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 3/143: والأحاديث عن النبي × أنه قال: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة" أحاديث حسان، وعليها جماعة أهل العلم" وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" 2/405.
(12 )…انظر: المغني 9/561، وسبل السلام 3/207.
(13 )…انظر: عون المعبود 6/137.
(14 )…انظر: تلخيص الحبير 3/232، وسبل السلام 3/207.
(15 )…انظر: المصدرين السابقين.
(16 )…المجح: بميم مضمومة، وجيم مكسورة، الحامل التي قربت ولادتها، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 10/14، ونيل الأوطار 7/109.
(17 )…أي: يطأها، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 10/14.
(18 )…أخرجه مسلم في "كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبية، حديث رقم 1441، 2/1065.
(19 )…انظر: الجامع الصغير 1/179، والمغني 9/562، والكافي لابن قدامة 3/311، وشرح منتهى الإرادات 2/660، وكشاف القناع 5/436، ومطالب أولي النهى 5/110.
(20 )…انظر: المغني 9/562، ومجموع فتاوى ابن تيمية 32/112.
(21 )…إعلام الموقعين 3/184.(1/23)
(22 )…انظر: المبسوط للشيباني 5/257، والجامع الصغير 1/179، والهداية شرح البداية 1/195، وتبيين الحقائق 2/114، وشرح فتح القدير 3/246، والبحر الرائق 3/114.
(23 )…انظر: الأم 4/12، وروضة الطالبين 8/375، والمسائل الفقهية لابن كثير، ص169، ومغني المحتاج 3/388.
(24 )…قال محمد بن الحسن الشيباني في "الحجة" 3/269 - 270: "قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المرأة تزني، فيقام عليها الحد فتتزوج قبل أن تحيض: إن النكاح جائز، وإن حملت من الزنا فتزوجت وهي حامل فالنكاح جائز، ولا ينبغي لزوجها أن يطأها حتى تضع"، وقال الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" 2/327: "قال أبو حنيفة في رجل رأى امرأة تزني فتزوجها فله أن يطأها قبل أن يستبرئها، وقال محمد: لا أحب أن يطأها حتى يستبرئها، فإن تزوج امرأة وبها حمل من زنا جاز النكاح، ولا يطؤها حتى تضع"، وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" 5/253: "وكذلك الرجل إذا رأى امرأة تزني ثم تزوجها، له أن يطأها من غير استبراء، وقال محمد: أحب إلي ألا يطأها حتى يستبرئها ويعلم فراغ رحمها" وانظر: نحوه في المبسوط للشيباني 5/257، والبحر الرائق 3/114، وشرح فتح القدير 3/246، وحاشية ابن عابدين 3/527.(1/24)
(25 )…رواه ابن حزم في "المحلى" 9/476، والبيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب الحدود، باب ما جاء في نفي البكر، 8/222، 16750، وقال: "هكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وخالفه عبيد الله بن عمر في إسناده ولفظه، قال علي: ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن صفية - قال علي وهي صفية بنت أبي عبيد - "أن رجلاً أضاف رجلاً، فافتض أخته، فجاء أخوها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فذكر ذلك له، فأرسل إليه فأقر به، فقال: أبكر أم ثيب؟ قال: بكر، فجلده مائة ونفاه إلى فدك، قال: ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد"، ورواه بنحو هذا اللفظ عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع، "المصنف" كتاب النكاح، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها، 7/204، 12796، ورواه ابن أبي شيبة بسنده عن الزهري "أن رجلاً فجر بامرأة وهما بكران، فجلدهما أبو بكر، ونفاهما، ثم زوجها إياه بعد الحول" مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه 3/528، 16783.
(26 )…رواه الشافعي في مسنده 1/290، وفي "الأم" 5/12، وعبد الرزاق في "المصنف" كتاب النكاح، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها 7/203، 12793، وسعيد بن منصور في "السنن" كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها 1/258، 885، وابن أبي شيبة في "المصنف" كتاب النكاح، باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه 3/527، 16778، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها 7/155، 13653.
(27 )…رواه سعيد بن منصور في "السنن" كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها 1/258، 886 - 888، وعبد الرزاق في "المصنف" كتاب النكاح باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها 7/203، 12791، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها 7/155، 13655.(1/25)
(28 )…رواه سعيد بن منصور في "السنن" كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها 1/259، 892، وعبد الرزاق في "المصنف" كتاب النكاح، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها 7/202، 12787، وابن أبي شيبة في "المصنف" كتاب النكاح، باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه 3/527، 16779، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها 7/155 - 13656.
(29 )…رواه سعيد بن منصور في السنن، كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها 1/259، 889 - 891، وابن أبي شيبة في "المصنف" كتاب النكاح، باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه 3/527، 16779، والدارقطني في "السنن" كتاب النكاح، باب المهر 3/268، 91.
(30 )…رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب النكاح، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها 7/202، 12786.
(31 )…انظر: الحجة 3/395، والاستذكار 7/511، ومختصر اختلاف العلماء 2/328.
(32 )…سيأتي الكلام عن هذه المسألة مفصلاً في الفصل الثاني.
(33 )…الفتاوى الكبرى 4/585، وذكر نحوه في مجموع الفتاوى 32/139، ونقله عنه ابن مفلح في "الفروع" 5/402، والمرداوي في "الإنصاف" 9/269، قال: "واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن استلحق ولده من الزنى ولا فراش لحقه... وقال في "الانتصار" في نكاح الزانية يسوغ الاجتهاد فيه، وقال في "الانتصار" أيضًا يلحقه بحكم حاكم، وذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك".
(34 )…انظر: المبسوط للسرخسي 13/153، وسنن البيهقي 7/157، وروضة الطالبين 8/375، والمسائل الفقهية لابن كثير ص169، ومغني المحتاج 3/388، والبحر الرائق 3/114، وحاشية ابن عابدين 3/527.
(35 )…انظر: المبسوط للسرخسي 13/153، ومجموع فتاوى ابن تيمية 32/112، وحاشية ابن القيم 6/119، 136.
(36 )…إغاثة اللهفان 1/67.(1/26)
(37 )…انظر: المغني 9/562، والكافي لابن قدامة 3/311، وشرح منتهى الإرادات 2/660، وكشاف القناع 5/436.
(38 )…انظر: المغني 9/562.
(39 )…انظر: المغني 9/562.
(40 )…سيأتي بيان حكم استلحاق ولد الزنا بالتفصيل في الفصل الثاني.
(41 )…قال الطحاوي في مختصر اختلاف لعلماء 2/302: "قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي، والشافعي: إذا وجبت عليها عدة من نكاح فاسد أو جائز فللذي تعتد منه أن يتزوجها إذا لم تكن معتدة من غيره، وقال مالك: كل وطء كان فاسدًا يلحق فيه الولد ففرق بينهما فلا يتزوجها حتى تنقضي عدتها، وإن كان ما في بطنها يثبت نسبه منه فلا يطؤها في تلك العدة، قال أبو جعفر: لم يختلفوا في العدة من النكاح الصحيح أنها لا تمنع تزويجه، كذلك من الفاسد إلا شيء يرويه قتادة عن خلاس عن علي"، وقال ابن مفلح في "الفروع" 5/205: "ومن وُطِئت بشبهة حرم نكاحها في العدة، وهل للواطئ نكاحها في عدتها؟ فعنه: له ذلك، ذكرها شيخنا واختارها، واختاره الشيخ [يعني ابن قدامة] وعنه: لا"، قال المرداوي في "تصحيح الفروع" تعليقًا عليه: "والرواية الأولى التي اختارها الشيخ تقي الدين، والشيخ الموفق، صححها الناظم، فتتقوى هذه الرواية باختيار هؤلاء المحققين"، وقال في "الإنصاف" 8/134: "فيكون هذا المذهب، على ما اصطلحنا عليه في الخطبة"، وذكر الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير 2/471" أنه إذا فسخ النكاح الفاسد، وأراد الزوج أن يتزوجها بعد ذلك، فهل يجب عليها الاستبراء من وطء زوجها في النكاح الفاسد لفساد الماء، أو لا يجب الاستبراء، لأن الماء ماؤه وإن كان فاسدًا؟ قال: "قولان، والراجح الثاني، وهو عدم وجود الاستبراء" وانظر: الكافي لابن قدامة 3/53، والمحرر في الفقه 2/21.
(42 )…البحر الرائق 3/114.
(43 )…الإنصاف 9/298.
(44 )…انظر: الاستذكار 7/511.(1/27)
(45 )…انظر: المغني 11/196، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 32/110: "ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء، وهو الصواب، لكن مالكًا وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه: أنه لابد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط"، وقال الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" 2/328: "وقال مالك: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد نكاحها فذلك جائز له بعد أن يستبرئ من وطئه بثلاث حيض، وقال ابن وهب عن مالك: إذا تزوج امرأة حرة فدخل بها فجاءت بولد بعد ذلك بشهر أنه لا ينكحها أبدًا، لأنه وطئها في عدة، وإذا زنى بامرأة لم يتزوجها حتى تحيض حيضة، والثلاث أحب إلي".
…وقد بحثت في "المدونة" وغيرها من كتب المالكية المشهورة، فلم أجد أحدًا منهم قال بذلك، بل ينصون على أن الواجب عليها ثلاثة قروء كعدة المطلقة، قال ابن عبد البر في "الكافي" 2/631: "وإذا زنت الحرة أو غصبت على نفسها وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض، فإن كانت ذات زوج وجب على زوجها الامتناع من وطئها حتى ينتقضي استبراؤها، وإن لم تكن ذات زوج لم يجز لها أن تنكح إلا بعد أن تستبرئ نفسها بثلاث حيض، ولو كانت الزانية أو المغتصبة أمة أجزأه في استبرائها حيضة، ذات زوج كانت أو غير زوج، إلا أن تكون حاملاً فلا يجوز لها أن تنكح ولا لزوجها إن كانت ذات زوج أن يطأها حتى تضع حملها، وكذلك مشتريها لا يطؤها حتى تحيض أو تضع حملها"، وجاء في "التاج والإكليل" 164: "وأما الحرة الزانية أو المغتصبة فلا يحل لها أن تتزوج ولا لزوجها أن يطأها حتى ينقضي استبراؤها بثلاث حيض".
(46 )…انظر: المغني 11/196، والكافي 3/311، والمحرر في الفقه 2/107، ومجموع فتاوى ابن تيمية 32/110، وإعلام الموقعين 2/90، والفروع 5/550، والمبدع 8/133، والإنصاف 9/295، والمختارات الجلية، ص110.
(47 )…سبق تخريجه.(1/28)
(48 )…عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي × فأمرها النبي × أن تعتد بحيضة "، أخرجه أبو داود في كتاب "الطلاق"، باب الخلع، حديث رقم 2229، 2/269، والترمذي في كتاب "الطلاق" باب ما جاء في الخلع، حديث رقم 1185، 3/491، والدارقطني في "السنن" 4/46، حديث رقم 135، والبيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب العدد، باب ما جاء في عدة المختلعة، حديث رقم 15375، 7/450. وللحديث طرق وشواهد عديدة، وقد حسنه الترمذي، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 32/326، وقد صححه ابن حزم وغيره، وقال ابن حجر في فتح الباري 9/399: "وإسناده جيد"، وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" 1/348.
(49 )…المغني 9/566.
(50 )…المغني 10/458 - 459.
(51 )…يعني: الحيضات الثلاث التي هي عدة المطلقة الحائض، وذلك في قوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) [الطلاق: 4].
(52 )…بدائع الصنائع 5/255.
(53 )…مجموع فتاوى ابن تيمية 32/340، وذكر نحوه في 32/110.
(54 )…إعلام الموقعين 2/90.
(55 )…انظر: التفريع 2/122، والكافي 2/631، والاستذكار 7/511، والقوانين الفقهية، ص207، والتاج والإكليل لمختصر خليل 5/478، 516، ومواهب الجليل 3/414، وشرح مختصر خليل للخرشي 4/140، وحاشية الدسوقي 2/471، وشرح الزرقاني 4/185.
(56 )…انظر: المغني 11/196، والكافي 3/311، والفروع 5/420، والإنصاف 9/295، وشرح منتهى الإرادات 3/224.
(57 )…انظر: الاستذكار 7/512، والمغني 11/196، 197، ومجموع فتاوى ابن تيمية 32/110، و32/340.
(58 )…انظر: بدائع الصنائع 5/256.
(59 )…انظر: ما ذكره في "زاد المعاد" 5/679.
(60 )…مجموع فتاوى ابن تيمية 32/340 - 341، وذكر نحوه في 32/110.
(61 )…انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 32/340.(1/29)
(62 )…قال الترمذي في سننه 3/491: "واختلف أهل العلم في عدة المختلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي × وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض.." وانظر: الإشراف لابن المنذر 4/288، والمغني 11/195.
(63 )…مجموع فتاوى ابن تيمية 32/110 - 111.
(64 )…انظر: الإنصاف 9/294 - 295.
(65 )…التمهيد 8/183.
(66 )…المغني 9/123، وانظر: نحوه في الاستذكار 7/171، والحاوي الكبير 8/162، ومجموع فتاوى ابن تيمية 32/112 - 113، وزاد المعاد 5/425.
(67 )…أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي... حديث رقم: 2594، 3/1007، ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوفي الشبهات، حديث رقم 1457، 2/1080.
(68 )…أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، حديث رقم 1458، 2/1081، وقد ورد الحديث من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، قال الترمذي في سننه 3/463 - بعد روايته لهذا الحديث -: "وفي الباب عن عمر، وعثمان، وعائشة، وأبي أمامة، وعمرو بن خارجة، وعبد الله بن عمرو، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم... والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ×" وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" 4/270، تعليقًا عليه: "وروي من طريق بضعة وعشرين نفسًا من الصحابة كما أشار إليه الحافظ".
(69 )…أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، حديث رقم 2274، 2/283، وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري 12/34، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/430 حسن صحيح.
(70 )…انظر: أحكام القرآن للجصاص 5/159، وشرح النووي على صحيح مسلم 10/39، وفتح الباري 12/33.
(71 )…فتح الباري 12/35، 36، وانظر: نحوه في التمهيد 8/196، وشرح النووي على صحيح مسلم 10/37، وتحفة الأحوذي 6/259.
(72 )…انظر: المغني 9/123، وزاد المعاد 5/425.(1/30)
(73 )…روى الدارمي بسنده عن بكير عن سليمان بن يسار قال: "أيما رجل أتى إلى غلام فزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه، ولم يدع ذلك الغلام أحدٌ، فهو يرثه، قال بكير: وسألت عروة عن ذلك؟ فقال مثل قول سليمان بن يسار" سنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب في ميراث ولد الزنا، رقم 3106، 4822، وذكره ابن القيم في "زاد المعاد" 5/425.
(74 )…المغني 9/123.
(75 )…انظر: مراتب الإجماع، ص57، والمغني 9/123، والفتاوى الكبرى 4/585، وزاد المعاد 5/425، والفروع 5/526.
(76 )…انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 32/113، 32/139، وقال في "الفتاوى الكبرى" 4/585: "وإن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه، وهو مذهب الحسن، وابن سيرين، والنخعي وإسحاق"، ونقله عنه ابن مفلح في "الفروع" 5/526، والمرداوي في "الإنصاف" 9/269، قال: "واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن استلحق ولده من الزنى ولا فراش لحقه... وقال في "الانتصار" في نكاح الزانية: يسوغ الاجتهاد فيه، وقال في الانتصار أيضًا: يلحقه بحكم حاكم، وذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك".
(77 )…انظر: زاد المعاد 5/425.
(78 )…أخرجه البخاري في "كتاب الصلاة، باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، حديث رقم 1148، 1/404، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، حديث رقم 2250، 4/1976م.
(79 )…انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/115، وفتح الباري 6/384.
(80 )…زاد المعاد 5/426.
(81 )…أخرجه البخاري في كتاب الطلاف، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، حديث رقم 5003، 5/2033، وأبو داود في كتاب الطلاب، باب في اللعان، حديث رقم 2256، 2/177، واللفظ له.
(82 )…انظر: سبل السلام 4/137.
(83 )…بضم الياء وكسر اللام: يُلْحِق. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/285، ولسان العرب 7/396، وشرح الزرقاني 4/31.(1/31)
(84 )…أخرجه مالك في "الموطأ" كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، حديث رقم: 1420، 2/740، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب الدعوى والبينات، باب القافة ودعوى الولد حديث رقم 21052، 10/263.
(85 )…المدونة الكبرى 8/339، 340.
(86 )…انظر: الحاوي الكبير 8/162، والتمهيد 8/183، ومواهب الجليل 5/240، وشرح الزرقاني 4/31.
(87 )…زاد المعاد 5/425 - 426.
(88 )…انظر: الحاوي الكبير 8/162.
(89 )…انظر: المصدر السابق، والمبسوط 29/199.
(90 )…انظر: فقه الأسرة عند ابن تيمية في الزواج وآثاره 2/759، والموسوعة الفقهية 3/71.
(91 )…انظر للحنفية: المبسوط 17/154، وبدائع الصنائع 6/242، وتبيين الحقائق 6/241، والدر المختار 6/776، وحاشية ابن عابدين 8/184، وللمالكية: التمهيد 15/47 - 48، والاستذكار 7/164، وبداية المجتهد 2/358، والقوانين الفقهية ص259، ومواهب الجليل 2/216، وشرح الخرشي 6/101، وللشافعية: الحاوي الكبير 8/162، وروضة الطالبين 5/44، وأسنى المطالب 3/20، وحاشية البجيرمي 3/92.
(92 )…انظر: المحلى 8/335.
(93 )…سبق تخريجه.
(94 )…انظر: المبسوط 17/154، وبدائع الصنائع 6/242، والحاوي الكبير 8/162، والمغني 9/123، والفروع 5/526.
(95 )…الاستذكار 7/163 -164.
(96 )…أحكام القرآن للجصاص 5/159.
(97 )…انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 32/112 - 113، وزاد المعاد 5/425.
(98 )…الرشدة: النكاح الصحيح، يقال: ولد رشدة، إذا كان من نكاح صحيح، كما يقال في ضده، ولد زنية - بكسر الراء والزاي فيهما، ويقال بالفتح، وهو أفصح -. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/225، ولسان العرب 3/176.(1/32)
(99 )…أخرجه أحمد في "المسند" حديث رقم 3416، 1/362، وأبو داود في كتاب الطلاق، باب من ادعاء ولد الزنا، حديث رقم 2264، 2/279، والبيقهي في السنن الكبرى كتاب الفرائض، باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني، حديث رقم 12283، 6/259، والحاكم في كتاب الفرائض، حديث رقم 7992، 4/380، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: لعله موضوع، فإن ابن الحصين تركوه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/227: "وفيه عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك" وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 3/173: "في إسناده رجل مجهول"، وكذلك قال ابن القيم في "زاد المعاد" 5/427.
(100 )…النهاية في غريب الأثر 2/369، وانظر: نحوه في لسان العرب 14/378، ومعالم السنن 3/235، وزاد المعاد 5/426 - 427، وعون المعبود 6/252.
(101 )…انظر: معالم السنن 3/235، وزاد المعاد 5/426 - 427، ونيل الأوطار 6/184، والفتح الرباني 15/203.(1/33)
(102 )…أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب من ادعاء ولد الزنا، حديث رقم 2265، 2/279، وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب في ادعاء الولد، حديث رقم 2746، 2/917، والحاكم في كتاب الفرائض، حديث رق 7993، 4/380، وفي سنده محمد بن راشد المكحولي، اختلف فيه، فوثقه بعضهم، وضعفه آخرون، قال الذهبي في "التلخيص: "وثقه أحمد، وقال النسائي: ليس بالقوي، وانظر: ما ذكره عنه في سير أعلام النبلاء 7/343، ونقل ابن حجر في "تهذيب التهذيب 9/159، عن ابن حبان قوله: "كان محمد بن راشد المكحولي من أهل الورع والنسك، ولم يكن الحديث من صنعته، فكثر المناكير في روايته، فاستحق الترك"، وقال ابن القيم في زاد المعاد 5/427: "لأهل الحديث في إسناده مقال، لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي"، وكذلك قال الشوكاني في "نيل الأوطار" 6/184، وفيه أيضًا: "سليمان بن موسى الدمشقي، قال عنه البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث، وقال أيضًا: في حديثه شيء، وقال أبو حاتم: في حديثه بعض الاضطراب، وقال ابن حجر: صدوق في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل"، انظر: تهذيب الكمال 2556، وتقريب التهذيب 2/78، وقد حسنه ابن مفلح في "الفروع" 5/528، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/427، وكذلك شعيب وعبد القادر الأرنؤوط في تعليقهما على زاد المعاد 5/427.
(103 )…انظر: زاد المعاد 5/428.
(104 )…انظر: الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، ص141.
(105 )…المبسوط 4/207.
(106 )…انظر: المغني 9/123.
(107 )…انظر: الحاوي الكبير 8/162.
(108 )…المبسوط 4/207.
??
??
??
??
1
12(1/34)