اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية
تأليف
الراجي عفو ربه
محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل
يقع الكتاب في 96 صفحة مطبوعة أما النسخة الالكترونية فمجموع صفحاتها 41 وقد ذكر المؤلف في ترجمته المنشورة في موقعه: موقع خادم أهل العلم: (وقد شرح الكتاب الشيخ بكر أبو زيد بكتابه المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل الجزء الثاني وذكر هذا في صفحة 611 وهذا تواضع منه سلمه الله وشفاه) وللرجوع لموقع خادم أهل العلم www.alismaeil.com كما تم إرفاق الترجمة كاملة مع الكتاب وفي آخر الكتاب مع الفهرس تم إضافة عنوان المؤلف كاملاً
الناشر
مكتبة المعارف
الرياض - الديرة - شارع العطايف
ص. ب : 3281 الرياض 11471
هاتف : 4114535 فاكس: 4112932
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فقد طلب مني بعض الأحباب أن أضع رسالة تكون دليلا للطالب الحنبلي تبين له كيف يتدرج في كتب المذهب ، مع الإشارة إلى مزايا كتب الأصحاب ، وما يتميز به كتاب عن كتاب. ولما رأيت إلحاح الأخ الكريم وغيره من الإخوان استعنت بالله وجمعت هذه الرسالة ويعلم الله أنني لست أهلا لذلك ، ولست متمكنا من تلك المسالك ، ولكن كما قيل إذا صوّح النبت رعي الهشيم وإن الذي حفزني إلى ذلك هو أني رأيت طلابا مبتدئين يقرؤون في المطولات على بعض المشايخ ولما قلت لهم :
الواجب عليكم أن توجهوا المبتدئين، وأن تختاروا لهم أنتم الكتب ، فمثلا يبدأ الطالب بكتاب((العمدة)) وشرحه ((العدة)) أو هداية الراغب شرح عمدة الطالب)) ثم بعد ذلك يقرأ في ((زاد المستقنع)) أو في ((دليل الطالب ثم في ((المنتهى وشرحه)) ثم ((الإقناع وشرحه)).(1/1)
أما إنكم تتركون المبتدئ هو الذي يختار الكتاب فمن أين له التمييز؟ فقد رأيت شيخا وأمامه طالب مبتدئ يقرأ في كتاب ((الكافي)) ورأيته مرة ثانية يقرا في كتاب ((المغني)) ، وآخر مرة رأيت أحد إخواني في الله وأمامه طالب مبتدئ يقرأ في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
أقول هذه المشاهد هي التي حفزتني حتى جمع هذه الرسالة وسميتها ((اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية)) هذا وأسأل الله أن يرزقني الاستقامة وأن يرزقني الصدق في القول والعمل وأن يجعلني من الشاكرين.
وليعلم الواقف على هذه الرسالة أني جمعتها لي أنا وللقاصرين أمثالي وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الرياض
4 / 4/ 1406 هـ
بقلم الراجي عفو ربه
محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل
كتاب العمدة
أكثر المتقدمين والمتأخرين من الحنابلة لهم اهتمام بكتاب العمدة..وما ذلك إلا لقيمته العلمية حتى ألزموا المبتدئين بحفظه فهو سهل العبارة مصدرة أبوابه وفصوله بأحاديث صحيحة وتأتي المسائل بعدها مفرعة عنها ومؤلفه شيخ المذهب موفق الدين ابن قدامة رحمه الله جعله عمدة للمبتدئين فهو يقول في مقدمته: أما بعد ،فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان ، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه،فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات ، سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم، والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليه. انتهى.(1/2)
ولقيمته العلمية وسهولته ويسره على المبتدئ اهتم به فحول العلماء مابين شارح ومحشي وإن مما يدل على أهميته وقيمته العلمية شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرحا حافلا ولكنه رحمه الله لم يتممه والأجزاء الأول من شرحه موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق، ومنه أجزاء في مكتبة فضيلة الشيخ عبدالله بن عمر بن دهيش رئيس محكمة مكة الكبرى سابقا وهو ابن عمتي وأستاذي حفظه الله-وينقل عن شرح شيخ الإسلام هذا الإمام المرداوي في كتابه القيم ((الإنصاف)) ومن شرحه الشيخ محمد بن علي الحركان وزير العدل السابق رحمه الله قال فيه الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام: حقق فيه ودقق بتحليل جمله ، وعزا أحكامه إلى أدلتها وبيان ما في المسألة من خلاف مع ذكر الصواب وبيان المشهور من المذهب ، ولكنه لم يكمل فقد وصل فيه إلى ((كتاب الأيمان والنذور)). انتهى.(1/3)
والشرح الموجود المتداول هو ((العدة شرح العمدة))تأليف الإمام الفقيه المحدث بهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي المتوفى 624 هـ رحمه اله وهو شرح نفيس جدا ليس له مثيل مشحون بالأدلة من الكتاب والسنة وأحاديثه صحاح ويهتم في بعض المواطن بالتعليل وقد يشير إلى خلاف الأئمة الثلاثة رحمهم الله حتى قال فيه الفاضل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية بقطر. وقد سطع الحق على سطور مبانيه، والكتاب والسنة يضيئان على صحة معانيه، فهو الشرح الشامل للمستزيد والفقه المدموج بالأصول للمستفيد. يعرفك الحكم بالدليل ، مقرونا بدقة التحرير، يأتي إلى الحق من أقرب طريق، إلا أنه لم يتوسع فيما عدا المذهب من أقوال المخالفين والأصحاب المتأخرين،وإنما يقتصر على سياق مذهب الأصحاب، ويحفه بما يؤيده من دلائل السنة والكتاب، حتى صلح مرجعا لمعرفة السنن والآثار ،وأحكام الحلال والحرام ،ومهما استقصيت في وصف حسنه وجمال وصفه فأنه ليس الخبر كالعيان. وها هو قد زف إلى الناظر ،وسيجد فيه ما يقوله الناظر، حتى يقول: كم ترك الأول للآخر))(1) انتهى.
قال الشيخ عبدالقادر بن بدران الدومي الحنبلي رحمه الله العمدة كتاب مختصر في الفقه لصاحب المغني جرى فيه على قول واحد مما اختاره وهو سهل العبارة،يصلح للمبتدئين. وطريقته فيه أنه يصدر الباب بحديث من الصحاح ، ثم يذكر الفروع ما إذا دققت النظر وجدتها مستنبطة من ذلك الحديث فترتقي همة مطالعه إلى طلب الحديث، ثم يرتقي إلى مرتبة الاستنباط والاجتهاد في الأحكام ولنفاسته ولطف مسلكه شرحه الإمام بحر العلوم والعقلية أحمد بن تيمية الملقب بشيخ الإسلام،فزينه بمسالكه المعروفة ، وأفرغ عليه من لباس الإجادة صنوفه،
(1) ص4 من مقدمة محقق العدة
وكساه حلل الدليل، وحلاه بحلي جواهر الخلاف، وزينه بالحق والإنصاف، فرضي الله عنهما. ولقد رأيت منه المجلد الأول:
أوله أول الكتاب وآخره باب الأذان(1).(1/4)
وعلى كتاب العمدة حاشية لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام عضو هيئة التمييز بالمنطقة الغربية.
نماذج من كتاب العدة شرح العمدة
((باب الآنية))
مسألة (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) وقال عليه السلام: ((الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) متفق عليهما. توعد عليه بالنار فدل على تحريمه، ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء(2).
((باب أحكام المياه))
مسألة (( ولا تحصل الطهارة بمائع غيره يعني الطهور أما طهارة الحد فلقوله سبحانه ((فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)) نقلنا سبحانه وتعالى عند عدم الماء إلى التراب، فلو كان ثم مائع يجوز الوضوء به لما نقلنا إليه، فلما نقلنا عنه إلى التراب دل على أنه لا تصح الطهارة للحدث إلا به. وأما الطهارة من النجاسات فلا تجوز إلا بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيضة حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)) أمر، والأمر يقتضي الوجوب وخص الماء بالذكر فيدل على أنه لايجوز بمائع غيره، ولأنها طهارة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث(3).(1/5)
قال الشيخ عبدالقادر بن بدران الدومي الحنبلي : وذلك ان موفق الدين ابن قامة راعى في مؤلفاته أربع طبقات، فصنف ((العمدة)) للمبتدئين ثم ألف ((المقنع)) لمن ارتقى عن درجتهم ولم يصل إلى درجة المتوسطين، فلذلك جعه عريا عن الدليل والتعليل، غير أنه يذكر الروايات عن الامام ليجعل لقارئه مجالا إلى كد ذهنه، ليتمرن على التصحيح، ثم صنف للمتوسطين ((الكافي)) وذكر فيه كثيرا من الأدلة، لتسمو نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد في المذهب حينما يرى الأدلة، وترتفع نفسه إلى مناقشتها ولم يجعلها قضية مسلمة. ثم ألف (( المغني)) لمن ارتقى درجة عن المتوسطين وهناك يطلع قارئه على الروايات ، وعلى خلاف الأئمة، وعلى كثيرمن أدلتهم وعلى مالهم وما عليهم من الأخذ والرد، فمن كان فقيه النفس حينئذ مرن نفسه على السمو إلى الاجتهاد المطلق إن كان أهلا لذلك وتوفرت فه شروطه ، وإلا بقي على أخذه بالتقليد. الخ (4).
(1) المدخل ص 431 الطبعة الثانية
(2) العدة ص 27
(3) العدة ص 22
(4)المدخل ص 434 الطبعة الثانية
(( كتاب أخصر المختصرات ))(1/6)
بعض العلماء يبدأ طلابه بكتاب أخصر المختصرات بدل كتاب العمدة خصوصا المتأخرين منهم وهو من تصنيف العالم العلامة الفقيه المحدث الصالح محمد بدر الدين ابن بلبان البلباني البعلي الأصل ثم الدمشقي الصالحي وكان هذا العالم يدرس المذاهب الأربعة، ويفتي عليها وتتلمذ على يديه مشاهير بلده من المنتسبين إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله وتوفي رحمه الله سنة ثلاث وثمانين وألف هجرية 1083 وهذا الكتاب اختصره مؤلفه من كتابه ((كافي المبتدي)) وقد تسابق العلماء على شرحه ((أخصر المختصرات)) وما ذاك إلا لكونه جامعا مانعا فممن شرحه: الشيخ الفقيه عثمان بن جامع النجدي ثم الزبيري تلميذ الشيخ محمد بن فيروز الأحسائي قال عنه ابن حميد في السحب الوابلة..وشرح ((أخصر المختصرات)) شرحا مبسوطا نحو ستين كراسا جمع فيه جمعا غريبا الخ والشرح الثاني : ((كشف المخدرات)) وهو مطبوع في مجلد على نفقة الشيخ علي آل ثاني حاكم قطر رحمه الله. وهو شرح عبارته وافية بالمقصود إلا أنه لم يهتم بذكر الدليل وممن حشى كتاب (( أخصر المختصرات)) الشيخ العلامة عبدالقادر ابن بدران الدومي الدمشقي رحمه الله فحاشيته نفسية على صغر حجمها وهي من مطبوعات المطبعة السلفية بمصر.
(( عمدة الطالب وشرحه هداية الراغب ))
مختصر لطيف صنفه شارح كتب المذهب وخاتمة المحققين الإمام منصور بن ادريس البهوتي المتوفى 1051 هـ رحمه الله.
هذا الكتاب اهتم به العلامة المحقق عثمان بن أحمد النجدي ثم الدمشقي ثم القاهري المتوفى سنة 1097 هـ رحمه الله وشرحه هذا اسمه ((هداية الراغب شرح عمدة الطالب)) مجلد وهو شرح نفيس جدا اهتم رحمه الله فيه بذكر الدليل والتعليل واهتم كذلك بالإعراب واللغة وإني أنصح المنتسب إلى مذهب أحمد أن يقرأه وإني مهما وصته لا أستطيع أن أبين قيمته العلمية ولكن كما قال الشاعر:
يا بن الكرام ألا تدنو فتبصر ما
قد حدثوك فما راء كمن سمعا(1/7)
قال الشيخ عبدالقادر بن بدرن الدومي رحمه الله في كتابه المدخل: عمدة الراغب نختصر لطيف،للشيخ منصور البهوتي، وضعه للمبتدئين، وشرحه العلامة الشيخ عثمان بن أحمد النجدي شرحا لطيفا مفيدا مسبوكا سبكا حسنا ونظمها الشيخ صالح بن حسن البهوتي من علماء القرن الحادي عشر بمنظومة أولها:
يقول راجي عفو ربه العلي
أبو الهدى صالح نجل الحنبلي
وسمى نظمه ((وسيلة الراغب لعمدة الطالب)) (1).
أما الشارح الشيخ عثمان النجدي فقد أصبح إماما في الفقه الحنبلي وتتلمذ عليه علماء نجد وسكن دمشق ونفع الله به علماء الشام ثم ارتحل إلى القاهرة ونفع الله به كثرا من الناس وأخذوا عنه المذهب حتى انهم ليسمونه المحقق عثمان واهتموا بتعاليقه وحواشيه فإن له
حاشية نفيسة على كتاب المنتهى وهي حاشية نفيسة جدا حقق فيها ودقق وهي موجودة الآن في مكتبة الشيخ محمد بن صالح القاضي من علماء عنيزة وهو صاحب كتاب روضة الناظرين في تراجم علماء نجد وحوادث السنين فإنه ذكر ذلك في ترجمة الشيخ عثمان النجدي وللشيخ عثمان كذلك عدة رسائل في فنون مختلفة ومما يدل على قيمة حاشيته على كتاب المنتهى وسائر حواشيه أن اهتم بها العلماء بعده حتى الآن حتى إن الشيخ حسن بن مصطفى الشطي الدمشقي رحمه الله صاحب الحاشية المسماة: منحة مولى الفتح في تجريد زوايدالغاية والشرح، وهي حاشية على غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى وهي مطبوعة مع شرحه مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى فإنه رحمه الله يكثر النقول عن الشيخ عثمان النجدي ويسميه المحقق ويقول العلامة حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية السابق بارك الله في أيامه يقول: أما الشارح رحمه الله فيظهر من شرحه أنه فقيه متبحر،وعالم ضليع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه حسن التأليف،جيد السبك والتصنيف وهو قريب العهد بالمصنف (2). انتهى.(1/8)
قال ابن حميد في كتابه المخطوط ((السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة)) :وصنف ((هداية الراغب شرح عمدة الطالب))حرره تحريرا نفسيا فصار أنفس من كتب المذهب. الخ.
وقال فيه العلامة الشيخ عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ: وصنف هداية الراغب شرح عمدة الطالب((وهذا هو)). وهو شرح مفيد،سلس العبارة، قريب التناول. بحث فيه بحوثا مفيدة مع إيراد الأدلة، ومن تأمله وجده الضالة المنشودة في حسن العبارات ووضوحها(3).
(1) ص 444.
(2) ص 6 من هداية الراغب مقدمة المحقق الشيخ حسنين.
(3) تقريض كتاب هداية الراغب ص 577.
زاد المستقنع في اختصار المقنع
بعد كتاب العمدة، وهداية الراغب، وأخصر المختصرات فعلى الطالب أن يقرأ زاد المستقنع أو ((دليل الطالب)) فإن المتأخرين من الأحسائيين وأهل اليمامة ((العارض)) لهم اهتمام كبير بزاد المستقنع أما أهل الشام ويتبعهم أهل القصيم فاهتمامهم بدليل الطالب ، والذي يؤكد ذلك أن غالب الذين حشوا الزاد هم من أهل الأحساء والعارض وغالب الذين حشوا كتاب الدليل هم من أهل الشام والقصيم.
أما زاد المستقنع فهو اكثر دقة من الدليل إلا أن عبارته مضغوطة مع بعض التعقيد وذلك راجع لاختصاره الشديد ولكنه مع هذا يعتبر مدخلا لكتب المذهب ولأن شارحه الشيخ منصورا رحمه الله هو الذي شرح المنتهى والاقناع والمفردات.(1/9)
وزاد المسقنع: هو اختصار لكتاب المقنع لشيخ المذهب موفق الدين ابن قدامة رحمه الله المتوفى سنة 620 هـ وشرح الزاد ((الروض المربع)) للشيخ منصور البهوتي رحمه الله فقد سبكه سبكا جيدا وفك عبارة الزاد مع ايجاز غير مخل واهتم بذكر الدليل في غالب مسائله وقد اهتم به العلماء المتأخرون أعني زاد المسقنع ومنهم من نظمه، فمن حواشيه حاشية الشيخ الفقيه العلامة عبدالوهاب بن محمد بن فيروز الأحسائي المتوفى سنة 1205هـ رحمه الله وهي نفيسة إلا أنه لم يتمها وهي التي اعتمدها الشيخ الفقيه عبدالله بن عبدالعزيز النقري رحمه الله حيث ضمنها حاشية النفيسة على الروض المربع وهي الموجودة الآن بأيدي طلبة العلم ويرمز له الشيخ العنقري بـ (( فيروز)) حسب اصطلاحه وهي تدل على تمكن الرجل وتبحره في الفقه وقد وجدت لها قبولا لدى الناس وقررت على طلبة العلم وهي جامعة مانعة وتعرف بحاشية النقري وهي من أنفع الحواشي.
ومن الحواشي المفيدة على الزاد: حاشية محمد بن عبدالله الحسين رحمه الله وهو كذلك أضاف إلى الزاد زوائد من كتاب الاقناع وشرحه كشاف القناع وتعرف بـ ((زوائد الزاد)) وقد طبعت طباعة رديئة. وممن حشى الزاد الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي من أهل القصيم واسمها ((السلسبيل في معرفة الدليل)) اهتم بفيها بذكر الدليل وأقوال الأئمة الثلاثة واختيارات شيخ الإسلام اب تيمية وهي مفيدة جدا لاشك تعب فيها مؤلفها فجزاه الله خيرا.
وللشيخ الفقيه محمد بن عبدالعزيز بن مانع رحمه الله بعض التعاليق على الزاد وكذلك للشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن بشر قاضي الأحساء بعض التعاليق على الزاد وللقاضي الشيخ علي بن محمد الهندي من علماء حائل بعض التعاليق على الزاد بارك الله في أيامه وللشيخ الفاضل فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك رحمه الله حاشية باسم ((كلمات السداد على متن الزاد)) يميل فيها غالبا إلى اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.(1/10)
أما الروض المربع: فقلنا: عليه حاشية الفقيه عبدالله بن عبدالعزيز العنقري رحمه الله وللشيخ الفقيه مفتي الديار النجدية في عصره الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين حاشية على الروض المربع طبعت على نفقة الوجيه المحسن الشهير الشيخ عبدالرحمن بن حسن القصيبي وجيه الأحساء رحمه الله وهو والد الدكتور غازي وللشيخ الفاضل عبدالرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله المتوفى سنة 1392 هـ حاشية مطولة على الروض تقع في سبعة مجلدات وهي مطبوعة متداولة.
وقد نظم الزاد كثير من العلماء منهم: الفقيه الشيح سليمان بن عطية المزيني من علماء حائل المتوفى رحمه الله سنة 1363هـ ونظمه اسمه ((روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد)) ونظمه هذا لغالب مسائل الزاد ويظهر عليه أنه متمكن من النظم حيث خلا نظمه من التعقيد وخلا من التداخل أو التقديم والتأخير للجمل وعبارته سلسة وقد طبع وهو يباع في الأسواق الآن وقد كتب عليه أنه من تحقيق عبدالرحمن الرويشد وممن نظمه واستوفى نظمه مع وضوح العبارة والإشارة إلى القول الراجح الفقيه المث الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله وسماه ((نيل المراد بنظم متن الزاد)) وقد طبع بإشراف وتحقيق الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق وطبع معه اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية نظم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سحمان عضو هيئة التمييز وقد الحق بالزاد باسم ((التتمة للزاد)) فيقع القارئ في ايهام فيظن أن الزاد طبع ناقصا وهذه تتمة ولم يميز الزاد من نظم الاختيارات وليتهم طبعوا نظم ابن سحمان مستقلا لكان أحسن لعدم علاقة نظم الزاد بنظ الاختيارات.
تنبيه: في زاد المستقنع مسائل مرجوحة ليست هي المذهب المفتى به بين غالبها شارحه صاحب الروض المربع.(1/11)
وقد حصرها الفاضل الشيخ علي بن محمد الهندي في مقدمة النسخة التي حققها وعلق عليها فقال: وقد أورد فيه مسائل خالف فيها الراجح في المذهب المعمول به عند ((المتوسطين)) كصاحب ((الانصاف)) ومن سبقه في أكثر من سبعين موضعا وخالف فيها الراجح في المذهب المعمول به عند المتأخرين. وهو ما أخرجه وهو في ((الاقناع)) وابن النجار في ((المنتهى)) والمرداوي في ((التنقيح)) في اثنين وثلاثين مسألة ... اذكرها هنا للفائدة:
الأولى: قوله ((أ, خالطه البول، أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور)) هذه رواية والمذهب كما في ((التنقيح)) أن بول الآدمي وعذرته كسائر النجاسات لاينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير.
الثانية: لا تصح صلاة النافلة في الكعبة إلا باستقبال شاخص منها، وقدم في ((التنقيح)) وهو ظاهر ((المنتهى)) تصح مطلقا ...
الثالثة: إذا نوى المنفرد الائتمام أو الإمامة في أثناء الصلاة صح في النفل وقدم في ((التنقيح))و ((المنتهى)) لا يصح في فرض ولا نفل ..
الرابعة: إذا سلم في صلاة قبل إتمامها ناسيا فتكلم كلاما يسيرا لمصلحتها لم تبطل، وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) تبطل مطلقا ..
الخامسة: ما كان أكثر حماعة فهو أفضل من العتيق ، وفي ((الاقناع)) و ((المنتهى)) العتيق أفضل مطلقا.
السادسة: لاتدفع الزكاة 'لى مطلبي ، وفي ((المنتهى)) بلي.
السابعة: إنما يحرم مضغ العلك المتحلل على الصائم إذا بلغ ريقه وفي ((الاقناع)) و ((المنتهى)) يحرم مطلقا.
الثامنة: إذا باشر المحرم فأنزل أحرم من الحل لطواف الفرض وقدك ((التنقيح)) و((الاقناع))و((المنتهى)) يكفيه إحرامه لأنه لم يفسده.
التاسعة: قوله: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة قال الشيخ ((منصور)): ظاهرة أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط اهـ .(1/12)
وفي ((التنقيح))و((الاقناع))و((المنتهى)) ثم يفيض 'لى مكة ويطوف مفرد وقارن لم يدخلا قبل للقدوم برمل ومتمتع بلا رمل ثم للزيارة.
العاشرة: البيع بتخيير الثمن إذا بان بأنه اشتراه مؤجلا فللمشتري الخيار..وفي ((التنقيح))و((المنتهى)) يؤجل في مؤجل ولا خيار،وأما ما ذكر في ((الزاد)) في ثبوته في الصور الأربع. التولية، والمرابحة والشركة،و المواضعة، إذا باع أقل أو أكثر فهو موافق لما قدم في ((المنتهى)).
الحادية عشرة: ذكر في ((التنقيح)) و ((المنتهى)) أن المذهب متى بان رأس المال أقل ، حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة ولا خبار للمشتري.
الثانية عشرة: إذا اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وفي ((التنقيح)) و ((الاقناع)) و ((المنتهى)) القول قول البائع.
الثالثة عشرة: إذا اشترى ما بدا صلاحه وحصل أو اشتبها بطل البيع وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) لا يبطل بل يصطلحان على الثمرة.
الرابعة عشرة: الحجور عليه لحفظ نفسه لا يبيع وليه عقاره إلا لضرورة أو غبطة وفي ((المنتهى)) يبيعه لمصلحته.
الخامسة عشرة: الوكيل في البيع يقبض الثمن إذا دلت عليه قرينه. وفي ((المنتهى)) و ((التنقيح)) لا يقبض إلا بإذن.
السادسة عشرة: إذا قال للوكيل بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا لا يصح إلا مع عدم الضرورة وقدم في ((التنقيح)) و ((المنتهى)) يصح ولو مع الضرر ما لم ينهه.
السابعة عشرة: لا يشترط في المغارسة والمزارعة كون البذر من رب الأرض وفي ((التنقيح)و((الإقناع))و((المنتهى)) يشترط.
الثامنة عشرة: تنفسخ الإجارة بموت الراكب إذا لم يخلف بدلا قدم في ((التنقيح))و((الإقناع)) و ((المنتهى)) لا تنفسخ.
التاسعة عشرة: فيمن رب\ دابة في طريق فعثر بها إنسان لا يضمن إلا إذا كان الطيق ضيقا وفي ((التنقيح)) و ((الإقناع)) و ((المنتهى)) يضمن ولو كان واسعا.(1/13)
العشرون: تسقط الشفعة برهن الشخص المشفوع ، وفي ((الإقناع))و((المنتهى)) لا تسقط.
الحادية والعشرون: لا يطالب أجنبي دفع إليه مودع وديعة عنده فتلفت عند الأجنبي بلا تفريط إن جهل الأجنبي وفي ((التنقيح))و((المنتهى)) يطالب ويستقر الضمان على المودع الثاني إن علم وإلا فعلى الأول.
الثانية والعشرون: ظاهرة في وجوب التعديل في الهبة يختص بالأولاد، دون سائر الأقارب الوارثين، وفي ((التنقيح))و((المنتهى)) يجب التعديل بين من يرث بقرابة من ولده وغيره في هبة غير تامة.
الثالثة عشرون: لا يجبر زوجته الذمية على الغسل من الجنابة،وفي((المنتهى)) بلى.
الرابعة والعشرون: إذا بدأها الزوج فقال كنت راجعتك فأنكرته فقولها، وفي ((الاقناع)) و ((المنتهى)) قوله.
الخامسة والعشرون: إذا تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها،وفي ((المنتهى)) تثبت بذلك العدة ذكره في الصداق.
السادسة والعشرون: قوله وإن اشترك اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك ظاهره أن القود على الشريك مطلقا وفي ((التنقيح))و((المنتهى)) وإن اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض كحر وقن في قتل حر، أو ولي مقتص وأجنبي وكخاطئ، وعامد ومكلف وغير مكلف وكسبع ومكلف، أو مكلف ومقتول اشترك في قتل نفسه فالقود على القن وعلى شريك أب كمكره أبا على قتل ولده وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول وعلى شريك غيرهما في قتل حر نصف دينه، وفي قتل قن نصف قيمته.
السابعة والعشرون: إذا غضب حرا صغيرا فحبسه عن أهله فمات بمرض وجبت الدية وفي ((التنقيح)) و ((الاقناع)) و ((المنتهى)) لا تجب..
الثامنة والعشرون: إذا طلب السلطان امرأة أو استعدى رجل عليها بالشرط فماتت فزعا لم يضمنها وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) لا تجب..(1/14)
التاسعة والعشرون: مضاعفة القيمة على من سرق من غير حرز لا يختص بالثمر و الكثر والماشية بل في كل مسروق من غير حرز، وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) تختص بما ورد به النص.
الثلاثون: إذا نذر الصدقة بمسمى من ماله يزيد على الثلث فإنه يجزؤه قدر الثلث وفي ((المنتهى)) يلزمه المسمى ..
الحادية والثلاثون: وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان من قبل. مفهومه إن كان المدعي اثنين لا يقبل، وفي ((التنقيح))و((المنتهى)) يقبل إقرارها لاثنين.
الثانية والثلاثون: وإن أقر المريض لغير وارث أو أعطاه شيئا صح والمذهب تعتبر حالة الموت فيهما كما في ((الإقناع)) و((المنتهى)).
هذه المسائل والتي قبلها خالف المصنف فيها لعلو كعبه في العلم ورسوخ قدمه ، فسلك بذلك مسلك المجتهدين لرأيه ان ما فعله هو الأقرب دليلا(1). انتهى
(1) انتهى من حاشية الفاضل الشيخ علي بن محمد الهندي على كتاب الزاد ص 12.
مكانة كتاب الزاد وشرحه الروض لدى المحققين وما قالوه فيه
قال العلامة الفقيه المحدث الأصولي المفسر الواعظ الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي علامة القصيم المتوفى عام 1376 هـ رحمه الله رحمة واسعة: قال رحمه الله في مقدمة كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية:(1/15)
أما بعد: فإنه تكرر السؤال من بعض الأصحاب على وضع كتاب في فقه أصحابنا الحنابلة على وجه يتضح به ما نختاره ونصححه من المسائل الفقهية،ونشير إلى شيء من مأخذها وأدلتها فلم تمكني فرصة لاداء هذا المطلب،ومضى على هذا مدة طويلة،فعرفت أن الوفاء ببعض المقصود أولى من تفويت جميعه، ورأيت أيضا أنه من يصعب علي جمع كتاب يحتوي على جميع المسائل مثل: الاقناع،والمنتهى،والمقنع،وما تفرع عنها مع قلة الحاجة إلى كتاب في هذا الموضوع،وإذ كتب الأصحاب كفيلة بهذا المطلب،لكن لما كان كثير من الطلبة في هذه الأوقات قد انفتح لهم باب الاستدلال ، ورأوا لزوم ذلك وفائدته ومصلحته، وكان الغالب على مسائل هذه الكتب المذكورة ولله الحمد موافقتها للراجح والصحيح ، وأدلتها واضحة ويوجد في كثير من الأبواب بعض مسائل قد يكون الراجح غيرها،وقد تكرر مرورها أو مرور بعضها في المباحثة والتعلم والتعليم ، فكان من المصلحة المهمة جدا تقييد مثل هذه المسائل ، فلذلك أحببت تقييد ما تيسر منها ورأيت شرح مختصر المقنع((الروض المربع شرح زاد المستقنع)) للشيخ منصور البهوتي أكثرها استعمالا وأنفعها للطلبة في هذه الأوقات ، فأحببت أن أجعل هذا التعليق كالاستدراك عليه، والتنبيه على ماذكره خصوصا ليكون تنبيها على غيره من كتب الأصحاب عموما. الخ(1) والذي يهمنا من كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله ثناؤه على كتاب الزاد وشرحه وكتاب المنتهى وشرحه زكتاب الافناع وشرحه والمقنع وأنها من أحسن ما ألفه الأصحاب لاهتمامها بالدليل من الكتاب والسنة وفي هذا رد على من يقلل من قيمة هذه الكتب من بعض من ينتسب إلى العلم وهو خلو من العلم والفهم،وأما استدراكات الشيخ ابن سعدي رحمه الله فغالبها من اختيارات شيخ اإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستأنس بها ففيها المقبول وفيها المردود رحمه الله فهو ليس معصوما عن الخطأ ولا يمكن أن يدعى فيه العصمة فإن الذي(1/16)
كل أقواله مقبولة هو المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم أو كما قال الإمام مالك رحمه الله.
وشيخ الإسلام ابن تيمية هو بلا شك ناصر السنة وقامع البدعة انتهت إليه رئاسة الحديث وتتلمذ على يديه كبار المحدثين في عصره واثنوا عليه وكما قلت ليس هو بالمعصوم ونستغفر الله من ذلك.
وممن أثنى علة زاد المستقنع: العالم العلامة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان ومعه مجموعة من العلماء الفضلاء وهذا نص ما قالوه في تقديمهم لإحدى طبعاته.
أما بعد فلما رأينا ما لزاد المستقنع من المزايا الجليلة وما اشتمل عليه هذا السفر الجليل من الفوائد غير القليلة التي لا يستغني عنها متعلم مبتدئ،ولا عالم منتهي،لمسيس الحاجة إليه، إذ قد تضمن الصريح من مذهب الإمام أحمد، والقول المعول عليه، الخ (2).
(1) ص 5
(2) مقدمة النسخة التي حققها الفاضل الشيخ علي بن محمد الهندي حفظه الله.
ومما قاله الفاضل الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي في مقدمة حاشيته السلسبيل: وحيث أن مختصر المقنع ((زاد المستقنع)) لشرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي اشتمل على مهمات المسائل في المذهب الحنبلي لذا اعتنى الفقهاء من الحنابلة بدراسته وتدريسه وتفهمه وتفهيمه وبالأخص في البلاد النجدية. ولما تأسست المعاهد العلمية عام 1371هـ قرر الرئيس العام لهذه المؤسسات فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ونائبه لشؤون الكليات والمعاهد العلمية الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم حفظهما الله تعالى وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خيرا، دراسة هذا المختصر وألزم الطلاب بحفظه عن ظهر قلب. الخ(1) .
(1) ص 12.
دليل الطالب(1/17)
هذا الكتاب اختصره العلامة الفقيه مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة 1033هـ رحمه الله اختصره من ((منتهى الإرادات)) يقع في مجلد لطيف وهو أسهل عبارة من زاد المستقنع وواضح خلا من التعقيد حافظ فيه مؤلفه على بديع التقاسيم لهذا اهتم به العلماء وقدمه بعضهم على ((الزاد)) وحفظوه تلاميذهم قال فيه الشيخ عبدالقادر بن بدران رحمه الله: متن مختصر مشهور تأليف العلامة بقية المجتهدين مرعي بن يوسف الكرمي..أحد علماء هذا المذهب بمصر...وكتابه هذا أشهر من أن يذكر(1).
ولقيمة هذا الكتاب العلمية اهتم به علماء الشام اهتماما عظيما.
شروحه: شرحه الإمام الشيخ الفقيه عبدالقادر بن عمر التغلبي المتوفى سنة 1135هـ رحمه الله واسم شرحه: ((نيل المآرب شرح دليل الطالب)) فك عبارته وحقق ودقق وتعب فيه وأخرجه في صورة غاية في الجمال حيث جعل في الفصول شبه ملخصات فكأنه استفاد من حاشية الشيخ عثمان بن أحمد النجدي. المتوفى سنة 1097هـ رحمه الله فمثلا لما تكلم على الحيض ذكر جميع مايترتب على الحيض من أحكام وهذا يدل على فقه المؤلف واستحضاره للمسائل إلا أنه لا يذكر الدليل وهذا ليس عيبا فهو يقصد أن الطالب يتفرغ تفرغا كليا لتصور المسائل وحفظها أما أدلة النسائل فهي بحمد الله متوفرة في غالب كتب المذهب.(1/18)
والشرح الثاني: منار السبيل شرح الدليل في مجلدين تأليف العالم الورع الفاضل إبراهيم بن سالم بن ضويان المتوفى 1353هـ رحمه الله وهو من علماء الرس بالقصيم وشرحه هذا اهتم بذكر الدليل وكذلك اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو خلاصة مركزة إلا أنه رحمه الله لا يتوسع في الشرح ففي بعض المواطن يأتي بعبارة الماتن ويذكر بعدها الدليل ومع هذا فهو كتاب عظيم وهو مطبوع وكذلك نيل المآرب مطبوع والذي أراه أنه لا يستغني طالب العلم عن الكتابين يكمل أحدهما الآخر وعلى كتاب الدليل حاشية لشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع رحمه الله 1385 هـ وذكر الشيخ عبدالقادر بدران في المدخل أن من حواشيه حاشية العلامة أحمد بن عوض المرداوي تلميذ الشيخ عثمان النجدي، وللشيخ صطفى الدومي المعروف بالدوماني حاشية لطيفة عليه.
وشرحه الشيخ العلامة إسماعيل بن عبدالكريم الجراعي المتوفى في سنة 1202هـ ولكنه لم يتمه وللشيخ محمد بن أحمد السفاريني صاحب غذاء الألباب شرح على الدليل.
ونظمه أحد علماء دمشق المعاصرين وسماه ((الذهب المنجلي في الفقه الحنبلي)).
وفي الجملة فهو أوضح من زاد المستقنع وأسلس عبارة ويكفيه أنه مختصر من كتاب ((المنتهى)) قال فيه الفقيه عبدالسلام الشطي الحنبلي رحمه الله:
يا من يروم بفقهه في الدين نيل مطالب
اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب
وبعد أن يقرأ طالب العلم الروض المربع أو دليل الطالب مع شرحيهما يقرأ في كتاب ((منتهى الإرادات)) وشرحه.
(1) المدخل ص 442.
كتاب (( المنتهى ))(1/19)
اسمه الكامل: ((منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات)) قال فيه الشيخ عبدالقادر بن بدران رحمه الله: هو كتاب مشهور عمدة المتأخرين في المذهب، وعليه الفتوى فيما بينهم تأليف العلامة تقي الدين محمد بن العلامة أحمد بن عبدالعزيز ... الفتوحي المصري الشهير بابن النجار. رحل إلى الشام فألف بها كتابه ((المنتهى)) ثم عا إلى مصر بعد أن حرر مسائله على الراجح من المذهب، واشتغل به عامة الطلبة في عصره واقتصروا عليه ثم شرحه شرحا مفيدا في ثلاث مجلدات ضخام ، وغالب استمداده فيه من كتاب الفروع لابن مفلح.
وبالجملة فقد كان منفردا في علم الذهب. توفي سنة اثنين وسبعين وتسع مائة (1) .
وقال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع رحمه الله: وقد اثنى العلماء على كتاب المنتهى وكان والد المؤلف يقرؤه للطلاب ويثني عليه ومن حين ألف هذا الكتاب الجليل عكف عليه الحنابلة في الحفظ و التدريس و الإفتاء و القضاء وكتبوا عليه عدة شروح فمنها شرح علامة المذهب منصور البهوتي وشرح العلامة الشيخ إبراهيم العوفي في عدة مجلدات وشرحه مصنفه في ثلاث مجلدات وعلق عليه علماء المذهب الحنبلي حواشي كثيرة وخدموه خدمة جليلة فمنها حاشية علامة المذهب الشيخ منصور البهوتي وحاشية العلامة الشيخ محمد الخلوتي ابن أخت الشيخ منصور المذكور وحاشية العلامة عثمان بن أحمد الفتوحي حفيد صاحب المنتهى وللشيخ عبدالوهاب بن فيروز حاشية جليلة على شرح المنتهى للشيخ منصور حقق فيها ووثق. وقد مات ابن فيروز(2) في بلدة الزيارة من بلدان قطر وقد كانت آهلة بالسكان في ذلك الوقت. وحاشية العلامة عثمان بن قائد النجدي ثم المصري وحاشية الشيخ أحمد بن عوض وحاشية مفتي الديار النجدية الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أب بطين وغير ذلك من الشروح والحواشي مما لم نقف عليه.(1/20)
وما اعتنى العلماء بهذا الكتاب إلا لما ظهر لهم من تحقيق مؤلفه والمبالغة في تحريره وبنائه على الراجح من المذهب المعول عليه في القضاء و الافتاء (2) الخ
أما ابن فيروز فهو الشيخ عبدالوهاب بن عبدالله بن فيروز الأحسائي توفي رحمه الله في الزبارة عام 1205هـ قال عنه ابن حميد في السحب الوابلة وهو مخطوط قال: فمن أكبر ما رأيته كتب عليه ((شرح المنتهى)) للشيخ منصور ملأ حواشيه بخطه الضعيف المنور،ولم يدع فيه محلا فارغا بحيث اني جردتها في مجلد وضممت اليها ما تيسر من غيرها وفيها فوائد بديعة لا توجد في كتاب، الخ.
أما حاشية الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي ثم القاهري المتوفى سنة 1097 رحمه الله فإنها نفيسة جدا وهي موجودة لدى الشيخ محمد بن صالح القاضي صاحب كتاب ((روضة الناظرين)) في تراجم علماء نجد وحوادث السنين ، هذا وقد طبع المنتهى بتحقيق الشيخ عبدالغني عبدالخالق الفقيه الأصولي وقد تعب فيه وقابله على عدة نسخ وطبع في مجلدين على نفقة الشيح أحمد بن علي آل ثاني وبمشورة الفقيه العلامة المفضال الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل مانع رحمه الله.
أما الشرح المطبوع فهو دقائق أولي النهى ((شرح المنتهى)) للشيخ منصور البهوتي رحمه الله طبع في مطبعة أنصار السنة على نفقة الشيخ إبراهيم السويل وإشراف وتحقيق الشيخ محمد بن حامد الفقي وهي طبعة كثيرة الأغلاط و الأخطاء وذلك لعدم فقه الشيخ محمد حامد الفقي فعسى الله أن يقيض لهذا الشرح من يحققه.
(1) المدخل ص 440.
(2) مقدمة المنتهى ص4 .
وقد اهتم الشيخ منصور البهوتي في شرحه بذكر الدليل.
والظاهر أنه شرح الإقناع قبل شرحه للمنتهى بدليل قوله في ص13 من شرحه على المنتهى بعد كلامه على الماء المسخن بالشمس ما نصه: ((كما أوضحته في شرح الإقناع)) انتهى.
فائدة: إذا ذكر صاحب ((الإقناع)) والمنتهى ، وغيرهما مسألة في غير بابها فالمعتبر إذا ذكرت في بابها. انتهى(1) .(1/21)
وبعد كتاب (( المنتهى و شرحه )) يقرأ طالب العلم في الإقناع و شرحه (( كشاف القناع)) .
(1) مقدمة في المصطلحات الفقهية ص43 .
كتاب (( الإقناع ))
و شرحه (( كشاف القناع ))
مؤلف الإقناع الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى الحجاوي المقدسي ثم الصالحي الحنبلي الإمام العلامة مفتي الحنابلة بدمشق وشيخ الإسلام بها كان إماما بارعا أصوليا فقيها محدثا ورعا من تأليفه كتاب الإقناع جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد لم يؤلف أحد مؤلفا مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل ومنها شرح المفردات و شرح منظومة الآداب لابن مفلح وزاد المستقنع وحاشية على الفروع وغير ذلك توفي رحمه الله في 960 هـ (1) .
وللشيخ موسى كذلك حاشية على كتاب ((التنقيح المشبع)) وهي موجودة في المكتبة السعودية حقق فيها ودقق رحمه.
قال الشيخ عبدالقادر بن بدران الدومي الدمشقي الحنبلي رحمه الله في كتابه ((المدخل)): ((الإقناع لطالب الانتفاع)) مجلد ضخم ، كثير الفوائد جم المنافع ، للعلامة المحقق موسى الحجاوي ...
بقية المجتهدين والمعول عليه في مذهب أحمد في الديار الشامية ... وبالجملة فهو من أساطين العلماء وأجلهم ... وقد شرح كتابه ((الإقناع)) الشيخ منصور البهوتي شرحا مفيا في أربع مجلدات ، وكتب الشيخ محمد الخلوتي عليه تعليقات جردت بعد موته فبلغت اثنى عشر كراسا بالخط الدقيق ، وللشيخ منصور عليه حاشية ، ولصاحبه كتاب في شرح غريب لغاته ، انتهى(2) .
وفي الجملة فإن كتاب ((كشاف القناع عن متن الإقناع)) من أحسن ما ألف في المذهب وهو كتاب مطول واضح العبارة مسائله محررة مقرونة بالدليل والتعليل ومناقشة أدلة المخالفين في بعض المواطن وقد طبع عدة طبعات في ست مجلدات ضخام.(1/22)
ولهذا الكتاب ولكتاب المنتهى منزلة عظيمة لدى الحنابلة عامة وعلماء نجد خاصة فمن حين ألف الإقناع ومدار الفتوى لدى الأصحاب على المنتهى و الإقناع لأن فيهما البغية المنشودة والضالة المفقودة فإذا اختلفا فيرجعون إلى ((المنتهى)) لأنه أكثر تحريرا وتصحيحا والإقناع أكثر وضوحا وأكثر مسائل قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله عن الحجاوي: وله في الإقناع الكتاب المشهور في مذهب أحمد وعليه المعول في الديار الشامية والحجازية وغيرها. انتهى(3) ولهذين الكتابين ولشرحهما منزلة عظيمة.
تنبيه: استمد صاحب الإقناع غالب مسائل كتابه من ((المستوعب)) للسامري ومن كتاب ((المبدع شرح المقنع)) ثم جاء الإمام مرعي بن يوسف الكرمي فألف كتاب (( غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع و المنتهى )).
(1) شذرات الذهب ج 8 ص327.
(2) ص 442.
(3) حاشية الروض المربع ج1 ص153.
(( غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع و المنتهى ))
و شرحه (( مطالب أولي النهى ))
كانت مدار الفتوى على كتابي ((المنتهى و الإقناع)) فجاء الشيخ مرعي رحمه الله فجمع بينهما بكتابه ((غاية المنتهى)) فإذا اختلفا رجح ما يراه راجحا بعبارة ((يتجه)) ولما أكمله أرسل منه نسخة إلى الشام ونسخة إلى نجد إلى علماء أوشيقر ولكن بعض علماء نجد انتقدوا عليه اتجاهاته وقالوا انها تخالف المعتمد في المذهب ولما ألفه رحمه الله اعتكف عليه الحنابلة واعتمدوه حتى قال الإمام الفقيه المحدث محمد بن أحمد السفاريني صاحب شرح ثلاثيات مسند إمامنا أحمد وصاحب كتاب ((غذاء الألباب شرح منظومة الآداب)) قال رحمه الله ((عليك بما في (الإقناع) و (المنتهى) فإذا اختلفا فأنظر مايرجحه صاحب ((غاية المنتهى)).(1/23)
وتسابق العلماء الفحول على شرحه وممن شرحه العالم العلامة الفقيه المحدث الأصولي الفلكي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل عفالق الأحسائي شيخ الشيخ الشهير محمد بن عبدالله ابن فيروز الأحسائي وتوفي ابن عفالق سنة 1164هـ بالأحساء ولكن شرحه لم يكمل وشرحه صاحب الشذرات ابن العماد ولم يكمل شرحه رحمه الله.
والشرح الكامل الوحيد هو ((مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى)) للعلامة الفقيه الحيسوبي الفرضي مصطفى السيوطي الرحيباني الدمشقي نسبة إلى ((الرحيبة)) وكانت وفاته رحمه الله سنة 1243هـ وشرحه هذا شرح نفيس جدا وأتى فيه بالمقصود وطبع في ست مجلدات ضخام على نفقة الشيخ علي آل ثاني حاكم قطر السابق رحمه الله وبمشورة الشيخ المفضال محمد بن عبدالعزيز بن مانع وحيث ذكرت أن بعض علماء نجد المتأخرين انتقدوا على الشيخ مرعي رحمه الله ((اتجاهاته)) فقيض الله الشيخ الفقيه الأصولي الفرضي حسن بن مصطفى الشطي المتوفى سنة 1274هـ رحمه الله فتتبع اتجاهات الشيخ مرعي والشارح من بعده وألف الحاشية النفيسة ((منحة مولى الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح)) بين فيها أن الشيخ مرعيا رحمه الله لم يخرج من اتجاهاته عن المعتمد والراجح في المذهب هذا وقد أكثر الشيخ الشطي في نقوله عن العلامة المحقق عثمان بن أحمد النجدي السالف الذكر صاحب هداية الراغب وغيرها. وطبعت الحاشية بفضل الله بأسفل الشرح ((مطالب أولي النهى)).
مصادر كتابي
(( المنتهى )) و (( الإقناع )) وشرحيهما
(( كتاب التنقيح ))(1/24)
كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع تأليف العالم العلامة الفقيه الأصولي علي بن سليمان المرداوي المتوفى رحمه الله 885هـ لما رأى موفق الدين بن قدامة رحمه الله أطلق الخلاف في غالب مسائل ((المقنع)) وتركها من غير ترجيح ومسائل بحاجة إلى تقييد أو توضيح ومسائل ليست هي المذهب عند المتأخرين فألف ((التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ، في مجلد لطيف وجعله على قول واحد هو الراجح في المذهب والكتاب في الأصل لخصه من كتاب طويل هو ((الإنصاف)) واهتم في كتاب التنقيح بخصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع الأبواب ولما ألفه اهتم به العلماء وعمل عليه العلامة موسى الحجاوي صاحب الإقناع عمل عليه حاشية نفيسة موجودة في المكتبة السعودية فأصبح من يملك ((المقنع)) لابد له من كتاب ((التنقيح)).
حتى جاء الإمام محمد بن أحمد عبدالعزيز النجار فجمعهما وأضاف إليهما زيادات وسماه ((منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات)) وهو المتقدم الذكر وجمع كذلك بين الكتابين العالم الفقيه أحمد بن محمد بن أبي بكر الشويكي النابلسي ثم الدمشقي الصالحي المتوفى سنة 939هـ بكتابه (( التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح)) طبع في مجلد.(1/25)
أما كتاب ((المقنع)) فهو كما قلنا سابقا لشيخ المذهب موفق الدين بن قدامة المتوفى 620هـ رحمه الله فقد اهتم به العلماء ما بين شارح ومحش فمن شروحه ((الشرح الكبير)) لابن أخي صاحب المقنع ويعرف هذا الشرح بكتاب ((الشافي)) تأليف الإمام الفقيه عبدالرحمن بن الإمام أبي عمر المتوفى سنة 682هـ رحمه الله قال في خطبته: اعتمدت في جمعه على كتاب المغني وذكرت فيه من غيره ما لم أجده فيه من الفروع والوجوه والروايات ولم أترك من كتاب المغني إلا شيئا يسيرا من الأدلة وعزوت من الأحاديث ما لم يعز مما أمكنني عزوه والله المسئول أن يجعلنا ممن رسخت في العلم قدمه، وجبل على اتباع الكتاب والسنة لحمه ودمه ، انه على كل شيء قدير ، وهو بالإجابة جدير ، وهو حسبنا ونعم الوكيل انتهي(1) ومن أحسن شروحه شروح المقنع ((المبدع)).
(1) المغني والشرح الكبير ج 1 ص 4.
(( المبدع ))
شرح المقنع
مصنفه القاضي برهان الدين إبراهيم بن محمد الأكمل بن مفلح المتوفى سنة 884هـ رحمه الله قال عنه الشيخ عبدالقادر بن بدران في كتابه المدخل: وشرحه في أربع مجلدات ضخام مزج الشرح بالمتن ، ولم يتعرض به لمذاهب المخالفين ، إلا نادرا ، ومال فيه إلى التحقيق وضم الفروع ، سالكا مسلك المجتهدين في المذهب فهو أنفع شروح ((المقنع)) للمتوسطين وعلى طريقته سار شارح الإقناع ومنه يستمد(1) انتهى.(1/26)
قال الشارح ابن مفلح في مقدمة شرحه: ((فتصديت لأن اشرحه شرحا يبين حقائقه ، ويوضح دقائقه ، ويذل من اللفظ صعابه ،ويكشف عن وجه المعاني نقابه ،أنبه فيه على ترجيح ما أطلق وتصحيح ما أغلق. واجتهدت في الاختصار خوف الملل والإضجار،ووسمته بـ ((المبدع في شرح المقنع)) والله اسأل أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه الكريم ، إنه غفور رحيم (2) والمبدع بلا شك كتاب عظيم اهتم فيه مؤلفه بتبسيط العبارة وتسهيلها وذكر من قال بالروايتين وترجيح الراجح حسب المعتمد في المذهب وذكر الأدلة وتخريجها ونقدها وبيان صحيحها من ضعيفها وقد طبع هذا الكتاب العظيم في عشرة مجلدات ضخام في المكتب الإسلامي بدمشق وإذا قال الأصحاب المتأخرون: قال في المبدع فإنهم يقصدون هذا الكتاب العظيم.
وعلى كتاب ((المقنع)) حاشية نفيسة جدا جمعها العالم العلامة الفقيه المحدث سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله حقق فيها ودقق مع ذكر أقاويل السلف والأئمة الأربعة وأدلتهم لخصها من المغني والشرح الكبير ومن المبدع ومن الإنصاف ومن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ومن الفروع وهي مطبوعة في ثلاث مجلدات ضخام وهي نفيسة جداً لا يستغني عنها طالب العلم من أي مذهب من المذاهب السابقة.
قال الشيخ عبدالقادر بن بدران رحمه الله في كتاب المدخل: ورأيت من شروحه أيضا ((الممتع شرح المقنع)) لسيف الدين أبي البركات ابن المنجا المتقدم ذكره قال في خطبته أحببت أن أشرح ((المقنع)) وأبين مراده وأوضحه، وأذكر دليل كل حكم وأصححه. وطريقته: أنه يذكر المسألة من ((المغني)) ويبين دليلها،ويحقق المسائل والروايات، ولم يتعرض لغير مذهب الإمام (3).
وألف في شرح غريب المقنع كتاب ((المطلع)) تأليف العلامة اللغوي محمد بن أبي الفتح البعلي رحمه الله.(1/27)
قال الشيخ عبدالقادر بن بدران: فأجاد في مباحث اللغة،ونقل في كتابه فوائد منها دلت على رسوخ قدمه في اللغة والأدب وكثيرا مايذكر فيه مقالا لشيخه الإمام محمد بن مالك المشهور.
ورتب كتابه على أبواب المقنع ثم ذيله بتراجم ما ذكر في المقنع من الاعلام فجاء كتابه غاية في الجودة ووقع في طرة نسخة المقنع المطبوعة بمصر أن المطلع شرح المقنع،وهو سهو والحق أنه شرح للغاته،فدرجته كدرجة ((المغرب)) للحنفية،و ((المصباح)) للشافعية (4) .
وفي الحقيقة أن ((المطلع)) يختلف عن ((المغرب و المصباح)). إذ أن المغرب والمصباح يمشيان حسب الحروف الهجائية مثل مختار الصحاح ويتوسعان في معاني الكلمة ومصادرها أما المطلع فإنه يمشي حسب الأبواب الفقهية للمقنع يبدأ بباب الطهارة ويأتي بما فيه من الغريب وهكذا باباً باباً حتى نهاية الكتاب ويختلف عن الكتابين أنه يذكر لغات العرب في الكلمة ويذكر الشاهد من الشعر العربي.
ومن شروح المقنع كتاب ((الانصاف)).
(1) ص 435.
(2) ج 1 ص 18.
(3) ص 436.
(4) المدخل ص 437.
كتاب (( الإنصاف ))
لمؤلفه العلامة المحقق مصحح المذهب ومنقحه شيخ الإسلام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي المتوفى في سنة 885 هـ رحمه الله.(1/28)
فإن كتابه عظيم جدا لم أر كتابا مثله ولا أعلم أن هناك كتابا مثله ليس في الفقه الحنبلي ولا في المذاهب الثلاثة. فسلك فيه مؤلفه مسلكا عظيما فريدا فهو تصحيح لجميع كتب المذهب الحنبلي فهو ياتي بالمسألة من كتاب المقنع ثم يشرحها ويذكر أقوال الأصحاب من عصر الإمام أحمد رحمه الله حتى عصر المردواي فإنه يذكر الأقوال ويرصدها مرتبة منسقة إن كان فيها قولان رصد من قال بالأول ثم ذكر من قال بالثاني وبين المذهب وإن كان هناك من توقف أو قال بالقولين، ذكرهم ودوَّن أسمائهم وكتبهم لا يفوته واحد منهم كل ذلك بدقة وأمانة مع الترتيب والتهذيب ويذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ومن سبقه بالقول ومن تبعه فعمله يعتبر رصدا لأقوال أئمة المذهب ثم يفرع على مسألة المقنع ويأتي بما يرد عليها ويهتم بالمفهوم من عبارات المقنع ويأتي بمسائل كثيرة ويتوسع توسعا عجيبا وفي الحقيقة ليس هو شرحا للمقنع وإنما يبني أبحاثه على عبارات المقنع وينطلق منها.(1/29)
قال رحمه الله في مقدمته: أما بعد فإن كتاب (( المقنع )) في الفقه تأليف شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه-من أعظم الكتب نفعا،وأكثرها جمعا، وأوضحها إشارة، وأسلسها عبارة، وأوسطها حجما، وأغزرها علما، وأحسنها تفصيلا وتفريعا، وأجمعها تقسيما وتنويعا،وأكملها ترتيبا، وألطفها تبويبا. قد حوى غالب أمهات مسائل المذهب فمن حصلها فقد ظفر بالكنز والمطلب. فهو كما قال مصنفه فيه ((جامعا لأكثر الأحكام)) ولقد صدق وبر ونصح، فهو الحبر الامام ، فإن من نظر فيه بعين التحقيق والإنصاف ، وجد ما قال حقا وافيا بالمراد من غير خلاف، إلا أنه رحمه الله تعالى اطلق في بعض مسائله الخلاف من غير ترجيح فاشتبه على الناظر فيه الضعيف من الصحيح. فأحببت-إن يسر الله تعالى-أن أبين الصحيح من المذهب والمشهور،والمعول عليه والمنصور،وما اعتمده أكثر الأصحاب،وذهبوا إليه،ولم يعرجوا على غيره ولم يعولوا عليه(1).
ثم إن المصنف رحمه الله اختصر الإنصاف في مجلد وجعله على قول واحد وسماه ((التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع)) السابق ذكره وللمصنف كتاب ((تصحيح كتاب الفروع)) وهو تصحيح لجميع كتب المذهب وعليه المعول في التصحيح ويأتي بعده كتاب الانصاف ومن أراد الاقتصار على الراجح دون ذكر الخلاف فعليه بكتاب ((التنقيح)) فإذا قال الأصحاب و صحيحه المرداوي فيقصدون أنه وفاه حقه في كتاب (( تصحيح الفروع )) أما كتاب الفروع فهو تصنيف الإمام ابن مفلح.
(1) الإنصاف ج1 ص3.
(( كتاب الفروع و تصحيحه ))
أما كتاب الفروع فهو من تصنيف الإمام الفقيه المحدث الأصولي شمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي المتوفى سنة 763 هـ رحمه الله وهو جد صاحب كتاب ((المبدع)).
وصاحب الفروع هذا تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله وقد أثنى على ابن مفلح الموافق والمخالف وأثنى عليه وعلى كتابه فحول عصره ومن بعدهم.(1/30)
((قال عنه أبو البقاء السبكي: ما رأت عيناي أحدا أفقه منه،وكان ذا حظ من زهد وتعفف وصيانة وورع ودين متين ، وشكرت سيرته وأحكامه وذكره الذهبي في المعجم، وقال: شاب عالم له عمل، ونظر في رجال السنن وناظر ، وسمع وكتب وتقدم وذكر قاضي القضاة: جمال الدين المرداوي انه قرأ عليه المقنع ، وغيره من الكتب في علوم شتى ، ولم ير في زمانه في المذاهب الأربعة من له محفوظات أكثر منه فمن محفوظاته ((المنتقى في الأحكام)) ...
وقال ابن القيم: ... ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن المفلح، وحضر عند الشيخ تقي الدين ((ابن تيمية))...وكان يقول له: ما أنت ابن مفلح، بل أنت مفلح، وكان أخبر الناس بمسائله واختياراته حتى أن ابن القيم كان يراجعه في ذلك..
وأثنى عليه تقي الدين السبكي كثيرا قال ابن كثير: وجمع مصنفات،...وله كتاب ((الفروع)) في الفقه قد اشتهر في الآفاق، وهو من أجل الكتب وأنفعها وأجمعها للفوائد وقال الحافظ ابن حجر في الدرر -: أورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء وكان يسمى ((مكنسة المذهب)) وقد اعتنى أئمة مذهبنا بهذا الكتاب والكتابة عليه (1). وقال عنه الشيخ الفقيه المحدث عبدالقادر بن بدران الدومي الدمشقي الحنبلي رحمه الله في كتابه ((المدخل)).
((وطريقته في هذا الكتاب: أنه جرده من دليله وتعليله،ويقدم الراجح في المذهب فإن اختلف الترجيح اطلق الخلاف، وإذا قال: في الأصح ، فمراده أصح الروايتين. وبالجملة فقد ذكر اصطلاحه في أول كتابه ولا يقتصر على مذهب أحمد ، بل يذكر المجمع عليه والمتفق مع الامام أحمد في المسألة والمخالف له فيها من الأئمة الثلاثة وغيرهم، ويشير إلى ذلك بالرمز، ويطيل النفس في بعض المباحث، وأحيانا يتطرق إلى ذكر الأدلة ويذكر منه اتباع كل مذهب، فرحم الله مؤلفه)) (2).(1/31)
وقال العلامة المرداوي في مقدمة تصحيح الفروع: (أما بعد فإن كتاب الفروع تأليف ... من أعظم ما صنف في فقه الإمام الرباني أبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني قدس الله روحه ونور ضريحه نفعا،وأكثرها جمعا ، وأتمها تحريرا، وأحسنها تحبيرا،وأكملها تحقيقا،وأقربها إلى الصواب طريقا،وأعدلها تصحيحا، وأقومها ترجيحا، وأغرزها علما، وأوسطها جمعا، قد اجتهد في تحريره وتصحيحه ، وشمر ساعد جده في تهذيبه وتنقيحه،فحرر نقوله،وهذب أصوله،وصحح فيه المذهب،ووقع فيه الكنز والمطلب،وجعله كالطراز المذهب،حتى صار للطالب عمدة، وللناظر فيه حصنا وعدة، ومرجع الأصحاب في هذه الأيام إليه وتعويلهم في التصحيح والتحرير عليه،لأنه اطلع على كتب كثيرة ،ومسائل غزيرة مع تحقيق،وإمعان نظر وتدقيق،فجزاه الله أحسن الجزاء،وأثابه جزيل النعماء. وقد التزم فيه أن يقدم-غالباالمذهب وإن اختلف الترجيح اطلق عليه الخلاف،والذي يظهر أن غير الغالب مما لم يطلق الخلاف فيه قد بين المذهب فيه أيضا، فيقول بعدما يقدم غيره: والمذهب-أو-والمشهور،أو-والأشهر-أو-والأصح-أو-والصحيح كذا وهو في كتابه كثير.
وقد تتبعنا كتابه فوجدنا ما قاله صحيحاً ،وما التزمه صريحا لا انه رحمه الله تعالى عثر على بعض مسائل،قدم فيها حكماً نوقش على كونه المذهب،وكذلك عثر له على بعض مسائل أطلق
(1) الفروع ج1 ص 1069.
(2) المدخل ص 438.
فيها الخلاف-لا سيما في النصف الثاني-والمذهب فيها مشهور كما ستراه إن شاء الله تعالى،وما ذاك إلا أنه رحمه الله تعالى لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه،فحصل بسبب ذلك بعض خلل في بعض مسائله)) (1).
وقد طبع هذا الكتاب في ست مجلدات ضخام على نفقة الشيخ علي آل ثاني حاكم قطر ومن ميزات الكتاب أنه لا يذكر مسألة وإلا يذكر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ويشير إليه بقوله ((شيخنا)) ((اختاره شيخنا)) ((أو رجحه شيخنا)) فلا يريد بذلك إلا شيخ الإسلام ابن تيمية.(1/32)
وقد أفادني شيخي فضيلة الشيخ عبدالله بن عمر بن دهيش وهو ابن عمتي وأستاذي رئيس محكمة مكة المكرمة سابقاً قال لي: أن ابن مفلح إذا قال: قال شيخنا فهو القول الذي مات شيخ الإسلام ابن تيمية قائلا به حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله كان يسأل ابن مفلح عن اختيارات شيخ الإسلام في المسائل وما ذاك إلا لثقتهم به للصوقه بشيخه ولتزكية شيخه له لهذا فإني انصح كل من وقع على قول لشيخ الإسلام في مسألة أن يعرضه على ما نقله ابن مفلح في كتابه ((الفروع)).
(1) الفروع ج1 ص22،23.
(( كتاب الكافي ))
وكتاب (( المحرر ))
وكتاب (( زوائد الكافي والمحرر على المقنع ))
(( كتاب الكافي ))
هذا الكتاب كما قلنا من تأليف الإمام موفق الدين ابن قدامة شيخ المذهب صاحب العمدة وبعدها المقنع وبعدها الكافي فهذا هو الكافي قال فيه العلامة الشيخ محمد بن ع بدالعزيز بن مانع: ومن أنفع مؤلفاته وأكثرها فائدة بعد المغني،كتابه ((الكافي)) الذي نقدمه للقراء لسهولة لفظه ووضوح معناه، وكثرة مسائله، ولهذا أخذ العلامة ابن عبيد أن المسائل الزائدة منه على ((المقنع)) في مؤلف خاص جمع فيه ((زوائد الكافي والمحرر على المقنع)) وابن عبدالقوي أخذ بعض زياداته على ((المقنع)) في نظمه ((المقنع)) كما قال:
وشيئا من ((الكافي)) الكفيل ببغيتي
وشيئاً من ((المغني)) المحيط بمقصد
وقال الصرصري:
كفى الخلق ((بالكافي)) وأقنع طالبا
بمقنع فقه عن كتاب مطول(1)(1/33)
قال مؤلفه في مقدمته: هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأئمة ورباني الأمة أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه،توسطت فيه بين الإطالة والاختصار، وأومأت إلى أدلة مسائله مع الاختصار، وعزيت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار، ليكون الكتاب كافياً في الفقه عما سواه، مقنعا لقارئه بما حواه،وافيا بالغرض من غير تطويل جامعا بين الحكم والدليل،الخ(2) وهو كتاب عظيم جدا واضح العبارة سهل الفهم لا يحتاج إلى شرح مقرون بالتعليل والتدليل فمن أمثلته:
فصل
((وحكم شهر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة، متصلا كان أو منفصلا في حياة الحيوان أو موته، فشعر الآدمي طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم،نال أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس.رواه الترمذي،وقال:حديث حسن واتفق على معناه. ولولا طهارته لما فعل،ولأنه شعر حيوان طاهر،فأشبه شعر الغنم)) (3).
سترة المصلي في مكة
فصل
ولا حاجة في مكة إلى سترة، ولا يضره ما مر بين يديه، لأن المطلب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه،رواه الخلال:وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والطواف بينه وبين القبلة تمر المرأة،بين يديه فينتظرها حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها)) (4).
(1) مقدمة الكافي ج1
(2) ص4.
(3) ص 25.
(4) ج1 ص 256.
فصل
وإذا غسل النجاسة،فلم يذهب لونها أو ريحها لمشقة إزالته،عفى الله عنه، لما روي أنَّ خولة بنت يسار قالت يا رسول الله: أرأيت لو بقي أثره.تعني:الدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الماء يكفيك،ولا يضرك أثره)) رواه أبوداود أو بمعناه (1)
كتاب (( المحرر))
هذا الكتاب تصنيف الإمام الفقيه المحدث الأصولي مجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية المتوفى سنة 652هـ رحمه الله رحمة واسعة وهو جد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله.(1/34)
ومجد الدين هذا هو مصنف الكتاب العظيم ((المنتقى من أحاديث المصطفى)) في أحاديث الأحكام وشرحه الإمام الشوكاني بكتابه ((نيل الأوطار شرح الأخبار)).
أما كتابه المحرر فقال فيه الشيخ عبدالقادر بن بدران في كتابه ((المدخل)):
((المحرر)): كتاب في الفقه،للإمام مجد الدين عبدالسلام ابن تيمية الحراني،حذا فيه حذو صاحب الهداية لأبي الخطاب،يذكر الروايات فتارة يرسلها،وتارة يبين اختياره فيها، وقد شرحه الفقيه الفرضي عبدالمؤمن بن عبدالحق بن عبدالله ابن علي بن مسعود القطيعي الأصل البغدادي،الملقب بصفي الدين المتوفى سنى تسع وثلاثين وسبع مائة 739هـ،شرحا سماه ((تحرير المقرر في شرحه المحرر)) قال في خطبته: لم أذكر فيه سوىما هو في الكتاب من الروايات والوجوه التي ذكرها غيره،لخروج ذلك عن المقصود ، إنما أنا بصدد بيان ما أودع من ذلك لا غير انتهى. وطريقته فيه: أنه يذكر المسألة من الكتاب، ثم يشرع في شرحها ببيان مقاصدها، ويبين منطوقها ومفهومها وما تنطوي عليه من المباحث، ولا يخل مع ذلك بذكر الدليل والتعليل والتحقيق فهو من الكتب التي يليق الاعتناء بها.
ولتقي الدين ابن قندس حاشية على ((المحرر)) ولابن نصر الله حواشي عليه حسنة، وللإمام ابن مفلح حاشية على ((المحرر)) سماها ((النكت والفوائد السنية)) على المحرر لمجد الدين ابن تيمية موجودة في خزانة الكتب الخديوية بمصر(2). وابن مفلح هذا هو صاحب الفروع رحمه الله.
نماذج من الكتاب وتعليق ابن مفلح
قال في المحرر: ((باب الأذان)).
قال ابن مفلح:(1/35)
قوله: ((باب الأذان)) لم يذكر حكم رفع الصوت بالأذان،وظاهره ماذكره حصول الأذان المشروع بدون رفع الصوت والمعروف في كلام الأصحاب: أنه يستحب رفع الصوت بالأذان ، الظاهر: أن مرادهم المبالغة في الرفع بحيث لا يجهد نفسه، فيكون على هذا لو أذن سراً أو رفع يشيرا. لم يحصل الأذان المشروع، وقد قطع بأن رفع الصوت بالأذان للجماعة غير الحاضرين. زاد في الرعاية أو الصحراء. ركن فيه لأنه المقصود بالأذان،فإن أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين. فإن شاء رفع صوته.
قال بعضهم: وهو أفضل وإن شاء خافت بالكل أو بالبعض، والأفضل: رفع مقدار طاقته، ولا يجهد نفسه لئلا ينضر وينقطع صوته، وعنه التوسط أفضل، انتهى كلامه.
قال القاضي: قال الإمام أحمد في رواية: يرفع صوته ما استطاع، قال الميموني: رأيت ابن حنبل-وهو يؤذن-صوتا بين الصوتين، وكان إلى خفض الصوت أقرب، قال: وظاهر هذا:
(1) ج1 ص 116.
(2) المدخل ص 433
أنه لا يرفع رفعا يخرج عن طبعه، قال في رواية حنبل،رجل ضعيف الصوت: لا يرفع صوته، ولا يخرج من المسجد. إذا كان يسمع أهل المسجد والجيران. فلا بأس ، قال القاضي: وظاهر هذا: أنه إذا لم يسمع الجيران لم يصب سنة الآذان،وذلك لأن القصد من الأذان الإعلام،ودعاء الناس إلى الصلاة ولهذا المعنى لم يؤذن للثانية من صلاتي الجمع ومن الفائتة، لأنه لا حاجة إلى جمع الناس لأنهم قد اجتمعوا للأولة،فإذا لم يسمع الجيران لم يوجد المقصود منه الإعلام(1) انتهى كلامه.
وضع اليدين بعد الرفع من الركوع
قال ابن مفلح في النكت:
فصل(1/36)
لم يذكر حكم يديه بعد الرفع من الركوع، قال الإمام أحمد ((إن شاء أرسلهما، وإن شاء وضع يمينه على شماله)) وقطع به القاضي في ((الجامع)) لأنه حالة قيام في الصلاة،فأشبه قبل الركوع، ولأنه حالة بعد الركوع. فأشبه حالة السجود والجلوس، وذكر في ((المذهب،والتلخيص)) أنه يرسلهما بعد رفعه، وذكر في ((الرعاية)) أن الخلاف هنا كحالة وضعهما بعد تكبيرة الإحرام(2).
حكم الوقوف بين السواري
قال في النكت والفوائد:
قوله((ولا يكره الوقوف بين السواري،إلا لصف تقطعه)).
ولم يتعرض لمقدار ما يقطع الصف،وكأنه يرجع فيه إلى العرف، وشرط بعض أصحابنا: أن يكون عرض السارية التي تقطع الصف ثلاثة أذرع، وإلا فلا يثبت لها حكم القطع، ولا حكم الخلل، ذكره الشيخ وجيه الدين. وهذا القول هو معنى قول من قال من الأصحاب: إن من وقف عن يسار الإمام، وكان بينه وبينه ما يقوم فيه ثلاثة رجال: لا تصح صلاته. لأن الرجل يقوم في مقاربة ذراع، والتحديد، بابه التوقيف، ولا توقيف هنا، ومتى دعت الحاجة إلى الوقوف بين السواري فلا كراهة. قطع به جماعة، منهم المصنف في شرح الهداية ،كالصلاة في طاق القبلة. واستثنى في المحرر الحاجة فيه دون هذه ، والظاهر أنه غير مراد وكأنه تبع غيره على العبارة)) (3).
(1) المحرر ج1 ص36 ، 227
(2) ص 62.
(3) المحرر ج1 ص 124.
زوائد الكافي والمحرر على مقنع
هذا الكتاب تصنيف الإمام العلامة الفقيه المحدث عبدالرحمن بن عبيدان الحنبلي الدمشقي المتوفى سنة 734 هـ رحمه الله قال المؤلف في مقدمة كتابه:(1/37)
أما بعد: فإنه لما يسر الله تعالى بجمع زوائد ((الكافي)) للشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد ..بن قدامة المقدسي رحمه الله وزوائد ((المحرر)) للشيخ الإمام العلامة مجد الدين ... ابن تيمية رحمه الله على ((المقنع)) للشيخ ((موفق الدين)) أحببت أن أجمع بينهما،لتكثر الفائدة في ذلك،ويسهل تناولهما على طالبهما. ولا أتعرض في هذه لمسألة ذكرها في ((المقنع)) وفيها وجه أو رواية لم يذكره، وإنما الغرض المسائل التي لم تذكر فيه بالكلية، اللهم إلا أن تكون إحدى الروايتين ،أو أحد الوجهين،يتفرع عليه شيء من المسائل ،فإني أذكر ذلك وأسوقها على أبواب ((الكافي)) وترتيبه لكونها أكثر وأسهل عبارة ،وغالب زوائد ((المحرر)) داخل فيها،وكل ما أطلقه فهو من ((الكافي)) وما وافقه عليه صاحب ((المحرر)) من المسائل على أول المسألة عليه ((ق)) حمراء (1) وآخرها نقطة حمراء(2) وما بينهما مما اتفقا عليه، ليس عليه شيء. وإن انفرد صاحب ((المحرر)) بمسألة علمت أولها بميم ((م)) (3) وآخرها بنقطة مثل الأولى (4) حتى لو انفرد بتصحيح رواية أو وجه أو تخريج فكذا العلامة، لتبين ما في كل واحد منهما من الزوائد، لكنه مما قل كذلك محرراً لا يلتبس عليه شيء الخ (5).
(1) جعلناها عندنا هكذا ((ق)) قافاً ضمن هلالين من أحرف الكتاب.
(2) تظهر في الطبع هكذا (( )).
(3) جعلناها عندنا هكذا (م) فيما ضمن هلالين من أحرف الكتاب.
(4) تظهر في الطبع هكذا (( )).
(5) من مقدمة ((زوائد الكافي والمحرر على المقنع)).
مختصر الخرقي ، وشرحه المغني
مؤلف المختصر هو الإمام عمر بن الحسين بن عبدالله الخرقي أبو القاسم المتوفى سنة 334هـ.(1/38)
قال فيه الشيخ الفقيه محمد بن عبدالعزيز بن مانع رحمه الله: هذا الكتاب المبارك المختصر المفيد من أول ما ألفه علماء الحنابلة في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد ... وقد تلقى علماء المذهب هذا الكتاب بالقبول. وعنوا به أشد العناية، لغزارة علمه مع صغر حجمه وقلة لفظه وقد قيل أنه شرح بثلاثمائة شرح وأعظم شروحه وأكبرها ((المغني)) ...وشرحه قبله القاضي أبو يعلى بن الفراء 458 ... وشرحه العلامة محمد بن عبدالله الزركشي المصري رحمه الله المتوفى سنة 772هـ.
ونظمه الإمام الصرصري الشهيد رحمه الله المتوفى سنة 656 هـ.
وللإمام ابن عبدالهادي المتوفى سنة 909 كتاب سماه ((الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي)) وآخر سماه (0الثغر الباسم في تخريج أحاديث مختصر أبي القاسم)) انتهى.
ولجامع هذا الكتاب حاشية على مختصر الخرقي وهي الآن تحت الطبع لدى الأخ سعد الراشد صاحب مكتبة المعارف في الرياض.
وللإمام أبي بكر عبدالعزيز غلام الخلال استدراك على الخرقي في مسائل كثيرة خالفه فيها وقد طبعت وهي موجودة في ترجمة الخرقي في كتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الفراء.
أما كتاب (0المغني)) فقد قال عنه: وطريقته في هذا الشرحأنه يكتب المسألة من الخرقي،ويجعلها كالترجمة،ثم يأتي على شرحها وتثبيتها، وبيان مادلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها، ثم يتبع ذلك ما يشبهها مما ليس بمذكور في الكتاب، فتحصل المسائل كتراجم الأبواب. ويبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه، ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه، ويشير إلى دليل بعض أقوالهم،ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من أهل الحديث ليحصل التفقه بمدلولها. والتمييز بين صحيحها ومعلولها،فيعتمد الناظر على معروفها،ويعرض عن مجهولها.(1/39)
والحاصل أنه يذكر المسألة من الخرقي، ويبين غالبا روايات الإمام بها،ويتصل البيان بذكر الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من مجتهدي الصحابة والتابعين وتابعيهم،وما لهم من الدليل والتعليل، ثم يرجح قولاً من أولئك الأقوال، على طريق من الخلاف والجدل،ويتوسع في فروع المسألة، فأصبح كتابه مفيدا للعلماء كافة على اختلاف مذاهبهم ، وأضحى المطلع عليه ذا معرفة بالإجماع والوفاق والخلاف والمذاهب المتروكة،إلى ذروة الحق المبين، ويمرح في روض التحقيق.
قال ابن مفلح في ((المقصد الأرشد)) اشتغل الموفق بتأليف ((المغني)) أحد كتب الإسلام، فبلغ الأمل في إنهائه. وهو كتاب بليغ في المذهب تعب فيه، وأجاد فيه،وجمل به المذهب وقرأه عليه جماعة وأثنى ابن غنيمة على مؤلفه فقال: ما أعرف أحداً في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق.
ونقل عن العز بن عبدالسلام أنه قال: لم تصب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة من ((المغني)) نقل ذلك ابن مفلح.
ومما اطلعنا عليه من شروح الخرقي شرح القاضي أبي يعلى ..الفراء وهو في مجلدين ضخمين، وبعض نسخه في أربع مجلدات وطريقته: أنه يذكر المسألة من الخرقي ثم يذكر من خالف فيها، ثم يقول:ودليلنا فيفيض في إقامة الدليل من الكتاب والسنة والقياس على طريقة الجدل.
مثاله: أنه يقول: مسألة، قال أبو القاسم: ولا ينعقد النكاح إلاَّ بولي وشاهدين من المسلمين أما قوله: لا ينعقد إلا بولي فهو خلاف أبي حنيفة في قوله: الولي ليس بشرط في نكاح البالغة دليلنا: فيذكر دليل المسألة سالكاً مسلك من الخلاف ثم يقول : وقوله بشاهدين من المسلمين، خلافا لمالك وداود في قولهما: الشهادة ليست بشرط في انعقاد النكاح، وخلافا لأبي حنيفة في قوله: ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين وينعقد نكاح المسلمة والكتابية بشهادة كافرين- ثم يقول: دليلنا على مالك وداود: كذا وكذا، وعلى أبي حنيفة كذا وكذا.(1/40)
والفرق بين هذا الشرح وبين ((المغني)) أن المغني يسلك قريبا من هذا المسلك، ويكثر من ذكر الفروع زيادة على ما في المتن، فلذلك صار كتاباً جامعاً لمسائل المذهب، وأما أبو يعلى فإنه لا يذكر شيئا زائداً على ما في المتن، ولكنه يحقق مسائله، ويذكر أدلتها، ومذاهب المخالفين لها. فإذا طبع ((المغني)) مع شرح القاضي قرب الناظر فيهما من أن يحيط بالمذهب، دلائل وفروعاً وحصلت له معرفة ببقية المذاهب وتلك غاية قصوى يحتاجها كل محقق. الخ(1).
شرح المفردات
(( منح الشفا الشافيات في شرح المفردات))
المفردات من تصنيف الإمام العلامة الفقيه محمد بن علي العمري المقدسي المتوفى سنة 820هـ رحمه الله والشارح خاتمة المحققين الشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة 1051هـ رحمه الله.
وهذا الكتاب لا يستغني عنه الفقيه من أي مذهب من المذاهب الأربعة وذلك لأنه شرح للمسائل التي انفرد بها الإمام أحمد عن الثلاثة أو عن واحدٍ منهم ومناقشة ما انفرد به رضي الله عنه والرد على من انتقد مفردات هذا الإمام العظيم فمن قول الناظم رحمه الله:
وهذه مسائل فقهيهْ
أرجوزة وجيزةٌ ألفيهْ
اذكرُ فيها ما به قد انفردْ
إمامنا في سلك أبياتٍ تعدْ
وهو الإمام أحمدُ الشيباني
العالم الحبر التقي الرباني
عن مذهب النعمان ثم ابن أنسْ
والشافعي كلهم يحكي القبسْ
ففي فروع الفقه حيث اختلفوا
أذكر ما عسى عليه أقفُ
وكل ما قد جاء من أقواله
منفرداً بذاك عن أمثالهِ
فمثله إمَّا عن الرسولِ
أو صاحبٍ أو تابع مقبولِ
مصداقُ ذا إن شئت يا إمامي
انظرْ وطالع كتب الإسلام(1/41)
وسوف أتحدث إن شاء الله عن مفردات أحمد في موضعها من هذا الكتاب وكتاب شرح المفردات طبع على نفقة الوجيه عين أعيان الأحساء الشيخ عبدالرحمن بن حسن القصيبي رحمه الله أبو الدكتور غازي وزير الصحة سابقاً طبع في مجلد لطيف ووزع مجاناً. هذا وقد أعاد طباعته صاحب المؤسسة السعيدية الشيخ فهد بن سعيد فجاء في مجلدين وفي ورق جيد وجلد فاخر،وقد سمعت أنَّ واحداً من إخواننا أهل الأفلاج حققه ونال به درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وطبع في قطر.
(1) المدخل ص428، وانظر الذيل على طبقات الحنابلة ج2 ص 140.
كتب القواعد الفقهية
ينبغي للفقيه أن يكون على معرفة بالقواعد الفقهية لأنها تسهل عليه معرفة الحكم وتضبط عليه مسائله وتصونها عن التناقض لأنه بمعرفة القاعدة الفقهية يستطيع حصر المسائل المتشابهة والداخلة تحت هذه القاعدة ويستطيع إخراج ما لا علاقة له بهذه القاعدة كقاعدة الأمور بمقاصدها وهي تدخل في جميع أبواب الفقه وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات الخ وكقاعدة(( لا تكليف مع مشقة)) وهي مأخوذة من قوله تعالى: ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وغيرها من الآيات.
وكقاعدة (( لا يترك متيقن لمشكوك فيه )) وهي مأخوذة من نصوص كثيرة منها قوله تعالى: }t6tم) وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) ).(1/42)
هذا وممن ألف في القواعد الفقهية من الحنابلة: ((الإمام الفقيه الأصولي سليمان بن عبدالقوي نجم الدين الطوفي المتوفى سنة 710هـ فإن له كتابين ((القواعد الكبرى)) و((القواعد الصغرى)) وللإمام يوسف بن عبدالهادي كتاب في القواعد ذكر الشيخ عبدالقادر بن بدران أنه رآه في خزانة الكتب العمومية في دمشق وهذه كلها مخطوطة ومما طبع ووصلنا ((القواعد)) لابن رجب البغدادي المتوفى سنة 795 هـ رحمه الله في مجلد كبير وهو كتاب عظيم حاز على إعجاب كل من قرأ فيه فهو عبارة عن ضوابط للمسائل الفقهية وليس به عيب إلا أنه رحمه الله لا يذكر القاعدة مطلقاً وإنما يذكر مسألة ثم يفرع عليها ولكنه رحمه الله في شرحه لكتاب الأربعين النووية المسمى ((جامع العلوم والحكم)) فإنه رحمه الله يبين القواعد المأخوذة من أحاديث الأربعين ويفرع عليها المسائل الفقهية.
وللعالم العلامة الفقيه المحدث الأصولي الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي عالم القصيم رحمه الله له كتابان في القواعد الأول منظومة وشرحها له اسمها (( رسالة في القواعد الفقهية)) فمن نظمه في أولها:
فاحرص على فهمك للقواعد
جامعة المسائل الشواردِ
فترتقي في العلم خير مرتقى
وتقتفي سبل الذي قد وفقا
ثم بعد يقول بعد عدة قواعد:
وكل محظور مع الضرورهْ
بقدر ما تحتاجه الضرورهْ
ثم يعلق عليه قثائلاً:
أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذ ازالت الضرورة وجب الكف عن الباقي فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزل الضرورة.
ويقول في موطن آخر:
فأن تزاحم عدد المصالح
يقدّم الأعلى من المصالح
ويشرح ذلك في صفحتين
وبعد يقول :
وضده تزاحم المفاسِدِ
يرتكب الأدنى من المفاسدِ
ويشرحه قائلاً:(1/43)
المفاسد: إما محرمات ، أو مكروهات، كما أن المصالح إمَّا واجبات أو مستحبات ، فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر إلى فعل إحداها، فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرى،بل يفعل الصغرى ارتكاباً لأهون الشرين،لدفع أعلاهما، فإن كانت إحدى المفسدتين حراماً والأخرى مكروهة،قدم المكروه على الحرام، فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص ، وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات، وإن كانت المفسدتنا حرامين: قدم أخفهما تحريما، وكذا إذا كانتا مكروهتين قدم أهونهما.
ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغرى والكبرى تستدعي بسطاً كثيرا لا يمكنني ضبطها. الخ (1).
وهذه المنظومة وشرحها مطبوعة لدى المؤسسة السعيدية مع منظومة في الفقه ، ومنظومة في السلوك والسير إلى الله تعالى.
أما الكتاب الثاني للشيخ ابن سعدي رحمه الله فهو (( القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة)) من مطبوعات مطبعة ((المدني)) فالقواعد تقع في القسم الأول في 114 صفحة والفروق في 61 صفحة إلى آخر الكتاب والكتاب كله يقع في 187 صفحة فهو يقول في مقدمة الكتاب:
أما بعد فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعاً. لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها،ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها وقسمتها قسمين:
القسم الأول: في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة وشرحت كل واحدة منها شرحاً يوضح معناها،ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر.
والقسم الثاني: اتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة وذكر التقاسيم المهمة. فأقول في القسم الأول مستعيناً بالله، راجيا منه الإعانة والتسهيل.انتهى(2).(1/44)
وفي آخر كتاب ((مغني ذوي الافهام عن الكتب كثيرة الأحكام)) للإمام ابن عبدالهادي الحنبلي المتوفى سنة 909 هـ في آخر الكتاب في صفحتي 244،245 مجموعة من القواعد الفقهية عدتها: (63) قاعدة.
(1) ص 22.
(2) ص4.
مصطلحات الأصحاب
معرفة المذهب عند المتأخرين،وقدمته لاحتياج الناس في يومنا هذا إليه ولأن عملهم عليه، وهو ما أخرجه المرداوي ، في كتابه ((التنقيح)) والحجاوي في كتابه ((الإقناع)) وابن النجار في كتابه ((المنتهى)) واتفقوا على القول به. وإن اختلفوا فالمذهب ما اتفق على اخراجه. والقول به اثنان منهم، وإذا لم يتفقوا، فالمذهب: ما أخرجه صاحب ((المنتهى)) على الراجح لأنه أدق فقهاً من الاثنين. وقد يفضل بعضهم ((الإقناع)) لكثرة مسائله. ولا مشاحة في الاصطلاح انتهى (1).
والذي أراه أنهما إذا اختلفا يعني المنتهى والإقناع فالرجوع إلى ((غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى)) وشرحه مطالب أولي النهى وهو مطبوع الآن هو وشرحه وهو الذي يقول فيه العالم العلامة الفقيه المحدث محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي رحمه الله: قال: عليك بما في الإقناع والمنتهى فإذا اختلفا فأنظر ما يرجحه صاحب الغاية غاية المنتهى. انتهى من مقدمة الغاية طبعة آل ثاني.
المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون
كثيرا ما ترد في كتاب الأصحاب عبارات هكذا: عند المتقدمين،او يقول به المتوسطون أو هو المذهب عند المتأخرين.
مثل قول صاحب الروض المربع في باب المياه في تنجيس بول الآدمي وعذرته الماء يقول:
تنبيه: محل ما ذكر إذا لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على أقوال أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم الخ.
علق عليه صاحب الحاشية الشيخ عبدالرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله فقال:(1/45)
المتقدمون من الإمام إلى القاضي أبي يعلى والمتوسطون منه إلى الموفق. والمتأخرون من الموفق إلى الآخر. انتهى(2).
ويقصد أن المتقدمين يبدأون من الإمام أحمد رحمه الله وينتهون حيث يبدأ المتوسطون من الإمام أبي يعلى الفرا وطبقته وتنتهي المتوسطين حيث تبدأ طبقة المتأخرين من الإمام موفق الدين بن قدامة صاحب المغني رحمه الله والصواب أن المتقدمين يبدأون من الإمام أحمد رحمه الله حتى الإمام القاضي أبي يعلى رحمه الله.
والمتوسطون من الإمام القاضي أبي يعلى-صاحب ((الأحكام السلطانية)) و ((شرح الخرقي)) المتوفى سنة 458هـ رحمه الله-وينتهون بالإمام ابن مفلح الحفيد برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله صاحب ((المبدع شرح المقنع)) المتوفى سنة 884هـ رحمه الله والمتأخرون أولهم العلامة مصحح المذهب ومنقحه علاء الدين علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 885هـ رحمه الله صاحب كتاب ((تصحيح الفروع)) و ((الإنصاف)) و ((التنقيح)).
وينتهون بالإمام منصور بن إدريس البهوتي شارح الإقناع والمنتهى والزاد والمفردات وغيرها المتوفى سنة 1051هـ.
والإمام عثمان بن أحمد النجدي صاحب ((هداية الراغب شرح عمدة الطالب)) وصاحب الحاشية النفيسة على ((المنتهى)).
المتوفى سنة 1097هـ رحمه الله ومن أراد التوسع فعليه الرجوع إلى كتاب (0مقدمة في بيان
(1) مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي للفاضل الشيخ علي بن محمد الهندي ص4.
(2) حاشية الروض المربع ج1 ص 93.
المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي)) تأليف العالم الفاضل الشيخ علي بن محمد الهندي بارك الله في أيامه وهو من علماء حائل فإنه وفى الموضوع حقه.
فائدة
حروف الخلاف في المذهب ثلاثة:
((حتى)): للخلاف القوي،و ((إنْ)) للمتوسط و ((لو)) للضعيف.(1/46)
مثال الصورة الأولى: ولا تجوز الصلاة في أوقات النهي، حتى ماله سبب، إشارة إلى خلاف من يقول بجواز صلاة ذوات الأسباب، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد،اختارها الشيخ ((تقي الدين)).
ومثال الثانية: وإذا استناب العضوب عن حجة فرضه،اجزأه وإن عوفي بعد إحرام نائبه،إشارة إلى خلاف من يقول بعدم الاجزاء وهو المذهب كما في ((الإقناع)) و ((المنتهى)).
ومثال الثالثة: ويكره الآذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت. اشارة إلى خلاف من يقول بعدم الكراهة بلا رفع صوت قياساً على التلبية وهو قول ((ابن عقيل)) وغيره. الخ(1).
التعريف بكتب ورجال يكثر ذكرهم في كتب الأصحاب
قال الشيخ عبدالقادر بن بدران الدومي الدمشقي الحنبلي في كتابه المدخل:
إن أصحابنا منذ عصر القاضي أبي يعلى إلى أثناء المئة الثامنة يطلقون لفظ ((القاضي)) ويردون به علامة زمانه محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء،الملقب بأبي يعلى،وكذا إذا قالوا: أبو يعلى الصغير،فالمراد به ولده محمد صاحب الطبقات.
وأما المتأخرون كصاحب ((الإقناع)) و (0المنتهى)) ومن بعدهما،فيطلقون لفظ ((القاضي)) ويريدون به القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي وكذلك يلقبونه بالمنقح لأنه نقح ((المقنع)) في كتابه ((التنقيح المشبع)) وكانت وفاته سنة خمس وثمانين وثمان مئة ويسمونه المجتهد في تصحيح المذهب.(1/47)
وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في ((شرح الإقناع)): إذا أطلق المتأخرون كصاحب ((الفروع)) و ((الفائق)) و ((الاختيارات)) وغيرهم ((الشيخ)) أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبدالله بن قدامة المقدسي وإذا قيل: ((الشيخان)) فالموفق والمجد-يعني مجد الدين عبدالسلام بن تيمية-وإذا قيل: ((الشارح)) فهو الشيخ شمس الدين عبدالرحمن بن الشيخ أبي عمر المقدسي،وهو ابن أخي موفق الدين وتليمذه، وإذا أطلق ((القاضي)) فالمراد به أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء. وإذا قيل:وعنه يعني الإمام أحمد رحمه الله. وقولهم: ((نصاً)) معناه: لنسبته إلى الإمام أحمد أيضاً. هذا كلامه.
قلت: وإذا أطلقوا((الشرح))أرادوا به شرح ((المقنع)) المسمى بـ ((الشافي))لابن أبي عمر المتقدم،وهذا اصطلاح خاص، وإلا فالقاعدة أن شارح المتن متى أطلق الشرح أو الشارح أراد به أول شارح لذلك المتن،لكن لما كان كتاب((المقنع)) أصلاً لمتون المتأخرين،وكان شمس الدين أول شارح له، لا جرم استعملوا هذا الاصطلاح،ولا مشاحة فيه. وكثيراً ما يطلق المتأخرون ((الشيخ)) ويريدون به شيخ الإسلام ابن تيمية ،ومنهم ابن قندس في حواشي((الفروع)) وإذا أطلق الإمام علي بن عقيل وأبو الخطاب ((شيخنا)) أرادوا به القاضي أبا يعلى،وإذا أطلقه ابن القيم وابن مفلح-صاحب ((الفروع)) أرادا به شيخ الإسلام ((ابن تيمية)) وقال صاحب ((الإقناع)) :مرادي بالشيخ يعني حيث أطلق شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد بن تيمية. انتهى.
(1) مقدمة في المصطلحات الفقهية ص42.(1/48)
وقد سلك طريقته من جاء بعد (1). وإذا ذكر صاحب كشاف القناع وغيره ((الغنية)) فهو كتاب في مجلدين في الفقه وفي السلوك والآداب وتهذيب النفس والمجاهدة وفيه كذلك أبحاث مستوفاه في العقيدة سلك في كل ذلك مسلك السلف الصالح وهو من تصنيف الإمام الصالح الزاهد العابد الورع عبدالقادر ابن أبي صالح عبدالله الجيلاني رحمه الله وقد أثنى عليه كل من جاء بعده ويكثر في كتب الأصحاب ((منتهى الغاية)) وعند المتأخرين يكثر ذكر ((غاية المنتهى)) فهما كتابان: ((منتهى الغاية)) هذا شرح كتاب ((الهداية)) فالهداية لأبي الخطاب الكلوذاني،والشرح ((منتهى الغاية)) تأليف مجد الين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ولكنه مات رحمه الله ولم يتمه أما كتاب ((غاية المنتهى)) فهو للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله.
وإذا ورد في كتب أهل نجد ((سليمان بن علي)) فيقصدون:سليمان بن علي بن مشرف جد الشيخ محمد بن عبدالوهاب له فتاوى وتحريرات وله منسك مطبوع وهو مرجع الحنابلة في نجد وتوفي رحمه الله سنة 1079هـ وقد جمعت فتاويه وعلقت عليها وهي الآن تحت الطبع لدى مكتبة المعارف في الرياض.
مذهب أحمد وسط بين الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم
جاء في كتابه الفواكة العديدة:(1/49)
ومن ((مناقب الإمام أحمد)) للشيخ يوسف بن عبدالهادي: ومن الناس من يقول:ليس بين مذهب أحمد ومذهب الشافعي خلاف إلاَّ في مسائل قليلة نحو ست عشرة مسالة. وهذا قول بعض الأغبياء،إشارة منه إلى أنه لا حاجة إلى مذهب أحمد. فإذا حقق الإنسان النظر ، وجد مذهب أحمد مخالفاً لمذهب الشافعي في أكثر من عشرة آلاف مسألة.بل وأكثر من ذلك هذا القاضي عز الدين صنف في المفردات المخالفة للمذاهب الثلاثة كتابه المشهور والذي فيه أكثر من ثلاثة آلاف مسألة. ولم، وهي بالضرورة مخالفة لمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ ومفردات مخالفة للشافعي فقط لم يدركها. ومن قال ذلك ينظر إلى الخلاف الضعيف ،فإنه قلَّ مسألة إلا وفيها قول ضعيف في مذهب أحمد ومذهب الشافعي فيقول: هي موافقة. وهذا قول لا عبرة به. وقد وضعت كتاب ((قوة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين))، وذكرت من ذلك مسائل كثيرة.
وأنت إذا نظرت إلى مذهب أحمد في مسائل كثيرة، وجدته وسطاً بين المذاهب. وأنا أذكر لك بعض مسائل مما تدعو حاجة الناس إليه من مذهب الإمام أحمد،وبعض مسائله مما ذهب إليه أحمد وسطاً بين المذاهب.
فأما القسم الأول: فمنه أن مذهب القول بطهارة بول جميع الحيوانات المأكولة اللحم وروثها، كالغنم ، والبقر،والابل،والخيل،والدجاج،والأوز،وغير ذلك،وهذا مما تعم به البلوى، ولولا مذهب أحمد لضاق الأمر على الناس وعسر عليهم الأمر فإن البقر لا يسلم الزرع زمن دواسه من بولها عليه،ويعسر غسل ذلك وكذا أن الحليب قل أن يسلم من البعر وآثار البول.(1/50)
فمذهب أحمد فسحة ورخصة للناس. ومن ذلك أن مذهبه أن مني الآدمي،ومني ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا أيضا فيه رخصة. ومن ذلك جواز المسح على الجوارب والعمامة وفيه أيضاً رخصة. ومن ذلك الدخول في صوم رمضان بالغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان. ومن ذلك صحة البيع بالمعاطاة ومن ذلك أن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء الله. ومنه أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. ومن ذلك عدم وقوع الطلاق من السكران. ومنه الرد في باب الفرائض،وتوريث ذوي الأرحام ومنه أن الكافر إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده. ومنه جواز الاستمناء باليد ونحوها لمن خاف العنت، وهي رخصة عظيمة جليلة، وكذلك المرأة بشيء، ومنه جواز الوقف على النفس في إحدى الروايتين. ومنه جواز وقف المشاع.
(1) المدخل ص410،وانظر مقدمة كشاف القناع ص17 ، 18 .
ومنه جواز بيع الوقف والمناقلة به إذا تعطلت منافعه، وبيع المسجد ونقله إذا تعطل نفعه، أو لم ينتفع به أو ضاق بأهله. ومنه فسخ النكاح لعدم النفقة والوطء. ومنه الحكم بالشهادة على الخط.
ومنه ثبوت خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام. ومنه جواز الأكل من الزرع والثمار التي لا حائط دونها ولا ناظر لمن مر بها. ومنه أن أفضل الأنساك التمتع، إلى غير ذلك من المسائل التي فيها النفع العام لسائر المسلمين.
وأما المسائل التي مذهبه فيها الوسط بين المذاهب، مثل مس المرأة: فمذهب الشافعي ينقض مطلقاً بشهوة وبغيرها ومذهب أبي حنيفة لا ينقض مطلقاً بشهوة وغيرها، ومذهب أحمد إن كان بشهوة نقض،وإلاَّ فلا.(1/51)
والبسملة عند الحنفية(1) لا يقرؤها مطلقاَ وعند الشافعية يقرؤها جهراً ومذهب أحمد يقرؤها استحبابا سراً. ومن ذلك مسائل كثيرة مذهبه فيها أضيق المذاهب، وأشد المذاهب، مثل تنجيس الماء بالبول والعذرة وإن كان كثيراً وإن لم يتغير ومثل منع الرجل من الطهارة بفضل خلوة المرأة، ومثل أن جلد الميتة لا يظهر الدباغ، ومثل فرض المضمضة والاستنشاق ، ووجوب مسح الرأس جميعه،ومثل وجوب المولااة والترتيب،ومثل نقض الوضوء بأكل لحم الإبل ومثل الصلاة فذاً خلف الصف ومثل عدم صحة الصلاة في المواطن السبعة،ومثل وجوب الترتيب مطلقاً في قضاء الفوائت، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة،وتمامه فيه (2).
توضيح بعض ما تقدم
كتاب الفواكه العديدة في المسائل المفيدة في مجلدين تصنيف الإمام العلامة الفقيه أحمد بن محمد المنقور التميمي من علماء سدير بنجد توفي عام 1125 هـ رحمه الله جمع في كتابه فتاوى علماء عصره من النجديين والأحسائيين والحجازيين ومن قبلهم وأكثر النقل من كتب العلماء المتقدمين من المذاهب الأربعة وفي الحقيقة فيه أبحاث نفيسة ومسائل نادرة لا تجدها في غيره من الكتب والمنقور موثوق لدى العلماء وطبع الكتاب على نفقة الشيخ علي آل ثاني حاكم قطر السابق رحمه الله وبتقديم العلامة الفقيه الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع رحمه الله.(1/52)
أما يوسف بن عبدالهادي المتوفى سنة 909 هـ رحمه الله علامة متفنن شارك في جميع الفنون وألف في جميع أصناف العلوم والمعارف ومن أشهر كتبه جمع الجوامع في الفقه وينقل منه الشيخ المنقور في كتابه كثيراً وهو مخطوط والكتاب الثاني: ((مغني ذوي الأفهام عن الكتب كثيرة الأحكام)) في مجلد لطيف وهو كتاب عجيب غريب فيه لغة ونحو وبلاغة وسلوك وتصوف وقواعد فقهية ويذكر فيه مذاهب الأئمة الثلاثة مع مذهب أحمد وله اصطلاح خاص حيث ذكر في المقدمة حروفاً تدل على مقاصده من أتقنها فهم الكتاب وهضمه والكتاب يبدأ من باب الطهارة وينتهي بنهاية باب الإقرار وقد طبع الكتاب مرتين مرة بتحقيق فضيلة الشيخ عبدالله بن عمر بن دهيش والطبعة الثانية بتحقيق فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
قول ابن عبدالهادي رحمه الله أن من المسائل التي شدد فيها أحمد: مثل تنجيس الماء بالبول والعذرة وإن كان كثيراً أو إن لم يتغير.
((أقول هذه المسألة ذكرها الشيخ علبي الهندي على أنها من المسائل المرجوحة والتي ذكرها صاحب الزاد.
فقال: هذه رواية والمذهب كما في ((التنقيح)) أن بول الآدمي وعذرته كسائر النجاسات لا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. انتهى من مقدمة حاشية الزاد للشيخ علي الهندي.
(1) الصواب: المالكية وليس الحنفية.
(2) ج1 ص52 ، 54 ، 55.
قال صاحب الروض المربع : قال في المبدع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة يرفعه ((لايبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه)) متفق عليه،وروى الخلال بإسناده أن علياً رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير،قال في التنقيح: اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر.انتهى لأنه نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب(1).(1/53)
وزاد في شرح المنتهى : وهو لا ينجس القلتين وحديث النهي عن البول في الماء الدائم لابد من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نزحه إجماعاً ويكون تخصيصه بخبر القلتين أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم. ولو تعارضا يرجح حديث القلتين لموافقته القياس. انتهى(2).
وقال صاحب كشاف القناع: وعنه لا ينجس الكثير ببول الآدمي ولا عذرته إن لم يتغير وعليه جماهير الأصحاب المتأخرين وهو المذهب عندهم اختارها أو الخطاب وابن عقيل، وقدمها السامري،وفي المحرر وغيرهم لخبر القلتين(3).
قوله: ((ومثل منع الرجل من الظهارة بفضل خلوة المرأة)) لطهارة كاملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة)) رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وأما حديث مسلم ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة)) فمحمول على أنها لم تخل به، كما أن الأول محمول على ما إذا خلت به، جمعاً بين الأحاديث أشار إليه ابن المنجا. ووجه المنع قول عبدالله بن سرجس ((توضأ أنت ههنا وهي ههنا فإذا خلت به فلا تقربنه)) رواه الأثرم (4).
ومن أراد التوسع فعليه بكتاب ((شرح المفردات)) والإنصاف وكشاف القناع وشرح المنتهى.
والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
(1) الروض المربع ص20.
(2) شرح المنتهى ج1 ص 18.
(3) كشاف القناع ج1 ص 42.
(4) كشاف القناع ج1 ص 37.
ترجمة المؤلف **
هو محمد بن الشيخ عبدالرحمن بن الشيخ حسين بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل المزني المدني من آل درع من الصعاقرة من مزينة.
ولد بالأحساء،في حي النعاثل،عام 1372هـ.
تربى على يد والديه، واهتم به والده،حيث صرفه عن اللهو منذ الصغر،فلم يله مع الأطفال.(1/54)
أخذ عنه مبادئ العلوم،ورسخ فيه والده احترام العادات والتقاليد الفاضلة،والالتزام بالأعراف،فعوده على لبس البشت المشلح (العباءة) منذ الطفولة،وألزمه بلبسه أينما ذهب،ومنعه من الخروج من البيت،إلا إذا لبسه،حتى في الدراسة الابتدائية كان يلبسه،وربطه بمجالسيه من أهل الحنكة والتجربة.ولوالده معرفة تامة بالناس،وفراسة صادقة وكان محل ثقة الحكام والعلماء وسائر الناس يحكم في النزاع والخلافات فيرتضيه الطرفان زاهدا في الدنيا لا يأنس حتى يخلو جيبه من النقود يحب إدخال السرور على المحتاجين.
دراسته:
أخذ شهادة الليسانس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 95-96 هـ من كلية الشريعة قبل إحداث التخصصات.
وممن استفاد منهم في شتى التخصصات الشرعية واللسانية فمنهم أو أشهرهم:
1- سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتى عام المملكة سلمه الله في كلية الشريعة حين كان طالبا.
2- الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هئة كبار العلماء سلمه الله في كلية الشريعة حين كان طالبا.
3- استفاد من الشيخ الجليل سليمان بن عبدالله الحماد المحقق القضائي بوزارة العدل سابقا رحمه الله؛فهذا العالم مع تواضعه الجم وعدم حبه الظهور متمكن من الحديث وعلومه،ومن العلوم اللسانية؛من نحو ولغة وصرف وبيان وتاريخ وأدب،حاضر البديهة،إذا تحدث في مسألة فإن المعاني تتداعى عليه فيشبع المسألة بما قاله المحدثون وأهل الجرح والتعديل وماقاله اللغويون،ويستحضر الشعر المتعلق بالشواهد اللغوية والنحوية،مع استحضار تام لما في كتب الأدب ومحاوراتهم كـ ((الأمالي)) لأبي علي القالي و((البيان والتبين)) و((الحيوان)) وأدب الكاتب،ويكره العجلة في الحكم على الناس ، ويحب الإنصاف في الردود،بل يكره التحامل في النقد والردود،ولهذا فهو يكثر من قوله لخادم أهل العلم ((لا تسرف))(1/55)
4- استفاد من الشيخ الجليل إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله، فإذا صح أن نطلق في الشرع الجندي المجهول فهو الجندي المجهول بحق؛ولا أظن أن فضلاء العلماء الذين استفادوا من علمه وبحثه حين لم يكن باحثون؛ أنهم ينسون جهوده أو يتجاهلون ورعه وزهده،فإذا كنا ننسى المتواضع والزاهد والورع،ولانحترم إلا الذي ينازع ويزاحم ويطالب بحق غيره؛فقل: على الدنيا السلام!!
وهذا الرجل هو الذي علمنا كيف نبحث؛فهذا الرجل فتح صدره وبيته للباحثين؛مع تمكنه في العلوم فقد برز في الحديث ورجاله. وقد أجازه بكل مؤلفاته وبكل مروياته.
5- الشيخ الفقيه عبدالله بن عمر بن دهيش، رئيس محكمة مكة الكبرى سابقا،رحمه الله وهذا له اختصاص بفقه الحنابلة ومعرفة بكتبهم،معرفة ليس لها نظير فيها وفي الفرائض والمناسخات هو المرجع في وقته فكم من مسألة درستها في الكلية على أنها هي المذهب فإذا ذهبت إليه رحمه الله أملى علي من حفظه تصحيح المسألة ثم يحيلني إلى الكتب،ويقول هذا هو المذهب لاكما ذكر لكم الأستذا فلان؛فالفضل يعود إلى الله ثم إليه،حيث غرس فيّ الحرص على معرفة كتب المذهب،ومايتميز به كتاب عن كتاب، حتى ألفت في ذلك كتاب ((اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية))*وقد طبع لدى الناشر مكتبة المعارف بالرياض
*(وقد شرح الكتاب الشيخ بكر أبو زيد بكتابه المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل الجزء الثاني وذكر هذا في صفحة 611 وهذا تواضع منه سلمه الله وشفاه)،ومرة قلت له بأننا درسنا أن الجدة أم الأب لاترث مع وجود ابنها،وأن ذلك مذهب أحمد؛فما كان منه رحمه الله إلا أن غضب ثم أنشأ يقول:
والجدة أم الأب عندنا ترث
وإبنها حي به لا تكترث(1/56)
فقلت:ياشيخ! من قال هذا البيت؟ فإذا به يأتيني بكتاب ((منح الشفا الشافيات في شرح المفردات)) وإذا البيت من أبيات ((المفردات))وبعدها لم يهدأ لي بال حتى حصلت على نسخة من الكتاب، من الطبعة الأولى،التي طبعت على نفقة الشيخ عبدالرحمن بن حسن القصيبي بثمن باهظ؛لأنها كانت مفقودة وذلك قبل أن يصورها فهد بن سعيد صاحب المؤسسة السعيدية،وقبل أن يحققها الدكتور عبدالله المطلق.
6-الشيخ عبدالله بن إبراهيم الفنتوخ،حين كان مديرا للمعهد العلمي بالأحساء ثم عميدا لكلية الشريعة في الرياض وهو صاحب ثقافة واسعة ، استفدت منه خاصة في تقويم اللسان والخطابة الارتجالية،مع التقيد بحركات الإعراب،بل أنشأ في المعهد آنذاك جمعية التخاطب باللغة الفصحى.
7- سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز؛ فقد لازمته فترة حين عملت في رئاسة البحوث العلمية، سماحة الشيخ غني عن التعريف. وقد كنت أحضر بحوثه وأجوبته الفقهية وكذلك أجوبة نور على الدرب ثماني سنوات متواصلات.
8- سماحة الشيخ عبدالله بن حميد، استفدت منه حين كان يتولى الإشراف على الحرمين الشريفين والذي ربطني به هو الشيخ عبدالله بن عمر بن دهيش غفر الله لهم. وقد أهداني كتاب كشاف القناع،والمحرر وغاية الأماني. وقد حبب إليَّ كتب المذهب.
وظائفه:
1- محرر وباحث بمجلة البحوث الإسلامية حين كانت تحت إشراف الأستاذ الجليل والمربي القدير عثمان بن ناصر الصالح،وقد استفاد من خبرته وتجاربه واستفاد كثيرا من توجيهاته ولعل الأستاذ عثمان هو الذي شجعني على الكتابة والتأليف وعبارته لاتزال تدوي في أذني: ((إذا لم تثق بنفسك ؛فلن يثق الناس بك)) .وشارك في الإشراف على مجلة التوعية الإسلامية 1398،97 هـ.(1/57)
2- مدير مكتب شؤون الفتاوى بدار الإفتاء، وعمل باحثا داخليا بالبحوث العلمية بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء،إضافة إلى ملازمته لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ،حيث يكلفه بالبحث وتحضير المسائل. ويعد الإجابات للجنة الدائمة لنور على الدرب.
3- مدير المكتبة السعودية التابعة لدار الإفتاء آنذاك.
4- مراقب مطبوعات.
5- مراقب مطبوعات بوزارة الإعلام.
6- داعية بمركز الدعوة والإرشاد بالأحساء.
7- مدير مركز الدعوة والإرشاد بالأحساء.
8- مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية ولكنه بقي في فرع الأحساء.
بعض مؤلفاته:
-01 حاشية كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب،الناشر مكتبة الرشد بالرياض.
-02 حاشية مختصر أبي القاسم الخرقي ،الناشر: مكتبة الرشد بالرياض.
-03 اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية*. الناشر:مكتبة المعارف بالرياض.
-04 إنجاز الوعد بذكر الإضافات والاستدراكات على من كتب عن علماء نجد ،الناشر:مكتبة المعارف.
-05 فتاوى ومسائل الشيخ سليمان بن علي بن مشرف مفتي نجد جد إمام الدعوة جمع وترتيب، الناشر:مكتبة المعارف بالرياض.
-06 تحقيق وتعليق على مسائل أبي بكر غلام الخلال،الناشر:مكتبة المعارف.
-07 الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأثر مدرسته في النهضة العلمية والأدبية في البلاد السعودية،الناشر:ابن الشيخ محمد بن إبراهيم معالي الشيخ عبدالعزيز رحمه الله.
والطبعة الثاني دار البشائر ببيروت.
-08 تحقيق إجابة السائل على أهم المسائل في العقيدة تأليف الشيخ عيسى بن عبدالله العكاس المالكي الأحسائي رحمه الله.
-09 تحقيق نظم الجواهر في النهي والأوامر للشيخ محمد بن سيف بن حمد العتيقي الناشر دار البشائر ببيروت
-10تحقيق كتاب فائق الكسا في جواب عالم الحسا للإمام الشوكاني الناشر: دار عمار الأردن(1/58)
-11 النهج الرشيد على القول السديد ، الناشر:مكتبة الرشد بالرياض
هذه كلها مطبوعة
أما المخطوطات:
12- النقول الصريحة في شرح حديث الدين النصيحة
13- درر المعاني في تفسير السبع المثاتي
14- حفز الهمة إلى معرفة مناقب الأربعة الأئمة مع ذكر الأصول التي قامت عليها مذاهبهم
15- شرح رسالة ابن تيمية إلى أهل الأحساء
16- تعليق وتحقيق كتاب الطب للإمام ابن مفلح
17- المستدرك في الأنساب (وهو بحاجة إلى مراجعة)
18- مختصر كتاب جامع العلم وفضله (ولم يكمل حيث طبع اختصار الإمام الزرقاني رحمه الله فتوقفت عن إكماله إكتفاء بالزرقاني المالكي رحمه الله(.
19- الأجوبة الفقهية الميسرة )بحاجة إلى مراجعة وترتيب(
عنوان المؤلف
ص.ب 4098 الأحساء 31982 هاتف : 5805580 فاكس : 5805580 جوال : 0555939353
** الترجمة منقولة من موقع خادم أهل العلم محمد بن عبدالرحمن بن حسين آل إسماعيل
www.alismaeil.com
المصادر و المراجع
1- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران.
2- هداية الراغب.
3- حاشية الشيخ علي الهندي على الزاد.
4- المختارات الجلية للشيخ عبدالرحمن بن سعدي.
5- السلسبيل في معرفة الدليل.
6- منتهى الإرادات.
7- مقدمة المصطلحات الفقهية الحنبلية.
8- شذرات الذهب.
9- حاشية الروض المربع.
10 المغني والشرح الكبير.
11- المبدع.
12- الإنصاف.
13- الفروع.
14- مقدمة الكافي.
15- المحرر.
16- زوائد الكافي والمحرر على المقنع.
17- ذيل طبقات الحنابلة.
18- رسالة في القواعد الفقهية لابن سعدي.
19- القواعد والأصول الجامعة.
20- الفواكه العديدة في المسائل المفيدة.
21- شرح المنتهى.
22- كشاف القناع.
23- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة.
24- أعيان دمشق.
فهرس
مقدمة بقلم المؤلف ................................................................................... 2(1/59)
كتاب ((العمدة)) ....................................................................................... 3
كتاب أخصر المختصرات ............................................................................ 5
عمدة الطالب وشرحه هداية الراغب .............................................................. 6
زاد المستقنع في اختصار المقنع ...................................................................7
دليل الطالب ...........................................................................................12
كتاب ((المنتهى)) ................................................................................... 14
كتاب ((الإقناع)) وشرحه ((كشاف القناع)) ................................................... 16
((غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى)) وشرحه ................................ 17
((مطالب أولي النهى))
مصادر كتابي ((المنتهى)) و ((الإقناع)) وشرحهما ......................................... 18
((كتاب التنقيح))
(( المبدع )) شرح المقنع ......................................................................... 19
الإنصاف .............................................................................................. 20
كتاب الفروع وتصحيحه ........................................................................... 21
كتاب (( الكافي )) ................................................................................... 23
كتاب (( المحرر )) .................................................................................. 24
كتاب (( زوائد الكافي والمحرر على المقنع )) ................................................ 26(1/60)
مختصر الخرقي،وشرحه المغني ................................................................. 27
شرح المفردات (( منح الشفا الشافيات في شرح المفردات )) ............................. 28
كتب القواعد الفقهية ............................................................................... 29
مصطلحات الأصحاب .............................................................................. 31
التعريف بكتب ورجال يكثر ذكرهم في كتب الأصحاب ....................................... 32
مذهب أحمد وسط بين الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم ........................................ 33
توضيح بعض ما تقدم ............................................................................. 34
ترجمة المؤلف ...................................................................................... 36
المصادر و المراجع ................................................................................ 40(1/61)