المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية أصول الدين بالرياض
الجمعية السعودية للسنة وعلومها
دورة الطرق العلمية في تخريج الأحاديث النبوية
الطرق العلمية
في
تخريج الأحاديث النبوية
تأليف
الدكتور
عبد العزيز بن صالح اللحيدان
أستاذ السنة وعلومها
كلية أصول الدين بالرياض
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، المبعوث رحمة للعالمين ، نبينا محمد وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين ، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ، (( أما بعد :
فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد [ - صلى الله عليه وسلم - ] وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة )) (1).
يقول المولى عز وجل: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} .
__________
(1) أخرج الإمام مسلم ( 3 كتاب الجمعة ، 13 باب تخفيف الصلاة ، 867 ) من حديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول ذلك في خطبه .(1/1)
وأخبرنا يحيى بن عثمان المدرس ،ومحمد بن عبد الله الصومالي قراءة عليهما، كلاهما عن أبي محمد عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي ، عن أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي، عن عبد الرحمن ابن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ،عن جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف الشمري المدني ، عن عبد القادر بن عمر الشيباني التغلبي، عن عبدالباقي بن عبد الباقي الدمشقي، عن أحمد الوفائي المفلحي، عن أبي النجا: موسى بن أحمد الحجاوي ، عن أحمد بن محمد الشويكي النابلسي ثم الدمشقي ، عن أحمد بن عبد الله بن أحمد العُسْكُري الصالحي الدمشقي ، عن علي بن سليمان المرداوي ، عن أبي بكر بن إبراهيم بن يوسف ابن قُنْدُس ، عن علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام، عن الحافظ عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن رجب، عن الإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، عن شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم المعروف بابن تيمية، عن أبي الحسن : علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي المشهور بـ ((الفخر ابن البخاري))، عن أبي مكتوم: عيسى بن أبي ذر، عن أبيه أبي ذر: عبد ـ صح ـ ابن أحمد بن محمد الهروي ، عن أبي محمد: عبد الله بن أحمد ابن حمويه الحموي السًرًخْسي ، وأبي إسحاق: إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم البلخي المستملي ، وأبي الهيثم : محمد بن مكي بن محمد المروزي الكُشمِيْهَنِي ، ثلاثتهم، عن أبي: أبي عبد الله: محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن الإمام أبي عبد الله: محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا الحميدي: عب الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على المنبر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لك امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو(1/2)
إلى امرأة ينكها، فهجرته إلى ما هاجر إليه )) .
هذا الحديث من الأحاديث التي تدور عليها علوم الدين ، وقد استهل به أمير المحدثين الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كتابه الصحيح(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وسننه ، وأيامه ) .
وأفضل العلوم وأجلها ما كان متعلقاً بكلام الله وسنة نبيه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - حيث عليهما مدار أحكام الشريعة الإسلامية في كافة شؤون الناس وأحوالهم .
وقد حفظ المولى – جلَّ ثناؤه – لهذه الأمة القرآن الكريم الذي تناقلته الأجيال بالتواتر ، وحفظ لها سنة نبيها - صلى الله عليه وسلم - بأن يسر لها صحابته الكرام رضوان الله عليهم ، ومن سار على نهجهم فحفظوها ، وفهموها وعملوا بها ، ونقلوها إلى من بعدهم .
وعُني علماء الإسلام بخدمة السنة النبوية ، وقاموا بها خير قيام ، وأتم اللاحق ما بدأه السابق في خدمة السنة النبوية، وكافة علوم الشريعة الإسلامية .
واستمرت سلسلة العناية بالسنة وعلوم الشريعة حتى عصرنا هذا ، حيث شارك الكثير من العلماء في العناية بها ، وشاركت أيضاً كثير من الهيئات العلمية ، والجامعات الإسلامية في المملكة العربية السعودية بتوجيه ودعم متواصلين ، وعناية مستمرة ، من ولاة أمرها – يحفظهم الله – حيث اقتفوا أثر مؤسسها ، وحامل لواء عقيدتها الملك عبد العزيز –يرحمه الله- والله المسؤول أن يسدد خطاهم ، ويوفقهم لكل خير وعز للإسلام للمسلمين وصلاحهم .
ومن هذه الجهود المباركة : إنشاء "الجمعية السعودية للسنة وعلومها" ، التي من ثمارها النافعة: هذه الدورة الشرعية بعنوان : " الطرق العلمية في تخريج الأحاديث النبوية " .(1/3)
ويُعتبر علم الحديث من أفضل العلوم النافعة، حيث إن له أثره الكبير في كثير من العلوم الشرعية الأخرى، كأثره في تفسير القرآن الكريم، وتفصيل أحكامه، كذلك له أثره في معرفة عقيدة التوحيد والفقه وغيرها من العلوم الشرعية الأخرى، فسلامة الأحكام المستنبطة متوقفة على ثبوت أدلتها من الأحاديث المرفوعة، وأقوال الصحابة الموقوفة، فهم أعلم الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمراد الشارع؛ لأنهم عاصروا التنزيل.
وعلم التخريج يعتبر الجانب العملي لعلم الحديث ومصطلحه فبه يستطيع الباحث ـ بعد توفيق الله ـ أن يتمكن من الوقوف على إسناد الحديث وطرقه، وألفاظه، تمهيداً لتمييز الثابت من غيره.
ولم يزل أهل العلم يعنون بمباحث هذا العلم قديماً وحديثاً، فمنهم: من كان يعنى بالرواية بالإسناد مكتفياً بها عن بيان حال الحديث؛ لأنه يرى أن من أسند فقط برأت ذمته، ومنهم: من كان يقتصر على الثابت فيما يسنده، ومنهم: من كان يجمع الثابت وغيره فيما يروي مع بيان الحكم، والكلام على العلل، وربما زاد آخرون عليهم العزو إلى مصادر أخرى مسندة، ومنهم: من يجرد المتون من أسانيدها، ويعزوها إلى مصادرها المسندة، مع الحكم عليها، وهذه من أعلى مراتب الكتب المجردة من الأسانيد.
ويُعاب على من يحذف الإسناد ويكتفي بمجرد العزو عن بيان حكم الحديث ودرجته، قال في ذلك الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ـ ت 852 هـ ـ: (( من هنا يتبين ضعف طريقة من صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من الكتب المذكورة، ....فإنهم يخرجون الحديث منها ويعزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه، وأعجب من ذلك أن الحديث يكون في الترمذي وقد ذكر علته فيخرجونه منه مقتصرين على قولهم: رواه الترمذي، معرضين عما ذكر من علته...)) .
ومن ذلك نتبين أهمية تخريج الأحاديث، وفوائده، والتي منها:
1. حفظ السنة وتقريبها لأهل العلم وعموم المسلمين.(1/4)
2. جمع طرق الحديث ومتابعاته وشواهده، لمعرفة الأحاديث المتواترة، والأسانيد التي تقبل الانحياز، وتفيد أيضاً في معرفة أنساب الرواة المهملين الذين نسبوا بما لم يميزهم عن غيرهم، وتسمية المبهمين الذين لم يسموا في الإسناد، وتمييز روايات المختلطين، والوقوف على ما يفيد في قبول روايات المدلسين، كمثل ثبوت تصريحهم بالسماع من طرق آخر، أو أن يروي عنهم من عرف بأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعاً لهم، مثل الحافظ: شعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد بن فروخ القطان، والليث بن سعد في روايته عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر - رضي الله عنه - ، فإنها مما لم يدلس فيها أبو الزبير ـ وهو من المدلسين ـ ولو رواها بالعنعنة، كما نبه على ذلك الحافظ أحمد بن علي بن حجر .
3. جمع ألفاظ الحديث في موضع واحد حتى يتمكن من فهم معناها، فربما فسر بعضها بعضاً، أو أفاد التخصيص أو التقييد أو النسخ أو معرفة سبب الورود ونحو ذلك.
4. إظهار إسناد الحديث وطرقه من خلال عزوه إلى مصادره المسندة، أو من خلال روايته بالإسناد، ليتسنى الحكم عليه بعد دراسته إسناداً ومتناً.
5. ضبط الحديث من السقط والتصحيف والتحريف سواء من خلال جمع طرقه، أم من خلال مقارنته بما في مصادره.
6. إكمال فائدة المؤلفات التي تورد فيها الأحاديث مجردة من الأسانيد؛ لأن العزو إلى المصدر المسند يشبه إسناد الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، يقول الإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي: ((وإني إذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنهم قد فرغوا منه، وأغنونا عنه....)) .
7. يساعد التخريج في إكمال فائدة المصادر المسندة التي لم يبين أصحابها درجة أحاديثها، أو عرفوا بالتساهل في هذا الباب، يقول الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير ـ ت774 هـ ـ: ((لا تتم فائدة الكتاب إلا بمعرفة سقمها من صحتها...)) .(1/5)
8. معرفة أقوال أئمة الحديث في الحكم على الإسناد والمتن، ولا سيما أقوالهم فيما يروونه في كتبهم، وفيما هو في كتب غيرهم.
وعلم التخريج من العلوم الشرعية المهمة ، إذ به يُتَوصَّل إلى معرفة الأحاديث والحكم عليها تمهيداً لاستنباط الأحكام الشرعية من الصحيح منها .
بيان الدراسات في علم التخريج
علم التخريج من العلوم التي يطبقها المتقدمون من أهل الحديث عملياً، ولم تدعو الحاجة حينئذ إلى إفراده بالتأليف؛ لأنه يعتبر من العلوم الظاهرة عندهم، ولما تباعد الزمان، وضعفت الهمم احتاج المشتغلون بعلوم الحديث إلى من يبصرهم بعلم التخريج ويجمع لهم شوارده، ويستنبط أصوله وقواعده من صنيع أهل هذا الفن، وقد اعتنى غير واحد من أساتذة علوم الحديث في هذا العصر بعلم التخريج، ومنهم:
الدكتور: محمود الطحان ، في كتابه: أصول التخريج .
والدكتور: عبد الموجود عبد اللطيف ، في كتابه: كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
والدكتور: عبد المهدي عبد القادر ، في كتابه: طرق تخريج حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
والشيخ: أحمد بن محمد الغماري ، في كتابه: حصول التفريج بأصول التخريج .
والدكتور: بكر أبو زيد ، في كتابه: التأصيل لأصول التخريج .
التخريج النظري
القسم الأول : معاني التخريج ومصادره .
القسم الثاني : طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى .
القسم الثالث : طرق التخريج بحسب متن الحديث .
القسم الأول : معاني التخريج ، ومصادره :
الفصل الأول : معاني التخريج ، في ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : في اللغة :
التخريج: من الخروج، وهو في أصل اللغة ضد الدخول، يقول أبو منصور: محمد بن أحمد الزهري ـ ت370 هـ ـ: ((الخروج نقيض الدخول)) ، وهذا المعنى هو مدار المعاني التي استعملت فيها هذه الكلمة، حيث إنها تستعمل في معنى الظهور والبيان سواء للشيء نفسه، أو أثره، أو أمر معنوي متعلق به .
وهذا الظهور على حالتين :(1/6)
الأولى: حسي مثل: ماء السحاب، وغلة المملوك، وخراج أهل الذمة.
الثاني: معنوي مثل : تخريج الأديب ونحوه.
المبحث الثاني: في الاصطلاح :
بيان مصادر الحديث وإسناده ، ومتنه ، ودرجته حسب الحاجة .
أو : توثيق نسبة الحديث إلى قائله .
شرح التعريف :
*لفظة: ((بيان)) معناها: الإظهار، بحيث يدخل في ذلك:
1. رواية الحديث؛ لأنها صورة من صور بيان إسناد الحديث، وهي طريقة المتقدمين من المحدثين ، ومن معاني التخريج عند المتأخرين.
2. وعزو الحديث إلى مصادره؛ لأن العزو من صور التوضيح والبيان، وهو من معاني التخريج عن المتأخرين ، ومعنى عزو الحديث: نسبته إلى من أخرجه. وله صورتان:
الأولى: العزو الإجمالي وذلك بأن يقتصر على مجرد الإحالة إلى من أخرج الحديث أو ذكر اسم المصدر الذي يروى فيه الحديث، كأن يقال مثلاً: ((أخرجه البخاري ومسلم))، وهذه طريقة المتقدمين في الغالب؛ لاكتفائهم بذلك في معرفة موضعه.
الثانية: العزو التفصيلي، وللمتأخرين فيه عدة مسالك، منها: أن يزاد على ما سبق بذكر ترجمة الكتاب التفصيلي، وترجمة الباب، ورقم المجلد والصفحة والحديث.
والباعث على ذلك: توحد طريقة الطباعة في الغالب أو تقاربها، ولتوافر الكتب والمصادر والفهارس والكشافات المتنوعة، ولضعف الهمم وقلة الحفاظ.
*ويتنبه إلى أن هذا البيان مقيد بالحاجة كما جاء في آخر التعريف، بحيث يرتبط بحالة الحديث الذي يراد تخريجه.
*لفظة: ((مصادر الحديث)) يراد بها: المصادر المسندة، وهي تلك المؤلفات التي يروي أصحابها الحديث بأسانيدهم، مثل الموطأ، والصحيحين، والسنن، والمسانيد، والمستخرجات والمستدركات ونحوها، وتسمى أيضاً المصادر الأصيلة.
والحاصل أنه لا يعزى إلى المصادر الوسيطة المجردة من الإسناد إلا في حالة تعذر الوصول إلى الأصل المسند، أو ما يلحق بذلك.
*و لفظة: ((وإسناده))، يراد بها: سلسلة الرواة، وصيغ تحملهم وآدائهم حسب الحاجة، مثل معرفة:(1/7)
1. الصحابي أو التابعي راوي الحديث.
2. وتمام السلسلة لمن يروي بالإسناد.
3. ومدار إسناد الحديث وطرقه، واختلاف رواته فيه.
ومن صور: ((بيان إسناد الحديث)): المقارنة بين طرقه، بأن يبين مدخلها إلى إسناد الحديث المخرج، مع ذكر مدارها، كما تبين المتابعات التامة والقاصرة، وصيغ تحمل الرواة وأدائهم، ويقيد كل ذلك بحسب حال إسناد الحديث الذي يراد تخريجه.
*و لفظة: ((متنه))، يراد بها الخبر الذي ينتهي إليه إسناد الحديث، سواء أكان مرفوعاً أم موقوفاً أم مقطوعاً أم مرسلاً ونحو ذلك.
وبيان متن الحديث مقيد بالحاجة ـ كما في آخر التعريف ـ، وبحسب حال متن الحديث الذي يراد تخريجه، ويدخل في ذلك أيضاً: النظر في ألفاظ متنه الواردة في طرقه وشواهده، بحيث يقارن الباحث بين هذه الألفاظ وبين متن الحديث المخرج، فيبين مدى تطابقها معه، وطولها وقصرها، وزياداتها، والقصص المحتفة بها في الإسناد والمتن، كما يبين الألفاظ المدرجة فيها، واختلاف رواته في متنه، على أن يعبر عن هذه المقارنة بما يدل عليها.
وللمحدثين مسالك متعددة في مقارنة الأسانيد والمتون، منها ما تقدم، ويعنى فريق منهم بسياق الأحاديث كما جاءت في مصادرها بتمام أسانيدها ومتونها، كما يصنع الحافظ ابن كثير في تفسيره، ويجمع آخرون منهم بين المسلكين فيصنعون هذا تارة، وهذا تارة أخرى حسب الحاجة كصنيع الزيلعي في نصب الراية.
*ولفظة ((ودرجته)) يراد بها: الحكم على الأسانيد ببيان مراتبها من حيث الثبوت وعدمه، بعد دراستها وفق الشروط المعتبرة عند أهل هذا الفن، وبيان درجة الحديث مقيد بحسب الحاجة كما جاء في آخر التعريف، فالأصل صحة الأحاديث التي احتج بها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، فيكتفي بالعزو إليهما عن بيان درجة الحديث إذا وافق ما فيهما.
*ولفظة: ((حسب الحاجة)): قيد لجميع جوانب التعريف السابقة، حيث تختلف الحاجة إلى التخريج إيجازاً وتقصياً بين المؤلفين والباحثين والمهتمين.(1/8)
الفصل الثاني: مصادر التخريج
النوع الأول : المصادر المسندة (الأصيلة) :
وهي : مصادر أصيلة مسندة يروي أصحابها الأحاديث بأسانيدهم، ولها أصناف ، منها :
الصنف الأول : مصادر أصيلة مسندة ، هي : أمهات الكتب الحديثية ، المؤلفة في عصر التدوين ، مثل : الكتب السنة ، وموطأ مالك ـ ت179هـ ـ ، والمسانيد ، والمنتقى لابن الجارود ـ 307هـ ـ ، وصحيح ابن خزيمة ـ ت311هـ ـ، وشرح معاني الآثار للطحاوي ـ ت321هـ ـ وصحيح ابن حبان ـ ت354هـ ـ، وسنن الدارقطني ـ ت385هـ ـ، ومستدرك الحاكم ـ ـ405هـ ـ .
الصنف الثاني : مصادر مسندة تعرف بالمستخرجات .
وهي : أن يعمد الحافظ إلى أحد كتب الصنف الأول المسندة ، فيخرِّج أحاديثه ـ أي يرويها ـ بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، بحيث يجتمع معه في شيخه ـ شيخ صاحب الكتاب ـ أو شيخ شيخه وهكذا، على أن يكون من حديث الصحابي نفسه، قال محمد بن عبد الله الزركشي ـ ت794هـ ـ في ذلك: ((حقيقته أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه أو من فوقه)) .
وأكثر المستخرجات على الصحيحين، منها :
مستخرج الحافظ أبي نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني ـ ت430هـ ـ عليهما، ومستخرج الحافظ أبي بكر: أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ـ ت371هـ ـ، على الجامع المسند الصحيح للإمام البخاري.
والمسند المستخرج، للحافظ أبي نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني ـ ت430هـ ـ، على الجامع الصحيح المسند للإمام مسلم .
الصنف الثالث : مصادر مسندة يدخل أصحابها بأسانيدهم إلى الأحاديث بواسطة كتب الصنف الأول ، وهذا يغلب على صنيع اللاحقين لعصور التدوين ، وهي على حالين :
الحال الأولى : مصادر مسندة يدخل أصحابها بأسانيدهم إلى كل حديث من أحاديث الصنف الأول ، مثل :(1/9)
1 ـ البيهقي ـ أحمد بن الحسين بن علي، ت 458هـ ـ في كتابه: السنن الكبرى، حيث يدخل ـ في مواضع كثيرة ـ بإسناده من طريق أحد هذه الأصول، كدخوله مثلاً إلى سنن أبي داود، من رواية أبي بكر بن داسة عنه، ودخوله إلى مصنف عبد الرزاق من رواية أحمد بن منصور الرمادي عنه، ودخوله إلى مسند الحميدي من رواية بشر بن موسى عنه.
2 ـ البغوي ـ الحسين بن مسعود، ت516هـ ـ في مواضع كثيرة من كتابه: شرح السنة، حيث دخل بأسانيد مروياته من إحدى روايات صحيح البخاري أو سنن الترمذي، أو مصنف عبد الرزاق، أو مسند ابن منيع وغيرها.
3 ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ـ ت643هـ ـ في كتابه: الأحاديث المختارة.
الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ ت852هـ ـ، في كتابه: موافقة الخُبر الخَبر في تخريج أحاديث المختصر لابن الحاجب، وكتابه: نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار.
الحال الثانية : مصادر مسندة يسوق فيها أصحابها أسانيدهم إلى كتب الصنف الأول ، ومن ذلك ما صنعه كل من:
1. ابن الأثير ـ أبو السعادات: المبارك بن محمد الجزري، ت606هـ ـ، في مقدمة كتابه ((جامع الأصول في أحاديث الرسول)) ، حيث ساق أسانيده إلى كتب الأصول التي جمع أحاديثها.
2. الهيثمي ـ علي بن أبي بكر، ت807هـ ـ في مقدمة كتبه، مثل: ((مجمع الزوائد)) ، و((موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان)) ، وغيرهما.
3. البوصيري ـ أحمد بن أبي بكر، ت840هـ ـ، في مقدمة كتابه: ((مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة)) ، وفي آخر كتابه ((إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة)) ، حيث ساق أسانيده إلى هذا المسانيد العشرة.
4. الحافظ ابن حجر ـ أحمد بن علي، ت852هـ ـ في مقدمة مجموعة من كتبه، منها: المطالب العالية ، وإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة .
هذا وقد أفردت مؤلفات خاصة بذلك، بحيث يبين المحدث فيها أسانيده إلى كتب أصول ودواوين الحديث، وشتى كتب الفنون الأخرى، ومن هذه المؤلفات:(1/10)
كتب: البرامج، والفهارس، والمعاجم، والمشيخات.
وهذه الكتب تختلف عن كتب الحال الأولى من جهة أن مؤلفي كتب النوع الأول يسوقون إسنادهم عند كل حديث، وأما مؤلفي كتب النوع الثاني فيسوقون إسنادهم الموصل إلى مصدر حديثي على وجه الإجمال في موضع واحد متقدم أو متأخر، أو منفصل في كتاب آخر، دون ذكر الإسناد التفصيلي لكل حديث بل يكتفون بإيراد أسانيد النوع الأول ونقلها.
الصنف الرابع : مصادر مسندة يستخرج أصحابها أسانيدهم من بطون الأجزاء والمشيخات الحديثية، وهذا يغلب على صنيع المتأخرين أيضاً ممن أتى بعد تدوين القسم الأول المتقدم .
قال محمد بن عبد الرحمن السخاوي: ((التخريج: إخراج المحدث الحديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه أو شيوخه أو أقرانه، أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما، وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو)) .
ومن الكتب المؤلفة في ذلك:
1. حديث أبي العشراء الدارمي، تخريج الحافظ أبي القاسم:تمام بن محمد الرازي (ت414هـ) .
الفوائد لأبي عمرو: عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده ـ ت 475هـ ـ، تخريج أخيه: أبي القاسم: عبد الرحمن بن محمد ـ ت470هـ ـ.
النوع الثاني : المصادر الوسيطة التي تعزو الأحاديث إلى مصادرها المسندة (الأصيلة ) :
وهي مصادر وسيطة (فرعية ) غير مسندة أو مجردة من الإسناد، لا يروي أصحابها الأحاديث بأسانيدهم فيها ، بل ينقلونها من كتب النوع الأول ، أو يعزونه إليها، وهي صنفين :
الصنف الأول : مؤلفات المتأخرين من أهل الحديث والفقهاء وغيرهم في : كتب التفسير ، والشروح ، والفقه ، والتأريخ ، ومنهم:
الحافظ ابن كثير ـ إسماعيل بن عمر الدمشقي، ت774هـ ـ في كتابه: ((تفسير القرآن العظيم))، وكتابه: ((جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن)) .(1/11)
الصنف الثاني : مؤلفات مفردة معنية بعزو الأحاديث إلى مصادرها الأصيلة (المسندة ) .
وقد أراد أصحابها بذلك تكميل فائدة الكتب التي جردت فيها الأحاديث من أسانيدها، فكأن عزو تلك الأحاديث إلى مصادرها المسندة: بديل عن إسنادها، حيث يقول أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي: ((وإني إذا نسبت الحديث إليهم، كأني أسندت إلى النبي؛ لأنهم فرغوا منه، وأغنونا عنهم))
ومن هذه المؤلفات:
? مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي، وقد فرغ منه سنة 737هـ، وهو في تخريج أحاديث كتاب: ((مصابيح السنة للبغوي))، وله زيادات عليه .
? تخريج أحاديث الهداية، لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني ((المشهور بابن التركماني ـ ت745هـ ـ)).
? نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي أيضاً، وهو كالمختصر: لتخريج أحاديث الهداية لابن التركماني.
? تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، للإمام إسماعيل بن عمر ابن كثير ـ ت774هـ .
? المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، للإمام محمد بن عبد الله الزركشي ـ على وزن الجعفري ـ، ت794هـ ـ .
? البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، لعمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن ـ ت804هـ ـ .
? التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ـ ت852هـ ـ .
? الدراية في تخريج أحاديث الهداية، له أيضاً .
? واستمرت سلسلة العناية بهذا الجانب المهم في كل عصر من العصور يحمل لواءه أهل الغيرة على هذا الدين، وحماة السنة النبوية، حتى عصرنا هذا حيث شارك في إحياء هذه المعالم، الكثير من أهل العلم، ومنهم: العلامة أحمد شاكر، والعلامة المعلمي، والعلامة محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ شعيب الأرنؤوط وغيرهم.(1/12)
وكانت أعمالهم تخرج على عدة صور، فتارة تخريج لأحاديث كتاب، وتارة بيان الصحيح من الضعيف في باب من أبواب الفقه بحيث يفرد للصحيح من الأحاديث مصنف، كما يفرد لغيره مصنفات أخرى.
المبحث الثالث : عناية المملكة العربية السعودية بعلم التخريج :
لقد استمرت سلسلة العناية بهذا الجانب المهم في كل عصر من العصور يحمل لواءه أهل الغيرة على هذا الدين، وحماة السنة النبوية، حتى عصرنا هذا .
حيث تحظى العلوم الشرعية بعناية كبيرة في المملكة العربية السعودية بتوجيهات سامية، وضع أساسها الملك عبد العزيز -يرحمه الله - وتوالت على رعايتها الأيدي الأمنية من ولاة أمر هذه البلاد -وفقهم الله لعز الإسلام والمسلمين ولخير وصلاح الناس أجمعين -، ومن هذه المآثر المتعددة :
إسهام الجامعات السعودية في الدراسات التأصيلية لعلم تخريج الحديث ، وفي مقدمتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والجامعة الإسلامية بالمدينة، وجامعة أم القرى بمكة، حيث يتم توجيه الدارسين في المراحل العليا إلى العناية بهذا الجانب، كما قررت مناهج في تخريج الحديث لطلاب الدراسات العليا في الأقسام المتخصصة.
وهذا جزء مما تحظى بها السنة النبوية في المملكة العربية السعودية ، بلاد الحرمين الشريفين، ممثلة بقيادتها الحكيمة التي جعلت حماية العقيدة، وتأصيل الدين الإسلامي واجباً من واجباتها، والله المسؤول أن يسدد خطاهم، ويحفظهم، ويوفقهم لكل خير وعز وصلاح للإسلام المسلمين .
القسم الثاني : طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى :
تمهيد :
أولاً : مجمل طرق التخريج :
مدار طرق التخريج على طريقتين أساستين :
الطريقة الأولى : التخريج بحسب الإسناد .
وهي بحسب الراوي الأعلى ، أو الأدني ، أو سائر الإسناد .
الطريقة الثانية : التخريج بحسب المتن .
وهي : بحسب أصول الألفاظ ، أو منطوق الألفاظ، أو أطراف المتن وما عبر به عن لفظ المتن.
ثانياً : مجمل طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى ، وهي(1/13)
الأولى : التخريج من طريق المسانيد.
الثانية : التخريج من طريق معرفة الصحابة.
الثالثة : التخريج من طريق الأطراف المرتبة على الراوي الأعلى.
الرابعة : التخريج من طريق العلل المرتبة على الراوي الأعلى.
الخامسة : التخريج من طريق غريب ألفاظ الحديث المرتب على الراوي الأعلى.
السادسة : التخريج من طريق الفهارس والموسوعات المرتبة على الراوي الأعلى.
الفصل الأول : التخريج من طريق المسانيد، في مبحثين :
المبحث الأول: التعريف بالمسانيد إجمالاً.
المبحث الثاني: التعريف بأشهر المسانيد تفصيلاً.
المبحث الأول: التعريف بالمسانيد إجمالاً .
المطلب الأول: معناها:
اصطلاحاً: المسند هو الكتاب الذي يروي مؤلفه الأحاديث المرفوعة لكل صحابي على حدة ، كما قال الخطيب البغدادي: ((منهم من يختار تخريجها على المسند، وضم أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض)).
المطلب الثاني: مرتبتها بين المصادر الحديثية:
تُعتبر المؤلفات على المسانيد من جهة الثبوت وعدمه في المرتبة التالية للمصنفات على الأبواب هذا من حيث الأصل، يقول الخطيب البغدادي: ((مما يتلو الصحيحين: سنن أبي داود السجستاني وأبي عبد الرحمن النَّسَوي وأبي عيسى الترمذي، وكتاب محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري، الذي شرط فيه على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم كتب المسانيد الكبار)) ، وذلك من أجل عناية أصحابها - في الغالب - بجمع مرويات كل صحابي دون النظر إلى الصحة وعدمها.
المطلب الثالث: جهود المحققين في تقريبها
يواجه الباحث مشقة في الوصول إلى مظان الحديث في المسانيد؛ بسبب طريقة تأليفها، حيث يضيع على الباحث كثير من الوقت ولا سيما إذا كان الصحابي من المكثرين في الرواية.(1/14)
وقد قام عدد من المحققين وأهل الحديث بتسهيل الوصول إلى البغية في هذه المسانيد بعدة أساليب، وتفصيل جهودهم يحتاج إلى بحث مستقل، كما أن أكثرها يندرج تحت إحدى طرق التخريج، ومنها:
أولاً: ترتيب متون الأحاديث على أبواب الفقه أو الموضوعات، مثل كتاب:
1. منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، للبنا أيضاً، وأدخل عليه العشرة المسانيد الساقطة، وأتى بها من مسند الإمام أحمد، ونبه إلى ذلك، ولعله كان الأولى عدم الإضافة إلا من النسخ المخطوطة لمسند أبي داود الطيالسي.
2. موسوعة الحديث النبوي للدكتور: عبد الملك بن بكر بن عبد الله قاضي، وهي مرتبة أيضاً على الأبواب، واحتوت على (208) مصدر من المصادر الحديثية الأصلية، منها: مسند الحُميدي، والطيالسي، وأحمد، وأبي يعلى، وعبد بن حميد، والبزار ((كشف الأستار))، ومعاجم الطبراني الثلاثة ((الكبير والأوسط والصغير)).
ثانياً: الترتيب على أوائل ألفاظ المتون بحسب حروف الهجاء، كما في كُتُب:
1 - ترتيب أحاديث وآثار المسند للإمام أبي بكر الحميدي، لمحمد اللحيدان.
2 - فهرس أحاديث مسند الإمام أحمد بن حنبل، إعداد أبي هاجر: محمد السعيد بن بسيوني زغلول.
3 - مرشد المحتار إلى ما في مسند الإمام أحمد بن حنبل من الأحاديث والآثار، لحمدي عبد المجيد السلفي.
4 - المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد (ومعه الفتح الرباني، وشرح العلامة أحمد شاكر على المسند)، إعداد عبد الله ناصر رحماني.
5 - ترتيب أطراف مسند الطيالسي، لأبي عبد الله : سعد المزعل.
ثالثاً: ترتيب أسماء الصحابة المُخَرِّج حديثهم، بحسب حروف الهجاء، كما في كُتُب:(1/15)
1 - ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند، للحافظ أبي القاسم: علي بن الحسين بن هبةِ الله المعروف بابن عساكر - ت571هـ-، وقد بيَّن فيه موضع مرويات الصحابي بذكر اسم المسانيد الإجمالية (السادس عشر أو السابع عشر) التي رتب الإمام أحمد مسنده عليها، وعدد المواضع إذا تكررت داخل المسند، وقد أتم المحقق – وفقه الله – الفائدة فبين موضع المرويات في المسند المطبوع، بذكر رقم المجلد والصفحة منه.
2 - فهرس العلامة محمد ناصر الدين الألباني، لأسماء الصحابة الذين أخرج الإمام أحمد حديثهم.
3- معجم مسانيد كتب الحديث لأبي الفداء: سامي التُوني، وسيأتي –إن شاء الله- التعريف به.
4 - فهرس أحاديث مسند الحُميدي، ليوسف عبد الرحمن المرعشلي، وقد جعله ثلاثة فهارس، الأول: رتب فيه أسماء الصحابة على حروف المعجم، والثاني: رتب فيه أوائل ألفاظ الأحاديث والآثار على حروف المعجم، والثالث: رتب فيه مسانيد الصحابة على الأبواب.
ومن الجدير بالذكر أن لمحققي هذه المسانيد جهوداً في تقريبها.
المبحث الثاني: التعريف بأشهر المسانيد تفصيلاً :
المطلب الأول: مسند الإمام الحُميدي(ت219هـ)
التعريف بالإمام الحُميدي:
هو: أبو بكر: عبد الله بن الزبير بن عيسى، واشتهر بالحُميدي.
شيوخه وتلاميذه :
روى عن : سفيان بن عُيينة – ت 198 هـ- ، وقد أكثر عنه الحُميدي حتى ذكر الإمام محمد ابن إدريس الشافعي – ت 204هـ– أن الحُميدي يحفظ لسفيان: عشرة آلاف حديث، وروى أيضاً عن الإمام الشافعي نفسه وعن شيخه: وكيع بن الجراح – ت 197هـ –، وغيرهم.
وروى عنه: الإمام أبو عبد الله: محمد بن إسماعيل البخاري - ت 256هـ-، والإمام أبو زرعة: عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، - ت 264هـ-، والإمام أبو حاتم: محمد بن إدريس الرازي، - ت 277هـ -، وغيرهم.
منزلته العلمية :(1/16)
هو : إمام فقيه ، وثقة حافظ في الحديث ، قال الإمام أحمد– ت 241هـ- : (( الحُميدي عندنا إمام ))، وقال أبو حاتم الرازي: ((أثبت الناس في ابن عُيينة: الحمُيدي، وهو رئيس أصحاب ابن عُيينة، وهو ثقة إمام)) ، وقد أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي والنسائي وافتتح الإمام البخاري بروايته أول حديث في الجامع الصحيح، فروى عنه حديث: ((الأعمال بالنيات))، ويقول محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،-ت 748هـ -: ((هذا أول شيء افتتح به البخاري صحيحه فصيره كالخطبة له، وعدل عن روايته افتتاحاً بحديث مالك الإمام إلى هذا الإسناد؛ لجلالة الحُميدي وتقدمه؛ ولأن إسناده هذا عزيزُ المثل جداً ليس به عنعنة أبداً، بل كل واحد منهم صرح بالسماع له)) ، وتوفي الحُميدي سنة: 219هـ.
التعريف بمسنده :
أولاً - اسم الكتاب: المسند.
ثانياً - موضوعه: مرويات الإمام الحُميدي عن شيخه سفيان بن عُيينة – في الغالب – مرتبة على مسانيد الصحابة، ومُعَلَّة.
ثالثاً - مرتبة الكتاب بين المسانيد، وبيان شرط مؤلفه فيه:
الكتاب من المسانيد المعلة، ولهذا يعتبر أعلا من مرتبة المسانيد التي جمعت الثابت وغيره، وبدون تمييز للمعل، وأما شرط مؤلفه، فالذي يظهر من خلال المسند المطبوع أنه قصره في الغالب على مرويات شيخه سفيان بن عيينة، وبيان عللها.
رابعاً - بيان مشتملاته :
روى الحُميدي بإسناده عن: (180) صحابياً -بحسب المطبوع-، ولم يخرج أحاديث طلحة ابن عبيد الله - رضي الله عنه - ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة.(1/17)
وعدد الأحاديث على حسب ترقيم محققه ((حبيب الرحمن الأعظمي)): (1300)، واستدرك أيضاً: حديثاً واحداً وجده في بعض النسخ، ونبه إليه، وهذا العدد بالمكرر، ويدخل فيه: المرفوع، والمرسل، والموقوف، والمقطوع، وغيرها، على حسب صنيع المحقق، والذي يظهر أن المحقق حدثت له بعض الأوهام في ترقيمه، وترك بعض الأسانيد بدون عد، مع أنه رقم أمثالها، وقد فاته (68) حديثاً وإسناداً لم يرقمها، فاستدرك بعضها على نفسه بعد نهاية الترقيم مثل صنيعه عند حديث 195، حيث وضع بعده (195/1، 195/2)، وربما أراد بذلك المكرر، لكنه ترك أشياء من هذا القبيل وعلى ذلك فعدد أحاديثه ـ باطراح زيادة أبي علي ابن الصواف ـ: (1368) حديثاً.
وتضمن مسند الحُميدي زيادة لأبي علي: محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف، ـ ت359 هـ، وهو: الراوي عن تلميذ الإمام الحميدي، وهذه الزيادة في أحاديث علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - حيث يقول أبو علي ابن الصواف: ((ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري، ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، ثنا سفيان بن عُيينة عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، قال: أخبرني من سمع علي بن أبي طالب على منبر الكوفة، فذكر معناه)) يعني حديث خِطبة علي لفاطمة رضي الله عنهما.
وفي موضع آخر يقول أبوعلي الصواف: ((حدثنا بشر بن موسى - وهو راوي المسند عن الحُميدي – قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمرو))، كذا جاء، ولا ريب أنه سقط اسم الحُميدي من هذا الإسناد؛ لأن بين بشر وسفيان بن عُيينة مفازة، فبشر مات سنة: 288، وسفيان مات سنة: 198.(1/18)
واشتمل بخاصة على مرويات شيخه سفيان بن عُيينة وعللها واختلاف الرواة فيها، وليس ببعيد القول بأن هذا الكتاب أفرده الحُميدي لترتيب مرويات شيخه: المذكور على مسانيد الصحابة، حيث إن غالب مروياته في هذا المسند عن شيخه سفيان، وأما مروياته فيه عن غيره، فعددها: (48) حديثاً ، وهي قليلة بالنسبة لمجموع مرويات الكتاب، وهي: (1368) حديثاً على الصواب في عددها، كما سبق، فتصبح نسبتها أقل من: 4%.
ويتنبه إلى أنه قرن سفيان بغيره في أربعة أحاديث منها، كما أن مجموعة من هذه الأحاديث، ساقها الحُميدي أثناء بيانه لعلل أحاديث شيخه سفيان بن عُيينة، فكأنه ذكرها تبعاً، ويحتمل أيضاً أن اسم سفيان سقط من الإسناد في بعضها.
ومن المرويات التي بَيَّن اختلاف الرواة فيها، ما أخرج بإسناده من طريق أبي عبيد: سعيد بن عُبيد الحديث الطويل، وفيه يقول أبو عُبيد: ((ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، قال: لا يأكلن أحدكم من لحم نُسُكه فوق ثلاث)) ، ثم قال الحُميدي: ((قلت لسفيان: إنهم يرفعون هذه الكلمة عن علي بن أبي طالب، قال سفيان: لا أحفظها مرفوعة، وهي منسوخة)).
واشتمل أيضاً على المرفوع وهو غالب الكتاب، وعلى قليل من المرسل، والموقوف، والمقطوع.(1/19)
واشتمل المسند أيضاً على بعض أقوال الحُميدي نفسه كبيانه لأحاديث لم يسمعها من سفيان ابن عُيينة ، وتسميته لرجل في الإسناد، وشرحه لبعض الألفاظ الغريبة، وبعض اختياراته ، وعلى سؤالاته لشيخه سفيان بن عُيينة، وذكر شيء من أحواله، وأقواله، وهي كثيرة، وفيها ما يتعلق بالسماع والعلل، وشرح الغريب، والفقه، ومن ذلك: حديث عمر بن الخطاب، وفيه: أن رجلاً أهلَّ بالحج والعمرة معاً، فقال له عمر - رضي الله عنه - : ((هُديت لسنة نبيك...)) فقال سفيان– بعده -: ((يعني أنه قد جُمع بين الحج والعمرة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأجازه، وليس أنه فعله هو))، ومنه أيضاً: بيانه أن سفيان بن عُيينة يقول أحياناً عن متن الحديث: ((لم أحفظه))، ويريد أنه لم يحفظه مطولاً، مثل ما روى عن سفيان، عن الزهري بإسناده حديث: التقديم والتأخير في أفعال يوم النحر، ثم قال الحُميدي بعده: ((فقيل لسفيان: هذا مما حفظت من الزهري؟، فقال: نعم، كأنه – كذا في المطبوع – يسمعه إلا أنه طويل، فحفظت هذا منه، فقال له بليل: فإن عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنك إنك قلت: لم أحفظه، فقال: صدق، لم أحفظ كله، وأما هذا فقد أتقنته)) .
خامساً: طريقة ترتيبه
اقتصر الإمام الحُميدي في غالب مسنده على مروياته عن شيخه سفيان بن عُيينة، ورتبها على مسانيد الصحابة، ورتب مرويات المكثرين منهم على الأبواب، أما على وجه التفصيل، فترتيبه على النحو التالي:(1/20)
1. رتب المرويات بحسب مسانيد الصحابة، وربما روى في مسند صحابي حديث صحابي آخر؛ لتعلق ذلك بالمتن، أو بقصة في الإسناد، ولم يذكر في مسانيد كثير من الصحابة الذين أخرج لهم، إلا حديثاً أو حديثين، وكذا اقتصر في المكثرين منهم على مجموعة أحاديث ليست بالكثيرة بالنسبة لعدد مروياتهم المعروفة، والذي يظهر أنه إما خص كتابه هذا بمرويات سفيان بن عُيينة لهم، أو أنه انتقى ما أورده من مرويات ابن عُيينة، بدليل ما تقدم من أن الإمام الشافعي ذكر أن الحُميدي يحفظ لسفيان: عشرة آلاف حديث.
2. رتب أحاديث المكثرين من الصحابة على أبواب الفقه في الغالب، وهذا يظهر من سرده للأحاديث في مسند الصحابي، ومن ذلك صنيعه في مسند عائشة رضي الله عنها، حيث بدأ بأحاديث الوضوء ، ثم بوب بأحاديث الصلاة، وأحاديث الصيام، والحج، والجنائز، والأقضية، وكذا صنع في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث بوب بأحاديث الحج، وبوب أيضاً فيه فقال: ((أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما التي قال فيها: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ورأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ))، ومسند أبي هريرة حيث بوب ((بالجنائز، والجهاد، والأقضية، وجامع أبي هريرة)) وغير ذلك.
3. بدأ مسانيد الرجال بالعشرة المبشرين بالجنة، إلا طلحة بن عُبيد الله - رضي الله عنه - فلم يذكره، ولعله لم يظفر برواية من طريقه، أو لم يظفر بذلك من مرويات شيخه سفيان بن عُيينة لأحاديث طلحة - رضي الله عنه - ، ثم ساق بعد ذلك بقية مسانيد الصحابة من غير استيعاب، وجمع مسانيد الصحابيات رضوان الله عليهن في موضع في أثناء أوائل مسانيد الرجال، وابتدأها بأحاديث أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، وقدّم عائشة رضي الله عنها، ثم بقية النساء من غير استيعاب.
سادساً - طريقة تخريجه للحديث:(1/21)
يروي الإمام الحُميدي عن شيخه سفيان بن عُيينة - في الغالب - الأحاديث مرتبة على مسانيد الصحابة، مرتباً أحاديث المكثرين من الصحابة على الأبواب.
سابعاً: أهم مميزاته:
يختص مسند الإمام الحُميدي بميزات مهمة، أبرزها:
أ - يعتبر من مصادر السنة المسندة الأصيلة؛ لأن الحُميدي يروي فيه بإسناده إلى رسول الله ولذلك أثره في علوم الحديث إسناداً ومتناً.
ب - يُعَد من مظان الإسناد العالي، لتقدم وفاة الحُميدي.
جـ – جمعه مرويات شيخه سفيان بن عُيينة، مع بيان عللها واختلاف الرواة فيها.
د – تضمنه سؤالاته لشيخه: سفيان بن عُيينة، وبيان أقواله وأحواله في الرواية وما يتعلق بها.
هـ – ترتيب أحاديث المكثرين من الصحابة على الأبواب.
و – العناية البالغة ببيان زيادات الرواة - في مرويات سفيان بن عُيينة -، وفصل المدرج من المرفوع، وسياق المتون المطولة، وقصص الإسناد والمتن - وهي تتضمن الموقوف وغيره -، والعناية بسماع المدلسين.
ز - ترتيبه الأحاديث بعدة اعتبارات مجتمعة، فهو:
... مفرد بمرويات سفيان بن عيينة شيخ الحمُيدي، فيدخل ضمن المؤلفات المختصة بالترتيب على الراوي الأدنى، كما أنه رتب هذه المرويات على الصحابة، فيلحق بالمؤلفات المرتبة على الراوي الأعلى، ورتب مرويات مكثري الصحابة، على الأبواب، فيشار إليه فيما رُتِّب على الأبواب.
ثامناً: رواية المسند:
الكتاب المطبوع من رواية أبي منصور بن أحمد الخياط، عن أبي طاهر: عبد الغفار بن محمد المؤدب، عن أبي علي ابن الصواف، عن بشر بن موسى الأسدي، عن الحُميدي.
تاسعاً: جهود المحققين في العناية به:
لقد طبع الكتاب ونشره المجلس العلمي بالباكستان عام 1382هـ، بتحقيق العلامة حبيب الرحمن الأعظمي، وهو في مجلدين، ورقّم أحاديثه ووضع له ثلاثة فهارس: فهرس الموضوعات، وفهرس الأحاديث على الأبواب، وفهرس أعلام المتون، وقد سبق بيان جهود أخرى لأهل العلم في تقريبه .(1/22)
المطلب الثاني: مسند الإمام أبي عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني(ت241هـ)
التعريف بالإمام أحمد:
هو: أبو عبد الله: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذُّهْلِي الشيباني المروزي ثم البغدادي، واشتهر بنسبته إلى جده: أحمد بن حنبل، ولد سنة: 164هـ.
شيوخه وتلاميذه :
كان الإمام أحمد لا يروي إلا عن ثقة ، وهذا في الغالب، ولا سيما: من حَدَّث عنهم الإمام أحمد وهم أحياء ، قال ابنه عبد الله: ((كان أبي إذا رضي عن إنسان وكان عنده ثقة حَدَّث عنه وهو حي)) ، وقد أكثر الإمام أحمد من الرواية عن شيوخ في المسند وغيره، وهو دليل على ثقتهم عنده، حيث إن المعروف عن المحدثين أن الأئمة الحفاظ إذا أكثروا من الرواية عن راو، فهو دليل على إتقانه عندهم، ومن هؤلاء الذين أكثر عنهم الإمام أحمد: عفان بن مسلم– ت 219هـ وقد روى عنه (1982) حديثاً، ووكيع بن الجراح – ت 197هـ – وروى عنه (1895) حديثاً، وغُنْدَر، وهو لقب: محمد بن جعفر-192هـ- وروى عنه (1764) حديثاً، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني -ت 211هـ- وروى عنه (1561) حديثاً، ويحيى بن سعيد القطّان - ت 198هـ- وروى عنه (1331) حديثاً ويزيد ابن هارون - ت 206هـ- وروى عنه (1280) حديثاً، وعبد الرحمن بن مهدي -ت 198هـ- وروى عنه (1038) حديثاً، وسفيان بن عُيينة - ت 198هـ- وروى عنه (759) حديثاً، وغيرهم كثير من أجِلِّة الشيوخ، وقد بلغ عدد شيوخ الإمام أحمد الذين روى عنهم في المسند: (292) .
وروى عنه: ابنه عبد الله -ت290هـ- وابنه صالح– ت 266هـ -، وابن عمه حنبل بن إسحاق بن حنبل –273هـ-، والإمام محمد بن إسماعيل البخاري، -ت 256هـ، والإمام مسلم بن الحجاج القُشَيري، - ت 261 هـ-، والإمام أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني ((صاحب السنن))، - ت275هـ-، وأبي القاسم: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي - ت 317هـ -، وهو آخر من حدث عنه، قاله المِزي .
منزلته العلمية :(1/23)
كان: شيخ الإسلام وإمام الأمة في وقته وعالمها وفقيهها وحافظها وعابدها وزاهدها ، ناصر السنة وقامع البدعة، قال أبو حاتم: محمد بن حبان البُستي-ت 354-هـ، صاحب الصحيح-: ((كان أحمد بن حنبل حافظاً متقناً، ورعاً، فقيهاً، لازماً للورع الخفي، مواظباً على العبادة الدائمة، به أغاث الله جل وعلا أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وذلك أنه ثبت في المحنة، وبذل نفسه لله عز وجل... وجعله علماً يقتدى به)) ، وقال أبو زرعة الرازي: ((كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف – صح – حديث فقيل ما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب)) ، وعقب على ذلك الذهبي فقال: ((هذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يَعُدُّون في ذلك المكرر، والأثر، وفتوى التابعي، وما فُسِّرَ، ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك)) ، وقال أبو زرعة أيضاً: ((كان أحمد صاحب حفظ، وصاحب فقه، وصاحب معرفة، ما رأت عيناي مثل أحمد في العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير)) ، وقال الشافعي: ((خرجت من بغداد، فما خَلَّفْتُ بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل)) ، وتوفي سنة: 241هـ.
التعريف بمسنده:
أولاً: اسم الكتاب: المسند.
ثانياً: موضوعه: مرويات الإمام أحمد مرتبة على مسانيد الصحابة.
ثالثاً: مرتبته بين المسانيد:(1/24)
يعد مسند الإمام أحمد من أعلى المسانيد المنتقاة، قال الذهبي: ((إنه محتوٍ على أكثر الحديث النبوي، وقّلَّ أن يثبت حديث إلا وهو فيه... وقَلَّ أن تجد فيه خبراً ساقطاً)) ، ولا يلزم من انتقائه صحة جميع مروياته، بل فيه الضعيف وقليل من الموضوع، يقول الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي - ت 774هـ – عنه: ((فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة)) ، ويقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية – ت 728هـ ((ليس كل حديث رواه أحمد في الفضائل ونحوه يقول: إنه صحيح، بل ولا كل حديث رواه في مسنده، يقول: إنه صحيح، بل أحاديث مسنده... قد يكون في بعضها عِلة تدل على أنه ضعيف ـ بل باطل لكن غالبها وجمهورها أحاديث جيدة يُحتج بها، وهي أجود من أحاديث سنن أبي داود)) ، والأصل في هذه المسانيد جمع مرويات كل صحابي على حدة بغض النظر عن الثبوت وعدمه.
وقد أفرد الحافظ ابن حجر جزءاً سماه: ((القول المُسَدَّد في الذب عن مسند الإمام أحمد)) ، وذكر فيه الأحاديث الموضوعة والواهية التي اُنتقدت في مسند الإمام أحمد، وأجاب عنها، ولكن لا تخلو إجابته في بعض المواضع من تأمل، إذ حَسَّن أحاديث كان قد حكم عليها بالوضع فريق من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية.
رابعاً: مشتملاته:
ذكر العلامة محمد بن جابر الوادي آشي -ت749 هـ– أن عدد مسانيد الإمام أحمد ستة عشر مسنداً، ويقول الحافظ ابن حجر: ((مسند أحمد يشتمل على ثمانية عشر مسنداً، وربما أضيف بعضها إلى بعض)) ، وفي موضع آخر ذكر أنها: سبعة عشر مسنداً، وبتوجيه ابن حجر يجمع بين هذه الأقوال.(1/25)
وتلك الأرقام هي لأعداد المسانيد الرئيسة التي جعلها الإمام أحمد في مسنده كالكتب وترجم بها كقوله - مثلاً -: ((مسند بني هاشم)) والحقيقة أنه يُدخل تحتها عدة مسانيد للصحابة، ولكنه ربما اقتصر على مرويات صحابي واحد فيها إذا كان من المكثرين، ويترجم له بقوله: ((حديث ابن عباس)) - مثلاً -، وأما عدد مسانيده من حيث التفصيل، على حسب ما أورده الحافظ علي بن الحسين ابن عساكر، -ت 571هـ - فهي: 1056 مسنداً.
وقد ذكر أهل العلم أن المسند يشتمل على ثلاثين ألف حديث غير المكرر، وأربعين ألفاً مع المكرر، وما يزيد على ثلاثمائة حديث ثلاثية الإسناد، هذا هو المعروف عندهم في وصف المسند، ولكن عدد أحاديث المسند المطبوع أقل من ذلك، ويحتمل ذلك عدة أمور منها:
أ- كون النسخة المخطوطة المعتمد عليها في الطباعة ناقصة.
ب- ربما تم اعتبار مجموعة من الأحاديث حديثاً واحداً، بينما هي أكثر من ذلك كمرويات النسخ.
جـ- ربما لم يتم اعتبار المرويات التي يسوقها الإمام أحمد من أقوال التابعين ونحوهم في شرح الغريب، ونحو ذلك.
وقد اشتمل المسند كذلك على مرويات للإمام أحمد من غير المسند، وهي الأحاديث التي قام ابنه عبد الله بنقلها إلى مرويات المسند، وهذا النوع من المرويات قليل، ومن أمثلته قول عبد الله: ((حدثني أبي حدثنا علي بن ثابت الجزري، عن ناصح أبي عبد الله، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة أن النبي قال: لأن يؤدب الرجل ولده... الحديث، ثم قال عبد الله: وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح؛ لأنه ضعيف في الحديث، وأملاه عليَّ في النوادر)) ، ومنه أيضاً قول عبد الله: ((حدثني أبي أملاه علينا من النوادر، قال: كتب إلي أبو توبة)).
كما تضمن مسند الإمام أحمد زيادات لابنه عبد الله - راوي المسند عن أبيه- لم يروها والده قال عنه الذهبي: ((له زيادات كثيرة في مسند والده)) ، هذا بالنظر إلى عددها ذاتها، ولكنها قليلة بالنسبة لعدد مرويات المسند.(1/26)
وزيادات عبد الله على أنواع منها: أحاديث تامة إسناداً ومتناً، وأحاديث شارك والده فيها، وزاد عليه بعض الألفاظ، والصحابي فيها واحد، وأحاديث أخرى من رواية غير الصحابي الذي روى حديثه والده، والمتن واحد، وطرق أخرى لأحاديث رواها والده، مثل قول الإمام أحمد: ((حدثنا سليمان بن حرب وعفان، قالا: حدثنا حماد بن زيد...)) ثم قال عبد الله بعده: ((حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد)) وساق باقي الإسناد بمثل رواية والده، وهذا أشبه بالمستخرج على مسند والده.
وفي المسند كذلك زيادات قليلة لأبي بكر: أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القَطِيعي -ت 368هـ- راوي المسند عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، يقول الحافظ ابن حجر: ((فيه من زيادات ولده عبد الله، وشيء يسير من زيادات أبي بكر القَطِيعي الرازي، عن عبد الله)) ، وقد توهم قوم كثرتها فأغربوا، وعدَّها آخرون فألحقوا بها زيادات لعبد الله بن أحمد، وكان للسقط دوره في ذلك، وفي المطبوع من المسند موضع واحد على الصواب وهو قول أبي بكر القَطِيعي: ((حدثنا الفضل بن الحباب، حدثنا القعنبي، حدثنا شعبة، حدثنا منصور، عن ربعي، عن أبي مسعود، عن النبي قال: ((مما أدرك الناس من كلام النبوة)) ، ويتنبه إلى أن راوي المسند عنه ينسبه بقوله: ((قال: ابن مالك))، وابن مالك هو القَطِيعي، ويضاف إلى ما سبق أربعة أحاديث من زيادات أبي بكر بن مالك القَطِيعي أيضاً، أوردها الحافظ ابن حجر في كتابه: إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأطراف المُسْنَد الحنبلي ، ونبه المحقق إلى أنه لم يجدها في المسند المطبوع.(1/27)
ومما اشتمل عليه المسند المرفوع، وهو الغالب، وعلى قليل من المرسل مثل: مرسل إبراهيم بن يزيد النخعي أن النبي: ((كان إذا سجد رُؤي بياض إبطيه)) ، وقليل من الموقوف، مثل: فعل أنس بن مالك - رضي الله عنه - في الاستشراف في الصلاة ، وعلى المقطوع، مثل: أقوال عطاء ، وعكرمة، والقاسم بن أبي بَزَّة وغيرهم، وقد بوب الحافظ ابن حجر في كتابه: إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأَطراف المُسْنَد الحنبلي فقال: ((فصل في الموقوفات غير ما تقدم)) يعني غير ما تقدم من المرويات الموقوفة التي ذكرها في كتابه هذا، وبوب أيضاً في موضع آخر فقال: ((ذكر ما وقع فيه من المراسيل والموقوفات بغير استيعاب)) ، وأراد الحافظ ابن حجر بالموقوف عموم الأقوال التي رواها الإمام أحمد ما عدا المرفوع والمرسل.
ومما اشتمل عليه المسند: أقوال لبعض الأئمة، مثل قول للإمام مالك في تفسير آية وأقوال للإمام أحمد نفسه، مثل: بيانه ما يعجب عبد الرزاق من الحديث، وتواريخ موت بعض الحفاظ، وذكر هنا بداية طلبه للحديث، وبيانه لما كان يلقى من المشقة في بعض رحلاته العلمية، وكلامه عن بعض الرواة، واستحسانه فعل مَن جعل سنة المغرب من صلوات البيوت، وقصة لبعض أصحاب الحديث مع أبي الأشهب، وبيان لصدق محمد بن إسحاق.
خامساً: طريقة ترتيبه:(1/28)
رتب الإمام أحمد أحاديث كتابه على مسانيد الصحابة، وقسمها بضع عشرة مسنداً، من المسانيد أو مجاميع المسانيد الرئيسة، وقد عدّها العلامة محمد بن جابر الوادي آشي فقال: ((مسند الإمام أبي عبد الله: أحمد بن حنبل المشتمل على ستة عشر مسنداً: الأول: مسند العباس وبنيه، الثاني: مسند أهل البيت، وهم العشرة، الثالث: مسند ابن عباس وحده، الرابع: مسند أبي هريرة، الخامس: مسند ابن مسعود، السادس: مسند ابن عمر، السابع: لجابر بن عبد الله، الثامن: لأنس بن مالك، التاسع: لعمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري معاً، العاشر: لعائشة، الحادي عشر: للمدنيين والمكيين، الثاني عشر: للشاميين، الثالث عشر: للبصريين، الرابع عشر: للكوفيين، الخامس عشر: للأنصار، السادس عشر: مسند النساء)) ا. هـ.(1/29)
وعَدَّها الحافظ ابن حجر، فقال: ((هذه أسماء المسانيد التي اشتمل عليها أصل المسند: مسند: العشرة وما معه، ومسند: أهل البيت، وفيه: العباس وبنيه، ومسند: عبد الله ابن عباس، ومسند: ابن مسعود، ومسند: أبي هريرة، ومسند: عبد الله بن عمر، ومسند: جابر، ومسند: الأنصار، ومسند: المكيين والمدنيين، ومسند: الكوفيين ومسند: البصريين، ومسند: الشاميين، ومسند: عائشة، ومسند: النساء)) ، وعدد ما ذكر ابن حجر هنا((17)) مسنداً، وذكر الحافظ في موضع آخر أنه اشتمل على ثمانية عشر مسنداً، وقال ((ربما أُضيف بعضها إلى بعض)) ، وبهذا يوجه الاختلاف في عدد المسانيد الرئيسة في الكتاب، لكن يظهر فيه الاختلاف في ترتيب هذه المسانيد، فالوادي آشي بدأ بمسند العباس وبنيه، وابن حجر بدأ بالعشرة وهو يوافق المطبوع، بينما لم يرد ذكر العشرة المبشرين بالجنة في وصف الوادي آشي إلا قوله في الثاني: ((مسند أهل البيت، وهم العشرة))، والعشرة غير أهل البيت، فلعله أضافهم هنا كما أشار ابن حجر، ومن المعلوم أن الإمام أحمد توفي قبل تهذيبه وترتيبه، وإنما قرأه لأهل بيته قبل ذلك خوفاً من العوائق العارضة، وقد أجاب الإمام ابن عساكر بهذا .
ومن خلال ما سبق يتبين:
1 – أن المسند مقسم إلى عدة مساند رئيسة، وهي التي ترجم لها غالباً بقوله مثلاً: ((مسند العشرة وما معه، ومسند أهل البيت)) وهي تشتمل على مجموعة من مرويات عدد من الصحابة، وقد بوب أيضاً على مرويات صحابي واحد بقوله: ((مسند))، مثل: ((مسند عبد الله بن عباس، ومسند ابن مسعود، ومسند أبي هريرة))، ويلحظ أن هؤلاء الذين أفردهم بهذا التبويب من المكثرين في الغالب، وفي المسانيد التي يترجم بها ويبوب وهي جامعة كقوله: ((مسند العشرة))، يفصل مرويات كل صحابي على حدة، ويبوب عليها بقوله: ((حديث أبي بكر، وحديث عمر بن الخطاب)).(1/30)
2 - بُدء الرجال بالعشرة المبشرين بالجنة، وقدم حديث الأربعة الخلفاء، ثم رُتبت البقية بعد ذلك بحسب البلدان، مثل قوله: مسند البصريين، ومسند المكيين، ومسند المدنيين، ومسند الكوفيين، أو بحسب القبائل، وأهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والأنصار وغير ذلك، وربما كُررت مرويات الصحابي في أكثر من موضع تارة باعتبار بلده، وتارة باعتبار قبيلته، أو أسبقيته في الإسلام، ومن ذلك أنه أخرج مرويات حارث بن أُقَيْش في مسند الأنصار، ثم أخرجها في مسند الشاميين، وكذا حارث بن زياد الأنصاري، أخرج له في موضعين: مسند المكيين، ومسند الشاميين، وقد رتب ابنه عبد الله مسانيد المقلين، قال الحافظ ابن حجر: ((لم يرتب - يعني الإمام أحمد - مسانيد المقلين، فرتبها ولده عبد الله، فوقع منه إغفال كبير من جعل المدني في الشامي، ونحو ذلك)).
وأما مرويات النساء فقد فُرقت في المطبوع من المسند في عدة مواضع، وجُمعت مرويات أكثرهن في أواخر المسند متتابعة، وقُدِّم: حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم: حديث فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، إلى بقية أحاديث أمهات المؤمنين، وبقية النساء رضوان الله عليهن، وتُرجم لأحاديث المبهمات من أزواج النبي في مواضع أخرى، مثل قوله: ((حديث بعض أزواج النبي)).
3 - ترجم أيضاً لمسانيد المبهمين والمبهمات من الصحابة رضوان الله عليهم، بحسب ما جاء في الرواية، كقوله: ((حديث رجل من أصحاب النبي )) .(1/31)
4 – في آخر المسند بعد مرويات النساء، أخرج مرويات أربعة من الصحابة، حيث ترجم لأولهم فقال: ((حديث صفوان بن أمية - رضي الله عنه - ))، ثم: ((حديث أبي بكر بن أبي زُهير الثقفي - رضي الله عنه - )) (، ثم: ((حديث والد: بعجة بن عبد الله - رضي الله عنه - )) ، ثم: ((حديث شداد ابن الهاد - رضي الله عنه - ))، وبه ختم المسند المطبوع، وأحاديث صفوان جاءت في موضع آخر، وكذا أبو بكر بن أبي زُهير، وشداد بن الهاد .
سادساً: طريقة تخريجه للحديث:
يروي بإسناده الأحاديث مرتبة على مسانيد الصحابة –كما تقدم-.
سابعاً: أهم مميزات :
1 - يعتبر مسند الإمام أحمد من المصادر الحديثية المسندة، ولذلك أثره في علوم الحديث إسناداً ومتناً.
2- يُعَدُّ من أنقى المسانيد، حيث إن الإمام أحمد انتخبه من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث، كما ذكر الإمام أحمد نفسه، ويقول الحافظ ابن حجر: ((لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالاً من غيره وهذا يدل على أنه انتخبه)).
3 – يعتبر من الموسوعات الحديثية الجامعة المسندة؛ لأنه احتوى غالب المرويات وأصولها الثابتة، فلا يكاد يوجد حديث صحيح إلا وهو فيه بنصه، أو أصله، أو نظيره، أو شاهده، ويقول ابن الجزري: ((ما من حديث غالباً إلا وله أصل في هذا المسند)) ، ويقول الحافظ ابن كثير: ((يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيراً من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضاً، وليست عندهما، ولا عند أحدهما، بل لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة)) .
ثامناً: رواية المسند:
المسند من رواية أبي بكر: أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي القَطِيعي- ت 368هـ -، عن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني -ت290هـ- عن أبيه.
تاسعاً: جهود المحققين في العناية به:
تم نشر الكتاب في عدة طبعات سابقة منها:(1/32)
أ – الطبعة الأولى بمصر في المطبعة الميمنية سنة 1313هـ، وهي التي صورتها بعد ذلك دار الفكر والمكتب الإسلامي وكلاهما في بيروت، وهي في ستة مجلدات، وطبع معه في حاشيته كتاب كنز العمال " لعلي بن حسام الدين الهندي – ت 975هـ -، وهي أشهر طبعاته التي عليها المعول والتي يُعزى إليها في أكثر كتب المعاجم والفهارس ونحوها، وفيها سقط يظهر في عدة مواضع بمقارنتها بما في المصادر الفرعية، ويبين ذلك بوضوح كتاب: ((إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأطراف المُسْنَد الحنبلي)) للحافظ ابن حجر العسقلاني بتحقيق الدكتور زُهير بن ناصر الناصر، حيث يوجد فيه مجموعة من الأحاديث التي سقطت من المسند المطبوع، كما نبه إلى ذلك المحقق، ولأبي عبد الله: محمود بن محمد الحداد سلسلة من الاستدراكات على الطبعة السابقة، منها كتابه: ((صلة المسند الساقط من نشرة مسند الإمام أحمد)) واستدرك فيه الجزء الخامس عشر من مسند الأنصار وغيره، حيث سقط من المطبوع، كما استدرك أيضاً قطعة من مسند أبي سعيد الخدري، سقطت من مسند الإمام أحمد المطبوع.
كما لا تسلم هذه الطبعة من التصحيف والتداخل، فربما تصحفت لفظة: ((ابن)) إلى ((عن)) والعكس، وتداخلت الصفحات في مواضع، مما يرهق الباحث ويوقعه في الإشكال عند دراسة الإسناد والتخريج.
ب - الطبعة المحققة لأبي الأشبال: أحمد محمد شاكر - ت 1377هـ – فحقق النص، وقابله على نسخ خطية، ورقم الأحاديث، وخَرَّج بعضها، وتكلم على أحوال رواتها، ووضع فهارس علمية دقيقة في آخر كل مجلد، ومات – يرحمه الله – قبل أن يتمه، والمطبوع منه إلى مسند أبي هريرة - رضي الله عنه - في سبعة عشر مجلداً وهو يوازي من الطبعة السابقة ((2/397)).(1/33)
جـ – طبعة بعناية محمد سليم إبراهيم سمارة، وآخرين، بإشراف الدكتور سمير طه المجذوب، وهي الطبعة الأولى –لهم- في عام 1413هـ، بالمكتب الإسلامي في بيروت، والذي يظهر أنهم اعتمدوا الطبعة الميمنية القديمة، وزادوا فيها ترقيم الأحاديث، ووضع فهارس للمتون على حسب أوائلها.
د - طبعة مؤسسة الرسالة في بيروت وهي أفضل الطبعات إلى الآن، وقد أشرف على إصدارها معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وأشرف على تحقيقها وتخريج نصوصها والتعليق عليها العلامة شعيب الأرنؤوط، مع مجموعة من العلماء.
وتميزت هذه الطبعة بالعناية الفائقة في تحقيق النص على عدة نسخ خطية، وتجنبت كثيراً من التصحيفات التي وقعت في الطبعات السابقة، كما تُمم كثير من المواضع الساقطة من المسانيد في الكتاب، مع تخريج الأحاديث تخريجاً شاملاً، وإعداد فهارس متنوعة، وقد ظهرت في المكتبات غالب أجزاء هذه الطبعة .
المطلب الثالث: مسند الإمام أبي يعلى الموصلي(ت307هـ)
التعريف بالإمام أبي يعلى:
هو: أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي الموصلي، واشتهر بأبي يعلى الموصلي، ولد سنة 210هـ.
شيوخه وتلاميذه :
روى عن الإمام أبي بكر: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل – ت 287هـ -، والإمام يحيى ابن معين –233هـ-، والإمام: علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني - ت 234هـ-، والإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني-ت 241هـ-، والإمام أحمد بن منيع البغوي الأصم، صاحب المسند -ت 244هـ -، وغيرهم.(1/34)
وروى عنه الإمام أبو حاتم: محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي -ت354هـ-، والإمام أبو القاسم: سليمان بن أحمد الطبراني –ت 360هـ-، والإمام أبو أحمد: عبد الله بن عدي الجرجاني – ت 365هـ- ، والإمام أبو بكر: أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي- ت 371هـ ، والإمام أبو عمرو: محمد ابن أحمد بن حَمْدان الحِيْري -ت 376هـ، والإمام أبو بكر: محمد بن إبراهيم ابن علي بن عاصم الأصبهاني ابن المقرئ - ت 381هـ، وغيرهم.
منزلته العلمية :
هو: الإمام الحافظ الثقة المأمون، قال: علي بن عمر الدارقطني –ت 385هـ-: (( ثقة مأمون موثوق به)) ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ((من المتقنين في الروايات المواظبين على رعاية الدين، وأسباب الطاعات)) ، وقال أبو عبد الله: محمد ابن عبد الله الحاكم - ت 405 هـ-: ((ثقة مأمون)) ، وتوفي سنة: 307هـ.
التعريف بمسنده :
أولاً: اسم الكتاب: المسند، وله روايتان: مختصرة ومطولة .
ثانياً: موضوعه: مرويات الإمام أبي يعلى مرتبة على مسانيد الصحابة.
ثالثاً: مرتبته بين المسانيد:
يعتبر مسند أبي يعلى من المسانيد الجامعة، وقد نبه العلامة حسين سليم أسد -محقق الرواية المختصرة لمسند أبي يعلى- على قلة الأحاديث الضعيفة فيه، ويقول إسماعيل بن محمد التميمي الحافظ: ((قرأت المسانيد كمسند العدني، ومسند أحمد بن مَنيع، وهي كالأنهار، ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار)) ، وقد علق الذهبي فقال: ((صدق، ولا سيما مسنده الذي عند أهل أصبهان من طريق ابن المقرئ عنه، فإنه كبير جداً، بخلاف المسند الذي رويناه من طريق أبي عمرو بن حَمْدان عنه، فإنه مختصر)) .
رابعاً - مشتملاته:
عدد الصحابة الذين أخرج لهم: (210) صحابياً، وعدد أحاديثه: (7555) حديثاً أغلبها من المرفوع.
خامساً: طريقة ترتيبه:
رتب الإمام أبو يعلى المرويات على مسانيد الصحابة، ورتب مرويات المكثرين منهم على التراجم في الغالب، حيث:(1/35)
1 - بدأ الرجال بمرويات العشرة -إلا عثمان - رضي الله عنه - ، ثم بمرويات مجموعة من الصحابة المقلين ، ثم المكثرين من الصحابة، وهم: جابر بن عبد الله، ثم عبد الله بن عباس، ثم أنس بن مالك، ثم عائشة، ثم عبد الله بن مسعود، ثم ابن عمر، ثم أبو هريرة رضي الله عنهم، ثم بمجموعة من قرابة النبي وآل بيته، وهم: الفضل بن عباس، وفاطمة، والحسن والحسين، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، ثم بمجموعة من الصحابة المقلين أيضاً والذي يظهر أنه اعتبر أهل القبائل منهم، وذكر معهم بعض المبهمين ، ثم عاد إلى النساء وبدأهن بأمهات المؤمنين - في الغالب - إلا عائشة حيث تقدمت مع المكثرين -، ثم ببقية النساء، والمبهمات، ثم عاد إلى الرجال.
2- رتب مرويات المكثرين بحسب الرواة عنهم ، وهذا يظهر في مسند جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك –مثلاً-، وقد ترجم بالرواة عن أنس في مسنده بعنوان ظاهر.
3 - بدء مسانيد العشرة المبشرين بالجنة، بتقديم الخلفاء الأربعة، إلا أنه لم تُذكر مرويات: عثمان - رضي الله عنه - ، وقد جاء في حاشية المخطوط، بعد نهاية مسند عمر بن الخطاب: ((مسند عثمان رضي الله عنه لم يكن من سماع أبي سعد الجَنْزَروذي - محمد بن عبد الرحمن بن محمد -، عن أبي عمرو بن حَمْدان))، ثم أورد مرويات بقية الرجال من الصحابة، والذي يظهر أنه اعتبر فيهم بعض الأوصاف في الغالب، مثل: كثرة المرويات، والقبائل، وأهل القرابة وآل البيت.
4 - وضع مسند عائشة رضي الله عنها في مسانيد المكثرين، وأما بقية النساء، فذكرهن مجتمعات في أواخر الكتاب تقريباً، وبدأهن بأمهات المؤمنين في الغالب.
5 - ترجم لمسانيد المبهمين والمبهمات، ومن ذلك قوله: ((رجل غير مُسمَّى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - )) ، وختم الكتاب بمرويات مجموعة من رجال الصحابة رضوان الله عليهم، بعد نهاية مرويات النساء.
سادساً: طريقة تخريجه للحديث:(1/36)
يروي الحديث بإسناده إلى منتهاه.
سابعاً: أهم مميزاته:
أ- يعتبر من المصادر الحديثية الأصيلة المسندة التي لها أثر في علوم الحديث إسناداً ومتناً.
ب - إثبات صحبة عدد من الصحابة، إذا ثبت الإسناد إليه.
جـ- احتواؤه على مجموعة من الأحاديث الصحيحة والزائدة على مرويات الكتب الستة.
ثامناً: روايات المسند:
لمسند أبي يعلى روايتان على المشهور:
الأولى: الرواية المختصرة، وهي رواية أبي عمرو: محمد بن أحمد بن حَمْدان الحِيْري -ت 376هـ– عن أبي يعلى الموصلي، وهي التي اعتمد عليها - الحافظ علي ابن أبي بكر الهيثمي -ت 807هـ- في كتابه: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ذكر ذلك ابن حجر.
الثانية: الرواية المطولة وتُسمى ((المسند الكبير))، وهي رواية أبي بكر: محمد بن إبراهيم ابن علي بن عاصم بن المقرئ الأصبهاني –ت 381هـ- عن أبي يعلى الموصلي، واعتمد عليها الهيثمي في كتابه: المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، والعلامة أبو العباس: أحمد بن أبي بكر البوصيري- ت 840هـ-، في كتابه: إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ومختصره، وذكر ذلك في آخرهما ، واعتمد عليها أيضاً الحافظ ابن حجر في تتبعه لما فات الهيثمي، وقد أودعها ابن حجر كتابه: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية.
تاسعاً: جهود المحققين في العناية به.
إضافة إلى جهود أهل العلم السابقين في تقريب مسند أبي يعلي فقد قام العلامة حسين سليم أسد بتحقيقه على حسب الرواية المختصرة - وهي رواية أبي عمرو بن حَمْدان عن أبي يعلى -، وطُبع الكتاب في دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى لعام 1404هـ، وقد اعتنى المحقق بتحقيق النص، وتخريج أحاديث، وترقيمها، وأعد فهارس متنوعة، منها: فهرس للأحاديث، وفهرس للصحابة الذين روى لهم أبو يعلى في مسنده.
المطلب الرابع: مسند الإمام أبي داود الطيالسي(ت204هـ)
التعريف بالإمام الطيالسي:
شيوخه وتلاميذه :(1/37)
هو: أبو داود: سليمان بن داود بن الجارود الفارسي ثم الأسدي البصري، ولد سنة 133هـ.
روى عن شعبة بن الحجاج - ت 160هـ-، وسفيان بن سعيد الثوري - ت 161هـ، وعبد الله بن المبارك - ت 181هـ، وسفيان بن عيينة - ت 198هـ، وغيرهم.
وروى عنه : محمد بن سعد بن منيع الكاتب صاحب الطبقات - ت 230هـ- ، والإمام أحمد ابن حنبل، ويونس بن حبيب بن عبد القاهر العجلي مولاهم الأصبهاني أبو بشر -ت 267هـ-، وهو راوي المسند عن أبي داود الطيالسي، وعباس بن محمد الدُّوري –ت 271 هـ.
منزلته العلمية :
هو: الإمام الحافظ الثقة المكثر، قال الإمام أحمد: ((ثقة صدوق)) ، وقال النسائي –ت 303هـ-: ((ثقة من أصدق الناس لهجة)) ، وقال الخطيب البغدادي : (( كان حافظاً مكثراً ثقة ثبتاً )) ، وقال عمر ابن شَبَّة -ت262هـ-: ((كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألف حديث، وليس كان معه كتاب)) ، وتوفي في سنة: 204هـ.
التعريف بمسنده:
أولاً: اسم الكتاب: المسند.
ثانياً: نسبته إلى المؤلف:
يفيد المحققون من أهل الحديث أن الإمام الطيالسي لم يؤلف المسند، وإنما اكتفى من ذلك بروايته، فقد قال عمر بن شَبَّة: ((كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألف حديث، وليس كان معه كتاب)) ، وقال الذهبي: ((سمع يونس بن حبيب عدة مجالس مفرقة فهي المسند الذي وقع لنا))، ثم قال: ((روى عن أبي داود الطيالسي مسنداً في مجلد كبير)).
وكما ذكر أيضاً أن جامع المسند من رواية يونس هو: أبو مسعود الرازي، قال أبو نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني، -ت 430هـ-: ((صنَّف أبو مسعود الرازي ليونس بن حبيب مسند أبي داود)).(1/38)
وهو قرين ليونس بن حبيب، كما أنه مشهور بمعرفة تخريج الأسانيد – روايتها من بطون الأجزاء-، فصنيعه هذا من باب التخريج للأقران، والمعروف أن الإمام الطيالسي مكثر جداً من الرواية، ويقول السخاوي: ((لولا أن الجامع لمسند الطيالسي غيره بحسب ما وقع له - يعني الجامع - بخصوصه من حديثه، لا بالنظر لجميع ما رواه الطيالسي، فإنه مكثر جداً، لكان أول مسند، فإن الطيالسي متقدم على هؤلاء)).
ولعل الراجح أن: الذي رتب هذه المرويات -وهي جزء من مرويات أبي داود الطيالسي- وصنفها على المسانيد، هو: أبو مسعود: الرازي، حيث خرج ليونس بن حبيب -وهو قرينه- مروياته عن أبي داود الطيالسي.
ثالثاً: موضوعه: مرويات يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي عن شعبة - بخاصة - مرتبة على مسانيد الصحابة.
رابعاً: مرتبته بين كتب المسانيد، وشرط جامعه فيه:
يعتبر الكتاب من المسانيد المعلَّة، وأما شرط جامعه ومخرجه، فهو: تخريج ما رواه يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي خاصة، وتخريج غالب مرويات شعبة بن الحجاج التي رواها أبو داود الطيالسي عنه، مع بيان اختلاف الرواة فيها.
خامساً: بيان مشتملاته:
1 - عدد الصحابة الذين روى الطيالسي لهم فيه (267) صحابياً، ويضاف إليهم: عشرة مسانيد على الأقل سقطت من المطبوع، وعدد أحاديثه (2767) حديثاً، وفيه أحاديث لم ترقم، واشتمل على زيادات ليونس بن حبيب، وهي قليلة بالنسبة لمرويات الكتاب.
2- اشتمل المسند على الأحاديث المرفوعة وهي الغالبة فيه، وعلى قليل من المرسل لا سيما عند ذكر اختلاف الرواة، والموقوف، والمقطوع، والمعلق بخاصة عند ذكر اختلاف الرواة.
وأكثر مرويات أبي داود الطيالسي فيه عن شعبة بن الحجاج، وفيه بيان اختلاف الرواة وعلل الأحاديث، وبيان لبعض أقوال أبي داود الطيالسي.
سادساً: طريقة ترتيبته:(1/39)
عُني جامع المسند بأكثر مرويات أبي داود الطيالسي عن شعبة، ورُتبت على مسانيد الصحابة، كما رُتبت مرويات المكثرين منهم على حسب من روى عنهم، وتفصيل ذلك كما يلي:
1- رُتبت المرويات فيه على حسب مسانيد الصحابة، حيث بُدئ بمرويات العشرة المبشرين بالجنة، ثم بمرويات المتوسطين والمقلين، وأولهم: عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ، وبعدها مرويات الآحاد وهم من لم يروِ إلا حديثاً أو حديثين، ثم مرويات النساء مجتمعات، ثم مرويات المكثرين من الصحابة رضوان الله عليهم.
وربما رُوي في مسند صحابي، حديث صحابي آخر، لتعلق ذلك بالمتن أو بقصة الإسناد، كما أنه قد يذكر حديث صحابي في موضعين، مثل حديث جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - .
2 - رتبت مرويات المكثرين، بحسب من روى عنهم، حيث: بُدئ برواية الرجال عن الصحابة، ثم برواية الأفراد عن الصحابة، ثم برواية النساء عن الصحابة، وقد صنع ذلك فيمن تعددت مروياتهم من المقلين أيضاً في الغالب، وتم جمع المكثرين في موضع واحد متتابعين في آخر المسند.
3 - بدئ ترتيب الرجال بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة، وقُدم فيهم الأربعة الخلفاء رضوان الله عليهم، ثم بمرويات المتوسطين والمقلين من الصحابة، ثم مرويات الآحاد منهم، ثم مرويات النساء ثم مرويات المكثرين من الصحابة، وهم: جابر بن عبد الله، ثم عبد الله ابن عمر، ثم أنس بن مالك، ثم عبد الله ابن عمرو بن العاص، ثم أبو هريرة، ثم ابن عباس، وبه خُتم المسند.
4 - ذُكرت النساء في موضع واحد مجتمعات، أثناء مرويات الرجال، بين مرويات الآحاد من الصحابة، ومرويات المكثرين منهم، وقُدم فيهن: فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم أمهات المؤمنين، ثم بقية مرويات الصحابيات رضوان الله عليهن.
5 – تمت الترجمة لمسانيد المبهمين والمبهمات رضوان الله عليهم، بحسب ما جاء في الرواية، كقوله: ((عن كثير بن الصلت)).
سابعاً: طريقة تخريج الحديث فيه:(1/40)
يروي الإمام الطيالسي الحديث بإسناده، وقد رتبه جامعه بحسب مسانيد الصحابة.
ثامناً: أهم مميزاته:
1))- يعتبر من المصادر الحديثية المسندة.
2))- يعتبر من مصادر معرفة مرويات شعبة بن الحجاج، وبيان اختلاف الرواة فيها.
3))- يُعَدُّ من مصادر معرفة العلل واختلاف الرواة.
4))- الإفادة في معرفة الصحابة، إذا صح الإسناد إليهم.
5))- ضمه زوائد متعددة على الستة.
تاسعاً: رواية المسند:
المسند الذي بين أيدينا من رواية : أبي الحجاج: يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي، عن أبي المكارم: أحمد بن محمد بن محمد -صح- بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن قيس اللبان - ت 597هـ – المعدل، وأبي سعيد: خليل بن أبي جابر بن أبي الفتح الرازي كلاهما –أبو المكارم، وأبو سعيد – عن أبي علي: الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد المقرئ، عن أبي نعيم: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني -صاحب الحلية- عن أبي محمد: عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، عن أبي بسر: يونس بن حبيب بن عبد القاهر، عن أبي داود الطيالسي.
عاشراً: جهود المحققين في العناية به:
طبع المسند في مطبعة دائرة المعارف النظامية بمدينة حيدر آباد في الهند، سنة 1321هـ، تحت إشراف محمد أنوار الله خان، ومحمد عبد القيوم، وقد رقما الأحاديث وألحق المصحح للنسخة: أبو الحسن فهرساً بآخر الكتاب على أسماء مسانيد أبي داود الطيالسي، من الصحابة وكذا الرواة عنهم من التابعين الذين ترجم بهم، وميز بين الصحابي والتابعي داخل الفهرس، ورتبه ترتيباً هجائياً، وهذه الطبعة هي التي نشرتها دار المعرفة في بيروت، بعناية الأستاذ وليد راشد الجبلاوي في مجلد واحد كبير يتكون من أحد عشر جزءاً حديثياً، إلا أنه يوجد في هذه الطبعة سقط: عشرة مسانيد تقريباً، وفيها بعض الأخطاء من تداخل بعض الأسانيد مع متون أخرى .
الفصل الثاني : التخريج من طريق معرفة الصحابة، في مبحثين :(1/41)
المبحث الأول: التعريف بكتب الصحابة.
المبحث الثاني: التعريف بالمعجم الكبير للإمام الطبراني.
المبحث الأول: التعريف بكتب الصحابة:
المطلب الأول: تعريف الصحابي:
لغة: الصحابي اسم مشتق من الصحبة، وهي مصدر: صَحِب يَصْحَب بمعنى لزم وانقاد قال أبو عبيد: ((صحبت الرجل من الصحبة، وأَصْحَبْتُ أي: انقدت له)) ، ويقول الأزهري-ت 370هـ: ((كل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه)) ، ويقول ابن منظور: ((الصاحب المعاشر)) ، ويدل على هذا المعاني قول الله تعالى: { فَقَالَ لِصَاحِبهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ } ، وقوله جل شأنه: { يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ } ، وقوله: { إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا } ، وقوله: أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ } .
اصطلاحاً: الصحابي، هو: ((من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمناً به، ومات على الإسلام)).
ويدخل في ذلك كل من طالت مجالسته للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو قصرت، ومن روى ومن لم يرو عنه، قال الإمام البخاري: ((من صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو رآه من المسلمين، فهو من أصحابه)) ، وقال النووي –ت676هـ-: ((الصحيح الذي قاله المحدثون والمحققون من غيرهم أنه: كل مسلم رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو ساعة)) ، ويقول الحافظ ابن حجر: ((أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي: من لقي النبي مؤمناً به، ومات على الإسلام، فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت)).
المطلب الثاني: أسماء كتب الصحابة:
تسمى المؤلفات المفردة في معرفة الصحابة بهذا الاسم - أي: معرفة الصحابة -، كصنيع أبي نُعيم الأصبهاني، كما تسمى أيضاً: معاجم الصحابة، كصنيع ابن قانع، هذا في الغالب، منها ما يُسمى بغير ذلك.(1/42)
والمقصود هنا: ما رُتب منها بحسب أسماء الصحابة وساق فيه المؤلف المرويات الدالة على صحبة الصحابي، أو ذكر فضائله، وبعض مروياته؛ لأنه سبب إيراد كتب الصحابة في طرق التخريج، كما أنه الأصل في كتب معرفة الصحابة، مع ما يعرف به الصحابي من ذكر: اسمه ونسبه ونسبته، وأحواله ونحو ذلك، ويشمل ذلك أيضاً صنيع الطبراني في معجمه الكبير، وقد أطال في مواضع كثيرة بذكر المرويات، على أن لهذه الإطالة فوائدها الكثيرة التي لا تخفى ولا سيما لمن يروي بالإسناد، وقد صرح الطبراني في مقدمة معجمه الكبير أنه ألفه في معرفة الصحابة حيث يقول: ((هذا كتاب ألفناه جامع لعدد ما انتهى إلينا ممن روى عن رسول الله من الرجال والنساء على حروف ألف ب ت ث، بدأت فيه بالعشرة رضي الله عنهم؛ لأن لا يتقدمهم أحد غيرهم، خَرَّجت عن كل واحد منهم حديثاً وحديثين وثلاثة وأكثر من ذلك على حسب كثرة رواياتهم وقلِّتها، ومن كان من المقلين خرجت حديثه أجمع، ومن لم يكن له رواية عن رسول الله وكان له ذكر عن أصحابه من استشهد مع رسول الله أو تقدم موته، ذكرته من كتب المغازي وتأريخ العلماء، ليوقف على عدد الرواة عن رسول الله وذكر أصحابه رضي الله عنهم)).
وأما معاجم الصحابة، وإن كانت في معرفتهم، إلا أنها مرتبة على الحروف الهجائية ترتيباً دقيقاً -في الغالب- مشرقياً كان أو مغربياً، يقول العلامة محمد بن جعفر الكتاني– ت 1345هـ: ((المعاجم: جمع معجم، وهو في اصطلاحهم: ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء)) ، وهذا يشمل كتب معرفة الصحابة، وذكر فضائلهم المرتبة على هذا النحو.
المطلب الثالث: علاقتها بالمسانيد:(1/43)
تشبه كتب معرفة الصحابة المسانيد في عدة جوانب، منها: جعل روايات كل صحابي على حدة والرواية بالإسناد، وتختلف بعض المؤلفات في معرفة الصحابة - وهي: المعاجم- عن المسانيد من حيث إن المعاجم: تُرتب فيها مسانيد الصحابة ترتيباً هجائياً، بينما للمسانيد طريقة أخرى في ترتيب مسانيد الصحابة، ونظراً للتشابه بين كتب معرفة الصحابة بعامة، فقد ألحق الحافظ السخاوي بعض المعاجم بالمسانيد حيث يقول: ((وأهلها - يعني أصحاب المسانيد- منهم من يرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم بأن يجعل: أُبي بن كعب، وأسامة في الهمزة، كالطبراني في معجمه الكبير، ثم الضياء في مختارته التي لم تكمل، ومنهم من يرتب على القبائل... ومنهم من يرتب على السابقة في الإسلام)) ، وقد ألحق بها أيضاً كتب الأطراف، وكتب الأطراف هي مداخل وفهارس للمصادر المسندة، يقتصر فيها غالباً على جزء من المتن، وأما كتب المعاجم والمسانيد، فهي مصادر أصيلة يروي أصحابها الأحاديث بأسانيدهم، ويسوقون تمام متونها.
المطلب الرابع: مرتبتها من جهة الثبوت وعدمه:
تعتبر كتب معرفة الصحابة التي تُروى فيها الأحاديث، بعد مرتبة المصادر المصنفة على الأبواب، فهي مثل المسانيد العامة المشتملة على الثابت وغيره دون بيان العلل، إلا أن بعضها يرتقي إلى مرتبة المعلّة ككتاب: ((معرفة الصحابة لأبي نُعيم)).
المطلب الخامس: أنواعها:
تتنوع كتب معرفة الصحابة بحسب شموليتها وعدمها إلى أنواع، منها:
النوع الأول: كتب شاملة، وهي التي احتوت على عدد كبير من أسماء الصحابة وأخبارهم، فمنها ما هو مرتب: بحسب حروف المعجم، مثل كتاب: ((معجم الصحابة)) لأبي الحسين: عبد الباقي بن قانع -ت351هـ-، وكتاب: ((المعجم الكبير)) للطبراني، وكتاب: ((معرفة الصحابة))، لأبي نُعيم الأصبهاني.(1/44)
وهناك مؤلفات جردت الأحاديث فيها من الإسناد، بحيث يُرجع إليها عند تعذر الوصول إلى بعض المصادر المسندة، مثل كتاب: ((الاستيعاب في معرفة الأصحاب))، لابن عبد البر، و((الإصابة في تمييز الصحابة))، للحافظ ابن حجر.
ومنها ما هو مرتب بحسب القبائل، مثل كتاب: ((معرفة الصحابة)) لأبي أحمد: الحسين بن عبد الله العسكري - ت382 هـ-، وقد نبه السخاوي إلى أنه مرتب على القبائل، و((الآحاد والمثاني))، لأبي بكر: أحمد بن عمرو بن الضحاك ابن أبي عاصم الشيباني-ت 287هـ-، وقد استهله مؤلفه بالعشرة المبشرين بالجنة، وساق الأحاديث بإسناده.
النوع الثاني: كتب خاصة:
لقد عُني المصنفون بتأليف كتب خاصة في جانب من جوانب معرفة الصحابة، كفضائل الصحابة، مثل كتاب: ((فضائل الصحابة))، للإمام أبي عبد الله: أحمد بن حنبل، و((خصائص علي بن أبي طالب))، للإمام النسائي، و((فضائل الأنصار)) للإمام أبي داود، و((الذرية الطاهرة النبوية))، للحافظ أبي البشر : أحمد بن حماد الدولابي -ت 310هـ-.
وكالوحدان من الصحابة، وهم: من لم يَرْوِ عنهم إلا راو واحد، ككتاب: ((المفاريد عن الرسول)) للحافظ أبي يعلى الموصلي، و((المخزون))، للحافظ أبي الفتح: محمد ابن حسن الأزدي –ت374هـ-.
وكالمعمرين منهم، مثل كتاب: ((من عاش مئة وعشرين سنة من الصحابة))، للحافظ أبي زكريا: يحيى بن مَنْدَه – ت 511هـ-.
المبحث الثاني: التعريف بالمعجم الكبير للطبراني (ت360هـ)
التعريف بالإمام الطبراني:
هو: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مُطَيْر اللَّخْمي الشامي، أبو القاسم، واشتهر بنسبته: الطبراني، ولد سنة: 260هـ.
شيوخه وتلاميذه :
روى عن: الإمام أبي زرعة: عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي –ت 281هـ -، والإمام أبي علي: بشر بن موسى الأسدي –ت 288هـ -، والإمام عبد الله بن الإمام أحمد – ت 290هـ -، والإمام النسائي، وغيرهم.(1/45)
وروى عنه: أبو خليفة: الفضل بن الحباب الجُمَحي–ت 305هـ-، والإمام أبو عبد الله: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْده الأصبهاني، - ت 395هـ، صاحب كتابي الإيمان، والتوحيد -، والإمام أبي بكر: أحمد بن موسى بن مَرْدُويه الأصبهاني -ت410هـ-، والإمام أبي نعيم الأصبهاني، والمسند أبي بكر: محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم ابن رِيْذَة الأصبهاني -ت 440هـ-، وهو ممن روى معجم الطبراني الكبير والصغير.
منزلته العلمية :
هو: الإمام العلامة الحافظ الثبت مسند عصره، قال أبو سعد: عبدالكريم بن محمد السمعاني – ت 562هـ -: ((حافظ عصره، صاحب الرحلة)) ، وقال ابن عساكر في: ((أحد الحفاظ المكثرين والرحالين)) ، وقال الذهبي: ((الإمام الحافظ الثقة الرَّحال الجوال، محدث الإسلام، علم المعمرين)) ، وتوفي سنة 360 هـ فعاش قرناً كاملاً.
التعريف بمعجمه:
أولاً: اسم الكتاب: المعجم الكبير.
ثانياً: موضوعه: معرفة الصحابة بذكر أحوالهم وفضائلهم ومروياتهم -أو بعضها- مرتبين ترتيباً معجمياً، قال الطبراني: ((هذا كتاب ألفْناه جامع لعدد ما انتهى إلينا ممن روى عن رسول الله من الرجال والنساء، على حروف ألف ب ت ث)).
ثالثاً: بيان شرط مؤلفه فيه: التزم الطبراني الترتيب المعجمي للصحابة من الرجال والنساء، -إضافة إلى ماسبق- حيث يقول: ((خرجت عن كل واحد منهم حديثاً وحديثين وثلاثاً وأكثر من ذلك على حسب كثرة روايتهم وقلتها، ومن كان من المقلين خرجت حديثه أجمع، ومن لم يكن له رواية عن رسول الله وكان له ذكر من أصحابه من استشهد مع رسول الله أو تقدم موته، ذكرته من كتب المغازي وتاريخ العلماء، ليوقف على عدد الرواة عن رسول الله وذكر أصحابه رضي الله عنهم، وسنخرج مسندهم بالاستقصاء))، ومما سبق يتبين أن الإمام الطبراني اشترط ما يلي:(1/46)
1- أن يخرج عدداً من مرويات كل صحابي مكثر أو متوسط، ولم يخرج لأبي هريرة - رضي الله عنه - في معجمه هذا؛ لأنه أفرده بمسند مستقل نظراً لكثرة مروياته، يقول الذهبي: ((ليس فيه مسند أبي هريرة، ولا استوعب حديث الصحابة المكثرين)) ، ويتنبه إلى أنه لم يشترط استيعاب حديث المكثرين.
2 - التزم باستيعاب مرويات المقلين من الصحابة رضوان الله عليهم.
3 - التزم بإيراد أسماء الصحابة الذين ليست لهم رواية، وعرف بهم، وذكر فضائلهم - من مرويات غيرهم –؛ لأن من أهداف تأليفه لهذا المعجم: معرفة الصحابة.
4 - التزم بترتيب كل ما سبق على حروف المعجم.
رابعاً: بيان مشتملاته :
1- عدد الصحابة الذين خَرَّج لهم الطبراني أو أوردهم مترجماً بهم مع التعريف: "1600" صحابي تقريباً، ولكنه قد يورد المختلف في صحبته وينبه إلى ذلك، مثل صنيعه عند مسند جندب بن كعب حيث يقول: ((جندب بن كعب الأزدي: قد اختلف في صحبته)) ، وعدد مرويات الكتاب المطبوع: "22021" حديثاً تقريباً.
2- اشتمل المعجم على المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أكثر مرويات الكتاب، وعلى كثير من الموقوف ولا سيما أنه يبدأ بالتعريف بالصحابي، ويذكر بعض شمائله وفضائله وأقواله، ومن ذلك ما ذكر في مسند أبي بكر الصديق ، ومسند عمر بن الخطاب ومسند أبي عبيدة الجراح - رضي الله عنه - ، وفيه أقوال التابعين ومن دونهم المتعلقة بالتعريف بالصحابة رضوان الله عليهم، وذكر صفاتهم ونحوها، وقد نبه إلى ذلك في مقدمة المعجم الكبير بقوله: ((ومن لم يكن له رواية عن رسول الله، وكان له ذِكر من أصحابه من استشهد مع رسول الله، أو تقدم موته، ذكرته من كتب المغازي وتاريخ العلماء)) ، وهو يروي كل ذلك بالإسناد.(1/47)
3 - اشتمل المعجم على أقوال الطبراني نفسه بالتعريف بالصحابة، وذكر أنسابهم، وبلدانهم، وسابقتهم، وتواريخ وفياتهم، وهذا من الأمور التي اعتنى بها الإمام الطبراني كثيراً، كما اشتمل الكتاب أيضاً على شرح الطبراني للغريب، ومنه قوله: ((الحش: البستان)).
4 - اشتمل المعجم على بيان اختلاف الرواة في مروياتهم، حيث عُني الطبراني بجمع طرق الحديث الذي يرويه، وقد يبوب على ذلك، كما صنع في مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ، حيث يقول: ((الاختلاف عن الأعمش في...)) ، وفي موضع آخر قال: ((الاختلاف عن الأعمش في حديث عبد الله في صلاة النبي بمنى)) ، وغيره.
خامساً: طريقة ترتيبه:
رتب الطبراني المرويات على مسانيد الصحابة - في الغالب -، ورتب الصحابة على حروف المعجم –بعامة-، وقسمهم إلى رجال، ونساء، وتفصيل ذلك كما يلي:
1 - رتب المرويات على حسب مسانيد الصحابة رضوان الله عليهم - في الغالب- ولكنه يروي في مسند الصحابي، أحاديث ليست من روايته، وذلك عند التعريف بهذا الصحابي، وذكر فضائله، وعند بيان صحبة من ليست له رواية، وهو في أكثر الأحوال، يسوق: ما يتعلق بنسبة الصحابي، ثم ما يتعلق بصفته، ثم ما يتعلق بسنِّه ووفاته، ثم يبوب بقوله: ((ومما أسند)).
2 – تنوعت طريقته في ترتيب ما يسنده ويرويه الصحابي على أحوال، منها:
أ- يصنف مرويات الصحابي على الأبواب الفقهية.(1/48)
ب - يقسم مرويات الصحابي المتوسط الرواية أو مكثرها على تراجم من روى عنهم، فإذا كان ذلك الراوي عن الصحابي مكثراً أيضاً، قسم مروياته على حسب من روى عن الراوي عن الصحابي، ومن ذلك: ما صنع عند مسند جابر بن سمرة، حيث قال: ((سماك بن حرب عن جابر بن سمرة)) ، ثم قال بعده: ((سفيان الثوري عن سماك)) وساق مرويات الثوري من هذا الطريق، ويبدأ برواية الصحابة ((الرجال ثم النساء)) عن الصحابة، ثم برواية التابعين ((الرجال ثم النساء)) عن الصحابة، وربما رتب تابع التابعين عن الرواة عن الصحابة على حسب البلدان كما صنع عند مسند: سهل بن سعد - رضي الله عنه - حيث ترجم بقوله: ((ما روى أبو حازم: سلمة بن دينار عن سهل بن سعد)) ، ثم ترجم بقوله: ((رواية المدنيين عن أبي حازم)) وبعد أن ساق مروياتهم، ترجم بقوله: ((المكيون عن أبي حازم)) ، وبعد أن ساق مروياتهم، ترجم بقوله: ((رواية البصريين عن أبي حازم)) ، وكذا أيضاً قال: ((رواية الكوفيين عن أبي حازم)).
جـ- يجمع في مرويات الصحابي بين التصنيف على الأبواب الفقهية، وبين تقسيم المرويات على حسب التراجم، ومنه صنيعه عند مسند جبير بن مطعم - رضي الله عنه - حيث قسَّم مروياته على حسب من روى عنه، ثم صنف أحاديث هؤلاء الرواة عن الصحابي، على الأبواب الفقهية.
د - أحياناً يبوب بما يدل على اقتصاره على غرائب ما رواه الصحابي، مثل صنيعه عند مسند أبي ذر - رضي الله عنه - ، حيث يقول: ((من غرائب مسند أبي ذر)).(1/49)
3 – بدأ مسانيد الرجال من الصحابة بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة، وقدم الأربعة الخلفاء رضوان الله عليهم، ثم ساق باقي الصحابة، ورتبهم على حروف المعجم، وبدأ بأصحاب الأسماء ثم بأصحاب الكنى، والنساء في قسم مستقل، فبدأ بمسانيد بنات النبي وقدم منهن: فاطمة ، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم بنات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ورضي الله عنهن، ثم أمامة بنت أبي العاص، وهي: بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم أعقبهن بزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقدم منهن: خديجة، ثم عائشة ثم بقية أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهن، وقد قال في مقدمة مسانيد النساء: ((ما انتهى إلينا من مسند النساء اللاتي روين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، خرجت أسماءهن على حروف المعجم، وبدأت ببنات رسول الله وأزواجه لئلا يتقدمهن غيرهن، وكانت فاطمة أصغر بنات رسول الله وأحبهن إليه، فبدأت بها لحب رسول الله لها)) ، ثم ساق بقية النساء على حروف المعجم، وقسمهن كطريقته في تقسيم الرجال، إلا أنه زاد في النساء: قسم للمبهمات من الصحابيات رضوان الله عليهن.
سادساً: طريقة تخريجه للحديث:
يروي الطبراني الأحاديث بأنواعها -المرفوع والموقوف وغيرهما- بإسناده إلى منتهاه.
سابعاً: أهم مميزاته:
1- يعتبر المعجم الكبير للطبراني من مصادر السنة النبوية الأصيلة ذات الأهمية الجليلة.
2 - يعتبر من الموسوعات الكبيرة المسندة.
3 - اشتماله على كثير من الزوائد على الكتب الستة.
4 - يُعَد من أبرز المصادر الأصيلة في معرفة الصحابة، وذكر أنسابهم ووفياتهم وفضائلهم.
ثامناً: جهود أهل العلم في العناية به:(1/50)
طبع الكتاب بتحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي، وقد نبه المحقق إلى أنه سقطت قطعة من مسانيد العبادلة، كما يوجد سقط في مواضع أخر فاكتفى بتحقيق ما وجده، وألحق به فهارس متنوعة في آخر كل مجلد، ثم استدرك المحقق (عام 1415هـ) قطعة تشتمل على عدة مسانيد من مرويات العبادلة، حيث تبدأ من أثناء مرويات عبد الله بن عمرو بن العاص وتنتهي بمرويات عبد الله أبي يزيد المزني - رضي الله عنه - ، وتحتوي على (475) حديثاً، ولم يفهرس محتواها في كتاب معجم مسانيد الحديث لسامي التُوني.
كما حقق جُزءاً من القطعة السابقة الشيخ أبو معاذ: طارق بن عوض الله، وقد اشتملت على (242) حديثاً، إلا أن ما أخرج العلامة حمدي السلفي أتم.
وإلى جانب ذلك فقد عُني أهل العلم بتقريب أحاديث المعجم ضمن أحاديث مصادر أخرى، فمنها ترتيب أحاديثه على الأبواب الفقهية، مثل كتاب كنز العمال، للعلامة علي ابن حسام الدين الهندي -ت 975هـ-، وموسوعة الحديث النبوي للدكتور عبد الملك بن أبي بكر قاضي.
ومنها ترتيب زوائد أحاديثه، مثل كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للعلامة علي بن أبي بكر الهيثمي – ت 807هـ-، وهو في الزوائد على الكتب الستة، كما أن الإمام ابن كثير في كتابه جامع المسانيد والسنن، قد عُني بزوائد الطبراني إلا أنه رتبها على الأسانيد .
ومنها ترتيب أوائل ألفاظ متون الأحاديث على حروف المعجم، مثل كتاب موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف، لأبي هاجر: محمد السعيد بن بسيوني، وفهارس المعجم الكبير للطبراني، إعداد عدنان عرعور، الذي أورد أيضاً فهرساً بترتيبها بحسب الراوي الأعلى دون ذكر المرويات ، ومثله معجم مسانيد كتب الحديث لسامي التُوني .
الفصل الثالث : التخريج من طريق الأطراف المُرتَّبة على الراوي الأعلى، في مبحثين
المبحث الأول: التعريف بالأطراف.
المبحث الثاني: التعريف بأشهر المؤلفات فيها.
المبحث الأول: التعريف بالأطراف:
المطلب الأول: معناها:(1/51)
اصطلاحاً: الأطراف جمع طرف، وهو: جزء من متن الحديث الدال على بقيته مع ذكر طرقه، يقول الحافظ ابن حجر: ((أو يجمعه على الأطراف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده، إما مستوعباً وإما متقيداً بكتب مخصوصة)) ، ويقول محمد بن جعفر الكتاني عنها: ((هي: التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته مع الجمع لأسانيده، إما على سبيل الاستيعاب أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة)).
المطلب الثاني: نشأتها:
يعتبر فن كتابة أطراف الحديث من الفنون التي عرفها متقدموا المحدثين، فقد قال أبو خيثمة: زهير بن حرب -ت 234هـ-: ((ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم -النخعي- قال: لا بأس بكتابة الأطراف)) ، وقد بين ابن حجر المقصود بذلك فقال: ((عنى بذلك ما كان السلف يصنعونه من كتابة أطراف الأحاديث ليذاكروا بها الشيوخ فيحدثوهم بها)).
وقد ألّف فيها أهل الحديث كتباً متعددة، مثل:
1 - أطراف الصحيحين، لأبي مسعود: إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي -ت 401هـ-.
2 – أطراف الصحيحين، لأبي محمد: خلف بن محمد بن علي بن حمدون الواسطي-ت 401هـ-، وقال الذهبي عنه: ((هو أقل أوهاماً من أطراف أبي مسعود الدمشقي)).
3 – أطراف الكتب الستة، للحافظ أبي الفضل: محمد بن طاهر المقدسي، المعروف بابن القيسراني –ت 507هـ-، وقال الذهبي عنه: ((قال ابن عساكر: أخطأ في مواضع خطأ فاحشاً)).
4 – أطراف الغرائب والأفراد، لابن القيسراني المقدسي أيضاً.
5- الإشراف على معرفة الأطراف، للحافظ ابن عساكر، وهو في أطراف السنن الأربعة.
6 - أطراف الستة، لأبي بكر: محمد بن أحمد بن علي المصري القسطلاني-ت686هـ-.
7 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام المِزِّي.
8 - إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، للحافظ ابن حجر.
9 - إطراف المُسْنِد المُعتلي بأطراف المُسنَد الحنبلي، للحافظ ابن حجر.(1/52)
10 - ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث، للعلامة عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الحنفي الدمشقي الطرابلسي –ت1143هـ -، وهو في أطراف الكتب الستة، وموطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهو مختصر جداً.
المطلب الثالث: فوائدها:
لكتب الأطراف فؤائد نافعة للباحثين بخاصة، ومنها:
1))- تُقرب المادة العلمية التي اشتملت عليها المصادر الأصيلة المسندة، من مرويات ونحوها، فهي تبين مظان الحديث في المصادر التي اشتمل عليها الكتاب المؤلف في الأطراف.
2))- تفيد في معرفة طرق حديث كل صحابي، في مكان واحد مجتمعة، وما يتبع ذلك من تسمية الرواة، ومعرفة الرواة عن المختلطين، ومرويات المدلسين، والمتابعات التي ينجبر بها الإسناد، والطرق والاختلافات التي يُعل بها الإسناد والحديث.
3))- معرفة الغريب المطلق والمقيد من الأسانيد.
4))- معرفة فوارق النسخ المخطوطة التي اعتمد عليها مؤلف الأطراف، ومقارنة ذلك بالمطبوع، والوقوف على زيادات رواة المصدر الأصلي بعضهم على بعض.
المبحث الثاني: التعريف بأشهر المؤلفات فيها:
تحفة الأشراف، للإمام المِزِّي(ت742هـ)
التعريف بالإمام المِزِّي
هو: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الدمشقي الشافعي، أبو الحجاج، واشتهر بنسبته: المِزِّي، بكسر الميم، وتشديد الزاي المكسورة، نسبة إلى قرية كبيرة من قرى دمشق، وولد سنة: 654هـ.
شيوخه وتلاميذه :
من شيوخه : الإمام النووي، والحافظ علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الفخر ابن البخاري – ت 690هـ-، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام أبي محمد: القاسم بن محمد البِرْزالي – ت 739هـ -، والإمام الذهبي، وهؤلاء الثلاثة الأواخر هم من شيوخه وتلاميذه في الوقت نفسه حيث أخذ عنهم وأخذوا عنه.(1/53)
ومن تلاميذه: العلامة أبو الفتح: محمد بن محمد بن محمد - صح ثلاث - بن عبد الله بن محمد الشافعي ابن سَيِّد الناس اليَعْمَري – ت 734هـ-، والإمام أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن عبد الهادي – ت744هـ- والعلامة تقي الدين علي بن عبد الكافي السُّبُكي المصري- ت 756هـ-، والحافظ صلاح الدين خليل بن كَيْكَلْدي العلائي - ت 761هـ-، والحافظ مُغُلْطَاي بن قِلِيج الحنفي، -ت 762هـ-، وصهره الإمام الحافظ ابن كثير.
منزلته العلمية :
هو: الإمام الحافظ السلفي المشهور، تلقى العلم النافع من شيخ الإسلام ابن تيميَّة ونصره ، فآذاه أهل البدع أذية شديدة، وقد شهد بإمامته الكثير، يقول السُّبُكي: ((حافظ زماننا، حامل راية السنة والجماعة،... إمام حافظ)) ، وقال ابن سَيِّد الناس اليَعْمَري: ((وجدت بدمشق الحافظ المقدَّم، والإملاام الذي فاق من تأخر وتقدم... بحر العلم الزاخر القائل من رآه: كم ترك الأوائل للأواخر)) ، ويقول ابن عبد الهادي: ((شيخنا الإمام الحافظ الحجة الناقد الأوحد البارع محدث الشام وكان إماماً في السنة، ماشياً على طريقة سلف الأمة)) ، ويقول الذهبي: ((الإمام العلامة الحافظ الناقد المحقق المفيد محدث الشام ... إليه المنتهى في معرفة الرجال وطبقاتهم)) ، وتوفي سنة: 742 هـ.
التعريف بكتابه تحفة الأشراف:
أولاً: اسمه: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، حيث يقول المِزِّي: ((وسميته: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف)) ، وقد وردت هذه التسمية في كلام أهل العلم منهم: ابن حجر، والذهبي وغيرهما، ويرد عند بعض أهل العلم اختصاراً باسم: ((الأطراف)).
ثانياً: موضوعه: الدللاة على مواضع مرويات الكتب الستة ولواحقها، من خلال ذكر أطرافها المُرتَّبة على الراوي الأعلى ترتيباً معجمياً.
ثالثاً: مكانته وثناء أهل العلم عليه:(1/54)
يقول ابن عبد الهادي عن المِزِّي: ((صَنَّف كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال في مئتين وخمسين جزءاً، وهو كتاب حافل عديم النظر، وكتاب الأطراف في ستة وثمانين جزءاً، وأوضح في هذين الكتابين مشكلات لم يسبق إليها )) ، ويقول الحافظ ابن حجر : (( إن من الكتب الجليلة المصنَّفة في علوم الحديث كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف تأليف شيخ شيوخنا الحافظ أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن ابن يوسف المِزِّي، وقد حصل الانتفاع به شرقاً وغرباً، وتنافس العلماء في تحصيله بعداً وقرباً)) ، ويقول أيضاً عنه: ((كثر النفع به)).
رابعاً: مشتملاته:
أفاد الحافظ المِزِّي من مؤلفات سابقيه في الأطراف، وزاد عليهم، وبَيَّن ما وَجَد في كتبهم من أوهام وأخطاء، ونبه إلى ذلك في مقدمة كتابه تحفة الأشراف فقال: ((معتمداً عامة ذلك على: كتاب أبي مسعود الدمشقي، وكتاب خلف الواسطي في أحاديث الصحيحين، وعلى كتاب أبي القاسم ابن عساكر في كتب السنن)).
وقد اشتمل الكتاب على جمع جمّ غزير من المحتويات الجليلة على هذا النحو:
1- اشتمل على الكتب الستة ولواحقها ، وزوائد ألحقها المِزِّي نفسه بها، واستخدم العلامات في العزو إلى المصادر، كما يلي:
صحيح الإمام البخاري "خ"، وما استشهد به تعليقاً: "خت"، وصحيح مسلم ومقدمته: "م"، وسنن أبي داود: "د"، وما أخرجه في المراسيل: "مد"، وجامع الترمذي: "ت"، وما أخرجه في الشمائل: "تم"، والسنن الصغرى والكبرى للنسائي: "س"، وما أخرجه في كتاب ((عمل يوم وليلة)): " سي "، وسنن ابن ماجه: "ق"، وما رواه هؤلاء الستة: "ع"، وزاد على ذلك: أحاديث يذكرها، وعلامتها: " ز "، وقد نبه إلى استدراكاته على الحافظ ابن عساكر، بحرف: " كـ " وهو الكاف.
2- عدد أحاديث الكتاب (19595) حديثاً مع المكررات، وعدد مسانيده (1395)، منها (995) مسنداً للصحابة رجالاً ونساء رضوان الله عليهم، والباقي (400) من مراسيل التابعين ومن بعدهم .(1/55)
3 - يعتبر مدخلاً ومقرباً للمادة الحديثية في الكتب الستة ولواحقها، ولهذا فقد اشتمل على المرفوع والموقوف والمرسل والمقطوع تبعاً لما احتوته هذه المصادر، وقد أفرد المِزِّي قسماً خاصاً للمراسيل في آخر تحفة الأشراف.
4 - اعتنى المِزِّي بالعلل واختلاف الرواة عناية كبيرة، ومثال ذلك قوله عن حديث مختلف فيه: ((هكذا روى غير واحد عن الأعمش ، وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور، عن إبراهيم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : مرسلاً .(1/56)
5 - اشتمل على أقوال المِزِّي في عدة فنون، ومن ذلك: ترجمة الراوي الأعلى في بداية كل مسند، كما يترجم أحياناً لبعض الرواة أثناء إيراد طرقهم كقوله: ((سعيد بن عبد الرحمن هذا هو ابن عبد الملك أبو عثمان البغدادي، نزيل أنطاكية)) ، وقوله في أثناء حديث: ((عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة ، وتسميته وتعريفه للرواة الذين يقسم عندهم مرويات المكثرين، وحكمه أحياناً على بعض الرواة كقوله: ((إسحاق بن عمر - أحد المجاهيل - عن عائشة)) ، وبيانه لأوهام من سبقه في التأليف على الأطراف، كقوله: ((هذا وهم من أبي القاسم - رحمه الله - فإن الكلام على حديث النضر بن شميل، إنما هو في حديث: قيس بن سعد عن عطاء، وهو يسوق ذلك بأدب جم، كقوله: ((قد وهما جميعاً في ذلك، والله يغفر لنا ولهما بفضله ورحمته، وبيانه لأوهام رواة الكتب الستة ولواحقها كقوله: ((وقع في بعض النسخ: سفيان بن عيينة، وهو وهم)) ، وبيانه لزيادات رواة الكتب الستة ولواحقها، كقوله مثلاً: ((حديث: س، في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم)) ، وبيانه لكلام الأئمة على الحديث ولا سيما في هذه المصادر التي صنع أطرافها، ومنه قوله: ((قال أبو داود: إبراهيم لم يسمع من عائشة)) ، وشرحه لما يحتاج إلى توضيح من عبارات الرواة، ومن ذلك ما جاء عند النسائي في الكبرى: ((فيه قال شريح: إني أهم أن أضربك بهذا القوس)) قال المِزِّي بعده: ((على سبيل الإنكار لذلك))، وبيانه لأحاديث النسخ والمتون المقطعة: كقوله: ((هو طرف من حديث تقدم)) ، وكثيراً ما يستدرك المِزِّي هذا على الحافظ أبي القاسم ابن عساكر الذي كان ألف في أطراف السنن قَبله.
خامساً: طريقة ترتيبه:
قسم المِزِّي الكتاب إلى قسمين: المسانيد، والمراسيل، ورتبه بحسب الراوي الأعلى معجمياً، على هذا النحو:
1 – جعل المسانيد على نوعين:
الأول: مسانيد الرجال وابتدأها بأصحاب الأسماء، ثم الكنى، ثم المبهمين، ورتبهم بحسب من روى عنهم.(1/57)
الثاني: مسانيد النساء وابتدأها بصاحبات الأسماء، ثم الكنى، ثم بالمبهمات، ورتبهن أيضاً بحسب من روى عنهن.
ورتب المراسيل كطريقة ترتيب المسانيد، ويوضح ذلك ما يلي:
بحسب الراوي الأعلى معجمياً
______________(_______________
... ( ... (
مسانيد مراسيل
(_______________________________(
( ... (
... رجال ... ... نساء
... (_________________(
... ( ( ... (
أسماء ... كنى مبهمين أو مبهمات
2 - رتب مرويات المكثرين على التراجم بحيث يقسم مرويات المكثر عند مسنده بحسب الرواة عنه من الصحابة أو التابعين، فإن كانت أحاديث هؤلاء عنه كثيرة، قسمها بدورها بحسب من روى عنهم، وهكذا من بعدهم، إذا كانت مروياتهم كثيرة، وربما وصل في التقسيم إلى الطبقة الرابعة أو الخامسة من الأتباع، كصنيعه في الكنى عند مسند أبي هريرة حيث بوب بقوله: ((ومن مسند أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ))، ثم قسم مروياته على حسب الرواة عنه؛ لأنه مكثر، وبوب بذلك، فقال: ((إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة)) وساق أحاديث إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة، وعند ذكره لمرويات حميد بن عبد الرحمن الزهري عن أبي هريرة، قسم مرويات حميد على حسب من روى عنه، وبوب فقال: ((سعد بن إبراهيم عن عمه حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة)) وساق مروياته، وهكذا ذكر غيره من الرواة عن حميد ابن عبد الرحمن الزهري، وعند ذكره لمرويات أبي صالح: ذكوان السمان عن أبي هريرة، قسم مرويات أبي صالح على حسب من روى عنه، وعند ذكر أحدهم، وهو سليمان الأعمش، قسم مروياته أيضاً وبوب بذلك فقال: ((سليمان الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إبراهيم بن طهمان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة)) ، ثم ساق مرويات إبراهيم هذا، ثم بوب بقوله: ((أسباط بن محمد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة)) وساق مروياته، وهكذا، ورتب جميع ذلك على حروف المعجم مبتدءاً بأصحاب الأسماء، ثم الكنى، ثم المبهمين، ويقدم الرجال ثم النساء.(1/58)
3 – عند إيراده للمرويات داخل كل ترجمة يبدأ أولاً بالأحاديث التي كثر مخرجوها من أصحاب الكتب الستة ولواحقها، بحيث يبدأ بما رواه الستة، ثم بما رواه الخمسة وهكذا، ويعتبر في ذلك المكانة العلمية للمصدر بمعنى أنه يقدم ما روى البخاري ومسلم على ما رواه الأربعة أصحاب السنن، وهكذا يصنع في مصادر الحديث الواحد.
ويسوق في كل حديث طرقه عند أصحاب الكتب الستة، على طريقة المخرجين بالمقارنة بين الطرق، وبيان مداراتها، والمقارنة بين الألفاظ دون حاجة إلى الإطالة بذكر صيغ الأداء، وألفاظ المتون، كما صنع عند ذكره لمرويات: شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن أنس بن مالك حيث ذكر من مرويات شعبة: حديث ((اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه...)) وقال: ((خ في الصلاة عن بندار، وما فيه عن بندار وأبي موسى كلاهما عن غُنْدر، وعن أبي بكر، عن وكيع، وعن يحيى بن حبيب بن عربي عن خالد بن الحارث، د فيه عن مسلم بن إبراهيم، ت فيه عن محمد بن غيلان عن أبي داود، س فيه عن محمد بن عبد الأعلى، وإسماعيل بن مسعود فرقهما وكلاهما عن خالد بن الحارث، خمستهم عنه به)) ، وعود الضمير في قوله: ((فيه)) على كتاب الصلاة، الذي تقدم ذكره، ويعود في قوله: ((خمستهم))، على: غُنْدر، ووكيع، وخالد بن الحارث، ومسلم بن إبراهيم، وأبي داود، وفي قوله: ((عنه))، على شعبة، وهو الذي بوب المرويات باسمه، وفي قوله: ((به)) على بقية الإسناد المذكور عند التبويب عن شعبة حيث إنه: عن قتادة عن أنس ، ويعود أيضاً على الحديث أيضاً، يوضح ذلك ما يلي:
أنس بن مالك - رضي الله عنه -
(
قتادة بن دِعامة
(
شعبة بن الحجاج
__________________________________(__________________________________
... ( ... ( ( ... ( (
... غُنْدر ... وكيع خالد بن الحارث ... مسلم بن إبراهيم أبوداود
_________ ( ( (
( ( ( _______________________ أبوداود الترمذي
بندار أبوموسى أبوبكر ( ( (
( ( ((1/59)
يحيى بن حبيب محمد بن عبد الأعلى إسماعيل بن مسعود
البخاري مسلم مسلم ( ( (
ومسلم مسلم النسئي النسئي
4 - يحيل المِزِّي في الكنى على ما ذكر في الأسماء، والعكس، ومن ذلك قوله في الكنى : ((أبو بكر الصديق، واسمه عبد الله بن عثمان، تقدم في حرف العين)) ، وكقوله عند ترجمة خراش أبي سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((يأتي في الكنى)) ، وكذا يحيل في المعروف بلقبه على اسمه، كقوله ((الأشجع المصري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، اسمه المنذر، يأتي في حرف الميم إن شاء الله)) ، ويُحيل عند مَنْ حَدَثَ وَهْمٌ في اسمه كقوله: ((خالد العداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، هو وهم سيأتي في مسند العداء بن خالد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - )) ، ويُحيل أيضاً عند ذكر أطراف الحديث على المتقدم والمتأخر، ومن ذلك: قوله عند ذكر أسانيد حديث: ((سيأتي إن شاء الله)) ، وفي موضع آخر قال: ((رواه خالد بن عبد الله الطحان، عن حُصَين، عن هلال، عن زاذان، عن عائشة، وسيأتي)).
سادساً: طريقته في تخريج الحديث، وبيان موضعه:
يعزو الحافظ المِزِّي إلى المصادر الستة ولواحقها، بعلامة وضعها لكل واحد منها، ثم: يبين موضع الحديث بذكر اسم الكتاب التفصيلي (كتاب الصلاة، أو الصيام، أو الزكاة، أو النكاح) داخل هذه المصادر التي يوردها بالعلامات التي تقدم ذكرها، وقد أضاف عبد الصمد شرف الدين في تحقيقه بين قوسين (13: 6) رقم الباب، والحديث عند كل موضع يعزو إليه المِزِّي، فالرقم الواحد: (17) رقم: الباب، ما عدا صحيح مسلم، ففيه الرقم المنفرد للحديث، كما أضاف الدكتور: بشار عواد في تحقيقه رقم الجزء، والصفحة، والحديث في أشهر طبعات الكتب الستة ولواحقها.
سابعاً: أهم مميزاته:(1/60)
أ - معرفة حديث الصحابي أو الراوي الأعلى عند أصحاب الكتب الستة ولواحقها، وهذا له فوائده المتعددة المتعلقة بالإسناد والمتن، من تسمية الرواة، ومعرفة اتصال أسانيدهم، وزوائدهم الإسنادية والمتنية.
2 - معرفة الأسانيد التي احتج بها البخاري ومسلم على صورة الانفراد، وعلى صورة الاجتماع.
3 - ضبط أسماء الرواة وألفاظ المتون ومعرفة المتصحف من غيره.
4 - معرفة زيادات رواة الكتب الستة وأوهامهم.
5 - معرفة الأحاديث المخرجة في الكتب الستة ولواحقها، ومعرفة الأحاديث التي لم تخرج فيها، ويقيد ذلك بحديث راوٍ أعلى مخصوص.
ثامناً: جهود المحققين في العناية به:
صحح الكتاب وعلق عليه العلامة عبد الصمد شرف الدين، وطُبع بمساعدة وزارة المعارف لحكومة الهند، وتحت إشراف: جمعية المكتبة السعيدة في حيدر آباد، ونشره: الدار القيمة بهيوندي بمباي الهند، لأول مرة، عام 1384هـ.
وقد قام المحقق بترقيم المسانيد والأحاديث، كما أضاف عند كل حديث ((يعزوه المِزِّي إلى الكتاب التفصيلي في المصادر)): ذكر رقم الباب، والحديث.
كما أعد المحقق: فهرساً للرواة في بداية كل مجلد، يُبين مواضعهم، وأضاف كشافاً يبين أسماء الكتب التفصيلية، والأبواب في الكتب الستة، على حسب الطبعات التي رجع إليها، كما ألحق في الهامش كتاب: ((النكت الظراف على الأطراف)) وهو استدراك الحافظ ابن حجر على تحفة الأشراف.(1/61)
كما حققه، وضبط نَصًّه، وعلق عليه الدكتور: بشار عواد معروف، ونشرته: دار الغرب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى عام 1999م، وقد عُني الدكتور بشار عواد معروف بتحقيق النص في ضوء عدد من النسخ الخطية، ومنها: قسم كبير بخط مؤلفه، ونسخ كاملة لتلاميذه ورفاقه كُتبت في حياته، وقُوبلت على نسخة المؤلف، وبَيَّن المحقق مواضع أحاديث التحفة في أشهر طبعات الكتب الستة ولواحقها بذكر الجزء، والصفحة، ورقم الحديث، وبَيَّن مواضعها أيضاً في مسند الإمام أحمد، والمسند الجامع للدكتور بشار نفسه –مع عدد من الباحثين-، حيث اشتمل على أحاديث: ((21)) مصدراً ، وقد ربط الدكتور طرق الحديث الواحد بإحالة بعضها إلى البعض،بحيث يقف القارئ على جميع الطرق المذكورة في التحفة عند وصوله إلى أي طريق من تلك الطرق.
وقد أعد أيضاً فهرساً للرواة في نهاية كل مجلد، وفهرساً للأحاديث والآثار بحسب أوائلها، في آخر الكتاب.
وعُني أهل العلم أيضاً بتقريبه، ومن ذلك: ترتيب المرويات المذكورة فيه على أوائل ألفاظها، مثل كتاب فهارس تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أعدها: محمد عبد القادر عطا.
ومنه أيضاً إفراد الرواة الأعلون بفهرس خاص، مثل كتاب معجم مسانيد كتب الحديث لأبي الفداء: سامي التُوني، حيث يبين موضع مرويات الصحابة في المسانيد، والتابعين في المراسيل في تحفة الأشراف، ورتبهم على حروف المعجم بدون ذكر مروياتهم.
الفصل الرابع : التخريج من طريق العلل المُرَتَّبة على الراوي الأعلى، في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : معنى العلل.
اصطلاحاً: جاء معنى العلّة في الحديث متقارباً بين أهل هذا الفن، ومن ذلك قول ابن الصلاح: ((الحديث المعلَّلُ ما اطُّلِع فيه على عِلّة تقدح في صحته، مع ظهور السلامة)).(1/62)
ومن أجمع العبارات ما عرّف به الحافظ السيوطي العلّة، فقال: ((العلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح، مع أن الظاهر السلامة منه، ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهراً)) ، وقال: ((وقد تُطلق العِلة على غير مقتضاها الذي قدّمناه، ككذِب الراوي، وغفلته، وسوء حفظه، ونحوها من أسباب ضعف الحديث)).
المبحث الثاني: أنواع المؤلفات في العلل:
المؤلفات في بيان علل الحديث نوعان، هما:
الأول: مؤلفات رُتبت فيها العلل بحسب الأبواب والموضوعات، وهذا النوع يتعلق بطريقة التخريج بحسب المتن، وليست مرادة في هذه الدراسة.
الثاني: مؤلفات رُتبت فيها العلل على الراوي الأعلى، وهذا النوع هو المقصود هنا.
ومن أشهر المؤلفات فيه:
1- العلل الكبير -أو: العلل المفرد- للإمام الترمذي، وهو مرتب بحسب الراوي الأعلى، وقد قام بترتيبه على الأبواب أبو طالب: محمود بن علي القاضي -ت 585هـ-.
2- التتبع للدارقطني، حيث ساق فيه ما أُخرج في الصحيحين وله علة، ورتبه بحسب الراوي الأعلى.
3- العلل للحافظ علي بن عمر بن أحمد الدارقطني الشافعي أبي الحسن (ت385هـ) .
المبحث الثالث: أهميتها:
معرفة علل الحديث والتأليف فيها من أجل أنواع علوم الحديث وأشرفها وأدقها؛ لأثرها في رد الأحاديث أو قبولها، وهو من أصعب أنواع علوم الحديث، يقول الحافظ ابن حجر: ((هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكاً، ولا يقوم به إلا مَن منحه الله تعالى فهماً غايصاً وإطلاعاً حاوياً وإدراكاً لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة)) ، ومن ثم فقد اكتسبت المؤلفات في العلل أهمية كبرى، يكاد لا يستغني عنها المحدث والباحث.
الفصل الخامس التخريج من طريق غريب ألفاظ الحديث المرتب على الراوي الأعلى ، في ثلاثة مباحث :
المبحث الأول: معنى غريب ألفاظ الحديث.(1/63)
اصطلاحاً: هو: ما يغمض معناه من ألفاظ المتون، قال أبو سليمان: حمد بن محمد الخطابي- ت 388هـ-: ((الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد عن الفهم)) وقال أيضاً: ((... يراد به بعيد المعنى غامضه، لا يتناوله الفهم إلا عن... معاناة فكر)) ، ويقول الصنعاني: ((هو ما يخفى من ألفاظ المتون)).
المبحث الثاني: أهميته:
يعتبر هذا الفن من العلوم التي يُحتاج إليها في معرفة معاني الأحاديث، حيث يترتب عليه الحكم على المتن من جهة، واستنباط الأحكام منه من جهة أخرى، وهو صورة من صور شرح الحديث فيحتاج إلى علم واسع بهذا الفن مع التحري والدقة، فقد سئل الإمام أحمد: عن حرف من غريب الحديث، فقال: ((سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالظن فأخطئ)) ، ويقول ابن الصلاح: ((الخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحرى، وجدير بالتوقي)).
هذا وتعد مجموعة من كُتب شرح الغريب، من المصادر الحديثية الأصيلة، حيث إن أصحابها يسوقون فيها المرويات بأسانيدهم، مثل: كتب أبي عبيد، والحربي، والخطابي، وغيرهم.
المبحث الثالث: أنواع المؤلفات فيه:
ألّف أهل الحديث واللغة في شرح غريب الحديث مؤلفات عدة، وهي من جهة ترتيبها، على أنواع ومنها:
الأول: كُتب شرح غريب ألفاظ الحديث المرتبة بحسب المتن وهذا النوع ليس بالمقصود هنا؛ لأنه متعلق بطريقة أخرى من طرق التخريج.
الثاني: كتب شرح غريب ألفاظ الحديث المرتبة بحسب الراوي الأعلى للمتن.
وهذا النوع هو المقصود هنا، ومنه: كتاب غريب الحديث لأبي عبيد: القاسم بن سلاَّم -ت 224هـ-، وغريب الحديث للإمام الحربي –ت 285هـ-، وغريب الحديث للخطابي.
الفصل السادس : التخريج من طريق الفهارس والموسوعات المُرَتّبة على الراوي الأعلى :(1/64)
لقد عُني أهل العلم بالفهارس والمداخل المقربة لمادة المصادر العلمية، فمنهم من أعدّ فهارس بحسب الإسناد، وأعد آخرون فهارس بحسب المتن، والمقصود منها هنا الفهارس المرتبة بحسب الراوي الأعلى وهي تابعة للفهرسة بحسب الإسناد.
وظهرت عنايتهم تلك في عدة صور، فمنها فهارس خاصة بمصدر واحد، بحيث تلحق في أواخر المصدر المطبوع، كجزء من عمل محقق الكتاب أو ناشره، وكما تفرد هذه الفهارس بكتب مستقلة، وتفصيل الحديث عن هذا النوع من الفهارس إنما يكون في المصادر المتعلقة به.
وهناك فهارس ومداخل شاملة لعدة مصادر بحيث تشبه الموسوعات، أو تعد منها، ومنها:
1 - كتاب: جمع الجوامع أو الجامع الكبير، للعلامة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي -ت 911هـ -، وقد اشتمل على أحاديث وآثار ما يزيد عن ثمانين مصدراً من المصادر الأصيلة، ومنها مسانيد: الحُميدي، والطيالسي، وأحمد، وأبي يعلى، وعَبْد بن حُميد، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، والفردوس، والأحاديث المختارة للضياءالمقدسي، ومعاجم الطبراني الثلاثة، وغيرها.
وقد قسّم السيوطي كتابه قسمين:
الأول: الأحاديث القولية، مثل: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات))، ورتب هذه الأحاديث بحسب أوائل ألفاظ متونها على حروف الهجاء، وهذا القسم ليس بالمقصود في هذا البحث؛ لأنه متعلق بطريقة أخرى من طرق التخريج.(1/65)
الثاني: الأحاديث الفعلية المحضة أو المشتملة على قول وفعل أو سبب أو مراجعة أو نحو ذلك، مثل ما روى أبو بكر الصديق من أن رسول الله: ((أهدى جملاً ... .))، ورتبها بحسب الراوي الأعلى، وابتدأه بمسانيد الصحابة، ليدخل في ذلك المرفوع والموقوف، وقدم فيها الرجال على النساء، ثم أتبعها بالتابعين وكذلك خصصه بالمراسيل، وابتداء الرجال بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم ببقية أسماء الصحابة على حروف المعجم، ثم بأصحاب الكنى، ثم بالمبهمين، وجعل كل نوع من هذه الأنواع مستقلاً ومرتباً، وكذا صنع في قسم النساء لكنه لم يبدأ بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، وفي كل ذلك يعزو الحديث إلى اسم مصدره فقط عزواً إجمالياً، مستخدماً العلامات التي وضعها لها.
2 - المسند الجامع لأحاديث الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى... لمجموعة من الباحثين منهم: الدكتور بشار عواد معروف، واشتمل على أحاديث ((21)) مصدراً، منها: الكتب الستة ومسانيد: الحُميدي، وأحمد، وعَبْد بن حُميد، وغيرهم، وقد رتب المؤلفون أحاديث كل صحابي على حدة، ورتبوا أسماء الصحابة على حروف الهجاء -، ثم رتبوا أحاديث كل صحابي على الأبواب، وجعلوا للرجال قسماً مستقلاً، ابتدأوه بالأسماء، ثم بالكنى، ثم بالأبناء، ثم بالمجهولين، وكذا النساء.
وقد أوردوا الحديث بإسناده الموجود في مصادره، على طريقة الأطراف مع بيان موضع الحديث في هذه المصادر.
3 - معجم مسانيد كتب الحديث، لأبي الفداء: سامي التُوني، وهو فهرس على الراوي الأعلى لمسانيد الحُميدي، والطيالسي، وأحمد، وأبي يعلى، وعَبْد بن حُميد، ومسند الشاشي، ومعجم الطبراني، تحفة الأشراف للمزي، وجمع الجوامع للسيوطي.(1/66)
وقد رتبه المؤلف على الراوي الأعلى، حيث يشمل الصحابة والتابعين وغيرهم؛ لأن المِزي في تحفة الأشراف، قد أفرد قسماً خاصاً للمراسيل رتبهم على حسب أسماء المرسلين، فأدخل صاحب الكتاب هذه الأسماء في معجمه هذا، وقسم معجمه قسمين: قسم للأسماء وما يلحق بها، وقسم للكُنى، وأورد في قسم الأسماء: الرجال والنساء والمبهمين دون فصل، وأورد المبهمين على منهج أصحاب المصادر السابقة التي اشتمل عليها، فأصحاب المسانيد على سبيل المثال يترجمون على حكاية الرواة مثل القول: ((رجل أو رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - )) فيأتي صاحب معجم المسانيد، ويورد ذلك في حرف الراء، وكذا إذا ترجم أصحابُ المسانيد بقولهم: ((بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ))، فصاحب المعجم يضع ذلك في حرف الباء.
هذه هي طريقة فريق من أصحاب المسانيد، وأما المِزي في كتابه: تحفة الأشراف، فقد رتب المبهمين على الرواة عنهم مثل قوله: ((عطاء بن يزيد عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ))، فيأتي صاحب هذا المعجم ويجعل ذلك في حرف العين، تبعاً لطريقة المِزي في هذه الحالة.
وقد رتب التُوني أسماء الرواة عن الراوي الأعلى –عند موضعه- على حروف المعجم تبعاً لمسند حديث الطيالسي، حيث رتب مرويات الراوي الأعلى المكثر على التراجم، ومن أمثلة ذلك: صنيع التُوني عند حرف العين، حيث أورد فيه: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وبيّن مواضع حديثه في المصادر التسعة التي فهرسها هذا المؤلف، ثم أورد بعده ما يلي:
عبد الله بن عباس ((موقوفاً))، وعبد الله بن عباس ((عنه: أبو البختري))، وعبد الله بن عباس ((عنه: التميمي))، وعبد الله بن عباس ((عنه: جابر بن زيد))، وهكذا، مرتباً الرواة عن الراوي الأعلى بحسب ما اشتهروا به من كنية أو لقب أو نسبة أو نحو ذلك، كما يعزو الحديث إلى المصدر مع بيان موضعه فيه.
القسم الثالث : طرق التخريج بحسب متن الحديث :
تمهيد :(1/67)
يُعتبر التخريج عن طريق المتن أيسر – في الغالب – من التخريج عن طريق الإسناد ، لأسباب عدة ، منها : توافق أو تقارب متون الأحاديث في الغالب، وحاجة التخريج عن طريق الإسناد إلى دراية تخصصية أكثر من حاجة التخريج عن طريق المتن، فمعرفة أوائل ألفاظ المتون، وأبوابها يدركها – في الغالب – عموم المشتغلين بالعلوم الشرعية، بينما تحتاج معرفة مناهج التخريج بحسب الرواة وعلوم الإسناد إلى دراية أكثر – بالنسبة للأولى -، قد تقتصر على أهل التخصص .
وسيأتي – إن شاء الله – ذكر جملة من أقوال أهل العلم المؤكدة لذلك في مباحث التخريج بحسب الأبواب.
وتحصل المفاضلة بين طرق التخريج والكتب المستخدمة فيها، وبيان مميزاتها، بحسب مقدار صفات الكمال المتحققة فيها، المعتبرة في تقييم طرق التخريج، وهذه المعايير هي :
1- أن تكون الطريقة أسهل وأوضح في الوصول إلى الأحاديث .
2- أن تكون الطريقة أسرع في الوصول إلى الأحاديث.
3- أن تكون الطريقة أجمع للأحاديث.
4- أن تكون الطريقة أتقن في إيراد الأحاديث إسناداً ومتناً.
5- أن تكون الطريقة أنفع وأفود في تحقيق ثمرة التخريج.
وتنبني طرق ومسالك التخريج على تعريفه، فمن حصره في عزو الأحاديث لزمه أن يقتصر على المؤلفات والفهارس التي تعنى بعزو الأحاديث، وتجاوز ذلك دليل على التناقض.
ومن جعل تعريف التخريج شاملاً لمعانية عند متقدمي ومتأخري المحدثين – التي تقدم ذكرها عند تعريف التخريج -، فإنه عندئذ سيرتبط بمناهج ترتيب المؤلفات الحديثية، بحيث تكون هي : طرق ومسالك التخريج الرئيسة، والفرعية .
ويغرب من استبعد صلة طرق التخريج، بمناهج الترتيب إذا كان ممن يعرف التخريج تعريفاً شاملاً.
ويندرج تحت طريقة : التخريج بحسب المتن، عدة طرق تفصيلية ، على النحو التالي :
الطريقة الأولى : طريقة التخريج بحسب ألفاظ المتن ، و تشمل ثلاث طرق تفصيلية:
الأولى : التخريج بحسب أصول الألفاظ .(1/68)
الثانية : التخريج بحسب منطوق الألفاظ أو مكتوبها .
الثالثة : التخريج بحسب أطراف المتن أو ما عبر به عن لفظ المتن .
الطريقة الثانية : طريقة التخريج بحسب معناه ودلالته ، وتشتمل على طريقتين تفصيليتين:
الأولى : التخريج بحسب أبواب الفقه والموضوعات (المرتبة فقهياً أو المرتبة هجائياً).
الثانية : التخريج بحسب أبواب و موضوعات علوم الحديث المتعلقة بالمتن( المصطلح) الشاملة أو المفردة .
شجرة طرق التخريج بحسب المتن
(
ـــــــــــــــــــــــــ
( (
التخريج بحسب ألفاظ المتن التخريج بحسب معنى المتن ودلالته
( (
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
( ( ( ( (
بحسب أصولها بحسب منطوقها بحسب أطراف المتن
أبواب الفقه أبواب وموضوعات
والموضوعات علوم الحديث (المصطلح)
( (
ــــــــ ـــــ
( ( ( (
المرتبة فقهياً المرتبة هجائياً شامل مفرد
وتكون أبواب هذا القسم في ضوئها :
الباب الأول : طريقة التخريج بحسب ألفاظ المتن :
الفصل الأول : طريقة التخريج بحسب أصول ألفاظ المتن.
الفصل الثاني : طريقة التخريج بحسب المنطوق أو المكتوب من ألفاظ المتن.
الفصل الثالث : طريقة التخريج بحسب أطراف المتن أو ما عُبّر به عن لفظ المتن.
الباب الثاني : طريقة التخريج بحسب معناه ودلالته ، وله عدة صور ، منها :
الفصل الأول : طريقة التخريج بحسب أبواب الفقه والموضوعات المرتبة فقهياً أو معجمياً .
الفصل الثاني : طريقة التخريج بحسب أبواب وموضوعات علوم الحديث المتعلقة بالمتن (المصطلح).
الباب الأول
التخريج بحسب ألفاظ المتن
الفصل الأول : طريقة التخريج بحسب أصول ألفاظ المتن :
تمهيد :
المقصود بها : النظر في لفظ الحديث وتُتأمل الألفاظ الغريبة أو الألفاظ البارزة التي يقل دورانها واستعمالها فيخرج الحديث بواسطة تلك اللفظة .(1/69)
ويلجأ إليها حين يكون عند المخرج جزء من متن الحديث، ولكنه لا يعرف راوي الحديث ولا أول متنه فالتخريج بها أيسر من تخريج الحديث بواسطة معناه فإن لم يهتدي إلى الحديث بهذه الطريقة فليس أمامه إلا تخريج الحديث بواسطة المعنى .
ميزات الطريقة :
1- يوفر استخدامها الكثير من الجهد والوقت لا سيما مع استعمال أكثر الكلمات غرابة .
2- يمكن التخريج بواسطة أكثر كلمات الحديث.
3- يمكن جمع النصوص الحديثية الواردة في لفظ واحد وإن اختلفت مشتقاتة .
4- لا تحتاج إلى معرفة الصحابي .
5- لا تتوقف على معرفة أول متن الحديث .
صعوباتها :
1- تتطلب هذه الطريقة دراية بعلم الصرف وكيفية تجريد الكلمة من الحروف الزائدة وإعادتها إلى أصلها اللغوي .
2- إذا كنت تخرج حديث صحابي مخصوص فيلزمك أن تبحث في عدة مواضع للحديث داخل مصادره التي عزي الحديث إليها في كتب هذه الطريقة ، وهذا من شأنه أن يأخذ وقتاً وجهداً من الباحث ؛ لأن أصحاب هذه الكتب لا يذكرون اسم الصحابي راوي الحديث .
3- لا بد من تخريج الحديث بأكثر من كلمة إذ قد تخلوا بعض الروايات من كلمة معينة فلا يشار إلى الموضع الذي خلت من الكلمة .
الكتب التي يرجع إليها في هذه الطريقة :
1- كتب غريب الحديث.
2- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث.
3- كتب الفهارس التي فهرست ألفاظ الغريب مثل : "فهارس المستدرك" للمرعشلي. فقد جعل فهرساً للألفاظ الغريبة في المستدرك، وفهارس الحديث والآثار لمجمع الزوائد ومنبع الفوائد.
المبحث الأول : طريقة التخريج بحسب الغريب من أصول ألفاظ المتن :
المطلب الأول : علاقة كتب شرح غريب ألفاظ الحديث بالتخريج :
تقدم في طريقة التخريج بحسب الإسناد( منهج المستوى الخامس ) ، تعريف غريب ألفاظ الحديث، وبيان أنواعه، حيث إن منها ما هو مرتب بحسب الإسناد، ومنها ما هو مرتب بحسب المتن، وهذا الأخير منه ما هو مرتب على الأبواب، ومنه ما هو مرتب بحسب أصول ألفاظ المتون، وهو المقصود هنا.(1/70)
والمتأمل في كتب شرح غريب ألفاظ الحديث المرتبة على أصول الألفاظ، يلحظ أنها لا تفيد كثيراً في تخريج الحديث اللهم إلا إذا كانت مسندة – مصادر أصيلة – ولم أقف على كتاب مسند مرتب على هذا النحو ، وغالب كتب شرح غريب الحديث المسندة، مرتبة بحسب المسانيد ، والحديث عنها في طريقة التخريج بحسب الإسناد .
والتخريج بحسب أصول الألفاظ مبني على طريقة المعاجم اللغوية في إرجاع اللفظة إلى أصلها مع تجريدها من الزوائد، والمتأمل في قسم من كتب المعاجم اللغوية يلحظ استشهادهم على المعاني بعدة شواهد، منها : الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، ويقتصرون في الأحاديث على ما تمس إليه الحاجة في الاستشهاد، وبالتالي قد لا يستفاد منها كثيراً في تخريج الحديث، لكنها مهمة جداً في بيان القواعد والأصول التي تبنى عليها مناهج ترتيب الكتب الحديثية المؤلفة في التخريج بحسب الألفاظ.
ومن جانب آخر فقد اعتنى متقدموا أئمة الحديث بالتخريج بحسب أصول ألفاظ المتن الغريبة، فافردوا لشرح غريب ألفاظ متون الأحاديث كتباً خاصة به.
والنتيجة : أن كتب المعاجم اللغوية، وكتب شرح غريب ألفاظ متون الأحاديث، هي الأصل في هذا الباب .
وقد نبه أبو السعادات ابن الأثير – ت 606 – على أن الغرض من كتب شرح غريب ألفاظ الحديث، توضيح المعاني، حيث يقول ( في النهاية في غريب الحديث 1/8) : "الغرض والمقصد من هذا التصنيف معرفة الكلمة الغريبة لغة وإعراباً ومعنىً، لا معرفة متون الأحاديث والآثار وطرق أسانيدها وأسماء رواتها، فإن ذلك علم مستقل بنفسه مشهور بين أهله".
وإذا استقر هذا الأمر واطمأنت الأنفس بكلام أحد أئمة هذا الشأن، فالأولى عدم الإطالة هنا بذكر أسماء هذه الكتب، وبيان مناهجها؛ فحاجة المخرج إليها محدودة بالنسبة لتخريج الحديث، وليس من صلب وظائف المخرج بيان وشرح الغريب فتنبه.
ويستفاد منها فيما يتعلق بمناهج ترتيب الألفاظ، كفائدة كتب المعاجم اللغوية للمخرج.(1/71)
وأكثر كتب شرح غريب الحديث المؤلفة على هذا النحو، قد رتبت فيها أصول الألفاظ بحسب أوائل حروف الألفاظ، بحيث يكون الحرف الأول من اللفظة – فاء فعل – هو الباب، وهذه طريقة بعض المعاجم اللغوية أيضاً، إلا أن الأكثر والأسهل والأضبط أن تجعل لام الفعل، هي الباب، والفاء هي الفصل، بحيث يكون الترتيب على قوافي الألفاظ – بدل أوائلها – ؛ لأن لام الفعل لا تتغير في أكثر أحوالها، بخلاف فائها فهي تتغير في أكثر الأحوال، متأثرة بالزوائد، والمشتقات.
المطلب الثاني : أنواع كتب الغريب :
النوع الأول :كتب تشرح الألفاظ الغريبة وتروي الأحاديث المشتملة عليها بالإسناد ، وهذه الكتب تعتبر مصادر أصيلة وهي ـ في الغالب ـ مرتبة من حيث الأصل بحسب الراوي الأعلى ، ولذا تستخدم في طريقة التخريج بحسب الراوي الأعلى .
أشهر الكتب المؤلفة فيها :
أ غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي 285هـ ، وهو كتاب كبير، والموجود ثلاثة أجزاء، محققة في رسالة دكتوراه .
ب- غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي 224هـ ، وكتابه مطبوع طبعتين :
الطبعة الأولى : في الهند في أربعة أجزاء وهي مجردة عن الأسانيد ثم حصلوا على نسخة فيها ذكر الأسانيد فجعلوا الأسانيد في حاشية الكتاب وأحالوا عليها في متن الكتاب.
الطبعة الثانية : طبعة مجمع اللغة العربية في مصر في خمس مجلدات على أربع نسخ خطية مسندة ولكن تنقصها فهارس للكتاب، لأن المحقق في المجلد الخامس مات ولم يكمل الفهارس .
جـ- غريب الحديث : للإمام الخطابي ، حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 388هـ ، وكتابه مطبوع في ثلاثة أجزاء .
وهذه الكتب الثلاثة كتب أصيلة مروية بالأسانيد، وتشرح المفردات الغريبة وعن طريقها يخرج الحديث.
مجمل منهج ترتيبه :
قدموا :
أ- الأحاديث المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ب- ثم الآثار المروية عن الصحابة.
جـ- ثم الذين لم يجدوا له إسناد .(1/72)
ثم رتبوا أحاديث كل نوع بحسب مخارج حروف أصول ألفاظها الغريبة .
النوع الثاني : كتب أوردت الأحاديث مجردة من أسانيدها ، وهي ـ في الغالب ـ مرتبة من حيث الأصل معجمياً بحسب أصول ألفاظ المتن الغريبة ، ولذا تستخدم في طريقة التخريج بحسب أصول ألفاظ المتن .
أشهر الكتب المؤلفة فيها :
أ- النهاية في غريب الحديث والأثر / للمبارك بن محمد، المعروف بابن الأثير الجزري 606هـ.
موضوعه :
الأحاديث والآثار المشتملة على لفظة غريبة ليست ظاهرة المعنى مع توضيح الكلمة وبيان الأحاديث الواردة فيها .
محتواه :
ذكر ابن الأثير في المقدمة أنه اعتمد على كتابين :
أحدهما :كتاب الغريبين ( غريب القرآن والحديث) للهروي ، ورمز له بحرف : هـ. يعني الهروي.
والآخر : كتاب الذيل على كتاب الغريبين لأبي موسى المديني ، ورمز له بحرف : س .
وإذا نقل من غيرهما فلا يضع رمزاً .
وكلا الكتابين يشتملان على أحاديث بالإسناد وبدون إسناد وهو الأكثر .
مجمل منهج ترتيبه :
رتب أصول الألفاظ الغريبة المجردة من الزوائد على حروف الهجاء ، بحسب الحرف الأول وما بعده ، مثل كلمة ( تعد ) أصلها عود ، و كلمة ( استنطق) فيها زيادة فحذف الزيادة وأبقى الأصل ( نطق ).
ميزة الكتاب :
1- شرح الألفاظ الغريبة .
2- يعتبر أكثر كتب غريب الحديث استيعاباً للحديث .
أسباب عدم الحاجة إليه في التخريج إلا قليلاً :
1- لا يذكر سند الحديث .
2- مصادره التي يعزو إليها الحديث فرعية ، مع قلتها حيث لا يحدد إلا مصدرين من مصادر الحديث الفرعية ، وهما كتابي : أبي موسى المديني ، والهروي .
المبحث الثاني : طريقة التخريج بحسب البارز من أصول ألفاظ المتن ، أو أكثرها .(1/73)
الكتب المؤلفة في ذلك عبارة عن مداخل وفهارس إلى المصادر الأصيلة فمنها ما هو خاص بمصدر واحد ، مثل : فهرس الألفاظ البارزة في صحيح الإمام مسلم، وسنن ابن ماجه، وسنن الدار قطني وغيرها، والكلام عنها مذكور في مباحث التعريف بهذه المصادر تبعاً.
ومنها ما يشتمل على أكثر من مصدر، ويلحق بها برامج الحاسوب التي اعتمدت هذه الطريقة في بيان مواضع الحديث .
ومن أوائل من ألف على هذا النهج : الشيخ مصطفى البيومي ، قال الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي ( في كتابه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي في سنن الدارقطني 21) : "أول من كتب على هذا المنهج بدقة متناهية هو العالم المسلم الجليل الشيخ : مصطفى بن علي بن محمد بن مصطفى البيومي المصري – من علماء القرن الرابع عشر الهجري – الذي فهرس لأهم كتب السنة على طريقة المعجم المفهرس، ولا تزال كتبه مخطوطة، وتبعه على ذلك المستشرقون الذين وضعوا : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي".
ومن أشهر المؤلفات بعده بهذه الطريقة :
المطلب الأول : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي
لمجموعة من المستشرقين بجامعة ليدن، وطبع في هولندا، وشاركهم في إخراجه العلامة : محمد فؤاد عبد الباقي .
محتوى الكتاب :
اشتمل الكتاب على تسعة مصادر حديثية ، هي : الكتب الستة، وموطأ مالك، ومسند الإمام أحمد، ومسند الدارمي .
بيان الرموز المستخدمة في الكتاب :
(خ) للبخاري ... ... ... (جه) و (ق) لابن ماجه
(م) لمسلم ... ... ... (ط) للموطأ
(ت) للترمذي ... ... ... (حم) و(حل) لمسند أحمد
(د) لأبي داود ... ... ... (دي) لمسند الدارمي
(ن) للنسئي (النسائي) ... ... (**) تدل على تكرار اللفظة في الحديث .
مجمل منهج ترتيبه :
مرتب معجمياً بحسب أصول الألفاظ البارزة لمتون الأحاديث .
مفصل منهجه :
الحال الأولى : منهجهم فيما اعتدوا به من الألفاظ ، حيث قسموها إلى قسمين :(1/74)
أ- الألفاظ، واقتصروا على : الألفاظ البارزة من الأفعال، وأسماء المعاني، والمشتقات، ولم يعتبروا الألفاظ كثيرة الاستعمال، ولم يعتدوا بالحروف.
ب- أسماء الأعلام ، والأسماء الجغرافية – الأماكن – وأسماء السور والآيات – ما يتعلق بالتفسير – وجعلوا ذلك في المجلد الثامن، واعتدوا – في الترتيب الإجمالي – بلفظ الاسم دون أصله ولواحقه (بن، بنت، أبو، بنو ...) مثل : ابن سلمة، وبني سلمة، فاعتدوا بالاسم : "سلمة".
الحال الثانية : منهجهم في إرجاع الألفاظ إلى أصولها :
اعتمدوا طريقة المعاجم اللغوية في إرجاع اللفظة إلى أصولها، المجردة من الزوائد.
الحال الثالثة : منهجهم في ترتيب أصول الألفاظ والأسماء (مواد الكتاب) :
رتبوا ما سبق على طريقة المعاجم اللغوية التي جعلت الحرف الأول من الأصل هو الباب، ثم رتبوا على الحرف الثاني وهكذا .
الحال الرابعة : منهجهم في ترتيب المواد والعبارات التابعة لكل أصل لفظة :
رتبوا ذلك على النحو التالي :
أ- الأفعال : الماضي، المضارع، الأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، ورتبوا كل فعل النحو التالي :
1- صيغ الأفعال المبنية للمعلوم دون لواحق.
2- صيغ الأفعال المبنية للمعلوم مع اللواحق.
3- صيغ الأفعال المبنية للمجهول دون لواحق.
4- صيغ الأفعال المبينة للمجهول باللواحق.
وقدموا في هذه الصيغ : المجرد أولاً : ثم المزيد على طريقة الصرفيين.
ب- أسماء المعاني : ورتبوها كما يلي :
1- الاسم المرفوع المنون .
2- الاسم المرفوع غير المنون ودون اللواحق.
3- الاسم المرفوع مع لاحقه .
4- الاسم المجرور بالإضافة المنون.
5- الاسم المجرور بالإضافة غير المنون، ودون اللواحق.
6- الاسم المجرور بالإضافة مع لاحقه .
7- الاسم المجرور بحرف الجر .
8- الاسم المنصوب المنون.
9- الاسم المنصوب مع اللواحق.
10- الاسم المنصوب بدون اللواحق.(1/75)
ويقدمون فيما سبق : المفرد ثم المثنى، ثم الجمع ابتداء بجمع المذكر السالم، ثم جمع التكسير ، ثم جمع المؤنث السالم.
جـ- المشتقات : ورتبواها كما يلي :
1- المشتقات دون إضافة الحروف الساكنة .
2- المشتقات بإضافة الحروف الساكنة .
منهج عزوهم الحديث :
1- يعزون الحديث إلى المصدر الأصلي بالرموز، ويحددون موضع الحديث فيه على النحو التالي :
أ- يذكرون اسم الكتاب التفصيلي في المصدر (مثل : كتاب الصلاة، وكتاب الحج ...) ورقم الباب عند عزوهم للبخاري، وأبي داود، والنسئي – النسائي – والترمذي، وابن ماجه، والدرامي .
ب- ويذكرون اسم الكتاب التفصيلي في المصدر ، ورقم الحديث عند عزوهم لمسلم والموطأ .
جـ- ويذكرون رقم المجلد والصفحة عند عزوهم لمسند الإمام أحمد .
2- يقتصرون على جزء من الحديث المشتمل على اللفظة المرتب عليها .
3- أسماء الكتب وأرقام الأبواب المحال عليها هي مطابقة لطبعات خاصة هم اعتمدوا عليها. لذلك فجامع الترمذي يختلف ترقيمه في الفهرس عن بعض الطبعات الموجودة حالياً لأنهم اعتمدوا على طبعة سابقة ولذلك ذكروا : عند الرجوع إلى الترمذي : ارجع بابين مثلاً .... وهذا ليس دائماً فأحياناً يكون الرجوع 13 باباً.
نجمتين فوق الرقم( **) تشير إلى تكرار الحديث في أكثر من موضع (انظر المعجم 4/255)
طبعات الكتب التي تناولها المعجم بالفهرسة :
* "صحيح" الإمام البخاري ، وتمام اسمه العلمي : (( الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه)) ، الطبعة التي رقم كتبها وأبوابها وأحاديثها : محمد فؤاد عبد الباقي .
* "صحيح" الإمام مسلم ، وتمام اسمه العلمي :((المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل ))، الطبعة التي في خمسة مجلدات ، تحيق : محمد فؤاد عبد الباقي .
* سنن أبي داود : الطبعة التي حققها عزت عبيد الدعاس. المطبوعة بحمص –، و هي مرقمة وفق ترقيم أصحاب المعجم المفهرس(1/76)
* "سنن الترمذي" ، أو " جامع " الترمذي ، وتمام اسمه العلمي : (( الجامع المختصر من السنن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومعرفة الصحيح والمعلول ، وما عليه العمل )) ، الطبعة التي في خمسة أجزاء ، حقق الجزء الأول والثاني : الشيخ أحمد شاكر ، وحقق الثالث : محمد فؤاد عبد الباقي ، وحقق الرابع والخامس : إبراهيم عطوة عوض].
* " سنن " النسائي الصغرى ، وتمام اسمه العلمي :(( المجتبى من السنن المسندة)) ، الطبعة التي طبعها : مصطفى البابي الحلبي – الطبعة الأولى 1383هـ بمصر، ثم قام مكتب تحقيق التراث الإسلامي بترقيمها وفق ترقيم أصحاب المعجم المفهرس ، و نشرها مكتب المعرفة ببيروت ، وهي مطبوعة في ثمانية أجزاء صغيرة .
* السنن لابن ماجه ، الطبعة التي في مجلدين ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي .
* موطأ مالك : الطبعة التي حققها : محمد فؤاد عبد الباقي .
* مسند الدارمي : الطبعة التي حققها : السيد عبد الله هاشم يماني المدني .
* مسند الإمام أحمد : الطبعة اليمينية بمصر سنة 1313هـ وقد صورت هذه الطبعة، سنة 1389هـ. دار صادر والكتب الإسلامي ببيروت. والطبعة في ستة مجلدات .
* وقد جاءت طبعة دار السلام للكتب الستة موافقة لترقيم أصحاب المعجم المفهرس .
طريقة تخريج الحديث بواسطة هذا الكتاب : انظر القسم العملي .
المطلب الثاني : ذكر بعض الفهارس المرتبة على هذه الطريقة، المختصة بمصدر واحد :
أولاً : المعجم الذي ألحقه محمد فؤاد عبد الباقي في آخر كتاب : (صحيح مسلم).
مجمل منهجه :
رتبه على أصول الألفاظ البارزة بحسب حروف المعجم، حيث يقول (5/602) : "هناك ألفاظ غريبة وألفاظ بارزة في الأحاديث التي تخلو من غريب الألفاظ... رتبتها ترتيباً معجمياً حسب المادة التي هي مشتقة منها، وأمام كل لفظة رقم صفحة الكتاب".
ثانياً : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي في سنن الدار قطني للدكتور : يوسف عبد الرحمن المرعشلي .
مجمل منهجه :(1/77)
رتبه في الأصل بمثل طريقة كتاب "المعجم المفهرس" الذي أعده فريق من المستشرقين، وقد صرح بذلك حيث يقول (1/33) : "اتبعت في ترتيب هذا المعجم : منهج المعجم المفهرس لألفاظ الحديث تماماً ... ولم أخالف منهجه إلا في أمور يسيرة ..".
الفصل الثاني : طريقة التخريج بحسب المنطوق أو المكتوب من ألفاظ المتون .
الأصل اتفاق اللفظ المنطوق باللفظ المكتوب ، وهناك حالات يختلف فيها المنطوق عن المكتوب ، وكذا عكسه .
فمن أمثلة اختلاف اللفظ المنطوق عن المكتوب : الألفاظ المدغمة والمقلوبة ؛ لأنك تنطق حرفاً لا تكتبه .
ومن أمثلة اختلاف المكتوب عن المنطوق : اللام الشمسية ؛ لأنك تكتبها ولا تنطقها .
ومن الكتب المستخدمة فيهما فهرس أعده ابن الأثير في خواتيم كتابه : "جامع الأصول"، واقتصر فيه على البارز من ألفاظ المتن .
ويُعتبر التخريج بحسب المكتوب من الألفاظ أحد المسالك الرئيسة في برامج الحاسب الآلي ؛ لأنها حرفية الأداء ، مثل الموسوعة الذهبية والمكتبة الألفية، وغيرهما، حيث يمكن البحث عن الحديث فيها بواسطة المكتوب من ألفاظه .
الفصل الثالث : طريقة التخريج بحسب أوائل متنه أو اللفظة الأولى المُعبر بها عن معناه :
المبحث الأول : التعريف بهذه الطريقة :
المطلب الأول : أنواع الأحاديث من جهة سياق متونها هي :
1- الأحاديث القولية : وهي المشتملة على أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - كحديث عائشة رضي الله عنها عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ" .
2- الأحاديث الفعلية : وهي التي تحكي فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ويرتبه على الحروف ، كحديث : "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع" .
3- الأحاديث المُعَبّر عن معناها بأوصاف مختصرة كالعنوان لها ، مثل : حديث : "الخوارج"، "الحجامة" ، وحديث : " القلتين" ، وحديث : "خرافة" .
المطلب الثاني : مصادرها :(1/78)
تستعمل في هذه الطريقة كتب غير أصيلة ، وهي كتب مؤلفة مختصرة من كتب أصيلة ، أو فهارس ومفاتيح لكتب أصيلة ، ولذلك فهذه الطريقة من الكتب التي تفيد عامة الباحثين .
ويلجأ إلى هذه الطريقة عند المعرفة بأول المتن ، أو ما عُبر به عن المتن .
وهي أسهل طرق التخريج حيث تكفي معرفة أول المتن في التوصل إلى الحديث بسرعة توفر الجهد والوقت .
المطلب الثالث : مجمل أنواع مصادرها :
أ- كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة المرتبة هجائياً بحسب أوائل ألفاظ متونها .
ب- كتب الأحاديث المرتبة على حروف الهجاء دون النظر إلى الشهرة على الألسنة .
ولا يُعزى الحديث لها إلا إذا تعذر الوصول إلى المصدر الأصلي.
ج - مفاتيح وفهارس مرتبة على أوائل ألفاظ المتون .
المطلب الرابع : صعوبات التخريج بهذه الطريقة :
1- أن أدنى تغيير في أول المتن يجعل الوصول إلى الحديث صعباً .
2- لا تخدم الباحث الذي يريد جمع أحاديث في موضوع معين .
المبحث الثاني : مفصل أنواع مصادر طريقة التخريج بحسب أوائل متنه أو اللفظة الأولى المُعبر بها عن معناه :
النوع الأول : كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة المرتبة هجائياً بحسب أوائل ألفاظ متونها :
تمهيد :
مصطلح "الشهرة" يأتي بمعنى : ورود الحديث من ثلاثة طرق أو أكثر ، وليس هو المراد بهذا الوصف هنا .
وإنما المراد به مصطلح : "الشهرة" بمعنى : انتشار هذه الأحاديث على ألسنة عامة الناس من الأقوال المنسوبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - التي قد يكون أحاديث صحيحية أو حسنة، أو ضعيفة أو موضوعة أو لا أصل لها .
ولذا قام كثير من العلماء المتخصصين بالحديث في أعصار متعاقبة بتصنيف كتب جمعوا فيها الأحاديث المشتهرة على الألسنة في تلك العصور ، وميزوا صحيحها من سقيمها، وبينوا من رواها وخرجها من أصحاب المصنفات .
وأكثر المصنفات مرتب على حروف المعجم .
مجمل أسماء أشهر المصنفات فيها :(1/79)
1-التذكرة في الأحاديث المشتهرة ، للزركشي ، (ت 794هـ).
2- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ، للسيوطي ، (911هـ).
3- اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة لابن حجر ، (852هـ).
4- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للسخاوي (902هـ).
5- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس، للعجلوني (1162هـ).
6- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب للحوت (1276هـ).
7 ـ تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني ، و هو تلخيص لكتاب المقاصد.
تعريف مفصل بأهم المصنفات فيها :
1 ـ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الألسنة
اسم المؤلف : محمد بن عبد الرحمن السخاوي.
تاريخ وفاته : سنة (902هـ).
موضوع الكتاب :
الأحاديث المشتهرة على الألسنة سواء كانت صحيحة أم حسنة أم ضعيفة أم موضوعة أم ليس لها أصل .
مجمل ترتيب أحاديثه :
رتب هجائياً أوائل متونها أو أوائل الألفاظ المعبر بها عن معناها .
مفصل ترتيب أحاديثه :
أ ـ يرتب الأحاديث على حسب حروف الهجاء، مراعياً الحرف الأول فقط، أما الحرف الثاني فقد يراعيه تارة، وقد لا يراعيه تارة أخرى .
ب ـ لا يجعل للمحلى بأل فصلاً مستقلاً، بل يذكره في سياق أحاديث الحرف نفسه.
طريقة إحالاته :
إذا اشتهر الحديث بلفظين فإنه يذكره في موضع أحدهما ، ويحبل على الآخر .
طريقة تخريجه للحديث :
أ ـ يعزو إلى المصادر صراحة بلا رموز إجمالاً "فلا يذكر الباب ولا الكتاب ولا الجزء ولا الصفحة". ويذكر اسم راوي الحديث ، وتكون العبارة الاصطلاحية : [ أورده، أو ذكره] لأنه مصدر فرعي .
ب ـ يذكر الحديث من غير إسناد ، وأحياناً قد يذكر السند ؛ لأن له كلام على هذا السند من حيث درجة الحديث.
ج- يذكر شواهد الحديث ، إذا كان له شواهد أو متابعات فإنه يذكر ما يتيسر له منها ، وقد يطيل فيها .(1/80)
د- يبين درجة الحديث صراحة عقب إيراده للحديث وشواهده ، فيقول : [ بإسناد صحيح، أو بإسناد حسن، أو بإسناد ضعيف] وإما أن يبين أن فيه راو ضعيف، أو وضاع ، وهذا كالحكم عليه، وقد يقول : لا أصل له ، وإذا قال " قال .. شيخنا" فيريد به : ابن حجر .
طريقة تخريج الحديث من الكتاب : انظر القسم العملي .
2 ـ كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس
اسم مؤلفه : إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ... ت 1162هـ.
محتواه :
اختصر في هذا الكتاب :
1- كتاب :"المقاصد الحسنة للسخاوي" ، ورمز له بالأصل ، واهتم أيضاً بكتب أخرى ضم ما وجده فيها من الزوائد على كتاب المقاصد ، هي :
2- اللآلئ المنثورة . لابن حجر ، رمزه (اللآلئ).
3- تمييز الطيب من الخبيث ، لابن الديبع ، رمزه (التمييز) .
4- الدرر المنثورة ، للسيوطي رمزه (الدرر).
5- ينقل مع هذا فوائد من كتب أخرى .
عدد أحاديثه : يُعد من أكبر الكتب المطبوعة في الأحاديث المشتهرة إذ بلغ عدد أحاديثه (3281) حديثاً.
مجمل ترتيب أحاديثه :
رتب هجائياً أوائل متونها أو أوائل الألفاظ المعبر بها عن معناها ، ورتبها أيضاً بحسب أبواب الفقه.
مفصل ترتيب أحاديثه :
أ- قسم المؤلف الكتاب إلى قسمين :
الأول : ذكر فيه الأحاديث مرتبة على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول فقط.
الثاني : رتب فيه الأحاديث التي سبقت في القسم الأول على الأبواب وذكرها مختصره دون الكلام عليها ؛ لأنه سبق أن ذكرها مفصلاً .
ب- لا يفرد الأحاديث المحلاة بال .
جـ- ليس في الكتاب باب خاص بالمناهي .
د- الأحاديث التي أولها (لا) جعل لها باباً مفرداً بعد حرف الواو .
هـ- قد يحيل الحديث على موضع سابق أو لاحق. فلا بد أن تراجع الإحالة .
و- يقتصر على ذكر من أخرج الحديث والصحابي ولا يسرد الأسانيد وإنما يذكر سبب الضعف بشكل مختصر .
ز- ليس في الكتاب أي رموز بل يسمي أصحاب الكتب صراحة.(1/81)
ح- ختم المصنف بخاتمة ذكر فيها كثيراً من الكتب والنسخ الحديثية والحكايات التي لا تصح أسانيدها أو هي باطلة .
طريقة تخريج الحديث من الكتاب : هي نفس طريقة التخريج من كتاب "المقاصد الحسنة للسخاوي"
النوع الثاني : كتب الأحاديث المرتبة على حروف الهجاء دون النظر إلى الشهرة على الألسنة :
1- الجامع الصغير من حديث البشير النذير
اسم مؤلفه : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .
تاريخ وفاته : سنة 911هـ.
موضوع الكتاب : الأحاديث القولية مرتبة على حروف المعجم .
عدد أحاديثه : عدد أحاديث الجامع الصغير : عشرة آلاف حديث تقريباً ، وعلى وجه التحديد في النسخة المطبوعة المرقمة أحاديثها : [10031]. عشرة آلاف وواحد وثلاثون حديثاً، انتقاها من كتابه "جمع الجوامع".
والجامع الصغير مطبوع في جزئين ، وفي نهاية كل جزء فهرس .
مجمل ترتيب أحاديثه : رتب أوائل متون الأحاديث بحسب حروف المعجم .
مفصل ترتيب أحاديثه :
أ ـ رتب أوائل متون الأحاديث بحسب حروف المعجم ، مراعياً الحرف الأول فما بعده غالباً.
ب ـ يخصص في نهاية كل حرف فصلاً : للمحلى بأل ، بعنوان : "فصل في المحلى بأل من هذا الحرف".
ج ـ قسّم الأحاديث التي تبدأ بـ "كان" إلى قسمين :
الأول : الأحاديث التي تبدأ بـ "كان" وليست في شمائله - صلى الله عليه وسلم - ، فجعلها في موضعها "الكاف مع الألف".
الثاني : الأحاديث التي تبدأ بـ "كان" وهي في شمائله - صلى الله عليه وسلم - ، فجعلها بعد انتهاء حرف الكاف تماماً بعنوان : "باب الشمائل".
د ـ قسم الأحاديث التي تبدأ بحرف النون إلى قسمين :
الأول : الأحاديث التي تبدأ بالنون، ثم المحلاة بأل من حرف النون .
الثاني : الأحاديث المبدوءة بـ"نهى" ، وجعلها في باب خاص سماه : [ باب المناهي] ، بعد القسم الأول .
هـ ـ جعل الأحاديث المبدوءة باللام ألف قسماً مستقلاً ، مثل "لا تؤمنوا" .(1/82)
و ـ راعى الحرف الأول فما بعده يعني الثاني والثالث في الكلمة الأولى ، أما الكلمة الثانية فإنه لا يراعها، ولذلك حصل عنده خلل في ترتيب الأحاديث وإن كان أقل من الخلل الذي في كتب المقاصد والأحاديث المشتهرة .
طريقته في تخريج الحديث :
يذكر متن الحديث بدون ذكر سنده ، ثم يذكر في آخره رمز من أخرجه من أصحاب المصنفات في الحديث إجمالاً دون بيان موضعه فيها ، مع ذكر اسم الصحابي عند صاحب المصدر الذي رواه من طريقه ، ثم يشير بالرموز إلى رتبة الحديث ودرجته من الصحة وغيرها.
فهو مصدر فرعى ، وتكون العبارة الاصطلاحية عند الحاجة للعزو له : [ أورده ، أو : ذكره ].
رموز السيوطي في العزو للمصادر :
خ للبخاري ، م لمسلم ، ق لهما ، د لأبي داود ، ت للترمذي ، ن للنسائي ، هـ لابن ماجه ، 4 لأصحاب السنن الأربعة ، 3 لهم إلا ابن ماجة ، حم لمسند أحمد ، عم لابنه عبدالله في زوائده على المسند ، ك للحاكم في المستدرك ، خد للبخاري في الأدب المفرد ، تخ له في التاريخ ، حب لابن حبان في صحيحه ، طب للطبراني في المعجم الكبير ، طس له في المعجم الأوسط ، طص له في الصغير ، ص لسعيد بن منصور في سننه ، ش لابن أبي شيبة ، عب لعبد الرزاق ، ع لأبي يعلى في مسنده ، قط للدارقطني ، فر للديلمي في مسند الفردوس ، حل لأبي نعيم في الحلية ، هب للبيهقس في شعب الإيمان ، هق للبيهقي في السنن الكبرى ، عد لابن عدي في الكامل ، عق للعقيلي في الضعفاء الكبير ، خط للخطيب البغدادي في تاريخ بغداد .
طريقته في بيان درجة الحديث :
جاء بيان درجة الحديث في الجامع برموز بعد الحديث ، وقد اختلف العلماء في نسبة هذه الرموز للسيوطي ، لكن "المناوي" أثبت أن هذه الرمز من عمل السيوطي ، ولم يذكر السيوطي في مقدمته أنه سيبين درجة الحديث برموز لها ، ولعل بيانه لدرجة الحديث تأخر بعد كتابة مقدمته ، ورموزه هي :
رمز ( صح أو ص) ... للصحيح .
رمز (ح ) ... ... ... للحسن.
رمز (ض) ... ... ... للضعيف .(1/83)
وأما الحديث الموضوع فقد اشترط على نفسه ألا يذكر في هذا الكتاب ما تفرد به وضاع .
وأما الحديث المرسل، فيصرح بأنه مرسل ، مثل : "أجرؤكم على الفتيا، أجرؤكم على النار". الدارمي عن عبيد بن أبي جعفر مرسلاً.
جهود العلماء في خدمة الكتاب :
خدم الجامع الصغير :
أ "الشيخ المناوي" حيث شرحه وسماه : "فيض القدير شرح الجامع الصغير" وتعقب السيوطي في بعض الأحاديث ، وهو يُورد أحاديث السيوطي ثم يتكلم عن الحديث بما يجده من حكم على الحديث تصحيحاً و تضعيفاً ، وقد شرحه بكتاب آخر سماه "التيسير" .
ب الشيخ الألباني حيث أفرد صحيح أحاديثه في كتاب وكذا صنع في ضعيفها .
النوع الثالث : الفهارس والمفاتيح المرتبة على أوائل ألفاظ المتون
مقدمة :
يعتبر الاقتصار على فهارس الأحاديث القولية أيسر للذين يهتمون بفهرستها ، أما الفعلية فمن الباحثين من يدمجها بالأحاديث القولية في فهرس مشترك ، ويرتب الجميع هجائياً بحسب أوائل ألفاظ متن الحديث القولي ، وأوائل الألفاظ التي تحكي الحديث الفعلي أو المعبرة عن معناه ، ومنهم من يفرد كل نوع بفهرس خاص .
أقسام فهارس الأحاديث الفعلية من جهة طريقة ترتيبها :
تنقسم فهارس الأحاديث الفعلية من جهة طريقة ترتيبها إلى قسمين :
1- فهارس ترتب الأحاديث الفعلية معجمياً بحسب أوائل ألفاظ متونها فتتعامل مع هذه الأحاديث تعامل الأحاديث القولية بحيث تجعل حكاية الفعل بمثابة الحديث القولي وترتب هذه الحكاية على حروف الهجاء بحسب أول حرف من هذه الحكاية بأن يفهرس باعتبار بداية القول الذي نطقه الراوي أو باعتبار بداية اللفظ المحكي به فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ويرتبه على الحروف ، كحديث : "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع" ، فإنه يوضع في حرف الكاف ، وحديث : "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على خفيه ، فبضعه في "رأيت" ، أو يضعه في "توضأ ومسح علي خفيه" .(1/84)
2- فهارس ترتب الأحاديث الفعلية بحسب اسم راويها الأعلى ( الصحابي في المرفوع أو التابعي في المرسل )المرتب معجمياً ، فتجمع أحاديث كل صحابي على حدة ، سواء بذكر لفظ الحديث أم موضوعه المعبر عن معناه ، بحيث تذكر هؤلاء الرواة معجمياً ، ثم تذكر مقابل كل راو الحديث الفعلي الذي حكاه باللفظ أو بالموضوع .
وهذا ما فعله الغماريان في ترتيب أحاديث الخطيب وترتيب أحاديث الحلية حيث قسموا الأحاديث إلى فعلية وقولية ، ورتبوا القولية حسب ألفاظها ورتبوا الفعلية حسب الراوي وموضوع الحديث.
وهذه الطريقة أسهل من ناحية وأصعب من ناحية فسهولتها من حيث إنها لا تحتاج إلى تأمل ما يبدأ به من الكلمات حتى يرتبها ؛ لأنه لا يتعامل مع لفظ الحكاية ، وإنما يذكر اسم الراوي ويذكر مقابله طرف الحديث أو موضوعه .
وصعوبتها من ناحية حاجتها إلى خبرة بالمعاني والأبواب بحيث يدرك موضوع الحديث ووصفه المناسب له ، كما أن الحديث الفعلي قد يشتمل على عدة موضوعات وأحكام فقهية ، فيضطر إلى تكراره أكثر من مرة بحسب أبواب الفقه التي يندرج تحتها ، أو يذكره في أحدها ، فيقول مثلاً : حديث عائشة : "في الغسل"، وقد تتكلم عن الغسل والوضوء وصلاة الضحى ، وغير ذلك .
وفي كلتا الحالتين فهو غير دقيق الإرشاد لأنه يضع عنواناً واسعاً ، وقد يكون للصحابي أكثر من حديث في الباب الواحد ، أو يذكر الحديث في أحد الأبواب التي تشملها أحكام الحديث الفقهية ، مما يضطر الباحث إلى النظر في عدة موضوعات حتى يقف على الحديث .
والطريقتان – الأولى والثانية مسلوكتان ، وإنما ترتيب الفهارس عموماً جارٍ على الطريقة الأولى .
أقسام الفهارس والمفاتيح المرتبة على أوائل ألفاظ المتون :
تنقسم الفهارس والمفاتيح المرتبة على أوائل ألفاظ المتون من حيث مصادرها التي تفهرس أحاديثها إلى:
الأول : فهارس ومفاتيح لكتاب واحد فقط .(1/85)
فمنها ما يلحق بآخر الكتاب الذي تفهرس أحاديثه ، ومنها فهارس مفردة ، مثل : دليل القارئ إلى مواضع الحديث في صحيح البخاري .
الثاني : فهارس ومفاتيح لكتابين فقط .
مثل :
1- مفتاح الصحيحين لتوقادي.
2- مفتاح الصحيحين، لمحمد صادق ولحمد العقبي ولزكريا يوسف .
3- المفتاح الكبير لأحاديث الميزان والتاريخ الكبير .
الثالث : فهارس ومفاتيح لأكثر من ذلك ، مثل :
موسوعة أطرف الحديث النبوي الشريف
مؤلفها : محمد السعيد بن بسيوني زغلول .
محتواها :
تتألف الموسوعة من 11 جزءاً وذيل عليها المؤلف 4 أجزاء ، وتخدم 255 كتاباً من كتب السنة.
مجمل ترتيبه :
رتب الأحاديث هجائياً بحسب أوائل ألفاظ متونها .
مفصل ترتيبه :
1- رتب الأحاديث على حروف المعجم ترتيباً دقيقاً .
2- فهرس مقاطع الأحاديث ولم يقتصر على أوله .
3- رمز للكتب الموجودة في الموسوعة وبين طبعة كل كتاب رجع إليه وبين الرموز.
4- راعى المؤلف الألف واللام .
5- الأحاديث التي أولها لفظ الأمر وما تصرف منه وضعها المؤلف بعد الهمزة مع الميم والياء كـ (أمر) أمرت، أمرتكم، أمرنا وغيرها).
6- الحديث الذي أوله "لا" وضعها بعد حرف الواو .
7- أفرد المحلى بـ"ال" بقسم في نهاية كل حرف .
8- بين بعد كل طرف حديث : مصادره المخرج فيها أو المذكور فيها ، برموز وأرقام ، وإذا قطع متن الحديث فذكره في أكثر من موضع أحال بقيتها إلى طرف الحديث الذي ذكر عنده هذه المصادر .
الباب الثاني
طريقة التخريج بحسب معنى الحديث ومدلوله
تمهيد :
أهميتها :
تعتبر هذه الطريقة مهمة لأنه يدخل تحتها مصادر كثيرة من كتب السنة المرتبة على الأبواب ، وتشمل حوالي 70% من كتب الحديث ، وأكثر كتبها مصادر أصيلة ، وهي توفر للباحث المادة العلمية التخريجية التي يحتاجها في التخريج التام للحديث من جميع طرق التخريج الأخرى ، وطرق التخريج يخدم بعضها بعضاً .
يلجأ المخرج إلى هذه الطريقة في أحوال منها :(1/86)
1- عدم استطاعته استخدام أحد طرق التخريج السابقة فإن كان لا يعرف الراوي الأعلى للحديث فإنه لا يستطيع استخدام المسانيد في التخريج وإذا كان غير ضابط لأول متنه فلا يستطيع استخدام الموسوعة السابقة في التخريج ، وإذا كان لا يحسن تصريف الكلمة الغريبة أو لا يحسن ردها إلى أصلها اللغوي فلا يستطيع أن يستخدم كتب الغريب ، و المعجم المفهرس في التخريج .
2- إذا أراد المخرج أن يجمع الأحاديث الواردة في موضوع معين كأحاديث واردة في الوضوء أو الصلاة وغيرها .
مزاياها :
1- لا يحتاج المخرج عند استخدامها إلا لمعرفة معنى الحديث أو معانيه التي يدور عليها الحديث .
2- كثرة استخدام هذه الطريقة تربي في المخرج ملكة فقه الحديث واستنباط معانيه .
3- تفيد في الوقوف على أحاديث باب أو موضوع معين مما يساعد في معرفة الحكم الدقيق على الحديث ؛ لأن الحديث إذا لم تجمع طرقه وشواهده لم يتبين خطاؤه من صوابه ، وتساعد أيضاً في الفهم الشرعي لمعناه ؛ لأن الحديث إذا لم تجمع ألفاظ طرقه لا يفهم معناه على الوجه المطلوب ، ومن ثم يحصل الوهم في استنباط الحكم شرعي الدال عليه ، كما أن هذه الطريقة تسهم في معرفة الأحاديث المتواترة .
4- تمكن هذه الطريقة المحدث من إزالة كثيرة من المشكلات التي في الحديث أو أسباب ورود الحديث وغيره من الفوائد الحديثية .
صعوباتها :
تُعد هذه الطريقة من أصعب طرق التخريج المتعلقة بالمتن ؛ لأسباب منها :
1- حاجة هذه الطريقة إلى فهم معنى الحديث ومعرفة مظنة موضع بابه الفقهي .
2- احتمال عدم اتفاق فهم المخرج مع فهم صاحب الكتاب للحديث فيصعب عليه معرفة مكان الحديث .
3- خفاء معنى الحديث على المخرج أحياناً .
4- حاجة أسماء الأبواب والموضوعات الفقهية إلى التمييز بين ترادفها ، وتداخلها ، ولواحقها ، وأثر الاختلاف الفقهي في تبويبها ؛ لذا يلزم المخرج أن يلحظها في أسماء الأبواب والموضوعات .
والمراد :(1/87)
بالترادف بين الأبواب : أن يُعبر عن الباب الفقهي بعدة ألفاظ ككتاب الحج عند الشيخين ، فعند غيرهما قد يعبر عنه بلفظ : " المناسك" كما في سنن أبي داود ، وكتاب الزهد عند صنفين ، وعند غيرهم باسم "الرقائق" ، وبعضهم يُسمي : البيوع وآخرون يُسمونه : التجارات ، وكتاب : الديات يُسميه مالكاً : العقول ، وكل من كتاب : الجهاد ، أو السير، أو المغازي فهي مترادفة .
وأما التداخل بين الأبواب ، فهو : أن يشتمل الباب على أحاديث يمكن أن تذكر نفسها في باب آخر ، ككتاب الجنائز، فقد يدخلون ضمنه أبواباً تتعلق بالوصية فلا يبحث في كتاب الوصايا فقط بل يبحث في كتاب الجنائز أيضاً ، وقد يدخلون ضمن كتاب الجنائز ما يتعلق بالمرضى .
وقد يتكرر عنوان باب مرتين في كتابين مختلفين كباب في كتاب الشركة عند البخاري، مكرر بالنص في كتاب الخصومات عنده أيضاً ، وكتاب الأدب يشمل أشياء كثيرة ، كالاستئذان، لكن أحياناً قد يفصل أحدهم الاستئذان بكتاب مستقل ، وكتاب الأدب قد يذكر تحته ما يتعلق بالبر والصلة ، وكتاب الطلاق قد يوجد تحته أبواب متعلقة بالنفقات أو حضانة الأولاد ، وكتاب النكاح قد يشتمل على أبواب الوليمة والدعوة ، وقد تذكر أحكام السفر وأحكام الصيد في كتاب الحج .
وأما اللواحق التي تلحق بالأبواب : فهي : أبواب تستقل بذاتها ، ويُمكن أن تلحق بغيرها ، ككتاب الاعتكاف يستقل بنفسه في مصادر ، ويُلحق بكتاب الصيام في مصادر أخرى ، وكذا أبواب الفضائل تستقل بذاتها في مصادر ، وتلحق بغيرها في مصادر أخرى ، كفضائل القرآن تستقل بنفسها في مصادر ، وتُلحق بكتاب التفسير في مصادر أخرى ، وكفضائل الحج تستقل بنفسها في مصادر ، وتُلحق بكتاب الحج في مصادر أخرى .(1/88)
وأما اختلاف كتب المذاهب الفقهية فيكون في ترتيب الأبواب تقديماً أو تأخيراً أو عنونة ؛ لأن بعض الذين ألفوا كتب الحديث على الأبواب تأثروا بمذهبهم الفقهي فرتبوا كتبهم أقرب ما تكون إلى ترتيب كتب المذهب ، فالبول قائماً قد يدخل ضمن كتاب الرخصة فيه في كتاب أحد الأئمة ، وعند إمام آخر يدخل ضمن أحاديث باب النهي .
أقسام الطرق التي يشملها التخريج بحسب معنى الحديث ومدلوله :
الأولى : طريقة التخريج بحسب أبواب الفقه والموضوعات المرتبة فقهياً أو هجائياً .
الثانية : طريقة التخريج بحسب أبواب وموضوعات علوم الحديث .
أنواع المؤلفات التي يمكن استخدامها في التخريج بحسب أبواب الفقه والموضوعات المرتبة فقهياً أو هجائياً :
الأول : كتب الأبواب والموضوعات المرتبة فقهياً ، مثل :
1- الجوامع : وهي الكتب التي اشتملت على أبواب أحاديث الدين عموماً كصحيح البخاري وصحيح ابن خزيمة وغيرهما من الجوامع .
والجوامع هي جمع مفردها جامع ، والجامع يطلق عند المحدثين في معنين :
أحدهما : إطلاق الجامع على الكتاب الذي يشتمل على أحاديث كثير من أبواب الدين عموماً ، واستعماله بهذا المعنى أشهر .
والمقصود بأبواب علوم الدين :
العقائد ، والعبادات والمعاملات والجهاد والسير والشمائل النبوية والزهد والرقائق والفتن والملاحم وتفسير القرآن ، وغيرها .
والآخر : تسمية كتاب بالجامع لاشتماله على أحاديث تجمع عدداً من أبواب الدين ، ككتاب الجامع لعمر بن راشد الموجود في آخر مصنف عبد الرزاق ، أو أبواب فن مخصوص من علوم الدين، وليس كثيراً من أبواب الدين ، ككتاب الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي ، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ، وهو أخص من الإطلاق الأول .
2- السنن : وهي الكتب التي تعتني بجمع أبواب أحاديث الأحكام ، كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والدارقطني والبيهقي وغيرها .
3- المصنفات :(1/89)
وهي كالسنن إلا أنهم يدخلون فيها الآثار كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة .
4- الموطآات :
كموطأ مالك وموطأ عبد الله بن وهب .
5- الزوائد : وهي التي تعتني ببيان زوائد مصدر حديثي أو أكثر على مصادر حديثية أخرى ، وأكثرها في بيان زوائد أحاديث مصادر على أحاديث الكتب الستة .
كمجمع الزوائد وكشف الأستار وموارد الظمآن وكلها للهيثمي وككتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزاوئد للمغربي.
6- الكتب التي أعيد ترتيبها على الكتب والأبواب :
ككتاب الإحسان لابن بلبان وترتيب مسند الشافعي ومنحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود الطيالسي .
الثاني : كتب الأبواب والموضوعات المرتبة هجائياً ، مثل :
جامع الأصول لابن الأثير وكنز العمال، ومفتاح كنوز السنة .
النوع الأول : كتب الأبواب والموضوعات المرتبة فقهياً
أولاً : صحيح البخاري
اسم الكتاب العلمي التام : (( الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه )) .
المؤلف : الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن بردزبه البخاري الجعفي مولاهم . ت: 256هـ.
موضوع الكتاب :
الأحاديث المسندة الصحيحة على شرط الإمام البخاري سواء كانت صحيحة لذاتها – وهو الأصل – أو صحيحة لغيرها ، ولم يُرد حصر الصحة فيها فقط ، بل لم يرد استيعاب جميع الصحيح عنده .
ترتيب أحاديث الكتاب :
إجمالاً : على أبواب الدين أو على أبواب الجوامع .
تفصيلاً :
1- بدأ بالأحاديث المتعلقة بالعقائد ثم العبادات ثم المعاملات ثم بقية أبواب الجوامع التي ذكرت سابقاً وختم الكتاب بمثل ما بدأه به من العقائد فختمه بكتاب التوحيد ، وله في هذا قصد وهو أنه أراد أنك تبدأ بالإيمان فطرة وتنتهي بالتوحيد خاتمة ، فتكون بذلك في رحمة الله إن شاء الله.(1/90)
2- تكراره للأحاديث في عدة أبواب تبعاً لما شملته من أحكام فقهية متعددة ، ظاهرة الدلالة عليها أو دقيقة خفية دلالتها ؛ لأن الإمام البخاري دقيق في الاستنباط الفقهي يُدرك من دلالتها ما قد يخفي ويشكل على كبار الأئمة ، مثل حديث ابن عمر أنه : "صعد مرة بيت حفصة فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستدبراً القبلة مستقبلاً الشام" .
فقد أورده في كتاب الطهارة، وأورده في كتاب الصلاة باب قبلة أهل المدينة ، وأورده في كتاب فرض الخمس .
وتكرار أمير المحدثين الإمام البخاري للحديث في عدة مواضع لا يخلو في كل موضع منها من فائدة : فقهية ، وتخريجية إسنادية أو متنية ، ومن الكتب التي تساعد على معرفة التكرار بالإضافة إلى كتب الشروح ما يلي : صحيح البخاري بطبعة المكتبة السعودية، وكذلك فتح الباري طبع المكتبة السعودية ، وكتاب تحفة الأشراف .
3- يُقدم في الباب أصح أحاديثه ، وهذه طريقة متبعة عند كثير من المحدثين الذين صنفوا كتبهم بحسب أبواب الفقه .
مجمل طريقة الإمام البخاري في تخريج الحديث :
1- يروي الحديث بإسناده متصلاً ، وهي مقصوده بالصحيح ، ويكون العزو له بلفظ : "أخرجه، أو خرّجه ، أو رواه الإمام البخاري" .
2- يُعلق الحديث بحذف إسناده ، أو بحذف صيغة أدائه عن شيخه ، أو بذكر بعض إسناده ، وكل ذلك بصيغة الجزم التي الأصل فيها الصحة ، أو بصيغة التمريض التي الأصل فيها التضعيف ، والمعلقات ليست من شرطه .
وأدق عبارة تخريجية لعزو المعلق بصيغة الجزم ، هي : "علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم" ، وأدق عبارة تخريجية لعزو المعلق بصيغة التمريض ، هي : "علقه الإمام البخاري بصيغة التمريض" .
ثانياً : صحيح مسلم
اسم الكتاب العلمي التام :(( المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل )) .
المؤلف : الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت261هـ.
موضوع الكتاب :(1/91)
الأحاديث المسندة الصحيحة على شرط الإمام مسلم سواء كانت صحيحة لذاتها – وهو الأصل – أو صحيحة لغيرها ، ولم يُرد حصر الصحة فيها فقط ، بل لم يرد استيعاب جميع الصحيح عنده .
ترتيب أحاديث الكتاب :
مجمل ترتيبها : على أبواب الجوامع .
مفصل ترتيبها :
1- يقارب طريقة ترتيب الإمام البخاري في الجملة من حيث أنه يبدأ بالعقائد ، ثم يثني بالعبادات ثم المعاملات ثم الزهد والفتن والملاحم وغيرها ، لكنه ختمه بالتفسير .
2- عمل الإمام مسلم عناوين كتب صحيحه ، ولم يعمل عناوين الأبواب ، والذي بوبها هو الإمام النووي ؛ لذلك لا يقال في التخريج قال الإمام مسلم : "باب كذا" أو : "بوب عليه الإمام مسلم بكذا" ؛ لأنها ليست من عمله ، والأولى أن يُعبر عن التبويب بلفظ : ((قول الإمام النووي : باب كذا )) ، أو : (( بوب عليه الإمام النووي بقوله " باب كذا" )) .
3- التداخل عند مسلم أكثر منه عند البخاري فيدخل أحاديث أبواب ضمن أحاديث أبواب أخرى.
4- تكرار الأحاديث في صحيح مسلم قليل بخلاف البخاري .
5- الإحالة عند الإمام مسلم في صورتين : الأولى : إحالة إسنادية بأن يُحيل بقية سند على آخر ويرقم (بمعنى : يرمز) لها بقوله : "ح" ، والأخرى : إحالة متنية بأن يسوق الإسناد لكنه لا يذكر متنه ، ويُحيل متنه على متن إسناد سابق خرجه ، ويقتصر في هذه الإحالة على العبارات التخريجية المبينة لنتيجة المقارنة المتن اللاحق بالسابق ، كقوله : بلفظه ، بمثله سواء ، بمثله ، بنحوه ، بمعناه ، مختصراً ، وأكثر المتون التي أحالها هي متون المتابعات والشواهد .
طريقة الإمام مسلم في التخريج :
هي طريقة الرواية بالإسناد، والتعليق عنده قليل جداً حتى إن الذين أحصوها من المتقدمين بلغوا بها سبعة مواضع فقط بصيغة الجزم ، وهي ليست من شرطه ، وكلها مخرجة في بحوث مستقلة .
وعنده أيضاً أحاديث موقوفة ولكنها قليلة .
النوع الثاني : كتب الأبواب الموضوعات المرتبة هجائياً :(1/92)
أكثر هذه الكتب عبارة عن مجاميع ،والمجاميع هي الكتب التي تجمع فيها أحاديث أكثر من كتاب من كتب الأحاديث المبوبة ، فهذه الكتب تعتبر مصادر فرعية .
مزاياها :
1- أنها تجمع أحاديث الموضوع الواحد في عدة كتب في موضع واحد، وهي تساعد على الوصول للأحاديث وجمعها .
2- تعتبر مصادر فرعية بدلية لمعرفة أحاديث كتب أصيلة مفقودة ، لكنها لم تذكر أسانيد الأحاديث التي فقدت أصولها .
أشهر كتب هذا النوع :
1- جامع الأصول .
2- كنز العمال.
3- مفتاح كنوز السنة .
1 ـ جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -
اسم مؤلفه : أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ت 606هـ.
سبب تأليفه للكتاب :
ذكر المؤلف في المقدمة أنه وقف على كتاب التجريد للصحاح الستة لرزبن بن معاوية السرقسطي ورأى في هذا الكتاب إعوازاً في مواضع واختلالاً في ترتيب الأحاديث على الأبواب مع إدخال أحاديث ليست من أحاديث الكتب الستة فرأى أن الكتاب بحاجة إلى التهذيب ثم بدى له أن لا يتقييد بكتاب رزين ويصنف كتاباً آخر كما سيأتي .
الكتب التي احتواها الكتاب :
1- صحيح الإمام البخاري ... رمزه (خ)
2- صحيح الإمام مسلم ... ... رمزه (م)
3- جامع الترمذي ... رمزه (ت)
4- سنن أبي داود ... ... رمزه (د)
5- سنن النسائي ... ... ... رمزه (س)
6- موطأ مالك ... ... ... رمزه (ط)
مجمل منهج ترتيب الكتاب : رتب أبوابه وموضوعاته هجائياً .
مفصل منهج ترتيب الكتاب :
1- قسم المؤلف الكتاب إلى ثلاثة أقسام سماها : أركاناً :
الركن الأول : المبادئ : ويشمل منهجه وطريقة الكتاب وأشهر أنواع ـ أبواب ـ علوم مصطلح الحديث .
الركن الثاني : المقاصد ، وفيه : الأبواب والموضوعات المرتبة هجائياً الشاملة لأحاديث الكتب الستة.
الركن الثالث : الخواتيم : وتشمل ثلاثة أقسام :(1/93)
الأول : الأحاديث التي في فهم معناها نوع اضطراب أو اشتباه على القارئ ، فذكر من كل حديث الكلمة التي يستدل بها على الحديث ، ثم يضع بجانبها موضوع الحديث من الكتب السابقة .
الثاني : الأسماء والكنى : وفيه ترجمة للرواة أصحاب الأسماء والكنى في كتابه ، فيذكر اسم الصحابي أو التابعي ثم يذكر الكتاب أو الباب أو الأحاديث التي ذكر فيها وكذا الكنى .
الثالث : فهرست الكتب والحروف والأبواب والفصول والفروع والأنواع التي شملها الكتاب.
2- أنشاء المؤلف في الركن الثاني (المقاصد) عناوين وموضوعات وأسماء أبواب جديدة لم تكن موجودة في الكتب الستة التي أخذ منها أحاديث الكتاب ، ورتب هذه العناوين والموضوعات بحسب حروف الهجاء.
3- قسم المؤلف كل حرف في الركن الثاني إلى كتب وأبواب وفصول وأنواع وفروع وأقسام بحسب حال أحاديث كل كتاب وما يقتضيه ترتيب معانيها .
4- راعى المؤلف في تقسيمه الأحاديث إلى أبواب :
(أ) أن يفرد كل حديث اشتمل على معنى ظاهر بباب خاص .
(ب) إن كان الحديث قد اشتمل على عدة معان إلا إن أحدها أظهر من غيره أفرده بباب مستقل .
(ج) أما الأحاديث التي اشتملت على عدة معان ولم يكن بعضها أظهر من البعض الآخر فإنه جعل لها كتاباً مفرداً في آخر الجامع سماه كتاب اللواحق .
5- رتب المؤلف الكتب على ترتيب الحروف فكتاب الإيمان والإسلام والإعتصام في كلها في حرف الألف ونحوه والجهاد في حرف الجيم وهكذا.(1/94)
6- رأى المصنف أن بعض الكتب قد انقسمت إلى أبواب عديدة فلو أنه أفرد أحد هذه الأبواب بكتاب مستقل لكان الكتاب الأصلي قد تفرق ، فرأى أن يجمع ذلك في كتاب واحد وإذا جاء كتاب آخر أحال إليه ، ككتاب الجهاد فهو جعل تحته عدة أبواب لا يمكن فصلها عنه ككتاب الغنائم، والفيء فتفريقها في كتب مستقلة يؤدي إلى تفريق الكتاب ، فإذا جاء في حرف الغين قال الغنائم والغلول في كتاب الجهاد، والمؤلف يضع عقب نهاية كل حرف هذا النوع من الإحالة فيقول مثلاً : ترجمة الأبواب التي أولها همزة ولم ترد في حرف الهمزة الاحتكار في كتاب البيع من حرف الباء الامان في كتاب الجهاد من حرف الجيم وهكذا .
7- قام المؤلف بحذف أسانيد الأحاديث والرمز لأصحاب الكتب ويذكر الرموز قبل الحديث وفي آخر الحديث يذكرها صراحة خشية من سقوطها أو تحريفها وأما ما وجده في كتاب رزين وليس من كتب أصحاب الكتب الستة فإنه لا يضع أمامها رمزاً لعل من جاء بعده يجدها في الكتب الستة فيضع رموزها.
8- ذكر المؤلف كل ما يتعلق بغريب الحديث وشرح معناه في آخر الكتاب إلا أن المحقق عدل عن خطة المصنف وجعل شرح الغريب والمعنى بعد كل حديث.
2 ـ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
صلته بمن قبله :
ألف السيوطي كتاب الجامع الكبير (جمع الجوامع) بقصد جمع كل الأحاديث النبوية المدونة في عهده الموجودة في المكتبة المحمودية ، ووقع كتابه هذا في مجلدين وذكر فيه أحاديث ما يقارب 200 كتاب ، و ألف أيضاً : الجامع الصغير ، وذيل الجامع الصغير .
ثم جاء بعده المناوي وألف : الجامع الأزهر ، وذكر أحاديث لم يذكرها السيوطي وفاته هو أيضاً كثير .(1/95)
ثم أحرقت المكتبة المحمودية في عهد المماليك، وكان الهنود ممن نشط بعدهم في رعاية الحديث النبوي فأنشأوا ( دائرة المعارف) ، ومنهم : صاحب كنز العمال : علاء الدين بن حسام الدين المتقي الهندي ت : 975، الذي استفاد ممن عمل السيوطي في الجامع الصغير ، وذيل الجامع الصغير ، وقسم الأقوال من الجامع الكبير للسيوطي، ورتبه على الأبواب والموضوعات هجائياً .
موضوع الكتاب :
جمع الأحاديث الموجودة في الجامع الصغير للسيوطي وذيل الجامع الصغير للسيوطي ، وقسم الأقوال من الجامع الكبير للسيوطي، مرتبة على حروف الهجاء ، وقد رتبه على أبواب جامع الأصول تماماً، ولم يضف أي حديث بل هو ترتيب فقط.
مجمل مراحل تأليف الكتاب :
1- جمع ( الجامع الصغير وذيله قسم الأقوال) وسماه : ( منهج العمال في سنن الأقوال) ورتبه على الأبواب والحروف كجامع الأصول .
2- جمع بقية قسم ( الأقوال) من (جمع الجوامع) ورتبه على الأبواب والحروف كجامع الأصول، وسماه : (إكمال منهج العمال في سنن الأقوال) وميزه عن النوع السابق بتقييد عنوان كل باب بقوله "من الإكمال" ، كصنيعه حين أنهى ذكر أحاديث "الصلاة" المجموعة من النوع السابق قال بعده : "الصلاة من الإكمال" .
3- جمع 1و2 في كتاب سماه : غاية العمال .
4- جمع الأحاديث الفعلية من جمع الجوامع وسماه ( مستدرك الأقوال بسنن الأفعال) ورتبه على مسانيد الصحابة .
5- جمع 3 و4 وسماه : كنز العمال .
6- ثم بعد ذلك وجد علاء الدين أن ثلث الكتاب مكرر فحذفه وعمل كتاباً سماه "منتخب كنز العمال" وهو ثلثي الكتاب الأصلي ، والفرق بين منتخب الكنز ، والكنز :
أ- المنتخب حذف منه المكرر وهو 15000 حديثاً.
ب- أن تقسيمات الكتب في المنتخب أقل منها في الكنز .
طريقة ترتيب أحاديثه :
مجملها : صنفه على أبواب الجوامع المرتبة هجائياً .
مفصلها :
1- رتب أبوابه هجائياً كجامع الأصول تماماً .
2- قسم كل باب إلى أنواع وفصول وأقسام .(1/96)
3- أضاف إضافات أخرى لا توجد في جامع الأصول ، كموضوع الأخلاق .
صعوبات الاستفادة منه :
1- تطلب الأحاديث المصنفة على الأبواب إلى فقه وفهم للمعاني ومدلولها ، وخبرة تطبيقية عليها.
2- حاجة المستفيد منه إلى قراءة الفهرس العام للكنز حتى يُلم إجمالاً بأبوابه ومسمياتها ، ومظنة بغيته فيها .
3- احتمال الوقوف على البغية الحديثية في غير مظنته الأولية ؛ بسبب طريقته في توزيع الأبواب والفروع ، وتنوعها .
4- استهلاكه الوقت والجهد في البحث عن حديث مخصوص ؛ لكثرة أحاديث الباب .
3 ـ مفتاح كنوز السنة
أصل اسمه بالانجليزية :
"A hand book of Early Muhammaden Tradition"
وترجمتها حرفياً : "كتاب اليد المعجمي في الحديث المحمدي" ، المختصرة بالترجمة العلمية بلفظ : "المعجم الصغير في الحديث المحمدي " .
وهو تأليف : د : أ. ي. ونسنك، أحد المستشرقين .
وقد ترجمه إلى العربية : محمد فؤاد عبد الباقي ، وسماه : "مفتاح كنوز السنة" .
محتوى هذا المفتاح :
احتوى على فهرس لثلاثة عشر مصدراً من المصادر الحديثية منها : الكتب الستة ، وموطأ مالك، ومسند أبي داود الطيالسي، ومسند الإمام أحمد، ومسند الدارمي ، ورموزها عنده :
"بخ" : لصحيح الإمام البخاري .
"مس" : لصحيح الإمام المسلم .
"بد" : لسنن أبي داود .
"تر" : لسنن الترمذي .
"نس" : لسنن النسائي .
"مج" : لسنن ابن ماجه .
"حم" : لمسند الإمام أحمد .
"ط": لمسند الطيالسي .
مجمل ترتيبه :
أ- رتب هذه المصادر على حسب الأبواب التفصيلية بحيث رتب المرويات على المعاني والمسائل العلمية والموضوعات التفصيلية والأعلام التاريخية .(1/97)
ب- عبر عن المعاني السابقة وما يلحق بها بلفظة واحدة مثل قوله : "الاستئذان"، و"الاستحاضة" و"الاستخارة" و"الاستسقاء" و"الأزارقة" و"وأسامة بن زيد" و"الحيوانات" و"زمزم" و"الزكاة" و"الصيد" و"عاشوراء" و"عرفة" و"عيسى" و"الليل" و"محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - " و"المسكين" و"المواشي" و"النوم" و"الوضوء" و"اليمن" و"يونس" وبه ختم الكتاب.
جـ- رتب هذه الموضوعات على حروف المعجم بحيث قدم ما بدأ بحرف الهمزة ثم بحرف الباء وهكذا .
د- أورد في كل كلمة المرويات الواردة فيها في هذه المصادر المذكورة سابقاً، ومكتفياً بطرف الحديث – جزء من الحديث – الدال على بقيته ، دون ذكر صحابيه .
طريقة عزوه للحديث :
يبين موضع الحديث في كل من المصادر السابقة، ويراجع ما في (صفحة ب) من المطبوع حيث وضح فيه طريقة دلالته على موضع الحديث في المصادر السابقة، ومن ذلك :
أ- دلالته على موضع الحديث في مسند الإمام أحمد : بالجزء والصفحة بأن يقول : "حم، أول، ص27 و37 و50 و304(2)".
فقوله "حم" رمز لمسند أحمد .
وقوله : "أول" يريد المجلد الأول من المطبوع وهكذا يعبر عن المجلدات الأخرى بقوله : "ثان" و"ثالث" و"رابع" ونحو ذلك .
وقوله : "ص27"، يعني صفحة : 27 .
والرقم الصغير الموضوع فوق رقم : "304(2)"، يدل على تكرار الحديث في هذه الصفحة مرتين .
ب- ودلالته على موضع الحديث في مسند أبي داود الطيالسي، برقم الحديث في المطبوع من المسند، كقوله : "ط"، ح16و814" .
فقوله : "ط" رمز لمسند الطيالسي، وقوله : "ح16و814" يعني أن الحديث في مسند الطيالسي برقم 16 ورقم 814 .
مزاياه :
1- إفادته في البحوث الحديثية الموضوعية .
2- عموم نفعه لما يتعلق بالمعاني والمسائل العلمية والموضوعات التفصيلية والأعلام التاريخية ، فهو لا يختص بالأبواب الفقهية فقط .
3- اشتمال على أحاديث عدد من أمهات المصادر الحديثية.
صعوبات البحث فيه :
1- وقوع بعض الأخطاء اللغوية فيه .(1/98)
2- ترك جملة من الأحاديث في بعض تبويباته وموضوعاته .
3- صعوبة الرجوع إليه لغير المتأهل .(بلغ)
التخريج العملي
الفصل الأول : أهم وظائف التخريج :
الوظيفة الأولى : بيان من أخرج الحديث من أصحاب المصادر الأصيلة بالرجوع إليها مباشرة، أو بالاستفادة من المصادر الوسيطة التي تعزو إليها، ويذكر ما يلي :
1. العبارة المناسبة لعزو الحديث للمصدر الذي رُجع إليه ، بحيث :
أ . إن كان من الأصيلة، فيقترح أن يقال أخرجه، أو: خرجه، أو: رواه ، وهذه الألفاظ تُستخدم عند عزو الحديث لمن له كتاب كالإمام البخاري في صحيحه ومسلم سيما عبارة : " أخرجه " و" خرّجه" ، وإذا عُزي الحديث إلى راو لم يشتهر بكتاب كشعبة والثوري وابن مهدي فالأولى أن يُقال : "رواه " .
وإذا كان الحديث معلقاً فيها، فيقترح أن يقال:علقه البخاري مثلاً أو علقه مسلم وهكذا.
ب . إن كان مصدراً وسيطاً (فرعياً)، فيقترح أن يقال: ذكره، أو: أورده، أو : خرجه، وعزاه إلى... ويذكر المصدر الأصيل الذي عزي الحديث إليه في المصدر الوسيط ، مثل: أن يكون الحديث في كتاب: نصب الراية للزيلعي ـ ت762هـ ـ وهذا الكتاب من المصادر الوسيطة؛ لأن الأحاديث لا تروى فيه بإسناد الزيلعي إلى منتهاه، حيث إنه تخريج لأحاديث كتاب الهداية في الفقه الحنفي، ومن العبارات المناسبة حينئذ أن يقال: ((ذكره الزيلعي [ في نصب الراية ـ ويذكر الموضع ـ ] وعزاه إلى إسحاق بن راهويه من طريق فلان)).
ويمكن أن يقال أيضاً ((أخرجه إسحاق بن راهويه كما في نصب الراية ـ ويذكر الموضع ـ من طريق فلان))، ويفضل دائماً العزو إلى المصادر الأصيلة، ولا يعزى إلى الوسيطة ، إلا عند تعذر الوصول إلى المصدر الأصيل.
2. ذكر صاحب المصدر، الذي أخرج هذا الحديث، ويمكن أن يقتصر على ما اشتهر به صاحب المصدر من اسم أو نسبة، دون ذكر اسم كتابه إذا كان هذا الكتاب: أشهر مؤلفاته، كأن يقال مثلاً:
(((1/99)
أخرجه الإمام أحمد))، أو ((أخرجه الإمام الحميدي))، أو ((أخرجه الإمام البخاري))، وهكذا يمكن أن يكتفى بالعزو إلى هؤلاء، دون ذكر أسماء كتبهم؛ لأن العزو إلى الإمام أحمد والإمام الحميدي ينصرف إلى مسنديهما، وكذا العزو إلى الإمام البخاري حيث ينصرف إلى كتابه: ((الجامع الصحيح)).
ولو كان الحديث المخرج في مصادر أخرى لهؤلاء الأئمة، للزم تقييد العزو بها، بأن يقال مثلاً: ((أخرجه الإمام أحمد في الزهد))، أو ((في فضائل الصحابة))، أو ((أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد))، أو ((في التأريخ الأوسط)).
3. ذكر موضع الحديث في هذا المصدر، كما يلي:
أ . ففي المسانيد والمعاجم ونحوها: يقترح أن يذكر:
? رقم المجلد ـ إن كان الكتاب في أكثر من مجلد.
? رقم المجلد ـ إن كان الكتاب في أكثر من مجلد ـ.
? ثم رقم الصفحة.
? ثم رقم الحديث، إذا كانت الأحاديث مرقمة.
ويمكن أن تكتب على هذا النحو: ((المجلد/ الصفحة/ رقم الحديث))، بأن يقال: أخرجه... في (1/7/99).
ب . وفي المصنفات المرتبة على الأبواب الفقهية يتقرح أن يذكر:
? اسم الكتاب التفصيلي ورقمه؛ لأن هذه المصنفات مقسمة إلى كتب مثل: كتاب الصلاة، وكتاب: الصوم، وكتاب: النكاح.. وهكذا.
? اسم الباب التفصيلي ورقمه التابع لكل كتاب مما سبق؛ لأن تلك الكتب مقسمة إلى أبواب داخلية.
? رقم المجلد، والصفحة والحديث.
ويمكن أن تكتب على هذا النحو: أخرجه.. ( 3 كتاب الصلاة، 19 باب تكرار قوله ((رب اغفر لي ((في الجلسة بين السجدتين، 3/50/1700).
ومن الجدير بالذكر أن للمخرجين عدة مسالك في بيان موضع الحديث في مصدره، ولكن وجهة نظر معمول بها، ويقترح أن يختار منها ما يعم نفعه، ولا سيما مع تعدد الطبعات.
4. يبين في قائمة المراجع جميع المعلومات التعريفية بطبعة المصدر الذي خرج الحديث منه، بحيث يذكر: اسم الكتاب ومؤلفه ، ومحقق الكتاب ، ودار النشر ، وبلدها ، ورقم الطبعة، وتأريخها .(1/100)
الوظيفة الثانية : بيان مدخل إسناد المصدر إلى إسناد الحديث الذي يُراد تخريجه ، أو بيان مداخل الطرق إلى المدار ، وهي نتيجة المقارنة بين طرق الحديث ، وتكون حسب الحاجة ، وقد تقدم أن للمحدثين عدة مسالك في المقارنة بين طرق الحديث، منها أن يذكر عند كتابة المقارنة ما يلي :
1 - مدخل كل طريق إلى المدار، ومثال ذلك عند الرغبة في تخريج ما روى هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس أن رسول الله قال: ((إذا توضأت فانتثر))، فإنه يوجد عن الإمام الحميدي ((2/378/856))، حيث يقول: ((حدثنا سفيان، قال ثنا منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :((إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر))، وحينئذ يمكن أن يبين مدخل الحميدي إلى المدار، بأن يقال أخرجه الحميدي (2/378/856) من طريق منصور بن المعتمر، عن هلال بن بمثله وزيادة في آخره.
المدار ، هو : الراوي الأدنى الذي تلتقي عنده طرق الحديث ، أو تفترق عنده الطرق ، بحيث إذا نظرت إليه من جهة الإسناد الدنيا ـ القريبة من المؤلف ـ كان ملتقى الطرق ، وإذا نظرت إليه من جهة الإسناد العليا ـ الرسول صلى الله عليه وسلم في المرفوع ـ كان مفترق الطرق .
2 - الصيغة المناسبة لبيان علاقة صاحب المصدر بهذا المدخل؛ لأن له أحوال منها:
الحال الأولى: أن يكون في الوقت نفسه شيخاً لمؤلف المصدر الحديثي ـ وهو مسند الحميدي في هذه الحال ـ، ويقترح أن يقال ((عن فلان))، ويذكر المدخل إلى المدار ـ وهو تلميذ المدار ـ، كما يذكر المدار أيضاً، فعند إرادة تخريج ما روى منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف،عن سلمة بن قيس - رضي الله عنه - ، ـ الحديث السابق ـ.
فعندما تتم مقارنة هذا الطريق بما تقدم عند الحميد يمكن أن يقال: ((أخرجه الحميدي ـ ويذكر الموضع ـ عن سفيان، عن منصور بن المعتمر به)).(1/101)
فالقول: ((عن سفيان))؛ لأن سفيان شيخ الحميدي ـ كما يظهر من إسناده ـ، وسفيان في الوقت نفسه تلميذ لمنصور، ومنصور هو: المدار، وأكثر استعمال المحدثين للفظة : ((عن )) في الشيوخ، وقد يستعملونها أيضاً لمن ليسوا من شيوخ المؤلفين من الرواة.
الحال الثانية: أن لا يكون تلميذ المدار شيخاً لمؤلف المصدر، ويقترح أن يقال: ((من طريق فلان))، أو: ((من رواية فلان))، أو: ((من حديث فلان)) ، ويذكر: اسم تلميذ المدار، كما يذكر المدار أيضاً.
والتعبير بهذا الأسلوب هو أكثر صنيع المخرجين.
3- ما يدل على بقية الإسناد إذا كانت له بقية مشتركة بين طريق الحديث الذي يراد تخريجه، وطريق الحديث في المصدر، بأن يقول: ((به))، وهذا يأتي في حالة كون المدار، هو التابعي أو تابع التابعي ومن دونهما، وإن كان المدار، هو: الصحابي، فعندئذ لا تذكر العبارة السابقة ((به))؛ لأنه لم يبق من الإسناد شيء، إلا إن أريد بها المتن، كما يصنع المزي في مواضع كثيرة من تحفة الأشراف.
? ومثال ما يحتاج إلى لفظه: ((به))، ماتقدم حيث يمكن أن يكتب: ((أخرجه الحميدي
[ 2/378/856 ] من طريق منصور بن المعتمر، عن هلال به))، فعود الضمير في قوله: ((به))، على بقية الإسناد المشتركة بين الطريقين، حيث إن هلالاً يرويه عن سلمة بن قيس - رضي الله عنه - .
? ومثال ما لا يحتاج إلى ذلك، ما تقدم أيضاً في رقم (1)، حيث لم تذكر لفظة: ((به))؛ لأن المدار حينئذ، هو: سلمة بن قيس - رضي الله عنه - ، وهو صحابي الحديث وبه ينتهي الإسناد، فلا معنى لذكر لفظة: ((به)) والحال هذه
الوظيفة الثالثة : بيان فروق ألفاظ المتون :
يُقارن الطالب المخرّج لفظ متن الحديث الذي يُراد تخريجه ، بلفظه في المصدر الذي يُريد تخريج الحديث منه ، ويُبين الفروق بينهما بالعبارات التخريجية المناسبة ، وتكون المقارنة من عدة جهات كما يلي :(1/102)
الجهة الأولى : مدى تطابق ألفاظ المتن ، فتستخدم عبارة : بلفظه ، أو بمثله ، أو بنحوه ، أو بمعناه ، وهذه العبارات التخريجية وغيرها تُستخدم نسبياً بحسب طول المتن وقصره ، فيبين مدى تتطابق المتون ومقدار تغيّر ألفاظها ، كما في التطبيقات التالية :
1_ استخدام عبارة : (( بلفظه)) أو : (( بمثله سواء)) ، عند التطابق التام للفظ الحديث الموجود في المصدر بلفظه الموجود في السؤال(1).
ومن الجدير بالإشارة إليه أن العبارات السابقة تستخدم مطلقة كما تقدم، وتستخدم مقيدة مع غيرها من العبارات التخريجية، كالقول ((بلفظه، وبزيادة في أوله))(2).
__________
(1) مثل : تخريج حديث : (( إنما الأعمال بالنيات )) ، فإن وجدته في المصدر بهذا اللفظ : "إنما الأعمال بالنيات" ، تقول : (( بلفظه)) أو : (( بمثله سواء)) ، ومثال ذلك أيضاً : عند تخريج ما رواه هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس - رضي الله عنه - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر))، وهو عند الحميدي (2/378/856) هكذا: قال: ((حدثنا سفيان،قال: ثنا منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس الأشجعي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر))، فيمكن أن يقال:أخرجه الحميدي (2/378/856)من طريق منصور بن المعتمر، عن هلال به بلفظه .
(2) كأن يكون الحديث السابق الذي يراد تخريجه بلفظ: ((إذا استجمرت فأوتر)) .(1/103)
2- استخدام عبارة : (( بمثله )) ، عند التطابق بين الحديثين لكن يكون الاختلاف يسيراً جداً كتغير بعض الحروف في مشتقات اللفظة التي لا تُؤثر في المعنى والمتن قصير ، أو تغير لفظة بلفظة مرادفة لها في المعنى إذا توسط طول المتن(1).
3- استخدام عبارة : ((بنحوه)) ، عند تغير لفظة إذا قصر متنه ، أو لفظتين إذا طال متنه ، من ألفاظ حديث المصدر(2)(3).
4- استخدام عبارة : ((بمعناه)) ، عند تغير عدد من ألفاظ حديث المصدر بمرادفاتها والمعنى واحد(4).
__________
(1) كتخريج حديث : "من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني" ، فهو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ : "من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن يعصني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني" ، فحنيئذ تقول : " بمثله" .
(2) كتخريج حديث : (( مرّ على قدر فأكل منها و صلى ، ولم يتوضأ )) فإن وجدته في المصدر بلفظ : "أتى على قدر فأكل منها وصلى ، ولم يتوضأ" ، تقول : ((بنحوه)) .
(3) ومثاله أيضاً : عند تخريج ما رواه هلال بن يساف، عن سلمة بين قيس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من توضأ فلينتثر، ومن استجمر فليوتر))، وهو عند الإمام الحميدي باللفظ المتقدم ـ في الحال الأولى ـ فعندئذ يمكن أين يقال أخرجه الحميدي (2/378/856) من طريق منصور ابن المعتمر عن هلال به، بنحوه،علماً بأن هذه العبارة تستخدم أيضاً مقيدة كالقول: ((بنحوه، وبزيادة في أوله))، أو ((بنحوه، وزيادة في آخره))، أو ((بنحوه مطولاً)) .
(4) كتخريج حديث : (( مرّ على قدر فأكل منها وصلى ، ولم يتوضأ )) فإن وجدته في المصدر بلفظ : ((لم يتوضأ مما مسته النار)) ، تقول : ((بمعناه))(1/104)
الجهة الثانية : بيان التقديم و التأخير في الحديث ، فتقول : (( وقدم وأخر)) ، أو : (( بتقديم وتأخير)) ، و تستخدم هذه العبارة مع العبارات الأربع الأول المذكورة في الخطوة السابقة ، فتقول : ((بلفظه وقدم فيه وأخر )) ، أو (( بمثله سواء بتقديم وتأخير )) ، أو (( بمثله وقدم وأخر)) ، أو ((بنحوه وقدم وأخر )) ، وأما عبارة : (( بمعناه )) فتشمل وحدها التقديم والتأخير ولا تحتاج لعبارة (( وقدم وأخر)) ، أو : (( بتقديم وتأخير))(1).
الجهة الثالثة : بيان نسخة الحديث ، فتقول : (( في نسخة )) ، والمراد بها : رواية عدة أحاديث بإسناد واحد ، و تُسمّى أيضاً : (( الصحائف )) ، و تُستخدم أيضاً مع العبارات السابقة جميعها المذكورة في الجهتين السابقتين(2).
الجهة الرابعة : بيان الزيادات الواردة في المتن ، بحيث تبين موضعها في لفظ حديث المصدر بأن تقول :
__________
(1) مثاله : تخريج حديث : (( لا ينكح المحرم )) فإن وجدته في المصدر بلفظ : "المحرم لا ينكح" ، تقول : ((بلفظه وقدم فيه وأخر)) .
(2) كتخريج رواية همام بن منبه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إن الله قال : إذا تلقاني عبدي بشبر ، تلقيته بذراع ، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع ، و إذا تلقاني بباع أتيته بأسرع )) فإنه عند مسلم (2675) من طريق همام بن منبه ، قال : (( هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قال : إذا تلقاني عبدي بشبر ، تلقيته بذراع ، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع ، وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع" ، وعندئذ تقول : "بلفظه في نسخة".(1/105)
أ – بزيادة في أوله ، إذا كانت الزيادة في أول متن حديث المصدر(1).
ب – بزيادة في آخره ، إذا كانت الزيادة في آخر متن حديث المصدر(2).
ج – بزيادة في أثنائه ، إذا كانت الزيادة في وسط متن حديث المصدر(3).
__________
(1) كتخريج حديث : (( عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم)) فإن وجدته في المصدر بلفظ : ((اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم)) ، تقول : ((أخرجه ..... بلفظه وزيادة في أوله)) .
(2) 10) كتخريج حديث : (( من أجلّ سلطان الله أجلّه الله )) فإن وجدته في المصدر بلفظ : ((من أجلّ سلطان الله أجلّه الله ، ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله)) ، تقول : ((أخرجه ..... بلفظه وزيادة في آخره)) .
(3) 11) كتخريج حديث : "من آتاكم وأمركم جميع على رجل واحد منكم يُريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه" ، فإن وجدته في المصدر بلفظ : "من آتاكم وأمركم جميع على رجل واحد منكم يُريد أن يشق عصاكم ، ويفرق جماعتكم فاقتلوه" ، تقول : ((أخرجه ..... بلفظه وزيادة في أثنائه)) .(1/106)
وتُستخدم هذه العبارات مقيدة بما سبق ، بحيث إذا اشتمل متن الحديث على زيادة غير موجودة في متن الحديث الذي يراد تخريجه فيقترح أن يقال ((بنحوه، وبزيادة في أوله))، أو: ((بمثله، وبزيادة في أوله))، أو: ((بمعناه وبزيادة في أوله))، وكذا إذا كانت الزيادة في الأثناء، أو الآخر(1).
وإذا تكررت الزيادة في أكثر من موضع ، فتقول : مطولاً كما سيأتي في التالي .
الجهة الخامسة : بيان طول المتن وقصره :
أ ـ بيان طول متن المصدر بلفظ مطولاً :
وتكون في حالين :
الحال الأولى : إذا طالت زيادة حديث المصدر بالنسبة للفظ الحديث المخرج(2).
__________
(1) 12) كأن يراد تخريج ما رواه قيس بن أبي حازم، عن المستورد الفهري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ((ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم اصبعه في اليم))، وهو عند الحميدي (2/378/855) هكذا: قال: ((حدثنا سفيان قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: سمعت قيس بن حازم ، يقول: سمعت المستورد أخا بني فهر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، ثم ينظر بم يرجع إليه)) ، وعند المقارنة بين متن حديث الحميدي، وبين متن الحديث المطلوب تخريجه، يتبين أن في متن حديث الحميدي: زيادة في آخره، ـ وهي غير موجودة في الحديث المطلوب تخريجه ـ وعندئذ يمكن أن يقال: أخرجه الحميدي (2/378/855) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، به، بمثله، وبزيادة في آخره.
(2) 13) كتخريج حديث : (( اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم)) فإن وجدته في المصدر بلفظ : "آمركم أن لا تعبدوا إلا الله ، ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم" ، فتقول : (( أخرجه ..... بمثله مطولاً )) .(1/107)
الحال الثانية : إذا تكررت الزيادة في أكثر من موضع(1)(2).
وتُستخدم هذه العبارات مقيدة بما سبق .
ب – بيان قصر المتن بلفظ "محتصراً" أو "أصله عنده" ، وهي مقابل ما سبق ـ عكسه ـ بمعنى أن يكون متن حديث المصدر قصيراً بالنسبة لمتن الحديث المخرج ، فتقول : (( مختصراً ))(3).
__________
(1) 14) كتخريج حديث : " من يطع الأمير فقد أطاعني " فإن وجدته في المصدر بلفظ : "من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني" ، فتقول : ((أخرجه ..... بلفظه مطولاً )) .
(2) 15) مثاله: أن يراد تخريج ما روى سلمة بن قيس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق))، وهو عند الإمام أحمد (4/339) بلفظ ((إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا))، وعندئذ يقال: أخرجه الإمام أحمد (4/339).... بلفظه مطولاً.
(3) 16) كتخريج حديث : ((من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني )) فإن وجدته في المصدر بلفظ : ((من يعص الأمير فقد عصاني)) ، فتقول: (( أخرجه ... بلفظه مختصراً)) ، ومثاله أيضاً :حديث: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى،فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله))، وهو عند الإمام أحمد بلفظ ((الأعمال بالنيات))، فعندئذ يمكن أن يقال: أخرجه أحمد ـ ويذكر الموضع ـ مختصراً، أو: أصله عند الإمام أحمد ـ ويذكر الموضع ـ.(1/108)
الجهة السادسة : بيان قصة المتن وقصة الإسناد ، والمراد بقصة المتن : المناسبات وأسباب ورود الحديث التي يذكرها الصحابي أثناء روايته للمتن(1)،
__________
(1) 17) مثال قصة المتن ، كتخريج حديث : ((اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم)) فإن وجدته في المصدر من حديث سلمة بن قيس أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ((يا نبي الله : أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ، ويمنعونا حقنا ، فما تأمرنا ؟ قال : اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ما حملوا ، وعليكم ما حملتم))، تقول :((أخرجه...بلفظه وقصة في متنه)). ومثاله أيضاً حديث جرهد الأسلمي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الفخذ عوة))، وهو عند الحميدي (2/378/857) بلفظ أن جرهد - رضي الله عنه - قال: ((مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأنا في المسجد وعليّ بردة، وقد انكشفت فخذي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : غط فخذك يا جرهد، فإن الفخذ عورة)).
فقول الصحابي: ((مر بي...)) إلى آخر قوله ((وقد انكشفت فخذي))، يسمى: قصة المتن، وهذه العبارة تذكر مقيدة مع ما سبق في الجوانب المتقدمة ، ويمكن أن يقال في هذا الحديث: أخرجه الحميدي ـ ويذكر الموضع ـ بلفظه، وبزيادة في أوله، وقصة في متنه.(1/109)
و المراد بقصة الإسناد : المناسبات ، والأحداث التي يذكرها التابعي ومن دونه أثناء روايته للإسناد(1).
__________
(1) 18) مثال قصة الإسناد ، كتخريج حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، و أستقدرك بقدرتك ، و أسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، و تعلم و لا أعلم ، و أنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري و آجله ، فأقدره لي و يسره لي ، ثم بارك لي فيه ، و إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : في عاجل أمري وآجله ، فأصرفه عني وأصرفني عنه ، وأقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به ، قال : ويسمي حاجته)) ، فهو في المصدر من رواية عبد الرحمن بن الموالي قال : سمعت محمد بن المنكدر يُحدث عبد الله بن الحسن ، يقول : أخبرني جابر بن عبد الله عنهما ، قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، و أستقدرك بقدرتك ، و أسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، و تعلم و لا أعلم ، و أنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري و آجله ، فأقدره لي و يسره لي ، ثم بارك لي فيه ، و إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري ، أو قال : في عاجل أمري و آجله ، فأصرفه عني و أصرفني عنه ، و أقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به ، قال : و يسمي حاجته )) ، تقول : ((أخرجه ..... بلفظه وقصة في إسناده)) ..ومثالها أيضاً عند تخريج ما رواه إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المستورد الفهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم))، وهو عند الحميدي (2/378/855) هكذا: ((حدثنا سفيان، قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: سمعت قيس بن [أبي] حازم، يقول: سمعت المستورد أخا بن فهر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في أَلْيَمِ، ثم ينظر بم يرجع، قال سفيان وكان ابن أبي خالد يقول فيه: سمعت المستورد أخي بني فهر: يلحن فيه، فقلت أنا: أخا بني فهر)) ، فقول سفيان: ((وكان ابن أبي خالد)) الخ، يسمى: قصة في الإسناد، وعلى ذلك يمكن أن يقال: أخرجه الحميدي (2/378/855) عن سفيان، عن إسماعيل به بلفظه وبزيادة في آخره، وبقصة في إسناده.(1/110)
الجهة السابعة : بيان الإدراج :
والإدراج هو: أن يضاف في الحديث ما ليس منه، وله أنواع في الإسناد والمتن، وبسط ذلك في كتب مصطلح الحديث ، ومن الإدراج في المتون : لفظ الصحابي أو التابعي الملحق بالمتن(1).
الفصل الثاني : خطوات التخريج بحسب الراوي الأعلى :
المبحث الأول :خطوات التخريج بوساطة المسانيد (( أو المساند )) :
الخطوة الأولى : تحديد صحابي الحديث ومعرفة اسمه .
الخطوة الثانية : البحث عن اسم الصحابي في كتاب : "معجم مسانيد كتب الحديث " لمعرفة موضع أحاديثه داخل كتب المسانيد ، ويكون البحث عنه من خلال ترتيب أول حرف من اسمه حسب حروف الهجاء داخل كتاب : "معجم مسانيد كتب الحديث " .
ويُمكن أن يبحث عن اسم الصحابي في فهرس المسند الذي يُراد تخريج الحديث منه إذا كان في المسند فهرس لأسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم ، كالفهرس الموجود في آخر كتاب مسند الحميدي ، أو الفهرس الذي أعده أحد الطلبة لأسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مسند الحميدي
__________
(1) 19) كتخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ((أسبغوا الوضوء ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ويل للأعقاب من النار)) ، فإذا وجدته في المصدر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار)) ، فتقول : (( أخرجه ..... بلفظه ، وقد أدرج قوله : (( أسبغوا الوضوء )) في المتن المرفوع ، ومثاله أيضاً بما روى علقمة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة، وقال: ((قل التحيات لله والصلوات، فذكر التشهد،قال: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد))، فقوله:((فإذا قلت هذا )) الخ مدرج من كلام ابن مسعود، وقد جاء مفصولاً في طريق آخر. ويتم بيان هذا الإدراج بالصيغة السابقة.(1/111)
الهدف : معرفة موضع بداية مرويات الصحابي إن كان له مرويات في أحد المسانيد ، لا معرفة موضع الحديث المُخرّج؛ لأنها تتعلق بخطوة تالية .
الخطوة الثالثة : البحث عن الحديث الذي يُراد تخريجه في أحاديث الصحابي داخل أحد المسانيد .
الهدف : معرفة وجود الحديث الذي يُراد تخريجه في أحاديث الصحابي داخل أحد المسند .
الخطوة الرابعة : الصياغة التخريجية الشاملة لما يلي :
1- ذكر الصيغة المناسبة لعزو الحديث إلى صاحب المسند ، مع بيان موضعه عنده برقم المجلد، والصفحة ، والحديث كأن تقول : "أخرجه الإمام الحميدي(1/480 / 573 )" .
2- بيان مدخل إسناد الحديث في المصدر إلى صحابي الحديث الذي يُراد تخريجه بالصيغة المناسبة لوصف صنيع التابعي كأن تقول : " من طريق " ، أو "من رواية "إضافة إلى ذكر اسم التابعي واسم شيخه الصحابي ، كأن تقول "أخرجه الإمام الحميدي(1/480 / 573 ) من طريق عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما" .
3- بيان نتيجة مقارنة لفظ متن الحديث الذي يُراد تخريجه، بلفظه في المسند بالعبارات التخريجية المناسبة المفصلة في الوظيفة الثالثة كأن تقول "أخرجه الإمام الحميدي(1/480 / 573 ) من طريق عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، بمثله " .
الخطوة الخامسة : التعريف بطبعة المسند ، بذكر اسم الكتاب ، ومؤلفه ، واسم المحقق ، ودار النشر، وبلدها، ورقم الطبعة ، وتاريخها ، فتقول مثلاً مسند الإمام الحميدي ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت .
المبحث الثاني : خطوات التخريج بوساطة تحفة الأشراف :
المرحلة الأولى : الوصول إلى الحديث داخل تحفة الأشراف ، حسب الخطوات التالية :
الخطوة الأولى : تحديد الراوي الأعلى للحديث .
الخطوة الثانية : البحث عن الراوي الأعلى في تحفة الأشراف حسب تقسيمات الإمام المزي ؛ لأنه على حالين :(1/112)
1- أن يكون تابعياً ـ وذلك في الأحاديث المرسلة ـ ، وعندئذ يُرجع إلى قسم المراسيل من تحفة الأشراف (في أواخر المجلد 12 ).
2- أن يكون صحابياً ، وعندئذ يرجع إلى قسم المسانيد ـ بمعنى الموصول المرفوع ضد المرسل ـ في تحفة الأشراف (من المجلد 1، حتى أثناء المجلد 12 )، ثم يبحث عن صحابي الحديث وفق تقسيمات الإمام المزي لهذا القسم ، حيث جعل مسانيد الصحابة قسمين : رجال الصحابة ( من المجلد 1، حتى أثناء ج10)، ونساء ( من أثناء ج 10، حتى أثناء ج 12) الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، ثم جعل كل نوع ثلاثة أصناف : أصحاب الأسماء (أسماء الرجال من ج 1حتى أثناء ج8 ، وصاحبات الأسماء من ج 10 ، حتى أثناء ج12) ، وأصحاب الكنى ( كنى الرجال من أثناء ج 8 حتى أثناء ج10، وكنى النساء أواخر ج12)، والمبهمين (مبهمي الرجال أثناء ج 10، ومبهمات النساء أواخر ج12) ، والإحالات هنا على تحقيق د. بشار عواد معروف لتحفة الأشراف .
الخطوة الثالثة : البحث عن الحديث الذي يُراد تخريجه في مرويات الراوي الأعلى ، وهو على حالين :
الحال الأولى : أن يكون مقلاً ـ قليل الحديث ـ، فيُبحث عن الحديث الذي يُراد تخريجه في مروياته .
الحال الثانية : أن يكون متوسط الرواية أو مكثراً ، فبعد الوصول إلى موضع مروياته في تحفة الأشراف يُبحث عن التابعي الذي روى الحديث عن الصحابي ؛ لأن المزي قسم مرويات الصحابة المتوسطين والمكثرين حسب من روى عنهم من التابعين ،
الخطوة الرابعة : البحث عن الحديث الذي يُراد تخريجه داخل مرويات هذا التابعي ، إلا إذا كثرت مرويات هذا التابعي ، ـ فبعد الوصول إلى موضع مروياته ـ يبحث عن تابع التابعي الذي روى الحديث عن التابعي ، ثم يُبحث عن الحديث الذي يُراد تخريجه داخل مرويات تابع التابعي .(1/113)
الخطوة الخامسة : الصياغة التخريجية النهائية المناسبة لعزو الحديث إلى تحفة الأشراف ، بأن تقول : " ذكره الإمام المزي ( تحفة الأشراف ـ و تذكر رقم المجلد ، ورقم الصفحة ، ورقم الحديث ـ ، و تبين المصادر التي عزى المزي الحديث إليها محولاً الرموز إلى أسماء مبيناً الكتاب التفصيلي" ، كأن يكون في التحفة بهذه الصيغة : "خ الصلاة (300)، م الصلاة (20) " ، فتقول مكملاً ما سبق : "وعزاه إلى الإمام البخاري ، كتاب الصلاة ، (حديث رقم 300) ، ومسلم كتاب الصلاة ، (حديث رقم 20) " ، فتكون الصياغة التخريجية الكاملة لذلك بقولك : "ذكره المزي في تحفة الأشراف ـ و تذكر رقم المجلد ، ورقم الصفحة ، ورقم الحديث ـ ، وعزاه إلى الإمام البخاري كتاب الصلاة ، (حديث رقم 300 ) ، ومسلم كتاب الصلاة ، (حديث رقم 20)" ، ولك أن تقول في الصياغة التخريجية : "أخرجه الإمام البخاري كتاب الصلاة ، (حديث رقم 300 )، ومسلم كتاب الصلاة ، (حديث رقم 20)، كما في تحفة الأشراف ـ و تذكر رقم المجلد ، ورقم الصفحة ، ورقم الحديث ـ ".
الخطوة السادسة : التعريف بطبعة تحفة الأشراف ، بذكر اسم الكتاب ، ومؤلفه ، واسم المحقق ، ودار النشر، وبلدها ، ورقم الطبعة ، وتاريخها ، فتقول مثلاً : "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ، للإمام أبي الحجاج يوسف المزي ، تحقيق د. بشار عواد معروف ، نشر دار الغرب / بيروت ، ط 1 ، 1999م " .
المرحلة الثانية : تخريج الحديث من أحد المصادر التي اشتمل عليها تحفة الأشراف :
الخطوة الأولى : اختيار أحد المصادر التي عزي الحديث إليها في تحفة الأشراف .
الخطوة الثانية : معرفة رقم حديث المصدر في تحفة الأشراف ، وهو الموجود بين قوسين ، ثم يُبحث عنه داخل المصدر ، ـ ينطبق رقم حديث صحيح مسلم في تحفة الأشراف على الرقم الثالث في طبعة دار السلام لصحيح مسلم المذكور بين قوسين هلاليين ـ .
الخطوة الثالثة : الصياغة التخريجية النهائية الشاملة لتاليه :(1/114)
1- ذكر الصيغة المناسبة لعزو الحديث إلى صاحب المصدر ، مع بيان موضعه المفصل عنده ،فإن أسنده، فتقول : "أخرجه البخاري (2 كتاب الصلاة ، 10 باب السترة في الصلاة ، 140/ 50 )"، وإن أورده البخاري ومسلم وغيرهما معلقاً ، فنقول : (( علقه البخاري بصيغة الجزم، أو بصيغة التمريض )) ، وإن ذكره الترمذي في شواهد الباب بدون إسناد كقول أبي عيسى الترمذي : " في الباب عن عثمان، وسعيد بن زيد ، ووابن عباس ، وسهل بن سعد ، وأنس بن مالك ، وبُريدة الأسْلمي" عقب حديث (3696) ، فتقول : (( ذكره الترمذي من حديث عثمان بن عفان، وسعيد بن زيد ، ووابن عباس ، وسهل بن سعد ، وأنس بن مالك ، وبُريدة الأسْلمي رضوان الله عليهم أجمعين )) ، وينبه إلى أن تبويبات صحيح مسلم من صنيع النووي .
2- بيان مدخل إسناد صاحب المصدر إلى صحابي الحديث الذي يُراد تخريجه بالصيغة المناسبة لوصف صنيع مدخله التابعي ، مع ذكر اسمه ، واسم شيخه الصحابي ،كما تقدم في الوظيفة الثانية .
3- بيان فروق ألفاظ المتون ، وهي : نتيجة مقارنة لفظ حديث صاحب المصدر ، بلفظ الحديث الذي يُراد تخريجه ، كما تقدم في الوظيفة الثالثة .
الخطوة الرابعة : التعريف بطبعة الكتب الستة ، بذكر اسم الكتاب العلمي أو المختصر ، ومؤلفه ، واسم المحقق ، ودار النشر ، وبلدها ، ورقم الطبعة ، وتاريخها ، فتقول مثلاً : صحيح البخاري ، أو " الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وسننه، وأيامه،للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري" ، نشر دار السلام / الرياض ، ط1 ، 1420هـ.
تطبيقات
1- خرج حديث ثوبان مولى رسول - صلى الله عليه وسلم - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( سجود السهو بعد السلام )) بوساطة تحفة الأشراف .
المرحلة الأولى : الوصول إلى الحديث داخل تحفة الأشراف ، حسب الخطوات التالية :(1/115)
الخطوة الأولى : تحديد الراوي الأعلى ، وهو ثوبان مولى رسول - صلى الله عليه وسلم - .
الخطوة الثانية : البحث عن ثوبان في أسماء رجال الصحابة من قسم المسانيد في تحفة الأشراف ، حيث إنه موجود فيه (2/153) ، وهو من المتوسطين .
الخطوة الثالثة : البحث عن مرويات جبير بن نفير ، عن ثوبان ، بعد الوصول إلى مسند ثوبان .
الخطوة الرابعة : البحث عن حديث : (( سجود السهو )) في مرويات جبير بن نفير ، حيث إنه موجود فيها برقم (2077) .
الخطوة الخامسة : الصياغة التخريجية النهائية المناسبة لعزو الحديث إلى تحفة الأشراف ، فتقول : "ذكره المزي ( تحفة الأشراف 2/153/2077 ) ، وعزاه إلى الإمام أبي داود ، كتاب الصلاة ( 1038) ، وابن ماجه ، كتاب الصلاة ( 1219)" .
الخطوة السادسة : التعريف بطبعة تحفة الأشراف ، بذكر اسم الكتاب ، ومؤلفه ، واسم المحقق ، ودار النشر، وبلدها ، ورقم الطبعة ، وتاريخها ، فتقول مثلاً : "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ، للإمام أبي الحجاج يوسف المزي ، تحقيق د. بشار عواد معروف ، نشر دار الغرب / بيروت ، ط 1 ، 1999م " .
المرحلة الثانية : خطوات تخريج الحديث من أحد المصادر التي اشتمل عليها تحفة الأشراف :
الخطوة الأولى : اختيار سنن أبي داود من المصادر التي عزى المزي إليها الحديث .
الخطوة الثانية : البحث عن حديث رقم (1038) في سنن أبي داود ، طبعة دار السلام .
الخطوة الثالثة : الصياغة التخريجية النهائية الشاملة لتاليه :
1- الصيغة المناسبة لعزو الحديث لأبي داود ، مع بيان موضعه فيه تفصيلاً ، وهي : أخرجه أبو داود ( 2 كتاب الصلاة ، 194 باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، 1038/1300) .
2- بيان مدخل إسناد أبي داود إلى صحابي الحديث الذي يُراد تخريجه ، بالصيغة المناسبة لوصف صنيع مدخله التابعي ، مع ذكر اسمه ، واسم شيخه الصحابي ، فتقول : من طريق جبير بن نُفير ، عن ثوبان .(1/116)
3- بيان الفروق بين لفظ متن الحديث الذي يُراد تخريجه ، ولفظه في سنن أبي داود ، فتقول : بمعناه وزيادة في أثنائه .
الخطوة الرابعة : التعريف بطبعة سنن أبي داود ، فتقول : سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السّجسْتاني ، نشر دار السلام / الرياض ، ط1 ، 1420هـ .
2- خرج حديث جابر بن سمُْرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( ألا تصفون كما تصف الملائكة )) بوساطة تحفة الأشراف :
المرحلة الأولى : خطوات الوصول إلى الحديث في تحفة الأشراف :
الخطوة الأولى : تحديد الراوي الأعلى للحديث وهو جابر بن سمرة .
الخطوة الثانية : البحث عن جابر بن سمرة في أسماء رجال الصحابة من قسم المسانيد في تحفة الأشراف ، حيث إنه موجود فيه (2/177) ، وهو من المتوسطين .
الخطوة الثالثة : البحث عن مرويات تميم بن طرفة ، عن جابر بن سمرة،بعد الوصول إلى مسند جابر بن سمرة.
الخطوة الرابعة : البحث عن حديث : "وصف صف الملائكة" في مرويات تميم ، حيث إنه موجود فيها برقم (2127 ) .
الخطوة الخامسة : الصياغة التخريجية النهائية المناسبة لعزو الحديث إلى تحفة الأشراف ، فتقول : "ذكره المزي ( تحفة الأشراف 2/177/2127 )، وعزاه إلى الإمام مسلم ، كتاب الصلاة (430) ، والإمام أبي داود ، كتاب الصلاة (661) ، والنسائي ، كتاب الصلاة (890)، وكتاب التفسير (11434)، وابن ماجه ، كتاب الصلاة (992) " .
الخطوة السادسة : التعريف بطبعة تحفة الأشراف ، بذكر اسم الكتاب ، ومؤلفه ، واسم المحقق ، ودار النشر، وبلدها ، ورقم الطبعة ، وتاريخها ، فتقول مثلاً : " تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ، للإمام أبي الحجاج يوسف المزي ، تحقيق د. بشار عواد معروف ، نشر دار الغرب / بيروت ، ط 1 ، 1999م" .
المرحلة الثانية : خطوات تخريج الحديث من أحد المصادر التي اشتمل عليها تحفة الأشراف :
الخطوة الأولى : اختيار صحيح مسلم من المصادر التي عزى المزي إليها الحديث .(1/117)
الخطوة الثانية : البحث عن حديث رقم (430) في صحيح مسلم ، وهو الرقم الثالث المذكور أمام الحديث بين قوسين هلاليين في طبعة دار السلام .
الخطوة الثالثة : الصياغة التخريجية النهائية الشاملة لما يلي :
1- الصيغة المناسبة لعزو الحديث للإمام مسلم ، مع بيان موضعه المفصل فيه ، وهي : أخرجه الإمام مسلم ( 4 كتاب الصلاة ، 27 قول النووي : "باب الأمر بالسكون في الصلاة" ، 430/747) .
2- بيان مدخل إسناد الإمام مسلم إلى صحابي الحديث الذي يُراد تخريجه ، بالصيغة المناسبة لوصف صنيع مدخله التابعي ، مع ذكر اسمه ، واسم شيخه الصحابي ، فتقول : من طريق عن تميم بن طَرفة ، عن جابر بن سمُْرة .
3- بيان الفروق بين لفظ متن الحديث الذي يُراد تخريجه ، ولفظه في صحيح مسلم ، فتقول : بلفظه مطولاً.
الخطوة الرابعة : التعريف بطبعة صحيح مسلم ، فتقول : صحيح الإمام مسلم (أو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام مسلم بن الحجاج القُشيري ) ، نشر دار السلام / الرياض ، ط1 ، 1420هـ .
الفصل الثالث : خطوات التخريج بحسب المتن :
المبحث الأول : خطوات التخريج بوساطة المعجم المفهرس
المرحلة الأولى : الوصول إلى الحديث داخل المعجم المفهرس:
الخطوة الأولى : اختيار لفظة من الحديث يقل ورودها في الأحاديث .
الخطوة الثانية : إرجاع هذه اللفظة إلى أصلها وتجريدها من الزوائد .
الخطوة الثالثة : البحث في المعجم المفهرس عن أصل اللفظة بحسب ترتيبه الهجائي .
الخطوة الرابعة : البحث عن الحديث داخل أحاديث أصل هذه اللفظة بعد الوصول إليها .(1/118)
الخطوة الخامسة : بيان وجود الحديث في المعجم بالصياغة المناسبة ، فتقول : الحديث في المعجم المفهرس (وتذكر رقم المجلد / ورقم الصفحة / أصل اللفظة ) ، وتبين المصادر التي عزي إليها الحديث في المعجم محولاً الرموز إلى أسماء كأن يكون في المعجم بهذه الصيغة : (( خ الصلاة 2 ، م الصلاة 20 ))، فتقول : ((البخاري، كتاب الصلاة ، باب 2 ، مسلم كتاب الصلاة ، حديث رقم 20 )) .
الخطوة السادسة : التعريف بطبعة المعجم المفهرس ، بذكر اسم الكتاب ، ومؤلفه ، واسم المحقق، ودار النشر، وبلدها ، ورقم الطبعة ، وتاريخها .
المرحلة الثانية : تخريج من أحد المصادر التي شملها المعجم المفهرس :
الخطوة الأولى : اختيار أحد المصادر التي عُزي الحديث إليها في المعجم المفهرس .
الخطوة الثانية : البحث عن الكتاب داخل فهرس المصدر ، إذا كان المصدر أحد الكتب الستة .
الخطوة الثالثة : البحث عن رقم الباب داخل فهرس الكتاب السابق ، إذا كان أحد الكتب الستة ما عدا صحيح مسلم ؛ لأنه في هذه الحال يبحث في صحيح مسلم عن رقم الحديث .
الخطوة الرابعة : البحث عن الحديث داخل أحاديث الباب السابق .
الخطوة الخامسة : بيان وجود الحديث في المصدر بالصياغة التخريجية الشاملة لما يلي :
1- ذكر الصيغة المناسبة لعزو الحديث إلى صاحب المصدر كأن تقول : أخرجه البخاري، أو خرجه البخاري ، أو خرجه رواه البخاري .
2- ثم تبين موضعه المفصل في مصدره إذا كان الحديث في أحد الكتب الستة بذكر رقم الكتاب واسم الكتاب ـ إذا كان أحد الكتب الستة ـ ، ثم رقم الباب وعنوان الباب ، ثم رقم الحديث وبعد شرطة التقسيم تذكر رقم الصفحة المشتملة على الحديث المخرج ، كأن تقول: أخرجه البخاري (2 كتاب الصلاة ، 10 باب السترة في الصلاة ، 140/ 50 ) ، أو : أخرجه مسلم (1 كتاب الصلاة ، 40 قول النووي "باب السترة في الصلاة" ، 600/ 200 ) .(1/119)
3- ثم تذكر راوي الحديث ، فإذا كان الحديث المخرج مجرد الإسناد ، فتبين صحابية في المصدر المخرج منه ، مع ذكر الصيغة المناسبة لوصف صنيعه ، فتقول :((من حديث عائشة أم المؤمنين )) أو (( من حديث علي رضي الله عنه )) .
4- ثم تبين فروق ألفاظ المتون ، وهي : نتيجة مقارنة لفظ حديث صاحب المصدر ، بلفظ الحديث الذي يُراد تخريجه بالعبارات التخريجية المناسبة ، كما تقدم في الوظيفة الثالثة .
الخطوة السادسة : بيان معلومات طبعة المصدر ، بذكر اسم الكتاب ، ومؤلفه ، واسم المحقق ، ودار النشر، وبلدها ، ورقم الطبعة ، وتاريخها ، فتقول مثلاً : صحيح البخاري ، أو " الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وسننه، وأيامه،للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري" ، نشر دار السلام / الرياض ، ط1 ، 1420هـ.
شرح الرموز والأرقام المستخدمة في المعجم المفهرس
رموز المعجم ... شرحها
ت أدب 15 ... سنن الترمذي ، كتاب الأدب ، الباب الخامس عشر منه .
جه تجارات 31 ... سنن ابن ماجه ،كتاب التجارات ، الباب الحادي والثلاثون .
حم 4، 175 ... مسند الإمام أحمد المجلد الرابع ، صفحة 175 .
خ شركة 3، 16 ... صحيح الإمام البخاري ، كتاب الشركة ، الباب الثالث، والسادس عشر .
د طهارة 72 ... سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، الباب الثاني والسبعون .
دي صلاة 79 ... مسند الدارمي ، كتاب الصلاة ، الباب التاسع والسبعون .
ط صفة النبي 3 ... موطأ الإمام مالك ، كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، الحديث رقم 3 .
م فضائل الصحابة 165 ... صحيح الإمام مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، الحديث رقم 165 .
ن صيام 78 ... سنن النسائي ، كتاب الصيام ، الباب الثامن والسبعون .
المبحث الثاني : خطوات التخريج بوساطة مفتاح كنوز السنة :
المرحلة الأولى : الوصول إلى الحديث داخل مفتاح كنوز السنة :(1/120)
الخطوة الأولى : تحديد الموضوعات التي اشتمل عليها الحديث على أن يعبر عن كل واحد منها بلفظة واحدة ، واختيار أحدها للبحث عن الحديث فيه .
الخطوة الثانية : البحث عن الموضوع المختار داخل المفتاح بحسب ترتيبه الهجائي .
الخطوة الثالثة : البحث عن الحديث داخل أحاديث هذا الموضوع بعد الوصول إليه .
الخطوة الرابعة : بيان وجود الحديث في المفتاح بالصياغة المناسبة ، فتقول : الحديث في مفتاح كنوز السنة،وتذكر : (رقم الصفحة / الموضوع الذي وجدت الحديث فيه ) ، البخاري كتاب 78، باب 3.
الخطوة الخامسة : بيان معلومات طبعة المفتاح ، بذكر اسم الكتاب ، ومؤلفه ، واسم المحقق ، ودار النشر، وبلدها ، ورقم الطبعة ، وتاريخها .
المرحلة الثانية : تخريج الحديث من أحد المصادر التي اشتمل عليها المفتاح .
الخطوة الأولى : اختيار أحد المصادر التي عزي الحديث إليها في المفتاح .
الخطوة الثانية : البحث عن رقم الكتاب داخل المصدر ، إذا كان المصدر أحد الكتب الستة .
الخطوة الثالثة : البحث عن رقم الباب داخل الكتاب السابق ، إذا كان أحد الكتب الستة ما عدا صحيح مسلم ؛ لأنه في هذه الحال يبحث في صحيح مسلم عن رقم الحديث .
الخطوة الرابعة : البحث عن الحديث داخل أحاديث الباب السابق .
الخطوة الخامسة : بيان وجود الحديث في المصدر بالصياغة التخريجية الشاملة لما يلي (مثل المتقدم في المرحلة الثانية من المعجم المفهرس) :
1- ذكر الصيغة المناسبة لعزو الحديث إلى صاحب المصدر ، كأن تقول : أخرجه البخاري، أو خرجه البخاري ، أو خرجه رواه البخاري .(1/121)
2- ثم تبين موضعه المفصل في مصدره إذا كان الحديث في أحد الكتب الستة بذكر رقم الكتاب واسم الكتاب ـ إذا كان أحد الكتب الستة ـ ، ثم رقم الباب وعنوان الباب، ثم رقم الحديث وبعد شرطة التقسيم تذكر رقم الصفحة المشتملة على الحديث المخرج، كأن تقول: أخرجه البخاري (2 كتاب الصلاة ، 10 باب السترة في الصلاة ، 140/ 50 )، أو : أخرجه مسلم (1 كتاب الصلاة ، 40 قول النووي "باب السترة في الصلاة"، 600/ 200 ) .
3- ثم تذكر راوي الحديث ، فإذا كان الحديث المخرج مجرد الإسناد ، فتبين صحابية في المصدر المخرج منه ، مع ذكر الصيغة المناسبة لوصف صنيعه ، فتقول :((من حديث عائشة أم المؤمنين )) أو (( من حديث علي رضي الله عنه )) .
4- ثم تبين فروق ألفاظ المتون ، وهي : نتيجة مقارنة لفظ حديث صاحب المصدر ، بلفظ الحديث الذي يُراد تخريجه بالعبارات التخريجية المناسبة ، كما تقدم في الوظيفة الثالثة .
الخطوة السادسة : بيان معلومات طبعة المصدر ، بذكر اسم الكتاب ، ومؤلفه ، واسم المحقق ، ودار النشر، وبلدها ، ورقم الطبعة ، وتاريخها ، فتقول مثلاً : صحيح البخاري ، أو " الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وسننه، وأيامه،للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري" ، مراجعة صاحب المعالي : د . صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، نشر دار السلام / الرياض ، ط1 ، 1420هـ .
المبحث الثالث : خطوات التخريج بوساطة الجامع الصغير أو صحيح الجامع
الخطوة الأولى : تحديد طرف الحديث القولي المختار .
الخطوة الثانية : البحث عن الحديث داخل الجامع أو صحيحه بحسب أول حرف يبدأ به الحديث ، ومراعاة الترتيب الهجائي في اللفظة الأولى فقط .(1/122)
الخطوة الثالثة : إذا كان ( حديثاً محلى بأل ) الحديث يبدأ ب " ال " فيبحث عنه في آخر الأحاديث الموجودة في الحرف ؛ لأن السيوطي قسم أحاديث كل حرف إلى قسمين فبدأ بالمجرد من " ال " مثل : " اسمع وأطع للأمير " ، ثم أتبع هذا القسم في الحرف نفسه المحلى بأل ، مثل حديث : " الإستغفار ممحاة للذنوب " .
الخطوة الرابعة : الصياغة التخريجية الشاملة المبينة للتالي :
1- ذكر الصيغة المناسبة لعزو الحديث إلى صاحب المصدر ، كأن تقول : أخرجه الحاكم .
2- ذكر اسم صاحب المصدر صراحة ، بأن تحول الرموز التي استعملها السيوطي في جامعه إلى أسماء ، ولا تقول مثلاُ : " أخرجه ك" .
3- بيان صحابي الحديث في المصدر الذي ذكره السيوطي (( أخرجه الحاكم من حديث أنس)).
4- بيان موضعه عند السيوطي في جامعه ، كأن تقول مثلاً : (( أخرجه الحاكم من حديث أنس، كما في الجامع الصغير 1/17 )) ، أو تقول : (( ذكره السيوطي في الجامع الصغير (1/17) ، وعزاه إلى مستدرك الحاكم ، من حديث أنس )) .
الخطوة الخامسة : بيان معلومات طبعة الجامع الصغير للسيوطي ، بذكر اسم الكتاب ، ومؤلفه ، واسم المحقق ، ودار النشر، وبلدها ، ورقم الطبعة ، وتاريخها.
المبحث الرابع : جمع الطرق وتفريقها وبيان فروف ألفاظ المتون :
أولاً : لفظ الحديث الذي يراد تخريجه :
مسند الإمام أحمد بن حنبل ج2/ص523
10787 حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا عبد الملك بن عمرو ، ثنا المغيرة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إنما الإمام جنة : يُقاتل من ورائه ويُتقى به ، فإن أمر بتقوى وعدل فإن له بذلك أجراً ، وإن أمر بغير ذلك فإن عليه فيه وزراً " .
ثانياً : مصادر الحديث (حسب الوارد في برنامج الألفية) :
صحيح مسلم ج3/ص1471
9 باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به(1/123)
1841 حدثنا إبراهيم عن مسلم حدثني زهير بن حرب حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه
صحيح البخاري ج3/ص1080
108 باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به
2797 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه
سنن النسائي (المجتبى) ج7/ص155
30 ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه
4196 أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا
السنن الكبرى للنسائي ج4/ص432
34 ذكر ما يجب على الإمام وما يجب له
7819 أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال إنما الإمام جنة يقاتل من وراءه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن أمر بغيرة فإن علي وزرا
السنن الكبرى للنسائي ج5/ص228
104 ما يجب على الإمام وما يجب له(1/124)
8751 أنبأ عمران بن بكار الحمصي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن يأمر بغيرة فإن عليه
سنن أبي داود ج3/ص82
163 باب في الإمام يستجن به في العهود
2757 حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل به
سنن البيهقي الكبرى ج9/ص223
43 باب مهادنة الأئمة بعد رسول رب العزة إذا نزلت بالمسلمين نازلة
18596 أخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن الصباح ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل به
مسند أبي عوانة2 ج4/ص408
7125 حدثنا يزيد بن عبد الصمد ومحمد بن عبد الوهاب بن أبي التمام العسقلاني في سطح ابن شبح في قدمتي الثالثة الشام قالا ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر وإن أمر بغير ذلك فإن عليه منه وزرا
مسند أبي يعلى ج11/ص228
6341 وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه فإن هو اتقى وعدل كان له بذلك أجر وإن أمر بغيره فإن عليه منه وإنما الإمام ليؤتم به
مسند الشاميين ج4/ص272(1/125)
3255 _ وبإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر وإن أمر بغيره فإن عليه منه زورا
المبحث الخامس : تخريج الحديث وبيان اختلاف الرواة فيه
أولاً : لفظ الحديث الذي يراد تخريجه :
قال يحيى : عن هشام ، ثني قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة ولبنها " .
ثانياً : مصادر الحديث وألفاظهم (حسب الوارد في برنامج الألفية):
الأحاديث المختارة ج7/ص127
2558 أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بأصبهان أن محمود بن إسماعيل الصيرفي أخبرهم أبنا محمد بن عبد الله بن شاذان أبنا عبد الله بن محمد القباب أبنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ثنا الحسن بن البزار ثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم عن مطر عن قتادة عن أنس قال نهى رسول الله ص عن الشرب قائما والأكل قائما وعن الجلالة وأن يشرب من في السقاء في الصحيح النهي عن الشرب قائما 1
آخر إسناده ضعيف
المستدرك على الصحيحين ج1/ص612
1628 حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا موسى بن إسماعيل والحجاج بن منهال قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء وعن الجلالة والمجثمة هذا حديث صحيح قد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بحماد بن سلمة
المستدرك على الصحيحين ج2/ص40(1/126)
2247 أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل حدثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة وعن أكل المجثمة وعن الشرب من في السقاء هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وله شاهد عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة أما حديث بن عمر
المستدرك على الصحيحين ج2/ص112
2497 حدثنا جعفر بن محمد بن محمد بن نصير الخلدي حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشاهده حديث عبد الله بن عمرو بزيادة ألفاظ فيه
المنتقى لابن الجارود ج1/ص223
887 حدثنا عبد الله بن هاشم قال ثنا يحيى يعني بن سعيد عن هشام يعني الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة وعن المجثمة وعن الشرب من في السقاء
صحيح ابن حبان ج12/ص220
5399 أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة وعن المجثمة وعن الشرب من في السقاء قال أبو حاتم الجلالة ما كان الغالب على علفها القذارة فإذا كان الغالب على علفها الأشياء الطاهرة الطيبة لم تكن بجلالة
صحيح ابن خزيمة ج4/ص146
41 باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة(1/127)
2552 حدثنا نصر بن مرزوق ثنا أسد يعني بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقا وعن ركوب الجلالة والمجثمة قال أبو بكر يريد ونهى عن المجثمة والمجثمة هي المصبورة التي تربط فترمي حتى تقتل قد أمليته في كتاب الأطعمة أو كتاب الجهاد وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا
سنن النسائي (المجتبى) ج7/ص240
44 النهي عن لبن الجلالة
4448 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء
السنن الكبرى للنسائي ج3/ص74
45 النهي عن لبن الجلالة
4537 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة ثنا عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء
السنن الكبرى ج4/ص194
26 النهي عن لبن الجلالة
6866 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال ثنا خالد قال ثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة آداب الشرب
سنن أبي داود ج3/ص336
14 باب الشراب من في السقاء
3719 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة قال أبو داود الجلالة التي تأكل العذرة
سنن أبي داود ج3/ص351
25 باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها
3786 حدثنا بن المثنى حدثني أبو عامر ثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة
سنن البيهقي الكبرى ج5/ص254(1/128)
10111 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا محمد هو الصغاني ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا قتادة عن ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا الأسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة وعن المجثمة
سنن البيهقي الكبرى ج9/ص332
19257 أخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني ثنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا شريك عن ليث عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عن لحوم الجلالة وعن النهبة
سنن البيهقي الكبرى ج9/ص333
19259 ورواه عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال نهى عن ركوب الجلالة أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث فذكره أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ثنا أبو عامر العقدي ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وأن يشرب من في السقاء 19244
19260 تابعه سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وعمر بن عامر عن قتادة إلا أن حماد بن سلمة قال وعن ركوب الجلالة لم يذكر اللبن أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا قتادة فذكره بمعناه وقال عن ركوب الجلالة وقد قيل عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 19245
19261 أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل القاضي ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء والمجثمة والجلالة(1/129)
سنن البيهقي الكبرى ج9/ص334
19270 أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبا الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة وعن أكل المجثمة وعن الشرب من في السقاء
سنن الترمذي ج4/ص270
1825 حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء قال محمد بن بشار وحدثنا بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن عمرو
سنن الدارمي ج2/ص122
2001 حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وأن يشرب من في السقاء
مصنف ابن أبي شيبة ج5/ص148
24609 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عكرمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الشاة الجلالة
المعجم الكبير ج11/ص267
11692 حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو كريب أنا عبيد الله بن موسى عن بسام الصيرفي عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشاة الجلالة وعن ثمن الكلب وعسب الفحل وكسب الحجام
المعجم الكبير ج11/ص307
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء وعن المجثمة وعن لبن الجلالة
المعجم الكبير ج11/ص349(1/130)
11977 حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا العباس بن الوليد النرسي ثنا وهيب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة والمجثمة وأن يشرب من في السقاء
المعجم الكبير ج11/ص306
11819 حدثنا أبو مسلم الكشي وعلي بن عبد العزيز قالا ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة والجلالة وعن الشرب من في السقاء
مسند الإمام أحمد بن حنبل ج1/ص241
2161 حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة والجلالة وان يشرب من في السقاء
مسند الإمام أحمد بن حنبل ج1/ص339
3142 حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وأبو عبد الصمد قالا ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة والجلالة قال أبو عبد الصمد نهى عن لبن الجلالة وان يشرب من في السقاء
مسند الإمام أحمد بن حنبل ج1/ص226
1989 حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن هشام ثني قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة وعن المجثمة وعن الشرب من في السقاء
مسند الإمام أحمد بن حنبل ج1/ص293
2671 حدثنا عبد الله حدثني أبى حدثني معاذ بن هشام قال ثنا أبى عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء وعن المجثمة وعن لبن الجلالة
مسند الإمام أحمد بن حنبل ج1/ص321
2952 حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء
مسند الإمام أحمد بن حنبل ج1/ص339(1/131)
3142 حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وأبو عبد الصمد قالا ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة والجلالة قال أبو عبد الصمد نهى عن لبن الجلالة وان يشرب من في السقاء
3143 حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عبد الصمد ثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة وعن المجثمة وعن الشرب من في السقاء
المستدرك على الصحيحين ج2/ص40
2250 فحدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا محمد بن غالب حدثنا عبد الصمد بن النعمان حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة والجلالة
سنن البيهقي الكبرى ج9/ص333
19261 أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل القاضي ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء والمجثمة والجلالة
المبحث السادس : تطبيق على حديث اختلف الرواة في إسناده
قال سفيان : عن ابن المُنْكَدِر قال : (( جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشكو امرأته فأخذ برؤوسهما ، قال : اللهم أَرِّ بينهما )) .
:::::::::::::::::::::::::::::
تخريجه ، وبيان اختلاف الرواة في إسناده على محمد بن المُنْكدِر :
الوجه الأول : رواه عن محمد بن المُنْكدِر مرسلاً :
سفيان بن عيينة :
أخرجه الحربي(1)عن إسحاق بن إسماعيل .
وابن أبي شيبة(2)بنحوه ، كلاهما - إسحاق ، وابن أبي شيبة - عن سفيان به، ولفظ ابن أبي شيبة : (( اللهم آدم بينهما )) .
الوجه الثاني : رواه عن محمد بن المُنْكدِر ، عن جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنه - ، هكذا - موصولاً - :
يوسف بن محمد المُنْكدِر :
__________
(1) غريب الحديث 2/785 .
(2) 10/444 .(1/132)
أخرجه أبو يعلى(1)، ومن طريقه ابن عدي(2)عن عبيد الله بن معاذ بن معاذ البصري ، قال : "ذكر أبي عن يوسف بن محمد المُنْكدِر" به ، بنحوه مطولاً ، وبلفظ (( أدن )) .
وقال الهيثمي : "رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح غير يوسف بن محمد المُنْكَدِر، وثقه أبوزرعة ، وغيره، وضعفه جماعة"(3)، وسيأتي أن الصوب فيه الضعف ، وأن إسناده مُعل بالإرسال .
النظر في حال رواة الاختلاف
سفيان بن عُيينة الهلالي الكوفي ثم المكي ، ثقة حافظ حجة إمام فقيه ، روى له ( ع ) ، ومات سنة 198 .
يوسف بن محمد بن المُنْكَدِر ، هو : التيمي .
قال أبوزرعة : "صالح ، وهو أقل رواية من أخيه المُنْكَدِر"(4)، وقال ابن عدي : "أرجو أنه لا بأس به"(5)، وأخرج لَه ( ق ) .
وقال أبوحاتم : "ليس بقوي ، يكتب حديثه"(6)، وحكم أبوحاتم على حديث له بأنه منكر(7)، وقال الآجري عن أبي داود : "ضعيف"(8)، وقال النسائي : "ليس بثقة"(9)، وقال النسائي أيضاً : "ليس بشىء في الحديث"(10)، وقال النسائي(11)أيضاً ، ومحمد بن أحمد بن حماد الدولابي(12): "متروك الحديث" ، وقال الدارقطني : "ضعيف"(13)، وذكره في كتابه الضعفاء والمتروكين(14).
__________
(1) 3/ 392 .
(2) 7/2613 .
(3) مجمع الزوائد 8 / 268 .
(4) الجرح والتعديل 9/229 .
(5) 7/2612 .
(6) الجرح والتعديل 9/229 .
(7) العلل 2 / 401 .
(8) تهذيب التهذيب 11 / 371 .
(9) تهذيب التهذيب 11 / 371 .
(10) السنن الكبرى 1/ 151 .
(11) الضعفاء والمتركين 647 .
(12) الكامل لابن عدي 7/ 2612 ، والضعفاء لابن الجوزي 2/ 221 .
(13) الضعفاء لابن الجوزي 2/ 221 .
(14) 598 .(1/133)
والذي يظهر أن تعديل من عدله لا يقبل ؛ لأن غالب النقاد على خلافه ، وقد جرحوه بمفسر ، قال العقيلي : "لا يتابع على حديثه"(1)، وقال ابن حبان : "يروي عن أبيه ما ليس من حديثه من المناكير التي لا يشك عوام أصحاب الحديث أنها مقلوبة ، وكان يوسف شيخاً صالحاً غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الحفظ والإتفان فكان يأتي بالشيء على التوهم فبطل الاحتجاج به على الأحوال كلها"(2).
وأما أبو زرعة فالذي يظهر أنه أراد الثناء على صلاحه وتقواه ، ولم يرد حفظه ، بدليل ما جاء عند البرذعي عن أبي زرعة أنه قال فيه : "واهي الحديث"(3).
لذا اختار الذهبي(4)، وابن حجر(5)أنه : "ضعيف" .
ونتيجة حاله أنه : ضعيف الحديث .
النظر في الاختلاف
مما سبق يتبين أن رواية يوسف بن محمد بن المُنْكَدِر ( في الوجه الثاني ) منكرة ؛ لأنه - مع وهنه - خالف رواية الإمام الحافظ سفيان بن عُيينة ، فالصواب الإرسال ؛ لذا أعل الإمام أبوحاتم الرازي رواية يوسف بن محمد بن المنكدر، قال ابن أبي حاتم : "سألت أبي، عن حديث رواه يوسف بن محمد بن المُنْكَدِر، عن أبيه، عن جابر ...- وذكره - ، وقال أبي : هو حديث منكر"(6).
شرح الغريب :
قوله (( أَرِّ بينهما )) : أي : ألف بينهما وثبت ود كل واحد منهما على صاحبه حتى لا ينصرف قلبه إلى غيره، قال سفيان بن عُيينة أنه قال : "دعا لهما أن يكونا كالدابتين على الآرِيِّ" ، والآرِيَّة هي : الآخِيَّة ، وهي عروة الرَّسَن الذي تشد به الدابة ، حيث كانوا يحفرون حفرة ، ويدفنون فيها عموداً فيه رَسَن ، ويخرجون عروة الرَّسَن ، حتى تربط بها الدواب(7).
__________
(1) 10) 4/ 456 .
(2) 11) المجروحين 3 / 135 .
(3) 12) سؤالات البرذعي 2/ 399 .
(4) 13) الكاشف 3/ 300 .
(5) 14) التقريب 7881 ، والفتح 7 / 166 .
(6) 15) العلل 2/ 401 .
(7) انظر : غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 196 ، وغريب الحديث للحربي 2/785 ، والنهاية لابن الأثير 1/42 .(1/134)
وقد جاء الحديث في التخريج بلفظ : (( أدن )) ، ولفظ : (( آدم ))، وكلها بمعنى ، قال ابن الأثير النهاية : "يُقال أَدَمَ اللّه بينهما يأدِم أَدْماً بالسكون ، أي : أَلَّفَ ووفق ، وكذلك آدم يُؤْدِم بالمد فعل وأفعل"(1).
شجرة اختلاف الرواة :
الوجه الأول ... الوجه الثاني
مرسلاً ... ... ... جابر - رضي الله عنه -
( ... ... ... ... ... (
محمد بن المُنْكَدِر ... ... ... محمد بن المُنْكَدِر
... ( ... (
... ابن عُيينة ... يوسف بن محمد بن المُنْكَدِر
وفايات أشهر المحدثين المصنفين والنقاد وشهرتهم
الشهرة والاسم (ترتيب بحسب الوفاة) ... وفاته ... الشهرة والاسم (ترتيب بحسب الوفاة) ... وفاته
شعبة بن الحجاج ... 160 ... أبو عوانة الإسفرائني(يعقوب بن إسحاق ) ... 316
مالك (بن أنس الأصبحي أبو عبد الله ) ... 179 ... ابن المنذر أبو بكر النيسابوري (محمد بن إبراهيم بن المنذر) ... 318
ابن المبارك (عبد الله بن المبارك بن واضح) ... 181 ... الطحاوي (أبو جعفر أحمد بن أحمد بن سلامة) ... 321
يحيى بن سعيد القطان ... 198 ... العقيلي ( أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى ) ... 322
عبد الرحمن بن مهدي ... 198 ... ابن أبي حاتم (أبو محمد عبد الرجمن بن محمد بن إدريس الرازي ) ... 327
الشافعي (أبو عبد الله محمد بن إدريس) ... 204 ... الشاشي (أبو سعيد الهيثم بن كليب ) ... 335
الطيالسي أبو داود (سليمان بن داود البصري) ... 204 ... ابن حبان أبو حاتم (محمد بن حبان بن أحمد البستي) ... 354
عبد الرزاق(بن همام الصنعاني) ... 211 ... الطبراني (أبو القاسم سليمان بن أحمد) ... 360
الحميدي (أبو بكر عبد الله بن الزبير ) ... 219 ... الحكيم الترمذي (أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن) ... 360
سعيد بن منصور (الخراساني) ... 227 ... ابن عدي ( أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني ) ... 365
ابن الجعد (أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي) ... 230 ... الحاكم الكبير أبو أحمد (محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري) ... 378
__________
(1) 1/32 .(1/135)
ابن سعد ( أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع كاتب الواقدي ) ... 230 ... الدارقطني (أبو الحسن علي بن عمر) ... 385
ابن معين ( أبو زكريا يحيى بن معين) ... 233 ... ابن شاهين ( أبو حفص عمر بن أحمد ) ... 385
علي بن المديني ( علي بن عبد الله بن جعفر السعدي ) ... 234 ... ابن منده (محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ) ... 395
العدني (محمد بن يحيى بن أبي عمر ) ... 243 ... الحاكم (أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك) ... 405
ابن أبي شيبة ( أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي) ... 235 ... اللالكائي (أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور ) ... 418
إسحاق بن راهويه(إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي) ... 238 ... أبو نعيم الأصبهاني (أحمد بن عبد الله بن أحمد) ... 430
أحمد بن حنبل ( أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله ) ... 241 ... الخليلي ( أبو يعلى الخليل بن أحمد القزويني ) ... 446
عبد بن حميد ( بن نصر الكسي أبو محمد ) ... 249 ... القضاعي (أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر) ... 454
الدارمي (أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن) ... 255 ... ابن حزم (أبو محد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري) ... 456
البخاري (محمد بن إسماعيل الجعفي) ... 256 ... الأمير ابن ماكولا (علي بن هبة الله بن أبي نصر ) ... 475
الجوزجاني (أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب) ... 259 ... البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي) ... 485
مسلم (بن الحجاج القشيري) ... 261 ... الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ) ... 463
العجلي ( أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي ) ... 261 ... ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي النمري) ... 463
أبو زرعة الرازي ( عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد) ... 264 ... ابن عساكر ( أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ) ... 571
أبو داود السجستاني (سليمان بن الأشعث ) ... 275 ... ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ) ... 579(1/136)
ابن ماجه (أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني) ... 275 ... الضياء المقدسي (محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي) ... 643
الفاكهي ( أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس ) ... 275 ... ابن الصلاح ( أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشرزوري ) ... 643
يعقوب بن سفيان ( أبو يوسف الفسوي ) ... 277 ... النووي (أبو زكريا يحيى بن شرف) ... 676
أبو حاتم الرازي (محمد بن إدريس الرازي ) ... 277 ... ابن تيمية شيخ الإسلام ( أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ) ... 728
أبو عيسى الترمذي (محمد بن عيسى بن سورة ) ... 279 ... المزي ( أبو الحجاج يوسف بن عبد الرجمن ) ... 742
ابن أبي الدنيا ( أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ) ... 281 ... ابن عبد الهادي (محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي ثم الدمشقي) ... 744
الحارث بن أبي أسامة ... 282 ... الذهبي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ) ... 748
ابن أبي عاصم (ابو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني) ... 287 ... ابن القيم (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ) ... 751
البزار (أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق) ... 292 ... العلائي صلاح الدين (أبو سعيد خليل بن الأمير سيف الدين كليكلدي ) ... 761
المروزي (أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج ) ... 294 ... الزيلعي ( أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي ) ... 762
النسائي (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ) ... 303 ... ابن رجب (أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين) ... 795
ابن الجارود (عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري) ... 307 ... ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير) ... 774
أبو يعلى الموصلي (أحمد بن علي بن المثنى التميمي ) ... 307 ... الهيثمي (علي بن أبي بكر ) ... 807
الروياني (أبو بكر محمد بن هارون) ... 307 ... البوصيري ( أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني) ... 840
ابن جرير الطبري(أبو جعفر محمد بن جرير) ... 310 ... ابن حجر (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني) ... 852(1/137)
ابن خزيمة (محمد بن إسحاق بن خزيمة النسابوري السلمي أبو بكر) ... 311 ... ابن الكيال ( ابو البركات محمد بن أحمد بن يوسف ) ... 939
كتبه أ.د. عبد العزيز بن صالح اللحيدان
الشهرة والاسم (ترتيب معجمي) ... وفاته ... الشهرة والاسم (ترتيب معجمي) ... وفاته
أحمد بن حنبل ( أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله ) ... 241 ... النسائي (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ) ... 303
إسحاق بن راهويه(إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي) ... 238 ... النووي (أبو زكريا يحيى بن شرف) ... 676
البخاري (محمد بن إسماعيل الجعفي) ... 256 ... الهيثمي (علي بن أبي بكر ) ... 807
البزار (أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق) ... 292 ... يحيى بن سعيد القطان ... 198
البوصيري ( أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني) ... 840 ... يعقوب بن سفيان ( أبو يوسف الفسوي ) ... 277
البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي) ... 485 ... أبو حاتم الرازي (محمد بن إدريس الرازي ) ... 277
الجوزجاني (أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب) ... 259 ... أبو داود السجستاني (سليمان بن الأشعث ) ... 275
الحارث بن أبي أسامة ... 282 ... أبو زرعة الرازي ( عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد) ... 264
الحاكم (أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك) ... 405 ... أبو عوانة الإسفرائني(يعقوب بن إسحاق ) ... 316
الحاكم الكبير أبو أحمد (محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري) ... 378 ... أبو عيسى الترمذي (محمد بن عيسى بن سورة ) ... 279
الحكيم الترمذي (أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن) ... 360 ... أبو نعيم الأصبهاني (أحمد بن عبد الله بن أحمد) ... 430
الحميدي (أبو بكر عبد الله بن الزبير ) ... 219 ... أبو يعلى الموصلي (أحمد بن علي بن المثنى التميمي ) ... 307
الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ) ... 463 ... ابن تيمية شيخ الإسلام ( أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ) ... 728
الخليلي ( أبو يعلى الخليل بن أحمد القزويني ) ... 446 ... ابن الجارود (عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري) ... 307(1/138)
الدارقطني (أبو الحسن علي بن عمر) ... 385 ... ابن جرير الطبري(أبو جعفر محمد بن جرير) ... 310
الدارمي (أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن) ... 255 ... ابن الجعد (أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي) ... 230
الذهبي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ) ... 748 ... ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ) ... 579
الروياني (أبو بكر محمد بن هارون) ... 307 ... ابن أبي حاتم (أبو محمد عبد الرجمن بن محمد بن إدريس الرازي ) ... 327
الزيلعي ( أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي ) ... 762 ... ابن حبان أبو حاتم (محمد بن حبان بن أحمد البستي) ... 354
سعيد بن منصور (الخراساني) ... 227 ... ابن حجر (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني) ... 852
الشاشي (أبو سعيد الهيثم بن كليب ) ... 335 ... ابن حزم (أبو محد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري) ... 456
الشافعي (أبو عبد الله محمد بن إدريس) ... 204 ... ابن خزيمة (محمد بن إسحاق بن خزيمة النسابوري السلمي أبو بكر) ... 311
شعبة بن الحجاج ... 160 ... ابن أبي الدنيا ( أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ) ... 281
الضياء المقدسي (محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي) ... 643 ... ابن رجب (أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين) ... 795
الطبراني (أبو القاسم سليمان بن أحمد) ... 360 ... ابن سعد ( أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع كاتب الواقدي ) ... 230
الطحاوي (أبو جعفر أحمد بن أحمد بن سلامة) ... 321 ... ابن شاهين ( أبو حفص عمر بن أحمد ) ... 385
الطيالسي أبو داود (سليمان بن داود البصري) ... 204 ... ابن أبي شيبة ( أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي) ... 235
عبد الرحمن بن مهدي ... 198 ... ابن الصلاح ( أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشرزوري ) ... 643
عبد الرزاق(بن همام الصنعاني) ... 211 ... ابن أبي عاصم (ابو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني) ... 287
عبد بن حميد ( بن نصر الكسي أبو محمد ) ... 249 ... ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي النمري) ... 463(1/139)
العجلي ( أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي ) ... 261 ... ابن عبد الهادي (محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي ثم الدمشقي) ... 744
العدني (محمد بن يحيى بن أبي عمر ) ... 243 ... ابن عدي ( أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني ) ... 365
العقيلي ( أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى ) ... 322 ... ابن عساكر ( أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ) ... 571
العلائي صلاح الدين (أبو سعيد خليل بن الأمير سيف الدين كليكلدي ) ... 761 ... ابن القيم (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ) ... 751
علي بن المديني ( علي بن عبد الله بن جعفر السعدي ) ... 234 ... ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير) ... 774
الفاكهي ( أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس ) ... 275 ... ابن الكيال ( ابو البركات محمد بن أحمد بن يوسف ) ... 939
القضاعي (أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر) ... 454 ... ابن ماجه (أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني) ... 275
اللالكائي (أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور ) ... 418 ... ابن ماكولا الأمير (علي بن هبة الله بن أبي نصر ) ... 475
مالك (بن أنس الأصبحي أبو عبد الله ) ... 179 ... ابن المبارك (عبد الله بن المبارك بن واضح) ... 181
المروزي (أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج ) ... 294 ... ابن معين ( يحيى بن معين أبو زكريا ) ... 233
المزي ( أبو الحجاج يوسف بن عبد الرجمن ) ... 742 ... ابن منده (محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ) ... 395
مسلم (بن الحجاج القشيري) ... 261 ... ابن المنذر أبو بكر النيسابوري (محمد بن إبراهيم بن المنذر) ... 318
كتبه أ.د. عبد العزيز بن صالح اللحيدان
أشهر الرواة المعروفين بشهرتهم
سواء أكانت اسماً ، أم نسباً إلى غير الأب ، أم كنية ، أم نسبة ، أم لقباً
أصحاب الأسماء ... أصحاب الأبناء
شهرته ... اسمه ونسبه ... شهرته ... اسمه ونسبه
خالد الحذاء ... خالد بن مِهْران الحذاء ... ابن إسحاق ... محمد بن إسحاق
سفيان شيخ الحميدي ... سفيان بن عيينة ... ابن جُدْعان ... علي بن زيد بن جُدْعان(1/140)
عبد الرحمن الأعرج ... عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج ... ابن جُريج ... عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج
عبد الملك بن جُريج ... عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج ... ابن سيرين ... محمد بن سيرين
علي بن جُدْعان ... علي بن زيد بن جُدْعان ... ابن عجلان ... محمد بن عجلان
قتادة ... قتادة بن دِعامة ... ابن عُلية ... إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم
مُسَدّد ... مُسَدّد بن مُسَرْهد ... ابن لَهِيعة ... عبد الله بن لَهِيعة
يحيى القطان ... يحيى بن سعيد بن فروخ القطان ... ابن المبارك ... عبد الله بن المبارك
أصحاب الكنى ... ابن الماجِشُون ... عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله
أبو الأحوص الحنفي ... سلاّم بن سُليم ... ابن المثنى ... محمد بن المثنى
أبو إسحاق السَّبِيعي ... عمرو بن عبد الله ... ابن مُسْهر ... علي بن مُسْهر
أبو زُبيد ... عَبْثَر بن القاسم ... ابن مهدي ... عبد الرحمن بن مهدي
أبو الزبير المكي ... محمد بن مسلم بن تَدْرس ... ابن أبي نَجيح ... عبد الله بن يسار
أبو زُميل ... سماك بن الوليد ... ابن وهب المصري ... عبد الله بن وهب المصري
أبو عاصم النبيل ... الضحاك بن مخْلد
أبو عامر العَقَدي ... عبد الملك بن عمرو ... أصحاب الألقاب
أبو قتادة الحراني ... عبد الله بن واقد ... شهرته ... اسمه ونسبه
أبو كامل الجَحْدري ... فضيل بن حسين ... الأعرج ... عبد الرحمن بن هُرْمُز
أبو كُريب ... محمد بن العلاء ... الأعمش ... سليمان بن مِهْران
أبو معاوية الضرير ... محمد بن خازم ... بُنْدار ... محمد بن بشار
أبو نصر التمار ... عبد الملك بن عبد العزيز ... الحذاء ... خالد بن مِهْران
أبو نُعيم الملائي ... الفضل بن دُكين ... دُحيم ... عبد الرحمن بن إبراهيم
أبو الوليد الطيالسي ... هشام بن عبد الملك ... الصادق ... جعفر بن محمد
أصحاب الأنساب ... صاعقة ... محمد بن عبد الرحيم
الأوزاعي ... عبد الرحمن بن عمرو ... الضرير ... محمد بن خازم أبو معاوية
الثوري ... سفيان بن سعيد ... عارم ... محمد بن الفضل
الجُريري ... سعيد بن إياس ... عَبْدان ... عبد الله بن عثمان
الشعبي ... عامر بن شراحيل ... غُنْجار ... عيسى بن موسى
الواقدي ... محمد بن عمر ... غُنْدر ... محمد بن جعفر
الوُحَاضي ... يحيى بن صالح ... الناقد ... عمرو بن محمد بن بُكير(1/141)
هذا آخر منهج الطرق العلمية في تخريج الأحاديث النبوية ، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولعلمائنا ولجميع المسلمين ، وأن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه خير وصلاح وعز للإسلام والمسلمين ، وأن يهدينا إلى الأقرب إليه رشداً ، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا ، وأن يرحمنا ويرحم بنا ، وأن يفقهنا في الدين ، ويعلمنا التأويل ، وأن يجمع لنا خيري الدنيا والآخرة ويُعذينا من شرهما ، إنه سميع مجيب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين.
كتبه العبد الفقير إلى عفو مولاه الرحمن
عبد العزيز بن صالح اللحيدان ، والحمد الله رب العالمين(1/142)