الكتاب : لقاءات أبي الحسن تم استيراده من نسخة : المكتبة الشاملة المكية

الشريط الأول
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد .. فإني في بادىء حديثي مع شيخنا ومعكم معي عدد من الأسئلة وغالبها أسئلة أيضا دعوية يختلف الشباب فيها وهناك أسئلة أخرى تتصل بالقبائل نظرا لأني أعيش معهم ويتحاكمون عندي في قضايا كثيرة احتاج أيضا أن أعرف حكم الشرع فيها أبدء بالأسئلة الحديثة لأنها أهم ما تكون عندي :
السؤال حول تدليس التسوية الراوي الذي يعرف عنه أنه يدلس تدليس التسوية هل يشترط في حقه أن يروى السند مصرحا بالسماع في جميع طبقات السند إلى الصحابي أم أنه يكتفي في ذلك فيما بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه ويا حبذا لو أحلتموني على أحد من العلماء قد صرح بشيء من ذلكم .
في حدود ما علمت لا أستحضر شيخا من علمائنا المتقدمين نحيلك إليه أو عليه إنما الذي أراه – والله أعلم – أن من كان تدليسه تدليس التسوية فهو موقفنا بالنسبة إليه موقفان أحدهما نقطع به ونجزم به إذا كان تدليسه تدليس التسوية ومعنى ذلك كما هو معلوم عند أكثر الحاضرين أنه يسقط شيخ فإذا وجدنا سندا من هذا القبيل لم يصرح شيخ شيخه أولم يصرح هو عن شيخه أنه صرح بالتحديث حين إذن لابد من اجتناب هذا الإسناد إذا لم يكن هناك إسناد آخر يقوى متن ذلك الإسناد هذا هو الموقف الذي لابد منه الموقف الأخر موقف إحتياطى وأذكر بما قلت أن هذا الذي أنطبع في نفسي من هذه الرحلة الطويلة البعيدة في هذه الدراسة يجتنب الإسناد إذا كان منعنا في كل طبقة من طبقاته احتياطا لهذا الاستثناء .
اللهم إلا كان الحديث مسندا من رواية من رواية ذاك المدلس في أحد الصحيحين في هذه الحالة لا نتمسك بهذا الاحتياط الذي ذكرته بخلاف الأمر .

(1/1)

---

شيخنا .. وقد وقفت على كلام الحافظ بن حجر في النكت الظراف على نحفة الأشراف وكذلك النكت على ابن الصلاح تكلم الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد واكتفى بالتصريح بطبقتين خالف في الطبقة الأولى بينه وبين شيخه فأمنا بذلك تدليسه وبين شيخه وشيخ شيخه فأمنا بذلك تسوية فهل هو كاف صنيع الحافظ .
هذا رأى له .
إذا صحيح أو ضعف أحد الأئمة المتقدمين حديثا كأن يقول حديث منكر دون أن يقول سند أو كذا فرأى الباحث في هذا الزمان للحديث هذا أو أن ظاهرة الصحة وليس ما يظهر له فيه علة أو له متابعات فهل يقف على كلام المتقدم أو يحكم هو بما ظهر له من الطرق الأخرى أو بظاهر السند فالأمر في التصحيح وفى التضعيف
لا شك أن الأمر الثاني هو الواجب على طالب العلم القوى ولا يقف هو على قول هذا الحافظ المتقدم من حديث أنه حديث منكر اللهم إلا في حالة واحدة وهى أن يذكر السند ويذكر العلة أما مجرد أن ينكر ذلك المتن أو ذلك الحديث ثم يبدو لبعض المتأخرين المتتبعين لسند الحديث فيجده صحيحا أو على الأقل حسنا وبخاصة إذا ما وجد له شواهد ومتابعات حينئذ لابد أن يتمسك برأيه واجتهاده وبالشرط الذي ذكرته أنفا وهو أن يكون طالب علم قوى .. أكرر التنبيه على هذا الشرط لأنني أرى كثيرا من الطلاب المتمسكين أو المتعلقين .

(1/2)

---

بهذا العلم من قرب ولما يتمكنوا فيه وكما رأيت للحافظ الذهبي أخيرا عبارة تقابل تلك العبارة التي تقول تذبب قبل أن يتحصرم وإذا بالحافظ يأتي بعبارة لعلها ألطف من الأولى (( يريد أن يطيروا بريش )) أنا وجدت كثيرا من المبتدئين في هذا العلم ينكرون أحاديث صحيحة لمجرد أن قال فلان العالم بأن الصحيح أنه مرسل أو أنه منكر أو ما شابه ذلك وهو قد يقف على الطرق التي تخرج الحديث من أن يكون منكرا وقد ترفعه هذه الطرق أو بعضها على الأقل إلى مصاب الأحاديث الصحيحة وأنا أهبتها فرصة لأذكر لكم مثلا وأتوصل من وراء ذلك للتعرف على طالب علم عندكم حفظت كنيته دون اسمه وهو عزيز لقد جاء بواسطة الشيخ أبو مالك – حفظه الله – ظرف مختوم طبعا , وفيه رسالة بالخط والحقيقة أنه خط جميل جدا لكن فيما يبدو لي انه ليس خط المؤلف نفسه هذا الكتاب كنت أتمنى أن أجد فيه فائدة لأصحح خطأ لي وما أكثر أخطائي وكلما الإنسان توسع في البحث والعلم كلما تجلت أخطاءه كما هو أمر معلوم عند المعتنين بالعلوم سواء كان علم حديث أوفقه أو غير ذلك ومع الأسف لم أجد ولا واحدة أصاب الصواب فيها المهم وصل به الأمر إلى أن يضعف حديث دعاء الاستفتاح (0 بسبحانك اللهم )) الذي جاء من عن خمسة من الصحابة وهو ينقد على طريقة بعض ذوى الأهواء هنا في الشام في الأردن وعلى كل حال نحن في الشام أيضا فما خرجنا من الشام لكننا انتقلنا من دمشق إلى عمان الشاهد ما وجدته أصاب ولكنني وجدته أخطأ خطأ فاحشا فذكر لهذا الحديث خمسة أسانيد ينقدها فردا فردا أم هما موضع عجب في الاستشهاد

(1/3)

---

على جهل المسيطر على بعض الشباب ومع الأسف الشديد إنه ذكر حديث عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم ويرفع صوته يعلم الناس مع انه كان مستحضرا لهذا فضعف الحديث مع أنه لو لم يكن في هذا الميدان أو هذا البحث إلا حديث عمر بن الخطاب هذا وهو يعلنه على رؤوس الأشهاد وفى مكان معلوم أن السنة فيه الإسرار فهو يرفع صوته ليعلم الناس من خلفه أن هذا من السنة (0 سبحانك اللهم )) ألي آخرة وعجبت له ها أنت ضعفت المفردات ولم تعبأ بقاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق مع الشرط المعروف لديكم وهو ألا يشتد ضعفها ها أنت ضعفت هذه المفردات فما بالك لم تقوى ضعفها بهذا الشاهد الذي هو في صحيح مسلم وفى غير صحيح مسلم وقد صححه الإمام الدارقطنى الشاهد إنه يعتمد على العلل لابن أبى حاتم ويقول قال أبو حاتم كذا ولا يلجأ إلى البحث العلمي الذي أنت تدنن بسؤالك حوله حيث كان السؤال إذا كان بعض المتقدمين من الحفاظ قال في حديث ما إنه حديث منكر ووجد الباحث اليوم له إسنادا قويا أو وجد له شواهد ومتابعات فما هو موقفه ؟؟
موقفه أن يتبع ما وصل إليه علمه إلا إذا كان هذا الحافظ أدلى بحجته في إنكاره لذالك الحديث وهناك يقال لكل حادث حديث .
إذا تفرد بالراوية عم راوي أحد ممن وصف بالانتفاء في المشايخ أو وصف بأن مشايخه تقات كحريز بن عثمان وأبى زرعه وغيرهما فماذا يحكم على هذا الشيخ ؟ الذي تلميذه واحد وصف بالانتفاء ؟ ماذا بحكم عليه من حيث الجهالة عليه أو حال توثق أو استشهاد أو غير ذلك .
يعنى هذا الراوي الذي روى عنه مثل حريز مشايخ حريز بن عثمان
مثلا أو مشايخ أبى زرعة أو شعبة أو يحيى بن سعيد القطان بمن وصفوا بالانتفاء في مشايخهم .

(1/4)

---

قضية ينتفي ما أفهم منه توثيقا لكنه إذا صلح كما قيل في حريز هذا إن شيوخه تقات فإذا لم نجد ما يخالف هذا التوثيق المجمل والغير مفصل فحينئذ الذي وصل إليه رايى أن نعتد به إذا لم يكن له مخالف في الراوي الذي وثق اعتمادا على الراوي عنه الذي قيل عنه إنه لا يروى إلا عن ثقات .
يعنى إذا لم يوجد من إمام مت الأئمة ؟
نعم
إذا كان التابعي ممن يرسل وذكروا إرساله عن بعض الصحابة دون حصر على سبيل المثال ولم يذكروا أنه سمع أو ما سمع روايته عنه بالغعنة والتابعي غير مدلس فما الحكم ؟
يحمل على الوصل كما هو رايى الجمهور على اعتبار على انه غير مدلس ومعاصر واللقاء ممكن .
في مسألة الذوذ وزيادة الثقة كثر فيها الكلام من طلبة العلم وهناك من يقول لا يحكم على الزيادة لا شذوذ غلا إذا تعذرب الجمع بينهما وبين الأصل على سبيل المطلق والمقيد والعموم والخصوص وهناك من يقول بمجرد أن يزيد الراوي زيادة ما أتى بها من هو أكثر منه أو من هو أحفظ منه هذه في ذاتها مخالفة ومنافاة يترتب عليها الحكم بالشذوذ فما هو الراجح في هذه المسألة ؟
الذي أفهمناه أن الراجح عن أئمة العلم هذا والذي يجرى عليه أن زيادة الثقة مقبولة إذا كان ليس هناك من هو أرجح

(1/5)

---

منه حافظا أو كثرة فهذه الزيادة مقبولة بهذا القيد وليست على الإطلاق كما هو مذهب بعض الأصوليين وما أشرت إليه انه ينبغي الجمع فهذا إذا تيسر الجمع وكان ممكنا بحيث أنه لا يلزم منه الغمز في حفظ المخالفين لذاك الثقة فحين ذاك يسار إلى هذا الجمع ولا يئس منه ولعله من المفيد أن أذكر مثالا مما أنتقد من ذاك المشار إليه أنفا حديث في سنن أبى داود وغيره من رواية فليح بن سليمان ومع انه من رواه البخاري فقد تكلموا فيه من حيث حفظه هذا من جملة الذين رووا حديث أبى حميد الساعدى لما كان في مجلس فيه نحو عشرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم ألا أصلى لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالو لست بأعلمنا بصلاته قال لعم بلا , قالوا فاعرض فبدء يصف ويسوق صفة الرسول صلى الله عليه وسلم فلما ذكر أنه ركع عليه السلام جاء الحديث بروايتين وهنا الشاهد الرواية نصفها لا يشك الناقد في صحتها وإنما يشك في النصف الثاني منها وهى تقول أن الرسول لما ركع مكن يديه على ركبته وسوى ظهره حتى لو وضع كأس ماء عليه لاستقر هو ينكر هذه الزيادة ويعلها بتفرد فليح ينتقدها بهذا لكن أنا أقول من الناحية الفقهية قبل الحديثية أن هذه الزيادة لا تنافى المزيد بل توضح المعنى لمثل بعض العاجم ولو مانوا أسما عربا أن هذه الزيادة لا تزيد في المعنى على المزيد عليه فقوله :
(( مكن يديه عليه السلام في ركبته وسوى ظهره )) بلاش يقول حتى لو وضع الكأس من ماء لاستقر فمثل هذه الزيادة لا تنكر على فليح لأنها لا تنافى المزيد لكن الأعجب من هذا أن الحديث جاء في صحيح البخاري فقط ( هصر ظهره )

(1/6)

---

ومعنى ( هصر ظهره ) كالهاء والصاد والراء أي سواه إذن .. فالمعنى متفق عليه وصحيح فمال بال هذا النقد ؟ أنا أقول هذا النقد ناشىء لسببين اثنين أولا : الجهل بعلم الحديث وأصوله وقواعده وهذا أن أقول بتجربتي هذه الطويلة لا يكفى أن طالب العلم أن يكون قويا في علم الحديث بل ينبغي إن
أن يكون أيضا فقيها في علم الحديث يعنى ما يكون كما ينقل عن بعضهم إنه قال : أنتم الصيادلة . ونحن الأطباء لا يجب أن يكون الصيدلي هو الطبيب نفسه يعنى الصيدلي هنا هم أهل الحديث والفقهاء هم الأطباء لا الحقيقة انه يجب على المشتغل بعلم الحديث أن يكون فقيها لأن الفقه هذا بساعده على أن يتفاهم أن هذه الزيادة من أي قبيل ؟ هل هي زيادة تنافى المزيد ؟ أم هي لا تنافى المزيد لذلك اغنا أقول وأعيد ما قلته في مطلع جوابي هذا ( زيادة ثقة مقبولة إذا لم يكن مخالف له أوثق منه أو حفظ منه أكثر منه عددا أو إذا كانت الزيادة لا تنافى المزيد وهذا هو المثال الذي بين يديك .
استوضح هذه النقطة : المقصود إذا كانت الزيادة لا تنافى المزيد بمعنى أذا كانت الزيادة موضحه للمزيد أو مفسره له دون زيادة في المعنى أو إذا كانت الزيادة ممكن الجمع بينها وبين المزيد كما مثلا زاد مالك رواية في حديث زكاة الفطر من المسلمين فهذه الزيادة لا تنافى منافاة يعنى يترتب عليها إزالة أصل لكن تقيد فهل مثل هذه الزيادة مع أن هناك من أهل العلم من أتى بمتابعات لمالك ودفع عنه في هذه الزيادة لكن مثل هذه الزيادة في حديثه من المسلمين .
بارك الله فيك . يعود الأمر إلى ألا تكون في الزيادة زيادة معنى
التفسير والتوضيح فقط ؟ نعم
وأنا أقول بمثل هذه المناسبة أنا أحيا بدواتكم إنما تنصرون يضعفا لكم بدعائهم وإخلاصهم فأنا أحيا بهذا
هذه الدعوة أطال الله عمرك هي صحيحة بهذا التعبير أو يقول الله بارك الله في عمرك

(1/7)

---

هناك من ينفى تساهل العجلى في التوثيق عند المتقدمين فيقول ما أحد من المتقدمين صرح بأن العجلى متساهل إلا المتأخرون والعجلى يعتمد توثيقه كتوثيق غيره فما الجواب على ذلك ؟
أولا : ما المقصود في السؤال با لمتقدمين ؟ لأن الحفاظ المتأخرين هم الذين يقدرون توثيق وجرح المتقدمين من هم المقصودين في كلامهم أن المتقدمين سهلوا توثيق العجلى وكذلك يقال بالنسبة لابن حبان قد يبين المتقدمين قال بأن توثيق ابن حبان فيه تساهل لأن السؤال ليس فيه دقة إلا إذا حدد لنا السائل بما هو مفصود بلفظه المتقدمين نحن نفهم المتقدمين أئمة الجرح والتعديل وهؤلاء من أئمة الجرح والتعديل ولا شك لكن الذين يقولون هذا معتدل وهذا متشرد وهذا متساهل هم المتأخرون فأنا فهمت إذن ماذا يعنى بالمتقدمين
لعله يكون يعنى المعاصرين هو كلام من عند الشباب ومن طلبة العلم مثلا من المعاصرين ومن المتأخرون ورائهم كالدارقطنى والبيهقى والذين جاءوا بعد وبعدوا كلام الحافظ بن حجر ومن دونه أن هذا من المتأخرون
طبيب ابن حجر من المتأخرون الحافظ الذهبي من المتقدمين عندهم يعنى صارت القضية قضية كيفية ليس لها ضوابط معينة ثم ما هو أننا لا نعتد بقول من يقول أن ابن حبان متساهل أو بأن العجلى للمتأخر وعلى كل حال هذا كما أشرت بارك الله فيك هذا السؤال بعض طلاب العلم والذين لم يمار سوا هذا العلم ممارسة علمية ولو أنهم فعلوا ذلك لما خطر في بالهم في اعتقادهم مثل هذا السؤال أنا لا أشك بأن العجلى فهو كابن حبان من حيث
التساهل لكنه ليس متوسعا فيه أما بخصوص ابن حبان فأنا بفضل الله عز وجل – أقطع وأجزم – انه متساهل جدا بل ومتناقض فيما وضع لتوثيقه للرجال من قواعد وهو لا يلتزمها لعلك وقفت في بعض أثارى في الآونة الأخيرة أنني أذكر كتابا لي بعنوان ( مختصر تيسير الانتفاع ) لعلك وقفت على هذا الكتاب ما وقفت عليه .

(1/8)

---

الكتاب ما صدر أنما حال عليه أحد هذا هو تيسير الانتفاع بكتاب توثيق ابن حبان المقصود أنني رتبت ثقات ابن حبان على النحو الذي رتبه أحد المعاصرين لابد رأيتم كتاب بعنوان ( فهارس النحو الذي رتبه أحد العاصرين لابد رأيتم كتاب بعنوان كتاب الثقات رايته كتاب مطبوع هذا رتب أسماء الرواة على الحروف الهجائية طبعا وأفاد أيضا أنه رتب الأحاديث والآثار القسم الأول من الكتاب الأحاديث ثم الآثار ثم الرجال أما في كتابي المشار أليه أنفا فعنيت عناية خاصة بترتيب الثقات الصحابة طبعا لو حدهم ثم رتبت التابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم دمجت الجمع كلهم ورتبتهم على الحروف الهجائية كان القصد الأول والذي لم يخطر في البال سواه هو التيسير على المراجعة ذلك بأن ثقات ابن حبان كما يعلم بعض الحاضرين من المشتغلين بهذا العلم أنه رتبه على طبقات طبقة صحابي وتابعين وتابع تابعين وأتباعهم فلكي يستطيع طالب العلم أن يرجع إلى ثقات ابن حبان حينما يلزمه الأمر ينبغي أن يعرف كمثل الحافظ المزي مثلا في تهذيب الكمال ثم من جاء من بعده كمثل الحافظ العسقلانى في تهذيب التهذيب لا يذكرون الطبقة وإنما يقولون ذكره ابن حبان في الثقات أووثقه ابن حبان فلكي تعود أنت وترى التوثيق هناك من منبعه أن تعرف الطبقة وهذا

(1/9)

---

ليس من السهولة وبخاصة وهذه ظاهره لمستها منه تكرارا أنه قد يترجم الرجل الواحدة تارة في التابعين تارة في إتباعهم أو يترجم الرواى في تابع التابعين تارة في تبع تبع التابعين يعنى إما أن يورده في الطبقة الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة مرتين والرجل واحد وقد يهم أحيانا ويوهم بأن هذا الرجل الذي أورده في هذه الطبقة هو غير الذي أورده في الطبقة الأخرى وما ذلك إلا لا اختلاف الرواة للتساهل الذي لا يمكن رده أطلاقا ذلك لأنه يصرح وهذا منقول ولابد أنكم رأيتم ولا اعرف أباه كيف صار ثقة هذا انتقد قديما يعنى لكن الذي رأسته أنا إنه يقول روى عنه فلان وفلان الرواى عنه هو ذكره في الوضاعين الراوي عن الموثق عنده هذا الرواى ذكره في الوضاعين ما عليش يكون ثقة من بعد أن هذا ثقة روى عن رجل مجهول عندنا وربما يعطيه شيء من القوة عند بعضهم إما ولا رواى عنه هو عند المؤلف مذكور في الوضاعين له من مثل هذا شيء الكثير جدا ثم تبن لي شيء ما كنت اعرفه إلا بسبب الاشتغال الآن ب التعليق على هذا الكتاب وإذا به حينما يذكر الرواى ويقول لا اعرفه لا يذكر لتوثيقه وإنما ليعرف هذه ما كنت أعرفها
وإن أدخله في الثقات ؟
نعم المقصود أن تساهل ابن حبان ملموس لمس اليد . فالذين ماد رسوا ابن حبان ولا يعتدون بأقوال الذين درسوا ابن حبان يقولوا هذا هم المتأخرون هذا رأيهم طيب من هو المتقدم الذي يمكن أن يوثق به ويقال إنه وصف ابن حبان بأنه متساهل هذا الحقيقة يعنى مثل هذه التساهلات تصدر من ناس لا يعرفون قدر العلم أولا ولا يعرفون قدر العلماء ثانيا ولذلك كثير من شباب اليوم كما لابد أنكم لاحظتم معنا بأنهم إستسهوا هذا العلم وأخذوا يؤلفون وينتقدون وهو كما ذكرنا أنفا عن الذهبي يريدون أن يطيروا ولم يريش بعد
فإذا أنفرد العجلى بالرواية عن رجل فإذا انفرد بالتوثيق
وليس عن هذا الرواى إلا تلميذا واحد فما حكم روايته كابن حبان

(1/10)

---

لكن أنا من عنايتي في هذا الترتيب لثقات ابن حبان أنني أتتبع الرواة عن هذا الرجل الذي ذكره ابن حبان في الثقات برواية واحد هذا على حسب ما أنا مقتنع ما يكفينا أن نعتد بتوثيق ابن حبان مع أنه لم يذكر عنه راويا إلا واحد هذه تقوية توثيق ابن حبان أتتبع ما وسعني البحث والجهد لعل هذا الموثق عند ابن حبان روى عن أناس آخرون في مصادر أخرى ويوجد من هذا الشيء الكثير والكثير جدا وهذا في الواقع من فوائد هذا الفهرس أي هذا الترتيب وهو ليس ترتيبا فقط بل وفى تأييد ابن حبان في كثير مما وثق ونقل ابن حبان في كثير مما وثق وهكذا .
حول كلام توثيق ابن حبان : ذكرتم أنه أحيانا يذكر في بعض التراجم ( لست أعرفه ) لا أعرف أباه ) ويذكره في الثقات ذكرتم أنه يذكره لمعرفة حاله لا لأنه يوثقه .
لا نقول لا لأنه يكفينا الكلمة الأولى ( ذكره ليعرف )
هل لي أن أقول وثقة ابن حبان على من هذا حاله
بعد وقوفنا على هذه الرواية منه لا نستطيع أن نقول فيما يقول فيه وثقة ابن حبان وإنما نقول ذكره ابن حبان ليعرف ذكره في الثقات نعم
في كتاب" أرواء الغليل " رأيت في بعض المواضع ذكرتم حديثا لرجل أنه متروك وكذاب قلت وقد علمنا
صحة حديثه وذكرتموه شاهدا فهل المتروك والكذاب إذا تأكدنا من صحة حديثه بروايته في أماكن أخرى هل من الممكن أن تذكر المتروك والكذاب في التحقيق أيضا ؟ في سياق الحديث وكذا .
ماذا تعنى هل يمكن ؟ تعنى تقرير حديثه يعنى ؟
نعم يخرج حديثه ويقال وإن كان كذاب إلا أن حديثه صحيح وما المانع ؟ إذا كان الرسول يقول في الحديث الصحيح (( صدقك وهو كذوب )) فهو مهما كان شأنه فهو .... بذلك الشيطان الكذوب

(1/11)

---

كذلك التابعي إذا روى أمرا شاهده وهذا التابعي ما وثقه احد إلا ابن حبان ذكرتم في الإرواء أن التابعي الذي لم يوثق إذا روى أمرا شاهده فإنه يحتج به هل كذلك طيب شبيه بها كلام الإمام أحمد الذي قال مثلا الضعيف إذا روى قصة فأنا سؤالي يعنى أردت أن أدخل بكلامكم إلى كلام الأمام أحمد سؤالي في كلام الإمام احمد يقول (( إذا روى قصة الضعيف فإنه يعنى يكون حفظها هذا إذا كان شاهد أو كان راويا وإن كان نزلا ..
أولا يهمني ما نقلته عنى عن التابعي إذا روى شيئا شاهده بنفسه هل هذا التابعي ما صفته من حيث الرواية هل هو موثق هو من بعض المتساهلين مذكور هنا أم لا ؟
من المتساهلين ؟ لم يوثقه معتبر ؟
جيد إذا كان تابعيا ... أن أقول في علمي وفى
صدري إذا كان تابعي دوى شيئا شاهده ولم يكن مشهورا بالتوثيق لكن يوجد من روى عنه أكثر من واحد وأنا أستأنس بهذا وأستدل بروايته في مرتبه الحديث الحسن ولعلي ذكرت تعليلا لهذا في بعض تعليقاتي وكتاباتي أن الكذب لم يكن منتشرا في العهد الأول فإنما يخشى من هؤلاء التابعين سوء الحفظ فإذا أمنا هذا الجانب من سوء الحفظ برواية أكثر من واحد وبتوثيق ولو واحد من المتساهلين هذه مجموعة تلقى في نفسي أنا الاطمئنان لروايتي سواء روى أمرا شاهدا أم لا هو كذلك
نرجع لبقية كلام الأمام أحمد ماذا يعنى كلام الأمام أحمد في كلامه بالقصة يعنى قصة ليس لها علاقة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أم ماذا ؟
نقله الحافظ في هدى الساري في كلامه على العلل وما أدرى يعنى سياق الكلام الآن هل فيما أسألتم أم في شيء آخر
تفضل .
هو يتكلم عن قصة عايشها بنفسه من هو ؟
كلام الأمام احمد الذي نقله الحافظ بن حجر عن شيء عايشه بنفسه ليس شيئا يخبر به وينقله .
يعنى ذلك الرواى هو يحدث عن شيء له علاقة به
أو عايشه بنفسه : رأيت فلانا جاء فلانا كذا ليس رواية فلان قال كذا حتى يصير مظنة الخطأ تكثر عنده هذا هو
إذن ليس في الحديث يا أستاذ .

(1/12)

---

وقد قال أحمد بن حنبل إذا كان في الحديث قصة دل على أن رواية حفظه والله أعلم في الحديث يقول الحافظ (( وفى السياق قصة تدل على أن العوام حفظه – شيء حصل معه هو – فإن فيه أصطحب يزيد بن أبى كبشة وأبو بردة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة أفطر فإني سمعت أيا موسى مرارا يقول – فذكر الحديث – (( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثلما كان يعمل صحيحا مقيما )) قال بعد ما ذكر هذا الحديث وقد قال أحمد بن حنبل إذا كان في الحديث قصة دل على أن راوية حفظه والله أعلم .
راوية لأن هو ضعيف أو ضعف نازل أنزل من رواية العوام نازل عن التابعي وهذا السؤال فهذا ضعيف ليس هو الذي شاهد القصة ونقل كلام الأمام أحمد في هذا الموضوع هل هذا معتمد ؟ ليس عنه ليس حاضرا للقصة وإنما راويا لها
ما عندي جواب
عطية العوفى وقد عرف تدليسه عن محمد بن السامي الكلبي بن أبى سعيد في التفسير فهل يستشهد به في التفسير وفى غيره إذا قال عن أبى سعيد ؟
لا لا فرق سواء في الحديث أو في التفسير .
هو أخذ عن الكلبي غير التفسير ؟
نحن ما ندرى ندرى أنه كان يدلس يقول عن أبى سعيد فيفهم السامع انه الخدرى وهو يعنى الكلبي .
شيخنا أحيانا نجد أيضا عن أبى سعيد الخدرى ؟

(1/13)

---

ولو قد أجبت عن هذا أيضا في السلسلة الضعيفة حينما رددت على الكوثرى تصحيحه لحديث اللهم بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا .. أجاب الكوثرى بأن ما يرمى به عطية العوفى من أنه كان يدلس فيقول عن أبى سعيد وهو يعنى الكلبي المتهم بالكذب يقول هو لكنه هنا قد عن أبى سعيد الخدرى فننسبه أنا أجبت بأن هذه النسبة أولا ليس عندنا علم بأن هذه النسبة قد قالها عطية العوفى نفسه ليس عندنا علم وإنما نفس الإيهام الذي كان يوهمه بتدليسه بالكينة فقط يمكن أن يفهم الذي يقف على منعته حينما يقول عن أبى سعيد السامع يسمع أنه يعنى أبا سعيد الخدرى فيقول هو من عنده بيانا بأنه الخدرى التدليس لا يزال قائما في الحالتين سواء كانت الرواية عن عطية عن أبى سعيد غير منسوب أو عن أبى سعيد منسوب .
خلاصتها أنها لا يستشهد بها عن أبى سعيد أو عن أبى سعيد الخدرى لا فرق .
تدليس ابن جريج ذكر الدارقطنى أنه واحش التدليس فلا يدلس إلا عن مجروح هل يستشهد بتدليسه إذا عنعن ؟ دعك من عطاء الآن عن غير عطاء وإما عطاء فيه بحث
أحسنت في القيد لا يحتج به .
ما أعنى الاحتجاج أعنى الاستشهاد أنتم قلتم لا يحتج به وإذا أسال عن الاستشهاد .

(1/14)

---

والله هذه تعود إلى الحديث الذي جاء حوله الاستشهاد برواية ابن جريج المعنعنة أريد أن أقول أ بالاستشهاد بالروايات الضعيفة لا يخافكم أنه لا يمكن أن يعطى لها قاعدة مضبوطة مجسدة تمام وإنما هذا يعود إلى دراسة موضوعية للحديث ذاته فقد يحتج وقد لا يحتج وهذا من المسائل الدقيقة التي تشبه تماما الحكم على الحديث بالحسن وقد يتضح في نفس الباحث أحيانا تحسين حديث وقد ينقدح في نفسه أحيانا تضعيف هذا الحديث لأن الأمر كما يقول الحافظ الذهبي بحق أن الحديث الحسن الحقيقة من دقائق الأمور التي يطرب فيها رأى الباحث الواحد وأنا أقول ومثله تماما الذي يحسن حديثه لأنه لا يخفى عليكم أن الذي يحسن حديثه هو المختلف فيه فقد يترجح عند الباحث أن هذا المختلف فه مرتبته حسن الحديث أو قد يترجح عنده انه ضعيف يستشهد به كذلك أريد أن أقول أ بالاستشهاد ببعض الطرق المعللة أو الضعيفة لا يمكن أن يوضع لها قاعدة إلا إذا كانت العلة علة التضعيف متعلقة فقط بسوء الحفظ فإذا كان هناك سيء الحفظ روى حديثا وآخر شاركه في الرواية وكان التواطؤ والالتقاء بينهما بعيد التحقيق أ و الاتصال ممكن تقييد التقوية بسوء الحفظ ونجعلها ... أما أن يكون هناك عنعنة وهناك تدليس تسوية أو ما شابه ذلك أو يكون مكثرا من رواية المناكير ما أستطيع أن أقول أن هنا طردا يستشهد بعنعنة ابن جرير أولا يستشهد
فليس هناك قاعدة مطردة فيها الذي جعلني أن أسال هذا السؤال أنني وقفت على كلامكم في حجاب المرأة المسلمة
بعدم الاستشهاد بتدليس ابن جريح فأنا فهمت من ذلك القاعدة العامة لكن الآن الحمد لله ففهمت أنه ليس فيه قاعدة مطردة .
ما من عالم إلا وله قصة .

(1/15)

---

قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف علمت أنكم ذكرتم بشرط أن يشتهر هذا القول عن الصحابي هل لابن من شرط الاشتهار أو لو أن الصحابي قال قولا ولم نعلم أحدا خالفه وليس هناك من يرده لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع فهل يقدم هو على القياس والاجتهاد ؟
لا شك أن قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف وبالطبع أول ما يدخل في هذا القيد انه ليس مخالفا للسنة فلا شك أن قوله أبرك وأنفع وأصوب من قول من جاء من بعدهم فأنا أقول لكنى لا أستطيع أن ألزم الآخرين بهذا الذي أقوله أنا الذي إطمئنيت إليه أخيرا أن أقول الصحابي أنا أحتج به لنفسي بالشرط المذكور أنفا فإذا اختلف قول صحابي مع قول إمام من أئمة المسلمين فقول الصحابي أحب إلى من قول ذاك الإمام لكن هنا أيضا لابد أن ياتى شيء من التفصيل لابد منه إذا كان جماعة من أئمة المسلمين خالفوا هذا الصحابي في فتواه هنا يضعضع موقفنا الأول وقد نميل إلى الموقف الآخر والحقيقة الذي أنا أن أنصح به طلاب العلم ألا يتصوروا أنه يمكن أن يقطع في كل مسألة برأي لأن لابد أن يبقى باب الاجتهاد مفتوحا لكن لكل إنسان أن يدلى بدلوه وان يقدم برأيه ولو آثر على غيره باختصار إذا اختلف قول صحابي مع قول تابعي أو قول إمام من أئمة المسلمين فقول الصحابي عندي هو المعتمد أما إذا كثرت الأقوال من أئمة معروفين بالفقه والعلم مخالفين لهذا الصحابي فحين هذا يكون لنا موقف آخر .
شيخنا بعض التابعين وصفت مراسيلهم بأنها أضعف المراسيل أو أنهم يروون عن كل أحد أو هي كالريح هل مراسيلهم يمكن
أن استشهد بها مع مسند آخر ضعيف إذا كانوا هم وصفوا أن مراسيلهم من أضعف المراسيل ؟
إلى مسند واحد بين بين مسند ضعيف مع من وصف بذلك بين بين نعم والرجوع في ذلك للقرائن حول نكارة المتن أو عدمه أيضا لا بد من هذا

(1/16)

---

هذا يجرنا أيضا للكلام حول مرسل ومرسل إن لم يكونوا من مراسيل من وصفوا بهذا الوصف يعنى مرسل عن قتادة مرسل عن تابعي ومرسل آخر عن تابعي أخر هل يستشهد بها
نقول لابد من ملاحظة ما قاله الأمام الشافعي وهو أن يكونا مختلفين في السكن وليس من بلد واحد انه يحتمل أن يكون شيخنا شيخ واحد إما إذا كانوا مختلفين في السكن واحتمال أن يكون شيخ كل مرسل هو عين المرسل الأخر إذا كان هذا بعيد التصور في هذه الصورة الضعيفة يمكن تقوية مرسل بمرسل ما دام أنهما لا يسكنان في مكان واحد
بهذا يفسر كلام الأمام الشافعي اختلاف المخرج .
طيب حفظكم الله لو أن هذا المرسل الصحيح إلى التابعي جاء من طريق أخر نفس المتن مسند من تابعي آخر لكنه ضعيف أما يحتمل أن التابعي الأول المرسل الأول قد أخذه عن التابعي الضعيف هذا الذي هو في المسند ؟
هذا محتمل نظريا بلاشك لكن أيضا هنا لابد من أجراء دراسة حول بلدية هذا الضعيف .
مسألة أيضا وقفت عليها وهى أن بعض التابعين لا يعرف بالتدليس إنما عرفوا بالإرسال وياتى ويقول عن رجل من
الصحابة وهون يرى عن بعض الصحابة مرسلا وعن بعضهم متصلا ثم يأتي ويقول عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ما ندرى هذا الرجل المبهم من الصحابة هل هو ممن سمع منه هذا التابعي أم ممن يرسل عنه فما حكم مثل هذه الرواية ؟
ما الفرق بين هذا السؤال والسؤال السابق في أول الجلسة نحن نعرف أنه روى عن بعض الصحابة سماعا لكن ما نعرف انه روى عن بعض الآخرين بسميهم لكن ما نعرف أنه روى عنهم فكان جوابنا إننا نحتج بروايته بحكم المعاصرة فما الفرق إذن ؟
في الحالة الأولى كان التابعي يعنى كان الصحابي مسما

(1/17)

---

ما في فرق لا فرق جوهري بمعنى هذا الفرق يؤثر عند بعض المبتدعة الذين يطعنون في بعض الصحابة وأما أهل السنة الذين يقولون بان الصحابة عدول فسواء سمي الصحابي أو لم يسمى فهو حجة إذا كان الرواى عنه ثقة وليس بالتدليس من هذه الحيثية لا فرق بين السؤال الأول والسؤال الأخير هذا سوى أن الشكل يختلف في السؤال الأول سمي الصحابي لكن كان الجواب بأن روايته حجة لأنه غير معروف بالتدليس وهو معاصرا له وهنا الصحابي الذي لم يسمى هو ليس مدلسا وهو ثقة ويقول رجل من الصحابة ولا علينا بعد ذلك سماه أو ما سماه فالنتيجة واحدة .
أيضا بعض التابعين يقول حدثني رجل من الأنصار هل يلزم من ذلك أن يكون صحابيا ؟
لا يلزم وعندي مثال على هذا كنت منذ كنت في دمشق الشام
صححت حديث أبى داود الذي إسناده ضعيف والذي يقول ما معناه " من أدرك منكم الأمام ساجدا فليسجد ولا يعتد بالركعة وإذا أدركه راكعا فليعتد بالركعة " إسناد أبى داود ضعيف لكنى أوردت منذ 30 سنة أو أكثرفى صحيح أبى داود والسبب : _

(1/18)

---

اننى وجدت له شاهدا في سنن البيهقى السنن الكبرى له ومن طريق عبد العزيز بن أبى رفيع قال – هنا الشاهد – حدثني رجل من الأنصار وذكر الحديث قلت – هنا الشاهد – هذا الرجل من الأنصار إما يكون صحابيا فحينئذ السند صحيح لأن عبد العزيز بن أبى رفيع ثقة ومن رجال الشيخين وإما أن يكون تابعيا فيكون رجلا مجهولا أي تابعيا مجهولا فهذا يستشهد به لأنه الرواى عنه ثقة ويروى عن تابعي ومن الأنصار ومضت أيام هكذا ثم قدر لي أن أخط كتابا مخطوطا قديما ويعتبر أثريا في مكتبة الظاهرية في دمشق هي مسائل إسحاق بن منصور المر وزى للإمام أحمد وإسحاق بن هوا ريه بخط قديم جدا وإذا هناك يروى هذا الحديث الذي رواه البيهقى ومن طريق عبد العزيز بن أبى رفيع قال حدثني رجل من الأنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن تأكد نا بأن الاحتمال الأول هو الرجح فازدت يقينا بما كنت صححت به حديث أبى داود الذي هو ضعيف والذي مع الأسف الشديد كثير من إخواننا الحديث لا يزالون حتى اليوم بقولون بأن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة مع أن هذا الحديث لو لم يكن له أي شاهد وهذا موضوع آخر لكنه يضاف إلى ما سبق حديث أبى داود لو لم يكن له مثل هذا الشاهد لكفى له شهادة عمل السلف الصالح أبو بكر , ابن مسعود , زيد بن ثابت , ابن عمر , كل هؤلاء كانوا يقولون بأن مدرك الركوع مدرك للركعة حتى أن ابن مسعود صح عنه أنه دخل المسجد هو ورجل فأدرك الأمام راكعا فركع ولما سلم الأمام قام الرجل ليأتي بركعة فجبذه
وقال لقد أدركت الركعة لو لم يذكر ما يشهد للحديث المرفوع إلا عمل الصحابة هذا لاكتفيت أنا بهذه الشهادة فإنها قوية وهذا يشبه تماما ضعف حديث استفتاح الرسول سبحانك اللهم مع انه ذكر أن ابن عمر كان يعلم الناس وهو في الصلاة هذا دعم للحديث الضعيف وأيما دعم هذا هو الجواب .
مسالة الاستشهاد بالمنقطع وبمجهول العين ؟
كذلك تارة تارة القرائن ؟ نعم .

(1/19)

---

من الممكن أن يكون طريق منقطع وآخر منقطع أو كجهول العين ومجهول عين ؟
نعم ولكن ما يكون في طبقة واحدة كي لا يكون المخرج واحدا عن رجل واحد ؟ نعم
مسألة الجمع المبهم والحافظ ابن حجر يقول وهؤلاء جمع تتجبر جهالتهم وكذلك السخاوى لكن وقفت كثيرا أن هذا الكلام يكون في طبقة التابعين ووقفت في قصة الإمام البخاري مع محدثي بغداد في مشايخ ابن عدى فهل هذه القاعدة حتى ولو كان دون التابعي كمثلا إبراهيم عن ابن مسعود وكلام إبراهيم في ذلك من دون إبراهيم مثلا من دون التابعين هذه القاعدة معمول بها
بالنسبة للتابعين والقريبين عهدهم بهم أنا أطمئن لهذا الذي رايته وذكرته أما الذين جاءوا من بعدهم فهنا يأتي موضوع الاجتهاد أيضا لأنهم ليسوا في الصدق وفى الاعتناء بالحفظ كالذين كانوا من قبل يتوقف للناس المتأخرين فيمن دون التابعين نعم .
وكذلك هذا الحكم يشمل قصة البخاري مع محدثي بغداد
نعم
مع أنه قد قبلها جمع كثيرون من الذين صنفوا المصطلح وذكروها واستشهدوا بها
أن هكذا رأيت .
قول التابعي من السنة كذا هل حكم الوقف أو حكم الرفع وإن كان مرسلا
الوقف بخلاف قول الصحابي .
هل بينهما فرق في العمل لو أن واحدا آخر قال لها حكم الرفع ويكون مرسلا في الباب الشواهد والمتابعات ؟
طبعا بينهما فرق . في حالة الإرسال يصلح في الشواهد
والمتابعات . نعم وفى حالة الوقف .
تصحيح بعض الأئمة لبعض الأحاديث التصحيح المجمل وهذا حديث صحيح كإدخال ابن خزيمة حديثا في صحيحة ويكون أحد رواة هذا السند ليس معنا إلا تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث فهل تصحيح هذا يرفع من حال هذا الراوي الذي لم يوثقه أحد ؟

(1/20)

---

هذا كتصحيح ابن حبان لكن مع النسبة التي ذكرناها بينه وبين العجلى فأيضا ابن خزيمة عنده شيء من هذا التساهل لكن ليس كثيرا لأننا نجده يخالف تلميذه ابن حبان في كثير من الرواة حيث لا يحتج بحديث من يقول فيه لا أعرفه بعدالة بينما ابن حبان يقول الأصل في الراوي أو في المسلم العدالة أريت أن أقول : أن تصحيح ابن خزيمة أقوى من تصحيح ابن حبان لكن إذا وقفنا على تصحيح له
وفيه رجل لم يوثقه أحد سوى ابن خزيمة أو تلميذه ابن حبان وليس له من الرواة كثيرون فحينئذ يتوقف في تصحيحهم .
مسالة أخبار الآحاد وما يدور بين طلبة العلم في هذه المسألة فمن قائل أخبار الآحاد خارج الصحيحين ولا تحفها قرينة تدل على , يقولوا أن هذه تفيد العلم اليقيني وآخرون يقولون تفيد غلبة الظن فما الذي يترجح لديكم في هذا الباب
لاشك أن أحاديث الآحاد بغض النظر عن القرائن تفيد غلبة الظن هذا ما ينبغي أن يشك فيه إنسان وهذا نعرفه بالتجربة لأننا حينما نقول هذا حديث صحيح الإسناد فقد يتبين لنا شرطيا بأننا كنا مخطئين وأنا اعتقد أن كل إنسان من أهل العلم سواء كان من المتقدمين أومن المتأخرين يجرى عليهم ما يجرى على الآخرين يعنى من احتمال الخطأ فإذا روى ثقة ما حديثا ما هذا لازمه أن الحديث صحيح لكن من حكم بناء على رواية هذا الثقة على الحديث بأنه صحيح فهذا يشر وممكن أن يخطى سواء كان خطأه على الحكم بهذا الإسناد بالصحة أو كان الخطأ أن هذه الثقة الذي نحن تمسكنا بثقة أنه كان الواهم في روايته للحديث المهم أنا أتعجب الحقيقة من بعض الأفاضل سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين حينما يطلقون أن حديث الآحاد يعنى الصحيح من الثقة يفيد القطع هذا خطأ واضح جدا أما إذا حفت فيه القرائن فحينئذ تدرس هذه القرائن ويعطى لكل دراسة نتيجتها .

(1/21)

---

بدا لي في سؤال سبق وكذلك في جواب سبق عليه إشكال أريد الجواب عليه وهو في مسألة قول التابعي من السنة كذا فرجحتم أن له حكم الوقف وذكرتم أن بين قولكم
له حكم الوقف وله الحكم المرسل أن بينهما فرقا مع أن الأمام الشافعي لما ذكر في باب الشواهد قال في الحديث هذا المسند الضعيف أن يشهد له مرسل صحيح
أو يشهد له قول صحابي لم يعرف له مخالف فإذا حكمنا أيضا بأن له حكم الوقف أما يمكن أيضا أن يكون شاهدا للمسند الضعيف الذي معنى ؟
ما علاقة الموقوف هذا الذي جاء بلفظ السنة بكلام الشافعي
الشافعي قال إن الحديث المسند الضعيف إذا شهد له مرسل صحيح آخر أو شهد قول صحابي وهو ليس قول صحابي
نحن جعلنا له حكم الوقف مثل ذاك الذي جعلنا له حكم الإرسال قول الوقف بالنسبة للتابعي إذا قال من السنة له حكم
حكم الوقف أي موقوف عليه هو واجعلنا نقول بالتعبير العلمي الصحيح له حكم المقطوع أن فهمت أن له حكم الوقف أي له حكم قول الصحابي
لا لا وقف على التابعي الآن بان لي الفرق .
ثم لعلك تذكرت أنت لماذا علماء الحديث فرقوا بين قول الصحابي من السني كذا وبين قول التابعي من السنة كذا فجعلوا ذلك مرفوعا وجعلوا هذا – أعود لأقول – موقفا على التابعي لأن لسان الحال أنطق من لسان المقال فالبحث في هذا التابعي حينما قال هذا من السنة ذكروا أن الفرق بين قول الصحابي من السنة كذا أنه يعنى السنة التي يعرفونها بعهدهم بينما التابعي قد يعنى السنة التي سنها بعض ولات أمرهم فهذا لا يكون في حكم ذاك ولذلك أعطوه حكم للوقف أي حكم المقطوع
سنة الوالي في زمن التابعي لا يشترط أن يكون صحابيا قد يكون تابعي
هو هذا
من ناحية ابن لهية ورواية العباد له عنه وابن لهيه قد ذكره الحافظ في طبقات المدلسين في الطبقة الخامسة ممن ضعف مع تدليسه وأنظر إلى صنيعكم في الكتب إذا كانت من رواية العباد له تمشونها وإن كان بالعنعنة بينه وبين شيخه فهل صنيع الحافظ غير مقبول ؟

(1/22)

---

هو هذا الظاهر من صنيعه هو وليس من قوله .
بعض طلبة العلم زادوا على العباد له آخرين .
وهذا صحيح لكن ليس من عندهم لأنهم ليسوا مستنقصين وإنما نقلا عن الحافظ النقاد كالذهبي وأمثاله فإن كانت هذه الزيادة من هؤلاء الطلبة من هذا القبيل فعلى الرأس والعين أما من عند أنفسهم فنحن اليوم ليس لنا إلا العلم بطريق الو جادة .
تعريف الحسن لغيره ومجالاته واسعة هل لكم تعريف جامع له ؟
لا , كما يقول الحافظ الذهبي وأنا على إياس من ذلك نعم
رأيت في كتاب الإرواء صحابي حديث جاء من طريق صحابيين في أحد الطريقين رجل ضعيف خالف حديثا صحيحا خالف في روايته حديثا صحيحا فأحكم عليه بالنكاره فهل لا يشترط في النكاره إتحاد المخرج أو وإن اختلف المخرج أيضا يمكن الحكم بالنكاره ؟
ما فهمت أنت تقول حديثا آخر يعنى حديث جاء من طريق صحابي وفى سنده ضعيف وجاء متن هذا يخالف متن حديث صحيح آخر من طريق صحابي آخر فحكمتم على هذا الضعيف بالنكارة ما اكتفيتم بالنكارة أو الشذوذ إنما يظهر أو كان يظهر لي من قبل أن الحكم بالنكارة أو الشذوذ إنما هو إذا اتحد المخرج أما مع اختلاف المخرج كنت أظن أنه يقال سنده ضعيف وعندنا الصحيح الذي نقبله
ونرد هذا فرأيتكم تصفونه بالنكارة فهل الحكم بالنكارة مع اتحاد المخرج كذلك أيضا مع اختلاف المخرج ؟
هل تستحضر مثال ؟ هذا موجود في الإرواء الجزء الرابع ص 32 لا مثال المتن متن الحديث ؟
أن كنت فقط الموضوع الذي في الرواء
لأنه أخشى أن أكون لم أستوعب كلامك لكنى أدندن حول ما قد أكون فهمت كلامك أنا مثلا في أثناء تخريجي للحديث إذا كان الراوي روى متنا ولم يشاركه فيه غيره سميت الحديث بأنه حديث منكر اى الرواى الضعيف فإن كان هذا جواب ما قلت فهذا هو الجواب لكنى أخشى .

(1/23)

---

لو الحديث حديث صحيح من حديث جابر فجاء من حديث موسى ما يخالف هذا الحديث الصحيح وفى رواية أبى موسى رجل ضعيف وفى سند أبى موسى رجل ضعيف هل يحكم على حديث أبى موسى بلنكارة لأن متنه يخالف متن حديث جابر ؟
أولا حديث أبى موسى هو الذي فيه الضعيف نعم ومتنه يخالف متن حديث جابر الصحيح فيحكم على حديث أبى موسى بالنكارة ؟ أو يكتفي بتضعيفه ؟ ما تقول أن فيه زيادة ؟
لا هو حديث آخر لكنه ذو متن في الجمع يخالفه في المعنى الفقهي
كيف يا أخي حديث أخر ؟ تعنى سند أخر ؟ أم متن أحر ؟
متن أخر يثبت حكما وحديث جابر ينفيه مثلا وإن شئتم أتيت بالأرواى أقرء المثال .
حديث أبى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر )) منكر بهذا التمام أخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبى عثمان عن عدى بن حاتم الحمصى عن أبى ذربه .
قلتم . قلت وهذا سند ضعيف ابن لهيعة ضعيف وليس الحديث من رواية احد العباد له عنه وسليمان بن أبى عثمان مجهول وبه أعله الهيثمى فقال في مجمع الزوائد وفيه سليمان بن أبى عثمان قال أبو حاتم مجهول وسكوته عن ابن لهيعة ليس بجيد وإنما قلت إن الحديث منكر لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة بمعناه لم يرد فيها تأخير السحور أصحها حديث سهل بن سعد بلفظ " لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار ... إلى آخرة فالشاهد أن حديث أبى ذر وسؤالي الذي سألت هل يحكم عليه بالنكار مع اختلاف ..
انظر ماذا قيل هنا منكر بهذا التمام هذا هون يعنى الزيادة التي فيه منكرة يحكم عليها بالنكارة مع اختلاف المخرج ؟
ما هو الحديث المنكر ؟ رواية الضعيف ما خالف فيه الثقة فهي أنا أنه مع اتحاد المخرج إذا كان عن صحابي واحد أو مخرج واحد والرجل ضعيف زاد زيادة والثقات ما يرونها أو من هو أوثق منه فيقال فيه منكر .

(1/24)

---

مع اختلاف المخرج ماذا يقال ؟ قلت لك حينما أجبت بذلك الجواب الأحتياطى أنني حينما أخرج الحديث وأجد في إسناده ضعيفا أصف الحديث بأنه حديث منكر لأنه تفرد به الضعيف فالآن إذا تفرد الضعيف بزيادة خالف فيها الطرق كلها أيهما أقرب إلى الشهادة بأنه منكر الثانية إذن أن أعطيتك الجواب من باب أولى
بان لي الآن أن الحكم بالنكارة لا يشترط فيه اتحاد المخرج ؟ أبدا بالعكس إذا لمختلف المخرج مجرد المخالفة أن يخالف الضعيف الثقة أو المقبول
عامة وهو منكر بل هناك ما هو أولى من ذلك عند التفرد ؟ هذا هو وأذكرك لعلك تعلم من مذهب الإمام أحمد أنه يقول عن الحديث الذي تفرد به الضعيف إنه منكر أذكر مثال على ذلك الحديث المشهور من بركة الطعام الوضوء بين يدي الطعام يقول الإمام أحمد في الحديث " من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده " إنه حديث منكر تفرد به قياس بن الربيع .
من ناحية جابر الجعفى هل الراجح في حالة انه متروك لا يستشهد به لأني وقفت في بعض المواضع لكم تستشهدون به ومواضع أخرى تردونه
الحديث بغض النظر عن رجعيته ما أطمئنت لا تهامه بالكذب وإنما هو ضعيف قد نستشهد به على ما سبق ذكره في بعض الأجوبة .
ويكون متروكا إذا بانت النكارة ؟ نعم لكن الأصل فيه الاستشهاد ؟ نعم وكذلك الحارث بن الأعور ؟ نعم
من قيل فيه صدق بأخر في مراتب الشواهد أو الاحتجاج ؟
تغير إذا ما اختلط طبعا سيكون حديثه حسن
والتغير أخف من الاختلاط ؟ نعم ولم يعلم تلميذ هذا في زمن الاستقامة أم لا ؟
حسن وكذلك صدوق بخطىء وما كان على شاكلته ؟ نعم إلا إذا كان يخطىء كثيرا في بعض الأشرطة سمعتكم تقولون : صدوق يخطىء مرتبة استشهاد لا مرتبة احتجاج وأذكر أنى سألتكم في المدينة مدينة رسول الله – عليه الصلاة والسلام – سنة 1410 فقلت لكم بعض المواضع أراكم تحتجون ببعض من قيل فيه صدوق يخطىء فقلت لي أتظننى حجريا ؟ ! أكل من يقول عنه ابن حجر صدوق يخطى أنا أقره ؟

(1/25)

---

فربما أزيل كلمة يخطىء فيكون صدوق حسنا لكن لو سلمت للحافظ بأنه صدوق يخطىء استشهد به ولا أحتج به فالذي فهمت الآن من كلامكم خلاف الأول
تارة وتارة يعنى يرجع إلى القرائن ؟ نعم يعنى الأصل إذا اعتمدنا كلام الحافظ بن حجر انه صدوق يخطىء ولم يقل يخطىء كثيرا فالأصل فيه عندي قبل ما أراجع المصادر التي هو استقى منها هذه الخلاصة أنني أحسن حديثه إلا أن يتبين لي شيء فأحمله على الضعيف .
تدليس عمر بن على المقدمى وهو من دلس تدليس السكوت ؟
أنا أسقط حديثه ولا أحتج به إذا عنعن ؟ نعن وإذا قال حدثنا ؟ كذلك ساقط أو يستشهد ؟ لا يستشهد به .
مسالة تعارض القول مع الفعل اعرف اجتهادكم فيها وما وصلتم إليه لأن القول إذا تعارض مع الفعل فالفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن وقفت على بعض الأحاديث أكلت على فأردت أن أذكرها لكم ليظهر لي – أن شاء الله وجه الحق فيها قصة أم سلمة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى بعد العصر فأمرت جارية لها بأن تسأله وتقول له تنهانا عن الصلاة بعد العصر وتصلى فلو قال قائل ما فهمت أم سلمة من تعارض القول مع الفعل الخصوصية للرسول عليه السلام والعموم للأمة كذلك حديث أنس لما قال للنبي عليه السلام تنهانا عن الوصال ثم تواصل فقال أنى لست كهيئتكم إني أبيت أطعم وأسقى فما فهم أنس من ذلك أن خالف القول الفعل فكيف الضابط لهذه المسألة ؟؟
الشريط الثاني
ما الذي فهمت أنت من هذه الأحاديث لأن الإشكال ما وضح لي جيدا عنى إما أن تقول إذا خالف القول الفعل ولم يمكن التوفيق بينهما إما أن نأخذ بالقول وإما أن نأخذ بالفعل ما الذي أنت فهمت من مثل هذه الشواهد التي تدلى ؟

(1/26)

---

الذي فهمت منها أن الصحابي أنس وأم سلمه لما رأيا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما حملا ذلك على القاعدة بان القول لنا والفعل له ولو حملاه على ذلك لما كان هناك حاجة للسؤال فلما سألا فهذا يدل على أنهما يريان الجمع بين القول والفعل هو الأصل
وهذا الذي نقول به ولكن إذا ما أمكن الجمع
إذا ما أمكن الجمع يكون أمر أخر من وجوه الترجيح أن القول أقوى من الفعل
بارك الله فيك أنت أخذت من هذه أن الأصل الجمع نحن ما نقول بخلاف هذا لكننا نقول إذا اختلفا ولم يمكن الجمع هل نأخذ بالفعل ونعرض عن القول ؟ أم العكس ؟
الذي في مثل هذا يقول الفعل ينقل الوجوب إلى الاستحباب وينقل التحريم ألي الكراهة الجمع في هذه الحالة ما يكون ممكنا .
لا ما يمكن إلا بشرط واحد وهو أن يكون الفعل بعد الأمر أو أن يكون الفعل بعد النهى أما أن يكون عندنا أمر مطلق لا نعرف تأريخه وفعل كذلك لا نعرف المتقدم من المتأخر فهنا نظرا لما يقوله أهل العلم والفقه أن قول الرسول عليه السلام شريعة عامة موجهة لعامة المسلمين أما فعله فقد يكون من خصوصياته عليه السلام ولذلك فلا يكون الترجيح ترجيح ما يدخله تخصيص به – عليه السلام – على القول الذي هو شريعة عامة لأهل الإسلام
أذن الفارق الذي ظهر لي الآن يحمل الوجوب على الاستحباب والتحريم على الكراهة إذا علم تقدم القول وأما إذا لم يعلم هذا ولا ذاك يقدم القول .
نعم
كلمة أريد أن أسال عنها في الجرح والتعديل : صحح الحاكم حديثا فذكرتم انه شنع عليه الذهبي وقال قلت بالدبوس هذا الكلمة ما معناها ؟
الدبوس يعنى العصا يا التي فيها كتلة على الرأس
يشير أنه بالجهد يكون صحيحا ؟ لا يستحق الضرب يعنى
يعنى يضرب الحاكم للتصحيح مستنكرا عليه التصحيح ؟ جدا

(1/27)

---

مسالة محمد بن عجلان في ترجمته ذكر يحيى بن سعيد القطان بأنه أختلط عليه أحاديث سعيد بن أبى سعيد المقبورى عن أبيه عن أبى هريرة وسعيد عن أبى هريرة وسعيد عن رجل أخر عن أبى هريرة فلما اختلطت عليه جميعها جعلها عن سعيد عن أبى هريرة فأراكم في الأرواء وفى غيره لا تعرج على مثل هذا
أقول هذا الذي أمشى عليه فعلا وأرى من سبقني من الحفاظ على هذا يعنى الحافظ الذهبي والعسقلانى فيما علمت كذلك يفعلون لكنى أقول إذا ضاقت علينا السبل وهذا كلام أقوله أيضا في بعض العنعنات التي ترد في الصحيحين مثل عنعنة الأعمش مثلا وغيره فنجد أحاديث كثيرة من رواية الأعمش معنعنة في الصحيحين فأنا تباعا لهؤلاء أسلك وأمشى عنعنة الأعمش إذا كان السند أليه صحيحا وكذلك ما فوقه كان صحيحا إلا إذا تبين أن في المتن شيء من الغبش ويدفعنا إلى البحث عن علة قد تكون كمينة في مثل هذه العنعنة أوفى مثل ما قيل في محمد بن عجلان هنا نتوقف أما إذا كان الحديث على الجادة وليس حوله مما أشرتم إليه أنفا من الغبش فنحن نسلكه ونحسنه هذا الذي نبين لي والله أعلم .
الأصل تمشيته إلا أن تكون هناك ما يوجب الرجوع إلى هذه العلل التي ذكرها العلم هذا يا شيخنا يعرف بعدم تعريج الأئمة الحفاظ الخرجين لهذه العلل ؟
نعم الممارسة هذه علم غير مسطور
سكوت الذهبي عما يذكره الحاكم في المستدرك على شرط البخاري على شرط مسلم صحيح الإسناد على شرطيهما ويلخصه الحاكم في تلخيصه هل يحمل صنيع الحافظ الذهبي في تلخيصه على أنه إقرار وموافقة للحاكم فيما قال من صحة أو على شرط الشيخين أو أحدهما أو يقال إنه قصد التلخيص وما اعتنى بالتحقيق .

(1/28)

---

أولا : في ظني أنه لا يخفى عليك أن الواقع النسخة المطبوعة من المستدرك ظاهرتان اثنان في التلخيص المطبوع في النصف الأدنى من المستدرك الظاهرة الولي أن يلحق الحديث حينما يتعقبه بقوله قلتم هذا ما يحتاج ألي بحث أو مناقشة الظاهرة الثانية : انه يصغ خلاصة حكم الحاكم في الأعلى بالنسبة للمطبوعة إذا كان قال على شرط الشيخين فهو يضح خ ز م , وإذا كان على شرط أحدهما يصغ ( خ ) أو ( م) في مثل هاتين الظاهرتين هنا نستطيع أن نقول وافق أو خالف هناك شيء آخر وهو بيضه لم يقل لا استدراك قلت ولا موافقة خ . م أو ( خ ) أو (م ) فهنا ما نستطيع أن ننسب إلى الذهبي شيئا وإنما نقول الواقع سكت عليه الذهبي لكن سكوت الذهبي لا نعتبره موافقة كما قلنا في ظاهرة من الظاهرتين السابقتين إذا قال ( خ . م ) هذه موافقة قال ( خ ) أوقال ( م ) هذه موافقة إذا قال منتقدا قلت فيه كذا أو بالدبوس فلا شك أن هذه مخالفة أما ما سكت عنه فلا موافقة ولا اعتراض لماذا ؟ قد يكون الأمر انه وهذا الذي أعتقد أنه أصاب الذهبي ما أصاب مؤلف أصله وهو الحاكم انه سود ولم يبيض وهكذا الذهبي فيما أظن كان يمر مرا سريعا معتمدا على حفظته وذاكرته فينقد ولذلك نلمس ونأخذ عليه بعض الأوهام التي نقابلها بما يذكره في الميزان وفى غيره من كتبه أنها تختلف مع نقده المذكور في التلخيص فهذا الذي أعتقد وختاما أقول ونستعين بما عندكم من
أعلم أن كتاب المستدرك في حاجة إلى طبعة جديدة ومقابلة بنسخ خطية موثوق بها حتى نتمكن من معرفة حقيقة ما قال الحاكم أولا ثم حقيقة ما قال الذهبي ثانيا وقد كنا سمعنا منذ سنين بان هناك أحد الدكاترة كان قد استخرج نسخة من اليمن من مكتبة صنعاء من المستدرك وانه كان في صدد تحقيقها ولعلة ينشرها هل عندكم شيء حول هذا ؟
الميره . حدثني الشيخ سعد الحميد وهو تلميذ بأنه انتهى من تحقيق الكتاب كاملا منذ خمس سنوات لكن طبعا تحقيق النص وليس التخريج .

(1/29)

---

وهذا الذي نكتفي منه وهل اعتمد على نسخته واحده ؟
أكثر من ثلاث نسخ ؟
قول وقفت عليه للحافظ الذهبي في ترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء لما تكلم على المستدرك وما فيه من أحاديث وقسمه إلى أقسام في الأخير قال وقد عملت له تلخيصا وهو يعوز عملا وتحريرا فهل ممكن أن يستدل بهذه الكلمة على أن سكوت الذهبي أو مجرد ( خ ) و( م ) أو ( خ ز م ) ليس إقرار إنما هو فقط تلخيص ويحتاج إلى عمل أو على ماذا يحمل كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الحاكم ؟
ممكن حمله على الصورة الثالثة التي ذكرتها في التبييض
في مسالة ابن خزيمة وقفت على كلام هو موجود في الباعث الحثيث الذي عليه تعليقكم في الجزء الثاني صفحة 10 , وإذا قدم ابن خزيمة المتن على السند ففي هذا تضعيف له وإذا قدم السند على المتن فهو على الجادة في كتابة الصحيح الظاهر أن هذا كلام أحمد شاكر أو شيء مثل هذا هل هذا الكلام صحيح ؟
هذا المعنى مستقرا وهذه القاعدة ليست مستقرة في ذهني لكن
الذي أذكره جيدا من صنيعه انه يعقد بابا ويقول أن صح الحديث فإن فيه فلانا ولا أعرفه بعدالة أو جرح أو ما يشبه هذا الكلام ثم يسوق المتن ثم يسوق السند .
لكن هل هذا دائما مطرد ؟
أن أجبتك لا اعرف قاعدة عنه
بين يدي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم لابن الملقن الذي حققه أخونا سعد الحميد فعند ذكر هذا النقد بالدبوس قال : قلت : بالدبوس اى بالقوة لأن الدبوس واحد الدبابيس بالمقامع من حديد وغيره .
هذا هو . لعلة يعنى بالقوة اى بالجهد يصحح كأنه يقره لا أنه يضرب التفسير الذي قرأه أخونا أبو على بخلاف الذي فهمته منكم
نعم بلاشك يوجد خلاف لكن هل الحديث يتحمل التصحيح بالقوة ؟
أخونا يعد الحميد يقول هذا ولم يفصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث
هذا انتقاد ونما التفسير السابق تأييد
أصل يا شيخنا ممكن كتاب ابن الملقن هو الأشياء التي انتقدها هذا شرطه

(1/30)

---

أنا أعلم لكن ما معنى الكلام الأول لا يلتقي مع الكلام الخير ممكن أن يقصد أنه حسن انتقل من الصحة للحسن ممكن ؟ طيب أكمل كلامه .
يقول : قال : ولم يصفح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه
للحديث لكن في سند الحديث أبو سيف القاضي ومحمد بن حسن الشيبانى صاحبا أبو حنيفة – رحمة الله – أما أبو يوسف فاسمه كذا وتكلم عن تضعيفهما أو ما قيل فيها .
يعنى تظن الذهبي يصحح محمد بن حسن الشيبانى أو يحسن ؟
ما أظن
في كتب العلل بعض الأحاديث أجد إذا الراوى وافق جماعة في رواية الحديث ثم خالفهم بزيادة منفردا عنهم مرة أجدهم يقولون وكونه وافقهم ثم خالفهم دليل على أنه علم ليس عندهم ومرة يقولون وروايته مع الجماعة أحب إلينا من روايته وحده فما هو الضابط الذي مرة يحمل على هذا ومرة يحمل على هذا ؟
أولا أريد ألا تجمع وتقول :: يقولون :: وإنما أن تقول يقول لأن قد يكون القائل فرد ا أما إذا قائل يقول قولا ويخالف الأخر فهذا كالفقه في أقوال متعارضة وألي آخرة فما يوجد إشكال حينذاك إذا كان القائل تارة يقول هذه زيادة مقبولة وتارة يقول زيادة مرفوضة هنا الإشكال أما إذا كان قائلين مختلفين ما في إشكال فأنت ماذا تعنى الآن بالظبط ؟
هذا وذاك أيضا . دعنا إذن مما بقولونه لأن ما في أشكال في يقولون من مثلا تستحضر أنه في المثالين اللذين أتيت يهما ؟
المثال الأول موجود في العلل السؤال 25 وثماني مائة العلل للدرارقطنى الجزء الخامس ص 10 ومائتين
طيب . ما يقول ؟
وقال تقبل منه المخالفة لأنه علم ما زاد عليه في مثال آخر موجود عندنا في السلسلة الضعيفة لكن ما ادري ..
إذن صارت يقولون ما هذه المشكلة يأستاذ يعنى مثل ما قلت فلان يصحح فلان يضعف ما في إشكال
لكن سؤالي في ماذا أيهما ذو الدليل الراجح ؟ الذي يقول روايته مع الجماعة أولى من روايته مخالفا ....

(1/31)

---

يا أستاذ أنا أدرى ما ذا تعنى لكن هذا السؤال يكون مقبولا إذا اتحد الشخص أما إذا اختلف ما يكون السؤال هكذا
طيب لو أن الباحث الآن وقفت على هذا أقدم كلا من ؟ الذي قبلها نستعمل القاعدة التي سبق الكلام عليها التي هي زيادة الثقة مقبولة أولا تكون تارة مقبولة وتارة مرفوضة وهذه مستربحين منها .
طيب من باب الاستفادة لو وفقت على أن العالم نفسه هو الذي يفعل هذا ؟
يكون احد شيئين أما أن يكون بداله شيء في الزيادة من نحو ما قلنا أنفا بأنها لا تخالف المزيد كما ضربت لك مثلا أنفا بموضوع تسوية الظهر من الرسول عليه السلام والزيادة التي جاءت من فليح قلنا هذه الزيادة لا تخالف المزيد فيكون هذا الشخص الواحد إذا قال هذه الكلمة وهو يقول بان زيادة ثقة تكلون مرفوضة إذا خالف الثقات وهنا الظاهر أنه أخذ بالزيادة مع مخالفة الثقات يكون قدح في نفسه أن هذه الزيادة لا تخالف المزيد أو إذا ضاق الأمر علينا قلنا والله هذا الإنسان تناقد كما يتناقض الشيخ الألباني وقد ألفت في ذلك كتب
الكتب هذه ينكرها كثيرا شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله وينكر على الطلبة
أن يتصدى أحد لهذا الأمر ويقول أما من كان يفعل في شيء وبداله في حديث صححه الشيخ الألباني أو غيره وبداله وجه الصواب في ذلك فليبين قوله بحجة أما أن يتغنى لهذا الأمر وا ن يتصدى له فالشيخ توجه سهام خبيثة حاقدة عليه وعلى دعوته فلا نعين أعداء الدعوة السلفية على شيخنا ومجد هذه الدعوة حفظه الله بهذه الأشياء فترجع سهام العداء خاسئة لا قيمة لها ثم يحتجون بسهام أهل السنة ويقولون بقى معنا هذا
الله أكبر جزاه الله خيرا
بعض الأسئلة أردت أن أتثبت من الجواب فيها لأشياء طرأت على بعد ذهابكم حفظكم الله :

(1/32)

---

عندما تكلمتم على وقسمتم طريق وصنيع الحافظ الذهبي على المستدرك على ثلاثة أقسام بدالى بعد ذلك أن الحافظ بن حجر كثيرا ما ينقل كلام الحاكم ويقول صحيح على شرطيهما أو كذا أو كذا دون أن يتعرض إلى صنيع الحافظ الذهبي فهل سكوت الحافظ العسقلانى عن صنيع الحافظ الذهبي في التلخيص هل يفهم منه أن الحافظ لا يرى ذلك تحقيقا من الحافظ الذهبي ؟
ليس من الضروري أن نؤول عدم نقل الحافظ بن حجر موافقة الحافظ الذهبي للحاكم أو لا لأن هؤلاء يعتبرون أنفسهم أقرانا فقد لا يهتمون كما نهتم نحن حينما ننقل عن المتقدمين منا لنؤيد رأينا واجتهادنا تصحيحا أو تضعيفا فنحن بالنسبة لهؤلاء أقزام في العلم فنحن بحاجة إلى أن ندعم رأينا واجتهادنا في
التصحيح والتضعيف بأمثال هؤلاء الحفاظ ولا أظن في الحافظ بن حجر أنه ينظر إلى الحافظ الذهبي كنظرتنا نحن كليهما معا , هذا الذي يبدو لي والله اعلم
بعض إخواننا لما تكلمنا في هذه المسألة قال لأن تلخيص الحافظ الذهبي كان وحده والمستدرك وحده وأما في زماننا لما ألحق التلخيص في مخطوطا
الذيل فحدث هذا الأشكال ومن المحتمل أن الحافظ بن حجر ما أطلع على تلخيص الحافظ الذهبي هل هذا الكلام له وجه ؟
ربما من حيث الأمكان لا يخفاك باب الاجتهاد واسع لكننا لا نستطيع أن نجزم بذلك
كذلك أيضا من المسائل التي سبق جوابكم عليها وهو إذا انفرد أحد المشايخ الذي وصفوا بالانتقاء تكلمتم على أنه من وصف بأن مشايخه ثقات ولم يظهر الحكم النهائي منكم قيمن وصف فقط بأنه ينتفي في مشايخه ثقات ولم يظهر الحكم النهائي منكم فيمن وصف فقط بأنه ينتفي في مشايخه هل يرفع جهالة عين شيخه أو يرفع جهالة حالة ؟ أو ماذا ؟

(1/33)

---

طبعا سؤالك كان ذلك يجعله ثقة كمثل مشايخ حريز الذي قالوا أنه لا يروى إلا عن ثقة وأنا أجبت إن من قبل فيه أنه لا يروى إلا عن ثقة فيكون شيوخه ثقات مالم يخالف كما قلنا أيضا أما من كان ينتفي هذا لا يعنى التوثيق لأنك تعلم ولعل هذا هو الجواب الذي يزيل الأشكال العارض – إن شاء الله –
أن هناك في رجال الصحيحين كثير من الرواة الذين تكلم فيهم من غير الشيخين فيجب عن رواية الشيخين عن أمثال هؤلاء المتكلم فيهم من غير الشيخين فيجب عن رواية الشيخين عن أمثال هؤلاء فيهم بأنهم ينتقون فهذا لا يعنى أنه ثقة عنده كهؤلاء الثقات الذين يطردون طردا الاحتجاج بأحاديثهم لأنهم من الثقات عندهم فهؤلاء ينتقون من أحاديثهم فالانتقاء لا يعنى أنه ثقة عندهم كمن قيل فيه إنه ثقة إما نصا أو قاعدة
في صنيع صاحبي الصحيح هذا انتفاء من حديث الراوي وسؤالي في الانتفاء في المشايخ لا يرووا عن مجهول وصل عنه أنه لا يروى عن مجهول لا يروى عن متروك لا يروى عن كذاب يعنى ما يروى عن كل أحد فهذا الذي أعنيه
في الرواة لا في الأحاديث في سؤالي أنا أعنى في الرواة لا في الأحاديث فهل يكون مثلا إذا انفرد بالرواية مثلا شعبة قالوا إن شعبة ينتفي ويحيي بن سعيد القطان , عيد الرحمن , احمد بن حنبل , موصفون بالانتفاء فهل لو انفرد بالرواية أحد هؤلاء ومنهم من كان على شاكلتهم في هذا الباب عن راو واحد عن شيخه هل يكون مجهول العين أم مجهول الحال أوكما أرى كثيرا الحافظ بن حجر في التقريب يقول فكيف يكون الحكم عليه ؟
والله ما عندي جواب قاطع في هذا إذا كنت تعنى هذا .
ذكرتم بالأمس مسألة الجمع المبهم الجماعة الذين يجبر أبهامهم عددهم ذكرتم أن هذا في التابعين نعم ومن دون التابعين فقدوا في ذلك مع أنى وقفت على كتاب لكن أظن في الإرواء وفى الصحيحة قبلتم من دون التابعين بهذة القاعدة أنهم جمع يتجبر حالتهم بالجمع هذا في الإرواء .

(1/34)

---

هذا أيضا يا أخي يدخل في موضوع الانتفاء يعنى دراسة كل حديث من هذه النوعية يناسب موضوعية خاصة ولا يعنى أننا جعلناها قاعدة
يذكرني هذا بكلامكم البارحة أن كثير من القواعد ما هي قاطعة بل تدور مع القرائن والترجيحات .
كان كذلك أيضا لما تكلمنا على ابن جريح وتدليسه أرجعنا الكلام في حاله في عطاء فأيضا في بعض تصنيفكم تمشونها أحيانا وتعللون الحديث بعنعنته عن عطاء فهذا أيضا راجع إلى القرائن ؟ نعم
جرى بحث مع فضيلتكم في هذا الموضوع فالأشياء التي تعل بها ليست دائما متعلقة بأنها انتقائية لأن هناك أشياء قديمة وهذا فيما أفهم من خلال طريقتكم أن هذه الأشياء إنما اكتسبتموها بالخبرة مع الزمن والميراث كقضية رواه الجمع عن الذي لم يوثقه إلا ابن حبان مثلا هذه أيضا توهم بعض الناس أن هناك اضطراب فيها مع أنه ليس فيها اضطراب .
أبو الحسن يلاحظ هذا الذي يقوله أبو الحارث ؟ نعم هذا وارد جدا
هذا واضح لدى النظر إلى المتن , النظر إلى شهراته أو عدم شهرته أو كذا
نعم إنه يشير ألي شيء آخر وهو الترقي الشيخ في العلم بعد الجهل
هذا أتكلمتم فيه بالأمس أن الممارسة علم في ذاته تتقعد فيه القواعد وتتجسد بالممارسة
نعم
كذلك شيخنا مسألة القياس والإجماع وقول جمهور أهل العلم بالاحتجاج بهما ونجد من طلبة العلم من ينفى الاحتجاج والعمل بها ونجد في الجهة الأخرى من يتكلم على النافي هذا إما بتبديع أو بتفسيق أو قد ينقل بعض نصوص أهل العلم القدامى في تكفير منكر الإجماع وغير ذلك فما القول الفصل في هذه المسألة حفظكم الله ؟

(1/35)

---

أنا أقول الإجماع الحقيقة كما هو معلوم من كتب أصل الفقه – فيه خلاف كبير جدا الإجماع الذي نحن نؤمن به ونحتج به ونربط به القول المشهور عند علماء الأصول بأن الذي ينكر الإجماع فهو كافر ليس هو كل أجماع يقال وإنما هو ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم في كتابه الإحكام في أصول الإحكام الإجماع الذي هو يساوى ما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا الإجماع هو الذي يمكن أن يعتبر حجة وأن يحكم على مخالفة بالكفر والردة من الإسلام بينما يمكن الأمر كذلك بالنسبة لم يشك في صحة حديث مالم تبلغ صحته درجة التواتر أي لم يصل أيضا المعلوم من الدين بالضرورة وإنما هو يخطأ بل ربما يفسق لكن نرى أن ما دون ذلك من الإجماعات التي تقال فنحن نقول بها بالشرط المعلوم ألا يكون مخالفا لنص معصوم بل لعلك تعلم وكثير من الأخوة الحاضرين يعلمون بأننا نعتبر عمل بعض السلف لا يجوز للمسلمين من الخلف أن يخالفوهم حيث لا ينطبق أي تعريف للإجماع من التعارف الكثيرة على مثل هذا الاتفاق على
مسألة من بعض السلف هذا لا يسمى إجماعا لكننا مع ذلك نرى أنه لا ينبغي أن نخالفهم ولذلك الذين ينكرون الإجماع أو يؤمنون بالإجماع أكثر مما ينبغي الإيمان به لابد لكل من هؤلاء أو هؤلاء أن يضعوا التعريف للإجماع الذي يعنونه وبعد ذلك أتبين الحقائق هل هم على صواب أم على خطأ ما أدرى هل أجبتك عن سؤالك أم لا
عن الإجماع بقى القياس
القياس أظن أن قد ذكرنا في بعض ما كتبنا أننا مع الأمام الشافعي –رحمه الله – أن القياس ضرورة لا يسار أليه إلا للضرورة أما هذا التوسع الذي عليه كثير من فقهاء بعض المذاهب وبخاصة المتأخرين منهم فهذا التوسع ليس بالقياس الذي نرضاه ونتخذه دليلا رابعا من أدلة الشريعة

(1/36)

---

معلوم مذهبي الأمام البخاري ومسلم في العنعنة والخلاف الذي في هذا الباب فلو رأينا أحد الرواة ذكروا في ترجمته من الناحية التاريخية نشعر أنه قد أدرك شيخه إدراكا بينا وأن اللقاء ممكن لكن نقف على نص الأمام البخاري أو للإمام ابن المدينى فيقول لا أعرف له سماعا أو لا يعلم له سماعا هل هذه الكلمة تجعلنا نقف فيما ذهب إليه الأمام مسلم أو ماذا يكون .
ما نجعلها نظل عند القاعدة .
لكن لو صرح ينفى السماع قال لم يسمع ؟
لو صرح حينئذ نقف مع النافي لأنه لا ينفى إلا عن علم أما إذا قال لا أعرف فهذا ليس علما .
العالم إذا أستدل بحديث جازما به هل يكون هذا تصحيحا منه للحديث ؟
لا لو جاز قلت كذا تكون أقوى لا لا
وقفت في الأرواء على أستدلا لكم لهذا أن أحد الأئمة ساق حديثا واحتج به وقلتم ولو لم يكن صحيحا عنده لما جزم به هذا في الأرواء الجزء الرابع .
أظن في بعض الكتابات ما أدرى ما إذا كان الباعث الحثيث فيه شيء من هذا لأن تذكرت ليس تعليقا نفس الحافظ بن كثير يذكر في الباعث الحثيث بأن استدلال إمام من أئمة الفقه بحديث ما لا يعتبر تصحيحا له لأن قد يقول بمقتضى الحديث اجتهادا واجتهاده ليس من الضروري أن يكون خطأ دائما لكن على كل حال بالنسبة إليه هو صواب فإذا وافق اجتهاده حديث ما وأتى بالحديث أيضا الموافق لاجتهاد ه فهذا كحديث ضعيف السند تقوى بسند أخر ضعيف فاحدهما يقوى الأخر لكن حينما لا يكون عندنا عند هذا الإمام إلا حديث بإسناد ضعيف عندنا لا نعرف سواه لكننا عرفنا انه هو عمل به أو احتج به فهذا لا يعنى أن الحديث عنده صحيح لذاته أي لسنده وإنما لأنه يكون قد اقترن عنده شيء من العلم والفقه والاجتهاد فاستدل به .
على أساس انه ربما انه ذكر عنده شيء من القياس أو عموميات أو استصحاب أو احتياط أو .... إلى أخره مما يجعله يقول به لكن كيف في الموضع الذي وقفت عليه في الارواء هذا ؟ الجزء الرابع ص 159

(1/37)

---

كذلك الحافظ ابن حجر في النكت وكذلك في بعض المواضع الأخرى في التلخيص وغيره ذكر أن رواية شعبة عن المدلسين تعتبر مزيلة للأشكال كأبي إسحاق مثلا
لا غير الثلاثة الذين قال فيهم كفيتكم
تدليس ثلاثة أطلق إذا روى عن المدلس فإن ذلك يزيل الأشكال والذي أذكره أيضا أنه أضاف ألي عدة أئمة ما هو شعبة وحده فهل هذا الكلام صحيح ؟
لا أدرى لكن في ظني أنه حسن ظنه في شعبة حينما صرح ذلك التصريح المتعلق بأبي إسحاق وأمثاله ووسع دائرة الثقة بشعبة وقال بأنه مثل ما فعل في هؤلاء فينبغي أن يفعل الآخرين وألا ما الذي يحمله على أن يكفينا تدليس هؤلاء دون أولئك وهو يعلم لكن يبقى هنا تساؤل وهو قد علم من هؤلاء التدليس فكان يدقق في تحديثهم هل هو بالعنعنة أم بالتحديث لكن هل مثل ذلك مع الآخرين من هنا يأتي توقفي .
نعم يعنى محتمل أن شعبه ما عرف تدليس غير الثلاثة ؟ نعم
نفس الكلمة التي ذكرت عن شعبة : كفيتكم تدليس الثلاثة : هذه الكلمة ما وقفت على إسناد إلا أنها ذكرها الأمام البيهقى بمعرفة السند والآثار بقوله رووينا عن شعبة انه قال وهناك من طلبة العلم عندنا في اليمن من يشكك في صحة هذه المقولة إلى شعبة فهل وقفتم على ما يثبتها ؟
نعم ولكن هل ينبغي هذا التشكيك ؟
هو سؤال عندي : المقولات المشهورة عن العلماء ولم يقف لها على أسانيد
أنا أقول : هل ينبغي هذا التشكيك ؟
أنا أعمل بقول الأمام الشعبة لكن ما ينبغي لكنى أردت أن أخذ منك جوابا ودليلا للرد عليهم لأنهم لما يقولون هذه الكلمة ما صح إسنادها فقلت كثير الكلام أهل العلم لو وقفنا بهذا القياس .
رددنا أشياء كثيرة من كلام أهل العلم هو كذلك فأردت أن آخذ منكم مزيد من الأدلة
ما عندي شيء زائد عن هذا .

(1/38)

---

شيخنا في مسألة الإرسال والتدليس وتعريف الحافظ بن حجر في طبقات المدلسين وتقسيم التدليس إلى قسمين الإرسال الجلي والإرسال الخفي والتدليس وذكر أن الإرسال الخفي هو رواية من لقي شيخه ولم يثبت السماع شيئا ولم يثبت ؟
ولم يثبت اللقاء سماعا للراوية يعنى لقيه ولم يسمع منه هذا في الإرسال الخفي لقي ولم يسمع وأما الإرسال الجلي عاصر دون لقاء وإما التدليس فهو لقاء وسماع للبعض دون البعض وفى بعض كتب المصطلح يذكرون الإرسال الخفي يذكرون التدليس رواية الرواة عمن عاصره ما لم يسمع منه وهذا على تعريف الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين يكون إرسالا ما يكون تدليسا واستدل الحافظ على هذا في كتابه النكت بالمخضرمين قال : هم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه وما عدهم أحد أنهم مدلسون فما صحت هذا القول الذي ذهب إليه الحافظ في مقدمة الطبقات ؟
ما عندي جواب الأمر مضطرب لكن هل تستطيع حصر نقطة الأشكال في هذا الكلام ؟
الأشكال تداخل التعاريف التعاريف تداخل لو عرفنا التدليس بأنه راوية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه دخل ذلك في تعريف الإرسال الخفي فالحافظ يقول لابد من هذا القيد أن يقال الإرسال الخفي راوية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه شيء ليخرج الإرسال بقسمية وأما التدليس فلابد أن يكون رواية الراوي عمن سمع البعض والبعض الآخر ما سمعه إلا بواسطة ؟
أنا أقول الآن كلمة أسمعتك شيئا منها بالأمس القريب أ ن تكون بايع ولا تكون شاري هات نشوف ماذا عندك وأنت حديث عمل بهذه القراءة ؟

(1/39)

---

الذي عندي في هذا صحة ما ذهب إليه الحافظ في مقدمة طبقات المدلس لأننا لو قلنا الإرسال هو راوية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه دخل في ذلك المخضرمون – كما قال الحافظ رحمة الله – بأن المخضرمين عاصروا الرسول – صلى الله عليه وسلم – ولم يسمعوا منه وهو بلاشك ما أحد ما وصفهم بالتدليس بذلك وإنما روايتهم مرسله لا من قسم الرواية المدلسة وكلامه في مقدمة الطبقات انه لا بد من هذا القيد كي تتميز الأنواع وتنفصل بعضها عن ألو من التعميم فتداخل الأنواع ولا تتميز .
التدليس لا يلاحظ فيه القصد ؟
نعم قصد الإيهام نعم
طيب في الإرسال هذا وراد ؟
الإيهام لا
هذا هو الفارق
يعنى يضاف إلى رواية الراوي عمن عاصره موهما
هذا الذي يبدو والله اعلم
ولكن المدلس سمع شيئا ولم يسمع فهذا أيضا شيء يضاف ويؤكد عليه بالإضافة ألي شريط الإيهام القضية إذن ضابطها أمران لكن مجرد المعاصرة لا تفيد
المعاصرة مع سماع شيء وترك شيء والإيهام
ممكن يقع مع المعاصرة والإيهام يكون إرسالا خفيا باعتبار أنى لقيت شيخا فممكن أوهم الناس أنى سمعت منه شيئا وإما لم أسمع منه أصلا بقصد هذا يكون مدلسا
لا لما أقول عن فلان فهم يفهمون ليس منا أن القصد ولكن هم يقعون في الوهم ولا يشترط أن يكون هذا من المدلس قاصدا إيقاعهم في اللبس
إيش المدلس أذن ؟
قاصدا إيقاعهم في اللبس هذا هو بارك الله فيكم
وألا لكان كل منقطع مدلس أينعهم
تعريف الحديث الموضوع من أهل العلم من يقول مجرد وجود رجل كذاب في الإسناد فهو كافي للحكم بالوضع بتفرد الكذاب ومنهم من يضم إليه شرطا آخر وهو نكارة المتن ومخالفته ومع أننا نجدهم بالنسبة للقول الأول يحكمون على أحاديث بعض الثقات بهذا الحكم فيقولون عليه وهذا حديث باطل وهذا موضوع أدخل على ثقة .
أنت قيدت الآن بقولك أدخل على ثقة
يعنى ليس من روايته هو نفسه نعم

(1/40)

---

ما هو الراجح في تعريف الحديث الموضوع ؟ هو ما كان في إسناده كذاب أو وضاع هذا من حيث الإسناد لكن قد يكون موضوعا من حيث المتن ولا يشترط والحالة هذه أن يكون في إسناده كذاب أو وضاع
نعم إذا ظهر نكارة المتن ووضعه وأن كان في الإسناد ثقات وفى مثل هذا يقول القائلون كأمثال : ابن عدى : والذهبي : أن هذا حديث باطل ويكون الراوي ليس موصوفا بالوضع أو بالكذب
قول الأمام الحاكم في مستدركه وهذا حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ذكر الصنعانى في توضيح الأفكار أن قوله ولم يخرجاه محتمل انه من باب الأخيار لا من باب التعقب وربط بين هنا وبين كلامه في مقدمة المستدرك أن بعض المبتدعة زعموا أن السنة النبوية لم يصح منها إلا كذا كذا : عشرة ألاف حديث : فهو أراد أن يقول هذه أحاديث صحيحة وليست موجودة عن البخاري ومسلم – لم يخرجاها- وهى صحيحة وأراد أن يرد على بعض المبتدعة ليس هذا من باب التعقب والاستدراك بل هو من باب الأخيار هذا كلام صحيح ؟
صحيح بلا شك لأننا نعلك أن البخاري ومسلم لم يجمعا في
في كتابيهما كل ما صح عندهم إذن هذا من باب الأخبار وليس من باب الاستدراك
لماذا سمي كتاب بهذا الاسم ؟
استدراك عملي في بعض المواضع العلماء يعدونه أراد أن يلزم البخاري ومسلم كصنيع الأمام الدارقطنى في إلزاما ته ليس من باب الأخيار لكن جوابكم أنه أراد فقط الأخبار

(1/41)

---

أريد أن أذكر بعض الحاضرين أن الحاكم حينما يقول في حديث ما إسناده على شرط الشيخين وأحيانا على شرط أحدهما هذا تسامح كبير جدا منه ذلك لأنه من قال في حديث ما إنه على شرط البخاري ومسلم فينبغي أن يكون الراوي عن شيخ البخاري معاصرا للإمام البخاري وإذا صحح حديثا على شرط مسلم وهذا كما تعلمون ساء أكان شرط البخاري أو شرط مسلم يعنى سلسلة الرجال من شيخ البخاري إلى الصحابي هم من رجال البخاري فيشترط في هذه الحالة أن يكون الذي يروى عن شيخ البخاري أو عن شيخ مسلم معاصرا للشيخين والحاكم ليس كذلك الحاكم حينما يروى عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم وبينه واسطتان أو أكثر وهؤلاء بلا شك ليسوا من شيوخ البخاري ومسلم فإذن هو يعنى وهذا التسامح مما دون شيخ البخاري ولذلك نحن نلاحظ كثيرا قد يكون شيخ البخاري فصاعدا حقيقة على شرط البخاري ومسلم لكن إسناد الحاكم إلى شيخ البخاري قد يكون ضعيفا وقد يكون ساقطا فكيف يصح أن يقال في مثل هذا الإسناد أنه صحيح على شرط البخاري هذا اصطلاح له بالإضافة إلى أنه عرضنا هذه الحقيقة لا نستطيع أن نتوهم وان نتخيل أنه يريد الإمامين بأن يخرجا هذا الحديث الذي صححه هو من طريق شيخه عن شيخ شيخه عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم
أيضا وقفت على تعقبكم للحافظ الهيثمى عندما يقول أخرجه مثلا الطبراني في الكبير أو في الأوسط ورجاله رجال الصحيح تعقبتكم كثيرا الهيثمى في هذا الباب عندما يقول – رحمه الله – وهذا رجاله رجال الصحيح تذكرون أن هذا شيخ الطبراني يقينا ليس من رجال الصحيح والسؤال هنا فلماذا ما حمل هذا كاصطلاح الخيثمى كما حملتم الحالة التي نحن فيها اصطلاحا للحاكم ؟
ما وضع قاعدة أو كتابا للاستدراك ( للاستدراج ) كي نلاحظ هذه الملاحظة وندندن حولها كما فعلنا بالنسبة للحاكم لكن مثل هذا التنبية يكفى

(1/42)

---

في الجرح والتعديل للرازي أحيانا يسأل حاتم أباه عن راوي ويقول ذكر البخاري في الضعفاء فيحول من هناك ومع ذلك هو يضعفه ومع ذلك يلين الكلام فيه فهل شرط البخاري في كتاب الضعفاء الضعف الشديد من أجل قوله يحول من هناك لأن إن كان مجرد الضعف هو أيضا يضعفه ومع ذلك يحول من هناك لماذا ؟
عندك مثال لهذا ؟
ما ذكرت مثال هنا هذا غريب بالنسبة إلينا نحن نعرف هذا الكلام وفى ذهننا هذا المعنى على الأقل أما هو بقول يحول ومع ذلك هو في الوقت نفسه يضعف هذا غريب لأن قول أبو حاتم لا يحتج به هو في الحقيقة يساوى أنه حسن الحديث إذا لم يكن هناك من ضعفه تضعيفا مطلقا قول أبو حاتم في بعض الرواة نحن نبعد هذا كثيرا عشرات الرواة من رواة الصحيحين الموثقين من الأئمة الثقات تجد أبا حاتم يقول لا يحتج بحديثه وهذا بكثير منه جدا أنا ما أفهم تضعيفا مطلقا من كلمة أبى حاتم إنه لا يحتج به وإنما لا يحتج به في مصاف ثقات الذين يصحح حديثهم خطر في بالى
خاطره في لقاء أمس كان ينبغي أن أذكرها لكن لعل أتذكرها بعد أن أقمم الجواب عن هذا
فأنا تعجبت حينما قلت إنه يقول إني أحول من كتاب الضعفاء ومع ذلك يضعفه فإذا كان تضعيفه كما قلت لا يحتج به فهذا ليس تعارضا لم ذكرت أنفا أما إن كان في ذهنك ولو بعد لأبى أنه يقول يحول من كتاب الضعفاء للبخاري وهو ضعيف هذا كأنه لا أتصورها أما لا يحتج به فمعقول .
الخاطرة :
في الأمس القريب كان موضوع أظن أعيد اليوم في الخلاف بين الشيخين في الاكتفاء بالمعاصرة أو لابد من شرطيه اللقاء فأنا اللي ذكرنا قضية اصطلاح أبى حاتم أن لا يحتج به وهذا من توارد الأفكار – سبحان الله – تبين لي بأن الشرط الذي وضعه البخاري هو شرط الصحيح ليس شرط الحسن اللقاء في الحديث الصحيح أما في الحديث الحسن لا يشترط فيه اللقاء لأنه مربى بعض الأحاديث ينقل الإمام الترمذي عن إمامه البخاري أنه يحسن إسناده وشرط اللقاء فيه منفى

(1/43)

---

هذه حقيقة تستحق تتبعا وضبطا تتبع الرجال من تاريخ البخاري الكبير ومعرفة الاتصال و السماع تتبلور الصورة بوضوح
بالنسبة للسؤال الأخير الذي كان فيه الكلام حول أبى حاتم الرازي وقوله مثلا يكتب حديثه ولا يحتج به ذكرتم أن هذه لا تساوى ضعيف ولكن ممكن أن يكون في مرتبة الحسن فهذا الآن أبا حاتم متعنت في التوثيق فيما يعنى في حق الناظر في كتاب أبى حاتم أما عند أبى حاتم هذا الرجل عندما يقول لا يحتج به هل يعنى أنه ضعف أم يعنى يحتج به على أي وجوه الاحتجاج سواء أكان الحسن الذي تكلمتم فيه
لا يعنى ضعيفا مطلقا وأنت تعلم جيدا – إن شاء الله – بأنه
يستعمل التعبير هو يستعمل العبارتين في بعض العبارتان " لا يحتج به " وفلا بعض العبارات " ضعيف "
ولابد أن نلاحظ بأن هذا الذي يستعمل العبارتين أن يكون له قصد في المخالفة بين اللفظين وأنا الذي بدالي – والله أعلم – مع ملاحظات أخرى طبعا ذكرت أنفا بعضها أنه لا يساوى قوله " لا يحتج به " قوله " ضعيف "
في دراستي لعلل للإمام الدارقطنى أحيانا أجد الحديث يدور على رجل ضعيف والجماعة رووا الحديث عن هذا الضعيف بوجه أو بلفظ معين والفرد الثقة يخالف الجماعة عن هذا الضعيف فيرويه بلفظ آخر أوهو يزيد في الإسناد أو ينقص يعنى مخالف ساء في الإسناد أو في المتن فأحيانا الأمام الدراقطنى يوهم هذا الثقة يقول " أخطأ فلان " أو " راوية شاذة " مع أن عندنا من يحتمل عمدة قبله وهو هذا الضعيف الذي يدور عليه هذا الإسناد فلماذا في مثل هذا يوهم الثقة وهناك من يحتمل ؟ وفى مواضع أخرى يعيد العهدة على هذا الضعيف ويقول وهو لا اضطرابه حدث الجماعة بهزات الوجه والفرد بوحه آخر لكن سؤالي عن الصورة الأولى لماذا يقال في الثقة : شذأوهم مع أن هناك من هو أولى بهذا مع علمي أن هذا يقوله أحيانا فيمن صرح هو بضعفه كيزيد بن أبى زياد ذكر حديثا ودار الإسناد عليه فوهم من دونه ويزيد تكلم فيه
الأمام الدارقطنى نفسه

(1/44)

---

عند جوابين : الجواب الأول : نصف العلم لا أدرى
الجواب الآخر يقوم على سؤالي هل في المكان الواحد ضعف ذلك الراوي أم هو في ذهنك أنه ضعيف عنده ؟
الأن لا اذكره ولا ادري أنا الأن .
فأنا أقول يحتمل أولا أستبعد كل الاستبعاد أن في المكان الذي يضعف هذا الرواى يصب الخطأ على الثقة الراوي عن الراوي الضعيف أستبعد هذا جدا ثانيا الذي أتصوره ألا يكون في ذهن الحافظ الدارقطنى أن هذا الراوي ضعيف عنده ولذلك يذهب وآله إلى تخطئت الثقة الذي خالف الثقات وهذا الثقة اشترك مع الثقات في راوية عن ذلك الرجل الذي هو ضعيف عندك وضعيف عند الدارقطنى مصرح في ذلك في غير هذا المكان لكنى أتصور بأنه حينما وهم الثقة الذي روى عن هذا الضعيف لم يكن في ذهنه أن هذا المضعف عنده في تلك اللحظة هو ضعيف عنده فأخذ بمخالفة هذا الثقة للثقات فصب المخالفة عليه وهو كما قلت ينبغي أن يصب على هذا الواهي الضعيف فإن كان هناك مثالا وجدته بأنه في الوقت يصب على هذا الواهي الضعيف فإن كان هناك مثالا وجدته بأنه في الوقت الذي صرح بضعف هذا وهذا أستبعده جدا = يكون هذا إنما بشر .
في مسألة الجمع بين رواية الفرد والجماعة أيضا بتتبعي لصنيع الإمام الدارقطنى في كتابه العلل وجدت انه يحمل الحديث على الوجهين مع مخالفة الفرد للجماعة ويقول إن هذا الراوي الذي يدور عليه الإسناد حدث الفرد بهذا والجماعة ويقول إن هذا الراوي الذي يدور عليه الإسناد حدث الفرد بهذا والجماعة بذالك والحديث محمول على الوجهين وجدت ذلك في عدة حالات أريد أن اعرضها عليكم
قبل الحالات هل هناك تعارض بين الوجه والجه ومشى على الوجهان ؟
كزيادة لفظه فيها زيادة معنى ذكرتم أن زيادة المعنى هي الزيادة التي ينصب عليها البحث بين الشذوذ
هو هذا ذلك قولك اللفظ ما يهمنا اللفظ
يحمل الحديث على الوجهين أو أحيانا مثلا الوقف والرفع أو أبدال راوي براوي آخر أو بهذا المعنى

(1/45)

---

يكون هنا كل ترجيح بالنسبة للحديث الشاذ شواء سندا ومتنا أم يكون الوجوه متقاربة متقابلة ؟
لا فرد ثقة خالف أربعة أو خمسة فأحيانا أنا أعرف عليكم الحالات التي ظهرت لي وتبينوا لي الصواب فيها – أن شاء الله – أحيانا إذا كان الراوي الفرد المخالف للجماعة أحد الأئمة المشاهير الإثبات فيحمل الحديث على الوجهين هذا كما كان في السؤال 52 وستمائة من العلل
أعطنا مثال . المثال ليس موجودا عندنا كنت أظن أن البحث سيكون وسط مكتبه .
كيف بجوابك ؟ ! ما نعتب عليك لكن نعتذر إليك
لكنى أقول بموجب العمر الطويل في الخير والعلم أكيد قد مر عليكم مثل هذه الأشياء وظهر لكم فيها إن لم نستحضر مثالا .
أنا ما اعر ف مثل ما عرضت هذا ولكن يمكن أن يكون في تقابل بين رواية وبين رواية فيمكن أن يقال بالوجهين مثلا الذي رفع وهو ثقة والذي أوقف وهو ثقة فكل من الوجهين يقال هنا وأنا أفعل هذا أحيانا أقول أن الرواى أحيانا وغيره طبعا كذلك – ومنهم تعلمنا – ينشط أحيانا فيرفع الحدث ولا ينشط أحيانا فيوقفه أو يكون الجو ما يناسب رواية الحديث على طريق المحدثين فيعلقه هذا شيء أعرفه أما أن يكون هناك جماعة من الثقات رووا الحديث – لنقل مثلا – موقوفا وثقة آخر خالف الثقات ورواه مرفوعا ثم يقال كل من الوجهين يمشيهم
الدارقطنى ؟ هذا ما أتصوره
أذن نرجى هذا السؤال حتى نكون عند الكتب
في مسالة قول عروة ( أن عائشة
عفوا إذا أنت تجزم بوجود هذا المثال العجيب الغريب في العلل للدراقطنى فعلل أنت
ظهر لي أن الأمام الثقة كيحيى بن سعيد القطان هذا المشهور مثله لا يوهم فيقال إنه قد حفظ الحديث من هذا الشيخ على هذا الوجه والجماعة حفظوه عن هذا الوجه وإن كان شيء من الأمور فهو من الشيخ الذي فوقهم .
أنت الأن أدخلت عاملا جديدا في الموضوع لا ذكر جبل الحفظ
قلت احد أئمة الإثبات المشاهير .

(1/46)

---

الأئمة يعنى سبق من المصنفين لكن يحيى بن سعيد لعل المثال الذي أنا سأذكره هو في يحيى بن سعيد وسفيان الثوري وفيه مثل هؤلاء
في قول مثلا عروة أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقال لها كذا وتفرقت الإمام أحمد بين هذا اللفظ وبين قوله عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وأن الحالة الولي هي ظاهرها الاتصال وحقيقتها الإرسال والحالة الثانية متصلة وكلام العلماء في الفرق بين عن وأن وإستدال بعض أهل العلم بالتفرقة وغير ذلك في السلسلة الصحيحة في بعض المواضع وجدتكم تجعلون هذه الرواية متصلة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم – كذ ا كذا فهل يكون كذلك الأمر
ما دام هي قالته ... لا هو يقول قالت عائشة لكن هم ما أدرك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم – ولا كلام عائشة له صلى الله عليه وسلم – ولا أخبر أنها أخبرته أنها قالت له صلى الله عليه وسلم أو قال لها كل ما ذكرت إلا الأخير يكفى أنها قالته فمن أين ؟ ما الذي يسبق لأول وهله إلى ذهن السامع حينما يقرأ رواية لعروة يتحدث فيها عن خالته عائشة ؟
الذي يتبادر إلى الذهن الاتصال وأنها أخبرته .
وإذا كان هناك ما يمنع نمتنع .
تصريح مثلا الأمام أحمد وبعض أهل العلم أن هذا حقيقة الإرسال ما يكون هذا مما يمنع ؟ كيف ؟
يعنى الإمام أحمد مثل بعروة لما سئل في الفرق بين " عن " و" أن " مثل أن عروة عن عائشة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال كذا كذا هذا متصل وعروة أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم – قال – هذا مرسل فاستدل بعض المتأخرين أن " عن" تفيد الاتصال و " أن " لكن " ـن " في الحالة الأولى لما معنى بأن عروة حكى لا شيئا ما عاصره فنحتمل فيها الإرسال بخلاف " عن "

(1/47)

---

وهذا هو الأصل يعنى أي راوي يروى عن آخر ليس بينه وبين الراوي عنه مثل هذه الصلة والقرابة التي بين عروة وعائشة هو هذا الأصل التفريق بين " عن " وبين " أن " لأن " أن " تكون ظاهرة في الإرسال أما عن ليست كذلك المهم الذي ألاحظه هذه فقط القرابة الوطيدة التي بين عروة وبين عائشة
إذن ليست مطردة .
ثم يخطر في بالى أن هناك في صحيح البخاري بعض روايات من هذا النوع لكنها تتميز بأن في آخر القصة بقول عروة قال عائشة كذا كذا يقول الحافظ في الفتح أن هذا يدل على أن أقوله أولا في حكم المتصل وليس في حكم المنقطع فهذا هو الوجه عندي والله اعلم
ذكرت كلاما الآن لابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي بعد أن ذكر هذا الكلام على الأمام أحمد أما في المكثرين مثل عروة عن عائشة فلا يتصور الإرسال وهذا ما قلتموه الآن نسأل الله أن يحفظكم
إذا اختلف المثبت والنافي فالعلماء يقولون يقدم المثبت على النافي لأن معه زيادة علم ليست مع النافي إلا أنى وجدت أيضا في السلسلة الصحيحة موضعا قدمتم فيه النافي على المثبت وهذا راجع إلى لابد من حضور الكتاب .
في مسألة الأدراج بعض الروايات يرويها الثقات متصلة ليس فيها تميز أن هذا من قول صحابي أو من قول تابعي فيروى مثلا على سبيل المثال ثقة الحديث مساقا واحدا وياتى رجل دون الثقة كأن يقال فيه صدق فيفصل في بعض جمل هذا الحديث فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وزاد أبو هريرة فقال كذا هل هذا الصدوق روايته تعل الرواية الولي في الجملة التي فصلها أم يقال ثقة مقدم على صدق ؟
ولو كان ثقة فالثقة الأول مقدم مع وجود من ميز ؟ نعم
إذن متى نعرف المدرج ؟ بالمخالفة يعنى كأن يكون راوي الرواية الموصولة الميزة أكثر أو
احفظ ألي أخره نعم
في مسألة لبعض الرواة أقرأ في التهذيب ألا يروى عنه إلا ابنه أو حفيده فهل وجود الابن دليل على أن الأب ليس مشكوكا في عينه فيكون مجهول الحال ؟

(1/48)

---

لا ليس كافيا إنما عندما يكون العكس إلا أن يكون الابن ثقة معروفا .
ولو كان ثقة آخر غير الابن فنحن بجهالة العين فوجود الابن الثقة يرفع جهالة العين ؟
لا
أنا فهمت من كلامكم أنه يرفع جهالة العين إذا كان الابن ثقة معروفا .
قلت لعل العكس هو الأقرب إذا كان الولد ليس ثقة أما إذا كان ثقة فحكمه حكم الراوي الذي يروى عنه ثقة واحد
يكون مجهول العين أيضا ؟ نعم لكن الذي يمكن أن يطرح إذا كان للراوي عديد من الأبناء وهو يروون عنه فما حكم هذا الأب ؟
أنا لا أريد أن أقول حكمه كحكم الثقة الذي يروى عنه جماعة فإن كانوا ثقات فتعرف فالقرابة لا تقدم ولا تؤخر
مع أنى قد وجدت الحافظ في بعض المواضع مثل هذه يقول مقبول مع وجود الابن الحفيد .
هو يقول هذا حتى في غيره أردت أن أقول الحافظ في الرجل المقبول في الوقت الذي يخالف نظامه في المقدمة فينبغي أن يقول فيه مجهول فهذا مثال داخل فيه هذا .
يعنى هذا ليس كافيا من صنيعه لأنه وجد غير ذلك فيما هو محل اتفاق
هو كذلك .
كذلك لو أن الراوي جاء عنه راويان فقط الشيخ لم يروا عنه إلا تلميذان وكل منهما يصلح في الشواهد والمتابعات ولا يحتج يهما يعنى لا يحتج بكل منهما على انفراد
يساويان ثقة فيظل أيضا مجهول العين ؟ نعم
لأني لما وجدت صنيع الحافظ أنه يرفع جهالة العين بهذا الأمر .
ما دام كلاهما كل منهما لا يحتج به لكن إذا ضم أحدهما على الأخر قويا شأنهما فيساويان ثقة واحدا أنا أردت أن أخذ من صنيع الحافظ وأسالكم فعلمت أنك ستفرق وتقول هذا كلام الحافظ ولذا كان صيغة سؤالي : .
لماذا رفعت رواية ضعيفين جهالة العين ولم ترفع رواية الثقة مع أن الأول بمجموع الطريقين حسن لغيره والثاني صحيح ستسألني وتقول من إدراك أنى سأرفعها فغيرت صيغة السؤال .

(1/49)

---

هنالك سؤال مهم يتعلق بهذه المسألة : السؤالان الأخيران تعلقا في الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال في التضعيف فضلا عن التقوية فالحسن لغيره إذا جاءنا راويان مجهولان كل منهما جهالة عين أو جهالة حال أو أحدهما كذا على القاعدة باختلاف الطبقة بطبيعة الحال فهذا يا شيخ لا يقوى فيما معنا من طريقكم إذن التفريق بين مجهول العين
ومجهول الحال في هذا الأمر تفريق إصطلاحى محض وليس له علاقة بالثمرة في علم الحديث
لكن أولا ما ذا تعنى بقولك يقوى ؟ يعنى يصبح حسنا لغيره
تعنى المتن ؟ نعم
البحث الآن في سؤالي أبى الحسن عن الراوي
صحيح لكن أنا أقصد حول ثمرة البحث في الرواى هي رفعة أو بقاء وه رفعة إلى درجة الاحتجاج أو الشواهد أو ما شابه ذلك وهذا في مجهول العين ومجهول الحال على حد سواء عندكم
لا ليسوا سواء كيف ؟ لأنه تعرف مجهول الحال حاله أقوى من مجهول العين فإذا جاءنا حديث مثلا عن مجهولين عينا فقد لا نطمئن لحديثيهما كما نطمئن لحديث جاءنا عن مجهولين حالا إذن ليسوا سواء
لكن من حيث الثمرة أنت تحسن إلا إذا كما تقولون دائما كان في المتن نكاره معينة أو شيء ينقدح في الذهن فهذا يقوى الرد كونه مجهول حالا أما إذا كان المتن مثلا سليما وليس فيه ما يستنكره الناقد ورأينا مجهولين يمينا فأنا الذي أعلم من صنيعكم ولعل أخان أبا الحسن والأخ أبا عبيدة يساعدوني في ذلك أنكم تمشون هذا وتقوونه وشيخنا طبعا درجة الحفظ تتفاوت .
نعم لكن لا يزال الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال له ثمرته يعنى اجعلنا نقول الآن مجهولين عينا ممكن أن نرفع حديثيهما إلى مرتبة الحسن لكن إذا كانا مجهولين حالا أن نرفع حديثيهما .

(1/50)

---

فالفرق لا يزال موجود بين مجهول العين ومجهول الحال سواء من حيث قوة حديث نوع وقوة حديث النوع الثاني أومن حيث كثرة المقوين عددا وقلة فكلما كثر عدد المجهول العين كلما اطئننا لصحة الحديث لكن بالنسبة لمجهول الحال ما يضرنا العدد قليلا كما هو الشأن في مجهول العين ومجهول الحال من حيث الثمرة
أئمة الجرح والتعليل الذين تشدوهم أو تساهلهم أو اعتدالهم – الحمد لله – ما أسال عنهم إنما أسال عن بعض الأئمة الذين يتكلمون في الرواة جرحا أو تعديلا وما قد أشتهر حالهم من ناحية التوسط أو الاعتدال أو التشدد د على سبيل المثال – البيهقى – تعرفون عنه الاعتدال أو التشدد أو التساهل ؟
ما أعرف عنه ألا التوسط فإذا انفرد بتوثيق أو تضعيف ؟ يقبل مسلمه بن القاسم ؟ كذلك ابن خلفون ؟ ما أعرف عنه
ابن سعد صاحب الطبقات ؟ فيه شيء من التساهل . أو نعيم ؟
ما في عندي شيء الخطيب ؟ وسط البزار ؟ متساهل
أبو احمد الحاكم ؟ ما هو مشهور عندنا ما نعرف عنه ابن قانع عبد الباقي ؟ هو نفسه متكلم فيه بعض الكلام ما أذكر عنه شيئا .
توثيق الذهبي أحيانا يذكر في الكاشف يوثق للرجل ما أحد تكلم فيه من الأئمة المتقدمين إلا أن الذهبي ترجم له بقوله ثقة ؟ فمثله يقبل منه مع أنه ما سبقه أحد ؟
طبعا إذا لم نثق بتوثيق الذهبي فبمن نثق
الشريط الثالث
ما حكم رواية التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس إذا عنعن شيخه ؟
لا فرق إلا إذا كان عنده عبارة أو كما يقال عن شعبه مثلا بالنسبة للثلاثة فهذا شيء أخر أما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفى .
كلامه الحافظ في ترجمة الأعمش في ميزان الاعتدال فإنه يتوقف في عنعنته إلا في مشايخ أكثر عنهم السؤال مقلوب المسألة إذا كان التلميذ المدلس روى عن المشايخ الأكثر عنه ( لازمه )
الأعمش يروى عن شيوخ له مذكورين يكثر من الرواية عنهم

(1/51)

---

ويعنعن عنهم فيقول الحافظ الذهبي يتوقف في عنعنته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح السمان ذكر جماعة وأبى إسحاق ذكر ثلاث هذا موجود في ميزان الاعتدال ترجمه الأعمش
مر علينا مثل هذه العبارة أنا أرى في الأعمش وأمثاله سبق أن ذكرته في مناسبة أخرى أنني أسلك عنعنة إلا عند المضايق .
ترجع عليه في عنعنته
نعم
كذلك أيضا مشيتم في رواية الثوري عن أبى إسحاق عن شيخه لأنه مكثر أيضا هذا في الصحيحين ذكرتم العلة بأنه مكثر .
هناك الاحتجاج برواية سفيان عن أبى إسحاق ولو كان قد عنعن
نعم قد عنعن وذكرتم لأنه مكثر وهذا موجود في الصحيح الجزء الرابع 277 هذا الذي جعلنا أضم كلامكم مع كلام الحافظ الذهبي وظننت أن تكون قاعدة في من وصف في أنه مكثر .
لا قاعدة ما في لكن قد يكون لي حديث أو رواية دراسة خاصة هذا ولعلك تذكرني به أن شاء الله
وقريب منه مسألة بن جريج عن عطاء لما مشيتم نب جريج عن عطاء سواء قال قال أو قال عن فأنا قلت أيضا لأن بن جريج مكثر عن عطاء وملازم له وكلام الشيخ الثوري مع أبى إسحاق .
لا تبادل العلل واضح بالنسبة لنا بابن جريج عن عطاء طالما هذا
لأن في تصريح منه . تصريحكم بأنه قال إذا قلت قال فأنا قد سمعت وعنه وقال ما بينهم فرق .
الشيخ قال أمشيتها لأن أجد ما يضطرني إلى العنعنة والرجوع وقفت
شخنا مشهور قول العلماء بأن الراوي أرزي بمروية عن غيره في تفسير الرواية فهل هذا في كل الطبقات سواء كان الراوي صحابي أو تابعي أو من دونه سواء كان عالم بالفقه والتفسير أو لم يكن عالم .

(1/52)

---

نعم هكذا الذي نعتقد أن دين الله به أنه لا فرق طبعا هذا أيضا ما يقال على عمومه ما من عام إلا وقد خص هذا مقيد يتقيد هذا ما لم يكن هنالك ما ينفى هذا الكلام يعنى لو كان عالي الطبقة الراوي نشترط أن كون هنالك ما يخالف وهكذا أو أنت نازل نفس الشرط أن يخرج عن القاعدة العامة أو السنة المفترضة أن يخص من يحب حبا بسلام خاص فأنا أرى أن هذا غير ما اعتاده الناس وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ولا بأس أن يكون شريعك متفرقة لأن بحوث الإسناد يجب أن تكون هادئة وتسلسه
ذكرتم أن مجهول العين أن الرجل لو روى عنه راويان كل منهم ليس في مرتبة الاحتجاج والقبول إنما هو في مرتبة الشواهد فإنهم لا يرفعان الحكم فيه من جهالة العين إلى جهالة الحال وإنما يبقى على جهالة العين وكذلك ذكرتم من ناحية الابن إذا روى عنه ابنه أو حفيده أنه أيضا يبقى مجهول العين ويكون أبنه هذا كرجل ثقة أخر ومسألة القرابة ليس لها ذكر في هذا الإشكال الذي ظهر عندي والذي أريد أن أستفسر منك وأستوضح منكم بارك الله فيكم هو أن مجهول الحال عينه معرفة لكن حاله مجهول العين مجهول الذات فهل إذا كان الراوي عنه ابنه ونحن نعلم أن ابن ما يكون إلا من أب الابن لابد أن له أب فوجود الابن دليل على أن كان له أب فيكون هذا دليلنا على وجود العين لا جهالة العين هل هذا الكلام صحيح حفظكم الله ؟

(1/53)

---

ما مر على مثل هذا الكلام ولا فكرت فيه وإذا جاءني أن أجيب على الفور فما أرى أن يعنى القول الصادق فلا أرى فرق بين أن يكون الراوي هو الابن أو أن يكون هو غير الابن ما دام أن كل منهم ثقة هذا من جهة ومن جهة أخرى أنا لا يتبادل إلى حينما يتعملون هذا مجهول العين يعنى انه بحق معدوم ما دام أن الراوي عنه ثقة ما أظن أن هذا هو قصدهم حينما يقولون أن هذا مجهول العين ولو روى عنه ثقة إنه كالمعدوم ولكن من الناحية الحديثية يصطلحوا هذا الاصطلاح هنا ما يرد سؤالي أنا هل حقيقة فيما بدالك من دراستك لهذا العلم الشريف أنهم يحكمون عليه كأنه معدوم يعنى مع أن الراوي عنه ثقة .
الذي حملني على هذا لما رأيت الحافظ في التقريب إذا روى عنه ابنه حفيده ابن أخيه في أكثر ما وقفت في التراجم وأنا بصدد التعليق على التقريب وصلت الحمد لله الآن إلى ثلثه إلى نهاية حرف السين منه رأيت أن أكثر ما يقول من ذلك يقول عليه مقبول وفى ترجمتين فيما أذكر فقط قال عنه مجهول .
هذا بارك الله فيك كان يستقيم لو أننا نرى كلا نا معا انه يقول أيضا في من يكون الراوي عنه ليس الابن ولا الحفيد ولا نحو ذلك كان يستقيم هذا أولا وثانيا فأنت الآن ذكرت أنه نقد هذه القاعدة التي استقرت في ذهنك بمتابعتك إياه في صنيعه إنتقدت هذه في ترجمتين إثنييتن إذا هاتان الترجمتان كتراجم أخرى كثيرة وكثيرة جدا حسبا من هذه الذي وضع في مقدمة تقريبه هو أخل بهذا المنهاج في عشرات الترجمات الذين يقول في كل منهما مقبول وحقه أن يقول فيه مجهولا لأنه يكون الراوي عنده واحد
إذا شيخنا مسألة مجهول العين ليس معناه الشك في وجوده ؟
لا ليس معناه الشك في وجوده حفظكم الله .
كذلك أيضا بالنسبة لعمر بن المقمى وقد ذكرتم أنه وإن صرح بالسماع فهو كذلك ليس في مرتبه الاستشهاد ؟
نعم

(1/54)

---

وجدت في السلسلة الصحيحة برقم 207 في حديث كان يغير عليه الصلاة والسلام أسم القبيح بالاسم الحسن رأيتكم صدرتم الكلام به ثم أتيتم له بمتابعات وشواهد نعم المتابعات هي حجة في ذاتها لكن لو فرضنا شخنا أنه في مرتبة المفروض ؟
ما يفيدنا الفرض ألا وبه جواب إذا إفترضنا يسألني سأل سؤال أقول وقع قال ما وقع لكن نفترض أنه وقع أقول له أفترض أن الجواب كذا .
طيب أنا اسحب كلمة لو أفتر ضنا حفظكم الله الآن لكن أقول أنتم شخنا جعلتموه في أول طرق الحديث فلو كان متروك يعنى صدرتم الكلام به ؟
هذا قضية تصريف لا يلاحظ فيها فقط هذه الجهة التي أنت الآن تريد أن تقول أن الأصوب هو عكسها قد يلاحظ مثلا من باب التقريب أن يكون الراوي لهذا هو الإمام أحمد يكون الراوي لتلك المتابعات كالطبراني والبزار وغيرهم ممن هم دون الإمام أحمد في الطبقة بمعنى أن هنا المرجحات تقابلت أقول هذا كمثال لكن الواقع لو كان الكتاب عندنا ربما يساعد لها على أويساعدنى عليك ولكن على كل حال هذه مساعدة في معرفة الحق مما نتباعد فيه إن شاء الله .
طيب أيضا بالنسبة لسؤال سابق في مسألة قول التابعين في السنة كذا رجحتم أن له حكم الوقف بمعنى أنه مقطوع أي من قوله فلماذا نقول له حكم الوقف إذا نقول موقوف عليه لأنكم في الإرواء في الجزء الثالث المقطوع عليه ؟
سبق الجواب عن هذا .
حفظكم الله لكن الجديد على الآن أنكم في الإرواء جعلتموه بمثابة الوقف وقف الصحابي ؟
قلنا وقف الصحابي .
لا قلتم حكم الوقف لماذا لا يقال موقوف ونترك حكم الوقف ؟
الآن إذا قيل برواة فلان بسنده عن سعيد بن المسيب قال كذا فقال قال هذا موقوف نثبت سماع الأمر .
لا ليس ولكن لو قال قائل له حكم الوقف هنا الإشكال شخنا

(1/55)

---

شخنا كلام صاحب المنار روى الأشرم عن أبى سلمه بن عبد الرحمن انه قال إن من السنة انه إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء فقلت شخنا حفظكم الله أقف على سنده لأنظر فيه ولا على من تكلم عليه وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي وقول التابعي من السنة كذا في حكم الموقوف لا المرفوع بخلاف قول الصحابي ذلك فإنه في حكم المرفوع ؟
حكم الوقوف على هذا التابعي ليس على الصحابي هذا نفس الكلام أعيده .
السياق شخنا جعلني أقول لماذا قارنتم بينه وبين الصحابي ؟؟
أنا قلت أن لسان الحال ألطف من لسان المقال وقولنا هذا موقوف يعنى مقطوع على هذا الإنسان على أبى سلمة يعنى .
شخنا الآن لا فرق بين أن يقول لأبي سلمة بن عبد الرحمن يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وبين أن يقول من السنة ؟
ما في فرق .
هو الذي أوقعني في الإشكال شخنا المقابلة هذه قلت أن قول الصحابي له حكم المرفوع أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتابعي له حكم الوقف أي إلى الصحابي هذه المقابلة التي جعلتني .
لا هنا لا يريد هذا حفظكم الله .
يعنى شيخ كأنكم تقولون هذه فتوى منه وليست رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ؟
بلا شك هو كذلك .
بارك الله فيكم في مسألة تعارض القول مع الفعل رجحتم أن الفعل إذا تعارض مع القول فالفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول عام للأمة وهذه المسالة أنا أريد أن أستوضح فيها كثيرا لأن لي ؟
لم يكن هذا الترجيح هكذا .
أنا سأسوق بقية كلا من ؟
تفضل .
اهتمامي بهذه المسألة لأن لي مألف في كتاب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فأحتاج أن أعرف هذه القاعدة بوضوح لأن يتحر عندي هذه القاعدة بوضوح من أجل إذ ترجحت ألحق الأشياء الأخرى رجحتم حفظكم الله أنه إذا تعارض القول والفعل ولم تعلم المتقدم من المتأخر فالفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول عام بألأمه ؟
تمنين أن يكون هذا القيد هو الأول .

(1/56)

---

هو هذا الذي أعنى بقى عندي الآن إشكالان حول قول العلماء أن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال وقول العلماء أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لا يفعل للخصوصية لقد كان لكم في رسول الله أسوه حسنة وكذلك قولهم أن الجمع مقدم على الترجيح ؟
بلى .
هذه الإشكالات التي ذكرتها الأخيرة تغير شيء في القاعدة ؟
أبدا لا تغير أما أن الأصل هو عدم الخصوصية هذا أمر لا يناقش عالم أو فقية لكن متى يقولون هذا يقولون هذا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وبدا لبعضهم أن هذا الفعل خاص به مثلا فيرد عليه بالقاعدة أما حينما يكون هنالك فعل من الرسول ويكون هناك قول يعارض الفعل ولتحدد الآن النطاق ولنقول أن تلك القول لا يمكن أن نتصور أن يكون قبل الفعل أولا أو أن يكون نص يمكن الجمع بينه وبين الفعل إذا جهلنا التاريخ جاء في الأمس القريب مثال مثلا في أمر يخالف فعله عليه السلام فيأول الأمر أنه ليس بوجوب وإنما للاستحباب أو لعلى المثال كان معكوس تماما نهى يخالف فعل الرسول فقيل أن النهى بأول با لتنزيه وكان جواب هذا جمع مقبول في علم الأصول

(1/57)

---

ولكن بشرط معرفة التاريخ أما إذا لم نعرف المتقدم من المتأخر القول هو المتقدم أم الفعل جهلنا ذلك رجعنا إلى القاعدة الأخرى أيضا التي تقابل القاعدة التي ذكرتها والتي لا خلاف فيها بالقيد التي ذكرته أن أنفا ألا وهو أن يكون هناك فعل صدر من الرسول فالقاعدة أن تكون شريعة عامة ولا يسمع قول من يقول [أن هذا خاص بالرسول أو لعله خاص بالرسول فنقول له كما صح بن عمر اجعل لعلى عند ذلك الكوكب يقابل لهذه القاعدة أنه إذا اختلف القول مع الفعل قدم القول على الفعل أيضا بالقاعدة الذي ذكر فالأمس القريب لا يمكن الجمع ففي هذه الحالة ما هو الإشكال الآن بالنسبة لما طرحت الآن نحن لا ننكر أن الأصل فما فعله عليه السلام أن نقتدي به لكن ابحث هنالك فعل ويعارض قول ولا يمكن الجمع بين هذا القول وبين هذا الفعل بوجه من وجوه التوفيق التي أذكر أنا بمثل هذه المناسبة أن علماء الحديث جزاهم الله خير ذكروا أكثر من مائة وجه يمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة فإذا عجز العالم الفقية عن التوفيق بين قوله عليه السلام وبين فعله لا مناص له حين ذاك إلا أن يتمسك بالقول ويضطر أن يقول شيئا مما يأتيه إما أن يقول هذا خاص بالرسول عليه السلام وإما أن يقول هذا كان قبل مجيء النهى أو قبل مجيء الأمر وان يحضرني مثال الآن لعله أن يكون صالحا فيما نحن في هذا المقام هنالك أحاديث من فعله صلى الله عليه وسلم ليس حديث واحد بل أحاديث كثيرة وكثير منها قائما فأختلف العلماء هنا بعضهم سلك سبيل التوفيق وقالوا النهى يحمل على التنزية لماذا لكي لا يعطوا لذلك النصوص الفعلية أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب قائما وهذا لا شك فيه لكن أنا وجدت شيء يمنع من مثل هذا التأويل تأويل النهى بحمله على التنزيه ذلك هو أن الإمام مسلم لما روى حديث أنس بن مالك بلفظ نهى الرسول عليه السلام عن الشرب قائما رواه أيضا بلفظ أخر زجر رسول الله عليه السلام عن الشرب قائما قلت لا أنهى

(1/58)

---

حديثي هذا ونضع نقطه حديثيه تدريها دائرة في وسط هذه النقطة قلت يمكن تأويل النهى بالتنزية لكن زجر أشد منها انتم معي في هذا لكن عندي أخرى لعلها خير من الأولى زجر عن الشرب قائما ما نجد في كلام الفقهاء الذين يجمعون بين النهى والفعل بان هذا النهى بالتنزية لا نجد في كلامهم زجر للتنزية هذا يقين يدعو هذا أن هنالك حديث أخر صحيح في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام رأى رجل يشرب قائما قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر قال – لا – يا رسول الله قال فقد شرب معك الشيطان ترى يمكن أن يكون هذا أيضا تأويل التنزية أنا هذا لا ألقاه هو لكن أيضا أمر ثالث أخيرا قال له قيء قيء هل هذا في التنزية هذا في إزعاج النفس وتعريض لها في بعض المشاكل المعوية والمعدية فأنا أجتمع هذه القرأئن الثلاثة تمنع من تأويل قوله عليه السلام بسبب فعله الذي لا شك فيه وبخاصة أن هناك حديث بن عباس في صحيح البخاري أن النبي عليه السلام شرب زمزم قائما وهذا في أخر حياته هذا يساعد القائلين بالتنزيه أكثر لأنه متأخر ولكن هنا يرد أحد أمرين أولا إما كما يقول البعض هذه خصوصية لماء زمزم لأنه ماء مبارك مستثنى عن المياه الأخرى وإما أن يكون الأمر كما أزعمه وأعنى ما أقوله أن هذا

(1/59)

---

كان لشده الزحام أيضا ولن من تواضع الرسول عليه السلام وكرم خلقه كما جاء في سيرته في حجته عليه السلام عبد الله بن خذامه صحابي يصف كيف كان الرسول يمشى بخل طرد ولا إليك أليك فهو يمشى بين الناس مشى مثل الأمراء أخر الزمان لا ترجع أليك فهو لما جاء ليشرب وسعوا الطريق للأمير خليه يتهنا بشرب ماء زمزم لا الزحام مكتظ عليه فأنا أتصور أن شربه لماء زمزم هو أيضا لذلك كما أن تلك ممكن أن بأول بمثله في بعض الأحاديث التي صحت انه شرب قائما كما هو في سنن الترمذي أنه جعل قرة معلقة أحل غثائها وشرب منها قائما قيل تنزيلها هذا في شيء من الحرج وشرب قائما إذا لو فرضنا أن هذه الأحاديث القولية لا عذر فيها للرسول نقول أنها خصوصية ونحن نتبع أمره أو نهيه لكن نرى أن بعض هذه الأقاويل يمكن تأويلها فمن أقتنع معنا بتأويلها فيها ونعمه ومن لا انتهينا معه أخيرا القول إذا لم يمكن توفيق بينه وبين الفعل . القول مقدم على الفعل قاعدا فما أن فعل الرسول إذا لم يعارضه فهو قدوتنا وأسوة فيه هذا هو جوابنا ونسال اله لنا ولكم التوفيق .
هنا شيخنا من ألفاظ الجرح والتعديل أحيانا يقولون في الراوي يسرق الحديث وأحيانا يقولون كذاب وأحيانا يقولون وضاع ؟
الرواى ولا الرواة .
الرواة يعنى في ألفاظ الجرح والتعديل أردت أن أعرف الفرق بين هذه العبارات ؟

(1/60)

---

أما قضية سرقة الحديث فهوبلاشك في نوع سرقة لكن ليس كذلك الوضاع الذي يختلف الحديث من عنده مثل غياب بن إبراهيم هذا عالم فاضل وكان يجالس الملوك في زمن المأمون بن هارون الرشيد وكان هذا الخليفة له هواية خاصة في تربية الحمام الزاجل هذا كانوا يستعملونه محل البريد السريع اليوم له تربية خاصة ليس لنا الآن في صددها فلما رأى الحليفة مولع بتربية هذا النوع من الحمام أراد أن يتقرب أليه ولو بالافتراء علىالنبى صلى الله عليه وسلم روى حديث صحيح فيه ثلاث أنواع من الحيوان وزاد هو رابع الحديث الصحيح قوله عليه السلام ( لا سبق إلا في خف أو نصرا أو حافر ) هذه ثلاثة فزاد هو أو طائر أو جناح طائر إرضاء له عرف المأمون عمله وهذا في الحقيقة من فضائل الحكام الأولين ليس كحكامنا المتأخرين ما يعلمون شيء عن الدين إطلاقا أنام السياسة والسياسة المرضية لأنهم على فقية وعالم وجلس مجالس العلم والحديث فلما سمع هذه الزيادة كشفها فورا وجمع بين المعرفة والعلم والانتصار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والغيرة عليه منها لا سياسته للشعب فماذا فعل أنه قدم أليه كيس فيه دنانير هدية بالفا ومن جهة أخرى طبعا قدم إليه راتب في الو لامه والحاجب الذي لديه أنه أعطى كذا ولما خرج قال مسمع لمن حوله أشهد أن قصاك لأنه قال رأى عن الرسول عليه السلام القاف هذا مختلق إما السارق فهو بالحديث غيره ويرتب له إسناد وقد يكون الحديث الصحيح وهذا يقع كثير هذا النوع فيه عموم وخصوص بين الأمرين ليس كل وضاع سراقا لكن السارق هو يضع ولكن ليس من الضروري أن يكون موضوعه مختلفا وقد يكون رواه عن شخص لم يسمعه منه ثم يقول من فوقه من سند أخر الصحيح وهكذا أظن الآن تكلمنا عن السارق الذي يسرق الحديث وعن الذي يضعه .
يبقى الكذاب كذلك الكذاب لفظ مطلق لكن لا يدخل فيه أنه سارق مثل الوضاع تماما لا يدخل فيه أنه سارق يعنى السرقة أخف من الكذب والوضع يشاركوهما .

(1/61)

---

شيخنا أنا وقفت على كلام لابن عزيز الكامل وكذلك السخاوى في فتح المغيث فهمت من كلامهما أن السارق هو الذي يأخذ الحديث الغريب الذي ينفرد به راوي من الرواة ويرحل الناس إليه من أجل هذا الحديث ويدعى سماعه إما مشارك لهذا الذي أنفرد به أو عاليا عليه وإما الكذاب هو الذي يدعى سماع من لم يسمع ولقاء من لم يلقى وألا لم يكن غريبا حتى وإن كان مشهور فهل هذا القول صحيح ؟؟
هو صحيح لكن ليس بمعنى الحصر .
لا يشترط الحصر في السرقة أن يكون من الغرائب ؟
نعم
هل يحكم على حديث السارق بالضعف أم بالوضع فإذا كان بالضعف فهل يستشهد به ؟
يعنى إذا كان الحديث فيه يسرق وليس له شواهد بداهة أنه يحكم عليه بالضعف بدون أي إشهار لكن فيه سؤال هل يحكم عليه بالوضع .
هل يحكم عليه بالضعف أم بالوضع ؟
قلت بالضعف ليس بداهة أم قد يحكم عليه بالوضع بالنسبة للقرائن قد يكون الوضع كما ذكر بالنسبة لغريب على شيخ وقد يكون الاختلاق سند ولكن ربما المثل لا يصح أن يقال انه موضوع لكن ابتداء يحكم عليه بالضعف قول واحد .
أستوضح منكم عن كلام الهيثمى يقول في مجمع الزوائد 33 على حديث أبى أمامه خلف رسول الله بجبريل وهو بتبوك فقال يا محمد أشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل في السبعين ألف من الملائكة فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت ووضع جناحه الأيسر على الأرضيين فتواضعن حتى نظر إلى مكة والمدينة فصلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة فلما فرغ قال يا جبريل بما بلغ معاوية بن معاوية المزني هذه المنزلة قال بقراءة قل هو الله أحد قاعدا وقائما وراكبا وماشيا قال الهيثمى رواه الطبراني في الكبير والأوسط فيه نوح بن عمر قال بن حبان يقال أنه سرق هذا الحديث قلت لهيثمى ليس هذا يضعف الحديث وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه عله غير هذه فأشكل على فهم عبارة الهيثمى فأستوضح عن مراده في هذه العبارة ؟

(1/62)

---

والله ما يبدو لي الآن جواب لكن كتمهيد للجواب ينبغي أن ننظر في سند الطبراني إذا كان ميسر عندك فقد يفتح لنا بشيء قد يكون هو دون بقية وإذا كان هو فوق بقية إذا ينبغي أن نرى فيه هذا الكلام .
شخنا عبارة ابن حبان انه يسرق الحديث على الهيثمى يعنى أن هذه الكلمة منها ضعف يقال أنه سرق الحديث ؟
ملاحظتك هذه تفتح لنا سؤال آخران نواجه ترجمه نوح هذا .
في المجرحين لأبن ننظر لفظه ؟
نعم وأيضا في غيره ليس فقط ضعف بن حبان .
أو الشيخ على كتب هنا أيضا لعل في النسخة فيها مجمع الزوائد فيها تصحيف وأن الصواب ليس هذا يضعف الحديث مع قول بن حبان هذا فإن هذا لا يضعف الحديث لعل لأن الحديث مثلا موجود من طريق أخرى وهذا سرقة وكونه سرقة شيء وكون الحديث سابق من جهة أخرى شيء أخر ؟
ما الفرق حين ذاك بينه وبين بقية .
يقول الطبراني في الثامن برقم 7537 حدثنا على بن سعيد الرازي حدثنا نوح بن عمر بن حرى السكسك الحمصى حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زيادة عن أبى أمامه قال أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الحديث ؟
خلاص انتهى الموضوع
نعم لأن العلة من فوق يكون الجواب .
واضح .
جزاك الله خير ومع العلل يا إخواننا أن هذا الحديث ليس له صحة أ بالأصل غير صحيح وهذا إسناد من جمله الأسانيد التي روى به هذا الحديث المنكر لم يصح عن النبي انه صلى صلاة الغائب إلا على ملك الحبشة النجاشي المسمى بأصحمه .
شخنا يعنى لو كان السارق انزل من الضعيف انزل الآن من بقية المدلس .؟
ما يكفينا الواقع بلاش فراغيات .
هذا الذي كان في المثال هذا نتكلم في المثال الذي قرائه الشيخ ؟
المثال سبق الجواب .
أنا أقول ما وضح لي جوابكم عليه ؟
لكن أن وضح لي سؤالك أن تعكس الواقع وبذلك قلت دعنا من الفراغيات أما جوابي عن هذا الواقع هو أن الذي اتهم بسرقة الحديث هو دون العلم المعود في أسانيد الأحاديث ألا وهو بقية دونه .
ألا وهو أقرب للطبراني من بقية ؟

(1/63)

---

نعم ونحن نبدأ لعله من فوق مش من تحت .
إذا الذي كنت أفهمه الآن الذي يقال هذا أضعف وأشد ضعف من بقية هو الذي يحمل ما يحمل بقية ؟
لا أنا ما قلت هذا
شيخنا يحتمل أنه في وضاع مثلا الشيخ الطبراني لو فرضنا أنه وضاع يعنى إذا كان الوضاع أنزل فمحتمل أنه وضع الحديث وسمي هذا المدلس ؟
نفترض الجواب على نفس القاعدة .
نفترض أنه ما سماه ؟
لا نقول فرضا هو المتهم وليس من فوق .
شخنا وذلك الذي أشرتم إليه سببه لسهولة ورود المتابع لمن تحت السند
( في أخر السند ) ؟
نعم هو كذلك .
هل هناك فرق يشترط في الحديث الذي قيل فيه عال غالبا أن يكون في إسناده رجل قد روى بالمظهر ولا يشترط في هذا الشرط في الحديث الذي قيل فيه أنه باطل لأنهم في الغالب يعنون بطلانه من ناحيتين .
أولا من حيث معنى الحديث فهو باطل مسند وقد يعنون من ناحية السند أن يكون الذي روى هذا الحديث بهذا اللفظ يروى عن إمام من أئمة الحديث لنفترض كلمة من الظهري مثلا والإمام الظهري له من التلاميذ ما لا يحصى لا يروى أحد منهم عن هذا الإمام الظهري هذا الحديث وينفرد عنه برواياته ليس وضاع أو كذاب وإنما ضعيف أوله مناكير كما يقولون فضلا أن ما إذا كان منكرا الحديث إلى أخره فهنا أيضا يطلقون لفظ الباطل لأن مستبعد جدا أن يقطع مثل هذا الحديث وبهذا المتن الظهري له من التلاميذ مالا يحص لا يروى أحد منهم عن هذا الأمام الظهري هذا الحديث وينفرد عنه برواياته ليس وضاع أو كذاب وإنما ضعيف أوله مناكير كما يقولون فضلا أن ما إذا كان منكر الحديث إلى أخره فهنا أيضا يطلقون لفظ الباطل لأن مستبعد جدا أن يخفى على كلام بد الظهري الملازمين له والمنكرين بالراوية عنه ثم ينفرد رجل قجىء ليس له وزن في العلم وفى الاتصال بأئمة العلم وبالاقتصاد بالإمام الظهري في مثل هذا يقولون أنه حديث باطل .
حتى وإن كان المتن ليس فيه يخالف الباطل ؟
هو كذلك .

(1/64)

---

لو تبع شخنا الضعيف عن الظهري نفسه في نفس المثال الذي ذكرتموه لو جاء متابع أيضا عن ضعيف الأخر لنفس المتن هذا ونفس الإسناد هل تقبل . ؟
تقبل متابعة ولا الحديث .
يعنى الحديث يقبل في هذه الحالة إذا الضعيف تابعه ضعيف أخر عن الظهري ؟
لا
لا ما يقبل بنفس العلة الأولى ؟
بهذه الحالة لا أما إذا كان المروى عنه ليس بهذه الشهرة وبكثرة التلاميذ يعنى ملاحظات علة الحديث الفقهاء بحاجة إليها .
شخنا من جملة الأئمة الذين أحيانا يكون لهم كلام في الجرح والتعديل مثل الطبراني أحيانا يسوق الحديث ويتكلم بالإسناد عنه رجل يقول موثقه هل توثيقه في ذلك يقبل ؟
نعم يقبل إذا لم يكن لو معارض ما اسمه هذا ؟
محمود بن عبد الحميد بن حماية .
هذا نحن استفدنا من توثيقه ( توثيق ) الطبراني له في المعجم الصغير .
كذلك لو تلميذ الراوي قال حدثني شيخ فلان وكان ثقة وهذا التلميذ ليس من المعروفين ؟
لا ليس كذلك .
كذلك شخنا العقيلى ؟
نعم إذا وثق العقيلى .
وإذا جرح إذا انفرد با لتجريح . ؟
عكست .
أن سؤال إذا أنفرد بالتجريح . ؟
إذا عكست الموضوع ما هو مثل جده سبق الجواب .
وكذلك بن العماد في شطرات الذهب أحيان ينفرد ؟
ابن العماد ما عرفناه حافظ عرفناه مؤرخ .
السمعانى في الأنساب ؟
السمعانى لا بأس به لكنه نقال على كل حال .
لو أنفرد مثل الكلام في الترجمة وما نقل عن أحد ؟
وجدناه لم ينفرد راوي عنه نستأنس بتوثيقه ونوثق .
كذلك يحش صاحب تاريخ واثق ؟
نعم
يقبل أم لا يقبل ؟
نعم
والحاكم والترمذي لو انفردا ؟
الحاكم أبو عبد الله .
أبو عبد الله الحاكم صاحب المصدر ه ؟
إذا وثق فهو محشور في بحثه في التساهل مع ابن قزيمه وبن حبان فهو يوثق كثير المجهولين ولعة يروى ويصحح لهم مع تصحيحه بأن مجهول الحال في المصادرة .
وهما أحسن حالا منه ؟
الحاكم أحسن حال من ابن حبان ولكن ليس أحسن حال من بن قزيمه .
إذا ابن قزيمه فالحاكم فابن حبان ؟
نعم

(1/65)

---

محمد بن حميد الرازي أخر قول فيه يستشهد أولا يستشهد به ؟
محمد بن حميد الرازي من شيوخ بن جرير الطبراني .
نعم
ما يحضرني الآن جواب
الحافظ ترجم له بالضعف ؟
الحافظ ترجم بالضعف لكن هل هو في منزلة الضعفاء الذين يستشهد بهم أم هو في منزلة المتروكين المتهمين الآن ما في ذهني شيء .
هو اتهم بالكذب يا شيخ نعم اتهمه أبو حاتم وأبو زريعه ( زرعه) ومحمد بن مسلم بن رواه الرازيون اتهمه وحسن من حال الإمام أحمد ويحي بن معين ؟
لكن هو رازى
هو رازى من بلده ؟
والبلد أعرف في بلادهم .
الذي لفت نظري إلى هذا أنى وجدت بعض المواضع تمشينه وبعض المواضع تذكرون بالترك والتهمه ؟
يمكن أن هذا التمشية يكون لها بعض الشواهد .
شخنا في هذه الأيام الطلبة يدندنون حول مسألة الحسن لغيره هذا ليس مذهب المتقدمين وإنما هو مذهب المتأخرين أردنا منك كلمه في هذا الصدد ولا سيما ونحن نعرف كلام الإمام الشافعي في باب الاستشهاد بالمرسل وكلام الإمام الترمذي وهو يجيبون الشافعي أصولي والترمذي متساهل هو هكذا جوابهم إذا أختل هذا العالم قلنا هذا أصل والثاني قال هذا متساهل قلنا بعض العلماء يقولون نروى الحديث على ثلاثة أوجه منها للعمل به وللمعرفة والتحذير منه ومنها للاستشهاد أو الاعتبار فيقولون يعتبرون إذا كان هنالك رواية صحيحة أو حسنه لذاتها مع هذا الضعيف فكلمة منكم إن شاء الله . ؟
عفوا الكلمة الأخيرة .
يقولون مثلا قلنا لهم أبدارقطن يروى كثيرا عن بعض الرواة ويذكرهم ويقول يعتبربهم والإمام احمد قال في بن لهيعة أكتب الحديث للإستدال به للاعتبار به وغيرهم يذكرون الرواة أنه على ثلاث أوجه من الاعتبار فإذا قيل لهم ذلك يقولون أن الاعتبار هنا معناه أن هذا الضعيف يشهد له صدوق أو ثقة أم الضعيف يشهد له ضعيف أخر فلا هل كتب يا شيخ ألف من هذا لعل الإخوة قد اطلعوا على بعضها ؟
المقصود هذه الحداثة في الحقيقة أما تضر الدعوة بعامة والحديث بخاصة أنهم يريدون

(1/66)

---

أن يضعوا قواعد وأصول حديثيه وجديدة لعلم الحديث ويكفيهم في هذا أنهم يقعون في مخالفة قوله تبارك وتعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصيله جهنم وساءت مصيرا )
فهؤلاء يخالفون سبيل المؤمنين لا يمكن إطلاقا لأحد من أهل الإسلام ما تخشى أن نتكلم عن الكفار ما يمكن لأحد من أهل الإسلام أن ياتى براى جديد سواء كان فرع أو اصل قاعدة أوفرع من قاعدة لا يمكن لأحد من هؤلاء أن يأتي بشيء يخالف فيه المسلمين لأن الله عز وجل يهدد هؤلاء المخالفين بما سمعتم ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له من الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا ) ألان من المعلوم في علم الحديث وعلم أصول الفقه أيضا أن الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف ثم هناك تقسيمات أخرى لسنا ألان في صددها فلو أن إنسان ما من هؤلاء الشباب المحدثين اليوم المغرورين بعلمهم والصحيح بجهلهم لو قالوا ما في عندنا إلا صحيح وضعيف ما في عندنا حديث وسط حديث حسن وبخاصة إذا ما قمنا الحسن كالصحيح إلى حسن لذاته وحسن لغيره هذه التقسيمات يزعمون أو يريدون أن يزعموا أننا لا نعترف بها تشملهم الآية السابقة وشاقوا وخالفوا سبيل المؤمنين فشاقوا الله ورسوله بذلك هذا من الجهة الشرعية ومن الجهة الواقعية لا سبيل أبدا لمخالفة هؤلاء العلماء لأن أي علم يمضى عليه قرون وقرون والعماء يتابعون في البحث فيه لا شك أنه يأخذ قوة ويأخذ زعم من المتأخرين زعما للمتقدم فإذا ما جاء إنسان يريد أن يضرب هذه الجهود كلها هذه السنين بل هذه القرون هذا رجل أحمق هذا رجل كأن لو ضربنا مثل مارى لو أن رجل أحمق وهذا لا وجود له في الماديات ما أدرى ما أقول مع الأسف أو مع الفرح لا وجود لمثل هذا النوع ولكن مع الأسف الشديد له وجود في المعنويات في العلوم هذه الشرعية مثل هذا الذي يأتي براى جديد في هذه العلوم كمثل إنسان أحمق له غرام في

(1/67)

---

الابتكار والإحداث فهو يريد ألان أن يبتكر طائرة لم يسبق إليها فهو لا يعرج عن هذه الجهود الجبارة وقولوا ما شئتم من أمثلة هذه مسجلات مثلا وهذا الجهاز الذي يسموه أخيرا بالحاسوب لا يقيم وزنا لجهود هؤلاء الذين توفروا على خدمه هذا المخترع أوزاك إنما يريد أن يبتكر جهاز يسبق كل هذه الجهود وهذه الخدمات هذا يكون مجنون لكن مع الأسف أقول في الماديات ما نرى مثل هذا إنسان لكن نراه مع الأسف الشديد في العلوم في المعنويات هذه أقول الواقع بعد ما عرفناه من ناحية الشرع أنه ما يجوز لمسلم أن يخالف سبيل المؤمنين في أصول الحديث أو أصول الفقه أو الروي أو ما شبه ذلك لكن الواقع يكذبهم أيضا لا يمكن أن نصف الناس هذا يؤخذ بقوله وهذا لا يؤخذ بقوله وهذا يؤخذ بقوله بتة وهذا لا يؤخذ بقوله بتة لا يمكن هذا التصنيف على فرض ما نجعل له من حديث أم صحيح فقط أو ضعيف فقط لابد في هناك ناس مراتب ودرجات وقد يكون مثلا شخص في منتهى الضعف هذا لا يستشهد به في تعبير علماء الحديث لكن شخص أخر صالح مؤمن صادق ليس عاقل فطن إلى أخره لكن بسبب انشغاله في علم ما ضعف حفظه في علم أخر فهذا انطرح طرح وإذا ما روى في علم أخر يستأنس به ويستشهد به وعلى هذا جرى علماء الحديث ولذلك أنت بارك الله فيك بتذكر هؤلاء هل يريدون أن يأتوا بمصطلح جديد أم هم مع علم الحديث لكن الآراء الشاذة مثل ما ذكرت عنهم أن هذا أصولي وهذا شافعي وهذا احمد إلى أخره نسألهم ألان كما يعبرون في علم المصطلح من علوم الحديث المتابعات والشواهد وقد جاء في كلامك شيء من هذا الكلام ماذا يقولون في المتابعات والشواهد والمثال الذي نقلته عن الإمام أحمد في هو الذي حاملهم في مذهب هذه القاعدة والإمام الترمذي والإمام البخاري التلميذ يدفع الإمام البخاري في انه يصف بعض الأحاديث بأنه حسن وليس ليقول أنه صحيح مع أنه يقول في كثير من أحاديثه أنه صحيح أيضا يقولون في البخاري هذا بخاري كما رمينا به

(1/68)

---

ضربنا به عرض الحائط هؤلاء يجب الحقيقة أن يعلموا أن يبين لهم خطورة ما أليه ينحرفون وان من خالف الجماعة ومن شذ شذ في النار وما نحتج نحن إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية فهؤلاء معرضون خاصة في هذا الزمان إلى ذئاب الكاسر عن أنيابها أرعوا كما تعلمون يعنى يهاجم الإسلام من أعداء الإسلام ومن المنافقين المتظاهرين بالإسلام بأساليب مختلفة جدا جدا منها محاربة السنة بشتى الوسائل والطرق وقد يستخدمون بعض المسلمين الطيبون القلوب ليقوموا بالهدم الذي يبطنه هؤلاء لكي يوجهوا هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الضعفاء لا يشعرون بمكرهم .
شخنا دليل أيضا دائما نقرأه في كتبكم ونسمعه في الأشرطة الاستدلال بأية البقرة أن تضل أحداهما فتذر أحداهما الأخرى هذا في موضوعه تمام ضعف حفظ مع ضعف في حفظ تقوى الشهادة وتكون مقام رجل واحد
نعم هو كذلك .
حول قول في موضوع أفهم هل يؤمنون في مصطلح أم لا لبعضهم رسالة بعنوان نظرة جديدة في علم المصطلح الجديد ؟
فلا تلحظ هذا الذي كنا خايفين منه .
لكن في نفس السؤال شخنا أيضا يقولون الثقة إذا انفرد عن الإمام بن الظهري هذا ما يقبل هذا الثقة قالوا أين تلاميذ الظهري يعنى وتفرد هذا الثقة الوحيد يمكن شفنا في الاستدلال لهم في بعض المواضع لكن عندما نقرأ كلام مثلا أبن أبى حاتم في العلل ترى المتن فيه نكاره لما كان المتن فيه نكاره لما كان المتن فيه نكاره ورجع وقال بعض النكاره التي في المتن عل بعله إنفراد هذه الثقة دون بقية الملازمين والمكثرين عن الظهري وهو مجرد التفرد فقط شخنا إما إذا كان في المتن نكاره يرجع إلى هذا الشيخ هل يصح الاستشهاد للحديث الضعيف بالقراءن ويعزى هذا المتن الضعف سندا ألي رسول الله لأن معناه يوافق في ظاهر القراءن أم لا ؟

(1/69)

---

أم اللفظ فلا يعزى أم المعنى فبلا مادام أن المعنى كما ذكرت وارد في القراءن الكريم فلاشك في صحته أم أن الرسول تكلم بهذا اللفظ هذا يحتاج إلى دعم أخر وإذا كان السؤال بأنه لا يوجد إلا شهادة قراءن بمعناه فمعناه إذا صحيح دون لفظه هذا الذي يبدو لي .
وهذا موجود في الصحيح الجزء الخامس 596 شيخنا حديث من وعده على عمل ثواب فهو منجزه له ومن وعده على عمل عقاب فهو فيه بالخيار طبعا لم تذكر شخنا إلا طريقا واحد وهو في بيعلى وفى سنده سبيل بن أبى حزم القطعي وهذا إسناد ضعيف الجلي كل ما يقدر سبيل هذا فهو ضعيف وقد ضعفه الجمهور والحديث قال فيه الهيثمى رواه ... الطبراني والأوسط وفى سهيل بن حزم قلت من ثقل .
بن معين في روايته طالع وضعفه الجمهور كما تقدم وقلت والحديث مع ضعف سند ه فهو ثابت المتن عندي فإن شطره الأول يشهد له آيات كثيرة في القراءن الكريم في قوله تعالى ( لا يخلف الله وعده ) وقوله ( ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ) وأما الشطر الأخر فيشهد له حديث عبادة بن الصامت مرفوع بلفظ ومن عبد الله وسمع وعصى فأن الله تعالى من أمره بالخيار إن شاء رحمه وإن شاء عذبه .؟
هنا يبدو فيه عامل من تلك العوامل التي تجعل بعض القواعد أو الضوابط ليس على إطلاقها ووجود هنا شطران الأول هو كما ذكرنا شاهد في القراءن والشطر الثاني شاهده في السنة ولفظه قريب من لفظه وربما هذا الاقتران هو الذي أوحى إلى صحة التعبير لذلك الكاتب أن يقول ما قال والله أعلم أما القاعدة هي كما ذكرنا أنفا .
أنه أن الله لا يعزى إلى النبي وان المعنى فثابت بالقراءن يعمل به معنى العمل به ؟
هو كذلك .

(1/70)

---

وهذا أيضا هو الذي رجحه شخنا بن قطان كما ذكره الحافظ في النكت العلم بالحديث الضعيف إذا كان يوافق ظاهر القراءن من جهة العمل شخنا الراوي إذا كثر خطئه إلى أن استوعب كل حديثه أو كان الغالب عليه الخطأ أجد العلماء في كتب الجرح والتعديل يحكمون عليه بالرد إلا أن بعض المواضع مع أنهم يصرحون بأنه ليس له حديث قائم إلا أنه مع وجود تصريحهم بأن كل حديثه ليس بقائم أو انه ليس له حديث مستوى أو مستقيم يقولون يكتب حديثه ولا يحتج به مثال ذلك قول بن عزيز في أبى بكر أبى مريم قال الغالب على حديثه الغرائب وقلما يوافق عليه الثقات وهو مما من لا يحتج به ولكن يكتب حديثه وكذلك أيضا قال أبو حاتم في مروان بن سالم فهل هذا يعد تساهل أو لهذه الحالة ضوابط ممكن أن الرجل يكون كثير الخطأ إلى أن يستوعب كل حديثه أو غالب حديثه ومع ذلك يصلح أن يستشهد به ؟
والله الذي يبدو لي والله اعلم أن هذا يختلف من روى إلى أخر موصوف بمثل هذه الصفة فمثلا أبو بكر بن أبى مريم هذا أنت تعرف أن سبب طرحه حديثه أنما هو انه كان أختلط وإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن يكون له أحاديث ولو قد تكون قليلة وأكد قد تكون قليلة وأكد قد تكون قليلة بالنسبة لبعض الباحثين والصابرين لحديثه ولكن تكون هذه الأحاديث من المحتمل أن يكون قد حدث بها قبل أن يختلط في هذه الحالة ما ينبغي أن يطرح حديثه بالكلية وإنما يمكن أن يستشهد به ما دام أن لعله التضعيف هي الاختلاط بخلاف ما لو كانت العلة هو أنه ضعيف الذاكرة والحافظة فطرة أو طبيعة وليس له حال خير من حاله هذا يلد عليه ما قيل فيه إذا كنا به الحديث لمثل هؤلاء يختلف من راوي إلى أخر ولعل هذا واضح .
يعنى المختلط ممكن أن يكون ليس له حديث قائم في زمن الاختلاط وما قال فيه يكتب حديثه بمعنى ما كان في زمن الاستقامة .

(1/71)

---

شخنا أيضا مسألة خلاف العلماء في قبول وزيادة الثقة والحكم عليها بالشذوذ هل هذا خاص في باب الوقف والرفع وباب زيادة راوي وتقصه وباب الإرسال والاتصال أم أن ذلك يتعدى إلى مثلا على سبيل المثال تصريح مدلس بالسماع الجماعة رواه عن المدلس بالعنعنة وفرد أقل منهم عددا أ وحفظا رواه عنهم بالسماع كذلك أيضا في أثبات صحبه الصحابي أو أنه ليس بصحابي كذلك مثلا في إثبات كل ما يزيل العلة الموجودة بالسند قد يرى الحديث الجماعة ولأحفظ الحديث فيه على عله ويخالف أخر ويرى الحديث سالم من هذه العلة هل قاعدة الزيادة والشذوذ والقبول هل تجرى أيضا في هذا الموضع أم تخصص بما هو مشهور وكثير الاستعمال في العلى بالوقف والرفع والوصل والإرسال ؟
لا الذي اعتقده هو أن الأمر شامل لك هذه النماذج من الاختلافات ولكن لابد من النظر ألي صفة ذاك الراوي الذي تستطيع أن نقول ابتداء أنه شذ عن الجماعة وخالفهم في الرفع مثلا أو في الزيادة في المتن أو في تصريف تحديث المدلس وذلك ما ذكرت لابد من النظر في ترجمة هذا الذي جاء بهذه الزيادة فإذا كان من الناس العاديين الذين لا يذكرون بمزية في الحفظ والضبط مثلا القاعدة على شمولها وعمومها بخلاف ما لو كان هذا الذي خالف الجماعة بشيء من هذه الأمور أو المواضع التي ألمحت أليه وتوسعت في ضرب الأمثلة بها فإذا كان من عامة الرواه وليس هناك في ترجمته ما يميزه عن أمثالهم فحين إذا تجرى القاعدة على عمومها وشمولها هذا هو الأصل إذا ما لحظنا العلة أو السبب الذي من أجله تبنى علماء الحديث رفض جده الثقة إلا بالشروط التي تعرفها سبق أن ذكرنا بعضها بمناسبة النظر يعنى إذا لزم توهم الثقات من أجل ثقة عادى هنا القلب يشهد بأن العكس هو الصواب بمعنى بديل أن نوهم جماعة من الثقات فأيسر منه أن نوهم ثقة خالفهم ساء كان زيادة في المتن أو في المسند أو في ذلك من الأمثلة التي سبق أشرت إليها هذا هو الذي يبدو لي والله اعلم

(1/72)

---

هنا أخونا أبو الحسن كتب هنا قال قرأت بخط الشيخ بحاشية على السلسلة الصحيحة الجزء الثالث تضعيفه إسناده زيادة ومغفرة ثم تحسينه لها بعموم النص القرأنى ؟
يعنى هذا شاهد من حيث أن الحديث الضعيف إذا شهد لمعناه نص قرأني فهو من حيث أن المعنى صحيح ذلك لأن قوله تبارك وتعالى ( وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فإن كان للابتداء السلام درجات ثلاث السلام عليكم / السلام عليكم ورحمة الله / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإذا أراد المسلم أن يطبق الآية الكريمة فحيوا بأحسن منها فهو لابد وأن يزيد شيئا على ما ألقاه المبتدى بالسلام وألا يكون قد طبق شطر من الآية دون الشطر الآخر منها الذي هو الأكمل حيث قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها .
فالذي ابتدأ السلام سلام كامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد الراد عليه بمثله هو ما رد أحسن منها أنما رد بمثلها فكيف يكون رد بأحسن منها هنا نحن نستأنف أيضا بتقوية معنى الحديث حتى ولو لم يكن مثل هذا النص القرأنى هو عمل السلف عمل عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي كان يمنع من الزيادة ابتدأ ويزيد في الجواب على السلام الكامل فهذا الذي أراده .
أقول هذه مع هذا ؟
أش هذا مع هذا ؟
يعنى عموم نص القراءن مع الأثر .؟
نعم ونسأل الله يفقهنا في حديث نبينا وأن يوصلنا إليه .
شخنا الراوي إذا أختلف فيه قول إمام واحد يعنى مرة يوثقه ومرة يضعفه فمره عدله وأخرى جرحه ولم يظهر لنا أي دليل على المتقدم أو المتأخر من القولين فعلا يحمل هل يقال أنه يجرحه واعتمد التجريح أو يوثقه أو يفصل بين الجرح والتعديل والمفسر
نقول كما نقول فيما لو كان الجارح غير موثق فماذا نقول .
ننظر ألي تفسير الجرح والإجمال ؟
هو نفس الجواب
هكذا يعنى العبرة في ذلك باب التفسير والإجمال ؟

(1/73)

---

التفسير للجرح وإذ كان الجرح مفسر وبعد تفسيره تبين أنه جرح حقيقي حين إذا قدم على التوثيق سواء كان الموثق هو الجارح واحد أوكان مختلفين .
والمواضع التي نجدها في كتبكم حفظكم الله بتقديم الجرح هذا محمول على هذا التقديم ؟
هو بلا شك دون الجرح مفسر ومؤثر .
الأولى شخنا عند قرأت الإعداد أن نبدأ باليمن أو نبدأ بالشمال ؟
طبعا نبأ بالسنة .
باليمين ؟
نعم أما البدء بالشمال هذه طريقة الكفار
قال قلتم حفظكم الله في حديث برقم 1031 أيا معشر الأنصار أن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما ظهوركم هذا قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة فقال رسول الله فهل مع ذلك غيره قالوا لا غير أن احدنا آذ خرج من الغائط أحب أن يستنجى بالماء فقال رسول الله هو ذاك فعليكموه الحديث ذكرتم انه ضعيف بهذا اللفظ وذكرتم أحد الرواه فيه ومن وثقه ومن جرحه فلما ذكرتم قائمة الموثقين وقائمة المجروحين ذكرتم حفظكم الله فقلتم لقد رأينا اسم ابن معين وبن حبان قد ذكر في كل من القائمين الموثقين والمضعفين وماذاك إلا للاختلاف اجتهاد الناقد في الراوي فقد يوثقه ثم يتبين له جرح يستلزم جرحه به فيخرجه وهذا الموقف هو الواجب بالنسبة لكل ناقد عارف الناصح وحين إذا فهل يقدم قول الإمام الموثق عن قوله الجارح لاشك أن الثاني هو المقدم بالنسبة إليه لأنه بالضرورة هو لا يجرح إلا وقد تبين له أن في الراوي ما يستحق أن الجرح به فهو بالنسبة إليه جرح إلا وقد تبين له في الراوي ما يستحق أن الجرح به فهو بالنسبة إليه جرح مفسر فهو إذا مقدم على التوثيق وعليه يعتبر توثيقه قول مرجوح مرجوع عنه ويسقط إذا من القائمة الأولى أسم بن معين وبن حبان كموثقين وينزل عددهم من 8 ألي 6 ننظر ما قول بن معين وبن حبان قول ابن معين في الأول قال مره ضعيف الحديث وقال الأخرى والله الذي لا إله إلا هو أنه لمنكر الحديث يكون هذا تفسير ؟

(1/74)

---

يمكن أن أقول قبل أن تمدني بمددك هذا خطأ لكن مدتني بمدك فذكرته بجرح مفصل
نعم قال الأول ضعيف الحديث وقال أخر والله الذي لا إله إلا هو انه لمنكر الحديث وكذا في بن حبان قال يعتبر حديثه من غيره رواية بقية عنه ولعل هذا من طريق بقية شخنا في مسألة صيغة الجزم وصيغة التمريض وكلام أهل العلم في الفرق بينهما وكذلك قول أهل العلم يفرق بين حديث صحيح وحديث حسن وبين إسناد صحيح وإسناد حسن ولما يقرأ طالب العلم يجد المتقدمين لا يتحرون هذا الفرق بل يجد من الأئمة الذين يذكرون هذا في كتب المصطلح كالحافظ بن حجر أيضا قد لا يتحراه فلو تمدنا حفظكم الله متى اشتهر هذا الاصطلاح ومن تعرفنه ممن يتحرى ذلك ويلتزمه حتى ننسب القول إليه نسبة صحيحة فقول انه ساقه بالتمريض ومعروف الاصطلاح في ذلك لأنه يمكن أن يسوقه بالتمريض وهو مقبول ؟
إما متى بدأ هذا الاصطلاح فجوابي ما المسؤل عنها بأعلم من السائل أما من العلماء أو الحفاظ الذين يستعملون هذا التعبير العلمي الدقيق فيحضرني الإمام النووي والحافظ الذهبي ولو لا ما ذكرت حول الحافظ العسقلانى لضممته أليهما لكن لعل ذلك ليس قاعدة متربة منه يعنى المفروض في مثله أن يلتزم هذا التعبير العلمي الدقيق أما كما قلت بالنسبة للعلماء القدامى فمن الصعب أن ننسب أليهم التزامهم بمثل هذا الاصطلاح العلمي الحديث الدقيق لكن الذي يجاوب التعبير العصري سؤال الذي يطرح نفسه ماذا وراء ذلك .
وراء ذلك شخنا نسبة من الأقوال يعنى لما أقرأ مثلا لأحد الأئمة وقد ساق الحديث بالتضعيف ( روى مثلا ) هل ممكن أن أعده بجمله المضعفين للحديث ؟
لا ولكن لا يمكن أن تعده جمله المصححين .
كذلك الأتراب لأنه متربة لأن صنيعه مقرب في ذلك لا أعد هذا ولا ذاك .؟
لا حين إذا رجع الأمر ألي التضعيف .

(1/75)

---

نعم لكن لو أن نظرت في الإسناد وكان هنالك عدد قائمة بالذين صححوا والذين ضعفوا ووقفت مثلا في ذكر هذا الحديث إلا وان مثلا الحافظ الذهبي ذكره بصيغة التمريض هل لي أن أضمه أدخله إلى قائمة المضعفين لأنه أتى بصيغة التمريض هذا هو الفائدة في نظري أنا من السؤال ؟
هذا ما أظن عرف جوابه مما سبق من كن نعلم انه يلتزم هذا الاصطلاح حين إذا ؟
نعم
لكن أن قصدي بالنسبة لكلامي بالنسبة للمتقدمين الذين لا نعرف عنهم مثل هذا الاصطلاح
لا نعدهم مضعفين ولا موثقين بهذا إلا مصححين ولا معلين .
بلى هو كذلك لكن أردت أن أقل أن نتيجة العمليه يعود إلى الاصطلاح
يعود إلى الاصطلاح ؟
نعم يعود إلى الاصطلاح تماما لو رأينا عالم أو حافظ مما ذكرنا أسماء بعضهم أنفا يقول في الحديث ما روى موقفنا من هذا الحديث مبدءيأ هو انه ضعيف إذا رأينا حافظا منم هؤلاء الحفاظ الذين يلتزمون هذا الاصطلاح قال في الحديث ما روى فنحن تأخذ من هذا تضعيفا لكن لسنا ملزمين بالاستمرار عليه فيما إذا وجدنا لهذا الحديث إسناد ينافى التضعيف إما أن يكون حسن على الأقل لغيره أو من هو مما لا يضطر .
أخوتا الأيمان تتمت الكلام في الشريط الثاني ؟
هذا ندعه جانبا وننتقل إلى المتقدمين الذين لا نعرف منهم مثل هذا الاصطلاح فقال في حديث ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا فإذا كنا لا نستطيع أن نفهم منه صحة فمن باب اللزوم نحن نعتبره ضعيف واضح .
نعم الآن ؟
حيث سبق ( إذا سبق ) الجواب على قولك إذا وقفنا إسناد إلى أخره لا يختلف الأمر بين هذا وهذا في النتيجة في الثمرة لكن كما هو الفرق الفرق أن هؤلاء المتأخرين صرحوا وأعنى الذين التزموا أنهم قالوا روى فهو يشال التضعيف أولئك لم يصنعوا صنعهم ولم يفعلوا فعلهم لكن تعبيرهم يروى من الناحية العربية يساعد على الإسطلاح في الواقع .

(1/76)

---