بعض أحكام المعوقين
في
الشريعة الإسلامية
جمع وترتيب
د. طارق الطواري
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة الكويت
1421هـ ـ 2000م
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة ...
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ,,,
فقد قامت الشريعة على التيسير ورفع الحرج والمشقة عن الناس ...
ومن ذلك أن عنت بالمرضى والمعوقين فأولتهم عناية خاصة ، وخففت عنهم في الأحكام الشرعية ، بما يسمى بتخفيف الإبدال ، فأبدلت العاجز منهم عن الطهارة بالماء بالتيمم ، وأبدلت العاجز عن القيام بالصلاة بالقعود .. وما هذه الورقة إلا لبيان هذا الجانب العظيم من عناية الشريعة بالمعوقين متناولا بذلك تعريف المعوق وصوره ، ثم اليسر والمرونة في الشريعة الإسلامية من خلال الآيات والأحاديث ، ثم أنواع اليسر كمقدمة ضرورية للدخول إلى التخفيف عن المكلفين ، ومنه التخفيف للمرض صوره وأنواعه .
ثم أهم المسائل الشرعية المتعلقة بالمعوق .
والله أسأل النفع والسلام والتوفيق للجميع .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
د. طارق محمد الطواري
من هو المعوق ؟
يقول الدكتور / محمد الطريقي ـ في كتابه ( مراحل حاسمة ) :
هو : الذي يحتاج إلى الآخرين في تدبير حياته الجسدية وهو العاجز عن توجيه نفسه في مجتمعه ، وهو الذي لا يستطيع التحرك بفاعليه أمام الآخرين ولا يستطيع القيام بعمل منتج قياسا بمن هم في مثل عمره وجنسه وبيئته ، وهو العاجز عن المشاركة في العلاقات الاجتماعية وتأمين العيش لنفسه .
من صور الإعاقة
الإعاقات البصرية : ( العمى ـ العوي ) .
إعاقات جسمية : ( شلل دماغي ، الرعاش ، عرج ، شلل أطفال ـ المقعد / شلل اليد ـ الأقطع ـ الصرع ـ الصمم ـ الأبكم ت الاضطراب في النطق ، التأتأة ـ الأخرس ـ التخلف القلي ـ المعتوه ـ المجنون ) .
1 ) التيسر : هو التسهيل وعدم المشقة على النفس أو الغير .
وأخص منه :(1/1)
2 ) التخفيف : وهو رفع مشقة الحكم الشرعي بنسخ أو تسهيل أو إزالة بعضه فهو إزالة ما كان فيه عسر في الأصل .
3 ) الترخيص : هو الإذن بعد المنع وهو الحكم النازل باليسر بعد العسر لعذر من الأعذار .
4 ) التوسعة ، وهي ضد الضيق ، ووسع على أهله أغناهم ورفعهم هي أعلى من التيسر .
5 ) رفع الحرج : الحرج الضيق : ما فيه مشقة فوق المعتاد .
إزالة ما في التكليف من مشقة برفع لتكليف من أصله ، إما بالتخفيف أو بالتخير كرفع الحرج في اليمين بالحنث .
ومن هنا جاءت القواعد الفقهية المشهورة :
( المشقة تجلب التيسير ) ، ( إن الأمر إذا ضاق اتسع ) ، ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) .
تخفيف الإبدال كإبدال الغسل والوضوء بالتيمم وإبدال القيام بالقعود .
حكم التيسر
اليسر ورفع الحرج صفتان أساسيتان في دين الإسلام .
مقصد أساسي من مقاصد الشريعة ، قال تعالى : (( هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج )) [ الحج : 78 ] .
قال بن عباس : إنما ذلك سعة الإسلام ، وما جعل الله فيه من التوبة والكفارات .
وقال تعالى : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) [ البقرة : 185 ] .
وقال تعالى : (( يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا )) [ النساء : 28 ] .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( بعثت بالحنيفية السمحة )) أخرجه أحمد وسنده حسن .
أي السهلة اللينة ، وقوله : ((إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه )) البخاري .
وقوله : (( إن الله شرع هذا الدين فجعله سمحا سهلا واسعا ولم يجعله ضيقا )) .
أنواع اليسر في الشريعة الإسلامية
ثلاثة أنواع :(1/2)
النوع الأول : تيسر معرفة الشريعة والعلم بها وسهولة إدراك معانيها وأحكامها ، فحملتها الأوائل من الأميين ، وممن ليس لهم علم بكتب المتقدمين ولا بعلومهم من المنطق والرياضيات والعلوم الكونية ولا من العلوم الدينية ، بل كانوا على الفطرة ورسولهم مثلهم أمي ، قال تعالى : (( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ))[ الجمعة : 2 ] . وقال تعالى : (( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون )) [ العنكبوت : 48 ] .
ورسالته خاتمة الرسالات عامة لكل من عاصره أو جاء بعده ، عربهم وعجمهم بمن فيهم من قوي وضعيف وعالم وجاهل ، الذكي والبليد جاءت بأسلوب ميسور للفهم والعقل والعلم ، إذ لو كان العلم بها عسيرا لكان عسيرا على جمهور المكلفين منهم مقاصد الله تعالى ، ومن هذا الباب .
(1) تيسير القرآن : (( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر )) [ القمر : 54 ] .
(( فإنما يسرناه بلسانك لتبشره به المتقين )) [ مريم : 97 ] .
أ ـ فهو ميسر تلاوة لخلوة من التعقيد اللفظي .
ب ـ ميسر للحفظ .
ج ـ سهولة الاتعاظ به لشدة تأثيره في القلوب لاشتماله على القصص والحكم والأمثال .
د ـ تلذذ القلب وطرب الآذان بسماعه .
(2) تيسير الأحكام الاعتقادية :
تعريف الأمور الإلهية بما يسع فهمه فحضت على النزر في الفلك والمخلوقات وما عسر فهمه فأرشدك الله إلى قوله : (( ليس كمثله شيء )) .
(3) التيسير في الأحكام العملية :
فقدر على الشارع أمية المدعوين واختلاف أفهامهم ، كتعليق أوقات الصلاة بحركة الشمس والصوم والإفطار بالغروب وطلوع الفجر ودخول رمضان بهلاله .
النوع الثاني : يسر الأحكام الشرعية العملية :
1) يسر أصلي فيما شرع من الأحكام من أصله ميسرا لا عنت فيه .
2) اليسر التخفيفي وهو ما وضع في الأصل ميسرا غير أنه طرأ فيه النقل بسبب ظروف استثنائية وأحوال تخص بعض المكلفين ، فيخفف الشارع عنهم ذلك الحكم الأصلي .
فمن اليسر الأصلي :(1/3)
إعفاء الصغير والمجنون من الأحكام التكليفية .
وإعفاء النساء من صلاة الجمعة ووجوب صلاة الجماعة .
واشترك في الزنى أربعة شهود ، وللرجم الإحصان ، واستثنى الولي الفقير من عدم الأكل من مال اليتيم تخفيفا عليه .
ومن اليسر التخفيفي :
السماح للولي بمخالطة مال اليتيم بعد ما كان ممنوعا : (( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير)) ، وقال تعالى : (( وإن تخالطوهم فإخوانكم )) ، (( ولو شاء الله لأعنتكم )) ، أي شق عليكم بإيجاب عزل نفقة اليتيم .
ومن السنة تجنب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سبا في التكاليف الشاقة على المسلمين فمن حث أصحابه على ترك السؤال حتى لا يفرض علينا ) مثل الحج .
وقال : (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )) .
( وكان يحب اليسر على الناس ) .
تركه قيام رمضان جماعة .
النوع الثالث : أمر الشريعة للمكلفين بالتيسر على أنفسهم وعلى غيرهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بالفتوى ويأمر بذلك أصحابه .
أسباب التخفيف
تتعلق في العبادات والمعاملات والبيوع والحدود وغيرها .
أهم الأعذار التي جعلت سببا للتخفيف عن العباد :
( المرض ـ السفر ـ الإكراه ـ النسيان ـ الجهل ـ العسر ـ عموم البلوى )
ويهمنا أن نتناول المرض :
المريض : من خرج بدنه عن حد الاعتدال ، فيضعف عن القيام بالمطلوب وقد خصته الشريعة بمزيد عناية لأن المرض مظنة العجز فخفف عنه الشارع الحكيم في مال العجز عن استعمال الماء أو الوضوء أو خوفه على نفسه بزيادة المرض إن أصابه الماء ، أو كان سببا في الهلاك أو تأخر الشفاء ، رخص في ترك الوضوء والانتقال إلى التيمم : (( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )) [ النساء : 43 ] .
كما خفف عن العضو المجبر في المسح على الجبيرة .(1/4)
وإن عجز عن القيام للصلاة أداها قاعدا أو مضطجعا ، أو مومئا ، أو ما يتناسب مع عجزه الذي سببه المرض .
قال صلى الله عليه وسلم : (( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ... )) البخاري .
وخفف عن المريض بالأذن في التخلف عن الجمعة والجماعة .
وخففت عنه بإجازة التداوي بالنجاسات ، وإباحة الطبيب للعورة أو لسوأتيه .
وخفف عنه بحال الصيام بالفطر وقضاء ما فاته .
قال تعالى : (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) [ البقرة : 185 ] .
وخفف عن الشيخ الهرم بإخراج الفدية بدلا من الصوم .
قال تعالى : (( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )) [ البقرة : 184 ] .
وأجاز للمريض الخروج من معتكفه .
وخفف عنه بعض الأحكام المتعلقة بمناسك الحج .
فأجاز له التحلل عن الإحصار مع ذبح الهدي .
أجاز له الاستنابة في رمي الجمار ، وفعل المحظورات في الإحرام ، من لبس قميص ، كما أباح له حلق رأسه إن كان به جراحه ، وعليه فدية : (( فمن كان منكم مريضا أو به أذاً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) [ البقرة : 196 ] .
وقد جعل الله سبحانه المرض سببا في التخفيف عن المريض يوم الحساب وذلك يكفر ذنوبه بما يصيبه في الدنيا وبما يلحقه بها من ألم أو هم أو غم ، بقوله صلى الله عليه وسلم : (( ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه )) البخاري .
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 30/362 ) ص ( 22 ) :
والدلائل على أن المصائب على الكفارات كثيرة إذا صبر عليها أثيب على صبره ، فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل ـ وهو الصبر ـ وأما نفس المصيبة فهي من فعل الله ، لا من فعل العبد ، وهي من جزاء الله للعبد على ذنبه ، وتكفيره ذنبه بها .
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( 6/228 ) ص ( 24 ) :(1/5)
وهذا المعنى المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ في أحاديث كثيرة ، والصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ كانوا يبتلون بالمصائب خاصة ، وابتلوا بمصائب مشتركة ، كالمصائب التي حصلت في الفتن ، ولو لم يكن إلا كثيرا منهم قتلوا ، والأحياء أصيبوا بأهليهم وأقاربهم ، وهذا أصيب في ماله ، وهذا أصيب بجراحته ، وهذا أصيب بذهاب ولايته وعزه ، إلى غير ذلك ، فهذه كلها مما يكفر الله بها ذنوب المؤمنين من غير الصحابة ، فكيف بالصحابة ؟ وهذا مما لا بد منه .
ورقة العمل
بعض أحكام المعوقين في الشريعة الإسلامية
ـ من هو المعوق .
ـ أنواع الإعاقة .
ـ السير والتخفيف في الشريعة الإسلامية .
ـ عوامل التيسير في الشريعة الإسلامية .
ـ التخفيف للمرض .
ـ أهم مسائل المعوق .
ـ كيف نتعامل مع المعوق .
أحكام المعاق
شروط الحكم التكليفي العلم والقدرة والإمكان :
فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه مثل المجنون والطفل ، ولا تجب على من يعجز عن الجهاد كالأعمى والمريض ولا تجب الطهارة بالماء والصلاة قائما والصوم على من يعجز عنه / شيخ الإسلام ابن تيمية ( 10/344 ) الفتاوى .
1 ـ نزع الجبيرة لا ينقض وضوءه . الفتاوى ( 21/218 ) .
2 ـ الشيخ الكبير يصلي على حاله ويمسح بخرقة إذا تخلى ويوضأه غيره إن أمكن ويجمع بين الصلاتين بلا قصر .
ويتوجه للقلة فإن لم يستطع صلى حسب حاله . ( 24/5-6 ) الفتاوى .
3 ـ من عجز عن القيام في الصلاة فإن الله يعطيه أجر القائم .
( فمن قعد لعجزه فإن الله يعطيه أجر القائم لحديث ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم ) .
4 ـ من كانت به إعاقة بالنطق كالأثلغ الذي يجعل الراء غينا والإرث الذي يدخل حرفا بحرف أو من يلحن لحنا يحيل المعنى .
فهو كالأمي يجوز صلاته في مثله . المغني لابن قدامة (3/31) ، مجموع الفتاوى (23/350) .
طلاق المجنون والمعتوه لا يصح :(1/6)
( فأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغوا في الشرع لا يصح منها إيمان ولا كفر ولا عقد من العقود ولا شيء باتفاق المسلمين وكذا النائم إن تكلم مناما . الفتاوى ( 14/115 ) .
حديث رفع الظلم عن ثلاث :
يدل على رفع الإثم على منع الحد .
فقتل غير المكلف كالصبي والمجنون والبهيمة جائز لدفع عدوانهم بالنص والاتفاق إلا في بعض الموضع .
وأما فعل الفاحشة فإنه يضرب تأديبا ولا يقام عليه الحد إما لانتفاء العلم بالحرمة أو لالتقاء العقل بالجنون وهذه شبهة دارءة للحد . فالعقوبة التي فيها قتل أو قطع تسقط عن غير المكلف .منهاج السنة ( 6/45 ) .
لا يلزم المتقدم لمعاق أو معاقبة الكشف الطبي للتأكد من الجينات الوراثية والواجب إحسان الظن بالله تعالى . ابن باز ـ فتاوى إسلامية ( 3/108 ) .
إسقاط الجنين بعد نصيحة الأطباء لتشوهه جائز قبل نفخ الروح لأنه لم يكن نفسا بعد وسيكون عبئا على نفسه وأهله بعد ، إما إذا نفخت فيه الروح فلا يجوز . ابن عثيمين ـ فتاوى الحرم ( 3/224 ) .
لا يجوز لمن ابتلى بالإعاقة جمع المال ولا مساعدته ما دام أن غير محتاج لأنه قد اتخذ الإعاقة وسيلة للتكسب .
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال به المسألة حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم ) الترمذي . ابن جبرين ـ الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية ( 1/7 ) .
مناداة الإنسان بصفة فيه كالعرج والعمى :
…إن كان للتعريف فلا بأس وإن كان للطعن والغيبة فلا يجوز .
وإن كره مناداته بذلك لم تجز مناداة بها . ابن القيم ـ تحفة المودود (94) ، ابن باز ـ فتاوى إسلامية (4/4004 ) .
صاحب القدم الصناعي واليد والصناعية لا يلزمه المسح عليها ، أما إذا بقي من الكعب أو اليد شيء وجب غسله وإن لبس عليه خفا مسحه . الفوزان ـ المنتقى من فتاوى صالح الفوزان (5/11 ) .(1/7)
من خرجت منه النجاسة وهو لا يشعر أو لعدم القدرة على التحكم لمرض فلا بأس عليه لقوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ، (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) فهذا منتهى استطاعته ولا يتوضأ إلا عند دخول وقت الصلاة . الفوزان ( 3/66 ) .
للمعوق أن يعتمر بثيابه إذا اضطر لذلك ويذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام قياسا على ما جاء في حلق الرأس . ابن عثيمين ـ فتاوى الدعوة ( 2/13 ) .
يجوز أن يُحج عن المعاق إن كان مرضه مزمنا بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه . الفوزان (5/161) .
لا يجوز للأعمى مس المصحف المطبوع بطريقة برايل بغير طهارة . لأن الحروف وضعت للتوصل بها إلى النطق وبذلك يسمى المكتوب بها مصحفا فلا يمسه إلا المطهرون . ابن جبرين .
يجوز للمرأة أن تضع حجابها لحضور الأعمى أو أن تكشف وجهها حديث فاطمة بنت قيس فقد قال لها : (( اعتدى في بيت الله أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده )) متفق عليه . ابن عثيمين ـ فتاوى الدعوة (1/60) .
الكفيف الذي يستطيع السفر إلى مكة مع وجود النفقة والمحرم للمرأة فإنه يجب عليهم أداء فريضة الحج بنفسه وليس العمى عذر وإنما الموت أو العجز هو العذر ، وأما حجة النافلة ففيها خلاف بين العلماء . ابن باز ـ مجموع فتاوى الشيخ ( 1/67) .
يجوز تخصيص صاحب العاهة والمعوق والأعمى من الأولاد بمزيد عطية وعناية ونفقة وهو أحد قولي العلماء واختاره ابن قدامة في المغني . الفوزان (5/224) .
المتخلفة عقليا يجب سترها وإلباسها الحجاب :
فإن تركها وسيلة إلى الفتنة بها ووقوع الفاحشة والضرر عليها ولا حرج عليه فيما تركت بغير عمد لنقص العقل . ابن جبرين ـ مجلة الدعوة ( 1592 ) .
للمجنون حق في الإرث من التركة إذا وجبت له ما لم يتصف بالرق أو قتله مورثه أو اختلاف معه في الدين . محمد بن إبراهيم ـ الفتاوى ( 9/251 ) .(1/8)