الكتاب: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ) الناشر: المطبعة الميمنية الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء:5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] - بأعلى الصفحة: كتاب «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لزكريا الأنصاري - بعده (مفصولا بفاصل) : حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي (992) . - بعده (مفصولا بفاصل) : حاشية العلامة الشربيني

الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ ظَنَّهُ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي إبَاحَةَ الْقَتْلِ (فِي كَامِلِ النَّفْسِ) وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْحُرُّ الذَّكَرُ غَيْرُ الْجَنِينِ أَيْ: مُعْقِبُ تَلَفِ مَعْصُومٍ يُوجِبُ الضَّمَانَ فِي النَّفْسِ الْكَامِلَةِ (لَدَى الْمَوْتِ) أَيْ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً عِنْدَ الْإِصَابَةِ، أَوْ بَعْدَهَا كَأَنْ جَرَحَ ذِمِّيًّا، أَوْ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ، ثُمَّ أَسْلَمَا وَمَاتَا.
قَوْلُهُ: (مِائَهْ) بَدَلٌ مِنْ الضَّمَانِ أَيْ: مُعْقِبُ التَّلَفِ يُوجِبُ فِي النَّفْسِ الْكَامِلَةِ الضَّمَانَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ (قَدْ خُمِّسَتْ) عِشْرِينَ (بِنْتُ مَخَاضٍ مُجْزِئَهْ) أَيْ: كَافِيَةٌ بِأَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ الْعُيُوبِ (وَوَلَدَيْ لَبُونَةٍ) أَيْ: وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ ابْنَ لَبُونٍ (وَ) عِشْرِينَ (حَقَّهْ وَ) عِشْرِينَ (جَذَعَةً فِي الْخَطَإِ) أَيْ: خُمِّسَتْ فِي الْقَتْلِ الْخَطَإِ وَهُوَ أَنْ لَا يَقْصِدَ الْفِعْلَ كَمَا لَوْ زَلَقَ فَسَقَطَ عَلَى غَيْرِهِ، أَوْ يَقْصِدَهُ دُونَ الشَّخْصِ كَمَا لَوْ رَمَى إلَى هَدَفٍ فَأَصَابَ إنْسَانًا، أَوْ إلَى إنْسَانٍ فَأَصَابَ آخَرَ وَكَذَا لَوْ قَصَدَ إنْسَانًا ظَنَّهُ شَجَرَةً، أَوْ أَرَادَ ضَرْبَهُ بِالسَّيْفِ صَفْحًا فَأَخْطَأَ وَأَصَابَهُ بِحَدِّهِ وَقَوْلُهُ: مُجْزِئَةٌ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ: (اسْتَحَقَّهْ) أَيْ اسْتَحَقَّ الْقَتِيلُ مَا ذُكِرَ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ بِذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالُوا وَأَخَذَ بِهِ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا قِيلَ وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأَخْذِ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ وُجُوبُ عِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ بَدَلَ بَنِي اللَّبُونِ فَقَدْ قَالَ بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ الشَّافِعِيَّ قَالَ الشَّارِحُ وَسَبَقَهُ لِاخْتِيَارِ ذَلِكَ لِهَذَا الْمُدْرَكِ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَصِحَّ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ وَاعْتُبِرَ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ حَالَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ التَّالِفِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ حَالُ التَّلَفِ وَنَظَرُ الْقَتْلِ خَطَأٌ فِي النَّفْسِ الْكَامِلَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ بِقَوْلِهِ: (كَعَبْدِهِ) الْمُسْلِمِ حَيْثُ (يَعْتِقُ)

(وَالْحَرْبِيّ) إذَا (أَسْلَمَ وَالْمُرْتَدِّ) إذَا أَسْلَمَ (بَعْدَ الرَّمْيِ) مِنْ السَّيِّدِ فِي الْأُولَى وَالْمُلْتَزِمِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَقَبْلَ الْإِصَابَةِ فَتَجِبُ دِيَةُ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مُخَمَّسَةٌ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ كَامِلَةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَوْلُهُ: بَعْدَ الرَّمْيِ تَنَازَعَهُ يَعْتِقُ وَأَسْلَمَ وَأَلْحَقُوا ذَلِكَ بِالْخَطَإِ تَنْزِيلًا لِعُرُوضِ الْعِتْقِ وَالْعِصْمَةِ مَنْزِلَةَ اعْتِرَاضِ الْإِنْسَانِ فِي مُرُورِ السَّهْمِ إلَى الْهَدَفِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْكَمَالِ عِنْدَ الْمَوْتِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (كَجَرْحِهِ) وَعِبَارَةُ الْحَاوِي فَإِنْ جَرَحَ (عَبْدًا) مُسْلِمًا (لِغَيْرٍ فَعَتَقْ، ثُمَّ سَرَى) جُرْحُهُ إلَى نَفْسِهِ (فَمِائَةً) مِنْ الْإِبِلِ (أَدَّى) لِمُسْتَحِقِّهَا؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ نَفْسًا كَامِلَةً عِنْدَ الْمَوْتِ (وَحَقْ سَيِّدِهِ مِنْهَا أَقَلُّ) الْأَمْرَيْنِ مِنْ (مَا وَجَبْ بَعْدُ) أَيْ: آخِرًا (بِمَا جَنَى) أَيْ: بِالْجِنَايَةِ (عَلَى مِلْكٍ) لَهُ (ذَهَبْ) أَيْ: زَالَ بِالْعِتْقِ (وَ) مِنْ (أَرْشِ مَا جَنَاهُ حَالَ الْمِلْكِ) ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ لَمْ تَقَعْ فِي مِلْكِهِ حَتَّى تُعْتَبَرَ فِي حَقِّهِ (أَوْ قِيمَتِهِ) أَيْ: حَقُّ السَّيِّدِ مِنْ الْمِائَةِ الْأَقَلُّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ، أَوْ قِيمَةُ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا (وَخِيرَةَ الْجَانِي) فِي ذَلِكَ (رَأَوْا) فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ الْإِبِلَ؛ لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ آخِرًا وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ لَهُ بِحَقِّ الْمِلْكِ وَقِيلَ تَتَعَيَّنُ الْإِبِلُ؛ لِأَنَّهَا الْوَاجِبُ الْمُعَيَّنُ نَقَلَهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُمَا تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَكَلَامُهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
إنْ قَتَلَهُ بِدَارِنَا، بَلْ قَضِيَّةُ عِبَارَةِ الْإِرْشَادِ وُجُوبُ الدِّيَةِ مُطْلَقًا، وَارْتَضَاهُ صَاحِبُ الْإِسْعَادِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ بِدَارِنَا وَهُوَ عَلَى زِيِّهِمْ كَقَتْلِهِ بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ مَا نَصُّهُ، أَوْ إنْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا فَقَتَلَهُ بِدَارِنَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ زِيُّ الْكُفَّارِ، فَلَا قَوَدَ أَوْ وَعَلَيْهِ زِيُّهُمْ، أَوْ قَتَلَهُ بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا دِيَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِعُذْرِهِ. اهـ. وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ أَيْ: وَلَا إنْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا فَقَتَلَهُ، وَهُوَ عَلَى زِيِّ الْكُفَّارِ بِدَارِنَا، أَوْ دَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ فَبَانَ مُسْلِمًا، فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَرَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ لِعُذْرِهِ، وَكَذَا لَا دِيَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وُجُوبَهَا، وَارْتَضَاهُ فِي الْإِسْعَادِ. اهـ. وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ سَمَاعِ إسْلَامِهِ، وَادَّعَى أَنَّهُ تَقِيَّةٌ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ.
(قَوْلُهُ: قَالُوا وَأَخَذَ بِهِ الشَّافِعِيُّ) قَدْ يُقَالُ: أَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِهِ لِلْخَبَرِ لَا لِكَوْنِهِ أَقَلَّ مَا قِيلَ: وَمَعَ وُجُودِهِ لَا يَأْخُذُ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ: وَبِهَذَا يُجَابُ عَمَّا يَأْتِي عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: وَأَلْحَقُوا ذَلِكَ بِالْخَطَأِ) فَلَيْسَ خَطَأً حَقِيقَةً، وَقَوْلُهُ: تَنْزِيلًا إلَخْ وَلِهَذَا قَالَ الشَّارِحُ: فَإِنَّهُ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْخَطَأِ فِي إيجَابِ دِيَةٍ مُخَمَّسَةٍ، وَلَيْسَ خَطَأً وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَةُ النَّظْمِ، وَأَصْلِهِ خِلَافَهُ فَهُوَ تَنْظِيرٌ لَا تَمْثِيلٌ لِلْخَطَأِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ قِيمَةُ الْأَقَلِّ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا وَجَبَ آخِرًا بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْمِلْكِ أَوَّلًا، وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ حَالَ الْمِلْكِ إمَّا مِنْ الْإِبِلِ، أَوْ قِيمَتِهَا. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَقَلُّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ حَالَ الْمِلْكِ إنْ شَاءَ دَفْعَهُ مِنْ الْإِبِلِ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ مِنْ النَّقْدِ.
(قَوْلُهُ: وَخِيرَةُ الْجَانِي رَأَوْا) مِنْهُ تَعْلَمْ أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ قَالَ: أَنَا أَتَسَلَّمُ الْإِبِلَ لِنَفْسِي وَأَدْفَعُ لِلسَّيِّدِ مَا يَسْتَحِقُّهُ نَقْدًا لَمْ يَجِبْ لِأَنَّا لَا نَقُولُ هُنَا: أَنَّ الْإِبِلَ تَرِكَتُهُ مَرْهُونَةٌ لِحَقِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
ظَنِّ حِرَابَتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ قَالَ: أَمَّا إذَا ظَنَّهُ ذِمِّيًّا فَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ أَنَّ الْمَذْهَبَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَتَفَرَّعُ إلَخْ) أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ أَرْشِ مَا جَنَاهُ) مُرَادُهُ بِالْأَرْشِ مَا يَشْمَلُ قِيمَتَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِجُرْحِهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ وَأَرْشُهُ إنْ كَانَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ رَاجِعْ الْمَنْهَجَ وَشَرْحَهُ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ إلَخْ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: الْمُعَيَّنُ) أَيْ لِلْوَرَثَةِ

(5/11)

---

يَقْتَضِي أَنَّهُمَا وَجْهَانِ نَقَلَهُمَا الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُمَا بَحْثًا وَصَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ بِالثَّانِي وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَحَكَاهُ عَنْهُ فِي الْمَطْلَبِ فِي الْقَسَامَةِ

وَمَثَّلَ النَّاظِمُ لِلضَّابِطِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ: (كَقَطْعِ كَفٍّ عَبْدِ غَيْرٍ فَعَتَقْ فَآخَرُ) قَطَعَ الْكَفَّ (الْأُخْرَى وَآخَرُ الْتَحَقْ رِجْلًا) مِنْ الْعَبْدِ فَقَطَعَهَا وَمَاتَ بِجِرَاحَاتِهِمْ الثَّلَاثَةِ فَعَلَيْهِمْ الدِّيَةُ ثَلَاثًا (لِسَيِّدٍ) مِنْهَا (أَقَلُّ تَأْدِيَهْ) أَيْ أَقَلُّ مَا يُؤَدَّى (مِنْ نِصْفِ قِيمَةٍ) لِلْعَبْدِ وَهُوَ أَرْشُ جِنَايَةِ الْمِلْكِ (وَمِنْ ثُلُثِ الدِّيَهْ) الْوَاجِبِ آخِرًا بِجِنَايَةِ الْمِلْكِ (وَإِنْ يَعُدْ قَاطِعُهُ فِي الرِّقِّ وَيَجْرَحْ) الْعَبْدُ (الْمَذْكُورَ بَعْدَ الْعِتْقِ) وَيَمُوتُ بِجِرَاحَاتِهِمْ الْأَرْبَعِ لَمْ يَجِبْ عَلَى قَاطِعِهِ فِي الرِّقِّ سِوَى ثُلُثِ الدِّيَةِ تَوْزِيعًا لَهَا عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ لَا عَلَى عَدَدِ جِرَاحَاتِهِمْ وَالثُّلُثُ مُوَزَّعٌ عَلَى جِرَاحَتَيْهِ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَلِهَذَا (كَانَ الْأَقَلُّ مِنْ سَدِيسِ مَا يَدِي) أَيْ: مِنْ سُدُسِ الدِّيَةِ (وَ) مِنْ (النِّصْفِ مِنْ قِيمَتِهِ لِلسَّيِّدِ)

، وَقَدْ تُغَلَّظُ دِيَةُ غَيْرِ الْعَمْدِ لِلتَّثْلِيثِ وَلِتَغْلِيظِهَا بِهِ أَرْبَعَةُ أَسْبَابٍ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (وَقَتْلُ مَنْ أَخْطَأَ فِي) قَتْلِ (ذِي رَحِمِ قُلْت مُنَاسِبٌ لِمُخْطٍ مَحْرَمِ) أَيْ: قَرِيبِ مَحْرَمٍ لِلْقَاتِلِ الْمُخْطِئِ يُوجِبُ مِائَةً مُثَلَّثَةً كَمَا سَيَأْتِي لِعِظَمِ حُرْمَةِ الرَّحِمِ لِمَا وَرَدَ فِيهِ (هَذَا) أَيْ: اعْتِبَارُ الْمَحْرَمِيَّةِ (هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُعْظَمِ) وَمِنْهُمْ الشَّيْخَانِ وَمُقَابِلُهُ لَا يَعْتَبِرُهَا وَبِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَفَّالُ وَغَيْرُهُمَا وَخَرَجَ بِذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمُ بِمُصَاهَرَةٍ، أَوْ رَضَاعٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ مُنَاسِبٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى ذِي رَحِمٍ (وَ) قَتْلُ مَنْ أَخْطَأَ فِي الْقَتْلِ فِي (حَرَمِ الْبَيْتِ) الَّذِي هُوَ حَرَمُ مَكَّةَ يُوجِبُ مِائَةً مُثَلَّثَةً وَإِنْ (أُصِيبَ) الْقَتِيلُ فِي الْحَرَمِ وَرُمِيَ مِنْ خَارِجِهِ (أَوْ رُمِيَ) مِنْ دَاخِلِهِ وَأُصِيبَ خَارِجَهُ كَمَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَلَا يَضُرُّ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ خُرُوجُ الْجَرِيحِ فِي الْحَرَمِ مِنْهُ وَمَوْتُهُ خَارِجَهُ وَقَضِيَّةُ الْإِلْحَاقِ بِالصَّيْدِ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْضُ الْقَاتِلِ، أَوْ الْقَتِيلِ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَطَعَ السَّهْمُ فِي مُرُورِهِ هَوَاءَ الْحَرَمِ وَهُمَا بِالْحِلِّ غُلِّظَتْ الدِّيَةُ قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّ إلْحَاقَ ذَلِكَ بِالصَّيْدِ بَعِيدٌ وَأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِكَوْنِ الْقَتِيلِ، أَوْ الْجَرِيحِ فِي الْحَرَمِ سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ، أَوْ الْجَارِحُ فِيهِ، أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي كُتُبِهِ وَكَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ انْتَهَى.
وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا بُعْدَ فِي إلْحَاقِ ذَلِكَ بِالصَّيْدِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جِنَايَةٌ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَذَاكَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَخَرَجَ بِالْحَرَمِ الْإِحْرَامُ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ عَارِضَةٌ غَيْرُ دَائِمَةٍ وَبِمَكَّةَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ الْجَزَاءِ بِقَتْلِ صَيْدِهِ

(وَ) قَتْلُ مَنْ أَخْطَأَ فِي الْقَتْلِ فِي أَحَدِ أَشْهُرٍ (حُرُمٍ) ذِي الْقِعْدَةِ وَذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ يُوجِبُ مِائَةً مُثَلَّثَةً وَلَا يَلْتَحِقُ بِهَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَإِنْ كَانَ سَيِّدَ الشُّهُورِ؛ لِأَنَّ الْمُتَّبَعَ فِي ذَلِكَ التَّوْقِيفُ قَالَ تَعَالَى {فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: 36] وَالظُّلْمُ فِي غَيْرِهِنَّ مُحَرَّمٌ أَيْضًا وَقَالَ: تَعَالَى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [البقرة: 217] (وَ) قَتْلُ (شِبْهِ عَمْدٍ) وَيُسَمَّى عَمْدَ الْخَطَإِ أَيْضًا وَهُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَالضَّرْبِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا يُوجِبُ مِائَةً مُثَلَّثَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ مِمَّا مَرَّ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِذَلِكَ سَيَأْتِي بَيَانُ الْعَمْدِ وَحُكْمُهُ مِنْ تَغْلِيظٍ وَغَيْرِهِ وَيَجْرِي التَّثْلِيثُ أَيْضًا فِي أُرُوشِ الْجِرَاحِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَلَا يَجْرِي فِي الْحُكُومَاتِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى أَقَلِّ الْأُرُوشِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ (نَظَّرَهْ) أَيْ: مَثَّلَ الْحَاوِي شِبْهَ الْعَمْدِ

(بِكُرْهِهِ) أَيْ: بِأَنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُهُ (عَلَى صُعُودِ شَجَرَهْ) فَصَعِدَ فَزَلِقَ (فَمَاتَ فِي) وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ (صُعُودِهِ بِالزَّلْقَهْ) وَقَوْلُهُ: (سِتِّينَ بَيْنَ جَذَعَةٍ وَحِقَّةٍ تَسَاوَيَا) بَدَلٌ مِنْ مِائَةٍ أَيْ: الْقَتْلُ بِأَحَدِ الْأَسْبَابِ الْأَرْبَعَةِ يُوجِبُ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ قَدْ تُثَلَّثُ سِتِّينَ مَقْسُومَةً نِصْفَيْنِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً (وَأَرْبَعِينَ خِلْفَهْ) وَفَسَّرَ الْخِلْفَةَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (أَيْ: حَامِلًا) وَلَوْ قَبْلَ خَمْسِ سِنِينَ (بِقَوْلِ) عَدْلَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
السَّيِّدِ كَيْ يَثْبُتَ لِلْوَارِثِ فِيهَا ذَلِكَ بَلْ نَقُولُ: حَقُّهُ ثَابِتٌ فِي عَيْنِ الدِّيَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ لِلْجَانِي دَفْعُ النَّقْدِ نَظَرًا إلَى أَنَّ مَا يَجِبُ سَبَبُهُ الْجِنَايَةُ حَالَ الرِّقِّ بِرّ

. (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالضَّمَانِ) أَقُولُ: كَيْفَ ذَلِكَ مَعَ ضَمَانِ الصَّيْدِ بِالْإِحْرَامِ دُونَ التَّغْلِيظِ هُنَا؟ . كَذَا كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ، وَكَانَ حَاصِلُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ أَنَّ التَّغْلِيظَ هُنَا نَظِيرُ أَصْلِ الضَّمَانِ فِي الصَّيْدِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الصَّيْدِ الْإِبَاحَةُ وَالضَّمَانُ يَطْرَأُ لِلْحَرَمِ، أَوْ الْإِحْرَامِ، وَقَدْ ثَبَتَ ضَمَانُ الصَّيْدِ بِالْإِحْرَامِ دُونَ التَّغْلِيظِ هُنَا، وَهَذَا يُنَافِي أَوْلَوِيَّةَ مَا هُنَا بِالضَّمَانِ، وَيَقْتَضِي الْعَكْسَ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَيَجْرِي التَّثْلِيثُ أَيْضًا إلَخْ) وَطَرِيقُهُ النِّسْبَةُ، وَذَلِكَ أَنَّ دِيَةَ النَّفْسِ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهَا حِقَاقٌ، وَكَذَا جِذَاعٌ وَأَرْبَعَةُ أَعْشَارِهَا خِلْفَاتٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ النَّفْسِ الْكَامِلَةِ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَقَلِّ الْأَرْشِ) اُنْظُرْ وَجْهَ التَّقْيِيدِ بِالْأَقَلِّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْحُكُومَةُ لَا تَزِيدُ عَلَى أَكْثَرِ الْأَرْشِ؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ قَدْ يَبْلُغُ دِيَةَ النَّفْسِ كَأَرْشِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَالْحُكُومَةُ لَا تَبْلُغُ دِيَةَ نَفْسٍ فَلْيُحَرَّرْ

(قَوْلُهُ: عَلَى صُعُودِ شَجَرَةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي كَوْنِ ذَلِكَ شِبْهَ عَمْدٍ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الشَّجَرَةُ مِمَّا يُزْلَقُ عَلَى مِثْلِهَا غَالِبًا، وَأَنْ لَا تَكُونَ كَذَلِكَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَالتَّقْيِيدُ بِأَنْ تَكُونَ مِمَّا يُزْلَقُ عَلَى مِثْلِهَا غَالِبًا وَإِلَّا فَهُوَ خَطَأٌ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ، وَإِنْ جَزَمَ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ م ر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: أَقَلُّ) أَيْ، أَوْ مَا يُسَاوِي (قَوْلُهُ: فَلِهَذَا إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ جَرَحَ جَرْحَتَيْنِ إحْدَاهُمَا فِي الرِّقِّ، وَالْأُخْرَى فِي الْحُرِّيَّةِ، وَالدِّيَةُ تُوَزَّعُ عَلَى حَسَبِ الرُّءُوسِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ نِصْفُهُ فِي مُقَابَلَةِ جِرَاحَةِ الرِّقِّ، وَالْآخَرُ فِي مُقَابَلَةِ جِرَاحَةِ الْحُرِّيَّةِ، وَالسَّيِّدُ إنَّمَا يَجِبُ لَهُ بَدَلُ مَا وَقَعَ فِي الرِّقِّ وَهُوَ نِصْفُ الثُّلُثِ اهـ.
ع ش

(قَوْلُهُ: أَيْ قَرِيبٌ مَحْرَمٌ) يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ قَتَلَ ابْنَ عَمٍّ هُوَ أَخٌ مِنْ الرَّضَاعِ، أَوْ بِنْتُ عَمٍّ هِيَ أُمُّ زَوْجَتِهِ فَإِنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ ذُو رَحِمِ مَحْرَمٍ؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ

(5/12)

---

مِنْ (أَهْلِ الْمَعْرِفَهْ) إذَا لَمْ يُصَدِّقْ الْمُسْتَحِقُّ الْجَانِي فِيهَا وَلَا جَمْعَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَلْ جَمْعُهَا مَخَاضٌ كَامْرَأَةٍ وَنِسَاءٍ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ جَمْعُهَا خِلَفٌ وَابْنُ سِيدَهْ خَلِفَاتٌ (وَاسْتَدْرَكَ الْمُخْطِي) فِي كَوْنِهَا خَلِفَةً بِأَنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ بِإِعْطَاءِ خَلِفَةٍ (وَلَكِنْ) مَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَلِفَةٍ (ضَمِنَهْ) وَلِيُّ الدَّمِ لِمُعْطِيهِ فَيَرُدَّهُ إنْ بَقِيَ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ إنْ تَلِفَ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُعْرَفُ الْخَطَأُ بَعْدَ مَوْتِهَا بِشَقِّ بَطْنِهَا

(يُؤْخَذُ) فِي دِيَةِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ مِقْدَارُ ثُلُثِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ كَمَا سَيَأْتِي (فِي الْآخَرِ مِنْ كُلِّ سَنَهْ) مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ رَوَى تَأْجِيلَهَا بِالثَّلَاثِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَعَزَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ إلَى فُتْيَا النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالظَّاهِرُ تَسَاوِي الثَّلَاثِ فِي التَّوْزِيعِ وَابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ فِي الْوَاجِبِ لِلنَّفْسِ (مِنْ يَوْمِ) أَيْ: وَقْتِ (مَوْتٍ) لَهَا بِمُزْهِقٍ، أَوْ سِرَايَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ يَحِلُّ بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَكَانَ ابْتِدَاءُ أَجَلِهِ مِنْ وَقْتِ وُجُوبِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ (وَ) ابْتِدَاؤُهَا فِي الْوَاجِبِ (لِجُرْحٍ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْجُرْحِ أَيْ: وَقْتِهِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ تَعَلَّقَ بِهِ وَبِانْدِمَالِهِ يَتَبَيَّنُ الْقَرَارُ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يُعْتَبَرُ انْدِمَالُهُ وَإِنْ كُنَّا نَقُولُ لَا مُطَالَبَةَ بِالدِّيَةِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ؛ لِأَنَّ التَّوَقُّفَ فِي الْمُطَالَبَةِ لِيَتَبَيَّنَ مُنْتَهَى الْجِرَاحَةِ وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ لَيْسَ وَقْتَ مُطَالَبَةٍ فَلَا يُقَاسُ ضَرْبُ الْمُدَّةِ بِالْمُطَالَبَةِ (وَمَا سَرَى) أَيْ: وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ فِي الْوَاجِبِ لِلسِّرَايَةِ مِنْ عُضْوٍ إلَى آخَرَ (مِنْ وَقْتِهَا) أَيْ: وَقْتِ انْتِهَائِهَا فَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ، ثُمَّ سَرَى إلَى كَفِّهِ مَثَلًا فَابْتِدَاءُ مُدَّةِ أَرْشِ الْأُصْبُعِ مِنْ الْقَطْعِ كَمَا لَوْ لَمْ يَسْرِ وَأَرْشُ الْكَفِّ مِنْ سُقُوطِهَا وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (اجْعَلْنَهُ) تَكْمِلَةً وَإِنْ كَانَ التَّقْدِيرُ اجْعَلْ ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ فِي هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ مِمَّا ذُكِرَ (مِقْدَارُ ثُلْثِهَا) بِالرَّفْعِ بِيُؤْخَذُ أَيْ: وَيُؤْخَذُ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَدْرُ ثُلُثِ دِيَةِ النَّفْسِ الْكَامِلَةِ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِمِقْدَارِ لِيُفِيدَ أَنَّ النَّظَرَ فِي الْأَجَلِ إلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ لَا إلَى بَدَلِ النَّفْسِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ قَدْرَ الدِّيَةِ مَرَّتَيْنِ كَقَتْلِ عَبْدٍ يُسَاوِي ذَلِكَ وَقَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ أُخِذَ فِي سِتِّ سِنِينَ، أَوْ قَدْرُ نِصْفِهَا كَدِيَةِ الْمَرْأَةِ فَفِي آخِرِ السَّنَةِ الْأُولَى الثُّلُثُ وَفِي آخِرِ الثَّانِيَةِ الْبَقِيَّةُ، أَوْ قَدْرُ ثُلُثِهَا كَدِيَةِ الذِّمِّيِّ فَفِي سَنَةٍ وَكَذَا دُونَ ثُلُثِهَا كَدِيَةِ الْمَجُوسِيِّ؛ لِأَنَّ السَّنَةَ لَا تَتَجَزَّأُ
قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَكَانَ سَبَبُهُ أَنَّ الْفَوَائِدَ كَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ تَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ فَاعْتُبِرَ مُضِيُّهَا لِيَجْتَمِعَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَوَقَّعُونَهُ فَيُوَاسُونَ عَنْ تَمَكُّنٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ وَاحِدًا، أَمْ مُتَعَدِّدًا فَلَوْ قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِدًا أُخِذَ الثُّلُثُ مِنْ عَاقِلَتِهِمْ آخِرَ كُلِّ سَنَةٍ (لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الْقَتْلَى فَلَوْ قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً خَطَأً، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ دَفْعَةً أُخِذَ لِكُلِّ قَتِيلٍ فِي آخِرِ كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ مِنْ الْعَاقِلَةِ وَلَا يُؤَخَّرُ بَعْضُهُمْ لِاسْتِيفَاءِ حَقِّ غَيْرِهِ كَالدُّيُونِ الْمُخْتَلِفَةِ فَيَغْرَمُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ دِيَةً كَامِلَةً إنْ كَانَ الْقَتْلَى ثَلَاثَةً

، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْعَاقِلَةِ وَصِفَتِهِمْ وَكَيْفِيَّةِ التَّوْزِيعِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ (مِنْ وَسَطٍ أَيْ: مَالِكِ الزَّائِدِ لَدَاهُ عَمَّا احْتَاجَ مِنْ دِينَارِ رُبْعٌ) أَيْ: يُؤْخَذُ قَدْرُ الثُّلُثِ مِنْ مُتَوَسِّطٍ أَيْ: مَالِكٍ لِمَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْكَفَّارَةِ وَلَمْ يَبْلُغْ عِشْرِينَ دِينَارًا عِنْدَ آخِرِ السَّنَةِ رُبْعُ دِينَارٍ (وَ) مِنْ غَنِيٍّ أَيْ: (ذِي عِشْرِينَ) دِينَارٌ أَوْ قَدْرُهَا فَاضِلَةً عَنْ حَاجَتِهِ عِنْدَ آخِرِ السَّنَةِ (نِصْفٌ) مِنْ دِينَارٍ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (جَارِي) أَيْ: فِي الْمُعَامَلَةِ تَكْمِلَةَ، وَرُبْعٌ وَنِصْفٌ بَدَلَانِ مِنْ مِقْدَارِ ثُلُثِهَا وَعَطَفَ عَلَيْهِمَا قَوْلَهُ: (أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِمِقْدَارِ) أَيْ: إنَّمَا قَالَ: مِقْدَارُ ثُلُثِهَا وَلَمْ يَقُلْ ثُلُثُهَا بِإِسْقَاطِ مِقْدَارِ. (قَوْلُهُ: لِيُفِيدَ إلَخْ) اقْتَضَى صَنِيعُهُ أَنَّا إذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْمَرْجُوحِ، وَهُوَ النَّظَرُ إلَى كَوْنِهَا بَدَلَ نَفْسٍ فَقَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ يَكُونُ التَّأْجِيلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ عَلَى سِتَّةٍ أَيْضًا عَلَى الْأَظْهَرِ نَظَرًا إلَى بُلُوغِ الْأَرْشِ مِقْدَارَ دِيَتَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَقَتْلِ عَبْدٍ) قَدْ يُشْكِلُ التَّمْثِيلُ بِهِ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَتْلِ الْمُوجِبِ لِلدِّيَةِ، وَفِي الْجُرْحِ وَالسِّرَايَةِ وَقَتْلِ الْعَبْدِ بِمُثَقَّلٍ مَثَلًا لَيْسَ وَاحِدًا مِنْ الثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ عَاقِلَتِهِمْ) بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ آخِرَ كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الثُّلُثِ

(قَوْلُهُ: لَدَاه) أَيْ: عِنْدَ آخِرِ السَّنَةِ. (قَوْلُهُ: عَمَّا احْتَاجَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: لِزَائِدٍ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَبْلُغْ) أَيْ: مَا يَفْضُلُ. (قَوْلُهُ: بَدَلَانِ) قَدْ يُقَالُ: إطْلَاقُ قَوْلِهِ: لِزَائِدٍ فَيَقْتَضِي أَنَّ مَنْ مَلَكَ زَائِدًا لَكِنَّهُ دُونَ الرُّبْعِ لَزِمَهُ الرُّبْعُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: أَوْجَعَهُ) أَيْ: فَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ دِينَارًا وَلِلْجَانِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
لَيْسَتْ مِنْ الرَّحِمِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْيِيدَ الْمَحْرَمِيَّةِ بِكَوْنِهَا مِنْهُ اهـ.
خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: لِزَائِدٍ) أَيْ فَوْقَ رُبْعِ دِينَارٍ م ر وَغَيْرُهُ قَالُوا لِئَلَّا يَرْجِعَ بَعْدَ دَفْعِ رُبْعِ الدِّينَارِ فَقِيرًا وَفِيهِ أَنَّ الْمَحْذُورَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ فَقِيرٍ وَلَا مَحْذُورَ فِي عَوْدِهِ بَعْدَ الدَّفْعِ فَقِيرًا رَاجِعْ حَاشِيَةَ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَبْلُغْ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَنْقُصْ عَنْ فَوْقِ رُبْعِ دِينَارٍ

(5/13)

---

حِصَّةُ) الْوَاجِبِ (الْقَلِيلِ) فَلَوْ وَجَبَ دِينَارٌ وَالْعَاقِلَةُ كَثِيرٌ أُخِذَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصِ أَحَدٍ لِشُمُولِ جِهَةِ التَّحَمُّلِ لَهُمْ وَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ تَحَمُّلَ الْعَاقِلَةِ جَارٍ فِي بَدَلِ الْجِرَاحَةِ وَنَحْوِهَا وَلَوْ حُكُومَةً كَبَدَلِ النَّفْسِ وَوَجْهُ التَّقْدِيرِ بِالنِّصْفِ أَنَّهُ أَوَّلُ دَرَجَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَبِالرُّبْعِ أَنَّ مَا دُونَهُ تَافِهٌ بِدَلِيلِ عَدَمِ الْقَطْعِ بِهِ فِي السَّرِقَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُعْتَبَرَ مِقْدَارُهُمَا لَا عَيْنُ الذَّهَبِ؛ لِأَنَّ مَا يُؤْخَذُ يُصْرَفُ لِلْإِبِلِ الْوَاجِبَةِ وَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا وَيُوَضِّحُهُ قَوْلُ الْمُتَوَلِّي عَلَى الْغَنِيِّ نِصْفُ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ دَرَاهِمَ لِمُقَابَلَةِ الدِّينَارِ عِنْدَنَا بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَمَا اُعْتُبِرَ بِهِ الْغِنَى وَالتَّوَسُّطُ مِمَّا مَرَّ
قَالَ الْإِمَامُ: إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَضَبَطَهُمَا الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ بِالْعَادَةِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُتَوَسِّطِ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ الْفَاضِلُ عَنْ حَاجَتِهِ فَوْقَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَهُوَ رُبْعُ دِينَارٍ لِئَلَّا يُرَدَّ بِأَخْذِهِ مِنْهُ إلَى حَدِّ الْفَقْرِ، وَقَدْ يُقَاسُ بِهِ الْغِنَى لِئَلَّا يُرَدَّ إلَى حَدِّ التَّوَسُّطِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُتَوَسِّطَ مِنْ أَهْلِ التَّحَمُّلِ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ وَاعْتُبِرَ الْغَنِيُّ وَالْمُتَوَسِّطُ بِآخِرِ السَّنَةِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْأَدَاءِ فَلَا يُؤَثِّرُ الْغِنَى وَضِدُّهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَلَوْ أَيْسَرَ آخِرَهَا لَمْ يُؤَدِّ، ثُمَّ أَعْسَرَ ثَبَتَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ أَمَّا الْفَقِيرُ فِي آخِرِهَا فَلَا يُحْتَمَلُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُوَاسَاةِ بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ؛ لِأَنَّهَا كَالْأُجْرَةِ لِسُكْنَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْأَصْلُ فِي تَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي وَفِيهِمَا أَنَّ امْرَأَتَيْنِ اقْتَتَلَتَا فَحَذَفَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا أَيْ: الْقَاتِلَةِ» وَقَتْلُهَا شِبْهُ عَمْدٍ فَثُبُوتُ ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ أَوْلَى وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ الْقَبَائِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُومُونَ بِنُصْرَةِ الْجَانِي مِنْهُمْ وَيَمْنَعُونَ أَوْلِيَاءَ الدَّمِ أَخْذَ حَقِّهِمْ فَأَبْدَلَ الشَّرْعُ تِلْكَ النُّصْرَةَ بِبَذْلِ الْمَالِ وَخَصَّ تَحَمُّلَهُمْ بِالْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّهُمَا مِمَّا يَكْثُرُ لَا سِيَّمَا فِي مُتَعَاطِي الْأَسْلِحَةِ فَحَسُنَتْ إعَانَتُهُ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِمَا هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ وَأُجِّلَتْ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ رِفْقًا بِهِمْ وَسُمُّوا عَاقِلَةً لِعَقْلِهِمْ الْإِبِلَ بِفِنَاءِ الْمُسْتَحِقِّ وَيُقَالُ: لِمَنْعِهِمْ عَنْ الْقَاتِلِ وَالْعَقْلُ الْمَنْعُ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْعَقْلُ عَقْلًا لِمَنْعِهِ مِنْ الْفَوَاحِشِ

(مِمَّنْ حَسَّنَا وَلِيَّ نِكَاحٍ) بَيَانٌ لِمَنْ يَتَحَمَّلُ مِنْ الْمُتَوَسِّطِ وَالْغَنِيِّ أَيْ: يُؤْخَذُ الْوَاجِبُ مِنْهُمَا إذَا كَانَا مِمَّنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ لِمَنْ جَنَى (بِفَرْضِ مَنْ جَنَى أُنْثَى) فَيُؤْخَذُ مِنْ أَعْمَى وَزَمِنٍ وَمَرِيضٍ لَا مِنْ امْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ وَرَقِيقٍ وَلَوْ مُبَعَّضًا وَخُنْثَى وَمُرْتَدٍّ وَغَيْرِ مُرْتَدٍّ عَنْهُ وَمُسْلِمٍ عَنْ كَافِرٍ وَعَكْسُهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ لِلنُّصْرَةِ وَلِعَدَمِ الْوِلَايَةِ؛ وَلِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُ وَالْمُكَاتَبُ وَإِنْ مَلَكَ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُوَاسَاةِ فَلَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ امْرَأَةً لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهَا بَلْ مِنْ عَصَبَاتِهَا الَّذِينَ يَتَحَمَّلُونَ الدِّيَةَ عَنْهَا إذَا جَنَتْ كَمَا أَنَّهَا لَمَّا لَمْ تَكُنْ أَهْلًا لِلتَّزْوِيجِ يُزَوِّجُ عَتِيقَتَهَا مَنْ يُزَوِّجُهَا وَلَوْ بَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا فَهَلْ يَغْرَمُ حِصَّتَهُ الَّتِي أَدَّاهَا غَيْرُهُ؟ وَجْهَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ: لَعَلَّ أَصَحَّهُمَا نَعَمْ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ السُّلَمِيُّ فِي كِتَابِ الْخَنَاثَى لَهُ وَصَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: بَلْ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ لِبِنَاءِ التَّحَمُّلِ عَلَى الْمُوَالَاةِ وَالْمُنَاصَرَةِ الظَّاهِرَةِ وَقَدْ كَانَ هَذَا فِي سِتْرِ الثَّوْبِ كَالْأُنْثَى فَلَا نُصْرَةَ بِهِ انْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ نَظَرًا لِلظَّاهِرِ وَالْأَوَّلُ نَظَرًا لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
سِتَّةُ إخْوَةٍ مَثَلًا ثَلَاثَةٌ أَغْنِيَاءُ وَثَلَاثَةٌ مُتَوَسِّطُونَ وُزِّعَ ثُلُثَا الدِّينَارِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَثُلُثُهُ عَلَى الْمُتَوَسِّطِينَ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ مِثْلَا الرُّبُعِ هَذَا مُرَادُهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَوْقَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ) فَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الرُّبْعِ اُشْتُرِطَ أَنْ يَمْلِكَ الرُّبُعَ، أَوْ دُونَهُ بِحَيْثُ يَفْضُلُ عِنْدَهُ شَيْءٌ بَعْدَ أَدَاءِ الْوَاجِبِ، وَإِنْ قَلَّ بِرّ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُرَدَّ بِأَخْذِهِ مِنْهُ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ إذْ رَدُّهُ إلَى حَالِ الْفَقْرِ إنَّمَا يَمْنَعُ الْأَخْذَ مِنْهُ بَعْدَ الرَّدِّ، وَذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا قَبْلَ الرَّدِّ فَهَلَّا أَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ إذَا صَارَ فَقِيرًا تَرَكَ الْأَخْذَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إنْ اسْتَمَرَّ فَقِيرًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بِمَا هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي شِبْهِ الْعَمْدِ لِقَصْدِهِ الْفِعْلَ الْمُمْتَنِع إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَا أُتِيَ بِهِ مِمَّا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَانَ الْقَتْلُ غَيْرَ مَقْصُودٍ لَهُ، أَوْ فِي حُكْمِهِ فَكَانَ مَعْذُورًا مِنْ حَيْثُ الْقَتْلُ لِعَدَمِ قَصْدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا مِنْ حَيْثُ أَصْلُ الْفِعْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: لَعَلَّ أَصَحَّهُمَا نَعَمْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَغْرَمُهَا لِلْمُسْتَحِقِّ لَا لِلْمُؤَدِّي، وَيَرْجِعُ الْمُؤَدِّي عَلَى الْمُسْتَحِقِّ. اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُرَدَّ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ هُوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ زَائِدًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ أَصْلًا (أَوْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ الدِّينَارِ) وَهُنَاكَ وَاسِطَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَوَسِّطِ وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ بَعْدَ دَفْعِهِ زَائِدًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ إلَى رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا يَمْلِكُ زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ مِنْ أَنَّهُمْ وَقَعُوا فِيمَا فَرُّوا مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَوَسِّطَ عَلَى كَلَامِهِمْ صَادِقٌ بِمَنْ مَلَكَ زِيَادَةً عَلَى حَاجَتِهِ ثُلُثَ دِينَارٍ مَثَلًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ مَنْ مَلَكَ ذَلِكَ إذَا دَفَعَ رُبْعًا عَادَ فَقِيرًا؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ دَفْعِهِ صَارَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَلَكَ زَائِدًا عَنْ حَاجَتِهِ فَوْقَ رُبْعِ دِينَارٍ فَيَكُونُ فَقِيرًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ كَوْنُهُ مُتَوَسِّطًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ غَنِيًّا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا إذْ الْمُرَادُ بِالْفَقِيرِ وَغَيْرِهِ مَا هُوَ الْمَعْنَى الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ اهـ.
؛ لِأَنَّ مَا خِيفَ الرَّدُّ إلَيْهِ الْفَقِيرُ بِمَعْنَى مَنْ لَا يَمْلِكُ بَعْدَ الدَّفْعِ زِيَادَةً عَنْ الْحَاجَةِ أَصْلًا لَا مَنْ يَمْلِكُهَا وَإِنْ كَانَ كُلٌّ خِلَافَ الْمُتَوَسِّطِ (قَوْلُهُ: فَخُذِفَتْ) بِخَاءٍ وَذَالٍ مُعْجَمَتَيْنِ اهـ.
شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: غُرَّةٌ) يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِالتَّنْوِينِ وَبِعَدَمِهِ مُضَافًا لِعَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ

(قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَصْلُحُ) بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَجْمِعًا لِشَرَائِطِ

(5/14)

---

قَوْلُهُمْ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُتَحَمِّلِ وَلِيًّا لِلنِّكَاحِ
(مِنْ الْفِعْلِ إلَى الْفَوَاتِ) أَيْ فَوَاتِ النَّفْسِ، أَوْ غَيْرِهَا فَلَوْ كَانَ وَلِيًّا عِنْدَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، أَوْ عِنْدَهُمَا دُونَ مَا بَيْنَهُمَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَوْ رَمَى ذِمِّيٌّ إلَى صَيْدٍ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ أَصَابَ إنْسَانًا فَلَا شَيْءَ عَلَى عَاقِلَتِهِ الذِّمِّيِّينَ وَلَا الْمُسْلِمِينَ (لَا قَاضٍ) فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ إذْ جِهَاتُ التَّحَمُّلِ الْقَرَابَةُ وَالْوَلَاءُ وَبَيْتُ الْمَالِ (بِفَرْضِ فَاسِقٍ مُعَدَّلَا) أَيْ: عَدْلًا لِيُؤْخَذَ مِنْهُ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ الْمُنَاصَرَةِ عَلَى الْعَدَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلنَّظَرِ فِي مَصَالِحِ الْمُوَلَّى عَلَيْهَا (يُرَتَّبُونَ) تَرْتِيبَهُمْ فِي الْإِرْثِ (إنْ وَفَوْا) بِالْوَاجِبِ إذَا وُزِّعَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ تَحَمُّلَ الْعَقْلِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْعُصُوبَةِ فَيُقَدَّمُ فِيهِ الْأَقْرَبُ عَلَى الْأَبْعَدِ كَمَا فِي الْإِرْثِ وَوِلَايَةِ النِّكَاح فَإِنْ لَمْ يَفُوا بِالْوَاجِبِ أُخِذَ مِنْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَيُفَارِقُ الْإِرْثُ حَيْثُ يُجَوِّزُهُ، وَالْأَقْرَبُ إذْ لَا تَقْدِيرَ لِمِيرَاثِ الْعَصَبَةِ بِخِلَافِ الْوَاجِبِ هُنَا فَإِنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالنِّصْفِ، أَوْ الرُّبْعِ كَمَا مَرَّ وَأَمَّا ذَوُو الْأَرْحَامِ فَيَتَحَمَّلُونَ حَيْثُ يَرِثُونَ (وَحَصَّنَا بَعْضِيَّةَ الْمُعْتِقِ وَاَلَّذِي جَنَى) أَيْ: مَنَعَتْ بَعْضِيَّتُهُمَا بَعْضَهُمَا أَيْ أَصْلُهُمَا وَفَرْعُهُمَا مِنْ تَحَمُّلِ الدِّيَةِ أَيْ: جَعَلَتْهُ فِي حِصْنٍ مِنْ ذَلِكَ أَمَّا بَعْضُ الْمُعْتَقِ فَلِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّ عُمَرَ قَضَى عَلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِأَنْ يَعْقِلَ عَنْ مَوَالِي صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ أَخِيهَا دُونَ ابْنِهَا الزُّبَيْرِ وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَقِيسَ بِالِابْنِ غَيْرُهُ مِنْ الْأَبْعَاضِ وَأَمَّا بَعْضُ الْجَانِي فَكَالْجَانِي إذْ مَالُهُ كَمَالِهِ بِدَلِيلِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد فِي خَبَرِ الْمَرْأَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمِ وَبَرَّأَ الْوَالِدَ أَيْ: مِنْ الْعَقْلِ وَفِي النَّسَائِيّ «لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ ابْنِهِ» وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ أَنَّ وَلَدَ الْجَانِيَةِ لَوْ كَانَ ابْنَ ابْنِ عَمِّهَا، أَوْ مُعْتَقِهَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ كَانَ يَلِي نِكَاحَهَا؛ لِأَنَّ الْبَعْضِيَّةَ هُنَا مَانِعَةٌ وَهُنَاكَ غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لَا مَانِعَةٌ فَإِذَا وُجِدَ مُقْتَضٍ زُوِّجَ بِهِ (وَالْمُعْتِقُونَ كَامْرِئٍ) وَاحِدٍ فِي تَحَمُّلِ الدِّيَةِ عَنْ الْعَتِيقِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَثْبُتُ لِجَمِيعِهِمْ لَا لِكُلٍّ مِنْهُمْ فَلَا يَحْمِلُ كُلٌّ مِنْهُمْ نِصْفَ دِينَارٍ، أَوْ رُبْعَهُ وَإِنَّمَا يَحْمِلُ حِصَّتَهُ مِنْ أَحَدِهِمْ

(وَشَبِّهِ كُلَّ امْرِئٍ مِنْ عَصَبِ الْكُلِّ) أَيْ: مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ (بِهِ) أَيْ: بِذَلِكَ الْمُعْتِقِ مُعْتِقٌ فَلَوْ مَاتَ، أَوْ أَحَدُ مُعْتِقَيْنِ وَلَهُ إخْوَةٌ تَحَمَّلَ كُلٌّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَيَتَحَمَّلُونَ إلَخْ) لَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالذَّكَرِ مِنْهُمْ، ثُمَّ إنَّ تَحَمُّلَهُمْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ: حُسْنُ وَلِيٍّ لِلنِّكَاحِ بِرّ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَرِثُونَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَا يَتَحَمَّلُونَ مَعَ وُجُودِ الْوَرَثَةِ، لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ حِينَئِذٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا لَمْ تَفِ الْوَرَثَةُ بِالْمَالِ، أَوْ عَدِمُوا لَا يُقَالُ: إذَا وَجَبَ الْوَرَثَةُ لَا يَرِثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ فَلَا يَتَحَمَّلُونَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: التَّحَمُّلُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِرْثِ بِالْفِعْلِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَعْمَامَ تَتَحَمَّلُ إذَا لَمْ تَفِ الْإِخْوَةُ بِالْوَاجِبِ، أَوْ إذَا عُدِمُوا مَثَلًا، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمُتَوَلِّي، فَيَتَحَمَّلُونَ أَيْ: ذَوُو الْأَرْحَامِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ كَمَا يَرِثُونَ عِنْدَ عَدَمِهِمْ. اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا نَظَرٌ، بَلْ الْوَجْهُ أَنَّهُمْ يَتَحَمَّلُونَ إذَا وُجِدَ الْعَصَبَاتُ وَلَمْ يَفُوا وَإِنْ لَمْ يَرِثُوا حِينَئِذٍ لِمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِذَا فُقِدَ بَيْتُ الْمَالِ فَعَلَى الْجَانِي مَا نَصُّهُ فَإِنْ كَانَ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أَيْ: أُخِذَ الْكُلُّ، أَوْ الْبَاقِي مِنْهُ لِعَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ أُخِذَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ قِبَلَ الْجَانِي عَلَى مَا مَرَّ. اهـ.
وَسَيَأْتِي مِثْلُهُ قَرِيبًا وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى تَأَخُّرِهِمْ عَنْ عَصَبَاتِ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَأَنَّهُ إذَا كَانَ التَّعَذُّرُ لِعَدَمِ وُجُودِ شَيْءٍ فِيهِ أَيْ: فِي بَيْتِ الْمَالِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ قِبَلَ الْجَانِي وَفِيهِ نَظَرٌ يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ آنِفًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ قِيَاسَ قَوْلِهِ الْآتِي ثُمَّ إنْ فُقِدَتْ الْعَاقِلَةُ، أَوْ أَعْسَرُوا، أَوْ لَمْ يَفِ الْمُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ بِالْوَاجِبِ تَعَلَّقَ الْجَمِيعُ، أَوْ الْبَاقِي بِبَيْتِ الْمَالِ أَنَّهُمْ يَتَحَمَّلُونَ مَعَ وُجُودِ الْوَرَثَةِ إذَا لَمْ تَفِ الْوَرَثَةُ بِالْمَالِ كَبَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَتَحَمَّلُ مَعَ وُجُودِ الْوَرَثَةِ إذَا لَمْ يَفُوا كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ الْعِبَارَةُ الْمَذْكُورَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
وِلَايَةِ النِّكَاحِ سِوَى الْعَدَالَةِ اهـ.
شَرْحُ الْإِرْشَادِ أَيْ؛ لِأَنَّ الْفَاسِقَ أَهْلٌ لِلنُّصْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَلِ النِّكَاحَ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهَا) فَلَوْ مَاتَ بِجِرَاحَةِ خَطَأٍ وَقَدْ ارْتَدَّ الْجَارِحُ بَعْدَ جَرْحِهِ فَالْأَقَلُّ مِنْ أَرْشِ الْجُرْحِ، وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمُسْلِمِينَ لِصَلَاحِيَتِهِمْ لِلْوِلَايَةِ مِنْ الْفِعْلِ إلَى فَوَاتِ مَا خَرَجَ، وَالْبَاقِي فِي مَالِ الْجَانِي وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ إنَّمَا يَحْمِلُهَا مَنْ كَانَ عَاقِلَةً فِي حَالَتَيْ الرَّمْيِ، وَالْإِصَابَةِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا ذَوُو الْأَرْحَامِ إلَخْ) وَتُقَدَّمُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَرِثُونَ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ ع ش وم ر لَكِنَّ عِبَارَةَ الْعِرَاقِيِّ هَكَذَا وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَتَحَمَّلُونَ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ إذَا قُلْنَا بِتَوْرِيثِهِمْ وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ

(5/15)

---

مِنْهُمْ مَا كَانَ يَتَحَمَّلُهُ إخْوَةُ الْمَيِّتِ لَوْ كَانَ حَيًّا فَيَتَحَمَّلُ كُلٌّ مِنْهُمْ فِي الْأُولَى النِّصْفَ أَوْ الرُّبْعَ بِحَسَبِ حَالِهِ وَلَا يُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ يَتَحَمَّلُهُ الْمُعْتِقُ بِتَقْدِيرِ حَيَاتِهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ آنِفًا؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يُوَزَّعُ عَلَى الْمُعْتِقِينَ فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ الْقَدْرُ الْمُتَحَمَّلُ بِخِلَافِ عَصَبَاتِ الْمُعْتِقِ لَا يُوَزَّعُ الْوَلَاءُ عَلَيْهِمْ إذْ لَا يَرِثُونَهُ بَلْ يَرِثُونَ بِهِ فَالْوَلَاءُ فِي حَقِّهِمْ كَالنَّسَبِ (كَفِي النِّكَاحِ) فَإِنَّ الْمُعْتِقِينَ فِيهِ كَوَاحِدٍ حَتَّى يُشْتَرَطَ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى نِكَاحِ الْعَتِيقَةِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ كَذَلِكَ مَعَ الْمُعْتِقِ حَتَّى لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْمُعْتِقِينَ وَلَهُ إخْوَةٌ كَفَى اجْتِمَاعُ أَحَدِهِمْ مَعَ بَقِيَّةِ الْمُعْتِقِينَ فِي نِكَاحِ الْعَتِيقَةِ وَلَوْ مَاتَ جَمِيعُ الْمُعْتِقِينَ وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ إخْوَةٌ كَفَى إذْنُ وَاحِدٍ مِنْ إخْوَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ وَاحِدًا، وَمَاتَ وَلَهُ إخْوَةٌ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِنِكَاحِهَا

(وَعَنْ الذِّمِّيِّ لَا يَحْمِلُ حَرْبِيٌّ) وَبِالْعَكْسِ وَإِنْ اتَّفَقَتْ مِلَّتُهُمَا لِانْقِطَاعِ الْمُنَاصَرَةِ بَيْنَهُمَا بِاخْتِلَافِ الدَّارِ (وَمِثْلٌ) لِلذِّمِّيِّ (حَمَلَا) عَنْهُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا كَيَهُودِيٍّ عَنْ نَصْرَانِيٍّ وَعَكْسِهِ كَمَا فِي الْإِرْثِ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَالْمُعَاهَدُ كَالذِّمِّيِّ إنْ زَادَتْ مُدَّةُ الْعَهْدِ عَلَى أَجَلِ الدِّيَةِ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا انْقَضَتْ عَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ سَاوَتْهُ تَقْدِيمًا لِلْمَانِعِ عَلَى الْمُقْتَضِي نَعَمْ يَكْفِي فِي تَحَمُّلِ كُلِّ حَوْلٍ عَلَى انْفِرَادِهِ زِيَادَةُ مُدَّةِ الْعَهْدِ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ تَحَمُّلِ الذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ مَحَلُّهُ إذَا كَانُوا فِي دَارِنَا؛ لِأَنَّهُمْ تَحْتَ حُكْمِنَا (، ثُمَّ) إنْ فُقِدَتْ الْعَاقِلَةُ، أَوْ أَعْسَرُوا، أَوْ لَمْ يَفِ الْمُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ بِالْوَاجِبِ تَعَلَّقَ الْجَمِيعُ، أَوْ الْبَاقِي (بِبَيْتِ الْمَالِ بِالْإِسْلَامِ لَهْ) أَيْ: عِنْدَ إسْلَامِ الْجَانِي كَمَا يَرِثُهُ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَمَالُهُ فَيْءٌ فَالْوَاجِبُ فِي مَالِهِ (ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ أَخْذَ الْكُلِّ، أَوْ الْبَاقِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أُخِذَ (مِنْ الْجَانِي) ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهِ ابْتِدَاءً كَمَا فِي سَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ فَإِنْ كَانَ تَعَذُّرُ ذَلِكَ لِعَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ أُخِذَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ قِبَلَ الْجَانِي لِمَا قَدَّمْته.
وَحَيْثُ وَجَبَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ عَلَى الْجَانِي تَأَجَّلَ بِأَجَلِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ إلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ بِمَوْتِ الْجَانِي فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ وَيَسْقُطُ عَنْ الْعَاقِلَةِ بِمَوْتِهِمْ فِي أَثْنَائِهَا؛ لِأَنَّ تَحَمُّلَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ بِخِلَافِ تَحَمُّلِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى أَبْعَاضِهِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْإِيجَابِ بِخِلَافِهِمْ

(كَجَحْدِ) أَيْ: كَمَا يُؤْخَذُ الْوَاجِبُ مِنْ الْجَانِي مُؤَجَّلًا أَيْضًا مَعَ وُجُودِ الْعَاقِلَةِ وَبَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ اعْتِرَافِهِ بِجِنَايَةِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَجَحْدِ (الْعَاقِلَهْ) لَهَا وَحَلِفِهِمْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهَا إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّعْطِيلِ فَإِنْ اعْتَرَفُوا بَعْدَ غُرْمِ الْجَانِي رَجَعَ عَلَيْهِمْ (كَذَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَعَ وُجُودِهِمْ (مِنْ أَرْشِ تَلَفِ) الْمُعْقِبِ (السَّابِقِ) عَلَى جَرِّ الْوَلَاءِ (مَا زَادَ) عَلَى أَرْشِ الْجُرْحِ (إذَا جَرَّ الْوَلَا تَقَدَّمَا) عَلَى الزِّيَادَةِ فَلَوْ قَطَعَ مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِمَوَالِي أُمِّهِ يَدَ غَيْرِهِ ثُمَّ انْجَرَّ وَلَاؤُهُ مِنْهُمْ إلَى مَوَالِي أَبِيهِ، ثُمَّ سَرَتْ الْجِنَايَةُ إلَى النَّفْسِ فَالزَّائِدُ عَلَى أَرْشِ الْقَطْعِ عَلَى الْجَانِي لَا عَلَى مَوَالِي أُمِّهِ لِانْتِقَالِ الْوَلَاءِ عَنْهُمْ قَبْلَ وُجُوبِهِ وَلَا عَلَى مَوَالِي أَبِيهِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ عَلَى الِانْجِرَارِ وَلَا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِوُجُودِ جِهَةِ الْوَلَاءِ بِكُلِّ حَالٍ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ مَا زَادَ قَبْلَ الِانْجِرَارِ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ فَلَوْ سَرَى قَطْعُ الْأُصْبُعِ إلَى الْكَفِّ ثُمَّ انْجَرَّ الْوَلَاءُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَزِمَ مَوَالِيَ الْأُمِّ مَعَ أَرْشِ الْأُصْبُعِ وَهُوَ عُشْرُ الدِّيَةِ مَا زَادَ قَبْلَ الِانْجِرَارِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَعْشَارِهَا (كَالْعِتْقِ) أَيْ: كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْجَانِي مِنْ أَرْشِ تَلَفِ الْمُعْقِبِ السَّابِقِ عَلَى الْعِتْقِ
(وَالرِّدَّةِ وَالْإِيمَانِ) مَا زَادَ بَعْدَهَا عَلَى أَرْشِ الْجُرْحِ فَلَوْ جَرَحَ إنْسَانًا خَطَأً عَبْدٌ، ثُمَّ عَتَقَ، أَوْ مُسْلِمٌ، ثُمَّ ارْتَدَّ، أَوْ ذِمِّيٌّ، ثُمَّ أَسْلَمَ سَرَى إلَى النَّفْسِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالرِّدَّةِ وَالْإِسْلَامِ فَمَا زَادَ بَعْدَ كُلٍّ مِنْهَا عَلَى الْجَانِي لِحُصُولِ السِّرَايَةِ بَعْدَ كُلٍّ مِنْهَا بِجِنَايَةٍ قَبْلَهُ لَا عَلَى السَّيِّدِ لِانْتِقَالِ الْعَبْدِ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْوُجُوبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى النِّصْفُ، أَوْ الرُّبْعُ) وَفِي الثَّانِيَةِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرُّبْعِ، أَوْ النِّصْفِ (قَوْلُهُ: بِاخْتِلَافِ الدَّارِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ اتَّحَدَتْ بِأَنْ عُقِدَتْ الذِّمَّةُ لِمَنْ بِدَارِ الْحَرْبِ مُقَاتِلًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا سَيَأْتِي عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَعَذَّرَ ذَلِكَ لِعَدَمِ وُجُودِ شَيْءٍ فِيهِ مَعَ انْتِظَامِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُمْ وَارِثُونَ فِي الْجُمْلَةِ. غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ مَحْجُوبُونَ بِهِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْأَخْذَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ عَلَى أَبْعَاضِهِ) أَيْ عِنْدَ تَعَذُّرِ بَيْتِ الْمَالِ

(قَوْلُهُ: كَجَحْدِ الْعَاقِلَةِ وَحَلِفِهِمْ إلَخْ) صَرِيحُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا جَحَدَتْ الْعَاقِلَةُ وَحَلَفَتْ أُخِذَتْ مِنْ الْجَانِي مَعَ وُجُودِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَجْحَدْ أَيْضًا مُتَوَلِّيهِ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ حَقَّ بَيْتِ الْمَالِ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يُفِيدُ اعْتِرَافُ مُتَوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَاقِلَةٌ لَا يَجِبُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِمُجَرَّدِ اعْتِرَافِ الْجَانِي وَإِنْ وَافَقَهُ مُتَوَلِّيهِ وَهُوَ قَرِيبٌ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَيْهِمْ) الرَّاجِعُ هُوَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
فِيمَا إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ اهـ.
وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى حَيْثُ يَرِثُونَ إنْ قُلْنَا بِتَوْرِيثِهِمْ فَإِذَا انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ

(قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ حَيًّا) أَيْ بِصِفَةِ الْمُتَحَمِّلِ إذْ قَدْ يَكُونُ الْمُعْتِقُ غَنِيًّا، وَالْعَاصِبُ مُتَوَسِّطًا، وَالْمُعْتَبَرُ حَالُ الْعَاصِبِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: بَلْ يَرِثُونَ بِهِ) فَكُلٌّ مِنْهُمْ انْتَقَلَ لَهُ الْوَلَاءُ كَامِلًا اهـ.
م ر

(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ جِهَةِ الْوَلَاءِ بِكُلِّ حَالٍ) يُفِيدُ أَنَّ وُجُودَ تِلْكَ الْجِهَةُ مَانِعٌ مِنْ التَّعَلُّقِ بِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُمَا التَّحَمُّلُ لِانْتِفَاءِ سَبَبِ لُزُومِ التَّحَمُّلِ مَعَ أَنَّ الْعَاقِلَ لَوْ أَعْسَرَ تَحَمَّلَ بَيْتُ الْمَالِ فَيَكُونُ انْتِفَاءُ سَبَبِ تَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ مَانِعًا مِنْ تَحَمُّلِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِعْسَارُهُ غَيْرُ مَانِعٍ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: انْتِقَاءُ سَبَبِ التَّحَمُّلِ أَوْلَى مِنْ الْإِعْسَارِ بِعَدَمِ الْمَنْعِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ.
سم عَلَى حَجَرٍ وَقَدْ يُقَالُ: الْوُجُودُ مَعَ الْإِعْسَارِ كَالْعَدَمِ بِخِلَافِ الْوُجُودِ مَعَ الْيَسَارِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَمَا زَادَ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ الْأَرْشُ قَدْرَ الدِّيَةِ، أَوْ أَكْثَرَ بِأَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَدْرُ الدِّيَةِ وَهُوَ الْوَاجِبُ يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَانِي كَذَا فِي الرَّوْضَةِ

(5/16)

---

وَلَا عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرَيْنِ لِمَا مَرَّ مِنْ اعْتِبَارِهِمْ كَوْنَهُمْ أَوْلِيَاءَ لِلنِّكَاحِ مِنْ الْفِعْلِ إلَى الْفَوَاتِ أَمَّا أَرْشُ الْجُرْحِ فَعَلَى السَّيِّدِ كَمَا سَيَأْتِي وَعَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرَيْنِ عِنْدَ الْجُرْحِ نَعَمْ إنْ عَادَ الْمُرْتَدُّ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ مَوْتِ الْجَرِيحِ فَقَوْلَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْقُونَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَثَانِيهِمَا جَمِيعُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ اعْتِبَارًا بِالطَّرَفَيْنِ قَالَ الرَّبِيعُ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدِي وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَةٌ إنْ عَادَ قَرِيبًا وَعَلَيْهِ يُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ اعْتِبَارِ كَوْنِ الْعَاقِلَةِ أَوْلِيَاءَ لِلنِّكَاحِ مِنْ الْفِعْلِ إلَى الْفَوَاتِ وَلَوْ عَادَ الْجَارِحُ فِي الْأَخِيرَةِ وَجَرَحَهُ فِي الْإِسْلَامِ أَيْضًا وَمَاتَ بِالْجُرْحَيْنِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَنِصْفُهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ الذِّمِّيِّينَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَرْشُ دُونَ النِّصْفِ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِمْ الْأَرْشُ، وَالزَّائِدُ عَلَى الْجَانِي وَلَوْ كَانَ جُرْحُ الْإِسْلَامِ مُذَفِّفًا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَغَيْرُهُ: أَرْشُ جُرْحِ الْكُفْرِ عَلَى الذِّمِّيِّينَ، وَالْبَاقِي إلَى تَمَامِ الدِّيَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَفِي النِّهَايَةِ، وَالْبَيَانِ أَنَّ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ سُرَيْجٍ فِيمَنْ جُرِحَ، ثُمَّ قُتِلَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ أَرْشُ جُرْحِهِ فِي الدِّيَةِ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِدُخُولِهِ فِيهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ فَالْجَمِيعُ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَتَنَصُّرُ الْيَهُودِيِّ وَتَهَوُّدُ النَّصْرَانِيِّ وَتَمَجُّسُ أَحَدِهِمَا كَالرِّدَّةِ فِيمَا ذُكِرَ

وَلِاحْتِيَاجِ صُورَةِ الْعَبْدِ إلَى بَيَانٍ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ فَقَالَ: (فَالْعَبْدُ إنْ يَقْطَعْ يَدَ الْإِنْسَانِ قُلْتُ الْمُرَادُ) قَطْعًا (خَطَأً فَحَرِّرَا) بِأَنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ (فَذَلِكَ الْقَطْعُ إلَى النَّفْسِ سَرَى) أَيْ: فَسَرَى الْقَطْعُ إلَى النَّفْسِ (كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يَفْدِيَهْ بِالْأَنْزَرِ الْقِيمَةِ) أَيْ: بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ (أَوْ نِصْفِ الدِّيَهْ) ؛ لِأَنَّ بِإِعْتَاقِهِ مُلْتَزِمٌ لِلْفِدَاءِ (وَنِصْفَهَا) أَيْ: الدِّيَةِ كَذَا عَبَّرَ كَأَصْلِهِ، وَالْأَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ دُونَ النِّصْفِ أَنْ يُقَالَ: وَالزَّائِدُ (يَغْرَمُ جَانِي الْقَتْلِ) لِمَا مَرَّ لَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا ثُمَّ تَرَدَّى فِيهَا إنْسَانٌ، أَوْ رَمَى إلَى صَيْدٍ فَعَتَقَ، ثُمَّ أَصَابَ إنْسَانًا فَالدِّيَةُ عَلَيْهِ وَكَالْخَطَإِ فِيمَا ذُكِرَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ: قُلْت الْمُرَادُ خَطَأٌ لَيْسَ مِنْ زِيَادَتِهِ بَلْ مَذْكُورٌ فِي الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: فَلَوْ قَطَعَ يَدًا خَطَأً فَأَعْتَقَهُ

(وَ) مُعْقِبُ التَّلَفِ لِنَفْسٍ كَامِلَةٍ (فِي تَعَمُّدٍ) يُوجِبُ مِائَةً مُعَجَّلَةً مُثَلَّثَةً عَلَى الْجَانِي كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ: (بِقَصْدِ الْفِعْلِ، وَالشَّخْصُ خَالِصٌ بِأَنْ يَهْلِكَ فِي غَلَبَةٍ) تَفْسِيرٌ لِلْعَمْدِ وَخَالِصٌ صِفَةُ تَعَمُّدٍ وَمَا بَعْدَهُ بَيَانٌ لَهُ أَيْ: فِي تَعَمُّدٍ مَحْضٍ بِأَنْ يَقْصِدَ الْفِعْلَ، وَالشَّخْصَ مَعَ كَوْنِ الْفِعْلِ يُهْلِكُ بِجَارِحٍ، أَوْ غَيْرِهِ غَالِبًا، أَوْ بِجَارِحٍ كَثِيرًا كَمَا سَيَأْتِي فَخَرَجَ بِقَصْدِ مَا ذُكِرَ الْخَطَأُ وَبِمَا بَعْدَهُ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُمَا، وَاعْلَمْ أَنَّ لِإِفْضَاءِ الْفِعْلِ إلَى الْهَلَاكِ ثَلَاثَ مَرَاتِبَ: غَالِبٌ وَكَثِيرٌ وَنَادِرٌ، وَالْكَثِيرُ هُوَ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْغَالِبِ، وَالنَّادِرِ مِثَالُهُ الصِّحَّةُ، وَالْمَرَضُ، وَالْجُذَامُ فَالصِّحَّةُ هِيَ الْغَالِبَةُ فِي النَّاسِ، وَالْمَرَضُ كَثِيرٌ لَيْسَ بِغَالِبٍ، وَالْجُذَامُ نَادِرٌ فَإِنْ ضَرَبَهُ بِهِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا جَارِحًا، أَوْ مُثَقَّلًا فَعَمْدٌ، أَوْ بِمَا يَقْتُلُ كَثِيرًا فَكَذَلِكَ إنْ كَانَ جَارِحًا كَسِكِّينٍ صَغِيرٍ وَإِنْ كَانَ مُثَقَّلًا كَسَوْطٍ وَعَصًا فَشِبْهُ عَمْدٍ وَبِمَا يَقْتُلُ نَادِرًا فَلَا قَوَدَ مُثَقَّلًا كَانَ، أَوْ جَارِحًا كَغَرْزِ إبْرَةٍ لَا يُعْقِبُ أَلَمًا وَلَا وَرَمًا وَاكْتَفَى بِالْكَثِيرِ غَيْرِ الْغَالِبِ فِي الْجَارِحِ دُونَ الْمُثَقَّلِ؛ لِأَنَّ الْجِرَاحَةَ لَهَا أَثَرٌ فِي الْبَاطِنِ قَدْ يَخْفَى؛ وَلِأَنَّ الْجَرْحَ هُوَ طَرِيقُ الْإِهْلَاكِ غَالِبًا
وَهَذَا وَجْهٌ اخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ إنْ ضَرَبَهُ عَمْدًا بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَعَمْدٌ، أَوْ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَشِبْهُ عَمْدٍ حَكَاهُ وَمَا قَبْلَهُ الرَّافِعِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَيُمْكِنُ رَدُّهُمَا إلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَمَثَّلَ النَّاظِمُ لِغَيْرِ الْجَارِحِ مِمَّا يُهْلِكُ غَالِبًا بِأَمْثِلَةٍ فَقَالَ: (كَالسِّحْرِ) بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا (إنْ يَعْتَرِفْ) بِهِ السَّاحِرُ بِأَنْ يَقُولَ: قَتَلْته بِسِحْرِي وَسِحْرِي يَقْتُلُ غَالِبًا فَإِنْ قَالَ يَقْتُلُ نَادِرًا فَشِبْهُ عَمْدٍ أَوْ أَخْطَأْت مِنْ اسْمِ غَيْرِهِ إلَى اسْمِهِ فَخَطَأٌ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ اعْتِرَافُهُ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِالسَّحَرِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِهِ وَلَا دَخْلَ لِلْبَيِّنَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُشَاهِدُ تَأْثِيرَهُ وَلَا تَعْلَمُ قَصْدَ السَّاحِرِ نَعَمْ يَثْبُتُ بِهَا تَأْثِيرُهُ فِيمَا إذَا شَهِدَ سَاحِرَانِ بَعْدَ التَّوْبَةِ أَنَّ مَا اعْتَرَفَ بِهِ فُلَانٌ يَقْتُلُ غَالِبًا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ تَعَلُّمَ السِّحْرِ حَرَامٌ كَالْكِهَانَةِ، وَالتَّنْجِيمِ، وَالضَّرْبِ بِالرَّمَلِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْحَصَى، وَالشَّعْبَذَةِ (وَ) مِثْلُ (أَنْ يُجِيعَ جَائِعًا، وَ) أَنْ (يُظْمِي ظَمْآنَ) بِأَنْ يَحْبِسَهُمَا وَيَمْنَعَ الْأَوَّلَ الطَّعَامَ، وَالثَّانِي الشَّرَابَ مُدَّةً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
الْجَانِي وَلَا يَنْزِعُ شَيْئًا مِنْ الَّذِي دَفَعَهُ لِوَلِيِّ الدَّمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ بِرّ (قَوْلُهُ:، أَمَّا أَرْشُ الْجُرْحِ إلَخْ) لَوْ كَانَ الْأَرْشُ قَدْرَ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ كَقَطْعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ كَانَ جَمِيعُ الْوَاجِبِ وَهُوَ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَ النِّصْفِ) بِأَنْ كَانَ النِّصْفُ فَأَكْثَرُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَالزَّائِدُ) أَيْ: إلَى تَمَامِ النِّصْفِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ غَيْرُ مُسْتَثْنَاةٍ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْعَاقِلَةِ أَوْلِيَاءَ مِنْ الْفِعْلِ إلَى الْفَوَاتِ؛ لِأَنَّ كُلَّ عَاقِلَةٍ إنَّمَا ضَمِنَتْ مُوجِبَ الْجُرْحِ الْوَاقِعِ فِي زَمَنِ عَقْلِهَا كَذَا يُقَالُ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا فَتَأَمَّلْ بِرّ (قَوْلُهُ: أَرْشُ جُرْحِ الْكُفْرِ إلَخْ) أَيْ: وَلَا تُقَيَّدُ ذَلِكَ بِمَا قُيِّدَتْ بِهِ الْمَسْأَلَةُ قَبْلَهَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ، وَالْمَعْنَى يَشْهَدُ بِأَنَّهُ مُرَادُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْجُرْحُ قَدْرَ الدِّيَةِ فَمَا أَدْرِي مَاذَا يَقُولُ بِرّ

؟ (قَوْلُهُ: إلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ) يُمْكِنُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
، وَالرَّوْضِ فَقَوْلُهُ: فَمَا زَادَ إلَخْ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَرْشُ قَدْرَ الدِّيَةِ، أَوْ أَكْثَرَ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) مُعْتَمَدٌ اهـ.
حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: وَتَبِعَهُ) أَيْ فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَنَّ تَعَلُّمَ السِّحْرِ حَرَامٌ) قَالَ شَيْخُنَا ذ فَإِنْ كَانَ سِحْرُ مَنْ يُنْسِبُ لِلْأَفْلَاكِ، وَالْكَوَاكِبِ تَأْثِيرًا لِكَوْنِهَا آلِهَةً، أَوْ أَنَّ الْإِلَهَ فَوَّضَ تَدْبِيرَ الْعَالَمِ إلَيْهَا، أَوْ سِحْرُ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَبْلُغُ بِالتَّصْفِيَةِ إلَى حَيْثُ يَقْدِرُ عَلَى الْإِيجَادِ، وَالْإِعْدَامِ، وَالْإِحْيَاءِ، وَالْإِمَاتَةِ كَانَ تَعَلُّمُهُ كُفْرًا أَيْضًا اهـ.
وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ تَعَلُّمَهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِمُكَفِّرٍ (قَوْلُهُ:، وَالشَّعْبَذَةُ) هِيَ إظْهَارُ الْأُمُورِ الْعَجِيبَةِ بِوَاسِطَةِ تَرْتِيبِ آلَاتٍ هَنْدَسِيَّةٍ وَخِفَّةِ

(5/17)

---

يَمُوتَانِ فِيهَا غَالِبًا مَعَ الْجُوعِ، وَالْعَطَشِ السَّابِقَيْنِ وَعِلْمِهِ بِهِمَا فَيَمُوتَا فَكُلٌّ مِنْهُمْ عَمْدٌ مَحْضٌ لِظُهُورِ قَصْدِ الْإِهْلَاكِ بِذَلِكَ فَيُوجِبُ جَمِيعَ الدِّيَةِ (وَ) يُوجِبُ (النِّصْفَ) مِنْهَا (لِغَيْرِ عِلْمٍ) أَيْ: عِنْدَ الْجَهْلِ وَهُوَ حِينَئِذٍ شِبْهُ عَمْدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إهْلَاكَهُ وَلَا أَتَى بِمَا يُهْلِكُ، وَإِنَّمَا وَجَبَ النِّصْفُ؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ بِالْجَوْعَيْنِ، أَوْ الظَّمَأَيْنِ وَاَلَّذِي مِنْهُ أَحَدُهُمَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ أَجَاعَ إنْسَانًا، أَوْ أَظْمَأَهُ مُدَّةً يَمُوتُ فِيهَا غَالِبًا بِدُونِ جُوعٍ وَظَمَإٍ سَابِقَيْنِ فَهُوَ عَمْدٌ وَلَوْ حَبَسَهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ فَتَرَكَ الْأَكْلَ خَوْفًا، أَوْ حَزَنًا، وَالطَّعَامُ، وَالشَّرَابُ عِنْدَهُ فَمَاتَ جُوعًا، أَوْ عَطَشًا، أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، أَوْ بِحَيَّةٍ، أَوْ بِهَدْمٍ، أَوْ مَنَعَهُ الشَّرَابَ فَلَمْ يَأْكُلْ خَوْفَ الْعَطَشِ فَمَاتَ جُوعًا لَمْ يَضْمَنْهُ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ نَعَمْ إنْ كَانَ رَقِيقًا ضَمِنَهُ بِالْيَدِ وَذِكْرُ الْإِظْمَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ حَبَسَهُ وَعَرَّاهُ حَتَّى مَاتَ بَرْدًا قَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي: فَهُوَ كَمَا لَوْ مَنَعَهُ الطَّعَامَ، وَالشَّرَابَ وَيَدُلُّ لَهُ نَصٌّ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَلَوْ قَتَلَهُ بِالدُّخَانِ فَإِنْ حَبَسَهُ فِي بَيْتٍ وَسَدَّ مَنَافِذَهُ فَاجْتَمَعَ فِيهِ الدُّخَانُ وَضَاقَ نَفْسُهُ فَمَاتَ وَجَبَ الْقَوَدُ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَوْ أَخَذَ طَعَامَهُ، أَوْ شَرَابَهُ، أَوْ ثِيَابَهُ فِي مَفَازَةٍ فَمَاتَ جُوعًا، أَوْ عَطَشًا، أَوْ بَرْدًا فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ صُنْعًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّهُ لَوْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَيْتًا هُوَ جَالِسٌ فِيهِ حَتَّى مَاتَ جُوعًا لَمْ يَضْمَنْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ نَعَمْ إنْ كَانَ التَّصْوِيرُ فِي مَفَازَةٍ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا فَهَذَا مُحْتَمَلٌ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ لِطُولِهَا، أَوْ لِزَمَانَتِهِ وَلَا طَارِقَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَالْمُتَّجَهُ وُجُوبُ الْقَوَدِ كَالْمَحْبُوسِ اهـ.
(وَمِثْلُ أَنْ يُلْدِغَ شَخْصًا عَقْرَبَا) بِأَنْ يُدْنِيَ ذَنَبَهَا مِنْهُ فَتَلْدَغْهُ فَيَمُوتُ (وَ) أَنْ (يَنْهَشَ) أَيْ: يُلْسِعَ شَخْصًا (الْأَفْعَى) أَيْ: الْحَيَّةُ فَيَمُوتُ (وَقَتْلٌ غَلَبَا) مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ عَمْدٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ فَإِنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ إذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ قَصْدُ الْقَتْلِ وَذِكْرُ إلْدَاغِ الْعَقْرَبِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَخَرَجَ بِهِ وَبِإِنْهَاشِ الْحَيَّةِ مَا لَوْ أَلْقَاهُمَا عَلَيْهِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ قَيَّدَهُ وَوَضَعَهُ بِمَوْضِعٍ فِيهِ عَقَارِبُ وَحَيَّاتٌ فَقَتَلْته.
فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ ضَيِّقًا إذْ لَمْ يُلْجِئْهَا إلَى الْقَتْلِ وَإِنَّمَا قَتَلَتْهُ بِاخْتِيَارِهَا فَصَارَ فِعْلُهُ مَعَ قَتْلِهَا كَالْإِمْسَاكِ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَ عَلَيْهِ سَبُعًا، أَوْ أَغْرَى بِهِ كَلْبًا عَقُورًا فِي مَحَلٍّ وَاسِعٍ فَقَتَلَهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَ) مِثْلُ (جَمْعِهِ) لِإِنْسَانٍ (بِسَبُعٍ) يَقْتُلُ غَالِبًا (فِي) مَوْضِعٍ (ضَيِّقٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَكْتُوفًا فَافْتَرَسَهُ؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ الضَّارِيَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ كَالْآلَةِ وَيُخَالِفُ الْحَيَّةَ فَإِنَّهَا تَنْفِرُ بِطَبْعِهَا عَنْ الْآدَمِيِّ بِخِلَافِ السَّبُعِ فَإِنَّهُ يَثِبُ عَلَيْهِ فِي الْمَضِيقِ دُونَ الْوَاسِعِ وَلِهَذَا لَوْ أَلْقَاهُ مَكْتُوفًا بِمَسْبَعَةٍ لَمْ يَضْمَنْهُ كَمَا مَرَّ (وَ) مِثْلُ أَنْ (يُلْقِيَ الشَّخْصَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ (قَوْلُهُ: أَوْ أَغْرَى بِهِ كَلْبًا عَقُورًا) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ هَذَا مَعَ إيجَابِ الْقِصَاصِ فِي إغْرَاءِ الْمَجْنُونِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا؟ قُلْت: أَجَابَ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَهُ نَوْعُ فَهْمٍ فِي الْجُمْلَةِ فَإِذَا أَغْرَاهُ أَحَدٌ قَوَّى عِنْدَهُ ذَلِكَ الْبَاعِثَ وَكَانَ فِعْلُهُ مَنْسُوبًا إلَى الْمُغْرِي بِخِلَافِ السَّبُعِ فَإِنَّهُ لَا فَهْمَ لَهُ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الْفَرْقُ أَنَّ السَّبُعَ لَهُ نُفْرَةٌ مِنْ الْآدَمِيِّ بِطَبْعِهِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ فَلِذَا وَجَبَ الْقِصَاصُ دُونَ مُغْرِي السَّبُعِ اهـ.
وَهُوَ أَجْوَدُ مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَك أَنْ تُحَاوِلَ التَّسْوِيَةَ بِحَمْلِ مَسْأَلَةِ الْمَجْنُونِ عَلَى الْمَكَانِ الضَّيِّقِ فَقَطْ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ نَقْلٌ بِرّ قِيلَ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الْيَدِ، وَالِاسْتِعَانَةِ بِخَوَاصِّ الْأَدْوِيَةِ، وَالْأَحْجَارِ وَفِي التَّحْرِيمِ إنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا مَفْسَدَةٌ خِلَافٌ وَأَمَّا الِاسْتِعَانَةُ بِالْأَرْوَاحِ الْأَرْضِيَّةِ بِوَاسِطَةِ الرِّيَاضَةِ وَقِرَاءَةِ الْعَزَائِمِ إلَى حَيْثُ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى عَقِيبَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ جَرْيِ الْعَادَةِ بَعْضَ خَوَارِقَ فَإِنْ كَانَ مَنْ يَتَعَاطَى ذَلِكَ خَيِّرًا مُتَشَرِّعًا فِي كَامِلِ مَا يَأْتِي وَيَذَرُ وَكَانَ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ مِنْ الْأَرْوَاحِ الْخَيِّرَةِ وَكَانَتْ عَزَائِمُهُ لَا تُخَالِفُ الشَّرْعَ وَلَيْسَ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى يَدِهِ مِنْ الْخَوَارِقِ ضَرَرٌ شَرْعِيٌّ عَلَى أَحَدٍ فَلَيْسَتْ مِنْ السِّحْرِ بَلْ مِنْ الْأَسْرَارِ، وَالْمَعُونَةِ فَإِنْ انْتَفَى شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْقُيُودِ فَتَعَلُّمُهَا حَرَامٌ إنْ تَعَلَّمَ لِيَعْمَلَ بَلْ كُفْرٌ إنْ اعْتَقَدَ الْحِلَّ فَإِنْ تَعَلَّمَهَا لِيَتَوَقَّاهَا فَمُبَاحٌ أَوَّلًا وَإِلَّا فَمَكْرُوهٌ اهـ.
شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ إلَخْ) فَرَّقَ م ر بِأَنَّهُ فِي أَخْذِ الطَّعَامِ مِنْهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ بِخِلَافِهِ فِي الْحَبْسِ اهـ.
أَيْ فَيَضْمَنُ فِي صُورَةِ إغْلَاقِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ صُورَةِ أَخْذِ الطَّعَامِ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ أَنَّهُ مَرْدُودٌ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ اهـ وَقَوْلُهُ: مُتَمَكِّنٌ مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ وُجُودُ شَيْءٍ هُنَاكَ فَلَيْسَ ذَلِكَ التَّعَذُّرُ مِنْ الْأَخْذِ لِلطَّعَامِ (قَوْلُهُ: مَكْتُوفًا) أَيْ غَيْرَ مُقَيَّدٍ (قَوْلُهُ: أَنْ يُلْقِيَ الشَّخْصَ) وَلَوْ أَحْسَنَ السِّبَاحَةَ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ مُغْرِقٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ فَالْتَقَمَهُ حُوتٌ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي الْأَظْهَرِ، أَوْ غَيْرِ مُغْرِقٍ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخَلَاصُ مِنْهُ وَلَوْ بِسِبَاحَةٍ فَالْتَقَمَهُ فَلَا قَوَدَ بَلْ دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ حُوتًا يَلْتَقِمُ وَإِلَّا فَالْقَوَدُ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ عَطْفًا عَلَى أَمْثِلَةِ الْعَمْدِ وَإِلْقَاءٍ بِمَاءٍ مُغْرِقٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ بِعَوْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ غَيْرِ مُغْرِقٍ وَأَلْقَاهُ بِهَيْئَةٍ لَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ مَعَهَا، أَوْ أَمْكَنَهُ التَّخَلُّصُ مِنْ الْغَرَقِ لَكِنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ وَمَاتَ بِذَلِكَ فَيَجِبُ الْقَوَدُ وَإِنْ الْتَقَمَهُ حُوتٌ قَبْلَ وُصُولِهِ لِلْمَاءِ، أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُهْلِكٌ لِمِثْلِهِ وَلَا نَظَرَ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي مَاتَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا إذَا مَنَعَهُ مِنْ السِّبَاحَةِ عَارِضٌ كَمَوْجٍ فَشِبْهُ عَمْدٍ لَا إنْ أَمْكَنَهُ تَخَلُّصٌ فَإِذَا أَمْكَنَهُ فَقَصَّرَ وَمَكَثَ حَتَّى هَلَكَ هَدَرٌ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَّارَةَ؛ لِأَنَّهُ الْمُهْلِكُ نَفْسَهُ

(5/18)

---

وَلَوْ أَحْسَنَ السِّبَاحَةَ (بِمَاءٍ مُغْرِقِ، وَالْتَقَمَ الْحُوتُ) ذَلِكَ الشَّخْصُ وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ أَلْقَاهُ فِي مَهْلَكَةٍ، وَقَدْ هَلَكَ بِسَبَبِ إلْقَائِهِ فَلَا نَظَرَ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي هَلَكَ بِهِ؛ وَلِأَنَّ لُجَّةَ الْبَحْرِ مَعْدِنُ الْحُوتِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَتَّفَهُ وَهَدَفُهُ لِلسَّبُعِ وَفَارَقَ مَا لَوْ أَلْقَاهُ مِنْ عُلْوٍ فَقَدَّهُ آخَرُ بِأَنَّ الْقَدَّ صَدَرَ مِنْ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ يَفْعَلُ بِرَوِيَّةٍ فَقَطَعَ أَثَرَ السَّبَبِ الْأَوَّلِ، وَالْحُوتُ يَلْتَقِمُ بِطَبْعِهِ كَالسَّبُعِ الضَّارِي فَهُوَ كَالْآلَةِ وَخَرَجَ بِالْمُغْرِقِ مَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي غَيْرِ مُغْرِقٍ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ فَعَمْدٌ وَإِلَّا فَشِبْهُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْإِهْلَاكَ وَلَمْ يَعْلَمْ سَبَبَ الْإِهْلَاكِ (وَ) مِثْلُ أَنْ يُلْقِيَ (غَيْرَ سَابِحٍ فِي الْمَاءِ إنْ أَغْرَقَ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَلْقَاهُ فِيمَا لَا يُغْرِقُ كَمُنْبَسِطٍ فَمَكَثَ فِيهِ حَتَّى هَلَكَ فَإِنَّهُ يُهْدَرُ (أَوْ بِجَارِحٍ حَيْثُ يَرَى إهْلَاكَهُ ذَا كَثْرَهْ) أَيْ: الْعَمْدِ الْمَحْضِ بِأَنْ يَهْلَكَ بِجَارِحٍ، أَوْ غَيْرِهِ غَالِبًا كَمَا مَرَّ أَوْ بِجَارِحٍ كَثِيرًا وَلَوْ زُجَاجًا وَقَصَبًا وَخَشَبًا وَعَظْمًا وَمَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ: (كَسَقْيِهِ الدَّوَاءَ) الْمُهْلِكَ كَثِيرًا مَعَ أَلَمٍ وَبَقِيَ حَتَّى مَاتَ؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ أَغْشِيَةَ الْبَاطِنِ الرَّقِيقَةَ (وَ) مِثْلُ (غَرْزِ إبَرِهِ مَعَ وَرَمٍ) وَأَلَمٍ وَبَقِيَ حَتَّى مَاتَ لِظُهُورِ أَثَرِ الْجِنَايَةِ وَسِرَايَتِهَا إلَى الْهَلَاكِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرٌ وَمَاتَ فِي الْحَالِ، أَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ فَشِبْهُ عَمْدٍ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا، أَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ فَلَا ضَمَانَ قَطْعًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ لَمْ يَشْتَدَّ لَا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ أَصْلًا إذْ لَا بُدَّ مِنْ أَلَمٍ مَا غَالِبًا اهـ.
وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ الْأَلَمَ مَعَ الْوَرَمِ وَإِنْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُمَا لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْهُ الْوَرَمُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَلَوْ ذَكَرَ الْأَلَمَ بَدَلَ الْوَرَمِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الْمُؤَثِّرُ وَلَوْ بِلَا وَرَمٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِتَصْحِيحِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْغَرْزُ بِمَقْتَلٍ فَإِنْ كَانَ كَدِمَاغٍ وَعَيْنٍ فَعَمْدٌ مُطْلَقًا لِعِظَمِ الْخَطَرِ فِيهِ وَمِثْلُهُ الْغَرْزُ فِي غَيْرِهِ فِي شِدَّةِ حَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، أَوْ فِي بَدَنِ صَغِيرٍ، أَوْ ضَعِيفٍ عَلَى مَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَلَوْ غَرَزَ فِيمَا لَا يُؤْلِمُ كَجِلْدَةِ عَقِبٍ وَلَمْ يَتَأَلَّمْ بِهِ فَمَاتَ لَمْ يُؤَثِّرْ بِحَالٍ، وَالْمَوْتُ عَقِبَهُ مُوَافَقَةُ قَدَرٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي سَقْيِ الدَّوَاءِ الْأَلَمُ كَمَا فِي غَرْزِ الْإِبْرَةِ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي مُوَافَقَتَهُ وَكَذَا كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ حَيْثُ أَخَّرَا ذِكْرَ الْوَرَمِ، وَالْمُسْتَلْزِمِ لِلْأَلَمِ لِيَشْمَلَ ذَلِكَ وَإِلْغَاءَ قَوْلِهِ (فَمِائَةً مُعَاجَلَهْ) زَائِدَةٌ أَيْ: مُعْقِبُ التَّلَفِ فِي الْعَمْدِ الْمَحْضِ يُوجِبُ فِي النَّفْسِ الْكَامِلَةِ مَعَ الْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ عَلَى الدِّيَةِ تَارَةً وَبِدُونِهِ أُخْرَى كَمَا فِي قَتْلِهِ وَلَدَهُ مِائَةٌ وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ زِيَادَتِهَا نَحْوُ وَأَمَّا مُعْقِبُ التَّلَفِ فِيمَا ذُكِرَ فَيُوجِبُ فِي النَّفْسِ الْكَامِلَةِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ مُعَجَّلَةً (قَدْ ثُلِثَتْ) تُؤْخَذُ (مِمَّنْ جَنَى لَا) مِنْ (الْعَاقِلَهْ) كَمَا هُوَ قِيَاسُ بَدَلِ الْمُتْلَفَاتِ فَدِيَةُ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ كَوْنُهَا مُعَجَّلَةً لَا مُؤَجَّلَةً وَكَوْنُهَا مُثَلَّثَةً لَا مُخَمَّسَةً وَكَوْنُهَا عَلَى الْجَانِي لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَدِيَةُ الْخَطَإِ مُخَفَّفَةٌ مِنْ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ كَمَا مَرَّ
وَدِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِنْ الْوَجْهِ الثَّانِي مُخَفَّفَةٌ مِنْ الْآخَرَيْنِ (وَلِتَكُ) إبِلُ الدِّيَةِ اللَّازِمَةِ لِلْجَانِي، أَوْ لِمَنْ تَحَمَّلَ عَنْهُ (مِنْ غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ) أَوْ الْقَبِيلَةِ (أَوْ) مِنْ (إبِلِهِ) أَيْ: نَوْعِهَا فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ تَنَوَّعَتْ إبِلُهُ فَقَدْ صَحَّحَ صَاحِبُ الِانْتِصَارِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ إلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ بِالْأَشْرَفِ فَيُجْبَرُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى أَخْذِهِ وَهَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَقِيلَ يُؤْخَذُ مِنْ الْأَكْثَرِ فَإِنْ اسْتَوَيَا دَفَعَ مَا شَاءَ وَإِنْ تَنَوَّعَتْ إبِلُ الْبَلَدِ، أَوْ الْقَبِيلَةِ، وَلَا غَالِبَ خُيِّرَ الدَّافِعُ (وَبِالْمَعِيبِ) بِعَيْبٍ يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ (لَا يَدِي) أَيْ: لَا يُعْطِي الدِّيَةَ مِنْهُ إنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ الْمُسْتَحِقُّ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ وَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ كُلُّهَا مَعِيبَةً بِخِلَافِ الزَّكَاةِ لِتَعَلُّقِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ التَّسْوِيَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَ بِهِ فَعَمْدٌ) يَنْبَغِي اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالْمَحِلِّ الضَّيِّقِ كَنَظِيرِهِ مِنْ السَّبُعِ بِرّ هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ الْحُوتَ كَالسَّبُعِ يَثِبُ فِي الْمَضِيقِ دُونَ الْوَاسِعِ (قَوْلُهُ: فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا) هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ: إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ بَلَدِهِ عِنْدَ عَدَمِ إبِلِهِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يُؤْخَذُ مِنْ الْأَكْثَرِ) جَزَمَ بِهَذَا فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
اهـ.
فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ أَحْسَنَ السِّبَاحَةَ أَيْ وَلَمْ يُقَصِّرْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُهْلِكٌ لِمِثْلِهِ غَالِبًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْسَنَ السِّبَاحَةَ) أَيْ وَكَانَ لَا يُمْكِنُ التَّخَلُّصُ بِهَا كَلُجَّةٍ وَاسِعَةٍ، أَوْ يُمْكِنُ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى مَاتَ اهـ.
حَجَرٌ وَسم (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ أَنْ يُلْقِيَ غَيْرَ سَابِحٍ إلَخْ) أَيْ، أَوْ سَابِحًا وَلَمْ يُقَصِّرْ وَمَاتَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: كَسَقْيِهِ الدَّوَاءَ إلَخْ) جَعَلَهُ مِثَالًا لِلْجَارِحِ لَمَّا قَالَ أَنَّهُ يَقْطَعُ أَغْشِيَةَ الْبَاطِنِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ) ، أَوْ الْقَبِيلَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَلَدٌ وَلَا قَبِيلَةٌ اُعْتُبِرَ غَالِبُ إبِلِ النَّاسِ وَكَذَا، وَلَوْ وَجَبَتْ فِي بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْإِسْلَامِ لَا تَخْتَصُّ وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ بِوُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي هَذِهِ مَرْدُودٌ اهـ.
ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا) أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ إبِلُهُ كُلُّهَا مَعِيبَةً، وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْغَالِبُ اهـ.
ر وَقِيَاسُ مَا فِي الرَّوْضَةِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ نَوْعِ إبِلِهِ سَلِيمًا وَغَالِبِ إبِلِ مَحَلِّهِ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ:

(5/19)

---

بِعَيْنِ الْمَالِ، وَالْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا تَخْلِيصُ الرَّقَبَةِ مِنْ الرِّقِّ لِتَسْتَقِلَّ فَاعْتُبِرَ فِيهَا السَّلَامَةُ مِمَّا يُؤَثِّرُ فِي الْعَمَلِ، وَالِاسْتِقْلَالِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ، أَوْ بِبَلَدِهِ، أَوْ قَبِيلَتِهِ إبِلٌ اُعْتُبِرَ (بِأَدْنَى) أَيْ بِإِبِلِ أَقْرَبِ (بَلَدٍ) إلَيْهِ (قُلْتُ) هَذَا (لِمَا دُونَ مَسِيرِ) أَيْ مَسَافَةِ (الْقَصْرِ) بِخِلَافِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَمَا فَوْقَهَا فَلَا مُطَالَبَةَ بِالْإِبِلِ لِعِظَمِ الْمَشَقَّةِ، وَضَبْطُ الْبَعِيدِ بِهَذَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ بَعْضِهِمْ ثُمَّ نَقَلَا عَنْ الْإِمَامِ ضَبْطَهُ بِمَا لَخَّصَهُ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ أَنْ تَزِيدَ قِيمَتُهَا مَعَ مُؤْنَةِ إحْضَارِهَا عَلَى قِيمَتِهَا بِمَوْضِعِ الْعِزَّةِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ إبِلٌ، أَوْ كَانَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ (قُوِّمَا) أَيْ: الْإِبِلُ يَوْمَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ فِي مَكَانِ الْإِعْوَازِ لَوْ كَانَتْ فِيهِ وَتُؤْخَذُ قِيمَتُهَا فَإِنْ وَجَدَ بَعْضَهَا أَخَذَ وَقِيمَةَ الْبَاقِي، وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقْوِيمِ بِنَقْدِ مَكَانِ الْإِعْوَازِ وَلَوْ أَرَادَ الْمُسْتَحِقُّ عِنْدَ الْإِعْوَازِ الصَّبْرَ حَتَّى تُوجَدَ الْإِبِلُ.
قَالَ الْإِمَامُ الظَّاهِرُ امْتِثَالُهُ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَجَوَّزُوا الْعُدُولَ عَنْ الْإِبِلِ عِنْدَ وُجُودِهَا إلَى غَيْرِ الْوَاجِبِ مِنْ نَوْعٍ، أَوْ قِيمَةٍ بِالتَّرَاضِي.
قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: كَذَا أَطْلَقُوهُ وَلْيَكُنْ مَبْنِيًّا عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ عَنْ إبِلِ الدِّيَةِ نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ وَأَقَرَّاهُ وَجَزَمَا بِهِ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْعَفْوِ لَكِنَّهُمَا نَقَلَا عَنْ الْجُمْهُورِ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْهَا بِالتَّرَاضِي لِجَهَالَتِهَا وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَا هُنَاكَ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ مَجْهُولَةَ الصِّفَةِ وَمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَتْ مَعْلُومَتَهَا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ إذَا تَعَيَّنَ نَوْعٌ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَى مَا فَوْقَهُ إلَّا بِالتَّرَاضِي كَمَا لَوْ عَدَلَ إلَى مَا دُونَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَاضِي وَسُلَيْمٌ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ جَوَازُ الْعُدُولِ إلَى مَا فَوْقَهُ

(وَوُزِّعَتْ) أَيْ الدِّيَةُ (عَلَى جِرَاحِ جَانِي مُخْتَلِفَاتِ الْحُكْمِ) فَلَوْ جَرَحَهُ عَمْدًا، ثُمَّ خَطَأً وَمَاتَ بِهِمَا أَخَذَ نِصْفَ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ مِنْ الْجَانِي وَنِصْفَ الْمُخَفَّفَةِ مِنْ عَاقِلَتِهِ وَلَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ قَوَدًا، أَوْ سَرِقَةً، أَوْ صِيَالًا، أَوْ بَغْيًا، ثُمَّ جَرَحَهُ ثَانِيًا بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ جَرَحَ حَرْبِيٌّ مُسْلِمًا ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ جَرَحَهُ ثَانِيًا هُدِرَ نِصْفُ الدِّيَةِ وَوَجَبَ نِصْفُهَا وَلَوْ جَرَحَ حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ جَرَحَهُ ثَانِيًا عَمْدًا وَثَالِثًا خَطَأً هُدِرَ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَوَجَبَ ثُلُثُهَا مُغَلَّظًا عَلَى الْجَانِي وَثُلُثُهَا مُخَفَّفًا عَلَى عَاقِلَتِهِ (وَ) عَلَى (الْأَبَدَانِ) لَا الْجِرَاحَاتِ (إنْ شَارَكَ الْجَانِي) غَيْرَهُ فِي الْجِنَايَةِ فَلَوْ قَتَلَ جَمِيعٌ وَاحِدًا بِجِرَاحَاتٍ وُزِّعَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَدَدِ أَبْدَانِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ جِرَاحَةُ بَعْضِهِمْ أَفْحَشَ، أَوْ عَدَدُ جِرَاحَاتِهِ أَكْثَرُ، أَوْ أَرْشُهَا غَيْرَ مُقَدَّرٍ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الْجِرَاحَاتِ لَا يَنْضَبِطُ وَقَدْ تَزِيدُ نِكَايَةُ الْجِرَاحَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى نِكَايَاتِ جِرَاحَاتٍ كَثِيرَةٍ وَلَوْ ضَرَبَهُ وَاحِدٌ ضَرْبَةً وَآخَرُ ضَرَبَاتٍ وَآلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ فَقِيلَ تُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ الْأَبَدَانِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ، وَالْأَرْجَحُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا تُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ الضَّرَبَاتِ فَإِنَّهَا تُلَاقِي الظَّاهِرَ وَلَا يَعْظُمُ فِيهَا التَّفَاوُتُ بِخِلَافِ الْجِرَاحَاتِ (وَلَوْ) شَارَكَ الْجَانِي (كَالْحَيَّةِ) ، أَوْ نَحْوِهَا مِنْ سَبُعٍ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ الدِّيَةَ تُوَزَّعُ عَلَى الْأَبَدَانِ فَلَوْ جَرَحَهُ إنْسَانٌ وَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ وَمَاتَ بِهِمَا فَعَلَى الْجَانِي نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَوْ جَرَحَهُ مَعَ ذَلِكَ سَبُعٌ فَعَلَى الْجَانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ كَمَا لَوْ جَرَحَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ
(وَ) لَوْ شَارَكَ الْجَارِحَ (خَائِطًا) لِلْجُرْحِ (فِي اللَّحْمِ غَيْرِ الْمَيِّتِ) فَإِنَّ الدِّيَةَ تُوَزَّعُ عَلَى الْأَبْدَانِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْجَارِحِ غَيْرُ نِصْفِ الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ الْخَائِطُ هُوَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
بِعَيْنِ الْمَالِ) فَأَجْزَأَ الْمَعِيبُ إذَا كَانَ الْمَالُ مَعِيبًا (قَوْلُهُ: فَمَا يُؤَثِّرُ فِي الْعَمَلِ، وَالِاسْتِقْلَالِ) وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ) يَنْبَغِي عَلَى ضَبْطِ الْإِمَامِ الْمَذْكُورِ أَنْ يُزَادَ، أَوْ كَانَتْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لَكِنَّهُ مَعَ مُؤْنَةِ الْإِحْصَارِ أَزْيَدُ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهَا بِمَوْضِعِ الْغِرَّةِ.
(قَوْلُهُ: فِي مَكَانِ الْإِعْوَازِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِمَكَانِ الْإِعْوَازِ وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَحَلُّ الْجَانِي إنْ كَانَ وُجِدَ فِيهِ بَلْ قَبْلَ ذَلِكَ لَكِنَّهَا عُدِمَتْ كَمَا عُدِمَتْ مِنْ الْأَقْرَبِ إلَيْهَا، وَأَقْرَبُ مَحِلٍّ إلَيْهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وُجِدَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَوَجَبَ بِالْأَقْرَبِ لَكِنَّهُ عُدِمَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ لَا بِمَحِلِّهِ وَلَا بِالْأَقْرَبِ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ مَحِلِّهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَإِنَّمَا يُعْدَلُ إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ الْوُجُودِ فِيهِ لَكِنْ أَيُّ إبِلٍ تُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ بِقِيمَةِ ذَلِكَ الْمَحِلِّ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَيْءٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَأَنْوَاعُ الْإِبِلِ لَا تَنْضَبِطُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُعْتَبَرَ الْغَالِبُ وُجُودُهُ عِنْدَ غَالِبِ النَّاسِ؟ هَذَا وَلَكِنْ ذَكَرَ الشَّارِحُ الْعِرَاقِيُّ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَهَلْ يُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْوُجُودِ أَمْ بَلَدُ الْإِعْوَازِ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِيهِ إبِلٌ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ: أَوْ مَحَلُّ الْخِلَافِ أَنْ تُعْدَمَ الْإِبِلُ فِي بَلَدِ الْجَانِي وَفِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ وَتُوجَدَ فِي بَلَدٍ لَا يَجِبُ النَّقْلُ مِنْ مِثْلِهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ مَوْضِعُ الْوُجُودِ الَّذِي لَا يَجِبُ النَّقْلُ مِنْ مِثْلِهِ أَمْ مَوْضِعُ الْإِعْوَازِ وَهُوَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ؟ قَالَ: وَاعْتِبَارُ مَوْضِعِ الْوُجُودِ غَلَطٌ فَاحِشٌ وَمَوْضِعُ الْإِعْوَازِ مُشْكِلٌ إذْ لَيْسَ بِهِ شَيْءٌ حَتَّى تُعْتَبَرَ قِيمَتُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ بِهِ مَعِيبًا فَيُقَوَّمُ سَلِيمًا بِاعْتِبَارِ مَوْضِعِ الْإِعْوَازِ اهـ.
فَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ يُخَالِفُ مَا قُلْنَاهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ قَطُّ فِي مَحَلِّهِ وَوُجِدَ فِي الْأَقْرَبِ ثُمَّ عُدِمَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعِبَارَةُ ابْنِ عَجْلُونَ فِي التَّصْحِيحِ وَيُقَوَّمُ الْإِبِلُ الَّتِي لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً وَجَبَ تَسْلِيمُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إبِلٌ قُوِّمَتْ مِنْ صِنْفِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ، وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ قِيمَةِ مَوْضِعِ الْإِعْوَازِ لَوْ كَانَ فِيهِ إبِلٌ اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَمَوْضِعُ الْإِعْوَازِ مُشْكِلٌ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: وَإِشْكَالُهُ هُوَ الْمُشْكِلُ فَإِنَّ الْقِيمَةَ تَعْتَبِرُهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِفَرْضِ الْوُجُودِ كَمَا أَنَّهَا تُعْتَبَرُ فِي الْمَعِيبِ بِفَرْضِ السَّلَامَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ سَلِيمٌ أَشَارَ إلَيْهِ الْعَلَّامَةُ الْجَوْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اهـ.
(قَوْلُهُ: جَوَازُ الْعُدُولِ إلَى مَا فَوْقَهُ) هَذَا لَا يُنَافِي مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى مَا كَانَ بِالتَّرَاخِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
أَيْ بِإِبِلِ إلَخْ) أَيْ بِغَالِبِ إبِلٍ إلَخْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُهَا مِنْ الْغَالِبِ وَإِنْ لَزِمَتْ بَيْتَ الْمَالِ الَّذِي لَا إبِلَ فِيهِ فِيمَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ سِوَاهُ وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ دَفْعُهَا مِنْ غَالِبِ إبِلِ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَزِمَهُ ذَلِكَ جِهَةُ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا تَخْتَصُّ بِ مَحَلٍّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ رَدُّ بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ تَعَيُّنُ الْقِيمَةِ حِينَئِذٍ لِتَعَذُّرِ الْأَغْلَبِ حِينَئِذٍ إذْ اعْتِبَارُ

(5/20)

---

الْجَرِيحُ وَيَجِبُ النِّصْفُ الْآخَرُ عَلَى الْخَائِطِ إنْ كَانَ غَيْرَ الْجَرِيحِ وَخَاطَ بِغَيْرِ إذْنِهِ الْمُعْتَبَرِ وَإِلَّا هُدِرَ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ الْجِلْدُ، وَاللَّحْمُ الْمَيِّتُ فَلَيْسَ الْخَائِطُ فِيهِمَا شَرِيكًا لِعَدَمِ الْإِيلَامِ الْمُهْلِكِ فَعَلَى الْجَارِحِ الْقَوَدُ، أَوْ كَمَالُ الدِّيَةِ، وَالْكَيُّ كَالْخِيَاطَةِ (لَا) إنْ شَارَكَ (مَرَضًا) وَعَبَّرَ الْحَاوِي بِمَرِيضًا بِأَنْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا يَقْتُلُ الْمَرِيضَ خَاصَّةً فَمَاتَ بِالضَّرْبِ، وَالْمَرَضِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْ الضَّارِبِ بِسَبَبِ الْمَرَضِ شَيْءٌ مِنْ الدِّيَةِ وَإِنْ جَهِلَهُ؛ لِأَنَّهُ أَهْلَكَهُ مُتَعَدِّيًا وَظَنُّهُ الصِّحَّةَ لَا يُبِيحُ الضَّرْبَ لِلشَّرِيكَيْنِ الْمُوَزَّعَ عَلَى أَبْدَانِهِمَا بِقَوْلِهِ: (كَمُعَمِّقٍ) لِبِئْرٍ (وَمَنْ حَفَرْ) أَيْ: الْبِئْرَ فَمَاتَ بِهَا إنْسَانٌ فَتُوَزَّعُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا نِصْفَيْنِ لَا عَلَى الْأَذْرُعِ كَالْجِرَاحَاتِ وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا وَطَمَّهَا، ثُمَّ حَفَرَهَا غَيْرُهُ فَمَاتَ بِهَا إنْسَانٌ ضَمِنَهُ عَاقِلَةُ الثَّانِي لِانْقِطَاعِ أَثَرِ الْأَوَّلِ بِالطَّمِّ

(وَ) مُعْقِبُ التَّلَفِ يُوجِبُ (النِّصْفَ) مِنْ الدِّيَةِ (فِي الْخُنْثَى وَفِي ضِدِّ الذَّكَرْ) أَيْ الْأُنْثَى كَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمْ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ خَبَرَ «دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ» وَأُلْحِقَ بِهَا الْخُنْثَى لِلشَّكِّ فِي الزَّائِدِ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ الْخُنْثَى لِدُخُولِهِ فِيمَا بَعْدَهُ والْحَاوِي إنَّمَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ عَبَّرَ عَمَّا بَعْدَهُ بِالْأُنْثَى، ثُمَّ لَوْ أَخَّرَا حُكْمَهُمَا عَنْ الْكَلَامِ عَلَى دِيَاتِ الْكُفَّارِ كَانَ أَوْلَى

(وَ) يُوجِبُ (لِلْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ) اللَّذَيْنِ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمَا (ثُلْثًا) مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ أَخْذًا مِنْ خَبَرِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ وَقَالَ بِهِ عُمَرُ وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَقِيسَ بِالْمُسْلِمِ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَضْمَنُ بِإِتْلَافِهِ أَمَّا اللَّذَانِ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمَا فَهُمَا كَمَنْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَ) يُوجِبُ (لِلْعَابِدِ لِلْأَوْثَانِ) أَيْ: الْأَصْنَامِ (وَ) لِعَابِدِ (الْقَمَرَيْنِ) أَيْ: الشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ (وَلِذِي تَمَجُّسِ، أُومِنَ) كُلٌّ مِنْهُمْ بِعَهْدٍ، أَوْ غَيْرِهِ كَدُخُولِهِ دَارَنَا لِأَدَاءِ رِسَالَةٍ (كَالزِّنْدِيقِ) الَّذِي لَهُ أَمَانٌ (ثُلْثَ الْخُمُسِ) مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ كَمَا قَالَ بِهِ فِي الْمَجُوسِيِّ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ غَيْرُهُ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَيُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ بِخُمُسِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ وَهُوَ لَهُ كِتَابٌ وَدِينٌ كَانَ حَقًّا وَتَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ وَمُنَاكَحَتُهُ وَيُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ وَلَيْسَ لِلْمَجُوسِيِّ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ إلَّا الْخَامِسُ فَكَانَتْ دِيَتُهُ خُمُسَ دِيَتِهِ وَهِيَ أَخَسُّ الدِّيَاتِ، وَالزِّنْدِيقُ مَنْ لَا يَنْتَحِلُ دِينًا كَمَا مَرَّ.
وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ، أَوْ مِنْ إيضَاحٍ؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ مَعَ أَنَّهُ قَيْدٌ لِلْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ أَيْضًا (كَالشَّخْصِ) الَّذِي (لَمْ تَبْلُغْهُ مِنْ رَسُولِ دَعْوَةٌ، أَوْ) بَلَغَتْهُ مِنْ رَسُولٍ وَلَمْ تَبْلُغْهُ (مِنَّا) أَيْ: مِنْ رَسُولِنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَعَ التَّبْدِيلِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَعَبَّرَ الْحَاوِي بِمَرِيضًا) أَيْ وَتَعْبِيرُهُ أَحْسَنُ وَأَوْفَقُ بِمَا قَبْلَهُ وَقَدْ يُجْعَلُ الْمَتْنُ مِنْ بَابِ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ أَيْ: ذَا مَرَضٍ

(قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ فِيمَا بَعْدَهُ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ دُخُولُهُ فِيمَا بَعْدَهُ غَيْرَ مَعْلُومٍ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ الْمُحْتَمَلَةِ لَيْسَ ضِدَّ الذَّكَرِ احْتَاطَ فَذَكَرَهُ (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) لِيَشْمَلَ الْخُنْثَى، وَالْأُنْثَى مِنْ الْكُفَّارِ أَيْضًا

(قَوْلُهُ: وَلِلْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ إلَخْ) رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ بِهَامِشِ هَذَا الْمَحَلِّ، الظَّاهِرُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَقْسَامَ الْآتِيَةَ مُسْتَوِيَةٌ فِي إجْرَاءِ الْقِصَاصِ بَيْنَهُمْ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ الدِّيَةُ كَمَا فِي الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ اهـ.
وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِهَذِهِ الْأَقْسَامِ أَقْسَامَ الْمَذْكُورِينَ بِقَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ إلَخْ (قَوْلُهُ: أُخِذَ مِنْ خَبَرِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا الْخَبَرُ ظَاهِرٌ فِي أَصَالَةِ النَّقْدِ مَعَ أَنَّ الْمُقَرَّرَ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَيُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ) تَوْطِئَةٌ لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْمَجُوسِيِّ إلَخْ) بَقِيَ غَيْرُهُ مِمَّنْ ذُكِرَ مَعَهُ فَهَذِهِ الْحِكْمَةُ غَيْرُ عَامَّةٍ (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ قَيْدٌ لِلْيَهُودِيِّ وَلِلنَّصْرَانِيِّ أَيْضًا) لَمْ يَقُلْ وَلِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: كَالشَّخْصِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ قَيْدًا فِي ذَلِكَ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ أَيْضًا قَوْلُهُ: الْآتِي فَأُلْحِقَ بِالْمُؤْمِنِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ وَهِيَ وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ الثُّلُثُ، وَبَاقِي كَفَرَةٍ غَيْرِ مُرْتَدٍّ خُمُسُهُ لِغَيْرِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةٌ، أَوْ بَلَغَتْهُ لَا مَنْ بَدَّلَ، وَإِلَّا فَدِيَةُ دِينِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالشَّخْصِ لَمْ تَبْلُغْهُ مِنْ رَسُولٍ دَعْوَةٌ) قَالَ فِي الْعُبَابِ، وَكَذَا مَنْ دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ مِنْ وَثَنِيٍّ، أَوْ مَنْ لَا كِتَابَ لَهُ، وَشُبْهَةَ كِتَابٍ كَعَبَدَةِ الشَّمْسِ، وَالزِّنْدِيقِ، أَوْ دِيَتُهُ خُمُسُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ وَقَتْلُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ أَصْلًا وَهُوَ كَالْمُسْتَأْمَنِ فَفِيهِ دِيَةُ مَجُوسِيٍّ، وَكَذَا مُتَمَسِّكٌ بِكِتَابٍ لَمْ يُبَدَّلْ وَلَمْ يَبْلُغْهُ غَيْرُهُ وَدِيَتُهُ دِيَةُ أَهْلِ مِلَّتِهِ فَإِنْ جُهِلَتْ، أَوْ تَمَسَّكَ بِمُبَدَّلٍ لَمْ يَبْلُغْهُ غَيْرُهُ فَدِيَةُ مَجُوسِيٍّ وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ الْكَفَّارَةُ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَمَنْ جُهِلَ هَلْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ لَمْ تَجِبْ دِيَتُهُ بِنَاءً عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ أَصْلَ النَّاسِ قَبْلَ الشَّرَائِعِ عَلَى الْكُفْرِ لَا الْإِيمَانِ اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
بَلَدٍ بِعَيْنِهِ تَحَكُّمٌ اهـ.
شَرْحُ م ر لِلْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: الَّذِينَ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمَا) قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ: هَذَا يُفِيدُك أَنَّ غَالِبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْآنَ إنَّمَا يُضْمَنُونَ بِدِيَةِ الْمَجُوسِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمُنَاكَحَةِ فِي غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيِّ لَا يَكَادُ يُوجَدُ اهـ.
وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمُنَاكَحَةِ إلَخْ هُوَ أَنْ يُعْلَمَ دُخُولُ أَوَّلِ آبَائِهِ فِي ذَلِكَ الدِّينِ قَبْلَ النَّسْخِ، وَالتَّحْرِيفِ اهـ.
ع ش عَلَى م ر وَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَيْضًا فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ مِنَّا أَنَّ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ مِنَّا وَلَا أَمَانَ لَهُ يُهْدَرُ وَقَوْلُ الشِّهَابِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمُنَاكَحَةِ إلَخْ يُتَأَمَّلُ فِيمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ دُخُولُ أَوَّلِ آبَائِهِ كَمَا ذَكَرَهُ لَكِنَّ أُمَّهُ إسْرَائِيلِيَّةٌ فَإِنَّ الدِّيَةَ تُعْتَبَرُ بِأَغْلَظِ الْأَصْلَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُوَافِقُ الْقَدِيمَ الْقَائِلَ أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ الْقَدِيمَ إنَّمَا يَقُولُ هَذَا إنْ فُقِدَتْ الْإِبِلُ (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ قَيْدٌ إلَخْ) هُوَ كَذَلِكَ لَكِنَّ الْيَهُودِيَّ، وَالنَّصْرَانِيَّ يَتَأَتَّى فِيهِ عَقْدُ الذِّمَّةِ أَيْضًا وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ كِتَابٌ وَلَا شُبْهَةُ كِتَابٍ كَعَابِدِ الْوَثَنِ وَمَا بَعْدَهُ مَا عَدَا الْمَجُوسِيَّ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى فِيهِ مُجَرَّدُ الْأَمَانِ وَلَمَّا كَانَتْ دِيَتُهُ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ أَشْرَكَهُ مَعَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَالشَّخْصِ الَّذِي لَمْ تَبْلُغْهُ مِنْ رَسُولٍ دَعْوَةٌ) هَذَا لَمْ يَتَمَسَّكْ بِدِينٍ أَصْلًا فَقَوْلُهُ: بَعْدُ مَعَ التَّبْدِيلِ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدُ، أَوْ قَوْلُهُ: لَمْ تَبْلُغْهُ مِنْ رَسُولٍ دَعْوَةٌ، أَوْ مِنَّا أَيْ لِعِصْمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيِّنَا إذْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ قَبْلَ

(5/21)

---

لِمَا تَمَسَّك بِهِ بِأَنْ تَمَسَّك بِدِينٍ بُدِّلَ فَفِي قَتْلِهِ ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ (وَدُونَهُ) أَيْ: التَّبْدِيلِ بِأَنْ تَمَسَّك بِدِينٍ لَمْ يُبَدَّلْ يَجِبُ بِقَتْلِهِ (وَاجِبُ ذَاكَ الدِّينِ) ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ ثَبَتَ لَهُ نَوْعُ عِصْمَةٍ فَأُلْحِقَ بِالْمُؤْمِنِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ وَقَوْلُهُ: مِنْ رَسُولٍ صِلَةُ دَعْوَةٍ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ (وَقِيلَ هُمْ) أَيْ: مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُمْ دَعْوَةُ نَبِيِّنَا (قَوْمٌ) مِنْ الْيَهُودِ (وَرَاءَ الصِّينِ) لَمْ يُحَرِّفُوا شَرِيعَتَهُمْ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ دِيَةِ دِينِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: يَجِبُ أَخَسُّ الدِّيَاتِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ قَالَ: وَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ فَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّاسَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ عَلَى أَصْلِ الْإِيمَانِ، أَوْ الْكُفْرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ:، وَالْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ أَنْ لَا ضَمَانَ إذْ لَا وُجُوبَ بِالِاحْتِمَالِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ، وَالْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ أَخَسُّ الدِّيَاتِ وَيُرَاعَى فِيمَا ذُكِرَ التَّغْلِيظُ، وَالتَّخْفِيفُ فَفِي دِيَةِ الذِّمِّيِّ الْمُغَلَّظَةِ عَشْرُ حِقَاقٍ وَعَشْرُ جِذَاعٍ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ خِلْفَةً وَثُلُثٌ

(وَالطِّفْلُ كَالْأَكْثَرِ مِنْ أُمٍّ وَأَبٍ يُودَى) أَيْ: تُعْطَى دِيَتُهُ كَأَكْثَرِ أَبَوَيْهِ دِيَةً؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أَشْرَفَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا، وَالضَّمَانُ يَغْلِبُ فِيهِ جَانِبُ التَّغْلِيظِ فَفِي التَّوَلُّدِ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكِتَابِيَّةٍ دِيَةُ مُسْلِمٍ وَبَيْنَ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيَّةٍ، أَوْ عَكْسِهِ دِيَةُ كِتَابِيٍّ (وَتَقْوِيمُ الْأَرِقَّاءِ وَجَبْ) لِيُعْرَفَ بِهِ قِيمَةُ الرَّقِيقِ الْمُتْلَفِ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَلِلرَّقِيقِ الْقِيمَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: بِدِينٍ بُدِّلَ) هَلْ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مُبَدَّلٌ؟ (قَوْلُهُ: وَاجِبُ ذَاكَ الدِّينِ) أَيْ: مَا نُوجِبُهُ فِي الْمَقْتُولِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الدِّينِ لَا مَا يُوجِبُهُ ذَلِكَ الدِّينُ فِي ذَلِكَ الْقَتْلِ حَتَّى يَكُونَ الْعَمَلُ بِحُكْمِ ذَلِكَ الدِّينِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ قَالَ: الْمُرَادُ فِيمَا يَظْهَرُ وَاجِبُ ذَلِكَ الدِّينِ فِيمَا يَرَاهُ شَرْعُنَا اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: فَإِنْ كَانَ كِتَابِيًّا فَدِيَةُ كِتَابِيٍّ، أَوْ مَجُوسِيًّا فَدِيَةُ مَجُوسِيٍّ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ دِيَةِ دِينِهِ) بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ دِيَتِهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِتَمَسُّكِهِ بِدِينٍ لَمْ يُبَدَّلْ كَأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كِتَابِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ) أَيْ: مِمَّنْ لَا أَمَانَ لَهُ هَكَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ وَإِلَّا فَقَدْ سَبَقَ أَنَّ نَحْوَ عَابِدِ الْوَثَنِ مَضْمُونٌ إذَا كَانَ لَهُ أَمَانٌ ثُمَّ يَسْتَشْكِلُ هَذَا الْكَلَامُ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ أَنَّ عَدَمَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ يُوجِبُ عَدَمَ الضَّمَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّاسَ قَبْلَ الشَّرْعِ عَلَى الْكُفْرِ وَيُؤَيِّدُ إرَادَةَ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ بَلْ الْأَشْبَهُ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ مَعَ أَنَّ عَدَمَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ يَقْتَضِي الضَّمَانَ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ أَصْلًا يُضْمَنُ بِثُلُثِ خُمُسِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَمَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ غَيْرِ نَبِيِّنَا يُضْمَنُ تَارَةً بِثُلُثِ الْخُمُسِ وَأُخْرَى بِوَاجِبِ أَصْلِ دِينِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فَمَا مَحْمَلُ هَذَا الْكَلَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا هَذَا يُفَارِقُ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ بِتَحَقُّقِ عُذْرِ ذَاكَ دُونَ هَذَا الِاحْتِمَالِ أَنَّهُ بَلَغَتْهُ وَعَانَدَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الْإِعْلَامِ، وَالدُّعَاءِ لِلْإِسْلَامِ اهـ.
شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَلِذَا أَلَمْ يُشْتَرَطْ الْأَمَانُ هُنَا بِخِلَافِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ وَمَا بَعْدَهُمَا؟ فَإِنَّ مَنْ لَا أَمَانَ لَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ يُهْدَرُ (قَوْلُهُ: أَوْ بَلَغَتْهُ مِنْ رَسُولٍ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مِنَّا) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ وَبَلَغَتْهُ دَعْوَةُ غَيْرِ رَسُولِنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَيْرِنَا لَا مِنَّا اهـ.
وَكَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ بُلُوغِهَا مِنَّا أَيْ مِنْ رَسُولِنَا لَا أَنَّهُ إذَا بَلَغَتْهُ مِنْ رَسُولِنَا لَزِمَ أَنْ تَبْلُغَهُ دَعْوَةُ رَسُولِنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَأَمَّلْهُ وَمَعَ هَذَا فَعِبَارَةُ الشَّرْحِ هِيَ الْوَاضِحَةُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَمَسَّكَ إلَخْ) اُنْظُرْ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَمَسَّكْ بِهِ وَكَذَا مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ غَيْرِ نَبِيِّنَا وَلَمْ يَتَمَسَّكْ بِمَا بَلَغَهُ وَهُوَ غَيْرُ مُبَدِّلٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ كَمَا هُوَ وَمُقْتَضَى عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ الَّتِي بِأَسْفَلِ الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَمَسَّكَ بِدِينٍ لَمْ يُبَدَّلْ) يُحْتَمَلُ تَمَسَّكَ هُوَ، أَوْ مَنْ يُنْسَبُ هُوَ إلَيْهِ بِدِينٍ لَمْ يُبَدَّلْ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي حِلِّ الْمُنَاكَحَةِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: بِدِينٍ لَمْ يُبَدَّلْ) أَيْ عِنْدَ أَهْلِهِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ اعْتِقَادِهِ بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ نَاسِخٌ اهـ.
ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بِدِينٍ لَمْ يُبَدَّلْ) أَيْ تَمَسَّكَ بِمَا لَمْ يُبَدَّلْ مِنْ ذَلِكَ الدِّينِ الْمُبَدَّلِ كَذَا قَالَ م ر: وَظَاهِرُ مَا مَرَّ أَنَّ الذِّمِّيَّ دِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ تَمَسَّكَ بِالْمُبَدَّلِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا أَنَّ لَهُ ذِمَّةً بِخِلَافِ هَذَا (قَوْلُهُ: قَوْمٌ مِنْ الْيَهُودِ وَرَاءَ الصِّينِ) قِيلَ هُمْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} [الأعراف: 159] اهـ.
طَاوُوسِيٌّ عَلَى الْحَاوِي (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّاسَ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ النَّاسَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ عَلَى أَصْلِ الْإِيمَانِ حَتَّى آمَنُوا

(5/22)

---

وَهِيَ أَوْلَى أَيْ: وَمُعْقِبُ تَلَفِ الرَّقِيقِ عَمْدًا، أَوْ غَيْرِهِ يُوجِبُ قِيمَتَهُ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الدِّيَةِ سُلُوكًا بِهِ مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ وَلِهَذَا لَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدٍ عَادِيَةٍ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ

(وَ) مُعْقِبُ التَّلَفِ فِي النَّفْسِ النَّاقِصَةِ (لِجَنِينٍ) وَلَوْ أُنْثَى، أَوْ خُنْثَى أَوْ نَاقِصِ الْأَعْضَاءِ، أَوْ مَجْهُولِ النَّسَبِ يُوجِبُ قِنًّا كَمَا سَيَأْتِي وَهُوَ الْغُرَّةُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ» بِتَرْكِ تَنْوِينِ غُرَّةٍ عَلَى الْإِضَافَةِ الْبَيَانِيَّةِ وَبِتَنْوِينِهَا عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا بَدَلٌ مِنْهَا وَسَوَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ وَاجِبُهُمَا لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ فِي أَنَّهُ ذَكَرٌ، أَوْ غَيْرُهُ وَهَذَا كَمَا جُعِلَ صَاعُ التَّمْرِ بَدَلَ لَبَنِ الْمُصَرَّاةِ سَوَاءٌ كَثُرَ اللَّبَنُ، أَوْ قَلَّ وَأَفْهَمَ تَنْكِيرُهُ الْجَنِينَ تَعَدُّدَ الْغُرَّةِ بِتَعَدُّدِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَوَصَفَ الْجَنِينَ بِقَوْلِهِ: (كَوْنُهُ عَلِمْنَا) أَيْ: الْجَنِينَ عَلِمْنَا وُجُودَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِأَنْ انْكَشَفَ كُلُّهُ، أَوْ بَعْضُهُ وَلَوْ مُتَقَطِّعًا بَعْدَ مَوْتِهَا، أَوْ قَبْلَهُ فَلَوْ جَنَى عَلَى امْرَأَةٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ يَنْكَشِفْ مِنْ الْجَنِينِ شَيْءٌ، أَوْ كَانَ بِهَا انْتِفَاخٌ، أَوْ حَرَكَةٌ فَزَالَ فَلَا غُرَّةَ لِلشَّكِّ.
وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي وُجُوبَهَا فِيمَا لَوْ ضَرَبَ مَيِّتَةً فَأَلْقَتْ مَيِّتًا وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ وَقَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَوْتُهُ بِمَوْتِهَا وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْإِيجَابَ لَا يَكُونُ بِالشَّكِّ قَالَ: وَقَوْلُ الْأَوَّلِ الْأَصْلُ بَقَاءُ الْحَيَاةِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ حَيَاتَهُ حَتَّى نَقُولَ: الْأَصْلُ بَقَاؤُهَا (دُونَ الْحَيَاةِ) أَيْ: دُونَ عِلْمِنَا بِحَيَاتِهِ فَلَوْ عَلِمْنَاهَا بِأَنْ صَاحَ، أَوْ تَنَفَّسَ، أَوْ امْتَصَّ الثَّدْيَ، أَوْ تَحَرَّكَ حَرَكَةً قَوِيَّةً كَقَبْضِ يَدِهِ وَبَسْطِهَا لَا مُجَرَّدِ اخْتِلَاجِهِ وَمَاتَ حَالًا، أَوْ بَقِيَ مُتَأَلِّمًا حَتَّى مَاتَ لَمْ تَجِبْ الْغُرَّةُ وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ وَإِنْ انْتَهَى إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِينَ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ الِانْفِصَالِ، أَوْ انْفَصَلَ لِوَقْتٍ لَا يُتَوَقَّعُ فِيهِ أَنْ يَعِيشَ بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِتَيَقُّنِ حَيَاتِهِ وَهَلَاكِهِ بِالْجِنَايَةِ فَإِنْ بَقِيَ زَمَنًا بِلَا أَلَمٍ وَمَاتَ فَلَا شَيْءَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ وَكَذَا لَوْ زَالَ أَلَمُ الْجِنَايَةِ عَنْ الْأُمِّ قَبْلَ إلْقَائِهِ مَيِّتًا وَلَوْ أَلْقَتْ بِالْجِنَايَةِ حَيًّا وَمَيِّتًا وَمَاتَ بِهَا الْحَيُّ وَجَبَتْ دِيَةُ غُرَّةٍ (وَهُوَ حُرٌّ مِنَّا) أَيْ: مُسْلِمٌ وَهَذَا قَيْدٌ لِإِيجَابِ الْغُرَّةِ الْكَامِلَةِ فَخَرَجَ الرَّقِيقُ، وَالْكَافِرُ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا (حَتَّى جَنِينٍ) أَيْ: مُعْقِبُ التَّلَفِ لِجَنِينٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ يُوجِبُ غُرَّةً كَامِلَةً حَتَّى لِجَنِينٍ (هُوَ مِنْ ذِمِّيَّهْ) وَكَافِرٍ أَجْهَضَتْهُ بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى إسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ السَّابِقِ عَلَى إجْهَاضِهِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ بِالْمَالِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً فَعَتَقَتْ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَقَبْلَ الْإِجْهَاضِ وَلِلسَّيِّدِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْغُرَّةِ وَعُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْغُرَّةَ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ فَلَا وَاجِبَ غَيْرُهَا، أَوْ الْعُشْرُ أَقَلُّ فَهُوَ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ السَّيِّدُ وَمَا زَادَ بِالْحُرِّيَّةِ (دُونَ جَنِينٍ) حُرٍّ مُسْلِمٍ (هُوَ مِنْ حَرْبِيَّهْ) وَحَرْبِيٍّ (تُجْهِضُ بَعْدَ سَابِقِ الْإِسْلَامِ) أَيْ: أَسْقَطَتْهُ بَعْدَ إسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ السَّابِقِ عَلَى إجْهَاضِهِ بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى الْإِسْلَامِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْصُومًا ابْتِدَاءً
وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ سَابِقٌ يُغْنِي عَنْهُ لَفْظَةُ بَعْدَ فَهُوَ تَكْرَارٌ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ تَقْرِيرِي لِكَلَامِهِ (وَلَوْ) كَانَ الْإِجْهَاضُ (بِتَخْوِيفٍ مِنْ الْإِمَامِ) فَتَجِبُ بِهِ الْغُرَّةُ كَمَا تَجِبُ بِتَخْوِيفِ غَيْرِهِ وَبِمَا فَوْقَ التَّخْوِيفِ مِنْ ضَرْبٍ وَإِيجَارِ دَوَاءٍ وَنَحْوِهِمَا بِخِلَافِ نَحْوِ اللَّطْمَةِ الْخَفِيفَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَهِيَ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّهَا أَوْفَقُ لِلْأُسْلُوبِ السَّابِقِ؛ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِي أَنَّهُ يُضْمَنُ بِمَاذَا؟ إلَّا فِي أَنَّهُ يَجِبُ تَقْوِيمُهُ أَوَّلًا

(قَوْلُهُ: لِجَنِينٍ) أَيْ الْكَائِنَةُ لِجَنِينٍ (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ) لَك أَنْ تَقُولَ: نَحْنُ لَا نَشْتَرِطُ تَيَقُّنَ الْحَيَاةِ وَلَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي حَالِ حَيَاةِ الْأُمِّ وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الْغُرَّةَ لِظَنِّ الْحَيَاةِ، أَوْ احْتِمَالِ وُجُودِهَا، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ هَذَا الظَّنِّ، وَالِاحْتِمَالِ أَشَارَ إلَيْهِ الْجَوْجَرِيُّ بِرّ (قَوْلُهُ: دُونَ الْحَيَاةِ) اُنْظُرْ عِلْمَ الْحَيَاةِ قَبْلَ الِانْفِصَالِ كَأَنْ صَاحَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ثُمَّ نَزَلَ مَيِّتًا وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَ قَبْلَ الِانْفِصَالِ (قَوْلُهُ: بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى الْإِسْلَامِ) أَفْهَمَ هَذَا أَنَّ الْجِنَايَةَ لَوْ وَقَعَتْ فِي حَالِ حِرَابَةِ الْأُمِّ وَكَانَ الْأَبُ مُسْلِمًا حِينَ الْجِنَايَةِ أَنَّهُ تَجِبُ الْغُرَّةُ وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَذْهَبُ لَا شَيْءَ فِيهِ خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ وَأَظُنُّهُ غَلَطًا بِرّ (قَوْلُهُ: فَهُوَ تَكْرَارٌ) لَا يُقَالُ التَّكْرَارُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ إضَافَةَ سَابِقٍ لِلْإِسْلَامِ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ أَيْ: الْإِسْلَامُ السَّابِقُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ سَابِقُ صِفَةِ الْفِعْلِ الْمُعْقِبِ أَيْ: تُجْهِضُ بَعْدَ فِعْلٍ مُعْقِبٍ سَابِقِ الْإِسْلَامِ فَلَا تَكْرَارَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ جَعْلُ سَابِقٍ صِفَةً لِلْفِعْلِ الْمُعْقِبِ فَاسِدٌ مُنَافٍ لِغَرَضِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تُجْهِضُ بَعْدَ سَابِقِ الْإِسْلَامِ رَاجِعٌ أَيْضًا لِقَوْلِهِ: أَيْضًا حَتَّى جَنِينٍ هُوَ مِنْ ذِمِّيَّةٍ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِكَوْنِ الْإِجْهَاضِ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْإِسْلَامِ، وَالْعِبَارَةُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ سَابِقٍ صِفَةً لِلْفِعْلِ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ لِصِدْقِهَا بِكَوْنِ الْإِجْهَاضِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا أَفَادَتْهُ تَأَخُّرُ الْإِجْهَاضِ عَنْ الْفِعْلِ وَهَذَا صَادِقٌ بِكَوْنِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَهَذَا فَاسِدٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إذْ لَا تَجِبُ فِيهَا الْغُرَّةُ الْكَامِلَةُ حِينَئِذٍ وَفِي الثَّانِيَةِ إذْ لَيْسَ هَذَا مَحَلُّ النَّفْيِ وَدَفْعِ التَّوَهُّمِ وَلِفَوَاتِ إفَادَةِ هَذَا الْحُكْمِ وَهُوَ الْإِهْدَارُ مَعَ تَأَخُّرِ الْإِجْهَاضِ عَنْ الْإِسْلَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
بِالرُّسُلِ، أَوْ الْكُفْرِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا ثَانِيهِمَا وَحِينَئِذٍ فَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: أَنَّ الْأَشْبَهَ بِالْمَذْهَبِ عَدَمُ الضَّمَانِ إذْ لَا وُجُوبَ بِالِاحْتِمَالِ وَكَأَنَّ مَنْ لَمْ يَتَمَسَّكْ بِدِينٍ مُهْدَرٌ وَعَدَمُ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ أَمْرٌ نَادِرٌ وَاحْتِمَالُ صِدْقِ مَنْ ادَّعَاهُ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ لَا نُوجِبُ الضَّمَانَ بِمِثْلِهِ اهـ.
فَالْخِلَافُ فِي أَنَّهُمْ عَلَى أَصْلِ الْإِيمَانِ حَتَّى آمَنُوا بِالرُّسُلِ مَعْنَاهُ هَلْ بَقَوْا عَلَى ذَلِكَ الْأَصْلِ إلَى الْإِيمَانِ بِالرُّسُلِ، أَوْ عَرَضَ عَارِضٌ حَتَّى كَانُوا عِنْدَ الْإِيمَانِ بِالرُّسُلِ كُفَّارًا الْأَصَحُّ الثَّانِي وَإِلَّا لَمَا قَاسَتْ الرُّسُلُ الشَّدَائِدَ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْإِنْسَانَ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ بُلُوغُ الدَّعْوَةِ وَلَمْ يُؤْمِنْ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ بُلُوغِهَا وَلَا وُجُوبَ بِالِاحْتِمَالِ، وَلَوْ بَنَيْنَا عَلَى أَصْلِ الْإِيمَانِ لَمْ يَتَأَتَّ احْتِمَالُ بُلُوغِ

(5/23)

---

وَعَنْ النَّصِّ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ طَلَبَ رَجُلًا عِنْدَ امْرَأَةٍ فَفَزِعَتْ فَأَجْهَضَتْ ضَمِنَ أَيْضًا وَذِكْرُ الْإِمَامِ زَادَهُ النَّاظِمُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ لَيْسَ كَغَيْرِهِ وَلَوْ مَاتَ الْمَخُوفُ بِالتَّخْوِيفِ لَمْ يَضْمَنْ لِبُعْدِ إفْضَائِهِ إلَى الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْإِجْهَاضِ وَوَصَفَ الْجَنِينَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ (تَخْطِيطُ بَعْضِهِ بَدَا) أَيْ: ظَهَرَ وَلَوْ لِلْقَوَابِلِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ وَضَعَتْهُ لَحْمًا فَقُلْنَ فِيهِ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ فَفِيهِ غُرَّةٌ فَلَوْ قُلْنَ لَيْسَ فِيهِ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ لَكِنَّهُ أَصْلُ آدَمِيٍّ وَلَوْ بَقِيَ لَتَصَوَّرَ، أَوْ شَكَكْنَ فِي أَنَّهُ أَصْلُ آدَمِيٍّ فَلَا غُرَّةَ، وَالتَّخْطِيطُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الشَّكْلُ، وَالتَّقْطِيعُ الْكُلِّيُّ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ آحَادُ الْأَعْضَاءِ كَالْيَدِ، وَالْأُصْبُعِ وَغَيْرِهِمَا

(قِنًّا) مَفْعُولٌ بِوَجَبَ كَمَا مَرَّ (سَلِمْ مِنْ عَيْبِ بَيْعٍ) بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ لَا يَضُرُّ فِيهَا عَيْبٌ لَا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ؛ لِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَلِوُرُودِ الْخَبَرِ هُنَا بِلَفْظِ الْغُرَّةِ وَهِيَ الْخِيَارُ، وَالْمَعِيبُ بِخِلَافِهِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الْمَعِيبِ كَخَصِيٍّ وَخُنْثَى وَبَالِغِ سِنِّ التَّمْيِيزِ وَلَمْ يُمَيِّزْ وَكَافِرٍ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ مَحْمُولٌ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ عَلَى كَافِرٍ بِبَلَدٍ تَقِلُّ فِيهِ الرَّغْبَةُ، أَوْ عَلَى مُرْتَدٍّ، أَوْ كَافِرَةٍ يَمْتَنِعُ وَطْؤُهَا لِتَمَجُّسٍ، أَوْ نَحْوِهِ (إنْ يُمَيِّزْ) فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ الْوَارِدَ فِيهَا لَفْظُ الرَّقَبَةِ (لَا هَرِمْ) فَلَا يُجْزِئُ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ
وَلَا يَضُرُّ مُجَاوَزَةُ الْقِنِّ عِشْرِينَ سَنَةً؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْخِيَارِ (يَعْدِلُ) أَيْ: يُسَاوِي الْقِنُّ (خَمْسَ إبِلٍ) نِصْفَ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ الْمُسْلِمَةِ كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَكْمِيلُ الدِّيَةِ لِعَدَمِ كَمَالِ حَيَاتِهِ وَلَا الْإِهْدَارِ فَقُدِّرَتْ بِأَقَلِّ دِيَةٍ وَرَدَتْ وَهُوَ الْخُمُسُ فِي الْمُوضِحَةِ، وَالسِّنِّ وَإِيجَابُ ثَلَاثَةِ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثٍ لِأُنْمُلَةِ غَيْرِ الْإِبْهَامِ لَمْ يُرِدْ بِخُصُوصِهِ بَلْ لَزِمَ مِنْ تَوْزِيعِ مَا لِلْأُصْبُعِ عَلَى أَجْزَائِهَا (قَدْ رُسِمَتْ) أَيْ: الْخَمْسُ بِمَعْنَى وَجَبَتْ (بَدِيلَهُ) أَيْ: بَدَلَ الْقِنِّ (لِلْفَقْدِ) أَيْ: عِنْدَ فَقْدِهِ فَإِذَا فُقِدَ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ، أَوْ وُجِدَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَجَبَتْ الْخَمْسُ كَمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِهَا فَإِذَا أَخَذَ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِهِ لَا قِيمَتَهُ؛ وَلِأَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْأَصْلُ فِي الدِّيَاتِ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَيْهَا عِنْدَ فَقْدِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّ الْقِيمَةَ قَدْ تَبْلُغُ دِيَةً كَامِلَةً، أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا سَبِيلَ إلَى إيجَابِهَا (ثُمَّ) إنْ فُقِدَتْ الْإِبِلُ (قُوِّمَتْ) أَيْ: الْخَمْسُ وَأُخِذَتْ قِيمَتَهَا كَمَا فِي فَقْدِ إبِلِ الدِّيَةِ فَإِنْ فُقِدَ بَعْضُهَا أُخِذَ قِيمَتُهُ مَعَ الْمَوْجُودِ (لِلْأَرْبَعِ الْأَيْدِي وَلِلرَّأْسَيْنِ) أَيْ: وَمُعْقِبُ التَّلَفِ يُوجِبُ لِإِلْقَاءِ أَرْبَعِ أَيْدٍ، أَوْ أَرْجُلٍ وَرَأْسَيْنِ مَعَ الْعِلْمِ بِمَوْتِ صَاحِبِهَا (فَرْدًا) أَيْ: قِنًّا وَاحِدًا لِإِمْكَانِ كَوْنِهَا لِجَنِينٍ وَاحِدٍ بَعْضُهَا أَصْلِيٌّ وَبَعْضُهَا زَائِدٌ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ أُخْبِرَ بِامْرَأَةٍ لَهَا رَأْسَانِ فَنَكَحَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا وَطَلَّقَهَا (كَمَا) يُوجِبُ (لِلْبَدَنَيْنِ) وَإِنْ الْتَصَقَا (اثْنَيْنِ) أَيْ: قِنَّيْنِ إذْ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَنَانِ فَالْبَدَنَانِ حَقِيقَةً يَسْتَلْزِمَانِ رَأْسَيْنِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا رَأْسٌ فَالْمَجْمُوعُ بَدَنٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً فَلَا يَجِبُ إلَّا غُرَّةٌ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ فَرْعًا مِنْ فُرُوعِ ابْنِ الْحَدَّادِ

فَقَالَ (وَإِنْ يُخَلِّفْ) رَجُلٌ (زَوْجَةً حُبْلَى) مِنْهُ (وَأَبٌ وَقِنَّةً) وَعَبَّرَ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ بِأَخٍ وَعَبْدٍ، وَالْمُرَادُ وَاحِدٌ (تَعْدِلُ عِشْرِينَ ذَهَبْ) بِالْوَقْفِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَبْ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: تُسَاوِي الْقِنَّةُ عِشْرِينَ دِينَارًا ثُمَّ (أَلْقَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ (بِفِعْلِ الْقِنَّةِ) أَيْ: بِجِنَايَتِهَا عَلَيْهَا (الْجَنِينَا مَيْتًا) بِالتَّخْفِيفِ (وَسَاوَتْ غُرَّةٌ) أَيْ: غُرَّةُ الْجَنِينِ (سِتِّينَا) دِينَارًا خَرَجَ الْجَنِينُ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا فَيَكُونُ رُبْعُ الْقِنَّةِ لِلزَّوْجَةِ وَبَاقِيهَا لِلْأَبِ إرْثًا وَتَتَعَلَّقُ الْغُرَّةُ بِرَقَبَةِ الْقِنَّةِ فَإِذَا سَاوَتْ الْغُرَّةُ سِتِّينَ كَمَا ذُكِرَ كَانَ لِلزَّوْجَةِ ثُلُثُهَا عِشْرُونَ وَلِلْأَبِ ثُلُثَاهَا أَرْبَعُونَ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْغُرَّةَ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ، وَالْمَالِكُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى مِلْكِهِ شَيْئًا فَيَضِيعُ عَلَى الْأَبِ مِمَّا لَهُ مِنْ الْغُرَّةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَتَتَعَلَّقُ الْعَشَرَةُ الْبَاقِيَةُ لِلزَّوْجَةِ مِنْ الْقِنَّةِ وَهُوَ يُسَاوِي خُمُسَهُ فَيَضِيعُ عَلَيْهِ أَيْضًا خُمُسُهُ إذْ لَا يَلْزَمُهَا الْفِدَاءُ إلَّا بِالْأَقَلِّ مِنْ الْأَرْشِ وَقِيمَةِ حِصَّتِهَا وَيَضِيعُ عَلَى الزَّوْجَةِ مِمَّا لَهَا مِنْ الْغُرَّةِ رُبْعُهُ وَتَتَعَلَّقُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةَ بِمَا لِلْأَبِ مِنْ الْقِنَّةِ وَهُوَ يُسَاوِي خُمُسَهُ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ (وَسَلَّمَ الْقِنَّةَ كُلٌّ مِنْهُمَا) بِأَنْ سَلَّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مِنْهَا لِلْآخَرِ وَلَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ (يَنْعَكِسُ الْقَدْرَانِ فِي مِلْكَيْهِمَا) مِنْ الْقِنَّةِ فَيَصِيرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَعَنْ النَّصِّ أَنَّ الْإِمَامَ إلَخْ) فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الضَّمَانِ التَّخْوِيفُ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: قِنًّا سَلِمْ إلَخْ) يَأْتِي فِي الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ مَا سَلَفَ فِي إبِلِ الدِّيَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الْمَعِيبِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَبِلَهُ أَجْزَأَ وَهُوَ كَذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: إنْ تَمَيَّزَ) بِشَرْطِ بُلُوغِ السُّبْعِ أَيْضًا بِرّ (قَوْلُهُ: قَدْ يَبْلُغُ دِيَةً كَامِلَةً) قَدْ يَسْتَشْكِلُ ذَلِكَ مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَعْدِلُ خَمْسَ إبِلٍ فَإِنَّ مَا يَعْدِلُ خَمْسَ إبِلٍ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَبْلُغَ قِيمَتُهُ دِيَةً كَامِلَةً فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنْ قُلْت: بَلْ يُتَصَوَّرُ؛ لِأَنَّ الْخَمْسَ الْإِبِلَ قَدْ تَكُونُ نَفِيسَةً جِدًّا فَتَبْلُغُ قِيمَتُهَا قَدْرَ الدِّيَةِ وَأَكْثَرَ قُلْت: لَيْسَ الْمُرَادُ خَمْسَ إبِلٍ مُطْلَقًا بِحَيْثُ تَصْدُقُ بِالنَّفِيسَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ أَجْزَأَتْ وَإِلَّا لَوَرَدَ الْمَحْذُورُ عَلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ قُوِّمَتْ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ النَّفِيسَةِ قَدْ تَبْلُغُ الدِّيَةَ وَأَكْثَرَ بَلْ الْمُرَادُ مَا يَكُونُ نِصْفَ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ

(قَوْلُهُ: خَرَجَ الْجَنِينُ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا) لِانْفِصَالِهِ (قَوْلُهُ: لِلْأَبِ) إرْثًا فِيهِمَا (قَوْلُهُ: كَانَ لِلزَّوْجَةِ ثُلُثُهَا) ؛ لِأَنَّهَا أُمُّ الْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ الْجَنِينُ (قَوْلُهُ: وَلِلْأَبِ ثُلُثَاهَا) ؛ لِأَنَّهُ جَدُّ الْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ الْجَنِينُ (قَوْلُهُ: وَالْمَالِكُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ) فَلَا تَسْتَحِقُّ الزَّوْجَةُ عَلَى مِلْكِهَا الَّذِي هُوَ رُبْعُ الْقِنَّةِ شَيْئًا وَلَا الْأَبُ عَلَى مِلْكِهِ الَّذِي هُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا شَيْئًا (قَوْلُهُ: فَيَضِيعُ عَلَى الْأَبِ إلَخْ) لِعَدَمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَقَوْلُهُ: وَيَضِيعُ عَلَى الزَّوْجَةِ لِعَدَمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ سَلَّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ) قَبْلُ لِتُبَاعَ فِي الْجِنَايَةِ اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الدَّعْوَةِ وَإِلَّا لَآمَنَ وَبِمَا ذَكَرْنَا يُعْلَمُ انْدِفَاعُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ النَّظَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(5/24)

---

لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَلِلْأَبِ رُبْعُهَا فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ لِلْآخَرِ وَأَرَادَ الْفِدَاءَ فَتَفْدِي الزَّوْجَةُ حِصَّتَهَا بِخَمْسَةٍ، وَالْأَبُ حِصَّتَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (قُلْت وَقِسْ عَلَيْهِ مَا يَجْنِيهِ مُشْتَرَكٌ) أَيْ: جِنَايَةَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ (فِي) بِمَعْنَى عَلَى (مَالِ مَالِكَيْهِ) وَيُسَلِّمُ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ لِلْآخَرِ فَيَنْعَكِسُ قَدْرُ مِلْكَيْهِمَا (إنْ تَتَفَاوَت حِصَصٌ فِي الْمَالِ) الْمُتْلَفِ (، وَ) فِي (الْعَبْدِ، أَوْ) فِي (فَرْدٍ) مِنْهُمَا (مِنْ الْمِثَالِ) الْمَذْكُورِ مِثَالُ التَّفَاوُتِ فِيهِمَا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ عِشْرِينَ لِزَيْدٍ رُبْعُهُ وَلِعَمْرٍو ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَقِيمَةُ الْمُتْلَفِ سِتِّينَ لِزَيْدٍ ثُلُثُهُ وَلِعَمْرٍو ثُلُثَاهُ وَمِثَالُ التَّفَاوُتِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ ظَاهِرٌ مِنْ ذَلِكَ وَتَقْرِيرُ الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَاضِحٌ مِمَّا مَرَّ وَمِنْ فَوَائِدِ انْعِكَاسِ الْمِلْكِ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَفَاوَتَا فِي الْعَبْدِ امْتِنَاعُ رُجُوعِ الْوَالِدِ فِي هِبَتِهِ

(أَمَّا) الْجَنِينُ (الْكِتَابِيُّ فَضِعْفُ سُدْسِهِ) أَيْ: فَيُوجِبُ (لَهُ) مُعْقِبُ تَلَفِهِ ضِعْفَ سُدُسِ الْقِنِّ الْوَاجِبِ فِي الْجَنِينِ الْمُسْلِمِ أَيْ: ثُلُثُهُ كَمَا أَنَّ دِيَةَ الْكِتَابِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ فَيَجِبُ قِنٌّ يَعْدِلُ بَعِيرًا، وَثُلُثَيْنِ (وَلِلْمَجُوسِ) أَيْ:، وَالْمُعْقِبُ لِتَلَفِ الْجَنِينِ الْمَجُوسِيِّ يُوجِبُ لَهُ (ثُلْثَ خُمْسِهِ) أَيْ: ثُلُثَ خُمُسِ الْقِنِّ الْوَاجِبِ فِي الْجَنِينِ الْمُسْلِمِ فَيَجِبُ قِنٌّ يَعْدِلُ ثُلُثَ بَعِيرٍ وَيَجُوزُ كَسْرُ هَاءِ سُدْسِهِ وَخُمْسِهِ إنْ سَكَنَ ثَانِيهِمَا وَإِسْكَانُهَا إنْ ضُمَّ وَلَا يَخْفَى حُكْمُ إتْلَافِ جَنِينِ عَبَدَةِ الْوَثَنِ، وَالْقَمَرَيْنِ، وَالزِّنْدِيقِ وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ، أَوْ دَعْوَةُ نَبِيِّنَا مَعَ التَّبْدِيلِ وَعَدَمِهِ (وَهُوَ كَخَيْرِ أَبَوَيْنِ اخْتَلَفَا) أَيْ:، وَالْجَنِينُ إذَا اخْتَلَفَ أَبَوَاهُ كَيَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ وَوَثَنِيَّةٍ كَخَيْرِهِمَا تَغْلِيبًا لِجَانِبِ التَّغْلِيظِ فِي الضَّمَانِ فَفِي جَنِينِ تَوَلَّدَ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيَّةٍ، أَوْ عَكْسِهِ مَا يَجِبُ فِي الْجَنِينِ الْكِتَابِيِّ وَفِي الْجَنِينِ مَنْ ارْتَدَّتْ بَعْدَ الْحَبَلِ غُرَّةٌ كَامِلَةٌ وَكَذَا قَبْلَهُ إنْ حَبِلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهِ كَجَنِينِ الْحَرْبِيَّةِ (لِوَارِثِ الْجَنِينِ) أَيْ: مُعْقِبُ تَلَفِ الْجَنِينِ يُوجِبُ قِنًّا مَوْصُوفًا بِمَا ذُكِرَ لِوَرَثَتِهِ بِتَقْدِيرِ انْفِصَالِهِ حَيًّا، ثُمَّ مَوْتِهِ (لَا مَا وَقَفَا) لَهُ مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهِ فَلَا يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ بَلْ لِوَرَثَةِ مُوَرِّثِهِ لِعَدَمِ حَيَاتِهِ وَتَقْدِيرُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْغُرَّةِ تَغْلِيظٌ عَلَى الْجَانِي وَلَوْ جَنَتْ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا بِشُرْبِ دَوَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ الْغُرَّةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَاقِلَةِ؛ لِأَنَّهَا قَاتِلَةٌ (وَمَا بِهِ) أَيْ لَيْسَ فِي إتْلَافِ الْجَنِينِ (عَمْدٌ) إذْ لَا يَتَحَقَّقُ وُجُودُهُ وَلَا حَيَاتُهُ حَتَّى يُقْصَدَ وَإِنَّمَا فِيهِ خَطَأٌ، أَوْ شِبْهُ عَمْدٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى أُمِّهِ خَطَأً أَمْ عَمْدًا، أَمْ شِبْهَهُ بِأَنْ قَصَدَ غَيْرَهَا فَأَصَابَهَا، أَوْ قَصَدَهَا بِمَا يُجْهِضُ غَالِبًا، أَوْ بِمَا لَا يُجْهِضُ غَالِبًا وَقِيلَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ شِبْهُ الْعَمْدِ أَيْضًا وَهُوَ قَوِيٌّ لِتَعَذُّرِ قَصْدِ الشَّخْصِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ كَالْعَمْدِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَغْلُظُ فِيهِ فَيُؤْخَذُ عِنْدَ فَقْدِ الْغُرَّةِ حِقَّةٌ وَنِصْفٌ وَجَذَعَةٌ وَنِصْفٌ وَخِلْفَتَانِ
قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْلَظَ فِي الْغُرَّةِ أَيْضًا بِأَنْ يَبْلُغَ قِيمَتُهَا عُشْرَ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَهُوَ حَسَنٌ وَلَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ وَتَعَقَّبَا بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ أَيْضًا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ هَذَا كُلُّهُ فِي حَمْلٍ حُرٍّ

(وَ) أَمَّا (حَمْلُ غَيْرِ حُرْ فَفِيهِ مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ الْعُشُرْ) بِضَمِّ الشِّينِ وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً عَلَى وِزَانِ اعْتِبَارِ الْغُرَّةِ فِي الْحُرِّ بِعُشْرِ دِيَةِ أُمِّهِ وَإِنَّمَا لَمْ تُعْتَبَرْ قِيمَتُهُ فِي نَفْسِهِ بِتَقْدِيرِ الْحَيَاةِ فِيهِ بَلْ قِيمَةُ أُمِّهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ اسْتِقْلَالِهِ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَصَلَ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ وَلَوْ أَلْقَتْ بِالْجِنَايَةِ مَيِّتًا ثُمَّ بَعْدَ عِتْقِهَا آخَرَ وَجَبَ فِي الْأَوَّلِ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ وَفِي الثَّانِي غُرَّةٌ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّ الْجَنِينَ الْمُبَعَّضَ كَالْقِنِّ وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي رَوْنَقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ
وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ بِالرَّقِيقِ يُخْرِجُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا التَّوْزِيعُ بِالْحِصَّةِ فَيَجِبُ فِيمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ نِصْفُ غُرَّةٍ وَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا (لَدُنْ جَنَى) أَيْ: عِنْدَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا لَا عِنْدَ الْإِجْهَاضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قُلْت: التَّسْلِيمُ لِلْبَيْعِ فِي الْجِنَايَةِ لَا يَقْتَضِي مِلْكَ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الْقِنَّةِ مَا كَانَ لِلْآخَرِ حَتَّى يَتَأَتَّى قَوْلُهُمْ انْعَكَسَ الْقَدْرُ أَنَّ فِي مِلْكِهِمَا مِنْ الْقِنَّةِ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ تَمْلِيكًا بَلْ تَمْكِينٌ مِنْ الْبَيْعِ لِأَخْذِ الْحَقِّ مِنْ الثَّمَنِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَمِثَالُ التَّفَاوُتِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ ظَاهِرٌ) وَفِي هَذَا مِثَالَانِ

(قَوْلُهُ: وَكَذَا قَبْلَهُ إنْ حَبِلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ أَحْبَلَهَا مُرْتَدٌّ، أَوْ غَيْرُهُ لَكِنْ بِزِنًا فِي حَالِ رِدَّتِهَا وَأَلْقَتْ جَنِينَهَا بِجِنَايَةٍ فَهَدَرٌ كَجَنِينِ الْحَرْبِيَّيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ مِنْ مُرْتَدَّيْنِ كَافِرٌ اهـ.
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ الْمُسْلِمِ بِأَنْ لَا يَكُونَ زَانِيًا وَإِنْ نَحْوَ الذِّمِّيِّ إذَا لَمْ يَكُنْ زَانِيًا إذَا أَحْبَلَهَا لَا يَكُونُ جَنِينُهَا هَدَرًا فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ حَرَّةً) وَسَيَأْتِي تَصْوِيرُهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ عِتْقِهَا آخَرَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: لِزَيْدٍ ثُلُثُهُ وَلِعَمْرٍو ثُلُثَاهُ) فَيَتَعَلَّقُ حَقُّ زَيْدٍ وَهُوَ عِشْرُونَ دِينَارًا بِحِصَّةِ شَرِيكِهِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ وَحِصَّةُ عَمْرٍو بِنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَهُوَ رُبْعُ الْعَبْدِ إذَا لَمْ يُفْدِ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ فَيَنْعَكِسُ حِينَئِذٍ مِلْكَاهُمَا وَيَصِيرُ حِينَئِذٍ لِزَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَلِعَمْرٍو رُبْعُهُ اهـ.
عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ فَوَائِدِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ وَتَفَاوُتُ حِصَّتِهِمَا فِي الْعَبْدِ فَقَطْ وَاضِحٌ وَفِي تَفَاوُتِ حِصَّتَيْهِمَا فِي الْمَالِ الْمُتْلَفِ وَإِنْ كَانَ لَا يَزِيدُ لِأَحَدِهِمَا مِلْكَهُ فِي الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ لَكِنْ يَحْصُلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ مَالِهِ عَشَرَهُ دَنَانِيرَ وَيَضَعُ عَلَى صَاحِبِ الثُّلُثِ فِي الْمَالِ عَشْرَةً فَقَطْ وَعَلَى صَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ ثَلَاثُونَ دِينَارًا اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَمِنْ فَوَائِدِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ لَا يَزِيدُ مِلْكُ أَحَدِهِمَا عَلَى النِّصْفِ

(قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ إلَخْ) لَكِنْ لَعَلَّهُ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِوُجُودِهِ جُعِلَ شِبْهَ عَمْدٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَخْ) جَزَمَ بِهِ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(5/25)

---

؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ؛ وَلِأَنَّ الْقِيمَةَ حِينَئِذٍ أَكْثَرُ غَالِبًا فَإِنْ فُرِضَ زِيَادَتُهَا بَعْدَهُ اُعْتُبِرَتْ الزِّيَادَةُ فَالْمُعْتَبَرُ أَقْصَى الْقِيَمُ مِنْ الْجِنَايَةِ إلَى الْإِجْهَاضِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ كَمَا قَالَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ (بِفَرْضِهَا) وَهِيَ كَافِرَةٌ أَوْ حُرَّةٌ، أَوْ مَعِيبَةٌ، وَالْجَنِينُ بِخِلَافِهَا (فِي) اعْتِبَارِ (الْقِيمَهْ مُسْلِمَةً) ، وَ (رَقِيقَةً) ، وَ (سَلِيمَهْ كَالْحَمْلِ) ؛ لِأَنَّ اللَّائِقَ الِاحْتِيَاطُ وَصُورَةُ الرَّقِيقِ مِنْ الْحُرَّةِ أَنْ يُعْتِقَ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا بَعْدَ أَنْ أَوْصَى بِحَمْلِهَا (دُونَ عَكْسِهِ) أَيْ: عَكْسِ مَا مَرَّ بِأَنْ تَكُونَ الْأُمُّ سَلِيمَةً، أَوْ رَقِيقَةً، وَالْجَنِينُ مَعِيبٌ، أَوْ حُرٌّ كَأَنْ وُطِئَتْ أَمَةٌ بِشُبْهَةٍ فَلَا تُفْرَضُ مَعِيبَةً؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْجَنِينِ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ، وَاللَّائِقُ بِالْحَالِ الِاحْتِيَاطُ، وَالتَّغْلِيظُ عَلَى الْجَانِي، وَلَا حُرَّةً لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى تَقْدِيرِ الْحُرِّيَّةِ وَلَا يُتَصَوَّرُ عَكْسُ الْأُولَى بِأَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةً وَهُوَ كَافِرٌ.
فَقَوْلُهُ: دُونَ عَكْسِهِ يُحْمَلُ عَلَى عَكْسِ الْأَخِيرَتَيْنِ بَلْ عَلَى عَكْسِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الَّتِي قَبْلَهَا لَا تُعْتَبَرُ فِيهَا الْقِيمَةُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً أَمَّا لَوْ كَانَا مَعِيبَيْنِ فَتُفْرَضُ الْأُمُّ سَلِيمَةً أَيْضًا وَإِنْ اقْتَضَى قَوْلُهُ: كَالْحَمْلِ خِلَافَهُ (مَعَ غُرْمِهِ) أَيْ: الْجَانِي (مَعَ مَا ذَكَرْنَا) مِنْ وَاجِبِ الْجَنِينِ (أَرْشَ شَيْنِ أُمِّهِ) الْحَاصِلِ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا كَمَا يَغْرَمُ مَعَهُ أَرْشَ الْجُرْحِ إذَا جَرَحَ أُمَّهُ فَأَلْقَتْهُ مَيِّتًا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْأَلَمِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَفِيهِ) أَيْ وَاجِبِ الْجَنِينِ (أَرْشُ أَلَمِ الْأُمِّ دَخَلْ) وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي التَّعْبِيرِ بِذَلِكَ الْغَزَالِيَّ وَفِيهِ تَسَمُّحٌ إذْ لَا يَجِبُ لِأَلَمِ الْأُمِّ شَيْءٌ حَتَّى يَدْخُلَ فِي وَاجِبِ الْجَنِينِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ النَّظْمِ مَعَ مَا ذَكَرْنَا لِفَهْمِهِ مِنْ الْمَعِيَّةِ قَبْلَهُ

(وَالْعَقْلُ) كَالنَّفْسِ فَفِي إزَالَتِهِ دِيَةُ صَاحِبِهِ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ» ؛ وَلِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْمَعَانِي وَبِهِ يَتَمَيَّزُ الْإِنْسَانُ عَنْ الْبَهِيمَةِ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ، وَالْمُرَادُ الْعَقْلُ الْغَرِيزِيُّ الَّذِي بِهِ التَّكَلُّفُ دُونَ الْمُكْتَسَبِ الَّذِي بِهِ حُسْنُ التَّصَرُّفِ فَفِيهِ الْحُكُومَةُ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا تَحَقَّقَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ عَدَمَ عَوْدِهِ فَإِنْ تَوَقَّعُوهُ اُنْتُظِرَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِقَامَةِ فَوَجْهَانِ كَمَا فِي سِنِّ مَنْ لَمْ يُثْغِرْ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ وُجُوبِ الدِّيَةِ لَكِنْ جَزَمَ الْجُرْجَانِيُّ بِوُجُوبِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي ذَكَرُوا فِي النُّطْقِ مَا يُوَافِقُهُ لَكِنْ قَالُوا فِي السَّمْعِ أَنَّهُ إنَّمَا يُنْتَظَرُ إذَا قَدَّرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ لِعَوْدِهِ مُدَّةً، وَقَدْ اسْتَثْنَى مِنْهُ الْإِمَامُ مَا إذَا قَدَّرُوا مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ انْقِرَاضُ الْعُمْرِ قَبْلَ فَرَاغِهَا وَقَالَ الْوَجْهُ أَنْ لَا تُنْتَظَرَ هَذِهِ الْمُدَّةُ بَلْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ اهـ.
فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ مَا ذُكِرَ فِي الْعَقْلِ، وَالنُّطْقِ بِذَلِكَ وَلَوْ نَقَصَ الْعَقْلُ وَأَمْكَنَ ضَبْطُهُ إمَّا بِالزَّمَنِ كَمَا لَوْ كَانَ يُجَنُّ يَوْمًا وَيُفِيقُ يَوْمًا، أَوْ بِغَيْرِهِ بِأَنْ يُقَابَلَ صَوَابُ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ بِالْمُخْتَلِّ مِنْهُمَا وَتُعْرَفَ النِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا وَجَبَ قِسْطُهُ وَإِلَّا فَحُكُومَتُهُ وَيُعْلَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ مِنْ وَاجِبِ الْعَقْلِ مَعَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ مِنْ وَاجِبِ الْقَطْعِ، وَالْجُرْحِ أَنَّهُ لَوْ زَالَ عَقْلُهُ بِجُرْحٍ، أَوْ قَطْعٍ وَجَبَ أَرْشُهُ، أَوْ حُكُومَتُهُ مَعَ دِيَةِ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ أَبْطَلَتْ مَنْفَعَةً لَيْسَتْ فِي مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فَكَانَتْ كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ سَمْعُهُ، أَوْ بَصَرُهُ فَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَ ثَلَاثُ دِيَاتٍ فَلَوْ زَالَ بِجِنَايَةٍ لَا أَرْشَ لَهَا وَلَا حُكُومَةَ كَأَنْ ضَرَبَ رَأْسَهُ، أَوْ لَطَمَهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى الدِّيَةِ

(وَاللِّسَانُ) كَالنَّفْسِ فَفِي قَطْعِهِ دِيَةُ صَاحِبِهِ لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ (حَتَّى ذُو الثِّقَلْ) لِلُكْنَةٍ، أَوْ لُثْغَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا يَعْسُرُ بِهِ النُّطْقُ وَلَمْ يَحْصُلْ بِجِنَايَةٍ فَلَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ كَضَعْفِ الْبَطْشِ وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ لِسَانُ الطِّفْلِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ النُّطْقِ فَإِنْ بَلَغَ أَوَانَهُ وَلَمْ يَنْطِقْ لَمْ يَجِبْ إلَّا الْحُكُومَةُ لِإِشْعَارِ الْحَالِ بِعَجْزِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُومَةً وَشَمِلَ كَلَامُهُ لِسَانَ مَنْ تَعَذَّرَ نُطْقُهُ لَا لِخَلَلٍ فِي لِسَانِهِ بَلْ لِكَوْنِهِ وُلِدَ أَصَمَّ فَلَمْ يُحْسِنْ الْكَلَامَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ شَيْئًا فَفِيهِ الدِّيَةُ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَقِيلَ فِيهِ الْحُكُومَةُ وَرَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَفِيهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجْهَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
أَيْ: بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَى التَّأَثُّرِ بِالْجِنَايَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةً وَهُوَ كَافِرٌ) ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الَّتِي قَبْلَهَا إلَخْ) بِأَنْ تَكُونَ رَقِيقَةً وَهُوَ حُرٌّ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَا مَعِيبَيْنِ إلَخْ) فِي الْإِرْشَادِ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ تُفْرَضُ مُسْلِمَةً كَهُوَ سَلِيمَةً لَا إلَّا نَقَصَهَا رَقِيقَةً اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) وَبِهِ جَزَمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَرَقِيقَةً وَسَلِيمَةً كَالْحَمْلِ) اعْتَرَضَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ قَوْلَ الْحَاوِي كَالْحَمْلِ بِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْحَمْلِ الرَّقِيقِ وَمُضِرٌّ أَيْضًا لِإِفَادَتِهِ أَنَّهَا لَا تُقَدَّرُ سَلِيمَةً إلَّا إذَا كَانَ سَلِيمًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْحُرِّ مَعْلُومٌ مَضْبُوطٌ فَلَيْسَ لِلتَّقْوِيمِ دَخْلٌ فِيهِ اهـ.
مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: بَدَلَ فَلَيْسَ لِلتَّقْوِيمِ إلَخْ وَلَا فَائِدَةَ لِتَقْدِيرِ حُرِّيَّتِهَا فِيهِ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَجِبُ إلَخْ) وَإِنَّمَا فِيهِ التَّقْدِيرُ اهـ.
شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِنِّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ أَنَّ مِنْ شَأْنِهَا الْعَوْدُ اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنْ لَا تُنْتَظَرَ) أَمَّا لَوْ قَدَّرُوا مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يَعِيشُ إلَيْهَا اُنْتُظِرَ اهـ.
م ر

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ فِيهِ الْحُكُومَةُ) اعْتَمَدَهُ زي وَظَاهِرُ م ر خِلَافُهُ

(5/26)

---

بِلَا تَرْجِيحٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ لِسَانِ نَاطِقٍ فَاقِدٍ الذَّوْقَ لَكِنْ نَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ كَالْأَخْرَسِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَضِيَّتُهُ أَنْ لَا يُقْطَعَ لِسَانُ نَاطِقٍ سَلِيمِ الذَّوْقِ بِلِسَانِ نَاطِقٍ فَاقِدِ الذَّوْقِ

(وَحَرَكَاتُهُ) أَيْ: اللِّسَانُ كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهَا (لِأَجْلِ) عَجْزِهِ عَنْ تَقْطِيعِ (الْكَلِمَهْ) وَتَرْدِيدِهَا دِيَةُ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ إبْطَالَهَا إبْطَالٌ لِلنُّطْقِ وَسَيَأْتِي أَنَّ فِيهِ دِيَةً فَلَوْ اقْتَصَرَ كَغَيْرِهِ عَلَى النُّطْقِ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ لِأَجْلِ الْكَلِمَةِ تَكْمِلَةٌ وَتَصْوِيرٌ

(وَالنُّطْقُ) كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى اللِّسَانِ مَثَلًا دِيَةُ صَاحِبِهِ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ» إنْ مَنَعَ الْكَلَامَ؛ وَلِأَنَّ اللِّسَانَ عُضْوٌ مَضْمُونٌ بِالدِّيَةِ فَكَذَا مَنْفَعَتُهُ الْعُظْمَى كَالْيَدِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ إذَا حَكَمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِعَدَمِ عَوْدِهِ فَإِنْ أُخِذَتْ فَعَادَ النُّطْقُ رُدَّتْ وَلَوْ أَبْطَلَ نُطْقَهُ بِقَطْعِ لِسَانِهِ لَزِمَهُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ

(وَالصَّوْتُ) كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهِ وَلَوْ مَعَ بَقَاءِ اللِّسَانِ عَلَى اعْتِدَالِهِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّقْطِيعِ، وَالتَّرْدِيدِ دِيَةُ صَاحِبِهِ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الصَّوْتِ إذَا انْقَطَعَ بِالدِّيَةِ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ فَلَوْ أَبْطَلَ صَوْتَهُ وَحَرَكَةَ لِسَانِهِ وَجَبَ دِيَتَانِ

(وَذَوْقُ الْأَطْعِمَهْ) كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهِ دِيَةُ صَاحِبِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْحَوَاسِّ وَتُدْرَكُ بِهِ حَلَاوَةٌ وَحُمُوضَةٌ وَمَرَارَةٌ وَمُلُوحَةٌ وَعُذُوبَةٌ، وَتُوَزَّعُ الدِّيَةُ عَلَيْهَا، وَلَوْ نَقَصَ مِنْ الْإِحْسَاسِ وَبَقِيَ لَا يُدْرِكُ الطُّعُومَ بِكَمَالِهَا، فَالْحُكُومَةُ وَلَوْ أَبْطَلَ مَعَ الذَّوْقِ النُّطْقَ وَجَبَ دِيَتَانِ لِاخْتِلَافِ الْمَنْفَعَةِ وَلِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ فَالذَّوْقُ فِي طَرَفِ الْحُلْقُومِ، وَالنُّطْقُ فِي اللِّسَانِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ وَنَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْأَصْحَابِ لَكِنْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَنَّ الذَّوْقَ فِي اللِّسَانِ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ جَمَاعَةَ شَارِحُ الْمِفْتَاحِ وَجَمِيعُ الْحُكَمَاءِ وَقَالَ الزَّنْجَانِيُّ وَالنَّشَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا إنَّهُ الْمَشْهُورُ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالنُّطْقِ مَعَ اللِّسَانِ فَتَجِبُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ لِلِّسَانِ

(وَالْمَضْغُ) كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهِ بِأَنْ أَبْطَلَ صَلَاحِيَةَ الْأَسْنَانِ لَهُ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهَا دِيَةُ صَاحِبِهِ كَالشَّلَلِ؛ وَلِأَنَّهُ الْمَنْفَعَةُ الْعُظْمَى لِلْأَسْنَانِ وَفِيهَا الدِّيَةُ فَكَذَا مَنْفَعَتُهَا كَالْبَصَرِ مَعَ الْعَيْنِ (وَالْكَمْرَةُ) أَيْ: الْحَشَفَةُ كَالنَّفْسِ فَفِي قَطْعِهَا وَإِنْ لَمْ يُسْتَأْصَلْ الذَّكَرُ الدِّيَةُ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ مَنَافِعِ الذَّكَرِ وَهُوَ لَذَّةُ الْجِمَاعِ تَتَعَلَّقُ بِهَا وَأَحْكَامُ الْوَطْءِ تَدُورُ عَلَيْهَا وَهِيَ مَعَ الذَّكَرِ كَالْأَصَابِعِ مَعَ الْكَفِّ وَأَمَّا وُجُوبُ الدِّيَةِ فِي الذَّكَرِ فَلِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ الصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ، وَالشَّيْخُ، وَالشَّابُّ، وَالْعِنِّينُ، وَالْخَصِيُّ وَسَيَأْتِي أَنَّ فِي الذَّكَرِ الْأَشَلِّ حُكُومَةٌ وَلَوْ ضَرَبَ ذَكَرَهُ فَأَشَلَّهُ وَوَجَبَ دِيَةٌ (كَالْإِمْنَاءِ) فَإِنَّهُ كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِ قُوَّةِ الْإِمْنَاءِ بِكَسْرِ الصُّلْبِ، أَوْ بِغَيْرِهِ الدِّيَةُ لِفَوَاتِ الْمَاءِ الْمَقْصُودِ لِلنَّسْلِ

(وَقُوَّةُ الْإِحْبَالِ فِي النِّسَاءِ) كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهَا مِنْ الْمَرْأَةِ دِيَتُهَا لِفَوَاتِ النَّسْلِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَيُحْتَمَلُ تَصْوِيرُهُ فِي الرِّجَالِ أَيْضًا وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ فَتَرْكُ فِي النِّسَاءِ كَمَا فِي الْحَاوِي أَوْلَى لَكِنَّ النَّاظِمَ زَادَهُ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ

(وَلَذَّةُ الطَّعَامِ) كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهَا الدِّيَةُ كَمَا قَاسَهُ الْإِمَامُ عَلَى إبْطَالِ لَذَّةِ الْجِمَاعِ وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي وَجِيزِهِ وَعَدَّهُ الشَّيْخَانِ فِي اجْتِمَاعِ الدِّيَاتِ فِي آخِرِ الْفَصْلِ وَيُمْكِنُ فَرْضُ إدْرَاكِ الطُّعُومِ مَعَ ذَهَابِ لَذَّةِ الطَّعَامِ كَمَا فِي الْمَرِيضِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ وَلَا يَلْتَذُّ

(، وَ) لَذَّةُ (السِّفَادِ) أَيْ الْجِمَاعِ كَالنَّفْسِ فَفِي إبْطَالِهَا مَعَ بَقَاءِ الْمَاءِ وَسَلَامَةِ الذَّكَرِ الدِّيَةُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ وَاسْتَبْعَدَ الْإِمَامُ ذَهَابَهَا مَعَ سَلَامَةِ الذَّكَرِ وَبَقَاءِ الْمَنِيِّ وَيُصَدَّقُ فِي ذَهَابِهَا بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ كَالْحَيْضِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ لَا يُمْكِنُ ذَهَابُهَا بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ

(وَمَسْلَكُ الْغِذَاءِ) مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ كَالنَّفْسِ فَفِي ارْتِشَافِهِ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فَلَوْ حَزَّ غَيْرُ الْجَانِي رَقَبَتَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا وَلَوْ نَفَذَ الْغِذَاءُ لَكِنْ بِمَشَقَّةٍ لِالْتِوَاءِ الْعُنُقِ، أَوْ غَيْرِهِ فَالْحُكُومَةُ (كَالِاتِّحَادِ فِي نَهْجَيْ الْجِمَاعِ، وَالْغَائِطِ) أَيْ: طَرِيقِهِمَا مِنْ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ كَالنَّفْسِ فَفِي إفْضَائِهَا وَهُوَ رَفْعُ الْحَاجِزِ بَيْنَ طَرِيقَيْ الْجِمَاعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
الرَّوْضُ

(قَوْلُهُ: وَجَبَ دِيَتَانِ) لَوْ أَبْطَلَ مَعَ ذَلِكَ الصَّوْتَ وَجَبَ ثَلَاثٌ بِرّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) مَشَى عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ فَذَهَبَ ذَوْقُهُ لَزِمَهُ دِيَتَانِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فَفِي اللِّسَانِ وَحْدَهُ الدِّيَةُ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ وُجُوبِ الْقَوَدِ، وَالدِّيَةِ

(قَوْلُهُ: لَكِنْ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ.
ع ش وم ر (قَوْلُهُ: فَتَجِبُ دِيَةُ وَاحِدِ اللِّسَانِ) إنْ كَانَ فَرْضُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قَطَعَ اللِّسَانَ فَلَا وَجْهَ إلَّا وُجُوبُ دِيَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ أَنَّهُ جَنَى عَلَيْهِ بِدُونِ قَطْعِهِ فَوُجُوبُ الدِّيَتَيْنِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ سَوَاءٌ قُلْنَا أَنَّ الذَّوْقَ فِي طَرَفِهِ أَمْ فِي الْحُلْقُومِ اهـ.
سم عَلَى حَجَرٍ

(5/27)

---

وَالْغَائِطِ بِآلَةِ الْجِمَاعِ أَوْ غَيْرِهَا دِيَتُهَا لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ الْجِمَاعِ، أَوْ اخْتِلَالِهَا وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْإِفْضَاءِ الدِّيَةُ فَإِنْ حَصَلَ مَعَهُ اسْتِرْسَالُ الْبَوْلِ وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ أَيْضًا (لَا) اتِّحَادِ نَهْجَيْ جِمَاعٍ، وَ (بَوْلٍ) فَلَا دِيَةَ فِيهِ بَلْ فِيهِ الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ الْمَنْفَعَةَ وَلَا يُفَوِّتُهَا
وَقِيلَ الْمُوجِبُ لِلدِّيَةِ هَذَا لَا الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْحَائِلَ فِي الْأَوَّلِ قَوِيٌّ مِنْ أَعْصَابٍ غَلِيظَةٍ لَا تَكَادُ تَزُولُ بِالْوَطْءِ وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إفْضَاءٌ مُوجِبٌ لِلدِّيَةِ؛ لِأَنَّ التَّمَتُّعَ يَخْتَلُّ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَوْ أَزَالَ الْحَاجِزَيْنِ لَزِمَهُ دِيَتَانِ (وَلَوْ مَعَ النِّكَاحِ فُعِلَا) أَيْ: الْإِفْضَاءُ (أَوْ) مَعَ (الزِّنَا) ، أَوْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ الْمَفْهُومِ مِنْ النِّكَاحِ بِالْأَوْلَى فَفِيهِ الدِّيَةُ (بِالْمَهْرِ) أَيْ مَعَ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُمَا بَدَلَا مَنْفَعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَلَا يَتَدَاخَلَانِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي الزِّنَا مُخْتَارَةً لَهُ فَلَا مَهْرَ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْمُخْتَارَهْ) لِلزِّنَا (تَحْرُمُ ذَا) أَيْ: الْمَهْرُ إذْ لَا مَهْرَ لَبِغَيٍّ بِخِلَافِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِالْوَطْءِ لَا بِالْإِفْضَاءِ، ثُمَّ الْإِفْضَاءُ قَدْ يَكُونُ عَمْدًا بِأَنْ يَطَأَ صَغِيرَةً، أَوْ نَحِيفَةً يُفْضِي وَطْؤُهَا إلَى الْإِفْضَاءِ غَالِبًا، وَقَدْ يَكُونُ شِبْهَ عَمْدٍ بِأَنْ يَطَأَ امْرَأَةً لَا يُفْضِي وَطْؤُهَا إلَى الْإِفْضَاءِ غَالِبًا وَأَفْضَى إلَيْهِ، وَقَدْ يَكُونُ خَطَأً بِأَنْ يَطَأَ نَحِيفَةً، أَوْ صَغِيرَةً عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ يَظُنُّهَا امْرَأَتَهُ وَأَفْضَى وَطْؤُهَا إلَى الْإِفْضَاءِ وَحُكْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعْرُوفٌ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ الْتَأَمَ الْإِفْضَاءُ سَقَطَتْ الدِّيَةُ وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ إنْ بَقِيَ أَثَرٌ كَمَا فِي عَوْدِ الْبَصَرِ بِخِلَافِ الْجَائِفَةِ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ لَزِمَتْ هُنَاكَ بِالِاسْمِ وَهُنَا بِفَقْدِ الْحَائِلِ، وَقَدْ سَلِمَ (كَالْأَرْشِ لِلْبَكَارَهْ) أَيْ: لِإِزَالَتِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ مَعَ مَهْرِ مِثْلِهَا ثَيِّبًا إلَّا أَنْ تَكُونَ مُخْتَارَةً لِلزِّنَا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا لَمْ يَنْدَرِجْ الْأَرْشُ فِي الْمَهْرِ لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ فَإِنَّ الْمَهْرَ لِلتَّمَتُّعِ، وَالْأَرْشَ لِإِزَالَةِ الْجِلْدَةِ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا إفْضَاءٌ دَخَلَ أَرْشُهَا فِي دِيَتِهِ؛ لِأَنَّهُمَا وَجَبَا لِلْإِتْلَافِ فَيَنْدَرِجُ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ يُخَالِفُهُ، وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ الْحُكُومَةُ وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا وَلَوْ أَزَالَتْ بِكْرٌ بَكَارَةَ أُخْرَى اُقْتُصَّ مِنْهَا وَلَوْ أُزِيلَتْ بَكَارَةُ فَرْجِ خُنْثَى وَجَبَتْ حُكُومَةٌ لِلْجِرَاحَةِ وَلَا تُعْتَبَرُ الْبَكَارَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ فَرْجًا (إلَّا عَلَى الزَّوْجِ) فَلَا يَجِبُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ بِإِزَالَتِهِ لَهَا (وَلَوْ بِالدَّسِّ لِأُصْبُعٍ) أَوْ نَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِإِزَالَتِهَا وَإِنْ أَخْطَأَ فِي طَرِيقِ الِاسْتِيفَاءِ بِدَسِّ ذَلِكَ

(، وَالْجِلْدُ) كَالنَّفْسِ فَفِي سَلْخِهِ الدِّيَةُ فَلَوْ حَزَّ غَيْرُ السَّالِخِ رَقَبَتَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا دِيَةٌ وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَتْ يَدَاهُ بَعْدَ سَلْخِ الْجَلْدِ تُوَزَّعُ مِسَاحَةُ الْجِلْدِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ فَمَا يَخُصُّ الْيَدَيْنِ يُحَطُّ مِنْ دِيَتِهِمَا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ لَوْ قَطَعَ يَدَيْ إنْسَانٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ وَسَلَخَ جِلْدَهُ وَجَبَ عَلَى السَّالِخِ الدِّيَةُ مَحْطُوطًا عَنْهَا قِسْطُ الْيَدَيْنِ مِنْ الْجِلْدِ (مِثْلُ النَّفْسِ) خَبَرُ قَوْلِهِ: وَالْعَقْلُ وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِيمَا عُطِفَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالشَّيْخَيْنِ عَدَمُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ اللَّحْمِ النَّاتِئِ عَلَى الظَّهْرِ مِنْ جَانِبَيْ السِّلْسِلَةِ لَكِنْ صَرَّحَ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَالْجُرْجَانِيُّ بِوُجُوبِهَا فِيهِ

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ مَا بَدَلُهُ كَبَدَلِ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا بَدَلُهُ كَنِصْفِ بَدَلِهَا اللَّازِمِ مِنْهُ بَيَانُ مَا بَدَلُهُ مَعَ مِثْلِهِ كَبَدَلِهَا فَقَالَ (وَالْأُذْنُ) بِإِسْكَانِ الْمُعْجَمَةِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِي قَطْعِهَا، أَوْ قَلْعِهَا نِصْفُ دِيَةٍ لِمَا فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ» وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ؛ وَلِأَنَّ فِيهَا مَعَ الْجَمَالِ مَنْفَعَتَيْنِ جَمْعَ الصَّوْتِ لِيَتَأَدَّى إلَى مَحَلِّ السَّمَاعِ وَدَفْعَ الْهَوَامِّ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يُحِسُّ بِسَبَبِ مَعَاطِفِهَا بِدَبِيبِ الْهَوَامِّ فَيَطْرُدَهَا وَهَذِهِ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ وَلِهَذَا خَصَّهَا النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَائِلَ الْأَوَّلَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ التَّعْلِيلُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: اُقْتُصَّ مِنْهَا) فَلَوْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَقَبْلَ الِاقْتِصَاصِ مِنْهَا فَهَلْ لِلزَّوْجِ اقْتِضَاضُهَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةُ الْإِزَالَةِ لِغَيْرِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّهِ فَلَيْسَ لَهُ تَفْوِيتُ حَقِّ الْغَيْرِ كَمَا لَوْ قَتَلَ شَخْصَيْنِ مُرَتِّبًا قَتْلًا يُوجِبُ الْقِصَاصَ يَحْرُمُ عَلَى وَلِيِّ الثَّانِي قَتْلُهُ أَوَّلًا لِتَقَدُّمِ حَقِّ الْأَوَّلِ م ر

(قَوْلُهُ: فَفِي سَلْخِهِ الدِّيَةُ) فَلَوْ نَبَتَ سَقَطَتْ م ر (قَوْلُهُ: خَبَرُ قَوْلِهِ:، وَالْعَقْلُ وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِيمَا عُطِفَ عَلَيْهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ الْعَطْفُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى قَبْلَ تَمَامِهَا وَلَعَلَّ الْأَسْهَلَ مِنْ هَذَا أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ: مِثْلُ النَّفْسِ خَبَرُ مَحْذُوفٍ أَيْ: كُلٌّ مِنْهَا فَالْجُمْلَةُ خَبَرُ الْعَقْلِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ لَا يُقَالُ: يُمْكِنُ أَيْضًا جَعْلُهُ خَبَرًا عَنْ الْعَقْلِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِلَا تَقْدِيرٍ؛ لِأَنَّهُ يَصْلُحُ لِلْإِخْبَارِ بِهِ عَنْ الْمُتَعَدِّدِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُشَبَّهُ الْمَجْمُوعَ فَيَجِبُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَقِيلَ الْمُوجِبُ لِلدِّيَةِ إلَخْ) ضَعِيفٌ وَمِثْلُهُ مَا صَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَائِلَ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُحَالُ زَوَالُهُ عَلَى الْوَطْءِ وَفِيهِ أَنَّا لَمْ نَخُصَّ إيجَابَ الدِّيَةِ بِالزَّوَالِ بِالْوَطْءِ بَلْ هُوَ، أَوْ غَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ وَلَوْ خَصَّصْنَا بِذَلِكَ فَالْكَلَامُ مَفْرُوضٌ فِي الزَّوَالِ بِالْوَطْءِ وَلَوْ عَلَى نُدُورٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ دِيَتَانِ) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ دِيَةٌ وَحُكُومَةٌ اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بِإِزَالَتِهِ لَهَا) أَمَّا لَوْ أَزَالَهَا غَيْرُهُ وَلَوْ بِإِذْنِهِ لَزِمَهُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْإِزَالَةَ بِنَفْسِهِ لَا بِغَيْرِهِ اهـ.
ع ش

(قَوْلُهُ: بِدَبِيبِ الْهَوَامِّ) أَيْ فِيهَا كَمَا فِي التَّعْلِيقَةِ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ هِيَ الْمَنْفَعَةُ إلَخْ) وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتْ الدِّيَةُ إذَا أَيْبَسَهُمَا وَلَمْ يَجِبْ فِي قَطْعِ الْمُسْتَحْشِفَةِ إلَّا الْحُكُومَةُ وَإِنْ وَجَبَ الْقَوَدُ بِقَطْعِهَا إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ وُجُوبِهِ وَوُجُوبِهَا اهـ.
شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: فِي إيجَابِ الدِّيَةِ) أَيْ وُجُودًا وَعَدَمًا شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَأَمَّا الْمُعْتَبَرُ فِي الْقَوَدِ فَهُوَ الْجَمَالُ وَجَمْعُ الصَّوْتِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الشَّلَّاءِ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا وُجُودَ الْإِحْسَاسِ فِي الصَّحِيحَةِ حَتَّى قَطَعُوهَا بِالشَّلَّاءِ لِإِزَالَةِ الْجَانِي مَنْفَعَةً فِيهِ مِثْلُهَا، وَالْإِحْسَاسُ مَنْفَعَةٌ أُخْرَى لَا يَمْنَعُ وُجُودُهَا

(5/28)

---

بِالذِّكْرِ فَقَالَ: (إذْ بِهَا الدَّبِيبُ وُقِيَ) وَيُبْنَى عَلَيْهِمَا مَا لَوْ قَطَعَ أُذُنًا شَلَّاءَ فَعَلَى الْأُولَى يَلْزَمُهُ دِيَتُهَا وَعَلَى الثَّانِيَةِ لَا يَلْزَمُ إلَّا الْحُكُومَةُ وَمَا لَوْ ضَرَبَ أُذُنًا فَشُلَّتْ فَعَلَى الثَّانِيَةِ يَلْزَمُهُ دِيَتُهَا وَعَلَى الْأُولَى لَا يَلْزَمُهُ إلَّا حُكُومَةٌ لَكِنَّهُمْ عَلَّلُوا قَطْعَ الْأُذُنِ الصَّحِيحَةِ بِالشَّلَّاءِ بِبَقَاءِ الْجَمَالِ وَمَنْفَعَةِ جَمْعِ الصَّوْتِ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ أُذُنِ السَّمِيعِ، وَالْأَصَمِّ وَلَيْسَ السَّمْعُ فِي الْأُذُنِ (وَالسَّمْعُ) لِأُذُنٍ وَاحِدَةٍ كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي إبْطَالِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ لَا لِتَعَدُّدِ السَّمْعِ فَإِنَّهُ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا التَّعَدُّدُ فِي مَنْفَذِهِ بِخِلَافِ ضَوْءِ الْبَصَرِ إذْ تِلْكَ اللَّطِيفَةُ مُتَعَدِّدَةٌ وَمَحَلُّهَا الْحَدَقَةُ بَلْ؛ لِأَنَّ ضَبْطَ نُقْصَانِهِ بِالْمَنْفَذِ أَقْرَبُ مِنْهُ بِغَيْرِهِ وَفِي إبْطَالِ السَّمْعِ مِنْ الْأُذُنَيْنِ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «فِي السَّمْعِ الدِّيَةُ» وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ يُتَوَقَّعُ عَوْدُهُ وَقَدَّرُوا مُدَّةً اُنْتُظِرَتْ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ أُخِذَتْ الدِّيَةُ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرُوا مُدَّةً أُخِذَتْ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ لَا إلَى غَايَةٍ كَالتَّفْوِيتِ وَلِلْإِمَامِ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ قَدَّمْته.
(لَا تَعْطِيلُهُ) أَيْ: السَّمْعِ بِأَنْ ارْتَتَقَ مَنْفَذُهُ مَعَ بَقَائِهِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَلَا دِيَةَ فِيهِ لِعَدَمِ زَوَالِهِ بَلْ فِيهِ الْحُكُومَةُ (كَالنُّطْقِ) فَإِنَّهُ لَا دِيَةَ فِي تَعْطِيلِهِ بَلْ فِيهِ الْحُكُومَةُ بِأَنْ أَذْهَبَ سَمْعَ صَبِيٍّ فَتَعَطَّلَ نُطْقُهُ مَعَ بَقَاءِ قُوَّتِهِ فَإِنَّهُ يَتَدَرَّجُ إلَيْهِ مِمَّا يُسْمَعُ نَعَمْ تَجِبُ الدِّيَةُ لِإِبْطَالِ سَمْعِهِ

(وَالْمَشْيُ) فَإِنَّهُ لَا دِيَةَ فِي تَعْطِيلِهِ بَلْ فِيهِ الْحُكُومَةُ بِأَنْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَتَعَطَّلَ مَشْيُهُ مَعَ بَقَاءِ قُوَّتِهِ أَمَّا لَوْ ذَهَبَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَمَا سَيَأْتِي وَيَجِبُ مَعَهَا حُكُومَةٌ لِكَسْرِ الصُّلْبِ إنْ شُلَّتْ الرِّجْلُ كَمَا لَوْ كَسَرَهُ فَشُلَّ ذَكَرُهُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ ذَهَابَ الْمَشْيِ فِي الْأَوَّلِ لِشَلَلِ الرِّجْلِ فَأُفْرِدَ كَسْرُ الصُّلْبِ بِحُكُومَةٍ وَفِي الثَّانِي لِخَلَلِ الصُّلْبِ فَلَا يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْكَسْرِ لَا يُوجِبُ الدِّيَةَ وَإِنَّمَا يُوجِبُهَا إذَا فَاتَ بِهِ الْمَشْيُ، أَوْ الْمَاءُ، أَوْ الْجِمَاعُ

(وَالْعَيْنُ) الْبَاصِرَةُ كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِي قَلْعِهَا نِصْفُ دِيَتِهِ لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ» رَوَاهُ مَالِكٌ وَرَوَى النَّسَائِيّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ «فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ» وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ (وَلَوْ بِالْجَهَرِ) بِفَتْحِ الْهَاءِ أَيْ: الْعَيْنُ كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهَا وَلَوْ كَانَتْ جَهْرَاءَ وَهِيَ الَّتِي لَا تُبْصِرُ فِي الشَّمْسِ، أَوْ حَوْلَاءَ وَهِيَ الَّتِي كَأَنَّهَا تَرَى غَيْرَ مَا تَرَاهُ، أَوْ عَمْشَاءَ وَهِيَ ضَعِيفَةُ الرُّؤْيَةِ مَعَ سَيْلَانِ الدَّمْعِ غَالِبًا، أَوْ عَشْيَاءَ وَهِيَ الَّتِي لَا تُبْصِرُ لَيْلًا، أَوْ خَفْشَاءَ وَهِيَ صَغِيرٌ ضَعِيفَةُ الْبَصَرِ خِلْقَةً وَيُقَالُ: هِيَ الَّتِي تُبْصِرُ لَيْلًا فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ بَاقِيَةٌ وَلَا نَظَرَ إلَى مُقَدَّرِهَا كَمَنْفَعَةِ الْمَشْيِ نَعَمْ إنْ كَانَ بِالْعَيْنِ بَيَاضٌ يُنْقِصُ ضَوْءَهَا لَمْ تَكْمُلْ دِيَتُهَا بَلْ يَجِبُ الْقِسْطُ إنْ ضُبِطَ وَإِلَّا فَالْحُكُومَةُ، وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّ هَذَا الْبَيَاضَ إنْ حَصَلَ بِلَا جِنَايَةٍ كُمِّلَتْ الدِّيَةُ وَإِلَّا حُطَّ مِنْهَا وَاجِبُ الْجِنَايَةِ كَمَا سَيَأْتِي لَكِنْ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْبَيَاضِ وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَمَا سَتَرَهُ الْبَيَاضُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
فِيهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ كُلُّ وَاحِدٍ

(قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُ إلَّا حُكُومَةٌ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَضِيَّتُهُ أَيْ: وُجُوبِ الْحُكُومَةِ بِقَطْعِ الْمُسْتَحْشِفَةِ أَنْ لَا قِصَاصَ بِقَعْطِهَا لَكِنْ مَرَّ أَنَّ الْأُذُنَ الصَّحِيحَةَ تُقْطَعُ بِالْمُسْتَحْشِفَةِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ جَرَيَانِ الْقِصَاصِ فِيهَا وَعَدَمِ تَكْمِيلِ الدِّيَةِ مِمَّا لَا يُعْقَلُ فَالرَّاجِحُ وُجُوبُ الدِّيَةِ وَهُوَ مَا عَزَاهُ الْمَرْوَزِيِّ إلَى الْجَدِيدِ اهـ.
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ بِالْعَيْنِ بَيَاضٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَيْنِ الْأَعْمَشِ بِأَنَّ الْبَيَاضَ نَقْصُ الضَّوْءِ الَّذِي كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الِاسْتِيفَاءَ (قَوْلُهُ: وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ ضَرَبَ أُذُنَهُ فَاسْتَحْشَفَتْ أَيْ يَبِسَتْ كَشَلَلِ الْيَدِ فَقَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا تَجِبُ دِيَتُهَا كَمَا لَوْ ضَرَبَ يَدَهُ فَشُلَّتْ، وَالثَّانِي لَا تَجِبُ إلَّا الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا لَا تَبْطُلُ بِالِاسْتِحْشَافِ بِخِلَافِ الشَّلَلِ وَلَوْ قَطَعَ أُذُنًا مُسْتَحْشِفَةً بُنِيَ عَلَى هَذَا الْخِلَافُ إنْ قُلْنَا هُنَاكَ تَجِبُ الدِّيَةُ وَجَبَ هُنَا حُكُومَةٌ كَمَنْ قَطَعَ يَدًا شَلَّاءَ وَإِنْ قُلْنَا تَجِبُ الْحُكُومَةُ وَجَبَتْ هُنَا الدِّيَةُ وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ الْقَطْعُ بِالْحُكُومَةِ كَمَا فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَالثَّانِي لَا تَجِبُ إلَّا الْحُكُومَةُ إلَخْ رُدَّ بِأَنَّ مَنْفَعَةَ جَمْعِ الصَّوْتِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْفَعَةِ الْإِحْسَاسِ وَدَفْعِ الْهَوَامِّ ضَعِيفَةٌ فَكَانَتْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا كَالتَّابِعَةِ م ر (قَوْلُهُ: قَطْعَ الْأُذُنِ الصَّحِيحَةِ إلَخْ) فِي ق ل أَنَّ الْأَنْفَ، وَالْأُذُنَ الْمُسْتَحْشِفَتِي نِ لَا تُقْطَعُ بِهِمَا الصَّحِيحَتَانِ لَكِنَّ الَّذِي فِي م ر وَحَجَرٍ وَشَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: بِالشَّلَّاءِ) أَيْ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ اهـ.
خ ط (قَوْلُهُ: وَمَنْفَعَةُ جَمْعِ الصَّوْتِ) زَادَ فِي الرَّوْضَةِ وَرَدِّ الْهَوَامِّ وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِحْشَافَ كَالشَّلَلِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ زَوَالُ الْحِسِّ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنَّمَا الشَّلَلُ بُطْلَانُ الْعَمَلِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ لَكِنْ خِلَافُ السَّابِقِ لَا يَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَتَخَرَّجُ عَلَى مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَبْلَ هَذَا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ مِنْ أَنَّ الشَّلَلَ زَوَالُ الْحِسِّ، وَالْحَرَكَةِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِبَقَاءِ الْجَمَالِ وَمَنْفَعَةِ جَمْعِ الصَّوْتِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ جَنَى عَلَى أُذُنٍ مَثَلًا لِأَصَمَّ لَا تُقْطَعُ أُذُنُ الْجَانِي لِعَدَمِ الْمَنْفَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي) فَإِنَّهُ سَيَأْتِي إنَّ نَقْصَ الْمَعَانِي إنْ حَصَلَ بِلَا جِنَايَةٍ كَكَوْنِهِ أَرَتَّ، أَوْ أَلْثَغَ خِلْقَةً، أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَا حَطَّ بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ بِكَمَالِهَا وَمَا هُنَا مِنْ نَقْصِ الْمَعَانِي بِخِلَافِ نَقْصِ الْأَجْرَامِ فَإِنَّهُ يَحُطُّ الدِّيَةَ سَوَاءٌ كَانَ بِجِنَايَةٍ أَمْ لَا

(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ مَا هُنَا وَإِنْ كَانَ مِنْ نَقْصِ الْمَعَانِي لَكِنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ نَقْصِ الْأَجْرَامِ؛ لِأَنَّهُ

(5/29)

---

نَقْصِ الْجُرْمِ وَأَمَّا الْعَيْنُ الْعَمْيَاءُ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّهَا جَمَالٌ بِلَا مَنْفَعَةٍ كَلِسَانِ الْأَخْرَسِ

(وَبَصَرُ الْعَيْنِ) كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي إبْطَالِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ وَفِي إبْطَالِ بَصَرِ الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ قَالُوا: لِخَبَرِ مُعَاذٍ «فِي الْبَصَرِ الدِّيَةُ» وَهُوَ غَرِيبٌ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ سَوَاءٌ الْأَحْوَلُ، وَالْأَعْمَشُ وَغَيْرُهُمْ فَلَوْ فَقَأَ الْعَيْنَ لَمْ تَتَعَدَّدْ الدِّيَةُ بِخِلَافِ الْأُذُنِ مَعَ السَّمْعِ لِمَا مَرَّ وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ فَصَارَ أَعْشَى فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَشِيَتْ عَيْنٌ فَقَطْ فَرُبْعُهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ التَّهْذِيبِ

(وَشَحْمُ مَنْخِرِ) وَاحِدٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ فِيهِمَا كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي إبْطَالِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ وَفِي إبْطَالِ شَمِّ الْمَنْخِرَيْنِ الدِّيَةُ قَالُوا لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الشَّمِّ الدِّيَةُ» وَهُوَ غَرِيبٌ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ وَيَأْتِي فِي تَعْطِيلِهِ مَا مَرَّ فِي السَّمْعِ

(وَمَشْيُ رِجْلٍ فَرْدَةٍ) كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ (وَبَطْشُ يَدْ) كَذَلِكَ فَفِي إبْطَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ وَفِي كُلٍّ مِنْ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهُمَا النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ كَأَنَّهُ لِلِاكْتِفَاءِ بِمَنْفَعَتِهِمَا؛ لِأَنَّهَا الْمُعْتَبَرَةُ لِحُلُولِهَا فِيهِمَا بِخِلَافِ السَّمْعِ مَعَ الْأُذُنِ، وَالشَّمِّ مَعَ الْمَنْخِرِ لَكِنَّ الْبَصَرَ مَعَ الْعَيْنِ كَذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَاهَا

(وَشَفَةٌ) كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِي قَطْعِهَا، أَوْ إشْلَالِهَا نِصْفُ دِيَتِهِ سَوَاءٌ السُّفْلَى، وَالْعُلْيَا وَإِنْ تَفَاوَتَ نَفْعُهُمَا كَمَا فِي الْيَدَيْنِ، وَالْأَصَابِعِ؛ وَلِأَنَّ فِيهَا جَمَالًا وَمَنْفَعَةً ظَاهِرَةً وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَمَا جَاءَ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «لَهَا إلَى الشِّدْقَيْنِ حَدْ» ) أَيْ: لِلشَّفَةِ حَدٌّ وَهُوَ فِي الْعَرْضِ إلَى الشِّدْقَيْنِ (وَ) فِي الطُّولِ إلَى (مَا يُوَارِي) أَيْ: يَسْتُرُ (لِثَةً) وَهِيَ اللَّحْمُ حَوْلَ الْأَسْنَانِ

(وَلَحْيُ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي إزَالَتِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ جَمَالًا وَمَنْفَعَةً ظَاهِرَةً وَظَاهِرٌ أَنَّ إشْلَالَهُ كَقَطْعِهِ وَفِي اللَّحْيَيْنِ وَهُمَا مَنْبِتُ الْأَسْنَانِ السُّفْلَى وَمُلْتَقَاهُمَا الذَّقَنُ الدِّيَةُ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَزِمَ مَعَ دِيَتِهِمَا أُرُوشُ الْأَسْنَانِ عَلَى الْأَصَحِّ وَعَلَيْهِ نَصَّ فِي الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ وَلَوْ فَكَّهُمَا، أَوْ ضَرَبَهُمَا فَيَبِسَا لَزِمَهُ دِيَتُهُمَا فَإِنْ تَعَطَّلَ بِذَلِكَ مَنْفَعَةُ الْأَسْنَانِ لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهَا حَكَاهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَأَقَرَّهُ

(وَزِرُّ ثَدْيِ امْرَأَةٍ) وَهُوَ حَلَمَتُهَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي قَطْعِهِ، أَوْ إشْلَالِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْإِرْضَاعِ بِهِ كَمَنْفَعَةِ الْيَدِ بِالْأَصَابِعِ وَفِي الْحَلَمَتَيْنِ الدِّيَةُ وَلَوْ قَطَعَ الثَّدْيَ مَعَ الْحَلَمَةِ لَمْ يَجِبْ إلَّا الدِّيَةُ وَيَدْخُلُ فِيهَا حُكُومَةُ الثَّدْيِ كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ أَمَّا حَلَمَةُ الرَّجُلِ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ كَمَا سَيَأْتِي إذْ لَيْسَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ بَلْ مُجَرَّدُ جَمَالٍ فَلَوْ قَطَعَهَا مَعَ ثَدْيِهِ الْمُسَمَّى بِالثَّنْدُوَةِ لَزِمَهُ حُكُومَةٌ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الرَّجُلِ عُضْوَانِ وَمِنْ الْمَرْأَةِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ وَحَلَمَةُ الْخُنْثَى كَحَلَمَةِ الرَّجُلِ

(وَخُصْيُ) تَرْخِيمُ خُصْيَةٍ بِضَمِّ الْخَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا وَهِيَ الْبَيْضَةُ كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِيهَا نِصْفُ دِيَتِهِ سَوَاءٌ قَطَعَهَا أَمْ أَشَلَّهَا، أَمْ دَقَّهَا بِحَيْثُ زَالَتْ مَنْفَعَتُهَا وَفِي الْخُصْيَيْنِ الدِّيَةُ لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ»

(وَأَلْيَةٌ) وَهِيَ النَّاتِئُ عَنْ الْبَدَنِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ، وَالْفَخِذِ كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِيهَا نِصْفُ دِيَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ الْقَطْعُ إلَى الْعَظْمِ وَفِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ كَالْخُصْيَيْنِ سَوَاءٌ فِيهِ الرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَ إحْدَاهُمَا وَجَبَ قِسْطُهُ إنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَإِلَّا فَالْحُكُومَةُ

(وَالشُّفْرُ) بِضَمِّ الشِّينِ كَنِصْفِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي قَطْعِهِ، أَوْ إشْلَالِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
وَعَيْنُ الْأَعْمَشِ لَمْ يَنْقُصْ ضَوْءُهَا عَمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْعَمَشَ لَوْ تَوَلَّدَ مِنْ آفَةٍ، أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
لِفَقْدِ الضَّوْءِ مِنْ الْمَسْتُورِ كَأَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ وَخَصَّ الرَّافِعِيُّ ذَلِكَ الْبَيَاضَ الطَّارِئَ وَقَاسَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَيْهِ الْعَمَشَ الطَّارِئَ وَسَلَّمَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَم ر وَحَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعَمَشِ الطَّارِئِ بِلَا جِنَايَةٍ، وَالرُّتَّةِ، وَاللُّثْغَةِ الْحَاصِلَتَيْنِ كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ حُصُولُهُمْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، أَوْ لَا حَيْثُ وَجَبَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ دُونَ الْعَمَشِ وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ الْعَمَشَ يَظْهَرُ فِي الْجُرْمِ أَيْضًا فَأُلْحِقَ بِهِ بِخِلَافِهِمَا

(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ) أَيْ تَوْزِيعًا عَلَى إبْصَارِهِ نَهَارًا وَلَيْلًا وَإِنْ أَخْفَشَهُ بِأَنْ صَارَ يُبْصِرُ لَيْلًا فَقَطْ لَزِمَتْهُ حُكُومَةٌ عَلَى مَا فِي الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ شَارِحُهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَا قَبْلَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ عَدَمَ الْإِبْصَارِ لَيْلًا يَدُلُّ عَلَى نَقْصٍ حَقِيقِيٍّ فِي الضَّوْءِ إذْ لَا مُعَارَضَةَ لَهُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ عَدَمِهِ نَهَارًا فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ عَلَى ضَعْفِ قُوَّةِ ضَوْئِهِ عَنْ أَنَّ تَعَارُضَ ضَوْءِ النَّهَارِ فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ إلَّا حُكُومَةٌ اهـ.
ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَةُ ق ل، وَالْفَرْقُ احْتِمَالُ أَنَّ عَدَمَ قُوَّةِ الْإِبْصَارِ لِضَوْءِ النَّهَارِ

(قَوْلُهُ: بِالثَّنْدُوَةِ) بِفَتْحِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ غَيْرُ مَهْمُوزٍ كَالتَّرْقُوَةِ مَغْرَزُ الثَّدْيِ أَيْ مَا حَوْلَ الْحَلَمَةِ مِنْ اللَّحْمِ اهـ.
م ر وَع ش عَنْ الصِّحَاحِ

(قَوْلُهُ: تَرْخِيمُ خُصْيَةٍ) الْخُصْيَةُ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ

(5/30)

---

نِصْفُ دِيَتِهِ كَالْخُصْيَةِ وَفِي الشُّفْرَيْنِ الدِّيَةُ كَالْخُصْيَيْنِ سَوَاءٌ شُفْرُ الرَّتْقَاءِ، وَالْقَرْنَاءِ وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ فِيهِمَا لَيْسَ فِي الشُّفْرِ بَلْ فِي دَاخِلِ الْفَرْجِ وَفَسَّرَ الشُّفْرَ بِقَوْلِهِ: (نَاتِئٌ فِي أَطْبَاقِهَا عَنْ بَدَنٍ) أَيْ مُشْرِفٍ عَنْ بَدَنِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ إطْبَاقِهَا اللَّحْمَيْنِ الْمُحِيطَيْنِ بِالْفَرْجِ (كَالنِّصْفِ) خَبَرُ قَوْلِهِ: وَالْأُذُنُ وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِيمَا عُطِفَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ

(وَعَقْلُهُ فِي الْخَلَوَاتِ يُعْرَفُ) بِأَنْ يُرَاقَبَ فِيهَا (إنْ قِيلَ) أَيْ: قَالَ وَلِيُّهُ (قَدْ جُنَّ) وَأَنْكَرَ الْجَانِي فَإِنْ انْتَظَمَ قَوْلُهُ: وَفِعْلُهُ فِي خَلَوَاتِهِ صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِنَّمَا حَلَفَ لِاحْتِمَالِ صُدُورِ الْمُنْتَظِمِ اتِّفَاقًا، أَوْ جَرْيًا عَلَى الْعَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمَا وَجَبَتْ دِيَتُهُ (وَلَا يُحَلَّفُ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَجَانَنُ فِي الْجَوَابِ وَيَعْدِلُ إلَى كَلَامٍ آخَرَ؛ وَلِأَنَّ يَمِينَهُ تُثْبِتُ جُنُونَهُ، وَالْمَجْنُونُ لَا يَحْلِفُ لَا يُقَالُ يُسْتَدَلُّ بِحَلِفِهِ عَلَى عَقْلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجْرِي انْتِظَامُ ذَلِكَ مِنْهُ اتِّفَاقًا نَعَمْ إنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ حَلَفَ زَمَنَ إفَاقَتِهِ

(أَمَّا الْحَوَاسُّ) عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي زَوَالِهَا (فَبِصَوْتٍ) أَيْ: فَالسَّمْعُ مِنْهَا يُجَرَّبُ بِصَوْتٍ (مُنْكَرِ) بَغْتَةً فَإِنْ انْزَعَجَ صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ وَإِنَّمَا حَلَفَ لِاحْتِمَالِ تَجَلُّدِهِ وَحَلَفَ الْجَانِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ انْزِعَاجُهُ اتِّفَاقًا فَإِنْ نَقَصَ سَمْعُ الْأُذُنَيْنِ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ إنْ عُرِفَ قَدْرُهُ بِأَنْ عُرِفَ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا فَصَارَ يَسْمَعُ مِنْ قَدْرِ نِصْفِهِ مَثَلًا وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ قَدْرُهُ فَحُكُومَتُهُ وَإِنْ نَقَصَ سَمْعُ إحْدَاهُمَا سُدَّتْ وَضُبِطَ مُنْتَهَى سَمَاعِ الْأُخْرَى، ثُمَّ عُكِسَ وَوَجَبَ قِسْطُ التَّفَاوُتِ مِنْ الدِّيَةِ فَإِنْ كَانَ النِّصْفَ وَجَبَ رُبْعُهَا (وَقُرْبِ) أَيْ، وَالْبَصَرُ يُجَرَّبُ بِتَقْرِيبِ (ذِي حَدٍّ) مِنْ نَحْوِ سَيْفٍ، أَوْ سِكِّينٍ، أَوْ حَيَّةٍ إلَى عَيْنِهِ بَغْتَةً فَإِنْ لَمْ يَنْزَعِجْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَالْجَانِي بِيَمِينِهِ وَخُيِّرَ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ بَيْنَ الِامْتِحَانِ بِذَلِكَ وَسُؤَالِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَإِنَّهُمْ إذَا أَوْقَفُوا الشَّخْصَ فِي مُقَابَلَةِ عَيْنِ الشَّمْسِ وَنَظَرُوا فِي عَيْنِهِ عَرَفُوا أَنَّ الضَّوْءَ ذَاهِبٌ، أَوْ قَائِمٌ بِخِلَافِ السَّمْعِ إذْ لَا طَرِيقَ لَهُمْ إلَى مَعْرِفَتِهِ لَكِنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمْ إنْ تَوَقَّعُوا عَوْدَهُ وَقَدَّرُوا لَهُ مُدَّةً اُنْتُظِرَ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ لَهُمْ طَرِيقًا إلَى مَعْرِفَتِهِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا نُقِلَ سُؤَالُهُمْ فِي زَوَالِ الْبَصَرِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَجَمَاعَةٍ، وَالِامْتِحَانُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرُدَّ الْأَمْرُ إلَى خِيَرَةِ الْحَاكِمِ بَيْنَهُمَا عَنْ الْمُتَوَلِّي وَرَتَّبَ فِي الْكِفَايَةِ فَقَالَ: يُسْأَلُونَ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِمْ اُمْتُحِنَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ (وَمُرٍّ مُقِرِّ) أَيْ:، وَالذَّوْقُ يُجَرَّبُ بِمُقِرٍّ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْقَافِ أَيْ: مُرٌّ، بِأَنْ يُلْقِمَهُ لَهُ غَيْرُهُ مُغَافَصَةً فَإِنْ لَمْ يَعْبَسْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَالْجَانِي بِيَمِينِهِ وَذِكْرُ مُرٍّ زَادَهْ النَّاظِمُ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ مُقِرٍّ لِيَكُونَ تَفْسِيرًا لَهُ كَانَ أَوْلَى

(وَ) الشَّمُّ يُجَرَّبُ بِتَقْرِيبِ ذِي (ذَفْرِ رِيحٍ) طَيِّبٍ، أَوْ خَبِيثٍ فَإِنْ هَشَّ لِلطَّيِّبِ وَعَبَسَ لِلْخَبِيثِ صُدِّقَ الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ، وَالذَّفَرُ بِالْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَسَكَّنَهَا النَّاظِمُ لِلْوَزْنِ كُلُّ رِيحٍ ذَكِيَّةٍ مِنْ طِيبٍ، أَوْ نَتْنٍ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ فَإِضَافَتُهُ إلَى رِيحٍ مِنْ إضَافَةِ الْخَاصِّ إلَى الْعَامِّ فَلَوْ قَالَ كَالْحَاوِي وَرَائِحَةٌ حَادَّةٌ كَانَ أَوْلَى (وَلِنَقْصٍ كَائِنٍ) أَيْ مَوْجُودٍ لِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ مِنْ الْعَقْلِ، أَوْ السَّمْعِ، أَوْ الْبَصَرِ، أَوْ الذَّوْقِ، أَوْ الشَّمِّ ادَّعَاهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَأَنْكَرَهُ الْجَانِي (يَحْلِفُ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِيَأْخُذَ الْأَرْشَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَكَذَا حُكْمُ فَقْدِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا فِي جُنُونٍ مُطْبِقٍ كَمَا مَرَّ قَالَ الْإِمَامُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَيِّنَ قَدْرًا يُطَالِبُ بِهِ وَهُوَ مَا يَتَيَقَّنُهُ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ كَائِنٍ تَكْمِلَةٌ

، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا بَدَلُهُ كَثُلُثٍ بَدَلَ النَّفْسِ فَقَالَ: (بَلْ طَبَقَةٌ مِنْ مَارِنِ) وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ وَهُوَ ثَلَاثُ طَبَقَاتٍ طَرَفَانِ وَوَتْرَةٌ حَاجِزَةٌ بَيْنَهُمَا كَثُلُثِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِي قَطْعِهَا، أَوْ إشْلَالِهَا ثُلُثُ دِيَتِهِ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهَا جَمَالًا وَمَنْفَعَةً وَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ كَمَا جَاءَ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأَخْشَمُ، وَالسَّلِيمُ (وَوَاصِلٌ بِأَيِّ جَوْفِ ذِي قُوَى بِهَا الْغِذَاءُ يَسْتَحِيلُ، وَالدَّوَا) أَيْ:، وَالْجُرْحُ الْوَاصِلُ مِنْ صَدْرٍ، أَوْ ثُغْرَةِ نَحْرٍ، أَوْ جَبِينٍ، أَوْ وَرِكٍ، أَوْ غَيْرِهَا إلَى أَيِّ جَوْفٍ فِيهِ قُوَّةٌ تُحِيلُ الْغِذَاءَ، وَالدَّوَاءَ كَثُلُثِ النَّفْسِ فَفِي الْجُرْحِ الْمَذْكُورِ وَيُسَمَّى جَائِفَةً ثُلُثُ دِيَةِ صَاحِبِهِ كَمَا جَاءَ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ سَوَاءٌ فِي الْجَوْفِ الْبَطْنُ، وَالْحَلْقُ، وَالْمَثَانَةُ، وَالرَّأْسُ وَنَحْوُهَا بِخِلَافِ الْفَمِ، وَالْأَنْفِ، وَاللَّحْيِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْأَجْوَافِ الْبَاطِنَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْفِطْرُ بِمَا يَصِلُ إلَيْهَا؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَعْظُمُ فِيهَا الْخَطَرُ كَتِلْكَ وَبِخِلَافِ الْعَيْنِ وَمَمَرِّ الْبَوْلِ مِنْ الذَّكَرِ وَنَحْوِهِمَا إذْ لَيْسَ فِيهَا قُوَّةٌ تُحِيلُ الْغِذَاءَ، وَالدَّوَاءَ وَقُوًى جَمْعُ قُوَّةٍ بِضَمِّ الْقَافِ فِيهِمَا، وَقَدْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
جِنَايَةٍ لَا تَكْمُلُ فِيهِ الدِّيَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ: نَاتِئٌ فِي إطْبَاقِهَا) أَيْ: فِي حَالِ إطْبَاقِهَا

(قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) وَعَلَى مَا صَنَعَهُ يُمْكِنُ جَعْلُ مُقِرٍّ صِفَةً عَلَى مَعْنًى مُسَمًّى بِهَذَا الِاسْمِ

(قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الْخَاصِّ إلَى الْعَامِّ) فَالْمَعْنَى وَهَذَا النَّوْعُ وَهُوَ الزَّكِيُّ مِنْ الرِّيحِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا حُكْمُ فَقْدِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَلْ هَذَا غَيْرُ مَا قَرَّرَهُ فِي قَوْلِهِ: السَّابِقِ، أَمَّا الْحَوَاسُّ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ: قَبْلَهُ وَعَقْلُهُ فِي الْخَلَوَاتِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَالْحَلْقِ) هَلْ يُتَوَقَّفُ فِي إحَالَةِ الْحَلْقِ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الْبَيْضَةِ، وَالْجِلْدَةِ الَّتِي هِيَ فِيهَا وَمُثَنَّاهَا إنْ كَانَ مَعَ التَّاءِ فَهُوَ اسْمٌ لِلْبَيْضَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ بِدُونِهَا وَهُوَ مِنْ النَّوَادِرِ فَهُوَ اسْمٌ لِلْجِلْدَتَيْنِ كَذَا فِي ق ل أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُحَلَّى

(قَوْلُهُ: ذَكِيَّةً) أَيْ حَادَّةً

(5/31)

---

مَثَّلَ كَالرَّافِعِيِّ لِلْجَوْفِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ: (كَدَاخِلِ الشَّرَجِ) بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، وَالرَّاءِ وَبِالْجِيمِ وَهُوَ الْعَصَبَةُ الَّتِي بَيْنَ الدُّبُرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ (فِي الْعِجَانِ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْجِيمِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الدُّبُرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ لِعِظَمِ الْخَطَرِ فِيهِ وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْوُصُولِ إلَى دَاخِلِ الشَّرَجِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْجَوْفِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ عِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَكَذَا لَوْ طَعَنَهُ فِي الشَّرَجِ فَخَرَقَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ لَا يُخَالِفُ كَلَامَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ دَاخِلِ الشَّرَجِ جَوْفُهُ (كَالثُّلْثِ) خَبَرُ قَوْلِهِ طَبَقَةٌ وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِيمَا عُطِفَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ

، ثُمَّ بَيَّنَ مَا بَدَلُهُ كَرُبْعِ بَدَلِ النَّفْسِ بِقَوْلِهِ: (وَالْفَرْدُ) أَيْ: الْوَاحِدُ (مِنْ الْأَجْفَانِ) الْأَرْبَعَةِ (كَالرُّبْعِ) أَيْ: كَرُبْعِ نَفْسِ صَاحِبِهِ وَلَوْ كَانَ لِأَعْمَى فَفِي قَطْعِهِ، أَوْ إشْلَالِهِ رُبْعُ الدِّيَةِ وَفِي الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ؛ لِأَنَّ فِيهَا جَمَالًا وَمَنْفَعَةً وَفِي جِفْنَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُتَعَدِّدٍ مِنْ الْأَعْضَاءِ يَجِبُ فِي جِنْسِهِ الدِّيَةُ تُوَزَّعُ الدِّيَةُ عَلَى عَدَدِ ذَلِكَ الْجِنْسِ كَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالْأَصَابِعِ

، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا بَدَلُهُ كَنِصْفِ عُشْرِ بَدَلِ النَّفْسِ فَقَالَ: (وَالرَّأْسُ، أَوْ الْوَجْهُ فَمَا يُوضِحْ وَيَنْقُلْ عَظْمَهُ وَهَشَمَا) أَيْ: فَإِيضَاحُ عَظْمِهِ وَنَقْلُهُ وَهَشْمُهُ كَنِصْفِ عُشْرِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي كُلٍّ مِنْهَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ «فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ» مَعَ مَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْجَبَ فِي الْهَاشِمَةِ أَيْ مَعَ الْإِيضَاحِ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ» وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى زَيْدٍ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الْمُنَقِّلَةِ أَيْ: مَعَ الْمُوضِحَةِ، وَالْهَاشِمَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْإِبِلِ» ، وَالْمُرَادُ هُنَا بِالرَّأْسِ مَا يَعُمُّ الْعَظْمَ النَّاتِئَ خَلْفَ الْأُذُنِ وَيُسَمَّى الْخُشَّاءَ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ الْأُولَى وَإِدْغَامِ الثَّانِيَةِ فِي مِثْلِهَا، وَالْمَدِّ، وَالْخُشَشَا بِفَكِّ الْإِدْغَامِ وَبِالْوَجْهِ مَا يَعُمُّ اللَّحْيَيْنِ وَلَوْ مِنْ تَحْتِ الْمُقْبِلِ مِنْهُمَا وَخَرَجَ بِعَظْمِ الرَّأْسِ، وَالْوَجْهِ عَظْمُ سَائِرِ الْبَدَنِ فَلَا تَقْرِيرَ فِيهِ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ ذَلِكَ لَا تَشْمَلُهُ لِاخْتِصَاصِ أَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ بِجِرَاحَةِ الرَّأْسِ، وَالْوَجْهِ وَلَيْسَ غَيْرُهُمَا فِي مَعْنَاهُمَا لِزِيَادَةِ الْخَطَرِ، وَالْقُبْحِ فِيهِمَا،
وَجُمْلَةُ شِجَاجِهِمَا عَشْرٌ حَارِصَةٌ وَهِيَ مَا تَشُقُّ الْجِلْدَ قَلِيلًا وَدَامِيَةٌ تُدْمِيهِ مِنْ غَيْرِ سَيَلَانِ دَمٍ وَقِيلَ مَعَهُ وَبَاضِعَةٌ تَقْطَعُ اللَّحْمَ وَمُتَلَاحِمَةٌ تُعَوِّضُ فِيهِ وَسِمْحَاقٌ تَبْلُغُ الْجِلْدَةَ الَّتِي بَيْنَ اللَّحْمِ، وَالْعَظْمِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ بِاسْمِ تِلْكَ الْجِلْدَةِ فَإِنَّهَا تُسَمَّى سِمْحَاقًا وَكَذَا كُلُّ جِلْدَةٍ رَقِيقَةٍ، وَمُوضِحَةٌ، وَهَاشِمَةٌ، وَمِنْقَلَةٌ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ الثَّلَاثَةِ وَحُكْمُهَا وَمَأْمُومَةٌ تَبْلُغُ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ وَدَامِغَةٌ تَخْرِقُهَا وَفِي كُلِّ مِنْهُمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَوَاصِلٌ بِأَيِّ جَوْفٍ فَلَوْ أَوْضَحَ وَاحِدٌ وَهَشَمَ آخَرُ وَنَقَلَ ثَالِثُ وَأَمَّ رَابِعٌ فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَى الرَّابِعِ تَمَامُ الثُّلُثِ وَفِي بَقِيَّةِ الشِّجَاجِ الْحُكُومَةُ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ

وَعَطَفَ عَلَى الرَّأْسِ قَوْلَهُ (وَأُنْمُلٌ فَرْدٌ) أَيْ: وَأُنْمُلَةٌ وَاحِدَةٌ (مِنْ الْإِبْهَامِ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ) كَنِصْفِ عُشْرِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ؛ لِأَنَّ وَاجِبَ الْإِبْهَامِ الَّتِي هِيَ أُنْمُلَتَانِ عُشْرُ الدِّيَةِ لِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ» فَيَكُونُ وَاجِبُ الْإِبْهَامِ نِصْفَ الْعُشْرِ (وَكَذَا ظَاهِرُ سِنْ) لِشَخْصٍ (مُثْغِرٍ) أَيْ: سَقَطَتْ رَوَاضِعُهُ، ثُمَّ نَبَتَتْ (أَوْ) لَمْ يَتَّغِرْ لَكِنْ (بَانَ) أَيْ: ظَهَرَ (أَنَّهُ فَسَدْ) بِالْجِنَايَةِ (مَنْبَتُهَا) أَيْ: السِّنِّ بِأَنْ لَمْ تَعُدْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُتَوَقَّعُ عَوْدُهَا فِيهِ (عَنْ) عَدْلَيْنِ (عَارِفَيْنِ) بِذَلِكَ فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ نَفْسِ صَاحِبِهَا لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ» سَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً، أَمْ كَبِيرَةً ثَابِتَةً، أَوْ مُتَحَرِّكَةً نَعَمْ إنْ بَطَلَ نَفْعُهَا فَفِيهَا حُكُومَةٌ فَلَوْ قَلَعَ الْأَسْنَانَ كُلَّهَا وَعِدَّتُهَا فِي الْغَالِبِ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ أَرْبَعُ ثَنَايَا وَهِيَ الْوَاقِعَةُ فِي مُقْدِمِ الْفَمِ ثِنْتَانِ مِنْ أَعْلَى وَثِنْتَانِ مِنْ أَسْفَلَ ثُمَّ أَرْبَعُ رَبَاعِيَاتٍ، ثُمَّ أَرْبَعُ ضَوَاحِكَ، ثُمَّ أَرْبَعَةُ أَنْيَابٍ وَأَرْبَعَةُ نَوَاجِذَ وَاثْنَا عَشَرَ ضِرْسًا وَتُسَمَّى الطَّوَاحِينُ لَزِمَهُ مِائَةٌ وَسِتُّونَ بَعِيرًا قَالَهُ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلرُّويَانِيِّ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ النَّوَاجِذَ فِي الْأَثْنَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ آخِرُ الْأَضْرَاسِ وَرُدَّ بِمَنْعِ أَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ عَبَّرُوا فِي الْأَوَّلِ، ثُمَّ عَطَفُوا النَّوَاجِذَ، وَالْأَضْرَاسَ بِالْوَاوِ وَهِيَ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَيُسَمَّى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: خَبَرُ قَوْلِهِ: فَمَا يُوضِحُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ: فَوَاجِبُ مَا يُوضِحُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ قَوْلِهِ: وَالرَّأْسُ، وَالْوَجْهُ) قَدْ يُشْكِلُ الْفَاءُ حِينَئِذٍ إذْ لَا تَدْخُلُ فِي خَبَرِ مِثْلِ هَذَا الْمُبْتَدَإِ إلَّا أَنْ يُبْنَى ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ الْأَخْفَشِ، أَوْ تُقَدَّرُ زِيَادَةُ الْفَاءِ وَيُمْكِنُ تَقْدِيرُ، أَمَّا مَعَ الْمُبْتَدَإِ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ الْمُصَدَّرَةُ بِالْفَاءِ جَوَابًا لَهَا أَيْ:، وَأَمَّا الرَّأْسُ، وَالْوَجْهُ فَمَا يُوضِحُ إلَخْ كَمَا قِيلَ: فِي قَوْله تَعَالَى {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر: 3] أَنَّ التَّقْدِيرَ وَ، أَمَّا رَبَّك فَكَبِّرْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: فِي الْعِجَانِ) أَيْ الشَّرْجِ الْكَائِنِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا بَيْنَ الدُّبُرِ إلَخْ) وَهَذَا أَوْسَعُ مِنْ الشَّرَجِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى غَيْرِ الشَّرَجِ مِنْ لَحْمٍ وَجِلْدٍ وَغَيْرِهِمَا وَانْظُرْ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ هُنَا

(5/32)

---

النَّاجِذُ ضِرْسُ الْحِلْمِ أَيْ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّهُ يَنْبُتُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَكَمَالِ الْعَقْلِ وَأَمَّا خَبَرُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ»
فَالْمُرَادُ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ ضَوَاحِكُهُ؛ لِأَنَّ ضَحِكَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ تَبَسُّمًا وَلَوْ زَادَتْ الْأَسْنَانُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَهَلْ يَجِبُ لِلزَّائِدِ الْأَرْشُ، أَوْ الْحُكُومَةُ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْقَمُولِيُّ الْأَوَّلَ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ الثَّانِي وَخَرَجَ بِظَاهِرِ السِّنِّ الْمُسْتَتِرُ مِنْهَا بِاللَّحْمِ وَهُوَ السِّنْخُ فَهُوَ كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ فَإِذَا قَلَعَهُ مَعَ السِّنِّ انْدَرَجَتْ حُكُومَتُهُ فِي دِيَتِهَا كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ قَلَعَهَا آخِرًا فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ، أَوْ عَادَ الْأَوَّلُ وَقَلَعَهُ وَلَوْ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَكَذَلِكَ وَبَيَانُ فَسَادِ مَنْبَتِهَا مَا إذَا لَمْ يَفْسُدْ وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ شَكَّ فِي فَسَادِهِ بِأَنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَالظَّاهِرُ عَوْدُهَا لَوْ عَاشَ نَعَمْ تَجِبُ الْحُكُومَةُ كَمَا تَجِبُ بِتَقْدِيرِ الْعَوْدِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ بِأَنْ تُقَدَّرَ الْجِنَايَةُ فِي حَالِ كَوْنِهَا دَامِيَةً كَمَا سَيَأْتِي وَمَحَلُّ كَلَامِهِ فِي الْأَصْلِيَّةِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ فِي الزَّائِدِ حُكُومَةٌ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ عَنْ عَارِفِينَ صِلَةٌ بِأَنَّ قَوْلَهُ: مُتَّغِرٌ هُوَ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ، أَوْ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الْغَيْنِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: إذَا سَقَطَتْ رَوَاضِعُ الصَّغِيرِ قِيلَ ثُغِرَ فَهُوَ مَثْغُورٌ أَيْ: بِالْمُثَلَّثَةِ فَإِذَا نَبَتَتْ بَعْدُ قِيلَ اتَّغَرَ بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ، أَوْ الْمُثَلَّثَةِ، وَأَصْلُهُ اثْتَغَرَ فَقُلِبَتْ التَّاءُ تَاءً، أَوْ عَكْسُهُ، ثُمَّ أُدْغِمَتْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ جَمَاعَةٌ وَقَالَ الْبَارِزِيُّ فِيمَا إذَا سَقَطَتْ: يُقَالُ أَثْغَرَ بِمُثَلَّثَةٍ سَاكِنَةٍ (كَالْقَوَدْ) فَإِنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ فِي سِنٍّ مُتَّغِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ لَكِنْ بَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ فِي قَلْعِهَا لَا فِي كَسْرِهَا لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِ فَإِنْ أَمْكَنَ بِأَنْ تُنْشَرَ بِمِنْشَارٍ وَجَبَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ لِخَبَرِ الرَّبِيعِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَعَلُوهُ مُسْتَثْنًى مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَوَدِ فِي الْعِظَامِ وَقَوْلُهُ: (كَنِصْفِ عُشْرِهَا) أَيْ: النَّفْسِ خَبَرُ قَوْلِهِ: فَمَا يُوضِحُ كَمَا تَقَرَّرَ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ قَوْلِهِ، وَالرَّأْسُ، أَوْ الْوَجْهُ وَيُقَدَّرُ قَوْلُهُ: كَنِصْفِ عُشْرِهَا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَى قَوْلِهِ فَمَا يُوضِحُ

(وَإِنْ عَادَتْ) سِنُّ الْمُتَّغِرِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ فَإِنَّ فِيهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ وَلَا تَسْقُطُ بِالْعَوْدِ وَلَا يُسْتَرَدُّ بَعْدَ أَخْذِهِ مِنْ الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ (كَمَا) لَوْ (أَجَافَ، أَوْ أَوْضَحَ، ثُمَّ الْتَحَمَا) أَيْ اللَّحْمُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِهِ مَا وَجَبَ
(وَكَالْيَدِ الضُّعْفَى بِقَطْعِ النَّافِعَهْ تَقْوَى) بِأَنْ تَكُونَ عَلَى سَاعِدِهِ يَدَانِ قَوِيَّةٌ وَضَعِيفَةٌ فَقَطَعَ الْجَانِي الْقَوِيَّةَ فَبَطَشَتْ بِسَبَبِ قَطْعِهَا الضَّعِيفَةُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِهِ مَا وَجَبَ (وَفَلْقَةِ) أَيْ: وَكَفِلْقَةِ (اللِّسَانِ الرَّاجِعَهْ) بَعْدَ قَطْعِهَا فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِرُجُوعِهَا مَا وَجَبَ (وَأُذُنٌ) تُقْطَعُ، ثُمَّ (تُلْصَقُ بِالْمَكَانِ) أَيْ مَكَانِهَا فِي حَرَارَةِ الدَّمِ فَتَلْتَصِقُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ مَا وَجَبَ وَلَوْ قَطَعَهَا قَاطِعٌ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ (وَقُطِعَتْ) وُجُوبًا لِئَلَّا تَفْسُدَ الصَّلَاةُ (لِلدَّمِ) الَّذِي ظَهَرَ بِمَحَلِّ الْقَطْعِ وَثَبَتَ لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ فَلَا يَزُولُ بِالِاسْتِبْطَانِ وَيَجِيءُ فِيهِ مَا فِي نَظِيرِهِ فِيمَنْ جَبَرَ عَظْمَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَ الْأُذُنِ وَلَمْ يُبِنْهُ وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى الْأَصَحِّ فَلَوْ أَلْصَقَهُ فَالْتَصَقَ سَقَطَ الْوَاجِبُ رَجَعَ الْأَمْرُ إلَى الْحُكُومَةِ عَلَى الْأَصَحِّ كَالْإِفْضَاءِ إذَا انْدَمَلَ وَلَا يَجِبُ قَطْعُ الْمُلْصِقِ قَالَا كَذَا أَطْلَقُوهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إنْ عَلَّلْنَا بِظُهُورِ الدَّمِ وَلَوْ جَاءَ آخَرُ وَقَطَعَهَا بَعْدَ الِالْتِصَاقِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ وَلَوْ قَطَعَ الْأُذُنَ وَبَقِيَ مِنْهَا جِلْدَةٌ مُعَلَّقَةٌ وَجَبَ الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ كَمَا لَوْ أَبَانَهَا فَلَوْ أَلْصَقَهَا فَالْتَصَقَتْ لَمْ يَجِبْ قَطْعُهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا تَصْحِيحُ سُقُوطِ الْوَاجِبِ (لَا الْمَعَانِي) عَطْفٌ عَلَى مَا أَجَافَ أَيْ: كَالْإِيجَافِ لَا كَالْمَعَانِي كَالْعَقْلِ، وَالسَّمْعِ، وَالْبَصَرِ، وَالشَّمِّ، وَالذَّوْقِ، وَالْبَطْشِ، وَالْمَشْيِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فِي الْمَعْطُوفِ عَلَى قَوْلِهِ: فَمَا يُوضِحُ) عَطَفَهُ عَلَى قَوْلِهِ: فَمَا يُوضِحُ يُوجِبُ أَنَّ جُمْلَتَهُ خَبَرٌ عَنْ قَوْلِهِ: وَالرَّأْسُ، أَوْ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: يُقَدَّرُ قَوْلُهُ: كَنِصْفِ عُشْرِهَا فِيمَا ذُكِرَ بَعْدَ قَوْلِهِ: فَمَا يُوضِحُ وَتُجْعَلُ جُمْلَتُهُ حِينَئِذٍ مَعْطُوفَةً عَلَى جُمْلَةِ، وَالرَّأْسُ، أَوْ الْوَجْهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَى قَوْلِهِ: فَمَا يُوضِحُ لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَعَطَفَ عَلَى الرَّأْسِ قَوْلَهُ وَأُنْمُلُ فَرْدٍ

(قَوْلُهُ: فَلَا يَزُولُ) أَيْ حُكْمُ النَّجَاسَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: صَحَّحَ مِنْهُمَا الْقَمُولِيُّ الْأَوَّلَ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ الثَّانِي) قَالَ م ر وَهُوَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهَا إذَا انْقَسَمَتْ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ مَثَلًا فَأَيُّ ثَلَاثَةٍ يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِالزِّيَادَةِ حَتَّى تُفْرَدَ بِحُكُومَاتٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إنْ عَلَّلْنَا إلَخْ) لَعَلَّهُ عَفَا عَنْهُ هُنَا لِمَا فِي إبَانَةِ الْكُلِّ، أَوْ الْبَعْضِ الْمُبَانِ مِنْ الضَّرَرِ قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ جَبْرِ الْعَظْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي قَرِيبًا، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ مَا نَصُّهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ إزَالَةُ مُعَلَّقَةٍ بِجِلْدَةٍ اتَّصَلَتْ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ أَيْ ظُهُورِ الدَّمِ فِي مَحَلِّ الْقَطْعِ الَّذِي يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ فَلَا يَزُولُ بِالِاسْتِبْطَانِ كَالدَّمِ الْمُتَّصِلِ بِالْمُبَانِ؛ لِأَنَّ الدَّمَ الْمُتَّصِلَ بِالْمُبَانِ قَدْ خَرَجَ عَنْ الْبَدَنِ بِالْكُلِّيَّةِ فَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَعَادَ إلَيْهِ بِلَا حَاجَةٍ مَعَ أَنَّهُ أَيَدُومُ؟ وَلِهَذَا لَمْ يُعْفَ عَنْهُ وَإِنْ قَلَّ بِخِلَافِ الْمُتَّصِلِ مِنْهُ هُنَا وَأَيْضًا فَهَذَا لَهُ اتِّصَالٌ بِالْبَدَنِ فَإِلْصَاقُهُ لِبَقِيَّتِهِ فِي حُكْمِ الْمُدَاوَاةِ وَوَصْلِهِ بِعَظْمٍ نَجِسٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ بِخِلَافِ الْمُبَانِ فَانْدَفَعَ اسْتِشْكَالُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ ذَلِكَ وَأَخَذَ الْإِسْعَادُ بِقَضِيَّتِهِ اهـ.
وَمِنْهُ يُعْلَمُ وَجْهُ مَا لَوْ قَطَعَ الْبَعْضَ وَلَمْ يُبِنْهُ بِالْأَوْلَى فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ جَاءَ آخَرُ إلَخْ) الظَّاهِرُ

(5/33)

---

فَإِنَّ عَوْدَهَا يُسْقِطُ وَاجِبَهَا لِظُهُورِ عَدَمِ الزَّوَالِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْجُرْمِ غَيْرِ الْإِفْضَاءِ وَسِنُّ مَنْ لَمْ يُثْغِرْ فَإِنَّهُ تَحَقَّقَ فِيهِ الْإِبَانَةُ وَلَا يُعْتَادُ فِيهِ الْعَوْدُ

(وَمِنْ سِوَى الْإِبْهَامِ كُلُّ أُنْمُلَهْ) أَيْ: وَكُلُّ أُنْمُلَةٍ مِنْ غَيْرِ الْإِبْهَامِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ (كَثُلْثِهِ) أَيْ: كَثُلُثِ عُشْرِ نَفْسِ صَاحِبِهَا فَفِيهَا ثُلُثُ عُشْرِ دِيَةٍ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ أُصْبُعٍ سِوَى الْإِبْهَامِ ثَلَاثَةُ أَنَامِلَ وَتَقَدَّمَ أَنَّ وَاجِبَ كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ

(وَالْبَعْضِ قِسْطَ الْجِرْمِ) أَيْ: وَإِتْلَافُ بَعْضِ جِرْمٍ مِمَّا لَهُ مُقَدَّرٌ كَأُذُنٍ وَشَفَةٍ وَأُنْمُلَةٍ وَأَلْيَةٍ وَسِنٍّ وَحَلَمَةٍ وَحَشَفَةٍ أَوْجَبَ (لَهُ) قِسْطَهُ مِنْ أَرْشِ الْجُرْمِ إذَا وُزِّعَ عَلَى الْمُتْلَفِ، وَالْبَاقِي فَفِي نِصْفِ الْأُذُنِ نِصْفُ أَرْشِهَا وَفِي ثُلُثِ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ أَرْشِهَا هَذَا إنْ عُرِفَ قَدْرُ مَا نَقَصَ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ حُكُومَةٌ كَمَا سَيَأْتِي (، وَ) أُوجِبَ لِإِبْطَالِ بَعْضِ كَلَامِ شَخْصٍ قِسْطٌ (مَا مِنْ الْعِشْرِينَ، وَالثَّمَانِي يُحْسِنُ) أَيْ قِسْطُ مَا يُحْسِنُهُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا فِي لُغَةِ الْعَرَبِ إذَا وُزِّعَ الْأَرْشُ عَلَى الْمُبْطَلِ، وَالْبَاقِي، وَلَامُ أَلِفٍ حَرْفَانِ مُكَرَّرَانِ فَلَا اعْتِدَادَ بِهِ فَفِي إبْطَالِ نِصْفِهَا نِصْفُ أَرْشِهَا وَفِي كُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا رُبْعُ سُبْعِ أَرْشِهَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ يَتَرَكَّبُ مِنْ جَمِيعِهَا وَيُوَزَّعُ فِي لُغَةِ غَيْرِ الْعَرَبِ عَلَى عَدَدِ حُرُوفِهَا هَذَا إذَا بَقِيَ لِلْبَاقِي كَلَامٌ مَفْهُومٌ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وُجُوبُ الْقِسْطِ أَيْضًا كَمَا لَوْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَتَعَطَّلَ مَشْيُهُ، وَالرِّجْلُ سَلِيمَةٌ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَهُوَ الْمَشْهُورُ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَثَانِيهِمَا وُجُوبُ كَمَالِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْكَلَامِ قَدْ فَاتَتْ وَجَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: أَنَّهُ الْمَذْهَبُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تَرْجِيحُ الثَّانِي لِذَهَابِ النُّطْقِ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَرَدَّ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ: نَصُّ الْأُمِّ بِخِلَافِهِ وَحَكَى لَفْظَهُ وَمَنْ لَا يُحْسِنْ بَعْضَ الْحُرُوفِ كَالْأَرَتِّ، وَالْأَلْثَغِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ إلَّا بِعِشْرِينَ حَرْفًا مَثَلًا إذَا أَبْطَلَ غَيْرُهُ كَلَامَهُ لَزِمَهُ كَمَالُ الدِّيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فَعَلَيْهِ لَوْ أَبْطَلَ بَعْضَ الْحُرُوفِ وُزِّعَ عَلَى مَا يُحْسِنُهُ لَا عَلَى الْجَمِيعِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: مَا يُحْسِنُ فَلَوْ تَكَلَّمَ بِلُغَتَيْنِ وَبَطَلَ بِالْجِنَايَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَمِنْ سِوَى الْإِبْهَامِ) حَالُ قَوْلِهِ: كُلُّ مُبْتَدَأٌ، وَقَوْلُهُ: كَثُلُثِهِ خَبَرٌ

(وَقَوْلُهُ: وَالْبَعْضُ) أَيْ: لِلْجُرْمِ وَقَوْلُهُ: قِسْطٌ قَضِيَّةُ الشَّرْحِ نَصْبُ، قِسْطَ، وَيُمْكِنُ رَفْعُهُ مُبْتَدَأً ثَانِيًا خَبَرُهُ لَهُ أَيْ: وَاجِبٌ لَهُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ: أَوْجَبَ قَضِيَّتُهُ نَصْبُ، قِسْطَ (قَوْلُهُ: مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ) اعْلَمْ أَنَّ الْهَمْزَةَ خَارِجَةٌ عَنْ الثَّمَانِيَةِ مُغَايِرَةٌ لِكُلٍّ مِنْهَا فَالْوَجْهُ عَدُّهَا، وَالتَّوْزِيعُ عَلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ عَدَمُ عَدِّهَا لَوْ دَخَلَتْ فِي غَيْرِهَا مِنْ الثَّمَانِيَةِ، وَالْعِشْرِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَتَعَطَّلَ مَشْيُهُ) لَمْ يَظْهَرْ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ كَسْرِ الصُّلْبِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقِسْطُ بَلْ أَنَّهُ تَجِبُ الْحُكُومَةُ فَلْيُحَرَّرْ وَكَتَبَ أَيْضًا اُنْظُرْهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَالْمَشْيُ مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنَّهُ لَا دِيَةَ فِي تَعْطِيلِهِ بَلْ فِيهِ الْحُكُومَةُ بِأَنْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَتَعَطَّلَ مَشْيُهُ مَعَ بَقَاءِ قُوَّتِهِ اهـ.
إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ التَّنْظِيرَ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ وُجُوبِ الدِّيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ) وَجَزَمَ بِهِ الْإِرْشَادُ حَيْثُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
أَنَّ الْآخَرَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ الْأَوَّلُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَسِنُّ مَنْ لَمْ يُثْغِرْ) أَيْ، وَالْجِلْدُ إذَا سُلِخَ كَمَا مَرَّ، وَالْبَكَارَةُ أَيْضًا

(قَوْلُهُ: وَمِنْ سِوَى الْإِبْهَامِ إلَخْ) فَإِنْ زَادَتْ الْأَنَامِلُ عَلَى الثَّلَاثَةِ، أَوْ نَقَصَتْ وُزِّعَ وَاجِبُ الْأُصْبُعِ عَلَيْهَا إنْ لَمْ تُعْلَمْ زِيَادَتُهَا وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ فَإِنَّهُ يَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ حَيْثُ لَمْ تَتَمَيَّزْ زِيَادَتُهَا بِقِصَرٍ فَاحِشٍ، أَوْ انْحِرَافٍ مَثَلًا وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ فَلَوْ كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَصَابِعَ فِي يَدٍ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: كُلُّهَا أَصْلِيَّةٌ، أَوْ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ سِتُّونَ بَعِيرًا وَمَا فِي الْمَنْهَجِ مُؤَوَّلٌ بِعَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى الْأَنَامِلِ دُونَ الْأَصَابِعِ اهـ.
ق ل

(قَوْلُهُ: وَالْبَعْضُ إلَخْ) يَتَنَاوَلُ بَعْضَ اللِّسَانِ مَعَ بَقَاءِ تَمَامِ الْكَلَامِ وَقَالَ الشَّيْخَانِ فِيهِ حُكُومَةٌ لَا قِسْطٌ مِنْ الدِّيَةِ إذْ لَوْ وَجَبَ لَزِمَ إيجَابُ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ اهـ.
سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ قَالَ فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ وَوَجْهُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ وُجُوبَ الْقِسْطِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لِذَاتِ اللِّسَانِ بِلَا اعْتِبَارِ الْكَلَامِ قَالَ ع ش وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ رُبْعُ كَلَامِهِ وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لِسَانَ الْأَخْرَسِ لَا دِيَةَ فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ رُبْعُ دِيَةٍ لِمَا ذَهَبَ مِنْ الْكَلَامِ وَحُكُومَةٌ لِمَا زَادَ عَلَى الرُّبْعِ مِنْ اللِّسَانِ اهـ.
وَفِيهِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى ثُبُوتِ النُّطْقِ فِي اللِّسَانِ سَوَاءٌ ذَهَبَ رُبْعُ الْكَلَامِ، أَوْ نِصْفُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حَرْفَانِ مُكَرَّرَانِ) أَمَّا اللَّامُ فَمُكَرَّرَةٌ لِأَجْلِ النُّطْقِ بِالْأَلِفِ اللَّيِّنَةِ وَأَمَّا الْأَلِفُ اللَّيِّنَةُ فَلَيْسَتْ مُكَرَّرَةً مَعَ الْهَمْزَةِ إذْ هُمَا حَقِيقَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ؛ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ مِنْ أَقْصَى الْحَلْقِ، وَالْأَلِفُ اللَّيِّنَةُ مِنْ هَوَاءِ الْجَوْفِ وَإِطْلَاقُ اسْمِ الْأَلِفِ بِالِاشْتِرَاكِ عَلَيْهِمَا لَا يَقْتَضِي اتِّحَادَهُمَا (قَوْلُهُ: إذَا بَقِيَ لِلْبَاقِي كَلَامٌ مَفْهُومٌ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ لَيْسَ مَعْنَاهُ الْإِفْهَامُ وَلَوْ فِي صُورَةٍ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ فِي كُلِّ غَرَضٍ بِكَلَامٍ مُفْهِمٍ كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ مَعَ إحْسَانِ الْجَمِيعِ كَذَا بِهَامِشِ بَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ إنْ بَقِيَ كَلَامٌ مُفْهِمٌ بِأَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ فِي كُلِّ غَرَضٍ بِكَلَامٍ مُفْهِمٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا وَجَبَتْ الدِّيَةُ بِكَمَالِهَا اهـ.
وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ فِي بَعْضِ الْأَغْرَاضِ بِكَلَامٍ مُفْهِمٍ صُدِّقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَعَطَّلَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ جَمِيعُ كَلَامِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا مَرَّ وَمَا هُنَا بِأَنَّ الْجِنَايَةَ هُنَاكَ عَلَى غَيْرِ مَا تَعَطَّلَ بِخِلَافِهَا هُنَا لَكِنْ يَلْزَمُ أَنَّهُ لَوْ جَنَى عَلَى رَأْسِهِ فَتَعَطَّلَ كَلَامُهُ مَعَ بَقَاءِ قُوَّتِهِ لَزِمَتْ حُكُومَةٌ فَقَطْ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِي إبْطَالِ بَعْضِ الْحُرُوفِ فَلَمْ يَبْقَ لِلْبَاقِي كَلَامٌ مَفْهُومٌ

(5/34)

---

بَعْضُ حُرُوفِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَهَلْ يُوَزَّعُ عَلَى حُرُوفِ أَكْثَرِهِمَا حُرُوفًا، أَوْ أَقَلِّهِمَا وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ قَالَ:؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْجَانِي فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْيَقِينُ انْتَهَى وَلَوْ قِيلَ بِالتَّوْزِيعِ عَلَى جَمِيعِ حُرُوفِ اللُّغَتَيْنِ لَكَانَ أَقْرَبَ وَعَلَيْهِ لَوْ أَبْطَلَ إحْدَى اللُّغَتَيْنِ وُزِّعَ عَلَى الْجَمِيعِ وَأَمَّا عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الدِّيَةِ إنْ لَمْ يَشْتَرِكَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْحُرُوفِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا

(فَرْعٌ)
ذَكَرَ ابْنُ كَجٍّ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ شَفَتَيْهِ فَأَذْهَبَ الْبَاءَ، وَالْمِيمَ فَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ يَجِبُ مَعَ دِيَتِهِمَا أَرْشُ الْحَرْفَيْنِ وَقَالَ ابْنُ الْوَكِيلِ لَا يَجِبُ غَيْرُ دِيَتِهِمَا كَمَا لَوْ قَطَعَ لِسَانَهُ فَذَهَبَ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (تَنْبِيهٌ)
لَا يَخْتَصُّ إيجَابُ الْقِسْطِ بِبَعْضِ الْجُرْمِ، وَالْحُرُوفِ بَلْ كُلُّ بَعْضٍ ضُبِطَ مِنْ الْمَعَانِي يَجِبُ قِسْطُهُ (وَ) أَوْجَبَ (الْأَكْثَرَ) مِنْ قِسْطَيْ الْجُرْمِ وَمَا يُحْسِنُهُ إذَا تَفَاوَتَا (لِلِّسَانِ) أَيْ: لِقَطْعِهِ فَلَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ رُبْعُ كَلَامِهِ، أَوْ عَكَسَ لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ اعْتِبَارًا بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ الْمَضْمُونِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالدِّيَةِ كَمَا لَوْ أَبْطَلَ الْبَطْشَ بِقَطْعِ بَعْضِ الْأَصَابِعِ تَجِبُ الدِّيَةُ وَلَوْ قَطَعَ الْخِنْصَرَ، وَالْبِنْصِرَ مَثَلًا لَزِمَهُ خُمُسَا الدِّيَةِ وَإِنْ فَاتَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ دُونَ الْخُمْسَيْنِ وَلَوْ تَسَاوَتْ نِسْبَةُ الْجُرْمِ، وَالْكَلَامِ كَأَنْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ نِصْفُ كَلَامِ لَمْ يَجِبْ إلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ

(وَحُطَّ) مِنْ دِيَةِ الْجُرْمِ (نَقْصُو كُلِّ جِرْمٍ ذِي دِيَهْ) سَوَاءٌ كَانَ بِجِنَايَةٍ، أَوْ لَا فَلَوْ قَطَعَ يَدًا نَاقِصَةَ أُصْبُعٍ حُطَّ مِنْ دِيَتِهَا أَرْشُهُ وَخَرَجَ بِذِي دِيَةٍ أَيُّ أَرْشِ مُقَدَّرِ جُرْمٍ لَا مُقَدَّرَ لَهُ كَفِلْقَةٍ مِنْ لَحْمِ أُنْمُلَةٍ فَلَا يُحَطُّ بِنَقْصِهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْشِ الْيَدِ وَإِنْ حَصَلَ بِجِنَايَةٍ وَقُدِّرَ وُجُوبُ حُكُومَةٍ فِيهِ لِلشَّيْنِ نَعَمْ إنْ أَثَّرَ الْحَاصِلُ بِالْجِنَايَةِ فِي الْمَعْنَى حُطَّ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ: (وَوَاجِبُ الْجِنَايَةِ الْمُبْتَدِيَهْ) أَيْ: وَحُطَّ مِنْ دِيَةِ غَيْرِ الْجُرْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ: مِنْ دِيَةِ الْمَعْنَى وَاجِبُ جِنَايَةٍ أُخْرَى سَابِقَةٍ سَوَاءٌ أَوْجَبَتْ دِيَةً، أَمْ حُكُومَةً فَلَوْ أَبْطَلَ بَطْشَ يَدٍ نَاقِصَةِ الْبَطْشِ بِجِنَايَةٍ حُطَّ مِنْ دِيَتِهِ وَاجِبُ النَّقْصِ لِئَلَّا يَتَضَاعَفَ الْغُرْمُ فِيمَا نَقَصَ بِالْجِنَايَةِ الْأُولَى فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ كَكَوْنِهِ أَرَتَّ، أَوْ أَلْثَغَ خِلْقَةً، أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَلَا حَطَّ بَلْ تَجِبُ بِكَمَالِهَا لِعُسْرِ تَتَبُّعِ مِقْدَارِ الْمَعَانِي وَانْتِفَاءِ مُضَاعَفَةِ الْغُرْمِ

(وَعَدَدُ الْأَرْشِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَيَّدَ بِقَوْلِهِ: إنْ بَقِيَ مُفْهِمٌ أَيْ: كَلَامٌ مُفْهِمٌ (قَوْلُهُ: بَعْضُ حُرُوفِ كُلٍّ مِنْهُمَا) خَرَجَ بَعْضُ حُرُوفِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْأَكْثَرُ فَوَاضِحٌ، أَوْ الْأَقَلُّ لَمْ يَظْهَرْ التَّوْزِيعُ عَلَى الْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّ الذَّاهِبَ بِالْجِنَايَةِ لَيْسَ فِيهَا فَلَا ارْتِبَاطَ حَتَّى يُنْسَبَ إلَيْهَا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الدِّيَةِ إنْ لَمْ يَشْتَرِكَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْحُرُوفِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَ، أَمَّا عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) مِنْ اعْتِبَارِ أَكْثَرِهِمَا، أَوْ أَقَلِّهِمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ إذْ أَبْطَلَ بَعْضَ حُرُوفِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ إلَخْ أَيْ: إذْ أَبْطَلَ إحْدَى اللُّغَتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَرَبِيَّةِ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ الَّتِي أَبْطَلَهَا الْعَرَبِيَّةَ وَجَبَ الدِّيَةُ وَإِلَّا فَلَا. (قَوْلُهُ:، وَقَالَ ابْنُ الْوَكِيلِ: إلَخْ) وَإِلَّا وُجِّهَ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَافْتَرَقَ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ إلَخْ) لَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ نِصْفُ كَلَامِهِ فَاقْتُصَّ مِنْهُ فَذَهَبَ رُبْعُ الْكَلَامِ كَانَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ رُبْعُ الدِّيَةِ وَلَوْ ذَهَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فَلَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ بِرّ؛ لِأَنَّ سِرَايَةَ الْقِصَاصِ مُهْدَرَةٌ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: تَجِبُ الدِّيَةُ) فَقَدْ وَجَبَ الْأَكْثَرُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ فَاتَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ دُونَ الْخُمْسَيْنِ فَقَدْ وَجَبَ الْأَكْثَرُ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا فَاتَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ أَكْثَرُ مِنْ الْخُمْسَيْنِ وَجَبَ الْأَكْثَرُ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ بِجِنَايَةٍ أَمْ لَا) يُعْلَمُ بِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ: الْآتِي فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ الْفَرْقُ بَيْنَ نَقْصِ الْجُرْمِ وَنَقْصِ الْمَعْنَى بِلَا جِنَايَةٍ (قَوْلُهُ: كَفَلَقَةٍ مِنْ لَحْمِ أُنْمُلَةٍ) إنْ كَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَعْضُ حُرُوفِ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ وَكَانَ ذِكْرُ الْبَعْضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَمَّا لَوْ اخْتَصَّ بَعْضُ الَّذِي بَطَلَ بِلُغَةٍ، وَالْبَعْضُ الْآخَرُ بِأُخْرَى فَيُعْتَبَرُ وَاجِبُ كُلِّ حَرْفٍ بِالتَّوْزِيعِ عَلَى حُرُوفِ لُغَةٍ هُوَ مِنْهَا كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ بَلْ تَرْجِيحُ مُقَابِلِهِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْسِنْ إلَّا تِلْكَ اللُّغَةَ الْقَلِيلَةَ لَكَانَ التَّوْزِيعُ عَلَيْهَا فَضَمُّ الْغَيْرِ إلَيْهَا إنْ لَمْ يَقْتَضِ زِيَادَةً لَا يَقْتَضِي نَقْصًا اهـ.
(قَوْلُهُ: رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ) مَشَى عَلَيْهِ م ر وَحَمَلَهُ ع ش تَبَعًا لِلشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى مَا إذَا كَانَ اللُّغَتَانِ غَيْرَ عَرَبِيَّتَيْنِ أَمَّا لَوْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ وَغَيْرَهَا فَالتَّوْزِيعُ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ وَعِبَارَةُ ق ل يُوَزَّعُ عَلَى غَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِ قَلَّتْ، أَوْ كَثُرَتْ وَعَلَى أَكْثَرِ اللُّغَتَيْنِ لِمَنْ عَرَفَهُمَا إنْ كَانَ الْحَرْفُ الَّذِي أُزِيلَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا فَعَلَى لُغَةٍ هُوَ مِنْهَا وَاعْتَبَرَ شَيْخُنَا زي الْعَرَبِيَّةَ مُطْلَقًا مَتَى اجْتَمَعَتْ مَعَ غَيْرِهَا اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَاعْتَبَرَ شَيْخُنَا زي إلَخْ لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْحَرْفُ مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ قَلَّتْ عَنْ الْأُخْرَى، أَوْ كَثُرَتْ (قَوْلُهُ: عَلَى جَمِيعِ حُرُوفِ اللُّغَتَيْنِ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا بَطَلَ حَرْفٌ مُشْتَرَكٌ، ثُمَّ مَعْنَى التَّوْزِيعِ عَلَى جَمِيعِ حُرُوفِ اللُّغَتَيْنِ أَنْ تُجْعَلَ الدِّيَةُ لِجَمِيعِ حُرُوفِ اللُّغَتَيْنِ فَلَوْ أَبْطَلَ إحْدَى اللُّغَتَيْنِ كَانَتْ كَأَنَّهَا بَعْضُ حُرُوفِ لُغَةٍ وَاحِدَةٍ فَتُؤْخَذُ دِيَتُهَا بِاعْتِبَارِ التَّوْزِيعِ عَلَى جَمِيعِ حُرُوفِ اللُّغَتَيْنِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَشْتَرِكَا إلَخْ) فَإِنْ اشْتَرَكَا وَجَبَ دِيَةُ مَا عَدَا الْمُشْتَرَكَ لِبَقَائِهِ إذْ الْفَرْضُ بَقَاءُ اللُّغَةِ

(5/35)

---

إذَا تَعَدَّدَتْ جَائِفَةٌ) وَمُوضِحَةٌ وَهِيَ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ: (وَمَا بِإِيضَاحٍ بَدَتْ) أَيْ: وَجِرَاحَةٌ ظَهَرَتْ بِإِيضَاحٍ سَوَاءٌ تَعَدَّدَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا (مِنْ فَاعِلٍ) أَيْ: بِتَعَدُّدِ فَاعِلٍ وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَوْضِعُ، وَالْحُكْمُ، وَالصُّورَةُ بِأَنْ أَجَافَ، أَوْ أَوْضَحَ وَاحِدٌ وَوَسَّعَ آخَرُ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ نَعَمْ إنْ أَجَافَا، أَوْ أَوْضَحَا مَعًا فَلَا يَجِبُ إلَّا أَرْشٌ وَاحِدٌ عَلَى كُلٍّ نِصْفُهُ (أَوْ مَوْضِعٍ) وَإِنْ اتَّحَدَ بَقِيَّةُ الْأَرْبَعِ كَأَنْ أَجَافَ بَطْنَهُ وَدِمَاغَهُ، أَوْ أَوْضَحَ رَأْسَهُ فَنَزَلَتْ إلَى جَبْهَتِهِ وَلَوْ بِشُمُولِ الْإِيضَاحِ؛ لِأَنَّهُمَا عُضْوَانِ مُخْتَلِفَانِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَزَلَتْ إلَى قَفَاهُ لَا تَعَدُّدَ بَلْ يَجِبُ مَعَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ لِلْقَفَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لَهَا وَلَوْ ضَرَبَ بَطْنَهُ بِسِنَانٍ فَنَفَذَ إلَى ظَهْرِهِ فَجَائِفَتَانِ (أَوْ حُكْمِ) وَإِنْ اتَّحَدَ الْبَقِيَّةُ كَأَنْ أَجَافَهُ جَائِفَةً بَعْضُهَا عَمْدٌ وَبَعْضُهَا خَطَأٌ وَأَوْضَحَهُ كَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ.
(أَوْ صُورَةٍ) وَإِنْ اتَّحَدَ الْبَقِيَّةُ كَأَنْ أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ، أَوْ أَجَافَهُ جَائِفَتَيْنِ كَمَا لَوْ ضَرَبَ بَطْنَهُ بِمِشْقَصٍ لَهُ طَرَفَانِ (بِحَاجِزٍ مِنْ لَحْمٍ وَجِلْدَةٍ بَيْنَ الْجِرَاحَتَيْنِ) أَيْ الْجَائِفَتَيْنِ، أَوْ الْمُوضِحَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا إلَّا لَحْمٌ، أَوْ جِلْدٌ فَلَا تَعَدُّدَ لِشُمُولِ الْجِنَايَةِ الْمَوْضِعَ كَمَا لَوْ اسْتَوْعَبَتْهُ بَلْ أَوْلَى وَتَعْبِيرُهُ فِيمَا ذُكِرَ بِأَوْ أَحْسَنُ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْوَاوِ فَإِنَّ أَحَدَهَا كَافٍ فِي التَّعَدُّدِ (لَا إنْ رُفِعَ الْفَاعِلُ) لِلْجِنَايَةِ الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْبُرْءِ (أَوْ تَأَكَّلَا) أَيْ: الْحَاجِزُ فَلَا تَعَدُّدَ أَمَّا فِي الرَّفْعِ فَكَمَا لَوْ رَفَعَ الْجَمِيعَ ابْتِدَاءً وَهَذَا كَتَدَاخُلِ الدِّيَاتِ إذَا قَطَعَ الْأَطْرَافَ، ثُمَّ جَزَّ الرَّقَبَةَ قَبْلَ الْبُرْءِ وَأَمَّا فِي التَّآكُلِ؛ فَلِأَنَّ الْحَاصِلَ بِسِرَايَةِ فِعْلِهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَهُ بَعْدَ الْبُرْءِ، أَوْ رَفَعَهُ غَيْرُ الْجَانِي فَيَلْزَمُ ثَلَاثَةُ أُرُوشٍ وَكَذَا رَفْعُهُ هُوَ خَطَأً وَكَانَ الْإِيضَاحُ عَمْدًا، أَوْ بِالْعَكْسِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحَهُ وَصَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ بِخِلَافِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ هُدِرَ فِعْلُهُ وَلَزِمَ الْجَانِي أَرْشَانِ وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي مُوضِحَتَيْنِ فَرَفَعَ أَحَدُهُمَا الْحَاجِزَ فَعَلَيْهِ نِصْفُ أَرْشِ مُوضِحَةٍ وَعَلَى الْآخَرِ أَرْشُ مُوضِحَةٍ؛ لِأَنَّهُمَا عَادَتَا إلَى وَاحِدَةٍ فِي حَقِّ الرَّافِعِ دُونَ الْآخَرِ
(وَبِالْيَمِينِ قُلْت مَعَ إمْكَانِ بِأَنَّهُ) بِزِيَادَةِ بَاءٍ بِأَنَّهُ أَيْ وَيَثْبُتُ لِلْجَرِيحِ بِيَمِينِهِ أَنَّ رَفْعَ الْحَاجِزِ كَانَ (حِينَ بَرَى) ، وَقَدْ أَمْكَنَ رَفْعُهُ حِينَئِذٍ (أَرْشَانِ) فِيمَا لَوْ قَالَ جَارِحُهُ: رَفَعْت الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْبُرْءِ فَعَلَى أَرْشٍ وَاحِدٍ وَقَالَ هُوَ بَلْ بَعْدَهُ فَعَلَيْك ثَلَاثَةُ أُرُوشٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُمَا وَعَدَمُ التَّدَاخُلِ وَلَا يَجِبُ لَهُ ثَالِثٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَلَا يَجِبُ بِحَلِفِهِ؛ وَلِأَنَّ حَلِفَهُ دَافِعٌ لِلنَّقْصِ عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
أَرْشُ الْأُنْمُلَةِ مُقَابِلًا لِجَمِيعِهَا مِنْ عَظْمٍ وَلَحْمٍ أَشْكَلَ هَذَا التَّمْثِيلِ وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ

(قَوْلُهُ: بِإِيضَاحٍ) أَيْ: مُتَلَبِّسَةٌ (قَوْلُهُ: إلَّا أَرْشٌ وَاحِدٌ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وُجُوبَ أَرْشَيْنِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَرْشٌ كَامِلٌ (قَوْلُهُ: عَلَى كُلٍّ نِصْفُهُ) كَذَا قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ فِي الرَّوْضَةِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ عَنْ الْبَغَوِيّ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَقَدْ اعْتَمَدَ مُقْتَضَاهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَإِنْ اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ سَهْوٌ لِمُخَالَفَتِهِ مَا فِي أَصْلِهَا مِنْ صَوَابِ النَّقْلِ عَنْ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ: بَلْ أَوْلَى) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: أَوْ تَآكَلَا) وَلَوْ بِتَأَكُّلِ الْجِلْدِ، أَوْ اللَّحْمِ فَقَطْ بِرّ (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُ ثَلَاثَةُ أُرُوشٍ) أَيْ: عَلَى الْجَانِي الرَّافِعِ فِي الْأُولَى وَ، أَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَاثْنَانِ عَلَى الْجَانِي، وَالثَّالِثُ عَلَى الرَّافِعِ وَكَانَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ الرَّافِعَ أَرْشَانِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ وَسِعَ مُوَضِّحَتَيْ غَيْرِهِ بِرَفْعِهِ الْحَاجِزَ، وَتَوْسِعَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِيهِ أَرْشٌ كَامِلٌ كَمَا تَقَرَّرَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا صَارَتْ الْمُوَضِّحَتَانِ بِرَفْعِ الْحَاجِزِ وَاحِدَةً فِي الصُّورَةِ وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فِي الْحُكْمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَانِي لَمْ يَعُدْ رَفْعُ الْحَاجِزِ تَوْسِيعًا لِاثْنَتَيْنِ بَلْ وَاحِدَةٌ لِضَعْفِ التَّعَدُّدِ الْحُكْمِيِّ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِهَذَا عَدَمُ تَعَدُّدِ الْأَرْشِ عَلَى الرَّافِعِ فِي صُورَةِ الِاشْتِرَاكِ فِي مُوضِحَتَيْنِ مَعَ رَفْعِ أَحَدِ الْجَانِيَيْنِ الْآتِيَةِ آنِفًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ نِصْفُ أَرْشِ مُوضِحَةٍ إلَخْ) أَقُولُ هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَاهُ مَعًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا أَرْشٌ وَاحِدٌ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهُ، وَأَمَّا عَلَى مَا اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَرْشٌ كَامِلٌ فَالْقِيَاسُ أَنْ يُجِيبَ هُنَا أَرْبَعَةُ أُرُوشٍ عَلَى كُلٍّ أَرْشَانِ، أَمَّا الْآخَرُ فَلِبَقَاءِ التَّعَدُّدِ فِي حَقِّهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْمُوضِحَتَيْنِ فَعَلَيْهِ لِشَرِكَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْشٌ كَامِلٌ، وَأَمَّا الرَّافِعُ فَلِأَنَّهُ وَإِنْ اتَّحَدَتْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ لَكِنَّهُ بِالرَّفْعِ قَدْ وَسَّعَ مُوضِحَةَ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ أَرْشٌ كَامِلٌ مِنْ جِهَةِ الْأَصْلِ وَأَرْشٌ كَامِلٌ مِنْ جِهَةِ التَّوْسِيعِ فَإِنْ قِيلَ: التَّوْسِيعُ وَقَعَ هُنَا تَبَعًا فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ قُلْنَا، أَمَّا أَوَّلًا فَإِنْ أُرِيدَ بِكَوْنِهِ تَبَعًا أَنَّهُ لَزِمَ مِنْ رَفْعِ الْحَاجِزِ فَكُلُّ تَوْسِيعٍ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَازِمٌ مِنْ إزَالَةِ الْجُزْءِ الْمُجَاوِرِ لِلْمُوضِحَةِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الْغَرَضُ فَكُلُّ تَوْسِيعٍ قَدْ يَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ لَا يَكُونُ، وَكَذَا هَذَا فَلَا مَعْنَى لِهَذِهِ التَّفْرِقَةِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَوْ سَلَّمْنَا هَذَا فَلْيَجِبْ ثَلَاثَةُ أُرُوشٍ عَلَى الرَّافِعِ وَأُخِذَ وَعَلَى الْآخَرِ اثْنَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: نِصْفُ أَرْشِ مُوضِحَةٍ) الْمُوَافِقُ لِوُجُوبِ أَرْشٍ كَامِلٍ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُوضِحَيْنِ مَعًا أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشًا كَامِلًا م ر (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْآخَرِ أَرْشُ مُوضِحَةٍ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَرْشَانِ م ر (قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ لَهُ ثَالِثٌ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ، وَالثَّالِثُ يَتَوَقَّفُ عَلَى يَمِينِ الرَّدِّ اهـ.
أَيْ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الْأُخْرَى بِتَمَامِهَا

[فَرْعٌ قَطَعَ شَفَتَيْهِ فَأَذْهَبَ الْبَاءَ وَالْمِيمَ]
(قَوْلُهُ: وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحَهُ) مُعْتَمَدٌ م ر خِلَافًا لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: دَافِعٌ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ

(5/36)

---

أَرْشَيْنِ فَلَا يُوجِبُ زِيَادَةً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الرَّفْعِ وَقْتَ الْبُرْءِ بِأَنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فِيهَا الْبُرْءُ صُدِّقَ الْجَارِحُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ (وَإِنْ يُصَدَّقْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: الْجَرِيحُ أَيْ صَدَّقَهُ الْجَارِحُ عَلَى أَنَّ الرَّفْعَ كَانَ بَعْدَ الْبُرْءِ، أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ (فَثَلَاثٌ) مِنْ الْأُرُوشِ تَجِبُ

(وَدَخَلَ فِي) دِيَةِ (النَّفْسِ كُلُّ) أَيْ: بَدَلُ كُلٍّ مِنْ الْجِنَايَاتِ عَلَى الْأَجْرَامِ، وَالْمَعَانِي (إنْ سَرَتْ) أَيْ: الْجِنَايَاتُ إلَى النَّفْسِ (أَوْ مَنْ فَعَلٌ حَزَّ) أَيْ، أَوْ حَزِّ الرَّقَبَةِ مَثَلًا مَنْ جَنَى عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ قَبْلَ الْبُرْءِ (إذَا لَمْ يَخْتَلِفْ وَصْفَاهُمَا) أَيْ: الْحَزِّ، وَالْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ فَلَا يَجِبُ إلَّا دِيَتُهَا لِوُجُوبِهَا قَبْلَ تَقَرُّرِ بَدَلِ مَا دُونَ النَّفْسِ فَيَدْخُلُ فِيهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَفَ وَصْفَاهُمَا كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَمْدًا، وَالْآخَرُ خَطَأً؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ إنَّمَا يَلِيقُ بِحَالِ الْإِنْفَاقِ؛ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْوَصْفِ، أَوْ لَمْ يَخْتَلِفَا وَحَزُّ الْجَانِي بَعْدَ الْبُرْءِ، أَوْ حَزَّ غَيْرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْبُرْءِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ كَسَقْطَةٍ مِنْ عُلْوٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَأَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ إذْ لَا تَعَلُّقَ لِذَلِكَ بِفِعْلِ الْجَانِي بِخِلَافِ السِّرَايَةِ وَفَرَّقَ أَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اعْتِبَارِ التَّبَرُّعِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ مِنْ الثُّلُثِ لَوْ مَاتَ بِسُقُوطِهِ مِنْ عُلْوٍ بِأَنَّ التَّبَرُّعَ صَدَرَ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ الْمَوْتِ فَاسْتَمَرَّ حُكْمُهُ
(وَ) لَوْ حَصَلَ السِّرَايَةُ، أَوْ الْحَزُّ (فِي) حَالِ (ارْتِدَادٍ) مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (فَلْيَجِبْ) عَلَى الْجَانِي (أَدْنَاهُمَا) أَيْ أَقَلُّ بَدَلَيْ النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا فَلَوْ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ فَارْتَدَّ وَمَاتَ سِرَايَةً، أَوْ حَزَّ الْجَانِي رَقَبَتَهُ قَبْلَ الْبُرْءِ وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ مُهْدَرَةٌ، أَوْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَحَصَلَ ذَلِكَ فَدِيَةٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ لَمْ يَجِبْ إلَّا ذَلِكَ فَالرِّدَّةُ لَا تُوجِبُ زِيَادَةً وَكَذَا الْحُكْمُ فِي ذِمِّيٍّ نَقَضَ عَهْدَهُ، ثُمَّ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ، أَوْ بِالْحَزِّ

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ مَا يُوجِبُ الْمَالَ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا يُوجِبُ الْقَوَدَ فَقَالَ: (وَمَا سِوَى الشَّرْطِ لِنَفْسٍ يُشْتَرَطْ عِصْمَتُهَا فِعْلًا وَفَوْتًا وَوَسَطْ) بِالْوَقْفِ لُغَةُ رَبِيعَةَ أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ مِنْ مُبَاشَرَةٍ وَسَبَبٍ إذَا كَانَ عَمْدًا مَحْضًا يُوجِبُ الْقَوَدَ لِقَتْلِ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ فِي حَالَةِ الْفِعْلِ، وَالْفَوْتِ، وَالْوَسَطِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: 178] الْآيَةَ فَخَرَجَ بِالْعِصْمَةِ الْحَرْبِيُّ وَنَحْوُهُ كَمَا عُرِفَ أَوَّلَ الْبَابِ وَبِأَحْوَالِهَا الْمَذْكُورَةِ مَا لَوْ انْتَفَتْ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا كَأَنْ رَمَى إلَى حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَ ثُمَّ أَصَابَهُ، أَوْ إلَى مُرْتَدٍّ فَأَصَابَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ، أَوْ بِالْعَكْسِ وَعَادَ إلَى الْإِسْلَامِ، أَوْ لَمْ يَعُدْ وَمَاتَ بِذَلِكَ لَمْ يَجِبْ الْقَوَدُ بِخِلَافِ ضَمَانِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِصْمَةُ حَالَتَيْ الْإِصَابَةِ، وَالْفَوْتِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ أَهْوَنُ أَمَّا الشَّرْطُ فَلَا يُوجِبُ الْقَوَدَ بِحَالٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي التَّلَفِ وَلَا فِيمَا يُؤَثِّرُ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ (وَبَيْنَ ذِي رَبْطٍ عَلَى عَظْمَيْنِ) عَطْفٌ عَلَى نَفْسٍ أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ لِقَتْلِ النَّفْسِ وَلَا بِأَنَّهُ ذِي مَفْصِلٍ وَهُوَ مَوْضِعُ اتِّصَالِ عُضْوٍ بِعُضْوٍ عَلَى مُنْقَطِعِ عَظْمَيْن بِرِبَاطَاتٍ وَاصِلَةٍ بَيْنَهُمَا أَمَّا مَعَ دُخُولِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ كَالْمِرْفَقِ، وَالرُّكْبَةِ أَوْ لَا كَالْأُنْمُلَةِ، وَالْكُوعِ (وَ) لَا بِأَنَّهُ ذِي (مَقْطَعٍ) وَهُوَ مَا لَهُ حَدٌّ مَضْبُوطٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَفْصِلٌ (كَمَارِنٍ وَعَيْنِ) وَأُذُنٍ وَشَفَةٍ وَلِسَانٍ وَذَكَرٍ؛ لِأَنَّ لِذَلِكَ نِهَايَاتٌ مَضْبُوطَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُ الْأَرْشِ الثَّالِثِ عَلَى طَلَبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَحْلِيفَ الْجَانِي أَنَّ مَا رَفَعَهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَنُكُولَهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَمِينَ الرَّدِّ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا مَعَ النُّكُولِ كَالْإِقْرَارِ، أَوْ الْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُوجِبُ زِيَادَةً) تُرَاجَعُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ وَدَلِيلُهَا (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْجَارِحُ بِيَمِينِهِ) قَدْ يُقَالُ: أَيُّ حَاجَةٍ لِلْيَمِينِ مَعَ فَرْضِ عَدَمِ الْإِمْكَانِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ مُجَرَّدُ الْبُعْدِ عَادَةً وَبِهَذَا يَقْرَبُ قَوْلُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى الظَّاهِرُ نَعَمْ وَكَتَبَ أَيْضًا لَوْ رُدَّ الْيَمِينُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هَلْ يَسُوغُ ذَلِكَ وَيَحْلِفُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ صَالِحَةٌ (فَرْعٌ)
وُجِدَ الْحَاجِزُ مُرْتَفِعًا ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْجَانِي: أَنَا رَفَعْته، أَوْ تَآكَلَ وَقَالَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ: بَلْ أَنَا رَفَعْته قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: الظَّاهِرُ تَصْدِيقُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ مِنْ تَصْدِيقِ الْجَانِي بِيَمِينِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ يُشْكِلُ عَلَى مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّهُ يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ فِيمَا لَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَمَاتَ وَزَعَمَ الْجَانِي أَنَّهُ مَاتَ سِرَايَةً وَلَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ وَخَالَفَهُ الْوَلِيُّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَعْدَ الْإِمْكَانِ هُنَا بَعْدَ ذَلِكَ عَادَةً وَهُنَاكَ اسْتِحَالَتُهُ عَادَةً فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ أَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِلْفَرْقِ لِاسْتِوَاءِ الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ أَنَّهُ اسْتَصْحَبَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا حُكْمَ مَا وَقَعَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ: وَبِأَحْوَالِهَا) أَيْ الْعِصْمَةِ وَقَوْلُهُ: مَا لَوْ انْتَفَتْ أَيْ: الْعِصْمَةُ وَقَوْلُهُ: فِي وَاحِدٍ مِنْهَا أَيْ: أَحْوَالِ الْعِصْمَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِالْعَكْسِ) أَيْ: رَمَى إلَى مُسْلِمٍ فَأَصَابَهُ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ: وَعَادَ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَكْسِ (قَوْلُهُ: وَبَيْنُ ذِي) أَيْ: إبَانَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
يَمِينَهُ لِدَفْعِ مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي وَهُوَ أَرْشٌ وَاحِدٌ وَيَكْفِي فِيهِ دَفْعُ النَّقْصِ عَنْ أَرْشَيْنِ فَكَأَنَّهُ حَلَفَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاحِدٍ

(قَوْلُهُ: وَلَا بِأَنَّهُ ذِي مِفْصَلٍ) خَرَجَ بِالْإِبَانَةِ الْحَزُّ فِي الْمَفْصِلِ كَالْكُوعِ، أَوْ نَحْوِهِ بِأَنْ قَطَعَ بَعْضَهُ فَلَا قَوَدَ فِيهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُمَاثَلَةِ فِي قَطْعِهِ؛ لِأَنَّ الْمِفْصَلَ مَجْمَعُ الْعُرُوقِ، وَالْأَعْصَابِ الْمُخْتَلِفَةِ فَلَا يُوثَقُ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِ اهـ.
شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلِإِبَانَةِ ذِي مَقْطَعٍ) مِثْلُ الْإِبَانَةِ هُنَا الْحَزُّ فِيهِ بِلَا إبَانَةٍ لِتَيَسُّرِ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا لَهُ حَدٌّ إلَخْ) فَالْمُرَادُ بِالْمَقْطَعِ الْحَدُّ الْمَضْبُوطُ

(5/37)

---

{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45] الْآيَةَ مَعَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ النَّضْرِ فِي الصَّحِيحَيْنِ «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» فَلَوْ قُطِعَ الْمَارِنُ مَعَ الْقَصَبَةِ وَجَبَ الْقَوَدُ فِيهِ دُونَهَا، وَالتَّمْثِيلُ بِالْمَارِنِ، وَالْعَيْنِ زَادَهُ النَّاظِمُ

(وَ) لَا ذَهَابُ (الْبَطْشِ، وَالْحَوَاسِّ) كَالْأَجْرَامِ بَلْ أَوْلَى؛ وَلِأَنَّ لَهَا مَحَالَّ مَضْبُوطَةً وَلِأَهْلِ الْخِبْرَةِ طُرُقٌ فِي إبْطَالِهَا فَلَوْ أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ ضَوْءُهُ أَوْضَحَهُ فَإِنْ ذَهَبَ الضَّوْءُ وَإِلَّا أَذْهَبَهُ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَتَقْرِيبِ حَدِيدَةٍ مُحَمَّاةٍ مِنْ حَدَقَتِهِ، أَوْ وَضْعِ كَافُورٍ، أَوْ نَحْوِهِ فِيهَا فَإِنْ ذَهَبَ الضَّوْءُ بِجِنَايَةٍ لَا قَوَدَ فِيهَا كَمَا لَوْ هَشَّمَ عَظْمَ رَأْسِهِ فَذَهَبَ ضَوْءُهُ أَذْهَبَ ضَوْءَهُ بِأَخَفِّ مَا يُمْكِنُ وَفِي الْهَاشِمَةِ أَرْشُهَا لِتَعَذُّرِ الْقَوَدِ فِيهَا، وَالْحَوَاسُّ السَّمْعُ، وَالْبَصَرُ، وَالشَّمُّ، وَالذَّوْقُ، وَاللَّمْسُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ لِلَّمْسِ، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْبَارِزِيُّ: أَنَّهُ كَالْبَقِيَّةِ وَقَوْلُ الطَّاوُسِيِّ الْمَعْنِيُّ بِالْحَوَاسِّ غَيْرُ اللَّمْسِ؛ لِأَنَّ زَوَالَهُ إنْ كَانَ بِزَوَالِ الْبَطْشِ فَفِيهِ دِيَةُ الْبَطْشِ وَإِلَّا لَمْ يَتَحَقَّقْ زَوَالُهُ فَإِنْ فُرِضَ تَخَدُّرٌ فَفِيهِ حُكُومَةٌ فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَتَحَقَّقْ زَوَالُهُ مَمْنُوعٌ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ زَوَالُهُ وَقَوْلُهُ: فَفِيهِ دِيَةُ الْبَطْشِ لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهَا بَلْ فِي الْقَوَدِ وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا وَخَرَجَ بِالْحَوَاسِّ الْعَقْلُ فَلَا قَوَدَ فِيهِ لِبُعْدِ إزَالَتِهِ بِالسِّرَايَةِ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَ الْكَلَامَ كَمَا ذَكَرَ الْبَطْشَ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي الْحَوَاسِّ، وَقَدْ يَكُونُ اخْتِيَارُهُ أَنْ لَا قَوَدَ فِيهِ، ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ وُجُوبِ الْقَوَدِ فِي السَّمْعِ هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْإِمَامِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ:، وَالْمَذْهَبُ فِيهِ الْمَنْعُ إذْ هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ فَقَالَ وَلَا قَوَدَ فِي ذَهَابِ السَّمْعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَى الْقَوَدِ فِيهِ بَلْ قَضِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْ حَيْثُ النَّقْلُ أَنْ لَا قَوَدَ فِي سَائِرِ الْمَعَانِي إلَّا فِي الضَّوْءِ؛ لِأَنَّهُ أَلْطَفُهَا وَأَحْرَاهَا بِأَنْ تُؤَثِّرَ النِّكَايَاتُ فِيهِ (وَالْعَظْمِ وَضَحْ) أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ لِمَا ذُكِرَ وَلِوُضُوحِ الْعَظْمِ وَلَوْ فِي غَيْرِ رَأْسٍ، وَالْوَجْهِ لِتَيَسُّرِ ضَبْطِهِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الشِّجَاجِ الْعَشْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَوْثُقُ بِاسْتِيفَاءِ الْمِثْلِ فِيهَا كَمَا فِي كَسْرِ الْعَظْمِ (وَشَقِّ) أَيْ: وَلِشِقِّ (مَارِنٍ وَأُذُنٍ) بِإِبَانَةٍ أَوْ بِدُونِهَا (فِي الْأَصَحْ) لِتَيَسُّرِ ضَبْطِهِ وَيُقَدَّرُ الْمَشْقُوقُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ لَا بِالْمِسَاحَةِ
وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي يَمْنَعُ تَيَسُّرَ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ (لَا قَطْعِ بَعْضِ الْكُوعِ، وَالْفَخِذِ) وَنَحْوِهِمَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُمَاثَلَةِ فِي قَطْعِهَا؛ لِأَنَّ سُمْكَ الْفَخِذِ وَنَحْوِهِ لَا يَنْضَبِطُ، وَالْكُوعُ وَنَحْوُهُ مَجْمَعُ الْعُرُوقِ، وَالْأَعْصَابِ الْمُخْتَلِفِ وَضْعُهَا تَسَفُّلًا وَتَصَعُّدًا، وَتَخْتَلِفُ بِالسِّمَنِ، وَالْهُزَالِ فَلَا يَوْثُقُ بِالْمُمَاثَلَةِ بِخِلَافِ الْمَارِنِ، وَالْأُذُنِ فَإِنَّهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ قَطَعَ يَدًا، أَوْ نَحْوَهُمَا وَبَقِيَ الْعُضْوُ مُتَعَلِّقًا بِجِلْدَةٍ وَجَبَ الْقَوَدُ، أَوْ كَمَالُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ الْعُضْوَ وَفَائِدَتَهُ وَأَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ فِيهِ، ثُمَّ إذَا انْتَهَى فِي الْقَوَدِ إلَى تِلْكَ الْجِلْدَةِ فَقَدْ حَصَلَ الْقَوَدُ وَيُرَاجَعُ فِيهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ وَيُفْعَلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لَهُ مِنْ قَطْعٍ، أَوْ تَرْكٍ وَلَوْ دَقَّ خُصْيَتَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ: وَجَبَ الْقَوَدُ إنْ أَمْكَنَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ خِلَافَهُ كَمَا فِي كَسْرِ الْعِظَامِ

(وَلَوْ) صَدَرَ مَا سِوَى الشَّرْطِ (كُرْهَا) وَلَوْ مِنْ السُّلْطَانِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْمُكْرَهِ، وَالْمُكْرِهِ وَإِنَّمَا تَعَادَلَ الْمُتَسَبِّبُ، وَالْمُبَاشِرُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُوَلِّدُ فِي الْمُكْرَهِ دَاعِيَةَ الْقَتْلِ غَالِبًا لِيَدْفَعَ الْهَلَاكَ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَدْ آثَرَهَا بِالْبَقَاءِ فَصَارَا شَرِيكَيْنِ، وَالسَّبَبُ كَمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ: عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ الْأُولَى الْإِكْرَاهُ فَإِنَّهُ يُوَلِّدُ فِي الْمُكْرَهِ دَاعِيَةَ الْقَتْلِ غَالِبًا حِسًّا الثَّانِيَةُ شَهَادَةُ الزُّورِ فَإِنَّهَا تُوَلِّدُ فِي الْقَاضِي دَاعِيَةَ الْقَتْلِ غَالِبًا شَرْعًا الثَّالِثَةُ مَا يُوَلِّدُ الْمُبَاشَرَةَ تَوْلِيدًا عُرْفِيًّا لَا حِسِّيًّا وَلَا شَرْعِيًّا كَتَقْدِيمِ الطَّعَامِ الْمَسْمُومِ إلَى الضَّيْفِ، وَالْإِكْرَاهُ هُنَا إنَّمَا يَحْصُلُ بِالتَّخْوِيفِ بِالْقَتْلِ، أَوْ بِمَا يُخَافُ مِنْهُ التَّلَفُ كَقَطْعٍ وَجَرْحٍ وَضَرْبٍ شَدِيدٍ بِخِلَافِهِ فِي الطَّلَاقِ، ثُمَّ نَظَرَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ الْإِكْرَاهَ بِأُمُورٍ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (كَأَمْرِ مَنْ إذَا عُصُوا سَطَوْا) كَالْمُتَغَلِّبَةِ فَيَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى الْآمِرِ، وَالْمَأْمُورِ تَنْزِيلًا لِأَمْرِهِ بِالْقَتْلِ حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ الْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ إذْ الْمَعْلُومُ كَالْمَلْفُوظِ الْمُصَرَّحِ بِهِ (وَلَوْ) كَانَ أَحَدُهُمَا (صَبِيًّا) فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ عَمْدٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَكَتَبْنَا} [المائدة: 45] الْآيَةَ) هَلْ الِاسْتِدْلَال بِذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا؟

(قَوْلُهُ: إذْ قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخُ أَوَّلُهُ يَقْتَضِي أَنَّ اللَّمْسَ إذَا زَالَ مَعَ وُجُودِ الْبَطْشِ تَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ وَآخِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ زَالَا لِلَمْسٍ مَعَ الْبَطْشِ اتَّحَدَتْ الدِّيَةُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَيُجَابُ بِأَنَّ حَاصِلَ الْجَوَابِ أَنَّهُ يَصِحُّ اخْتِيَارُ كُلٍّ مِنْ الشِّقَّيْنِ، وَمَنْعُ وُرُودِهِ عَلَيْنَا فَلَا يَضُرُّ أَنَّ قَضِيَّةَ أَوَّلَ الْجَوَابِ يُخَالِفُ قَضِيَّةَ آخِرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ) أَيْ: بَلْ يَتَحَقَّقُ زَوَالُهُ مَعَ وُجُودِ الْبَطْشِ وَهَذَا الْمَنْعُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ زَوَالَ اللَّمْسِ مَعَ وُجُودِ الْبَطْشِ يُوجِبُ الدِّيَةَ كَمَا هُوَ أَصْلُ مُدَّعَى الشَّارِحِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَرِهَا) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ قُبَيْلَ الدِّيَاتِ وَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى رَمْيِ صَيْدٍ فَرَمَاهُ فَقَتَلَ إنْسَانًا فَهُمَا قَاتِلَانِ خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا نِصْفَيْنِ وَيُكَفِّرَانِ أَيْ: وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنْ الْقَاتِلَيْنِ كَفَّارَةٌ وَهَلْ لِعَاقِلَةِ الْمَأْمُورِ بِالرَّمْيِ الرُّجُوعُ بِمَا يَغْرَمُونَ عَلَى الْمُكْرِهِ وَعَاقِلَتِهِ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ أَيْ: يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَرْجِعُوا وَإِنْ كَانَ الْمُكْرِهُ مُتَعَدِّيًا كَمَا لَا يَرْجِعُونَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْقَاتِلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعُوا عَلَيْهِمَا، وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَى الْمُكْرِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ تَحْمِلُ عَنْهُ الدِّيَةَ وَإِلَّا فَعَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي أَوْجَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَبِيًّا) قَالَ الشَّارِحُ: أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ، أَوْ الْمَأْمُورُ صَبِيًّا اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ زَوَالُهُ) تَأَمَّلْهُ

(5/38)

---

وَعَلَى الصَّبِيِّ نِصْفُ الدِّيَةِ مُغَلَّظَةً (وَ) لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَّصِفًا (بِظَنِّ الصَّيْدِ) أَيْ: بِظَنِّهِ الْمَرْمِيَّ إلَيْهِ صَيْدًا، وَالْآخَرُ يَعْلَمُهُ آدَمِيًّا فَيَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى الْعَالِمِ وَإِنْ كَانَ شَرِيكَ مُخْطِئٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَأْمُورَ فَهُوَ الْمُبَاشِرُ، أَوْ الْآمِرُ فَهَذَا الْخَطَأُ نَتِيجَةَ إكْرَاهِهِ فَجُعِلَ عَمْدًا فِي حَقِّهِ، وَالْمَأْمُورُ كَالْآلَةِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ لِظَنِّهِ الْحِلَّ وَعَلَى عَاقِلَةِ الظَّانِّ نِصْفُ الدِّيَةِ مُخَفَّفَةً (لَا) إنْ أَمَرَ (بِقَتْلِهِ لِنَفْسِهِ) بِأَنْ قَالَ لَهُ غَيْرُهُ اُقْتُلْ نَفْسَك وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُكْرِهِ وَلَا دِيَةَ؛ لِأَنَّ مَا جَرَى لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ حَقِيقَةً إذْ الْمُكْرَهُ مَنْ تَخَلَّصَ بِمَا أُمِرَ بِهِ عَمَّا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْهِ وَهُنَا اتَّحَدَ الْمَأْمُورُ بِهِ، وَالْمَخُوفُ بِهِ فَكَأَنَّهُ اخْتَارَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الصَّغِيرِ: وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: لَوْ هَدَّدَهُ بِقَتْلٍ يَتَضَمَّنُ تَعْذِيبًا شَدِيدًا لَوْ لَمْ يَقْتُلْ نَفْسَهُ فَهُوَ إكْرَاهٌ أَمَّا لَوْ قَالَ: اقْطَعْ يَدَك، أَوْ رِجْلَك وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَطَعَهَا فَهُوَ إكْرَاهٌ فَيَجِبُ الْقَوَدُ وَزَادَ قَوْلُهُ: (إنْ عَقَلَا) أَيْ: الْمُكْرِهُ الْمَأْمُورَ بِقَتْلِ نَفْسِهِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَ مَجْنُونًا، أَوْ صَغِيرًا لَا يُمَيِّزُ فَيَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى آمِرِهِ وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَثِّ الْآتِيَةِ وَلَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا دِيَةَ وَكَذَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ اُقْتُلْنِي نَعَمْ إنْ كَانَ الْآذِنُ رَقِيقًا لَمْ يَسْقُطْ ضَمَانُ الْمَالِ وَفِي الْقَوَدِ إذَا كَانَ الْمَأْذُونُ لَهُ رَقِيقًا أَيْضًا أَصَحُّهُمَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: سُقُوطُهُ بِهِ وَجَزَمَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ

(وَحَثِّ) أَيْ: وَكَحَثٍّ (ذِي ضَرَاوَةٍ طَبْعًا) كَصَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَمَجْنُونٍ وَأَعْجَمِيٍّ يَرَى وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ عَلَى قَتْلِ شَخْصٍ فَقَتَلَهُ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْحَاثِّ دُونَ الضَّارِي فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ

(وَلَا أَرْشَ) يَتَعَلَّقُ (بِعُنُقِهِ) أَيْ: بِرَقَبَتِهِ إنْ كَانَ مَمْلُوكًا (وَمَا تَمَوَّلَا) أَيْ: وَلَا بِمَالِهِ إنْ كَانَ حُرًّا؛ لِأَنَّهُ كَالْآلَةِ مِنْ سَبُعٍ ضَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَخَرَجَ بِالْحَثِّ مَا لَوْ رَبَطَ بِدِهْلِيزِ دَارِهِ كَلْبًا عَقُورًا وَدَعَا إلَيْهَا ضَيْفًا فَافْتَرَسَهُ الْكَلْبُ فَلَا قَوَدَ وَلَا مَالَ بِخِلَافِ مَا لَوْ غَطَّى بِئْرًا فِي دِهْلِيزٍ فَوَقَعَ بِهَا مَنْ دَعَاهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ لِلْكَلْبِ اخْتِيَارًا؛ وَلِأَنَّهُ ظَاهِرٌ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، ثُمَّ لَفْظُ الْحَثِّ لَا يَكَادُ يُسْتَعْمَلُ فِي حَيَوَانٍ غَيْرِ إنْسَانٍ وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ لَفْظُ الْإِغْرَاءِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ إذَا جَمَعَ شَخْصًا مَعَ سَبُعٍ فِي مَضِيقٍ فَافْتَرَسَهُ لَزِمَهُ الْقَوَدُ فَلَوْ أَغْرَاهُ مَعَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ بِالْأَوْلَى بِخِلَافِ مَا لَوْ أَغْرَاهُ فِي وَاسِعٍ إلَّا إذَا كَانَ ضَارِيًا شَدِيدَ الْعَدْوِ بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى الْهَرَبُ مِنْهُ فَإِنْ تَأَتَّى فَلَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ كَتَرْكِ السِّبَاحَةِ وَلَوْ أَمَرَ إنْسَانًا بِقَتْلِ نَفْسِهِ فَفَعَلَ فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا، أَوْ مَجْنُونًا ضَمِنَهُ، أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ فَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ إذَا أَمَرَهُ بِمَا لَا يَظُنُّهُ قَاتِلًا كَبَطِّ جُرْحٍ وَفَتْحِ عِرْقٍ بِمَقْتَلٍ بِخِلَافِ قَتْلِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يُظَنُّ طَاعَتُهُ فِيهِ بِخِلَافِ مَنْ لَا يُمَيِّزُ

(وَسَتْرِ بِئْرِ الدَّرْبِ) أَيْ: وَكَسِتْرِهِ بِئْرًا فِي دَرْبِ دَارِهِ أَيْ: مَمَرِّهَا وَدَعَا إلَيْهَا شَخْصًا وَكَانَ الْغَالِبُ أَنَّهُ يَمُرُّ بِمَوْضِعِ الْبِئْرِ فَوَقَعَ فِيهَا وَمَاتَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ؛ لِأَنَّهُ تَغْرِيرٌ مُفْضٍ إلَى الْهَلَاكِ غَالِبًا فِي شَخْصٍ مُعَيَّنٍ فَأَشْبَهَ الْإِكْرَاهَ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَنَظِيرِهِ فِي قَوْلِهِ: (وَ) كَإِضَافَةِ (الْمُضِيفِ بِمَا يُسَمُّ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ بِمَسْمُومٍ بِسُمِّ الْقَتْلِ (غَيْرُ ذِي تَكْلِيفِ) كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ فَمَاتَ بِتَنَاوُلِهِ لَهُ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْمُضِيفِ؛ لِأَنَّهُ كَالْإِلْجَاءِ إلَى الْأَكْلِ سَوَاءٌ قَالَ لَهُ هُوَ مَسْمُومٌ، أَمْ لَا أَمَّا الْمُكَلَّفُ فَإِنْ عَلِمَ حَالَ مَا تَنَاوَلَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْعَالِمُ (قَوْلُهُ: فَهُوَ الْمُبَاشِرُ) وَأَيْضًا قَدْ صَدَرَ مِنْهُ تَقْصِيرٌ عَظِيمٌ حَيْثُ لَمْ يُبَيِّنْ لِلْمُكْرِهِ الْحَالَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ رُبَّمَا انْكَفَّ فَهُوَ مُبَاشِرٌ لِلْإِتْلَافِ وَمُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْإِعْلَامِ وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْجَوْجَرِيُّ اخْتِصَاصَهُ بِالدِّيَةِ إذَا آلَ الْأَمْرُ إلَى الْمَالِ وَ، أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَقَدْ اُسْتُشْكِلَ إيجَابُ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُكْرَهِ فِيهَا وَجُعِلَ الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ كَالْآلَةِ مَعَ جَعْلِهِمْ إيجَابَ الْقِصَاصِ عَلَى مَنْ أَكْرَهَ صَبِيًّا مُفَرَّعًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ عَمْدَهُ عَمْدٌ فَقَدْ اعْتَبَرُوا الصَّبِيَّ شَرِيكًا وَلَمْ يَعْتَبِرُوا الْبَالِغَ الْمُكْرَهَ بِالْفَتْحِ شَرِيكًا وَفَرَّقَ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ الْبَالِغَ، وَالصَّبِيَّ قَصَدَا الْفِعْلَ الْمُمْتَنِعَ فَتَثْبُتُ الشَّرِكَةُ بِخِلَافِ الْمُخْطِئِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْمُمْتَنِعَ بَلْ لَوْ عَلِمَ الْحَالَ لَرُبَّمَا لَمْ يَفْعَلْ وَصَبَرَ فَكَانَ آلَةً لَا شَرِيكًا اهـ.
وَهُوَ فَرْقٌ حَسَنٌ إلَّا أَنَّ قَضِيَّتَهُ عَدَمُ وُجُوبِ شَيْءٍ مِنْ الْمَالِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَعَلَى عَاقِلَةِ الظَّانِّ إلَخْ) هُوَ مَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ وَأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْأَنْوَارِ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا دِيَةَ عَلَى الْجَاهِلِ وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ إذْ هُوَ كَالْآلَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا دِيَةَ) جَزَمَ فِي الرَّوْضِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ بِوُجُوبِ نِصْفِ الدِّيَةِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُرِيدَ وَلَا دِيَةَ كَامِلَةٌ

(قَوْلُهُ: طَبْعًا) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الَّذِي تَعْرِضُ لَهُ الضَّرَاوَةُ لِعَارِضِ غَضَبٍ وَنَحْوِهِ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لِلْكَلْبِ إلَخْ) قَضِيَّةُ مَا هُوَ الْأَصْلُ، وَالْمُتَبَادِرُ أَنَّ كِلَا عِلَّةِ الضَّمَانِ بَيْنَ كَوْنِ الْكَلْبِ ظَاهِرًا، أَوْ مَسْتُورًا (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ) أَيْ: وَلَوْ بِالْقِصَاصِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ أَمَرَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ بِقَتْلِ نَفْسِهِ اُقْتُصَّ مِنْهُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَمُضِيفُ غَيْرِ مُمَيِّزٍ بِسُمٍّ، وَمُغَطِّي بِئْرٍ لَا مُمَيَّزٍ، بَلْ دِيَةٌ أَيْ: لِشِبْهِ الْعَمْدِ اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَمَجْنُونٍ) أَيْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَيْضًا أَمَّا الْمُمَيِّزَانِ فَيَضْمَنَانِ الدِّيَةَ حَالَّةً مُغَلَّظَةً فِي مَالِهِمَا؛ لِأَنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ اهـ.
شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: أَيْ بِرَقَبَتِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، أَوْ الْأَعْجَمِيِّ وَإِلَّا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَتْنِ الْعُبَابِ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ رَبَطَ بِدِهْلِيزِهِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الضَّارِيَ وَهُوَ مَا عُهِدَ مِنْهُ الْإِتْلَافُ إنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَمْ يُحْكِمْ رَبْطَهُ ضَمِنَ مُتْلَفَهُ بِالْمَالِ إلَّا إنْ أَغْرَاهُ فَالْقَوَدُ وَكَذَا إنْ أَحْكَمَهُ لَكِنْ قَصَّرَ بِعَدَمِ الْإِعْلَامِ إذَا أَمْكَنَ خَفَاؤُهُ عَلَى الدَّاخِلِ وَلَوْ لِدَهْشَةٍ، وَالْمُرَادُ

(5/39)

---

فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ؛ لِأَنَّهُ الْقَاتِلُ لِنَفْسِهِ بِلَا تَغْرِيرٍ وَإِنْ جَهِلَهُ فَخِلَافٌ وَالْأَظْهَرُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ بَاشَرَ مَا هَلَكَ بِهِ بِغَيْرِ إلْجَاءٍ وَأَنَّهُ يَجِبُ الدِّيَةُ لِلتَّغْرِيرِ وَحَكَى ذَلِكَ الرَّافِعِيُّ عَنْ مَيْلِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ قَالَ: هُوَ قِيَاسٌ فِي مَسَائِلِ الْغُرُورِ، وَالْمُبَاشَرَةِ وَحُكِيَ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ تَرْجِيحُ وُجُوبِ الْقَوَدِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ: إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ رَجَّحَهُ فَقَالَ فِي الْأُمِّ: إنَّهُ أَشْبَهَهُمَا وَكَغَيْرِ فِيمَا ذُكِرَ أَعْجَمِيٌّ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ وَكَالْمُكَلَّفِ صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ كَمَا بَحَثَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمْ، وَالْمُضِيفُ بِضَمِّ الْمِيمِ مَنْ أَضَافَهُ إذَا أَنْزَلَهُ ضَيْفًا وَيُقَالُ: فِيهِ أَيْضًا ضَيَّفَهُ فَأَمَّا ضَافَهُ فَمَعْنَاهُ نَزَلَ عَلَيْهِ ضَيْفًا وَكَذَا تَضَيَّفَهُ ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ

(وَ) مِثْلُ (قَتْلِ مَنْقُولِ الْحَشَا) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ: الْمِعَى مِنْ مَحَلِّهِ الْأَصْلِيِّ وَإِنْ تَيَقَّنَ مَوْتَهُ عَادَةً بَعْدَ يَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ أَزْهَقَ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً وَمِثْلُهُ مَنْ أَصَابَ حَشَاهُ خَرْقٌ، أَوْ قَطْعٌ أَمَّا قَتْلُ مَنْقُولِ الْحَشَا مِنْ جَوْفِهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا قَوَدَ فِيهِ لِانْتِهَائِهِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ (وَ) كَقَتْلِ مَرِيضٍ (مُشْرِفِ) عَلَى الْهَلَاكِ وَإِنْ انْتَهَى إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْقَاتِلِ بِخِلَافِ مَنْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ بِجِنَايَةٍ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ قَدْ يُظَنُّ بِهِ الِانْتِهَاءُ إلَى تِلْكَ الْحَالَةِ، ثُمَّ يُشْفَى بِخِلَافِ مَنْ انْتَهَى إلَيْهَا بِجِنَايَةٍ وَأَيْضًا فَلَمْ يَسْبِقْ فِي الْمَرِيضِ فِعْلٌ يُحَالُ عَلَيْهِ (أَوْ) كَقَتْلِهِ مَرِيضًا (ظَنِّ) فِيهِ (صِحَّةٍ بِضَرْبٍ أَضْعَفِ) أَيْ ضَعِيفٍ لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ الصَّحِيحَ وَيَقْتُلُ الْمَرِيضَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْقَاتِلِ لِوُجُودِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ وَظَنُّ الصِّحَّةِ لَا يُبِيحُ الضَّرْبَ بِخِلَافِ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الضَّرْبُ كَالْمُؤَدِّبِ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالظَّنِّ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فَمَعَ الْعِلْمِ يَجِبُ الْقَوَدُ قَطْعًا، وَالْفَرْقُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ وُجُوبِ الْقَوَدِ هُنَا وَعَدَمِ وُجُوبِهِ فِيمَا إذَا أَجَاعَ إنْسَانًا وَبِهِ جُوعٌ سَابِقٌ لَا يَعْلَمُهُ أَنَّ الضَّرْبَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَرَضِ فَيُمْكِنُ إحَالَةُ الْهَلَاكِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ ضَعُفَ مِنْ الْجُوعِ فَضَرَبَهُ ضَرْبًا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَجَبَ الْقَوَدُ

(وَقَاتِلًا وَكَافِرًا لَا عَهْدَا لَهُ بِحَرْبِيَّتِهِ وَعَبْدَا) أَيْ: وَكَقَتْلِهِ مَنْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ، أَوْ كَافِرًا لَمْ يَعْهَدْهُ حَرْبِيًّا كَأَنْ عَهِدَهُ ذِمِّيًّا، أَوْ مُرْتَدًّا، أَوْ مَنْ ظَنَّهُ عَبْدًا وَإِنْ عَهِدَهُ كَذَلِكَ فَبَانَ خِلَافُهُ أَمَّا فِي الْأُولَى؛ فَلِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ التَّثَبُّتُ وَأَمَّا فِي الْبَقِيَّةِ؛ فَلِأَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا، وَالظَّنُّ لَا يُبِيحُ الْقَتْلَ أَمَّا فِي الذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ، وَالْعَبْدِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي الْمُرْتَدِّ؛ فَلِأَنَّ قَتْلَهُ إلَى الْإِمَامِ لَا إلَى الْآحَادِ فَأَشْبَهَ لَوْ زَنَى عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ جَاهِلًا بِوُجُوبِ الْحَدِّ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيمَا لَوْ ظَنَّهُ حَرْبِيًّا بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ لَا عَهْدَ لَهُ بِحَرْبِيَّتِهِ مَا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ بِأَنْ كَانَ عَلَى زِيِّ الْكُفَّارِ بِدَارِنَا فَبَانَ مُسْلِمًا فَلَا قَوَدَ، أَوْ بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ فَهَدَرٌ (لَا) كَقَتْلِ الْوَكِيلِ فِي اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ الْجَانِي بَعْدَ عَفْوِ الْمُوَكِّلِ عَنْهُ (حَيْثُ يَجْهَلُ الْوَكِيلُ الْعَفْوَ) فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ وَلَا عَلَى مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ وَفَارَقَ ذَلِكَ مَا لَوْ قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًّا، أَوْ حَرْبِيًّا وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْقَوَدِ فِيهِ فَبَانَ خِلَافُهُ بِأَنَّ الْقَاتِلَ ثَمَّةَ مُقَصِّرٌ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُخَلَّى بَلْ يُحْبَسُ، وَالْحَرْبِيُّ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى دُخُولِ دَارِنَا بِلَا أَمَانٍ فَكَانَ حَقُّهُ التَّثَبُّتَ، وَالْوَكِيلُ مَعْذُورٌ هُنَا (بِغُرْمِهِ) أَيْ: مَعَ غُرْمِ الْوَكِيلِ الدِّيَةَ لِوَرَثَةِ الْجَانِي وَلَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَتَكُونُ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً عَلَى الْوَكِيلِ دُونَ عَاقِلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَمِّدٌ وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُ الْقَوَدُ لِشُبْهَةِ الْإِذْنِ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى مَسَافَةٍ يُمْكِنُ إعْلَامُ الْوَكِيلِ بِالْعَفْوِ فِيهَا فَلَوْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَعَفَا الْمُوَكِّلُ قَبْلَ الْقَوَدِ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ كَانَ عَفْوُهُ بَاطِلًا لَا حُكْمَ لَهُ قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَجَبَ الْقَوَدُ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْجُوعِ

(قَوْلُهُ: بِدَارِنَا) أَيْ: وَلَيْسَ فِي صَفِّهِمْ (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ) اقْتِصَارُهُ عَلَى نَفْيِ الْقَوَدِ خُصُوصًا مَعَ مُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ: فَهَدَرٌ يَقْتَضِي وُجُوبَ الدِّيَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ الْإِرْشَادِ وَارْتَضَاهُ صَاحِبُ الْإِسْعَادِ (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْقَوَدِ) وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا وَكَتَبَ أَيْضًا وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الْمُرْتَدِّ وَ، أَمَّا فِي الْحَرْبِيِّ إذَا كَانَ بِدَارِنَا فَهُوَ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَاَلَّذِي قَالَهُ الشَّارِحُ: أَنَّهُ لَا قَوَدَ فَقَوْلُهُ: وَقُلْنَا إلَخْ يَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ لِلْمُرْتَدِّ، وَالْحَرْبِيِّ وَيَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ لِلْحَرْبِيِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَالْحَرْبِيُّ لَا يَجْتَرِئُ إلَخْ) هَذَا لَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ عُهِدَ أَيْضًا دُخُولُهُ بِلَا أَمَانٍ وَعَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْهُ وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ هَذَا التَّقْيِيدِ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ م ر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
بِإِحْكَامِهِ أَنَّهُ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ بِآلَةٍ قَوِيَّةٍ لَا يُمْكِنُ قَطْعُهُ لَهَا فِي الْعَادَةِ وَأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُصَيِّرُهُ لَاصِقًا بِمَحَلِّهِ لَا يَتَجَاوَزُهُ لِغَيْرِهِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ لَكِنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الْعَدْوِ وَلَا يَتَأَتَّى الْهَرَبُ مِنْهُ فَيَضْمَنُ بِالْقَوَدِ حِفْظَهُ فَإِنَّك لَا تَجِدُهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَإِنَّمَا أَنْتَجَ لَنَا هَذِهِ الْأَقْسَامَ الْمُبَالِغَةَ فِي تَتَبُّعِ كَلَامِهِمْ وَتَقَصِّي مَدَارِكِهِ تَقَبَّلَهُ اللَّهُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَهُ فَخِلَافٌ) لَكِنَّ مَحَلَّهُ الْخِلَافُ كَمَا قَالَ، وَالِدُ م ر أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ أَكْلَهُ مِنْهُ إلَّا بِأَنْ نَدَرَ أَكْلُهُ مِنْهُ، أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَالْوَاجِبُ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ قَوْلًا وَاحِدًا اهـ.
م ر ع ش (قَوْلُهُ:، وَالْأَظْهَرُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: فِي مَسَائِلِ الْغُرُورِ، وَالْمُبَاشَرَةِ) أَيْ الْمَسَائِلِ الَّتِي فِيهَا غُرُورٌ لِمَنْ بَاشَرَ مَا هَلَكَ بِهِ

(قَوْلُهُ: فَلِأَنَّ قَتْلَهُ إلَى الْإِمَامِ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ هُنَا الْإِمَامَ ثُمَّ رَأَيْت ع ش نَقَلَ عَنْ الزَّرْكَشِيّ التَّصْرِيحَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَبِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مُتَعَمِّدٌ) أَيْ

(5/40)

---

الْبُلْقِينِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الْوَكِيلِ قَطْعًا وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ غَيْرُهُ فَتَعْلِيلُهُمْ قَدْ يُرْشِدُ إلَيْهِ اهـ. (وَلَا رُجُوعَ) لَهُ بِهَا عَلَى مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إلَّا أَنْ يُنْسَبَ الْمُوَكِّلُ إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْإِعْلَامِ فَالْأَرْجَحُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ اهـ.
وَكَالْعَفْوِ فِيمَا ذُكِرَ عَزْلُ الْوَكِيلِ

، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مُوجِبِ الْقَوَدِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْفِعْلِ فَقَالَ (الْأَقْوَى) هُوَ تَابِعٌ لِقَوْلِهِ وَمَا سِوَى الشَّرْطِ أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ الْأَقْوَى مِنْ الْفِعْلَيْنِ الْمُزْهِقِ كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُذَفِّفًا دُونَ الْآخَرِ (كَأَنْ يَحُزَّ الشَّخْصُ مَجْرُوحًا وُجِدْ فِيهِ حَيَاةٌ اسْتَقَرَّتْ) بِأَنْ يَبْقَى مَعَهَا إبْصَارٌ وَإِدْرَاكٌ وَنُطْقٌ وَحَرَكَةُ اخْتِيَارِيَّاتٍ يُوجِبُ (الْقَوَدْ) فَالْقَوَدُ فِي هَذِهِ عَلَى الْحَازِّ دُونَ الْجَارِحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا مَا يَقْتَضِيهِ جُرْحُهُ فَلَوْ انْتَهَى بِالْجُرْحِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ بِأَنْ لَمْ تَبْقَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ إمَّا بِسِرَايَةِ الْجُرْحِ، أَوْ بِكَوْنِهِ مُذَفِّفًا فَالْقَوَدُ عَلَى الْجَارِحِ دُونَ الْحَازِّ لِانْتِهَائِهِ إلَى حَالَةِ الْيَأْسِ الَّتِي لَا يَصِحُّ فِيهَا إسْلَامُهُ وَلَا رِدَّتُهُ وَيَصِيرُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ وَلَوْ مَاتَ لَهُ فِيهَا قَرِيبٌ لَمْ يَرِثْهُ وَعَلَى الْحَازِّ التَّعْزِيرُ وَلَوْ شَكَّ فِي انْتِهَائِهِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ عُمِلَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا أَقْوَى فَهُمَا قَاتِلَانِ كَأَنْ قَطَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَدَ إنْسَانٍ، أَوْ أَحَدُهُمَا يَدَهُ، وَالْآخَرُ رِجْلَهُ، أَوْ رِجْلَيْهِ، أَوْ أَجَافَهُ أَحَدُهُمَا جَائِفَةً، وَالْآخَرُ جَائِفَةً، أَوْ أَكْثَرُ وَمَاتَ سِرَايَةً هَذَا كُلُّهُ إذَا تَعَاقَبَ الْفِعْلَانِ فَإِنْ وُجِدَا مَعًا فَهُمَا قَاتِلَانِ سَوَاءٌ كَانَا مُذَفِّفَيْنِ كَحَزٍّ وَقَدٍّ أَمَّ لَا كَإِجَافَتَيْنِ وَقَطْعِ عُضْوَيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُذَفِّفًا دُونَ الْآخَرِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْقَاتِلَ صَاحِبُ الْمُدَفِّفِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَفِي التَّعْلِيقَةِ أَنَّهُمَا قَاتِلَانِ وَسُمِّيَ ذَلِكَ قَوَدًا؛ لِأَنَّهُمْ يَقُودُونَ الْجَانِي إلَى الْقَتْلِ بِحَبْلٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ

(وَ) يُوجِبُ مَا سِوَى الشَّرْطِ (بَدَلًا) وَهُوَ الدِّيَةُ (عَنْ قَوَدٍ إنْ نَفَقَا جَانٍ) أَيْ: مَاتَ لِتَعَذُّرِ الْقَوَدِ وَفِي مَعْنَى الْمَوْتِ سُقُوطُ الطَّرَفِ الَّذِي فِيهِ الْقَوَدُ (كَأَنْ عَفَا بِهِ) أَيْ: كَمَا يُوجِبُ ذَلِكَ بَدَلَ الْقَوَدِ بِالْعَفْوِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْجَانِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] الْآيَةَ فَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ الْقَوَدُ عَيْنًا لَا هُوَ، أَوْ الدِّيَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] وَقَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ الرُّبَيِّعِ «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» وَقَوْلُهُ: «مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ؛، وَلِأَنَّهُ بَدَلُ مُتْلَفٍ فَتَعَيَّنَ جِنْسُهُ كَالْمُتْلَفَاتِ الْمِثْلِيَّةِ وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّ الدِّيَةَ بَدَلٌ عَنْ الْقَوَدِ صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ.
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّمَا هِيَ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ قَتَلَتْ رَجُلًا لَزِمَهَا دِيَةُ الرَّجُلِ وَلَوْ كَانَتْ بَدَلًا عَنْ الْقَوَدِ لَزِمَهَا دِيَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ وَهُوَ الْوَجْهُ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: لَوْ قَتَلَ الْوَالِدُ وَلَدَهُ، أَوْ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا فَهَلْ نَقُولُ: الْوَاجِبُ الدِّيَةُ عَيْنًا عَكْسُ الْقَاعِدَةِ، أَوْ هُوَ كَغَيْرِهِ فَيَجِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا عَلَى الْمُرَجَّحِ وَيُعْدَلُ إلَى الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْأُبُوَّةَ وَشَرَفُ الدِّينِ مُسْقِطٌ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَلِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ قُلْت قَدْ تَعَرَّضُوا لَهُ كَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا مِنْ حَشْوِ الْكَلَامِ، وَالْمَانِعُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ مَانِعٌ مِنْ الْوُجُوبِ فَقَدْ وَافَقَ ابْنُ النَّقِيبِ فِيمَا تَرَدَّدَ فِيهِ وَبَحَثَهُ مَنْقُولُ الْإِمَامِ، وَبَحْثُهُ وَلَوْ عَفَا بِبَعْضِ الْبَدَلِ كَنِصْفِهِ وَجَبَ وَسَقَطَ الْقَوَدُ وَلَوْ عَفَا بِغَيْرِ جِنْسِ الدِّيَةِ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِرِضَا الْجَانِي فَإِنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يَثْبُتْ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ لَمْ يَحْصُلْ وَلَيْسَ كَالصُّلْحِ بِعِوَضٍ فَاسِدٍ حَيْثُ يَسْقُطُ الْقَوَدُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ ثَمَّ قَدْ رَضِيَ، وَالْتَزَمَ فَرَجَعْنَا إلَى بَدَلِ الدَّمِ (لَا) إنْ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ (مُطْلَقَا) بِأَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَدَلِ بِأَنْ قَالَ عَفَوْت عَنْ الْقَوَدِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ وَإِنْ سَقَطَ الْقَوَدُ إذْ الْوَاجِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا لَا هُوَ أَوْ الدِّيَةُ كَمَا مَرَّ، وَالْعَفْوُ إسْقَاطُ ثَابِتٍ لَا إثْبَاتُ مَعْدُومٍ، وَالْآيَةُ السَّابِقَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعَفْوِ بِبَدَلٍ فَلَوْ اخْتَارَ الْبَدَلَ بَعْدَ الْعَفْوِ مُطْلَقًا فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ ابْنِ كَجٍّ أَنَّهُ يَثْبُتُ وَيَكُونُ كَالْعَفْوِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَالْأَرْجَحُ أَنَّ الْوَكِيلَ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ إطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ

(قَوْلُهُ: وَيَصِيرُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَجْهِيزُهُ وَدَفْنُهُ وَلَا يَنْجُسُ مَا أَصَابَهُ مَعَ رُطُوبَةٍ إذَا كَانَ حَيَوَانًا غَيْرَ آدَمِيٍّ وَسَمَكٍ وَجَرَادٍ إذْ لَمْ يَجِبْ حَقِيقَةً بَلْ حُكْمًا (قَوْلُهُ: عُمِلَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ) فَإِنْ فُقِدُوا فَيُحْتَمَلُ الْعَمَلُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِانْتِهَاءِ إلَيْهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ وُجِدَا مَعًا) يَتَفَاوَتُ الْحَالَانِ فِي الْمُذَفِّفَيْنِ فَإِنَّهُمَا قَاتِلَانِ فِي الْمَعِيَّةِ، وَالْقَاتِلُ أَوَّلُهُمَا فِي التَّرْتِيبِ

(قَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا قَالَ: وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مَعَ أَنَّهَا بَدَلٌ عَنْ الْقِصَاصِ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَبَدَلُ الْبَدَلِ بَدَلٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَهُ) بِقَوْلِهِ:، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَقَوْلُهُ: أَيْضًا وَبَحَثَهُ أَيْ: بِقَوْلِهِ: وَالْمَانِعُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ: الْبَدَلَ (قَوْلُهُ: إسْقَاطُ ثَابِتٍ) الَّذِي هُوَ الْقَوَدُ وَقَوْلُهُ: لَا إثْبَاتُ مَعْدُومٍ الَّذِي هُوَ الدِّيَةُ (قَوْلُهُ: وَالْآيَةُ السَّابِقَةُ مَحْمُولَةٌ إلَخْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
مَعَ تَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَثَبُّتِهِ ع ش

[بَيَانِ مُوجِبِ الْقَوَدِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْفِعْلِ]
(قَوْلُهُ: وَيَصِيرُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ إلَخْ) هَذَا خَاصٌّ بِالْمَجْرُوحِ بِخِلَافِ مَرِيضٍ انْتَهَى فِي النَّزْعِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ لَمْ يُقْطَعْ بِمَوْتِهِ وَقَدْ يُظَنُّ بِهِ ذَلِكَ، ثُمَّ يَعِيشُ بِخِلَافِ مَنْ انْتَهَى بِسَبَبِ الْجُرْحِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا يَعِيشُ إحَالَةً عَلَى السَّبَبِ الظَّاهِرِ، ثُمَّ إنَّ الْمَرِيضَ الْمُنْتَهِيَ إلَى مَا ذُكِرَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ أَيْضًا إسْلَامٌ وَلَا رِدَّةٌ اهـ.
شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: لَزِمَهَا دِيَةُ الرَّجُلِ) أَيْ اتِّفَاقًا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَتْ بَدَلًا إلَخْ) مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْ الْقَوَدِ الَّذِي هُوَ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ

(5/41)

---

ابْتِدَاءً بِالْبَدَلِ.
قَالَ وَحُكِيَ عَنْ النَّصِّ أَنَّ هَذَا الِاخْتِيَارَ يَكُونُ عَقِبَ الْعَفْوِ وَعَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ التَّرَاخِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ اعْتِمَادُ النَّصِّ وَلَوْ عَفَا عَنْ الدِّيَةِ كَانَ لَغْوًا وَلَهُ بَعْدَهُ الْعَفْوُ عَنْ الْقَوَدِ عَلَيْهَا أَمَّا لَوْ قَالَ عَفَوْت عَنْك، أَوْ عَنْ الْقَوَدِ، أَوْ الدِّيَةِ بِغَيْرِ تَعْيِينٍ فَقِيلَ يُحْمَلُ عَلَى الْقَوَدِ وَيُحْكَمُ بِسُقُوطِهِ، وَالْأَصَحُّ يَرْجِعُ إلَيْهِ فَإِنْ نَوَى شَيْئًا رَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمَهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يَصْرِفَ الْآنَ إلَى مَا شَاءَ مِنْهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ

(وَبَعْدَ مَا لَوْ سَبَبُ الْقَبْضِ جَرَى كَرَمْيَةِ الْجَانِي، وَالْقَطْعُ سَرَى) أَيْ: وَلَا إنْ عَفَا بِالْبَدَلِ بَعْدَمَا جَرَى سَبَبُ اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ ثُمَّ حَصَلَ الِاسْتِيفَاءُ بِالسَّبَبِ كَأَنْ رَمَى وَلِيُّ الدَّمِ الْجَانِيَ، ثُمَّ عَفَا عَنْهُ ثُمَّ أَصَابَهُ وَقَتَلَهُ وَكَأَنْ قَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ عَفَا عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ سَرَى الْقَطْعُ إلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْعَافِي الْبَدَلُ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ الْعَفْوِ بَلْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي صُورَةِ الرَّمْيِ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ قَدْ صَارَ بِالْعَفْوِ مَعْصُومًا عِنْدَ الْإِصَابَةِ، وَالتَّلَفِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ الْعَفْوُ كَيْفَ يَصِيرُ الْمَرْمِيُّ مَعْصُومًا؟ وَيُجَابُ بِأَنَّ بُطْلَانَهُ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إلَى الْبَدَلِ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَافِي فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ الِاسْتِيفَاءُ بِالسَّبَبِ بِأَنْ لَمْ يُصِبْهُ السَّهْمُ وَلَا سَرَى الْقَطْعُ فِيمَا ذُكِرَ صَحَّ الْعَفْوُ وَلَا يَلْزَمُ لِقَطْعِ الْيَدِ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ قَدْ قَتَلَهُ بِغَيْرِ الْقَطْعِ وَقَطَعَ الْوَلِيُّ يَدَهُ مُتَعَدِّيًا ثُمَّ عَفَا عَنْهُ فَلَا قَوَدَ فِي الْيَدِ وَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ يَدَ مَنْ يُبَاحُ لَهُ دَمُهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَ مُرْتَدٍّ، وَالْعَفْوُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا بَقِيَ لَا فِيمَا اسْتَوْفَى (وَالْعَفْوُ عَنْ نَفْسٍ وَعَفْوُ الطَّرَفِ) أَيْ، وَالْعَفْوُ عَنْ أَحَدِهِمَا (لَا يُسْقِطُ الْآخَرَ) كَسَائِرِ الْحُقُوقِ سَوَاءٌ اخْتَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ كَمَا لَوْ قَطَعَ رَقِيقٌ يَدَ رَقِيقٍ فَعَتَقَ الْمَقْطُوعُ، ثُمَّ سَرَى الْقَطْعُ إلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِطَرَفِهِ سَيِّدُهُ وَلِنَفْسِهِ وَرَثَتُهُ، أَمْ اتَّحَدَ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتَهُ وَلَوْ قَبْلَ الْبُرْءِ أَوْ عَتَقَ، ثُمَّ سَرَى الْقَطْعُ إلَى نَفْسِهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ إلَّا مُعْتَقُهُ (لَا إذَا عُفِيَ) بِأَنْ عَفَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنْ الْقَطْعِ (ثُمَّ سَرَى) إلَى نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ قَوَدَ النَّفْسِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَوَلَّدَتْ مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ فَانْتَهَضَتْ شُبْهَةً لِدَرْءِ الْقَوَدِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ النَّفْسِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
مَا دَلِيلُهُ (قَوْلُهُ:، وَالْأَصَحُّ تَرْجِعُ إلَيْهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ يَجْرِي أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الْقَوَدُ عَيْنًا فَيُقَالُ: إنْ نَوَى الْقَوَدَ سَقَطَ، أَوْ الدِّيَةَ فَلَغْوٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا صَرَفَ لِمَا شَاءَ فَإِنْ صَرَفَهُ لِلْقَوَدِ سَقَطَ، أَوْ لِلدِّيَةِ فَلَغْوٌ

(وَقَوْلُهُ: وَالْقَطْعُ سَرَى) أَيْ: إلَى الْجَانِي (قَوْلُهُ: كَيْفَ يَصِيرُ؟) إذْ قَضِيَّةُ بُطْلَانِهِ رُجُوعُ الْأَمْرِ إلَى مَا كَانَ (قَوْلُهُ: صَحَّ الْعَفْوُ) صَرِيحٌ خُصُوصًا مَعَ مُقَابَلَتِهِ بِالْبُطْلَانِ فِيمَا تَقَدَّمَ بِاعْتِبَارِ الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ مِنْ صِحَّةِ الْعَفْوِ وَلُزُومِ الْبَدَلِ وَهُوَ يَجْرِي كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ كَانَ قَدْ قَتَلَهُ بِغَيْرِ الْقطْع وَقَطَعَ الْوَلِيُّ يَدَهُ مُتَعَدِّيًا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَعَفْوُ الطَّرَفِ) أَيْ: الْعَفْوُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: لَا إذَا عَفَا) هَذَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ اتِّحَادِ الْمُسْتَحِقِّ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فَقَوْلُهُ:، وَالْعَفْوُ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يُسْقِطُ الْآخَرَ إنَّمَا يُصَدَّقُ كُلِّيًّا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُسْتَحَقِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: يَكُونُ عَقِبَ الْعَفْوِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: يَكُونُ عَقِبَ الْعَفْوِ) أَيْ تَنْزِيلًا لِلِاخْتِيَارِ عَقِبَهُ مَنْزِلَةِ الْعَفْوِ عَلَيْهَا م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَفَا عَنْ الدِّيَةِ كَانَ لَغْوًا) يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ حَجَرٍ وَم ر أَنَّهُ إذَا عَفَا عَنْهَا تَبَعًا لِلْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ صَحَّ حَتَّى لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَى الْأَرْشِ وَلَوْ فَوْرًا وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ يَلْغُو الْعَفْوُ عَنْ الْأَرْشِ قَبْلَ وُجُوبِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ تَابِعًا لِلْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: أَوْ عَنْ الْقَوَدِ) ، أَوْ الدِّيَةِ بِغَيْرِ تَعْيِينٍ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، أَوْ قَالَ عَفَوْت عَنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُعَيِّنْ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُحْمَلُ عَلَى الْقِصَاصِ وَيُحْكَمُ بِسُقُوطِهِ وَأَصَحُّهُمَا يَرْجِعُ إلَيْهِ إلَخْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ، أَوْ عَنْ الْقَوَدِ، أَوْ الدِّيَةِ أَيْ: بِأَنْ قَالَ: عَفَوْت عَنْ أَحَدِهِمَا لِيَتَأَتَّى الصَّرْفُ إلَى أَحَدِهِمَا، أَوْ نِيَّتُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: عَفَوْت عَنْ الْقَوَدِ، أَوْ الدِّيَةِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ، أَوْ أَحَدُهُمَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: تَفْرِيعًا إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: فَقِيلَ إلَخْ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ إلَخْ) مُحْتَرَزُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ، ثُمَّ حَصَلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَطَعَ رَقِيقٌ إلَخْ) قَدْ اخْتَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ هُنَا فَعَدَمُ إسْقَاطِ الْعَفْوِ عَنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ ظَاهِرٌ وَكَذَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتَهُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ اتَّحَدَ لَكِنَّهُمَا جِنَايَتَانِ ثَبَتَا لَهُ مَعَ اسْتِقْلَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ: أَوْ عَتَقَ، ثُمَّ سَرَى الْقَطْعُ إلَخْ مَفْرُوضٌ فِي الِاتِّحَادِ لَكِنْ سَيَأْتِي يُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْمَتْنِ مَا إذَا الْقَطْعُ سَرَى، ثُمَّ عَفَا الْوَلِيُّ عَنْ النَّفْسِ (قَوْلُهُ: يُسْقِطُ قَوَدَ النَّفْسِ) أَيْ، وَالصُّورَةُ كَمَا

(5/42)

---

إلَّا بِاسْتِيفَاءِ الطَّرَفِ، وَقَدْ عَفَا عَنْهُ (وَمَا سَرَى هُنَا) مَفْعُولُ (وَدَى) قَدَّمَهُ عَلَيْهِ لِيُفِيدَ الْحَصْرَ أَيْ، وَالسِّرَايَةُ لَا الْقَطْعُ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْمُسْتَحِقُّ وَعَفَا عَنْ الْقَطْعِ قَبْلَ السِّرَايَةِ أَعْطَى الْجَانِي دِيَتَهَا بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (إنْ كَانَ مِنْ وَاجِبِ قَطْعٍ أَزْيَدَا) أَيْ: إنْ كَانَ وَاجِبُ السِّرَايَةِ أَزْيَدَ مِنْ وَاجِبِ الْقَطْعِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ فَيَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَأَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ وَسَوَاءٌ وُجُوبُ دِيَةِ السِّرَايَةِ عَفَا عَنْ الْقَطْعِ وَحْدَهُ، أَمْ ضَمَّ إلَيْهِ الْعَفْوَ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهُ فَإِنَّهُ عَفْوٌ عَنْ الشَّيْءِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْعَفْوُ عَمَّا يَحْدُثُ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ كَقَوْلِهِ أَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِ الْقَطْعِ وَأَرْشِ مَا يَحْدُثُ مِنْهُ فَوَصِيَّةُ الْقَاتِلِ، فَيَسْقُطُ بَدَلُ السِّرَايَةِ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا سَقَطَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ وَأَمَّا أَرْشُ الْقَطْعِ فَإِنْ جَرَى الْعَفْوُ عَنْهُ بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِأَرْشِ الْقَطْعِ فَوَصِيَّةٌ لِقَاتِلٍ فَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ، أَوْ بِلَفْظِ إبْرَاءٍ، أَوْ إسْقَاطٍ، أَوْ عَفْوٍ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ فَسَاقِطٌ وَقِيلَ وَصِيَّةٌ لِاعْتِبَارِهِ مِنْ الثُّلُثِ اتِّفَاقًا وَرُدَّ بِأَنَّهُ إسْقَاطٌ نَاجِزٌ، وَالْوَصِيَّةُ تَتَعَلَّقُ بِالْمَوْتِ وَعَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: لَا إذَا عَفَا قَوْلَهُ

(وَلَا إذَا الْقَطْعُ سَرَى) إلَى نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (ثُمَّ عَفَا وَلِيُّهُ عَنْ نَفْسِهِ) فَإِنَّهُ يُسْقِطُ قَوَدَ الطَّرَفِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ هُوَ الْقَتْلُ، وَالْقَطْعُ طَرِيقُهُ وَقَدْ عَفَا عَنْ الْمُسْتَحَقِّ فَلَيْسَ لَهُ التَّوَصُّلُ إلَيْهِ وَخَرَجَ بِالنَّفْسِ الطَّرَفُ وَبِهِ صَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي قَوْلِهِ (لَا الطَّرَفَا) أَيْ: لَا إنْ كَانَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ طَرَفَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ قَوَدُ نَفْسِهِ فَلِلْوَلِيِّ حَزُّ الرَّقَبَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْعُدُولِ إلَى حَزِّهَا فَرُبَّمَا قَصَدَهُ بِالْعَفْوِ؛ وَلِأَنَّ لَهُ الْقَطْعَ، ثُمَّ الْحَزَّ فَفِي الْعَفْوِ عَنْ الْقَطْعِ تَسْهِيلُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ وَلَوْ (اقْتَصَّ) مَقْطُوعُ الْيَدِ (مِنْ قَاطِعِهِ وَنَفَقَا) أَيْ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (سِرَايَةً حَزَّ الْوَلِيُّ الْعُنُقَا) أَيْ: عُنُقَ الْجَانِي إنْ شَاءَ (وَإِنْ عَفَا) بِالْبَدَلِ (فَبَدَلٌ تَنَصَّفَا) فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ لِاسْتِيفَاءِ مَا يُقَابِلُ النِّصْفَ وَهُوَ قَطْعُ الْيَدِ فَلَوْ مَاتَ الْجَانِي حَتْفَ أَنْفِهِ، أَوْ بِقَوَدٍ آخَرَ، أَوْ بِغَيْرِهِ أَخَذَ نِصْفَ الدِّيَةِ مِنْ تَرِكَتِهِ

(وَفِي) الِاقْتِصَاصِ مِنْ قَاطِعِ (الْيَدَيْنِ لَيْسَ بِشَيْءٍ) لِلْوَلِيِّ (إنْ عَفَا) عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: إلَّا بِاسْتِيفَاءِ الطَّرَفِ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْحَصْرُ مَعَ أَنَّ الْجِنَايَةَ إذَا كَانَتْ سِرَايَةً بِقَطْعِ الطَّرَفِ جَازَ الْعُدُولُ إلَى الْجَزَاءِ ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ مَفْعُولٌ) أَيْ: مَا وَقَوْلُهُ: فِيمَا إلَخْ هُوَ الْمَعْنَى هُنَا (قَوْلُهُ: أَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِ الْقَطْعِ) كَيْفَ يَصْدُقُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ عَفْوٌ عَنْ الْقَطْعِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ فِيمَا سَبَقَ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْعَفْوَ عَنْ أَرْشِهِ وَقَدْ يَرُدُّ هَذَا أَنَّ الْعَفْوَ لَغْوٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ ابْتِدَاءً هُوَ الْقَطْعُ إلَّا أَنَّهُ عَفَا عَنْ الْقَطْعِ عَلَى أَرْشِهِ ثُمَّ عَفَا عَنْ أَرْشِهِ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ: وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ وَهُوَ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إدْخَالَ هَذَا فِي كَلَامِ النَّاظِمِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ) أَيْ: فَيَسْقُطُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ وَصِيَّةٌ) فَيَجْرِي فِيهِ خِلَافُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُسْقِطُ قَوَدَ الطَّرَفِ) أَيْضًا نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ، وَقَالَ: بَلْ قِصَاصُ الطَّرَفِ بَاقٍ صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَسِيطِ وَاسْتَدَلَّ أَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا لَوْ قَطَعَ مُسْلِمٌ يَدَ مُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّ الْمَقْطُوعُ وَمَاتَ سِرَايَةً فَإِنَّ نَفْسَهُ هَدَرُ قِصَاصٍ صَرْفُهُ بَاقٍ قَالَ: وَقَوْلُهُمْ إنَّ قِصَاصَ الطَّرَفِ هُوَ الطَّرِيقُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ بَلْ لِلْوَلِيِّ حَزُّ الرَّقَبَةِ ابْتِدَاءً، وَالْقَطْعُ ثُمَّ الْحَزُّ وَاعْتَرَضَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ هُنَا عَفْوًا عَنْ النَّفْسِ فَيَشْمَلُ جَمِيعَ الْأَطْرَافِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُرْتَدِّ أَقُولُ كَيْفَ يَشْمَلُ مَعَ قَوْلِ ابْنِ الْوَرْدِيِّ كَالْأَصْحَابِ، وَالْعَفْوُ عَنْ نَفْسٍ، وَقَطْعُ الطَّرَفِ لَا يُسْقِطُ الْآخَرَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ (قَوْلُهُ: لَا إنْ كَانَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ نَصْبَ الطَّرَفَا عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ الْمُقَدَّرَةِ

(قَوْلُهُ: وَفِي الْيَدَيْنِ) لَيْسَ بِشَيْءٍ إنْ عَفَا (فَصْلٌ) لَوْ قَطَعَ يَدَيْ رَجُلٍ وَرِجْلَيْهِ فَمَاتَ فَقَطَعَ الْوَلِيُّ يَدَيْهِ وَعَفَا عَنْ الْبَاقِي عَلَى الدِّيَةِ وَلَمْ يَقْبَلْ الْجَانِي لَمْ تَجِبْ أَيْ: الدِّيَةُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُهَا، أَوْ عَلَى غَيْرِهَا أَيْ: غَيْرِ جِنْسِهَا وَقَبِلَ الْجَانِي فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ كَالدِّيَةِ، وَالثَّانِي وَهُوَ أَوْجَهُ تَجِبُ وَتَكُونُ عِوَضًا عَنْ الْقِصَاصِ الَّذِي تَرَكَهُ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَفْهُومُ قَوْلِ شَرْحِهِ السَّابِقِ وَلَمْ يَقْبَلْ الْجَانِي الْوُجُوبُ إذَا قَبِلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
يُؤْخَذُ مِنْ تَمْثِيلِ الشَّارِحِ بِالْقَطْعِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعُضْوُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ فَلَوْ أَجَافَهُ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهَا، ثُمَّ سَرَتْ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ عَفَا عَنْ قَوَدِ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ اهـ.
عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيّ (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْمُسْتَحِقُّ) لَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَمَا سَرَى هُنَا وُدِيَ إذْ لَوْ اخْتَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ لَمْ تَخْتَصَّ الدِّيَةُ بِمَا سَرَى (قَوْلُهُ: فَوَصِيَّةٌ لِقَاتِلٍ) الْأَظْهَرُ صِحَّتُهَا اهـ.
مَحَلِّيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُرَادُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ) إذْ الْعَفْوُ قَدْ يَكُونُ بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ أَوْ الْإِسْقَاطِ

(5/43)

---

النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ بِقِصَاصِ الْيَدَيْنِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ عِنْدَ التَّسَاوِي كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ فَلَوْ قَطَعَ ذِمِّيٌّ يَدَ مُسْلِمٍ، أَوْ يَدَيْهِ فَاقْتُصَّ مِنْهُ وَمَاتَ الْمُسْلِمُ سِرَايَةً وَعَفَا وَلِيُّهُ عَنْ النَّفْسِ بِالْبَدَلِ فَلَهُ فِي الْأُولَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ دِيَةِ مُسْلِمٍ وَفِي الثَّانِيَةِ ثُلُثَاهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ بِقَطْعِ يَدِ الذِّمِّيِّ إلَّا قَدْرَ سُدُسِ مَا يَسْتَحِقُّهُ وَبِقَطْعِ يَدَيْهِ إلَّا قَدْرَ ثُلُثِ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْقَاطِعُ امْرَأَةً، وَالْمَقْطُوعُ رَجُلًا فَلَهُ فِي الْأُولَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ نِصْفُهَا، ثُمَّ إنْ كَانَ الْعَفْوُ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَوْ لَمْ يَمُتْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالسِّرَايَةِ بَلْ بِحَزِّ الرَّقَبَةِ مِنْ الْجَانِي فَالظَّاهِرُ بِمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنَّ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوَ عَلَى مَالٍ لِعَدَمِ التَّدَاخُلِ إذَا فَرَّعْنَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُوجِبُ مَا سِوَى الشَّرْطِ الْقَوَدَ (عَلَى امْرِئٍ مُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ) الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ الْإِصَابَةِ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا وَلَوْ مُرْتَدًّا فَلَا قَوَدَ عَلَى حَرْبِيٍّ عِنْدَ الْإِصَابَةِ وَإِنْ صَارَ مُلْتَزِمًا بَعْدَهَا لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ عِنْدَهَا وَلَا عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ عِنْدَهَا وَإِنْ صَارَ مُكَلَّفًا بَعْدَهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلِالْتِزَامِ عِنْدَهَا وَلِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ كَمَا رُفِعَ عَنْ النَّائِمِ نَعَمْ يَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى تَعَدٍّ بِسُكْرٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَدْوِيَةِ الْمُزِيلَةِ لِلْعَقْلِ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، ثُمَّ جُنَّ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَإِنْ ثَبَتَ مُوجِبُهُ بِالْإِقْرَارِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ، ثُمَّ جُنَّ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يُقْبَلُ الرُّجُوعُ فِيهِ لَا فِي الْقَوَدِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ رَمَى حَرْبِيٌّ إلَى مُسْلِمٍ فَأَسْلَمَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ وَجَبَ الضَّمَانُ مِنْ قَوَدٍ، أَوْ دِيَةٍ وَفِيهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ.
وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْقَوَدِ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (إنْ كَانَ) الْمُلْتَزِمُ (لَمْ يَفْضُلْهُ) أَيْ: الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (بِالْإِسْلَامِ وَلَا بِحُرِّيَّةٍ أَوْ أَصْلِيَّتِهِ لَدَى إصَابَةٍ، وَ) لَا (سَيِّدَته) فَإِنْ فَضَلَهُ عِنْدَ الْإِصَابَةِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا قَوَدَ وَإِنْ مَاثَلَهُ بَعْدَهَا فَلَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَلَا حُرٌّ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَهَا وَلَا مَنْ فِيهِ حُرِّيَّةٌ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَا حُرٌّ ذِمِّيٌّ بِرَقِيقٍ مُسْلِمٍ، أَوْ عَكْسُهُ وَلَا أَصْلٌ بِفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَا سَيِّدٌ بِرَقِيقِهِ كَأَنْ قَتَلَ مُكَاتَبٌ رَقِيقَهُ وَلَوْ أَبَاهُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «لَا يُقَادُ حُرٌّ بِعَبْدٍ» وَلِخَبَرِ الْحَاكِمِ، وَالْبَيْهَقِيِّ وَصَحَّحَاهُ «لَا يُقَادُ لِلِابْنِ مِنْ أَبِيهِ» ؛ وَلِأَنَّهُ كَانَ سَبَبًا فِي وُجُودِ فَرْعِهِ فَلَا يَكُونُ الْفَرْعُ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ.
وَأَمَّا خَبَرُ «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ جَدَعْنَاهُ» فَمُنْقَطِعٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إنَّهُ مَنْسُوخٌ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ بِثَابِتٍ وَإِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَعْتَقَهُ، ثُمَّ قَتَلَهُ فَيُفِيدُ أَنَّ تَقَدُّمَ الْمِلْكِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ وَلَا يُقَادُ النَّافِي بِالْمَنْفِيِّ لِبَقَاءِ شُبْهَةِ النَّسَبِ فَإِنَّهُ لَوْ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَهُ كَذَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ مُقْتَضَى نُسَخِ الرَّوْضَةِ السَّقِيمَةِ، وَالْأَشْبَهُ مَا قَالَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ كَانَ الْعَفْوُ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ إلَخْ) يَنْبَغِي التَّأَمُّلُ فِي مَعْنَى ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ مَثَلًا اقْتَصَّ مَقْطُوعُ الْيَدِ مِنْ قَاطِعِهِ وَمَاتَ سِرَايَةً فَعَفَا الْوَلِيُّ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ كَأَنْ قَالَ: أَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِ السِّرَايَةِ فَيَصِحُّ وَيَسْقُطُ عَنْهُ نِصْفُ الْبَدَلِ أَيْضًا فَهَذَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ حَتَّى يُحِيلَهُ عَلَى مَا مَرَّ بِقَوْلِهِ: فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي هُوَ الْمَقْتُولُ، وَالْمُوصِي هُنَا الْوَلِيُّ فَلَا نِزَاعَ فِي صِحَّتِهَا مِنْهُ وَأَيْضًا فَلَا يُصَدَّقُ عَلَى هَذِهِ الْوَصِيَّةِ مَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّ الْوَلِيَّ عَفَا بِالْبَدَلِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ عَلَى الْبَدَلِ، وَالْمَوْجُودُ فِيهَا الْإِيصَاءُ بِالْبَدَلِ لِلْقَاتِلِ ثُمَّ كَيْفَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْأَرْشِ؟ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ الْقَوَدُ عَيْنًا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ عَلَى الْأَرْشِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ نَفْسَ الْمَقْطُوعِ عَفَا عَنْ السِّرَايَةِ قَبْلَ حُصُولِهَا بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ لِيَكُونَ وَصِيَّةً لِقَاتِلٍ فَهُوَ لَا يُطَابِقُ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِعَفْوِ الْوَلِيِّ بَعْدَ حُصُولِ السِّرَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ الْبُلْقِينِيِّ بِهَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْجَانِيَ بَعْدَ الِاقْتِصَاصِ مِنْهُ فِي الْقَطْعِ لَوْ عَادَ فَحَزَّ رَقَبَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ وَلَا يَسْقُطُ مِنْهَا مَا يُقَابِلُ أَرْشَ الْقَطْعِ كَنِصْفِ الدِّيَةِ إذَا كَانَ الْقَطْعُ لِلْيَدِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ الْقِصَاصُ فِي الْقَطْعِ قَبْلَ الْحَزِّ اسْتَقَرَّ الْقَطْعُ وَانْفَصَلَ عَنْ الْجِنَايَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: إذَا فَرَّعْنَا عَلَيْهِ) أَيْ: التَّدَاخُلِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْإِصَابَةِ) كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَدَى إصَابَةٍ (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ الْقَوَدُ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي كَوْنُهُ مُلْتَزِمًا عِنْدَ الْإِصَابَةِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْفِعْلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
أَوْ الْعَفْوِ، وَالْمُرَادُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِيمَا سَبَقَ الْعَفْوُ عَنْ الْقَطْعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ، أَوْ عَنْ أَرْشِهِ

(قَوْلُهُ: بِلَا تَرْجِيحٍ) نَقَلَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ تَرْجِيحَ وُجُوبِ الضَّمَانِ اعْتِبَارًا بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ الْإِصَابَةُ دُونَ مُقَدِّمَاتِهَا قَالَ: وَلَا يُشْكِلُ أَنَّ الْفَضْلَ عِنْدَ الرَّمْيِ فَقَطْ يَمْنَعُ الْقَوَدَ لِلْفَرْقِ بِأَنَّ تَمَيُّزَ الرَّامِي بِفَضِيلَةٍ عِنْدَ الرَّمْيِ يَصِيرُ شُبْهَةً فِي فِعْلِهِ فَدَرَأَتْ الْقَوَدَ بِخِلَافِ حِرَابَةٌ عِنْدَ الرَّمْيِ فَقَطْ فَإِنَّهَا نَقِيصَةٌ فَلَا تُفْضِي بِشُبْهَةٍ لَا سِيَّمَا وَهُوَ عِنْدَ الْفِعْلِ الْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ الْإِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ وَأَمَّا وُجُودُهَا عِنْدَ الْإِصَابَةِ فَإِنَّمَا أَثَرٌ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَقْصُودَ وُجِدَ وَهُوَ غَيْرُ أَهْلٍ لِلضَّمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ.
، وَالْأَصَحُّ فِي مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالدِّيَةِ لَا بِالْقَوَدِ اهـ.
م ر (قَوْلُهُ:، وَالْأَشْبَهُ إلَخْ)

(5/44)

---

الْأَذْرَعِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّتِمَّةِ فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ أَنَّهُ يُقَادُ بِهِ مَا دَامَ مُصِرًّا عَلَى النَّفْيِ.
وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ هُنَا مَعَ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّهُ يُقَادُ الذِّمِّيُّ بِالذِّمِّيِّ وَبِالْمُؤْمِنِ وَبِالْمُسْلِمِ لَا بِالْحَرْبِيِّ، وَالْمُرْتَدِّ وَأَنَّهُ يُقَادُ الْمُرْتَدُّ بِمِثْلِهِ وَبِالذِّمِّيِّ وَبِالْمُؤْمِنِ، وَالْمُكَاتَبُ، وَالْمُسْتَوْلَدَةُ، وَالْقِنُّ، وَالْمُدَبَّرُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَبِالْحُرِّ، وَالْفَرْعُ بِأَصْلِهِ وَسَائِرُ الْمَحَارِمِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَالذَّكَرُ بِالْأُنْثَى وَبِالْخُنْثَى، وَالْخُنْثَى بِهِمَا، وَالْعَالِمُ بِالْجَاهِلِ، وَالشَّرِيفُ بِالْخَسِيسِ، وَالشَّيْخُ بِالشَّابِّ، وَالرَّقِيقُ بِسَيِّدِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبَاهُ وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ مَا لَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا، أَوْ مُؤْمِنًا، أَوْ رَقِيقٌ رَقِيقًا فَأَسْلَمَ الْجَارِحُ، أَوْ عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ الْجَرِيحُ سِرَايَةً؛ لِأَنَّ الْجَارِحَ لَمْ يَفْضُلْهُ عِنْدَ الْإِصَابَةِ وَإِنْ فَضَلَهُ عِنْدَ السِّرَايَةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْإِصَابَةُ؛ لِأَنَّهَا الْفِعْلُ الدَّاخِلُ تَحْتَ الِاخْتِيَارِ دُونَ السِّرَايَةِ وَقَوْلُهُ: لَدَى إصَابَةٍ قَيْدٌ فِي مُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ وَفِي لَمْ يَفْضُلْهُ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ: وَسَيِّدِيَّتِهِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي كَانَ أَوْلَى

(قُلْت وَلَوْ رَمَى امْرُؤٌ مِنَّا) أَيْ مُسْلِمٌ بِسَهْمٍ (إلَى ذِي ذِمَّةٍ) ، ثُمَّ (أَسْلَمَ قَبْلُ) إنْ (وَصَلَا) إلَيْهِ السَّهْمُ (، أَوْ رَشَقَ الْحُرُّ رَقِيقًا) أَيْ رَمَاهُ (فَعَتَقْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصِيبَهُ بِمَا رَشَقْ) (فَلَا قِصَاصَ) فِيهِمَا وَإِنْ تَسَاوَيَا عِنْدَ الْإِصَابَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَاوِهِ مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ فَحِينَئِذٍ (اسْتَثْنِ تَيْنِ) الْمَسْأَلَتَيْنِ (مِنْ) قَوْلِهِ لَمْ يَفْضُلْهُ (لَدَى إصَابَةٍ) فَإِنَّهُ لَمْ يَفْضُلْهُ عِنْدَهَا فِيهِمَا مَعَ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهِمَا وَتَرَكَ الْحَاوِي اسْتِثْنَاءَهُمَا لِعِلْمِهِمَا مِمَّا مَرَّ مِنْ أَوَائِلِ الْبَابِ مِنْ أَنَّ الدِّيَةَ فِيهِمَا مُخَفَّفَةٌ وَكَالذِّمِّيِّ الْمُؤْمِنُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى (وَحَيْثُ حُرٌّ ذُو هُدَى) أَيْ: مُسْلِمٌ (يَقْتُلُ مَنْ يُجْهَلُ مِنْهُ الْأَصْلُ فِي هُدًى وَرِقٍّ) أَيْ: يُجْهَلُ أَصْلُهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَالرِّقِّ (فَالْقِصَاصُ مُنْتَفِي) عَنْ الْقَاتِلِ لِلشُّبْهَةِ (وَالرَّافِعِيُّ عَنْ كِتَابِ الْبَحْرِ حَكَاهُ) وَأَقَرَّهُ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ وَذَكَرَ نَحْوَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي فُرُوعِهِ (أَمَّا شَيْخُنَا) الْبَارِزِيُّ (فَيَجْرِي هَذَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَا لَوْ قَتَلْ الْمُسْلِمُ الْحُرَّ لَقِيطًا) فِي صِغَرِهِ (وَالْعَمَلْ) مِنْهُمَا (عَلَى) وُجُوبِ (الْقِصَاصِ) ؛ لِأَنَّ الدَّارَ دَارُ حُرِّيَّةٍ وَإِسْلَامٍ قَالَ وَلَا يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَقَالَ الْقَمُولِيُّ فِي الْأُولَى الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ يَدَّعِي الْكَفَاءَةَ وَإِلَّا فَهِيَ مَسْأَلَةُ اللَّقِيطِ وَبِهِ يَجْتَمِعُ الْكَلَامَانِ انْتَهَى.
، وَالْأَوْلَى فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ يُقَالَ: مَحَلُّ الْأُولَى فِي قَتْلِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَالثَّانِيَةِ فِي قَتْلِهِ بِدَارِنَا بِقَرِينَةِ تَعْلِيلِهِمْ وُجُوبَ الْقَوَدِ فِيهَا بِأَنَّ الدَّارَ دَارُ حُرِّيَّةٍ وَإِسْلَامٍ (فَعَلَى مَا قُلْنَا عَنْ شَيْخِنَا) مِنْ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي مَسْأَلَةِ الْبَحْرِ (مَا هَذِهِ تُسْتَثْنَى) مِمَّا ذُكِرَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا تُسْتَثْنَى عَنْ الْمَحْكِيِّ عَنْ الْبَحْرِ قَالَ الشَّارِحُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ مُكَافَأَتَهُ لَهُ حَالَ الْقَتْلِ وَإِنَّمَا أَسْقَطْنَا الْقِصَاصَ لِلِاحْتِمَالِ وَلَوْ تَحَقَّقْنَاهَا لَأَوْجَبْنَا الْقِصَاصَ بِلَا تَوَقُّفٍ

(وَمَنْ جَنَى، أَوْ فَرْعُهُ إنْ مَلَكَا قِسْطًا مِنْ الْقِصَاصِ عَنْهُ تُرِكَا) أَيْ وَإِنْ مَلَكَ الْجَانِي قِسْطَ قِصَاصِ نَفْسِهِ، أَوْ كُلَّهُ الْمَفْهُومَ بِالْأَوْلَى، أَوْ مَلَكَهُ فَرْعُهُ مِنْ الْقَتِيلِ، أَوْ مِنْ وَارِثِهِ، أَوْ مِنْ سَيِّدِهِ سَقَطَ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَقْتَصُّ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ أَصْلِهِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَتَلَ أَحَدُ أَخَوَيْنِ أَبَاهُمَا فَوَرِثَهُ الْآخَرُ وَحْدَهُ لِمَانِعِ الْقَتْلِ، ثُمَّ مَاتَ فَوَرِثَهُ الْقَاتِلُ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ بِنْتِهِ مَثَلًا وَكَمَا قَتَلَ زَوْجَتَهُ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا مِنْهُ، أَوْ بِنْتُهَا مِنْهُ مَعَ عَصَبَةٍ وَكَمَا لَوْ قَتَلَ أَبَا زَوْجَتِهِ، ثُمَّ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ فَوَرِثَهَا وَلَدُهَا مِنْهُ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَكَمَا لَوْ قَتَلَ رَقِيقٌ عَبْدَ أَخِيهِ، ثُمَّ عَتَقَ، ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ فَوَرِثَهُ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَكَمَا لَوْ قَتَلَ رَقِيقٌ عَبْدَ زَوْجَةِ ابْنِهِ، ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا الِابْنُ كَذَلِكَ وَعَبَّرَ كَأَصْلِهِ بِالْمِلْكِ دُونَ الْإِرْثِ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ قَتَلَ الْأَبُ الرَّقِيقُ عَبْدَ ابْنِهِ فَإِنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُ قَوَدَ عَبْدِهِ، وَالِابْنُ لَا يَقْتَصُّ مِنْ أَبِيهِ وَلَوْ قَتَلَ الِابْنُ عَبْدَ أَبِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
كَالرَّمْيِ أَيْضًا وَكَتَبَ أَيْضًا أَصَحُّهُمَا وُجُوبُ الضَّمَانِ بِالْمَالِ لَا بِالْقَوَدِ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ) أَيْ: الرَّقِيقُ وَقَوْلُهُ: أَبَاهُ أَيْ: السَّيِّدُ كَأَنْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ أَبَاهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَلْ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ وَيَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: فِي الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ وَلَوْ أَبَاهُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا مَلَكَ أَبَاهُ لَا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا الْفِعْلُ الدَّاخِلُ تَحْتَ الِاخْتِيَارِ) فِيهِ تَأَمُّلٌ لِظُهُورِ أَنَّ الْإِصَابَةَ لَيْسَ فِعْلًا لَهُ فَضْلًا عَنْ دُخُولِهَا تَحْتَ الِاخْتِيَارِ وَإِنَّمَا الْفِعْلُ الدَّاخِلُ تَحْتَ الِاخْتِيَارِ الرَّمْيُ نَعَمْ هِيَ أَثَرٌ قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى الرَّمْيِ كَمَا أَنَّ السِّرَايَةَ أَثَرٌ قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا

(قَوْلُهُ: قُلْت: وَلَوْ رَمَى امْرُؤٌ مِنَّا إلَخْ) هَذَا يُفِيدُك أَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَمِ فَضْلِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ، وَالْحُرِّيَّةِ مُعْتَبَرٌ مِنْ الْفِعْلِ إلَى الْإِصَابَةِ دُونَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: اسْتَثْنَى تَيْنِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ رَمَى مُكَاتَبٌ إلَى رَقِيقِهِ فَخَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصِيبَهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ نَظِيرُهُ فِي الْأَصْلِيَّةِ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يَرْمِيَ إلَى وَلَدِهِ ثُمَّ يَنْفِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصِيبَهُ وَقَدْ صَحَّ نَفْيُهُ لِعُذْرِهِ بِالتَّأْخِيرِ فَهَلْ يُسْتَثْنَى هَذَا أَيْضًا بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ؟ اُنْظُرْ؛ لِأَنَّهُ فَضَّلَهُ بِالْأَصَالَةِ أَوَّلَ الْفِعْلِ، وَكَذَا يُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ رَمَى حُرٌّ ذِمِّيٌّ إلَى رَقِيقٍ ذِمِّيٍّ ثُمَّ الْتَحَقَ الْحُرُّ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبِيَ وَاسْتُرِقَّ قَبْلَ الْإِصَابَةِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ عَلَى مُلْتَزِمٍ وَلَمْ يَفْضُلْ عِنْدَ رَمْيٍ، أَوْ إصَابَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ اهـ.
شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ اللَّقِيطَ لَمَّا عُلِمَ إسْقَاطُهُ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الدَّارِ بِخِلَافِ الْمَجْهُولِ اهـ.
حَجَرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ حَيْثُ كَانَ الْمَدَارُ عَلَى الدَّارِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهَا إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ تَأْثِيرِ هَذَا الْفَرْقِ، وَالْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ اللَّقِيطِ لَيْسَ خَاصًّا بِمَا إذَا كَانَ لَهُ وَلِيٌّ يُعْطِي مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى فِي الْجَمْعِ إلَخْ) مَشَى عَلَيْهِ م ر أَوَّلًا ثُمَّ نَقَلَ مَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ

(قَوْلُهُ:

(5/45)

---

كَانَ لِسَيِّدِهِ الْقِصَاصُ
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْفَرْعَ يَرِثُ الْقِصَاصَ ثُمَّ يَسْقُطُ وَقَالَ الْإِمَامُ: أَنَّهُ الْوَجْهُ، وَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: يَقْتَضِي عَدَمَ إرْثِهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْقِطَ قَارَنَ سَبَبَ الْمِلْكِ وَجَزَمَ بِذَلِكَ قَبْلَ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي فَقَالَ إنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ أَصْلًا (وَفِي سِوَى النَّفْسِ بِنِسْبَةِ الْبَدَلْ عَنْهُ إلَى النَّفْسِ) أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى مُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ إنْ لَمْ يَفْضُلْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا بِمَا مَرَّ وَلَا فِيمَا دُونَهَا أَيْضًا بِنِسْبَةِ بَدَلِ مَا دُونَ نَفْسِهِ إلَى بَدَلِ نَفْسِهِ عَلَى نِسْبَةِ بَدَلِ مَا دُونَ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إلَى بَدَلِ نَفْسِهِ فَتُقْطَعُ يَدُ الرَّجُلِ بِيَدِ الْمَرْأَةِ وَيَدُ عَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ بِيَدِ عَبْدٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَإِنْ زَادَ بَدَلُ الْجَانِي إذْ نِسْبَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى بَدَلِ النَّفْسِ النِّصْفُ وَلَا تُقْطَعُ يَدٌ سَلِيمَةٌ بِشَلَّاءَ وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ بَدَلِ السَّلِيمَةِ إلَى بَدَلِ النَّفْسِ النِّصْفُ وَنِسْبَةُ بَدَلِ الشَّلَّاءِ إلَى بَدَلِ النَّفْسِ دُونَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهَا الْحُكُومَةُ فَلَوْ قَطَعَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْجَانِي لَمْ يَقَعْ قَوَدٌ بَلْ عَلَيْهِ دِيَتُهَا وَلَهُ حُكُومَةٌ فَلَوْ سَرَى فَعَلَيْهِ قَوَدُ النَّفْسِ وَإِنْ قَطَعَهَا بِإِذْنِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ وَيُجْعَلُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ وَإِنْ قَالَ: اقْطَعْهَا قَوَدًا، أَوْ عِوَضًا عَنْ يَدِك فَفَعَلَ فَقِيلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ عَلَيْهِ دِيَتُهَا وَلَهُ حُكُومَةٌ وَقَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْهَا مَجَّانًا كَذَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ فِيهَا كَأَصْلِهَا فِي بَذْلِ الْيَسَارِ عَنْ الْيَمِينِ تَرْجِيحُ الثَّانِي حَيْثُ قَالَ: لَوْ تَرَاضَيَا بِأَخْذِ الْيَسَارِ بَدَلَ الْيَمِينِ لَمْ يَكُنْ بَدَلًا لَكِنْ يَسْقُطُ قِصَاصُهَا لِشُبْهَةِ الْبَذْلِ وَتَجِبُ دِيَتُهَا وَيَسْقُطُ قِصَاصُ الْيَمِينِ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْأُولَى، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كَوْنِهِ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ وَلَا يَبْعُدُ تَنْزِيلُ الْإِذْنِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْإِذْنِ عَنْ جِهَةِ الْقِصَاصِ انْتَهَى وَتُقْطَعُ الشَّلَّاءُ بِالسَّلِيمَةِ إنْ رَضِيَ بِهَا الْمُسْتَحِقُّ وَحَكَمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ سُلَيْمٌ بِأَشَلَّ مِنْ أَنْفٍ وَأُذُنٍ كَمَا فِي نَظَائِرِهِمَا، وَالْأَصَحُّ فِي التَّنْبِيهِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ خِلَافُهُ لِبَقَاءِ الْجَمَالِ، وَالْمَنْفَعَةِ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ انْتَهَى.
وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْأَشَلِّ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى مَنْ أَشَلَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الدِّيَةُ لَا الْحُكُومَةُ (بِلَا خُلْفِ الْمَحَلْ وَلَا) خَلَفِ (حُكُومَةٍ) فَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَحَلُّ، أَوْ اتَّحَدَ وَاخْتَلَفَتْ الْحُكُومَةُ فَلَا قَوَدَ فَلَا تُقْطَعُ يُمْنَى بِيُسْرَى وَلَا شَفَةٌ سُفْلَى بِعُلْيَا وَلَا عَكْسُهُ وَلَا أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ بِمِثْلِهَا إذَا اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا كَأَنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِجَنْبِ الْخِنْصَرِ، وَالْأُخْرَى بِجَنْبِ الْإِبْهَامِ، أَوْ اتَّحَدَ وَزَادَتْ حُكُومَةُ أُصْبُعِ الْجَانِي كَمَا لَوْ كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ مَفَاصِلَ وَلِزَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَفْصِلَانِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ حَجْمٍ وَقُوَّةٍ وَطُولٍ وَسِمَنٍ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي ذَلِكَ لَا تَكَادُ تَتَّفِقُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
بِإِسْلَامٍ وَأَصَالَةٍ وَسِيَادَةٍ وَحُرِّيَّةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: يَقْتَضِي عَدَمَ إرْثِهِ إلَخْ) قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ لَكِنْ لَوْ صَبَرَ إلَى هَذَا لَوَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْأَبِ فَإِنَّ الِابْنَ إذَا لَمْ يَرِثْهُ خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا فَيَرِثُهُ غَيْرُهُ فَيَسْتَوْفِيهِ وَهَذَا مَعَ أَنَّ الِابْنَ بِصِفَةِ الْوَرَثَةِ مُسْتَنْكَرٌ، وَإِنْ اُغْتُفِرَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي مِلْكِ الِابْنِ لِمَا لَمْ يُتَصَوَّرْ الْعِتْقُ إلَّا فِي مِلْكِ قَدْرِ الْمِلْكِ لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَحَكَى الْإِمَامُ عَنْ شَيْخِهِ بَعْدَ تَقْرِيرِهِ هَذِهِ الْمُبَاحَثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَمِيلُ إلَى أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَنْ يَرِثُهُ الِابْنُ لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ لِامْتِنَاعِ الْوِرَاثَةِ مَعَ اسْتِجْمَاعِ الِابْنِ شَرَائِطَ الْوَرَثَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فِيمَا دُونَهَا إلَخْ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: ظَاهِرُ الْكَلَامِ اعْتِبَارُ التَّسَاوِي وَقْتَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ وَقْتَ الْقِصَاصِ فَلَوْ قَطَعَ الصَّحِيحُ يَدًا شَلَّاءَ ثُمَّ شُلَّتْ يَدُ الْقَاطِعِ لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ وَهُوَ رَأْيُ الْقَفَّالِ وَالْإِمَامِ كَمَا لَوْ قَطَعَ الْحُرُّ الذِّمِّيُّ يَدَ عَبْدٍ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ وَسُبِيَ وَاسْتُرِقَّ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ: يَجِبُ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدًا نَاقِصَةَ أُصْبُعٍ ثُمَّ سَقَطَتْ تِلْكَ الْأُصْبُعُ مِنْ الْجَانِي فُرِّقَ بِأَنَّ الْقِصَاصَ هُنَاكَ سَقَطَ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ، وَالْكَفَاءَةُ تُرَاعَى حَالَ الْجِنَايَةِ، وَالِامْتِنَاعُ هُنَا لِزِيَادَةِ خِسِّيَّةٍ فِي يَدِ الْقَاطِعِ، وَالِاعْتِبَارُ فِيهَا بِحَالَةِ الِاسْتِيفَاءِ فَإِذَا زَالَتْ قُطِعَ اهـ.
بِرّ (قَوْلُهُ: بِنِسْبَةٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ بِزِيَادَةِ نِسْبَةٍ (قَوْلُهُ: بَلْ عَلَيْهِ دِيَتُهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ إذْ لَا نَظِيرَ لَهَا فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ نَظِيرَهَا فِيهِ هُوَ الشَّلَّاءُ الَّتِي قَطَعَهَا الْجَانِي أَوَّلًا (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ تَنْزِيلُ إلَخْ) فَيَكُونُ كَمَا لَوْ قَالَ اقْطَعْهَا قَوَدًا فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ (تَنْبِيهٌ)
وَيُسْتَثْنَى مِنْ امْتِنَاعِ جَمِيعِ مَا مَرَّ مَا إذَا اسْتَحَقَّتْ النَّفْسُ الْإِزْهَاقَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَخْذُ الْكَامِلَةِ بِالنَّاقِصَةِ كَالصَّحِيحَةِ بِالشَّلَّاءِ وَكَامِلَةِ الْأَصَابِعِ بِفَاقِدَتِهَا؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ الْآنَ غَيْرُ مَرْعِيَّةٍ كَمَا يَأْتِي حَجَرٌ د (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إلَخْ) وَمَحَلُّهُ فِي الْمُسْتَحْشِفَةِ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ لِقَوْلِهِمْ: تُقْطَعُ الْقَوِيَّةُ بِالضَّعِيفَةِ مَا لَمْ يَكُنْ ضَعْفُهَا بِجِنَايَةٍ وَإِنْ أَوْجَبَتْ حُكُومَةً فَكَيْفَ، وَالْأَحْشَافُ أَيْ: الْأَيْبَاسُ فِيهِ الدِّيَةُ؟ وَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرَاهُ بَعْدُ أَنَّ فِي قَطْعِ الْمُسْتَحْشِفَةِ الْحُكُومَةَ كَالشَّلَّاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ جَرَيَانِ الْقِصَاصِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ مُوضِحَةَ غَيْرِ الرَّأْسِ، وَالْوَجْهِ فِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ دُونِ الدِّيَةِ، وَكَذَا الْأُصْبُعُ الزَّائِدَةُ إلَخْ حَجَرٌ د (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ إلَخْ) أَيْ لِزِيَادَةِ نِسْبَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
إنْ لَمْ يَفْصُلْ) أَيْ: عِنْدَ رَمْيٍ، أَوْ إصَابَةٍ كَمَا مَرَّ وَيُعْتَبَرُ مِثْلُهُ فِي قَوْلِهِ وَلَا فِيمَا دُونَهَا اهـ.
شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ الثَّانِي) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: لَوْ تَرَاضَيَا إلَخْ) سَوَاءٌ ظَنَّ الْقَاطِعُ إجْزَاءَهَا، أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ شَرْعًا وَلَكِنْ جَعَلَ قَصْدَهَا عِوَضًا اهـ.
سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ اهـ.
ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَيَسْقُطُ قِصَاصُ الْيَمِينِ) وَتَجِبُ دِيَتُهَا اهـ.
ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ إلَخْ) هَذَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمُحَلَّى الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُخْرِجَ إنْ قَصَدَ الْإِبَاحَةَ هُدِرَتْ يَدُهُ وَإِلَّا فَهِيَ مَضْمُونَةٌ بِالدِّيَةِ، وَالْيَمِينِ قِصَاصُهَا بَاقٍ إلَّا إذَا أُخِذَ الْيَسَارُ عِوَضًا (قَوْلُهُ:، وَالْأَصَحُّ فِي التَّنْبِيهِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ الْجَمَالِ، وَالْمَنْفَعَةِ) بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا إذَا شُلَّ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ: قَطْعُ الصَّحِيحِ مِنْهُمَا بِالْأَشَلِّ (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: الْأَنْفِ

(5/46)

---

وَلَا يُقْطَعُ حَادِثٌ بَعْدَ الْجِنَايَةِ بِأَصْلِيٍّ كَأَنْ قَلَعَ سِنًّا وَلَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا، ثُمَّ نَبَتَ لَهُ سِنٌّ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلَا قَوَدَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً حَالَةَ الْجِنَايَةِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ: فِي الْكَلَامِ عَلَى السِّنِّ (وَلَوْ بِالْكَثْرَهْ) أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَى الْجَانِي الْمُلْتَزِمِ وَلَوْ مَعَ الْكَثْرَةِ (مِمَّنْ جَنَى) بِأَنْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا لَاتُّخِذَ الِاشْتِرَاكُ ذَرِيعَةً إلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ وَرَوَى مَالِكٌ أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً، أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ غِيلَةً وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا وَلِلْمُسْتَحِقِّ الْعَفْوُ عَنْ بَعْضِهِمْ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدِّيَةِ، وَالْقَوَدُ مِنْ الْبَاقِينَ وَمَثَّلَ لِكَثْرَةِ الْجُنَاةِ بِقَوْلِهِ: (كَمُكْرِهٍ وَمُكْرَهْ) فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْقَوَدُ لِتَعَادُلِ الْمُبَاشَرَةِ، وَالسَّبَبِ فِي ذَلِكَ كَمَا مَرَّ فَإِنْ غَلَبَتْ الْمُبَاشَرَةُ السَّبَبَ كَمَا لَوْ أَلْقَى إنْسَانًا مِنْ عُلْوٍ فَتَلَقَّاهُ آخَرُ بِسَيْفٍ فَقَدَّهُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْمُبَاشِرِ فَقَطْ، أَوْ عَكْسُهُ كَشَهَادَةِ الزُّورِ بِمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ مَعَ قَتْلِ الْوَلِيِّ الْجَاهِلِ بِالْحَالِ فَالْقَوَدُ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ كَنَظِيرِهِ فِي الضَّمَانِ بِالْمَالِ

(وَضَرْبُ) أَيْ: وَلَوْ يَضْرِبُ (كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الْجَمَاعَةِ شَخْصًا (سَوْطًا) ، أَوْ عَصًا خَفِيفَةً وَضَرْبُ كُلٍّ مِنْهُمْ غَيْرُ قَاتِلٍ وَمَاتَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَيْهِمْ (إذَا تَوَاطَئُوا) عَلَى ضَرْبِهِ حَسْمًا لِلذَّرِيعَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ اتِّفَاقًا لَا يُوجِبُ قَوَدًا نَعَمْ إنْ كَانَ الثَّانِي عَالِمًا بِضَرْبِ الْأَوَّلِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: فَهُوَ كَمَا لَوْ حَبَسَهُ بِبَيْتٍ وَبِهِ جُوعٌ سَابِقٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ خَرَجَ بِالسَّوْطِ وَنَحْوِهِ الْجُرْحُ وَمِنْهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَقَطَعَ ذَا) أَيْ: وَلَوْ بِقَطْعِ رَجُلٍ (كَفًّا) لِإِنْسَانٍ (وَذَا) أَيْ وَآخَرُ (سَاعِدَهُ) وَمَاتَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَتَوَاطَآ لِظُهُورِ قَصْدِ الْإِهْلَاكِ بِالْجَرْحِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الضَّرْبِ بِمَا ذُكِرَ وَلَوْ قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً فَإِنْ كَانَ مُرَتِّبًا قُتِلَ بِأَوَّلِهِمْ وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ، أَوْ مَعًا، أَوْ أَشْكَلَ الْحَالُ قُدِّمَ بِالْقُرْعَةِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ فَلَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَوْلِيَاءُ الْقَتْلَى وَقَتَلُوهُ جَمِيعًا وَقَعَ الْقَتْلُ عَنْ جَمِيعِهِمْ مُوَزَّعًا عَلَيْهِمْ فَيَرْجِعُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِقِسْطِهِ مِنْ الدِّيَةِ فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً رَجَعَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِثُلُثَيْ الدِّيَةِ وَقِيلَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَيُجْعَلُ الْقَتْلُ وَاقِعًا عَمَّنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ وَقِيلَ يُكْتَفَى بِالْقَتْلِ عَنْ جَمِيعِهِمْ وَلَا رُجُوعَ بِشَيْءٍ

(وَ) لَوْ (شَارَكَ) الْجَارِحُ (الْمُدَاوِيَا) لِلْجُرْحِ بِدَوَاءٍ يَقْتُلُ غَالِبًا بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (بِعِلْمِهِ) أَيْ: مَعَ عِلْمِ الْمُدَاوِي بِحَالِ الدَّوَاءِ فَمَاتَ الْجَرِيحُ بِهِمَا فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقَوَدُ عَلَيْهِمَا إنْ كَانَ الْمُدَاوِي غَيْرَ الْجَرِيحِ وَإِلَّا فَعَلَى الْجَارِحِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ الدَّوَاءُ بِمُذَفِّفٍ كَسُمٍّ قَاتِلٍ فَالْقَوَدُ عَلَى الْمُدَاوِي؛ لِأَنَّهُ الْقَاتِلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْجَرِيحُ فَقَاتِلُ نَفْسِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْجَارِحِ إلَّا مَا اقْتَضَاهُ جُرْحُهُ مِنْ قَوَدٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا، أَوْ بِمَا يَقْتُلُ كَذَلِكَ مَعَ جَهْلِهِ بِالْحَالِ فَالْجَارِحُ شَرِيكُ شِبْهِ الْعَمْدِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا اقْتَضَاهُ جُرْحُهُ مِنْ قَوَدٍ، أَوْ غَيْرِهِ (لَا) إنْ شَارَكَ الْجَارِحَ (سَبْعًا) ، أَوْ نَحْوُهُ كَعَقْرَبٍ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ جَرْحُ السَّبُعِ يَقْتُلُ غَالِبًا كَشَرِيكِ الْمُخْطِئِ مِنْ حَيْثُ إنَّ السَّبُعَ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ وَفِعْلُهُ لَا يَصْدُرُ عَنْ فِكْرٍ وَرَوِيَّةٍ فَلَا يُوصَفُ بِالْعَمْدِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَرْجِيحُ وُجُوبِ الْقَوَدِ فَإِنَّهُ حَكَى فِيهِ طَرِيقَيْنِ، أَحَدُهُمَا الْقَطْعُ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ وَأَشْهَرُهُمَا طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ فِي شَرِيكِ الْحَرْبِيِّ، وَالْأَظْهَرُ فِيهِ الْوُجُوبُ، وَالطَّرِيقَةُ الْأُولَى قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ فَقَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى وُجُوبِ الْقَوَدِ اهـ.
وَلِلْأَوَّلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ السَّبُعِ، وَالْحَرْبِيِّ بِأَنَّ فِعْلَهُ لَا يَصْدُرُ عَنْ فِكْرٍ وَرَوِيَّةٍ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ، ثُمَّ مَحَلُّ الطَّرِيقَيْنِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْإِمَامِ أَنْ يَقْصِدَهُ السَّبُعُ فَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ بِلَا قَصْدٍ فَلَا قَوَدَ قَطْعًا وَقَالَ الْبَغَوِيّ: لَا فَرْقَ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ جَرْحُ السَّبُعِ يَقْتُلُ غَالِبًا وَإِلَّا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
عُضْوِ الْجَانِي حِينَئِذٍ عَلَى نِسْبَةِ عُضْوِ الْمَجْنِيِّ فَقَدْ فَاتَ الشَّرْطُ (قَوْلُهُ: بِأَصْلِيٍّ) اُنْظُرْ التَّقْيِيدَ بِأَصْلِيٍّ وَلَعَلَّهُ تَصْوِيرٌ، أَوْ أَرَادَ بِالْأَصْلِيِّ مَا لَيْسَ بِحَادِثٍ (قَوْلُهُ: أَهْلُ صَنْعَاءَ) قِيلَ: خَصَّهُمْ لِكَوْنِ الْقَاتِلِ مِنْهُمْ

(قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ وُجُوبِ الْقَوَدِ) وَاعْتَمَدَهُ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: وَمِنْ أَيٍّ وَيُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ السَّبُعِ أَوْ الْحَيَّةِ الْقَاتِلَيْنِ غَالِبًا اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
وَالْأُذُنِ (قَوْلُهُ: غِيلَةً) الْغِيلَةُ أَنْ يَخْدَعَ وَيَقْتُلَ بِمَوْضِعٍ لَا يَرَاهُ فِيهِ أَحَدٌ اهـ.
شَرْحُ الْإِرْشَادِ

(قَوْلُهُ: غَيْرُ قَاتِلٍ) فَإِنْ كَانَ قَاتِلًا قُتِلُوا وَإِنْ لَمْ يَتَوَاطَئُوا شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: إذَا تَوَاطَئُوا) وَجْهُ اشْتِرَاطِ التَّوَاطُؤِ أَنَّ الْهَلَاكَ لَا يُقْصَدُ بِمِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ إلَّا مَعَ التَّوَاطُؤِ وَشَرَطَ الْإِمَامُ أَنْ يَكُونَ جُمْلَةُ السِّيَاطِ بِحَيْثُ يُقْصَدُ بِهَا الْهَلَاكُ غَالِبًا اهـ.
عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيَّ (قَوْلُهُ: عَالِمًا إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَزِمَهُ حِصَّةُ ضَرْبِهِ مِنْ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَلَزِمَ الْأَوَّلَ حِصَّةُ ضَرْبِهِ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكُ شِبْهِ الْعَمْدِ اهـ.
شَرْحُ إرْشَادٍ بِزِيَادَةِ إيضَاحٍ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ حَبَسَهُ) أَيْ: فَيُقْتَلَانِ

(قَوْلُهُ: فَلَا يُوصَفُ بِالْعَمْدِ) أَيْ: حَتَّى يُقَالَ: إنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ فَلَا يَكُونُ شَرِيكَ مُخْطِئٍ (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ وُجُوبِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَحَلُّ إلَخْ) كَذَا قَالَهُ ع ش وَسَكَتَ

(5/47)

---

فَشَرِيكُ شِبْهِ الْعَمْدِ (وَ) لَا أَنْ يُشَارِكَ الْعَامِدُ (خَاطِيَا) فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِحُصُولِ الزَّهُوقِ بِجُرْحَيْنِ أَحَدُهُمَا عَمْدٌ، وَالْآخَرُ خَطَأٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَا مِنْ وَاحِدٍ نَعَمْ إنْ أَوْجَبَ جُرْحُ الْعَامِدِ قَوَدًا وَجَبَ فَلَوْ قَطَعَ الْيَدَ فَعَلَيْهِ قَوَدُهَا، أَوْ الْأُصْبُعَ فَكَذَلِكَ مَعَ أَرْبَعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ وَكَالْخَطَإِ فِيمَا ذُكِرَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَالْخَاطِئُ لُغَةٌ فِي الْمُخْطِئِ حَكَاهَا أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ فَاعِلُ مَا لَا يَنْبَغِي عَمْدًا فَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْمُخْطِئِ (أَوْ مِنْهُ) أَيْ: وَلَا إنْ شَارَكَ الْجَارِحُ (جَرْحًا) آخَرُ مِنْهُ (لَا قِصَاصَ فِيهِ) كَمَا لَوْ جَرَحَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا وَقَطَعَ يَدَهُ خَطَأً، أَوْ لِسَرِقَةٍ، أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ صِيَالٍ، أَوْ فِي حَالِ رِدَّتِهِ، أَوْ حِرَابَتِهِ، أَوْ فِي حَالِ رِقِّهِ، وَالْقَاطِعُ حُرٌّ، أَوْ فِي أَمَانِهِ، وَالْقَاطِعُ مُسْلِمٌ فَمَاتَ بِهِمَا فَلَا قَوَدَ فِي النَّفْسِ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ فِي بَعْضِهَا وَعَدَمِ حُصُولِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فِي بَعْضِهَا الْآخَرِ وَيَثْبُتُ مُوجَبُ الْجُرْحِ الْوَاقِعِ عَمْدًا عُدْوَانًا مِنْ قَوَدٍ، أَوْ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ شَارَكَ جُرْحًا آخَرَ مِنْ غَيْرِهِ كَأَنْ شَارَكَ أَبٌ إنْسَانًا فِي قَتْلِهِ، أَوْ مِنْهُ لَكِنْ فِيهِ قِصَاصٌ كَأَنْ قَطَعَ يُمْنَاهُ، ثُمَّ يُسْرَاهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ شَرِيكِ الْأَبِ وَشَرِيكِ الْمُخْطِئِ أَنَّ الْخَطَأَ شُبْهَةٌ فِي فِعْلِ الْمُخْطِئِ، وَالْفِعْلَانِ مُضَافَانِ إلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً فِي الْقَوَدِ كَمَا لَوْ صَدَرَا مِنْ وَاحِدٍ، وَالْأُبُوَّةُ صِفَةٌ فِي ذَاتِ الْأَبِ وَذَاتُهُ مُتَمَيِّزَةٌ عَنْ ذَاتِ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا تُورِثُ شُبْهَةً فِي حَقِّهِ وَقَوْلُهُ: لَا قِصَاصَ فِيهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَجَافَ مَثَلًا إنْسَانًا وَجَرَحَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا فَمَاتَ بِهِمَا لَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مُرَادًا (كَقَتْلِ حُرِّ الْبَعْضِ لِلشَّبِيهِ) لَهُ هَذَا نَظِيرٌ لِمَا مَرَّ
، وَالْحَاوِي عَطَفَهُ فَقَالَ: أَوْ اشْتَرَكَا حُرِّيَّةً وَرِقًّا أَيْ: فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَوَدُ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ حُرِّيَّةُ الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ جُزْءُ الْحُرِّيَّةِ بِجُزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَجُزْءُ الرِّقِّ بِجُزْءِ الرِّقِّ بَلْ الْجَمِيعُ بِالْجَمِيعِ وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ فَسَقَطَ الْقَوَدُ وَعَدَلَ إلَى بَدَلِهِ وَدَلِيلُ ذَلِكَ الْمَالُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عِنْدَ التَّسَاوِي رُبْعُ الدِّيَةِ وَرُبْعُ الْقِيمَةِ فِي مَالِهِ وَيَتَعَلَّقُ الرُّبْعَانِ الْبَاقِيَانِ بِرَقَبَتِهِ وَلَا نَقُولُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ فِي رَقَبَتِهِ

(وَوَاجِبٌ) أَيْ: الْقَوَدُ وَإِنْ كَثُرَتْ الْجُنَاةُ (فِي) قَطْعِ (طَرَفٍ) كَيَدٍ (وَفِي الَّتِي تُوضِحُ) أَيْ: وَفِي الْمُوضِحَةِ (لَكِنْ بِاشْتِرَاطِ الْجُمْلَةِ) أَيْ جُمْلَةِ الْجُنَاةِ (فِي الْحَزِّ) لِمَحَلِّ الْجِنَايَةِ (دُفْعَةً وَفِي التَّحَامُلِ) كَذَلِكَ حَتَّى يَحْصُلَ الْقَطْعُ، وَالْإِيضَاحُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَكُوا فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ لَا قَطْعَ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ مَحَلُّ الْمُسَاهَلَةِ؛ لِأَنَّهُ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الْقَوَدِ وَلِهَذَا لَوْ سَرَقَ نِصَابًا دَفْعَتَيْنِ لَمْ يُقْطَعْ لَوْ أَبَان الْيَدَ بِدَفْعَتَيْنِ قُطِعَ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ انْفَرَدَ فِعْلُ كُلٍّ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ كَأَنْ قَطَعَ كُلٌّ مِنْ جَانِبٍ حَتَّى الْتَقَتْ الْحَدِيدَتَانِ، أَوْ جَرُّوا حَدِيدَةَ جَرِّ الْمِنْشَارِ فَلَا قَوَدَ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ لِاشْتِمَالِ الْمَحَلِّ عَلَى أَعْصَابٍ مُلْتَفَّةٍ وَعُرُوقٍ ضَارِبَةٍ وَسَاكِنَةٍ مَعَ اخْتِلَافِ وَضْعِهَا فِي الْأَعْضَاءِ وَعَلَى كُلٍّ حُكُومَةٌ لَائِقَةٌ بِجِنَايَتِهِ بِحَيْثُ يَبْلُغُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَا إنْ شَارَكَ الْعَامِدُ خَاطِئًا) مَا لَمْ يَكُنْ الْخَاطِئُ آلَةً لِلْمُعْتَمِدِ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى رَمْيِ شَاخِصٍ عَلِمَهُ الْمُكْرِهُ بِالْكَسْرِ آدَمِيًّا وَظَنَّهُ الْمُكْرَهُ صَيْدًا فَإِنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الْمُكْرِهِ مَعَ كَوْنِهِ شَرِيكَ مُخْطِئٍ وَكَمَا لَوْ كَانَ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ مَأْمُورَ الْمُكَلَّفِ، أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ اهـ.
ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ قَوَدُهَا، أَوْ الْأُصْبُعِ فَكَذَلِكَ مَعَ أَرْبَعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ) أَيْ: وَلَا يَجِبُ مَعَ قَطْعِ الْيَدِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ قَطْعَهَا فِي مُقَابَلَةِ نِصْفِ الدِّيَةِ بِخِلَافِ قَطْعِ الْأُصْبُعِ وَاسْتَشْكَلَ ق ل هَذَا فَانْظُرْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ (قَوْلُهُ: فَلَا تُورِثُ شُبْهَةً فِي حَقِّهِ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بَعْدَ ذَلِكَ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ مَنْ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِيهِ لَا مِنْ شَرِيكِ مَنْ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِي فِعْلِهِ كَشَرِيكِ نَحْوِ الْمُخْطِئِ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْخَطَإِ شُبْهَةٌ فِي الْفِعْلِ تُورِثُ فِي فِعْلِ الشَّرِيكِ فِيهِ شُبْهَةً فِي الْقَوَدِ بِخِلَافِ شَرِيكِ مَنْ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِيهِ؛ لِأَنَّهُ عَمْدٌ وَلَا شُبْهَةَ فِيهِ اهـ.
أَيْ: فَالزُّهُوقُ فِي الْأَوَّلِ حَصَلَ بِمَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ فَهُوَ مِنْ قَاعِدَةِ اجْتِمَاعِ مُقْتَضٍ وَمَانِعٍ فَغَلَبَ الثَّانِي وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ فِيهِ أَمْرٌ خَارِجٌ عَمَّا حَصَلَ بِهِ الزَّهُوقُ اهـ.
ق ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَزِدْ) سَوَاءٌ سَاوَتْ، أَوْ نَقَصَتْ فَالشُّبْهَةُ مِنْ حَيْثُ التَّبْعِيضُ لَا الْمِقْدَارُ ق ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَزِدْ) رَدٌّ عَلَى ضَعِيفٍ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: قَتْلُ جُزْءِ الْحُرِّيَّةِ بِحَزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَجُزْءِ الرِّقِّ بِجُزْءِ الرِّقِّ مُتَعَذِّرٌ إذْ الْحُرِّيَّةُ شَائِعَةٌ فِيهِمَا وَلَوْ قَدَّمَ قَوْلَهُ وَذَلِكَ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ: بَلْ وَقَالَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ لَكَانَ أَوْلَى

(قَوْلُهُ: بِاشْتِرَاطِ الْجُمْلَةِ فِي الْجُزْءِ) بِأَنْ يَتَحَامَلُوا دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى انْتِهَائِهِ اهـ.
شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: أَوْ جَرُّوا حَدِيدَةً جَرَّ الْمِنْشَارِ) أَيْ: وَلَمْ

(5/48)

---

مَجْمُوعُ الْحُكُومَتَيْنِ، أَوْ الْحُكُومَاتِ دِيَةَ الطَّرَفِ، أَوْ الْمُوضِحَةِ وَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ التَّحَامُلِ مَعَ مَا قَبْلَهُ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي إنْ اشْتَرَكُوا فِي أَجْزَاءِ الْقَطْعِ (لِوَارِثِيهِ) أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي النَّفْسِ لِوَرَثَةِ الْقَتِيلِ وَإِنْ وَرِثُوا بِسَبَبٍ كَالزَّوْجَيْنِ (مِثْلُ) إرْثِ (مَالٍ حَاصِلِ) لَهُ حَتَّى لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ فَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِمَامِ فَلَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ، أَوْ أُخْتٌ فَالْأَمْرُ لَهَا وَلِلْإِمَامِ وَقِيَاسُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فِي غَيْرِ الْقَوَدِ أَنْ يُقَالَ بِهِ فِيهِ أَيْضًا

(وَلِقَرِيبِ مُسْلِمٍ إنْ يَرْتَدِدْ، ثُمَّ يَمُتْ) أَيْ: وَمَا سِوَى الشَّرْطِ يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِوَرَثَتِهِ كَمَا مَرَّ وَفِيمَا دُونَهُمَا لِقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ إنْ ارْتَدَّ وَمَاتَ مُرْتَدًّا فَلَوْ قَطَعَ طَرَفَ إنْسَانٍ فَارْتَدَّ وَمَاتَ مُرْتَدًّا بِالسِّرَايَةِ هُدِرَتْ نَفْسُهُ وَثَبَتَ قَوَدُ طَرَفِهِ لِقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ الْوَارِثِ لَهُ لَوْلَا الرِّدَّةُ لَا لِلْإِمَامِ لِلتَّشَفِّي وَلَا يُهْدَرُ تَبَعًا لِلنَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَرِدُ عَنْ قَوَدِهَا وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي قَوْلَهُ: (وَالْمَالُ فَيْءٌ) لَا شَيْءَ لِلْقَرِيبِ فِيهِ (إنْ وُجِدْ) بِأَنْ عَفَا بِهِ الْوَارِثُ، أَوْ أَوْجَبَتْهُ الْجِنَايَةُ وَهُوَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهَا وَدِيَةِ النَّفْسِ (وَ) الْمُسْتَحَقُّونَ لِلْقَوَدِ (الْقَادِرُونَ) عَلَى اسْتِيفَائِهِ (لِلزِّحَامِ) أَيْ: عِنْدَهُ بِأَنْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنَّهُ الَّذِي يَسْتَوْفِيهِ (اقْتَرَعُوا) وَلَيْسَ لَهُمْ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ التَّعْذِيبِ بَلْ يَتَّفِقُونَ عَلَى وَاحِدٍ يَسْتَوْفِيهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّ لَهُمْ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْقَوَدُ بِنَحْوِ إغْرَاقٍ، أَوْ تَحْرِيقٍ إذْ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ تَعْذِيبٍ وَخَرَجَ بِالْقَادِرِ الْعَاجِزُ كَالشَّيْخِ، وَالْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لِلِاسْتِيفَاءِ فَتَخْتَصُّ بِأَهْلِهِ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَعَزَا فِي الْكَبِيرِ تَرْجِيحَهُ لِابْنِ كَجٍّ وَأَبِي الْفَرَجِ الزَّازِ وَالْإِمَامِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: أَنَّهُ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَصُحِّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ دُخُولُ الْعَاجِزِ فِي الْقُرْعَةِ وَيُنِيبُ إذَا خَرَجَتْ لَهُ وَعَزَا الرَّافِعِيُّ تَرْجِيحَهُ لِلْبَغَوِيِّ فَقَطْ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ عَجَزَ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ أُعِيدَتْ لِلْبَاقِينَ (وَهُوَ) أَيْ: مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ (بِمَنْعِ غَيْرِهِ) لَهُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ لَا بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ لِأَسْتَوْفِيَ بَلْ بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ وَأَنَا لَا أَسْتَوْفِي (يَمْتَنِعُ) مِنْهُ لِبِنَاءِ الْقَوَدِ عَلَى الدَّرْءِ وَكَذَا بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْنَعْهُ غَيْرُهُ فَلَهُ الِاسْتِيفَاءُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَهُوَ وَجْهٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْبَقِيَّةِ لَهُ فَقَدْ يَبْدُو لَهُمْ التَّأْخِيرُ وَفَارَقَ نَظِيرُهُ فِي التَّزْوِيجِ بِأَنَّ مَبْنَى الْقَوَدِ عَلَى الدَّرْءِ وَيَجُوزُ لِجَمِيعِ الْمُسْتَحَقِّينَ وَلِبَعْضِهِمْ تَأْخِيرُهُ كَإِسْقَاطِهِ، وَالنِّكَاحُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ

(وَمَنْ يُبَادِرْ) مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلِاسْتِيفَاءِ (قَبْلَ عَفْوٍ) مِنْ الْبَقِيَّةِ، أَوْ بَعْضِهِمْ (قَبَضَا لَهُ) أَيْ: قَبَضَ حَقَّهُ مِنْ الْقَوَدِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا فَدَفَعَ عَنْهُ الْعُقُوبَةَ كَمَا فِي وَطْءِ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرَكَةَ (وَمَا عَنْ حَقِّهِ) أَيْ: وَمَا (زَادَ) عَنْ حَقِّهِ مِنْ دِيَةِ الْجَانِي (قَضَى) أَيْ قَضَاهُ لِوَرَثَتِهِ (وَحَقُّ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الْمُبَادِرِ (فِي تُرَاثِ الْجَانِي) أَيْ فِي تَرِكَتِهِ لَا فِي ذِمَّةِ الْمُبَادِرِ؛ لِأَنَّ الْمُبَادِرَ فِيمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: لِوَارِثَيْهِ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: مَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ قَطْعِ الطَّرِيقِ، أَوْ مَا فِيهِ فَالْقِصَاصُ مُتَحَتِّمٌ بِشَرْطِهِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِمَامِ دُونَ الْوَرَثَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِلْإِمَامِ) أَيْ: عِنْدَ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَلَهَا وَحْدَهَا فَرْضًا وَرَدًّا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: وَلِقَرِيبٍ) هَذَا يُفْهِمُ إخْرَاجَ الزَّوْجِيَّةِ، وَالْوَلَاءِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْيِيدُ بِهِ لِلْغَالِبِ فَلَا إخْرَاجَ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: وَلِقَرِيبٍ يَعْنِي أَيَّ وَارِثٍ لَهُ وَلَوْ بِوَلَاءٍ، أَوْ زَوْجِيَّةٍ حَجَرٌ ش د (قَوْلُهُ: لَا لِلْإِمَامِ) أَيْ: مَعَ وُجُودِ الْوَارِثِ (قَوْلُهُ: لَا بِقَوْلِهِ: لَا تَسْتَوْفِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَا تَسْتَوْفِ لِأَسْتَوْفِيَ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ الِاسْتِيفَاءُ وَلَمْ يَكُنْ مُوجِبًا لِلتَّوَقُّفِ

(قَوْلُهُ: وَمَنْ يُبَادِرُ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ بَادَرَ بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ لَهُ وَقَبْلَ اسْتِئْذَانِ بَاقِيهِمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا غُرْمَ بِرّ (قَوْلُهُ: قَبْضًا لَهُ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَهُ جَمَاعَاتٌ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ الْحَقُّ مِنْ أَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ بِقَتْلِهِ الْجَانِيَ لَكِنَّ الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ قَدْرُ نَصِيبِهِ تَقَاصَّا بِمَالِهِ عَلَى تَرِكَةِ الْجَانِي وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ الدِّيَتَانِ (قَوْلُهُ: أَيْ قَضَاهُ لِوَرَثَتِهِ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ الْمُبَادَرَةِ بِخِلَافِهِ عِنْدَ جَهْلِهِ بِهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ جَهِلَ أَيْ: الْقَاتِلُ تَحْرِيمَ الْمُبَادَرَةِ فَهَلْ تَحْمِلُهُ أَيْ بَدَلَ الْقَتْلِ وَهُوَ الدِّيَةُ عَاقِلَتُهُ قَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ اهـ.
أَيْ: إنَّهُ تَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُ، وَالْمُرَادُ مِنْ حَمْلِهِمْ الدِّيَةَ حَمْلُ مَا عَدَا مَا يَخُصُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
يَتَعَاوَنُوا فِي كُلِّ جَذْبَةٍ وَإِرْسَالَةٍ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ فَإِنْ تَعَاوَنُوا كَذَلِكَ اُقْتُصَّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ اهـ.
شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَا حَاجَةَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ الِاشْتِرَاكَ فِي الْحَزِّ لَا يَلْزَمُهُ الِاشْتِرَاكُ فِي التَّحَامُلِ بِأَنْ يَكُونَ تَحَامُلَ كُلٍّ مُسَاوِيًا لِتَحَامُلِ الْآخَرِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: أَوْ أَوْجَبَتْهُ الْجِنَايَةُ) بِأَنْ لَمْ تُوجِبْ قَوَدًا اهـ.
شَرْحُ إرْشَادٍ (قَوْلُهُ: بِأَنْ طَلَبَ إلَخْ) أَمَّا إذَا اتَّفَقُوا عَلَى مَنْ يَسْتَوْفِيهِ فَلَا قُرْعَةَ (قَوْلُهُ: هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كَانَ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ لَا يَسْتَوْفِي إلَّا بِإِذْنِ الْبَاقِينَ حَتَّى الْعَاجِزُ لِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ اهـ.
ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: وَمَنْ يُبَادِرْ) أَيْ: بِلَا إذْنٍ وَلَا عَفْوٍ شَرْحُ الرَّوْضِ

(5/49)

---

وَرَاءَ حَقِّهِ كَالْأَجْنَبِيِّ أَمَّا لَوْ بَادَرَ بِذَلِكَ بَعْدَ الْعَفْوِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَإِنْ جَهِلَ الْعَفْوَ وَلَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِسُقُوطِ الْقَوَدِ عَنْ الْجَانِي إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْقَتْلِ بَعْدَ الْعَفْوِ فَكَانَ كَقَتْلِ مَنْ ظَنَّهُ مُرْتَدًّا وَكَذَا لَوْ بَادَرَ قَبْلَ الْعَفْوِ وَلَكِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِمَنْعِهِ مِنْ الْقَوَدِ

(فِي الْحَرَمِ اُقْتُصَّ) أَيْ: وَيَجُوزُ أَنْ يُقْتَصَّ فِي الْحَرَمِ مِنْ الْجَانِي سَوَاءٌ جَنَى فِيهِ أَمْ الْتَجَأَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لَا يُوجِبُ ضَمَانًا فَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ كَقَتْلِ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الْقِصَاصِ عَلَى الْفَوْرِ نَعَمْ يُخْرَجُ مِنْ الْمَسْجِدِ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ الْتَجَأَ إلَى الْكَعْبَةِ، أَوْ إلَى مِلْكِ إنْسَانٍ أُخْرِجَ قَطْعًا (وَبِالْيَمَانِيِ) أَيْ: السَّيْفِ سُمِّيَ بِهِ لِوَصْفِهِ بِهِ كَثِيرًا فَهُوَ تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْبَعْضِ أَيْ وَاقْتُصَّ بِالسَّيْفِ فَقَطْ إنْ جَنَى بِهِ الْجَانِي وَبِالسَّيْفِ
(أَوْ مِثْلِ فِعْلِهِ) طَرِيقًا وَقَدْرًا وَكَيْفِيَّةً إنْ جَنَى بِغَيْرِ السَّيْفِ كَالْخَنْقِ، وَالْإِغْرَاقِ أَمَّا بِالسَّيْفِ؛ فَلِأَنَّهُ أَوْحَى وَأَسْهَلُ وَهُوَ أَوْلَى لِذَلِكَ وَأَمَّا بِمِثْلِ فِعْلِهِ فَرِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] الْآيَةَ وَقَوْلُهُ: {فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126] وَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «رَضَّ يَهُودِيٌّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَأَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفْعَلَ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ» وَفِي خَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «مَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ» ؛ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْقَوَدِ التَّشَفِّي وَإِنَّمَا يَحْصُلُ إذَا فُعِلَ بِالْجَانِي مِثْلُ فِعْلِهِ وَأَمَّا خَبَرُ النَّهْيِ عَنْ الْمُثْلَةِ فَفِي عُقُوبَةٍ لَا مُمَاثَلَةَ فِيهَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ بِمِثْلِ فِعْلِهِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَإِنَّمَا يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ فِي الْخَنْقِ وَنَحْوِهِ إذَا كَانَ فِي عَزْمِهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمُتْ بِهِ لَا يَعْفُو عَنْهُ بَلْ يَقْتُلُهُ وَإِلَّا فَلَا تُمْكِنُهُ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ فِي الْجَائِفَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ رَأَيْته فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ، ثُمَّ إنْ تَعَذَّرَ ضَبْطُ مَا بِهِ تَحْصُلُ الْمُمَاثَلَةُ أَخْذًا بِالْيَقِينِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَوْ قَتَلَ نَحِيفًا بِضَرَبَاتٍ تَقْتُلُ مِثْلَهُ غَالِبًا وَلَا تَقْتُلُ الْجَانِي لِقُوَّةِ جُثَّتِهِ.
فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِمَنْعِهَا؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ إنَّمَا تُرَاعَى إذَا تُوُقِّعَ حُصُولُ الْقَوَدِ بِهَا، وَالْمُرَادُ بِالْقَوَدِ بِالسَّيْفِ حَزُّ الرَّقَبَةِ عَلَى الْمَعْهُودِ فَلَوْ ذَبَحَهُ كَالْبَهِيمَةِ لَمْ يَجُزْ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ: وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَاتِلُ قَدْ فَعَلَ بِقَتِيلِهِ ذَلِكَ ثُمَّ مَثَّلَ لِمِثْلِ فِعْلِهِ فَقَالَ (كَقَطْعِ سَاعِدِ بِكَفِّهِ بِسَاعِدٍ بِلَا يَدِ) أَيْ: بِلَا كَفٍّ بَعْدَ السِّرَايَةِ إلَى نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْكَفِّ الْهَالِكَةِ بِهَلَاكِ النَّفْسِ الْمُسْتَحَقَّةِ (وَقَطْعُ أَدْنَى) أَيْ: وَكَقَطْعِ أَقْرَبِ (مَفْصِلٍ) إلَى مَحَلِّ الْجِنَايَةِ (بِالْهَشْمِ) فَلَوْ هَشَمَ عَظْمَ سَاعِدِهِ، أَوْ سَاقِهِ وَأَبَانَهُ قُطِعَ مِنْ الْجَانِي يَدُهُ مِنْ كُوعِهِ وَرِجْلُهُ مِنْ كَعْبِهِ وَلَزِمَهُ حُكُومَةُ الْبَاقِي وَلَا يُقْطَعُ مِنْ الْمِرْفَقِ، وَالرُّكْبَةِ وَلَوْ هَشَمَ عَضُدَهُ وَأَبَانَهُ قُطِعَ مِنْ الْمِرْفَقِ وَلَهُ حُكُومَةُ الْبَاقِي فَلَوْ طَلَبَ مِنْ الْكُوعِ مُكِّنَ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ لِعَجْزِهِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ وَمُسَامَحَتِهِ بِبَعْضِ حَقِّهِ وَلَهُ حُكُومَةُ السَّاعِدِ مَعَ حُكُومَةِ الْمَقْطُوع مِنْ الْعَضُدِ فَلَوْ أَرَادَ الْعَوْدَ إلَى قَطْعِ الْمِرْفَقِ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ
أَمَّا لَوْ طَلَبَ لَقْطَ الْأَصَابِعِ فَلَا يُمَكَّنُ لِتَعَدُّدِ الْجِرَاحَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَ لَقْطَ أُصْبُعٍ وَاحِدٍ لَوْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ نِصْفِ الْكَفِّ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ الْكَفِّ وَلَهُ مَعَ حُكُومَةِ نِصْفِهَا الْتِقَاطُ الْأَصَابِعِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ الْجِرَاحَةُ إذْ لَيْسَ بَعْدَ مَوْضِعِ الْجِرَاحَةِ إلَّا مَفَاصِلُ مُتَعَدِّدَةٌ وَسَوَّغَ تَمْثِيلُهُ لِلْمُمَاثِلَةِ بِقَطْعِ أَقْرَبِ مَفْصِلٍ قُرْبَهُ إلَيْهَا مَعَ تَعَذُّرِهَا فِيهِ إذْ لَا وُثُوقَ بِهَا فِي كَسْرِ الْعَظْمِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَنْظِيرًا لَا تَمْثِيلًا وَخَرَجَ بِالْهَشْمِ الْجِنَايَةُ بِغَيْرِهِ كَأَنْ قَطَعَ مِنْ الْمِرْفَقِ فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ الْكُوعِ، أَوْ أُصْبُعًا فَلَا يُمَكَّنُ وَإِنْ قَنَعَ بِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْعُدُولِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلَوْ خَالَفَ عُزِّرَ لِعُدُولِهِ عَنْ حَقِّهِ إلَى غَيْرِهِ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ إتْلَافَ الْجُمْلَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِإِتْلَافِ الْبَعْضِ غُرْمٌ وَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ الْمِرْفَقِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: قَالَ الْإِمَامُ: لَا نُسْعِفُهُ بِذَلِكَ أَصْلًا (لَا بِاللَّوْطِ) أَيْ اللِّوَاطِ (وَالسِّحْرِ وَإِيجَارِ الطِّلَا) يَعْنِي الْخَمْرَ أَيْ لَا يُقْتَصُّ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَإِنْ جَنَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَلَا يَنْضَبِطُ غَالِبًا فَيُعْدَلُ إلَى السَّيْفِ وَكَالْخَمْرِ كُلُّ مَائِعٍ نَجِسِ الْعَيْنِ وَلَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ الْكُوعِ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ لَا نُسْعِفُهُ بِذَلِكَ أَصْلًا) هَذَا مُسَلَّمٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا لَوْ قَطَعَ الْأُصْبُعَ وَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ الْمِرْفَقِ بِذَلِكَ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مُسَمَّى الْيَدِ وَبِالْقَوَدِ يَسْتَوْفِي حَقَّهُ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَ شَخْصٍ مِنْ الْكُوعِ فَالْتَقَطَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَصَابِعَ الْجَانِي ثُمَّ طَلَبَ الْقَطْعَ مِنْ الْكُوعِ فَإِنَّهُ يُمَكَّنُ بِرّ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَسْتَوْفِ مُسَمَّى الْيَدِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا فِي الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَإِيجَارِ الطِّلَا) قَالَ النَّاشِرِيُّ: اقْتَصَرَ الْمِنْهَاجُ عَلَى قَوْلِهِ: وَخَمْرٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرَادَ إدْخَالَ مَا إذَا غَرَّقَهُ فِي دِنِّ خَمْرٍ فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ وَيُصَحَّحُ الْمَنْعُ وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي قِسْمِ التَّفْرِيقِ فِيمَا يَظْهَرُ فَيُفْعَلُ بِهِ مِثْلُهُ قَطْعًا كَمَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ مِنْ تَخْصِيصِ الْحُكْمِ بِالْإِيجَارِ وَلَفْظُ الْخَمْرِ قَدْ يُخْرِجُ الْبَوْلَ حَتَّى يَقْتُلَ بِهِ وَوَجْهُهُ إبَاحَتُهُ لِلضَّرُورَةِ بِخِلَافِ الْخَمْرِ وَفِيهِ وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ كَمَا فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزِ تَعْيِينَ السَّيْفِ اهـ.
وَكَتَبَ أَيْضًا وَلَوْ قَتَلَهُ بِالْغَمْسِ فِي خَمْرٍ لَمْ يُفْعَلْ بِهِ مِثْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ حَجَرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَ الْعَفْوَ) أَمَّا لَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَ الْمُبَادَرَةِ فَلَا قِصَاصَ جَزْمًا اهـ.
ق ل أَيْ: بَلْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى حَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِمَنْعِهِ مِنْ الْقَوَدِ) أَيْ بِمَنْعِهِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ بِهِ م ر

(5/50)

---

أَوْجَرَهُ مَاءً مُتَنَجِّسًا أُوجِرَ مَاءً طَاهِرًا وَلَمَّا كَانَ مَا ذَكَرَهُ قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الْمَسْمُومَ، وَالْمُثْلَةَ كَذَلِكَ اسْتَدْرَكَهُمَا بِقَوْلِهِ: (نَعَمْ بِمَسْمُومٍ) مِنْ سَيْفٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا (وَمِثْلِهِ حُتِفْ) أَيْ: أُمِيتَ بِمَعْنَى يُقْتَصُّ بِهِمَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِهِمَا وَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ حَتْفٌ كَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ ذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِمَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ قَتْلًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَجْرِي فِي قَطْعِ الطَّرَفِ أَيْضًا نَظَرًا لِلْمُمَاثَلَةِ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْجِنَايَةُ بِهِمَا فَلَا يُقْتَصُّ بِهِمَا مُطْلَقًا فَلَوْ اُقْتُصَّ بِمَسْمُومٍ فِي طَرَفٍ فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ فَلَا قَوَدَ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِمُسْتَحَقٍّ وَغَيْرِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فَلَوْ كَانَ السُّمُّ مُوحِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِهِ دُونَ الْجُرْحِ وَعَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ الْقِصَاصُ بِمَسْمُومٍ وَلَمَّا كَانَ قَوْلُ الْحَاوِي وَبِمَسْمُومٍ وَمِثْلِهِ قَدْ يُوهِمُ عَطْفَهُ عَلَى الْمَنْفِيِّ قَبْلَهُ عَدَلَ عَنْهُ النَّاظِمُ إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إلَى آخِرِهِ لَكِنْ فِي اسْتِعْمَالِهِ الْحَتْفَ فِي الْإِمَاتَةِ بِمَا ذُكِرَ وَبِنَاءِ الْفِعْلِ مِنْهُ نَظَرٌ فَفِي الصِّحَاحِ الْحَتْفُ الْمَوْتُ يُقَالُ: مَاتَ فُلَانٌ حَتْفَ أَنْفِهِ إذَا مَاتَ بِغَيْرِ قَتْلٍ وَلَا ضَرْبٍ وَلَا يُبْنَى مِنْهُ فِعْلٌ قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَخُصَّ الْأَنْفُ؛ لِأَنَّهُ أُرِيدَ أَنَّ الرُّوحَ تَخْرُجُ مِنْهُ بِتَتَابُعِ النَّفْسِ، أَوْ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَخَيَّلُونَ خُرُوجَهَا مِنْهُ
، ثُمَّ مَثَّلَ النَّاظِمُ لِلْمِفْصَلِ بِقَوْلِهِ: (كَمَنْكِبٍ وَفَخِذٍ) أَيْ كَالْقَطْعِ مِنْ أَصْلِهِمَا إذَا فَعَلَ الْجَانِي ذَلِكَ بِغَيْرِهِ (إنْ لَمْ يُجِفْ) أَيْ: إنْ أَمْكَنَ الْقَطْعُ مِنْهُمَا بِلَا إجَافَةٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِدُونِهَا فَلَا قَوَدَ وَإِنْ أَجَافَ الْجَانِي؛ لِأَنَّ الْجَوَائِفَ لَا تَنْضَبِطُ وَلِذَلِكَ لَا يَجْرِي فِيهَا الْقَوَدُ نَعَمْ إنْ مَاتَ بِالْقَطْعِ قُطِعَ الْجَانِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِلَا إجَافَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَلَوْ مَاتَ بِجِنَايَةٍ لَا تُوجِبُ قَوَدًا لَوْ وُقِفَتْ كَجَائِفَةٍ وَكَسْرِ عَظْمٍ فُعِلَ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ: قَبْلُ، أَوْ مِثْلُ فِعْلِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَعَزَاهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِتَرْجِيحِ الْأَكْثَرِينَ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: إنَّهُ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيِّ وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ السَّيْفُ وَعَزَاهُ الرَّافِعِيُّ لِتَرْجِيحِ الْبَغَوِيّ فَقَطْ وَوَقَعَ فِي الْمُحَرَّرِ أَنَّهُ رَجَّحَهُ كَثِيرُونَ وَكَأَنَّهُ لِمَا مَرَّ عَنْهُ سَبْقُ قَلَمٍ مَشَى عَلَيْهِ الْمِنْهَاجُ (وَسِعَةِ الْإِيضَاحِ) عَطْفٌ عَلَى قَطْعِ سَاعِدٍ أَيْ: وَكَسِعَةِ الْمُوضِحَةِ مُرَاعًى فِيهَا الْمُمَاثَلَةُ بِالْمَحَلِّ وَبِالْمِسَاحَةِ طُولًا وَعَرْضًا لَا بِالْجُزْئِيَّةِ فَلَوْ أَوْضَحَ مِنْ إنْسَانٍ جَمِيعَ رَأْسِهِ وَكَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ لَمْ يُشَجَّ مِنْ رَأْسِهِ إلَّا بِقَدْرِ مِسَاحَةِ مُوضِحَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَالِاخْتِيَارُ فِي مَوْضِعِهِ إلَى الْجَانِي إذْ كُلُّ رَأْسِهِ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ وَلَوْ أَرَادَ الِاسْتِيفَاءَ فِي مَحَلَّيْنِ كَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَمُؤَخَّرِهِ مُنِعَ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْبَعْضَ وَيَأْخُذَ لِلْبَاقِي قِسْطًا مِنْ الْأَرْشِ مُنِعَ إذْ الْبَعْضُ الْمُسْتَوْفَى يُقَابَلُ بِالْأَرْشِ التَّامِّ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى تَمَامِ الِاسْتِيفَاءِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوضِحَ فَلْيُعَلِّمْ عَلَى الْمَحَلِّ بِسَوَادٍ، أَوْ حُمْرَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا وَيَضْبِطُ الْجَانِي لِئَلَّا يَضْطَرِبَ وَيُوضِحُ بِحَدِيدَةٍ حَادَّةٍ كَالْمُوسَى لَا بِسَيْفٍ وَحَجَرٍ وَإِنْ أَوْضَحَ بِهِمَا إذْ لَا تُؤْمَنُ الزِّيَادَةُ

(وَلْتُكَمَّلْ نَاصِيَةُ الْجَانِي بِأَجْنَابٍ) مِنْ الرَّأْسِ (تَلِي) نَاصِيَتَهُ إذَا كَانَتْ نَاصِيَتُهُ أَصْغَرَ مِنْ نَاصِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الَّتِي اسْتَوْعَبَهَا الْجَانِي بِالْإِيضَاحِ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ كُلَّهُ عُضْوٌ وَاحِدٌ، وَالنَّاصِيَةُ وَلَا يَتَعَيَّنُ كُلُّ الْجَوَانِبِ بَلْ يَكْفِي جَانِبٌ وَاحِدٌ (وَ) لِتُكْمَلْ (رَأْسُهُ) إذَا كَانَ أَصْغَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الَّذِي اسْتَوْعَبَهُ الْجَانِي بِالْإِيضَاحِ (بِحِصَّةِ) الْبَاقِي مِنْ (الْأَرْشِ) أَيْ: أَرْشِ مُوضِحَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إذَا وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِهَا فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْرَ الثُّلُثِ فَالْحِصَّةُ ثُلُثُ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِرَأْسِهِ كَالْيَدِ الصَّغِيرَةِ عَنْ الْكَبِيرَةِ؛ لِأَنَّ مَا بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْيَدَيْنِ لَيْسَ بِيَدٍ وَمَا بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ مُوضِحَةٌ فَلَا يُجْعَلُ تَابِعًا؛ وَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ اسْمُ الْيَدِ وَهُنَا الْمِسَاحَةُ (وَلَا تُجِزْ بِوَجْهٍ وَقَفَا أَنْ يُكْمَلَا) أَيْ: وَلَا تُجِزْ أَنْت إكْمَالَ الْمُوضِحَةِ مِنْ الْجَانِي بِالنُّزُولِ إلَى وَجْهِهِ وَقَفَاهُ؛ لِأَنَّهُمَا عُضْوَانِ آخَرَانِ وَذِكْرُ الْوَجْهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، ثُمَّ مَحَلُّ الْقَوَدِ فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ إذَا لَمْ يَخْتَصَّ رَأْسُ الْجَانِي بِالشَّعْرِ وَإِلَّا فَلَا قَوَدَ؛ لِأَنَّ فِيهِ إتْلَافَ شَعْرٍ لَمْ يُتْلِفْهُ الْجَانِي نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ نَصِّ الْأُمِّ لَكِنْ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ خِلَافَهُ فَيُحْلَقُ مَحَلُّ الشَّجَّةِ، ثُمَّ يُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا يُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ إذَا كَانَ بِرَأْسَيْهِمَا شَعْرٌ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ.
وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ النَّصَّ الْأَوَّلَ عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ حَتْفٌ) كَأَنْ قَطَعَ أُذُنَيْهِ وَفَقَأَ عَيْنَيْهِ وَجَدَعَ أَنْفِهِ فَمَاتَ فَيُفْعَلُ بِهِ مِثْلُهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُثْلَةِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بَلْ يَجْرِي فِي قَطْعِ الطَّرَفِ أَيْضًا) كَانَ مُرَادُهُ الْقَطْعَ الَّذِي سَرَى لِلنَّفْسِ بِدَلِيلِ فَلَوْ اقْتَصَّ بِمَسْمُومٍ إلَخْ قَالَ النَّاشِرِيُّ: وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَتْلِ بِمَسْمُومٍ، أَمَّا الْقَطْعُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ قَطْعًا فَإِنْ قُطِعَ بِهِ فَسَرَى فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِلسِّرَايَةِ لِتَوَلُّدِهَا مِنْ مَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى الْقَاتِلِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ اهـ.
وَكَتَبَ أَيْضًا لَا يُقْتَصُّ بِالْمَسْمُومِ فِي الْقَطْعِ الَّذِي لَمْ يَسْرِ لِلنَّفْسِ فَإِنْ فَعَلَ فَسَرَى لِلنَّفْسِ لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ لَا الْقَوَدُ لِتَوَلُّدِ السِّرَايَةِ مِنْ مَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ مَا فِي الْآلَةِ مِنْ السُّمِّ مُوجِبًا لَزِمَهُ الْقَوَدُ اهـ.
ح ج د ش (قَوْلُهُ: عَدَلَ عَنْهُ النَّاظِمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَسم ظَاهِرُ غَيْرِ مَهْرٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: فُعِلَ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ) نَعَمْ يَمْنَعُ مِنْ الْإِجَافَةِ كُلُّ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ إنْ كَانَ قَصْدُهُ الْعَفْوَ فَإِنْ خَالَفَ عُزِّرَ وَإِنْ عَفَا لِتَعَدِّيهِ أَيْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ قَوَدٌ كَقَطْعِ الْيَدِ فَلَهُ فِعْلُهُ وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ الْعَفْوَ

(قَوْلُهُ: لَا إنْ فَاتَ مِنْهُ صِفَةٌ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: (تَنْبِيهٌ)
سَوَاءٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ لِمَا مَرَّ عَنْ الرَّافِعِيِّ مِنْ عَزْوِ الْأَوَّلِ لِتَرْجِيحِ الْبَغَوِيّ فَقَطْ كَأَنَّ مَا وَقَعَ فِي الْمُحَرَّرِ سَبْقُ قَلَمٍ وَقَوْلُهُ: مَشَى عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا سَبَقَ إلَيْهِ قَلَمُهُ وَهُوَ الثَّانِي الضَّعِيفُ (قَوْلُهُ: مُقَابَلٌ بِالْأَرْشِ) إذْ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ لَا يَخْتَصُّ بِالْكَبِيرَةِ (قَوْلُهُ: مَعَ قُدْرَتِهِ إلَخْ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ رَأْسُ الْجَانِي أَصْغَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ.
سم عَلَى الْمَنْهَجِ نَقْلًا عَنْ م ر اهـ.
ع ش

(5/51)

---

مَا إذَا كَانَ عَدَمُ الشَّعْرِ بِرَأْسِ الْمَشْجُوجِ لِفَسَادِ مَنْبِتِهِ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ لِحَلْقٍ وَنَحْوِهِ (وَمَنْ جَنَى إنْ فَاتَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ عُضْوِهِ دُونَ عُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (جِرْمُ) يُتِمُّهُ بِأَرْشِهِ فَلَوْ قَطَعَ نَاقِصُ أُصْبُعٍ يَدًا كَامِلَةً قُطِعَ وَلَزِمَهُ أَرْشُ أُصْبُعٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَطَعَ فِي ضِمْنِ جِنَايَتِهِ أُصْبُعًا لَمْ يُسْتَوْفَ قَوَدُهَا (لَا) إنْ فَاتَ مِنْهُ (صِفَةٌ) فَلَا يُتِمُّهَا بِأَرْشِهَا فَلَوْ قَطَعَ ذُو يَدٍ شَلَّاءَ يَدًا سَلِيمَةً فَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا مَعَ قَطْعِ الشَّلَّاءِ أَرْشُ الشَّلَلِ بَلْ يَقْنَعُ بِقَطْعِهَا بِلَا أَرْشٍ، أَوْ يَأْخُذُ أَرْشَ الْيَدِ بِلَا قَطْعٍ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الصِّفَةِ لَا يُقَابَلُ بِمَالٍ بِخِلَافِ نَقْصِ الْجُرْمِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ الْغَاصِبُ صَاعًا جَيِّدًا فَأَخَذَ عَنْهُ صَاعًا رَدِيئًا لَا يَأْخُذُ مَعَهُ الْأَرْشَ بَلْ يَقْنَعُ بِهِ، أَوْ يَأْخُذُ بَدَلَ الْمَغْصُوبِ جَيِّدًا وَلَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ صَاعَيْنِ وَوَجَدَ لَهُ صَاعًا كَانَ لَهُ أَخْذُهُ وَطَلَبُ الْبَدَلِ لِلْآخَرِ فَقَوْلُهُ: (بِأَرْشِهِ يُتَمُّ) جَوَابُ الشَّرْطِ، وَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ خَبَرُ قَوْلِهِ مَنْ جَنَى وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ أُصْبُعَانِ شَلَّاوَانِ وَيَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سَلِيمَةٌ فَإِنْ شَاءَ قَنَعَ بِقَطْعِ يَدِ الْجَانِي وَإِنْ شَاءَ لَقَطَ الثَّلَاثَ السَّلِيمَةَ قِصَاصًا وَلَهُ مَعَهَا حُكُومَةُ مَنَابِتِهَا وَدِيَةُ الْأُصْبُعَيْنِ وَلَا تَنْدَرِجُ الْحُكُومَةُ فِي الْقِصَاصِ لِعَدَمِ التَّجَانُسِ وَتَنْدَرِجُ حُكُومَةُ مَنْبِتِ الْأُصْبُعَيْنِ فِي دِيَتِهِمَا لِلتَّجَانُسِ
وَلَوْ كَانَ بِيَدِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أُصْبُعَانِ شَلَّاوَانِ وَيَدُ الْجَانِي سَلِيمَةٌ لَمْ يَجُزْ الْقِصَاصُ مِنْ الْكُوعِ وَجَازَ فِي الثَّلَاثِ السَّلِيمَةِ أَنْ يَلْقُطَ أَمْثَالَهَا مَعَ حُكُومَةِ مَنَابِتِهَا وَمَعَ حُكُومَةِ الشَّلَّاوَيْنِ وَلَا يَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ مَنَابِتِهِمَا؛ لِأَنَّ الْحُكُومَةَ ضَعِيفَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ فَلَا يَلِيقُ بِهَا الِاسْتِتْبَاعُ بِخِلَافِ الدِّيَةِ وَإِذَا ثَبَتَ تَتْمِيمُ نَقْصِ جُرْمِ الْجَانِي بِأَرْشِهِ لَا يَتَمَكَّنُ مُعْتَدِلُ الْيَدِ مِنْ قَطْعِ يَدِ الْجَانِي الزَّائِدَةُ بِأُصْبُعٍ أَصْلِيَّةٍ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الْجُرْمِ لَمَّا اقْتَضَى زِيَادَةً عَلَى الْقَطْعِ اقْتَضَتْ زِيَادَتُهُ مَنْعَ قَطْعِهِ (فَعَادِلٌ) أَيْ: فَمُعْتَدِلُ (أَصَابِعُ الْكَفِّ) إذَا قَعَطَهَا مَنْ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ مُتَسَاوِيَةٍ فِي الْقُوَّةِ، وَالْعَمَلِ بِحَيْثُ أَخْبَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِأَصَالَتِهَا (لَقَطْ خَمْسًا مِنْ) الْأَصَابِعِ (السِّتِّ الْأَصِيلَاتِ فَقَطْ) وَلَاءً مِنْ أَيْ: جِهَةٍ شَاءَ قَالَ الرَّافِعِيُّ كَذَا أَطْلَقَ يَعْنِي الْإِمَامَ وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ لَمْ تَكُنْ السِّتُّ عَلَى تَقْطِيعِ الْخَمْسِ الْمَعْهُودَةِ وَهَيْئَتِهَا وَإِلَّا فَصُورَةُ الْإِبْهَامِ مِنْهَا مُبَايِنٌ لِصُوَرِ بَاقِيهَا فَإِنْ كَانَتْ الْمُشْبِهَةُ لِلْإِبْهَامِ عَلَى طَرَفٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْقُطَ مِنْ جَانِبِهِ وَإِنْ وَقَعَتْ ثَانِيَةٌ وَاَلَّتِي عَلَى طَرَفٍ كَالْمُلْحَقَةِ بِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْقُطَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ (مَعَ سُدُسِ الَّذِي يَدِي عَنْ الْيَدِ) أَيْ مَعَ أَخْذِ سُدُسِ دِيَةِ الْيَدِ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ يَدًا كَامِلَةً وَلَمْ يَقْطَعْ كَامِلَةً وَلَمْ يَقْطَعْ مِنْهُ إلَّا خَمْسَةَ أَسْدَاسِ يَدٍ فَيَبْقَى سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ (بِحَطِّ شَيْءٍ مِنْهُ وَلْيَجْتَهِدْ) أَيْ: مَعَ حَطِّ شَيْءٍ مِنْ السُّدُسِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْخَمْسَ الْمَلْقُوطَةَ وَإِنْ كَانَتْ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ يَدِ الْجَانِي فَهِيَ فِي الصُّورَةِ كَالْخَمْسِ الْمُعْتَدِلَةِ وَلَهُ أَيْضًا حُكُومَةُ خَمْسَةِ أَسْدَاسِ الْكَفِّ الَّتِي تُقَابِلُ الْخَمْسَ الْمَلْقُوطَةَ وَلَوْ بَادَرَ وَقَطَعَ السِّتَّ عُزِّرَ قَالَ الْبَغَوِيّ: وَلَا غُرْمَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا يَبْعُدُ لُزُومُ شَيْءٍ لِزِيَادَةِ الصُّورَةِ وَهُوَ قَدْرُ مَا حُطَّ مِنْ سُدُسِ الدِّيَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَمَا بَحَثَهُ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَهُوَ حَسَنٌ وَلَوْ قَطَعَ ذُو السِّتِّ أُصْبُعًا مِنْ الْمُعْتَدِلِ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ وَأُخِذَ مِنْ التَّفَاوُتِ بَيْنَ خُمُسِ الدِّيَةِ وَسُدُسِهَا وَهُوَ ثُلُثُ عُشْرٍ؛ لِأَنَّ أُصْبُعَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ خُمُسُ أَصَابِعِهِ وَأُصْبُعُ الْجَانِي سُدُسُ أَصَابِعِهِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا مَا قُلْنَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ حَطُّ شَيْءٍ مِنْ التَّفَاوُتِ وَمَا بَحَثَهُ جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ
وَلَوْ قَطَعَ الْمُعْتَدِلُ يَدَ السِّتِّ قُطِعَتْ يَدُهُ وَأُخِذَ شَيْءٌ لِلزِّيَادَةِ، أَوْ أُصْبُعًا مِنْهَا فَلَا قَوَدَ بَلْ عَلَيْهِ سُدُسُ دِيَةِ يَدٍ، أَوْ أُصْبُعَيْنِ أَخْذُ أُصْبُعٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
كَانَ زَوَالُ الصِّفَةِ بِآفَةٍ أَوْ بِجِنَايَةٍ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَاجِبُ جِنَايَةِ غَيْرٍ، قَالَ ابْنُ الْخَيَّاطِ:، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا فَرْقَ وَفِيهِ بَعْضُ تَخَيُّلٍ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَتَنَا يُمْكِنُنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ: إمَّا أَنْ تَأْخُذَ الدِّيَةَ وَإِمَّا أَنْ تَقْنَعَ وَلَا يُمْكِنُنَا التَّخْيِيرُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ إلَّا أَنَّ هَذَا التَّخَيُّلَ يَخْدِشُهُ مَا إذَا كَانَ يَحْرُمُ إلَّا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الصِّفَاتِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْأَجْزَاءِ اهـ.
مَا فِي النَّاشِرِيِّ وَقَوْلُهُ: مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَاجِبُ جِنَايَةِ غَيْرٍ أَيْ: وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: السَّابِقِ وَوَاجِبُ الْجِنَايَةِ الْمُبْتَدَأَةِ الْجِنَايَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ ذَلِكَ: أَيْ: وَحُطَّ عَنْ دِيَةِ غَيْرِ الْجُرْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَاوِي أَنَّ مِنْ دِيَةِ الْمَعْنَى وَاجِبُ جِنَايَةٍ أُخْرَى سَابِقَةٍ سَوَاءٌ وَجَبَتْ دِيَةٌ، أَوْ حُكُومَةٌ فَلَوْ أَبْطَلَ بَطْشَ يَدٍ نَاقِصَةِ الْبَطْشِ بِجِنَايَةٍ حُطَّ مِنْ دِيَتِهِ وَاجِبُ النَّقْصِ لِئَلَّا يَتَضَاعَفَ الْغُرْمُ فِيمَا نَقَصَ بِالْجِنَايَةِ الْأُولَى وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ كَكَوْنِهِ أَرَتَّ، أَوْ أَلْثَغَ خِلْقَةً، أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَلَا حَطَّ بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ بِكَمَالِهَا لِعُسْرِ تَتَبُّعِ مِقْدَارِ الْمَعَانِي وَانْتِفَاءِ مُضَاعَفَةِ الْغُرْمِ اهـ.
فَهَذَا مَعَ إطْلَاقِ مَا هُنَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي فَوَاتِ الصِّفَةِ عِنْدَ الِاخْتِصَاصِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِجِنَايَةٍ، أَوْ لَا بِخِلَافِهِ عِنْدَ أَخْذِ الْمَالِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَالْفَرْقُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ النَّاشِرِيُّ بِقَوْلِهِ: وَفِيهِ بَعْضُ تَخَيُّلٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِذَا ثَبَتَ إلَخْ) تَمْهِيدٌ لِتَفْرِيعٍ مُعَادِلٍ إلَخْ وَتَوْجِيهٌ لِلتَّفْرِيعِ (قَوْلُهُ: فَعَادِلُ) الظَّاهِرُ أَنَّ عَادِلًا هُنَا صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ فَعَادِلُ أَصَابِعِ الْكَفِّ نَظِيرُ زَيْدٌ حَسَنُ وَجْهِ الْأَبِ فَيَجُوزُ فِي أَصَابِعِ الرَّفْعُ، وَالنَّصْبُ، وَالْجَرُّ وَإِنْ لَمْ يُنَاسِبْ الْجَرُّ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَذَا أَطْلَقَ) كَأَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى قَوْلِهِ: مِنْ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ ثُلُثُ عُشْرٍ) وَهُوَ بَعِيرٌ وَثُلُثَانِ؛ لِأَنَّ خُمُسَهَا عَشَرَةٌ وَسُدُسُهَا ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا مَا قُلْنَا شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ بِالِاجْتِهَادِ (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ شَيْءٌ) لَعَلَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ سُدُسُ دِيَتِهَا مَعَ حَطِّ شَيْءٍ مِنْهُ بِالِاجْتِهَادِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ لَمْ تَكُنْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا كَانَتْ السِّتُّ عَلَى غَيْرِ تَقْطِيعِ الْخَمْسِ الْمَعْهُودَةِ وَهَيْئَتِهَا كَمَا أَفْهَمَتْهُ الْعِلَّةُ وَإِلَّا فَصُورَةُ الْإِبْهَامِ مِنْهَا تُبَايِنُ صُوَرَ بَاقِيهَا فَالْخَارِجُ عَلَى الْمُعْتَادِ يَكُونُ زَائِدًا فَلَا يُلْتَقَطُ اهـ.
وَمُرَادُهُ بِالْعِلَّةِ مَا ذَكَرَهُ تَعْلِيلًا لِأَصَالَتِهَا بِقَوْلِهِ لِاسْتِوَائِهَا قُوَّةً وَعَمَلًا (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: لِلتَّسَاوِي فِي الصُّورَةِ كَمَا مَرَّ

(5/52)

---

وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ ثُلُثِ دِيَةِ الْيَدِ وَخُمُسِهَا، أَوْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ أَخَذَ أُصْبُعَانِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ نِصْفِ دِيَةِ الْيَدِ وَخُمُسَيْهَا وَلَوْ بَادَرَ ذُو السِّتِّ فَقَطَعَ بِأُصْبُعِهِ أُصْبُعًا قَالَ الْإِمَامُ: فَهُوَ كَقَطْعِ صَحِيحَةٍ بِشَلَّاءَ (لَا حَيْثُ كَانَ) مِنْ السِّتِّ (زَائِدٌ ذَا لَبْسِ) بِالْأَصْلِيَّةِ فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَقْطُ شَيْءٍ مِنْهَا لِئَلَّا يُقْطَعَ زَائِدٌ بِأَصْلِيٍّ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَحَلِّ (وَلِيَكْفِ إنْ) أَيْ: وَإِنْ (بَادَرَ لَقْطُ خَمْسِ) مِنْهَا كَفَى؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْفَى يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَصْلِيًّا وَيُعَزَّرُ لِتَعَدِّيهِ بِالْقَطْعِ فَإِنْ قَطَعَ الْكُلَّ غَرِمَ حُكُومَةَ الزَّائِدِ فَإِنْ قَالُوا لَا نَدْرِي أَكُلُّهَا أَصْلِيَّاتٌ، أَمْ خَمْسٌ فَلَا قَوَدَ أَيْضًا فَلَوْ قَطَعَهَا، أَوْ خَمْسًا مِنْهَا عُزِّرَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لِاحْتِمَالِ أَصَالَةِ الْمَقْطُوعَاتِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ فِي الْأُولَى شَيْءٌ لِلزَّائِدِ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ لَقْطَ خَمْسٍ نَصْبُهُ بِبَادَرَ كَمَا تَقَرَّرَ وَرَفْعُهُ بِيَكْفِ أَيْ: وَلْيَكْفِ لَقْطُ خَمْسٍ إنْ بَادَرَ إلَى لَقْطِهَا (وَلْيَلْتَقِطْ) مُعْتَدِلُ الْأَنَامِلِ إذَا قَطَعَ أُنْمُلَتَهُ مَنْ لِأُصْبُعِهِ أَرْبَعُ أَنَامِلَ أَصْلِيَّةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ (أُنْمُلَةً مِنْ أَرْبَعِ) أَيْ: مِنْ الْأَنَامِلِ الْأَرْبَعِ الَّتِي لِلْجَانِي (مَعَ أَخْذِ أَرْشِ نِصْفِ سُدْسِ أُصْبُعِ) ؛ لِأَنَّ أُنْمُلَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثُلُثُ أُصْبُعِهِ وَأُنْمُلَةُ الْجَانِي رُبْعُ أُصْبُعِهِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ نِصْفُ سُدُسٍ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ حَطُّ شَيْءٍ مِنْ التَّفَاوُتِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِمَا سَيَأْتِي عَنْ الْبَغَوِيّ وَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ بِتَمَامِهَا فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَقْطَعُ أُصْبُعَهُ بِهَا إذْ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ فِي وَجِيزِهِ الْمَنْعُ لِلزِّيَادَةِ فِي عَدَدِ الْأَنَامِلِ كَمَا فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُعْتَدِلَةِ كَمَا مَرَّ بَلْ يَلْقُطُ ثَلَاثَ أَنَامِلَ وَيَأْخُذُ التَّفَاوُتَ وَأَيَّدَهُ النَّشَائِيُّ بِمَا نَقَلُوهُ عَنْ النَّصِّ فِي قَطْعِ زَائِدَةٍ بِزَائِدَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ زَائِدَةُ الْجَانِي أَتَمَّ بِأَنْ كَانَ لَهَا ثَلَاثُ مَفَاصِلَ وَلِزَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَفْصِلَانِ لَمْ يُقْطَعْ بِهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ تَفَاوُتِ الْمَحَلِّ بِالْأَوَّلِ جَزَمَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَالْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ وَالْبَغَوِيِّ فِي تَعْلِيقِهِ وَقَالَ فِيهِ بِخِلَافِ مَنْ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ لَا يُقْطَعُ بِمِنْ لَهُ خَمْسٌ لِوُجُودِ الزِّيَادَةِ فِي مُنْفَصِلَاتِ الْعَدَدِ وَعَلَى الثَّانِي لَوْ بَادَرَ وَقَطَعَ أُصْبُعَ الْجَانِي عُزِّرَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْأَنَامِلُ الْأَرْبَعُ أَصْلِيَّاتٍ بِأَنْ كَانَتْ الْعُلْيَا زَائِدَةً خَارِجَةً عَنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَإِنْ قَطَعَ صَاحِبُهَا أُصْبُعَ مُعْتَدِلٍ لَمْ يُقْطَعْ أُصْبُعُهُ لِمَا فِيهَا مِنْ الزِّيَادَةِ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ وَلَوْ قَطَعَهَا مُعْتَدِلٌ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ وَأُخِذَتْ مِنْهُ حُكُومَةُ الزَّائِدَةِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ قَالُوا لَا نَدْرِي أَكُلُّهَا أَصْلِيَّاتٌ، أَمْ ثَلَاثٌ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا قَوَدَ وَلَا حُكُومَةَ (وَزِيدَ) عَلَى مِثْلِ فِعْلِ الْجَانِي (إنْ يَبْقَ) حَيًّا بَعْدَمَا فُعِلَ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ مِنْ تَحْرِيقٍ، أَوْ تَجْوِيعٍ، أَوْ تَخْنِيقٍ، أَوْ غَيْرِهَا حَتَّى يَمُوتَ لِتَتَّحِدَ جِهَةُ الْعُقُوبَةِ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَصْلِ الْمِنْهَاجِ وَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَعَزَاهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لِتَصْحِيحِ الْبَغَوِيّ وَقِيلَ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ؛ لِأَنَّهُ قُوبِلَ بِمِثْلِ فِعْلِهِ وَبَقِيَ الْإِزْهَاقُ فَيَحْصُلُ بِالْأَهْوَنِ وَعَلَيْهِ جَمْعٌ وَقِيلَ يُفْعَلُ بِهِ أَهْوَنُ الْأَمْرَيْنِ وَعَزَاهُ الرَّافِعِيُّ لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ وَتَرْجِيحُهُ قَرِيبٌ وَأَبْدَلَ فِي الرَّوْضَةِ قَرِيبٌ بِأَقْرَبَ وَحَمَلَ فِي التَّعْلِيقَةِ كَلَامَ الْحَاوِي عَلَيْهِ وَتَبِعَهُ التَّمِيمِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ يُزَادُ فِي الْجَائِفَةِ أَيْضًا وَهُوَ وَجْهٌ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِهَا بِاخْتِلَافِ مَحَالِّهَا فَهِيَ كَقَطْعِ الْأَطْرَافِ

(وَ) فِي الْقَوَدِ (بِالْأَطْرَافِ) أَيْ: بِقَطْعِهَا (لَا) يُزَادُ حَيْثُ قُطِعَ مِنْ الْجَانِي مِثْلُ الطَّرَفِ الَّذِي قَطَعَهُ فَلَمْ يَمُتْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْعُدُولِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ التَّحْرِيقِ وَنَحْوِهِ بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ حَزِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ ثُلُثٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَهُوَ سِتَّةُ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثَانِ (قَوْلُهُ:، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ نِصْفِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ (قَوْلُهُ: كَقَطْعِ صَحِيحَةٍ بِشَلَّاءَ) فَيَأْتِي فِيهِ تَفْصِيلُهَا السَّابِقُ فِي شَرْحِ وَفِي سِوَى النَّفْسِ بِنِسْبَةِ الْبَدَلِ (قَوْلُهُ: بِنِسْبَةٍ بِمَا سَيَأْتِي عَنْ الْبَغَوِيّ) فِي قَوْلِهِ: لِوُجُودِ الزِّيَادَةِ فِي مُنْفَصِلَاتِ الْعَدَدِ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ) وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُقْطَعُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَكَذَا أَيْ: تُقْطَعُ أُنْمُلَتُهَا بِأُنْمُلَةِ الْمُعْتَدِلَةِ مَعَ زِيَادَةِ مَا بَيْنَ الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ مِنْ دِيَةِ الْأُصْبُعِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ بَعِيرٍ فَإِنْ قَطَعَهَا الْمُعْتَدِلُ فَلَا قِصَاصَ وَلَزِمَهُ رُبُعُ دِيَةِ أُصْبُعٍ، أَوْ أُنْمُلَتَيْنِ أَيْ: أَوْ قَطَعَ مِنْهُ الْمُعْتَدِلُ أُنْمُلَتَيْنِ قُطِعَ أَيْ: مِنْهُ أُنْمُلَةٌ وَاحِدَةٌ وَأُخِذَ مِنْهُ مَا بَيْنَ ثُلُثِ دِيَتِهَا أَيْ الْأَصَابِعِ وَنِصْفِهَا أَيْ: مَا بَيْنَهُمَا بَعِيرٌ وَثُلُثَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَوْ قَطَعَ مِنْهُ ثَلَاثَ أَنَامِلَ قُطِعَ مَنّهُ أُنْمُلَتَانِ مَعَ أَخْذِ خَمْسَةِ أَسْدَاسِ بَعِيرٍ وَلَوْ قُطِعَ الْأُصْبُعُ بِتَمَامِهَا قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ آخَرُ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَالرُّويَانِيُّ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا حُكُومَةَ) لِاحْتِمَالِ أَصَالَتِهَا وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ ذَا الْأُصْبُعِ الْمُعْتَدِلِ لَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا ذَا أَرْبَعِ أَنَامِلَ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ آخَرُ كَمَا فِي الْهَامِشِ الْأَيْسَرِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلَمْ تَلْزَمْ الْحُكُومَةُ مَعَ الِاحْتِمَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ زَائِدَةً تَلْزَمُ الْحُكُومَةُ لَهَا لِزِيَادَتِهَا عَلَى الْأُصْبُعِ وَإِذَا كَانَتْ الْأَرْبَعُ أَصْلِيَّةً فَهِيَ أُصْبُعٌ وَاحِدَةٌ انْقَسَمَتْ أَنَامِلُهُ أَرْبَعًا فَلَا زِيَادَةَ فِيهِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ كَقَطْعِ الْأَطْرَافِ) الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَالتَّفَاوُتُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْأُصْبُعَ خُمُسُ يَدِ الْمُعْتَدِلِ، وَالْمَقْطُوعُ مِنْ يَدٍ ذِي السِّتِّ أُصْبُعَانِ وَهُمَا ثُلُثُهَا (قَوْلُهُ: مَعَ اخْتِلَافِ الْمَحَلِّ) خَرَجَ مَا لَوْ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ وَعُلِمَ بِأَنْ سَاوَى الزَّائِدُ الْأَصْلِيَّ وَكَانَ بِمَحَلِّهِ لِلْمُسَاوَاةِ حِينَئِذٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فِي بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ كَزَائِدٍ بِجَنْبِهَا بِخِنْصَرٍ وَهُنَا الزَّائِدُ مُلْتَبِسٌ لَا يُعْلَمُ مَحَلُّهُ (قَوْلُهُ:، وَالتَّفَاوُتُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ السِّتَّةَ إذَا جُعِلَتْ أَثْلَاثًا كَانَ الثُّلُثُ اثْنَيْنِ وَإِذَا جُعِلَتْ أَرْبَاعًا كَانَ وَاحِدًا وَنِصْفَ سُدُسٍ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ إلَخْ) رَجَّحَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ فَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ الْآتِي ضَعِيفٌ، أَوْ يُفَرَّقُ فَحَرِّرْ

(5/53)

---

رَقَبَتِهِ وَبَيْنَ التَّأْخِيرِ لِانْتِظَارِ السِّرَايَةِ كَمَا قَالَ (فَحَزَّ، أَوْ أَخَّرَ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ إزْهَاقَ رُوحِهِ فَإِنْ شَاءَ عَجَّلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَ وَلَوْ قَالَ الْجَانِي أَرِيحُونِي بِالْقَتْلِ، أَوْ بِالْعَفْوِ لَمْ يُجَبْ، أَوْ أَمْهِلُونِي مُدَّةَ حَيَاةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ جِنَايَتِي فَكَذَلِكَ لِثُبُوتِ حَقِّ الْقَوَدِ نَاجِزًا (وَ) لِمُسْتَحِقِّ قَطْعِ الْأَطْرَافِ (الْقَطْعُ) لَهَا (وَلَا وَلَوْ لِمَنْ فَرَّقَهُ) أَيْ: الْقَطْعَ فِي جِنَايَتِهِ؛ لِأَنَّهَا حُقُوقٌ اجْتَمَعَتْ فَلِصَاحِبِهَا أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا وَلَاءً

(وَالْعَاصِي) أَيْ الْجَانِي (إنْ مَاتَ) بِسِرَايَةِ قَطْعِ طَرَفِهِ (قَبْلُ) أَيْ: قَبْلَ مَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سِرَايَةً (فَسِوَى قِصَاصِ) أَيْ: فَلَا يَقَعُ مَوْتُهُ قِصَاصًا؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي مَعْنَى السَّلَفِ فِي الْقِصَاصِ وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ (وَفِي الَّذِي يَتْرُكُ) أَيْ: وَفِي الْمَالِ الَّذِي يَتْرُكُهُ الْجَانِي (نِصْفَ الدِّيَةِ) إنَّ أَوْجَبَ الْقَطْعُ نِصْفَهَا (كَمَا فِي قَطْعِهِ يَدًا) فَإِنْ كَانَ الْمَقْطُوعُ يَدَيْنِ، أَوْ نَحْوَهُمَا مِمَّا فِيهِ الدِّيَةُ فَلَا شَيْءَ فِي تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ اسْتَوْفَى مِنْهُ مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ هَذَا إنْ تَسَاوَيَا دِيَةً كَمَا قَدَّمْت نَظِيرَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَفِي الْيَدَيْنِ لَيْسَ شَيْءٌ إنْ عَفَا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: قَبْلُ مَا لَوْ مَاتَ مَعَ مَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، أَوْ بَعْدَهُ فَيَقَعُ قِصَاصًا الطَّرَفُ بِالطَّرَفِ، وَالسِّرَايَةُ بِالسِّرَايَةِ وَلَوْ مَاتَ وَحْدَهُ بِالسِّرَايَةِ فَهَدَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَطْعٌ بِحَقٍّ فَلَا تُضْمَنُ سِرَايَتُهُ كَقَطْعِ السَّرِقَةِ (تَنْبِيهٌ)
لَوْ حَزَّ الْمَقْطُوعُ طَرَفَهُ رَقَبَةَ الْجَانِي، ثُمَّ مَاتَ الْمَقْطُوعُ سِرَايَةً وَقَعَ قِصَاصًا وَإِنْ انْدَمَلَ قُتِلَ قِصَاصًا وَفِي تَرِكَةِ الْجَانِي نِصْفُ الدِّيَةِ لِقَطْعِهِ الْيَدَ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ

(وَفِي) مَا يَتْرُكُهُ الْجَانِي إذَا مَاتَ بِقِصَاصٍ (مُوضِحَةِ) قَبْلَ مَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سِرَايَةً (تِسْعَةُ أَعْشَارٍ) مِنْ الدِّيَةِ (وَنِصْفُ عُشْرٍ مِنْهَا) لِاسْتِيفَاءِ مَا يُقَابِلُ نِصْفَ عُشْرِهَا الْبَاقِي بِقِصَاصِ الْمُوضِحَةِ (كَفِي) أَيْ: لَا يَقَعُ مَوْتُ الْجَانِي قَبْلُ قِصَاصًا كَمَا فِي سِرَايَةِ (الْعَقْلِ) بِأَنْ أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَأَوْضَحَهُ الْمُسْتَحِقُّ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَإِنَّهُ أَيْضًا لَا يَقَعُ قِصَاصًا فِي الْعَقْلِ بَلْ عَلَى الْجَانِي دِيَتُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَ) كَفِي (جِسْمٍ يَسْرِي) إلَى جِسْمِ آخَرَ كَأَنْ قَطَعَ أُصْبُعَيْنِ لِغَيْرِهِ فَقَطَعَ مِنْهُ الْمُسْتَحِقُّ أُصْبُعًا وَسَرَى الْقَطْعُ إلَى الْأُخْرَى، أَوْ أَوْضَحَ رَأْسَ غَيْرِهِ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهُ فَاقْتَصَّ مِنْهُ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهُ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ قِصَاصًا؛ لِأَنَّ الْأَجْسَامَ تُنَالُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى غَيْرِهَا لَا تُعَدُّ قَصْدًا إلَى تَفْوِيتِهَا بِخِلَافِ سِرَايَةِ الْمَعَانِي كَأَنْ أَوْضَحَ غَيْرَهُ فَذَهَبَ سَمْعُهُ مَثَلًا فَأَوْضَحَهُ الْمُسْتَحِقُّ فَذَهَبَ سَمْعُهُ فَيَقَعُ قِصَاصًا؛ لِأَنَّهَا لَا تُنَالُ بِالْجِنَايَةِ وَطَرِيقُ تَفْوِيتِهَا الْجِنَايَةُ عَلَى مَحَلِّهَا، أَوْ مُجَاوِرِهَا، وَالْعَقْلُ لَمَّا لَمْ يَوْثُقْ بِمَا يُزِيلُهُ أُلْحِقَ بِالْجِسْمِ (وَلَمْ يَجِبْ بِهَا) أَيْ: بِسِرَايَةِ الْجِسْمِ (الْقِصَاصُ) فَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَ غَيْرِهِ فَسَرَى إلَى الْكَفِّ بِتَآكُلِهَا لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ فِي مَحَلِّ السِّرَايَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ فَوَاتَ الْجِسْمِ لَا يُقْصَدُ بِالسِّرَايَةِ (وَكَفِي) قَتْلٍ، أَوْ قَطْعٍ لِلْجَانِي مِنْ مُسْتَحِقٍّ (ذِي خَطَإٍ) فِي قَتْلِهِ، أَوْ قَطَعَهُ فَلَا يَقَعُ قِصَاصًا بَلْ يَجِبُ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي دِيَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إذْ لَا تُشْفَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ وَلَا قَطْعَهُ وَمِثْلُهُ يُشْبِهُ الْعَمْدَ كَمَا لَوْ ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ خَفِيفٍ فَمَاتَ وَمَا ذُكِرَ فِي الْخَطَإِ الْمُلْحَقِ بِهِ شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ مَا فِي الْحَاوِي وَمُتَابَعِيهِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ هُنَا لَكِنَّهُمَا جَزَمَا بَعْدُ فِيهِ بِأَنَّهُ يَقَعُ قِصَاصًا وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ

(وَ) كَقَتْلٍ، أَوْ قَطْعٍ لِلْجَانِي (مِنْ) مُسْتَحِقٍّ (سِوَى مُكَلَّفِ) فَلَا يَقَعُ قِصَاصًا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلِاسْتِيفَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتْلَفَ وَدِيعَتَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ بَرِئَ الْمُودِعُ وَلَوْ مَاتَ الْجَانِي لَمْ يُبَرَّأْ وَإِذَا لَمْ يَقَعْ قِصَاصًا يَنْتَقِلُ حَقُّهُ إلَى الدِّيَةِ فَتَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْجَانِي وَيَلْزَمُهُ دِيَةُ الْجَانِي؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ عَمْدٌ (وَ) اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ (دُونَ) إذْنِ (وَالٍ) فِيهِ (فَلْيَقَعْ) قِصَاصًا؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِمَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَلَا يَنْضَبِطُ وَلِإِمْكَانِ تَدَارُكِهِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ، وَالْقَطْعِ (وَعُزِّرَا) عَلَى ذَلِكَ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْوَالِي وَارْتِكَابِهِ مَا لَا يَجُوزُ إذْ أَمْرُ الدِّمَاءِ خَطَرٌ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ فَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إلَّا بِإِذْنِ الْوَالِي إلَّا السَّيِّدَ فَيُقِيمُهُ عَلَى رَقِيقِهِ، وَالْمُسْتَحِقَّ الْمُضْطَرَّ فَيُقِيمُهُ عَلَى الْجَانِي لِيَأْكُلَهُ، وَالْمُنْفَرِدُ بِحَيْثُ لَا يُرَى فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ لَا سِيَّمَا إذَا عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ وَيُوَافِقُهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ مَنْ وَجَبَ لَهُ عَلَى شَخْصٍ حَدُّ قَذْفٍ، أَوْ تَعْزِيرٍ وَكَانَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ السُّلْطَانِ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ (كَفِعْلِهِ) أَيْ مُسْتَوْفِي الْقِصَاصِ (عَمْدًا سِوَى مَا أَمَرَا) بِهِ كَأَنْ أَمَرَهُ الْوَالِي بِحَزِّ الرَّقَبَةِ فَعَدَلَ إلَى الْقَدِّ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَقَعُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَسِوَى قِصَاصٍ) أَيْ فَمَوْتُهُ غَيْرُ قِصَاصٍ (قَوْلُهُ: لَوْ حَزَّ الْمَقْطُوعُ طَرَفُهُ رَقَبَةَ الْجَانِي إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ ذَلِكَ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْعَاصِي إنْ مَاتَ قَبْلُ فَسِوَى قِصَاصٍ؟ وَالْجَوَابُ لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ هُنَا وَقَعَ قِصَاصٌ أَنَّ سِرَايَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَقَعُ قِصَاصًا لِقَطْعِ رَقَبَةِ الْجَانِي فَإِنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ لَوْ انْدَمَلَ قَطْعُهُ قُتِلَ بِالْجَانِي فَإِذَا سَرَى وَقَعَتْ السِّرَايَةُ قِصَاصًا عَنْ قَتْلِ الْجَانِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَقَعَ قِصَاصًا) أَيْ: عَنْ قَتْلِ الْجَانِي وَقَوْلُهُ: قُتِلَ قِصَاصًا أَيْ بِالْجَانِي

(قَوْلُهُ: أَيْ بِسِرَايَةِ الْجِسْمِ) الْمَفْهُومَةِ مِنْ قَوْلِهِ: وَجِسْمٌ يَسْرِي (قَوْلُهُ: ذِي خَطَإٍ) يُعَيِّنُ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ قَتَلَ الْجَانِي خَطَأً بِرّ (قَوْلُهُ: بَلْ تَجِبُ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي إلَخْ) أَيْ وَتَجِبُ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ دِيَةُ الْجَانِي كَمَا يَدُلُّ قَوْلُهُ الْآتِي فِي نَظِيرِهِ وَيَلْزَمُهُ دِيَةُ الْجَانِي (قَوْلُهُ: دِيَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) هَلَّا قَالَ أَرْشُ جِنَايَتِهِ لِيَشْمَلَ تَحَمُّلَ أَرْشِ الْعُضْوِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَة قطع عُضْوٍ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ سِرَايَةٍ

(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ) أَيْ فِي مَالِهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ (قَوْلُهُ: فَلْيَقَعْ) يُمْكِنُ كَوْنُ الْفَاءِ فَاءَ جَوَابِ، أَمَّا مَحْذُوفٌ أَيْ، وَأَمَّا اسْتِيفَاءُ الْقَاصِّ دُونَ إذْنٍ فَلْيَقَعْ كَمَا قِيلَ: فِي {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر: 3] أَيْ: وَ، أَمَّا رَبَّك فَكَبِّرْ (قَوْلُهُ: أَوْ تَعْزِيرًا) فِيهِ حَمْلُ الْحَدِّ عَلَى مَا يَشْمَلُ التَّعْزِيرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: لَا سِيَّمَا إلَخْ) قَدْ يُفْهَمُ أَنَّ لَهُ اسْتِيفَاءً وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إثْبَاتِهِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا إذَا عَجَزَ اهـ.
ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ اهـ.
بج

(5/54)

---

قِصَاصًا وَيُعَزَّرُ عَلَيْهِ (، وَ) لَوْ فَعَلَ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ وَادَّعَى كَوْنَهُ (خَطَأً) وَأَمْكَنَ عَادَةً بِأَنْ أَمَرَهُ بِضَرْبِ الرَّقَبَةِ فَضَرَبَ كَتِفَهُ، أَوْ رَأْسَهُ مِمَّا يَلِيهَا (يَعْزِلُهُ) ؛ لِأَنَّ يُشْعِرُ بِعَجْزِهِ فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُخْطِئَ ثَانِيًا وَيُحَلِّفُهُ وَلَا يُعَزِّرُهُ إذَا حَلَفَ قَالَ الْإِمَامُ: وَيَنْبَغِي إذَا عُرِفَتْ مَهَارَتُهُ فِي ضَرْبِ الرِّقَابِ أَنْ لَا يَعْزِلَهُ بِخَطَإٍ اتَّفَقَ لَهُ بِلَا خِلَافٍ اهـ.
وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ يُفْهِمُهُ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْكَافِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَأَنْ ضَرَبَ رِجْلَهُ، أَوْ وَسَطَهُ لَمْ يَعْزِلْهُ؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلِاسْتِيفَاءِ لَكِنْ يُعَزِّرُهُ وَلَا يَحْلِفُ لِظُهُورِ كَذِبِهِ وَأَفْهَمَ تَقْيِيدُ عَزْلِهِ بِالْخَطَإِ أَنَّهُ لَا يُعْزَلُ فِي الْعَمْدِ وَهُوَ كَذَلِكَ (وَجَعَلَا) أَيْ: الْوَالِي جَوَازًا اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ (إلَيْهِ) أَيْ: إلَى مُسْتَحِقِّهِ إنْ رَآهُ أَهْلًا لِاسْتِيفَائِهِ وَإِلَّا أَمَرَهُ بِالِاسْتِنَابَةِ (أَمَّا الْجَلْدُ) حَدًّا، أَوْ تَعْزِيرًا (وَالْقَطْعُ) لِطَرَفٍ (فَلَا) يَجْعَلُهُمَا إلَيْهِ لِتَفَاوُتِ تَأْثِيرِ الْجَلَدَاتِ، وَقَدْ يَزِيدُ فِي الْإِيلَامِ لِلتَّشَفِّي وَفِي الْقَطْعِ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُرَدِّدَ الْحَدِيدَةَ وَيَزِيدُ فِي الْإِيلَامِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ مَضْبُوطٌ وَيُسْتَحَبُّ لِلْوَالِي إذَا فَوَّضَ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ إلَى مُسْتَحِقِّهِ أَنْ يُحْضِرَ اسْتِيفَاءَهُ عَدْلَيْنِ لِيَشْهَدَا عَلَيْهِ إنْ أَنْكَرَ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ وَأَنْ يُسْتَوْفَى بِحَضْرَةِ النَّاسِ لِيَنْتَشِرَ الْخَبَرُ فَيَحْصُلَ الزَّجْرُ وَيَتَفَقَّدُ الْآلَةَ لِئَلَّا تَكُونَ كَالَّةً إذْ لَا يَجُوزُ الْقَتْلُ بِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَتَلَ بِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ الْمُحَرَّمِ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ»

(بِإِذْنِ كَافِرٍ قَرِيبٍ يَقْبِضُ مِنْ مُسْلِمٍ، وَالٍ) أَيْ: وَيَقْبِضُ الْوَالِي الْقِصَاصَ أَيْ يَسْتَوْفِيهِ مِنْ الْمُسْلِمِ بِإِذْنِ قَرِيبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْكَافِرِ فَلَوْ قَتَلَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا، ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ اقْتَصَّ الْوَالِي مِنْهُ بِإِذْنِ قَرِيبِ الْقَتِيلِ الْوَارِثِ لَهُ (وَلَا يُفَوِّضُ) إلَيْهِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْلِيطِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ (وَأَجْرُ مَنْ يَحُدُّهُ) الْجَلَّادُ بِارْتِكَابِهِ مَا يُوجِبُ حَدًّا، أَوْ تَعْزِيرًا لِلَّهِ تَعَالَى (أَوْ يَجْلِدُ) بِارْتِكَابِ مَا يُوجِبُ قِصَاصًا، أَوْ حَدَّ قَذْفٍ، أَوْ تَعْزِيرَ آدَمِيٍّ يُؤْخَذُ (مِمَّنْ جَنَى) إذَا تَعَذَّرَ أَخْذُهُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ؛ لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ حَقٍّ لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ فَلَزِمَتْهُ كَأُجْرَةِ كَيَّالِ الْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ وَأُجْرَةِ وَزَّانِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ تَعَذَّرَ الْآخَرُ أَيْضًا اقْتَرَضَ لَهُ الْإِمَامُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ اسْتَأْجَرَهُ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ، أَوْ سَخَّرَ مَنْ يَقُومُ بِهِ عَلَى مَا يَرَاهُ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ: وَأُفْرِدَ الْحَدُّ بِالذِّكْرِ إشَارَةً إلَى اخْتِلَافِ النَّصَّيْنِ فِي الصُّورَتَيْنِ فَقَدْ نَصَّ فِي الْقِصَاصِ عَلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الْجَانِي وَفِي الْحَدِّ عَلَى أَنَّهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَرَّرَهُمَا وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْجَانِيَ مَأْمُورٌ بِالْإِقْرَارِ بِالْجِنَايَةِ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ مُوجِبَهَا فَكَانَتْ مُؤْنَةُ الْوَفَاءِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَحْدُودِ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِالسَّتْرِ عَلَى نَفْسِهِ فِي مُوجِبَاتِ الْحُدُودِ وَمِنْهُمْ مَنْ نَقَلَ وَخَرَّجَ وَجَعَلَ الْأَصَحَّ فِيهِمَا وَاحِدًا وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ

(وَصِينَ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ اسْتِيفَاءِ مَا ذُكِرَ (الْمَسْجِدُ) الْحَرَامُ وَغَيْرُهُ فَيُخْرَجُ مِنْهُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَيُسْتَوْفَى خَارِجَهُ لِلنَّهْيِ عَنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ فِيهِ صِيَانَةً لَهُ عَنْ ذَلِكَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ الِاسْتِيفَاءَ فِيهِ حَرَامٌ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ خِيفَ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ وَإِلَّا فَمَكْرُوهٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَمَا فِيهَا كَأَصْلِهَا فِي بَابِ أَدَبِ الْقَضَاءِ مِنْ أَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوهَةٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُخَفْ التَّلْوِيثُ (مُنْتَظِرًا) لِاسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَتَعْزِيرِ الْآدَمِيِّ (تَكْلِيفَ نَحْوِ الطِّفْلِ) مِنْ مَجْنُونٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ لَا مِنْ الْجُنَاةِ (وَعَوْدَ غَائِبٍ) مِنْهُمْ فَلَا يَنْفَرِدُ بِهِ الْمُكَلَّفُونَ، وَالْحَاضِرُونَ لِئَلَّا يَفُوتَ حَقُّ غَيْرِهِمْ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ أَمَّا فِيهِ فَالْأَمْرُ فِيهِ إلَى الْإِمَامِ (وَ) مُنْتَظِرُ الِاسْتِيفَاءِ ذَلِكَ وَلَوْ فِي الطَّرَفِ (وَضْعَ الْحَمْلِ) أَيْ: حَمْلِ الْجَانِيَةِ لِمَا فِي اسْتِيفَاءِ ذَلِكَ مِنْ هَلَاكِ الْجَنِينِ، أَوْ الْخَوْفِ عَلَيْهِ مَعَ بَرَاءَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ زِنًا، أَمْ لَا حَدَثَ بَعْدَ وُجُوبِ الْعُقُوبَةِ، أَوْ قَبْلَهُ حَتَّى لَوْ حَمَلَتْ الْمُرْتَدَّةُ مِنْ الزِّنَا بَعْدَ الرِّدَّةِ لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْتَفَى فِي دَعْوَى الْحَمْلِ (بِالْقَوْلِ مِنْهَا) وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: مَا يُوجِبُ قِصَاصًا) فِيهِ حَمْلُ الْجَلْدِ عَلَى مَا يَشْمَلُ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ جَنَى) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ قَالَ: أَيْ: الْجَانِي أَنَا أَقْتَصُّ مِنْ نَفْسِي أَيْ: وَلَا أُؤَدِّي الْأُجْرَةَ مُنِعَ فَإِنْ أُجِيبَ فَهَلْ يُجْزِئُ؟ وَجْهَانِ وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الثَّانِيَ أَيْ: الْإِجْزَاءَ صَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ لِحُصُولِ الزَّهُوقِ وَإِزَالَةِ الطَّرَفِ بِخِلَافِ الْجَلْدِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يُؤْلِمُ نَفْسَهُ وَيُوهِمُ الْإِيلَامَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ لِلسَّارِقِ فَقَطَعَ يَدَهُ جَازَ وَيُجْزِئُ اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ الْجَوَازِ نَاقَضَهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ أَبْوَابِ الْوَكَالَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: اقْتَرَضَ لَهُ الْإِمَامُ إلَخْ) فَلَوْ امْتَنَعَ الْإِمَامُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ) عَلَى الْجَانِي، أَوْ بَيْتِ الْمَالِ، وَالثَّانِي قِيَاسُ مَا قَبْلَهُ

(قَوْلُهُ: وَمُنْتَظِرًا لِاسْتِيفَاءِ ذَلِكَ) هَذِهِ الْإِشَارَةُ شَامِلَةٌ لِحَدِّ الْقَذْفِ وَتَعْزِيرِ الْآدَمِيِّ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلِمَ بَالَغَ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ فِي الطَّرَفِ؟ وَهَلَّا قَالَ وَلَوْ فِي التَّعْزِيرِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الْمُتَّجَهُ) هُوَ مُسَلَّمٌ إنْ ظَهَرَتْ الْمَخَايِلُ م ر (قَوْلُهُ: بِلَا ثَبْتٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ ثَبْتٌ بِأَنْ قَامَتْ الْقَرَائِنُ وَجَبَ التَّأْخِيرُ مَا دَامَتْ الْقَرَائِنُ قَائِمَةً وَلَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ (قَوْلُهُ: وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي مَنْعَ الزَّوْجِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ مَحَلُّ مَنْعِهِ إذَا زَعَمَتْ الْحَبَلَ، أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ؟ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَكَتَبَ أَيْضًا الْمُتَّجَهُ عَدَمُ مَنْعِ الزَّوْجِ مُطْلَقًا م ر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ) وَهُوَ أَنَّهَا بَعْدَ سَهْمِ الْمَصَالِحِ عَلَى الْجَانِي سَوَاءٌ الْجِنَايَةُ بِمُوجِبِ قَوَدٍ، أَوْ حَدٍّ عِنْدَ عَدَمِ تَعَذُّرِ الْأَخْذِ مِنْهُ وَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ مِنْهُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَهَذَا التَّخْرِيجُ، وَالتَّصْحِيحُ إلَى مَعُونَةٍ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمُتَأَمِّلُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ) لِتَحَتُّمِ قَتْلِهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ

(5/55)

---

مَخَايِلُهُ وَلَمْ تَشْهَدْ بِهِ الْقَوَابِلُ؛ لِأَنَّ مِنْ أَمَارَاتِهِ مَا يَخْتَصُّ بِالْحَامِلِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِلَا يَمِينٍ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الْمُتَّجَهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهَا وَهُوَ الْجَنِينُ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا أَدْرِي أَيُؤْمَرُونَ بِالصَّبْرِ إلَى فَرَاغِ مُدَّةِ الْحَمْلِ، أَوْ إلَى ظُهُورِ الْمَخَايِلِ وَإِلَّا ظَهَرَ الثَّانِي فَإِنَّ التَّأْخِيرَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ بِلَا ثَبْتٍ، بَعِيدٌ وَمَا قَالَهُ هُوَ مُقْتَضَى نَصِّ الْأُمِّ فَإِذَا ظَهَرَ عَدَمُ الْحَمْلِ بِالِاسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا اُقْتُصَّ مِنْهَا
وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي مَنْعَ الزَّوْجِ مِنْ الْوَطْءِ لِئَلَّا يَقَعَ حَمْلٌ يَمْنَعُ مِنْ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ مَا دَامَ يَطَؤُهَا فَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ مَوْجُودٌ وَإِنْ زَادَتْ الْمُدَّةُ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ وَمَحَلُّ تَصْدِيقِهَا إذَا أَمْكَنَ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا عَادَةً فَلَوْ كَانَتْ آيِسَةً لَمْ تُصَدَّقْ وَيُنْتَظَرُ أَيْضًا بَعْدَ الْوَضْعِ سَقْيُهَا الْوَلَدَ اللِّبَأ فَإِنَّهُ لَا يَتِمُّ عَيْشُهُ وَلَا يَقْوَى بِدُونِهِ غَالِبًا (مَعَ وُجُودِ مُرْضِعَهْ) مِنْ امْرَأَةٍ، أَوْ بَهِيمَةٍ يَحِلُّ شُرْبُ لَبَنِهَا احْتِيَاطًا لِلْوَلَدِ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَكَوُجُودِ الْمُرْضِعَةِ فَطْمُهُ لِحَوْلَيْنِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا تَضَرَّرَ بِفَطْمِهِ قَبْلَهُمَا وَلَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ عِنْدَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ قَبْلَهُمَا وَفُطِمَ بِتَوَافُقِ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ بِرِضَى السَّيِّدِ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ جَازَ الِاسْتِيفَاءُ حِينَئِذٍ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَطْلَبِ وَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ عِنْدَهُمَا اُنْتُظِرَ احْتِمَالُهُ الْفَطْمَ بَعْدَهُمَا، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ مَعَ وُجُودِ مُرْضِعَةٍ أَنَّهَا لَوْ وُجِدَتْ وَامْتَنَعَتْ مَعَ الْإِرْضَاعِ لَمْ يُؤَخَّرْ الِاسْتِيفَاءُ بَلْ يُجْبِرُهَا الْإِمَامُ عَلَى الْإِرْضَاعِ بِالْأُجْرَةِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَالْفَطْمِ فِي الْحَدِّ) أَيْ وَمُنْتَظِرُ فَطْمَ الْوَلَدِ وَإِنْ وُجِدَتْ مُرْضِعَةٌ أُخْرَى (وَكَافِلٌ مَعَهْ) يَكْفُلُهُ بَعْدَ فَطْمِهِ فِي حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى لِبِنَائِهِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَلِهَذَا يُقْبَلُ رُجُوعُ الْمُقِرِّ فِيهِ بِخِلَافِ الْقَوَدِ وَحَدِّ الْقَذْفِ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ خَبَرُ الْغَامِدِيَّةِ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ «أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: زَنَيْت فَطَهِّرْنِي وَوَاللَّهِ إنِّي لَحُبْلَى قَالَ: فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ وَقَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْته فَقَالَ: اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِهِ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ فَطَمْته فَدَفَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِرَجْمِهَا»

(وَفِي سِوَى الْحَدِّ) الَّذِي لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ قَوَدٍ، أَوْ غَيْرِهِ (لِيُحْبَسْ) فِي صُوَرِ الِانْتِظَارِ الْجَانِي مِنْ حَامِلٍ وَغَيْرِهَا إلَى اسْتِيفَاءِ مَا عَلَيْهِ وَلَا يُخَلَّى بِكَفِيلٍ حِفْظًا لِلْحَقِّ أَمَّا حَدُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا حَبْسَ فِيهِ لِمَا مَرَّ آنِفًا (وَالْوَلِيّ وَجَالِدٌ) لَوْ عَطَفَ بِأَوْ كَمَا فِي الْحَاوِي كَانَ أَوْلَى أَيْ، وَالْوَلِيُّ، أَوْ الْجَلَّادُ (إنْ بِالْإِمَامِ) أَيْ بِإِذْنِهِ (يُقْتَل) الْحَامِلُ، أَوْ يُقْطَعُ طَرَفُهَا أَوْ يَحُدُّهَا فَتُلْقِي جَنِينًا (فَعَاقِلُ الْإِمَامِ بِالْغُرَّةِ قَدْ كُلِّفَ) إنْ عَلِمَ هُوَ، وَالْمُبَاشِرُ لِذَلِكَ بِالْحَمْلِ، أَوْ جَهِلَاهُ، أَوْ عَلِمَ بِهِ دُونَ الْمُبَاشِرِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَيْهِ، وَالْبَحْثَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْآمِرُ بِذَلِكَ، وَالْمُبَاشِرُ كَالْآلَةِ لَهُ لِصُدُورِ فِعْلِهِ عَنْ رَأْيِهِ وَبَحْثِهِ (لَا حَيْثُ بِجَهْلِهِ) أَيْ: الْحَمْلِ (انْفَرَدْ) أَيْ: الْإِمَامُ فَلَا غُرَّةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ بَلْ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُبَاشِرِ لِانْفِرَادِهِ بِالْعِلْمِ، وَالْمُبَاشَرَةِ (وَالْإِثْمُ) دَائِرٌ (فِي) أَيْ: مَعَ (الْعِلْمِ بِهِ) أَيْ: بِالْحَمْلِ فَمَنْ عَلِمَ بِهِ أَثِمَ وَمَنْ لَا فَلَا (وَحَتَّى تَسْقُطَ فَوْقَى أَنْمُلٍ لِلتَّحْتَا) هَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَسُقُوطُ الْعُلْيَا لِلْأُنْمُلَةِ الْوُسْطَى لَكِنَّ ذَاكَ أَحْسَنُ تَرْكِيبًا أَيْ: وَيُنْتَظَرُ سُقُوطُ الْأُنْمُلَةِ الْفَوقَى مِنْ الْجَانِي لِلْقَوَدِ مِنْهُ فِي الْأُنْمُلَةِ التَّحْتَاءِ حَيْثُ قَطَعَهَا مِمَّنْ لَا فُوقى لَهُ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ حَالًا مَعَ بَقَاءِ الْفَوقَى وَلَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ بِذَلِكَ كَمَا فِي الْحَامِلِ فَيُنْتَظَرُ سُقُوطُهَا، أَوْ يَأْخُذُ الْأَرْشَ إنْ عَفَا وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ لِلْحَيْلُولَةِ وَفَوْقًا وَتَحْتًا بِوَزْنِ فَعَلَى بِفَتْحِ الْفَاءِ

(فَرْعٌ)
يُسْتَحَبُّ فِي قِصَاصِ غَيْرِ النَّفْسِ التَّأْخِيرُ إلَى الِانْدِمَالِ وَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ فِيهِ ثَابِتٌ وَإِنْ سَرَى إلَى النَّفْسِ، أَوْ شَارَكَهُ غَيْرُهُ فِي الْجَرْحِ بِخِلَافِ الْأَرْشِ يَجِبُ تَأْخِيرُ طَلَبِهِ إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فَقَدْ تَعُودُ الدِّيَاتُ فِي ذَلِكَ إلَى وَاحِدَةٍ بِالسِّرَايَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: مِنْ حَامِلٍ وَغَيْرِهَا) لَكِنَّ حَبْسَ الْحَامِلِ يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ إنْ تَأَهَّلَ وَإِلَّا فَطَلَبُ وَلِيِّهِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا لَا يَتَوَقَّفُ حَبْسُهُ عَلَى طَلَبٍ (قَوْلُهُ: فَلَا حَبْسَ فِيهِ) ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ، أَوْ غَيْرِهِ حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الْإِمَامُ: إطْلَاقُ عَدَمِ الْحَبْسِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بَعِيدٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: إنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ حُبِسَ، أَوْ بِالْإِقْرَارِ فَلَا بِرّ (قَوْلُهُ: بِالْحَمْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِعَلِمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُتَّجَهُ) أَيْ: إنْ كَانَ هُنَاكَ مَخِيلَةٌ وَإِلَّا فَلَا تُصَدَّقُ إلَّا بِيَمِينٍ اهـ.
شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ: إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ تَصْدِيقَهَا عِنْدَ عَدَمِ الْمَخِيلَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يَمْنَعُ مِنْ الْقِصَاصِ) أَيْ: بِأَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْوَطْءُ وَطَالَ الزَّمَنُ وَلَمْ يُقْتَصَّ مِنْهَا حَتَّى وَلَدَتْ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَيَجُوزُ أَنْ تَحْبَلَ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ الثَّانِي فَيُؤَخَّرُ الْقِصَاصُ إلَى الْوِلَادَةِ وَهَكَذَا اهـ.
بج (قَوْلُهُ: فَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ مَوْجُودٌ) أَيْ احْتِمَالُهُ بَعْدَ كُلِّ وَطْءٍ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْوَطْئَيْنِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ ظُهُورُ الْمَخَايِلِ وَاسْتَمَرَّ كَذَلِكَ إلَى فَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بِتَوَافُقِ الْأَبَوَيْنِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَا عِبْرَةَ بِالتَّوَافُقِ عَلَى النَّقْصِ، أَوْ الزِّيَادَةِ بَلْ يَجُوزُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَضُرَّ وَيُؤَخَّرُ عَنْهُمَا إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ

(قَوْلُهُ: أَحْسَنُ تَرْكِيبًا) لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ حَتَّى تُسْقِطُ مَعْمُولَ لِمُنْتَظَرٍ، وَالْمُنْتَظَرُ هُوَ السُّقُوطُ لَا حَتَّى السُّقُوطِ تَدَبَّرْ

(5/56)

---

إلَى النَّفْسِ، وَقَدْ يُشَارِكُهُ جَمَاعَةٌ فَيَقِلُّ وَاجِبُهُ

(وَأَخَذَ) جَوَازًا (الْوَلِيُّ) أَبًا، أَوْ جَدًّا، أَوْ حَاكِمًا مِنْ الْجَانِي (لِلَّذِي) أَيْ: لِمُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ الَّذِي (افْتَقَرْ وَجُنَّ أَرْشًا) لِلْجِنَايَةِ لِيَمُونَهُ.
مِنْهُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَلَوْ فَقِيرًا؛ لِأَنَّ لِلصِّبَا غَايَةٌ تُنْتَظَرُ بِخِلَافِ الْجُنُونِ أَمَّا الَّذِي لَمْ يُغْتَفَرْ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ أَخْذُ الْأَرْشِ لِانْتِفَاءِ الْحَاجَةِ، وَقَدْ يُفِيقُ فَيَقْتَصُّ أَمَّا الْوَصِيُّ فَالْمَنْقُولُ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ (وَهُوَ) أَيْ أَخْذُ الْوَلِيِّ الْأَرْشَ فِيمَا ذُكِرَ (عَفْوٌ) عَنْ الْقَوَدِ حَتَّى لَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَأَرَادَ رَدَّ الْأَرْشِ وَاسْتِيفَاءَ الْقَوَدِ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الشُّفْعَةَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ، أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَأَرَادَ أَخْذَهَا (وَانْتُظِرْ) أَيْضًا (إلْحَاقُهُ) أَيْ: الْوَلَدِ لِقَتِيلِ (الْقَائِفُ) بِرَفْعِهِ بِالْمَصْدَرِ الْمُضَافِ إلَى الْمَفْعُولِ (فِي قَتْلِ أَحَدِ مُدَّاعِيَيْنِ) لِلْوَلَدِ الَّذِي ادَّعَيَاهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْقَاتِلَ أَصْلٌ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِالْقَاتِلِ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، أَوْ بِالْآخَرِ، أَوْ بِغَيْرِهِمَا قُتِلَ بِهِ وَإِنْ قَتَلَاهُ مَعًا فَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ وَعَلَى الْآخَرِ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكُ الْأَبِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِلْحَاقُ لِعَدَمِ الْقَائِفِ، أَوْ تَحَيُّرِهِ فَلَا قَوَدَ وَأَصْلُ مُدَّاعِيَيْنِ مُتَدَاعِيَيْنِ قُلِبَتْ التَّاءُ دَالًا وَأُدْغِمَتْ فِي الدَّالِ

(وَظُهُورًا مُعْتَمَدْ) بِالْوَقْفِ لُغَةُ رَبِيعَةَ (خُرُوجَ مَا يَلِيقُ مِنْ فَرْجٍ لَهُ فَالسَّبْقَ فَالْتِحَاقَهُ فَقَوْلَهُ) بِنَصْبِ الْأَرْبَعَةِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي قَوْلِ الْحَاوِي، وَالظُّهُورُ بِخُرُوجٍ لَائِقٍ مِنْ فَرْجٍ إلَى آخِرِهِ أَيْ: وَانْتُظِرَ ظُهُورُ حَالِ الْمُشْكِلِ ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً ظُهُورًا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِخُرُوجٍ لَائِقٍ مِنْ فَرْجٍ وَاحِدٍ لَهُ بَوْلًا كَانَ، أَوْ مَنِيًّا، أَوْ حَيْضًا فَلَوْ بَالَ، أَوْ أَمْنَى بِفَرْجِ الرِّجَالِ، أَوْ بِفَرْجِ النِّسَاءِ، أَوْ حَاضَ فَامْرَأَةٌ، أَوْ أَمْنَى بِهِمَا عَلَى صِفَةِ مَنِيِّ الرِّجَالِ فَرَجُلٌ، أَوْ صِفَةِ مَنِيِّ النِّسَاءِ فَامْرَأَةٌ وَيُعْتَبَرُ تَكَرُّرُ الْخُرُوجِ لِيَتَأَكَّدَ الظَّنُّ وَإِلَّا اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ اتِّفَاقِيًّا لَمْ يَخْرُجْ لَائِقٌ مِنْ فَرَجٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَبُلْ بِهِمَا كَأَنْ حَاضَ بِفَرْجِ النِّسَاءِ وَأَمْنَى، أَوْ بَالَ بِفَرْجِ الرِّجَالِ فَيَسْتَمِرُّ الْإِشْكَالُ لِلتَّعَارُضِ وَإِنْ بَالَ بِهِمَا فَظُهُورُ حَالِهِ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ تَأَخَّرَ انْقِطَاعُ الْآخَرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَابِقٌ فَبِالتَّلَاحُقِ أَيْ: تَأَخُّرِ الِانْقِطَاعِ فَإِنْ فُقِدَ ذَلِكَ فَبِقَوْلِهِ: أَيْ: إخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ بِمَيْلِهِ لِلرِّجَالِ، أَوْ لِلنِّسَاءِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ تُهْمَةٌ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَهُ لَا تَتَبَعَّضُ فَإِنْ قَالَ أَمِيلُ لِلرِّجَالِ فَامْرَأَةٌ، أَوْ لِلنِّسَاءِ فَرَجُلٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى الْعَادَة بِذَلِكَ وَإِنْ قَالَ أَمِيلُ إلَيْهِمَا فَمُشْكِلٌ (إلَّا) أَيْ: ظُهُورُ حَالِهِ يَحْصُلُ بِمَا مَرَّ إلَّا (إذَا كَذَّبَ) ذَلِكَ (وَضْعُ حَمْلِهِ) بِأَنْ ظَهَرَتْ عَلَامَةُ الذُّكُورَةِ، أَوْ أَخْبَرَ بِمَيْلِهِ لِلنِّسَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ مِنْ بَطْنِهِ وَلَدًا فَتَتَبَيَّنُ أُنُوثَتُهُ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْوَضْعِ قَطْعِيَّةٌ وَكَذَا لَوْ ظَهَرَ حَمْلٌ وَلَوْ أَخْبَرَ بِمَيْلِهِ، ثُمَّ ظَهَرَتْ عَلَامَةٌ غَيْرُ الْحَمْلِ تُخَالِفُ إخْبَارَهُ لَا يُرْجَعُ إلَيْهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَعُلِمَ بِالْمَذْكُورَاتِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ فِي ظُهُورِ حَالِهِ بِغَيْرِهَا كَكَثْرَةِ الْبَوْلِ، وَالتَّزْرِيقِ، وَالتَّرْشِيشِ وَنَبَاتِ اللِّحْيَةِ وَنُهُودِ الثَّدْيِ وَظُهُورِ اللَّبَنِ وَتَفَاوُتِ الْأَضْلَاعِ وَقِيلَ إنْ نَقَصَ ضِلْعٌ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَذَكَرٌ، أَوْ اسْتَوَيَا فَامْرَأَةٌ (لِقَطْعِ) أَيْ اُنْتُظِرَ ظُهُورُ الْحَالِ لِقَطْعِ (خُنْثَى مُشْكِلٍ مِنْ مِثْلِهِ خُصْيَيْهِ) أَيْ: الْأُنْثَيَيْنِ (وَالشُّفْرَيْنِ مِنْهُ، وَالذَّكَرْ وَمَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ بَلْ أَصِرْ) عَلَى طَلَبِهِ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ حَالًا لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (لِمَنْعِ قَطْعِ زَائِدٍ بِأَصْلِي وَاعْكِسْ) أَيْ: وَمَنْعُ قَطْعِ أَصْلِيٍّ بِزَائِدَةِ فَإِنْ بَانَا ذَكَرَيْنِ، أَوْ أُنْثَيَيْنِ قُطِعَ الْأَصْلِيُّ بِالْأَصْلِيِّ، وَالزَّائِدُ بِالزَّائِدِ إنْ تَسَاوَيَا مَحَلًّا وَإِلَّا فَفِي الزَّائِدِ الْحُكُومَةُ وَإِنْ بَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا، وَالْآخَرُ أُنْثَى فَكَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَاضِحًا، وَالْآخَرُ مُشْكِلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: أَوْ أَمْنَى بِهِمَا إلَخْ) يَصْدُقُ عَلَى هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ الضَّابِطُ وَهُوَ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ فَرْجٍ وَاحِدٍ لَائِقٌ فَتَأَمَّلْ بِرّ أَيْ: إذْ لَمْ يَخْرُجْ اللَّائِقُ إلَّا مِنْ أَحَدِهِمَا، وَالْخَارِجُ مِنْ الْآخَرِ غَيْرُ لَائِقٍ بِهِ إذْ صِفَةُ مَنِيِّ الرِّجَالِ لَا تَلِيقُ بِفَرْجِ النِّسَاءِ وَبِالْعَكْسِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَالَ بِهِمَا إلَخْ) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ أَمْنَى مِنْ فَرْجِ الرِّجَالِ عَلَى صِفَةِ مَنِيِّهِمْ وَمِنْ فَرْجِ النِّسَاءِ عَلَى صِفَةِ مَنِيِّهِنَّ فَهُوَ مُشْكِلٌ وَلَا أَثَرَ لِلسَّبْقِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ أَقُولُ: لَا يَصْدُقُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الضَّابِطُ الْمَذْكُورُ لِلْإِيضَاحِ إذْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ فَرْجٍ وَاحِدٍ لَائِقٌ بِهِ بَلْ مِنْ كُلِّ فَرْجٍ لَائِقٌ بِهِ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: فَبِقَوْلِهِ:) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّا نَعْتَمِدُ قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا بِرّ (قَوْلُهُ: لَا يَرْجِعُ إلَيْهَا) بَقِيَ مَا لَوْ ظَهَرَتْ عَلَامَةٌ غَيْرُ الْحَمْلِ ثُمَّ أَخْبَرَ بِمَيْلِهِ بِحَيْثُ يُخَالِفُ تِلْكَ الْعَلَامَةَ وَقِيَاسُ عَكْسِهِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِهَذَا الْإِخْبَارِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْإِخْبَارَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: السَّابِقُ فَإِنْ فُقِدَ ذَلِكَ فَبِقَوْلِهِ: (قَوْلُهُ: ظُهُورُ الْحَالِ) أَيْ: حَالِ الْجَانِي، وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَكَمَا لَوْ كَانَ) حَاصِلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا أَحَالَ عَلَيْهِ أَنَّ عَلَى الْجَانِي دِيَةَ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ إنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ رَجُلًا وَدِيَةَ الشُّفْرَيْنِ إنْ كَانَ أُنْثَى وَلَا قَوَدَ (قَوْلُهُ: وَالْآخَرُ مُشْكِلًا) أَيْ: ثُمَّ انْكَشَفَ حَالُهُ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا مُرَادُهُ فِيمَا أَفْهَمَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ الْآتِي قُبَيْلَ الْفَرْعِ وَلَوْ قَطَعَ الْمُشْكِلُ ذَكَرَ رَجُلٍ وَأُنْثَيَيْهِ، أَوْ فَرْجَ امْرَأَةٍ وُقِفَ إلَى الْبَيَانِ إلَخْ وَهَذَا مِمَّا يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ هُنَا: وَالْآخَرُ مُشْكِلًا مَعْنَاهُ ثُمَّ اتَّضَحَ كَمَا فَهِمَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
[فَرْعٌ يُسْتَحَبُّ فِي قِصَاصِ غَيْرِ النَّفْسِ التَّأْخِيرُ إلَى الِانْدِمَالِ]
قَوْلُهُ: أَمَّا الْوَصِيُّ إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ أَنَّ الْوَصِيَّ كَغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ فُقِدَ ذَلِكَ إلَخْ) وَلَوْ تَعَارَضَ قَوْلُهُ: بِهِمَا، ثُمَّ حُكِمَ بِأُنُوثَتِهِ بِمَيْلِهِ لِلرِّجَالِ، ثُمَّ بَالَ بِذَكَرِهِ فَقَطْ لَمْ يُحْكَمْ بِأَنَّهُ رَجُلٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ أَمِيلُ إلَخْ) وَمَتَى حُكِمَ بِإِخْبَارِهِ بِذُكُورَةٍ، أَوْ أُنُوثَةٍ لَمْ يَنْقَضِ بِرُجُوعِهِ إلَّا فِيمَا عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا لَهُ وَلَوْ قَالَ: أَمِيلُ لِلرِّجَالِ، ثُمَّ أَتَتْ مَوْطُوءَتُهُ بِوَلَدٍ لَمْ يُحْكَمْ بِذُكُورَتِهِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ احْتِيَاطًا اهـ.
شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ إذَا أَتَتْ مَوْطُوءَتُهُ بِوَلَدٍ بَعْدَ وَضْعِهِ الْحَمْلَ لَا يُحْكَمُ بِذُكُورَتِهِ بِالْأُولَى وَهَلْ يُنْسَبُ الْوَلَدُ إلَيْهِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ وَضْعِهِ عَلَى الْأُنُوثَةِ قَطْعِيَّةٌ الظَّاهِرُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت حَجَرًا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ جَزَمَ بِعَدَمِ نِسْبَتِهِ حِينَئِذٍ لِلْقَطْعِ بِأُنُوثَتِهِ (قَوْلُهُ: فَكَمَا لَوْ كَانَ إلَخْ) أَيْ: ثُمَّ تَبَيَّنَ الْحَالُ

(5/57)

---

وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ وَمَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ بَلْ أَصَرَّ مَا إذَا عَفَا عَنْهُ فَلَا انْتِظَارَ لِسُقُوطِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي أَيْضًا وَمَحَلُّ مَنْعِ قَطْعِ الزَّائِدِ بِالْأَصْلِيِّ إذَا اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا وَإِلَّا فَلَا مَنْعَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ

(وَفِي) قَطْعِ (الْوَاضِحِ) مِنْ الْمُشْكِلِ مَا ذُكِرَ يَلْزَمُ (بِالْأَقَلْ) مِنْ وَاجِبَيْ فَرْضِ الذُّكُورَةِ، وَالْأُنُوثَةِ إذَا لَمْ يَصِرْ الْمَقْطُوعُ إلَى ظُهُورِ حَالِهِ وَطَلَبَ مَعَ الْقِصَاصِ الْمُحْتَمَلِ حَقَّهُ مِنْ الْمَالِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَيَقِّنُ وَهَذَا زَادَهُ النَّاظِمُ تَمْهِيدًا لِقَوْلِهِ (فَتَصْرِفُ الْأُنْثَى لِذَا التَّعْلِيلِ) أَيْ فَتُصْرَفُ الْأُنْثَى لِلْمُشْكِلِ فِيمَا إذَا كَانَتْ قَاطِعَةً (حُكُومَةَ الْخُصْيَيْنِ، وَالْإِحْلِيلِ) أَيْ: الذَّكَرِ (بِفَرْضِهِ أُنْثَى) لِلتَّعْلِيلِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ لِاحْتِمَالِ ظُهُورِهِ أُنْثَى فَيُقْتَصُّ فِي الشُّفْرَيْنِ فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا الْحُكُومَةَ الْمَذْكُورَةَ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا أَقَلُّ مِنْ دِيَةِ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ وَحُكُومَةِ الشُّفْرَيْنِ وَإِنْ بَانَ ذَكَرًا أُخِذَ التَّفَاوُتُ أَعْنِي تَتِمَّةُ الدِّيَتَيْنِ وَحُكُومَةُ الشُّفْرَيْنِ
(وَيَصْرِفُ الرَّجُلْ مِنْ خَصْلَتَيْنِ تُذْكَرَانِ) عَقِبَ هَذَا الْبَيْتِ أَيْ: وَيُصْرَفُ لَهُ الرَّجُلُ فِيمَا إذَا كَانَ قَاطِعًا (مَا سَهُلْ) أَيْ: الْأَقَلُّ مِنْ خَصْلَتَيْنِ هُمَا (حُكُومَةَ الشُّفْرَيْنِ مَفْرُوضًا ذَكَرْ) أَيْ: بِفَرْضِهِ ذَكَرًا، وَ (دِيَةَ ذَيْنِ) أَيْ: الشَّفْرَيْنِ (بِحُكُومَةِ) أَيْ: مَعَ حُكُومَةِ (الذَّكَرْ، وَالْأُنْثَيَيْنِ) بِفَرْضِهِ أُنْثَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ إذْ يُحْتَمَلُ ظُهُورُهُ ذَكَرًا فَيُقْتَصُّ فِي الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا حُكُومَةَ الشُّفْرَيْنِ وَيُحْتَمَلُ ظُهُورُهُ أُنْثَى فَيَسْتَحِقُّ دِيَةَ الشُّفْرَيْنِ وَحُكُومَةَ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ فَالْمُتَيَقَّنُ هُوَ الْأَقَلُّ مِنْ وَاجِبَيْ الِاحْتِمَالَيْنِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَزِيدَ حُكُومَةُ الشُّفْرَيْنِ عَلَى دِيَتِهِمَا مَعَ حُكُومَةِ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَعْفُ الْمَقْطُوعُ عَنْ الْقِصَاصِ الْمُحْتَمَلِ كَمَا مَرَّ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي قَطْعِ مُشْكِلٍ مِنْ مِثْلِهِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَطَلَبَ حَقَّهُ مِنْ الْمَالِ أُعْطِيَ الْمَبْلَغَ الثَّانِي كَمَا قَالَ (وَلْيُعْطُوا) أَيْ: الْجُنَاةُ مِنْ الْمُشْكِلِ، وَالْأُنْثَى، وَالرَّجُلِ (الْعَافِيَا عَنْ الْقِصَاصِ مَا ذَكَرْنَا ثَانِيَا) مِنْ الْمَبْلَغَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُوَ دِيَةُ الشُّفْرَيْنِ مَعَ حُكُومَةِ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ إذْ بِفَرْضِهِ ذَكَرًا يَسْتَحِقُّ مِائَةَ بَعِيرٍ لِلذَّكَرِ وَمِائَةً لِلْأُنْثَيَيْنِ مَعَ حُكُومَةٍ لِلشُّفْرَيْنِ مُعْتَبَرَةٍ بِهَذِهِ الدِّيَةِ وَبِفَرْضِهِ أُنْثَى يَسْتَحِقُّ بَعِيرًا لِلشُّفْرَيْنِ وَحُكُومَةً لِلذَّكَرِ وَلِلْأُنْثَيَيْنِ مُعْتَبَرَةً بِهَذِهِ الدِّيَةِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمَبْلَغَ الثَّانِي أَقَلُّ فَيُدْفَعُ إلَيْهِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا انْتِظَارَ لِسُقُوطِ الْقِصَاصِ فَهُوَ مُغْنٍ عَنْ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ: وَمَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ بَلْ أَصَرَّ وَلَوْ قَطَعَ الْمُشْكِلُ ذَكَرَ رَجُلٍ وَأُنْثَيَيْهِ، أَوْ فَرْجَ امْرَأَةٍ وُقِفَ إلَى الْبَيَانِ فَإِنْ بَانَ مِثْلُهُ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ لِلرَّجُلِ دِيَتَا الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ وَلِلْمَرْأَةِ دِيَةُ الْفَرْجِ وَلَا قَوَدَ فَإِنْ طَلَبَا مِنْهُ مَالًا قَبْلَ الْبَيَانِ، وَالْعَفْوِ لَمْ يُعْطِهِمَا لِتَوَقُّعِ الْقَوَدِ

(فَرْعٌ) زَادَ التَّرْجَمَةَ بِهِ قَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ وَلَا عَكْسُهُ فَلَوْ اتَّفَقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، وَالْجَانِي عَلَى قَطْعِ الْيَسَارِ بَدَلًا عَنْ الْيَمِينِ لَمْ تَصِرْ بَدَلًا وَلَا قِصَاصَ فِيهَا وَتَجِبُ دِيَتُهَا وَمَنْ عَلِمَ فَسَادَ هَذِهِ الْمُصَالَحَةِ أَثِمَ بِقَطْعِ الْيَسَارِ وَيَسْقُطُ الْيَمِينُ بِمَا جَرَى بِخِلَافِ الصُّلْحِ الْفَاسِدِ عَنْ الْمَالِ الْمُدَّعَى لَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ؛ لِأَنَّ مَا جَعَلَهُ عِوَضًا هُنَا وَهُوَ قَطْعُ الْيَسَارِ قَدْ حَصَلَ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ بَدَلًا فِي الْحُكْمِ بِخِلَافِ عِوَضِ الصُّلْحِ إذَا عُرِفَ هَذَا فَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ قِصَاصِ الْيَمِينِ لِلْجَانِي الْحُرِّ الْعَاقِلِ أَخْرِجْ يَمِينَك فَأَخْرَجَ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا فَلِلْمُخْرِجِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ أَحَدُهَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْ الْيَمِينِ وَيَقْصِدُ بِإِخْرَاجِهَا إبَاحَتَهَا فَلَا قِصَاصَ فِيهَا وَإِنْ قَالَ الْقَاطِعُ عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ قَالُوا:؛ لِأَنَّهُ بَذَلَهَا مَجَّانًا وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْإِبَاحَةِ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ فِعْلُ الْإِخْرَاجِ مَقْرُونًا فَكَانَ كَالنُّطْقِ كَمَا فِي تَقْدِيمِ الطَّعَامِ لِلضَّيْفِ؛ وَلِأَنَّ بَذْلَهَا لِلْقَطْعِ بَعْدَ السُّؤَالِ كَالْإِذْنِ فِيهِ حَتَّى لَوْ قَالَ أَخْرِجْ: يَدَك لِأَقْطَعَهَا فَأَخْرَجَهَا كَانَ إبَاحَةً وَلَوْ قَالَ نَاوِلْنِي مَتَاعَك لِأُلْقِيَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
شَيْخُنَا الشِّهَابُ (قَوْلُهُ: لِسُقُوطِهِ) قَدْ يُقَالُ: سُقُوطُهُ لَا يُثْبِتُ انْتِفَاءَ الِانْتِظَارِ مُطْلَقًا بَلْ يَحْتَاجُ لِلِانْتِظَارِ إذَا أَرَادَ حَقَّهُ عَلَى التَّحْقِيقِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَطَلَبَ) أَيْ: وَلَمْ يَعْفُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: فَيَنْصَرِفُ الْأُنْثَى لِذَا التَّعْلِيلِ) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ رَجُلٌ شُفْرَيْهِ وَقَطَعَتْ الْمَرْأَة ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَجَبَ عَلَى كُلٍّ حُكُومَةُ مَا قَطَعَ وَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ وَاسْتَمَرَّ عَلَى طَلَبِ الْقِصَاصِ فَلَا مُطَالَبَةَ الْآنَ بِشَيْءٍ لِتَوَقُّعِ الْقِصَاصِ بِرّ (قَوْلُهُ: تَتِمَّةَ الدِّيَتَيْنِ) دِيَتَيْ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَزِيدَ حُكُومَةُ الشُّفْرَيْنِ عَلَى دِيَتِهِمَا) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُكُومَتَهُمَا تُنْسَبُ إلَى دِيَةِ الرَّجُلِ لَا إلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ) أَيْ: أَنَّهُ يُعْطِي الْعَافِي مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: لِسُقُوطِ الْقِصَاصِ) أَيْ: بِالْعَفْوِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُقَالُ: سُقُوطُ الْقِصَاصِ لَا يَمْنَعُ الِانْتِظَارَ إذَا أَرَادَ تَمَامَ حَقِّهِ مِنْ الْمَالِ فِي الْوَاقِعِ (قَوْلُهُ: وَلَا قَوَدَ) لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ

[فَرْعٌ لَا تُقْطَعُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ وَلَا عَكْسُهُ]
(قَوْلُهُ: فَلِلْمُخْرِجِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ) حَاصِلُ حُكْمُهَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ وَالشَّارِحُ أَنَّ الْيَمِينَ مَضْمُونَةٌ بِالْقِصَاصِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا أَخَذَهَا أَيْ الْيَسَارَ عِوَضًا وَلَيْسَ مِنْهُ ظَنُّ الْقَاطِعِ أَنَّ الْيَسَارَ هِيَ الْيَمِينُ وَ، أَمَّا الْيَسَارُ فَمَضْمُونَةٌ بِالدِّيَةِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا قَصَدَ الْمُخْرِجُ إبَاحَتَهَا فَهَدَرٌ وَإِلَّا إذَا دَهِشَ، أَوْ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ سِوَى قَوْلٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: فَلَا قِصَاصَ فِيهَا) وَلَا دِيَةَ أَيْضًا عِبَارَةُ خ ط فَمُهْدَرَةٌ لَا قِصَاصَ فِيهَا وَلَا دِيَةَ سَوَاءٌ عَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا

(5/58)

---

فِي الْبَحْرِ فَنَاوَلَهُ كَانَ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِلْقَاءِ حَتَّى لَا يَجِبَ الضَّمَانُ بِخِلَافِ مَنْ قَصَدَ قَطْعَ يَدِ غَيْرِهِ ظُلْمًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ وَسَكَتَ حَتَّى قَطَعَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ لَفْظٌ وَلَا فِعْلٌ ثَانِيهَا أَنْ يَقُولَ جَعَلْتهَا عَنْ الْيَمِينِ لِظَنِّي أَنَّهَا تُجْزِئُ فَلَا قِصَاصَ فِيهَا أَيْضًا لِشُبْهَةِ بَذْلِهَا كَمَا قَالَ: (وَمَنْ يَسَارَهُ يُبْدِيهَا عَنْ الْيَمِينِ لَا قِصَاصَ فِيهَا) سَوَاءٌ قَالَ الْقَاطِعُ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا، أَوْ أَنَّهَا الْيَمِينُ، أَمْ عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ، أَمْ قَطَعْتهَا عَنْ الْيَمِينِ وَظَنَنْت أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهَا ثَالِثُهَا أَنْ يَقُولَ: دَهَشْت فَظَنَنْتهَا الْيَمِينَ فَلَا قِصَاصَ فِيهَا أَيْضًا إنْ قَالَ الْقَاطِعُ: ظَنَنْتهَا الْيَمِينَ أَوْ أَنَّهَا تُجْزِئُ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاشْتِبَاهَ قَرِيبٌ فَإِنْ قَالَ: عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ، أَوْ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا، أَوْ دَهَشْت أَيْضًا وَجَبَ الْقِصَاصُ فِيهَا أَمَّا فِي الْأُولَى وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ؛ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُخْرِجِ تَسْلِيطٌ بِخِلَافِ مِثْلِهِ فِيمَا مَرَّ
وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْبَغَوِيّ فَكَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا وَقَالَ ظَنَنْت أَنَّهُ أَذِنَ فِي قَتْلِهِ قَالَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ لَكِنَّ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي ظَنِّهِ إبَاحَتُهَا مَعَ قَصْدِ الْمُخْرِجِ جَعْلَهَا عَنْ الْيَمِينِ عَدَمُ وُجُوبِهِ اهـ.
وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ جَعْلَهَا عَنْ الْيَمِينِ تَسْلِيطٌ بِخِلَافِ إخْرَاجِهَا دَهْشَةً فَلَمْ يُؤَثِّرْ مَعَ ظَنٍّ لَا يُبِيحُ الْقَطْعَ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ وَهُوَ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ؛ فَلِأَنَّ الدَّهْشَةَ لَا تَلِيقُ بِحَالِ الْقَاطِعِ رَابِعُهَا أَنْ يَقُولَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ الْمُقْتَصِّ أَخْرِجْ يَمِينَك بَلْ يَسَارَك فَأَخْرَجْتهَا قَالَ الشَّيْخَانِ: فَفِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ كَقَوْلِهِ دَهَشْت فَظَنَنْتهَا الْيَمِينَ لَكِنَّ مُقْتَضَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْفِعْلَ الْمُطَابِقَ لِلسُّؤَالِ كَالْإِذْنِ أَنْ يَلْحَقَ بِصُورَةِ الْإِبَاحَةِ وَحَيْثُ لَا قِصَاصَ فِي الْيَسَارِ وَجَبَ دِيَتُهَا إلَّا فِيمَا إذَا قَصَدَ الْمُخْرِجُ إبَاحَتَهَا لِمَا مَرَّ وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُخْرِجُ: قَصَدْت الْإِيقَاعَ عَنْ الْيَمِينِ وَقَالَ الْقَاطِعُ: بَلْ الْإِبَاحَةَ فَالْمُصَدَّقُ الْمُخْرِجُ بِيَمِينِهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ عَنْ الْيَمِينِ حُكْمَ الْحَالِ الْأَوَّلِ بِالْأَوْلَى وَخَرَجَ بِهِ الْحَالَانِ الْأَخِيرَانِ، وَقَدْ عُرِفَ حُكْمُهُمَا (وَ) لَا قِصَاصَ (فِي الْيَمِينِ) عَلَى قَاطِعِهَا (حَيْثُ أَخْذُهَا) أَيْ: الْيَسَارَ (عِوَضْ) عَنْهَا (بَلْ) يَجِبُ لَهَا (دِيَةٌ) فَإِنْ لَمْ تُؤْخَذْ عِوَضًا عَنْهَا بَقِيَ قِصَاصُهَا وَلَا يُسْتَوْفَى حَتَّى يَنْدَمِلَ قَطْعُ الْيَسَارِ لِمَا فِي تَوَالِي الْقَطْعَيْنِ مِنْ خَطَرِ الْهَلَاكِ أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُخْرِجُ لَهَا رَقِيقًا فَيَضْمَنُهَا الْقَاطِعُ مُطْلَقًا، أَوْ مَجْنُونًا فَكَمَا لَوْ أَخْرَجَهَا غَيْرُهُ دَهَشًا، وَالْمُبَعَّضُ يُعْرَفُ حُكْمُهُ مِمَّا ذُكِرَ (وَلْتَكْفِ) أَيْ: الْيَسَارُ أَيْ قَطْعُهَا (حَدًّا) حَيْثُ أَخْرَجَهَا مَنْ عَلَيْهِ قَطْعُ الْيَمِينِ حَدًّا لِلسَّرِقَةِ (إنْ عَرَضْ) لَهُ (ظَنٌّ) لِإِجْزَائِهَا عَنْ الْيَمِينِ (وَ) كَذَا (دَهْشَةٌ) وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ إبَاحَتَهَا لَمْ يَكْفِ عَنْ الْحَدِّ وَهُوَ مَا اسْتَدْرَكَهُ الْقَاضِي عَلَى إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ وَقَاسَهُ بِمَا لَوْ قَطَعَهَا السَّارِقُ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ بَعْدَ وُجُوبِ قَطْعِ يَمِينِهِ بِالسَّرِقَةِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فِي وَجِيزِهِ وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْحَدِّ التَّنْكِيلُ بِقَطْعِ الْآلَةِ الْبَاطِشَةِ وَقَدْ حَصَلَ، وَالْقِصَاصُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ؛ وَلِأَنَّ الْحَدَّ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ وَلِلْيَسَارِ فِيهِ دَخَلٌ

(فَرْعٌ)
لَوْ جَاءَ الْجَانِي بِالدِّيَةِ، وَطَلَبَ مِنْ مُسْتَحِقِّ الْقَطْعِ مُتَضَرِّعًا إلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهَا، وَيَتْرُكَ الْقِصَاصَ فَأَخَذَهَا كَانَ عَفْوًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ (وَسِنُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
إشَارَةً إلَى اسْتِشْكَالِ الرَّافِعِيِّ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَجَبَتْ دِيَتُهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا دِيَةَ الْيَسَارِ فِي الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَهِيَ فِي مَالِهِ أَيْ: لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَكَذَا مَنْ قَطَعَ أُنْمُلَتَيْنِ بِأُنْمُلَةٍ وَادَّعَى الْخَطَأَ أَيْ: فَدِيَةُ الْأُنْمُلَةِ الزَّائِدَةِ فِي مَالِهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَا يَسْرِي عَلَيْهَا وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَيْ: فِي أَنَّهُ خَطَأٌ اهـ.
فَإِنْ اعْتَرَفَ بِتَعَمُّدِ قَطْعِ الْأُنْمُلَةِ الزَّائِدَةِ قُطِعَ مِنْهُ الْأُنْمُلَةُ الزَّائِدَةُ (قَوْلُهُ: وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ) وَسَيَأْتِي أَوَّلَ بَابِ الزِّنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الْيَسَارُ مَعَ ظَنِّ الْإِجْزَاءِ أَمْ لَا جَعَلَهَا عِوَضًا عَنْ الْيَمِينِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا بَذَلَهَا مَجَّانًا وَيَبْقَى قِصَاصُ الْيَمِينِ إلَّا إذَا مَاتَ الْمُبِيحُ، أَوْ ظَنَّ الْقَاطِعُ الْإِجْزَاءَ، أَوْ جَعَلَهَا عِوَضًا فَإِنَّهُ يَعْدِلُ إلَى الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْيَسَارَ وَقَعَتْ هَدَرًا اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ مُقْتَضَى مَا مَرَّ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ دَعْوَى سَمَاعِهِ مِنْ الْمُقْتَصِّ أَخْرِجْ يَمِينَك بَلْ يَسَارَك، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْإِبَاحَةَ كَالدَّهْشَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُهَا الْقَاطِعُ مُطْلَقًا) نَعَمْ عِنْدَ قَصْدِ الْمُخْرِجِ الْإِبَاحَةَ يُتَّجَهُ سُقُوطُ قَوَدِهَا إنْ كَانَ الْقَاطِعُ قِنًّا اهـ.
م ر (قَوْلُهُ: أَوْ مَجْنُونًا إلَخْ) عِبَارَةُ م ر إنْ عَلِمَ الْمُقْتَصُّ قَطَعَ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ وَمِثْلُهُ ز ي وَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ فَكَمَا لَوْ أَخْرَجَهَا غَيْرُهُ دَهَشًا فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْقِصَاصَ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ فِي مَسْأَلَةِ الدَّهْشَةِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَخْرَجَ السَّارِقُ لِلْجَلَّادِ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا فَإِنْ قَالَ الْمُخْرِجُ: ظَنَنْتهَا الْيَمِينَ، أَوْ أَنَّهَا تُجْزِئُ أَجْزَأَتْهُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْأَدَاءِ بِقَصْدِ الدَّافِعِ اهـ.
قَالَ ع ش وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمِثْلُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَلَّادِ فِي الْحَالَيْنِ أَيْ ظَنَّهَا الْيَمِينَ، أَوْ الْأَجْزَاءَ ع ش وَإِلَّا فَالْوَجْهُ ضَمَانُهَا بِمَا فِي الْقَوَدِ فِي مَسْأَلَةِ الدَّهْشَةِ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ. م ر وع ش.

(5/59)

---

الْعَسْجَدِ) أَيْ: الذَّهَبُ (قَالِعُهَا) عَمْدًا مِمَّنْ اتَّخَذَهَا بَدَلَ سِنِّهِ السَّاقِطَةِ (عُزِّرَ) لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (لِلتَّعَمُّدِ) سَوَاءٌ الْتَحَمَتْ أَمْ لَا، وَلَا أَرْشَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الشَّخْصِ بَلْ مُلْحَقَةٌ بِهِ (فِي غَيْرِهَا) أَيْ: وَفِي غَيْرِ الْجِنَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَهِيَ مَا يُوجِبُ قَوَدًا، أَوْ أَرْشًا مُقَدَّرًا، أَوْ مُجَرَّدُ تَعْزِيرِ حُكُومَةٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهَا إذَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَوْقِيفٌ، وَلَيْسَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ فِيهِ لِذَلِكَ (كَالْغَوْصِ فِي لَحْمٍ، وَلَا يُقْطَعُ جِلْدٌ فَوْقَ عَظْمٍ فَصَلَا) أَيْ: جِلْدًا فَاصِلًا بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي كَالْمُتَلَاحِمَةِ، وَلَمْ يُفَسِّرْهَا وَالنَّاظِمُ لَمْ يُسَمِّهَا، بَلْ أَتَى بِمَا يَصْلُحُ لَهَا، وَلِلسِّمْحَاقِ؛ لِأَنَّ الْغَوْصَ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الْجِلْدَ الْمَذْكُورَ فَمُتَلَاحِمَةٌ، وَإِلَّا فَسِمْحَاقٌ، بَلْ كَلَامُهُ إلَى السِّمْحَاقِ أَقْرَبُ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَهُمَا مَعًا، وَهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الشِّجَاجِ الْعَشْرِ الَّتِي قَدَّمْت بَيَانَهَا فَوَاجِبُهُمَا، وَوَاجِبُ الْحَارِضَةِ، وَالدَّامِيَةِ، وَالْبَاضِعَةِ الْحُكُومَةُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَقْدِيرُهَا بِمَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، فَإِنْ أَمْكَنَ كَمَا لَوْ كَانَ بِقُرْبِهَا مُوضِحَةٌ، أَوْ جَائِفَةٌ فَوَاجِبُهَا أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا يَقْتَضِيهِ التَّقْسِيطُ، وَمِنْ الْحُكُومَةِ كَمَا سَيَأْتِي
(وَ) كَمَا (فِي) قَطْعِ (لِسَانِ أَخْرَسَ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ فَإِنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ نَعَمْ إنْ ذَهَبَ بِهِ ذَوْقُهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَمَا مَرَّ (وَ) كَمَا فِي قَطْعِ (السِّنِّ مِنْ طِفْلٍ) لَمْ يَثْغَرْ، وَلَمْ يَفْسُدْ مَنْبَتُهَا (وَ) كَمَا (فِي) قَطْعِ سِنِّ (شَاغِيَةٍ) بِالشِّينِ، وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ: زَائِدَةٍ بِأَنْ تُخَالِفَ نَبْتَتُهَا نَبْتَةَ بَقِيَّةِ الْأَسْنَانِ، وَمِثْلُهَا الْمُقَلْقَلَةُ الَّتِي بَطَلَ نَفْعُهَا، وَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلْمَضْغِ (وَ) كَمَا فِي (صَبْغِ سِنْ) كَأَنْ ضَرَبَهَا فَاسْوَدَّتْ، أَوْ اخْضَرَّتْ، أَوْ اصْفَرَّتْ مَثَلًا، وَكُلٌّ مِنْهَا دُونَ مَا قَبْلَهُ، وَكَأَنْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مُثْغِرٍ فَعَادَتْ سَوْدَاءَ، أَوْ خَضْرَاءَ، أَوْ صَفْرَاءَ، أَوْ أَطْوَلَ مِنْ الْأُولَى، أَوْ أَنْقَصَ مِنْهَا إذْ الْفَائِتُ مُجَرَّدُ جَمَالٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَوْ عَادَتْ أَطْوَلَ، أَوْ أَنْقَصَ لَكِنْ سَاوَتْ بِذَلِكَ أَخَوَاتِهَا، فَلَا حُكُومَةَ فَكَلَامُهُمْ جَرَوْا فِيهِ عَلَى الْغَالِبِ، وَتَعْبِيرُهُ بِالصَّبْغِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالتَّسْوِيدِ (وَ) كَمَا فِي (كَسْرِ تَرْقُوَيْنِ وَ) كَسْرِ (الْأَضْلَاعِ، أَوْ بَعْضِهَا) أَيْ: بَعْضِ التَّرْقُوَتَيْنِ، وَالْأَضْلَاعِ كَمَا فِي سَائِرِ الْعِظَامِ، وَالتَّرْقُوَةُ الْعَظْمُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْمَنْكِبِ، وَثُغْرَةِ النَّحْرِ، وَلِكُلِّ إنْسَانٍ تَرْقُوَتَانِ، وَذَكَّرَهُمَا النَّاظِمُ لِلْوَزْنِ (وَ) كَمَا فِي إبْطَالِ (قُوَّةِ الْإِرْضَاعِ) مِنْ الْمَرْأَةِ بِأَنْ جَنَى عَلَيْهَا فَانْقَطَعَ لَبَنُهَا، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمْنَاءِ بِأَنَّ اسْتِعْدَادَ الْجِبِلَّةِ لِلْمَنِيِّ صِفَةٌ لَازِمَةٌ، وَالْإِرْضَاعُ يَطْرَأُ، وَيَزُولُ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ لَبَنُهَا لَكِنَّهُ نَقَصَ فَفِيهِ حُكُومَةٌ تَلِيقُ بِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ عِنْدَ الْجِنَايَةِ ثُمَّ، وَلَدَتْ، وَلَمْ يُدَرُّ لَهَا لَبَنٌ، وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: إنَّ انْقِطَاعَهُ بِالْجِنَايَةِ، أَوْ جَوَّزُوا أَنْ يَكُونَ بِسَبَبِهَا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ
(وَ) كَمَا فِي قَطْعِ (رَأْسِ) أَيْ: حَلَمَةِ (ثَدْيِ ذَكَرٍ) ، أَوْ خُنْثَى؛ لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ جَمَالٍ بِلَا مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ (وَ) كَمَا فِي قَطْعِ (ذَكَرِ) أَشَلَّ، وَهُوَ مَا (عَنْ انْقِبَاضٍ) بِبَرْدٍ (وَانْبِسَاطٍ) بِحَرٍّ (قَدْ عَرِيّ) أَيْ: خَلَا، وَلَوْ ضَرَبَ ذَكَرَهُ حَتَّى صَارَ لَا يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ شَلَلٍ فَفِي الشَّامِلِ، وَالتَّهْذِيبِ، وَغَيْرِهِمَا يَلْزَمُهُ الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّ الْعُضْوَ، وَمَنْفَعَتَهُ بَاقِيَانِ، وَالْخَلَلُ فِي غَيْرِهِمَا فَلَوْ قَطَعَهُ قَاطِعٌ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا فِيهِ نَظَرٌ (وَ) كَمَا (فِي) قَطْعِ (يَدٍ زَائِدَةٍ، وَتُعْرَفُ) زِيَادَتُهَا (بِكَوْنِهَا عَنْ سَاعِدٍ تَنْحَرِفُ، إنْ لَمْ تَكُنْ) مَعَ انْحِرَافِهَا (أَقْوَى) مِنْ الْمُسْتَوِيَةِ بِأَنْ كَانَتْ مِثْلَهَا، أَوْ أَضْعَفَ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ أَقْوَى فَهِيَ الْأَصْلِيَّةُ فَإِنَّ الْيَدَ خُلِقَتْ لِلْبَطْشِ فَكَانَ الِاعْتِبَارُ بِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَبْطِشْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ فِيهِمَا كَالشَّلَّاءِ (وَنَقْصِ) أَيْ: وَبِنَقْصِ (أُصْبُعِ) ، وَبِقِصَرٍ فَاحِشٍ، فَإِنْ كَانَتْ النَّاقِصَةُ مُسْتَوِيَةً، وَالْكَامِلَةُ مُنْحَرِفَةً فَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ، وَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا كَامِلَةَ الْأَصَابِعِ، وَالْأُخْرَى زَائِدَتَهَا، فَلَا تَمْيِيزَ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلِيَّةَ قَدْ يَكُونُ فِيهَا أُصْبُعٌ زَائِدٌ (وَضَعْفِ) أَيْ: وَبِضَعْفِ (بَطْشٍ) ، وَهَذَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: إنْ لَمْ تَكُنْ أَقْوَى، وَلَوْ تَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَفِي قَطْعِهِمَا الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ، وَالْحُكُومَةُ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَلَا قَوَدَ فِي قَطْعِ أَحَدَيْهِمَا، وَلِئَلَّا تُؤْخَذَ يَدٌ كَامِلَةٌ بِنِصْفِ يَدٍ، بَلْ تَجِبُ فِيهَا نِصْفُ يَدٍ مَعَ حُكُومَةٍ، وَفِي الْأُصْبُعِ مِنْهَا نِصْفُ دِيَةِ أُصْبُعٍ وَحُكُومَةٌ، وَفِي أُنْمُلَةٍ نِصْفُ دِيَةِ أُنْمُلَةٍ وَحُكُومَةٌ، وَلَوْ عَادَ الْجَانِي بَعْدَ أَخْذِ الْأَرْشِ وَالْحُكُومَةِ فَقَطَعَ الْأُخْرَى هَلْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَرَدُّ مَا أَخَذَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي إقَامَةِ الْحُدُودِ مِنْ النِّيَّةِ بِمَا فِيهِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ هُنَا حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ تَقْدِيرُهَا) أَيْ: الْمَذْكُورَاتِ (قَوْلُهُ: وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْإِمْنَاءِ) أَيْ: حَيْثُ يَجِبُ فِي إبْطَالِهَا الدِّيَةُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا فُهِمَ، بِالْأَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الْمُنْحَرِفَةَ إذَا كَانَتْ أَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ فَقَطْ، فَالْمُسْتَوِيَةُ الْأَقْوَى أَوْلَى، بِذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ أَقْوَى) ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُنْحَرِفَةَ الْأَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، وَحَاصِلُ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَوِيَةَ الْأَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، فَإِذَا كَانَتْ الْمُنْحَرِفَةُ هِيَ الْأَصْلِيَّةُ كَانَتْ الْمُسْتَوِيَةُ الْأَقْوَى هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، بِالْأَوْلَى لِأَنَّهَا سَاوَتْ تِلْكَ فِي الْأَقْوَوِيَّةِ، وَزَادَتْ، بِالِاسْتِوَاءِ (قَوْلُهُ: مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ: الْقَوَدِ، أَوْ الدِّيَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَادَ) الْجَانِي، بِقَطْعِ إحْدَاهُمَا (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَخْذِ الْأَرْشِ، وَالْحُكُومَةِ) أَيْ: مِنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
[فَرْعٌ جَاءَ وَطَلَبَ مِنْ مُسْتَحِقِّ الْقَطْعِ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَة وَيَتْرُكَ الْقِصَاصَ فَأَخَذَهَا]
قَوْلُهُ: مَعَ حُكُومَةٍ) لِأَنَّهَا تُشْبِهُ يَدًا أَصْلِيَّةً كَمَا مَرَّ

(5/60)

---

غَيْرَ قَدْرِ الْحُكُومَةِ، وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ، وَالْأَوْجَهُ سُقُوطُ الْقَوَدِ، وَلَوْ قَطَعَ صَاحِبُهُمَا يَدَ مُعْتَدِلٍ لَمْ تُقْطَعَا لِلزِّيَادَةِ، وَلِلْمَقْطُوعِ أَنْ يَقْطَعَ أَحَدَيْهِمَا وَيَأْخُذَ نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ نَاقِصًا بِشَيْءٍ فَلَوْ بَادَرَ وَقَطَعَهُمَا عُزِّرَ وَأُخِذَ مِنْهُ حُكُومَةٌ، وَقَوْلُهُ أَوَّلًا فِي غَيْرِهَا صِلَةُ قَوْلِهِ: (بِالْحُكُومَةِ اُدُّعِيَ) ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي، وَفِي غَيْرِهَا الْحُكُومَةُ

(وَذَاكَ) أَيْ: الْوَاجِبُ يَعْنِي: الْحُكُومَةَ (جُزْءُ دِيَةٍ نِسْبَةُ مَا تَنْقُصُهُ جِنَايَةٌ لَوْ خَتَمَا مِنْ قِيمَةِ الْمَذْكُورِ) أَيْ: جُزْءٌ مِنْ الدِّيَةِ نِسْبَتُهُ إلَيْهَا كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَتْهُ الْجِنَايَةُ بَعْدَ خَتْمِهَا أَيْ: بَرِئَا مِنْ قِيمَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِغَرَضِهِ (عَبْدًا) فَإِنَّ الْحُرَّ لَا قِيمَةَ لَهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَوَّمَ بَعْدَ بُرْئِهِ سَلِيمًا مِنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ، ثُمَّ يُقَوَّمَ، وَبِهِ أَثَرُهَا، وَيُنْظَرَ إلَى التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ قَبْلَهَا مِائَةً، وَبَعْدَهَا تِسْعِينَ فَالتَّفَاوُتُ عَشْرٌ، فَيَجِبُ عُشْرُ الدِّيَةِ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ مَضْمُونَةٌ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ فَتُضْمَنُ الْأَجْزَاءُ بِالْأَجْزَاءِ فَإِذَا لَمْ يُقَدِّرْ الشَّرْعُ جُزْءًا اجْتَهَدْنَا فِي مَعْرِفَتِهِ، وَنَظَرْنَا فِي النَّقْصِ فَإِذَا عَرَفْنَا قَدْرَهُ عُدْنَا إلَى الدِّيَةِ لِكَوْنِ الْجُمْلَةِ مَضْمُونَةً بِهَا كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ، وَلِلْحَاجَةِ فِي مَعْرِفَةِ الْحُكُومَةِ إلَى تَقْدِيرِ الرِّقِّ قَالَ الْأَئِمَّةُ: الْعَبْدُ أَصْلُ الْحُرِّ فِي الْجِنَايَاتِ الَّتِي لَا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهَا كَمَا أَنَّ الْحُرَّ أَصْلُ الْعَبْدِ فِي الْجِنَايَاتِ الَّتِي يَتَقَدَّرُ أَرْشُهَا، وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ مَا لَوْ قَطَعَ أُنْمُلَةً لَهَا طَرَفَانِ زَائِدٌ، وَأَصْلِيٌّ، فَلَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ، بَلْ يُقَدِّرُ الْحَاكِمُ لِلزَّائِدِ شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَيُقَاسُ بِالْأُنْمُلَةِ نَحْوُهَا كَالْأُصْبُعِ، وَفُهِمَ مِنْ كَوْنِ الْحُكُومَةِ جُزْءًا مِنْ الدِّيَةِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ الْإِبِلِ، وَبِهِ جَزَمَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَحَكَى فِيهَا فِي إزَالَةِ الْبَكَارَةِ بِنَحْوِ أُصْبُعٍ، وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا مِنْ النَّقْدِ، وَأَصَحُّهُمَا أَنَّهَا مِنْ الْإِبِلِ، وَأَمَّا التَّقْوِيمُ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّهُ بِالنَّقْدِ لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى أَنَّهُ بِالْإِبِلِ فَقَالَ فِي إذْهَابِ الْعُذْرَةِ: فَيُقَالُ: لَوْ كَانَتْ أَمَةً تُسَاوِي خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ كَمْ يُنْقِصُهَا ذَهَابُ الْعُذْرَةِ مِنْ الْقِيمَةِ، فَإِنْ قِيلَ: الْعُشْرُ وَجَبَ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَإِنْ قِيلَ: أَقَلُّ، أَوْ أَكْثَرُ وَجَبَ حَكَاهُ الْبُلْقِينِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ جَارٍ عَلَى أَصْلِهِ فِي الدِّيَاتِ أَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْأَصْلُ. اهـ.
، وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَمْرَيْنِ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ يُوصِلُ إلَى الْغَرَضِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّقْوِيمَ لَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ لَا بِاجْتِهَادِ غَيْرِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: أَيْ: الْوَاجِبُ) فَسَّرَ الْإِشَارَةَ، بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ اللَّفْظِ، وَالْمَعْنَى تَفْسِيرُهَا بِالْحُكُومَةِ لِاخْتِلَافِهِمَا تَذْكِيرًا، وَتَأْنِيثًا (قَوْلُهُ: جِنَايَةٌ) يَنْبَغِي أَنَّ الْجِنَايَةَ، بِمَعْنَى الْمَجْنِيِّ بِهِ، وَهُوَ الْحَاصِلُ، بِالْمَصْدَرِ وَبِهَذَا يُوَجَّهُ تَذْكِيرُ خَتْمًا (قَوْلُهُ: لَوْ خَتْمًا) ذَكَرَ ضَمِيرَهُ لِلضَّرُورَةِ، أَوْ لِتَأْوِيلِ الْجِنَايَةِ، بِالْغَيْرِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ: السَّابِقِ فِي غَيْرِهَا، أَوْ بِالْمُعَقَّبِ، أَوْ بِالْجُرْحِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَلَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ) لِعَدَمِ إمْكَانِهَا، وَفِيهِ بَحْثٌ لِلرَّافِعِيِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: مِنْ الدِّيَةِ) أَيْ: دِيَةِ النَّفْسِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَا الْعُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَجِبُ فِي الْمِثَالِ الْآتِي عُشْرُ دِيَةِ النَّفْسِ لَا عُشْرُ دِيَةِ الْعُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا (قَوْلُهُ: بَعْدَ خَتْمِهَا) لِاحْتِمَالِ السِّرَايَةِ إلَى النَّفْسِ، أَوْ إلَى مَالِهِ مُقَدَّرٌ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ الدِّيَةَ لَا الْحُكُومَةَ. اهـ. حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ: فَلَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا نِسْبَةَ فِيهِ لِعَدَمِ إمْكَانِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَوَّمَ، وَلَهُ الزَّائِدَةُ بِلَا أَصْلِيَّةٍ ثُمَّ يُقَوَّمَ دُونَهَا كَمَا فَعَلَ فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ، أَوْ تُعْتَبَرُ بِأَصْلِيَّةٍ كَمَا اُعْتُبِرَتْ لِحْيَةُ الْمَرْأَةِ بِلِحْيَةِ رَجُلٍ، وَلِحْيَتُهَا كَالْأَعْضَاءِ الزَّائِدَةِ، وَلِحْيَتُهُ كَالْأَعْضَاءِ الْأَصْلِيَّةِ. اهـ. وَرُدَّ بِظُهُورِ الْفَرْق، وَهُوَ أَنَّ تَقْدِيرَهُ بِلَا أُنْمُلَةٍ أَصْلِيَّةٍ يَقْتَضِي أَنْ تَقْرُبَ الْحُكُومَةُ مِنْ أَرْشِ الْأَصْلِيَّةِ لِضَعْفِ الْيَدِ حِينَئِذٍ بِفَقْدِ أُنْمُلَةٍ مِنْهَا، وَأَنَّ اعْتِبَارَهَا بِأَصْلِيَّةٍ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إجْحَافٌ بِالْجَانِي بِإِيجَابِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لَمْ تَقْتَضِهِ جِنَايَتُهُ بِخِلَافِ السِّنِّ، وَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ. اهـ. حَجَرٌ وم ر، وَقَوْلُهُ: يَقْتَضِي أَنْ يَقْرُبَ إلَخْ. يُتَأَمَّلُ وَجْهُ انْتِفَاءِ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ السِّنِّ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ أَقُولُ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ صَوَّرَ مَسْأَلَةَ الْأُنْمُلَةِ بِأَنْ تُعْتَبَرَ الزَّائِدَةُ بِلَا أَصْلِيَّةٍ، وَلَيْسَ الْمُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ، بَلْ التَّقْوِيمُ فِيهَا صُورَتُهُ أَنْ يُقَوِّمَ الزَّائِدَةَ مَعَ الْأَصْلِيَّةِ ثُمَّ الْأَصْلِيَّةَ بِدُونِ الزَّائِدَةِ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ إجْحَافٌ بِالْجَانِي، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ حَجَرٌ وم ر مِنْ الرَّدِّ، وَظَاهِرٌ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَبَادَرِ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ مِنْ قَوْلِهِ: يَجُوزُ أَنْ تُقَوَّمَ، وَلَهُ الزَّائِدَةُ بِلَا أَصْلِيَّةٍ مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُفْرَضُ الْأَصْلِيَّةُ فَقَطْ، أَمَّا لَوْ صَوَّرَ بِأَنْ تُقَوَّمَ بِالْأَصْلِيَّةِ مَعَ الزَّائِدَةِ، ثُمَّ بِالْأَصْلِيَّةِ فَقَطْ، وَتُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا، فَلَا يَتَأَتَّى الرَّدُّ بِمَا ذُكِرَ، بَلْ يَكُونُ كَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ بِلَا فَرْقٍ. اهـ. ع ش، وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى قَوْلِ م ر بِخِلَافِ السِّنِّ، وَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ يُتَأَمَّلُ فَإِنَّهُ قَدْ لَا تَظْهَرُ مُخَالَفَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْفَرْقُ أَنَّ الْجَانِي فِي السِّنِّ، وَاللِّحْيَةِ قَدْ بَاشَرَهُمَا بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا اسْتِقْلَالًا بِخِلَافِ الْأُنْمُلَةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا بَاشَرَ الْجِنَايَةَ عَلَى الْأَصْلِيَّةِ، وَالزَّائِدَةُ قَدْ وَقَعَتْ تَبَعًا، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ م ر بِإِيجَابِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لَمْ تَقْتَضِهِ جِنَايَتُهُ. اهـ. وَقَوْلُ ع ش، أَمَّا لَوْ صَوَّرَ إلَخْ. فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْأَصْلِيَّةَ قَدْ أَخَذَتْ الدِّيَةَ فِي مُقَابَلَتِهَا، فَلَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِهَا فِي التَّقْوِيمِ، وَلِذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنْ يُقَوَّمَ، وَلَهُ الزَّائِدَةُ بِلَا أَصْلِيَّةٍ ثُمَّ يُقَوَّمُ

(5/61)

---

وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِإِذَا، أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِلَوْ إذْ التَّقْوِيمُ الْمُبَيِّنُ لِلنَّقْصِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ الْبُرْءِ لَا قَبْلَهُ بِفَرْضِهِ لَكِنَّ النَّاظِمَ اسْتَعْمَلَ لَوْ بِمَعْنَى إذَا مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُعْتَبَرُ فَرْضُهُ بِأَنْ يَدُومَ الْجُرْحُ بِغَيْرِ بُرْءٍ، أَوْ يَمُوتَ الْجَرِيحُ بِغَيْرِ الْجُرْحِ قَبْلَ الْبُرْءِ، وَزَادَ (مَثَلَا) لِبَيَانِ أَنَّ فَرْضَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَبْدًا غَيْرُ لَازِمٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أُنْثَى فَيُفْرَضُ أَمَةً إلَّا فِي ذَاتِ اللِّحْيَةِ كَمَا سَيَأْتِي (عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ نَزَلَا) صِفَةٌ لِجُزْءٍ أَيْ: الْحُكُومَةُ جُزْءٌ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ نَازِلٌ أَيْ: نَاقِصٌ عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْمَجْرُوحِ إنْ كَانَ لَهُ دِيَةٌ، وَبَلَغَتْهَا الْحُكُومَةُ لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعُضْوِ مَعَ بَقَائِهِ مَضْمُونَةً بِمَا يُضْمَنُ بِهِ الْعُضْوُ نَفْسُهُ، فَتَنْقُصُ حُكُومَةُ الْأُنْمُلَةِ بِجُرْحِهَا، أَوْ قَطْعِ ظُفُرِهَا عَنْ دِيَتِهَا، وَحُكُومَةُ جِرَاحَةِ الْأُصْبُعِ بِطُولِهِ عَنْ دِيَتِهِ
قَالَ الْإِمَامُ وَلَا يَكْفِي نَقْصُ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ، وَعَلَى نَقْلِهِ اقْتَصَرَ الشَّيْخَانِ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ أَقَلُّهُ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا، أَوْ صَدَاقًا أَيْ: فَيَكْفِي أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ (وَالنَّقْصُ بِاجْتِهَادِ حَاكِمٍ ثَبَتْ) أَيْ: وَنَقْصُ الْحُكُومَةِ عَمَّا ذُكِرَ، وَعَمَّا يَأْتِي مُخْتَصٌّ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فَلَوْ فَعَلَهُ غَيْرُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (هُنَا) احْتِرَازٌ عَنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ، وَنَحْوِهِ (وَعَنْ) أَيْ: الْحُكُومَةُ جُزْءٌ نَاقِصٌ عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ إنْ كَانَ لَهُ دِيَةٌ كَمَا مَرَّ، وَعَنْ دِيَةِ (مَتْبُوعِهِ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ، وَكَانَ لَهُ مَتْبُوعٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَتْبُوعٌ اُعْتُبِرَ نَقْصُهُ عَنْ دِيَةِ النَّفْسِ حَتَّى تَبْلُغَ حُكُومَةُ جُرْحِ السَّاعِدِ، وَالْعَضُدِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ الْخَمْسِ، وَتَزِيدُ عَلَيْهَا، وَقَوْلُهُ (الَّذِي نَبَتْ) أَيْ: عَلَى التَّابِعِ تَفْسِيرٌ لِلْمَتْبُوعِ أَيْ: الْمَتْبُوعِ الْمُنْدَرِجِ فِي دِيَتِهِ حُكُومَةٌ تَابِعَةٌ إذَا قُطِعَا مَعًا هُوَ النَّابِتُ دُونَ الْمَنْبَتِ إلَّا مَا يَسْتَثْنِيهِ (فَكَفُّهُ مَتْبُوعَهُ) جَرَى عَلَى لُغَةِ مَنْ ذَكَّرَ الْكَفَّ، وَالْمَعْرُوفُ تَأْنِيثُهَا فَيُقَالُ مَتْبُوعُهَا (الْأَصَابِعُ) ، فَتَنْقُصُ حُكُومَةُ الْكَفِّ عَنْ دِيَةِ الْأَصَابِعِ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ أُصْبُعٍ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا تَزِيدُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْأُصْبُعِ الْوَاحِدِ، وَكَمَا أَنَّ حُكُومَةَ الْيَدِ الشَّلَّاءِ لَا تَبْلُغُ دِيَةَ الْيَدِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَ دِيَةَ أُصْبُعٍ، وَأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا، وَتَنْقُصَ حُكُومَةُ السِّنْخِ عَنْ دِيَةِ السِّنِّ، وَحُكُومَةُ الثَّدْيِ عَنْ دِيَةِ الْحَلَمَةِ، وَبَاقِي الذَّكَرِ عَنْ دِيَةِ الْحَشَفَةِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ، وَغَيْرِهَا، وَتَمْثِيلُهُ بِالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالْجَفْنُ مَتْبُوعٌ) لِلْهُدْبِ (وَهُدْبٌ تَابِعُ) لِلْجَفْنِ هَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ: مَتْبُوعُهُ الَّذِي نَبَتَ إذْ الْجَفْنُ مَنْبَتٌ لِلْهُدْبِ لَا نَابِتٌ عَلَيْهِ، وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مَتْبُوعٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا قُطِعَ، وَعَلَيْهِ الْهُدْبُ انْدَرَجَتْ حُكُومَتُهُ فِي دِيَتِهِ، وَلَمْ يُفْرَدْ بِحُكُومَةٍ كَمَا لَا يُفْرَدُ بِهَا شَعْرُ السَّاعِدِ، وَالسَّاقِ، وَمَحَلُّ الْمُوضِحَةِ

(وَمَارِنُ الْأَنْفِ) ، وَهُوَ اللَّيْنُ مِنْهُ مَتْبُوعٌ (لِغَيْرِ اللَّيْنِ) بِفَتْحِ اللَّامِ، وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ مُخَفَّفُ اللَّيِّنِ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ: لِلْقَصَبَةِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ قُطِعَتْ مَعَ الْمَارِنِ انْدَرَجَتْ حُكُومَتُهَا فِي دِيَتِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ قَصَبَةَ الْأَنْفِ مَحَلُّ الْمُوضِحَةِ، وَالْهَاشِمَةِ، وَالْمُنَقِّلَةِ فِي الْوَجْهِ، وَحِينَئِذٍ فَقَطْعُهَا، وَإِبَانَتُهَا أَعْظَمُ مِنْ الْمُنَقِّلَةِ، فَيَجِبُ أَنْ يَجِبَ فِيهَا مَعَ أَرْشِ الْمَارِنِ أَرْشُ الْمُنَقِّلَةِ، وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ كَجٍّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ. اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّهَا إذَا قُطِعَتْ مَعَ الْمَارِنِ صَارَتْ تَبَعًا، فَتَنْدَرِجُ كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ، وَالْأَطْرَافِ مَعَ النَّفْسِ، وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ ظَاهِرِ السِّنِّ، أَوْ بَعْضُ الْحَشَفَةِ، أَوْ الْحَلَمَةِ، أَوْ الْمَارِنِ نُسِبَ الْقَدْرُ الْمَقْطُوعُ إلَى ظَاهِرِ السِّنِّ، وَالْحَشَفَةِ، وَالْحَلَمَةِ، وَالْمَارِنِ لَا إلَى جَمِيعِ الظَّاهِرِ مَعَ السِّنْخِ وَجَمِيعِ الذَّكَرِ، وَالثَّدْيِ، وَالْأَنْفِ، وَالتَّمْثِيلُ بِالْمَارِنِ مَعَ الْقَصَبَةِ كَالتَّمْثِيلِ بِالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ فِي أَنَّ الْمَتْبُوعَ فِيهِمَا نَابِتٌ عَلَى التَّابِعِ فَلَوْ قَرَنَهُ بِهِ كَانَ، أَوْلَى

(وَمَا لَهُ) أَرْشٌ (مُقَدَّرٌ) مَتْبُوعٌ (لِلشَّيْنِ) حَوَالَيْهِ، وَهَذَا كَالْمُسْتَثْنَى أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ: مَتْبُوعُهُ الَّذِي نَبَتَ إذْ لَا نَبَاتَ فِي هَذَا فَلَوْ، أَوْضَحَ رَأْسَهُ، وَبَقِيَ حَوْلَ الْمُوضِحَةِ شَيْنٌ كَتَغَيُّرِ لَوْنٍ، وَنُحُولٍ، وَاسْتِحْشَافٍ، وَارْتِفَاعٍ، وَانْخِفَاضٍ تَبِعَهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ جَمِيعَ مَوْضِعِهِ بِالْإِيضَاحِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَرْشُ مُوضِحَةٍ، فَإِنْ جَاوَزَ الشَّيْنُ مَحَلَّ الْإِيضَاحِ كَأَنْ، أَوْضَحَ رَأْسَهُ فَانْتَهَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: احْتِرَازٌ عَنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ) أَيْ: نَقْصٌ هُنَاكَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَحْتَرِزَ عَنْهُ

(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ.) فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ التَّبَعِيَّةَ فِي الْإِجْرَامِ إنَّمَا تَكُونُ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ فِيهِ كَالْكَفِّ الَّذِي مَثَّلَ بِهِ، وَدَعْوَى الشَّيْخَيْنِ أَنَّ قَطْعَ الْقَصَبَةِ، وَإِبَانَتَهَا أَعْظَمُ مِنْ الْمُنَقِّلَةِ، فَيَجِبُ مِقْدَارٌ هُوَ أَرْشُ الْمُنَقِّلَةِ، فَافْتَرَقَا، وَلَا يُشْكِلُ بِالْأَطْرَافِ مَعَ النَّفْسِ، فَتَأَمَّلْ. بِرّ

(قَوْلُهُ: وَمَا لَهُ مُقَدَّرٌ) مِنْ هَذَا يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بَيَانُ الْمَتْبُوعِ أَعَمُّ مِمَّا يُعْتَبَرُ نَقْصُ حُكُومَةِ التَّابِعِ عَنْ أَرْشِهِ، وَمِمَّا يَنْدَرِجُ فِي أَرْشِهِ حُكُومَةُ تَابِعِهِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ اعْتِبَارُ نَقْصِ حُكُومَةِ تَابِعِهِ عَنْ أَرْشِهِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ بِالْجِنَايَةِ شَيْءٌ بِدُونِ إيضَاحٍ لَا يُعْتَبَرُ نَقْصُ حُكُومَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَنْ أَرْشِ الْإِيضَاحِ لَوْ كَانَ هُنَاكَ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ السِّيَاقِ لِلْأَوَّلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
دُونَهَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ) قِيلَ: لِأَنَّهَا تَفْتَقِرُ إلَى فَرْضِ الْحُرِّ رَقِيقًا، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ، ثُمَّ يُنْظَرُ لِمِقْدَارِ النَّقْصِ، وَيُؤْخَذُ بِنِسْبَتِهِ مِنْ الدِّيَةِ، وَهَذَا إنَّمَا يَسْتَقِرُّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ مِنْ الْمُقَوِّمِينَ. اهـ. وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وَجْهُ التَّوَقُّفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ نَزَلَا) أَيْ: إنْ كَانَ لَهُ دِيَةٌ أَيْ: مُقَدَّرٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَفَخِذٍ، وَعَضُدٍ اشْتَرَطَ أَنْ لَا تَبْلُغَ دِيَةَ نَفْسٍ، وَإِنْ بَلَغَتْ أَرْشَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ، أَوْ زَادَتْ عَلَيْهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُصَنِّفِ، أَوْ لَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: فَيَكْفِي أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ) ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ بِهِ فَيَلْزَمُ الْمَجْذُورُ الْمَارُّ. اهـ.
م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَثِّرْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ مَعَ التَّرَاضِي مِنْ الْجَانِي، وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: أَرْشِ الْمَارِنِ) هُوَ تَمَامُ الدِّيَةِ

(5/62)

---

الشَّيْنُ إلَى الْقَفَا وَجَبَ مَعَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةُ شَيْنِ الْقَفَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمِيمِيِّ، وَلَا تَرْجِيحَ فِيهَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَفِيهِمَا عَنْ الْمُتَوَلِّي مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ لَوْ، أَوْضَحَ جَبِينَهُ، وَأَزَالَ حَاجِبَهُ، وَحَصَلَ حَوْلَ الْمُوضِحَةِ شَيْنٌ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ، وَحُكُومَةِ الشَّيْنِ، وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ، وَدَخَلَ فِيمَا لَهُ مُقَدَّرُ جِرَاحَةٍ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ أَرْشِهَا بِمُوضِحَةٍ، أَوْ جَائِفَةٍ بِقُرْبِهَا، فَيَتْبَعُهَا الشَّيْنُ، وَخَرَجَ بِهِ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ كَمُتَلَاحِمَةٍ تَعَذَّرَ تَقْدِيرُ أَرْشِهَا، فَلَا يَتْبَعُهُ شَيْنُهُ فِي الْحُكُومَةِ؛ لِأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَقْوَى عَلَى الِاسْتِتْبَاعِ بِخِلَافِ الْمُقَدَّرِ، وَقِيلَ يَجِبُ أَكْثَرُهُمَا حُكُومَةً

(وَحَيْثُ لَمْ يَنْقُصْ) أَيْ: الْجِنَايَةُ الْقِيمَةُ بَعْدَ الْبُرْءِ (كَسِنٍّ) أَيْ: كَقَلْعِ سِنٍّ (شَاغِيَهْ) أَيْ: زَائِدَةٍ كَمَا مَرَّ (وَ) قَطْعِ (أُصْبُعٍ زَادَتْ تُقَدَّرْ دَامِيَهْ) حَتَّى تَنْقُصَ الْقِيمَةُ لِتَأَثُّرِهَا بِالْخَوْفِ، وَالْخَطَرِ، فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ أَيْضًا فَفِي الْوَسِيطِ تُلْحِقُهَا بِاللَّطْمِ، وَالضَّرْبِ لِلضَّرُورَةِ حَتَّى لَا يَجِبَ إلَّا التَّعْزِيرُ، وَفِي التَّتِمَّةِ يُوجِبُ الْحَاكِمُ شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ، وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ الْجِنَايَةُ دَامِيَةً إذَا لَمْ يَظْهَرْ نَقْصٌ إلَّا فِي حَالِ سَيَلَانِ الدَّمِ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْأَحْوَالِ إلَى الْبُرْءِ، وَإِذَا كَانَ خَلْفَ السِّنِّ الزَّائِدَةِ أَصْلِيَّةٌ عَلَى اسْتِوَاءِ الْأَسْنَانِ فَيُقَوَّمُ، وَلَهُ سِنٌّ زَائِدَةٌ، وَلَا أَصْلِيَّةَ خَلْفَهَا، ثُمَّ يُقَوَّمُ مَقْلُوعُ الزَّائِدَةِ، فَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الزَّائِدَةَ تَسُدُّ الْفُرْجَةَ، وَيَحْصُلُ بِهَا ضَرْبُ جَمَالٍ، وَالتَّمْثِيلُ بِالسِّنِّ، وَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَتَيْنِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ

(وَلِحْيَةُ الْأُنْثَى) ، وَالْخُنْثَى (لِمَنْبِتٍ فَسَدْ) أَيْ: عِنْدَ فَسَادِ مَنْبَتِهَا بِنَتْفِهَا، أَوْ نَحْوِهِ، وَلَمْ تَنْقُصْ بِهِ قِيمَتُهُمَا، بَلْ رُبَّمَا زَادَتْ تُقَدَّرُ لِحْيَةً (لِلْعَبْدِ) الَّذِي تَزِينُهُ اللِّحْيَةُ فَإِنْ لَمْ يَفْسُدْ مَنْبَتُهَا، فَلَا شَيْءَ فِيهَا إلَّا التَّعْزِيرُ كَمَا شَمِلَهُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (، وَالتَّعْزِيرُ فِي الشُّعُورِ قَدْ) بِمَعْنَى فَقَطْ أَيْ: وَالتَّعْزِيرُ بِغَيْرِ حُكُومَةٍ وَاجِبٌ فِي إزَالَةِ الشُّعُورِ بِغَيْرِ فَسَادِ مَنْبَتِهَا؛ لِأَنَّهَا تَعُودُ، فَإِنْ فَسَدَ مَنْبَتُهَا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِحْيَةٌ، وَمَحَلُّهُ فِيمَا فِيهِ جَمَالٌ فِي الْجُمْلَةِ كَاللِّحْيَةِ، وَشَعْرِ الرَّأْسِ، أَمَّا مَا الْجَمَالُ فِي إزَالَتِهِ كَشَعْرِ الْإِبْطِ، فَلَا حُكُومَةَ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ كَانَ التَّعْزِيرُ وَاجِبًا لِلتَّعَدِّي (هَذَا) مَخْلَصٌ، وَفَصْلُ خِطَابٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ} [ص: 55] أَيْ: مَضَى هَذَا، أَوْ خُذْ هَذَا، أَوْ الْأَمْرُ هَذَا، أَوْ هَذَا كَمَا ذُكِرَ

(وَإِنْ أَمْكَنَنَا نُقَدِّرُ) مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ (بِمَا لَهُ مُقَدَّرٌ) كَمُتَلَاحِمَةٍ بِقُرْبِهَا مُوضِحَةٌ، أَوْ جَائِفَةٌ (فَالْأَكْثَرُ) أَيْ: فَالْوَاجِبُ الْأَكْثَرُ (مِنْ قِسْطِ) أَرْشِ (مَا قُلْنَا) مِمَّا لَهُ مُقَدَّرٌ (وَمِنْ حُكُومَتِهْ) أَيْ: حُكُومَةِ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ لِوُجُودِ سَبَبِ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ فِي قَطْعِ بَعْضِ اللِّسَانِ مَعَ ذَهَابِ بَعْضِ الْكَلَامِ، فَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ الْقِسْطَ تَبِعَهُ أَرْشُ الشَّيْنِ حَوَالَيْهِ أَوَالْحُكُومَةُ فَقَدْ وَفَّيْنَا حَقَّ الشَّيْنِ بِإِيجَابِ الْأَكْثَرِ، وَإِنْ اسْتَوَيَا وَجَبَ أَحَدُهُمَا، وَاعْتِبَارُ الْأَوَّلِ، أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، فَإِنْ شَكَكْنَا فِي النِّسْبَةِ، أَوْجَبْنَا الْيَقِينَ

(وَالْعَبْدُ) أَيْ: مُعَقَّبُ تَلَفِ الْمَعْصُومِ الصَّادِرِ مِنْ الْحُرِّ يُوجِبُ الضَّمَانَ فِي مَالِ عَاقِلَتِهِ، أَوْ مَالِهِ كَمَا مَرَّ، وَمِنْ الْعَبْدِ يُوجِبُ ضَمَانَ الْمَالِ (فِي رَقَبَتِهِ) بِإِسْكَانِ الْقَافِ، أَوْ الْهَا إذْ لَا يُمْكِنُ إلْزَامُهُ لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِ مَعَ بَرَاءَتِهِ، وَلَا أَنْ يُقَالَ فِي ذِمَّتِهِ إلَى عِتْقِهِ؛ لِأَنَّهُ تَفْوِيتٌ، أَوْ تَأْخِيرٌ إلَى مَجْهُولٍ، وَفِيهِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مُعَامَلَةِ غَيْرِهِ لَهُ لِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ فَالتَّعْلِيقُ بِرَقَبَتِهِ طَرِيقٌ وَسَطٌ فِي رِعَايَةِ الْجَانِبَيْنِ (لَا) فِي (ذِمَّتِهْ) أَيْضًا، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، وَإِلَّا لَمَا وَجَبَ فِي رَقَبَتِهِ كَدُيُونِ الْمُعَامَلَاتِ حَتَّى لَوْ بَقِيَ شَيْءٌ لَا يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
لِبَيَانِ الْمَتْبُوعِ الَّذِي يُعْتَبَرُ نَقْصُ حُكُومَةِ تَابِعِهِ عَنْ أَرْشِهِ

(قَوْلُهُ: لَا فِي ذِمَّتِهِ أَيْضًا) أَيْ: مَعَ التَّعَلُّقِ بِالرَّقَبَةِ بِرّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَحَصَلَ مَعَ الْمُوضِحَةِ شَيْنٌ) أَيْ: بِإِزَالَةِ الْحَاجِبِ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ إلَخْ.) فَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ اسْتِتْبَاعِ مَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ لِلشَّيْنِ. اهـ. ق ل عَنْ غَيْرِهِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا اسْتِثْنَاءَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِتْبَاعَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا اتَّحَدَ الْمَحَلُّ، وَالْجَبْهَةُ، وَالْحَاجِبُ مَحِلَّانِ كَالرَّأْسِ، وَالْقَفَا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَحُكُومَةِ الشَّيْنِ، وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ) أَيْ: وَالْحُكُومَةُ الْكَائِنَةُ لِمَجْمُوعِ الشَّيْنِ، وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ فَيُقَابِلُ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ، وَيَجِبُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ. اهـ. شَيْخُنَا، وَوُجُوبُ الْأَكْثَرِ مَعَ إهْدَارِ غَيْرِهِ مُشْكِلٌ، وَهَلَّا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ مَعَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ كَمَا فِي شَيْنِ الْقَفَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَبَعِيَّةِ الْمُقَدَّرِ لِغَيْرِهِ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْغَيْرَ هُوَ الْأَكْثَرُ. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. مَرْصَفِيٌّ

(قَوْلُهُ: تُقَدَّرُ إلَخْ.) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِجَانِبِهَا شَيْءٌ تُعْرَفُ بِهِ

(قَوْلُهُ تَبِعَهُ إلَخْ.) ؛ لِأَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ مُقَدَّرًا (قَوْلُهُ: وَاعْتِبَارُ الْأَوَّلِ أَوْلَى إلَخْ) .
عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَالْحُكُومَةُ أَوْلَى لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِيمَا لَا يَتَقَدَّرُ لَهُ. اهـ. قَالَ ع ش، وَثَمَرَةُ إيجَابِ الْحُكُومَةِ أَنَّهَا قَدْ تَزِيدُ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْقِيمَةِ، وَقَدْ يَزِيدُ سِعْرُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ رَقِيقًا، وَأَمَّا الْأَرْشُ فَجُزْءٌ مُتَيَقَّنٌ مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ لَا يَزِيدُ، وَلَا يَنْقُصُ. اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الْفَرْضَ اسْتِوَاؤُهُمَا، بَلْ الثَّمَرَةُ أَنَّا إنْ، أَوْجَبْنَا الْقِسْطَ تَبِعَهُ الْأَرْشُ، وَإِنْ، أَوْجَبْنَا

(5/63)

---

وَسَوَاءٌ، أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ الْمَالَ ابْتِدَاءً أَمْ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ، وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ جِنَايَةَ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْأَمْرِ، وَالْمُبَعَّضُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبِ جِنَايَتِهِ بِنِسْبَةِ حُرِّيَّتِهِ، وَمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ يَتَعَلَّقُ بِهِ بَاقِي وَاجِبِ الْجِنَايَةِ، فَيَفْدِيهِ السَّيِّدُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ حِصَّتَيْ وَاجِبِهَا، وَالْقِيمَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي
(وَحَيْثُمَا يَجْنِ) الْعَبْدُ عَلَى غَيْرِهِ جِنَايَةً تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ (فَيَقْطَعْ يَدَهُ) أَيْ: الْعَبْدَ (جَانٍ، فَيَجْنِي) الْعَبْدُ ثَانِيًا عَلَى آخَرَ (ثُمَّ يَهْلَكُ بَعْدَهُ) بِسِرَايَةِ الْقَطْعِ (فَنَقْصُ قَطْعٍ) أَيْ: فَأَرْشُ نَقْصِ قَطْعِ يَدِهِ (لِلَّذِي تَقَدَّمَا) أَيْ: لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوَّلًا لِوُرُودِ الْقَطْعِ عَلَى مُتَعَلِّقِ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الثَّانِي (وَمَا تَبَقَّى) مِنْ قِيمَتِهِ (شِرْكَةً بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ الْأَوَّلِ بِمَا بَقِيَ لَهُ، وَالثَّانِي بِجَمِيعِ جِنَايَتِهِ فَلَوْ قَطَعَ الْعَبْدُ يَدًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ، وَأُخْرَى مِنْ آخَرَ، وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ بَيْنَهُمَا وَجَبَ لِكُلٍّ خَمْسُونَ بَعِيرًا فَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّ نُقْصَانَ يَدِهِ بِقَدْرِ عَشَرَةِ أَبْعِرَةٍ دَفَعْنَاهَا لِلْأَوَّلِ، وَبَقِيَ لَهُ أَرْبَعُونَ، وَلِلثَّانِي خَمْسُونَ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا بَقِيَّةُ قِيمَةِ الْعَبْدِ اتِّسَاعًا، وَالْعِبْرَةُ فِي أَرْشِ يَدِهِ بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِقَطْعِهَا عَلَى الصَّحِيحِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ يُغَلِّظُ، فَيَعْتَبِرُ نِصْفَ الْقِيمَةِ قَالَ: وَهُوَ فَاسِدٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ اخْتَصَّ الْأَوَّلُ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْنِيَ عَلَى اثْنَيْنِ، ثُمَّ تَكُونُ قِيمَتُهُ لِأَحَدِهِمَا، وَلِأَنَّ الْجِرَاحَةَ إذَا صَارَتْ نَفْسًا سَقَطَ اعْتِبَارُ بَدَلِ الطَّرَفِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا (وَبِأَقَلِّ قِيمَةٍ يَوْمَ فُدِيَ وَأَرْشِهِ) أَيْ: وَبِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْفِدَاءِ، وَمِنْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ (جَازَ الْفِدَا لِلسَّيِّدِ) ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ الْقِيمَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ تَسْلِيمِ الرَّقَبَةِ، وَهِيَ بَدَلُهَا، أَوْ الْأَرْشُ فَهُوَ الْوَاجِبُ، وَاعْتِبَارُهُ قِيمَةَ يَوْمَ الْفِدَاءِ تَبِعَ فِيهِ كَأَكْثَرِ نُسَخِ الْحَاوِي الْقَفَّالَ، وَفِي بَعْضِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ، وَهُوَ النَّصُّ فَفِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ التَّهْذِيبِ أَنَّ النَّصَّ اعْتِبَارُ يَوْمِ الْجِنَايَةِ، وَأَنَّ الْقَفَّالَ اعْتَبَرَ يَوْمَ الْفِدَاءِ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ قَبْلَهُ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ بِدَلِيلِ مَا لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ، وَحُمِلَ النَّصُّ عَلَى مَا لَوْ مَنَعَ بَيْعَهُ حَالَ الْجِنَايَةِ، ثُمَّ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ، وَيُوَجَّهُ اعْتِبَارُ يَوْمِ الْجِنَايَةِ مُطْلَقًا بِتَوَجُّهِ طَلَبِ الْفِدَاءِ فِيهِ، وَبِأَنَّهُ يَوْمُ تَعَلُّقِهَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَحَمْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ، أَوْجَهُ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي، وَأَفْهَمَ قَوْلُ النَّاظِمِ جَازَ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ، بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ بَيْعِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ تَسْلِيمِهِ لِلْبَيْعِ، وَلَا يُبَاعُ جَمِيعُهُ إذَا، وَفَّى بَعْضَهُ بِالْأَرْشِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، أَوْ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي بَعْضَهُ، وَلَوْ جَنَى ثَانِيًا بَعْدَ الْفِدَاءِ سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ، أَوْ فَدَاهُ، أَوْ قَبْلَهُ، فَإِنْ سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ بِيعَ، وَوُزِّعَ الثَّمَنُ عَلَى الْأَرْشَيْنِ، وَإِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ فَدَاهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْقِيمَةِ، وَالْأَرْشَيْنِ، وَكَذَا لَوْ سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ فَجَنَى ثَانِيًا قَبْلَ بَيْعِهِ، وَإِنْ مَنَعَ بَيْعَهُ، وَاخْتَارَ الْفِدَاءَ فَجَنَى ثَانِيًا فَفَعَلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ فِدَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِهَا، وَقِيمَتِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَ مَنْعُ الْبَيْعِ مَعَ الْجِنَايَةِ، وَلَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ لَا يَلْزَمُهُ فِدَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ

(وَلَازِمٌ) لِلسَّيِّدِ (فِدَاءُ مُسْتَوْلَدَتِهْ) الْجَانِيَةِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا، وَمِنْ الْأَرْشِ، وَإِنْ مَاتَتْ عَقِبَ الْجِنَايَةِ لِمَنْعِهِ بَيْعَهَا بِالْإِيلَادِ كَمَا لَوْ قَتَلَهَا بِخِلَافِ مَوْتِ الْعَبْدِ لِتَعَلُّقِ الْأَرْشِ بِرَقَبَتِهِ فَإِذَا مَاتَ بِلَا تَقْصِيرٍ، فَلَا أَرْشَ، وَلَا فِدَاءَ، وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ كَمَا هُوَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْحَاوِي لَا يَوْمَ الْإِحْبَالِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ لُزُومِ فِدَائِهَا، وَوَقْتِ الْحَاجَةِ إلَى بَيْعِهَا الْمَمْنُوعِ بِالْإِحْبَالِ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْأَمَةَ الَّتِي اسْتَوْلَدَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْجِنَايَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ الظَّاهِرَ هُنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِقِيمَةِ يَوْمِ الْإِحْبَالِ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ بَيْعَهَا حَالَ الْجِنَايَةِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا حِينَئِذٍ، وَكَالْمُسْتَوْلَدَةِ الْمَوْقُوفُ لِمَنْعِ الْوَاقِفِ بَيْعَهُ بِوَقْفِهِ، فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا، وَلَهُ تَرِكَةٌ فَفِي الْجُرْجَانِيَّاتِ أَنَّ الْفِدَاءَ عَلَى الْوَارِثِ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا لِأَنَّ التَّرِكَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: جَانٍ) فَاعِلُ يَقْطَعُ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْجِرَاحَةَ إلَخْ.) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: فَفَعَلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ) أَيْ: مَنَعَ بَيْعَهُ، وَاخْتَارَ الْفِدَاءَ، وَقَوْلُهُ: لَزِمَهُ أَيْ: مَا دَامَ عَلَى اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ فِدَاءٌ) أَيْ: إذَا اخْتَارَ الْفِدَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: عَلَى الْوَارِثِ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ بَعْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ، وَالتَّصَرُّفِ، وَمُضِيِّ أَزْمِنَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الْحُكُومَةَ، فَلَا تَبَعِيَّةَ فَتَأَمَّلْهُ، وَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ أَيْضًا لِمَا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ عِنْدَ الْإِذْنِ لَهُ كَمَا فِي الْمُعَامَلَاتِ (قَوْلُهُ: فِي أَرْشِ يَدِهِ) أَيْ: الْوَاجِبُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ لِسَيِّدِهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ جِنَايَةُ نِصْفِ قِيمَتِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: سَقَطَ اعْتِبَارُ بَدَلِ الطَّرَفِ) أَيْ: الَّذِي هُوَ نِصْفُ الْقِيمَةِ، بَلْ يَكُونُ النَّظَرُ لِمَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ الَّتِي تَبَيَّنَ وُجُوبُهَا آخِرًا بِالسِّرَايَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ النَّصُّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش وق ل (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ مَا لَوْ مَاتَ إلَخْ.) أَيْ: حَيْثُ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ شَيْءٌ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ) يُؤَيِّدُ هَذَا الظَّاهِرَ حَمْلُ الْقَفَّالِ السَّابِقُ النَّصَّ عَلَى مُجَرَّدِ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ.) لَعَلَّهُ بَنَاهُ عَلَى اسْتِيجَاءِ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ سَابِقًا، وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ، وَفِي شَرْحِ م ر أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا، وَقْتُ الْجِنَايَةِ مُوَافِقًا لِلْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا) أَيْ: كَانَ الْوَاقِفُ مَيِّتًا

(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا) أَيْ: كَانَ السَّيِّدُ مَيِّتًا سَوَاءٌ كَانَ وَاقِفًا، أَوْ مُسْتَوْلِدًا (قَوْلُهُ:

(5/64)

---

انْتَقَلَتْ إلَى الْوَارِثِ، وَعَلَيْهِ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ، أَوْ بِبَيْتِ الْمَالِ كَالْحُرِّ الْمُعْسِرِ الَّذِي لَا عَاقِلَةَ لَهُ، وَجْهَانِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَالظَّاهِرُ مِنْ الْمَقَالَتَيْنِ الْأُولَى، وَمِنْ الْوَجْهَيْنِ الثَّانِي، وَأَنَّ الْمَنْذُورَ عِتْقُهُ كَالْمَوْقُوفِ (وَبِالْعَتَاقِ) أَيْ: وَلَازِمٌ لَهُ الْفِدَاءُ بِإِعْتَاقِهِ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَتِهِ مِنْ عَبْدِهِ، وَأَمَتِهِ الْجَانِيَيْنِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُمَا (لَا بِأَنْ جَامَعَتْهُ) أَيْ: الْقِنَّةُ الْجَانِيَةُ أَيْ: لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ بِجِمَاعِهِ لَهَا إذْ لَا يَمْتَنِعُ بِهِ الْبَيْعُ، وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى الِاخْتِيَارِ بِخِلَافِهِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ ثَمَّ ثَبَتَ بِفِعْلِ مَنْ هُوَ لَهُ فَجَازَ أَنْ يَسْقُطَ بِفِعْلِهِ، وَهُنَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ، فَلَا يَسْقُطُ بِفِعْلِهِ (وَالِاخْتِيَارُ) أَيْ: وَلَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ بِاخْتِيَارِهِ لَهُ، بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِبَيْعِ الْعَبْدِ إلَّا أَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ، أَوْ يَضِيعَ بِهَرَبٍ، أَوْ نَحْوِهِ بَعْدَ الِاخْتِيَارِ (وَاسْتُرِدَّ) مِنْ قِيمَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ الْمَدْفُوعَةِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوَّلًا مَا تَقْتَضِيهِ الْقِسْمَةُ عَلَيْهِ، وَعَلَى مَنْ جَنَتْ عَلَيْهِ ثَانِيًا (وَقُسِمْ قِيمَتُهَا) بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُعْطِيَ الْمُسْتَرَدَّ لِلثَّانِي، وَتَبْقَى الْبَقِيَّةُ لِلْأَوَّلِ (إنْ تَجْنِ) الْمُسْتَوْلَدَةُ ثَانِيًا (بَعْدَ أَنْ غَرِمْ) سَيِّدُهَا قِيمَتَهَا لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ إحْبَالَهُ إتْلَافٌ، وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا مَرَّةَ وَاحِدَةً كَمَا لَوْ جَنَى عَبْدُهُ جِنَايَاتٍ، ثُمَّ قَتَلَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ فَلَوْ كَانَ أَرْشُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَلْفًا، وَقِيمَتُهَا خَمْسُمِائَةٍ، وَقَدْ أَخَذَهَا الْأَوَّلُ رَجَعَ الثَّانِي بِنِصْفِهَا، أَوْ كَانَ قِيمَتُهَا أَلْفًا، وَأَرْشُ الْأُولَى نِصْفُهَا، وَالثَّانِيَةُ أَلْفٌ، فَيَأْخُذُ الثَّانِي مِنْ السَّيِّدِ تَتِمَّةَ الْقِيمَةِ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ بِثُلُثِ مَا أَخَذَ لِتَصِيرَ الْقِيمَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، وَكُلَّمَا زَادَتْ جِنَايَتُهَا زَادَ الِاسْتِرْدَادُ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ بِالْأُولَى وُجُوبَ قِسْمَةِ الْقِيمَةِ أَيْضًا قَبْلَ غُرْمِهَا لِلْأَوَّلِ

(وَإِنْ يَمُتْ تَصَادُمًا) أَيْ: بِالتَّصَادُمِ (حُرَّانِ) ، وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ (فَمَالُ كُلٍّ) مِنْهُمَا (فِيهِ تَكْفِيرَانِ) أَيْ: كَفَّارَتَانِ إحْدَاهُمَا لِقَتْلِ نَفْسِهِ، وَأُخْرَى لِقَتْلِ صَاحِبِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إهْلَاكِ نَفْسَيْنِ (وَفِي اصْطِدَامِ الْحَامِلَيْنِ) إذَا مَاتَتَا مَعَ جَنِينَيْهِمَا بِهِ (أَرْبَعُ) كَفَّارَاتٍ فِي تَرِكَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إهْلَاكِ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ، وَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ، وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَتَجَزَّأُ كَمَا زَادَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ: (بَيَانُهُ التَّكْفِيرُ لَا يُوَزَّعُ) ، وَعَلَى أَنَّهَا تَلْزَمُ قَاتِلَ نَفْسِهِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِيهِمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوَائِلَ الْبَابِ (وَ) فِي مَالِ كُلٍّ مِنْ الْمُصْطَدِمَيْنِ الرَّاكِبَيْنِ (النِّصْفُ مِنْ قِيمَةِ مَا الْآخَرْ رَكِبْ) بِإِدْغَامِ الرَّاءِ فِي الرَّاءِ أَيْ: مَا رَكِبَهُ الْآخَرُ، وَمَاتَ حَالَةَ كَوْنِهِ (مِلْكًا لَهُ) لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِتْلَافِ مَعَ هَدَرِ فِعْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَقَدْ يَجِيءُ التَّقَاصُّ، وَسَوَاءٌ كَانَا مُقْبِلَيْنِ أَمْ مُدْبِرَيْنِ أَمْ أَحَدُهُمَا مُقْبِلًا، وَالْآخَرُ مُدْبِرًا اتَّفَقَ سَيْرُهُمَا ضَعْفًا، وَقُوَّةً أَمْ لَا قَالَ الْإِمَامُ لَكِنْ لَوْ كَانَتْ إحْدَى الدَّابَّتَيْنِ ضَعِيفَةً بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَتِهَا مَعَ قُوَّةِ الْأُخْرَى لَمْ يَتَعَلَّقْ بِحَرَكَتِهَا حُكْمٌ كَغَرْزِ الْإِبْرَةِ فِي جِلْدَةِ الْعَقِبِ مَعَ الْجِرَاحَاتِ الْعَظِيمَةِ حَكَاهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُ الرَّاكِبَيْنِ عَلَى فِيلٍ، وَالْآخَرُ عَلَى كَبْشٍ لِأَنَّا لَا نَقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَةِ الْكَبْشِ مَعَ حَرَكَةِ الْفِيلِ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَرْكُوبَانِ لِغَيْرِهِمَا كَالْمُعَارَيْنِ، وَالْمُسْتَأْجَرَيْنِ، فَلَا يُهْدَرُ مِنْ قِيمَتِهَا شَيْءٌ (وَإِنْ كِلَاهُمَا) أَيْ: الْمُصْطَدِمَانِ (غُلِبْ) بِضَمِّ الْغَيْنِ بِأَنْ غَلَبَهُ الْمَرْكُوبُ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِ الِاصْطِدَامِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِي مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَةِ مَرْكُوبِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الرُّكُوبَ كَانَ بِاخْتِيَارِهِمَا، وَهُوَ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ السَّبَبِ كَحَفْرِ الْبِئْرِ، وَلِذَلِكَ يَضْمَنُ الرَّاكِبُ مَا تُتْلِفُهُ الدَّابَّةُ
(وَكُلُّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (عَلَى عَاقِلَتِهْ لِوَارِثِ الْآخَرِ نِصْفُ دِيَتِهْ) مُخَفَّفَةٌ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ، وَفِعْلِ صَاحِبِهِ فَيُهْدَرُ فِعْلُ نَفْسِهِ، وَيَبْقَى النِّصْفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ هَذَا إنْ لَمْ يَتَعَمَّدَا الِاصْطِدَامَ كَأَنْ كَانَا أَعْمَيَيْنِ، أَوْ غَافِلَيْنِ (، وَإِنْ تَعَمَّدَا) هـ (فَفِيمَا خَلَّفَا) كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ، وَهَذَا، وَجْهٌ جَزَمَ بِهِ الْحَاوِي تَبَعًا لِلشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ أَنَّ ذَلِكَ شِبْهُ عَمْدٍ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الِاصْطِدَامَ لَا يُفْضِي إلَى الْمَوْتِ، فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْعَمْدُ الْمَحْضُ، وَلِذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قِصَاصٌ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ مُغَلَّظَةً، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ (خَالَفَ فِيهِ الْأَكْثَرُ الْمُصَنِّفَا) لِلْحَاوِي، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَانَ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَعَمَّدَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ لِكُلٍّ حُكْمُهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَلْزَمُ الْمُتَعَمِّدَ فِيمَا خَلَّفَهُ نِصْفُ دِيَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَجْنُونَيْنِ يَأْتِي فِيهِمَا التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَتَعَمَّدَا، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: وَفِي مَالِ كُلٍّ مِنْ الْمَصْدُومَيْنِ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَقَدْ يَجِيءُ التَّقَاصُّ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَجِيءُ فِي الدِّيَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَاقِلَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَرِثَتْهُ، وَعُدِمَتْ الْإِبِلُ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَجِيءُ التَّقَاصُّ) يَحْتَمِلُ أَنَّ جُزْئِيَّةَ هَذَا الْحُكْمِ الْمُسْتَفَادَةَ مِنْ قَدْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ قَدْ لَا يَجِيءُ التَّقَاصُّ فِي الْبَعْضِ بِأَنْ تَخْتَلِفَ الْقِيمَةُ، فَإِنَّ مَا يَفْضُلُ لِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ لَا تَقَاصَّ فِيهِ، وَمُلَخَّصُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجِيءُ التَّقَاصُّ كُلِّيًّا أَيْ: فِي الْجَمِيعِ بِأَنْ تَسْتَوِيَ الْقِيمَةُ، وَقَدْ لَا يَجِيءُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَةِ الْكَبْشِ) أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: بَلْ لِكُلٍّ حُكْمُهُ عَلَى الْأَصَحِّ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ عَلَى مُقَابِلِهِ يُقَالُ: لِكُلٍّ حُكْمُهُ أَيْضًا، وَإِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الْمُتَوَلِّي لَا

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الِاصْطِدَامَ) أَيْ: اصْطِدَامَ الدَّابَّتَيْنِ بِخِلَافِ السَّفِينَتَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إلَخْ.) قَدْ يُقَالُ: بَلْ

(5/65)

---

الْآخَرِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُتَعَمِّدِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ضَعِيفًا، وَحَرَكَتُهُ ضَعِيفَةٌ بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَتِهِ مَعَ الْآخَرِ فَهُوَ كَالْوَاقِفِ أَيْ: فِي شَارِعٍ ضَيِّقٍ فَيُهْدَرُ الْقَوِيُّ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةُ الضَّعِيفِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ فِي الدَّابَّتَيْنِ
(وَ) عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مِنْ الْحَامِلَيْنِ الْحُرَّتَيْنِ إذَا مَاتَتَا مَعَ جَنِينَيْهِمَا بِالِاصْطِدَامِ مَعَ نِصْفِ الدِّيَةِ (غُرَّةٌ لِلْحَمْلِ) نِصْفُهَا لِجَنِينِهَا، وَنِصْفُهَا لِجَنِينِ الْأُخْرَى، وَلَا يُهْدَرُ مِنْهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ إذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا لَزِمَ عَاقِلَتَهَا الْغُرَّةُ

(بَلْ إنْ يُرْكِبْ غَيْرُ الْوَلِيَّيْنِ صَبِيًّا، وَصَبِي) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: صَبِيَّيْنِ، فَيَمُوتَا بِاصْطِدَامِهِمَا (يُحَلْ) ضَمَانُ تَلَفِهِمَا، وَتَلَفِ مَرْكُوبَيْهِمَا (عَلَى الْمُرْكِبِ) لَهُمَا لِتَعَدِّيهِ بِذَلِكَ، فَتَجِبُ قِيمَةُ الْمَرْكُوبِ فِي مَالِهِ، وَدِيَةُ الصَّبِيَّيْنِ فِي مَالِ عَاقِلَتِهِ نَعَمْ إنْ تَعَمَّدَ الصَّبِيُّ، وَقُلْنَا: عَمْدُهُ عَمْدٌ قَالَ الْغَزَالِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يُحَالَ الْهَلَاكُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّبَبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ حَسَنٌ، وَالِاعْتِذَارُ عَنْهُ تَكَلُّفٌ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّ ضَمَانَ الْمَرْكَبِ بِذَلِكَ ثَابِتٌ، وَإِنْ كَانَ الصِّبْيَانُ مِمَّنْ يَضْبِطَانِ الْمَرْكُوبَ، وَقَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا مِمَّنْ يَضْبِطَانِهِ فَهُمَا كَمَا لَوْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا، وَبِهِ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِنْ النَّصِّ الْمُشَارِ إلَيْهِ، وَخَرَجَ بِغَيْرِ الْوَلِيَّيْنِ مَا لَوْ أَرْكَبَهُمَا، وَلِيُّهُمَا، فَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَتِهِمَا، وَكَانَا مِمَّنْ يَضْبِطَانِ الْمَرْكُوبَ فَهُوَ كَمَا لَوْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا إذْ لَا تَقْصِيرَ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَيُشْبِهُ أَنَّ الْوَلِيَّ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّأْدِيبِ مِنْ أَبٍ، وَغَيْرِهِ خَاصٍّ، وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ هُوَ وَلِيُّ الْحَضَانَةِ الذَّكَرِ قَالَ: وَيَدْخُلُ فِيهِ السُّلْطَانُ؛ لِأَنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ عِنْدَ فَقْدِ الْقَرِيبِ

(وَالْعَبْدَانِ) إذَا (مَاتَا بِالِاصْطِدَامِ) مِنْهُمَا فَهُمَا (مُهْدَرَانِ) ، وَإِنْ تَفَاوَتَا قِيمَةً لِفَوَاتِ مَحَلِّ تَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْحَيِّ

(وَالْعَبْدُ، وَالْحُرُّ) إذَا مَاتَا بِاصْطِدَامِهِمَا (فَنِصْفُ قِيمَتِهْ) أَيْ: الْعَبْدِ (فِي الْإِرْثِ) الْمُخَلَّفِ (عَنْ حُرٍّ) أَيْ: الْحُرِّ الْمَذْكُورِ، وَهَذَا عَلَى الْقَدِيمِ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ قِيمَةَ الْقِنِّ، وَأَمَّا عَلَى الْجَدِيدِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ أَنَّهُمْ يَحْمِلُونَهَا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ عَلَيْهِمْ لَا فِي تَرِكَةِ الْحُرِّ (وَنِصْفَ دِيَتِهْ) أَيْ: الْحُرِّ (عَلِّقْ) أَنْتَ (بِهَذَا) أَيْ: بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ تَعَلُّقِهِ الرَّقَبَةُ فَإِذَا فَاتَتْ تَعَلَّقَ بِبَدَلِهَا فَعَلَى الْقَدِيمِ إنْ تَسَاوَيَا تَقَاصَّا إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ بِأَنْ رَجَعَ وَاجِبُ إبِلِ الدِّيَةِ إلَى النَّقْدِ، وَإِنْ زَادَ نِصْفُ الْقِيمَةِ أُخِذَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ تَرِكَةِ الْحُرِّ، أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَالزِّيَادَةُ مُهْدَرَةٌ لِفَوَاتِ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ، وَعَلَى الْجَدِيدِ قَالَ الرَّافِعِيُّ يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ الْعَاقِلَةِ نِصْفَ الْقِيمَةِ، وَيَدْفَعُ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لِلْوَرَثَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَلَا تَقَاصَّ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ نِصْفُ الْقِيمَةِ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْوَرَثَةُ هُمْ الْعَاقِلَةُ أَيْ: وَحَلَّ مَا عَلَيْهِمْ قَبْلَ الطَّلَبِ، أَوْ قُلْنَا بِالتَّقَاصِّ بَيْنَ الْحَالِّ، وَالْمُؤَجَّلِ قَالَ الْإِمَامُ، وَالْوَجْهُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْوَرَثَةِ طَلَبُ الْعَاقِلَةِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِلسَّيِّدِ لِيَتَوَثَّقُوا بِهِ، وَكَذَا إذَا تَعَلَّقَ أَرْشٌ بِرَقَبَةِ عَبْدٍ فَقَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ يَثْبُتُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُطَالَبَةُ قَاتِلِ الْجَانِي بِالْقِيمَةِ لِذَلِكَ

(وَلِمُسْتَوْلَدَتِي شَخْصَيْنِ) أَيْ: لِاصْطِدَامِهِمَا إذَا مَاتَتَا بِهِ (لَمْ يَفْضُلْ بِالِاسْتِوَاءِ) أَيْ: مَعَ اسْتِوَائِهِمَا قِيمَةً لِأَحَدِ الشَّخْصَيْنِ عَلَى الْآخَرِ (شَيْ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَزِمَهُ مِثْلُ مَا لَزِمَ الْآخَرَ، فَتَقَاصَّا (أَوْ مِائَةً، أَوْ مِائَتَيْنِ سَاوَتَا) أَيْ: وَلَوْ سَاوَتْ إحْدَاهُمَا مِائَةً، وَالْأُخْرَى مِائَتَيْنِ (يَفْضُلُ) لِمَالِكِ النَّفِيسَةِ عَلَى مَالِكِ الْخَسِيسَةِ (خَمْسُونَ) ؛ لِأَنَّ نِصْفَ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا هَدَرٌ، وَنِصْفُهَا الْآخَرُ يَتَعَلَّقُ بِبَدَلِ الْأُخْرَى، فَتَسْقُطُ خَمْسُونَ بِمِثْلِهَا، فَيَفْضُلُ لِمَالِكِ النَّفِيسَةِ خَمْسُونَ هَذَا إنْ لَمْ تَحْبَلَا (وَإِنْ أُحْبِلَتَا) ، وَمَاتَ جَنِينَاهُمَا أَيْضًا
(وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ) مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (أَرْبَعُونَا يَبْقَى ثَلَاثُونَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
اخْتَلَفَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمَا بِرّ (قَوْلُهُ: مَعَ نِصْفِ الدِّيَةِ) الْمَعْلُومُ وُجُوبُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ

(قَوْلُهُ: أَيْ: صَبِيَّيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَلَوْ لِمَصْلَحَتِهِمَا

(قَوْلُهُ: عَنْ حُرٍّ) يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى فَقْدِ الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهَا إذَا فُقِدَتْ رَجَعَ الْوَاجِبُ إلَى الْجَانِي، فَلَا يَكُونُ مُفَرَّعًا عَلَى التَّقْدِيمِ م ر (قَوْلُهُ:، وَالْوَجْهُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْوَرَثَةِ) بَيَّنَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الْقَائِلِ بِأَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُخَاصِمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: هَذَا إنْ لَمْ تَحْبَلَا) أَيْ: لَمْ يَكُونَا حَامِلَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَحْبَلَتَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا خَلَفَاهُ، بَلْ يَكُونُ مَا لَزِمَ الْمُتَعَمِّدَ فِيمَا خَلَفَهُ بِخِلَافِ الْآخَرِ يَكُونُ مَا لَزِمَهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ: فِي شَارِعٍ ضَيِّقٍ) فَإِنَّ الْوُقُوفَ فِيهِ مِنْ مَرَافِقِهِ لِاحْتِيَاجِ الْمَارِّ لِلْوُقُوفِ كَثِيرًا، وَالتَّلَفُ بِحَرَكَةِ الْعَائِرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ، وَاقِفًا بِطَرِيقٍ، وَاسِعٍ فَإِنَّ الْعَائِرَ بِهِ فِيهِ لَا يَضْمَنُهُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عَدَمِ التَّعَدِّي كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَتَبِعَهُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ ضَمَانُ عَاقِلَةِ الْعَائِرِ الْمَعْثُورِ بِهِ، وَعَلَيْهِ فَلْيُنْظَرْ وَجْهُ التَّخْصِيصِ بِالضَّيِّقِ (قَوْلُهُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُحَالَ إلَخْ.) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْكَبِ. اهـ. م ر. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ.) مُعْتَمَدُ م ر، وَقَالَ طب الْمُرَادُ بِهِ كُلُّ مَنْ سَاغَ لَهُ شَرْعًا إرْكَابُهُ حَتَّى الْأَجْنَبِيَّ إذَا، وَجَدَهُ فِي مَهْلَكَةٍ لَا يَتَحَصَّنُ مِنْهَا إلَّا بِالْإِرْكَابِ. اهـ. سم، وَهُوَ

(5/66)

---

لِمَالِكِ النَّفِيسَةِ عَلَى مَالِكِ الْخَسِيسَةِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ نِصْفِ غُرَّةِ جَنِينِهَا هَدَرٌ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَتَعَلَّقُ بِبَدَلِ الْأُخْرَى لَكِنَّ قِيمَةَ الْخَسِيسَةِ مِائَةٌ، وَالْمَضْمُونُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ كَمَا مَرَّ فَعَلَى مَالِكِهَا مِائَةٌ، وَمَالِكِ النَّفِيسَةِ سَبْعُونَ فَسَقَطَ سَبْعُونَ بِمِثْلِهَا يَفْضُلُ ثَلَاثُونَ بِشَرْطَيْنِ زَادَهُمَا بِقَوْلِهِ: (بِأَنْ يَكُونَا) أَيْ: الْجَنِينَانِ (مِنْ سَيِّدَيْنِ) أَيْ: سَيِّدَيْ الْمُسْتَوْلَدَتِي نِ (وَبِالْإِرْثِ يَنْفَرِدْ) أَيْ: وَبِأَنْ يَنْفَرِدَ (كُلٌّ) مِنْ السَّيِّدَيْنِ بِإِرْثِ جَنِينِهِ، فَإِنْ كَانَا مِنْ غَيْرِ السَّيِّدَيْنِ، وَهُمَا رَقِيقَانِ فَعَلَى كُلِّ سَيِّدٍ مَعَ نِصْفِ قِيمَةِ الْأُخْرَى نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِصْفِ جَنِينِهَا، أَوْ حُرَّانِ فَعَلَيْهِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا غُرَّةُ نِصْفِهَا لِجَنِينِ مُسْتَوْلَدَتِهِ، وَنِصْفُهَا لِجَنِينِ الْأُخْرَى، وَبِذَلِكَ يُعْرَفُ حُكْمُ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ سَيِّدٍ، وَالْآخَرُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا، وَالْآخَرُ حُرًّا، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ كُلُّ سَيِّدٍ بِإِرْثِ جَنِينِهِ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ أُمُّ أُمٍّ حُرَّةٌ، وَإِنْ عَلَتْ، وَلَا يَرِثُ مَعَهُ غَيْرُهَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (، وَغَيْرُ جَدَّةٍ، فَلَا تَزِدْ) فَعَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ لِكُلِّ جَدَّةٍ، وَيَقَعُ مَا بَقِيَ لِلسَّيِّدَيْنِ فِي التَّقَاصِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ فَلَوْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا جَدَّةٌ دُونَ الْآخَرِ فَلَهَا عَلَى كُلِّ سَيِّدٍ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ، ثُمَّ لِلَّذِي لَا جَدَّةَ مَعَهُ عَلَى الْآخَرِ نِصْفُ الْغُرَّةِ، وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ نِصْفُهَا إلَّا نِصْفَ سُدُسِهَا، فَيَقَعُ التَّقَاصُّ فِي الرُّبُعِ، وَالسُّدُسِ، وَيَفْضُلُ لِلَّذِي لَا جَدَّةَ مَعَهُ نِصْفُ سُدُسِهَا، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حَامِلًا فَقَطْ فَعَلَى سَيِّدِ الْحَائِلِ نِصْفُ الْغُرَّةِ، فَإِنْ كَانَ لِلْجَنِينِ جَدَّةٌ فَلَهَا مِنْهُ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ، وَالْبَاقِي لِسَيِّدِ الْحَامِلِ، وَعَلَيْهِ لِلْجَدَّةِ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ أَيْضًا لِيَكْمُلَ لَهَا السُّدُسُ. اهـ.
وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَدَّةَ إنَّمَا تَسْتَحِقُّ مَا ذُكِرَ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ أَمَةٍ تَحْتَمِلُ نِصْفَ غُرَّةٍ فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ إلَّا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ كَمَا مَرَّ

(وَالْفُلْكُ) أَيْ: السَّفِينَةُ (كَالدَّابَّةِ، وَالْمَلَّاحُ) ، وَهُوَ الْمُجْرَيْ لِلْفُلْكِ (كَرَاكِبٍ) فِيمَا مَرَّ فَإِذَا تَلِفَتْ سَفِينَتَانِ بِاصْطِدَامِهِمَا، وَكَانَ ذَلِكَ بِفِعْلِ الْمَلَّاحَيْنِ، أَوْ بِتَقْصِيرِهِمَا كَأَنْ تَوَانَيَا فِي الضَّبْطِ، وَلَمْ يَعْدِلَا بِهِمَا عَنْ صَوْبِ الِاصْطِدَامِ مَعَ إمْكَانِهِ، فَإِنْ كَانَتَا مَعَ مَا فِيهِمَا لَهُمَا هَدَرُ نِصْفِ بَدَلِ كُلِّ سَفِينَةٍ، وَنِصْفُ مَا فِيهَا، وَلَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا لِلْآخَرِ نِصْفُ بَدَلِ سَفِينَتِهِ، وَنِصْفُ مَا فِيهَا، وَإِنْ مَاتَا بِذَلِكَ لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا كَفَّارَتَانِ، وَلَزِمَ عَاقِلَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَتَا، أَوْ مَا فِيهِمَا، أَوْ إحْدَاهُمَا، أَوْ مَا فِيهَا، أَوْ الْجَمِيعُ لِغَيْرِهِمَا، فَلَا يُهْدَرُ شَيْءٌ مِمَّا لِلْغَيْرِ، بَلْ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ ضَمَانِهِ، وَكُلٌّ مِنْ الْمَالِكَيْنِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ ضَمَانِ مَا لَهُ مِنْ مَلَّاحِ سَفِينَتِهِ، ثُمَّ هُوَ يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ حَيْثُ لَا تَقَاصَّ عَلَى مَلَّاحِ الْأُخْرَى، وَأَنْ يَأْخُذَ نِصْفَهُ مِنْ هَذَا، وَنِصْفَهُ مِنْ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَا عَبْدَيْنِ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِرَقَبَتِهِمَا، وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَا إذَا تَعَمَّدَا الِاصْطِلَامَ، وَكَانَ مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا فَنِصْفُ دِيَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَمَنْ فِي سَفِينَتِهِ عَلَى الْآخَرِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَمُوتَا فَعَلَيْهِمَا الْقَوَدُ حَتَّى يُقْتَلَا بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ مِنْ الْغَرْقَى إنْ مَاتُوا مَعًا، وَتَجِبُ الدِّيَةُ لِلْبَاقِينَ فَلَوْ كَانَ فِي كُلِّ سَفِينَةٍ عَشْرَةُ أَنْفُسٍ وَجَبَ فِي مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا بَعْدَ قَتْلِهِمَا لِوَاحِدٍ مِنْ عِشْرِينَ تِسْعُ دِيَاتٍ، وَنِصْفٌ، أَمَّا إذَا لَمْ يُقَصِّرَا كَأَنْ حَصَلَ الِاصْطِدَامُ بِغَلَبَةِ الرِّيحِ مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْحِفْظِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَتُهْدِرُ الرِّيَاحُ) الْفُلْكَ، وَمَا فِيهِ أَيْ: تُبْطِلُهُمَا (إنْ غَلَبَتْهُ) أَيْ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
أَيْ: وَإِنْ كَانَتَا حَامِلَيْنِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَا مِنْ سَيِّدَيْنِ) وَحِينَئِذٍ، فَهُمَا حُرَّانِ، فَغُرَّةُ كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ تُسَاوِي نِصْفَ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ إلَى آخِرِ مَا سَبَقَ فِي مَحَلِّهِ

(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا تَقَاصَّ) احْتَرَزَ عَمَّا إذَا غَرِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْجَمِيعَ، وَثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْآخَرِ بِقَدْرِ مَا ثَبَتَ لِلْآخَرِ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَيْهِ، وَوُجِدَتْ شُرُوطُ التَّقَاصِّ فِيمَا ثَبَتَ الرُّجُوعُ بِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
وَجِيهٌ

(قَوْلُهُ: مَعَ نِصْفِ غُرَّةِ جَنِينِهَا هَدَرٌ) ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْلَدَةَ إذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا، وَأَلْقَتْ جَنِينَهَا كَانَ هَدَرًا. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: الْأَمْرَيْنِ) أَيْ: الْقِيمَةِ، وَالْأَرْشِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى مَالِكِهَا مِائَةٌ) ، وَإِنْ كَانَ لِمُسْتَحِقِّ النَّفِيسَةِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ (قَوْلُهُ: وَمَالِكِ النَّفِيسَةِ سَبْعُونَ) هِيَ مُسْتَحَقُّ مَالِكِ الْخَسِيسَةِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى كُلِّ سَيِّدٍ مَعَ نِصْفِ قِيمَةِ الْأُخْرَى نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا) إلَى قَوْلِهِ: فَعَلَيْهِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا غُرَّةٌ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْخَسِيسَةِ أَزْيَدَ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ الشَّرِيفَةِ بِمَا يَفِي بِذَلِكَ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مِائَةً، وَتِلْكَ مِائَتَيْنِ كَالْمِثَالِ السَّابِقِ، فَلَا؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ إنَّمَا يَضْمَنُ جِنَايَةَ الرَّقِيقِ فِي قِيمَتِهِ، وَهِيَ مِائَةٌ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ حِينَئِذٍ أَنْ تُنْسَبَ قِيمَةُ الْغُرَّةِ إلَى مَجْمُوعِ نِصْفِ قِيمَةِ الْأَمَةِ وَالْغُرَّةِ، وَيُؤْخَذُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَفِي الرَّوْضَةِ حِكَايَةُ قَوْلٍ أَنَّ أَرْشَ جِنَايَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ يَلْزَمُ السَّيِّدَ بَالِغًا مَا بَلَغَ لَكِنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى أَنَّ الضَّمَانَ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ، وَعَلَى مَا قُلْنَا فَيَضْمَنُ صَاحِبُ النَّفِيسَةِ نِصْفَ عُشْرِ الْقِيمَةِ أَوْ الْغُرَّةِ بِخِلَافِ صَاحِبِ الْخَسِيسَةِ فَتَدَبَّرْ. وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَدَّةَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ حُرَّانِ) بِأَنْ حَمَلَتَا بِحُرَّيْنِ مِنْ شُبْهَةٍ (قَوْلُهُ: مَعَهَا) الْأَوْلَى مَعَهُ (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى السَّيِّدِ

(قَوْلُهُ: وَالْمَلَّاحُ كَرَاكِبٍ) اسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مِنْ

(5/67)

---

الْمَلَّاحَ بِخِلَافِ غَلَبَةِ الدَّابَّةِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهَا تُضْبَطُ بِاللِّجَامِ سَوَاءٌ وُجِدَ مِنْهُمَا فِعْلٌ بِأَنْ سَيَّرَاهُمَا، ثُمَّ هَاجَتْ رِيحٌ، أَوْ مَوْجٌ، وَعَجَزَا عَنْ الْحِفْظِ أَمْ لَا كَمَا لَوْ شَدَّاهُمَا عَلَى الشَّطِّ فَهَاجَتْ رِيحٌ، وَسَيَّرَتْهُمَا فَلَوْ تَنَازَعَ رَبُّ الْمَالِ، وَالْمَلَّاحُ فِي تَقْصِيرِهِ صُدِّقَ الْمَلَّاحُ (بِالْيَمِينِ) فِي نَفْيِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْرَفُ حُكْمُ مَا لَوْ قَصَّرَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ

(أَمَّا إذَا تَرَدَّى) شَخْصٌ (فِي حَفِيرٍ) أَيْ: بِئْرٍ حَفَرَهَا غَيْرُهُ (ظُلْمَا وَ) تَرَدَّى (الثَّانِي فَوْقَهُ، وَلَمْ يُجْذَبْ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَبِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: لَمْ يَجْذِبْهُ الْأَوَّلُ (وَلَمْ يَخْتَرْ) أَيْ: الثَّانِي تَرَدِّيه عَلَيْهِ (وَأَوَّلٌ مَنْ الْبِئْرِ انْصَدَمْ) فَمَاتَ بِصَدْمِهَا مَعَ تَرَدِّي الثَّانِي عَلَيْهِ (فَدِيَةٌ) تَجِبُ لِوَرَثَتِهِ نِصْفُهَا يَلْزَمُ عَاقِلَةَ الْحَافِرِ (وَالنِّصْفُ) الْآخَرُ (مِنْهَا يَتْبَعُ) أَيْ: يَلْزَمُ (عَاقِلَةَ الثَّانِي، وَلَكِنْ) إذَا غَرِمُوهُ (رَجَعُوا) بِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ؛ لِأَنَّ الثَّانِي غَيْرُ مُخْتَارٍ فِي تَرَدِّيه عَلَيْهِ، بَلْ أَلْجَأَهُ الْحَفْرُ إلَيْهِ فَهُوَ كَالْمُكْرَهِ مَعَ الْمُكْرِهِ لَهُ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ، بَلْ، أَوْلَى لِانْتِفَاءِ قَصْدِهِ هُنَا بِالْكُلِّيَّةِ، وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ مُطَالَبَةَ عَاقِلَةِ الْحَافِرِ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ، وَلَا رُجُوعَ لَهُمْ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّ الْقَرَارَ عَلَيْهِمْ، وَعَلَيْهِمْ أَيْضًا دِيَةُ الثَّانِي إنْ مَاتَ بِالتَّرَدِّي، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: ظُلْمًا مَا لَوْ حَفَرَ الْبِئْرَ بِحَقٍّ فَيُهْدَرُ نِصْفُ دِيَةِ الْأَوَّلِ، وَنِصْفُهَا الْآخَرُ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي، وَلَا يَرْجِعُونَ بِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ، وَتُهْدَرُ دِيَةُ الثَّانِي، وَإِنْ مَاتَ بِالتَّرَدِّي، وَبِقَوْلِهِ: وَلَمْ يُجْذَبْ مَا لَوْ جَذَبَ الْأَوَّلُ الثَّانِي فَيُهْدَرُ النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ، وَبِقَوْلِهِ: وَلَمْ يَخْتَرْ مَا لَوْ اخْتَارَ الثَّانِي التَّرَدِّي عَلَى الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَقْتُلُ غَالِبًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ إنْ لَمْ يَمُتْ، وَالضَّمَانُ فِي مَالِهِ إنْ مَاتَ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ غَالِبًا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ جَمِيعُ الدِّيَةِ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذِهِ الْقُيُودِ الْمُخْرِجَةِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَتِهِ

(وَالشَّخْصُ إنْ يَزْلَقْ) فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا غَيْرُهُ ظُلْمًا (وَيَجْذِبُ ثَانِيًا وَالثَّانِ ثَالِثًا) ، وَمَاتُوا جَمِيعًا (نَعُدُّ) نَحْنُ (لَاغِيَا ثُلْثًا مِنْ الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بِصَدْمَةِ الْبِئْرِ وَجَذْبِهِ لِلثَّانِي وَجَذْبِ الثَّانِي لِلثَّالِثِ فَيُهْدَرُ ثُلُثُهُ (وَ) ، أَمَّا (الثُّلْثَانِ) الْبَاقِيَانِ (فَلْيَعْقِلَا عَنْ حَافِرٍ وَثَانِي) أَيْ: فَلْيَحْمِلْهُمَا عَاقِلَةُ الْحَافِرِ، وَالثَّانِي عَنْهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْحَفْرُ ظُلْمًا هُدِرَ ثُلُثٌ آخَرُ
(وَنِصْفُ ثَانٍ هَدَرٌ) ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بِجَذْبِ الْأَوَّلِ لَهُ وَجَذْبِهِ لِلثَّالِثِ (لَكِنْ) لِوَرَثَتِهِ (عَلَى عَاقِلَةِ الْأَوَّلِ) لَا عَلَى الْأَوَّلِ نَفْسِهِ (نِصْفٌ فَضَلَا) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إهْلَاكَهُ، بَلْ التَّمَسُّكَ بِهِ فَكَانَ خَطَأً، وَلَا أَثَرَ لِلْحَفْرِ فِي حَقِّ الثَّانِي لِأَنَّهُ إنَّمَا، وَقَعَ فِي الْبِئْرِ بِالْجَذْبِ، وَهُوَ مُبَاشَرَةٌ، أَوْ سَبَبٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى الشَّرْطِ (وَدِيَةُ الثَّالِثِ كُلُّهَا عَلَى عَاقِلِ ثَانٍ) ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَهْلَكَهُ بِجَذْبِهِ خَطَأً، وَالتَّصْرِيحُ هُنَا بِأَنَّ الضَّمَانَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: (عَنْ عَلِيٍّ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (نُقِلَا) أَيْ: حُكْمُ دِيَةِ الثَّالِثِ لَا جَمِيعُ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِيمَا أَعْلَمُ بَلْ نُقِلَ عَنْهُ خِلَافُهُ فِيمَا لَوْ جَذَبَ الثَّالِثُ رَابِعًا فَفِيهِ فِي الرَّافِعِيِّ أَنَّ لِلرَّابِعِ جَمِيعَ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّالِثِ، وَقِيلَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَمِيعِ، وَفِي الثَّلَاثَةِ الْآخَرِينَ أَرْبَعَةُ، أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِينَ، وَالْحَافِرِ، وَيُهْدَرُ رُبُعٌ، وَلِلثَّانِي ثُلُثَا الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْأَوَّلِ، وَالثَّالِثِ، وَيُهْدَرُ ثُلُثٌ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي، وَيُهْدَرُ نِصْفٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْوَجْهِ الثَّانِي، وَالثَّالِثِ الْوَجْهُ الرَّابِعُ لِلْأَوَّلِ رُبُعُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَهُوَ كَالْمُكْرَهِ مَعَ الْمُكْرِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ الرُّجُوعُ فِي سَائِرِ مَسَائِلِ الْإِكْرَاهِ، فَرَاجِعْ بَحْثَ الْإِكْرَاهِ (قَوْلُهُ: فَيُهْدَرُ النِّصْفُ إلَخْ.) أَيْ: وَيَضْمَنُ الثَّانِي عَاقِلَةَ الْأَوَّلِ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ جَذَبَ الْأَوَّلُ الثَّانِي ضَمِنَتْهُ عَاقِلَتُهُ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ لِأَنَّهُ مَاتَ بِجَذْبِهِ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ، وَأَلْقَاهُ فِي الْبِئْرِ إلَّا أَنَّهُ قَصَدَ الِاسْتِمْسَاكَ، وَالتَّحَرُّزَ عَنْ الْوُقُوعِ، فَكَانَ مُخْطِئًا. اهـ. وَفِي شَرْحِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) قَالَ الصَّيْمَرِيُّ لَوْ وَقَفَا عَلَى بِئْرٍ، فَدَفَعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَلَمَّا هَوَى جَذَبَ مَعَهُ الدَّافِعَ، فَسَقَطَا، فَمَاتَا، فَإِنْ جَذَبَهُ طَمَعًا فِي التَّخَلُّصِ، وَكَانَتْ الْحَالُ تُوجِبُ ذَلِكَ، فَهُوَ مَضْمُونٌ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَذَبَهُ لَا لِذَلِكَ، بَلْ لِإِتْلَافِ الْمَجْذُوبِ، وَلَا طَرِيقَ إلَى خَلَاصِ نَفْسِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِلْآخَرِ كَمَا لَوْ تَجَارَحَا، وَمَاتَا. اهـ.، وَفِي هَامِشِهِ نَقْلًا عَنْ الشَّارِحِ قُلْت، وَكَذَا يَضْمَنُ فِيمَا يَظْهَرُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ لَوْ جَذَبَهُ لِإِتْلَافِهِ، وَكَانَ طَرِيقًا إلَى خَلَاصِ نَفْسِهِ، وَإِنْ اقْتَضَى التَّعْلِيلُ خِلَافَهُ. اهـ. وَلَا يَخْفَى الْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الصَّيْمَرِيِّ، وَبَيْنَ مَا هُنَا، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَهُ الصَّيْمَرِيُّ بَيْنَ كَوْنِ الْبِئْرِ عُدْوَانًا، وَغَيْرِهِ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ مَاتَ بِثِقَلِهِ، وَصَدْمَةِ الْبِئْرِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَوْ قُتِلَ مُتَأَثِّرًا بِجِنَايَةِ آخَرَ لَكِنَّ ظَاهِرَهُ أَيْضًا وُجُوبُ جَمِيعِ الدِّيَةِ إذَا آلَ الْأَمْرُ إلَيْهَا بِنَحْوِ الْعَفْوِ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ الْمَوْتُ بِثِقَلِ الثَّانِي، وَصَدْمَةِ الْبِئْرِ (قَوْلُهُ: جَمِيعُ الدِّيَةِ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْمَوْتُ بِصَدْمِ الْبِئْرِ مَعَ التَّرَدِّي عَلَيْهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: الْآخَرَيْنِ) الثَّانِي، وَالثَّالِثِ بِسَبَبِ جَذْبِ الثَّانِي لِلثَّالِثِ، وَالثَّالِثِ لِلرَّابِعِ، وَيُهْدَرُ رُبُعٌ، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِثِقَلِ الثَّانِي لِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَى الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَيُهْدَرُ ثُلُثٌ) لِأَنَّهُ مَاتَ بِثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ جَذْبُ الْأَوَّلِ، وَثِقَلُ الثَّالِثِ، وَالرَّابِعِ، وَثِقَلُ الثَّالِثِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ، وَثِقَلُ الرَّابِعِ مَنْسُوبٌ إلَى الثَّالِثِ (قَوْلُهُ: وَيُهْدَرُ نِصْفٌ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
التَّشْبِيهِ مَا إذَا كَانَ الْمَلَّاحَانِ صَبِيَّيْنِ، وَأَقَامَهُمَا الْوَلِيُّ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ فِي

(5/68)

---

الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الثَّلَاثَةِ فَوْقَهُ مِنْ فِعْلِهِ، وَلِلثَّانِي ثُلُثُهَا لِجَذْبِ الْأَوَّلِ، وَوُقُوعِ الِاثْنَيْنِ فَوْقَهُ مِنْ فِعْلِهِ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفُهَا لِجَذْبِ الثَّانِي، وَوُقُوعِ الرَّابِعِ فَوْقَهُ مِنْ فِعْلِهِ، وَلِلرَّابِعِ كَمَالُ الدِّيَةِ، وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِهِ، وَأَمْضَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْقَائِلُونَ بِالْأَصَحِّ لَمْ يُثْبِتُوا هَذَا، وَرُبَّمَا أَوَّلُوهُ. اهـ. فَعَلَى مَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذِهِ لِلْأَوَّلِ فِي مَسْأَلَتِنَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَلِلْمَسْأَلَةِ شَرْطٌ زَادَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (بِشَرْطِ أَنَّ كُلَّ مَجْذُوبٍ سَقَطْ عَلَى الَّذِي يَجْذِبُهُ مِنْهُمْ) فَلَوْ لَمْ يَسْقُطْ عَلَيْهِ لِسَعَةِ الْبِئْرِ مَثَلًا فَدِيَةُ كُلِّ مَجْذُوبٍ عَلَى عَاقِلَةِ جَاذِبِهِ فَقَطْ، وَدِيَةُ الْأَوَّلِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ، وَقَوْلُهُ (فَقَطْ) تَكْمِلَةٌ، بَلْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ، وَعَلَى غَيْرِهِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَوْ سَقَطَ الثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي فَقَطْ بِأَنْ سَقَطَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَدَحْرُجِهِ عَنْ الْأَوَّلِ وَجَبَ لِلْأَوَّلِ الثُّلُثَانِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ النِّصْفُ فَقَطْ

(قُلْتُ، وَإِنْ تُشْرِفْ سَفِينَةٌ) عَلَى غَرَقٍ، وَغَلَبَ الْهَلَاكُ إنْ لَمْ يُطْرَحْ مَتَاعُهَا (يَجِبْ طَرْحُ الْمَتَاعِ) مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ (لِرَجَاءِ) نَجَاةِ (مَنْ رَكِبْ) فِيهَا فَإِنْ رُجِيَ ذَلِكَ بِطَرْحِ بَعْضِ الْمَتَاعِ وَجَبَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى فِي الطَّرْحِ تَقْدِيمُ الْأَخَفِّ قِيمَةً إنْ أَمْكَنَ حِفْظًا لِلْمَالِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَغْلِبْ الْهَلَاكُ، فَلَا يَجِبُ الطَّرْحُ لَكِنَّهُ يَجُوزُ لِرَجَاءِ السَّلَامَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ بِشَرْطِ إذْنِ الْمَالِكِ فَلَوْ كَانَ لِمَحْجُورٍ لَمْ يَجُزْ إلْقَاؤُهُ، وَلَوْ كَانَ مَرْهُونًا، أَوْ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ، أَوْ لِمُكَاتَبٍ، أَوْ لِعَبْدٍ مَأْذُونٍ عَلَيْهِ دُيُونٌ لَمْ يَجُزْ إلْقَاؤُهُ إلَّا بِاجْتِمَاعِ الْغُرَمَاءِ، أَوْ الرَّاهِنِ، وَالْمُرْتَهِنِ، أَوْ السَّيِّدِ، وَالْمُكَاتَبِ، أَوْ السَّيِّدِ، وَالْمَأْذُونِ قَالَ: فَلَوْ رَأَى الْوَلِيُّ أَنَّ إلْقَاءَ بَعْضِ أَمْتِعَةِ مَحْجُورِهِ يَسْلَمُ بِهِ بَاقِيهَا فَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبَّادِيُّ فِيمَا لَوْ خَافَ الْوَلِيُّ اسْتِيلَاءَ غَاصِبٍ عَلَى الْمَالِ فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا لِتَخْلِيصِهِ جَوَازُهُ هُنَا. اهـ.
ثُمَّ مَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ إذَا كَانَ الرَّاكِبُ مُحْتَرَمًا، فَلَا يُلْقِي مَالَ مُحْتَرَمٍ لِنَجَاةِ رَاكِبٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ كَحَرْبِيٍّ، وَمُرْتَدٍّ، وَزَانٍ مُحْصَنٍ، وَخِنْزِيرٍ، وَكَلْبٍ يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَلَا يَجُوزُ إلْقَاءُ الْحَيَوَانِ إذَا أَمْكَنَتْ النَّجَاةُ بِغَيْرِهِ كَمَا قَدْ يُفْهِمُهُ تَقْيِيدُ النَّظْمِ بِالْمَتَاعِ، وَيُلْقِي الْحَيَوَانَ لِإِبْقَاءِ الْآدَمِيِّينَ إذَا مَسَّتْ الْحَاجَةُ لِإِلْقَائِهِ، وَالْعَبِيدُ كَالْأَحْرَارِ، وَلَوْ قَصَّرَ مَنْ عَلَيْهِ الْإِلْقَاءُ فَغَرِقَتْ السَّفِينَةُ أَثِمَ، وَلَا ضَمَانَ كَمَا لَوْ لَمْ يُطْعِمْ مَالِكُ الطَّعَامِ الْمُضْطَرَّ حَتَّى مَاتَ، وَلَا يَجُوزُ إلْقَاءُ الْمَالِ بِلَا خَوْفٍ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ
(، وَمَالُ غَيْرِهِ إذَا أَلْقَاهُ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْهُ ضَمَّنَّاهُ) لَهُ كَمَا لَوْ أَكَلَ الْمُضْطَرُّ طَعَامَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَلْقَاهُ بِإِذْنِهِ (وَمَنْ يَقُلْ لِغَيْرِهِ خَوْفَ الْغَرَقْ مَالَكَ أَلْقِ) فِي الْبَحْرِ، وَهُوَ (فِي ضَمَانِي) أَيْ: الْتِزَامِي، أَوْ نَحْوُهُ كَقَوْلِهِ: وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ، أَوْ، وَأَنَا ضَامِنُهُ، أَوْ، وَعَلَيَّ أَنْ أَضْمَنَهُ فَأَلْقَاهُ فِيهِ (اسْتَحَقْ) عَلَيْهِ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ النَّجَاةُ حَتَّى لَوْ هَلَكَ كَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
لِأَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبَيْنِ جَذْبُ الثَّانِي لَهُ، وَثِقَلُ الرَّابِعِ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَمَنْ وَجَبَتْ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةٌ، أَوْ بَعْضُهَا، فَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: فَصْلٌ يَجُوزُ إلْقَاءُ بَعْضِ الْمَتَاعِ فِي الْبَحْرِ لِسَلَامَةِ الْبَعْضِ. اهـ. أَيْ: لِرَجَاءِ سَلَامَةِ الْبَعْضِ الْآخَرِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ بِشَرْطِ إذْنِ الْمَالِكِ إلَى آخِرِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ هُنَا، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ:، وَيَجِبُ إلْقَاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ لِسَلَامَةِ حَيَوَانٍ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: إذَا أَمْكَنَتْ النَّجَاةُ بِغَيْرِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَمْوَالًا كَثِيرَةً نَفِيسَةً، وَذَلِكَ الْحَيَوَانُ حَقِيرًا خَسِيسًا كَحِمَارٍ زَمِنٍ، وَهِرَّةٍ زَمْنَى (قَوْلُهُ: ضَمِنَاهُ) ، وَإِنْ، وَجَبَ عَلَيْهِ طَرْحُهُ كَمَا يُفِيدُهُ صَرِيحُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
السَّفِينَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَلِأَنَّ الْعَمْدَ فِي الصَّبِيَّيْنِ هُنَا هُوَ الْمَهْلَكُ. اهـ.
شَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَهُوَ مَرْدُودٌ أَيْ فَيَضْمَنُ الْوَلِيُّ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: بَلْ النِّصْفُ فَقَطْ) أَيْ: عَلَى الْحَافِرِ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بِصَدْمَةِ الْبِئْرِ، وَجَذْبِهِ لِلثَّانِي فَقَطْ فَيُهْدَرُ النِّصْفُ لِجَذْبِهِ لِلثَّانِي، وَيَبْقَى النِّصْفُ عَلَى الْحَافِرِ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لَكِنْ مَعَ الضَّمَانِ ع ش عَلَى م ر، وَفِي ق ل أَنَّ مِثْلَ عَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ عَدَمُ إذْنِ مَنْ لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ كَالْمُرْتَهِنِ أَيْ: فَيَجِبُ مَعَ الضَّمَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِرَجَاءِ إلَخْ.) فَإِنْ لَمْ تُرْجَ السَّلَامَةُ امْتَنَعَ الْوُجُوبُ ق ل (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَخْ.) أَيْ: يَجِبُ إذَا كَانَ الْمُلْقِي غَيْرَ الْمَالِكِ كَمَا نَقَلَهُ ع ش عَنْ سم عَنْ م ر، وَقَدْ نَقَلْنَاهُ بَعْدُ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: جَوَازُهُ هُنَا) ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ، وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْجَوَازِ؛ لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يُلْقِي مَالَ إلَخْ.) عِبَارَةُ ق ل يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ يَجِبُ إلْقَاءُ غَيْرِ الْحَيَوَانِ لِسَلَامَتِهِ، وَإِلْقَاءُ غَيْرِ الْمَعْصُومِ مِنْهُ لِسَلَامَةِ الْمَعْصُومِ مِنْهُمَا، وَإِلْقَاءُ بَعْضٍ كُلٌّ لِسَلَامَةِ بَعْضِهِ، وَلَا يَجُوزُ إلْقَاءُ الْحَيَوَانِ الْمَعْصُومِ لِسَلَامَةِ غَيْرِهِ، وَيَجُوزُ إلْقَاءُ بَعْضِ الْمَتَاعِ الْمَعْصُومِ لِسَلَامَةِ بَعْضِهِ كَمَا فِي إلْقَائِهِ لِسَلَامَةِ السَّفِينَةِ. اهـ. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَتَأَمَّلْ.
قَالَ م ر وع ش، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ أَنْ يُرَاعَى فِي الْإِلْقَاءِ تَقْدِيمُ الْأَخَسِّ فَالْأَخَسِّ قِيمَةً مِنْ الْمَتَاعِ، وَالْحَيَوَانِ إنْ أَمْكَنَ حِفْظًا لِلْمَالِ حَسْبَ الْإِمْكَانِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ مُرَاعَاةُ مَا ذُكِرَ إذَا كَانَ الْمُلْقِي غَيْرَ الْمَالِكِ، أَمَّا هُوَ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِالْأَخَسِّ دُونَ غَيْرِهِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَتْلَفَ الْأَشْرَفَ لِغَرَضِ سَلَامَةِ غَيْرِهِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ غَرَضُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، ثُمَّ إنَّ سَمَّى الْمُلْتَمِسُ عِوَضًا حَالًّا، أَوْ مُؤَجَّلًا لَزِمَهُ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ قَالَ ع ش الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ، وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ. اهـ. وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ م ر، وَيَضْمَنُ الْمُسْتَدْعِي الْمِثْلَ صُورَةً كَالْقَرْضِ فِي الْمِثْلِيِّ، وَالْقِيمَةَ فِي الْمُتَقَوِّمِ كَمَا

(5/69)

---

الضَّمَانُ فِي تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّهُ الْتَمَسَ إتْلَافًا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ بِعِوَضٍ كَقَوْلِهِ: أَعْتِقْ عَبْدَك عَلَى كَذَا قَالُوا: وَلَيْسَ هَذَا ضَمَانًا حَقِيقَةً، وَإِنْ سُمِّيَ بِهِ إذْ لَا يَضْمَنُ مَا لَمْ يَجِبْ، وَإِنَّمَا هُوَ بَدَلُ مَالٍ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ كَقَوْلِهِ: أَطْلِقْ أَسِيرَك، أَوْ أَطْعِمْ طَعَامَك هَذَا الْجَائِعَ، وَلَك عَلَيَّ كَذَا فَأَجَابَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ، وَخَرَجَ بِالْخَوْفِ مَا لَوْ الْتَمَسَ بِدُونِهِ، فَلَا ضَمَانَ كَمَا لَوْ الْتَمَسَ هَدْمَ دَارِ غَيْرِهِ، وَبِقَوْلِهِ: مَالُك مَا لَوْ قَالَ أَلْقِ مَالَ زَيْدٍ مَثَلًا، وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ إنْ طَالَبَك، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، بَلْ عَلَى الْمُلْقِي، وَبِقَوْلِهِ: فِي ضَمَانِي مَا لَوْ الْتَمَسَ بِغَيْرِ ضَمَانٍ كَقَوْلِهِ: أَلْقِهِ، فَلَا ضَمَانَ أَيْضًا، وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ: أَدِّ دَيْنِي بِأَنَّ نَفْعَ أَدَاءِ الدَّيْنِ مُحَقَّقٌ بِخِلَافِ نَفْعِ الْإِلْقَاءِ، وَيُخَالِفُ مَا ذُكِرَ هُنَا مَا لَوْ قَالَ: بِعْ مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةٍ، وَعَلَيَّ أُخْرَى فَالْأَصَحُّ لَا ضَمَانَ إذْ لَا يَظْهَرُ فِيهِ غَرَضٌ ذَكَرُوهُ فِي الضَّمَانِ، وَفِي الْخُلْعِ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمُلْقَى فِي الْبَحْرِ قَبْلَ هَيَجَانِهِ إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ حِينَئِذٍ، وَلَا تُجْعَلُ قِيمَتُهُ فِي الْبَحْرِ مَعَ الْخَطَرِ كَقِيمَتِهِ فِي الْبَرِّ
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمُلْقَى مِثْلِيًّا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا فِي إيجَابِ الْمِثْلِ مِنْ الْإِجْحَافِ بِالْمُلْتَمَسِ (إلَّا إذَا احْتَاجَ الَّذِي يُلْقِي) مَالَهُ (فَقَطْ) إلَى الْإِلْقَاءِ (لِكَوْنِ مَنْ قَالَ) لَهُ أَلْقِ مَالَك، وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ (بِثَانٍ) أَيْ: بِفُلْكٍ ثَانٍ (أَوْ بِشَطْ) مَثَلًا، وَالْمُلْقَى، وَمَالُهُ فَقَطْ بِالْفُلْكِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْغَرَقِ، فَلَا يَضْمَنُهُ الْقَائِلُ كَمَا لَوْ قَالَ لِمُضْطَرٍّ كُلْ طَعَامَك، وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ فَأَكَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ فَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ اخْتَصَّتْ الْحَاجَةُ بِالْمُلْتَمِسِ، أَوْ بِأَجْنَبِيٍّ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِأَحَدِهِمَا، وَالْمَالِكِ، أَوْ عَمَّتْ الثَّلَاثَةُ، وَقَوْلُهُ لِكَوْنِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ
(وَ) مَنْ يَقُلْ لِغَيْرِهِ خَوْفَ الْغَرَقِ أَلْقِ مَالَك وَ (أَنَا، وَالرُّكْبَانُ ضَامِنُوهُ إنْ كَانَ) الْقَائِلُ أَيْضًا (فِي الْمَرْكَبِ أَلْزَمُوهُ حِصَّتَهُ) مِنْ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ قَالَ أَنَا، وَالرُّكْبَانُ ضَامِنُونَ لَهُ بِالْحِصَّةِ (وَ) حَيْثُ يَلْزَمُهُ حِصَّتُهُ (يَلْزَمُ الْبَاقِينَ حِصَّتُهُمْ بِقَوْلِهِمْ رَضِينَا) بِمَا قَالَ عَلَى تَفْصِيلٍ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: (قُلْتُ إذَا كَانَ مُرَادُ النَّاطِقِ) بِمَا قَالَهُ (إخْبَارَهُ عَنْ الضَّمَانِ السَّابِقِ مِنْهُمْ، وَصَدَّقُوهُ) فِيهِ (طُولِبُوا بِمَا خُصَّ) أَيْ: طُولِبَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِمَا خَصَّهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقُوهُ، فَإِنْ صَدَّقَهُ بَعْضُهُمْ فَقَطْ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ (وَإِنْ قَالَ الَّذِي تَكَلَّمَا) بِذَلِكَ (أَرَدْتُ) بِهِ (إنْشَاءَ الضَّمَانِ عَنْهُمْ، ثُمَّ رَضُوا) بِهِ (يَلْزَمُهُمْ قِسْطُهُمْ) أَيْضًا (عِنْدَ الْقَلِيلِ) مِنْ أَئِمَّتِنَا، وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ، وَقَالَ: يُتَسَامَحُ فِيهِ لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُقُودِ، وَإِطْلَاقُ الْحَاوِي يُوَافِقُهُ (لَكِنْ السَّدِيدُ) أَيْ: الصَّحِيحُ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ (سِوَاهُ) أَيْ: لَا يَلْزَمُهُمْ قِسْطُهُمْ (إذْ لَا تُوقَفُ) عِنْدَنَا (الْعُقُودُ) ، أَمَّا لَوْ قَالَ، وَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ، وَالرُّكْبَانُ، أَوْ عَلَى أَنْ أَضْمَنَهُ أَنَا، وَالرُّكْبَانُ، أَوْ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ، وَهُمْ ضَامِنُونَ لَهُ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ كَمَا لَوْ قَالَ: وَإِنَّا ضَامِنُونَ لَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا عَلَى الْكَمَالِ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ إنْ كَانَ فِي الْمَرْكَبِ تَبِعَ فِيهِ الْمِيمِيَّ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فَالْوَجْهُ حَذْفُهُ، وَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ طُولِبُوا بِمَا خَصَّ كَانَ، أَوْضَحَ، وَأَخْصَرَ، بَلْ ذِكْرُهُ مَعَ قَوْلِهِ: وَيَلْزَمُ الْبَاقِينَ حِصَّتُهُمْ قَدْ يَقْتَضِي لُزُومَهَا لَهُمْ بِلَا تَفْصِيلٍ، وَأَنَّ التَّفْصِيلَ إنَّمَا هُوَ فِي مُطَالَبَتِهِمْ بِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَرْعَانِ أَحَدُهُمَا لَوْ قَالَ: أَلْقِ مَالَك عَلَى أَنِّي وَهُمْ ضُمَنَاءُ فَأَذِنَ لَهُ فِي الْإِلْقَاءِ فَأَلْقَاهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْحِصَّةُ، أَوْ الْجَمِيعُ؛ لِأَنَّهُ بَاشَرَ الْإِتْلَافَ، وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَيُحْكَى الثَّانِي عَنْ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ قُلْت، وَهُوَ نَصُّ الْأُمِّ ثَانِيهِمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا: قَالَ الْإِمَامُ الْمَتَاعُ الْمُلْقَى لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ مَالِكِهِ حَتَّى لَوْ ظَفِرْنَا بِهِ فَهُوَ لَهُ، وَيَسْتَرِدُّ الضَّامِنُ مَا بَذَلَهُ، وَهَلْ لِمَالِكِهِ أَنْ يَمْسِكَ مَا أَخَذَهُ، وَيَرُدَّ بَدَلَهُ فِيهِ الْخِلَافُ فِي الْعَيْنِ الْمُقْتَرَضَةِ هَلْ لِلْمُقْتَرِضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيُّ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُشِيرَ إلَى مَا يُلْقِيهِ، أَوْ يَكُونُ مَعْلُومًا لَهُ، وَإِلَّا، فَلَا يَضْمَنُ إلَّا مَا يُلْقِيهِ بِحَضْرَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ هَيَجَانِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَهَذَا، أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ يَجِبُ فِي الْمِثْلِيّ الْمِثْلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَخْ) سَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَالَ: أَنَا، وَالرُّكْبَانُ ضَامِنُونَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ:، فَإِنْ قَالَ: أَنَا، وَهُمْ ضَامِنُونَ، وَأَضْمَنُهُ، أَوْ، وَأُخَلِّصُهُ مِنْ مَالِهِمْ، أَوْ مِنْ مَالِي لَزِمَهُ الْجَمِيعُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَسْتَرِدُّ الضَّامِنُ مَا بَذَلَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ، وَإِنْ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ تَبَعًا لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ لُزُومَ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ إلَخْ.) فَلَوْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِمَالِكِهِ، وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ إنْ بَقِيَ، وَبَدَلَهُ إنْ تَلِفَ حَيْثُ لَمْ يُنْقِصْهُ الْبَحْرُ، وَإِلَّا ضَمِنَ الْمُلْتَمِسُ نَقْصَهُ لِتَسَبُّبِهِ فِيهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ) لِأَنَّهَا لِلْحَيْلُولَةِ، وَلِذَلِكَ لَوْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ، وَجَبَ رَدُّهُ، وَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَهُ، وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا أَيْ: زي مُخَالِفًا لِشَيْخِنَا م ر كَوَالِدِهِ فِي قَوْلِهِ: مَا يَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ بِالْمِثْلِ، وَالْمُتَقَوِّمَ بِالْقِيمَةِ مَعَ مُوَافَقَتِهِمَا عَلَى الرُّجُوعِ إذَا رَدَّهُ. اهـ. ق ل، وَأَجَابَ سم عَلَى التُّحْفَةِ بِأَنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ لِلْفَيْصُولَةِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَعُدُّهُ إتْلَافًا، وَلِذَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ بِوُقُوعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْبَحْرِ لَكِنْ إذَا لَفَظَهُ تَبَيَّنَّا عَدَمَ التَّلَفِ فَرَتَّبْنَا عَلَيْهِ حُكْمَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِأَجْنَبِيٍّ) كَمَا لَوْ قَالَ أَطْعِمْ طَعَامَك هَذَا الْجَائِعَ، وَلَك عَلَيَّ كَذَا (قَوْلُهُ: قُلْت، وَهُوَ نَصُّ الْأُمِّ) لَكِنَّ الْأَوْجُهَ الْأَوَّلُ. اهـ.
شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَهَلْ لِمَالِكِهِ

(5/70)

---

إمْسَاكُهَا، وَرَدُّ بَدَلِهَا
(تَنْبِيهٌ) تَبِعْت فِي تَعْبِيرِي بِالرُّكْبَانِ النَّظْمَ، وَأَصْلَهُ، وَغَيْرَهُمَا لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ كَذَا، وَقَعَ فِي النُّسَخِ رُكْبَانُ، وَهُوَ مُنَكَّرٌ، وَالْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ رِكَابُ السَّفِينَةِ؛ لِأَنَّ الرُّكْبَانَ رَاكِبُو الْإِبِلِ خَاصَّةً، وَقِيلَ رَاكِبُو الدَّوَابِّ

(وَالْمَنْجَنِيقُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا (إنْ يَعُدْ مِنْهُ الْحَجَرْ عَلَى الرُّمَاةِ) بِهِ فَقَتَلَهُمْ (مِنْ دَمِ الْكُلِّ هَدَرْ حِصَّتُهُمْ) أَيْ: هُدِرَ مِنْ دَمِ كُلٍّ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنْ دِيَتِهِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْبَاقِينَ الْبَاقِي مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهِمْ خَطَأً فَلَوْ كَانُوا عَشَرَةً هُدِرَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ عُشْرُ دِيَتِهِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مِنْ التِّسْعَةِ عُشْرُهَا، وَلَوْ عَادَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ فَقَتَلَهُ هُدِرَ مِنْهُ حِصَّتُهُ (وَإِنْ أُصِيبَ) بِالْحَجَرِ (وَاحِدُ) مَثَلًا مِنْ غَيْرِهِمْ (قَصْدًا بِقُدْرَةٍ) أَيْ: قَاصِدِينَ لَهُ مَعَ قُدْرَتِهِمْ عَلَى إصَابَتِهِ بِالْحَجَرِ بِأَنْ غَلَبَتْ إصَابَتُهُمْ مَنْ قَصَدُوهُ بِهِ لِحِذْقِهِمْ (فَكُلٌّ) مِنْهُمْ (عَامِدُ) لِصِدْقِ حَدِّ الْعَمْدِ بِذَلِكَ (وَقَصْدُهُمْ إيَّاهُ قَادِرِينَ عَلَى امْرِئٍ مِنْهُمْ، وَلَا تَعْيِينَا) يَعْنِي: وَقَصْدُهُمْ وَاحِدًا مُعَيَّنًا مِنْ غَيْرِهِمْ مَعَ إصَابَتِهِ حَالَةَ كَوْنِهِمْ قَادِرِينَ عَلَى إصَابَةِ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَعْنِي: مِنْ غَيْرِهِمْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، وَلَمْ تَغْلِبْ إصَابَتُهُمْ مَنْ قَصَدُوهُ (شَبِيهُ عَمْدٍ) ، وَكَذَا إنْ قَصَدُوا مُبْهَمًا مَعَ غَلَبَةِ إصَابَتِهِمْ مَنْ قَصَدُوهُ؛ لِأَنَّ الْعَمْدَ يَعْتَمِدُ قَصْدَ الْعَيْنِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَى الْآمِرِ فِي قَوْلِهِ: اُقْتُلْ وَاحِدًا مِنْ هَؤُلَاءِ، وَإِلَّا قَتَلْتُك، وَقَوْلُهُ مِنْهُمْ يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِالنُّونِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مَعَ إسْكَانِ الْمِيمِ لِلْوَزْنِ فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَلَا تَعْيِينَا تَأْسِيسٌ عَلَى الْأَوَّلِ، وَتَأْكِيدٌ لِمُبْهَمٍ عَلَى الثَّانِي، وَلَوْلَاهُ تَعَيَّنَ قِرَاءَةُ ذَلِكَ بِالْبَاءِ كَمَا فِي عِبَارَةِ الْحَاوِي (وَإِنْ الْقَصْدُ) مِنْ الرُّمَاةِ لِوَاحِدٍ (فُقِدْ) ، وَقَدْ أَصَابُوا وَاحِدًا (فَخَطَأٌ كَصَيْبِ غَيْرِ مَنْ قُصِدْ) أَيْ: كَإِصَابَتِهِمْ غَيْرَ مَنْ قَصَدُوهُ فَإِنَّهَا خَطَأٌ فَالصَّيْبُ بِمَعْنَى الْإِصَابَةِ يُقَالُ: صَابَهُ السَّهْمُ صَيْبًا بِمَعْنَى أَصَابَهُ إصَابَةً قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وَقَوْلُ النَّظْمِ كَصَيْبِ غَيْرِ مَنْ قُصِدْ مِنْ زِيَادَتِهِ.

(بَابُ الْبُغَاةِ) جَمْعُ بَاغٍ سُمُّوا بِذَلِكَ لِمُجَاوَزَتِهِمْ الْحَدَّ، وَقِيلَ: لِطَلَبِ الِاسْتِعْلَاءِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] الْآيَةَ، وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامِ لَكِنَّهَا تَشْمَلُهُ لِعُمُومِهَا، أَوْ تَقْتَضِيهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا طُلِبَ الْقِتَالُ لِبَغْيِ طَائِفَةٍ عَلَى طَائِفَةٍ فَلِلْبَغْيِ عَلَى الْإِمَامِ، أَوْلَى، وَأَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتَالِهِمْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ:، وَقِتَالُهُمْ وَاجِبٌ، فَإِنْ رَجَعُوا إلَى الطَّاعَةِ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُمْ، وَتُرِكَ قِتَالُهُمْ، وَأَطْلَقَ الْأَصْحَابُ أَنَّ الْبَغْيَ لَيْسَ بِاسْمِ ذَمٍّ، وَأَنَّ الْبُغَاةَ لَيْسُوا فَسَقَةً كَمَا أَنَّهُمْ لَيْسُوا كَفَرَةً لَكِنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فِي تَأْوِيلِهِمْ، وَبَعْضُهُمْ سَمَّاهُمْ عُصَاةً، وَقَالَ: لَيْسَ كُلُّ مَعْصِيَةٍ فِسْقًا، وَعَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
مَا سِوَى الْأَرْشِ الْحَاصِلِ بِالْغَرَقِ، فَلَا يَسْتَرِدُّهُ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ، وَاضِحٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِهِمْ) أَيْ: بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: فَكُلٌّ عَامِدٌ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَمِيعِ إنْ احْتَمَلَ إرَادَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَاقِينَ، وَحِينَئِذٍ، فَمُقَابَلَةُ هَذَا لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ، وَقَصْدُهُمْ إيَّاهُ إلَخْ. قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْهُمْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ بِالنُّونِ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ:، وَكَذَا إنْ قَصَدُوا بِهِمَا إلَخْ.) وَحِينَئِذٍ، فَلَا حَاجَةَ فِي تَصْوِيرِ الْمَتْنِ إلَى قَوْلِهِ: السَّابِقِ، وَلَمْ تَغْلِبْ إصَابَتُهُمْ

(بَابُ الْبُغَاةِ) (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) قَضِيَّتُهُ تُخَالِفُ الْقَوْلَيْنِ، وَأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَجْعَلُهُمْ عُصَاةً، وَيَحْتَاجُ عَلَى هَذَا إلَى حَمْلٍ يُحَرِّمُ الْخُرُوجَ عَلَى الْإِمَامِ، وَلَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
إلَخْ.) فِي م ر أَنَّهُ يَرُدُّهُ إنْ بَقِيَ، وَبَدَلَهُ إنْ تَلِفَ. اهـ.

(قَوْلُهُ مَنْ قَصَدُوهُ) أَيْ: الْمُعَيَّنَ.

[بَابُ الْبُغَاةِ]
(بَابُ الْبُغَاةِ) (قَوْلُهُ: أَوْ تَقْتَضِيهِ) أَيْ: تَسْتَلْزِمُهُ، وَمَنْشَأُ التَّرْدِيدِ الْخِلَافُ فِي عُمُومِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ فَإِنْ قُلْنَا: تَعُمُّ شَمِلَتْهُ الْآيَةُ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا تَعُمُّ اسْتَلْزَمَتْهُ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ الْأَوْلَى، وَالطَّائِفَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ، أَوْ الْمُرَادُ الْإِمَامُ وَجَيْشُهُ. اهـ. بج (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الْأَصْحَابُ إلَخْ.) ، فَلَا يَجُوزُ الطَّعْنُ فِي مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنَّهُ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَلَا يَجُوزُ لَعْنُ يَزِيدَ، وَلَا تَكْفِيرُهُ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمْرُهُ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْمُتَوَلِّي، وَغَيْرُهُمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ، وَحَرُمَ عَلَى الْوَاعِظِ، وَغَيْرِهِ رِوَايَةُ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ، وَالْحَسَنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَحِكَايَاتُهُ، وَمَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنْ التَّشَاجُرِ، وَالتَّخَاصُمِ فَإِنَّهُ مُهَيِّجٌ عَلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَالطَّعْنُ فِيهِمْ، وَهُمْ أَعْلَامُ الدِّينِ تَلَقَّى الْأَئِمَّةُ الدِّينَ مِنْهُمْ رِوَايَةً، وَنَحْنُ مِنْ الْأَئِمَّةِ دِرَايَةً فَالطَّاعِنُ فِيهِمْ مَطْعُونٌ طَاعِنٌ فِي نَفْسِهِ، وَدِينِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ فِي كِتَابِ مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ: وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ فِي كِتَابِهِ الْإِرْشَادِ، وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةُ أَلْفٍ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ صَحَابِيٍّ عِنْدَ وَفَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْقُرْآنُ، وَالْأَخْبَارُ مُصَرِّحٌ بِعَدَالَتِهِمْ، وَجَلَالَتِهِمْ، وَلِمَا جَرَى بَيْنَهُمْ مَحَامِلُ لَا يَحْتَمِلُ ذِكْرَهَا الْكِتَابُ. اهـ. أَنْوَارٌ (قَوْلُهُ: لَيْسُوا فَسَقَةً) أَيْ: وَلَا عُصَاةً مَتَى كَانَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ غَيْرُ قَطْعِيِّ الْبُطْلَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَهْلِيَّةُ الِاجْتِهَادِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر

(5/71)

---

فَالتَّشْدِيدَاتُ فِي مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ كَخَبَرِ «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» ، وَخَبَرِ «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ» مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمُخَالِفِ بِلَا عُذْرٍ، وَلَا تَأْوِيلٍ، وَعَرَّفَ النَّاظِمُ الْبُغَاةَ بِقَوْلِهِ: (إنَّ الْبُغَاةَ فِرْقَةٌ مُخَالِفَهْ إمَامَنَا) الْأَعْظَمَ بِخُرُوجِهَا عَنْ أَمْرِهِ، أَوْ مَنْعِهَا الْحَقَّ كَمَا، أَوْضَحَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ (عَنْ انْقِيَادٍ) إلَيْهِ (صَادَفَهْ) أَيْ: مُعْرِضَةٌ يُقَالُ: صَدَفَ عَنْ كَذَا أَيْ: أَعْرَضَ عَنْهُ سَوَاءٌ نَصَبَتْ لَهَا إمَامًا أَمْ لَا قَالَ الْعِمْرَانِيُّ، وَغَيْرُهُ: عَنْ الْقَفَّالِ، وَسَوَاءٌ كَانَ إمَامُنَا عَادِلًا أَمْ جَائِرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِالْجَوْرِ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَتَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ، وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ، وَلَوْ كَانَ جَائِرًا، وَمِنْ ثَمَّ عَدَلَ فِيهَا عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ كَغَيْرِهِ الْبَاغِي هُوَ الْمُخَالِفُ لِلْإِمَامِ الْعَادِلِ إلَى قَوْلِهِ: الْبَاغِي هُوَ الْمُخَالِفُ لِإِمَامِ الْعَدْلِ أَيْ: لِإِمَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ بَيَانًا لِمُرَادِهِمْ، وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِالْعَادِلِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِمَامِ الْبَاغِي، وَإِنْ كَانَ نَصْبُ الْبَاغِي لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي حُكْمِ الْبُغَاةِ
(بِبَاطِلِ التَّأْوِيلِ غَيْرِ الْقَطْعِ) أَيْ: فِرْقَةٌ مُخَالِفَةٌ بِتَأْوِيلِ بَاطِلٍ ظَنًّا كَتَأْوِيلِ الْخَارِجِينَ عَلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّهُ يَعْرِفُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَيَقْدِرُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَقْتَصُّ مِنْهُمْ لِمُوَاطَأَتِهِ إيَّاهُمْ، وَتَأْوِيلُ بَعْضِ مَانِعِي الزَّكَاةِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّهُمْ لَا يَدْفَعُونَ الزَّكَاةَ إلَّا لِمَنْ صَلَاتُهُ سَكَنٌ لَهُمْ، وَهُوَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَرَجَ بِذَلِكَ الْمُخَالِفَةُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ كَمَانِعِي حَقِّ الشَّرْعِ كَالزَّكَاةِ عِنَادًا، أَوْ بِتَأْوِيلِ بَاطِلٍ قَطْعًا كَتَأْوِيلِ الْمُرْتَدِّينَ، وَمَانِعِي حَقِّ الشَّرْعِ كَالزَّكَاةِ الْآنَ، وَالْخَوَارِجِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: (لَا) ذُو (رِدَّةٍ، وَمَنْعِ حَقِّ الشَّرْعِ) لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ لِآدَمِيٍّ (وَ) لَا (خَارِجِيٌّ) فَلَيْسُوا كَالْبُغَاةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ لِعَدَمِ التَّأْوِيلِ، أَوْ عَدَمِ احْتِرَامِهِ، وَالْخَوَارِجُ صِنْفٌ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ يُكَفِّرُونَ مَنْ أَتَى كَبِيرَةً، وَيَطْعَنُونَ بِذَلِكَ فِي الْأَئِمَّةِ، وَلَا يَحْضُرُونَ مَعَهُمْ الْجُمُعَةَ، وَالْجَمَاعَاتِ، وَحُكْمُهُمْ أَنَّهُمْ إنْ لَمْ يُقَاتِلُوا، وَكَانُوا فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ تُرِكُوا نَعَمْ إنْ تَضَرَّرْنَا بِهِمْ تَعَرَّضْنَا لَهُمْ حَتَّى يَزُولَ الضَّرَرُ نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ الْأَصْحَابِ، ثُمَّ إنْ صَرَّحُوا بِسَبِّ الْإِمَامِ، أَوْ وَاحِدٍ مِنَّا عُزِّرُوا، وَإِنْ عَرَّضُوا بِهِ فَفِي تَعْزِيرِهِمْ، وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ لَا، وَإِنْ قَاتَلُوا فَهُمْ فَسَقَةٌ، وَأَصْحَابُ نَهْبٍ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ، وَأَصْلِهِ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ.
، وَمَحَلُّهُ إذَا قَصَدُوا إخَافَةَ الطَّرِيقِ لِنَقْلِهِمَا عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَوْ بَعَثَ إلَيْهِمْ، وَالِيًا فَقَتَلُوهُ فَعَلَيْهِمْ الْقَوَدُ، وَهَلْ يَتَحَتَّمُ قَتْلُ قَاتِلِهِ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُ شَهَرَ السِّلَاحَ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إخَافَةَ الطَّرِيقِ، وَجْهَانِ زَادَ النَّوَوِيُّ أَصَحُّهُمَا لَا يَتَحَتَّمُ (بِمُطَاعِ) أَيْ: الْبُغَاةُ فِرْقَةٌ مُتَّصِفَةٌ بِمَا مَرَّ مَعَ مُطَاعِ (الْكَلِمَهْ) فِيهِمْ لِتَحْصُلَ بِهِ قُوَّةُ الشَّوْكَةِ (وَشَوْكَةٍ يُمْكِنُهَا) أَيْ:، وَبِشَوْكَةٍ لَهُمْ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُمْ مَعَهَا (الْمُقَاوَمَهْ) لِلْإِمَامِ، وَيَحْتَاجُ الْإِمَامُ إلَى احْتِمَالِ كُلْفَةٍ مِنْ بَذْلِ مَالٍ، وَإِعْدَادِ رِجَالٍ، وَنَصْبِ قِتَالٍ لِيَرُدَّهُمْ إلَى الطَّاعَةِ، فَإِنْ كَانُوا أَفْرَادًا يَسْهُلُ الظَّفَرُ بِهِمْ فَلَيْسُوا بُغَاةً؛ لِأَنَّ ابْنَ مُلْجِمٍ قَتَلَ عَلِيًّا مُتَأَوِّلًا بِأَنَّهُ وَكِيلُ امْرَأَةٍ قَتَلَ عَلِيٌّ أَبَاهَا فَاقْتَصَّ مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطَ حُكْمَهُمْ فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ، وَكَلَامُهُ كَالْمِنْهَاجِ يَقْتَضِي حُصُولَ الشَّوْكَةِ بِدُونِ مُطَاعٍ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَتْبُوعٌ مُطَاعٌ إذْ لَا قُوَّةَ لِمَنْ لَا يَجْمَعُ كَلِمَتَهُمْ مُطَاعٌ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الشَّوْكَةَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِمُطَاعٍ
(وَ) الْبُغَاةُ (فِي) نُفُوذِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
جَائِرًا عَلَى مَا حَمَلَ عَلَيْهِ التَّشْدِيدَاتُ الْمَذْكُورَةُ (قَوْلُهُ: وَلَا تَأْوِيلَ) أَيْ: مُعْتَبَرٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، فَالتَّأْوِيلُ الْوَاضِحُ الْبُطْلَانُ لَا اعْتِبَارَ بِهِ (قَوْلُهُ: يُمْكِنُهَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَتَأْوِيلُ) أَيْ: غَيْرُ قَطْعِيِّ الْبُطْلَانِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَأْوِيلٌ، أَوْ كَانَ قَطْعِيَّ الْبُطْلَانِ، وَسَوَاءٌ عَلَى الْأَوَّلِ كَانَ لَهُ قُوَّةُ الِاجْتِهَادِ، أَوْ لَا كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: مُخَالَفَةُ إمَامِنَا) ، وَلَوْ بِقِتَالِهَا طَائِفَةً أُخْرَى لَيْسَ فِيهَا الْإِمَامُ لِافْتِيَاتِهَا، وَامْتِنَاعِهَا مِنْ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا، وَهُوَ التَّرَافُعُ إلَى الْإِمَامِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اهـ. عَمِيرَةُ سم فَانْدَفَعَ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ التَّعْرِيفَ لَا يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: سَكَنٌ لَهُمْ) أَيْ تَسْكُنُ لَهَا نُفُوسُهُمْ، وَتَطْمَئِنُّ بِهَا قُلُوبُهُمْ. اهـ.
بَيْضَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: يَكْفُرُونَ إلَخْ.) ، وَيَأْثَمُونَ بِذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْحَقَّ فِي الِاعْتِقَادِيَّاتِ وَاحِدٌ قَطْعًا كَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ، وَأَنَّ مُخَالِفَهُ آثِمٌ غَيْرُ مَعْذُورٍ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: بِمُطَاعٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوبًا م ر (قَوْلُهُ: وَشَوْكَةٍ) ، وَلَوْ حَصَلَتْ لَهُمْ الْقُوَّةُ بِتَحَصُّنِهِمْ بِحِصْنٍ اسْتَوْلَوْا بِهِ عَلَى نَاحِيَةٍ فَهُوَ كَالشَّوْكَةِ. اهـ. زي (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الشَّوْكَةَ) أَيْ: الَّتِي لَا يَتَحَقَّقُ الْبَغْيُ بِدُونِهَا لَا تَحْصُلُ إلَّا بِمُطَاعٍ، أَمَّا مُطْلَقُ الشَّوْكَةِ فَتَحْصُلُ بِدُونِهِ. اهـ. بج فَذَكَرَ الْمِنْهَاجُ كَالْمُصَنَّفِ الْمُطَاعَ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلشَّوْكَةِ الْمُرَادَةِ هُنَا لَا؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُسْتَقِلٌّ، وَلِذَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ بِشَرْطِ شَوْكَةٍ، وَمُطَاعٍ تَحْصُلُ بِهِ قُوَّةُ الشَّوْكَةِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّخَالُفُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ

(5/72)

---

(الْقَضَاءِ وَ) قَبُولِ (الشَّهَادَاتِ، وَفِي أَخْذِ الْحُقُوقِ) لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ لِآدَمِيٍّ (وَ) فِي عَدَمِ (ضَمَانِ الْمُتْلَفِ إذْ قَاتَلُوا) أَيْ: وَقْتَ قِتَالِهِمْ (وَ) فِي (سَمْعِ حُجَّةٍ) أَيْ: سَمَاعِهِمْ الْحُجَّةَ (بِحَقْ) مِنْ الْحُقُوقِ (وَ) فِي (صَرْفِ سَهْمٍ هُوَ لِلَّذِي ارْتَزَقْ) أَيْ: صَرْفُهُمْ سَهْمَ الْمُرْتَزِقِ كَالْفَيْءِ (لِجُنْدِهَا كَالْعَدْلِ) أَيْ: كَأَهْلِهِ فِي ذَلِكَ فَنَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ، وَنُنَفِّذُ قَضَاءَ قَاضِيهِمْ فِيمَا نُنَفِّذُ فِيهِ قَضَاءَ قَاضِينَا لِانْتِفَاءِ فِسْقِهِمْ بِسَبَبِ التَّأْوِيلِ كَمَا مَرَّ، وَيُعْتَدُّ بِأَخْذِ وُلَاتِهِمْ الْحُقُوقَ مِنْ زَكَاةٍ، وَخَرَاجٍ، وَجِزْيَةٍ، وَحَدٍّ مِنْ بَلَدٍ اسْتَوْلُوا عَلَيْهَا لِمَا فِي عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالرَّعِيَّةِ فَيُصَدَّقُ الْمُزَكِّي فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْخَرَاجِ، وَالذِّمِّيِّ فِي الْجِزْيَةِ، وَكَذَا الْمَحْدُودُ فِي الْحَدِّ الثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِبَدَنِهِ أَثَرٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَلَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَيْنَا فِي الْقِتَالِ لِضَرُورَتِهِ كَالْعَكْسِ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ، وَتَرْغِيبًا فِي الطَّاعَةِ بِخِلَافِ مَا يُتْلِفُونَهُ فِي غَيْرِ الْقِتَالِ، أَوْ فِيهِ لَا لِضَرُورَتِهِ كَالْعَكْسِ أَيْضًا
وَيُعْتَدُّ بِسَمَاعِ قَاضِيهِمْ الْبَيِّنَةَ بِالْحُقُوقِ حَتَّى إذَا اتَّصَلَ سَمَاعُهَا بِقَاضِينَا حُكِمَ بِهِ لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِرَعَايَانَا، وَيُعْتَدُّ بِصَرْفِهِمْ سَهْمَ الْمُرْتَزِقَةِ إلَى جُنْدِهِمْ لِأَنَّهُمْ مِنْ جُنْدِ الْإِسْلَامِ، وَرُعْبُ الْكُفَّارِ قَائِمٌ بِهِمْ، وَعُلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَهُ إذْ قَاتَلُوا قَيْدٌ فِي عَدَمِ ضَمَانِ الْفَرِيقَيْنِ، وَأَنَّ الْمُتَأَوِّلَ بِلَا شَوْكَةٍ لَيْسَ كَالْبَاغِي، فَيَضْمَنُ مَا يُتْلِفُهُ فِي الْقِتَالِ أَيْضًا كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ، وَإِلَّا لَأَبْدَتْ كُلُّ شِرْذِمَةٍ مُفْسِدَةٍ تَأْوِيلًا، وَفَعَلَتْ مَا شَاءَتْ، وَبَطَلَتْ السِّيَاسَاتُ، وَأَنَّ مَنْ لَهُ شَوْكَةٌ بِلَا تَأْوِيلٍ كَذَلِكَ، وَالْأَصَحُّ لَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ فِي الْقِتَالِ كَالْبَاغِي؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الضَّمَانِ عَنْ الْبَاغِي لِقَطْعِ الْفِتْنَةِ، وَاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ هُنَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ، وَيُعْتَبَرُ فِيمَا تَقَرَّرَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ، وَنُفُوذِ قَضَاءِ قَاضِيهِمْ أَنْ لَا يَكُونُوا خَطَّابِيَّةً، وَهُمْ صِنْفٌ مِنْ الرَّافِضَةِ يَشْهَدُونَ بِالزُّورِ، وَيَقْضُونَ بِهِ لِمُوَافِقِيهِمْ، فَإِنْ كَانُوا كَذَلِكَ امْتَنَعَ ذَلِكَ مِنْهُمْ لِمُوَافِقِيهِمْ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ، وَأَنْ لَا يَسْتَحِلُّوا دِمَاءَنَا، وَأَمْوَالَنَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا هُنَا، بَلْ ذَكَرًا عَنْ اخْتِيَارِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَوْ وَرَدَ مِنْ قَاضِيهِمْ كِتَابٌ عَلَى قَاضِينَا، وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ دِمَاءَنَا لَا نَعْمَلُ بِهِ لَكِنَّهُمَا خَالَفَا ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ فَسَوَّيَا بَيْنَ مَنْ يَسْتَحِلُّ الدِّمَاءَ، وَالْأَمْوَالَ، وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُمْ مُصِيبُونَ فِي زَعْمِهِمْ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ النَّصِّ، وَصَوَّبَهُ، وَتَبِعَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ قَالَ: وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ إذَا اسْتَحَلَّ الْحُكْمَ عَلَيْهِمْ بِالْبَاطِلِ لِيَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إلَى إرَاقَةِ دِمَائِهِمْ، وَإِتْلَافِ مَالِهِمْ، وَنَحْوِهِمَا، وَبِمَا قَالَهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخَيْنِ

(وَلْنَبْدَأْ) وُجُوبًا إمَامُنَا قَبْلَ قِتَالِهِمْ (بِمَنْ يُنْذِرُ) هُمْ (قُلْتُ، وَهُوَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
مَرْجِعُهُ الْفُرْقَةُ (قَوْلُهُ: وَفِي عَدَمِ ضَمَانِ الْمُتْلَفِ إذَا قَاتَلُوا) يَشْمَلُ النَّفْسَ، وَالْمَالَ، وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الرَّوْضِ آخِرَ الْبَابِ، وَمَنْ تَعَمَّدَ قَتْلَ بَاغٍ أَمَّنَهُ عَادِلٌ، وَلَوْ عَبْدًا اُقْتُصَّ مِنْهُ، أَوْ جَاهِلًا، فَالدِّيَةُ. اهـ.
، وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّهُ إنْ فُرِضَ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ، وَرُدَّ أَنَّ الْبَاغِيَ حِينَئِذٍ مُحْتَرَمٌ لَا يَحْتَاجُ لِتَأْمِينٍ، أَوْ فِي الْحَرْبِ، وَرُدَّ أَنَّهُ يُدْفَعُ كَالصَّائِلِ، فَإِنْ تَعَرَّضَ لِلدَّافِعِ، أَوْ غَيْرِهِ جَازَ دَفْعُهُ، وَلَوْ بِقَتْلٍ، وَلَا أَثَرَ حِينَئِذٍ لِلْأَمَانِ، وَإِلَّا امْتَنَعَ قَتْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ (قَوْلُهُ: أَيْ: وَقْتَ قِتَالِهِمْ) بِخِلَافِ غَيْرِ وَقْتِ الْقِتَالِ كَمَا فِي الرَّوْضِ مَا أَتْلَفُوهُ، أَوْ أَتْلَفْنَاهُ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ مِنْ نَفْسٍ، وَمَالٍ مَضْمُونٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ زَكَاةٍ) اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ الزَّكَاةَ الْمُعَجَّلَةَ إذَا زَالَتْ شَوْكَتُهُمْ قَبْلَ الْوُجُوبِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِدَلِيلِ مَا لَوْ قَبَضَ الْقَاضِي الزَّكَاةَ الْمُعَجَّلَةَ، وَفَرَّقَهَا، ثُمَّ عُزِلَ قَبْلَ الْوُجُوبِ بِرّ (قَوْلُهُ:، وَالْأَصَحُّ لَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ إلَخْ.) وَحَكَى الشَّيْخَانِ فِيمَا لَوْ ارْتَدَّتْ طَائِفَةٌ لَهُمْ شَوْكَةٌ، فَأَتْلَفُوا مَالًا، أَوْ نَفْسًا فِي الْقِتَالِ ثُمَّ تَابُوا، وَأَسْلَمُوا، وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ فِي ضَمَانِهِمْ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ ضَمَانِهِمْ تَالِفًا عَلَى الْإِسْلَامِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ، وَغَيْرِهِ م ر، ثُمَّ رَأَيْت الرَّوْضَ جَزَمَ فِي بَابِ الرِّدَّةِ بِأَنَّ ضَمَانَ الْمُرْتَدِّينَ كَالْبُغَاةِ، وَنَازَعَهُ الشَّارِحُ فِيهِ بِمَا قَالَهُ هُنَا، وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الرَّوْضِ: فِي بَابِ الرِّدَّةِ مَا نَصُّهُ، فَصْلٌ امْتَنَعَ مُرْتَدُّونَ بِنَحْوِ حِصْنٍ بَدَأْنَا بِقِتَالِهِمْ، وَاتَّبَعْنَا مُدْبِرَهُمْ، وَذَفَّفْنَا جَرِيحَهُمْ، وَاِسْتَنَبْنَا أَسِيرَهُمْ، وَضَمَانُهُمْ كَالْبُغَاةِ. اهـ. وَفِي شَرْحِهِ عَقِبَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ فِي الْحَرْبِ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ أَنَّ الصَّحِيحَ خِلَافُهُ. اهـ. وَأَشَارَ إلَى مَا نَقَلَهُ هُنَاكَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ، وَغَيْرِهِ أَنَّ الصَّحِيحَ الضَّمَانُ، وَأَنَّ الْأَصْلَ حَكَى، وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ، وَكَأَنَّ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ الضَّمَانِ أَخَذَهُ مِنْ هَذَا الْمَذْكُورِ فِي بَابِ الرِّدَّةِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَسْتَحِلُّوا دِمَاءَنَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ إنْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَنَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ عَدَمَ اسْتِحْلَالِهِمْ لِمَا ذُكِرَ بِأَنْ عَلِمْنَا اسْتِحْلَالَهُمْ لَهُ، أَوْ لَمْ نَعْلَمْهُ امْتَنَعَ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا قَالَهُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
وَأَمَّا ذِكْرُ الشَّوْكَةِ؛ فَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُون الْمُطَاع، وَلَا شَوْكَة (قَوْلُهُ: فِيمَا يَنْفُذُ إلَخْ.) بِخِلَافِ مَا لَا يَنْفُذُ فِيهِ قَضَاءُ قَاضِينَا كَمُخَالِفِ النَّصِّ، أَوْ الْإِجْمَاعِ، أَوْ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: كَالْعَكْسِ) كَتَبَ شَيْخُنَا ذ أَنَّ مَا أَتْلَفَهُ أَهْلُ الْعَدْلِ عَلَى الْبَاغِي قَبْلَ الْقِتَالِ لِإِبْطَالِ مَنَعَتِهِ فِيهِ لَا يُضْمَنُ، وَهَلْ عَكْسُهُ مِثْلُهُ يُرَاجَعُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَسْتَحِلُّوا إلَخْ.) أَيْ: فِي غَيْرِ الْحَرْبِ، وَإِلَّا فَكُلُّ الْبُغَاةِ يَسْتَحِلُّونَ ذَلِكَ فِي الْحَرْبِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا، وَأَنْ لَا يَسْتَحِلُّوا) أَيْ: بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ، وَإِلَّا عَمِلْنَا بِهِ. اهـ. ق ل وَبُجَيْرِمِيٌّ قَالَا

(5/73)

---

عَدْلٌ) نَاصِحٌ (ذُو فِطَنْ) جَمْعُ فِطْنَةٍ يَسْأَلُهُمْ مَا يَنْقِمُونَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ رَدُّهُمْ إلَى الطَّاعَةِ، وَدَفْعُ شَرِّهِمْ كَالصَّائِلِ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَظْلَمَةٌ، أَوْ شُبْهَةً أَزَالَهَا فَإِنْ أَصَرُّوا نَصَحَهُمْ، فَإِنْ اسْتَمَرُّوا عَلَى الْإِصْرَارِ أَعْلَمَهُمْ بِالْقِتَالِ فَإِنْ اسْتَمْهَلُوا فِيهِ اجْتَهَدَ، وَفَعَلَ مَا رَآهُ صَوَابًا، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ اسْتِمْهَالَهُمْ لِلتَّأَمُّلِ فِي إزَالَةِ الشُّبْهَةِ أَمْهَلَهُمْ، أَوْ لِلتَّقَوِّي كَاسْتِلْحَاقِ مَدَدٍ لَمْ يُمْهِلْهُمْ، وَإِذَا قَاتَلَهُمْ دَفَعَهُمْ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ، فَإِنْ أَمْكَنَ أَسْرٌ، فَلَا قَتْلَ، أَوْ إثْخَانٌ، فَلَا تَذْفِيفَ فَإِنْ الْتَحَمَ الْحَرْبُ، وَاشْتَدَّ الْخَوْفُ دَفَعَهُمْ بِمَا أَمْكَنَ

(وَمَا لَنَا اتِّبَاعُ مَنْ قَدْ انْهَزَمْ) مِنْهُمْ لِلنَّهْيِ عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَاكِمُ (قُلْتُ بَلَى) لَنَا اتِّبَاعُ (الْجَمْعِ الَّذِي تَحْتَ الْعَلَمْ) يَعْنِي: لَنَا اتِّبَاعُهُمْ مُجْتَمِعِينَ تَحْتَ عَلَمِ زَعِيمِهِمْ أَيْ: رَايَتِهِ إلَى أَنْ يُطِيعُوا، وَهَذَا قَدْ يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ: (وَإِنْ خَشِينَا الْجَمْعَ) أَيْ: اجْتِمَاعَهُمْ (فِي الْمَآلِ) بَعْدَ انْهِزَامِهِمْ مُتَفَرِّقِينَ، فَلَا يُتْبَعُونَ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِمَا يُتَوَقَّعُ، وَكَالْمُنْهَزِمِ مَنْ تَحَيَّزَ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ، أَوْ أَعْرَضَ عَنْ الْقِتَالِ، أَوْ بَطَلَتْ قُوَّتُهُ، وَاعْتِضَادُهُ بِالْجَمْعِ لِتَخَلُّفِهِ عَنْهُمْ بِخِلَافِ الْمُتَحَيِّزِ إلَى فِئَةٍ قَرِيبَةٍ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: انْهَزَمَ الْقَاصِرُ عَنْ إفَادَةِ كُلِّ الْغَرَضِ كَمَا قَصَرَ عَنْهَا تَعْبِيرُ الْحَاوِي بِالْمُدْبِرِ لَكِنَّ التَّعْبِيرَ بِالْمُنْهَزِمِ، أَوْلَى

(وَنُطْلِقُ) نَحْنُ (الصَّالِحَ لِلْقِتَالِ) مِمَّنْ أَسَرْنَاهُ مِنْهُمْ كَامِلًا، أَوْ غَيْرَهُ كَمُرَاهِقٍ، وَعَبْدٍ، وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَّا أَسِيرَهُمْ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِشُبْهَةِ تَجْوِيزِ أَبِي حَنِيفَةَ قَتْلَهُ، وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ النَّصِّ، وَحَكَى فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَى قَاتِلِ الْمُدْبِرِ، وَمُذَفِّفِ الْجَرِيحِ لِذَلِكَ أَيْضًا
(كَرَدِّنَا السِّلَاحَ، وَالْخَيْلَ) أَيْ: كَمَا نَرُدُّ عَلَيْهِمْ سِلَاحَهُمْ، وَخَيْلَهُمْ كَغَيْرِهِمَا الْمَفْهُومُ بِالْأُولَى (وَلَا يُسْتَعْمَلَانِ) فِي قِتَالٍ، أَوْ غَيْرِهِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَأَنْ تَعَيَّنَ السِّلَاحُ لِلدَّفْعِ، وَالْخَيْلُ لِلْهَزِيمَةِ كَأَكْلِ الْمُضْطَرِّ طَعَامَ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ أُجْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمَا فِي الْقِتَالِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ لِمَا يَتْلَفُ فِي الْقِتَالِ، وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ بِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِيهَا نَشَأَتْ مِنْ الْمُضْطَرِّ بِخِلَافِهَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهَا إنَّمَا نَشَأَتْ مِنْ جِهَةِ مَالِكِ السِّلَاحِ، وَالْخَيْلِ، وَمَحَلُّ الْإِطْلَاقِ، وَالرَّدِّ فِيمَا ذُكِرَ (حَيْثُ أَمْنٌ حَصَلَا) لَنَا مِنْهُمْ بِأَنْ انْقَضَتْ الْحَرْبُ، وَأُمِنَتْ غَائِلَتُهُمْ بِبَذْلِ الطَّاعَةِ، أَوْ تَفَرُّقِهِمْ، وَإِنْ تُوُقِّعَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي الْمَآلِ، وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ حَيْثُ بِإِذَا، أَوْ نَحْوِهَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْمُرَادِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ التَّقْيِيدُ بِزَمَنِ الْأَمْنِ لَا بِمَكَانِهِ وَالْحَاوِي عَبَّرَ بِإِنْ، وَهِيَ أَيْضًا، أَوْلَى مِنْ حَيْثُ (وَ) نُطْلِقُ (غَيْرَ صَالِحٍ) مِنْهُمْ لِلْقِتَالِ (كَمَنْ لَا بَلَغَا، وَلَمْ يُرَاهِقْ وَالنِّسَا بَعْدَ الْوَغَى) أَيْ: الْحَرْبِ، وَإِنْ لَمْ تُؤْمَنْ غَائِلَتُهُمْ نَعَمْ إنْ قَاتَلَتْ النِّسَاءُ فَكَالرِّجَالِ لَا يُطْلَقْنَ إلَّا بَعْدَ الْأَمْنِ، وَالتَّمْثِيلُ بِغَيْرِ الْمُرَاهِقِ زَادَهُ النَّاظِمُ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى كَمَنْ لَمْ يُرَاهِقْ كَانَ أَخْصَرَ

(وَبِالْمَجَانِيقِ) ، وَفِي نُسْخَةٍ، وَبِالْمَنَاجِيقِ (وَبِالنَّارِ) ، وَسَائِرِ مَا يَعُمُّ (رُمُوا) أَيْ: الْبُغَاةَ (إنْ خِيفَ أَنَّا بِهِمْ نُصْطَلَمُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ اصْطَلَمَهُ أَيْ: اسْتَأْصَلَهُ أَيْ: إنْ خِيفَ اسْتِئْصَالُنَا بِهِمْ بِأَنْ أَحَاطُوا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخَيْنِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، فَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ عَدَمَ اسْتِحْلَالِهِمْ لِمَا ذُكِرَ بِأَنْ عَلِمْنَا اسْتِحْلَالَهُمْ لَهُ، أَوْ لَمْ نَعْلَمْهُ امْتَنَعَ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْعَدَالَةِ لَكِنَّ مَحِلَّهُ فِي الْأُولَى إذَا اسْتَحَلُّوا ذَلِكَ بِالْبَاطِلِ عُدْوَانًا لِيَتَوَصَّلُوا بِهِ إلَى إرَاقَةِ دِمَائِنَا، وَإِتْلَافِ أَمْوَالِنَا، وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ التَّسْوِيَةِ فِي تَقْيِيدِ مَا ذُكِرَ بَيْنَ مَنْ يَسْتَحِلُّ الدِّمَاءَ، وَالْأَمْوَالَ، وَغَيْرِهِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا تَنَاقُضَ. اهـ.، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي الْأُولَى إلَخْ. تَقْيِيدُ قَوْلِهِ: أَوْ لَمْ نَعْلَمْهُ بِمَا إذَا لَمْ نَعْلَمْ اسْتِحْلَالَ ذَلِكَ بِالْبَاطِلِ عُدْوَانًا إلَخْ. بِخِلَافِ عَدَمِ الْعِلْمِ بِمُطْلَقِ الِاسْتِحْلَالِ، فَلَا يُؤَثِّرُ هَذَا، وَفِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ الِامْتِنَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ نَظَرٌ، وَإِنْ كَانَ هُوَ مُقْتَضَى مَا نُقِلَ عَنْ اخْتِيَارِ الشَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ فِي الشَّرْحِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ مَشْكُوكٌ فِيهِ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَآلِ) خَرَجَ الْحَالُ، وَهَذَا مَنْشَأُ إفْهَامِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَّا إلَخْ)
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ (قَوْلُهُ:، وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إلَخْ.) مِنْهُ تَسْتَفِيدُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الضَّمَانِ إذَا كَانَتْ الضَّرُورَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْبُغَاةِ الَّذِينَ لَهُمْ الْآلَةُ الْمَذْكُورَةُ بِرّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ أَمْنٌ حَصَلَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ، وَيُطْلِقُونَ أَيْ: أَسْرَاهُمْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ، وَتَفَرُّقِ الْجَمْعِ إلَّا إنْ خِيفَ عَوْدُهُمْ إلَى الْقِتَالِ. اهـ. وَقَوْلُهُ إلَى الْقِتَالِ أَيْ: فِي الْحَالِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: السَّابِقِ كَالرَّوْضِ، وَغَيْرِهِ، وَإِنْ خَشِينَا الْجَمْعَ فِي الْمَآلِ لِظُهُورِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجَمْعُ لِلْقِتَالِ إذْ الْجَمْعُ مَعَ الْإِعْرَاضِ عَنْ الْقِتَالِ لَا أَثَرَ لَهُ، وَلَوْ فِي الْحَالِ، فَلِيَتَأَمَّل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ، وَهُوَ حَاصِلُ الْجَمْعِ الَّذِي فِي الشَّرْحِ

(قَوْلُهُ: عَدْلٌ إلَخْ) أَيْ: نَدْبًا إنْ بُعِثَ لِمُجَرَّدِ السُّؤَالِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُنَاظَرَةِ، وَإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ، وَجَبَ. اهـ. زي وح ل. اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ، وَعِبَارَةُ ق ل أَيْ نَدْبًا فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَعْثُ لِلْمُنَاظَرَةِ، وَجَبَ كَوْنُهُ فَطِنًا (قَوْلُهُ: مَظْلِمَةً) بِكَسْرِ اللَّامِ اسْمٌ لِمَا يُظْلَمُ بِهِ فَإِنْ كَانَتْ مَصْدَرًا جَازَ الْكَسْرُ، وَالْفَتْحُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: نَصَحَهُمْ) أَيْ: نَدْبًا فَلَهُ الْمُبَادَرَةُ إلَى قِتَالِهِمْ إنْ كَانَ فِي عَسْكَرِهِ قُوَّةٌ، وَقَوْلُهُ: أَمْهَلَهُمْ أَيْ: وُجُوبًا. اهـ. ق ل وَبُجَيْرِمِيٌّ، وَحِينَئِذٍ فَالِاسْتِمْهَالُ قَبْلَ الْإِصْرَارِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِمَا أَمْكَنَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَقَلَّ مَا أَمْكَنَ

(قَوْلُهُ: أَسِيرَهُمْ) مِثْلُهُ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ، أَوْ أَغْلَقَ بَابَهُ، أَوْ تَرَكَ الْقِتَالَ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَيَجِبُ فِي كُلِّ ذَلِكَ الدِّيَةُ إنْ وَقَعَ، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ، وَلَمْ يَأْمَنْهُ أَحَدٌ، وَإِلَّا فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَصْلِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا قَوَدَ) أَيْ: بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ.) فِي الْمَحَلِّيِّ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ سِلَاحُهُمْ

(5/74)

---

بِنَا، وَاضْطَرَرْنَا إلَى دَفْعِهِمْ بِالْمَذْكُورَاتِ، وَكَذَا إنْ قَاتَلُوا بِهَا، وَاحْتَجْنَا فِي دَفْعِهِمْ إلَى مِثْلِهَا لَا إنْ تَحَصَّنُوا بِبَلْدَةٍ، وَلَمْ يَتَأَتَّ أَخْذُهَا إلَّا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَرْكَ بَلْدَةٍ بِأَيْدِي طَائِفَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُتَوَقَّعُ الِاحْتِيَالُ فِي فَتْحِهَا أَقْرَبُ إلَى الصَّلَاحِ مِنْ اسْتِئْصَالِهِمْ

(وَكَافِرٌ، وَالْقَاتِلُ الْمُنْهَزِمَا) أَيْ: مَنْ يَرَى قَتْلَ الْمُنْهَزِمِ لِعَدَاوَةٍ، أَوْ لِاعْتِقَادِ جَوَازِهِ كَالْحَنَفِيِّ (لَيْسَ لَنَا أَنْ نَسْتَعِينَ بِهِمَا) عَلَى الْبُغَاةِ إبْقَاءً عَلَيْهِمْ، وَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَسْلِيطُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ نَعَمْ إنْ خِفْنَا مِنْهُمْ الِاصْطِدَامَ فَلَنَا ذَلِكَ، وَإِنْ احْتَجْنَا لِلِاسْتِعَانَةِ بِمَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ مُنْهَزِمِينَ جَازَتْ إنْ كَانَ فِيهِمْ جَرَاءَةٌ، وَحُسْنُ إقْدَامٍ، وَكُنَّا نَتَمَكَّنُ مِنْ مَنْعِهِمْ لَوْ اتَّبَعُوهُمْ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا زَادَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَشَرَطْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَتْبَعُوا مُدْبِرًا، وَلَا يَقْتُلُوا جَرِيحًا، وَنَثِقُ بِوَفَائِهِمْ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ اعْتِبَارُ الْقُوَّةِ لِلْإِمَامِ، وَأَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهُمْ يَكْفِي كِفَايَتُهُمْ، وَأَنْ يَكُونُوا أَجْرَأَ فِي قِتَالِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ

(وَإِنْ بِأَهْلِ حَرْبٍ اسْتَعَانُوا) أَيْ: طَلَبُوا إعَانَتَهُمْ، وَآمَنُوهُمْ لِيُقَاتِلُونَا مَعَهُمْ (يَنْفُذْ عَلَيْهِمْ دُونَنَا الْأَمَانُ) لِأَنَّهُمْ أَمَّنُوهُمْ، وَلِمَا شَرَطُوا فِي حَقِّنَا مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ لَمْ يَنْفُذْ عَلَيْنَا فَلَنَا اغْتِنَامُ أَمْوَالِهِمْ، وَإِرْقَاقُهُمْ، وَقَتْلُهُمْ، وَسَبْيُ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ بِخِلَافِ الْبُغَاةِ، وَإِذَا أَتْلَفُوا عَلَيْنَا مَالًا، أَوْ نَفْسًا لَمْ يَضْمَنُوهُ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ حَرْبٍ، وَإِنْ أَتْلَفُوهُ عَلَى الْبُغَاةِ لَزِمَهُمْ ضَمَانُهُ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِصِحَّةِ الْأَمَانِ فِي حَقِّهِمْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ، وَإِذَا حَارَبُونَا مَعَهُمْ لَمْ يَبْطُلْ أَمَانُهُمْ فِي حَقِّهِمْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَّنَ شَخْصٌ مُشْرِكًا فَقَصَدَ مُسْلِمًا، أَوْ مَالَهُ فَلِمُؤَمِّنِهِ مُجَاهَدَتُهُ؛ لِأَنَّ تَأْمِينَهُ لِلْكَفِّ عَنْ الْكُلِّ فَانْتَقَضَ بِقِتَالِ أَحَدِهِمْ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ مَعَ الْبُغَاةِ، أَمَّا لَوْ أَمَّنُوهُمْ أَوَّلًا بِغَيْرِ شَرْطِ قِتَالِنَا، فَيَنْفُذُ أَمَانُهُمْ عَلَيْنَا أَيْضًا فَإِذَا اسْتَعَانُوا بِهِمْ عَلَيْنَا اُنْتُقِضَ أَمَانُهُمْ عَلَيْنَا نُصَّ عَلَيْهِ، وَالْقِيَاسُ انْتِقَاضُهُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا (، وَأَنْ يَظُنُّوا) أَيْ: أَهْلُ الْحَرْبِ الْمُسْتَعَانُ بِهِمْ (مَعَهُمْ الْحَقَّ) بِأَنْ قَالُوا ظَنَنَّا أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَأَنَّ لَنَا إعَانَةَ الْمُحِقِّ (عَدَلْ) قَوْمُنَا (عَنْ مُدْبِرِيهِمْ) كَمُدْبِرِي الْبُغَاةِ، وَقَاتَلُوهُمْ كَقِتَالِ الْبُغَاةِ، وَنُبَلِّغُهُمْ الْمَأْمَنَ، وَكَذَا لَوْ قَالُوا ظَنَنَّا جَوَازَ إعَانَتِهِمْ، أَوْ أَنَّهُمْ اسْتَعَانُوا بِنَا فِي قِتَالِ كُفَّارٍ

(وَ) إنْ اسْتَعَانُوا عَلَيْنَا (بِذِمِّيٍّ) فَقَاتَلْنَا (بَطَلْ مِيثَاقُهُ) أَيْ: عَهْدُهُ عَلَيْنَا، وَعَلَى الْبُغَاةِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ الْقِتَالُ (وَلَوْ بِجَهْلِ الْحَقِّ) بِأَنْ قَالَ ظَنَنَّا أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ مِيثَاقُهُ (إنْ لَمْ يَذْكُرْ الْعُذْرَ) فِي إعَانَتِهِ إيَّاهُمْ فَإِنْ ذَكَرَهُ بِأَنْ قَالَ ظَنَنَّا أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ، وَأَنَّ لَنَا إعَانَةَ الْمُحِقِّ، أَوْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا إعَانَتُهُمْ، أَوْ أَنَّهُمْ اسْتَعَانُوا بِنَا فِي قِتَالِ كُفَّارٍ، وَأَمْكَنَ صِدْقُهُمْ فِي ذَلِكَ لَمْ يَبْطُلْ مِيثَاقُهُ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ، وَسَيَأْتِي (وَمُتْلَفًا ضَمِنْ) أَيْ: وَضَمِنَ
(مُنْتَقِضُو الْعَهْدِ) مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا أَتْلَفُوهُ (وَجَازَ قَتْلُهُمْ، وَالرِّقُّ) أَيْ: وَإِرْقَاقُهُمْ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكَذَا تَقْيِيدُ الضَّمَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: زَادَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ.) قَدْ يُغْنِي عَنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مَا قَبْلَهَا (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ.) هُوَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ يُمْكِنُ رَدُّهُ إلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ نَعَمْ مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ زَائِدٌ عَلَيْهِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونُوا إلَخْ.) قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِهَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ، بَلْ يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ فِي هَذَا بِمَعْنَى، أَوْ

(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَظُنُّوا إلَى قَوْلِهِ: عَدَلَ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ عَدَمَ نُفُوذِ أَمَانِهِمْ عَلَيْنَا إذَا لَمْ يَظُنُّوا مَا ذُكِرَ، وَكَذَا إذَا ظَنُّوا بَعْدَ تَبْلِيغِهِمْ الْمَأْمَنَ، فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيُبَلِّغُهُمْ الْمَأْمَنَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِلْأَمَانِ مَعَ عُذْرِهِمْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَيْنَا، وَعَلَى الْبُغَاةِ) إنْ قُلْت هَلَّا اخْتَصَّ ذَلِكَ بِنَا كَمَا بَحَثَهُ فِي الْبَيَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
وَلَا خَيْلُهُمْ فِي قِتَالٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ قَالَ ق ل: وَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ، وَلَوْ لِلضَّرُورَةِ، وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ، وَتَجِبُ أُجْرَةُ مِثْلِ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ كَمَا يَلْزَمُ الْمُضْطَرَّ قِيمَةُ طَعَامِ غَيْرِهِ إذَا أَكَلَهُ، وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي تَمْشِيَتِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. م ر وزي، وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمُسْتَعْمِلِ لَا فِي بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. ع ش. اهـ.، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُتْلَفِ فِي الْقِتَالِ، وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: وَاضْطَرَرْنَا إلَخْ.) الْمُرَادُ بِالضَّرُورَةِ الْحَاجَةُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ فِي الْمَنْهَجِ، وَشَرْحِهِ خِلَافُهُ فَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ: وَالْقَاتِلُ الْمُنْهَزِمَا) ، وَتَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ إنْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى ذَلِكَ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ خِفْنَا إلَخْ.) عِبَارَةُ م ر نَعَمْ يَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ: إنْ خِفْنَا إلَخْ.) أَيْ: اضْطَرَرْنَا كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَكُنَّا نَتَمَكَّنُ إلَخْ.) قَالَ فِي التُّحْفَةِ إلَّا إنْ أَلْجَأَتْ الضَّرُورَةُ إلَيْهِمْ مُطْلَقًا. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَآمَنُوهُمْ) بِالْمَدِّ فَالْقَصْرِ مِنْ لَحْنِ الْعَوَامّ. اهـ. ق ل وَقِيلَ: يَجُوزُ الْقَصْرُ مَعَ التَّشْدِيدِ لَكِنَّهُ قَلِيلٌ كَمَا قَالَهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَآمَنُوهُمْ) أَيْ: وَكَانَتْ الِاسْتِعَانَةُ فِي صُلْبِ عَقْدِ الْأَمَانِ، وَإِلَّا نَفَذَ الْأَمَانُ عَلَيْنَا، وَعَلَيْهِمْ، وَإِذَا قَاتَلُوا اُنْتُقِضَ عَهْدُهُمْ. اهـ.
ق ل (قَوْلُهُ: وَآمَنُوهُمْ) فِي كَلَامِ الْمُتَوَلِّي التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الِاسْتِعَانَةَ تُغْنِي عَنْ التَّصْرِيحِ بِعَقْدِ الْأَمَانِ فَيَكُونُ فِي عِبَارَتِهِ تَصْرِيحٌ بِاللَّازِمِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَلِمَا شَرَطُوا إلَخْ.) ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ لِتَرْكِ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِشَرْطِ قِتَالِهِمْ (قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ إلَخْ.) كَذَا فِي شَرْحِ م ر، وَجُزِمَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ إلَخْ.) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُطْلَقًا انْتَقَضَ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَعَانُوا عَلَيْنَا بِذِمِّيٍّ إلَخْ.) مِثْلُهُ الْمُعَاهَدُ، وَالْمُؤَمَّنُ عَلَى مَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَالْمَنْهَجِ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ

(5/75)

---

بِمُنْتَقَضِي الْعَهْدِ لَكِنَّ هَذَا سَهْوٌ فَإِنَّهُ إنَّمَا هُوَ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ مُنْتَقِضِيهِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ، فَيَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَيْنَا مِنْ نَفْسٍ، وَمَالٍ بِخِلَافِ الْبَاغِي كَمَا مَرَّ اسْتِمَالَةً لِقَلْبِهِ لِئَلَّا يُنَفِّرَهُ الضَّمَانُ، وَلِأَنَّ لَهُ تَأْوِيلًا، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي قَبْضَتِنَا، وَلَا تَأْوِيلَ لَهُمْ، أَمَّا مُنْتَقِضُوهُ، فَلَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ، وَلَوْ بَعْدَ الْقِتَالِ لِأَنَّهُمْ صَارُوا كَأَهْلِ حَرْبٍ، وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ، وَلَوْ أَتْلَفُوا بَعْدَ الْقِتَالِ شَيْئًا لَمْ يَضْمَنُوهُ مَعْنَاهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ، وَلَوْ قَالَا بَعْدَ الِانْتِقَاضِ كَانَ، أَوْلَى

(وَالْمُكْرَهُ) عَلَى إعَانَةِ الْبُغَاةِ عَلَيْنَا (مِنْهُمْ) أَيْ: مِنْ مُنْتَقِضِي الْعَهْدِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَالصَّوَابُ مِنْ غَيْرِ مُنْتَقِضِيهِ (مِثْلُهُمْ) أَيْ: مِثْلُ الْبُغَاةِ فِي أَنَّهُمْ لَا يُتْبَعُونَ إذَا انْهَزَمُوا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ مِثْلُهُمْ فِي عَدَمِ ضَمَانِ مَا أَتْلَفُوهُ فِي الْقِتَالِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْقَوَدُ فِيهِ، وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الْوُجُوبَ، وَقَالَ أَنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْإِكْرَاهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَعَانُوا بِمُعَاهَدٍ فَادَّعَى الْإِكْرَاهَ لِانْتِقَاضِ عَهْدِهِ بِخَوْفِ الْخِيَانَةِ كَمَا سَيَأْتِي، وَلَوْ قَاتَلَ الذِّمِّيُّونَ الْبُغَاةَ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ لِأَنَّهُمْ حَارَبُوا مَنْ عَلَى الْإِمَامِ مُحَارَبَتُهُ، وَيُقَاسُ بِهِمْ الْمُؤْمِنُونَ، وَالْمُعَاهَدُونَ، وَلَوْ اقْتَتَلَ طَائِفَتَانِ بَاغِيَتَانِ، فَإِنْ قَدَرَ الْإِمَامُ عَلَى قَهْرِهِمَا لَمْ يُعِنْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى إلَّا إذَا أَطَاعَتْ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَهْرِهِمَا ضَمَّ إلَيْهِ أَقْرَبَهُمَا إلَى الْحَقِّ، وَاسْتَعَانَ بِهَا عَلَى الْأُخْرَى، وَإِنْ اسْتَوَيَا اجْتَهَدَ فِيهِمَا، وَلَا يَقْصِدُ مُعَاوَنَةَ الْمَضْمُومَةِ إلَيْهِ، بَلْ دَفْعَ الْأُخْرَى فَإِنْ انْدَفَعَتْ لَمْ يُقَاتِلْ الْمَضْمُومَةَ حَتَّى يَدْعُوهَا إلَى الطَّاعَةِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَفِيهِمَا قَالَ الْمُتَوَلِّي يَلْزَمُ الْوَاحِدَ مِنَّا مُصَابَرَةُ اثْنَيْنِ مِنْ الْبُغَاةِ، وَلَا يُوَلِّي عَنْهُمَا إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ.

(بَابُ الرِّدَّةِ)
هِيَ لُغَةً الرُّجُوعُ عَنْ الشَّيْءِ إلَى غَيْرِهِ، وَشَرْعًا مَا سَيَأْتِي، وَهِيَ أَفْحَشُ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (أَفْحَشُ كُفْرٍ ارْتِدَادُ مُسْلِمِ مُكَلَّفٍ) ، وَارْتِدَادُهُ يَحْصُلُ (بِفِعْلٍ) ، وَلَوْ بِقَلْبِهِ كَعَزْمِهِ عَلَى الْكُفْرِ، وَتَرَدُّدِهِ فِيهِ (أَوْ تَكَلُّمِ) بِهِ (مَحْضٍ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الْفِعْلِ، وَالتَّكَلُّمِ (عِنَادًا) أَيْ: بِالْعِنَادِ (وَبِالِاسْتِهْزَاءِ، وَبِاعْتِقَادٍ مِنْهُ) أَيْ: بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ كُفْرُ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ فَلَيْسَ بِرِدَّةٍ، وَبِالْمُكَلَّفِ غَيْرُهُ، فَلَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ إذْ لَا اعْتِدَادَ بِاعْتِقَادِهِ نَعَمْ تَصِحُّ رِدَّةُ السَّكْرَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا، وَبِالْمَحْضِ أَيْ: الصَّرِيحِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي مَا لَوْ اقْتَرَنَ بِذَلِكَ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ رِدَّةً كَاجْتِهَادٍ، أَوْ جَهْلٍ، أَوْ سَبْقِ لِسَانٍ، أَوْ حِكَايَةِ كُفْرٍ، أَوْ خَوْفٍ قَالَ الْقَاضِي مَنْ سَجَدَ لِصَنَمٍ بِدَارِنَا حُكِمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
كَمَا أَنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا قَاتَلَ بِأَمَانِهِمْ يَنْفُذُ عَلَيْهِمْ دُونَنَا قُلْت أَجَابَ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّ الذِّمَّةَ لَمَّا كَانَتْ هُنَا مُطْلَقَةً انْتَقَضَتْ مُطْلَقَةً، وَالْأَمَانُ هُنَاكَ كَانَ خَاصًّا بِأَهْلِ الْبَغْيِ، فَاخْتَصَّ بِهِمْ بِرّ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ هَذَا سَهْوٌ إلَخْ.) أُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ ضَمَانُهُمْ قَبْلَ انْتِقَاضِهِمْ، فَانْتِقَاضُ عَهْدِهِمْ لَا يَمْنَعُ ضَمَانَهُمْ لِمَا أَتْلَفُوهُ قَبْلَ الِانْتِقَاضِ، وَهُوَ تَكَلُّفٌ لَا يَخْفَى لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: هُوَ أَهْوَنُ مِنْ التَّغْلِيظِ

(قَوْلُهُ: وَالصَّوَابُ مِنْ غَيْرِ مُنْتَقِضِيهِ) لَك أَنْ تَقُولَ يُغْنِي عَنْ هَذَا التَّصْوِيبِ جَعْلُ ضَمِيرِ مِنْهُمْ عَائِدًا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى جَعْلِهِ رَاجِعًا إلَى الْمُنْتَقِضِينَ الْمُحَوِّجُ لِهَذَا التَّصْوِيبِ بِرّ، وَقَوْلُهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَيْ: الْمَفْهُومِينَ مِنْ الْمَقَامِ، أَوْ مِنْ قَوْلِهِ: قُبِلَ ذِمِّيٌّ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: وَالْمُكْرَهُ، فَإِنَّ الْإِكْرَاهَ يُنَافِي الِانْتِقَاضَ إذْ لَا انْتِقَاضَ مَعَ الْإِكْرَاهِ (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَلْزَمُهُ) أَيْ: الْمُكْرَهَ الْمَذْكُورَ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا الصَّنِيعِ لَكِنَّ هَذَا الْحُكْمَ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ: فِي غَيْرِ الْمُنْتَقِضِينَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِإِكْرَاهٍ، فَقَالَ: وَيُقَاتِلُونَ أَيْ: الَّذِينَ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ كَالْبُغَاةِ لَكِنَّهُمْ يَضْمَنُونَ مُطْلَقًا، وَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْهُمْ، وَجْهَانِ فِي شَرْحِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْمَشْهُورُ الْقَطْعُ بِالْوُجُوبِ، وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَادَّعَى الْإِكْرَاهَ) أَيْ: فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْ: فِي عَدَمِ انْتِقَاضِ أَمَانِهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِإِكْرَاهِهِ رَوْضٌ.

(بَابُ الرِّدَّةِ) (قَوْلُهُ: أَفْحَشُ كُفْرٍ ارْتِدَادُ مُسْلِمٍ) فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ مَا فِيهِ إذْ كَيْفَ يَكُونُ الِارْتِدَادُ بِنَحْوِ قَوْلِهِ: لِمُسْلِمٍ يَا كَافِرُ أَفْحَشَ مِنْ كُفْرِ الْمُثَلِّثِ، وَعَابِدِ الْوَثَنِ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ أَفْحَشُ حُكْمًا، أَوْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ (قَوْلُهُ: السَّكْرَانِ) أَيْ: الْمُتَعَدِّي (قَوْلُهُ: أَوْ جَهْلٍ) إذَا نَظَرْت إلَى قَوْلِهِ: فِيمَا سَلَفَ، وَبِاعْتِقَادِ الَّذِي هُوَ قَسِيمٌ لِلْعِنَادِ، وَالِاسْتِهْزَاءِ عَلِمْت أَنَّهُ يَجِبُ حَمْلُ الْجَهْلِ هُنَا عَلَى جَهْلٍ يُعْذَرُ بِهِ صَاحِبُهُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِقَادَ السَّابِقَ جَهْلٌ قَطْعًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الِاجْتِهَادِ إذْ لَيْسَ كُلُّ اجْتِهَادٍ يُعْذَرُ بِهِ صَاحِبُهُ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
عَهْدُ الْمُعَاهَدِ، وَالْمُؤَمَّنِ، وَلَا يُقْبَلُ عُذْرُهُ إلَّا فِي الْإِكْرَاهِ بِبَيِّنَةٍ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَعَانُوا بِمُعَاهَدٍ) مِثْلُهُ الْمُؤَمَّنُ، فَلَا يُصَدَّقَانِ فِي دَعْوَى الْإِكْرَاهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ، وَالْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: بِخَوْفِ الْخِيَانَةِ) أَيْ: فَيَتَحَقَّقُهَا أَوْلَى.

[بَابُ الرِّدَّةِ]
(بَابُ الرِّدَّةِ) (قَوْلُهُ: عِنَادًا إلَخْ.) تَعْمِيمٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْفِعْلِ، وَالْقَوْلِ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تَأْتِي فِي النِّيَّةِ أَيْضًا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: فَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ إلَخْ.) يُفِيدُ أَنَّ كُفْرَ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ دَاخِلٌ فِي الِارْتِدَادِ، وَخَارِجٌ بِالْمُسْلِمِ، وَفِي دُخُولِهِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(5/76)

---

بِرِدَّتِهِ، أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَلَا، وَمَثَّلَ النَّاظِمُ لِلْفِعْلِ الصَّرِيحِ بِقَوْلِهِ: (كَالْإِلْقَاءِ لِلْمُصْحَفِ الْعَزِيزِ فِي الْقَاذُورَهْ، وَسَجْدَةٍ لِكَوْكَبٍ، وَصُورَهْ) مِنْ صَنَمٍ، وَنَحْوِهِ، وَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالشَّمْسِ، وَالصَّنَمِ، وَمَثَّلَ لِلتَّكَلُّمِ الصَّرِيحِ بِقَوْلِهِ: (وَجَحْدِهِ لِمُجْمَعِ) عَلَيْهِ كَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَاوِي تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ، وَزَادَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ قَوْلَهُ (مَا خَفِيَا) تَبَعًا لِاعْتِرَاضِ النَّوَوِيِّ عَلَى الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصٌّ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَالزِّنَا، وَحُدُوثِ الْعَالَمِ، وَقِدَمِ الصَّانِعِ بِخِلَافِ مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَصٌّ كَاسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الِابْنِ السُّدُسَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ، فَلَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ لِلْعُذْرِ، بَلْ يُعَرَّفُ الصَّوَابَ لِيَعْتَقِدَهُ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي إنْ أَرَادَ النَّوَوِيُّ بِقَوْلِهِ: فَلَا يَكْفُرُ إلَى آخِرِهِ أَنَّهُ رُبَّمَا خَفِيَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ إذَا عَرَفَهُ، وَجَحَدَهُ كَفَرَ، فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الرَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الْجَحْدَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ، بَلْ لَوْ أَنْكَرَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَهُوَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ هَذَا لَمَّا كَانَ خَفِيًّا كَانَ جَحْدُهُ مِنْ الْعَالِمِ بِهِ لَا يُنَافِي الْإِسْلَامَ فَلَيْسَ لِقَوْلِهِ: فَلَا يَكْفُرُ لِلْعُذْرِ إلَى آخِرِهِ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْعَارِفَ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْرِيفٍ. اهـ.
وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَكْفُرُ إذَا عَرَفَ مَعَ الْحُكْمِ أَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَرَفَ الْحُكْمَ فَقَطْ لَا يَكْفُرُ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ، وَلَمْ يَسْتَحْسِنْ الْإِمَامُ إطْلَاقَ الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِ مُسْتَحِلِّ الْخَمْرِ قَالَ: وَكَيْفَ نُكَفِّرُ مَنْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ، وَنَحْنُ لَا نُكَفِّرُ مَنْ يَرُدُّ أَصْلَهُ، وَإِنَّمَا نُبَدِّعُهُ، وَأُوِّلَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا إذَا صَدَّقَ الْمُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ ثَبَتَ شَرْعًا، ثُمَّ حَلَّلَهُ فَإِنَّهُ رَدٌّ لِلشَّرْعِ حَكَاهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الشُّرْبِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا إنْ صَحَّ فَلْيَجْرِ فِي سَائِرِ مَا حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى افْتِرَاضِهِ فَنَفَاهُ، أَوْ تَحْرِيمِهِ فَأَثْبَتَهُ، وَأَجَابَ عَنْهُ الزَّنْجَانِيُّ بِأَنَّ مُسْتَحِلَّ الْخَمْرِ لَا نُكَفِّرُهُ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ فَقَطْ، بَلْ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ مَا ثَبَتَ ضَرُورَةً أَنَّهُ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالْإِجْمَاعُ، وَالنَّصُّ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ظَاهِرُ حَدِيثِ «التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» أَنَّ مُخَالِفَ الْإِجْمَاعِ كَافِرٌ، وَقَالَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَلَيْسَ بِالْهَيِّنِ، وَالْحَقُّ أَنَّ الْمَسَائِلَ الْإِجْمَاعِيَّةَ إنْ صَحِبَهَا التَّوَاتُرُ كَالصَّلَاةِ كُفِّرَ مُنْكِرُهَا لِمُخَالَفَتِهِ التَّوَاتُرَ لَا لِمُخَالَفَتِهِ الْإِجْمَاعَ، وَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهَا التَّوَاتُرُ لَمْ يُكَفَّرْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ قَالَ: وَعَلَيْهِ، فَلَا يَنْبَغِي عَدُّ جَحْدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَلَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَإِنْ زَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ. اهـ. قِيلَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْأَسِيرِ لِأَنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا لَهُ عُذِرَ فِي الْجُمْلَةِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْقَاضِي، وَالدَّاخِلُ لَهَا لِنَحْوِ تِجَارَةٍ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ: فِي الْقَاذُورَةِ) الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْقَاذُورَةِ النَّجَاسَةُ، وَيَنْبَغِي أَنَّ كُلَّ مُسْتَقْذَرٍ كَالْبُصَاقِ، وَالْمُخَاطِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِقَوْلِهِ إلَخْ.) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُذْرِ فِي كَلَامِ النَّوَوِيِّ كَوْنُهُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَخْفَى، وَإِنْ عُلِمَ بِالْفِعْلِ، وَبِأَنَّ قَوْلَهُ: بَلْ يُعَرَّفُ الصَّوَابَ أَيْ: إنْ جَهِلَهُ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ إلَخْ.) لَا يَخْفَى أَنَّ مَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا عَلِمَ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَحَدَ يَكْفُرُ لَا يُوَافِقُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ، وَلَا يُسَلِّمُهُ لِاشْتِرَاطِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا مِنْ الدَّيْنِ بِالضَّرُورَةِ، وَذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ لِمُجَرَّدِ عِلْمِ الشَّخْصِ بِأَنَّ هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَخْفَى بِرّ
(قَوْلُهُ: وَنَحْنُ لَا نُكَفِّرُ مَنْ يَرُدُّ أَصْلَهُ) أَيْ: بِأَنْ يَقُولَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ بِرّ (قَوْلُهُ: وَالْإِجْمَاعُ) لَعَلَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَا ثَبَتَ (قَوْلُهُ: إنْ صَحِبَهَا تَوَاتُرٌ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْ هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ اعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّين بِالضَّرُورَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: لِمُجْمَعٍ) مِثْلُهُ الْمَشْهُورُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ. اهـ. طب. اهـ. سم (قَوْلُهُ: مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ) ، وَهُوَ مَا يَعْرِفُهُ مِنْهُ الْخَوَاصُّ، وَالْعَوَامُّ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ التَّشْكِيكِ فَالْتَحَقَ بِالضَّرُورِيَّاتِ. اهـ. شَرْحُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ، ثُمَّ قَالَ: وَكَذَا الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ الْمَشْهُورُ بَيْنَ النَّاسِ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ كَحِلِّ الْبَيْعِ جَاحِدُهُ كَافِرٌ فِي الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: لَا لِجَوَازِ أَنْ يَخْفَى. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مِمَّنْ يَخْفَى إلَخْ.) أَيْ: بِأَنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ، وَإِلَّا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ ظَاهِرًا لَكِنْ إنْ كَانَ جَاهِلًا بِمَا جَحَدَهُ حَقِيقَةً عُذِرَ بَاطِنًا هَذَا حَاصِلٌ مَا فِي م ر وع ش عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُمَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَرَادَ إلَخْ.) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. مِنْ حَوَاشِي م ر (قَوْلُهُ: بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ) حَاصِلُهُ أَنَّ جَحْدَهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ كُفْرٌ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إذَا عَرَفَ مَعَ الْحُكْمِ إلَخْ.) هَذَا بِمُجَرَّدِهِ لَا يُفِيدُ، بَلْ لَا بُدَّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً، وَعِبَارَةُ الْهِنْدِيِّ فِي النِّهَايَةِ جَاحِدُ الْحُكْمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُجْمَعٌ بِإِجْمَاعٍ قَطْعِيٍّ لَا يَكْفُرُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِقَوْلِنَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَنَحْوِهَا يَكْفُرُ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا؛ لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، بَلْ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ؛ لِأَنَّ جَاحِدَ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الظَّنِّيِّ لَا يَكْفُرُ وِفَاقًا. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا صُدِّقَ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقُولُ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ عَنْهُ الزَّنْجَانِيُّ إلَخْ)
الْجَوَابُ الْأَوَّلُ جَوَابُ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي التَّكْفِيرِ كَوْنَهُ ضَرُورِيًّا، وَهَذَا جَوَابُ مَنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ كَذَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي بَابِ الْأَشْرِبَةِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: مَا ثَبَتَ ضَرُورَةً) أَيْ: لِتَوَاتُرِ ثُبُوتِهِ عَنْ الشَّارِعِ بِحَيْثُ صَارَ كَالضَّرُورِيِّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْبَغِي إلَخْ.) يُرَدُّ بِأَنَّا إنْ قُلْنَا بِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ فَعَدُّهُ وَاضِحٌ، أَوْ بِكَلَامِ النَّوَوِيِّ فَالتَّكْفِيرُ لَمْ يَأْتِ مِنْ مُطْلَقِ الْجَحْدِ بَلْ مِنْ جَحْدِ الضَّرُورِيِّ

(5/77)

---

الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فِي أَنْوَاعِ الرِّدَّةِ. اهـ.
وَعَلَى عَدِّهِ فِيهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ بِلَا تَأْوِيلٍ لِيَخْرُجَ الْبُغَاةُ، وَالْخَوَارِجُ الَّذِينَ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَ أَهْلِ الْعَدْلِ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَاَلَّذِينَ أَنْكَرُوا وُجُوبَ الزَّكَاةِ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالتَّأْوِيلِ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَمْ يُكَفِّرُوهُمْ (مَثَّلَهُ) أَيْ: مَثَّلَ الْحَاوِي الِارْتِدَادَ أَيْضًا (بِقَذْفِ بَعْضِ الْأَنْبِيَا) صَرِيحًا، أَوْ تَعْرِيضًا، وَمِثْلُهُ سَائِرُ أَنْوَاعِ السَّبِّ كَالِاسْتِخْفَافِ (لَكِنْ مَتَى أَسْلَمَ) قَاذِفُ النَّبِيِّ (يَسْلَمْ) مِنْ الْقَتْلِ، وَغَيْرِهِ كَسَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ كَمَا نَقَلَ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) الْمَرْوَزِيِّ، وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ فِي، وَجِيزِهِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُقْرِي عَنْ الْأَصْحَابِ وَ (قَالَ) أَبُو بَكْرٍ (الْفَارِسِيُّ مَذْهَبِي) قَاضٍ (بِأَنَّ هَذَا) أَيْ: مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ قَذْفِهِ النَّبِيَّ (مُسْلِمٌ) لَكِنَّهُ (يُقْتَلُ حَدْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ حَدُّ قَذْفِ النَّبِيِّ، وَحَدُّ الْقَذْفِ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، وَادَّعَى فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ، وَوَافَقَهُ الْقَفَّالُ، وَصَوَّبَهُ الدَّمِيرِيِّ (وَ) قَالَ (الصَّيْدَلَانِيُّ) هُوَ مُسْلِمٌ لَكِنْ (ثَمَانِينَ جُلِدْ) أَيْ: جَلَدَهُ الْحَاكِمُ ثَمَانِينَ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ ارْتَفَعَتْ بِإِسْلَامِهِ، وَبَقِيَ جَلْدُهُ فَعَلَيْهِ لَوْ عَفَا وَاحِدٌ مِنْ بَنِي أَعْمَامِ النَّبِيِّ فَفِي سُقُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ، وَقَوْلُ النَّظْمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ

(وَيُقْبَلُ التَّوْبُ) أَيْ: تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ أَيْ: إسْلَامُهُ (وَلَوْ) كَانَ (زِنْدِيقَا) يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ، وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ، أَوْ سَكْرَانَ، أَوْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38] ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ» ، وَيُعَزَّرُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ لِزِيَادَةِ تَهَاوُنِهِ بِالدِّينِ

(وَتَجِبُ اسْتِتَابَةٌ) لِلْمُرْتَدِّ قَبْلَ قَتْلِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُحْتَرَمًا بِالْإِسْلَامِ، وَرُبَّمَا عَرَضَتْ لَهُ شُبْهَةٌ فَتُزَالُ (تَضْيِيقَا) أَيْ: فَوْرًا، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» لَكِنْ لَا يُقْتَلُ فِي جُنُونِهِ، أَوْ سُكْرِهِ فَرُبَّمَا رَجَعَ فَلَوْ قَتَلَهُ إنْسَانٌ قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ فَمُسِيءٌ يُعَزَّرُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ تَوْبَةُ السَّكْرَانِ إلَى إفَاقَتِهِ.

(وَلَمْ يُنَاظَرْ) أَيْ: الْمُرْتَدُّ فِيمَا لَوْ قَالَ عَرَضَتْ لِي شُبْهَةٌ فَنَاظِرُونِي (وَلْيُسْلِمْ) أَوَّلًا (وَيُحَلْ) بَعْدَهُ (رَيْبٌ) أَيْ: شُبْهَتُهُ إذْ الشُّبْهَةُ لَا تَنْحَصِرُ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ، وَفِي، وَجْهٍ يُنَاظَرُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّيْفِ، وَحَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ النَّصِّ، وَاسْتَبْعَدَ الْخِلَافَ كَذَا فِي الرَّافِعِيِّ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَوَقَعَ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الرَّوْضَةِ عَكْسُ ذَلِكَ فَجَعَلَ الْأَصَحَّ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ الْمُنَاظَرَةَ، وَالْمَحْكِيُّ عَنْ النَّصِّ عَدَمُهَا، وَفِيهَا كَأَصْلِهَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ لَوْ قَالَ أَنَا جَائِعٌ فَأَطْعِمُونِي، ثُمَّ نَاظِرُونِي، أَوْ كَانَ الْإِمَامُ مَشْغُولًا بِأَهَمَّ مِنْهُ أُخِّرَ، وَلَا بُدَّ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِإِحْدَاهُمَا، وَيَكْفِيَانِ مِمَّنْ يُنْكِرُ الرِّسَالَةَ إلَّا مَنْ خَصَّهَا بِالْعَرَبِ، فَلَا يَصِحُّ إسْلَامُهُ حَتَّى يَقُولَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، أَوْ يَبْرَأُ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ الْإِسْلَامَ، وَلَوْ كَانَ كُفْرُهُ بِجُحُودِ فَرْضٍ، أَوْ اسْتِبَاحَةِ مُحَرَّمٍ لَمْ يَصِحَّ إسْلَامُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَيَرْجِعَ عَمَّا اعْتَقَدَهُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُمْتَحَنَ عِنْدَ إسْلَامِهِ بِإِقْرَارِهِ بِالْبَعْثِ، وَفِي مِنْهَاجِ الْحَلِيمِيِّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الْإِيمَانَ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ، وَهُوَ كَلِمَةُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى لَوْ قَالَ لَا إلَهَ غَيْرُ اللَّهِ، أَوْ سِوَى اللَّهِ، أَوْ مَا عَدَا اللَّهَ، أَوْ مَا مِنْ إلَهٍ إلَّا اللَّهُ، أَوْ لَا إلَهَ إلَّا الرَّحْمَنُ، أَوْ لَا رَحْمَانَ إلَّا اللَّهُ، أَوْ لَا إلَهَ إلَّا الْبَارِئُ، أَوْ لَا بَارِئَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: مِنْ الْقَتْلِ، وَغَيْرِهِ) شَامِلٌ لِحَدِّ الْقَذْفِ، وَقَدْ يُقَالُ: هَلَّا حُدَّ بِطَلَبِ الْوَارِثِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُوَرَّثُونَ (قَوْلُهُ: حَدِّ الْقَذْفِ) قَدْ تَقَرَّرَ فِي حَدِّ قَذْفِ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّهُ يَرِثُهُ كُلُّ الْوَرَثَةِ، وَأَنَّهُ لَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ، فَلِلْبَاقِي كُلُّهُ، فَمَا الْفَرْقُ حَتَّى أَطْلَقَ الْإِمَامُ احْتِمَالَيْنِ (قَوْلُهُ: احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ) أَرْجَحُهُمَا عَدَمُ السُّقُوطِ م ر

(قَوْلُهُ: أَوْ سَكْرَانَ) أَيْ: تَعَدِّيًا

(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يُقْتَلُ إلَخْ.) صَرِيحُ الصَّنِيعِ فَرْضُ هَذَا فِيمَنْ لَمْ يَتُبْ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ:، وَشَرْحِهِ لَا تَقْبَلُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ سُكْرِهِ) شَامِلٌ لِمَنْ ارْتَدَّ صَاحِيًا، وَلِمَنْ ارْتَدَّ سَكْرَانَ بِأَنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا

(قَوْلُهُ: ثُمَّ نَاظِرُونِي) وَقُلْنَا بِتَقْدِيمِ الْمُنَاظَرَةِ، أَوْ بِتَأْخِيرِهَا، وَأَسْلَمَ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ: (قَوْلُهُ: وَفِي مِنْهَاجِ الْحَلِيمِيِّ إلَخْ)
الْمُعْتَمَدُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الْمُسْتَلْزِمِ لِكَوْنِهِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ، وَلَا شَكَّ إنْ جَحَدَهُ ارْتَدَّ. اهـ. حَجَرٌ كَذَا فِي تَقْرِيرِ الْمَنْهَجِ لِلْمَرْصَفِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْلُومَ ضَرُورَةٌ بِسَبَبِ التَّوَاتُرِ، وَإِنْ اسْتَلْزَمَ الْإِجْمَاعَ لَكِنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ فَتَدَبَّرْ. نَعَمْ أَجَابَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ بِأَنَّ وَجْهَ عَدِّ جَحْدِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فِي أَنْوَاعِ الرِّدَّةِ كَوْنُ الْغَالِبِ عَلَى الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ التَّوَاتُرَ، وَعِلْمُهُ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ:، وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ) اعْتَمَدَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَكَأَنَّهُ لَا يُجَابُ قَذْفُهُ أَعْظَمُ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ الْقَتْلُ إنْ لَمْ يَتُبْ لَمْ يُوجِبْ الْأَدْوَنَ، وَهُوَ حَدُّ الْقَذْفِ، أَوْ لِكَوْنِ النَّبِيِّ مَعْصُومًا لَا يُؤَثِّرُ قَذْفُهُ عَارًا (قَوْلُهُ: وَبَقِيَ إلَخْ.) جَزَمَ بِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنَّ الْقِيَاسَ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُسْلِمْ يُجْلَدُ ثُمَّ يُقْتَلُ فَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ إلَخْ.) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: الْأَوْلَى اسْتِتَابَتُهُ فِي حَالِ سُكْرِهِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ فِيهِ، ثُمَّ بَعْدَ إفَاقَتِهِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهَا فِيهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَجِبْ إلَّا بَعْدَ إفَاقَتِهِ. اهـ.
وَكَلَامُهُمْ هُنَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ إسْلَامِهِ فِي حَالِ سُكْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَدُّ بِأَقْوَالِهِ كَالصَّاحِي، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَمْيِيزٌ

(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ الْقَوْلِ إلَخْ.) ، وَفِي التُّحْفَةِ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّ الْإِيمَانَ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ النَّجَاةِ فِي الْآخِرَةِ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ التَّصْدِيقِ الْقَلْبِيِّ، وَأَمَّا النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِإِجْرَاءِ الْأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ «يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إيمَانٍ» ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ

(5/78)

---

إلَّا اللَّهُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ قَوْلَهُ أَحْمَدُ، أَوْ أَبُو الْقَاسِمِ رَسُولُ اللَّهِ كَقَوْلِهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ لَوْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يُؤْمِنَ بِاَللَّهِ لَمْ يَصِحَّ إيمَانُهُ، وَأَمَّا الْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ الْحَلِيمِيُّ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ

(وَمِنَّا) أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ (فَرْعُهُ) أَيْ: الْمُرْتَدِّ (وَإِنْ سَفَلْ) ، فَيَكُونُ مُسْلِمًا، وَإِنْ انْعَقَدَ بَعْدَ رِدَّةِ أَبَوَيْهِ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ فِيهِمَا، وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْمُنْعَقِدُ مِنْ مُرْتَدَّيْنِ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ، وَتَبِعَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ النَّوَوِيُّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَافِرٌ، وَبِهِ قَطَعَ جَمِيعُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ الْمُجَرَّدِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ أَمْ مُرْتَدٌّ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مُرْتَدٌّ، فَلَا يُسْتَرَقُّ، وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُسْتَتَابَ، فَإِنْ أَصَرَّ قُتِلَ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَا قَالَ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ، وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ، ثُمَّ قَالَ: فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، وَنُصُوصُ الشَّافِعِيِّ قَاضِيَةٌ بِهِ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْبَغَوِيّ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُرْتَدًّا، وَالْآخَرُ كَافِرًا أَصْلِيًّا، فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ ثَمَّ مُرْتَدٌّ، أَوْ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ كَانَ هُنَا كَافِرًا أَصْلِيًّا يُقِرُّ بِالْجِزْيَةِ إنْ كَانَ الْأَصْلِيُّ مِمَّنْ يُقِرُّ بِهَا كَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَجُوسِيٌّ، وَالْآخَرُ وَثَنِيٌّ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلِيُّ كِتَابِيًّا فَالْوَلَدُ كِتَابِيٌّ

(وَ) الْفَرْعُ (لِمُعَاهَدٍ) بِعَقْدِ جِزْيَةٍ، أَوْ أَمَانٍ نُقِضَ عَهْدُهُ، وَالْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَتَرَكَ فَرْعَهُ لَا يُغْتَالُ، وَلَا يُسْتَرَقُّ بَلْ (بِجِزْيَةٍ أَقَرْ) إنْ قَبِلَهَا (أَوْ أُلْحِقَ الْمَأْمَنَ) إنَّ لَمْ يَقْبَلْهَا بِأَنْ نَمْنَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلِ عَهْدِهِمْ حَتَّى يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَمَحَلِّ الْإِقْرَارِ، وَالْإِلْحَاقِ (بَعْدَ أَنْ كَبِرْ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ: بَلَغَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي

(وَدَيْنَهُ) أَيْ: دَيْنُ الْمُرْتَدِّ الَّذِي لَزِمَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ مُطْلَقًا، وَبَعْدَهَا بِإِتْلَافٍ (اقْضِ) مِنْ مَالِهِ إذْ غَايَةُ الرِّدَّةِ جَعْلُهَا كَالْمَوْتِ (وَعَلَيْهِ) ، وَعَلَى مُمَوِّنِهِ (يُصْرَفُ) مِنْ مَالِهِ لِحَاجَتِهِ لَهُ كَحَاجَةِ الْمَيِّتِ لِلتَّجْهِيزِ

(وَبَاطِلُ تَصَرُّفٍ) مِنْهُ (لَا يُوقَفُ) أَيْ: لَا يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ (قُلْتُ) ، وَهُوَ (الَّذِي مَا جَازَ أَنْ يُعَلَّقَا) كَبَيْعٍ، وَهِبَةٍ، وَنِكَاحٍ، فَإِنْ احْتَمَلَ الْوَقْفَ، وَهُوَ مَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ كَعِتْقٍ، وَتَدْبِيرٍ، وَوَصِيَّةٍ، وَخُلْعٍ، وَوَقْفٍ إنْ أَسْلَمَ نَفَذَ، وَإِلَّا، فَلَا، وَمَحَلُّهُ قَبْلَ حَجْرِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَنْفُذْ مُطْلَقًا، وَتُوضَعُ أَمْوَالُهُ عِنْدَ عَدْلٍ، وَأَمَتُهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ، وَمِثْلُهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ، وَجَمِيعُ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْحَلِيمِيِّ ضَعِيفٌ م ر (قَوْلُهُ: فَقَالَ الْحَلِيمِيُّ إلَخْ.) الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اشْتِرَاطُ التَّرْتِيبِ، وَالْمُوَالَاةِ، وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي شُرُوطِ الْإِمَامَةِ

(قَوْلُهُ: وَنِكَاحٍ) ، وَكَذَا وَقْفٌ خِلَافًا لِمَا سَهَا بِهِ الرَّوْضُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا، فَلَا) نَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ، وَلْيَنْفُذْ حَالًا، وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْإِسْلَامِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفُذْ مُطْلَقًا)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الْمُتَكَلِّمِينَ، وَطَرِيقَةُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مُسْلِمٌ) فَإِنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ مُسْلِمٌ، وَإِنْ بَعُدَ لَكِنْ حَيْثُ عُدَّ مَنْسُوبًا إلَيْهِ بِحَيْثُ يَرِثُ مِنْهُ فَهُوَ مُسْلِمٌ تَبَعًا لَهُ اتِّفَاقًا. اهـ.
م ر وع ش (قَوْلُهُ: فِي أَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ) أَيْ: لِتَوَلُّدِهِ بَيْنَ كَافِرَيْنِ، وَلَمْ يُبَاشِرْ إسْلَامًا حَتَّى يُغَلَّظَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مُرْتَدٌّ) كَذَا فِي الْمِنْهَاجِ، وَأَقَرَّهُ م ر وَحَجَرٍ (قَوْلُهُ: قَالَ الْبَغَوِيّ إلَخْ.) الَّذِي فِي م ر وَحَجَرٍ عَنْ الْبَغَوِيّ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ. اهـ. أَيْ لِشَرَفِهِ عَنْ الْمُرْتَدِّ ق ل

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إلَخْ.) أَيْ: فَهُوَ عَلَى قَوْلِ الْوَقْفِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ فِي الْمِنْهَاجِ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ شَرْعًا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ بِخِلَافِ مَا يَحْتَمِلُهُ لَا بُدَّ فِي بُطْلَانِهِ مِنْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ مِلْكِهِ، فَلَا بُدَّ فِي بُطْلَانِ جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ مِنْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ هَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لمر، وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ هُنَا مِنْ الْحُكْمِ بِبُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ بِمَا لَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ قَبْلَ الْحَجْرِ حَتَّى عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا، وَمَحَلُّهُ قَبْلَ حَجْرِ الْحَاكِمِ إلَخْ.) كَذَا فِي التُّحْفَةِ أَيْضًا، وَعِبَارَةُ م ر، وَالْأَصَحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ يَكُونُ كَحَجْرِ الْفَلَسِ لِأَجْلِ حَقِّ أَهْلِ الْفَيْءِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: عَلَى الْقَوْلِ إلَخْ.
يُفِيدُ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ يَكُونُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ، وَأَنَّهُ وَلَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ حَجْرِ الْحَاكِمِ، وَعَدَمِهِ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِهِ لِلْبَهْجَةِ مِنْ قَوْلِهِ: قَدْ تَوَهَّمَ الشَّارِحُ أَنَّهُ قَيْدٌ لِلْحُكْمِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ، فَلَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ حَجْرِ الْحَاكِمِ، وَعَدَمِهِ. اهـ. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ إذْ لَا حَاجَةَ فِي الْحَجْرِ إلَى الْحَاكِمِ إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ فَإِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ لِوَقْفِ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ، وَبُطْلَانِ غَيْرِهِ، وَلَا وَجْهَ لَأَنْ يُقَالَ أَنَّهُ إذَا حَجَرَ الْحَاكِمُ لَا يَنْفُذُ، وَإِنْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ حَجْرِ الرِّدَّةِ إذْ لَا احْتِيَاجَ إلَى عَدَمِ النُّفُوذِ بَعْدَ الرُّجُوعِ إلَى الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّ أَهْلِ الْفَيْءِ، وَيَكْفِي فِيهِ الْوَقْفُ، وَعَدَمُ النُّفُوذِ إذَا مَاتَ مُرْتَدًّا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ، وَإِذَا، وَقَفْنَا مِلْكَهُ فَتَصَرُّفُهُ إنْ احْتَمَلَ الْوَقْفَ مَوْقُوفٌ إنْ أَسْلَمَ نَفَذَ، وَإِلَّا، فَلَا قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَوْلُهُ: وَإِذَا، وَقَفْنَا إلَخْ أَيْ: أَمَّا لَوْ أَزَلْنَاهُ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ أَبْقَيْنَا تَصَرُّفَهُ نَظَرًا لِأَهْلِ الْفَيْءِ فَيَضْرِبُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ الْحَجْرَ، وَلَكِنْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إلَى أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ. اهـ.

(5/79)

---

الْمَحْرَمُ، وَنَحْوُهُ، وَيُؤَجَّرُ عَقَارُهُ، وَرَقِيقُهُ، وَنَحْوُهُمَا صِيَانَةً لَهَا عَنْ الضَّيَاعِ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى عَمَلٍ، فَإِنْ أَسْلَمَ لَزِمَتْ الْأُجْرَةُ، وَإِلَّا، فَلَا

(وَاقْبَلْ شَهِيدَيْ رِدَّةٍ قَدْ أَطْلَقَا) شَهَادَتَهُمَا بِهَا بِأَنْ لَمْ يُفَصِّلَاهَا؛ لِأَنَّهَا لِخَطَرِهَا لَا يُقَدَّمُ الشَّاهِدُ بِهَا إلَّا عَلَى بَصِيرَةٍ كَذَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ الظَّاهِرُ، وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ وَالْمَاوَرْدِيُّ، وَصَاحِبَا الْمُهَذَّبِ، وَالْبَيَانِ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَالْهَرَوِيُّ وَالْغَزَالِيُّ، وَغَيْرُهُمْ وُجُوبُ التَّفْصِيلِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيمَا يُوجِبُهَا، وَكَمَا فِي الشَّهَادَةِ بِالْجَرْحِ، وَالزِّنَا، وَالسَّرِقَةِ، وَكَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْأَخِيرَيْنِ، وَإِقْرَارِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ مَاتَ مُرْتَدًّا عَلَى مَا سَيَأْتِي، بَلْ، أَوْلَى، وَبِنَحْوِهِ أَجَابَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ السُّبْكِيُّ، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ عَقْلًا، وَنَقْلًا، وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ قَالَ: وَمَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ بَحَثَ لَهُ (وَ) أَقْبَلَ مِمَّنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِتَلَفُّظِهِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ بِيَمِينِهِ (الْكُرْهَ لِلَّفْظِ) أَيْ: دَعْوَاهُ الْإِكْرَاهَ عَلَى التَّلَفُّظِ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَخِيلَةً إذْ لَيْسَ فِيهِ تَكْذِيبُ الشَّاهِدِ، وَالْحَزْمُ أَنْ يُجَدِّدَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ، وَاسْتَشْكَلَ الرَّافِعِيُّ تَصْوِيرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إنْ اعْتَبَرَ تَفْصِيلَ الشَّهَادَةِ فَمِنْ الشَّرَائِطِ الِاخْتِيَارُ فَدَعْوَى الْإِكْرَاهِ تَكْذِيبٌ لِلشَّاهِدِ أَوَّلًا فَالِاكْتِفَاءُ بِالْإِطْلَاقِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا شَهِدَ بِالرِّدَّةِ لِتَضَمُّنِهِ حُصُولَ الشَّرَائِطِ، أَمَّا إذَا قَالَ: إنَّهُ تَكَلَّمَ بِكَذَا، فَيَبْعُدُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ، وَيَقْنَعَ بِأَنَّ الْأَصْلَ الِاخْتِيَارُ، وَيُجَابَ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ، وَيُمْنَعُ قَوْلُهُ: فَمِنْ الشَّرَائِطِ الِاخْتِيَارُ، وَبِاخْتِيَارِ الثَّانِي، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَقْنَعَ بِالْأَصْلِ الْمَذْكُورِ لِاعْتِضَادِهِ بِسُكُوتِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الدَّفْعِ (وَ) أَقْبَلَ مِمَّنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِرِدَّةٍ بِيَمِينِهِ الْكُرْهَ (لِلرِّدَّةِ) أَيْ: دَعْوَاهُ الْإِكْرَاهَ عَلَيْهَا (مَعْ مَخِيلَةٍ) أَيْ: قَرِينَةٍ تَعْضِدُهُ (كَالشَّخْصِ فِي الْأَسْرِ وَقَعْ) أَيْ: كَوُقُوعِهِ فِي أَسْرِ كُفَّارٍ، وَإِنَّمَا حَلَفَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مُخْتَارًا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَخِيلَةٌ كَمَا لَوْ كَانَ بِدَارِنَا، أَوْ بِدَارِهِمْ، وَهُوَ مُطْلَقٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُنَافِي الرِّدَّةَ فَفِي دَعْوَاهُ ذَلِكَ تَكْذِيبٌ لِلشَّاهِدِ بِخِلَافِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَتِهَا.
(لَا إنْ يُكَذِّبْ شَاهِدًا) عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ بِأَنْ قَالَ كَذَبَ عَلَيَّ، أَوْ مَا ارْتَدَدْت، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَصِيرُ بِهِ الْكَافِرُ مُسْلِمًا قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ شَهِدَ شُهُودٌ بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا، وَأَنْكَرَ لَا يُحَدُّ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالزِّنَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ فَيُجْعَلُ إنْكَارُهُ رُجُوعًا، وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الْمُرْتَدِّ بِقَوْلِهِ: رَجَعْت، فَلَا يُقْبَلُ إنْكَارُهُ، وَتَكْذِيبُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ إذَا قَالَ كَذَبَ عَلَيَّ، أَوْ لَمْ أَزْنِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي بَابِ الزِّنَا أَنَّهُ يُحَدُّ فِي الْأُولَى

(وَحَظُّ) ابْنٍ (حَيْ) مِنْ اثْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ (قَالَ) بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ الْمَعْرُوفِ بِالْإِسْلَامِ (أَبِي مَاتَ عَلَى الْكُفْرَانِ) بِاَللَّهِ تَعَالَى (فِي) لِإِقْرَارِهِ بِكُفْرِ أَبِيهِ (قُلْتُ) هَذَا (إذَا) بَيَّنَ سَبَبَ كُفْرِهِ كَسُجُودٍ لِصَنَمٍ، فَإِنْ (أَطْلَقَهُ اسْتَفْصَلَهُ) الْحَاكِمُ (فَإِنْ يُفَسِّرْ قَوْلَهُ) أَيْ: قَوْلَ أَبِيهِ (أَوْ فِعْلَهُ) الَّذِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
الْمُعْتَمَدُ أَنَّ مَا بَعْدَ الْحَجْرِ كَمَا قَبْلَهُ م ر (قَوْلُهُ: لَزِمَتْهُ) أَيْ: لَزِمَتْ الْمُكْرَهَ لَهُ، وَفِي الرَّوْضِ:، وَشَرْحِهِ، وَإِذَا وُطِئَتْ مُرْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ كَأَنْ وُطِئَتْ مُكْرَهَةً، أَوْ اُسْتُخْدِمَتْ مُكْرَهَةً، وَكَذَا الْمُرْتَدُّ، فَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَالْأُجْرَةِ مَوْقُوفَانِ. اهـ.
(فَرْعٌ)
قَالَ فِي الرَّوْضِ:، وَلَا يَحِلُّ دَيْنُهُ الْمُؤَجَّلُ أَيْ: بِرِدَّتِهِ، بَلْ مَوْقُوفٌ أَيْ: بَلْ حُلُولُهُ مَوْقُوفٌ كَمِلْكِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: كَالشَّخْصِ فِي الْأَسْرِ وَقَعَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِرِدَّةِ أَسِيرٍ، وَلَمْ يَدَّعِ إكْرَاهًا حُكِمَ بِرِدَّتِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا حُكِيَ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ أَسِيرٌ مَعَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ أَحَاطَ بِهِمْ الْمُسْلِمُونَ، فَاطَّلَعَ مِنْ الْحِصْنِ، وَقَالَ أَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّمَا شُبِّهْت بِهِمْ خَوْفًا قُبِلَ قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ، وَمَاتَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ارْتَدَّ طَائِعًا، وَعَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِتَلَفُّظِ رَجُلٍ بِالْكُفْرِ، وَهُوَ مَحْبُوسٌ، أَوْ مُقَيَّدٌ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلْإِكْرَاهِ، وَفِي التَّهْذِيبِ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ، فَسَجَدَ لِصَنَمٍ، أَوْ تَلَفَّظَ بِكُفْرٍ، ثُمَّ ادَّعَى إكْرَاهًا، فَإِنْ فَعَلَهُ فِي خَلْوَةٍ لَمْ يُقْبَلْ، أَوْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَهُوَ أَسِيرٌ قُبِلَ قَوْلُهُ: أَوْ تَاجِرٌ، فَلَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ: (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ.) الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالرِّدَّةِ لَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ، وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ الْفَرْقُ بِمَا ذُكِرَ، فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ: بِقَوْلِهِ رَجَعْت أَيْ: عَنْ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي اقْتِضَاءِ كَلَامِهِ فِي الْأُولَى نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْإِنْكَارَ دُونَ التَّكْذِيبِ الصَّرِيحِ. اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا حَجْرَ إلَّا عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ الْمِلْكِ، وَمَعْنَى قَوْلِ م ر أَنَّهُ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ أَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ قَوْلُ الْمِلْكِ عَنْ قَوْلِ الْوَقْفِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْحَجْرِ، أَمَّا عِنْدَ وُجُودِهِ فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي بُطْلَانِ مَا لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ، وَوَقْفُ مَا يَقْبَلُهُ (قَوْلُهُ: وَيُؤَجِّرُ عَقَارَهُ) أَيْ: يُؤَجِّرُهُ الْقَاضِي، أَوْ نَائِبُهُ ع ش مُغْنِي

(قَوْلُهُ: قَدْ أَطْلَقَا) ، وَلَوْ بِقَوْلِهِ: مَا ارْتَدَّ، أَوْ كَفَرَ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ الْقَائِلِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَا إذَا قَالَا ارْتَدَّ عَنْ الْإِيمَانِ، أَوْ كَفَرَ بِاَللَّهِ، أَمَّا مُجَرَّدُ ارْتَدَّ، أَوْ كَفَرَ، فَلَا يُقْبَلُ قَطْعًا. اهـ. م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ: كَذَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمَا نُقِلَ عَنْ الْقَفَّالِ، وَمَنْ مَعَهُ ضَعِيفٌ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ النَّاسِ إلَخْ.) هُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّهَا لِخَطَرِهَا لَا يَشْهَدُ بِهَا إلَّا بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ التَّامِّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا سَيَأْتِي) أَيْ: مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِفْصَالِ، وَالتَّفْسِيرِ، وَإِلَّا وَقْفٌ، وَيُفَرَّقُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ، وَلَوْ الْوَارِثَ يَتَسَامَحُ فِي الْإِخْبَارِ عَنْ الْمَيِّتِ بِحَسَبِ ظَنِّهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْحَيِّ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَتِهِ، وَكَوْنِهِ يُفَوِّتُ إرْثَهُ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَارُ مُوَرِّثِهِ الْمُسْتَلْزِمُ لِعَارِهِ، فَلَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ مَزِيدِ تَحَرٍّ أَكْثَرَ مِنْ الشَّاهِدِ يُعَارِضُهُ أَنَّهُ كَثِيرًا مَا يَغْفُلُ عَنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: إلَّا يُعْتَبَرُ التَّفْصِيلُ لَا تَصِحُّ تِلْكَ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ

(5/80)

---

كَفَّرَهُ بِهِ بِمَا يُوجِبُ كُفْرًا كَانَ حَظُّهُ فَيْئًا، أَوْ (بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ كُفْرًا كَأَكَلْ مِنْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ، أَوْ الْخَمْرَ نَهَلْ) أَيْ: شَرِبَ (فَمُوهِمٌ إطْلَاقِهِ) أَيْ: الْحَاوِي (أَنْ يَجْعَلَهْ، فَيْئًا) ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ (بَلْ الْأَظْهَرُ) كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَعَزَاهُ فِي الْكَبِيرِ لِنَقْلِ الْغَزَالِيِّ (أَنَّ الْحَظَّ لَهُ) لِتَبَيُّنِ خَطَئِهِ بِتَفْسِيرِهِ، وَمَا أَوْهَمَهُ إطْلَاقُ الْحَاوِي رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ، وَإِنْ لَمْ يُفَسِّرْ وُقِفَ الْأَمْرُ

، وَلَوْ (أَفْلَتَ) مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ (مَنْ) أَيْ: أَسِير (عَلَى ارْتِدَادٍ قُهِرَا) أَيْ: أُكْرِهَ عَلَى الِارْتِدَادِ بِدَارِهِمْ، وَعَادَ إلَيْنَا (وَلَمْ يُجَدِّدْ) إسْلَامَهُ بِأَنْ امْتَنَعَ مِنْ تَجْدِيدِهِ (بَعْدَ عَرْضٍ) لَهُ عَلَيْهِ (كُفِّرَا) أَيْ: حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنْ وَقْتِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الرِّدَّةِ لِظُهُورِ اخْتِيَارِهِ لَهَا، وَإِنَّمَا عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مَعَ الْحُكْمِ بِهِ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ مُخْتَارًا لِمَا أَتَى بِهِ كَذَا الْمُطْلَقَةُ الْجُمْهُورُ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ كَجٍّ بِمَا إذَا كَانَ مُعْرِضًا عَنْ الطَّاعَاتِ، وَالْجَمَاعَاتِ، وَإِلَّا، فَلَا عَرْضَ قَالَ، وَالْعَرْضُ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ بِدَارِنَا لَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ، وَوَقَعَ فِي التَّعْلِيقَةِ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْعَرْضِ، وَالتَّلَفُّظِ فَهُوَ مُسْلِمٌ كَمَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ عَوْدِهِ إلَيْنَا (وَ) لَوْ ارْتَدَّ أَسِيرٌ بِدَارِ الْحَرْبِ (طَائِعًا وَ) وُجِدَ بَعْدُ (عِنْدَهُمْ يُصَلِّي يُحْكَمُ بِاهْتِدَائِهِ) أَيْ: بِإِسْلَامِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَلَّى عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ عِنْدَنَا قَدْ تَكُونُ تَقِيَّةً بِخِلَافِهَا عِنْدَهُمْ لَا تَكُونُ إلَّا عَنْ اعْتِقَادٍ صَحِيحٍ (لَا) إنْ صَلَّى الْكَافِرُ (الْأَصْلِيّ) ، وَلَوْ عِنْدَهُمْ، فَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ عَلَقَةَ الْإِسْلَامِ بَاقِيَةٌ فِيهِ، وَالْعَوْدُ أَهْوَنُ مِنْ الِابْتِدَاءِ فَسُومِحَ فِيهِ (قُلْتُ) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (وَلَكِنَّا إذَا اسْتَيْقَنَّا فِيهَا لَهُ) أَيْ: تَيَقَّنَّا لِلْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ (تَشَهُّدًا) فِي الصَّلَاةِ (فَمِنَّا) أَيْ: فَهُوَ مِنَّا أَيْ: مُسْلِمٌ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ إسْلَامَهُ حِينَئِذٍ بِاللَّفْظِ، وَالْكَلَامُ فِي خُصُوصِ الصَّلَاةِ الدَّالَّةِ بِالْقَرِينَةِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ فَائِدَةَ ذَلِكَ دَفْعُ إيهَامِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلشَّهَادَةِ فِيهَا لِاحْتِمَالِ الْحِكَايَةِ

(بَابُ الزِّنَا)
بِالْقَصْرِ أَفْصَحُ مِنْ مَدِّهِ هُوَ الْإِيلَاجُ الْآتِي بَيَانُهُ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا} [الإسراء: 32] ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْمِلَلِ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ (مِنْ أَوْلَجَ الْفَرْجَ) الْأَصْلِيَّ الْمُتَّصِلَ بِهِ يَعْنِي: أَوْلَجَ الْحَشَفَةَ، أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا (بِفَرْجٍ) أَصْلِيٍّ مُتَّصِلٍ مَعَ الْقُيُودِ الْآتِيَةِ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ، أَوْ يَحُدُّهُ كَمَا سَيَأْتِي، وَلَوْ عَبَّرَ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: بِإِيلَاجِ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ يَرْجُمُ الْإِمَامُ الْمُكَلَّفَ كَانَ، أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْمَفْعُولَ بِهِ، وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى تَقْيِيدِهِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ غَيْرُ الْإِيلَاجِ كَالْمُفَاخَذَةِ، وَمُسَاحَقَةِ الْمَرْأَتَيْنِ، وَالْإِيلَاجُ فِي غَيْرِ فَرْجٍ، أَوْ فِي فَرْجٍ زَائِدٍ، أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ، أَوْ مُبَانٍ، وَإِيلَاجُ قَدْرِ دُونِ الْحَشَفَةِ، أَوْ قَدْرِهَا مِنْ زَائِدٍ، أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ، أَوْ مُبَانٍ، فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ الْحَدَّ، بَلْ التَّعْزِيرَ.
، وَبِقَوْلِهِ: (يَحْرُمْنَ) إيلَاجُ الزَّوْجِ، وَالسَّيِّدِ الْخَالِي عَنْ الْحُرْمَةِ، وَالْإِيلَاجُ بِشُبْهَةِ الْفَاعِلِ مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ مَا يُخْرِجُهُ أَيْضًا، وَإِيلَاجُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِتَحْرِيمٍ، وَيُؤَدَّبُ الْمُمَيِّزُ تَأْدِيبًا بَالِغًا، وَبِقَوْلِهِ: (لِلْعَيْنِ) أَيْ: لِعَيْنِ الْإِيلَاجِ، وَطْءُ زَوْجَتِهِ، أَوْ أَمَتِهِ فِي حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ إحْرَامٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي نَسَبَهُ النَّاظِمُ لِإِيهَامِ إطْلَاقِ الْحَاوِي هُوَ جَعْلُهُ، فَيْئًا فِيمَا إذَا فُسِّرَ بِغَيْرِ الْمُكَفِّرِ، وَالْمِنْهَاجُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا بِخُصُوصِهِ، وَإِنَّمَا قَالَ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ أَنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا إذَا اسْتَفْصَلَ، فَفَسَّرَ مَعَهُ الْمُكَفِّرَ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ ارْتَدَّ أَسِيرٌ بِدَارِ الْحَرْبِ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَتَبِعَ أَيْ: الرَّوْضُ فِي ذِكْرِهِ الْأَسِيرَ أَصْلَهُ، وَلَهُ وَجْهٌ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ، بَلْ هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْإِرْشَادِ كَالْأَكْثَرِ تَبَعًا لِلنَّصِّ. اهـ.

(بَابُ الزِّنَا) (قَوْلُهُ: أَصْلِيٌّ) أَيْ: مَعْلُومُ الْأَصَالَةِ (قَوْلُهُ: بَلْ التَّعْزِيرُ) يُفِيدُ وُجُوبَ التَّعْزِيرِ بِإِيلَاجِ الْمُبَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الِاكْتِفَاءَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ) عِبَارَتُهُ فَإِنْ بَيَّنَ سَبَبَ كُفْرِهِ لَمْ يَرِثْهُ، وَنَصِيبُهُ فَيْءٌ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَظْهَرِ. اهـ. وَهَذَا غَيْرُ كَلَامِ الْحَاوِي عَلَى مَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ إذْ يُفِيدُ أَنَّ الْحَاوِي يَقُولُ أَنَّهُ بَعْدَ الْبَيَانِ بِمَا لَا يُوجِبُ كُفْرًا يَكُونُ نَصِيبُهُ فَيْئًا فَتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي ذَكَرَهُ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ أَنَّ الْحَاوِي تَبِعَ الْمِنْهَاجَ، وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: مَا إنْ أَطْلَقَ يَكُونُ فَيْئًا أَنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا، وَإِنْ فَصَّلَ بَعْدُ، وَذِكْرُ مَا لَا يُوجِبُ كُفْرًا مُؤَاخَذَةٌ لَهُ بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ، وَحِينَئِذٍ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي مَحَلِّهِ، وَقَدْ فَصَّلْنَاهُ فِي هَامِشِ الْحَاشِيَةِ فَانْظُرْهُ

(قَوْلُهُ: أَيْ: حُكِمَ بِكُفْرِهِ إلَخْ.) أَيْ: ظَاهِرُ الِاحْتِمَالِ غَرَضٌ آخَرُ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ.

[بَابُ الزِّنَا]
(بَابُ الزِّنَا) (قَوْلُهُ: أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا) ، وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الِاعْتِدَالِ، أَمَّا لَوْ خُلِقَ فَاقِدَهَا فَيُعْتَبَرُ قَدْرُهَا مُعْتَدِلَةً مِنْ أَقْرَانِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: إلَى تَقْيِيدِهِ) أَيْ: بِكَوْنِهِ مَفْعُولًا فِي قُبُلِهِ لَا دُبُرِهِ (قَوْلُهُ: يَحْرُمْنَ) لَعَلَّهُ صِفَةٌ لِمَصْدَرِ أَوْلَجَ أَيْ: مَنْ أَوْلَجَ إيلَاجًا حَرَامًا

(5/81)

---

أَوْ اسْتِبْرَاءٍ، أَوْ نَحْوِهَا؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهَا لِعَارِضٍ إذْ هُوَ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِلْأَذَى،، وَفِي الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ لِحُرْمَةِ الْعِبَادَةِ، وَفِي الِاسْتِبْرَاءِ لِخَوْفِ اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ، وَبِقَوْلِهِ: (مُشْتَهًى) أَيْ: طَبْعًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَطْءٌ الْمَيِّتَةِ، وَالْبَهِيمَةِ، وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْحَاوِي السَّابِقَةِ تَمْكِينُ الْمَرْأَةِ قِرْدًا، أَوْ نَحْوَهُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَنْفِرُ مِنْهُ الطَّبْعُ، فَلَا يَفْتَقِرُ لِشَرْعِ الْحَدِّ كَشُرْبِ الْبَوْلِ، وَبِقَوْلِهِ: (بِلَا مِلْكٍ) أَيْ: لَهُ، أَوْ لِفَرْعِهِ الْوَطْءُ بِشُبْهَةِ الْمَحَلِّ كَوَطْءِ مَمْلُوكَتِهِ الْمُحَرَّمَةِ بِنَسَبٍ، أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ الْمُشْتَرَكَةِ، أَوْ الْوَثَنِيَّةِ، أَوْ الْمَجُوسِيَّةِ، أَوْ الْمُزَوَّجَةِ، أَوْ الْمُعْتَدَّةِ، وَكَوَطْءِ مَمْلُوكَةِ فَرْعِهِ، وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي خِيَارِ النِّكَاحِ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ، وَقْفَهُ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ، وَسَيُصَرِّحُ النَّاظِمُ بِبَعْضِ الْمُخْرَجَاتِ بِالْقُيُودِ السَّابِقَةِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: (وَ) لَا (ظَنْ مِلْكٍ) الْوَطْءِ بِشُبْهَةِ الْفَاعِلِ كَوَطْئِهِ أَجْنَبِيَّةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ، أَوْ أَمَتَهُ، أَوْ يَظُنُّهَا أَمَةً لَهُ فِيهَا شَرَكٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ التَّمِيمِيُّ كَالتَّعْلِيقَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ النِّهَايَةِ الْمَنْقُولِ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُهُ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مُخْتَصَرِهَا أَنَّهُ أَظْهَرُ الِاحْتِمَالَيْنِ؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ مَا لَوْ تَحَقَّقَ دُفِعَ عَنْهُ الْحَدُّ، وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إنَّهُ الصَّحِيحُ كَمَا لَوْ سَرَقَ مَالَ غَيْرِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ لِأَبِيهِ، أَوْ ابْنِهِ، أَوْ أَنَّ الْحِرْزَ مِلْكُهُ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِيهَا، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ ظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ يَشْهَدُ لِذَلِكَ، وَنُقِلَ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِبَعْضِ نُسَخٍ أَصْلُهَا كَلَامُ الْإِمَامِ عَلَى، وَجْهٍ لَا يُفْهَمُ تَرْجِيحًا، وَزَادَ الظَّاهِرُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ لُزُومُ الْحَدِّ لِغَلَبَةِ الْحُرْمَةِ فَكَانَ مِنْ حَقِّهِ الِامْتِنَاعُ، وَبِقَوْلِهِ: (وَلَا تَحْلِيلِ بَعْضِ الْعُلَمَا) الْوَطْءَ بِشُبْهَةِ الطَّرِيقِ، وَهِيَ كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا عَالِمٌ الْوَطْءَ وَإِنْ اعْتَقَدَ الْوَاطِئُ التَّحْرِيمَ كَنِكَاحٍ بِلَا، وَلِيٍّ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، أَوْ بِلَا شُهُودٍ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ، وَكَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَعَمْ إنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِإِبْطَالِ النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَزِمَهُمَا الْحَدُّ لِارْتِفَاعِ الشُّبْهَةِ بِالْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ، وَسَيَأْتِي فِي النَّظْمِ بَعْضُ الْمُخْرَجَاتِ الْمَذْكُورَةِ (وَلَوْ أَبَاحَتْ) لَهُ امْرَأَةٌ (وَطْأَهَا) فَوَطِئَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ، وَلَمْ يَعْتَدُّوا بِخِلَافِ عَطَاءٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ، وَلِظُهُورِ ضَعْفِهِ، وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ (الْمُحَرَّمَا) تَكْمِلَةً، وَقَدْ يُقَالُ: زَادَهُ لِإِخْرَاجِ إبَاحَتِهَا، وَطْئًا غَيْرِ مُحَرَّمٍ لَكِنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ (وَلَوْ) كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
وَالْإِيلَاجِ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْحَاوِي إلَخْ.) وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ، فَهُوَ لَمْ يَدْخُلْ فِي جِنْسِهَا حَتَّى يَحْتَاجَ لِإِخْرَاجِهِ (قَوْلُهُ: كَمَذْهَبِ مَالِكٍ) أَوْ بِلَا، وَلِيٍّ، وَلَا شُهُودٍ كَمَذْهَبِ دَاوُد، فَإِنَّ الْحَقَّ أَنَّ خِلَافَهُ مُعْتَبَرٌ كَمَا قَالَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ: وَكَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ) جَعَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ جُمْلَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ مُؤَقَّتًا مَعَ انْتِفَاءِ الْوَلِيِّ، وَالشُّهُودِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْحَدِّ بِالْأَوْلَى فِيمَا وَقَعَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَلَا شُهُودٍ مِنْ غَيْرِ تَأْقِيتٍ، فَإِنَّهُ إذَا انْتَفَى مَعَ التَّأْقِيتِ الْمُوجِبِ لِضَعْفِهِ، فَبِدُونِهِ، أَوْلَى وَبِذَلِكَ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مُرَاعَاةً لِخِلَافِ دَاوُد بَلْ، وَلِخِلَافِ الْقَائِلِ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، فَإِنَّهُ إذَا أَجَازَهُ مَعَ التَّأْقِيتِ، فَبِدُونِهِ، أَوْلَى (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَلَا ظَنَّ مِلْكَ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ) لَا يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ: مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِلْعَيْنِ يَصْدُقُ مَعَ الشُّبْهَةِ إذْ الْفَرْجُ مَعَ الشُّبْهَةِ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ لِعَارِضِ الشُّبْهَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ ثَلَاثٌ شُبْهَةُ الْمَحَلِّ كَمَا فِي، وَطْءِ زَوْجَةٍ صَائِمَةٍ، أَوْ مُحْرِمَةٍ، أَوْ أَمَةٍ لَمْ تُسْتَبْرَأْ، وَشُبْهَةُ الْفَاعِلِ كَمَا فِي، وَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ، أَوْ أَمَتَهُ، وَشُبْهَةُ الْجِهَةِ كَمَا فِي وَطْءِ مَنْ تَزَوَّجَتْ بِلَا وَلِيٍّ، أَوْ بِلَا شُهُودٍ، وَلَا شَكَّ فِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ فِي الْأُولَى، وَالثَّالِثَةِ بِشَرْطِهِ، وَالتَّحْرِيمُ فِي الثَّالِثَةِ لِلْعَيْنِ ثَابِتٌ بِاعْتِبَارِ اعْتِقَادِ الْوَاطِئِ، وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عَدَمَ الْوَصْفِ فِيهَا بِالْحُرْمَةِ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْإِطْلَاقِ، وَأَمَّا مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْعَيْنِ فَيُوصَفُ بِذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ فَإِنَّمَا يَخْرُجَانِ بِقَوْلِهِ: وَلَا ظَنَّ مِلْكَ إلَخْ، أَمَّا الْأُولَى فَالتَّحْرِيمُ فِيهَا لَيْسَ لِلْعَيْنِ فَهِيَ خَارِجَةٌ بِقَوْلِهِ: لِعَيْنِهِ كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كُلَّ ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ مَعَ زِيَادَةِ قَوْلِي كَمَا صَنَعَ إلَخْ. وَحَذْفُ يَسِيرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ يَظُنُّهَا أَمَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُحَدُّ؛ لِأَنَّ ظَنَّ مِلْكَ الْبَعْضِ لَا يُفِيدُ الْحِلَّ فَلَيْسَ شُبْهَةً، وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي السَّرِقَةِ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فِي الشُّبْهَةِ فِيهَا مَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا هُنَا، وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ إلَخْ. لَا عِبْرَةَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ يَظُنَّ الْحِلَّ فَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ. اهـ.
شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: لِغَلَبَةِ الْحُرْمَةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمُوجِبَةُ لِلْحَدِّ، وَإِلَّا فَهُوَ مُتَيَقِّنٌ لِلْحُرْمَةِ إذْ لَا يَحِلُّ وَطْءُ الْمُشْتَرَكَةِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا عَالِمٌ الْوَطْءَ) قَالَ ع ش عَلَى م ر فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ بِهَا، وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْعِقَابِ، وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْهُ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ حِينَئِذٍ أَيْضًا كَمَا فِي م ر وَغَيْرِهِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مَعَ اعْتِقَادِ الْحُرْمَةِ فَلَعَلَّ انْتِفَاءَ الْعِقَابِ عِنْدَ التَّقْلِيدِ (قَوْلُهُ: إنْ حَكَمَ حَاكِمٌ إلَخْ.) ، وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِحُكْمِهِ إذْ لَا تَنْدَفِعُ

(5/82)

---

(صَغِيرَةً) لَا تُشْتَهَى، فَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْوَاطِئِ كَمَا لَوْ مَكَّنَتْ الْمُكَلَّفَةُ مَجْنُونًا، أَوْ صَغِيرًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا انْتِفَاؤُهُ عَنْ الْآخَرِ، وَلَوْ قَالَ: زَنَيْت بِفُلَانَةَ فَجَحَدَتْ لَزِمَهُ الْحَدُّ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُهُ (أَوْ اكْتَرَى لَهُ) أَيْ: لِلْوَاطِئِ امْرَأَةً فَوَطِئَهَا؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ بَاطِلٌ لَا يُورِثُ شُبْهَةً كَمَا لَوْ اشْتَرَى حُرَّةً فَوَطِئَهَا، أَوْ خَمْرًا فَشَرِبَهَا، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شُبْهَةً لَثَبَتَ بِهِ النَّسَبُ، وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ (أَوْ نَكَحَ الْأُمَّ) ، أَوْ غَيْرَهَا مِنْ مَحَارِمِهِ بِنَسَبٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَوَطِئَهَا؛ لِأَنَّهُ، وَطْءٌ صَادَفَ مَحَلًّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ، وَكَذَا لَوْ زَنَى بِمَنْ لَهُ عَلَيْهَا قَوَدٌ، أَوْ بِحَرْبِيَّةٍ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقَهْرَ، وَالِاسْتِيلَاءَ، وَإِلَّا، فَيَمْلِكُهَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ فِي بَابِ السَّرِقَةِ، وَأَقَرَّهُ

وَالْفَرْجُ الَّذِي يَجِبُ الْحَدُّ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ (كَدُبْرٍ) بِإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ مُخَفَّفًا مَنْ ضَمِنَهَا (نَالَهُ) أَيْ: أَوْلَجَ فِيهِ، وَالْمَعْنَى كَإِيلَاجِهِ فِي دُبُرٍ (مِنْ عَبْدِهِ) إذْ الْإِيلَاجُ فِيهِ لَا يُبَاحُ بِحَالٍ بِخِلَافِ وَطْءِ الْأُخْتِ الْمَمْلُوكَةِ كَمَا سَيَأْتِي (لَا) دُبُرِ (الْعِرْسِ) أَيْ: زَوْجَتِهِ، فَلَا حَدَّ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ لِقِيَامِ الشُّبْهَةِ بِكَوْنِهِ مَحَلَّ تَمَتُّعِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَمِثْلُهَا أَمَتُهُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ بِخِلَافِ الْمَحْرَمِ يَجِبُ بِوَطْئِهِ فِي دُبُرِهَا الْحَدُّ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْبَحْرِ، وَأَقَرَّهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ (وَ) لَا فَرْجِ (الْمُسْتَمْلَكَهْ) أَيْ: مَمْلُوكَتِهِ (إنْ حَرُمَتْ) عَلَيْهِ (بِنَسَبٍ) ، أَوْ رَضَاعٍ، أَوْ مُصَاهَرَةٍ (وَشَرِكَهْ، وَالْحَيْضِ) ، وَالنِّفَاسِ (وَالتَّزْوِيجِ وَ) لَا فَرْجِ (الْبَهَائِمِ، وَمَيِّتٍ وَ) مَنْكُوحَةٍ إمَّا بِنِكَاحِ (مُتْعَةٍ وَ) إمَّا بِنِكَاحِ (عَادِمِ عَدْلَيْنِ، وَالْوَلِيِّ) أَيْ: أَوْ الْوَلِيِّ إذْ لَوْ عَدِمَهُمَا مَعًا وَجَبَ الْحَدُّ بِالْوَطْءِ فِيهِ إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِحِلِّهِ (أَوْ مَا) أَيْ: وَلَا إيلَاجَ (أَوْقَعَهْ) بِفَرْجٍ (بِالْكُرْهِ) أَيْ: مَعَ إكْرَاهِهِ عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاه، وَمِثْلُهَا شُبْهَةُ الْجَهْلِ كَإِيلَاجِ مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ فَلَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ، وَجَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ فَفِي الرَّوْضَةِ الصَّحِيحُ الْجَزْمُ بِوُجُوبِهِ، وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الزَّانِي مُلْتَزِمَ الْأَحْكَامِ لِيَخْرُجَ الْحَرْبِيُّ، وَالْمُعَاهَدُ كَمَا يَلُوحُ بِهِ قَوْلُهُ: بَعْدُ، وَيُرْجَمُ الذِّمِّيُّ، وَإِنَّمَا يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ، أَوْ يَجْلِدُهُ

(أَنْ يَشْهَدَ بِذَاكَ) الْإِيلَاجِ (أَرْبَعَهْ) مِنْ الرِّجَالِ لِآيَةِ {وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} [النساء: 15]
(لَا) إنْ شَهِدُوا بِهِ (مَعَ نِسَاءٍ أَرْبَعٍ شَهِدْنَ) بِأَنَّهَا (بِكْرٌ) ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لِشُبْهَةِ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ غَوْرَاءَ يُمْكِنُ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِيهَا مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ فَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهَا تُحَدُّ لِثُبُوتِ زِنَاهَا قَالَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ حُصُولِ التَّحْلِيلِ بِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ أَنَّ التَّحْلِيلَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَكْمِيلِ اللَّذَّةِ انْتَهَى، وَذِكْرُ النِّسَاءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ شَهِدَ بِأَنَّهَا بِكْرٌ رَجُلَانِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ (وَعَنْ حَدِّ الشُّهُودِ) بِزِنَاهَا حَدُّ الْقَذْفِ (حِدْنَا) أَيْ: مِلْنَا، فَلَا نُوجِبُهُ عَلَيْهِمْ لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ بَعْدَ زَوَالِهَا لِتَرْكِ الْمُبَالَغَةِ فِي الِافْتِضَاضِ (كَقَاذِفٍ) لَهَا، فَلَا نَحُدُّهُ لِقِيَامِ الشَّهَادَةِ بِزِنَاهَا مَعَ الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ، وَلَوْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، وَأَرْبَعٌ بِأَنَّهَا رَتْقَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَا، وَلَا عَلَيْهِمْ حَدُّ الْقَذْفِ لِأَنَّهُمْ رَمَوْا مَنْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الزِّنَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ

(وَأَنْ تَجِي) امْرَأَةٌ ادَّعَتْ عَلَى رَجُلٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: أَوْ صَغِيرًا) قَدْ يَشْمَلُ مَنْ لَا يَحْصُلُ بِوَطْئِهِ التَّحْلِيلُ كَابْنِ يَوْمٍ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهَا فِي مَحَارِمِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: عَطْفًا عَلَى مَنْ يَحِلُّ بِوَطْئِهَا، أَوْ تَزَوَّجَ مَنْ لَا تَحِلُّ كَمَحْرَمٍ، وَوَثَنِيَّةٍ، وَخَامِسَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا، وَمُلَاعِنَةٍ، وَمُعْتَدَّةٍ، وَمُرْتَدَّةٍ، وَذَاتِ زَوْجٍ، ثُمَّ قَالَ: وَخَرَجَ بِالْوَثَنِيَّةِ الْمَجُوسِيَّةُ، فَفِيهَا فِي الْأَصْلِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ، وَعَنْ الرُّويَانِيِّ لَا يَجِبُ لِلْخِلَافِ فِي صِحَّةِ نِكَاحِهَا، وَهَذَا نَقْلُ الرُّويَانِيِّ فِي التَّجْرِبَةِ عَنْ النَّصِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ، فَهُوَ الْمَذْهَبُ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَمَنْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِهَا بِنَسَبٍ لَمْ يُصَدَّقْ، أَوْ بِرَضَاعٍ، فَقَوْلَانِ، أَوْ بِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً، أَوْ مُعْتَدَّةً، وَأَمْكَنَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَحُدَّتْ دُونَهُ إنْ عَلِمَتْ. اهـ.
وَقَوْلُهُ، فَقَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَظْهَرُهُمَا تَصْدِيقُهُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَسَكَتَ عَنْ الْجَهْلِ بِالتَّحْرِيمِ بِالْمُصَاهَرَةِ (قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُهَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِمِلْكِهَا، وَلَوْ بَعْضَهَا بِأَنْ كَانَ مُسْلِمًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَحْرَمِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَبْلَ نَقْلِ مَا هُنَا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّ، وَطْأَهَا فِي دُبُرِهَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ (قَوْلُهُ: إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِحِلِّهِ) تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْإِمَامِ دَاوُد الْقَوْلُ بِحِلِّهِ، وَأَنَّ الْحَقَّ اعْتِبَارُ خِلَافِهِ، وَأَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ قَائِلٌ بِعَدَمِ الْحَدِّ

(قَوْلُهُ: لِشُبْهَةِ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الزَّانِي أَيْضًا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: الْآتِي، وَحُدَّ إنْ دَفَعَ عَنْ الْمَجَامِعِ (قَوْلُهُ: رَجُلَانِ) أَوْ رَجُلٌ، وَامْرَأَتَانِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَعَنْ حَدِّ الشُّهُودِ حِدْنَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الشُّبْهَةُ الْمُوجِبَةُ لِعَدَمِ حَدِّهِ إلَّا إذَا عَلِمَ بِالْحُكْمِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شُبْهَةً لَثَبَتَ بِهِ النَّسَبُ إلَخْ.) فِيهِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ شُبْهَةٌ دَافِعَةٌ لِلْحَدِّ مَعَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْوَسِيطِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَقَدْ يُقَالُ: أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ فِي الْأَكْثَرِ اتِّفَاقًا كَمَا فِي س ل عَلَى الْمَنْهَجِ، أَمَّا فِي الْإِكْرَاهِ فَيَثْبُتُ عَلَى الضَّعِيفِ كَذَا قِيلَ: وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يَكُونَ كُلَّ شُبْهَةٍ عِنْدَ الْمُخَالِفِ تُثْبِتُ النَّسَبَ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ.) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا حَدَّ بِوَطْئِهِ فِي دُبُرِهَا؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَةَ مَحَلُّ التَّمَتُّعِ فِي الْجُمْلَةِ فَانْتَهَضَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ إلَخْ.) قَالَ الْقَاضِي لَوْ قَصُرَ الزَّمَنُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ عَوْدُ الْبَكَارَةِ فِيهِ حُدَّ قَاذِفُهَا. اهـ. تُحْفَةٌ وم ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: وَأَنْ تَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ إلَخْ.) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ أَقَامَتْ دُونَ أَرْبَعَةٍ لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَالَ إنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ ثُبُوتِ

(5/83)

---

أَنَّهُ أَكْرَهَهَا عَلَى الْمُجَامَعَةِ (بِأَرْبَعَهْ) مِنْ الرِّجَالِ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ (بِأَنَّهُ أَكْرَهَ فِي) أَيْ: أَكْرَهَهَا عَلَى (الْمُجَامَعَهْ، وَتَطْلُبُ الْمَهْرَ، فَيَشْهَدُ أَرْبَعُ) مِنْ النِّسَاءِ، أَوْ اثْنَانِ مِنْ الرِّجَالِ أَنَّهَا (بِكْرٌ يَجِبْ) لَهَا عَلَيْهِ (مَهْرٌ) لِثُبُوتِهِ مَعَ الشُّبْهَةِ (وَحَدٌّ انْدَفَعْ) عَنْ الْمُجَامِعِ، وَالشُّهُودِ لِلشُّبْهَةِ

(أَوْ يَعْتَرِفْ) أَيْ: يُحَدُّ الزَّانِي إنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالزِّنَا أَرْبَعَةٌ كَمَا مَرَّ، أَوْ يَعْتَرِفُ بِهِ وَ (لَوْ) كَانَ اعْتِرَافُهُ بِهِ (مَرَّةً) ؛ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ بِإِقْرَارِهِمَا» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ، وَرَوَى هُوَ، وَالْبُخَارِيُّ خَبَرَ «، وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» عَلَّقَ الرَّجْمَ عَلَى مُجَرَّدِ الِاعْتِرَافِ، وَإِنَّمَا كَرَّرَهُ عَلَى مَاعِزٍ فِي خَبَرِهِ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي عَقْلِهِ، وَلِهَذَا قَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ» ، وَالْأَقْوَى فِي الرَّوْضَةِ هُنَا اعْتِبَارُ التَّفْصِيلِ فِي الْإِقْرَارِ بِهِ كَالشَّهَادَةِ، وَصَحَّحَهُ فِيهَا كَأَصْلِهَا فِي بَابِ السَّرِقَةِ، وَيُنْدَبُ لِمَنْ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً تُوجِبُ حَدَّ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يُقِرَّ بِهَا لِخَبَرِ «مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّ مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَ، أَوْ قَذَفَ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقِرَّ بِهِ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ لِمَا فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ مِنْ التَّضْيِيقِ (وَإِنْ هَرَبْ) مَنْ لَزِمَهُ الْحَدُّ، فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ لِوُجُودِ مُثْبِتِهِ مِنْ بَيِّنَةٍ، أَوْ اعْتِرَافٍ لَكِنْ يُخَلَّى الْمُعْتَرِفُ فِي الْحَالِ، وَلَا يُتْبَعُ لِمَا فِي خَبَرِ مَاعِزٍ «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ» ، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ الرُّجُوعَ فَيُعْرِضُ عَنْهُ احْتِيَاطًا، فَإِنْ رَجَعَ فَذَاكَ، وَإِلَّا حُدَّ فَلَوْ اُتُّبِعَ فَحُدَّ، فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِمْ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ شَيْئًا (وَ) إنْ (مَنَعَ الْحَدَّ، وَتَرْكَهُ طَلَبْ) أَيْ: أَوْ طَلَبَ تَرْكَهُ، فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ لِعَدَمِ تَصْرِيحِهِ بِالرُّجُوعِ نَعَمْ يُخَلَّى الْمُعْتَرِفُ فِي الْحَالِ، فَإِنْ رَجَعَ، وَإِلَّا حُدَّ (لَا إنْ يَعُدْ) أَيْ: يَرْجِعُ الْمُعْتَرِفُ عَنْ اعْتِرَافِهِ، فَلَا يُحَدُّ لِتَعْرِيضِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَاعِزٍ بِالرُّجُوعِ بِقَوْلِهِ: «لَعَلَّك قَبَّلْت لَعَلَّك لَمَسْت» بِخِلَافِ مَنْ لَزِمَهُ الْحَدُّ بِالْبَيِّنَةِ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِزِنَاهُ بَيْنَ اعْتِرَافِهِ، وَرُجُوعِهِ فَهَلْ يُحَدُّ، وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا نَعَمْ لِبَقَاءِ حُجَّةِ الْبَيِّنَةِ كَمَا لَوْ شَهِدَ ثَمَانِيَةٌ فَرَدَّ أَرْبَعَةٌ، وَثَانِيهِمَا لَا إذْ لَا أَثَرَ لِلْبَيِّنَةِ مَعَ الِاعْتِرَافِ، وَقَدْ بَطَلَ، وَنَقَلَهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ فِي ذَلِكَ، وَفِي عَكْسِهِ، وَقَالَ: الْأَصَحُّ عِنْدِي اعْتِبَارُ أَسْبَقِهِمَا.
(فَرْعٌ) لَوْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ فَالنَّصُّ سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ، أَوْ يَمِينٍ، أَوْ قَتْلٍ فَالْأَصَحُّ بَقَاؤُهَا كَالدَّيْنِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ آخِرَ السِّيَرِ

(يَرْجُمُهُ) أَيْ: مَنْ أَوْلَجَ كَمَا مَرَّ يَرْجُمُهُ (الْإِمَامُ) ، وَلَوْ بِنَائِبِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَهْدِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ لَمْ يَقُمْ إلَّا بِإِذْنِهِمْ، أَمَّا الْمُولَجُ فِيهِ فَإِنَّمَا يُرْجَمُ إذَا أُولِجَ فِي قُبُلِهِ، فَإِنْ أُولِجَ فِي دُبُرِهِ فَلَا، بَلْ يُجْلَدُ، وَيُغَرَّبُ، وَلَوْ مُحْصَنًا رَجُلًا، أَوْ امْرَأَةً قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إدْخَالُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْقَاضِي وَتَبْطُلُ حَصَانَتُهَا بِلَا خِلَافٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ) لَعَلَّ هَذَا الْإِضْرَابَ إبْطَالِيٌّ لَا انْتِقَالِيٌّ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ النَّدْبِ وَالْوُجُوبِ، وَحِينَئِذٍ، فَمَا فَائِدَةُ ذِكْرِهِ ثُمَّ إبْطَالِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُبَالَغَةُ فِي رَدِّهِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُخَلَّى) أَيْ: وُجُوبًا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُخَلَّى) أَيْ: وُجُوبًا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَا أَثَرَ لِلْبَيِّنَةِ إلَخْ.) الْأَرْجَحُ اعْتِبَارُ الْبَيِّنَةِ فِي ذَلِكَ، وَفِي عَكْسِهِ لِأَنَّهَا أَقْوَى فِي حُقُوقِ اللَّهِ بِخِلَافِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ، فَإِنَّ الْإِقْرَارَ فِيهَا أَقْوَى مِنْ الْبَيِّنَةِ م ر (قَوْلُهُ: فَالنَّصُّ سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ السُّقُوطِ، وَهَذَا النَّصُّ مُفَرَّعٌ عَلَى مَرْجُوحٍ، وَهُوَ سُقُوطُ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ م ر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
سَبَبِهِ، وَهُوَ الْوَطْءُ، وَلَمْ يَثْبُتْ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ، وَامْرَأَتَانِ بِهَاشِمَةٍ قَبْلَهَا إيضَاحٌ لَمْ يَثْبُتْ أَرْشُ الْهَاشِمَةِ؛ لِأَنَّ الْإِيضَاحَ الَّذِي هُوَ طَرِيقُهَا لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَقَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ إلَخْ. أَيْ: شَهِدَا بِهِمَا مَعًا، وَهُمَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَا مِنْ شَخْصَيْنِ، أَوْ فِي مَرَّتَيْنِ مِنْ شَخْصٍ ثَبَتَ أَرْشُ الْهَاشِمَةِ بِذَلِكَ. اهـ.
ق ل

(قَوْلُهُ: عَلَّقَ الرَّجْمَ إلَخْ.) ، فَلَا يَلْزَمُ تَكْرَارُ الِاعْتِرَافِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي عَقْلِهِ) هَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرَّضَ لَهُ بِالرُّجُوعِ بِقَوْلِهِ: لَعَلَّك قَبَّلْت إلَخْ.؛ لِأَنَّ التَّعْرِيضَ يَحْصُلُ بِمَرَّةٍ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَلَوْ أَقَرَّ فَلَهُ أَنْ يُعَرِّضَ بِالرُّجُوعِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ. اهـ. لَكِنْ قَالَ فِي التُّحْفَةِ: فِي بَابِ السَّرِقَةِ أَشَارَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى نَدْبِهِ. اهـ.، وَاعْتَمَدَ زي مَا فِي الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ: وَالْأَقْوَى) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ التَّفْصِيلِ) كَأَنْ يَقُولَ أَدْخَلْت حَشَفَتِي فَرْجَ فُلَانَةَ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا، وَلَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ الْإِحْصَانَ، أَوْ عَدَمَهُ. اهـ. حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَيْ: يَرْجِعُ) ، وَيُقْبَلُ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِ الزِّنَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ كَالشُّرْبِ، وَالسَّرِقَةِ مِنْ حَيْثُ سُقُوطُ الْحَدِّ، وَالْقَطْعِ، وَلَا يُقْبَلُ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْبُلُوغِ، أَوْ الْإِحْصَانِ. اهـ. م ر، وق ل (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ إلَخْ.) الْمُعْتَبَرُ الْبَيِّنَةُ سَوَاءٌ سَبَقَتْ، أَوْ تَأَخَّرَتْ مَا لَمْ يُحْكَمْ بِالْإِقْرَارِ، وَحْدَهُ أَيْ: يُسْنَدُ الْحُكْمُ إلَيْهِ، وَحْدَهُ. اهـ. م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَكَتَبَ أَيْضًا الْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَسْنَدَ الْحُكْمَ إلَى الْبَيِّنَةِ، أَوْ الْإِقْرَارِ اُعْتُبِرَ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ أَقْوَى مِنْ الْإِقْرَارِ، وَالْإِقْرَارُ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ أَقْوَى مِنْهَا. اهـ. م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر عَمَلٌ بِالْبَيِّنَةِ لَا بِالْإِقْرَارِ سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ أَمْ تَأَخَّرَتْ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ فِي اعْتِبَارِ أَسْبَقِهِمَا لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ إلَخْ. اهـ

(قَوْلُهُ:

(5/84)

---

الذَّكَرِ فِي دُبُرِهِ عَلَى وَجْهٍ مُبَاحٍ حَتَّى يَصِيرَ بِهِ مُحْصَنًا، وَالرَّجْمُ خَاصٌّ بِالْمُحْصَنِ لِمَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ الرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إذَا كَانَ مُحْصَنًا، وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا نَبِيًّا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا، وَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَتَلَوْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَهِيَ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ، وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ قَالَ: وَقَدْ رَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ، وَالْإِحْصَانُ لُغَةً الْمَنْعُ، وَشَرْعًا جَاءَ بِمَعْنَى الْإِسْلَامِ، وَالْبُلُوغِ، وَالْعَقْلِ، وَالْحُرِّيَّةِ، وَالْعِفَّةِ، وَالتَّزْوِيجِ، وَإِصَابَةِ الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا كَمَا قَالَ (حُرْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: يَرْجُمُ الْإِمَامُ مَنْ زَنَى فِي حَالَةِ كَوْنِهِ حُرًّا (مُكَلَّفًا أَصَابَ) فِي الْقُبُلِ، وَلَوْ فِي حَيْضٍ، وَإِحْرَامٍ، وَبِغَيْرِ إنْزَالٍ (بَعْدَمَا ذِكْرَ) مِنْ الْحُرِّيَّةِ، وَالتَّكْلِيفِ (بِصِحَّةِ النِّكَاحِ) أَيْ: فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، فَلَا رَجْمَ عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَتَغَلَّظُ بِالْحُرِّيَّةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تَمْنَعُ الْفَوَاحِشَ؛ لِأَنَّهَا صِفَةُ كَمَالٍ، وَشَرَفٍ، وَالشَّرِيفُ يَصُونَ نَفْسَهُ عَمَّا يُدَنِّسُ عِرْضَهُ، وَمِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تُوَسِّعُ طُرُقَ الْحِلِّ إذْ لِلْحُرِّ نِكَاحُ أَرْبَعٍ، وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إذْنٍ غَالِبًا بِخِلَافِ مَنْ فِيهِ رِقٌّ فِيهِمَا، وَلَا عَلَى مَنْ زَنَى، وَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَا يُوصَفُ بِتَحْرِيمٍ كَمَا مَرَّ لَكِنَّ اعْتِبَارَ التَّكْلِيفِ لَا يَخْتَصُّ بِالرَّجْمِ بَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي أَصْلِ الْحَدِّ كَمَا عُلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ
وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ إصَابَتُهُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ بِهَا قَضَى الشَّهْوَةَ، وَاسْتَوْفَى اللَّذَّةَ فَحَقُّهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ الْحَرَامِ، وَلِأَنَّهَا تُكْمِلُ طَرِيقَ الْحِلِّ بِدَفْعِ الْبَيْنُونَةِ بِطَلْقَةٍ، أَوْ رِدَّةٍ، فَلَا يَكْتَفِي بِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ، وَالشُّبْهَةِ، وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَمَا فِي التَّحْلِيلِ، وَاعْتُبِرَ وُقُوعُهَا فِي حَالِ كَمَالِهِ حُرِّيَّةً، وَتَكْلِيفًا؛ لِأَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِأَكْمَلِ الْجِهَاتِ، وَهُوَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ فَاعْتُبِرَ حُصُولُهَا مِنْ كَامِلٍ حَتَّى لَا يُرْجَمَ مَنْ أَصَابَ، وَهُوَ نَاقِصٌ، ثُمَّ زَنَى، وَهُوَ كَامِلٌ، وَيُرْجَمُ مَنْ كَانَ كَامِلًا فِي الْحَالَيْنِ، وَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا نَقْصٌ كَجُنُونٍ، وَرِقٍّ فَالْعِبْرَةُ بِالْكَمَالِ فِي الْحَالَيْنِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ إصَابَتُهُ مَعَ كَامِلٍ، وَلَا عِصْمَتُهُ حَتَّى لَوْ أَصَابَ، وَهُوَ حَرْبِيٌّ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَ أَنْ عُقِدَتْ لَهُ ذِمَّةٌ رُجِمَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَسَكَتُوا عَنْ شَرْطِ الِاخْتِيَارِ فَلَوْ أَصَابَ مُكْرَهًا هَلْ يَحْصُلُ التَّحْصِينُ وَالتَّحْلِيلُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَا يَبْعُدُ حُصُولُ التَّحْلِيلِ، وَفِي التَّحْصِينِ نَظَرٌ، وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي حُصُولَهُ، وَأَفْهَمَ قَوْلُ النَّظْمِ يَرْجُمُهُ أَنَّهُ لَا يَقْتُلُهُ بِالسَّيْفِ، وَنَحْوِهِ، وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا إذْ الْقَصْدُ التَّنْكِيلُ بِهِ بِالرَّجْمِ بِأَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ النَّاسَ لِيُحِيطُوا بِهِ، فَيَرْمُونَهُ مِنْ الْجَوَانِبِ (بِالْأَحْجَارِ) ، وَالْمَدَرِ، وَنَحْوِهَا حَتَّى يَمُوتَ حَالَةَ كَوْنِ الرَّامِي (مُجْتَنِبَ الْكِبَارِ) الْمُذَفِّفَةِ (وَالصِّغَارِ) الْمُعَذِّبَةِ مِنْهَا، وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْفَرَ لِلْمَرْأَةِ إلَى صَدْرِهَا لِئَلَّا تَنْكَشِفَ إذَا ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ، أَمَّا بِالْإِقْرَارِ، فَلَا لِيُمْكِنَهَا الْهَرَبُ إنْ رَجَعَتْ (وَإِنْ هُوَ اعْتَلَّ، وَحُدَّ، وَقُطِعْ وَفِي اشْتِدَادِ الْحَرِّ، وَالْبَرْدِ صَنَعْ) أَيْ: يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ عِلَّةٌ مِنْ مَرَضٍ، وَنَحْوِهِ، أَوْ حُدَّ بِشُرْبٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ قُطِعَ بِقَوَدٍ، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ حِرَابَةٌ، أَوْ وَقَعَ الرَّجْمُ فِي شِدَّةِ حَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ سَوَاءٌ ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالِاعْتِرَافِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَخَّرْ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ نَفْسَهُ مُسْتَوْفَاةٌ، وَتَعْبِيرُهُ بِاعْتَلَّ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِمَرَضٍ.
(وَالْجَلْدَ لَا الْقِصَاصَ لَنْ نُقَدِّمَهْ) أَيْ: وَلَا نُقَدِّمُ الْجَلْدَ بِالزِّنَا، وَالشُّرْبِ عَلَى زَوَالِ هَذِهِ الْأَعْذَارِ، بَلْ نُؤَخِّرُهُ إلَى زَوَالِهَا لِئَلَّا يَهْلِكَ الْمَجْلُودُ فَلَوْ جَلَدَهُ فِيهَا فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْهُ عَلَى النَّصِّ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِوَاجِبٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ: فَيَقْتَضِي أَنَّ التَّأْخِيرَ مُسْتَحَبٌّ، وَفِي الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ، أَمَّا الْقِصَاصُ، وَلَوْ فِي طَرَفٍ، فَلَا يُؤَخَّرُ لِبِنَاءِ حَقِّ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ، وَقَطْعُ السَّرِقَةِ، وَالْمُحَارَبَةِ كَالْجَلْدِ، وَحَدُّ الْقَذْفِ كَالْقِصَاصِ، فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْءُ الْعِلَّةِ، أَوْ كَانَ نِضْوَ الْخَلْقِ قُطِعَ فِي السَّرِقَةِ، وَالْمُحَارَبَةِ، وَجُلِدَ فِي غَيْرِهِمَا لَا بِسَوْطٍ، بَلْ بِعِثْكَالَ، أَوْ نِعَالٍ، أَوْ أَطْرَافِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: غَالِبًا) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ السَّفِيهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا نَقْصٌ إلَخْ.) أَيْ: أَوْ وُجِدَ بَعْدَهُمَا نَقْصٌ، فَلَوْ رَقَّ ذِمِّيٌّ بَعْدَ إصَابَتِهِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، ثُمَّ زَنَى، فَحَدُّهُ الرَّجْمُ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْوُجُوبِ م ر (قَوْلُهُ: وَحُدَّ، وَقُطِعَ، وَصُنِعَ) مَعْطُوفَاتٌ عَلَى اعْتَلَّ هَكَذَا ضُبِّبَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْءُ الْعِلَّةِ) يَنْبَغِي، أَوْ زَوَالُ الْحَرِّ، وَالْبَرْدِ، وَكَأَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَهُ لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ بِزَوَالِهِمَا، وَتَغَيُّرِ الْحَالِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ) أَيْ: فِي أَصْلِ النِّكَاحِ لَا فِي نِكَاحِ الْأَرْبَعِ لِعَدَمِ مُنَاسَبَتِهِ لِقَوْلِهِ: بِخِلَافِ مَنْ فِيهِ رِقٌّ فِيهِمَا بِدُبُرٍ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ أَصَابَ، وَهُوَ حَرْبِيٌّ) أَيْ: فِي نِكَاحٍ لِصِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ (قَوْلُهُ: وَفِي التَّحْصِينِ نَظَرٌ) قَالَ حَجَرٌ يَحْصُلُ بِهِ التَّحْصِينُ خِلَافًا لِمَنْ نَظَرَ فِيهِ (قَوْلُهُ: لَا يَقْتُلُهُ بِالسَّيْفِ) أَيْ: يَحْرُمُ ذَلِكَ لِتَفْوِيتِ الْوَاجِبِ لَكِنْ يُعْتَدُّ بِهِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَالْمَدَرِ) هُوَ الطِّينُ الْمُتَحَجِّرُ. اهـ. شَرْحُ الْمِنْهَاجِ لمر (قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ.) ، وَعَلَيْهِ لَا ضَمَانَ أَيْضًا. اهـ. حَجَرٌ وم ر، وَفَارَقَ الضَّمَانَ فِي التَّعْزِيرِ، وَالْخَتْنِ لِأَنَّهُمَا بِالِاجْتِهَادِ، وَهُوَ قَدْ يُخْطِئُ، وَلَا كَذَلِكَ الْحُدُودُ لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ. اهـ. ق ل، وَكَتَبَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَلَى قَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَالْخِتَانُ قُدِّرَ بِالِاجْتِهَادِ أَيْ فَإِذَا فَعَلَهُ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، أَوْ الْبَرْدِ ضَمِنَهُ، وَيَضْمَنُ النِّصْفَ لَا الْجَمِيعَ عَلَى الْأَصَحِّ كَذَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلشَّارِحِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْخِتَانِ

(5/85)

---

ثِيَابٍ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْعِثْكَالِ مِائَةُ غُصْنٍ ضَرَبَهُ مَرَّةً، أَوْ خَمْسِينَ فَمَرَّتَيْنِ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَمَسَّهُ الْأَغْصَانُ، أَوْ يَنْبَسُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ لِيَنَالَهُ الْأَلَمُ فَلَوْ بَرِئَ بَعْدَ الضَّرْبِ بِالْعُثْكَالِ لَا يُعَادُ بِخِلَافِ الْمَعْضُوبِ إذَا حُجَّ عَنْهُ، ثُمَّ بَرِئَ لِبِنَاءِ الْحُدُودِ عَلَى الدَّرْءِ

(وَيُرْجَمُ الذِّمِّيُّ) قَهْرًا إذَا (زَانَى مُسْلِمَهْ) أَيْ: زَنَى بِهَا، وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُسْلِمَةِ زَادَهُ النَّاظِمُ لِإِخْرَاجِ الْكَافِرَةِ، فَلَا يُرْجَمُ الذِّمِّيُّ الزَّانِي بِهَا إلَّا إذَا تَرَافَعَا إلَيْنَا، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِنَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي، وَخَرَجَ بِالذِّمِّيِّ الْحَرْبِيُّ، وَالْمُعَاهَدُ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهِمَا بَلْ، وَلَا جَلْدَ كَمَا مَرَّ (وَلَيْسَ) الذِّمِّيُّ (مَجْلُودًا) أَيْ: لَا يُجْلَدُ (بِشُرْبِ الْخَمْرِ) لِإِقْرَارِنَا لَهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الزِّنَا، وَهَذِهِ لَيْسَتْ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْحَاوِي هُنَا لِكَوْنِهَا مَذْكُورَةً فِيهِ فِي حَدِّ الْخَمْرِ

(وَدَاخِلٌ فِي الرَّجْمِ) الَّذِي هُوَ حَدُّ الْمُحْصَنِ (حَدُّ الْبِكْرِ) فِيمَا لَوْ زَنَى، وَهُوَ بِكْرٌ، ثُمَّ زَنَى، وَهُوَ مُحْصَنٌ قَبْلَ أَنْ يُحَدَّ لِأَنَّهُمَا عُقُوبَةُ جَرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا لَوْ زَنَى مِرَارًا لَا يَلْزَمُهُ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ مَا مَرَّ فِي آخِرِ اللِّعَانِ أَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُمَا عُقُوبَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ كَحَدِّ الشُّرْبِ، وَالسَّرِقَةِ، وَيَدْخُلُ التَّغْرِيبُ تَحْتَ الرَّجْمِ

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ حَدِّ غَيْرِ الْمُحْصَنِ فَقَالَ: (وَمِائَةً يَجْلِدُ) الْإِمَامُ الزَّانِي الْحُرَّ الْمُكَلَّفَ إنْ لَمْ يُصِبْ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَلَمَّا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَعُمُّ الْجَمْعَ أَعَادَ عَلَيْهِ ضَمِيرَهُ فِي قَوْلِهِ: (وَلْيَنْفِهِمْ) مَعَ ذَلِكَ (عَامًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] مَعَ إخْبَارِ الصَّحِيحَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا بِذَلِكَ الْمَزِيدِ فِيهَا النَّفْيُ عَلَى الْآيَةِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِنَفْيِ الزَّانِي نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّنْكِيلُ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِنَفْيِ الْإِمَامِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْجَلْدِ، وَأَوَّلُ مُدَّتِهِ ابْتِدَاءُ السَّفَرِ لَا وَقْتُ وُصُولِهِ إلَى مَا غُرِّبَ إلَيْهِ، وَقَوْلُهُ (وَلَا) بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ قَيْدٌ لِلْمِائَةِ، وَالْعَامِ، فَلَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا، وَلَوْ فِي حَقِّ نِضْوِ الْخَلْقِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّنْكِيلُ، وَالْإِيحَاشُ نَعَمْ لَوْ جُلِدَ الزَّانِي فِي يَوْمٍ خَمْسِينَ مُتَوَالِيَةً، وَفِي ثَانِيَةٍ خَمْسِينَ كَذَلِكَ كَفَى جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا فِي بَابِ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَوُجِّهَ بِأَنَّ الْخَمْسِينَ قَدْرُ حَدِّ الرَّقِيقِ (وَ) لِيَنْفِ (امْرَأَةً بِمَحْرَمِ) أَيْ: مَعَ مَحْرَمٍ لَهَا (قُلْتُ، وَزَوْجٍ، وَنِسَاءٍ) ثِقَاتٍ (قَاصِدَهْ ثَمَّ) أَيْ: قَاصِدَاتٌ الْمَكَانَ الْمَنْفِيَّ إلَيْهِ لِخَبَرِ «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجٌ، أَوْ مَحْرَمٌ» ، وَقِيسَ بِهِمَا النِّسَاءُ، وَالْقِيَاسُ أَنَّ كُلَّ مَنْ جَازَ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا كَعَبْدِهَا حُكْمُهُ حُكْمُ هَؤُلَاءِ، وَالْوَاوُ فِيمَا زَادَهُ النَّاظِمُ بِمَعْنَى أَوْ، فَيَكْتَفِي بِمَحْرَمٍ، أَوْ زَوْجٍ، أَوْ بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ (وَقِيلَ يَكْتَفِي بِوَاحِدَهْ) ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَرُبَّمَا اكْتَفَى بَعْضُهُمْ بِوَاحِدَةٍ انْتَهَى، وَالِاكْتِفَاءُ بِهَا هُوَ مَا فِي الشَّامِلِ، وَغَيْرِهِ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَالْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْحَجِّ مَعَ أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي فَهَذَا، أَوْلَى
(وَلَوْ بِأَمْنِ الدَّرْبِ) أَيْ: يُعْتَبَرُ خُرُوجُ مَنْ ذُكِرَ مَعَ الْمَرْأَةِ، وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الطَّرِيقِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ السَّابِقِ، وَلِأَنَّهُ يُخَافُ مِنْ الزَّانِيَةِ الْهَتْكُ حِينَئِذٍ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ فِي مَوْضِعَيْنِ عَلَى نَفْيِهَا، وَحَدِّهَا، وَأَنَّ النَّهْيَ عَنْ سَفَرِهَا وَحْدَهَا مَحَلُّهُ فِيمَا لَا يَلْزَمُهَا كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْحَجِّ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا امْتَنَعُوا مِنْ الْخُرُوجِ مَعَهَا، وَبِهِ يَتَأَيَّدُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ الْآتِي، وَكَلَامُ النَّظْمِ، وَأَصْلِهِ يَقْتَضِي أَنَّهَا تُغَرَّبُ، وَلَوْ بِدُونِ أَمْنِ الطَّرِيقِ لَكِنْ قَيَّدَهُ الشَّيْخَانِ فِيمَا إذَا خَرَجَ مَعَهَا النِّسَاءُ بِالْأَمْنِ، وَالْقِيَاسُ جَرَيَانُهُ فِي غَيْرِهِنَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِصُحْبَةِ الْمَرْأَةِ، وَالنِّسْوَةِ فِي الطَّرِيقِ دُونَ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ فِيمَا غُرِّبَ إلَيْهِ، بَلْ الْمُرَادُ مُدَّةُ التَّغْرِيبِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا الْهَتْكُ فِي الْغُرْبَةِ، وَكَأَنَّهُ سَكَتَ عَنْ الْمَحْرَمِ، وَالزَّوْجِ لِأَنَّهُمَا لَا يُفَارِقَانِهَا غَالِبًا، وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هَذَا، وَالظَّاهِرُ خِلَافُ مَا قَالَهُ (أَمَّا جَبْرُهُ) أَيْ: مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْمَحْرَمِ، وَغَيْرِهِ عَلَى خُرُوجِهِ مَعَهَا (فَلَا يَجُوزُ) كَمَا فِي الْحَجِّ، وَلِأَنَّهُ تَعْذِيبُ مَنْ لَمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلْيَنْفِهِمْ عَامًا) وَيَعْتَبِرُ بِالْأَهِلَّةِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ حَجَرٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ:، وَمُؤْنَتُهُ أَيْ: الْمُغَرَّبِ فِي مُدَّةِ تَغْرِيبِهِ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ إنْ كَانَ حُرًّا، وَعَلَى السَّيِّدِ إنْ كَانَ رَقِيقًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْجَلْدِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَكِنَّ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ الْجَلْدِ (قَوْلُهُ: وَأَوَّلُ مُدَّتِهِ ابْتِدَاءُ السَّفَرِ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: الْآتِي قُلْت، فَإِنْ زَادَ اُتُّبِعَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ الْإِمَامُ بَلَدًا تَنْقَضِي الْمُدَّةُ فِي الذَّهَابِ إلَيْهَا كَانَ جَائِزًا، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْإِيحَاشُ، وَهُوَ حَاصِلٌ فِي السَّفَرِ، وَلِهَذَا اكْتَفَى بِمُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ فِي السَّفَرِ قَطْعًا كَمَا هُوَ لَازِمٌ فِي كُلِّ تَغْرِيبٍ، فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: كَفَى) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ أَلَمٌ الْخَمْسِينَ الْأُولَى إلَى الْيَوْمِ الثَّانِي، فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَمْنِ الدَّرْبِ) وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهَلْ يُشْرَعُ التَّغْرِيبُ عِنْدَ الْخَوْفِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ قَوْلٌ بِشَرْعِيَّتِهِ، وَفِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ مَا يُشْعِرُ بِخِلَافِهِ، وَقَضِيَّتُهُ تَصْحِيحُ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهِ حَتَّى لَا يُغَرَّبَ الرَّجُلُ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمُسْتَصْحِبَةُ لِلزَّوْجِ، أَوْ نَحْوِهِ حِينَئِذٍ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الرَّجُلَ يُغَرَّبُ، وَحْدَهُ، وَلَوْ أَمْرَدَ، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ أَنَّ الْأَمْرَدَ الْحَسَنَ الَّذِي يُخَافُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ يَحْتَاجُ إلَى مَحْرَمٍ، أَوْ نَحْوِهِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ إلَخْ.) تَغْرِيبُهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
وَاجِبٌ، وَالْهَلَاكُ حَصَلَ مِنْ مُسْتَحِقٍّ، وَغَيْرِهِ، وَهُوَ وُقُوعُهُ فِي الْحَرِّ، أَوْ الْبَرْدِ. اهـ. س ل

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) تَقَرَّرَ جَوَازُ سَفَرِهَا، وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ لِلْحَجِّ الْوَاجِبِ، وَقِيَاسُهُ جَوَازُ تَغْرِيبِهَا، وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ سم عَلَى تح (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ إلَخْ.)
هُوَ بَعِيدٌ مَعَ الْقِيَاسِ عَلَى الْحَجِّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَيَّدَهُ إلَخْ.) مُعْتَمَدٌ م ر وَحَجَرٌ (وَقَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ خِلَافُ مَا قَالَهُ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْمُرَادُ صُحْبَةُ مَنْ ذُكِرَ لَهَا ذَهَابًا، وَإِيَابًا لَا إقَامَةً قَالَهُ شَيْخُنَا أَيْ: زي، وَنُوزِعَ فِيهِ. اهـ.

(5/86)

---

يُذْنِبْ (وَعَلَيْهَا أَجْرُهُ) إذَا لَمْ يَخْرُجْ إلَّا بِهِ كَأَجْرِ الْجَلَّادِ، وَلِأَنَّهُ مِنْ مُؤَنِ سَفَرِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ.
(قُلْتُ) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا (قِيَاسُ) اشْتِرَاطِ الْمَحْرَمِ، أَوْ نَحْوِهِ عَلَى (قَوْلِ مَنْ لَمْ يُجْبَرْ) مَنْ ذُكِرَ عَلَى خُرُوجِهِ مَعَهَا إذَا امْتَنَعَ مِنْهُ (تَأْخِيرُ تَغْرِيبٍ إلَى التَّيَسُّرِ) قَالَ فِي الْكِفَايَةِ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاغِ (وَقَدْ رَأَى تَغْرِيبَهَا الرُّويَانِيُّ بِالِاحْتِيَاطَاتِ) أَيْ: مَعَ الِاحْتِيَاطِ فِيهِ (مِنْ السُّلْطَانِ) ، وَإِذَا نَفَى الزَّانِي فَلْيَنْفِ (مَرْحَلَتَيْنِ) أَيْ: مَسَافَةَ الْقَصْرِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إيحَاشُهُ بِبُعْدِهِ عَنْ الْأَهْلِ، وَالْوَطَنِ، وَلَا يَتِمُّ بِدُونِهِمَا إذْ الْأَخْبَارُ تَتَوَاصَلُ حِينَئِذٍ (أَيَّ وَجْهٍ) أَيْ: جِهَةٍ (اجْتَهَدْ) أَيْ: شَاءَهَا الْإِمَامُ بِاجْتِهَادِهِ لَا الزَّانِي؛ لِأَنَّهُ اللَّائِقُ بِالزَّجْرِ فَلَوْ زَنَى غَرِيبٌ غُرِّبَ مِنْ أَرْضِ زِنَاهُ تَنْكِيلًا، وَتَبْعِيدًا عَنْ مَحَلِّ الْفَاحِشَةِ فَرُبَّمَا أَلِفَهُ (لَا أَرْضِهِ) أَيْ: يَنْفِيهِ الْإِمَامُ مَرْحَلَتَيْنِ إلَى أَيِّ أَرْضٍ شَاءَ لَا إلَى أَرْضِهِ أَيْ: وَطَنِهِ، وَلَا إلَى أَرْضٍ هِيَ مِنْهَا دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ، وَتَعْبِيرُهُ بِأَرْضِهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِبَلَدِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا: عَنْ الْبَغَوِيّ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُرْسِلَهُ إرْسَالًا، بَلْ يُعَيِّنُ لَهُ مَكَانًا (فَإِنْ يُعَاوِدُهَا) أَيْ: أَرْضَهُ مِمَّا غُرِّبَ إلَيْهِ (يُرَدْ) إلَيْهِ كَمَا يُرَدُّ إلَيْهِ لَوْ عَادَ إلَى أَرْضِ زِنَاهُ، وَتَسْتَأْنِفُ الْمُدَّةَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَفْرِيقُهَا ثَمَّ هَذَا فِي غَرِيبٍ تَوَطَّنَ فَلَوْ لَمْ يَتَوَطَّنْ كَأَنْ هَاجَرَ حَرْبِيٌّ إلَى دَارِنَا، وَلَمْ يَتَوَطَّنْ بَلَدًا قَالَ الْمُتَوَلِّي يَتَوَقَّفُ الْإِمَامُ حَتَّى يَتَوَطَّنَ بَلَدًا، ثُمَّ يُغَرِّبَهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَفِيهِمَا لَوْ زَنَى مُسَافِرٌ فِي طَرِيقِهِ غُرِّبَ إلَى غَيْرِ مَقْصِدِهِ (قُلْتُ، فَإِنْ زَادَ) الْإِمَامُ فِي التَّغْرِيبِ (عَلَى) مَسَافَةِ (الْقَصْرِ اُتُّبِعَ، وَمُوهِمٌ إطْلَاقُهُ) أَيْ: الْحَاوِي الْمَرْحَلَتَيْنِ (أَنْ يَمْتَنِعْ) عَلَى الْإِمَامِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا، وَبِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي إنْ كَانَ ثَمَّ مَحَلٌّ صَالِحٌ، وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مُطْلَقًا، وَذَكَرَ الْمَرْحَلَتَيْنِ لِامْتِنَاعِ أَقَلَّ مِنْهُمَا إلَّا لِامْتِنَاعِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمَا (كَيْفَ) يَمْتَنِعُ (وَقَدْ غَرَّبَ عُثْمَانُ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (إلَى مِصْرَ) ، وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى الشَّامِ، وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى الْبَصْرَةِ (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَقِلَا) أَيْ: الْمُغَرَّبُ فِيمَا غُرِّبَ إلَيْهِ، بَلْ يُحْفَظُ بِالْمُرَاقَبَةِ، وَالتَّوْكِيلِ بِهِ (إلَّا لِخَوْفِ عَوْدِهِ) إلَى أَرْضِهِ، أَوْ أَرْضِ زِنَاهُ، فَيَجُوزُ اعْتِقَالُهُ
(وَلَا تُجِبْ) أَنْتَ (طَالِبَ حَمْلِ أَهْلِهِ) ، وَعَشِيرَتِهِ مَعَهُ لِانْتِفَاءِ إيحَاشِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ تَغْرِيبِهِ إلَى بَلَدٍ فِيهِ أَهْلُهُ لَكِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُتَوَلِّي فِيهِ بِالْجَوَازِ، وَلَهُ حَمْلُ أَمَةٍ يَتَسَرَّى بِهَا، وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ نَفَقَةٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَمَا يَتَّجِرُ فِيهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي، وَلَوْ خَرَجَ مَعَهُ عَشِيرَتُهُ لَمْ يُمْنَعُوا، وَلَوْ زَنَى ثَانِيًا فِيمَا غُرِّبَ إلَيْهِ غُرِّبَ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ، وَتَدْخُلُ بَقِيَّةُ مُدَّةِ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي لِتَجَانُسِ الْحَدَّيْنِ، وَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ فَلَهُ الرُّجُوعُ إلَى، وَطَنِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْوَاجِبِ قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَمَا قِيلَ: مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ، فَإِنْ رَجَعَ بِغَيْرِ إذْنِهِ عُزِّرَ كَمَا لَوْ خَرَجَ مِنْ حَبْسِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ مُدَّةَ الْحَبْسِ مَجْهُولَةٌ لَهُ بِخِلَافِ مُدَّةِ التَّغْرِيبِ، وَقَوْلُ النَّظْمِ (إنْ لَمْ يُصِبْ) أَيْ: فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ شَرْطٌ لِلْجَلْدِ، وَالنَّفْيِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَفِي نُسْخَةِ شَرْحٍ عَلَيْهَا الشَّارِحُ بَدَلُ هَذَا الْبَيْتِ إلَّا لِخَوْفِ عَوْدِهِ، وَهُوَ لَهُ حَبْسٌ، وَلَا يَحْمِلُ مَعَهُ أَهْلَهُ فَحَذَفَ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا مَرَّ فِي الرَّجْمِ، وَذَكَرَ بَدَلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
وَحْدَهَا عِنْدَ الْأَمْنِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِجَوَازِ حَجِّهَا حَجَّةَ الْفَرْضِ وَحْدَهَا عِنْدَ الْأَمْنِ، وَقِيَاسُهُ الْجَوَازُ هُنَا دُونَ الْوُجُوبِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا، وَالْحَجِّ بِأَنَّ امْتِدَادَ أَطْمَاعِ الْفَسَقَةِ إلَى الزَّانِيَةِ أَكْثَرُ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهَا أَجْرُهْ) إلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ كَذَا فِي الرَّوْضِ: وَشَرْحِهِ، وَفِيهِمَا أَيْضًا قَبْلَ هَذَا، وَمُؤْنَتُهُ أَيْ: الْمُغَرَّبِ فِي مُدَّةِ تَغْرِيبِهِ عَلَى نَفْسِهِ إنْ كَانَ حُرًّا، وَعَلَى سَيِّدِهِ إنْ كَانَ رَقِيقًا، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُؤْنَةِ الْحَضَرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِهِ) أَيْ: أَجْرِهِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ) وَفِي الْكِفَايَةِ فِي الْأَمَةِ إنْ قُلْنَا الْأُجْرَةُ عَلَى الزَّانِي كَانَتْ عَلَى السَّيِّدِ، أَوْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَكَذَلِكَ هُنَا، وَاسْتَبْعَدَ الْأَذْرَعِيُّ كَوْنَهَا عَلَى السَّيِّدِ، وَفِي الْخَادِمِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ السَّيِّدَ إنْ غُرِّبَ، فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ، وَإِنْ غُرِّبَ الْإِمَامُ، فَفِي بَيْتِ الْمَالِ، وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ يَقْتَضِيهِ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إنَّهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ مُطْلَقًا كَالْحُرَّةِ الْمُعْسِرَةِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاغِ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ: أَرْضِهِ) أَيْ: أَوْ مَا هُوَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: يُرَدُّ إلَيْهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلتَّغْرِيبِ الْبَلَدُ الَّذِي غُرِّبَ إلَيْهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَعِبَارَةُ صَاحِبِ الذَّخَائِرِ رُدَّ إلَى الْغُرْبَةِ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْمُهَذَّبِ مَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّهُ يُرَدُّ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إلَيْهِ، وَأَشَارَ إلَى تَفَرُّدِهِ بِهِ، وَلَمْ يَقِفْ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى نَقْلِ ذَلِكَ، فَقَالَ: الْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ قُلْنَا بِالِاسْتِئْنَافِ لَمْ يَتَعَيَّنْ ذَلِكَ الْبَلَدُ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ هَاجَرَ حَرْبِيٌّ إلَى دَارِنَا) أَيْ: وَزَنَى بَعْدَمَا أَسْلَمَ، أَوْ عُقِدَتْ لَهُ ذِمَّةٌ، وَإِلَّا، فَالْحَرْبِيُّ لَا حَدَّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ:، وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى الشَّامِ) ، وَأَبُو بَكْرٍ إلَى فَدَكَ (قَوْلُهُ: أَهْلِهِ، وَعَشِيرَتِهِ) هَلْ الْمُرَادُ الْجَمِيعُ، فَيُجَابُ يُحْمَلُ الْبَعْضُ، وَعَلَى هَذَا، فَلَا إشْكَالَ فِي إجَابَتِهِ لِحَمْلِ زَوْجَتِهِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ دُخُولِهَا فِي الْأَهْلِ، وَهَلْ الْمُعْظَمُ كَالْجَمِيعِ فِيهِ نَظَرٌ، فَلْيُرَاجَعْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ) ، وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ ق ل (قَوْلُهُ: وَقَدَّرَ) أَيْ: تَغْرِيبَهَا إلَخْ. ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: أَرْضِهِ) مِثْلُهَا أَرْضُ زِنَاهُ الَّتِي هِيَ غَيْرُ أَرْضِهِ، وَمِثْلُ مُعَاوَدَتِهِمَا مُعَاوَدَةُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهُمَا. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ زَنَى مُسَافِرٌ فِي طَرِيقِهِ إلَخْ.) ، وَلَوْ زَنَى فِيمَا غُرِّبَ إلَيْهِ غُرِّبَ لِغَيْرِهِ الْبَعِيدِ عَنْ وَطَنِهِ، وَمَحَلِّ زِنَاهُ، وَدَخَلَ بَقِيَّةُ الْأَوَّلِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: غُرِّبَ إلَى مَقْصِدِهِ) ؛ لِأَنَّ هَذَا لَهُ، وَطَنٌ فَالْإِيحَاشُ بِتَغْرِيبِهِ إلَى مَقْصِدِهِ حَاصِلٌ بِخِلَافِ مَنْ لَا وَطَنَ لَهُ فَإِنَّ الْأَمَاكِنَ مُسْتَوِيَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَيُوقَفُ التَّغْرِيبُ إلَى تَوَطُّنِهِ (قَوْلُهُ: غُرِّبَ إلَى مَقْصِدِهِ) لَعَلَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ بُعْدُهُ عَنْ مَحَلِّ زِنَاهُ كَوَطَنِهِ لَا عَنْ مَقْصِدِهِ أَيْضًا سم عَلَى حَجَرٍ (قَوْلُهُ: حَمْلِ أَمَةٍ) مِثْلُهَا زَوْجَتُهُ فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْأَهْلِ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ الزِّنَا. اهـ. زي، وع ش (قَوْلُهُ: وَمَا يَتَّجِرُ فِيهِ)

(5/87)

---

إنْ غُرِّبَ إلَيْهِ حُبِسَ لَهُ، فَيَلْزَمُ بِإِقَامَتِهِ بِهِ لِمَا فِي الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ مِنْ النُّزْهَةِ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ تَصْحِيحِ الرُّويَانِيِّ لَكِنَّهُمَا نَقَلَا قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ مُقَابِلُهُ عَنْ قَطْعِ الْمُتَوَلِّي، وَاخْتِيَارِ الْإِمَامِ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ

(أَوْ سَيِّدٌ، وَلَوْ مُكَاتَبًا، وَمِنْ ذِي الْفِسْقِ، وَالْأُنْثَى مُدَبَّرًا، وَقِنْ، وَأُمُّ فَرْعٍ) أَيْ: وَيَجْلِدُ، وَيَنْفِي الْإِمَامُ، أَوْ السَّيِّدُ، وَلَوْ مُكَاتَبًا بِفَتْحِ التَّاءِ، أَوْ فَاسِقًا، أَوْ أُنْثَى الْمُدَبَّرِ، وَالْقِنَّ، وَأُمَّ الْوَلَدِ، أَمَّا الْإِمَامُ فَلِمَا مَرَّ، وَأَمَّا السَّيِّدُ فَلِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى رَقِيقِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِصْلَاحِ لِمِلْكِهِ لَا الْوِلَايَةِ كَالْمُعَالَجَةِ بِالْفَصْدِ، وَالْحِجَامَةِ، وَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا»
بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ: لَا يُوَبِّخُهَا، وَلَا يُعَيِّرُهَا، وَقِيلَ لَا يُبَالِغُ فِي جَلْدِهَا بِحَيْثُ يُدْمِيهَا، وَفِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْ: أَيْمَانُكُمْ» ، وَهَلْ الْأَوْلَى لِلسَّيِّدِ إقَامَتُهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ، أَوْ تَفْوِيضُهُ لِلْإِمَامِ لِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَجْهَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ لِثُبُوتِ الْحَدِيثِ، وَلَا يُرَاعَى خِلَافٌ يُخَالِفُ السُّنَّةَ، وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَحُدُّ رَقِيقَهُ صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ عَلَى خِلَافِهِ فَقَالَ: وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَدِّبَ عَبْدَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحُدَّهُ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَكُونُ إلَى عَبْدٍ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ، وَقَالَ: وَجَزَمَ بِهِ خَلَائِقُ، وَصَحَّحَهُ كَثِيرُونَ فَعَلَيْهِ لَا يَحُدُّهُ إلَّا الْإِمَامُ، وَالرَّقِيقُ الْمُشْتَرَكُ إذَا أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ مُلَّاكُهُ وُزِّعَتْ السِّيَاطُ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ، فَإِنْ حَصَلَ كَسْرٌ فُوِّضَ الْمُنْكَسِرُ إلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَدَخَلَ فِي الْفَاسِقِ الْكَافِرُ لَكِنَّهُ لَا يُحَدُّ رَقِيقَهُ الْمُسْلِمَ، وَلَيْسَ لِلسَّفِيهِ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى رَقِيقِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْإِصْلَاحِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهَلْ يَجُوزُ كَوْنُ السَّيِّدِ جَاهِلًا، وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إصْلَاحٌ، أَوْ وِلَايَةٌ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ عَالِمًا بِقَدْرِ الْحَدِّ، وَكَيْفِيَّتِهِ، وَفِي إقَامَةِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلَهُ حَمْلُ أَمَةٍ إلَخْ.) يَنْبَغِي، أَوْ زَوْجَةٍ (قَوْلُهُ: فَيُلْزَمُ بِإِقَامَتِهِ بِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ:، فَلَوْ انْتَقَلَ بَعْدَهُ أَيْ: التَّغْرِيبِ مِنْ الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إلَيْهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يُمْنَعْ. اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَيُرَاقَبُ الْمُغَرَّبُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُرَاقَبُ لِئَلَّا يَرْجِعَ إلَى بَلْدَتِهِ، أَوْ إلَى مَا دُونَ الْمَسَافَةِ مِنْهَا لَا لِئَلَّا يَنْتَقِلَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يُمْنَعْ، وَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الرُّويَانِيِّ مِنْ تَصْحِيحِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُقِيمَ بِبَلَدِ الْغُرْبَةِ لِيَكُونَ كَالْحَبْسِ لَهُ، فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ لِأَنَّهُ كَالنُّزْهَةِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبَلَدِ الْغُرْبَةِ غَيْرُ بَلَدِهِ؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهُ بِلَادُ غُرْبَةٍ، وَبِقَوْلِهِ، فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهَا، بَلْ فِي غَيْرِ جَانِبِ بَلَدِهِ فَقَطْ عَلَى مَا عُرِفَ، وَكَانَ الْمُصَنِّفُ لَمَّا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الْجَمْعُ حَذَفَ كَلَامَ الرُّويَانِيِّ. اهـ. كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَوْلُهُ، بَلْ فِي غَيْرِ جَانِبِ بَلَدِهِ، أَوْ فِي جَانِبِهَا بِحَيْثُ تَبْقَى مَسَافَةُ الْقَصْرِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: لِئَلَّا يَرْجِعَ إلَى بَلْدَتِهِ، أَوْ إلَى دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهَا، وَلَعَلَّ فِي قَوْلِهِ: عَلَى مَا عُرِفَ إشَارَةً إلَى ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: أَوْ لِسَيِّدٍ، وَلَوْ مُكَاتَبًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ:، وَلِلسَّيِّدِ التَّعْزِيرُ أَيْ: لِلَّهِ، أَوْ لِآدَمِيٍّ، وَإِقَامَةُ حَدِّ الْقَذْفِ، وَسَائِرِ الْحُدُودِ حَتَّى الْقَطْعِ، وَقَتْلِ الرِّدَّةِ، وَفِي الْقِصَاصِ أَيْ: قَتْلًا، وَقَطْعًا، وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: كَلَامُ الْأَصْلِ ظَاهِرٌ فِي تَرْجِيحِ الْجَوَازِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ قَذَفَ سَيِّدَهُ حَدَّهُ، أَوْ عَكْسُهُ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لِيُعَزِّرَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ الْأَوْلَى لِلسَّيِّدِ إلَخْ.) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ إمَامُنَا، أَوْلَى، فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ وِلَايَةٌ لَا إصْلَاحٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَجُوزُ كَوْنُ السَّيِّدِ جَاهِلًا إلَخْ.) فِي الرَّوْضِ:، وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ السَّيِّدِ بِأَحْكَامِ الْحَدِّ أَيْ: وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِغَيْرِهَا، فَلَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ عَالِمًا بِأَحْكَامِهَا، أَوْ قَضَى بِمَا شَاهَدَهُ جَازَ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عَالِمًا بِأَحْكَامِهَا أَيْ: بِالْبَيِّنَةِ مَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا، فَلَا يَسْمَعُهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِسَمَاعِهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ، وَالْكَافِرِ، وَالْفَاسِقِ، وَالْمَرْأَةِ سَمَاعُهَا، فَلَا يُحَدُّونَ بِبَيِّنَةٍ، بَلْ بِإِقْرَارٍ، أَوْ بِمُشَاهَدَةٍ مِنْهُمْ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ، وَفَرَضَهُ فِي الْفَاسِقِ، وَالْمُكَاتَبُ، وَمِثْلُهُمَا الْبَقِيَّةُ، بَلْ، أَوْلَى. اهـ. كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ: قِيلَ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَوْلُهُمْ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْحَدَّ عَلَيْهِ، فَمَلَكَ سَمَاعَ بَيِّنَتِهِ كَالْإِمَامِ يَقْتَضِي أَنْ لَا فَرْقَ، وَفَارَقُوا الْجَاهِلَ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ سَمَاعُهَا، فَلَيْسَ أَهْلًا لَهُ بِوَجْهٍ بِخِلَافِهِمْ. اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ تَمْكِينِهِ مِنْ مَالٍ زَائِدٍ عَلَى نَفَقَتِهِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ. اهـ.
م ر (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُمَا نَقَلَا قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ إلَخْ.) عِبَارَتُهُمَا، وَلَوْ عَيَّنَ السُّلْطَانُ جِهَةً لِتَغْرِيبِهِ فَطَلَبَ الزَّانِي جِهَةً غَيْرَهَا فَهَلْ يُجَابُ، أَوْ يَتَعَيَّنُ مَا عَيَّنَهُ الْإِمَامُ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي، ثُمَّ قَالَا، وَإِذَا غُرِّبَ إلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ فَهَلْ يُمْنَعُ مِنْ الِانْتِقَالِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ، ثُمَّ قَالَا فَرْعٌ ذَكَرَ الرُّويَانِيُّ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُغَرَّبَ أَنْ يُقِيمَ فِي بَلَدِ الْغُرْبَةِ حَتَّى يَكُونَ كَالْحَبْسِ لَهُ. اهـ. فَلَمْ يَخْتَلِفْ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي تَعْيِينِ الْجِهَةِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ فِي تَعْيِينِ الْبَلَدِ، وَاعْتَمَدَ ق ل أَنَّهُ تَتَعَيَّنُ الْجِهَةُ لَا الْبَلَدُ فَلَهُ الِانْتِقَالُ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى بِقُرْبِهَا، أَوْ أَبْعَدَ مِنْهَا لَكِنْ لَمْ يَرْتَضِهِ م ر، وَكَذَا حَجَرٌ مُعَلِّلًا بِأَنَّ تَجْوِيزَ انْتِقَالِهِ يَجْعَلُهُ كَالْمُتَنَزِّهِ، وَهُوَ مُنَافٍ لِلْمَقْصُودِ مِنْ تَغْرِيبِهِ

(قَوْلُهُ: عَلَى سَبِيلِ الْإِصْلَاحِ لَا الْوِلَايَةِ) ، وَلِذَا يَحُدُّ السَّيِّدُ عَبْدَهُ بِعِلْمِهِ بِخِلَافِ الْقَاضِي. اهـ.
ق ل أَيْ:؛ لِأَنَّ الْقَاضِي لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُودِ (قَوْلُهُ: لَا الْوِلَايَةِ) ، فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ رَجُلًا عَدْلًا حُرًّا فَلِذَا حَدَّ الرَّقِيقَ سَيِّدُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُكَاتَبًا، أَوْ فَاسِقًا، أَوْ امْرَأَةً (قَوْلُهُ: صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ، وَالْكَافِرِ فِي عَبْدِهِ الْكَافِرِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَاسِقِ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ بِمُوجِبِ الْحَدِّ، وَإِقَامَتَهُ بِشَرْطِ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْحُدُودِ، وَصِفَاتِ الشُّهُودِ إنْ حَكَمَ بِالْبَيِّنَةِ لَا بِعِلْمِهِ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ مِنْ بَابِ الْإِصْلَاحِ لَا الْوِلَايَةِ. اهـ. ز ي. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وق ل وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: جَاهِلًا) أَيْ: بِغَيْرِ أَحْكَامِ الْحُدُودِ

(5/88)

---

وَالْوَصِيِّ، وَالْقَيِّمِ الْحَدَّ عَلَى رَقِيقِ الطِّفْلِ، أَوْ نَحْوِهِ، وَجْهَانِ قَالَا، وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ جُعِلَ الْحَدُّ إصْلَاحًا حَدُّوهُ، أَوْ وِلَايَةً فَالْخِلَافُ (لَا مُكَاتَبًا) كِتَابَةً صَحِيحَةً (وَلَا مَنْ رَقَّ بَعْضًا) بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا مُحَوَّلًا عَنْ الْفَاعِلِ أَيْ: وَلَا مَنْ رَقَّ بَعْضُهُ، فَلَا يَحُدُّهُمَا السَّيِّدُ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَتِهِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى بَعْضِهِ، وَالْحَدُّ يَتَعَلَّقُ بِجُمْلَتِهِ، وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمُشْتَرَكِ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا تَرْجِيحَ ثَمَّةَ بِخِلَافِهِ هُنَا إذْ الْحُرِّيَّةُ أَوْلَى بِالْمُؤَاخَذَةِ بِالْجَرَائِمِ فَكَانَتْ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا أَقْوَى قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَفِي مَعْنَى الْمُكَاتَبِ، وَالْمُبَعَّضِ الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ كُلُّهُ، أَوْ بَعْضُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَعَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ، وَالْمُوصَى بِإِعْتَاقِهِ إذَا زَنَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَقَبْلَ إعْتَاقِهِ، وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إكْسَابَهُ لَهُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اهـ.
، وَلَوْ زَنَى رَقِيقٌ، ثُمَّ عَتَقَ حُدَّ حَدَّ الْأَرِقَّاءِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْوُجُوبِ، وَلَوْ زَنَى فَبَاعَهُ سَيِّدُهُ فَالْحَدُّ لِمُشْتَرِيهِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الِاسْتِيفَاءِ، وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ، ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ فَاسْتُرِقَّ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ الْإِمَامُ لَا السَّيِّدُ إذْ لَا رِقَّ يَوْمئِذٍ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ (نِصْفَ هَذَيْنِ) أَيْ: يَجْلِدُ، وَيَنْفِي الْإِمَامُ، أَوْ السَّيِّدُ الرَّقِيقَ كَمَا ذُكِرَ نِصْفَ الْمِائَةِ، وَالْعَامِ قَالَ تَعَالَى فِي الْإِمَاءِ: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] ، وَقِيسَ بِهِنَّ الْعَبِيدُ (وَلَا) لِمَا مَرَّ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا هُنَا مِنْ زِيَادَته (بِسَمْعِ حُجَّةِ الزِّنَا) أَيْ: يَجْلِدُ، وَيَنْفِي السَّيِّدُ رَقِيقَهُ مَعَ سَمَاعِهِ الْحُجَّةَ عَلَى زِنَاهُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِ فَمَلَكَ سَمَاعَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ كَالْإِمَامِ (لَا إنْ فُقِدْ) مِنْهُ (عِلْمُ) حُكْمِ (الْحُدُودِ، وَصِفَاتِ مَنْ شَهِدْ) ، فَلَا يَسْمَعُهَا حِينَئِذٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِسَمَاعِهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ، وَالْكَافِرِ، وَالْفَاسِقِ، وَالْمَرْأَةِ سَمَاعُهَا، فَلَا يُحَدُّونَ بِحُجَّةٍ، بَلْ بِإِقْرَارٍ، أَوْ بِمُشَاهَدَةٍ مِنْهُمْ لِزِنًا لِرَقِيقٍ، وَذِكْرُ عِلْمِ صِفَاتِ الشُّهُودِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ فَقْدَ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْبِيرُهُ، بَلْ فَقْدُ بَعْضِهِ كَافٍ فَلَوْ قَالَ إنْ عَلِمَ حُكْمَ الْحُدُودِ، وَصِفَاتِ مَنْ شَهِدَ كَانَ، أَوْلَى (فَرْعٌ) قَذَفَ رَقِيقٌ زَوْجَتَهُ الرَّقِيقَةَ هَلْ يُلَاعِنُ بَيْنَهُمَا السَّيِّدُ كَمَا يُقِيمُ الْحَدَّ، وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا وَ (إمَامُنَا، أَوْلَى) مِنْ السَّيِّدِ (بِهِ) أَيْ: بِالْحَدِّ أَيْ: إقَامَتِهِ إذَا تَنَازَعَاهَا لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ (وَإِنْ حَضَرْ، وَشَاهِدٌ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ: وَحُضُورُ الْإِمَامِ، وَالشَّاهِدِ بِالزِّنَا عِنْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ، أَوْلَى مِنْ غَيْبَتِهِمَا (وَبَدْؤُهُ رَمْيَ الْحَجَرْ) أَيْ: وَبَدْءُ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْإِمَامِ، وَالشَّاهِدِ بِرَمْيِ الْحَجَرِ، أَوْلَى مِنْ بَدْءِ غَيْرِهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: فَيَرْمِي الشُّهُودُ أَوَّلًا ثُمَّ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، وَإِنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ رَمَى الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، وَشَاهِدُ جِنْسٍ يُصَدَّقُ بِالشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ الْمُرَادِينَ هُنَا، فَإِنْ غَابُوا اُسْتُحِبَّ أَنْ يَحْضُرَ الْحَدَّ جَمَاعَةٌ، وَأَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ عَدَدُ شُهُودِ الزِّنَا، وَاحْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ: تَعَالَى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] .

(بَابُ السَّرِقَةِ)
بِفَتْحِ السِّينِ، وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا مَعَ فَتْحِ السِّينِ، وَكَسْرِهَا، وَيُقَالُ أَيْضًا: السَّرِقُ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَسَرَقَ مِنْهُ مَا لَا يُسْرَقُ سَرَقًا بِالْفَتْحِ، وَرُبَّمَا قَالُوا سَرِقَةً مَالًا، وَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ مَسْرُوقٌ، وَسَرِقَةٌ، وَسَارِقٌ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا، وَالْأَصْلُ فِي الْقَطْعِ بِهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وَغَيْرُهُ مِمَّا يَأْتِي، وَهِيَ لُغَةً أَخْذُ الْمَالِ خُفْيَةً، وَشَرْعًا أَخْذُهُ خُفْيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ بِشُرُوطٍ تَأْتِي، فَلَا قَطْعَ عَلَى مُخْتَلِسٍ، وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ الْهَرَبَ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ الْقُوَّةَ، وَالْغَلَبَةَ، وَلَا خَائِنٍ كَالْمُودِعِ يَجْحَدُ لِخَبَرِ «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَالْمُنْتَهِبِ، وَالْخَائِنِ قَطْعٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَفَرَّقَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِأَنَّ آخِذَهُ خُفْيَةً لَا يَتَأَتَّى مَنْعُهُ فَشُرِّعَ الْقَطْعُ زَجْرًا لَهُ، وَهَؤُلَاءِ يَقْصِدُونَهُ عِيَانًا فَيُمْكِنُ مَنْعُهُمْ بِالسُّلْطَانِ، وَغَيْرِهِ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَفِي كَوْنِ الْخَائِنِ يَقْصِدُ الْأَخْذَ عِيَانًا، وَقْفَةٌ (سَارِقُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَالْخِلَافُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْجَوَازِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ الْإِمَامُ لَا السَّيِّدُ) ، وَحَدُّهُ الرَّجْمُ إذَا كَانَ مُحْصَنًا اعْتِبَارًا بِحَالِ الْوُجُوبِ، وَقَوْلُهُ إذْ لَا رِقَّ إلَخْ. بِهَذَا فَارَقَ مَسْأَلَةَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: بَلْ بِإِقْرَارٍ إلَخْ.) وَتَقَدَّمَ مَا فِي ذَلِكَ بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ: الرَّقِيقَة) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: الْمَمْلُوكَةِ لِسَيِّدِهِ (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: رَجَّحَ هُوَ أَيْ: صَاحِبُ الرَّوْضِ مِنْهُمَا فِي اللِّعَانِ الْجَوَازَ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ ثَمَّ حَيْثُ بَنَى الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي إقَامَتِهِ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ، وَسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ غَابُوا إلَخْ.) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيُسْتَحَبُّ حُضُورُهُ أَيْ: الْإِمَامِ، أَوْ نَائِبِهِ، وَحُضُورُ جَمْعٍ، وَأَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَصَرَّحَ الْأَصْلُ بِاسْتِحْبَابِ حُضُورِ الشُّهُودِ إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، وَظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ حُضُورِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ أَيْضًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَحَبُّ إذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ، أَوْ الْبَيِّنَةِ، وَلَمْ يَحْضُرْ. اهـ. وَقَوْلُهُ، وَالظَّاهِرُ إلَخْ. نَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ فِي حُضُورِ الْجَمْعِ مَعَ الشُّهُودِ زِيَادَةَ التَّنْكِيلِ

(بَابُ السَّرِقَةِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
وَصِفَاتِ الشُّهُودِ (قَوْلُهُ: حَدُّوهُ) أَيْ: بِلَا خِلَافٍ (قَوْلُهُ: فَالْخِلَافُ) أَيْ: الْوَجْهَانِ السَّابِقُ ذِكْرُهُمَا (قَوْلُهُ: السَّيِّدُ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ هُنَا لِقَوْلِهِ: لَا إنْ فُقِدَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: التَّعْلِيلِ بِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ، وَفِيهِ أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْإِصْلَاحِ مَوْجُودَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ أَهْلِيَّةُ الْوِلَايَةِ.

[بَابُ السَّرِقَةِ]
(بَابُ السَّرِقَةِ) (قَوْلُهُ:، وَأَرْكَانُهَا) أَيْ: السَّرِقَةِ الْمُوجِبَةُ لِلْقَطْعِ فَالْمَعْدُودُ رُكْنَا السَّرِقَةِ اللُّغَوِيَّةِ، وَهِيَ مُطْلَقُ الْأَخْذِ خُفْيَةً، وَصَاحِبَةُ الْأَرْكَانِ الْأَخْذُ خُفْيَةً مِنْ حِرْزٍ. اهـ. تُحْفَةٌ

(5/89)

---

رُبْعٍ، أَوْ مُسَاوٍ) فِي الْقِيمَةِ (رُبْعَا مِنْ مَحْضِ دِينَارٍ بِضَرْبٍ) أَيْ: مِنْ دِينَارٍ خَالِصٍ مَضْرُوبٍ
(قَطْعَا) بِبَقِيَّةِ الْقُيُودِ الْآتِيَةِ تُقْطَعُ يُمْنَاهُ كَمَا سَيَأْتِي لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ، وَالدِّينَارُ الْمِثْقَالُ، وَقِيسَ بِالرُّبُعِ مَا يُسَاوِيهِ فِي الْقِيمَةِ سَوَاءٌ كَانَ دَرَاهِمَ أَمْ لَا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَطْعَ بِدُونِ رُبُعٍ، وَلَا بِرُبُعٍ مَغْشُوشٍ، وَلَا بِرُبُعٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ كَسَبِيكَةٍ، أَوْ حُلِيٍّ لَا يُسَاوِي رُبُعًا مَضْرُوبًا كَمَا صَحَّحَهُ فِيهَا الشَّيْخَانِ اعْتِبَارًا بِالْقِيمَةِ، وَلَا بِمَا يُسَاوِي رُبُعًا مَضْرُوبًا لَا قَطْعًا مِنْ الْمُقَوَّمَيْنِ، بَلْ ظَنًّا بِأَنْ قَالُوا نَظُنُّ أَنَّهُ يُسَاوِي رُبُعًا كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْغَزَالِيُّ، وَأَنَّهُ يُقْطَعُ بِحُلِيِّ ذَهَبٍ كَخَاتَمٍ يُسَاوِي رُبُعًا، وَزِنَتُهُ دُونَ رُبُعٍ، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ، وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي فِي عُجَابِهِ، وَاقْتَضَى كَلَامُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ تَرْجِيحَهُ اعْتِبَارًا بِالْقِيمَةِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّبِيكَةِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَدَمَ الْقَطْعِ فِيهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ:، وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ؛ لِأَنَّهُ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: وَالْخِلَافُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْوَزْنِ أَمْ بِالْقِيمَةِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَيْسَ بِغَلَطٍ، بَلْ هُوَ فِقْهٌ مُسْتَقِيمٌ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فَإِنَّ الْوَزْنَ فِي الذَّهَبِ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهَلْ يُعْتَبَرُ مَعَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَضْرُوبًا أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبٍ فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي فِي السَّبِيكَةِ، فَأَمَّا إذَا نَقَصَ الْوَزْنُ، وَلَكِنْ قِيمَتُهُ تُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبٍ فَهَذَا يُضْعِفُ فِيهِ الِاكْتِفَاءَ بِالْقِيمَةِ فَاسْتَقَامَ مَا فِي الرَّوْضَةِ، وَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِيهِ الْبَأْسُ، وَكَانَ اللَّائِقُ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ.
، وَتَقْيِيدُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ بِالْمَضْرُوبِ إيضَاحٌ لِفَهْمِهِ مِنْ لَفْظِ الدِّينَارِ فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالْمَضْرُوبِ لَا يَشْمَلُ السَّبِيكَةَ، وَنَحْوَهَا (لِكُلِّ شَخْصٍ) أَيْ: رُبُعُ دِينَارٍ، أَوْ مُسَاوِيهِ لِكُلِّ شَرِيكٍ فِي السَّرِقَةِ فَلَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا اثْنَانِ مَثَلًا، وَلَمْ يَبْلُغْ مَسْرُوقُهُمَا نِصَابَيْنِ، فَلَا قَطْعَ نَعَمْ إنْ تَمَيَّزَ فِعْلُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ قُطِعَ مَنْ مَسْرُوقُهُ نِصَابٌ، وَلَوْ تَعَاوَنَا فِي النَّقْبِ، وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِخْرَاجِ قُطِعَ الْمُخْرِجُ فَقَطْ، ثُمَّ، وَصَفَ كُلًّا مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ، وَمُسَاوِيهِ بِقَوْلِهِ: (مِلْكِ غَيْرِهِ لَدَى إخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ) ، فَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ الَّذِي بِيَدِ غَيْرِهِ كَمُسْتَأْجَرٍ، وَمَرْهُونٍ، وَلَا بِسَرِقَتِهِ مَالَ غَيْرِهِ إذَا مَلَكَهُ هُوَ قَبْلَ إخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ إخْرَاجِهِ نَعَمْ إنْ مَلَكَهُ قَبْلَ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ، فَلَا قَطْعَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى طَلَبِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي، وَقَدْ تَعَذَّرَ، وَلَا بِسَرِقَتِهِ مَالَ غَيْرِهِ إذَا نَقَصَ عَنْ الرُّبُعِ، أَوْ مُسَاوِيهِ قَبْلَ إخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ بِأَكْلٍ، أَوْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَقَصَ عَنْهُ بَعْدَهُ فَقَوْلُهُ لَدَيَّ إخْرَاجِهِ قَيْدٌ لِقَدْرِ رُبُعِ دِينَارٍ، وَلِمِلْكِ غَيْرِهِ، بَلْ، وَلِلْقُيُودِ الْآتِيَةِ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الْجَمِيعِ، أَوْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ كَانَ، أَوْلَى
، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَسْرُوقِ مُحْتَرَمًا لِيَخْرُجَ مَالُ الْحَرْبِيِّ (إنْ فَقَدَا) أَيْ: الْمَسْرُوقُ (حَقًّا لِسَارِقٍ) فِيهِ، فَلَا يُقْطَعُ فَقِيرٌ مُسْلِمٌ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ، أَوْ الْمَصَالِحِ، وَلَا غَنِيٌّ مُسْلِمٌ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ (بِغَيْرِ شِرْكِهِ) بِكَسْرِ الشِّينِ، وَإِسْكَانِ الرَّاءِ مَعَ الْإِضَافَةِ إلَى الضَّمِيرِ، وَبِدُونِهَا بِجَعْلِ التَّاءِ لِلتَّأْنِيثِ أَيْ: وَبِغَيْرِ شَرِكَةٍ لَهُ فِي الْمَسْرُوقِ، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَتِهِ مَا لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ، وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُهُ إذْ مَا مِنْ قَدْرٍ يَأْخُذُهُ إلَّا وَلَهُ فِيهِ جُزْءٌ فَكَانَ شُبْهَةً كَوَطْئِهِ الْمُشْتَرَكَةَ، وَيُغْنِي عَنْ هَذَا، أَوْ مَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ: (وَ) بِغَيْرِ (شُبْهَةٍ) لَهُ فِيهِ، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ الْأَبِ مَالَ وَلَدِهِ، وَبِالْعَكْسِ كَمَا سَيَأْتِي، وَلَا شُبْهَةَ فِي كَوْنِ الْمَسْرُوقِ مُبَاحَ الْأَصْلِ كَحَطَبٍ، وَحَشِيشٍ، وَصَيْدٍ، وَلَا فِي كَوْنِهِ رَطْبًا مُتَعَرِّضًا لِلْفَسَادِ كَالْفَوَاكِهِ، وَالْبُقُولِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا: وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الطَّعَامِ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ إنْ وُجِدَ، وَلَوْ عَزِيزًا بِثَمَنٍ غَالٍ، وَإِلَّا، فَلَا قَطْعَ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا قَطْعَ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ، وَلَا يُقْطَعُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: قُطِعَا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: أَوْ مُسَاوٍ (قَوْلُهُ: مَغْشُوشٍ) يَنْبَغِي إذَا سَاوَى الْغِشُّ مَا إذَا انْضَمَّ إلَى الذَّهَبِ بَلَغَ نِصَابًا أَنْ يُقْطَعَ بِسَرِقَةِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّبِيكَةِ) كَانَ الْمُرَادُ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ، وَإِلَّا، فَلَا قَطْعَ أَيْضًا فِي السَّبِيكَةِ عَلَى طَرِيقِ صَاحِبِ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: فَاسْتَقَامَ إلَخْ.) فَقَوْلُهُ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْوَزْنِ إلَخْ. مَعْنَاهُ بِالْوَزْنِ، فَقَطْ، أَوْ بِالْقِيمَةِ أَيْضًا أَيْ:، وَالْأَرْجَحُ الثَّانِي، فَإِذَا انْتَفَى الْقَطْعُ فِيهِمَا، فَلْيُتَأَمَّلْ.
، وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ الْبَحْثُ الَّذِي، أَوْرَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ مَلَكَهُ) يَشْمَلُ مَا لَوْ مَلَكَهُ بِخَلْطِهِ بِمِلْكِهِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْغَصْبِ، فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ الْأَبِ إلَخْ.)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَقْفَةٌ) قَدْ تُدْفَعُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَعْتَمِدُ الْهَرَبَ، وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ الْمُعَايَنَةِ فَكَأَنَّهُ قَاصِدٌ لَهَا غَيْرُ مُبَالٍ بِهَا. اهـ. كَذَا قِيلَ: وَلَا يَظْهَرُ فِي الْخَائِنِ فِي الْوَدِيعَةِ بِإِنْكَارِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لِتَمَكُّنِ الْمُودِعِ مِنْ الْإِشْهَادِ عَلَيْهَا كَأَنْ أَخَذَ الْوَدِيعَ لَهَا عِيَانًا فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: تُقْطَعُ يُمْنَاهُ) بَيَانٌ لِلْخَبَرِ الْآتِي فِي الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: اعْتِبَارًا بِالْقِيمَةِ) أَيْ: مَعَ الْوَزْنِ (قَوْلُهُ: يُسَاوِي رُبْعًا) أَيْ: بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ (قَوْلُهُ: عَدَم الْقَطْعِ فِيهِ) أَيْ: نَظَرًا لِلْوَزْنِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ، وَزْنُهُ رُبُعًا قُطِعَ بِهِ، وَهُوَ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ قِيمَةِ الصَّنْعَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فِي الذَّهَبِ) أَخْرَجَ الْفِضَّةَ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا الْقِيمَةُ قَوْلًا وَاحِدًا، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر الْحَاصِلُ أَنَّ الذَّهَبَ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ الْوَزْنُ، وَبُلُوغُ قِيمَتِهِ رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبٍ، وَغَيْرُهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقِيمَةُ فَقَطْ. اهـ. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ، وَرَدَ فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ التَّحْدِيدُ بِرُبُعِ الدِّينَارِ، وَهُوَ ذَهَبٌ فَمَتَى وُجِدَ الذَّهَبُ تَعَيَّنَ الْوَزْنُ لِإِمْكَانِهِ، وَإِلَّا

(5/90)

---

بِسَرِقَةِ مَا قَبْلَ هِبَتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِخِلَافِ سَرِقَةِ مَا، وَصَّى لَهُ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ، أَوْ قَبْلَ الْقَبُولِ (وَدُونَ ظَنِّ مِلْكِهِ وَ) مِلْكِ (الْبَعْضِ، وَالسَّيِّدِ) ، فَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَا ظَنَّهُ مِلْكَهُ، أَوْ مِلْكَ بَعْضِهِ أَيْ: أَصْلِهِ، أَوْ فَرْعِهِ، أَوْ مِلْكِ سَيِّدِهِ لِلشُّبْهَةِ سَوَاءٌ فِي الْأَخِيرَةِ الْقِنُّ، وَغَيْرُهُ حَتَّى الْمُبَعَّضَ، وَكَذَا الْمُكَاتَبُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْجِزُ وَالرَّافِعِيُّ كَالْغَزَالِيِّ أَدْرَجَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فِي الشُّبْهَةِ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَلَوْ سَرَقَ السَّيِّدَ مِمَّنْ يَمْلِكُ بَعْضَهُ مَا مَلَكَهُ بِالْحُرِّيَّةِ فَفِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا قَالَ الْقَفَّالُ لَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ مَا مَلَكَهُ بِهَا فِي الْحَقِيقَةِ لِجَمِيعِ بَدَنِهِ فَصَارَ شُبْهَةً، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ يُقْطَعُ لِتَمَامِ مِلْكِهِ كَمَالِ الشَّرِيكِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، وَجَزَمَ صَاحِبُ الْحَاوِي فِي عُجَابِهِ بِالْأَوَّلِ
(أَوْ دَعْوَاهُ، وَلِلشَّرِيكِ) أَيْ: وَدُونَ دَعْوَاهُ أَنَّهُ مِلْكٌ، وَلِبَعْضِهِ، أَوْ لِسَيِّدِهِ، أَوْ لِشَرِيكِهِ (فِي) الْأَمْرِ (الَّذِي عَانَاهُ) مِنْ السَّرِقَةِ، فَلَا يُقْطَعُ إذَا ادَّعَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِخِلَافِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ فَصَارَ شُبْهَةً، وَيُقْطَعُ الشَّرِيكُ الْمُنْكِرُ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِسَرِقَةِ نِصَابٍ بِلَا شُبْهَةٍ، وَلَوْ ادَّعَى نَقْضَ الْقِيمَةِ، فَلَا قَطْعَ إلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ بِخِلَافِهِ (أَوْ) دُونَ (اعْتِرَافِهِ) أَيْ: الْمَسْرُوقِ مِنْهُ بِأَنَّ الْمَسْرُوقَ مِلْكُ السَّارِقِ، فَلَا قَطْعَ إذَا اعْتَرَفَ بِذَلِكَ لِسُقُوطِ الْخُصُومَةِ (وَلَوْ إنْ كَذَبَا) أَيْ: وَلَوْ أَنَّ الْبَعْضَ، أَوْ السَّيِّدَ، أَوْ الشَّرِيكَ فِي تِلْكَ، وَالسَّارِقَ فِي هَذِهِ أَنْكَرَ أَنَّهُ مِلْكُهُمَا (أُحْرِزَ) أَيْ: رُبُعٌ، أَوْ مُسَاوٍ لَهُ مُحْرَزٌ، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَا لَيْسَ مُحْرَزًا لِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا قَطْعَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ إلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمَرَاحُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ التَّمْرِ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَغَيْرُهُ، وَلِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَعْظُمُ بِمُخَاطَرَةِ أَخْذِهِ مِنْ الْحِرْزِ فَحُكِمَ بِالْقَطْعِ زَجْرًا بِخِلَافِ مَا إذَا جَرَّأَهُ الْمَالِكُ، وَمَكَّنَهُ بِتَضْيِيعِهِ، وَالْمِجَنُّ التُّرْسُ، وَكَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ كَانَ رُبُعَ دِينَارٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ، وَيَخْتَلِفُ الْحِرْزُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ، وَالْأَحْوَالِ، وَلَمْ يَحُدَّهُ الشَّرْعُ، وَلَا اللُّغَةُ فَرَجَعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ كَالْقَبْضِ، وَالْإِحْيَاءِ، فَلَا قَطْعَ إلَّا بِسَرِقَةِ مَا أَحْرَزَ فِي مَوْضِعٍ يَسْتَحِقُّ الْمُحْرِزُ نَفْعَهُ، وَلَوْ بِالْعَارِيَّةِ مِنْ السَّارِقِ، أَوْ غَيْرِهِ

(لَا فِي مَوْضِعٍ قَدْ غُصِبَا) ، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَا فِيهِ سَوَاءٌ سَرَقَهُ مَالِكُ الْحِرْزِ أَمْ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حِرْزًا لِغَاصِبِهِ، وَلِمَالِكِهِ دُخُولُهُ (وَلَا) بِسَرِقَتِهِ الْمَالَ (الَّذِي أَحْرَزَ مَعَ مَغْصُوبِهِ) بِحِرْزِ الْغَاصِبِ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ السَّارِقُ مِنْ مَغْصُوبِهِ شَيْئًا إذْ لَهُ دُخُولُهُ لِأَخْذِ مَالِهِ، أَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَيُقْطَعُ بِذَلِكَ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ مَعَ الْمَغْصُوبِ، وَلَا يُقْطَعُ بِالْمَغْصُوبِ إذْ مَالِكُهُ لَمْ يَرْضَ بِإِحْرَازِهِ بِحِرْزِ غَاصِبِهِ فَكَأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرِزٍ، وَلَوْ اشْتَرَى حِرْزًا، وَسَرَقَ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ مَالَ الْبَائِعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى ثَمَنَهُ قُطِعَ؛ لِأَنَّ لِلْبَائِعِ حَقَّ الْحَبْسِ حِينَئِذٍ، وَإِلَّا، فَلَا، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا لَمْ يُقْطَعْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (بِلَحْظِ) أَيْ: أَحْرَزَ بِلَحْظٍ (أَهْلٍ لِلْمُبَالَاةِ بِهِ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى مَنْعِ السَّارِقِ بِقُوَّةٍ، أَوْ اسْتِغَاثَةٍ بِخِلَافِ صَغِيرٍ، أَوْ مَجْنُونٍ، أَوْ ضَعِيفٍ مَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
يُحْتَمَلُ تَقْيِيدُ هَذَا بِمَا إذَا كَانَتْ نَفَقَةُ السَّارِقِ، وَاجِبَةً كَمَا قَدْ يُرْشِدُ إلَيْهِ نَظِيرُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ السَّرِقَةِ مِنْ الْحِرْزِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا سَيَأْتِي كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ سَرِقَةٍ إلَخْ.) قَدْ يُفَرَّقُ بِتَقْصِيرِ الْمُوصَى لَهُ بِعَدَمِ الْقَبُولِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَ الْقَبُولِ) هَذَا، وَإِنْ، أَوْهَمَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ لَكِنْ قَالَ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ إنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْقَبُولِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ مَلَكَ سَيِّدُهُ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ زَنَى بِأَمَةِ سَيِّدِهِ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ لِعَدَمِ شُبْهَةِ الْإِعْفَافِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ لِبَعْضِهِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْبَعْضَ بِرّ (قَوْلُهُ: مِنْ السَّرِقَةِ) بَيَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَيُقْطَعُ) الشَّرِيكُ فِي السَّرِقَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ إنْ كَذِبًا) هِيَ أَلِفُ التَّثْنِيَةِ

(قَوْلُهُ: بِلَحْظِ أَهْلٍ لِلْمُبَالَاةِ) اعْتَبَرَ الْبُلْقِينِيُّ أَنْ يَكُونَ الْمُلَاحِظُ بِحَيْثُ يَرَاهُ السَّارِقُ حَتَّى يَمْتَنِعَ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
فَقِيمَتُهُ، وَلَفْظُ الْخَبَرِ فِي مُسْلِمٍ «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ سَرِقَةِ إلَخْ.) لِوُجُودِ الْقَبُولِ فِي الْهِبَةِ دُونَ الْوَصِيَّةِ. اهـ.
ق ل (قَوْلُهُ:، وَجَزَمَ صَاحِبُ الْحَاوِي إلَخْ.) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ:

(5/91)

---

بَعْدَ الْغَوْثِ، وَإِنَّمَا يَكْفِي اللَّحْظُ (إنْ دَامَ) ، وَالْمَالُ (فِي الصَّحْرَاءِ، وَفِي الشَّارِعِ، أَوْ سِكَّةٍ سُدَّتْ) مِنْ أَسْفَلِهَا (وَنَحْوِ) أَيْ: أَوْ فِي نَحْوِ (الْجَامِعِ) مِمَّا لَا حَصَانَةَ لَهُ كَمَسْجِدٍ، وَمَدْرَسَةٍ، وَرِبَاطٍ، وَتَعْبِيرُهُ بِنَحْوِ الْجَامِعِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْمَسْجِدِ، وَالتَّعْبِيرُ بِدَوَامِ اللَّحْظِ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّ الْفَتَرَاتِ الْعَارِضَةَ لِلَّاحِظِ فِي الْعَادَةِ تَقْدَحُ فِي اللَّحْظِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا لَا تَقْدَحُ فِيهِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ اللَّحْظُ الْمُعْتَادُ فِي مِثْلِهِ فَلَوْ تَغَفَّلَهُ سَارِقٌ، وَأَخَذَ فِي فَتْرَةٍ مِنْ تِلْكَ الْفَتَرَاتِ قُطِعَ (بِغَيْرِ نَوْمٍ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ اللَّاحِظِ (أَوْ دَعْوَاهُ) أَيْ: السَّارِقِ نَوْمَ اللَّاحِظِ، فَإِنْ نَامَ اللَّاحِظُ، أَوْ ادَّعَاهُ عَلَيْهِ السَّارِقُ، أَوْ ادَّعَى إعْرَاضَهُ عَنْ اللَّحْظِ، فَلَا قَطْعَ كَدَعْوَاهُ الْمِلْكَ، وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ نَوْمٍ مِنْهُ إيضَاحٌ لِمَعْنَى الدَّوَامِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: (وَلَا بِأَنْ، وَلَّى) أَيْ: اللَّاحِظُ (لَهُ) أَيْ: لِلْمَالِ (قَفَاهُ، وَزَحْمَةٍ تَشْغَلُ) أَيْ: بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ، وَبِغَيْرِ زَحْمَةٍ تَشْغَلُهُ عَنْ دَوَامِ اللَّحْظِ كَكَثْرَةِ الطَّارِقِينَ، وَاجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَى الدُّكَّانِ، فَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا قَطْعَ (أَوْ بِالْجَارِي) أَيْ: أَحْرَزَ بِلَحْظٍ دَائِمٍ بِلَا حَصَانَةٍ لِلْمَوْضِعِ كَمَا تَقَرَّرَ، أَوْ بِلَحْظٍ جَارٍ (فِي الْعُرْفِ) أَيْ: مُعْتَادٍ (مَعَ حَصَانَةٍ) لِلْمَوْضِعِ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي لَهُ حَصَانَةٌ (كَدَارِ) مُتَّصِلَةٍ بِالْعُمْرَانِ.
(تُغْلَقُ) أَيْ: مَغْلُوقَةٌ، وَلَا حَافِظَ فِيهَا فَهِيَ حِرْزٌ (فِي النَّهَارِ) زَمَنَ أَمْنٍ اعْتِمَادًا عَلَى لَحْظِ الْجِيرَانِ بِخِلَافِ زَمَنِ الْخَوْفِ، وَاللَّيْلِ، وَلَوْ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ (أَوْ) كَدَارٍ مُتَّصِلَةٍ بِمَا قُلْنَا (بِحَافِظِ) أَيْ: مَعَ حَافِظٍ فِيهَا فَهِيَ فِي النَّهَارِ، وَاللَّيْلِ (إلَّا بِفَتْحٍ) لَهَا (مَعَ مَنَامِ اللَّاحِظِ) فِيهَا، فَلَا تَكُونُ حِينَئِذٍ حِرْزًا لِمَا فِيهَا، وَلَوْ نَهَارًا، وَزَمَنَ أَمْنٍ، وَلَا نَظَرَ لِلَحْظِ الْجِيرَانِ لِتَسَاهُلِهِمْ فِيهِ إذَا عَلِمُوا بِأَنَّ الْحَافِظَ فِيهَا نَعَمْ مَا فِيهَا مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ فَهُوَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْقَاضِي، وَأَمَّا أَبْوَابُهَا بِمَا عَلَيْهَا مِنْ غَلْقٍ، وَحِلَقٍ، وَمَسَامِيرَ فَمُحَرَّزَةٌ بِتَرْكِيبِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ أَحَدٌ كَمَا ذَكَرَهُ هَؤُلَاءِ أَيْضًا، وَمِثْلُهَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ سُقُوفُ الدَّارِ، وَرُخَامُهَا، وَجُدُرُهَا، وَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ إغْلَاقَ بَابِ الدَّارِ مَعَ تَيَقُّظِ الْحَافِظِ، أَوْ نَوْمِهِ، وَفَتْحِهِ مَعَ تَيَقُّظِهِ نَعَمْ إنْ تَغَفَّلَهُ فِي هَذِهِ سَارِقٌ فَلَيْسَتْ حِرْزًا لِتَقْصِيرِهِ فِي اللَّحْظِ مَعَ فَتْحِهَا، فَإِنْ بَالَغَ فِيهِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْرَازُ بِالصَّحْرَاءِ فَانْتَهَزَ السَّارِقُ فُرْصَةً قُطِعَ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَيَلْتَحِقُ بِإِغْلَاقِ الْبَابِ مَا لَوْ كَانَ مَرْدُودًا، وَخَلْفَهُ نَائِمٌ بِحَيْثُ لَوْ فُتِحَ لَأَصَابَهُ، وَانْتَبَهَ، وَقَالَ: إنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ الضَّبَّةِ، وَالْمِتْرَاسِ قَالَ: وَكَذَا لَوْ كَانَ نَائِمًا أَمَامَ الْبَابِ بِحَيْثُ لَوْ فُتِحَ لَانْتَبَهَ بِصَرِيرِهِ قَالَ: وَفِي الِاسْتِدْرَاكِ لِلدَّارِمِيِّ، فَإِنْ نَامَ عَلَى بَابٍ مَفْتُوحٍ فَهُوَ مُحْرَزٌ إذَا كَانَ لَهُ صَرِيرٌ. اهـ.
أَمَّا الدَّارُ الْمُنْفَصِلَةُ عَنْ الْعُمْرَانِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا مُبَالٍ بِهِ يَقْظَانُ فَحِرْزٌ مَعَ فَتْحِهَا، وَإِغْلَاقِهَا، أَوْ نَائِمٌ مَعَ فَتْحِهَا، فَلَا، أَوْ مَعَ إغْلَاقِهَا فَالْأَقْرَبُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهَا حِرْزٌ، وَبِهِ أَجَابَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَمَنْ تَبِعَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ أَقْوَى، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْأَرْجَحُ فِي الْفَتْوَى الْمُوَافِقُ لِإِطْلَاقِ الْإِمَامِ وَالْبَغَوِيِّ، وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ مُقَابِلُهُ

(وَخَيْمَةٍ) أَيْ:، وَكَخَيْمَةٍ فِي الصَّحْرَاءِ (مُرْسَلَةٍ أَذْيَالَا) بِالنَّصْبِ تَمْيِيزًا مُحَوَّلًا عَنْ نَائِبِ الْفَاعِلِ أَيْ: مُرْسَلَةٌ أَذْيَالُهَا (مَشْدُودَةِ الْأَطْنَابِ بِالْمُبَالَى) أَيْ: مَعَ وُجُودِ الْحَافِظِ الْمُبَالِي بِهِ فِيهَا، وَلَوْ نَائِمًا فَإِنَّهَا حِرْزٌ لِمَا فِيهَا بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْ بَابَهَا، بَلْ إذَا كَانَ مُسْتَيْقِظًا لَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ فِيهَا، بَلْ يَكْفِي كَوْنُهُ بِمَوْضِعٍ يَحْصُلُ مِنْهُ اللَّحْطُ بِحَيْثُ يَرَاهُ السَّارِقُ، وَيَنْزَجِرُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ تُشَدَّ أَطْنَابُهَا، وَلَمْ تُرْسَلْ أَذْيَالُهَا فَهِيَ وَمَا فِيهَا كَمَتَاعٍ مَوْضُوعٍ بِالصَّحْرَاءِ، وَلَوْ شُدَّتْ أَطْنَابُهَا، وَلَمْ تُرْسَلْ أَذْيَالُهَا لَمْ يُقْطَعْ بِمَا فِيهَا، وَيُقْطَعُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مُحْرَزَةٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، أَمَّا الْخَيْمَةُ الْمَضْرُوبَةُ بِالْعُمْرَانِ فَكَمَتَاعٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي السُّوقِ، وَلَوْ نَحَّى السَّارِقُ النَّائِمَ فِيهَا، ثُمَّ سَرَقَ، فَلَا قَطْعَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حِرْزًا حِينَ سَرَقَ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَيُوَافِقُهُ مَا فِيهِمَا أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ نَامَ عَلَى ثَوْبٍ فَرَفَعَهُ عَنْهُ السَّارِقُ ثُمَّ أَخَذَهُ، فَلَا قَطْعَ، وَاسْتَشْكَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
السَّرِقَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ: مُعْتَادٍ) أَيْ: كَلَحْظِ الْجِيرَانِ الْآتِي أَوَّلَ الصَّفْحَةِ (قَوْلُهُ: مَعَ حَصَانَتِهِ) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ الْحَصَانَةَ وَحْدَهَا لَا تَكْفِي وَإِنْ بَلَغَتْ النِّهَايَةَ بِرّ (قَوْلُهُ: مَعَ حَافِظٍ فِيهَا) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي حَافِظٌ خَارِجٌ عَنْهَا لَكِنْ سَيَأْتِي عَنْ الدَّارِمِيِّ الِاكْتِفَاءُ بِالنَّائِمِ عَلَى بَابٍ مَفْتُوحٍ لَهُ صَرِيرٌ، وَعَنْ الْبُلْقِينِيِّ بِالِاكْتِفَاءِ بِالنَّائِمِ أَمَامَ الْبَابِ إذَا كَانَ يَنْتَبِهُ بِصَرِيرِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ أَحَدٌ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ لَيْلًا، وَزَمَنَ خَوْفٍ، وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ يَنْبَغِي اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالنَّهَارِ، وَزَمَنِ الْأَمْنِ إلَّا أَنْ يُلَاحَظَ مَا سَيَأْتِي عَنْ الْعِرَاقِيِّ فِي حِرْزِ الْمَاشِيَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يُقْطَعْ بِمَا فِيهَا، وَيُقْطَعُ بِهَا) أَيْ: إذَا كَانَ هُنَاكَ حَافِظٌ يَرَاهَا دُونَ مَا فِيهَا، فَإِنْ انْتَفَى الْحَافِظُ مُطْلَقًا، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا قَطْعَ مُطْلَقًا، وَإِنْ وُجِدَ حَافِظٌ يَرَاهَا، وَمَا فِيهَا، فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
فَهُوَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ) يَنْبَغِي نَهَارًا فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: مَعَ تَيَقُّظِ الْحَافِظِ، أَوْ نَوْمِهِ) أَيْ: سَوَاءٌ النَّهَارُ، وَاللَّيْلُ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ إغْلَاقِهَا إلَخْ.) مِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ الْبَابُ مَرْدُودًا فَقَطْ، وَنَامَ خَلْفَهُ بِحَيْثُ يَنْتَبِهُ بِصَرِيرِهِ، أَوْ مَفْتُوحًا، وَنَامَ فِي فَتْحَتِهِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُحْرِزًا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى ج (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ حَجَرٌ ومَرَّ

(قَوْلُهُ: بَلْ إذَا كَانَ مُسْتَيْقِظًا لَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ فِيهَا) يُفِيدُ اشْتِرَاطَ كَوْنِ النَّائِمِ فِيهَا لَكِنْ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، أَوْ نَامَ بِقُرْبِهَا. اهـ. وَهَذَا بِخِلَافِ الدَّارِ، وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ الْخَيْمَةَ أَهْيَبُ، وَالنُّفُوسُ مِنْهَا أَرْهَبُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَكَمَتَاعٍ

(5/92)

---

السَّارِقَ إذَا أَزَالَ الْحِرْزَ بِالنَّقْبِ، وَنَحْوِهِ يُقْطَعُ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَذَلِكَ زَادَ الْأَذْرَعِيُّ أَلَا تَرَى قَوْلَ ابْنِ الْقَطَّانِ وَلَوْ سَرَقَ جَمَلًا، وَرَاكِبُهُ نَائِمٌ، فَإِنْ أَلْقَاهُ عَنْهُ، وَهُوَ نَائِمٌ، وَأَخَذَ الْجَمَلَ قُطِعَ، وَخَرَجَ بِالْمُبَالَى بِهِ غَيْرُهُ فَلَيْسَتْ حِرْزًا بِهِ
(وَكَالْحَوَانِيتِ بِجَارٍ رَامِقِ) أَيْ: مَعَ رَمْقِ الْجَارِ لَهَا فَإِنَّهَا حِرْزٌ بِهِ بِالنَّهَارِ لِمَا فِيهَا نَعَمْ مَا وُضِعَ عَلَى أَطْرَافِهَا، وَقَدْ نَامَ مَالِكُهُ، أَوْ غَابَ إنَّمَا يَكُونُ مُحْرَزًا بِذَلِكَ إنْ ضَمَّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ، وَرَبَطَهُ بِحَبْلٍ، أَوْ عَلَّقَ عَلَيْهِ شَبَكَةً، أَوْ، وَضَعَ بِوَجْهِ الْحَانُوتِ لَوْحَيْنِ مُخَالِفَيْنِ، أَمَّا بِاللَّيْلِ، فَلَا بُدَّ مِنْ حَارِسٍ (وَ) مِثْلُ (عَرْصَةِ الْخَانِ) فَإِنَّهَا حِرْزٌ (لِبَعْضٍ) مِنْ الْمَالِ (لَائِقِ) ، وَضْعُهُ فِيهَا كَالدَّوَابِّ، وَالْأَحْمَالِ الثَّقِيلَةِ الْمُعْتَادَةِ، وَضْعُهَا فِيهَا كَأَحْمَالِ الْقُطْنِ، وَالتَّقْيِيدُ بِلَائِقٍ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكُلٌّ مِنْ الدُّورِ، وَالْخَيْمَةِ، وَالْحَوَانِيتِ، وَالْعَرْصَةِ حِرْزٌ (لَا) فِي حَقِّ (الضَّيْفِ) فِي الدَّارِ، وَالْخَيْمَةِ، وَنَحْوِهِمَا لِأَثَرٍ وَرَدَ فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (وَ) لَا فِي حَقِّ (الْجَارِ) فِي الْحَوَانِيتِ، وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ مَا يَسْرِقُهُ مِنْهَا مُحْرَزٌ بِهِ لَا عَنْهُ (وَ) لَا فِي حَقِّ (مَنْ قَدْ سَكَنَا) فِي عَرْصَةِ الْخَانِ قِيَاسًا عَلَى الضَّيْفِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ كُلٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَا أَحْرَزَ عَنْهُ كَأَنْ سَرَقَ الضَّيْفُ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ قُطِعَ

، وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَمْثِلَةِ مَا لَهُ حَصَانَةٌ أَخَذَ فِي أَمْثِلَةِ مَا يُحْرَزُ فِيهِ فَقَالَ (كَخَيْلِ الْإِصْطَبْلِ) ، وَبِغَالِهِ، وَحَمِيرِهِ فَإِنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ نَفِيسَةً مُحْرَزَةٌ بِالْإِصْطَبْلِ لِلْعَادَةِ، وَلَوْ قَالَ كَالْحَاوِي كَدَابَّةِ الْإِصْطَبْلِ كَانَ، أَوْلَى لِتَنَاوُلِهِ الْبِغَالَ، وَالْحَمِيرَ، وَإِنْ كَانَا مَفْهُومَيْنِ بِالْأُولَى، وَخَرَجَ بِالدَّابَّةِ الثِّيَابُ، وَالنُّقُودُ، وَنَحْوُهُمَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ إخْرَاجَ الدَّابَّةِ مِمَّا يَظْهَرُ، وَيَبْعُدُ الِاجْتِرَاءُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ تِلْكَ فَإِنَّهَا مِمَّا يَخْفَى، وَيَسْهُلُ إخْرَاجُهَا، وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَغَيْرُهُ آنِيَةُ الْإِصْطَبْلِ كَالسَّطْلِ، وَثِيَابُ الْغُلَامِ، وَآلَاتُ الدَّوَابِّ مِنْ سُرُوجٍ، وَبَرَاذِعَ، وَلُجُمٍ، وَرِحَالِ جِمَالٍ، وَقِرْبَةِ السِّقَاءِ، وَالرَّاوِيَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِوَضْعِهِ فِي إصْطَبْلَاتِ الدَّوَابِّ، وَأَطْلَقَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ كَوْنَ الْإِصْطَبْلِ حِرْزًا لِلدَّوَابِّ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ كَبِنَاءِ الْمَاشِيَةِ فِي الْحُكْمِ، وَسَيَأْتِي، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْوَسِيطِ، وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَغَيْرُهُ (وَفِي الصَّحْنِ الْإِنَا) أَيْ: وَكَالْإِنَاءِ فِي صَحْنِ الدَّارِ فَإِنَّهُ مُحْرَزٌ بِهِ.
(كَثَوْبِ بِذْلَةٍ) بِخِلَافِ الْحُلِيِّ، وَالنُّقُودِ، وَالثِّيَابِ النَّفِيسَةِ إذْ الْعَادَةُ فِيهَا الْإِحْرَازُ فِي الْمَخَازِنِ، وَالصَّنَادِيقِ (وَمِثْلُ الْمَاشِيَهْ فِي مُغْلَقٍ مُتَّصِلٍ) بِالْعِمَارَةِ فَإِنَّهَا مُحْرَزَةٌ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ حَافِظٌ لِلْعَادَةِ، وَقَوْلُهُ (مِنْ أَبْنِيَهْ. وَنَحْوِهَا) أَيْ: كَمَرَاحٍ مِنْ حَطَبٍ، أَوْ قَصَبٍ، أَوْ حَشِيشٍ بِحَسَبِ الْعَادَةِ بَيَانٌ لِمُغْلَقٍ، وَقَوْلُهُ، وَنَحْوِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالنَّهَارِ، وَلَا بِزَمَنِ الْأَمْنِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي الدَّارِ قَالَ الشَّارِحُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِالتَّسَامُحِ فِي أَمْرِ الْمَاشِيَةِ دُونَ غَيْرِهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْأَبْنِيَةُ مُغْلَقَةً، أَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِالْعِمَارَةِ، وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ اُعْتُبِرَ حَافِظٌ مُسْتَيْقِظٌ، أَوْ، وَهُوَ مُغْلَقٌ فَحَافِظٌ، وَلَوْ نَائِمًا، أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ فِي أَبْنِيَةٍ، وَنَحْوِهَا فَإِنْ كَانَتْ تُرْعَى فَمُحْرَزَةٌ بِنَظَرِ الرَّاعِي، فَإِنْ لَمْ يَرَ بَعْضَهَا فَذَلِكَ الْبَعْضُ غَيْرُ مُحْرَزٍ، وَلَوْ نَامَ عَنْهَا، أَوْ تَشَاغَلَ لَمْ تَكُنْ مُحْرَزَةً، وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ صَوْتُهُ بَعْضَهَا إذَا زَجَرَهَا
فَفِي الْمُهَذَّبِ، وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ غَيْرُ مُحْرَزٍ، وَسَكَتَ آخَرُونَ عَنْ اعْتِبَارِ بُلُوغِ الصَّوْتِ، وَاكْتَفَوْا بِالنَّظَرِ لِإِمْكَانِ الْعَدْوِ إلَى مَا لَمْ يَبْلُغْهُ، وَرَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَعَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَى الْأَكْثَرِينَ، وَلَا تَرْجِيحَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بَارِكَةً، وَهِيَ مَعْقُولَةٌ لَمْ يَضُرَّ نَوْمُ الْحَافِظِ، وَاشْتِغَالُهُ عَنْهَا؛ لِأَنَّ فِي الْحَلِّ مَا يُنَبِّهُهُ، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ مُلَاحَظَتُهُ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ سَائِرَةً، وَهِيَ مَقْطُورَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ تُقَادُ فَحُكْمُهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَكَقِطَارِ الْإِبِلِ) أَيْ: (تِسْعٍ) فَأَقَلُّ (مَعَ الْقَائِدِ) لَهَا فَإِنَّهَا مُحْرَزَةٌ بِهِ (فِي الْبَرِّ الْخَلِيّ) عَنْ الْمَارَّةِ (وَ) فِي (سِكَّةٍ) كَذَلِكَ
(قَدْ اسْتَوَتْ) مَعَ الْتِفَاتِ قَائِدِهَا إلَيْهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
فِيهَا أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ الْجَمَلَ قُطِعَ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْقَطْعِ خِلَافًا لِابْنِ الْقَطَّانِ م ر

(قَوْلُهُ: وَثِيَاب الْغُلَامِ) شَامِلٌ لِلنَّفِيسَةِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ الْمَاشِيَةِ) يُمْكِنُ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى الْكَافِ إنْ جُعِلَتْ اسْمِيَّةً، وَجَرُّهُ عَطْفًا عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ، وَإِنْ لَزِمَ زِيَادَتُهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
إلَخْ.) أَيْ: فَهِيَ مُحْرَزَةٌ (قَوْلُهُ: إذَا زَالَ الْحِرْزُ بِالنَّقْبِ) هَذَا هَتْكٌ لِلْحِرْزِ بِخِلَافِ رَفْعِهِ عَنْ الْمَتَاعِ فَإِنَّهُ رَفْعٌ لِلْحِرْزِ لَا هَتْكٌ لَهُ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ الْفَرْقُ بَيْنَ هَتْكِ الْحِرْزِ، وَرَفْعِهِ مِنْ أَصْلِهِ. اهـ. شَرْحُ الْمِنْهَاجِ لمر

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَرَ بَعْضَهَا إلَخْ.) قَالَ م ر نَعَمْ طُرُوقُ الْمَارَّةِ لِلْمَرْعَى كَافٍ (قَوْلُهُ: وَاكْتَفَوْا إلَخْ.) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَكَقِطَارِ الْإِبِلِ إلَخْ.) مَا تَقَدَّمَ كَانَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَارَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي أَبْنِيَةٍ، أَوْ صَحْرَاءَ، وَهَذَا فِي السَّائِرَةِ كَذَلِكَ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي عَنْ أَبِي الْفَرَجِ السَّرَخْسِيِّ قَالَ ق ل، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْقِطَارُ، وَلَا عَدَدُهُ إلَّا فِي الْإِبِلِ، وَالْبِغَالِ حَالَةَ كَوْنِهِمَا فِي الْعُمْرَانِ. .
اهـ. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: خَلِيَّة كَمَا يُفِيدُهُ بَعْدَ إلَّا (قَوْلُهُ: أَيْ: تِسْعٌ) إشَارَةً إلَى أَنَّهُ عَطْفُ بَيَانٍ (قَوْلُهُ: مَعَ الْتِفَاتِ إلَخْ.) ، وَيَكْفِي عَنْ الْتِفَاتِهِ مُرُورُهَا بَيْنَ النَّاسِ فِي نَحْوِ الْأَسْوَاقِ

(5/93)

---

كُلَّ سَاعَةٍ بِحَيْثُ يَرَاهَا (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَخْلُ الْبَرِّيَّةُ، أَوْ السِّكَّةُ عَنْ الْمَارَّةِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ السِّكَّةُ مُسْتَوِيَةً فَالْمُحْرَزُ مِنْهَا بِالْقَائِدِ (فَرْدٌ) ، وَهُوَ بَعْضُهَا الَّذِي يَنْظُرُهُ، وَمَا عَدَاهُ مِمَّا يَنْظُرُ إلَيْهِ الْمَارَّةُ مُحْرَزٌ بِنَظَرِهِمْ، فَإِنْ زَادَ الْقِطَارُ عَلَى تِسْعَةٍ فَالزَّائِدُ غَيْرُ مُحْرَزٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُقَيِّدْ الْقِطَارَ بَعْدُ، وَتَوَسَّطَ السَّرَخْسِيُّ فَقَالَ فِي الْبَرِّيَّةِ: لَا يَتَقَيَّدُ بِعَدَدٍ، وَفِي الْعُمْرَانِ يُعْتَبَرُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِيهِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ سَبْعَةٍ إلَى عَشَرَةٍ، فَإِنْ زَادَ لَمْ تَكُنْ الزِّيَادَةُ مُحْرَزَةً قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَهُوَ الْأَحْسَنُ، وَعَبَّرَ عَنْهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِالْأَصَحِّ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَلَا كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَأَتْبَاعُهُ، وَالتَّقْيِيدُ بِالتِّسْعِ، أَوْ السَّبْعِ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ، وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ نَحْوَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَسَبَبُ اضْطِرَابِهِمْ فِي الْعَدَدِ اضْطِرَابُ الْعُرْفِ فَالْأَشْبَهُ الرُّجُوعُ فِي كُلِّ مَكَان إلَى عُرْفِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْوَافِي (وَ) الْمُحْرَزُ مِنْ الْمَقْطُورَةِ (بِالرَّاكِبِ مَا تَعَلَّا) هـ أَيْ: رَكِبَهُ، وَفِي نُسْخَةٍ مَا أَقَلَّا أَيْ: مَا حَمَلَ الرَّاكِبُ (وَمَا أَمَامَهُ) إلَى مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ نَظَرُهُ (وَوَاحِدٌ، وَرَا) ، وَهُوَ الْأَوَّلُ هَذَا إذَا لَمْ يُلَاحِظْ مَا، وَرَاءَهُ فَإِنْ لَاحَظَهُ فَكَالْقَائِدِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَقْطُورَةُ تُسَاقُ فَحُكْمُهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَمَا أَمَامَ سَائِقٍ) لَهَا (مَا نَظَرَا) أَيْ: السَّائِقُ إلَيْهِ مُحْرَزٌ بِهِ، وَاعْتِبَارُ النَّظَرِ زَادَهُ النَّاظِمُ، أَمَّا غَيْرُ الْمَقْطُورَةِ بِأَنْ كَانَتْ تُسَاقُ، أَوْ تُقَادُ بِلَا قَطْرٍ فَالْأَصَحُّ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ أَنَّهَا غَيْرُ مُحْرَزَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تَسِيرُ هَكَذَا غَالِبًا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَبِهِ الْفَتْوَى فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ، وَنَقَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهَا كَالْمَقْطُورَةِ، وَرَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَاضِي، وَغَيْرِهِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ بِسَوْقِ إبِلِهِمْ بِلَا تَقْطِيرٍ. اهـ.

(وَ) مِثْلُ (الْكَفَنِ الشَّرْعِيِّ) ، وَهُوَ مَا مَرَّ فِي الْجَنَائِزِ فَإِنَّهُ مُحْرَزٌ بِالْقَبْرِ لِلْعَادَةِ فَيُقْطَعُ سَارِقُهُ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَفِي خَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ» (لَا) إنْ كَانَ (بِقَبْرِ قَدْ ضَاعَ) بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي عِمَارَةٍ، وَلَا عَلَى طَرَفِهَا، وَلَا مُتَّصِلًا بِالْمَقَابِرِ، وَلَا لَهُ حَارِسٌ؛ لِأَنَّ السَّارِقَ حِينَئِذٍ يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِ خَطَرٍ، أَمَّا الزَّائِدُ عَلَى الشَّرْعِيِّ مِنْ كَفَنٍ، وَغَيْرِهِ بِأَنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، أَوْ دُفِنَ مَعَهُ غَيْرُ الْكَفَنِ فَلَيْسَ بِمُحْرَزٍ بِالْقَبْرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَبْرُ بِبَيْتٍ فَإِنَّهُ مُحْرَزٌ بِهِ قَالَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ، وَلَوْ غَالَى فِي الْكَفَنِ بِحَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ لَا يُخَلَّى مِثْلُهُ بِلَا حَارِسٍ لَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِهِ، وَإِنَّمَا يُقْطَعُ النَّبَّاشُ إذَا أَخْرَجَ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْقَبْرِ فَلَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ اللَّحْدِ إلَى فَضَاءِ الْقَبْرِ، وَتَرَكَهُ هُنَاكَ، فَلَا قَطْعَ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَيَجُوزُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَهُوَ مُفَادُ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَمَا عَدَاهُ مِمَّا يَنْظُرُ إلَيْهِ الْمَارَّةُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كُلَّ سَاعَةٍ) بِأَنْ لَا يَطُولَ زَمَنٌ عُرْفًا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَرَاهَا) أَيْ: جَمِيعَهَا، وَإِلَّا فَمَا يَرَاهُ خَاصَّةً م ر (قَوْلُهُ: أَوْ السِّكَّةِ) لَعَلَّهُ أَخَذَ تَقْيِيدَهَا بِالْخُلُوِّ مِنْ رُجُوعِ الْقَيْدِ الْمُتَوَسِّطِ لِجَمِيعِ الْمُتَعَاطِفَاتِ (قَوْلُهُ: مُحْرَزَةٌ بِنَظَرِهِمْ) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَارَّةٌ، فَلَا إحْرَازَ (قَوْلُهُ: فَالزَّائِدُ غَيْرُ مُحْرَزٍ) أَيْ: بِمَا قِيلَ فِي إحْرَازِ الْقِطَارِ، بَلْ يَكُونُ كَغَيْرِ الْمَقْطُورِ فَيُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ كَانَتْ تَرْعَى إلَخْ. اهـ. مِنْ م ر (قَوْلُهُ: وَتَوَسَّطَ السَّرَخْسِيُّ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر عَلَى ج (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ الْمَقْطُورَةِ إلَخْ.) مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا، وَكَقِطَارِ الْإِبِلِ مَعَ الْقَائِدِ، وَقَوْلُهُ: هُنَا، وَمَا أَمَامَ سَائِقٍ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَقْطُورَةِ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا بِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَتْ الْمَقْطُورَةُ تُسَاقُ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ فِي الْمِنْهَاجِ إلَخْ.) قَصَرَ الْمَحَلِّيُّ الْخِلَافَ عَلَى الْمَسُوقَةِ، وَاعْتَمَدَ ق ل عَلَيْهِ أَنَّهَا مُحْرَزَةٌ بِسَائِقِهَا الْمُنْتَهِي نَظَرُهُ إلَيْهَا أَمَامَ الْمَقْطُورَةِ فَاعْتَمَدَ أَنَّهَا لَا بُدَّ فِي كَوْنِهَا مُحْرَزَةً فِي الْعُمْرَانِ مِنْ الْقِطَارِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَمَعْنَى كَوْنِهَا تُقَادُ بِلَا قَطْرٍ أَنْ يَقُودَ أَوَّلَهَا، وَيَتْبَعُهُ بَاقِيهَا، أَوْ يَمْشِي أَمَامَهَا فَتَتْبَعُهُ كَمَا قَالَهُ سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ اشْتِرَاطُ الْقَطْرِ فِي كُلٍّ مِنْ السَّوْقِ، وَالْقَوَدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر الِاكْتِفَاءُ بِالسَّوْقِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَطْرِ

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُ الْكَفَنِ) نَقَلَ خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ مُحْتَرَمًا، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ كَفَنِ الْحَرْبِيِّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مُحْرَزٌ) بِالْقَبْرِ قَالَ خ ط عَنْ الزَّرْكَشِيّ إلَّا إنْ خَرَجَ الْمَيِّتُ، وَعَلَيْهِ الْكَفَنُ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَالْقِيَاسُ عَلَى مَا لَوْ سَرَقَ الْحُرُّ الْعَاقِلُ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا مُتَّصِلًا بِالْمَقَابِرِ) أَيْ: الَّتِي عَلَى طَرَفِ الْعِمَارَةِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ غَيْرِهِ تَدَبَّرْ. فَالْمَقْبَرَةُ عَلَى طَرَفِ الْعِمَارَةِ حِرْزٌ لِلْكَفَنِ، وَإِنْ اتَّسَعَتْ جِدًّا قَالَ ع ش إلَّا إذَا كَانَتْ السَّرِقَةُ فِي وَقْتٍ يَبْعُدُ شُعُورُ النَّاسِ فِيهِ بِالسَّارِقِ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ. اهـ. فَرَاجِعْ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ بِمُحْرَزٍ) أَيْ: لَيْسَ الزَّائِدُ عَلَى الْخَمْسَةِ، وَمَا دُفِنَ مَعَ الْكَفَنِ بِمُحْرَزٍ، أَمَّا

(5/94)

---

تَخْرِيجُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ بَيْتٍ إلَى صَحْنِ الدَّارِ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ، وَلَوْ وُضِعَ الْمَيِّتُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَجُمِعَتْ الْحِجَارَةُ حَوْلَهُ فَكَالدَّفْنِ خُصُوصًا حَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْحَفْرُ قَالَ النَّوَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ إذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ الْحَفْرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَفْنٍ قَالَ الْبَغَوِيّ، وَلَوْ كَانَ فِي الْبَحْرِ فَطُرِحَ فِي الْمَاءِ لَا يُقْطَعُ سَارِقُ كَفَنِهِ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ، فَإِنْ غَيَّبَهُ الْمَاءُ فَغَاصَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ لَمْ يُقْطَعْ أَيْضًا؛ لِأَنَّ إلْقَاءَهُ فِي الْمَاءِ لَا يُعَدُّ إحْرَازًا كَمَا لَوْ تَرَكَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَغَيَّبَتْهُ الرِّيحُ بِالتُّرَابِ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ (وَالْوَارِثُ خَصْمُ) السَّارِقِ فِي هَذَا (الْأَمْرِ) أَيْ: أَخْذِ الْكَفَنِ إنْ كَفَّنَ الْمَيِّتَ مِنْ مَالِهِ لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ (وَالْأَجْنَبِيُّ) هُوَ (الْخَصْمُ) فِيهِ (إنْ يُكَفِّنْ مِنْ مَالِهِ) لِذَلِكَ، وَهُوَ عَارِيَّةٌ لَا رُجُوعَ فِيهَا كَإِعَارَةِ الْأَرْضِ لِلدَّفْنِ، وَالْخَصْمُ فِيهِ إذَا كَفَّنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْإِمَامُ، وَلَوْ أَكَلَ السَّبْعُ الْمَيِّتَ، وَبَقِيَ الْكَفَنُ رُدَّ إلَى مَالِكِهِ
(فَرْعٌ) قَالَ الرَّافِعِيُّ لَوْ سُرِقَ الْكَفَنُ، وَضَاعَ كَفَنٌ ثَانِيًا مِنْ التَّرِكَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرِكَةٌ فَكَمَنْ مَاتَ، وَلَا تَرِكَةَ لَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ كَذَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إذَا كُفِّنَ، وَقُسِمَتْ التَّرِكَةُ، ثُمَّ سُرِقَ لَا يَلْزَمُهُمْ تَكْفِينُهُ ثَانِيًا بَلْ يُسْتَحَبُّ قَالَ، وَهَذَا أَقْوَى

(وَلَوْ) أَخْرَجَ النِّصَابَ (بِنَحْوِ مِحْجَنِ) كَكُلَّابٍ بِطَرَفِ حَبْلٍ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الْحِرْزَ إذْ النَّظَرُ لِلْإِخْرَاجِ لَا لِكَيْفِيَّتِهِ، وَلَفْظَةُ نَحْوِ زَادَهَا النَّاظِمُ، وَالْمِحْجَنُ عَصًا مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ (وَ) لَوْ أَخْرَجَهُ (دَفَعَاتٍ) فَإِنَّهُ يُقْطَعُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ هَتَكَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً (لَا إذَا تَخَلَّلَا) بَيْنَهَا (عِلْمٌ مِنْ الْمَالِكِ) بِالْهَتْكِ (ثُمَّ أَهْمَلَا) إعَادَةَ الْحِرْزِ، فَلَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ كَذَا قَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ، وَتَبِعَهُمَا النَّاظِمُ بِزِيَادَتِهِ، ثُمَّ أَهْمَلَا، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقْطَعُ إبْقَاءً لِلْحِرْزِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ إذَا لَمْ يَتَخَلَّلْ عِلْمُ الْمَالِكِ، وَإِنْ اشْتَهَرَ هَتْكُ الْحِرْزِ، أَوْ تَخَلَّلَ، وَأَعَادَ الْحِرْزَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِي الْأَخِيرَةِ، وَالْمَأْخُوذُ بَعْدَ الْإِعَادَةِ سَرِقَةٌ أُخْرَى فَكَلَامُ الْحَاوِي أَحْسَنُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ مَعَ عِلْمِ الْمَالِكِ إعَادَتَهُ الْحِرْزَ فَيُوَافِقُ الْأَصَحَّ (كَنَقْبِهِ) الْحِرْزِ (فِي لَيْلَةٍ، وَنَقْلِهِ) الْمَالَ (فِيمَا سِوَاهَا عَنْ مَكَان أَهْلِهِ) فَإِنَّهُ يُقْطَعُ كَمَا لَوْ نَقَبَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَأَخْرَجَ آخِرَهُ إلَّا إذَا تَخَلَّلَ عِلْمُ الْمَالِكِ بِالنَّقْبِ، وَأَهْمَلَ الْإِعَادَةَ، فَلَا قَطْعَ لَانْتِهَاكِ الْحِرْزِ فَزِيَادَةُ الْإِهْمَالِ بِالنِّسْبَةِ إلَى هَذِهِ حَسَنَةٌ، وَإِنَّمَا قُطِعَ فِي نَظِيرِهَا مِنْ تِلْكَ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ تَمَّمَ السَّرِقَةَ، وَهُنَا ابْتَدَأَهَا، وَفِي مَعْنَى عِلْمِ الْمَالِكِ بِذَلِكَ فِيهَا ظُهُورُهُ لِلطَّارِقِينَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ (قُلْتُ) مَحَلُّ الْقَطْعِ فِيهَا (إذَا أَخْرَجَهُ النَّقَّابُ) ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ، فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَسْرِقْ، وَالثَّانِي أَخَذَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِ الْحَاوِي كَالنَّقْبِ، وَالْإِخْرَاجِ، وَإِلَّا فَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا مَرَّ مُغْنٍ عَنْهَا

(أَوْ قَلَّ) أَيْ: وَكَأَنْ قَلَّ الْمَسْرُوقُ عَنْ نِصَابٍ كَثَوْبٍ لَا يُسَاوِي نِصَابًا (وَالْجَيْبُ بِهِ) أَيْ: فِيهِ (نِصَابُ) أَيْ: تَمَامُهُ، وَجَهِلَهُ السَّارِقُ (أَوْ) كَثُرَ بِأَنْ بَلَغَ نِصَابًا كَدِينَارٍ (ظَنَّهُ فَلْسًا) فَإِنَّهُ يُقْطَعُ إذْ لَا أَثَرَ لِجَهْلِهِ، وَظَنِّهِ (كَفِي كُنْدُوجِ يُنْقَبُ فَانْصِبْ) مِمَّا فِيهِ مِنْ بُرٍّ، أَوْ غَيْرِهِ نِصَابٌ (عَلَى التَّدْرِيجِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُمْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ هَذَا إذَا كُفِّنَ أَوَّلًا بِمَا يَجِبُ لَهُ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، فَإِنْ كُفِّنَ بِأَقَلَّ اسْتَحَقَّ مَا بَقِيَ، وَإِنْ قُسِمَتْ التَّرِكَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الْكَفَنُ الشَّرْعِيُّ: وَحْدَهُ فَمُحْرَزٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ.) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ وَضْعَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَا يُعَدُّ إحْرَازًا (قَوْلُهُ: لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ) أَيْ: مِلْكِ الْوَارِثِ، وَإِنْ قَدِمَ بِهِ الْمَيِّتُ، وَلِذَا لَا يُقْطَعُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ، أَوْ، وَلَدُهُ لَوْ سَرَقَهُ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ عَارِيَّةٌ) أَيْ: لِلْمَيِّتِ إذْ لَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُهُ، وَفِي م ر أَنَّهُ كَالْعَارِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَكَمَنْ مَاتَ إلَخْ.) فَيُؤْخَذُ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ ع ش عَلَى م ر (قَوْلِهِ: لَا يَلْزَمُهُمْ، بَلْ يُنْدَبُ) ، وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ كُفِّنَ أَوَّلًا فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، وَإِلَّا لَزِمَهُمْ تَكْفِينُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ بِمَا بَقِيَ مِنْهَا. اهـ.
شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: تَمَّمَ السَّرِقَةَ) أَيْ: فَوَقَعَ الْأَخْذُ الثَّانِي تَابِعًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ عَنْ مَتْبُوعِهِ إلَّا قَاطِعٌ قَوِيٌّ، وَهُوَ الْعِلْمُ، وَالْإِعَادَةُ السَّابِقَانِ دُونَ أَحَدِهِمَا، وَدُونَ مُجَرَّدِ الظُّهُورِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُؤَكِّدُ الْهَتْكَ الْوَاقِعَ، فَلَا يَصْلُحُ قَاطِعًا لَهُ، وَهُنَا مُبْتَدِي سَرِقَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ لَمْ يَسْبِقْهَا هَتْكُ الْحِرْزِ بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُ لَكِنَّهَا مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى فِعْلِهِ الْمُرَكَّبِ مِنْ جُزْأَيْنِ مَقْصُودَيْنِ لَا تَبَعِيَّةَ بَيْنَهُمَا نَقْبٌ سَابِقٌ، وَإِخْرَاجٌ لَاحِقٌ، وَإِنَّمَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُمَا إنْ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمَا، وَإِنْ ضَعُفَ فَكَفَى تَخَلُّلُ عِلْمِ الْمَالِكِ، أَوْ الْإِعَادَةُ بِالْأُولَى، أَوْ الظُّهُورُ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلتُّحْفَةِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ تَمَّمَ السَّرِقَةَ إلَخْ.) هَذَا فَرْقٌ صُورِيٌّ لَوْلَا مَا انْطَوَى عَلَيْهِ مِمَّا قَرَّرْته. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: فَتَعْبِيرُ النَّظْمِ إلَخْ.) بِنَاءً عَلَى أَنَّ ضَمِيرَ

(5/95)

---

فَإِنَّهُ يُقْطَعُ نَاقِبُهُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ بِيَدِهِ دَفَعَاتٍ فَإِنَّهُ يُعَدُّ فِعْلًا وَاحِدًا فِي الْعُرْفِ، وَالْكُنْدُوجُ بِكَافٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ نُونٍ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ دَالٍ مُهْمَلَةٍ، ثُمَّ، وَاوٍ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ جِيمٍ لَفْظٌ عَجَمِيٌّ، وَالْمُرَادُ بِهِ وِعَاءُ النَّحْلِ، وَتُسَمِّيهِ الْعَرَبُ الْخَلِيَّةَ قَالَهُ النَّوَوِيُّ قَالَ الْجَارْبُرْدِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الْعَجَمِ كَنْدُو بِفَتْحِ الْكَافِ بِلَا جِيمٍ، وَلَا يُعْرَفُ فِي لُغَتِهِمْ كُنْدُوجٍ مَعَ نشونا عِنْدَهُمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكُنْدُوجَ مُعَرَّبُ كندو. اهـ.

(وَ) كَإِخْرَاجِ (بَذْرِ أَرْضٍ أُحْرِزَتْ) أَيْ: مُحْرَزَةٍ كَأَنْ تَكُونَ بِجَنْبِ الْمَزَارِعِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ، وَلَا يُقَالُ: مَوْضِعُ كُلِّ حَبَّةٍ حِرْزٌ خَاصٌّ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ النِّصَابَ مِنْ حِرْزَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تُعَدُّ بُقْعَةً وَاحِدَةً، وَالْبَذْرُ فِيهَا كَأَمْتِعَةٍ فِي أَطْرَافِ الْبَيْتِ، أَمَّا إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ غَيْرَ مُحْرَزَةٍ، فَلَا قَطْعَ (وَ) كَإِخْرَاجِ (وَقْفِ) أَيْ: مَوْقُوفٍ فَيُقْطَعُ بِهِ كَمَا فِي أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلسَّارِقِ شُبْهَةٌ فِيهِ كَمَا مَرَّ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، أَوْ أَصْلًا، أَوْ فَرْعًا، أَوْ عَبْدًا لِأَحَدِهِمْ (وَأُمَّ فَرْعٍ) مُتَّصِفَةً بِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (عَتِهَتْ، أَوْ تُغْفِي) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مِنْ أَغْفَى إذَا نَامَ أَيْ:، وَكَإِخْرَاجِ أُمِّ، وَلَدٍ مَجْنُونَةٍ، أَوْ نَائِمَةً، أَوْ مُغْمًى عَلَيْهَا، أَوْ سَكْرَانَةَ، أَوْ مُكْرَهَةٍ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ مَضْمُونَةٌ بِالْقِيمَةِ كَالْقِنَّةِ بِخِلَافِ الْعَاقِلَةِ الْمُسْتَيْقِظَةِ الْمُخْتَارَةِ لِقُدْرَتِهَا عَلَى الِامْتِنَاعِ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْعَبْدِ، وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مُكَاتَبَةٍ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِ نَفْسِهَا كَالْحُرَّةِ، وَكَذَا الْمُبَعَّضَةُ

(وَ) كَإِخْرَاجِ (الزَّوْجِ) الذَّكَرِ، أَوْ الْأُنْثَى مَالِ الْآخَرِ الْمُحْرَزَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِي دَرْءِ الْحَدِّ كَالْإِجَارَةِ، وَتُفَارِقُ الزَّوْجَةُ الْعَبْدَ حَيْثُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ سَيِّدِهِ بِأَنَّ مُؤْنَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ عِوَضٌ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ مُؤْنَةِ الْعَبْدِ

(وَالْمَسْجِدِ) أَيْ:، وَكَإِخْرَاجِ مَا لِلْمَسْجِدِ كَبَابٍ، وَجِذْعٍ فَيُقْطَعُ بِهِ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ (قُلْتُ أَيْ: مَنْ يَسْتَثْنِ) كَالشَّيْخَيْنِ مِنْ ذَلِكَ قِنْدِيلًا (مُسْرَجًا، وَفُرُشًا) لَهُ بِضَمِّ الْفَاءِ، وَنَحْوِهِمَا (فَحَسَنْ) ، فَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ الْمُسْلِمُ بِإِخْرَاجِهَا؛ لِأَنَّهَا أُعِدَّتْ لِانْتِفَاعِ الْمُسْلِمِ بِهَا بِالْإِضَاءَةِ، وَالِافْتِرَاشِ، وَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ بَابِهِ، وَجِذْعِهِ، وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهَا لِتَحْصِينِهِ، وَعِمَارَتِهِ، وَخَرَجَ بِالْمُسْرَجِ قِنْدِيلُ الزِّينَةِ فَيُقْطَعُ بِإِخْرَاجِهِ، أَمَّا الذِّمِّيُّ فَيُقْطَعُ بِالْكُلِّ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ

(وَالرَّمْيُ مِنْ مُغْلَقِ بَيْتٍ سَلَكَهْ لِصَحْنِ دَارٍ فُتِحَتْ) أَيْ:، وَكَرَمْيِ السَّارِقِ الْمَسْرُوقَ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ إلَى صَحْنِ الدَّارِ الْمَفْتُوحَةِ (وَتَرَكَهْ) فِيهِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إلَى مَحَلِّ الضَّيَاعِ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ مَفْتُوحًا، وَالدَّارُ مُغْلَقَةً، أَوْ كَانَا مَفْتُوحَيْنِ، أَوْ مُغْلَقَيْنِ، فَلَا قَطْعَ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَكَمَا لَوْ نَقَلَهُ مِنْ زَاوِيَةٍ إلَى أُخْرَى مِنْ الْحِرْزِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِعَدَمِ الْإِحْرَازِ، وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ تَمَامِ حِرْزِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ الصُّنْدُوقِ إلَى الْبَيْتِ، وَمَا فَتَحَهُ السَّارِقُ كَالْمُغْلَقِ فِي حَقِّهِ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يَقْطَعَ بَعْدَ إخْرَاجِهِ الْمَالَ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ فَلَوْ كَانَ الَّذِي فَتَحَ الدَّارَ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ هُوَ السَّارِقُ، فَلَا قَطْعَ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ، وَأَقَرَّاهُ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ سَلَكَهُ أَيْ: دَخَلَهُ السَّارِقُ تَكْمِلَةً، بَلْ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ إذْ دُخُولُهُ الْبَيْتَ لَيْسَ شَرْطًا (وَ) كَأَنْ (ابْتَلَعَ الدُّرَّ) مَثَلًا فِي الْحِرْزِ (وَمِنْهُ ظَهَرَا) أَيْ: وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ الدُّرُّ خَارِجَ الْحِرْزِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ لِبَقَائِهِ بِحَالِهِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ فِي فِيهِ، أَوْ فِي وِعَاءٍ، أَمَّا إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ جَوْفِهِ، فَلَا قَطْعَ لِلِاسْتِهْلَاكِ كَمَا لَوْ أَكَلَ الْمَسْرُوقَ، وَكَذَا لَوْ خَرَجَ لَكِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ حَالَ الْخُرُوجِ عَنْ رُبُعِ دِينَارِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبَارِزِيُّ

(وَ) كَأَنْ (وَضَعَ الْمَالَ عَلَى مَاءٍ جَرَى) بِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِتَحْرِيكِ السَّارِقِ لَهُ (أَوْ) عَلَى (حَيَوَانٍ سَائِرٍ، أَوْ) ، وَاقِفٍ وَ (هُوَ) أَيْ: السَّارِقُ (قَدْ سَاقَ) الْحَيَوَانَ (فَأَخْرَجَاهُ) أَيْ: فَأَخْرَجَ الْمَاءَ، وَالْحَيَوَانَ الْمَسْرُوقَ مِنْ حِرْزِهِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ الْحِرْزِ بِفِعْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ بِزِيَادَةِ الْمَاءِ بِانْفِجَارٍ، أَوْ مَجِيءِ سَيْلٍ، أَوْ سَارَ الْحَيَوَانُ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ عَلَى الْفَوْرِ؛ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا فِي السَّيْرِ، وَالْوُقُوفِ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْقَطْعِ فَلَوْ حَرَّكَ الْمَاءَ غَيْرُ الْوَاضِعِ فَالْقَطْعُ عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَمَا، فَتَحَهُ السَّارِقُ كَالْمُغْلَقِ فِي حَقِّهِ) أَيْ: فَلَا قَطْعَ حِينَئِذٍ كَمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: حَالَ الْخُرُوجِ) الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ حَالَ خُرُوجِهِ مِنْ جَوْفِهِ لَا حَالَ خُرُوجِهِ بِهِ مِنْ الْحِرْزِ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَلَعَلَّ، وَجْهَهُ أَنَّهُ مَا دَامَ فِي الْجَوْفِ كَالْمَعْدُومِ، فَلَا اعْتِبَارَ حِينَئِذٍ بِقِيمَتِهِ، فَلْيُتَأَمَّلْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
نَقَلَهُ لِلنَّقَّابِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَإِنْ رَجَعَ إلَى مَعْلُومٍ مِنْ الْمَقَامِ، وَهُوَ الْمَسْرُوقُ، فَلَا.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمُبَعَّضَةُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ السَّيِّدِ مُهَايَأَةٌ، وَاتَّفَقَ ذَلِكَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ لِأَنَّهَا الْآنَ لَا يَدَ لَهَا ع ش

(قَوْلُهُ: وَالدَّارُ مُغْلَقَةً) أَيْ: وَتَسَوَّرَ الْجِدَارَ، وَدَخَلَ فِي هَذِهِ، وَفِيمَا إذَا كَانَا مُغْلَقَيْنِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ إلَخْ.) شَرْحُ م ر أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزٍ، وَلَوْ إلَى حِرْزٍ آخَرَ قُطِعَ، وَهُنَا كَذَلِكَ قَالَ سم ذَاكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْحِرْزُ الْمُخْرَجُ مِنْهُ دَاخِلًا فِي الْحِرْزِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ دُخُولَ أَحَدِ الْحِرْزَيْنِ مَعَ الْآخَرِ يَجْعَلُهُمَا كَالْحِرْزِ الْوَاحِدِ. اهـ. وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِيهِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ إلَى الْفَاصِلِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ غَيْرُ حِرْزٍ (قَوْلُهُ: فَلَا قَطْعَ) ؛ لِأَنَّهُ كَمَنْ

(5/96)

---

الْمُحَرِّكِ نَعَمْ إنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، أَوْ مُعْتَقِدًا وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ، وَقَدْ أَمَرَهُ الْوَاضِعُ بِذَلِكَ فَالْقَطْعُ عَلَى الْآمِرِ كَنَظِيرِهِ فِيمَا لَوْ ثَقَبَ الْحِرْزَ، ثُمَّ أَمَرَ مَنْ هُوَ كَذَلِكَ بِإِخْرَاجِ مَا فِيهِ فَأَخْرَجَهُ، وَلَوْ، وَضَعَ الْمَالَ فِي النَّقْبِ حَالَةَ هُبُوبِ الرِّيحِ فَخَرَجَ بِهَا قُطِعَ، وَإِنْ هَبَّتْ بَعْدَ، وَضْعِهِ فَأَخْرَجَتْهُ، فَلَا قَطْعَ كَمَا فِي زِيَادَةِ الْمَاءِ

(أَوْ عَبْدٍ) أَيْ: أَوْ كَعَبْدٍ (رَقَدْ عَلَى بَعِيرٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْتِعَةٌ تَبْلُغ نِصَابًا (فَالزِّمَامَ قَطَعَهْ) أَيْ: فَقَطَعَ السَّارِقُ زِمَامَ الْبَعِيرِ (عَنْ قَفْلِهِ) بِفَتْحِ الْقَافِ، وَإِسْكَانِ الْفَاءِ أَيْ: قَافِلَتِهِ حَالَةَ كَوْنِهِ (جَاعِلَهُ فِي مَضْيَعَهْ) فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْبَعِيرَ بِمَا عَلَيْهِ مَسْرُوقٌ، وَخَرَجَ بِالْعَبْدِ الْحُرُّ، فَلَا قَطْعَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْبَعِيرَ بِمَا عَلَيْهِ فِي يَدِ الْحُرِّ، وَمِثْلُهُ الْمُكَاتَبُ، وَالْمُبَعَّضُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَخَرَجَ بِجَعْلِهِ بِمَضْيَعَةٍ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي مَا لَوْ جَعَلَهُ بِقَافِلَةٍ أُخْرَى، أَوْ بَلَدٍ، أَوْ نَحْوِهَا، وَقَوْلُهُ جَاعِلَهُ حَالُ مُنْتَظِرَة إذْ الْمَعْنَى قَطَعَ زِمَامَهُ، ثُمَّ جَعَلَهُ بِمَضْيَعَةٍ.
(كَحَمْلِ) عَبْدٍ (طِفْلٍ) بِأَنْ حَمَلَهُ السَّارِقُ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْحِرْزِ، وَلَوْ مِنْ حَرِيمِ دَارِ السَّيِّدِ فَيُقْطَعُ بِهِ (لَا) حَمْلِ عَبْدٍ (قَوِيِّ الْجَلَدِ) بِفَتْحِ اللَّامِ (وَلَوْ بِنَوْمٍ) أَيْ: وَلَوْ مَعَ نَوْمِهِ، فَلَا يُقْطَعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُحْرَزٌ بِقُوَّتِهِ، وَهِيَ مَعَهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْقَطْعَ لَا يَخْتَصُّ بِحَمْلِ الطِّفْلِ، بَلْ يُجْزِئُ فِي حَمْلِ كُلِّ مَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ كَأَنْ كَانَ مَجْنُونًا، أَوْ نَائِمًا، أَوْ سَكْرَانَ، أَوْ مَرْبُوطًا، وَمَا ذَكَرَهُ فِي النَّائِمِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ جَرَى عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ فِي، وَجِيزِهِ، وَالْمَنْقُولُ الْقَطْعُ بِحَمْلِهِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِيَانِ أَبُو الطَّيِّبِ وَحُسَيْنٌ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْبَغَوِيِّ وَالشَّاشِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ، وَقَوْلُهُ (مِنْ حَرِيمِ السَّيِّدِ) صِلَةُ حَمْلٍ (لَا إنْ دَعَا عَبْدًا بِخَدْعٍ رَوَّجَهْ مُمَيِّزًا) أَيْ: لَا إنْ دَعَا عَبْدًا مُمَيِّزًا بِخِدَاعٍ رَوَّجَهْ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ حَرِيمِ دَارِ سَيِّدِهِ، فَلَا يُقْطَعُ فَإِنَّهُ خِيَانَةٌ لَا سَرِقَةٌ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَجَبَ الْقَطْعُ لِأَنَّهُ كَالْبَهِيمَةِ تُسَاقُ (أَوْ دُونَ طَوْعٍ) أَيْ: كَرْهًا (أَخْرَجَهْ) أَيْ: الْعَبْدَ الْمُمَيِّزَ، فَلَا قَطْعَ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ بِفِعْلِهِ، وَهَذَا، وَجْهٌ تَبِعَ فِيهِ الْحَاوِي تَصْحِيحَ الرَّافِعِيِّ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ، وَلَا تَرْجِيحَ فِي أَكْثَرِهَا، وَالْأَوْلَى فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وُجُوبُ الْقَطْعِ لِأَنَّ الْقُوَّةَ الَّتِي هِيَ الْحِرْزُ قَدْ زَالَتْ بِالْقَهْرِ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّاظِمُ (قُلْتُ الْأَصَحُّ الْقَطْعُ حَيْثُ أَكْرَهَهْ بِالسَّيْفِ كَيْ يَخْرُجَ) فَخَرَجَ (أَوْ مَا أَشْبَهَهْ) أَيْ: السَّيْفَ، وَهَذَا آخِرُ زِيَادَتِهِ

(أَوْ نَقَلَ الشَّيْءَ) أَيْ: الْمَالَ مِنْ زَاوِيَةِ الْحِرْزِ (إلَى زَاوِيَتِهْ) الْأُخْرَى (أَوْ نَقَلَ الْحُرَّ، وَلَوْ بِكِسْوَتِهْ) الَّتِي تَبْلُغُ نِصَابًا فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِيهِمَا، أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْحِرْزِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْحُرَّ لَا قَطْعَ بِسَرِقَتِهِ، وَلَا يَضْمَنُ بِالْيَدِ، وَمَا مَعَهُ مِنْ ثِيَابٍ، وَغَيْرِهَا فَهُوَ فِي يَدِهِ، وَمُحْرَزٌ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا نَائِمًا، أَوْ مُسْتَيْقِظًا (وَ) لَا إنْ (أَخْرَجَ الْغَصْبَ) أَيْ: الْمَغْصُوبَ، فَلَا يُقْطَعُ لِمَا مَرَّ أَوَائِلَ الْبَابِ سَوَاءٌ غَصَبَ مِنْهُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ (وَمِنْ مِنْدِيلِ) أَيْ: وَلَا إنْ أَخْرَجَ (بَعْضًا) مِنْ مِنْدِيلٍ (وَخَلَّاهُ سِوَى) أَيْ: غَيْرَ (مَفْصُولِ) مِنْ الْحِرْزِ، فَلَا يُقْطَعُ، وَإِنْ بَلَغَ الْبَعْضُ نِصَابًا؛ لِأَنَّهُ مَالٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَتِمَّ إخْرَاجُهُ (وَ) لَا إنْ أَخْرَجَ (جَائِزَ الْكَسْرِ) كَصَنَمٍ، وَآنِيَةٍ مُحَرَّمَةٍ (بِقَصْدِ الْكَسْرِ) لَهُ (أَوْ) بِقَصْدِ سَرِقَتِهِ لَكِنْ (الرُّضَاضُ قَلَّ) أَيْ: لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا، فَلَا يُقْطَعُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ مَا أَخْرَجَهُ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا، وَفِي الْأُولَى غَيْرُ مُحْرَزٍ شَرْعًا إذْ لِكُلِّ مَنْ قَصَدَ كَسْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَانَهُ لِيَكْسِرَهُ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ بِقَصْدِ كَسْرِهِ، وَأَخْرَجَهُ بِقَصْدِ سَرِقَتِهِ لَا يُقْطَعُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، فَإِنْ بَلَغَ رُضَاضَةً فِي الثَّانِيَةِ نِصَابًا قُطِعَ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ بِلَا شُبْهَةٍ، وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ عَدَمَ الْقَطْعِ

(أَوْ) أَخْرَجَ (ذُو الْفَقْرِ) أَيْ: الْفَقِيرُ الْمُسْلِمُ نِصَابًا (مِنْ بَيْتِ مَالِ) لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ الصَّدَقَاتِ، أَوْ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ، فَلَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا نَعَمْ إنْ أُفْرِزَ الْمَسْرُوقُ لِطَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَذَوِي الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلَيْسَ السَّارِقُ مِنْهُمْ، وَلَا لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ قُطِعَ (وَ) لَا إنْ أَخْرَجَ (امْرُؤٌ) مُسْلِمٌ (ذُو مَالٍ) أَيْ: غَنِيٌّ نِصَابًا (أَيْ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَالْقَطْعُ عَلَى الْآمِرِ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَصْوِيرِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِمَا إذَا أُمِرَ

(قَوْلُهُ: أَوْ نَائِمًا إلَخْ.) قَدْ يَسْتَشْكِلُ قَوْلُهُ: أَوْ نَائِمًا بِأَنَّ صَنِيعَهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ النَّوْمَ سَبَبٌ لِعَدَمِ الْقُوَّةِ كَالْجُنُونِ وَغَيْرِهِ مِمَّا مَثَّلَ بِهِ، وَذَلِكَ يُنَافِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بِنَوْمٍ (قَوْلُهُ: وَالْمَنْقُولُ الْقَطْعُ) لَعَلَّ هَذَا، أَوْفَقَ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، أَوْ عَنْهُ رَقَدَا إلَخْ.، فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: قُلْتُ الْأَصَحُّ الْقَطْعُ حَيْثُ أَكْرَهَهُ إلَخْ.) قَدْ يَسْتَشْكِلُ الْقَطْعُ هُنَا عَلَى عَدَمِهِ فِي قَوْلِهِ: السَّابِقِ لِأَقْوَى الْجَلْدِ أَيْ: لَا حَمْلَ عَبْدٍ قَوِيٍّ الْجَلْدَ إذْ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ حَمْلِهِ وَإِخْرَاجِهِ، وَبَيْنَ إكْرَاهِهِ بِنَحْوِ السَّيْفِ عَلَى الْإِخْرَاجِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى غَيْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
نَقَلَ إلَى الصَّحْنِ، وَبَابُ الدَّارِ مُغْلَقٌ. اهـ. رَوْضَةٌ

(قَوْلُهُ: وَالْمُبَعَّضُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ نَوْبَةَ السَّيِّدِ لَا تُخْرِجُ بَعْضَهُ عَنْ الْحُرِّيَّةِ (قَوْلُهُ: بِقَافِلَةٍ أُخْرَى) أَيْ: مُتَّصِلَةٍ بِالْأُولَى بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَضْيَعَةٌ. اهـ.
حَجَرٌ وم ر (قَوْلُهُ: لَا حَمْلِ عَبْدٍ إلَخْ.) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ فَإِنْ حَمَلَ عَبْدًا مُمَيِّزًا قَوِيًّا عَلَى الِامْتِنَاعِ نَائِمًا، أَوْ سَكْرَانَ فَفِي الْقَطْعِ نُرَدِّدُ الْأَصَحَّ مِنْهُ نَعَمْ. اهـ. وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَالْمَنْقُولُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: قُطِعَ) أَيْ: إنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَفْرَزَ، وَإِلَّا، فَلَا لِلشُّبْهَةِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: ذُو مَالٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ، بَلْ الْفَقِيرُ أَوْلَى مِنْهُ، وَقَدْ

(5/97)

---

مِنْ) مَالٍ (مَصَالِحٍ) ، فَلَا يُقْطَعُ فَقَدْ يُصْرَفُ إلَى الْمَسَاجِدِ، وَالرُّبُطِ، فَيَنْتَفِعُ بِهَا الْغَنِيُّ، وَالْفَقِيرُ، فَإِنْ سَرَقَ مِنْ سَهْمِ الصَّدَقَاتِ قُطِعَ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ كَالْغَارِمِ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَالْغَازِي، أَمَّا الذِّمِّيُّ فَيُقْطَعُ بِالْجَمِيعِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْمُسْلِمِينَ، وَإِنْفَاقِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِلضَّرُورَةِ، وَبِشَرْطِ الضَّمَانِ كَمَا يُنْفِقُ عَلَى الْمُضْطَرِّ مِنْهُ بِشَرْطِ الضَّمَانِ، وَانْتِفَاعِهِ بِالْقَنَاطِرِ، وَالرِّبَاطَاتِ لِلتَّبَعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَاطِنٌ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَا لِاخْتِصَاصِهِ بِحَقٍّ فِيهَا

(وَذِي مِطَالِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ بِمَعْنَى مَطْلٍ (وَجَاحِدٍ) أَيْ: وَلَا إنْ أَخْرَجَ رَبُّ الدَّيْنِ مَالَ مُمَاطِلٍ لَهُ بِدَيْنِهِ، أَوْ جَاحِدٍ لَهُ (لِأَجْلِ أَخْذِ الْحَقِّ لَهُ) ، فَلَا يُقْطَعُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ، أَوْ زَائِدًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْأَخْذِ شَرْعًا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَهُ لَا لِأَجْلِ ذَلِكَ

(أَوْ فِيهِ) أَيْ: الْحِرْزِ (قَدْ أَتْلَفَهُ) أَيْ: الْمَسْرُوقُ بِإِحْرَاقٍ، أَوْ نَحْوِهِ (أَوْ أَكَلَهْ) ، فَلَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ، وَاسْتِهْلَاكٌ لَا سَرِقَةٌ، وَلَا حَاجَةٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ أَكَلَهُ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ يُغْنِي عَنْهُ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ تَطَيَّبَ فِيهِ بِالطِّيبِ، فَلَا يُقْطَعُ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَجْمَعَ مِنْهُ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ يُعَدُّ اسْتِهْلَاكًا كَالطَّعَامِ.

(تُقْطَعُ يُمْنَاهُ) أَيْ: سَارِقُ مَا مَرَّ بِصِفَاتِهِ السَّابِقَةِ مَعَ كَوْنِهِ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى قَالَ تَعَالَى {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وَقُرِئَ شَاذًّا فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهَا كَمَا مَرَّ (مِنْ الْكُوعِ) «لِلْأَمْرِ بِهِ فِي سَارِقِ رِدَاءِ صَفْوَانَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ فِعْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْبَطْشَ بِالْكَفِّ، وَمَا زَادَ مِنْ الذِّرَاعِ تَابِعٌ، وَلِهَذَا يَجِبُ فِي الْكَفِّ دِيَةُ الْيَدِ، وَفِيمَا زَادَ حُكُومَةٌ، وَتُمَدُّ الْيَدُ مَدًّا عَنِيفًا لِتَنْخَلِعَ ثُمَّ تُقْطَعُ بِحَدِيدَةٍ مَاضِيَةٍ، وَيُضْبَطُ جَالِسًا حَتَّى لَا يَتَحَرَّكَ (وَلَوْ) كَانَ الْعُضْوُ (زَائِدَ أُصْبُعٍ) فَأَكْثَرَ عَلَى الْخَمْسِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَلِأَنَّ الْغَرَضَ التَّنْكِيلُ بِخِلَافِ الْقَوَدِ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ كَمَا مَرَّ (وَبِالشَّلَّا) أَيْ: بِقَطْعِهَا (اكْتَفَوْا) إذَا قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ يَنْقَطِعُ دَمُهَا، وَإِلَّا فَكَمَنْ لَا يَمِينَ لَهُ (وَ) يُقْطَعُ كَفٌّ (نَاقِصٌ) عَنْ خَمْسِ أَصَابِعَ (وَالْكَفُّ) بِلَا أُصْبُعٍ، وَبَعْضُهَا كَذَلِكَ لِحُصُولِ التَّنْكِيلِ (وَ) يُقْطَعُ (الْكَفَّانِ) إذَا كَانَتَا عَلَى مِعْصَمِهِ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ الْأَصْلِيُّ عَنْ الزَّائِدِ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِيفَاؤُهُ بِدُونِهِ (وَيُقْطَعُ الْأَصْلِيُّ) مِنْهُمَا (لِلْإِمْكَانِ) أَيْ: عِنْدَ إمْكَانِ اسْتِيفَائِهِ بِدُونِ الزَّائِدِ، وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ الْأَصْحَابِ قَطْعَهُمَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُمَا فِي حُكْمِ يَدٍ وَاحِدَةٍ لَكِنْ فِي التَّهْذِيبِ أَنَّهُ إنَّ تَمَيَّزَتْ الْأَصْلِيَّةُ كَأَنْ كَانَتْ بَاطِشَةً قُطِعَتْ، فَإِنْ عَادَ فَرِجْلُهُ إلَّا أَنْ تَصِيرَ الْأُخْرَى بَاطِشَةً فَتُقْطَعُ دُونَ الرِّجْلِ، وَإِنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ الْأَصْلِيَّةُ قُطِعَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
الْقَوِيِّ، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْحَمْلِ، وَالْإِخْرَاجِ كَرْهًا بِأَنَّ فِي الثَّانِي انْتَفَى اخْتِيَارُهُ صَرِيحًا، وَلَا كَذَلِكَ ذَاكَ، فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَبِشَرْطِ الضَّمَانِ) قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ هَكَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَا، وَقَالَ فِي اللَّقِيطِ: إنَّهُ لَا رُجُوعَ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى الذِّمِّيِّ قَالَ: وَقَدْ يُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى الْبَالِغِ، وَمَا هُنَاكَ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ: الَّذِي لَا مَالَ لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا يُنْفِقُ عَلَى الْمُضْطَرِّ مِنْهُ) إنْ أُرِيدَ مِنْ الذِّمِّيِّينَ، وَإِلَّا، فَمَحِلُّهُ إذَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ، وَاضْطَرَّ، فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ إلَخْ.) وَإِنْ ابْتَلَعَ جَوْهَرَةً، وَخَرَجَ قُطِعَ إنْ خَرَجَتْ مِنْهُ رَوْضٌ

(قَوْلُهُ: وَبَعْضُهَا) أَيْ: الْكَفِّ، وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ: بِلَا أُصْبُعٍ (قَوْلُهُ: لَكِنْ فِي التَّهْذِيبِ إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ (فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لَهُ كَفَّانِ عَلَى مِعْصَمِهِ قُطِعَتْ الْأَصْلِيَّةُ مِنْهُمَا بِأَنْ تَمَيَّزَتْ إنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهَا بِدُونِ الزَّائِدَةِ، وَإِلَّا، فَيُقْطَعَانِ، وَإِنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ قُطِعَتْ إحْدَاهُمَا، فَقَطْ، وَمَا ذُكِرَ فِيمَا إذَا تَمَيَّزَتْ هُوَ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ الْأَصْحَابِ قَطْعَهُمَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الزَّائِدَةَ كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ، وَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ هُوَ الرَّاجِحُ، فَلَوْ عَادَ، وَسَرَقَ ثَانِيًا، وَقَدْ صَارَتْ الزَّائِدَةُ أَصْلِيَّةً بِأَنْ صَارَتْ بَاطِشَةً، أَوْ كَانَتَا أَيْ: الْكَفَّانِ أَصْلِيَّتَيْنِ، وَقُطِعَتْ إحْدَاهُمَا فِي سَرِقَةٍ قُطِعَتْ الثَّانِيَةُ، وَلَا يُقْطَعَانِ بِسَرِقَةِ وَاحِدَةٍ إلَخْ. اهـ. وَحَاصِلُهُ اعْتِمَادُ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِيمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ اسْتِيفَاءُ الْأَصْلِيَّةِ بِدُونِ الزَّائِدَةِ مِنْ أَنَّهُمَا يُقْطَعَانِ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الشَّارِحُ فِيمَا أَسْنَدَهُ إلَى التَّهْذِيبِ، فَيَكُونُ اسْتِدْرَاكُهُ بِكَلَامِ التَّهْذِيبِ عَلَى مَا عَدَاهَا، وَسِيَاقُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ تُشْعِرُ بِمُوَافَقَةِ الْإِمَامِ فِيمَا قَالَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَبِأَنَّ تَرْجِيحَهُ مَا قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا عَدَاهَا كَمَا يُدْرِكُ ذَلِكَ الْوَاقِفُ عَلَى عِبَارَتِهَا بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ، وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ، فَهُمَا أَيْ: فَإِنْ تَعَذَّرَ قَطْعُ الْأَصْلِيَّةِ الْمُتَمَيِّزَةِ، وَحْدَهَا، أَوْ قَطْعُ إحْدَى الْأَصْلِيَّتَيْنِ، فَهُمَا يُقْطَعَانِ مَعًا، فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ نَقَلَ اخْتِيَارَ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَنْ تَرْجِيحِ الشَّيْخَيْنِ، وَتَصْوِيبِ الْمَجْمُوعِ، فَلْيُتَأَمَّلْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قَبْلُ بِقَوْلِهِ: أَوْ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ

(قَوْلُهُ: فَكَمَنْ لَا يَمِينَ لَهُ) أَيْ: فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ سَرَقَ، وَيَمِينُهُ سَلِيمَةٌ، ثُمَّ شُلَّتْ بَعْدُ، وَلَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْقَطْعَ؛ لِأَنَّهُ بِالسَّرِقَةِ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهَا فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا سَقَطَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الشَّلَلَ مَوْجُودٌ ابْتِدَاءً فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْقَطْعُ بِهَا، بَلْ بِمَا بَعْدَهَا. اهـ. م ر. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَيُقْطَعُ الْكَفَّانِ إلَخْ.) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ اعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ يَدَانِ مُطْلَقًا بِسَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى إذَا لَمْ يُمْكِنْ قَطْعُ إحْدَاهُمَا بِدُونِ الْأُخْرَى انْتَقَلَ لِمَا بَعْدَهُمَا. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ الْمُتَسَاوِيَتَيْنِ النَّابِتَتَيْنِ عَلَى مِعْصَمٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ تُقْطَعْ فِي السَّرِقَةِ إلَّا إحْدَاهُمَا لِبِنَاءِ الْحُدُودِ عَلَى الدَّرْءِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا إلَخْ.) الْإِشَارَةُ لِمَا ذُكِرَ فِي حَالِ عَدَمِ

(5/98)

---

إحْدَاهُمَا فَقَطْ، فَإِنْ عَادَ فَالْأُخْرَى، وَلَا يُقْطَعَانِ بِسَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ يَدٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا أَحْسَنُ وَالنَّوَوِيُّ إنَّهُ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ، وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ، وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ قَالَ الْأَصْحَابُ: يُقْطَعَانِ جَمِيعًا غَيْرُ مُوَافَقٍ عَلَيْهِ، بَلْ أَنْكَرُوهُ، وَرَدُّوهُ فَالصَّوَابُ الِاكْتِفَاءُ بِإِحْدَاهُمَا، وَالْكَفُّ مُذَكَّرٌ فِي لُغَةٍ جَرَى عَلَيْهَا النَّاظِمُ، وَالْمَشْهُورُ تَأْنِيثُهَا، وَعَلَيْهَا جَرَى فِي نُسْخَةٍ بِقَوْلِهِ:
وَرُبَّةُ النَّقْصِ وَلَوْ كَفَّانِ ... وَفَرْدَةٌ وَالْأَصْلُ لِلْإِمْكَانِ
(بِرَدِّهِ) أَيْ: يُقْطَعُ السَّارِقُ مَعَ وُجُوبِ رَدِّهِ (الْمَالَ) الْمَسْرُوقَ إنْ بَقِيَ. (وَ) مَعَ (غُرْمِ) بَدَلِ (مَا فَرَطْ) أَيْ: مَا تَلِفَ مِنْهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» ، وَلِأَنَّ الْقَطْعَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَالضَّمَانَ لِلْآدَمِيِّ، فَلَا يَمْنَعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (فَإِنْ يَعُدْ، أَوْ فُقِدَتْ لَا إنْ سَقَطْ. بِآفَةٍ مِنْ بَعْدِ رِجْلٍ يُسْرَى) أَيْ: فَإِنْ عَادَ لِلسَّرِقَةِ ثَانِيًا بَعْدَ قَطْعِ يُمْنَاهُ، أَوْ لَمْ يَعُدْ لَكِنْ كَانَتْ يُمْنَاهُ مَفْقُودَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ الْكَعْبِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَقَطَتْ بَعْدَ السَّرِقَةِ بِآفَةٍ، أَوْ قَوَدٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهَا، وَقَدْ فَاتَتْ، وَمِثْلُهُ لَوْ شُلَّتْ، وَتَعَذَّرَ قَطْعُهَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي، وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تُقْطَعْ يُمْنَاهُ حَتَّى سَرَقَ مِرَارًا اكْتَفَى بِقَطْعِهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ لِاتِّحَادِ السَّبَبِ كَمَا لَوْ زَنَى مِرَارًا اكْتَفَى بِحَدٍّ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا تَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَةُ فِيمَا لَوْ لَبِسَ، أَوْ تَطَيَّبَ فِي الْإِحْرَامِ فِي مَجَالِسَ مَعَ اتِّحَادِ السَّبَبِ؛ لِأَنَّ فِيهَا حَقًّا لِآدَمِيٍّ؛ لِأَنَّهَا تُصْرَفُ إلَيْهِ فَلَمْ تَتَدَاخَلْ بِخِلَافِ الْحَدِّ (ثُمَّ) إنْ عَادَ ثَالِثًا بَعْدَ قَطْعِ الرِّجْلِ الْيُسْرَى قُطِعَتْ (الْيَدُ الْيَسَارُ، ثُمَّ) إنْ عَادَ رَابِعًا بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ الْيَسَارِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ (الْأُخْرَى) أَيْ: الْيَمِينُ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «السَّارِقُ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ» ، وَقُدِّمَتْ الْيَدُ؛ لِأَنَّهَا الْآخِذَةُ، وَإِنَّمَا قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِئَلَّا يَفُوتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ، فَتَضْعُفُ حَرَكَتُهُ كَمَا فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ.
(بِالْغَمْسِ) أَيْ: مَعَ غَمْسِ مَحَلِّ الْقَطْعِ (فِي الزَّيْتِ) ، أَوْ الدُّهْنِ (الَّذِي قَدْ أُغْلِي) لِتَنْسَدَّ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا فِي الْحَضَرِيِّ، أَمَّا الْبَدْوِيُّ فَيُحْسَمُ بِالنَّارِ؛ لِأَنَّهُ عَادَتُهُمْ.
، وَقَالَ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ، وَإِذَا قُطِعَ حُسِمَ بِالزَّيْتِ الْمَغْلِيِّ، وَبِالنَّارِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ فِيهِمَا انْتَهَى فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ عَادَةِ أَهْلِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ تَتِمَّةً لِلْحَدِّ، بَلْ حَقٌّ لِلْمَقْطُوعِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ دَفْعُ الْهَلَاكِ عَنْهُ بِنَزْفِ الدَّمِ، فَلَا يَفْعَلُ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَيَفْعَلُ (نَدْبًا) لَا وُجُوبًا؛ لِأَنَّ فِيهِ مَزِيدَ أَلَمٍ، وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ عَقِبَ الْقَطْعِ «، وَالسُّنَّةُ أَنْ تُعَلَّقَ الْمَقْطُوعَةُ فِي عُنُقِهِ سَاعَةً لِلزَّجْرِ، وَالتَّنْكِيلِ، وَقَدْ أَمَرَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ (مَعَ الْمُنْفَقِ) بِفَتْحِ الْفَاءِ (فِي ذَا الْفِعْلِ) أَيْ: مَعَ مُؤْنَةِ الْغَمْسِ كَثَمَنِ الدُّهْنِ، وَأُجْرَةِ الصَّانِعِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمَقْطُوعِ كَأُجْرَةِ الْجَلَّادِ قَالَهُ الْإِمَامُ، وَاقْتَصَرَ الرَّافِعِيُّ عَلَى حِكَايَتِهِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْمَعْرُوفُ فِي الطَّرِيقَيْنِ أَنَّهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْنَا حَقٌّ لِلْمَقْطُوعِ، وَحَكَاهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ، وَغَيْرِهِمْ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَعَلَى الْأَوَّلِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُنَصِّبْ الْإِمَامُ مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ، وَيَرْزُقُهُ مِنْ الْمَصَالِحِ، وَإِلَّا، فَلَا مُؤْنَةَ عَلَى الْمَقْطُوعِ (ثُمَّ لْيُعَزَّرْ) أَيْ: ثُمَّ إنْ عَادَ خَامِسًا عُزِّرَ، وَلَا يُقْتَلُ، وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتَلَهُ مَنْسُوخٌ، أَوْ مُؤَوَّلٌ بِقَتْلِهِ لِاسْتِحْلَالٍ، أَوْ نَحْوِهِ، بَلْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَغَيْرُهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إنَّهُ مُنْكَرٌ لَا أَصْلَ لَهُ

(وَ) يُقْطَعُ مَا ذُكِرَ (مِنْ الذِّمِّيِّ أَيْضًا لِمُسْلِمٍ) أَيْ: لِسَرِقَةِ مَالِهِ (وَهُوَ) أَيْ: قَطْعُ الذِّمِّيِّ حِينَئِذٍ (مِنْ الْقَهْرِيِّ) أَيْ: مِنْ الْأُمُورِ الْقَهْرِيَّةِ، فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَاهُ (كَانَ لِبَعْضِ الْمُسْلِمَاتِ، وَاقِعَا زِنًا) أَيْ: كَأَنْ، وَاقَعَ الذِّمِّيُّ مُسْلِمَةً عَلَى، وَجْهِ الزِّنَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ قَهْرًا (وَ) يُقْطَعُ، وَيُحَدُّ هُوَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْله بِالْغَمْسِ) إنْ جُعِلَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ السَّابِقِ تُقْطَعُ يُمْنَاهُ أَشْكَلَ بِأَنْ يَرُدَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ، وَالْبَاءُ فِيهِمَا لِلْمَعِيَّةِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ حَرْفَا جَرٍّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ بِعَامِلٍ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يُقَدَّرَ حَرْفُ الْعَطْفِ هُنَا أَيْ: وَبِالْغَمْسِ، فَيَكُونُ عَطْفًا عَلَى يَرُدُّهُ أَيْ: مَعَ رَدِّهِ، وَمَعَ الْغَمْسِ، وَيُمْكِنُ أَيْضًا تَقْدِيرُ حَرْفِ الْعَطْفِ فِي قَوْلِهِ: مَعَ الْمُنْفِقِ (قَوْلُهُ: مَعَ الْمُنْفِقِ إلَخْ.) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّهُ عَلَى الْمَقْطُوعِ، وَمَا طَرِيقُ اسْتِفَادَةِ ذَلِكَ، وَانْظُرْ بِمَ يَتَعَلَّقُ مَعَ الْمُنْفِقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
التَّمَيُّزِ، وَقَدْ جَعَلَهُ الشَّارِحُ مِنْ صُوَرِ عَدَمِ الْإِمْكَانِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَفَرْدَةٌ) أَيْ: مُفْرَدَةٌ عَنْ الْأَصَابِعِ (قَوْلُهُ: فَاقْطَعُوا يَدَهُ) ، وَقُطِعَتْ الْيَمِينُ أَوَّلًا لِقِرَاءَةِ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، وَقَطْعُ الْبَاقِي مِنْ خِلَافٍ لِمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ.) ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِيهِ مَزِيدَ أَلَمٍ) أَيْ: وَالْمُدَاوَاةُ بِمِثْلِ هَذَا لَا تَجِبُ بِحَالٍ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ.) الَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ، وَشَرْحِ م ر أَنَّ الْمُؤْنَةَ عَلَى الْمَقْطُوعِ إنْ قُلْنَا إنَّهُ حَقٌّ لَهُ، وَكَذَا إنْ قُلْنَا إنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ الْحَدِّ مَا لَمْ يَجْعَلْهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ (قَوْلُهُ: الطَّرِيقَيْنِ) اُنْظُرْ الْمُرَادَ بِهِمَا

(5/99)

---

أَيْضًا (لِلذِّمِّيِّ) أَيْ: لِسَرِقَةِ مَالِهِ، وَلِزِنَاهُ بِالذِّمِّيَّةِ (إنْ تَرَافَعَا) إلَيْنَا، وَلَوْ بِرَفْعِ أَحَدِهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُنَا الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِذَلِكَ، وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يَتَوَقَّفُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الرِّضَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَمَا فِي التَّهْذِيبِ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرِّضَا إذَا أَلْزَمْنَا حَاكِمَنَا الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
(لَا لِمُعَاهَدٍ) ، أَوْ مُسْتَأْمَنٍ كَمَا يُفْهَمُ بِالْأُولَى (هُنَاكَ) أَيْ: فِي الزِّنَا (وَهُنَا) أَيْ: فِي السَّرِقَةِ أَيْ: لَا يُحَدُّ، وَلَا يُقْطَعُ لِأَجْلِهِ الْمُسْلِمُ، وَالذِّمِّيُّ كَعَكْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ، وَلَا يُقْطَعُ لِأَجْلِهِمَا، وَإِنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الْأَحْكَامَ كَالْحَرْبِيِّ، وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُحَدُّ بِالزِّنَا لِلْمُعَاهَدِ يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ، وَطِئَ حَرْبِيَّةً لَا بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ حُدَّ، فَإِنْ قَيَّدَ مَا هُنَا بِالذِّمِّيِّ حَيْثُ لَا تَرَافُعَ، فَلَا مُخَالَفَةَ

، وَإِنَّمَا يُقْطَعُ السَّارِقُ (بِطَلَبِ الْمَالِكِ) مِنْهُ مَا سَرَقَهُ فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالٍ، وَمَالِكُهُ غَائِبٌ انْتَظَرَ حُضُورَهُ، وَطَلَبَهُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَبَاحَ لَهُ الْمَالَ (إلَّا فِي الزِّنَا) بِأَمَةٍ فَإِنَّهُ يُحَدُّ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ مَالِكِهَا؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَوْ حَضَرَ، وَقَالَ: أَبَحْتهَا لَهُ، أَوْ قَالَ: بِعْتهَا، أَوْ، وَهَبْتهَا مِنْهُ فَأَنْكَرَ لَمْ يَسْقُطْ بِهِ حَدُّ الزِّنَا (وَسُمِعَتْ شَهَادَةٌ) عَلَى السَّرِقَةِ حِسْبَةً، وَلَوْ (بِغَيْبَتِهْ) أَيْ: الْمَالِكِ تَغْلِيبًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لَكِنْ لَا يُقْطَعُ إلَّا بِطَلَبِهِ مَالَهُ كَمَا مَرَّ (ثُمَّ لْتُعَدْ) أَيْ: الشَّهَادَةُ إذَا حَضَرَ الْمَالِكُ (لِمَالِهِ) أَيْ: لِثُبُوتِهِ لَا لِثُبُوتِ الْقَطْعِ (بِحَضْرَتِهْ) بَعْدَ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْحِسْبَةِ لَا تُقْبَلُ فِي الْمَالِ فَيُقْطَعُ بَعْدَ حُضُورِهِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّا قَدْ سَمِعْنَاهَا أَوَّلًا، وَإِنَّمَا انْتَظَرْنَا لِتَوَقُّعِ ظُهُورِ مُسْقِطٍ، وَلَمْ يَظْهَرْ (وَمَالُهُ يَثْبُتُ بِاَلَّتِي تُرَدْ) أَيْ: بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ (عَلَيْهِ مِنْ دُونِ ثُبُوتِ قَطْعِ يَدْ) ، أَوْ رِجْلٍ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِالْمَرْدُودَةِ كَمَا لَوْ قَالَ: أَكْرَهَ فُلَانٌ أَمَتِي عَلَى الزِّنَا فَأَنْكَرَ، وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْمَهْرُ دُونَ حَدِّ الزِّنَا، وَلِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَالسَّارِقُ إذَا أَنْكَرَ مَا أَقَرَّ بِهِ لَا يُقْطَعُ، وَهَذَا قَدْ أَنْكَرَ هَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا فِي الدَّعَاوَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَالْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ قَطْعُ السَّارِقِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ، أَوْ إقْرَارُهُ، وَرَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلَيْهِمَا هُنَا ثُبُوتَ الْقَطْعِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ، أَوْ كَالْإِقْرَارِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُقْطَعُ بِهِ

، وَيَجُوزُ (لِلْحَاكِمِ التَّعْرِيضُ) بِالْجَحْدِ لِمَنْ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ عُقُوبَةً مِنْ سَرِقَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا حَيْثُ (يَرْجُو) قَبُولَ جَحْدِهِ (لَوْ نَطَقْ بِجَحْدِهِ) لِخَبَرِ مَاعِزٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ الزِّنَا، وَسَتْرًا لِلْقَبِيحِ فَقَوْلُهُ بِجَحْدِهِ تَنَازَعَهُ التَّعْرِيضُ، وَنَطَقَ (كَمَا إخَالُهُ سَرَقْ) أَيْ: وَالتَّعْرِيضُ كَقَوْلِهِ: مَا إخَالُك أَيْ: مَا أَظُنُّك سَرَقْت، أَوْ رُبَّمَا غَصَبْت، أَوْ أَخَذْته بِإِذْنِ الْمَالِكِ (قُلْتُ لِجَاهِلٍ قَرِيبًا أَسْلَمَا، أَوْ نُشُوِّ بَدْوٍ نَازِحٍ عَنْ عُلَمَا) مِنْ نَزَحْت الدَّارَ نُزُوحًا إذَا بَعُدَتْ أَيْ: قُلْتُ إنَّمَا يَعْرِضُ بِذَلِكَ لِجَاهِلٍ بِوُجُوبِ الْحَدِّ بِأَنْ أَسْلَمَ قَرِيبًا، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ يَرْجُو لَوْ نَطَقَ مَا إذَا لَمْ يَرْجُ قَبُولَ جَحْدِهِ كَأَنْ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ حَقَّ آدَمِيٍّ مِنْ عُقُوبَةٍ، وَغَيْرِهَا، فَلَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِجَحْدِهِ حَتَّى لَا يُعَرِّضُ فِي السَّرِقَةِ بِمَا يُسْقِطُ الْغُرْمَ، وَإِنَّمَا يَسْعَى فِي دَفْعِ الْقَطْعِ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ يُغْنِي عَنْهَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ: (كَذَاك) لَهُ التَّعْرِيضُ (فِي الزِّنَا، وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ) بِجَحْدِهِمَا كَقَوْلِهِ: فِي الزِّنَا لَعَلَّك فَاخَذْتَ، أَوْ لَمَسْت، أَوْ قَبَّلْت، وَفِي الشُّرْبِ لَعَلَّك لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ مَا شَرِبْته مُسْكِرٌ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: لِلْحَاكِمِ التَّعْرِيضُ بِالْجَحْدِ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّصْرِيحُ بِهِ، وَأَنَّ التَّعْرِيضَ بِهِ لَيْسَ مَنْدُوبًا؛ لِأَنَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرْكَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ (وَلَمْ يَجُزْ) لِلْحَاكِمِ (تَعْرِيضُهُ إنْ تَظْهَرْ) أَيْ: الْمَذْكُورَاتُ مِنْ السَّرِقَةِ، وَالزِّنَا، وَالشُّرْبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَإِنْ قَيَّدَ مَا هُنَا إلَخْ.) كَيْفَ يَسْتَقِيمُ هَذَا التَّقْيِيدُ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ: لَا لِمُعَاهَدٍ مُخْرَجٌ مِنْ قَوْلِهِ: وَلِلذِّمِّيِّ إنْ تَرَافَعَا الْمُفِيدُ أَنَّ الذِّمِّيَّ عِنْدَ عَدَمِ التَّرَافُعِ لَا يُقْطَعُ، فَيَلْزَمُ هَذَا كَمَا تَرَى اتِّحَادَ الْمُخْرَجِ، وَالْمُخْرَجِ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ، وَأَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: لَا لِمُعَاهَدٍ لَيْسَ مُخْرَجًا مِنْ قَوْلِهِ: لِلذِّمِّيِّ، بَلْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَالتَّقْدِيرُ يُقْطَعُ، وَيُحَدُّ الذِّمِّيُّ لِلذِّمِّيِّ إنْ تَرَافَعَا لَا لِلْمُعَاهَدِ إنْ لَمْ يَتَرَافَعَا، وَلَيْسَ فِي هَذَا الِاتِّحَادِ الَّذِي ذَكَرَهُ

(قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ) يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِصُورَةِ الْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ، فَقَطْ، وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِإِعَادَةِ قَالَ: إذْ لَا فَرْقَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ السُّقُوطِ فِي صُورَةِ الْإِبَاحَةِ بَيْنَ الْإِنْكَارِ، وَعَدَمِهِ إذْ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِالْإِبَاحَةِ مَعَ جَهْلِ التَّحْرِيمِ مَعَهَا، وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ رُجُوعُ التَّقْيِيدِ بِالْإِنْكَارِ لَهَا أَيْضًا، فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الرَّوْضِ:، وَهِيَ، وَكَذَا أَيْ: لَا تَسْقُطُ إنْ قَالَ: أَبَحْتهَا، وَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الشَّهَادَةِ) لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ مَالَهُ كَمَا تَقَرَّرَ

(قَوْلُهُ: أَسْلَمَا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: قَرِيبًا، وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ صِفَةُ جَاهِلٍ، وَقَوْلُهُ، أَوْ نُشُوِّ بَدْوٍ صِفَةٌ أُخْرَى لِجَاهِلٍ، ثُمَّ إنْ كَانَ صِفَةً مُشَبَّهَةً، فَوَاضِحٌ، أَوْ مَصْدَرًا، فَعَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: ذُو نُشُوٍّ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ) أَيْ: قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: إنْ تَرَافَعَا) هَذَا قَيْدٌ فِي قَطْعِ الذِّمِّيِّ، أَوْ حَدِّهِ لِلذِّمِّيِّ، أَمَّا لِلْمُسْلِمِ، فَلَا حَاجَةَ فِيهَا إلَى التَّرَافُعِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: عَلَى الرِّضَا) أَيْ: بِحُكْمِنَا فَالْمَدَارُ عَلَى التَّرَافُعِ فَقَطْ

(قَوْلُهُ: فَيُقْطَعُ بَعْدَ حُضُورِهِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: لَا لِثُبُوتِ الْقَطْعِ أَيْ: يُقْطَعُ بَعْدَ حُضُورِهِ، وَطَلَبِهِ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الشَّهَادَةِ، وَثُبُوتِ الْمَالِ عَمَلًا بِالشَّهَادَةِ الْأُولَى

(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ) ، وَلَا يُنْدَبُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ واعْتَمَدَهُ زي، وَقَدْ مَرَّ، وَسَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ) ، وَإِنْ لَمْ يُفِدْ الرُّجُوعُ فِيهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا حَرُمَ؛ لِأَنَّ فِيهِ حَمْلًا عَلَى مُحَرَّمٍ فَهُوَ كَتَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ التَّصْرِيحُ) ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالْكَذِبِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ، وَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُقَالَ اُغْتُفِرَ تَضَمُّنُ التَّعْرِيضِ لِذَلِكَ الْأَمْرِ لِلتَّشَوُّفِ لِدَرْءِ الْحَدِّ تَأَمَّلْ.

(5/100)

---

بِالْبَيِّنَةِ، وَهَلْ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَ لِلشُّهُودِ بِالتَّوَقُّفِ فِي الشَّهَادَةِ بِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الْبَحْرِ لَا فَإِنَّ فِيهِ قَدْحًا فِي الشُّهُودِ، وَأَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ نَعَمْ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي السَّتْرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى التَّوَقُّفِ حَدٌّ عَلَى الْغَيْرِ، فَلَا يَجُوزُ التَّوَقُّفُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ يُضَيِّعُ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ عَلَى مَالِكِهِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ لَهُ خَطَرٌ.
(فَرْعٌ) لَوْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ كَانَ بِالْإِقْرَارِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الزَّانِي عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ

(بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ)
هُوَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ، أَوْ لِقَتْلٍ، أَوْ إرْعَابٍ مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الشَّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الْآيَةَ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: نَزَلَتْ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَا فِي الْكُفَّارِ، وَاحْتَجُّوا لَهُ بِقَوْلِهِ: {إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34] الْآيَةَ إذْ الْمُرَادُ التَّوْبَةُ عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ، وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْكُفَّارَ لَكَانَتْ تَوْبَتُهُمْ بِالْإِسْلَامِ، وَهُوَ دَافِعٌ لِلْعُقُوبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ، وَبَعْدَهَا (قَاطِعُ طُرُقٍ مُسْلِمٌ غَيْرُ صَبِيّ) ، وَنَحْوِهِ (مُعْتَمِدُ الْقُوَّةِ) أَيْ: مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا (فِي التَّغَلُّبِ) ، وَالْقِتَالِ، وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا رَجُلًا، أَوْ امْرَأَةً (بِالْبُعْدِ) أَيْ: مَعَ بُعْدِهِ (عَنْ غَوْثٍ) لِبُعْدِ السُّلْطَانِ، وَأَعْوَانِهِ، أَوْ لِضَعْفِهِ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى، وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى كَمَا سَيَأْتِي فَخَرَجَ الْكَافِرُ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ قَالَهُ الشَّيْخَانِ، وَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الذِّمِّيِّ كَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي السَّرِقَةِ لِالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ، وَصَوَّبَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ: وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْأُمِّ، وَحَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِذَا قَطَعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حُدُّوا حَدَّ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ، وَلَا يُعْرَفُ التَّعْبِيرُ بِالْإِسْلَامِ لِغَيْرِ الرَّافِعِيِّ فَالصَّوَابُ أَنْ يُعَبِّرَ بَدَلَ بِمُلْتَزَمِ الْأَحْكَامِ لِيَدْخُلَ الذِّمِّيُّ، وَالْمُرْتَدُّ، وَيَخْرُجَ الْحَرْبِيُّ، وَالْمُعَاهَدُ، وَالْمُسْتَأْمَنُ، وَخَرَجَ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ، وَمُعْتَمِدُ الْهَرَبِ، وَيُسَمَّى بِالْمُخْتَلِسِ كَمَا مَرَّ، وَالْمُتَعَرِّضُ لِلْقَادِرِ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ لِقُوَّةِ السُّلْطَانِ، وَقُرْبِهِ، أَوْ قُرْبِ أَعْوَانِهِ فَلَيْسُوا بِقُطَّاعٍ، وَإِنْ ضَمِنُوا الْأَنْفُسَ، وَالْأَمْوَالَ، وَلَزِمَهُمْ التَّعْزِيرُ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ بُعْدُهُ عَنْ الْغَوْثِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ، وَالْقَهْرِ مُجَاهَرَةً قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا
، وَلَا يُشْتَرَطُ شَهْرُ السِّلَاحِ، بَلْ الْقَاصِدُونَ بِالْعَصَا، وَالْحِجَارَةِ قُطَّاعٌ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْوَكْزِ، وَالضَّرْبِ بِجُمَعِ الْكَفِّ، وَفِي التَّهْذِيبِ نَحْوُهُ، وَكَلَامُ جَمَاعَةٍ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ الْآلَةِ، وَقَوْلُ النَّظْمِ مُسْلِمٍ غَيْرِ صَبِيٍّ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَوْ) كَانَ مُعْتَمِدَ الْقُوَّةِ (فِي الْبَلَدِ) كَأَنْ خَرَجَ أَهْلُ أَحَدِ طَرَفَيْهَا عَلَى أَهْلِ الطَّرَفِ الْآخَرِ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ فَإِنَّهُ قَاطِعُ طَرِيقٍ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَلِأَنَّ تَعَرُّضَهُ فِي الْبَلَدِ أَعْظَمُ جَرَاءَةً، وَأَكْثَرُ فَسَادًا فَكَانَ بِالْعُقُوبَةِ، أَوْلَى (وَ) لَوْ هُوَ (دَاخِلٌ فِي اللَّيْلِ دَارَ أَحَدِ، وَأَخَذَ الْمَالَ) الْكَائِنَ (بِهَا مُكَابِرَا) أَيْ: مُجَاهِرًا (وَمَنَعَ) أَهْلَهَا (اسْتِغَاثَةً مُجَاهِرَا بِقُوَّةِ الْمَلِكِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَكَسْرِ اللَّامِ مَعَ إسْكَانِ الْكَافِ إجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ، أَوْ بِضَمِّ الْمِيمِ، وَإِسْكَانِ اللَّامِ يَعْنِي: مَعَ قُوَّةِ السُّلْطَانِ، وَقُرْبِهِ؛ لِأَنَّ مَنْعَ الِاسْتِغَاثَةِ كَالْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ فِي التَّغَلُّبِ، وَاعْتِمَادُ الْقُوَّةِ، وَزَادَ مُجَاهِرًا تَكْمِلَةً، أَوْ تَفْسِيرًا لِمُكَابِرًا (بِأَخْذِ رُبُعِ مِنْ مَحْضِ دِينَارٍ) أَيْ: قَاطَعَ الطَّرِيقَ بِأَخْذِ رُبُعِ دِينَارٍ خَالِصًا قَطْعًا، أَوْ مَا يُسَاوِيهِ لِكُلِّ شَرِيكٍ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ (لِجَمْعِ) مِنْ الرُّفْقَةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْحِرْزِ (كَالسَّرِقَاتِ) أَيْ: كَمَا فِي السَّرِقَةِ (قُطِعَتْ مِنْهُ يَدُ يُمْنَى، وَرِجْلٌ خُلْفًا) بِضَمِّ الْخَاءِ، وَإِسْكَانِ اللَّامِ أَيْ: مِنْ خِلَافٍ بِأَنْ تَكُونَ يُسْرَى لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ، وَإِنَّمَا قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِئَلَّا يَفُوتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ (أَوْ) قَطَعَ (مَا يُوجَدُ) مِنْهُمَا بِأَنْ فُقِدَتْ إحْدَاهُمَا، وَلَوْ قَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِلْقَطْعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
يَرْجُو لَوْ نَطَقَ، وَقَوْلُهُ يُغْنِي عَنْهَا يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: عَلَى الصَّحِيحِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ التَّعْوِيلَ عَلَى الْبَيِّنَةِ، فَلَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ.
م ر

(بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ) (قَوْلُهُ: أَوْ لِضَعْفِهِ) فَالْمُرَادُ الْبُعْدُ، وَلَوْ مَعْنًى، أَوْ نَقُولُ، وَلَوْ حُكْمًا (قَوْلُهُ: وَدَاخِلٌ فِي اللَّيْلِ) الظَّاهِرُ أَنَّ ذِكْرَهُ لِلْغَالِبِ، فَالنَّهَارُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَعَلِمَ أَنَّهُ إلَخْ.) مِنْ قَوْلِهِ: كَالسَّرِقَاتِ (قَوْلُهُ: أَوْ، فَقَدَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: قَطَعَ الطَّرِيقَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: قَدْحًا) بِنِسْبَتِهِمْ إلَى كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ إلَخْ.) كَأَنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا فَيَأْثَمُ الرَّابِعُ بِالتَّوَقُّفِ، وَيَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ.

[بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ]
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِجَمْعٍ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ شَرِكَةَ شُيُوعٍ؛ لِأَنَّ لِأَحَدِهِمْ الدَّعْوَى بِجَمِيعِ الْمَالِ، وَفِي الْمُجَاوَرَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدَّعِيَ بِغَيْرِ مَا يَخُصُّهُ. اهـ. ع ش بِاخْتِصَارٍ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُنَا كَالسَّرِقَاتِ فَإِنَّ مَا ذُكِرَ هُوَ حُكْمُهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ) ، وَفَارَقَ فِي هَذَا السَّرِقَةُ لِبَقَاءِ تَمَامِ الْحَدِّ مَوْجُودًا تَأَمَّلْ.

(5/101)

---

هُنَا مَا يُعْتَبَرُ لَهُ فِي السَّرِقَةِ كَحِرْزٍ، وَعَدَمِ شُبْهَةٍ، وَطَلَبَ الْمَالِكُ الْمَالَ، وَتُقْطَعَانِ.
(عَلَى الْوَلَا) لِاتِّحَادِ الْعُقُوبَةِ كَالْجَلَدَاتِ فِي الْحَدِّ الْوَاحِدِ (كَلِقِصَاصٍ) أَيْ: كَمَا تُقْطَعَانِ عَلَى الْوَلَاءِ لِقِصَاصٍ (لِحَقِّهْ) فِي إحْدَاهُمَا (مَعَ قَطْعِهِ الطَّرِيقَ) ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْعُقُوبَتَانِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَيْنَهُمَا مُسْتَحَقٌّ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهُمَا جَمِيعًا عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ لَمْ يَسْقُطْ الْوَلَاءُ إذْ الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ (لَا) لِقِصَاصٍ (مَعَ سَرِقَهْ) لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْوَلَاءِ فِيهِمَا فَيُقْتَصُّ، ثُمَّ يُمْهَلُ إلَى الِانْدِمَالِ (وَ) قُطِعَتْ (الْأُخْرَيَانِ) أَيْ: يَدُهُ الْيُسْرَى، وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى إنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ (ثَانِيًا، أَوْ فُقِدَا) أَيْ: يَدَهُ الْيُمْنَى، وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى قَبْلَ أَخْذِهِ الْمَالَ فَإِنْ فَقَدَا بَعْدَهُ سَقَطَ الْقَطْعُ كَمَا فِي السَّرِقَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَلَوْ قَطَعَ الْإِمَامُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى يَدَهُ الْيُسْرَى، وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى أَسَاءَ، وَوَقَعَ الْمَوْقِعَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ مَعَ يَدِهِ الْيُمْنَى رِجْلَهُ الْيُمْنَى فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِيهَا الْقَوَدُ إنْ كَانَ عَالِمًا، وَإِلَّا فَالدِّيَةُ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ قَطْعِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى نَصَّ عَلَى قَطْعِهَا مِنْ خِلَافٍ فَأَوْجَبَ مُخَالَفَةُ النَّصِّ الضَّمَانَ، وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إنَّمَا ثَبَتَ بِالِاجْتِهَادِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الْيَدَ الْيُسْرَى فِي السَّرِقَةِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى عَامِدًا أَجْزَأَ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِيهَا بِالِاجْتِهَادِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ. اهـ.
وَلَك أَنْ تَقُولَ، بَلْ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا بِالنَّصِّ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ قُرِئَ شَاذًّا فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ

(وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ) فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ بِشَرْطٍ زَادَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ: (إنْ تَعَمَّدَا) أَيْ: يُقْتَلُ (حَتْمًا) إنْ تَعَمَّدَ الْقَتْلَ لِلْآيَةِ، وَلِأَنَّهُ ضَمَّ إلَى جِنَايَتِهِ إخَافَةَ السَّبِيلِ الْمُقْتَضِيَةَ زِيَادَةَ الْعُقُوبَةِ، وَلَا زِيَادَةَ هُنَا إلَّا تَحَتُّمُ الْقَتْلِ، فَلَا يَسْقُطُ (وَإِنْ عَفَا) عَنْهُ (بِمَا يَدِيهِ) أَيْ: بِالدِّيَةِ، وَأَعَمُّ مِنْهُ قَوْلُ الْحَاوِي بِمَالٍ فَيُقْتَلُ حَتْمًا حَدًّا، وَيَسْقُطُ قَتْلُهُ قِصَاصًا لِصِحَّةِ الْعَفْوِ عَنْهُ، وَيَثْبُتُ مَا عَفَا بِهِ كَمُرْتَدٍّ لَزِمَهُ قِصَاصٌ، وَعَفَا عَنْهُ بِمَالٍ فَفِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ قَتْلٌ فِي مُقَابَلَةِ قَتْلٍ، وَمَعْنَى الْحَدِّ لِتَعَلُّقِ اسْتِيفَائِهِ بِالْإِمَامِ، وَالْمُغَلَّبُ فِيهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ بِلَا مُحَارَبَةٍ ثَبَتَ لَهُ الْقِصَاصُ فَكَيْفَ يَحْبَطُ حَقُّهُ بِقَتْلِهِ فِيهَا، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (وَلْتَجْرِ أَحْكَامُ الْقِصَاصِ فِيهِ فَلَيْسَ فِي) قَتْلِ (النَّفْسِ سِوَى الْمُكَافِئَهْ) لِقَاتِلِهَا كَقَتْلِ الْأَبِ الِابْنَ، وَالْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ، وَالْحُرِّ الْعَبْدَ (قَتْلٌ) ، وَإِنَّمَا فِيهِ الضَّمَانُ بِالْمَالِ (وَإِنْ مَاتَ) قَاطِعُ الطَّرِيقِ قَبْلَ قَتْلِهِ قِصَاصًا (فَتُؤْخَذُ) مِنْ تَرِكَتِهِ (الدِّيَهْ) أَيْ: دِيَةُ الْقَتِيلِ، وَمِنْ أَحْكَامِهِ أَيْضًا أَنَّهُ يُرَاعَى فِي قَتْلِهِ الْمُمَاثَلَةُ فَيُقْتَلُ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ بِهِ، وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً قُتِلَ بِأَحَدِهِمْ عَلَى مَا مَرَّ، وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ، وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا قَتَلَهُ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لِوَرَثَتِهِ، وَلَا قِصَاصَ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ مُتَحَتِّمٌ، وَلَوْ لَمْ يُرَاعِ فِيهِ الْقِصَاصَ لَمْ تَلْزَمْهُ الدِّيَةُ، بَلْ مُجَرَّدُ التَّعْزِيرِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ.
(وَلَيْسَ حَتْمًا قَطْعُ مَنْ فِيهِ) أَيْ: مَنْ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ (قُطِعْ) طَرَفُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ التَّحَتُّمَ تَغْلِيظٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَخْتَصُّ بِالنَّفْسِ كَالْكَفَّارَةِ فَلَوْ عَفَا عَنْهُ سَقَطَ (وَاقْتُلْهُ) أَيْ: الْقَاتِلَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ (وَاغْسِلْهُ، وَصَلِّ) عَلَيْهِ (إنْ جُمِعْ) بَيْنَ أَخْذِ النِّصَابِ، وَالْقَتْلِ، وَحُكْمُ غُسْلِهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عُلِمَ مِنْ بَابِ تَارِكِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ هُنَا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (ثُمَّ بِصَلْبِهِ) عَلَى خَشَبَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا (ثَلَاثًا) مِنْ الْأَيَّامِ (يُلْتَحَقْ) بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: قَتْلُ الْقَاتِلِ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ تَنْكِيلًا بِهِ، وَزَجْرًا لِغَيْرِهِ نَعَمْ إنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ أُنْزِلَ قَبْلَهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يُصْلَبْ قَبْلَ الْقَتْلِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا، وَقَدْ «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ» ، وَالْغَرَضُ مِنْ صَلْبِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ مَا قُلْنَا، وَلَوْ تَرَكَ النَّاظِمُ تَوْسِيطَ قَوْلِهِ: إنْ جَمَعَ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَاتِ كَانَ، أَوْلَى، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي، وَبِالْجَمْعِ يُقْتَلُ، وَيُغَسَّلُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصْلَبُ مُكَفَّنًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَهِيَ أَحْسَنُ

(قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ الَّذِي قَدْ اسْتَحَقْ قَتْلًا، وَصَلْبًا) قَبْلَ قَتْلِهِ (فَالْأَصَحُّ لَا يَجِبْ صَلْبٌ) لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْقَتْلِ فَسَقَطَ بِسُقُوطِهِ (وَذَا الَّذِي إلَى النَّصِّ نُسِبْ) .
وَقِيلَ يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ، وَالصَّلْبَ مَشْرُوعَانِ فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا وَجَبَ الْآخَرُ، وَلَمْ يُرَجِّحْ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا مِنْ الْوَجْهَيْنِ شَيْئًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: إنْ تَعَمَّدَا حَتْمًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَمَحَلُّ تَحَتُّمِهِ إذَا قُتِلَ لِأَخْذِ الْمَالِ، وَإِلَّا، فَلَا تَحَتُّمَ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا مَحْضًا لِأَجْلِ الْمَالِ، وَأَخْذِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ، وَغَيْرَ مُحْرَزٍ قُتِلَ حَتْمًا. اهـ.، فَتَحَتُّمُ الْقَتْلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى شُرُوطِ السَّرِقَةِ فِي الْمَالِ بِخِلَافِ قَطْعِ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ، وَضَمِّ الصَّلْبِ إلَى الْقَتْلِ م ر (قَوْلُهُ: إنْ جَمَعَ بَيْنَ أَخْذِ النِّصَابِ إلَخْ.)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ) لَا يُقَالُ: إنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي حُكْمِ نَصَّيْنِ، وَالْقِرَاءَةُ الْمَشْهُورَةُ عَامَّةٌ لِلْيَمِينِ، وَالْيَسَارِ، وَالشَّاذَّةُ خَاصَّةٌ بِالْيَمِينِ فَهِيَ مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ، وَهُوَ لَا يَخُصُّهُ لِأَنَّا نَقُولُ لَا عُمُومَ فِي مِثْلِ قَوْلِنَا: اقْطَعُوا يَدَ السَّارِقِ لِلْيَمِينِ، وَالْيَسَارِ، بَلْ ذَلِكَ إبْهَامٌ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ عُمُومٌ لِيَدِ كُلِّ سَارِقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ) أَيْ: حَتْفَ أَنْفِهِ، أَوْ بِغَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ كَقَوَدٍ فِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى ج

(5/102)

---

نَعَمْ حَكَيَا الْأَوَّلَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، ثُمَّ قَالَا، وَيُنْسَبُ إلَى النَّصِّ

(وَعَزَّرَ الْإِمَامُ رِدْءًا) أَيْ: عَوْنًا لِقَاطِعِ الطَّرِيقِ (يُرْعِبُ) الرُّفْقَةُ أَيْ: يُخَوِّفُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَخْذِ نِصَابٍ، وَلَا قَتْلٍ حَالَةَ كَوْنِ الْإِمَامِ (مُجْتَهِدًا) فِي تَعْزِيرِهِ بِحَبْسٍ، أَوْ تَغْرِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا كَمَا فِي سَائِرِ الْجَرَائِمِ، وَلَا يَحُدُّهُ كَمَا فِي مُقَدِّمَاتِ الزِّنَا، وَالشُّرْبِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ بِالْأُولَى أَنَّهُ يُعَزَّرُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ إذَا اقْتَصَرُوا عَلَى الْإِرْعَابِ (وَشُرِّدُوا) أَيْ: قُطَّاعُ الطَّرِيقِ بِاتِّبَاعِهِمْ (إنْ هَرَبُوا) لِتَنْحَلَّ شَوْكَتُهُمْ، وَمَنْ ظَفِرْنَا بِهِ مِنْهُمْ أَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُّهُ، وَبِمَا تَقَرَّرَ فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْآيَةَ فَقَالَ الْمَعْنَى أَنْ يُقْتَلُوا إنْ قُتِلُوا، أَوْ يُصْلَبُوا مَعَ ذَلِكَ إنْ قَتَلُوا، وَأَخَذُوا الْمَالَ، أَوْ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمْ، وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ إنْ اقْتَصَرُوا عَلَى أَخْذِ الْمَالِ، أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ إنْ أَرْعَبُوا، وَلَمْ يَأْخُذُوا شَيْئًا فَحَمْلُ كَلِمَةِ، أَوْ عَلَى التَّوْزِيعِ لَا التَّخْيِيرِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى} [البقرة: 135] أَيْ: قَالَتْ: الْيَهُودُ كُونُوا هُودًا، وَقَالَتْ: النَّصَارَى كُونُوا نَصَارَى إذْ لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ.

(وَقَطْعُهُ) ، وَتَعْزِيرُهُ (وَقَتْلُهُ الْحَتْمُ فَقَطْ إنْ تَابَ قَبْلَ ظَفْرٍ بِهِ سَقَطْ) كُلٌّ مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلا الَّذِينَ تَابُوا} [المائدة: 34] الْآيَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَابَ بَعْدَهُ لِمَفْهُومِهَا، وَلِتُهْمَةِ الْخَوْفِ وَلَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ سَائِرُ الْحُدُودِ لِعُمُومِ أَدِلَّتِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَقِيَاسًا عَلَى الْكَفَّارَةِ إلَّا قَتْلَ تَارِكِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، وَلَوْ بَعْدَ رَفْعِهِ إلَى الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ مُوجِبَهُ الْإِصْرَارُ عَلَى التَّرْكِ لَا التَّرْكُ الْمَاضِي، وَكَالْقَتْلِ فِيمَا ذُكِرَ الصَّلْبُ، وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ لَكِنْ زِيَادَتُهُ فَقَطْ قَدْ تُوهِمُ إخْرَاجَهُ فَلَوْ تَرَكَهَا كَانَ، أَوْلَى لِذَلِكَ، وَلِأَنَّ مَا يُرَادُ إخْرَاجُهُ بِهَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَمَا الْقِصَاصُ سَاقِطَا) بِالتَّوْبَةِ (وَالْمَغْرَمُ) أَيْ: وَلَا الْغُرْمِ لِلْمَالِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ (وَغَيْرَ قَتْلٍ) مِنْ الْعُقُوبَاتِ الْمُجْتَمِعَةِ عَلَى شَخْصٍ (فَرَّقُوا) فَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَدُّ قَذْفٍ، وَقَطْعٍ، أَوْ حَدُّ قَذْفٍ لِاثْنَيْنِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ لِئَلَّا يَمُوتَ بِالْمُوَالَاةِ، أَمَّا الْقَتْلُ فَيُوَالِي بَيْنَهُ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ مُسْتَوْفَاةٌ (وَقَدَّمُوا) غَيْرَ الْقَتْلِ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَتْلُ لِيَحْصُلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ فَلَوْ أَخَّرَ مُسْتَحِقٌّ غَيْرَهُ حَقَّهُ تَعَذَّرَ الْقَتْلُ، وَعَلَى مُسْتَحِقِّهِ الصَّبْرُ لِاسْتِيفَاءِ غَيْرِهِ قَالَ فِي الْبَسِيطِ: وَلَوْ مُكِّنَ مِنْهُ، وَقِيلَ لِمُسْتَحِقٍّ غَيْرَهُ بَادِرْ، وَإِلَّا ضَاعَ حَقُّك لَمْ يَبْعُدْ لَكِنْ لَا صَائِرَ إلَيْهِ فَلَوْ بَادَرَ مُسْتَحِقُّ الْقَتْلِ فَقَتَلَ فَلِمُسْتَحِقِّ الطَّرَفِ دِيَتُهُ (فَلِلْعِبَادِ) أَيْ: فَإِنْ كَانَ فِي الْعُقُوبَاتِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَقُّ الْعِبَادِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قَتْلٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا الْقَتْلُ قَدَّمُوا مِنْهَا مَا لِلْعِبَادِ عَلَى مَا لِلَّهِ، وَإِنْ كَانَ مَا لِلَّهِ أَخَفَّ لِبِنَاءِ حَقِّهِمْ عَلَى الضِّيقِ فَيُقَدَّمُ حَدُّ الْقَذْفِ عَلَى حَدِّ الشُّرْبِ، وَالزِّنَا، وَيُقَدَّمُ قَتْلُ الْقِصَاصِ عَلَى قَتْلِ الزِّنَا
(فَالْأَخَفَّ مَوْقِفَا) أَيْ: فَإِنْ تَمَحَّضَتْ لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ لِلْعِبَادِ قَدَّمُوا الْأَخَفَّ فَالْأَخَفَّ، وَقْعًا فَيُقَدَّمُ حَدُّ الشُّرْبِ عَلَى حَدِّ الزِّنَا، وَحَدُّ الْقَذْفِ عَلَى الْقَطْعِ قِصَاصًا (فَالْأَسْبَقَ الْأَسْبَقَ) أَيْ: فَإِنْ اسْتَوَتْ خِفَّةً، وَغِلَظًا كَقَتْلِ جَمَاعَةٍ، أَوْ قَذْفِهِمْ عَلَى التَّرْتِيبِ قَدَّمُوا الْأَسْبَقَ فَالْأَسْبَقَ، وَلِلْبَاقِينَ فِيمَا فِيهِ دِيَةٌ الدِّيَةُ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ أَسْبَقَ مُعَيَّنًا بِأَنْ، وَقَعَتْ مَعًا، أَوْ شَكَّ فِي الْمَعِيَّةِ، أَوْ عُلِمَ سَبْقٌ، وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ السَّابِقِ (أَقْرَعَا) وُجُوبًا فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ اسْتَوْفَى لَهُ، وَدِيَةُ الْبَاقِينَ فِي الْقَتْلِ فِي ذِمَّةِ الْقَاتِلِ (وَلَوْ) كَانَ (رَقِيقًا) كَالْحُرِّ الْمُعْسِرِ، وَلَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: بِلَا شُبْهَةٍ مِنْ حِرْزٍ. اهـ. فَلَا بُدَّ مِنْ شُرُوطِ السَّرِقَةِ جَمِيعِهَا، وَمِنْهَا طَلَبُ الْمِلْكِ م ر

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى، وَقَالُوا إلَخْ.) تَنْظِيرٌ لِلتَّنْوِيعِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ) أَيْ: وَلَا بُدَّ فِي كَوْنِ ذَلِكَ مُرَادًا فِي الْآيَةِ مِنْ كَوْنِهِ تَوْقِيفًا

(قَوْلُهُ: وَلَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ) شَامِلٌ لِلْمُخْتَصِّ مِنْهَا بِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَحَدِّ زِنًا، وَسَرِقَةٍ، وَشُرْبِ مُسْكِرٍ، وَمَحِلُّهُ فِي الظَّاهِرِ، أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَحَيْثُ صَحَّتْ تَوْبَتُهُ سَقَطَ بِهَا سَائِرُ الْحُدُودِ قَطْعًا. اهـ.
شَرْحُ م ر عَلَى ج (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا صَائِرَ إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ تَأْخِيرِ مُسْتَحِقِّ الطَّرَفِ لَا إلَى غَايَةٍ فَيُفَوِّتُ الْقَتْلَ غَيْرَ مَنْظُورٍ إلَيْهِ إذْ مَبْنَى الْقَوَدِ عَلَى الدَّرْءِ وَالْإِسْقَاطِ مَا أَمْكَنَ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى ج (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قَتْلٌ إلَخْ.) إشَارَةٌ إلَى قَاعِدَةٍ، وَهِيَ أَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ مُقَدَّمٌ مُطْلَقًا إنْ لَمْ يُفَوِّتْ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ كَانَا قَتْلًا، أَوْ قَطْعًا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ، وَبِهِ صَرَّحَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَلَعَلَّهُ لِلْأَغْلَبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي. اهـ. وَمُرَادُهُ بِمَا يَأْتِي مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ قَطْعُ سَرِقَةٍ، وَقَطْعُ مُحَارَبَةٍ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى لَهُمَا لِاسْتِوَاءِ الْحَقَّيْنِ قَطْعًا إذْ الْمُغَلَّبُ فِي الْمُحَارَبَةِ الْقَوَدُ، وَرِجْلُهُ لِلْمُحَارَبَةِ. اهـ. لَا تَقْدِيمَ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ مَعَ عَدَمِ تَفْوِيتِ حَقِّ اللَّهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَتْ إلَخْ.) مَا صُورَةُ الِاسْتِوَاءِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، أَمَّا فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ فَكَقَذْفِ اثْنَيْنِ سم عَلَى حَجّ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَتْ خِفَّةً إلَخْ.) ظَاهِرُهُ تَقْدِيمُ الْأَسْبَقِ، وَلَوْ كَانَ حَقَّيْنِ لِلَّهِ لَكِنْ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ قَتْلُ زِنًا، وَقَتْلُ رِدَّةٍ عَمِلَ الْإِمَامُ بِالْمَصْلَحَةِ فِي أَيِّهِمَا يُقَدَّمُ لِاسْتِوَائِهِمَا

(5/103)

---

عَفَا أَحَدُهُمْ عَلَى مَالٍ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْقِصَاصِ، وَكَانَ لِلْآخَرِينَ قَتْلُهُ، وَإِنْ بَطَلَ حَقُّ الْعَافِي عَنْ الرَّقِيقِ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْمَالِ بِالرَّقَبَةِ لَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ كَالرَّقِيقِ الْمَرْهُونِ (كَيَدٍ) أَيْ: كَمَا يَقْرَعُ فِي قَطْعِ يَدٍ (وَأُصْبُعِ مِنْهَا) كَأَنْ قَطَعَ يَدًا يُمْنَى مِنْ رَجُلٍ، وَأُصْبُعًا مِنْ يَدٍ يُمْنَى لِآخَرَ مَعًا، فَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِصَاحِبِ الْأُصْبُعِ قَطَعَهُ، ثُمَّ قَطَعَ الْآخَرُ الْيَدَ، وَأَخَذَ دِيَةَ الْأُصْبُعِ، أَوْ لِلْآخَرِ قَطْعُ الْيَدِ، وَأَخَذَ صَاحِبُ الْأُصْبُعِ دِيَتَهُ، وَلَا يُقَالُ: يَبْدَأُ بِالْأَخَفِّ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ مُسْتَحِقٌّ لِقَطْعِ الْأُصْبُعِ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، وَقَتَلَ آخَرَ فَإِنَّا نُقَدِّمُ الْقِصَاصَ فِي الْيَدِ، ثُمَّ نَقْتَصُّ بِالْقَتْلِ؛ لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ الْقَتْلِ حَقُّهُ فِي النَّفْسِ لَا فِي الْأَعْضَاءِ أَلَا تَرَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ الْمَقْطُوعُ سَلِيمًا، وَقُتِلَ بِهِ، وَقَعَ قِصَاصًا، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ أَرْشَ الْيَدِ، وَلَوْ قَطَعَ مَقْطُوعُ الْأُصْبُعِ سَلِيمًا، وَاقْتَصَّ مِنْهُ كَانَ لَهُ أَرْشُ الْأُصْبُعِ، وَتَعْبِيرُهُ بِالْيَدِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْيَمِينِ (وَإِنْ هَمَّ) أَيْ: أَوْلِيَاءُ الْقَتْلِ (قَتَلُوهُ) أَيْ: الْقَاتِلَ مَعًا (وَزِّعْ) أَنْتَ (عَلَيْهِمْ الْقَتْلَ، وَوَزِّعْ الدِّيَهْ) عَلَيْهِمْ (فَلِامْرِئٍ) أَيْ: فَلِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مِنْ الدِّيَةِ (مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَوْفِيَهْ) بِالْقِصَاصِ فَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَقَدْ اسْتَوْفَى كُلٌّ مِنْهُمْ ثُلُثَ قِصَاصِهِ، وَبَقِيَ لَهُ ثُلُثَا الدِّيَةِ.

(بَابُ الشُّرْبِ)
لِلْمُسْكِرِ (وَالتَّعْزِيرِ) ، وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِ الشُّرْبِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا الْخَمْرُ} [المائدة: 90] الْآيَةَ، وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» ، وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» ، وَالتَّعْزِيرُ لُغَةً التَّأْدِيبُ، وَشَرْعًا تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَا حَدَّ فِيهِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ (بِشُرْبِ مَنْ يَلْتَزِمُ الْأَحْكَامَ عَنْ طَوْعٍ) أَيْ: اخْتِيَارٍ (لِمَا يُسْكِرُ جِنْسًا) أَيْ: لِمَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ مِنْ خَمْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ الْقَدْرُ الْمَشْرُوبُ مِنْهُ يَضْرِبُهُ الْإِمَامُ أَرْبَعِينَ كَمَا سَيَأْتِي، وَفِي مَعْنَى شُرْبِهِ أَكْلُهُ بِأَنْ كَانَ ثَخِينًا، أَوْ أَكَلَهُ بِخُبْزٍ، أَوْ طَبَخَ بِهِ لَحْمًا، وَأَكَلَ مَرَقَهُ فَخَرَجَ بِذَلِكَ أَكْلُ اللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ بِهِ لِذَهَابِ الْعَيْنِ مِنْهُ، وَأَكْلُ، أَوْ شُرْبُ مَا خُلِطَ بِهِ، وَاسْتُهْلِكَ هُوَ فِيهِ، وَكَذَا الِاحْتِقَانُ كَمَا سَيَأْتِي، وَالْإِسْعَاطُ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ لِلزَّجْرِ، وَلَا حَاجَةَ فِيهِمَا إلَى زَجْرٍ، وَبِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ أَيْ: أَحْكَامِ الشُّرْبِ، وَغَيْرِهِ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ، وَالْكَافِرُ، وَبِقَوْلِهِ: عَنْ طَوْعٍ مَنْ، أَوْجَرَهُ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى تَنَاوُلِهِ، وَبِمَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ غَيْرَهُ كَالْبَنْجِ، وَالدَّوَاءِ الْمُجَنِّن، وَالْحَشِيشَةِ، فَلَا حَدَّ بِتَنَاوُلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُلِذُّ، وَلَا يُطْرِبُ، وَلَا يَدْعُو قَلِيلُهُ إلَى كَثِيرِهِ، بَلْ يُعَزَّرُ بِهِ، وَالتَّصْرِيحُ بِلَفْظَةِ الْأَحْكَامِ، وَبِقَوْلِهِ: (لَا الْحُقَنْ) بِضَمِّ الْحَاءِ، وَفَتْحِ الْقَافِ جَمْعُ حُقْنَةٍ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: يَضْرِبُهُ الْإِمَامُ بِشُرْبِهِ الْمُسْكِرِ لَا بِاحْتِقَانِهِ بِهِ وَ (لَا) بِشُرْبِهِ (لِلتَّدَاوِي، وَالظَّمَا) أَيْ: الْعَطَشِ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ (وَ) إنْ (حَرُمَا) أَيْ: شُرْبُهُ لَهُمَا بِخِلَافِ شُرْبِ الْبَوْلِ، وَالدَّمِ لَهُمَا لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ شُرْبِ الْمُسْكِرِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ إزَالَةُ الْعَقْلِ، وَلِأَنَّ بَعْضَهُ يَدْعُو إلَى بَعْضٍ، وَلِأَنَّهُ يُثِيرُ الْعَطَشَ بَعْدُ، وَإِنْ سَكَنَّهُ فِي الْحَالِ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ خَبَرُ «إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَصَحَّحَهُ
هَذَا إذَا لَمْ يَنْتَهِ بِهِ الْأَمْرُ إلَى الْهَلَاكِ، وَإِلَّا، فَيَتَعَيَّنُ شُرْبُهُ كَمَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ إجْمَاعِ الْأَصْحَابِ، وَإِذَا اُحْتِيجَ فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُتَآكِلَةِ، أَوْ السِّلْعَةِ إلَى مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ كَالْبَنْجِ هَلْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
(بَابُ الشُّرْبِ، وَالتَّعْزِيرِ) (قَوْلُهُ: أَوْ أَكْلُهُ الْخُبْزَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ اسْتِهْلَاكُهُ فِي الْخُبْزِ بِالْمَضْغِ (قَوْلُهُ: لِذَهَابِ الْعَيْنِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَتْ الْعَيْنُ عَلَى اللَّحْمِ حُدَّ بِأَكْلِهِ مَعَهُ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ) ثُمَّ قَوْلُهُ: الْآتِي فِي الْقِصَّةِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ حَيْثُ سِوَاهُ عُدِمَا الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي الثَّلَاثَةِ أَعْنِي شُرْبَهُ لِلتَّدَاوِي، وَالظَّمَأِ، وَالْغُصَّةِ وَإِنْ، وَجَدَ غَيْرَهُ لِلشُّبْهَةِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَا يَتَنَاوَلُهُ التَّدَاوِي، وَعَطَشٌ، فَلَا يُحَدُّ بِهِ، وَإِنْ، وَجَدَ غَيْرَهُ إلَخْ. اهـ. وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ حَيْثُ سِوَاهُ عُدِمَا لِإِمْكَانِ جَعْلِهِ رَاجِعًا لِمَجْمُوعِ عَدَمِ الْحَدِّ، وَالْحُرْمَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
فِي كَوْنِهِمَا حَقَّيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى.

[بَابُ الشُّرْبِ لِلْمُسْكِرِ وَالتَّعْزِيرِ]
(بَابُ الشُّرْبِ) (قَوْلُهُ: وَاسْتَهْلَكَ هُوَ فِيهِ) الْمُرَادُ بِاسْتِهْلَاكِهِ عَدَمُ ظُهُورِ عَيْنِهِ بِالرُّؤْيَةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ لَا يَبْقَى لَهُ طَعْمٌ، وَلَا لَوْنٌ، وَلَا رِيحٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِمَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ غَيْرَهُ إلَخْ.) أَيْ: فَإِنَّهُ لَا شِدَّةَ فِيهِ مُطْرِبَةٌ، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا (قَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ) أَيْ: التَّصْرِيحِ بِهِ لِفَهْمِهِ مِنْ التَّعْبِيرِ أَوَّلًا بِالشُّرْبِ. اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَجِدْ إلَخْ.) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا حَدَّ، وَإِنْ، وَجَدَ غَيْرَهُ لِلشُّبْهَةِ. اهـ. م ر، وَإِنَّمَا قَيَّدَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ حَمْلًا لِلْمُصَنِّفِ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ فَرْضِ الْخِلَافِ فِي الْحَدِّ فِي صُورَةِ مَا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَلِذَا جَعَلَ قَوْلَهُ: وَحَرُمَا غَايَةٌ أَيْ: وَإِنْ قُلْنَا بِالْحُرْمَةِ إذْ لَوْ، وَجَدَ غَيْرَهُ لَكَانَ حَرَامًا اتِّفَاقًا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَرُمَا) أَيْ: شُرْبُهُ صَرْفًا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ أَنْ يَصِفَهَا لِلدَّوَاءِ أَنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» ، وَلِلْخَبَرِ الْآتِي، وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَنَّ فِيهَا مَنَافِعَ قَالَ حَجَرٌ وم ر إنَّمَا هُوَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ لَكِنَّ هَذَا قَدْ يُنَافِيهِ ظَاهِرُ الْآيَةِ حَيْثُ قَرَنَتْ الْمَنَافِعَ فِيهَا بِالْإِثْمِ الَّذِي هُوَ ثَمَرَةُ التَّحْرِيمِ. اهـ.
فَالْأَوْلَى حَمْلُ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِالتِّجَارَةِ فِيهَا كَمَا فِي بَعْضِ كُتُبِ التَّفَاسِيرِ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً، أَوْ عَلَى التَّدَاوِي بِهَا غَيْرَ صِرْفَةٍ

(5/104)

---

يَجُوزُ خَرَّجَهُ الرَّافِعِيُّ عَلَى الْخِلَافِ فِي جَوَازِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ، وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ الْجَوَازَ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ، وَالتَّصْرِيحُ بِتَحْرِيمِ الشُّرْبِ لِلتَّدَاوِي، وَالظَّمَأِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ فِي بَابِ الْأَطْعِمَةِ، وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ عَدَمِ الْحَدِّ فِي الشُّرْبِ لِلتَّدَاوِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ، وَمِثْلُهُ الشُّرْبُ لِلظَّمَأِ، وَلَمْ يُصَحِّحْ مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبِ كَالرَّافِعِيِّ فِيهِمَا شَيْئًا، وَإِنَّمَا قَالَا قَالَ الْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ لَا حَدَّ بِالتَّدَاوِي بِهِ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْحُرْمَةِ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ فِي حِلِّ شُرْبِهِ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ الْمُعْتَبِرُونَ أَقْوَالَهُمْ أَنَّهُ حَرَامٌ وَجَبَ لِلْحَدِّ، ثُمَّ قَالَا فِي الشُّرْبِ لِلظَّمَأِ، وَإِذَا حَرَّمْنَاهُ فَفِي الْحَدِّ خِلَافٌ كَالتَّدَاوِي، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ فِيهِمَا، فَيَكُونُ هُوَ الْأَصَحُّ مَذْهَبًا، وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا الْحِجَازِيُّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ، وَالْجُوعُ كَالظَّمَأِ فِيمَا ذُكِرَ (وَ) لَا بِشُرْبِهِ لِأَجْلُ (غُصَّةٍ) بِلُقْمَةٍ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (حَيْثُ سِوَاهُ) مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الْإِسَاغَةُ (عُدِمَا) ، وَيَجِبُ الْإِسَاغَةُ بِهِ حِينَئِذٍ (وَلَوْ بِجَهْلِهِ وُجُوبَ الْحَدِّ) بِشُرْبِ الْمُسْكِرِ فَيُحَدُّ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ الْحُرْمَةَ فَحَقُّهُ أَنْ يَمْتَنِعَ (لَا) إنْ جَهِلَ (حُرْمَةً) لِشُرْبِهِ (لِأَجْلِ قُرْبِ الْعَهْدِ) مِنْهُ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ لِنَشْئِهِ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ، فَلَا حَدَّ لِجَهْلِهِ (أَوْ ظَنَّهُ غَيْرًا) أَيْ: غَيْرَ مُسْكِرٍ، فَلَا يُحَدُّ لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مِمَّا يُسْكِرُ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَا يُسْكِرُ (وَذَا) أَيْ: مَنْ جَهِلَ حُرْمَتَهُ، أَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ مُسْكِرٍ (بِالسُّكْرِ) أَيْ: بِسَبَبِ سُكْرِهِ بِمَا جَهِلَ حُرْمَتَهُ، أَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ مُسْكِرٍ (أَحْكَامُ إغْمَاءٍ عَلَيْهِ تَجْرِي) حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ زَمَنَ سُكْرِهِ، وَتَعْبِيرُهُ بِجَرَيَانِ أَحْكَامِ الْإِغْمَاءِ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي فَمُغْمًى عَلَيْهِ.

(يَضْرِبُهُ) أَيْ: بِشُرْبِ الْمُلْتَزِمِ الْمَذْكُورِ مَا ذُكِرَ يَضْرِبُهُ (الْإِمَامُ) وُجُوبًا، وَلَوْ بِنَائِبِهِ، وَزَادَ قَوْلَهُ الْإِمَامُ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ مِنْ، وَظِيفَتِهِ (دُونَ الْكَفَرَهْ) ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمْ (بِالشُّرْبِ) لِمُسْكِرٍ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَزِمُوا تَحْرِيمَهُ، وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: لَا الذِّمِّيِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ مُوفٍ بِذَلِكَ بَعْضُهُ بِالْمَنْطُوقِ، وَبَعْضُهُ بِمَفْهُومِ، أَوْلَى، وَكَأَنَّهُ عَبَّرَ بِالذِّمِّيِّ لِدَفْعِ إيهَامِ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ مَا يَعُمُّ مُلْتَزِمَ بَعْضَهَا، وَقَيَّدَ مَسْأَلَتَهُ بِالْخَمْرِ لِأَنَّهُ قَدَّمَ عَلَيْهَا مَسْأَلَةَ الْحَنَفِيِّ الْآتِيَةَ مُقَيَّدَةً بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَلَوْ أَطْلَقَهَا لَتُوُهِّمَ تَقْيِيدُهَا بِالنَّبِيذِ أَيْضًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالنَّاظِمُ لَمَّا أَخَّرَ عَنْهَا مَسْأَلَةَ الْحَنَفِيِّ لَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّقْيِيدِ بِالْخَمْرِ، بَلْ عَبَّرَ بِالشُّرْبِ الشَّامِلِ لِشُرْبِ الْخَمْرِ، وَنَحْوِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِعِلْمِهِ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ.
(قُلْتُ هَذِهِ) أَيْ: مَسْأَلَةُ الْكَفَرَةِ (مُكَرَّرَهْ) فِي الْحَاوِي حَيْثُ (أَوْرَدَهَا مُنْشِيهِ فِي) بَابِ (الزِّنَا) فِي بَعْضِ النُّسَخِ (وَفِي هَذَا) الْبَابِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُورِدْهَا فِيهِمَا عُلِمَ حُكْمُهَا مِنْ تَعْبِيرِهِ كَالْوَجِيزِ بِمُلْتَزِمٍ؛ لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ فِي عُجَابِهِ كَالرَّافِعِيِّ بِمُلْتَزِمِ تَحْرِيمِ الْمَشْرُوبِ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُلْتَزِمُ لِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْبِيرُ كَثِيرٍ بِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ، وَمَنْ أَدْخَلَ فِيهِ الذِّمِّيَّ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَقَدْ تَجَوَّزَ (وَحُدَّ لِلنَّبِيذِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
أَيْ: فِي الْغُصَّةِ، وَعَدَمِ إرْجَاعِهِ لِمَا هُنَا، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي الْقَيْدِ رُجُوعَهُ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَهُ م ر

(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَطْلَقَا لَتُوُهِّمَ تَقْيِيدُهَا بِالنَّبِيذِ أَيْضًا) ، فَيَفُوتُ إفَادَةُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِالْخَمْرِ أَيْضًا إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْحَدِّ عَنْهُ بِالنَّبِيذِ الْمُخْتَلِفِ نَفْيُ الْحَدِّ عَنْهُ بِالْخَمْرِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ صَنِيعِهِ، فَإِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ عَدَمِ حَدِّهِ بِالْخَمْرِ عَدَمُ حَدِّهِ بِالنَّبِيذِ بِالْأَوْلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
بِشُرُوطِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَزَمَا) أَيْ: عَلَى الْأَصَحِّ، وَزَادَ الشَّارِحُ لَفْظَةَ إنْ تَنْبِيهًا عَلَى الْخِلَافِ، وَأَنَّهُ لَا حَدَّ، وَإِنْ جَرَيْنَا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَحَاصِلُ حُكْمِ التَّنَاوُلِ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ حَرَامٌ بِاتِّفَاقٍ، وَعِنْدَهَا، وَهِيَ غَيْرُ ضَرُورِيَّةٍ حَرَامٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَعِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَاجِبٌ. اهـ. تَقَرَّرَ مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا، وَحَرُمَا) ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ إذَا سَكِرَ مِمَّا شَرِبَهُ لِعَطَشٍ، أَوْ تَدَاوٍ؛ لِأَنَّهُ تَعَمَّدَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: عَلَى الْخِلَافِ) أَيْ: فَلَا يَجُوزُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقَوْلُهُ:، وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ الْجَوَازَ أَيْ: جَوَازَ تَعَاطِي مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ كَالْبَنْجِ لِمَا ذُكِرَ، أَمَّا الْمُسْكِرُ، فَلَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبُ) أَيْ: النَّقْلِ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الْوُجُوهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَا فِي الشُّرْبِ لِلظَّمَأِ، وَإِذَا حَرَّمْنَاهُ إلَخْ.) أَيْ: إذَا قُلْنَا بِتَحْرِيمِهِ، وَهُوَ أَصَحُّ الْأَوْجُهِ الْخَمْسَةِ الَّتِي ذَكَرَاهَا فِي الرَّوْضَةِ حَيْثُ قَالَا، وَأَمَّا شُرْبُهَا لِلتَّدَاوِي، وَالْعَطَشِ، وَالْجُوعِ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا فَفِيهِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا، وَالْمَنْصُوصُ، وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ: لَا يَجُوزُ، وَسَاقَا بَاقِي الْأَوْجُهِ قَالَا: قَالَ الْقَاضِي إلَخْ. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْخِلَافَ الَّذِي ذَكَرَاهُ فِي الْحَدِّ إنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا كَمَا هُوَ قَيْدٌ لِلتَّحْرِيمِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ إذْ لَوْ وَجَدَ غَيْرَهَا فَالتَّحْرِيمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْحَدُّ سَكَتَا عَنْ الْخِلَافِ فِيهِ حِينَئِذٍ لَكِنَّهُمَا نَقَلَا فِي غَيْرِ الرَّوْضَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِهِ، وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ هُوَ الْأَصَحُّ) ضَعَّفَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ إبَاحَتِهَا حِينَئِذٍ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الزِّنَا شُبْهَةٌ لِدَفْعِ حَدِّهِ، وَإِنْ لَمْ يُبَحْ بِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ

(قَوْلُهُ: بِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ) أَيْ:

(5/105)

---

أَيْ: لِشُرْبِهِ (الْحَنَفِيّ) ، وَإِنْ اعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّةِ تَحْرِيمِهِ، وَلِأَنَّ الطَّبْعَ يَدْعُو إلَيْهِ، فَيَحْتَاجُ إلَى الزَّجْرِ عَنْهُ، وَبِهَذَيْنِ التَّعْلِيلَيْنِ فَارَقَ ذَلِكَ عَدَمَ وُجُوبِ الْحَدِّ بِالْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِلَا، وَلِيٍّ، وَمَعَ حَدِّهِ بِذَلِكَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْحَدِّ بِعَقِيدَةِ الْإِمَامِ، وَفِي رَدِّ الشَّهَادَةِ بِعَقِيدَةِ الشَّاهِدِ، وَلِهَذَا لَوْ غَصَبَ أَمَةً، وَوَطِئَهَا بِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ يَزْنِي بِهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مِلْكُهُ فَسَقَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، وَلَوْ، وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ، وَقَيَّدَ بِالنَّبِيذِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ، أَمَّا الْخَمْرُ فَيُحَدُّ بِهِ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ بِالْإِجْمَاعِ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا شَرِبَ النَّبِيذَ تَدَاوِيًا لَا يُحَدُّ لِاجْتِمَاعِ شُبْهَتَيْ اعْتِقَادِ الْإِبَاحَةِ، وَالتَّدَاوِي (بِالسَّوْطِ) أَيْ: يَضْرِبُهُ بِالسَّوْطِ (أَرْبَعِينَ) ضَرْبَةً فَفِي مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «جَلَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ» ، وَفِيهِ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ، وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ» ، وَهَذَا فِي الْحُرِّ، أَمَّا غَيْرُهُ فَعَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ كَنَظَائِرِهِ (بِاعْتِدَالِ) أَيْ: حَالَةَ كَوْنِ السَّوْطِ مُعْتَدِلًا فِي حَجْمِهِ، فَيَكُونُ بَيْنَ الْقَضِيبِ، وَالْعَصَا، وَفِي صِفَتِهِ، فَلَا يَكُونُ رَطْبًا، فَيَشُقُّ الْجَلْدَ بِثِقَلِهِ، وَلَا شَدِيدَ الْيُبُوسَةِ، فَلَا يُؤْلِمُ، وَفِي خَبَرٍ مُرْسَلٍ رَوَاهُ مَالِكٌ «الْأَمْرُ بِسَوْطٍ بَيْنَ الْخَلِقِ، وَالْجَدِيدِ» (أَوْ خَشَبٍ) أَيْ: أَوْ يَضْرِبُهُ أَرْبَعِينَ بِخَشَبَةٍ مُعْتَدِلَةٍ فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ: بِاعْتِدَالٍ عَنْ الْخَشَبِ، أَوْ قَدَّمَهُ عَلَى السَّوْطِ كَانَ، أَوْلَى (وَلَا) بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ، فَلَا يُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَى الْأَيَّامِ، وَالسَّاعَاتِ لِعَدَمِ الْإِيلَامِ الزَّاجِرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ عَدَدًا فَفَرَّقَهُ عَلَى الْأَيَّامِ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَبَرُّ فِي يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْمُتَّبَعَ هُنَاكَ مُوجِبُ اللَّفْظِ، وَفِي الْحُدُودِ الزَّجْرُ، وَالتَّنْكِيلُ فَلَوْ حَصَلَ مَعَ التَّفْرِيقِ هُنَا إيلَامٌ قَالَ الْإِمَامُ، فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ مَا يَزُولُ بِهِ الْأَلَمُ الْأَوَّلُ كَفَى، وَإِلَّا، فَلَا (وَ) لَهُ أَنْ يَضْرِبَهُ أَرْبَعِينَ (بِالنِّعَالِ) ، وَالْأَيْدِي (وَطَرَفِ الثَّوْبِ) فَفِي الْبُخَارِيِّ «أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ فَمِنَّا مَنْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ ضَرَبَهُ بِثَوْبِهِ» ، وَلَفْظُ الشَّافِعِيِّ فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي، وَالنِّعَالِ، وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ ضَرْبًا (قَرِيبًا مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الضَّرْبِ بِالسَّوْطِ، أَوْ الْخَشَبَةِ، وَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ، وَلَا عَنْ جَمِيعِ الْمَذْكُورَاتِ كَانَ، أَوْلَى.
(قَدْ قَامَ، وَالْأُنْثَى جَلَسَتْ) أَيْ: يَضْرِبُ الْإِمَامُ الذَّكَرَ قَائِمًا، وَالْأُنْثَى جَالِسَةً فَلَوْ عَكَسَ أَسَاءَ، وَأَجْزَأَهُ، وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَغَيُّرُ حَالٍ لَا زِيَادَةُ ضَرْبٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (مِنْ غَيْر مَدْ) لَهُمَا هَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ (مَلْفُوفَةً) أَيْ: الْأُنْثَى (بِالثَّوْبِ) حَذَرًا مِنْ تَكَشُّفِهَا، وَيَتَوَلَّى اللَّفَّ امْرَأَةٌ، أَوْ مَحْرَمٌ، أَوْ نَحْوُهُمَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْخُنْثَى كَالْأُنْثَى فِيمَا قَالَهُ، وَيُتْرَكُ عَلَى الْمَحْدُودِ قَمِيصٌ، أَوْ قَمِيصَانِ لَا مَا يَدْفَعُ الْأَلَمَ كَالْفَرْوَةِ، وَالْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ (دُونَ رَفْعِ يَدْ مِنْ فَوْقِ رَأْسٍ) بِحَيْثُ يُرَى بَيَاضُ إبِطِهِ فَإِنَّهُ يَعْظُمُ أَلَمُهُ، وَدُونَ أَنْ يَضَعَ السَّوْطَ عَلَيْهِ، وَضْعًا لَا يَتَأَلَّمُ بِهِ (وَالْيَدَانِ) لَهُ (لَا تُشَدْ) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا بَلْ يُتْرَكَانِ لِيَتَّقِيَ بِهِمَا الضَّرْبَ فَإِنْ، وَضَعَهُمَا، أَوْ إحْدَاهُمَا عَلَى مَوْضِعٍ عَدَلَ عَنْهُ إلَى آخَرَ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ أَلَمِهِ بِالضَّرْبِ فِيهِ (فَرَّقَهُ فِي بَدَنٍ) أَيْ: وَيُفَرِّقُ الْإِمَامُ الضَّرْبَ عَلَى أَعْضَاءِ الْبَدَنِ، وَلَا يَجْمَعُهُ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ (وَيَجْتَنِبُ مَقْتَلَهُ) كَثُغْرَةِ نَحْرٍ، وَفَرْجٍ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ رَدْعُهُ لَا قَتْلُهُ (وَالْوَجْهَ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ» ، وَلِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ، فَيَعْظُمُ أَثَرُ شَيْنِهِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَجْتَنِبُ الرَّأْسَ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ، وَنَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ: اضْرِبْ الرَّأْسَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِيهِ، وَلِأَنَّهُ مَسْتُورٌ بِالشَّعْرِ، وَغَيْرِهِ غَالِبًا، فَلَا يَخَافُ تَشْوِيهَهُ بِخِلَافِ الْوَجْهِ، وَقِيلَ يُجْتَنَبُ؛ لِأَنَّهُ مَقْتَلٌ، وَيُخَافُ مِنْهُ الْعَمَى، وَاخْتَارَهُ الْمَاسَرْجِسِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا شَرِبَ النَّبِيذَ إلَخْ.) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا قُلْنَا يُحَدُّ الشَّافِعِيُّ، أَمَّا عَلَى أَنَّهُ لَا يُحَدُّ، فَلَا حَاجَةَ لِبَحْثِ هَذَا، وَالتَّعْبِيرُ فِيهِ بِالظَّاهِرِ، فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ) أَيْ: الْأَرْبَعُونَ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْكَمَالُ فِي الْإِسْعَادِ مَعَ حِكَايَةِ الْقِصَّةِ بِأَبْسَطَ مِمَّا هُنَا عَنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِرّ (قَوْلُهُ: فَرَّقَهُ فِي بَدَنٍ) أَيْ: وُجُوبًا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ح ج، وَقَوْلُهُ: وَيَجْتَنِبُ أَيْ: وُجُوبًا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَحْرُمُ ضَرْبُ الْمَقَاتِلِ، وَالْوَجْهِ ح ج
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الْمَذْكُورِ أَوَّلَ الْبَابِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ) أَيْ: فِي الْقَدْرِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ، أَمَّا الْقَدْرُ الْمُسْكِرُ فَيَحْرُمُ إجْمَاعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجَرٌ وق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَأَوْرَدَ عَدَمَ حَدِّ الْجَاهِلِ بِالْحُرْمَةِ بِجَامِعِ أَنَّ هَذَا مَعْذُورٌ بِاعْتِقَادِهِ الْحِلَّ تَقْلِيدًا لِمَنْ يُجَوِّزُ تَقْلِيدَهُ كَمَا أَنَّ ذَاكَ مَعْذُورٌ بِجَهْلِهِ، وَضَعْفُ أَدِلَّةِ هَذَا لَا يَقْتَصِرُ عَنْ انْتِفَاءِ أَدِلَّةِ ذَلِكَ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْجَاهِلَ غَافِلٌ عَنْ الْمُعَارِضِ لِاعْتِقَادِهِ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ، وَأَدِلَّتِهِ فَهُوَ أَبْعَدُ عَنْ الْمُخَالَفَةِ، وَصُورَةِ الْمُعَانِدَةِ سم عَلَى حَجَرٍ، وَقَوْلُنَا فِيمَا مَرَّ عَنْ حَجّ فَيَحْرُمُ إجْمَاعًا أَيْ: لَكِنْ لَا يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ لِلْخِلَافِ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ لِحِلِّ قَلِيلِهِ عَلَى قَوْلٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِ م ر كُفْرُ مُسْتَحِلِّهِ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَعُمَرُ ثَمَانِينَ) أَيْ بِاجْتِهَادِهِ لِعَدَمِ بُلُوغِهِ النَّصَّ، وَقِيلَ إنَّ النَّصَّ لَمْ يَثْبُتْ، وَإِنْ كَانَ فِي مُسْلِمٍ رَاجِعْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ)

(5/106)

---

وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالرُّويَانِيُّ، وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ، وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ قَالَ: وَسَمِعْت الْمَاسَرْجِسِيَّ يَقُولُ: غَلِطَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَقَالَ: لَا يَجْتَنِبُ لِقَوْلِ الْمُزَنِيّ وَيَتَّقِي الْوَجْهَ، وَالْفَرْجَ، وَنَصُّ الْبُوَيْطِيِّ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا نَصَّ لِلشَّافِعِيِّ يُخَالِفُهُ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ

(قُلْتُ، وَيَجِبْ تَأْخِيرُهُ) أَيْ: ضَرْبُ السَّكْرَانِ (حَتَّى يُفِيقَ) مِنْ سُكْرِهِ فَلَوْ جُلِدَ فِيهِ فَفِي الِاعْتِدَادِ بِهِ، وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي، وَالْأَصَحُّ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ الِاعْتِدَادُ بِهِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ السَّابِقِ (وَعَلَى) شَمِّ (نَكْهَتِهِ) أَيْ: رِيحِ فَمِهِ (وَالْقَيْءِ) لِمُسْكِرٍ، وَمُشَاهَدَةِ سُكْرٍ (لَنْ نُعَوِّلَا) أَيْ: لَا نَعْتَمِدُ لِاحْتِمَالِ الْغَلَطِ، وَالْإِكْرَاهِ، وَإِنَّمَا نُعَوِّلُ عَلَى إقْرَارِهِ، أَوْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَفْصِيلِهِمَا بِأَنْ يَقُولَ هُوَ، أَوْ هُمَا مُخْتَارًا عَالِمًا بِهِ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الشُّرْبِ إلَيْهِ قَدْ حَصَلَتْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ، وَغَلَبَةُ الْعِلْمِ بِمَا يَتَنَاوَلُهُ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَنَحْوِهِ، وَيُخَالِفُ الزِّنَا فَإِنَّ مُقَدِّمَاتِهِ قَدْ تُسَمَّى زِنًا كَمَا فِي خَبَرِ «الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ» فَاحْتِيطَ فِيهِ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ طَرِيقًا ثَالِثًا فِيمَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنْ يُعْلَمَ شُرْبُهُ مِنْ إنَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ غَيْرُهُ فَسَكِرَ، وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَلْيَكُنْ هَذَا مَبْنِيًّا عَلَى الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ

(وَهُوَ لْيُعَزِّرْ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ أَيْ: وَالْإِمَامُ يُعَزِّرُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ (مَنْ بِغَيْرِهَا) أَيْ: بِغَيْرِ الْجِنَايَاتِ السَّابِقَةِ (عَصَى) بِأَنْ أَتَى مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا، وَلَا كَفَّارَةَ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ، وَسَرِقَةِ مَا دُونَ النِّصَابِ، وَالسَّبِّ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ، وَالتَّزْوِيرِ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ، وَالضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ بِخِلَافِ الزِّنَا لِإِيجَابِهِ الْحَدَّ، وَبِخِلَافِ التَّمَتُّعِ بِالطِّيبِ، وَنَحْوِهِ فِي الْإِحْرَامِ لِإِيجَابِهِ الْكَفَّارَةَ، وَقَدْ يَنْتَفِي التَّعْزِيرُ مَعَ انْتِفَاءِ الْحَدِّ، وَالْكَفَّارَةِ كَمَا فِي صَغِيرَةٍ صَدَرَتْ مِنْ وَلِيِّ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا سَيَأْتِي، وَكَمَا فِي قَطْعِ شَخْصٍ أَطْرَافَ نَفْسِهِ، وَكَمَا فِي، وَطْءِ زَوْجَتِهِ، أَوْ أَمَتِهِ فِي دُبُرِهَا، فَلَا يُعَزَّرُ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ، بَلْ يُنْهَى عَنْ الْعَوْدِ، فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ، وَغَيْرُهُ، وَكَمَا فِي تَكْلِيفِ السَّيِّدِ عَبْدُهُ فَوْقَ مَا يُطِيقُ مِنْ الْخِدْمَةِ، فَلَا يُعَزَّرُ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَيْضًا، وَقَدْ يَجْتَمِعُ التَّعْزِيرُ مَعَ الْكَفَّارَةِ كَمَا فِي قَتْلِ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ كَالْوَلَدِ، وَكَمَا فِي الظِّهَارِ، وَالْيَمِينِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ السَّابِقِ) قُلْتُ خَبَرُ الْبُخَارِيِّ السَّابِقُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ التَّأْخِيرِ إلَى الْإِفَاقَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الشَّارِبَ ضُرِبَ حِينَ شُرْبِهِ قَبْلَ غَيْبَةِ عَقْلِهِ، أَوْ كَانَ قَدْ شَرِبَ قَدْرًا لَا يُسْكِرُ لَكِنْ عَلَى هَذَا يُشْكِلُ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى الِاعْتِدَادِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قَبْلَ الْإِفَاقَةِ مِنْ السُّكْرِ، وَلَا سُكْرَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
أَيْ: الْأَرْبَعُونَ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ ثَمَانِينَ لَكِنْ رَجَعَ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ، وَجَلَدَ أَرْبَعِينَ

(قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ الزِّنَا) تَقَدَّمَ لِلْقَلْيُوبِيِّ، وَغَيْرِهِ فِي بَابِ الزِّنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّفْصِيلِ، وَلَوْ مِنْ عَالِمٍ بِذِكْرِ الْمَزْنِيِّ بِهَا، وَكَيْفِيَّةِ الْإِدْخَالِ، وَزَمَانِهِ، وَمَكَانِهِ، وَكَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا مِنْهُ بِهَا. اهـ.، وَالظَّاهِرُ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا أَنْ يَذْكُرَ مَعَ الْعِلْمِ الِاخْتِيَارَ إذْ الْإِكْرَاهُ دَافِعٌ لِلْحَدِّ، وَإِنْ سُمِّيَ زِنًى مَعَهُ، وَيَكْفِي فِي بَيَانِ ذَلِكَ الظَّاهِرُ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا، فَلَا يُقَالُ: لَيْسَ مِنْ مَعْنَى التَّفْصِيلِ فِي الزِّنَا ذِكْرُ الْعِلْمِ، وَالِاخْتِيَارِ

(قَوْلُهُ: لَا حَدَّ فِيهَا، وَلَا كَفَّارَةَ) هَذَا الضَّابِطُ لِلْغَالِبِ فَقَدْ يُشَرَّعُ التَّعْزِيرُ، وَلَا مَعْصِيَةَ كَتَأْدِيبِ طِفْلٍ، وَمَنْ يَكْتَسِبُ بِآلَةِ لَهْوٍ لَا مَعْصِيَةَ فِيهَا، وَقَدْ يَنْتَفِي مَعَ انْتِفَاءِ الْحَدِّ، وَالْكَفَّارَةِ كَقَطْعِ شَخْصٍ أَطْرَافَ نَفْسِهِ، وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْحَدِّ كَمَا فِيمَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ الرِّدَّةُ، وَلَا يُقَالُ: إنَّ مَا، أَوْجَبَ الْحَدَّ، وَهُوَ الرِّدَّةُ غَيْرُ مَا، أَوْجَبَ التَّعْزِيرَ، وَهُوَ تَكْرَارُهَا؛ لِأَنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الرِّدَّةِ رِدَّةٌ نَعَمْ قَالُوا: إنَّهُ يُعَزَّرُ بَعْدَ إسْلَامِهِ، وَفِيهِ إنَّهُ لَا حَدَّ حِينَئِذٍ حَتَّى يَجْتَمِعَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ:، وَالتَّزْوِيرِ) أَيْ: مُشَابَهَةُ خَطِّ الْغَيْرِ بِأَنْ يَكْتُبَ خَطًّا مُشَابِهًا لِخَطِّ غَيْرِهِ لِيُظَنَّ أَنَّهُ خَطُّ الْغَيْرِ كَمَا يَقَعُ فِي الْحُجَجِ الْمُزَوَّرَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مِنْ، وَلِيٍّ) عِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ بِالشَّرِّ، وَهِيَ أَوْلَى بِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ» ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ حُرْمَةُ تَعْزِيرِهِمْ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ. اهـ. حَجَرٌ. اهـ. بج (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَجْتَمِعُ التَّعْزِيرُ إلَخْ.) ، وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الثَّلَاثَةِ كَمَنْ زَنَى بِأَمَةٍ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ مُعْتَكِفٌ مُحْرِمٌ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ فَيَلْزَمُهُ الْعِتْقُ، وَالْفِدْيَةُ، وَيُحَدُّ لِلزِّنَا، وَيُعَزَّرُ لِقَطْعِ رَحِمِهِ، وَانْتِهَاكِ الْكَعْبَةِ. اهـ.
ق ل عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَقَوْلُهُ: وَيُعَزَّرُ إلَخْ. يُفِيدُ أَنَّ التَّعْزِيرَ لِغَيْرِ مَا، وَجَبَتْ لَهُ الْكَفَّارَةُ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي قَتْلِ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ إيجَابَ الْكَفَّارَةِ لَيْسَ لِلْمَعْصِيَةِ، بَلْ لِإِعْدَامِ النَّفْسِ بِدَلِيلِ إيجَابِهَا بِقَتْلٍ بِالْخَطَأِ فَلَمَّا بَقِيَ التَّعَمُّدُ خَالِيًا عَنْ الزَّاجِرِ، أَوْجَبْنَا فِيهِ التَّعْزِيرَ. اهـ. قَالَ م ر، وَهَذَا يَقْتَضِي إيجَابَ التَّعْزِيرِ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ إنْ كَانَتْ إتْلَافًا كَالْحَلْقِ، وَالصَّيْدِ دُونَ الِاسْتِمْتَاعِ كَاللُّبْسِ، وَالطِّيبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَمَا فِي الظِّهَارِ) فِيهِ أَنَّ سَبَبَ التَّعْزِيرِ هُوَ الْكَذِبُ، وَالْكَفَّارَةُ، وَجَبَتْ بِالْعَوْدِ نَقَلَهُ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ، وَقَدْ يُقَالُ:

(5/107)

---

الْغَمُوسِ، وَإِفْسَادِ الصَّائِمِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعِ زَوْجَتِهِ، أَوْ أَمَتِهِ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ اعْتِبَارِ انْتِفَاءِ الْكَفَّارَةِ فِي إيجَابِ التَّعْزِيرِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ، وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَغَيْرُهُ، وَيَحْصُلُ التَّعْزِيرُ (بِالْحَبْسِ، وَاللَّوْمِ) بِالْكَلَامِ (وَجَلْدٍ) ، وَنَفْيٍ، وَكَشْفِ رَأْسٍ، وَقِيَامٍ مِنْ مَجْلِسٍ، وَنَحْوِهَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ جِنْسًا، وَقَدْرًا، وَلَا يُرَقَّى إلَى مَرْتَبَةٍ، وَهُوَ يَرَى مَا دُونَهَا كَافِيًا كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِلِ حَالَةَ كَوْنِهِ (نَقَصَا) تَعْزِيرُ مَنْ يُعَزِّرُهُ (عَنْ نَزْرِ حَدِّهِ) أَيْ: أَقَلِّهِ، فَيَنْقُصُ ضَرْبُ الْحُرِّ عَنْ أَرْبَعِينَ، وَحَبْسُهُ عَنْ سَنَةٍ، وَضَرْبُ غَيْرِهِ عَنْ عِشْرِينَ، وَحَبْسُهُ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِخَبَرِ «مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: الْمَحْفُوظُ إرْسَالُهُ، وَقِيلَ لَا يُزَادُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى» ، وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ عَلَى خِلَافِهِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ قَالَ الْقُونَوِيُّ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ أَهْوَنُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى النَّسْخِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَيْ: الْأَوْلَى أَنْ لَا يُحَدَّ فَوْقَ عَشَرَةٍ إلَّا فِي حَدٍّ (وَإِنْ حَلَّلَهُ) الْمُسْتَحِقُّ مِنْ تَعْزِيرِهِ بِأَنْ عَفَا عَنْهُ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَزِّرَهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ لَا يُعَزِّرُهُ قَبْلَ مُطَالَبَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِهِ (لَا حَدَّهُ) أَيْ: لَا إنْ حَلَّلَهُ مِنْ حَدِّهِ، فَلَا يُحَدُّ؛ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ يَتَعَلَّقُ أَصْلُهُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ فَجَازَ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِيهِ إسْقَاطُ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ (وَإِنْ رَأَى) أَيْ: الْإِمَامُ إهْمَالَ التَّعْزِيرِ (أَهْمَلَهُ) «لِإِعْرَاضِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوهُ» كَالْغَالِّ فِي الْغَنِيمَةِ، وَلَاوِي شِدْقَهُ فِي حُكْمِهِ لِلزُّبَيْرِ (إلَّا) إذَا كَانَ (لِعَبْدٍ) لِلَّهِ تَعَالَى (طَالِبٍ) لَهُ، فَلَا يُهْمِلُهُ كَالْقَوَدِ (وَ) يُعَزِّرُ (وَالِدُ، وَنَائِبٌ) عَنْهُ (صَغِيرَهُ) بِالْإِضَافَةِ إلَى الضَّمِيرِ تَعْلِيمًا، وَزَجْرًا عَنْ الْأَخْلَاقِ الرَّدِيَّةِ، وَيُؤَدَّبُ أَيْضًا الْمَعْتُوهُ بِمَا يَضْبِطُهُ قَالَ الرَّافِعِيِّ، وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْأُمَّ، وَمِنْ الصَّبِيِّ فِي كَفَالَتِهِ كَذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي تَعْلِيمِ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَالْأَمْرِ بِهَا، وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا أَنَّ الْأُمَّهَاتِ كَالْآبَاءِ قَالَ الشَّارِحُ وَيُمْكِنُ انْدِرَاجُهَا فِي تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِالْوَالِدِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْأَبِ (وَ) يُعَزِّرُ (السَّيِّدُ) رَقِيقَهُ (لِحَقِّهِ) كَمَا يُعَزِّرُ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ لِحَقِّهِ، بَلْ، أَوْلَى؛ لِأَنَّ سُلْطَانَهُ أَقْوَى (وَ) لِحَقِّ (رَبِّهِ) تَعَالَى لِمَا مَرَّ فِي الزِّنَا بِخِلَافِ الزَّوْجِ لَا يُعَزِّرُ زَوْجَتَهُ لِحَقِّ رَبِّهِ. .
، وَقَالَ الْقَمُولِيُّ رَأَيْت فِيمَا عَلَّقَ عَنْ مَشَايِخِ عَصْرِنَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ لِلزَّوْجِ تَأْدِيبَ زَوْجَتِهِ الصَّغِيرَةِ لِلتَّعْلِيمِ، وَاعْتِيَادِ الصَّلَاةِ، وَأَفْتَى ابْنُ الْبَرْزِيِّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَمْرُ زَوْجَتِهِ بِالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا، وَضَرْبُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ عَلِمَ الْمُعَزِّرُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ التَّأْدِيبُ إلَّا بِضَرْبٍ يُبْرِحُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الضَّرْبُ؛ لِأَنَّ الْمُبَرِّحَ مُهْلِكٌ، وَغَيْرُهُ لَا يُفِيدُ

(فَإِنْ) (سَرَى) أَيْ: التَّعْزِيرُ إلَى الْهَلَاكِ ضَمِنَهُ عَاقِلَةُ الْمُعَزِّرِ إمَامًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ إذْ الْمَقْصُودُ التَّأْدِيبُ لَا الْهَلَاكُ فَإِذَا حَصَلَ الْهَلَاكُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ جَاوَزَ الْحَدَّ الْمَشْرُوعَ نَعَمْ الْمَمْلُوكُ إذَا ضَرَبَهُ الْمُعَلِّمُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ لَا ضَمَانَ فِيهِ كَقَتْلِهِ بِإِذْنِهِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَكَذَا إذَا عَزَّرَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا، أَوْ عَزَّرَ الْوَالِي مَنْ اعْتَرَفَ بِمَا يَقْتَضِي التَّعْزِيرَ، وَطَلَبَهُ بِنَفْسِهِ لِإِذْنِهِ (وَلِلشَّرَابِ) أَيْ: وَإِنْ سَرَى إلَى الْهَلَاكِ ضَرَبَهُ لِشُرْبِ الْمُسْكِرِ (ضِعْفُ مَا قَدْ قُدِّرَا) لِحَدِّهِ أَيْ: ثَمَانِينَ ضَمِنَ عَاقِلَتُهُ الزَّائِدَ عَلَى الْمُقَدَّرِ؛ لِأَنَّهُ تَعْزِيرٌ، وَإِلَّا لَمَا جَازَ تَرْكُهُ، وَاعْتُرِضَ بِأَنْ، وَضَعَهُ النَّقْصُ عَنْ الْحَدِّ فَكَيْفَ يُسَاوِيهِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لِجِنَايَاتٍ تَوَلَّدَتْ مِنْ الشَّارِبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَلَيْسَ شَافِيًا فَإِنَّ الْجِنَايَةَ لَمْ تَتَحَقَّقْ حَتَّى يُعَزَّرَ، وَالْجِنَايَاتُ الَّتِي تَتَوَلَّدُ مِنْ الْخَمْرِ لَا تَنْحَصِرُ فَلْتَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَانِينَ، وَقَدْ مَنَعُوهَا قَالَ: وَفِي قِصَّةِ تَبْلِيغِ الصَّحَابَةِ الضَّرْبَ ثَمَانِينَ أَلْفَاظٌ مُشْعِرَةٌ بِأَنَّ الْكُلَّ حَدٌّ، وَعَلَيْهِ فَحَدُّ الشُّرْبِ مَخْصُوصٌ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْحُدُودِ بِأَنْ يَتَحَتَّمَ بَعْضُهُ، وَيَتَعَلَّقَ بَعْضُهُ بِاجْتِهَادِ الْإِمَامِ. اهـ.
وَيُوَزَّعُ الضَّمَانُ عَلَى عَدَدِ الضَّرَبَاتِ، فَيَضْمَنُ فِي ضَرْبِ الْحُرِّ ثَمَانِينَ النِّصْفَ، وَفِي ضَرْبِهِ سِتِّينَ الثُّلُثَ، وَفِي ضَرْبِهِ إحْدَى وَثَمَانِينَ أَحَدًا، وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ أَحَدٍ، وَثَمَانِينَ جُزْءًا (وَجَازَ) أَيْ: ضَرْبُ الْحُرِّ ثَمَانِينَ كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ) قَدْ يُنَافِي هَذَا الْحَمْلُ عَمَلَ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورَ، فَلْيُتَأَمَّلْ. إلَّا أَنْ يُقَالَ: قَدْ يَتَرَجَّحُ غَيْرُ الْأَوْلَى لِعُرُوضِ مَصْلَحَةٍ مُقْتَضِيَةٍ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ) أَيْ: النَّسْخُ (قَوْلُهُ:، وَأَفْتَى ابْنُ الْبَرْزِيِّ إلَخْ.) ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ حَتَّى فِي وُجُوبِ ضَرْبِ الْمُكَلَّفَةِ لَكِنْ لَا مُطْلَقًا، بَلْ إنْ تَوَقَّفَ الْفِعْلُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَخْشَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَشْوِيشٌ لِلْعِشْرَةِ يَعْسُرُ مَدَارِكُهُ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمَمْلُوكُ إذَا ضَرَبَهُ إلَخْ.) فِي الرَّوْضِ: وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الرَّهْنِ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ: اضْرِبْهُ أَيْ: الْمَرْهُونَ فَضَرَبَهُ، فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي الْوَطْءِ، فَوَطِئَ، وَأَحْبَلَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: لَهُ أَدِّبْهُ، فَإِنَّهُ إذَا ضَرَبَهُ، فَمَاتَ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ هُنَا لَيْسَ مُطْلَقَ الضَّرْبِ بَلْ ضَرْبُ تَأْدِيبٍ، وَمِثْلُهُ مَا إذَا ضَرَبَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ، أَوْ الْإِمَامُ إنْسَانًا تَعْزِيرًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِلشَّرَابِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ أَيْضًا فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ إذْ الْكَفَّارَةُ تَجِبُ بِالْحِنْثِ فِي مُطْلَقِ الْيَمِينِ، وَالتَّعْزِيرُ إنَّمَا، وَجَبَ فِي الْغَمُوسِ لِلْفُجُورِ، وَالْكَذِبِ نَعَمْ يَبْقَى إفْسَادُ الصَّائِمِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، وَارِدًا فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْجِنَايَةَ إلَخْ.) أَجَابَ م ر بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَامَ عَلَى مَنْعِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَانِينَ فَهِيَ تَعْزِيرَاتٌ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ قَالَ ع ش، وَهُوَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَانِينَ، وَجَوَازُهُ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِ الْجِنَايَةِ. اهـ.
وَلَوْ قِيلَ: إنَّهُ تَعْزِيرٌ وَاحِدٌ مَخْصُوصٌ فَلِذَا بَلَغَ الْحَدَّ لَمْ يَبْعُدْ، وَأَشَارَ لَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ فَحَدُّ الشُّرْبِ إلَخْ.) ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الزِّيَادَةَ

(5/108)

---

وَرَآهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:؛ لِأَنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَحَدُّ الِافْتِرَاءِ ثَمَانُونَ

(وَ) إنْ سَرَى (الْحُكْمُ) أَيْ: حُكْمُ الْحَاكِمِ أَيْ: مُقْتَضَاهُ إلَى الْهَلَاكِ (وَلَا صَوَابَ لَهْ) بِأَنْ كَانَ خَطَأً كَأَنْ حَكَمَ فِي حَدٍّ، أَوْ تَعْزِيرٍ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ، أَوْ امْرَأَتَيْنِ، أَوْ مُرَاهِقَيْنِ، أَوْ فَاسِقَيْنِ، أَوْ ذِمِّيَّيْنِ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْهُ فِي الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِمَا فَمَاتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ضَمِنَهُ عَاقِلَتُهُ كَالْخَطَأِ فِي غَيْرِ الْحُكْمِ (لَا) إنْ سَرَى إلَيْهِ (الْحَدُّ) ، فَلَا ضَمَانَ بِهِ، وَإِنْ أُقِيمَ فِي حَرٍّ، وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ فَالْحَقُّ قَتْلُهُ فَقَوْلُهُ (فَلْتَضْمَنْهُ عَنْهُ الْعَاقِلَهْ) جَوَابُ قَوْلِهِ: فَإِنْ سَرَى، وَفِي نُسْخَةٍ عَقِبَ هَذَا قُلْتُ، وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ الْفَوَائِدِ لِلشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ
أَنَّ وَلِيَّ اللَّهِ لَا يُعَزَّرُ ... إنْ رَفَعُوا عَلَيْهِ ذَنْبًا يُصَغِّرُ
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد خَبَرَ «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلَّا فِي الْحُدُودِ» ، وَفَسَّرَهُمْ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّهُمْ الَّذِينَ لَا يُعْرَفُونَ بِالشَّرِّ، فَيَزِلُّ أَحَدُهُمْ الزَّلَّةَ فَتُتْرَكُ لَهُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الزَّلَّةِ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ، وَالْكَبِيرَةِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي عَثَرَاتِهِمْ، وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الصَّغَائِرُ، وَالثَّانِي أَوَّلُ مَعْصِيَةٍ زَلَّ فِيهَا مُطِيعٌ

(وَ) إنْ سَرَى إلَيْهِ حُكْمٌ (غَيْرُ جَائِزٍ) أَيْ: مُقْتَضَاهُ (كَحُكْمٍ اعْتَمَدْ) فِيهِ الْحَاكِمُ شَهَادَةَ (عَبْدَيْنِ) ، أَوْ ذِمِّيَّيْنِ، أَوْ مُرَاهِقَيْنِ، أَوْ فَاسِقَيْنِ، أَوْ امْرَأَتَيْنِ (بِالتَّقْصِيرِ) أَيْ: مَعَ تَقْصِيرِهِ فِي الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِمَا فَمَاتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَلْيَضْمَنْهُ (ذَا) أَيْ: الْحَاكِمُ لَا عَاقِلَتُهُ، وَلَا بَيْتُ الْمَالِ (وَلَا قَوَدْ) عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ نَعَمْ إنْ تَعَمَّدَ وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى الْأَظْهَرِ عِنْدَ الْإِمَامِ مِنْ احْتِمَالَيْنِ؛ لِأَنَّ الْهُجُومَ عَلَى الْقَتْلِ مَمْنُوعُ الْإِجْمَاعِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ، بَلْ يَجِبُ قَطْعًا (وَعَادَ ضَامِنٌ) بِسَبَبِ سِرَايَةِ الْحُكْمِ أَيْ: رَجَعَ بِمَا غَرِمَهُ (عَلَى) الشَّاهِدِ (الْفَاسِقِ إنْ أَعْلَنَ) فِسْقَهُ لَا إنْ كَتَمَهُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُعْلِنِ أَنْ لَا يَشْهَدَ، وَلِأَنَّ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ يُشْعِرُ بِتَدْلِيسٍ مِنْهُ، وَتَعْزِيرٍ بِخِلَافِ الْكَاتِمِ، وَالذِّمِّيِّ، وَالْمُرَاهِقِ، وَالْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ لَا رُجُوعَ عَلَيْهِمْ، وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ الرُّجُوعِ عَلَى الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ، وَأَقَرَّهُمَا عَلَيْهِ شُرَّاحُهُمَا قِيلَ مَرْدُودٌ إذْ لَا رُجُوعَ لِلْحَاكِمِ قَطْعًا لِتَقْصِيرِهِ، وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ عَاقِلَةٍ، أَوْ بَيْتِ مَالٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الصِّيَالِ، بَلْ قَطَعَا بِهِ فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ يَزْعُمُ أَنَّهُ صَادِقٌ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَعَدٍّ، وَقَدْ يُنْسَبُ الْحَاكِمُ إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْبَحْثِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ أَخَذَهُ مِمَّا، أَوْهَمَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَعِبَارَتُهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا فِي أَصْلِهَا السَّالِمِ مِنْ الْإِيهَامِ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ، بَلْ قَطَعَا بِهِ فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَقْطَعَا بِهِ

(وَالْجَلَّادُ أَنْ يَعْلَمَ) ظُلْمَ الْإِمَامِ، أَوْ خَطَأَهُ فِي أَمْرِهِ بِحَدٍّ، أَوْ تَعْزِيرٍ (ضَمِنْ كَشَافِعِيٍّ قَاتِلٍ لِلْحُرِّ فِي) أَيْ: بِسَبَبِ قَتْلِ (نَفْسٍ رَقِيقَةٍ بِإِذْنِ) الْإِمَامِ (الْحَنَفِيّ) فَهُوَ الضَّامِنُ دُونَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ ذَلِكَ فَكَانَ حَقُّهُ الِامْتِنَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ دُونَهُ؛ لِأَنَّهُ سَوْطُ الْإِمَامِ، وَسَيْفُهُ، وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي السِّيَاسَةِ، فَإِنْ فُرِضَ إكْرَاهٌ فَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ.

وَ (لِلْعَاقِلِ الْإِغْرَاقُ) لِنَفْسِهِ (مِنْ نَارٍ) ، وَقَعَ فِيهَا (وَلَمْ يَفُزْ بِغَيْرٍ) أَيْ: بِغَيْرِ الْإِغْرَاقِ؛ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ مِنْ لَفَحَاتِ النَّارِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّ لَهُ قَتْلَ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إغْرَاقٍ، وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ عَنْ وَالِدِهِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي نَارٍ لَا يَتَخَلَّصُ مِنْهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ: فَإِنْ سَرَى تَعْزِيرُهُ لِغَيْرِ الشَّرَابِ مُطْلَقًا، وَلِلشَّرَابِ ضَعَّفَهُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: أَيْ: مُقْتَضَاهُ) ضَبَّبَ بَيْنَ أَيْ: وَقَوْلُهُ حُكْمُ

(قَوْلُهُ: وَعَادَ ضَامِنٌ) هَذَا شَامِلٌ لِلْإِمَامِ، وَالْعَاقِلَةِ، وَخَصَّهُ الْعِرَاقِيُّ بِالْإِمَامِ، فَقَالَ: الْأَوْلَى أَيْ: مِنْ الْمَسَائِلِ حَيْثُ ضَمِنَ الْحَاكِمُ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْحُكْمِ عَادَ بِمَا ضَمِنَهُ أَيْ: رَجَعَ عَلَى الشَّاهِدِ الْفَاسِقِ إنْ كَانَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ. اهـ. وَاقْتَصَرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ عَلَى فَرْضِ ذَلِكَ فِي الْعَاقِلَةِ، فَقَالَا، وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي الْبَحْثِ، بَلْ بَذَلَ وُسْعَهُ، فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَلَا رُجُوعَ لَهَا عَلَى الشَّاهِدِ إلَّا عَلَى مُتَجَاهِرٍ بِالْفِسْقِ، فَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَتْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ) فَمَا ذَكَرَاهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر

(قَوْلُهُ:، وَالْجَلَّادُ إنْ يَعْلَمْ ضَمِنَ) نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَ طَاعَتِهِ فِي الْمَعْصِيَةِ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ، فَقَطْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْوَافِي، وَأَقَرَّهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: كَشَافِعِيٍّ) أَيْ: كَجَلَّادٍ شَافِعِيٍّ، وَالْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ ظُلْمُ الْإِمَامِ، أَوْ خَطَؤُهُ بِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ، وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَكَانَ حَقُّهُ الِامْتِنَاعَ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ ظَالِمًا بِاعْتِبَارِ عَقِيدَةِ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُنْظَرْ لِكَوْنِ الْجَلَّادِ أَقْدَمَ عَلَى قَتْلٍ بِحَقٍّ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَرْفَعُ الْخِلَافَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَنْقُضُ إنْ قُلْنَا بِنَقْضِهِ، أَوْ مِمَّا ضَعُفَتْ فِيهِ شُبْهَةُ الْمُخَالِفِ، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِنَقْضِهِ، فَكَانَ لَا حُكْمَ، فَانْدَفَعَ مَا لِلشَّارِحِ يَعْنِي: الْجَوْجَرِيَّ هُنَا مِنْ التَّنْظِيرِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ دُونَهُ) وَكَذَا لَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ، وَكَانَ الْجَلَّادُ يَعْتَقِدُ جَوَازَ الْفِعْلِ دُونَ الْإِمَامِ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ لِأَنَّهُ الْقَاتِلُ، وَالْجَلَّادُ آلَتُهُ مَعَ عُذْرِهِ بِاعْتِقَادِهِ الْجَوَازَ، وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْجَوْجَرِيِّ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ فُرِضَ إكْرَاهٌ، فَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ) أَيْ: وَهُوَ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَيْهِمَا، وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ، فَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا. اهـ.
وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ ضَمَانُ الْإِمَامِ مَعَ اعْتِقَادِهِ جَوَازَ الْقَتْلِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ حُكْمِهِ بِهِ، وَيُجَابُ بِمَا عُلِمَ مِنْ الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى مِنْ نَقْضِ حُكْمِهِ فِي ذَلِكَ، فَلَا احْتِرَامَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِالنَّقْضِ، فَقَدْ ضَعُفَ لِضَعْفِ شُبْهَتِهِ فِي ذَلِكَ، فَلَا احْتِرَامَ لَهُ أَيْضًا، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ رَفَعَ الْإِمَامُ الْحَنَفِيُّ لِقَاضٍ شَافِعِيٍّ، فَيَلْزَمُهُ بِالضَّمَانِ، وَيُنْقَضُ حُكْمُهُ إنْ نَقَضْنَاهُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ الْقَضِيَّةُ، أَمَّا إذَا لَمْ يَرْفَعْ لِأَحَدٍ، فَلَا مَعْنَى لِإِلْزَامِهِ بِالضَّمَانِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنْ لَا ضَمَانَ لَا سِيَّمَا عِنْدَ حُكْمِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
تَعْزِيرَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ لَوْ مَاتَ بِهَا فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافًا لِمَا فِي ع ش فَرَاجِعْهُمَا (قَوْلُهُ: افْتَرَى) أَيْ: قَذَفَ، وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ هَذَا حَدَّ الْقَذْفِ بَقِيَ حَدُّ السُّكْرِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْقَذْفَ غَيْرُ مُحَقَّقٍ. اهـ. بج، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ خُصَّ بِجَوَازِهِ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِ الْجِنَايَةِ

(قَوْلُهُ: أَقِيلُوا) ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ قَالَ حَجَرٌ، وَلَا مَانِعَ

(5/109)

---

وَلَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَأَغْرَقَ نَفْسَهُ، أَوْ أَهْلَكَهَا بِسَبَبٍ آخَرَ جَازَ عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ (لَا هَلَاكٌ لِلْأَلَمْ) أَيْ: لَيْسَ لَهُ إهْلَاكُ نَفْسِهِ لِشِدَّةِ الْأَلَمِ، وَعُسْرِ الصَّبْرِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ بُرْأَهُ مَرْجُوٌّ.

(وَ) لِلْعَاقِلِ الْمُسْتَقِلِّ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ سَفِيهًا، أَوْ مُكَاتَبًا (قَطْعُ سِلْعَةٍ) مِنْ نَفْسِهِ (وَ) الْحَالَةُ أَنَّ الْقَطْعَ (لَيْسَ أَخْطَرَا) مِنْ التَّرْكِ بِأَنْ يَنْتَفِيَ خَطَرُ الْقَطْعِ، أَوْ يَكُونُ التَّرْكُ أَخْطَرَ، أَوْ يَتَسَاوَيَا لِزِيَادَةِ رَجَاءِ السَّلَامَةِ فِي الْأَوَّلَيْنِ، وَتَوَقَّعَهَا فِي الثَّالِثَةِ مَعَ إزَالَةِ الشَّيْنِ فِي الثَّلَاثِ، بَلْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الثَّانِيَةِ لَوْ قَالَ الْأَطِبَّاءُ: إنْ لَمْ يَقْطَعْ حَصَلَ أَمْرٌ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ وَجَبَ الْقَطْعُ كَمَا يَجِبُ دَفْعُ الْمُهْلِكَاتِ، وَيَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ. اهـ. وَمِثْلُهُ يَجْرِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَلِيِّ الْآتِيَةِ، فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ أَخْطَرَ، أَوْ الْخَطَرُ فِيهِ فَقَطْ لَمْ يَجُزْ الْقَطْعُ، وَالسِّلْعَةُ بِكَسْرِ السِّينِ غُدَّةٌ تَخْرُجُ بَيْنَ الْجِلْدِ، وَاللَّحْمِ (وَجَازَ لِلْوَلِيِّ) إمَامًا، أَوْ غَيْرَهُ قَطْعُهَا مِنْ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ (إذْ) أَيْ: وَقْتَ (لَا خَطَرَا) فِي قَطْعِهَا؛ لِأَنَّهُ يَلِي صَوْنَ مَالِهِمَا عَنْ الضَّيَاعِ فَبَدَنُهُمَا، أَوْلَى، وَلِأَنَّ فِيهِ إزَالَةَ الشَّيْنِ

(وَ) جَازَ لَهُ (الْفَصْدُ، وَالْحَجْمُ، وَخَتْنٌ) لِمَنْ يَلِيهِ (فِي الصِّغَرِ) ، وَالْجُنُونِ حَيْثُ لَا خَطَرَ فِيهَا (وَ) جَازَ (لِأَبٍ) ، وَإِنْ عَلَا قَطْعُ سِلْعَةِ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، وَفَصْدِهِمَا، وَحَجْمِهِمَا، وَخَتْنِهِمَا (إذْ) بِمَعْنَى إذَا كَانَ (تَرْكُهَا أَقْوَى خَطَرْ) مِنْ قَطْعِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْقَطْعُ أَخْطَرَ، أَوْ تَسَاوَيَا، أَمَّا غَيْرُ الْأَبِ مِنْ إمَامٍ، أَوْ وَصِيٍّ، أَوْ غَيْرِهِمَا، فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ، وَفَرَاغٍ، وَشَفَقَةٍ كَامِلَةٍ، وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْأُمُّ، وَصِيَّةً جَازَ لَهَا ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (قُلْتُ كَذَا أَصْلَحَ) أَيْ: بَيَّنَ (فِي التَّعْلِيقَهْ هَذَا الْمَكَانَ فَاعْتَمِدْ تَحْقِيقَهْ) فَإِنَّهُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الْأَئِمَّةِ بِخِلَافِ قَوْلِ الْحَاوِي، وَلِلْأَبِ، وَالْجَدِّ بِلَا خَطَرٍ، أَوْ حَيْثُ التَّرْكُ أَخْطَرُ، وَفَصْدُ الصَّغِيرِ، وَحِجَامَتُهُ، وَخِتَانُهُ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ بِلَا خَطَرٍ، وَالْفَصْدُ، وَالْحَجْمُ، وَالْخَتْنُ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَبِ، وَالْجَدِّ، بَلْ يَفْعَلُهَا غَيْرُهُمَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ أَيْضًا، وَالْيَدُ الْمُتَأَكِّلَةُ فِيمَا ذُكِرَ كَالسِّلْعَةِ، وَلَوْ مَاتَ مَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ بِجَائِزٍ، فَلَا ضَمَانَ، أَوْ بِمَمْنُوعٍ مِنْهُ فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِ الْفَاعِلِ لِتَعَدِّيهِ، وَلَا قَوَدَ لِلشُّبْهَةِ نَعَمْ إنْ خَتَنَ صَبِيًّا فِي سِنٍّ لَا يَحْتَمِلُهُ لَزِمَهُ الْقَوَدُ إلَّا الْوَالِدَ، وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فَلَوْ فَعَلَ فَمَاتَ الْمَفْعُولُ بِهِ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ قَوَدًا، أَوْ غَيْرَهُ (وَيَقْهَرُ الْإِمَامُ) عَلَى الْخِتَانِ (بَالِغًا) عَاقِلًا مُحْتَمِلًا لَهُ (أَبَى خِتَانَهُ) أَيْ: امْتَنَعَ مِنْهُ، وَلَا ضَمَانَ إنْ سَرَى إلَى الْهَلَاكِ لَكِنْ لَوْ بَادَرَ فَخَتَنَهُ فِي شِدَّةِ حَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ فَهَلَكَ بِهِ ضَمِنَ بِخِلَافِ الْحَدِّ عَلَى الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْحُدُودِ إلَى الْإِمَامِ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِمَا يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ، وَالْخِتَانُ يَتَوَلَّاهُ الْمَخْتُونُ، أَوْ، وَالِدُهُ غَالِبًا فَإِذَا تَوَلَّاهُ هُوَ شُرِطَ فِيهِ غَلَبَةُ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ، وَيَضْمَنُ نِصْفَ الدِّيَةِ لَا الْجَمِيعَ عَلَى الْأَصَحِّ
(وَبِالْبُلُوغِ) ، وَالْعَقْلِ، وَاحْتِمَالِ الْخِتَانِ (وَجَبَا) أَيْ: الْخِتَانُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123] ، وَكَانَ مِنْ مِلَّتِهِ الْخِتَانُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ اخْتَتَنَ، وَعُمْرُهُ ثَمَانُونَ سَنَةً» ، وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ «مِائَةٌ، وَعِشْرُونَ سَنَةً، وَقِيلَ سَبْعُونَ سَنَةً» «، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالْخِتَانِ رَجُلًا أَسْلَمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَالُوا: وَلِأَنَّهُ قَطْعُ عُضْوٍ لَا يَخْلُفُ، فَلَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا كَقَطْعِ الْيَدِ، وَلِأَنَّهُ جُرْحٌ يُخَافُ مِنْهُ فَلَوْ لَمْ يَجِبْ لَمْ يَجُزْ، وَهُوَ لِلذَّكَرِ (بِالْقَطْعِ لِلْقُلْفَةِ) بِضَمِّ الْقَافِ، وَهُوَ مَا يُغَطِّي الْحَشَفَةَ حَتَّى تَنْكَشِفَ جَمِيعُهَا، وَلَوْ كَانَ لَهُ قُبُلَانِ خُتِنَا إنْ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ، وَإِلَّا فَالْأَصْلِيُّ، فَإِنْ شَكَّ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَالْخُنْثَى، وَحُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (قُلْتُ) خِتَانُ (الْخُنْثَى فِيهِ خِلَافٌ) صَحَّحَ النَّوَوِيُّ مِنْهُ حُرْمَتَهُ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ لَا يَجُوزُ بِالشَّكِّ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْمَشْهُورُ وُجُوبُهُ فِي فَرْجَيْهِ جَمِيعًا لِيُتَوَصَّلَ إلَى الْمُسْتَحَقِّ، وَعَلَيْهِ قَالَ النَّوَوِيُّ إنْ أَحْسَنَ الْخَتْنَ خَتَنَ نَفْسَهُ، وَإِلَّا ابْتَاعَ أَمَةً تَخْتِنُهُ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا تَوَلَّاهُ الرِّجَالُ، وَالنِّسَاءُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
بِهِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ يَظْهَرُ أَيْضًا تَوْجِيهُ قَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ

(قَوْلُهُ: أَوْ مُكَاتَبًا) قَالَ النَّاشِرِيُّ وَفِي مَعْنَى الْحُرِّ، وَالْمُكَاتَبِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَقَبْلَ إعْتَاقِهِ إنْ جَعَلْنَا كَسْبَهُ لَهُ بِخِلَافِ الْمَنْذُورِ إعْتَاقُهُ، أَوْ الْمَشْرُوطِ إعْتَاقُهُ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُ لِمَالِكِهِ، فَلَيْسَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ، وَبِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَإِنْ شِئْت قُلْتُ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ، أَوْ الرَّقِيقُ الَّذِي كَسْبُهُ لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ.) قِيَاسُهَا الْأُولَى بِالْأَوْلَى

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ إلَخْ.) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَبَ الرَّقِيقَ، وَالسَّفِيهَ كَالْأَجْنَبِيِّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَقْهَرُ الْإِمَامُ بَالِغًا إلَخْ.) ، وَكَمَا يَجِبُ الْخِتَانُ يَجِبُ قَطْعُ السُّرَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى ثُبُوتُ الطَّعَامِ إلَّا بِهِ إلَّا أَنَّ وُجُوبَهُ عَلَى الْغَيْرِ لِأَنَّهُ لَا يُفْعَلُ إلَّا فِي الصِّغَرِ كَذَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: قَالُوا، وَلِأَنَّهُ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى النَّظَرِ فِيهِ، وَلَعَلَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
مِنْهُ

(قَوْلُهُ: أَوْ الْخَطَرُ فِيهِ فَقَطْ) هَذِهِ مَفْهُومَةٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ بِالْأُولَى (قَوْلُهُ: أَيْ: وَقْتَ لَا خَطَرَا) خَرَجَ حَالَةَ التَّسَاوِي هُنَا، فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْقَطْعُ فِيهَا، وَمِثْلُهُ الْفَصْدُ، وَالْحَجْمُ، وَالْخَتْنُ

(قَوْلُهُ: وَفَصْدِهِمَا إلَخْ.) هَذِهِ زَائِدَةٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ فَإِنْ أُرِيدَ إدْخَالُهَا فِي كَلَامِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَدَلَ مِنْ قَطْعِهَا مِنْ فِعْلِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْفِعْلُ أَخْطَرَ إلَخْ. تَأَمَّلْ. (وَقَوْلُهُ: إلَّا الْوَالِدَ) أَيْ: لَا قَوَدَ لَكِنْ يَضْمَنُ الدِّيَةَ. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: نِصْفَ الدِّيَةِ) ؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ تَوَلَّدَ مِنْ مُسْتَحِقٍّ، وَغَيْرِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إلَخْ.) ، وَلِأَنَّ الْعَوْرَةَ تُكْشَفُ لَهُ فَلَوْ لَمْ يَجِبْ لَمْ يَجُزْ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: صَحَّحَ النَّوَوِيُّ إلَخْ.) مُعْتَمَدٌ، وَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ضَعِيفٌ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

(5/110)

---

لِلضَّرُورَةِ كَالتَّطْبِيبِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَعَ مَا مَرَّ فِي تَحْرِيمِ النَّظَرِ بِلَا حَاجَةٍ أَنَّ الْمُكَلَّفَ الْوَاضِحَ إذَا أَحْسَنَ أَنْ يَخْتِنَ نَفْسَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُمَكِّنَ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَى عَوْرَتِهِ مِنْ أَنْ يَخْتِنَهُ، وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا تَعَيَّنَ مَنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ، ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ لِلضَّرُورَةِ، وَأَنَّ الذِّمِّيَّةَ لَا تَخْتِنُ مُسْلِمَةً مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ

(وَاسْمُهُ) أَيْ:، وَالْخِتَانُ (لِلْأُنْثَى) بِاسْمِ الْقَطْعِ بِمَعْنَى مُسَمَّاهُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ: بِمَا يُسَمَّى قَطْعًا مِنْ اللَّحْمَةِ بِأَعْلَى الْفَرْجِ فَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ، وَإِذَا قُطِعَتْ بَقِيَ أَصْلُهَا كَالنَّوَاةِ (وَخَتْنُهُ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى (قَبْلَ الْبُلُوغِ أَفْضَلُ) مِنْهُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ (قُلْتُ، وَسَابِعٌ) مِنْ يَوْمِ الْوِلَادَةِ أَيْ: الْخَتْنِ فِيهِ (لِمَنْ يَحْتَمِلُ) الْخَتْنَ أَفْضَلُ مِنْهُ فِيمَا بَعْدَهُ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ، وَالْحَاكِمِ، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَتَنَ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا» ، وَلَا يُحْسَبُ يَوْمُهَا مِنْ السَّبْعَةِ عَلَى الْمَنْصُوصِ فِي الْبُوَيْطِيِّ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ، وَإِنْ حُسِبَ مِنْهَا فِي الْعَقِيقَةِ، وَحَلْقِ الرَّأْسِ، وَتَسْمِيَةِ الْوَلَدِ لِمَا فِي الْخَتْنِ مِنْ الْأَلَمِ الْحَاصِلِ بِهِ الْمُنَاسِبُ لَهُ التَّأْخِيرُ الْمُفِيدُ لِلْقُوَّةِ عَلَى تَحَمُّلِهِ.

[بَابُ الصِّيَالِ]
(بَابُ الصِّيَالِ) هُوَ الِاسْتِطَالَةُ، وَالْوُثُوبُ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] ، وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ «اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا، أَوْ مَظْلُومًا» ، وَالصَّائِلُ ظَالِمٌ فَيُمْنَعُ مِنْ ظُلْمِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ، وَخَبَرُ «مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ (يُدْفَعُ صَائِلٌ) عِنْدَ ظَنِّ صِيَالِهِ مُسْلِمًا كَانَ، أَوْ كَافِرًا حُرًّا، أَوْ قِنًّا مُكَلَّفًا، أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، وَلَوْ بَهِيمَةً عَنْ مَعْصُومٍ مِنْ نَفْسٍ، أَوْ طَرَفٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا (وَلَوْ عَنْ مَالِ) ، وَإِنْ قَلَّ نَعَمْ لَوْ صَالَ مُكْرَهًا عَلَى إتْلَافِهِ مَالِ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ دَفْعُهُ بَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكَ أَنْ يَقِيَ رُوحَهُ بِمَالِهِ كَمَا يُنَاوِلُ الْمُضْطَرَّ طَعَامَهُ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا دَفْعُ الْمُكْرَهِ، وَلَا فَرْقَ فِي الدَّافِعِ بَيْنَ الْمَصُولِ عَلَيْهِ، وَغَيْرِهِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: يُدْفَعُ بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ، وَكَالْمَالِ الِاخْتِصَاصَاتُ مِنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ، وَنَحْوِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَسِيطِ، وَغَيْرِهِ (وَاهْدُرْهُ) بِدَرْجِ الْهَمْزَةِ أَيْ: الصَّائِلَ، فَلَا يَضْمَنُ يُقَالُ: أَهْدَرَ السُّلْطَانُ دَمَهُ أَيْ: أَبْطَلَهُ، وَأَبَاحَهُ (لَا الْجَرَّةِ بِالْإِطْلَالِ) أَيْ: مَعَ إطْلَالِهَا أَيْ: إشْرَافِهَا يَعْنِي: سُقُوطَهَا عَلَى إنْسَانٍ، وَلَمْ تَنْدَفِعْ إلَّا بِكَسْرِهَا، وَكَسَرَهَا، فَلَا تَهْدُرْهَا إذْ لَا قَصْدَ لَهَا بِخِلَافِ الْبَهِيمَةِ (وَمَا عَنْ الطَّعَامِ جَائِعًا عَضَلْ) أَيْ: وَلَا تُهْدَرُ بَهِيمَةٌ مَنَعَتْ الْجَائِعَ عَنْ الطَّعَامِ بِالْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهِ إلَّا بِإِتْلَافِهَا، وَأَتْلَفَهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْصِدْهُ، وَإِتْلَافُهُ لَهَا لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ بِالْجُوعِ فَكَانَ (كَذِي اضْطِرَارِ مَالِ غَيْرِهِ أَكَلْ) أَيْ: كَمُضْطَرٍّ أَكَلَ مَالَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يُهْدَرُ بَلْ يَغْرَمُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَصَحَّ فِي الْبَهِيمَةِ نَفْيَ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ عَمَّ الْجَرَادُ الْمَسَالِكَ فَوَطِئَهَا الْمُحْرِمُ، وَقَتَلَ بَعْضَهَا انْتَهَى، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَقَّ ثَمَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَهُنَا لِلْآدَمِيِّ

(وَالدَّفْعُ عَنْ) تَعَاطِي سَبَبٍ (إثْمٍ) كَشُرْبِ خَمْرٍ، وَضَرْبِ طُنْبُورٍ، وَشَدْخِ رَأْسِ حَيَوَانٍ، وَلَوْ لِلشَّادِخِ وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ قَطْعًا، وَعَلَى الْآحَادِ، وَلَوْ بِالْأَسْلِحَةِ (عَلَى مَا صَحَّحَهْ) جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ الْمَوْجُودُ لِلْأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ حَتَّى لَوْ عَلِمَ بِخَمْرٍ فِي بَيْتِ رَجُلٍ، أَوْ طُنْبُورٍ، وَعَلِمَ بِشُرْبِهِ، أَوْ ضَرْبِهِ فَلَهُ أَنْ يَهْجُمَ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
وَجْهَهُ انْتِقَاضُهُ بِنَحْوِ قَطْعِ الْعُضْوِ الْمُتَآكِلِ فِي صُورَةِ جَوَازِهِ دُونَ وُجُوبِهِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُكَلَّفَ الْوَاضِحَ إلَخْ.) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَخْتِنَ نَفْسَهُ، وَجَبَ أَنْ يَبْتَاعَ أَمَةً تَخْتِنُهُ حَيْثُ أَمْكَنَ ذَلِكَ، وَهَلْ يَجِبُ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَةً تَخْتِنُهُ إنْ أَمْكَنَ، وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا فِيهِ نَظَرٌ.

(بَابُ الصِّيَالِ)
(قَوْلُهُ: وَكَالْمَالِ الِاخْتِصَاصَاتُ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ جَوَازُ الدَّفْعِ عَنْهَا، وَلَوْ بِقَتْلِ نَحْوِ الْمُسْلِمِ الْمَعْصُومِ، وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً (قَوْلُهُ: فَلَا يَهْدُرُهَا) نَعَمْ إنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً بِمَحِلِّ عُدْوَانًا كَأَنْ وُضِعَتْ بِرَوْشَنٍ، أَوْ عَلَى مُعْتَدِلٍ لَكِنَّهَا مَائِلَةٌ لَمْ يَضْمَنْهَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمُرَادُهُ بِعُدْوَانٍ مَا يَضْمَنُ بِهِ بِقَرِينَةِ مِثَالِهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: وَلَا تُهْدَرُ بَهِيمَةٌ مَنَعَتْ إلَخْ.) يَنْبَغِي أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْبَهِيمَةِ سِوَى مُجَرَّدِ الْحَيْلُولَةِ، أَمَّا لَوْ قَصَدَتْ إتْلَافَ الطَّعَامِ بِأَكْلِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
(بَابُ الصِّيَالِ)
(قَوْلُهُ: فَمَنْ اعْتَدَى إلَخْ.) فِيهِ أَنَّ الصَّائِلَ لَمْ يَعْتَدِ بِالْفِعْلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْآيَةُ شَامِلَةٌ لِلْمُعْتَدِي حُكْمًا، وَهُوَ مُرِيدُ الِاعْتِدَاءِ، وَقَوْلُهُ: {بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] أَيْ: جِنْسِهِ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الصَّائِلَ يُدْفَعُ بِالْأَخَفِّ (قَوْلُهُ: يُدْفَعُ إلَخْ.) لَوْ قَتَلَ الدَّاخِلَ، وَادَّعَى الدَّفْعَ كُلِّفَ بَيِّنَةً، وَلَوْ بِأَنَّهُ دَخَلَ شَاهِرًا سِلَاحَهُ مُطْلَقًا، أَوْ بِسِلَاحٍ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالْفَسَادِ، وَبَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: عِنْدَ ظَنِّ صِيَالِهِ) أَيْ: ظَنًّا قَوِيًّا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ م ر عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بَهِيمَةً) أَخَذَهُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِمَا دُونَ مِنْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَالِ) فَإِنَّ الدَّفْعَ عَنْ غَيْرِ الْحَيَوَانِ مِنْهُ جَائِزٌ لَا وَاجِبٌ، وَلَوْ كَانَ لِلْغَيْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، أَمَّا الْحَيَوَانُ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ. اهـ. م ر وع ش، وَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ الدَّفْعِ عَنْ الْمَالِ فِي غَيْرِ الْوُلَاةِ، أَمَّا هُمْ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الدَّفْعُ، وَفِي غَيْرِ الْوَلِيِّ فِي مَالِ مَحْجُورِهِ، وَالْوَدِيعِ، وَالْمَالِ الْمَرْهُونِ، وَلَوْ عَلَى غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ، وَفِي غَيْرِ مَا إذَا لَزِمَ عَلَى عَدَمِ الدَّفْعِ نَقْصُ جَاهٍ، أَوْ مَنْصِبٍ، أَوْ خَسَارَةٌ. اهـ. ق ل، وَلَمْ يَرْتَضِ ع ش وُجُوبُ الدَّفْعِ عَلَى غَيْرِ الرَّاهِنِ، وَالْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِهِمَا فَرَاجِعْهُ

(5/111)

---

وَيُرِيقُ الْخَمْرَ، وَيَفْصِلُ الطُّنْبُورَ، وَيَمْنَعُ أَهْلَ الدَّارِ الشُّرْبَ، وَالضَّرْبَ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا قَاتَلَهُمْ، وَإِنْ أَتَى الْقِتَالَ عَلَيْهِمْ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ تَكْمِلَةً مَعَ إيهَامِهِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْإِمَامِ، وَفِي الْآحَادِ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَوْ زَادَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَلَوْ بِالْأَسْلِحَةِ كَانَ، أَوْلَى إذْ الْمُقَابِلُ لَهُ، وَيُنْسَبُ لِلْأُصُولِيِّينَ يَقُولُ: لَيْسَ لِلْآحَادِ الدَّفْعُ بِالْأَسْلِحَةِ لِمَا فِي شَهْرِهَا لِغَيْرِ الْإِمَامِ مِنْ إثَارَةِ الْفِتَنِ، وَتَعْبِيرُهُ كَالْغَزَالِيِّ عَمَّا ذُكِرَ بِالْوُجُوبِ لَا يُنَافِيهِ تَعْبِيرُ الْأَصْحَابِ بِالْجَوَازِ إذْ لَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ، بَلْ أَنَّهُ جَائِزٌ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ قَبْلَ ارْتِكَابِ الْإِثْمِ، وَهُوَ صَادِقٌ بِالْوَاجِبِ

(وَ) الدَّفْعُ عَنْ (الْبُضْعِ) ، وَلَوْ بُضْعَ أَجْنَبِيَّةٍ، وَأَمَةٍ (وَاجِبٌ) إذْ لَا مَجَالَ لِلْإِبَاحَةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَالِ (وَلَوْ) كَانَ الدَّفْعُ (بِالْأَسْلِحَهْ) فَإِنَّهُ يَجِبُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الدَّفْعُ فِيمَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَخَفْ الدَّافِعُ عَلَى نَفْسِهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ عُضْوَهُ، وَمَنْفَعَتَهُ كَنَفْسِهِ، وَصَرَّحَ بِالْبُضْعِ اهْتِمَامًا؛ بِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ.
(وَ) دَفْعُ (غَيْرِ ذِي عَقْلٍ) مِنْ بَهِيمَةٍ، وَمَجْنُونٍ (عَنْ النَّفْسِ) الْمُحْتَرَمَةِ (وَجَبْ) إذْ الْبَهِيمَةُ تُذْبَحُ لِاسْتِبْقَاءِ الْآدَمِيِّ، فَلَا، وَجْهَ لِلِاسْتِسْلَامِ لَهَا، وَالْمَجْنُونَةَ لَوْ قَتَلَ لَمْ يَبُؤْ بِالْإِثْمِ فَأَشْبَهَ الْبَهِيمَةَ، وَهَذَا طَرِيقَةٌ فِيهِ نَقَلَهَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا تَرْجِيحُ جَوَازِ الِاسْتِسْلَامِ لَهُ لِحُرْمَةِ الْآدَمِيِّ، وَرَضِيَ بِالشَّهَادَةِ، وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا الْحِجَازِيُّ، وَغَيَّرَ كَلَامَ الرَّوْضَةِ (وَ) وَجَبَ دَفْعُ (كَافِرٍ) ، وَلَوْ مَعْصُومًا عَنْ النَّفْسِ إذْ غَيْرُ الْمَعْصُومِ لَا حُرْمَةَ لَهُ، وَالْمَعْصُومُ بَطَلَتْ حُرْمَتُهُ بِصِيَالِهِ، وَلِأَنَّ الِاسْتِسْلَامَ لِلْكَافِرِ ذُلٌّ فِي الدِّينِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الصَّائِلُ مُسْلِمًا، فَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ، بَلْ يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ لَهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «كُنَّ خَيْرَ ابْنَيْ آدَمَ يَعْنِي: قَابِيلَ، وَهَابِيلَ» ، وَلِمَنْعِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَبِيدَهُ مِنْ الدَّفْعِ يَوْمَ الدَّارِ، وَقَالَ: مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ حُرٌّ، وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَقَيَّدَهُ الْإِمَامُ، وَغَيْرُهُ بِمَحْقُونِي الدَّمِ لِيَخْرُجَ غَيْرُهُ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَتَارِكِ الصَّلَاةِ قَالَ الشَّيْخَانِ، وَالْقَائِلُونَ بِجَوَازِ الِاسْتِسْلَامِ مِنْهُمْ مَنْ يَزِيدُ عَلَيْهِ، وَيَصِفُهُ بِالِاسْتِحْبَابِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّ الْمَالَ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ نَعَمْ إنْ كَانَ مَالُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، أَوْ، وَقْفٍ، أَوْ مَالًا مُودَعًا وَجَبَ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ الدَّفْعُ عَنْهُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ

، وَدَفْعُ الصَّائِلِ يَكُونُ بِالتَّدْرِيجِ فَيُدْفَعُ أَوَّلًا (بِرَفْعِ صَوْتٍ) عَلَيْهِ (أَوْ هَرَبْ) مِنْهُ، أَوْ اسْتِغَاثَةٍ بِأَحَدٍ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِذَلِكَ دُفِعَ (بِضَرْبِهِ الْأَخَفَّ فَالْأَخَفْ) ، فَيَضْرِبُهُ بِالْيَدِ، ثُمَّ بِالسَّوْطِ، ثُمَّ بِالْعَصَا (ثُمَّ) يُدْفَعُ (بِجُرْحٍ، ثُمَّ قَطْعِهِ الطَّرَف) ، ثُمَّ بِالْقَتْلِ فَإِنْ دُفِعَ بِالْأَثْقَلِ مَنْ يَنْدَفِعُ بِمَا دُونَهُ فَهَلَكَ ضَمِنَهُ إلَّا إذَا فَقَدَ آلَةَ الْأَخَفِّ بِأَنْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِالْعَصَا، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا السَّيْفُ، فَلَا ضَمَانَ إذْ لَهُ الدَّفْعُ بِهِ حِينَئِذٍ، وَكَذَا إذَا الْتَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا لِخُرُوجِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
أَوْ غَيْرِهِ، فَلَهُ دَفْعُهَا، وَإِنْ تَلِفَتْ، وَلَا ضَمَانَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: السَّابِقِ يُدْفَعُ صَائِلٌ، وَلَوْ عَنْ مَالٍ

(قَوْلُهُ: وَتَعْبِيرُهُ كَالْغَزَالِيِّ عَمَّا ذُكِرَ بِالْوُجُوبِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ اللَّاتِي، وَاجِبٌ

(قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ إذَا خَافَ عَلَى مَنْفَعَةِ أُصْبُعِهِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ) أَيْ: وَهُوَ الْإِثْمُ (قَوْلُهُ: مِنْ بَهِيمَةٍ، وَمَجْنُونٍ) سَكَتَ عَنْ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ (قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ الْآدَمِيِّ إلَخْ.) قَدْ يُشْعِرُ هَذَا الْكَلَامُ بِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ فِي صُورَةِ الْبَهِيمَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيلُ مَجْمُوعَ حُرْمَةِ الْآدَمِيِّ، وَالرِّضَى بِالشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ: وَوَجَبَ دَفْعُ كَافِرٍ) كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِهَادِ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ الْكُفَّارُ بِلَادَنَا، فَلِمُسْلِمٍ قَصَدُوهُ، وَجَوَّزَ الْأَسْرَ، وَالْقَتْلَ، وَعُلِمَ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ قَتْلٌ جَازَ لَهُ الِاسْتِسْلَامُ، فَهَلْ يُسْتَثْنَى هَذَا مِنْ قَوْلِهِ: وَكَافِرٌ (قَوْلُهُ: إذْ غَيْرُ الْمَعْصُومِ إلَخْ.) هَذَا يَصْلُحُ لِلْجَوَازِ دُونَ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الِاسْتِسْلَامَ لِلْكَافِرِ إلَخْ.) قَدْ يَدُلُّ عَلَى إسْلَامِ الْمَصُولِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ بِقَتْلِ الصَّائِلِ

(قَوْلُهُ: الْأَخَفَّ، فَالْأَخَفْ) يَنْبَغِي جَوَازُ نَصْبِهِ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ أَيْ: الضَّرْبَ الْأَخَفَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَالِ) الَّذِي تَحَرَّرَ لِلشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَنَّ الدَّفْعَ عَنْ الْمَالِ إنْ لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ قِتَالٌ، وَجَبَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ إزَالَةِ الْمُنْكَرِ، وَإِلَّا جَازَ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ إلَخْ) .
مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: وَوَجَبَ دَفْعُ كَافِرٍ عَنْ النَّفْسِ) أَيْ: إنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَالِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ تَأَمَّلْهُ فَلَوْ أَرَادَ كَافِرٌ أَسْرَ مُسْلِمٍ، وَأَمِنَ الْقَتْلَ لَوْ امْتَنَعَ، وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ، وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ (قَوْلُهُ: بَلْ يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ لَهُ) ، بَلْ يُسْتَحَبُّ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ) ، بَلْ يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ قَالَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى مِثْلِ مَا هُنَا، وَعَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ إنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِ قَتْلِهِ، وَجَبَ، وَإِلَّا، فَلَا، وَمَالَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ، وَاسْتَثْنَاهُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ، وَقَالَ: إنَّهُ يَجِبُ قَطْعًا، وَقَالَ فِي التَّتِمَّةِ: الْمَذْهَبُ إنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِلَا تَفْوِيتِ رُوحٍ، أَوْ عُضْوٍ، وَجَبَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِتَفْوِيتِ رُوحِهِ، أَوْ عُضْوِهِ، وَلَمْ نُوجِبْ الْهَرَبَ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَأَيَّدَهُ بِتَرْجِيحِهِمْ وُجُوبَ الْهَرَبِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي حَوَاشِي التَّحْرِيرِ، وَالْمَنْهَجِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَمَا نُقِلَ عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَعَ إمْكَانِ الِاسْتِغَاثَةِ مَذْهَبُ صَحَابِيٍّ. اهـ.، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ إذْ

(5/112)

---

الْأَمْرِ عَنْ الضَّبْطِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَمَحَلُّ رِعَايَةِ التَّدْرِيجِ فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ فَلَوْ رَآهُ قَدْ أَوْلَجَ فِي امْرَأَةٍ فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مُوَاقِعٌ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي الْمَعْصُومِ، أَمَّا غَيْرُهُ كَالْحَرْبِيِّ، وَالْمُرْتَدِّ فَلَهُ الْعُدُولُ إلَى قَتْلِهِ لِعَدَمِ حُرْمَتِهِ (وَفَكِّ لَحْيَيْ مَنْ لِعَضٍّ) بِزِيَادَةِ اللَّامِ لِضَعْفِ الْعَامِلِ بِتَأْخِيرِهِ، وَهُوَ (شَدَّدَا) أَيْ: قَوِيَ عَضُّهُ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي، وَفَكِّ لَحْيَيْ مَنْ عَضَّ أَيْ: وَيُدْفَعُ بِفَكِّ لَحْيَيْ مَنْ عَضَّ يَدَ غَيْرِهِ مَثَلًا لَا خَلْعًا، بَلْ تَفْرِيقًا بِفَتْحِ فَمِهِ لِيُخْرِجَ يَدَهُ، وَيُرَاعَى فِي دَفْعِهِ التَّدْرِيجُ بِأَخَفَّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَيَدْفَعُهُ بِفَكِّ لَحْيَيْهِ أَوَّلًا (فَضَرْبِ شِدْقَيْهِ) ثَانِيًا (فَسَلِّهِ الْيَدَا) ثَالِثًا (قُلْتُ كَذَا شَرْحُ الْوَجِيزِ) لِلرَّافِعِيِّ، وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ (رَتَّبَا مَا) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ: رَتَّبَ (بَيْنَ أَنْ يَفُكَّهُ) أَيْ: لَحْيِ الْعَاضِّ (وَ) أَنْ (يَضْرِبَا) شِدْقَيْهِ فَقَدَّمَ الْفَكَّ عَلَى الضَّرْبِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ حَيْثُ قَالَ: وَإِذَا عَضَّ إنْسَانٌ يَدَهُ خَلَّصَهَا بِأَيْسَرَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ رَفْعُ لَحْيَيْهِ، وَتَخْلِيصُ مَا عَضَّهُ فَعَلَ، وَإِلَّا ضَرَبَ شِدْقَيْهِ لِيَدَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ، وَسَلَّ يَدَهُ فَسَقَطَتْ أَسْنَانُهُ، فَلَا ضَمَانَ
(وَجَاءَ) هَذَا الْحُكْمُ (فِي الْحَاوِي بِأَوْ مُخَيِّرَا) بَيْنَ الْفَكِّ، وَالضَّرْبِ (مُتَابِعًا فِي ذَلِكَ الْمُحَرَّرَا) ، وَمَا عَزَاهُ لِلْمُحَرَّرِ لَيْسَ فِيهِ، وَإِنْ عَبَّرَ بِأَوْ، وَعِبَارَتُهُ خَلَّصَهَا بِأَيْسَرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ فَكِّ لَحْيَيْهِ، أَوْ ضَرْبِ شِدْقَيْهِ، وَهُوَ مُسَاوٍ لِقَوْلِ الْمِنْهَاجِ خَلَّصَهَا بِالْأَسْهَلِ مِنْ فَكِّ لَحْيَيْهِ، وَضَرْبِ شِدْقَيْهِ فِي أَنَّهُ يَفْعَلُ الْأَسْهَلَ مِنْهُمَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْفَكَّ أَسْهَلُ فَهُوَ مُرَتَّبٌ لَا مُخَيَّرٌ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّخَلُّصُ إلَّا بِفَكِّ لَحْيَيْهِ خَلْعًا، أَوْ بِبَعْجِ بَطْنِهِ، أَوْ فَقْءِ عَيْنَيْهِ، أَوْ عَصْرِ خُصْيَيْهِ، أَوْ نَحْوِهَا فَلَهُ ذَلِكَ (وَإِنْ نَضَا) أَيْ: سَلَّ الْمَعْضُوضُ (أَسْنَانَهُ) أَيْ: الْعَاضِّ (بِفِعْلَتِهِ) فَإِنَّهُ جَائِزٌ، وَلَا يَضْمَنُ أَسْنَانَهُ كَنَفْسِهِ سَوَاءٌ كَانَ ظَالِمًا أَمْ مَظْلُومًا إذْ الْعَضُّ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ، وَقَدْ أَهْدَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ثَنْيَتَيْ الْعَاضِّ، وَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ» نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَعْضُوضُ مُرْتَدًّا، أَوْ مُتَحَتِّمَ الْقَتْلِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ، وَنَحْوِهَا، فَلَا يُفْعَلُ بِالْعَاضِّ مَا يُؤَدِّي إلَى سُقُوطِ أَسْنَانِهِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَقَوْلُهُمْ لَا يَجُوزُ الْعَضُّ بِحَالٍ حَمَلَهُ فِي الِانْتِصَارِ عَلَى مَا إذَا أَمْكَنَهُ التَّخَلُّصُ بِلَا عَضٍّ، وَإِلَّا فَهُوَ حَقٌّ لَهُ نَقَلَهُ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَالَ أَنَّهُ صَحِيحٌ

(وَرَمْيِ عَيْنِ نَاظِرٍ لِحُرْمَتِهِ) أَيْ: وَيُدْفَعُ النَّاظِرُ لِحُرْمَةِ إنْسَانٍ فِي دَارِهِ (مِنْ ثُقْبَةٍ) كَكُوَّةٍ، وَشِقِّ بَابٍ مَرْدُودٍ بِرَمْيِ عَيْنِهِ (إذْ) أَيْ: وَقْتَ (لَا) يَكُونُ (لَهُ عِرْسٌ) أَيْ: زَوْجَةٌ (وَلَا مَحْرَمَ ثَمَّ) أَيْ: فِي الْمَحَلِّ الْمَنْظُورِ إلَيْهِ (بِحَصَاةٍ مَثَلَا) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَوْ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِك، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ فَحَذَفْته بِحَصَاةٍ فَفَقَأْت عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ جُنَاحٍ» ، وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ، وَالْبَيْهَقِيُّ «، فَلَا قَوَدَ، وَلَا دِيَةَ» ، وَالْمَعْنَى فِيهِ الْمَنْعُ مِنْ النَّظَرِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْحُرْمَةُ مَسْتُورَةً أَمْ لَا، وَلَوْ فِي مُنْعَطِفٍ إذْ لَا يَدْرِي مَتَى تَسْتَتِرُ، وَتَنْكَشِفُ، فَيَحْسِمُ بَابَ النَّظَرِ، وَسَوَاءٌ فِي النَّاظِرِ الرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْخُنْثَى، وَالْمُرَاهِقُ الْمَمْنُوعُونَ مِنْ النَّظَرِ، وَفِي الرَّامِي زَوْجُ الْحُرْمَةِ، وَمَحْرَمِهَا بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ
وَلَا يَخْفَى ثُبُوتُ ذَلِكَ لِلْمَنْظُورَةِ، وَأَنَّ الْأَمْرَدَ، وَالْأَمَةَ إنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْحُرْمَةِ كَالْحُرْمَةِ بِنَاءً عَلَى حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْهِمَا، وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ رَمْيُ غَيْرِهَا، فَيَمْتَنِعُ إنْ أَمْكَنَهُ رَمْيُهَا، وَبِحُرْمَتِهِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَّ حُرْمَةٌ فَلَيْسَ لَهُ الرَّمْيُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
وَجَرُّهُ عَلَى التَّبَعِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ) هَذَا خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَأَصْلِهِ، وَيَجِبُ أَيْ: الدَّفْعُ عَنْ الْبُضْعِ إنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ انْدَفَعَ بِغَيْرِ الْقَتْلِ، فَقَتَلَهُ، فَالْقَوَدُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُهُ) يَشْمَلُ الزَّانِي الْمُحْصَنَ، وَتَارِكَ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَضَا أَسْنَانَهُ بِفَعْلَتِهِ) فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي إمْكَانِ التَّخَلُّصِ بِدُونِ مَا دَفَعَ بِهِ صُدِّقَ الدَّافِعُ بِيَمِينِهِ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ، وَاعْتَمَدَ ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ: وَلْيَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي سَائِرِ صُوَرِ الصِّيَالِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ) أَيْ: الْعَاضُّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَفْعَلُ بِالْعَاضِّ إلَخْ.) فَإِنْ، فَعَلَ ضَمِنَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ) لَكِنْ رَدَّهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ حَرَامٌ، فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ عَلَيْهِ بِرّ

(قَوْلُهُ: لَا يَكُونُ لَهُ) أَيْ: لِلنَّاظِرِ (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِي النَّاظِرِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ اعْتِبَارِ الْمَنْعِ مِنْ النَّظَرِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَحْرَمُ الرَّامِي خُنْثَى جَازَ الرَّمْيُ لِحُرْمَةِ نَظَرِ الْفَرِيقَيْنِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ:، وَالْمُرَاهِقُ) بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ قَالَهُ النَّاشِرِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَجَازَ رَمْيُ الْمُرَاهِقِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ لِأَنَّهُ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ كَالْبَالِغِ، وَالرَّمْيُ تَعْزِيرٌ، وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمُكَلَّفِ، وَلِهَذَا يَجُوزُ دَفْعُ الصَّائِلِ، وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا، أَوْ بَهِيمَةً. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَاهِقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا تَقَيَّدَ مَا هُنَا بِالْمُرَاهِقِ لِأَنَّهُ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ كَالْبَالِغِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُرَاهِقِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الصَّائِلُ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، فَهَلْ يُدْفَعُ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الدَّفْعُ كَالْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ إنْ أَمْكَنَهُ رَمْيُهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ رَمْيُ عَيْنِهِ، أَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ أَيْ: بِرَمْيِهِ بِالْخَفِيفِ اسْتَغَاثَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
بِهِ يَمْتَنِعُ الصَّائِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ بِدُونِ لُحُوقِ ضَرَرٍ لَهُ، وَدَفْعُ الْمُنْكَرِ، وَاجِبٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مُوَاقِعٌ) أَيْ: فَلَوْ قُلْنَا بِالتَّدْرِيجِ لَزِمَ اسْتِدَامَةُ الْوِقَاعِ إلَى الْقَتْلِ، وَفِيهِ أَنَّهُ مِنْ أَيْنَ لِلدَّافِعِ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ بِالْأَخَفِّ حَتَّى تَلْزَمَ الِاسْتِدَامَةُ، وَلِذَا صَرَّحَ الشَّيْخَانِ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ حَتَّى فِي الْفَاحِشَةِ، وَاعْتَمَدَهُ زي، وَحَمَلَ الرَّمْلِيُّ كَلَامَ الشَّارِحِ عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَيَجِبُ دَفْعُ الزَّانِي عَنْ الْمَرْأَةِ فَإِنْ انْدَفَعَ بِغَيْرِ الْقَتْلِ فَقَتَلَهُ اُقْتُصَّ مِنْهُ. اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ انْدِفَاعُهُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ (قَوْلُهُ: مُسَاوٍ لِقَوْلِ الْمِنْهَاجِ إلَخْ.) هُوَ مُسَاوٍ أَيْضًا لِقَوْلِ النَّاظِمِ هُنَا إذْ مَعْنَاهُ كَمَا فِي الشَّرْحِ أَنْ يُرَاعَى فِي الدَّفْعِ التَّدْرِيجُ بِالْأَخَفِّ (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ) اعْتَمَدَهُ زي

(5/113)

---

إلَّا أَنْ يَكُونَ بَادِيَ الْعَوْرَةِ، وَخَرَجَ بِالثُّقْبَةِ أَيْ: الضَّيِّقَةِ مَا لَوْ نَظَرَ مِنْ كُوَّةٍ وَاسِعَةٍ، أَوْ بَابٍ مَفْتُوحٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْمِيَهُ لِتَقْصِيرِهِ إلَّا أَنْ يُنْذِرَهُ كَمَا سَيَأْتِي، وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَاتِحُ لِلْبَابِ هُوَ النَّاظِرُ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ رَبُّ الدَّارِ مِنْ غَلْقِهِ جَازَ الرَّمْيُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَكَالنَّظَرِ مِنْ الثُّقْبَةِ النَّظَرُ مِنْ سَطْحٍ، وَمَنَارَةٍ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْ رَبِّ الدَّارِ، وَبِقَوْلِهِ: إذْ لَا عُرْسَ، وَلَا مَحْرَمَ ثَمَّ مَا لَوْ كَانَ لَهُ ثَمَّ ذَلِكَ، وَكَذَا مَتَاعٌ، فَلَا يَرْمِي لِشُبْهَةِ النَّظَرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْرَمَةٌ مُجَرَّدَةٌ، فَيَرْمِي إذْ لَيْسَ لَهُ النَّظَرُ لِلْعَوْرَةِ، وَبِالْحَصَاةِ، وَنَحْوِهَا مَا لَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ، أَوْ نُشَّابٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا، فَيَضْمَنُ إنْ أَمْكَنَ رَدْعُهُ بِنَحْوِ حَصَاةٍ، ثُمَّ مَحَلُّ رَمْيِهِ إذَا تَعَمَّدَ النَّظَرَ فَلَوْ نَظَرَ خَطَأً، أَوْ اتِّفَاقًا، وَعَلِمَ رَبُّ الدَّارِ الْحَالَ لَمْ يَرْمِهِ فَلَوْ رَمَاهُ فَقَالَ لَمْ أَقْصِدْ النَّظَرَ، أَوْ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى شَيْءٍ، فَلَا ضَمَانَ لِوُجُودِ الِاطِّلَاعِ، وَقَصْدُهُ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهَذَا ذَهَابٌ إلَى تَجْوِيزِ الرَّمْيِ بِلَا تَحَقُّقِ قَصْدِهِ، قَالَا: وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِهِ، وَهُوَ حَسَنٌ انْتَهَى وَأَيَّدَ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ «قَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلنَّاظِرِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّك تَنْظُرُنِي لَطَعَنْت بِهِ عَيْنَك»
وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ يُطْلَقُ غَالِبًا فِي الْخَبَرِ، وَالْفِقْهِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ (وَإِنْ عَمَى) أَيْ: يُدْفَعُ النَّاظِرُ، وَإِنْ عَمَى بِرَمْيِهِ (أَوْ) أُصِيبَ (حَوْلَ عَيْنٍ) لَهُ بِلَا قَصْدٍ (فَسَرَى) إلَى نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهَا، فَلَا ضَمَانَ بِذَلِكَ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فِي الْأَوَّلِ، وَلِقُرْبِ الْخَطَأِ فِي الثَّانِي، وَخَرَجَ بِحَوْلِ الْعَيْنِ مَا بَعُدَ عَنْهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِبُعْدِ الْخَطَأِ مِنْهَا إلَيْهِ (وَقَبْلَهُ لِفَتْحِ بَابٍ أَنْذَرَا) أَيْ: وَأَنْذَرَ رَبُّ الدَّارِ عِنْدَ فَتْحِ بَابِهَا النَّاظِرَ مِنْهُ قَبْلَ رَمْيِهِ، فَلَا يَرْمِيهِ قَبْلَ إنْذَارِهِ لِتَفْرِيطِهِ فَعُلِمَ أَنَّ لَهُ مَعَ رَدِّ الْبَابِ أَنْ يَرْمِيَهُ قَبْلَ الْإِنْذَارِ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْخِلَافُ فِي كَلَامٍ قَدْ يُفِيدُ، وَقَدْ لَا يُفِيدُ إمَامًا يُوثَقُ بِكَوْنِهِ دَافِعًا مِنْ تَخْوِيفٍ، وَزَعْقَةٍ مُزْعِجَةٍ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ بِهِ خِلَافٌ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهَذَا أَحْسَنُ قَالَا كَغَيْرِهِمَا، وَلَوْ وَضَعَ أَعْمَى عَيْنَهُ بِشِقِّ الْبَابِ فَرَمَاهُ ضَمِنَهُ، وَإِنْ جَهِلَ عَمَاهُ قَالَ الْمَرْوَزِيِّ، وَكَذَا بَصِيرٌ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْعَوْرَاتِ بِنَظَرِهِ.
(قُلْتُ وَ) سَاكِنِ الْمَكَانِ (إنْ يَغْصِبْهُ) مِنْ النَّاظِرِ (أَوْ يَسْتَعِرْ) ذَلِكَ (مِنْهُ، فَلَا) يَرْمِيهِ، وَبِهِ جَزَمَ الْمَاسَرْجِسِيُّ فِي الْغَاصِبِ، وَحَكَى فِي الْمُسْتَعِيرِ، وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ، وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ مِنْهُمَا أَنَّهُ يَرْمِيهِ قَالَ: وَقَرَّبَهُ الْقَاضِي مِنْ السَّرِقَةِ، وَالصَّحِيحُ فِيهَا الْقَطْعُ، وَالْمَكَانُ الْمُسْتَأْجَرُ كَالْمَمْلُوكِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ الْمَاسَرْجِسِيِّ (وَالسَّمْعُ دُونَ الْبَصَرِ) أَيْ: لَيْسَ كَالْبَصَرِ فِيمَا مَرَّ فَلَوْ أَلْقَى أُذُنَهُ بِشِقِّ الْبَابِ لِيَسْمَعَ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالْبَصَرِ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ، وَلَوْ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَهُ أَمْرُهُ بِالْخُرُوجِ، وَدَفْعُهُ كَمَا يَدْفَعُهُ عَنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ، وَلَا يَدْفَعُهُ قَبْلَ إنْذَارِهِ كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الدَّفْعِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ قَصْدُ رِجْلِهِ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَلَهُ قَصْدُ عَيْنِهِ، وَالدَّفْعُ بِمَا تَيَسَّرَ، وَلَا يَتَعَيَّنُ قَصْدُ عُضْوٍ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ حُكْمِ مَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهِيمَةُ مِنْ زَرْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَقَالَ: (، وَمُتْلِفُ الْبَهِيمَةِ الْمُسَرَّحَهْ) بِلَا رَاعٍ فِي مَرْعًى (جِوَارَ زَرْعٍ) لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا (وَالْمَرَاعِي فَسِحَهْ) أَيْ: مُتَّسِعَةٌ (أَوْ لَا) أَيْ: أَوْ غَيْرُ فَسِحَةٍ يَضْمَنُهُ مُرْسِلُهَا لِتَقْصِيرِهِ بِإِرْسَالِهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ بِلَا رَاعٍ سَوَاءٌ الْمَالِكُ، وَالْمُودِعُ، وَالْأَجِيرُ، وَغَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ حِفْظَهَا لَيْلًا، وَنَهَارًا بِخِلَافِ مَا لَوْ سَرَحَتْ بِنَفْسِهَا بِلَا تَقْصِيرٍ بِأَنْ انْهَدَمَ الْجِدَارُ، أَوْ فَتَحَ اللِّصُّ الْبَابَ، أَوْ قَطَعَتْ الْحَبْلَ، أَوْ سَرَّحَهَا هُوَ فِي مَرْعًى بَعِيدٍ عَنْ الزَّرْعِ، فَلَا يَضْمَنُ مُتْلَفَهَا مِنْهُ لِانْتِفَاءِ تَقْصِيرِهِ، وَكَذَا لَوْ قَصَّرَ لَكِنْ حَضَرَ مَالِكُ الزَّرْعِ، وَتَهَاوَنَ فِي دَفْعِهَا؛ لِأَنَّهُ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ، وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ: أَوْ لَا لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ اتِّسَاعَ الْمَرَاعِي قَيْدٌ، وَإِنْ عُرِفَ بِالتَّأَمُّلِ أَنَّهُ لَيْسَ قَيْدًا؛ لِأَنَّهُ إذَا ضَمِنَ مَعَ اتِّسَاعِهَا فَمَعَ ضِيقِهَا، أَوْلَى.
(وَ) مُتْلَفُهَا مِنْ زَرْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ (لَيْلًا) يَضْمَنُهُ مُرْسِلُهَا لِتَقْصِيرِهِ بِإِرْسَالِهَا لَيْلًا بِخِلَافِ مُتْلَفُهَا نَهَارًا إنْ أَرْسَلَهَا فِي الصَّحْرَاءِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ عَلَى، وَفْقِ الْعَادَةِ فِي حِفْظِ الزَّرْعِ، وَنَحْوِهِ نَهَارًا، وَالدَّابَّةُ لَيْلًا فَلَوْ جَرَتْ عَادَةُ بَلَدٍ بِالْعَكْسِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ، وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ جَرَتْ عَادَةُ بَلَدٍ بِحِفْظِهَا لَيْلًا، وَنَهَارًا ضَمِنَ مُتْلَفَهَا بِإِرْسَالِهَا مُطْلَقًا، أَمَّا لَوْ أَرْسَلَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
عَلَيْهِ ثَمَّ أَيْ: إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِالِاسْتِغَاثَةِ لَهُ ضُرِبَ بِسِلَاحٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ بَادِيَ الْعَوْرَةِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ اعْتِبَارِ بُدُوِّ الْعَوْرَةِ، وَاعْتِبَارِ كَوْنِ النَّاظِرِ مَمْنُوعًا مِنْ النَّظَرِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ النَّاظِرُ امْرَأَةً، وَالْمَنْظُورُ امْرَأَةً مَسْتُورَةً مَا بَيْنَ السُّرَّةِ، وَالرُّكْبَةِ، فَلَا رَمْيَ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي النَّاشِرِيِّ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَيَضْمَنُ) نَعَمْ إنْ لَمْ يَجِدْ نَحْوَ الْحَصَاةِ جَازَ رَمْيُهُ بِمَا ذُكِرَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الصِّيَالِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى شَيْءٍ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ وَافَقَ عَلَى النَّظَرِ مِنْ الشِّقِّ لَكِنْ يَدَّعِي أَنَّهُ مَعَ النَّظَرِ لَمْ يَرَ شَيْئًا، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى شَيْءٍ، أَمَّا لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ النَّظَرِ مِنْ الشِّقِّ، فَكَيْفَ يُهْدَرُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الرَّامِي، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ:، وَبِهِ جَزَمَ الْمَاسَرْجِسِيُّ فِي الْغَاصِبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِحُرْمَةِ دُخُولِهِ لَهَا. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ كَإِطْلَاقِ الْمَتْنِ عَدَمَ رَمْيِ الْأَجْنَبِيِّ النَّاظِرِ أَيْضًا

(قَوْلُهُ: أَوْلَى) فِيهِ تَأَمُّلٌ لِأَنَّهَا إذَا اتَّسَعَتْ كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ إبْعَادِهَا عَنْ الزَّرْعِ، فَتَسْرِيحُهَا بِجِوَارِهِ تَقْصِيرٌ بِخِلَافِ مَا إذَا ضَاقَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: فَلَوْ رَمَاهُ إلَخْ.) فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ أَنَّ حِلَّ الرَّمْيِ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِالْقَرِينَةِ الْقَوِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ نَظَرًا مُحَرَّمًا، وَأَمَّا إسْقَاطُ الضَّمَانِ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ اعْتِرَافِ النَّاظِرِ، أَوْ حَلِفِ الرَّامِي فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا لِأَنَّ الشَّارِعَ نَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ الْقَطْعِ لِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ احْتِمَالِ كَذِبِهِمَا، أَوْ ظُهُورِهِ فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ فَإِنِّي لَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ

(5/114)

---

فِي الْبَلَدِ ضَمِنَ مُتْلَفَهَا لِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ (لَا) مُتْلَفَهَا (بِبَاغٍ) أَيْ: بُسْتَانٍ (بِسَبَبْ فَتْحٍ) لِبَابِهِ، فَلَا يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْ صَاحِبِهِ (وَ) مُتْلَفَهَا لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا، وَمَعَهَا مُسْتَصْحِبُهَا مِنْ مَالِكٍ، أَوْ غَيْرِهِ (فِي الطُّرُقِ) بِإِسْكَانِ الرَّاءِ (بِتَحْرِيقِ حَطَبْ) ، أَوْ نَحْوِهِ عَلَيْهَا (مِنْ خَلْفِ مُبْصِرٍ) مَالِكٍ لِلْمُتْلَفِ (وَلَمْ يُنَبِّهَا) صَاحِبَهَا الْمُبْصِرَ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَ يَدِهِ سَوَاءٌ كَانَ رَاكِبَهَا أَمْ قَائِدَهَا أَمْ سَائِقَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَبَّهَهُ فَلَمْ يَحْتَرِزْ، أَوْ اسْتَقْبَلَهَا الْمُبْصِرُ، وَهُوَ يَرَاهَا فَحَصَلَ التَّخْرِيقُ بِالْحَطَبِ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا لِانْتِفَاءِ تَقْصِيرِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ ثَمَّ زِحَامٌ ضَمِنَ مُطْلَقًا
وَخَرَجَ بِالْمُبْصِرِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي الْأَعْمَى، فَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ لَهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ اسْتَقْبَلَ الدَّابَّةَ إذَا لَمْ يُنَبِّهْهُ صَاحِبُهَا، وَيَلْحَقُ بِهِ مَعْصُوبُ الْعَيْنِ لِرَمَدٍ، وَنَحْوِهِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يُقَصِّرْ مَالِكُ الْمُتْلَفِ، فَإِنْ قَصَّرَ بِأَنْ وَضَعَهُ فِي الطَّرِيقِ، أَوْ عَرَّضَهُ لِلدَّابَّةِ، فَلَا ضَمَانَ مُطْلَقًا (وَ) مُتْلَفَهَا لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا فِي الطَّرِيقِ بِنَحْوِ (الْعَضِّ، وَالرَّمْحِ) ، وَهُوَ الضَّرْبُ بِالرِّجْلِ (بِمُسْتَصْحِبِهَا) أَيْ: مَعَ مُصَاحِبِهَا مِنْ مَالِكٍ، أَوْ غَيْرِهِ يَضْمَنُهُ لِمَا مَرَّ فَلَوْ كَانَ مَعَهَا سَائِقٌ، وَقَائِدٌ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا، أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ رَاكِبٍ فَقِيلَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ يَخْتَصُّ الضَّمَانُ بِالرَّاكِبِ.
، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُهُ، وَخَرَجَ بِالطَّرْقِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي مَوَاتٍ، فَلَا يَضْمَنُ مُتْلَفَهَا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَبِقَوْلِهِ: بِمُسْتَصْحِبِهَا، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي بِالْمَالِكِ مَا لَوْ انْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَأَتْلَفَتْ شَيْئًا لِذَلِكَ، وَلَوْ نَخَسَ الدَّابَّةَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَرَمَحَتْ، وَأَتْلَفَتْ فَالضَّمَانُ عَلَى النَّاخِسِ، وَلَوْ سَقَطَتْ الدَّابَّةُ مَيِّتَةً فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ أَرْكَبَ أَجْنَبِيٌّ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِالْأَجْنَبِيِّ، وَلَوْ رَبَطَهَا فِي الطَّرِيقِ عَلَى بَابِهِ، أَوْ غَيْرِهِ ضَمِنَ مُتْلَفَهَا، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ، وَاسِعًا؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِهِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ كَالْجَنَاحِ (لَا) مُتْلَفَهَا فِي الطَّرِيقِ (بِرَشَاشِ) ، وَحَلٍّ، أَوْ نَحْوِهِ بِسَبَبِ (رَكْضٍ اُعْتِيدَ، وَلَا مُتْلَفَ مَقْطُورِ جِمَالٍ مَثَلَا) بِرَشَّاشٍ، أَوْ نَحْوِهِ، فَلَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الطُّرُقَ لَا تَخْلُو عَنْ ذَلِكَ، وَلَا سَبِيلَ إلَى الْمَنْعِ مِنْ الطُّرُوقِ، وَخَرَجَ بِاعْتِيدَ الرَّكْضُ الْمُفْرَطُ فِيمَا ذُكِرَ لِمُخَالَفَتِهِ الْمُعْتَادَ، وَبِالْمَقْطُورَةِ غَيْرُهَا فِي الْأَسْوَاقِ لِتَعَذُّرِ ضَبْطِهَا حِينَئِذٍ، وَلَا ضَمَانَ بِمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهِيمَةُ بِبَوْلِهَا، أَوْ رَوْثِهَا بِالطَّرِيقِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا هُنَا، وَخَالَفَاهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ فَجَزَمَا فِيهِ بِالضَّمَانِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِالطَّرِيقِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ كَمَا مَرَّ، وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَالْأَوَّلُ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ جَزَمَ بِهِ هُنَا لَكِنَّهُ بَيَّنَ فِي الدِّيَاتِ أَنَّهُ احْتِمَالٌ، وَأَنَّ الْأَصْحَابَ عَلَى الضَّمَانِ، وَمِنْ هُنَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ عَدَمُ الضَّمَانِ فِيمَا تَلِفَ بِرَكْضٍ مُعْتَادٍ بَحْثٌ لِلْإِمَامِ بَنَاهُ عَلَى احْتِمَالِهِ الْمَذْكُورِ، وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ الضَّمَانُ، وَإِطْلَاقُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ قَاضِيَةٌ بِهِ.

(وَمُخْرِجٌ) لِبَهِيمَةٍ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ (لِمِلْكِ غَيْرٍ) أَيْ: إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ (ضَمِنَا) أَيْ: مُخْرِجُهَا مَا أَتْلَفَتْهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقِيَ مَالَهُ بِمَالِ غَيْرِهِ (وَيَلْزَمُ) أَيْ: وَيَلْزَمُهُ (الصَّبْرُ إذَا تَعَيَّنَا) إخْرَاجُهَا إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ طَرِيقًا مَعَ كَوْنِهِ (مُضَمِّنًا مَالِكَهَا) مَا أَتْلَفَتْهُ عَلَيْهِ

(وَ) مُتْلَفُ (هِرَّهْ، وَنَحْوِهَا) لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا بَعْدَ كَوْنِهَا (تُفْسِدُ غَيْرَ مَرَّهْ، فِي الطَّيْرِ، وَالطَّعَامِ) ، وَلَمْ يَرْبِطْهَا مَالِكُهَا (فَلْيَضْمَنْ) ؛ لِأَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي رَبْطُهُ، وَكَفُّ شَرِّهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا لِفَسَادٍ إذْ الْعَادَةُ حِفْظُ الطَّعَامِ عَنْهَا لَا رَبْطُهَا، وَمَا إذَا رَبَطَهَا فَانْفَلَتَتْ لِانْتِفَاءِ تَقْصِيرِهِ، وَقَوْلُهُ، وَنَحْوِهَا، وَغَيْرُ مَرَّةٍ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَعِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ هِرَّةٌ عَهِدَا فَسَادَهَا، وَقَضِيَّتُهَا أَنَّ مَا فَوْقَ الْمَرَّةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَهُوَ الْوَجْهُ (وَلَا تُقْتَلُ) فِي حَالِ سُكُوتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ضَارِيَةً لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْ شَرِّهَا، وَلَيْسَتْ الضَّارِيَةُ كَالْفَوَاسِقِ؛ لِأَنَّ ضَرَاوَتَهَا عَارِضَةٌ، وَزَادَ قَوْلَهُ (وَإِنْ لَمْ تَنْدَفِعْ) فِي حَالِ إفْسَادِهَا إلَّا بِالْقَتْلِ (فَلْتُقْتَلَا) ، وَلَا ضَمَانَ، وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ دَفْعٌ لِلصَّائِلِ، وَلَيْسَتْ مَقْصُودَةً بِالْقَتْلِ.

(قُلْتُ، وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ أَنَّ مَنْ يَبْتَاعُ) أَيْ: يَشْتَرِي (مِنْ شَخْصٍ شِيَاهًا بِثَمَنْ فِي ذِمَّةٍ) لَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: لِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ) ، فَلَوْ اعْتَادُوا إرْسَالَهَا فِي الْبَلَدِ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا ضَمَانَ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ انْفَلَتَتْ إلَخْ.) ، وَلَوْ غَلَبَ الْمَرْكُوبَ مَسِيرُهُ، فَانْفَلَتَ، وَأَتْلَفَتْ شَيْئًا لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ كَانَ يَدُهُ عَلَيْهَا، وَأَمْسَكَ لِجَامَهَا، فَرَكِبَتْ رَأْسَهَا، فَهَلْ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ قَوْلَانِ كَذَا فِي الرَّوْضِ: وَقَوْلُهُ قَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ اصْطِدَامِ الرَّاكِبِينَ تَرْجِيحُ الضَّمَانِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ، وَغَيْرُهُ. اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
اهـ.

(قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ) ، وَأَصْلِهَا هُنَا هُوَ الْأَصَحُّ. اهـ. م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: مَالِكَهَا) هُوَ مِثَالٌ، وَالْمُرَادُ مَنْ يَأْوِيهَا، وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُ مَنْ يَأْوِيهَا كَأَنْ أَتَتْ هِرَّةٌ بَيْتَ شَخْصٍ، وَوَلَدَتْ، أَوْلَادًا أَلِفْنَ بَيْتَهُ، وَيَذْهَبْنَ، ثُمَّ يَعُدْنَ إلَيْهِ لِلْإِيوَاءِ بِهِ فَإِذَا أَتْلَفْنَ شَيْئًا لَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ هُنَّ فِي دَارِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْهِرَّةُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ، أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ ضَمَانُ مَا تُتْلِفُهُ نَقَلَهُ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ

(5/115)

---

(فَأَتْلَفَتْ) قَبْلَ قَبْضِهَا (مَتَاعَا لِلْمُشْتَرِي) عَيَّنَهُ لِلثَّمَنِ أَمْ لَا (يَضْمَنُهُ مَنْ بَاعَا) أَيْ: الشِّيَاهَ (؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ) ، وَأَتْلَفَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ، فَيَضْمَنُهُ (ضَمَانَ) أَيْ: مِثْلَ ضَمَانِ (مَنْ تُعَارُ مِنْهُ) الْبَهِيمَةُ مَا أَتْلَفَتْهُ (لِمُعِيرِهَا إذَنْ) أَيْ: حِينَ أَتْلَفَتْهُ، وَهِيَ بِيَدِ الْمُسْتَعِيرِ، وَلَمْ يُقَيِّدْ الْبَغَوِيّ بِكَوْنِهَا مُعَارَةً، بَلْ عَبَّرَ بِكَوْنِهَا مِلْكًا لِغَيْرِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَذِكْرُ النَّاظِمِ كَالشَّيْخَيْنِ الْمُعَارَةَ مِثَالٌ، أَمَّا إذَا اشْتَرَاهَا بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَأَتْلَفَتْهُ، وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَلَا يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ لِأَنَّهَا أَتْلَفَتْ مِلْكَهُ لَكِنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا لَهُ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ، وَأَفْتَى أَيْضًا بِأَنَّهُ لَوْ أَلْقَى نُخَامَةً فِي الْحَمَّامِ فَزَلِقَ بِهَا آخَرُ ضَمِنَ إنْ أَلْقَاهَا فِي الْمَمَرِّ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَغَيْرُهُ، وَلَوْ أَرْسَلَ الطُّيُورَ كَالْحَمَامِ فَكَسَرَتْ شَيْئًا، أَوْ الْتَقَطَتْ حَبًّا، فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِإِرْسَالِهَا.

(بَابُ السِّيَرِ) جَمْعُ سِيرَةٍ وَهِيَ الطَّرِيقَةُ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ أَصَالَةً الْجِهَادُ الْمُتَلَقَّى تَفْصِيلُهُ مِنْ سِيَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزَوَاتِهِ فَلِهَذَا تَرْجَمَ النَّاظِمُ كَكَثِيرٍ بِهَا وَبَعْضُهُمْ بِالْجِهَادِ وَبَعْضُهُمْ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ
، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} [البقرة: 216] {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة: 36] {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [النساء: 89] ، وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» ، وَخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» وَكَانَ الْجِهَادُ قَبْلَ الْهِجْرَةِ مُحَرَّمًا ثُمَّ أُمِرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهَا بِقِتَالِ مَنْ قَاتَلَهُ ثُمَّ أُبِيحَ الِابْتِدَاءُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ مُطْلَقًا

وَالْجِهَادُ قَدْ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ وَقَدْ يَكُونُ فَرْضَ كِفَايَةٍ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ إنْ دَخَلُوا بِلَادَنَا أَوْ أَسَرُوا مُسْلِمًا يُتَوَقَّعُ فَكُّهُ فَفَرْضُ عَيْنٍ وَسَيَأْتِي، وَإِنْ كَانُوا بِبِلَادِهِمْ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ كَمَا قَالَ (إنَّ الْجِهَادَ) مِنَّا لِلْكُفَّارِ (فِي أَهَمِّ الْأَمْكِنَهْ) إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ الْإِمَامُ مِنْهُ فِي جَمِيعِهَا وَفِي جَمِيعِهَا إنْ تَمَكَّنَ فَرْضُ كِفَايَةٍ لَا عَيْنٍ وَإِلَّا لَتَعَطَّلَ الْمَعَاشُ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95] الْآيَةَ ذَكَرَ فَضْلَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ وَوَعَدَ كُلًّا الْحُسْنَى وَالْعَاصِي لَا يُوعَدُ بِهَا وَفِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا» ، وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ (وَإِنْ خَشِي) الْإِمَامُ (اللُّصُوصَ) فِي الطَّرِيقِ فَلَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ لِبِنَائِهِ عَلَى مُصَادَمَةِ الْمَخَاوِفِ بِخِلَافِ الْحَجِّ وَأَقَلُّهُ (فِي كُلِّ سَنَهْ) مَرَّةً (وَاحِدَةً) لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ مُنْذُ أُمِرَ بِهِ كُلَّ سَنَةٍ، فَكَانَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ فِي الثَّانِيَةِ، وَأُحُدٍ فِي الثَّالِثَةِ، وَذَاتِ الرِّقَاعِ فِي الرَّابِعَةِ، وَالْخَنْدَقِ فِي الْخَامِسَةِ، وَالْمُرَيْسِيعِ فِي السَّادِسَةِ، وَفَتْحِ خَيْبَرَ فِي السَّابِعَةِ، وَمَكَّةَ فِي الثَّامِنَةِ، وَتَبُوكَ فِي التَّاسِعَةِ؛ وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ لِكَفِّ الْقِتَالِ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَكَذَا سَهْمُ الْغُزَاةِ فَلَا بُدَّ مِنْ جِهَادٍ فِيهَا فَإِنْ دَعَتْ لِتَأْخِيرِهِ ضَرُورَةٌ بِأَنْ كَانَ بِنَا ضَعْفٌ أَوْ حَاجَةٌ كَأَنْ عَزَّ الزَّادُ أَوْ الْعَلَفُ فِي الطَّرِيقِ أُخِّرَ لِزَوَالِهَا وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ لِأَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَجَبَ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: وَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِشَيْئَيْنِ: أَحَدِهِمَا أَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: مِلْكًا لِغَيْرِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ الْمُودِعُ بِكَسْرِ الدَّالِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يَصِيرُ) يُرَاجَعُ مَا إذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَضْمَنُ مُتْلَفَهَا (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي مَحِلِّهِ) يُرَاجَعُ.

[بَابُ السِّيَرِ]
(بَابُ السِّيَرِ) (قَوْلُهُ: أَصَالَةً) احْتِرَازٌ عَمَّا قُصِدَ تَبَعًا كَمَبَاحِثِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَمَبَاحِثِ السَّلَامِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَيْسَ احْتِرَازًا عَنْ السِّيَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَلِهَذَا تَرْجَمَ النَّاظِمُ كَكَثِيرٍ بِهَا) فَكَانَ الْمَعْنَى بِأَنَّ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السِّيَرُ مِنْ أَحْكَامِ الْجِهَادِ. (قَوْلُهُ: وَكَانَ الْجِهَادُ قَبْلَ الْهِجْرَةِ مُحَرَّمًا إلَخْ) اُنْظُرْ كَيْفَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا وَقَوْلِهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ هُوَ يَعْنِي الْجِهَادَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَلَوْ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْكُفَّارُ بِبِلَادِهِمْ كُلُّ عَامٍ وَلَوْ مَرَّةً فَرْضُ كِفَايَةٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَأَقُولُ كَلَامُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ هُنَا، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ صَادِقٌ بِكَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ إذَا كَانَ الْكُفَّارُ بِبِلَادِهِمْ وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ الْمَرَاتِبِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَذَاتِ الرِّقَاعِ فِي الرَّابِعَةِ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّ الْخَنْدَقَ فِي الرَّابِعَةِ، وَذَاتَ الرِّقَاعِ فِي الْخَامِسَةِ بِدَلِيلِ مَا ثَبَتَ مِنْ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عُرِضَ فِي أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ، ثُمَّ عُرِضَ فِي الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ» كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَضِيَّةَ ابْنِ عُمَرَ تَقْتَضِي أَنَّ أُحُدًا وَالْخَنْدَقَ فِي سَنَتَيْنِ مُتَوَالِيَتَيْنِ فَكَيْفَ تَكُونُ ذَاتُ الرِّقَاعِ بَيْنَهُمَا فِي سَنَةٍ أُخْرَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِاحْتِمَالِ أَنَّ أُحُدًا كَانَتْ فِي أَوَاخِرِ الثَّالِثَةِ وَذَاتَ الرِّقَاعِ فِي أَوَاخِرِ الرَّابِعَةِ وَالْخَنْدَقَ فِي أَثْنَاءِ الْخَامِسَةِ وَأَنَّ رَابِعَةَ عَشَرَ ابْنِ عُمَرَ كَانَتْ مُلَفَّقَةً مِنْ أَوَاخِرِ الثَّالِثَةِ وَأَوَائِلِ الرَّابِعَةِ وَخَامِسَةَ عَشَرَةَ مُلَفَّقَةً مِنْ بَقِيَّةِ الرَّابِعَةِ وَأَوَائِلِ الْخَامِسَةِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ فِي أُحُدٍ ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ أَنَّهُ طَعَنَ فِي الرَّابِعَةِ عَشَرَ، وَفِي الْخَنْدَقِ ابْنُ خَمْسَ عَشَرَ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَهَا حِينَئِذٍ وَقَدْ صَدَقَ أَنَّ أُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ فِي سَنَتَيْنِ مُتَوَالِيَتَيْنِ وَأَنَّ أُحُدًا فِي رَابِعَةِ عَشَرَ ابْنِ عُمَرَ وَالْخَنْدَقَ فِي خَامِسَةِ عَشَرِهِ وَأَنَّ ذَاتَ الرِّقَاعِ بَيْنَهُمَا فِي الرَّابِعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ وَالْخَنْدَقُ فِي الرَّابِعَةِ وَذَاتُ الرِّقَاعِ، ثُمَّ دَوْمَةُ الْجَنْدَلِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ فِي الْخَامِسَةِ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَى خِلَافٍ فِي بَعْضِ ذَلِكَ جَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعْته عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِشَيْئَيْنِ إلَخْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
بَابُ السِّيَرِ) (قَوْلُهُ: فَكَانَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَكَانَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ الْكُبْرَى فِي الثَّانِيَةِ، وَأُحُدٍ، ثُمَّ بَدْرٍ الصُّغْرَى، ثُمَّ بَنِي النَّضِيرِ فِي الثَّالِثَةِ وَالْخَنْدَقِ فِي الرَّابِعَةِ، وَذَاتِ الرِّقَاعِ، ثُمَّ دَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، وَبَنِي قُرَيْظَةَ فِي الْخَامِسَةِ، وَالْحُدَيْبِيَةِ وَبَنِي الْمُصْطَلِقِ فِي السَّادِسَةِ، وَخَيْبَرَ فِي السَّابِعَةِ وَمُؤْتَةَ، وَذَاتِ السَّلَاسِلِ وَفَتْحِ مَكَّةَ وَحُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ فِي الثَّامِنَةِ وَتَبُوكَ فِي التَّاسِعَةِ عَلَى خِلَافٍ فِي بَعْضِ ذَلِكَ جَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعْتُهُ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ.
اهـ.

(5/116)

---

يَشْحَنُ الْإِمَامُ الثُّغُورَ بِجَمَاعَةٍ يُكَافِئُونَ مَنْ بِإِزَائِهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ.
الثَّانِي: أَنْ يَدْخُلَ الْإِمَامُ دَارَ الْكُفْرِ غَازِيًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِجَيْشٍ يُؤَمِّرُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَصْلُحْ لِذَلِكَ (كَمَا تُزَارُ) أَيْ تُحْيَا (الْكَعْبَهْ) فَإِنَّ إحْيَاءَهَا بِالْحَجِّ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَرْضُ كِفَايَةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ وَالِاعْتِكَافُ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَالْحَجِّ لِحُصُولِ الْإِحْيَاءِ بِهَا. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِي الْحَجِّ إحْيَاءُ بِقَاعٍ أُخَرَ مِنْ الْوُقُوفِ وَالرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُهُ بِذَلِكَ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَعْظَمَ بِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ الْحَجُّ فَكَانَ بِهِ إحْيَاؤُهَا (فَرْضٌ عَلَى كِفَايَةٍ) أَيْ الْجِهَادُ كُلُّ سَنَةٍ كَإِحْيَاءِ الْكَعْبَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَهُوَ مُهِمٌّ يُقْصَدُ حُصُولُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِالذَّاتِ إلَى فَاعِلِهِ وَقَوْلُهُ (كَالْحِسْبَهْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: كَالْقِيَامِ بِهَا فَإِنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ مُطْلَقًا كَالْقِيَامِ بِالْقَضَاءِ وَ (مِثْلُ قِيَامِ الْحُجَجِ) أَيْ: الْقِيَامِ بِالْحُجَجِ (الْعِلْمِيَّهْ) كَإِقَامَةِ الْبُرْهَانِ عَلَى صَحِيحِ اعْتِقَادِ التَّوْحِيدِ وَصِحَّةِ النُّبُوَّةِ وَالْمُعَادِ، وَمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مِنْ الْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا يَجِبُ الْقِيَامُ بِالْحُجَجِ الْقَهْرِيَّةِ بِالسَّيْفِ (وَ) كَالْقِيَامِ (بِالْعُلُومِ إنْ تَكُنْ شَرْعِيَّهْ) بِأَنْ يَكُونَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالشَّرِيعَةِ كَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَأُصُولِهِ وَالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالتَّصْرِيفِ وَأَسْمَاءِ الرُّوَاةِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَوِفَاقِهِمْ بِخِلَافِ مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهَا كَالْهَنْدَسَةِ وَالْهَيْئَةِ (وَ) كَالْقِيَامِ (بِالْفَتَاوَى) وَلَا يَكْفِي مُفْتٍ وَاحِدٌ لِلْإِقْلِيمِ لِعُسْرِ مُرَاجَعَتِهِ بَلْ يُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَزِيدَ بَيْنَ كُلِّ مُفْتِيَيْنِ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ (وَ) كَالْقِيَامِ (بِدَفْعِ الشَّكِّ) الْمُعَارِضِ فِي الِاعْتِقَادِ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ مِثْلَ قِيَامِ الْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ (وَ) كَالْقِيَامِ بِدَفْعِ (الضُّرِّ عَنَّا) وَعَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْأَمَانِ بِإِطْعَامِ الْجَائِعِ وَسَتْرِ الْعَارِي وَغَيْرِهِمَا إذَا لَمْ تَفِ بِذَلِكَ الزَّكَوَاتُ وَبَيْتُ الْمَالِ وَهَذَا فِي حَقِّ الْمُوسِرِينَ.
قَالَ الشَّيْخَانِ: وَهَلْ يَكْفِي سَدُّ الضَّرُورَةِ أَمْ يَجِبُ تَمَامُ الْكِفَايَةِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ فِيهِ؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمَا فِي الْأَطْعِمَةِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَا إذَا وَجَدَ الْمُضْطَرُّ الْمَيْتَةَ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ (وَالْقَضَاءِ) أَيْ: وَكَالْقِيَامِ بِالْقَضَاءِ بِأَنْ يَقُومَ وَاحِدٌ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ بِقَضَاءِ نَاحِيَتِهِ؛ لِأَنَّ الظُّلْمَ مِنْ شِيَمِ النُّفُوسِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُنْصِفٍ (وَالْمِلْكِ) أَيْ: وَكَالْقِيَامِ بِالْمِلْكِ أَيْ: بِالْإِمَامَةِ الْعُظْمَى الْحَامِيَةِ بَيْضَةَ الْإِسْلَامِ بِأَمْرِ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ (وَالْحَمْلِ وَالْأَدَاءِ لِشَاهِدٍ) أَيْ: وَكَالْقِيَامِ بِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَبِأَدَائِهَا عَلَى مَا سَيَأْتِي لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِمَا (وَفِي أَمْرٍ بِعُرْفٍ) أَيْ: وَكَالْقِيَامِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَالْمُرَادُ الْأَمْرُ بِوَاجِبَاتِ الشَّرْعِ، وَالنَّهْيُ عَنْ مُحَرَّمَاتِهِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ، ثُمَّ حَكَى تَبَعًا لَهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ الْمُحْتَسِبَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِصَلَاةِ الْعِيدِ، وَأَنَّ أَمْرَهُ بِهَا وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ وَجْهَانِ وَزَادَ قُلْت الصَّحِيحُ وُجُوبُهُ وَإِنْ قُلْنَا صَلَاةُ الْعِيدِ سُنَّةٌ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الْأَمْرُ بِالطَّاعَةِ لَا سِيَّمَا مَا كَانَ شِعَارًا ظَاهِرًا. قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا مَوْضِعَ الْإِجْمَاعِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَوْضِعَ الْخِلَافِ. اهـ.
وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ أَيْضًا بِأَنَّ الثَّانِيَ مَحَلُّهُ فِي الْمُحْتَسِبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ اجْتِمَاعِ الشَّيْئَيْنِ وَقَدْ بَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ فِي تَأْلِيفٍ لَهُ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا تَخَلُّصَ مِنْهُ لِلْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: الْحُجَجِ) أَيْ: الْأَدِلَّةِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ) أَيْ: عَلَى أَقَلِّ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ إقَامَةِ الْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ قَدْ لَا تُزِيلُ الشَّكَّ الْعَارِضَ لِغَيْرِ الْعَالِمِ بَلْ يَحْتَاجُ فِي إزَالَتِهِ إلَى التَّخَيُّلِ فِيهِ بِتَفَهُّمِ تِلْكَ الْحُجَجِ لِمَنْ عَرَضَ لَهُ الشَّكُّ، وَبَيَانُ فَسَادِ تِلْكَ الشُّبَهِ الَّتِي أَوْرَثَتْ ذَلِكَ الشَّكَّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ أَيْضًا إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ أَوْجَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ) أَيْ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ كُلُّ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ إنْ عَلِمَ فَرْضِيَّتَهُ، وَإِنْ غَيْرُهُ لَمْ يَقُمْ بِهِ وَإِنْ بَعُدَ مَحَلُّهُ، أَوْ قَصَّرَ فِي الْبَحْثِ عَنْ فَرْضِيَّتِهِ أَوْ قِيَامِ غَيْرِهِ بِهِ لِقُرْبِ مَحَلِّهِ مِنْهُ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَى تَقْصِيرٍ فِي جَهْلِهِ بِهِ إذْ لَوْ بَحَثَ لَعَلِمَ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: كَالْحِسْبَةِ) قَالَ الشَّارِحُ الْعِرَاقِيُّ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا مَخْصُوصًا وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ جَمِيعَ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تُقَامُ عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ أَيْ: احْتِسَابِ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ فَإِنَّهُ إنْ أَرَادَ وَظِيفَةَ الْمُحْتَسِبِ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ فَهُوَ مَذْكُورٌ بَعْدُ، وَإِنْ أَرَادَ إقَامَةَ الْمُحْتَسِبِ لِذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ فَرْضُ عَيْنٍ لِتَعَيُّنِهِ لِذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَالْقِيَامِ بِالْفَتَاوَى) وَلَوْ لَمْ يُفْتِ وَهُنَاكَ مَنْ يُفْتِي وَهُوَ عَدْلٌ لَمْ يَأْثَمْ، فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِفْتَاءُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ النِّكَاحِ وَالشُّهُودِ بِأَنَّ اللُّزُومَ هُنَا فِيهِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ بِكَثْرَةِ الْوَقَائِعِ بِخِلَافِهِ. اهـ.
شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَالْحَمْلِ) أَيْ: إنْ لَمْ يُدْعَ إلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ. اهـ.
حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ غَيْرَهُ إذَا دُعِيَ أَجَابَ وَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مَا يُفِيدُ خِلَافَهُ فَرَاجِعْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَدَاءَ كَالتَّحَمُّلِ وَفِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لمر يُشْتَرَطُ لِكَوْنِ التَّحَمُّلِ فَرْضَ كِفَايَةٍ حُضُورُ الْمُتَحَمِّلِ فَإِنْ دَعَا لَهُ فَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي قَاضِيًا أَوْ مَعْذُورًا بِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَحَلُّهُ فِي الْمُحْتَسِبِ) وَقَوْلُ الْإِمَامِ مُعْظَمُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ فِي الْمُسْتَحَبِّ مُسْتَحَبٌّ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُحْتَسِبِ. اهـ.
شَرْحُ الرَّوْضِ

(5/117)

---

مِنْ حَيْثُ الْوِلَايَةُ خَاصَّةً فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى مِمَّا قَبْلَهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ عَنْ الْمُكَلَّفِ بِعِلْمِهِ أَوْ ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ. قَالَ أَئِمَّتُنَا وَإِنَّمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى مَنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ إنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَى إنْكَارِهِ لَا مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَرَى الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ فَكَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَاسْتُشْكِلَ عَدَمُ الْإِنْكَارِ إذَا لَمْ يَرَ الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ بِحَدِّنَا لِلْحَنَفِيِّ بِشُرْبِهِ النَّبِيذَ مَعَ أَنَّ الْإِنْكَارَ بِالْفِعْلِ أَبْلَغُ مِنْهُ بِالْقَوْلِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدَّ لَيْسَ مِنْ بَابِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ؛ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّ لَمْ يَفْعَلْ مُنْكَرًا، وَالْحَدُّ لَا يُفِيدُ مَنْعُهُ مِنْهُ وَلِهَذَا لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ بِالْقَوْلِ كَمَا لَا يُنْكِر عَلَى الْمَالِكِيِّ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ الْقَلِيلِ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ تُغَيِّرْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَإِنَّمَا حَدُّهُ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَجِبُ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ أَدِلَّةَ عَدَمِ تَحْرِيمِ النَّبِيذِ وَاهِيَةٌ وَبِهَذَا فَرَّقَ بَيْنَ حَدِّنَا لِشَارِبِهِ وَعَدَمِ حَدِّنَا لِلْوَاطِئِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ.
(وَمُهِمِّ الْحِرَفْ) أَيْ: وَكَالْقِيَامِ بِالْحِرَفِ الْمُهِمَّةِ وَهِيَ مَا بِهِ قِيَامُ الْمَعَاشِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكُنَاسَةِ، وَالْحِجَامَةِ وَقَدْ جُبِلَتْ النُّفُوسُ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْحَثِّ عَلَيْهَا لَكِنْ لَوْ فُرِضَ امْتِنَاعُ النَّاسِ مِنْهَا أَثِمُوا لِكَوْنِهِمْ حِينَئِذٍ سَاعِينَ فِي هَلَاكِ أَنْفُسِهِمْ (وَرَدِّ تَسْلِيمٍ لِجَمْعٍ) أَيْ: وَكَالْقِيَامِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَى جَمْعٍ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ بِحَيْثُ يَكُونُ اتِّصَالُهُ بِهِ كَاتِّصَالِ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ. قَالَ تَعَالَى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86] وَرَوَى أَبُو دَاوُد «يُجْزِئُ عَنْ الْجَمَاعَةِ إذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنْ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ» وَهَذَا إذَا سُنَّ السَّلَامُ فَإِنْ لَمْ يُسَنُّ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ آخِرَ الْبَابِ لَمْ يَجِبْ الرَّدُّ وَأَمَّا رَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْوَاحِدِ فَفَرْضُ عَيْنٍ (لَا) رَدُّ السَّلَامِ مِنْ الرَّجُلِ عَلَى (نِسَا) جَمْعٍ أَوْ مُفْرَدَاتٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ كَمَا فِي عَكْسِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَالرَّدُّ فِيهِ حَرَامٌ، وَفِي عَكْسِهِ مَكْرُوهٌ وَمَحَلُّهُمَا إذَا حُرِّمَ النَّظَرُ كَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ، وَلَا مَحْرَمِيَّةٌ وَلَا مِلْكٌ وَلَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ عَجُوزًا خَارِجَةً عَنْ مَظِنَّةِ الْفِتْنَةِ وَإِلَّا فَيَجِبُ، وَصِيغَةُ الرَّدِّ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ، أَوْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَوْ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْوَاوِ وَالْمِيمِ وَلَوْ قَالَ وَعَلَيْكُمْ قَالَ الشَّيْخَانِ قَالَ الْإِمَامُ: الرَّأْيُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِجَوَابٍ إذْ لَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلسَّلَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ جَوَابًا لِلْعَطْفِ. اهـ.
وَقَدْ يُقَالُ يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ مَا قَالَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِ ذِمِّيٌّ لَمْ يَزِدْ فِي الرَّدِّ عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْكَ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْغَرَضُ ثَمَّةَ السَّلَامَ عَلَى الذِّمِّيِّ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لَنَا ابْتِدَاؤُهُ بِهِ بَلْ الْغَرَضُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ (وَكَجَهَازِ الْمَيْتِ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ غُسْلًا، وَتَكْفِينًا وَصَلَاةً وَحَمْلًا وَدَفْنًا كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ (بِالتَّرْكِ أَسَا وَلَوْ لِجَاهِلٍ مَعَ التَّقْصِيرِ) أَيْ: بِتَرْكِ الْجِهَازِ أَثِمَ

(كُلْ مُكَلَّفٍ) وَلَوْ جَاهِلًا بِفَرْضِيَّتِهِ أَوْ بِتَرْكِ غَيْرِهِ لَهُ مَعَ تَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ كَمَا فِي تَرْكِ سَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ (حُرٍّ لَهُ عَيْنٌ) يَعْنِي بِتَرْكِهِ أَثِمَ كُلُّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ حُرٍّ بَصِيرٍ (رَجُلْ وَاجِدِ لَأْمَةٍ) أَيْ: سِلَاحٍ (وَإِنْفَاقٍ) ذَهَابًا وَإِيَابًا وَرَاحِلَةٍ فِي سَفَرِ الْقَصْرِ كَذَلِكَ مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ فَاضِلًا عَمَّا مَرَّ فِي الْحَجِّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (كَحَجْ) فَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ إلَّا السَّكْرَانُ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْ ثَلَاثٍ وَلَا الْكَافِرُ وَلَوْ ذِمِّيًّا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْجِهَادِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَالذِّمِّيُّ بَذَلَ الْجِزْيَةَ لِنَذُبَّ عَنْهُ لَا لِيَذُبَّ عَنَّا وَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَيُجَابُ أَيْضًا إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا الْجَوَابُ نَهْيَ الْآحَادِ لِلْحَنَفِيِّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ (قَوْلُهُ: وَرَدُّ تَسْلِيمٍ لِجَمْعٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَفِي وُجُوبِ الرَّدِّ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَصَحُّهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ الْمَنْعُ لِأَنَّ السَّلَامَ عِبَادَةٌ وَهِيَ لَا تُقْصَدُ مِنْهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: اتِّصَالُهُ بِهِ) قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَاحِدِ) مُتَعَلِّقٌ بِالسَّلَامِ. وَقَوْلُهُ: عَلَى نِسَاءٍ مُتَعَلِّقٌ بِالسَّلَامِ. (قَوْلُهُ: جَمْعٍ أَوْ مُفْرَدَاتٍ) يُفِيدُ عَدَمَ وُجُوبِ الرَّدِّ عَلَى جَمْعِهِنَّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (فَرْعٌ) وَسُنَّ السَّلَامُ لِلنِّسَاءِ مَعَ بَعْضِهِنَّ وَغَيْرِهِنَّ إلَّا مَعَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ أَفْرَادًا وَجَمْعًا فَيَحْرُمُ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ مِنْ الشَّابَّةِ ابْتِدَاءً وَرَدًّا خَوْفَ الْفِتْنَةِ وَيُكْرَهَانِ أَيْ: ابْتِدَاءُ السَّلَامِ وَرَدُّهُ عَلَيْهَا نَعَمْ لَا يُكْرَهُ سَلَامُ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ مِنْ الرِّجَالِ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً ذَكَرَهُ فِي الْأَذْكَارِ لَا عَلَى جَمْعِ نِسْوَةٍ أَوْ عَجُوزٍ أَيْ: لَا يُكْرَهُ ابْتِدَاءُ السَّلَامِ وَرَدُّهُ عَلَيْهِنَّ لِانْتِفَاءِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ بَلْ يُنْدَبُ الِابْتِدَاءُ بِهِ مِنْهُنَّ عَلَى غَيْرِهِنَّ وَعَكْسُهُ وَيَجِبُ الرَّدُّ كَذَلِكَ وَذِكْرُ الِابْتِدَاءِ مِنْهُنَّ مَا عَدَا الْعَجُوزَ مِنْ زِيَادَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ) عُطِفَ عَلَى حَرُمَ النَّظَرُ وَقَوْلُهُ: عَجُوزًا يُفِيدُ وُجُوبَ رَدِّهَا وَالرَّدَّ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ حَذْفُ الْوَاوِ وَالْمِيمِ) فِيهِ إطْلَاقٌ وَفِي الرَّوْضِ فِي الْكَلَامِ عَلَى صِيغَةِ الِابْتِدَاءِ وَيَجُوزُ الْإِفْرَادُ لِلْوَاحِدِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْأَوْلَى مُرَاعَاةُ صِيغَةِ الْجَمْعِ مَعَهُ لِيَحْصُلَ بِهَا التَّعْظِيمُ، أَمَّا الْإِفْرَادُ لِلْجَمَاعَةِ فَلَا يَكْفِي وَالتَّقْيِيدُ بِالْوَاحِدِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ فِي صِيغَةِ جَمْعِ الرَّدِّ، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَى صِيغَةِ الرَّدِّ قَالَ فِي الْأَصْلِ أَوْ وَعَلَيْك السَّلَامُ لِلْوَاحِدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ الرَّأْيُ عِنْدَنَا إلَخْ) هَذَا فِي الْجَوَابِ، أَمَّا الِابْتِدَاءُ فَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ، أَمَّا لَوْ قَالَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ فَلَيْسَ بِسَلَامٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِابْتِدَاءِ نَقَلَهُ فِي الْأَذْكَارِ عَنْ الْمُتَوَلِّي. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِتَرْكِ غَيْرِهِ لَهُ) بَقِيَ الْجَهْلُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَا الْكَافِرُ إلَخْ) هَلْ يُشْكِلُ بِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ الْإِثْمُ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ بِهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الصَّلَاةِ) تَنْظِيرٌ لِعَدَمِ الْمُطَالَبَةِ لَا لِعَدَمِ الْإِثْمِ أَيْضًا لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ وَالْعِقَابُ عَلَيْهَا فَرْعُ الْعِصْيَانِ وَالْإِثْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: مِمَّا قَبْلَهُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ الْأَمْرُ بِوَاجِبَاتِ الشَّرْعِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالرَّدُّ فِيهِ حَرَامٌ) لَمْ أَجِدْهُ لِغَيْرِ الشَّارِحِ إذَا كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ جَمَاعَةَ النِّسَاءِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ جَمْعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ الرَّجُلُ جَازَ

(5/118)

---

مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَوْ مُكَاتَبًا، أَوْ مُبَعَّضًا أَوْ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِالْجِهَادِ كَمَا فِي الْحَجِّ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهُ، وَالْمِلْكُ لَا يَقْتَضِي عُرْضَتَهُ لِلْهَلَاكِ نَعَمْ لِلسَّيِّدِ اسْتِصْحَابُ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ لِلْخِدْمَةِ كَمَا فِي الْحَضَرِ وَلَا الْأَعْمَى لِعَجْزِهِ بِخِلَافِ الْأَعْوَرِ وَالْأَعْمَشِ وَنَحْوِهِمَا وَلَا الْمَرْأَةُ لِضَعْفِهَا عَنْ الْقِتَالِ غَالِبًا وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ عَنْ «عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ نَعَمْ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ»
وَلَا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ لِاحْتِمَالِهِ الْأُنُوثَةَ وَلَا الْعَاجِزُ عَنْ مُؤْنَةِ الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ لَا يُقَالُ هَذَا سَفَرُ مَوْتٍ فَلَا تُعْتَبَرُ مُؤْنَةُ الْإِيَابِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالْبَقَاءِ غَالِبًا فَلَوْ لَمْ يَجِدْ مُؤْنَةَ الْإِيَابِ انْكَسَرَ نَشَاطُهُ، وَلَا الْجَاهِلُ بِمَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يُقَصِّرْ فِي الْبَحْثِ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا انْتِفَاءُ الْمَوَانِعِ كَمَا قَالَ (بِلَا ظُهُورِ مَرَضٍ مَا) بِزِيَادَةِ مَا لِلتَّعْمِيمِ وَالتَّأْكِيدِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ مَرَضٌ أَوْ بِهِ مَرَضٌ غَيْرُ ظَاهِرٍ أَيْ: خَفِيفٌ كَصُدَاعٍ وَوَجَعِ ضِرْسٍ وَحُمَّى خَفِيفَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا ظَهَرَ مَرَضُهُ بِأَنْ تَعَذَّرَ مَعَهُ الْقِتَالُ أَوْ شَقَّ مَعَهُ مَشَقَّةً شَدِيدَةً فَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ (أَوْ) بِلَا ظُهُورِ (عَرَجْ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ عَرَجٌ أَوْ بِهِ عَرَجٌ غَيْرُ ظَاهِرٍ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُهُ الْمَشْيَ، وَمُكَادَحَةُ الْقَرْنِ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوبِ وَكَانَتْ الدَّابَّةُ مَعَهُ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَتَعَطَّلُ فَيَتَعَذَّرُ الْفِرَارُ وَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ أَيْضًا الْأَقْطَعُ وَالْأَشَلُّ وَفَاقِدُ مُعْظَمِ الْأَصَابِعِ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فَقْدَ الْإِبْهَامِ وَالْمُسَبِّحَةِ مَعًا أَوْ الْوُسْطَى وَالْبِنْصِرِ كَفَقْدِ مُعْظَمِ الْأَصَابِعِ، وَفَقْدُ الْأَنَامِلِ كَفَقْدِ الْأَصَابِعِ (وَ) بِلَا (مَنْعِ) رَبِّ الدَّيْنِ لِغَرِيمِهِ (ذِي الْيُسْرِ) مِنْ السَّفَرِ لِلْجِهَادِ (بِدَيْنٍ حَلَّا) بِأَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ بِذَلِكَ، أَوْ مَنَعَهُ مِنْهُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ أَوْ مَنَعَ الْمُعْسِرَ بِدَيْنٍ حَالٍّ إذْ لَا مُطَالَبَةَ فِي الْحَالِّ فَخَرَجَ مَا إذَا مَنَعَ الْمُوسِرَ مِنْهُ بِدَيْنٍ حَالٍّ فَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ بَلْ يَلْزَمُهُ تَرْكُهُ إلَّا أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ مَالِهِ الْحَاضِرِ وَهَذَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ فِي الْفَلَسِ كَمَنْعِ السَّفَرِ وَقَوْلُهُ ذِي الْيُسْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) بِلَا (مَنْعِ مُسْلِمٍ يَكُونُ أَصْلَا) لَهُ مِنْ السَّفَرِ لِلْجِهَادِ بِأَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ إذْ لَا مَانِعَ حِينَئِذٍ أَوْ مَنَعَهُ أَصْلُهُ الْكَافِرُ لِتُهْمَةِ مَيْلِهِ لِأَهْلِ دِينِهِ فَخَرَجَ مَا إذَا مَنَعَهُ مِنْهُ أَصْلُهُ الْمُسْلِمُ وَإِنْ عَلَا وَكَانَ رَقِيقًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَوْ مَعَ وُجُودِ أَقْرَبَ مِنْهُ فَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ بَلْ يَلْزَمُهُ تَرْكُهُ؛ لِأَنَّ بِرَّهُ مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِمُسْتَأْذِنِهِ فِي الْجِهَادِ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِ الْجِهَادِ عِنْدَ سُكُوتِ رَبِّ الدَّيْنِ وَالْأَصْلِ الْمُسْلِمِ عَنْ الْمَنْعِ خِلَافُ الْمَنْقُولِ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا
(كَمِنْ بَوَادٍ) جَمْعُ بَادِيَةٍ أَيْ: كَمَا أَنَّ لِلْأَصْلِ مَنْعَ فَرْعِهِ مِنْ سَفَرِهِ فِي بَادِيَةٍ (أَخْطَرَتْ) أَيْ: مُخْطِرَةٌ (وَالْيَمِّ) أَيْ: الْبَحْرِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَغْلِبُ فِيهِ الْأَمْنُ (لِلِاتِّجَارِ) كَمَا فِي الْجِهَادِ (لَا) سَفَرُهُ (لِكَسْبِ الْعِلْمِ) فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَسْتَقِلُّ بِالْفَتْوَى؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ فَكَسَفَرِ الْحَجِّ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي أَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ؛ فَلِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَحَبْسَهُ بَعِيدٌ؛ وَلِأَنَّهُ بِالْخُرُوجِ يَدْفَعُ الْإِثْمَ عَنْ نَفْسِهِ كَالْفَرْضِ الْمُتَعَيِّنِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا خُولِفَ فِي الْجِهَادِ لِعِظَمِ خَطَرِهِ، وَقَيَّدَ الرَّافِعِيُّ الْخَارِجَ وَحْدَهُ بِالرَّشِيدِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ أَمْرَدَ جَمِيلًا يُخْشَى عَلَيْهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّعَلُّمُ بِبَلَدِهِ وَيَجُوزُ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَتَوَقَّعَ فِي السَّفَرِ زِيَادَةَ فَرَاغٍ أَوْ إرْشَادَ أُسْتَاذٍ أَوْ غَيْرَهُمَا كَمَا لَمْ يُقَيَّدُ الْحُكْمُ فِي سَفَرِ التِّجَارَةِ بِمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهَا بِبَلَدِهِ بَلْ اكْتَفَى بِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ رِبْحٍ أَوْ رَوَاجٍ أَمَّا السَّفَرُ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ الْأَمْنُ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ لِتِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَيْ لَا يَنْقَطِعَ مَعَاشُهُ وَيَضْطَرِبَ أَمْرُهُ (وَلَوْ) كَانَ أَصْلُهُ (كَفُورًا) أَيْ: كَافِرًا فَإِنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ سَفَرِهِ فِي الْبَادِيَةِ الْمُخْطِرَةِ وَالْيَمِّ وَنَحْوِهِمَا لِلتِّجَارَةِ لَا لِلْعِلْمِ وَسَوَاءٌ الْحُرُّ وَالرَّقِيقُ لِشُمُولِ مَعْنَى الْبِرِّ وَالشَّفَقَةِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ السَّفَرِ الْمَخُوفِ وَغَيْرِهِ شَامِلٌ لِلْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَقَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إنَّ الْقَصِيرَ لَا مَنْعَ مِنْهُ بِحَالٍ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ (وَيَعُودُ) الْمَأْذُونُ لَهُ مِنْ الْغَرِيمِ وَالْفَرْعِ مِنْ سَفَرِهِ (إنْ رَجَعْ) أَيْ: الْآذِنُ لَهُ عَنْ إذْنِهِ (بِخَبَرٍ) أَيْ: يَعُودُ بِمُجَرَّدِ بُلُوغِ خَبَرِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ إنْ أَمِنَ نَفْسًا وَمَالًا وَانْكِسَارَ قُلُوبِنَا وَلَمْ يَخْرُجْ مَعَ الْإِمَامِ بِجُعْلٍ
، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ الِاكْتِفَاءُ بِبُلُوغِ الْكِتَابِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقَدْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَسْتَنِيبَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ انْتِفَاءَ الْإِثْمِ وَلُزُومَ التَّرْكِ ثَابِتَانِ عِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِنَابَةِ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْهَا كَوُجُودِهَا (قَوْلُهُ: مَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ الْأَمْنُ) دَخَلَ حَالَةَ الِاسْتِوَاءِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ) وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ الْأَمْنُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الصَّنِيعِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ كَذَا سَفَرُ خَطَرٍ لِتِجَارَةٍ لَا عِلْمٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ: يَحْرُمُ بِغَيْرِ إذْنِ الْأَصْلِ لَكِنْ عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ أَيْ: لَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ لَهُ أَيْ: لِطَلَبِ الْعِلْمِ مَعَ الْأَمْنِ إذْنُهُمْ أَيْ: أُصُولُ الْمُسْلِمِينَ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَ الرَّافِعِيُّ) وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِكَوْنِ السَّفَرِ لَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ ظَاهِرٌ بِحَيْثُ يَسْقُطُ وُجُوبُ الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ وُجُوبُ التَّعَلُّمِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا السَّفَرُ الَّذِي يَغْلِبُ الْأَمْنُ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ قَوْلَهُ لَا لِكَسْبِ الْعِلْمِ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَا يَغْلِبُ فِيهِ الْأَمْنُ لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ إذَا غَلَبَ الْهَلَاكُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: كَافِرًا) أَيْ: فَلَا تُعْتَبَرُ الْمُبَالَغَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِيهِ وَهُوَ أَيْضًا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: يَكُونُ أَصْلًا لَهُ) وَلَوْ أَبْعَدَ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ وَإِذْنِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ طَوِيلًا بِلَا عُذْرٍ فَيَحْرُمُ إلَّا بِالْإِذْنِ. اهـ.
حَجَرٌ وَسَمِّ

(5/119)

---

يُوَجَّهُ بِاعْتِمَادِ الْقَرَائِنِ وَقَدْ يُمْنَعُ وَطُرُوِّ إسْلَامِ الْأَصْلِ بَعْدَ السَّفَرِ كَرُجُوعِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَتَجَدُّدُ الدَّيْنِ كَرُجُوعِ رَبِّ الدَّيْنِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَيَّدَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ الْأُولَى بِأَنْ يَأْمُرَ الْأَصْلُ فَرْعَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِالْعَوْدِ وَمِثْلُهُ يَجْرِي فِي الثَّانِيَةِ فَلَا يَأْثَمُ بِاسْتِمْرَارِ السَّفَرِ عِنْدَ سُكُوتِ الْأَصْلِ وَرَبِّ الدَّيْنِ وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ فِي ابْتِدَاءِ السَّفَرِ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ (لَا مِنْ قِتَالٍ) أَيْ: لَا يَعُودُ مِنْهُ (لَوْ شَرَعْ) فِيهِ بِأَنْ الْتَقَى الصَّفَّانِ وَقَدْ بَلَغَهُ خَبَرُ الرُّجُوعِ لِوُجُوبِ الْمُصَابَرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} [الأنفال: 45] ؛ وَلِأَنَّ الِانْصِرَافَ يُشَوِّشُ أَمْرَ الْقِتَالِ (وَحَلَّ قَرْيَةً لِعَجْزِ آيِبُ) أَيْ: وَأَقَامَ وُجُوبًا الْعَائِدُ فِي قَرْيَةٍ فِي طَرِيقِهِ بِبُلُوغِ خَبَرِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْهُ لِخَوْفِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِمَا حَتَّى يَعُودَ الْجَيْشُ لِحُصُولِ غَرَضِ الرَّاجِعِ مِنْ عَدَمِ حُضُورِ الْقِتَالِ

(وَيُنْصِفُ الْإِمَامُ إذْ يُنَاوِبُ) أَيْ: فِي الْمُنَاوَبَةِ فَلَا يَتَحَامَلُ عَلَى طَائِفَةٍ فَيُلْزِمُهَا بِالْخُرُوجِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مَعَ تَرْكِهِ غَيْرَهَا

(وَيَسْتَعِينُ كَافِرًا) أَيْ: وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ فِي الْجِهَادِ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِكَافِرٍ (إنْ أُمِنَا) خِيَانَتَهُ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ انْضَمَّتْ فِرْقَتَا الْكُفْرِ قَاوَمْنَاهُمْ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَيَفْعَلُ بِالْمُسْتَعَانِ بِهِمْ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً مِنْ أَفْرَادِهِمْ فِي جَانِبِ الْجَيْشِ أَوْ اخْتِلَاطِهِمْ بِهِ بِأَنْ يُفَرِّقَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

(وَ) يَسْتَعِينُ (بِمُرَاهِقٍ) وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى فِيهِمْ غِنَاءٌ فِي الْقِتَالِ أَوْ غَيْرِهِ كَسَقْيِ الْمَاءِ وَمُدَاوَاةِ الْجَرْحَى. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ الْقَفَّالُ عَنْ الشَّافِعِيِّ يَقْتَضِي جَوَازَ إحْضَارِ الذُّرِّيَّةِ مُطْلَقًا إلَّا مَنْ لَا يُمَيِّزُ كَالْمَجْنُونِ؛ لِأَنَّهُ تَعْرِيضٌ لِلْهَلَاكِ بِلَا نَفْعٍ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَحَلُّ الْجَوَازِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ حَيٌّ مُسْلِمٌ فَإِنْ كَانَ فَإِذْنُهُ مُعْتَبَرٌ فِي الْبَالِغِ فَفِي الْمُرَاهِقِ أَوْلَى وَيُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْ قَوْلِهِ (وَعَبْدٍ أُذِنَا) بِجَعْلِ الْأَلْفِ لِلتَّثْنِيَةِ أَيْ: وَيَسْتَعِينُ بِالْمُرَاهِقِ وَالْعَبْدِ إنْ أَذِنَ لِلْمُرَاهِقِ وَلِيُّهُ وَلِلْعَبْدِ سَيِّدُهُ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ مُكَاتَبًا كِتَابَةً صَحِيحَةً فَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ سَيِّدِهِ وَالْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى إنْ كَانَا حُرَّيْنِ فَكَالْمُرَاهِقِ فِي اسْتِئْذَانِ الْوَلِيِّ أَوْ رَقِيقَيْنِ فَكَالْعَبْدِ فِي اسْتِئْذَانِ السَّيِّدِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الرَّقِيقَ يُعْتَبَرُ إذْنُ سَيِّدِهِ لَا أَصْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ. قَالَ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُبَعَّضِ إذْنُ أَصْلِهِ بِمَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَإِذْنُ سَيِّدِهِ بِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ

(وَمَنْجَنِيقٍ) أَيْ: وَيَسْتَعِينُ بِمَنْجَنِيقٍ (وَبِنَارٍ وَبِمَا) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصَبَ عَلَيْهِمْ الْمَنْجَنِيقَ كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقِيسَ بِهِ النَّارُ وَالْمَاءُ. قَالَ الشَّارِحُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ فَلَوْ تَحَصَّنَ بِحَرَمِهَا طَائِفَةٌ مِنْ الْكُفَّارِ لَمْ يَجُزْ قِتَالُهُمْ بِمَا يَعُمُّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ (وَلَوْ عَلِمْنَا أَنَّ فِيهِمْ مُسْلِمًا) فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ صِيَانَةً لِلْأَكْثَرِ وَلِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً؛ وَلِأَنَّ الدَّارَ دَارُ إبَاحَةٍ فَلَا يَحْرُمُ الْقِتَالُ بِكَوْنِ الْمُسْلِمِ فِيهَا كَمَا لَا تَحِلُّ دَارُنَا بِكَوْنِ الْمُشْرِكِ فِيهَا؛ وَلِأَنَّ حُرْمَةَ مَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ مَنْ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنْ هَلَكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ رُزِقَ الشَّهَادَةَ

(وَلِلْإِمَامِ وَلِغَيْرِهِ طَلَبْ تَرْغِيبِ مُسْلِمٍ) فِي الْجِهَادِ (بِبَذْلِهِ الْأُهَبْ) لَهُ أَيْ: الْعُدَّةَ مِنْ سِلَاحٍ وَغَيْرِهِ فَيَنَالُ ثَوَابَ الْإِعَانَةِ لِخَبَرِ «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا» وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ فَلَا يَجُوزُ تَرْغِيبُهُ إلَّا لِلْإِمَامِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى اجْتِهَادٍ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ قَدْ يَخُونُ وَقَدْ مَرَّ فِي الْإِجَارَةِ أَنَّ لِلْإِمَامِ اسْتِئْجَارَ الذِّمِّيِّ لِذَلِكَ دُونَ الْآحَادِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ طَلَبُ تَكْمِلَةٍ

(وَلَوْ قَهَرَ الْإِمَامُ ذِمِّيًّا) أَوْ مُعَاهَدًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا (عَلَى خُرُوجِهِ) لِلْجِهَادِ فَخَرَجَ وَقَاتَلَ فَأُجْرَةُ مِثْلِهِ وَاجِبَةٌ لَهُ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ؛ لِأَنَّهُ حَضَرَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَهَا (لَا) إنْ قَهَرَ (مُسْلِمًا) حُرًّا عَلَى ذَلِكَ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَإِنْ قَاتَلَ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: كَذَا أَطْلَقُوهُ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ الذَّهَابِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ، أَمَّا الْقِنُّ فَتَجِبُ أُجْرَتُهُ مِنْ وَقْتِ إخْرَاجِهِ إلَى عَوْدِهِ إلَى سَيِّدِهِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: كَذَا أَطْلَقَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْنِيَ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي اسْتِئْجَارِهِ إنْ قُلْنَا لَا فَهُوَ كَالْحُرِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ إذَا وَطِئَ الْكُفَّارُ بِلَادَنَا وَمُقْتَضَاهُ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ تَعَيُّنُهُ عَلَيْهِ فِيمَا ذُكِرَ وَعَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْ الرَّافِعِيِّ فِي الْحُرِّ يُقَالُ هُنَا هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَإِلَّا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: بَعْدَ السَّفَرِ) أَيْ: لِلْجِهَادِ وَقَوْلُهُ: كَرُجُوعِهِ أَيْ: عَنْ الْإِذْنِ

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْمُرَاهِقِ وَقَدْ يَشْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَدَمَ النَّفْعِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ فَلَا نَفْعَ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الْجَوَازِ) أَيْ: فِي الْمُرَاهِقِ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ: الْمُرَاهِقِ (قَوْلُهُ: وَالْعَبْدُ إنْ أَذِنَ إلَخْ) وَنِسَاءٌ بِإِذْنِ الْأَزْوَاجِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ سَيِّدِهِ) الْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُ إذْنِهِ (قَوْلُهُ: فِي اسْتِئْذَانِ الْوَلِيِّ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَفِي مَعْنَى الْمُرَاهِقِينَ النِّسَاءُ الْأَقْوِيَاءُ بِإِذْنِ مَالِكِ أَمْرِهِنَّ. اهـ.
وَيُتَّجَهُ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُتَزَوِّجَاتِ وَأَنَّ الْمُتَزَوِّجَاتِ يُعْتَبَرُ إذْنُ أَزْوَاجِهِنَّ أَيْضًا

(قَوْلُهُ: وَقِيسَ بِهِ النَّارُ وَالْمَاءُ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ إتْلَافِهِمْ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ قَدَرْنَا عَلَيْهِمْ بِدُونِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَبِهِ صَرَّحَ الْبَنْدَنِيجِيُّ لَكِنْ الظَّاهِرُ خِلَافُهُ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ قِتَالُهُمْ بِمَا يَعُمُّ) إلَّا لِضَرُورَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الدَّارَ دَارُ إبَاحَةٍ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ خُرُوجُ قِتَالِهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَمَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا دُخُولُهُ

(قَوْلُهُ: مُدَّةَ الذَّهَابِ) أَيْ: فَقَطْ حَجَرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَقَدْ يُمْنَعُ) جَرَى فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَلَى الْمَنْعِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ الْتَقَى الصَّفَّانِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقَعْ قِتَالٌ كَمَا فِي الْعِرَاقِيِّ

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ) بِأَنْ وَطِئَ الْكُفَّارُ بِلَادَنَا أَوْ كَانُوا فِي دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهَا وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ

(5/120)

---

فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ إلَى أَنْ يَعُودَ إلَى سَيِّدِهِ (وَقَاتَلَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ عُطِفَ عَلَى مَحْذُوفٍ كَمَا عُرِفَ مِمَّا مَرَّ وَقَوْلُهُ: (فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ بِخُمْسِ الْخُمْسِ لَهُ) جَوَابُ لَوْ أَدَّى، وَلَوْ قَهَرَ الْإِمَامُ ذِمِّيًّا عَلَى الْخُرُوجِ فَخَرَجَ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ لِلذَّهَابِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ قَاتَلَ (وَلِلذَّهَابِ) لَا لِلْإِيَابِ وَالْوُقُوفِ فِي الصَّفِّ (حَيْثُ لَا مُقَاتِلَهْ) مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْحُرِّ لَا تُضْمَنُ إلَّا بِالتَّفْوِيتِ وَأَمَّا إذَا خَرَجَ رَاضِيًا بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَإِنْ سَمَّى لَهُ أُجْرَةً فَمِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَهُ الرَّضْخُ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا مَرَّ وَفَارَقَ الْأُجْرَةَ بِأَنَّهُ إذَا حَضَرَ طَائِعًا بِلَا مُسَمًّى فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمُجَاهِدِينَ فَجُعِلَ فِي الْقِسْمَةِ مَعَهُمْ، وَإِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُ رَاضِيًا فَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَصْلًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُ لِلْجِهَادِ؛ لِأَنَّهُ بِحُضُورِهِ الصَّفَّ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ

(وَإِنْ لِدَفْنِ مَيِّتٍ وَغُسْلِهِ عَيَّنَ) الْإِمَامُ (شَخْصًا) فَقَامَ بِهِ (كَانَ) لَهُ (أَجْرُ مِثْلِهِ مِنْ تَرِكَاتِ الْمَيْتِ، ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ (ارْتَبَطَا) أَيْ: الْأَجْرُ (بِمَالِ بَيْتِ الْمَالِ) ، ثُمَّ إنْ تَعَذَّرَ بَيْتُ الْمَالِ (سَقَطَا) أَيْ: الْأَجْرُ يَعْنِي لَمْ يَجِبْ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ فَرْضًا عَنْ نَفْسِهِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ اسْتَدْرَكَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَأَطْلَقَ مُطْلِقُونَ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالتَّفْصِيلُ حَسَنٌ فَلْيُحْمَلْ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ

(لَهُ) أَيْ: وَلِلْإِمَامِ وَلَوْ بِنَائِبِهِ (فَقَطْ) أَيْ: لَا الْآحَادِ (قَتْلُ الْأَسِيرِ الْكَامِلِ أَيْ: رَجُلٍ لَيْسَ رَقِيقًا) أَيْ: حُرٍّ (عَاقِلِ) بِضَرْبِ رَقَبَتِهِ (وَالْمَنُّ) عَلَيْهِ بِتَخْلِيَةِ سَبِيلِهِ (وَالْفِدَاءُ) لَهُ (بِالْأَمْوَالِ وَالنَّاسُ) الْأَسْرَى مِنَّا (وَالْإِرْقَاقُ) لَهُ لِلِاتِّبَاعِ فِي الْأَرْبَعَةِ (وَفْقَ) أَيْ: عَلَى وَفْقِ (الْحَالِ) أَيْ: بِالْمَصْلَحَةِ لَا بِالتَّشَهِّي فَيَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَفْعَلَ مِنْهَا مَا هُوَ الْأَحَظُّ لَنَا فَإِنْ لَمْ تَتَبَيَّنْ لَهُ الْمَصْلَحَةُ حَبَسَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لَهُ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ الصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى وَالْمَجْنُونُ وَمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمْ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ فَقَطْ تَأْكِيدٌ.
(ثُمَّ الْفِدَاءُ وَرِقَابُهُمْ) إذَا أُرِقُّوا (كَمَا يَغْنَمُ) أَيْ: كَالْغَنِيمَةِ فِيمَا مَرَّ فِيهَا وَيَجُوزُ فِدَاءُ مُشْرِكٍ أَوْ أَكْثَرَ بِمُسْلِمٍ أَوْ أَكْثَرَ

(وَاعْصِمْ دَمَهُ) أَيْ: الْأَسِيرِ مِنْ الْقَتْلِ (إنْ أَسْلَمَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» وَيَبْقَى الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي كَمَا أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْإِعْتَاقِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَبْقَى مُخَيَّرًا بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي فِدَائِهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِنْدَهُمْ عِزٌّ أَوْ عَشِيرَةٌ يَسْلَمُ بِهَا دِينُهُ وَنَفْسُهُ (وَ) إنْ أَسْلَمَ (قَبْلَ أَنْ يَظْفَرَ) بِهِ الْإِمَامُ فَاعْصِمْ مَعَ دَمِهِ (مَالًا) لَهُ مِنْ أَخْذِهِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (وَالْوَلَدْ) أَيْ: وَوَلَدَهُ (الطِّفْلَ وَالْمَجْنُونَ) الْحُرَّيْنِ مِنْ السَّبْيِ وَإِنْ سَفَلَا وَكَانَ الْأَقْرَبُ حَيًّا تَبَعًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ) أَيْ: دُونَ وُقُوفِهِ فِي الصَّفِّ كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْحُرِّ إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ حَيْثُ وَجَبَتْ لَهُ أُجْرَةُ الذَّهَابِ فَقَطْ أَيْ: دُونَ الْإِيَابِ وَالْوُقُوفِ فِي الصَّفِّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: عُطِفَ عَلَى مَحْذُوفٍ) أَيْ: فَخَرَجَ وَقَاتَلَ (قَوْلُهُ: كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّهُ إذَا سَمَّى الْإِمَامُ لَهُ الْأُجْرَةَ وَلَوْ تَعْرِيضًا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ وَالْفَرْضُ أَنْ لَا إكْرَاهَ أَوْ لَا فَرْقَ فِيهِ نَظَرٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي وَلَعَلَّ وَجْهَهُ مَزِيدُ التَّرْغِيبِ فِي هَذِهِ
الْمَصْلَحَةِ
الْعَامَّةِ، ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَ م ر فَأَخَذَ بِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ سَقَطَا) هَلَّا وَجَبَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ بَعْدَ بَيْتِ الْمَالِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مُطْلَقًا وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْفَاعِلَ لَمَّا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُخَاطَبِينَ بِهَذَا الْغَرَضِ لَمْ يَجِبْ لَهُ فَرْضٌ عَلَى غَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: وَاعْصِمْ دَمَهُ إنْ أَسْلَمَا) سَكَتَ عَنْ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْصِمُهُ إذَا اخْتَارَ الْإِمَامُ رِقَّهُ وَعَنْ الْوَلَدِ لِلْعِلْمِ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لَهُ وَإِنْ كَانَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ رَقِيقًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الظَّفَرِ إذْ الْمَلْحَظُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَاحِدٌ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَبَسَطَهُ فِي شَرْحِهِ لِلْمِنْهَاجِ وَعَنْ زَوْجَتِهِ وَلَا يَعْصِمُهَا كَمَا يُعْلَمُ بِالْأَوْلَى مِمَّا يَأْتِي فِيمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الظَّفَرِ وَعَنْ عَتِيقِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ عِبَارَةِ الرَّوْضِ وَالْمِنْهَاجِ أَنَّهُ يَعْصِمُهُ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي فِدَائِهِ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَيْهِمْ فَإِنْ طَلَبَ الْإِقَامَةَ عِنْدَنَا لَمْ يُشْتَرَطْ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: فَاعْصِمْ مَعَ دَمِهِ) أَيْ: نَفْسِهِ عَنْ الْقَتْلِ وَكَذَا عَنْ الرِّقِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: مَالًا) شَامِلٌ لِلْمُخَلَّفِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ وَجْهٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَدْخُلُ فِي الْأَمَانِ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ أَقْوَى مِنْ الْأَمَانِ (قَوْلُهُ: وَالْوَلَدُ) أَيْ: لِتَبَعِيَّتِهِ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَيَمْتَنِعُ إرْقَاقُهُ قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ، وَمِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ يُؤْخَذُ عِصْمَتُهُ بِإِسْلَامِ الْأُمِّ وَحُكِيَ قَوْلٌ أَنَّ إسْلَامَ الْأُمِّ لَا يَعْصِمُ أَوْلَادَهَا الصِّغَارَ قَالَ الرَّافِعِيُّ فَإِنْ صَحَّ فَيُشْبِهُ أَنَّهَا لَا تَتْبَعُ الْوَلَدَ فِي الْإِسْلَامِ. اهـ.
وَالطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ بِخِلَافِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ (قَوْلُهُ: الْحُرَّيْنِ) خَرَجَ الرَّقِيقَانِ؛ لِأَنَّهُمَا مَمْلُوكَانِ لِغَيْرِهِ فَأَمْرُهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَاعْصِمْ دَمَهُ) أَيْ: دُونَ مَالِهِ وَقَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ»

(5/121)

---

لَهُ (وَالْمُعْتَقَ) أَيْ: وَعَتِيقَهُ مِنْ السَّبْيِ وَالْإِرْقَاقِ لِئَلَّا يَبْطُلَ وَلَاءُ مَنْ أَعْتَقَهُ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (قَدْ) أَيْ: فَقَطْ تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ (لَا الْعِرْسَ) أَيْ: زَوْجَتَهُ فَلَا تَعْصِمُهَا بِإِسْلَامِهِ مِنْ السَّبْيِ وَالْإِرْقَاقِ لِاسْتِقْلَالِهَا وَتُفَارِقُ عَتِيقَهُ بِأَنَّ الْوَلَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَا يَرْتَفِعُ؛ لِأَنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ بِأَسْبَابٍ: مِنْهَا حُدُوثُ الرِّقِّ، وَأَمَّا زَوْجَةُ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيَّةُ فَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ عَدَمَ جَوَازِ إرْقَاقِهَا مَعَ تَصْحِيحِهِ جَوَازَهُ فِي زَوْجَةِ مَنْ أَسْلَمَ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَجْرِي فِيهَا خِلَافُ زَوْجَةِ مَنْ أَسْلَمَ وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ إرْقَاقِهَا تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا فِي الْجَوَازِ كَمَا سَوَّى بَيْنَ عَتِيقِ مَنْ أَسْلَمَ وَعَتِيقِ الْمُسْلِمِ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ (فَرْعٌ)
عَلَى عَدَمِ عِصْمَةِ الْحَرْبِيَّةِ بِإِسْلَامِ زَوْجِهَا وَالتَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (سَبْيُهَا) أَيْ: زَوْجَةِ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ، وَكَذَا زَوْجَةُ الْمُسْلِمِ (النَّكْحَ قَطَعْ) أَيْ: قَطَعَ نِكَاحَهَا فِي الْحَالِ وَإِنْ سُبِيَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ لِزَوَالِ مِلْكِهَا عَنْ نَفْسِهَا فَزَوَالُ مِلْكِ الزَّوْجِ عَنْهَا أَوْلَى وَلِامْتِنَاعِ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْأَمَةَ الْكَافِرَةَ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا (كَالسَّبْيِ فِي الزَّوْجَيْنِ) الْحُرَّيْنِ (أَوْ فَرْدٍ) مِنْهُمَا إذَا (وَقَعْ) فَإِنَّهُ يَقْطَعُ نِكَاحَهَا لِعُمُومِ خَبَرِ «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ» إذْ لَمْ يُفَرَّقْ فِيهِ بَيْنَ الْمَنْكُوحَةِ وَغَيْرِهَا وَيُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ إذَا سُبِيَ وَحْدَهُ وَكَانَ كَامِلًا أَنْ يَرِقَّهُ الْإِمَامُ فَلَوْ مَنَّ عَلَيْهِ أَوْ فَدَاهُ اسْتَمَرَّ النِّكَاحُ لِعَدَمِ الْإِرْقَاقِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَعَ تَكْمِلَةً (لَا) السَّبْيُ (فِي) الزَّوْجَيْنِ (الرَّقِيقَيْنِ وَفَرْدٍ) أَيْ: أَوْ فِي فَرْدٍ مِنْهُمَا فَلَا يَقْطَعُ النِّكَاحَ إذَا لَمْ يَحْدُثْ رِقٌّ وَإِنَّمَا انْتَقَلَ الْمِلْكُ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ وَذَلِكَ لَا يَقْطَعُ النِّكَاحَ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا وَالْآخَرُ حُرًّا فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمَا إنْ سُبِيَا أَوْ الْحُرُّ وَحْدَهُ وَأَرَقَّهُ الْإِمَامُ فِيهِمَا إذَا كَانَ زَوْجًا كَامِلًا انْقَطَعَ النِّكَاحُ لِحُدُوثِ الرِّقِّ أَوْ الرَّقِيقِ وَحْدَهُ فَلَا لِعَدَمِ حُدُوثِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (مَسْبِيّ) صِفَةُ فَرْدٍ وَهُوَ تَكْمِلَةٌ (وَكَاَلَّذِي يَقْهَرُ) هـ (شَخْصٌ حَرْبِي يَرِقُّ غَيْرُهُ) أَيْ: وَيَرِقُّ غَيْرُ الْأَسِيرِ الْكَامِلِ بِنَفْسِ الْأَسْرِ فَيَكُونُ غَنِيمَةً كَمَا يَرِقُّ الْحَرْبِيُّ الْمَقْهُورُ لِحَرْبِيٍّ آخَرَ بِنَفْسِ الْقَهْرِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْهُورُ كَامِلًا؛ لِأَنَّ الدَّارَ دَارُ إبَاحَةٍ وَاسْتِيلَاءٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ؛ لِأَنَّهَا دَارُ إنْصَافٍ فَلَوْ قَهَرَ الْحَرْبِيُّ الْعَتِيقُ مُعْتِقَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ صَارَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْوَلَاءُ عَلَى الْآخَرِ وَلَوْ قَهَرَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ مَلَكَهُ وَصَارَ حُرًّا وَسَيِّدُهُ عَبْدًا، أَوْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا، أَوْ الْمَدِينُ رَبَّ الدَّيْنِ سَقَطَ. قَالَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي الْقَهْرِ قَصْدَ الْمِلْكِ وَعِنْدِي لَا بُدَّ مِنْهُ فَقَدْ يَكُونُ الْقَهْرُ لِلِاسْتِخْدَامِ وَغَيْرِهِ وَلَا مُمَيِّزَ

. (وَلَوْ) كَانَ الْأَسِيرُ أَوْ الْمَقْهُورُ (مَنْ حَرَّرَهْ ذُو ذِمَّةٍ) أَيْ: ذِمِّيٌّ فَإِنَّهُ يَرِقُّ بِخِلَافِ مَنْ حَرَّرَهُ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَوْ الْتَحَقَ بِدَارِهِمْ جَازَ إرْقَاقُهُ فَعَتِيقُهُ أَوْلَى (أَوْ حَمَلَتْ مِنَّا الْمَرَهْ) الْمَسْبِيَّةُ فَإِنَّهَا تَرِقُّ بِالْأَسْرِ؛ لِأَنَّهَا حَرْبِيَّةٌ كَغَيْرِهَا وَلَا يَمْنَعُ إسْلَامُ وَلَدِهَا بِتَبَعِيَّةِ الْأَبِ رِقَّهَا

(وَالدَّيْنُ مِمَّا بَعْدَ رِقِّيَّتِهِ نَغْنَمُ يُقْضَى) أَيْ: وَيُقْضَى الدَّيْنُ اللَّازِمُ لِمَنْ رُقَّ بِالْأَسْرِ أَوْ بِالْإِرْقَاقِ مِمَّا نَغْنَمُهُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ رِقِّهِ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْغَنِيمَةِ كَمَا يُقَدَّمُ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ بِالرِّقِّ كَمَا يُقْضَى دَيْنُ الْمُرْتَدِّ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ قُلْنَا بِزَوَالِ مِلْكِهِ فَإِنْ غَنِمْنَاهُ قَبْلَ رِقِّهِ أَوْ مَعَهُ اسْتَحَقَّيْنَاهُ وَلَا يُقْضَى مِنْهُ الدَّيْنُ؛ لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ. (ثُمَّ) إنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ يُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ فَهُوَ (فِي ذِمَّتِهِ) إلَى أَنْ يُعْتَقَ (إلَّا) إنْ كَانَ (لِحَرْبِيٍّ) فَيَسْقُطُ لِعَدَمِ احْتِرَامِهِ بِخِلَافِ دَيْنِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ نَعَمْ إنْ كَانَ الدَّيْنُ لِسَابِيهِ فَسُقُوطُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا كَانَ لِشَخْصٍ دَيْنٌ عَلَى عَبْدِ غَيْرِهِ فَمَلَكَهُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَتَعَقَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ وَأَخَذَ شَيْئًا اخْتِلَاسًا أَوْ بِسَرِقَةٍ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَنِيمَةٌ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَمْلِكُ السَّابِي مِنْ الْمَسْبِيِّ إلَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
تَابِعٌ لِأَمْرِهِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهُمَا مَعْصُومَانِ أَوْ كَافِرًا ذِمِّيًّا فَكَذَلِكَ أَوْ حَرْبِيًّا فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ أَمْوَالِ الْحَرْبِيِّ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَقُ) فَرْضُهُ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الظَّفَرِ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِهِ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الظَّفَرِ وَعَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِمَنْ أَسْلَمَ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِقَبْلِ الظَّفَرِ وَلَا بِبَعْدِهِ وَعَبَّرَ فِي الْمِنْهَاجِ بِمُسْلِمٍ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لَا يَرْتَفِعُ) قَدْ يَرِدُ جَوَازُ إرْقَاقِ عَتِيقِ الذِّمِّيِّ (قَوْلُهُ: فَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ) اُنْظُرْ هَذَا التَّقْيِيدَ (قَوْلُهُ: وَكَذَا زَوْجَةُ الْمُسْلِمِ) لَعَلَّ هَذَا عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَا عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ فُرَادَى وَأُرِقَّ) إنْ كَانَ هُوَ الزَّوْجُ وَفِي شُمُولِهِ لِلزَّوْجَةِ تَكْرَارٌ مَعَ مَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ زَوْجًا كَامِلًا) أَيْ: بِخِلَافِ غَيْرِ الْكَامِلِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إرْقَاقِ الْإِمَامِ لِرِقِّهِ بِنَفْسِ الْأَسْرِ فَيَنْقَطِعُ النِّكَاحُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْمَقْهُورُ كَامِلًا) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسَرْنَا كَامِلًا لَا يُرَقُّ بِنَفْسِ الْأَسْرِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُحَرَّرْ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِهَذِهِ التَّفْرِقَةِ

(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَ لِحَرْبِيٍّ) ، ثُمَّ قَوْلُهُ: الْآتِي إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ حَاصِلُهُمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُتَدَايِنَانِ حَرْبِيَّيْنِ سَقَطَ الدَّيْنُ بِإِرْقَاقِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ) أَيْ: كُلُّهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: بَلْ يَسْقُطُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَمُرَادُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا السُّقُوطُ بِنِسْبَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ الْأَسْرِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إلَّا بِحَقِّهَا» وَمِنْ حَقِّهَا أَنَّ مَالَ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَسْرِ غَنِيمَةٌ. اهـ.
م ر

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِانْتِقَالِهِ لِلْغَانِمِينَ فِي الْأَوَّلِ أَيْ: إذَا غَنِمَ قَبْلَ الرِّقِّ وَلِتَعَلُّقِ الْغَنِيمَةِ بِالْعَيْنِ فِي الثَّانِي فَيُقَدَّمُ عَلَى الدَّيْنِ كَمَا يُقَدَّمُ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَجْهَيْنِ إلَخْ) الرَّاجِحُ مِنْهُمَا السُّقُوطُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ إلَخْ) مُرَادُ الْفَاعِلِ بِالسُّقُوطِ أَنَّهُ يَسْقُطُ فِيمَا

(5/122)

---

الصَّحِيحِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَمْلِكُ مِنْ الْمَسْبِيِّ إلَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْكَامِلِ، أَمَّا الْكَامِلُ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ (وَدَيْنُهُ) أَيْ: الْحَرْبِيِّ الَّذِي رُقَّ (سَقَطْ إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ) آخَرَ كَمَا لَوْ رُقَّ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ زَالَ مِلْكُهُ وَلَيْسَ الْحَرْبِيُّ مُلْتَزِمًا حَتَّى يُطَالَبَ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي ذِمَّةِ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَيُطَالَبُ بِهِ كَمَا يُطَالَبُ بِوَدَائِعِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعَاهَدَ كَالْحَرْبِيِّ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَقَطْ) تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ وَلَوْ

(أَسْلَمَ أَوْ أُمِّنَ حَرْبِيَّانِ) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَلِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ دَيْنُ عَقْدٍ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ (لَا يَكُونُ دَيْنَ عَقْدِ ذَيْنِ) أَيْ: الْحَرْبِيَّيْنِ (مُهْمَلَا) بَلْ يَبْقَى لِالْتِزَامِهِ بِعَقْدٍ فَاسْتُدِيمَ حُكْمُهُ كَمَا فِي أَحْكَامِ عُقُودِ أَنْكِحَتِهِمْ، وَخَرَجَ بِدَيْنِ الْعَقْدِ دَيْنُ الْإِتْلَافِ وَنَحْوُهُ فَيَسْقُطُ كَمَا مَرَّ إذْ لَا الْتِزَامَ وَلَا عَقْدَ يُسْتَدَامُ وَالْإِتْلَافُ نَوْعُ قَهْرٍ كَيْفَ وَإِتْلَافُ مَالِ الْحَرْبِيِّ لَا يَزِيدُ عَلَى إتْلَافِ مَالِ الْمُسْلِمِ وَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْحَرْبِيِّ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ يُفْهِمُ أَنَّ الدَّيْنَ يَسْقُطُ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ أَوْ أَمِنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَدَيْنُهُ سَقَطَ إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ (كَذَا) تَبْقَى (إجَارَةُ السَّبْيِ) بِمَعْنَى الْمَسْبِيِّ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ حَيْثُ (تَجْرِي) أَيْ: تَقَعُ إجَارَتُهُ (لِمُسْلِمٍ) إلْحَاقًا لِلْمَنَافِعِ بِالْأَعْيَانِ وَيُخَالِفُ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ فَإِنَّهَا تُسْتَبَاحُ وَلَا تُمْلَكُ مِلْكًا تَامًّا وَلِهَذَا لَا تُضْمَنُ بِالْيَدِ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ إلَّا الذِّمِّيَّ وَالْمُعَاهَدَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا كَالْمُسْلِمِ فِيمَا ذُكِرَ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَى دَيْنِ عَقْدٍ قَوْلَهُ (لَا دَيْنَ عَقْدِ خَمْرِ) بِأَنْ عَقَدَ بِخَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ مَالًا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فَلَوْ اقْتَرَضَ خَمْرًا أَوْ ابْتَاعَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ مُقَابِلُهَا

(وَاكْرَهْهُ) أَنْتَ أَيْ: الْجِهَادَ (لَا الْبِرَازَ) لَهُ (إنْ بِهِ) أَيْ: بِالْجِهَادِ (اسْتَبَدَّ) أَيْ: اسْتَقَلَّ الشَّخْصُ بِأَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ الْإِمَامُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ بِخِلَافِ الْبِرَازِ لَهُ فَلَا يُكْرَهُ ابْتِدَاؤُهُ؛ لِأَنَّ «عَبْدَ اللَّهِ بْن رَوَاحَةَ وَابْنَيْ عَفْرَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» ، وَكَذَا لَا يُسْتَحَبُّ فَإِنْ طَلَبَ كَافِرٌ اُسْتُحِبَّ الْخُرُوجُ لَهُ؛ لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ حِينَئِذٍ إضْعَافًا لَنَا وَتَقْوِيَةً لَهُمْ وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مِمَّنْ جَرَّبَ نَفْسَهُ وَعَرَفَ قُوَّتَهُ وَأَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَمْ يَدْخُلْ بِقَتْلِهِ ضَرَرٌ عَلَيْنَا بِهَزِيمَةٍ تَحْصُلُ لَنَا لِكَوْنِهِ كَبِيرَنَا وَالْبُلْقِينِيُّ وَلَمْ يَكُنْ عَبْدًا وَلَا فَرْعًا مَأْذُونًا لَهُمَا فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالْإِذْنِ فِي الْبِرَازِ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ لَهُمَا ابْتِدَاءً وَإِجَابَةً وَمِثْلُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ الْمَدِينُ (كَقَتْلِ ذِي قُرْبَى) أَيْ: قَرِيبٍ لِلْمُجَاهِدِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ الرَّحِمِ

(وَ) قَتْلِ (مَحْرَمٍ) لَهُ (أَشَدْ) كَرَاهَةً مِنْ قَتْلِ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15] «وَقَدْ مَنَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ قَتْلِ ابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةُ يَوْمَ بَدْرٍ عَنْ قَتْلِ ابْنِهِ» نَعَمْ إنْ سَمِعَهُ يَسُبُّ اللَّهَ أَوْ رَسُولَهُ فَلَا كَرَاهَةَ؛ لِأَنَّ «أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ أَبَاهُ حِينَ سَمِعَهُ يَسُبُّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ»

(وَنَقْلِ) أَيْ: وَكَنَقْلِ (نَحْوِ رَأْسِ كَافِرٍ) كَيَدِهِ وَرِجْلِهِ مِنْ بَلَدٍ إلَى آخَرَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْكَرَ عَلَى فَاعِلِهِ وَقَالَ لَمْ يُفْعَلْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا رُوِيَ مِنْ حَمْلِ رَأْسِ أَبِي جَهْلٍ فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ إنَّمَا حُمِلَ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ لَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ وَكَأَنَّهُمْ فَعَلُوهُ لِيَنْظُرَ النَّاسُ إلَيْهِ فَيَتَحَقَّقُوا مَوْتَهُ وَاسْتَثْنَى الْغَزَالِيُّ مَا إذَا كَانَ فِيهِ نِكَايَةٌ فِي الْكُفَّارِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَكْثَرُهُمْ وَلَفْظَةُ نَحْوِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ

(وَإِنْ يُهْلِكْ مَا حُصُولُهُ لَنَا) أَيْ: وَكَأَنْ يُهْلِكَ الْمُجَاهِدُ مَا (يُظَنُّ) حُصُولَهُ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَعْبِيرُ الرَّافِعِيِّ وَالْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلنَّصِّ بِأَنَّهُ يَنْدُبُ تَرْكُهُ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَهَى عَنْهُ نَعَمْ إنْ احْتَجْنَا إلَى إهْلَاكِهِ فَلَا كَرَاهَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ} [الحشر: 2] وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} [الحشر: 5] » الْآيَةَ فَإِنْ لَمْ يَظُنَّ حُصُولَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
مَا مَلَكَ مِنْهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ) أَيْ: سَوَاءٌ رُقَّ أَيْضًا أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ رُقَّ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ) أَيْ: لِحَرْبِيٍّ (قَوْلُهُ: فَيُطَالَبُ بِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيُوقَفُ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا فَفَيْءٌ. اهـ.
وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مِلْكِ السَّيِّدِ لِذَلِكَ وَمُطَالَبَتِهِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلِهِ لَيْسَ الْحَرْبِيُّ مُلْتَزِمًا

(قَوْلُهُ: أَوْ أَمِنَ) بِجِزْيَةٍ أَوْ تَأْمِينٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّحْوِ نَحْوُ تَلَفِ الْوَدِيعَةِ، وَالرَّهْنِ بِتَقْصِيرٍ وَقَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ كَمَا مَرَّ أَيْنَ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ: فَلَا يَسْقُطُ فَمَعَ إسْلَامِهِمَا أَوْ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا لَا يَسْقُطُ (قَوْلُهُ: كَذَا إجَارَةُ السَّبْيِ) فِيهِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِسَبْيِ الْمُؤَجِّرِ (قَوْلُهُ: تَجْرِي لِمُسْلِمٍ) بِأَنْ اسْتَأْجَرَ الْمُسْلِمُ مِنْ الْحَرْبِيِّ نَفْسَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَكَذَا عَكْسُ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْإِرْشَادِ وَبَطَلَ بِحُدُوثِ رِقٍّ لَا نَقْلِهِ نِكَاحٍ وَإِجَارَةٍ وَدَيْنٍ لَا عَلَى مُلْتَزِمٍ أَوْ لَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَتْلِ مَحْرَمٍ أَشَدُّ) قَالَ الشَّارِحُ الْعِرَاقِيُّ فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا غَيْرَ قَرِيبٍ فَقَالَ شَيْخُنَا ابْنُ النَّقِيبِ: لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْمَنْعَ مِنْ قَتْلِهِ. اهـ.
وَقَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَتِهِ تَعْلِيلُ الْوَسِيطِ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْقَرِيبِ بِقَطِيعَةِ الرَّحِمِ قَدْ يُقَالُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ قَتْلُ الْمَحْرَمِ غَيْرِ الْقَرِيبِ وَقَدْ يُمْنَعُ. اهـ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ إلَخْ) رَوَاهُ جَمَاعَةٌ لَكِنْ أَنْكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: مَا إذَا كَانَ فِيهِ نِكَايَةٌ) بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يُسَنُّ حِينَئِذٍ حَجَرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
يَخْتَصُّ بِالسَّابِي دُونَ مَا يُقَابِلُ الْخُمُسَ إذْ هُوَ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيُكْرَهُ) نَقَلَ ز ي عَنْ الشَّارِحِ الْحُرْمَةَ

(5/123)

---

لَنَا لَمْ يُكْرَهْ إتْلَافُهُ مُغَايَظَةً لَهُمْ وَتَشْدِيدًا عَلَيْهِمْ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا إذَا لَمْ تُفْتَحْ بِلَادُهُمْ فَإِنْ فُتِحَتْ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ لَنَا أَوْ لَهُمْ حَرُمَ إهْلَاكُهُ.

(وَاقْتُلْ رِجَالًا عَقَلُوا) أَيْ: عُقَلَاءَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ قِتَالٌ وَلَا رَأْيٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] بِخِلَافِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْخَنَاثَى وَالْمَجَانِينِ لِلنَّهْيِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ قَتْلِ الْأَوَّلَيْنِ وَإِلْحَاقِ الْأَخِيرَيْنِ بِهِمَا نَعَمْ إنْ قَاتَلُوا أَوْ سَبُّوا الْمُسْلِمِينَ قُتِلُوا وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ بِغَيْرِ الْقَتْلِ (وَ) اُقْتُلْ (الْفَرَسَا لِحَاجَةٍ) إلَى قَتْلِهَا لِدَفْعِهِمْ أَوْ لِلظَّفَرِ بِهِمْ أَوْ لِخَوْفِنَا بَعْدَ أَنْ غَنِمْنَاهَا أَنْ يَأْخُذُوهَا وَيُقَاتِلُونَا عَلَيْهَا، أَمَّا لَوْ خِفْنَا اسْتِرْدَادَ مَا أَخَذْنَاهُ مِنْ خُيُولِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهَا نَعَمْ يُذْبَحُ الْمَأْكُولُ لِلْأَكْلِ خَاصَّةً لِلنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ لِغَيْرِ مَأْكَلِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

(وَإِنْ تَتَرَّسُوا النَّسَا إلَّا لِدَفْعٍ وَبِقَوْمٍ) أَيْ: وَإِنْ تَتَرَّسُوا فِي الْقِتَالِ لِلْغَلَبَةِ عَلَيْنَا بِنِسَائِهِمْ أَوْ نَحْوِهِمْ كَصِبْيَانِهِمْ وَمَجَانِينِهِمْ أَوْ بِقَوْمٍ (مِنَّا فِي صَفِّهِمْ) وَدَعَتْ ضَرُورَةٌ إلَى ضَرْبِ التُّرْسِ فِي الصُّورَتَيْنِ كَأَنْ كَانُوا بِحَيْثُ (لَوْ تُرِكُوا انْهَزَمْنَا)
ضُرِبَ التُّرْسُ
كَمَا سَيَأْتِي لِئَلَّا يَتَّخِذُوا ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى الْإِضْرَارِ بِنَا، أَمَّا إذَا تَتَرَّسُوا بِهِمْ دَفْعًا لَنَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَاحْتَمَلَ الْحَالُ تَرْكَهُمْ فِي الصُّورَتَيْنِ فَلَا يَجُوزُ الضَّرْبُ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ قَتْلِهِمْ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ فِيهِمَا لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ جَوَازَ الضَّرْبِ فِي الْأُولَى كَمَا يَجُوزُ نَصْبُ الْمَنْجَنِيقِ عَلَى الْقَلْعَةِ وَإِنْ أَصَابَ نِسَاءَهُمْ وَنَحْوَهُنَّ وَلِئَلَّا يَتَّخِذُوا ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ وَعَلَى هَذَا هُوَ مَكْرُوهٌ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلنَّاظِمِ عَلَى طَرِيقَتِهِ الْمُوَافِقَةِ لِمَا فِي الْمِنْهَاجِ أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ إلَّا لِدَفْعٍ عَمَّا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى طَرِيقَتِهِ إنَّمَا هُوَ
بِالضَّرُورَةِ
وَعَدَمِهَا لَا بِخُصُوصِ الدَّفْعِ وَعَدَمِهِ وَتَتَرُّسُهُمْ بِذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ كَتَتَرُّسِهِمْ بِمُسْلِمٍ وَأَوْلَى بِجَوَازِ الضَّرْبِ (لَا) إنْ تَتَرَّسَ (كَافِرٌ) وَاحِدٌ (بِمُسْلِمٍ) فَلَا يَضْرِبُ التُّرْسَ. قَالَ الْغَزَالِيُّ وَإِنْ خِفْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا؛ لِأَنَّ دَمَ الْمُسْلِمِ لَا يُبَاحُ بِالْخَوْفِ وَأَرَادَ بِهِ مَا إذَا لَمْ يَعُمَّ الْخَوْفُ وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ الْكَفِّ مَفْسَدَةٌ كُلِّيَّةٌ وَإِلَّا فَلَهُ الضَّرْبُ إذْ يُحْتَمَلُ فِي الْكُلِّيَّاتِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْجُزْئِيَّاتِ وَقَوْلُهُ (فَيُضْرَبُ تُرْسٌ) جَوَابُ الشَّرْطِ كَمَا تَقَرَّرَ.

(وَمِنْ صَفِّ الْقِتَالِ يَذْهَبُ) أَيْ: يَنْصَرِفُ جَوَازًا مَنْ عَلَيْهِ الْجِهَادُ (حَيْثُ عَلَى الْمِثْلَيْنِ) أَيْ: مِثْلَيْنَا (زَادُوا) أَيْ: الْكُفَّارُ (فِي الْعَدَدْ) فَإِنْ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى مِثْلَيْنَا بِأَنْ كَانُوا مِثْلَيْنَا أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَجُزْ لَنَا الِانْصِرَافُ وَإِنْ كُنَّا رَجَّالَةً وَهُمْ خَيَّالَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 66] وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} [الأنفال: 45] وَسَوَاءٌ ظَنَّ الْهَلَاكَ بِالثَّبَاتِ أَمْ لَا إذْ الْغُزَاةُ يَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] فَفُسِّرَتْ التَّهْلُكَةُ فِيهِ بِالْكَفِّ عَنْ الْغَزْوِ بِحُبِّ الْمَالِ وَبِالْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ وَبِالْخُرُوجِ بِغَيْرِ نَفَقَةٍ وَالْمَعْنَى فِي وُجُوبِ الثَّبَاتِ لِلْمِثْلَيْنِ أَنَّ الْمُسْلِمَ عَلَى إحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إمَّا أَنْ يُقْتَلَ فَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَوْ يَسْلَمَ فَيَفُوزَ بِالْأَجْرِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْكَافِرُ يُقَاتِلُ عَلَى الْفَوْزِ بِالدُّنْيَا وَمَنْ لَا جِهَادَ عَلَيْهِ كَالْمَرْأَةِ يَجُوزُ لَهُ الِانْصِرَافُ مُطْلَقًا وَخَرَجَ بِالصَّفِّ مَا لَوْ لَقَى مُسْلِمٌ مُشْرِكَيْنِ فَلَهُ الِانْصِرَافُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي طَلَبَهُمَا؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْجِهَادِ وَالثَّبَاتِ إنَّمَا هُوَ فِي الْجَمَاعَةِ لَكِنْ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: الْأَظْهَرُ بِمُقْتَضَى نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِانْصِرَافُ فَإِنَّهُ حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ، ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا مِثْلُ مَعْنَى التَّنْزِيلِ (لَا) أَيْ: لَا تَنْصَرِفُ (مِائَةٌ) مِنَّا (مِنْ مِائَتَيْنِ وَأَحَدْ) مِنْهُمْ (إذْ حِزْبُنَا لَا هُمْ) أَيْ: حِينَ يَكُونُ حِزْبُنَا (مِنْ الْأَبْطَالِ) دُونَ حِزْبِهِمْ بِأَنْ يَكُونُوا ضُعَفَاءَ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَإِنَّمَا يُرَاعَى الْعَدَدُ عِنْدَ تَقَارُبِ الْأَوْصَافِ وَمِنْ هُنَا يَجُوزُ أَنْ تَنْصَرِفَ مِائَةٌ ضُعَفَاءُ مِنْ مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ أَبْطَالًا وَحَيْثُ جَازَ الِانْصِرَافُ وَغَلَبَ ظَنُّ الْهَلَاكِ بِالثَّبَاتِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الثَّبَاتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: جَوَازُ الضَّرْبِ فِي الْأُولَى) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فَيَمْتَنِعُ إلَّا إنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ
بِالضَّرُورَةِ
وَعَدَمِهَا) أَيْ: فَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى ضَرْبِ التُّرْسِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا

(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالصَّفِّ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ أَيْضًا مَا لَوْ قَصَدَ الْكُفَّارُ بَلَدًا فَتَحَصَّنَ أَهْلُهُ إلَى مَجِيءِ مَدَدٍ وَحُصُولِ قُوَّةٍ فَلَا يَأْثَمُونَ؛ لِأَنَّ الْإِثْمَ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى مَنْ فَرَّ بَعْدَ اللِّقَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
وَيُفِيدُهَا قَوْلُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ

(قَوْلُهُ: فِي صَفِّهِمْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ خَرَجَ مَا لَوْ تَتَرَّسُوا بِهِمْ فِي قَلْعَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ صَفٍّ فَلَا يَجُوزُ رَمْيُهُمْ وَإِنْ خَافَ الرَّامِي عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْأَمْرِ الْكُلِّيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْجُزْئِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ جَوَازَ الضَّرْبِ فِي الْأُولَى إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ لَا يَجُوزُ إلَّا إنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ وَالْفَرْقُ حُرْمَةُ الدِّينِ وَالْعَهْدِ. اهـ.
شَرْحٌ م ر

(قَوْلُهُ: مُسْلِمٌ) مِثْلُهُ مُسْلِمَانِ وَبَقِيَ مَا إذَا لَقِيَ ثَلَاثَةٌ سِتَّةً؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ جَمَاعَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَرْعٌ.
الثَّبَاتُ إنَّمَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي الْجَمَاعَةِ فَإِنْ لَقِيَ مُسْلِمٌ مُشْرِكَيْنِ جَازَ الْفِرَارُ (قَوْلُهُ: فَلَهُ الِانْصِرَافُ) مُعْتَمَدُ ع ش

(5/124)

---

نِكَايَةٌ وَجَبَ الْفِرَارُ وَإِلَّا فَلَا بَلْ يُسْتَحَبُّ الثَّبَاتُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ تَخْصِيصُ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَا ذُكِرَ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْعِبْرَةُ عِنْدَ مَنْ اسْتَثْنَاهُ بِأَنْ يَكُونَ مَعَنَا مِنْ الْقُوَّةِ مَا يَغْلِبُ بِهِ عَلَى الظَّنِّ أَنَّا نُقَاوِمُ مَنْ بِإِزَائِنَا مِنْ الْعَدُوِّ الزَّائِدِ عَلَى مِثْلَيْنَا وَنَرْجُو الظَّفَرَ بِهِمْ (وَلَا) يَحْرُمُ الِانْصِرَافُ (لِلِانْحِرَافِ لِلْقِتَالِ) كَأَنْ يَقْصِدَ أَنْ يَكْمُنَ فِي مَوْضِعٍ وَيَهْجُمَ أَوْ يَفِرَّ مِنْ مَضِيقٍ لِيَتْبَعَهُ الْعَدُوُّ إلَى مُتَّسَعٍ سَهْلٍ لِلْقِتَالِ أَوْ يَنْصَرِفَ مِنْ مُقَابَلَةِ الشَّمْسِ أَوْ الرِّيحِ (وَلَا إذَا لِفِئَةٍ) مِنَّا (تَحَيُّزًا) لِيَسْتَنْجِدَ بِهَا عَلَى الْقِتَالِ. قَالَ تَعَالَى {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} [الأنفال: 16] وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَلِتَحَرُّفٍ لِقِتَالٍ وَتَحَيُّزٍ إلَى فِئَةٍ بِدُونِ لَا وَهِيَ أَنْسَبُ بِالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ إذْ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَيَنْصَرِفُ لِلزِّيَادَةِ عَلَى الضَّعْفِ وَلِلتَّحَرُّفِ لِلْقِتَالِ أَوْ لِلتَّحَيُّزِ إلَى فِئَةٍ وَسَوَاءٌ قَرُبَتْ الْفِئَةُ أَمْ بَعُدَتْ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ وَجُنُودُهُ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ؛ وَلِأَنَّ عَزْمَهُ عَلَى الْعَوْدِ إلَى الْقِتَالِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْقُرْبِ وَالْبُعْدِ.
(وَإِنْ بِهَذَا) أَيْ: بِتَحَيُّزِهِ إلَى فِئَةٍ (تَنْكَسِرْ) أَيْ: الْفِئَةُ الْمُتَحَيِّزُ عَنْهَا (مَا جُوِّزَا) أَيْ: لَا يُجَوِّزُ التَّحَيُّزَ. قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَكَلَامُ الْإِمَامِ يُشِيرُ إلَيْهِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ وَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا تَرْكَ الْقِتَالِ فِي الْحَالِ مَجْبُورًا بِعَزْمِهِ (وَلَا يُقَاتِلْ) أَيْ: الْمُتَحَيِّزُ إلَى فِئَةٍ أَيْ: لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُقَاتِلَ الْكُفَّارَ (مَعَهَا) إذَا عَادَتْ (مَهْمَا) أَيْ: إنْ (بَدَا) لَهُ عَدَمُ الْقِتَالِ؛ لِأَنَّ عَزْمَهُ الْعَوْدَ إلَى الْقِتَالِ رَخَّصَ لَهُ الِانْصِرَافَ فَلَا حَجْرَ عَلَيْهِ بَعْدُ وَالْجِهَادُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ

(وَ) يَنْصَرِفُ (عَاجِزٌ) عَنْ الْقِتَالِ (بِمَرَضٍ) أَوْ نَحْوِهِ (أَوْ) مَنْ (نَفِدَا) بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ: ذَهَبَ (سِلَاحُهُ) وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَجَرٍ يَرْمِي بِهِ (أَوْ فَرَسٌ) لَهُ (مَاتَ بِلَا قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِتَالِ رَاجِلَا) وَذَلِكَ لِعُذْرِهِمْ

(وَذُو تَحَيُّزٍ لِذَاتِ الْبُعْدِ مَا شَارَكَ) أَيْ: وَالْمُتَحَيِّزُ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ فِئَتِهِ لَا يُشَارِكُهَا (فِيمَا فِي الْفِرَاقِ غَنِمَا) أَيْ: فِيمَا غَنِمَتْهُ فِي حَالَةِ فِرَاقِهِ لَهَا لِعَدَمِ نُصْرَتِهِ وَشَارَكَهَا فِيمَا غَنِمَتْهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ لِبَقَاءِ نُصْرَتِهِ وَخَرَجَ بِالْبَعِيدَةِ الْقَرِيبَةُ فَيُشَارِكُ الْمُتَحَيِّزُ عَنْهَا فِيمَا غَنِمَتْهُ مُطْلَقًا لِذَلِكَ وَكَالْمُتَحَيِّزِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُتَحَرِّفُ لِقِتَالٍ وَالْمُرَادُ بِالْقَرِيبَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ يُدْرِكُ غَوْثَهَا الْمُتَحَيِّزُ عَنْهَا عَنْ الِاسْتِغَاثَةِ

(وَلَوْ أَسَرْنَا ذَا صِبَا أَوْ خُنْثَى) أَوْ مَجْنُونًا أَوْ قِنًّا (فَقِيمَةٌ) لَهُ تَجِبُ (فِي قَتْلِهِ) عَلَى قَاتِلِهِ لِصَيْرُورَتِهِ مَالًا مُحْتَرَمًا بِالْأَسْرِ (كَالْأُنْثَى) يَجِبُ بِقَتْلِهَا قِيمَتُهَا لِذَلِكَ (كَكَامِلٍ) قَتْلٍ (مِنْ قَبْلِ حُكْمِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ فِيهِ (بِمَا مَرَّ) فَإِنَّهُ يَجِبُ قِيمَتُهُ كَذَا قَالَهُ كَأَصْلِهِ وَلَا يُعْرَفُ عِنْدَنَا وَإِنَّمَا هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ سِوَى التَّعْزِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَانَ لَهُ وَهُوَ حُرٌّ إلَى أَنْ يَرِقَّهُ الْإِمَامُ وَخَرَجَ بِمَا قَبْلَ الْحُكْمِ مَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ حَكَمَ بِقَتْلِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِهِ سِوَى التَّعْزِيرِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَإِنْ أَرَقَّهُ ضَمِنَهُ قَاتِلُهُ بِقِيمَتِهِ وَتَكُونُ غَنِيمَةً وَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِ فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ حُصُولِهِ فِي مَأْمَنِهِ ضَمِنَ دِيَتَهُ لِوَرَثَتِهِ أَوْ بَعْدَ حُصُولِهِ فِيهِ هُدِرَ دَمُهُ وَإِنْ فَدَاهُ فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْإِمَامِ فِدَاءَهُ ضَمِنَ دِيَتَهُ لِلْغَنِيمَةِ أَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَإِطْلَاقِهِ إلَى مَأْمَنِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَوْدِهِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَسْرِهِ، وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا وَصَلَ إلَى مَأْمَنِهِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ دِيَتَهُ لِوَرَثَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ

(وَ) ، أَمَّا (كُتْبًا) بِإِسْكَانِ التَّاءِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا (نَفْعُهَا قَدْ حُرِّمَا) كَكُتُبِ الشِّرْكِ وَالسِّحْرِ وَالْهَجْوِ (فَاغْسِلْ) وُجُوبًا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ غَسْلُهَا مَعَ بَقَاءِ وَرَقِهَا لِرِقَّتِهِ مُزِّقَتْ وَلَا تُحْرَقُ لِلتَّضْيِيعِ؛ لِأَنَّ لِلْمَزْقِ قِيمَةً وَإِنْ قَلَّتْ، وَمِمَّا يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ كُتُبُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ لِكَوْنِهَا مُبْدَلَةً وَإِنَّمَا تُقَرُّ بِيَدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِاعْتِقَادِهِمْ كَمَا فِي الْخَمْرِ وَلَا يُشْكِلُ تَحْرِيمُ التَّحْرِيقِ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَمَّا جَمَعَ الْقُرْآنَ جَمَعَ مَا بِأَيْدِي النَّاسِ وَأَحْرَقَهُ أَوْ أَمَرَ بِإِحْرَاقِهِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَحْصُلُ بِالِانْتِشَارِ هُنَاكَ أَشَدُّ مِنْهَا هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى

(وَيَسْتَبْسِطُ مَنْ لِلْوَقْعَةِ يَشْهَدُ قَبْلَ قَسْمِهِ وَالرَّجْعَةِ لِعَامِرِ الْإِسْلَامِ فِيمَا يُلْفَى لِمَأْكَلٍ وَلِاعْتِلَافٍ عُرْفَا) أَيْ: وَلِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مِنَّا قَبْلَ قَسْمِ الْمَغْنَمِ وَقَبْلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَجَرٍ يَرْمِي بِهِ) وَمَا فِي الْحَاوِي مِنْ جَوَازِ الِانْصِرَافِ عِنْدَ فَقْدِ السِّلَاحِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ الرَّمْيُ بِالْحِجَارَةِ ضَعِيفٌ وَإِنْ مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ لَكِنْ الرَّاجِحُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا خِلَافُهُ

(قَوْلُهُ: فَيُشَارِكُ الْمُتَحَيِّزُ عَنْهَا) فِي الصَّبْغِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: كَذَا قَالَهُ كَأَصْلِهِ) حَمَلَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَلَى مَا إذَا أَمَّنَهُ آسِرُهُ فَإِذَا قَتَلَهُ أَحَدٌ وَجَبَ عَلَيْهِ دِيَتُهُ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مَعْصُومٌ بِأَمَانٍ، وَالتَّشْبِيهُ الَّذِي فِي الْحَاوِي وَالْبَهْجَةِ فِي مُطْلَقِ الضَّمَانِ أَوْ يُرَادُ بِالْقِيمَةِ مَا يَشْمَلُ الدِّيَةَ تَجَوُّزًا (قَوْلُهُ: ضَمِنَ دِيَتَهُ لِلْغَنِيمَةِ) اُنْظُرْ لَوْ زَادَتْ الدِّيَةُ عَلَى قَدْرِ الْفِدَاءِ

(قَوْلُهُ: وَلَا تُحَرَّقْ) أَيْ: يَحْرُمُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تُقَرُّ بِيَدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إلَخْ) قَدْ يُشْعِرُ بِحُرْمَةِ اتِّخَاذِهَا عَلَى الْمُسْلِمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: أَمْ بَعُدْت) قَالَ م ر وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُ الْبَعِيدَةِ بِأَنْ تَكُونَ فِي حَدِّ الْقُرْبِ الْمَارِّ فِي التَّيَمُّمِ. اهـ.
وَعَلَيْهِ فَلَا اسْتِشْهَادَ بِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَلْ مُرَادُهُ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ يَرْجِعُ إلَيْهِ فِيمَا نَابَهُ؛ لِأَنَّهُ الْإِمَامُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِمُسْلِمٍ دُونَ مُجَاهِدٍ (قَوْلُهُ: مَا جُوِّزَا) اعْتَمَدَهُ م ر

(5/125)

---

رُجُوعِهِ لِعَامِرِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَتَبَسَّطَ فِيمَا يُوجَدُ مِنْ الْمَغْنَمِ مِمَّا يُؤْكَلُ لَنَا وَيُعْلَفُ لِلدَّوَابِّ فِي الْعُرْفِ وَلَوْ مِنْ فَاكِهَةٍ وَشَعِيرٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى. قَالَ أَصَبْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخَيْبَرَ طَعَامًا فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ» وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ كُنَّا نَصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ عِزَّتُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ غَالِبًا لِإِحْرَازِ أَهْلِهِ لَهُ عَنَّا فَجَعَلَهُ الشَّارِعُ مُبَاحًا؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَفْسُدُ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ نَقْلُهُ وَقَدْ تَزِيدُ مُؤْنَةُ نَقْلِهِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ طَعَامٌ يَكْفِيهِ أَمْ لَا لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ. قَالَ الْإِمَامُ إلَّا أَنْ يَضِيقَ مَنْ مَعَهُ مَا يَكْفِيهِ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ فَلِلْإِمَامِ مَنْعُهُ مِنْ مُزَاحَمَتِهِمْ. قَالَ وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِمْ سُوقًا وَتَمَكَّنَ مِنْ الشِّرَاءِ مِنْهُ جَازَ التَّبَسُّطُ أَيْضًا إلْحَاقًا لِدَارِهِمْ فِيهِ بِالسَّفَرِ فِي التَّرَخُّصِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّا لَوْ جَاهَدْنَاهُمْ فِي دَارِنَا امْتَنَعَ التَّبَسُّطُ وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَحَلٍّ لَا يَعِزُّ فِيهِ الطَّعَامُ لِمَا سَيَأْتِي
وَخَرَجَ بِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مَنْ لَحِقَ الْعَسْكَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ وَلَوْ قَبْلَ حِيَازَةِ الْغَنِيمَةِ فَلَا يَتَبَسَّطُ كَمَا لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا، وَبِقَبْلِ الْقِسْمَةِ مَا بَعْدَهَا لِثُبُوتِ حَقِّ الْغَانِمِينَ بِهَا كَذَا عَبَّرُوا بِالْقِسْمَةِ هُنَا وَالْوَجْهُ التَّعْبِيرُ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِهِ؛ لِأَنَّهَا كَمَا سَيَأْتِي وَبِقَبْلِ الرُّجُوعِ لِعَامِرِ الْإِسْلَامِ مَا بَعْدَهُ أَيْ: وَلَمْ يَعِزَّ الطَّعَامُ لِانْتِهَاءِ الْحَاجَةِ الْمُرَخِّصَةِ حِينَئِذٍ لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ الشِّرَاءِ وَكَدَارِ الْإِسْلَامِ بَلَدِ أَهْلِ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ مُعَامَلَتِنَا وَبِمَا يُؤْكَلُ وَيُعْلَفُ فِي الْعُرْفِ أَيْ: عُمُومًا مَا عَدَاهُ مِنْ نَحْوِ مَلْبُوسٍ وَمَرْكُوبٍ وَشَحْمٍ لِدُهْنِ الدَّوَابِّ وَمِنْ نَحْوِ فَانِيدٍ وَسُكَّرٍ وَأَدْوِيَةٍ تَنْدُرُ الْحَاجَةُ إلَيْهَا فَإِنْ احْتَاجَ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ بَعْدَ مُرَاجَعَةِ الْإِمَامِ وَيَحْرُمُ إطْعَامُ الْبُزَاةِ وَالصُّقُورِ مِنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا بِخِلَافِ الدَّوَابِّ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ دَابَّتَانِ فَأَكْثَرُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَفَ الْجَمِيعِ، وَقِيلَ لَا يَأْخُذُ إلَّا لِوَاحِدٍ كَمَا لَا يُسْهِمُ إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ (وَ) يَتَبَسَّطُ فِي (حَيَوَانِ الْأَكْلِ) كَالْأَطْعِمَةِ (قَدْرًا كَانَا) أَيْ: يَتَبَسَّطُ فِيمَا ذُكِرَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ (كِفَايَةً) فِي الْعُرْفِ فَإِنْ زَادَ عَلَى قَدْرِهَا لَزِمَهُ قِيمَةُ الزَّائِدِ وَمَا يَأْخُذُهُ لِلتَّبَسُّطِ (يَمْلِكُهُ مَجَّانَا) أَيْ: بِغَيْرِ عِوَضٍ كَذَا قَالَهُ كَأَصْلِهِ، وَالْمَنْقُولُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ لَكِنْ أُبِيحَ لَهُ الْأَكْلُ كَالضَّيْفِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمَا يَمْلِكُ بِهِ الضَّيْفُ مَا قُدِّمَ لَهُ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ عَلَيْهِ
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ طَعَامَ نَفْسِهِ، وَيَصْرِفَ الْمَأْخُوذَ إلَى حَاجَةٍ أُخْرَى كَمَا لَا يَتَصَرَّفُ الضَّيْفُ فِيمَا قُدِّمَ لَهُ إلَّا بِالْأَكْلِ (وَإِنْ أَضَافَ غَانِمًا) آخَرَ مِمَّا أَخَذَهُ لِلتَّبَسُّطِ فَلَا تَعَرُّضَ عَلَيْهِ إذْ لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَحَمُّلُ التَّعَبِ عَنْهُ (أَوْ أَقْرَضَا) لَهُ مِنْهُ (بِبَدَلٍ مِنْهُ فَلَا تَعَرُّضَا) عَلَيْهِ وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِعَيْنِهِ أَوْ مِثْلِهِ مِنْ الْمَغْنَمِ مَا دَامَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَمَّا أَخَذَهُ صَارَ أَحَقَّ بِهِ وَلَمْ تَزُلْ يَدُهُ عَنْهُ مَجَّانًا وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ مِنْهُ أَيْ: مِمَّا غَنِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَرْضًا مَحْضًا إذْ الْآخِذُ لَا يَمْلِكُ مَا أَخَذَهُ حَتَّى يَمْلِكَهُ غَيْرُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ جَاءَ بِبَدَلِهِ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ لَمْ يَأْخُذْهُ فَإِنَّ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ لَا يُقَابَلُ بِالْمَمْلُوكِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْمَغْنَمِ بَدَلُهُ سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ (وَ) الضِّيَافَةُ وَالْإِقْرَاضُ مِمَّا أَخَذَهُ لِلتَّبَسُّطِ (لِسِوَاهُ) أَيْ: لِغَيْرِ الْغَانِمِ (كَبِغَصْبٍ) أَيْ: كَالضِّيَافَةِ بِالْمَغْصُوبِ وَالْإِقْرَاضِ مِنْهُ فَيَضْمَنُهُ الْمُتْلِفُ، وَيَكُونُ الْمُقَدَّمُ لَهُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَلَوْ بَاعَهُ لِغَانِمٍ آخَرَ فَهُوَ إبْدَالُ مُبَاحٍ بِمُبَاحٍ كَلَقْمِ الضِّيفَانِ وَكُلٌّ أَحَقُّ بِمَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْآخَرِ وَلَوْ تَبَايَعَا صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَلَيْسَ رِبًا إذْ لَا مُعَاوَضَةَ مُحَقَّقَةٌ.
(رَدَّا عَمَّا كَفَاهُ فَاضِلَا) أَيْ: وَرَدَّ الْمُتَبَسِّطُ وُجُوبًا إلَى الْمَغْنَمِ الْفَاضِلَ عَنْ كِفَايَتِهِ (وَالْجِلْدَا) أَيْ: جِلْدَ مَا ذَبَحَهُ لِلْأَكْلِ مَا لَمْ يُؤْكَلْ مَعَهُ لِزَوَالِ الْحَاجَةِ

(وَ) غَانِمٌ (مُعْرِضٌ) عَنْ حَقِّهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ مُسْتَوٍ مَعَ فَقْدِهِ كَمَا سَيَأْتِي أَيْ: قُدِّرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ فَتُضَمُّ حِصَّتُهُ إلَى الْمَغْنَمِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الْأَعْظَمَ مِنْ الْجِهَادِ إعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالذَّبُّ عَنْ الْمِلَّةِ، وَالْغَنَائِمُ تَابِعَةٌ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا فَقَدْ جَرَّدَ قَصْدَهُ لِلْغَرَضِ الْأَعْظَمِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْغَنِيمَةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوْ الِاخْتِيَارِ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَإِنَّمَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَمَلَّكَ فَأَشْبَهَ حَقُّهُ حَقَّ الشُّفْعَةِ فَسَقَطَ حَقُّهُ بِالْإِعْرَاضِ (حُرٌّ رَشِيدٌ كُلِّفَا) فَلَا يَصْلُحُ إعْرَاضُ مُقَابِلِيهِمْ لِلْحَجْرِ عَلَيْهِمْ مَعَ أَنَّ الْحَقَّ فِيمَا غَنِمَهُ الْقِنُّ إنَّمَا هُوَ لِسَيِّدِهِ وَسَيَأْتِي صِحَّةُ إعْرَاضِهِ وَلَوْ رَشَدَ السَّفِيهُ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ صَحَّ إعْرَاضُهُمْ حِينَئِذٍ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَوْ سَفِهَ الرَّشِيدُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: بَلَدُ أَهْلِ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا سَبَقَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِمْ سُوقًا وَتَمَكَّنَ مِنْ الشِّرَاءِ مِنْهُ جَازَ التَّبَسُّطُ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى بَلَدِ أَهْلِ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ خَارِجٍ عَنْ دَارِهِمْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ دَارِهِمْ وَخَارِجِهَا (قَوْلُهُ: سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ) وَلَوْ تَرَكَ الرَّدَّ حَتَّى وَصَلَ لِبِلَادِ الْإِسْلَامِ رَدَّهُ عَلَى الْإِمَامِ لَا عَلَى الْمُقْرِضِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ مَا دَامَ بِدَارِ الْحَرْبِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ: بِشَيْءٍ مِنْ الْمَغْنَمِ (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ سَيِّدُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْعَبْدُ مُكَاتَبًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ فَلَا يَظْهَرُ صِحَّةُ إعْرَاضِهِ فِي حَقِّهَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي الثَّانِي نَظَرٌ. اهـ.
وَكَأَنَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْمُفْلِسِ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَرَّرَ جَوَازُ إعْرَاضِهِ

(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي صِحَّةُ إعْرَاضِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: فَيَضُمُّ حِصَّتَهُ إلَى الْمَغْنَمِ) أَيْ: وَيُعْطِي لِأَهْلِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ فَقَطْ

(5/126)

---

وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ صَحَّ إعْرَاضُهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرَشِيدٍ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ رَشِيدٌ حُكْمًا وَقَوْلُهُ رَشِيدٌ يُغْنِي عَنْ كُلِّفَ وَمَا ذُكِرَ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ إعْرَاضِ السَّفِيهِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ فَقَالَا: قَالَ الْإِمَامُ: فِيهِ تَرَدُّدٌ، وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ الْمَنْعُ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهَذَا إنَّمَا فَرَّعَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ بِمُجَرَّدِ الِاغْتِنَامِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَسِيطِ فَقَالَ وَالسَّفِيهُ يَلْزَمُ حَقَّهُ عَلَى قَوْلِنَا يَمْلِكُ وَلَا يَسْقُطُ بِالْإِعْرَاضِ إلَّا عَلَى قَوْلِنَا إنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالِاخْتِيَارِ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ صِحَّةَ إعْرَاضِهِ، وَكَذَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ الرَّاجِحُ صِحَّةُ إعْرَاضِهِ وَعَطَفَ النَّاظِمُ عَلَى مَا قُدْرَتُهُ مِنْ غَانِمٍ قَوْلَهُ (أَوْ سَيِّدٌ) لِغَانِمٍ (أَوْ وَارِثٌ) لَهُ أَوْ لِلسَّيِّدِ إنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ، وَإِعْرَاضِهِ فَيَصِحُّ إعْرَاضُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (تَعَفُّفًا) فِعْلٌ إنْ فُتِحَ ثَالِثُهُ، وَمَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ بِأَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ إنْ ضُمَّ وَخَرَجَ بِهِ الْمُكْرَهُ فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ وَمَحَلُّ صِحَّةِ الْإِعْرَاضِ (مِنْ قَبْلِ قَسْمٍ) لِمَا غَنِمَ (وَاخْتِيَارٍ) لِلتَّمَلُّكِ فَلَا يَصِحُّ بَعْدَهُمَا (قُلْتُ فِي ذَلِكَ مَأْخَذٌ) أَيْ: مُؤَاخَذَةٌ (عَلَى الْمُصَنِّفِ) لِلْحَاوِي (إذْ لَيْسَ لِلْقَسْمِ مِنْ اعْتِبَارِ) بِزِيَادَةِ مِنْ (فِي ذَاكَ) أَيْ: التَّمَلُّكِ (إلَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ) لَهُ (فَبِاخْتِيَارٍ اغْنَ) أَنْتَ (عَنْ قَسْمٍ) فَعُلِمَ أَنَّ الْقِسْمَةَ إنَّمَا تَكْفِي إذَا كَانَ مَعَهَا اخْتِيَارٌ حَتَّى لَوْ أَفْرَزَ الْإِمَامُ لِكُلٍّ حِصَّتَهُ لَمْ يَمْلِكْهَا إلَّا بِاخْتِيَارِهِ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ بَعْدَهُ الْإِعْرَاضُ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ وَكَمَا أَنَّ مَنْ اخْتَارَ فِي الْعُقُودِ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ لَا يَعْدِلُ إلَى الْآخَرِ
(وَلَوْ أَفْلَسَ) الْغَانِمُ وَحُجِرَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إعْرَاضُهُ؛ لِأَنَّ اخْتِيَارَ التَّمَلُّكِ كَالِاكْتِسَابِ وَالْمُفْلِسُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (أَوْ) وُجِدَ (بَعْضٌ) أَيْ: أَصْلٌ أَوْ فَرْعٌ رُقَّ بِالْأَسْرِ أَوْ بِالْإِرْقَاقِ بَعْدَهُ (وَلِهَذَا) أَيْ: لِلْغَانِمِ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا غَنِمَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إعْرَاضُهُ وَيَسْتَمِرُّ رِقُّ بَعْضِهِ (أَوْ أُفْرِزَ مِنْهُ) أَيْ: مِمَّا غَنِمَ (الْخُمْسَ) وَلَوْ مَعَ إفْرَازِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إعْرَاضُهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ (لَا كُلَّ ذَوِي قُرْبَى) أَيْ: لَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُمْ فَإِنَّ سَهْمَهُمْ مِنْحَةٌ أَثْبَتَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ بِلَا تَعَبٍ وَشُهُودِ وَقْعَةٍ كَالْإِرْثِ فَلَيْسُوا كَالْغَانِمِ الَّذِي يَقْصِدُ بِشُهُودِهِ مَحْضَ الْجِهَادِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْوَجِيزِ أَنَّهُ يَصِحُّ إعْرَاضُ بَعْضِهِمْ وَجَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّشَائِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَانِعَ مِنْ الْإِعْرَاضِ شَامِلٌ لِلْكُلِّ وَلِلْبَعْضِ وَأَنَّهُ يَصِحُّ إعْرَاضُ كُلِّ الْغَانِمِينَ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُسَوِّغَ شَامِلٌ لِلْكُلِّ، وَلِلْبَعْضِ وَيُصْرَفُ حَقُّهُمْ مَصْرِفَ الْخُمُسِ وَأَمَّا أَصْحَابُ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ الْخُمُسِ فَلَا يُتَصَوَّرُ إعْرَاضُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ (وَلَا السَّالِبُ) أَيْ: لَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ عَنْ السَّلَبِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لَهُ بِالنَّصِّ كَالْوَارِثِ.

وَقَوْلُهُ: (بِالْفَقْدِ سُوِي) خَبَرُ مُعْرِضٍ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ: مُسْتَوٍ مَعَ فَقْدِهِ بِمَعْنَى مُسَاوٍ لَهُ مِنْ قَوْله تَعَالَى {لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ} [النساء: 42] أَيْ: يَوَدُّوا تَسْوِيَتَهُمْ مَعَهَا بِأَنْ يَكُونَا سَوَاءً (وَلَيْسَ) لِلْغَانِمِ (مِلْكٌ قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ إعْرَاضِهِ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا لَهُ حَقُّ التَّمَلُّكِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ مَلَكَ إنْ يَتَمَلَّكْ؛ وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ كُلَّ طَائِفَةٍ بِنَوْعٍ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلَا يَسْقُطُ بِالْإِعْرَاضِ إلَخْ) لَا يُقَالُ لَا وَجْهَ لِعَدَمِ صِحَّةِ إعْرَاضِهِ عَلَى قَوْلِنَا يَمْلِكُ إلَّا إلْغَاءَ عِبَارَتِهِ شَرْعًا فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ فَكَمَا لَمْ يَصِحَّ إسْقَاطُهُ مِلْكَهُ نَظَرًا لِذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ إسْقَاطُهُ حَقَّ تَمَلُّكِهِ نَظَرًا لَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَرُدُّ هَذَا أَنَّ الْكَامِلَ يَسْقُطُ حَقُّهُ بِإِعْرَاضِهِ حَيْثُ لَمْ يَمْلِكْ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ بَعْدَ الْمِلْكِ بِالِاخْتِيَارِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ الْأَصَحُّ إلَخْ) نُوقِشَ فِي هَذَا بِأَنَّ عِبَارَةَ السَّفِيهِ مُلْغَاةٌ بِالنَّظَرِ لِإِسْقَاطِ حُقُوقِهِ الْمَالِيَّةِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ صَحِيحَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ وَارِثٍ لَهُ) أَيْ: لِغَانِمٍ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهِ الْمُكْرَهُ) إذْ التَّعَفُّفُ يُبْنَى عَلَى الِاخْتِيَارِ وَلَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِهِ (قَوْلُهُ: وَالْمُفْلِسُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَزِمَهُ الِاكْتِسَابُ كَأَنْ عَصَى بِسَبَبِ الدِّينِ لَمْ يَصِحَّ إعْرَاضُهُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ إفْرَازِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ) قَدْ تُسْتَشْكَلُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةُ بِأَنَّهَا تَقْتَضِي تَصَوُّرَ إفْرَازِ الْخُمُسِ بِدُونِ إفْرَازِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إفْرَازِ الْخُمُسِ إفْرَازُ الْأَرْبَعَةِ إذْ لَا مَعْنَى لِإِفْرَازِهَا إلَّا تَمَيُّزُهَا عَنْ الْخُمُسِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ اللُّزُومِ إذْ قَدْ يُفْرِزُ الْخُمُسَ وَتَبْقَى الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ مُخْتَلِطَةً بِمَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالسَّلَبِ وَالْمُؤَنِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ لَا كُلِّ ذَوِي الْقُرْبَى سَلَبٌ كُلِّيٌّ لَا رَفْعٌ لِلْإِيجَابِ الْكُلِّيِّ فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [الحديد: 23] فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) اعْتَمَدَ الْجَوْجَرِيُّ الْأَوَّلَ وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّ إعْرَاضَ الْجَمِيعِ يُلْزِمُهُ إسْقَاطَ السَّهْمِ وَلَا كَذَلِكَ إعْرَاضُ الْبَعْضِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لَهُ بِالنَّصِّ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ سَلَبَ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ إذَا اسْتَحَقَّهُ أَشْخَاصٌ لَا يَصِحُّ إعْرَاضُ بَعْضِهِمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا سَلَفَ فِي بَعْضِ ذَوِي الْقُرْبَى يَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا بِرّ

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْغَانِمِ مِلْكٌ قَبْلَهُ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِ إذَا قَهَرَ حَرْبِيًّا بِرّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5/127)

---

الْمَالِ (وَحَقُّهُ) فِي التَّمَلُّكِ (مُوَرَّثٌ) عَنْهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَيَتَخَيَّرُ وَارِثُهُ بَيْنَ تَمَلُّكِهِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُ كَمَا مَرَّ

(وَالْبَعْضُ) أَيْ: بَعْضُ الْغَانِمِ مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ إذَا رُقَّ أَوْ أَرَقَّ (يَنْفِي عِتْقَهُ) أَيْ: لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ، وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا بِخِلَافِ الْإِيلَادِ عَلَى وَجْهٍ كَمَا سَيَأْتِي لِقُوَّتِهِ وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ قَبْلُ أَوْ بَعْضٌ لِهَذَا فِيهِ

. (وَلَا يُحَدُّ) الْغَانِمُ (إنْ يَطَأْ) قَبْلَ الِاخْتِيَارِ أَمَةً وَقَعَتْ فِي الْمَغْنَمِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ شُبْهَةَ مِلْكٍ نَعَمْ يُعَزَّرُ الْعَالِمُ بِالتَّحْرِيمِ، أَمَّا غَيْرُ الْغَانِمِ فَيُحَدُّ بِوَطْئِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِشُبْهَةٍ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الْغَانِمِينَ وَلَدٌ أَوْ عَبْدٌ (وَالْمَهْرُ) بِوَطْءِ الْغَانِمِ وَاجِبٌ (عَلَيْهِ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَغْرَمُهُ إذَا لَمْ يَنْحَصِرْ الْغَانِمُونَ وَلَمْ يُفْرِزْ الْإِمَامُ الْخُمُسَ فَيُضَمُّ إلَى الْمَغْنَمِ وَيُقْسَمُ بَيْنَ الْجَمِيعِ فَتَعُودُ إلَيْهِ حِصَّتُهُ مِنْهُ وَلَا يُكَلَّفُ الْإِمَامُ ضَبْطَهُمْ.
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَلْيُخَصَّ مَا ذَكَرُوهُ بِمَا إذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِغُرْمِ الْجَمِيعِ، فَإِنْ قَالَ أَسْقِطُوا حِصَّتِي فَلَا بُدَّ مِنْ إجَابَتِهِ وَيُؤْخَذُ الْمُتَيَقَّنُ وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُ مَا قَالَهُ وَيُحْتَمَلُ أَخْذُ هَذَا الْقَدْرِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ يَسْتَحِقُّهُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَالْمَشَقَّةِ الظَّاهِرَةِ وَلِئَلَّا يُقَدَّمَ بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي الْإِعْطَاءِ عَلَى بَعْضٍ فَإِنْ انْحَصَرَ وَأَبَانَ سَهُلَ ضَبْطُهُمْ سَقَطَتْ حِصَّةُ الْوَاطِئِ إذْ لَا مَعْنَى لِأَخْذِهَا مِنْهُ وَرَدِّهَا عَلَيْهِ حَيْثُ لَا مَشَقَّةَ فِي مَعْرِفَتِهَا، وَغَرِمَ حِصَّةَ الْخُمُسِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْغَانِمِينَ وَإِنْ أَفْرَزَ الْإِمَامُ الْخُمُسَ وَعَيَّنَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شَيْئًا، وَكَانَتْ الْأَمَةُ مُعَيَّنَةً لِجَمَاعَةٍ مَخْصُوصِينَ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمْ قَبْلَ اخْتِيَارِهِمْ تَمَلُّكَهَا وَغَرِمَ حِصَّةَ غَيْرِهِ مِنْ الْغَانِمِينَ لَا الْخُمُسَ أَوْ بَعْدَهُ فَهُوَ كَوَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ فَيَغْرَمُ قِسْطَ شُرَكَائِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شَيْئًا بَلْ كَانَتْ الْأَمَةُ فِي حِصَّةِ الْغَانِمِينَ وَهُمْ غَيْرُ مَحْصُورِينَ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمْ غَرِمَ الْمَهْرَ وَقُسِّمَ كَمَا مَرَّ (وَالْفَرْعُ) الْحَاصِلُ بِوَطْءِ الْغَانِمِ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ التَّمَلُّكَ (نَسِيبٌ حُرُّ) لِلشُّبْهَةِ سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ. وَقِيلَ إنْ كَانَ مُعْسِرًا فَالْحُرُّ مِنْهُ قَدْرُ حِصَّتِهِ فَقَطْ كَإِيلَادِهِ؛ وَلِأَنَّ الشُّبْهَةَ هِيَ اسْتِحْقَاقُ التَّمَلُّكِ وَهُوَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ فِي النِّكَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى وَطْءِ الْأَبِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ ابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍّ قَالَا هُنَا وَالْخِلَافُ فِي تَبْعِيضِ الْحُرِّيَّةِ يَجْرِي فِي وَلَدِ الشَّرِيكِ الْمُعْسِرِ، ثُمَّ صَحَّحَا كَالْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلَ لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا فِي بَابِ دِيَةِ الْجَنِينِ وَغَيْرِهِ الثَّانِيَ (وَ) عَلَى الْمُوَلِّدِ (حِصَّةُ الْغَيْرِ) أَيْ: حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْ الْمَهْرِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَمِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ حَالَةَ السِّرَايَةِ وَالْوَلَدِ حَالَةَ عَدَمِهَا بِشَرْطِ انْحِصَارِ الْغَانِمِينَ، وَإِلَّا فَيَغْرَمُ الْجَمِيعَ وَيَعُودُ إلَيْهِ بِالْقِسْمَةِ حِصَّتُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْمَهْرِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهَا هَذَا وَمَا قَبْلَهُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْإِيلَادِ الْآتِيَةِ فَإِنَّهُمَا فَرْعَاهَا (كَفَى) وَطْءُ (الْمُشْتَرَكَهْ) مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فَإِنَّ الْوَلَدَ الْحَاصِلَ بِهِ حُرٌّ نَسِيبٌ وَعَلَيْهِ حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا (وَنَافِذٌ) فِي الْحَالِ مِنْ الْغَانِمِ الْمُوَلِّدِ لِأَمَةِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ التَّمَلُّكَ (إيلَادُ جُزْءٍ مَلَكَهْ) بِتَقْدِيرِ اخْتِيَارِهِ التَّمَلُّكَ أَيْ: إيلَادَ نَصِيبِهِ مِنْهَا لِلشُّبْهَةِ كَمَا فِي وَطْءِ الْأَبِ أَمَةَ ابْنِهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغَانِمِ أَقْوَى سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا
(وَلَيْسَ) الْإِيلَادُ (لِلْمُوسِرِ) مِنْ حِصَّتِهِ إلَى الْبَاقِي فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ حِصَّةِ شُرَكَائِهِ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ كَمَا تَقَرَّرَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ نُفُوذِ الْإِيلَادِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ السِّرَايَةُ هُوَ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ الْمَنْصُوصُ نُفُوذُهُ لَكِنَّهُ نَقَلَ عَدَمَ نُفُوذِهِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَكَثِيرٍ مِنْ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالِاخْتِيَارِ، وَجَعَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبَ، ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْهِ إنْ مَلَكَهَا بَعْدُ فَفِي نُفُوذِهِ قَوْلَانِ كَنَظَائِرِهِ أَظْهَرُهُمَا النُّفُوذُ وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَعَنَى بِنَظَائِرِهِ إيلَادَ الْمَرْهُونَةِ وَالْجَانِيَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا) أَيْ: مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ

(قَوْلُهُ: وَالْمَهْرُ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ الْإِنْزَالُ عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ
(قَوْلُهُ: وَيُقْسَمُ بَيْنَ الْجَمِيعِ) وَمِنْهُ الْخُمُسُ (قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلَّفُ الْإِمَامُ ضَبْطَهُمْ) وَمَعْرِفَةَ نَصِيبِهِ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: يَجْرِي فِي وَلَدِ الشَّرِيكِ الْمُعْسِرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ حُرٌّ كُلُّهُ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ صَحَّحَا كَالْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلَ أَيْ: فَمَا صَحَّحَ صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَقَوْلُهُ: الثَّانِي أَيْ: التَّبْعِيضُ فِي الْمُعْسِرِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الْمَهْرِ وَقَوْلُهُ: وَالْوَلَدُ عُطِفَ عَلَى الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْوَلَدَ إلَخْ) هَلَّا تَعَرَّضَ لِوُجُوبِ حِصَّةِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَهْرِ كَمَا يُفِيدُهُ التَّشْبِيهُ (قَوْلُهُ: وَجَعَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبَ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ م ر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ م ر فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْ الْغَانِمِينَ) ظَاهِرُهُ جَمِيعُهُمْ لَا خُصُوصُ طَائِفَةٍ وَغَايَةُ مَا هُنَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ غُرْمُ حِصَّتِهِ كَمَا لَوْ كَانُوا مَحْصُورِينَ (قَوْلُهُ: لِمَا قَدَّمَهُ إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَتِنَا ظَاهِرٌ. اهـ.
م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ: وَجَعَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبَ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى خَلَلٍ فِي جَعْلِهِ الْمَذْهَبَ مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ النَّصِّ (قَوْلُهُ: أَظْهَرُهُمَا) أَيْ: أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ إنْ أُرِيدَ بِالنَّظَائِرِ إيلَادُ الْمَرْهُونَةِ وَالْجَانِيَةِ فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ إذَا أَوْلَدَهَا مَرْهُونَةً أَوْ جَانِيَةً وَهُوَ مُعْسِرٌ، ثُمَّ انْفَكَّ الرَّهْنُ وَفُدِيَتْ الْجَانِيَةُ ثُبُوتُ الِاسْتِيلَادِ وَإِنَّمَا كَانَ مَا هُنَا نَظِيرُ تَيْنِكَ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّ شُبْهَةَ حَقِّهِ فِي الْغَنِيمَةِ نَزَّلَتْهَا مَنْزِلَةَ الْمَمْلُوكَةِ قَالَ

(5/128)

---

وَنَحْوِهِمَا، أَوْ إيلَادَ أَمَةِ الْغَيْرِ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَلَا يُنَافِيهِ تَرْجِيحُ النُّفُوذِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاتِّحَادِ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ الِاتِّحَادُ فِي التَّرْجِيحِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَمَةِ الْمَغْنَمِ وَأَمَةِ الْغَيْرِ ظَاهِرٌ

(وَالْعِرَاقُ) عِبَارَةُ الْأَصْحَابِ وَسَوَادُ الْعِرَاقِ وَهُوَ مِنْ عَبَّادَانَ إلَى حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ طُولًا، وَمِنْ الْقَادِسِيَّةِ إلَى حُلْوَانَ عَرْضًا وَالْبَصْرَةُ وَإِنْ دَخَلَتْ فِيهِ لَيْسَ لَهَا حُكْمُهُ إلَّا فِي مَوْضِعِ غَرْبِيِّ دِجْلَتِهَا يُسَمَّى نَهْرُ الصَّرَاةِ، وَمَوْضِعِ شَرْقِيِّهَا يُسَمَّى الْفُرَاتُ (قَدْ أُوجِرَ بَعْدَ وَقْفِهِ) فَإِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَتَحَهُ عَنْوَةً وَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، ثُمَّ اسْتَطَابَ قُلُوبَهُمْ عَنْهُ وَاسْتَرَدَّهُ وَوَقَفَهُ عَلَيْنَا؛ لِأَنَّهُ خَافَ تَعَطُّلَ الْجِهَادِ بِاشْتِغَالِهِمْ بِعِمَارَتِهِ لَوْ تَرَكَهُ بِأَيْدِيهِمْ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْسِنْ قَطْعَ مَنْ بَعْدَهُمْ عَنْ رَقَبَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ، ثُمَّ أَجَرَهُ لِأَهْلِهِ (إلَى الْأَبَدْ) بِالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ أُجْرَةً مُنَجَّمَةً تُؤَدَّى كُلَّ سَنَةٍ عَلَى خِلَافِ سَائِرِ الْإِجَارَاتِ.
(لِلِاحْتِيَاجِ) إلَى التَّأْبِيدِ وَهُوَ مَصْلَحَةٌ كُلِّيَّةٌ فَلَيْسَ لِأَهْلِهِ إجَارَتُهُ مُؤَبَّدًا كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ خَرَاجِهِ يَصْرِفُهُ الْإِمَامُ فِي مَصَالِحِنَا الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ الْأَغْنِيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْرُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَا فَرَضَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ لَمَّا بَعَثَهُ عُمَرُ مَاسِحًا وَهُوَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَانِ، وَجَرِيبِ الْحِنْطَةِ أَرْبَعَةٌ، وَجَرِيبِ الشَّجَرِ وَقَصَبِ السُّكَّرِ سِتَّةٌ وَجَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةٌ وَجَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةٌ، وَجَرِيبِ الزَّيْتُونِ اثْنَا عَشَرَ وَالْجَرِيبُ عَشْرُ قَصَبَاتٍ كُلُّ قَصَبَةٍ سِتَّةُ أَذْرُعٍ بِالْهَاشِمِيِّ كُلُّ ذِرَاعٍ سِتُّ قَبَضَاتٍ كُلُّ قَبْضَةٍ أَرْبَعُ أَصَابِعَ فَالْجَرِيبُ سَاحَةٌ مُرَبَّعَةٌ مِنْ الْأَرْضِ بَيْنَ كُلِّ جَانِبَيْنِ مِنْهَا سِتُّونَ ذِرَاعًا هَاشِمِيًّا وَلَيْسَ لِمَنْ بِيَدِهِ الْأَرْضُ تَنَاوُلُ ثَمَرِ شَجَرِهَا بَلْ يَصْرِفُهُ الْإِمَامُ وَثَمَنَهُ لِلْمَصَالِحِ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ أَرْضَ الْغَنِيمَةِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِطَرِيقِهِ السَّابِقِ، وَكَذَا سَائِرُ عَقَارَاتِهَا وَمَنْقُولَاتِهَا (قُلْتُ) كَالشَّيْخَيْنِ (هَذَا) أَيْ: وَقْفُ مَا ذُكِرَ (فِيمَا) أُعِدَّ (لِلزَّرْعِ وَالْغَرْسِ) فَالدُّورُ وَالْمَسَاكِنُ لَيْسَتْ وَقْفًا إذْ لَمْ يُنْكِرْ بَيْعَهَا؛ وَلِأَنَّ وَقْفَهَا يُفْضِي إلَى خَرَابِهَا نَعَمْ الْمَوْجُودُ مِنْهَا حَالَ الْفَتْحِ وَقْفٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَلَا تَعْمِيمَا) تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ

(وَمَكَّةُ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ (مِلْكٌ) لِأَهْلِهَا لَا وَقْفٌ وَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَهَا وَفُتِحَتْ صُلْحًا لَا عَنْوَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الأَدْبَارَ} [الفتح: 22] الْآيَةَ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ وَلِقَوْلِهِ {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ} [الفتح: 24] «؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتَطَابَ قُلُوبَهُمْ عَنْهُ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَوْقُوفَ الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ دُونَ الْخُمُسِ الْآخَرِ لَكِنْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ خِلَافَهُ فَرَاجِعْهُ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الشِّهَابِ، ثُمَّ بَعْدَ مِلْكِهِمْ لَهُ بِالْقِسْمَةِ وَاسْتِمَالَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قُلُوبَهُمْ بَذَلُوهُ لَهُ أَيْ: الْغَانِمُونَ وَذَوُو الْقُرْبَى وَأَمَّا أَهْلُ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ الْأَرْبَعَةِ فَالْإِمَامُ لَا يَحْتَاجُ فِي وَقْفِ حِصَّتِهِمْ إلَى بَذْلٍ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي ذَلِكَ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِأَهْلِهِ. اهـ. فَلْيَنْظُرْ هَلْ كَانَ ذَوُو الْقُرْبَى مُنْحَصِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَ بَذْلُهُمْ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَهْلِهِ أَنَّ الْحَقَّ فِي وَقْفِ حِصَّةِ ذَوِي الْقُرْبَى لَهُمْ فَلَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَجَرِيبِ الشَّجَرِ) مَا الْمُرَادُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَقَصَبِ السُّكَّرِ) هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَكِنْ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ أَنَّهُ تَصْحِيفٌ، وَأَنَّ صَوَابَهُ بِالْمُعْجَمَةِ، وَهِيَ الرَّطْبَةُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَجَرِيبِ النَّخْلِ) هُوَ وَالْكَرْمُ وَالزَّيْتُونُ مِنْ الشَّجَرِ فَهَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا هَذِهِ
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِمَنْ بِيَدِهِ الْأَرْضُ تَنَاوُلُ ثَمَرِ شَجَرِهَا) أَيْ: الَّذِي دَخَلَ فِي الْوَقْفِ، أَمَّا الْحَادِثُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مِلْكٌ لِأَهْلِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ غَرَضَ الشَّيْخِ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ الثَّمَرَةِ؛ لِأَنَّهَا عَيْنٌ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْجَوْجَرِيُّ وَحِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُمْ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ كَذَا إلَخْ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ الثِّمَارُ لَيْسَتْ لِلْمُسْتَأْجَرَيْنِ فَمَا وَجْهُ الِاخْتِلَافِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ الصَّالِحَ لِغَرْسِ النَّخْلِ مِثْلٌ لِزَرْعِ الشَّعِيرِ مِثْلًا لِغَرْسِ الْعِنَبِ مِثْلًا وَهُوَ بَعِيدٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ عُمَرَ أَجَّرَهُمْ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ كَذَا إلَخْ وَجَازَ مِثْلُهُ لِلضَّرُورَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَوْلُهُ: فَمَا وَجْهُ الِاخْتِلَافِ أَيْ: اخْتِلَافِ الْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ: ثَمَرِ شَجَرِهَا) أَيْ: غَيْرِ الْمُحْدَثِ (قَوْلُهُ: إذْ لَمْ يُنْكِرْ بَيْعَهَا) نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ امْتِنَاعَ بَيْعِهَا إنْ كَانَتْ آلَتُهَا مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ وَهُوَ مَحْمَلُ النَّصِّ عَلَى أَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهَا حَالَ الْفَتْحِ وَقْفٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَجَرٌ وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ مِنْ قَوْلِهِ حَالَ الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: نَعَمُ الْمَوْجُودُ إلَخْ) هَذَا مِنْ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ مَوْضِعَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الطَّارِئِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَسْأَلَةُ الدُّورِ وَالْمَسَاكِنِ فِيهَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مَوْقُوفَةً، وَالثَّانِي يَقُولُ بَلْ وُقِفَتْ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ وَالنِّزَاعِ إنَّمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
ابْنُ الْعِمَادِ: وَنَقَلَهُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ هُنَا فَقَطْ إنْ أُرِيدَ بِالنَّظَائِرِ إيلَادُ أَمَةِ الْغَيْرِ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا مَلَكَهَا لَا يَنْفُذُ الِاسْتِيلَادُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الْعِمَادِ أَيْضًا فِيمَا نَقَلَهُ م ر عَنْهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ إيلَادُ أَمَةِ الْغَيْرِ إلَخْ فَقَطْ دُونَ مَا قَبْلَهُ فَتَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهَا حُكْمُهُ) ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَبْخَةً أَحْيَاهَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانٍ فِي زَمَنِ عُمَرَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ الْعِرَاقِ. اهـ.
م ر وَنَازَعَ سم فِي عَدَمِ شُمُولِ الْوَقْفِ لِلْمَوَاتِ وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ (قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِ سَائِرِ الْإِجَارَاتِ) فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ إلَى الْأَبَدِ (قَوْلُهُ: وَقَدْرُهُ) أَيْ: قَدْرُ الْأُجْرَةِ الَّتِي أَجَّرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يُؤَجِّرَهُ مَنْ هُوَ مَعَهُ بِأَزْيَدَ (قَوْلُهُ: ثَمَرِ شَجَرِهَا) أَيْ: الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ إجَارَةِ الْأَرْضِ إذْ الْحَادِثُ بَعْدَ ذَلِكَ مِلْكٌ لَمُحْدِثِهِ

(5/129)

---

وَلَمْ يَسُبَّ وَلَا قَسَمَ شَيْئًا» وَلِمَا فِي قِصَّةِ صُلْحِهَا «أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ طَلَبَ الْأَمَانَ لِأَهْلِهَا فَعَقَدَ لَهُمْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَمَانَ وَهُوَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَقَالَ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ «وَاسْتَثْنَى مِنْهُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُنَاسًا أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَمَنْ قَالَ فُتِحَتْ عَنْوَةً مَعْنَاهُ أَنَّهُ دَخَلَ مُسْتَعِدًّا لِلْقِتَالِ لَوْ قُوتِلَ. قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ

، ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ فَرْضِ الْعَيْنِ مِنْ الْجِهَادِ فَقَالَ (وَمَهْمَا عَبَرُوا) أَيْ: الْكُفَّارُ دَارَنَا (وَلَوْ إلَى خَرَابِنَا) أَوْ مَوَاتِنَا (أَوْ أَسَرُوا مَرْجُوَّ فَكٍّ مُسْلِمًا) أَيْ: مُسْلِمًا نَرْجُو فَكَّهُ (يُفْرَضْ لِكُلِّ ذِي قُوَّةٍ) أَيْ: يُفْرَضُ الْجِهَادُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ قَوِيٍّ عَلَى الْقِتَالِ لِعِظَمِ الْأَمْرِ وَخَرَجَ بِمَرْجُوِّ الْفَكِّ مَنْ لَا يُرْجَى فَكُّهُ لِعِلْمِنَا بِأَنَّ الْخُرُوجَ لَا يُفِيدُ فَلَا يَجِبُ بَلْ يُنْتَظَرُ كَمَا لَوْ دَخَلَ مَلَكَ عَظِيمٌ مِنْهُمْ طَرَفَ بِلَادِنَا لَا يَتَسَارَعُ لِدَفْعِهِ الْآحَادُ وَالطَّوَائِفُ لِمَا فِيهِ مِنْ عِظَمِ الْخَطَرِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ كَالْمِنْهَاجِ الْوُجُوبُ إذَا رَجَوْنَا فَكَّهُ مَعَ تَوَغُّلِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَعَدَمِ الْوُجُوبِ إذَا لَمْ نَرْجُ فَكَّهُ مَعَ قُرْبِهِمْ، وَذَكَرَ فِي التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُنَا فَكُّ مَنْ أُسِرَ مِنْ الذِّمِّيِّينَ (وَالْحَجَرُ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ كُلِّ قَوِيٍّ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي جِهَادِ الْكُفَّارِ بِبِلَادِهِمْ مِنْ قِنٍّ وَامْرَأَةٍ نَافِعَةٍ فِي الْحَرْبِ وَوَلَدٍ وَمَدِينٍ (فَلْيَنْزِلْ) هُنَا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ وَإِنْ كَفَى غَيْرُهُ لِعِظَمِ الْأَمْرِ (كَظَاهِرِ) أَيْ: كَمَا يُفْرَضُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ تَعَلُّمُ ظَاهِرِ عِلْمِ (الْأَحْكَامِ فِي الصَّنَائِعِ) الَّتِي يُعَانِيهَا دُونَ عِلْمِ دَقَائِقِهَا وَالْمَسَائِلِ الَّتِي لَا تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى فَيَتَعَيَّنُ عَلَى مُتَعَاطِي الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ تَعَلُّمُ أَحْكَامِهِمَا حَتَّى يَتَعَيَّنَ عَلَى الْخَبَّازِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ خُبْزِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ وَلَا بِدَقِيقِهِ، وَالصَّيْرَفِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (وَدَاءِ قَلْبٍ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَكَتَعَلُّمِ ظَاهِرِ عِلْمِ دَاءِ الْقَلْبِ أَيْ: مَرَضِهِ لِيَحْتَرِزَ عَنْهُ فَيَعْلَمَ حَدَّهُ وَسَبَبَهُ وَعِلَاجَهُ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْغَزَالِيِّ، ثُمَّ. قَالَ وَخَصَّهُ غَيْرُهُ بِالْحَاجَةِ فَمَنْ كَانَ قَلْبُهُ سَلِيمًا أَوْ تَمَكَّنَ مِنْ تَطْهِيرِهِ بِغَيْرِ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَعَلُّمَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِإِقَامَةِ فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ كَالْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ مِنْ فَرَائِضِ الْأَعْيَانِ (وَ) كَتَعَلُّمِ ظَاهِرِ عِلْمِ (صِفَاتِ الصَّانِعِ) تَعَالَى (وَ) ظَاهِرِ (صِحَّةِ اعْتِقَادِهِ التَّوْحِيدَا) وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْعِلْمُ بِالدَّلِيلِ بَلْ يَكْفِي فِيهِمَا الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ وَلَا يُعْتَبَرُ التَّوَغُّلُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ بَقِيَ النَّاسُ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ صَفْوَةِ الْإِسْلَامِ لَمَا أَوْجَبْنَا التَّشَاغُلَ بِهِ كَمَا لَمْ تَشْتَغِلْ بِهِ الصَّحَابَةُ وَرُبَّمَا نُهِينَا عَنْهُ فَأَمَّا الْيَوْمُ فَقَدْ ثَارَتْ الْبِدَعُ فَلَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِهَا تَلْتَطِمُ، فَلَا بُدَّ مِنْ إعْدَادِ مَا يُدْعَى بِهِ إلَى الْمَسْلَكِ الْحَقِّ، وَتَزُولُ بِهِ الشُّبْهَةُ فَصَارَ الِاشْتِغَالُ بِأَدِلَّةِ الْمَعْقُولِ فَرْضَ كِفَايَةٍ (لَا) أَيْ: إنَّمَا يُفْرَضُ الْجِهَادُ عَلَى كُلِّ قَوِيٍّ قَرِيبٍ مِنْ الْكُفَّارِ وَإِنْ كَفَاهُمْ غَيْرُهُ لَا عَلَى (مَنْ يَكُونُ عَنْهُمْ بَعِيدَا مَسَافَةَ الْقَصْرِ) فَأَكْثَرَ (إذَا) كَانَ ثَمَّ (كَافٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ كَافٍ فَيَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِمْ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (نَشِطَ لِلْحَرْبِ) أَيْ: أَسْرَعَ إلَيْهَا إيضَاحٌ (قُلْتُ زَادُ كُلٍّ) مِنْ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ (مُشْتَرَطٌ) فِي وُجُوبِ الْجِهَادِ إذْ لَا اسْتِقْلَالَ بِدُونِهِ وَلَا مَعْنَى لِإِلْزَامِهِمْ الْخُرُوجَ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُمْ يَهْلَكُونَ؛ وَيَشْتَرِطُ وُجُودَ الْمَرْكُوبِ لِمَنْ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَالْحَجِّ

(وَبِالْمُلَاقَاةِ) أَيْ: عِنْدَهَا وَإِنْ تَكَرَّرَتْ (السَّلَامُ) يُسَنُّ. قَالَ تَعَالَى {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النور: 61] أَيْ: لِيُسَلِّمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْأَمْرُ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ مُؤَكَّدَةٌ (لَا عَلَى مَنْ فِي الصَّلَاةِ) أَيْ: لَا يُسَنُّ السَّلَامُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِهَا وَفِي مَعْنَاهَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ (أَوْ بِأَكْلٍ) أَيْ: وَلَا عَلَى مَنْ (شُغِلَا) بِأَكْلٍ وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَخَصَّهُ الْإِمَامُ بِحَالَةِ الْمَضْغِ وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ، وَالشُّرْبُ كَالْأَكْلِ كَمَا فِي التَّعْلِيقَةِ (وَ) لَا عَلَى (مَنْ بِحَمَّامٍ) .
قَالَ الرَّافِعِيُّ: لِأَنَّهُ بَيْتُ الشَّيْطَانِ وَلِاشْتِغَالِهِ بِالْغُسْلِ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ الْأَوَّلِ دُخُولُ مَحَلِّ نَزْعِ الثِّيَابِ، وَالثَّانِيَ خُرُوجُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَعَلَيْهِ جَرَى الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ (وَ) لَا عَلَى (ذِي اسْتَطَابَهْ) أَيْ: قَاضِي الْحَاجَةِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي هَذِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
هُوَ فِي الْمَوْجُودِ حَالَ الْفَتْحِ وَأَمَّا مَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِوَقْفٍ قَطْعًا سَوَاءٌ الدُّورُ وَالْغِرَاسُ صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بِرّ وَقَوْلُهُ: لَيْسَتْ مَوْقُوفَةً ظَاهِرُهُ نَفْيُ الْوَقْفِ عَنْ أَرْضِهَا وَبِنَائِهَا وَقَوْلُهُ: سَوَاءٌ الدُّورُ إلَخْ لَعَلَّ الْمُرَادَ مُجَرَّدُ الْأَبْنِيَةِ وَالشَّجَرِ وَإِلَّا فَأَرْضُ ذَلِكَ قَدْ شَمِلَهَا الْوَقْفُ

(قَوْلُهُ: لَا عَلَى مَنْ فِي الصَّلَاةِ) وَيُسَنُّ لَهُ الرَّدُّ بِالْإِشَارَةِ وَلَا يَجِبُ الرَّدُّ بَعْدَ السَّلَامِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي خُرُوجُهُ) وَإِنْ الْمُغْتَسِلُ فِي غَيْرِ الْحَمَّامِ لَا يَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِ وَسَيُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَمُغْتَسِلٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الظَّاهِرُ) وَحَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ يُسَنُّ لَهُ بِاللَّفْظِ وَكَذَلِكَ الْآكِلُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَتْ اللُّقْمَةُ فِي فَمِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَيُسَنُّ لَهُ الرَّدُّ حَجَرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
وَالْإِجَارَةُ شَامِلَةٌ لِلْأَرْضِ الَّتِي فِيهَا ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَجَرِيبِ الشَّجَرِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: عِلْمِ الْأَحْكَامِ) أَيْ: مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ وَالْمُرَادُ بِالْأَحْكَامِ النَّسَبُ كَثُبُوتِ الْوُجُوبِ لِلصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ صِحَّةِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ ظَاهِرُ مَسَائِلَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا صِحَّةُ اعْتِقَادِهِ التَّوْحِيدَ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ وَظَاهِرِ عِلْمِ تَوْحِيدٍ وَصِفَاتٍ (قَوْلُهُ: إيضَاحٌ) عِبَارَةُ

(5/130)

---

الْحَالَةِ؛ وَلِأَنَّ مُكَالَمَتَهُ بَعِيدَةٌ عَنْ الْأَدَبِ وَالْمُرُوءَةِ وَلَا عَلَى مُجَامِعٍ وَمُغْتَسِلٍ، وَمُسْتَنْجٍ، وَمُؤَذِّنٍ، وَمُقِيمٍ، وَخَطِيبٍ وَمُلَبٍّ وَفَاسِقٍ وَمَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ وَلَا رَجُلٍ عَلَى امْرَأَةٍ وَبِالْعَكْسِ حَيْثُ كَانَتْ شَابَّةً وَامْتَنَعَ النَّظَرُ كَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ وَلَا مَحْرَمِيَّةٌ وَلَا مِلْكٌ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي بَيَانِ وُجُوبِ الرَّدِّ وَأَمَّا الْقَارِئُ فَقَالَ الْوَاحِدِيُّ الْأَوْلَى تَرْكُ السَّلَامِ عَلَيْهِ فَإِنْ سَلَّمَ كَفَاهُ الرَّدُّ بِالْإِشَارَةِ وَلَوْ رَدَّ بِاللَّفْظِ اسْتَأْنَفَ الِاسْتِعَاذَةَ، ثُمَّ قَرَأَ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ، ثُمَّ قَالَ وَفِيمَا. قَالَهُ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الرَّدُّ بِاللَّفْظِ وَبِهَذَا جَزَمَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ الْوَاحِدِيِّ الْمَذْكُورَ وَضَعَّفَهُ. قَالَ أَمَّا إذَا كَانَ مُشْتَغِلًا بِالدُّعَاءِ مُسْتَغْرِقًا فِيهِ مُجْتَمِعَ الْقَلْبِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالْقَارِئِ وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَنَكَّدَ بِهِ وَيَشُقَّ عَلَيْهِ فَوْقَ مَشَقَّةِ الْأَكْلِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إذَا اتَّصَفَ الْقَارِئُ بِمَا ذُكِرَ فَهُوَ كَالدَّاعِي بَلْ أَوْلَى لَا سِيَّمَا الْمُسْتَغْرِقِ فِي التَّدَبُّرِ

(يُسَنُّ) خَبَرُ السَّلَامِ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَا تَسْقُطُ سُنِّيَّتُهُ بِظَنِّهِ عَدَمَ رَدِّ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَالصَّوَابُ فِي الرَّوْضَةِ صِحَّةُ السَّلَامِ بِالْعَجَمِيَّةِ إنْ فَهِمَهَا الْمُخَاطَبُ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ أَمْ لَا، وَصِيغَتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَوْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وَكَذَا عَلَيْكُمْ السَّلَامُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ وَيُسَنُّ مُرَاعَاةُ الْجَمْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا خِطَابًا لَهُ، وَلِلْمَلَائِكَةِ وَكَمَالُهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ كَمَا. قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ كَالرَّدِّ وَفِيهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ لَكِنْ أَسْقَطَ الشَّيْخَانِ وَبَرَكَاتَهُ مِنْ الِابْتِدَاءِ وَالسَّلَامُ مِنْ الْوَارِدِ أَحَبُّ مِنْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا قَلَّ الْعَدَدُ أَوْ كَثُرَ وَمِنْ الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ وَمِنْ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي وَمِنْ الْمَاشِي عَلَى الْجَالِسِ أَحَبُّ. قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَخَلَ دَارَ نَفْسِهِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِهِ وَلِمَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا أَوْ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى قَبْلَ دُخُولِهِ وَيَدْعُوَ، ثُمَّ يُسَلِّمَ (كَالتَّشْمِيتِ) وَهُوَ قَوْلُ الْإِنْسَانِ لِلْعَاطِسِ يَرْحَمُك اللَّهُ أَوْ رَبُّك إذَا سَمِعَهُ يَحْمَدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ لِلْأَمْرِ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ كَابْتِدَاءِ السَّلَامِ. قَالَ الْعَبَّادِيُّ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ حَمْدَهُ. قَالَ يَرْحَمُك اللَّهُ إنْ حَمِدْته فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَحَدٌ. قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَرْحَمُنِي اللَّهُ وَيُكَرِّرُ السَّامِعُ التَّشْمِيتَ بِتَكَرُّرِ الْعُطَاسِ إلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا دَعَا لَهُ بِالشِّفَاءِ (وَالْإِجَابَهْ) لِلتَّشْمِيتِ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ الْعَاطِسُ لِمُشَمِّتِهِ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ أَوْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ أَوْ نَحْوَهُ فَإِنَّهَا سُنَّةٌ.
قَالَ الْإِمَامُ: وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِي أَنَّهَا سُنَّةٌ وَرَدَّ السَّلَامِ وَاجِبٌ أَنَّ التَّشْمِيتَ لِلْعَاطِسِ وَلَا عُطَاسَ بِالْمُشَمِّتِ وَالتَّحِيَّةُ تَشْمَلُ الطَّرَفَيْنِ وَالدُّعَاءُ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِهِمَا إنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِ، أَمَّا الْكَافِرُ فَيُدْعَى لَهُ بِالْهِدَايَةِ وَنَحْوِهَا وَيُسَنُّ لِلْعَاطِسِ سَتْرُ وَجْهِهِ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا وَخَفْضُ صَوْتِهِ مَا أَمْكَنَ وَيُسَنُّ لِمَنْ تَثَاءَبَ أَنْ يَرُدَّهُ مَا أَمْكَنَ وَأَنْ يَسُدَّ فَاهُ وَلَوْ فِي صَلَاةٍ وَيُسَنُّ إجَابَةُ مَنْ نَادَاهُ بِلَبَّيْكَ وَأَنْ يُقَالُ لِلْوَارِدِ مَرْحَبًا وَلِلْمُحْسِنِ جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا أَوْ حَفِظَك اللَّهُ أَوْ نَحْوَهُ

(فَصْلٌ فِي) .
بَيَانِ (الْأَمَانِ) لِلْكَافِرِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} [التوبة: 6] الْآيَةَ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا أَيْ: نَقَضَ عَهْدَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» . وَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ وَالْأَمَانُ وَالْحُرْمَةُ وَالْحَقُّ
وَأَمَّا الذِّمَّةُ فِي قَوْلِهِمْ ثَبَتَ الْمَالُ فِي ذِمَّتِهِ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَنَحْوِهِمَا فَمُرَادُهُمْ بِهَا الذَّاتُ وَالنَّفْسُ اللَّتَانِ هُمَا مَحَلُّهَا تَسْمِيَةً لِلْمَحَلِّ بِاسْمِ الْحَالِّ

. (يُومِنُ ذُو التَّكْلِيفِ مِنَّا دِينًا) بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا مِنْ قَوْلِهِ مِنَّا أَيْ: يُؤَمَّنُ الْمُكَلَّفُ الْمُسْلِمُ وَلَوْ خُنْثَى أَوْ امْرَأَةً أَوْ فَاسِقًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ عَبْدًا وَلَوْ لِكَافِرٍ وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ (بِالطَّوْعِ) أَيْ: مَعَ طَوْعِهِ (لَا الْأَسِيرُ مَحْصُورِينَا) مِنْ الْكُفَّارِ كَمِائَةٍ فَخَرَجَ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ لِإِلْغَاءِ عِبَارَتِهِ وَالْكَافِرُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ وَلَيْسَ أَهْلًا لِلنَّظَرِ لَنَا وَالْمُكْرَهُ عَلَى التَّأْمِينِ، وَالْأَسِيرُ الْمُقَيَّدُ أَوْ الْمَحْبُوسُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا؛ لِأَنَّهُ مَقْهُورٌ بِأَيْدِيهِمْ لَا يَعْرِفُ وَجْهَ الْمَصْلَحَةِ؛ وَلِأَنَّ وَضْعَ الْأَمَانِ أَنْ يَأْمَنَ الْمُؤَمَّنُ وَلَيْسَ الْأَسِيرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَمُقِيمٍ) وَيُسَنُّ لَهُ الرَّدُّ بِالْإِشَارَةِ وَبَعْدَهُ بِاللَّفْظِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَمُلَبٍّ) وَيُسَنُّ لَهُ الرَّدُّ وَلَا يَجِبُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَيُحْمَلُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْحَجِّ عَنْ النَّصِّ لَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَدَّ أَيْ: نَدْبًا وَمَرَّ أَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى مُسْتَمِعِ الْخُطْبَةِ وَإِنْ كُرِهَ عَلَيْهِ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: بِظَنِّهِ إلَخْ) بَقِيَ عِلْمُهُ عَدَمَ رَدِّهِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُكْرَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي خَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَجِبُ فِيهِ الرَّدُّ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ قَالَ فِي الْأَذْكَارِ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى سَلَامًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ إذَا كُرِهَ الِابْتِدَاءُ بِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ الْمُسْلِمُ جَوَابًا لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَكَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ، أَمَّا لَوْ قَالَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ فَلَيْسَ بِسَلَامٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِابْتِدَاءِ نَقَلَهُ فِي الْأَذْكَارِ عَنْ الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ حَمْدَهُ) عَقِبَ عُطَاسِهِ بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا فَوْقَ سَكْتَةِ تَنَفُّسٍ أَوْ عِيٍّ فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ.

(فَصْلٌ فِي الْأَمَانِ)
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الذِّمَّةُ فِي قَوْلِهِمْ إلَخْ) الَّذِي قَالَهُ غَيْرُهُ أَنَّهَا بِهَذَا الْمَعْنَى مَعْنًى يَقُومُ بِالْإِنْسَانِ فَيَصِيرُ بِسَبَبِهِ قَابِلًا لِلْإِلْزَامِ وَاللُّزُومِ بِرّ (قَوْلُهُ: هُمَا مَحَلُّهَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الْإِرْشَادِ إنْ خَرَجَ كَافٍ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَقْيِيدٌ

(قَوْلُهُ: وَإِذَا اتَّصَفَ إلَخْ) ضَعِيفٌ بَلْ يُنْدَبُ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ رَدُّهُ اهـ شَيْخُنَا ذ

(قَوْلُهُ: بِتَكَرُّرِ الْعُطَاسِ) أَيْ: مَعَ مُتَابَعَتِهِ عُرْفًا وَالْأَسَنُّ التَّشْمِيتُ بِتَكَرُّرِهِ مُطْلَقًا

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْأَمَانِ لِلْكَافِرِ]
(فَصْلٌ) (قَوْلُهُ: أَدْنَاهُمْ) كَأُنْثَى رَقِيقَةٍ لِكَافِرٍ. اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: الْعَهْدُ إلَخْ) أَيْ: تُطْلَقُ بِمَعْنَى كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَالْحُرْمَةُ) أَيْ: الِاحْتِرَامُ ع ش

(قَوْلُهُ: مَحْصُورِينَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَحْصُورِ مَا لَمْ يَنْسَدَّ بِتَأْمِينِهِ بَابُ الْجِهَادِ وَإِلَّا كَانَ مُمْتَنِعًا عَنْ الْآحَادِ وَالْإِمَامِ. اهـ.
سم. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ لَكِنْ عَلَّلَ م ر بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ هُدْنَةٌ وَهِيَ

(5/131)

---

آمِنًا، أَمَّا أَسِيرُ الدَّارِ وَهُوَ الْمُطْلَقُ بِبِلَادِ الْكُفْرِ الْمَمْنُوعُ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْهَا فَيَصِحُّ أَمَانُهُ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنَّمَا يَكُونُ مُؤَمِّنُهُ آمِنًا مِنَّا بِدَارِ الْحَرْبِ لَا غَيْرُ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْأَمَانِ فِي غَيْرِهَا وَخَرَجَ بِالْمَحْصُورِينَ غَيْرُهُمْ كَأَهْلِ بَلَدٍ أَوْ نَاحِيَةٍ فَلَا يُؤَمِّنُهُمْ الْآحَادُ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ الْجِهَادُ فِيهَا (قُلْتُ وَ) يُؤَمِّنُ مَنْ ذُكِرَ (أَهْلَ قَلْعَةٍ) وَقَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ وَنَحْوِهِمَا (وَالْمَعْنَى) الضَّابِطُ لِذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْأَمَانُ (مَا لَمْ يَسُدَّ بَابُ غَزْوٍ عَنَّا) فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ. قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ أَمَّنَ مِائَةُ أَلْفٍ مِنَّا مِائَةَ أَلْفٍ مِنْهُمْ فَكُلُّ وَاحِدٍ لَمْ يُؤَمِّنْ إلَّا وَاحِدًا لَكِنْ إذَا ظَهَرَ انْسِدَادٌ أَوْ نُقْصَانٌ رُدَّ أَمَانُ الْجَمِيعِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ أَمَّنُوهُمْ دَفْعَةً فَإِنْ وَقَعَ مُرَتَّبًا فَيَنْبَغِي صِحَّةُ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ إلَى ظُهُورِ الْخَلَلِ وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ إنَّهُ مُرَادُ الْإِمَامِ وَمَحَلُّ صِحَّةِ أَمَانِ الْآحَادِ لِلْكَافِرِ قَبْلَ أَسْرِهِ فَبَعْدَهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُ بِالْأَسْرِ ثَبَتَ فِيهِ حَقٌّ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِغَيْرِ الَّذِي أَسَرَهُ، أَمَّا الَّذِي أَسَرَهُ فَإِنَّهُ يُؤَمِّنُهُ إذَا كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِ لَمْ يَقْبِضْهُ الْإِمَامُ كَمَا يَجُوزُ قَتْلُهُ (وَ) يُؤَمِّنُ أَيْضًا (امْرَأَةً) فَأَكْثَرَ فَلَا تُسْتَرَقُّ، وَتَبَعِيَّةُ أَمَانِهَا لِأَمَانِ الرَّجُلِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ إفْرَادِ الْعَقْدِ لَهَا وَمِثْلُهَا الْعَبْدُ

. (أَمَّا كَجَاسُوسٍ) مِنْ نَحْو طَلِيعَةٍ (فَلَا) يَصِحُّ أَمَانُهُ إذْ مِنْ شَرْطِ الْأَمَانِ أَنْ لَا يَتَضَرَّرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ. قَالَ الْإِمَامُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ تَبْلِيغَ الْمَأْمَنِ؛ لِأَنَّ دُخُولَ مِثْلِهِ خِيَانَةٌ فَحَقُّهُ أَنْ يُغْتَالَ، وَكَافُ كَجَاسُوسٍ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ فِيهِ أَنَّ شَرْطَ الْأَمَانِ انْتِفَاءُ الضَّرَرِ دُونَ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي. قَالَ أَصْحَابُنَا إنَّمَا يَجُوزُ بِالْمَصْلَحَةِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ الْأَرْجَحُ فِي النَّظَرِ

(أَرْبَعَةً) أَيْ: يُؤَمِّنُ أَرْبَعَةً (مِنْ أَشْهُرٍ) فَأَقَلَّ كَمَا فِي الْهُدْنَةِ وَسَتَأْتِي فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا بَطَلَ فِي الزَّائِدِ وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَيْهَا وَأَمَّا الزِّيَادَةُ لِضَعْفِنَا فَكَالزِّيَادَةِ فِي الْهُدْنَةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الرِّجَالِ، أَمَّا النِّسَاءُ فَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِنَّ لِتَقْيِيدٍ بِمُدَّةٍ وَقَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّ الْمُؤَمَّنَةَ إذَا أَقَامَتْ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ لَمْ تُمْنَعْ فَلَا تُقَيَّدُ بِمُدَّةٍ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إنَّمَا هِيَ لِلرِّجَالِ، وَمُنِعُوا مِنْ السَّنَةِ لِئَلَّا يَتْرُكَ الْحَرْبَ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهِ

وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْأَمَانُ (إنْ قَبِلَا) أَيْ: الْكَافِرُ فَلَوْ أَمَّنَهُ فَسَكَتَ أَوْ رَدَّ الْأَمَانَ لَمْ يَصِحَّ نَعَمْ إنْ سَبَقَ مِنْهُ اسْتِجَارَةٌ أَغْنَتْ عَنْ الْقَبُولِ وَلَوْ. قَالَ قَبِلْتُ أَمَانَك وَلَسْت أُؤَمِّنُك فَهُوَ رَدٌّ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ لَا يَخْتَصُّ بِطَرَفٍ وَمَا ذُكِرَ مِنْ اعْتِبَارِ الْقَبُولِ رَجَّحَهُ الْمِنْهَاجُ تَبَعًا لِقَوْلِ الْمُحَرَّرِ الظَّاهِرُ اعْتِبَارُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحَيْنِ. قَالَ الْإِمَامُ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَالرَّأْيُ الظَّاهِرُ اشْتِرَاطُ قَبُولِهِ وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ وَاكْتَفَى الْبَغَوِيّ بِالسُّكُوتِ فَإِطْلَاقُ الْمِنْهَاجِ الْوَجْهَيْنِ وَالتَّصْحِيحِ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ أَصْلَهُ تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ وَالتَّرْجِيحُ بَحْثٌ لَهُ وَالْغَزَالِيُّ فَرْعُهُ وَالْمَنْقُولُ مَا فِي التَّهْذِيبِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ النَّقِيبِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: اعْتِبَارُ الْقَبُولِ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَلِمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلْفُ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْأَذْرَعِيُّ (وَلَوْ أَشَارَا) أَيْ: الْعَاقِدَانِ لِلْأَمَانِ حَالَةَ كَوْنِهِمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
كَأَنَّ هَذِهِ الْهَاءَ لِلْعَهْدِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ) قَضِيَّةُ هَذَا الضَّبْطِ صِحَّةُ تَأْمِينِ أَهْلِ بَلَدٍ كَبِيرٍ إذَا كَانَ بَعْضُ النَّاحِيَةِ لِعَدَمِ انْسِدَادِ بَابِ الْغَزْوِ فِيهَا بِتَأْمِينِهِ خِلَافَ قَضِيَّةِ قَوْلِهِ السَّابِقِ كَأَهْلِ بَلَدٍ أَوْ نَاحِيَةٍ وَقَوْلِهِ أَهْلِ قَلْعَةٍ وَقَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ (قَوْلُهُ: وَتَبَعِيَّةُ أَمَانِهَا إلَخْ) أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ

(قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إلَخْ) ، ثُمَّ قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ فِي أَمَانِ الْآحَادِ، وَأَمَّا أَمَانُ الْإِمَامِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِالنَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ نَصَّ عَلَيْهِ. اهـ.
وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ أَرَادَ تَأْمِينًا لَا يَنْسَدُّ عَلَيْهِ بِهِ بَابُ الْجِهَادِ كَمَا يَأْتِي فِي الْهُدْنَةِ وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دُخُولُ بِلَادِنَا وَإِلَّا اُشْتُرِطَتْ الْمَصْلَحَةُ كَمَا يَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: فَإِنَّ أَصْلَهُ تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ إلَخْ) تَرَدُّدَاتُ الْإِمَامِ وُجُوهٌ وَتَرْجِيحُهُ كَافٍ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْبَحْثِ كَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
مُمْتَنِعَةٌ عَلَى غَيْرِ الْإِمَامِ. اهـ.
وَلَعَلَّ هَذَا عِنْدَ ضَعْفِنَا فَلَا يُنَافِي مَا فِي سم تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهِ أَنَّ جَوَازَ تَأْمِينِ الْمَحْصُورِ مَشْرُوطٌ أَيْضًا بِعَدَمِ انْسِدَادِ بَابِ الْجِهَادِ أَوْ نَقْصِهِ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْمُرَادَ بِالْمَحْصُورِ مَا لَا يَنْسَدُّ بِهِ بَابُ الْجِهَادِ أَوْ يَنْقُصُ وَإِلَّا كَانَ غَيْرَ مَحْصُورٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الضَّابِطِ. اهـ.
مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُؤَمِّنُهُ) مِثْلُهُ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: كَمَا يَجُوزُ قَتْلُهُ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَقَدْ يُمْنَعُ جَوَازُ قَتْلِهِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَنْعُ أَمَانِهِ. اهـ.
وَسَنَدُ الْمَنْعِ أَنَّهُ بِالْأَسْرِ ثَبَتَ فِيهِ الْحَقُّ لِلْمُسْلِمِينَ لَكِنْ أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِ الْأَوَّلِ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ قَتْلُهُ إنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا

(قَوْلُهُ: فَكَالزِّيَادَةِ فِي الْهُدْنَةِ) فَهِيَ إلَى نَظَرِ الْإِمَامِ م ر

(قَوْلُهُ: فَإِطْلَاقُ الْمِنْهَاجِ الْوَجْهَيْنِ) أَيْ: الْمَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ بَطَلَ فِي الْأَصَحِّ فَإِنَّ التَّعْبِيرَ بِالْأَصَحِّ إنَّمَا هُوَ فِي الْوَجْهَيْنِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ أَصْلَهُ تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ: بِحَسْبِ مَا رَأَوْهُ وَإِلَّا فَفِي الذَّخَائِرِ وَإِنْ سَكَتَ فَقَدْ حَكَى الْخُرَاسَانِيُّونَ فِيهِ تَرَدُّدًا وَقَالَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْأَمَانُ مَا لَمْ يَظْهَرْ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ أَوْ الْقَرِينَةِ وَأَمَّا الْعِرَاقِيُّونَ فَلَمْ يَشْتَرِطُوا سِوَى عَدَمِ الرَّدِّ، وَاكْتِفَاءُ الْبَغَوِيّ كَالْعِرَاقِيِّينَ يُخَالِفُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ شَيْخِهِ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ عَلِمَ بِإِيجَابِ عَقْدِ الْأَمَانِ لَهُ وَلَمْ يَقْبَلْهُ يَجُوزُ قَتْلُهُ وَإِرْقَاقُهُ فَإِذَا قَبِلَهُ انْعَقَدَ لَهُ الْأَمَانُ قَالَ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ وَمَتَى قَالَ أَمَّنْتُك أَوْ لَفْظًا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَدُلُّ لَكِنَّهُ نَوَى بِهِ ذَلِكَ فَقَدْ حَصَلَ الْأَمَانُ. اهـ.
م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: التَّهْذِيبِ) لِلْبَغَوِيِّ

(5/132)

---

(مُفْهِمَيْنِ) لَهُ بِإِشَارَتِهِمَا فَإِنَّهُمَا تَكْفِي لِلْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَإِنْ قَدَرَا عَلَى النُّطْقِ لِبِنَاءِ الْبَابِ عَلَى الِاتِّسَاعِ (أَوْ) عَقَدَا (بِخَطْ) فَإِنَّهُ يَكْفِي وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَالْأَمَانُ يَنْعَقِدُ بِالصَّرِيحِ كَأَمَّنْتُكَ أَوْ أَجَرْتُك أَوْ لَا بَأْسَ عَلَيْك أَوْ لَا خَوْفَ عَلَيْك أَوْ لَا تَخَفْ وَمِنْهُ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ إنْ فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ وَبِالْكِنَايَةِ كَأَنْتَ عَلَى مَا تُحِبُّ، أَوْ كُنْ كَيْفَ شِئْت وَمِنْهَا الْخَطُّ وَالْإِشَارَةُ الْمُفْهِمَةُ لَكِنَّهَا إنْ كَانَتْ مِنْ أَخْرَسَ اُعْتُبِرَ فِي كَوْنِهَا كِنَايَةً أَنْ يَخْتَصَّ بِفَهْمِهَا فَطِنُونَ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَيَنْعَقِدُ بِالرِّسَالَةِ وَلَوْ كَانَ الرَّسُولُ كَافِرًا وَبِغَيْرِ لَفْظٍ وَإِشَارَةٍ فِي صُوَرٍ تَأْتِي قَرِيبًا

وَإِذَا صَحَّ أَمَانُ الْكَافِرِ صَارَ آمِنًا (بِأَهْلِهِ) أَيْ: مِنْ أَهْلِهِ (وَالْمَالِ) اللَّذَيْنِ (مَعَهُ) بِدَارِنَا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا فِي حَوْزَتِهِ (إنْ شَرَطْ) أَمَانَهُمَا وَإِلَّا لَمْ يَتَعَدَّ الْأَمَانُ إلَيْهِمَا لِقُصُورِ اللَّفْظِ عَنْهُ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ هُوَ مَا رَجَّحَ وَصَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ هُنَا وَقَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ حِكَايَتِهِ لَهُ عَنْ الْإِمَامِ وَفِيهِ مَزِيدٌ نُورِدُهُ فِي خَاتِمَةِ الْبَابِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ هُنَاكَ وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ، ثُمَّ قَالَ وَفِي الْبَحْرِ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ الْأَمَانَ يَدْخُلُ فِيهِ مَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَلْبُوسِهِ وَآلَةِ حِرْفَتِهِ وَمَرْكُوبِهِ وَنَفَقَتِهِ مُدَّةَ أَمَانِهِ لِلْعُرْفِ وَلَا يَدْخُلُ غَيْرُ ذَلِكَ وَقَالَ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ لَوْ دَخَلَ كَافِرٌ دَارَنَا بِأَمَانٍ أَوْ ذِمَّةٍ كَانَ مَا مَعَهُ مِنْ الْمَالِ وَالْوَلَدِ فِي أَمَانٍ فَإِنْ شَرَطَ الْأَمَانَ فِيهِمَا فَهُوَ تَوْكِيدٌ. اهـ.
وَفِي الْمُهِمَّاتِ الرَّاجِحُ الدُّخُولُ مُطْلَقًا وَحَكَاهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ النَّصِّ وَقَالَ إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ وَإِنَّ النَّصَّ يَتَنَاوَلُ مَا حَضَرَ وَمَا غَابَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهَا. قَالَ وَالْمُرَادُ بِأَهْلِهِ صِغَارُ أَوْلَادِهِ، أَمَّا زَوْجَتُهُ فَلَا تَدْخُلُ إلَّا إذَا صَرَّحَ بِهَا وَالْأَوْجَهُ دُخُولُهَا وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَمَانِ الْمَرْأَةِ اسْتِقْلَالًا وَكَنَظِيرِهِ فِي الْجِزْيَةِ وَالْمَالِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَالِ الْمُؤَمَّنِ وَمَالِ غَيْرِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَشَمِلَهُ كَلَامُ النَّاظِمِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مَعَهُ مَا خَلَفَهُ مِنْ الْأَهْلِ وَالْمَالِ بِدَارِهِمْ فَلَا يَتَعَدَّى الْأَمَانُ إلَيْهِ وَإِنْ شَرَطَهُ إلَّا أَنْ يُؤَمِّنَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فَيَدْخُلَ بِالشَّرْطِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي آخِرِ الْبَابِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَعِنْدَنَا يَدْخُلُ فِي الْإِطْلَاقِ مِنْ أَمَانِ الْآحَادِ فَعِنْدَ الشَّرْطِ أَوْلَى

. (وَمَالُ ذِي نَقْضٍ وَرُجْعَى رَقَّا) أَيْ: وَمَالُ حَرْبِيٍّ مُؤَمَّنٍ نَقَضَ أَمَانُهُ وَرَجَعَ إلَى دَرَاهِمِ وَأُرِقَّ وَمَاتَ رَقِيقًا (فَيْءٌ) إذْ الرَّقِيقُ لَا يُورَثُ فَإِنْ عَتَقَ فَهُوَ لَهُ (وَ) إنْ لَمْ يُرَقَّ فَمَالُهُ الدَّاخِلُ فِي الْأَمَانِ (لِلْوَارِثِ) لَهُ (إنْ لَمْ يَبْقَى) أَيْ: إنْ مَاتَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَمَانٍ وَالْأَمَانُ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ بِحُقُوقِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ مَا دَامَ حَيًّا وَلَمْ يُرَقَّ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ؛ لِأَنَّ ارْتِفَاعَ أَمَانِهِ فِي حَقِّهِ لِنَقْضِهِ فَمَالُهُ بِحَالِهِ كَأَوْلَادِهِ (وَقَصَدَهُ) أَيْ: الْمَالِكُ أَوْ وَارِثُهُ دُخُولَ دَارِنَا لِأَخْذِ مَالِهِ الْمُخَلَّفِ عِنْدَنَا (أَمْنٌ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَفْظٌ أَوْ نَحْوُهُ وَيَنْبَغِي إذَا دَخَلَ لَهُ أَنْ يُعَجِّلَ وَلَا يَعْرُجَ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ (كَالسِّفَارَةِ) أَيْ: كَقَصْدِ الْكَافِرِ دُخُولَ دَارِنَا لِسِفَارَةٍ أَيْ: رِسَالَةٍ فَإِنَّهُ آمِنْ؛ لِأَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَةَ «لَوْ كُنْت قَاتِلًا رَسُولًا لَضَرَبْت أَعْنَاقَكُمَا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لَنَا أَمْ لَا كَوَعِيدٍ وَتَهْدِيدٍ عَلَى الصَّوَابِ فِي أَوَائِلِ الْجِزْيَةِ مِنْ الرَّوْضَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الرَّافِعِيِّ هُنَا وَسَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ كِتَابٌ أَمْ لَا فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ وَلَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً كَمَا لَوْ دَخَلَ كَافِرٌ دَارَنَا وَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا أَمَّنَهُ أَوْ أَنَّهُ دَخَلَ لِسَمَاعِ الْقُرْآنِ (وَسَمْعِهِ) أَيْ: وَكَقَصْدِهِ الدُّخُولَ لِسَمَاعِهِ (الْقُرْآنَ) وَالْحَدِيثَ لِيَنْقَادَ إلَى الْحَقِّ إذَا لَاحَ لَهُ فَإِنَّهُ أُمِنَ وَلَا تَتَقَيَّدُ مُدَّتُهُ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَلْ بِمُدَّةِ إمْكَانِ الْبَيَانِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَيُقَاسُ بِهِ الدُّخُولُ لِلسِّفَارَةِ وَلِلتِّجَارَةِ فَتَتَقَيَّدُ مُدَّتُهُ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَكَلَامُهُمْ يُفْهِمُهُ (وَالتِّجَارَهْ) أَيْ: وَكَقَصْدِهِ الدُّخُولَ لِلتِّجَارَةِ (إنْ آمَنَ الْقَاصِدَهَا مَنْ وُلِّيَ) أَيْ: أَمِنَ الْوَالِي مَنْ قَصَدَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
الْوُجُوهِ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ: فَالْأَمَانُ يَنْعَقِدُ بِالصَّرِيحِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ أَمَّنَهُ الْمُسْلِمُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ، أَوْ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ وَلَوْ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ أَمِنَ فِيهِ وَفِي طَرِيقِهِ إلَيْهِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لَا فِي غَيْرِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ أَمَانَهُ وَهُوَ وَالٍ إمَامًا كَانَ أَوْ نَائِبَهُ بِإِقْلِيمٍ أَوْ نَحْوِهِ فَفِيهِ أَيْ: فَهُوَ آمِنٌ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَإِلَّا فَفِي مَوْضِعِ سُكْنَاهُ وَفِي الطَّرِيقِ إلَيْهِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مَا لَمْ يَعْدِلْ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: لَا فِي غَيْرِهِ أَيْ: لَا يَكُونُ آمِنًا فِي غَيْرِهِ وَظَاهِرُهُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَمَّنِ

(قَوْلُهُ: فَلَا يَتَعَدَّى الْأَمَانُ إلَيْهِ وَإِنْ شَرَطَهُ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ أَنَّ مَا يَحْتَاجُهُ مِنْ نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ وَنَفَقَتِهِ يَدْخُلُ بِلَا شَرْطٍ وَمَا لَا يَحْتَاجُهُ فَإِنْ كَانَ الْمُؤَمِّنُ الْإِمَامَ دَخَلَ مَا بِدَارِنَا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ دُخُولَهُ وَمَا بِدَارِهِمْ إنْ شَرَطَ وَإِنْ كَانَ الْمُؤَمِّنُ الْآحَادَ دَخَلَ مَا بِدَارِنَا إنْ شَرَطَ دُخُولَهُ، وَلَا يَدْخُلُ مَا بِدَارِهِمْ وَإِنْ شَرَطَ دُخُولَهُ، ثُمَّ قَالَ، أَمَّا إذَا كَانَ الْأَمَانُ لِلْحَرْبِيِّ بِدَارِهِمْ فَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ بِدَارِهِمْ دَخَلَا وَلَوْ بِلَا شَرْطٍ إنْ أَمَّنَهُ الْإِمَامُ وَإِنْ أَمَّنَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلُهُ وَلَا مَا لَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَالِهِ إلَّا بِالشَّرْطِ وَإِنْ كَانَ بِدَارِنَا دَخَلَا إنْ شَرَطَهُ الْإِمَامُ لَا غَيْرُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَتَقَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَهُوَ لَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِرْقَاقِهِ كَانَ مَالُهُ لِوَارِثِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَهُوَ لَهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هُنَا أَيْضًا، ثُمَّ لِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ (قَوْلُهُ: لِلْوَارِثِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ الذِّمِّيُّ فَقَطْ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: دُونَ الْحَرْبِيِّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَ ذِمِّيٍّ وَحَرْبِيٍّ وَعَلَيْهِ يُقَالُ لَنَا حَرْبِيٌّ يَرِثُهُ ذِمِّيٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَصَدَهُ أَمِنَ) وَإِنْ كَانَ نَقَضَ أَمَانَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: بِأَهْلِهِ وَالْمَالِ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ إنْ أَمَّنَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ دَخَلَ مَا مَعَهُ مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَكَذَا زَوْجَتُهُ وَلَوْ بِلَا شَرْطٍ سَوَاءٌ أَمَّنَهُ بِدَارِنَا أَوْ بِدَارِهِمْ وَيَدْخُلُ مَا لَيْسَ مَعَهُ مِنْهَا إنْ شَرَطَ دُخُولَهُ، وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ أَمَّنَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ لَمْ يَدْخُلْ مَا لَيْسَ مَعَهُ مُطْلَقًا وَيَدْخُلُ مَا مَعَهُ إنْ شَرَطَ دُخُولَهُ وَإِلَّا فَلَا نَعَمْ لَا تَدْخُلُ زَوْجَتُهُ هُنَا وَلَوْ بِالشَّرْطِ. اهـ.
ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ دُخُولُهَا) اعْتَمَدَهُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمَالِكُ)

(5/133)

---

بِأَنْ رَأَى مَصْلَحَةً فِي الدُّخُولِ لَهَا فَقَالَ مَنْ دَخَلَ لِتِجَارَةٍ فَهُوَ آمِنٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَهُ الْآحَادُ وَالْمُرَادُ أَنَّ دُخُولَهُ بِقَصْدِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ أَمَانٌ لَا أَنَّ مُجَرَّدَ قَصْدِ الدُّخُولِ لَهُ أَمَانٌ

(وَإِنْ يَظُنَّ) كَافِرٌ (صِحَّةً) لِلْأَمَانِ (مِنْ كُلِّ) وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْخُلُ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ بِأَمَانِ مَنْ لَا يَصِحُّ أَمَانُهُ كَصَبِيٍّ أَوْ لَهَا بِأَمَانِ الْآحَادِ (أَوْ مَا أَشَارَهُ) أَيْ: أَوْ يَظُنُّ إشَارَتَهُ (أَمَانًا) فَيَدْخُلُ لِذَلِكَ (يُسْلَمْ لِمَأْمَنٍ) أَيْ: يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ وَلَا يُغْتَالُ (لَا إنْ يَقُلْ) أَيْ: الْمُشَارُ إلَيْهِ (لَمْ أَفْهَمْ) إشَارَتَهُ فَلَا يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ بَلْ يُغْتَالُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ كَافِرٌ ظَنَنْت أَنَّ قَصْدَ التِّجَارَةِ يُؤَمِّنُنِي إذْ لَا عِبْرَةَ بِظَنٍّ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ

(وَمَنْ يُبَارِزْ) مِنْ الْكُفَّارِ (مُسْلِمًا وَوَلَّى) أَحَدُهُمَا مُنْهَزِمًا (أَوْ أَثْخَنَ) الْكَافِرُ (الْقِرْنَ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ: الْكُفْءَ وَهُوَ الْمُسْلِمُ (اسْتَحَقَّ الْقَتْلَا) فَلَنَا قَتْلُهُ (إنْ يُشْرَطْ الْكَفُّ) عَنْ إعَانَتِهِمَا (إلَى الْآخَرِ مِنْ قِتَالٍ) ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ كَانَ إلَى آخِرِ الْقِتَالِ وَقَدْ انْتَهَى بِالتَّوَلِّي وَالْإِثْخَانِ وَلَوْ شَرَطَ الْكَفَّ عَنْهُ إلَى رُجُوعِهِ إلَى الصَّفِّ وَفَّى لَهُ بِهِ (أَوْ جَمْعٍ وَلَمْ يَمْنَعْ يُعِنْ) أَيْ: وَيُقْتَلُ الْكَافِرُ الْمُبَارِزُ إنْ يُعِنْهُ جَمْعٌ مَثَلًا مِنْ الْكُفَّارِ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ الْإِعَانَةَ سَوَاءٌ اسْتَنْجَدَ بِهِمْ أَمْ لَا فَإِنْ مَنَعَهُمْ فَلَمْ يَمْتَنِعُوا جَازَ قَتْلُهُمْ دُونَهُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ بِدُونِ مَا ذُكِرَ بَلْ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ؛ لِأَنَّ الْمُبَارَزَةَ عَظِيمَةُ الْوَقْعِ وَلَا تَتِمُّ إلَّا بِأَنْ يُؤَمِّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ قِرْنِهِ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ جَازَ قَتْلُهُ مُطْلَقًا إلَّا إنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِالْكَفِّ عَنْ الْقِتَالِ إلَى انْقِضَائِهِ أَوْ إلَى الرُّجُوعِ إلَى الصَّفِّ فَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهَا كَالشَّرْطِ وَنَقَلَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّصِّ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْكَفِّ مُعْتَبَرٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِعَانَةِ أَيْضًا فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهَا كَانَ أَوْلَى (وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ) أَيْ: إذَا أَثْخَنَ الْمُسْلِمَ (مِنْ تَذْفِيفِهِ) أَيْ: إسْرَاعِ قَتْلِهِ (وَإِنْ جَرَى الشَّرْطُ بِهِ) أَيْ: بِتَمْكِينِهِ مِنْ التَّذْفِيفِ (لَمْ نُوفِهِ) لِفَسَادِ الشَّرْطِ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ وَهَلْ يَفْسُدُ الْأَمَانُ فِيهِ وَجْهَانِ وَزَادَ قَوْلَهُ لَمْ نُوفِهِ أَيْضًا حَاوٍ تَكْمِلَةً. قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَوْ أَثْخَنَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ فَفِي جَوَازِ قَتْلِهِ وَجْهَانِ. قَالَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ شَرَطَ الْأَمَانَ إلَى انْقِضَاءِ الْقِتَالِ جَازَ قَتْلُهُ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لِلْمُثْخَنِ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ. اهـ.
وَكَلَامُهُمَا مُتَدَافِعٌ فِيمَا إذَا لَمْ يُشْرَطْ شَيْءٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ جَوَازُ قَتْلِهِ

(وَالْعِلْجُ) وَهُوَ الْكَافِرُ الْغَلِيظُ الشَّدِيدُ سُمِّيَ بِهِ لِدَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِقُوَّتِهِ وَمِنْهُ الْعِلَاجُ لِدَفْعِهِ الدَّاءَ أَيْ: وَالْكَافِرُ (لَا الْمُسْلِمُ إنْ دَلَّ عَلَى حِصْنٍ) لِلْكُفَّارِ (لِيُعْطَى مِنْهُ أُنْثَى مَثَلَا وَنَحْنُ) أَيُّهَا الْعَاقِدُونَ (لَا غَيْرُ بِهِ) أَيْ: بِالْعِلْجِ أَيْ: بِدَلَالَتِهِ (فَتَحْنَا) الْحِصْنَ وَلَوْ بَعْدَ تَرْكِنَا لَهُ، ثُمَّ عَوْدِنَا إلَيْهِ (وَذِي) أَيْ: الْأُنْثَى (وَلَوْ مُفْرَدَةً وَجَدْنَا) فِي الْحِصْنِ (فَتِلْكَ) أَيْ: الْأُنْثَى (لِلْعِلْجِ إذًا) أَيْ: حِينَ فَتَحْنَاهُ بِدَلَالَتِهِ وَفَاءً بِالشَّرْطِ مُعَيَّنَةً كَانَتْ أَوْ مُبْهَمَةً أَمَةً أَوْ حُرَّةً؛ لِأَنَّهَا تُرَقُّ بِالْأَسْرِ، وَالْمُبْهَمَةُ يُعَيِّنُهَا الْإِمَامُ وَصَحَّ ذَلِكَ مَعَ إبْهَامِهَا وَعَدَمِ مِلْكِهَا وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهَا لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ، أَمَّا الْمُسْلِمُ إذَا دَلَّنَا عَلَى حِصْنٍ بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعَ غَرَرٍ فَلَا يُحْتَمَلُ مَعَهُ وَاحْتُمِلَ مَعَ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِأَحْوَالِ حُصُونِهِمْ غَالِبًا؛ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فَرْضُ الْجِهَادِ وَالدَّلَالَةُ نَوْعٌ مِنْهُ فَإِذَا انْفَرَدَ بِمَعْرِفَةِ الْحِصْنِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْإِعْلَامُ بِهِ كَذَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَأَجَابَ الْعِرَاقِيُّونَ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ بِالْجَوَازِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُمَا فِي بَابِ الْغَنِيمَةِ تَصْحِيحَهُ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ كَسَائِرِ الْجَعَالَاتِ؛ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ. قَالَ الْإِمَامُ: وَالْوَجْهَانِ مُفَرَّعَانِ عَلَى تَصْحِيحِ اسْتِئْجَارِ الْمُسْلِمِ لِلْجِهَادِ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ مَعَ مُسْلِمٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَا قَالَهُ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الِاسْتِئْجَارِ لِلْجِهَادِ فِي شَيْءٍ وَإِنَّمَا هَذَا نَظِيرُ مَنْ اسْتَأْجَرَهُ الْإِمَامُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِدَلَالَةِ الطَّرِيقِ إلَى الْكُفَّارِ وَذَلِكَ جَائِزٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ مِنْهُ مَا لَوْ شَرَطَ أُنْثَى مِنْ مَالِنَا فَلَا يَصِحُّ إنْ كَانَتْ مُبْهَمَةً كَسَائِرِ الْجَعَالَاتِ، وَبِقَوْلِهِ وَنَحْنُ لَا غَيْرَ بِهِ فَتَحْنَا مَا لَوْ لَمْ نَفْتَحْهُ وَإِنْ لَمْ يُعَلِّقْ الشَّرْطَ بِالْفَتْحِ وَمَا لَوْ فَتَحْنَاهُ بِغَيْرِ دَلَالَتِهِ وَمَا لَوْ فَتَحَهُ غَيْرُنَا وَلَوْ بِدَلَالَتِهِ لَنَا فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الثَّلَاثِ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِانْتِفَاءِ الْمُعَلَّقِ بِهِ إنْ عُلِّقَ بِالْفَتْحِ وَإِلَّا فَلِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْأُنْثَى بِدُونِ الْفَتْحِ فَكَأَنَّ الشَّرْطَ مُقَيَّدٌ بِالْفَتْحِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ؛ فَلِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: أَيْ: أَوْ يَظُنُّ إشَارَتَهُ) أَيْ: الْمُسْلِمِ أَمَانًا أَيْ: وَيَتَبَيَّنُ خِلَافَهُ

(قَوْلُهُ: أَوْ جَمْعٌ) يَنْبَغِي رَفْعُهُ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ بِيُعِنْ مُقَدَّرًا مَعْطُوفًا عَلَى وَلِيٍّ مُفَسَّرًا بِيُعِنْ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ إلَخْ) فِيهِ خَفَاءٌ وَلَعَلَّ مَنْشَأَ الْعِلْمِ تَأْخِيرُ بَيَانِ الْمَفْهُومِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَشْرِط إلَخْ إلَى هُنَا (قَوْلُهُ: جَوَازُ قَتْلِهِ) أَيْ: بَعْدَ الْإِثْخَانِ إنْ شَرَطَ الْكَفَّ إلَى انْتِهَاءِ الْقِتَالِ، أَوْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَمُطْلَقًا لِقَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ جَازَ قَتْلُهُ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ: لَا الْمُسْلِمُ إنْ دَلَّ عَلَى حِصْنٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَلْعَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَالْمُبْهَمَةِ بِخِلَافِ ظَاهِرِ قَوْلِ أَصْلِهِ قَلْعَةَ كَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ التَّعْيِينِ كَمَا صَوَّرَهُ بِهِ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُعَيَّنَةِ يَكْثُرُ فِيهَا الْغَرَرُ وَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ لَكِنْ فِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَبْهَمَ فِي قِلَاعٍ مَحْصُورَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لَهُ) ظَاهِرُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
أَيْ: النَّاقِضُ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ) دَفْعُ مَا يُوهِمُهُ الْمُصَنِّفُ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّ مُجَرَّدَ الْقَصْدِ كَافٍ فِي الْأَمَانِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ

(قَوْلُهُ: أَوْ يَظُنَّ إشَارَتَهُ أَمَانًا) أَيْ: وَقَالَ الْمُشِيرُ لَمْ أُرِدْ الْأَمَانَ. اهـ.
عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُشَارُ إلَيْهِ) أَيْ: كَانَ الْمُشِيرُ أَشَارَ لَهُ بِالْأَمَانِ أَوْ لَا

(قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لَهُ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ صِحَّةُ الْجَعَالَةِ مَعَهُ

(5/134)

---

لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ دَلَالَتِهِ بَلْ بِالْفَتْحِ بِهَا، وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَلِانْتِفَاءِ مُعَاقَدَتِهِ مَعَهُمْ وَبِقَوْلِهِ وَذِي وَجَدْنَا مَا لَوْ لَمْ نَجِدْ أُنْثَى فِي الْحِصْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَزَادَ مَثَلًا لِيُفِيدَ أَنَّ غَيْرَ الْأُنْثَى كَالْأُنْثَى وَإِذًا لِيُوَضِّحَ بِهِ الْكَلَامَ (وَقُوِّمَتْ) أَيْ: وَتُقَوَّمُ الْأُنْثَى وَتُعْطَى قِيمَتُهَا لِلْعِلْجِ (مِنْ حَيْثُ) يَخْرُجُ (رَضْخٌ) هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ لَا مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ كَمَا زَعَمَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِابْنِ الْمُلَقِّنِ وَلَا مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَإِنَّمَا يُعْطَى قِيمَتُهَا (إنْ تُمَتْ) بَعْدَ الظَّفَرِ كَمَا سَيَأْتِي لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهَا (أَوْ أَسْلَمَتْ) بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ قَبْلَ الظَّفَرِ؛ لِأَنَّ إسْلَامَهَا مُطْلَقًا يَمْنَعُ تَسْلِيمَهَا إلَيْهِ كَمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ وَقَبْلَ الظَّفَرِ يُمْنَعُ إرْقَاقُهَا نَعَمْ إنْ أَسْلَمَ أَيْضًا وَقَدْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الظَّفَرِ سُلِّمَتْ إلَيْهِ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّهَا إذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ الظَّفَرِ لَا يَسْتَحِقُّهَا بَلْ قِيمَتَهَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى شِرَاءِ الْكَافِرِ عَبْدًا مُسْلِمًا إنْ جَوَّزْنَاهُ سَلَّمْنَاهَا إلَيْهِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهَا وَإِلَّا لَمْ نُسَلِّمْهَا إلَيْهِ لَكِنْ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: هَذَا الْبِنَاءُ مَرْدُودٌ بَلْ يَسْتَحِقُّهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِالظَّفَرِ وَقَدْ كَانَتْ إذْ ذَاكَ كَافِرَةً فَلَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ بِإِسْلَامِهَا كَمَا لَوْ مَلَكَهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَكِنْ لَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ بَلْ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهَا كَمَا لَوْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ الَّذِي بَاعَهُ الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَكِنْ هُنَاكَ يَقْبِضُهُ لَهُ الْحَاكِمُ وَهُنَا لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبْضٍ. اهـ.
وَمَا قَالَهُ هُوَ قَضِيَّةُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ فِي آخِرِ سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَوْجِيهِهِ أَنَّ ذَلِكَ فِي أَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَمَّا إذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ وَبِأَنَّهَا قَدْ فَاتَتْهُ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِيهِ (قُلْتُ) مَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْمَيْتَةِ (إذَا تَمُوتُ بَعْدَ الظَّفَرِ) وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ (فَإِنْ تَمُتْ قَبْلُ) أَيْ: قَبْلَ الظَّفَرِ (فَلَا) شَيْءَ لَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ بَعْدَ الظَّفَرِ وَقَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ اسْتِحْقَاقُهُ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ إنَّهُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَلَيْسَ لَهُ نَصٌّ يُخَالِفُهُ وَلَوْ هَرَبَتْ فَهِيَ كَمَا لَوْ مَاتَتْ (أَمَّا الَّتِي قَدْ أَسْلَمَتْ فَالْمَذْهَبُ) قَائِلٌ (بِأَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ) لِلْعَمَلِ (عَنْهَا يَجِبُ) لَا قِيمَتُهَا كَمَا فِي الْحَاوِي وَتَبِعَ النَّاظِمُ فِي هَذَا الْمِنْهَاجَ كَأَصْلِهِ وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَتُهَا كَمَا فِي الْحَاوِي وَمَا تَقَرَّرَ مَحَلُّهُ فِي حِصْنٍ فُتِحَ عَنْوَةً لَا صُلْحًا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ (لَكِنْ زَعِيمُ الْحِصْنِ) أَيْ: سَيِّدُ أَهْلِهِ (إنْ نُؤْمِنْهُ وَأَهْلَهُ بِالصُّلْحِ وَهِيَ) أَيْ: الْأُنْثَى (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ أَهْلِ الزَّعِيمِ (وَمَا رَضِي هَذَا وَلَا ذَا) أَيْ: الزَّعِيمُ وَالْعِلْجُ (بِعِوَضْ) عَنْهَا (رُدَّ) الزَّعِيمُ (إلَى الْحِصْنِ) الَّذِي هُوَ مَا مِنْهُ وَلَا يُغْتَالُ (وَصُلْحُهُ انْتَقَضْ) وَاسْتُؤْنِفَ الْقِتَالُ؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ مَنَعَ الْوَفَاءَ بِمَا شَرَطْنَاهُ قَبْلَهُ فَإِنْ رَضِيَ الزَّعِيمُ بِدَفْعِهَا لِلْعِلْجِ أَعْطَيْنَاهُ قِيمَتَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ وَرَضِيَ الْعِلْجُ بِقِيمَتِهَا أَوْ بِجَارِيَةٍ أُخْرَى أَعْطَيْنَاهَا لَهُ وَاسْتَمَرَّ الصُّلْحُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْأُنْثَى مِنْ أَهْلِ الزَّعِيمِ سُلِّمَتْ إلَى الْعِلْجِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الْأَمَانِ

. (وَإِنْ يَقُلْ لِأَلْفِ شَخْصٍ مُغْفِلَا لِنَفْسِهِ إذْ عَدَّ أَلْفًا قُتِلَا) أَيْ: وَإِنْ شَرَطَ الزَّعِيمُ أَمَانَ أَلْفِ نَفْسٍ مَثَلًا صَحَّ وَإِنْ جُهِلَتْ أَعْيَانُهُمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
حَتَّى أُجْرَةَ الْمِثْلِ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ مَعَ مُسْلِمٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَإِنَّ قَضِيَّتَهُ اسْتِحْقَاقُهَا إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ الَّتِي هِيَ مَبْنَى الْوَجْهَيْنِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أَسْلَمَا أَيْضًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ إسْلَامِهَا لَكِنْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْلَمَ بَعْدَهَا لِانْتِقَالِ حَقِّهِ مِنْهَا إلَى قِيمَتِهَا قَالَ الْإِمَامُ وَالْمَاوَرْدِيُّ: وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى الْبِنَاءِ السَّابِقِ وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ. اهـ.
أَشَارَ بِقَوْلِهِ الْبِنَاءِ السَّابِقِ إلَى مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَبِقَوْلِهِ وَقَدْ مَرَّ إلَخْ إلَى مُنَازَعَةِ الْبُلْقِينِيِّ فِيهِ (قَوْلُهُ: سُلِّمَتْ إلَيْهِ) وَكَذَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ إذَا كَانَ مُسْلِمًا ابْتِدَاءً بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ مُعَاقَدَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَهُنَا لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبْضٍ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا مُعَارَضَةَ هُنَا حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى قَبْضِهَا لِتَوَقُّفِ التَّصَرُّفِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: فِي أَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ) كَأَنَّهُ يَحْتَرِزُ عَنْ الْمُبْهَمَةِ إذْ لَا يَتَأَتَّى مِلْكُهَا مَعَ الْإِبْهَامِ وَكَانَ الْحُكْمُ حِينَئِذٍ الْمُوَافَقَةَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْبَدَلُ وَأَنَّهُ الْقِيمَةُ أَوْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فَلْيُتَأَمَّلْ بَعْدُ أَيْ: وَاحِدَةٌ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ أَقَلُّهُنَّ قِيمَةً أَوْ تُعَيَّنُ لَهُ وَاحِدَةٌ وَيُعْطَى قِيمَتُهَا (قَوْلُهُ: إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ وَبِأَنَّهَا إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ وَلَعَلَّهُ إذَا جَهِلَ الْأَمْرَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: قَبْلَ الظَّفَرِ إلَخْ) وَبَعْدَ الْعَقْدِ هَذَا مَوْضِعُ الْقَوْلَيْنِ بِرّ وَبِالْأَوْلَى إذَا مَاتَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ فَيُخَالِفُ مَا إذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْمَوْتِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَمَّا الَّتِي قَدْ أَسْلَمَتْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْحَاوِي كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ وَقَوْلُهُ: فَالْمَذْهَبُ إلَخْ هَذَا الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْوَاجِبَ الْقِيمَةُ أَوْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ بَعْدَ الظَّفَرِ، ثُمَّ قَالَا، ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ جَارِيَةً مُعَيَّنَةً فَإِنْ كَانَتْ مُبْهَمَةً وَمَاتَ كُلُّ مَنْ فِيهَا مِنْ الْجَوَارِي وَأَوْجَبْنَا الْبَدَلَ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ قَطْعًا لِتَعَذُّرِ تَقْوِيمِ الْمَجْهُولِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ تُسَلَّمُ إلَيْهِ قِيمَةُ مَنْ يُسْلَمُ إلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ. اهـ. قِيلَ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ الثَّانِيَ قَالَ فَيُعَيِّنُ لَهُ وَاحِدَةً وَيُعْطِيهِ قِيمَتَهَا كَمَا يُعَيِّنُهَا لَهُ لَوْ كُنَّ أَحْيَاءً. اهـ.
وَيَنْبَغِي جَرَيَانُ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْلَامِ أَيْضًا فَيُقَالُ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ مُعَيَّنَةً فَإِنْ كَانَتْ مُبْهَمَةً وَأَسْلَمَ كُلُّ مَنْ فِيهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَهَلْ هِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَجْهَانِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَقَوْلُهُ: أَوْ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ أَوْ مِنْ حَيْثُ يَكُونُ الرَّضْخُ وَقَوْلُهُ: وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَرْجَحُهُمَا الثَّانِي. اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
أَيْضًا. اهـ.
شَرْحُ م ر لِلْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: لَا مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ) قَالَ ق ل قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ: وَهُوَ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: قَبْلَ الظَّفَرِ أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: فِي أَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ)

(5/135)

---

لِلْحَاجَةِ فَإِذَا عَدَّ أَلْفًا وَأَغْفَلَ نَفْسَهُ فَلِلْإِمَامِ قَتْلُهُ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَلْفِ وَقَدْ اتَّفَقَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي مُحَاصَرَةٍ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

وَ (لَوْ نَزَلُوا) أَيْ: أَهْلُ الْحِصْنِ مِنْهُ (عَلَى قَضَاءِ) أَيْ: حُكْمِ (ذَكَرِ عَدْلٍ) فِي الشَّهَادَةِ (بِأَحْوَالِ الْقِتَالِ مُبْصِرِ) أَيْ: بَصِيرٍ بِهَا وَلَوْ أَعْمَى صَحَّ؛ لِأَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّعْوِيلُ إلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ وَخَرَجَ بِهِ الْمَرْأَةُ وَالْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَالْقِنُّ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ وَحَذَفَ النَّاظِمُ مِنْ الْحَاوِي الْعَقْلَ اكْتِفَاءً بِالْعَدَالَةِ كَمَا اكْتَفَيَا مَعًا بِهَا عَنْ الْبُلُوغِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَيَتَعَيَّنُ الْحُكْمُ بِمَا فِيهِ الْحَظُّ لَنَا مِنْ قَتْلٍ وَإِرْقَاقٍ وَمَنٍّ وَفِدَاءٍ لِعُلُوِّ الْإِسْلَامِ عَلَى الشِّرْكِ، وَيَتَخَيَّرُ فِيمَنْ يُرَقُّ بِالْأَسْرِ كَالنِّسَاءِ بَيْنَ الْمَنِّ وَالْإِرْقَاقِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى حُكْمِهِ فِي التَّشْدِيدِ وَلَهُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ وَيُسَامِحَ عَلَى مَا سَيَأْتِي كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (إنْ يَقْضِ غَيْرَ الْقَتْلِ مَنْ يَقْتُلْ يَخُنْ) أَيْ: إنْ يَقْضِ الْمُحَكَّمُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ فِي شَخْصٍ فَمَنْ قَتَلَهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَيْ: فَيَحْرُمُ فَلَوْ قَضَى بِالْمَنِّ لَمْ يَجُزْ مَا عَدَاهُ أَوْ بِالْفِدَاءِ جَازَ الْمَنُّ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ فِي الْإِرْقَاقِ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِإِرْقَاقِهِ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْغَانِمِينَ بِنَفْسِ الْحُكْمِ، وَالْفِدَاءُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِمْ قَبْلَ قَبْضِهِ (أَوْ يَقْضِ قَتْلًا) أَيْ: بِهِ (لَمْ نُرِقَّ) نَحْنُ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ؛ لِأَنَّ الْإِرْقَاقَ يَتَضَمَّنُ ذُلًّا مُؤَبَّدًا وَقَدْ يَخْتَارُ الْإِنْسَانُ الْقَتْلَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ يَجُوزُ إرْقَاقُهُ؛ لِأَنَّهُ دُونَ الْقَتْلِ (وَنَمُنْ) عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ وَنَفْدِيهِ (وَإِنْ قَضَى الْجِزْيَةَ) أَيْ: بِهَا (نَجْبُرْهُمْ) عَلَى قَبُولِهَا وَإِنْ لَمْ نَجْبُرْ عَلَيْهِ الْأَسِيرَ لِرِضَاهُمْ بِحُكْمِهِ أَوَّلًا فَامْتِنَاعُهُمْ كَامْتِنَاعِ قَابِلِ الْجِزْيَةِ مِنْ بَذْلِهَا (كَمَا يَرِقُّ مَحْكُومٌ بِهِ إنْ أَسْلَمَا) أَيْ: كَمَا يَبْقَى رِقُّ الْمَحْكُومِ بِإِرْقَاقِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ؛ لِأَنَّهُمْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ الْمُحَكَّمِ وَقَدْ حَكَمَ بِإِرْقَاقِهِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِإِسْلَامِهِ وَلَا يَمُنُّ عَلَيْهِ إلَّا بِرِضَى الْغَانِمِينَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَالًا لَهُمْ وَإِنْ قَضَى بِقَتْلِهِ فَأَسْلَمَ لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ وَلَا إرْقَاقُهُ وَلَا فِدَاؤُهُ بَلْ يَمُنُّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْحُكْمِ حَقَنَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَلَمْ يَجُزْ إرْقَاقُهُ بِخِلَافِ الْأَسِيرِ فَإِنَّهُ فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ

(يَهْرُبُ مَأْسُورٌ يَمِينًا عَقَدَا) أَيْ: وَيَهْرَبُ الْمَأْسُورُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ جَوَازًا بَلْ وُجُوبًا إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ وَإِنْ عَقَدَ يَمِينَهُ لِمَنْ أَسَرَهُ أَنَّهُ لَا يَهْرُبُ، وَكَذَا كُلُّ مُسْلِمٍ عِنْدَهُمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ يَلْزَمُهُ الْهِجْرَةُ وَإِنْ حَلَفَ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» وَالْيَمِينُ لَا تُبِيحُ لَهُ الْإِقَامَةَ حَيْثُ حَرُمَتْ، ثُمَّ إنْ حَلَفَ مُكْرَهًا لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ أَوْ طَائِعًا كَفَرَ

(وَيَقْتُلُ) الْهَارِبُ (التَّابِعَ) لَهُ لِيَرُدَّهُ (دَفْعًا) عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ أَمَّنُوهُ وَزَادَ قَوْلَهُ (لَا ابْتِدَا) تَكْمِلَةً وَإِيضَاحًا (لَا الْغَيْرَ) أَيْ: غَيْرَ تَابِعِهِ فَلَا يَقْتُلُهُ (إنْ هُمْ أَطْلَقُوا) وَفِي نُسْخَةٍ لَا غَيْرَهُ إنْ أَطْلَقُوا (وَأُومِنَا) أَيْ: إنْ أَطْلَقُوهُ وَأَمَّنُوهُ وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنْهُمْ، وَكَذَا إنْ أَمَّنَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنُوهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ لَا يَخْتَصُّ بِطَرَفٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْأُمِّ مَا لَوْ قَالُوا أَمَّنَّاك وَلَا أَمَانَ لَنَا عَلَيْك فَإِنْ لَمْ يَقَعْ أَمَانٌ فَلَهُ قَتْلُ التَّابِعِ وَغَيْرِهِ

(وَمَا اشْتَرَى) أَيْ: وَمَا اشْتَرَاهُ الْأَسِيرُ الْهَارِبُ مِنْهُمْ (يَبْعَثُ) إلَيْهِمْ (عَنْهُ الثَّمَنَا) إنْ اشْتَرَاهُ بِاخْتِيَارِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ (وَ) يَبْعَثُ إلَيْهِمْ (الْعَيْنَ) الْمُشْتَرَاةَ (إنْ أُكْرِهَ) عَلَى الشِّرَاءِ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ (وَالْفِدَاءُ) لِنَفْسِهِ (لَمْ يَبْعَثْ) إلَيْهِمْ (وَلَوْ شَرَطَا كَعَوْدٍ الْتَزَمَ) أَيْ: وَلَوْ الْتَزَمَ بَعْثَ الْفِدَاءِ إلَيْهِمْ عَلَى وَجْهِ الشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ فَإِنَّهُ لَا يَبْعَثُهُ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لِيَعْتَمِدُوا الشَّرْطَ فِي إطْلَاقِ الْأَسْرَى. قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: عَنْ الْبُلُوغِ وَالْحُرِّيَّةِ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الْعَدْلِ عَدْلُ الشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ: مَنْ يَقْتُلْ يَخُنْ) يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ بِقَتْلِهِ دِيَةُ ذِمِّيٍّ حَيْثُ اسْتَفَادَ الْأَمَانَ؛ لِأَنَّهُ مُؤَمَّنٌ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ فِيمَنْ دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ وَقَاتَلَهُ يَأْثَمُ أَيْ: لِأَنَّهُ بِالْأَمَانِ عَصَمَ دَمَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَعَلَيْهِ دِيَةُ ذِمِّيٍّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يُرَقُّ مَحْكُومٌ بِهِ إنْ أَسْلَمَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ أَسْلَمَ أَيْ: بَعْدَ الْحُكْمِ بِالرِّقِّ أَيْ: الْإِرْقَاقِ لَا قَبْلَهُ اسْتَرَقَّ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ هُنَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ بِالْإِرْقَاقِ لَا يَسْتَلْزِمُ الرِّقَّ عَكْسُ مَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ إلَّا بِرِضَى الْغَانِمِينَ وَالْوَجْهُ مَا قَدَّمَهُ ثَمَّ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَمُنُّ عَلَيْهِ إلَّا بِرِضَى الْغَانِمِينَ) أَفْهَمَ جَوَازًا لِمَنْ بِرِضَاهُمْ فَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ صَارَ مِلْكًا لَهُمْ وَكَانَ الْمُرَادُ بِهِ إهْمَالَهُ وَتَمْكِينَهُ مِنْ الذَّهَابِ لِأَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ وَالتَّصَرُّفَ فِي أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى الرِّقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَكَتَبَ أَيْضًا اسْتَشْكَلَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ لِأَهْلِ الْخُمُسِ حَقًّا فَكَيْفَ يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ رِضَى الْغَانِمِينَ؟ . اهـ. قِيلَ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا لَيْسَ مُسْتَقِرًّا بِدَلِيلِ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ حُكْمَهُ قَدْ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ فِي بَعْضِ الْخِصَالِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ، ثُمَّ قَضِيَّةُ الْإِشْكَالِ وَالْجَوَابِ أَنَّهُمْ إذَا رَضُوا انْقَطَعَ الْمِلْكُ عَنْهُ فَهَلْ الْمُرَادُ انْقِطَاعُ الرِّقِّ وَعَوْدُهُ لِحُرِّيَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ أَوْ تَنْزِيلُ مَا جَرَى مَنْزِلَةَ إعْتَاقِهِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ (قَوْلُهُ: وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ) إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَجُزْ إرْقَاقُهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ أَيْ: أَوْ حَكَمَ بِاسْتِرْقَاقِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وَقَتَلَ مَنْ أَقَامَ مِنْهُمْ عَلَى الْكُفْرِ أَوْ بِاسْتِرْقَاقِ مَنْ أَسْلَمَ وَمَنْ أَقَامَ عَلَى الْكُفْرِ جَازَ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ. اهـ.
؛ لِأَنَّ هَذَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا سَبَقَ الْحُكْمُ الْإِسْلَامَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمَسْأَلَةُ الشَّارِحِ بِالْعَكْسِ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَتَقْيِيدُهُ بِعَدَمِ الْإِمْكَانِ أَيْ: إمْكَانِ إظْهَارِ دِينِهِ هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْهِجْرَةِ لَكِنَّهُ قَالَ قَبْلَهُ سَوَاءٌ أَمْكَنَهُ إظْهَارُ دِينِهِ أَمْ لَا وَنَقَلَهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْإِمَامِ. اهـ.
وَعَلَى هَذَا فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِجْرَةِ مَا فِي الْأَسْرِ مِنْ الذُّلِّ

(قَوْلُهُ: وَلَا أَمَانَ لَنَا عَلَيْك) أَيْ: وَلَا أَمَانَ يَجِبُ لَنَا عَلَيْك فَيَجُوزُ اغْتِيَالُهُمْ حِينَئِذٍ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: وَيَبْعَثُ الْعَيْنَ إنْ أُكْرِهَ) وَإِنْ وَكَّلُوهُ بِبَيْعِ شَيْءٍ بِدَارِنَا بَاعَهُ وَرَدَّ ثَمَنَهُ أَيْ: إلَيْهِمْ رَوْضٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ كَانَتْ مُبْهَمَةً وَأَسْلَمَ جَمِيعُ مَنْ فِيهَا مِنْ الْإِمَاءِ بَعْدَ الظَّفَرِ كَمَا لَوْ مَاتَ كُلُّ جَارِيَةٍ فِيهَا بَعْدَ الظَّفَرِ فَإِنَّ الْحُكْمَ أَنْ يُعَيِّنَ الْإِمَامُ جَارِيَةً لِيُعْطِيَ قِيمَتَهَا تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ) ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ مَعَهُمْ

(5/136)

---

الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ: وَالْمَالُ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِمْ فِدَاءٌ لَا يَمْلِكُونَهُ؛ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُهُ كَعَوْدٍ أَيْ: كَمَا يَحْرُمُ عَوْدُهُ إلَيْهِمْ وَإِنْ شَرَطَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ شَرَطَا مَعْمُولٌ لِالْتَزَمَ وَلَوْ عَبَّرَ كَالْحَاوِي بِقَوْلِهِ وَإِنْ شَرَطَ أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ وَلَوْ الْتَزَمَ كَفَى

(فَصْلٌ فِي) .
بَيَانِ (الْجِزْيَةِ) تُطْلَقُ الْجِزْيَةُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْمَالِ الْمُلْتَزَمِ بِهِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْمُجَازَاةِ لِكَفِّنَا عَنْهُمْ وَقِيلَ مِنْ الْجَزَاءِ بِمَعْنَى الْقَضَاءِ. قَالَ تَعَالَى {وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: 48] أَيْ: لَا تَقْضِي وَجَمْعُهَا جِزًى كَفِرْيَةٍ وَفِرًى، وَالْعُقُودُ الَّتِي تُفِيدُ الْكَافِرَ الْأَمْنُ ثَلَاثَةٌ: أَمَانٌ وَهُدْنَةٌ، وَجِزْيَةٌ؛ لِأَنَّ التَّأْمِينَ إنْ تَعَلَّقَ بِمَحْصُورٍ فَهُوَ الْأَمَانُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوْ بِغَيْرِ مَحْصُورٍ كَأَهْلِ إقْلِيمٍ أَوْ بَلَدٍ فَإِنْ كَانَ إلَى غَايَةٍ فَهُوَ الْهُدْنَةُ وَسَتَأْتِي أَوْ لَا إلَى غَايَةٍ فَهُوَ الْجِزْيَةُ وَهُمَا مُخْتَصَّانِ بِالْإِمَامِ بِخِلَافِ الْأَمَانِ كَمَا مَرَّ كَذَا. قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ تَأْمِينَ الْإِمَامِ غَيْرَ مَحْصُورِينَ لَا يُسَمَّى أَمَانًا، وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَصِحُّ فِي مَحْصُورِينَ وَلَيْسَ مُرَادًا وَالْأَصْلُ فِي الْجِزْيَةِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ} [التوبة: 29] إلَى قَوْلِهِ {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] «وَقَدْ أَخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ» كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَمِنْ أَهْلِ أَيْلَةَ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ فِي أَخْذِهَا مَعُونَةً لَنَا، وَإِهَانَةً لَهُمْ وَرُبَّمَا يَحْمِلُهُمْ ذَلِكَ عَلَى الْإِسْلَامِ

وَلَهَا خَمْسَةُ أَرْكَانٍ صِيغَةٌ، وَعَاقِدٌ، وَمَعْقُودٌ لَهُ وَمَالٌ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ، وَمَكَانٌ قَابِلٌ لِلتَّقْرِيرِ فِيهِ وَقَدْ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (وَعَقْدُ جِزْيَةٍ) يَحْصُلُ (بِإِذْنٍ قَدْ صَدَرْ مِنْ نَائِبٍ) عَنْ الْإِمَامِ فِيهِ (أَوْ) مِنْ (الْإِمَامِ لِذَكَرْ حُرٍّ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ) فِي الْقَرَارِ بِدَارِنَا فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْآحَادِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ فَتَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ لَكِنْ لَوْ عَقَدُوهَا أَلْحَقَ الْمَعْقُودُ لَهُ بِمَأْمَنِهِ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ أَقَامَ سَنَةً فَأَكْثَرَ وَلَا مِنْ الْإِمَامِ لِامْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى أَوْ مَنْ فِيهِ رِقٌّ أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ؛ لِأَنَّ بَذْلَهَا لِحَقْنِ الدَّمِ وَهُوَ حَاصِلٌ لِهَؤُلَاءِ، وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ لَا تَأْخُذُوا الْجِزْيَةَ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَرُوِيَ لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْدِ وَأَلْحَقَ بِالْمَرْأَةِ الْخُنْثَى فَلَوْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُ فَهَلْ تُؤْخَذُ مِنْهُ لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ؟ وَجْهَانِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ الْأَخْذُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ يَنْبَغِي تَصْحِيحُ عَكْسِهِ كَمَا لَوْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَنَا وَبَقِيَ مُدَّةً، ثُمَّ اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ لَا نَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا لِمَا مَضَى عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى عَقَدَ لَهُ الْجِزْيَةَ وَقَدْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُ فَعَمِلْنَا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ (قَدْ حَكَى بِبَعْضِ كُتْبِ أُنْزِلَتْ تَمَسُّكَا) أَيْ: لِذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ زَعَمَ التَّمَسُّكَ بِبَعْضِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَلَوْ صُحُفَ إبْرَاهِيمَ، وَزَبُورَ دَاوُد - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِتَقْيِيدِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ (مِثْلِ الْمَجُوسِ) لِزَعْمِهِمْ ذَلِكَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ فَرُفِعَ وَتَقَدَّمَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ» ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ حَكَى إلَى آخِرِهِ عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكَوَاكِبِ (مَا) أَيْ: زَعَمَ التَّمَسُّكَ بِكِتَابٍ وَمَا (عَلِمْنَا) أَنَّ (جَدَّهُ) الْأَعْلَى (اخْتَارَ) ذَلِكَ الدِّينَ (حِينَ نَسْخِهِ أَيْ: بَعْدَهُ) بِأَنْ جَهِلْنَا ذَلِكَ أَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ اخْتَارَهُ قَبْلَ نَسْخِهِ أَوْ مَعَهُ وَلَوْ بَعْدَ تَبْدِيلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَنِبْ الْمُبْدَلَ مِنْهُ تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدَّمِ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ اخْتَارَهُ بَعْدَ نَسْخِهِ كَمَنْ تَهَوَّدَ بَعْدَ بَعْثَةِ عِيسَى أَوْ تَنَصَّرَ بَعْدَ بَعْثَةِ نَبِيِّنَا - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَلَا يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
فَصْلٌ فِي الْجِزْيَةِ) (قَوْلُهُ: مِنْ نَائِبٍ) شَامِلٌ لِلْعَامِّ وَالْخَاصِّ كَأَحَدِ الرَّعِيَّةِ وَلَا يُقَالُ يَحْتَاجُ هَذَا الْعَقْدُ لِلنَّظَرِ وَآحَادُ الرَّعِيَّةِ لَا تَصْلُحُ لَهُ؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْإِمَامِ حَاصِلٌ مَعَ الْإِنَابَةِ فِي الْعَقْدِ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْآحَادِ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ إنَابَةٍ لَهُ مِنْ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى عَقَدَ لَهُ الْجِزْيَةَ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تُعْقَدَ لَهُ الْجِزْيَةُ حَالَ خُنُوثَتِهِ وَقَدْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ شَيْخِهِ الْبُلْقِينِيِّ لَعَلَّ صُورَتَهَا ذَلِكَ قِيلَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا أُجْرَةٌ وَهِيَ تَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَقْدٌ بَلْ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهَا لَوْ عُقِدَتْ لَهُ كَذَلِكَ تَبَيَّنَ بِذُكُورَتِهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ وَلَمْ يَقَعْ خِلَافٌ فِي اللُّزُومِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. اهـ.
وَلَك أَنْ تَقُولَ لَوْ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَقْدٌ لَوَجَبَتْ فِي مَسْأَلَةِ الْحَرْبِيِّ الْمَذْكُورَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ وَفِي عَقِبِ الْجِزْيَةِ مِنْ الْآحَادِ وَعَلَى مَنْ بَلَغَ وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ لَهُ وَفِي التَّأْمِينِ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ الْآحَادِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَأَمَّا فَرْقُ هَذَا الْقَائِلِ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْخُنْثَى وَالْحَرْبِيِّ بِأَنَّ الْخُنْثَى مُلْتَزِمٌ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ لَهُ الِالْتِزَامُ؟ فَإِنْ قِيلَ بِالْعَقْدِ لَهُ تَبَعًا لِلذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ وَإِنْ كَانَ دُخُولُهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ كَعَقَدْت لَكُمْ عَلَى أَنَّ عَلَى الذَّكَرِ مِنْكُمْ كَذَا قُلْنَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى أَبِي زُرْعَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ كَالشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْعَقْدِ مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ وَإِنْ قِيلَ بِتَأْمِينِهِ قُلْنَا مُجَرَّدُ التَّأْمِينِ لَا يُوجِبُ الْجِزْيَةَ كَمَا تَقَرَّرَ وَأَنْ تَقُولَ قَوْلُهُ: بَلْ لَا يَصِحُّ إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَقَعْ خِلَافٌ فِي اللُّزُومِ إلَخْ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ اعْتِبَارَ نَفْسِ الْأَمْرِ لَا يُنَافِي وُقُوعَ الْخِلَافِ فِي اللُّزُومِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ نَفْسُ اعْتِبَارِ نَفْسِ الْأَمْرِ مُخْتَلَفًا فِيهِ بَلْ الِاخْتِلَافُ فِيهِ جَرَى فِي نَفْسِ الْبَيْعِ كَمَا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ، وَلَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا صَحَّ فِي الْأَصَحِّ. اهـ.
فَتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ) مَعَ أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِالْتِزَامِ (قَوْلُهُ: زَعَمَ التَّمَسُّكَ) بِبَعْضِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ لَمْ يُقِيمُوا بَيِّنَةً، ثُمَّ قَالَ وَإِنْ ظَفِرْنَا بِقَوْمٍ وَادَّعَوْا أَوْ بَعْضُهُمْ التَّمَسُّكَ بِكِتَابٍ قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ صَدَّقْنَا الْمُدَّعِينَ وَعَقَدَ لَهُمْ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ لِأَنَّ دِينَهُمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
كَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ شَرْحُ الْإِرْشَادِ

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ]
(قَوْلُهُ: بِدَارِنَا) لَيْسَ بِشَرْطٍ فَقَدْ نُقِرُّهُمْ بِهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ. اهـ.
شَرْحُ م ر عَلَى ج

(5/137)

---

وَالصَّابِئَةُ مِنْ النَّصَارَى وَالسَّامِرَةُ مِنْ الْيَهُودِ يُقَرُّونَ بِهَا إنْ وَافَقُوهُمْ فِي أَصْلِ دِينِهِمْ وَإِلَّا فَلَا وَقَوْلُهُ أَيْ: بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ

(وَلَوْ) عُقِدَتْ الْجِزْيَةُ لِمَنْ زَعَمَ التَّمَسُّكَ بِكِتَابٍ، ثُمَّ (أَسْلَمَ اثْنَانِ) مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الدِّينِ (وَجَادَ الْحَالُ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَحَسُنَ حَالُهُمَا بِحَيْثُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا (وَشَهِدَا بِكُفْرِهِ) أَيْ: بِكَذِبِهِ فِيمَا زَعَمَهُ (يُغْتَالُ) وَلَا يَبْلُغُ الْمَأْمَنَ لِتَدْلِيسِهِ وَالْأَمَانُ الْفَاسِدُ إنَّمَا يَمْنَعُ الِاغْتِيَالَ عِنْدَ ظَنِّ الْكَافِرِ صِحَّتَهُ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا (لَا إنْ تَوَثَّنَ) كِتَابِيٌّ عُقِدَ لَهُ الْجِزْيَةُ فَلَا يُغْتَالُ بَلْ يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ وَإِنْ لَمْ يُقَرَّ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ عَلَقَةُ كَوْنِهِ كِتَابِيًّا، فَلَا تَزُولُ بِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ وَمَنْ يُخَافُ شَرُّهُ كَجَاسُوسٍ لَا يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْأَمَانِ

. (الْقَرَارَ) أَيْ: عَقْدُ الْجِزْيَةِ يَحْصُلُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِمَنْ ذُكِرَ فِي الْقَرَارِ بِدَارِنَا (مُطْلَقًا) مِنْ غَيْر تَأْقِيتٍ (أَوْ مَا يَشَاءُ) الْمَعْقُودُ لَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ نَبْذَ الْعَقْدِ مَتَى شَاءَ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا التَّصْرِيحُ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ هَذَا بِمَا قَالُوهُ فِي الْهُدْنَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَادَنْتُكُمْ مَا شِئْتُمْ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَحْكُمُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُمْ لَاحَظُوا مَعَ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ ذَلِكَ يُخْرِجُ عَقْدَ الْهُدْنَةِ عَنْ مَوْضُوعِهِ مِنْ كَوْنِهِ مُؤَقَّتًا إلَى مَا يُحْتَمَلُ تَأْبِيدُهُ الْمُنَافِي لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ هُنَا (لَا) إنْ قَالَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ مَا أَشَاءُ (أَنَا) أَوْ مَا شَاءَ زَيْدٌ (أَوْ) مَا شَاءَ (ذُو الْبَقَا) أَيْ: اللَّهُ تَعَالَى لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّأْقِيتِ مَعَ الْجَهْلِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ» فَإِنَّمَا جَرَى فِي الْمُهَادَنَةِ لَا فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِالْوَحْيِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَقَوْلُ النَّظْمِ أَوْ ذُو الْبَقَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ (أَوْ أَقَّتُوا) عَقْدَ الْجِزْيَةِ فَلَا يَصِحُّ كَالْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْهُ (لَا إنْ بَغَى) أَيْ: طَلَبَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ (إقَامَةْ) لِلْكَافِرِ (فِي مَكَّةَ) أَوْ (الْمَدِينَةِ) أَوْ (الْيَمَامَةْ أَوْ فِي قُرَاهُنَّ) أَوْ مَا تَخَلَّلَ ذَلِكَ مِنْ الطُّرُقِ وَغَيْرِهَا أَوْ هَذِهِ الْأَمْكِنَةُ هِيَ الْحِجَازُ (فَلَا يُمَكَّنْ) أَيْ: فَلَا يُقَرُّ فِي شَيْءٍ مِنْهَا بِجِزْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِشَرَفِهَا وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ «آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ» وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» وَخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» وَالْمُرَادُ مِنْهَا الْحِجَازُ الْمُشْتَمِلَةُ هِيَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ عُمَرَ أَجْلَاهُمْ مِنْ الْحِجَازِ وَأَقَرَّهُمْ فِيمَا عَدَاهُ مِنْ الْيَمَنِ وَنَجْرَانَ وَسُمِّيَ ذَلِكَ حِجَازًا؛ لِأَنَّهُ حَجَزَ بَيْنَ نَجْدٍ وَتِهَامَةَ
وَلَا يَمْنَعُ مِنْ رُكُوبِ بَحْرِ الْحِجَازِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعَ إقَامَةٍ بِخِلَافِ جَزَائِرِهِ وَقُرَى الْأَمَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ (كَوَجَّ وَالطَّائِفِ) لِمَكَّةَ وَكَخَيْبَرِ لِلْمَدِينَةِ، وَوَجٌّ وَادِي الطَّائِفِ وَتَعْبِيرُهُ بِوَجٍّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْوَجِّ (دُونَ الْيَمَنِ) فَيُقَرُّ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْحِجَازِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَمْ يُخْرِجْ عُمَرُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ الْيَمَنِ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ أَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَيْسَتْ مِنْ الْحِجَازِ لِنَقْضِهِمْ الْعَهْدَ بِأَكْلِهِمْ الرِّبَا الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِمْ تَرْكُهُ (وَمِنْ دُخُولِ حَرَمِ اللَّهِ) الْمَكِّيِّ (مُنِعْ) أَيْ: الْكَافِرُ ذِمِّيًّا كَانَ أَوْ حَرْبِيًّا فَلَا يَدْخُلُهُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28] وَالْمُرَادُ جَمِيعُ الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} [التوبة: 28] أَيْ: فَقْرًا بِمَنْعِهِمْ مِنْ الْحَرَمِ وَانْقِطَاعِ مَا كَانَ لَكُمْ مِنْ قُدُومِهِمْ مِنْ الْمَكَاسِبِ {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 28] وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَلَبَ إنَّمَا يُجْلَبُ إلَى الْبَلَدِ لَا إلَى الْمَسْجِدِ نَفْسِهِ (وَلِرَسُولِهِمْ) أَيْ: لِسَمَاعِ كَلَامِهِ (نَدَبْنَا مُسْتَمِعْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: بَعَثْنَا إلَيْهِ مُسْتَمِعًا يَسْتَمِعُ كَلَامَهُ وَيُبَلِّغُهُ لِلْإِمَامِ، فَإِنْ قَالَ لَا أُؤَدِّيهِ إلَّا شِفَاهًا خَرَجَ إلَيْهِ الْإِمَامُ فَلَوْ دَخَلَهُ كَافِرٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَخْرَجَهُ وَعَزَّرَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَلَوْ بَذَلَ مَالًا لِيَدْخُلَهُ لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ فَإِنْ أُجِيبُ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ فَإِنْ دَخَلَ أُخْرِجَ وَثَبَتَ الْعِوَضُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِمْ

(قَوْلُهُ: بِقِتَالٍ) وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ فِي الْعَقْدِ قِتَالَهُ إنْ بَانَ كَذِبُهُ وَفِيهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَحْكُمُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) هَذَا التَّعْلِيلُ بِمُفْرَدِهِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فَارِقًا وَأَمَّا جَوَابُ الشَّارِحِ فَقَدْ يُعَارَضُ بِنَظِيرِهِ بِأَنْ يُقَالَ يُقَالُ مَوْضُوعُ الْجِزْيَةِ التَّأْبِيدُ وَتَفْوِيضُهَا إلَى مَشِيئَةِ الْكَافِرِ يُخْرِجُهَا عَنْ مَوْضُوعِهَا إلَى مَا يَحْتَمِلُ التَّأْقِيتَ وَيُجَابُ عَنْ هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ بِأَنَّ تَأْبِيدَ عَقْدِ الْهُدْنَةِ لَا سَبِيلَ إلَى تَمَكُّنِ الْكَافِرِ مِنْهُ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ مِنْهَا بِخِلَافِ نَقْضِ الْجِزْيَةِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ مَثَلًا فَإِنَّ الْكَافِرَ يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ فَكَانَ الشَّرْطُ الْمُحْتَمِلُ لِذَلِكَ مُفْتَقِرًا فِي الْجِزْيَةِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْمُحْتَمِلِ لِلتَّأْبِيدِ فِي الْهُدْنَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ مُنْتَفٍ هُنَا) لِصِحَّةِ التَّأْبِيدِ هُنَا (قَوْلُهُ: مَعَ الْجَهْلِ) لَا حَاجَةَ إلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيلِ لِكِفَايَةِ التَّأْقِيتِ فِي الْفَسَادِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ أَقَّتُوا وَيُجَابُ بِأَنَّ ذِكْرَهُ زِيَادَةٌ فِي اقْتِضَاءِ الْفَسَادِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّمَا جَرَى فِي الْمُهَادَنَةِ إلَخْ) اُنْظُرْ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِرّ (قَوْلُهُ: يَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِالْوَحْيِ) قَدْ يُقَالُ لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا حِينَ الْعَقْدِ وَالْعِبْرَةُ بِالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ بِحَالِ الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: أَوْ أَقَّتُوا) أَيْ: صَرِيحًا وَإِلَّا فَفِيمَا قَبْلَهُ تَأْقِيتٌ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ (قَوْلُهُ: وَنَجْرَانَ) مَعَ أَنَّهُ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (قَوْلُهُ: وَوَجٍّ إلَخْ) كَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ عَلَمٌ لِذَلِكَ الْوَادِي وَحِينَئِذٍ تَتَّضِحُ الْأَوْلَوِيَّةُ (قَوْلُهُ: حَرَمِ اللَّهِ مُنِعَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُمْنَعُ الْمُرُورُ بِحَرَمِ مَكَّةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَى الْبَلَدِ) لَكِنْ الْبَلَدُ بَعْضُ الْحَرَمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5/138)

---

الْمُسَمَّى وَيُفَارِقُ الْإِجَارَةَ الْفَاسِدَةَ حَيْثُ يَجِبُ فِيهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ بِأَنَّهُ لَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ

(وَنُخْرِجُ) نَحْنُ (الْمَرِيضَ وَالْمَدْفُونَا مِنْ حَرَمِ اللَّهِ) الْمَكِّيِّ أَوْ إنْ شَقَّ نَقْلُهُ أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ النَّقْلِ فَإِنْ تَقَطَّعَ الْمَدْفُونُ تُرِكَ هُنَاكَ وَحَرَمُ مَكَّةَ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَمِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ وَالطَّائِفِ عَلَى سَبْعَةٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الْجِعْرَانَةِ عَلَى تِسْعَةٍ، وَمِنْ طَرِيقِ جِدَّةَ عَلَى عَشَرَةٍ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ
وَلِلْحَرَمِ التَّحْدِيدُ مِنْ أَرْضِ طِيبَةَ ... ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ إذَا رُمْت إتْقَانَهْ
وَسَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِرَاقٍ وَطَائِفٍ ... وَجِدَّةُ عَشْرٌ، ثُمَّ تِسْعٌ جِعْرَانَهْ
، وَزَادَ الدَّمِيرِيِّ
وَمِنْ يَمَنٍ سَبْعٌ وَكُرْزٌ لَهَا اهْتَدَى ... فَلَمْ يَعُدْ سَبِيلُ الْحِلِّ إذْ جَالَ بُنْيَانَهْ
وَلَيْسَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ كَحَرَمِ مَكَّةَ فِيمَا ذُكِرَ لِاخْتِصَاصِهِ بِالنُّسُكِ وَثَبَتَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَدْخَلَ الْكُفَّارَ مَسْجِدَهُ وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ بَرَاءَةٌ»

(وَيُمْنَعُونَا) أَيْ: الْكُفَّارُ (إقَامَةَ الْحِجَازِ) أَيْ: الْإِقَامَةَ بِهِ (خَارِجَ الْحَرَمْ) إذَا دَخَلُوهُ (مُدَّتَهَا) أَيْ: مُدَّةَ الْإِقَامَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ صِحَاحٍ سَوَاءٌ دَخَلُوا لِمَصْلَحَةٍ أَمْ لَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْرَطَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ عِنْدَ الدُّخُولِ، وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ الْإِقَامَةِ بِهِ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ دَيْنٌ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَكَّلَ مُسْلِمًا بِطَلَبِهِ، وَلَوْ كَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى الْأُخْرَى وَيُقِيمُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَمْ يُمْنَعْ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ لَهُ دُخُولَهُ بِغَيْرِ إقَامَةٍ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَخْرَجَهُ وَعَزَّرَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي دُخُولِهِ الْحَرَمَ وَإِنْ اسْتَأْذَنَ فِي دُخُولِهِ أَذِنَ لَهُ إنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَنَا مِنْ رِسَالَةٍ أَوْ عَقْدِ هُدْنَةٍ أَوْ حَمْلِ مِيرَةٍ أَوْ مَتَاعٍ نَحْتَاجُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَنَا فِيهِ كَبِيرُ حَاجَةٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تِجَارَتِهِ كَمَا سَيَأْتِي (إلَّا) الْإِقَامَةَ (لِمَنْ يَمْرَضُ ثُمَّ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْحَرَمِ مِنْ الْحِجَازِ (وَشَقَّ نَقْلٌ) لَهُ (أَوْ عَلَيْهِ حُذِرَا) أَيْ: خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ النَّقْلِ فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْإِقَامَةِ فِيهِ حَتَّى يَبْرَأَ فَإِنْ مَاتَ فِيهِ وَدُفِنَ تُرِكَ وَإِلَّا فَاَلَّذِي أَوْرَدَهُ الْإِمَامُ أَنَّهُ إنْ تَعَذَّرَ نَقْلُهُ دُفِنَ فِيهِ أَوْ سَهُلَ بِأَنْ كَانَ بِطَرَفِ الْحِجَازِ فَلَا، وَأَطْلَقَ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُ يُدْفَنُ فِيهِ وَقَالُوا إذَا تُرِكَ لِلْمَرَضِ فَلِلْمَوْتِ أَوْلَى. قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَكِنْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ وَقَالَ الْبَغَوِيّ إنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ دُفِنَ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا.
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ تَفْصِيلٌ جَيِّدٌ، أَمَّا غَيْرُ الْحِجَازِ فَلِكُلِّ أَحَدٍ دُخُولُهُ بِالْأَمَانِ كَمَا مَرَّ

. (بِقَدْرِ) أَيْ: عَقْدُ الْجِزْيَةِ يَحْصُلُ بِإِذْنِ مَنْ ذُكِرَ فِي الْقَرَارِ بِقَدْرِ (دِينَارٍ لَنَا أَوْ أَكْثَرَا) مِنْهُ فَأَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ (لِكُلِّ عَامٍ) عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ مُعَاذٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ» ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ نَعَمْ إنْ مَضَى حَوْلٌ وَلَمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ) إنْ كَانَ عَدَمُ الْمُقَابَلَةِ لِقِصَرِ الزَّمَنِ فَقَدْ يَكُونُ طَوِيلًا وَإِنْ كَانَ لِذَاتِ الْمَكَانِ فَفِيهِ نَظَرٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَمْلُوكَ مِنْ الْحَرَمِ يَصِحُّ إيجَارُهُ لِلْمُسْلِمِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي ذَاتِهِ يَقْبَلُ الْمُقَابَلَةَ فَلْيَقْبَلْهَا فِي حَقِّ الْكَافِرِ أَيْضًا، وَامْتِنَاعُ دُخُولِهِ لَا يُخْرِجُ الْمَكَانَ عَنْ قَبُولِهِ فِي ذَاتِهِ وَلَوْ غَصَبَ إنْسَانٌ شَيْئًا مِنْهُ لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ أَنَّهُ لَا يُقَابَلُ بِالْعِوَضِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ بِغَصْبِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَلِلْحَرَمِ التَّحْدِيدُ) التَّحْدِيدُ مُبْتَدَأٌ وَلِلْحَرَمِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَقَوْلُهُ: ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ خَبَرٌ وَسِتَّةُ أَمْيَالٍ عُطِفَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَقَوْلُهُ: عِرَاقٍ لَعَلَّهُ مَجْرُورٌ بِنَزْعِ الْجَارِ وَكَذَا وَجَدَّةَ وَقَوْلُهُ: عَشْرٌ عُطِفَ عَلَى ثَلَاثَةُ وَقَوْلُهُ: جِعْرَانَهْ عَلَى نَزْعِ الْجَارِ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَيْ: إلْحَاقُهُ بِحَرَمِ مَكَّةَ فِيمَا ذُكِرَ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ بَلَدٍ إلَى أُخْرَى إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصُرَتْ الْمَسَافَةُ وَقَوْلُهُ: وَيُقِيمُ فِي كُلِّ مَكَان دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ قَيْدٌ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ مَكَانَيْنِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَهُوَ عَجِيبٌ فَإِنَّهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ صَرَّحَ بِنَقْلِ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَلَهُ إقَامَةُ ثَلَاثَةٍ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مَا نَصُّهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: تَبَعًا لِصَاحِبِ الْوَافِي وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ قَرْيَتَيْنِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَإِلَّا فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا دُونَهَا فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَشَقَّ نَقْلٌ أَوْ عَلَيْهِ حَذَرَا) صَرِيحُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ مَشَقَّةِ النَّقْلِ أَوْ الْحَذَرِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ وَلَا يُنْقَلُ الْمَرِيضُ مِنْ الْحِجَازِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ نَقْلُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ. اهـ.
وَكَلَامُهُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبَغَوِيّ إلَخْ) لَمْ يَزِدْ فِي الرَّوْضِ عَلَى مَا يُوَافِقُهُ حَيْثُ قَالَ وَلَا يُدْفَنُ فِي الْحِجَازِ إنْ أَمْكَنَ نَقْلُهُ قَبْلَ التَّغَيُّرِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِلَّا دُفِنَ فِيهِ وَزَادَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ ذَلِكَ فَلَوْ دُفِنَ لَمْ يُنْبَشْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَعَلَيْهِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ لَا يَرْفَعَ نَفْسَ قَبْرِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِقَدْرِ دِينَارٍ لَنَا أَوْ أَكْثَرَ) يَعْنِي يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِدِينَارٍ وَأَكْثَرَ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فِيمَا يَظْهَرُ وَأَمَّا قَوْلُهُ: بَعْدَ ذَلِكَ وَجَازَ إنْ مَاكَسَ إلَخْ فَالْغَرَضُ مِنْهُ أَنَّ الْكَافِرَ إذَا سَأَلَ فِي عَقْدِهَا بِدِينَارٍ يَجُوزُ بَلْ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُمَاكِسَهُ فَيَطْلُبُ الزِّيَادَةَ وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ نَظَرًا إلَى سُؤَالِ الْكَافِرِ فِي الدِّينَارِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُ بِأَنَّ الدِّينَارَ أَقَلُّهَا بِذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِأَقَلِّ الْجِزْيَةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُمَاكِسَ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ الْغَنِيِّ إلَخْ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُمَاكَسَةَ إنَّمَا هِيَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: فَأَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ) أَيْ: عِنْدَ قُوَّتِنَا وَإِلَّا فَيَجُوزُ عَقْدُهَا بِدُونِهِ. اهـ.
ق ل

(5/139)

---

يَدْفَعْ الْإِمَامُ عَنْهُمْ مَا يَجِبُ لَهُمْ بِالْعَقْدِ مِنْ الذَّبِّ عَنْهُمْ لَمْ تَجِبْ جِزْيَةُ ذَلِكَ الْحَوْلِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ بِقَدْرِ دِينَارٍ صِحَّةُ الْعَقْدِ بِدِينَارٍ وَبِمَا قِيمَتُهُ دِينَارٌ وَهُوَ ظَاهِرُ خَبَرِ مُعَاذٍ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ الْإِمَامُ أَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ أَوْ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا، وَالْمَنْصُوصُ الْمَوْجُودُ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ أَقَلَّهَا دِينَارٌ، وَعَلَيْهِ إذَا عَقَدَ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهُ عِوَضًا كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُسْتَقِرَّةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ قَدْرِ دِينَارٍ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ عَقْدُهَا بِمَا قِيمَتُهُ دِينَارٌ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ قَدْ تَنْقُصُ عَنْ دِينَارٍ آخِرَ الْمُدَّةِ، وَقَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرَ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ بَعْدُ وَجَازَ إنْ مَاكَسَ (دُونَ مَا لَمْ يَتَّصِلْ مِنْ الْجُنُونِ) بِأَنْ تَقَطَّعَ فَلَا تَجِبُ الْجِزْيَةُ لِأَيَّامِهِ بَلْ تُلَفَّقُ أَيَّامُ الْإِفَاقَةِ فَإِذَا تَمَّتْ سَنَةً أُخِذَتْ الْجِزْيَةُ لَهَا نَعَمْ إنْ كَانَ زَمَنُ الْجُنُونِ يَسِيرًا كَسَاعَةٍ فِي شَهْرٍ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ (وَانْقِيَادٍ) أَيْ: بِقَدْرِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ وَبِانْقِيَادِهِمْ لِأَحْكَامِنَا الَّتِي يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهَا كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ دُونَ غَيْرِهَا كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنِكَاحِ الْمَجُوسِ الْمَحَارِمَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا كَالْعِوَضِ عَنْ التَّقْرِيرِ فَيَجِبُ ذِكْرُهُمَا كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ وَالْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ وَفُسِّرَ إعْطَاءُ الْجِزْيَةِ فِي الْآيَةِ بِالْتِزَامِهَا، وَالصِّغَارُ بِالْتِزَامِ أَحْكَامِنَا، فَيَقُولُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ أَقْرَرْتُكُمْ أَوْ أَذِنْت لَكُمْ فِي الْإِقَامَةِ بِدَارِنَا عَلَى أَنْ تَبْذُلُوا الْجِزْيَةَ وَتَنْقَادُوا لِحُكْمِنَا، وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ كَفٍّ اللِّسَانِ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ لِدُخُولِهِ فِي الِانْقِيَادِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ عَقْدُ الْجِزْيَةِ (إنْ قَبِلْ) أَيْ: الْمَأْذُونُ لَهُ وَكَالْقَبُولِ الِاسْتِيجَابُ وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إجَابَةُ مَنْ طَلَبَ عَقْدَهَا بِلَا مَكِيدَةٍ

. (وَأُخِذَتْ) أَيْ: الْجِزْيَةُ (لِمَا مَضَى) مِنْ الْعَامِ (إنْ أَسْلَمَا) أَيْ: الْمَأْذُونُ لَهُ (أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ) فِي أَثْنَائِهِ إذْ وُجُوبُهَا بِالسُّكْنَى فَإِذَا سَكَنَ بَعْضَ الْمُدَّةِ وَجَبَ قِسْطُهُ كَالْأُجْرَةِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ فَتَرِكَتُهُ كُلُّهَا فَيْءٌ فَلَا مَعْنَى لِأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ مُسْتَغْرِقٍ أَخَذَ مِنْ نَصِيبِ الْوَارِثِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْجِزْيَةِ وَسَقَطَتْ حِصَّةُ بَيْتِ الْمَالِ

(وَسَوِّهِ) أَيْ: الْمَأْخُوذَ جِزْيَةً مِمَّنْ لَزِمَتْهُ (بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ) أَيْ: لِآدَمِيٍّ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِقُرْبَةٍ؛ وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا حَقُّ الْآدَمِيِّ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا أُجْرَةٌ حَتَّى لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ، أَوْ مَاتَ وَضَاقَ مَالُهُ عَنْ دَيْنِهِ وُزِّعَ عَلَى الْكُلِّ بِالْقِسْطِ، أَمَّا دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى فَيُقَدَّمُ عَلَى الْجِزْيَةِ كَمَا يُقَدَّمُ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ الْمُسَاوِي لَهَا

(وَلَسْنَا نَأْخُذُ قِسْطًا) مِنْهَا فِي أَثْنَاءِ الْعَامِ لِمَا مَضَى مِنْهُ (مِنْ أَهْلِ جِزْيَةٍ لَمْ يَنْبِذُوا) الْعَهْدَ بَلْ نَأْخُذُ الْكُلَّ آخِرَ الْعَامِ اتِّبَاعًا لِسِيرَةِ الْأَوَّلِينَ فَإِنْ نَبَذُوا الْعَهْدَ فِي أَثْنَائِهِ أَخَذْنَا مِنْهُمْ قِسْطَ مَا مَضَى مِنْهُ وَقَوْلُهُ لَمْ يَنْبِذُوا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فِي أَثْنَاءِ الْعَامِ لَا نَأْخُذُ مِنْهُ الْقِسْطَ حِينَئِذٍ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهُوَ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى الْأَخْذِ

(وَتِلْكَ) أَيْ: الْجِزْيَةُ بَاقِيَةٌ (فِي ذِمَّةِ مُعْسِرٍ) وَقْتَ اسْتِحْقَاقِهَا (إلَى يَسَارِهِ بِهَا) فَتُؤْخَذُ مِنْهُ (وَلَا تَدَاخُلَا) لِجِزْيَةِ سَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
عِنْدَ الْعَقْدِ فِي آخِرِ الْعَامِ، ثُمَّ إنَّ الْكَافِرَ إنْ صَمَّمَ عَلَى عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الدِّينَارِ وَجَبَ قَبُولُهُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الزِّيَادَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَسَتَعْلَمُ مِنْ الْحَاشِيَةِ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ أَنَّ الْمُمَاكَسَةَ قَدْ تَكُونُ فِي آخِرِ الْعَامِ بِأَنْ عَقَدَ عَلَى الْأَوْصَافِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهُ عِوَضًا) وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ خَبَرِ مُعَاذٍ (قَوْلُهُ: بَلْ تُلَفَّقُ أَيَّامُ الْإِفَاقَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنْ أَمْكَنَ أَيْ: التَّلْفِيقُ كَيَوْمٍ وَيَوْمٍ أَوْ وَيَوْمَيْنِ، ثُمَّ قَالَ، أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّلْفِيقُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمَجْنُونِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا أَثَرَ لِيَسِيرِهِ أَيْ: زَمَنِ الْجُنُونِ كَسَاعَةٍ مِنْ شَهْرٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَذَا لَا أَثَرَ لِيَسِيرِ زَمَنِ الْإِفَاقَةِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الَّتِي يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهَا) فِي وَصْفِ الْأَحْكَامِ بِهَذَا مَا لَا يَخْفَى إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا الْأُمُورُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهَا بِقَرِينَةِ التَّمْثِيلِ (قَوْلُهُ: وَالصَّغَارُ بِالْتِزَامِ أَحْكَامِنَا) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّهُ لَا صِغَارَ بِالْتِزَامِ أَحْكَامِنَا مَعَ تَقْيِيدِهَا بِمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ إذْ لَا صَغَارَ عَلَى الْإِنْسَانِ بِالْتِزَامِ مَا يَعْتَقِدُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الصَّغَارَ جَاءَ مِنْ جِهَةِ إلْزَامِنَا وَالْإِنْسَانُ لَا يَحْتَمِلُ إلْزَامَ غَيْرِهِ لَهُ وَتَسَلُّطَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِمَا يَعْتَقِدُهُ بَقِيَ أَنَّ وَصْفَ الْأَحْكَامِ هُنَا بِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِيَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قُلْتُ وَعَيْبُ ذَا مَا نَصُّهُ أَيْ: وَيَكْفِي فِي الصَّغَارِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ بِمَا لَا يَعْتَقِدُونَهُ. اهـ.
اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ لَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِنَادُ لِدِينِ الْإِسْلَامِ وَالتَّسَلُّطُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَشَارَ إلَى جَوَابٍ آخَرَ وَسَتَنْظُرُهُ بِهَامِشِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ فِي الِانْعِقَادِ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ فِي كَفِّ اللِّسَانِ عَنْ رَسُولِهِ وَدِينِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ وَكَتَبَ أَيْضًا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي أَنَّهُمْ لَوْ سَبُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ شَرَطَ انْتِقَاضَ الْعَهْدِ بِذَلِكَ انْتَقَضَ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ أَنَّ كَفَّهُمْ عَنْ ذَلِكَ يَلْزَمُهُمْ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِاشْتِرَاطِهِ وَأَمَّا انْتِقَاضُ عَهْدِهِمْ بِذَلِكَ فَلَا يَكْفِي فِيهِ لُزُومُ ذَلِكَ لَهُمْ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ بَلْ وَلَا التَّصْرِيحُ فِي الْعَقْدِ بِاشْتِرَاطِ كَفِّهِمْ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ فِي الْعَقْدِ بِاشْتِرَاطِ الِانْتِقَاضِ بِهِ

(قَوْلُهُ: وَسَقَطَتْ حِصَّةُ بَيْتِ الْمَالِ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ تَقِلَّ بِالرَّدِّ عَلَى الْوَارِثِ غَيْرِ الْمُسْتَغْرَقِ وَقَدْ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ مَا نَصُّهُ وَإِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِالرَّدِّ وَبِإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ عَلَى الْجِزْيَةِ) أَيْ: بَعْدَ الْمَوْتِ بِرّ

(قَوْلُهُ: لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى الْأَخْذِ) هُوَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: لَيْسَتْ بِقُرْبَةٍ) أَيْ: حَتَّى تَكُونَ كَالزَّكَاةِ

(قَوْلُهُ: لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ إلَخْ) حَمَلَهُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

(5/140)

---

كَسَائِرِ الدُّيُونِ فَلَوْ أَعْسَرَ سِنِينَ أَخَذْنَا جِزْيَةَ الْكُلِّ إذَا أَيْسَرَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا تُؤْخَذُ لِحَقْنِ الدَّمِ وَعِوَضًا عَنْ السُّكْنَى وَقَدْ حَصَلَا

(وَجَازَ) لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بَلْ يُسَنُّ لَهُ (أَنْ مَاكَسَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ: مُمَاكَسَةُ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُوَكِّلِهِ أَيْ: مُشَاحَّتُهُ فِي قَدْرِ الْجِزْيَةِ حَتَّى يَزِيدَ عَلَى دِينَارٍ بَلْ إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَعْقِدَ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْقِدَ بِدُونِهِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ، وَيُسَنُّ أَنْ يُفَاوِتَ فَيَأْخُذَ مِنْ فَقِيرٍ دِينَارًا، وَمِنْ مُتَوَسِّطٍ دِينَارَيْنِ وَمِنْ غَنِيٍّ أَرْبَعَةً، وَيُعْتَبَرُ الْغِنَى وَضِدُّهُ وَقْتَ الْأَخْذِ لَا وَقْتَ الْعَقْدِ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا فَقِيرٌ أَوْ مُتَوَسِّطٌ قُبِلَ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (إلَّا) أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ (لِوَلِيِّ) شَخْصٍ (ذِي سَفَهٍ) بِأَنْ عَقَدَ عَنْهُ فَإِنَّهُ تَمْتَنِعُ مُمَاكَسَتُهُ وَيُقْنِعُ مِنْهُ بِدِينَارٍ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وَيَصِحُّ مِنْ السَّفِيهِ أَنْ يَعْقِدَ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ لِمَصْلَحَةِ حَقْنِ الدَّمِ نَعَمْ إنْ الْتَزَمَ زِيَادَةً عَلَى الدِّينَارِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ، وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي لَا لِسَفِيهٍ وَهِيَ أَوْلَى لِشُمُولِهَا عَقْدَ السَّفِيهِ لِنَفْسِهِ، وَعَقْدَ وَلِيِّهِ لَهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فَأَرَادَ السَّفِيهُ الِالْتِحَاقَ بِالْمَأْمَنِ وَأَرَادَ وَلِيُّهُ عَقْدَ الْجِزْيَةِ فَالْمُتَّبَعُ رَأْيُ السَّفِيهِ، ثُمَّ (إنْ يَمْتَنِعْ) مَنْ مُوكِسٍ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الدِّينَارِ (فَلْيَقْبَلْ) مِنْهُ الْمُمَاكِسُ لَهُ الدِّينَارَ وُجُوبًا (فَإِنْ يَزِدْ) عَلَى دِينَارٍ، ثُمَّ يَنْدَمْ (لَمْ يَنْتَفِعْ بِالنَّدَمِ) كَمَا لَوْ بَانَ لِلْمُشْتَرِي الْغَبَنُ وَكَانَ بِمَنْعِهِ الزِّيَادَةَ نَاقِضًا لِلْعَهْدِ كَمَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ أَصْلِ الْجِزْيَةِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِاسْمِ الزَّكَاةِ نَفَعَهُ النَّدَمُ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ. قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ، أَمَّا مَا اسْتَقَرَّ وَاجِبُهُ فَلَا يُغَيَّرُ

. (وَزَيْدُهُ) أَيْ: وَجَازَ بَلْ سُنَّ لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ زِيَادَتُهُ عَلَى مَا الْتَزَمُوهُ مِنْ الْجِزْيَةِ (ضِيَافَةً لِمُسْلِمِ مَرَّ) بِهِمْ (ثَلَاثَةٌ) مِنْ الْأَيَّامِ (وَدُونَهَا) عَلَى غَنِيٍّ وَمُتَوَسِّطٍ لَا فَقِيرٍ؛ لِأَنَّهَا تَتَكَرَّرُ فَلَا يَتَيَسَّرُ لِلْفَقِيرِ الْقِيَامُ بِهَا، وَالْأَصْلُ فِي اشْتِرَاطِهَا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَالَحَ أَهْلَ أَيْلَةَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةِ رَجُلٍ وَعَلَى ضِيَافَةِ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» وَرَوَى الشَّيْخَانِ خَبَرَ «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ» (ذَكَرْ) فِي الْعَقْدِ (عَدًّا) أَيْ: عَدَدَ أَيَّامِ الضِّيَافَةِ كَمِائَةِ يَوْمٍ فِي الْعَامِ وَعَدَدِ أَيَّامِ الْإِقَامَةِ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَعَدَدِ الضِّيفَانِ رِجَالًا وَفُرْسَانًا، كَأَنْ يَقُولَ أَلْفُ رَجُلٍ فِي الْعَامِ الْفُرْسَانُ كَذَا وَالرَّجَّالَةُ كَذَا، ثُمَّ هُمْ يَتَوَزَّعُونَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَإِذَا تَفَاوَتُوا فِي الْجِزْيَةِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُفَاوِتَ بَيْنَهُمْ فِي الضِّيَافَةِ فَيَجْعَلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
مُتَّجَهٌ إنْ قَسَمَ مَالَهُ وَالْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مَعَ أَخْذِ الْقِسْطِ لَا يَسْقُطُ الْبَاقِي إذْ لَا مُوجِبَ لِسُقُوطِهِ

(قَوْلُهُ: وَجَازَ أَنْ مَاكَسَ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُمَاكَسَةَ تَارَةً تَكُونُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَتَارَةً تَكُونُ عِنْدَ الْأَخْذِ فَالْأُولَى أَنْ يُمَاكِسَهُ حَتَّى يَعْقِدَ لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ فَإِنْ أَجَابَ إلَى الْأَكْثَرِ وَجَبَ الْعَقْدُ بِهِ كَمَا لَوْ أَجَابَ إلَيْهِ بِدُونِ مُمَاكَسَةٍ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُجِيبُ إلَيْهِ وَإِنْ أَبَى وَجَبَ الْعَقْدُ لَهُ بِدِينَارٍ، وَأَمَّا الثَّانِي فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا: أَنْ يَعْقِدَ لَهُ بِدِينَارٍ، ثُمَّ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ يُمَاكِسُهُ لِيَأْخُذَ مِنْهُ أَكْثَرَ فَهَذَا لَا يَجُوزُ بَلْ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَخْذِ مَا عَقَدَ بِهِ حَتَّى لَوْ عَقَدَ لِفَقِيرٍ بِدِينَارٍ وَصَارَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ غَنِيًّا أَوْ مُتَوَسِّطًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى الدِّينَارِ وَثَانِيهِمَا: أَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَوْصَافِ كَعَقَدْت لَكُمْ عَلَى أَنَّ عَلَى الْغَنِيِّ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَالْمُتَوَسِّطِ دِينَارَيْنِ وَالْفَقِيرِ دِينَارًا مَثَلًا، ثُمَّ فِي آخِرِ الْحَوْلِ يُمَاكِسُ مَنْ يَسْتَوْفِي مِنْهُ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ مُتَوَسِّطٌ فَيَقُولُ لَهُ بَلْ أَنْتَ غَنِيٌّ فَعَلَيْك أَرْبَعَةٌ مَثَلًا أَوْ أَنْتَ مُتَوَسِّطٌ فَعَلَيْك دِينَارَانِ مَثَلًا فَإِنْ ادَّعَى عَلَى الْغَنِيِّ أَوْ الْمُتَوَسِّطِ أُخِذَ مِنْهُ الْأَرْبَعَةُ أَوْ الدِّينَارَانِ مَثَلًا وَإِلَّا أُخِذَ مِنْهُ مُوجِبُ الْفَقِيرِ مَا لَمْ يَثْبُتْ غِنَاهُ أَوْ تَوَسُّطُهُ بِطَرِيقِهِ وَهَذَا الْوَجْهُ جَائِزٌ، وَمَنْ ذَكَرَ الْمُمَاكَسَةَ عِنْدَ الْأَخْذِ يَحْمِلُ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَهُوَ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُمْ الْعِبْرَةُ بِالْغَنِيِّ وَغَيْرِهِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا عَقَدَ عَلَى الْأَوْصَافِ وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا عَقَدَ عَلَى الْأَعْيَانِ أَيْضًا بَلْ الْوَاجِبُ حِينَئِذٍ لَيْسَ إلَّا مَا عَقَدَ بِهِ مُطْلَقًا كَذَا حَقَّقَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ أَنْ يُفَاوِتَ إلَخْ) مِنْهُ تَسْتَفِيدُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ لِلْفَقِيرِ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ بِرّ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ يُعْهَدُ لَهُ مَالٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ مُمَاكَسَتُهُ) شَامِلٌ لِلْمُمَاكَسَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَلِمُمَاكَسَتِهِ عِنْدَ الْأَخْذِ بِأَنْ عَقَدَ عَلَى الْأَوْصَافِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَصِحَّ الْتِزَامُهُ زِيَادَةً عَلَى الدِّينَارِ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ زِيَادَةٌ إذَا عُقِدَ عَقْدٌ عَلَى الْأَوْصَافِ فَكِلَا الْمُمَاكَسَتَيْنِ مُمْتَنِعَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ نَفَعَهُ النَّدَمُ (قَوْلُهُ: فَلَا يُغَيِّرُ) بَقِيَ مَا لَوْ حَصَلَ النَّدَمُ فِي أَثْنَاءِ الْعَامِ

(قَوْلُهُ: لِمُسْلِمٍ) بَحَثَ أَنَّهُ قَيْدٌ لِلنَّدْبِ لَا الْجَوَازِ (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةُ) أَيْ: لَا تُنْدَبُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَإِنْ وَقَعَ تَوَافُقٌ عَلَى زِيَادَةٍ جَازَ صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: ذَكَرَ فِي الْعَقْدِ عَدَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كُلُّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ إذْ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: كَمِائَةِ يَوْمٍ) وَقَوْلُهُ: الْآتِي كَأَنْ يَقُولَ أَلْفُ رَجُلٍ فِي الْعَامِ هَلْ الْمُرَادُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمِثَالِ أَنَّ ضِيَافَةَ الْأَلْفِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ الْمِائَةِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ ضَيَّفُوا فِي الْمِائَةِ دُونَ أَلْفٍ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَمُرَّ بِهِمْ فِي الْمِائَةِ إلَّا دُونَ الْأَلْفِ فَمَا الْحُكْمُ هَلْ يُؤْخَذُ التَّفَاوُتُ أَوْ يَسْقُطُ أَوْ يَلْزَمُهُمْ ضِيَافَةُ تَمَامِ الْأَلْفِ فِي أَيَّامٍ زَائِدَةٍ عَلَى الْمِائَةِ فِيهِ نَظَرٌ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّ ضِيَافَةَ مَجْمُوعِ الْأَلْفِ فِي مَجْمُوعِ الْمِائَةِ حَتَّى لَوْ ضَيَّفُوا مِائَةً فِي تِسْعِينَ يَوْمًا وَبَقِيَّةَ الْأَلْفِ فِي الْعَشَرَةِ الْبَاقِيَةِ خَرَجُوا عَنْ الْعُهْدَةِ فِي ذَلِكَ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ جَوَازُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
عَلَى مَا إذَا قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْسِمْ

(قَوْلُهُ: بَلْ يُسَنُّ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى شَرْطِ الضِّيَافَةِ، وَعَلِمَ قَبُولَهُمْ لَهَا وَنَقَلَ م ر فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ عَنْ الْمَطْلَبِ أَنَّ الضِّيَافَةَ كَالْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَى الدِّينَارِ إنْ قَدَرَ عَلَى شَرْطِهِ وَجَبَ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ. اهـ.
لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) أَيْ: وَمَا زَادَ

(5/141)

---

عَلَى الْغَنِيِّ عِشْرِينَ مَثَلًا، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ عَشَرَةً، وَلَا يُفَاوِتَ بَيْنَهُمْ فِي جِنْسِ الطَّعَامِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ عَلَى الْغَنِيِّ أَطْعِمَةً فَاخِرَةً أَجْحَفَ الضِّيفَانِ بِالْأَغْنِيَاءِ (وَلِلطَّعَامِ وَالْأُدْمِ) بِزِيَادَةِ اللَّامِ تَقْوِيَةً لِلْعَامِلِ الْمُؤَخَّرِ وَهُوَ (قَدَرْ) بِتَخْفِيفِ الدَّالِ لُغَةٌ فِي قَدَّرَ بِتَشْدِيدِهَا أَيْ: وَقَدَرَ الطَّعَامَ وَالْأَدَمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ رَطْلٍ أَوْ رَطْلَيْنِ أَوْ أَزْيَدَ (وَ) ذَكَرَ (جِنْسَهُ) أَيْ: جِنْسَ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ خُبْزِ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ لَحْمٍ، أَوْ زَيْتٍ أَوْ جُبْنٍ أَوْ غَيْرِهَا بِحَسَبِ عَادَتِهِمْ لِيَنْتَفِيَ الْغَرَرُ (كَمَنْزِلٍ) أَيْ: كَمَا يَجِبُ ذِكْرُ مَنْزِلٍ لَلضِّيفَانِ (وَعَلَفِ) لِدَوَابِّهِمْ فَفِي الْمَنْزِلِ يَذْكُرُ مَا يَقِيهِمْ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ كَكَنَائِسِهِمْ، وَفُضُولِ مَنَازِلِهِمْ أَوْ بُيُوتِ الْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا ضِيَافَةَ عَلَيْهِمْ وَتُعْلَى الْأَبْوَابُ لِيَدْخُلَهَا الْمُسْلِمُونَ رُكْبَانًا كَمَا شَرَطَهُ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ، وَفِي الْعَلَفِ يَذْكُرُ الْحَشِيشَ أَوْ الْقَتَّ، أَوْ التِّبْنَ، وَالشَّعِيرَ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ قَدْرِ الْعَلَفِ فَإِنْ ذَكَرَ الشَّعِيرَ بَيَّنَ قَدْرَهُ، وَإِطْلَاقُ الْعَلَفِ لَا يَقْتَضِي الشَّعِيرَ (وَإِنْ رَضُوا) بِجَعْلِ الضِّيَافَةِ نَقْدًا (يَنْقُدُ) أَيْ: الْإِمَامُ يَعْنِي يَجْعَلُهَا نَقْدًا وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ رِضَاهُمْ؛ لِأَنَّ الضِّيَافَةَ قَدْ تَكُونُ أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ (وَذَا) أَيْ: النَّقْدُ الْمَأْخُوذُ عَنْ الضِّيَافَةِ (مَالٌ يَفِي) أَيْ: فَيْءٌ يُصْرَفُ لِأَهْلِهِ خَاصَّةً كَالْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الدِّينَارُ، وَيُخَالِفُ الضِّيَافَةَ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهَا تَقْتَضِي التَّعْمِيمَ وَلَيْسَ لِلضَّيْفِ طَلَبُ بَدَلِ الضِّيَافَةِ وَلَهُ أَخْذُ الطَّعَامِ بِخِلَافِ طَعَامِ الْوَلِيمَةِ فَإِنَّهُ مَكْرَمَةٌ وَلَا يُطَالِبُهُمْ بِطَعَامِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَلَوْ لَمْ يَأْتُوا بِطَعَامِ الْيَوْمِ فَلَيْسَ لِلضَّيْفِ الْمُطَالَبَةُ مِنْ الْغَدِ بِهِ وَلَا يَلْزَمُهُمْ أُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَالْحَمَّامِ وَثَمَنُ الدَّوَاءِ.
وَلَوْ تَنَازَعُوا فِي إنْزَالِ الضَّيْفِ فَالْخِيَارُ لَهُ وَلَوْ تَزَاحَمَ الضِّيفَانُ عَلَى ذِمِّيٍّ فَالْخِيَار لَهُ وَلَوْ قَلَّ عَدَدُهُمْ وَكَثُرَ الضِّيفَانُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ فَإِنْ تَسَاوَوْا أَقْرَعَ وَلْيَكُنْ لَهُمْ عَرِيفٌ يُرَتِّبُ أَمْرَهُمْ

(وَ) جَازَ (ضَرْبُ لِهَزْمٍ وَأَخْذِ اللِّحْيَةِ مُطَأْطِئَ الرَّأْسِ لِدَفْعِ الْجِزْيَةِ) يَعْنِي لِقَابِضِ الْجِزْيَةِ عِنْدَ دَفْعِهَا لَهُ أَنْ يُهِينَ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ قَاعِدًا، وَالدَّافِعُ لَهَا وَاقِفًا مُطَأْطِئَ الرَّأْسِ فَيَأْخُذَ بِلِحْيَتِهِ وَيَضْرِبَ لِهْزِمَتَيْهِ وَهُمَا مَجْمَعُ اللَّحْمِ بَيْنَ الْمَاضِغِ وَالْأُذُنِ وَيَقُولَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَدِّ حَقَّ اللَّهِ وَفَسَّرَ بَعْضُهُمْ الصَّغَارَ فِي الْآيَةِ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَضْرِبُهُ بِالْكَفِّ مَفْتُوحَةً قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكْفِيَ الضَّرْبُ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ. قَالَ وَهَذِهِ الْهَيْئَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَقِيلَ وَاجِبَةٌ (قُلْتُ وَعُيِّبَ ذَا) عَلَى قَائِلِهِ فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذِهِ الْهَيْئَةُ بَاطِلَةٌ وَدَعْوَى اسْتِحْبَابِهَا أَشَدُّ خَطَأً وَلَا نَعْلَمُ لَهَا أَصْلًا مُعْتَمَدًا وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَحَدًا مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْخُرَاسَانِيِّينَ وَقَالَ الْجُمْهُورُ: تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ بِرِفْقٍ كَأَخْذِ الدُّيُونِ أَيْ: وَيَكْفِي فِي الصِّغَارِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ بِمَا لَا يَعْتَقِدُونَهُ وَبِهَذَا فَسَّرَ الْأَصْحَابُ الصَّغَارَ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ تَصْحِيحِهِمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
الْأَمْرَيْنِ بِشَرْطِ الْبَيَانِ
(قَوْلُهُ: وَذِكْرِ جِنْسِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتُ خِلَافُ ظَاهِرِ خَبَرِ الْبَيْهَقِيّ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَأْتُوا بِطَعَامِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يَمُرَّ بِهِمْ أَحَدٌ سَنَةً لَمْ يَلْزَمْهُمْ شَيْءٌ عُبَابٌ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِلضَّيْفِ الْمُطَالَبَةُ) قِيلَ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَقَضِيَّتُهُ سُقُوطُهُ مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ شَرَطَهُ عَلَيْهِمْ أَيَّامًا مَعْلُومَةً فَلَا يُحْسَبُ هَذَا مِنْهَا، أَمَّا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ ضِيَافَةَ عَشَرَةٍ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ فَفُوِّتَتْ ضِيَافَةُ الْقَادِمِينَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يُؤْخَذُ بَدَلُهَا لِأَهْلِ الْفَيْءِ وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُهَا وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ الضِّيَافَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَبِيرُ جَدْوَى. اهـ.
وَقَوْلُهُ: فَلَا يُحْسَبُ هَذَا مِنْهَا مُتَّجَهٌ جِدًّا لَكِنْ قَدْ يُنَافِيهِ أَنَّهُمْ عَقَّبُوا مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ بِهِ بِقَوْلِهِمْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ زَائِدَةٌ عَلَى الْجِزْيَةِ. اهـ.
إذْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ سُقُوطُهُ وَإِلَّا جَازَ بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّهُ جِزْيَةٌ أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ (فَرْعٌ)
وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ الْفَاكِهَةُ الْغَالِبَةُ فِي وَقْتِهَا وَتَزْوِيدُ الضَّيْفِ كِفَايَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عُبَابٌ

(قَوْلُهُ: أَيْ: وَيَكْفِي فِي الصَّغَارِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ بِمَا لَا يَعْتَقِدُونَهُ) هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا مَضَى عِنْدَ قَوْلِ الْمَاتِنِ وَانْقِيَادٍ وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَبِانْقِيَادِهِمْ لِأَحْكَامِنَا الَّتِي يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهَا كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ إلَخْ لِأَنَّا نَقُولُ نَحْنُ لَا نُؤَاخِذُهُمْ إلَّا بِمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ وَلَكِنْ نُقِيمُ عَلَيْهِمْ أَحْكَامَهُ عِنْدَنَا مِنْ الْقَطْعِ وَالرَّجْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْتَقِدُونَ تَرَتُّبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي بَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ صَرَّحَ بِأَنَّهُمْ لَا يُحَدُّونَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا وَرَضَوْا بِحُكْمِنَا وَنَقَلَهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَالْإِمَامِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ (تَنْبِيهٌ)
قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ سَلَّمَ الذِّمِّيُّ الْجِزْيَةَ أَوْ دَيْنَ مُسْلِمٍ مِنْ مَالٍ بِيَدِهِ لَمْ نَعْلَمْ حُرْمَتَهُ وَجَبَ قَبُولُهُ أَوْ نَعْلَمُهُ كَأَنْ بَاعَ خَمْرًا عِنْدَهُ وَقَبَضَهُ حَرُمَ قَبُولُهُ وَإِنْ أَخْبَرَهُ الذِّمِّيُّ بِهِ فَفِي تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: حَرُمَ قَبُولُهُ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَاعِدَةِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْكُفَّارَ مُكَلَّفُونَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
صَدَقَةٌ. اهـ.
م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِوَلَدِهِ فَإِنْ شَرَطَ فَوْقَهَا مَعَ رِضَاهُمْ جَازَ. اهـ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّ حُكْمَ الزَّائِدِ حِينَئِذٍ حُكْمُ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِلضَّيْفِ إلَخْ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ زَائِدَةٌ عَلَى الْجِزْيَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ شَيْخُنَا أَيْ: فَهِيَ مُوَاسَاةٌ كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ. اهـ.
م ر فِي حَاشِيَتِهِ

(قَوْلُهُ: بَاطِلَةٌ) بَلْ هِيَ حَرَامٌ إنْ تَأَذَّى بِهَا وَإِلَّا كُرِهَتْ. اهـ.
م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ وق ل عَلَى الْجَلَالِ وَظَاهِرُهُ حَتَّى لَطْمَ الْوَجْهِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ بِمَا لَا يَعْتَقِدُونَهُ) وَهُوَ إلْزَامُهُمْ إعْطَاءَ الْجِزْيَةِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ

(5/142)

---

أَوَّلَ الْبَابِ

(وَلَوْ تَوَكَّلَا) أَيْ: الْمُسْلِمُ فِي دَفْعِهَا عَمَّنْ لَزِمَتْهُ (أَوْ ضَمِنَ الْمُسْلِمُ عَنْهُ) ذَلِكَ (قُبِلَا) أَيْ: صَحَّ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ هَذِهِ الْهَيْئَةِ فَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهَا امْتَنَعَ ذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ عُقُوبَةِ الْمُسْلِمِ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِ فَالتَّوْكِيلُ، وَالضَّمَانُ فِي الْعُقُوبَةِ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا

(وَيُضَعِّفُ الزَّكَاةَ عَنْهُ) أَيْ: وَلِلْإِمَامِ إذَا قَالُوا نُعْطِي الْجِزْيَةَ بِاسْمِ الزَّكَاةِ لَا بِاسْمِ الْجِزْيَةِ أَنْ يُضَعِّفَ الزَّكَاةَ (بَدَلَا) عَنْ الدِّينَارِ إذَا كَانَ ذَلِكَ (مَصْلَحَةً) وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ الْإِهَانَةُ، وَاسْمُ الْجِزْيَةِ اقْتِدَاءً بِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي نَصَارَى الْعَرَبِ لَمَّا قَالُوا لَهُ نَحْنُ عَرَبٌ لَا نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّيهِ الْعَجَمُ فَخُذْ مِنَّا مَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ يَعْنُونَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ فِيهِ أَحَدٌ فَكَانَ إجْمَاعًا، وَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ صَالَحْتُكُمْ عَلَى ضِعْفِ الصَّدَقَةِ أَوْ جَعَلْته عَلَيْكُمْ وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِمْ بِالْمَالِ الزَّكَوِيِّ وَقَدْرِ الزَّكَاةِ فَيَأْخُذُ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاتَيْنِ وَفِي عَشْرٍ أَرْبَعًا وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاتَيْنِ وَفِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعَيْنِ وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا وَخُمُسَ الْمُعْشِرَاتِ إنْ سُقِيَتْ بِلَا مُؤْنَةٍ وَعُشْرَهَا إنْ سُقِيَتْ بِمُؤْنَةٍ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ عَنْهُ بَدَلًا أَنَّ مَصْرِفَهُ مَصْرِفُ الْجِزْيَةِ وَأَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْ بَعْضِ النِّصَابِ قِسْطُهُ كَشَاةٍ مِنْ عِشْرِينَ شَاةً وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ، فَإِنَّ الْأَثَرَ إنَّمَا وَرَدَ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ وَهَلْ يُعْتَبَرُ النِّصَابُ كُلَّ الْحَوْلِ أَوْ آخِرَهُ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِمْ مَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ يُقَرُّ بِلَا جِزْيَةٍ وَأَجَابَ الْأَكْثَرُونَ بِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْوَالِ يُؤْخَذُ عَنْهُمْ وَعَنْ غَيْرِهِمْ وَلِبَعْضِهِمْ أَنْ يَلْتَزِمَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ، وَغَرَضُنَا تَحْصِيلُ دِينَارٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَقْرِيرَ بَعْضِهِمْ بِلَا مَالٍ وَأَجْرَى الْوَجْهَانِ فِيمَا لَوْ الْتَزَمَ وَاحِدٌ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ عَنْهُ وَعَنْ تِسْعَةٍ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
(وَهَلْ كَذَا الْجُبْرَانُ) أَيْ: وَهَلْ يَجُوزُ تَضْعِيفُ الْجُبْرَانِ الْجَوَابُ (لَا) لِئَلَّا يَكْثُرَ التَّضْعِيفُ؛ وَلِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ بِهِ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ فَلَوْ مَلَكَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ أَخْرَجَ بِنْتَيْ مَخَاضٍ مَعَ إعْطَاءِ الْجُبْرَانِ، أَوْ حِقَّتَيْنِ مَعَ أَخْذِهِ فَيُعْطِي فِي النُّزُولِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَيَأْخُذَ فِي الصُّعُودِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقِيلَ يُضَعِّفُهُ فَيُعْطِي فِي النُّزُولِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَ شِيَاهٍ أَوْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَيَأْخُذَ فِي الصُّعُودِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلَ ذَلِكَ (فَزَادَ إنْ عَنْ قَدْرِ دِينَارٍ نَزَلْ) أَيْ: وَإِذَا عَقَدَ الْإِمَامُ الْجِزْيَةَ بِاسْمِ الزَّكَاةِ زَادَ عَلَى الضِّعْفِ حَتَّى يَبْلُغَ دِينَارًا إنْ نَقَصَ الضِّعْفُ عَنْ قَدْرِ دِينَارٍ (لِكُلِّ رَأْسٍ) ؛ لِأَنَّهُ جِزْيَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنْ سُمِّيَ بِاسْمِ الزَّكَاةِ فَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَؤُلَاءِ حَمْقَى أَبَوْا الِاسْمَ وَرَضُوا بِالْمَعْنَى (وَلْيُنَصِّفْ) أَيْ: وَجَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَصِّفَ الزَّكَاةَ (إنْ عَدَلْ) نِصْفُهَا دِينَارًا أَيْ: وَفَّى بِهِ لِكُلِّ رَأْسٍ فَيَأْخُذَ فِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بَعِيرًا بِنْتَ لَبُونٍ وَلَا يَتَعَيَّنُ تَضْعِيفُهَا وَلَا تَنْصِيفُهَا فَيَجُوزُ تَرْبِيعُهَا وَتَخْمِيسُهَا وَنَحْوُهُمَا عَلَى مَا يَرَوْنَهُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرُهُمَا وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ فِي الزُّرُوعِ وَإِذَا شَرَطَ عَلَيْهِمْ ضِعْفَ الزَّكَاةِ مَثَلًا وَزَادَ عَلَى دِينَارٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، ثُمَّ سَأَلُوهُ إسْقَاطَ الزِّيَادَةِ، وَإِعَادَةَ اسْمِ الْجِزْيَةِ أُجِيبُوا عَلَى الصَّحِيحِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ

(وَ) لِلْإِمَامِ (أَخْذُ عُشْرٍ مِنْ) بِضَاعَةِ (كَفُورٍ) أَيْ: كَافِرٍ حَرْبِيٍّ أَوْ ذِمِّيٍّ (جَالِبِ) لَهَا لِلتِّجَارَةِ (إلَى الْحِجَازِ وَمِنْ) بِضَاعَةِ (الْمُحَارِبْ) أَيْ: الْحَرْبِيِّ الْجَالِبِ لِغَيْرِ الْحِجَازِ وَيَأْخُذُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
بِالْفُرُوعِ خِلَافًا لِمَا أَجَابَ بِهِ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ تَمَلُّكُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ قَالَ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ أَسْلَمَا لَحَلَّتْ الدَّرَاهِمُ لَهُ قَالَ وَهَذَا الْقِيَاسُ عَلَى مَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ تَقْرِيرَ الذِّمِّيِّ عَلَى ثَمَنِ الْخَمْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ رُخْصَةٌ كَمَا يُقَرُّ عَلَى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ تَقْرِيرِهِ فِيمَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ لَيْسَ بِرُخْصَةٍ وَلِهَذَا لَا نُفْتِيهِمْ بِجَوَازِهِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ مَعَ كَثْرَةِ فَوَائِدِهِ فَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ: وَيُضَعِّفُ الزَّكَاةَ عَنْهُ) مُتَعَلِّقٌ بِبَدَلًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: فَيَأْخُذُ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ إلَخْ) وَيَأْخُذُ مِنْ مِائَتَيْنِ أَيْ: مِنْ الْإِبِلِ ثَمَانَ حِقَاقٍ أَوْ عَشَرَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَلَا يَأْخُذُ أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَخَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ قُلْتُ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا تَشْقِيصَ أَيْ: هُنَا بِخِلَافِ الزَّكَاةِ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ قِيَاسُ بَابِ الزَّكَاةِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وَقِيَاسُ اعْتِبَارِ الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَالتَّوَسُّطِ آخِرَ الْحَوْلِ فِي هَذَا الْبَابِ تَرْجِيحُ الثَّانِي. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَأْخُذُ فِي الصُّعُودِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلَ ذَلِكَ) هَذَا الْمَحَلُّ يَجِبُ إصْلَاحُهُ فَإِنَّ تَضْعِيفَ الْجُبْرَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ خَاصٌّ بِالنُّزُولِ دُونَ الصُّعُودِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا إذْ كَيْفَ يُعْقَلُ الْقَوْلُ بِأَنَّا نُضَعِّفُ لِلْكَافِرِ الْجُبْرَانَ الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنَّا لِأَجْلِ صُعُودِهِ هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَذْهَبْ إلَيْهِ ذَاهِبٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بُرُلُّسِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إنْ عَنْ قَدْرِ دِينَارٍ نَزَلَ) وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ زِيَادَةَ شَيْءٍ عَلَى الدِّينَارِ لِكُلِّ وَاحِدٍ لِأَجْلِ سُقُوطِ الِاسْمِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْبِيهِهِمْ بِالْمُسْلِمِينَ وَحَطِّ الصِّغَارِ عَنْهُمْ بِرّ

(قَوْلُهُ: وَلِلْإِمَامِ أَخْذُ عَشَرٍ مِنْ كَفُورٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ، ثُمَّ رَأَيْت ذَلِكَ بِخَطِّ سَبْطٍ الطَّبَلَاوِيِّ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ

(قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ) هُوَ الْأَصَحُّ فِي غَيْرِ مَالِ التِّجَارَةِ وَنَحْوِهِ. اهـ. م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ كَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ الْأَكْثَرُونَ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ بَقَاءُ مُوسِرٍ بِلَا جِزْيَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ هُنَا لِلْأَشْخَاصِ بَلْ الْمَجْمُوعُ الْحَاصِلُ هَلْ يَفِي بِرُءُوسِهِمْ أَوْ لَا؟ . اهـ. (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُكْثِرَ التَّضْعِيفَ) أَيْ: لِئَلَّا يُضَعِّفَ الضِّعْفَ. اهـ.

(5/143)

---

(فِي الْعَامِ مَرَّةً) وَاحِدَةً (وَإِنْ تَكَرَّرَا) جَلَبَهُ فِي الْعَامِ كَمَا فِي الْجِزْيَةِ هَذَا إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ وَأَطْلَقَ فَقِيلَ كَذَلِكَ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمَعْهُودِ الْمَنْقُولِ عَنْ عُمَرَ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ (وَفَوْقَهُ وَنِصْفَهُ) بِالنَّصْبِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ عُشْرٍ أَوْ لَفْظِهِ أَيْ: وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ فَوْقَ الْعُشْرِ إنْ رَضِيَ بِهِ الْكَافِرُ كَمَا فِي زِيَادَةِ الْجِزْيَةِ عَلَى دِينَارٍ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْعُشْرِ (عَمَّا يَرَى لَنَا إلَيْهِ حَاجَةً) كَالْغَلَّةِ لِيُكْثِرَ جَالِبُهَا (أَوْ أَهْمَلَهْ) أَيْ: وَلَهُ أَنْ يُهْمِلَ الْأَخْذَ أَصْلًا إنْ رَأَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَيْهِ لِاتِّسَاعِ الْمَكَاسِبِ وَغَيْرِهِ، وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِ بِالْمُحَارِبِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْ تِجَارَتِهِ شَيْءٌ فِي غَيْرِ الْحِجَازِ لَكِنْ قَالَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَيَانِ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ مَعَ الْجِزْيَةِ شَيْئًا مِنْ تِجَارَتِهِ بِرِضَاهُ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ

(وَأَنْ يُقِرَّ بِالْخَرَاجِ الْمِلْكَ لَهُ) أَيْ: وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُقِرَّ مِلْكَ الْكَافِرِ فِي يَدِهِ بِخَرَاجٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ الْخَرَاجَ كَالْعُشْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْ التِّجَارَةِ يَكُونُ زَائِدًا عَلَى الْجِزْيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ الْجِزْيَةُ لَكِنَّهَا جُعِلَتْ عَلَى الْمِلْكِ فَيُقِرُّهُ الْإِمَامُ بِخَرَاجٍ عَلَى مِلْكِهِ أَيْ: عَلَى أَرْضِهِ كَقَفِيزٍ مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ مِنْهَا يُؤَدِّيهِ إلَيْنَا كُلَّ عَامٍ سَوَاءٌ زَرَعَهَا أَمْ لَا وَلَهُ بَيْعُهَا وَهِبَتُهَا وَإِجَارَتُهَا مَعَ بَقَاءِ الْخَرَاجِ عَلَيْهِ وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ (إلَى الْهُدَى) أَيْ: إلَى إسْلَامِهِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ جِزْيَةٌ مَصْرِفُهُ مَصْرِفَ الْفَيْءِ وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ دِينَارًا عَنْ كُلِّ حَالِمٍ عِنْدَ التَّوْزِيعِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَرَاضِيِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ كَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ هَذَا إذَا صَالَحْنَاهُ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَهُ (لَا إنْ مَلَكْنَاهُ) بِأَنْ فَتَحْنَاهُ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا عَلَى أَنَّهُ لَنَا (وَرَدْ) أَيْ: وَرَدَّهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ (بِهِ) أَيْ: بِالْخَرَاجِ فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إجَارَةٌ وَالْمَأْخُوذَ أُجْرَةٌ كَمَا قَالَ.
(قُلْتُ ذَا أَجْرٌ فَلَا نَرْعَى الْعَدَدْ) فِيهِ بَلْ يَجُوزُ نَقْصُهُ عَنْ دِينَارٍ لِكُلِّ رَأْسٍ وَيُؤْخَذُ مِمَّنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مَعَهُ وَالْإِجَارَةُ الْمَذْكُورَةُ مُؤَبَّدَةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا بَيَانُ الْمُدَّةِ لِلْحَاجَةِ كَأَرْضِ الْعِرَاقِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْإِجَارَاتِ

(وَيَأْمَنُ الْمَذْكُورُ) أَيْ: مَنْ عُقِدَ لَهُ الْجِزْيَةُ (فِي) مَالِهِ مِنْ (الْأَمْوَالِ وَالنَّفْسِ وَالزَّوْجَاتِ وَالْأَطْفَال وَخَمْرَةٍ) وَخِنْزِيرٍ وَسَائِرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ الْأَمَانَ اعْتِمَادًا عَلَى قَرِينَةِ الْحَالِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَأْمَنُ إذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَيْهَا فَبَذْلُهُ الْجِزْيَةَ إنَّمَا هُوَ لِعِصْمَتِهَا فَيَحْرُمُ إتْلَافُهَا وَعَلَى مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنْهَا غَيْرَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَنَحْوِهِمَا الضَّمَانُ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إتْلَافُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ إذَا أَظْهَرَهُمَا (وَإِنْ جَرَتْ شَرْطِيَّهْ فَنَاقِصِي قُرْبَاهُ وَالصِّهْرِيَّهْ) أَيْ: وَإِنْ جَرَى مَعَهُ شَرْطُ الْأَمَانِ لِلنَّاقِصِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ وَأَصْهَارِهِ وَهُمْ الصِّبْيَانُ وَالْمَجَانِينُ وَالنِّسَاءُ، وَالْخَنَاثَى، وَالْأَرِقَّاءُ فَيَأْمَنُ فِيهِمْ سَوَاءٌ الْمَحَارِمُ، وَغَيْرُهُمْ بِخِلَافِ غَيْرِ النَّاقِصِ مِمَّنْ ذُكِرَ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجْرِ شَرْطٌ (وَاسْتُؤْنِفَ الْعَقْدُ) أَيْ: عَقْدُ الْجِزْيَةِ (لِكُلِّ مَنْ كَمَلَ) مِنْ النَّاقِصِينَ بِأَنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَظَهَرَتْ ذُكُورَةُ الْخُنْثَى وَعَتَقَ الرَّقِيقُ وَلَا يَكْتَفِي بِعَقْدِ مَتْبُوعِهِ لِانْقِطَاعِ التَّبَعِيَّةِ بِالْكَمَالِ وَلِوُجُوبِ جِزْيَةٍ أُخْرَى فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ عَقْدٍ آخَرَ

(وَعَنْ بِنَاءِ مُسْلِمٍ جَارٍ) أَيْ: مُجَاوِرٍ لِلذِّمِّيِّ (نَزَلْ) بِنَاءُ الذِّمِّيِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
الَّذِي فِي الرَّوْضِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ تِجَارَةِ ذِمِّيٍّ وَلَا ذِمِّيَّةٍ اتَّجَرَتْ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ مَعَ الْجِزْيَةِ. قَالَ فِي شَرْحِهِ سَوَاءٌ أَكَانَا بِالْحِجَازِ أَمْ بِغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ أَنْ يَشْرِطَ مَعَ الْجِزْيَةِ) وَكَتَبَ أَيْضًا نَقَلَ فِي الْخَادِمِ عَنْ صَاحِبِ الذَّخَائِرِ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالرَّجُلِ فَلَوْ دَخَلَتْ الْمَرْأَةُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِتِجَارَةٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا لِأَنَّ لَهَا الْإِقَامَةَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَبَدًا قَالَ نَعَمْ لَوْ دَخَلَتْ الْحِجَازَ جَازَ الْأَخْذُ مِنْهَا لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْهُ وَفِي نُكَتِ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يُمَكَّنُ مِنْ دُخُولِ الْحِجَازِ بِتِجَارَةٍ وَأَنَّ الْبُلْقِينِيَّ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ النَّصِّ وَأَنَّهُ يَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ قَالَ إنَّ الْأَصْحَابَ جَرَوْا عَلَى ذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ فِيمَا سَبَقَ جَوَازُ دُخُولِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ صِحَاحٍ (قَوْلُهُ: فِي الْعَامِ مَرَّةً) اُنْظُرْ لَوْ تَفَاوَتَ الْقَدْرُ فِي الْمَرَّاتِ وَتَنَازَعَا فِي الْمَرَّةِ الْمَأْخُوذِ مِنْهَا وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْخِبْرَةَ لِلْإِمَامِ بِالْمَصْلَحَةِ (قَوْلُهُ: هَذَا إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ أَنَّ الْمُرَادَ شَرْطٌ فِي الْإِذْنِ لَا فِي الْعَقْدِ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ وَأَطْلَقَ

(قَوْلُهُ: بَلْ يَجُوزُ نَقْصُهُ إلَخْ) أَيْ: لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: وَظَهَرَتْ ذُكُورَةُ الْخُنْثَى) لَوْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَوْصَافِ دُونَ الْأَعْيَانِ كَعَقَدْت لِذُكُورِكُمْ عَلَى كَذَا، ثُمَّ ظَهَرَتْ ذُكُورَةُ بَعْضِ خَنَاثَاهُمْ لَمْ يَبْعُدْ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى اسْتِئْنَافِ الْعَقْدِ لَهُ لِتَنَاوُلِ الْعَقْدِ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَقَدْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلِوُجُوبِ جِزْيَةٍ أُخْرَى) كَأَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ جِزْيَةِ الْمَتْبُوعِ

(قَوْلُهُ: وَعَنْ بِنَاءِ مُسْلِمٍ جَارٍ نَزَلَ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَأَنْ لَا يُسَاوِيَ بِنَاؤُهُمْ بِنَاءَ جِيرَانِهِمْ مِنَّا وَهُمْ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ فَإِنْ سَاوَوْهُمْ فِيهِ هُدِمَ الْقَدْرُ الْمَمْنُوعُ وَإِنْ رَضِيَ الْجَارُ بِإِبْقَائِهِ فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْهَدْمِ اتَّجَهَ تَقْرِيرُهُ كَعَالٍ اشْتَرَاهُ أَوْ بَنَاهُ قَبْلَ مِلْكِنَا بِلَادِهِمْ أَوْ بِبِلَادٍ فُتِحَتْ صُلْحًا لِتَكُونَ لَنَا أَوْ سَكَنَهُ بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ لَكِنْ لَا يُطْلِقُهُ بِلَا سُتْرَةٍ إلَخْ. اهـ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّهُ إنْ كَانَ حَكَمَ حَاكِمٌ بِالْهَدْمِ أَوْ الْإِبْقَاءِ اُتُّبِعَ وَإِلَّا فَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الْهَدْمِ وَفِيمَا إذَا بَاعَهُ لِمُسْلِمٍ قَبْلَ الْهَدْمِ هُوَ التَّقْرِيرُ لَكِنْ الَّذِي كَتَبَهُ بِخَطِّهِ بِهَامِشِ الْأَنْوَارِ، وَالتَّقْرِيرُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ، وَفَرَّقَ بِالتَّرْغِيبِ فِي الْإِسْلَامِ وَبِأَنَّهُ جَازَ أَنْ يَحْدُثَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ حُرْمَةٌ كَمَا حَدَثَ لَهُ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ حُرْمَةٌ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْعِلَّةَ كَوْنُهُ كَافِرًا وَقَدْ زَالَ؛ لِأَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُقَرَّرُ إذَا مَلَكَهُ مِنْ مُسْلِمٍ مَعَ بَقَاءِ كُفْرِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
رَافِعِيٌّ. اهـ.
م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: فَنَاقِصِي) جَوَابُ الشَّرْطِ أَيْ: لَا يَأْمَنُ فِي هَؤُلَاءِ إلَّا بِالشَّرْطِ لِبُعْدِهِمْ مِنْهُ بِخِلَافِ زَوْجَاتِهِ وَأَطْفَالِهِ فِيمَا مَرَّ لِقُرْبِهِمْ

(قَوْلُهُ: جَارٍ) وَهُوَ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ نَقَلَهُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الطِّرَازِ الْمُذَهَّبِ

(5/144)

---

لِخَبَرِ «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» وَلِيَتَمَيَّزَ الْبِنَاءَانِ وَلِئَلَّا يَطَّلِعَ عَلَى عَوْرَاتِنَا (قُلْتُ وَلَا يَنْفَعُهُ رِضَاهُ) أَيْ: الْمُسْلِمِ بِعَدَمِ نُزُولِهِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّ الدِّينِ لَا لِمَحْضِ حَقِّ الْجَارِ سَوَاءٌ كَانَ بِنَاءُ الْمُسْلِمِ مُعْتَدِلًا أَمْ فِي غَايَةِ الِانْخِفَاضِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَحَلُّ الْمَنْعِ إذَا كَانَ بِنَاءُ الْمُسْلِمِ مِمَّا يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى فَلَوْ كَانَ قَصِيرًا لَا يُعْتَادُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ بِنَاؤُهُ أَوْ؛ لِأَنَّهُ هَدَمَهُ أَوْ انْهَدَمَ إلَى أَنْ صَارَ كَذَلِكَ لَمْ يُمْنَعْ الذِّمِّيُّ مِنْ بِنَاءِ جِدَارِهِ عَلَى أَقَلِّ مَا يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ عَلَيْهِ حَقُّهَا الَّذِي عَطَّلَهُ الْمُسْلِمُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ تَعَطَّلَ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِهِ وَخَرَجَ بِالْجَارِ غَيْرُهُ كَأَنْ انْفَرَدَ بِمَحَلٍّ بِطَرَفِ الْبَلَدِ مُنْفَصِلٍ عَنْهَا فَيَجُوزُ رَفْعُ الْبِنَاءِ (وَتُرِكَ) الْبِنَاءُ (الْعَالِي الَّذِي اشْتَرَاهُ) مَثَلًا الذِّمِّيُّ بِحَالِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقَّ الْهَدْمِ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنْ طُلُوعِ سَطْحِهِ إلَّا بَعْدَ تَحْجِيرِهِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ وَيُمْنَعُ صِبْيَانُهُمْ مِنْ الْإِشْرَافِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ صِبْيَانِنَا حَكَاهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فَإِنْ انْهَدَمَ الْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ امْتَنَعَ الْعُلُوُّ، وَالْمُسَاوَاةُ وَالْبِلَادُ الَّتِي فُتِحَتْ صُلْحًا عَلَى أَنَّهَا لَنَا لَا يُهْدَمُ مِنْهَا بِنَاؤُهُ الْعَالِي، وَيُمْنَعُ مِنْ الْإِحْدَاثِ

. (أَمَّا بِلَادٌ نَحْنُ مُحْدِثُوهَا) كَبَغْدَادَ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَالْقَاهِرَةِ (وَبَلْدَةٌ أَسْلَمَ سَاكِنُوهَا) كَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ فَقُلْ (لَا يُحْدِثُونَ) أَيْ: الْكُفَّارُ (بِيَعَةً) وَلَا كَنِيسَةً (فِيهَا وَلَا فِيمَا فَتَحْنَاهُ) (عَنْوَةً) أَيْ: قَهْرًا (مِنْ) بِلَادِ (هَؤُلَا) الْكُفَّارِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا صَارَ مِلْكًا لَنَا (وَلَا يُقَرُّونَ هُنَا) أَيْ: فِيمَا فَتَحْنَاهُ عَنْوَةً (عَلَى الْبِيَعْ) وَالْكَنَائِسِ (عَلَى الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يُقَرُّونَ إذْ لَا إحْدَاثَ فِيهِ، وَالْمَصْلَحَةُ قَدْ تَقْتَضِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ، أَمَّا بِلَادٌ إلَى هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِنْ الصُّلْحُ وَقَعْ. بِشَرْطِ) أَنَّ (الْأَرْضِينَ لَنَا وَ) إنْ (يَسْكُنُوا) فِيهَا بِخَرَاجٍ (وَشَرَطُوا) مَعَ ذَلِكَ (الْإِبْقَاءَ) لِلْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ (فِيهَا مُكِّنُوا) مِنْ إبْقَائِهَا لَا مِنْ إحْدَاثِهَا وَكَأَنَّهُمْ اسْتَثْنَوْهَا، وَإِنْ صَالَحُوا عَلَى إحْدَاثِهَا فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ جَوَازُهُ وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَنْعِهِ (وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ) عَنْ شَرْطِ إبْقَاءِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ
(الْأَصَحُّ امْتَنَعَا) أَيْ: إبْقَاؤُهَا؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ اللَّفْظِ يَقْتَضِي أَنَّ الْبَلَدَ كُلَّهَا صَارَتْ لَنَا، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا امْتِنَاعَ مِنْ بَقَائِهَا وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ بِقَرِينَةِ الْحَالِ لِحَاجَتِهِمْ إلَيْهَا فِي عِبَادَتِهِمْ (أَوْ) وَقَعَ الصُّلْحُ بِشَرْطِ (أَنَّهَا) أَيْ: الْأَرْضِينَ (لَهُمْ نُقِرُّ الْبِيَعَا) وَالْكَنَائِسَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ وَيَجُوزُ إحْدَاثُهَا أَيْضًا كَمَا قَالَ (وَهِيَ هُنَا عَلَى الْأَصَحِّ تُبْنَى) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ وَالدَّارَ لَهُمْ وَلِذَلِكَ يُمَكَّنُونَ مِنْ إظْهَارِ الْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالصَّلِيبِ وَمَا لَهُمْ مِنْ الْأَعْيَادِ وَنَحْوَ ذَلِكَ دُونَ مَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ كَإِيوَاءِ الْجَوَاسِيسِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ (وَمَا نَجِدْ) مِنْ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ (فِي بَلْدَةٍ أَحْدَثْنَا) هَا أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا أَوْ فَتَحْنَاهَا عَنْوَةً (وَمَا عَلِمْنَا أَصْلَهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنْ) أَيْ: أَنَّهُ (كَانَ عَنْهَا) أَيْ: الْبَلْدَةِ (خَارِجًا وَاتَّصَلَا) بِهَا فَيَبْقَى فَإِنْ عَلِمْنَا إحْدَاثَهُ نُقِضَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَتَرَكَ الْبِنَاءَ الْعَالِيَ الَّذِي اشْتَرَاهُ) يُفِيدُ جَوَازَ التَّحْجِيرِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيَادَةُ عِلْمٍ، وَكَتَبَ أَيْضًا يُفِيدُ جَوَازَ التَّسَاوِي بِالْأَوْلَى وَقِيَاسُ تَحْجِيرِ الْعَالِي تَحْجِيرُ الْمُسَاوِي وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَعْلِيَةٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ صِبْيَانِنَا) هَلْ مَحَلُّهُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِينَ أَوْ غَيْرِ الْمُرَاهِقِينَ رَاجِعْهُ (فَرْعٌ)
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا عَالِيَةً لَمْ يُمْنَعْ مِنْ سُكْنَاهَا بِلَا خِلَافٍ. قَالَ فِي الْمُرْشِدِ وَهَلْ يَجْرِي مِثْلُهُ فِيمَا لَوْ مَلَكَ دَارًا لَهَا رَوْشَنٌ حَيْثُ قُلْنَا لَا يُشْرَعُ لَهَا الرَّوْشَنُ أَيْ: وَهُوَ الْأَصَحُّ أَوْ لَا يَجْرِي لِأَنَّ التَّعْلِيَةَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ، وَالرَّوْشُ لِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَقَدْ زَالَ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُ مِنْ الْإِحْدَاثِ) هَلْ مَحَلُّ الْمَنْعِ إذَا سَكَنَهَا مُسْلِمٌ

(قَوْلُهُ: جَوَازُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَحَمَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمَهُ أَيْ: عَدَمَ الْمَنْعِ عَلَى مَا إذَا دَعَتْ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فَتَحْنَاهَا عَنْوَةً) قِيلَ لَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا كَانَتْ فِي بَرِّيَّةٍ بَعِيدَةٍ حَالَةَ الْفَتْحِ، ثُمَّ اتَّصَلَتْ الْعِمَارَةُ بِهَا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُمْ خِلَافًا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي بِأَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ هُنَا الْمِلْكُ بِالِاسْتِيلَاءِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْبَلَدِ وَمَا حَوْلَهَا مِنْ الْبَرَارِيِ. اهـ.
قُلْت وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الْكَنِيسَةَ بِالْبَرِّيَّةِ لَا تَزِيدُ عَلَى دَارٍ بِالْبَرِّيَّةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْفَتْحَ عَنْوَةً يَشْمَلُهَا نَعَمْ إنْ شُكَّ فِي عُمُومِ الْفَتْحِ، وَالِاسْتِيلَاءِ لِتِلْكَ الْبَرِّيَّةِ، وَمَا فِيهَا اتَّجَهَ مَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ إلَخْ) قِيلَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الِاحْتِمَالِ الْبَعِيدِ، وَالْقَرِيبِ وَحِينَئِذٍ فَالْقَاهِرَةُ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهَا مِنْ الْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِمَا فِي الْخَادِمِ وَتَفْرِقَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّلَاثَةِ لَا يَظْهَرُ وَجْهُهَا وَإِفْتَاءُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ بِهَدْمِ كَنَائِسِ الْقَاهِرَةِ لَعَلَّهُ لِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ مِنْ الْإِحْدَاثِ أَوْ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ قَطْعًا إذْ النَّاظِرُ إلَيْهَا يَقْطَعُ أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ فَضْلًا عَنْ سِتِّمِائَةِ سَنَةٍ. اهـ.
قُلْت وَقَدْ يُوَجَّهُ فَتْوَى ابْنِ الرِّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْإِحْدَاثُ بَلْ وَإِنْ ثَبَتَ عَدَمُهُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ فَتْحُ مِصْرَ عَنْوَةً فَفَتْحُهَا شَامِلٌ لِمَا حَوَالِيِهَا وَمِنْهُ مَحَلُّ الْقَاهِرَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْكَنِيسَةُ مَوْجُودَةً حِينَ الْفَتْحِ فَقَدْ شَمِلَهَا وَصَارَتْ مِلْكًا لِلْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَمَوْضِعُهَا مَوَاتُ إسْلَامٍ وَهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْهُ أَيْضًا فَلَعَلَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْجُودَةً حِينَ الْفَتْحِ فَقَدْ دَخَلَتْ فِيهِ أَوْ أَنَّهَا أُحْدِثَتْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ بَعْدَ جَرَيَانِ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ بِالْفَتْحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ بَلْ جَهِلَ حَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: كَالْمَدِينَةِ) فِيهَا وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْحِجَازِ وَهُمْ مَمْنُوعُونَ مِنْ سُكْنَاهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ مِثَالٌ لِمَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَقَطْ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ. اهـ.
م ر وع ش (قَوْلُهُ: هُنَا) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ أَسْلَمَ جَمِيعُ سَاكِنِيهِ فَلَا كَافِرَ فِيهِ حَتَّى يُقَرَّ (قَوْلُهُ: يُحْمَلُ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ مَا فُتِحَ عَنْوَةً لَا يُعْمَلُ فِيهَا بِهَذَا الِاحْتِمَالِ بِخِلَافِ مَا فُتِحَ صُلْحًا، وَالْأَرْضُ لَنَا أَوْ لَهُمْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَعَلَّهُ الشَّرْحُ الْكَبِيرُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي الصَّغِيرِ

(5/145)

---

وَقَوْلُهُ وَهِيَ هُنَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِنْ يُرَمِّمْ) أَيْ: الْكَافِرُ الْبِيَعَ وَالْكَنَائِسَ الْمُبْقَاةَ إذَا خَرِبَتْ (أَوْ يُعِدْ) هَا إذَا انْهَدَمَتْ (لَا مُوسِعًا) لَهَا (مُكِّنَ) ؛ لِأَنَّهَا مُبْقَاةٌ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَكَانِهَا بِأَنْ يَرُمَّهَا وَيُعِيدَهَا بِمَا تَهَدَّمَ لَا بِآلَاتٍ جَدِيدَةٍ كَمَا هُوَ مَدْلُولُ لَفْظِ التَّرْمِيمِ، وَالْإِعَادَةِ كَذَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ: أَمَّا إذَا أَعَادَهَا مُوَسِّعًا لَهَا فَلَا يُمَكَّنُ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي حُكْمِ بِيَعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ مُحْدَثَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْأُولَى

. (وَالْكَافِرُ عَنْهُ دُفِعَا) أَيْ: يَجِبُ عَلَيْنَا دَفْعُهُ وَلَوْ ذِمِّيًّا عَنْ الذِّمِّيِّ لِعِصْمَتِهِ، وَكَذَا دَفْعُ الْمُسْلِمِ عَنْهُ (لَا إنْ شَرَطْنَا نَفْيَهُ) أَيْ: نَفْيَ الدَّفْعِ عَنْهُ فَلَا يَجِبُ الدَّفْعُ لِصِحَّةِ الشَّرْطِ لَكِنْ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ طَلَبُ هَذَا الشَّرْطِ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ عَجْزِنَا، وَمَحَلُّ صِحَّتِهِ إذَا انْفَرَدَ الذِّمِّيُّ عَنَّا بِبَلَدٍ، أَوْ نَحْوِهَا وَلَمْ يَكُنْ مَمَرُّ مَنْ يَقْصِدُهُ مِنْ الْكُفَّارِ عَلَيْنَا فَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِذَلِكَ أَوْ انْفَرَدَ وَكَانَ مَمَرُّ الْقَاصِدِينَ لَهُ عَلَيْنَا لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ، وَلَا الْعَقْدُ لِتَضَمُّنِهِ تَمْكِينَ الْكُفَّارِ مِنَّا فَإِنْ لَمْ نَدْفَعْ عَنْهُ لَمْ تَجِبْ جِزْيَةٌ ذَلِكَ الْعَامِ. قَالُوا كَمَا لَا تَجِبُ أُجْرَةُ الدَّارِ إذَا لَمْ يُوجَدْ التَّمْكِينُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا فَإِنْ لَمْ نَدْفَعْ بَعْضَ الْحَوْلِ سَقَطَ مَا يُقَابِلُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ

. (وَلْيَرْكَبْ) أَيْ: الْكَافِرُ (إنْ شَاءَ) الدَّوَابَّ حَتَّى الْبِغَالَ وَلَوْ نَفِيسَةً (لَا الْخَيْلَ) حَتَّى الْبَرَاذِينَ إذْ فِي رُكُوبِهَا عِزٌّ نَعَمْ إنْ انْفَرَدَ بِبَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ فِي غَيْرِ دَارِنَا فَفِي تَمْكِينِهِ مِنْ رُكُوبِهَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْأَقْرَبُ إلَى النَّصِّ عَدَمُ الْمَنْعِ. قَالَ وَلَوْ اسْتَعَنَّا بِهِ فِي حَرْبٍ حَيْثُ يَجُوزُ فَالظَّاهِرُ تَمْكِينُهُ مِنْ رُكُوبِهَا زَمَنَ الْقِتَالِ، وَإِذَا رَكِبَ فَلْيَرْكَبْ (بِرُكْبِ خَشَبِ) لَا حَدِيدٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ نَحْوِهِ وَيَرْكَبُ عَلَى الْأَكُفِّ دُونَ السَّرْجِ عَرْضًا تَمْيِيزًا لَهُ عَنَّا لِيُعْطَى كُلٌّ حَقَّهُ وَيُمْنَعُ مِنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ، وَحَمْلِ السِّلَاحِ وَلُجُمٍ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالَ ابْنُ كَجٍّ: وَكُلُّ هَذَا خَاصٌّ بِأَهْلِ الْجِزْيَةِ إذْ لَا صَغَارَ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الصِّبْيَانِ، وَالنِّسَاءِ وَنَحْوِهِمَا. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَيَنْبَغِي مَنْعُهُمْ مِنْ خِدْمَةِ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ كَمَا يُمْنَعُونَ مِنْ رُكُوبِ الْخَيْلِ

(وَمِنْ غِيَارٍ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ، وَزُنَّارٍ بِضَمِّ الزَّايِ (يَلْبَسُونَ) أَيْ: الرِّجَالُ (وَالنِّسَا) وُجُوبًا بِدَارِنَا وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِلتَّمْيِيزِ؛ وَلِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَالَحَهُمْ عَلَى تَغَيُّرِ زِيِّهِمْ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِنَّمَا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَهُودِ الْمَدِينَةِ وَنَصَارَى نَجْرَانَ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَلِيلِينَ مَعْرُوفِينَ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَالْغِيَارُ أَنْ يَخِيطُوا عَلَى ثِيَابِهِمْ الظَّاهِرَةِ مَا يُخَالِفُ لَوْنُهُ لَوْنَهَا بِمَوْضِعٍ لَا يُعْتَادُ الْخِيَاطَةُ عَلَيْهِ كَالْكَتِفِ، وَإِلْقَاءِ مِنْدِيلٍ وَنَحْوِهِ عَلَى الْكَتِفِ كَالْخِيَاطَةِ، ثُمَّ الْأَوْلَى بِالْيَهُودِ الْعَسَلِيُّ وَهُوَ الْأَصْفَرُ، وَبِالنَّصَارَى الْأَزْرَقُ أَوْ الْأَكْهَبُ، وَيُسَمَّى الرَّمَادِيُّ وَبِالْمَجُوسِ الْأَسْوَدُ، أَوْ الْأَحْمَرُ وَالزُّنَّارُ خَيْطٌ غَلِيظٌ يُشَدُّ بِهِ أَوْسَاطُهُمْ خَارِجَ الثِّيَابِ، وَلَيْسَ لَهُمْ إبْدَالُهُ بِمِنْطَقَةٍ، وَمِنْدِيلٍ وَنَحْوِهِمَا. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَيُجْعَلُ الزُّنَّارُ فَوْقَ إزَارِ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ وَفِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ تَحْتَهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِ شَيْءٍ مِنْهُ وَإِذَا خَرَجَتْ بِخُفٍّ فَلْيَكُنْ أَحَدُهُمَا بِلَوْنٍ وَالْآخَرُ بِآخَرَ وَإِنْ لَبِسُوا قَلَانِسَ مَيَّزُوهَا عَنْ قَلَانِسِنَا وَيَكْفِي التَّمْيِيزُ بِبَعْضِ هَذِهِ الْوُجُوهِ (وَ) يَلْبَسُونَ (مِنْ حَدِيدٍ) أَوْ نَحْوِهِ لَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (خَاتَمًا أَوْ جَرَسَا فِي عُنُقِ الرِّجَالِ) الْمُتَجَرِّدِينَ (فِي الْحَمَّامِ) أَوْ غَيْرِهِ، أَمَّا النِّسَاءُ فَلَا يَحْتَجْنَ فِيهِ إلَى التَّمْيِيزِ؛ لِأَنَّهُنَّ مَمْنُوعَاتٌ مِنْ دُخُولِهِ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ. قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ مَنْعِهِنَّ مِنْهُ بِمَا إذَا كَشَفَتْ الْمُسْلِمَاتُ مِنْ جَسَدِهِنَّ زِيَادَةً عَلَى مَا يَبْدُو حَالَ الْمِهْنَةِ وَإِلَّا فَلَا مَنْعَ؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يُبْدِينَهُ لِلْكَافِرَاتِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ. اهـ.
وَتَقَدَّمَ ثَمَّةَ أَنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُ مَا فِي الرَّوْضَةِ

(قُلْت بِلَا وُدٍّ وَلَا احْتِرَامِ) مِنَّا لَهُمْ أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْنَا ذَلِكَ. قَالَ تَعَالَى فِي الْمُوَادَّةِ {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22] وَيُقَاسُ عَلَيْهَا الِاحْتِرَامُ (وَيَتْرُكُ) الْكَافِرُ لَنَا (الصَّدْرَ مِنْ الطَّرِيقِ) إذَا سَكَنَّاهُ (قُلْتُ وَيُلْجَأُ فِيهِ لِلْمَضِيقِ) لِلْأَمْرِ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَقَعُ فِي وَهْدَةٍ وَلَا يَصْدِمُهُ جِدَارٌ فَإِنْ خَلَتْ الطَّرِيقُ عَنْ الزَّحْمَةِ فَلَا حَرَجَ

. (وَالْخَمْرَ وَالنَّاقُوسَ مَهْمَا أَظْهَرَا وَالِاعْتِقَادَ فِي الْمَسِيحِ) أَيْ: وَمَهْمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
الْفَتْحِ، وَعَدَمَ شُمُولِهِ لَهَا بِنَحْوِ تَغَلُّبِ مَنْ بِهَا تَعَيَّنَ الْقَوْلُ بِالْإِبْقَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: الْمُبْقَاةُ) حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْإِحْدَاثُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إذَا انْهَدَمَتْ) وَلَوْ بِهَدْمِهِمْ لَهَا تَعَدِّيًا شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: كَذَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاَلَّذِي قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ أَنَّهَا تُرَمَّمُ بِآلَاتٍ جَدِيدَةٍ. اهـ.
وَيُتَّجَهُ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ الْجَدِيدَةِ مَا لَمْ يَحْتَجْ لَهَا لِنَحْوِ تَلَفِ الْقَدِيمَةِ

(قَوْلُهُ: أَوْ انْفَرَدَ وَكَانَ مَمَرُّ الْقَاصِدِينَ لَهُ عَلَيْنَا) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مُجَاوِرًا لَنَا أَوْ لَا لَكِنْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ عُقِدَتْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَذُبَّ عَنْهُمْ مَنْ يَمُرَّ بِنَا وَهُمْ مُجَاوِرُونَ لَنَا فَسَدَ الْعَقْدُ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَذُبَّ عَنْهُمْ مَنْ لَا يَمُرُّ بِنَا أَوْ يَمُرُّ بِنَا وَهُمْ غَيْرُ مُجَاوِرِينَ لَنَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ دَارِنَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِانْفِرَادِهِمْ بِمَا ذُكِرَ فِي دَارِنَا وَأَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: عَرْضًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنْ يَجْعَلُوا أَرْجُلَهُمْ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَيَحْسُنُ أَنْ يَتَوَسَّطَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَرْكَبُوا إلَى مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ إلَى بَعِيدَةٍ فَيُمْنَعُونَ فِي الْحَضَرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَنَحْوِهِمَا) أَيْ: فَلَهُمْ رُكُوبُ الْخَيْلِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُنَّ مَمْنُوعَاتٌ) هَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ دُخُولِ رِجَالِهِمْ مَعَ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: حَتَّى الْبَرَاذِينِ) أَيْ: النَّفِيسَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَحَمْلُ السِّلَاحِ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْأَسْفَارِ الْمَخُوفَةِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

(5/146)

---

أَظْهَرَ الذِّمِّيُّ بِدَارِنَا الْخَمْرَ أَوْ النَّاقُوسَ أَوْ اعْتِقَادَهُ فِي الْمَسِيحِ أَوْ عُزَيْرٍ أَوْ نَحْوَهَا كَالْخِنْزِيرِ وَالْأَعْيَادِ (عُزِّرَا) وَلَا يَنْتَقِضُ بِذَلِكَ عَهْدُهُ وَإِنْ شَرَطَ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ، أَوْ نَقَضَ الْعَهْدَ بِهِ؛ لِأَنَّا لَا نَتَضَرَّرُ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ يَتَدَيَّنُ بِهِ بِخِلَافِ الْقِتَالِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَأْتِي

(وَانْتَقَضَ الْعَهْدُ) الَّذِي لَهُ (بِجِزْيَةٍ مَنَعْ) أَيْ: بِمَنْعِهِ الْجِزْيَةَ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا هَكَذَا. قَالَ الْأَصْحَابُ وَخَصَّهُ الْإِمَامُ بِالْقَادِرِ، أَمَّا الْعَاجِزُ إذَا اُسْتُمْهِلَ فَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ. قَالَ وَلَا يَبْعُدُ أَخْذُهَا مِنْ الْمُوسِرِ قَهْرًا وَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ وَيُخَصُّ قَوْلُهُمْ بِالْمُتَغَلِّبِ الْمُقَاتِلِ. اهـ.
وَظَاهِرٌ أَنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ مَفْهُومٌ مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْحَابِ بِالْمَنْعِ (وَبِقِتَالٍ) مِنْهُ لَنَا بِلَا شُبْهَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعَانَ الْبُغَاةَ كَمَا مَرَّ (وَتَمَرُّدٍ وَقَعْ) مِنْهُ وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ الِانْقِيَادِ لِأَحْكَامِنَا بِالْقُوَّةِ وَالْعُدَّةِ لَا بِالْهَرَبِ كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْبِيرُهُ بِالتَّمَرُّدِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَأَطْلَقَ غَيْرُهُمَا ذَلِكَ وَهُوَ مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ شَرَطَ الِانْتِقَاضَ بِذَلِكَ أَمْ لَا وَلِهَذَا أَطْلَقَ فِيهِ وَقَيَّدَ بِالشَّرْطِ فِيمَا سَيَأْتِي، وَوَجْهُ الِانْتِقَاضِ بِهِ مُخَالَفَتُهُ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ (وَاغْتِيلَ) مُنْتَقِضُ الْعَهْدِ بِالْقِتَالِ (قَتْلًا) أَيْ: بِالْقَتْلِ إذْ لَا وَجْهَ لِإِبْلَاغِهِ مَأْمَنَهُ مَعَ نَصْبِهِ الْقِتَالَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَفْعِهِ بِالِاسْتِئْصَالِ، أَمَّا مُنْتَقِضُ الْعَهْدِ بِمَنْعِ الْجِزْيَةِ أَوْ بِالتَّمَرُّدِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ مَعَ مُنْتَقِضِ الْعَهْدِ بِمَا سَيَأْتِي هَذَا مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ، وَأَخَذَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي بِظَاهِرِ كَلَامِهِ فَجَعَلَ الِاغْتِيَالَ رَاجِعًا إلَى مُنْتَقِضِ الْعَهْدِ بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ

(وَبِشَرْطٍ) بِالتَّنْوِينِ أَيْ: يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ شَرْطٍ إنْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ وَبِشَرْطِ الِانْتِقَاضِ (إنْ قَذَفْ مُسْلِمًا) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (أَوْ سَبَّ النَّبِيَّ أَوْ وَصَفْ نَبِيَّنَا) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ (عَلَى خِلَافِ مَا اعْتَقَدْ) كَنِسْبَتِهِ إلَى الزِّنَا أَوْ الطَّعْنِ فِي نَسَبِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَصَفَهُ عَلَى وَفْقِ اعْتِقَادِهِ كَقَوْلِهِ إنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ أَوْ إنَّهُ قَتَلَ الْيَهُودَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ شَرَطَ الِانْتِقَاضَ بِهِ وَقَوْلُهُ نَبِيَّنَا مِنْ إقَامَةِ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ جَارٍ فِي كُلِّ نَبِيٍّ وَإِنَّ وَصْفَ اللَّهِ بِمَا ذُكِرَ كَوَصْفِ نَبِيِّهِ بَلْ أَوْلَى (أَوْ قَتَلَ النَّفْسَ) أَيْ: الْمُسْلِمَةَ كَمَا قَيَّدَ بِهَا فِي التَّنْبِيهِ (بِمُوجِبِ الْقَوَدْ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَإِنْ لَمْ نُوجِبْهُ عَلَى الْقَاتِلِ كَذِمِّيٍّ حُرٍّ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ عَبْدًا لَقُتِلَ بِهِ (أَوْ فَتَنَ الْمُسْلِمَ) عَنْ دِينِهِ أَوْ دَعَاهُ إلَى دِينِهِ (أَوْ تَطَلَّعَا) عَلَى (عَوْرَاتِنَا) وَبَلَّغَهَا إلَى الْحَرْبِيِّينَ (أَوْ الطَّرِيقَ قَطَعَا) عَلَى مُسْلِمٍ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ، وَالتَّنْبِيهِ (أَوْ طَعَنَ الْإِسْلَامَ وَالْقُرْآنَا) أَيْ: طَعَنَ فِي أَحَدِهِمَا بِمَا لَا يَتَدَيَّنُ بِهِ بِخِلَافِ طَعْنِهِ بِمَا يَتَدَيَّنُ بِهِ كَقَوْلِهِ إنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (أَوْ يُؤْوِي الْعَيْنَ لَهُمْ) أَيْ: جَاسُوسًا لِلْحَرْبِيِّينَ (أَوْ زَانَى مُسْلِمَةً) أَيْ: زَنَى بِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِإِسْلَامِهَا (وَلَوْ بِعَقْدٍ) لِنِكَاحٍ عَلَيْهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَعَطَفَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا هَذَا عَلَى الزِّنَا فَقَالَ وَلَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ أَيْ: وَاقِعٍ حَالَ إسْلَامِهَا فَلَوْ عَقَدَهُ عَلَى كَافِرَةٍ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ فَأَصَابَهَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُ فَقَدْ يُسْلِمُ فَيَسْتَمِرُّ نِكَاحُهَا.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالْقِيَاسُ أَنَّ لِوَاطَهُ بِمُسْلِمٍ كَزِنَاهُ بِمُسْلِمَةٍ، أَمَّا إذَا لَمْ يَشْرِطْ انْتِقَاضَ عَهْدِهِ بِذَلِكَ فَلَا انْتِقَاضَ بِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا انْتِقَاضَ بِهِ وَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ، وَسَوَاءٌ انْتَقَضَ عَهْدُهُ أَمْ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ مُوجِبِ مَا فَعَلَهُ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ فَلَوْ قُتِلَ بِقَوَدٍ أَوْ حَدٍّ كَرَجْمٍ، وَفَرَّعْنَا عَلَى الِانْتِقَاضِ فَهَلْ يَصِيرُ مَالُهُ فَيْئًا وَجْهَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ يَصِيرُ فَيْئًا. قَالَ؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ مَقْتُولٌ وَمَالُهُ تَحْتَ أَيْدِينَا لَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ لِأَقَارِبِهِ الذِّمِّيِّينَ لِعَدَمِ التَّوَارُثِ وَلَا لِلْحَرْبِيِّينَ؛ لِأَنَّا إذَا قَدَرْنَا عَلَى مَالِهِمْ أَخَذْنَاهُ فَيْئًا، أَوْ غَنِيمَةً، وَشَرْطُ الْغَنِيمَةِ هُنَا لَيْسَ مَوْجُودًا

(وَلْيَصِرْ) مُنْتَقِضُ الْعَهْدِ (عَلَى الصَّحِيحِ مِثْلَ كَامِلٍ أُسِرْ) فَلَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يُلْحِقَهُ بِمَأْمَنِهِ بَلْ يَتَخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْإِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ لَا أَمَانَ لَهُ كَالْحَرْبِيِّ نَعَمْ إنْ طَلَبَ تَجْدِيدَ الْعَهْدِ وَجَبَ إجَابَتُهُ إلَيْهِ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ كَمَنْ أَمَّنَهُ صَبِيٌّ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ ذَاكَ يَعْتَقِدُ لِنَفْسِهِ أَمَانًا وَهَذَا فَعَلَ بِاخْتِيَارِهِ مَا أَوْجَبَ الِانْتِقَاضَ وَاسْتُشْكِلَ الْأَوَّلُ بِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الدَّاخِلَ بِهُدْنَةٍ، أَوْ أَمَانٍ يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ إذَا انْتَقَضَ عَهْدُهُ مَعَ أَنَّ حَقَّ الذِّمِّيِّ آكَدُ مِنْهُ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ مُلْتَزِمٌ لِأَحْكَامِنَا، وَبِالِانْتِقَاضِ زَالَ الْتِزَامُهُ لَهَا بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُلْتَزِمًا لَهَا، وَقَضِيَّةُ الْأَمَانِ رَدُّهُ إلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: بِلَا شُبْهَةٍ) هَلْ يَخْرُجُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ الْحُرِّيَّةِ بِقِتَالٍ

(قَوْلُهُ: أَوْ سَبَّ النَّبِيَّ) قَالَ الشَّارِحُ الثَّانِيَةُ أَنَّ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي يُنْتَقَضُ الْعَهْدُ فِيهَا إنْ شَرَطَ وَإِلَّا فَلَا يَسُبُّ الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ شَيْخُنَا الْقَاضِي تَاجُ الدِّينِ بْنُ السُّبْكِيّ فِي التَّوْشِيحِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ مِنْ عَدَمِ الِانْتِقَاضِ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ وَقَدْ حَقَّقَ ذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِ السَّيْفِ الْمَسْلُولِ عَلَى مَنْ سَبَّ الرَّسُولِ وَصَحَّحَ أَنَّهُ يُقْتَلُ وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ انْتِقَاضِ الْعَهْدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَنْ دِينِهِ) أَيْ: الْمُسْلِمِ، وَقَوْلُهُ: إلَى دِينِهِ أَيْ: الْفَاتِنِ (قَوْلُهُ: بِمَا لَا يَتَدَيَّنُ بِهِ) قَدْ يُمَثَّلُ لَهُ بِقَوْلِهِمْ فِي الْقُرْآنِ إنَّهُ مُتَنَاقِضُ الْمَعْنَى فَاسِدُ الْوَضْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: إنَّهُ يَصِيرُ) فِيهَا جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ

(قَوْلُهُ: وَجَبَ إجَابَتُهُ) سَيَأْتِي بَحْثُ الْبُلْقِينِيِّ فِيمَنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُ بِالْقِتَالِ أَنَّ إسْلَامَهُ بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ إرْقَاقِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَجُوزُ عَلَى قِيَاسِهِ أَنْ يَقُولَ بِهِ هُنَا لَا تَجِبُ إجَابَتُهُ بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَاسْتُشْكِلَ الْأَوَّلُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَإِنْ شَرَطَ الِامْتِنَاعَ إلَخْ) وَيَكُونُ الشَّرْطُ لِمُجَرَّدِ التَّخْوِيفِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِإِيجَابِهِ الْقَوَدَ تَدَبَّرْ

(5/147)

---

مَأْمَنِهِ (وَامْتَنَعَ اسْتِرْقَاقُهُ إنْ اهْتَدَى) أَيْ: أَسْلَمَ (مِنْ قَبْلِ مَا اخْتَارَ الْإِمَامُ) فِيهِ (الْأَجْوَدَا) لَنَا وَخَالَفَ الْأَسِيرَ إذَا أَسْلَمَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي يَدِهِ بِالْقَهْرِ فَخَفَّ أَمْرُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ قَتْلُهُ، وَفِدَاؤُهُ إذْ لَا يُفْدَى إلَّا مِنْ قَتْلٍ، أَوْ إرْقَاقٍ، وَهُوَ مَعْصُومٌ مِنْهُمَا فَيَبْقَى الْمَنُّ فَلَوْ قَالَ النَّاظِمُ وَامْتَنَعَ غَيْرُ الْمَنِّ كَانَ أَوْلَى وَأَخْصَرَ إلَّا أَنَّهُ تَبِعَ الْحَاوِيَ وَكَثِيرًا فِي التَّعْبِيرِ الْمَذْكُورِ الْمُوهِمِ خِلَافَ الْمُرَادِ حَتَّى قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فَيَبْقَى الْمَنُّ، وَالْفِدَاءُ. اهـ.
وَجَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ، ثُمَّ مَحَلُّ امْتِنَاعِ إرْقَاقِهِ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي غَيْرِ الْقِتَالِ فَإِنْ قَاتَلَنَا فَكَالْأَسِيرِ فِي أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ إرْقَاقُهُ، أَمَّا لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ اخْتِيَارِ الرِّقِّ فَيُرَقُّ، أَوْ الْقَتْلِ فَيُطْلَقُ أَوْ الْمُفَادَاةِ فَتَلْزَمُ

(وَلَيْسَ بِالْبُطْلَانِ فِي أَمَانِهِمْ) أَيْ: الْكُفَّارِ الْكَامِلِينَ (يَبْطُلُ) الْأَمَانُ (لِلنِّسَا) أَيْ: نِسَائِهِمْ (وَلَا صِبْيَانِهِمْ) وَسَائِرِ غَيْرِ الْكَامِلِينَ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ خِيَانَةٌ نَاقِضَةٌ فَلَا يَجُوزُ سَبْيُهُمْ، وَلَا إرْقَاقُهُمْ (وَجَائِزٌ تَقْرِيرُهُمْ) فِي دَارِنَا (وَمَنْ طَلَبْ مِنْ النِّسَاءِ) أَوْ الْمَجَانِينِ إذَا أَفَاقَ (دَارَ حَرْبٍ) أَيْ: الْعَوْدَ إلَيْهَا (فَلْيُجَبْ) إلَيْهِ (وَمَا كَذَا الصِّبْيَانُ) فَلَا يُجَابُونَ إلَيْهِ إذَا طَلَبُوهُ إذْ لَا حُكْمَ لِاخْتِيَارِهِمْ قَبْلَ الْبُلُوغِ؛ وَلِأَنَّهُمْ بَعْدَهُ بِصَدَدِ أَنْ يَعْقِدَ لَهُمْ الْجِزْيَةَ، فَلَا يَفُوتُ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَإِذَا بَلَغُوا وَبَذَلُوا الْجِزْيَةَ فَذَاكَ، وَإِلَّا أُلْحِقُوا بِدَارِ الْحَرْبِ (قُلْتُ إنْ قَصَدْ) أَيْ: طَلَبَ (رَدَّ الصَّبِيِّ) إلَى دَارِ الْحَرْبِ (مَنْ لَهُ) عَلَيْهِ (الْحَضْنُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ: الْحَضَانَةُ (يُرَدْ) إلَيْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَهُ مَنْ لَا حَضَانَةَ لَهُ عَلَيْهِ

(خَاتِمَةٌ)
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيَكْتُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ أَسْمَاءَهُمْ، وَأَدْيَانَهُمْ، وَحِلَاهُمْ فَيَتَعَرَّضُ لِسِنِّهِ أَهُوَ شَيْخٌ أَمْ شَابٌّ وَلِلَوْنِهِ مِنْ شُقْرَةٍ، وَسُمْرَةٍ، وَغَيْرِهِمَا وَيَصِفُ وَجْهَهُ، وَلِحْيَتَهُ، وَجَبْهَتَهُ، وَحَاجِبَيْهِ وَعَيْنَيْهِ وَشَفَتَيْهِ وَأَنْفَهُ وَأَسْنَانَهُ وَآثَارَ وَجْهِهِ إنْ كَانَ فِيهِ آثَارٌ، وَيَجْعَلُ عَلَى كُلِّ طَائِفَةٍ عَرِيفًا يَضْبِطُهُمْ لِمَعْرِفَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ، وَمَنْ مَاتَ وَمَنْ بَلَغَ وَمَنْ قَدِمَ عَلَيْهِمْ، وَلِيُحْضِرَهُمْ لِأَدَاءِ الْجِزْيَةِ وَالشَّكْوَى إلَيْهِ مِمَّنْ يَتَعَدَّى عَلَيْهِمْ مِنَّا وَمَنْ يَتَعَدَّى مِنْهُمْ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَرِيفُ لِلْفَرْضِ الثَّانِي ذِمِّيًّا لَا لِلْأَوَّلِ إذْ لَا يُعْتَمَدُ خَبَرُهُ

(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْهُدْنَةِ) . وَهِيَ مُصَالَحَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتُسَمَّى أَيْضًا مُوَادَعَةٌ وَمُسَالَمَةٌ وَمُهَادَنَةٌ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْهُدُونِ وَهُوَ السُّكُونُ يُقَالُ هَدَنْت الرَّجُلَ وَأَهْدَنْتُهُ إذَا سَكَّنْته وَهَدَنَ هُوَ سَكَنَ
وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ} [التوبة: 2] أَيْ: كُونُوا آمَنِينَ فِيهَا {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة: 2] وَقَوْلُهُ {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال: 61] «وَمُهَادَنَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ» كَمَا رَوَاهَا الشَّيْخَانِ وَهِيَ جَائِزَةٌ لَا وَاجِبَةٌ

(إمَامُنَا وَنَائِبُ الْعُمُومِ) أَيْ: وَنَائِبُهُ الْعَامُّ بَلْ أَوْ الْخَاصُّ بِهَا (يُهَادِنَانِ كَافِرِي إقْلِيمِ) كَالْهِنْدِ وَالرُّومِ، وَكَذَا الْكُفَّارُ مُطْلَقًا وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ خِلَافَهُ (وَ) يُهَادِنُ (مَنْ يَلِيهِ) أَيْ: الْإِقْلِيمَ أَيْ: وَإِلَيْهِ (بَلْدَةً) أَيْ: أَهْلَ بَلْدَةٍ مِنْ ذَلِكَ الْإِقْلِيمِ لِتَفْوِيضِ مَصْلَحَةِ الْإِقْلِيمِ إلَيْهِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيَرِدُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ لَمْ تَكُنْ الْبَلْدَةُ فِي إقْلِيمِهِ وَلَكِنَّهَا مُجَاوِرَةٌ لَهُ وَرَأَى الْمَصْلَحَةَ لِأَهْلِ إقْلِيمِهِ فِي الْهُدْنَةِ مَعَهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ إقْلِيمِهِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْقُصُورُ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْإِقْلِيمِ لَا مَعْنَى لَهُ فَقَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ، وَالْمَصْلَحَةُ إلَى مُهَادَنَةِ أَهْلِ بِلَادٍ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَا يُهَادِنُ جَمِيعَ أَهْلِ الْإِقْلِيمِ وَبِهِ صَرَّحَ الْفُورَانِيُّ لَكِنْ صَرَّحَ الْعِمْرَانِيُّ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَخَرَجَ بِالْإِمَامِ، وَنَائِبِهِ الْآحَادُ فَلَيْسَ لَهُمْ الْمُهَادَنَةُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْأُمُورِ الْعِظَامِ فَاخْتُصَّتْ بِالْإِمَامِ وَنَائِبِهِ؛ لِأَنَّهُمَا أَعْرَفُ بِالْمَصَالِحِ وَأَقْدَرُ عَلَى التَّدْبِيرِ مِنْهُمْ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ مِنْهُمْ لَرُبَّمَا أَدَّى إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ فَلَوْ عَقَدَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ قَوْمٌ مِمَّنْ هَادَنَهُمْ دَارَنَا لَمْ يُقَرُّوا لَكِنْ يُلْحَقُونَ بِمَأْمَنِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى اعْتِقَادِ صِحَّةِ أَمَانِهِ وَإِنَّمَا يُهَادِنُ مَنْ ذُكِرَ (إنْ تَظْهَرْ) لَهُ (مَصْلَحَةٌ) لَنَا كَقِلَّتِنَا أَوْ قِلَّةِ مَا لَنَا أَوْ تَوَقُّعِ إسْلَامِهِمْ بِاخْتِلَاطِهِمْ بِنَا أَوْ الطَّمَعِ فِي قَبُولِهِمْ الْجِزْيَةَ بِلَا قِتَالٍ وَإِنْفَاقِ مَالٍ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مَصْلَحَةٌ لَمْ يُهَادَنُوا بَلْ يُقَاتَلُوا إلَى أَنْ يُسْلِمُوا أَوْ يَبْذُلُوا الْجِزْيَةَ إنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا.
قَالَ تَعَالَى {فَلا تَهِنُوا} [محمد: 35] الْآيَةَ (أَرْبَعَةً مِنْ أَشْهُرِ) فَأَقَلَّ إنْ لَمْ يَكُنْ بِنَا ضَعْفٌ. قَالَ تَعَالَى {فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة: 2] . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَقْوَى مَا كَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ تَبُوكَ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ أَيْضًا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَادَنَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَسْلَمَ قَبْلَ مُضِيِّهَا» وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
أَيْ: الصَّحِيحُ (قَوْلُهُ: إنْ اهْتَدَى) أَيْ: بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ

(قَوْلُهُ: يَبْطُلُ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ بِالْبُطْلَانِ إلَخْ وَكَذَا بَيْنَ قَوْلِهِ لِلنِّسَاءِ وَقَوْلِهِ صِبْيَانِهِمْ

[خَاتِمَةٌ يَكْتُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ أَسْمَاءَهُمْ وَأَدْيَانَهُمْ وَحِلَاهُمْ]
(قَوْلُهُ: لِلْفَرْضِ الثَّانِي) أَيْ: لِيُحْضِرَهُمْ، وَقَوْلُهُ: لَا لِلْأَوَّلِ أَيْ: مَعْرِفَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ إلَخْ

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ]
(فَصْلٌ فِي الْهُدْنَةِ) (قَوْلُهُ: بِعِوَضٍ) ظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ دِينَارٍ كَالْجِزْيَةِ وَيُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ الْجَوَازُ بِلَا عِوَضٍ رَأْسًا (قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى أَيْضًا) أَيْ: كَمَا تُسَمَّى هُدْنَةً وَكَتَبَ أَيْضًا كَمَا تُسَمَّى مُصَالَحَةً

(قَوْلُهُ: بَلْ أَوْ الْخَاصُّ بِهَا) فَلَمْ يَحْتَرِزْ الْمُصَرِّحُ بِقَيْدِ الْعُمُومِ إلَّا عَنْ الْخَاصِّ بِغَيْرِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: لَكِنْ صَرَّحَ الْعِمْرَانِيُّ إلَخْ) هُوَ الْوَجْهُ بَلْ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّ عِلَّتَهُ وُجُودُ الْمَصْلَحَةِ. اهـ.
حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ

(5/148)

---

؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ مُطْلَقًا وَأَذِنَ فِي الْهُدْنَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَالزَّائِدُ بَاقٍ عَلَى الْمَنْعِ (أَوْ مَا) أَيْ: مُدَّةً (يَشَاءُ) هَا فُلَانٌ وَهُوَ (مُسْلِمٌ عَدْلٌ قَنَى رَأْيًا) أَيْ: اقْتَنَاهُ سَوَاءٌ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ فَإِذَا نَقَضَهَا انْتَقَضَتْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشَاءَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ قُوَّتِنَا وَلَا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ عِنْدَ ضَعْفِنَا وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَمَنْ لَا رَأْيَ لَهُ، وَكَذَا هَادَنْتُكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ لِلْجَهَالَةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «هَادَنْتُكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ» ؛ فَلِأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِالْوَحْيِ

(وَ) يُهَادِنُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ. (عَشْرَ حِجَجٍ) أَيْ: عَشْرَ سِنِينَ فَأَقَلَّ (لِضَعْفِنَا) أَيْ: عِنْدَ ضَعْفِنَا «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَادَنَ قُرَيْشًا فِي الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ» كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَلَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْحَاجَةُ بَاقِيَةٌ اُسْتُؤْنِفَ عَقْدٌ وَلَوْ اُحْتِيجَ إلَى زِيَادَةٍ عَلَى الْعَشْرِ عُقِدَ عَلَى عَشْرٍ، ثُمَّ عَشْرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْأُولَى جَزَمَ بِهِ الْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يَجُوزُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ (وَمَا يَزِدْ) الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ قُوَّتِنَا وَعَشْرِ سِنِينَ عِنْدَ ضَعْفِنَا (يَبْطُلُ) فِيهِ الْعَقْدُ دُونَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ.
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى أَنْفُسِهِمْ، أَمَّا أَمْوَالُهُمْ فَيَجُوزُ الْعَقْدُ لَهَا مُؤَبَّدًا وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ الْمُهَادَنَةَ مَعَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا تَجُوزُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمُدَّةٍ مِنْ الْمُدَّتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ (وَمَا أُطْلِقَ) عَنْ ذِكْرِ الْمُدَّةِ (مِنْ عَقْدٍ) لِلْهُدْنَةِ يَبْطُلُ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَشْرُوعَةِ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ وَتَصِحُّ الْهُدْنَةُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا الْإِمَامُ مَتَى شَاءَ (وَبِالْتِزَامِ مَالٍ) أَيْ: بِشَرْطِ الْتِزَامِهِ لَهُمْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ (إنْ أَمِنْ) مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ لِفَسَادِ الشَّرْطِ وَإِلَّا كَأَنْ خَافُوا مِنْهُمْ الِاصْطِلَامَ لِإِحَاطَتِهِمْ بِهِمْ أَوْ كَانُوا يُعَذِّبُونَ أَسْرَانَا فَيَجُوزُ الْتِزَامُ الْمَالِ، وَبَذْلُهُ دَفْعًا لِأَعْلَى الضَّرَرَيْنِ بِأَدْنَاهُمَا بَلْ يَجِبُ بَذْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ لِلضَّرُورَةِ. قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي السِّيَرِ مِنْ نَدْبِ فَكِّ الْأَسْرَى وَأُجِيبُ عَنْهُ بِحَمْلِ مَا هُنَاكَ عَلَى عَدَمِ تَعْذِيبِ الْأَسْرَى أَوْ خَوْفِ اصْطِلَامِهِمْ، وَهَلْ الْعَقْدُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ صَحِيحٌ؟ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: عِبَارَةُ كَثِيرٍ تُفْهِمُ صِحَّتَهُ وَهُوَ بَعِيدٌ وَالظَّاهِرُ بُطْلَانُهُ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ. اهـ.
وَلَا يَمْلِكُونَ مَا أَخَذُوهُ لِأَخْذِهِمْ لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ

(وَشَرْطُ تَرْكِ مُسْلِمٍ وَمَا لَهْ مَعَهُمْ وَرَدِّ مَنْ أَبَتْ ضَلَالَهْ) أَيْ: كُفْرًا أَيْ: وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ بِشَرْطِ تَرْكِ مُسْلِمٍ أَسِيرٍ، أَوْ مَالِهِ مَعَهُمْ أَوْ رَدِّ مُسْلِمَةٍ إلَيْهِمْ وَلَوْ أَمَةً أَوْ كَانَ لَهَا عَشِيرَةٌ لِفَسَادِ الشَّرْطِ. قَالَ تَعَالَى {فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ} [محمد: 35] وَفِي ذَلِكَ إهَانَةٌ يَنْبُو عَنْهَا الْإِسْلَامُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ «أَنَّهُ جَاءَتْ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ فَنَزَلَ قَوْله تَعَالَى {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} [الممتحنة: 10] إلَى قَوْلِهِ {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] فَامْتَنَعَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ رَدِّهِنَّ» ، وَسَوَاءٌ جَاءَتْ مُسْلِمَةً أَمْ أَسْلَمَتْ بَعْدَمَا جَاءَتْ وَمَنْ جَاءَتْ مَجْنُونَةً لَا تُرَدُّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْجُنُونِ فَإِنْ أَفَاقَتْ وَلَمْ تُقِرَّ بِالْإِسْلَامِ رَدَدْنَاهَا، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ مَجْنُونَةً فَيَنْبَغِي أَنْ تُرَدَّ وَلَوْ جَاءَتْ صَبِيَّةٌ مُمَيِّزَةٌ تَصِفُ الْإِسْلَامَ. لَمْ تُرَدَّ فَإِنْ بَلَغَتْ وَوَصَفَتْ الْكُفْرَ رُدَّتْ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ، وَمَالِهِ الْكَافِرُ، وَمَالُهُ فَيَجُوزُ شَرْطُ تَرْكِهِمَا وَبِالْمُسْلِمَةِ الْكَافِرَةُ وَالْمُسْلِمُ فَيَجُوزُ شَرْطُ رَدِّهِمَا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ (وَ) جَازَ (بَعْدَ الْإِنْذَارِ) أَيْ: بَعْدَ إعْلَامِهِمْ بِبُطْلَانِ الْعَقْدِ بِمَا مَرَّ أَوْ نَحْوِهِ وَإِبْلَاغِهِمْ مَأْمَنَهُمْ إنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا (الْقِتَالُ) فَلَا يَجُوزُ اغْتِيَالُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا بِبِلَادِهِمْ جَازَ قِتَالُهُمْ مِنْ غَيْرِ إنْذَارٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: مَا كَانَ) أَيْ: حَالٌ وَقَوْلُهُ: عِنْدَ مُنْصَرِفِهِ خَبَرٌ ثَانٍ لَكَانَ

(قَوْلُهُ: فَلَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْحَاجَةُ بَاقِيَةٌ إلَخْ) وَزَالَتْ الْحَاجَةُ وَالْمُدَّةُ بَاقِيَةٌ وَجَبَ إتْمَامُهَا عب (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ الْتِزَامُ الْمَالِ إلَخْ) يَدُلُّ لِذَلِكَ مَا هَمَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إعْطَاءِ الْأَحْزَابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ الصُّلْحَ عَلَى ثُلُثِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَا حَكَاهُ أَرْبَابُ الْمَغَازِي

(قَوْلُهُ: وَمَالَهُ) يَنْبَغِي نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ مَعْمُولِ الْمَصْدَرِ وَهُوَ مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ: أَسِيرٌ) خَرَجَ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ وَبِالْمُسْلِمَةِ الْكَافِرَةُ، وَالْمُسْلِمُ (قَوْلُهُ: كَافِرٌ) شَمِلَ الذِّمِّيَّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانُوا بِبِلَادِهِمْ جَازَ قِتَالُهُمْ مِنْ غَيْرِ إنْذَارٍ إلَخْ) الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ ذِكْرَ الشَّارِحِ لِهَذَا الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ غَيْرُ مُتَّجَهٍ بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ أَحْكَامِ عُرُوضِ النَّقْضِ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا يَأْتِي، وَأَمَّا فَسَادُ الْعَقْدِ بِشَيْءٍ مِمَّا سَلَفَ فَالْوَجْهُ فِيهِ الْإِنْذَارُ مُطْلَقًا وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ لَكِنْ الرَّوْضُ وَأَصْلُهُ لَمْ يَذْكُرَا جَوَازَ الْقِتَالِ بِلَا إنْذَارٍ إذَا كَانُوا بِبِلَادِهِمْ إلَّا فِي مَسَائِلِ النَّقْضِ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لَهُ فِي مَسَائِلِ الْفَسَادِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5/149)

---

مَا أَتَوْا بِهِ نَاقِضٌ لِآيَةِ {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ} [التوبة: 12] وَلِصَيْرُورَتِهِمْ حِينَئِذٍ كَمَا كَانُوا قَبْلَ الْمُهَادَنَةِ (وَنَفْي) نَحْنُ وُجُوبًا لَهُمْ (بِالشَّرْطِ إنْ صَحَّ وَإِنْ خَوْفٌ نُفِيَ) أَيْ: وَإِنْ زَالَ عَنَّا الْخَوْفُ الَّذِي عُقِدَ لِأَجْلِهِ وَمِثْلُهُ الضَّعْفُ وَيَسْتَمِرُّ الْوَفَاءُ (إلَى صُدُورِ النَّقْضِ مِنْهُمْ) أَوْ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ.
قَالَ تَعَالَى {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء: 34] وَقَالَ {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} [التوبة: 4] وَيَحْصُلُ النَّقْضُ بِالتَّصْرِيحِ بِهِ وَبِقِتَالِنَا وَبِمُكَاتَبَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِعَوْرَةٍ لَنَا وَنَحْوِ ذَلِكَ. قَالَ الْإِمَامُ وَكُلَّمَا اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِهِ نَاقِضًا لِعَهْدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهُوَ نَاقِضٌ لِعَهْدِ الْهُدْنَةِ لِضَعْفِهَا، وَقُوَّةِ عَقْدِ الذِّمَّةِ، وَتَأَكُّدِهِ بِالْجِزْيَةِ وَلَوْ نَقَضَهُ بَعْضُهُمْ وَسَكَتَ الْبَاقُونَ انْتَقَضَ فِيهِمْ أَيْضًا

(وَإِذَا أَمَارَةُ النَّقْضِ تَبَدَّتْ) أَيْ: ظَهَرَتْ مِنْهُمْ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ لَكِنْ (نُبِذَا) أَيْ: نَبَذَهُ الْإِمَامُ جَوَازًا. قَالَ تَعَالَى {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ} [الأنفال: 58] الْآيَةَ بِخِلَافِ عَقْدِ الذِّمَّةِ لَا يُنْبَذُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مُؤَبَّدٌ؛ وَلِأَنَّ أَهْلَهَا فِي قَبْضَتِنَا فَيَسْهُلُ التَّدَارُكُ عِنْدَ ظُهُورِ الْخِيَانَةِ؛ وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ جَانِبُهُمْ، وَلِهَذَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهِ بِخِلَافِ عَقْدِ الْهُدْنَةِ وَجَرَوْا فِي التَّعْلِيلِ الثَّانِي عَلَى الْغَالِبِ مِنْ كَوْنِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِبِلَادِنَا، وَأَهْلِ الْهُدْنَةِ بِبِلَادِهِمْ، وَاعْتَبَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي جَوَازِ النَّبْذِ بِالْخَوْفِ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ (وَ) إذَا نَبَذَ عَهْدَهُمْ (أُنْذِرُوا) وَأُبْلِغُوا مَأْمَنَهُمْ قَبْلَ قِتَالِهِمْ إنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا وَفَاءً بِالْعَهْدِ وَخَرَجَ بِظُهُورِ الْأَمَارَةِ مُجَرَّدُ الْوَهْمِ فَلَا يُنْبَذُ بِهِ الْعَهْدُ.
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمُعْتَبَرُ فِي إبْلَاغِ الْكَافِرِ الْمَأْمَنَ أَنْ نَمْنَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ أَهْلِ عَهْدِهِمْ وَنَلْحَقَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَالشَّرْطُ الصَّحِيحُ (كَرَدِّ) أَيْ: كَشَرْطِ رَدِّ (قَادِرٍ عَلَى) قَهْرِ (طَالِبِ مَنْ أَسْلَمَ) حَالَةَ كَوْنِهِ (حُرًّا رَجُلَا بِغَيْرِ جَبْرٍ) أَيْ: بِغَيْرِ إجْبَارٍ مِنَّا لَهُ عَلَى رَدِّهِ بَلْ نُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَالِبِهِ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ إذْ لَا يَجُوزُ إجْبَارُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْإِقَامَةِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَذِكْرُ هَذَا الْقَيْدَ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكَذَا ذِكْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ عَلَى طَالِبِهِ مُسْلِمًا حُرًّا رَجُلًا كَانَ أَوْضَحَ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي كَرَدِّ رَجُلٍ حُرٍّ قَادِرٍ عَلَى طَالِبِهِ وَخَرَجَ بِالْقَادِرِ عَلَى الطَّالِبِ غَيْرُهُ لِامْتِنَاعِ رَدِّهِ لِعَجْزِهِ وَبِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ فَلَا يَتَقَيَّدُ الْحُكْمُ فِيهِ بِمَا يَتَقَيَّدُ بِهِ الْمُسْلِمُ بَلْ لَوْ شُرِطَ إجْبَارُنَا لَهُ عَلَى رَدِّهِ صَحَّ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَبِالْحُرِّ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ يُهِينُونَهُ وَيَسْتَرِقُّونَهُ وَلَا عَشِيرَةَ لَهُ تَحْمِيهِ وَبِالرَّجُلِ الْمَرْأَةُ كَمَا مَرَّ حُكْمُهَا إذْ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا الْكَافِرُ أَوْ تُزَوَّجَ بِكَافِرٍ؛ وَلِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الِافْتِتَانِ وَقَدْ. قَالَ تَعَالَى {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ} [الممتحنة: 10] الْآيَةَ وَكَالْمَرْأَةِ الْخُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ وَبِالطَّالِبِ مَا لَوْ شَرَطَ رَدَّهُ بِغَيْرِ طَلَبٍ فَلَا يَصِحُّ

(وَلَهُ) أَيْ: الْمُسْلِمِ (أَنْ يَقْتُلَهْ) أَيْ: طَالِبَهُ (وَعُرِّفَ) جَوَازًا (الْجَوَازُ) لِقَتْلِهِ (بِالتَّعْرِيضِ لَهْ) لَا بِالتَّصْرِيحِ بِهِ رَوَى الْبُخَارِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ أَبَا بَصِيرٍ لَمَّا جَاءَ فِي طَلَبِهِ رَجُلَانِ فَقَتَلَ أَحَدَهُمَا فِي الطَّرِيقِ، وَأَفْلَتَ الْآخَرُ» وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ عُمَرَ. قَالَ لِأَبِي جَنْدَلٍ حِينَ رَدَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو إنَّ دَمَ الْكَافِرِ عِنْدَ اللَّهِ كَدَمِ الْكَلْبِ يُعَرِّضُ لَهُ بِقَتْلِ أَبِيهِ (أَوْ ذِي) عُطِفَ عَلَى قَادِرٍ أَيْ: كَشَرْطِ رَدِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حُرٍّ قَادِرٍ عَلَى قَهْرِ طَالِبِهِ أَوْ ذِي (عَشِيرَةٍ) تَحْمِيهِ وَقَدْ (أَرَادَتْهُ) أَيْ: طَلَبَتْهُ إلَيْهَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْ طَالِبِهِ كَمَا فِي قَضِيَّةِ أَبِي جَنْدَلٍ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ يَذُبُّونَ عَنْهُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَالْمَرْأَةِ وَالْقِنِّ وَمَنْ لَا عَشِيرَةَ لَهُ، أَوْ لَهُ عَشِيرَةٌ لَمْ تَطْلُبْهُ وَإِنْ طَلَبَهُ غَيْرُهَا أَوْ طَلَبَتْهُ وَلَمْ تَحْمِهِ.
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فَإِنْ وَصَفَ الْإِسْلَامَ فَذَاكَ أَوْ كُفْرًا لَا يُقِرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ يُسْلِمَ أَوْ يُرَدَّ إلَى مَأْمَنِهِ أَوْ كُفْرًا يُقِرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يُسْلِمَ، أَوْ يَقْبَلَ الْجِزْيَةَ أَوْ يَرُدَّهُ إلَى مَأْمَنِهِ (وَلَنْ نَغْرَمَ لِلْغَيْرِ) أَيْ: لِأَجْلِ غَيْرِ مَنْ نَرُدُّهُ مِنْ النِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى وَالْأَرِقَّاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ فَلَا نَغْرَمُ الْمُهُورَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَنَفْي بِالشَّرْطِ) لَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْ الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ فَكَأَنَّ هَذَا إشَارَةٌ إلَى مَا يَأْتِي مِنْ الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَقَضَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ أَخَذُوا مَالًا أَوْ سَبُّوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ أَوْ آوَوْا عَيْنًا أَوْ قَتَلُوا مُسْلِمًا أَوْ تَجَسَّسُوا جَمِيعًا أَوْ بَعْضَهُمْ وَسَكَتَ الْبَاقُونَ عَنْهُ انْتَقَضَ الْعَهْدُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمُوهُ نَقْضًا وَبَيَّتُوا فِي بِلَادِهِمْ بِلَا إنْذَارٍ وَالنَّازِلُ بِنَا أَيْ: بِدَارِنَا مَا يَبْلُغُ الْمَأْمَنَ. اهـ.
وَقَدْ تَقْتَضِي هَذِهِ الْعِبَارَةُ شُمُولَ تَبْلِيغِ الْمَأْمَنِ لِلنَّازِلِ بِدَارِنَا لِمَسْأَلَةِ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ الْمَزِيدَةِ فِي الشَّرْحِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: انْتَقَضَ فِيهِمْ أَيْضًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمُوهُ نَقْضًا

(قَوْلُهُ: وَاعْتَبَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَيَجُوزُ نَبْذُ الْعَهْدِ إلَيْهِمْ بِظُهُورِ أَمَارَةِ النَّقْضِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ لَكِنْ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ بِذَلِكَ، وَكَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَرَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا) الَّذِي يَظْهَرُ لِي فِي هَذَا أَنَّهُ قَيْدٌ مُضِرٌّ وَكَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَكَتَبَ أَيْضًا لَعَلَّهُ قَيْدٌ لِبَلَغُوا دُونَ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْضَحَ) لِأَنَّ مَنْ أَسْلَمَ الْمَذْكُورَ هُوَ الْقَادُّ الْمَذْكُورُ وَالْعِبَارَةُ تُوهِمُ أَنَّهُ غَيْرُهُ

(قَوْلُهُ: رَدَّ أَبَا بَصِيرٍ إلَخْ) وَعَلِمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ بَلْ ذَكَرَ مَا يُصَرِّحُ بِالْجَوَازِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَمَامِ الْقِصَّةِ (قَوْلُهُ: أَوْ كُفْرًا لَا يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا لَا يُعْقَدُ لِأَهْلِ الْجِزْيَةِ وَبِمَا يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ مَا يَعْقِدُ لَهُمْ الْجِزْيَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: قَادِرٍ إلَخْ) ضَابِطُهُ كُلُّ مَنْ لَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ جَازَ شَرْطُ رَدٍّ فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ. اهـ.
م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِالتَّعْرِيضِ) أَمَّا التَّصْرِيحُ فَيَمْتَنِعُ. اهـ.
شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ: لِمَكَانِ الْهُدْنَةِ نَعَمْ مَنْ أَسْلَمَ مَعَهُمْ بَعْدَ الْهُدْنَةِ لَهُ التَّصْرِيحُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُمْ أَمَانًا. اهـ.
م ر

(5/150)

---

وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا الْقِيَمَ وَإِنْ حَكَمَ بِعِتْقِ الْأَرِقَّاءِ لِعَدَمِ الْتِزَامِ رَدِّهِمْ وَلَوْ شَرَطَ الْتِزَامَ رَدِّهِمْ فَسَدَ الْعَقْدُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {وَآتُوهُمْ} [الممتحنة: 10] أَيْ: الْأَزْوَاجَ {مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 10] أَيْ: مِنْ الْمُهُورِ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي وُجُوبِ الْغُرْمِ مُحْتَمَلٌ لِنَدْبِهِ الصَّادِقِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ الْمُوَافِقِ لِلْأَصْلِ، وَرَجَّحُوهُ عَلَى الْوُجُوبِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا غُرْمُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُمْ الْمَهْرَ؛ فَلِأَنَّهُ كَانَ قَدْ شَرَطَ لَهُمْ رَدَّ مَنْ جَاءَتْنَا مُسْلِمَةً، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] فَغَرِمَ حِينَئِذٍ لِامْتِنَاعِ رَدِّهَا بَعْدَ شَرْطِهِ (وَ) كَشَرْطِ (نَفْيِ رَدِّ مَنْ يَرْتَدُّ) مِمَّنْ جَاءَهُمْ مُنَافَاتُهُ يَصِحُّ وَلَا نُكَلِّفُهُمْ رَدَّهُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «شَرَطَ ذَلِكَ فِي مُهَادَنَةِ قُرَيْشٍ حَيْثُ. قَالَ لِسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ جَاءَهُ رَسُولًا مِنْهُمْ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ مُسْلِمًا رَدَدْنَاهُ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا فَسُحْقًا سُحْقًا» (لَا) كَشَرْطِ نَفْيِ رَدِّ (الْمَرْأَةِ) الَّتِي جَاءَتْهُمْ مِنَّا وَلَوْ مُرْتَدَّةً فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ احْتِيَاطًا لِلْإِبْضَاعِ بَلْ يَلْزَمُهُمْ رَدُّهَا وَالْمُرَادُ التَّخْلِيَةُ، وَتَمْكِينُهَا مِنْ الرُّجُوعِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ، وَهَذَا فِي الْمُرْتَدَّةِ وَجْهٌ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ تَصْحِيحِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْأَظْهَرُ فِيهَا أَنَّهَا كَالرَّجُلِ فَيَصِحُّ شَرْطُ عَدَمِ رَدِّهَا وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِيهَا.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: يُسْتَثْنَى مَعَهَا شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا الْعَبْدُ فَيُرَدُّ عَلَى مَالِكِهِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ فِي قَوْلِهِ أَنَّهُمْ يَغْرَمُونَ قِيمَتَهُ. ثَانِيهِمَا الْحُرُّ الْمَجْنُونُ الْمُرْتَدُّ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِمْ فِي حَالِ جُنُونِهِ فَلْنُطَالِبْهُمْ بِرَدِّهِ؛ لِأَنَّ مَجِيئَهُ إلَيْهِمْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ فَإِنْ ذَهَبَ عَاقِلًا، ثُمَّ جُنَّ هُنَاكَ لَمْ نُطَالِبْهُمْ بِرَدِّهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مُرَادَهُ بِالِاخْتِيَارِ الَّذِي نَفَاهُ عَنْ الْمَجْنُونِ الِاخْتِيَارُ الصَّادِرُ عَنْ رَوِيَّةٍ وَتَأَمُّلٍ وَإِلَّا فَلَهُ اخْتِيَارٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَبِأَنَّ لِلدَّابَّةِ اخْتِيَارًا

(وَالْعَبْدُ) مِنْ الْحَرْبِيِّينَ (انْقَلَبْ حُرًّا) أَيْ: عَتَقَ (بِكَوْنِهِ عَلَى النَّفْسِ غَلَبْ) أَيْ: غَلَبَ عَلَى نَفْسِهِ بِدَارِهِمْ بِقَهْرِهِ سَيِّدَهُ (ثُمَّ اهْتَدَى) أَيْ: أَسْلَمَ (وَجَاءَنَا) مُرَاغِمًا لَهُ قَبْلَ الْهُدْنَةِ أَوْ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُوجِبُ أَمَانَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فَبِالِاسْتِيلَاءِ عَلَى نَفْسِهِ مَلَكَهَا (أَوْ آمِنًا وَبَعْدَهُ يَغْلِبُهُمْ وَجَاءَنَا وَلَمْ نُهَادِنْ) أَيْ: أَوْ أَسْلَمَ وَغَلَبَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَجَاءَنَا قَبْلَ الْمُهَادَنَةِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ لِوُقُوعِ غَلَبَتِهِ حَالَ الْإِبَاحَةِ فَإِنْ غَلَبَهُمْ وَجَاءَنَا بَعْدَهَا لَمْ يُعْتَقْ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ مَحْظُورَةٌ حِينَئِذٍ فَلَا يَمْلِكُهَا الْمُسْلِمُ بِالِاسْتِيلَاءِ لَكِنْ لَا يُمَكَّنُ سَيِّدُهُ مِنْهُ فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ لِمُسْلِمٍ فَذَاكَ وَإِلَّا بَاعَهُ الْإِمَامُ أَوْ دَفَعَ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأَعْتَقَهُ مِنْ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَوَلَاؤُهُ لَهُمْ، وَالْأَمَةُ كَالْعَبْدِ فِي ذَلِكَ وَاعْلَمْ أَنَّ مَجِيئَهُ إلَيْنَا لَيْسَ شَرْطًا فِي عِتْقِهِ بَلْ الشَّرْطُ فِيهِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَتْ هُدْنَةً وَمُطْلَقًا إنْ لَمْ تَكُنْ فَلَوْ هَرَبَ إلَى مَأْمَنٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَوْ بَعْدَ الْهُدْنَةِ أَوْ أَسْلَمَ، ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَهَا عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَجِئْنَا فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ مَجِيئِهِ إلَيْنَا مَاتَ حُرًّا يَرِثُ وَيُورَثُ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا مَجِيئَهُ إلَيْنَا؛ لِأَنَّ بِهِ يُعْلَمُ عِتْقُهُ غَالِبًا

. (وَالْإِمَامُ يَحْمِي) الْمُهَادَنِينَ (عَنْ قَصْدِهِمْ) أَيْ: يَحْمِيهِمْ وُجُوبًا (مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّي) عَنْ أَنْ يَقْصِدَاهُمْ بِأَذًى وَلَيْسَ عَلَيْهِ مَنْعُ الْحَرْبِيِّ عَنْهُمْ وَلَا مَنْعُ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ بِخِلَافِ عَقْدِ الذِّمَّةِ، فَإِنَّ مَقْصُودَهُ الْحِفْظُ لَا مُجَرَّدُ الْكَفِّ (وَيَضْمَنَانِ) أَيْ: الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ (نَفْسَهُمْ وَمَالَهُمْ) عِنْدَ إتْلَافِهِمَا لَهُمَا (وَعُزِّرَ الَّذِي بِقَذْفٍ نَالَهُمْ) مِنْهُمَا (وَكُلُّ مَنْ أَتْلَفَ مَالَ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ) بِزِيَادَةِ ذِمِّيٍّ عَلَى الْحَاوِي (مِنْهُمْ) صِلَةُ أَتْلَفَ (يَقُمْ بِالْغُرْمِ) لِلْمَالِكِ (وَاقْتُصَّ) مِنْهُ (بِالْقَتْلِ) أَيْ: بِقَتْلِهِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، وَكَذَا بِغَيْرِ الْقَتْلِ الْمَفْهُومِ بِالْأَوْلَى (وَبِالْقَذْفِ) أَيْ: وَبِقَذْفِهِ لِأَحَدِهِمَا (يُحَدْ) لَوْ. قَالَ يُعَاقَبُ كَانَ أَوْلَى لِشُمُولِهِ التَّعْزِيرَ (وَمُنْقِذًا لَهُمْ) أَيْ: وَمَالُهُمْ الْمُنْقَذُ (مِنْ الْحَرْبِ) إذَا أَخَذَهُ مِنْهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ (رُدْ) أَيْ: رَدَّهُ لِلْإِمَامِ لُزُومًا، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِنْقَاذُهُ وَلَا دَفْعُ الْحَرْبِيِّ عَنْهُمْ كَمَا مَرَّ كَمَا يَرُدُّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ) كَانَ وَجْهُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ أَنَّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَحْصُلْ لِلزَّوْجِ شَيْءٌ وَبَعْدَ الدُّخُولِ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ الْمُقَابَلَةَ بِالْمَهْرِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَكَمَ بِعِتْقِ الْأَرِقَّاءِ) وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ الْحُكْمِ بِعِتْقِهِمْ (قَوْلُهُ: الصَّادِقُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ) عِبَارَةُ الْمُحَلَّى الصَّادِقُ بِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَهُوَ أَقْعَدُ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: وَرَجَّحُوهُ عَلَى الْوُجُوبِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ) لِظَاهِرِ أَنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إلَى النَّدْبِ فَتَأَمَّلْ كَذَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيّ بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ شَرْطُ عَدَمِ رَدِّهَا) قَالَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَجَازَ شَرْطُ عَدَمِ رَدِّهِ أَيْ: مُرْتَدٍّ جَاءَهُمْ مِنَّا وَلَوْ امْرَأَةً وَرَقِيقًا وَيَغْرَمُونَ مَهْرَ الْمَرْأَةِ وَقِيمَةَ الرَّقِيقِ فَإِنْ عَادَ إلَيْنَا رَدَدْنَا لَهُمْ قِيمَةَ الرَّقِيقِ دُونَ مَهْرِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ بِدَفْعِ قِيمَتِهِ يَصِيرُ مِلْكًا لَهُمْ، وَالْمَرْأَةُ لَا تَصِيرُ زَوْجَةً كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. اهـ.
بِاخْتِصَارِ الْأَدِلَّةِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا إلَى مَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ مُنَازَعَةِ الْبُلْقِينِيِّ فِي تَغْرِيمِهِمْ الْمَهْرَ بِأَنَّ الرِّدَّةَ تَقْتَضِي انْفِسَاخَ النِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَتَوَقُّفَهُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بَعْدَهُ فَإِلْزَامُهُمْ الْمَهْرَ مَعَ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ أَوْ إشْرَافِهِ عَلَى الِانْفِسَاخِ لَا وَجْهَ لَهُ وَإِلَى مَا قَالَهُ هُوَ فِي صَيْرُورَةِ الْعَبْدِ مِلْكًا لَهُمْ مِنْ أَنَّهُ جَارٍ عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِهِمَا فِي الْبَيْعِ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِهِ لِلْكَافِرِ. لَكِنْ الصَّحِيحُ فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ عَلَى الْأَظْهَرِ لَا يَجِبُ رَدُّ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ الْمَجْنُونِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصْلٌ عُقِدَتْ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدُّوا مَنْ جَاءَهُمْ مُرْتَدًّا أَيْ: مِنَّا صَحَّ فَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ رَدِّهِ فَنَاقِضُونَ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَرُدُّوهُ جَازَ وَلَوْ امْرَأَةً وَيَغْرَمُونَ مَهْرَهَا وَكَذَا قِيمَةُ رَقِيقٍ فَإِنْ عَادَ رَدَدْنَاهَا. اهـ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ الشَّرْطِ فِي الشِّقَّيْنِ بَيْنَ كَوْنِ الشَّرْطِ مِنْهُمْ مَعَ مُوَافَقَتِنَا عَلَيْهِ، أَوْ مِنَّا مَعَ مُوَافَقَتِهِمْ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ) أَيْ: الْإِيمَانِ الْمَفْهُومِ مِنْ أَمِنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: فَلِأَنَّهُ قَدْ كَانَ شَرَطَ لَهُمْ إلَخْ) ؛ وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ

(5/151)

---

[بَابُ الذَّكَاةِ]
(بَابُ الذَّكَاةِ) الْأَصْلُ فِيهَا مَعَ مَا يَأْتِي قَوْله تَعَالَى {إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] وَهِيَ لُغَةً: التَّطْيِيبُ مِنْ قَوْلِهِمْ رَائِحَةٌ ذَكِيَّةٌ أَيْ: طَيِّبَةٌ، وَالتَّتْمِيمُ مِنْ قَوْلِهِمْ فُلَانٌ ذَكِيٌّ أَيْ: تَامُّ الْفَهْمِ. وَشَرْعًا: قَطْعُ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ وَجَرْحُ غَيْرِهِ فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ ذَابِحٌ وَمَذْبُوحٌ وَآلَةٌ وَذَبْحٌ

(إذَا قَدَرْنَا) عَلَى الْحَيَوَانِ (فَالذَّكَاةُ الصَّالِحَهْ) لَهُ (خَالِصُ قَطْعِ جَائِزِ الْمُنَاكَحَهْ) وَهُوَ الْمُسْلِمُ وَالْكِتَابِيُّ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ. قَالَ تَعَالَى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] (وَأَمَةِ الْكِتَابِ) أَيْ: وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهَا إذْ لَا أَثَرَ لِلرِّقِّ فِي الذَّبِيحَةِ بِخِلَافِ الْمُنَاكَحَةِ (حُلْقُومًا) وَ (مَرِيّ) بِالنَّصْبِ بِقَطْعِ، وَالْوَقْفِ عَلَى مَرِيّ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ وَالْحُلْقُومُ مَجْرَى النَّفَسِ وَالْمَرِيءُ بِالْمَدِّ وَالْهَمْزِ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تَحْتَ الْحُلْقُومِ وَتَرَكَ النَّاظِمُ هَمْزَهُ لِلْوَقْفِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْطَعَ مَعَهُمَا الْوَدَجَيْنِ وَهُمَا عِرْقَانِ فِي صَفْحَتَيْ الْعُنُقِ يُحِيطَانِ بِالْحُلْقُومِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ خَالِصُ قَطْعِ غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ مِنْ وَثَنِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ أَوْ نَحْوِهِمْ وَمَا اشْتَرَكَ فِيهِ مَنْ ذُكِرَ وَغَيْرُهُ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ نَعَمْ إنْ قَطَعَ الْمَجُوسِيُّ الْبَعْضَ وَبَقِيَتْ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، ثُمَّ قَطَعَ الْمُسْلِمُ الْبَاقِيَ حَلَّ وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا مَا لَوْ أَخَذَ فِي قَطْعِ الْمَذْبَحِ، وَآخَرُ فِي نَزْعِ الْحِثْوَةِ وَمَا لَوْ قَطَعَ بَعْضَ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَقَوْلُهُ (كِلَيْهِمَا) تَأْكِيدٌ وَهُوَ بِمَعْنَى تَمَامَ فِي قَوْلِ الْحَاوِي كَالْغَزَالِيِّ تَمَامَ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَا يَحْتَاجُ لِلَفْظِ تَمَامَ فَإِنَّهُ إذَا تَرَكَ بَعْضَهُمَا لَمْ يَكُنْ قَاطِعًا لَهُمَا وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْأَعْمَى وَالصَّبِيَّ وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، وَالْمَجْنُونَ وَالسَّكْرَانَ وَالْمُكْرَهَ وَلَوْ بِإِكْرَاهِ الْمَجُوسِيِّ فَتَحِلُّ ذَكَاتُهُمْ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ؛ لِأَنَّ لَهُمْ قَصْدًا، وَإِرَادَةً فِي الْجُمْلَةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَ حَلْقَ شَاةٍ يَظُنُّهُ غَيْرَهُ لَكِنْ يُكْرَهُ ذَكَاةُ الْأَعْمَى؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ الْمَذْبَحَ

(وَ) الذَّكَاةُ أَيْضًا خَالِصُ (جَرْحِ مَا لَمْ يُقْدَرْ) عَلَيْهِ عِنْدَ الرَّمْيِ أَوْ نَحْوِهِ فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ مِنْ جَائِزِ الْمُنَاكَحَةِ أَوْ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ (كَإِبِلٍ يَشْرُدُ) بِضَمِّ الرَّاءِ (أَوْ) يَتَرَدَّى (فِي حُفْرَهْ) وَعَجَزَ عَنْ ذَبْحِهِ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعِيرٍ نَدَّ فَضَرَبَهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ أَنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. قَالَ جَمَاعَةٌ: وَالْأَوَابِدُ النُّفُورُ، وَالتَّوَحُّشُ وَقَالَ شَيْخُنَا حَافِظُ عَصْرِهِ ابْنُ حَجَرٍ: هِيَ النَّوَافِرُ وَيُعْتَبَرُ فِي مُرْسِلِ السَّهْمِ، أَوْ نَحْوِهِ الْبَصَرُ فَلَا يَصِحُّ إرْسَالُ الْأَعْمَى لِعَدَمِ صِحَّةِ قَصْدِهِ غَيْرَ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ فَصَارَ كَاسْتِرْسَالِ الْكَلْبِ بِنَفْسِهِ (الْمُزْهِقِ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الْقَطْعِ وَالْجَرْحِ (الْحَيَاةَ) حَالَةَ كَوْنِهَا (مُسْتَقِرَّةً) إمَّا (قَطْعًا وَ) إمَّا (ظَنًّا) وَيَحْصُلُ الظَّنُّ (بِدَمٍ قَدْ انْفَجَرْ) أَيْ: بِانْفِجَارِهِ وَتَدَفُّقِهِ (وَبِاشْتِدَادِ الْحَرَكَاتِ) بَعْدَ الْقَطْعِ أَوْ الْجَرْحِ (وَ) بِعَلَامَاتٍ (أُخَرْ) كَصَوْتِ الْحَلْقِ وَقَوَامِ الدَّمِ عَلَى طَبِيعَتِهِ، وَشَرَطَ الْإِمَامُ اجْتِمَاعَ هَذِهِ الْأُمُورِ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ مِنْهَا وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي شِدَّةِ الْحَرَكَةِ، وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ فِيهَا وَاعْتُبِرَتْ الْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ لِيَخْرُجَ مَا إذَا فُقِدَتْ وَكَانَ فَقْدُهَا لِسَبَبٍ مِنْ جَرْحٍ أَوْ انْهِدَامِ سَقْفٍ أَوْ أَكْلِ نَبَاتٍ ضَارٍّ أَوْ نَحْوِهَا لِوُجُودِ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ، أَمَّا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
بَابُ الذَّكَاةِ) (قَوْلُهُ: حُلْقُومًا وَمَرِيّ) لَوْ تَعَدَّدَ الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِهِمَا وَكَذَا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَائِدًا وَاشْتَبَهَ وَإِنْ تَمَيَّزَ الزَّائِدُ لَمْ يُشْتَرَطْ قَطْعُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَالْوَقْفُ عَلَى مَرِيءِ) وَحُذِفَ عَاطِفُهُ

(قَوْلُهُ: كَإِبِلٍ تَشْرُدُ) أَيْ: وَلَا يُكَلَّفُ الصَّبْرُ إلَى أَنْ تَسْكُنَ أَوْ تَحْصُلَ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ الذَّبْحَ فِي الْحَالِ نَعَمْ لَوْ أَمْكَنَ اللَّحَاقُ بِعَدْوٍ، أَوْ اسْتِغَاثَةٍ وَجَبَ بِرّ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، أَمَّا إذَا تَيَسَّرَ لُحُوقُهُ وَلَوْ بِاسْتِعَانَةٍ مِمَّنْ يُمْسِكُهُ فَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالذَّبْحِ فِي الْمَذْبَحِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُتَوَحِّشًا. اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
بَابُ الذَّكَاةِ) (قَوْلُهُ: قَطْعُ إلَخْ) سَوَاءٌ فِي مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ بِحَيْثُ يَكُونُ بِهِ فِي ابْتِدَاءِ الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ. اهـ.
ق ل عَلَى الْجَلَالِ إلَّا فِيمَا لَوْ تَأَنَّى أَوْ ذَبَحَ بِسِكِّينٍ كَالٍّ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ إلَى قَطْعِ الْجَمِيعِ كَمَا سَيَأْتِي

(قَوْلُهُ: جَرَحَ مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ) أَيْ: بِسَهْمٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مُحَدَّدٍ يَجْرَحُ وَلَوْ غَيْرَ حَدِيدٍ. اهـ.
شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ فَلَوْ رَمَاهُ بِغَيْرِ مُحَدَّدٍ كَالْبُنْدُقِ وَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ، وَأَمَّا جَوَازُ الرَّمْيِ بِهِ فَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ جَوَازُ رَمْيِ الطُّيُورِ الْكِبَارِ الَّتِي لَا يَقْتُلُهَا الْبُنْدُقُ غَالِبًا كَالْإِوَزِّ وَالْكُرْكِيِّ دُونَ الصِّغَارِ كَالْحَمَامِ وَالْعَصَافِيرِ، وَأَشَارَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ وَقَيَّدَ ع ش الْجَوَازَ بِكَوْنِهِ طَرِيقًا لِلِاصْطِيَادِ وَإِلَّا حَرُمَ لِتَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِلَا فَائِدَةٍ قَالَ وَكَالرَّمْيِ بِالْبُنْدُقَةِ ضَرْبُ الْحَيَوَانِ بِعَصَا كَمَا يَقَعُ فِي إمْسَاكِ نَحْوِ الدَّجَاجِ فَإِنَّهُ يَشُقُّ إمْسَاكُهَا فَمُجَرَّدُ ذَلِكَ لَا يُبِيحُ ضَرْبَهَا حَيْثُ قَدَرَ عَلَى الْإِمْسَاكِ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ.
قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَالْكَلَامُ فِي الْبُنْدُقِ الْمُعْتَادِ قَدِيمًا وَهُوَ مَا يُصْنَعُ مِنْ الطِّينِ أَمَّا الْبُنْدُقُ الْآنَ وَهُوَ مَا يُصْنَعُ مِنْ الْحَدِيدِ وَيَرْمِي بِالنَّارِ فَحَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ مُحْرِقٌ مُذَفِّفٌ غَالِبًا وَلَوْ فِي الْكَبِيرِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ حَاذِقٌ أَنَّهُ إنَّمَا يُصِيبُ نَحْوَ جَنَاحٍ كَبِيرٍ فَيُثْبِتُهُ فَقَطْ اُحْتُمِلَ الْحِلُّ. اهـ.

(5/152)

---

إذَا كَانَ لِمَرَضٍ فَيَحِلُّ مَعَ فَقْدِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْجَرْحِ كَوْنُهُ مُذَفِّفًا بَلْ يَكْفِي الْإِزْهَاقُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُزْهِقًا وَتَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ، وَمَاتَ بِلَا ذَبْحٍ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ، وَكَانَ مُقَصِّرًا بِأَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَوْ غُصِبَ مِنْهُ أَوْ نَشِبَ فِي الْغِمْدِ حَرُمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَصِّرًا لِقِصَرِ الزَّمَنِ أَوْ امْتِنَاعِ الصَّيْدِ حَتَّى مَاتَ حَلَّ، وَقَوْلُهُ: (بِجَارِحٍ) أَيْ: وَلَوْ مِنْ خَشَبٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ حَجَرٍ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَطْعِ وَالْجَرْحِ أَوْ بِالْمُزْهِقِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اخْتَطَفَ رَأْسَ عُصْفُورٍ أَوْ قَتَلَهُ بِبُنْدُقَةٍ أَوْ بِعَرْضِ الْمُحَدَّدِ وَإِنْ أَبَانَ رَأْسَهُ

(وَمَا الْعِظَامُ) كَسِنٍّ وَظُفْرٍ (صَالِحَهْ لَهَا) أَيْ: لِلذَّكَاةِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ «رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا مُلَاقُو الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ. قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» وَأُلْحِقَ بِهِمَا بَاقِي الْعِظَامِ وَمَعْلُومٌ بِمَا سَيَأْتِي حِلُّ مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ، أَوْ نَحْوُهُ بِظُفْرِهِ أَوْ نَابِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الذَّبْحِ بِالْعِظَامِ قِيلَ تَعَبُّدٌ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مَعْنَاهُ لَا تَذْبَحُوا بِهَا؛ لِأَنَّهَا تُنَجَّسُ بِالدَّمِ وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ تَنْجِيسِهَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ لِكَوْنِهَا زَادَ إخْوَانِكُمْ مِنْ الْجِنِّ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ

(وَ) ذَكَاةُ غَيْرِ الْمَقْدُورِ أَيْضًا خَالِصُ (إرْسَالِ) أَيْ: إغْرَاءِ (بَصِيرٍ) نُنَاكِحُهُ أَوْ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ عَلَيْهِ (جَارِحَهْ) مِنْ السِّبَاعِ أَوْ الطُّيُورِ (اسْتَرْسَلَتْ) أَيْ: هَاجَتْ (وَانْزَجَرَتْ) أَيْ: امْتَنَعَتْ وَلَوْ بَعْدَ شِدَّةِ عَدْوِهَا (بِهِ) أَيْ: بِإِرْسَالِ صَاحِبِهَا وَبِزَجْرِهِ فَقَوْلُهُ بِهِ تَنَازَعَهُ الْفِعْلَانِ قَبْلَهُ (وَلَا نَأْكُلُ مِنْ صَيْدٍ) أَمْسَكَتْهُ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَيُعْتَبَرُ وُقُوعُ هَذِهِ الْخِصَالِ مِنْهَا (مِرَارًا) مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ بِحَيْثُ يُظَنُّ تَأَدُّبُهَا، وَالرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالْجَوَارِحِ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ تَكَرُّرُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ، وَدَلِيلُ الْحِلِّ بِذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: 4] الْآيَةَ «وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ لَمَّا قَالَ لَهُ إنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَبِغَيْرِهِ: مَا صِدْتَ بِكَلْبِك الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلْ وَمَا صِدْت بِكَلْبِك الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلَا يَحِلُّ الْمُتَرَدِّي بِإِرْسَالِ الْكَلْبِ، أَوْ نَحْوِهِ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ النَّظْمِ خِلَافَهُ، وَفَارَقَ إرْسَالَ السَّهْمِ بِأَنَّ الْحَدِيدَ يُسْتَبَاحُ بِهِ الذَّبْحُ مَعَ الْقُدْرَةِ بِخِلَافِ عَقْرِ الْكَلْبِ وَخَرَجَ بِالْبَصِيرِ الْأَعْمَى فَلَا يَصِحُّ إرْسَالُهُ وَإِنْ دَلَّهُ بَصِيرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَلَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّ التَّوَجُّهَ إلَيْهَا يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ وَقَدْ (أَغْفَلَا) أَيْ: الْحَاوِي خَصْلَةً (رَابِعَةً لَمْ تَكْتَمِلْ) أَيْ: الْجَارِحَةُ تَعْلِيمًا (إلَّا بِهَا) وَهِيَ (أَنْ تُمْسِكَ الصَّيْدَ عَلَى أَصْحَابِهَا) يَعْنِي فَلَا تُخَلِّيهِ يَذْهَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] (قُلْتُ وَقَدْ أَوْهَمَ) كَلَامُهُ (أَنْ نُرَاعِي) نَحْنُ (الْكُلَّ) أَيْ: كُلَّ الْخِصَالِ (فِي الطُّيُورِ وَالسِّبَاعِ وَمَا كَذَا الْأَمْرُ فَفِي الطُّيُورِ) مُسَلَّمٌ أَنَّهُ (يُشْتَرَطُ تَرْكُ الْأَكْلِ) أَيْ: أَكْلِهَا مِنْ الصَّيْدِ (فِي الْمَشْهُورِ وَأَنْ يَهِيجَ) أَيْ: الطَّيْرُ (عِنْدَ الْإِغْرَاءِ) كَمَا فِي جَارِحَةِ السِّبَاعِ (وَ) لَكِنْ (لَا مَطْمَعَ) كَمَا قَالَ الْإِمَامُ (فِي انْزِجَارِهِ مُسْتَرْسِلَا) أَيْ: بَعْدَ طَيَرَانِهِ بِخِلَافِ جَارِحَةِ السِّبَاعِ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِيهِ أَيْضًا.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَدْ اعْتَبَرَهُ فِي الْبَسِيطِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَقَالَةَ الْإِمَامِ بِلَفْظِ قِيلَ، وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَرْكُ أَكْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الضَّرْبَ لِيُعَلَّم تَرْكَ الْأَكْلِ بِخِلَافِ جَارِحَةِ السِّبَاعِ

وَإِنَّمَا تَصِحُّ الذَّكَاةُ (إنْ أَمَّهُ) أَيْ: الْقَطْعَ أَوْ الْجَرْحَ أَوْ الْإِرْسَالَ أَيْ: قَصَدَهُ فَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ فَسَقَطَ أَوْ نَصَبَهُ فَانْجَرَحَ بِهِ صَيْدٌ وَمَاتَ أَوْ احْتَكَّتْ بِهِ شَاةٌ وَهُوَ بِيَدِهِ فَانْقَطَعَ حُلْقُومُهَا وَمَرِيئُهَا أَوْ اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ فَقَتَلَ لَمْ يَحِلَّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَنَحْوَهَا خَارِجَةٌ بِتَعْبِيرِهِ بِقَطْعِ جَائِزِ الْمُنَاكَحَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ فِي إخْرَاجِهَا لِقَوْلِهِ إنْ أَمَّهُ نَعَمْ يَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ وُجِدَ الْقَطْعُ، أَوْ الْجَرْحُ، أَوْ الْإِرْسَالُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُزْهِقًا إلَخْ) قَضِيَّةُ الْحِلِّ إذَا كَانَ الْجُرْحُ مُزْهِقًا وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصْلٌ: وَإِنْ أَرْسَلَ سَهْمًا أَوْ كَلْبًا عَلَى صَيْدٍ وَأَدْرَكَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ اُسْتُحِبَّ ذَبْحُهُ أَوْ مُسْتَقِرَّةٌ فَلَمْ يَذْبَحْهُ لِتَقْصِيرٍ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِعُرْضِ الْمَحْدُودِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ: جَانِبِهِ

(قَوْلُهُ: وَقَالَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ امْتِنَاعَ تَنْجِيسِهَا فِي غَيْرِ الذَّبْحِ وَالِاسْتِنْجَاءِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: {وَمَا عَلَّمْتُمْ} [المائدة: 4] أَيْ: وَمَصِيدُ مَا عَلَّمْتُمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: الْإِزْهَاقُ) أَيْ: كَوْنُهُ يُفْضِي إلَى الْمَوْتِ غَالِبًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَلَا يُشْتَرَطُ التَّذْفِيفُ عَلَى الْأَصَحِّ

(قَوْلُهُ: وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ التَّشَبُّهِ) أَيْ: لِمَعْنًى ذَاتِيٍّ فِي الْآلَةِ الَّتِي وَقَعَ التَّشَبُّهُ بِهَا فَلَا يُقَالُ مُجَرَّدُ النَّهْيِ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ لَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ بَلْ وَلَا الْحُرْمَةَ فِي نَحْوِ النَّهْيِ عَنْ السَّدْلِ وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَحَجَرٌ

(قَوْلُهُ: فَلَا تُخَلِّيهِ إلَخْ) وَلَا تَقْتُلُهُ (قَوْلُهُ: فِي الْمَشْهُورِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: لَا مَطْمَعَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ

(5/153)

---

مِنْ نَائِمٍ، فَإِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْحِلِّ (وَالْعَيْنَ) أَيْ: إنْ أَمَّ مَا ذُكِرَ وَأَمَّ مَعَهُ عَيْنَ الْحَيَوَانِ فَقَتَلَهُ وَتَعْبِيرُهُ بِالْعَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ وَعَيْنَهُ؛ لِأَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِيهِ غَيْرُ مَرْجِعِ الضَّمِيرِ الَّذِي قَبْلَهُ (أَوْ لِلنَّوْعِ) مِنْ الصَّيْدِ بِزِيَادَةِ اللَّامِ لِتَقْوِيَةِ الْعَامِلِ الْمُؤَخَّرِ وَهُوَ (أَمْ) كَأَنْ رَمَى إلَى سِرْبِ ظِبَاءٍ فَقَتَلَ أَحَدَهَا (أَوْ وَاحِدٍ) أَيْ: أَوْ لِوَاحِدٍ (مِنْهُ) أَمْ كَأَنْ قَصَدَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا فَقَتَلَ غَيْرَهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مَا لَوْ أَجَالَ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ مَذْبَحَ شَاةٍ فَقَطَعَهُ بِلَا عِلْمٍ أَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا حَيْثُ لَا صَيْدَ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ، وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَ سَهْمَهُ أَوْ جَارِحَتَهُ فِي ظُلْمَةٍ رَاجِيًا صَيْدًا فَقَتَلَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ فَفِي الْبَحْرِ لَوْ أَحَسَّ الْبَصِيرُ بِصَيْدٍ فِي ظُلْمَةٍ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ شَجَرَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَرَمَاهُ حَلَّ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ لَهُ بِهِ نَوْعَ عِلْمٍ وَبِذَلِكَ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
فَإِنْ قُلْت هَذَا يَقْدَحُ فِي عَدَمِ الْحِلِّ بِإِرْسَالِ الْأَعْمَى قُلْتُ لَا إذْ الْبَصِيرُ يَصِحُّ إرْسَالُهُ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْأَعْمَى، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ التَّسْوِيَةُ فِيمَا ذَكَرَهُ بَيْنَ إرْسَالِ السَّهْمِ، وَإِرْسَالِ الْجَارِحَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إذَا أَرْسَلَ كَلْبًا عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَ صَيْدًا آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ عَنْ جِهَةِ الْإِرْسَالِ بِأَنْ كَانَ فِيهَا صُيُودٌ فَقَتَلَ غَيْرَ مَا أَغْرَاهُ عَلَيْهِ حَلَّ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي السَّهْمِ؛ وَإِنْ عَدَلَ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى فَأَوْجُهٌ أَصَحُّهَا الْحِلُّ أَيْضًا إذْ يَعْسُرُ تَكْلِيفُهُ تَرْكَ الْعُدُولِ، وَالثَّانِي يَحْرُمُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ وَاخْتَارَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ خَرَجَ عَادِلًا عَنْ الْجِهَةِ حَرُمَ وَإِنْ خَرَجَ إلَيْهَا فَفَاتَهُ الصَّيْدُ فَعَدَلَ إلَى غَيْرِهَا وَصَادَ حَلَّ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى حِذْقِهِ حَيْثُ لَمْ يَرْجِعْ خَائِبًا وَقَطَعَ الْإِمَامُ بِالتَّحْرِيمِ إذَا عَدَلَ وَظَهَرَ مِنْ عُدُولِهِ اخْتِيَارُهُ بِأَنْ امْتَدَّ فِي جِهَةِ الْإِرْسَالِ زَمَانًا، ثُمَّ ثَارَ صَيْدٌ آخَرُ فَاسْتَدْبَرَ الْمُرْسَلَ إلَيْهِ وَقَصَدَ الْآخَرَ. اهـ.

(وَإِنْ مَاتَ) الصَّيْدُ (بِفَمْ) أَيْ: بِفَمِ الْجَارِحَةِ وَثِقَلِهَا عَلَيْهِ بِلَا جَرْحٍ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَيُخَالِفُ عَرْضَ السَّهْمِ فَإِنَّهُ مِنْ سُوءِ الرَّمْيِ، وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا جَوَارِحَ فَلِكَوْنِهَا كَاسِبَةً أَيْ: صَائِدَةً لَا لِكَوْنِهَا تَجْرَحُ. قَالَ تَعَالَى {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} [الأنعام: 60] أَيْ: كَسَبْتُمْ (وَشَرِكَةِ) أَيْ:، وَكَذَا إنْ مَاتَ بِمُشَارَكَةِ (انْصِدَامِ أَرْضٍ) لِجَرْحِ السَّهْمِ؛ لِأَنَّ الْوُقُوعَ عَلَيْهَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَيُعْفَى عَنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ الصَّيْدُ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ فَوَقَعَ عَلَى جَنْبِهِ لَمَّا أَصَابَهُ السَّهْمُ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْصَدَمَ بِغُصْنٍ، أَوْ طَرَفِ جَبَلٍ، أَوْ سَطْحٍ أَوْ تَدَهْوَرَ مِنْ جَبَلٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ وَقَعَ فِي مَاءِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَازِمًا وَلَا غَالِبًا نَعَمْ إنْ كَانَ مِنْ طُيُورِ الْمَاءِ وَهُوَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ فَالْمَاءُ لَهُ كَالْأَرْضِ أَوْ خَارِجَهُ فَوَقَعَ فِيهِ فَوَجْهَانِ قَطَعَ الْجُوَيْنِيُّ بِالْحِلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفَارِقُ الْمَاءَ غَالِبًا فَالْمَاءُ لَهُ كَالْأَرْضِ وَالْبَغَوِيِّ بِالْحُرْمَةِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ بَعْدَ الْجَرْحِ يُعِينُ عَلَى التَّلَفِ.
قَالَ نَعَمْ إنْ كَانَ فِي هَوَاءِ الْمَاءِ وَالرَّامِي بِسَفِينَةٍ فِيهِ حَلَّ (وَاعْتِنَا) أَيْ: أَوْ بِشَرِكَةِ إعَانَةِ (رِيحٍ) السَّهْمَ إذْ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْ هُبُوبِهَا بِخِلَافِ حَمْلِهَا الْكَلَامَ حَيْثُ لَا يَقَعُ بِهَا الْحِنْثُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ (وَبِانْصِدَامِ) أَيْ: أَوْ بِشَرِكَةِ انْصِدَامِ (سَهْمٍ لِلْبِنَا) بِأَنْ أَصَابَهُ فَارْتَدَّ عَنْهُ وَأَصَابَ الصَّيْدَ؛ لِأَنَّ مَا يَتَوَلَّدُ بِفِعْلِ الرَّامِي مَنْسُوبٌ إلَيْهِ (أَوْ ارْتَمَى) أَيْ: السَّهْمُ بِنَفْسِهِ فَأَصَابَ الصَّيْدَ (بَعْدَ انْقِطَاعٍ) حَصَلَ (فِي الْوَتَرِ) عِنْدَ نَزْعِ الْقَوْسِ فَيَحِلُّ نَظَرًا إلَى ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ وَحُصُولِ الْإِصَابَةِ كَمَا قَصَدَ (وَظَنَّ خِنْزِيرًا وَثَوْبًا وَبَشَرْ) الْوَقْفُ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: أَوْ ظَنَّ مَا رَمَى إلَيْهِ خِنْزِيرًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ بَشَرًا أَوْ نَحْوَهَا فَبَانَ حَيَوَانًا مَأْكُولًا فَيَحِلُّ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ وَلَوْ رَمَى شَاةً مَرْبُوطَةً بِآلَةٍ جَارِحَةٍ فَقَطَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَلَا حَاجَةَ فِي إخْرَاجِهَا إلَخْ) أَقُولُ بَلْ إلَيْهِ حَاجَةٌ وَهُوَ دَفْعُ تَوَهُّمِ أَنَّ قَطْعَ جَائِزِ الْمُنَاكَحَةِ تَصْوِيرٌ، وَأَنَّ الْحِلَّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْحِلِّ) هَذَا مُسَلَّمٌ فِي الْجُرْحِ وَالْإِرْسَالِ، وَأَمَّا الْقَطْعُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِرّ

(قَوْلُهُ: مَا لَوْ انْصَدَمَ بِغُصْنٍ أَوْ طَرَفِ جَبَلٍ إلَخْ) مَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ بِالْجُرْحِ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ وَإِلَّا فَيَحِلُّ وَلَا أَثَرَ لِمَا يَعْرِضُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ سَقَطَ عَلَى جَبَلٍ أَوْ سَطْحٍ أَوْ غُصْنٍ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ يَحِلُّ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمَحْذُورُ أَنْ يَصْدِمَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَسْقُطَ عَلَى الْأَرْضِ هَذَا مَا فَهِمْتُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَهُوَ مُرَادُهُمْ بِلَا شَكٍّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ ذَكَرَهُ بِرّ (قَوْلُهُ: مِنْ طُيُورِ الْمَاءِ) الْمُرَادُ بِطُيُورِهِ مَنْ فِي الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ طُيُورِهِ فَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى فِي مَرَّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ فِي هَوَاءِ الْمَاءِ إلَخْ) وَنَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الزَّازِ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الطَّيْرُ فِي هَوَاءِ الْمَاءِ حَلَّ وَإِنْ كَانَ الرَّامِي فِي الْبَرِّ وَاعْتَمَدَهُ وَحَمَلَ الْخَبَرَ الظَّاهِرَ فِي تَحْرِيمِهِ عَلَى غَيْرِ طَيْرِ الْمَاءِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَالرَّامِي بِسَفِينَةٍ فِيهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي الْبَرِّ م ر (قَوْلُهُ: وَأَصَابَ الصَّيْدَ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ يَقْصُرُ عَنْ الصَّيْدِ لَوْلَا الْإِعَانَةُ الْمَذْكُورَةُ بِرّ (قَوْلُهُ: فَبَانَ حَيَوَانًا مَأْكُولًا) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَصَابَ حَيَوَانًا مَأْكُولًا فَلَا يَحِلُّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا لَوْ قَصَدَهُ وَأَخْطَأَ فِي الظَّنِّ وَالْإِصَابَةِ مَعًا كَمَنْ رَأَى صَيْدًا ظَنَّهُ حَجَرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَأَصَابَ غَيْرَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: أَصَحُّهَا الْحِلُّ) وَلَوْ خَرَجَ عَادِلًا عَنْ الْجِهَةِ م ر (قَوْلُهُ: وَقَطَعَ الْإِمَامُ إلَخْ) ظَاهِرُ م ر اعْتِمَادُهُ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ) خَرَجَ مَا لَوْ انْغَمَسَ فِيهِ وَمَاتَ يَحْرُمُ مُطْلَقًا ق ل (قَوْلُهُ: فَالْمَاءُ لَهُ كَالْأَرْضِ) فَيَحِلُّ وَلَوْ كَانَ الرَّامِي خَارِجَ الْمَاءِ مَا لَمْ يَغُصْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِالسَّهْمِ فِي الْمَاءِ، وَأَمَّا طَيْرُ الْبَرِّ أَوْ الْمَاءِ إذَا كَانَ فِي هَوَاءِ الْبَرِّ فَيَحِلُّ بِرَمْيِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقَعَ فِي الْمَاءِ سَوَاءٌ كَانَ الرَّامِي فِي الْبَرِّ أَوْ الْمَاءِ. اهـ.
مِنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ خَارِجَهُ) أَيْ: كَانَ فِي هَوَائِهِ لَا عَلَى وَجْهِهِ. اهـ.
بج (قَوْلُهُ: فَوَقَعَ فِيهِ) خَرَجَ مَا لَوْ وَقَعَ خَارِجَهُ فَيَحِلُّ سَوَاءٌ كَانَ الرَّامِي فِيهِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: وَالرَّامِي بِسَفِينَةٍ إلَخْ) اُنْظُرْ الْفَرْقَ بج (قَوْلُهُ:

(5/154)

---

الْمَذْبَحَ وِفَاقًا فَفِي حِلِّهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الذَّبْحِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ. قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ الْمَذْبَحَ وَأَنْ يَقْصِدَ الشَّاةَ فَيُصِيبَ الْمَذْبَحَ.
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْأَرْجَحُ الْحِلُّ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْجَرْحِ أَنَّهُ الظَّاهِرُ (أَوْ رَدَّهُ كَلْبُ الْمَجُوسِ) وَقَدْ هَرَبَ كَلْبُ الْمُسْلِمِ فَقَتَلَهُ كَلْبُ الْمُسْلِمِ فَيَحِلُّ كَمَا لَوْ ذَبَحَ مُسْلِمٌ شَاةً أَمْسَكَهَا مَجُوسِيٌّ (وَلِمَا بَانَ بِمَا ذَفَّفَ) أَيْ: الذَّكَاةُ لِلْحَيَوَانِ بِمَا مَرَّ وَلِلْعُضْوِ الْمُبَانِ مِنْ غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ أَيْ: مُسْرِعٍ لِقَتْلِهِ فَيَحِلُّ الْعُضْوُ كَبَاقِي الْبَدَنِ فَإِنْ أُبِينَ مِنْهُ بِغَيْرِ مُذَفِّفٍ حَرُمَ سَوَاءٌ ذُبِحَ أَمْ مَاتَ بِذَلِكَ الْجَرْحِ أَوْ بِجَرْحٍ آخَرَ مُذَفِّفٍ أَوْ غَيْرِ مُذَفِّفٍ؛ لِأَنَّهُ أُبِينَ مِنْ حَيٍّ، وَحَلَّ الْبَاقِي وَمَحَلُّ حِلِّهِ فِي غَيْرِ الْأُولَى إذَا لَمْ يَثْبُتْهُ بِالْجَرْحِ الْأَوَّلِ فَإِنْ أَثْبَتَهُ بِهِ تَعَيَّنَ ذَبْحُهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ تَحْرِيمُ الْمُبَانِ بِغَيْرِ مُذَفِّفٍ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الذَّبْحِ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لِمَا مَرَّ وَوَقَعَ فِي الْمَنَاهِجِ كَأَصْلِهِ تَصْحِيحُ حِلِّهِ كَمَا لَوْ كَانَ مُذَفِّفًا وَلَوْ أَرْسَلَ سَهْمَيْنِ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَاهُ فَإِنْ أَصَابَاهُ مَعًا فَحَلَالٌ، أَوْ أَصَابَهُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ فَإِنْ أَزْمَنَهُ وَلَمْ يُصِبْ الثَّانِي مَذْبَحَهُ لَمْ يَحِلَّ، وَإِنْ أَصَابَهُ حَلَّ وَإِنْ لَمْ يُزْمِنْهُ الْأَوَّلُ وَقَتَلَهُ الثَّانِي حَلَّ (لَا مَا طَعِمَا) أَيْ: يَحِلُّ مَا مَرَّ لَا مَا أَكَلَ (مِنْهُ) الْجَارِحَةُ بَعْدَ الْإِمْسَاكِ قَبْلَ قَتْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ حَشْوَتَهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا إذَا أَكَلَ مِنْهُ عَقِبَ قَتْلِهِ وَإِلَّا فَيَحِلُّ قَطْعًا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِأَبِي ثَعْلَبَةَ كُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ» مَعَ أَنَّ فِي رِجَالِهِ رَجُلًا مُتَكَلَّمًا فِيهِ، وَخَرَجَ بِطَعْمِهَا لَعْقُهَا الدَّمَ فَلَا يُؤَثِّرُ (وَعُلِّمَتْ) بَعْدَ أَكْلِهَا؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ غَيْرَ مُعَلَّمَةٍ (وَمَا مِنْ قَبْلِهِ تَقْتُلُ) أَيْ: وَلَا يَحِلُّ مَا قَتَلَهُ قَبْلَ أَكْلِهَا (لَكِنْ) هَذَا مُقَيَّدٌ (بِاعْتِيَادِ أَكْلِهِ) أَيْ: بِالصَّيْدِ بِأَنْ أَكَلَتْ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَعِبَارَةُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَإِذَا قُلْنَا بِتَحْرِيمِ مَا أَكَلَ مِنْهُ فَيَجِبُ اسْتِئْنَافُ التَّعْلِيمِ وَلَا يَنْعَطِفُ التَّحْرِيمُ عَلَى مَا اصْطَادَهُ قَبْلُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَلَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْأَكْلُ وَصَارَ عَادَةً فَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَكَلَ مِنْهُ آخِرًا وَفِيمَا أَكَلَ مِنْهُ قَبْلُ وَجْهَانِ الْأَقْوَى التَّحْرِيمُ. اهـ.

(وَلَا) يَحِلُّ (الَّذِي يُثْخِنُهُ) الْمُسْلِمُ بِكَلْبِهِ أَوْ غَيْرِهِ (ثُمَّ قَتَلْ) أَيْ: قَتَلَهُ (كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ) تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ (وَغُرْمَهُ حَمَلْ) أَيْ: وَحَمَلَ الْمَجُوسِيُّ إنْ وُجِدَ مِنْهُ إغْرَاءٌ أَوْ تَقْصِيرٌ قِيمَةَ الصَّيْدِ مُثْخَنًا لِلْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَهُ (أَوْ) الَّذِي (غَابَ) بَعْدَ أَنْ جَرَحَهُ وَلَمْ يُنْهِهِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ (ثُمَّ مَاتَ) أَيْ: لَا يَحِلُّ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ يَحِلُّ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مَاتَ بِالْجَرْحِ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا رَمَيْت بِسَهْمِك فَغَابَ عَنْك فَأَدْرَكْته فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ» . قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ أَصَحُّ دَلِيلًا، وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ الصَّحِيحُ وَالصَّوَابُ وَثَبَتَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ دُونَ التَّحْرِيمِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ التَّحْرِيمُ فَفِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ بِطُرُقٍ حَسَنَةٍ فِي حَدِيثِ «عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ. قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ إنَّا أَهْلُ صَيْدٍ، وَإِنَّ أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَيَجِدْهُ مَيِّتًا فَقَالَ إذَا وَجَدْت فِيهِ أَثَرَ سَهْمِك وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ أَثَرُ سَبُعٍ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَك قَتَلَهُ» فَكُلْ فَهَذَا مُقَيِّدٌ لِبَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ وَدَالٌّ عَلَى التَّحْرِيمِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ

. (وَالْإِغْرَاءُ) لِلْجَارِحِ (فِي أَثْنَاءِ عَدْوِهِ كَمِثْلِ الْمُنْتَفِي) أَيْ: كَالْعَدَمِ بِخِلَافِ إغْرَائِهِ فِي الِابْتِدَاءِ فَلَوْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ كَلْبًا فَأَغْرَاهُ مَجُوسِيٌّ حَلَّ وَإِنْ زَادَ عَدْوُهُ بِإِغْرَائِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَلَوْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ أَغْرَاهُ مُسْلِمٌ حَرُمَ وَإِنْ زَادَ بِهِ عَدْوُهُ

(وَاَللَّهَ نَدْبًا وَحْدَهُ يُسَمِّي) أَيْ: الْمُذَكِّي بِأَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 118] وَلِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ وَإِنَّمَا لَمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
حَرُمَ. قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا فَلَا يَسْتَفِيدُ الْحِلَّ. اهـ.
، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا عَكْسَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ رَمَى حَجَرًا أَوْ خِنْزِيرًا ظَنَّهُ صَيْدًا فَأَصَابَ صَيْدًا وَمَاتَ حَلَّ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُبَاحًا. اهـ.
وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا قَدْ يُقَالُ قَدْ قَصَدَ مُحَرَّمًا فِيمَا إذَا أَصَابَهُ وَبَانَ حَيَوَانًا مَأْكُولًا لَا فَكَأَنَّ قَصْدَ الْمُحَرَّمِ إنَّمَا يَضُرُّ إذَا كَانَتْ الْإِصَابَةُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ لَهُ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأُولَى) خَرَجَ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا هَذَا التَّقْيِيدُ لِوُجُودِ الذَّبْحِ فِيهَا (قَوْله بِاعْتِيَادِ أَكْلِهِ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا صَادَتْ الْجَارِحَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَثَلًا وَلَمْ تَأْكُلْ فِيهَا مِنْ الصَّيْدِ، ثُمَّ مَرَّتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ مَثَلًا، وَأَكَلَتْ مِنْهُ فِيهِمَا فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُرْمَةُ الصَّيْدِ فِي الْمَرَّتَيْنِ وَفِي الثَّلَاثِ قَبْلَهَا أَيْضًا وَحَاصِلُ الْمَنْقُولِ الْمَذْكُورِ الْحُرْمَةُ فِي الْمَرَّتَيْنِ دُونَ الثَّلَاثِ قَبْلَهَا فَاتَّضَحَ قَوْلُهُ: وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْعَطِفُ التَّحْرِيمُ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَبَدُّلَ صِفَةِ الْجَارِحَةِ كَتَبَدُّلِ صِفَةِ الصَّائِدِ إلَى رِدَّةٍ وَنَحْوِهَا وَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ عِبَارَةَ الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ تُوهِمُ أَنَّ مَسْأَلَةَ التَّكَرُّرِ وَجَرَيَانَ الْوَجْهَيْنِ مُفَرَّعٌ عَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمَذْهَبِ مِنْ تَحْرِيمِ الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ مَرَّةً بَعْدَ التَّعْلِيمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ بِرّ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ) أَيْ: فَقَطْ كَمَا فِي الْخَادِمِ؛ لِأَنَّ بَقِيَّتَهَا لَا تُنَاسِبُ الْمَقَامَ لَكِنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّسْمِيَةِ خُصُوصَ هَذَا اللَّفْظِ بَلْ لَوْ قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَانَ حَسَنًا، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ النَّصِّ أَنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) قَالَ م ر وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: آخِرًا) أَيْ: مَا حَصَلَ بِهِ التَّكْرَارُ، وَقَوْلُهُ: وَفِيمَا أَكَلَ مِنْهُ قَبْلُ أَيْ: قَبْلَ ذَلِكَ الْآخَرِ مِمَّا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ التَّكْرَارُ

(قَوْلُهُ: وَالْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ق ل عَلَى

(5/155)

---

يَجِبْ ذَلِكَ لِقَوْلِ عَائِشَةَ «أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَنَأْكُلُ مِنْهَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ اُذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا جَازَ الْأَكْلُ مَعَ الشَّكِّ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] فَاَلَّذِي تَقْتَضِيهِ الْبَلَاغَةُ أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ لَيْسَ مَعْطُوفًا لِلتَّبَايُنِ التَّامِّ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ إذْ الْأُولَى فِعْلِيَّةٌ إنْشَائِيَّةٌ، وَالثَّانِيَةُ اسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِمَكَانِ الْوَاوِ فَتَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ حَالِيَّةً فَيَتَقَيَّدُ النَّهْيُ بِحَالِ كَوْنِ الذَّبْحِ فِسْقًا وَالْفِسْقُ فِي الذَّبِيحَةِ مُفَسَّرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمِّيَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ عَلَيْهَا فَلَا يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ لِإِيهَامِهِ التَّشْرِيكَ وَكَمَا لَا يَجُوزُ إفْرَادُ غَيْرِ اللَّهِ بِالذِّكْرِ عَلَيْهَا.
قَالَ الشَّيْخَانِ وَأَفْتَى أَهْلُ بُخَارَى بِتَحْرِيمِ مَا يُذْبَحُ عِنْدَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إلَيْهِ، ثُمَّ. قَالَا وَاعْلَمْ أَنَّ الذَّبْحَ لِلْمَعْبُودِ أَوْ بِاسْمِهِ كَالسُّجُودِ لَهُ فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ وَكَفَرَ بِذَلِكَ كَمَنْ سَجَدَ لِغَيْرِهِ سَجْدَةَ عِبَادَةٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ كَأَنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لَهَا؛ لِأَنَّهَا بَيْتُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ أَوْ اسْتِبْشَارًا لِقُدُومِ السُّلْطَانِ حَلَّتْ وَلَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ كَمَا لَا يَكْفُرُ بِالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَذَلُّلًا وَخُضُوعًا وَإِنْ حَرُمَ وَعَلَى هَذَا لَوْ. قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ وَأَرَادَ أَذْبَحُ بِسْمِ اللَّهِ وَأَتَبَرَّكُ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْرُمَ، وَيُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ نَفَى الْجَوَازَ عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ يَصِحُّ نَفْيُ الْجَوَازِ عَنْهُ (لِلْفِعْلِ أَوْ عَضٍّ وَصَيْبِ السَّهْمِ) أَيْ: يُسَمِّي عِنْدَ فِعْلِهِ مِنْ الْقَطْعِ أَوْ الْجَرْحِ أَوْ إرْسَالِ الْجَارِحَةِ أَوْ السَّهْمِ أَوْ عِنْدَ عَضِّ الْجَارِحَةِ الصَّيْدَ أَوْ إصَابَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
مَا زَادَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ خَيْرٌ (قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ جَوَابًا) أَيْ: لِلنَّهْيِ وَقَوْلُهُ: فَتَعَيَّنَ إلَخْ لَا يُقَالُ التَّعَيُّنُ مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ كَوْنِ الْوَاوِ اسْتِئْنَافِيَّةً؛ لِأَنَّا نَقُولُ اسْتِئْنَافِيَّةُ الْوَاوِ نَادِرَةٌ، وَحَالِيَّتُهَا كَثِيرَةٌ فَهِيَ أَكْثَرُ وَالْحَمْلُ عَلَى الْأَكْثَرِ أَرْجَحُ وَالْحَمْلُ عَلَى الْأَرْجَحِ وَاجِبٌ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (قَوْلُهُ: مُفَسَّرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145] لَا يُقَالُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ جُمْلَةَ أُهِلَّ إلَخْ مُفَسِّرَةٌ لِلْفِسْقِ لِجَوَازِ كَوْنِهَا صِفَةً لَهُ مُخَصِّصَةً فَلَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُ مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ التَّخْصِيصُ مَعَ صِحَّةِ التَّعْمِيمِ مِنْ غَيْرِ دَاعٍ بَلْ مَعَ دَاعِي التَّعْمِيمِ؛ لِأَنَّ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ مِنْ الْحَرَامِ الَّذِي يَنْبَغِي اسْتِثْنَاؤُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُرْتَكَبُ بِلَا دَلِيلٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ) قَضِيَّتُهُ الْحُرْمَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَى التَّشْرِيكِ وَلَا مَعْنَى أَذْبَحُ بِسْمِ اللَّهِ وَأَتَبَرَّكُ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ وَانْظُرْ الْفَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْحُرْمَةِ هُنَا وَالْكَرَاهَةِ فَقَطْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقُوَّةِ الْإِيهَامِ هُنَا إذْ لِلنَّبِيِّ مِنْ الْعَظَمَةِ مَا يَقْوَى مَعَهُ التَّوَهُّمُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا ذَبِيحَةَ أَيْ: وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ مُسْلِمٍ لِمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ لِلْكَعْبَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا سِوَى اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بَلْ إنْ ذَبَحَ لِذَلِكَ تَعْظِيمًا وَعِبَادَةً كَفَرَ كَمَا لَوْ سَجَدَ لِذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَإِنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ أَوْ لِلرُّسُلِ تَعْظِيمًا لِكَوْنِهَا بَيْتَ اللَّهِ أَوْ لِكَوْنِهِمْ رُسُلَ اللَّهِ جَازَ وَتَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ إذَا ذُبِحَتْ تَقَرُّبًا إلَى السُّلْطَانِ أَوْ غَيْرِهِ عِنْدَ لِقَائِهِ لِمَا مَرَّ فَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِبْشَارَ بِقُدُومِهِ فَلَا بَأْسَ. اهـ.
فَأَفَادَ قَوْلُهُ: وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ مُسْلِمٍ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّ لِلْحُرْمَةِ صُورَتَيْنِ مَا يُجَامِعُ الْكُفْرَ، وَمَا لَا فَلْيُحَرَّرْ مَا يُمَيِّزُ إحْدَى الصُّورَتَيْنِ عَنْ الْأُخْرَى وَأَنَّ الذَّبْحَ لِلْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لِكَوْنِهَا بَيْتَ اللَّهِ أَوْ لِلرُّسُلِ لِكَوْنِهِمْ رُسُلَ اللَّهِ خَارِجٌ عَنْ الصُّورَتَيْنِ، وَأَنَّ الذَّبْحَ بِقَصْدِ الِاسْتِبْشَارِ بِقُدُومِ السُّلْطَانِ لَا يَحْرُمُ فَلْتُمَيِّزْ هَذِهِ الصُّوَرَ فِي الْمَعْنَى بَعْضَهَا عَنْ بَعْضٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِجَمْعِ صُورَتَيْ الْحُرْمَةِ الذَّبْحِ عَلَى وَجْهِ أَنَّ الْمَذْبُوحَ لَهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ لِذَاتِهِ وَتَتَمَيَّزُ صُورَةُ الْكُفْرِ بِقَصْدِ الْعِبَادَةِ وَمُجَرَّدُ الْحُرْمَةِ بِعَدَمِ قَصْدِهَا فَلْيُحَرَّرْ جِدًّا (قَوْلُهُ: أَيْ: يُسَمِّي عِنْدَ فِعْلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالتَّسْمِيَةُ أَيْ: وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ الذَّبْحِ وَإِرْسَالِ السَّهْمِ وَالْجَارِحَةِ وَلَوْ عِنْدَ الْإِصَابَةِ وَالْعَضِّ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ لَكِنْ مَا بَعْدَ لَوْلَا يَصْلُحُ غَايَةً لِمَا قَبْلَهَا فَلَوْ قَالَ: وَكَذَا عِنْدَ الْإِصَابَةِ وَالْعَضِّ كَانَ أَوْلَى. اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ نَدْبُ مَا ذُكِرَ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَالْإِصَابَةِ وَالْعَضِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا إلَخْ) هَلَّا قِيلَ بِالْجَوَازِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ قَدْ سَمَّى كَمَا صَحَّحُوا الِاقْتِدَاءَ بِحَنَفِيٍّ بِنَاءً عَلَى إتْيَانِهِ بِالْبَسْمَلَةِ تَأَمَّلْ وَرَاجِعْ شَرْحَ الْإِحْيَاءِ فِي كِتَابِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَقَدْ يُقَالُ يَمْنَعُ مِنْ هَذَا الْحِلِّ قُرْبُ الْعَهْدِ بِالْجَاهِلِيَّةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الِاقْتِدَاءِ (قَوْلُهُ: إذْ الْأُولَى إلَخْ) قَدْ يُدْفَعُ بِعَطْفِ الْمَضْمُونِ عَلَى الْمَضْمُونِ أَوْ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ فَالِاسْتِدْلَالُ بِحِلِّ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] وَهُمْ لَا يَذْكُرُونَهَا أَوْلَى وَالْمُرَادُ بِمَا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِهِ وَهُوَ الْمَذْبُوحُ لِلْأَصْنَامِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] إذْ الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا فِسْقًا هِيَ تِلْكَ بِدَلِيلِ {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145] وَقَدْ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ التَّأْكِيدَ بِإِنَّ وَاللَّامِ يَمْنَعُ الْحَالِيَّةَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْسُنُ فِيمَا قَصَدَ الْإِعْلَامَ بِتَحَقُّقِهِ وَالرَّدِّ عَلَى مُنْكِرٍ وَالْحَالُ الْوَاقِعِ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ مَبْنَاهُ عَلَى التَّقْدِيرِ كَأَنَّهُ قِيلَ لَا تَأْكُلُوا إنْ كَانَ فِسْقًا، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُرَادُ بِالْفِسْقِ الْإِهْلَالَ لِغَيْرِ اللَّهِ كَانَ التَّأْكِيدُ مُنَاسِبًا كَأَنَّهُ قِيلَ لَا تَأْكُلُوا مِنْهُ إذَا كَانَ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْفِسْقِ الَّذِي الْحُكْمُ بِهِ مُتَحَقِّقٌ وَالْمُشْرِكُونَ يُنْكِرُونَهُ، وَقَالَ الْيَمَنِيُّ لَا امْتِنَاعَ فِي تَصْدِيرِ الْجُمْلَةِ الْحَالِيَّةِ بِإِنَّ. اهـ.
مِنْ الشِّهَابِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ حِلِّ الذَّبِيحَةِ ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا إنْ أُطْلِقَ فَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْمَذْبُوحَ لَمْ يَسْتَحِقَّ ذَلِكَ لِذَاتِهِ حَرُمَتْ وَكَذَا إنْ قَصَدَ الْعِبَادَةَ بَلْ يَكْفُرُ حِينَئِذٍ كَمَا يُفِيدُهُ الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَرُمَ) ؛ لِأَنَّ صُورَتَهُ صُورَةُ عِبَادَةٍ

(5/156)

---

السَّهْمِ إيَّاهُ وَتُنْدَبُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ أَيْضًا

(وَيُنْدَبُ الْإِرْهَافُ) لِلسِّكِّينِ أَيْ: تَرْقِيقُهَا بِمَعْنَى تَحْدِيدِهَا الْمُعَبَّرِ بِهِ فِي الْحَاوِي لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ وَلَا يُحِدُّ الشَّفْرَةَ قُبَالَتَهَا وَلَا يَذْبَحُ بَعْضَهَا قُبَالَةَ بَعْضٍ» .
وَأَفْهَمَ نَدْبُ تَحْدِيدِهَا أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ بِسِكِّينٍ كَالَّةٍ حَلَّ وَمَحَلُّهُ أَنْ لَا يَكُونَ كَلَالُهَا غَيْرَ قَاطِعٍ إلَّا بِشِدَّةِ اعْتِمَادٍ وَقُوَّةِ الذَّابِحِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ وَيُنْدَبُ عَرْضُ الْمَاءِ عَلَى الْحَيَوَانِ قَبْلَ ذَبْحِهِ

(وَ) يُنْدَبُ (الْقَطْعُ الْعَجِلْ) أَيْ: إسْرَاعُ الْقَطْعِ بِإِمْرَارِ السِّكِّينِ بِقُوَّةٍ وَتَحَامُلٍ ذَهَابًا وَعَوْدًا لِيَكُونَ أَوْحَى وَأَسْهَلَ نَعَمْ إنْ كَانَ بِتَأَنِّيهِ فِي الْقَطْعِ يَنْتَهِي الْحَيَوَانُ قَبْلَ تَمَامِ قَطْعِ الْمَذْبَحِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ وَجَبَ الْإِسْرَاعُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

(وَ) يُنْدَبُ (كَوْنُهُ) أَيْ: الذَّبْحِ (فِي لَبَّةٍ مِنْ الْإِبِلْ) وَفِي حَلْقٍ مِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِطُولِ عُنُقِ الْإِبِلِ فَيَكُونُ أَسْرَعَ لِخُرُوجِ رُوحِهَا، وَلَوْ عَكَسَ فَقَطَعَ حُلْقُومَ الْإِبِلِ وَلَبَّةَ غَيْرِهَا لَمْ يُكْرَهْ إذْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّ جَمِيعَ مَا عَدَا الْإِبِلِ يُخَالِفُهَا فِيمَا ذُكِرَ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ أَنَّ مَا طَالَ عُنُقُهُ كَالزَّرَافَةِ إنْ أَبَحْنَاهَا وَالنَّعَامُ مِثْلُهَا وَاللَّبَّةُ بِفَتْحِ اللَّامِ مِنْ أَسْفَلِ الْعُنُقِ وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ الْبَعِيرُ قَائِمًا عَلَى ثَلَاثٍ، مَعْقُولَ الرُّكْبَةِ الْيُسْرَى وَإِلَّا فَبَارِكًا وَأَنْ تَكُونَ الْبَقَرَةُ وَالشَّاةُ مُضْجَعَةً لِجَنْبِهَا الْأَيْسَرِ وَتُتْرَكُ رِجْلُهَا الْيُمْنَى لِتَسْتَرِيحَ بِتَحْرِيكِهَا وَيُشَدُّ بَاقِي الْقَوَائِمِ لِئَلَّا يَضْطَرِبَ حَالَةَ الذَّبْحِ فَيَنْزِلَ الذَّابِحُ

. (وَ) يُنْدَبُ (قِبْلَةٌ لِمَذْبَحٍ وَمَنْ سَفَكْ) أَيْ: يُنْدَبُ تَوْجِيهُ الْمَذْبَحِ وَالذَّابِحِ لِلْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْجِهَاتِ وَلَوْ قَدَّمَ هَذَا وَالْإِرْهَافَ عَلَى التَّسْمِيَةِ كَانَ أَوْلَى وَإِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُمْسِكَ وَلَا يُبِينَ الرَّأْسَ فِي الْحَالِ وَأَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْقَطْعِ حَتَّى يَبْلُغَ النُّخَاعَ، وَلَا يُبَادِرَ إلَى سَلْخِ الْجِلْدِ وَلَا بِكَسْرِ الْفَقَارِ وَلَا يَقْطَعُ عُضْوًا وَلَا يُحَرِّكُ الذَّبِيحَةَ وَلَا يَنْقُلُهَا إلَى مَكَان بَلْ يَتْرُكُ جَمِيعَ ذَلِكَ حَتَّى تُفَارِقَ الرُّوحُ وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْ الِاضْطِرَابِ، وَيُكْرَهُ الذَّبْحُ لَيْلًا إذْ لَا يُؤْمَنُ الْخَطَأُ فِيهِ

(فَائِدَةٌ)
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَالْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ الذَّبْحِ وَإِنْهَارِ الدَّمِ تَمْيِيزُ حَلَالِ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ مِنْ حَرَامِهِمَا، وَتَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ لِبَقَاءِ دَمِهَا

(وَمَنْ أَزَالَ مَنْعَةَ الصَّيْدِ) بِإِسْكَانِ النُّونِ مُخَفَّفًا مِنْ فَتْحِهَا أَيْ: قُوَّتَهُ الَّتِي يَمْتَنِعُ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ كَإِبْطَالِ شِدَّةِ عَدْوِهِ، وَكَسْرِ جَنَاحِهِ وَتَذْفِيفِهِ (مَلَكْ) أَيْ: مَلَكَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ وَلَوْ جَرَى خَلْفَ صَيْدٍ فَوَقَفَ لِلْإِعْيَاءِ لَمْ يَمْلِكْهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ وَلَوْ جَرَحَهُ فَعَطِشَ وَثَبَتَ لَمْ يَمْلِكْهُ إنْ كَانَ عَطَشُهُ لِعَدَمِ الْمَاءِ وَإِنْ كَانَ لِعَجْزِهِ عَنْ وُصُولِهِ إلَيْهِ مَلَكَهُ؛ لِأَنَّ عَجْزَهُ بِالْجِرَاحَةِ وَلَوْ أَخَذَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ صَيْدًا بِغَيْرِ إرْسَالٍ فَأَخَذَهُ أَجْنَبِيٌّ مِنْ فَمِهِ مَلَكَهُ عَلَى الصَّحِيحِ
وَلَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ غَيْرَ الْمُعَلَّمِ إلَى صَيْدٍ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ مِنْ فَمِهِ فَهُوَ لِلْمُرْسِلِ (كَمِثْلِ إنْ عَشَّشَ فِيمَا بَنَيَا بِقَصْدِهِ) أَيْ: كَمَا يَمْلِكُ الطَّائِرَ بِتَعْشِيشِهِ فِيمَا بَنَاهُ بِقَصْدِ التَّعْشِيشِ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لَمْ يَمْلِكْ بِهِ وَهُوَ كَالتَّحَجُّرِ كَمَا سَيَأْتِي (أَوْ لِمَضِيقِ أُلْجِيَا) أَيْ: وَكَمَا يَمْلِكُ الصَّيْدَ فِيمَا لَوْ أَلْجَأَهُ إلَى مَضِيقٍ لَا مَلْجَأَ لَهُ مِنْهُ كَإِلْجَاءِ السَّمَكَةِ إلَى بِرْكَةٍ صَغِيرَةٍ، وَيَمْلِكُهُ بِوُقُوعِهِ فِي شَبَكَةٍ نَصَبَهَا لَهُ فَإِنْ تَقَطَّعَتْ فَأَفْلَتَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِقَطْعِ الصَّيْدِ عَادَ مُبَاحًا وَإِلَّا فَلَا، ثُمَّ مَحَلُّ مِلْكِهِ الصَّيْدَ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ كَوَسْمٍ وَقَصِّ جَنَاحٍ فَإِنْ كَانَ فَضَالَةً أَوْ لُقَطَةً وَلَا يَخْفَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَامِ قَطْعٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَعْصِي بِالذَّبْحِ مِنْ الْقَفَا وَمِنْ الصَّفْحَةِ أَيْ: صَفْحَةِ الْعُنُقِ وَإِدْخَالِ السِّكِّينِ فِي الْأُذُنِ فَإِنْ وَصَلَ الْمَذْبَحَ، وَالْحَيَاةُ مُسْتَقِرَّةٌ فَقَطَعَ حَلَّ وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ جِلْدَتَهُمَا وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الْحَيَاةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي قَطْعِهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَأَنَّى فِي الذَّبْحِ فَلَمْ يُتِمَّهُ حَتَّى بَلَغَ اسْتِقْرَارُهَا أَيْ: فَإِنَّهُ يَضُرُّ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: فَإِنْ وَصَلَ الْمَذْبَحَ أَيْ: فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، وَقَوْلُهُ: فَقَطَعَ أَيْ: فَقَطَعَهُ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الْحَيَاةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي قَطْعِهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَأَنَّى فِي الذَّبْحِ فَلَمْ يُتِمَّهُ حَتَّى مَنَعَ اسْتِقْرَارَهَا. اهـ.
أَيْ: فَإِنَّهُ يَضُرُّ

(قَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) أَيْ: لِسَبْقِهِ فِي الْوُجُودِ عَلَيْهَا

[فَائِدَةٌ الْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ الذَّبْحِ وَإِنْهَارِ الدَّمِ]
(قَوْلُهُ: لَمْ يَمْلِكْهُ) أَيْ: حَتَّى يَأْخُذَهُ وَقَوْلُهُ: مَلَكَهُ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ) أَيْ: أَوْ كَلْبًا غَصَبَهُ (قَوْلُهُ: أي كَمَا يَمْلِكُ الطَّائِرَ) يُفِيدُ مِلْكَ الطَّائِرِ أَيْضًا كَفَرْخِهِ بِهَذَا الطَّرِيقِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ وَأَخَذَ بِهِ الْقُونَوِيُّ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِ الْإِرْشَادِ بِقَوْلِهِ وَيَمْلِكُ صَيْدًا تَفَرَّخَ بِمِلْكِهِ أَنَّ الْمَمْلُوكَ بِهَذَا الطَّرِيقِ الْفَرْخُ لَا الْأَصْلُ قِيلَ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْجَوَاهِرِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ مَلَكَ بَيْضَهُ وَفَرْخَهُ لَا هُوَ. اهـ. وَقَوْلُهُ: لَا هُوَ قِيلَ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ بَلْ شَاذٍّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ أَيْضًا. اهـ.
فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يَمْلِكُهُ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ لَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَشْعَشَ أَلِفَ عُشَّهُ وَاسْتَوْطَنَهُ وَاسْتَأْنَسَ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ فَأَمْكَنَ التَّوَصُّلُ إلَى أَخْذِهِ وَعُدَّ فِي يَدِ وَاضِعِ الْيَدِ عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ التَّعْشِيشِ فِيهِ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا اُعْتِيدَ الْبِنَاءُ لِلتَّعْشِيشِ بِقَصْدِ الِاصْطِيَادِ بِهِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي سَقْيِ الْأَرْضِ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي مَسْأَلَةِ السَّقْيِ بِقَصْدِ التَّوَصُّلِ نَقَلَهُ الْأَصْلُ هُنَا عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّهُ نَقَلَ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ عَنْ الْإِمَامِ خِلَافَهُ وَضَعَّفَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَجَمَعَ الْبُلْقِينِيُّ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ مَا هُنَا عَلَى سَقْيٍ اُعْتِيدَ الِاصْطِيَادُ بِهِ وَمَا هُنَاكَ عَلَى خِلَافِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي شَبَكَةٍ نَصَبَهَا لَهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَا يَمْلِكُهُ مَنْ طَرَدَهُ إلَيْهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ لِتَقَدُّمِ حَقِّ نَاصِبِهَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) يَدْخُلُ تَحْتَ وَإِلَّا قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ أَقْطَعَهَا غَيْرَهُ فَانْفَلَتَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا فَلَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ ذَهَبَ بِالشَّبَكَةِ وَكَانَ عَلَى امْتِنَاعِهِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَهُوَ لِصَاحِبِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: بِأَنْ كَانَ ثِقَلُهَا يُبْطِلُ امْتِنَاعَهُ) بِحَيْثُ يَتَيَسَّرُ أَخْذُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
إذْ لَا يَكُونُ إلَّا كَذَلِكَ بِخِلَافِ الذَّبْحِ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ مِنْ التَّأَنِّي لَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ الْجَمِيعِ قَبْلَ الِانْتِهَاءِ

(5/157)

---

أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ فِي صَيْدِ غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ وَالْمُحْرِمِ (وَمَلْجَإٍ لِوَاسِعٍ) أَيْ: وَإِلْجَاءِ الصَّيْدِ إلَى مَوْضِعٍ وَاسِعٍ (أَوْ) تَعْشِيشِهِ فِي بِنَاءٍ (عُمِّرَا بِغَيْرِ قَصْدِهِ) أَيْ: تَعْشِيشِهِ فِيهِ مَعَ وُجُودِ الصَّيْدِ فِيهِ (حَكَى) أَيْ: شَابَهَ (التَّحَجُّرَا) لِلْإِحْيَاءِ حَتَّى لَا يَمْلِكَهُ بِذَلِكَ الْفَاعِلُ وَيَكُونُ أَوْلَى بِتَمَلُّكِهِ وَلَوْ أَخَذَهُ أَجْنَبِيٌّ مَلَكَهُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ أَوْلَى بِتَمَلُّكِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ مَغْصُوبًا وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا يَمْلِكُ مَا صَادَهُ فِي دَارِ غَصَبَهَا (وَلَوْ مَعَ التَّحْرِيرِ وَالْإِفْلَاتِ) أَيْ: مَلَكَ مَا صَادَهُ فَلَا يَزُولُ بِغَيْرِ مُزِيلٍ، وَلَوْ مَعَ تَحْرِيرِهِ لَهُ بِأَنْ قَالَ حَرَّرْتُهُ أَوْ أَعْتَقْتُهُ أَوْ مَعَ إفْلَاتِهِ لَهُ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا لَوْ سَيَّبَ دَابَّتَهُ؛ وَهُوَ حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَوْ قَالَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ عِنْدَ إرْسَالِهِ أَبَحْته لِمَنْ يَأْخُذُهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ فَلِمَنْ أَخَذَهُ أَكْلُهُ بِلَا ضَمَانٍ لَكِنْ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ (كَالْحُكْمِ) فِيمَا (لَوْ أَعْرَضَ عَنْ مُقْتَاتِ) مِنْ كِسْرَةٍ وَسَنَابِلَ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ وَلَا يَمْلِكُهُ آخِذُهُ وَإِنَّمَا يُبَاحُ لَهُ أَكْلُهُ لِلِاكْتِفَاءِ فِي الْإِبَاحَةِ بِالْقَرَائِنِ الظَّاهِرَةِ.
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ أَحْوَالِ السَّلَفِ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمُقْتَاتٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِكِسْرَةٍ مَعَ أَنَّ عُمُومَهُ لَيْسَ مُرَادًا مُطْلَقًا فَلَوْ عَبَّرَ بِمَا يُعْرَضُ عَنْهُ عُرْفًا كَانَ أَوْلَى لِتَنَاوُلِهِ غَيْرَ الْمُقْتَاتِ كَبُرَادَةِ الْحَدِيدِ، وَإِخْرَاجِهِ مَا لَا يُعْرَضُ عَنْهُ عُرْفًا (لَا) إنْ أَعْرَضَ عَنْ (جِلْدِ مَيِّتٍ) فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ وَدَبَغَهُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَيَزُولُ اخْتِصَاصُ الْأَوَّلِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الِاخْتِصَاصِ يَضْعُفُ بِالْإِعْرَاضِ

وَلَوْ جَرَحَ اثْنَانِ صَيْدًا فَإِمَّا أَنْ يَتَعَاقَبَ عَلَيْهِ جَرْحَاهُمَا أَوْ يَجْرَحَاهُ مَعًا فَإِنْ تَعَاقَبَا عَلَيْهِ فَلَهُ أَحْوَالٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يُزْمِنَهُ الْأَوَّلُ وَيُذَفِّفَهُ الثَّانِي وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَإِذَا أَزْمَنَ) وَاحِدٌ (ثُمَّ ذَفَّفَ ثَانٍ) فَإِنْ ذَفَّفَ (لَا بِمَذْبَحٍ حَرُمْ) ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِزْمَانِ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ (وَقِيمَةُ الصَّيْدِ) مُزْمِنًا (عَلَى الثَّانِي) لِلْأَوَّلِ لِإِفْسَادِهِ مَالَهُ وَإِنْ ذَفَّفَ بِالْمَذْبَحِ بِأَنْ قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ لَمْ يَحْرُمْ وَيَضْمَنُ لِلْأَوَّلِ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ زَمِنًا وَمَذْبُوحًا. قَالَ الْإِمَامُ: وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ إذَا كَانَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَإِنْ كَانَ مُتَأَلِّمًا بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يُذْبَحْ لَهَلَكَ فَمَا عِنْدِي أَنَّهُ يَنْقُصُ مِنْهُ بِالذَّبْحِ شَيْءٌ.
وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِي ضَمَانِ النَّقْصِ أَنَّهُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ زَمِنًا وَمَذْبُوحًا فَإِنَّ الْجِلْدَ يَنْقُصُ بِالْقَطْعِ فَيَلْزَمُ الثَّانِيَ نَقْصُهُ ثَانِيهَا: أَنْ يُذَفِّفَ أَحَدُهُمَا وَيُزْمِنَ الْآخَرُ وَيُجْهَلَ السَّابِقُ فَيَحْرُمُ إنْ ذَفَّفَ بِغَيْرِ الْمَذْبَحِ وَإِلَّا حَلَّ، ثُمَّ إنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَزْمَنَهُ أَوَّلًا وَأَنَّهُ لَهُ فَلِكُلٍّ تَحْلِيفُ الْآخَرِ فَإِنْ حَلَفَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَلَا شَيْءَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ أَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَهُوَ لَهُ وَلَهُ عَلَى النَّاكِلِ قِيمَتُهُ مُزْمِنًا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَأَرْشُ مَا نَقَصَ بِالذَّبْحِ فِي الثَّانِيَةِ.
ثَالِثُهَا: أَنْ يَعْلَمَ السَّابِقَ، ثُمَّ يَنْسَى فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يُوقَفُ إلَى الصُّلْحِ أَوْ الْبَيَانِ. رَابِعُهَا: أَنْ يُزْمِنَهُ الْأَوَّلُ وَلَا يُذَفِّفُهُ الثَّانِي وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَمَا لَوْ لَمْ يُذَفِّفْهُ) الثَّانِي بِزِيَادَةِ مَا (فَمَاتَ بِهِمَا) أَيْ: بِالْجَرْحَيْنِ (فَهُوَ) بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَكْلِ حَرَامٌ وَإِلَى -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ يَجُوزُ إطْلَاقُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَوْ يَحْرُمُ كَالْإِفْلَاتِ السَّابِقِ؟ الظَّاهِرُ التَّحْرِيمُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْبِيهِ بِالسَّوَائِبِ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلِمَنْ أَخَذَهُ أَكْلُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَذَا إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.
وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ أَخْذَ الْغَيْرِ مِنْهُ وَأَكْلَهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ أَخْذِهِ لِلْأَكْلِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ: أَكْلَهُ أَيْ: لَا إطْعَامَ غَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ م ر (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ مِنْ لَازِمِ جَوَازِ أَكْلِهِ جَوَازُ ذَبْحِهِ) ؛ لِأَنَّهُ طَرِيقُ الْأَكْلِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا أَنَّ إطْلَاقَ الْإِبَاحَةِ يُحْمَلُ عَلَى الْأَكْلِ فَهَلْ يُسْتَفَادُ بِهَا الِانْتِفَاعُ بِنَحْوِ الرُّكُوبِ أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ قَيَّدَ الْإِبَاحَةَ بِالرُّكُوبِ فَهَلْ لَهُ حُكْمُ الْعَارِيَّةِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ) أَيْ: وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُعْرِضِ عَنْهُ بِالْإِعْرَاضِ كَمَا فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ بِرّ

(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ) هَذَا الْكَلَامُ يَدُلُّ عَلَى حِلِّهِ بِالذَّبْحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ عِنْدَهُ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَيَاةَ الْمُسْتَقِرَّةَ إذَا زَالَتْ بِنَحْوِ جُرْحٍ لَمْ يَحِلَّ بِالذَّبْحِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ وَالْإِزْمَانُ هُنَا حَصَلَ بِالْجُرْحِ بِدَلِيلِ تَعْبِيرِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ جَرَحَ الصَّيْدَ اثْنَانِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُ الثَّانِيَ نَقْصُهُ) قَدْ يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ ضَمَانِ نَقْصِهِ ضَمَانُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مُزْمِنًا وَمَذْبُوحًا؛ لِأَنَّ الْجِلْدَ إذَا نَقَصَ بِالْقَطْعِ اللَّازِمِ لِلذَّبْحِ لَزِمَ نَقْصُ قِيمَتِهِ مَذْبُوحًا عَنْ قِيمَتِهِ قَبْلَ الذَّبْحِ فَفِيمَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ تَنَافٍ لَا يَخْفَى مَعَ التَّأَمُّلِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ ذَفَّفَ بِالذَّبْحِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ حَلَفَا) يَنْبَغِي أَوْ نَكَلَا (قَوْلُهُ: فِي الْحَالَةِ الْأُولَى) أَيْ: إنْ ذَفَّفَ بِغَيْرِ الذَّبْحِ وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ أَيْ: قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشربيني]
لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ ذَبَحَ بِكَالٍّ كَمَا فِي التُّحْفَةِ

(قَوْلُهُ: فَمَاتَ بِهِمَا) أَيْ: بِالْجُرْحَيْنِ أَيْ: وَلَوْ بِالْقُوَّةِ بِأَنْ كَانَ

(5/158)

---