خلاصة كتاب ( روايات المدلسين في صحيح البخاري ) للدكتور عواد الخلف
* لمحة :
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري ، لما عُلم من شرطه ، ومع ذلك فحكم من ذُكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تُسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة ، فإن وُجد التصريح فيها بالسماع اندفع الاعتراض ، وإلا فلا ) هدي الساري ص 385 .
قال الشيخ الدكتور عواد الخلف حفظه الله – معلقاً على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله – في خاتمة كتابه : ( أقول بعد هذا السبر والتحليل : نعم ، اندفع هذا الاعتراض ، ولله الحمد والمنة ) روايات المدلسين في صحيح البخاري ص 591 .
* سبب اختيار البحث :
1 – وجود عدد من المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الأولى فما دون .
2 – اختلاف العلماء في حكم عنعنة المدلسين في الصحيحين .
3 – طعن بعض العلماء من المتقدمين والمعاصرين في بعض أسانيد صحيح البخاري لعنعنة المدلس عن شيخه .
4 – وجود عدد من المحققين المعاصرين ممن يطعن في السند لمجرد وصف أحد رواته بالتدليس دون نظر إلى نوع التدليس الذي وُصفَ به أو إلى المرتبة التي ينتمي إليها هذا المدلس .
5 – الخلط – عند البعض – في مفهوم ( التدليس ) بين المتقدمين والمتأخرين – ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني – ، وهذا الخلط أدى إلى نتائج خاطئة لم يقل بها المتقدمون ولا المتأخرون .
6 – اقتراح الحافظ ابن حجر لهذا البحث بقوله : : ( وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري ، لما عُلم من شرطه ، ومع ذلك فحكم من ذُكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تُسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة ، فإن وُجد التصريح فيها بالسماع اندفع الاعتراض ، وإلا فلا ) هدي الساري ص 385 .
7 – الذود عن هذا الأصل العظيم بالحجج والبراهين وخدمتُهُ بما لم يُسبق إلى أن خُدمَ به – قدر الوسع والطاقة - .
*منهج البحث :(1/1)
1 – حصر كل الرواة الذين وصفوا بالتدليس في صحيح البخاري وبيان من قال ذلك .
2 – عدم الكلام على مرويات أصحاب المرتبتين الأولى والثانية ، لأن روايتهم محمولة على الاتصال ، كما سيأتي في مراتب المدلسين .
3 – اعتبار المدلس في المرتبة التي جعل الحافظ ابن حجر المدلس فيها في كتابه ( تعريف أهل التقديس ) ، مع أني خالفتُ ذلك في موضعين :
الأول : سليمان الأعمش ، فقد جعلتُهُ في الثالثة ، ليس مخالفة للحافظ ، بل موافقة له ، فقد جعله في كتابه ( النكت على ابن الصلاح ) في المرتبة الثالثة ، وكتابه ( النكت ) متأخر في التأليف عن كتابه ( تعريف أهل التقديس ) ، وستأتي الأدلة على ذلك .
الثاني : الزهري ، جعله الحافظ في المرتبة الثالثة ، وجعلتُهُ في المرتبة الثانية ، موافقة للحافظ العلائي ، وستأتي الأدلة على ذلك .
4 – ذكرتُ كل مدلس له رواية في صحيح البخاري وذكره الحافظ ابن حجر في ( تعريف أهل التقديس ) .
5 – تكلمتُ على روايات المدلسين من أصحاب الطبقة الثالثة فما دون بما يفيد تصريحهم بالسماع في صحيح البخاري أو خارجه ، أو بذكر اعتبار يحمل عنعنتهم على الاتصال ، وقد ذكرتُ جملة من الضوابط والاعتبارات التي تحمل عنعنة المدلس على الاتصال ، كما في التمهيد .
6 – عند تقسيمي لأحاديث الراوي المدلس إلى أحاديث عنعن فيها ، فأنا أذكر في القسم الأول كل الأحاديث التي صرح فيها بالسماع بألفاظ كـ ( سمعتُ ) و ( حدثني ) و ( حدثنا ) و ( أخبرني ) و ( أخبرنا ) و ( سألتُهُ ) ونحوها مما يؤكد سماعه .
7 – ذكر ترجمة مختصرة للراوي ، الهدف منها : بيان من وصفه بالتدليس ، وليس المقصود ذكر ترجمة كاملة لحياتهم .
تمهيد عن التدليس
* تعريف التدليس :
التدليس لغة : مأخوذ من الدلس ، وهو الظلمة .
* أقسام التدليس :
1 – تدليس الإسناد : له تعريفان :(1/2)
أ – تعريف المتقدمين : ( رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه ، فيتوهم أنه سمعه منه ، أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه ) ، راجع اختصار علوم الحديث ص 53 .
وممن أخذ بهذا التعريف : ابن الصلاح في مقدمته ، ووافقه على ذلك كثيرٌ ممن جاء بعده : كالنووي والعراقي وابن كثير والطيبي ، راجع المصادر في نفس الكتاب .
وصنيع كبير من أئمة هذا الشأن يدل على رؤيتهم لهذا الرأي ، ومنهم : الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والعجلي وأبو يوسف يعقوب الفسوي وابن حبان وابن عدي والخليلي وغيرهم ، راجع المصادر في نفس الكتاب .
ب – تعريف الحافظ ابن حجر – وهو أضيق من التعريف الأول – : ( أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهماً السماع ، من غير أن يذكر أنه سمع منه ) ، راجع : نزهة النظر ص 39 .
الفرق بين التعريفين : التعريف الأول هو تعريف ( المرسل الخفي ) عند المتأخرين .
2 – ما يلحق بتدليس الإسناد :
أ – تدليس التسوية :
تعريفه : ( رواية الراوي عن شيخه ، ثم إسقاطُ راو ضعيف بين ثقتين ، لقي أحدهما الآخر ) ، راجع : التقييد والإيضاح ص 96 وجامع التحصيل ص 102 .
صورته : أن يروي الراوي المدلس عن شيخه الثقة ، وشيخه الثقة قد روى عن شيخ له ضعيف ، وذلك الشيخ الضعيف رواه عن شيخ ثقة ( الراوي المدلس – الراوي الثقة – الراوي الضعيف – الراوي الثقة ) ، فيقوم الراوي المدلس بحذف الراوي الضعيف ( شيخ شيخه ) من الإسناد ، ويقوم بربط شيخه الثقة بالشيخ الثقة الذي بعد الراوي الضعيف ( المحذوف من الإسناد ) بلفظ يحتمل السماع .
وهذا النوع شر أنواع التدليس ، لأنه لا يظهر في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله ، لأهل النقد وأهل المعرفة بالعلل .
ب – تدليس العطف :
تعريفه : ( أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر ، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف عليه الثاني ) ، راجع : النكت على ابن الصلاح ( 2 / 617 ) .(1/3)
وهو قليل الوقوع ، بل لم ينقل أن أحداً من الرواة كان يفعله ، سوى هشيم بن بشير ، ولم يُنقل عنه سوى مثال واحد لم أقف على غيره .
ج – تدليس القطع :
تعريفه : ( أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلاً : الزهري عن أنس ) ، راجع : تعريف أهل التقديس ص 25 .
وهذا النوع من التدليس ليس له وجود في صحيح البخاري ، بسبب التزام الإمام البخاري رحمه الله بذكر صيغ التحمل بينه وبين شيوخه وبين كل راو وشيخه .
ح – تدليس السكوت :
تعريفه : ( هو أن يذكر صيغة التحمل ، ثم يسكت قليلاً ، ثم يقول : فلان ) ، راجع : النكت على ابن الصلاح ( 2 / 617 ) .
وهذا النوع لا تُرد عنعنة راويه ، لأنه لم يعنعن أصلاً ، وهو قليلٌ مقارنة بغيره من أنواع التدليس ، وليس له وجود في صحيح البخاري ، بسبب التزام الإمام البخاري رحمه الله بذكر صيغ التحمل بينه وبين شيوخه وبين كل راو وشيخه .
ط – تدليس الصيغ :
تعريفه : ( أن يذكر الراوي صيغة التحمل عن شيخه على غير ما تواضع عليه أهل الاصطلاح ، كأن يصرح بالإخبار في الإجازة ، أو بالتحديث في الوجادة ، أو فيما لم يسمعه ) ، راجع : فتح المغيث ( 1 / 344 ) .
وهذا النوع لا تُرد عنعنة راويه ، لأنه لم يعنعن أصلاً ، بل لأنه صرح في موضع لا يصح فيه التصريح بالسماع ، وهذا لا يضر ، لأن الوجادة والإجازة طريقان صحيحان من طرق التحمل ، ومن هنا ندرك الخطأ الفادح الذي يرتكبه البعض برده عنعنة كل مدلس ، وإن كان مدلساً تدليس صيغ .
ي – تدليس الشيوخ :
تعريفه : ( أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه ، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يُعرف به كي لا يُعرف ) ، راجع : الكفاية للخطيب البغدادي ص 365 .
وهذا النوع لا تضر عنعنة الراوي فيه ، لأنه ليس فيه حذفٌ للشيخ أو الصيغة ، ورواة صحيح البخاري كلهم معروفون ومترجمٌ لهم ، ولله الحمد .
3 – ما يُلحق بتدليس الشيوخ :(1/4)
تدليس البلدان : وهو أن يقول الراوي : حدثني فلان في الأندلس وهو يريد بلداً آخر يُسمى ( الأندلس ) غير البلد المشهور .
وقد ذكر الحافظ ابن حجر كراهة ذلك إذا كان من باب التشبع وإيهام الرحلة في طلب الحديث .
* الأغراض الحاملة على التدليس :
أ – من الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ :
1 – كون الشيخ المدلس غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته أو ضبطه .
2 – تأخر وفاة الشيخ المدلس فيشاركه في الرواية عن جماعة دونه في السماع منه .
3 – إيهام كثرة الشيوخ .
4 – كثرة الرواية عن شيخه ، فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة .
5 – امتحان الأذهان في معرفة الرجال .
6 – التفنن في الرواية في تنويعه لاسم شيخه مع كونه مكثراً من الشيوخ والمسموع .
7 – صغر سن الشيخ ، سواءً كان أصغر من المدلس أو أكبر منه بيسير .
8 – تحسين الحديث .
راجع : الكفاية ( ص 365 ، 366 ) ، الاقتراح ( ص 211 ، 214 ) ، مقدمة ابن الصلاح ص 172 ، فتح المغيب ( 1 / 363 ) ، محاسن الاصطلاح بحاشية مقدمة ابن الصلاح ص 167 .
ب – من الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد :
1 – إيهام علو الإسناد .
2 – فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير .
3 – كون الشيخ المدلس غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته أو ضبطه .
4 – تأخر وفاة الشيخ المدلس فيشاركه في الرواية عن جماعة دونه في السماع منه .
5 – صغر سن الشيخ ، سواءً كان أصغر من المدلس أو أكبر منه بيسير .
6 – تحسين الحديث .
راجع : الكفاية للخطيب البغدادي ص 358 ، معرفة علوم الحديث ص 108 .
* أسباب ذم التدليس :
1 – إيهام المدلس السماع ممن لم يسمع منه .
2 – عدوله عن الكشف إلى الاحتمال .
3 – توعير طريق معرفة الراوي .
4 – محاولة تحسين الضعيف أو تصحيحه .
* حكم التدليس :
أ – تدليس إسناد : مكروه عند جمهور المحدثين ، وبعضهم لا يري به بأساً ، والصواب : أنه مكروه ، وأشد أنواع التدليس كراهة : تدليس التسوية .(1/5)
ب – تدليس شيوخ : كراهته أخف من كراهة تدليس الإسناد ، لأن المدلس لم يسقط أحداً ، بل وعَّرَ الطريق على السامع لمعرفة المروي عنه ، وقد يكون لا يكون به بأس إذا كان الغرض منه : اختبار الطلاب ، أو التفنن في الرواية عن الثقة كما يفعل الخطيب البغدادي .
* حكم رواية المدلس :
اختلف العلماء رواية المدلس ( تدليس الإسناد ) على ثلاثة أقوال :
القول الأول : رد خبر المدلس مطلقاً ، سواءٌ صرح بالسماع أو لم يصرح ، أو دلس عن الثقات أو عن الضعفاء ، وهو قول بعض أصحاب الحديث وفريق من الفقهاء .
القول الثاني : قبول خبره مطلقاً ، صرح بالسماع أو لم يصرح ، وقال به جمهور من قبلَ رواية المراسيل في الحديث .
القول الثالث : التفصيل : تُقبل إذا صرح بالسماع أو ما يقوم مقامه ، وإلا فترد روايته ، وقال بذلك الشافعي والخطيب البغدادي وابن الصلاح وأبو الحسن ابن القطان والنووي وابن حجر ومن جاء بعده ، وهو الذي عليه العمل في عصرنا .
* حكم عنعنة المدلس في الصحيحين :
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : أنها محمولة على الاتصال والصحة ، وهذا الرأي عليه عدد كبير من المحدثين ، وجعلوا قبولهم للعنعنة هنا محمولٌ على ثبوت سماع المدلس من جهة أخرى ، وممن قال بهذا الرأي : ابن الصلاح والنووي والعلائي والقطب الحلبي .
راجع : مقدمة ابن الصلاح ص 171 ، تقريب النووي ص 65 ، فتح المغيث ( 1 / 355 ) ، جامع التحصيل ص 113 .
القول الثاني : معاملة المدلس في الصحيحين كمعاملته خارجهما ، وذهب إلى هذا الرأي عدد من لا بأس به من علماء الحديث ، منهم : ابن دقيق العيد وابن المرحل والصنعاني والحافظ ابن حجر .
راجع : النكت على ابن الصلاح ( 2 / 635 – 636 ) ، توضيح الأفكار ( 1 / 356 ) ، هدي الساري ص 385 .
*ضوابط واعتبارات قبول عنعنة المدلس :
1) كون المدلس المعنعن من المرتبة الأولى من مراتب المدلسين .(1/6)
2) كون المدلس المعنعن من المرتبة الثانية من مراتب المدلسين .
3) مجيء الحديث مصرحاً فيه بالسماع في صحيح البخاري في موضع آخر .
4) مجيء الحديث مصرحاً فيه بالسماع خارج صحيح البخاري .
5) أن تكون رواية المدلس عن شيخه مقرونة بغيره .
6) أن يكون المدلس من أثبت الناس في شيخه .
7) رواية ( شعبة عن هؤلاء الثلاثة : الأعمش ، وأبي إسحاق ، وقتادة ) ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش وأبي إسحاق وقتادة ) ، راجع المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) .
والذي يترجح عندي – والله أعلم - : أن رواية شعبة عن أي مدلس تجعل عنعنته محمولة على الاتصال ، قال يحيى بن سعيد القطان : ( كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذلك الرجل أنه سمع فلاناً ، قد كفاك أمره ) ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 173 ) .
ويؤكد ذلك : ما قاله الحافظ ابن حجر في شعبة : ( ... فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه ... ) ، راجع : النكت على كتاب ابن الصلاح ( 1 / 259 ) .
والذي أجعلُ أؤيد ما قاله ابن القطان صراحة في شعبة : ما عُرفَ عن شعبة تفقده لسماعات المدلسين وغيرهم ، حتى أنه عندما قال له رجل : ( قل : حدثني أو أخبرني ) فقال شعبة ( فقدتك وعدمتك ، وهل جاء بهذا أحدٌ قبلي ) ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 166 ) .
بل أصرح من ذلك كله : قول الحافظ ابن حجر : ( وإنما جزمتُ بشعبة ، لأنه كان لا يأخذ ممن وُصف بالتدليس ، إلا إذا صرح فيه ذلك المدلس عن شيخه بالسماع ) ، راجع : النكت على ابن الصلاح ( 1 / 259 ) .(1/7)
بل إن صنيع كبار النقاد يؤكد تميز شعبة في هذا الباب : فهذا ابن أبي حاتم يقول في سند ساقه غزوان الغفاري : أنه سمع من عمار بن ياسر ، فلما سأله ابن أبي حاتم عن غزوان : ( هل سمع من عمار شيئاً ؟! ) فأجابه بقوله : ( ما أدري ما أقول لك ، قد روى شعبة عن حصين عن أبي مالك سمعتُ عماراً ، ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويه ) ، راجع : العلل لابن أبي حاتم ( 1 / 24 ) .
8) رواية ( يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي ) بمثابة تصريح أبي إسحاق بالسماع ، لأن أبا إسحاق مدلس ، ولكن يحيى بن سعيد كان لا يأخذ عن زهير إلا ما كان مسموعاً لأبي إسحاق ، راجع فتح الباري ( 1 / 258 ) والنكت على ابن الصلاح ( 2 / 630 ) .
9) رواية ( أبي الزبير عن عن جابر من طريق الليث بن سعد عنه ) محمولة على السماع .
10) أن يتابع المدلس من ليس بمدلس ما يرفع شبهة التدليس ، قال ابن أبي عاصم الضحاك : ( والوليد بن مسلم وإن كان يُخشى من تدليسه ، فقد توبع فأمنَّا بذلك تدليسه ) ، راجع السنة لابن أبي عاصم ( 1 / 261 ) .
11) ألا يكون الحديث في الأصول بل في المتابعات والشواهد .
12) ألا يكون الحديث مرفوعاً ، بل يكون موقوفاً أو مقطوعاً ، فهذا ليس مقصود المصنف في كتابه وليس داخلاً في شرطه .
13) معرفة الواسطة بين المدلّس والمدلَّس عنه إنْ كان هناك تدليس ، كمعرفة الواسطة بين حميد الطويل وأنس بن مالك رضي الله عنهما ، وسيأتي بيان لذلك في ترجمة حميد الطويل .(1/8)
14) رواية ( حميد الطويل عن أنس ) – وهذا متفرع عن الضابط السابق – فحميد مدلس ، إلا أن ما يرويه عن أنس محمولٌ على السماع وإن عنعن فيه ، لأن روايته عنه تدور بين ما سمعه عنه مباشرة أو ما سمعه عن ثابت عنه ، قال حماد بن سلمة : ( عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت ) ، راجع : سير أعلام النبلاء ( 6 / 165 ) ، وقال ابن حبان في حميد : ( كان يدلس ، سمع من أنس ثمانية عشر حديثاً ، وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه ) ، راجع : الثقات ( 4 / 148 ) .
15) عند وجود روايتين لراو مدلس يروي عن شيخه بالعنعنة ( ممن لا تُقبل عنعنته ) ثم يروي الأخرى عنه بواسطة ، فالرواية الأولى تُحمل على الانقطاع ما لم يثبت فيها التصريح بالسماع ، راجع : النكت على ابن الصلاح لابن حجر ( 2 / 625 ) .
16) رواية ( ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح ) محمولة على الاتصال ، لأن ابن جريج أثبت الناس في عطاء ، كما سيأتي في ترجمته في نفس الكتاب ص 396 ، ولقول ابن جريح نفسه : ( إذا قلتُ : قال عطاء ، فقد سمعتُهُ منه ، وإن لم أقل : سمعتُ ) ، راجع : تهذيب التهذيب ( 6 / 406 ) .
17) رواية ( ابن جريج عن ابن أبي مليكة ) محمولة على الاتصال ، فقد قال يحيى بن سعيد القطان : ( أحاديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح ) ، راجع : مقدمة الجرح والتعديل ص 241 .
18) أحاديث ( الأعمش عن طلحة بن نافع ) مستقيمة ، قال ابن عدي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر : ( أحاديث الأعمش عنه مستقيمة ) ، راجع : هدي الساري ص 431 .
19) قبول عنعنة من لم يكن مشهوراً بالتدليس ، قال الإمام مسلم : ( إنما كان تَفَقُّدُ من تُفُقّدَ منهم سماع رواة الحديث ممن رُويَ عنهم ، إذا كان الراوي ممن عُرفَ عنه التدليس في الحديث وشُهرَ به ، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ، ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنه علة التدليس ) ، راجع : مقدمة صحيح مسلم ( 1 / 33 ) .(1/9)
20) ما عنعن فيه مروان بن معاوية محمولٌ على السماع ، انظر ترجمته في نفس الكتاب ص 541 .
21) رواية ( هشام بن حسان عن ابن سيرين ) محمولة على الاتصال ، انظر ترجمته في نفس الكتاب ص 553 .
22) كون المدلس مدلساً تدليس شيوخ ، لأنه لا يضر .
23) كون المدلس مدلساً تدليس صيغ ، لأنه لا يضر .
24) كون المدلس مدلساً تدليس عطف ، لأنه لا يضر .
25) رواية ( الوليد بن مسلم عن شيخه الأوزاعي ) ، قال الحافظ ابن حجر : ( وقد احتجوا به في روايته عن الأوزاعي ) ، راجع : هدي الساري ص 431 .
26) رواية ( هشيم عن شيخه حصين ) محمولة على الاتصال وإن عنعن ، فقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي : ( ذكْرُ من عُرفَ بالتدليس وكان له شيوخٌ لا يدلس عنهم فحديثه عنه متصل ، منهم : هشيم بن بشير ، ذكر أحمد أنه لا يكاد يدلس عن حصين ) ، راجع : شرح علل الترمذي ( 2 / 857 ) .
27) تُحمل أحاديث عكرمة بن عمار على الاتصال – وإنْ عنعن – إن كانت من رواية الثوري عنه ، لأنه كان يوقفه عند كل حديث : ( قل : حدثني ، أو سمعت ) .
*مراتب المدلسين كما وضحها الحافظ العلائي ولخصها الحافظ ابن حجر :
المرتبة الأولى : من لم يوصف بذلك إلا نادراً بحيث لا ينبغي أن يُعد فيهم ، فروايتهم محمولة على الاتصال ، وإن لم يصرحوا بالسماع .
المرتبة الثانية : من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما رواه ، وهؤلاء روايتهم محمولة على الاتصال ، وإن لم يصرحوا بالسماع .
المرتبة الثالثة : من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً ، ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي .
المرتبة الرابعة : من أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجهولين ، وحكمهم هو قبول ما صرحوا فيه بالسماع وردُّ ما رووه بالعنعنة .(1/10)
المرتبة الخامسة : من قد ضُعّف بأمر آخر غير التدليس ، فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع ، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيراً ، كابن لهيعة .
روايات المدلسين في صحيح البخاري
*مجموع الرواة المدلسين في صحيح البخاري : 70 راوياً .
الفصل الأول : روايات المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الأولى الذين لا تضر عنعنتهم ( 19 راوي ) :
1 - أيوب السختياني : عدد رواياته : 239 رواية .
2 - أيوب بن النجار : عدد رواياته : رواية واحدة .
3 - جرير بن حازم : عدد رواياته : 53 رواية .
4 - الحسين بن واقد : عدد رواياته : حديث واحد ( معلق ) .
5 - حفص بن غياث : عدد رواياته : 94 رواية .
6 - خالد بن مهران : عدد رواياته : 85 رواية .
7 - زيد بن أسلم : عدد رواياته : 74 رواية .
8 - طاوس بن كيسان : عدد رواياته : 85 رواية .
9 - عبد الله بن زيد أبو قلابة : عدد رواياته : 73 رواية .
10 - عبد الله بن وهب : عدد رواياته : 136 رواية .
11 - عبد ربه بن نافع : عدد رواياته : 10 روايات .
12 - عمرو بن دينار : عدد رواياته : 201 رواية .
13 - الفضل بن دكين : عدد رواياته : 187 رواية .
14 - لاحق بن حميد : عدد رواياته : 14 رواية .
15 - مالك بن أنس : عدد رواياته : 342 رواية .
16 - موسى بن عقبة : عدد رواياته : 99 رواية .
17 - هشام بن عروة : عدد رواياته : 350 رواية .
18 - يحيى بن سعيد الأنصاري : عدد رواياته : 125 رواية .
19 - يزيد بن هارون : عدد رواياته : 33 رواية .
الفصل الثاني : روايات المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الثانية ، وهؤلاء روايتهم محمولة على الاتصال ( 21 راوي ) :
1 - إبراهيم النخعي : عدد رواياته : 148 رواية .
2 - إسماعيل بن أبي خالد : عدد رواياته : 101 رواية .
3 - أشعث بن عبد الملك : عدد رواياته : رواية واحدة .
4 - الحسن البصري : عدد رواياته : 40 رواية .
5 - الحكم بن عتيبة : عدد رواياته : 54 رواية .(1/11)
6 - حماد بن أسامة : عدد رواياته : 181 رواية .
7 - خالد بن معدان : عدد رواياته : 5 روايات .
8 - زكرياء بن أبي زائدة : عدد رواياته : 26 رواية .
9 - سالم بن أبي الجعد : عدد رواياته : 37 رواية .
10 - سعيد بن أبي عروبة : عدد رواياته : 58 رواية .
11 - سفيان الثوري : عدد رواياته : 353 رواية .
12 - سفيان بن عيينة : عدد رواياته : 416 رواية .
13 - سليمان بن داود : عدد رواياته : 11 رواية .
14 - سليمان بن طرخان : عدد رواياته : 61 رواية .
15 - شريك بن عبد الله النخعي : عدد رواياته : رواية واحدة .
16 - عبد الرزاق بن همام : عدد رواياته : 120 رواية .
17 - عكرمة بن خالد : عدد رواياته : 3 روايات .
18 - محمد خازم : عدد رواياته : 50 رواية .
19 - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري : عدد رواياته : 1181 رواية .
20 - يحيى بن أبي كثير : عدد رواياته : 136 رواية .
21 - يونس بن عبيد البصري : عدد رواياته : 23 رواية .
الفصل الثالث : روايات المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الثالثة ( 24 راوي ) :
1 - حبيب بن أبي ثابت :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 7 أحاديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 9 أحاديث :
* 5 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
2 - الحسن بن ذكوان :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديث واحد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : لا يوجد .
3 - حميد الطويل :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 42 حديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 77 حديث :
* 3 أحاديث عنعن فيه عن أنس : وكل ما رواه عن أنس فإنما سمعه منه أو ثابت عنه .
* 6 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .(1/12)
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
4 - سليمان بن مهران ( الأعمش ) :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 129 حديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 246 حديث :
أولاً : ما رواه عن شعبة ( 44 حديث ) : وهي بمنزلة التصريح بالسماع ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : ... ) وذكر منهم الأعمش ، راجع : المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) ، تعريف أهل التقديس ص 59 .
ثانياً : ما رواه عن شيوخه المكثرين ( 102 حديث ) :
[ أ - عن إبراهيم النخعي : 40 حديثاً ] .
[ ب - عن أبي وائل شقيق : 49 حديثاً ] .
[ أ - عن أبي صالح السمان : 13 حديثاً ] .
وروايته عن هؤلاء الثلاثة محمولة على الاتصال عند أهل العلم ، لأنه مكثرٌ عنهم .
ثالثاً : ما رواه عن حفص بن غياث ( 7 أحاديث ) : وهي محمولة على الاتصال ، لأن الإمام البخاري كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع عن حفص وما كان يدلسه ، راجع : هدي الساري ص 398 .
رابعاً : ما سوى ذلك ( 93 حديث ) :
* 9 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
5 - طلحة بن نافع :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 3 أحاديث : لم يصرح فيه بالسماع ، ولكنها مقرونة بغيره في صحيح البخاري .
6 - عامر بن عبد الله :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديثان :
* حديث واحد ليس على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* الحديث الآخر صرح فيه بالسماع .
7 - عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديث واحد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : لا يوجد .
8 - عبد الرحمن بن محمد بن زياد :(1/13)
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديثان .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .
9 - عبد الله بن أبي نجيح :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 28 حديث :
* 11 حديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* 7 أحاديث توبع عليها من عدد من الرواة .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
10 - عبد الملك بن جريج :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 118 حديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 71 حديث :
* 5 أحاديث عنعن فيها عن عطاء بن أبي رباح : وهي محمولة على الاتصال ، وعبد الملك بن جريج له أكثر من شيخ اسمه عطاء ، ولكنه في صحيح البخاري لم يرو إلا عن عطاء بن أبي رباح ، وروايته عنه محمولة على الاتصال ، لأنه أثبت الناس فيه كما قال الإمام أحمد ، راجع : تاريخ أبي زرعة ص 450 .
* حديثان عنعن فيهما عن عمرو بن دينار : ولكنه محمول على الاتصال ، لأنه أثبت الناس فيه ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 18 / 348 ) .
* 6 أحاديث توبع عليها من عدد من الرواة .
* 13 حديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
11 - عبد الملك بن عمير :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 11 حديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 33 حديث :
* حديثان ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* 8 أحاديث توبع عليها .
* حديثان رواهما عن شعبة عنه : وشعبة لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما صرحوا فيه بالسماع كما قال يحيى بن سعيد القطان ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 173 ) .(1/14)
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
12 - عثمان بن عمر : ليس مدلساً وإنما ذكره المؤلف للتمييز ، راجع الكتاب ص 443 – 444 .
13 - عكرمة بن عمار :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .
14 - عمر بن عبيد الطنافسي :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد ، وقد توبع عليه ، وليس مدلساً على الراجح ، بل هذا لعله زلة قلم من الحافظ ابن حجر ، انظر الكتاب ص 449 – 452 .
15 - عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 67 حديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 91 حديث ، وهي قسمان :
1 – ما رواه شعبة عنه ( 27 حديث ) : وهو محمول على السماع وإن عنعن ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : ... ) وذكر منهم أبي إسحاق السبيعي ، راجع : المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) ، تعريف أهل التقديس ص 59 .
2 – ما عنعن فيه أبو إسحاق من غير ما سبق ( 64 حديث ) :
* حديث واحد ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* حديثان توبع عليهما .
* حديثان رواهما عن شعبة عنه في مواضع أخرى : وهو محمول على السماع وإن عنعن ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : ... ) وذكر منهم أبي إسحاق السبيعي ، راجع : المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) ، تعريف أهل التقديس ص 59 .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
16 - قتادة بن دعامة السدوسي :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 112 حديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 162 حديث :(1/15)
1 – ما رواه شعبة عنه : 73 حديث ، وهي محمولة على الاتصال ، لأن شعبة لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما صرحوا فيه بالسماع كما قال يحيى بن سعيد القطان ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 173 ) .
2 – ما عنعن فيه قتادة من غير ما سبق : 89 حديث :
* 5 أحاديث على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* 3 أحاديث توبع عليها من غيره .
* رواية واحدة مقرونة مع غيره .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
17 - مبارك بن فضالة :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وهو ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .
18 - محمد بن عجلان :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وهو ليس على شرط البخاري ( كلها معلقات ) .
19 - محمد بن عيسى بن نجيح :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديث واحد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : لا يوجد .
20 - محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 7 أحاديث : وهي ليست على شرط البخاري ( كلها في المتابعات ) .
21 - مروان بن معاوية :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 5 أحاديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 11 حديث :
* حديثان ليسا على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* روايتان مقرونتان مع غيره .
* 5 أحاديث توبع عليها من غيره .
* حديثان صرح فيهما بالسماع في مواضع أخرى .
22 - المغيرة بن مقسم :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 3 أحاديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 16 حديث :(1/16)
* 3 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* 3 أحاديث رواها شعبة عنه في مواضع أخرى : وهو محمول على السماع وإن عنعن ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : ... ) وذكر منهم أبي إسحاق السبيعي ، راجع : المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) ، تعريف أهل التقديس ص 59 .
* رواية واحدة مقرونة مع غيره .
* حديثان توبع عليهما من غيره .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
23 - هشام بن حسان :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 11 أحاديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 17 حديث :
* 7 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* حديثان توبع عليهما من غيره .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
24 - هشيم بن بشير :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 37 أحاديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 15 حديث :
* رواية واحدة لـ ( هشيم عن شيخه حصين ) : وهي محمولة على الاتصال وإن عنعن ، فقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي : ( ذكْرُ من عُرفَ بالتدليس وكان له شيوخٌ لا يدلس عنهم فحديثه عنه متصل ، منهم : هشيم بن بشير ، ذكر أحمد أنه لا يكاد يدلس عن حصين ) ، راجع : شرح علل الترمذي ( 2 / 857 ) ، راجع ترجمته في نفس الكتاب ص 562 .
* 5 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* حديثان توبع عليهما من غيره .
الفصل الرابع : روايات المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الرابعة ( 6 رواة ) :
1 - بقية بن الوليد :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وهو ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .
2 - عباد بن منصور :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .(1/17)
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديثان : وهما ليسا على شرط البخاري ( كليهما من المتابعات + معلقان ) .
3 - عمر بن علي المقدمي :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديثان .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 3 أحاديث :
* حديث واحد ليس على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* حديثان صرح فيهما بالسماع في مواضع أخرى .
4 - عيسى بن موسى :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وهو ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .
5 - محمد بن إسحاق :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 3 أحاديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 12 حديث : كلها ليست على شرط البخاري ( في المتابعات + معلقات ) .
6 - الوليد بن مسلم :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 30 حديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 7 أحاديث :
* 4 أحاديث برواية ( الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ) : وهي محمولة على الاتصال ، قال الحافظ ابن حجر : ( وقد احتجوا به في روايته عن الأوزاعي ) ، راجع : هدي الساري ص 431 .
* حديث واحد توبع عليه من غيره .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع .
الخاتمة
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري ، لما عُلم من شرطه ، ومع ذلك فحكم من ذُكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تُسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة ، فإن وُجد التصريح فيها بالسماع اندفع الاعتراض ، وإلا فلا ) هدي الساري ص 385 .
قال الشيخ الدكتور عواد الخلف حفظه الله – معلقاً على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله – في خاتمة كتابه : ( أقول بعد هذا السبر والتحليل : نعم ، اندفع هذا الاعتراض ، ولله الحمد والمنة ) روايات المدلسين في صحيح البخاري ص 591 .
أهم النتائج :(1/18)
أولاً : التدليس طعنٌ في المروي لا في الراوي .
ثانياً : أحاديث المدلسين في صحيح البخاري غير طاعنة في شرط الصحة ، وذلك لأن احتمال الانقطاع قد زال ، إما بإثبات التصريح بالسماع للمدلس المعنعن الذي لا تُقبل روايته إلا بذلك ، أو ما يقوم مقام التصريح بالسماع من اعتبارات قبول عنعنة المدلس .
ثالثاً : روايات المدلسين في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أحاديث المدلسين الذين لا تضر عنعنتهم مطلقاً ، وهي كالتالي :
المرتبة ... عدد الرواة ... عدد الروايات
المرتبة الأولى ... 18 راوي ... 1860 رواية
المرتبة الثانية ... 21 راوي ... 3006 روايات
القسم الثاني : أحاديث المدلسين الذين لا تُقبل أحاديثهم المعنعنة إلا إذا جاء مصرحاً بها بالسماع أو باعتبارات تقوم مقام التصريح بالسماع ، وهي كالتالي :
المرتبة ... عدد الرواة ... عدد الأحاديث المصرح فيها بالسماع ... عدد الأحاديث المعنعن فيها ... نسبة الأحاديث المعنعنة ... مجموع الأحاديث
المرتبة الثالثة ... 23 راوي ... 547 حديث ... 796 حديث ... 59.27 % ... 1343 حديث
المرتبة الرابعة ... 6 راوي ... 37 حديث ... 26 حديث ... 41.26 % ... 63 رواية
رابعاً : نسبة أصحاب المرتبتين الأولى والثانية الذين لا تضر عنعنتهم مطلقاً ( 57.3 % ) من عدد المدلسين في صحيح البخاري .
خامساً : مجموع المدلسين في صحيح البخاري من كل المراتب ( 68 ) مدلساً ، علماً بأن عدد المدلسين الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر ( 152 ) مدلساً ، أي ما نسبته ( 44.7 % ) .
سادساً : أصحاب المرتبة الخامسة من المدلسين لم يخرجهم لهم البخاري لا في الأصول ولا في المتابعات شيئاً .
سابعاً : أصحاب المرتبة الرابعة وهم ستة رواة ، لم يخرج لهم البخاري في أصوله شيئاً ، فهم ليسوا على شرطه ، وإنما أخرج لهم تعليقاً ، وهم :
1 – بقية بن الوليد .
2 – عباد بن منصور .
3 – عيسى بن موسى .
4 – محمد بن إسحاق .(1/19)
ثامناً : أربعة من أصحاب المرتبة الثالثة كذلك لم يخرّج لهم البخاري في أصوله شيئاً ، فهم ليسوا على شرطه ، وإنما أخرج لهم تعليقاً ، وهم :
1 – عكرمة بن عمار .
2 – مبارك بن فضالة .
3 – محمد بن عجلان .
4 – محمد بن عيسى بن نجيح .
تاسعاً : أربعة من أصحاب المرتبتين الأولى والثانية ، لم يخرّج لهم البخاري كذلك في أصوله شيئاً ، وإنما أخرج لهم تعليقاً ، وهم :
1 – الحسين بن واقد .
2 – أشعث بن عبد الملك .
3 – سليمان بن داود .
4 – شريك بن عبد الله النخعي .(1/20)