بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي قال يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحمدُ لله ربِّ العالمين وصلّى الله على سيدنا محمد خاتم النبيّّين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا مختصر في علم الحديث اختصرته حسب الإمكان ليسهل على الشارع ويقرب فهمه للمسارع والله حسبنا ونعمَ الوكيل فنقول وبالله التوفيق معرفة الصحيح من الحديث أهل هذا العلم قسموه إلى صحيح وضعيف وحسن فالصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته واختلفوا في اشتراط ضبط الراوي له وسلامة الحديث @(1/15)
من الشذوذ والعلة فيه والمراد بالعلة هي القادحة والمراد بالحديث الصحيح والضعيف في الظاهر لا من باب القطع واختلفوا في الأسانيد الصحيحة هل فيها ما هو أصح أم لا وعلى قولنا فيها ذلك اختلفوا في الأصح منها وأرفع الصحيح ما رواه البخاري ومسلم ثم ما رواه البخاري ثم مسلم ثم شرطهما معرفة الحسن من الحديث والحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وهو الذي يقبله العلماء ويستعمله الفقهاء ولم يبلغ درجة الصحيح وقال بعضهم لا فرق بين الحسن والصحيح @(1/16)
والظاهر والله أعلم أنّه من جملة الصحيح لكن هو في الرتبة الدنيا من الصحيح وقال ابن الصلاح أنه أمعن النظر فيه فاتضح له أنّه قسمان من لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقّق أهليته غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ ولا متهم بالكذب والثاني أن يكون رجاله من المشهورين بالصدق والأمانة ولا يبلغوا درجة رجال الصحيح وما قلنا أولى لأن الترمذي كثيراً يقول حديث حسن صحيح وقد استشكل ذلك منه بعضهم ولا يشترط في الحسن عندهم ثقة رجاله بل إذا لم يكن متهماً بالكذب كان حسناً وغير الثقة أعم من أن يكون ثقة أو مستوراً والمستور غير مقبول على الأصح معرفة الضعيف من الحديث والحديث الضعيف هو ما لم يبلغ رتبة الصحيح والحسن @(1/17)
أقسام الحديث ثم هذه الثلاثة أقسام تحت كل منهما أقسام من علوم الحديث وقد يشترك العلم بينهم فمن ذلك المرفوع المرفوع وهو ما أضيف إلأى النبيّ صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً سواء أضافه صحابي أو تابعي أو من بعدهما سواء اتصل سنده أو لا فعليه يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل وقيل هو ما أخبر فيه الصحابي عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله وعليه لا تدخل مراسيل التابعين ومن بعدهم المسند والمسند وهو ما رفع إلى النبيّّ صلى الله عليه وسلم خاصة وقد @(1/18)
يكون متصلاً وقد يكون منقطعاً وقيل هو الذي اتصل إسناده من رواية إلى منتهاه وهو الأصح قال ابن الصلاح وأكثر ما يستعمل سماعاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم المتصل والمتصل والموصول هو ما اتصل إسناده إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم أو إلى واحد من الصحابة @(1/19)
الموقوف والموقوف ما قصرته بواحد من الصحابة قولاً له أو فعلاً أو نحوهما ولم يتجاوز به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء اتصل إسناده أو لا المقطوع والمقطوع هو الموقوفات على التابعين من قولهم وفعلهم وعبر بعضهم بالمقطوع عن المنقطع وقول الصحابي من السنّة أو أُمِرْنَا حكمه الرفع ولو بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم بزمنٍ على الأصح وقول الصحابي كنا نرى كذا أو نفعل كذا أو نقول كذا ونحوه إنْ قيده بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم فمرفوع على الأصح وإن لم يقيده فليس بمرفوع على الأصح وقولهم عن الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه حكمه حكم المرفوع صريحاً المرسل والمرسل ما رفعه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان @(1/20)
من كبارهم وصغارهم على الأصح وهل يحتج به قولان المنقطع والمنقطع ما سقط منه راوٍِ غير الصحابي وقيل قبل التابعي وإن سقط منه أكثر من واحد سمي معضلاً ويسمى أيضاً منقطعاً واختلفوا هل هو كالمرسل على قولين المعنعن والمعنعن ما روي بعن من غير بيان التحديث والإخبار والسماع واختلفوا في الإسناد المعنعن والصحيح أنّه من قبيل @(1/21)
الإسناد المتصل بشرط سلامة الراوي من التدليس وملاقاته لمن روى عنه وإذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلاً وبعضهم مرسلاً فهل الحكم لمن وصل أو لمن أرسل أو للأكثر أو للأحفظ أقوال التدليس والتدليس منه تدليس الإسناد كإسقاط اسم شيخه والارتقاء إلى من فوقه بلفظ موهم أنه سمع منه وهو قد عاصره أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع غير ذلك الحديث واختلفوا في ردّ حديث من دلس هذا التدليس ودون هذا التدليس للشيوخ وهو أن يصف المُدَلِّس شيخه الذي سمع منه الحديث بوصف لا يُعْرَف به من اسم وكنية أو نَسَبَهُ إلى قبيلة أو بلد أو ضيعة ونحو ذلك كي يوعر الطريق إلى معرفته ويختلف الحال في كراهة هذا القسم باختلاف القصد الحامل عليه @(1/22)
وتدليس التسوية وهو أن يروي حديثاً عن شيخ ثقة وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة فيأتي المُدَلِّس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظٍ محتمل وهذا أشر أقسام التدليس الشاذ والشاذ ما خالف الثقة فيه الناس المنكر والمنكر الحديث الذي انفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجهٍ آخر الاعتبار والمتابعات والشواهد والاعتبار عند أهل هذا الشأن أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة يسبر طرق الحديث ليعرف هل شاركه فيه راوٍ غيره فرواه عن شيخه أم لا فإن يكن شاركه أجِد ممن يعتبر بحديثه أي يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار به والاستشهاد به فَسَمِّ حديث هذا @(1/23)
الراوي الذي شاركه تابعاً وإن لم تجد أحداً تابعه عليه عن شيخه فانظر هل تابع أحدٌ شيخ شيخه فرواه متابعاً له أم لا فإن وجدت أحداً تابع شيخ شيخه عليه فرواه كما رواه فَسَمِّهِ أيضاً تابعاً وقد يسمونه شاهداً وإن لم تجد فافعل ذلك فيمن فوقه إلى آخر الإسناد ختى في الصحابة فكل من وجد له متابع فَسَمِّهِ تابعاً وقد يسمونه شاهداً فإن لم تجد لأحدٍ ممن فوقه متابعاً عليه فانظر هل أتى بمعناه حديثٌ آخر في الباب أم لا فإن أتى بمعناه حديثٌ آخر فسمِّ ذلك الحديث شاهداً وإن لم تجد حديثاً آخر يؤدي معناه فقد عدمت المتابعات والشواهد فالحديث إذن فرد زيادة الثقات وحكمها والزيادة من الثقة مقبولة سواء تعلق بها حكم أولا وسواء غيرت الحكم أو لا وسواء أوجبت نقصاً منه أو لا ولو انفرد بها وقيل لا تُقْبَل وقيل إن أفادت نقصاً وقيل لا تقبل إلاّ إذا أفادت حكماً @(1/24)
وقيل تقبل في اللفظ دون المعنى وقال بعضهم تقبل إن لم يتحد المجلس فإن اتحد فهل يقدم الأكثر أو الأحفظ فيه خلاف الآحاد والمتواتر والحديث متواتر وآحاد فالمتواتر ما رواه جماعةٌ يمتنع تواطئهم على الكذب وهو يفيد العلم ضرورة واختلفوا في حصرهم في عدد والصحيح أنه لا يمكن حصرهم بل بما حصل العلم عندخم والثاني حصرهم قيل في سبعين وقيل في عشرين وقيل في اثني عشر وقيل في أربعة وقيل في اثنين وقيل غير ذلك والآحاد ما ليس متواتراً والفرد منه ما انفرد به واحد عن كل أحد وهو الشاذ السابق وفرد بكونه لو يروه إلا واحد من أهل بلد أو لم @(1/25)
يروه إلا أهل بلد أو لم يروه عن فلان إلا فلان ونحو ذلك الحديث المُعلَّل والمعلل وقال بعضهم معلول وردّ هذه العبارة عليه الأكثر وبعضهم قال المُعَلّ وهو ما فيه علة وقد تكون في السند وقد تقدح في صحة المتن وقد لا وعلة قد تكون خفية وقد تكون ظاهرة واختلفوا في النسخ هل هو علّة الحديث المضطرب والمضطرب ما اختلف راويه فيه فرواه مرة على وجه ومرة على وجه آخر وقد يختلف فيه أكثر من راوٍ واحد فيرويه كل واحد على وجه والاضطراب تارةً يكون في المتن وتارةً يكون في السند وشرط الاضطراب أن لا تترجح أي الروايات على الأخرى فإن ترجحت بزيادة عددٍ أو حفظ أو نحو ذلك فالحكم لها @(1/26)
المدرج في الحديث والمدرج ما زاد بعض الرواة فيه من غير فصل وقد يكون في آخره وقد يكون في أوله وقد يكون في وسطه الموضوع والموضوع ما كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم والواضعون أقسام ويعلم ذلك بإقرارهم أو بما قام مقامه الحديث المقلوب والمقلوب منه ما اشتهر براوٍ فيجعل مكانه راوٍ آخر في طبقته ليصير غريباً مرغوباً فيه ومنه أن يؤخذ إسناد فيجعل على متنٍ آخر ويؤخذ متن فيجعل بإسناد وإذا وجدت حديثاً بإسنادٍ ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني الإسناد وليس لك أن تعني ضعفه مطلقاً وما أريد نقله من الضعيف أو المشكوك فيه فلا يمكن بصيغة الجزم نحو قال وفعل بل بصيغة التمريض نحو قيل وروي وورد وجاء ونحوه @(1/27)
ولا يجوز ذكر الموضوع إلا مع البيان أي نوع كان وغير الموضوع جوَّزوا التساهل في روايته من غير بيان إذا كان في غير الأحكام والعقائد بل في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال صفة من تُقْبل روايته ومن تُرَد والمقبول الخبر هو العدل الضابط وأن يكون مسلماً ذا عقل قد بلغ الحلم سليم العقل من فسقٍ أو خرم مروءة وأن لا يكون مغفلاً وفي قبول خبر الصبي المميز خلاف ومن عدّله اثنان فعدل ويكتفى فيها بالواحد وتثبت بالاستفاضة والشهرة ولا يقبل الجرح والتعديل إلا بذكر سببه وقيل يقبل من غير ذكره وقيل يجب بيان سبب الجرح دون التعديل وهو الصحيح وقيل عكسه ولا يقبل الجرح والتعديل إلا مفسراً والجرح مقدم وقيل التعديل إن كثرت رجاله وقيل بالتعارض وعدم @(1/28)
الترجيح والتعديل المبهم من غير تسمية المُعَدَّل نحو حدثني الثقة من غير أن يسميه لا تكفي وقيل بلى والمجهول على ثلاثة أقسام مجهول العين ومجهول الحال ظاهراً وباطناً ومجهول الحال باطناً وفي قبول الأقسام الثلاثة خلاف والصحيح في القسمين الأولين عدم القبول والمبتدع إن كفر رد خبره وإن لم يكفر فقيل ترد روايته مطلقاً @(1/29)
وقيل لا إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه وقيل يرد إن كانت بدعته داعية وإلا فلا ومَنْ تعمَّد الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ردّ خبره مطلقاً وإن تاب وإن روى ثقة عن ثقة حديثاً وكذبه فيه فقد تعارضا ويرد ما جحده الأصل وإن لم يكذبه وقال لا أعرفه قُبِلَ وفي قبول رواية من أخذ أجرة على التحديث خلاف ويرد خبر من عرف بالتساهل في السماع والتحمل كمن ينام هو أو شيخه في حالة السماع أو يؤدى من أصل غير صحيح أو يغلط ولا يرجع ونحو ذلك وأسقطوا غالب هذه الشروط في هذا الزمن لعسرها والتعديل مراتب أعلاه إعادة لفظه كقولهم ثقة ثقة أو ثبت أو لفظين كقوله ثقة ثبت أو ثقة متقن ثم قولهم ثقة أو ثبت أو متقن أو حجة من غير إعادة @(1/30)
ثم قولهم ليس به بأس أو لا بأس به أو صدوق أو مأمون ثم قولهم محله الصدق أو اروِ عنه أو هو شيخ أو وسط أو صالح الحديث أو مقارب الحديث والجرح مراتب أسوأها كذاب أو يكذب أو يضع الحديث أو وضاع أو دجال ثم هو متهم بالكذب أو الوضع وساقط أو هالك أو ذاهب أو متروك أو تركوه أو فيه نظر أو سكتوا عنه ونحو ذلك ثم ردّوا حديثه أو رُدَّ أو مردود أو ضعيف جداً أو واهٍ أو مطروح حديثه أو مطرح أو ارمِ به أو ليس بشيء أو لا شيء ولا يساوي شيئاً ثم هو ضعيف أو منكر الحديث أو مضطرب الحديث أو ضعفوه أو لا يحتج به ثم فيه مقال أو فيه ضعف أو في حديثه ضعف وفلان تعرف وتنكر وفلان ليس بذاك أو بذلك القوي @(1/31)
أو ليس بالمتين أو ليس بالقوي أو ليس بحجة أو ليس بعمدة أو ليس بالمرضي وفيه خلاف وطعنوا فيه ومطعون فيه وسيء الحفظ وليّن وليّن الحديث أو فيه لِين أو تكلموا فيه كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه ومن تحمل قبل إسلامه وقبل بلوغه وروى مسلماً بالغاً قُبِلَ وقيل لا يصح التحمل إلا من مميز والتحمل على أقسام أعلاه السماع وأعلى السماع قراءة الشيخ فيقول في ذلك سمعتُ وأخبرنا وأنبأنا وقيل أعلاها سمعت ثم حدثنا وحدثني ثم أخبرنا وأخبرني ثم أنبأنا ونبأنا وقال لنا ونحوها كحدثنا والغالب استعمالها في المذاكرة ثم القراءة على الشيخ وقيل هذا أعلى من قراءة الشيخ وقيل مثلها @(1/32)
ويقول فيها قرأتُ وقريء وأنا أسمع وله أن يقول سمعت وحدّثنا وأخبرنا وأنبأنا كالأول إلا أنه يقول قراءةً أو سماعاً وقيل لا يقول هنال سمعتُ إذا قرأ وإن كان نظماً قال أنشدنا قراءة عليه وحدّثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت لا فرق بينهم وفَرَّقَ بعضهم ويقول الشيخ بعد القراءة نعم وما أشبه ذلك ولو سكت من غير إنكار أجزأ على الأصح وتصح القراءة من وراء حائط وستر إذا عرف الشيخ أو القاريء أو أخبره به ثقة ولو قرأ على الشيخ ومنعه من الرواية أو قرأ عليه كرهاً وأذن له كرهاً لم تجز الرواية ثم الحضور وهو أن يحضر الصغير لسماع الحديث ثم الإجازة وأرفعها المناولة نحو خذ هذا الكتاب فاروه عني ثم من الإجازة إجازة معين لمعين بمعين فيقول حدّثني وأخبرني وأنبأني إجازة وبدونها خلاف @(1/33)
ثم إجازة معين لمعين مجهول وفيها خلاف ثم إجازة على وجه العموم نحو أجزت للمسلمين أو لمن أدرك زماني وفيها خلاف وإن قيدت بوصف حصر فهي إلى الجواز أقرب ثم إجازة لمجهول أو بمجهول وفيها خلاف ثم الإجازة المعلقة بالمشيئة وفيها خلاف ثم الإجازة لمعدوم تجوز تبعاً لموجود وإلا فلا على الأصح فيها ثم الإجازة لمن ليس بأهل حال الإجازة وفيها خلاف الصحيح الجواز ثم الإجازة بما سيُحَمِّله والصحيح فيها عدم الجواز ثم إجازة المجاز هو أن يجيز له ما يجوز له روايته بالإجازة وفيها خلاف @(1/34)
ولو ناوله الكتاب في المناولة و لم يقل له اروه عني ولا أجزته لك لم يجز روايته على الأصح ثم الكتابة أَنْ يكتب الشيخ أو يأمر من يكتب جملة من الأحاديث ويدفعها إليه ويقول أجزت لك روايتها فتجوز وإن لم يقل أجزت لك جاز على الأصح وإن لم يحضره فلا بّد من بيِّنة تشهد أنه خطه وأن يعرف هو بنفسه أنه خطه وقيل لا يكتفي بذلك ثم الإعلام وهو أن يعلمه الشيخ أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه ولم يأذن له فيه وفي جواز الرواية بذلك خلاف ثم الوصية وهو أن يوصى له بكتابه فإن قرن ذلك بإجازة جاز وإلا فخلاف ثم الوجادة وهو أن يجد شيئاً مكتوباً بخط رجل فلا يجوز له روايته بل يقول وجدت بخطه وإن كان الكتاب مصنف له وليس بخطه فَقُلْ قال ونحو ذلك كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده واختلفوا في جواز كتابة الحديث فأجازها بعضهم @(1/35)
وكرهها بعضهم ويَنْقُط الخط ويَشْكُلُه ويوضح مُلْتَبَس الأسماء ويكره الخط الدقيق إلا لضيق الورق أو للترحال وشر الكتابة التعليق والمَشْقِ وبعضهم يعلم الحروف المهملة إما بنقط أو خط وما أشبه ذلك ويكره أن يفصل في الخط ما أضيف إلى اسم الله مثل عبد الله بن فلان فلا يكتب عبد في سطر والله بن فلان في سطر ويمجد الله عند ذكره فيقول الله عزَّ وجلَّ ونحو ذلك ويصلي ويسلم على الرسول عند ذكره فيقول صلى الله عليه وسلم @(1/36)
ويكره تركه أو بعضه في اللفظ والخط وعليه أن يقابل أصله بأصل معتمد والساقط إذا كتبه إن كان من وسط السطر خرج له إلى جهة اليمين لاحتمال أن يظهر آخر فيخرج له إلى جهة اليسار وإن كان في آخر السطر خرجه إلى جهة الشمال وقيل إن ضاق خرجه إلى جهة اليمين ويكتب الساقط إلى فوق لاحتمال سقط آخر فلا يلقي له موضعاً والسقط الصحيح يكتب عليه صح وإن كان في الأصل حرف مشكوك فيه أو ممرض أو أراد يضبب عليه كتب فوقه صورة ص وبعضهم يكتب على الزائد لا في أوله و إلى في آخره وبعضهم يضرب عليه خطأ ثم الكتابة إن كانت في لوح أو شيءٍ صقيل محي الزائد وإلا كشط أو ضرب عليه وهو أولى وقيل الضرب للفقهاء والكشط للحساب ثم الضرب تارة يأتوا به على الكلمة وتارةً فوقها وتارةً يجعل في أوله نصف دارة وفي آخره كذلك أو دارة صغيرة في أوله وآخره @(1/37)
ولو زيد كلمة مشابهة لأخرى بعدها فالثانية أولى بالضرب وقيل يضرب على أرداهما وقيل على التي في آخر السطر واختصر أهل الحديث في كتبهم حدثنا على ثنا أو نا وقيل دثنا واختصروا أخبرنا على أنا وقيل أرنا وقيل أسا وبعضهم يختصر أنبأنا سا وعادتهم حذف قال في الكتابة ولا بدّ من الإتيان بها في اللفظ وبعضهم يجعل لها القاف إشارة ويكتبوا عند الانتقال من سندٍ إلى سند ح ويكتب اسم الشيخ الذي سمع منه بعد البسملة ويكتب اسم السامعين قبلها أو جنبها أو آخر الجزء أو ظهره وإذا طلب صاحب السماع الكتاب من مالكه استحب له إعارته إياه وقيل تجب إن كان السماع بخط مالك الكتاب صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك والرواية إما من الحفظ ومن لم يحفظ فمن الكتاب @(1/38)
وإن رأى سماعه ولم يذكره جاز له روايته وقيل لا ولو كان لا يحفظ وكتب كتاباً ثم غاب الكتاب عنه ثم جاءه فإنه يجوز له الرواية منه على الأصح وتجوز الرواية بالمعنى وقيل لا تجوز ولا يجوز ذلك لمن لا يعرف مدلول الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها ولا يجوز لراوي الحديث أن يأتي بلفظ أظهر ولا أخفى ويجوز حذف بعض الحديث والإتيان ببعضه وقيل لا يجوز وقيل إذا لم يكن المحذوف بياناً للأول أو مستثناً منه أو متعلقاً به أو يخل معناه وقيل يجوز من العارف دون غيره ويحذر من القراءة باللحن والتصحيف فلربما اختلّ المعنى فينبغي أن يتعانى من النحو ما يصلح به ذلك والأخذ من الأفواه أسلم وإن جاء في حديث لحن أو تصحيف أو خطأ فقيل يروى كيف جاء وقيل يصلح ويقرأ بالصواب وهو أصح @(1/39)
وإن لم يُحِل ذلك المعنى فقيل يترك وقيل يكتب إلى جانبه وإن وجد في الكتاب ما يعلم أنه سقط ضرورةً كتبه وإن اندرس بعض كتابه جاز إلحاق ما اندرس من كتابٍ آخر وإذا كان سند الكتاب واحداً فإعادة السند في كل مرة أحوط ويجوز تركه ويقول وبه ويجوز تقديم المتن على السند ويجوز إبدال لفظ الرسول بالنبي والنبي بالرسول وقيل لا آداب المحدث وينبغي تصحيح النيّة في التحديث ونية نشر الحديث والعلم وقال بعضهم يتوضأ أو يغتسل ويستعمل الطيب ويجلس بأدبٍ وهيبة صدر المجلس ولا يحدث مستعجلاً واختلفوا هل يجوز له أن يحدث إذا هرم وخاف من هَرَمِهِ وأفضل سن التحديث في الثلاثين والأربعين ونحو ذلك @(1/40)
وكذلك إذا عُمِّرَ وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه ولا يقوم لأحد في حال التحديث وكذلك القاريء ويرتل الحديث و لا يسرده سرداً ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وآخره ويدعو ويستحب الإملاء للمحدث العارف فإنه من أعلى مراتب السماع ويقرأ شيئاً من القرآن في أول مجلسه ثم يحمد ويصلّى على النبيّ صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يذكر من اشتهر بلقب به ما لم يكن يكرهه ويستحب لصاحب الإملاء أن يروي عن شيوخٍ عديدة وأن يبدأ بأرفعهم ويجتنب المشكل واستحسنوا له الحكايات والنوادر والإنشاد آداب طالب الحديث وينبغي للطالب أن يخلص النيّة ويبدأ بالعوالي وما يهم ويشد الرحل في الطلب ويستعمل ما سمع من الحديث في فضائل الأعمال @(1/41)
ويبدأ بالصحيحين ثم السنن والبيهقي ومسند أحمد والموطأ معرفة الإسناد العالي والنازل والإسناد العالي سنّة والموافقة أن يروي حديثاً في أحد الكتب الستة ثم يرويه من غير الكتب الستة فيجتمع بأحد الستة بشيخه معرفة المشهور من الحديث والحديث الذي ينفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب والمشهور منه ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم ومنه ما هو مشهور بين أهل الحديث فقط وقد تكون الغرابة في لفظ الحديث كلفظة غامضة بعيدة عن الفهم الحديث المسلسل والمسلسل من الحديث فالتسلسل من جهة الإسناد وهو ما توارد رجال إسناده واحداً فواحداً على حالة واحدة أو صفة واحدة سواء كانت الصفة للرواة أو للإسناد @(1/42)
وسواء كان ما وقع منه في الإسناد في صيغ الأداء أو متعلقاً بزمن الرواية أو بالمكان وسواء كانت أحوال الرواة أو صفاتهم أقوالاً أو أفعالاً ناسخ الحديث ومنسوخه الناسخ والمنسوخ فالنسخ رفع الحكم السابق بحكمٍ آخر والمنسوخ هو المرفوع وتارة ينسخ اللفظ والحكم وتارة ينسخ اللفظ دون الحكم وتارة ينسخ الحكم دون اللفظ ويعلم بنص الشارع أو إخبار الصحابي أو يكون أحدهما سابقاً أو يموت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر التصحيف ومعرفة التصحيف في الحديث من أجلّ علومه وقد صنّف جماعة في ذلك @(1/43)
مختلف الحديث ومعرفة المختلف من الحديث فإذا وجدنا حديثين مختلفي الظاهر ولا ناسخ فإن أمكن الجمع بوجهٍ فُعِل وإلا تعارضا ورجع إلى الترجيح إما بكثرة الرواة أو كون أحدهما متفق على عدالته أو كونه بالغاً حال التحمل أو كونه يحدثنا والآخر عرضاً أو كونه يحدثنا أو عرضاً والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة أو كونه مباشراً لما رواه أو كونه أحسن سياقاً أو استقصاء لحديثِهِ أو أقرب مكاناً أو أكثر ملازمة لشيخه وكونه سمعه من مشائخ بلده أو كون أحد الحديثين له مخارج أو كون إسناده حجازياً أو من بلد لا يرضون التدليس أو كون الراوي مشافهاً أو كون الحديث أقرب من الآخر لم يضطرب وعدم اختلاف ألفاظه وكونه متفقاً على رفعه أو إيصاله أو كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى وكونه فقيهاً وكونه صاحب كتاب يرجع إليه والمرجحات كثيرة وخَفِيّ الإرسال أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه أو من أدركه ولم يسمع منه أو لم يلقه ويعرف ذلك بمعرفة أنهما لم يجتمعا أو بعدم سماعه منه ونحو ذلك @(1/44)
معرفة الصحابة والصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه أو اجتمع به مع مانع من رؤيته وقيل من طالت مدته معه وقيل من أقام معه سنتين وغزا معه ويعرف ذلك بالاشتهار أو بإخبار الغير أو هو عن نفسه والصحابة كلهم عدول وقيل إلى زمن الفتنة وقيل هم كغيرهم والمكثرون منهم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ستة أنس وابن عمر وعائشة وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وهو أكثرهم وأكثرهم قيل ابن عباس والعبادلة قال أحمد هم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو بن العاص قيل له فابن مسعود قال لا ليس هو من العبادلة وقيل ابن مسعود مكان ابن الزبير وكثر الصحابة في آخر الأمر فلم يمكن حصرهم @(1/45)
والصحابة طباق بعضهم أعلى من بعض كما أن بعضهم أفضل من بعض وأفضلهم الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الستة الباقون على الترتيب وقيل بالوقف بعد عثمان وقيل بعد علي وأبوبكر أسلم أول وقيل علي وقيل خديجة وقيل زيد وآخر الصحابة موتاً أبو الطفيل وهو آخر من مات بمكة واختلفوا في آخر من مات بالمدينة معرفة التابعين والتابعي هو من لقي الصحابي وهم طباق قيل ثلاث وقيل أربع وقيل خمس عشرة وأفضلهم قال أحمد سعيد بن المسيب ورُوِيَ عنه قيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي ومسروق وقال مَرَّة لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان وقيس وقيل الحسن البصري وقيل أُوَيْس وأفضل نساء التابعين حفصة بنت سيرين وقيل عمرة @(1/46)
بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى والكبرى صحابية والفقهاء السبعة وهم خارجة والقاسم وعروة وسليمان ابن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسعيد بن المسيب وأبو سلمة والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة الرسول وليس لهم صحبة لم يسلموا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أكابر التابعين رواية الأكابر عن الأصاغر وقد روى الأكابر عن الأصاغر والكبر تارة بالسن أو بالقدر أو بهما @(1/47)
رواية الأقران ورواية الأقران بعضهم عن بعض وهو استواءهما إما في السن أو في القدر معرفة الأخوة والأخوات ومعرفة الأخوة والأخوات وقد صنف أهل هذا الشأن فيه ورواية الآباء عن الأبناء وعكسه السابق واللاحق والسابق واللاحق وهو أن يروي إثنان عن واحد أحدهما متقدم والآخر متأخر معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد وعامر بن شهر تفرد الشعبي بالرواية عنه وكذلك في التابعين والصحابة وغيرهم منهم من لم يرو عنه إلا راوٍ واحد معرفة من ذكر باسماء مختلفة أو نعوت متعددة ومن الرواة من يعرف بنعوت كثيرة وإذا سماه أو @(1/48)
وصفه الراوي عنه بالمُلْتَبِسِ بينهما فهو من أنواع التدليس والإسم هو العَلَمُ على الإنسان الذي يعرف به واللقب فهو كل صنعة تشعر بمدح أو ذم والكنية كل ما صُدِّرَ بِأَبِ أو أم معرفة الأسامي والكنى وينبغي أن يعرف الأسماء والكنى والألقاب الأسماء ما كناهم وما ألقابهم لئلا يرى من سُمِّيَ باسمه في موضع ويراه في موضع آخر بكنيته أو لقبه فيظنه غيره المؤتلف والمختلف والمؤتلف والمختلف ما اتفق خطاً واختلف لفظاً من الأسماء والألقاب والأنساب ونحوها كابن سلاّم وابن سلام بالتشديد والتخفيف وقد يختلفا في النقط ويتفقا في الخط كبشّار وسيّار وبشر وبسر @(1/49)
المتفق والمفترق والمتفق والمفترق وهو ما اتفق خطه ولفظه وافترق مسماه وقد صنف الخطيب فيه نحو الخليل بن أحمد فهم ستة رجال وصالح بن أبي صالح أربعة المتشابه وتلخيص المتشابه تركب من النوعين السابقين وهو أن يتفق الإسمان في اللفظ والخط ويفترقا في الشخص ويأتلف اسم أبويهما في الخط ويختلفا في اللفظ أو على العكس بأن يأتلف الإسمان خطاً ويختلفا لفظاً ويتفق اسم أبويهما لفظاً أو نحو ذلك أن يتفق الإسمان أو الكنيتان لفظاً ويختلف نسبهما نطقاً أو تتفق النسبة لفظاً ويختلف الإسمان أو الكنيتان لفظاً والمشتبه المقلوب بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أب الآخر خطاً ولفظاً واسم الآخر كاسم أب الأول فينقلب على الراوي معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم ونسب قوم إلى غير آبائهم فقوم منهم نسبوا إلى أمهاتهم ومنهم من نسب إلى جدته الدنيا ومنهم من @(1/50)
نسب إلى جدته العليا ومنهم من نسب إلى جده ومنهم من نسب إلى قبيلته معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها ونسب قوم إلى خلاف الظاهر نحو أن ينسب إلى شيء متبادر إلى الفهم والمراد غير ذلك نحو أن يقال البدري ولا يراد أن ينسب إلى من شهد بدراً بل غير ذلك معرفة المبهمات ومِنَ الرواة مَنْ لم يسم نحو عن امرأة أو رجل وأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو رجلاً أو نحو ذلك معرفة تواريخ الرواة ومما عني به أهل هذا الفن تاريخ الوفيات ليعلم بذلك الكذب فإنه إذا ادعى شخص أنه سمع أو قرأ على فلان فإن كان قد أدركه علم صدقه وإلا فهو كاذب معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وقد عنوا أيضاً بالجرح والتعديل ليعلموا الثقة فيأخذوا عنه والضعيف والكذاب فيتركوه @(1/51)
معرفة من اختلط من الرواة ثم من الرواة من اختلط بعد أن كان ثقة ثم هؤلاء منهم من روى عنه الآخذ عنه في الحاليين ومنهم من أخذ عنه في حال كونه ثقة فقط ومنهم من أخذ عنه في حال اختلاطه فقط معرفة طبقات الرواة ومن المهم معرفة طبقات الرواة لئلا يلتبس واحد بآخر ومن ذلك معرفة الموالي من العلماء والرواة فإن المولى ينسب إلى قبيلة مولاه فربما ظن أنه منهم وربما وقع بذلك أيضاً خلل في الأحكام الشرعية في الأمور المشترط فيها النسب كالإمامة العظمى وإمامة الصلاة والكفاءة في النكاح ومن ذلك معرفة بلدان الرواة وأوطانهم وذلك مهم لأجل الصدق والكذب أيضاً وينسب الرجل إلى بلده فإن كان سكن في بلدتين فتجوز نسبته إلى إحداهما وتجوز نسبته إليهما ويبدأ بالأولى ثم الثانية وإن كان في قرية أو محلة من بلد جاز أن ينسب إلى تلك القرية أو المحلة ويجوز أن ينسب إلى البلد كلها والله أعلم @(1/52)
تم والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وفرغ منه مؤلفه يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي في نهار الأحد ثاني شهر ذي القعدة سنة خمس وستين وثمان مئة بمدرسة أبي عمر(1/53)