الخلاصة في علم الجرح والتعديل
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسن إلى يوم الدين .
أما بعد :
فإن علم الجرح والتعديل من أجل العلوم الإسلامية ، حيث يعرف من خلاله الراوي الثقة من غيره ، والحديث المقبول من المردود ، قال الإمام مسلم رحمه الله : " وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الْأَخْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ إِذْ الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ أَوْ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُ لَا أَصْلَ لَهَا مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا مَقْنَعٍ وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنْ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنْ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا(1/1)
وَالِاعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ وَلِأَنْ يُقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِنْ الْحَدِيثِ وَأَلَّفَ مِنْ الْعَدَدِ وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلًا أَوْلَى مَنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عِلْمٍ "(1)
وقد كتب الكثيرون في هذا العلم الجلل قديما وحديثاً ، ولكن كثيرا من أصول هذا العلم تحتاج لتحرير وضبط ، ومن ثم قمت بجمع شتات هذه الرسالة ، علَّها تكون لبنة من لبنات البناء الإسلامي المتين في الجرح والتعديل ، وفيها خلاصة هذا العلم الشريف .
هذا وقد قسمتها للفصول التالية :
الفصل الأول - التعريف بعلم الجرح والتعديل وأهميته
الفصل الثاني-أنواع المصنفات في الجرح والتعديل
الفصل الثالث -مراتب الجرح والتعديل
الفصل الرابع -تعارض الجرح والتعديل
الفصل الخامس - تفسير عبارات الجرح والتعديل
ثم خاتمة فيها خلاصة هذه الأبحاث .
قال تعالى آمرا لنا بالتثبت في نقل الأخبار : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (6) سورة الحجرات
أسال الله تعالى أن يجعلنا من الذابين عن دينه وسنَّة نبيه - صلى الله عليه وسلم - .
أعده
الباحث في القرآن والسنَّة
علي بن نايف الشحود
في 26 رجب 1429 هـ الموافق 29/7/2008م
- - - - - - - - - - - - - - -
الفصل الأول
التعريف بعلم الجرح والتعديل وأهميته
أولا- تعريف الجرح والتعديل
تعريفُ الجرح:
الجرح في اللغة مشتق من جرحه يجرحه جرحا، بمعنى أثر فيه بالسلاح، والجراحة اسم الضربة أو الطعنة.، ويقال: جرح الحاكم الشاهد إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته، من كذب وغيره.(2)
__________
(1) - صحيح مسلم - (ج 1 / ص 78)
(2) - انظر: لسان العرب(1: 432).(1/2)
وهو في اصطلاح المحدثين: الطعن في رواة الحديث بما يسلب عدالتهم،أو ضبطهم.(1)وقيل: هو وصف متى التحق بالراوي، والشاهد سقط الاعتبار بقوله، وبطل العمل به.(2)
= تعريف التعديل:
التعديلُ: مصدر عدل، فهو: عدل، قال في اللسان: العدالة ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور، والعدل من الناس المرضي.
والعدالة في اصطلاح المحدثين: وصف متى التحق بالراوي والشاهد اعتبر قولهما وأخذ به.
وهي عبارة عن خمسة أمور، واعتبرها البعض شروطا، متى تحققت في الرجل كان عدلا، أو يقال: لابد من تحققها في العدل، وهي:
1- الإسلام.
2- البلوغ.
3- العقل.
4- التقوى، وهي:اجتناب الكبائر،وترك الإصرار على الصغائر.
5- الاتصاف بالمروءة
قال الحاكم:أصل عدالة المحدث أن يكون مسلماً لا يدعو إلى بدعة ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط عدالته، فإن كان مع ذلك حافظاً لحديثه فهي أرفع درجات المحدثين.
وقال الغزالي: العدالة في الرواية والشهادة عبارة عن استقامة السيرة في الدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس على ملازمة التقوى والمروءة جميعا، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه.(3)
أما علم الجرح والتعديل ،فهو: علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ.(4)
ــــــــــــــ
ثانيا- أهمية علم الجرح والتعديل(5)
علم الجرح والتعديل هو أحد أنواع العلوم المتعلقة بالرواة: وهذا العلم يعدُّ من الأهمية بمكان؛ ذلك أن الغرض من معرفته حفظُ سنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم.
__________
(1) - انظر : المنهج الحديث في علوم الحديث للشيخ السماحي رحمه الله (ص: 82)
(2) - جامع الأصول(1: 126).
(3) - انظر: جامع الأصول(1: 126) ومعرفة علوم الحديث (ص: 53) والمستصفى للغزالي(1: 157) ودراسات في الجرح والتعديل، مع التصرف في النص، والزيادة والنقص، والدمج بين بعض النصوص.
(4) - أبجد العلوم(2:211).
(5) - انظر:مقدمة كتاب علم الرجال وأهميته للمعلمي .(1/3)
فمن أهميته: إجماع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبرُ العدل، كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل؛ لذلك كان السؤال عن المخبِر من أهل العلم والمعرفة واجباً محتماً.
وإذا كان معرفة أحوال الرواة من أوجب الواجبات لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بيان حال من عُرف بالضعف أو الكذب، وكذا من عُرف الضبط والعدالة من ذلك الواجب أيضاً؛ ليعرف الناس حقيقة أمر من نقل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الأمة.(1)
وهذا الاهتمام بالرواة، وهو ما يعرف بالاهتمام بالإسناد، وهو ما يتردد على ألسنة كثير من المحدِّثين بقولهم: الإسناد، وفضائل الإسناد، وأهمية الإسناد، والإسناد من خصائص الأمة المحمدية، ونحو ذلك.
والإسناد من خصائص هذه الأمة، ليست لغيرها من الأمم. قال ابن حزم: " نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الاتصال، خصَّ الله به المسلمين دون سائر الملل، وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من ثلاثين عصراً، وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه" .(2)
قال: " وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط، وأما النقل بالطريق المشتملة على كذاب، أو مجهول العين، فكثير في نقل اليهود والنصارى" .
قال: " وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن لليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلاً، ولا إلى تابع له، ولا يمكن للنصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص" .(3)
من دلائل اهتمام هذه الأمة بالإسناد، ورجال الإسناد، ما يلي:
__________
(1) - انظر: الكفاية(ص34) مع تصرف وزيادات.
(2) - الفصل في الملل والنحل لابن حزم.(2: 69-70 ) وانظر: تدريب الراوي( 2: 143).
(3) - الفصل في الملل والنحل لابن حزم.(2: 69-70 ) وانظر: تدريب الراوي( 2: 143).(1/4)
= قال عبد الله بن المبارك: " الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلاَ الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ"(1).
- وقال عبدان قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ : " الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ : مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : فَلَوْلَا الْإِسْنَادُ وَطَلَبُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ لَهُ وَكَثْرَةُ مُوَاظَبَتِهِمْ عَلَى حِفْظِهِ لَدَرَسَ مَنَارُ الْإِسْلَامِ ، وَلَتَمَكَّنَ أَهْلُ الْإِلْحَادِ وَالْبِدَعِ فِيهِ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ ، وَقَلْبِ الْأَسَانِيدِ ، فَإِنَّ الْأَخْبَارَ إِذَا تَعَرَّتْ عَنْ وُجُودِ الْأَسَانِيدِ فِيهَا كَانَتْ بُتْرًا "(2)
-وقال عبدان ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، يَقُولُ : " الْإِسْنَادُ عِنْدِي مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ : مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ " .(3)
- و قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : " مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ أَمْرَ دِينِهِ بِلَا إِسْنَادٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَرْتَقِي السَّطْحَ بِلَا سُلَّمٍ "(4)
- وقال مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ الْجَوْهَرُي سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ عَنْ إِسْنَادِ ، حَدِيثٍ سَقَطَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : تَدْرِي مَا قَالَ : أَبُو سَعِيدٍ الْحَدَّادُ ؟ قَالَ : " الْإِسْنَادُ مِثْلُ الدَّرَجِ وَمِثْلُ الْمَرَاقِي . فَإِذَا زَلَّتْ رِجْلُكَ عَنِ الْمَرْقَاةِ سَقَطَتْ ، وَالرَّأْيُ مِثْلُ الْمَرْجِ "(5)
= روى مسلم أيضا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: " إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. ْ".(6)
__________
(1) - مسلم برقم(32)
(2) - معرفة علوم الحديث ( 8 )
(3) - الكفاية في علوم الرواية ( 72 )
(4) - الكفاية في علوم الرواية ( 73 )
(5) - نفسه (74)
(6) - برقم(26)(1/5)
= وعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ".(1)
= وعَنِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : "أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ. مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ".(2)
= وعن عبد الله بن المبارك قالَ: " بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ. يَعْنِى الإِسْنَادَ".(3)
- وقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حسان ، سَمِعْتُ سفيان الثَّوْرِيَّ ، يَقُولُ : " الْإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ ، فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ "(4)
- وقال الْقَاسِمَ بْنَ بُنْدَارٍ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِمٍ الرَّازِيَّ ، يَقُولُ : " لَمْ يَكُنْ فِي أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ أُمَنَاءُ يَحْفَظُونَ آثَارَ الرُّسُلِ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ " فَقَالَ : لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا حَاتِمٍ رُبَّمَا رَوَوْا حَدِيثًا لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يَصِحُّ ؟ فَقَالَ : " عُلَمَاؤُهُمْ يَعْرِفُونَ الصَّحِيحَ مِنَ السَّقِيمِ ، فَرِوَايَتُهُمْ ذَلِكَ لِلْمَعْرِفَةِ لِيَتَبَيَّنَ لِمَنْ بَعْدِهِمْ أَنَّهُمْ مَيَّزُوا الْآثَارَ وَحَفَظُوهَا ، ثُمَّ قَالَ : " رَحِمَ اللَّهُ أَبَا زُرْعَةَ ، كَانَ وَاللَّهِ مُجْتَهِدًا فِي حِفْظِ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "(5)
__________
(1) - صحيح مسلم(27 )
(2) - صحيح مسلم(30 )
(3) - صحيح مسلم (33 )
(4) - الكفاية في علوم الرواية ( 75 )
(5) - الكفاية في علوم الرواية ( 76 )(1/6)
= وقال صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ يَقُولُ : " بَلَغَنِي أَنَّ اللَّهَ ، خَصَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ ، لَمْ يُعْطِهَا مَنْ قَبْلَهَا الْإِسْنَادِ وَالْأَنْسَابِ وَالْإِعْرَابِ " ".(1)
= وعن شعبة بن الحجاج، قال: كل حديث ليس فيه حدثنا، أو أخبرنا، فهو مثل الرجل بفلاة، معه البعير ليس لها خطام.(2)
ــــــــــــــ
ثالثا- الجرح والتعديل من الدين :
قال الترمذي: فصل في الجرح والتعديل، والتفتيش عن الأسانيد، وأن ذلك من الدين.
__________
(1) - شرف أصحاب الحديث (ص: 40) رقم(69)
(2) - انظر: مقدمة المجروحين(1: 27)،(1/7)
ثم قال: " وَقَدْ عَابَ بَعْضُ مَنْ لاَ يَفْهَمُ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ الْكَلاَمَ فِى الرِّجَالِ وَقَدْ وَجَدْنَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ مِنَ التَّابِعِينَ قَدْ تَكَلَّمُوا فِى الرِّجَالِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ وَطَاوُسٌ تَكَلَّمَا فِى مَعْبَدٍ الْجُهَنِىِّ وَتَكَلَّمَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِى طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ(1)وَتَكَلَّمَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِىُّ وَعَامِرٌ الشَّعْبِىُّ فِى الْحَارِثِ الأَعْوَرِ وَهَكَذَا رُوِىَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالأَوْزَاعِىِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَوَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِىٍّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا فِى الرِّجَالِ وَضَعَّفُوا(2). وَإِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ النَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ(3)لاَ يُظَنُّ بِهِمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الطَّعْنَ عَلَى النَّاسِ أَوِ الْغِيبَةَ إِنَّمَا أَرَادُوا عِنْدَنَا أَنْ يُبَيِّنُوا ضَعْفَ هَؤُلاَءِ لِكَىْ يُعْرَفُوا لأَنَّ بَعْضَ الَّذِينَ ضُعِّفُوا كَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ وَبَعْضَهُمْ كَانَ مُتَّهَمًا فِى الْحَدِيثِ وَبَعْضَهُمْ كَانُوا أَصْحَابَ غَفْلَةٍ وَكَثْرَةِ خَطَإٍ فَأَرَادَ هَؤُلاَءِ الأَئِمَّةُ أَنْ يُبَيِّنُوا أَحْوَالَهُمْ شَفَقَةً عَلَى الدِّينِ وَتَثَبُّتًا لأَنَّ الشَّهَادَةَ فِى الدِّينِ أَحَقُّ أَنْ يُتَثَبَّتَ فِيهَا مِنَ الشَّهَادَةِ فِى الْحُقُوقِ وَالأَمْوَالِ.
__________
(1) - هو: العنزي البصري، صدوق عابد، بمي بالإرجاء. انظر: التقريب(ص: 225).
(2) - شرح علل الترمذي( 1: 43).
(3) - شرح العلل ( 1: 44).(1/8)
” .(1)
قال ابن رجب في شرحه على كلام الترمذي هذا: “ مقصود الترمذي - رحمه الله - أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله”(2)
وقَالَ مُحَمَّدٌ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالْقَانِيَّ قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ : الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ " إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لِأَبَوَيْكَ مَعَ صَلَاتِكَ ، وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ " . قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ هَذَا ؟ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ فَقَالَ : ثِقَةٌ ، عَمَّنْ قَالَ ؟ قُلْتُ : عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : ثِقَةٌ ، عَمَّنْ قَالَ ؟ " قُلْتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - . قَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِيِّ ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلَافٌ.(3)
__________
(1) - شرح علل الترمذي( 1: 43) وشرح علل الترمذي لابن رجب (ج 1 / ص 121)الشاملة 2
(2) - نفسه
(3) - صحيح مسلم (28 )(1/9)
وفي الموطأ (1761 ) وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا ثُمَّ رَجَعَ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَثَرِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ لَمْ تَدْخُلْ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ " فَقَالَ عُمَرُ : وَمَنْ يَعْلَمُ هَذَا لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا ، فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجْلِسًا فِي الْمَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ مَجْلِسُ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ إِنِّي أَخْبَرْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ " ، فَقَالَ : لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هَذَا لَأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَقُمْ مَعِي ، فَقَالُوا لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : قُمْ مَعَهُ ، وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ أَصْغَرَهُمْ ، فَقَامَ مَعَهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي مُوسَى : أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ ، وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .(1/10)
وعَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ - فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا ، فَعَادَ لَهُ ، ثُمَّ حَدَّثَهُ ، فَقَالَ لَهُ : عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا ، فَعَادَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : مَا أَدْرِي أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ ، وَأَنْكَرْتَ هَذَا ؟ أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ ، وَعَرَفْتَ هَذَا ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ ، تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ ".(1)
فهذا الاهتمام البالغ من هؤلاء الصحابة، لم يكن ذلك منهم طعناً في الصحابيين الكريمين، المغيرة بن شعبة، وأبي موسى الأشعري، ولم يكن موقف ابن عباس من بشير بن كعب طعناً فيه واتهاماً له، وإنما كان الغرض تعليم الناس الاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه، وسلم؛ لذلك جاءت رواية أخرى صحيحة عن عمر بن الخطاب لأبي موسى: أما إني لم أتهمك.
ثم جاء عصر أتباع التابعين، فمن بعدهم فكثر الضعفاء والمغفلون، والكذابون، والزنادقة، فكثر اهتمامهم وأشد، في تتبع الكذابين والضعفاء، وذلك بحسب الحاجة.
فلما رأى أهل العلم ذلك نهضوا لتبيين أحوال الرجال، والذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من مصر من الأمصار إلا وفيه جماعة يمتحنون الرواة، ويعرفون أحوالهم، ويقارنون مروياتهم ويتحققون من سماعاتهم.
__________
(1) - صحيح مسلم (19 )الذلول : السهل(1/11)
قال الخطيب(1): " قَالَ مَحْمُدُ بْنُ غَيْلَانَ: " سَمِعْتُ الْمُؤَمَّلَ , ذُكِرَ عِنْدَهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنْ أُبَيٍّ , عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ , قَالَ : لَقَدْ حَدَّثَنِي رَجُلٌ ثِقَةٌ , سَمَّاهُ , قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ثِقَةٌ سَمَّاهُ , قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدَائِنَ فَلَقِيتُ الرَّجُلَ الَّذِي يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ , فَقُلْتُ لَهُ : حَدِّثْنِي فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَ الْبَصْرَةَ , فَقَالَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي سَمِعْنَاهُ مِنْهُ : هُوَ بِوَاسِطٍ فِي أَصْحَابِ الْقَصَبِ , قَالَ : فَأَتَيْتُ وَاسِطًا فَلَقِيتُ الشَّيْخَ فَقُلْتُ : إِنِّي كُنْتُ بِالْمَدَائِنِ فَدَلَّنِي عَلَيْكَ الشَّيْخُ , وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَ الْبَصْرَةَ , قَالَ : إِنَّ هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ مِنْهُ هُوَ بِالْكَلَّاءِ , فَأَتَيْتُ الْبَصْرَةَ فَلَقِيتُ الشَّيْخَ بِالْكَلَّاءِ , فَقُلْتُ لَهُ : حَدِّثْنِي فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَ عَبَّادَانَ , فَقَالَ : إِنَّ الشَّيْخَ الَّذِي سَمِعْنَاهُ مِنْهُ هُوَ بِعَبَّادَانَ , فَأَتَيْتُ عَبَّادَانَ فَلَقِيتُ الشَّيْخَ فَقُلْتُ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ مَا حَالُ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ أَتَيْتُ الْمَدَائِنَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ وَاسِطًا ثُمَّ الْبَصْرَةَ فَدُلِلْتُ عَلَيْكَ , وَمَا ظَنَنْتُ إِلَّا أَنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ قَدْ مَاتُوا , فَأَخْبِرْنِي بِقِصَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ : أَنَا اجْتَمَعْنَا هُنَا , فَرَأَيْنَا النَّاسَ قَدْ رَغِبُوا عَنِ الْقُرْآنِ وَزَهِدُوا فِيهِ , وَأَخَذُوا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ , فَقَعَدْنَا فَوَضَعْنَا لَهُمْ هَذِهِ الْفَضَائِلَ حَتَّى يَرْغَبُوا فِيهِ " وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَوْجَبَ قَبُولَ الْمَرَاسِيلِ وَالْعَمَلَ بِهَا ,
__________
(1) - في الكفاية (1241 )(1/12)
بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ لِرِوَايَتِهَا وَجْهٌ , وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ , لِأَنَّهُ قَدْ يُرْوَى مِنَ الْأَخْبَارِ , وَيُسْمَعُ مَا قَدْ لَا يُعْمَلُ بِهِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ , وَيُعْمَلُ بِهِ عِنْدَ غَيْرِهِ , وَيُكْتَبُ أَيْضًا مَا الْعَمَلُ عِنْدَ الْكُلِّ عَلَى خِلَافِهِ , لِلْمَعْرِفَةِ بِهِ , وَقَدْ يُرْوَى عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِينَ الَّذِينَ لَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِأَحَادِيثِهِمْ , فَالتَّعَلُّقُ بِمَا ذَكَرَ الْمُخَالِفُ لَا وَجْهَ لَهُ " .
وقد استعملوا عدة طرق للتحقق من حفظ الراوي وصدقه، وأهليته، ومن ذلك:
النظر في حال الراوي في المحافظة على الطاعة، واجتناب المعاصي، وسؤال أهل العلم به.
قَالَ شَاذَانُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ , يَقُولُ : " كُنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَكْتُبَ عَنِ الرَّجُلِ سَأَلْنَا عَنْهُ , حَتَّى يُقَالَ لَنَا : أَتُرِيدُونَ أَنْ تُزَوِّجُوهُ "(1)
وعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ , قَالَ : " كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ يَلِيقُ بِهِ الْقَضَاءُ , فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا زَكَرِيَّا فَالْحَدِيثُ ؟ فَقَالَ :
لِلْحَرْبِ أَقْوَامٌ لَهَا خُلِقُوا وَلِلدَّوَاوِينِ كُتَّابٌ وَحُسَّابُ
__________
(1) - الكفاية(ص: 93)(243)(1/13)
" قُلْتُ : مَا يُعْرَفُ بِهِ صِفَةُ الْمُحَدِّثِ الْعَدْلِ الَّذِي يَلْزَمُ قَبُولُ خَبَرِهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ ؛ فَضَرْبٌ مِنْهُ يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهِ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ , وَهُوَ الصِّحَّةُ فِي بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ , وَأَمَانَتِهِ , وَرَدِّ الْوَدَائِعِ , وَإِقَامَةِ الْفَرَائِضِ , وَتَجَنُّبِ الْمَآثِمِ , فَهَذَا وَنَحْوُهُ يَشْتَرِكُ النَّاسُ فِي عِلْمِهِ , وَالضَّرْبُ الْآخَرُ : هُوَ الْعِلْمُ بِمَا يَجِبُ كَوْنُهُ عَلَيْهِ مِنَ الضَّبْطِ وَالتَّيَقُّظِ , وَالْمَعْرِفَةِ بِأَدَاءِ الْحَدِيثِ وَشَرَائِطِهِ , وَالتَّحَرُّزِ مِنْ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ , وَوُجُوهِ التَّحَرُّزِ فِي الرِّوَايَةِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا أَهْلُ الْعِلْمِ بِهَذَا الشَّأْنِ , فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ الْعَامَّةِ , بَلِ التَّعْوِيلُ فِيهِ عَلَى مَذَاهِبِ النُّقَّادِ لِلرِّجَالِ , فَمَنْ عَدَّلُوهُ وَذَكَرُوا أَنَّهُ يُعْتَمَدُ عَلَى مَا يَرْوِيهِ جَازَ حَدِيثُهُ , وَمَنْ قَالُوا فِيهِ خِلَافَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّوَقُّفُ عَنْهُ."(1)
عرض حديث الراوي الذي حدث به عن شيخه على حديث الثقات الآخرين عن ذلك الشيخ.
وبناء على ذلك يصدر أحكاما حول هذا الراوي، فيقول مثلا: ينفرد عن الثقات، في حديثه نكارة، يخطئ ويخالف، ونحو ذلك، وقد يقول: أثبت الناس في فلان، أو أكثر الناس عنه.
__________
(1) - الكفاية (244 )(1/14)
اختبار حديث الراوي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَنَّ مَرْوَانَ بَعَثَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَأَرَادَ حَدِيثَهُ ، فَقَالَ : ارْوِ كَمَا رَوَيْنَا ، فَلَمَّا أَبَى عَلَيْهِ تَغَفَّلَهُ ، فَأَقْعَدَ لَهُ كَاتِبًا فَجَعَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ وَيَكْتُبُ الْكَاتِبُ حَتَّى اسْتَفْرَغَ حَدِيثَهُ أَجْمَعَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : تَعْلَمُ أَنَّا قَدْ كَتَبْنَا حَدِيثَكَ أَجْمَعَ ؟ قَالَ : " أَوَ قَدْ فَعَلْتُمْ ، وَإِنْ تُطِيعْنِي تَمْحُهُ ؟ " قَالَ : فَمَحَاهُ .(1)
__________
(1) - المستدرك للحاكم (6167) و جامع الحديث (6220 ) والخبر قوي الإسناد(1/15)
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ " فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ حَتَّى انْطَلَقَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَقَالَ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ " ؟ فَقَالَتِ : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُرْسٌ ، وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ ، إِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيهَا أَوْ أَكْلَةً يُطْعِمُنِيهَا . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ "(1)
وقد تصدَّى لهذا العلم جمع من أهل الحديث، وبرزوا في ذلك حتى كأنهم خلقوا له، منهم:
شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، ويحيى ابن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وغيرهم، رحمهم الله.
وقد تناول المحدثون هذا النوع من العلوم بالبيان والشرح والتأليف، واختلفت مقاصدهم في ذلك:
__________
(1) - رواه الحاكم في المستدرك(6167) وصححه، ووافقه الذهبي.(1/16)
فألف البعض في الثقات(1)، وألف بعضهم في الضعاف(2)، وألف بعضهم في الثقات والضعفاء معا(3)
كما أن بعضهم اهتم بطبقات الرواة، وأنسابهم، وأوطانهم، ووفياتهم،(4)واهتم البعض بنوع خاص من الثقات(5)، واهتم البعض بنوع خاص من الضعفاء,(6)والله أعلم.
ــــــــــــــ
رابعا- مشروعية الجرح، والتعديل:
__________
(1) - مثل: ابن حبان، فقد ألف كتاباً خاصا بالثقات عنده. وهو مطبوع في تسع مجلدات.
(2) - مثل: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم البستي، وهو مطبوع في تسع مجلدات.
(3) - مثل: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم البستي، وهو مطبوع في تسع مجلدات.
(4) - مثل: الطبقات لابن سعد الكاتب، والطبقات لخليفة بن خياط العصفري، وكتاب ابن سعد يقع في تسع مجلدات، وكتاب خليفة يقع في مجلد واحد.
(5) - مثل: تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم للحاكم، وهو مطبوع في مجلد واحد.
(6) - مثل: الإلزامات والتتبع للدارقطني؛ حيث تكلم فيه عن رجال الصحيحين، ومثل كلام أهل العلم عن الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم،أو الثقات الذين ضعفوا في بلد دون آخر، وأكثر من أبرز هذا الموضوع هو ابن رجب في شرح علل الترمذي. وقد جمع أحد طلاب العلم في رسالة ماجستير الرواة الذين وثقوا في بعض شيوخهم، وهو الأخ: صالح بن حامد الرفاعي: مطبوعات الجامعة الإسلامية يقع في مجلد .(1/17)
الكلام في الرجال من أجل الاحتياط للدين مشروع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6" [الحجرات:6](1)،وقال تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) [البقرة:282].
وقال تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) [الطلاق:2] وقال تعالى: " يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ" [المائدة:95].
ففي الآية الأولى يأمر الله تعالى بالتثبت في الأخبار، وفي الآيات الأخرى يطلب الله تعالى العدل والرضى في الشهود.
ومعلوم أن الأمر بالتثبت في الأخبار في الآية الأولى عام، فالأخبار التي تنقل عن الله ورسوله تدخل فيها دخولاً أولياً.
وطلب الرضى والعدل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو دين للأمة وتشريع لها، وهو المصدر الثاني في التشريع، أولى من أن يطلب في الشهادة.
__________
(1) - وفي هَذِهِ الآيةِ يَأمُرُ اللهُ تَعَالى المُؤْمِنينَ بأنْ لاَ يَتَعجَّلُوا في حَسْمِ الأمُورِ وَتَصْدِيقِ الأخْبَارِ التي يَأتِيهِمْ بها أناسٌ فَسَقَةٌ ، غَيْرُ مأمُونينَ في خُلُقِهِمْ وَدِينِهِمْ وَرِوَايَتِهِمْ ، لأنَّ مَنْ لا يُبَالي بالفِسْقِ فَهُوَ أجْدَرُ بأنْ لا يُبَالي بالكَذِبِ ، ولا يَتَحَامَاهُ ، وَقَدْ يُؤدِّي التَّعْجِيلُ في تَصْدِيقِ الأنباءِ التِي يَنْقُلُها الفُسَّاقُ إلى إصَابةِ أناسٍ أبْرياءَ بأذًى ، والمُؤْمِنُونَ يَجْهَلُونَ حَالَهم ، فَيَكُونُ ذَلِكَ الإِيذاءُ سَبَباً لِنَدامَتِهِمْ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُمْ(1/18)
وقيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو أول من جرح وعدل،روى الخطيب البغدادي(1)عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ , سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ : حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَجُلًا , اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : " ائْذَنُوا لَهُ , فَبِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرِ , أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ " فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ , قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , قُلْتَ لَهُ الَّذِي قُلْتَ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ قَالَ : " يَا عَائِشَةُ , إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ " فَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِلرَّجُلِ " بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ إِخْبَارَ الْمُخْبِرِ بِمَا يَكُونُ فِي الرَّجُلِ مِنَ الْعَيْبِ عَلَى مَا يُوجِبُهُ الْعِلْمُ وَالدِّينُ مِنَ النَّصِيحَةِ لِلسَّائِلِ لَيْسَ بِغِيبَةٍ , إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ غِيبَةً لَمَا أَطْلَقَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - , وَإِنَّمَا أَرَادَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا ذَكَرَ فِيهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , أَنَّ يُبَيِّنَ لِلنَّاسِ الْحَالَةَ الْمَذْمُومَةَ مِنْهُ وَهِيَ الْفُحْشُ فَيَجْتَنِبُوهَا , لَا أَنَّهُ أَرَادَ الطَّعْنَ عَلَيْهِ وَالثَّلْبَ لَهُ , وَكَذَلِكَ أَئِمَّتُنَا فِي الْعِلْمِ بِهَذِهِ الصِّنَاعَةِ , إِنَّمَا أَطْلَقُوا الْجَرْحَ فِيمَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ لِئَلَّا يَتَغَطَّى أَمْرُهُ عَلَى مَنْ لَا يَخْبُرُهُ , فَيَظُنُّهُ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ
__________
(1) - الكفاية ( 72 ) والحديث أخرجه البخاري (4: 70) في كتاب الأدب باب المداراة مع الناس. والإمام مسلم (4: 2002) كتاب البر والصلة، باب مداراة من يتقى فحشه.(1/19)
فَيَحْتَجُّ بِخَبَرِهِ , وَالْإِخْبَارُ عَنْ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ إِذَا كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَا يَكُونُ غِيبَةً وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الَّذِي ( 73 )أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحُرْبيُّ , أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ , عَنْ مَالِكٍ , ح , وَأَخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْقَاضِي , حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ , ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سفيان , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ , طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ , فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ , فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ : " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ " وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ , ثُمَّ قَالَ : " تلك امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ , فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سفيان وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ , وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ , انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ , ثُمَّ قَالَ : " انْكِحِي(1/20)
أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " فَنَكَحْتُهُ , فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ ".
فِي هَذَا الْخَبَرِ دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ إِجَازَةَ الْجَرْحِ لِلضُّعَفَاءِ مِنْ جِهَةِ النَّصِيحَةِ لِتُجْتَنَبَ الرِّوَايَةُ عَنْهُمْ , وَلِيُعْدَلَ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِأَخْبَارِهِمْ , لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا ذَكَرَ فِي أَبِي جَهْمٍ " أَنَّهُ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَخْبَرَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ صُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ , عِنْدَ مَشُورَةٍ اسْتُشِيرَ فِيهَا , لَا تَتَعَدَّى الْمُسْتَشِيرَ : كَانَ ذِكْرُ الْعُيُوبِ الْكَامِنَةِ فِي بَعْضِ نَقَلَةِ السُّنَنِ الَّتِي يُؤَدِّي السُّكُوتُ عَنْ إِظْهَارِهَا عَنْهُمْ وَكَشْفِهَا عَلَيْهِمْ إِلَى تَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ , وَإِلَى الْفَسَادِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ , أَوْلَى بِالْجَوَازِ وَأَحَقَّ بِالْإِظْهَارِ , وَأَمَّا الْغِيبَةُ الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا بِقَوْلِهِ : " يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ , لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ " - فَهِيَ ذِكْرُ الرَّجُلِ عُيُوبَ أَخِيهِ يَقْصِدُ بِهَا الْوَضْعَ مِنْهُ وَالتَّنْقِيصَ لَهُ وَالْإِزْرَاءَ بِهِ فِيمَا لَا يَعُودُ إِلَى حُكْمِ النَّصِيحَةِ , وَإِيجَابِ الدِّيَانَةِ مِنَ التَّحْذِيرِ عَنِ ائْتِمَانِ الْخَائِنِ وَقَبُولِ خَبَرِ الْفَاسِقِ وَاسْتِمَاعِ شَهَادَةِ الْكَاذِبِ .(1/21)
وَقَدْ تَكُونُ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ لَهَا مَعْنَيَانِ مُخْتَلِفَانِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ حَالِ قَائِلِهَا ففِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ , يَأْثَمُ قَائِلُهَا وَفِي حَالَةٍ أُخْرَى لَا يَأْثَمُ .
مِثَالُ ذَلِكَ ما روي عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا ذَكَرْتِ امْرَأَةً فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَصِيرَةٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " اغْتَبْتِيهَا "(1)
وعَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي أَبِي رُهْمٍ الْغِفَارِيُّ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رُهْمٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِينَ بَايَعُوهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ , يَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ تَبُوكَ , وَسَاقَ الْحَدِيثَ , إِلَى أَنْ قَالَ : فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُنِي عَمَّنْ تَخَلَّفَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ , فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِذْ هُوَ يَسْأَلُنِي : " مَا فَعَلَ النَّفَرُ الْبِيضُ " ـ وَقَالَ حَجَّاجٌ : الْحُمْرُ ـ الطِّوَالُ الثِّطَاطُ ؟ " فَحَدَّثْتُهُ بِتَخَلُّفِهِمْ ، قَالَ : " مَا فَعَلَ السُّودُ الْجُعْدُ الْقِطَاطُ ـ وَقَالَ حَجَّاجٌ : ـ الْقِصَارُ الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبَكَةِ شَرَحَ " وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ فَالْكَلِمَتَانِ فِي الْقِصَرِ لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ , وَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفٌ , لِأَنَّ عَائِشَةَ قَصَدَتِ الْعَيْبَ وَالذَّمَّ , وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَصَدَ التَّعْرِيفَ وَالْوَصْفَ
__________
(1) - مسند أحمد (26456) صحيح(1/22)
وعَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ , وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا , فَبَرَّأَهَا اللَّهُ , وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِطَائِفَةٍ مِنْ حَدِيثِهَا , وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا , وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي , وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا , وَذَكَرُوا أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى سَفَرٍ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ , فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُ , وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَقَالَ فِيهِ : وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ , قَالَتْ : فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ , وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , هُمْ أَهْلُكَ , وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا , وَأَمَّا عَلِيُّ فَقَالَ : لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ , وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تُعَرِّفْكَ , قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِيرَةَ فَقَالَ : " أَيْ(1/23)
بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ أَمْرِ عَائِشَةَ ؟ " فَقَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا , أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ , تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا , فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ "
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي اسْتِشَارَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا وَأُسَامَةَ وَسُؤَالِهِ بَرِيرَةَ عَمَّا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِأَهْلِهِ ـ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُمْ إِلَّا وَوَاجِبٌ عَلَيْهِمْ إِخْبَارُهُ بِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ ذَلِكَ , فَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى جَمِيعِ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ نَاقِلِ خَبَرٍ أَوْ حَامِلِ أَثَرٍ , مِمَّنْ لَا يَبْلُغُ مَحِلُّهُ فِي الدِّينِ مُحِلَّ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ , وَلَا مَنْزِلَتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْزِلَتَهَا مِنْهُ بِخَصْلَةٍ تَكُونُ مِنْهُ يُضَعَّفُ خَبَرُهُ عِنْدَ إِظْهَارِهَا عَلَيْهِ , أَوْ بِجَرْحَةٍ تَثْبُتُ فِيهِ يَسْقُطُ حَدِيثُهُ عِنْدَ ذِكْرِهَا عَنْهُ , أَنْ يُبْدِيَهَا لِمَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ , لِيَكُونَ بِتَحْذِيرِ النَّاسِ إِيَّاهُ مِنَ النَّاصِرِينَ لِدِينِ اللَّهِ , الذَّابِّينَ لِلْكَذِبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَيَالَهَا مَنْزِلَةً مَا أَعْظَمَهَا , أَوْ مَرْتَبَةً مَا أَشْرَفَهَا , وَإِنْ جَهِلَهَا جَاهِلٌ وَأَنْكَرَهَا مُنْكِرٌ "
قال ابن رجب: وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة كمن يستشير في نكاح أو معاملة.(1)
__________
(1) - شرح علل الترمذي (1: 43).(1/24)
ووجه الدلالة من الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصح لفاطمة، فأعلمها بعيب أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه(1)، وعيب معاوية أنه صعلوك لا مال له، وذلك لما فيه من المصلحة الخاصة، فمصلحة الدين أولى.
وقد فهم أهل العلم من النصوص المتقدمة، أنه لا حرج عليهم أن يتكلموا في شخص جارحين، أو ناهين عن الرواية عنه، لما رأوا فيه من عدم الأهلية، وحث الناس على الرواية عن فلان؛ لما رأوا من الأهلية عنده ما يوجب قبولهم لروايته.
قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سفيان: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ الرَّبِيعِ , قَالَ : قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : الْمُعَلَّى بْنُ هِلَالٍ هُوَ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ يَكْذِبُ , قَالَ : فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَغْتَابُ قَالَ : اسْكُتْ , إِذَا لَمْ نُبَيِّنْ كَيْفَ يُعْرَفُ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ ؟ أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْكَلَامِ "(2)
عَنْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ , ثنا عَفَّانُ , قَالَ : كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ جُلُوسًا ، فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ , فَقُلْتُ : إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَبَتٍ , فَقَالَ الرَّجُلُ : اغْتَبْتَهُ , قَالَ إِسْمَاعِيلُ: " مَا اغْتَابَهُ وَلَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبَتٍ "(3)
__________
(1) - قيل: معنى ذلك أنه كثير السفر، وقيل: يضرب النساء، والأول أقرب.
(2) - الكفاية (92)
(3) - الكفاية (82 )(1/25)
وقال مسلم في مقدمة صحيحه : " بَابُ الْكَشْفِ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَقَلَةِ الْأَخْبَارِ وَقَوْلُ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ ، ثم نقل كلاماً كثيراً ، وختمه بقوله :" وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ ، وَنَاقِلِي الْأَخْبَارِ ، وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ ، إِذِ الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ ، أَوْ تَحْرِيمٍ ، أَوْ أَمْرٍ ، أَوْ نَهْيٍ ، أَوْ تَرْغِيبٍ ، أَوْ تَرْهِيبٍ ، فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ ، ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ ، غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ ، إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا ، أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَلَعَلَّهَا ، أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُ لَا أَصْلَ لَهَا ، مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا مَقْنَعٍ ، وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ ، وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ ، إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا وَالِاعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ ، وَلِأَنْ يُقَالَ : مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِنَ الْحَدِيثِ ، وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ ، وَمَنْ ذَهَبَ فِي(1/26)
الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ ، وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلًا أَوْلَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عِلْمٍ ".
وقال أبو حاتم بن حبان: فهؤلاء الأئمة المسلمون، وأهل الورع في الدين، أباحوا القدح في المحدثين، وبينوا الضعفاء والمتروكين، وبينوا أن السكوت عنه ليس مما يحل، وأن إبداءه أفضل من الإغضاء عنه، وقدمهم فيه أئمة قبلهم، ذكروا بعضه وحثوا على أخذ العلم من أهله.(1)
وقال أبو حاتم بن حبان: فهؤلاء الأئمة المسلمون، وأهل الورع في الدين، أباحوا القدح في المحدثين، وبينوا الضعفاء والمتروكين، وبينوا أن السكوت عنه ليس مما يحل، وأن إبداءه أفضل من الإغضاء عنه، وقدمهم فيه أئمة قبلهم، ذكروا بعضه وحثوا على أخذ العلم من أهله.(2)
ــــــــــــــ
خامسا- متى تباح الغيبة(3)
الأَْصْل فِي الْغِيبَةِ التَّحْرِيمُ لِلأَْدِلَّةِ الثَّابِتَةِ فِي ذَلِكَ ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أُمُورًا سِتَّةً تُبَاحُ فِيهَا الْغِيبَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَصْلَحَةِ ؛ وَلأَِنَّ الْمُجَوِّزَ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ شَرْعِيٌّ لاَ يُمْكِنُ الْوُصُول إِلَيْهِ إِلاَّ بِهَا وَتِلْكَ الأُْمُورُ هِيَ :
__________
(1) - مقدمة المجروحين(ص: 21)
(2) - مقدمة المجروحين(ص: 21)
(3) - الموسوعة الفقهية الكويتية (ج 31 / ص 335) وشرح النووي على مسلم (ج 8 / ص 400) وفتح الباري لابن حجر (ج 17 / ص 212)(1/27)
الأَْوَّل : التَّظَلُّمُ . يَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ أَوْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ ، فَيَذْكُرُ أَنَّ فُلاَنًا ظَلَمَنِي وَفَعَل بِي كَذَا وَأَخَذَ لِي كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ .(1)
الثَّانِي : الاِسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ . وَبيانهُ أَنْ يَقُول لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ : فُلاَنٌ يَعْمَل كَذَا فَازْجُرْهُ عَنْهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ إِزَالَةَ الْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا .(2)
__________
(1) - الأذكار للنووي 303 ط الكتاب العربي ، والجامع لأحكام القرآن 16 / 339 ط الكتب المصرية ، وفتح الباري 10 / 472 ط الرياض ، ومختصر منهاج القاصدين 173 نشر دار البيان .
(2) - شرح صحيح مسلم للنووي 16 / 142 ط المصرية ، والأذكار للنووي 303 ط الكتاب العربي ، ورفع الريبة للشوكاني ص13 ط السلفية ، والجامع لأحكام القرآن 16 / 339 ط الكتب المصرية ، وفتح الباري 10 / 472 ط الرياض ، ومختصر منهاج القاصدين 173 نشر دار البيان .(1/28)
الثَّالِثُ : الاِسْتِفْتَاءُ : وَبيانهُ أَنْ يَقُول لِلْمُفْتِي : ظَلَمَنِي أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ فُلاَنٌ بِكَذَا . فَهَل لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ ؟ وَمَا طَرِيقِي فِي الْخَلاَصِ مِنْهُ وَتَحْصِيل حَقِّي وَدَفْعِ الظُّلْمِ عَنِّي ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ ، وَلَكِنَّ الأَْحْوَطَ أَنْ يَقُول : مَا تَقُول فِي رَجُلٍ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا ، أَوْ فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ تَفْعَل كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَحْصُل لَهُ الْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّعْيِينُ جَائِزٌ ،(1)لِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ أَبَا سفيان رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ « خُذِى أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ »(2). وَلَمْ يَنْهَهَا رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
الرَّابِعُ : تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ ، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ خَمْسَةٍ كَمَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ .
أَوَّلاً : جَرْحُ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّوَاةِ وَالشُّهُودِ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِالإِْجْمَاعِ ، بَل وَاجِبٌ صَوْنًا لِلشَّرِيعَةِ .
ثَانِيًا . الإِْخْبَارُ بِغِيبَةٍ عِنْدَ الْمُشَاوَرَةِ فِي مُصَاهَرَةٍ وَنَحْوِهَا .
ثَالِثًا : إِذَا رَأَيْت مَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا مَعِيبًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، تَذْكُرُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا لَمْ يُعْلِمْهُ نَصِيحَةً لَهُ ، لاَ لِقَصْدِ الإِْيذَاءِ وَالإِْفْسَادِ .
__________
(1) - الأذكار للنووي 303 ط الكتب المصرية ، رفع الريبة 13 ط السلفية ، فتح الباري 10 / 472 ط الرياض ، شرح صحيح مسلم 16 / 142 ط المصرية .
(2) - صحيح البخاري (2211 ) ومسلم (4574 )(1/29)
رَابِعًا : إِذَا رَأَيْت مُتَفَقِّهًا يَتَرَدَّدُ إِلَى فَاسِقٍ أَوْ مُبْتَدِعٍ يَأْخُذُ عَنْهُ عِلْمًا . وَخِفْت عَلَيْهِ ضَرَرَهُ ، فَعَلَيْك نَصِيحَتُهُ بِبيان حَالِهِ قَاصِدًا النَّصِيحَةَ .
خَامِسًا : أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلاَيَةٌ لاَ يَقُومُ لَهَا عَلَى وَجْهِهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ أَوْ لِفِسْقِهِ ، فَيَذْكُرُهُ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلاَيَةٌ لِيَسْتَبْدِل بِهِ غَيْرَهُ أَوْ يَعْرِفَ . فَلاَ يَغْتَرَّ بِهِ وَيُلْزِمُهُ الاِسْتِقَامَةَ(1)
الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ . فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ ، وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِجَوَازِهِ سَبَبٌ آخَرُ(2).
السَّادِسُ : التَّعْرِيفُ . . فَإِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِلَقَبٍ كَالأَْعْمَشِ وَالأَْعْرَجِ وَالأَْزْرَقِ وَالْقَصِيرِ وَالأَْعْمَى وَالأَْقْطَعِ وَنَحْوِهَا جَازَ تَعْرِيفُهُ بِهِ ، وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِهِ تَنَقُّصًا ، وَلَوْ أَمْكَنَ التَّعْرِيفُ بِغَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى .(3)
ـــــــــــــــــ
سادسا
نشأةُ علم الجرح والتعديل
__________
(1) - رفع الريبة ص13 ، 14 ط السلفية ، والأذكار للنووي 303 ط الكتاب العربي ، وشرح مسلم للنووي 16 / 142 ، 143 ط المصرية .
(2) - الأذكار للنووي 303 ط الكتب المصرية ، وشرح صحيح مسلم للنووي 16 / 143 ط المصرية ، وفتح الباري 10 / 472 ط الرياض ، ورفع الريبة 14 ط السلفية ، والآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 276 ط الرياض
(3) - شرح صحيح مسلم للنووي 16 / 143 ط المصرية ، والأذكار للنووي ص304 ط الكتاب العربي ، ورفع الريبة ص 14ط السلفية ، وفتح الباري 10 / 472 ط الرياض .(1/30)
نشأ علم الجرح والتعديل مع نشأة الرواية، وبناءاً على الحديث السابق، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، هو أول من جرح وعدَّل، وعلى ذلك المنهج سار المحدثون، فطلبوا الإسناد وقوَّموا الرواة، وعدَّلوا في ذلك كل العدل، فأعطوا كل راو ما يستحقه من أوصاف الضبط والعدالة دون محاباة، وضربوا في ذلك أروع الأمثلة في الاحتساب والتجرد.
فقد أثنى بعض الصحابة على بعض التابعين، وورد آثار عنهم في ذم بعضهم أيضاً؛ فقد يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هو أول من تثبت في الأخبار، فقد ثبت عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا ؟ فَقَالَ : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ ، فَسَأَلَ النَّاسَ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، " حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهَا السُّدُسَ " ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَقَالَ : مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا ، فَقَالَ : " مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ ، وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا ، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا "(1).
__________
(1) - الموطأ (1080 ) صحيح(1/31)
والغرضُ من هذا الحديث، هو الدلالة على التثبت من قبل أبي بكر رضي الله عنه في الأخبار، ولم يكتفي براو واحد.
وكذلك فعل عمر رضي الله عنه، فقد أخرج البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ ، فَقَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ ؟ قُلْتُ : اسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ " فَقَالَ : وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : وَاللَّهِ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ القَوْمِ ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ذَلِكَ "(1)
قال ابن حبان:" وتبع عمر على ذلك التثبت علي رضي الله عنه باستحلاف من يحدثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإن كانوا ثقات مأمونين ليعلمهم توقي الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم قال:
__________
(1) - البخاري (6245 )(1/32)
وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه (19) عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ - فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا ، فَعَادَ لَهُ ، ثُمَّ حَدَّثَهُ ، فَقَالَ لَهُ : عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا ، فَعَادَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : مَا أَدْرِي أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ ، وَأَنْكَرْتَ هَذَا ؟ أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ ، وَعَرَفْتَ هَذَا ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ ، تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ " .
وعَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ، وَيَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، مَالِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي ، أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وَلَا تَسْمَعُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا ، وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ ، وَالذَّلُولَ ، لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ "(1).
وهذا الذي ذكر من احتياط بعض الصحابة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبتهم من الرواة، لم يكن كثيراً، ولا صريحاً بالاتهام؛ لعدم كثرة دواعيه، ولما سبق من قول عمر لأبي موسى أما إني لم أتهمك.
__________
(1) - أخرجه مسلم (21)(1/33)
ثم تكلَّم التابعون في الجرح، وكان كلامهم في ذلك قليلاً أيضاً؛ لقرب العهد بمنبع الوحي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامة من تكلم فيه آنذاك إنما كان للمذهب، كالخوارج، أو لسوء الحفظ، أو الجهالة؛ فإنهم لم يكونوا يعرفوا الكذب.
قال علي بن المديني: محمد بن سيرين أول من فتش عن الإسناد، لا نعلم أحدا أول منه.(1)
وروى الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: إنما سئل عن الإسناد أيام المختار.(2)
أخرج مسلم بسنده عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ ، قَالُوا : سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ "(3)
وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى خالد بن نزار قال: سمعت مالكا يقول: أول من أسند الحديث ابن شهاب الزهري.(4)
وقال يحيى بن سعيد القطان: الشعبي أول من فتش عن الإسناد.(5)
وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يقول: كان ابن سيرين ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، لا نعلم أحدا أول منه، ثم كان أيوب، وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان ثم كان يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي.
قال يعقوب: قلت لعلي: فمالك بن أنس؟ فقال: أخبرني سفيان ابن عيينة قال: ما كان أشد انتقاء مالك للرجال.(6)
__________
(1) - شرح علل الترمذي( 1: 52).
(2) - علل الإمام أحمد رواية عبد الله (3: 380).
(3) - برقم( 25)
(4) - تقدمة الجرح والتعديل(1: 20).
(5) - المحدث الفاصل(ص: 208).، وانظر: التمهيد لابن عبد البر(1: 55).
(6) - ندوة علوم الحديث علوم وآفاق (ج 1 / ص 28) و شرح علل الترمذي لابن رجب (1/52).(1/34)
قال الذهبي: "فأول من زكَّى وجرح عند انقضاء عصر الصحابة: الشعبي، وابن سيرين، ونحوهما، وحفظ عنهم توثيق أناس وتضعيف آخرين...... فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدود الخمسين ومائة، تكلَّم طائفةٌ من الجهابذة في التوثيق والتضعيف، كالأعمش، وشعبة بن الحجاج، ومالك بن أنس".(1)
فالنقولاتُ التي سبقت عن أهل العلم في ذكرهم أول من بدأ بالتفتيش أقوال متقاربة، وذكروا علماء متعاصرين، لذلك فإن بداياتهم كانت متقاربة، أو كل واحد في بلده، أو كان .
ــــــــــــــ
ويمكن أن أورد تسلسل نشأة الجرح والتعديل من عهد الصحابة إلى ما شاء الله، وذلك من خلال ما ساقه ابن حبان في مقدمة الجرح والتعديل:
قال ابن حبان في مقدمة المجروحين، وقد ذكر تفتيش الصحابة، قال: "....ثم أخذ مسلكهم واستنَّ بسنتهم، واهتدى بهديهم فيما استنوا من التيقظ في الروايات جماعة من أهل المدينة من سادات التابعين، منهم : سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعلي بن الحسن بن علي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار.
قال: فجدُّوا في حفظ السُّنن والرحلة فيها، والتفتيش عنها، والتفقه فيها، ولزموا الدِّين ودعوة المسلمين.
قال: أخذ عنهم العلم وتتبع الطرق، وانتقاء الرجال، ورحل في جمع السنن جماعة بعدهم، منهم: الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وسعد بن إبراهيم، في جماعة معهم من أهل المدينة، إلا أن أكثرهم تيقظا، وأوسعهم حفظا، وأدومهم رحلة، وأعلاهم همة الزهري".
__________
(1) - ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل(ص: 159- 162).بتصرف.(1/35)
قال ابن حبان: ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الحديث، وانتقاد الرجال، وحفظ السنن، والقدح في الضعفاء جماعةٌ من أئمة المسلمين، والفقهاء في الدين منهم: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وحماد بن سلمة، والليث بن سعد، وحماد بن زيد، في جماعة معهم، إلا أن من أشدهم انتقاء للسُّنن وأكثرهم مواظبة عليها، حتى جعلوا ذلك صناعة لهم لا يشوبونها بشيء آخر ثلاثة: مالك، والثوري، وشعبة".
قال: ثم أخذ عن هؤلاء بعدهم الرسم في الحديث والتنقير عن الرجال والتفتيش عن الضعفاء والبحث عن أسباب النقل جماعة منهم: عبد الله بن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدى، ومحمد بن إدريس المطلبى الشافعي في جماعة معهم، إلا أن من أكثرهم تنقيراً عن شأن المحدثين، وأتركهم للضعفاء والمتروكين حتى جعلوا هذا الشأن صناعة لهم لم يتعدوها إلى غيرها مع لزوم الدِّين والورع الشديد والتفقة في السُّنن رجلان ! يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدى.
قال أبو حاتم: ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الحديث والاختبار، وانتقاء الرجال في الآثار، حتى رحلوا في جمع السنن إلى الأمصار وفتشوا المدن والأقطار وأطلقوا على المتروكين الجرح وعلى الضعفاء القدح، وبينوا كيفية أحوال الثقات والمدلسين والأئمة والمتروكين، حتى صاروا يقتدى بهم في الآثار، وأئمة يسلك مسلكهم في الأخبار جماعة منهم: أحمد بن حنبل رضى الله عنه، ويحيى معين وعلي بن عبد الله المدينى، وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم الحنظلي، وعبيد الله بن عمر القواريرى، وزهير بن حرب أبو خيثمة في جماعة من أقرانهم، إلا أن من أورعهم في الدين، وأكثرهم تفتيشاً على المتروكين، وألزمهم لهذه الصناعة على دائم الأوقات، منهم: كان أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المدينى، رحمة الله عليهم أجمعين.(1/36)
قال أبو حاتم: ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الأخبار، وانتقاء الرجال في الآثار جماعة منهم: محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي، ومحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، في جماعة من أقرانهم أمعنوا في الحفظ، وأكثروا في الكتابة، وأفرطوا في الرحلة، وواظبوا على السنَّة والمذاكرة والتصنيف والمدارسة، حتى أخذ عنهم من نشأ بعدهم من شيوخنا هذا المذهب، وسلكوا هذا المسلك، حتى أن أحدهم لو سئل عن عدد الأحرف في السنن لكل سنَّة منها عدَّها عدا، ولو زيد فيها ألف أو واو لأخرجها طوعا، ولأظهرها ديانة، ولولاهم لدرست الآثار واضمحلت الأخبار، وعلا أهل الضلالة والهوى، وارتفع أهل البدع والعلماء، فهم لأهل البدع قامعون بالسنن شأنهم دامغون، حتى إذا قال وكيع بن الجراح: حدثنا النضر عن عكرمة: ميزوا حديث النضر بن عربي من النضر الخزاز؛ أحدهما ضعيف، والآخر ثقة، وقد روياً جميعاً عن عكرمة، وروى وكيع عنهما، وحتى إذا قال حفص بن غياث: حدثنا أشعت عن الحسن ميزوا حديث أشعت بن عبد الملك من أشعث بن سوار، وأحدهما ثقة والآخر ضعيف، وقد رويا جميعا عن الحسن، وروى عنهما حفص بن غياث، وحتى إذا قال عبد الرزاق: حدثنا عبيد الله عن نافع وعبد الله عن نافع ، ميزوا حديث هذا من حديث ذاك، لأن أحدهما ثقة، والآخر ضعيف.(1)
ــــــــــــــ
سابعا
تأصيلُ الجرح والتعديل
سبق فيما مضى من المباحث تأصيل الجرح والتعديل من جهة الشرع، وسبق إيراد الأدلة الشرعية الدالة على تأصيله ومشروعيته، وفي هذا المبحث أطرح تأصيل الجرح والتعديل من جهة التقعيد والتنظير، فأقول مستعينا بالله تعالى:
__________
(1) - مقدمة المجروحين(1: 51-59). وانظر ندوة علوم الحديث علوم وآفاق - (ج 1 / ص 1-64)(1/37)
أولا: إن الجرح هو نوع من الغيبة، والغيبة محرمة شرعا، وإنما أبيحت في الجرح والشهود؛ حفظا للدين, ونصحا للمسلمين.
قال القرافي(1): التَّجْرِيحُ وَالتَّعْدِيلُ فِي الشُّهُودِ عِنْدَ الْحَاكِمِ عِنْدَ تَوَقُّعِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْمُجَرِّحِ وَلَوْ فِي مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ أَمَّا عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ فَيَحْرُمُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ لِذَلِكَ وَالتَّفَكُّهُ بِأَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ حَرَامٌ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْعِصْمَةُ ، وَكَذَلِكَ رُوَاةُ الْحَدِيثِ يَجُوزُ وَضْعُ الْكُتُبِ فِي جَرْحِ الْمَجْرُوحِ مِنْهُمْ وَالْإِخْبَارُ بِذَلِكَ لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ الْحَامِلِينَ لِذَلِكَ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَهَذَا الْبَابُ أَوْسَعُ مِنْ أَمْرِ الشُّهُودِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِحُكَّامٍ بَلْ يَجُوزُ وَضْعُ ذَلِكَ لِمَنْ يَضْبِطْهُ وَيَنْقُلُهُ ، وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ عَيْنُ النَّاقِلِ ؛ لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى ضَبْطِ السُّنَّةِ وَالْأَحَادِيثِ ، وَطَالِبُ ذَلِكَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ ، وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ فِيهِ خَالِصَةً لِلَّهِ - تَعَالَى - فِي نَصِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ حُكَّامِهِمْ ، وَفِي ضَبْطِ شَرَائِعِهِمْ أَمَّا مَتَى كَانَ لِأَجْلِ عَدَاوَةٍ أَوْ تَفَكُّهٍ بِالْأَعْرَاضِ وَجَرْيًا مَعَ الْهَوَى فَذَلِكَ حَرَامٌ ، وَإِنْ حَصَلَتْ بِهِ الْمَصَالِحُ عِنْدَ الْحُكَّامِ وَالرُّوَاةِ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ قَدْ تَجُرُّ لِلْمَصْلَحَةِ كَمَنْ قَتَلَ كَافِرًا يَظُنُّهُ مُسْلِمًا فَإِنَّهُ عَاصٍ بِظَنِّهِ ، وَإِنْ حَصَلَتِ الْمَصْلَحَةُ بِقَتْلِ الْكَافِرِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ يُرِيقُ خَمْرًا وَيَظُنُّهُ خَلًّا انْدَفَعَتْ الْمَفْسَدَةُ بِفِعْلِهِ ، وَاشْتُرِطَ أَيْضًا فِي هَذَا الْقِسْمِ الِاقْتِصَارُ عَلَى
__________
(1) - الفروق(4: 206).(1/38)
الْقَوَادِحِ الْمُخِلَّةِ بِالشَّهَادَةِ أَوْ الرِّوَايَةِ فَلَا يَقُولُ هُوَ ابْنُ زِنًا ، وَلَا أَبُوهُ لَاعَنَ مِنْهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُؤْلِمَاتِ الَّتِي لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ .(1).
قال السخاوي: تعقب ابن دقيق العيد ابن السمعاني في ذكره بعض الشعراء والقدح فيه، وقال: إذا لم يضطر إلى القدح فيه للرواية لم يجز(2).
ثانيا:لما كانت الغيبة أمرا محرما وإنما أبيحت للحاجة؛ فإنه لا يجوز الزيادة على الجرح بما فوق الحاجة.
قال السخاوي: لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد(3)
وقال السخاوي أيضا في الإعلان والتوبيخ(4): وإذا أمكنه الجرح بالإشارة المفهمة، أو بأدنى تصريح، لا تجوز له الزيادة على ذلك، فالأمور المرخص فيها للحاجة لا يرتقى فيها إلى زائد على ما يحصِّل الغرض.
ثالثا: إذا كان الراوي موثق من قبل علماء ومجرح من قبل علماء آخرين، فإنه لا ينبغي أن يذكر أقوال المجرحين ويدع أقوال المعدلين.
قال الذهبي في الميزان(5)في ترجمة أبان بن يزيد العطار: قد أورده العلامة ابن الجوزي في الضعفاء، ولم يذكر فيه أقوال من وثقه، وهذا من عيوب كتابه، يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق.
رابعا: الجرح لا يقبل إلا من عدل، عالم عارف بأسباب الجرح، فإن الضعيف في نفسه لا يقوى أن يجرح غيره. قال ابن حجر(6): تقبل التزكية من عارف بأسبابها، لا من غير عارف، وينبغي ألا يقبل الجرح إلا من عدل متيقظ.
__________
(1) - الفروق(4: 206)و أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 8 / ص 259)
(2) - فتح المغيث (ص: 482).
(3) - فتح المغيث (ص: 482). ونقله السخاوي أيضا عن العز بن عبد السلام في جرح الشهود، وذلك في كتابه القواعد.
(4) - انظر: الإعلان والتوبيخ(ص: 68).
(5) - الميزان(1: 9).
(6) - لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر(ص: 137).(1/39)
خامسا: أن ما قلناه وشرحناه، وفصلناه في الجرح لا يتناول الصحابة، فهم خارجون عن هذا المصطلح كلهم؛ لأنهم كلهم عدول.
قال ابن الصلاح وغيره : وَهَذِهِ الْخِصِّيصَةُ لِلصَّحَابَةِ بِأَسْرِهِمْ ، وَلاَ يُسْأَل عَنْ عَدَالَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، بَل ذَلِكَ أَمْرٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ ، لِكَوْنِهِمْ عَلَى الإِْطْلاَقِ مُعَدَّلِينَ بِتَعْدِيل اللَّهِ لَهُمْ وَإِخْبَارِهِ عَنْ طَهَارَتِهِمْ ، وَاخْتِيَارِهِ لَهُمْ(1)بِنُصُوصِ الْقُرْآنِ ، قَال تَعَالَى : { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } الآْيَةَ (سورة آل عمران / 110 ) .
وقال: (ثُمَّ إِنَّ الأُْمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى تَعْدِيل جَمِيعِ الصَّحَابَةِ ، وَمَنْ لاَبَسَ الْفِتَنَ مِنْهُمْ فَكَذَلِكَ ، بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ فِي الإِْجْمَاعِ ، إِحْسَانًا لِلظَّنِّ بِهِمْ ، وَنَظَرًا إِلَى مَا تَمَهَّدَ لَهُمْ مِنَ الْمَآثِرِ ، وَكَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَتَاحَ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْنِهِمْ نَقَلَةَ الشَّرِيعَةِ(2)
__________
(1) - الإصابة 1 / 9 - 10، علوم الحديث 264 .
(2) - انظر: مقدمة بن الصلاح (ص: 176). والتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي ( 301 )(1/40)
وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا يَقْتَضِي الْقَطْعَ بِتَعْدِيلِهِمْ ، وَلاَ يَحْتَاجُونَ مَعَ تَعْدِيل اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَهُمْ إِلَى تَعْدِيل أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، وَنَقَل ابْنُ حَجَرٍ عَنِ الْخَطِيبِ فِي " الْكِفَايَةِ " أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِدْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيهِمْ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ لأََوْجَبَتِ الْحَال الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَالْجِهَادِ ، وَنُصْرَةِ الإِْسْلاَمِ ، وَبَذْل الْمُهَجِ وَالأَْمْوَال ، وَقَتْل الآْبَاءِ ، وَالأَْبْنَاءِ ، وَالْمُنَاصَحَةِ فِي الدِّينِ ، وَقُوَّةِ الإِْيمَانِ وَالْيَقِينِ : الْقَطْعَ بِتَعْدِيلِهِمْ ، وَالاِعْتِقَادَ بِنَزَاهَتِهِمْ ، وَأَنَّهُمْ كَافَّةً أَفْضَل مِنْ جَمِيعِ الْخَالِفِينَ بَعْدَهُمْ وَالْمُعَدَّلِينَ الَّذِينَ يَجِيئُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ ، ثُمَّ قَال : هَذَا مَذْهَبُ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَمَنْ يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ ، وَرَوَى بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيَّ قَال : " إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُل يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ " ، ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - حَقٌّ ، وَالْقُرْآنَ حَقٌّ ، وَمَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ ، وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ الصَّحَابَةُ ، وَهَؤُلاَءِ يُرِيدُونَ أَنْ يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا ، لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ ، وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى ، وَهُمْ زَنَادِقَةٌ(1).
__________
(1) - الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي 46 - 49، وعلوم الحديث 264، الإصابة 1 / 17 و 18 .(1/41)
وقال ابن عبد البر في مقدمة كتابه (الاستيعاب) وهو يستعرض أهمية معرفة الصحابة، وأنهم هم الذين نقلوا إلينا السنَّة، وأن الله أثبت بهم الحجة. قال: (ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله - عز وجل - عليهم وثناء رسوله - عليه الصلاة والسلام -، ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منه).(1)
وقال السيوطي: (الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتنة وغيرهم, بإجماع من يعتد به)(2)
وقد سئل: الحافظ محمد بن عبد الله بن عمار -رحمه الله تعالى- فقيل له: (إذا كان الحديث عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أيكون ذلك حجة؟ قال: نعم. وإن لم يسمِّه؛ فإن جميع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم حجة).(3)
فهذا تصريح واضح، ودليل قاطع على رأي ابن عمار في عدالة الصحابة، وقبول حديث جميعهم من سمي منهم ومن لم يسم.
كما أن ابن عمار قد نقل عن شيوخه في هذا المعنى كثيراً, من ذلك أنه قال: سمعت المعافى بن عمران، وسأله رجل وأنا حاضر: أيما أفضل معاوية، أو عمر بن عبد العزيز؟، فرأيته كأنه غضب، وقال: يوم من معاوية، أفضل من عمر بن عبد العزيز، ثم التفت إليه وقال: تجعل رجلا من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - مثل رجل من التابعين؟.
بل إنه كان على منهج أهل السنة في ترتيب الصحابة في الأفضلية أيضا، وذلك يستشف مما نقله عن شيوخه في هذا المعنى.
__________
(1) - انظر: الاستيعاب (ص: 15).
(2) - انظر: تدريب الراوي (2: 214).
(3) - انظر: الكفاية (ص: 415).(1/42)
وكلُّ الأخبار المتقدمة تقتضي طهارة الصحابة والقطع بتعديلهم ونزاهتهم، وأنه لا يحتاج أحد منهم إلى تعديل أحد بعد أن عدلهم الله وزكى بواطنهم وظواهرهم.(1)
==============
الفصل الثاني
أنواع المصنفات في الجرح والتعديل
بما أن الحكم على الحديث صحة وضعفاً مبنيٌّ على أمور منها عدالة الرواة وضبطهم ، أو الطعن في عدالتهم وضبطهم ، لذلك قام العلماء بتصنيف الكتب التي فيها بيان عدالة الرواة وضبطهم منقولة عن الأئمة المُعَدِّلين الموثوقين ، وهذا ما يسمَّى بـ " التعديل " كما أن في تلك الكتب بيان الطعون الموجهة إلى عدالة بعض الرواة أو إلى ضبطهم وحفظهم كذلك منقولة عن الأئمة غير المتعصبين وهذا ما يسمَّى بـ " الجَرْح " ومن هنا أُطلق على تلك الكتب " كتب الجرح والتعديل "
وهذا الكتب كثيرة ومتنوعة ، فمنها المُفْرَدَة لبيان الرواة الثقات ، ومنها المفردة لبيان الضعفاء والمجروحين ، ومنها كتب لبيان الرواة الثقات والضعفاء ، ومن جهة أخرى فإن بعض هذه الكتب عام لذكر رواة الحديث بغض النظر عن رجال كتاب أو كتب خاصة من كتب الحديث، ومنها ما هو خاص بتراجم رواة كتاب خاص أو كتب معينة من كتب الحديث .
__________
(1) - وذهبت طائفة من أهل البدع إلى أن حال الصحابة كانت مرضية إلى وقت الحروب التي ظهرت بينهم وسفك بعضهم دماء بعض, فصار أهل تلك الحروب ساقطي العدالة، ولما اختلطوا بأهل النزاهة وجب البحث عن أمور الرواة منهم. الكفاية (ص:48).قلت: هذه الطائفة هم المعتزلة ، أما الشيعة, فمذهبهم أفسد من هذا بكثير، حيث ذهبوا إلى أبعد من ذلك ، فكفروا الصحابة وشتموهم.(1/43)
هذا ويعتبر عمل علماء الجرح والتعديل في تصنيف هذه الكتب عملا رائعا مهما جبارا ، إذ قاموا بمسح دقيق لتراجم جميع رواة الحديث ، وبيان الجرح أو التعديل الموجه إليهم أولاً ثم بيان من أخذوا عنه ومن أخذ عنهم ، وأين رحلوا ، ومتى التقوا ببعض الشيوخ ، وما إلى ذلك من تحديد زمنهم الذي عاشوا فيه بشكل لم يُسْبَقوا إليه ، بل ولم تصل الأمم المتحضرة في هذا العصر إلى القريب مما صنفه علماء الحديث من وضع هذه الموسوعات الضخمة في تراجم الرجال ورواة الحديث ، فحفظوا على مدى الأيام التعريف الكامل برواة الحديث ونقلته فجزاهم الله عنا خيراً وإليك بعض الأسماء لهذه الكتب :
أولا
كتب رواة الحديث عامة
هذه الكتب اشتملت على تراجم رواة الحديث عامة؛ أي لم تختص بتراجم رجال كتب خاصة، كما أنها لم تختص بتراجم الثقات وحدَهم أو الضعفاء وحدَهم، وإنما كانت عامة في تراجم رواة الحديث.
يعني عندنا في كتب التراجم سترى كتبَ تراجمَ مختصةً برجالِ الكتب الستة كما سنرى، أو مختصة برجال البخاري، أو برجال مسلم، أو برجال الصحيحيْن، فهذان الكتابان: "التاريخ الكبير" و"الجرح والتعديل" كتابا رواةٍ عامَّة؛ فيهما الثقات، وفيهما الوسط، وفيهما الضعفاء، وفيهما الكذابون والمجروحون إلى غير ذلك مما تناولتْه الأسانيد الصحيحة أو الضعيفة أو الموضوعة.
لكن بعد ذلك سنرى أن هناك كتبا تخدم في جزئية معينة كما رأينا كتاب "الإصابة" يخدم في معرفة الصحابة، سنعرف بعد ذلك "تهذيب الكمال" يخدم في رجال الكتب الستة، وكذلك أصوله وفروعه من الكتب.
وأشهر هذه الكتب المطبوعة هي:
الأول
التاريخ الكبير" للإمام البخاري (256 هـ)
أَبُو عَبْدِ اللهِ البُخَارِيُّ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ (ت، س) ابْنِ المُغِيْرَةِ بنِ بَرْدِزْبَه، وَقِيْلَ: بَذْدُزْبَه، وَهِيَ لَفْظَةٌ بخَارِيَّةٌ، معنَاهَا الزرَّاعُ.(1/44)
أَسلَمَ المُغِيْرَةُ عَلَى يَدِي اليَمَان الجُعْفِيِّ وَالِي بُخَارَى، وَكَانَ مَجُوْسِيّاً، وَطَلَبَ إِسْمَاعِيْلُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ العِلْمَ.
وصنَّفْتُ كِتَابَ (التَّارِيْخِ) إِذْ ذَاكَ عِنْدَ قَبْرِ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي اللَّيَالِي المُقْمِرَةِ، وَقَلَّ اسْمٌ فِي التَّارِيْخِ إِلاَّ وَلَهُ قِصَّةٌ، إِلاَّ أَنِّي كَرِهْتُ تطويلَ الكِتَابِ.
وَقَالَ خَلَفٌ الخيَّامُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بنَ مَعْقِلٍ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: كُنْتُ عندَ إِسْحَاقَ بنِ رَاهْوَيْه، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَوْ جمعتُم كِتَاباً مختصِراً لسُنَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قَلبِي، فَأَخذتُ فِي جمعِ هَذَا الكِتَابِ
وَقَالَ: سَمِعْتُ العَبَّاسَ الدُّوْرِيَّ يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً يُحْسِنُ طلبَ الحَدِيْثِ مِثْلَ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ، كَانَ لاَ يدعُ أَصْلاً وَلاَ فرعاً إِلاَّ قَلَعَهُ.
ثُمَّ قَالَ لَنَا: لاَ تَدَعُوا مِنْ كَلاَمِهِ شَيْئاً إِلاَّ كَتَبْتُمُوهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: دَخَلْتُ بَلْخَ، فَسَأَلنِي أَصْحَابُ الحَدِيْثِ أَنْ أُمْلِي عَلَيْهِم لِكُلِّ مَنْ كَتَبْتُ عَنْهُ حَدِيْثاً.
فَأَمليتُ أَلفَ حَدِيْثٍ لأَلفِ رَجُلٍ مِمَّن كَتَبْتُ عَنْهُم
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ القُومسِيُّ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ خميرويه، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ: أَحفَظُ مائَةَ أَلْفِ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ، وَأَحفَظُ مَائَتَي أَلفِ حَدِيْثٍ غَيْرِ صَحِيْحٍ.(1/45)
قَالَ أَبُو جعفرٍ: سَمِعْتُ أَبَا عُمُرَ سُلَيمُ بنُ مُجَاهِدٍ يَقُوْلُ: كُنْتُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بنِ سَلاَمٍ البِيْكَنْدِيِّ، فَقَالَ: لَوْ جِئْتَ قَبْلُ لرَأَيْتَ صَبِيّاً يَحْفَظُ سَبْعِيْنَ أَلفِ حَدِيْثٍ.
قَالَ: فَخَرَجتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى لَحِقْتُهُ.
قَالَ: أَنْتَ الَّذِي يَقُوْلُ: إِنِّي أَحْفَظُ سَبْعِيْنَ أَلفَ حَدِيْثٍ؟
قَالَ: نَعَمْ، وَأَكْثَر، وَلاَ أَجيئُكَ بِحَدِيْثٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ إِلاَّ عَرَّفْتُكَ مولِدَ أَكْثَرِهِم وَوَفَاتَهُم وَمسَاكنِهِم، وَلَسْتُ أَروِي حَدِيْثاً مِنْ حَدِيْثِ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِيْنَ إِلاَّ وَلِي مِنْ ذَلِكَ أَصْلٌ أَحْفَظُهُ حِفْظاً عَنْ كِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ: لَوْ قَدرْتُ أَنْ أَزيدَ فِي عُمُرِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ مِنْ عُمُرِي لفعلْتُ، فَإِنَّ مَوْتِي يَكُوْنُ مَوْتَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَموتُهُ ذهَابُ العِلْمِ.
وَقَالَ خَلَفٌ الخَيَّامُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ أَحْمَدَ بنِ خَلَفٍ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ عَبْدِ السَّلاَمِ: قَالَ: ذَكَرْنَا قَوْلَ البُخَارِيِّ لِعَلِيِّ بنِ المَدِيْنِيِّ -يَعْنِي: مَا اسْتصغرتُ نَفْسِي إِلاَّ بَيْنَ يَدِي عَلِيِّ بنِ المَدِيْنِيِّ- فَقَالَ عَلِيٌّ: دعُوا هَذَا، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيْلَ لَمْ يَرَ مِثْلَ نَفْسِهِ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: إِنَّ ثوبِي لاَ يَمَسُّ جلدِي مَثَلاً، مَا لَمْ ترجعْ إِلَيَّ، أَخَافُ أَنْ تجدَ فِي حَدِيْثِي شَيْئاً يُسَقِّمُنِي، فَإِذَا رجعت فَنَظَرت فِي حَدِيْثِي طَابتْ نَفْسِي، وَأَمِنْتُ مِمَّا أَخَافُ.(1/46)
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ المُسْنِديِّ قَالَ: حُفَّاظُ زَمَانِنَا ثَلاَثَةٌ: مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ، وَحَاشِدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ، وَيَحْيَى بنُ سَهْلٍ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ أَبَا سهلٍ محموداً الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِيْنَ عَالِماً مِنْ عُلَمَاءِ مِصْرَ، يَقُوْلُوْنَ: حَاجَتُنَا مِنَ الدُّنْيَا النَّظَرُ فِي (تَارِيْخِ) مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ.
وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطَّيِّبِ حَاتِمَ بنَ مَنْصُوْرٍ الكِسِّيَّ يَقُوْلُ: مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ فِي بصرِهِ وَنفَاذِهِ مِنَ العِلْمِ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ يُوْسُفَ الهَمَذَانِيُّ: كُنَّا عِنْدَ قُتَيْبَةَ بنِ سَعِيْدٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ شَعْرَانِيٌّ يُقَالُ لَهُ: أَبُو يَعْقُوْبَ، فَسَأَلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ، فنكسَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رفعَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: يَا هَؤُلاَءِ، نظرْتُ فِي الحَدِيْثِ، وَنظرتُ فِي الرَّأْيِ، وَجَالَسْتُ الفُقَهَاءَ وَالزُّهَادَ وَالعُبَّادَ، مَا رَأَيْتُ مُنْذُ عقلْتُ مِثْلَ مُحَمَّدِ بنِ إِسمَاعيلَ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ حمدُوْن بنِ رُسْتُمَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بنَ الحَجَّاجِ، وَجَاءَ إِلَى البُخَارِيِّ فَقَالَ: دَعْنِي أُقَبِّلْ رجليكَ يَا أُسْتَاذَ الأُسْتَاذِين، وَسَيِّدَ المُحَدِّثِيْنَ، وَطبيبَ الحَدِيْثِ فِي عِلَلِهِ.
وَقَالَ أَبُو عِيْسَى التِّرْمِذِيُّ: لَمْ أَرَ بِالعِرَاقِ وَلاَ بِخُرَاسَانَ فِي مَعْنَى العِلَلِ وَالتَّارِيْخِ وَمَعْرِفَةِ الأَسَانِيْدِ أَعْلَمَ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ....... توفي رحمه الله في سنة (256) هجرية .(1/47)
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: سَمِعْتُ عَبْدَ القدُّوسِ بنَ عَبْدِ الجبَّارِ السَّمَرْقنديَّ يَقُوْلُ: جَاءَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ إِلَى خَرْتَنْك - قَرْيَةٌ عَلَى فَرْسَخيْنِ مِنْ سَمَرْقَنْد - وَكَانَ لَهُ بِهَا أَقربَاء، فَنَزَلَ عِنْدَهُم، فسَمِعْتُهُ لَيْلَةً يدعُو وَقَدْ فرغَ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ضَاقَتْ عليَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، فَاقبضنِي إِلَيْكَ، فَمَا تمَّ الشَّهْرُ حَتَّى مَاتَ، وَقبرُهُ بِخَرْتَنْك.
وَكَانَ فِيْمَا قَالَ لَنَا وَأَوْصَى إِلَيْنَا: أَنْ كَفِّنُونِي فِي ثَلاَثَةِ أَثوَابٍ بِيْضٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ.
فَلَمَّا دَفَنَّاهُ فَاحَ مِنْ تُرَابِ قَبْرِهِ رَائِحَةٌ غَاليَةٌ أَطيبُ مِنَ المِسْكِ، فَدَام ذَلِكَ أَيَّاماً، ثُمَّ علَتْ سوَارِيُّ بِيْضٌ فِي السَّمَاءِ مستطيلَةٌ بحِذَاءِ قَبْرِهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَخْتَلِفونَ وَيتعجَّبُوْنَ، وَأَمَّا التُّرَابُ فَإِنَّهُم كَانُوا يَرْفَعُوْنَ عَنِ القَبْرِ حَتَّى ظَهرَ القَبْرُ، وَلَمْ نكنْ نقدِرُ عَلَى حفظِ القَبْرِ بِالحُرَّاسِ، وَغُلِبْنَا عَلَى أَنفُسِنَا، فنصبنَا عَلَى القَبْرِ خَشَباً مُشَبَّكاً، لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ عَلَى الوُصُوْلِ إِلَى القَبْرِ، فَكَانُوا يَرْفَعُوْنَ مَا حولَ القَبْرِ مِنَ التُّرَابِ، وَلَمْ يَكُوْنُوا يخلصُوْنَ إِلَى القَبْرِ، وَأَمَّا رِيْحُ الطِّيبِ فَإِنَّهُ تدَاومَ أَيَّاماً كَثِيْرَةً حَتَّى تَحَدَّثَ أَهْلُ البَلْدَة، وَتعجَّبُوا مِنْ ذَلِكَ، وَظهرَ عِنْدَ مُخَالِفِيهِ أَمرُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَخَرَجَ بَعْضُ مُخَالِفِيهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَأَظهرُوا التَّوبَةَ وَالنَّدَامَةَ مِمَّا كَانُوا شرعُوا فِيْهِ مِنْ مذمومِ المَذْهَبِ.(1/48)
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بنَ الحُسَيْنِ البَزَّازَ البُخَارِيَّ يَقُوْلُ: تُوُفِّيَ البُخَارِيُّ لَيْلَةَ السَّبْتِ، لَيْلَةَ الفِطْرِ، عِنْدَ صَلاَةِ العشَاءِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الفِطْرِ بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ، سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِيْنَ وَمائَتَيْنِ، وَعَاشَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّيْنَ سَنَةً إِلاَّ ثَلاَثَةَ عَشَرَ يَوْماً.
وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الغَسَّانِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الفَتْحِ نَصْرُ بنُ الحَسَنِ السَّكتِيُّ السَّمرقندِيُّ، قَدِمَ عَلَيْنَا بَلَنْسِيَةَ عَامَ أَرْبَعِيْنَ وَسِتِّيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ، قَالَ: قَحطَ المَطَرُ عِنْدنَا بِسَمَرْقَنْدَ فِي بَعْضِ الأَعْوَامِ، فَاسْتسقَى النَّاسُ مِرَاراً، فَلَمْ يُسْقَوا، فَأَتَى رَجُلٌ صَالِحٌ مَعْرُوْفٌ بِالصَّلاَحِ إِلَى قَاضِي سَمَرْقَنْدَ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي رَأَيْتُ رأْياً أَعرضُهُ عَلَيْكَ.
قَالَ: وَمَا هُوَ؟
قَالَ: أَرَى أَنْ تخرجَ وَيخرجَ النَّاسُ مَعَكَ إِلَى قَبْرِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيِّ، وَقبرُهُ بخَرْتَنْك، وَنستسقِي عِنْدَهُ، فعسَى اللهُ أَنْ يَسْقِينَا.
قَالَ: فَقَالَ القَاضِي: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ.
فَخَرَجَ القَاضِي وَالنَّاسُ مَعَهُ، وَاسْتسقَى القَاضِي بِالنَّاسِ، وَبَكَى النَّاسُ عِنْدَ القَبْرِ، وَتشفَّعُوا بصَاحِبِهِ، فَأَرسلَ اللهُ -تَعَالَى- السَّمَاءَ بِمَاءٍ عَظِيْمٍ غَزِيْرٍ أَقَامَ النَّاسُ مِنْ أَجلِهِ بِخَرْتَنْك سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَوْ نحوَهَا، لاَ يَسْتَطيعُ أَحَدٌ الوُصُوْلَ إِلَى سَمَرْقَنْدَ مِنْ كَثْرَةِ المَطَرِ وَغزَارتِهِ، وَبَيْنَ خرتنك وَسَمَرْقَنْد نَحْوَ ثَلاَثَةَ أَمِيَالٍ.(1)
__________
(1) - وفي سير أعلام النبلاء (12/392 ) فما بعدها- 171 -(1/49)
هذا الكتاب كبير فعلاً، فقد اشتمل على خمسة عشر وثلاثمائة واثني عشر ألف ترجمة، كما في النسخة المطبوعة المرقَّمة، وقد رتبه البخاري -رحمه الله تعالى- على حروف المعجم لكن بالنسبة للحرف الأول من الاسم والحرف الأول من اسم الأب، لكنه بدأ الكتاب بأسماء المحمدين؛ لشرف اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كما أنه قَدَّمَ في كل اسم أسماء الصحابة أولاً بدون النظر إلى أسماء آبائهم، ثم ذكر بعد ذلك بقية الأسماء ملاحِظًا ترتيب أسماء آبائهم.
البخاري -رحمه الله تعالى- له ثلاث تواريخ: له "التاريخ الصغير"، وله "التاريخ الأوسط" الذي طُبِعَ باسم "التاريخ الصغير" يعني الصغير الموجود للبخاري المطبوع هو الأوسط والأوسط غير موجود، ثم "التاريخ الكبير" هذا، كتاب "التاريخ الكبير" للبخاري هو كتاب في الأصل يُدرج ضمن كتب العلل؛ لأن الطالب المبتدئ لا يصلح له النظر أساسًا في كتاب "التاريخ الكبير" لأنه لن يفهمه؛ فالطالب المبتدئ في دراسة الأسانيد إنما يحتاج إلى كلام كثير صريح عن الراوي، والبخاري -رحمه الله تعالى- لا يُكْثِر ولا يُصَرِّح يأتي بالترجمة في سطرين أو ثلاثة على الأكثر ويُلغز، كلامه عبارة عن ألغاز.
هذه الألغاز التي يذكرها البخاريّ والإشارات التي يُنَبِّه بها على ما وراءها هي عللٌ يعرفها الراسخون في العلم، أو الذين تجاوزوا مرحلة البداية والوسط. لكن المبتدئ يحتاج إلى كلام كثير، يحتاج إلى اسم الراوي، وكنيته، ولقبه، ومن يشتبه به من الأسماء الأخرى، ويحتاج إلى كلام صريح أن الراوي مجروح أم مُعَدَّل؟ ثقة أم صدوق أم ضعيف؟(1/50)
البخاري لا يفعل هذا؛ تراه يقول: "فيه نظر" هذا النظر إلى أي مدى؟ هذا جرح شديد عند البخاري، أم خفيف يقول: "روى عن فلان مرسل" "روى عن فلان فأوقف الحديث"، هذه كلها إشارات تفيد بأن الحديث مُعَلٌّ وليس له إلا هذا، ليس معنى ذلك أن الراوي إذا رأيت حديثه الذي أرسله الذي قال عنه البخاري يُرسل، إذا رأيته موصولا مع موصول في مكان آخر معنى هذا أن الحديث صحيح. لا، معناها أن الحديث يعني الكلام الفصل فيه هو ما قاله البخاري في "التاريخ الكبير".
فالبخاري -رحمه الله تعالى- صَنَّفَ هذا الكتاب بهذه الطريقة، وكان له يومئذ من السن ثمانية عشر عامًا، في اثني عشرة ألف ترجمة يعني تأمل معي أن طالبا سنَّه ثمانية عشر عامًا يكتب على ضوء القمر عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - اثني عشر ألف ترجمة، ولا يوجد راوٍ من رواة كتاب "التاريخ الكبير" إلا وله قصة عند البخاري، يعني لو أراد البخاري -رحمه الله تعالى- أن يذكر كلامًا كثيرًا عن الراوي؛ لذكر، لأنه ما ذكر السطرين ولا الثلاثة من باب قلة المعلومات أو الشحّ بها، ولكن عنده في أحوال الرواة كلام كثير جدًّا فاختصر الكتاب ليخرج في هذه العشر مجلدات، تأمل وسنُّه ثمانية عشر عامًا.
ورتب الكتاب كما سنرى على حروف "ألفباء" مقدمًا المحمدين؛ إعظامًا وإجلالاً لاسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن في بداية كل حرف يقِّدم الصحابة الذين تبتدئ أسماؤهم بهذا الحرف، فيراعي الحرف الأول من الاسم، والحرف الأول من اسم الأب، يعني الدقة ليس كـ"المعجم العربي"، ليس كـ"تهذيب الكمال، كـ"تقريب التهذيب" هناك دقة شديدة في ترتيب الأسماء. لكن البخاري -رحمه الله تعالى- كان يعتمد الحرف الأول من الاسم والحرف الأول من اسم الأب، ثم يتجاوز فيما وراء ذلك، فيحتاج إلى نوع من الصبر في البحث فيه.(1/51)
وهو يستعمل عبارات لطيفة ، ليس معناها أن الجرح الذي في الراوي لطيف مثلها، لكنها عبارات لطيفة والجرح شديد، فيقول مثلاً: "فيه نظر" أو: "سكتوا عنه" يعني هذا مطروح بمرة، فليس معنى لطف العبارة عند البخاري أن الجرح لطيف في الراوي لكنه شديد فسكتوا عنه والذي فيه نظر ونحو ذلك هذا كلام إنما يكون شديدًا جدًّا في الراوي.
وأشد ما يقوله من العبارات في الجرح: "منكر الحديث" واصطلاح البخاري في هذه العبارات هو أنه يقول: "فلان فيه نظر" أو: "فلان سكتوا عنه فيمن تركوا حديثه على الأغلب " .
والمتروك الحديث معناه الذي لا يصلح في المتابعات ولا يُتابع، الراوي المتروك إذا قلنا إن عندنا حديثا ضعيفا ضعفا يُحتملُ يحتاج إلى تقوية يعني الراوي من أهل الاعتبار يعتبر بحديثه، لكن لن يتقوَّى حديث هذا الراوي إلا بمتابعة، فلو وجدت متابعة لحديث الراوي الضعيف الذي يُحتاج إلى هذه المتابعة لينجبر وليرتقي إلى الاحتجاج من قالوا فيه: تركوا حديثه؛ فهذا لا يصلح في التقوية، ولا هو نفسه يُقَوَّى ، ولا يُقَوِّي حديث الآخرين؛ لأن هذا مزلة أقدام، موضوع المتابعات والشواهد ، إنما رُمِيَ مَنْ رُمِيَ مِنْ أهل العلم بالتساهل من هذه الجزئية - مسألة الاعتبار والمتابعات الشواهد- أنه يأتي على راوٍ لا يُتابع فيأتي له بمتابعات، أو يأتي بمتابعات لا تصلح لتقوية حال الراوي، هو لا يدري هي المحكُّ الشديد عند أهل النقد في مسألة التصحيح والتضعيف؛ لأن الصحيح الظاهر لا كلام فيه، والضعيف الظاهر لا كلام فيه؛ فمن أين يأتي الاعتراض أو من أين يأتي الاختلاف بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف؟!
من حيثية أن الراوي الذي جاء به ليتابع بحديثه لا يصلح، أو الراوي نفسه الذي سيتابع لا يصلح.(1/52)
وكثيرًا ما يسكتُ عن الرجل فلا يذكر فيه توثيقًا ولا تجريحًا، لو علم فيه جرحاً لذكره ، والراجح عندي أن ما سكت عنه البخاري وأبو حاتم ونحوهما يعتبر توثيقاً ضمنيًّا، ولا سيما إذا وثقه ابن حبان أو غيره من أهل العلم
والراجح عندي كذلك أن من ترجم له وسكت عليه أنه ثقة أو صدوق(1)، إذ لو كان يعلم فيه جرحاً لذكره ، وسواء في ذلك روى عنه واحد أو أكثر ويلحق بذلك رواية بعض الأئمة عن راو وسكوتهم عن جرحه توثيق له مثل الإمام مالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب ويحيى بن معين ويحيى بن أبي كثير وسفيان بن عيينة وأبو حنيفة والشافعي والنسائي ومسلم وأبو داود وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وشيوخ الطبراني الذين لم يضعفوا في الميزان وغيرهم.(2)
بل إن الشيخ شاكرًا -رحمه الله تعالى- الذي يعتبر خاتمة مُحَدِّثِي الديار المصرية كان قد اعتبر قاعدة عنده في عمله: "أن الرواة المسكوت عنهم في "التاريخ الكبير" مع ذكر ابن حبان لهم في الثقات؛ يعتبرون ثقاتٍ" .
وقد سقت أدلة كثيرة على صحة هذه القاعدة ، في كتابي( الدفاع عن كتاب رياض الصالحين) .
أمثلة مقارنة مما سكت عنه:
عبد الله بن باباه رقم (102) قال عنه في التقريب (3220) ثقة
وعبد الله بن بشر الخثعمي (104) قال عنه في التقريب (3232) صدوق
وعبد الله بن بشر عن الزهري قال عنه في التقريب (3231) مختلف فيه
وذكر أن أبا زرعة والنسائي قالا فيه : لا بأس به ..
وعبد الله بن بحير اليماني (107) قال عنه في التقريب (3222) وثقه ابن معين ، واضطرب فيه كلام ابن حبان
وعبد الله بن بدر (108) قال عنه في التقريب (3223) ثقة
وعبد الله بن بريدة قال عنه في التقريب (3227) ثقة وهؤلاء كلهم قد سكت عنهم البخاري .
__________
(1) - انظر قواعد في علوم الحديث 223
(2) - انظر قواعد في علوم الحديث ص 216-227(1/53)
- والرواة الذين ترجم لهم ، منهم من روى عنه جماعة ، ومنهم من ذكر له راوٍ واحد ،ومثل هذا الأخير كثير .
- انظر القسم الأول من الجزء الثالث الأرقام التالية (85) و(87) و(88) و(92) و(93) و(97) و(99) و(106) و(107) .
- وقسم ذكرهم وذكر لهم رواية معينة عن راوٍ معين ثم قال : لا يصح حديثه ، وهذا يعني تضعيفه لهذه الرواية فقط وليس التعميم .
أمثلة : (91) عبد الله بن إنسان عن عروة بن الزبير عن أبيه روى عنه ابنه محمد ، لم يصح حديثه .
ورقم (216) عبد الله بن خليل الحضرمي عن زيد بن أرقم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في القرعة ... ولا يتابع عليه
ورقم (231) عبد الله بن ذكوان قال : عبد الصمد ثنا عبد الله ثنا محمد بن المنكدر ... منكر الحديث في الأذان .
ورقم (264) عبد الله بن زيد بن أسلم ... سمع منه ... وعبد الرحمن ، ولا يصح حديث عبد الرحمن . فيجب الانتباه أثناء نقل رأي الإمام البخاري لراوٍ ، فقد يكون النقل عنه محرفاً .
وقوله في الأعم الأغلب عن راوٍ فيه نظر أو سكتوا عنه يعني به الجرح الشديد وغالبه وافقه عليه غيره ، وبعضه مما خالفه غيره والصواب مع غيره أمثلة :
تمام بن نجيح وراشد بن داود الصنعاني وثعلبة بن زيد الحماني وجعدة المخزومي وجميع بن عمير وحبيب بن سالم وحريث بن خرّيت وسليمان بن داود الخولاني وطالب بن حبيب المدني الأنصاري وصعصعة بن ناجية وعبد الرحمن بن سلمان الرّعيني وغيرهم فقد قال فيهم ما ذكرناه ، ووثقهم غيره ، والصواب معهم فتنبه، ومن قال فيه : منكر الحديث ، يعني لا تحلُّ الرواية عنه ، أي متهم بالكذب وهذا من أدبه رحمه الله(1).
__________
(1) - انظر قواعد في علوم الحديث 254-257 و401(1/54)
وقد ذكر أثناء التراجم عدداً كبيراً من الأحاديث بصيغة الجزم ، وأكثرها مسنده ، وسكت على كثير منها، انظر الأرقام (3) و(4) و(5) و(9) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) و(21) و(22) و(25) و(27) و(28) ... والصواب عندي أنها مقبولة تدور بين الصحيح والحسن إذ لو كان فيها علة لذكرها .
أمثلة من الكتاب :
[ 1 ] محمد بن مسلمة الحارثي الأنصاري المديني قال لي إسماعيل بن أبي أويس عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن محمد أو أبا عبس بن جبر وعباد بن بشر قتلوا كعب بن الأشرف فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نظر إليهم : أفلحت الوجوه.
وقال لنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي بردة قال مررنا بالربذة فإذا فسطاط محمد بن مسلمة فقلت : لو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت، فقال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يا محمد بن مسلمة ستكون فرقة وفتنة واختلاف فاكسر سيفك واقطع وترك واجلس في بيتك ففعلت الذي أمرني به النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وقال لي إسحاق أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وشعبة عن الأشعث عن أبي بردة عن ضبيعة قال شعبة أو بن ضبيعة قال حذيفة أني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة فأتينا المدينة فإذا فسطاط مضروب وإذا هو محمد بن مسلمة فسألناه فقال لا يشتمل عليَّ شيء من أمصارهم حتى ينجلي الأمر عما انجلى .
وقال أبو عوانة عن أشعث عن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين سمع حذيفة فلما مات أتينا محمد بن مسلمة نحوه، قال أبو عبد الله الصحيح ضبيعة بن حصين حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة، قال أبو عبد الله ومات حذيفة بعد عثمان بأربعين يوما.
[ 2 ] محمد بن عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة مديني أسدي له صحبة، قتل أبوه بأحد.(1/55)
حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبي كثير عن محمد بن جحش قال: مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفة فقال غط فخذيك فإن الفخذ عورة، وقال لنا أبو اليمان عن شعيب في حديثه عبد الله بن جحش القرشي الأسدي، قال أبو عبد الله رحمه الله: ويقال عن ابن إسحاق حليف بني أمية هاجر مع أبيه وعمه أبي أحمد بن جحش اهـ
وفي آخر ترجمة :
[ 3651 ] ابن يعقوب قاله يحيى بن موسى، أنا أبو عامر العقدي نا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن يعقوب قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْمُفَرِّدُونَ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يُهْتَرُونَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ .
قال يحيى عن محمد بن بشر العبدي عن عمرو بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، وقال: يَضعُ الذكرُ عَنهمْ أَثقالهمْ فَيَأْتُونَ يَومَ الْقيامةِ خِفافاً، والأول أصح ،ورواه يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "
والكتاب مطبوع طبعة واحدة ، صورت مرات عديدة وعليها بعض التعليقات في الهامش . وهو بحاجة لضبط وتحقيق وتخريج لكامل أحاديثه ، ومقارنة رواته بكتب الجرح والتعديل .
ــــــــــــــ
الثاني
الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (327) هجرية
ابْنُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَبُو مُحَمَّدٍ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِدْرِيْسَ ،العَلاَّمَةُ، الحَافِظُ، يُكْنَى: أَبَا مُحَمَّدٍ.
وُلِدَ: سَنَةَ أَرْبَعِيْنَ وَمائَتَيْنِ، أَوْ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ.
قَالَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الرَّازِيُّ الخَطِيْبُ فِي تَرْجَمَةٍ عَمِلَهَا لابْنِ أَبِي حَاتِمٍ:(1/56)
كَانَ -رَحِمَهُ اللهُ- قَدْ كَسَاهُ اللهُ نُوْراً وَبَهَاءً، يُسَرُّ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ.
سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: رَحَلَ بِي أَبِي سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ وَمائَتَيْنِ، وَمَا احتَلَمْتُ بَعْدُ، فَلَمَّا بَلغْنَا ذَا الحُلَيْفَة، احْتَلَمْتُ، فَسُرَّ أَبِي، حَيْثُ أَدْرَكْتُ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ، فَسَمِعْتُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُقْرِئ.
قَالَ أَبُو يَعْلَى الخَلِيْلِيُّ: أَخَذَ أَبُو مُحَمَّدٍ عِلْمَ أَبِيْهِ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَكَانَ بَحْراً فِي العُلُوْمِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ.
صَنَّفَ فِي الفِقْهِ، وَفِي اختِلاَفِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَعُلَمَاءِ الأَمصَارِ.
قَالَ: وَكَانَ زَاهِداً، يُعَدُّ مِنَ الأَبْدَالِ.
قُلْتُ: لَهُ كِتَابٌ نَفِيْسٌ فِي (الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ)، أَرْبَعُ مُجَلَّدَاتٍ، وَكِتَابُ (الرَّدِ عَلَى الجَهْمِيَّةِ) مُجَلَّدٌ ضَخْمٌ، انتَخَبْتُ مِنْهُ، وَلَهُ (تَفْسِيْرٌ) كَبِيْرٌ فِي عِدَّةِ مُجَلَّدَاتٍ، عَامَّتَهُ آثَارٌ بِأَسَانِيْدِهِ، مِنْ أَحسَنِ التَّفَاسِيْرِ.
قَالَ الحَافِظُ يَحْيَى بنُ مَنْدَةَ: صَنَّفَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (المُسْنَدَ) فِي أَلفِ جُزْءٍ، وَكِتَابَ (الزُّهْدِ)، وَكِتَابَ (الكُنَى)، وَكِتَابَ (الفَوَائِدِ الكَبِيْرِ)، وَفَوَائِدَ (أَهْلِ الرَّيِّ)، وَكِتَابَ (تَقْدِمَة الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ).
قُلْتُ: وَلَهُ كِتَابُ (العِلَلِ)، مُجَلَّدٌ كَبِيْرٌ.
وَقَالَ الرَّازِيُّ، المَذْكُوْرُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ مُحَمَّدٍ المِصْرِيَّ - وَنَحْنُ فِي جَنَازَةِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ - يَقُوْلُ: قَلَنْسُوَة عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ السَّمَاءِ، وَمَا هُوَ بَعَجَبٍ، رَجُلٌ مُنْذُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً عَلَى وَتِيْرَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَنْحَرِفْ عَنِ الطَّرِيْقِ.(1/57)
وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ أَحْمَدَ الفَرَضِي يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِمَّن عَرَفَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ذَكَرَ عَنْهُ جَهَالَةً قَطُّ.
وَسَمِعْتُ عَبَّاسَ بنَ أَحْمَدَ يَقُوْلُ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا حَاتِمٍ قَالَ: وَمَنْ يَقْوَى عَلَى عِبَادَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لاَ أَعْرِفُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ذَنْباً.
وَسَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَقُوْلُ: لَمْ يَدَعْنِي أَبِي أَشتَغِلُ فِي الحَدِيْثِ حَتَّى قَرَأْتُ القُرْآنَ عَلَى الفَضْلِ بنِ شَاذَانَ الرَّازِيِّ، ثُمَّ كَتَبْتُ الحَدِيْثَ.
قَالَ الخَلِيْلِيُّ: يُقَالُ: إِنَّ السُّنَّةَ بِالرَّيِّ خُتِمَتْ بِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَأَمَرَ بِدَفْنِ الأُصُوْلِ مِنْ كُتُبِ أَبِيْهِ وَأَبِي زُرْعَةَ، وَوَقَفَ تَصَانِيْفَهُ، وَأَوْصَى إِلَى الدَّرِسْتينِي القَاضِي.
وَقَالَ الرَّازِيُّ: وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ أَحْمَدَ الخُوَارِزْمِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبِي حَاتِمٍ يَقُوْلُ: كُنَّا بِمِصْرَ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، لَمْ نَأْكُلْ فِيْهَا مَرَقَةً، كُلُّ نَهَارِنَا مُقَسَّمٌ لِمَجَالِسِ الشُّيُوْخِ، وَبَاللَّيْلِ: النَّسْخُ وَالمُقَابَلَةُ، قَالَ: فَأَتَيْنَا يَوْماً أَنَا وَرَفِيْقٌ لِي شَيْخاً، فَقَالُوا: هُوَ عَلِيْلٌ، فَرَأَينَا فِي طَرِيْقِنَا سَمَكَةً أَعْجَبَتْنَا، فَاشتَرِيَنَاهُ، فَلَمَّا صِرنَا إِلَى البَيْتِ، حَضَرَ وَقْتُ مَجْلِسٍ، فَلَمْ يمكنَا إِصْلاَحه، وَمَضَينَا إِلَى المَجْلِسِ، فَلَمْ نَزَلْ حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَكَادَ أَنْ يَتَغَيَّرَ، فَأَكَلْنَاهُ نِيْئاً، لَمْ يَكُنْ لَنَا فَرَاغٌ أَنْ نُعْطِيَهْ مَنْ يَشْوِيه، ثُمَّ قَالَ: لاَ يُسْتَطَاعُ العِلْمُ بِرَاحَةِ الجَسَدِ.(1/58)
وَمِنْ كَلاَمِهِ: قَالَ: وَجَدْتُ أَلْفَاظَ التَّعْدِيْلِ وَالجَرْحِ مَرَاتِبَ: فَإِذَا قِيْلَ: ثِقَةٌ: أَوْ: مُتْقِنٌ، احْتُجَّ بِهِ.
وَإِن قِيْلَ: صَدُوْقٌ، أَوْ: مَحَلُّهُ الصِّدْقُ، أَوْ: لاَ بَأْسَ بِهِ، فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ، وَيُنْظَرُ فِيْهِ وَهِيَ المَنْزِلَةُ الثَّانِيَةُ.
وَإِذَا قِيْلَ: شَيْخٌ، فَيُكْتَبُ حَدِيْثُهُ، وَهُوَ دُوْنَ مَا قَبْلَهُ.
وَإِذَا قِيْلَ: صَالِحُ الحَدِيْثِ، فَيُكْتَبُ حَدِيْثَهُ وَهُوَ دُوْنَ ذَلِكَ، يُكْتَبُ للاعتِبَارِ.
وَإِذَا قِيْلَ: لَيِّنٌ، فَدُوْنَ ذَلِكَ.
وَإِذَا قَالُوا: ضَعِيْفُ الحَدِيْثِ، فَلاَ يُطْرَحُ حَدِيْثُهُ، بَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ.
فَإِذَا قَالُوا: مَتْرُوكُ الحَدِيْثِ، أَوْ: ذَاهِبُ الحَدِيْثِ، أَوْ: كَذَّابٌ، فَلاَ يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ.
قَالَ عُمَرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الهَرَوِيُّ الزَّاهِدُ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبِي حَاتِمٍ يَقُوْلُ: وَقَعَ عِنْدَنَا الغَلاَءُ، فَأَنْفَذَ بَعْضُ أَصْدِقَائِي حُبُوْباً مِنْ أَصْبَهَانَ، فَبِعْتُهُ بِعِشْرِيْنَ أَلْفاً، وَسَأَلَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ دَاراً عِنْدَنَا، فَإِذَا جَاءَ يَنْزِلُ فِيْهَا، فَأَنْفَقْتُهَا فِي الفُقَرَاءِ، وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: اشتَرَيْتُ لَكَ بِهَا قَصْراً فِي الجَنَّةِ، فَبَعَثَ يَقُوْلُ: رَضِيْتُ، فَاكتُبْ عَلَى نَفْسِكَ صَكّاً، فَفَعَلْتُ، فَأُرِيْتُ فِي المَنَامِ: قَدْ وَفَّينَا بِمَا ضَمِنْتَ، وَلاَ تَعُدْ لِمِثْلِ هَذَا.
قَالَ الإِمَامُ أَبُو الوَلِيْدِ البَاجِي: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي حَاتِمٍ ثِقَةٌ حَافِظٌ.(1/59)
وَقَالَ أَبُو الرَّبِيْعِ مُحَمَّدُ بنُ الفَضْلِ البَلْخِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بنَ مَهْرَوَيْه الرَّازِيَّ، سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ الحُسَيْنِ بنِ الجُنَيْدِ، سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ: إِنَّا لَنَطْعَنُ عَلَى أَقْوَامٍ، لَعَلَّهُم قَدْ حَطُّوا رِحَالَهُم فِي الجَنَّةِ، مِنْ أَكْثَرِ مِنْ مائَتَيْنِ سَنَة.
قُلْتُ: لَعَلَّهَا مِنْ مائَةَ سَنَةٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَبْلُغُ فِي أَيَّامِ يَحْيَى هَذَا القَدَرِ.
قَالَ ابْنُ مَهْرَوَيْه: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى النَّاسِ كِتَابَ: (الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ)، فَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا، فَبَكَى، وَارتَعَدَتْ يَدَاهُ، حَتَّى سَقَطَ الكِتَابُ، وَجَعَلَ يَبْكِي، وَيَسْتَعِيْدُنِي الحِكَايَةَ.
قُلْتُ: أَصَابَهُ عَلَى طَرِيْقِ الوَجَلِ وَخَوْفِ العَاقِبَةِ، وَإِلاَّ فَكَلاَمُ النَّاقِدِ الوَرِعِ فِي الضُّعَفَاءِ مِنَ النُّصْحِ لِدِيْنِ اللهِ، وَالذَّبِّ عَنِ السُّنَّةِ.
تُوُفِّيَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: فِي المُحَرَّمِ، سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ بِالرَّيِّ، وَلَهُ بِضْعٌ وَثَمَانُوْنَ سَنَةً.(1)
هذا الكتاب اقتص فيه مؤلفه أثر البخاري في "التاريخ الكبير"، وقد أجاد فيه كل الإجادة، وذلك؛ لأنه اعتنى بذكر ما قيل في كل راوٍ من "الجرح والتعديل"، وَلَخَّصَ تلك الأقوال وبَيَّنَ ما أدى إليه اجتهاده في كثير منها، والكتاب يعتبر بحق كتابَ جرحٍ وتعديلٍ كما سماه به مؤلفه؛ لأنه عادة في الأعم الغالب لا يُذكر راوٍ في "الجرح والتعديل" إلا مقرونًا ببيان حاله، مثلاً: صدوق، ثقة، ضعيف ونحو ذلك من الاعتبارات.
__________
(1) - وفي سير أعلام النبلاء (13/263) فما بعدها - 129 -(1/60)
وهو كتاب كبير طُبِعَ في ثمانية مجلدات مع مقدمته، وتراجمه قصيرة غالبًا؛ إذ تتراوح بين السطر والخمسة أسطر، وقد رتبه مؤلفه على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول ثم من الاسم واسم الأب.
بالنسبة للحرف الأول فقط من الاسم واسم الأب، لكنه يقدم أسماء الصحابة أولاً داخل الحرف الواحد، وكذلك يقدم الاسم الذي يتكرر كثيرًا، ويذكر في كل ترجمة اسم الراوي واسم أبيه وكنيته ونسبته، وأشهر شيوخه وتلاميذه وقليلاً ما يُورد حديثًا من مرويات صاحب الترجمة، ويذكر بلد الراوي ورحلاته والبلد الذي نزل فيه واستقرَّ، كما يذكر شيئًا عن عقيدته إن كانت مخالفة لعقيدة أهل السنة، ويذكر بعض مصنفاته إن كانت له مصنفات وهكذا .
وهذا كتاب مصنَّفٌ تصنيفًا مستقلا تمامًا، والرواة في الغالب يتكررون، يعني الذي في "التاريخ الكبير" هو الذي في "الجرح والتعديل" مع زيادات ونقص هنا أو هنا، لكن هذا تصنيف مستقلٌّ تمامًا، نَفَسُ أبي حاتم وأبي زرعة واضحٌ فيه وجليّ وظاهر بخلاف البخاريّ هذا وجه وطريقة في التصنيف ومنهج وكلام أبي حاتم وأبي زرعة في الكتاب هذا وجه ومنهج.
والكتاب طبعا باسم ابن أبي حاتم الذي هو عبد الرحمن، وهو يسأل أباه وأبا زرعة، يقول: "سألت أبي عن فلان فقال: كذا، وسألت أبا زرعة عن فلان فقال: كذا" فالكتاب مدونة نادرة لكلام أبي حاتم وأبي زرعة الرازييْن في الرواة، بل ولكلام أئمة الجرح والتعديل عموما بأصح الأسانيد عنهم .
مما يجعل هذا الكتاب عمدة لجميع الكتب المؤلفة بعده .
وقد قَدَّمَ للكتاب بمقدمة نفيسة كبيرة هي "تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل.
وهي تقع في مجلد كامل مُقدِّمة للكلام على مشاهير الرواة الذين دارت عليهم الأسانيد؛ كالسفيانيْن والزهريّ ومالك وأحمد، وغيرهم من الأئمة الكبار.
وهي عبارة عن مدخل للكتاب ذكر فيها أبحاثًا مهمة، فيما يتعلق بالجرح والتعديل.(1/61)
أمثلة من المقدمة(1):
" معرفة السنة وأئمتها
فإن قيل كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله عز وجل ومعالم دينه؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعن أصحابه النجباء الألباء الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل رضي الله تعالى عنهم.
فإن قيل: فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟
قيل: بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة ،ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر وزمان.
حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي نا أبي قال أخبرني عبدة بن سليمان المروزي قال قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة قال: يعيش لها الجهابذة.
فإن قيل: فما الدليل على صحة ذلك؟
قيل له : اتفاق أهل العلم على الشهادة لهم بذلك ،ولم ينزلهم الله عز وجل هذه المنزلة إذ أنطق ألسنة أهل العلم لهم بذلك إلا وقد جعلهم أعلاماً لدينه ومناراً لاستقامة طريقه، وألبسهم لباسَ أعمالهم.
فإن قيل : ذكرت اتفاق أهل العلم على الشهادة لهم بذلك وقد علمت بما كان بين علماء أهل الكوفة وأهل الحجاز من التباين والاختلاف في المذهب فهل وافق أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن جماعة من ذكرت من أهل العلم في التزكية لهؤلاء الجهابذة النقاد أو وجدنا ذلك عندهم؟
قيل نعم: قال سفيان الثوري: ما سألت أبا حنيفة عن شيء ،ولقد كان يلقاني ويسألني عن أشياء. فهذا بين واضح ، وإذا كان صورة الثوري عند هذه الصورة أن يفزع إليه في السؤال عما يشكل عليه أنه قد رضيه إماماً لنفسه ولغيره.
__________
(1) - مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 1 / ص 4) فما بعدها(1/62)
حدثنا عبد الرحمن نا أبو بكر الجارودي محمد بن النضر النيسابوري قال سمعت أحمد بن حفص يقول سمعت أبي يقول سمعت إبراهيم بن طهمان يقول أتيت المدينة فكتبت بها ثم قدمت الكوفة فأتيت أبا حنيفة في بيته فسلمت عليه ، فقال لي:عمن كتبت هناك فسميت له، فقال : هل كتبت عن مالك بن أنس شيئا ً؟ فقلت : نعم، فقال: جئني بما كتبت عنه، فأتيته به فدعا بقرطاس ودواة فجعلت أملي عليه وهو يكتب، قال أبو محمد: ما كتب أبو حنيفة عن إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس ومالك بن أنس حي إلا وقد رضيه ووثقه، ولا سيما إذ قصد من بين جميع من كتب عنه بالمدينة مالك بن أنس ،وسأله أن يملي عليه حديثه ،فقد جعله إماماً لنفسه ولغيره، وأما محمد بن الحسن فحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم صاحبنا أم صاحبكم يعني أبا حنيفة ومالك بن أنس؟ قلت على الإنصاف؟ قال : نعم، قلت: فأنشدك الله من أعلم بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم؟ قال : صاحبكم يعني مالكاً، قلت: فمن أعلمُ بالسنَّة صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم، قلت: فأنشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمتقدمين صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم، قال الشافعي: فقلت لم يبق إلا القياس والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟!.(1/63)
قال عبد الرحمن: فقد قدَّم محمد بن الحسن مالك بن أنس على أبي حنيفة وأقرَّ له بفضل العلم بالكتاب والسنَّة والآثار، وقد شاهدهما وروى عنهما، حدثنا عبد الرحمن قال وقد حدثنا أبي رحمه الله نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول: كان محمد بن الحسن يقول: سمعت من مالك سبعمائة حديث ونيفاً إلى الثمانمائة لفظاً، وكان أقام عنده ثلاث سنين أو شبيهاً بثلاث سنين، وكان إذا وعد الناس أن يحدثهم عن مالك امتلأ الموضع الذي هو فيه وكثر الناس عليه، وإذا حدث عن غير مالك لم يأته إلا النفير، فقال لهم: لو أراد أحد أن يعيبكم بأكثر مما تفعلون ما قدر عليه إذا حدثتكم عن أصحابكم فإنما يأتيني النفير أعرف فيكم الكراهة ،وإذا حدثتكم عن مالك امتلأ على الموضع.
فقد بان بلزوم محمد بن الحسن مالكاً لحمل العلم عنه وبثِّه في الناس رضاً منه وموافقة لمن جعله إماماً ومختاراً.
التمييز بين الرواة:(1/64)
قال أبو محمد فلما لم نجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من جهة النقل والرواية وجبَ أن نميِّز بين عدول النقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. ولما كان الدِّين هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم - بنقل الرواة حقَّ علينا معرفتهم، ووجب الفحص عن النقلة والبحث عن أحوالهم ،وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والتثبت في الرواية مما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته، بأن يكونوا أمناء في أنفسهم علماء بدينهم أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث وإتقان به وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل لا يشوبهم كثيرٌ من الغفلات، ولا تغلب عليهم الأوهامُ فيما قد حفظوه ووعوه، ولا يشبَّه عليهم بالأغلوطات، وأن يعزلَ عنهم الذين جرحهم أهلُ العدالة، وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم ،وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثره الغلط والسهو والاشتباه، ليعرف به أدلة هذا الدِّين وإعلامه، وأمناء الله في أرضه على كتابه وسنَّةِ رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وهم هؤلاء أهل العدالة فيتمسك بالذي رووه ويعتمد عليه ويحكم به وتجري أمور الدين عليه، وليعرف أهل الكذب تخرصاً وأهل الكذب وهماً وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءه الحفظ، فيكشف عن حالهم وينبأ عن الوجوه التي كان مجرى روايتهم عليها، إنْ كذبَ فكذبٌ ، وإنْ وهم فوهمٌ، وإنْ غلِط فغلطٌ، وهؤلاء هم أهل الجرح فيسقطَ حديثُ من وجب منهم أن يسقطَ حديثُه ، ولا يعبأُ به ولا يعملُ عليه، ويُكتبُ حديثُ مَن وجبَ كتبُ حديثه منهم على معنى الاعتبار، ومن حديثِ بعضهم الآدابُ الجميلةُ والمواعظُ الحسنةُ والرقائقُ والترغيبُ والترهيبُ هذا أو نحوه.
طبقاتُ الرواة:(1/65)
ثم احتيج إلى تبين طبقاتهم ومقادير حالاتهم، وتباين درجاتهم ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير، والبحث عن الرجال والمعرفة بهم، وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرح، ويعرف من كان منهم عدلاً في نفسه من أهل الثبت في الحديث والحفظ له والإتقان فيه، فهؤلاء هم أهل العدالة، ومنهم الصدوقُ في روايته الورع في دينه الثبتُ الذي يهِم أحياناً، وقد قبله الجهابذةُ النقاد، فهذا يحتجُّ بحديثه أيضاً، ومنهم الصَّدوقُ الورِع المغفَّلُ الغالبُ عليه الوهمُ والخطأ والسهو والغلط، فهذا يكتبُ من حديثه الترغيبُ والترهيبُ والزهدُ والآدابُ، ولا يحتجُّ بحديثه في الحلال والحرام(1)،ومنهم من قد ألصق نفسه بهم ودلَّسها بينهم ممن قد ظهرَ للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذبُ، فهذا يتركُ حديثُه ويطرحُ روايتُه ويسقطُ ولا يشتغل به.(2)
الصحابةُ(3):
__________
(1) - يعني بأصول الحلال والحرام ، وإلا فقد احتج أكثر العلماء بالحديث الضعيف في الأحكام إذا لم يكن في الباب ما هو أقوى منه ، لأنه خير من رأي الرجال .
(2) - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 1 / ص 1) وقال : وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلَّسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة ،ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفه منهم الكذبُ، فهذا يترك حديثه ويطرحُ روايته الأئمةُ " الجرح والتعديل [ ج 1 -ص 10 ]
(3) - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 1 / ص 7)(1/66)
فأما أصحابُ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبه نبيه - صلى الله عليه وسلم - ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه فرضيهم له صحابةٌ، وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة، فحفظوا عنه - صلى الله عليه وسلم - ما بلَّغهم عن الله عز وجل وما سنَّ وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحظر وأدَّب ،ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدِّين، وعلموا أمر الله ونهيه ومراده، بمعاينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله ، وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرَّفهم الله عز وجل بما منَّ عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز ، وسماهم عدولُ الأمة فقال عز ذكره في محكم كتابه {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } (143) سورة البقرة، ففسر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الله عزَّ ذكره قوله وسطاً قال: عدلاً ، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنَّة، وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاهجم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم ،فقال {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (115) سورة النساء، ووجدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة ،ووجدناه يخاطب أصحابه فيها منها أن دعا لهم فقال: " نَضَّرَ اللهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا ، فَحَفِظَهُ ، حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ ، فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.(1/67)
ثَلاَثُ خِصَالٍ ، لاَ يَُغَِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلم أَبَدًا : إِخْلاَصُ الْعَمَلِ ِللهِ ، وَمُنَاصَحَةُ وُلاَةِ الأَمْرِ ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ. "(1).
وقال - صلى الله عليه وسلم - في خطبته: " فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ"(2).
وقال: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ(3).
ثم تفرقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم في النواحي والأمصار والثغور وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام، فبثَّ كل واحد منهم في ناحية وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول - صلى الله عليه وسلم - وحكموا بحكم الله عز وجل ،وأمضوا الأمور على ما سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظائرها من المسائل، وجردوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدس اسمه، لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسُّنَن والحلال والحرام حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين.
التابعون(4):
__________
(1) - مسند أحمد(22211) صحيح
(2) - مسند أحمد (16821) صحيح
(3) - حديث صحيح انظر تخريجه في المسند الجامع - (ج 11 / ص 427)(8665)
(4) - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 1 / ص 8)(1/68)
فخلف بعدهم التابعون الذين اختارهم الله عز وجل لإقامة دينه وخصهم بحفظ فرائضه وحدوده وأمره ونهيه وأحكامه وسنن رسوله - صلى الله عليه وسلم - وآثاره، فحفظوا عن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما نشروه وبثوه من الأحكام والسُّنَن والآثار وسائر ما وصفنا الصحابة به رضي الله تعالى عنهم، فأتقنوه وعلموه وفقهوا فيه، فكانوا من الإسلام والدين ومراعاة أمر الله عز وجل ونهيه بحيث وضعهم الله عز وجل ونصبهم له إذ يقول الله عز وجل " {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (100) سورة التوبة .
حدثنا عبد الرحمن نا محمد بن يحيى انا العباس بن الوليد النرسي نا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة قوله عز وجل "والذين اتبعوهم بإحسان" التابعين فصاروا برضوان الله عز وجل لهم وجميل ما أثنى عليهم بالمنزلة التي نزههم الله بها عن أن يلحقهم مغمز أو تدركهم وصمة، لتيقظهم وتحرزهم وتثبتهم، ولأنهم البررة الأتقياء الذين ندبهم الله عز وجل لإثبات دينه وإقامة سنَّته وسبله، فلم يكن لاشتغالنا بالتمييز بينهم معنى، إذ كنا لا نجد منهم إلا إماماً مبرزاً مقدماً في الفضل والعلم ووعي السُّنَن وإثباتها ولزوم الطريقة واحتبائها رحمه الله ومغفرته عليهم أجمعين، إلا ما كان ممن ألحق نفسه بهم ودلَّسها بينهم ممن ليس يلحقهم ،ولا هو في مثل حالهم لا في فقه ولا علم ولا حفظ ولا إتقان ولا ثبت، ممن قد ذكرنا حالهم وأوصافهم ومعانيهم في مواضع من كتابنا هذا فاكتفينا بها وبشرحها في الأبواب مستغنية عن إعادة ذكرها مجملة أو مفسرة في هذا المكان.
أتباع التابعين(1):
__________
(1) - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 1 / ص 9)(1/69)
ثم خلفهم تابعو التابعين وهم خلف الأخيار وأعلام الأمصار في دين الله عز وجل ونقل سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحفظه وإتقانه والعلماء بالحلال والحرام والفقهاء في أحكام الله عز وجل وفروضه وأمره ونهيه فكانوا على مراتب أربع.
مراتب الرواة:
فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث، فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتجُّ بحديثه وكلامه في الرجال.
ومنهم العدلُ في نفسه الثبت في روايته الصدوق في نقله الورعُ في دينه الحافظ لحديثه المتقن فيه ،فذلك العدل الذي يحتجُّ بحديثه ويوثَّق في نفسه.
ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحياناً وقد قبله الجهابذةُ النقاد، فهذا يحتجُّ بحديثه.
ومنهم الصدوقُ الورع المغفَّلُ الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيبُ والترهيبُ والزهدُ والآدابُ ولا يحتجُّ بحديثه في الحلال والحرام. وخامسٌ قد ألصقَ نفسه بهم ودلَّسها بينهم ، ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، ومَن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذبَ، فهذا يتركُ حديثُه ويطرحُ روايته.
الأئمة:
فمن العلماء الجهابذة النقاد الذين جعلهم الله علماً للإسلام، وقدوة في الدين، ونقاداً لناقلة الآثار من الطبقة الأولى بالحجاز: مالكُ بنُ أنس وسفيانُ بن عيينة ،وبالعراق سفيانُ الثوريُّ وشعبةُ بنُ الحجاج وحمادُ بن زيد، وبالشام الأوزاعيُّ.
حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي نا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أئمة الناس في زماننا أربعةُ سفيانُ الثوري بالكوفة ومالكٌ بالحجاز والأوزاعيُّ بالشام وحمادُ بن زيد بالبصرة.
حدثنا عبد الرحمن نا أبي نا حماد بن زاذان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: شعبة بن الحجاج إمامٌ في الحديث.(1/70)
حدثنا عبد الرحمن قال وسمعت أبي يقول: الحجَّةُ على المسلمين الذين ليس فيهم لبس سفيانُ الثوريُّ وشعبةُ وحمادُ بن زيد وسفيانُ بن عيينة وبالشام الأوزاعيُّ"(1).
أمثلةٌ من التراجم :
بابُ تسمية من رويَ عنه العلم ممن يسمَّى أحمد وابتداء اسم أبيه على الألف
1 - أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي، روى عن حماد بن زيد وصالح بن عمر وسلام أبي المنذر وأبي إسماعيل المؤدب، روى عنه أبو زرعة وعمر بن شبَّة النميري وموسى بن إسحاق القاضي .
حدثنا عبد الرحمن أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إليَّ قال: سألت يحيى - يعني ابن معين- عن أحمد بن إبراهيم الموصلي فقال: ليس به بأس، حدَّث عن حماد بن زيد.
2 - أحمد بن إبراهيم أبو صالح الخراساني، روى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المديني، روى عنه صالح بن بشر بن سلمة الطبراني ، حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه فقال: شيخ مجهول، والحديث الذي رواه صحيح.
3 - أحمد بن إبراهيم بن الدورقي وهو ابن كثير النكري، روَى عن هشيم وإسماعيل بن علية يعد في البغداديين، روى عنه أبي وأبو زرعة سمعتهما يقولان ذلك.
حدثنا عبد الرحمن قال: سئل أبي عنه فقال : صدوق. اهـ
قلت : وعدد التراجم حوالي (18000) ترجمة .
وقد سعى أبلغ السّعيي في استيعاب جميع أحكام أئمة الجرح والتعديل في الرواة إلى عصره ، ينقل ذلك عنهم بالأسانيد الصحيحة المتصلة بالسماع أو القراءة أوالمكاتبة ، فغدا كتابه أصلاً لكل من ألّف في هذا الفن بعده .
وأما ترتيبه فمن حيث المبدأ على الأحرف الهجائية ، ولكنه ليس دقيقاً فيشبه إلى حدّ ما ترتيب تاريخ البخاري.
وتراجمه بشكل عام مختصرة ، وهو يذكر المترجم له وكنيته ، ويذكر شيوخه وكذلك من روى عنه من طلابه ، ثم يذكر رأي علماء الجرح والتعديل فيه ، كما مرَّ في الترجمتين السابقين .
__________
(1) - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 1 / ص 11)(1/71)
- وأما أبو حاتم فهو من المتشددين في الجرح والتعديل ، فما قال عنه صدوق فهو ثقة عند غيره .
كقوله عن أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي صدوق وفي التقريب 1/9-10 ثقة حافظ .
- وقد يقول أبو حاتم عن الراوي ثقة : كقوله في ترجمة أحمد بن إسحاق الحضرمي ثقة . وقد يقول عن الراوي ثقة مأمون ، كما قال عن أحمد بن إسماعيل ابن أبي ضرار الرازي .
- وقد لا يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولكنه يشير إلى رواية والده عنه أو أبو زرعة أو يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل ، ورواية هؤلاء عنه تعدّ تعديلاً له . كما ذكر ذلك 2/36 كما في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن موسى الرملي أبو بكر السراج . فقد روى عنه أبو حاتم .
وأحمد بن أيوب بن راشد البصري روى عنه أبوزرعة الرازي .
وأحمد بن أسد بن بنت مالك بن مغول البجلي أبو عاصم روى عنه أبو زرعة .
- وهناك رواةٌ ذكرهم ولم يذكر فيهم جرحاً ولا تعديلاً ولم يرو عنهم من ذكرناه سابقاً.
فالراجح عندي أنهم مقبولون ، إذ لو علم فيهم جرحاً لذكره(1).
- كقوله في ترجمة أحمد بن أيوب الضبي روى عن إبراهيم بن أدهم روى عنه إبراهيم بن الشماس .
أقول : روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان الثقات 8/4 وسكت عليه البخاري التاريخ 1/2/2 .
- وقوله عن أحمد بن أبي عبيد الوراق بن بشر أبو عبد الله البصري وذكر أنه روى عن جماعة وسكت عليه وفي التقريب 1/21 ثقة .
- وقوله في ترجمة أحمد بن ثعلبة الدمشقي روى عن أبي معاوية الأسود ، وروى عنه أحمد بن أبي الحواري .(2)
- وقد يقول عن راوٍ كذاب كما قاله عن أحمد بن ثابت بن عتاب الرازي المعروف بفرخويه .
- وقد يقول عنه : متروك الحديث كما في ترجمة أحمد بن الحارث الغساني أبو عبد الله الواقدي البصري .
وقال عنه البخاري فيه بعض النظر 1/2/2 .
__________
(1) - انظر قواعد في علوم الحديث ص 223 و403 و404
(2) - لي بحث مفصل حول الرواة المسكوت عنهم ، سيمر بإذن الله تعالى .(1/72)
وقد يذكر أقوالاً مختلفة في راوٍ واحد ،كأن يضعفه أبوه ويقويه غيره ، وبعد التتبع والاستقراء تبين لنا أن الراجح مع من وثقه لأن أبا حاتم من المتشددين .
- كقوله في ترجمة أحمد بن سليمان بن أبي الطيب ضعيف الحديث مع أن أبا زرعة وثقه وروى عنه البخاري راجع الجرح 2/52 والميزان 1/102 والتقريب 1/17 .
- وقد يقول عنه : شيخ وهي تعديل كقوله عن أحمد بن عبد الله أبو عبيدة ابن أبي السفر الكوفي قال أبو حاتم : شيخ ا هـ .
- وقد يقول عن راوٍ بأنه مجهول كقوله عن أحمد بن عمر القصبي قال سألت أبي عنه فقال : مجهول اهـ .
- وقد يكون في كلامه نظر عن المجاهيل كقوله عن أحمد بن عاصم البلخي مجهول ، والصواب أنه معروف وثقة انظر الميزان 1/106 والتاريخ الكبير 1/2/5 .
وكذلك إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي ، وأسباط أبو اليسع ، وبيان بن عمرو ، ومحمد بن الحكم المروزي جهلهم أبو حاتم ، وعرفهم غيره(1).
لذا قال الإمام ابن دقيق العبد : لا يكون تجهيل أبي حاتم حجَّةً ما لم يوافقه غيره ، نقله الزيلعي(2).
وقال السيوطي(3): " جَهَّل جَمَاعة من الحُفَّاظ قومًا من الرُّواة لعدم علمهم بهم, وهم معروفون بالعَدَالة عند غيرهم, وأنا أسرد ما في «الصَّحيحين» من ذلك:
أحمد بن عاصم البَلْخيُّ, جهَّله أبو حاتم, لأنَّه لم يخبر بحاله, ووثَّقه ابن حبَّان, وقال: روى عنه أهل بلده.
إبراهيم بن عبد الرَّحمن المخزوميُّ, جهَّله ابن القَطَّان, وعرفه غيره, فوثقه ابن حبَّان, وروى عنه جماعة.
أُسَامة بن حفص المَدنيُّ, جهَّله السَّاجي, وأبو القاسم اللالكائي, قال الذَّهبي: ليسَ بمجهولٍ, روى عنه أربعة.
__________
(1) - انظر قواعد في علوم الحديث ص 223 و403 و404
(2) - انظر قواعد في علوم الحديث ص 266-268
(3) - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 1 / ص 251) وندوة علوم الحديث علوم وآفاق - (ج 16 / ص 17) والرفع والتكميل في الجرح والتعديل - (ج 1 / ص 7)(1/73)
أسْبَاط أبو اليَسَع, جَهَّله أبو حاتم, وعرفهُ البُخَاري.
بَيَان بن عَمرو, جهَّله أبو حاتم, ووثَّقه ابن المديني, وابن حبَّان, وابن عَدي, وروى عنه البُخَاري, وأبو زُرْعة, وعُبيد الله بن واصل.
الحُسين بن الحسن بن يسار, جهَّله أبو حاتم, ووثَّقه أحمد وغيره.
الحكم بن عبد الله البَصْريُّ, جهَّله أبو حاتم, ووثَّقه الذُّهْلي, وروى عنه أربعة ثقات.
عبَّاس بن الحُسين القَنْطري, جهَّله أبو حاتم, ووثَّقه أحمد وابنه, وروى عنه البُخَاري, والحسن بن علي المَعْمري, وموسى بن هارون الحَمَّال, وغيرهم.
محمَّد بن الحكم المَرْوزيُّ, جهَّله أبو حاتم, ووثَّقه ابن حبَّان, وروى عنه البُخَاري."
لذا يجب تحقيق هذا الكتاب القيّم وضبطه ومقارنته مع غيره من كتب الجرح والتعديل
ــــــــــــــ
ثانيا
المصنَّفاتُ في رجال كتب مخصوصة
هناك بعض المصنفات عَمَدَ مؤلفوها إلى تراجم رواة في كتب مخصوصة، فترجموا رواة ذلك الكتاب أو تلك الكتب فقط، ولم يتعرضوا لغيرها، ولهذه الكتب مَزِيَّةٌ على غيرها في كونها اشتملت على تراجم جميع الرواة في ذلك الكتاب أو تلك الكتب المعينة.
هنا الكلام على كتب صُنِّفَتْ في تراجمِ رواةِ كتابٍ بعينه. البخاري مثلاً أورد في كتابه ألوفا من الرواة، فجاء الأئمة؛ منهم من ترجم في هذا الكتاب رواة صحيح البخاري، ومنهم من ترجم لرواة صحيح مسلم، ومنهم من جمع بين رواة الكتابيْن.
هنا رجال في البخاري هُم هُم في صحيح مسلم، فأتى بهم، وأتى بالزيادات الرواة الذين خرج لهم البخاري، زادهم والرواة الذين خَرَّجَ لهم مسلم وجمعهم في كتاب واحد كما سنرى، فهذا النوع من المصنفات في ترجمةِ رواةِ كتبٍ بعينها، أما إذا كان الحديثُ مُخَرَّجا عندي في الصحيحيْن، وأريد الوصول إلى تراجم رواة البخاري ومسلم من أقصر طريق؛ فهذه الكتب تخدم في هذه القضية.(1/74)
فيستطيع الباحث العثور على ترجمة أي راوٍ يريده من رواة ذلك الكتاب، كما أن لها مَزِيَّةَ حصرِ التراجم في رواة ذلك الكتاب بعينه، وعدم التطويل بالتعرّض لترجمة أيِّ راوٍ من رواة الحديث، وفي هذا تسهيل على الباحث الذي يريد رواةً في كتب مخصوصة، ومن أشهر هذه المصنفات لا سيما المطبوع منها:
أولاً: "الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد" لأبي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي المتوفى سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة للهجرة، وهذا الكتاب خاص برجال صحيح البخاري.
ثانيًا: "رجال صحيح مسلم" لأبي بكر أحمد بن علي الأصفهاني المعروف بابن منجويه المتوفى سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة للهجرة.
ثالثًا: "الجمع بين رجال الصحيحين" لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القَيْسراني، المتوفى سنة سبع وخمسمائة للهجرة، وقد جمع في هذا الكتاب بين كتابيْ الكلاباذي وابن منجويه المذكورَيْنِ آنفًا، واستدرك ما أغفلاه وحذف بعض الاستطرادات وما يمكن الاستغناء عنه، والكتاب مرتبٌ على حروف المعجم، وقد ذكر المؤلف طريقته في مقدمة الكتاب، فبين أنه جمع بين رجال صحيحيْ البخاري ومسلم، وأشار إلى ما انفرد به كل واحد منهما، وقد طُبِعَ الكتاب في الهند، وتولت طباعته دائرة المعارف العثمانية سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة.
هذا الكتاب وإن كان حصر رجال الصحيحيْن بشكل جيد لم يفته واحدٌ منهما، إلا أنَّ الطالب -حقيقةً- وهو يدرس ويتعلم ويحتاج إلى نَفَسٍ طويل في بيان حال الراوي، ويجمع كلام أئمة العلم عليه، فلا يُشبع نهمة الطالب إلا إن وقف على الراوي، فإذا فتح كتاب ابن القيسراني وهو أوسع من الكتابيْنِ السابقيْنِ فيكون قد وقف على الراوي الذي له رواية في البخاري.(1/75)
فعادة الباحث أو الطالب المبتدئ أو غير المبتدئ حين يريد البحث عن رجل من رجال البخاري أو مسلم أو كليْهما فإنه يعمد إلى الموسوعة الأم وهي "تهذيب الكمال" للمزي كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
ــــــــــــــ
ثالثا
كتب التراجم الخاصة برجال الكتب السِّتَّة
لقد صَنَّفَ العلماء عددًا من الكتب جمعوا فيها تراجمَ رجالِ الكتب الستة مع تراجمَ لرجال بعض مصنفات صغيرة ألَّفها أصحاب الكتب الستة.
ومن هذه الكتب:
كتاب "الكمال في أسماء الرجال" للحافظ عبد الغني المقدسي:(1/76)
وبما أن هذا الكتاب أشهر الكتب التي جمعت تراجم رجال الكتب الستة، وبما أنه لقي عناية من العلماء لم يلقها غيرُه من التهذيب والتعليق والاختصار لذا؛ سأتكلم عنه وعن تهذيباته ومختصراته بشيء من التفصيل، وقبل الكلام على الكتاب وتهذيباته ومختصراته إليك أشهرَ أسماء العلماء الذين هذَّبوا هذا الكتاب أو استدركوا عليه، أو اختصروه مع أسماء مؤلفاتهم على...الكمال في أسماء الرجال" لعبد الغني المقدسي الكتاب واسع جدًّا وفيه بعض الإشكاليات، وفيه بعض الاستدراكات، وبعض القصور، فجاء الإمام المزيُّ -رحمه الله تعالى- فاختصر "الكمال" في كتاب سماه "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" للحافظ المزي، والحق يُقال: إن قبل طباعة "تهذيب الكمال" للمزي كان الباحثون في حيرة شديدة، لأنك مثلاً إذا أردت البحث في إسناد يقول البخاري مثلاً: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر -هو محمد بن جعفر-، حدثنا شعبة مثلاً عن أبي إسحاق عن عقبة بن عامر مثلاً، هذا إسناد. وأنا أريد دراسة الإسناد، الطالب وهو يبحث عن محمد بن بشار، أو يبحث عن محمد بن جعفر.(1/77)
أنت تأتي باسم محمد بن جعفر وترجع إلى الكتاب، كيف تستدل على محمد بن جعفر؟ أنت عندك مثلاً ثلاثة أو أربعة في "تهذيب الكمال" اسمهم محمد بن جعفر، فأبحث بالشيخ والتلميذ، يعني أبحث عمَّن اسمه محمد بن جعفر أرى في شيوخه شعبة وفي تلاميذه محمد بن بشار، فالمزي -رحمه الله تعالى- طريقة التصنيف في هذه الكتب يقول مثلاً: محمد بن جعفر ويذكر بقية الاسم والنسب والكنية والقبيلة إلى غير ذلك إلى آخر الاسم ثم يقول شيوخه، فيأتي بجميع شيوخ الراوي مرتبين على حروف "ألفباء" في هذه المنطقة، ثم بعد ذلك يقول تلاميذه، فيأتي بجميع تلاميذ الراوي مرتبين على حروف "ألفباء" في هذه النقطة، فأنا وأنا أبحث عن محمد بن جعفر أنظر في شيوخه في حرف "الشين" إن وجدت شعبة؛ إذن هذا هو محمد بن جعفر الذي أبحث عنه، أتأكد أكثر حين أجد في التلاميذ محمد بن بشار، هذا كلام أغلبيٌّ يمثل ثمانين بالمائة من أحوال التراجم.
قد يأتي لك راوٍ اسمه محمد بن جعفر وشيخه شعبة وتلميذه محمد بن بشار تجد اثنين بهذا الوصف، فتحتاج إلى الترجيح بقرائن، لكن ثمانين بالمائة من التراجم إنما يُبحث عنها بالشيوخ والتلاميذ، فقبل طبع كتاب "تهذيب الكمال" لا يمكن لك الوقوف على حال الراوي إلا بوجود الشيوخ والتلاميذ معك، فكنا نرجع إلى المخطوطات، فالآن صار الأمر سهلا.
فـ"تهذيب الكمال" كتابٌ لا يُستغنى عنه أبدًا في مكتبة طالب الحديث، لا يستطيع الطالب أن يكون طالبَ حديث من غير النظر في "تهذيب الكمال" .
فالمزي -رحمه الله تعالى- أتى فاختصر "الكمال" لعبد الغني هذبه، الكتاب مطبوع في خمسة وثلاثين مجلدا بتحقيق بشار عواد.
ثم لطول الكتاب وكِبَر حجْمه جاء حافظان من الحفاظ الكبار الأسْبق في الزمان الحافظ المزيّ ويليه الحافظ الذهبيّ، ويليه في الترتيب الزمانيّ الحافظ ابن حجر.(1/78)
يقول الإمام الذهبي : " التمس مني بعض الأخلاء اختصارً لتهذيب الكمال ، والإتيان بالأهم فالأهمِّ ، وإن كان كلُّه في حكم المهم ، قلت : لوصنفتُ شرحاً لكان أولى من أن أوليه تنقيصاً وجرحاً ، ثم فكرت، فإذا الأعمار مولية ، والهمم قصيرة ، وضروريات الكتاب محتاج إليها في الجملة ، فاختصرته مثبتا لذلك تاركاً التطويل "
ورغم هذا ، فإنَّ كتاب التذهيب للحافظ الذهبي جاء مشتملاً على إضافات نفيسة ، وتعليقات مفيدة ، ولطائف من كل فنون علم الحديث المتصلة بدراسة الرجال ، فقد عنيَ فيه بإبراز المؤتلف والمختلف من أسماء الرجال ، وهو ما يتفق في الخطِّ ويختلف في النطق ، وكذلك عنيَ ببيان وفاة كثير من المترجم لهم ، وغير ذلك من الإضافات التي التقطها الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب ، حيث يقول في مقدمته : " وقد ألحقت في هذا المختصر ما التقطنه من تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي "(1).
وعلى كلٍّ ، فرغم أن تذهيب التهذيب كان اختصارا لتهذيب الكمال ، إلا أنه بعد إضافات الإمام الذهبي النافعة ، والتي ذهبَ بها مختصره ، وما بثَّه في ذلك المختصر من روحه العلمية ، ما جعل الكتاب يكاد أن يصبح مؤلفاً مستقلًّا ، وإضافة أصيلة في علم الرجال .
ثم اختصر "تذهيب التهذيب" في الكاشف في أسماء الرجال، في ثلاثة مجلدات وهو كتاب نفيس في بابه .
والحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- اختصر "تهذيب الكمال" في "تهذيب التهذيب" بين التسمية هذه وهذه حرف، هذا "تذهيب" وهذا "تهذيب" اسمه "تهذيب التهذيب" مطبوع في اثني عشر مجلدا من غير الفهارس، مطبوع قديمًا.
__________
(1) - تهذيب التهذيب 1/7(1/79)
فالحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- اقتصر على مشاهير شيوخ الراوي وتلاميذه، يعني المزي هنا يأتي بكل الرواة الذين رَوَى عنهم الراوي، وكل التلاميذ الذين رَوَوْا عنه. جاء الحافظ ابن حجر هنا فاختصر في مسألة الشيوخ والتلاميذ هذه رفع من كل راوٍ النصف أو الثلثين، وأبقى الثلث منه ، أو يذكر سبعة ثمانية رواة من الذين تدور عليهم أحاديث الراوي، والمزي -رحمه الله تعالى- زاد على "الكمال" وهو يصنِّف كتابه "التهذيب" أنه بعدما يورد ترجمة الراوي يأتي بحديث من مروياته يقول: حدثنا فلان عن فلان إلى أن يذكر هذا الشيخ الذي يترجم له، يعني مثلاً يترجم لشعبة في ، بعدما ينتهي من الكلام على ترجمة شعبة يقول: وقد وقع لي من حديثه عاليًا: حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن يأتي على شعبة ويذكر ما فوق شعبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويذكر حديثا أو حديثيْنِ أو ثلاثة أحيانًا، فزاد حجم الكتاب جدًّا.
ومرويات المزيّ في "تهذيب الكمال" تمثل تقريبًا من ربع إلى ثلث الكتاب، فالحافظ ابن حجر رفع هذا من الكتاب التي هي مرويات المزي التي ساقها بأسانيده عَقِبَ ترجمة كل راوٍ أو معظم الرواة؛ لأن هناك رواة لم يذكر لهم أحاديث، وزاد الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- على كلام المزي في "التهذيب" كلام المغاربة على الرواة، علماء المغرب لهم كتب، وعلماء الأندلس، فجاء بكلام المغاربة كلامٍ في الجرح والتعديل زيادة على ما أتى به المزي -رحمه الله تعالى- لكن يبقى للمزي مَزِيَّةٌ ليست لغيره، وهي: أن المزي -رحمه الله تعالى- يورد جميع تلاميذ الراوي وشيوخه، أنا إن لم أنظر في "تهذيب الكمال"؛ لن أستطيع تعيين الراوي، فقد تجد راويا اسمه متشابهٌ مع سبعة رواة في اسم الأب والجد؛ فمن الذي يفصل لك في تعيين الراوي أن هذا فلانٌ بعينه؟(1/80)
"تهذيب الكمال" وليس "تهذيب التهذيب" رغم الاختصار، ورغم الإتيان بكلام هو كلام في الحقيقة لا يَفْصل، لا يقدم ولا يؤخر في حال الراوي؛ لأنه كلام متأخرين والعمدة في الجرح والتعديل على كلام المتقدمين.
جاء الحافظ ابن حجر فاختصر "تهذيب التهذيب" في "تقريب التهذيب"، و"تقريب التهذيب" طُبِعَ في مجلدين طبعة قديمة بعناية الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، ثم هناك نسخة لصلاح عبد الموجود، ونسخة لواحد أفغاني أو باكستاني اسمه شغيف أحمد وقدَّم لها الشيخ بكر أبو زيد وهي تعتبر أتقنَ النسخ.
و"تقريب التهذيب" يضع يدك على حال الراوي في جملة واحدة، يعني بعد أن يذكر اسم الراوي، ومثلاً الطبقة أنه في الطبقة الثانية في التابعين أم في أتباع التابعين أم كما سنبين عند الكلام عليه يقول لفظا واحدا: ثقة، صدوق، ضعيف، صدوق يهم، صدوق له أوهام، كذاب، فيأتي في حال الراوي يفصل فيه بكلمة واحدة، وقَلَّ أن تجد راويًا من رواة التقريب سكت عنه الحافظ لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً.
ــــــــــــــ
الأول
الكمالُ في أسماء الرجال للمقدسي
عَبْدُ الغَنِيِّ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ عَلِيٍّ المَقْدِسِيُّ ،الإِمَامُ، العَالِمُ، الحَافِظُ الكَبِيْرُ، الصَّادِقُ، القُدْوَةُ، العَابِدُ، الأَثَرِيُّ، المُتَّبَعُ، عَالِمُ الحُفَّاظِ، تَقِيُّ الدِّيْنِ، أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الغَنِيِّ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ عَلِيِّ بنِ سُرُوْرِ بنِ رَافِعِ بنِ حَسَنِ بنِ جَعْفَرٍ المَقْدِسِيُّ، الجَمَّاعِيْليُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ المَنْشَأ، الصَّالِحيُّ، الحَنْبَلِيُّ، صَاحِبُ (الأَحكَامِ الكُبْرَى)، وَ(الصُّغْرَى).
وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ بِجُمَّاعِيلَ، أَظنُّهُ فِي رَبِيْعٍ الآخِرِ، قَالَتْ وَالِدتِي: هُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَخِيْهَا الشَّيْخِ المُوَفَّقِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَالمُوَفَّقُ وُلِدَ فِي شَعْبَان.(1/81)
سَمِعَ الكَثِيْرَ بِدِمَشْقَ، وَالإِسْكَنْدَرِيَّةَ، وَبَيْتَ المَقْدِسِ، وَمِصْرَ، وَبَغْدَادَ، وَحَرَّانَ، وَالمَوْصِلَ، وَأَصْبَهَانَ، وَهَمَذَانَ، وَكَتَبَ الكَثِيْرَ.
وَلَمْ يَزَلْ يَطلبُ، وَيَسْمَع، وَيَكْتُبُ، وَيسهَرُ، وَيدأَبُ، وَيَأْمرُ بِالمَعْرُوفِ، وَيَنَهى عَنِ المُنْكَرِ، وَيَتقِي اللهَ، وَيَتعبَّدُ، وَيَصُوْمُ، وَيَتهجَّدُ، وَيَنشرُ العِلْمَ، إِلَى أَنْ مَاتَ.
رَحَلَ إِلَى بَغْدَادَ مرَّتينِ، وَإِلَى مِصْرَ مرَّتينِ، سَافرَ إِلَى بَغْدَادَ هُوَ وَابْنُ خَالِهِ الشَّيْخُ المُوَفَّقُ فِي أَوَّلِ سَنَةِ إِحْدَى وَسِتِّيْنَ، فَكَانَا يَخْرُجَانِ مَعاً، وَيَذْهَبُ أَحدُهُمَا فِي صُحْبَة رفِيقِهِ إِلَى دَرْسِهِ وَسَمَاعِهِ، كَانَا شَابَّيْنِ مُخْتَطّين، وَخوَّفَهُمَا النَّاسُ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ، وَكَانَ الحَافِظُ مَيْلُهُ إِلَى الحَدِيْثِ، وَالمُوَفَّقُ يُرِيْدُ الفِقْهَ، فَتفقَّهَ الحَافِظُ، وَسَمِعَ المُوَفَّقُ مَعَهُ الكَثِيْرَ، فَلَمَّا رَآهُمَا العُقَلاَءُ عَلَى التَّصَوُّنِ وَقِلَّةِ المُخَالَطَةِ أَحَبُّوهُمَا، وَأَحْسَنُوا إِلَيهُمَا، وَحصَّلاَ عِلْماً جمّاً، فَأَقَامَا بِبَغْدَادَ نَحْوَ أَرْبَعِ سِنِيْنَ، وَنَزَلاَ أَوَّلاً عِنْد الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ، فَأَحْسَنَ إِلَيهِمَا، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ قُدُومِهِمَا بخَمْسِيْنَ لَيْلَةً، ثُمَّ اشْتَغَلاَ بِالفِقْهِ وَالخِلاَفَةِ عَلَى ابْنِ المنِّي.
تَصَانِيْفُهُ:(1/82)
كِتَابُ (المِصْبَاح فِي عُيونِ الأَحَادِيْثِ الصِّحَاحِ) مشتملٌ عَلَى أَحَادِيْثِ (الصَّحِيْحَيْنِ)، فَهُوَ مُسْتخرَجٌ عَلَيْهِمَا بِأَسَانِيْدِهِ، فِي ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءاً، كِتَابُ (نِهَايَة المُرَادِ) فِي السُّنَن نَحْوُ مائَتَيْ جزءٍ لَمْ يَبَيِّضْهُ، كِتَابُ (اليَواقيت) مُجَلَّدٌ، كِتَابُ (تُحْفَة الطَّالبينَ فِي الجِهَادِ وَالمُجَاهِدِيْنَ) مُجَلَّدٌ، كِتَابُ (فَضَائِل خَيْرِ البرِيَّةِ) أَرْبَعَةُ أَجزَاءٍ، كِتَابُ (الرَّوْضَة) مُجَلَّدٌ، كِتَابُ (التَّهجُّد) جزآن، كِتَابُ (الفَرَج) جزآنِ، كِتَابُ (الصِّلاَت إِلَى الأَمْوَاتِ) جزآنِ، (الصِّفَات) جزآنِ، (مِحْنَة الإِمَامِ أَحْمَدَ) جزآن، (ذَمّ الرِّيَاءِ) جزء، (ذَمّ الغِيبَةِ) جزء، (التَّرغِيب فِي الدُّعَاءِ) جزء، (فَضَائِل مَكَّةَ) أَرْبَعَةُ أَجزَاءٍ، (الأَمْر بِالمَعْرُوفِ) جزءٌ، (فَضل رَمَضَانَ) جزء، (فَضل الصَّدَقَةِ) جزء، (فَضل عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ) جزءٌ، (فَضَائِل الحَجِّ) جزءٌ، (فَضل رَجَب)، (وَفَاة النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) جزءٌ، (الأَقسَام الَّتِي أَقسمَ بِهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)، كِتَابُ (الأَرْبَعِيْنَ) بِسندٍ وَاحِدٍ، (أَرْبَعِيْنَ مِنْ كَلاَمِ رَبِّ العَالِمِينَ)، كِتَابُ (الأَرْبَعِيْنَ) آخرُ، كِتَابُ (الأَرْبَعِيْنَ) رَابعُ، (اعْتِقَاد الشَّافِعِيِّ) جزءٌ، كِتَابُ (الحِكَايَاتِ) سَبْعَةُ أَجزَاءٍ، (تَحَقِيْق مُشْكِلِ الأَلْفَاظِ) مجلَّدَيْنِ، (الجَامِعُ الصَّغِيْرِ فِي الأَحكَامِ) لَمْ يَتِمَّ، (ذِكْر القُبُوْرِ) جزءٌ، (الأَحَادِيْث وَالحِكَايَات) كَانَ يَقرؤهَا لِلْعَامَّةِ، مائَة جزءٍ، (مَنَاقِب عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ) جزءٌ، وَعِدَّةُ أَجزَاءٍ فِي (مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ)، وَأَشيَاءَ كَثِيْرَةً جِدّاً مَا تَمَّتْ، وَالجَمِيْعُ(1/83)
بِأَسَانِيْدِهِ، بِخَطِّهِ المَلِيْحِ الشَّدِيدِ السُّرعَةِ، وَ(أَحكَامه الكُبْرَى) مُجَلَّدٌ، وَ(الصَّغرَى) مُجَيْلِيْدٌ، كِتَابُ (درر الأَثرِ) مُجَلَّدٌ، كِتَابُ (السَّيرَة) جزءٌ كَبِيْرٌ، (الأَدعيَة الصَّحيحَة) جزءٌ، (تَبيين الإِصَابَةِ لأَوهَامٍ حصلَتْ لأَبِي نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ) جزآن، تَدُلُّ عَلَى برَاعتِهِ وَحفظِهِ، كِتَابُ (الكَمَال فِي مَعْرِفَةِ رِجَالِ الكُتُبِ السِّتَّةِ) فِي أَرْبَعَةِ أَسفَارٍ، يَرْوِي فِيْهِ بِأَسَانِيْدِهِ.
فِي حِفْظِهِ:
قَالَ ضِيَاءُ الدِّيْنِ: كَانَ شَيْخُنَا الحَافِظُ لاَ يَكَادُ يُسْأَلُ عَنْ حَدِيْثٍ إِلاَّ ذَكَرَهُ وَبَيَّنَهُ، وَذَكَرَ صِحَّتَهُ أَوْ سقمَهُ، وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ إِلاَّ قَالَ: هُوَ فُلاَنُ بنُ فُلاَنٍ الفُلاَنِيُّ، وَيذكرُ نسبَهُ، فَكَانَ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ فِي الحَدِيْثِ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: كُنْتُ عِنْدَ الحَافِظِ أَبِي مُوْسَى، فَجرَى بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ منَازعَةً فِي حَدِيْثٍ، فَقَالَ: هُوَ فِي (صَحِيْحِ البُخَارِيِّ).
فَقُلْتُ: لَيْسَ هُوَ فِيْهِ.
قَالَ: فَكَتَبَهُ فِي رُقْعَةٍ، وَرفعهَا إِلَى أَبِي مُوْسَى يَسْأَلُهُ، قَالَ: فَنَاوَلَنِي أَبُو مُوْسَى الرُّقْعَةَ وَقَالَ: مَا تَقُوْلُ؟
فَقُلْتُ: مَا هُوَ فِي (البُخَارِيِّ)، فَخجِلَ الرَّجُلُ.
يَقُوْلُ أَبُو مُوْسَى عفَا اللهُ عَنْهُ: قَلَّ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا يَفهَمُ هَذَا الشَّأْنَ كفَهْمِ الشَّيْخِ الإِمَامِ ضِيَاءِ الدِّيْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الغَنِيِّ المَقْدِسِيِّ، وَقَدْ وُفِّقَ لِتبيينِ هَذِهِ الغلطَات، وَلَوْ كَانَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَمثَالُهُ فِي الأَحْيَاءِ لَصَوَّبُوا فَعلَهُ، وَقَلَّ مَنْ يَفهَمُ فِي زَمَانِنَا مَا فَهِمَ زَادَهُ اللهُ عِلْماً وَتوفِيقاً.
فِي إِفَادَتِهِ وَاشتِغَالِهِ:(1/84)
قَالَ الضِّيَاءُ: وَكَانَ- رحمَهُ اللهُ- مُجْتَهِداً عَلَى الطَّلَبِ، يُكرِمُ الطَّلبَةَ، وَيُحسِنُ إِلَيْهِم، وَإِذَا صَارَ عِنْدَهُ طَالبٌ يَفهَمُ أَمرَهُ بِالرِّحلَةِ، وَيَفرحُ لَهُم بِسَمَاعِ مَا يَحصِّلُونَهُ، وَبسَبَبه سَمِعَ أَصْحَابُنَا الكَثِيْرَ.
أَوْقَاتُهُ:
كَانَ لاَ يُضيِّع شَيْئاً مِنْ زَمَانه بِلاَ فَائِدَة، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الفَجْر، وَيلقّن القُرْآن، وَرُبَّمَا أَقرَأَ شَيْئاً مِنَ الحَدِيْثِ تلقيناً، ثُمَّ يَقوم فَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي ثَلاَث مائَة رَكْعَة بِالفَاتِحَة وَالمعوّذتين إِلَى قَبْل الظُّهْر، وَيَنَام نَوْمَة، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْر، وَيَشتغل إِمَّا بِالتّسمِيْع، أَوْ بِالنّسخ إِلَى المَغْرِب، فَإِنْ كَانَ صَائِماً، أَفطر، وَإِلاَّ صَلَّى مِنَ المَغْرِب إِلَى العشَاء، وَيُصَلِّي العشَاء، وَيَنَام إِلَى نِصْف اللَّيْل أَوْ بَعْدَهُ، ثُمَّ قَامَ كَأَنَّ إِنْسَاناً يُوقظه، فَيُصَلِّي لَحْظَةً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي إِلَى قُرب الفَجْر، رُبَّمَا تَوضَأَ سَبْع مَرَّاتٍ أَوْ ثَمَانِياً فِي اللَّيْلِ، وَقَالَ: مَا تَطِيبُ لِي الصَّلاَة إِلاَّ مَا دَامت أَعضَائِي رطبة، ثُمَّ يَنَام نَوْمَة يَسِيْرَة إِلَى الفَجْر، وَهَذَا دَأْبُهُ.
قِيَامُهُ فِي المُنْكَرِ:
كَانَ لاَ يَرَى مُنْكراً إِلاَّ غَيَّرَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِلِسَانِهِ، وَكَانَ لاَ تَأْخُذُه فِي اللهِ لَوْمَة لاَئِم.
قَدْ رَأَيْتُهُ مرَّة يهرِيق خمراً، فَجبذ صَاحِبُهُ السَّيْف فَلَمْ يَخَفْ مِنْهُ، وَأَخَذَهُ مَنْ يَدِهِ، وَكَانَ قَوِيّاً فِي بَدَنِهِ، وَكَثِيْراً مَا كَانَ بِدِمَشْقَ يُنكِرُ وَيَكسر الطَّنَابِيرَ وَالشَّبابَات.
وَمِنْ شَمَائِله:(1/85)
قَالَ الضِّيَاء: مَا أَعْرف أَحَداً مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ رَآهُ إِلاَّ أَحَبّه وَمَدَحَهُ كَثِيْراً؛ سَمِعْتُ مَحْمُوْد بن سَلاَمَةَ الحَرَّانِيّ بِأَصْبَهَانَ، قَالَ: كَانَ الحَافِظ يَصطف النَّاس فِي السُّوق يَنظُرُوْنَ إِلَيْهِ، وَلَوْ أَقَامَ بِأَصْبَهَانَ مُدَّة وَأَرَادَ أَنْ يَملكهَا، لملكهَا.
مَا ابْتُلِيَ الحَافِظُ بِهِ:
قَالَ الضِّيَاء: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْد الرَّحْمَانِ بن مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الجَبَّارِ، سَمِعْتُ الحَافِظَ يَقُوْلُ: سَأَلت الله أَنْ يَرْزُقنِي مِثْل حَال الإِمَام أَحْمَد، فَقَدْ رزقنِي صلاَته قَالَ: ثُمَّ ابْتُلِي بَعْدَ ذَلِكَ، وَأُوذِي.
وَبِكُلِّ حَال: فَالحَافِظ عَبْد الغَنِيِّ مِنْ أَهْلِ الدِّيْنِ وَالعِلْم وَالتَأَلّه وَالصّدع بِالْحَقِّ، وَمَحَاسِنه كَثِيْرَة، فَنَعُوذ بِاللهِ مِنَ الهَوَى وَالمِرَاء وَالعصبيَّة وَالافترَاء، وَنبرَأُ مِنْ كُلِّ مُجَسِّم وَمُعطِّل.
مِنْ فِرَاسَةِ الحَافِظِ وَكَرَامَاتِهِ:
قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاء: سَمِعْتُ الحَافِظَ أَبَا مُوْسَى بن عَبْدِ الغَنِيِّ يَقُوْلُ: كُنْتُ عِنْدَ وَالِدِي بِمِصْرَ وَهُوَ يذكر فَضَائِل سُفْيَان الثَّوْرِيّ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: إِن وَالِدِي مِثْله.
فَالْتَفَت إِلَيَّ، وَقَالَ: أَيْنَ نَحْنُ مِنْ أَولئك؟
وَسَمِعْتُ الرَّضِيَّ عَبْد الرَّحْمَانِ يَقُوْلُ: كَانَ رَجُل قَدْ أَعْطَى الحَافِظ جَامُوْساً فِي البَحْرَةِ، فَقَالَ لِي: جِئْ بِهِ، وَبِعْهُ.
فَمضيت، فَأَخَذتهُ، فَنفر كَثِيْراً، وَبَقِيَ جَمَاعَة يَضحكُوْن مِنْهُ.
فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ بِبركَة الحَافِظ سهّل أَمره، فَسُقته مَعَ جَامُوْسَيْنِ، فَسهُل أَمره، وَمَشَى فَبعته بقَرْيَة.
وَفَاتُهُ:(1/86)
سَمِعْتُ أَبَا مُوْسَى يَقُوْلُ: مَرِضَ أَبِي فِي رَبِيْع الأَوَّلِ مرضاً شدِيداً منعه مِنَ الكَلاَم وَالقِيَام، وَاشتدَّ سِتَّةَ عشرَ يَوْماً، وَكُنْت أَسْأَلُهُ كَثِيْراً: مَا يَشتهِي؟ فَيَقُوْلُ: أَشتهِي الجَنَّة، أَشتهِي رَحْمَة الله.
لاَ يَزِيْد عَلَى ذَلِكَ، فَجِئْته بِمَاء حَارّ، فَمدَّ يَده، فَوضأته وَقت الفَجْر، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! قُمْ صلّ بِنَا، وَخفّف.
فَصَلَّيْت بِالجَمَاعَة، وَصَلَّى جَالِساً، ثُمَّ جلَسْت عِنْد رَأْسه، فَقَالَ: اقْرَأْ يَس.
فَقرَأتهَا، وَجَعَلَ يَدعُوا وَأَنَا أُؤمّن، فَقُلْتُ: هُنَا دواء تَشْرَبُهُ، قَالَ: يَا بُنَيَّ! مَا بَقِيَ إِلاَّ المَوْت.
فَقُلْتُ: مَا تَشتهِي شَيْئاً؟
قَالَ: أَشتهِي النَّظَر إِلَى وَجه الله- سُبْحَانه-.
فَقُلْتُ: مَا أَنْتَ عَنِّي رَاض؟
قَالَ: بَلَى وَاللهِ.
فَقُلْتُ: مَا تُوصي بِشَيْءٍ؟
قَالَ: مَا لِي عَلَى أَحَد شَيْء، وَلاَ لأَحدٍ عَلَيَّ شَيْء.
قُلْتُ: تُوصينِي؟
قَالَ: أُوصيك بتَقْوَى الله، وَالمحَافِظَة عَلَى طَاعته، فَجَاءَ جَمَاعَة يَعُوْدُوْنَهُ، فَسلّمُوا، فَردّ عَلَيْهِم، وَجَعَلُوا يَتحدثُونَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ اذكرُوا الله، قَوْلُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله.
فَلَمَّا قَامُوا، جَعَلَ يذَكَرَ الله بِشفتيه، وَيُشِيْر بِعَيْنَيْهِ، فَقُمْت لأنَاول رَجُلاً كِتَاباً مِنْ جَانب المَسْجَد، فَرَجَعت وَقَدْ خَرَجت روحه -رَحِمَهُ الله- وَذَلِكَ يَوْم الاثْنَيْنِ، الثَّالِث وَالعِشْرِيْنَ مِنْ رَبِيْعٍ الأَوَّلِ، سَنَةَ سِتِّ مائَةٍ، وَبَقِيَ لَيْلَة الثُّلاَثَاء فِي المَسْجَدِ، وَاجْتَمَعَ الخلق مِنَ الغَدِ، فَدَفَنَّاهُ بِالقرَافَة.(1/87)
قَالَ الضِّيَاء: تَزَوَّجَ الحَافِظ بِخَالتِي رَابِعَة ابْنَة خَاله الشَّيْخ أَحْمَد بن مُحَمَّدِ بنِ قُدَامَة، فَهِيَ أُمّ أَوْلاَده مُحَمَّد وَعَبْد اللهِ وَعَبْد الرَّحْمَانِ وَفَاطِمَة، ثُمَّ تسرَّى بِمِصْرَ.
قُلْتُ: أَوْلاَده عُلَمَاء:
فَمُحَمَّدٌ: هُوَ المُحَدِّثُ الحَافِظُ الإِمَام الرَّحَّال عِزّ الدِّيْنِ أَبُو الفَتْحِ، مَاتَ سَنَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَسِتِّ مائَةٍ كَهْلاً، وَكَانَ كَبِيْرَ القَدْرِ.
وَعَبْد اللهِ: هُوَ المُحَدِّثُ الحَافِظُ المُصَنِّف جَمَال الدِّيْنِ أَبُو مُوْسَى، رحل وَسَمِعَ مِنِ ابْنِ كُلَيْبٍ، وَخَلِيْلٍ الرَّارَانِيِّ، مَاتَ كَهْلاً، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ.
وَعَبْد الرَّحْمَانِ: هُوَ المُفْتِي أَبُو سُلَيْمَانَ ابْنُ الحَافِظِ، سَمِعَ مِنَ البُوْصِيْرِيّ وَابْن الجَوْزِيِّ، عَاشَ بِضْعاً وَخَمْسِيْنَ، تُوُفِّيَ فِي صَفَرٍ، سَنَةَ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّ مائَةٍ.
مِن المَنَامَاتِ:
أَوْرَد لَهُ الشَّيْخ الضِّيَاء عِدَّة مَنَامَات، مِنْهَا: سَمِعْتُ الحَافِظَ عَبْد الغَنِيِّ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي النَّوْمِ وَأَنَا أَمْشِي خلفه إِلاَّ أَنّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلاً.
سَمِعْتُ أَبَا مُوْسَى ابْنَ الحَافِظِ، حَدَّثَنِي صنِيعَة الملك هِبَة اللهِ بن حَيْدَرَةَ، قَالَ:
لَمَّا خَرَجت لِلصَّلاَة عَلَى الحَافِظ، لَقِيَنِي هَذَا المَغْرِبِيُّ، فَقَالَ: أَنَا غَرِيْب، رَأَيْت البَارِحَة كَأَنِّيْ فِي أَرْض بِهَا قَوْم عَلَيْهِم ثِيَاب بيض، فَقُلْتُ: مَا هَؤُلاَءِ؟ قِيْلَ: مَلاَئِكَة السَّمَاء نَزلُوا لِمَوتِ الحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ، فَقُلْتُ: وَأَيْنَ هُوَ؟ فَقِيْلَ لِي: اقعدْ عِنْد الجَامِع حَتَّى يَخْرُج صنِيعَة الملك، فَامض مَعَهُ، قَالَ: فَلقيته وَاقفاً عِنْد الجَامِع.(1/88)
سَمِعْتُ الشَّيْخ عَبْد اللهِ بن حَسَنِ بنِ مُحَمَّدٍ الكُرْدِيّ بِحَرَّانَ يَقُوْلُ: قَرَأْت فِي رَمَضَانَ ثَلاَثِيْنَ ختمَة، وَجَعَلت ثوَاب عشر مِنْهَا لِلْحَافِظ عَبْد الغَنِيِّ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: ترَى يَصل هَذَا إِلَيْهِ؟
فَرَأَيْت فِي النَّوْمِ كَأَنَّ عِنْدِي ثَلاَثَة أَطباق رطب، فَجَاءَ الحَافِظ، وَأَخَذَ وَاحِداً مِنْهَا.(1)
إن من أقدم ما وصلنا من كتب التراجم الخاصة برجال الكتب الستة كتاب "الكمال في أسماء الرجال" للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيّ الْجُمَّاعِيليّ الحنبليّ المتوفى سنة ستمائة للهجرة. ويعتبر هذا الكتاب أصلاً لمن جاء بعده في هذا الباب، غير أنه أطال فيه مع أنه يحتاج إلى استدراك لبعض التراجم، وتحرير لبعض المسائل، وتهذيب لكثير من الأقوال والأمثلة، وهو مع ذلك -كما قال الحافظ ابن حجر- من أَجَلِّ المصنفات في معرفة حملة الآثار وَضْعًا، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وَقْعًا.
ــــــــــــــ
__________
(1) - سير أعلام النبلاء (21/444) فما بعدها - 235 -(1/89)
الثاني
تهذيب الكمال للمزي
يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك ابن علي بن أبي الزهر الكلبي القضاعي الدمشقي ،شيخنا وأستاذنا وقدوتنا ،الشيخ جمال الدين أبو الحجاج المزي ،حافظ زماننا حامل راية السنَّة والجماعة والقائم بأعباء هذه الصناعة والمتدرع جلباب الطاعة ،إمام الحفاظ كلمة لا يجحدونها وشهادة على أنفسهم يؤدونها ورتبة لو نشر أكابر الأعداء لكانوا يودونها ، واحد عصره بالإجماع وشيخ زمانه الذي تصغي لما يقول الأسماع ، والذي ما جاء بعد ابن عساكر مثله وإن تكاثرت جيوش هذا العلم فملأت البقاع، جد طول حياته فاستوعب أعوامها واستغرق بالطلب لياليها وأيامها وسهر الدياجي في العلم إذا سهرها غيره في الشهوات أو نامها ، ذكره شيخنا الذهبي في تذكرة الحافظ وأطنب في مدحه وقال : نظر في اللغة ومهر فيها وفي التصريف وقرأ العربية، وأما معرفة الرجال فهو حامل لوائها والقائم بأعبائها لم تر العيون مثله انتهى.
وذكره في المعجم المختص وأطنب ثم قال : يشارك في الفقه والأصول ويخوض في مضايق المعقول فيؤدي الحديث كما في النفس متنا وإسنادا وإليه المنتهى في معرفة الرجال وطبقاتهم انتهى.
وقد قدمنا في ترجمة الشيخ الإمام الوالد أني سمعت شيخنا الذهبي يقول: ما رأيت أحفظ منه ،وأنه بلغني عنه أنه قال : ما رأيت أحفظ من أربعة ابن دقيق العيد والدمياطي وابن تيمية والمزي وترتيبهم حسبما قدمناه ، وأنا لم أر من هؤلاء الأربعة غير المزي، ولكن أقول: ما رأيت أحفظ من ثلاثة المزي والذهبي والوالد .
وبالجملة كان شيخنا المزي أعجوبة زمانه يقرأ عليه القارئ نهارا كاملا والطرق تضطرب والأسانيد تختلف وضبط الأسماء يشكل وهو لا يسهو ولا يغفل، يبين وجه الاختلاف ويوضح ضبط المشكل ويعين المبهم ،يقظ لا يغفل عند الاحتياج إليه وقد شاهدته الطلبة ينعس فإذا أخطأ القارئ ردَّ عليه كأنَّ شخصا أيقظه وقال له قال هذا القارئ كيت وكيت هل هو صحيح وهذا من عجائب الأمور.(1/90)
وكان قد انتهت إليه رئاسة المحدثين في الدنيا ،وكنت أنا كثير الملازمة للذهبي أمضي إليه في كل يوم مرتين بكرة والعصر، وأمَّا المزي فما كنت أمضي إليه غير مرتين في الأسبوع، وكان سبب ذلك أن الذهبي كان كثير الملاطفة لي والمحبة فيَّ بحيث يعرف من عرف حال معه أنه لم يكن يحبُّ أحدا كمحبته فيَّ، وكنت أنا شابا فيقع ذلك مني موقعا عظيماً، وأمَّا المزي فكان رجلا عبوسا مهيبا، وكان الوالد يحب لو كان أمري على العكس أعني يحبُّ أن ألازم المزي أكثر من ملازمة الذهبي لعظمة المزي عنده.(1)
__________
(1) - انظر يا رعاك الله على هذا الأدب الجم ، فمع اختلافه مع الإمام الذهبي لم يمنع ابنه من الانتفاع به ، وحضور مجالسه ، وهذا إن دلَّ على شبء فإنما يدلُّ على تدخل القدر في ذلك ، ففي صحيح البخارى(4949 ) عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى جَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الأَرْضَ فَقَالَ « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ « اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ » . ثُمَّ قَرَأَ ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ) الآيَةَ .(1/91)
وشغر مرة مكان بدار الحديث الأشرفية فنزلني فيه فعجبت من ذلك، فإنه كان لا يرى تنزيل أولاده في المدارس، وها أنا لم أل في عمري فقاهة في غير دار الحديث ولا إعادة إلا عند الشيخ الوالد ،وإنما كان يؤخرنا إلى وقت استحقاق التدريس على هذا ربانا رحمه الله، فسألته فقال ليقال: إنك كنت فقيها عند المزي.
ولما بلغ المزي ذلك أمَرهم أن يكتبوا اسمي في الطبقة العليا، فبلغ ذلك الوالد فانزعج وقال: خرجنا من الجدِّ إلى اللعب لا والله عبد الوهاب شاب ولا يستحق الآن هذه الطبقة، اكتبوا اسمه مع المبتدئين، فقال له شيخنا الذهبي: والله هو فوق هذه الدرجة وهو محدِّثٌ جيدٌ ،هذه عبارة الذهبي، فضحك الوالد وقال : يكون مع المتوسطين .
وقال الذهبي في التذكرة : إن المزي كان يقرر طريقة السَّلف في السنَّة فيعضد ذلك بقواعد كلامية ومباحث نظرية ، قال: وجرى بيننا مجادلات ومعارضات في ذلك تركها أسلم انتهى .
وكان للمزي ديانةٌ متينةٌ وعبادةٌ وسكونٌ وخيرٌ.
مولده في ليلة العاشر من شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وستمائة بظاهر حلب سمع منه ابن تيمية والبرزالي والذهبي وابن سيد الناس والشيخ الإمام الوالد وخلق لا يحصون ،وصنف تهذيب الكمال المجمع على أنه لم يصنف مثله وكتاب الأطراف توفي في يوم السبت ثاني عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة بدار الحديث الأشرفية ودفن بمقابر الصوفية اهـ(1)
وحيث إن الكتاب يحتاج إلى تهذيب وإكمال وتحرير؛ فقد قام الحافظ الشهير أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزيّ بتهذيبه وإكماله في كتاب سَمَّاه "تهذيب الكمال" وقد أجاد في هذا الكتاب وأحسن، كما وصفه الحافظ ابن حجر، لكنه أطال فيه أيضًا، ويقول ابن السبكي في وصفه: أُجْمِعَ على أنه لم يُصَنَّف مثله ولا يُستطاع.
__________
(1) - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي - (ج 10 / ص 196) فما بعدها - 1417-(1/92)
وذَيَّل على كتاب المزي وأكمله الحافظ علاء الدين مُغْلطاي المتوفى سنة اثنين وستين وسبعمائة للهجرة، وسَمَّى تذييله هذا "إكمال تهذيب الكمال" وهو كتاب كبير جليل نافع، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه انتفع بكتاب مغلطاي هذا.
طُبِعَ كتاب مغلطاي في قرابة اثني عشر مجلدًا قبل ثلاث أو أربع سنوات في مطبعة الفاروق بتحقيق الشيخ عادل محمد -حفظه الله تعالى-.
وقد سار المزيّ في كتابه "تهذيب الكمال" على النحو التالي:
أولاً: ترجم لرجال الكتب الستة، ولرجال المصنفات التي صَنَّفَهَا أصحاب الكتب الستة إلا أنه ترك مصنفاتهم المتعلقة بالتواريخ؛ لأن الأحاديث التي تَرِدُ فيها غير مقصودة بالاحتجاج.
ثانيًا: رَمَزَ في كل ترجمة رموزًا تدلُّ على المصنفات التي روت أحاديثَ من طريق صاحب الترجمة.
فالمزي -رحمه الله تعالى- حين يورد الترجمة يقول مثلاً: ترجمة الإمام أحمد مثلاً، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ويسوق طبعًا النسب والمولد ونحو ذلك قبل أن يورد الاسم يقول مثلاً "ع" إذا قال "ع" معناها أنه أخرج له الجماعة، وإذا قال مثلاً "خ م" معناه أنه أخرج له البخاري ومسلم كما صنع تمامًا بتمام في كتاب "تحفة الأشراف" يقول مثلاً إذا ذكر أنه خَرَّجَ له أبو داود والنسائي فيذكر "دس" أو يذكر ابن ماجه "هـ" مثلاً و"ت" للترمذي وهكذا في كل راوٍ مع بداية الكلام على اسم الراوي يذكر من خَرَّجَ له من أصحاب السُّنَن، إذا كان السُّنَن الأربعة فيذكر رقم أربعة، وهكذا إلى آخر الكتاب، فيذكر أولاً من خَرَّجَ له من أصحاب الكتب السِّتة إما مجتمعين أو متفرقين.(1/93)
ثالثًا: ذكر في ترجمة كل راوٍ شيوخه وتلاميذه على الاستيعاب قَدْرَ ما تيسر له، وقد حصل من الشيء المبدع أن المزي -رحمه الله تعالى- كأنه حاسبٌ آليٌّ أنه يذكر داخل الشيوخ والتلاميذ كأنه لا يكتفي بذكر أن هذا الراوي الذي يترجم له مُخَرَّج له في الصحيحين أو في الكتب الستة أو في السُّنَن الأربعة أو في بعضها لا، هو يأتي في الشيوخ ويقول مثلاً: محمد بن جعفر، الذي هو غندر في ترجمة غندر، يقول: خَرَّجَ له شعبة، وبجانب شعبة مثلاً الكتب التي خَرَّجت لمحمد بن جعفر عن شعبة،ولمحمد بن جعفر روى عن الأعمش يذكر بجوار الأعمش مسلما مثلاً، أو السُّنَن الأربعة أو غير ذلك، فيذكر في الشيوخ والتلاميذ أحاديث الراوي المترجم له عن ذلك الشيخ في أيِّ كتاب، وأحاديث الراوي المترجم له روى عنه تلميذه في أي كتاب، وهذه عبقرية فذَّة، نعم هو اقتصر على الكتب الستة، وذكر رواة كثيرين ليسوا في الكتب الستة، روى عنهم الشيخ أو رووا عنه، ويمكن الاستدراك بذكر مثلاً أين توجد رواية هذا الراوي عن ذلك الشيخ إذا كانت خارج الكتب الستة، لكن كونه يذكر أن الراوي روى عن شيخه في أي كتاب والتلميذ روى عن شيخه في أي كتاب، فهذه تدلُّ على براعة ودقةٍ وإتقان من المزِّي قَلَّ أن توجد في غيره من المصنفين -رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علمائنا!.
رابعًا: رتَّب كلا من شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه على حروف المعجم.
خامسًا: ذكر سنة وفاة الرجل، وذكر الخلاف وأقوال العلماء فيها بالتفصيل.
بالنسبة للوفيات في "تهذيب الكمال" المتفق على سنة وفاتهم يذكره، الراوي المختلف في سنة وفاته هو يذكر الخلاف، فيقول مثلاً البخاري قال في "التاريخ الكبير" إنه مات سنة كذا، وذكر الواقديُّ أنه مات سنة كذا، وذكر ابن سعد وذكر غيره، فيذكر كلام أهل العلم بالأسانيد في الوفيات، وهذا مما يحتاج إلى تحرير أيضًا في "تهذيب الكمال".(1/94)
سادسًا: ذكر عددًا من التراجم ولم يُعَرِّف بأحوالهم، ولم يزد على قوله: روى عن فلان، أو روى عنه فلان، أخرج له فلان، والظاهر أنه لم يعرف شيئًا من أحوالهم، وليس ذلك بغريب، فالإحاطة بأحوال آلاف من الرواة ليس بالأمر الهيِّنِ، ومع ذلك؛ فعدد من لم يُعَرِّف بأحوالهم قليل جدًّا بالنسبة للأعداد الكثيرة جدًّا في هذا الكتاب.
معنى ذلك أن الكلام عليه قليلٌ، وأن الراوي هذا مجهول، أو قريب من الجهالة، وأنت إذا وَسَّعْتَ دائرة البحث؛ لن تجد كلاما يشفي غليلك؛ لأن المزي إنما صَنَّفَ وهو في أواسط القرن الثامن الهجري، والأمور استوت تمامًا والمصنفات كثيرة جدًّا، والوقوف على كلام الأئمة كان سهلاً ميسورًا بخلاف أزمنتنا، فالحاصل هو أن الرواة الذين الكلام عليهم قليل في "تهذيب الكمال" سيكون عليهم قليلا أيضًا في كتب غيره من أئمة الجرح والتعديل، فلن تجد مثلاً أن هناك راويا والمزي أغفل الكلام عليه، وأنت ذهبت وأتيت بصفحة مليئة بالكلام عليه جرحا وتعديلا؛ فهذا لن تراه، إن أتيت بسطرين من كلام غيره كالدارقطني أو غيره من الزوايا المخفية ولن تجد هذا إلا بصعوبة في البحث.
سابعًا: أطال الكتاب بإيراده كثيرًا من الأحاديث التي يُخَرِّجُهَا من مروياته العالية من الموافقات والأبدال وغير ذلك من أنواع العلوم.
إن المزي إمام بارع واسع الرواية جدًّا، قَلَّ أن يأتي راوٍ من المشاهير أو من الوسط ويمرر ترجمته من غير أن يستعرض -رحمه الله تعالى- فيقول: وقد وقع لي من حديثه بدلاً عاليًا وقد وافقته في كذا، ويذكر الإسناد طويلا مثلاً، يعني المزي عندما يروي بإسناده وهو في منتصف القرن الثامن قلْ مثلاً يعني الحد الأدنى من الرواة المذكورين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنا عشر راويًا، وهذا من محفوظاته.
وَتُقَدَّرُ هذه الأحاديث من حيث الحجم بنحو ثلث حجم الكتاب.(1/95)
ثامنًا: رَتَّبَ أسماء التراجم على أَحرف المعجم، بما فيها أسماء الصحابة مخلوطةً مع أسماء غيرهم خلافًا لصاحب "الكمال" الذي ترجم لأسماء الصحابة وحدهم غير مخلوطين بغيرهم، إلا أنه ابتدأ في حرف "الهمزة" بمن اسمه أحمد، وفي حرف الميم بمن اسمه محمد.
إذن المزي -رحمه الله تعالى- حين تبحث عن ترجمة مثلاً لعبد الله بن عمرو، أو عبد الله بن عباس، أو حذيفة أو غيره تأتي إلى حرف "الحاء" وتجده في ترتيبه الطبيعي، يعني لم يُصَدِّر حرف "الحاء" بالصحابة، فلما انتهى منهم أتى على غيرهم،
حرف الحاء مع الألف الحاء مع الباء مع التاء مع الثاء إلى أن تصل إلى حرف الحاء مع الذال فتجد ترجمة حذيفة في موضعها الطبيعي من الكتاب.
تاسعًا: نَسَبَ بعض الأقوال في الجرح والتعديل إلى قائليها من أئمة الجرح والتعديل بالسند، وذَكَرَ بعض تلك الأقوال بدون سند، وقال: "وما في كتابنا هذا مما لم نذكر له إسنادًا؛ فما كان بصيغة الجزم؛ فهو مما لا نعلم بإسناده إلى قائله المَحْكِيِّ عنه بأسًا، وما كان بصيغة التمريض؛ فربما كان في إسناده نظر.
فحينما يذكر كلام أبي حاتم أو كلام يحيى بن معين، أو كلام يحيى القطان، أو كلام شعبة، أو كلام الطبقة التي أنزل منها؛ كابن مهدي وابن المديني وغيره يأتي بالإسناد، فيذكر مثلاً تواريخ ابن معين كثيرة، يعني ابن معين روى عنه تلامذته سألوه كثيرًا مثلاً تاريخ ابن معين برواية عباس الدوري أربعة مجلدات بتحقيق الدكتور أحمد سيف، رواية الدقاق، رواية ابن طهمان، رواية ابن الجنيد هذه كلها تلامذة ابن معين سألوه في رواة فأجاب عنهم، فيقول مثلاً يأتي المزي فيقول: وقال ابن معين في رواية الدقاق أو قال في رواية ابن طهمان، أو في رواية الدوري أو غيره، فيذكر السؤال بإسناده، وهذا يعتبر وعاءً كبيرا لأسانيد كتب الجرح والتعديل.(1/96)
فإذا حذف الإسناد وقال: قال أبو حاتم كذا، معناه أن إسناده صحيح، إذا قال: ويقال فيه كذا، إذن إسناد كلام أبي حاتم فيه نظر.
عاشرًا: نَبَّهَ على ترتيبات بعض الأسماء المبهمة أو المكنية، وما أشبه ذلك فقال:
"فإذا كان في أصحاب الكنى من اسمه معروف من غير خلاف فيه؛ ذكرناه في الأسماء، ثم نبهنا عليه في الكنى، وإن كان فيهم مِنْ لا يُعرف اسمُه، أو اخْتُلِفَ فيه؛ ذكرناه في الكنى ونبهنا على ما في اسمه من الاختلاف، ثم النساء كذلك...
وقد ترجم لأبي هريرة رضي الله عنه في الكنى، لأنه مُخْتَلَف في اسم أبي هريرة اختلافًا كثيرًا، فيذكره في الكنى وحين يذكره في الكنى ينبه على الاختلاف الوارد في الاسم.
"وربما كان بعض الأسماء يدخل في ترجمتيْن فأكثر، فنذكره في أولى التراجم به ثم ينبه عليه في الترجمة الأخرى، وبعد ذلك فصول فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده، أو أمه أو عمه أو نحو ذلك وفيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة، وفيمن اشتهر بلقب أو نحوه وفيمن أُبْهِمَ مثل: فلان عن أبيه أو عن جده أو أمه أو عمه أو خاله أو عن رجل أو امرأة ونحو ذلك، مع التنبيه على اسم مع عُرِفَ اسمه منهم والنساء كذلك".
والخصيصة التي تَمَيَّزَ بها كتاب المزي على غيره أنه استوعب شيوخ الراوي، وتلاميذه.
فهذه هو النقطة الأساسية أو المرحلة الأولى عند دراسة الأسانيد هي تعيين الراوي؛ أي تمييزه عن غيره، وهي التي تُسمى عند علماء الحديث بالترجمة المعرفية. تراجم الرواة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ترجمة معرفية، وترجمة منقبية، وترجمة نقدية.
الترجمة المعرفة: هي التي تُميز الراوي بذكر اسمه، واسم أبيه، وجده، ونسبه، ولقبه، وكنيته إلى غير ذلك من الخصائص التي تميز الراوي عن غيره، هذه تسمَّى ترجمة معرفية.
وكلمة ترجمة -على أية حالة- عربية صريحة، وليست منقولة من لغات الأخرى.(1/97)
ثم هناك ترجمة، وهي الترجمة المنقبية: هي التي تذكر الصفات الخاصة بالراوي فيما يتعلق بتزكيته وتعديله.
ثم بعد ذلك هناك تَرْجَمَة تسمَّى الترجمة النقدية وهي التي تُعنى بكلام أهل العلم في الراوي جرحا وتعديلا، وتمييزا لها عن غيرها. وهذه يُستفاد بها عند الترجيح بين الروايات المتعارضة، وهذه يُراعى فيها عدةُ أشياء ليس هذا محل الكلام عليها.
فكتاب المزي -رحمه الله تعالى- اعتنى بهذه الجوانب الثلاثة: في تمييز الراوي من غيره، وذكر كلام أقرانه، وشيوخه، وتلاميذه، والطبقات التي بعده في بيان حسناته، ومزاياه، ثم بعد ذلك كلام أهل العلم في الجرح والتعديل.
الحادي عشر؛ أي من خصائص كتاب المزي -رحمه الله- ذكر ثلاثة فصول أحدها في شروط الأئمة الستة، والثاني في الحث على الرواية عن الثقات، والثالث في الترجمة النبوية .
المزي -رحمه الله تعالى- بدأ كتابه أولا: بذكر شروط الأئمة؛ البخاري ما شرطه في كتابه؟ مسلم ما شرطه في كتابه؟ أصحاب السُّنَن الأربعة ما شرط كل واحد في الكتاب؟ منهجه الذي أبان عنه في ذكر رواة الأحاديث وهم رجال الإسناد، وفي ذكر الأحاديث نفسها.
وصنف في شروط الأئمة ابنُ طاهر المقدسيُّ صاحب كتاب "الجمع بين رجال الصحيحيْن" الذي هو ابن القيسراني، وصنف فيها أيضا الإمام الحازميّ، أحدهم ذكر شروط الأئمة الخمسة، والآخر ذكر شروط الأئمة الستة، وكلاهما مفيد لطالب العلم.
ثم بعد أن ذكر المزي شروط الأئمة؛ أي منهجه في كتابه ذكر فصلا في الحثِّ على الرواية عن الثقات، وترك الرواية عن الضعفاء والمطروحين، ثم ذكر فصلا كاملا يزيد عن مائتي صفحة تقريبا أو مائة وخمسين صفحة في الكلام على ترجمة النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر مناقبه، وفضائله، ومعجزاته إلى غير من الأشياء الجيدة الجميلة التي طَرَّزَ بها المزيّ وزيَّن بها كتابه.(1/98)
الثاني عشر: حذف عدة تراجم من أصل "الكمال" ممن ترجم لهم صاحب الكمال؛ بناءً على أن بعض الستَّة أخرج لهم. لكنه لم يقف -هو- على روايتهم في شيء من الكتب الستة، وهذه الرموز التي ذكرها المزيّ في كتابه، وعددها سبعة وعشرون رمزا: ع: للستة و 4 لأصحاب السُّنَن، و خ للبخاري وم لمسلم؛ فلا داعي لذكر الكلام عليها.
ــــــــــــــ
الثالث
تذهيب التهذيب للذهبي
أهم الفوائد التي يقدمها التذهيب ما يلي :
1- زاد الإمام الذهبي في أسماء الأعلام المترجم لهم أكثر من أربعين علماً ، لا ذكر لهم في التهذيب .
2-كذلك كانت للإمام الذهبي إضافات قيمة في بيان أعمار المترجم لهم ، وسني وفاتهم ، وتلك الإضافات من الكثرة بما لا تحتاج إلى ذكر هنا أو تمثيل ، ولا تخفى فائدة مثل تلك الإضافات في تعيين الرواة ، وبيان إمكانية التلاقي بينهم وبين من يروون عنهم ، مما يكشف عن انقطاع السند أو اتصاله .
3- كذلك كانت للإمام الذهبي إضافاتٌ بديعة عندما رتَّب الرواة - من الشيوخ والتلاميذ- بحسب طبقتهم بدلاً من ترتيبهم أبجديًّا كما هو الحال في تهذيب الكمال.
4- كذلك أجاد الذهبي عندما ذهَّبَ أكثر تراجم الكتاب بتعليقات واستدراكات وتنبيهات غاية في الأهمية ، مما يؤكد على غزارة علمه واتساع حافظته وجودة فكره ، ويمكن تقسيم تلك التعليقات بحسب فائدتها إلى ما يلي :
أولا- توضيح مبهم :
مثال على ذلك :
قال المزي في ترجمة : أحمد بن إسماعيل بن نبيه : حدث ببواطيل عن مالك .
هكذا دون بيان تلك البواطيل .
فقال الذهبي : ومما نُقِمَ عليه حديثه عن مالك : ( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)(1)
وفي ترجمة بقية بن الوليد بن صائد نقل المزي عن علماء الجرح والتعديل أن لبقية روايات منكرة ، هكذا دون بيان أو تفصيل .
__________
(1) - قلت : هو حديث صحيح مشهور ولكنه منسوخ انظر : كشف الخفاء ومزيل الإلباس (461 ) والمقاصد الحسنة للسخاوي (139)(1/99)
فقال الذهبي : ولبقية مناكير وغرائب ، وله نسخة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فيها عجائب مرفوعة ، منها حديث (" تَرِّبُوا الْكِتَابَ أَنْجَحُ لَهُ ")(1)وحديث ( من أدمن على حاجبيه بالمشط عوفي من الوباء ) وحديث "إذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى فَرْجِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى"(2)ثم نقل كلام ابن حبان فقال : ثنا بقية عن ابن جريج في نسخة كتبناها بهذا الإسناد كلها موضوعة، يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان ضعيف عن ابن جريج فدلس عليه فالتزق كل ذلك به،.(3)
وفي ترجمة حفص بن عمر بن أبي العطاف ، ذكر المزي أن له رواية عند ابن ماجة ، فقال الذهبي : حديثه « تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَىْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِى ».(4).
وفي ترجمة الحكم بن مصعب المخزومي ، قال المزي : وله رواية عند أبي داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة ، هكذا بما يوهم أن له أكثر من حديث ، فقال الذهبي : له حديث واحد في الكتب ،« مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ».(5)
ثانيا- تفصيلُ مجملٍ :
__________
(1) - انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس ( 257 ) والمقاصد الحسنة للسخاوي (74)
(2) - نصب الراية - (ج 4 / ص 248)
(3) - المجروحين - (ج 1 / ص 202)
(4) - سنن ابن ماجه (2823 ) حسن لغيره
(5) - سنن أبى داود( 1520) والمسند الجامع - (ج 9 / ص 721) 6788 وسنن ابن ماجه( 3951 ) حسن(1/100)
قال المزي في ترجمة أحمد بن شعيب النسائي : سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيرة من جماعة يطول ذكرهم ، قد ذكرنا روايته عنهم في تراجمهم من كتابنا هذا ، وهكذا أجمل المزي شيوخه ، فقال الذهبي : ومن كبار شيوخه قتيبة ، وابن راهويه ،وهشام بن عمار ، وعيسى بن حماد زغبة ، ومحمد بن النضر المروزي.
ثالثا- إزالة شكٍّ :
كما في ترجمة أحمد بن صالح البغدادي ، قال المزي : روى عن يحيى بن محمد بن قيس ، ورى عنه النسائي كذا وقع ، وقيل : إنه محمد بن صالح كليجة. ، فقال الذهبي: كليجة لم يدرك يحيى بن محمد بن قيس ، وأقدم شيخ لقيه عفان .
رابعا- دفع خطأٍ :
كما في ترجمة خزيمة بن ثابت بن الفاكه ، قال المزي : هو أحد البدريين ، فقال الذهبي : الثبتُ أنه لم يشهدْ بدراً ، وشهدَ أحُداً .(1)
خامسا- دفعُ وهمٍ :
كما في ترجمة أيوب بن سويد الرملي ، قال المزي : قال عبد الله بن أيوب : غرق أيوب بن سويد في البحر سنة ثلاث وتسعين ومائة ، فقال الذهبي : هذا وهم ، والأصحُّ قول ابن أبي عاصم : أنه مات سنة اثنتين ومائتين .(2)
وفي ترجمة الحسن بن موسى الأشيب ، قال المزي : وروى عبد الله بن المديني عن أبيه قال : كان ببغداد ، وكأنه ضعَّفه ، فقال الذهبي : هذا توهمٌ من عبد الله لا أصل له .
__________
(1) - وفي سير أعلام النبلاء (2/485) قِيْلَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ، وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ شَهِدَ أُحُداً وَمَا بَعْدَهَا.
(2) - وفي سير أعلام النبلاء (9/432) : قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَمائَتَيْنِ.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ أَيُّوْبَ يَقُوْلُ: غَرِقَ أَيُّوْبُ بنُ سُوَيْدٍ فِي البَحْرِ، سَنَةَ ثَلاَثٍ وَتِسْعِيْنَ وَمائَةٍ، قُلْتُ: الأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيْحُ.(1/101)
وفي ترجمة حميد ين هلال العدوي ، قال المزي : قال ابن المديني : حميد لم يلق أبا رفاعة العدوي ، فقال الذهبي : روايته عنه في مسلم والنسائي .(1)
وفي ترجمة زهير بن معاوية بن حديج ، قال أبو زرعة : ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط ، فقال الذهبي : حديثه عن أبي إسحاق في الكتب السِّتَّة.
سادسا- بيان عقيدة المترجم له :
كما في ترجمة الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري ، قال الذهبي : كان من أئمة السنَّة والهدَى.
وفي ترجمة أحمد بن شعيب النسائي ، ذكر الذهبي أن ابن المبارك كفَّرَ من قال بأنَّ القرآنَ مخلوقٌ ، وأن النسائي صدَّقهُ على ذلك .
سابعاً - بيان صحة حديثه أو ضعفه :
كما في ترجمة جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب ، ذكر المزي في مناقب جعفر حديث :« نَحْنُ وَلَدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَا وَحَمْزَةُ وَعَلِىٌّ وَجَعْفَرٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْمَهْدِىُّ ».(2)
فقال الذهبي : هذا حديث منكر ، وعبد الله لم أر لهم فيه كلاماً ، وفي الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِجَعْفَرٍ « أَشْبَهْتَ خَلْقِى وَخُلُقِى »(3)
__________
(1) - وفي سير أعلام النبلاء (5/310) وَقَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِيْنِيِّ: لَمْ يَلْقَ عِنْدِي أَبَا رِفَاعَةَ العَدَوِيَّ.
قُلْتُ: رِوَايَتُه عَنْهُ فِي (صَحِيْحِ مُسْلِمٍ)، وَقَدْ أَدْرَكَه، ثُمَّ هُوَ رَجُلٌ مِنْ قَبِيْلَتِه وَمَعَهُ فِي وَطَنِه.
(2) - انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (ج 10 / ص 221)( 4688)
(3) - صحيح البخارى(2699) مطولا(1/102)
وفي ترجمة داود بن المحبر أورد المزي حديث « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الآفَاقُ وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا قَزْوِينُ مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً كَانَ لَهُ فِى الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ خَضْرَاءُ عَلَيْهَا قُبَّةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ».فقال الذهبي : هذا حديث موضوع .(1)
ثامناً- زيادة إيضاحٍ لاسم العلم المترجم له :
كما في ترجمة بقية بن الوليد بن صائد ، قال الذهبي : قال الدارقطني : كنيته أبو محمد .
تاسعاً- زيادة بعض الشيوخ والتلاميذ إلى الترجمة :
كما في ترجمة أحمد بن محمد بن موسى المروزي زاد الذهبي في شيوخه الذين روى عنهم النضر بن محمد المروزي ، وزاد في تلاميذه الذين رووا عنه ، محمد بن عمر الذهلي وعبد الله بن محمد المروزي .
عاشراً- ذكر بعض مناقب صاحب الترجمة بما يدلل على عدالته في ميزان الجرح والتعديل :
كما في ترجمة أحمد بن بكار بن أبي ميونة الأموي ، قال الذهبي : كان إماماً في السنَّة والأحكام ، لازم مالكاً مدةً .
وفي ترجمة بشر بن منصور أبو محمد السلمي ، قال الذهبي : قَالَ غَسَّانُ الغَلاَبِيُّ: كُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ وَجْهَ بِشْرِ بنِ مَنْصُوْرٍ ذَكَرتُ الآخِرَةَ، رَجُلٌ مُنْبَسِطٌ، لَيْسَ بِمُتَمَاوِتٍ، فَقِيْهٌ، ذَكِيٌّ..(2)
وفي ترجمة داود بن أبي هند ، قال الذهبي : كان مفتي أهل البصرة .
الحادي عشر-فوائد في الجرح والتعديل والحكم على بعض الرواة :
__________
(1) - مصباح الزجاجة - (991) وتنزيه الشريعة المرفوعة - (ج 2 / ص 49) وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة(ج 1 / ص 548)371
(2) - سير أعلام النبلاء (8/360)(1/103)
كما في ترجمة روح بن عبادة ، قال الذهبي : تكلم فيه القواريري بلا حجة ، وقال الخطيب : ثقة ، فاعتمد الذهبي توثيق الخطيب ، وهو بذلك يقرر تقديم التوثيق على الجرح عير المعلل .(1)
وفي ترجمة أحمد بن منصور بن سيار، قال المزي : قال أبو داود : رأيته يصحب الواقفة -أي الذين توقفوا في مسألة خلق القرآن - فلم أحدِّثْ عنه(2)، فقال الذهبي : هذا لا يوجب ترك الاحتجاج به ، وهو نوع من الوسواس .
وفي ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري ، قال المزي : قال البخاري : لا يتابع على حديثه ، فقال الذهبي : ما ذكره البخاري لا يقدح في صحة الحديث ، إذ المتابعة ليست شرطاً في صحة كل حديثٍ ، لأن في الصحيح عدة أحاديث لا تعرف إلا من ذلك الوجه ، كحديث : « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ »(3).
وفي ترجمة أزهر بن عبد الله بن جميع لم يذكر المزي في حاله شيئاً ،فقال الذهبي : كان أزهر بن عبد الله ناصبيًّا يسبُّ .
__________
(1) - وفي سير أعلام النبلاء [ (9/406) وَقِيْلَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَكَلَّمَ فِيْهِ: وَهِمَ فِي إِسْنَادِ حَدِيْثٍ.
وَهَذَا تَعَنُّتٌ، وَقِلَّةُ إِنصَافٍ فِي حَقِّ حَافِظٍ قَدْ رَوَى أُلُوْفاً كَثِيْرَةً مِنَ الحَدِيْثِ، فَوَهِمَ فِي إِسْنَادٍ، فَرَوْحٌ لَوْ أَخْطَأَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيْثَ فِي سَعَةِ عِلْمِهِ، لاَغْتُفِرَ لَهُ ذَلِكَ أُسْوَةُ نُظَرَائِهِ، وَلَسْنَا نَقُوْلُ: إِنَّ رُتْبَةَ رَوْحٍ فِي الحِفْظِ وَالإِتْقَانِ كَرُتْبَةِ يَحْيَى القَطَّانِ، بَلْ مَا هُوَ بِدُوْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَلاَ أَبِي النَّضْرِ.
(2) - تهذيب الكمال للمزي - (ج 1 / ص 494)
(3) - صحيح البخارى( 1 )(1/104)
وفي ترجمة أبي بن عباس بن سهل ، قال المزي : ليس بالقوي ، ولم يذكر سوى ذلك من حاله ، فقال الذهبي : وضعفه ابن معين ، وقال أحمد : منكر الحديث .
وقد امتلأ التذهيب بالفوائد والتعليقات القيمة والنافعة والزيادات الهامة كما سلف بيانه ، مما دفع العلماء من بعده إلى الحرص على الانتفاع به ، والاستفادة بما زاده الحافظ الذهبي فيه .
وممن استفاد به الحافظ ابن حجر في كتابه ( تهذيب التهذيب) حيث يقول : وقد ألحقت في هذا المختصر ما التقطته من تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي فإنه زاد قليلا فرأيت أن أضمَّ زياداته لكمال الفائدة"(1)
كذلك قام الحافظ تقي الدين محمد بن فهد المكي - صاحب لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ- بجمع زيادات الذهبي من التذهيب وأضاف عليها زيادات ابن حجر في تهذيب التهذيب ، ودمج بين تلك الزيادات على ما في التهذيب في كتاب سماه : نهاية التقريب في تكميل التهذيب .
كما استفاد منه كثير من العلماء ونقلوا عنه في مؤلفاتهم في علم الرجال والتاريخ وغيرها .
ومن هؤلاء الحافظ العراقي في كتابه ( ذيل ميزان الاعتدال ) وسبط ابن العجمي في ( التبيين لأسماء المدلسين ) و( الكشف الحثيث) وأبو البركات في ( الكواب النيرات) وإبراهيم بن محمد الطرابلسي في ( من رميَ بالاختلاط) والحافظ ولي الدين العراقي في ( تحفة التحصيل) والإمام عمر بن علي الوادياشي في ( تحفة المحتاج في أدلة المنهاج ) ، وابن العماد الحنبلي في ( شذرات الذهب ) وابن تغري بردي في ( النجوم الزاهرة ) وغيرهم خلق كثير .
ومما سبق يتبين لنا ما بلغه كتاب التذهيب من مكانة جليلة بين مؤلفات علم الرجال وغيرها ، وكيف استطاع الإمام الذهبي أن ينفذ إلينا بشخصيته العلمية الثاقبة من خلال مساحات ضيقة عبر مختصره تذهيب التهذيب .
أمثلة من الكتاب :
1- د فق : أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي ، نزيل بغداد(2).
__________
(1) - تهذيب التهذيب - (ج 1 / ص 7)
(2) - تهذيب الكمال 1/245-247(1/105)
عن : إبراهيم بن سعد ، وحماد بن زيد ، وشريك، وعبثر بن القاسم ، وأبي الأحوص ، وخلق .
وعنه : (د) فرد حديث ، وأبو زرعة الرازي ، وتمتام ، وعبد الله بن أحمد ، وأبو يعلى الموصلي ، والبغوي ، وخلق ، وكتب عنه يحيى بن معين وقال : ليس به بأس.
قال موسى بن هارون : مات في ثامن ربيع الأول سنة ست وثلاثين ومائتين .
ــــــــــــــ
الرابع
الكاشف للذهبي
يقول محمد بن أحمد بن الذهبي، سامحه الله تعالى: هذا مختصر نافع في رجال الكتب الستة: الصحيحين، والسُّنَن الأربعة، مقتضب من تهذيب الكمال- لشيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، اقتصرت فيه على ذكر من له رواية في الكتب، دون باقي تلك التواليف التي في التهذيب- ودون من ذكر للتمييز، أو كرر للتنبيه.
والرموز فوق اسم الرجل: خ- للبخاري، و م- لمسلم و د- لأبي داود، و ت- للترمذي، و س- للنسائي، و ق- لابن ماجة، فإن اتفقوا فالرمز ع- وإن اتفق أرباب السُّنَن الأربعة، فالرمز 4). وعلى الله أعتمد، وإليه أنيب.(1)
1 - إن كتاب " الكاشف " أحد الكتب التي دبجتها يراعة الإمام الحافظ الناقد الذهبي، وكان فراغه من تأليفه في السابع والعشرين من شهر رمضان عام 720 هـ، وذلك بعد حوالي عام من فراغه من " التذهيب" ويكفي " الكاشف " أنه من مصنفات هذا الإمام، لا سيما أن تأليفه له كان بعد اكتماله في هذا الفن، فقد ألفه وله من العمر سبع وأربعون سنة، وسبقه قليلا تأليفه " تذهيب التهذيب " كما تقدم، وألف في العام نفسه " المغني في الضعفاء ".
ويكفيه أن مصنِّفه الإمام قال عنه في مقدمته: " هذا مختصر نافع..".
و " الكاشف " هو الكتاب الرابع المتفرع عن الكتاب الأول " الكمال في أسماء الرجال " للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي، المتوفى سنة 600، رحمه الله تعالى.
__________
(1) - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة - (ج 1 / ص 187)(1/106)
ويلي كتاب " الكمال: " تهذيب الكمال " للإمام الحافظ أبي الحجاج المزي المتوفى سنة 742 رحمه الله تعالى.فهو الثاني.
ويليه: " تذهيب تهذيب الكمال " للمصنف الذهبي.فهو الثالث.
ويأتي من بعده: " الكاشف " رابع هذه السلسلة.
ويساويه في التسلسل: " خلاصة تذهيب تهذيب الكمال " للخزرجي المتوفى بعد سنة 923.
كما تفرع عن " تهذيب الكمال " صنو " " التهذيب "، هو " تهذيب التهذيب " للحافظ ابن حجر، المتوفى سنة 852 رحمه الله تعالى.
وتفرع عن " تهذيب التهذيب ": " تقريب التهذيب " لابن حجر نفسه.
فتكون هذه الكتب الثلاثة بمرتبة واحدة في التسلسل، وهي: " الكاشف "، و " التقريب "، " الخلاصة ".
2 - مكانة الكتاب:
إن " الكاشف " كتاب تقتحمه العين من صغر حجمه إذا ما قيس بالكتب الكبيرة في هذا العلم الشريف، لكنه في حقيقته معلِّمٌ مدرَّبٌ، ومحررٌ معتمدٌ.
وللحقيقة والإنصاف أقول: إنه كتاب دربة وتعليم وتأسيس، أكثر من كونه مرجعا لحكم نهائي في الجرح والتعديل، وأما " التقريب " فهو على خلاف ذلك،، هو مرجع لأخذ خلاصة في الجرح والتعديل أكثر منه مدرباً معلماً.
ولا ريب أن الرجوع إلى الكتابين معا خير ما يسلكه المبتدئ في هذا العلم.
قال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى وهو يعدد مصنفات شيخه الذهبي:(1)" و " الكاشف "، وهو مجلد نفيس ".
وهذا ثناء من تلميذ، لكنه ناقد إمام، وخبير بالكتاب، وسيرى القارئ الكريم في آخر هذه الدراسات - إن شاء الله تعالى - تناول التاج السبكي كتاب " الكاشف " من يد مؤلفه.
ومما يدلُّ على نفاسته: اعتناء العلماء بسماعه من مؤلفه، وقراءتهم له عليه، ونسخهم منه نسخا، واختصره بعضهم، وذيل عليه آخر، وعمل بعضهم عليه " حاشية " و " نكتا " فهذه خمسة أعمال علمية.
وهو مختصر لكتابه تذهيب التهذيب ، واقتصر فيه على من له رواية في الصحيحين والسُّنَن الأربعة .
__________
(1) - في " طبقاته الكبرى " 9: 100(1/107)
وهو مرتب على الأحرف الهجائية ، ويذكر اسم صاحب الترجمة ثم يبين عمن روى ثم من روى عنه ، ثم يبين رأيه فيه بشكل دقيق ، ومعتدل :
كقوله في ترجمة أحمدبن إبراهيم الموصلي أبو علي : عن شريك وحماد بن زيد وطبقتهما ، وعنه د و البغوي وأبو يعلى وخلق ، وثق ، مات 236
أو كقوله في ترجمة : أحمد بن إبراهيم البغدادي الدورقي الحافظ عن هشيم ويزيد بن زريع والناس ، وعنه م د ت ق وحاجب بن أركين وخلق ، وله تصانيف توفي 246 ا هـ
أو كقوله في ترجمة أحمد بن إبراهيم أبو عبد الملك ، البُسري الدمشقي عن أبي الجماهر ، ومحمد بن عائذ ، وخلق ، وعنه : س ، وابن أبي العقب والطبراني وطائفة صدوق ، توفي 289 ا هـ .
- وقد يذكر رأي أحد علماء الجرح والتعديل فيه ويسكت عليه كقوله في ترجمة أحمد بن بشير الكوفي : عن الأعمش وهشام بن عروة وعدة ، وعنه ابن عرفة وأبو سعيد الأشج وطائفة . قال ابن معين : ليس بحديثه بأس ، توفي 197 ا هـ
أو كقوله في ترجمة أحمد بن خالد أبو سعيد الوهبي أخو محمد عن ابن إسحاق وجماعة ، وعنه الذهلي ، والبخاري ، ومحمد بن عوف وطائفة ، وثقه ابن معين مات 214 ا هـ .
أو كقوله في ترجمة أحمد بن سعيد الهمداني أبو جعفر المصري عن ابن وهب وطائفة ، وعنه د وابن أبي داود وعدة ، قال س : ليس بالقوي مات 253 ا هـ
- وقد يبين أنه مختلف فيه :
كقوله في ترجمة أحمد بن بديل أبو جعفر اليمامي قاضي الكوفة ... قال س : لا بأس به ، ولينه ابن عدي والدارقطني ، وكان عابداً توفي 258 .
وكقوله في ترجمة أحمد بن أبي الطيب سليمان المروزي البغدادي وثق ، وضعفه أبو حاتم وحده .
- وهناك رواة سكت عنهم
كقوله في أحمد بن إسحاق السلمي السرماري البخاري من يضرب بشجاعته المثل : قتل الفاً من الترك : سمع يعلي بن عبيد وطبقته وعنه خ وأهل بلده توفي 242 ا هـ
وكقوله في ترجمة أحمد بن ثابت الجحدري عن ابن عيينة وغندر وعنه ق ، وابن خزيمة وعدة .(1/108)
وهذا الكتاب يعتبر أهم كتاب في الجرح والتعديل للإمام الذهبي ، وهو معتدل فيه بشكل عام أكثر من كتبه الأخرى . والكتاب مطبوع وعليه حاشية قديمة .
وقد قام بتحقيقه العامة محمد عوامة بشكل ممتاز
ـــــــــــــــ
خامساً
تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (852) هجرية
جاء الحافظ ابن حجر فعمل على اختصار وتهذيب كتاب "تهذيب الكمال" للمزي في كتاب سماه "تهذيب التهذيب"، وقد كان اختصاره للكتاب وتهذيبه له على الوجه التالي:
الأول: اقتصر على ما يُفيد الجرح والتعديل.
لأن الحافظ المزيَّ -رحمه الله تعالى- في "تهذيب الكمال" يُورد في الراوي كلاما كثيرا من التراجم المنقبية. والتراجم منها تراجمُ معرفية تُمَيِّزُ الراوي من غيره، وهناك تراجم منقبية تذكر عبادة الراوي، وحسن خلقه، وتواضعه، وأدبه مع شيوخه ومع تلاميذه، وعبادته وصدقه، وتصدقه وجوده، وجهاده في سبيل الله إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تُبين مناقب الراوي، ولذلك قلنا ترجمة منقبية.
جاء الحافظ ابن حجر وهو يختصر الكتاب رفع كل هذا ما يتعلق بأخلاق الراوي، وعبادته، والقصص والحكايات التي داخل الترجمة حذف هذا الكلام، وأبقى الكلام في الجرح والتعديل؛ لأنه الْمُعَوَّلُ عليه.
الثاني: حذف ما أطال الكتاب من الأحاديث التي يخرجها المزي في مروياته العالية وهو حوالي ثلث حجم الكتاب
الثالث: حذف كثيرًا من شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه الذين قصد المزيُّ استيعابهم، واقتصر على الأشهر والأحفظ والمعروف منهم إذا كان الراوي مُكْثرًا
الرابع: لم يحذف شيئا من التراجم القصيرة في الغالب.
الخامس: لم يرتب شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة على الحروف، وإنما رتبهم على التقدم في الِّسنِّ، والحفظ، والإسناد، والقرابة، وما إلى ذلك.(1/109)
فالحافظ ابن حجر لما اختصر لم يرتب؛ لأنه لم يذكر إلا ستة أو سبعة من الشيوخ فقراءتهم أمرٌ سهلٌ، فذكر الأحفظ، الأكثر ملازمة للراوي، الأقرب من حيث النسب وغير ذلك من الاعتبارات .
السادس: حذف كلاما كثيرًا أثناء بعض التراجم؛ لأنه لا يدلُّ على توثيق ولا تجريح.
السابع: زاد في الترجمة ما ظفر به من أقوال الأئمة في التجريح والتوثيق من خارج الكتاب، ولا سيما عن علماء المغرب والأندلس.
الثامن: أورد في بعض المواطن بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد، وقد يزيد بعض الألفاظ اليسيرة للمصلحة.
التاسع: حذف كثيرًا من الخلاف في وفاة الرجل إلا في مواضعَ تقتضي المصلحةُ عدمَ حذف ذلك.
العاشر: لم يحذف من تراجم "تهذيب الكمال" أحدا.
الحادي عشر: زاد بعض التراجم التي رأى أنها على شرطه، وميز التراجم التي زادها على الأصل بأن كتب اسم صاحب الترجمة، واسم أبيه بالأحمر.
الثاني عشر: زاد في أثناء بعض التراجم كلاما ليس في الأصل لكن صدره بقوله: قلت؛ فليتنبه القارئ إلى أنَّ جميعَ ما بعد كلمة "قلت"؛ فهو من زيادة الحافظ ابن حجر إلى آخر الترجمة.
الثالث عشر: التزم الرموز الذي ذكرها المزي لكنه حذف منها ثلاثة وهي: "مق" و"سي" و"ص". كما التزم إيراد التراجم في الكتاب على الترتيب ذاته الذي التزامه المزيُّ في تهذيبه.
الرابع عشر: حذف الفصول الثلاثة التي ذكرها المزيُّ في أول كتابه، وهي ما يتعلق بشروط الأئمة الستة، والحث على الرواية عن الثقات، والترجمة النبوية؛ أي السيرة النبوية.
الخامس عشر: زاد بعض الزيادات التي التقطها من كتاب "تذهيب التهذيب" للذهبي، وكتاب "إكمال تهذيب الكمال" لعلاء الدين مغلطاي.
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - مبينا سبب تأليفه للكتاب وطريقته فيه :(1/110)
" أما بعد فإن كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي ألفه الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي وهذبه الحافظ الشهير أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي من أجل المصنفات في معرفة حملة الآثار وضعا ، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعا ولا سيما التهذيب فهو الذي وفق بين اسم الكتاب ومسماه وألف بين لفظه ومعناه، بيد أنه أطال وأطاب ووجد مكان القول ذا سعة فقال وأصاب، ولكن قصرت الهمم عن تحصيله لطوله فاقتصر بعض الناس على الكشف عن الكاشف الذي اختصره منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي ولما نظرت في هذه الكتب وجدت تراجم الكاشف إنما هي كالعنوان تتشوق النفوس إلى الاطلاع على ما وراءه، ثم رأيت للذهبي كتابا سماه تذهيب التهذيب أطال فيه العبارة ولم يعدُ ما في التهذيب غالبا وإن زاد ففي بعض الأحايين وفيات بالظن والتخمين أو مناقب لبعض المترجمين، مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح الذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح ،هذا وفي التهذيب عدد من الأسماء لم يعرف الشيخ بشيء من أحوالهم بل لا يزيد على قوله روى عن فلان روى عنه فلان أخرج له فلان ،وهذا لا يروي الغلَّة ولا يشفي العلَّة فاستخرت الله تعالى في اختصار التهذيب على طريقة أرجو الله أن تكون مستقيمة وهو أنني اقتصر على مايفيد الجرح والتعديل خاصة وأحذف منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مروياته العالية من الموافقات والأبدال وغير ذلك من أنواع العلو فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه منه بموضوع الكتاب، وإن كان لا يلحق المؤلف من ذلك عاب حاشا وكلا ؛ بل هو والله العديم النظير المطلع النحرير، لكن العمر يسير والزمان قصير ، فحذفت هذا جملة وهو نحو ثلث الكتاب ثم إن الشيخ رحمه الله قصد استيعاب شيوخ صاحب الترجمة واستيعاب الرواة عنه ورتب ذلك على حروف المعجم في كل ترجمة وحصل من ذلك على الأكثر لكنه شيء لا سبيل إلى استيعابه ولا حصره ، وسببه انتشار(1/111)
الروايات وكثرتها وتشعبها وسعتها فوجد المتعنت بذلك سبيلا إلى الاستدراك على الشيخ بما لا فائدة فيه جليلة ولا طائلة فإن أجل فائدة في ذلك هو في شيء واحد وهو إذا اشتهر أن الرجل لم يرو عنه إلا واحد فإذا ظفر المفيد له براو آخر أفاد رفع جهالة عين ذلك الرجل برواية راويين عنه ،فتتبع مثل ذلك والتنقيب عليه مهمٌّ ، وأما إذا جئنا إلى مثل سفيان الثوري وأبي داود الطيالسي ومحمد بن إسماعيل وأبي زرعة الرازي ويعقوب بن سفيان وغير هؤلاء ممن زاد عدد شيوخهم على الألف فأردنا استيعاب ذلك تعذر علينا غاية التعذر فإن اقتصرنا على الأكثر والأشهر بطل ادعاء الاستيعاب ولا سيما إذا نظرنا إلى ما روى لنا عن من لا يدفع قوله أن يحيى بن سعيد الأنصاري راوي حديث الأعمال(1)
__________
(1) - قال البخاري (1 ) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » ..أطرافه 54 ، 2529 ، 3898 ، 5070 ، 6689 ، 6953 تحفة 10612 - 2/1(1/112)
حدث به عنه سبعمائة نفس ،وهذه الحكاية ممكنة عقلا ونقلا لكن لو أردنا أن نتبع من روى عن يحيى بن سعيد فضلا عن من روى هذا الحديث الخاص عنه لما وجدنا هذا القدر ،ولاما يقاربه فاقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه إذا كان مكثرا على الأشهر والأحفظ والمعروف ، فإن كانت الترجمة قصيرة لم أحذف منها شيئا في الغالب، وإن كانت متوسطة اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم في الغالب وإن كانت طويلة اقتصرت على من عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم ،ولا أعدل من ذلك إلا لمصلحة مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنني أذكر جميع شيوخه أو أكثرهم كشعبة ومالك وغيرهما ولم ألتزم سياق الشيخ والرواة في الترجمة الواحدة على حروف المعجم لأنه لزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير فأحرص على أن أذكر في أول الترجمة أكثر شيوخ الرجل وأسندهم وأحفظهم إن تيسر معرفة ذلك إلا أن يكون للرجل ابنٌ أوقريب فإنني أقدمه في الذكر غالبا وأحرص على أن أختم الرواة عنه بمن وصف بأنه آخر من روى عن صاحب الترجمة ، وربما صرحت بذلك وأحذف كثيرا من أثناء الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدلُّ على توثيق ولا تجريح ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته ، وفائدة إيراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق يظهر عند المعارضة وربما أوردت بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد ، وربما زدت ألفاظا يسيرة في أثناء كلامه لمصلحة في ذلك وأحذف كثيرا من الخلاف في وفاة الرجل إلا لمصلحة تقتضي عدم الاختصار ولا أحذف من رجال التهذيب أحدا بل ربما زدت فيهم من هو على شرطه فما كان من ترجمة زائدة مستقلة فإنني أكتب اسم صاحبها واسم أبيه بأحمر ومازدته في أثناء التراجم قلت في أوله قلت فجميع ما بعد قلت فهو من زيادتي إلى آخر الترجمة .(1/113)
فصل- وقد ذكر المؤلف الرقوم فقال للستة ع وللأربعة 4 وللبخاري خ ولمسلم م ولأبي داود د وللترمذي ت وللنسائي س ولابن ماجة ق وللبخاري في التعاليق خت وفي الأدب المفرد بخ وفي جزء رفع اليدين ي وفي خلق افعال العباد عخ وفي جزء القراءة خلف الإمام ز ولمسلم في مقدمة كتابه مق ولأبي داود في المراسيل مد وفي القدر قد وفي الناسخ والمنسوخ خد وفي كتاب التفرد ف وفي فضائل الأنصار صد وفي المسائل ل وفي مسند مالك كد و للترمذي في الشمائل تم وللنسائي في اليوم والليلة سي وفي مسند مالك كن وفي خصائص علي ص وفي مسند علي عس ولابن ماجة في التفسير فق هذا الذي ذكره المؤلف من تآليفهم وذكر أنه ترك تصانيفهم في التواريخ عمدا لأن الأحاديث التي تورد فيها غير مقصودة بالاحتجاج وبقي عليه من تصانيفهم التي على الأبواب عدة كتب منها بر الوالدين للبخاري و كتاب الانتفاع بأهب السباع لمسلم و كتاب الزهد و دلائل النبوة و الدعاء و ابتداء الوحي و أخبارالخوارج من تصانيف أبي داود وكأنه لم يقف عليها والله الموفق، وأافرد عمل اليوم والليلة للنسائي على السنن وهو من جملة كتاب السنن في رواية بن الأحمر وابن سيار وكذلك أفرد خصائص علي وهو من جملة المناقب في رواية بن سيار ولم يفرد التفسير وهو من رواية حمزة وحده ولا كتاب الملائكة والاستعاذة و الطب وغير ذلك وقد تفرَّد بذلك راو دون راو عن النسائي فما تبين لي وجه إفراده الخصائص وعمل اليوم والليلة والله الموفق ، ثم ذكر المؤلف الفائدة في خلطه الصحابة بمن بعدهم خلافا لصاحب الكمال وذلك أن للصحابي رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الله عليه وآله وسلم وعن غيره فإذا رأى من لا خبرة له رواية الصحابي عن الصحابي ظن الأول تابعا فيكشفه في التابعين فلا يجده فكان سياقهم كلهم مساقا واحدا على الحروف أولي ،قال: وما في كتابنا هذا مما لم نذكر له إسنادا فما كان بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده إلى قائله(1/114)
المحكي عنه بأسا وما كان بصيغة التمريض فربما كان في إسناده نظر ،ثم قال : وابتدأت في حرف الهمزة بمن اسمه أحمد وفي حرف الميم بمن اسمه محمد فإن كان في أصحاب الكنى من اسمه معروف من غير خلاف فيه ذكرناه في الأسماء ثم نبهنا عليه في الكنى وإن كان فيهم من لا يعرف اسمه أو اختلف فيه ذكرناه في الكنى ونبهنا على ما في اسمه من الاختلاف ثم النساء كذلك، وربما كان بعض الأسماء يدخل في ترجمتين فأكثر فنذكره في أولى التراجم به ثم ننبه عليه في الترجمة الأخرى وبعد ذلك فصول فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده أو أمة أو عمه ونحو ذلك وفيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة وفيمن اشتهر بلقب أو نحوه وفيمن أبهم مثل فلان عن أبيه أو عن جده أو أمه أو عمه أو خاله أو عن رجل أو امرأة ونحو ذلك مع التنبيه على اسم من عرف اسمه منهم والنساء كذلك ، هذا المتعلق بديباجة الكتاب ، ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ثلاثة فصول أحدها في شروط الأئمة الستة والثاني في الحث على الرواية عن الثقات والثالث في الترجمة النبوية فأما الفصلان الأولان فإن الكلام عليهما مستوفى في علوم الحديث، وأما الترجمة النبوية فلم يعدِ المؤلف ما في كتاب ابن عبد البر ، وقد صنف الأئمة قديما وحديثا في السيرة النبوية عدة مؤلفات مبسوطات ومختصرات فهي أشهر من أن تذكر وأوضح من أن تشهر، ولها محل غير هذا نستوفي الكلام عليها فيه إن شاء الله تعالى، وقد ألحقت في هذا المختصر ما التقطته من تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي فإنه زاد قليلا فرأيت أن أضم زياداته لكمال الفائدة، ثم وجدت صاحب التهذيب حذف عدة تراجم من أصل الكمال ممن ترجم لهم بناء على أن بعض الستة أخرج لهم فمن لم يقف المزي على روايته في شيء من هذه الكتب حذفه، فرأيت أن أثبتهم وأنبه على ما في تراجمهم من عوز و ذكرهم على الاحتمال أفيد من حذفهم، وقد نبهت على من وقفت على روايته منهم في شيء من الكتب المذكورة وزدت تراجم كثيرة(1/115)
أيضا التقطتها من الكتب الستة مما ترجم المزي لنظيرهم تكملة للفائدة أيضا ،وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على تهذيب الكمال مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله وإنما استعنت به في العاجل وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل فما وافق أثبته وما باين أهملته فلو لم يكن في هذا المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف لكان معنى مقصودا هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما والعلم مواهب والله الموفق" .
أمثلة من الكتاب :
ذكر من اسمه أحمد
1 - د فق أبي داود وابن ماجة في التفسير أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي نزيل بغداد روى عن محمد بن ثابت العبدي وفرج بن فضالة وحماد بن زيد وعبد الله بن جعفر المديني ويزيد بن زريع وأبي عوانة وإبراهيم بن سعد وغيرهم روى عنه أبو داود حديثا واحدا وروى بن ماجة في التفسير عن ابن أبي الدنيا عنه وأبو زرعة الرازي ومحمد بن عبد الله الحضرمي وموسى بن هارون وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي وآخرون وكتب عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال لا بأس به وقال صاحب تاريخ الموصل كان ظاهر الصلاح والفضل قال موسى بن هارون مات ليلة السبت لثمان مضين من ربيع الأول سنة 236، قلت : وذكره ابن حبان في الثقات وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين ثقة صدوق.
وفي تذهيب التهذيب للذهبي :
(1)- د فق : أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي ، نزيل بغداد .
عن : إبراهيم بن سعد ، وحماد بن زيد ، وشريك ، وعبثر بن القاسم ، وأبي الأحوص ، وخلق .
وعنه : (د) فرد حديث ، وأبو زرعة الرازي ، وتمتام ، وعبد الله بن أحمد ، وأبو يعلى الموصلي ، والبغوي ، وخلق ، وكتب عنه يحيى بن معين وقال : ليس به بأس.
قال موسى بن هارون : مات في ثامن ربيع الأول سنة ست وثلاثين ومائتين .
وفي تهذيب التهذيب:(1/116)
2 - كن مسند مالك أحمد بن إبراهيم بن فيل الأسدي أبو الحسن البالسي نزيل أنطاكية والد القاضي أبي طاهر روى عن أحمد بن أبي شعيب الحراني وأبي جعفر النفيلي وأبي النضر الفراديسي ودحيم وأبي مصعب الزهري في آخرين وسمع أبا توبة وعنه النسائي ثلاثة أحاديث من حديث مالك وأبو عوانة الإسفرائيني وأبو سعيد بن الأعرابي وخيثمة بن سليمان وأبو القاسم الطبراني وآخرون مات سنة 284 قال ابن عساكر كان ثقة وقال في التاريخ روى عنه النسائي ولم يذكره في الشيوخ النبل ،قلت: وروى عنه محمد بن الحسن الهمداني وقال إنه صالح وذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي في أسامي شيوخه رواية حمزة لا بأس به وذكر من عفته وورعه وثقته.
وفي تذهيب التهذيب للذهبي :
(2)- كن : أحمد بن إبراهيم بن فيل أبو الحسن الأسدي البالسي ، نزيل أنطاكية.
عن : أحمد بن عبد الله بن يونس ، وأبي جعفر النفيلي ، وعبد الوهاب بن نجدة ، وأبي مصعب ، وطبقتهم .
وعنه : (كن) وأبو عوانة الإسقراييني، وحفيده أبو بكر محمد بن أبي الطاهر الحسن بن أحمد ، وأبو سعيد بن الأعرابي ، وخيثمة الأطرابلسي ، وسيمان الطبراني ، وجماعة .
وثقه ابن عساكر ، ومات سنة أربع وثمانين ومئتين . وهو والد ( صاحب حر) بن فيل .( والصواب والد أبي الطاهر الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل السير 14/536-527 )
وتستطيع المقارنة بينهما بسهولة .
ويلاحظ على تهذيب التهذيب أنه ينقل كلام علماء الجرح والتعديل ، ولكنه لا يذكر رأيه فيه بتاتاُ ، فلا بد من الرجوع لكتابه التقريب له ، لنعرف رأيه في الراوي ولا سيما المختلف فيه .(1/117)
والحقيقة التي لا مِرْيَةَ فيها أن كتاب "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر كتاب قَيِّمٌ مُحَرَّرٌ مفيدٌ، وقد بذل الحافظ ابن حجر فيه جهدا كبيرا واضحا، وقد اختصرَ ما يستحق الاختصار، وزاد ما يستحق الزيادة ،وحَرَّر وهَذَّبَ واستعان -مع اطلاعه الواسع- بعددٍ من المصنفاتِ في إخراج هذا الكتاب بشكل مرضيٍّ؛ فجزاه الله خيرا على صنيعه هذا، وأجزل مثوبته!!
وهو أجودُ الكتبِ وأدقُّها بين الكتب التي عَملت على اختصار وتهذيب كتاب الحافظ المزي، وعلى وجه الخصوص هو أجود من كتاب "تذهيب التهذيب" للذهبي؛ للميزات الكثيرة التي تُميزه عنه التي أشار إليها ابن حجر في مقدمة كتابه "تهذيب التهذيب".
وما قاله الحافظ عن كتاب "الكاشف"؛ ففيه نظر وسوف نقارن بينهما أثناء الكلام على مرتاب التقريب، وأما ما يقوله البعض في هذه الأيام من أن الحافظ ابن حجر قد اختصر كتاب المزيِّ فأخلَّ بكثير من مقاصده بل ربما بالغ بعضهم؛ فقال: لقد نَسَخَ ابنُ حجر كتابَ المزيّ وأفسده محتجين بأن الحافظ ابن حجر قد حذف كثيرًا من شيوخ وتلاميذ كثيرٍ من المترجَمين وأنَّ ذِكْرَ هؤلاء الشيوخ والتلاميذ له فائدة كبيرة لا تخفى على المشتغلين بالحديث وعلم الرجال.
فالجواب: أننا لا ننكر فائدة ذكر هؤلاء الشيوخ والتلاميذ، لكن يقال: إن موضوع الاختصار والتهذيب هوهذا وليس كل مراجع يستفيد من معرفة كل هؤلاء الشيوخ والتلاميذ، ومن أراد التوسع أو احتاج إلى معرفة بعضهم؛ فليرجع إلى الأصل؛ إذ من المعروف أنه لا تغني المختصرات عن أصولها في كل شيء.
ومن جهة ثانية؛ فليس في الكتاب ما يُنْتَقَدُ إلا هذا، مع أن في اختصار كثير من الشيوخ والتلاميذ لبعض المترجمين وجهةَ نظر وليست خطأً وقع فيه ابن حجر.(1/118)
وأخيراً؛ فلو أنصف المرء فذكر حسنات الكتاب الكثيرة لا سيما حذفه كثيرًا من الأحاديث العوالي التي أوردها المزي من روايته؛ لأَقَرَّ بأن عمل الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب عملٌ نافعٌ مشكورٌ، وأن الكتاب من خيرة الكتب في معرفة تراجم رجال الكتب الستة والله أعلم.
إن "تهذيب التهذيب" على جلالة قدر مصنفه، وفائدة الكتاب العظيمة في تحرير بعض الوفيات، وزيادات في الجرح والتعديل ونحو ذلك إلا أن الطالب الذي يبحث عن تعيين راوٍ لا يمكن له أبداً استخدام "تهذيب التهذيب"، ولو استخدمه؛ سيضل ولا يصل إلى الحقيقة بحال من الأحوال ، فلا بد أن يرجع للأصل وهو تهذيب الكمال للمزي رحمه الله .
ــــــــــــــ
سادساً
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر
هو اختصار لكتابه القيم تهذيب التهذيب : وهو بنفس ترتيبه ، وفيه اسم صاحب الترجمة ، والحكم عليه جرحاً وتعديلاً ، وذكر طبقته ، ومتى توفي .
ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - من أهل الاستقراء التام في علم الحديث ، على وجه الخصوص علم الرجال ، لأن هذا العلم هو أول العلوم الحديثية التي قرأها ودرسها ،إذ عانها وهو لا يزال في المكتب ، وعلى وجه التحديد سنة (786 هـ) وعمره لم يتجاوز الثلاثة عشر عاماً .
قال السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر : " إنه حبب إليه النظر في التواريخ وأيام الناس ، حتى إنه كان يستأجرها ممن هي عنده ، فعلق بذهنه الصافي الرائق شيء كثير من أحوال الرواة ، وكان ذلك بإشارة من أهل الخير . "(1)
ولقد كان للتقريب مكانة خاصة عند ابن حجر ، إذ بقي الكتاب بين يديه طيلة (23) عاماً ، يضيف إليه ، ويحذف منه ، ويعدِّلُ فيه ، ويعيد ضبط ما ضبطه قبل أو بضبط ما لم يضبطه ...
__________
(1) - انظر منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها د- وليد العاني رحمه الله ص 22(1/119)
وهكذا نرى أن ( التقريب ) هو خلاصة ما توصل إليه الحافظ ابن حجر من أحكام على رواة الكتب الستة وما ألحق بها ، وعصارة فكر متواصل البحث والدراسة والتحقيق والتحرير مدة زادت على الستين عاماً من حياة عالم موسوعيٍّ ويقظٍ ذكيٍّ .
ــــــــــــــ
المطلب الأول
نقل نص المقدمة
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة التقريب:
"الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات، وميز بين الخبيث والطيب بالدلائل [المحكمات] والسمات، وتفرد بالملك فإليه منتهى الطلبات والرغبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الأسماء الحسنى والصفات، الناقد البصير لأخفى الخفيات، الحكم العدل، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يخفى عنه مقدار ذلك في الأرض والسموات.
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بالآيات البينات، والحجج النيرات، الآمر بتنزيل الناس ما يليق بهم من المنازل والمقامات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأنجاب الكرماء الثقات.
أما بعد: فإنني لما فرغت من تهذيب (تهذيب الكمال) في أسماء الرجال، الذي جمعت فيه مقصود (التهذيب) لحافظ عصره أبي الحجاج المزي، من تمييز أحوال الرواة المذكورين فيه، وضممت إليه مقصود (إكماله) للعلامة علاء الدين مغلطاي، مقتصراً منه على ما اعتبرته عليه، وصححته من مظانه، من بيان أحوالهم أيضاً، وزدت عليهما في كثير من التراجم ما يتعجب من كثرته لديهما، ويستغرب خفاؤه عليهما: وقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعاً حسناً عند المميز البصير، إلا أنه طال إلى أن جاوز ثلث الأصل، (والثلث كثير).
فالتمس مني بعض الإخوان أن أجرد له الأسماء خاصة، فلم أوثر ذلك، لقلة جدواه على طالبي هذا الفن، ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته، وأسعفه بطلبته، على وجه يحصل مقصوده بالإفادة، ويتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة، وهي:(1/120)
أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، بألخص عبارة، وأخلص إشارة، بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً، يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه، وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم، بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يؤمن لبسه.
وباعتبار ما ذكرت انحصر لي الكلام على أحوالهم في اثنتي عشرة مرتبة، وحصر طبقاتهم في اثنتي عشرة طبقة
فأما المراتب:
فأولها : الصحابة: فأصرح بذلك لشرفهم.
الثانية : من أُكد مدحه : إما : بأفعل : كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظاً: كثقة ثقة، أو معنى : كثقة حافظ .
الثالثة: من أفرد بصفة، كثقة، أو متقن، أو ثَبْت، أو عدل.
الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلاً، وإليه الإشارة: بصدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس.
الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلاً، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة، كالتشيع والقدر، والنصب، والإرجاء، والتجهم، مع بيان الداعية من غيره.
السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث.
السابعة : من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مستور، أو مجهول الحال.
الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف، ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ: ضعيف.
التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد، ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مجهول.
العاشرة: من لم يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة: بمتروك، أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط.
الحادية عشرة: من اتهم بالكذب.
الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب، والوضع.
وأما الطبقات:(1/121)
فالأولى : الصحابة، على اختلاف مراتبهم، وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره.
الثانية: طبقة كبار التابعين، كابن المسيب، فإن كان مخضرماً صرحت بذلك.
الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين، كالحسن وابن سيرين.
الرابعة: طبقة تليها: جُلُّ روايتهم عن كبار التابعين، كالزهري وقتادة.
الخامسة : الطبعة الصغرى منهم، الذين رأوا الواحد والاثنين، ولم يثبت لبعضهم السَّماع من الصحابة، كالأعمش.
السادسة: طبقة عاصروا الخامسة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، كابن جريج.
السابعة: طبقة كبار أتباع التابعين، كمالك والثوري.
الثامنة: الطبقة الوسطى منهم، كابن عيينة وابن علية.
التاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع التابعين: كيزيد بن هارون، والشافعي، وأبي داود الطيالسي، وعبد الرزاق.
العاشرة: كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ممن لم يلق التباعين، كأحمد بن حنبل.
الحادية عشرة: الطبقة الوسطى من ذلك، كالذهلي والبخاري.
الطبقة الثانية عشرة: صغار الآخذين عن تبع الأتباع، كالترمذي، وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة، الذين تأخرت وفاتهم قليلاً، كبعض شيوخ النسائي.
وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان من الأولى والثانية: فهم قبل المائة، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة: فهم بعد المائة، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات: فهم بعد المائتين، ومن ندر عن ذلك بينته.
وقد اكتفيت بالرقم على أول اسم كل راوٍ، إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة.(1/122)
فالبخاري في صحيحه (خ) ، فإن كان حديثه عنده معلقاً (خت) ، وللبخاري في الأدب المفرد (بخ) ، وفي خلق أفعال العباد (عخ) ، وفي جزء القراءة (ر) ، وفي رفع اليدين(ي) ،ولمسلم(م) .[ولمقدمة صحيحه مق]،ولأبي داود (د) ، وفي المراسيل له (مد) ، وفي فضائل الأنصار (صد) ، وفي الناسخ (خد) ، وفي القدر (قد) ، وفي التفرد (ف) ، وفي المسائل (ل) ، وفي مسند مالك(كد) ،وللترمذي (ت) ، وفي الشمائل له(تم) ،وللنسائي (س) ، وفي مسند علي له (عس) ، وفي مسند مالك(كن) .[ وفي كتاب العمل اليوم والليلة(سي)، وفي خصائص علي (ص)]،ولابن ماجه (ق) ، وفي التفسير له(فق) .
فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة، أكتفي برقمه، ولو أخرج له في غيرها.وإذا اجتمعت فالرقم (ع) ، وأما علامة (4) فهي لهم سوى الشيخين.
ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه: (تمييز) ، إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره.
ومن ليست عليه علامة نبه عليه، وترجم قبل أو بعد وسميته (تقريب التهذيب)
والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع به قارئه وكاتبه والناظر فيه، وأن يبلغنا من فضله وإحسانه ما نؤمله ونرتجيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب.اهـ(1).
والحافظ ابن حجر رحمه الله من المعتدلين في الجرح والتعديل بشكل عام ، وخاتمة الحفاظ ـ فغدا كتابه هذا مرجعاً لكلِّ من جاء بعده .
ومعلومٌ أن الجرح والتعديل من أدقِّ علوم الحديث ، وهناك اختلاف كبير فيه ، وغالبه قائم على الاجتهاد وغلبة الظنِّ ، وليس على القطع واليقين ، والحافظ ابن حجر رحمه الله له باع طويل في الجرح والتعديل ، وقد كتب في كل الرجال تقريبا ، كما في التقريب والتعجيل واللسان .
__________
(1) - انظر التقريب 1/73-76 طبعة دار الرشيد بحلب الطبعة الأولى 1406هـ تحقيق محمد عوامة(1/123)
ونلاحظ على هذه العبارات الاختصار الشديد ، كما أنه لم يذكر شيوخ الراوي أو طلابه ، ولكنه استغنى عن ذلك بذكر طبقته ، ومع هذا فلا تغني الطبقة عن ذكر أهم مشايخه وطلابه في كثير من الأحيان ، بسبب الاشتباه في الأسماء أو الطبقات.
وقد التزم الحافظ ابن حجر ( رحمه الله ) بهذه التفاصيل التي ذكرها من حيث المبدأ.
ــــــــــــــ
المطلب الثاني
أمثلة من كتاب التقريب
وهذه أمثلة من كتابه ( التقريب ) حسب ما ورد في ترقيم الكتاب :
(1) أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي أبو علي ، نزيل بغداد ، صدوق ، من العاشرة مات سنة 36 اهـ أي 236 ، دفق .
(3) أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدّورقي النُّكري : البغدادي ، ثقة حافظ ، من العاشرة ، مات سنة (246) م د ت ق .
(5) أحمد بن الأزهر بن منيع أبو الأزهر العبدي النيسابوري ، صدوق كان يحفظ ، ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه ، من الحادية عشرة مات سنة (263) س ق.
6- أحمد بن إسحاق ابن الحصين ابن جابر السلمي أبو إسحاق السرماري بضم المهملة وبفتحها وحكي كسرها وإسكان الراء صدوق من الحادية عشرة مات سنة اثنتين وأربعين خ
7- أحمد بن إسحاق ابن زيد ابن عبدالله ابن أبي إسحاق الحضرمي أبو إسحاق البصري ثقة كان يحفظ من التاسعة مات سنة إحدى عشرة م د ت س
8- أحمد بن إسحاق ابن عيسى الأهوازي البزاز صاحب السلعة أبو إسحاق صدوق من الحادية عشرة مات سنة خمسين د
9- أحمد بن إسماعيل ابن محمد السهمي أبو حذافة سماعه للموطأ صحيح وخلط في غيره من العاشرة مات سنة تسع وخمسين ق
10- أحمد بن إشكاب الحضرمي أبو عبد الله الصفار واسم إشكاب مجمع وهو بكسر الهمزة بعدها معجمة ثقة حافظ من الحادية عشرة مات سنة سبع عشرة أو بعدها خ
11- أحمد بن أيوب ابن راشد الضبي الشعيري بفتح المعجمة أبو الحسن مقبول من العاشرة بخ(1/124)
12- أحمد بن بديل بن قريش أبو جعفر اليامي بالتحتانية قاضي الكوفة صدوق له أوهام من العاشرة مات سنة ثمان وخمسين ت ق
ونلاحظ عليها جميعاً الإيجاز ، والدقة .
فقد ذكر اسم الراوي كاملاً ، وبلده ، وصفته التي تميزه عن غيره ،وحكمه فيه جرحاً وتعديلاً ، و طبقته ، ومتى توفي ، ومن أخرج له من أصحاب الكتب الستة .
وقال الذهبي عنهم في الكاشف :
1- أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي عن شريك وحماد بن زيد وطبقتهما وعنه أبو داود والبغوي وأبو يعلى وخلق وثق مات 236 د
2- أحمد بن إبراهيم البغدادي الدورقي الحافظ عن هشيم ويزيد بن زريع والناس وعنه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وحاجب بن أركين وخلق وله تصانيف توفي 246 م د ت ق
3- أحمد بن إبراهيم أبو عبدالملك البسري الدمشقي عن أبي الجماهر ومحمد بن عائذ وخلق وعنه النسائي وابن أبي العقب والطبراني وطائفة صدوق توفي 289 س
4- أحمد بن الأزهر بن منيع أبو الأزهر العبدي مولاهم النيسابوري الحافظ عن ابن نمير وأبي ضمرة و عبد الرزاق وخلق وعنه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابنا الشرقي وخلق صدوق قاله أبو حاتم وجزرة مات 261 س ق
5- أحمد بن إسحاق السلمي السرماري البخاري من يضرب بشجاعته المثل قتل ألفا من الترك سمع يعلى بن عبيد وطبقته وعنه البخاري وأهل بلده توفي 242 خ
6- أحمد بن إسحاق الحضرمي البصري أخو يعقوب ثقة سمع عكرمة بن عمار وهماما وعنه أبو خيثمة وعبد والصاغاني وآخرون توفي 211 م د ت س
7- أحمد بن إسحاق الأهوازي البزاز عن أبي أحمد الزبيري وعدة وعنه أبو داود وابن جرير وطائفة صدوق مات 25 د
8- أحمد بن إسماعيل أبو حذافة السهمي المدني، آخر أصحاب مالك وسمع الزنجي وإبراهيم بن سعد وطبقتهم وعنه ابن ماجة والمحاملي وابن مخلد، ضعِّف توفي 259 ق
9- أحمد بن إشكاب الكوفي الصفار نزل مصر عن شريك وطائفة وعنه البخاري والصاغاني وبكر بن سهل وكان حجة مكثرا مات 217 أو في 218 خ(1/125)
10- أحمد بن بديل أبو جعفر اليامي قاضي الكوفة ثم همذان سمع أبا بكر ابن عياش وحفص بن غياث وعدة وعنه الترمذي وابن ماجة وابن صاعد وابن عيسى الوزير وخلق قال النسائي لا بأس به ولينه بن عدي والدارقطني وكان عابدا توفي 258 ت ق
فالذهبي يذكر اسم الراوي كاملا ، وكنيته ، وصفته ، وبلده ، ويذكر أهم من سمع منهم ، وأهم من روى عنه، وقد يذكر رأيه صريحاً في الراوي جرحا وتعديلاً ، وقد يذكر رأي غيره ، ويسكت عليه دةن ترجيح، وقد يذكر رأيه في الراوي ، ثم يبين أن فيه خلافاً ، فيذكر بعض من ضعَّفه ،وقد لا يذكر فيه شيئاً من الجرح والتعديل، ويذكر بعض صفاته الخاصة ، ومتى توفي ، ومن أخرج له من الأئمة الستة .
ــــــــــــــ
الكلام على مراتب الرواة عند الحافظ ابن حجر
المرتبة الأولى
الصحابة رضي الله عنهم
الصحابة رضوان الله عليهم هم خلفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نشر الدعوة وحمل أعبائها، ومن ثم لم يقع خلاف "بين العلماء أن الوقوف على معرفة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوكد علم الخاصة، وأرفع علم الخبر، وبه ساد أهل السير(1)
1 - تعريف الصحابي:
أ ) لغة: الصحابة لغة مصدر بمعنى " الصحبة " ومنه " الصحابي " و " الصاحب ويجمع على أصحاب وصَحْب ، وكثر استعمال " الصحابة " بمعنى "الأصحاب" . وأصل الصحبة في اللغة يطلق على مجرد الصحبة، دون اشتراط استمرارها طويلا، وعلى ذلك درج المحدثون.
ب) اصطلاحاً: من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلماً ومات على الإسلام ، ولو تخللت ذلك ردة على الأصح .
قال العراقي(2): " وقد اخْتُلِفَ في حدِّ الصحابيِّ مَنْ هو ؟ على أقوالٍ :
أحدُها : وهو المعروفُ المشهورُ بينَ أهلِ الحديثِ أنَّهُ مَنْ رأى النبيَّ ( - صلى الله عليه وسلم - ) في حالِ إسلامهِ .
__________
(1) - الاستيعاب في أسماء الأصحاب: 1: 8.
(2) - شرح التبصرة والتذكرة (ج 1 / ص 204)(1/126)
والقول الثاني : أنَّهُ مَنْ طالتْ صحبتُهُ لهُ ، وكثرتْ مجالستُهُ على طريقِ التَّبَعِ لهُ والأخذِ عنهُ .
والقولُ الثالثُ : وهوَ ما رويَ عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ أنَّهُ كانَ لا يعدُّ الصحابيَّ إلاَّ مَنْ أقامَ مع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سنةً أو سنتينِ ، وغزا معهُ غَزْوةً أو غزوتينِ .
والقولُ الرابعُ : أنَّهُ يُشترطُ مع طولِ الصحبةِ الأخذُ عنهُ .
والقولُ الخامسُ: أنَّهُ مَنْ رآهُ مسلماً بالغاً عاقلاً .
والقول السادس : أنَّه مَنْ أدركَ زمنَهُ ( - صلى الله عليه وسلم - ) ، وهو مسلمٌ ، وإنْ لم يرَهُ .
تعرف الصحبة بما يلي :
= إمَّا بالتواترِ ، كأبي بكرٍ ، وعمرَ ، وبقيةِ العشرةِ في خَلْقٍ منهم ،
= وإمَّا بالاستفاضةِ والشهرةِ القاصرةِ عنِ التواترِ ، كعُكَاشَةَ بنِ مِحْصنٍ ، وضِمَامِ بنِ ثعلبةَ ، وغيرِهما .
=وإمَّا بإخبارِ بعضِ الصحابةِ عنهُ أَنَّهُ صحابيٌّ ، كحُمَمَةَ بنِ أبي حُمَمَةَ الدَّوسِيِّ ، الذي ماتَ بأصبهانَ مبطوناً ، فشهدَ لهُ أبو موسى الأشعريُّ أنَّهُ سمِعَ النبيَّ ( - صلى الله عليه وسلم - ) ، وحكمَ لهُ بالشهادةِ ذكرَ ذلكَ أبو نُعَيْمٍ في "تاريخِ أصبهان"(1).
__________
(1) - معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني (2113)(1/127)
وقال الخطيب في الكفاية : بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْدِيلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلصَّحَابَةِ , وَأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ لِلسُّؤَالِ عَنْهُمْ , وَإِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ فِيمَنْ دُونَهُمْ كُلُّ حَدِيثٍ اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ بَيْنَ مَنْ رَوَاهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , لَمْ يَلْزَمِ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَةِ رِجَالِهِ , وَيَجِبُ النَّظَرُ فِي أَحْوَالِهِمْ , سِوَى الصَّحَابِيِّ الَّذِي رَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , لِأَنَّ عَدَالَةَ الصَّحَابَةِ ثَابِتَةٌ مَعْلُومَةٌ بِتَعْدِيلِ اللَّهِ لَهُمْ وَإِخْبَارِهِ عَنْ طَهَارَتِهِمْ , وَاخْتِيَارِهِ لَهُمْ فِي نَصِّ الْقُرْآنِ , فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ , وَقَوْلُهُ : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا , وَهَذَا اللَّفْظُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا فَالْمُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ , وَقِيلَ : وَهُوَ وَارِدٌ فِي الصَّحَابَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ , وَقَوْلُهُ : لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا , وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحسان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ , وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ , وَقَوْلُهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ , وَقَوْلُهُ تَعَالَى لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ(1/128)
أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قِبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ , فِي آيَاتٍ يَكْثُرُ إِيرَادُهَا وَيَطُولُ تَعْدَادُهَا , وَوَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّحَابَةَ مِثْلَ ذَلِكَ , وَأَطْنَبَ فِي تَعْظِيمِهِمْ , وَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِمْ , فَمِنَ الْأَخْبَارِ الْمُسْتَفِيضَةِ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى "
ومذهب أهل السنة والجماعة فيهم وسط بين طرفيها الإفراط والتفريط، وسط بين المفرطين الغالين، الذين يرفعون من يعظمون منهم إلى ما لا يليق إلا بالله أو برسله، وبين المفرِّطين الجافين الذين ينقصونهم ويسبونهم، فهم وسط بين الغلاة والجفاة، يحبونهم جميعا وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف، فألسنتهم رطبة بذكرهم بالجميل اللائق بهم وقلوبهم عامرة بحبهم وما صح فيما جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون إما مصيبون فلهم أجر الاجتهاد والإصابة، وإما مخطئون ولهم أجر الاجتهاد وخطؤهم مغفور، وليسوا معصومين بل هم بشر يصيبون ويخطئون ولكن ما أكثر صوابهم بالنسبة لصواب غيرهم وما أقل خطأهم إذا نسب إلى خطأ غيرهم ولهم من الله المغفرة والرضوان، وكتب أهل السنة مملوءة ببيان هذه العقيدة الصافية النقية في حق هؤلاء الصفوة المختارة من البشر لصحبة خير البشر - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم أجمعين .
2-أمثلة مما ورد في التقريب عن هذه المرتبة(1/129)
لقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الصحابة الذين ورد ذكرهم في الكتب الستة ، ولكنهم أقسام :
قسم متفق على صحبته
وقسم مختلف في صحبته
وقسم مخضرمين
وقسم ذكروا في الصحابة خطأ
وسوف نذكر أمثلة عن كل قسم ، وما يتعلق به
أولا- المتفق على صحبته :
(131) آبِي اللَّحْمِ بالمد بلفظ اسم الفاعل من الإباء صحابي غفاري يقال إن اسمه خلف وقيل غير ذلك استشهد بحنين ت س
الكاشف (232) آبة اللحم الغفاري له صحبة وعنه مولاه عمير في الاستسقاء قتل يوم حنين ت س
(282) أُبَيِّ بنِ عُمَارَةَ بكسر العين على الأصح مدني سكن مصر له صحبة وفي إسناد حديثه اضطراب د ق
الكاشف(230) أبي بن عمارة له صحبة وله حديث في المسح وعنه عبادة بن نسي وأيوب بن قطن د ق
( 283) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر سيد القراء ويكنى أبا الطفيل أيضا من فضلاء الصحابة اختلف في سنة موته اختلافا كثيرا قيل سنة تسع عشرة وقيل سنة اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلك ع
الكاشف(231) أبي بن كعب بدرسيد القراء عنه أنس وسهل بن سعد وأبو العالية وخلق في موته أقوال ع
وهناك ملاحظة هامة ، فمن كانت صحبته ثابتة بلا ريب قالا عنه ( صحابي ) ، وإنما كانت غير مشهورة ، قالا عنه ( له صحبة )
وهناك بعض الصحابة تكلم فيهم بعض أئمة الجرح والتعديل ، ومع ذلك لم يعوِّل الحافظان على كلامهم فيهم ، مثل بسر بن أبي أرطأة
ففي التقريب( 663) بسر بن أرطاة ويقال ابن أبي أرطاة واسمه عمر [عمير] ابن عويمر ابن عمران القرشي العامري نزيل الشام من صغار الصحابة مات سنة ست وثمانين د ت س
الكاشف(558) بسر بن أرطاة أو ابن أبي أرطاة العامري صحابي له حديثان عنه جنادة بن أبي أمية(1/130)
فقد تكلم فيه ابن معين ، وذلك لأنه نسب له أعمال سيئة في اليمن وفي المدينة المنورة أثناء الفتنة, والصواب أن هذه الأعمال لم يثبت منها شيء ، ومن حدث بها إما من لم يلقه ، أو ساقط الرواية ، ولا يجوز الاتهام بلا برهان واضح ، والصواب أنه من الصحابة المفترى عليهم ، وقد أجمعوا على عدالة الصحابة من لازم الفتنة ومن لم يلازمها .
وما فعله الحافظان الجليلان هنا هو الصواب الذي لا محيد عنه .
ثانيا-المختلف في صحبته :
(590) إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة وموحدتين الدوسي نزيل مكة مختلف في صحبته وذكره ابن حبان في ثقات التابعين د س ق
الكاشف(500) إياس بن عبدالله بن أبي ذباب الدوسي مختلف في صحبته عنه ولد لابن عمر د س ق
(840) ثعلبة بن زهدم الحنظلي حديثه في الكوفيين مختلف في صحبته وقال العجلي تابعي ثقة د س
الكاشف(705) ثعلبة بن زهدم مختلف في صحبته عنه الأسود بن هلال د س
(842) ثعلبة بن صعير أو ابن أبي صعير بمهملتين مصغر العذري بضم المهملة وسكون المعجمة ويقال ثعلبة ابن عبدالله ابن صعير ويقال عبدالله ابن ثعلبة ابن صعير مختلف في صحبته د
الكاشف(707) ثعلبة بن صعير أو بن أبي صعير له صحبة عنه ابنه عبد الله د
(845) ثعلبة بن أبي مالك القرظي حليف الأنصار أبو مالك ويقال أبو يحيى المدني مختلف في صحبته وقال العجلي تابعي ثقة خ د ق(1/131)
وكل من اختلفوا في صحبته ، فهو ثقة لا يسأل عنه ،ففي المستدرك للحاكم (6893) عَنْ أَبِي بَقَّالٍ الْمُرِّيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، يَقُولُ : حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أَسْمَاءُ بِنْتُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، يَقُولُ : لاَ صَلاةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِي ، وَلا يُحِبُّ الأَنْصَارَ" .
وفي السنن الكبرى للبيهقي (ج 1 / ص 43)(197)عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى جَدَّتِى عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلاَ يُؤْمِنُ بِى مَنْ لاَ يُحِبَّ الأَنْصَارَ ». أَبُو ثِفَالٍ الْمُرِّىِّ يُقَالَ اسْمُهُ ثُمَامَةُ بْنُ وَائِلٍ ، وَقِيلَ ثُمَامَةُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَجَدَّةُ رَبَاحٍ هِىَ أَسْمَاءُ بِنْتُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير معلقا :" قال ابْنُ الْقَطَّانِ : إنَّ جَدَّةَ رَبَاحٍ أَيْضًا لَا يُعْرَفُ اسْمُهَا ، وَلَا حَالُهَا "كَذَا قَالَ ،فَأَمَّا هِيَ فَقَدْ عُرِفَ اسْمُهَا مِنْ رِوَايَةِ الْحَاكِمِ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مُصَرِّحًا بِاسْمِهَا ،وَأَمَّا حَالُهَا فَقَدْ ذُكِرَتْ فِي الصَّحَابَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا صُحْبَةٌ فَمِثْلُهَا لَا يُسْأَلُ عَنْ حَالِهَا "(1).
ثالثاً- المخضرمون :
__________
(1) - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (ج 1 / ص 133)(1/132)
قال النووي في التقريب : "ومن التابعين المخضرمون، واحدهم مخضرم " بفتح الراء " وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره وأسلم بعده، وعدهم مسلم عشرين نفساً، وهم أكثر"(1).
وهذه أمثلة منهم :
(286)- أحزاب بن أسيد بفتح أوله على المشهور يكنى أبا رهم بضم الراء السمعي بفتح المهملة والميم مختلف في صحبته والصحيح أنه مخضرم ثقة د س ق
الكاشف (235) أحزاب أبورهم السماعي والسمعي بفتحتين والسمعي بالكسر والسكون مختلف في صحبته وله عن أبي أيوب والعرباض وعنه أبو الخير مرثد وجماعة د س ق
(288) الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي أبو بحر اسمه الضحاك وقيل صخر مخضرم ثقة [من الثانية] قيل مات سنة سبع وستين وقيل اثنتين وسبعين ع
الكاشف (237) الأحنف بن قيس أبو بحر التميمي عن عمر وعثمان وعلي وعنه الحسن وحميد بن هلال وجماعة وكان سيدا نبيلا توفي سنة 67 وقيل 72 ع
قلت : نلاحظ أن الحافظ ابن حجر قد ضبط هذه المرتبة ضبطاً محكما ، فقد نصَّ على أنهم مخضرمون، ونص على ثقتهم ، والذهبي لم يذكر شيئا من ذلك سوى النص على ثقة واحد منهم ، وهنا يتميز التقريب على الكاشف .
خامسا- الذين ذكروا في الصحابة خطأ :
وهناك رواة أخطأ بعض من كتب في الصحابة ، فعدهم في الصحابة ، فنبه الحافظ ابن حجر رحمه الله ذلك ، وهذه بعض الأمثلة مع المقارنة :
(1022) الحارث بن زياد الشامي لين الحديث من الرابعة وأخطأ من زعم أن له صحبة د س
الكاشف (853) الحارث بن زياد عن أبي رهم السماعي وعنه يوسف بن سيف د س
(1073) حبان بن زيد الشرعبي بفتح المعجمة ثم راء ساكنة ثم مهملة مفتوحة ثم موحدة أبو خداش بكسر المعجمة وآخره معجمة ثقة من الثالثة أخطأ من زعم أن له صحبة بخ
الكاشف (895) حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو وعنه حريز بن عثمان شيخ د
__________
(1) - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث (ج 1 / ص 22)(1/133)
نلاحظ أن الحافظ ابن حجر قد ضبط هذا النوع ضبطا دقيقاً ، بعكس الحافظ الذهبي ، وقد نص الحافظ ابن حجر على حكمهم جميعاً ، بينما الذهبي سكت على الأكثر ، وقال عن حبان بن زيد ( شيخ) وهي لفظة تعديل ولكنها في آخر السلَّم ، بينما قال عنه الحافظ ابن حجر ( ثقة) وشتان ما بين العبارتين والمرتبتين .
وفي تهذيب التهذيب، قلت: وذكره ابن حبان في الثقات وقد تقدم أن أبا داود قال:" شيوخ حريز كلهم ثقات"(1).
قلت : ولهذا السبب حكم الحافظ ابن حجر بثقته .
وهذا يبين أيضاً أن قاعدة لا ترتفع جهالة الراوي إلا برواية ثقتين عنه مختلف فيها ، وكذلك مختلف في حكم مجهول العين ، فهذا الراوي لم يرو عنه سوى حريز ، فهو على قاعدتهم مجهول العين ، ومع هذا رفعت جهالته ، بل ووثقه الحافظ ابن حجر ، وذلك لأن الراوي عنه حريز لا يروي إلا عن الثقات ، ومن ثم فروايته عنه أغنت عن الراوي الثاني وعن الحكم عليه.
ــــــــــــــ
المرتبة الثانية
من أُكد مدحه بأكثر من عبارة
وهي قول الحافظ رحمه الله :" من أُكد مدحه : إما : بأفعل : كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظاً: كثقة ثقة، أو معنى : كثقة حافظ" .
وهي أعلى مرتبة من مراتب التعديل بلا خلاف ، وعدد من قيل فيهم كذلك ليس بالكثير ، وأحاديثهم هي أصح الأحاديث كذلك .
أمثلة لهذه المرتبة مع المقارنة بالتهذيب أصل الكتاب :
أما عبارة ( أوثق الناس ) فلم أجد راويا في التقريب قيل عنه ذلك، والذين ذكروا في تهذيب التهذيب هم :
إبراهيم بن ميسرة :
__________
(1) - تهذيب التهذيب (ج 2 / ص 150)(1/134)
وفي التهذيب : " قال البخاري عن علي له نحو ستين حديثا وأكثر، وقال الحميدي عن سفيان أخبرني إبراهيم بن ميسرة من لم تر عيناك والله مثله ،وقال حامد البلخي عن سفيان كان من أوثق الناس وأصدقهم، وقال أحمد ويحيى والعجلي والنسائي ثقة وقال ابن سعد مات في خلافة مروأن ابن محمد، وقال البخاري مات قريبا من سنة 132 قلت : بقية كلام ابن سعد وكان ثقة كثير الحديث، وقال ابن المديني قلت لسفيان أين كان حفظ إبراهيم بن طاوس من حفظ ابن طاوس، قال: لو شئت أن أقول لك إني أقدِّمُ إبراهيم عليه في الحفظ لقلت، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات."(1).
وفي تقريب التهذيب (260) إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة ثبت حافظ من الخامسة مات سنة اثنتين وثلاثين ع
وفي الكاشف (212) إبراهيم بن ميسرة المكي عن أنس وابن المسيب وخلق وعنه شعبة والسفيانان له ستون حديثا قال الحميدي قال لي سفيان: لم تر عيناك مثله ع
وأما الذين قال عنهم ثقة ثقة فهم :
تقريب التهذيب (2066) زياد بن حسان ابن قرة الباهلي المعروف بالأعلم ثقة ثقة قاله أحمد من الخامسة خ د س
تقريب التهذيب (2608) سليمان ابن أبي مسلم المكي الأحول خال ابن أبي نجيح قيل اسم أبيه عبد الله ثقة ثقة قاله أحمد من الخامسة ع ......
وفي قوله ثقة حافظ ،فقد ذكر في هذه المرتبة (126) مائة وستة وعشرين راوياً .
أمثلة :
(3) أحمد بن إبراهيم ابن كثير بن زيد الدورقي النكري بضم النون البغدادي ثقة حافظ من العاشرة مات سنة ست وأربعين م د ت ق
(10) أحمد بن إشكاب الحضرمي أبو عبدالله الصفار واسم إشكاب مجمع وهو بكسر الهمزة بعدها معجمة ثقة حافظ من الحادية عشرة مات سنة سبع عشرة أو بعدها خ
(25) أحمد بن الحسن بن جنيدب بالجيم والنون مصغر الترمذي أبو الحسن ثقة حافظ من الحادية عشرة مات سنة خمسين تقريبا خ ت
وقوله ثقة ثبت في (137) راوياً، وهذه أمثلة منهم :
(
__________
(1) - تهذيب التهذيب (ج 1 / ص 150)(313)(1/135)
182) إبراهيم بن سليمان الأفطس الدمشقي ثقة ثبت إلا أنه يرسل من الثامنة ت ق
( 384) إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت من الحادية عشرة مات سنة إحدى وخمسين خ م ت س ق
( 425) إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد ابن العاص ابن سعيد ابن العاص ابن أمية الأموي ثقة ثبت من السادسة مات سنة أربع وأربعين وقيل قبلها ع
قلت : وهؤلاء الرواة قد اتفق العلماء على عدالتهم ، فقد بلغوا الذروة العليا في التعديل.
وهناك عبارات أخرى في هذه المرتبة استخدمها الحافظ ابن حجر لبعض الرواة ، وهذه أهمها :
أعلى عبارة وردت للحافظ ابن حجر رحمه الله في التزكية عن الإمام البخاري رحمه الله :
ففي التقريب ( 5727) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد الله البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث من الحادية عشرة مات سنة ست وخمسين في شوال وله اثنتان وستون سنة ت س
وقال عن الإمام مالك (6425) مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر من السابعة مات سنة تسع وسبعين وكان مولده سنة ثلاث وتسعين وقال الواقدي بلغ تسعين سنة ع
وقال عن الإمام الشافعي (5717) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبي أبو عبد الله الشافعي المكي نزيل مصر رأس الطبقة التاسعة وهو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين مات سنة أربع ومائتين وله أربع وخمسون سنة خت 4
وقال عن أبي حاتم الرازي (5718) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي أحد الحفاط من الحادية عشرة مات سنة سبع وسبعين [خ] د س فق(1/136)
وقال عن أبي زرعة الرازي (4316) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد ابن فروخ أبو زرعة الرازي إمام حافظ ثقة مشهور من الحادية عشرة مات سنة أربع وستين وله أربع وستون م ت س ق
وعن أبي حنيفة (7153) النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة الإمام يقال أصلهم من فارس ويقال مولى بني تيم فقيه مشهور من السادسة مات سنة خمسين [ومائة] على الصحيح وله سبعون سنة ت س
وقال عن الإمام أحمد (96) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي نزيل بغداد أبو عبد الله أحد الأئمة ثقة حافظ فقيه حجة وهو رأس الطبقة العاشرة مات سنة إحدى وأربعين وله سبع وسبعون سنة ع
ــــــــــــــ
المرتبة الثالثة
من أفرد بصفة تعديل كثقة ..
وهي قوله ": من أفرد بصفة، كثقة، أو متقن، أو ثَبْت، أو عدل. "
أقول : إن الرواة الثقات الذين لا يختلف في عدالتهم قد كفانا الحافظ مؤنتهم وأعطانا عبارة دقيقة في التعديل تدلُّنا على ثقتهم ، وتغنينا عن مراجعة ما قاله الأقدمون فيهم .
وهذه أمثلة لهذه المرتبة :
من قال فيه (ثقة)
(7) أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي أبو إسحاق البصري ، ثقة كان يحفظ من التاسعة ...
ولو رجعنا إلى التهذيب لوجدنا أنهم اتفقوا على ثقته . فقد قال أحمد : كان عندي إن شاء الله صدوقاً ... ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ومحمد بن سعد وابن منجوية وابن حبان(1).
(21) أحمد بن جواس بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره مهملة الحنفي أبو عاصم الكوفي ثقة من العاشرة مات سنة ثمان وثلاثين م د
وأما من قال فيه (متقن) فلم أجدها مفردة وإنما جاءت مسبوقة بثقة في الغالب كقوله :
(386) إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي [الأنصاري] أبو موسى المدني قاضي نيسابور ثقة متقن من العاشرة مات سنة أربع وأربعين م ت س ق
(
__________
(1) - التهذيب 1/14(1/137)
1817) داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري ثقة متقن كان يهم بأخرة من الخامسة مات سنة أربعين وقيل قبلها خ ت م 4
وقوله (ثبت) لم يفردها وحدها بل جاءت مع صيغ المبالغة في التوثيق نحو :
(182) إبراهيم بن سليمان الأفطس الدمشقي ثقة ثبت إلا أنه يرسل من الثامنة ت ق
(260) إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة ثبت حافظ من الخامسة مات سنة اثنتين وثلاثين ع
(384) إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت من الحادية عشرة مات سنة إحدى وخمسين خ م ت س ق
وأما كلمة (عدل) فلم يصف بها أحدا من الرواة بهذا الوصف .
وهكذا جميع الرواة المتفق على عدالتهم انظر الأرقام التالية من التقريب مع مقارنتها بالتهذيب (3) و(7) و(10) و(21) و(23) و(25) و(29) و(31) و(32) و(37) و(39) و(43) و(44) و(49) و(55) و(56) ...
وهذا يشمل كل من قال عنه : ثقة حافظ ، ثقة ثبْت ، ثقة متقن ... وكل من قال فيه ثقة أو حافظ أو ثبْت ... وعددهم كثير ، وحديثهم جميعاً صحيح لذاته.
وهناك عبارات أخرى من هذه المرتبة لم ينص الحافظ ابن حجر رحمه الله عليها ، وقد استخدمها بقلة ، منها (ثقة له أفراد) :
(143) أبان بن يزيد العطار البصري أبو يزيد ثقة له أفراد من السابعة مات في حدود الستين خ م د ت س
وفي الكاشف (111 ) أبان بن يزيد العطار البصري عن الحسن وأبي عمران الجوني وعدة وعنه القطان وعفان وهدبة قال أحمد ثبت في كل المشايخ مات خ م د ت س
قلت : الراجح أنه ثقة بإطلاق
(2118) زيد بن أبي أنيسة الجزري أبو أسامة أصله من الكوفة ثم سكن الرها ثقة له أفراد من السادسة مات سنة تسع عشرة وقيل سنة أربع وعشرين وله ست وثلاثون سنة ع
وفي الكاشف (1723 ) زيد بن أبي أنيسة أبو أسامة الرهاوي شيخ الجزيرة عن شهر وعطاء والحكم وعنه مالك وعبيد الله بن عمرو حافظ إمام ثقة توفي 124 ع(1/138)
قلت : فقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه ( ثقة له أفراد ) فيه نظر ، فليس عنده أفراد،وفي تذكرة الحفاظ (131 ) ع زيد بن أبي أنيسة الحافظ الإمام أبو أسامة الرهاوي أحد الأثبات ...
وقال عن بعض الرواة ثقة يغرب في أحد عشر راويا وهم :
( 183) إبراهيم بن سويد بن حيان مدني ثقة يغرب من الثامنة خ د
وفي تاريخ الإسلام للإمام الذهبي - (ج 11 / ص 29)( 4 )(إبراهيم بن سويد المدني)عن: أنيس بن أبي يحيى الأسلمي، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وعمرو بن أبي عمرو، ويزيد بن أبي عبيد وعنه: ابن وهب، وسعيد بن أبي مريم. وثقه ابن معين.
والظاهر أن قول الذهبي في بعضهم( ثقة بإطلاق) هو الأرجح، والله أعلم .
وقال عن ثلاثة ( ثقة يهم ) وهم :
(162) إبراهيم بن الحجاج بن زيد السامي بالمهملة أبو إسحاق البصري ثقة يهم قليلا من العاشرة مات سنة إحدى وثلاثين أو بعدها س
وفي الكاشف(127 ) إبراهيم بن الحجاج السامي البصري لا النيلي عن الحمادين وأبان بن يزيد وخلق وعنه عثمان بن خرزاذ وأبو يعلى وخلق وثقه ابن حبان مات 231 س
وقال عن رواة (ثقة ربما وهم ) وهم عشرة رواة وهم :
(1320) الحسين بن ذكوان المعلم المكتب العوذي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة البصري ثقة ربما وهم من السادسة مات سنة خمس وأربعين ع
وفي الكاشف(1087 ) الحسين بن ذكوان المعلم البصري الثقة عن ابن بريدة وعطاء وعمرو بن شعيب وعنه القطان وغندر ويزيد ع
وقال عن بعض الرواة (ثقة ربما أخطأ) في راو واحد :
(2415) سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي أبو عثمان البغدادي ثقة ربما أخطأ من العاشرة مات سنة تسع وأربعين خ م د ت س
وفي الكاشف (1974) سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان الأموي عن أبيه وابن المبارك وعنه من عدا ابن ماجة وابن صاعد والمحاملي ثقة توفي 249 خ م د ت س
وقال عن بعض الرواة (ثقة ربما خالف) في راويين :
((1/139)
2464) سلم بن جنادة بن سلم السوائي بضم المهملة أبو السائب الكوفي ثقة ربما خالف من العاشرة مات سنة أربع وخمسين وله ثمانون سنة ت ق
وفي الكاشف(2010 ) سلم بن جنادة أبو السائب السوائي الكوفي عن أبيه وابن إدريس وأبي معاوية وعنه الترمذي وابن ماجة والمحاملي وابن مخلد ثقة مات 254 ت ق
(3336) عبدالله بن سالم أو ابن محمد ابن سالم الزبيدي بالضم أبو محمد الكوفي القزاز المفلوج ثقة ربما خالف من كبار الحادية عشرة مات سنة خمس وثلاثين د عس ق
وفي الكاشف (2737 ) عبد الله بن سالم الزبيدي الكوفي القزاز المفلوج عن وكيع وطبقته وعنه أبو داود وابن ماجة وأبو يعلى الموصلي ثقة عابد توفي 235 د ق
وقال عن بعض الرواة ( ثقة يرسل) وعددهم ثمانية وهم :
(1570) حميري بن بشير أبو عبدالله الجسري بالجيم المفتوحة بعدها مهملة معروف بكنيته أيضا وهو ثقة يرسل من الثالثة بخ م ت س
وفي الكاشف(1268 ) حميري بن بشير أبو عبد الله الحميري الجسري عن جندب ومعقل بن يسار وعنه قتادة والجريري ثقة ففي الكتب عن الجريري عن أبي عبد الله العنزي عن عبد الله بن الصامت م ت
(1625) خالد بن دريك ثقة يرسل من الثالثة 4
قلت : فهؤلاء كلهم ثقات وحديثهم صحيح ، وأما من أخطأ في رواية بعينها ، ولم نجد لها عاضداً فنردُّ هذا الحديث فقط .
وأما من أرسل ، فحديثه الموصول صحيح ، والمرسل إن وجدنا ما يعضده لفظاً أو معنى قويناه ، وإلا كان من الصحيح المرسل ، وهو حجَّةٌ عند كثير من أهل العلم ما لم يعارضه ما هو أقوى منه ، وقدِّم على رأي الرجال.
وأمَّا الخلافُ بين الحافظين في الحكم ، فلا بد من البحث في حال هذا الراوي الذي اختلفا فيه في الكتب الأساسية في الجرح والتعديل ، ثم الموازنة بينها ، ثم الترجيح ، فقد نرجح رأي الحافظ ابن حجر ، وقد نرجح رأي الحافظ الذهبي ، وأما ما اتفقا في الحكم عليه فعضَّ عليه بالنواجذ .
ــــــــــــــ(1/140)
المرتبة الرابعة
من قال عنه صدوق أو ليس به بأس أو لا بأس به
لقد أكثر الحافظ ابن حجر رحمه الله من هذه المرتبة ، فقد ذكر كلمة (صدوق) أكثر من ألف وثمانمائة مرة ، وكلمة( لا بأس به ) حوالي مائة وثمانية عشر مرة ، وكلمة (ليس به بأس) حوالي ثمانية عشر مرة .
وقد اختلف العلماء الذين جاءوا من بعده بمقصد الحافظ ابن حجر رحمه الله بذلك ، وذلك تبعاً لاختلاف السلف والخلف في هذه الألفاظ، فقد ذهب بعض المعاصرين إلى أنها لا تدلُّ على حسن حديث من قيلت فيه ، وذهب البعض الآخر إلى أنها وكلمة (ثقة) تماماً لا فرق بينهما إلا بالاسم فقط ومن ثمَّ فقد صححوا جميع أحاديث هذه المرتبة، وذهب الأكثرون إلى أنها تدلُّ على حسن الحديث إذا تفرد به من هذه صفته فقط ، وعلى صحته إذا اعتضد .
والصواب من القول أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد استعمل هذه المرتبة في الأكثر لصاحب الحديث الحسن ، وبعضها لصاحب الحديث الصحيح ، وقد اضطرب في هذه المرتبة اضطراباً كثيراً ، لأنه قد دمج الثقة بالصدوق .
فلو قارنا بين التقريب والتهذيب في كثير ممن قال فيهم صدوق لوجدنا أنهم ثقات ، والأكثر أنهم بالمعنى الاصطلاحي للصدوق.
ولذا أرى أن الحافظ الذهبي رحمه الله قد ضبط هذه المرتبة بشكل أدقَّ، ولم يوقع من جاء بعده بحيرة كما حصل مع الحافظ ابن حجر رحمه الله .
ــــــــــــــ
المرتبة الخامسة
من قال فيه صدوق سيء الحفظ أو يهم أو يخطئ ...
( الراوي المختلف فيه )
الخامسة عند الحافظ ابن حجر:" من قصر عن الرابعة قليلاً، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة، كالتشيع والقدر، والنصب، والإرجاء، والتجهم، مع بيان الداعية من غيره."(1/141)
لقد أوقع الحافظ ابن حجر رحمه الله من جاء بعده في حيرة شديدة إزاء هذه المرتبة ، حيث اعتبرها بعض العلماء أنها من مراتب الردِّ، فأيُّ حديثٍ فيه راو من هذه المرتبة لم يتابع ردُّوا حديثه كائناً من كان .
ومنهم من يقبلها أحيانا ويردها أحياناً دون قواعد ولا ضوابط ، ومنهم من لا يعوِّل على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله .
ولا أدلَّ على هذا الاضطراب من تناقض العلماء المعاصرين في أحكامهم على رواة هذه المرتبة ، فتجد مثلا للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أقوالا متناقضة فيهم ، فأحياناً يصحح لهم ، وأحيانا يحسن لهم ، وفي أحيان أخرى يضعف حديثهم ، وكل ذلك في الصحيحة والضعيفة، ومثله شيحنا الشيخ شعيب الأرناؤوط ولا سيما في تعليقه على مسند أحمد ، فنفس السند يصححه ويحسنه ويضعفه !!!
فكيف بغيرهم ممن لم يبلغ مرتبتهم ؟!!
نماذج من هذه المرتبة:
وهذه بعض الأمثلة من هذه الطبقة لكل الأصناف الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر فيها ،مقارنة بتهذيب التهذيب لبعضهم وبقول الإمام الذهبي ولا سيما في الكاشف، لتتميز نقاط الاتفاق والاختلاف بينهما :
12 - أحمد بن بديل بن قريش أبو جعفر اليامي بالتحتانية قاضي الكوفة صدوق له أوهام من العاشرة مات سنة ثمان وخمسين ت ق.(1/142)
وفي التهذيب(1): "قال النسائي لا بأس به وقال ابن أبي حاتم محله الصدق وقال ابن عقدة رأيت إبراهيم بن إسحاق الصواف ومحمد بن عبد الله بن سليمان وداود بن يحيى لا يرضونه وقال ابن عدي حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه وقال الدارقطني لين وقال صالح جزرة كان يسمَّى راهب الكوفة فلما تقلد القضاء، قال خذلت على كبر السن، وقال النضر قاضي همدان ثنا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ الْيَامِيُّ ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(2)فذكرته لأبي زرعة فقال: من حدثك قلت ابن بديل قال :شرٌّ له قال الدارقطني تفرد به أحمد عن حفص قال مطين مات 258 قلت ذكره النسائي في أسماء شيوخه وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث ."
وفي الكاشف"أحمد بن بديل أبو جعفر اليامي قاضي الكوفة ثم همذان سمع أبا بكر بن عياش وحفص بن غياث وعدة وعنه الترمذي وابن ماجة وابن صاعد وابن عيسى الوزير وخلق قال: النسائي لا بأس به ،ولينه ابن عدي والدارقطني وكان عابدا توفي 258 ت ق(3)
1903 - الربيع بن يحيى بن مقسم الأشناني بضم الألف وسكون المعجمة أبو الفضل البصري صدوق له أوهام من كبار العاشرة مات سنة أربع وعشرين خ د
__________
(1) - تهذيب التهذيب [ج 1 -ص15 ] وانظر تهذيب الكمال[ج1 -ص 270 ](13)
(2) - فَضَائِلُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ لِلْحَسَنِ الْخَلَّالِ(34 )
(3) - الكاشف [ ج1 - ص190 ](10 )(1/143)
وفي التهذيب(1):" قال أبو حاتم ثقة ثبت وذكره ابن حبان في الثقات(2)، قال ابن قانع مات سنة 224 ،قلت : وقال ابن قانع إنه ضعيف، وقال الدارقطني ضعيف ليس بالقوي يخطىء كثيرا حدث عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل وهذا يسقط مائة ألف حديث، وقال أبو حاتم في العلل: هذا باطل عن الثوري "(3)
وفي الكاشف" الربيع بن يحيى الأشناني عن مالك بن مغول وشعبة وعنه البخاري وأبو داود والكجي قال أبو حاتم ثقة ثبت توفي 224 خ د(4)
وفي ميزان الاعتدال " الربيع بن يحيى الاشنانى [ خ، د ]عن شعبة وغيره،صدوق،روى عنه البخاري،وقد قال أبو حاتم مع تعنته: ثقة، ثبت: وأما الدارقطني فقال: ضعيف يخطئ كثيرا، قد أتى عن الثوري بخبر منكر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر في الجمع بين الصلاتين،قال بعض الحفاظ: هذا يسقط كذا كذا ألف حديث،مات سنة أربع وعشرين ومائتين.(5)
243- إبراهيم ابن محمد الزهري الحلبي نزيل البصرة صدوق يخطىء من الحادية عشرة ق
__________
(1) - تهذيب التهذيب[ج3 - ص218 ]
(2) - وفي الثقات لابن حبان[ ج8 - ص240 ] (13218 ) الربيع بن يحيى أبو الفضل الأشناني من أهل البصرة يروى عن شعبة وزائدة روى عنه يعقوب بن سفيان والعراقيون يخطىء.
(3) - وفي علل الحديث (313) وَسَمِعْتُ أَبِي ، وقيل لَهُ : حَدِيث مُحَمَّد بْن المنكدر ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الجمع بين الصلاتين فَقَالَ : حَدَّثَنَا الربيع بْن يَحْيَى ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، غير أَنَّهُ باطل عِنْدِي هَذَا خَطَأٌ لم أدخله فِي التصنيف أَرَادَ : أبا الزبير ، عَنْ جَابِرٍ ، أو : أبا الزبير ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، والخطأ من الربيع
(4) - الكاشف[ ج1 - ص392 ] (1542 )
(5) - ميزان الاعتدال (ج 2 / ص 43) ( 2747)(1/144)
وفي الكاشف (199) إبراهيم بن محمد الحلبي ثم البصري عن الخريبي وعدة وعنه ابن ماجة وابن ناجية وأبو عروبة صدوق ق
440- إسماعيل بن خليفة العبسي بالموحدة أبو إسرائيل الملائي الكوفي معروف بكنيته وقيل اسمه عبدالعزيز صدوق سيء الحفظ نسب إلى الغلو في التشيع من السابعة مات سنة تسع وستين وله أكثر من ثمانين سنة ت ق
وفي الكاشف (370)إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي عن الحكم وطلحة بن مصرف وعنه أبو نعيم وأسيد الجمال وعدة ضعف توفي 169 ت ق
1718- خُصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة ورمي بالإرجاء من الخامسة مات سنة سبع وثلاثين وقيل غير ذلك 4
وفي الكاشف (1389) خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون مولى بني أمية عن سعيد بن جبير ومجاهد وعنه سفيان وابن فضيل صدوق سئ الحفظ ضعفه أحمد توفي 4 136
3623- عبدالله بن مطر [السعدي] أبو ريحانة البصري مشهور بكنيته صدوق تغير بأخرة من الثالثة ويقال اسمه زياد م د ت
وفي الكاشف (2988) عبدالله بن مطر أبو ريحانة البصري عن سفينة وابن عباس وعنه بشر بن المفضل وابن علية قال ابن معين وغيره صالح م د ت ق
701- بشر بن محمد السختياني أبو محمد المروزي صدوق رمي بالإرجاء من العاشرة مات سنة أربع وعشرين خ
وفي الكاشف (592) بشر بن محمد المروزي عن ابن المبارك والسيناني وعنه البخاري والفريابي خ
وفي ميزان الاعتدال(1221 ) بشر بن محمد بن أبان الواسطي السكرى، أبو أحمد،عن شعبة، وورقاء.وعنه أبو حاتم، وإبراهيم الحربى، وجماعة.صدوق إن شاء الله(1/145)
وقد ذكرنا أمثلة أصحاب هذه المرتبة ، ونقلنا رأي الحافظ الذهبي كذلك لاشتراكهما في الموضوع نفسه ، ونلاحظ أن الاختلاف بينهما في الحكم على الراوي واضحٌّ جليٌّ ، سواء بالمرتبة أو بالتهمة التي نسبت إليه ، وهذا الاختلاف يؤدي بدوره إلى الاختلاف في الحكم على حديث الراوي ، بين عملاقي الجرح والتعديل ،ومن ثم لزم التفصيل والبيان في أصحاب هذه المرتبة .
=================
أسباب اختلاف العلماء في الجرح والتعديل
هناك ثلاثة اتجاهات في الجرح والتعديل:
الاتجاه المتشدد ، وهو الذي يردُّ حديث الراوي لأدنى جرح فيه ، وبالتالي يردُّ كثرا من سنَّة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كما فعل الإمام ابن الجوزي في الموضوعات ، وكثير من المعاصرين بحجَّة حماية السنَّة النبوية .
والاتجاهُ المتساهل الذي لا يعوِّلُ على كثير مما جرح به الراوي ، فيصحح أو يحسن كثيرا من الأحاديث التي لا تستحقّ ُذلك، كما في فعل الإمام السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير وغيره من كتبه .
والاتجاهُ الثالث ، المعتدل ، الذي يصحح أو يحسن أحاديث الرواة المختلف فيهم ، ما لم يثبت أنهم أخطؤوا في حديث بعينه ، ولم يقوَى بوجه من الوجوه المعتبرة .
وغالبية أهل الجرح والتعديل- بحمد لله تعالى- من هذا القبيل .(1/146)
قال الترمذي(1): " وَقَدِ اخْتَلَفَ الأَئِمَّةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى تَضْعِيفِ الرِّجَالِ كَمَا اخْتَلَفُوا فِى سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْعِلْمِ ذُكِرَ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ ضَعَّفَ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّىَّ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِى سليمان وَحَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَتَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ ثُمَّ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَمَّنْ هُوَ دُونَ هَؤُلاَءِ فِى الْحِفْظِ وَالْعَدَالَةِ حَدَّثَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِىِّ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ الْهَجَرِىِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِىِّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُضَعَّفُونَ فِى الْحَدِيثِ ".
وقال ابن تيمية رحمه الله مبينا أسباب اختلاف الفقهاء(2):
" السَّبَبُ الثَّالِثُ : اعْتِقَادُ ضَعْفِ الْحَدِيثِ بِاجْتِهَادِ قَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ طَرِيقٍ آخَرَ سَوَاءٌ كَانَ الصَّوَابُ مَعَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ مَعَهُمَا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ : كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ .
وَلِذَلِكَ أَسْبَابٌ :
مِنْهَا : أَنْ يَكُونَ الْمُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ يَعْتَقِدُهُ أَحَدُهُمَا ضَعِيفًا ؛ وَيَعْتَقِدُهُ الْآخَرُ ثِقَةً .
__________
(1) - سنن الترمذى (ج 14 / ص 199) وشرح علل الترمذي لابن رجب (ج 1 / ص 201)
(2) - مجموع الفتاوى (ج 20 / ص 240)(1/147)
وَمَعْرِفَةُ الرِّجَالِ عِلْمٌ وَاسِعٌ(1)؛ ثُمَّ قَدْ يَكُونُ الْمُصِيبُ مَنْ يَعْتَقِدُ ضَعْفَهُ ؛ لِاطِّلَاعِهِ عَلَى سَبَبٍ جَارِحٍ وَقَدْ يَكُونُ الصَّوَابُ مَعَ الْآخَرِ لِمَعْرِفَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ السَّبَبَ غَيْرُ جَارِحٍ ؛ إمَّا لِأَنَّ جِنْسَهُ غَيْرُ جَارِحٍ ؛ أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ يَمْنَعُ الْجَرْحَ .
وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ وَلِلْعُلَمَاءِ بِالرِّجَالِ وَأَحْوَالِهِمْ فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ مِثْلُ مَا لِغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِر أَهْلِ الْعِلْمِ فِي عُلُومِهِمْ(2).
__________
(1) - قلت : نصف السنَّة النبوية قائم على رجال مختلف فيهم ، فمنهم من وثقه قوم ، ومنهم من ضعفه قوم ، والعلماء في الجرح والتعديل ثلاثة أصنافٍ :متشددون في الجرح ، يجرحون الراوي لأدنى شبهة ويردون حديثه، والنوع الثاني متساهلون في الجرح والتعديل، والنوع الثالث معتدلون في الجرح والتعديل ، وعلى ضوء ذلك يختلف الحكم على الحديث ، فمن أخذ بقول المتشددين في الحديث ترك كثيرا من الأحاديث لعدم صحتها عنده , ومن أخذ بقول المتساهلين يكون قد صحح أو حسَّن أحاديث واحتج بها وهي لا تستحقُّ ذلك على الصحيح، ومن أخذ بقول المعتدلين كان وسطا بين الطرفين ، وهم الغالبية العظمى من علماء الجرح والتعديل أمثال البخاري وأحمد وابن سعد والترمذي وأبو داود والنسائ وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وابن عدي والمنذري والبيهقي والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر العسقلا ني والسخاوي والشوكاني.
(2) - انظر مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم(1/148)
وَمِنْهَا : أَلَّا يَعْتَقِدَ أَنَّ الْمُحَدِّثَ سَمِعَ الْحَدِيثَ مِمَّنْ حَدَّثَ عَنْهُ(1)وَغَيْرُهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ سَمِعَهُ لِأَسْبَابِ تُوجِبُ ذَلِكَ مَعْرُوفَةٍ(2).
وَمِنْهَا : أَنْ يَكُونَ لِلْمُحَدِّثِ حَالَانِ :
حَالُ اسْتِقَامَةٍ وَحَالُ اضْطِرَابٍ مِثْلَ أَنْ يَخْتَلِطَ(3)
__________
(1) - يعني فيكون الحديث منقطعا، لأنه روى عمن لم يره أولم يلقه.
(2) - وذلك للاختلاف في سنِّه مثلا كالاختلاف في سنة ولادته ، أو سنة موته ، وكذلك كون الراوي عنه مدلِّسا أم غير مدلس ، فإن كان الأول فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح فيه بالتحديث إذا كان يروي عن ثقات وغير ثقات ، وأما إذا كان لا يروي إلا عن ثقات فيقبل حديثه ، أو كان الذي يروي عنه من أهل بلده الذين لازمهم كثيرا أوعن شيوخه الكبار ، فروايته عن هؤلاء بالعنعنة لا تضرُّ ، وتحمل روايته على السماع .. وإذا لم يكن مدلِّساً فتقبل عنعنته مطلقا إذا أمكن اللقاء بينه وبين شيخه، ومثل هذا كثير في الرواة.
(3) - مثال على ذلك عطاء بن السائب ، فقد وثقه أكثر المحدثين ، ولكن قد اختلط قبل موته ، ومن ثم فقد اختلفوا في حديثه ،فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه حديث الثقات يحتجُّ به ، ومن روى بعد الاختلاط يتوقف فيه ، فإن كان له شاهدٌ أو متابع قبلناه وإلا فلا .
وقد اختلفوا في رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب : قَالَ العقيلي : سمع حماد من عطاء بعد اختلاطه --والصحيح أَنه سمع منه قبل الاختلاط وهومَا ذكره ابن الجارود فِى الضعفاء فقَالَ : حديث سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عنه جيد --وقال يعقوب بن سفيان : هو ثقة حجَّة وما روى عنه سفيان وشعبة وحماد بن سلمة سماع هؤلاء قديم ---التهذيب للحافظ ابن حجر 7/206-207 وهو مَا رجحه ابن حجر فِى الفتح وغيره والهيثمى وأحمد شاكر وهو الحقُّ ،والذين رووا عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط هم : سفيان الثورى وشعبة وزهير وزائدة وحماد بن سلمة ، حماد بن زيد ، أيوب وسفيان ابن عينية --وحديثهم صحيح فهو ثقة اختلط بآخره ، وما رواه بعد الاختلاط يتوقف فيه.(1/149)
أَوْ تَحْتَرِقَ كُتُبُهُ(1)،فَمَا حَدَّثَ بِهِ فِي حَالِ الِاسْتِقَامَةِ صَحِيحٌ وَمَا حَدَّثَ بِهِ فِي حَالِ الِاضْطِرَابِ ضَعِيفٌ فَلَا يَدْرِي ذَلِكَ الْحَدِيثَ مِنْ أَيِّ النَّوْعَيْنِ ؟ وَقَدْ عَلِمَ غَيْرُهُ أَنَّهُ مِمَّا حَدَّثَ بِهِ فِي حَالِ الِاسْتِقَامَةِ(2).
__________
(1) - ومثاله عبد الله بن لهيعة المصري ، فقد احترقت كتبه بآخر عمره سنة 169 أو170 هـ ومات سنة 174 هـ فخلط بعدها، وقد اختلفوا فيه، وخلاصة الأمر فيه ما قاله ابن عدي : وحديثه أحاديث حسان ، وما قد ضعفه السلف هو حسن الحديث يكتب حديثه ، وقد حدث عنه الثقات : الثوري وشعبة ومالك وعمرو بن الحارث والليث ابن سعد "قلت : وقالوا رواية عبد الله بن وهب عنه وابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وقتيبة بن سعيد أعدل من غيرها عنه ، وينبغي أن يضاف لهؤلاء ما رواه عنه أبو الأسود والحسن بن موسى وقد روى الإمام أحمد في مسنده أحاديث ابن لهيعة من طريق الحسن بن موسى وأبي الأسود غالباً .،راجع تهذيب الكمال [ ج15 - ص487 ] برقم(3513 ) ، وتهذيب التهذيب [ ج5 - ص327 ] برقم(648 ) ،والجرح والتعديل [ ج5 - ص145 ] برقم(682)،والكامل في الضعفاء [ ج4 - ص144 ] برقم (977 ) وتذكرة الحفاظ [ ج1 - ص237 ] برقم (224)،وتاريخ دمشق [ ج32 - ص136 ] برقم(3474)
(2) - ومثله سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري ،ففي تقريب التهذيب (2365 ) سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري ثقة حافظ له تصانيف [لكنه] كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة من السادسة مات سنة ست وقيل سبع وخمسين ع.
وقال ابن عدي في آخر ترجمته : "وسعيد بن أبي عروبة من ثقات الناس وله أصناف كثيرة وقد حدث عنه الأئمة ومن سمع منه قبل الاختلاط فإن ذلك صحيح حجة ومن سمع بعد الاختلاط فذلك ما لا يعتمد عليه وحدث بأصنافه عنه أرواهم عنه عبد الأعلى السامي والبعض منها شعيب بن إسحاق وعبدة بن سليمان وعبد الوهاب الخفاف وهو مقدم في أصحاب قتادة ومن أثبت الناس رواية عنه وثبتا عن كل من روى عنه إلا من جلس عنهم وهم الذين ذكرتهم ممن لم يسمع منهم وأثبت الناس عنه يزيد بن زريع وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد ونظراؤهم قبل اختلاطه وروى الأصناف كلها سعيد بن أبي عروبة عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف .الكامل في الضعفاء [ ج3 - ص396 ](1/150)
وَمِنْهَا : أَنْ يَكُونَ الْمُحَدِّثُ قَدْ نَسِيَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ،فَلَمْ يَذْكُرْهُ فِيمَا بَعْدُ أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّ هَذَا عِلَّةٌ تُوجِبُ تَرْكَ الْحَدِيثِ . وَيَرَى غَيْرُهُ أَنَّ هَذَا مِمَّا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ . وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُوفَةٌ(1).
وَمِنْهَا : أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْحِجَازِيِّينَ يَرَوْنَ أَلَّا يُحْتَجَّ بِحَدِيثِ عِرَاقِيٍّ أَوْ شَامِيٍّ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ بِالْحِجَازِ،حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ : نَزِّلُوا أَحَادِيثَ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِمَنْزِلَةِ أَحَادِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ(2)،وَقِيلَ لِآخَرَ : سفيان عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حُجَّةٌ ؟ قَالَ : إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ بِالْحِجَازِ فَلَا(3)،
__________
(1) - انظر البحر المحيط (ج 5 / ص 379) مَسْأَلَةٌ [ إنْكَارُ الشَّيْخِ مَا حَدَّثَ بِهِ ]
(2) - قلت : هذه المقولة باطلة ، ولا أساس لها من الصحة ، بل وجد في الكوفة والبصرة وبغداد فيما بعد آلاف المحدثين الثقات الأثبات ،فكيف يقال هذا الكلام الباطل بحقهم ؟؟!!!
(3) - قلت : هذا من أصح الأسانيد ، فكيف يقال هذا بحقه ، فقد أخرج البخاري حديثا بهذا السند في صحيح البخارى برقم(4886 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ..
بل هذا أصح أسانيد الكوفيين، وقد روى سائر أئمة الحديث بهذا السند أحاديث كثيرة، وفي الكفاية :قال إبراهيم بن محمد الشافعي سمعت الفضيل بن عياض يقول منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثل هذه السارية ،قواطع الأدلة فى الأصول / للسمعانى (ج 1 / ص 404) و المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (ج 1 / ص 238) والكفاية في علم الرواية (ج 1 / ص 386) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج 2 / ص 71)(1/151)
وَهَذَا لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ ضَبَطُوا السُّنَّةَ فَلَمْ يَشِذَّ عَنْهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ، وَأَنَّ أَحَادِيثَ الْعِرَاقِيِّينَ وَقَعَ فِيهَا اضْطِرَابٌ أَوْجَبَ التَّوَقُّفَ فِيهَا(1). وَبَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ يَرَى أَلَّا يُحْتَجَّ بِحَدِيثِ الشَّامِيِّينَ(2).
وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى تَرْكِ التَّضْعِيفِ بِهَذَا، فَمَتَى كَانَ الْإِسْنَادُ جَيِّدًا كَانَ الْحَدِيثُ حُجَّةً سَوَاءٌ كَانَ الْحَدِيثُ حِجَازِيًّا أَوْ عِرَاقِيًّا أَوْ شَامِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ .
__________
(1) - قلت : وهذا فيه نظر فكل إقليم فيه علماء أفذاذ ضبطوا السنَّة ونقَّوها مما علق بها ، وميزوا صحيحها من منخولها ، وهناك علماء آخرون لم يضبطوا ذلك ، فكيف يتهم أصحاب إقليم ما بهذه التهمة الموجودة عند الجميع بما فيهم الحجازيين ؟؟!!.
(2) - قلت : هذا من التعصب المذموم للإقليم أو الشخص أو المذهب، فالحديث متى استوفى شروط الصحة وجب العمل به سواء رواه أهل الحجاز أو أهل الشام أو أهل العراق ، أو غيرها من بلدان المسلمين ، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم قد تفرقوا في أمصار المسلمين فاتحين وبعدها يعلمون الناس أصول دينهم ، فما وصل لأهل هذا الإقليم لم يصل إلى غيرهم ، وحصر الأحاديث في إقليم واحد يدلُّ على جهل قائله ، فأكثر من ثمانين بالمائة من الصحابة لم يموتوا في مكة أو المدينة بل خارجهما ، بل حتى أصحاب الإقليم الواحد لم يحصوا أحاديث إقليمهم كلها ، ولا أقاويلهم كالإمام مالك رحمه الله ، الذي يقدِّم عمل أهل المدينة على حديث الآحاد مثلا ، فقد رد عليه الشافعي وغيره ، وبينوا له أن المسائل التي يقول بها إنها عمل أهل المدينة أن بعض علماء أهل المدينة قد خالفوها فكيف بغيرهم من الأمصار الأخرى؟! .(1/152)
وَقَدْ صَنَّفَ أَبُو داود السجستاني كِتَابًا فِي مفاريد أَهْلِ الْأَمْصَارِ مِنَ السُّنَنِ يُبَيِّنُ مَا اخْتَصَّ بِهِ أَهْلُ كُلِّ مِصْرٍ مِنْ الْأَمْصَارِ مِنَ السُّنَنِ الَّتِي لَا تُوجَدُ مُسْنَدَةً عِنْدَ غَيْرِهِمْ مِثْلَ الْمَدِينَةِ ؛ وَمَكَّةَ ؛ وَالطَّائِفِ ؛ وَدِمَشْقَ وَحِمْصَ وَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَغَيْرِهَا . إلَى أَسْبَابٍ أُخَرَ غَيْرِ هَذِهِ ".
وقال الذهبي(1): "هذه تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم النبوي ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف، والتصحيح والتزييف وبالله أعتصم وعليه أعتمد وإليه أنيب."
وقال النووي: " عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء، ولا عيب عليه في ذلك ،وجوابه من أوجه ذكرها ابن الصلاح أحدهما أن يكون ذلك في ضعيف عند غيره ثقة عنده ،ولا يقال الجرح مقدم على التعديل لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا "(2)
================
أمثلة كثيرة عن أصحاب هذه المرتبة تبين حالهم
قال المنذري رحمه الله : " فأقول إذا كان رواة إسناد الحديث ثقات ، وفيهم من اختلف فيه : إسناده حسن ، أو مستقيم أو لا بأس به "(3).
وقال أيضاً في حكم ما يرويه محمد بن إسحاق بن يسار: " وبالجملة فهو ممن اختلف فيه ، وهو حسن الحديث لا بأس به "(4).
__________
(1) - تذكرة الحفاظ (ج 1 / ص 1)
(2) - شرح مسلم 1/24 والرفع والتكميل في الجرح والتعديل (ج 1 / ص 6) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج 1 / ص 54) وتوجيه النظر إلى أصول الأثر (ج 3 / ص 8) وتوضيح الأفكار (ج 1 / ص 132)
(3) - الترغيب والترهيب 1/4
(4) - الترغيب والترهيب 6/456(1/153)
وقال ابن دقيق العيد: " وَسِنَأن ابن رَبِيعَةَ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ قَدْ لُيِّنَ فَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، فَالْحَدِيثُ عِنْدَنَا حَسَنٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، "(1).
وقال الحافظ ابن حجر في سنان هذا : صدوق فيه لين(2)، وقال الذهبي : صدوق(3).
وقال ابن القطان الفاسي:" والحديثُ مختلفٌ فيه، فيبغي أَنْ يُقَالَ فِيهِ: حَسَنٌ، وَلَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" "(4).
وقال ابن الصلاح : " فمحمد بن عمرو بن علقمة: من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن.. "(5).
وقال الحافظ ابن حجر عنه : صدوق له أوهام(6)
وكذلك عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث مختلف فيه،وقال ابن القطان: "هو صدوق، ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه إلا أنه مختلف فيه، فحديثه حسن".(7)
وفي التقريب : صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة(8)
وترجمه الذهبي في تذكرة الحفاظ ورى حديثا من طريقه وقال عقبه :" هذا حديث حسن الإسناد "(9).
__________
(1) - نصب الراية (ج 1 / ص 18)
(2) - تقريب التهذيب[ج1 - ص256 ] 2639
(3) - الكاشف[ ج1 - ص467 ] (2154 )
(4) - نصب الراية (ج 1 / ص 62)
(5) - مقدمة ابن الصلاح (ج 1 / ص 5) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج 1 / ص 117) وشرح التبصرة والتذكرة (ج 1 / ص 52)
(6) - تقريب التهذيب[ج1 - ص499 ](6188)
(7) - تهذيب الكمال للمزي (ج 15 / ص 108) وتهذيب التهذيب (ج 5 / ص 228)
(8) - تقريب التهذيب[ج1 - ص308 ] 3388 -
(9) - تذكرة الحفاظ[ ج1 - ص389 ](1/154)
وقال في السير عنه : " وَبِكُلِّ حَالٍ، فَكَانَ صَدُوْقاً فِي نَفْسِهِ، مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ، أَصَابَهُ دَاءُ شَيْخِهِ ابْنِ لَهِيْعَةَ، وَتَهَاوَنَ بِنَفْسِهِ حَتَّى ضَعُفَ حَدِيْثُهُ، وَلَمْ يُتْرَكْ بِحَمْدِ اللهِ، وَالأَحَادِيْثُ الَّتِي نَقَمُوهَا عَلَيْهِ مَعْدُوْدَةٌ فِي سَعَةِ مَا رَوَى. "(1).
وقال الحافظ ابن حجر : " هشام بن سعد قد ضعف من قبل حفظه وأخرج له مسلم فحديثه في رتبة الحسن(2)"
وفي التقريب : صدوق له أوهام(3)، وقال الذهبي بعد أن نقل الاختلاف فيه : " قلت حسن الحديث "(4).
وقال الحافظ في التلخيص تعليقه على حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ الْكُلَفِيِّ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ وَفَدْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زُرْنَاك فَادْعُ الله لَنَا بِخَيْرٍ فَأَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّمْرِ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَهُ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًى أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ غَيْرُهُ ،وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، فِيهِ شِهَابُ بْنُ خراش وقد اختلف فهي وَالْأَكْثَرُ وَثَّقُوهُ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ "(5).
وقال عنه في التقريب: " صدوق يخطئ "(6)، وفي ميزان [ صح ] شهاب بن خراش [ د ].صدوق مشهور، له ما يستنكر، وهو أبو الصلت ابن أخي العوام بن حوشب.(7)
__________
(1) - سير أعلام النبلاء (10/405)
(2) - النكت على ابن الصلاح (ج 1 / ص 464) وتوضيح الأفكار (ج 1 / ص 190)
(3) - تقريب التهذيب[ج1 - ص572 ] 7294
(4) - الكاشف[ ج2 - ص336 ] (5964 )
(5) - التلخيص الحبير (ج 2 / ص 158)
(6) - تقريب التهذيب[ج1 - ص269 ]2825
(7) - ميزان الاعتدال (ج 2 / ص 281)[ 3750 ](1/155)
وقال ابن الملقن في تعليقه على حديث ورد من طريقه(1): " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» وَلم يُضعفهُ فَهُوَ حسن عِنْده ، وَأخرجه ابْن السكن فِي «سنَنه الصِّحَاح المأثورة» لَكِن فِي سَنَده شهَاب بن خرَاش وَهُوَ من الْمُخْتَلف (فيهم) ، وَوَثَّقَهُ ابْن الْمُبَارك وَغير وَاحِد كَأبي زرْعَة وَأبي حَاتِم وَأحمد وَيَحْيَى بن معِين ، وَقَالَ ابْن عدي : فِي بعض رواياته مَا يُنكر . وَلم (أر) للْمُتَقَدِّمين فِيهِ كلَاما ، وَقَالَ ابْن حبان : يُخطئ كثيرا . وَاقْتصر ابْن الْجَوْزِيّ فِي «ضُعَفَائِهِ» عَلَى هَذِه القولة فِيهِ .
وَأما الذَّهَبِيّ فَقَالَ فِي «الْمُغنِي» : لم يُضعفهُ أَحْمد قطّ . وَرَأَيْت بِخَط ابْن عَسَاكِر فِي «تَخْرِيجه لأحاديث الْمُهَذّب» إِثْر (سياقته لَهُ بِإِسْنَادِهِ) : هَذَا حَدِيث غَرِيب وَإِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيّ . "
وقال الذهبي في ترجمة عبد الله بن أبي صالح السمان عن أبيه وسعيد بن جبير وعنه بن أبي ذئب وهشيم مختلف في توثيقه وحديثه حسن م د ت ق(2)
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة إسماعيل بن زكريا الخلقاني أبو زياد لقبه شقوصا اختلف فيه قول أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال النسائي أرجو أنه لا بأس به ووثقه أبو داود وقال أبو حاتم صالح ،وقال ابن عدي هو حسن الحديث يكتب حديث.(3)
وقال الذهبي : " ،صدوق شيعي، لقبه شقوصا. "(4)، وفي التقريب :صدوق يخطئ قليلاً(5).
__________
(1) - البدر المنير (ج 4 / ص 633)
(2) - الكاشف[ج1 - ص562 ]2782
(3) - مقدمة الفتح (ج 1 / ص 388)
(4) - ميزان الاعتدال (ج 1 / ص 228)878
(5) - تقريب التهذيب[ج1 - ص107 ]445(1/156)
وقال الحافظ في الفتح: " عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الزِّنَاد قَدْ قَالَ فِيهِ اِبْن مَعِين " لَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجّ بِهِ أَصْحَاب الْحَدِيث ، لَيْسَ بِشَيْءٍ " وَفِي رِوَايَة عَنْهُ " ضَعِيف " وَعَنْهُ " هُوَ دُونَ الدَّرَاوَرْدِيِّ " وَقَالَ يَعْقُوب بْن شَبَّة " صَدُوق وَفِي حَدِيثه ضَعْف " سَمِعْت عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ يَقُول " حَدِيثه بِالْمَدِينَةِ مُقَارِب وَبِالْعِرَاقِ مُضْطَرِب " وَقَالَ صَالِح بْن أَحْمَد عَنْ أَبِيهِ " مُضْطَرِب الْحَدِيث " وَقَالَ عَمْرو بْن عَلِيّ نَحْو قَوْل عَلِيّ ، وَقَالَا " كَانَ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ يَحُطّ عَلَى حَدِيثه " وَقَالَ أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيُّ " لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ " وَوَثَّقَهُ جَمَاعَة غَيْرهمْ كَالْعِجْلِيِّ وَالتِّرْمِذِيّ فَيَكُون غَايَة أَمْره أَنَّهُ " مُخْتَلَف فِيهِ " فَلَا يَتَّجِه الْحُكْم بِصِحَّةِ مَا يَنْفَرِد بِهِ بَلْ غَايَته أَنْ يَكُون حَسَنًا ، وَكُنْت سَأَلْت شَيْخَيَّ الْإِمَامَيْنِ الْعِرَاقِيّ وَالْبُلْقِينِيّ عَنْ هَذَا الْمَوْضِع فَكَتَبَ لِي كُلّ مِنْهُمَا بِأَنَّهُمَا " لَا يَعْرِفَانِ لَهُ مُتَابِعًا " وَعَوَّلَا جَمِيعًا عَلَى أَنَّهُ عِنْد الْبُخَارِيّ " ثِقَة " فَاعْتَمَدَهُ وَزَادَ شَيْخنَا الْعِرَاقِيّ أَنَّ صِحَّة مَا يَجْزِم بِهِ الْبُخَارِيّ لَا يَتَوَقَّف أَنْ يَكُون عَلَى شَرْطه وَهُوَ تَنْقِيب جَيِّد ، ثُمَّ ظَفِرْت بَعْد ذَلِكَ بِالْمُتَابِعِ الَّذِي ذَكَرْته فَانْتَفَى الِاعْتِرَاض مِنْ أَصْله وَلِلَّهِ الْحَمْد "(1).
وفي التقريب: " صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها "(2).
__________
(1) - 13/187 و فتح الباري لابن حجر (ج 20 / ص 233) الشاملة 2
(2) - تقريب التهذيب[ج1 - ص340 ] 3861(1/157)
وقال الذهبي في ترجمته : " وقد روى أرباب السُّنن الأربعة له، وهو إن شاء الله حسن الحال في الرواية"(1).
وقال في فُلَيْحِ بن سليمان(2):" وَهُوَ مُضَعَّفٌ عِنْدَ اِبْنِ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَوَثَّقَهُ آخَرُونَ فَحَدِيثه مِنْ قَبِيل الْحَسَن ".
وقال في التقريب: "صدوقُ كثير الخطأ "(3)، وقال الدارقطني: "يختلفون فيه، ولا بأس به"(4).
وقال في القول المسدد(5): " وأمَّا قزعة بن سويد فهو باهلي بصري يكنى أبا محمد روى أيضا عن جماعة من التابعين وحدث عنه جماعة من الأئمة واختلف فيه كلام يحيى بن معين فقال عباس الدوري عنه ضعيف ،وقال عثمان الدارمي عنه ثقة، وقال أبو حاتم محله الصدق وليس بالمتين يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدي له أحاديث مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به، وقال البزار لم يكن بالقوي وقد حدث عنه أهل العلم ،وقال العجلي لا بأس به وفيه ضعف، فالحاصل من كلام هؤلاء الأئمة فيه أن حديثه في مرتبة الحسن والله أعلم "
__________
(1) - ميزان الاعتدال (ج 2 / ص 576)(4908 )
(2) - فتح الباري لابن حجر (ج 3 / ص 416)
(3) - تقريب التهذيب [ ج1 - ص448 ] 5443)
(4) - ميزان الاعتدال (ج 3 / ص 366)
(5) - القول المسدد (ج 1 / ص 30)(1/158)
وفي الفتح(1): "فَفِي حَدِيث الطَّبَرَانِيّ أَيْضًا مِنْ طَرِيق قَزَعَة بْن سُوَيْدٍ الْبَاهِلِيّ " حَدَّثَنِي أَبِي سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ ، حَدَّثَنِي خَالِي ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَخَالُهُ : صَخْرُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ : لَقِيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ ، فَأَخَذْتُ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ ، فَقُلْتُ : مَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ ؟ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ ؟ فَقَالَ : " أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ أَوْجَزْتَ الْمَسْأَلَةَ ، لَقَدْ عَظُمَتْ وَأَطْوَلَّتْ أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ ، وَأَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، وَحُجَّ الْبَيْتَ ، وَمَا أَحْبَبْتَ أَنْ يَفْعَلَهُ النَّاسُ بِكَ ، فَافْعَلْهُ بِهِمْ ، وَمَا كَرِهْتَ أَنْ يَفْعَلَهُ النَّاسَ بِكَ فَدَعِ النَّاسَ مِنْهُ ، خَلِّ خِطَامَ النَّاقَةِ "(2)وَإِسْنَاده حَسَن ."
وفي السير : " قَزَعَةُ بنُ سُوَيْدِ بنِ حُجَيْرٍ البَاهِلِيُّ (ت، ق) شَيْخٌ، عَالِمٌ، بَصْرِيٌّ، صَالِحُ الحَالِ"(3).
وفي ميزان الاعتدال [ محمد بن قيس الأسدي [ م، د، س ].عن سلمة بن كهيل،مختلف فيه،وروى أيضا عن الشعبى وأبى الضحى،وعنه شعبة، وأبو نعيم،وثق، وهو إلى الاحتجاج أقرب،حديثه حسن"(4). وفي الكاشف صدوق(5)
وفي مصباح الزجاجة (418) هذا إسناد حسن. يزيد بن أبي زياد مختلف فيه
وفي تقريب التهذيب(7717 ) يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا من الخامسة مات سنة ست وثلاثين خت م 4
__________
(1) - فتح الباري لابن حجر (ج 4 / ص 483)
(2) - مَعْرِفَةُ الصِّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ (3408 ) والمعجم الكبير للطبراني (ج 7 / ص 16)(7131) وذكرت الحديث بطوله
(3) - سير أعلام النبلاء (8/196)(34 )
(4) - ميزان الاعتدال (ج 4 / ص 16)(8089 )
(5) - الكاشف[ ج2 - ص212 ] (5123 )(1/159)
وفي الكاشف (6305) "شيعي عالم فهم صدوق رديء الحفظ لم يترك .." .
وفي مصباح الزجاجة (535) هذا إسناد حسن أبو حريز اسمه عبد الله بن حسين مختلف فيه.
وفي تقريب التهذيب (3276 )عبد الله بن حسين الأزدي أبو حَرِيز البصري قاضي سجستان صدوق يخطىء من السادسة خت 4.
وفي الكاشف (2686 ) "مختلف فيه وقد وثق "(1)
وقال الشيخ شعيب في تعليقه على صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص 422) إسناده حسن من أجل أبي حريز -واسمه عبد الله بن حسين- فإنه مختلف فيه.، ومثله في (ج 11 / ص 418و ص 507)( 5107)
وفي مصباح الزجاجة(549) هذا إسناد حسن يعقوب بن حميد مختلف فيه ، وفي (582) هذا إسناد حسن يعقوب بن حميد مختلف فيه" .
وفي تقريب التهذيب (7815 ) يعقوب بن حميد بن كاسب المدني نزيل مكة وقد ينسب لجده صدوق ربما وهم من العاشرة مات سنة أربعين أو إحدى وأربعين عخ ق
وفي مصباح الزجاجة (852) هذا إسناد فيه مقال مطر الوراق مختلف فيه، ومحمد بن ثعلبة بن سواء قال فيه أبو حاتم: أدركته ولم أكتب عنه انتهى. ولم أر لغيره من الأئمة فيه كلاماً وباقي رجال الإسناد ثقات، رواه الطبراني في معجمه الكبير من هذا الوجه وقال الحافظ المنذري: هذا إسناد حسن".
وفي تقريب التهذيب (6699) مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي مولاهم الخراساني سكن البصرة صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف من السادسة مات سنة خمس وعشرين ويقال سنة تسع خت م 4
وفي ميزان الاعتدال (8587 ) "مطر من رجال مسلم، حسن الحديث".
وفي مصباح الزجاجة (1084) هذا إسناد حسن محمد بن عثمان العثماني مختلف فيه"
وفي تقريب التهذيب (6128 ) محمد بن عثمان ابن خالد الأموي أبو مروان العثماني المدني نزيل مكة صدوق يخطىء من العاشرة مات سنة إحدى وأربعين س ق
وفي الكاشف (5040 ) وثقه أبو حاتم، ووثقه في ميزان الاعتدال (7928 )
__________
(1) - وانظر الجرح والتعديل[ ج5 - ص34 ](153)(1/160)
وقال الألباني في الصحيحة عن سند فيه محمد هذا ( 1379) فالحديث حسن على أقل الدرجات " .
وفي مصباح الزجاجة (1089)" هذا إسناد حسن عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه" .
وفي تقريب التهذيب (3592 ) " صدوق في حديثه لين ويقال تغير بأخرة " .
وفي سير أعلام النبلاء. (6/205): "قُلْتُ: لاَ يَرتَقِي خَبَرُه إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ وَالاحْتِجَاجِ".
وفي مصباح الزجاجة (1182)"هذا إسناد حسن أيوب بن هانىء مختلف فيه تفرد ابن جريج بالرواية عنه".
وفي تقريب التهذيب (628 ) أيوب بن هانئ الكوفي صدوق فيه لين من السادسة ق.
وفي الكاشف (530 ) أيوب بن هانئ عن مسروق وعنه ابن جريج صدوق ق
وفي مصباح الزجاجة(1202) "هذا إسناد حسن بكر بن يونس مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات".
وفي تقريب التهذيب (754 ) بكر بن يونس بن بكير الشيباني الكوفي ضعيف من التاسعة ت ق.
وفي الكاشف (639 ) بكر بن يونس بن بكير عن الليث وموسى بن علي وعنه ابن نمير وابن أبي غرزة ضعفوه ت ق(1)
وفي مصباح الزجاجة (1372)" هذا إسناد صحيح صدقة بن أبي عمران مختلف فيه"
وفي تقريب التهذيب (2916 ) صدقة بن أبي عمران الكوفي قاضي الأهواز صدوق من السابعة خت م ق.
وفي الكاشف (2385 ) صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم وإياد بن لقيط وعنه أبو أسامة ومحمد بن بكر ليِّن م ق.
وفي ميزان الاعتدال (3873 ) [ صح ] صدقة بن أبى عمران [ م، ق ] الكوفى، قاضى الأهواز. صدوق.
وفي تعليقات الشيخ شعيب على مسند أحمد ( 506) عبد الحميد بن جعفر - وهو الأنصاري - مختلف فيه حسن الحديث" .
قلت: وله اثنتان وأربعون رواية في مسند أحمد .
وفي تقريب التهذيب (3756 ) عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري صدوق رمي بالقدر وربما وهم من السادسة مات سنة ثلاث وخمسين خت م 4.
__________
(1) - وانظر تهذيب التهذيب[ ج1 -ص 429 ] (902)(1/161)
وفي الكاشف (3098 ) عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري الأوسي المدني عن عم أبيه عمر بن الحكم ونافع وعنه القطان وابن وهب ثقة غمزه الثوري للقدر مات 153 م 4.
وفي تعليقات الشيخ شعيب على مسند أحمد (16285 و16286 و16287...) حديث صحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل قيس بن طلق فقد اختلف فيه"
قلت : وله أحد عشر رواية عنده .
وفي ميزان الاعتدال (6916 ) قيس بن طلق [ عو ] بن على الحنفي،عن أبيه،ضعفه أحمد، ويحيى في إحدى الروايتين عنه،وفي رواية عثمان ابن سعيد، عنه: ثقة،ووثقه العجلى،وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى وأبا زرعة عنه، فقالا: ليس ممن تقوم به حجة،قال ابن القطان: يقتضي أن يكون خبره حسنا لا صحيحا" .
وفي تقريب التهذيب (5580 ) قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي صدوق من الثالثة وهم من عده من الصحابة 4
وفي تعليقات الشيخ شعيب على مسند أحمد (8742 4) وهذا إسناد حسن عباد بن راشد : هو البصري مختلف فيه حسن الحديث" .
قلت : وله سبعة روايات في المسند .
وفي تقريب التهذيب (3126 ) عباد بن راشد التميمي مولاهم البصري البزار آخره راء قريب داود بن أبي هند صدوق له أوهام من السابعة خ د س ق.
وفي ميزان الاعتدال (4113 ) عباد بن راشد [ خ، د، س، ق ] البصري،صدوق.
وفي تعليقات الشيخ شعيب على مسند أحمد (37) عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب مختلف فيه حسن الحديث" .
قلت : وله في المسند أربعة وأربعون حديثاً.
وفي تقريب التهذيب (5083 ) عمرو بن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب المدني أبو عثمان ثقة ربما وهم من الخامسة مات بعد الخمسين ع
وفي الكاشف (4202) عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس وعكرمة وعنه مالك والداروردي وعدة صدوق قال أحمد ليس به بأس وقال ابن معين وأبو داود ليس بالقوي ع.
وفي ميزان الاعتدال (6414 ) عمرو بن أبي عمرو [ ع ]، مولى المطلب،صدوق،حديثه مخرج في الصحيحين في الأصول.(1/162)
وفي تعليقات الشيخ شعيب على مسند أحمد (14855 و25967) أسامة بن زيد الليثي مختلف فيه حسن الحديث " ,
ورى له أحمد في المسند كثيراً .
وفي تقريب التهذيب (317 ) أسامة بن زيد الليثي مولاهم أبو زيد المدني صدوق يهم من السابعة ...خت م 4
وفي سير أعلام النبلاء (6/343)(145) أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ، أَبُو زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ (4، م، تَبَعاً)
الإِمَامُ، العَالِمُ، الصَّدُوْقُ، أَبُو زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ مَوْلاَهُم، المَدَنِيُّ، وَقَدْ يَرتَقِي حَدِيْثُه إِلَى رُتْبَةِ الحَسَنِ، اسْتَشْهَدَ بِهِ البُخَارِيُّ، وَأَخْرَج لَهُ مُسْلِمٌ فِي المُتَابَعَاتِ".
وفي تعليقات الشيخ شعيب على مسند أحمد (14162) إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم وهوالطائفي " .
وفي تقريب التهذيب (6293 ) محمد بن مسلم الطائفي واسم جده سوس وقيل سوسن بزيادة نون في آخره وقيل بتحتانية بدل الواو فيهما وقيل مثل حنين صدوق يخطىء من حفظه من الثامنة مات قبل التسعين خت م 4
وفي الكاشف (5151 ) محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار وابن أبي يحيى وعنه ابن مهدي ويحيى بن يحيى فيه لين وقد وثق له في مسلم حديث واحد توفي 177 م 4
وفي تعليقات الشيخ شعيب على مسند أحمد (1069) هذا إسناد حسن معاوبة بن هشام : وهو القصار مختلف فيه وهو حسن الحديث" .
قلت : وله أربعة وعشرون حديثا في المسند وهو أحد شيوخ الإمام أحمد .
وفي تقريب التهذيب (6771 ) معاوية بن هشام القصار أبو الحسن الكوفي مولى بني أسد ويقال له معاوية بن أبي العباس صدوق له أوهام من صغار التاسعة مات سنة أربع ومائتين بخ م 4.
وفي الكاشف (5535) معاوية بن هشام القصار كوفي ثقة عن حمزة والثوري وعنه أحمد والحسن بن علي بن عفان وكان بصيرا بعلم شريك قال ابن معين صالح وليس بذاك توفي 205 م 4 .
وفي تعليقات الشيخ شعيب على مسند أحمد (1672) هذا إسناد حسن من أجل سليمان ابن موسى" .
قلت : وروى له كثيرا .(1/163)
وفي تقريب التهذيب (2616 ) سليمان ابن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل من الخامسة م 4
وفي ميزان الاعتدال - (ج 2 / ص 226) قلت: كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل الأوزاعي، وهذه الغرائب التي تستنكر له يجوز أن يكون حفظها.
وفي سير أعلام النبلاء (5/436) وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ فَقِيْهٌ، رَاوٍ، حَدَّثَ عَنْهُ الثِّقَاتُ، وَهُوَ أَحَدُ العُلَمَاءِ،رَوَى أَحَادِيْثَ يَنْفَرِدُ بِهَا، لاَ يَروِيهَا غَيْرُه، وَهُوَ عِنْدِي ثَبْتٌ، صَدُوْقٌ.
وفي مسند البزار(58(م)) ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الأَرُزِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سليمان ابن حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تَمَثَّلْتُ فِي أَبِي :
وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ رَبِيعُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ
فَقَالَ : ذَاكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدْخُلُ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَلاَ نَعْلَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ أَسْنَدَ عَنِ الْقَاسِمِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلاَ رَوَى هَذِهِ الصِّفَةَ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وفي تقريب التهذيب (4734 ) علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري أصله حجازي وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده ضعيف من الرابعة مات سنة إحدى وثلاثين وقيل قبلها بخ م 4
وفي الكاشف (3916 ) علي بن زيد بن جدعان التيمي البصري الضرير أحد الحفاظ وليس بالثبت سمع سعيد بن المسيب وجماعة وعنه شعبة وزائدة وابن علية وخلق قال الدارقطني لا يزال عندي فيه لين قال منصور بن زاذان لما مات الحسن قلنا لابن جدعان اجلس مجلسه مات 131 م 4(1/164)
وقال ابن عدي في الكامل في الضعفاء [ج 5 -ص200 ] بنهاية ترجمته : "
ولعلي بن زيد غير ما ذكرت من الحديث أحاديث صالحة ولم أر أحدا من البصريين وغيرهم امتنعوا من الرواية عنه وكان يغالي في التشيع في جملة أهل البصرة ومع ضعفه يكتب حديثه" .
عتبة بن أبي حكيم ،ففي تقريب التهذيب (4427 ) عتبة بن أبي حكيم الهمداني بسكون الميم أبو العباس الأردني بضم الهمزة والدال بينهما راء ساكنة وتشديد النون صدوق يخطىء كثيرا من السادسة مات بصور بعد الأربعين عخ 4
وفي الكاشف (3661 ) عتبة بن أبي حكيم عن مكحول وعبادة بن نسي وطائفة وعنه يحيى بن حمزة وابن شابور وابن المبارك مختلف في توثيقه وقال أبو حاتم صالح الحديث مات بصور 147 4
وفي ميزان الاعتدال ( 5469 ) وهو متوسط حسن الحديث.
صالح بن رستم المزني ، ففي تقريب التهذيب (2861) صالح بن رستم المزني مولاهم أبو عامر الخزاز بمعجمات البصري صدوق كثير الخطأ من السادسة مات سنة اثنتين وخمسين خت م 4
وفي الكاشف (2338 ) صالح بن رستم أبو عامر الخزاز عن أبي قلابة والحسن وعنه القطان والأنصاري لينه بن معين وغيره ووثقه أبو داود خت 4 م تبعا
وفي ميزان الاعتدال (3791 ) [ صح ] صالح بن رستم [ م، عو ]، أبو عامر الخزاز، وهو كما قال أحمد بن حنبل: صالح الحديث.
وقال الشيخ شعيب في تعليقه على صحيح ابن حبان - (ج 4 / ص 593)(1695) إسناده حسن؛ حيي بن عبد الله مختلف فيه" .
وفي الكاشف (1296 ) حيي بن عبد الله المعافري المصري عن أبي عبد الرحمن الحبلي وغيره وعنه الليث وابن وهب قال ابن معين ليس به بأس وقال البخاري فيه نظر 4
وفي التقريب( 1605) حيي بضم أوله ويائين من تحت الأولى مفتوحة ابن عبدالله ابن شريح المعافري المصري صدوق يهم من السادسة مات سنة ثمان وأربعين 4
وقال الشيخ شعيب في تعليقه على صحيح ابن حبان (ج 5 / ص 209)(1888 )(1/165)
إسناده حسن. عبد الحميد بن أبي العشرين: هو عبد الحميد بن حبيب، وهو كاتب الأوزاعي، ولم يرو عن غيره، مختلف فيه، وقال الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأ، فمثله يكون حسن الحديث. وباقي رجاله ثقات.
وفي تقريب التهذيب (3757 ) عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي أبو سعيد كاتب الأوزاعي ولم يرو عن غيره صدوق ربما أخط قال أبو حاتم كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث من التاسعة خت ت ق
وفي الكاشف (3099 ) عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين كاتب الأوزاعي عنه وعنه أبو الجماهر وهشام بن عمار وثقه أحمد وضعفه دحيم خت ت ق
وقال الشيخ شعيب في تعليقه على صحيح ابن حبان (ج 7 / ص 191)(2929 ) إسناده حسن. إبراهيم السكسكي - وهو ابن عبد الرحمن بن إسماعيل-: مختلف فيه
وفي تقريب التهذيب (204 ) إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي أبو إسماعيل الكوفي مولى صخير بالمهملة ثم المعجمة مصغرا صدوق ضعيف الحفظ من الخامسة خ د س
وفي الكاشف (163) إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن ابن أبي أوفى وأبي وائل وعنه مسعر والمسعودي وعدة ضعفه أحمد خ د س
وفي ميزان الاعتدال (135 ) إبراهيم بن عبدالرحمن [ خ، د، س ] السكسكى،عن عبدالله بن أبى أوفى.،كوفي صدوق.
وقال الشيخ شعيب في تعليقه على صحيح ابن حبان - (ج 11 / ص 467)(5076 ) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمربن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فقد روى له أصحاب السنن، وهو مختلف فيه، وهو حسن الحديث" .
وفي تقريب التهذيب (4910 ) عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة صدوق يخطىء من السادسة قتل بالشام سنة اثنتين وثلاثين مع بني أمية خت 4
وفي الكاشف (4065 ) عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه وعنه أبو عوانة وهشيم قال أبو حاتم صدوق لا يحتج به ووثقه غيره 4(1/166)
وفي ميزان الاعتدال - (ج 3 / ص 201) وقد صحح له الترمذي حديث: لعن زوارات القبور، فناقشه عبد الحق، وقال: عمر ضعيف عندهم، فأسرف عبد الحق.
وقال الشيخ شعيب في تعليقه على صحيح ابن حبان - (ج 11 / ص 488)(5091)
إسناده حسن. كثير بن زيد: هو الأسلمي، مختلف فيه، وهو حسن الحديث لابأس به".
وفي تقريب التهذيب (5611 ) كثير بن زيد الأسلمي أبو محمد المدني بن مافنه بفتح الفاء وتشديد النون صدوق يخطىء من السابعة مات في آخر خلافة المنصور ر د ت ق.
وفي الكاشف ( 4631 ) كثير بن زيد الأسلمي أبو محمد المدني عن المقبري وطائفة وعنه بن أبي فديك وآخرون قال أبو زرعة صدوق فيه لين د ت ق........
ومما تقدم يتبين لنا بجلاء أن حديث المختلف فيه حكم عليه سائر الأئمة ومنهم الحافظ ابن حجر بالحسن الذاتي ، الذي لا يفتقر إلى عاضدٍ والله أعلم ، وإذا وجد له عاضد صحَّ ، ومن ثم نقول : كل راو اختلف فيه جرحا وتعديلاً ، فحديثه إذا انفرد به من قبيل الحسن لذاته ، هذا إذا لم ينكر عليه هذا الحديث بعينه ، ولم نجد له ما يعضده لفظاً ولا معنى .
وخلاصة القول : أن أحاديث المرتبة الخامسة عند الحافظ ابن حجر يُحكَمُ بتحسينها تحسيناً ذاتيًّا، وإذا جاء ما يعضدها يحكم له بالصحَّة المنجبرة ،إلا إذا تبين لدينا أن هذا الرواي قد أخطأ في هذه الرواية بعينها ، ولم نجد ما يعضدها لفظا ولا معنى ، والله أعلم .
ــــــــــــــــــ
القولُ فيمن رمي ببدعةٍ
البدعةُ نوعان :
القسم الأول: بدع يكفر بها صاحبها:
، ولا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه في قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الرفض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة(1)فهؤلاء لا خلاف بين العلماء انهم لا تجوز الرواية عنهم تحت أي ظرف من الظروف لأن الإسلام شرط في ثبوت العدالة .
__________
(1) - مقدمة فتح الباري 385 .(1/167)
أما إذا لم يكن التكفير متفقاً عليه فلا إجماع على رد روايته يقول ابن حجر: "والتحقيق : أنه لا يُرَدُّ كُلُّ مُكفَّرٍ ببدعَتِه ؛ لأَنَّ كلَّ طائفةٍ تدَّعي أَنَّ مخالِفيها مبتَدِعةٌ ، وقد تُبالِغُ فتُكفِّرُ مخالِفها ، فلو أُخِذَ ذلك على الإِطلاقِ ؛ لاسْتَلْزَمَ تكفيرَ جميعِ الطَّوائفِ ، فالمُعْتَمَدُ أَنَّ الَّذي تُرَدُّ روايتُهُ مَنْ أَنْكَرَ أَمراً مُتواتِراً مِنَ الشَّرعِ ، معلوماً مِن الدِّينِ بالضَّرورةِ ، وكذا مَن اعتقدَ عكسَهُ "(1)
والمقصود من هذا أن يكون المكفِّر قام عليه الدليل ليس بمجرد التعصب والتقليد ،بل قام الدليل على كفره بأن يكون أتى شيئاً يوجب تكفيره بالأدلة الشرعية، أما كونه يكفر لهواه أو لمخالفة نحلته فلا ،المهم أن تكون البدعة المكفِّرة من جهة الدليل .(2)
القسم الثاني: بدعٌ يفسق بها صاحبها:
كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو ، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنَّة خلافاً ظاهراً لكنه مستندٌ إلى تأويل ظاهره سائع.(3)
__________
(1) انظر نخبة الفكر ذيل سبل السلام 4/230) . ونزهة النظر (ج 1 / ص 26)
(2) - التعليقات البازية على نزهة النظر شرح نخبة الفكر (ج 1 / ص 21)
(3) - انظر مقدمة فتح الباري/ 385
" فأما الخوارج فبدعتهم أول البدع في الإسلام ، وذلك حينَ شقوا عصا الطاعة وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه . والقدرية ، هُم القائلون بنفي القدر ، أي : أن الشر من خلق العبْد لا من خلق الله ، ومنه من يقول : لا يعلمه الله من المخلوق حتى يفعله . والرافضة : مبْغضو أبي بكر وعُمر وعثمان ، أو مكفروهم ، والغلاة في علي بن أبي طالب وأهل بيته ، والشيعة لقَبٌ يَشملهم ، لكن يدْخل فيه : مُجرد تقديم علي على أبي بكر وعُمر دونَ البُغض . والناصبة : من قابلوا الرافضة في بُغض علي وأهْل بيته . والمرجئة : من ذهب إلى أن الإيمان مُجرَّد اعتقادِ القلب وإقرار اللسان ، وأنَّ الأعمال ليست من الإيمان ، وعليه فهو لا يزيد ولا ينقص ، ومنهم من غلا فقال : لا يضرُّ مع الإيمان معصية . والجهمية : أتباع جهم بن صَفوان في نفي صِفات الباري تعالى ، واعتقاد خلق القرآن . والواقفة : هم من توقَّف في القرآن حين ظهرت المقالة فيه فقالوا : لا نقول هو مخلوق ، ولا غير مخلوق ". تحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع (ج 1 / ص 480)(1/168)
وفي قبول رواية من كان على هذه الشاكلة، إن كان معروفاً في التحرز من الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة موصوفا بالديانة والعبادة .
3- حكمُ رواية المبتدع :
لقد تضاربت فيه مذاهب أهل الحديث ، بين قبول حديث الموصوف به وردِّه ، أو قبوله في حال وردِّه في حال .
مذاهب أهل العلم في ردِّ حديث أهل البدع أو قبوله :
هي محصورة في أربعة مذاهب :
المذهب الأول : ترك حديثهم مطلقاً ، أي : البدعة جِرحة مسقطٌةٌ للعدالة .
المذهب الثاني : التفريقُ بحسب شدة البدعة وخفتها في نفسها ، وبحسب الغلو فيها أو عدمه بالنسبة إلى صاحبها .
المذهب الثالث : التفريقُ بين الداعي إلى بدعته ، وغير الداعي ، فيردُّ الأول ، ويقبلُ الثاني .
المذهب الرابع : عدم اعتبار البدعة جرحاً مسقطاً لحديث الراوي ، لما تقوم عليه من التأويل ، وإنما العبرة بالحفظ والإتقان والصدق ، والسلامة من الفسق والكذب .
وخلاصة الفصل في هذا :
أن ما قيل من مجانبة حديث المبتدع ، ففيه اعتبار الزمان الذي كانت الرواية فيه قائمة ، ومرجع الناس إلى نقلة الأخبار في الأمصار ، وما كان قد حصر يومئذ بيان أحوال الرواة ، أما بعد أن أقام الله بأهل هذا الشأن القسطاس المستقيم (علم الجرح والتعديل) فميَّزوا أهل الصدق من غيرهم ، وفضح الله بهذا العلم خلائق من أهل الأهواء والبدع وافتضحوا بالكذب في الحديث ، فأسقطهم الله ، كما أصاب الهوى بعض متعصبة السنَّة ، فوقعوا في الكذب في الحديث كذلك ، وهو وإن كانوا أقل عدداً من أصحاب البدع ، إلا أنهم شاركوهم في داعية الهوى والعصبية ، ومقابل هؤلاء وأولئك من ثبت له وصف الصِّدق من الفريقين ، فأثبت أئمة الشأن له ذلك ، فلا يكون في التحقيق وصفُ من وصفوه بالصِّدق إلا من أجل ما روى .اهـ(1)
__________
(1) - انظر تحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع (ج 1 / ص 258-269)(1/169)
قلتُ : وعلى هذا، فالعبرةُ عند المتقدمين في باب الرواية عن أهل البدع هو اعتبارُ أحوالهم في قوة الدِّين وظهور الصِّدق، ولذلك لم يترددوا في قبول رواية الدعاة من الخوارج، وهذا البخاريُّ قد أخرج لعمران بن حطان ثلاثة أحاديث في صحيحه، بعضها في الأصول، رغم أنّه كان داعية إلى بدعته، بل كان رأساً من رؤوس الخوارج.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: "العبرةُ في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، كما أنّ المتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يُوثَق بأيّ شيء يرويه"(1).
وحتى هذا الصدق وهذه الأمانة لا يكونان مبرِّراً لقبول روايته مطلقا، وإنّما يضافُ إلى ذلك عند بعضهم إذا كان ما عنده من الحديث ممّا تشتدّ الحاجة إلى أخذه ومعرفته. ولذلك نقل الذهبي عن بعض العلماء أنّ المبتدع الداعية إذا كان صادقا، وعنده سنّةٌ تفرّد بها، فإنّه لا يسوغ ترك تلك السنّة(2).
فأنت ترى في النهاية أنّ الاعتبار يعود إلى ملاحظة جملة القرائن والأحوال في الراوي والرواية، ومن هنا فإنّنا قد لا نعدّ ما ورد عن المتقدّمين من الأقوال المتباينة اختلافا في القواعد، وإنّما هو في غالبه اختلاف في التطبيق بحسب ما يترجّح من خلال القرائن والملاحظات، ومبلغ علم كلّ واحد منهم بأحوال الرواية والرواة.
__________
(1) - الباعث الحثيث، أحمد شاكر، 84 .
(2) - انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، 7/153 ـ 154 .(1/170)
ملاحظات على أقوال الحافظ ابن حجر على هذه المرتبة(1/171)
قال الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله: " إذا وجدنا بعض الأئمّة الكبار من أمثال البخاري ومسلم لم يتقيّد فيمن أخرج لهم في كتابه ببعض القواعد، فذلك لاعتبارات ظهرت لهم رجّحت جانبَ الصدق على الكذب والبراءةَ على التهمة. وإذا تعارض كلامُ الناقد وكلامُ صاحبي الصحيحين فيمن أخرج لهم الشيخان من أهل البدع، قُدّم كلامُهما واعتبارُهما للراوي على كلام غيرهما، لأنّهما أعرفُ بالرجال من غيرهما"(1).
ـــــــــــــــ
لقد كان الحافظ ابن حجر رحمه الله دقيقاً على حدٍّ بعيد في حكمه على رواة هذه المرتبة ، ولكن مما يؤخذ عليه ما يلي :
الملاحظة الأولى- لو قمنا بمقارنة بين التقريب وبين أصله التهذيب ، لوجدنا أن عديدا من رواة هذه المرتبة لم يضبطها الحافظ ابن حجر رحمه الله بشكل دقيق ، وغلب على أحكامه التوفيق بين الأقوال المختلفة ، دون التحقيق العميق فيها، لأنه ليست كل تهمة توجَّه للراوي تكون صحيحة ، وكان ينبغي على الحافظ رحمه الله أن يحقق في هذه التهمة ، حتى لا يغترَّ بها من جاء بعده ، فيردُّ حديث الراوي من أجلها.
مثال على ذلك أول ترجمة في التقريب :
1- أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي أبو علي نزيل بغداد صدوق من العاشرة مات سنة ست وثلاثين د فق
وفي تهذيب التهذيب [ج 1 -ص 8 ] (1) د فق أبي داود وابن ماجة في التفسير أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي نزيل بغداد روى عن محمد بن ثابت العبدي وفرج بن فضالة وحماد بن زيد وعبد الله بن جعفر المديني ويزيد بن زريع وأبي عوانة وإبراهيم بن سعد وغيرهم.
__________
(1) - الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، 396 .(1/171)
روى عنه أبو داود حديثا واحدا وروى ابن ماجة في التفسير عن ابن أبي الدنيا عنه وأبو زرعة الرازي ومحمد بن عبد الله الحضرمي وموسى بن هارون وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي وآخرون ،وكتب عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال :لا بأس به، وقال صاحب تاريخ الموصل :كان ظاهر الصلاح والفضل، قال موسى بن هارون مات ليلة السبت لثمان مضين من ربيع الأول سنة 236 ،قلت: وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ثقة صدوق."
قلت: فهذا الراوي يروي عن جماعة من الثقات ، ويروي عنه أئمة الحديث المعتبرين.
ويقول عنه الإمام يحيى بن معين (لا بأس به) وهي تساوي عنده ثقة كما مرّعنه في تفسيرها ، ويذكره ابن حبان في الثقات، ويقول عنه يحيى بن معين أيضاً : ثقة صدوق ، وهي على الصحيح من صيغ المبالغة ، وليس المقصود بها التردد في الحكم على الراوي ، فلماذا لا نقول عنه : (ثقة) ؟!!
وهل الثقة يحتاج لأكثر من هذا التعديل ؟!
وفي سير أعلام النبلاء(11/35)(15) أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ خَالِدٍ المَوْصِلِيُّ (د) الإِمَامُ، الثِّقَةُ، أَبُو عَلِيٍّ المَوْصِلِيُّ، نَزِيْلُ بَغْدَادَ،عَنْ: إِبْرَاهِيْمَ بنِ سَعْدٍ، وَحَمَّادِ بنِ زَيْدٍ، وَأَبِي الأَحْوَصِ، وَشَرِيْكٍ، وَأَبِي عَوَانَةَ، وَمُحَمَّدِ بنِ ثَابِتٍ، وَطَائِفَةٍ،حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو دَاوُدَ بِحَدِيْثٍ وَاحِدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ بنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَأَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ الصُّوْفِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ، وَمُطَيَّنٌ، وَأَبُو القَاسِمِ البَغَوِيُّ، وَمُوْسَى بنُ هَارُوْنَ، وَآخَرُوْنَ.
وَثَّقَهُ: يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ،وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ مَعِيْنٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
فالصواب من القول أن يقول عنه ثقة ، وعنئذ يكون حديثه صحيحاً لذاته ، وليس حسناً لذاته ....(1/172)
الملاحظة الثانية – في بعض من وصفهم في هذه المرتبة (صدوق يهم ، يخطئ ، سيء الحفظ، يدلس، يرسل، اتهم بكذا ..) فيه نظر ، وهذه بعض الأمثلة على ذلك :
قوله مثلا في دراج أبي السمح.
(1824 ) دراج بتثقيل الراء وآخره جيم بن سمعان أبو السمح بمهملتين الأولى مفتوحة والميم ساكنة قيل اسمه عبد الرحمن ودراج لقب السهمي مولاهم المصري القاص صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف من الرابعة مات سنة ست وعشرين بخ 4
والصواب أن حديثه عنه حسن كما هو رأي الإمام يحيى بن معين وابن شاهين ، وابن عدي ، وقد صحح حديثه أو حسنه عن أبي الهيثم الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ...(1)
الملاحظة الثالثة – أحيانا نجد في قوله في مبالغة في غير محلها ، كقوله في ترجمة (2830 ) شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام من الثالثة مات سنة اثنتي عشرة بخ م 4
قلت : الصواب أنه صدوق يرسل، وأما الأوهام المزعومة ، فأكثرها غير صحيح ، والموجود منها ، ليس بوهم على الصحيح ،(2)
__________
(1) - انظر تهذيب التهذيب [ ج3 - ص180 ](397 ) والكامل 3/112-115 .
(2) - الكاشف (2336) وديوان الضعفاء (1903) وانظر الجامع في الجرح والتعديل (1838) والميزان : 2/284 والجرح والتعديل [ ج4 - ص382 ] (1668) والثقات للعجلي [ ج1 - ص461 ] (741) والتاريخ الكبير[ ج4 - ص258 ] (2730) وتهذيب الكمال[ ج12 - ص578 ] (2781) وتهذيب التهذيب[ ج4 - ص324 ] (635 )(1/173)
وفي السير" شَهْرُ بنُ حَوْشَبٍ أَبُو سَعِيْدٍ الأَشْعرِيُّ (4، م مَقْرُوْناً)الشَّامِيُّ، مَوْلَى الصَّحَابِيَّةِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ الأَنْصَارِيَّةِ، كَانَ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ التَّابِعِيْنَ. وبعد أن استفاض في ترجمته قال قَالَ يَعْقُوْبُ بنُ سفيان: شَهْرٌ وَإِنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ ابْنُ عَوْنٍ، فَهُوَ ثِقَةٌ،قُلْتُ: الرَّجُلُ غَيْرُ مَدْفُوْعٍ عَنْ صِدْقٍ وَعِلْمٍ، وَالاحْتِجَاجُ بِهِ مُتَرَجِّحٌ".(1)
وكقوله في (6291 ) محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي صدوق إلا أنه يدلس من الرابعة مات سنة ست وعشرين ع
أقول : بعد الرجوع لترجمته تبين لدىَّ أن رميه بالتدليس ليس صحيحا . وغاية ما تمسك به متهموه ، أن الليث بن سعد لقيه، وكان عنده كتاب عن جابر فقال له : هذا كله سمعته من جابر ؟ قال : لا ، قلت : فأعلم لي على ماسمعت ، قال : فاعلم لي على هذا الذي كتبته عنه .
أقول : ما الدليل على أن الأحاديث التي لم يسمعها من جابر ، كان يرويها عن جابر مباشرة ؟ وكذلك ممن سمع هذه الأحاديث؟ ولم يظهر لنا إلى الآن بالروايات المعنعنة عن جابر أن هناك واسطة بينهما ولا في رواية واحدة . علما أن طلاب جابر كانوا يقدمون أبا الزبير ليحفظ لهم أحاديث جابر ، فقد شهدوا له أنه أحفظهم لأحاديث جابر ، وقد لازمه مدة طويلة. كما أن الجماعة عدا البخاري أخرجوا لأبي الزبير عن جابر بالعنعنة ولم يعلوها بالإنقطاع ، علما أن ابن حبان اشترط في مقدمة صحيحه أن لايخرج لمدلس إلا إذا صرح بالتحديث وأخرج لأبي الزبير عن جابر بالعنعنة أحاديث فدلَّ على أن تهمة التدليس ليست ثابتة في حقِّه(2).
__________
(1) - سير أعلام النبلاء (4/372)(151 ) فما بعد
(2) - وقد تولَّى بالرد على من اتهمه بالتدليس صاحب كتاب تنبيه المسلم إلى تعدي الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله- على صحيح مسلم فأفاد وأجاد
ــــــــــــــ(1/174)
المرتبة السادسة
من قال فيه مقبول عند المتابعة وإلا فلين
هذا مصطلح جديد لم يسبق إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله ، ومن ثم فقد أوقع من جاء بعده بحيرة شديدة ، وغموض !
وقد احتار من جاء بعده ماذا يقصد بهذه المرتبة التي أسرف في استعمالها وعدد الرواة الذين وصفهم بهذا الوصف ناف على (1588) راوياً .
إن العاني - رحمه الله - هو أول من قام بدراسة بعض مصطلحات الحافظ ابن حجر في التقريب ، ولاسيما هذه المرتبة والتي دونها ،وردَّ كثيرا من الأخطاء الشائعة حولهما ، وهوعمل جليل ونادر،نسأل الله تعالى أن يثيبه عليه خير الجزاء
ولا شك أنه قد بذل جهدا كبيرا في تبيان معنى المقبول عند الحافظ ابن حجر ، ووصل إلى نتائج طيبة بلا ريب ، ولا سيَّما فيما يتعلقُ برجال الصحيحين .
فأما ما نوافقه عليه فهو من قال عنه الحافظ ابن حجر من رجال الصحيحين: ( مقبول) فلا شكَّ أن حديثهم يدور بين الصحَّة والحسن ، وذلك لإجماع الأمة على صحة أحاديث الصحيحين ، ولكلام العلماء كالذهبي وغيره عن هؤلاء المقلِّين ، ففي الصحيحين من هذا النمط خلقٌ عديدٌ مستورون ، ماضعفهم أحدٌ ، ولاهم بمجاهيل .
فكلام العاني عنهم في غاية الروعة والدقةِ ، وفي هذا ردٌّ على من يعتمدون على كتاب التقريب وحده ويضعِّفون أحاديث في الصحيحين بحجة أن ابن حجر ذكر فيهم كلاما أو قال عنهم ( مقبولون) ونحو ذلك ، فلم يقصد الحافظ ابن حجر تضعيف روايتهم في الصحيحين ، بل دافع عن رجال الصحيحين دفاعاً رائعاً ولا سيما في مقدمة فتح الباري-هدي الساري- والفتح وغيرهما من كتبه النفيسة والمحررة
قلت : من الاستقراء المبدئي الذي قمت به نلاحظ أنَّ غالب هؤلاء يدور حديثهم بين الصحة والحسن ، وقد توبعوا إلا نادراً.(1/175)
وهذا فيه تأكيد لقول العاني رحمه الله ، ولكن الأمر يحتاج لتفصيل كامل حول كلِّ راو ، لأن حديث الثقة غير حديث الصدوق ، فما قاله العاني من عدم تصحيح الحديث إذا تفردوا به فيه نظر كبير ، كما رأينا .
ويمكن أن نقيس عليهم بقية الرواة الذين قال فيهم ذلك .والله أعلم
يعني أن حديثهم على حديثهم على الأقل حسناً لذاته ، ليس ضعيفاً .
إن مقصود الحافظ ابن حجر أنهم مقبولون استوفوا الشروط التي وضعها في التعريف بهم ، ومن ثمَّ فتضعيف الحديث الذي يرد من طريقهم عند عدم التابعة فيه نظر .
وهذا مثال أخير يدلُّ على تصحيح حديث المقبول أحياناً عند الحافظ ابن حجر ، وغيره ، وهو حديث من طريق نبهان مولى أم سلمة رضي الله عنها ، وقد تفرد به ولم يتابع .
وهو في سنن أبى داود(4114 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « احْتَجِبَا مِنْهُ ». فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لأَزْوَاجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً أَلاَ تَرَى إِلَى اعْتِدَادِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَدْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ « اعْتَدِّى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ ».(1/176)
وفي سنن الترمذى (3005 ) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَيْمُونَةُ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « احْتَجِبَا مِنْهُ ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.(1)
وقال النووي :" وَهَذَا الْحَدِيث حَدِيث حَسَن رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيْرهمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ حَدِيث حَسَن وَلَا يُلْتَفَت إِلَى قَدَح مِنْ قَدَح فِيهِ بِغَيْرِ حُجَّة مُعْتَمَدَة"(2).
__________
(1) - وانظر طريقه في المسند الجامع (ج 20 / ص 1061) (17622) وسنن البيهقي 7/92 والفتح 1/550 و12/37 وشرح السنة 9/24 والإتحاف 6/491 والخطيب في التاريخ 3/16 و8/339 وموارد الظمآن (1968) والإحسان(5575) والنسائي في الكبرى(9241) وإسحاق في مسنده(34) وأبو يعلى (6922) والتمهيد لابن عبد البر 19/154و156وابن سعد 8/175و178 وعشرة النساء للنسائي(341-7997 بتحقيقي) ،وقال ابن الملقن في البدر المنير (ج 7 / ص 512) هَذَا الحَدِيث صَحِيح.
(2) - شرح النووي على مسلم (ج 5 / ص 240) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة (ج 10 / ص 2426) رقم الفتوى 72743 تعليل اعتداد فاطمة بنت قيس في بيت ابن أم مكتوم(1/177)
قلت : أما نبهان فالصواب أنه صدوق(1)
ورجال إسناده ثقات مشاهير كلهم ؛ غير نبهان مولى أم سلمة وقد وثق،وكفاه في توثيقه وعدالته أمران :
( أولهما ) تابعيته وكونه مولىً لأم المؤمنين أم سلمة زوج النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم - ،ولهذا ذكره ابن حبان في الثقات قال : " نبهان أبو يحيى مولى أم سلمة . يروى عن أم سلمة . روى عنه الزهرى . وكانت أم سلمة قد كاتبته،وأدى كتابته فعتق"(2). وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: " مقبول من الثالثة "(3)،يعنى من أوساط التابعين الذين يتلقَّى حديثهم بالقبول تبعاً لقاعدة الحافظ الذهبي - رحمه الله- حيث قال في ديوان الضعفاء : " وأما المجهولون من الرواة،فإن كان من كبار التابعين أو أوساطهم ؛ احتمل حديثه وتلقي بحسن الظنِّ ؛ إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ " .
ولهذا صرَّح الذهبي بتوثيقه من غير تورية،فقال في الكاشف:" نبهان . عن مولاته أم سلمة . وعنه : الزهري،ومحمد بن عبد الرحمن . ثقة "(4).
وفى هذا التصريح بتوثيقه وتعديله ؛ ردٌّ على من زعم أن ذكر الذهبي في ذيل الضعفاء تجهيل ابن حزم إيَّاه إقرار منه بأنَّه مجهول !! .
وهاهنا ينبغي تنبيه الناظر في بعض كتب الحافظ الذهبي،وبخاصةٍ ميزان الاعتدال،أنَّه ربما ذكر كلَّ ما يقال عن الراوي من تضعيف أو تجهيل،وينسبه لقائله من غير تعقيب أو نفيٍ لجهالةٍ،فيظنُّ من لا يعلمُ خطَّة الذهبي وشرطه في المذكورين أن ذلك إقرارٌ منه بالضعف أو التجهيل،وهذا بخلاف مقصد الذهبي وغايته من صنيعه هذا ! .
__________
(1) - انظر تقريب التهذيب[ ج 1 -ص 559 ](7092 ) وقال : مكاتب أم سلمة مقبول من الثالثة وفي الكاشف[ ج 2 -ص 316 ](5795 ) ثقة، وسكت عليه البخاري في التاريخ الكبير [ ج 8 -ص 135 ] (2466 ) والثقات لابن حبان [ ج 5 -ص 486 ](5854) وسكت عليه في الجرح والتعديل [ ج 8 -ص 502 ] ( 2300 )
(2) - الثقات (5/486/
(3) - التقريب (1/559/ 7092 )
(4) - الكاشف (2/316/5759)(1/178)
قال أبو الحسنات اللكنوي في الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل : " قد أكثر علماء عصرنا من نقل جروح الرواة من ميزان الاعتدال ؛ مع عدم اطلاعهم على أنَّه ملخَّص من الكامل لابن عدي،وعدم وقوفهم على شرطهما فيه في ذكر أحوال الرجال،فوقعوا به في الزلل،وأوقعوا النَّاس في الجدل،فإنَّ كثيراً ممن ذكر فيه ألفاظ الجرح : معدود في الثقات ؛ سالم من الجرح،فليتبصر العاقل،وليتنبه الغافل،وليجتنب المبادرة إلى جرح الرواة بمجرد وجود أالفاظ الجرح في حقِّه في الميزان،فإنه خسران أيُّ خسران . قال الذهبي في ديباجة ميزانه: "وفيه من تُكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنَى لينٍ،وبأقلِّ جرحٍ،فلولا أن ابن عدي وغيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروه لما ذكرته لثقته،ولم أر أن أحذف اسم واحدٍ ممن له ذكرٌ بتليينٍ في كتب الأئمة المذكورين،خوفاً من أن يُتعقب عليَّ،لا أني ذكرته لضعفٍ فيه عندي "(1)بتمامه .
( ثانيهما ) رواية الزهري عنه،ولا يضرُّه تفرده،فقد تفرَّد الزهري عن جماعة من تابعي المدنيين ؛ لم يرو عنهم غيره،ووثقهم أئمة التزكية والتعديل .
ولهذا قال الحافظ ابن حجر: "وَهُوَ حَدِيث أَخْرَجَهُ أَصْحَاب السُّنَن مِنْ رِوَايَة الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَان مَوْلَى أُمّ سَلَمَة عَنْهَا وَإِسْنَاده قَوِيّ،وَأَكْثَر مَا عَلَّلَ بِهِ اِنْفِرَاد الزُّهْرِيِّ بِالرِّوَايَةِ عَنْ نَبْهَان وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَة،فَإِنَّ مَنْ يَعْرِفهُ الزُّهْرِيُّ وَيَصِفهُ بِأَنَّهُ مُكَاتَب أُمّ سَلَمَة وَلَمْ يُجَرِّحهُ أَحَد لَا تُرَدّ رِوَايَته"(2)
قلت : وهذا أحد المواضع التي تبين معنى قول ابن حجر عن الراوي : " مقبول" بأنَّه- ثقةٌ أو صدوقٌ-عنده ؛ خلافاً للمفهوم الخاطئ لدى المتأخرين،فليتنبه لمثله !! .
ـــــــــــــــــ
__________
(1) - الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل ( ص142)
(2) - فتح الباري (ج 15 / ص 48)(1/179)
القسم الثاني من المرتبة السادسة عند ابن حجر لين الحديث
إن لفظة ( لين الحديث ) عندما يطلقها أهل النقد من المحدثين في الراوي ، تفيد ضعفاً يسيراً لا يسقط حديثه بسبب هذا اللين .
قال العاني رحمه الله بعد ذكر بعض النماذج :" ومن خلال هذه النماذج نقول : إن حكم حديث لين الحديث عند ابن حجر ، لا يقلُّ مرتبة عن رتبة حديث المقبول ، وإنما فرَّق بينهما في الاصطلاح لما قدمناه ، ولما يترتب على ذلك عند التعارض
فحديث ليِّن الحديث عند ابن حجر حسن لذاته ، أمَّا إذا اعتضد بالشواهد ارتفع إلى الصحيح لغيره ، كما علمنا من صنيع ابن حجر ، ومن تصريح السخاوي ، والله أعلم"(1).
وقال العاني - رحمه الله - : " والخلاصة : أن ليَّن الحديث عند ابن حجر اصطلاح خاصٌّ به لا يقابل ليِّن الحديث عند غيره من النقاد ، بل يعني تفرد المقبول برواية ما ، وإن ليَّن الحديث عند ابن حجر حسَّن لأصحابها غير واحد من العلماء ، وجعلها السخاوي مثالاً للحسن الذاتي ، واحتجَّ أصحاب الصحيح سوى البخاري بها"(2).
إن ما ذهب إليه العاني رحمه الله يجعل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في حكمه على الراوي بأنه ليِّن الحديث عبثاً لا قيمة له بتاتاً ، صحيح أنه لم ينص على مرتبة من هذا القبيل كما ذكرت من قبل ، ولكنه نصَّ على رواة بأنهم ( مقبولون ) ورواة بأنهم ( ليِّنو الحديث ، أو فيهم لين ) فلا يمكن اعتبارهما شيئاً واحدا حسب تقسيمه هو، فلمَّا فرَّق بينهما ، فلا يجوز اعتبارهما شيئاً واحداَ ، ولا سيما أن هذا مخالف لقواعد الاصطلاح واللغة والمنطق السليم .
وفي الحقيقة هذا تقويل له ما لم يقل ، لأنه بيَّن لنا الراوي المقبول من الراوي لين الحديث صراحة لا ضمنا ، فلماذا هذا التعسُّف في فهم كلامه ، وهو واضح هنا لا لبس فيه .؟!!.
__________
(1) - انظر منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها للعاني ص(83-84)
(2) - انظر منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها للعاني ص(85)(1/180)
ومن ثمَّ فلا نستطيع الجزم بهذه النتيجة من خلال هذه الأمثلة القليلة التي ساقها العاني رحمه الله ، وسوف أورد ما قاله عن هذه المرتبة وما قاله غيره لنرى بعدها النتيجة سلباأم إيجاباً .
وهناك رواة قال عنهم صدوق لين الحديث أو صدوق فيه لين ، فهؤلاء بعد التتبع والاستقراء غالبهم أحاديثهم حسان ، ولهم أخطاء قليلة جدا ، ولو قلنا بأن حديثهم يحسن لذاته بالمقارنة مع أحكام غير الحافظ ابن حجر عليهم ، لكان قولنا سديداً، سوى الأحاديث التي أخطئوا فيها ولم نجد لها عاضداً .
انظر هذه الأمثلة من التقريب مع مقارنتها بالكاشف وغيره :
(254) إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي صدوق لين الحفظ من الخامسة م 4
وفي الكاشف (209)- إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي عن إبراهيم النخعي وطارق بن شهاب وخلق وعنه شعبة وزائدة وعدة قال القطان والنسائي ليس بالقوي وقال أحمد لا بأس به م 4
(276 )إبراهيم بن يوسف الحضرمي الكوفي الصيرفي صدوق فيه لين من العاشرة أيضا مات سنة تسع وأربعين أو بعدها س
وفي ميزان الاعتدال (260 ) إبراهيم بن يوسف الحضرمي الكندى الكوفى الصيرفى.،عن ابن المبارك، وعبيدالله الاشجعى،وعنه النسائي في اليوم والليلة، ويحيى بن صاعد، وعمر بن بحير. قال مطين وغيره: صدوق،وقال النسائي: ليس بالقوى.
أمَّا من قال فيهم ليِّن أو ليِّن الحديث أو فيه لين فهذا أمثلة عنهم تبين أحوالهم مرتبة من البداية:
(78 ) أحمد بن عبيد بن ناصح أبو جعفر النحوي يعرف بأبي عصيدة قيل إن أبا داود حكى عنه وهو لين الحديث وهو من الحادية عشرة مات بعد السبعين د(1/181)
وفي التهذيب : أبي داود أحمد بن عبيد بن ناصح بلنجر البغدادي أبو جعفر النحوي المعروف بأبي عصيدة روى عن أبي عامر العقدي وأبي داود الطيالسي والواقدي وغيرهم وعنه عبد الله بن إسحاق الخراساني وأبو بكر محمد بن جعفر الآدمي والقاسم بن محمد الأنباري وغيرهم قال ابن عدي حدث عن الأصمعي ومحمد بن مصعب بمناكير وقال الحاكم أبو أحمد لا يتابع في جل حديثه مات بعد السبعين ومائتين روى أبو داود في السنن عن أحمد بن عبيد عن محمد بن سعد كلاما فقيل هو هذا قلت وقال الحاكم أبو عبد الله هو إمام في النحو وقد سكت مشائخنا عن الرواية عنه وقال ابن حبان في الثقات ربما خالف وقال ابن عدي هو عندي من أهل الصدق وقال النديم كان مؤدب المنتصر وأورد الذهبي عنه في ترجمة الأصمعي حديثا منكرا وقال أحمد بن عبيد ليس بعمدة(1)
قلت: فمن كانت هذه حاله، فهل يكون حديثه دائما حسناً لذاته، عند الحافظ ابن حجر؟
(252 ) إبراهيم بن مسلم العبدي أبو إسحاق الهجري بفتح الهاء والجيم يذكر بكنيته لين الحديث رفع موقوفات من الخامسة ق
وفي الكاشف ( 206) إبراهيم بن مسلم الهجري الكوفي عن ابن أبي أوفى وغيره وعنه شعبة وجعفر بن عون وعدة ضعف ق
قلت: فمن كانت هذه حاله فهل يكون حديثه دائما حسناً لذاته عند الحافظ ابن حجر ؟!
والخلاصة أننا لا نستطيع الجزم بما جزم به العاني رحمه الله من تحسين مرتبة لين الحديث دائما ، وإلا كانت لا قيمة لها أصلا ، فلماذا أفردها الحافظ ابن حجر بكلام مفصول عن مرتبة المقبول ؟!!!
لا يمكن أن تكون مرادفة لها لا لغة ولا اصطلاحا ولا واقعاً . فالصواب من القول أنه استخدمها كما استخدمها غيره من علماء الجرح والتعديل.
ــــــــــــــ
المرتبة السابعة
من قال فيه مجهول الحال أو مستور
من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مستور، أو مجهول الحال.
__________
(1) - تهذيب التهذيب[ ج1 - ص52 ](103)(1/182)
قال الحافظ العراقي رحمه الله(1):
"اختلفَ العلماءُ في قَبولِ روايةِ المجهولِ ، وهو على ثلاثةِ أقسامٍ : مجهولِ العينِ ، ومجهولِ الحالِ ظاهراً وباطناً ، ومجهولِ الحال باطناً .
القسمُ الأولُ : مجهولُ العَيْنِ ، وهو مَنْ لم يروِ عنه إلا راوٍ واحدٌ . وفيه أقوالٌ :
الصحيحُ الذي عليه أكثرُ العلماءِ من أهلِ الحديثِ ، وغيرِهم ، أنّهُ لا يقبلُ .
والثاني: يقبلُ مطلقاً.وهذا قولُ مَنْ لم يشترطْ في الراوي مزيداً على الإسلامِ.
والثالثُ : إن كان المنفردُ بالروايةِ عنه لا يروي إلا عَنْ عَدْلٍ ، كابنِ مهديٍّ ، ويحيى بنِ سعيدٍ ، ومَنْ ذُكرَ معهُما ، واكتفينا في التعديلِ بواحدٍ قُبلَ ، وإلاّ فلا .
والرابعُ : إنْ كان مشهوراً في غيرِ العلمِ بالزُّهْدِ ، أو النَّجْدةِ قُبلَ ، وإلاّ فلا . وهو قولُ ابنِ عبدِ البرِّ ، وسيأتي نقلهُ عنه .
والخامسُ : إنْ زَكَّاه أحدٌ من أئمةِ الجرحِ والتعديلِ مع روايةِ واحدٍ عنهُ قُبل ، وإلاّ فلا . وهو اختيارُ أبي الحسنِ بنِ القطّانِ في كتابِ " بيان الوهمِ والإيهامِ " .
والقسمُ الثاني : مجهولُ الحالِ في العدالةِ في الظاهرِ والباطنِ ، مع كونِهِ معروفَ العَيْنِ بروايةِ عدلينِ عنه . وفيه أقوالٌ :
أحدُها : وهو قولُ الجماهيرِ ، كما حكاهُ ابنُ الصلاحِ أنَّ روايتَهُ غيرُ مقبولةٍ.
والثاني : تقبلُ مطلقاً ، وإنْ لم تقبلْ روايةُ القسمِ الأولِ . قال ابنُ الصلاحِ : وقد يَقبلُ روايةَ المجهولِ العدالةِ مَنْ لا يَقبلُ روايةَ المجهولِ العينِ .
والثالثُ : إنْ كانَ الراويانِ ، أو الرواةُ عنه فيهم مَنْ لا يَروِي عن غيرِ عَدْلٍ قُبِلَ ، وإلاَّ فلاَ .
__________
(1) - شرح التبصرة والتذكرة (ج 1 / ص 114)(1/183)
والقسمُ الثالثُ : مجهولُ العدالةِ الباطنةِ ، وهو عدلٌ في الظاهرِ ، فهذا يحتَجُّ به بعضُ مَنْ رَدَّ القسمَينِ الأولَينِ ، وبهِ قطعَ الإمامُ سُلَيمُ بنُ أيوبَ الرازيُّ ، قال : لأنَّ الإخبارَ مَبنيٌّ على حُسْنِ الظَّنِّ بالراوي ؛ لأنَّ روايةَ الأخبارِ تكونُ عندَ مَنْ تَتَعذَّرُ عليه معرفةُ العدالةِ في الباطنِ ، فاقتُصِرَ فيها على معرفةِ ذلك في الظاهرِ . وتُفَارِقُ الشهادَةَ ، فإنَّها تكونُ عند الحُكَّامِ،ولا يتعذّرُ عليهم ذلكَ ، فاعتُبِرَ فيها العدالةُ في الظاهرِ والباطنِ.
قالَ ابنُ الصّلاحِ : ويشبهُ أنْ يكونَ العملُ على هذا الرأي في كثيرٍ من كتبِ الحديثِ المشهورةِ في غيرِ واحدٍ من الرُّواةِ الذين تقادَمَ العهدُ بهم ، وتعذَّرَتِ الخِبْرةُ الباطنةُ بهم ، واللهُ أعلمُ ."
ما ترتفع به جهالة العين:
والمقصود بجهالة العين أن الراوي لم يروِ عنه إلا واحد .
ذهب الخطيب البغدادي إلى أن (أَقَلُّ مَا تَرْتَفِعُ بِهِ الْجَهَالَةُ أَنْ يَرْوِيَ عَنِ الرَّجُلِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلْمِ كَذَلِكَ)(1)
بينما ذهب فريق من العلماء كيحيى بن معين والذهبي وابن حجر في ،حد رأييه وغيرهم إلى أن جهالة العين ترتفع بأن يروي عنه اثنان فصاعداً دون أن يشترط فيهما أن يكونا مشهورين في أهل العلم .
وذهب ابن خزيمة وابن حبان من بعده إلى أن مجهول العين ترتفع جهالته برواية واحدٍ مشهور .
ثانيا: ما ترتفع به جهالة الحال:
والمقصود من جهالة الحال أن لا يعرف الراوي بجرح ولا تعديل .
ذهب جمهور المحدثين إلى أن من وردت روايته في كتب الصحيح ارتفعت جهالة حاله
وذهب الدارقطني فيما نقله عنه السخاوي أن: ( من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته )(2).
__________
(1) -الكفاية/ 111 .
(2) -فتح المغيث/ السخاوي 1/320 .(1/184)
وذهب ابن حبان إلى أن كلَّ من روى عنه راو مشهور قد ارتفعت جهالة عينه وكل من ارتفعت جهالة عينه ولم يعرف فيه جرح فهو عدل ، أي أن جهالة الحال ترتفع مع جهالة العين إذا لم يعرف فيه جرحٌ للعلماء
4- اعتباراتٌ هامةٌ في حكم رواية المجهول:
الاعتبار الأول - حكم رواية المجهول باعتبار نوع الجهالة المتعلقة به:
ويمكن معرفة هذه الأحكام من خلال معرفتنا لأنواع الجهالة التي تلحق الراوي . وهي:
1- جهالة العين:
وللعلماء في حكم الراوي الذي جهلت عينه مذاهب وهي:
أولا: ذهب جمهور العلماء إلى عدم قبول رواية مجهول العين مطلقاً وحجتهم أن العدالة شرط في صحة الرواية فمن جهلت عينه جهلت عدالته من باب أولى.
يقول ابن كثير: (فأما المبهم الذي لم يسمّ اسمه أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا من لا يقبل روايته أحد علمناه)(1)
وصرح ابن حجر بهذا فقال في اللسان: (إذ المجهول غير محتج به)(2)
ثانيا: ذهب الحنيفة ومن معهم إلى قبول روايته مطلقا لأنهم لم يشترطوا في الرواة مزيداً على الإسلام .
ثالثا: إذا تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن ثقة كعبد الرحمن بن مهدي قبلت روايته وإلا فلا: قال الخطيب: ( إِذَا قَالَ الْعَالِمُ : كُلُّ مَنْ أَرْوِي لَكُمْ عَنْهُ وَأُسَمِّيهِ فَهُوَ عَدْلٌ رِضًا مَقْبُولُ الْحَدِيثِ , كَانَ هَذَا الْقَوْلُ تَعْدِيلًا مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَسَمَّاهُ , وَقَدْ كَانَ مِمَّنْ سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ)(3).
رابعا: ذهب علي بن عبد الله بن القطان إلى أن مجهول العين إذا زكاه مع راويه الواحد أحد أئمة الجرح والتعديل قبلت روايته . وإلا فلا(4).
__________
(1) -اختصار علوم الحديث/ابن كثير 81 وانظر الموجز 157 والجرح والتعديل (بحث في الرسالة الإسلامية/ د. حارث سليمان الضاري 83-84 .
(2) - لسان الميزان لابن حجر 1/4 .
(3) -الغاية/ 115 .
(4) -نزهة النظر/ 50 .(1/185)
خامسا: ذهب ابن عبد البر إلى قبول رواية مجهول العين إذا كان مشهوراً بشيء من مكارم الأخلاق من نجدة أو كرم أو ما إلى ذلك من غير العلم . وإلا فلا .(1)قال ابن الصلاح: بلغني عن أبي عمر ابن عبد البر وجادة قال: (كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول إلا أمور يكون رجلاً مشهوراً في غير حمل العلم واشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمرو بن معد مكرب بالنجدة)(2).
2- جهالة الباطن:
وهي أن يكون الراوي عدلاً في ظاهره ، مجهول العدالة من حيث الباطن . وهو ما يسمى بالمستور عند المحدثين .
وللعلماء في قبول رواية المستور مذاهب يمكن إجمالها فيما يلي:-
أولا: ذهب الجمهور إلى عدم قبول روايته ما لم تثبت عدالته . وهو قول الشافعي . ومبناه أن أمور رواية الراوين عنه تعريف به لا توثيق له وأن قبول الرواية مبني على التوثيق لا على التعريف .(3).
ثانيا: ذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية إلى قبول روايته ما لم يعلم الجرح فيه .
قال السيوطي(4): (وروايةُ المَسْتُور, وهو عدل الظَّاهر, خفيُّ البَاطن أي: مجهول العَدَالة باطنًا يحتجُّ بها بعض من ردَّ الأوَّل, وهو قول بعض الشَّافعيين كسليم الرَّازي.
قال: لأنَّ الإخبار مَبْنيٌّ على حُسْن الظَّن بالرَّاوي, ولأنَّ رِوَاية الأخبار تَكُون عند من يتعذَّر عليه معرفة العَدَالة في الباطن, فاقتصر فيها على مَعْرفة ذلك في الظاهر, بخلاف الشَّهادة, فإنَّها تَكُون عند الحُكَّام, فلا يتعذَّر عليهم ذلك.
__________
(1) - فتح المغيث 1/316 .
(2) -مقدمة ابن الصلاح/ 496 .
(3) -مقدمة ابن الصلاح/ 225 ، وتدريب الراوي 1/316-317 .
(4) - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج 1 / ص 247)(1/186)
قال الشَّيخ ابن الصَّلاح(1): ويشبهُ أن يَكُون العمل على هذا الرأي في كثير من كُتب الحديث المشهورة في جَمَاعة من الرُّواة تقادم العهد بهم, وتعذَّرت خبرتهم باطنًا وكذا صحَّحه المُصنِّف في «شرح المُهذَّب».) .
الاعتبار الثاني: موقف العلماء من رواية المجهول بالنظر إلى طبقته :
ومن العلماء من تعامل مع المجاهيل ومروياتهم من جهة قربهم أو بعدهم عن عصر الرسالة .
وبهذا الاعتبار فأنهم صنفوا المجاهيل إلى أربع طبقات ، كل طبقة لها حكمها الخاص بها . وهذه الطبقات هي:-
1-المجاهيل من الصحابة:
والمقصود بالمجهول من الصحابة هو من جهل اسمه أو جهل اشتهاره بالعلم . والعلماء مجمعون على أن الجهالة مرفوعة عن الصحابة لأن عدالتهم ثابتة بتعديل الله تبارك وتعالى لهم.
2-المجاهيل من كبار التابعين وأوساطهم:
وهم الذين تتلمذوا على أيدي الصحابة الكرام فأمثال هؤلاء يقبل حديثهم إذا سلم من المخالفة . قال الذهبي: (وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقِّي بحسن الظنِّ إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ)(2).
3.إذا كان من صغار التابعين:
وأما إذا كان الراوي من صغار التابعين فإن العلماء قالوا في روايته ما يلي:- (وأما إن كان الرجل منهم - أي من المجاهيل - من صغار التابعين فسائغ رواية خبره ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي وتحريه)(3).
الاعتبار الثالث: حكم رواية المجهول بالنظر إلى وثاقة من يروي عنهم:-
ومن العلماء من كان ينظر إلى المجاهيل وحكم مروياتهم من خلال النظر إلى مرتبة من يروي عن أولئك المجاهيل . من حيث الوثاقة والاعتبار . ومن هذا المنظار فان رواية المجاهيل يمكن تصنيفها كالأتي:-
1-حكم رواية المجهول إذا روى عنه الضعفاء:-
__________
(1) -مقدمة ابن الصلاح/ 225 .
(2) -ديوان الضعفاء والمتروكين/ الذهبي 374 .
(3) -المصدر السابق 374 .(1/187)
فهؤلاء لم أجد من العلماء من ذهب إلى اعتبار روايته سواء المتشددون منهم أو المتساهلون ، فهذا ابن حبان على الرغم من تساهله في التوثيق فإنه يقول: (وأما المجاهيل الذين لم يروِ عنهم إلا الضعفاء فإنهم متروكون على الأحوال كلها)(1)،لأن الضعف قد انتاب روايتهم من طرفين الأول جهالة الراوي والثاني ضعف الناقلين لتلك الرواية .
2-حكم رواية المجهول إذا روى عنه المشهورون:-
أما إذا روى عن المجهول أناس عدول أو مشهورون فإن للعلماء في قبول روايته مذاهب قدمناها آنفاً عند حديثنا على رواية مجهول الحال .
3. حكم رواية المجهول إذا روى الأثبات عنه:-
أما إذا انفرد الثقات الأثبات بالرواية عن ذلك المجهول فإن حكم روايته عند العلماء كما يلي:-
1.ذهب جمهور العلماء إلى عدم قبول روايته حتى تثبت عدالته لجواز أن يروي الثقة عمن ليس بثقة ظناً منه أنه ثقة . وهو مبني على أن رواية الثقة عن غيره ليست توثيقاً له(2).
2.مذهب من يرى أن رواية الثقة عن غيره تعديل له إن من روى عن المجهول وهو ثقة قبلت روايته عنه .
يقول الدكتور فاروق حمادة (وهذا في الحقيقة لازم لكل من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها تعديل له ، بل عزاه النووي في مقدمة شرحه على مسلم لكثير من المحققين وكذلك محمد بن إسحق بن خزيمة ذهب إلى أن جهالة العين ترتفع براو واحد مشهور وإليه يومئ قول ابن حبان: العدل من لم يعرف فيه جرح فمن لم يجرح فهو عدل حتى يثبت جرحه)(3).
وصرح ابن حبان بهذا وهو يتكلم عن منهجه في ثبوت العدالة فقال: (إذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو ثقة)(4).
ـــــــــــــــــ
__________
(1) -لسان الميزان 1/14 .
(2) -الكفاية/ 112 .
(3) -المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل/ د. فاروق حمادة/ 306 .
(4) -الصحيح/ لابن حبان 1/115 .(1/188)
المطلب الثاني
من قال فيه مجهول الحال
من قال عنه مجهول الحال (62) راوياً، فهو كما قال ،كقوله في ترجمة أبان ابن طارق بصري مجهول الحال من السادسة د (139)
وفي التهذيب أبان بن طارق البصري،روى عن نافع وكثير بن شنظير وعنه خالد بن الحارث ودرست بن زياد قال أبو زرعة مجهول، وقال أبو أحمد ابن عدي لا يعرف إلا بهذا الحديث: « مَنْ دُعِىَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا »(1). وليس له أنكر منه ،وله غيره حديثان أو ثلاثة. (أبو داود)(2)
قلتُ : ومما يؤخذ عليه على سبيل المثال ،كقوله في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل اليشكري مجهول الحال (152)
أقول : روى عنه: أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني (ق)، ومعمر بن سهل الأهوازي.وروى أبو بكر عبد الرحمن بن عبدالملك بن شيبة الحزامي، عن إبراهيم بن إسماعيل بن نصر التبان، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة فيحتمل أن يكونا واحدا، والله أعلم ..(3)
وكقوله في ترجمة إسحاق بن كعب بن عجرة مجهول الحال (380) .
قلت : روى عنه ابنه سعد بن إسحاق ، ووثقه ابن حبان وقال ابن القطان : مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه سعد التهذيب(4).
__________
(1) - وقال ابو داود عقبه (3743):أَبَانُ بْنُ طَارِقٍ مَجْهُولٌ.، قلت : قد وردت شواهد للحديث تحسنه
(2) - تهذيب التهذيب (ج 1 / ص 83)(170 )
(3) - تهذيب الكمال للمزي (ج 2 / ص 50)(151 ) وراجع التهذيب 1/107 (186)
(4) - تهذيب التهذيب (ج 1 / ص 217) (465)(1/189)
أقول : وروى عنه أبو معشر كما في مسند أحمد4/29 (16795) وبهذا تزول جهالته . وصحح البوصيري إسنادا من طريقه(1)
وفي ميزان الاعتدال (781 ) إسحاق بن كعب [ د، ت، س ] بن عجرة.تابعي مستور،وسكت عليه أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري(2)
وقد قال الحافظ الذهبي في ديوان الضعفاء: (وأما المجهولون من الرواة ، فإن كان من كبار التابعين أو أوساطهم ؛ احتمل حديثُه وتلقِّيَ بحسن الظنِّ ؛ إذا سلِم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ) " .
قلت : وهؤلاء ينطبق عليهم كلام الحافظ الذهبي ، وأوردهم الحافظ ابن حجر في التقريب ، وقال عنهم ( مجهول الحال)
ـــــــــــــــــ
المطلب الثالث
من قال فيه مستور
والسادس : من قال عنه مستور
" لقد قسّم العلماء المجهول إلى أقسام ، أشهرها تقسيم ابن الصلاح إلى ثلاثة أقسام:
1- المستور : وهو من روى عنه عدلان ، أو روى عنه إمام حافظ -نصّ على هذه الإضافة ابن رجب ، في شرح العلل- . فالمستور عُلمت عدالته الظاهرة ، وجُهلت عدالته الباطنة .
2- مجهول الحال : مَنْ جُهلت عدالته الظاهرة والباطنة ، لكن عُرفت عينه . وهو من لم يرو عنه إلا رجل واحد ليس من النقاد .
3- مجهول العين : مَنْ جُهلت عدالته الظاهرة والباطنة ، ولم تعرف عينه ، وهو كالمبهم .
__________
(1) - اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (ج 3 / ص 29)[2292] و وقد حسن له الألباني بعض أحاديثه في تعليقه على سنن أبي داود برقم (1302 ) ولكن لغيره ،وصحح له الحاكم بعض أحاديثه (2406 و7256 ) ووافقه الذهبي في الثاني وأعلَّ الأول بغيره ، وصحح له حديثا ابن خزيمة (1137) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/116: رجاله ثقات.
(2) - ميزان الاعتدال (ج 1 / ص 196)781 و الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (ج 2 / ص 232) والتاريخ الكبير [ ج1 - ص400] (1275)(1/190)
أما حكم مستور الحال : فمن ناحية العدالة يُكتفى بالعدالة الظاهرة ، مع الرواة الذين تعذرت الخبرة الباطنة بأحوالهم ؛ لتقادم العهد بهم . وأيضاً نكتفي بالعدالة الظاهرة للرواة المتأخرين ، وهم رواة النسخ ، أما سوى ذلك فلا يكتفي العلماء بالعدالة الظاهرة .
أما مجهول الحال والعين : فنتوقف عن قبول حديثهم ، ومآل هذا التوقف عدم العمل بالحديث ، لذلك تجد العلماء يقولون : حديث ضعيف ، فيه فلان وهو مجهول ، مع أن الأدق أن يقال : حديثه تُوُقِّفَ فيه ؛ لأن فيه فلاناً وهو مجهول ، لكن لما كان التوقف مآله عدم العمل ، أصبح هو والتضعيف متقاربان ، فأطلق العلماء الضعف عليه تجوّزاً ، وهو في محلِّه ، وليس خطأ تضعيفه .
لكن الأمر الدقيق : ما هي مرتبة ضعف حديث المجهول ؟ هل هو في مرتبة الاعتبار به ، ويتقوى حديثه بالمتابعات والشواهد ، أم لا يتقوَّى بنفسه ، ولا يُقوّي غيره ؟ فهل هو شديد الضعف أو خفيف الضعف ؟
فالجواب : أننا لا نستطيع أن نحكم بحكم عام على جميع المجهولين حالاً أو عيناً ، بل نقول هؤلاء حكمهم يختص بالحديث الذي يروونه ، فإذا رووا حديثاً شديد النكارة ، فهذا لا يتقوَّى أبداً ، كأن تظهر فيه علامات الوضع وغيرها ، ومجهول الحال أخفُّ حالاً من مجهول العين .
قلتُ : ورواية مستور الحال يحتجُّ بها لدى طائفةٍ معتبرةٍ من العلماء ، قال الحافظ السيوطي في تدريب الراوي(1):
__________
(1) - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج 1 / ص 247)(1/191)
"وروايةُ المَسْتُور, وهو عدل الظَّاهر, خفيُّ البَاطن أي: مجهول العَدَالة باطنًا يحتجُّ بها بعض من ردَّ الأوَّل, وهو قول بعض الشَّافعيين كسليم الرَّازي،قال: لأنَّ الإخبار مَبْنيٌّ على حُسْن الظَّن بالرَّاوي, ولأنَّ رِوَاية الأخبار تَكُون عند من يتعذَّر عليه معرفة العَدَالة في الباطن, فاقتصر فيها على مَعْرفة ذلك في الظاهر, بخلاف الشَّهادة, فإنَّها تَكُون عند الحُكَّام, فلا يتعذَّر عليهم ذلك،قال الشَّيخ ابن الصَّلاح(1): ويشبهُ أن يَكُون العمل على هذا الرأي في كثير من كُتب الحديث المشهورة في جَمَاعة من الرُّواة تقادم العهد بهم, وتعذَّرت خبرتهم باطنًا وكذا صحَّحه المُصنِّف في «شرح المُهذَّب».
وقال الحافظ ابن حجر في تعليقه على حديث(2): " كَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ إِذَا سَمِعَ أَحَدَنَا يَقْرَأُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ : " صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَخَلْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"(3).
وهو حديث حسن، لأن رواته ثقات ولم يصب من ضعفه بأن ابن عبد الله بن مغفل مجهول لم يسم ، فقد ذكره البخاري في "تأريخه" فسماه: يزيد ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحا، فهو مستور اعتضد حديثه، وقد احتجَّ أصحابنا وغيرهم بما هو دون ذلك."
__________
(1) - مقدمة ابن الصلاح (ج 1 / ص 21)
(2) - النكت على ابن الصلاح (ج 2 / ص 768)
(3) - سنن النسائى(916) ومسند أحمد(21100) حسن(1/192)
وقد صحح بعض أهل العلم حديث المستور ، كما في مسند البزار(740) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ : ائْذَنُوا لِلطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ مُلِئَ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلاَّ عَنْ عَلِيٍّ ، وَهَانِئُ بْنُ هَانِئٍ لاَ نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إِلاَّ أَبُو إِسْحَاقَ.
وفي تقريب التهذيب (7264 ) هانئ بن هانئ الهمداني بالسكون الكوفي مستور من الثالثة بخ 4
وفي الكاشف ( 5938 ) هانئ بن هانئ الهمداني عن علي وعنه أبو إسحاق قال النسائي ليس به بأس د ت ق
وفي تهذيب الكمال ( 6548 ) بخ د ت ص ق هانئ بن هانئ الهمداني الكوفي روى عن علي بن أبي طالب بخ د ت ص ق روى عنه أبو إسحاق السبيعي بخ د ت ص ق ولم يرو عنه غيره قال النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في كتاب الثقات ،روى له البخاري في الأدب والنسائي في خصائص علي وفي مسنده والباقون سوى مسلم."(1/193)
فهو في الحقيقة مجهول العين ، لأنه لم يرو عنه إلا واحد ، لكن ورد توثيقه من معتبر ، فرتفع إلى مجهول الحال أو مستور.(1)،والراجح أنَّ حديثه حسن .
ومن الأمثلة على ذلك : عبد الرحمن بن كيسان مولى خالد بن أسيد قال عنه في التقريب ( مستور ) وقال في الإصابة في ترجمة والده كيسان روى عنه عبد الرحمن حديثاً أخرجه ابن ماجة بسند حسن(2)
قلت : هو في مسند أحمد(15843و15844) وسنن ابن ماجه(1103 ) من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبِى كَيْسَانَ مَا أَدْرَكْتَ مِنَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى عِنْدَ الْبِئْرِ الْعُلْيَا بِبِئْرِ بَنِى مُطِيعٍ مُلَبَّباً فِى ثَوْبٍ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَصَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ. وقال الشيخ شعيب : إسناده محتمل للتحسين، وحسنه الألباني في التعليق على سنن ابن ماجة.
قلت : لا بد من التفصيل في المستور ، فلا يمكن اعتبار مستور القرن الثاني والثالث ، كمستور القرن الأول ، لأن مساتير القرن الأول تعذرت الخبرة بباطنهم ، والصواب قبول حديثهم.
ـــــــــــــــــ
__________
(1) - ورواه الترمذي(4167) وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وفي المستدرك للحاكم (5662) وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ووافقه الذهبي،وفي صحيح ابن حبان (7075 ) وقال الشيخ شعيب :إسناده حسن.. وفي الأحاديث المختارة للضياء (ج 1 / ص 437)( 775) إسناده لا بأس به ، وفي فتح الباري لابن حجر (ج 17 / ص 373):" وَأَخْرَجَ فِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيث عَلِيّ " اِسْتَأْذَنَ عَمَّار بْن يَاسِر عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّب " وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَالْمُصَنِّف فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " وَصَحَّحَهُ اِبْن حبان وَالْحَاكِم " .
(2) - الإصابة في معرفة الصحابة (ج 3 / ص 12)(1/194)
القول الفصل في الرواة المسكوت عنهم
أقول : لقد تبين لديَّ بالاستقراء أنَّ كلَّ راوٍ سكتَ عليه الإمامُ البخاري في التاريخ وآبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل،وقال عنه الإمام الذهبي وُثِّقَ أو الحافظ ابن حجر (مقبول ) أو كانوا من الطبقة الثالثة حتى السادسة ممن قيل فيه مجهول الحال أو مستور ، فحديثه حسنٌ إن شاءَ اللهُ تعالى إذا لم يخالف أو ينكر عليه.
وهو الذي يحِّسنُ له عادة الإمام الترمذي أو يصحح له ابن حبان أو ابن خزيمة أو الحاكم في المستدرك،ويحسِّنُ له الإمام المنذري في الترغيب والترهيب أو الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد أو الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء،وهو عادة يكون من الرواة المقلين،فليس له سوى حديث أو حديثين،وغالب هؤلاء في التابعين .
وقد غفل عن هذه القاعدة أكثر الباحثين اليوم،فتراهم من كان بهذه الشاكلة يضعفون حديثه،فكم من حديث حسنه أو صححه الأقدمون بناء على هذه القاعدة فجاء المعاصرون فضعَّفوه،وذلك لعدم فهمهم هذه القاعدة،التي جرى عليها العمل في الجرح والتعديل .
قال الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في تعليقه على كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي رحمه الله :
"وعلى هذا، فيكون اعتبار السكوت من باب التعديل أولى من اعتباره من باب التجهيل،وهو الذي مشى عليه جمهور كبار الجهابذة المتأخرين .
وفي كتاب الجرح والتعديل ":باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه،وعن المطعون عليه أنها لا تقويه حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه ؟ قال إذا كان معروفاً بالضعف لم تقوه روايته عنه وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه.(1/195)
حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه ؟ قال أي لعمري،قلت: الكلبي روى عنه الثوري،قال إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء،وكان الكلبي يُتكلَّمُ فيه،والتعجب فتعلقوا عنه روايته(1).
فهذا نصٌّ في أن الثقة إذا روى عن رجلٍ لم يضعَّف،نفعه ذلك،فسكوت البخاري ِّ وابن أبي حاتم وغيرهما يدلُّ على تقوية الرجل إذا روى عنه الثقة،ولذلك يقول ابن حجر مراراً : إنَّ البخاريَّ أو ابن أبي حاتمَ ذكره وسكت عليه،أو لم يذكر فيه جرحاً .
وخالف الجمهور في ذلك : الحافظُ ابن القطان أبو الحسن علي بن محمد الفاسي المغربي،المشهور بابن القطان المتوفى سنة 628 هـ رحمه الله،فاعتبر سكوت أحد هؤلاء الحفاظ النقاد عن الراوي تجهيلاً لهُ !!
وابن القطان هذا معروف بتعنته وتشدده في الرجال،كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في مواضع من كتبه،منها في ترجمته في تذكرة الحفاظ 4/1407،ومنها في ترجمته في تاريخ الإسلام كما نقله الدكتور عواد بشار معروف في كتابه الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ص 173،ومنها في الميزان 4/301 في ترجمة (هشام بن عروة ) ونكَّتَ عليه فيه،وعاب تشدده وخلْطهُ الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلِّطين
وفي نصب الراية : "حَدِيثٌ فِي النَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْجِلْدِ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ الأَنْصَارِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ أَحَدٌ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ أَوْ جِلْدٍ..اهـ(2)
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَا يَصِحُّ ذِكْرُ الْجِلْدِ انْتَهَى .
__________
(1) - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (ج 2 / ص 36)
(2) - سنن الدارقطني (155)(1/196)
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " وَعِلَّتُهُ الْجَهْلُ بِحَالِ مُوسَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ،قَالَ : وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ،وَلَمْ يُعَرِّفْ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ،فَهُوَ عِنْدَهُ مَجْهُولٌ،وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيْضًا مَجْهُولٌ،قَالَ : وَهُوَ أَيْضًا مُرْسَلٌ ؛ لِأَنَّهُ عَمَّنْ لَمْ يُسَمِّ مِمَّنْ يَذْكُرُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ رَأَى أَوْ سَمِعَ،وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لِأَحَدِهِمْ التَّابِعِيُّ الرَّاوِي عَنْهُ بِالصُّحْبَةِ انْتَهَى كَلَامُهُ(1).
وفي نصب الراية : "قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : كُلُّ مَنْ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مَعْرُوفٌ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْحُصَيْنِ فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ،وَمَجْهُولُ الْحَالِ،وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ .
والدراوردي يَقُولَانِ : عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَقَالَ عثمان ابن عُمَرَ أَنْبَأَ قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ،وَذَكَرَ هَذَا الِاخْتِلَافَ الْبُخَارِيُّ،وَلَمْ يُعْرَفْ هُوَ،وَلَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ حَالِهِ بِشَيْءٍ،فَهُوَ عِنْدَهُمَا مَجْهُولٌ انْتَهَى كَلَامُهُ(2).
وقد حمَّل ابنُ القطان البخاريُّ وابن أبي حاتم ما لم يقولاه،أما البخاري فإنه ما نصَّ على شيء في حكم سكوته عن الراوي،فمن أين أضاف إليه :( فهو عنده مجهول )؟
__________
(1) - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (ج 1 / ص 491)
(2) - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (ج 2 / ص 65)(1/197)
والعلماء الحفاظُ الجهابذة مثلُ المجد ابن تيمية والمنذري والذهبي وابن القيم وابن عبد الهادي والزيلعي وابن كثير والزركشي والهيثمي وابن حجر وغيرهم ... فهموا من تتبع صنيع البخاري وعادته ودراسة أحكامه في الرجال : أن من سكت عنه لا يعدُّ مجروحاً،ولا مجهولاً،فقول ابن القطان بأنَّ من سكت عنه البخاري (فهو مجهول ) تقويلٌ وتحميلٌ غير سائغٍ .
وأما ابن أبي حاتم فإنه قال : على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتابُ على كلِّ من رويَ عنه العلمُ،رجاءَ وجودِ الجرحِ والتعديل فيهم،فنحن ملحقوها بهم إن شاءَ اللهُ تعالى) اهـ(1)
والجهالة جرحٌ بلا ريبٍ،فلا يصحُّ لابن القطان رحمه الله أن يضيفه إلى ابن أبي حاتم فيقول : ( فهو عنده مجهول )،فإن ابن أبي حاتم قال : ( رجاء وجود الجرح فيهم ) فابن أبي حاتم لم يجعل توقفه فيمن توقف فيه ( جرحاً) له،فجعل ابن القطان هذا التوقف ( جرحاً ) عند ابن أبي حاتم : تقويلٌ له ما لم يقلْه.
يضافُ إلى ذلك أن ابن أبي حاتم أو والده،حين يصرح أحدهما في حكمه على الراوي بقوله ( مجهول) فقد جزمَ بجهالته عنده،وأما حين يسكت عن الراوي فإنه لم يجزم بجهالته،فكيف يجعلُ ابنُ القطان سكوتَ أحدهما عن الراوي مثل تصريحه،ولا نصَّ عنهما في ذلك ؟ فهذا منه رحمه الله تعالى تقويلٌ لهما ما لم يقولاهُ .واضطرب فيها مسلك الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في هذه المسألة،فمشى مرةً على نحو مسلك ابن القطان،ومرةَ على مسلك الجمهور :
__________
(1) - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (ج 1 / ص 13) والجرح و (ج 2 / ص 38)(1/198)
قال الزيلعي رحمه الله :" أَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ { أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُدْخِلَ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ،وَقَالَ : إنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِك،وَأَنَّ أَذَانَ بِلَالٍ كَانَ مَثْنَى مَثْنَى،وَإِقَامَتَهُ مُفْرَدَةٌ،قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً }(1)،قَالَ ( يعني ابن دقيق العيد) فِي " الْإِمَامِ " : وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَدِيٍّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ هَذَا بِجَرْحٍ وَلَا تَعْدِيلٍ،فَهُوَ مَجْهُولٌ عِنْدَهُ،وَأَمَّا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فَذَكَرَ تَضْعِيفَهُ،وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ كُلُّهُمْ لَا يُعْرَفُ لَهُمْ حَالٌ،انْتَهَى .(2)
ويقال في الردِّ عليه ما قيل على ابن القطان .
وقال أيضا كما في نصب الراية : "قَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَ عَنْهُ أَحْمَدُ وَقَالَ : كَانَ ثِقَةً،وَوَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ أَيْضًا،وَذَكَرَهُ ابْنُ حبان فِي " الثِّقَاتِ " أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ،وَرَوَى لَهُ فِي " صَحِيحِهِ "،وَيُوسُفُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ غَيْرِ جَرْحٍ وَلَا تَعْدِيلٍ،وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ."(3)
وهذا الحديث نفسه أورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 3/282 وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات اهـ
__________
(1) - سنن ابن ماجه (759 )
(2) - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (ج 2 / ص 102)
(3) - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (ج 5 / ص 441)(1/199)
وهذا يدلُّ على أن سكوت ابن أبي حاتم ليس جرحاً ولا جهالة عند الحافظ الهيمثي،فلذا قال في هذا الحديث (ورجاله ثقات) فمن سكت عليه ابنُ أبي حاتم - ومثله البخاري ...- يعدُّ ثقةً عند الحافظ الهيثمي رحمه الله .
ولكن ابن دقيق العيد رحمه الله له أقوال تدلُّ على أخذه بمذهب الجمهور،فقد ذهب إلى أن خلوَّ كتب الضعفاء - ومنها الكامل لابن عديٍّ -عن ذكر الراوي المذكور بالرواية : يقتضي توثيقه،فقد جاء في نصب الراية :"{ حَدِيثٌ آخَرُ } : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " مُسْتَدْرَكِهِ " عَنْ تَلِيدٍ الرُّعَيْنِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ لاَ يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ".
قَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَعَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ثِقَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ حَمَّادٍ انْتَهَى(1).
__________
(1) - المستدرك(643) وسنن الدارقطنى( 795 ) ، تعليق الحافظ الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم تفرد به عبدالغفار وهو ثقة والحديث شاذ(1/200)
وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " سنن الدارقطنى(793 ) حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رضى الله عنه يَقُولُ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلاَ يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ. ،قَالَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " : إسْنَادُهُ قَوِيٌّ،وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى صَدُوقٌ،وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى .
وَلَمْ يُعِلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " بِشَيْءٍ،وَإِنَّمَا قَالَ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مُدَّةِ الثَّلَاثِ،قَالَ الشَّيْخُ فِي" الْإِمَامِ " قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : هَذَا مِمَّنْ انْفَرَدَ بِهِ أَسَدُ بْنُ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ،وَأَسَدُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ،قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا مَدْخُولٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : عَدَمُ تَفَرُّدِ أَسَدٍ بِهِ،كَمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ ثَنَا حَمَّادٌ .
الثَّانِي : أَنَّ أَسَدًا ثِقَةٌ،وَلَمْ يُرَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الضُّعَفَاءِ لَهُ ذِكْرٌ،وَقَدْ شَرَطَ ابْنُ عَدِيٍّ أَنْ يَذْكُرَ فِي " كِتَابِهِ "كُلَّ مَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ،وَذَكَرَ فِيهِ جَمَاعَةً مِنْ الْأَكَابِرِ وَالْحُفَّاظِ،وَلَمْ يَذْكُرْ أَسَدًا،وَهَذَا يَقْتَضِي تَوْثِيقَهُ،وَنَقَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ تَوْثِيقَهُ عَنْ الْبَزَّارِ،وَعَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْكُوفِيِّ "(1)
__________
(1) - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (ج 1 / ص 376)(1/201)
ومثل ذلك قول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره حيث قال عقب روايته لقصة هاروت وماروت - والتي لا يصح رفعها بحال- قال: " وَهَذَا حَدِيث غَرِيب مِنْ هَذَا الْوَجْه وَرِجَاله كُلّهمْ ثِقَات مِنْ رِجَال الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا مُوسَى بْن جُبَيْر هَذَا وَهُوَ الْأَنْصَارِيّ السُّلَمِيّ مَوْلَاهُمْ الْمَدِينِيّ الْحَذَّاء وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَأَبِي أُمَامَة بْن سَهْل بْن حُنَيْف وَنَافِع وَعَبْد اللَّه بْن كَعْب بْن مَالِك وَرَوَى عَنْهُ اِبْنه عَبْد السَّلَام وَبَكْر بْن مُضَر وَزُهَيْر بْن مُحَمَّد وَسَعِيد بْن سَلَمَة وَعَبْد اللَّه بْن لَهِيعَة وَعَمْرو بْن الْحَرْث وَيَحْيَى بْن أَيُّوب وَرَوَى لَهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَهْ وَذَكَرَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم فِي كِتَاب الْجَرْح وَالتَّعْدِيل وَلَمْ يَحْكِ شَيْئًا مِنْ هَذَا وَلَا هَذَا فَهُوَ مَسْتُور الْحَال "(1)
وتابعه على هذا المسلك - وهو اعتبار المسكوت عليه مستور الحال- تلميذه الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه الدرر المنثورة في الأحاديث المشهورة - مخطوط- فقال في الباب السابع في القصص والأخبار في كلامه على هذا الحديث : أخرجه أحمد في مسنده من جهة موسى بن جبير عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً،وموسى بن جبير ذكره ابن أبي حاتم في كتابه ( الجرح والتعديل ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً،فهو مستور الحال "
والشاهد من هذا النصِّ عن الإمام ابن كثير خصوصُ حكمه في قوله ( ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل،ولم يحكِ فيه شيئاً،فهو مستور الحال) بصرف النظر عما حول الحديث وراويه مما أشرت إليه آنفاً .
__________
(1) - تفسير ابن كثير (ج 1 / ص 353)(1/202)
ورواية مستور الحال يحتجُّ بها لدى طائفةٍ معتبرةٍ من العلماء،قال الحافظ العراقي(1): " مجهولُ العدالةِ الباطنةِ،وهو عدلٌ في الظاهرِ،فهذا يحتَجُّ به بعضُ مَنْ رَدَّ القسمَينِ الأولَينِ،وبهِ قطعَ الإمامُ سُلَيمُ بنُ أيوبَ الرازيُّ،قال : لأنَّ الإخبارَ مَبنيٌّ على حُسْنِ الظَّنِّ بالراوي ؛ لأنَّ روايةَ الأخبارِ تكونُ عندَ مَنْ تَتَعذَّرُ عليه معرفةُ العدالةِ في الباطنِ،فاقتُصِرَ فيها على معرفةِ ذلك في الظاهرِ . وتُفَارِقُ الشهادَةَ،فإنَّها تكونُ عند الحُكَّامِ،ولا يتعذّرُ عليهم ذلكَ،فاعتُبِرَ فيها العدالةُ في الظاهرِ والباطنِ. قالَ ابنُ الصّلاحِ(2): ويشبهُ أنْ يكونَ العملُ على هذا الرأي في كثيرٍ من كتبِ الحديثِ المشهورةِ في غيرِ واحدٍ من الرُّواةِ الذين تقادَمَ العهدُ بهم،وتعذَّرَتِ الخِبْرةُ الباطنةُ بهم،واللهُ أعلمُ . وأطلقَ الشافعيُّ كلامَهُ في اختلافِ الحديثِ أنَّهُ لا يحتجُّ بالمجهولِ،وحكى البيهقيُّ في " المدخلِ " : أنَّ الشافعيَّ لا يحتجُّ بأحاديثِ المجهولينَ . ولما ذكرَ ابنُ الصلاحِ هذا القسمَ الأخيرَ،قال : وهو المستورُ،فقد قال بعضُ أئمتِنا : المَسْتُورُ مَنْ يكونُ عَدْلاً في الظَّاهرِ،ولا تُعْرَفُ عدالتُهُ باطناً . انتهى كلامُه . وهذا الذي نَقَلَ كلامَهُ آخراً،ولم يسمِّهِ،هو البغويُّ،فهذا لفظُهُ بحروفِهِ في " التهذيبِ "،وتَبِعهُ عليه الرافعيُّ. وحكى الرافعيُّ في الصومِ وجهين في قبولِ روايةِ المستورِ من غيرِ ترجيحٍ. وقالَ النوويُّ في " شرحِ المهذّبِ " : (إنَّ الأصحَّ قبولُ روايتِهِ)"
__________
(1) - شرح التبصرة والتذكرة (ج 1 / ص 114) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج 1 / ص 247)
(2) - مقدمة ابن الصلاح (ج 1 / ص 21) والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح (ج 1 / ص 247)(1/203)
قلتُ : قال الإمام النووي رحمه الله: " وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَالْمُغَفَّلُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِيهِ بِلَا خِلَافٍ , وَلَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ فِيمَنْ نَقْبَلُهُ .
وَأَمَّا الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ , فَإِنْ قُلْنَا : يُشْتَرَطُ عَدْلَانِ اُشْتُرِطَتْ , وَإِلَّا فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ , قَالُوا : وَهُمَا جَارِيَانِ فِي رِوَايَةِ الْمَسْتُورِ , الْحَدِيثَ ( وَالْأَصَحُّ ) قَبُولُ رِوَايَةِ الْمَسْتُورِ , وَكَذَا الْأَصَحُّ قَبُولُ قَوْلِهِ هُنَا وَالصِّيَامُ بِهِ , وَبِهَذَا قَطَعَ صَاحِبُ الْأبانةِ وَالْعُدَّةِ وَالْمُتَوَلِّي "(1).
__________
(1) - المجموع شرح المهذب (ج 6 / ص 277)(1/204)
وأقدم من تكلم بهذا الأمر وهو اعتبار سكوت النقاد عن الراوي يعدُّ من باب التعديل،هو الإمام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية الجدُّ المتوفى سنة 656 هجرية رحمه الله تعالى،وهذا نصُّ عبارته كما في زاد المعاد: " التّأْوِيلُ السّادِسُ أَنّهُ كَانَ قَدْ تَأَهّلَ بِمِنًى وَالْمُسَافِرُ إذَا أَقَامَ فِي مَوْضِعٍ وَتَزَوّجَ فِيهِ أَوْ كَانَ لَهُ بِهِ زَوْجَةٌ أَتَمّ وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ عَنْ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - . فَرَوَى عِكْرِمَةُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيّ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلّى عثمان بِأَهْلِ مِنًى أَرْبَعًا وَقَالَ يَا أَيّهَا النّاسُ لَمّا قَدِمْتُ تَأَهّلْت بِهَا وَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ إذَا تَأَهّلَ الرّجُلُ بِبَلْدَةٍ فَإِنّهُ يُصَلّي بِهَا صَلَاةَ مُقِيم رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّهُ فِي " مُسْنَدِهِ " وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ الزّبَيْرِ الْحُمَيْدِيّ فِي " مُسْنَدِهِ " أَيْضًا وَقَدْ أَعَلّهُ الْبَيْهَقِيّ بِانْقِطَاعِهِ وَتَضْعِيفِهِ عِكْرِمَةَ بْنِ إبْرَاهِيمَ . قَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ بْنُ تَيْمِيّةَ : وَيُمْكِنُ الْمُطَالَبَةُ بِسَبَبِ الضّعْفِ فَإِنّ الْبُخَارِيّ ذَكَرَهُ فِي " تَارِيخِهِ " وَلَمْ يَطْعَنْ فِيهِ وَعَادَتُهُ ذِكْرُ الْجَرْحِ وَالْمَجْرُوحِينَ "(1).
__________
(1) - زاد المعاد (ج 1 / ص 444) ونيل الأوطار (ج 5 / ص 237)(1/205)
وقد أقرَّا كلام أبي البركات بن تيمية كما رأيت،ومشى على هذا المسلك أيضاً : الحافظ المنذريُّ المتوفَّى سنة 656هجرية رحمه الله تعالى،فقال في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصوم باب الترغيب في صيام رمضان احتساباً فقال عند الحديث رقم(32) الحديث رقمه العام(1502 ) وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : لَمَّا أَقْبَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَاذَا تَسْتَقْبِلُونَ ؟ مَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ ؟ " فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَحْيٌ نَزَلَ أَوْ عَدُوٌّ حَضَرَ ؟ قَالَ : " لَا وَلَكِنْ شَهْرُ رَمَضَانَ ، يَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ لِكُلِّ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ " قَالَ : وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَهُزُّ رَأْسَهُ فَيَقُولُ : بَخٍ بَخٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : " كَأَنَّهُ ضَاقَ صَدْرُكَ بِمَا سَمِعْتَ ؟ " قَالَ : لَا وَاللَّهِ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ ذَكَرْتُ الْمُنَافِقَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : " الْمُنَافِقُ كَافِرٌ وَلَيْسَ لِلْكَافِرِ فِي ذَا شَيْءٌ " "(1)
__________
(1) - الترغيب والترهيب للمنري (ج 2 / ص 64) وهو في فَضَائِلُ الْأَوْقَاتِ لِلْبَيْهَقِيِّ (50 ) والْكُنَى وَالْأَسْمَاءُ لِلدُّولَابِيِّ(100036 )(1/206)
قلت : وهو في صحيح ابن خزيمة باب ذكر تفضل الله عز وجل على عبادة المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم كرما وجودا (1778) ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ،ثنا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ،حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ حَمْزَةَ الْقَيْسِيُّ،ثنا خَلَفٌ أَبُو الرَّبِيعِ،إِمَامُ مَسْجِدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ،ثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يَسْتَقْبِلُكُمْ وَتَسْتَقْبِلُونَ " - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ،وَحْيٌ نَزَلَ ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : عَدُوٌّ حَضَرَ ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَمَاذَا ؟ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْفِرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ "،وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَيْهَا،فَجَعَلَ رَجُلٌ يَهُزُّ رَأْسَهُ وَيَقُولُ : بَخٍ بَخٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يَا فُلَانُ،ضَاقَ بِهِ صَدْرُكَ ؟ " قَالَ : لَا،وَلَكِنْ ذَكَرْتُ الْمُنَافِقَ،فَقَالَ : " إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْكَافِرُونَ،وَلَيْسَ لِكَافِرٍ مِنْ ذَلِكِ شَيْءٌ "(1/207)
وهذا الحديث عند المنذري صحيح أو حسن أو قريب منه،لأنه أورده بلفظة (عن أنس) ولم يورده بلفظة (رويَ عن أنس) كما هو مصطلحه في الأحاديث الصحاح والحسان،والأحاديث الضعاف،كما ذكر ذلك في مقدمة الترغيب والترهيب حيث قال : " فإذا كان إسناد الحديث صحيحاً أو حسناً أو ما قاربهما صدَّرتُهُ بلفظة (عن) وكذلك أصدِّرهُ بلفظة( عن) وإذا كان ... ثم أشيرُ إلى إرساله وانقطاعه ... وإذا كان في الإسناد من قيل فيه كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على تركه أو ضعفه أو ذاهب الحديث أو هالك أو ساقطٌ أو ليس بشيء أو ضعيف جدا أو ضعيفٌ فقط،أو لم أر فيه توثيقاً بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين،صدَّرتهُ بلفظة (رويَ ) ولا أذكر ذلك الراوي،ولا ما قيل فيه البتة،فيكون للإسناد الضعيف دلالتانِ : تصديره بلفظة (رُويَ) وإهمالُ الكلام عليه في آخره " اهـ باختصار.
وهذه أمثلة من كتابه المذكور :
(2049 ) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ غَزْوَةٍ وَغَزْوَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ حَجَّةٍ " . يَقُولُ : إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَغَزْوَةٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعِينَ حَجَّةً،وَحَجَّةُ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ غَزْوَةٍ . "
رواه البزار ورواته ثقات معروفون،وعنبسة بن هبيرة وثقه ابن حبان ولم أقف فيه على جرح.
((1/208)
2086 ) عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : صَعِدَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الْمِنْبَر فَقَالَ " لَا أُقْسِم لَا أُقْسِم " ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ : " أَبْشِرُوا أَبْشِرُوا مَنْ صَلَّى الصَّلَوَات الْخَمْس وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِر السَّبْع نُودِيَ مِنْ أَبْوَاب الْجَنَّة اُدْخُلْ " قَالَ عَبْد الْعَزِيز : لَا أَعْلَمهُ قَالَ إِلَّا " بِسَلَامٍ " وَقَالَ الْمُطَّلِب : سَمِعْت مَنْ سَأَلَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر سَمِعْت رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرهُنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ " عُقُوق الْوَالِدَيْنِ وَإِشْرَاك بِاَللَّهِ وَقَتْل النَّفْس وَقَذْف الْمُحْصَنَات وَأَكْل مَال الْيَتِيم وَالْفِرَار مِنْ الزَّحْف وَأَكْل الرِّبَا " . "رواه الطبراني وفي إسناده مسلم بن الوليد بن العباس لا يحضرني فيه جرح ولا عدالة.
(163 ) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ،أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ ؟ قَالَ : " مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللَّهَ رُؤْيَتُهُ،وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ،وَذَكَّرَكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ "
رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا مبارك بن حسان.
وقال في آخر كتابه 6/357 في باب ذكر الرواة المختلف فيهم : مبارك بن حسان قال الأزدي : يرمَى بالكذب،وقال أبو داود : منكر الحديث،وذكره البخاري ولم يجرحه،و قال النسائي : ليس بقوي،وقال ابن معين : ثقةٌ اهـ
وكل ذلك يدلُّ على التعديل وليس على الجرح .
وقد تلاه على هذا المسلك الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح في كلامه على ( عثمان ابن محمد الأنماطي)(1):
__________
(1) - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (ج 1 / ص 151)(1/209)
وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ،فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " أَيْضًا،وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي " السُّنَنِ " مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْمَاطِىِّ حَدَّثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ». قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ،وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ انْتَهَى(1).
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " : وَعثمان بن مُحَمَّدٍ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ،وَتَعَقَّبَهُ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " تَابِعًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فِي " الْإِمَامِ " وَقَالَ مَا مَعْنَاهُ : إنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ،لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ،وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُد ،وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ .وَغَيْرُهُمَا،ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " كِتَابِهِ " وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ومشى على هذا المسلك أيضاً شيخ الزيلعيِّ الحافظُ الذهبيُّ في ميزان الاعتدال في ترجمة مبارك بن حسان [ ت ].عن عطاء.قال الأازدي: يرمى بالكذب. وقال ابن معين: ثقة،وذكره البخاري فما ذكر فيه جرحا. وقال أبو داود: منكر الحديث.وقال النسائي: ليس بالقوى."(2)
__________
(1) - سنن الدارقطنى(704) 1/182
(2) - ميزان الاعتدال3/430 [ 7038] وانظر تاريخ الإسلام للإمام الذهبي (ج 9 / ص 584)(1/210)
وقال الحافظ الذهبي أيضاً في رسالته (الموقظة) في المصطلح ما يمكن اعتباره نصًّا صريحاً في الموضوع،حيث قال رحمه الله تعالى:"وقد اشتَهَر عند طوائف من المتأخرين،إطلاقُ اسم ( الثقة ) على من لم يُجْرَح،مع ارتفاع الجهالةِ عنه . وهذا يُسمَّى : مستوراً،ويُسمىَّ :محلهُّ الصدق،ويقال فيه : شيخ "(1).
ومشى على هذا المسلك أيضاً الحافظ ابن حجر رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه،مثل (هدي الساري ) حيث قال في ترجمة أحد رجال صحيح البخاري :خ س ق -الحسن بن مدرك السدوسي أبو علي الطحان قال النسائي في أسماء شيوخه لا بأس به وقال ابن عدي كان من حفاظ أهل البصرة وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود كان كذابا يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيقلبها على يحيى بن حماد " قلت : إن كان مستند أبي داود في تكذيبه هذا الفعل فهو لا يوجب كذبا لأن يحيى بن حماد وفهد بن عوف جميعا من أصحاب أبي عوانة،فإذا سأل الطالب شيخه عن حديث رفيقه ليعرف إن كان من جملة مسموعه فحدثه به أولا فيكف يكون بذلك كذابا ؟ وقد كتب عنه أبو زرعة وأبو حاتم ولم يذكرا فيه جرحا وهما ما هما في النقد،وقد أخرج عنه البخاري أحاديث يسيرة من روايته عن يحيى بن حماد مع أنه شاركه في الحمل عن يحيى بن حماد وفي غيره من شيوخه وروى عنه النسائي وابن ماجة " اهـ(2).
وفي (88) موضعاً من كتابه ( تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة ) ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً،قرن بينهما في أكثر المواضع،وأفرد أحدهما في بعضها،ولكنه في أغلب تلك المواطن ذكر سكوتهما عن الجرح من باب التوثيق والتعديل،وردَّ به على من زعم جهالة ذلك الراوي،أو ضعفه،بل توسَّع في الاستدلال بالسكوت على وثاقة الراوي،فاستدل بسكوت ابن يونس المصري،وأبي أحمد الحاكم النيسابوري،وابن حبان البستي،وابن النجار البغدادي،وغيرهم .
__________
(1) - الموقظة في علم مصطلح الحديث (ج 1 / ص 18)
(2) - 2/123(1/211)
وسأورد جملة ملتقطة من كتابه المذكور لصلتها بكلامه في الكتاب،ثم أورد بعدها طائفة من عبارته في الكتاب،كنماذج في الموضع لما قدمته،وأشير إلى باقي المواضع فيه بأرقام الترجمات التي تضمنت عبارته المشار إليها،قال رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه تعجيل المنفعة(1):
"(أما بعد) فقد وقفت على مصنف للحافظ أبى عبد الله محمد بن على بن حمزة الحسينى الدمشقي سماه (التذكرة برجال العشرة) ضم إلى من في (تهذيب الكمال) لشيخه المزى من في الكتب الأربعة وهى (الموطأ) و (مسند الشافعي) و (مسند أحمد) و(المسند الذى خرجه الحسين بن محمد بن خسرو) من حديث الإمام أبى حنيفة،وحذا حذو الذهبي في الكاشف في الاقتصار على من في الكتب الستة دون من أخرج لهم في تصانيف لمصنفيها خارجة عن ذلك كالأدب المفرد) للبخاري و (المراسيل) لأبي داود و (الشمائل) للترمذي،فلزم من ذلك أن ينسب ما خرج له الترمذي أو النسائي مثلا إلى من أخرج له في بعض المسانيد المذكورة وهو صنيع سواه أولى منه،فإنَّ النفوس تركنُ إلى من أخرج له بعض الأئمة الستة أكثر من غيرهم،لجلالتهم في النفوس،وشهرتهم،ولأن أصل وضع التصنيف للحديث على الأبواب أن يقتصر فيه على ما يصلح للاحتجاج أو الاستشهاد،بخلاف من رتب على المسانيد فإن أصل وضعه مطلق الجمع،..ثم عثرت في أثناء كلامه على أوهام صعبة فتعقبتها * ثم وقفت على تصنيف له أفرد فيه رجال أحمد سماه (الإكمال عن من في مسند أحمد من الرجال) ممن ليس في (تهذيب الكمال) فتتبعت ما فيه من فائدة زائدة على التذكرة *
ثم وقفت على جزء لشيخنا الحافظ نور الدين الهيثمى استدرك فيه ما فات الحسينى من رجال أحمد لقطه من المسند لما كان يكتب زوائد أحاديثه على الكتب الستة وهو جزء لطيف جدا وعثرت فيه مع ذلك على أوهام وقد جعلت على من تفرد به (هب)
__________
(1) - ص 2-4(1/212)
ثم وقفت على تصنيف للإمام أبى زرعة ابن شيخنا حافظ العصر أبى الفضل ابن الحسين العراقى سماه (ذيل الكاشف) تتبع الأسماء التى في (تهذيب الكمال) ممن أهمله الكاشف،وضم إليه من ذكره الحسينى من رجال أحمد وبعض من استدركه الهيثمى وصير ذلك كتابا واحدا واختصر التراجم فيه على طريقة الذهبي فاختبرته فوجدته قلد الحسينى والهيثمي في أوهامهما وأضاف إلى أوهامهما من قبِله أوهاماً أخرى * وقد تعقبت جميع ذلك مبينا محررا مع أني لا أدعي العصمة من الخطأ والسهو،بل أوضحت ما ظهر لى فليوضح من يقف على كلامي ما ظهر له فما القصد إلا بيان الصواب طلبا للثواب "
وقال أيضاً :"فأقول عقب كل ترجمة عثرت فيها على شئ من ذلك (قلت) فما بعد قلت فهو كلامي وكذا أصنع فيما أزيده من الفوائد من جرح أو تعديل أو ما يتعلق بترجمة ذلك الشخص غالبا وبالله أستعين فيما قصدت وعليه أتوكل فيما اعتمدت .."(1)
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ..وقد ذكره ابن أبى حاتم فلم يذكر فيه جرحا،وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء ولم يذكر لذكره فيه مستندا.
((فع ا) إبراهيم بن أبي خداش.عن عتبة بن أبي لهب.وعنه ابن عيينة مجهول كذا قرأت بخط الحسينى . وصحح اسمه وقال :والدليل على صحة ما قلته أن ابن أبي حاتم قال إبراهيم بن أبى خداش بن عتبة بن أبي لهب الهاشمي اللهبى روى عن ابن عباس روى عنه ابن جريح وابن عيينة ولم يذكر فيه جرحا،وقال : وإذا عرف ذلك كيف يسوغ لمن يروي عنه ابن جريح وابن عيينة ونسبه بهذه الشهرة أن يقال في حقه مجهول ؟!!(2)
[
__________
(1) - في ص 8
(2) - تعجيل المنفعة لابن حجر (ج 1 / ص 5)(1/213)
15 ] ا إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع الحضرمي عن أبيه وعنه فرج بن فضالة مجهول قلت لم يذكره ابن أبي حاتم وحديثه بهذا السند في تحريم الخمر والميسر والمزر الحديث عن عبد الله بن عمرو وقد ذكره ابن يونس فقال أحسبه إبراهيم بن عبد الرحمن بن فروخ التنوخي ولم يذكر له راويا غير فرج ولم يذكر فيه جرحا
[ 30 ] ا أخشن السدوسي عن أنس وعنه أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله السدوسي ذكره ابن حبان في الثقات زاد في الإكمال وهو مجهول قلت لم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه جرحا وصرح في روايته سماعه من أنس
[ 33 ] ا أسامة بن سلمان النخعي شامي روى عن أبي ذر وابن مسعود وعنه عمر بن نعيم العنسي وغيره ذكره ابن حبان في الثقات قلت لم يذكر البخاري ولا بن أبي حاتم فيه جرحا ولم يذكروا له راويا غير عمر
[ 41 ] ا إسحاق بن أبي الكهلة ويقال ابن أبي الكهتلة كوفي روى عن ابن مسعود وأبي هريرة وعنه الوليد بن قيس وسعد بن إسحاق قال البخاري حديثه في الكوفيين ولم يذكر فيه جرحا وتبعه بن أبي حاتم وذكره ابن حبان في الثقات
[ 63 ] ا أمية بن شبل يماني روى عن عثمان ابن بوذويه وعروة بن محمد بن عطية والحكم بن أبان وعنه إبراهيم بن خالد وهشام بن يوسف وغيرهما قال ابن المديني ما بحديثه بأس قلت لم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه جرحا وذكره ابن حبان في الثقات
[ 75 ] ا أيمن بن مالك الأشعري عن أبي أمامة وأبي هريرة وعنه قتادة وثقه ابن حبان قلت وأخرج حديثه في صحيحه وذكره ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا
[ 87 ] ا بسطام بن النضر أبو النضر الكوفي عن أعرابي لأبيه صحبة وعنه عمر بن فروخ ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات
[ 95 ] ا بشير بن أبي صالح عن أبي هريرة ..وفي تاريخ البخاري جبير أبو صالح عن أبي هريرة روى عنه يزيد بن أبي زياد ولم يذكر فيه جرحا
[(1/214)
106 ] فه بلال بن أبي بلال عن أبيه وعنه أبو حنيفة لا يعرف قلت كذا أفرده ...وقد ذكر البخاري في التاريخ أن بلال بن مرداس فزاري يروى عن خيثمة البصري وشهر بن حوشب ويروى عنه عبد الأعلى الثعلبي وليث بن أبي سليم والسدي ولم يذكر فيه جرحا وتبعه بن أبي حاتم
[ 200 ] ا حزام بكسر أوله وبالزاى المعجمة المنقوطة بن إسماعيل العامري كوفي روى عن أبي إسحاق الشيباني والأعمش ومغيرة وعاصم الأحول روى عنه أبو معاوية والحسن بن ثابت وأبو النضر بن هاشم بن القاسم وعطاء بن مسلم قاله الدارقطني وضبطه بالزاي المنقوطة وقال وكذا ذكره البخاري وابن أبي حاتم فيمن اسمه حزام بالزاي ولم يذكرا فيه جرحا
[ 207 ] ا الحسن بن يحيى المروزي عن ابن المبارك والنضر بن شميل وغيرهما وعنه أحمد وغيره فيه نظر قلت روايته عند أحمد مقرونة بعلي بن إسحاق كلاهما عن ابن المبارك وعلاها عبد الله بن أحمد عن أحمد بن جميل عن ابن المبارك وذكره ابن النجار في تاريخ بغداد وذكر أنه يروي عنه أيضا يزيد بن يحيى الزهري ولم يذكر فيه جرحا ووقع في الطبقة الثالثة من الثقات لابن حبان الحسن بن يحيى المروزي عن كثير بن زياد وعنه بن المبارك فما أدري أهو هو انقلب أو هو آخر غيره
[ 210 ] هب حصين بن حرملة المهري عن أبي مصبح عن جابر في فضل الخيل وعنه عتبة بن أبي حكيم استدركه شيخنا الهيثمي على الحسيني وقال ذكره ابن حبان في الثقات وله في المسند حديثان من طريق عبد الله بن المبارك أحدهما عن حصين غير منسوب والآخر نسب فيه حصينا فقال عن عتبة عن حصين بن حرملة وقد ذكره البخاري فقال يعد في الشاميين ولم يذكر فيه جرحا وتبعه ابن أبي حاتم
[ 237 ] ا حميد بن علي أبو عكرشه العقيلي عن الضحاك بن مزاحم يقال مرسلا وعنه مروأن ابن معاوية قال الدارقطني لا يستقيم حديثه ولا يحتج به وقال أبو زرعه كوفي لا باس به قلت لم يذكر البخاري فيه جرحا وذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات(1/215)
وذكر ذلك في الأرقام التالية (242 و303 و327 و330 و332 و338 و394 و434 و470 و491 و497 و499 و503 و531 و534 و 537 و544 و553 و555 و562 و602 و604 و608 و640 و667 و675 و723 و755 و762 و772 و782 و787 و789 و800 و805 و816 و835 و838 و 846 و857 و862 و867 و874 و879 و886 و910 و939 و940 و963 و973 و975 و984 و1046 و 1049 و1084 و 1113 و 1116 و 1137 و1152 و1153 و 1155 و 1170 و 1193 و 1210 و1259 و1263 و 1343 و 1380 و1381 و 1382 و 1418 )
وقد أعقب الحافظ ابن حجر في بعض التراجم قوله : لم يذكر ....فيه جرحا،بقوله وذكره ابن حبان في الثقات،وهذا منه ليس للتعقب على ما قبله،بل هو من باب استيفاء ما ذكرَ في الراوي،لأن الحافظ قد نقد طريقة ابن حبان في كتابه ( الثقات) في مقدمة كتابه ( لسان الميزان )(1)
وسلك الحافظ ابن حجر أيضاً هذا المسلك في كتابه (لسان الميزان ) وأكتفي بالإشارة إلى بعض ما جاء من ذلك في الجزء الأول منه فقط،انظر التراجم ذوات الأرقام التالية : (50و71 و 106 و107 و137 و145 و189 و351و381 و390 و461و563و674 و756 و770 و1005و1044 و1057و1095و1208و1233و1244و1267و1310و1384 و1398و1399و1415و1438و1452و1456 و1466و1495و1505و1516)
وأما قول الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب(2)721 - عس (مسند علي).إياس بن نذير الضبي الكوفي والد رفاعة،روى حديثه حسين بن حسن الأشقر عن رفاعة بن إياس بن نذير الضبي عن أبيه عن جده قال كنت مع علي يوم الجمل فبعث إلي طلحة أن القني الحديث هكذا رواه النسائي وقال ابن أبي حاتم إياس بن نذير روى عن شبرمة بن الطفيل عن علي روى عنه أبو حيان التيمي. يعد في الكوفيين.
قلت:وذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن أبي حاتم وبيض فهو مجهول.
__________
(1) - 1/14-15
(2) ج 1 / ص 342)(1/216)
ففيه أولاً : أن المزي قد نقل ترجمة ( إياس ) هذا عن ابن أبي حاتم،وهي في كتابه الجرح والتعديل(1)،ولم ينتبه الحافظ إلى هذا،فقال : (قلت : وذكره ابن أبي حاتم ...)
وثانياً : قال الحافظ ابن حجر: ( وبيَّضَ فهو مجهول ) والذي في الجرح والتعديل ليس فيه تبييض،وقد ذكره الحافظ تبعاً للذهبي في الميزان(2)،لكن عبارة الذهبي في الميزان هكذا : وذكره ابن أبي حاتم،وبيَّضَ،مجهول )اهـ وليس فيها تفريع الجهالة على التبييض كما هي عبارة ابن حجر،فانتفى أن يكون هذا النص شاهداً على اعتبار ابن حجر ما سكت عنه ابن أبي حاتم مجهولاً .
وثالثاً :أن لفظ ( مجهول ) في كلام الذهبي،إنما هو من حكمه وإنشائه،إذ لم يذكر ذلك أبو حاتم ولا ابنه في كتابه .
وقال الحافظ السخاوي في كتابه الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية - وهو شرح له على منظومة ( الهداية في علم الرواية ) لابن الجزري المقرئ -(3):
( ثالثها ) مجهول الحال فى العدالة باطنا لا ظاهرا لكونه علم عدم الفسق فيه ولم تعلم عدالته لفقدان التصريح بتزكيته،فهذا معنى إثبات العدالة الظاهرة ونفي العدالة الباطنة،لأن المراد بالباطنة ما في نفس الأمر،وهذا هو المستور والمختار قبولُه وبه قطع سليمُ الرازيُّ،قال ابنُ الصلاح :ويشبه أن يكون عليه العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة فيمن تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة انتهى.
قلتُ : وعلى هذا يترجح العمل بالرأي القائل بقبول (رواية ) المستور على مقابله،لأنه قد تعذرت الخبرة في كثير من رجال القرن الأول والثاني والثالث،ولم يعلم عنهم مفسِّقٌ،ولا تعرف في روايتهم نكارة،فلو رددنا أحاديثهم أبطلنا سنناً كثيرة،وقد أخذت الأمة بأحاديثهم،كما أشار إليه الحافظ ابن الصلاح في كلمته الآنفة الذكر .
__________
(1) - الجرح والتعديل[ ج2 - ص282 ] 1019
(2) - 1/283
(3) ج 1 / ص 60)(1/217)
وعليه جرى عملُ الإمامين البخاريُّ ومسلمٌ في كتابيهما ( الصحيحين ) كما قال ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة حفص بن بُغيل [ د ].عن زائدة وجماعة.وعنه أبو كريب،وأحمد بن بديل.قال ابن القطان: لا يعرف له حال ولا يعرف.
قلتُ: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا،فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدلُّ على عدالته.
وهذا شئ كثير،ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون،ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل.".(1)
وقال في ميزان الاعتدال -مالك بن الخير الزبادى .مصرى.محله الصدق،يروى عن أبي قبيل،عن عبادة - مرفوعا: ليس منا من لم يبجل كبيرنا،روى عنه حيوة بن شريح،وهو من طبقته،وابن وهب،وزيد بن الحباب،ورشدين،قال ابن القطان:هو ممن لم تثبت عدالته - يريدُ أنه ما نصَّ أحدٌ على أنه ثقة،وفي رواة الصحيحين عددٌ كثيرٌ ما علمنا أن أحدا نصَّ على توثيقهم،والجمهور على أنَّ منْ كان منَ المشايخ قد روى عنه جماعةٌ ولم يأت بما ينكر ُعليه أنَّ حديثَهُ صحيحٌ ."(2)
وهذا الذي ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله من مسلك الشيخين قد مشَى عليه الإمامُ أبو حنيفة ومن وافقه من أتباعه وغيرهم،قال المحقق الآمديُّ الشافعيُّ في كتابه الإحكام في أصول الأحكام(3):
المسألة الأولى- مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم أن مجهول الحال غير مقبول الرواية،بل لا بد من خبرة باطنة بحاله ومعرفة سيرته وكشف سريرته أو تزكية من عرفت عدالته وتعديله له.
وقال أبو حنيفة وأتباعه: يكتفَى في قبول الرواية بظهور الإسلام والسلامة عن الفسق ظاهراً. اهـ
وقال به لفيف من أهل العلم ومنهم العلامة عبد الغني البحراني الشافعي في كتابه قرة العين:" لا يقبل مجهول الحال،وهو على ثلاثة أقسامٍ :
__________
(1) - الميزان1/556 (2109 )
(2) - ميزان الاعتدال (ج 3 / ص 426)(7015 )
(3) ج 1 / ص 324)(1/218)
أحدها : مجهول العدالة ظاهرا وباطناً،فلا يقبل عند الجمهور .
ثانيها: مجهول العادلة باطناً لا ظاهراً،وهو المستور،والمختار قبوله،وقطع به سليم الرازي- أحد أئمة الشافعية وشيخ الحافظ الخطيب البغدادي- وعليه العملُ في أكثر كتب الحديث المشهورة،فيمن تقادم عهدهم وتعذَرتْ معرفتهم ) اهـ(1)
وقال العلامة المحقق البارع محمد حسن السنبهلي الهندي في مقدمة كتابه النفيس ( تنسيق النظام في مسند الإمام )- أي الإمام أبي حنيفة -ص 68: ( قال القسطلاني في إرشاد الساري: وقبلَ المستورُ قومٌ ورجحه ابن الصلاح )(2)وقال ابن حجر في شرح النخبة : وقبلَ روايتهَ جماعةٌ بغير قيدٍ )اهـ كلام السنبهلي .
وقال العلامة علي القاري في شرح شرح النخبة(3):
__________
(1) - قرة العين في ضبط رجال الصحيحين ص 8
(2) - إرشاد الساري 1/16
(3) - شرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ج 1 / ص 518)(1/219)
"(وقد قبل روايته) أي المستور،(جماعة) منهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه،(بغير قيد) يعني بعصر دون عصر ذكره السخاوي. وقيل: أي بغير قيد التوثيق وعدمه،وفيه أنه إذا وثق خرج عن كونه مستورا،فلا يتجه قوله: بغير قيد. واختار هذا القول،ابن حبان تبعا للإمام الأعظم ؛ إذ العدل عنده: من لا يعرف فيه الجرح،قال: والناس في أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح،ولم يكلف الناس ما غاب عنهم،وإنما كلفوا الحكم للظاهر،قال تعالى: : {{ولا تجسسوا}} ولأن أمر الأخبار مبني على الظن،و(إن بعض الظن إثم)،ولأنه يكون غالبا عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن،فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر،وتفارق الشهادة،فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. قال ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي،في كثير من كتب الحديث المشهورة،في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم،وتعذرت الخبرة الباطنة بهم،فاكتفي بظاهرهم،وقيل: إنما قبل أبو حنيفة رحمه الله في صدر الإسلام حيث كان الغالب على الناس العدالة،فأما اليوم فلا بد من التركيز لغلبة الفسق،وبه قال صاحباه أبو يوسف،ومحمد.وحاصل الخلاف:أن المستور من الصحابة،والتابعين وأتباعهم،يقبل بشهادته صلى الله تعالى عليه وسلم لهم بقوله: " خير القرون قرني،ثم الذين يلونهم " وغيرهم لا يقبل إلا بتوثيق،وهو تفصيل حسن." ..اهـ
والأخذ بهذا المذهب فيمن سكتوا عنه وجيهٌ للغاية جدًّا،وأما من كان بعد خير القرون الثلاثة بعد فشوِّ الكذب وقيام الحفاظ بالرحلة وتأليف الكتب في الرجال والرواة،فينبغي أن لا يقبلَ إلا من ثبتتْ عدالتهُ وتحققت فيه شروطُ قبول الرواية التي رسمها المتأخرون .(1/220)
فإذا علمَ هذا كله،اتضحت وجاهةُ ما أثبتُّه من أنَّ مثلَ البخاري،أو أبي حاتم،أو ابن أبي حاتم،أو أبي زرعة،أو ابن يونس المصري،أو ابن حبان،أو ابن عديٍّ،أو الحاكم الكبير أبي أحمدَ،أو ابن النجار البغدادي،أو غيرهم ممن تكلم في الرجال،إذا سكتوا عن الراوي الذي لم يجرح،ولم يأتِ بمتنٍ منكرٍ : يعدُّ سكوتهُم عنه من باب التوثيق والتعديل،ولا يعدُّ من باب التجريحِ والتجهيل ِ،ويكون حديثه لا ينزلُ عن مرتبة الحسَنِ،إذا سلِمَ من المغامز،والله تعالى أعلم .
وقد سار على هذا المسلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على مسند الإمام أحمد(1)وفي تعليقه على مختصره لتفسير ابن كثير الذي سماه عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير(2)،وكذلك الشيخ العلامة ظفر أحمد التهانوي في كتابه قواعد في علوم الحديث(3)وحبيب الرحمن الأعظمي في كتبه وتعليقاته الكثيرة .(4)
ــــــــــــــ
المرتبة الثامنة
من قال عنه ضعيف
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف، ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ: ضعيف"
قلت : أما من قال فيه ضعيف (399) راوياً، ففي أكثره قد أصاب .
وهذه أمثلة عشرة من التقريب بحسب ورودها به ممع مقارنتها بكلام الذهبي :
(64) أحمد بن عبدالجبار بن محمد العطاردي أبو عمر الكوفي ضعيف وسماعه للسيرة صحيح من العاشرة لم يثبت أن أبا داود أخرج له مات سنة اثنتين وسبعين وله خمس وتسعون سنة د
__________
(1) - انظر الجزء السابع الحديث رقم(5544)
(2) - انظر منه 1/60 و88 و165 و168
(3) - ص 358 و404
(4) - انظر الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي بتعليق العلامة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله من ص 230 فما بعدها الهامش بحث (( سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يجرح ، ولم يأت بمتنٍ منكر : يعدُّ تعديلاً ) وقد اقتبست منه كثيرا وزدت عليه زيادات كثيرة .(1/221)
وفي ميزان الاعتدال(443 ) أحمد بن عبد الجبار العطاردي.روى عن أبى بكر بن عياش وطبقته.ضعفه غير واحد.
(146) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري [وقد ينسب إلى جده] الأشهلي مولاهم أبو إسماعيل المدني ضعيف من السابعة مات سنة خمس وستين وهو ابن اثنتين وثمانين سنة ت س
وفي الكاشف (114 ) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن موسى بن عقبة وجماعة وعنه القعنبي وجماعة قوام صوام قال الدارقطني وغيره متروك توفي 165 ت ق......
فهؤلاء حديثهم يقوى عند الحافظ ابن حجر لو ورد من طريق آخر ولو كان ضعيفا ، بينما لا يقوى عند الإمام الذهبي .
- وأما من اختلف فيه ورجح الحافظ ضعفه ، ففي بعضها نظر:
ففي التقريب (524 ) أشعث بن سوار الكندي النجار الأفرق الأثرم صاحب التوابيت قاضي الأهواز ضعيف من السادسة مات سنة ست وثلاثين بخ م ت س ق
وفي الكاشف [ 440 ] أشعث بن سوار الكندي عن الشعبي وطائفة وعنه هشيم وابن نمير وخلق صدوق لينه أبو زرعة توفي 136 م ت س ق
وفي ميزان الاعتدال(996 ) قال ابن عدى: لم أجد لأشعث متنا منكرا، إنما يغلط في الأحايين في الأسانيد، ويخالف.
قلت : وقد صحح له الترمذي (3239)
وقوله في التقريب (674 ) بشار بن موسى الخفاف شيباني عجلي بصري نزل بغداد ضعيف كثير الغلط كثير الحديث من العاشرة فق
وفي ميزان الاعتدال(1180 ) قال أثناء ترجمته :"ولم أر في حديثه شيئا منكرا.وقول من وثقه أقرب."
وقوله في التقريب ( 685) بشر بن رافع الحارثي أبو الأسباط النجراني بالنون والجيم فقيه ضعيف الحديث من السابعة بخ د ت ق
وفي الكاشف [ 577 ] بشر بن رافع أبو الأسباط عن يحيى بن أبي كثير وجماعة وعنه عبد الرزاق وجماعة ضعفه أحمد وقواه بن معين د ت ق
ونحو ذلك فالراجح فيهم قول الإمام الذهبي .
ــــــــــــــ(1/222)
المرتبة التاسعة
حكمُ من قال عنه مجهول
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "والرابع : من قال عنه مجهول حوالي(422) راوياً فهو كما قال،وهذه أمثلة مع المقارنة بكلام الذهبي :
(147)-إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك ابن أبي محذورة مجهول وضعفه الأزدي من السابعة د
وفي الكاشف [ 115 ] إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة عن جده وعنه أبو جعفر النفيلي د
( 208)-إبراهيم بن عبد الرحمن ابن يزيد ابن أمية المدني مجهول من السابعة ت
وفي الكاشف(167 ) إبراهيم بن عبد الرحمن عن نافع وعنه سلم بن قتيبة لا يدري من ذا ت
( 225)- إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري المدني مجهول من الثامنة ت
وفي الكاشف (182 ) إبراهيم بن أبي عمرو عن أبي بكر بن المنكدر وعنه عبد الله بن إبراهيم الغفاري ت
( 278)- إبراهيم عن كعب ابن عجرة مجهول من الثالثة وليس هو النخعي ت
وفي الكاشف [ 228 ] إبراهيم عن كعب بن عجرة لا يدري من ذا فلعله النخعي أرسل وعنه زبيد اليامي ت
فنلاحظ من خلال المقارنة اتفاقاً تاماً بينهما .
- وهناك بعض من قال عنهم مجهول فيه نظر مثل إبراهيم بن طريف الشامي ، مجهول تفرد عنه الأوزاعي وقد وثّق (188) .
قلت : وقد روى عنه أيضا سفيان بن عيينة كما في أخبار مكة للأزرقي (322) والسنن الكبرى للبيهقي (9483) ، وقد وثقه ابن حبان وأحمد بن صالح المصري وابن شاهين(1).وقد سكت عليه البخاري وأبو حاتم ،والأوزاعي إمام ثقة حجة .
ولذا فإن من يروي عنه أمثال الأوزاعي والزهري وغيرهما من التابعين ، الذين تعذرت الخبرة بباطنهم ، وسكت عليهم أئمة الجرخ والتعديل ، ووثقهم ابن حبان إذا كانوا من التابعين من الطبقة الثالثة حتى السادسة ، فحديثهم مقبول ولولم يرو عنهم إلا واحد، ويمكن تحسينه ما لم يثبت أنه أنكر عليهم ، ولم نجد له عاضداً .
وقوله عن إبراهيم بن صبيح الأودي مجهول ، ويقال هو ابن يزيد (295) .
__________
(1) - تهذيب التهذيب 1/128(1/223)
أقول : ورجحه في التهذيب 1/165 وإبراهيم بن يزيد الأودي ثقة التقريب (296)
ــــــــــــــ
المرتبة العاشرة
من قال فيه متروك أو واهي أو ساقط الحديث
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " العاشرة: من لم يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة: بمتروك، أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط.
وعدد الذين قال عنهم متروك (146) راويا منهم ثلاثة عشر راويا قال عنهم ( متروك الحديث)
وواهي الحديث لم أجد أحدا قال عنه ذلك ، وساقط الحديث لم أجد راويا قال عنه ذلك ، واكتفى بمتروك ، وهي مرتبة الضعيف جدا . والذي لا يحتج بحديثه .
أمثلة مقارنة :
( 14)- أحمد بن بشير البغدادي آخر متروك خلطه عثمان الدارمي بالذي قبله وفرق بينهما الخطيب فأصاب من العاشرة تمييز
وفي ميزان الاعتدال ( 307) أحمد بن بشير، بغدادي.عن عطاء بن المبارك.أشار الخطيب إلى تضعيفه وإلى تقوية الكوفى سميه
( 142)- أبان بن أبي عياش فيروز البصري أبو إسماعيل العبدي متروك من الخامسة مات في حدود الأربعين د
وفي الكاشف [ 110 ] أبان بن أبي عياش العبدي مولاهم البصري عن أنس وأبي العالية وجمع وعنه فضيل ويزيد بن هارون وسعيد بن عامر وخلق قال أحمد متروك وقرنه أبو داود بآخر د
(215)- إبراهيم بن عثمان العبسي بالموحدة أبو شيبة الكوفي قاضي واسط مشهور بكنيته متروك الحديث من السابعة مات سنة تسع وستين ت ق
وفي الكاشف [ 174 ] إبراهيم بن عثمان أبو شيبة العبسي الكوفي قاضي واسط عن خاله الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وعنه علي بن الجعد وجبارة بن المغلس وخلق ترك حديثه وقال البخاري سكتوا عنه وقال يزيد بن هارون وكان كاتبه ما قضى على الناس في زمانه أعدل منه توفي 169 ت ق
قلت : نلاحظ اتفاقا تاما بين هذين العملاقين في هذه المرتبة .
ــــــــــــــ
المرتبة الحادية عشرة
من اتهم بالكذب
الحادية عشرة: من اتهم بالكذب.
وعدد هؤلاء قليل ، وهذه أمثلة مقارنة لهم :(1/224)
(494)- إسماعيل بن يحيى الشيباني ويقال له الشعيري متهم بالكذب من الثامنة ق
وفي الكاشف [ 413 ] إسماعيل بن يحيى الشيباني عن أبي سنان ضرار وعنه إبراهيم بن أعين وغيره متهم ق
(1660)- خالد بن عمرو بن محمد بن عبدالله ابن سعيد ابن العاص الأموي أبو سعيد الكوفي رماه ابن معين بالكذب ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع من التاسعة د ق
وفي الكاشف [ 1343 ] خالد بن عمرو الأموي السعيدي عن هشام الدستوائي ويونس بن أبي إسحاق وعنه الرمادي وأحمد بن أبي الخناجر تركوه د ق
( 3326) عبدالله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي [وقد ينسب إلى جده] أبو عبدالرحمن المدني قاضيها متروك اتهمه بالكذب أبو داود وغيره من السابعة مد ق
وفي الكاشف [ 2727 ] عبد الله بن زياد بن سمعان المدني الفقيه أحد المتروكين في الحديث عن مجاهد والأعرج وعنه بن وهب وعبد الرزاق وعدة كذبه مالك ق
( 5021)- عمرو بن خالد القرشي مولاهم أبو خالد كوفي نزل واسط متروك ورماه وكيع بالكذب من السابعة مات بعد سنة عشرين ومائة ق
وفي الكاشف [ 4150 ] عمرو بن خالد القرشي الكوفي نزل واسط عن الباقر وحبيب بن أبي ثابت وعنه إسرائيل ويوسف بن أسباط وعدة كذبوه ق
قلت : نلاحظ اتفاقا تاماً بينهما على هذه المرتبة .
ــــــــــــــ
المرتبة الثانية عشرة
من أطلق عليه اسم الكذب أو الوضع
الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب، والوضع.
قلت : الرواة المتفق على ضعفهم ، قد أعطانا عبارة مختصرة دقيقة جدا تبين حالهم ، وقد أصاب المحِّزَ إلى حدٍّ بعيد ولاسيما من قال فيه متروك ، أو متهم ، أو كذاب ، أو كان يضع .
متهم ،(8) رواة ، أو كذاب (56) راويا ، أو كان يضع (2) راويان.
كقوله في ترجمة إسماعيل بن يحيى الشيباني ويقال له الشعيري متهم بالكذب من الثامنة ق (494) وانظر الأرقام (706 و725و1519 و2907و5901 و6284 و6805 )(1/225)
وكقوله في ترجمة أحمد بن الخليل ابن حرب القومسي نسبه أبو حاتم إلى الكذب من الحادية عشرة تمييز (34)
انظر الأرقام التالية (257 و388 و446 و 494 و 1087 و 1088 و1660 و 1785 و2101 و2726 و3139 و3186 و3326 و3737 و3750 و3989 و4055 و4083 و4131 و4257 و4263 و4389 و4493 و4594 و4896 و4922 و5021 و5239 و5320 و5468 و5815 و 5866 و 5890 و5901 و5907 و6019 و6090 و6217 و6225 و6229 و6268 و6284 و6310 و6868 و6997 و7059 و7181 و7198 و7210 و7761 و7835 و7862 و7874 و 7915 و8083 و8145 ) وهذا جميعهم
أو كقوله - طلحة بن زيد القرشي أبو مسكين أو أبو محمد الرقي أصله دمشقي متروك قال أحمد وعلي وأبو داود كان يضع الحديث من الثامنة ق (3020)
والثاني نوح ابن أبي مريم أبو عصمة المروزي القرشي مولاهم مشهور بكنيته ويعرف بالجامع لجمعه العلوم لكن كذبوه في الحديث وقال ابن المبارك كان يضع من السابعة مات سنة ثلاث وسبعين ت فق(7210)
وانظر الأرقام (411 و1519 و2241 و2333 و2662 و3601 و4389 و5206 و5254 و5256 و6467 و6570 و6805 و7599 و7618 و7973) وهؤلاء أيضا رموا بالوضع
والذهبي قد وافقه في كل أصحاب هذه المرتبة .
ــــــــــــــ
المبحث السابع
الرواة الذين لم ينص صراحة على توثيقهم
هناك عدد من الرواة لم ينص الحافظ ابن حجر على توثيقهم ، وهو قد قال في المقدمة:(إنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، بألخص عبارة، وأخلص إشارة ).
فهل هو خالف هذه القاعدة أم أن هناك اعتبارات أخرى ؟.
أمثلة :
2086- زياد بن عبدالله بن علاثة بضم المهملة وبالمثلثة العقيلي بضم المهملة أبو سهيل [سهل] الحراني ناب في القضاء عن أخيه بها وثقه ابن معين من الثامنة ق
وفي الكاشف 1697- زياد بن عبدالله بن علاثة الحراني أبو سهل العقيلي نائب أخيه محمد على القضاء عن عبد الكريم الجزري وغيره وعنه هاشم بن القاسم أبو النضر ومظفر بن مدرك ثقة ق(1/226)
2099- زياد بن أبي مريم الجزري وثقه العجلي من السادسة ولم يثبت سماعه من أبي موسى وجزم أهل بلده بأنه غير ابن الجراح ق
وفي الكاشف 1708- زياد بن أبي مريم الجزري عن عبدالله بن معقل وعنه عبد الكريم بن مالك ثقة ق
2289- سعيد بن حيان التيمي الكوفي والد يحيى وثقه العجلي من الثالثة د ت
3127- عباد بن زياد أخو عبيد الله يكنى أبا حرب [من الرابعة] وثقه ابن حبان وكان والي سجستان سنة ثلاث وخمسين ومات سنة مائة م د س
وفي الكاشف 2562- عباد بن زياد بن أبيه أخو عبيد الله عن عروة بن المغيرة وعنه مكحول والزهري وثق مات سنة مائة م د س
3110- عامر بن مصعب شيخ لابن جريج لا يعرف قرنه بعمرو ابن دينار وقد وثقه ابن حبان على عادته من الثالثة خ س
وفي الكاشف 2547- عامر بن مصعب أرسل عن عائشة وله عن طاوس وعنه بن جريج وغيره خ س
395- إسحاق بن يعقوب بن محمد البغدادي سكن الشام وثقه النسائي من الحادية عشرة س
وفي الكاشف- إسحاق بن يعقوب عن عفان وعنه النسائي ووثقه س
1915- ربيعة بن عمرو ويقال بن الحارث الدمشقي وهو ربيعة ابن الغاز بمعجمة وزاي أبو الغاز الجرشي بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة مختلف في صحبته قتل يوم مرج راهط سنة أربع وستين وكان فقيها وثقه الدارقطني وغيره 4
وفي الكاشف 1554- ربيعة الجرشي الدمشقي مختلف في صحبته وله عن عائشة وسعد وعنه ابنه أبو هشام الغاز وعطية بن قيس قال أبو المتوكل الناجي سألته وكان فقيه الناس في زمن معاوية قتل يوم مرج راهط 64.4
من خلال نقلنا ما قيل فيهم عند الإمام الذهبي نلاحظ أنه قد حكم على بعضهم بأنه ثقةٌ ، وبعضهم وثِّق ، وبعضهم نقل كلام غيره وسكت عليه، وبعضهم لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
ولا يلام هو ولا الحافظ ابن حجر إذا لم يجزموا بالحكم على جميع الرواة ، فهذا أمر عسرٌ جدًّا .
ولا يعتبر مخالفاً للقاعدة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله .(1/227)
وكل راو مختلف في صحبيته فهو ثقة بلا خلاف(1)
ويلاحظ على هؤلاء بشكل عام قلة الأحاديث ، وقلة الرواة عنهم ، فالغالب لم يرو عنهم سوى راو واحد ،ووجد فيهم توثيق معتبر .
أما ما كان في الصحيحين أن أحدهما فلا شك في صحة حديثه . مثاله :
ففي الصحيحين راو واحد وهو سلم بن زرير
ففي صحيح البخارى (3241و 6449) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ » .
وأما غيرهم ، فحديثهم حسن إذا تفردوا به ، وغذا توبعوا فصحيح لغيره .
أمثلة :
2086- زياد بن عبدالله بن علاثة بضم المهملة وبالمثلثة العقيلي بضم المهملة أبو سهيل [سهل] الحراني ناب في القضاء عن أخيه بها وثقه ابن معين من الثامنة ق
وفي الكاشف 1697- زياد بن عبدالله بن علاثة الحراني أبو سهل العقيلي نائب أخيه محمد على القضاء عن عبد الكريم الجزري وغيره وعنه هاشم بن القاسم أبو النضر ومظفر بن مدرك ثقة ق
ــــــــــــــ
المبحث الثامن
دفاع الحافظ ابن حجر عن كثير من الرواة
هناك ميزة هامة جدًّا للحافظ ابن حجر في التقريب أنه قد دافع عن كثير من الرواة الذين ثبت أن الطعن فيهم في غير محله، فليس كل تهمة يتهم بها المرء تكون صحيحة ، فبعضها قائم على الحسد والغيرة ، والخلاف في المذهب ، أو الخلاف في الرأي ونحو ذلك ، ومنه ما هو جرح أقران .
أمثلة لهذا :
(88)- أحمد بن الفرات ابن خالد الضبي أبو مسعود الرازي نزيل أصبهان ثقة حافظ تكلم فيه بلا مستند من الحادية عشرة مات سنة ثمان وخمسين د
(
__________
(1) - انظر الكلام عن المرتبة الأولى - الصحابة -ثانيا-المختلف في صحبته(1/228)
135)- أبان بن إسحاق الأسدي النحوي كوفي ثقة تكلم فيه الأزدي بلا حجة من السادسة ت
(103 )- أبان بن إسحاق الكوفي النحوي عن الصباح بن محمد وعنه محمد ويعلى ابنا عبيد فيه لين ت
( 136)- أبان بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام أبو سعد الكوفي ثقة تكلم فيه للتشيع من السابعة مات سنة أربعين م 4
(137)- أبان بن صالح بن عمير ابن عبيد القرشي مولاهم وثقه الأئمة ووهم ابن حزم فجهله وابن عبدالبر فضعفه من الخامسة مات سنة بضع عشرة وهو ابن خمس وخمسين خت 4
(177)- إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن ابن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد ثقة حجة تُكُلِّم فيه بلا قادح من الثامنة مات سنة خمس وثمانين ع
(179)- إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق الطبري نزيل بغداد ثقة حافظ تُكُلِّم فيه بلا حجة من العاشرة مات في حدود الخمسين م 4
( 314)- أسامة بن حفص المدني صدوق ضعفه الأزدي بلا حجة من الثامنة خ
( 334)- إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو النضر الدمشقي الفراديسي [وقد ينسب إلى جده]مولى عمر ابن عبدالعزيز صدوق ضعف بلا مستند مات سنة سبع وعشرين وله ست وثمانون سنة من العاشرة خ د س
وفي الكاشف [ 279 ] إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو النضر الفراديسي عن إسماعيل بن عياش وابن أبي حازم وعنه البخاري وأبو داود وأحمد البسري وعدة ثقة بكاء توفي 227 خ د س
( 401)- إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي ثقة تُكلم فيه بلا حجة من السابعة مات سنة ستين وقيل بعدها ع
(414)- إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة الأسدي مولاهم أبو إسحاق المدني ثقة تكلم فيه بلا حجة من السابعة مات في خلافة المهدي خ تم س
(613)- أيوب بن سليمان ابن بلال القرشي المدني أبو يحيى ثقة لينه [الأزدي و] الساجي بلا دليل من التاسعة مات سنة أربع وعشرين خ د ت س
((1/229)
2694)- سويد بن عمرو الكلبي أبو الوليد الكوفي العابد ثقة من كبار العاشرة مات سنة أربع أو ثلاث ومائتين أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأت بدليل م ت س ق
(5450)- القاسم بن أمية الحذاء بالمهملة والذال المعجمة الثقيلة [المثقلة] بصري صدوق من كبار العاشرة ضعفه ابن حبان بلا مستند ووقع في بعض نسخ الترمذي أمية ابن القاسم وهو خطأ ت
انظر الأرقام التالية (443 و457 و512 و613 و688 و739 و808و970 ..)
وهناك رواة ضعفهم الذهبي في الكاشف وغيره فقوَّى أمرهم الحافظ ابن حجر لعدم اقتناعه بجرحهم ، وقد مرَّ بعض الأمثلة العرضية سابقاً ، وهذه أمثلة أخرى :
الرقم الأول للكاشف والثاني للتقريب :
[ 1 ] أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي عن شريك وحماد بن زيد وطبقتهما وعنه أبو داود والبغوي وأبو يعلى وخلق وثق مات 236 د
(1)- أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي أبو علي نزيل بغداد صدوق من العاشرة مات سنة ست وثلاثين د فق
[ 6 ] أحمد بن إسحاق الحضرمي البصري أخو يعقوب ثقة سمع عكرمة بن عمار وهماما وعنه أبو خيثمة وعبد والصاغاني وآخرون توفي 211 م د ت س
(7)- أحمد ابن إسحاق ابن زيد ابن عبدالله ابن أبي إسحاق الحضرمي أبو إسحاق البصري ثقة كان يحفظ من التاسعة مات سنة إحدى عشرة م د ت س
[ 8 ] أحمد بن إسماعيل أبو حذافة السهمي المدني آخر أصحاب مالك وسمع الزنجي وإبراهيم بن سعد وطبقتهم وعنه بن ماجة والمحاملي وابن مخلد ضعف توفي 259 ق
(9)-أحمد ابن إسماعيل ابن محمد السهمي أبو حذافة سماعه للموطأ صحيح وخلط في غيره من العاشرة مات سنة تسع وخمسين ق
[ 31 ] أحمد بن سعيد الهمداني أبو جعفر المصري عن بن وهب وطائفة وعنه أبو داود وابن أبي داود وعدة قال النسائي ليس بالقوي مات 253 د
ــــــــــــــ(1/230)
سابعا
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي
ثم جاء الحافظ صفيُّ الدين أحمد بن عبد الله الخزرجيّ الأنصاريّ الساعديّ المولود سنة تسعمائة للهجرة، فاختصر كتاب "تذهيب التهذيب" للذهبي سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة للهجرة في كتاب "خلاصة تذهيب تهذيب الكمال.
في مجلد كبير طُبع سنة واحد وثلاثمائة وألف للهجرة بالمطبعة الأميرية بالقاهرة، وقد قال مصنفه في مقدمته الصغيرة:"وبعد؛ فهذا مختصر في أسماء الرجال اختصرته من "تذهيب تهذيب الكمال"، وضَبَطْتُ ما يحتاج إلى ضبطه في غالب الأحوال، وزدت فيه زياداتٍ مفيدةً، وَوَفَيَاتٍ عديدةً من الكتب المعتمدة، والنقول المسندة أسأل الله -تعالى-التوفيق، والهدى إلى سواء الطريق بمنه وكرمه! آمين".
وقد مشى المصنف في هذا الكتاب على النحو التالي:
أولا: ترجم للرواة المخرج لهم في الكتب الستة، وأشهرِ مصنفات أصحابها التي ترجم الذهبيّ في "تذهيبه" لرجالها، ومجموع تلك المصنفات مع الكتب الستة الأصول خمسة وعشرون، وهي المصنفاتُ التي ذكرها المزيّ في "تهذيبه" نفسها.
ثانيا: ذكر رموز تلك المصنفات في المقدمة، وعددها سبعة وعشرون رمزا، وهي الرموز التي ذكرها المزي، ثم الذهبي في "تذهيبه" لكنه زاد عليها رمزا آخر، وهو كلمة "تمييز"، وتُذكر مع الراوي الذي ليس له روايةٌ في المصنفات المترجم لرواتها في هذا الكتاب.
ثالثا: قَسَّمَ الكتاب إلى كتابين:
الكتاب الأول: وخصصه لتراجمِ الرجال.
والكتاب الثاني: وخَصَّصَه لتراجمِ النساء.
وقَسَّمَ كتابَ الرجال إلى قسمين وخاتمة؛ فالقسم الأول جعله في ترتيبهم على الأسماء، والقسم الثاني جعله في ترتيبهم على الكُنَى وجعله نوعين..
والكتاب عليه حاشية قيمة
( حرف الألف )
( من اسمه أحمد
( دفق ) أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي نزيل بغداد عن إبراهيم بن سعد وحماد بن زيد وشريك وعبثر بن القاسم وخلق وعنه د فرد حديث وكتب عنه ابن معين وقال ليس به بأس قال موسى بن هارون الحمال مات في سنة ست ( 2 ) وثلاثين ومائتين
((1/231)
كن ) أحمد بن إبراهيم بن فيل بكسر الفاء أبو الحسن الأسدي البالسي بموحدة نزيل أنطاكية عن أحمد بن يونس وعبد الوهاب بن بجدة وأبي مصعب الزهري وطبقتهم وعنه ( كن ) وثقه ابن عساكر مات سنة أربع وثمانين ومائتين
( م ت د ق ) أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي النكري بضم النون البغدادي الدورقي ( 3 ) الحافظ أخو ( 4 ) يعقوب عن هشيم ويزيد بن زريع وحفص بن غياث وابن مهدي وخلق وعنه ( م د ت ق ) قال أبو حاتم صدوق وقال جزرة صالح ثقة قال السراج مات ( 5 ) سنة ست وأربعين ومائتين عن ثمان وسبعين سنة
( س ) أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بضم الموحدة ابن أبي أرطاة البسري أبو عبد الملك الدمشقي عن أبي الجماهير ( 6 ) وإسحاق الفراديسي وأبي مصعب وإبراهيم بن المنذر الحزامي وخلق صدوق له رحلة ومعرفة وعنه ( س ) ( 7 ) مات في شوال سنة تسع وثمانين ومائتين
( س ق ) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي مولاهم أبو الأزهر النيسابوري الحافظ عن عبد الله بن نمير وأسباط بن محمد وأبي أسامة وعبد الرزاق وطبقتهم وعنه س ق وأبو زرعة وابن خزيمة وخلق قال أبو حاتم وصالح ( 8 ) جزرة صدوق وقال النسائي لا بأس به ( 9 ) ونقم عليه حديثه عن عبد الرزاق في فضائل علي لكنه توبع عليه قال أحمد بن سيار مات سنة إحدى وستين وقال ( 10 ) الغساني سنة ثلاث وستين ومائتين
( خ ) أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر السلمي المطوعي أبو إسحاق البخاري السرماري بسكون المهملة الثانية وبضم الأولى أحد فرسان الإسلام كان عديم النظير في الشجاعة ( 11 ) مع العلم والزهد عن يعلى بن عبيد وعبيد الله بن موسى وجماعة وعنه ( خ ) ووثقه وعبيد الله بن واصل وقال مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين
((1/232)
م د ت س ) أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم أبو إسحاق البصري أخو يعقوب القاري عن عكرمة بن عمار وهمام ووهيب وحماد بن سلمة وطائفة وعنه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة ( 12 ) وأحمد بن الحسن الترمذي وعبد بن حميد وجماعة وثقه أبو حاتم ( 13 ) وغيره قال ابن سعد مات سنة إحدى عشرة هامش
( 1 ) المراد بالتمييز حيث يتفق اسم راويين واسم أبيهما وكان أحدهما من رجال الكتب المتقدم ذكرها والآخر ليس كذلك فذكره للتمييز اه
( 2 ) وقيل خمس اه ابن الملقن
( 3 ) الدورقي نسبة إلى بلد بالأهواز قاله أبو أحمد الحاكم وغيره ويعرف ببرق ووقع في التهذيب أن الدورقية نوع من القلانس وكذا ذكره الدمياطي وقال لا معنى له إنما هي بلد وكذا وقع في اللالكائي لأنه كان يلبس القلانس الطوال وقال في الكمال كان أبوه ناسكا في زمانه ومن كان ينسك في ذلك الزمان يسمى دورقيا ثم حكى الأول وقال السمعاني أنها بلد بفارس وقيل بخوزستان وقال ابن خلفون في ثقاته موضع بالبصرة اه ابن الملقن
( 4 ) وكان أصغر منه بسنتين اه
( 5 ) بالعسكر يوم السبت اه ملقن
( 6 ) محمد بن عثمان اه
( 7 ) وقال لابأس به والطبراني وقال أبو القاسم ثقة اه
( 8 ) جزرة محركة لقب صالح ابن محمد الحافظ اه قاموس
( 9 ) وقال الحاكم أبو أحمد ما حدث من أصل كتابه فهو أصح ورأيت ابن خزيمة إذا حدث عنه قال حدثنا أبو الأزهر وكتب في كتابه حدثنا أبو الأزهر من أصله وحدثنا تلقينا وذلك أنه قد كبر فربما تلقن ما يخشى اه تهذيب
( 10 ) في التهذيب القباني وبقوله جزم ابن عساكر في نبله اه
( 11 ) قال ابن الملقن في كتابه في الرجال يضرب بشجاعته المثل قتل ألفا من الترك اه
( 12 ) زهير بن حرب
( 13 ) والنسائي وقال أحمد بن حنبل لم يكن به بأس تركته من أجل ابن أكتم دخل له في شيء اه ميزان
ــــــــــــــ(1/233)
ثامنا
التذكرة برجال العشرة
لأبي عبد الله محمد بن علي الحسيني الدمشقي المتوفى سنة خمس وستين وسبعمائة للهجرة. هذا الكتاب يشتمل على تراجم رواةِ عشرةٍ من كتب السنة، وهي الكتب الستة التي هي موضوع كتاب "تهذيب الكمال" للمزي بالإضافة إلى أربعة كتب لأصحاب أئمة المذاهب الأربعة، وهي: "الموطأ" "ومسند الشافعي"، و"مسند أحمد" "والمسند الذي خَرَّجه الحسين بن محمد بن خُسْرو من حديث أبي حنيفة".
لكنه لم يذكر رجال بعض المصنفات التي لأصحاب الكتب الستة، كما فعل شيخه المزي، وإنما اقتصر على رجال الكتب الستة فقط بالإضافة إلى رجال الكتب الأربعة المذكورة ورمز لمالك "ك"، وللشافعي "فع"، ولأبي حنيفة "فه"، ولأحمد "أ"، ولمن أخرج له عبد الله بن أحمد عن غير عن أبيه "عب"، وترك رموز الستة على حالها كما رمز لها المزي).
لم يضف ما أضافه المزي من زيادات كتب لأصحاب الكتب الستة؛ كـ: "مقدمة مسلم"، "والتمييز" لمسلم، "وخصائص عليّ" للنسائي، "وعلل الترمذي"، لم يذكر هذه، وإنما اقتصر على الكتب الستة فقط، وكتب أصحاب المذاهب الأربعة: "موطأ مالك"، و"مسند الشافعي"، و"مسند أبي حنيفة"، و"مسند أحمد" -رحمهم الله-.
وغايته من هذا التصنيف أن يجمع أشهر الرواة في القرون الثلاثة الفاضلة الذين اعتمدهم أصحاب المصنفات الستة المشهورة وأصحاب المذاهب الأربعة المشهورة.
وهو كتاب جيد نافع توجد منه نسخ مخطوطة كاملة لكنه.. وطبع فيما بعد
ــــــــــــــ
تاسعا
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة" للحافظ ابن حجر العسقلانيّ:
هذا الكتاب أفرده الحافظ ابن حجر للرجال الموجودين في المصنفات الحديثيّة المشهورة التي لأصحاب المذاهب الأربعة ممن لم يترجم لهم المزي في "تهذيبه".(1/234)
وقد اطلع مؤلفه على كتاب "التذكرة" للحسيني، واستفاد منه، والتقط منه تراجم الرجال الذين لم يترجم لهم المزي في "تهذيبه". لكنه تعقبه في بعض أوهامه، وزاد عليه تراجم تتبعها من كتاب "الغرائب عن مالك" الذي جمعه الدارقطني، وكتاب "معرفة السُّنَن والآثار للبيهقي"، وكتاب "الزهد" لأحمد، "وكتاب الآثار" لمحمد بن الحسن، والتي ليست في كتب أصحاب المذاهب الأربعة التي ذكرها الحسينيّ، وترك الرموز للأئمة الأربعة على ما اختاره الشريف الحسيني في كتابه "التذكرة"، وزاد رمزا واحدا، وهو "هب" وهو رمز لكل راوٍ استدركه نور الدين الهيثمي على الحسيني في كتابه "الإكمال عن من في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في "تهذيب الكمال".
وقد قال مؤلفه في مقدمته: " ... وبانضمام هذه المذكورات يصير "تعجيل المنفعة" إذا انضمَّ إلى رجال التهذيب حاويًا -إن شاء الله تعالى- لغالب رواة الحديث في القرون الفاضلة إلى رأس الثلاثمائة" وهو كما قال رحمه الله وأثابه والحافظ الحسيني وأمثالهما من علماء المسلمين!
يعني إذا ضَمَّ إلى "تهذيب الكمال" كتابَ "تعجيل المنفعة لزوائد الأربعة" للحافظ ابن حجر؛ فقد ضَمَّ ذلك جُلَّ رواة الحديث في القرون الثلاثة التي عليها شأن علم الجرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف.
حرف الألف
1 - ا أبان بن خالد الحنفي عن عبيد الله بن رواحة عن أنس وعنه اخوه عبد المؤمن لينه الأزدي قلت وذكره بن حبان في الثقات وقال روى عنه موسى بن إسماعيل التبوذكي وقال الذهبي في الميزان خبره منكر
2 - ا إبراهيم بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وعنه إسرائيل وغيره مجهول وخبره منكر.(1/235)
قلت: أما هو فمعروف ومترجم في التهذيب إلا أن صاحب التهذيب لم ينبه على أن أباه يسمى إسحاق بل ذكره على ما وقع في أكثر الروايات أنه إبراهيم بن الفضل وقد نبه أبو أحمد الحاكم في الكنى على أن إبراهيم بن الفضل يقال له إبراهيم بن إسحاق ويؤيد ذلك أن الحديث الذي أشار اليه الحسيني بأنه منكر أورده أحمد هكذا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِجِدَارٍ أَوْ حَائِطٍ مَائِلٍ فَأَسْرَعَ الْمَشْىَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ « إِنِّى أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ »(1).
وبهذا الإسناد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ هَمًّا أَوْ غَمًّا ، أَوْ أَنْ أَمُوتَ غَرَقًا وَأَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ أَمُوتَ لَدِيغًا "(2).
وقد أخرج بن عدي الحديث الأول في ترجمة إبراهيم بن الفضل وساقه من طريق عبيد الله بن موسى قال ثنا إسرائيل ثنا إبراهيم بن الفضل عن سعيد به.
ومن طريق أبي معاوية عن إبراهيم بن الفضل به.
__________
(1) - مسند أحمد (8900) ضعيف -الفوات : الفجأة
(2) - مسند أحمد(8667 ) ضعيف(1/236)
فتبين أنه هو كما قال الحاكم أبو أحمد ،وقد وافقه ابن حبان على ذلك ووقفت على سلفهما وهو البخاري، فإنه قال في ترجمة إبراهيم بن الفضل روى إسرائيل عن إبراهيم بن الفضل، فقال إبراهيم بن إسحاق وكذا نقله ابن عدي، وفات المزي أن ينبه في ترجمة إبراهيم بن الفضل على أنه يقال له إبراهيم بن إسحاق، وكان السبب في الاختلاف في اسم أبيه إما أن يكون أحدهما جده فنسب إليه أو أحدهما لقبه والآخر اسمه أو أن بعض الرواة صحف كنيته فجعلها اسم أبيه كأنه كان في الأصل حدثنا إبراهيم أبو إسحاق فصارت أبو ابن، وهذا الذي يترجح عندي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب اهـ
وقد يتعقبهم انظر الأرقام (2 و3 و4 و 5 و6 و7 و8 ...) وهو متمم لرجال الكتب الستة بشكل دقيق ، وفيه حوالي (1732) ترجمة .
وفيه الثقة والصدوق والضعيف والواهي والمجهول .
والكتاب بحاجة لتحقيق وضبط وتخريج الأحاديث التي ذكرها ضمن التراجم ، ومقارنة رجاله مع غيره من كتب الجرح والتعديل .
ــــــــــــــ
رابعاً
المصنفات في الثقات خاصة:
الأول
"كتاب الثقات" للعجلي (261)
العِجْلِيُّ أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ صَالِحٍ ، الإِمَامُ، الحَافِظُ، الأَوحدُ، الزَّاهِدُ، أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ صَالِحِ بنِ مُسْلِمٍ العِجْلِيُّ، الكُوْفِيُّ، نَزيلُ مَدينَةِ أَطرَابلسَ المَغْرِبِ، وَهِيَ أَوّلُ مَدَائِنِ المَغْرِبِ، بَينَهَا وَبَيْنَ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ مَسِيْرَةُ شَهرٍ، ثُمَّ مِنْهَا يَسِيرُ غَرباً إِلَى مَدِيْنَةِ تُونُسَ الَّتِي هِيَ اليَوْمَ قَاعِدَةُ إِقْلِيمِ إِفْرِيْقِيَةَ.
مَوْلِدُهُ: بِالْكُوْفَةِ، فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ وَمائَةٍ.(1/237)
سَمِعَ مِنْ: حُسَيْنٍ الجُعْفِيِّ، وَشَبَابَةَ بنِ سَوَّارٍ، وَأَبِي دَاوُدَ الحَفَرِيِّ، وَيَعْلَى بنِ عُبَيْدٍ، وَأَخِيْهِ؛ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدٍ، وَمُحَمَّدِ بنِ يُوْسُفَ الفِرْيَابِيِّ، وَوَالِدِهِ؛ الإِمَامِ عَبْدِ اللهِ بنِ صَالِحٍ المُقْرِئِ، وَعَفَّانَ، وَطَبَقَتِهِم.
حَدَّثَ عَنْهُ: وَلَدُهُ؛ صَالِحُ بنُ أَحْمَدَ، وَسَعِيْدُ بنُ عُثْمَانَ الأَعْنَاقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ فُطَيْسٍ، وَعُثْمَانُ بنُ حَدِيْدٍ الإِلْبِيْرِيُّ، وَسَعِيْدُ بنُ إِسْحَاقَ.
وَلَهُ مُصَنَّفٌ مُفِيدٌ فِي (الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ)، طَالَعْتُهُ، وَعلَّقتُ مِنْهُ فَوائِدَ تَدُلُّ عَلَى تَبحُّرِهِ بِالصَّنعَةِ وَسَعَةِ حِفْظِهِ.
وَقَدْ ذُكِرَ لِعَبَّاسِ بنِ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيِّ، فَقَالَ: ذَلِكَ كُنَّا نَعُدُّه مِثْلَ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ.
وَقِيْلَ: إِنَّهُ فَرَّ إِلَى المَغْرِبِ لَمَّا ظَهرَ الامْتِحَانُ بِخَلْقِ القُرْآنِ، فَاسْتَوطَنَهَا، وَوُلِدَ لَهُ بِهَا.
وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَمْ يَكُنْ لأَبِي الحَسَنِ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ اللهِ عِنْدَنَا بِالمَغْرِبِ شَبِيهٌ وَلاَ نَظِيرٌ فِي زَمَانِهِ فِي مَعْرِفَةِ الغَرِيْبِ وَإِتقَانِه، وَفِي زُهْدِه وَوَرَعِه.
وَقَالَ المُؤَرِّخُ العَالِمُ أَبُو العَرَبِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ تَمِيْمٍ القَيْرَوَانِيُّ: سَأَلْتُ مَالِكَ بنَ عِيْسَى العفصيَّ الحَافِظَ: مَنْ أَعلَمُ مَنْ رَأَيْتَ بِالحَدِيْثِ؟
قَالَ: أَمَّا فِي الشُّيُوْخِ فَأَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ العِجْلِيُّ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ غَانِمٍ الحَافِظُ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ مُعتبٍ - مَغربِيٌّ ثِقَةٌ - يَقُوْلُ:
سُئِلَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ عَنْ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ صَالِحٍ، فَقَالَ: هُوَ ثِقَةٌ ابْنُ ثِقَةٍ.(1/238)
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا سَكَنَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بِأَطرَابلسَ لِلتَفَرُّدِ وَالعِبَادَةِ، وَقَبرُهُ هُنَاكَ عَلَى السَّاحِلِ، وَقَبرُ وَلدِه صَالِحٍ إِلَى جَنْبِهِ. )
وَقَالَ أَحْمَدُ العِجْلِيُّ: رحلتُ إِلَى أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، فَمَاتَ قَبْلَ قُدُوْمِي البَصْرَةَ بِيَوْمٍ.
مَاتَ أَحْمَدُ: سنَةَ إِحْدَى وَسِتِّيْنَ وَمائَتَيْنِ، وَمَاتَ ابْنُه صَالِحٌ: فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ.(1)
منهج الإمام العجلي من حيث التراجم وذكره للرواة فكما يلى:
- إنه يذكر اسم الرجل واسم أبيه وكنيته ونسبته إلى البلد أو إلى القبيلة، ويبين إن كان منهم أو من مواليهم، وقد يهمل ذكر الوالد لا سيما إذا كان اسمه مختلفا فيه.
وقليلا ما يذكر الأساتذة والتلامذة.
- يذكر طبقة الراوي: إن كان صحابيا بينه، وإن كان تابعيا بينه، ومن كان بعدهم فهو من عامة المسلمين.
ومن كان من التابعين فمن بعدهم فيذكر درجتهم من حيث الثقة والضعف.
- يحرص على ذكر بلد الراوي في أغلب التراجم حتى في الجزء الذي هو مرتب على البلدان فيقول: مدني تابعي ثقة، أو كوفي تابعي ثقة، أو بصري ثقة، أو حجازي ثقة، وهكذا.
- يذكر الرجل فيذكر معه أباه أو أخاه.
فمثلا لما ذكر مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: " بصري تابعي ثقة، وكان من كبار التابعين رجل صالح.
وأبوه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخوه يزيد بن عبد الله بن الشخير، بصري ثقة، وأخوه هانئ، بصري ثقة ". ومثل هذا كثير.
- قد يذكر الرجل وإخوانه في سياق واحد.مثلا: عمارة بن عبد وسليم بن عبد ورزين بن عبد، كوفيون سلوليون ثقات.
__________
(1) - وفي سير أعلام النبلاء (12/5065) فما بعد - 185 -(1/239)
- قد يذكر الأخوين ويقارن بينهما من حيث الضبط أو العبادة أو كثرة الرواية وقلتها،فمثلا: ربيع بن أبي راشد، ثقة ثبت صالح..وأخوه جامع بن أبى راشد، وكان ثقة ثبتا، إلا أن ربيعا أرفع منه في العبادة، وهما في عداد الشيوخ وليس حديثهما بكثير.
- يذكر الرجل وأولاده ويقارن بينهم من حيث السِّن والفضل، فمثلا ذكر سعيد بن مسروق الثوري فأتبعه بذكر ابنه سفيان بن سعيد وعمرو بن سعيد، وقارن بينهما.
ومبارك بن سعيد وهو أصغرهم.
- بعد ذكر اسم الرجل وبلده ومنزلته يذكر مذهبه في كثير من الأحيان، ويذكر أعماله إن كان قاضيا أو كان على الشرط أو غير ذلك.
- يذكر كثيرا من الروايات والحكايات في المناقب والأخبار والنكت والطرائف وغيرها.
- تتصف التراجم بالوضوح والإيجاز والبت، فقد لا تزيد الترجمة على بضع كلمات.
التكرار في بعض التراجم: تكررت بعض التراجم مرتين أو ثلاث مرات،وقد حصل منه أيضا شيء من الإشكال والحيرة عند المرتبين، والمستفيدين في تحديد الرجل الذي يقصده العجلي، لأنه قليلا ما يذكر شيوخ الرجل والرواة عنه وكثيرا ما تتشابه الأسماء في طبقة واحدة، فقد يتكرر ذكر الرجل فيظن القارئ أنهما رجلان، وقد يكونان رجلين فعلا يتفقان في الاسم واسم الأب فيتوهم القارئ أنهما واحد تكرر مرتين فأكثر.
وقد وقع في هذا الإشكال كلٌّ من السبكي والهيثمي وابن حجرالعسقلاني
الإمام العجلي ومنهجه في الجرح والتعديل :
العجلى الناقد: والنقد - وإن شئت فسمِّه الجرح والتعديل، أو التمييز أو معرفة الرجال - هو أهم العلوم التي اشتهر بها الإمام العجلي.
وكما سبق أن ذكرت أن الإمام العجلي كانت لديه ثروة هائلة من الأحاديث، ولما كان جمع الروايات والمقارنة بينها من أهم طرق معرفة الثقة الضابط من الضعيف الواهم.
فإن الإمام العجلي استعمل ثروته الحديثية في هذا المجال.(1/240)
وفيه تظهر براعة العجلي ومهارته، حتى شهد له أئمة هذا الشأن بطول الباع وسعة الاطلاع، كما سبق عن الذهبي وغيره.
ولما كان الإمام العجلي لم يصرح بشيء من منهجه وأسلوبه في الجرح والتعديل، فلم يكن لدينا سبيل سوى الاستقراء والتتبع لكتابه لمعرفة منهجه ومرئياته في بعض الأمور المتعلقة بهذا الفن.
طبقات الرواة:
لقد رتب كثير من المحدثين والمؤرخين كتبهم على الطبقات مراعين في ذلك الفضل والسبق في الإسلام، والتقدم الزمني من حيث الوفيات أو العلو في الأسانيد، أي الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين.
ولكن لم يكن هناك مفهوم محدد للطبقات من حيث الفترة الزمنية، ولذلك رتب كل مصنِّف كتابه وحدد طبقاته حسب اجتهاده.
فالذهبي مثلا رتب كتابه تذكرة الحفاظ على إحدى وعشرين طبقة من عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى عصره، وابن حجر في التقريب وزع رجال الكتب الستة على اثنتي عشرة طبقة.
إلا أن التقسيم العام للطبقات عند كثير منهم هو الصحابة فالتابعون فأتباع التابعين، بغض النظر عن التفاضل الذي يوجد فيما بينهم، كما فعل ابن حبان في الثقات ومشاهير علماء الأمصار وغيره.
والإمام العجلي لم يرتب كتابه على الطبقات، ولكنه مع ذلك يحرص على إظهار فضل الصحابة والتابعين، فينصُّ في ترجمة الصحابي على أنه من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
وينصُّ في التابعي بأنه تابعي، وقد يميز بينهم فيقول: من كبار التابعين أو خيار التابعين، وأما من بعدهم فيكتفي ببيان مرتبتهم من حيث الجرح والتعديل، وعلى هذا يمكن أن نوزع التراجم الموجودة في الكتاب على أربع طبقات وهى:
1 - الصحابة.
2 - كبار التابعين.
3 - التابعون.
4 - أتباع التابعين فمن بعدهم.
موقفه من تعريف الصحابي:(1/241)
إن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم فضل كبير ومرتبة عظيمة، فهم حملة الرسالة الإسلامية وبهم انتشر الإسلام في سائر أنحاء الأرض، وقد بذلوا أنفسهم ونفيسهم وقاتلوا وجاهدوا وأنفقوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعده.
ولذلك اتفقت الأمة من أهل السنَّة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول، ولم يخالفهم في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة.
قال الخطيب البغدادي: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن.
وبعد اتفاق أهل السنَّة والجماعة على عدالة الصحابة وفضلهم تعددت تعبيرات العلماء فيمن هو الصحابي ؟ لأن الصحبة تطلق على الكثير والقليل.
ولكن الذي اتفق عليه جمهور أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين: هو أن الصحابي من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنا به ومات على الإسلام ".
فيدخل فيه من لقيه من المسلمين ممن طالت مجالسته أو قصرت، روى عنه أو لم يرو، غزا معه أو لم يغز، من رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى.
ويدخل في هذا العموم الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأوه في حال الطفولة.
فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على إحضار أولادهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ولادتهم ليحنكهم ويسميهم ويبرك عليهم. فعَنْ أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - قَالَ وُلِدَ لِى غُلاَمٌ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَىَّ ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِى مُوسَى .(1)
__________
(1) - صحيح البخارى(5467 )(1/242)
وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ وَضَعَتْهُ ، وَطَلَبُوا تَمْرَةً حَتَّى وَجَدُوهَا فَحَنَّكَهُ بِهَا ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (1).
وعَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُم"(2).
ومثل هؤلاء يدخلون في شرف الصحبة مع فرق المراتب.
قال ابن حجر: " لا خفاء برجحان مرتبة من لازمه - صلى الله عليه وسلم - وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع.
ومن ليس له منهم سماعٌ منه، فحديثه مرسل من حيث الرواية وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوا من شرف الرؤية.
والذي يظهر من صنيع الإمام العجلي أنه مع الذين لا يعتبرون الرؤية في الصغر كافية لإثبات الصحبة بل يتشددون في ذلك.
فكثيرا ما نرى ناسا اختلف العلماء في صحبتهم، ويأتي العجلي فيبتُّ بكونهم تابعين.
وهكذا الأمر فيمن رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صغره فالعجلي يجزم بكونهم تابعين.
وعلى سبيل المثال: محمود بن الربيع الأنصاري الذى ثبت في الصحيح عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مَجَّةً مَجَّهَا فِى وَجْهِى وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ(3). .
وقال ابن حجر في التقريب: " صحابي صغير وجلُّ روايته عن الصحابة ".
وقال العجلى: " مدني تابعي ثقة، من كبار التابعين " وهكذا.
__________
(1) - مصنف ابن أبي شيبة(ج 7 / ص 378)(23949) صحيح
(2) - مصنف ابن أبي شيبة(ج 7 / ص 378)(23950) صحيح
(3) - صحيح البخارى(77) - المجة : اللفظة - مج : لَفَظ ما فى فمه(1/243)
بل قد يظهر من صنيع العجلي أنه يشترط البلوغ لإثبات الصحبة.
فعلى الرغم من أنه ينصُّ في ترجمة عبد الله بن الزبير على أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في ترجمة زينب بنت أبي سلمة بأنها " تابعية مدنية ثقة " وزينب هذه ربيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنت أم المؤمنن أم سلمة رضي الله عنها، وقيل: إنها ولدت في أرض الحبشة وتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمها وهي ترضعها،وقد تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة سنة ثلاث أو أربع من الهجرة، وهذا يعني أن عمر زينب عند وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من سبع سنين،ولم يذكرها العلائي في جامع التحصيل.
وقد علق الهيثمي على قول العجلي " هي ربيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروت عنه ".
وقال ابن حجر في الإصابة: " ذكرها العجلي في ثقات التابعين، كأنه كان يشترط للصحبة البلوغ ".
وعبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومي، قال ابن حجر: صحابي شهير ولد بأرض الحبشة، إذ هاجر أبوه إليها،وقال ابن حبان: أدرك من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثماني سنين،وقال العجلي: مدني تابعي ثقة.
وكأني بالأئمة رحمهم الله أنهم نظروا إلى القضية من زاويتين:
فمن اعتبر شرف اللقاء والرؤية ولو كانت في الصغر أو كانت بدون سماع أثبت لهم الصحبة، لأنهم قد حصل لهم من الفضل ما لم يحصل لمن بعدهم.
ومن لاحظ جانب الرواية ورأى أنهم لم يسمعوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو لم يحفظوا عنه فروايتهم مرسلة، لم يعدَّهم من الصحابة.
فمنهم من اكتفى بنفي الصحبة وإثبات الرؤية، ومنهم من جزم بإطلاق القول عليهم بأنهم تابعون.
ومنهم العجلي رحمه الله، كما ظهر من بعض الأمثلة التي سقتها وغيرها كثير في الكتاب.(1/244)
ولما كان الصحابة كلهم عدول عند جمهور الأمة، فإنه لا يسأل عنهم ولا تستعمل فيهم كلمات التعديل والتوثيق كغيرهم من الرواة، فإنهم معدلون بتعديل الله ورسوله، ولذلك فالإمام العجلي يكتفي في ذكرهم بأنهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وأحيانا يذكر شيئا من مناقبهم.
فمثلا في باب السين قال: " سعد بن عبيد الأنصاري، مدني من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قتل يوم القادسية ".
وبعده بترجمة واحدة ذكر سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه، فذكر نسبه ثم قال: " شهد بدرا، ويكنَّى أبا إسحاق، جمع له النبي - صلى الله عليه وسلم - أبويه رضي الله عنه.
وكان أول من رمَى بسهم في سبيل الله، وافتتح القادسية واختط الكوفة وكان أميرا عليها ".
كبارُ التابعين:
وكثيرا ما يستعمل الإمام العجلي هذا الوصف في أقواله، ولكنه لم يذكر الفارق الأساسي الذى يميز به بين كبار التابعين وصغارهم.
والمعروف في كتب هذا الفن أن كبار التابعين هم الذين رووا عن كبار الصحابة.
وكثيرا ما يذكر الإمام العجلي في كبار التابعين، الأطفال والصغار الذين رأوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صغرهم قبل أن يبلغوا سن التمييز، أو قبل سن البلوغ أو رأوه كبارا لكن لم يسمعوا منه، أو ممن ولدوا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - .
والغالب أنهم حملوا إليه - صلى الله عليه وسلم - في صغرهم على عادة الصحابة.
فمثلا عاصم بن عمر بن الخطاب، ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وقال العجلى: لم يكن له صحبة، مدني تابعي ثقة، من كبار التابعين.
وأبو الطفيل عامر بن واثلة: قال العجلي: مكي ثقة، وكان من كبار التابعين.
والأمثلة على هذا كثيرة.
وأحياناً يذكر العجلي أمثال هؤلاء دون أن يصفهم بأنهم من كبار التابعين.
فمثلا: جارية بن قدامة التميمي، قال ابن حجر فيه: صحابي على الصحيح.
قال العجلي: بصري تابعي ثقة.(1/245)
وجعدة بن هبيرة المخزومي، قال فيه ابن حجر: صحابي صغير له رؤية.
وقال العجلى: تابعي مدني ثقة.
وأمثلة هذا أيضا كثيرة في الكتاب.
وبعد كبار التابعين تأتي طبقة متوسطي التابعين وصغارهم، ولكن العجلي لا يفرق بينهم.
أمَّا من كان من أتباع التابعين أو بعدهم، فلا يذكر العجلي شيئا عن طبقاتهم، بل يكتفي ببيان مرتبتهم من حيث العدالة والجرح، إلا إذا كان بمناسبة.
فمثلا سئل في ترجمة مطر بن طهمان هل هو تابع أم لا ؟ فقال: لا.
المخضرمون: " وهم الذين أدركوا الجاهلية قبل البعثة، أو بعدها صغارا كانوا أو كبارا، في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن لم يره بعد البعثة أو رآه، لكن غير مسلم وأسلم في حياته أو بعده ".بل يعتبرون من كبار التابعين.
والإمام العجلى لم يستعمل كلمة (مخضرم) في كتابه،ولكنه استعمل كلمة (جاهلي) في عدة تراجم.
كالأسود بن هلال المحاربي قال فيه: " ثقة وكان جاهليا من أصحاب عبد الله، وكان رجلا صالحا " والأسود بن يزيد: " كوفي تابعي ثقة جاهلي "، وشقيق بن سلمة: " رجل صالح جاهلي " وهكذا سويد بن غفلة وعبد الله بن عكيم الجهني وقال فيه: " كوفي جاهلي " وهكذا سويد بن غفلة وعبد الله بن عكيم الجهنى وقال فيه: " كوفي جاهلي أسلم قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمع من عمر " ومثل هذا: " عبيدة السلماني، كوفي تابعي ثقة جاهلي أسلم قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
وأبو رجاء العطاردي: " بصرى تابعي ثقة وكان جاهليا ".
وقد تتبعت تراجم هؤلاء فوجدتهم كلهم أسلموا في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولكن لم يتمكنوا من رؤيته إلا الأسود بن هلال المحاربي، فقد هاجر زمن عمر، ولكن لم أعرف متَى كان إسلامه.
ويبدو لي - والله أعلم - أن مفهوم كلمة (جاهلي) عند العجلي يقارب مفهوم كلمة (مخضرم) عند الآخرين.(1/246)
ولكنه لا يدخل فيهم إلا من أسلم في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
وكان ما ذكره في ترجمة عبد الله بن عكيم وعبيدة السلمانى " أسلم قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - " هو تفسير لكلمة (جاهلي) عنده.
ولكنه في ترجمة أويس القرني ذكر أنه من كبار التابعين وعبادهم، ولم يذكر أنه (جاهلي) مع أن المشهور أن أويس القرني أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ألفاظ الجرح والتعديل في كتابه :
ثقة ثبت في الحديث حسن الحديث.
ثقة ثبت مأمون.
ثقة مأمون.
ثقة ثقة ثقة رفيع.
ثقة رجل صدق.
ثقة من خيار الناس.
ثبت في الحديث.
ثبت نقي الحديث.
ثقة.
ثقة لا بأس به.
ثقة حسن الحديث.
صدوق.
صدوق ثقة.
صدوق جائز الحديث.
حسن الحديث.
لا بأس به.
جائز الحديث لا بأس به.
جائز الحديث حسن الحديث.
جائز الحديث.
شيخ صدوق.
جائز الحديث وليس بالقوى في عداد الشيوخ.
جائز الحديث لا بأس به يكتب حديثه.
لا بأس به يكتب حديثه.
صويلح لا بأس به.
ثقة كان لا يتهم بالكذب.
لا بأس به يكتب حديثه.
ليس بالقوى.
ضعيف الحديث.
ضعيف الحديث وهو يكتب حديثه.
ضعيف الحديث وهو صدوق.
يكتب حديثه وهو ضعيف الحديث.
ضعيف
جائز الحديث يكتب حديثه.
الناس يضعفونه.
ضعيف الحديث يكتب حديثه وفيه ضعف.
ليس بحجة.
ضعيف الحديث ليس بشيء.
ليس بشيء.
مجهول.
مجهول بالنقل.
لا يقيم الحديث حديثه يدلك على ضعفه.
واهي الحديث.
لا يكتب حديثه.
ضعيف الحديث متروك.
متروك الحديث.
السكوت على بعض التراجم:
هناك عدد قليل جدا من الرواة الذين ورد ذكرهم في الكتاب دون أن يصفهم العجلي بأي كلمة من كلمات الجرح والتعديل.
ولا أدري هل هذا السكوت بسبب ورود ذكرهم استطرادا بمناسبة أو أخرى أو أن العجلي لم يجزم برأي فيهم.
ومنهم: إبراهيم السعدي، أشعث بن عبد الملك.عمار بن معاوية الدهني، وغيرهم.
تعدد أقواله في بعض التراجم:(1/247)
تتصف أقوال العجلي في الجرح والتعديل بالوضوح والإيجاز، ولا يوجد فيها تعارض أو تناقض.
ولكن تعددت أقواله في بعض التراجم وهي تقارب خمس عشرة ترجمة.
ويمكن الجمع بينها بكلِّ سهولة بحيث يكون أحد القولين تفسيرا للآخر.
فمثلا قال في ترجمة " إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق " ثقة. وقال مرة: جائز الحديث.
وإذا جمعنا بين قوليه يكون " ثقة جائز الحديث " وهذا يقارب قوله " لا بأس به " أو ما في معناه.
وهكذا في ترجمة أصبغ بن الفرج " لا بأس به " وفي موضع آخر " ثقة صاحب سنة " والأمر بين القولين قريب.
ومن هذا القبيل في عدة تراجم منها: الأجلح الكندي، وثوير بن أبي فاختة، عباد بن منصور الناجي، عطاء بن السائب بن زيد، علي بن زيد بن جدعان، علي بن مبارك، عمر بن عبيد الطنافسى، سيف بن سليمان ، و يقال : ابن أبى سليمان ، ، محمد بن طلحة بن مصرف اليامي، مطر الوراق، الوليد بن شجاع، يوسف بن يونس ابن أبي إسحاق.
أوصاف ومميزات أخرى:
بعد تحديد مرتبة الراوي من حيث العدالة والضبط، هناك أوصاف أخرى يتميز بها الإنسان، كأن يكون من كبار الأئمة ذوي المكانة والفضل والصبر والجهاد في سبيل الله، أو يكون من الفقهاء والقضاة أو ممن اهتموا بالتمييز والتحقيق في الحديث، أو ممن اهتموا بالتفسير والقراءات، أو امتاز بالزهد والعبادة أو بالشعر والأدب، أو بالذكاء والفراسة أو غيرها من الأوصاف.
فحينذاك يأتي الإمام العجلي بكلمات تدلُّ على عظمته وفضله وأوصافه واهتماماته.
فعلى سبيل المثال قال في ترجمة الإمام أحمد: ثقة ثبت في الحديث، نزه النفس، فقيه في الحديث، متبع، يتبع الآثار، صاحب سنَّة وخبر.
وقال في ترجمة إبراهيم بن الزبرقان التميمي: كان ثقة راوية تفسير القرآن، حسن الحديث وكان صاحب سنَّة، وصاحب تفسير.
وقال في حفص بن غياث الكوفي: ثقة مأمون فقيه وكان على قضاء الكوفة.
وفي إسحاق بن منصور الأسدي: ثقة متعبد رجل صالح.(1/248)
وفى شعبة بن الحجاج: ثبت نقي الحديث.
وفى يحيى بن سعيد القطان: بصري ثقة نقي الحديث.
والأمثلة على هذا كثيرة جدا.
وغالبا ما يأتي العجلي بروايات وأخبار تدلُّ على أوصاف ومميزات الرواة، وأخبار القضاة والحكماء والأمراء والزهاد وغيرهم.
ومثل هذه الحكايات لها قيمة تاريخية كبيرة، لا تخفى على أصحاب الفن.
البدع وأثرها في علم الجرح والتعديل وموقف الإمام العجلي تجاهها :
لقد اهتم المحدثون أشد الاهتمام بموضوع البدع وآثارها على السنَّة النبوية على صاحبها الصلاة والتسليم، وأخذوا جانب الحذر والاحتياط في الرواية عن أصحاب البدع والأهواء.
ولقد كانوا ينظرون إلى هذه القضية من زاويتين مهمتين:
1 - أن كثيرا من أهل البدع لا يتورعون عن الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، من أجل نشر وترويج عقائدهم الباطلة، ولا سيما الرافضة منهم، ومثل هؤلاء لا تجوز الرواية عنهم ولا كرامة، فقد سئل الإمام مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون.
وقال الإمام الشافعي: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.
2 - هناك ناس من أهل البدع لم يجربْ عليهم الكذب، ولكن في الرواية عنهم رفع لمكانتهم وشأنهم - لاسيما من كان منهم داعيا إلى بدعته - وهذا يؤدي إلى رواج بدعتهم، لأن عامة المسلمين إذا رأوا أصحاب الحديث وأئمة السنَّة يحضرون مجالسهم ويأخذون منهم، فيظنون أنهم على حق حتى في أفكارهم المنحرفة مع صدقهم وورعهم.
وطالما وجد العلم الذي لديهم لدى أناس من أهل السنَّة فلا داعي للرواية عنهم.
وقد سئل الإمام أحمد: يكتب عن القدري ؟ قال: إذا لم يكن داعيا.
وقال عبد الرحمن بن مهدى: من رأى رأيا ولم يدع إليه احتمل، ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحقَّ الترك.
وليس هذا في الأخذ فقط، بل حتى إن كثيرا منهم كانوا لا يسمحون لأهل البدع أن يحضروا مجالسهم ويسمعوا منهم.(1/249)
ولذلك فقد اهتمَّ أئمة الجرح والتعديل ببيان عقائد الرواة وأفكارهم عند ذكرهم.
والإمام العجلي أيضا في كتابه هذا يهتمُّ اهتماما واضحا بذكر عقائد الرجال ومذاهبهم، فهو بعد ذكر مراتبهم من حيث الثقة والضعف يذكر مذهبهم وعقيدتهم، ويوضح من كان منهم لين القول في بدعته أو كان غاليا أو كان داعيا إليها، ومع أن من لم ينسب إلى بدعة فهو من أهل السنَّة ولكنه مع ذلك يصف العلماء والأئمة الذين قاموا بالدفاع عن السنَّة بأنهم أصحاب سنَّة.
ويذكر هذا الوصف في تراجمهم باعتزاز.
وفيما يلي أذكر بعض النماذج عن الإمام العجلي، فيما يتعلق بأهل السنَّة وأهل الأهواء والبدع.
أصحاب السنة:
وهم كثيرون - والحمد لله - في كتاب العجلي وأذكر بعض التراجم للنموذج فقط:
أحمد بن حنبل: ثقة ثبت صاحب سنة.
أحمد بن صالح: مصري ثقة صاحب سنة.
إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري: كوفي ثقة، وكان رجلا صالحا قائما بالسنَّة.
العثمانيون والعلويون:
اتفق عامة أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبي الله: أبو بكر وعمر وعثمان بن عفان رضى الله عنهم.
وفي صحيح البخارى (3655 )عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِى زَمَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضى الله عنهم .
ولكن يبدو أن بعض الناس كانوا يهتمون بهذا الموضوع اهتماما خاصا، فسمُّوا بالعثمانيين.
وكان مقابلهم ناس آخرون يفضِّلون عليا رضي الله عنه على عثمان فسمُّوا بالعلويين.
ولم يكن الأمر يصلُ بينهم إلى التشيع أو النصب، وإنما خلافهم كان فيمن هو الأفضل مع الاعتراف بفضلهما وصحة خلافتهما.
والإمام العجلي في كثير من التراجم، ينبه على آرائهم هذه.(1/250)
فعلى سبيل المثال روى في ترجمة أبي وائل شقيق بن سلمة بسنده عن عاصم قال: قيل لأبي وائل: أيهما أحبُّ إليك علي أو عثمان ؟ قال: كان علي أحبَّ إليَّ من عثمان، ثم صار عثمانُ أحبَّ إليَّ من عليٍّ.
وطلحة بن مصرف اليامي: كوفي ثقة، وكان يحرم النبيذ، وكان عثمانيا يفضِّل عثمان على علي، وكان من أقرأ أهل الكوفة وخيارهم.
وزبيد بن الحارث اليامي، كوفي ثقة ثبت في الحديث، وكان علويًّا وكان يزعم أن شرب النبيذ سنَّةٌ.
ومن الطرائف التى ذكرها الإمام العجلي في هذا الصدد، ما ذكر في ترجمة طلحة بن مصرف اليامي فقال: " وكان طلحة مصرف وزبيد اليامي متواخيين، وكان طلحة عثمانيا وزبيد علويا، وكان طلحة يحرِّمُ النبيذ، وكان زبيد يشربُه ومات طلحة فأوصى إلى زبيد.
وكان عبد الله بن إدريس الأودي، وعبثر بن القاسم أبو زبيد الزبيدي متواخيين.
وكان عبد الله بن إدريس عثمانيا وكان عبثر علويا.
وكان ابن إدريس يحرِّم النبيذ وكان عبثر يشربُه، ومات عبثر فقام ابن إدريس يسعَى في دَين عليه حتى قضاه.
وكان عبد الله بن عكيم الجهني..وعبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري متواخيين، وكان عبد الله بن عكيم عثمانيا وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى علويا، وما سمع يتذاكران شيئا من ذلك.
إلا أن ابن عكيم قال لعبد الرحمن بن أبي ليلى يوما: أمَّا إن صاحبك (يعني عليا) لو صبر لأتاه الناس.
وماتت أم عبد الرحمن ابن أبى ليلى فقدَّم عليها ابن عكيم فصلَّى عليها ".
ويظهر من هذه الروايات أنهم مع اختلافهم في وجهات نظرهم كانوا إخوانا متحايين في الله ، متعاونين في البر والتقوى لا قطيعة بينهم ولا تنافر.
وقد ذكر الذهبي عن الأعمش قال: أدركت أشياخنا زرا وأبا وائل فمنهم مََن عثمانُ أحبَّ إليه مِن عليٍّ، ومنهم مَنْ عليٌّ أحبَّ إليه من عثمانَ، وكانوا أشدَّ شيء تحابًّا وتوادًّا.
ومن فرق أهل الأهواء التى يشير إليها العجلي: الشيعة. النواصب، القدرية، المرجئة، الجهمية، الخوارج.(1/251)
ومع الإشارة إلى عقائدهم يطلق عليهم ما يستحقون من مراتب الجرح والتعديل، كثقة أو لا بأس به، أو ضعيف، أو غير ذلك.
وهذا يدلُّ على أن الإمام العجلي كغيره من المحدِّثين لا يترك الرواية عن أحد لمجرد ما وجد فيه من خلاف عقدي أو فكري، بل المدارُ على الصدق والعدالة والضبط.
فإذا كان الراوي متصفا بالورع والتقوى والصدق والضبط فيصدق في خبره إلا إذا أدت بدعته إلى الكفر أو الكذب فحينذاك تسقط عدالتُه.
وقد فصل أهل العلم القوم في قبول رواية أهل البدع بما لا مجال لذكره هنا.
التنبيه على علل أخرى :
بعد ذكر مرتبة الراوى ينبه الإمام العجلي على علل أخرى قد تستوجب ضعف الإسناد أو التوقف فيه حتى بعد ثبوت عدالة رجاله.
ومن هذه العلل: الاختلاط: وهو " فساد العقل " وعدم انتظام الأقوال والأفعال إما بخرف، أو ضرر، أو مرض، أو عرض، من موت ابن أو سرقة مال، كالمسعودي آو ذهاب كتب كابن لهيعة، أو احتراقها ...
فإذا أصيب الثقة بالاختلاط لأي سبب من الأسباب، فحينذاك يقبل المحدِّثون من حديثه رواية مَن روى عنه قبل الاختلاط ، ولا يقبلون مَن روى عنه بعد الاختلاط أو أشكل أمره، فلم يعرف هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده.
والذين أصيبوا بهذا من الرواة الثقات قليلون جدا، وقد تتبعهم النقاد واحدا واحدا، ليعرفوا من روى عنهم قبل الاختلاط، ومن روى عنهم بعده.
وذلك لما له من تأثير في صحة الحديث أو ضعفه.
والإمام العجلي يأتي بفوائد مهمة في هذا الموضوع، نقلها عنه الباحثون في تراجم هؤلاء،كالذهبي في ميزان الاعتدال، وعنه ابن الكيال في الكواكب النيرات، وكذلك ابن رجب في شرح علل الترمذي وغيرهم.
ومن أمثلة ذلك ما ذكره في ترجمة سعيد بن إياس الجريرى، إذ قال: " بصري ثقة واختلط بأخرة.
روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدى، كما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط.(1/252)
إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية وعبد الأعلى أصحهم سماعا سمع منه قبل أن يختلط بثماني سنين وسفيان الثوري وشعبة صحيح ".
ومثل هذا في تراجم حجاج بن نصير الفساطيطي، وعارم بن الفضل السدوسي، وعطاء بن السائب بن يزيد، وعبد الرحمن المسعودي، وأبي إسحاق السبيعي، وسعيد بن أبي عروبة، وزكريا بن أبي زائدة.
التدليس:
وهو رواية الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه منه موهما بالسماع.
ولما كان المدلسون من الرواة يسقطون الواسطة بينهم وبين شيخهم ليكون ظاهر الإسناد أنه متصل، بينما هو في الحقيقة منقطع ويستلزم ضعف الإسناد.
فقد تتبع النقاد مثل هؤلاء الرواة - وهم قليلون - وبينوا أساليبهم وطرقهم.
والإمام العجلي أيضا نبه على مثل هذا في تراجم تليد بن سليمان، وجابر بن يزيد الجعفي، والحجاج بن أرطاة، وهشيم بن بشير، وغيرهم.
ومن القواعد المهمة التي ذكرها العجلي في هذا الباب ما ذكره ابن رجب في شرح علل الترمذي بعنوان: ذكر من كان يدلس بعبارة دون عبارة.
ثم قال: قال العجلي: إذا قال سفيان بن عيينة: عن عمرو سمع جابرا فصحيح.
وإذا قال سفيان: سمع عمرو جابرا فليس بشيء.
يشير إلى أنه إذا قال: عن عمرو فقد سمعه منه، وإذا قال: سمع عمرو جابرا فلم يسمع ابن عيينة عن عمرو.
الإرسال:
ويطلق في الغالب على رواية التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واستعمله العجلي وغيره في المعنى اللغوي أيضا في كل من روى عمن لم يلقه، وهذا أيضا من علل الإسناد، وقد نبه الإمام العجلي على هذا في بضع وعشرين ترجمة ، كقوله في عباس بن ذريح ثقة روى عن الشعبي وهو يرسل عن عائشة لم يدركها في عداد الشيوخ وروى عنه شريك وزكريا بن أبي زائدة وغيرهما .
والإمام ابن رجب كثيرا ما يهتم بذكر هذه الفوائد عن العجلي في شرح علل الترمذي.(1/253)
وهناك علل أخرى من أخطاء الرواة وغيرها، بينها العجلي في ترجمة إبراهيم بن مرزوق، وعاصم بن أبي النجود، ويحيى بن أبي بكير قاضي كرمان وغيرهم.
وقد ذكر الإمام العجلى في ترجمة عامر الشعبي: (مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا وأهل اليمن أرق قوم).
وقال العجلي في ترجمة حجاج بن أرطاة: " كان جائز الحديث إلا أنه صاحب إرسال وكان يرسل عن يحيى بن أبى كثير ولم يسمع منه شيئا، ويرسل عن مكحول ولم يسمع منه شيئا، ويرسل عن الزهري ولم يسمع منه شيئا، فإنما يعيب الناس منه التدليس، وروى نحوا من ستمائة حديث ".
ومثل هذا في تراجم كثيرة منها إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، والحكم بن عتبة، وسلمة بن دينار، وسليمان بن حرب البكري، وعارم بن الفضل السدوسى، وعبد العزيز بن جريج المكي، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وعمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعى، وغيرهم.
• توثيق العجلي واتهامه بالتساهل فيه :
تقدم من ألفاظ الأئمة في الثناء على العجلي ، ما بين أنه إمام من أئمة النقد ، وأنه من كبار الحفاظ مع التدين المتين والورع والزهد ، حتى إنه كان يقرن في ذلك بيحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل إمامي السنَّة والجرح والتعديل .
وثناء الأئمة عليه بذلك استمر من عصره وفي حياته،إلى زمن الإمام الذهبي وابن ناصر الدين،بل إلى ما بعد ذلك ، حتى العصر الحديث حين اتهم بالتساهل كما يأتي !!
بل لقد مضى الأئمة على اعتماد أقوال العجلي ،والنص على أنه من أئمة الجرح والتعديل المعتمدين ،وعلى الثناء على كتابه في الجرح والتعديل .
فكتاب العجلي أحد موارد الخطيب البغدادي ،والحميدي (ت488هـ ) وابن عساكر ، والمزي ، والذهبي ،وابن رجب الحنبلي ،والحافظ ابن حجر ، والسخاوي ، والسيوطي ، وابن العماد الحنبلي ،وغيرهم(1).
__________
(1) - انظر مقدمة تحقيق كتاب العجلي للبستوي (1/80-89)(1/254)
وقد ذكره الإمام الذهبي في كتابه ( ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل)(1)وذكره السخاوي في ( المتكلمون في الرجال )(2).
وقال الذهبي في ترجمته في ( سير أعلام النبلاء ) : " وله مصنف مفيد في الجرح والتعديل ، طالعته ، وعلقت منه فوائد يدل على تبحّره بالصنعة وسعة حفظه "(3)
وقال نحو هذه العبارة الصفدي في (الوافي بالوفيات)(4).
وقال ابن ناصر الدين : " وكتابه في الجرح والتعديل يدلُّ على سعة حفظه وقوة باعه الطويل(5).
وعلى هذا لم أجد أحداً من الأئمة السابقين – قبل العصر الحديث – من وسم العجلي بالتساهل في التوثيق وأنه لا يعتمد على توثيقه إذا انفرد به لراو لم نجد فيه قولاً لغيره.
وأول من وجدته وصف العجلي بالتساهل في التوثيق :العلامة المحقق عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي (ت1386هـ ) حيث قال في ( طليعة التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل ) : " والعجلي قريب من ابن حبان في توثيق المجاهيل من القدماء "(6).
وقال أيضاً في ( الأنوار الكاشفة ) : " وتوثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان أو أوسع "(7).
وتبعه على ذلك محدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني ، في مواطن كثيرة من كتبه ، منها قوله في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) : " العجلي معروف بالتساهل في التوثيق ، كابن حبان تماماً ، فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم "(8).
__________
(1) - ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي رقم 286
(2) - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي (344)
(3) - سيرأعلام النبلاء للذهبي (12/506) .
(4) - الوافي بالوفيات للصفدي (7/79) .
(5) - شذرات الذهب لابن العماد (3/266).
(6) - التنكيل للمعلمي (1/69) .
(7) - الأنوار الكاشفة للمعلمي (68) .
(8) - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ( 2/218رقم 633) .(1/255)
ثم انتشر هذا القول بتساهل العجلي بين طلبة العلم وأصحاب التأليف ، حتى شاع واشتهر ، ولم تعد ترى فيهم من يدفعه أو يخالفه ، بل من يناقشه بالدليل والبرهان ، فأصبح من الأمور المسلَّمة عندهم ، لا يحتاج إلى استدلال ، بل ربما لا يجوز ذلك فيه !! .
وخطأ ذوي الفضل – كالمعلمي والألباني – يزيد من فضلهم ، لأنه أجر واحد من مجتهد معذور ، يضاف إلى ما سبقت به أعمالهم – تقبلها الله – لكن تقليدهما فيه ، والتعصب لذلك جهلاً واستكباراً هو المأخوذ على صاحبه .
ولمناقشة هذه المسألة ، أذكر أدلة من اتهموا العجلي بالتساهل ، ثم أتبعها بالرد عليها ، قالوا : يدلُّ على تساهله أموراً ثلاثة :
الأول : كثرة توثيقه لمن لم نجد لغيره فيهم كلاماً .
الثاني : مخالفته لغيره من أئمة النقد بتوثيقه رواة جهلهم غيره أو ضعفهم أو تركهم .
الثالث : عدم اعتماد الحافظ ابن حجر لتوثيق العجلي إذا انفرد .
والرد على هذه الشبه من وجوه :
الأول : أما توثيقه لمن لم نجد لغيره فيهم كلاماً ، فما وجه دلالته على تساهله ؟
وهل تزيد على أن أعلنا جهلنا ؟
وأننا عجزنا أن نعرف حال الراوي إلا من طريق العجلي ؟!
ثم إن كان هذا دليلاً على تساهل العجلي ، فلن ينجو إمام من أئمة الجرح والتعديل من أن يكون متساهلاً كالعجلي ، لأنه لا يخلو إمام – خاصة المكثرون من نقد الرواة – من أن نجد له توثيقاً لراو لم يتكلم فيه غيره ، فصف يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل ، والبخاري ، بالتساهل إذن بنفس الحجة التي وصفت بها العجلي بذلك !!! .
الثاني : أمَّا مخالفة العجلي بتوثيقه لرواة جهلهم غيره من الأئمة فمتى يكون من عنده زيادة علم مقدماً على غيره إذا لم نقبل توثيق العجلي في هذه الحالة؟!! .(1/256)
إن قول الإمام عن راو : إنه ( مجهول ) إعلام من الإمام عن عدم معرفته له ، وإعلان منه أنه لا يخبر حاله ، فإذا قال إمام آخر عن ذلك الراوي : إنه (ثقة) فليس في ذلك مخالفة أصلاً ، ولا هذه المسألة من مسائل تعارض الجرح والتعديل ، لأن من جهل الراوي توقف عن الحكم عليه بالثقة والضعف أيضاً ، لعدم معرفته له ،ومن وثقه عرفه ، وعرف من حاله ما يستحقُّ التوثيق ، فأصدر هذا الحكم عليه .
وهنا نقول : مََن كان عنده علمٌ حجةً على من لم يكنْ عنده علمٌ .
والعجلي إمامٌ كبير ، أكبر سِنًّا وأعلى إسناداً من الإمام البخاري ، وكان يقرن بالإمام أحمد ويحيى بن معين في العلم ، كما سبق ، فمثله لا ينكر عليه أن يعرف من يجهله غيره من أئمة النقد ، ولا يستغرب منه أن يكون حجَّة على عدم علم غيره من حفاظ الحديث .
الثالث : أما مخالفة العجلي بتوثيقه لرواة ضعفهم غيره أو تركهم سواء فمن نجا من الأئمة من مثل ذلك ؟ !! .
إن اختلاف اجتهادات الأئمة في الرواة جرحاً وتعديلاً واقع واضح وضوح الشمس لكثرته تكرره ، ولجميع الأئمة، فلن تجد إماماً إلا وقد وثق من ضعفه غيره أو ضعف من وثقه غيره ، وربما كان الصواب مع من وثقه ،وربما كان العكس ، فلا كون الصواب مع الموثق بالدليل الكافي لوسم المضعِّف بالتشدد ،ولا كون الصواب مع المضعِّف بالبرهان الصحيح على اتهام الموثِّق بالتساهل وإلا لن يخلو إمام من أن يكون متشدداً متساهلاً في آن واحد !! لأنه لن يخلو إمام من أن يوثق مََنِ الصوابُ ضعفُه أو يضعِّفَ مََنِ الصوابُ توثيقُه .
الرابع : أما عدم اعتماد الحافظ ابن حجر على توثيق العجلي ، فليس بصحيح مطلقاً ، بل اعتمده مرات كثيرة خاصة مع توثيق ابن حبان .
فها هو قد ذكر حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي في التقريب وقال عنه : ثقة(1)مع أنه لم يذكر في التهذيب له موثقاً غير العجلي(2).
__________
(1) - التقريب (رقم 1426) .
(2) - التهذب (2/409) .(1/257)
وهاهو يقول عن أم الأسود الخزاعية في ( التقريب ) : (ثقة)(1)مع أنه لم يذكر أن أحداً تكلم عنها في ( التهذيب )(2)غير توثيق العجلي .
ولما ذكر الحافظ في ( التهذيب ) : البراء بن ناجية الكاهلي ، وتوثيق العجلي وابن حبان له ، مع قول الذهبي عنه : فيه جهالة لا يعرف ، تعقب الحافظ قول الذهبي بقوله : قد عرفه العجلي وابن حبان فيكفيه(3)وأمثلة ذلك كثيرة جداً.
نعم .. هناك مواطن أخرى ينقل الحافظ بن حجر في ( التهذيب ) توثيق العجلي ، مع ذلك لا يقول عن ذلك الراوي الذي نقل فيه توثيق العجلي في (التقريب) : " ثقة " بل يقول : " مقبول "(4).
ولذلك أيضاً أمثلة كثيرة ، فليس عدم اعتماد الحافظ لتوثيق العجلي في مواطن قاضياً على اعتماده عليه في مواطن أخرى بل العكس هو الصواب، لأن العجلي إمام من جلة أئمة الجرح والتعديل كما سبق من كلام الأئمة عنه فبأيِّ حُجَّة نعرض عن اعتماد قوله في راو لا مخالف له فيه أصلاً ؟
__________
(1) - التقريب ( رقم 8800) .
(2) - التهذيب (12/459) .
(3) - التهذيب (1/427-428).
(4) - وقد فهم كثير من علماء العصر هذه العبارة للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله على غير مراده ، والصواب أنها من مراتب التعديل ، وأن صاحبها يدور حديثه بين الحسن والصحيح ، كما تبين لي في كتابي(( الحافظ ابن حجر ومنهجه في تقريب التهذيب)) - الكلام عن المرتبة السادسة .(1/258)
ونقول في هؤلاء الرواة الذي لم يعتمد الحافظ فيهم توثيق العجلي ما نقوله تماماً في رواة وثقهم يحيى بن معين(1)وعلي بن المديني(2)وأبو حاتم(3)وأبو داود(4)والنسائي(5)وغيرهم(6)وذكر الحافظ ذلك عنهم في ( التهذيب ) مع ذلك قال الحافظ عن هؤلاء الرواة الذين وثقهم أولئك الأئمة وأمثالهم في بعض الأحيان : " مقبول "(7)فهل نقول إن الحافظ لا يعتمد توثيق أولئك الأئمة ؟!
أم نلتمس الأعذار للحافظ ؟ ونقول : لعل له اجتهاداً ، أو لعله سبق قلم ، أو هو خطأ معذور صاحبه مأجور إن شاء الله تعالى .
قلت : الصواب أنه قال ذلك ، لأن هؤلاء الرواة قليلو الراوية ، ولم يرو عنهم سوى واحد في الأكثر ، وهي متربة تعديل كما أشرت وليست مرتبة جرح!!
المهم أن لا يكون عدم اعتماد الحافظ لتوثيق العجلي سبباً لعدم اعتمادنا نحن توثيقه ،وإلا ألجأنا القياس الصحيح على ذلك إلى عدم اعتمادنا توثيق يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي حاتم وأبي داود والنسائي وهذا هو الباطل !! .
ثم لنفترض أن الحافظ لم يكن يعتمد توثيق العجلي ، فهل الحافظ حجة على غيره من الأئمة ، الذين وصفوا العجلي بالإمامة في الحديث ، حتى قرنوه بابن معين والإمام أحمد ؟!.
__________
(1) - انظر التهذيب (12/14) مع التقريب ( رقم 8002) والتهذيب (10/385) مع التقريب ( رقم 7085) والتهذيب (10/297) مع التقريب ( رقم 6928) .
(2) - انظر التهذيب (9/415) مع التقريب ( رقم 6288) .
(3) - انظر التهذيب (5/178) مع التقريب ( رقم 3278) والتهذيب ( 9/537) مع التقريب (6456) .
(4) - انظر التهذيب (2/410) مع التقريب ( رقم 1428) والتهذيب (12/162) مع التقريب (8302) .
(5) - انظر التهذيب (9/455) مع التقريب ( رقم 6341) والتهذيب (10/353) مع التقريب ( رقم 7032).
(6) - استعنت لذكر هذه الأمثلة بكتاب ( إمعان النظر في تقريب الحافظ ابن حجر ) لعطاء بن عبد اللطيف بن أحمد (80-134) .
(7) - انظر كلامي على المقبول ، قبل قليل .(1/259)
ويمكن أن نعارض الحافظ بتصرف غيره من الحفاظ كابن رشيد السبتي (ت721هـ) الذي اعتمد توثيق العجلي لعمارة بن حديد(1)في مقابل جهالة أبي زرعة وأبي حاتم وابن عبد البر وغيرهم له(2)ليؤكد لنا بذلك عظيم اعتداده بتوثيق العجلي ، وليعطينا مثالاً واقعياً لما سبق أن ذكرناه ، من أن توثيق الإمام مقدم على جهل غيره من الأئمة لأن مع الموثق زيادة علم .
وبذلك نكون قد رددنا على أدلة وشبه من اتهم العجلي بالتساهل في التوثيق وبينا أن هذا القول قول مستَحدَثٌ وأن جميع الأئمة السابقين على رأي واحد وهو: اعتقاد إمامة العجلي في علم الحديث وأنه أحد نقاد الآثار وصيارفة العلل ،وأئمة الجرح والتعديل ، لا يغمز بشيء في علمه ، ولا يخطأ في منهجه ، وأنه يقرن بالإمام أحمد ويحيى بن معين .
فلا أرى – بعد ذلك – عدم الاعتماد على توثيقه بدعوى تساهله ، إلا قولاً مرجوحاً ضعيفاً ، فيه إهدار لأحكام جليلة من إمام جليل عليه رحمة الله .
أما الأسماء التي أطلقها الأئمة على الكتاب ، فمختلفة :
فسموه بـ( الثقات) و ( الجرح والتعديل ) و( التاريخ ) و ( معرفة الرجال ) ، و( السؤالات) وقال عبد العليم البستوي في مقدمة تحقيقه : " يظهر بعد هذا أن كل هذه الأسماء العديدة لكتاب واحد ، وقد وصفه كل حسب ما بدا له بالنظر إلى موضوعه ومحتوياته فهو كتاب ( الثقات ) لغلبتهم عليه ، وهو كتاب ( الجرح والتعديل ) كما هو واضح ، وهو كتاب ( التاريخ ) بالمعنى المعروف عند المحدثين"(3).
قلت : لكن تسمية الكتاب بـ( الثقات) جرت إلى خطأ كبير عن هذا الكتاب ، فلم يفهم على أن تسميته بـ (الثقات) لأن الثقات هم أغلب من ذكر فيه ، بل فهم على أنه كتاب مختص بـ( الثقات ) فقط ، كثقات ابن حبان وابن شاهين !! .
__________
(1) - ملء العبية لأبي رشيد – الاسكندرية ومصر عند الورود – ( 3/31) .
(2) - المصدر السابق ، والتهذيب (7/414) .
(3) - معرفة الثقات للعجلي – مقدمة التحقيق – (1/65-70) .(1/260)
فمن الحفاظ : يقول خاتمتهم الحافظ ابن حجر في ( نزهة النظر ) : " ومنهم من أفرد الثقات بالذكر ، كالعجلي ، وابن حبان وابن شاهين "(1).
ومن المعاصرين : يقول فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري في ( موارد الخطيب البغدادي ) :" أما كتب الثقات ، فأول من صنف فيها : أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي "(2).
إلا أن الصواب : أن كتاب العجلي ليس مختصاً بـ( الثقات ) ففيه جماعة جرحهم العجلي نفسه ، بالضعف تارة(3)وبالترك أخرى(4)، وبالكذب أحياناً(5)، وبالزندقة أيضاً(6)، بل لقد بوّب لكتابه باباً بعنوانه : " ومن المتروكين " كما في الجزء المتبقي من أصل كتاب العجلي(7).
إذن فكتاب العجلي ليس مختصاً بالثقات ، ولذلك فإني أعتبر تسمية كتابه بـ ( الثقات) خطأ ، جرّ إلى خطأ اعتقاد اختصاصه بالثقات ! .
وقد يجرُّ إلى خطأ آخر وهو أن بعض الرواة الذين ذكرهم العجلي في كتابه لم يذكر فيهم جرحاً ولا تعديلاً(8)فمن ظنَّ أن الكتاب مختصٌّ بالثقات اعتبرهم ثقات عند العجلي ، قياساً على ثقات ابن حبان .
وأقرب الأسماء إلى الصواب : إما (السؤالات ) ، أو ( معرفة الثقات ... ومن الضعفاء ..) كما سبق عن نسخة ترتيب تقي الدين السبكي .
__________
(1) - نزهة النظر لابن حجر (ص 199) .
(2) - موارد الخطيب للعمري( ص31) .
(3) - انظر معرفة الثقات للعجلي ( رقم 85، 90، 109 ، 111، 288، 329 ، 329 ، 566، 1364 ، 1407، 1466، 1623، 1639، 1826، 1869 ، 1909 )
(4) - انظر معرفة الثقات ( رقم 347، 849، 1496) وتحقيق القلعجي ( رقم 1876) .
(5) - انظر معرفة الثقات للعجلي ( رقم 1924، 245) .
(6) - انظر معرفة الثقات للعجلي ( رقم 2066)
(7) - معرفة الثقات للعجلي – مقدمة التحقيق –( ا/74) .
(8) - انظر معرفة الثقات للعجلي ( رقم 818، 850، 870، 629، 1104، 1190)(1/261)
ويظهر من هذه التسمية الراجحة : أن شرط العجلي في كتابه أوسع من اختصاصه بـ ( الثقات ) كما سبق ، بل هو كتاب في ( الجرح والتعديل ) وفي ( تاريخ الرواة ) وفي (معرفة الرجال ) مطلقاً ، وهذه كلها تسميات أولى من : (الثقات) لأنها أصدق وصفاً لمضمون الكتاب . اهـ(1)
ــــــــــــــ
الثاني
كتاب الثقات" لابن حبان البُسْتِيّ المتوفى سنة 354 للهجرة.
ابْنُ حِبَّانَ مُحَمَّدُ بنُ حِبَّانَ بنِ أَحْمَدَ التَّمِيْمِيُّ ،الإِمَامُ، العَلاَّمَةُ، الحَافِظُ، المُجَوِّدُ، شَيْخُ خُرَاسَانَ، أَبُو حَاتِمٍ، مُحَمَّدُ بنُ حِبَّانَ بنِ أَحْمَدَ بنِ حِبَّانَ بنِ مُعَاذِ بنِ معبدِ بنِ سَهِيدِ بنِ هَديَّةَ بنِ مُرَّةَ بنِ سَعْدِ بنِ يَزِيْدَ بنِ مُرَّةَ بنِ زَيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ دَارمِ بنِ حَنْظَلَةَ بنِ مَالِكِ بنِ زَيْدِ منَاة بنِ تَمِيمٍ التَّمِيْمِيُّ الدَّارِمِيُّ البُسْتِيُّ، صَاحبُ الكُتُبِ المَشْهُوْرَةِ.
وُلِدَ سَنَةَ بِضْعٍ وَسَبْعِيْنَ وَمائَتَيْنِ.
قَالَ أَبُو سَعْدٍ الإِدْرِيْسِيُّ:كَانَ عَلَى قَضَاءِ سَمَرْقَنْدَ زمَاناً، وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الدِّينِ، وَحفَّاظِ الآثَارِ، عَالِماً بِالطّبِّ، وَبَالنُّجُوْمِ، وَفُنُوْنِ العِلْمِ.
صَنَّفَ المُسْنَدَ الصَّحِيْحَ، يَعْنِي بِهِ:كِتَابَ (الأَنواعِ وَالتقَاسيمِ)، وَكِتَابَ (التَّاريخِ)، وَكِتَابَ (الضُّعَفَاءِ)، وَفقَّهَ النَّاسَ بِسَمَرْقَنْدَ.
وَقَالَ الحَاكِمُ:كَانَ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ أَوعيةِ العِلْمِ فِي الفِقْهِ، وَاللُّغةِ، وَالحَدِيْثِ، وَالوعظِ، وَمِنْ عقلاَءِ الرِّجَالِ.
__________
(1) - انظر تساهل العجلي بين المثبتين والنافين..حاتم الشريف"(1/262)
قَدِمَ نَيْسَابُوْرَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلاَثِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ، فَسَارَ إِلَى قَضَاءِ نَسَا، ثُمَّ انصرفَ إِلَيْنَا فِي سَنَةِ سبعٍ، فَأَقَامَ عِنْدنَا بِنَيْسَابُوْرَ، وَبنَى الخَانقَاهَ، وَقُرِئَ عَلَيْهِ جُمْلَةٌ مِنْ مصنَّفَاتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ نَيْسَابُوْرَ إِلَى وَطنِهِ سِجِسْتَانَ عَامَ أَرْبَعِيْنَ، وَكَانَتِ الرحلَةُ إِلَيْهِ لسمَاعِ كتُبِهِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الخَطِيْبُ:كَانَ ابْنُ حِبَّانَ ثِقَةً نبيلاًَ فَهِماً.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي أَثنَاءِ كِتَابِ (الأَنواعِ):لَعَلَّنَا قَدْ كَتَبْنَا عَنْ أَكثرَ مِنْ أَلفَي شَيْخٍ.
قُلْتُ:كَذَا فلتكنِ الهممُ، هَذَا مَعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الفِقْهِ، وَالعَرَبِيَّةِ، وَالفضَائِلِ البَاهرَةِ، وَكَثْرَةِ التَّصَانِيْفِ.
قَالَ الخَطِيْبُ:ذكرَ مَسْعُوْدُ بنُ نَاصِرٍ السِّجْزِيُّ تَصَانِيْفَ ابْنِ حِبَّانَ، فَقَالَ:(تَاريخُ الثِّقَاتِ)، (عِلَلُ أَوهَامِ المُؤرخينَ)مجلدٌ، (عِلَلُ منَاقبِ الزُّهْرِيِّ)عِشْرُوْنَ جزءاً، (عِلَلُ حَدِيْثِ مَالِكٍ)عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ، (عِلَلُ مَا أَسندَ أَبُو حَنِيْفَةَ)عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ.
(مَا خَالفَ فِيْهِ سُفْيَانُ شُعبَةَ)ثَلاَثَةُ أَجْزَاءٍ، (مَا خَالفَ فِيْهِ شُعبَةُ سُفْيَانَ)جزءان.
(مَا انفردَ بِهِ أَهْلُ المدينةِ مِنَ السُّنَن)مجلدٌ، (مَا انفردَ بِهِ المكيُّونَ)مجيليدٌ، (مَا انفردَ بِهِ أَهْلُ العِرَاقِ)مجلدٌ، (مَا انفردَ بِهِ أَهْلُ خُرَاسَانَ)مجيليدٌ، (مَا انفردَ بِهِ ابْنُ عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ شُعبَةُ عَنْ قَتَادَةَ)مجيليدٌ.
((1/263)
غَرَائِبُ الأَخبارِ)مجلدٌ، (غَرَائِبُ الكُوْفِيِّينَ)عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ، (غَرَائِبُ أَهْلِ البَصْرَةِ)ثمَانيَةُ أَجْزَاءٍ، (الكِنَى)مجيليدٌ، (الفصلُ وَالوصلُ)مجلدٌ، (الفصلُ بَيْنَ حَدِيْثِ أَشعثَ بنِ عَبْدِ الملكِ، وَأَشعثَ بنِ سَوَّارٍ)جزءان، كِتَابُ (موقُوفِ مَا رُفعَ)عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ.
(منَاقبُ مَالِكٍ)، (منَاقبُ الشَّافِعِيِّ)، كِتَابُ (المُعْجَمِ عَلَى المدنِ)عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ، (الأَبْوَابُ المتفرِّقةُ)ثَلاَثَةُ مجلدَاتٍ، (أَنواعُ العلومِ وَأَوصَافِهَا)ثَلاَثَةُ مجلدَاتٍ، (الهدَايَةُ إِلَى علمِ السُّنَن)مجلدٌ، (قُبولُ الأَخبارِ)، وَأَشيَاءٌ.
قَالَ مَسْعُوْدُ بنُ نَاصِرٍ:وَهَذِهِ التَّوَالِيفُ إِنَّمَا يُوجدُ مِنْهَا النَّزْرُ اليَسِيْرُ، وَكَانَ قَدْ وَقَفَ كتُبَهُ فِي دَارٍ، فَكَانَ السَّبَبُ فِي ذهَابِهَا مَعَ تطَاولِ الزَّمَانِ ضعفُ أَمرِ السُّلْطَانِ، وَاسْتيلاَءُ المفسدينَ.
وَقَدِ اعترفَ أَنَّ (صحيحَهُ)لاَ يقدرُ عَلَى الكشفِ مِنْهُ إِلاَّ مَنْ حِفْظَهُ، كمنْ عِنْدَهُ مصحفٌ لاَ يقدرُ عَلَى مَوْضِعِ آيَةٍ يريدُهَا مِنْهُ إِلاَّ مَنْ يحفظُهُ.
وَقَالَ فِي (صَحِيْحِهِ :شرطُنَا فِي نقلِهِ مَا أَودعنَاهُ فِي كتَابِنَا أَلاَّ نحتجَّ إِلاَّ بِأَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ شَيْخٍ فِيْهِ خَمْسَةُ أَشيَاءَ:
العدَالةُ فِي الدِّينِ بِالسَتْرِ الجمِيلِ.
الثَّانِي:الصِّدْقُ فِي الحَدِيْثِ بِالشُّهرَةِ فِيْهِ.
الثَّالِثُ:العقلُ بِمَا يُحَدِّثُ مِنَ الحَدِيْثِ.
الرَّابِعُ:العِلْمُ بِمَا يحيلُ المعنَى مِنْ معَانِي مَا رَوَى.
الخَامِسُ:تَعرِّي خبرَهُ مِنَ التَّدْلِيسِ.
فَمَنْ جمعَ الخِصَالَ الخمسَ احتجَجْنَا بِهِ.(1/264)
تُوُفِّيَ ابْنُ حِبَّانَ بِسِجِسْتَانَ بِمدينَةِ بُسْتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ، وَهُوَ فِي عشرِ الثَّمَانِيْنَ......(1)
قال في مقدمة كتابه : " فأول ما أبدأ في كتابنا هذا ذكر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ومولده ومبعثه وهجرته إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته ثم نذكر بعده الخلفاء الراشدين المهديين بأيامهم إلى أن قتل علي رحمة الله عليه ثم نذكر صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدا على المعجم، إذ هم خير الناس قرناً بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم نذكر بعدهم التابعين الذين شافهوا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأقاليم كلها على المعجم ،إذ هم خير الناس بعد الصحابة قرنا ، ثم نذكر القرن الثالث الذين رأوا التابعين فأذكرهم على نحو ما ذكرنا الطبقتين الأوليين، ثم نذكر القرن الرابع الذين هم أتباع التابعين على سبييل من قبلهم وهذا القرن ينتهي إلى زماننا هذا ، ولا أذكر في هذا الكتاب الأول إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاجُ بخبرهم، واقنع بهذين الكتابين المختصرين عن كتاب التاريخ الكبير الذي خرَّجناه لعلمنا بصعوبة حفظ كل ما فيه من الأسانيد والطرق والحكايات، ولأن ما نمليه في هذين الكتابين إنْ يسَّر اللهُ ذلك وسلم من توصيف الأسماء بقصد ما يحتاج إليه يكون أسهل على المتعلم إذا قصد الحفظ، وأنشط له في وعيه إذا أراد العلم من التكلُّف بحفظ ما لو أغضى عنه في البداية لم يخرج في فعله من التكلف لحفظ ذلك ، فكلُّ من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوقٌ يجوزُ الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس ، فإذا وجد خبر منكرٌ عن واحد ممن أذكره في كتابي هذا، فإن ذلك الخبر لا ينفكُّ من إحدى خمس خصال:
إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرتُ اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتجُّ بخبره .
__________
(1) - سير أعلام النبلاء (16/93) فما بعدها - 70 -(1/265)
أو يكون دونه رجلٌ واهٍ لا يجوزُ الاحتجاج بروايته .
أو الخبر يكون مرسلاً لا يلزمنا به الحجَّة.
أو يكون منقطعاً لا يقوم بمثله الحجَّةُ .
أو يكون في الإسناد رجلٌ مدلِّسٌ لم يبينْ سماعه في الخبر منَ الذي سمعه منه، فإن المدلِّس ما لم يبين سماع خبره عمن كتب عنه لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر لأنه لا يدرى لعله سمعه من إنسان ضعيف يبطل الخبر بذكره، إذا وقف عليه وعرف الخبر به فما لم يقل المدلِّسُ في خبره - وإن كان ثقة - سمعت أو حدثني فلا يجوز الاحتجاجُ بخبره.
فذكرت هذه المسألة بكمالها بالعلل والشواهد والحكايات في كتاب شرائط الأخبار فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب .
وإنما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ وقد ضعَّفه بعضُ أئمتنا ووثَّقه بعضُهم، فمَنْ صحَّ عندي منهم أنه ثقةٌ بالدلائلَ النيرةِ التي بينتُها في كتاب ( الفصلُ بين النقلة) أدخلته في هذا الكتاب، لأنه يجوزُ الاحتجاجُ بخبره ، ومن صحَّ عندي منهم أنه ضعيفٌ بالبراهين الواضحة التي ذكرتُها في كتاب( الفصل بين النقلة) لم أذكرْه في هذا الكتاب ، لكني أدخلته في كتاب الضعفاء بالعلل ؛ لأنه لا يجوزُ الاحتجاجُ بخبره، فكلُّ مَنْ ذكرتُه في كتابي هذا إذا تعرَّى خبرُهُ عن الخصالِ الخمسِ التي ذكرتُها فهو عدلٌ يجوزُ الاحتجاجُ بخبرهِ، لأنَّ العدلَ مَنْ لم يعرفْ منهُ الجرحَ ضدَّ التعديل، فمَن لم يعلمْ يجرحٍ فهو عدلٌ، إذا لم يبينْ ضدهُ، إذ لم يكلَّفِ الناسُ من الناسِ معرفةَ ما غابَ عنهم، وإنما كُلِّفوا الحكمَ بالظاهرِ من الأشياء، غيرِ المغيَّبِ عنهُم، جعلنا الله ممَنْ أسبلَ عليه جلاليبَ السِّتْرِ في الدنيا واتَّصلَ ذلك بالعفوِ عن جناياتِه في العقبَى إنه الفعالُ لِما يريدُ "(1/266)
وقد رتبه مؤلفه على الطبقات، ثم رتب أسماء كل طبقة على حروف المعجم داخل تلك الطبقة، وقد جعله من ثلاثة أجزاء. جعل الجزء الأول لطبقة الصحابة، والجزء الثاني لطبقة التابعين، والجزء الثالث لطبقة أتباع التابعين.
وبدأه بسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين .
وقد رتبه مؤلفه على حروف المعجم، واقتصر في الترجمة على اسم الشخص واسم أبيه، ونَقَلَ أقوالَ أئمةِ الجرحِ والتعديلِ فيه، وربما ذَكَرَ بَعْضَ شيوخِ وتلاميذِ صاحبِ الترجمة.
أمثلة من الصحابة :
[ 1 ] أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أبو أمامة من الستة الرهط الذين استجابوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دعاهم إلى الإسلام وشهد العقبتين وكان نقيبا ،وكان أول من جمع بالمدينة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
[ 2 ] أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن يزيد بن امرئ القيس بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن كنانة بن عوف بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنيته أبو زيد وقد قيل أبو محمد ويقال أبو زيد توفي بعد أن قتل عثمان بن عفان ونقش خاتمه حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قبضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن عشرين سنة وكان قد نزل وادي القرى وأمه أم أيمن اسمها بركة مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وآخرهم [ 1593 ] أم ورقة بنت حمزة بن عبد المطلب بنت عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في اسمها فمنهم من قال عمارة ومنهم من قال أمامة وقد قيل أم الفضل .
أمثلة من التابعين :(1/267)
أخبرنا أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهُمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ(1).
قال أبو حاتم : خير الناس قرنا بعد الصحابة من شافه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحفظ عنهم الدِّين والسُّنَن، وإنما نملى أسماءهم وما نعرف من أنبائهم من الشرق إلى الغرب على حروف المعجم إذ هو أدعى للمتعلم إلى حفظه وأنشط للمبتدىء في وعيه ، ولست أعرج في ذلك على تقدم السنِّ ولا تأخره ولا جلالة الإنسان ولا قدره؛ بل أقصد في ذلك اللقاء دون الجلالة والسِّنِّ لأن اللقاء يشملهم جميعا غير أنا نذكر ما نعرف من أنسابهم وأقدارهم، وأذكر عند كل شيخ منهم شيخا فوقه وآخر دونه ليعتبر المتأمل للحفظ بهما فيقيس من وراءهما عليهما حتى لا يتعذر على سالك سبيل العلم الوقوف على أنبائهم إن الله تعالى قضى ذلك وشاء.
قال أبو حاتم ومن التابعين الذين شافهوا الصحابة ورووا عنهم ممن ابتدأ اسمه على الألف :
[ 1594 ] إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى القرشي كنيته أبو إسحاق يروي عن أبيه روى عنه الزهري وهو أخو حميد بن عبد الرحمن بن عوف أمهما أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مات إبراهيم سنة ست وتسعين بالمدينة وهو ابن خمس وسبعين سنة .
[ 1595 ] إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني يروي عن أبيه وأسامة بن زيد روى عنه حبيب بن أبي ثابت.
[
__________
(1) - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 211)(7227) صحيح - بل متواتر(1/268)
1596 ] إبراهيم بن أبى موسى الأشعري يروي عن أبيه والمغيرة بن شعبة روى عنه الشعبي والحكم بن عتيبة
[ 1597 ] إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي المدني يروي عن أبى هريرة وعائشة روى عنه محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وعبد الله بن محمد بن عقيل مات بالمدينة سنة عشر ومائة وكان أعرج اسم أمه خولة بنت منظور بن زبان.
[ 1598 ] إبراهيم بن البراء بن عازب الأنصاري أخو الربيع بن البراء كوفي يروي عن أبيه روى عنه سلمة بن كهيل.
[ 1599 ] إبراهيم بن رافع بن خديج الأنصاري مدني يروي عن أبيه روى عنه ابن أخيه رفاعة بن هرير.
[ 1600 ] إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي يروي عن أبيه روى عنه شعبة بن الحجاج تأخر موته حتى كتب عنه شريك .
[ 1601 ] إبراهيم بن عكرمة بن يعلى بن أمية الثقفي يروي عن ابن عباس روى عنه عبد الله بن عثمان بن خثيم .
[ 1602 ] إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر يروي عن أبيه روى عنه مهدى بن ميمون .
[ 1603 ] إبراهيم بن عبد الله بن قارظ القرشي الحجازي يروي عن عمر وعلي روى عنه الزهري وهو الذي يروي عن السائب بن يزيد وأبي سلمة .
[ 1604 ] إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب كنيته أبو أسماء كوفي يروي عن أنس بن مالك، روى عنه الحكم وسلمة بن كهيل وأهل الكوفة مات في سنة ثنتين وتسعين وكان عابدا صابرا على الجوع الدائم ، وقد قيل إنه مات في حبس الحجاج بن يوسف بواسط سنة ثلاث وتسعين، وكان قد طرح عليه الكلاب لتنهشه(1). ثنا الفريابي قال ثنا جرير عن الأعمش قال: كان إبراهيم يصوم الشهر لا يفطر فإذا أفطر أفطر على شربة سويق أو شربة لبن لا يزيد عليه، قال يزيد فحدثت به المغيرة فقال : إني سمعت قراءته، قلت: هذا قراءة رجل أكول .(صحيح)
حتى الترجمة رقم [ 6464 ] أم كلثوم بنت أسماء تروي عن أم سلمة وعائشة روى موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم.
__________
(1) - هذا الكلام بعيد عن التصديق(1/269)
قال أبو حاتم: قد أملينا ما حضرنا من ذكر ثقات التابعين وأسمائهم وما عرف من أوقاتهم وأنسابهم بما أرجو الغنية فيها للمتأمل إذا تأملها، فكلُّ شيخٍ ذكرته في هذا الكتاب فهو صدوقٌ يجوز الاحتجاج بروايته إذا تعرى خبره عن خصال خمس فإذا وجد خبر منكر عن شيخ من هؤلاء الشيوخ الذين ذكرت أسمائهم فيه كان ذلك الخبر لا ينفك عن إحدى خصال خمس: إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرته في هذا الكتاب شيخ ضعيف سوى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإن الله عز وجل وعلا نزه أقدارهم عن إلزاق الضعف بهم، أو دونه شيخ واه لا يجوز الاحتجاج بخبره، أو الخبر يكون مرسلا لا تلزمنا به الحجَّة، أو يكون منقطعا لا تقوم بمثله الحجَّة، أو يكون في الإسناد شيخٌ مدلِّسٌ لم يبين سماع خبره عمن سمع منه، فإذا وجد الخبر متعريًّا عن هذه الخصال الخمس، فإنه لا يجوز التنكبُ عن الاحتجاج به، ثم إنا ذاكرون بعد هذا القرن، القرن الثالث الذين شافهوا التابعين في الأقاليم كلها على سبيل ما ذكرنا قبلهم من الطبقتين الأوليين إن قضى الله ذلك وشاء وهو وليُّ التوفيق.(1/270)
وقال في بداية أتباع التابعين :" بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ،أول كتاب أتباع التابعين، قال أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي رضي الله تعالى عنه: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - ثُمَّ اللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لاَ - ثُمَّ يَنْشَأُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ.(1).
__________
(1) - صحيح ابن حبان - (ج 15 / ص 123)(6729) صحيح مشهور(1/271)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: خير الناس قرنا بعد التابعين من لا يكون بينهم وبين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا قرنا واحدا وهم أتباع التابعين الذين شافهوا من شافه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى حفظوا عنهم العلم والآثار وكثرت عنايتهم في جميع الأخبار، وأمعنوا في طلب الأحكام والتفقه فيها وضبط أقاويل السلف فيما لم ترد فيه سنَّة ،مع الاستنباط الصحيح من الدلائل الواضحة في الأصول التي هي مفزع العالم في الأحوال، وردّ سائر الفروع إلى ما تقدم من الأصول حتى حفظ الله جل وعلا بهم الدِّين على المسلمين، وصانه على ثلب القادحين، وجعلهم أعلى من يقتدي بهم في الأمصار ويرجع إلى أقاويلهم في الآثار، وإنا نملي أسماء الثقات منهم وأنسابهم وما يعرف من الوقوف على أنبائهم في هذا الكتاب على الشرط الذي ذكرناه فيما قبل من الطبقتين الأوليين عند تعري أخبارهم عن الخصال الخمس التي ذكرناها قبل، ولست أعرج على جلالة الإنسان ولا قدره ولا تقدم السِّنِّ ولا تأخره؛ لأن القصد في ذكرهم اللقيَّ دون الفضل والسِّنِّ على ما أصلنا الكتاب عليه ،فكلُّ مَن كان أقرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في اللقَى وإن تأخر موته ضممناه إلى من استوى معه في اللقَى وإن تقدم موته، غير أني أذكر عند ذكر كل شيخ منهم شيخا دونه وآخر فوقه ليعتبر المتأمل للحفظ بهما فيقيس عليهما من ورائهما، فكلُّ خبرٍ وجدَ من روايه شيخ ممن أذكره في هذا الكتاب فهو خبر صحيح إذا تعرَّى عن الخصال الخمس التي ذكرناها، فيجب أن يعتبر ما قلنا حتى لا يلزق الوهن بأهل الصدق من الثقات وتعرَّى عنه أهل الأوابد والطامات ،وإنا نفصل أسماء أتباع التابعين ونذكر ما نعرف من أنساب المشهورين منهم وأوقات موتهم ونقصد في نظم أسمائهم المعجم ليكون أسهل عند البغية لمن أراد ،لعلمي بتعذر حفظ الكلِّ منه على أكثر الناس ،وبالله بلوغ الحق فيه وهو مع الذين اتقوا والذين هم(1/272)
محسنون ،والحمد لله رب العالمين .
أمثلة من أتباع التابعين :
قال أبو حاتم: فمن أتباع التابعين الذين رووا عن التابعين ممن ابتدأ اسمه على الألف:
[ 6465 ] أحمد بن عطية العبسي يروي عن ابن أبي مليكة روى عنه منصور بن سلمة الخزاعي .
[ 6466 ] أحمد بن موسى البصري أبو عبد الله صاحب اللؤلؤ يروي عن حميد الطويل وابن عون روى عنه المعلى بن أسد.
[ 6467 ] إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أخو عبد الله بن حسن من أهل المدينة يروي عن أبيه وفاطمة بنت الحسين، روى عنه فضيل بن مرزوق ويحيى بن المتوكل.
[ 6468 ] إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي بن محمد بن الحنفية أخو الحسن وعبد الله يروي عن أبيه روى عنه محمد بن إسحاق وعمر مولى غفرة.
[ 6469 ] إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت الأنصاري من جلة أهل المدينة وكان جميلا يروي عن جماعة من التابعين، روى عنه أهل المدينة توفي في ولاية أبي العباس السفاح.
[ 6470 ] إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يروي عن أبيه عن عائشة روى عنه عبد العزيز بن محمد الدراوردي.
[ 6471 ] إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن أبيه روى عنه أهل المدينة مات سنة ثمان وسبعين ومائة .
[ 6472 ] إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي من أهل المدينة يروي عن أبيه عن سعد، روى عنه يونس بن أبي إسحاق السبيعي والمسعودي.
[ 6473 ] إبراهيم بن مالك بن الحارث بن الأشتر النخعي يروي عن أبيه روى عنه مجاهد .
[ 6474 ] إبراهيم بن محمد بن جحش الأسدي من أهل المدينة يروي عن جماعة من التابعين ، وقد قيل إنه رأى زينب بنت جحش وليس يصح ذلك عندي، روى عنه عبيد الله بن عمر العمري .
[ 6475 ] إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي عداده في الكوفيين يروي عن سعيد بن المسيب، روى عنه شعبة بن الحجاج.
[(1/273)
6476 ] إبراهيم بن موسى بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة القرشي من أهل المدينة، يروي عن عكرمة بن خالد، روى عنه محمد بن إسحاق.
وانتهى بالترجمة رقم [ 12019 ] أم الضحاك مولاة خالد بن معدان تروي عن خالد بن معدان روى عنها إسماعيل بن عياش.
وقال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه في كلامه عن أتباع أتباع التابعين : " قد أملينا ما حصرنا من ذكر أسامي أتباع التابعين من الثقات على حسب ما منَّ الله عز وجل من التوفيق وله الحمد على ذلك، وفصَّلنا أسماءهم على المعجم ليكون أسهل عند البغية لمن رام حفظها والوقوف على أنبائها، وإنما نملي بعد هذا القرن الرابع على حسب ما ذكرنا الطبقات الأول، وقد نذكر ما نحبُّ من أنبائهم إن قضى الله ذلك وشاء، جعلنا الله ممن لم يجعل الحكم بينه وبين الله جلَّ وتعالى عند الحوادث إلا رسوله - صلى الله عليه وسلم - تسليما كثيرا ، ثم نستمر لحفظ السُّنَن والتفقه فيها والله عزَّ وجلَّ المانُّ على أوليائه والمتفضلُ على أحبابه .
قال أبو حاتم محمد بن حبان التميمي رضي الله تعالى عنه: أخبرنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوَلَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْت فِيهِمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَكُونُ فِيهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ(1).
__________
(1) - مصنف ابن أبي شيبة (ج 12 / ص 177)(33081) صحيح(1/274)
قال أبو حاتم : هذه اللفظة ثم الذين يلونهم في الرابعة تفرد بها حماد بن سلمة وهو ثقة مأمون، وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات، إذ جائز أن يحضر جماعة شيخا في سماع شيء ثم يخفى على أحدهم بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه في الإتقان، كما بيناه في غير موضع من كتبنا ،وهذه اللفظةُ تصرح عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بأن خير الناس بعد أتباع التابعين القرن الرابع الذين شافهوهم وصحبوهم، وهم تبع الأتباع الذين جدوا في الرحل والأسفار وأمعنوا في طلب العلم والأخبار، وواظبوا على الدرس والمذاكرة والحفظ والمدارسة ،ولم يقنعوا في جمع السُّنَن ببلدته دون أخرى ولا بشيخ واحد دون ،الرحلةُ في جميع الأمصار والدورانُ في المدن والأقطار حتى حفظوا السُّنَن على المسلمين وصانوا على ثلب القادحين، فصاروا أعلاما يقتدَى بهم في الآثار ويرجع إلى أقاويلهم في الأمصار، وإنما نملي أسماءهم وما يعرف من أنبائهم في كتابنا هذا كما أملينا أسامي من تقدمهم من الطبقات الثلاث، فكلُّ خبرٍ رواهُ شيخٌ من هؤلاء الشيوخ الذين نذكرهم بمشية الله وتوفيقه في كتابنا هذا فإن ذاك الخبر صحيح لا محالة إذا يعترى من الخصال الخمس التي ذكرتها، وإنا نقصد في إملاء أسمائهم على المعجم على حسب ما ذكرنا من قبلهم ،حتى يكون المتعلم أنشط بحفظها وأرغب في وعيها، وليكون أسهل عند البغية لمن أراده، وبالله توفيقنا وعليه نتوكل في جميع أمورنا وهو { مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ} (128) سورة النحل.
أمثلة من أتباع أتباع التابعين :
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: وممن روى عن أتباع التابعين وشافههم من المحدثين ممن ابتدأ اسمه على الألف :
[(1/275)
12020 ] أحمد بن أبي طيبة الدارمي الجرجاني يروي عن أبيه واسم أبي طيبة عيسى بن سليمان بن دينار، روى عنه عمار بن رجاء الاستربادي وأهل بلده مات سنة ثلاث ومائتين، حدثنا مهران بن هارون بالري ثنا عمار بن رجاء حدثنا أحمد بن أبي طيبة عن مالك عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ فِى خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ يَعْلَمُ نُزُولَ الْغَيْثِ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِى الأَرْحَامِ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ يَعْلَمُ السَّاعَةَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ »(1).
[ 12021 ] أحمد بن محمد بن كريب مولى بن عباس يروي عن أبيه عن جده عن ابن عباس ،روى عنه الوليد بن مسلم، حدثنا ابن قتيبة ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا أحمد بن محمد بن كريب مولى بن عباس عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لَهُ:يَا غُلامُ، إِيَّاكَ وَسَبَّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فإن سبهم مفقرة، وإياك والنظر في النجوم، فإنها تدعو إلى الكهانة والتكذيب بالقدر فإنه يدعو إلى الزندقة"(2).
[
__________
(1) - مسند أحمد(5251) صحيح
(2) - المعجم الكبير للطبراني - (ج 10 / ص 101)(11992) وولسان الميزان[ج 1 -ص298 ] (878) واستنكره ، وأخبار أصبهان (1131 ) والشريعة للآجري(1929) ومعجم ابن المقرئ (817 ) مرفوعاً وموقوفاً والصواب وقفه(1/276)
12022 ] أحمد بن إسحاق الحضرمي أخو يعقوب بن إسحاق كنيته أبو إسحاق من أهل البصرة، يروي عن وهيب بن خالد والبصريون وكان أكبر من أخيه يعقوب ،روى عنه أحمد بن سعيد الدارمي وإبراهيم بن سعيد الجوهري مات في البصرة في شهر رمضان سنة إحدى عشرة ومائتين ،وكان يخضب رأسه ولحيته بالحناء وكان يحفظ حديثه .
[ 12023 ] أحمد بن أيوب السمرقندي يروي عن أبي حمزة السكري وكان قد سكن مرو، روى عنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي والنضر بن سلمة شاذان مستقيم الحديث يعتبر حديثه من غير رواية النضر بن سلمة عنه، حدثنا محمد بن معاذ ثنا الفرياناني ثنا إبراهيم بن شماس عن أحمد بن أيوب عن إبراهيم بن أدهم قال: السائل يزيد الآخرة يجىء إلى باب أحدكم ويقول هل توجهون إلى أهاليكم بشيء
وانتهى بالترجمة رقم [ 16508 ] أبو بكر بن أبي النضر يروي عن أبيه هاشم بن القاسم وعبد الله بن موسى حدثنا عنه محمد بن إسحاق الثقفى .(1/277)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: قد أملينا ما حضر من من ذكر تبع الأتباع على حسب ما من الله عز وجل به من التوفيق لذلك وله الحمد على حسب ما ذكرنا من قبلهم من الطبقات الثلاث فربما قدم موت إنسان ذكرته من هذه الطبقة وتأخر موته وبينهما مائة سنة أو أقل أو أكثر فأدخلناهما في قرن واحد لطبقة واحدة لاستوائهما في اللقي، وكلُّ من كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل وأحد أدخلناه في كتاب التابعين سواء تأخر موته أو تقدم ،وكلُّ من بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اللقي رجلان أدخلناه في كتاب تبع التابعين بعد أن يكون ثقات ،وكلُّ من كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أنفس في اللقي أدخلناه في كتاب تبع الاتباع، هذا ولم أعتبر برواية المدلِّسين عنه ولا الضعفاء ،وربما ذكرت في هذه الطبقة رجلان أحدهما ضعيف فلم أدخله في كتاب أتباع التابعين ولكن أدخلته في هذه الطبقة لأن بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أنفس ثقات، ولم أعتبر ذلك الضعيف لأن رواية الواهي ومن لم يرو سيان ، وأدخلنا أصحاب أبي الوليد الطيالسي وأبي نعيم في هذه الطبقة؛ لأن أبا نعيم سمع هشام بن عروة والأعمش وابن أبي خالد وهؤلاء من التابعين ،وكلُّ من كتب عن أبي نعيم فهو من تبع الاتباع وأبو الوليد الطيالسي سمع من عكرمة بن عمار وعكرمة سمع الهرماس بن زياد والهرماس رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب على نافته ،وأدخلنا علي بن حجر في أتباع التابعين، لأنه سمع من معروف الخياط ،ومعروف حفظ من واثلة بن الأسقع أشياء، ومعروف صدوق روى عنه الوليد بن مسلم غير شيء، وليعلم أنَّ جميع هذا الجنس من العلم أفضل من سائر الأجناس للخواص، لأن الحديث لا يكتبه كلُّ إنسان ولا يحفظه كلُّ من يكتبه ولا يميزه كلُّ حافظٍ، وليس للمسلمين قوامٌ لدينهم إلا به، ولا الإسلام عمادٌ غيره؛ لأنه يدفعُ الكذب عن رسول رب العالمين(1/278)
- صلى الله عليه وسلم - ، وانما نملي بعد هذا كتاب الضعفاء جعلنا الله ممن تكلَّف الجهد في حفظ السُّنَن ونشرها وتمييز صحيحها من سقيمها ،والتفقه فيها والذبِّ عنها، إنه المانُّ على أوليائه بمنازل المقربين والمتفضلُ على أحبابه درجة الفائزين ،والحمد لله رب العالمين .
سكوت ابن حبان عن راو:
إذا ذكر ابن حبان راويا وسكت عنه؛ أي لم يقل فيه جرحا ولا تعديلا؛ فبعضُ أهل العلم؛ كالشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى- ينتهجُ منهجا وهو أن المسكوت عنهم الذين سكت عنهم ابن حبان في كتابه "الثقات" مع إيراد البخاري لهم في "التاريخ الكبير" يعتبر أن هذا توثيقاً للراوي.
هل ابن حبان كان من المتساهلين في التعديل ؟
قال محققا تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله ( تحرير التقريب ) :
(" هذا الموقف المضطرب من توثيق ابن حبان والعجلي وابن سعد وأضرابهم ، والذي يمكن تقديم عشرات الأمثلة عليه لا يمكن إحالته على سبب من الأسباب ، سوى الابتعاد عن المنهج وخلو الكتاب منه ، ومثله مثل مئات التراجم التي لم يحررها تحريراً جيداً ، بحيث ضعَّف ثقات ، ووثق ضعفاء ، وقبل مجاهيل ، واستعمل عبارات غير دقيقة في المختلف فيهم مما سيجده القارئ الباحث في مئات الانتقادات والتعقبات التي أثبتناها في " تحرير أحكام التقريب ") .
ثم قالا :أمَّا القاعدة الصحيحة في الموقف من توثيق ابن حبان ، فهي كما يلي :(1/279)
1- ما ذكره في كتابه " الثقات " وتفرد بالرواية عنه واحد – سواء أكان ثقة أم غير ثقة – ولم يذكر لفظاً يفهم منه توثيقه ، ولم يوثقه غيره ، فهو يعد مجهول العين ، وهي القاعدة التي سار عليها ابن القطان الفاسي وشمس الدين الذهبي ، ولهما فيها سلف عند الجهابذة ، فقد قال علي بن المديني في جري بن كليب السدوسي البصري : (مجهول لا أعلم روى عنه غير قتادة) ، وقال في جعفر بن يحيى بن ثوبان : (شيخ مجهول لم يرو عنه غير أبي عاصم ( الضحاك بن مخلد النبيل )) ، وقال أبو حاتم الرازي في حاضر بن المهاجر الباهلي : (مجهول) مع أن شعبة بن الحجاج روى عنه .
2- إذا ذكره ابن حبان وحده في " الثقات " وروى عنه اثنان ، فهو مجهول الحال.
3- إذا ذكره ابن حبان وحده في " الثقات " وروى عنه ثلاثة ، فهو مقبول في المتابعات والشواهد .
4- إذا ذكره ابن حبان وحده في " الثقات " وروى عنه أربعة فأكثر ، فهو صدوق حسن الحديث .
5 - إذا صرح ابن حبان بأنه مستقيم الحديث أو لفظة أخرى تدلُّ على التوثيق فمعنى هذا أنه فتش حديثه فوجده صحيحاً مستقيماً موافقاً لأحاديث الثقات ، فمثل هذا يوثق مثله مثل أي توثيق لواحد من الأئمة الكبار ، لما لابن حبان من المنزلة الرفيعة في الجرح والتعديل .
6- أما تضعيفه ، فينبغي أن يعدَّ مع الجهابذة المجودين ، لما بينه في كتابه من الجرح المفسر ، وربما يعترض معترض علينا في عدم اعتبار ذكر ابن حبان لراو تفرد عنه الواحد والاثنان في " الثقات " ، فنقول : إن ابن حبان ذكر في " الثقات " كل من لم يعرف بجرح ، وإن كان لا يعرفه ، وهذا لا يدلُّ على توثيق أصلاً ، فقد قال في " الثقات " مثلاً : (سلمة ، يروي عن ابن عمر ، روى عنه سعيد بن سلمة ، لا أدري من هو ولا ابن من هو) !
وقال في موضع آخر : (جميل ، شيخ يروي عن أبي المليح بن أسامة روى عنه عبد الله بن عون ، لا أدري من هو ولا ابن من هو) !(1/280)
وقال في ترجمة الحسن بن مسلم الهذلي : (يروي عن مكحول روى عن شعبة ، إن لم يكن ابن عمران فلا أدري من هو) اهـ
قلت :قال الدكتور ماهر الفحل حفظه الله ردًّا عليهما :
قولهما (قاعدة صحيحة) في الموقف من توثيق ابن حبان ، تنطوي على أمور في المنتهى من الغرابة ، أوجز الرد عليها بما يأتي :
1- إن مَنْ يُنَظِّر شيئاً ينبغي عليه أن يكون أول العاملين به ، وهذا مما أخلَّ به المحرران ، فقد نصَّا في الفقرة الأخيرة من كلامهما على : (أن ابن حبان ذكر في " الثقات " كل من لم يعرف بجرح ، وإن كان لا يعرفه ، وهذا لا يدلُّ على توثيق أصلاً) والمحرران بهذا يرميان إلى التفريق بين ذكر ابن حبان للراوي فقط دون النصِّ على توثيقه ، وبين ذكره مع النص على توثيقه ، وهذا أمر نتفق معهم على بعضه ؛ لكن المحررين نسيا هذه القاعدة البتة أثناء عملهما في المجلد الأول من تحريرهما ، ولم تخطر هذه القاعدة لهما على بالٍ إلا في ثلاثة تراجم ( 420 ، 964 ، 1694 ) وستجد الكثير مما أشرت إليه في كتابي" كشف الإيهام " ، وكذلك نسيا هذه القاعدة في كثير من المواضع للمجلدات الأخرى .
2- تكلم المحرران في الفقرة (6) عن تضعيف ابن حبان فقالا : (أمَّا تضعيفه فينبغي أن يعد مع الجهابذة المجوِّدين، لما بينه في كتابه من الجرح المفسَّر)
أقول :
إن كان ابن حبان في جرحه للرواة في مصاف الجهابذة المجوِّدين ، فهل يصحُّ أن نهمل أو نغمر جرح من هو جهبذ مجود ، كلما عنَّ ذلك لسبب أو لغير سبب ؟!
وإليك نماذج لتراجم تركا فيها قول ابن حبان ، فقالا بغير قوله من غير التفات إلى ما ذكرا :
أ- الترجمة (2723) لم يعتدا بجرح ابن حبان وغمزا قوله : (ربما خالف)
ب- الترجمة ( 3282 ) وصفا جرحه بالتعنت ، وقرعا بالحافظ لاعتداده بجرحه.
ج- الترجمة ( 3336 ) غمزا فيها جرح ابن حبان .
د- الترجمة ( 3745 ) ردا فيها جرح ابن حبان .
فكيف سيكون قولك إذا علمت أن ابن حبان لم ينفرد بجرحه ؟(1/281)
بل جرح المترجمَ سيدُ النقاد الإمام البخاري بالصفة نفسها التي جرحه بها ابن حبان ، والمحرران يلمحان إلى ردِّ نقدهما فقالا : (أمَّا قول ابن حبان في َّالثقات: يخطئ ويهم ، فنظنه أخذه من البخاري) .
فكيف الأمر وقد ردَّا جهبذين مجودين ؟!!!
هـ- الترجمة ( 4275 ) أقذعا القول فيها لابن حبان ، فقالا : (فهذا – يردان جرحه للراوي – من قعقة ابن حبان) .
و- الترجمة ( 5846 ) غمزا ابن حبان ، فقالا : (وذكره ابن حبان وحده في " الثقات " ، وقال : يخطئ ويخالف ، وهذا من عجائبه !) .
فحتى وإن سلَّمنا جدلاً بأن ابن حبان أخطأ في بعض هذا فلسنا ندَّعي عصمته ، فقد كان لازماً عليهما أن يتحدثا عنه بكلٍّ أدب واحترام .
3- اضطرب موقف المحررين من توثيق ابن حبان – حسب ما يستجد لهما من قرائن ، وليت استقراء القرائن عندهما كان دقيقاً ، فهما يعمِّيان الأمر على القارئ ، فإذا أرادا توثيق الراوي قالا : وثقه ابن حبان ، وحقيقة الأمر أنه إنما ذكره فقط ، وإذا تكلما في الراوي ضربا عن توثيقه صفحاً ، وإليك مثُل ذلك :
أ- الترجمة ( 2906 ) قالا :( ولم يوثقه سوى ابن حبان ، وتوثيقه شبه لا شيء)
ففي التقريب (2906) صخر بن عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب بمهملتين مصغرا الأسلمي المروزي مقبول من السادسة د
وفي الكاشف( 2377 ) صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه وعكرمة وعنه حجاج بن حسان وعبد الله بن ثابت وثق د
وسكت عليه البخاري تخ (2948 ) ووثقه حب (8648 ) وفي الثقات للعجلي( 758 ) - صخر بن عبد الله ثقة !!!
وسكت عليه أبو حاتم في كما الجرح والتعديل [ج 4 -ص427 ]( 1876)
وفي مشاهير علماء الأمصار[ج1 -ص 197 ]( 1583 ) صخر بن عبد الله بن بريدة الأسلمى صحب أبا جعفر محمد بن علي وعكرمة عداده في أهل مرو وروى عنه أهلها .
والصواب أنه صدوق حسن الحديث.
ب- الترجمة ( 3343 ) قالا : (ولم يوثقه سوى العجلي وابن حبان وتوثيقهما شبه لا شيء عند انفرادهما) .(1/282)
ففي التقريب( 3343) عبدالله بن سراقة الأزدي البصري وثقه العجلي وقال البخاري لا يعرف له سماع من أبي عبيدة من الثالثة د ت
وفي الكاشف( 2743 ) عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح وعنه عبد الله بن شقيق حسن له الترمذي يقال له صحبة د ت
وسكت عليه البخاري في التاريخ الكبير [ج5 -ص97 ](279)
وفي الثقات للعجلي( 893 ) عبد الله بن سراقة بصرى تابعي ثقة
وسكت عليه أبو حاتم في الجرح والتعديل [ج 5 -ص 68 ](320)
وفي الثقات لابن حبان(748 ) عبد الله بن سراقة له صحبة
وفي تهذيب الكمال للمزي - (ج 15 / ص 11) قال المفضل بن غسان الغلابي: روى عبدالله بن شقيق العقيلي عن عبدالله بن سراقة الأزدي من أهل دمشق، له شرف، وله رواية تصحح، وهو من أشراف أهل دمشق، له ذكر.
وقال يعقوب بن شيبة، عن علي بن عاصم: أخبرني خالد الحذاء، قال: حدثني عبدالله بن شقيق العقيلي، قال: حدثني عبدالله بن سراقة الأزدي، قال: خطبنا أبو عبيدة ابن الجراح بالجابية، فذكر حديث الدجال، قال يعقوب: عبدالله بن سراقة، عدوي، عدي قريش، ثقة.
ورواه عمران القطان، عن قتادة، عن عقبة بن وساج ، عن عبدالله بن سراقة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواية قال: " تسحروا ولو بالماء "، فيحتمل أن يكون عبدالله بن سراقة هذا هو الراوي، عن أبي عبيدة ابن الجراح، لأن الرواة عنه بصريون،ويحتمل أيضا أن يكون له صحبة، لأن من شهد خطبة أبي عبيدة، وهو رجل يشهد مثله المغازي قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا عبيدة توفي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بثمانية أعوام، ولا يلتفت إلى قول من قال: لا يعرف له سماع من أبي عبيدة، بعد قوله: خطبنا أبو عبيدة بالجابية، كما حكيناه فيما تقدم من رواية يعقوب بن شيبة، عن علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، والله أعلم.
قلت : وقد نص ابن حبان على صحبته ، فالحديث صحيح بلا ريب .(1/283)
ج- الترجمة ( 3349 ) جهلا الراوي وقالا : (حينما ذكره ابن حبان وحده في "الثقات " قال : يخطئ) .
وفي تقريب التهذيب(3349) عبدالله بن سعد بن فروة البجلي مولاهم الدمشقي الكاتب مقبول من السادسة د
قلت : له حديث واحد فرد ،ففي سنن أبى داود(3658 )عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْغَلُوطَاتِ.
وقد ضعفه الألباني في التعليق على سنن أبي داود ، وكذا الشيخ شعيب في التعليق على مسند أحمد ، وذلك لجهالة حال عبد الله بن سعد.
والحافظ ابن حجر قال عنه في التقريب ( مقبول ) يعني حيث توبع ، وهو كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ، فالصواب أن حديثه حسن لوجود متابعات له ، فاتت الشيخين الألباني وشعيب.
ففي الإبانة الكبرى لابن بطة(312 ) عن الأوزاعي ، عن عبادة بن نسي ، قال : تذاكروا عند معاوية المسائل فرد بعضهم على بعض ، فقال : ألم تسمعوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « نهى عن الأغلوطات »
وفي المعجم الكبير للطبراني - (ج 14 / ص 316)(16280 ) ومسند الشاميين(2108) عَنْ رَجَاءَ بن حَيْوَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الأُغْلُوطَاتِ"
وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني(5168 )عن الأوزاعي ، عن عبادة بن نسي ، عن قيس بن خارجة ، قال : « نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأغلوطات »
د- الترجمة ( 3360 ) اعتدا فيها بذكر ابن حبان له في الثقات .
هـ- الترجمة ( 3617 ) ضعفا الراوي ثم قالا : (وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال : يخطئ ويخالف) وهذا اعتداد منهما بالجرح دون التوثيق .
ففي التقريب( 3617) عبدالله بن مسلم السلمي أبو طيبة المروزي قاضيها صدوق يهم من الثامنة د ت س(1/284)
وفي الكاشف(2983 ) عبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي المروزي قاضيها عن بن بريدة وأبي مجلز وعنه زيد بن الحباب وعبدان بن عثمان قال أبو حاتم: لا يحتج به وقواه غيره د ت س
وسكت عليه البخاري في التاريخ الكبير [ج5 -ص 190 ](604)
وفي الجرح والتعديل[ج5 -ص165 ](761) عبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي المروزي قاضى مرو روى عن بن بريدة وأبى مجلز وإبراهيم بن عبيد روى عنه أبو تميلة والفضل بن موسى وعيسى بن موسى البخاري المعروف بغنجار نا عبد الرحمن قال سمعت أبى يقول ذلك قال أبو محمد وروى عنه عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي نا عبد الرحمن قال وسألت أبي عنه فقال: يكتب حديثه ولا يحتجُّ به.
وفي الثقات لابن حبان( 8953 ) أبو طيبة اسمه عبد الله بن مسلم العامري من أهل مرو يروي عن ابن بريدة روى عنه عيسى بن عبيد وأهل مرو يخطىء ويخالف.
وفي صحيح ابن حبان(5488) حديثا من طريقه !!
4- بخصوص نص ابن حبان على توثيق الرواة ، قالا : (إذا صرح ابن حبان بأنه مستقيم الحديث أو لفظة أخرى تدلُّ على التوثيق ، فمعنى هذا أنه فتش حديثه ووجده صحيحاً مستقيماً موافقاً لأحاديث الثقات ، فمثل هذا يُوثق مثله مثل أي توثيق لواحد من الأئمة الكبار ، لما لابن حبان من المنزلة الرفيعة في الجرح والتعديل) .
أقول : مَنْ أسس قاعدة ثم هدمها بمعول مخالفته لها ، حريٌّ بمَن بعده عدم الأخذ بها ، وأكتفي هنا بمثالين ، جاءت إدانتهما فيه من قلميهما ، فقد قال الحافظ ابن حجر في الترجمة ( 3660 ) : (عبد الله بن نافع الكوفي ، أبو جعفر الهاشمي مولاهم : صدوق ، من الثالثة . د عس) .
فتعقباه بقولهما : (بل مجهول ، تفرد بالرواية عنه الحكم بن عتيبة ، وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال : صدوق) فأين المنزلة الرفيعة ؟ وأين أنزلا توثيق ابن حبان من توثيق الأئمة الكبار ؟؟
وهل الأمر سوى محاولة تعقب الحافظ ابن حجر ؟ نسأل الله السلامة .(1/285)
وفي الثقات لابن حبان( 8977 ) عبد الله بن نافع مولى بنى هاشم يروى عن أبيه عن عمر روى عنه الحكم بن عيينة وليس هذا بعبد الله بن نافع مولى بن عمر ذاك مجروح وهذا صدوق.
وفي التاريخ الكبير[ج5 - ص 213 ] ( 686 ) عبد الله بن نافع مولى بني هاشم عن أبيه سمع عمر رضي الله عنه قوله قاله آدم حدثنا شعبة عن الحكم
وفي الجرح والتعديل [ج 5 -ص 183 ]( 855 )عبد الله بن نافع مولى بنى هاشم روى عن أبيه سمع عمر رضي الله عنه روى عنه الحكم بن عتيبة ثنا عبد الرحمن قال سمعت أبى يقول ذلك.
وفي خلاصة تهذيب تهذيب الكمال ـ للكمال الخزرجى - (ج 1 / ص 477) ( د عس ) عبد الله بن نافع الهاشمي مولاهم أبو جعفر الكوفي عن مولاه الحسن بن علي وعنه الحكم بن عتيبة قال ابن حبان: صدوق
قلت : الصواب أنه صدوق كما قال ابن حبان
والمثال الثاني : قال الحافظ ( 1221 ) الحسن بن جعفر البخاري : (ثقة) وقد تعقباه بقولهما : (بل مقبول ، روى عنه اثنان ولم يوثقه سوى ابن حبان) .
أقول : وابن حبان قد صرح بتوثيقه ( 8 / 173 ) فقال : (الحسن بن جعفر من أهل بخارا ، ثقة) وتصريح ابن حبان في توثيقه للمترجم نقله الإمام المزي في " تهذيب الكمال " ( 6 / 73 ) ، وابن حجر في " تهذيب التهذيب " ( 2 / 260 ) .
وحديثه في الأدب المفرد برقم(499 ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي مَسْخٌ ، وَقَذْفٌ ، وَخَسْفٌ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْمَظَالِم"(1/286)
ثالثاً : مسألة كثرة الرواة عن الشخص هل تعني توثيقاً ؟ أو تحسن من حال الراوي ؟ وهي مسألة أحب الدخول معهم بصددها في نقاش علمي ، ولذا سيتمحور ردي في كل فقرة منه على محورين ، الأول : إبطال ما قعداه ، الثاني إيراد أمثلة عملا فيها بخلاف ما قعداه ؛ ولكنني وقبل الولوج في هذا أود أن أتناول قاعدة لهج بها المحرران كثيراً في كتابهما ، ألا وهي رواية الجمع ، فقد كررا القول مراراً : (روى عنه جمع) فهل رواية الجمع تنفع الراوي أم لا ؟ .
أقول : لا بد في كل راوٍ – لكي تقبل روايته – من معرفة حاله ، وخبرة سيرته حتى يتسنَّى للناقد الحكم بقبول رواية ذلك الراوي أو ردها ، إلا أن بعض الرواة لم يستطع العلماء أن يتعرفوا حالهم ، وهم الذين يدعون ( بالمجاهيل ) وليسوا في طبقة واحدة ، بل المشهور أنهم ثلاثة : مجهول العدالة ظاهراً وباطناً ، ومجهول العدالة باطناً وهو الذي يسمى ( مجهول الحال ) ، ومجهول العين .
وقد نصت كتب المصطلح أن من روى عنه شخص واحد ، ولم يعلم حاله فهو مجهول العين فإن روى عنه آخر صار مجهول الحال ، فزيادة العدد هنا قد حسنت من حال الراوي ، لكن ينبغي التنبه لثلاثة أمور :
الأول : إن هذه الزيادة لم تخرجه عن حيز الجهالة ، بل غاية نفعها أنها أزالت عنه شيئاً من جهالته ، فنقلته من مرتبة جهالة إلى مرتبة جهالة أخرى أخف منها .
الثاني : إن هذه الزيادة حتى وإن عظمت فبلغت أكثر من اثنين غير مقتضية لإثبات العدالة ، وقد نصَّ الخطيب البغدادي وغيره على ذلك ، فقال : أقلُّ ما ترتفع به الجهالة – يعني : جهالة العين – أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم كذلك ؟ ... إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه)(1)
__________
(1) - الكفاية : ص :150(1/287)
الثالث : إن العبرة أصلاً ليست بكثرة الرواة وقلتهم ، بل بالمعرفة والسبر وللحافظ ابن القطان الفاسي كلام نفيس في كتابه " بيان الوهم والإيهام " حول قبول رواية المستور فقال – رحمه الله -(1): (والحقُّ في هذا أنه لا تقبل روايته ، ولو روى عنه جماعة ، ما لم تثبت عدالته ، ومن يذكر في كتب الرجال برواية أكثر من واحد عنه مهملاً من الجرح والتعديل ، فهو غير معروف الحال عند ذاكره بذلك ، وربما وقع التصريح بذلك في بعضهم) .
وقال الإمام السيوطي في شرحه لألفية العراقي ( ص 244 ) : (الرواية تعريف له – [ يعني : للراوي ] والعدالة بالخبرة ، وبأنه قد لا يعلم عدالته ولا جرحه)
وقال أحد الباحثين : (ذكرت في المبحث السابق عن عدد من أئمة النقد أنهم قد يعدون الراوي مجهولاً إذا لم يرو عنه إلا راوٍ واحد ، وقد يعدّونه ثقة ، وقد يجهلون من روى عنه جماعة ، وقد يوثقونه ، أو يذكرون أنه معروف ، وهذا يعني أن العبرة عندهم ليست في عدد الرواة عن الشيخ ، وإنما العبرة بمعرفته واستقامة روايته)(2).
والآن حان الوقت للدخول في مناقشة كلام المحررين :
1- إن من ذكره ابن حبان في ثقاته ، وكان له راوٍ واحد ، فهو مجهول العين وهذه قاعدة تكاد تكون محل اتفاق المحدثين(3)، إلا أن المحررين لم يلتزما ذلك رغم كونها عميقة الأصالة لدى المحدثين ، وسأسوق أمثلة على ذلك :
أ- الترجمة ( 188 ) ، تفرد بالرواية عنه الأوزاعي ، وذكره ابن حبان في الثقات ( 6 / 21 ) ، وقال ابن حجر : مجهول ، تعقباه بأنه : ثقة !!
ففي تقريب التهذيب(188) إبراهيم بن طريف الشامي مجهول تفرد عنه الأوزاعي وقد وُثِّق من السابعة مد
__________
(1) - 4 / 13 عقيب الحديث 1432
(2) - رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل ص ( 194 )
(3) - قلت : ليست محل اتفاق ، بل كما ذكر العمش قبل قليل ، فقد يكون حديثه صحيحا وقد يكون حسنا ، وقد يكون ضعيفاً(1/288)
وفي الجرح والتعديل [ج2 -ص 108 ] (309 ) إبراهيم بن طريف الشامي روى عن بن محيريز روى عنه الأوزاعي
وفي الثقات لابن حبان(6551 ) إبراهيم بن طريف شيخ يروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي
وفي تهذيب التهذيب [ج1 -ص 112 ] (230 ) مد أبي داود في المراسيل إبراهيم بن طريف الشامي عن عبد الله بن محيريز ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن كعب القرظي، وعنه الأوزاعي، قلت ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: شيخ ،ونقل بن شاهين في الثقات عن أحمد بن صالح قال: كان ثقة.
قلت : فالصواب أنه ثقة وله حديثان في كتب السنَّة ، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم ينص على ثقته صراحة ، لأنه مخالف للقاعدة العامة ، حيث لم يرو عنه غير واحد .
ب- الترجمة ( 1385 ) ، تفرد بالرواية عنه الزهري ، وذكره ابن حبان في الثقات ( 4/159 ) وقال ابن حجر : صدوق الحديث ، ولم يتعقباه !!
ففي تقريب التهذيب(1385) حصين بن محمد الأنصاري السالمي المدني صدوق الحديث من الثانية لم يرو عنه غير الزهري خ م س
وفي تهذيب التهذيب [ج 2 -ص 336 ] (678 ) خ م سي البخاري ومسلم والنسائي في اليوم والليلة حصين بن محمد الأنصاري السالمي المدني ،وكان من سراتهم سأله الزهري عن حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك فصدَّقه، قال ابن أبي حاتم عن أبيه روى عن عتبان وعنه الزهري مرسل ، وذكره ابن حبان في الثقات ..،وقال الحاكم : قلت للدارقطني حصين بن محمد السالمي الذي يروي عنه الزهري قال: ثقة إنما حكى عنه الزهري حديثين.
وفي ميزان الاعتدال(2092 ) حصين بن محمد الأنصاري [ خ، م ] السالمي فيحتجُّ به في الصحيحين، ومع هذا فلا يكاد يعرف.
فرد عليه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان[ج 7 -ص199 ] (2686 ) .. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات، وإنما رويا له عن محمود بن الربيع(1/289)
قلت : فالصواب مع الحافظ ابن حجر ومعهما حيث وافقاه ،وقد تفرد الزهري عن رواة فقد تفرَّد الزهري عن جماعة من تابعي المدنيين ؛ لم يرو عنهم غيره،ووثقهم أئمة التزكية والتعديل .
ولهذا قال الحافظ ابن حجر: "وَهُوَ حَدِيث أَخْرَجَهُ أَصْحَاب السُّنَن مِنْ رِوَايَة الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَان مَوْلَى أُمّ سَلَمَة عَنْهَا وَإِسْنَاده قَوِيّ،وَأَكْثَر مَا عَلَّلَ بِهِ اِنْفِرَاد الزُّهْرِيِّ بِالرِّوَايَةِ عَنْ نَبْهَان وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَة،فَإِنَّ مَنْ يَعْرِفهُ الزُّهْرِيُّ وَيَصِفهُ بِأَنَّهُ مُكَاتَب أُمّ سَلَمَة وَلَمْ يُجَرِّحهُ أَحَد لَا تُرَدّ رِوَايَته"(1)
قلت : وهذا أحد المواضع التي تبين معنى قول ابن حجر عن الراوي : " مقبول" بأنَّه– ثقةٌ أو صدوقٌ-عنده ؛ خلافاً للمفهوم الخاطئ لدى المتأخرين،فليتنبه لمثله !! .
وأعجب شئٍ في تضعيفهم لحديث نبهان،تقليدُ من ضعَّفه لأبي محمد بن حزمٍ،الذي زعم جهالة نبهان لتفرد الزهري بالرواية عنه !! .
فإن كنت لا تعلم ما في هذا التقليد من الخطأ والجفاء لمذاهب الأئمة الفحول،فاعلم أنَّه : قد تفرد أبو بكرٍ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابٍ الزهرىُّ المدني عن جماعةٍ من المدنيين وغيرهم،ممن لم يرو عنهم غيرُه . ولست أعلم أحداً أحصى ما للزهرى من أفرادٍ على وجه التحديد،وسأذكر في هذه العجالة عشرين راوياً ممن هم في عداد المجاهيل،على طريقة أهل الإصطلاح،تفرد أبو بكرٍ الزهرى بالرواية عنهم،وتلقَّى الأئمة أحاديثهم بالقبول واحتجُّوا بها(2)
(1) إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس .
(2) ثابت بن قيس الأنصارى الزرقي المدنى .
(3) حسين بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري .
(4) حصين بن محمد الأنصارى السالمى المدنى .
(
__________
(1) - فتح الباري - (ج 15 / ص 48)
(2) - انظر الإكليل ببيان احتجاج الأئمة بروايات المجاهيل لأبي محمد الألفي(1/290)
5) حفص بن عمر بن سعد القرظ المدني المؤذن .
(6) سحيم ـ بمهملتين مصغراً ـ مولى بنى زهرة .
(7) صالح بن بشير بن فديك أبو الفديك .
(8) عبد الرحمن بن مالك بن مالك بن جعشم،ابن أخي سراقة بن مالك المدلجي
(9) عبيد الله بن خليفة الخزاعي الكوفى .
(10) عثمان بن إسحاق بن خرشة القرشى العامرى المدنى .
(11) عقبة ويقال عتبة بن سويد الأنصاري .
(12) عكرمة بن محمد الدؤلى .
(13) عمر بن محمد بن جبير بن مطعم القرشى النوفلى .
(14) عمرو بن أبان بن عثمان بن عفان القرشى الأموى .
(15) عمرو بن عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام الجهنى .
(16) محمد بن سويد بن كلثوم بن قيس القرشى الفهرى،ابن ابن أخى الضحاك بن قيس
(17) محمد بن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمى النوفلى .
(18) محمد بن النعمان بن بشير الأنصاري .
(19) أبو عثمان بن سنة الخزاعي الكعبي الدمشقي .
(20) أبو الأحوص مولى بنى ليث أو غفار .
ونزيدك إيضاحاً وتبصيراً،ليزداد يقينك فى توثيق وتعديل أمثال من روى عنه الزهرى،فنذكر أنموذجين من هؤلاء المذكورين :
[ الأول ] ثابت بن قيس الأنصارى الزرقى .(1/291)
أخرج حديثه أحمد (2/267)(7846) قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : أَخَذَتِ النَّاسَ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ،وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَاجٌّ،فَاشْتَدَّتْ عَلَيْهِمْ،فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ : مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنِ الرِّيحِ ؟،فَلَمْ يُرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْئًا،فَبَلَغَنِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ،فَاسْتَحْثَثْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُ،فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيحِ،وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ،تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ،وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ،فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلا تَسُبُّوهَا،وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا،وَاسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا " .(1)
قلت : هذا حديث صحيح،رجاله ثقات كلهم رجال الصحيحين،خلا ثابت بن قيس الأنصارى الزرقى،وهو ثقة ممن تفرد عنهم الزهرى .
__________
(1) - وأخرجه كذلك الشافعي المسند (ص81) ، وعبد الرزاق في جامع معمر(11/89) والبخاري في الأدب المفرد (906،720) ، وأبو داود (5097) ، والنسائي في الكبرى (6/231/10768،10767) وعمل اليوم والليلة (932،931) ، وابن ماجه (3717) ، وأبو يعلى (10/527/6142) ، وابن حبان (5732،1007) ، وأبو الشيخ في العظمة(4/1314،1313) ، والحاكم (4/318) ، والبيهقي في السنن الكبرى (3/361) من طرق عن الزهرى عن ثابت بن قيس الزرقى عن أبى هريرة بنحوه .(1/292)
وذكره ابن حبان في الثقات(1). وقال الحافظ المزي في تهذيب الكمال: " ثابت بن قيس الأنصاري الزرقي المدني . روى عن أبي هريرة حديث ( الريح من روح الله) . روى عنه : الزهري . قال النسائي : ثقة . وقال أبو عبد الله ابن منده : مشهور من أهل المدينة"(2).
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب : " ثابت بن قيس الأنصاري الزرقي المدني . ثقة من الثالثة "(3).
[ الثانى ] عمر بن محمد بن جبير بن مطعم القرشى النوفلى .
أخرج حديثه البخارى في كتاب الجهاد والسير (2821 ) قال : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ : أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ،وَمَعَهُ النَّاسُ،مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ،فَعَلِقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ،حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ،فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ،فَوَقَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ،فَقَالَ : " أَعْطُونِي رِدَائِي،لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ،ثُمَّ لا تَجِدُونِي بَخِيلاً،وَلا كَذُوبًا،وَلا جَبَانًا " .(4)
__________
(1) - الثقات (4/90/1962)
(2) - تهذيب الكمال (4/372/828)
(3) - التقريب (1/133/827)
(4) - وأخرجه كذلك عبد الرزاق (5/243/9497) ، وأحمد (4/82) ، وابن حبان (4820) ، والطبراني في الكبير (2/131:130/1555:1552) ، وابن عبد البر في التمهيد (20/52) ، والمزي في تهذيب الكمال(21/496) من طرق عن الزهرى أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ به .(1/293)
قال الحافظ المزى في تهذيب الكمال: "عمر بن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي المدني،أخو سعيد وجبير وإبراهيم بني محمد بن جبير ابن مطعم . روى عن أبيه محمد بن جبير بن مطعم . روى عنه الزهري . قال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات . روى له البخاري حديثاً واحداً "(1).
وفى تقريب التهذيب : " ثقة . ما روى عنه غير الزهرى . من السادسة"(2).
ج- الترجمة ( 1722 ) تفرد بالرواية عنه محمد إسحاق ، وذكره ابن حبان في الثقات ( 6/271 ) وقال ابن حجر : مقبول ، فتعقباه بأنه : ثقة !!
قلت : لا يقصد الحافظ ابن حجر رحمه الله (بمقبول) الضعف ، بل هي مرتبة تعديل على الصحيح، وحديثهم يدور بين الصحيح والحسن بشقيه .
د- الترجمة ( 3569 ) تفرد بالرواية عنه أبو سعيد جعثل بنص الذهبي في الميزان ( 2 / 483 و 499 ) وذكره ابن حبان في الثقات ( 5 / 51 ) قال عنه ابن حجر : صدوق ، فتعقباه بأنه : ثقة !!
قلت : هناك اختلاف فيه هل هو الذي قبله المخضرم الثقة أم لا ؟
وعلى كل حال له حديث واحد متابع فيه ، فالصواب أنه صدوق فقط ، وليس ثقة ، كما زعما
هـ- الترجمة ( 3669 ) ، تفرد بالرواية عنه عبد الله بن أبي مليكة بنصهما وذكره ابن حبان في ثقاته ( 5 / 47 ) ، وقال عنه ابن حجر : وثقه النسائي ، فتعقباه بأنه : ثقة !!
قلت : وهذا مثال آخر على تناقضهما ، قالا في معرض نقدهما للحافظ ابن حجر رحمه الله :" وقال في ترجمة عبد الله بن أبي نهيك وثقه النسائي)، ولم يطلق توثيقه، مع كون العجلي وابن حبان قد وثقاه " .
قلت :
ففي التقريب ( 3669 ) عبد الله بن أبي نهيك بفتح النون المخزومي المدني ويقال عبيد الله مصغر وثقه النسائي من الثالثة د
وفي الكاشف (3025 ) عبد الله بن أبي نهيك المخزومي عن سعد وعنه ابن أبي مليكة وثق حب د
__________
(1) - تهذيب الكمال (21/495/4301)
(2) - تقريب التهذيب (1/416)(1/294)
وفي ميزان الاعتدال(5402 ) عبيد الله بن أبي نهيك [ د ].عن سعد بن أبي وقاص.لا يعرف.
وفي الثقات لابن حبان(3921 )عبيد الله بن أبي نهيك يروى عن سعد بن أبي وقاص روى عنه ابن أبي مليكة.
وفي الثقات للعجلي(1172) عبيد الله بن أبي نهيك ثقة
وفي تهذيب التهذيب[ج 6 -ص53 ] (111 ) د أبي داود عبد الله بن أبي نهيك المخزومي حجازي ويقال عبيد الله، قال أبو حاتم عبيد الله بن أبي نهيك القاسم بن محمد ،روى عن سعد بن أبي وقاص وعنه ابن أبي مليكة ذكره ابن حبان في الثقات قلت: لكنه ذكره في عبيد الله مصغرا وكذا ذكره جماعة وقال النسائي والعجلي عبيد الله بن أبي نهيك ثقة".
قلت : فتحصل لنا أنه لم يرو عنه غير ابن أبي مليكة .
وكذلك تبين لنا تناقض كلام الذهبي ، فقد قال في الكاشف وثقه ابن حبان ، وفي الميزان لا يعرف ، وبعد رجوعي لتذهيب تهذيب الكمال له لم أجده زاد حرفاً عما في تهذيب الكمال، بينما نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه زاد (وقال النسائي والعجلي عبيد الله بن أبي نهيك ثقة".) يعني أنه بحث عمن تكلم في هذا الراوي فوجد أن النسائي والعجلي قد وثقاه .
ولكن لماذا لم يذكر توثيق العجلي في التقريب ؟
قلت: اكتفى بتوفيق النسائي لأنه أعلى من العجلي ، فمن يوثقه النسائي – وهو متشدد في الرجال- أقوى بكثير ممن يوثقه العجلي .
كما أنه لم يقصد ذكر أسماء كل من وثقه حتى يؤخذ هذا عليه .
ولكن لماذا لم يوثق الحافظ ابن حجر من كان على شاكلة هذا الراوي كالذي قبله كذلك ؟.
السبب لأنه لم يروعنه سوى راوٍ واحد فقط ، ولو روى عنه راو آخر لنصَّ على توثيقه صراحة ، ولم أظفر له براوٍ آخر .(1/295)
والأهم من ذلك أن الذي يتهم الحافظ ابن حجر بالتناقض أو القصور في الحكم ، قد وقع في نفس التهمة ، فهذا الراوي ليس له إلا حديث واحد ، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (120) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ."
قال الشيخ شعيب في تعليقه على الحديث : " إسناده صحيح، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، عابد، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، وعبيد الله بن أبي نهيك ذكره في "التقريب" في عبد الله، وقال: ويقال: عبيد الله مصغراً. وثقه النسائي."
ويظهر أنه لم يرجع لتهذيب التهذيب بتاتاً !!
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (1476 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ" .
(1549 ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ" .(1/296)
وقال محققه الشيخ شعيب : " صحيح لغيره ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله - ويقال : عبيد الله - بن أبي نهيك ، فقد أخرج له أبو داود، وهو لم يرو عنه غير عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وذكر ابن حجر في التهذيب أن النسائي والعجلي وثقاه أيضا ، وقال الذهبي في الميزان 3/16 : لا يعرف ."
وهذا تناقض جليٌّ ، مع أن مسند أحمد قد حقق بعد صحيح ابن حبان بزمان !!
وبعد هذه التخبطات العجيبة وصلا إلى النتيجة المضحكة التالية حيث قالا : " وهذا الموقف المضطرب من توثيق ابن حبان والعجلي وابن سعد وأضرابهم، والذي يمكن تقديم عشرات الأمثلة عليه، لا يمكن إحالته على سبب من الأسباب سوى الإبتعاد عن المنهج وخلو الكتاب منه، ومثله مثل مئات التراجم التي لم يحررها تحريراً جيداً" .
قلت : وايم الله هما أحقُّ بهذا الوصف البعيد عن المنهج العلمي السليم .
و- الترجمة ( 5091 ) تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي بنصهما وذكره ابن حبان في الثقات ( 5 / 180 ) ، قال الحافظ عنه : مقبول فتعقباه بأنه : ثقة !!
وفي تقريب التهذيب(5091) عمرو بن غالب الهمداني الكوفي مقبول من الثالثة ت س
وفي الكاشف(4210 ) عمرو بن غالب الهمداني عن علي وعمار وعنه أبو إسحاق وثق ت س
وفي تهذيب التهذيب [ج8 -ص77 ] (132 ) ت س الترمذي والنسائي عمرو بن غالب الهمداني الكوفي روى عن علي وعمار وعائشة والأشتر النخعي ، وعنه أبو إسحاق السبيعي ذكره ابن حبان في الثقات، قلت قال ابن البرقي :كوفي مجهول احتملت روايته لرواية أبي إسحاق عنه، وقال مسلم في الوحدان: تفرد عنه أبو إسحاق وقال أبو عمرو الصدفي: وثقة النسائي، وقال الذهبي ما حدَّث عنه سوى أبي إسحاق.
وفي التاريخ الكبير [ج 6 -ص 362 ](2642 )عمرو بن غالب الهمداني عن عائشة رضي الله عنها روى عنه أبو إسحاق الهمداني يعد في الكوفيين(1/297)
وفي الثقات لابن حبان (4464 ) عمرو بن غالب الهمداني من أهل الكوفة يروى عن عائشة روى عنه أبو إسحاق السبيعي
وفي الجرح والتعديل [ج 6 -ص 253 ](1399 ) عمرو بن غالب الهمداني كوفى روى عن عائشة روى عنه أبو إسحاق الهمداني نا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول ذلك.
وفي ميزان الاعتدال - (ج 3 / ص 283)6419 - عمرو بن غالب [ ت، ق ] الهمداني، عن عمار،ما حدث عنه سوى أبي إسحاق، لكن صحح له الترمذي.
قلت : هو من الطبقة الوسطى من التابعين ، وهم موثقون على الصحيح ، ولكن بما أنه لم يرو عنه إلا واحد ، وله متابعة في روايته ، فقد قال الحافظ ابن حجر عنه ( مقبول ) وحديثه يدور بين الصحة والحسن ، فلا انتقاد عليهما إلا لكونهما لم يفهما معنى هذه المرتبة عند الحافظ ابن حجر رحمه الله .
ز- الترجمة ( 5214 ) ، تفرد بالرواية عنه عمرو بن دينار ، ذكره ابن حبان في الثقات ( 5 / 281 ) قال الحافظ : ليس بمشهور ، تعقباه بأنه : صدوق حسن الحديث !!
وفي تقريب التهذيب (5214) عوسجة المكي مولى ابن عباس ليس بمشهور [وقد وثق] من الرابعة 4
وفي الكاشف (4308 )عوسجة عن ابن عباس مولاه وعنه عمرو بن دينار وثق وقال البخاري لم يصح حديثه 4
التاريخ الكبير[ج 7 -ص 76 ] (347 ) عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح
وفي الثقات لابن حبان(4846 ) عوسجة الهاشمي يروي عن ابن عباس روى عنه عمرو بن دينار
وفي الجرح والتعديل[ج 7 -ص24 ](129 ) عوسجة مولى ابن عباس روى عن بن عباس روى عنه عمرو بن دينار سمعت أبي يقول ذلك، نا عبد الرحمن قال سئل أبي عنه فقال: ليس بمشهور، نا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عنه فقال: مكي ثقة.
قلت : الصواب قولهما ، لأنه تابعي كبير ، ومولى لابن عباس ، ووثقه أبو زرعة ، ولكن يستثنى من ذلك ما تفرد به وأنكر عليه.(1/298)
2- من ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه اثنان ، فهو مجهول الحال ، أود الإشارة هنا إلى أن المحررين لم يعتدا هنا بذكر ابن حبان للراوي في الثقات وذلك لأن رواية الاثنين عن الشيخ رافعة لجهالة العين مبقية على جهالة الحال ، وهو أمر شاع بين المحدثين ، فما قيمة ذكر ابن حبان عندهما هنا ؟!
وقول المحررين قول شاذ غريب ؛ لأننا لم نعهد عن أحد من العلماء المتقدمين إهمال ذكر ابن حبان للراوي في ثقاته بالكلية ، وإنما كانوا يفصلون في ذلك فيفرِّقون بين شيوخه وبين من عرفهم وبين غيرهم كما سيأتي إيضاحه ، فلا يحكمون لأول وهلة بل يوازنون ويقارنون .
3- من ذكره ابن حبان في الثقات ، وروى عنه ثلاثة ، فهو مقبول في المتابعات والشواهد ، أقول : هذا تنظير غير صحيح ، فكيف يختلف لديهما الحكم من اثنين إلى ثالث ، وقد سبق الكلام على أن رواية الجمع لا تؤثر في التوثيق وكيف يفرقان بين هذه الفقرة وبين التي قبلها في الحكم ، والمحصلة النهائية لحكمهما واحد ، إذ إن كلاً منهما مقبول في المتابعات والشواهد .
وهذا التنظير يعدم بالكلية الفائدة من ذكر ابن حبان للرواة في الثقات بالمرة إذ إن المخشي من توثيق ابن حبان توثيق المجاهيل ، فإذا كان المترجم من شيوخه أو شيوخ شيوخه ، أو ممن عرفهم وجالسهم فما المانع من قبول توثيقه ؟!
4- من ذكره ابن حبان في الثقات ، وروى عنه أربعة فأكثر ، فهو صدوق حسن الحديث .
أقول : ما بال زيادة راوٍ واحد نقلت الشيخ من فلك إلى فلك آخر ، ومن رتبة إلى أخرى ، وقد سبق قولي: إن العدد لا يؤثر في توثيق الراوي ، وما يَرِدُ على الفقرة السابقة يَرِدُ هنا ، فقد يكون الراوي من شيوخه أو شيوخ شيوخه أو من أهل بلده أو ممن عرفهم !!(1/299)
ويحسن بنا ونحن في هذا المقام أن نعرض لما قرره العلامة المعلمي اليماني – رحمه الله – وشاع بين كثير من الناس ، إذ قال في التنكيل(1): (والتحقيق أن توثيقه على درجات :
الأولى : أن يصرح به ، كأن يقول : (كان متقناً) أو (مستقيم الحديث) أو نحو ذلك
الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم .
الثالثة : أن يكون الرجل من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة .
الرابعة : أن يظهر من سياق كلامه أنه عرف ذلك الرجل معرفة جيدة .
الخامسة : ما دون ذلك .
فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة ، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم والثانية قريب منها ، والثالثة مقبولة ، والرابعة صالحة ، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل – والله أعلم -) .
وقال العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني – رحمه الله - معقباً على كلام المعلمي : (هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف المعلمي – رحمه الله – وتمكنه من علم الجرح والتعديل وهو مما لم أره لغيره فجزاه الله خيراً .
غير أنه قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف ، ويشهد بذلك صنيع الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين ، فإنهم نادراً ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة ، بل والتي قبلها أحيانا) .والحقُّ في ذلك أن ما قرره العلامتان المعلمي والألباني إطلاق يفتقر إلى تقييد ، لتصحح هذه القاعدة ، وقد أجاد بعض الباحثين في تفصيل ذلك ، إذ قسم الرجال الذين ترجم لهم ابن حبان في ثقاته إلى قسمين :
القسم الأول : الذين انفرد بالترجمة لهم .
القسم الثاني : الذين اشترك مع غيره بالترجمة لهم ، وهم على قسمين أيضاً :
__________
(1) - 2 / 450 – 451 و مجلة الحكمة العدد السابع عشر ص 393(1/300)
الأول : الرواة الذين أطلق عليهم ألفاظ الجرح والتعديل ، وهؤلاء الرواة لم يكونوا على درجة واحدة ، بل كان فيهم الحافظ والصدوق والمجروح والضعيف والمجهول .
الثاني : الرواة الذين سكت عنهم ، وفيهم الحافظ والصدوق والمستور والمجهول والضعيف ومنكر الحديث .
وختاماً نص الباحث نفسه فقال : (والفصل في الرواة الذين سكت عليهم ابن حبان هو عرضهم على كتب النقد الأخرى ، فإن وجدنا فيها كلاماً أخذنا بما نراه صواباً مما قاله أصحاب كتب النقد ، وإن لم نجد فيها كلاماً شافياً طبقنا قواعد النقاد عليهم ، وقواعد ابن حبان نفسه .
وأغلب الرواة الذين يسكت عليهم ابن حبان ، ويكون الواحد منهم قد روى عنه ثقة ، وروى عن ثقة ، يكونون مستورين ، يقبلون في المتابعات والشواهد ولذلك فإنني قلت في رسالتي عن ابن حبان في الرواة الذين ترجمهم ساكتاً عليهم : بأنهم على ثلاث درجات :
1- فمنهم الثقات وأهل الصدق .
2- ومنهم رواة مرتبة الاعتبار .
3- ومنهم الرواة الذين لا تنطبق عليهم شروط ابن حبان النقدية في المقبول ، وهؤلاء ذكرهم للمعرفة – والله أعلم -)(1)
__________
(1) - رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل ( ص72 ).(1/301)
والذي أميل إليه : أن ما ذهب إليه المحرران من تقييد ذلك بعدد الرواة خطأ محض نشأ عن تسرع في الأحكام وعجلة كان ينبغي بمن مثلهما أن لا يقع فيها وأن ما ذهب إليه اليماني وتابعه عليه العلامة الألباني وما نظره الباحث جيد ؛ غير أن الأولى أن يقال أن ذلك لا يناط تحت قاعدة كلية مطردة بل الأمر يختلف من راوٍ إلى راوٍ حسب المرجحات والقرائن المحيطة التي تحفُّ الراوي ، فعندها يحكم على ذلك ، وعليه يحمل صنيع الإمامين الجهبذين الذهبي وابن حجر ، إذ إنهما لم يعملا ذلك تحت قاعدة كلية ، بل مرجع ذلك إلى القرائن المحيطة وحال الراوي وقرب عهده من بُعْدِه ، وكونه من المعروفين أو غير المعروفين ، وكونه من أهل بلد ابن حبان من غيرهم ، ولو أدرك المحرران لما وصفا صنيع الحافظ باضطراب المنهج وخلو كتابه من المنهجية ، نسأل الله الستر والعافية .اهـ
قلت ( علي):
وقد أورد في كتابه هذا كل من هو ثقة عنده كما ذكر وفيه حوالي بضعة عشر ألف ترجمة بشكل مختصر والثقات الذين أوردهم في كتابه على أنواع :
- الأول : قسم متفقٌ على ثقته وعدالته مثل :
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي 4/4 قال عنه في التقريب أخرج له الجماعة عدا الترمذي (206) .
وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهري ... وفي التقريب (178) ثقة .
وإبراهيم بن أبي موسى الأشعري . وفي التقريب (199) له رؤية ولم يثبت له سماع إلا من بعض الصحابة ووثقه العجلي اهـ . وغيرهم كثير مما لا خلاف فيه
- والثاني : قسم اختلف فيهم علماء الجرح والتعديل ، ورجح عند ابن حبان عدالتهم ومنهم :
إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي ، قال عنه في التقريب (204) صدوق ضعيف الحفظ اهـ
- والثالث : رواة ذكرهم ، وذكر عليهم بعض الملاحظات كيخطئ مثلاً ، وتكلم فيهم غيره ،كقوله في ترجمة إسماعيل بن سليمان بن أبي المغيرة الأزرق قال عنه: يخطئ 4/19 . وفي التقريب (450) ضعيف .(1/302)
وكقوله في ترجمة أيوب بن خالد روى عنه موسى بن عبيده يعتبر بحديثه من غير حديث موسى عنه 4/29 وفي التقريب (610) فيه لين .
وكقوله في ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري يخطئ 4/59 وفي التقريب (408) صدوق .
فهؤلاء الرواة الذين تكلَّم فيهم ينظر في أحوالهم وفيما قال فيهم أئمة الجرح والتعديل لنصل إلى الرأي الراجح فيهم .
- والرابع : رواة وثقهم وروى عنهم اثنان من الثقات ، فما فوق فهؤلاء مقبولون على الراجح ، مالم يضعّفهم إمام معتبر .
- والخامس : رواة وثقهم ولم يرو عنهم إلا راوٍ واحد(1)ولم يأتوا بخبر منكر ، فهؤلاء - على الراجح - مقبولون وحديثهم حسن ، ولاسيما إذا ذكره البخاري في التاريخ وسكت عليه أو ذكره ابن أبي حاتم وسكت عليه ، أو قال عنه الذهبي في الكاشف : وُثّق ، أو وثقه معه الإمام ابن خزيمة أو الترمذي ، أو الحاكم ، أو روى له أبو داود والنسائي وسكتا عليه ، أو روى له أحمد في المسند ولم يضعفه أو مانص عليه الحافظ ابن حجر في التقريب بأنه مقبول ... وما نسب إليه من أنه واسع الخطو في باب التوثيق ، يوثِّق كثيراً ممن يستحقُّ الجرح ، فهو قول ضعيف مردود ، وقد عرفنا أنه معدود ممن له تعنت وإسراف في جرح الرجال ، ومَن هذا حاله لايمكن أن يكون متساهلاً في تعديل الرجال ، وإنما يقع التعارض كثيراً بين توثيقه وبين جرح غيره ، لكفاية مالا يكفي في التوثيق عند غيره عنده .
__________
(1) - انظر قواعد في علوم الحديث ص 180-183 و204-208(1/303)
ونقل السخاوي في فتح المغيث 1/36 أن شيخه الحافظ ابن حجر نازع في نسبة ابن حبان إلى التساهل فقال : إن كانت باعتبار وُجدان الحسن في كتابه ، فهو مشاحّة في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحاً ، وإن كانت باعتبار خفّة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ماكان راويه ثقة غير مدلس ، سمع ممن فوقه ، وسمع منه الآخذ عنه ، ولا يكون هناك انقطاع ولا إرسال ، وإذا لم يكن في الراوي المجهول الحال جرحٌ ولاتعديل ، وكان كلّ من شيخه والراوي عنه ثقة ، ولم يأت بحديث منكر ، فهو ثقة عنده ، وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذا حاله ، ولأجل هذا ربما اعترض معترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف اصطلاحه ، ولا اعتراض عليه ، فإنه لا يشاحّ في ذلك اهـ .
فغاية ما في الأمر أن يوثق (مستور الحال) ، وهو ما لم يكن فيه جرح ولا تعديل ، وكان كلٌ من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر ، وقد وثق الأئمة كثيراً ممن هذا شأنهم وثمة نقول كثيرة عنهم تعزّز رأيه في رواية المستور فقد نقل الذهبي في الميزان 1/556 : في ترجمة حفص بن بُغيل قول ابن القطان فيه: لا يعرف له حال ولا يعرف ، ثم عقبه بقوله : لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا ، فإن ابن القطان يتكلم في كلِّ من لم يقل فيه إمامٌ عاصر ذلك الرجل ، أو أخذ عمن عاصره ما يدلُّ على عدالته ، وهذا شيءٌ كثيرٌ ، ففي الصحيحين من هذا النمط خلقٌ كثير مستورون ، ماضعفهم أحدٌ ، ولاهم بمجاهيل .
وفي كتاب قرة العينين في ضبط أسماء رجال الصحيحين ص 8 :
لا يقبل مجهول الحال ، وهو على ثلاثة أقسام :
أحدهما مجهول العدالة ظاهراً وباطناً ، فلا يقبل عند الجمهور .(1/304)
وثانيها مجهول العدالة باطناً ، وهو المستور ، والمختار قبوله ، وقطع به سُليم الرازي أحد أئمة الشافعية ، وشيخ الحافظ الخطيب البغدادي وعليه العمل في كتب الحديث المشهورة فيمن تقادم عهدهم وتعذّرت معرفتهم اهـ وبمثله قال ابن الصلاح والسخاوي في شرح الألفية(1)
- والسادس : رواة وثقهم ولم يرو عنهم إلا واحد أو اثنين نادراً ، ونص غيره على جهالتهم ..
- والسابع : رواة تناقض فيهم فذكرهم في الثقات ، وفي المجروحون !!
والكتاب بحاجة لتحقيق وضبط ومقارنة رواته مع ماقاله فيهم غيره من علماء الجرح والتعديل .
ــــــــــــــ
خامساً
المصنفات في الضعفاء خاصة
هذا النوع من التصنيف في تراجم الرواة أفرده مؤلفوه للضعفاء خاصة، وقد كان عدد المصنفات فيه أكثر بكثير من المصنفات في تراجم الثقات خاصة؛ وذلك لأن كثيرًا من المصنفات في الضعفاء قد اشتملت على كل من تُكلم فيه، وإن لم يكن ضعيفا حَقًّا، وما أكثر ما تُكلم فيه، ومن هذه المصنفات:
1- "الضعفاء الكبير" للبخاري.
2- "الضعفاء الصغير" للبخاري أيضا، وهو مُرَتَّبٌ على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول من الاسم فقط
3- "الضعفاء والمتركون" للنسائي، وهو مُرتَّب على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول من الاسم فقط. هذا، ويُعَدُّ النسائيُّ من المتشددين في جرح الرجال.
رابعا: "كتاب الضعفاء" لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المتوفى سنة 323 للهجرة.
وهو كتاب كبير ترجم فيه مؤلفه لأنواع كثيرة من الضعفاء، والمنسوبين إلى الكذب والوضع
حُقِّقَ في أربعة مجلدات بتحقيق قلعجي، ثم طبع حديثا في أربعة مجلدات بتحقيق فضيلة الشيخ حمدي السلفي حفظه الله.
خامسا: "معرفة المجروحين من المحدثين" لأبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان البُسْتِيّ المتوفى سنة 354 للهجرة.
__________
(1) - 1/321 و323 و347 وراجع مقدمة الإحسان 1/36-40(1/305)
وهو مرتب على حروف المعجم، وقد قَدَّمَ له مؤلفه بمقدمة نفيسة، وذكر أهمية معرفة الضعفاء، وجواز الجرح وما يتعلق بذلك، كما بين طريقته في تصنيف كتابه، ويعتبر ابن حبان من المتشددين في الجرح أيضا
قد ذكر في مقدمة كتابه هذا أنواع المجروحين ، وقسمهم إلى عشرين قسماً . وهو يذكر المترجم له ، ثم يذكر ما أنكر عليه .. وفيه أكثر من ألف ترجمة . وهو من المسرفين في الجرح ، كما قلنا ، فإنه يجرح الراوي لغلط أو غلطين . وكثيراً ما يقول عن الراوي : يروي الأباطيل والملزوقات على الأثبات(1)!!
أمثلة :
قال في ترجمة أبان بن أبي عياش : ولعله روى عن أنس أكثر من ألف وخمسمائة حديث ما لكبير شيء منها أصل يرجع إليه .
وقال في ترجمة أبان بن سفيان المقدسي : لا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ والرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص .
وكقوله عن أبان بن عبد الله البجلي من أهل الكوفة ، وكان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير ...
علماً أن الحافظ في التقريب قال عنه (140) صدوق في حفظه لين .
وقال في ترجمة إبراهيم بن مسلم الهجري : وكان ممن يخطيء فيكثر .
وفي التقريب : (252) لين الحديث رفع موقوفات . وفي الكامل أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ، وعامتها مستقيمة المتن ، يكتب حديثه الكامل 1/213 .
وقال في ترجمة إبراهيم بن مهاجر البجلي : كثير الخطأ تستحب مجانبة ما انفرد به من الروايات ، ولايعجبني الاحتجاج بما وافق الثقات لكثرة ما يأتي من المقلوبات ... وفي التقريب (254) صدوق لين الحفظ أخرج له
مسلم وأصحاب السُّنَن .
وقال عن إبراهيم بن المهاجر بن مسمار : منكر الحديث جداً وفي التقريب (255) ضعيف .
وقال عن إبراهيم بن عمر سفينة : يخالف الثقات في الروايات ويروي عن أبيه مالا يتابع عليه من رواية الأثبات فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال ا هـ !!
__________
(1) - انظر قواعد في علوم الحديث 183-187(1/306)
وفي التقريب (221) مستور ، روى له أبو داود والترمذي .
ومن هنا نقول : لايجوز الاعتماد عليه وحده في الجرح لإسرافه فيه .
والكتاب بحاجة لمراجعة تراجمه وأحاديثه ومقارنة ذلك مع غيره .
السادس
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (365) هـ :
وهو الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني قال حمزة السهمي : كان أبو أحمد بن عدي حافظاً متقناً ، لم يكن في زمانه مثله ، وقال : سألت الدارقطني أن يضيف كتاباً في الضعفاء فقال : أوليس عندك كتاب ابن عدي ؟ !
قلت نعم ، قال : فيه كفاية لا يزاد عليه ا هـ(1).
وقال الذهبي : أما في العلل والرجال فحافظ لايجارى(2)
وقال ابن ناصر الدين : هو إمام حافظ كبير ثقة مأمون ، له كتاب في الجرح والتعديل سماه الكامل ، وهو كتاب جليل حافل .
وقال الحافظ ابن كثير : له كتاب الكامل في الجرح والتعديل ، لم يسبق إلى مثله ولم يلحق في شكله(3)
وقد ذكر في كتابه هذا كل من تكلّم فيه بأدنى شيء ، ولو كان من رجال الصحيحين ، منتصرٌ له إذا أمكن .. وهو منصف في الرجال بحسب اجتهاده ...(4)
والذين أوردهم فيه : الضعفاء ، والثقات الذين تُكلّم فيهم أو أنكر عليهم أحاديث ، ومن اختلف فيهم ، ومن لم يتكلم فيه أحد ، مع العلم أن أحاديثه غير محفوظة .
وقد رتبه على الحروف الهجائية ، وبدأه بترجمة لعلماء الجرح والتعديل وهو يذكر اسم المترجم له ، ثم ينقل بسنده المتصل رأي علماء الجرح والتعديل فيه ، ثم يذكر له بعض مارواه ، ثم يذكر رأيه فيه بعد سبره لأحاديثه .
- وهو من المنصفين في الجرح والتعديل إلى حدّ بعيد .
- وهو أول من قام بهذه الدراسة النقدية الداخلية
أمثلة :
__________
(1) - تاريخ جرجان 226
(2) - الميزان 1/2
(3) - البداية 11/283
(4) - راجع السير 16/154(1/307)
قال في ترجمة أحمد بن بشير : قال الإمام يحيى بن معين : لاأعرفه وقال عثمان بن سعيد الدارمي : كان من أهل الكوفة ، ثم قدم بغداد ، وهو متروك .ثم ذكر ابن عدي بعض ما أنكر عليه .
ثم قال : وأحمد بن بشير له أحاديث صالحة ، وهذه الأحاديث التي ذكرتها أنكر ما رأيت له ، وهو في القوم الذين يكتب حديثهم(1).
أقول : يعني أنه مقبول الرواية خلا هذه الأحاديث التي أوردها في ترجمته .
وقال عنه في التقريب (13) صدوق له أوهام .
ثم الأحاديث التي أنكرها عليه ابن عدي فيها المنكر وفيها غير المنكر .
فالأول : (تعبد رجل ...) واه منكر
والثاني : (لووزنت دموع آدم ...) والصواب وقفه(2)
والثالث : لا ينبغي لقوم يكون أبو بكر فيهم أن يؤمهم غيره . ضعيف مرفوعاً ، والصواب وقفه(3)
والرابع : حديث (اللهم أوسع رزقك ...) مختلف فيه(4).
والخامس : (اللهم بارك لأمتي في غُدّوها) صحيح لغيره
والسادس : (لاحول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة) هو في الصحيحين(5).
والسابع : (حديث من أسرع الناس هلاكاً ؟ قال : قومك ...) وهو حديث صحيح لغيره(6).
فيجب الانتباه للأحاديث التي يوردها الإمام ابن عدي في كامله فليست كلها مردودة ، بل فيها الصحيح والحسن .
وقال في ترجمة أحمد بن حازم أظنه مديني ، ويقال مزني معافري ، مصري ، ليس بالمعروف ، يحدث عنه ابن لهيعة ويحدث أحمد هذا عن عمرو بن دينار وعبدالله بن دينار ، وعطاء وابن المنكدر ، وصفوان بن سليم بأحاديث عامتها مستقيمة .. اهـ
__________
(1) - الكامل 1/165-167
(2) - انظر الشعب (834 و835) والخطيب 4/47
(3) - انظر الترمذي (3673)
(4) - الحاكم 1/542 والمجمع 10/182 والدعا للطبراني (1049) وحسنه الهيثمي
(5) - البخاري 5/120 و8/102 و108 و156 و9/144 ومسلم في الذكر والدعاء رقم (44 و45 و47)
(6) - أخرجه أحمد 6/81 و90 وابن أبي عاصم 2/64 والمجمع 10/28(1/308)
أو كقوله عن أحمد بن أبي نافع أبو سلمة الموصلي ، بعد أن روى له بعض الأحاديث: قال وهذان الحديثان غير محفوظين ، وأحمد ابن أبي نافع متقارب الحديث ليست أحاديثه بالمنكرة جداً(1).
أو كقوله في ترجمة أحمد بن أوفى : أظنه بصري ، يحدث عن أهل الأهواز ، يخالف الثقات في روايته عن شعبة ، وقد حدث عن غير شعبة بأحاديث مستقيمة ثم قال أخيراً : ولم أر في حديثه شيئاً منكراً ، إلا ماذكرته من مخالفته على شعبة وأصحابه"(2)
أقول : والأهم من هذا أنه استطاع بنظرته الثاقبة وحفظه الواسع أن يمحّص في الرواة المختلف فيهم ويصل إلى نتائج هامة جداً في هذا المعترك الصعب .
- كقوله في ترجمة أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي روى عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق : المغازي ، وأنكرت عليه وحدث عن أبي بكر بن عياش بالمناكير .
ثم قال : كان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يحسنان القول في أحمد بن محمد بن أيوب ، وسمع علي منه المغازي ، وكان يحيى بن معين يحمل عليه .
ثم قال : وأحمد بن محمد هذا أثنى عليه أحمد وعلي ، وتكلم فيه يحيى ، وهو مع هذا كله صالح الحديث ليس بمتروك اهـ(3).
- وكان يرد جرح الأقران كجرح يحيى بن معين والنسائي في أحمد بن صالح أبو جعفر المصري . ثم قال وأحمد بن صالح ممن أجلّه الناس ...
ولولا أني شرطت في كتابي هذا أن أذكر فيه كل من تكلّم فيه متكلم لكنت أجلّ أحمد بن صالح أن أذكره اهـ(4)
- أو كقوله في ترجمة أحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي بعد أن نقل عن ابن خراش أنه حلف بالله أن أبا مسعود أحمد بن الفرات يكذب متعمداً ، فقال رداً عليه : وهذا الذي قاله ابن خراش لأبي مسعود هو تحامل ، ولا أعرف لأبي مسعود رواية منكرة ، وهو من أهل الصدق والحفظ اهـ(5).
__________
(1) - الكامل 1/169
(2) -الكامل 1/170 و171
(3) - الكامل 1/174 و175
(4) - الكامل 1/180-184
(5) - الكامل 1/190(1/309)
- وقد يرجح قولاً من الأقوال التي قيلت في الراوي كقوله عن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السكسكي الكوفي ونقل عن شعبة طعنه فيه ، وقال النسائي : ليس بذلك القوي ويكتب حديثه ... ثم قال : ولم أجد له حديثاً منكر المتن ، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره ، ويكتب حديثه كما قال النسائي(1)
- أو كقوله في إبراهيم بن مسلم أبو اسحاق الهجري بعد أن نقل تضعيفه عن سفيان بن عيينة ويحيى بن معين والنسائي ..
قال : وإبراهيم الهجري هذا حدّث عنه شعبة والثوري وغيرهما ، وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن ، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله وهو عندي ممن يكتب حديثه اهـ(2)
أو كقوله في إبراهيم بن مهاجر بن مسمار المديني بعد أن نقل قول البخاري فيه : منكر الحديث ، وقول يحيى بن معين صالح ليس به بأس . وذكر له حديثاً في فضل قراءة طه ويس ..
ثم قال : وإبراهيم بن مهاجر لم أجد له حديثاً أنكر من حديث (قرأ طه ويس) ... وباقي أحاديثه صالحة اهـ(3)
- ولم يكن ليتعصب ضد الرواة المتهمون بالتشيع أو الغلو فيه .
فقد قال في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي بعد أن نقل تكذيبه عن الشعبي وأبي حنيفة وليث بن أبي سليم ويحيى بن معين وغيرهم ...
قال : ولجابر حديث صالح ، وقد روى عنه الثوري الكثير وشعبة أقل رواية عنه من الثوري ، وحدّث عنه زهير وشريك وسفيان والحسن بن صالح وابن عيينة وأهل الكوفة وغيرهم ، وقد احتمله الناس ورووا عنه ، وعامة ماقذفوه أنه كان يؤمن بالرجعة ، وقد حدث عنه الثوري مقدار خمسين حديثاً ، ولم يتخلّف أحد في الرواية عنه ، ولم أر له أحاديث جاوزت المقدار في الإنكار ، وهو مع هذا كله أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق اهـ(4)
__________
(1) - الكامل 1/210 و211
(2) - الكامل 1/211-213
(3) - الكامل 1/216
(4) - الكامل 2/113-120(1/310)
- وقد يذكر راوياً ويورد له عدداً من الأحاديث ويضعفه ويكون الحمل فيها ليس على هذا الراوي وإنما على الراوي عنه مثل غالب القطان فقد ذكره وأورد له أحاديث ، والحمل فيها على الراوي عنه عمر بن مختار البصري وغيره ، وهو من عجيب ماوقع له والكمال لله تعالى(1)
- وقد ينسب إلى التساهل مع بعض الرواة كما ذكر في ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني: حيث نقل تكذيبه عن مالك ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين وغيرهم ، وأطال النفس في ترجمته . ثم نقل رواية الشافعي عنه وابن جريج والثوري وعباد بن منصور ويحيى بن أيوب .
ثم قال : وإبراهيم بن أبي يحيى ذكرت من أحاديثه طرفاً ، روى عنه ابن جريج والثوري وعباد بن منصور
ومندل ، ويحيى بن أيوب ، وهؤلاء أقدم موتاً منه وأكبر سنّاً ، وله أحاديث كثيرة ، ... وقد نظرت أنا في أحاديثه وسجرتها وفتشت الكل منها ، فليس فيها حديث منكر وإنما يروي المنكر إذا كان العهدة من قبل الراوي عنه ، أو من قبل من يروي إبراهيم عنه وكأنه أتى من قبل شيخه لا من قبله ، وهو في جملة من يكتب حديثه ، وقد وثقه الشافعي وابن الأصبهاني وغيرهما ا هـ 1/217-225
وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (241) متروك ا هـ .
- ولكن الثابت عن ابن عدي وغيره من الأثريين تحاملهم على أهل الرأي ، وهذا لايقبل منهم(2)
- كقوله في ترجمة محمد بن الحسن الشيباني بعد أن نقل تضعيفه عن أحمد بن حنبل ويحيى وغيرهما .
قال : ومحمد بن الحسن هذا ليس هو من أهل الحديث ، ولا هو ممن كان في طبقته يُعنون بالحديث حتى أذكر شيئاً من مسنده على أنه سمع من مالك - الموطأ - والاشتغال بحديثه شغل لا يحتاج إليه ، لأنه ليس هو من أهل الحديث فينكر عليه ،. وقد استغنَى أهل الحديث عما يرويه محمد بن الحسن وأمثاله ا هـ 6/174 و175
__________
(1) - انظر قواعد في علوم الحديث 189 - 190 والرفع والتكميل
(2) - انظر قواعد قواعد في علوم الحديث 342 - 345(1/311)
أقول : هذا الكلام في حقه فيه تجنّ كثير قال الحافظ ابن حجر في ترجمته من اللسان : تفقه على أبي حنيفة ، وسمع الحديث من الثوري ومعمر وعمر بن ذر ، ومالك بن مغول ، والأوزاعي ، ومالك بن أنس ، وربيعة بن صالح ، وجماعة وعنه الشافعي ، وأبو سليمان الجوزجاني ، وهشام الرازي وعلي بن مسلم الطوسي ، وغيرهم ، ولي القضاء في أيام الرشيد ، وقال ابن عبد الحكيم : سمعت الشافعي يقول: قال محمد : أقمت على باب مالك ثلاث سنين ، وسمعت منه أكثر من سبعمائة حديث ، وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول : حملت عن محمد وقر بعيد كتباً ، وقال عبد الله بن علي المديني عن أبيه في حق محمد بن الحسن : صدوق ا هـ 5/121-122 (2)
- أو ماقاله في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت حيث نقل تضعيفه عن كثير من أهل الجرح والتعديل وأفاض في ترجمته ثم ختمها بقوله : وأبو حنيفة له أحاديث صالحة ، وعامة مايرويه غلط ، وتصاحيف وزيادات في أسانيدهها ومتونها ، وتصاحيف في الرجال ، وعامة مايرويه كذلك ، ولم يصح له في جميع مايرويه إلا بضعة عشر حديثاً وقد روى من الحديث لعله أرجح من ثلاثمائة حديث من مشاهير وغرائب وكله على هذه الصورة ، لأنه ليس هو من أهل الحديث ، ولا يحمل على من تكون هذه صورته في الحديث ا هـ 7/5-12
أقول : هذا الكلام غير صحيح ، قال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ 1/168: أبو حنيفة الإمام الأعظم ، فقيه العراق ... حدّث عن عطاء ونافع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، وسلمة ابن كهيل وأبي جعفر محمد ابن على وقتادة وعمرو بن دينار وأبي إسحاق وخلق كثير ...(1/312)
وحدّث عنه وكيع ويزيد بن هارون وسعد بن الصلت وأبو عاصم وعبد الرزاق وعبيد الله بن موسى وبشر كثير ، وكان إماماً ورعاً عالماً عاملاً ، متعبداً ، كبير الشأن ، لايقبل جوائز السلطان قال ابن المبارك : أبو حنيفة أفقه الناس ، وقال الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة ، وروى أحمد بن محمد بن القاسم عن يحيى بن معين قال : لا بأس به ، ولم يكن متهماً ... ا هـ
وفي طبقات الشافعية للتاج السبكي 1/188 : قال : الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم أن الجرح مقدّم على التعديل على إطلاقها بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته ، وكثر مادحوه وندر جارحه ، وكانت هناك قرينة دالّة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه ...
ثم قال 1/190 : قد عرفناك أن الجارح لايقبل فيه الجرح وإن فسّره في حق من غلبت طاعاته على معصيته ،ومادحوه على ذاميّه ومزكوّه على جارحيه ، إذا كانت هناك قرينة تشهد بأن مثلها حامل على الوقيعة فيه من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري في أبي حنيفة ، وابن أبي ذئب وغيره في مالك ، وابن معين في الشافعي ، والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه ، ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون ، وهلك فيه هالكون ا هـ(1)
وترجمه الحافظ ابن حجر في التهذيب(2)ترجمة مطولة ولم يذكر رواية واحدة تطعن في روايته وعدالته ، بل أثبت عدالته وثقته ... وهذا هو الحق والمذهب الحنفي مملوء بآلاف الأحاديث المستدل بها على الأبواب وهذا يرد على كل من يطعن في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكل جرح لايستند إلى أسس موضوعية سليمة مرفوض مهما كان قائله إذ لايعصم عن الخطأ إلا الأنبياء .
__________
(1) - انظر ترجمته مطولة في كتاب قواعد في علوم الحديث 308-338
(2) - التهذيب 10/449-452(1/313)
وهناك نقطة هامة حول كتاب الكامل لابن عدي رحمه الله فقد أورد ضمن تراجم الكتاب مايزيد على ثمانية آلاف حديث وهي تدور بين الصحيح والحسن والضعيف ، والمنكر والواهي والموضوع . والمقبول منها غير قليل .
كحديث (ائذنوا للنساء)(1)فهو صحيح ، فليس مجرد عزو الحديث إلى الكامل دليلاً على ضعفه ووهنه(2)!!
فلا بد من مراجعة الحديث في كتب السنة الأخرى لترى ماقالوا فيه .
وهذا الكتاب - الذي لم ينسج على منواله - بحاجة لتحقيق وضبط وتخريج لكامل أحاديثه .
ــــــــــــــ
السابع
"ميزان الاعتدال في نقد الرجال" للذهبي.
هذا الكتاب من أجمع الكتب في تراجم المجروحين كما قال الحافظ ابن حجر..
فقد اشتمل على ثلاث وخمسين وأحد عشر ألف ترجمة كما هو في النسخة المطبوعة التي رُقِّمَتْ تراجمها، وإن كُرِّرَتْ بعضُ التراجم كما إذا ذكر الشخصُ في فصل الأنساب، وهو مذكورٌ في الأسماء، وهو كتابٌ يشبه إلى حَدٍّ ما كتاب "الكامل" لابن عدي من حيث المنهج؛ فقد ذكر فيه الذهبي كُلَّ مَنْ تُكُلِّمَ فيه، وإن كان ثقة؛ فإنما يذكر مثل هؤلاء للدفاع عنهم، وردّ الكلام الموجه إليهم.
وقد قدم للكتاب بمقدمة بَيَّنَ فيها منهجه، وذكر بأنه صنفه بعد كتابه "المغني في الضعفاء"، وأنه طول فيه العبارة، وزاد فيه عِدَّةَ أسماء على "المغني"، ثم ذكر أنواع الرجال المتكلم فيهم ممن احتواهم هذا الكتاب إلى آخر ما فيها.
__________
(1) - الكامل1/215
(2) -إذ أخرجه البخاري 2/5 و7 ومسلم الصلاة ح (139) وغيرهما انظر قواعد في علوم الحديث 274-275 و424(1/314)
وقد رتب كتابه على حروف المعجم بالنسبة للاسم واسم الأب، وَرَمَزَ على اسم الرجل من أخرج له في كتابه من الأئمة الستة برموزهم المشهورة. فإن اجتمعوا على إخراج رجل؛ فالرمز له "ع"، وإن اتفق عليه أرباب السُّنَن الأربعة فالرمز "عو"، وقد سرد أسماء الرجال والنساء على حروف المعجم، ثم كُنى الرجال، ثم من عُرِفَ بأبيه، ثم من عُرِفَ بالنسبة أو اللقب، ثم مجاهيل الأسماء، ثم مجاهيل الاسم، ثم في النسوة المجهولات، ثم كُنى النسوة، ثم فيمن لم تُسَمَّ.
وقد رتبه على حروف المعجم ، ويذكر المترجم له ، ثم يبين أهم من أخذ عنهم الحديث ، ثم يذكر من روى عنه ، ثم يذكر بعض مروياته أو أخباره ، ثم يذكر رأي علماء الجرح والتعديل فيه ، وقد يرجح رأياً من الآراء انظر الأرقام (1 و2 و35 ...) ، ويأتي برأي جديد انظر الأرقام (8 و10 و17 و20 و22 و32 و53).
ويغلب عليه الاعتدال والانصاف ، ولايخلو من تشدد أحياناً ومن تشدده :
قوله عن أبان بن عثمان الأحمر (13) ومارد عليه الحافظ ابن حجر في اللسان 1/24 (20) وانظر الأرقام (28 و29) واللسان 1/ (48 و49) و(30) واللسان 1/(50) و(31) واللسان 1/(51) و(33) واللسان 1/(52) و(37) واللسان 1/(61) و(43) واللسان 1/(67) و(44) واللسان 1/(68) و(47) واللسان 1/(71) و(48) واللسان 1/72) و(56) واللسان 1/(81) و(59) واللسان 1/(85) وغير ذلك كثير .
وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في أشياء في التهذيب واللسان والكتاب بحاجة لتخريج أحاديثه ومقارنة رواته بغيرهم من كتب الجرح والتعديل(1).
وله أيضا المغني في الضعفاء والمتروكين له :
__________
(1) - انظر قواعد في علوم الحديث 179 و180 و183 و184 و185 و187 و188 و189 و205 و211 و212 و351 وقاعدة في الجرح والتعديل للسبكي(1/315)
وهو مختصر لكتابه الميزان ذكر فيه أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة ترجمة ، ويغلب عليه التشدد انظر الأرقام التالية (12) وقارنه باللسان 1/(20) و(13) واللسان 1/(22) و(18) واللسان 1/(31) ، والجرح والتعديل 2/(1096) و(1109) و(34) واللسان 1/(61) و(40) واللسان 1/(67) ، و(41) واللسان 1/(68) و(43) واللسان 1/(71) ، و(44) واللسان 1/(72) و(50) والجرح والتعديل 2/(225) ، و(52) واللسان 1/(84) والجرح والتعديل 2/(227) ، و(57) واللسان 1/(97) وتاريخ البخاري 1/1/281 و(62) واللسان 1/(106) ، و(63) والتاريخ الكبير 1/1/281 واللسان 1/(110) والثقات 8/80 ، و(73) واللسان 1/(132) .و(75) واللسان 1/(137) والجرح 2/98 ، وك (7) واللسان 1/(138) وغيرهم كثير ، وقد قام أستاذنا الدكتور نور الدين العتر بتحقيقه وردّ كثيراً من أخطائه .
ومع هذا فالكتاب بحاجة لدراسة أوسع ومقارنة الرواة الذين ذكرهم بما قاله علماء الجرح والتعديل حتى نستطيع الاعتماد عليه .
- ديوان الضعفاء والمتروكين له :
فيه أكثر من خمسة آلاف ترجمة ، والتشدد فيه جلّي والتراجم مختصرة جداً ، وقد يذكر رأي عالم من علماء الجرح والتعديل ويسكت عليه ، أو يذكر رأيه هو .
ولو قارنا بين قوله في الراوي هنا وبين قوله في الميزان لرأينا تناقضاً صارخاً .
- كقوله في ترجمة أحمد بن إسماعيل أبو حذافة السهمي (9) صاحب مالك ، قبله بعضهم ، وقال ابن عدي حدث بالبواطيل ا هـ وقال في الميزان 1/83 : ولم ينقم على أبي حذافة متن ، بل إسناد ولم يكن ممن
يتعمد..) وفي التقريب (9) سماعه للموطأ صحيح ، وخلّط في غيره ا هـ .
- أو كقوله في ترجمة أحمد بن أوفى عن شعبة : قال ابن عدي : يخالف الثقات عن شعبة (11) .
وفي الميزان 1/48 قال ابن عدي : يخالف الثقات عن شعبة وله عن غير شعبة أحاديث مستقيمة ا هـ(1/316)
وقال ابن عدي عنه : بعد كلامه ذلك ولم أر في حديثه شيئاً منكراً ، إلا ماذكرته من مخالفته على شعبة وأصحابة ا هـ 1/171 .
وكقوله في ترجمة أحمد بن بديل اليامي مشهور قال ابن عدي : يكتب حديثه مع ضعفه ا هـ (12).
وفي الميزان : 1/84 : قال النسائي لابأس به ، وقال ابن عدي حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث
أنكرت عليه وهو ممن يكتب حديثه ، وقال الدارقطني : فيه لين ا هـ وفي الكاشف (10) قال س: لابأس به ، ولينه ابن عدي والدارقطني وكان عابداً ا هـ . وفي التقريب (12) صدوق له أوهام ا هـ
- أو كقوله في أحمد بن بشير عن الأعمش وغيره ، قال عثمان الدارمي : له مناكير ا هـ (13) .
وقال عنه في المغنى : لابأس به ، قال الدارقطني : ضعيف يعتبر بحديثه ، وقال س : ليس بذاك القوي 1/34
وفي الكاشف (11) قال ابن معين : ليس بحديثه بأس ا هـ .
- أو كقوله عن أحمد بن سليمان بن أبي الطيب عن هشيم : ضعفه ابن أبي حاتم ا هـ (44) .
وفي الميزان 1/102 : وثق ، وضعفه ابن أبي حاتم وحده وقال أبو زرعة : حافظ محله الصدق ا هـ .
وفي الكاشف (35) وصفه بالحافظ وسكت عليه .
- أو كقوله في ترجمة أحمد بن عاصم البلخي قال أبو حاتم : مجهول (53) وقال في الميزان 1/106 تعقيباً على كلام أبي حاتم : بل مشهور روى عنه البخاري في الأدب المفرد ا هـ .
- أو كقوله في أحمد بن عبد الله بن أبي المضاء شيخ للنسائي : لايعرف (66) وفي التقريب (59) ثقة .
أو كقوله في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن أبي ابن وهب شيخ مسلم قال ابن عدي : رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه ، حدث بما لا أصل له ا هـ (69) .(1/317)
أقول : قال ابن عدي بعد أن ضعفه : ومن كتب عنه من الغرباء غير أهل بلده لا يمتنعون من الرواية عنه ، وحدثوا عنه ، منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم فمن دونهما ، وسألت عبدان عنه فقال : كان مستقيم الأمر في أيامنا ، وكان أبو الطاهر بن السرح يحسن القول فيه ، وقال : وكل ما أنكروه عليه فمحتمل وإن لم يكن يرويه عن عمه غيره ولعله خصّه به ... ا هـ الكامل 1/184-186 وفي التقريب (67) صدوق تغير بآخره ، وفي الجرح والتعديل صدوق 1/60 .
- أو كقوله في ترجمة أحمد بن مروان الدينوري صاحب الحجالة اتهمه الدارقطني ا هـ (105) .
وفي الميزان 1/156 قال : ضعفه الدارقطني ومشّاه غيره ا هـ .
- أو كقوله في ترجمة أحمد بن نفيل الكوفي شيخ النسائي : لا يعرف ا هـ (115) وفي المغني : شيخ للنسائي لا يعرف ، لكن النسائي نظيف الشيوخ وقد قال لا بأس به ا هـ 1/61 . وفي التقريب (121) صدوق ا هـ
- أو كقوله في ترجمة أحمد بن هاشم عن عباد بن صهيب : اتهمه الدارقطني ا هـ (116)
وفي الميزان 1/162 ووثقه الحاكم ا هـ
وفي التقريب (122) صدوق في حفظه شيء .
وهكذا الكثير ، فلا يجوز الاعتماد عليه لوحده ولابد من مقارنته بالميزان أولاً ، ثم بكتب الجرح والتعديل .
- وقد يدافع عن المترجم له ويرد ماقيل فيه أحياناً
كقوله عن أحمد بن الحسن بن خيرون : ثقة حافظ تكلم فيه ابن طاهر بكلام بارد ، وهو أوثق من ابن طاهر بكثير ا هـ (23) .
أو كقوله في ترجمة أحمد بن صالح المصري الحافظ : ثقة ، لم يتكلم فيه النسائي بحجة ا هـ (47) .
أو كقوله في ترجمة أحمد بن عبد الله أبو نعيم : ثقة لم يتكلم فيه بحجة ا هـ (67)
أو كقوله في ترجمة أبان بن يزيد العطار : ثقة لينه بعضهم بلا حجة ا هـ (139)
- وقد ينقل في ترجمة الراوي أقوالاً لم تصح :
كقوله في ترجمة إبراهيم بن سويد الصيرفي : ضعفه النسائي ا هـ (191) !
وقال في الميزان 1/37 : قال ابن معين : مشهور ، ووثقه غيره ا هـ(1/318)
وفي التقريب (184) ثقة لم يثبت أن النسائي ضعفه ا هـ
وكقوله في ترجمة الحسين بن علي المصري الفرّاء من شيوخ ابن عدي ضعفه ابن عدي ا هـ (1000)
وفي الميزان 1/543 : ألحقه ابن عدي بالثقات ، ولينه بعضهم وقال ابن عدي لم أر له شيئاً منكراً ا هـ والكامل 2/367 بنحوه .
لذا يجب تحقيقه من جديد ومقارنته مع غيره من كتب الرجال .
ــــــــــــــ
الثامن
لسان الميزان" للحافظ ابن حجر العسقلاني.
وهو الإمام الحجة العلامة قاضي القضاة الحافظ شيخ مشايخ الإسلام ، سيد العلماء الأعلام ، مرجع المحققين ، وسند المدققين شيخ السنة ، البيهقي الثاني ، شهاب الدنيا والدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني .... صاحب التصانيف النادرة ، والتي تشهد بأنه إمام الحفاظ ، محقق المحدثين زبدة النقادين ، لم يخلّف بعده مثله ... اهـ(1)
فهذا الكتاب التقط فيه مؤلفه من كتاب "ميزان الاعتدال" التراجمَ التي ليست في كتاب "تهذيب الكمال" وزاد عليها جملةً كثيرةً من التراجمِ المتكلَّم فيها، فما زادهم من التراجم؛ جعل أمامه رمز "ز"، وما زاده من ذيل الحافظ العراقيِّ على "الميزان" رَمَزَ له "ذ" إشارة إلى أنه من ذيل شيخه العراقيّ.
ثم إن ما زاده من التنبيهات والتحريرات في أثناء بعض التراجم التي التقطها من "ميزان الاعتدال" للذهبي ختم كلام الذهبي بقوله: انتهى، وما بعدها؛ فهو كلامه.
ثم إن المؤلف عاد فجرد الأسماء التي حذفها من الميزان، ثم سردها في فصل ألحقه في آخر الكتاب؛ ليكون الكتاب مستوعِبًا لجميع الأسماء التي في الميزان كما قال.
وقد قال المؤلف -رحمه الله- في أول هذا الفصل:
فصل في تجريد الأسماء التي حذفتها من الميزان اكتفاء بذكرها في "تهذيب الكمال"
وقد جعلت لها علاماتها في التهذيب، ومَنْ كتبت قبالتَه "صح" فهو من تكلم فيه بلا حجة، أو صورة "مخ" فهو مختلف فيه، والعمل على توثيقه بين كذا ذلك.
__________
(1) - انظر التهذيب 12/498-504(1/319)
فضعيف على اختلاف مراتب الضعف، ومن كان منهم زائدا على من اقتصر عليه الذهبي في "الكاشف" ذكرت له ترجمة مختصرة؛ لينتفع بذلك مَنْ لم يحصل له "تهذيب الكمال" وبالله التوفيق.
ثم قال -رحمه الله- في آخر هذا الفصل:
آخر التجريد، وفائدته أمران:
الأول: الإحاطة بجميع من ذكرهم المؤلف في الأصلي.
والثاني: الإعانة لمن أراد الكشفَ عنِ الراوي فإن رآه في أصلنا؛ فذاك، وإن رآه في هذا الفصل؛ فهو إما ثقة، وإما مختلف فيه، وإما ضعيف، فإن أراد زيادةَ بَسْطِ النظرِ في مختصر التهذيب؛ نظر في مختصر التهذيب الذي جمعتُه ففيه كل ما في "تهذيب الكمال" للمزي من شرحِ حالِ الرواةِ وزيادة عليه، فإن لم يحصل له نسخة منه؛ فتذهيب التهذيب للذهبي؛ فإنه حسنٌ في بابه، فإن لم يجده لا هنا ولا هنا؛ فهو إما ثقة أو مستور.
هذا وقد رتب التراجمَ على حروفِ المعجم، ثم بعد انتهاء الأسماء؛ ذكر الكُنَى ورتبها على الحروف أيضا، ثم المبهمات وقد قسمهم إلى ثلاثة فصول:
الأول: المنسوب.
والثاني: من اشتهر بقبيلة أو صنعة.
والثالث: من ذُكِرَ بالإضافة.
وقد طبع الكتاب في ستة أجزاء فطبعته دائرة المعارف العثمانية في الهند سنة 1329 للهجرة.
وهذا فصلٌ مفيدٌ جدًّا للطالب، وإذا كنا قبل ذلك تكلمنا على رواة الكتب الستة التي في "تهذيب الكمال" وأصوله وفروعه، والكلام على الكتب التي في الثقات خاصةً؛ فالكلام هنا في هذا الفصل -كلِّه- في الكلام على الرواة الضعفاء.
وقد لخص الحافظ ابن حجر رحمه الله ما قاله الأقدمون في الراوي بما فيهم الذهبي في الميزان واستدرك عليه كثيراً ، وناقشهم في كثير من الرواة انظر الأرقام التالية من الجزء الأول : (6 و9 و12 و20 و22 و31 و49 و51 و52 و56 و61 و68 و71 و72 و73 ...)
وقد حققه الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله
ــــــــــــــ(1/320)
الفصل الثالث
نماذج لأعيان من يعتمد قولهم في الجرح والتعديل
قبل أن أذكر نماذج من أعيان من يعتمد قولهم في الجرح والتعديل، يحسن أن أذكر صفة من يقبل منه الجرح والتعديل.
أولا
صفة من يقبل منه الجرح والتعديل
- أن يكون المتكلم عارفاً بمراتب الرجال، وأحوالهم في الانحراف والاعتدال، ومراتبهم من الأقوال والأفعال(1):
- أن يكون من أهل الورع والتقوى:
ذلك أن الورع، والتقوى يمنعانه من القول في الرجال بغير علم، ويمنعه الورع والتقوى من الجور والحيف في القول فيمن يتكلم فيه، فلا يقول فيه إلا الحق والصدق.
كما أن الورع والتقوى يجعله لا يخاف في الله لومة لائم، ويحمله على أن لا يحابي أحدا في هذا المجال، بل يقدِّم الاحتياط لسنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من يحبُّه أو يقرِّبه.
- أن يكون مجانباً للعصبية والهوى:
إن صاحب الهوى يحمله هواه أن يجرح الثقة، أو يوثق الضعيف، وصاحب الهوى غالبا ما يسوقه هواه إلى الضلال. قال الله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (50) سورة القصص، أي: لا أحد أضلَّ ممن اتبع هواه بغير هدى.
ومن الهوى الذي يمكن أن يسوق الإنسان إلى أن يقول في أخيه ما لا يقتضيه حاله ما يقع بين الفرق من اتهام كلٍّ منها الفرقة الأخرى.
- أن يكون المعدِّلُ والمجرِّحُ خالياً من التساهل والتشدُّدِ:
ذلك أن تساهل المجرح يقتضي أن يوثق الضعيف، وقد يؤدي به تساهله إلى أن يحسن الظن بكل أحد، ومن ثم يوثقه، وهذا ينافي كمال الاحتياط لسنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
__________
(1) - انظر: هذه الفقرات كلها في مقدمة الرد الوافر لابن ناصر الدين).(1/321)
وكذلك فإن التشدد في جرح الرواة يؤدي إلى إهدار كثير من السنَّة النبوية ، كما فعله الكثيرون اليوم ، فردُّوا كثيرا من الأحاديث المقبولة لاتباعهم منهج المتشددين في الجرح والتعديل .
- أن يكون عارياً عن غرض النفس بالتحامل:
وهذا التحامل للغرض النفسي، يحصل غالباً بين الأقران من العلماء، وليس كل العلماء بل بعضهم، ذلك أن العصمة لله ثم لرسله - عليهم الصلاة والسلام-.
وقد ذكر أهل العلم في هذا المجال، مجال الكلام بين الأقران عدة مواقف، منها:
الموقف الذي وقع بين هشام بن عروة وابن إسحاق، عَنْ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا سَمِعْتِ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً وَإِنِّي أَتَشَبَّعُ مِنْ زَوْجِي بِمَا لا يُصِيبُنِي أَغِيظُهَا بِذَلِكَ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ فَقَالَ:الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.(1).
وكان هشام ينكرُ على ابن إسحاق روايته عنها ويقول: لقد دخلت بها وهي بنت تسع سنين، وما رآها مخلوق حتى لحقت بالله عز وجل .
وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سألت هشام بن عروة عن محمد بن إسحاق، فقلت: كان يدخل على فاطمة بنت المنذر؟ فقال: أهو كان يصل إليها؟. وفي رواية: والله إن رآها قط(2).
قال عبد الله بن أحمد: فحدثت أبي بحديث ابن إسحاق، فقال: وما ينكر هشام، لعله جاء فاستأذن عليها، فأذنت له، أحسبه قال: ولا يعلم(3).
__________
(1) - المعجم الكبير للطبراني - (ج 17 / ص 376)( 19831 )صحيح
(2) - انظر: العلل (2: 303).
(3) - انظر: تهذيب التهذيب(9: 40).(1/322)
والموقف الذي وقع بين مالك وابن إسحاق أيضاً، ذلك أن محمد بن إسحاق، كان يزعم أن مالكاً من موالي ذي أصبح، وكان مالك يزعم أنه من أنفسهم، فوقع بينهما لهذا مفاوضة، فلما صنف مالك الموطأ، قال ابن إسحاق: ائتونى به، فإني بيطاره، فنقل ذلك إلى مالك(1)فقال: هذا دجال من الدجاجلة، يروي عن اليهود، وكان بينهم ما يكون بين الناس(2).
قال ابن عدي في آخر ترجمته(3):" ولمحمد بن إسحاق حديث كثير وقد روى عنه كثرة الناس شعبة والثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وغيرهم وقد روى المغازي عنه إبراهيم بن سعد وسلمة بن الفضل ومحمد بن سلمة ويحيى بن سعيد الأموي وسعيد بن بزيع وجرير بن حازم وزياد البكائي وغيرهم، وقد روى المبتدأ والمبعث.
قال الشيخ: ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن كتب لا يحصل منها شيء، فصرف انشغالهم حتى اشتغلوا بمغازي رسول - صلى الله عليه وسلم - ومبتدأ الخلق ومبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذه فضيلة لابن إسحاق سبق بها، ثم بعده صنفه قوم آخرون ولم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق فيه، وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعفِ وربما أخطأ أو وهمَ في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره ،ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس به "
وقال ابن حبان(4):
__________
(1) - وكذلك يفعل كثير من طلاب العلم هداهم الله، ينقلون الأخبار بين العلماء، وكثيراً ما يزيدون، فتقع بينهم الشحناء والبغضاء.
(2) - ثقات ابن حبان(7: 382).
(3) - الكامل لابن عدي - (ج 6 / ص 112)
(4) - مشاهير علماء الأمصار [ج 1 -ص139 ] (1105 )(1/323)
" محمد بن إسحاق بن يسار مولى عبد الله بن قيس بن مخرمة كان جده من سبي عين التمر وهو أول سبي دخل المدينة من العراق، كنيته أبو بكر ممن عني بعلم السنن،وواظب على تعاهد العلم وكثرت عنايته فيه وجمعه له على الصدق والإتقان يروي عن مشايخ قد رآهم ويروي عن مشايخ عن أولائك، وربما روى عن أقوام رووا عن مشايخ يروون عن مشايخه، يدلُّ ما وصفت من توقيه على صدقه مات ببغداد سنة خمسين ومائة، وكان من أحسن الناس سياقا للأخبار وأحفظهم لمتونها "
ومن ذلك الموقف الذي وقع بين النسائي وأحمد بن صالح المصري –رحمهما- الله، فقد كان النسائي يضعفه، قيل: إن أحمد المصري طرد النسائي من مجلسه، فحقد عليه النسائي(1).
كلُّ هذا كان يقع بين بعض المحدثين أصحاب الحديث؛ لأنهم ليسوا بمعصومين.
قَالَ شُعْبَةُ: " احْذَرُوا غَيْرَةَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ , فَلَهُمْ أَشَدُّ غَيْرَةً مِنَ التُّيُوسِ "
__________
(1) - انظر: تهذيب الكمال(1: 46).(1/324)
قال الخطيب : وَمَذَاهِبُ النُّقَّادِ لِلرِّجَالِ غَامِضَةٌ دَقِيقَةٌ , وَرُبَّمَا سَمِعَ بَعْضُهُمْ فِي الرَّاوِي أَدْنَى مَغْمَزٍ فَتَوَقَّفَ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِخَبَرِهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الَّذِي سَمِعَهُ مُوجِبًا لِرَدِّ الْحَدِيثِ وَلَا مُسْقِطًا لِلْعَدَالَةِ , وَيَرَى السَّامِعُ أَنَّ مَا فَعَلَهُ هُوَ الْأَوْلَى رَجَاءَ إِنْ كَانَ الرَّاوِي حَيًّا أَنْ يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى التَّحَفُّظِ وَضَبْطِ نَفْسِهِ عَنِ الْغَمِيزَةِ , وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا أَنْ يُنْزِلَهُ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ مَنْزِلَتَهُ , فَلَا يُلْحِقُهُ بِطَبَقَةِ السَّالِمِينَ مِنْ ذَلِكَ الْمَغْمَزِ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّ مِنَ الِاحْتِيَاطِ لِلدِّينِ إِشَاعَةَ مَا سَمِعَ مِنَ الْأَمْرِ الْمَكْرُوهِ الَّذِي لَا يُوجِبُ إِسْقَاطَ الْعَدَالَةِ بِانْفِرَادِهِ , حَتَّى يُنْظَرَ هَلْ لَهُ مِنْ أَخَوَاتٍ وَنَظَائِرَ , فَإِنَّ أَحْوَالَ النَّاسِ وَطَبَائِعَهُمْ جَارِيَةٌ عَلَى إِظْهَارِ الْجَمِيلِ وَإِخْفَاءِ مَا خَالَفَهُ , فَإِذَا ظَهَرَ أَمْرٌ يُكْرَهُ مُخَالِفٌ لِلْجَمِيلِ , لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَهُ شِبْهٌ لَهُ " . وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ بَابِ الْعَدَالَةِ : " مَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ , وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ , وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ , وَإِنْ قَالَ : إِنَّ سَرِيرَتِي حَسَنَةٌ "(1).
- أن يكون المجرِّح أو المعدِّل عدلاً في نفسه:
فإن المجروح في نفسه لا يقوِّم غيره، وقد يكون أوثق منه، وهذا عابه المحدِّثون على أبي الفتح الأزدي، لما كثر طعنه في الرواة.
__________
(1) - الكفاية(ص: 109) رقم(296)(1/325)
أَبُو الفَتْحِ الأَزْدِيُّ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ أَحْمَدَ ،الحَافِظُ، البَارعُ، أَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ الأَزْدِيُّ المَوْصِلِيُّ، صَاحبُ كِتَابِ (الضُّعَفَاءِ)وَهُوَ مُجَلَّدٌ كَبِيْرٌ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ الخَطِيْبُ:كَانَ حَافِظاً،صَنَّفَ فِي عُلُومِ الحَدِيْثِ، وَسَأَلتُ البَرْقَانِيَّ عَنْهُ فَضَعَّفَهُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو النَّجِيْبِ عَبْدُ الغفَّارِ الأُرْمَوِيُّ، قَالَ:رَأَيْتُ أَهْلَ المَوْصِلِ يوهِّنُوْنَ أَبَا الفَتْحِ وَلاَ يعدُّوْنَهُ شَيْئاً.قَالَ الخَطِيْبُ:فِي حَدِيْثِهِ مَنَاكِيرُ.
قُلْتُ: وَعَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ فِي (الضُّعَفَاءِ)مُؤَاخذَاتٌ، فَإِنَّهُ ضَعَّفَ جَمَاعَةً بِلاَ دليلٍ، بَلْ قَدْ يَكُونُ غَيْرُهُ قَدْ وَثَّقَهُمْ.
مَاتَ:فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ(1).
وعابوا على أناس آخرين لكونهم ضعفاء، فضعفوا غيرهم أو وثقوهم، وفاقدُ الشيء لا يعطيه كما قالوا.
قال حمزة السهمي: سألت أحمد بن عبدان عن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش يقبل قوله؟(2)
قال: لم أسمع فيه شيئاً، سألت أبا زرعة: محمد بن يوسف الجرجاني عن عبد الرحمن بن خراش، فقال: كان أخرج مثالب الشيخين وكان رافضياً،(3)على أن ابن خراش قبل أكثر العلماء أقواله في الجرح والتعديل، وقد نقل ابن حجر والذهبي عنه كثيراً، ونقلت عنه في تراجم الرجال.
__________
(1) - سير أعلام النبلاء (16/348-350)(250 )
(2) - يعني: في الجرح والتعديل.
(3) - سؤالات حمزة السهمي(ص: 241) وموسوعة أقوال الدارقطني - (ج 23 / ص 443)(1/326)
وقال ابن حجر في ترجمة خثيم بن عراك بن مالك الغفاري: وثقه النسائي وابن حبان والعقيلي، وشذ الأزدي، فقال: منكر الحديث، وغفل أبو محمد ابن حزم فاتبع الأزدي وأفرط، فقال: لا تجوز الرواية عنه، وما درى أن الأزدي ضعيف، فكيف يقبل منه تضعيف الثقات(1).
- أن يكون المعدِّل أو المجرِّح عارفاً بهذا الشأن:
أي: يكون من يتصدى للتضعيف والتوثيق، من أهل الحديث البارعين فيه العارفين بمخارج الحديث، وطرق الرواية، وأنواع التحمل وكيفية الأداء، ونحو ذلك، ولو كان غير متخصص في هذا العلم فإنه لا يمكنه الطعن في الرواة أو توثيقهم بما لا يقتضيه حالهم.
نقل السخاوي عن جمهور أهل العلم أنه إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن(2).
قال: والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالماًً كما لا يجب استفسار المعدِّل عما به صار عنده المزكَّى عدلاً، وعزاه إلى القاضي أبي بكر والغزالي في المستصفى(3)،
وقال الخطيب(4):
__________
(1) - هدي الساري(ص: 400).
(2) - فتح المغيث(1: 307).
(3) - انظر المستصفى(ص: 188).
(4) - الكفاية (254)(1/327)
" وقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: سَمِعْتُ إِنْسَانًا يَقُولُ لِأَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ : عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ ضَعِيفٌ ؟ قَالَ : " إِنَّمَا يُضَعِّفُهُ رَافِضِيُّ مُبْغِضٌ لِآبَائِهِ , وَلَوْ رَأَيْتَ لِحْيَتَهُ وَخِضَابَهُ وَهَيْئَتَهُ لَعَرَفْتَ أَنَّهُ ثِقَةٌ " فَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْعُمَرِيَّ ثِقَةٌ بِمَا لَيْسَ حُجَّةً , لِأَنَّ حُسْنَ الْهَيْأَةِ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْعَدْلُ وَالْمَجْرُوحُ , وَقَالَ قَوْمٌ : لَا يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْعَدَالَةِ , بَلْ يُقْبَلُ عَلَى الْجُمْلَةِ تَعْدِيلُ الْمُخْبِرِ وَالشَّاهِدِ , وَهَذَا الْقَوْلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا , وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرْجَعُ فِي التَّعْدِيلِ إِلَّا إِلَى قَوْلِ عَدْلٍ رِضًا , عَارِفٍ بِمَا يَصِيرُ بِهِ الْعَدْلُ عَدْلًا وَالْمَجْرُوحُ مَجْرُوحًا , وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ حَمْلُ أَمْرِهِ فِي التَّزْكِيَةِ عَلَى السَّلَامَةِ , وَمَا تَقْتَضِيهِ حَالُهُ الَّتِي أَوْجَبَتِ الرُّجُوعَ إِلَى تَزْكِيَتِهِ , مِنِ اعْتِقَادِ الرِّضَا بِهِ وَأَدَائِهِ الْأَمَانَةَ فِيمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فِيهِ , وَالْعَمَلِ بِخَبَرِ مَنْ زَكَّاهُ , وَمَتَى أَوْجَبْنَا مُطَالَبَتَهُ بِكَشْفِ السَّبَبِ الَّذِي بِهِ صَارَ عَدْلًا عِنْدَهُ , كَانَ ذَلِكَ شَكًّا مِنَّا فِي عِلْمِهِ بِأَفْعَالِ الْمُزَكَّى وَطَرَائِقِهِ , وَسُوءَ ظَنٍّ بِالْمُزَكِّي وَاتِّهَامًا لَهُ بِأَنَّهُ يَجْهَلُ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ يَصِيرُ الْعَدْلُ عَدْلًا , وَمَتَى كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ عِنْدَنَا لَمْ يَجِبْ أَنْ نَرْجِعَ إِلَى تَزْكِيَتِهِ , وَلَا أَنْ نَعْمَلَ عَلَى تَعْدِيلِهِ , فَوَجَبَ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى الْجُمْلَةِ .(1/328)
فَإِنْ قِيلَ : مَا أَنْكَرْتُمْ مِنْ وُجُوبِ اسْتِخْبَارِ الْمُزَكِّي عَنْ سَبَبِ تَعْدِيلِهِ , لَا لِاتِّهَامِنَا لَهُ بِالْجَهْلِ بِطَرَائِقِ الْمُزَكَّى وَأَفْعَالِهِ , وَلَكِنْ لِأَجْلِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَفِيمَا بِهِ يَصِيرُ الْعَدْلُ عَدْلًا , فَيَجُوزُ أَنْ يُعَدِّلَهُ بِمَا لَيْسَ بِتَعْدِيلٍ عِنْدَ غَيْرِهِ . يُقَالُ : هَذَا بَاطِلٌ , وَحَمْلُ أَمْرِهِ عَلَى السَّلَامَةِ وَاجِبٌ , وَأَنَّهُ مَا عَدَّلَهُ إِلَّا بِمَا بِهِ يَصِيرُ عَدْلًا عِنْدَ بَعْضِ الْأُمَّةِ , وَمِثْلُ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَ لَا يُتَعَقَّبُ وَلَا يُرَدُّ , وَلَوْ كَانَ مَا قُلْتُمُوهُ مِنْ هَذَا وَاجِبًا لَوَجَبَ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَيْدًا بَاعَ عَمْرًا سِلْعَةً بَيْعًا صَحِيحًا وَاجِبًا نَافِذًا يَقَعُ التَّمَلُّكُ بِهِ , وَأَنَّهُ قَدْ زَوَّجَهُ وَلِيَّتَهُ تَزْوِيجًا صَحِيحًا , أَنْ يُسْأَلَا عَنْ حَالِ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ , وَعَنْ كُلِّ عَقْدٍ يَشْهَدَانِ بِهِ , لِمَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْخِلَافِ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ وَصِحَّتِهَا وَتَمَامِهَا , وَلَمَّا اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ كَشْفُهُ لِلْحُكَّامِ , وَجَبَ مِثْلُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ أَيْضًا , فَإِنَّ أَسْبَابَ الْعَدَالَةِ كَثِيرَةٌ يَشُقُّ ذِكْرُ جَمِيعِهَا , وَلَوْ وَجَبَ عَلَى الْمُزَكِّي الْإِخْبَارُ بِهَا لَكَانَ يُحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَقُولَ الْمُزَكِّي : هُوَ عَدْلٌ لَيْسَ يَفْعَلُ كَذَا , وَلَا كَذَا , وَيَعُدُّ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُهُ , ثُمَّ يَقُولُ : وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا , وَيَعُدُّ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ .(1/329)
وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ يَطُولُ وَيَشُقُّ تَفْصِيلُهُ , وَجَبَ أَنْ يُقْبَلَ التَّعْدِيلُ مُجْمَلًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبِهِ . فَإِنْ قِيلَ : فَيَجِبُ عَلَيْكُمْ تَرْكُ الْكَشْفِ عَمَّا بِهِ يَصِيرُ الْمَجْرُوحُ مَجْرُوحًا , وَأَنْ تَقْبَلُوا الْجَرْحَ فِي الْجُمْلَةِ , يُقَالُ : لَا يَجِبُ ذَلِكَ , لِأَنَّ الْجَرْحَ يَحْصُلُ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ , فَلَا يَشُقُّ ذِكْرُهُ , وَالْعَدَالَةُ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ , حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ , وَالْإِخْبَارُ بِهَا يُحْرِجُ , فَلِذَلِكَ كَانَ الْإِجْمَالُ فِيهَا كَافِيًا , عَلَى أَنَّا نَقُولُ أَيْضًا : إِنْ كَانَ الَّذِي يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْجَرْحِ عَدْلًا مَرْضِيًّا فِي اعْتِقَادِهِ وَأَفْعَالِهِ , عَارِفًا بِصِفَةِ الْعَدَالَةِ وَالْجَرْحِ وَأَسْبَابِهِمَا , عَالِمًا بِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي أَحْكَامِ ذَلِكَ , قُبِلَ قَوْلُهُ فِيمَنْ جَرَحَهُ مُجْمَلًا , وَلَمْ يُسْأَلْ عَنْ سَبَبِهِ , وَسَنَشْرَحُ الْأُمُورَ الَّتِي تُوجِبُ الْجَرْحَ وَاخْتِلَافَ النَّاسِ فِيهَا , وَنُبَيِّنُهَا فِيمَا بَعْدُ , إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى "
- أن يكون المعدِّل أو المجرِّح عارفاً بالأسباب التي يجرح من أجلها الإنسان:
إذا كان المجرِّح أو المعدِّل لا يعرف أسباب الجرح، والتعديل، فإنه قد يجرح أو يعدِّل بغير أسبابهما.
فهناك أمور لا يستدلُّ بها على التعديل، كما توجد أسباب لا يجرح بها. قال أحمد بن يونس عن عبد الله بن عمر بن حفص العمري: لو رأيت هيئته لعرفت أنه ثقة.قال أهل العلم عن قوله هذا لا عبرة به؛ لأنه استدلَّ بهيئة عبد الله على توثيقه، والهيئة لا يستدلُّ بها على التوثيق.(1/330)
فقد يأتي العامي في لباس العلماء وهيئتهم وهو عامي لا يعرف من العلم شيئاً كما أن أكثر العلماء يتحلون بالزهد والورع، فيلبسون الثياب الرثة البالية حتى لا يخطر في البال أنه من العلماء، فإذا تكلم عرف علمه وفقهه.
قال ابن عمار عن يحيى بن سعيد القطان: كان إذا نظرت إليه ظننت أنه لا يحسن شيئا، فإذا تكلم أنصت له الفقهاء(1).
وكذلك في باب الجرح فإن رواة ضُعفوا أيضاً بشيء لا يقتضي التضعيف، ومن ذلك: قِيلَ لِشُعْبَةَ : لِمَ تَرَكْتَ حَدِيثَ فُلَانٍ ؟ قَالَ : " رَأَيْتُهُ يَرْكُضُ عَلَى بِرْذَوْنٍ فَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ "(2).
وعَنْ شُعْبَةَ قَالَ : أَتَيْتُ مَنْزِلَ مِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو فَسَمِعْتُ مِنْهُ صَوْتَ الطُّنْبُورِ , فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ , قُلْتُ : وَهَلَّا سَأَلْتَهُ , فَعَسَى كَانَ لَا يَعْلَمُ(3).
ــــــــــــــ
ثانيا
تسميةُ من تكلم بالرجال
قال الذهبي: نشرع الآن في تسمية من كان إذا تكلم في الرجال قُبل قوله ورجع إلى نقده، قال: ونسوق من يسَّر الله تعالى منهم على الطبقات والأزمنة، والله الموفق للسداد بمنه.
الطبقة الأولى: ذكر الذهبي منهم مجموعة وصل عددهم إلى سبع وثلاثين رجلا، ومنهم:
1- أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، المتوفى سنة (157)هـ.
2- مسعر بن كدام المتوفى سنة (155أو 153) هـ.
3- شعبة بن الحجاج، أبو بسطام العتكي المتوفى سنة (160) هـ.
4- سفيان بن سعيد الثوري، المتوفى سنة (161)هـ.
5- شعيب بن أبي حمزة المتوفى سنة (162) هـ.
6- حماد بن سلمة، المتوفى سنة (167)هـ.
7- أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري المتوفى سنة (165) هـ.
8- إبراهيم بن طهمان المتوفى سنة (168) هـ.
9- مالك بن أنس الأصبحي، المتوفى سنة (179)هـ.
10- حماد بن زيد المتوفى سنة (179) هـ.
__________
(1) - تاريخ بغداد14: 140).
(2) - الكفاية (275 )
(3) - فتح المغيث(1: 302).(1/331)
الطبقة الثانية:ذكر مجموعة وصل عددهم إلى ثمان وخمسين رجل، ونقتصر على أشهرهم:
1-عبد الله بن المبارك، أبو عبد الرحمن المروزي، المتوفى سنة (181)هـ.
2- يزيد بن زريع البصرري، أبو معاوية البصري المتوفى سنة (182)هـ.
3 - علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل، المتوفى سنة(189)هـ.
4 - مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي، المتوفى سنة(193)هـ.
5 - معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان االعنبري، أبو المثنى البصري، المتوفى سنة(196)هـ.
6- وكيع بن الجراح بن مليح أبو سفيان الرؤاسي، المتوفى سنة(197)هـ.
7-سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمد الهلالي المتوفى سنة (198)هـ.
8-يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي، أبو سعيد القطان، المتوفى سنة (198)هـ.
9- حماد بن أسامة أبو أسامة القرشي مولاهم الكوفي، المتوفى سنة(201)هـ.
10- يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، المتوفى سنة (206)هـ.
الطبقة الثالثة: ذكر فيها مجموعة وصل عددهم واحدا وسبعين رجلا، فمن أشهرهم:
1- عبد الله بن إدريس بن يزيد، أبو محمد الأودي الكوفي، المتوفى سنة (192)هـ.
2-عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، أبو سعيد العنبري البصري، المتوفى سنة(198)هـ.
3- محمد بن إدريس بن العباس المطلبي، أبو عبد الله الشافعي، المكي نزيل مصر، المتوفى سنة(204)هـ.
4- الفضل بن دكين، أبو نعيم الملائي، المتوفى سنة (213)هـ.
5- عبد الأعلى بن مسهر، أبو مسهر الغساني الدمشقي، المتوفى سنة(218)هـ.
6- عبد الله بن الزبير، أبو بكر المكي، المعروف بالحميدي، المتوفى سنة (219)هـ.
7- موسى بن إسماعيل، أبو سلمة، التبوذكي، المتوفى سنة (223)هـ.
8- هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم أبو الوليد الطيالسي البصري، المتوفى سنة(227)هـ.
الطبقة الرابعة:هذه الطبقة ذكر فيها مائة وثلاث رواة ممن يعتمد قولهم في الجرح والتعديل، وأنا أذكر بعض أشهرهم:(1/332)
1- يحيى بن معين، أبو زكريا، المتوفى سنة (233)هـ، وقد سأله في الجرح والتعديل: عباس الدوري، وعثمان الدارمي، وأبو حاتم وطائفة.
2- زهير بن حرب، أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، المتوفى سنة (234)هـ.
3-علي بن عبد الله بن نجيح المديني، المتوفى سنة (234)هـ قال البخاري عنه: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني.
4- محمد بن عبد الله بن نمير، أبو عبد الرحمن الكوفي المتوفى سنة(234)هـ.
5- إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، أبو محمد المعروف بابن راهويه، المتوفى سنة (238)هـ.
6- أحمد بن حنبل الشيباني الإمام المتوفى سنة (241)هـ، وقد سأله جماعة من تلاميذه عن الرجال، منهم: ابنه عبد الله.
7- محمد بن عبد الله بن عمار، أبو جعفر الموصلي، المتوفى سنة (242)هـ. وقد نوقشت رسالة في جامعة الإمام بعنوان: الحافظ ابن عمار الموصلي، ومنهجه في الكلام على رواة الأخبار، من قبل الطالب: جلول بن إبراهيم سالمي، وذلك عام ألف وأربعمائة وخمس وعشرين.
8-أحمد بن صالح المصري، المعروف بابن الطبري، المتوفى سنة (248)هـ وكان قليل المثل، قال الذهبي: قد آذى النسائي نفسه بالكلام فيه.
9-عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أبو محمد السمرقندي، المتوفى سنة (255)هـ.
الطبقة الخامسة:وهذه الطبقة ذكر فيها ثمان وثمانين رجلا، ولعل من أشهرهم:
1- سليمان بن داود أبو داود الطيالسي، البصري المتوفى سنة(204)هـ.
2- عبيد الله بن عبد الكريم، أبو زرعة الرازي، المتوفى سنة(264)هـ.
3- محمد بن إسماعيل، أبو عبد الله البخاري، المتوفى سنة (256)هـ.
4- محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي، النيسابوري، المتوفى سنة (258)هـ.
5- مسلم بن الحجاج القشيري، النيسابوري، المتوفى سنة (261)هـ.
6- سليمان بن الأشعث، أبو داود االسجستاني، المتوفى سنة (275)هـ.
7- عبد الرحمن بن عمرو، أبو زرعة النصري الدمشقي، المتوفى سنة (281)هـ.(1/333)
8- محمد بن إدريس الحنظلي، أبو حاتم الرازي، المتوفى سنة (277)هـ.
الطبقة السادسة: وهذه الطبقة ذكر فيها أربعا وأربعين رجلا، ومن أشهرهم:
1- محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، المتوفى سنة (273) هـ.
2- محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي المتوفى سنة (279) هـ.
3- عبد الله بن أحمد بن حنبل، الشيباني، المتوفى سنة (290)هـ.
4- علي بن الحسين بن الجنيد، أبو الحسن النخعي الرازي، المتوفى سنة (291) هـ.
5- صالح بن محمد، أبو علي البغدادي المعرف بجزرة، المتوفى سنة (293)هـ.
6- أحمد بن شعيب، أبو عبد الرحمن النسائي، المتوفى سنة (303)هـ.
الطبقة السابعة: هذه الطبقة ذكر فيها أربعا وأربعين رجلا، ومن أشهرهم:
1- محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبو بكر، المتوفى سنة (311)هـ.
2- محمد بن سليمان أبو بكر الباغندي، المتوفى سنة(312)هـ.
3- يعقوب بن إسحاق الإسفراييني، أبو عوانة، المتوفى سنة(316)هـ.
الطبقة الثامنة: وهذه الطبقة ذكر فيها ثلاثا وثلاثين رجلا، فمن أشهرهم:
1- أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر الطحاوي، المتوفى سنة(321) هـ.
2- محمد بن عمرو بن عقيل، أبو جعفر العقيلي، المتوفى سنة (322) هـ.
3-عبد الرحمن بن أبي حاتم بن محمد بن إدريس، أبو محمد الرازي،، المتوفى سنة(327) هـ.
4- أحمد بن محمد أبو حامد بن الشرقي، النيسابوري، المتوفى سنة (325) هـ.
5-أحمد بن محمد بن سعيد، أبو العباس، المعرف بابن عقدة، الكوفي، الشيعي، المتوفى سنة (332) هـ.
الطبقة التاسعة:وهذه الطبقة ذكر فيها اثنين وعشرين رجلا، فمن أشهرهم:
1- عبد الباقي بن قانع، أبو الحسين القاضي، المتوفى سنة(351) هـ.
2- محمد بن حبان، أبو حاتم البستي، المتوفى سنة (354)هـ.
3- سليمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني اللخمي، المتوفى سنة(360) هـ.
4- عبد الله بن عدي، أبو أحمد الجرجاني، صاحب الكامل،المتوفى سنة (365) هـ.(1/334)
5- الحسين بن محمد بن أحمد، أبو علي الماسرجسي، النيسابوري، المتوفى سنة (365) هـ.
6- عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، أبو الشيخ، الأصبهاني، المتوفى سنة(369) هـ.
7- أحمد بن محمد، أبو أحمد الحاكم، النيسابوري، مؤلف الكنى، المتوفى سنة(378) هـ.
قال الذهبي بعد هذه الطبقة: (ومن هذا الوقت تناقص الحفظ، وقل الاعتناء بالآثار، وركن العلماء إلى التقليد، وكان التشيع، والاعتزال والبدع ظاهرة بالعراق).
الطبقة العاشرة:وهذه الطبقة ذكر فيها ثمانية عشر رجلا، فمن أشهرهم:
1- علي بن عمر، أبو الحسن الدارقطني، قال الذهبي: وحيد عصره، به ختم معرفة العلل، المتوفى سنة (385) هـ.
2- عمر بن أحمد بن شاهين، أبو حفص، المتوفى سنة (385) هـ.
3-عبد الله بن محمد الباجي، الأندلسي، المتوفى سنة (398) هـ.
4- أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو عمر الباجي، الأندلسي، المتوفى سنة (396) هـ. وهو ابن للذي قبله.
قال الذهبي: (وكانت السنة قائمة الدولة بالأندلس، وبخراسان، قل أمرها وضعف بمصر، والشام، والمغرب، بالعراق، قال: وما ذاك إلا لظهور دولة الشيعة، والعبيدية، فلله الأمر جميعا).
ــــــــــــــ
الفصل الرابع
مراتب الجرح والتعديل(1)
لقد عني العلماءُ وأئمة الجرح والتعديل بذكر ألفاظ الجرح والتعديل ، وبيان مراتبها ودرجاتها ، وقد رتبها ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل ، فجعلها أربع مراتب فأحسن وأجاد ، وتبعه في ذلك الإمامان ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث ، والنووي في مختصره المسمى بالتقريب ، والذي شرحه الإمام السيوطي بكتابه الجامع تدريب الراوي ، ثم جعلها الإمامان الذهبي ثم العراقي خمس مراتب .
ثم جاء الحافظ ابن حجر فجعلها ست مراتب .
أولا
__________
(1) - نزهة النظر - (ج 1 / ص 174) وشرح التبصرة والتذكرة - (ج 1 / ص 121) ومقدمة ابن الصلاح - (ج 1 / ص 23) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 1 / ص 270)(1/335)
رأي الحافظ العراقي(1):
قال الحافظ العراقي:
" مراتبُ التعديلِ على أَربعِ أَوْ خَمْسِ طبقاتٍ :
فالمرتبةُ الأُولى : العُليا منْ ألفاظِ التعديلِ ، ولم يذكرُها ابنُ أبي حاتِمٍ ، ولا ابنُ الصلاحِ فيما زادهُ عليه ؛ وَهِيَ: إذا كُرِّرَ لفظُ التوثيقِ المذكورِ في هَذِهِ المرتبةِ الأُولى ، إمَّا مَعَ تبايُنِ اللَّفظيْنِ ، كقولِهِم : " ثَبْتٌ حُجَّةٌ "(2)، أو " ثَبْتٌ حَافظٌ "(3)أو " ثقةٌ ثبتٌ "(4)، أو " ثقةٌ مُتْقِنٌ "(5)أو نحوُ ذَلِكَ. وإمَّا مَعَ إعادةِ اللَّفظِ الأوَّلِ، كقولِهِم: ثقةٌ ثقةٌ(6)، ونحوِها .
فهذهِ المرتبةُ أعلى العباراتِ في الرواةِ المقبولينَ، كَمَا قالَهَ الحافظُ أبو عبدِ اللهِ الذهبيُّ في مقدّمةِ كتابِهِ " ميزان الاعتدال ". وقولي: ( ك: ثقةٍ ثبتٍ ) ، أُشيرُ بالمثالِ إلى أَنَّ المرادَ تكرارُ ألفاظِ هذهِ المرتبةِ الأُولى ، لا مُطْلَقُ تكرارِ التوثيقِ .
__________
(1) - شرح التبصرة والتذكرة - (ج 1 / ص 121)
(2) - وفي تقريب التهذيب [ج 1 -ص117 ] (605 ) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد الألف نون أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من الخامسة مات سنة إحدى وثلاثين ومائة وله خمس وستون ع
(3) - وفي تقريب التهذيب [ج 1 -ص94 ](260 ) إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة ثبت حافظ من الخامسة مات سنة اثنتين وثلاثين ع
(4) - وفي تقريب التهذيب [ج 1 -ص103 ](384 ) إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت من الحادية
(5) - وفي تقريب التهذيب [ج 1 -ص103 ]( 386 ) إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي أبو موسى المدني قاضي نيسابور ثقة متقن من العاشرة مات سنة أربع وأربعين م ت س ق
(6) - وفي تقريب التهذيب [ج1 -ص218 ]( 2066 ) زياد بن حسان بن قرة الباهلي المعروف بالأعلم ثقة ثقة قاله أحمد من الخامسة خ د س(1/336)
المرتبةُ الثانيةُ : وهي التي جعلَها ابنُ أبي حاتِمٍ ، وتبعَهُ ابنُ الصلاحِ المرتبةَ الأُولى ؛ قال ابنُ أبي حاتِمٍ : " وَجَدْتُ الأَلفاظَ في الجرحِ والتعديلِ على مراتبَ شَتَّى ، فإذا قِيلَ للواحدِ : إنَّه ثقةٌ(1)أو مُتْقِنٌ ، فهو مِمَّنْ يُحْتَجَّ بحديثهِ "(2).
قالَ ابنُ الصلاحِ : " وكذا إذا قيلَ : ثَبْتٌ أو حُجَّةٌ. وكذا إذا قِيلَ في العَدْلِ: إنَّهُ حافظٌ أو ضابطٌ "(3).
قالَ الخطيبُ : " أرفعُ العباراتِ أَنْ يقال : حُجَّةٌ ، أو ثقةٌ "(4).
المرتبةُ الثالثةُ : قولهُم ليسَ بهِ بأْسٌ(5)، أو لا بأْسَ بِهِ(6)، أو صدوقٌ(7)، أو مأمونٌ(8)،
__________
(1) - كما في تقريب التهذيب [ج 1 -ص78 ]( 23 ) أحمد بن الحجاج البكري المروزي ثقة من العاشرة مات سنة اثنتين وعشرين خ
(2) - الجرح والتعديل [ج 2 -ص37 ]
(3) - مقدمة ابن الصلاح - (ج 1 / ص 23)
(4) - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - (ج 1 / ص 351) والتقييد والإيضاح للحافظ العراقي - (ج 1 / ص 34)
(5) - كما في تقريب التهذيب [ج 1 - ص153 ]( 1129 ) حجاج بن عاصم المحاربي الكوفي قاضيها ليس به بأس من السادسة س
(6) - كما في تقريب التهذيب [ج 1 -ص105 ]( 412 ) إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البغدادي أبو إبراهيم الترجماني لا بأس به من العاشرة مات سنة ست وثلاثين س
(7) - كما في تقريب التهذيب [ج 1 -ص78 ] ( 26 ) أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي أبو جعفر صدوق من الحادية عشرة مات سنة اثنتين وأربعين وله ستون م ت
(8) - قلت : يجب أن تكون هذه المرتبة إما في الأولى أو الثانية ، إذ لم يفردها الحافظان الجليلان بمرتبة ، بل ذكرها مع صيغ المبالغة في التعديل ( ثقة مأمون )، كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص105 ] ( 415 ) إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهلالي أبو معمر القطيعي أصله هروي ثقة مأمون من العاشرة مات سنة ست وثلاثين خ م س
وكما في الكاشف[ ج1 - ص192 ]( 23 ) أحمد بن حماد أبو جعفر التجيبي زغبة أخو عيسى زغبة عن سعيد بن أبي مريم وطبقته وعنه النسائي والطبراني وابن رشيق ثقة مأمون عاش أربعا وتسعين ومات 296(1/337)
أو خِيَارٌ(1). وجَعَلَ ابنُ أبي حاتِمٍ وابنُ الصلاحِ هذهِ المرتبةَ : الثانيةَ واقتصرَا فيهَا على قولِهِم: صدوقٌ ، أو لا بأْسَ به. وأَدخلا فيها قولَهُم : محلُّهُ الصِّدقُ(2). وقالَ ابنُ أبي حاتِمٍ : إنَّ مَنْ قيلَ فيه ذلك ، فهو مِمَّنْ يُكْتَبُ حديثُهُ وينظَرُ فيه . وأَخَّرْتُ هذه اللفظةَ إلى المرتبةِ التي تلي هذهِ تبعاً لصاحبِ " الميزانِ".
المرتبةُ الرابعةُ : قولُهُم : محلُّهُ الصِّدقُ ، أو رَوَوْا عنه(3)، أَو إلى الصِّدْقِ ما هو(4)، أو شَيْخٌ وَسَطٌ(5)، أو وَسَطٌ(6)،
__________
(1) - قلت : لم يفرد الحافظان هذه المرتبة بتاتا ولكنها ذكرت في الجرح والتعديل[ ج4 - ص235 ] (1008) سويد بن مثعبة الحنظلي كان من خيار أصحاب عبد الله روى عنه سعيد بن حيان التيمى سمعت أبى يقول ذلك .
(2) - لم يذكرها الحافظ ابن حجر ، وذكرها الذهبي ناقلها عن أبي حاتم أو أبي زرعة أو من قوله كما في الكاشف [ج 1 - ص436 ] ( 1892 ) سعيد بن سالم القداح أبو عثمان المكي عن ابن جريج وطلحة بن عمرو وعنه العدني وعلي بن حرب قال أبو حاتم : محله الصدق وقال أبو داود: صدوق يذهب إلى الإرجاء د س
وكما في الكاشف [ ج1 - ص360 ] ( 1295 ) حي أبو حية الكلبي كوفي عن سعد وابن عمر وعنه ابنه أبو جناب قال أبو زرعة محله الصدق ق
وكما في الكاشف [ ج1 - ص456 ] ( 2065 ) سليم بن مطير عن أبيه وعنه هشام بن عمار وابن أبي الحواري محله الصدق د
(3) - لم يذكرها الحافظان ، ولا ابن أبي حاتم
(4) - ذكرت في الجرح والتعديل ثلاث مرات كما في الجرح والتعديل[ ج3 - ص476 ] ( 2140) و[ ج4 - ص31 ]( 128) و[ ج8 - ص417 ] (1901)
(5) - لم يذكرها الثلاثة
(6) - ذكرها في تقريب التهذيب[ ج1 - ص242 ] ( 2416 ) سعيد بن يحيى بن صالح اللخمي أبو يحيى الكوفي نزيل دمشق لقبه سعدان صدوق وسط وما له في البخاري سوى حديث واحد من التاسعة مات قبل المائتين خ س ق
وفي الكاشف[ ج1 - ص519 ]( 2504 ) عاصم بن ضمرة السلولي عن علي وعنه أبو إسحاق والحكم وعدة وثقه بن المديني وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن عدي بتليينه وهو وسط(1/338)
أو شيخٌ(1)، أو صالحُ الحديثِ(2)، أو مُقارَِبُ الحديثِ(3)- بفتحِ الراءِ وكسرِها - كما حكاهُ القاضِي أبو بكرِ بنُ العربيِّ في " شرحِ الترمذيِّ " ؛ فلهذا كررتُ هذهِ اللفظةَ في وسطِ البيتِ وآخرِهِ . أو جيدُ الحديثِ(4)، أو حَسَنُ الحديثِ(5)، أو صُوَيْلحٌ(6)،
__________
(1) - لم يستعلمها الحافظ ابن حجر ، وأكثر منها الحافظ الذهبي كما في الكاشف[ ج1 - ص209 ]( 120 ) إبراهيم بن أبي أسيد البراد عن جده وعنه سليمان بن بلال وأبو ضمرة شيخ د
(2) - استعلمها الحافظ ابن حجر في ثلاثة مواضع كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص191 ] ) 1681 ) خالد بن ميسرة الطفاوي أبو حاتم البصري العطار صالح الحديث من السابعة د س
وأكثر منها الحافظ الذهبي كما في الكاشف[ ج1 - ص196 ] ( 44 ) أحمد بن أبي طيبة عيسى الدارمي الجرجاني عن أبيه وعمر بن ذر وطبقتهما وعنه حسين بن عيسى الدامغاني وعدة صالح الحديث توفي 203 س
(3) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر واستخدمها الحافظ الذهبي في موضعين كما في الكاشف[ ج1 - ص515 ] ( 2483 ) طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن محمد بن أبي بكر الثقفي وطائفة وعنه عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عباد وثقه بن معين وقال أحمد وغيره مقارب الحديث سوى ت
(4) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرة واحدة كما في الكاشف[ ج1 - ص200 ] ( 67 ) أحمد بن علي إمام سلمية عن ثور وجماعة وعنه محمود بن خالد الدمشقي فقط جيد الحديث د
(5) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص247 ]
(391 ) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي عن بن عباس وأنس وطائفة وعنه زائدة وإسرائيل وأبو بكر بن عياش وخلق رأى أبا هريرة حسن الحديث قال أبو حاتم لا يحتج به مات 127 م 4
(6) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص345 ]
(
1190 ) الحكم بن مصعب الدمشقي عن محمد بن علي والد السفاح وعنه الوليد بن مسلم صويلح د ق(1/339)
أو صدوقٌ إنْ شاءَ اللهُ(1)، أو أَرجو أنَّه ليس به بأْسٌ(2)، واقتصرَ ابنُ أبي حاتِمٍ في المرتبةِ الثالثةِ من كلامِهِ على قولِهِم : شيخٌ . وقال : هو بالمنْزِلةِ التي قبلَها يُكتَبُ حديثُهُ ، وَيُنْظَرُ فيه إلاَّ أنَّهُ دونَهُما واقتصرَ في المرتبةِ الرابعةِ على قولِهم : صالحُ الحديثِ. وقالَ : إنَّ مَنْ قيلَ فيه ذلك يُكتَبُ حديثُهُ للاعتَبارِ. ثُمَّ ذَكرَ ابنُ الصلاحِ مِنْ ألفاظهِم على غيرِ ترتيبٍ ، قولَهُم: فلانٌ روَى عنهُ الناسُ(3)، فلانٌ وسطٌ(4)، فلانٌ مقارَبُ الحديثِ(5)، فلانٌ ما أعلَمُ به بأساً(6). قال : وهو دونَ قولِهِم : لا بَأْسَ بهِ.
__________
(1) - لم يستخدمها الشيخان واستخدمها ابن عدي مرة كما في الكامل في الضعفاء[ ج5 - ص142 ] وأبو مالك الجنبي له أحاديث غرائب حسان وإذا حدث عن ثقة فهو صالح الحديث وإذا حدث عن ضعيف كان يكون فيه بعض الإنكار، وهو صدوق إن شاء الله.
(2) - لم يستخدمها الحافظان
(3) - لم يستخدمها الحافظان واستخدمها في الجرح والتعديل[ ج4 - ص475 ]
(4) - الجرح والتعديل[ ج2 - ص200 ]
(5) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرتين كما في الكاشف[ ج1 - ص515 ]
( 2483 ) طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن محمد بن أبي بكر الثقفي وطائفة وعنه عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عباد وثقه بن معين وقال أحمد وغيره مقارب الحديث سوى ت
(6) - لم يستخدمها الحافظان واستخدمها في الكامل في الضعفاء[ ج4 - ص55 ](1/340)
وأمَّا تَمْييزُ الأَلفاظِ التي زدْتُها على كتابِ ابنِ الصلاحِ، فهي المرتبةُ الأُوْلَى بكمالِها، وفي المرتبةِ الثالثةِ قولهُم: مأمونٌ خِيَارٌ(1)، وفي المرتبةِ الرابعةِ قولُهُم: فلانٌ إلى الصِّدْقِ مَا هُوَ ، وشَيْخٌ وسطٌ ، وَوَسَطٌ ، وجَيِّدُ الحديثِ ، وحَسَنُ الحديثِ ، وصُوَيلحٌ ، وصَدُوقٌ إِنْ شاءَ اللهُ ، وأرجو أَنَّهُ لا بَأْسَ به ، وهي نظيرُ ما أعلمُ به بأْساً ، و الأُوْلَى أَرفَعُ ؛ لأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ العلمِ حصولُ الرجاءِ بذلكَ لمَاَّ تقدمَ أَنَّ لأَِلفاظِ التعديلِ مراتِبَ ، وأَنَّ قولَهُم : “ ثقةٌ “ أرفعُ مِنْ “ ليسَ به بأْسٌ “ ؛ ذكرَ بعدَهُ أَنَّ كلامَ ابنِ معينٍ يقتضي التسويةَ بينهما ، فإنَّ ابنَ أبي خَيْثَمَةَ قال : قلتُ ليحيى بنِ مَعِينٍ: إنَّكَ تقولُ : فلانٌ ليس بِهِ بَأْسٌ ، وفلانٌ ضعيفٌ ، قالَ : إذا قلتُ لكَ : ليس به بأْسٌ ، فهو ثقةٌ ، وإذا قلتُ لكَ : هو ضعيفٌ ، فليسَ هو بثقةٍ لا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. قالَ ابنُ الصلاحِ(2): “ ليسَ في هذا حكايةُ ذلكَ عن غيرِهِ مِنْ أهلِ الحديثِ ، فإِنَّهُ نَسَبَهُ إلى نفسِهِ خاصَّةً ، بخلافِ ما ذكرَهُ ابنُ أبي حاتِمٍ “ .
قلتُ : ولمْ يَقُلِ ابنُ معينٍ : إنَّ قولي : ليسَ بهِ بأْسٌ ، كقولي : ثقةٌ ، حَتَّى يلزمَ منه التساوي بينَ اللَّفظَيْنِ ، إنَّمَا قالَ : إنَّ مَنْ قالَ فيهِ هذا فهو ثقةٌ ، وللثقةِ مراتبُ . فالتعبيرُ عنهُ بقولهِم : ثقةٌ ، أرفعُ من التعبيرِ عنهُ بأَنَّهُ لا بأْسَ بِهِ ، وإنِ اشتركا في مُطلقِ الثقةِ ، واللهُ أعلمُ .
__________
(1) - لم يستخدمها الحافظان
(2) - الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - (ج 1 / ص 268)(1/341)
وفي كلامِ دُحَيْم ما يوافقُ كلامَ ابنِ معينٍ ، فإنَّ أبا زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيَّ قالَ : قلتُ لعبدِ الرحمنِ بنِ إبراهيمَ(1): ما تقولُ في عليِّ بنِ حَوْشَبٍ الفَزَاريِّ ؟ قالَ : لا بأْسَ به. قالَ : قُلْتُ : ولِمَ لا تقولُ : ثقةٌ ، ولا نعلمُ إلا خيراً ؟ قالَ : قدْ قلتُ لك : إِنَّهُ ثقةٌ . ويدلُ على أَنَّ التعبيرَ بثقةٍ أرفعُ ؛ أَنَّ عبدَ الرحمنِ ابنَ مَهْدِيٍّ قالَ : حَدَّثَنَا أبو خَلْدةَ فقيلَ لهُ : أَكان ثقةً ؟ فقال: كانَ صدوقاً ، وكان مأموناً ، وكان خَيِّراً - وفي روايةٍ وكانَ خياراً - الثقةُ: شعبةُ وسفيانُ . فانظرْ كيفَ وصفَ أبا خَلْدةَ بما يقتضي القبولَ، ثمَّ ذكرَ أَنَّ هذا اللفظَ يُقالُ لِمِثْلِ شُعبةَ وسفيانَ . ونحوُهُ ما حكاهُ الْمَرُّوْذِيُّ قالَ : سألتُ أبا عبدِ اللهِ - يعني : أحمدَ بنَ حنبلٍ - عبدُ الوهابِ بنُ عطاء ثقةٌ ؟ قالَ : تدري ما الثِّقَةُ ؟! إِنمّا الثِّقَةُ يَحْيَى بنُ سعيدٍ القطانُ(2).
وكانَ ابنُ مَهْدِيٍّ أيضاً - فيما ذكرَ أحمدُ بنُ سِنَانٍ - رُبمَّا جَرَى ذِكْرُ حديثِ الرجلِ فيه ضَعفٌ ، وهو رجلٌ صدوقٌ ، فيقولُ : رجلٌ صالحُ الحديثِ ، والله أعلم .
مراتبُ ألفاظِ التجريحِ على خَمْسِ مراتبَ ، وجَعَلَهَا ابنُ أبي حاتِمٍ - وتبِعَهُ ابنُ الصلاحِ - أربعَ مراتبَ :
المرتبةُ الأُولى : وهي أَسوؤُها أَنْ يُقالَ : فلانٌ كذَّابٌ(3)،
__________
(1) - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - (ج 1 / ص 355) والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - (ج 1 / ص 269) وتوضيح الأفكار - (ج 2 / ص 267)
(2) - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 1 / ص 272) والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - (ج 1 / ص 269)
(3) - استخدمه الحافظ ابن حجر مرة كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص614 ]( 7915 ) يونس بن محمد الصدوق كذاب من التاسعة أيضا تمييز
وأكثر منها الحافظ الذهبي كما في الكاشف[ ج1 - ص476 (2225 ) سيف بن محمد الثوري أخو عمار عن الأعمش ومنصور وعنه محمود بن خداش وابن عرفة كذاب والعجب من الترمذي يحسن له ت(1/342)
أو يكذِبُ(1)، أو فلانٌ يضعُ الحديثَ(2)، أو وَضَّاعٌ(3)، أو وَضَعَ حديثاً(4)، أو دَجَّالٌ(5). وادخلَ ابنُ أبي حاتِمٍ ، والخطيبُ بعضَ ألفاظِ المرتبةِ الثانيةِ في هذهِ . قالَ ابنُ أبي حاتِمٍ : " إذا قالوا : متروكُ الحديثِ(6)، أو ذاهبُ الحديثِ(7)، أو كذَّابٌ ، فهو ساقطٌ ، لا يُكتَبُ حديثُهُ " . وقالَ الخطيبُ : أَدونُ العباراتِ أَنْ يُقالَ : كذَّابٌ ساقِطٌ(8)، وقد فَرَّقْتُ بين بعضِ هذهِ الألفاظِ تبعاً لصاحبِ " الميزانِ " .
__________
(1) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص297 ]
( 812 ) جميل بن الحسن الأهوازي عن ابن عيينة وطبقته وعنه ابن ماجة وابن خزيمة قال ابن أبي حاتم أدركناه وقال عبدان فاسق يكذب، أي في كلامه ق
(2) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرتين كما في الكاشف[ ج1 - ص514 ]
(2470 ) طلحة بن زيد الرقي عن هشام بن عروة وثور وعنه شيبان بن فروخ وسهل بن حماد الدلال قال أحمد وعلي كان يضع الحديث ق
(3) - لم يستخدمها الحافظان
(4) - لم يستخدمها الحافظان واستخدمها في الجرح والتعديل[ ج2 - ص160 ] مرة واحدة
(5) - لم يستخدمها الحافظان واستخدمها في الكامل في الضعفاء[ ج2 - ص86 ]
(6) - استخدمها الحافظ ابن حجر كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص92 ] ( 215 ) إبراهيم بن عثمان العبسي بالموحدة أبو شيبة الكوفي قاضي واسط مشهور بكنيته متروك الحديث من السابعة مات سنة تسع وستين ت ق
ولم يستخدمها الحافظ الذهبي
(7) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرتين كما في الكاشف[ ج1 - ص602 ]
(3013) عبد الله بن ميمون القداح مولى بني مخزوم بمكة عن يحيى بن سعيد وابن جريج وجعفر بن محمد وعنه مؤمل بن إهاب وأحمد بن الأزهر قال البخاري: ذاهب الحديث ت
(8) - لم يستخدمها الحافظان واستخدمها في الكامل في الضعفاء[ ج6 - ص115 ] مرة واحدة(1/343)
المرتبةُ الثانيةُ : فلانٌ مُتَّهَمٌ بالكذبِ(1)، أو الوضعِ(2)، وفلانٌ ساقطٌ(3)، وفلانٌ هالكٌ(4)، وفلانٌ ذاهبٌ(5)، أو ذاهبُ الحديثِ(6)، وفلانٌ متروكٌ ، أو متروكُ الحديثِ أو تركوهُ(7)،
__________
(1) - استخدمها الحافظ ابن حجر ثلاث مرات كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص110 ]( 494 ) إسماعيل بن يحيى الشيباني ويقال له الشعيري متهم بالكذب من الثامنة ق
ولم يستخدمها الحافظ الذهبي
(2) - استخدمها الحافظ ابن حجر مرتين كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص541 ] ( 6805 ) معلى بن عبد الرحمن الواسطي متهم بالوضع وقد رمي بالرفض من التاسعة ق
ولم يستخدمها الحافظ الذهبي
(3) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي أربع مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص294 ] ( 789 ) جعفر بن الزبير الدمشقي عن ابن المسيب وجماعة وعنه وكيع ويزيد بن هارون عابد ساقط الحديث ق
(4) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي ثلاث مرات كما في الكاشف[ ج2 - ص174 ] ( 4871 ) محمد بن سعيد المصلوب شامي هالك عن مكحول ونحوه وعنه أبو معاوية وأبو بكر بن عياش كذبه النسائي وقال البخاري ترك حديثه ت ق
(5) - لم يستخدمها الحافظان واستخدمها في الجرح والتعديل[ ج2 - ص409 ]( 1612)
(6) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرتين كما الكاشف[ ج1 - ص602 ]
( 3013) عبد الله بن ميمون القداح مولى بني مخزوم بمكة عن يحيى بن سعيد وابن جريج وجعفر بن محمد وعنه مؤمل بن إهاب وأحمد بن الأزهر قال البخاري ذاهب الحديث ت
(7) - استخدمها الحافظ ابن حجر مرة كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص610 ](7862 ) يوسف بن خالد بن عمير السمتي أبو خالد البصري مولى بني ليث تركوه وكذبه بن معين وكان من فقهاء الحنفية من الثامنة مات سنة تسع وثمانين ق
وأكثر منها الحافظ الذهبي كما في الكاشف[ ج1 - ص237 ]( 308 ) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أدرك معاوية عن مجاهد ونافع وعنه الوليد بن مسلم وخلق تركوه توفي 144 د ت ق(1/344)
وفلانٌ فيه نظرٌ(1)، وفلانٌ سكتوا عنه(2)- وهاتانِ العبارتانِ يقولهُمُا البخاريُّ فيمَنْ تركوا حديثَهُ -، فلانٌ لا يُعْتَبَرُ بِهِ(3)، أو لا يُعْتَبَرُ بحديثِهِ(4)، فلانٌ ليسَ بالثقةِ(5)، أو ليسَ بثقةٍ(6)، أو غيرُ ثقةٍ(7)ولا مأمونٍ(8)، ونحوُ ذلك.
__________
(1) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص265 ]
( 555 ) بريدة بن سفيان عن أبيه وعنه أفلح بن سعيد وابن إسحاق قال البخاري فيه نظر س
(2) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرتين كما في الكاشف[ ج1 - ص218 ]
( 174) إبراهيم بن عثمان أبو شيبة العبسي الكوفي قاضي واسط عن خاله الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وعنه علي بن الجعد وجبارة بن المغلس وخلق ترك حديثه وقال البخاري سكتوا عنه وقال يزيد بن هارون وكان كاتبه ما قضى على الناس في زمانه أعدل منه توفي 169 ت ق
(3) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرة كما في الكاشف[ ج1 - ص447 ]
(1987) السفر بن نسير حمصي عن ضمرة بن حبيب ويزيد بن شريح وعنه معاوية بن صالح وجماعة قال الدارقطني لا يعتبر به ق
(4) - لم يستخدمها الحافظان واستخدمها في الكامل في الضعفاء[ ج5 - ص328 ]1480 مرة واحدة
(5) - لم أجدها
(6) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص311 ]
(929 ) حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران وعنه يوسف بن عدي وسويد بن سعيد قال النسائي ليس بثقة ق
(7) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرتين كما في الكاشف[ ج2 - ص520 ]
( 7093 ) أم الأسود مولاة أبي برزة عن منية بنت عبيد وأم نائلة وعنها مسلم بن إبراهيم وأحمد بن يونس وجماعة قال النسائي غير ثقة ت
(8) - لم يستخدمها الحافظان واستخدمها في الجرح والتعديل أربع مرات [ ج2 - ص82 ](194)(1/345)
المرتبةُ الثالثةُ : فلانٌ رُدَّ حديثُهُ(1)، أو رَدُّوا حديثَهُ(2)، أو مردودُ الحديثِ(3)، وفلانٌ ضعيفٌ جِدَّاً(4)، وفلانٌ واهٍ بمرّةٍ(5)، وفلانٌ طرحوا حديثَهُ(6)، أو مُطرَّحٌ(7)، أو مطرَّحُ الحديثِ(8)، وفلانٌ أرمِ بِهِ(9)، وفلانٌ ليس بشئٍ(10)، أو لا شئَ(11)، وفلانٌ لا يُسَاوي شيئاً(12)، ونحوُ ذلك. وكلُّ مَنْ قِيْلَ فيهِ ذلكَ من هذهِ المراتبِ الثلاثِ ، لا يُحْتَجُّ بهِ ، ولا يُسْتَشْهَدُ بِهِ ، ولا يُعْتَبَرُ بِهِ .
__________
(1) - لم أجدها
(2) - لم أجدها
(3) - لم أجدها
(4) - استخدمها الحافظ ابن حجر مرتين كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص143 ]( 987 ) جويبر تصغير جابر ويقال اسمه جابر وجويبر لقب بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي نزيل الكوفة راوي التفسير ضعيف جدا من الخامسة مات بعد الأربعين خد ق
ولم يستخدمها الحافظ الذهبي
(5) -لم يستخدمها الحافظان
(6) - لم أجدها
(7) - لم يستخدمها الحافظان واستخدمها في الكامل في الضعفاء[ ج6 - ص76 ] بقلة
(8) - لم يستخدمها الحافظان واستخدمها في الجرح والتعديل[ ج3 - ص210 ] ثلاث مرات بلفظ مطروح الحديث
(9) - لم أجدها
(10) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص319 ]
( 990 ) حريش بن سليم الكوفي عن طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت وعنه أبو داود ومحمد بن الصلت وثق وقال بن معين ليس بشيء د س
(11) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص270 ]
( 600 ) بشر عن أنس وعنه ليث بن أبي سليم لا شيء ت
(12) - لم يستخدمها الحافظان واستخدمها في الكامل في الضعفاء[ ج1 - ص245 ] مرات(1/346)
المرتبةُ الرابعةُ : فلانٌ ضعيفٌ(1)، فلانٌ مُنكَرُ الحديثِ(2)، أو حديثُهُ منكرٌ(3)، أو مضطربُ الحديثِ(4)، وفلانٌ واهٍ(5)،
__________
(1) - استخدمها الحافظ ابن حجر مرات كثيرة كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص87 ] ( 146 ) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي مولاهم أبو إسماعيل المدني ضعيف من السابعة مات سنة خمس وستين وهو بن اثنتين وثمانين سنة ت س
وأكثر منها الحافظ الذهبي كما في الكاشف[ ج1 - ص246 ]( 380 ) إسماعيل بن سلمان الكوفي الأزرق عن أنس والشعبي وعنه وكيع وعبيد الله ضعيف ق
(2) - استخدمها الحافظ ابن حجر مرات كثيرة كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص127 ] (758 ) بكير بن شهاب الدامغاني منكر الحديث من الثامنة تمييز
وأكثر منها الحافظ الذهبي كما في الكاشف[ ج1 - ص328 ] (1050 ) الحسن بن علي النوفلي عن الأعرج وعنه سلم بن قتيبة قال البخاري منكر الحديث ت ق
(3) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرة كما في الكاشف[ ج2 - ص410 ]
(6516 ) أبو بكر بن إسحاق بن يسار أخو صاحب المغازي عن عبد الله بن عروة ومعاذ الجهني وعنه أخوه ويزيد بن أبي حبيب قال البخاري حديثه منكر س
(4) - استخدمها الحافظ ابن حجر مرة كما في تتقريب التهذيب[ ج1 - ص451 ] (5481 ) القاسم بن غنام الأنصاري البياضي المدني صدوق مضطرب الحديث من الرابعة د ت
واستخدمها الحافظ الذهبي مرة كما في الكاشف[ ج1 - ص629 ] (3210 ) عبد الرحمن بن سلمان الرعيني عن يزيد بن الهاد وعمرو بن أبي عمرو وعنه بن وهب قال أبو حاتم مضطرب الحديث وقال البخاري فيه نظر م س
(5) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص227 ]
(
223) إبراهيم بن يزيد الخوزي مكي واه عن طاوس وطائفة وعنه وكيع وعبد الرزاق قال البخاري سكتوا عنه وقال أحمد متروك مات 151 ت ق(1/347)
وفلانٌ ضَعَّفُوهُ(1)، وفلانٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ(2).
المرتبةُ الخامسة :ُ فلانٌ فيه مقالٌ(3)، فلانٌ ضُعِّفَ(4)، أو فيه ضَعْفٌ(5)،
__________
(1) - استخدمها الحافظ ابن حجر مرة كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص589 ] ( 7537 ) يحيى بن أبي حية بمهملة وتحتانية الكلبي أبو جناب بجيم ونون خفيفتين وآخره موحدة مشهور بها ضعفوه لكثرة تدليسه من السادسة مات سنة خمسين أو قبلها د ت ق
واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص228 ] (229) - أبي بن عباس بن سهل عن أبيه وأبي بكر بن حزم وعنه معن وابن أبي فديك وعدة ضعفوه قال أحمد منكر الحديث وقال يحيى بن معين ضعيف وقد احتج البخاري به خ ت ق
(2) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص263 ]
( 534 ) باذام أبو صالح عن مولاته أم هانئ وعلي وعنه السدي والثوري وعمار بن محمد وعدة قال أبو حاتم وغيره لا يحتج به عامة ما عنده تفسير 4
(3) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرة كما في الكاشف[ ج2 - ص137 ]
(4584 ) قطن بن إبراهيم النيسابوري عن عبيد الله بن موسى وأقرانه وعنه النسائي وابن الشرقي ومكي بن عبدان فيه مقال مات 261 س
(4) - استخدمها الحافظ ابن حجر بقلة كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص257 ] ( 2646 ) سنيد بنون ثم دال مصغرا بن داود المصيصي المحتسب واسمه حسين ضعف مع إمامته
واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص190 ] ( 8 ) أحمد بن إسماعيل أبو حذافة السهمي المدني آخر أصحاب مالك وسمع الزنجي وإبراهيم بن سعد وطبقتهم وعنه بن ماجة والمحاملي وابن مخلد ضعف توفي 259 ق
(5) - استخدمها الحافظ ابن حجر مرات كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص90 ] ( 186 ) إبراهيم بن صالح بن درهم الباهلي أبو محمد البصري فيه ضعف من التاسعة د
واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف [ ج1 - ص317 ] وحرب بن ميمون صاحب الأغمية أصغر منه وفيه ضعف(1/348)
أو في حديثِهِ ضَعْفٌ(1)، وفلانٌ تَعْرِفُ وتُنْكِرُ(2)، وفلانٌ ليس بذاك(3)، أو بذاك القويِّ(4)وليس بالمتينِ(5)،
__________
(1) - استخدمها الحافظ ابن حجر مرة كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص146 ] ( 1029 ) الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني بسكون الميم الحوتي الكوفي أبو زهير صاحب علي كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى حديثين مات في خلافة بن الزبير 4
واستخدمها الحافظ الذهبي مرة كما في الكاشف[ ج2 - ص471 ] ( 6895 ) أبو يحيى القتات الكوفي زاذان وقيل دينار عن مجاهد وعطاء وعنه إسرائيل وأبو بكر بن عياش قال ابن معين في حديثه ضعف هو في الكوفيين مثل ثابت في البصريين وقال النسائي ليس بالقوي د ت ق
(2) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي ثلاث مرات كما في الكاشف [ ج1 - ص333 ]( 1088 ) الحسين بن زيد بن علي العلوي عن أبيه وعمومته أبي جعفر وعمر وعبد الله وأم علي وعنه ابناه إسماعيل ويحيى وأبو مصعب وخلق قال أبو حاتم تعرف وتنكر ومشاه بن عدي ق
(3) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص343 ]
( 1166 ) حفص بن غيلان أبو معيد الدمشقي عن طاوس ومكحول ومجاهد وعنه الوليد بن مسلم وعبد الله بن يوسف التنيسي وثقه بن معين وغيره وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال أبو داود قدري ليس بذاك س ق
(4) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرة كما في الكاشف[ ج2 - ص204 ]
(5071 ) محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن ابن عمه محمد بن أبي بكر ومحمد بن إبراهيم التيمي وعنه مالك وأبو عاصم وثقه بن معين وقال أبو حاتم ليس بذاك القوي 4
(5) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي أربع مرات كما الكاشف[ ج1 - ص347 ]
(
1202 ) حكيم بن سيف أبو عمرو الرقي عن عبيد الله وأبي المليح وعنه أبو داود والفريابي وحسين بن عبد الله القطان قال أبو حاتم صدوق ليس بالمتين ووثقه غيره توفي 238 د(1/349)
وليس بالقويِّ(1)، وليس بحُجَّةٍ(2)، وليسَ بِعُمْدَةٍ(3)، وليس بالمرضِيِّ(4)وفلانٌ للضَّعْفِ ما هو(5)، وفيه خُلْفٌ(6)، وطعنُوا فيهِ(7)، أو مَطْعُوْنٌ فيه(8)، وَسَيِّئُ الحِفْظِ(9)، وَلَيِّنٌ(10)، أو لَيِّنُ الحديثِ(11)،
__________
(1) - لم يستخدمها الحافظان واستخدمها في الجرح والتعديل[ ج2 - ص347 ] مرات عديدة
(2) - لم يستخدمها الحافظ ابن حجر ، واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص356 ]
(1265) حميد الشامي حمصي عن محمود بن الربيع وغيره وعنه محمد بن جحادة وصالح بن حي ليس بحجة د
(3) - لم أجدها
(4) - لم يستخدمها الحافظان واستخدمها في الكامل في الضعفاء[ ج3 - ص194 ] مرة
(5) - لم أجده
(6) - لم أجده
(7) - لم أجده
(8) - لم أجده
(9) - استخدمها الحافظ ابن حجر مرات كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص253 ] ( 2600 ) سليمان بن قرم بن معاذ أبو داود البصري النحوي ومنهم من ينسبه إلى جده سيء الحفظ يتشيع من السابعة خت د ت س
واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص658 ] ( 3407 ) عبد العزيز بن محمد الدراوردي أبو محمد عن صفوان بن سليم وزيد بن أسلم وعنه بن حجر ويعقوب الدورقي قال ابن معين هو أحب إليَّ من فليح وقال أبو زرعة سيء الحفظ توفي 187 ع
(10) - استخدمها الحافظ ابن حجر بقلة كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص129 ] ( 785 ) بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني لين من السابعة ت
واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص265 ] ( 556 ) بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه وعنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي وابن أبي فديك لين د ت
(11) - استخدمها الحافظ ابن حجر مرات كما في تقريب التهذيب [ ج1 - ص82 ] ( 78 ) أحمد بن عبيد بن ناصح أبو جعفر النحوي يعرف بأبي عصيدة قيل إن أبا داود حكى عنه وهو لين الحديث وهو من الحادية عشرة مات بعد السبعين د
واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص307 ](897 ) حبان بن علي العنزي عن عبد الملك بن عمير ومغيرة وعنه لوين وأبو الربيع الزهراني فقيه صالح لين الحديث توفي 171 ق(1/350)
أو فيه لِيْنٌ(1)، وتكلَّمُوا فيهِ(2)، ونحوُ ذلكَ .
وقولي : ( وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ مِنْ بَعْدُ شَيْئَا ) ، أي : مِنْ بعد قولي : ( لا يُساوي شيئاً ) ، فإنَّهُ يُخَرَّجُ حديثُه للاعتبارِ ، وهمُ المذكورون في المرتبةِ الرابعةِ والخامسةِ .
قالَ ابنُ أبي حاتِمٍ: إذا أجابوا في رَجُلٍ بأنه ليِّنُ الحديثِ، فهو مِمَّنْ يُكْتَبُ حديثُهُ ، وينظرُ فيه اعتباراً . وإذا قالوا: ليسَ بقويٍّ: فهو بمنْزِلتِهِ في كَتْبِ حديثِهِ ، إلاَّ أنَّهُ دونَهُ . وإذا قالوا : ضعيفُ الحديثِ ، فَهُوَ دونَ الثاني ، لا يُطْرحُ حديثُهُ ، بَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ . وَقَدْ تقدَّمَ في كلامِ ابنِ مَعِينٍ ما قدْ يخالفُ هَذَا مِنْ أَنَّ مَنْ قالَ فِيْهِ : ضعيفٌ ، فليس بثقةٍ ، لا يُكتَبُ حديثُهُ . وتقدَّمَ أَنَّ ابنَ الصلاحِ أجابَ عَنْهُ : بأَنَّهُ لَمْ يَحْكِهِ عن غيرِهِ من أهلِ الحديثِ . وسألَ حمزةُ السَّهْمِيُّ الدَّارَقطنيَّ: أَيْشٍ تريدُ إذا قلْتَ : فلانٌ لينٌ ؟ قال: لا يكونُ ساقطاً متروكَ الحديثِ ، ولكنْ مجروحاً بشيءٍ لا يُسْقِطُ عن العدالةِ .
__________
(1) - استخدمها الحافظ ابن حجر مرات كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص118 ] (620 ) أيوب بن قطن الكندي الفلسطيني فيه لين من الخامسة د ق
واستخدمها الحافظ الذهبي مرات كما في الكاشف[ ج1 - ص205 ]( 103 ) أبان بن إسحاق الكوفي النحوي عن الصباح بن محمد وعنه محمد ويعلى ابنا عبيد فيه لين ت
(2) - استخدمها الحافظ ابن حجر بقلة كما في تقريب التهذيب [ ج1 - ص107 ]( 437 ) إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الكوفي القاضي حفيد الإمام تكلموا فيه من التاسعة مات في خلافة المأمون تمييز
واستخدمها الحافظ الذهبي مرة كما في الكاشف[ ج1 - ص679 ]( 3542 ) عبيد الله بن خليفة أبو الغريف الهمداني عن علي وصفوان بن عسال وعنه الأعمش وجماعة قال أبو حاتم تكلموا فيه س ق(1/351)
وأما تَمْييزُ ما زدْتُهُ من ألفاظِ الجرحِ على ابنِ الصلاحِ ، فهي : فلانٌ وضَّاعٌ ، ويضعُ ، ووضَعَ ، ودجَّالٌ ، ومتَّهمٌ بالكذِبِ ، وهالكٌ ، وفيه نظرٌ ، وسَكَتُوا عنهُ ، ولا يُعتبرُ به ، وليس بالثقةِ ، ورُدَّ حديثُهُ، وضعيفٌ جِدَّاً ، وواهٍ بمرّةٍ ، وطرحُوا حديثَهُ ، وارمِ بِهِ، ومطَرَّحٌ ، ولا يُسَاوِي شيئاً ، ومنكرُ الحديثِ وواهٍ ، وضعفوهُ، وفيهِ مقالٌ، وضُعِّفَ ، وتَعْرِفُ وتُنكرُ ، وليس بالمتينِ ، وليسِ بحُجَّةٍ ، وليس بِعُمْدَةٍ ، وليسَ بالمَرْضِيِّ ، وللضَّعْفِ ما هوَ ، وفيهِ خُلْفٌ ، وطعنوا فيه ، وسَيِّئُ الحفظِ ، وتَكَلَّمُوا فيهِ .
فهذهِ الألفاظُ لم يذكُرْهَا ابنُ أبي حاتِمٍ ، ولا ابنُ الصلاحِ ، وهي موجودةٌ في كلامِ أئَمةِ أهلِ هذا الشأَنِ .
ــــــــــــــ
ثانيا
مراتبها عند الإمام السيوطي(1)
" ألفاظ التَّعديل مراتب ذكرها المُصنِّف كابن الصَّلاح(2)تبعًا لابن أبي حاتم أربعة, وجعلها الذَّهبي(3)والعراقي خمسة(4), وشيخ الإسلام ستة(5).
أعلاها بحسب ما ذكره المصنف: ثقة, أو متقن, أو ثبت, أو حُجَّة, أو عدل حافظ, أو عدل ضابط.
وأمَّا المرتبة الَّتي زادها الذَّهبي والعراقي, فإنَّها أعلى من هذه, وهو ما كُرِّر فيه أحد هذه الألفاظ المذكُورة, إمَّا بعينه: كثقة ثقة, أو لا: كثقة ثبت, أو ثقة حُجَّة, أو ثقة حافظ.
والمرتبة الَّتي زادها شيخ الإسلام أعلى من مرتبة التكرير, وهي الوصف بأفعل: كأوثق النَّاس, وأثبت النَّاس, أو نحوه: كإليه المُنتهى في التَّثبُت.
قلتُ: ومنه: لا أحد أثبت منه, ومن مثل فُلان, وفُلان لا يُسأل عنه, ولم أر من ذكر هذه الثَّلاثة, وهي في ألفاظهم.
فالمرتبة الَّتي ذكرها المُصنِّف أعلى, هي ثالثة في الحقيقة.
__________
(1) - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 1 / ص 270)
(2) - علوم الحديث ص 157
(3) - الميزان 1/4
(4) - التقييدص 157
(5) - في نزهة النظر ص 188(1/352)
الثَّانية من المراتب, وهي رابعة بحسب ما ذكرناهُ صدوق, أو محله الصِّدق, أو لا بأس به.
زاد العِرَاقي: أو مأمون, أو خيار, أو ليس به بأس.
قال ابن أبي حاتم : من قيل فيه ذلك هو ممَّن يكتب حديثه, وينظر فيه, وهي المنزلة الثانية.
قال ابن الصَّلاح(1): وهو كما قال, لأنَّ هذه العِبَارة لا تُشْعر بالضَّبط فيُعتبر حديثه بمُوافقة الضَّابطين على ما تقدَّم في أوائل هذا النَّوع.
وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : إِنَّكَ تَقُولُ : فُلَانٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ , وَفُلَانٌ ضَعِيفٌ ؟ , قَالَ : " إِذَا قُلْتُ لَكَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَهُوَ ثِقَةٌ , وَإِذَا قُلْتُ لَكَ : هُوَ ضَعِيفٌ , فَلَيْسَ هُوَ بِثِقَةٍ , لَا تَكْتُبْ حَدِيثَهُ "(2). فأشعر باستواء اللَّفظين.
قال ابن الصَّلاح: وهذا ليس في حكاية عن غيره من أهل الحديث, بل نسبه إلى نفسه خاصَّة ولا يُقاوم قوله عن نفسه نقل ابن أبي حاتم عن أهل الفنِّ.
قال العِرَاقي(3): ولم يَقُل ابن معين: إنَّ قولي: ليس به بأس, كقولي ثقة, حتَّى يلزم منه التَّسوية, إنَّما قال: إنَّ مَنْ قال فيه هذا, فهو ثقة, وللثقة مراتب, فالتعبير بثقة, أرفعُ من التعبير بلا بأس به, وإن اشتركا في مُطلق الثِّقة.
ويدلُّ على ذلك ما قاله عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، ثنا أَبُو خَلْدَةَ , قَالَ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا سَعِيدٍ أَكَانَ ثِقَةً ؟ . قَالَ : " كَانَ صَدُوقًا , وَكَانَ مَأْمُونًا , وَكَانَ خَيِّرًا - وَقَالَ الْقَاسِمُ : وَكَانَ خِيَارًا ـ الثِّقَةُ : شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ "(4).
وحَكَى المَرْوزي قال: سألتُ ابن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ قال: لا, تدري ما الثِّقة؟ إنَّما الثِّقة يحيى بن سعيد القَطَّان.(5)
__________
(1) - علوم الحديث ص 157
(2) - الكفاية (34 )
(3) - التبصرة 2/7
(4) - الكفاية( 32 )
(5) - العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي ص 59
قال اليماني : ينبغي أن تعلم أن كلام المحدث في الراوي يكون على الوجهين :
الأول : أن يسأل عنه في فيحيل فكره في حاله في نفسه وروايته ثم يستخلص من المجموع ذلك معنى يحكم به .
الثاني : أن يستقر في نفسه هذا المعنى ثم يتكلم في ذاك الراوي في صدد النظر في الحديث الخاص من روايته ، فالأول هو الحكم المطلق الذي لا يخالفه حكم آخر مثله إلا لتغيير الاجتهاد . وأما الثاني فإنه كثيراً ما ينحي به نحو حال الراوي في ذاك الحديث ، فإذا كان المحدث يرى أن الحكم المطلق في الراوي أنه صدوق كثير الوهم ثم تكلم فيه في صدد حديث من روايته ثم في صدد حديث آخر وهكذا ، فإنه كثيراً يتراءى اختلاف ما بين كلماته ، فمن هذا أن الحجاج بن أرطأة عند الدارقطني صدوق يخطيء فلا يحتج بما ينفرد به واختلفت كلماته فيه في ( السنن ) فذكره ص 35 في صدد الحديث واف قفيه جماعة من الثقات فعده الدارقطني في الجملة (( الحفاظ الثقات )) كما مر، وذكره ص 531في صدد حديث أخطأ فيه وخالف مسعراً وشريكاً فقال الدارقطني : (( حجاج ضعيف )) وذكره فيمواضع أخرى فأكثر ما يقول : (( لا يحتج به ))التنكيل لليماني - (ج 2 / ص 54-55)(1/353)
وجعلَ الذَّهبي قولهم: محله الصِّدق, مُؤخَّرًا عن قولهم: صدُوق, إلى المَرْتبة الَّتي تليها, وتبعهُ العِرَاقي, لأنَّ صدوقًا مُبَالغة في الصِّدق, بخلاف محلَّه الصِّدق, فإنَّه دالٌّ على أنَّ صاحبها محلُّهُ ومرتبته مُطْلق الصِّدق.
الثَّالثة: شيخٌ, فيكتب ويُنظر.
الرَّابعة: صالحُ الحديث, يُكتب للاعتبار.
الثالثة: من المراتب, وهي خامسة بحسب ما ذكرنا شيخ.
قال ابن أبي حاتم : فيكتب حديثه ويُنظر فيه.
وزاد العِرَاقي(1)في هذه المَرْتبة مع قولهم : محله الصِّدق: إلى الصِّدق ما هو, شيخ وسط, مُكرَّر, جيد الحديث, حسن الحديث.
__________
(1) - التبرصرة 2/4-5(1/354)
وزاد شيخُ الإسلام: صدوقٌ سيء الحفظ(1), صدوقٌ يهم(2), صدوق له أوهام(3), صدوقٌ يُخطىء(4), صُدوق تغيَّر بآخره(5).
__________
(1) - كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص107 ](440 ) إسماعيل بن خليفة العبسي بالموحدة أبو إسرائيل الملائي الكوفي معروف بكنيته وقيل اسمه عبد العزيز صدوق سيء الحفظ نسب إلى الغلو في التشيع من السابعة مات سنة تسع وستين وله أكثر من ثمانين سنة ت ق
(2) - كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص81 ] (60) - أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي السفر بفتح الفاء سعيد بن يحمد يكنى أبا عبيدة الكوفي صدوق يهم من الحادية عشرة مات سنة ثمان وخمسين ت س ق
(3) - كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص77 ]( 12 ) أحمد بن بديل بن قريش أبو جعفر اليامي بالتحتانية قاضي الكوفة صدوق له أوهام من العاشرة مات سنة ثمان وخمسين ت ق
(4) - كما في الكاشف[ ج1 - ص669 ]( 3478 ) عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي أبو قلابة البصري الحافظ الضرير عن يزيد بن هارون وروح وأبي داود وعنه بن ماجة والنجاد وأبو بكر الشافعي صدوق يخطىء قال ابن جرير ما رأيت أحفظ منه مات في شوال 276 ق
(5) - كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص82 ](67) - أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري لقبه بحشل بفتح الموحدة وسكون المهملة بعدها شين معجمة يكنى أبا عبيد الله صدوق تغير بأخرة من الحادية عشرة مات سنة أربع وستين م(1/355)
قال: ويلحق بذلك من رُمي بنوع بدعة: كالتَّشيع(1), والقَدَر(2), والنَّصب(3), والإرْجَاء(4), والتجهُّم(5).
الرَّابعة : وهي سَادسة بحسب ما ذكرنا: صالح الحديث فإنَّه يُكتب حديثه للاعتبار ويُنظر فيه.
وزاد العِرَاقي فيها: صدوقٌ إن شاء الله, أرجو أن لا بأس به, صُويلح.
وزاد شيخ الإسْلام مَقْبولٌ(6).
---------------
وأمَّا ألفاظ الجرح فمراتب أيضًا:
أدْنَاها ما قرب من التَّعديل فإذا قالوا: ليِّن الحديث, يكتبُ حديثُه وينظَر فيه اعتبارًا.
__________
(1) - كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص188 ](1644 ) خالد بن طهمان الكوفي وهو خالد بن أبي خالد وهو أبو العلاء الخفاف مشهور بكنيته صدوق رمي بالتشيع ثم اختلط من الخامسة ت
(2) - كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص121 ]( 653 ) برد بن سنان أبو العلاء الدمشقي نزيل البصرة مولى قريش صدوق رمي بالقدر من الخامسة بخ 4
(3) - كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص252 ] (2584 ) سليمان بن عبد الحميد بن رافع البهراني أبو أيوب الحمصي صدوق رمي بالنصب وأفحش النسائي القول فيه من الحادية عشرة مات سنة أربع وسبعين د
(4) - كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص124 ](701 ) بشر بن محمد السختياني أبو محمد المروزي صدوق رمي بالإرجاء من العاشرة مات سنة أربع وعشرين خ
(5) - كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص108 ] (456 ) إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن يزيد العبدري أبو عبد الله أو أبو الحسن الرقي السكري قاضي دمشق صدوق نسب لرأي جهم من العاشرة مات بعد الأربعين ق
(6) - قلت : أسرف جدّا بهذا المصطلح كما في تقريب التهذيب[ ج1 - ص77 ] ( 11 ) أحمد بن أيوب بن راشد الضبي الشعيري بفتح المعجمة أبو الحسن مقبول من العاشرة بخ
وقد بينا معناه ، وأنه لفظ تعديل يدلُّ على تحسين أو تصحيح حديث صاحبه على الصحيح(1/356)
وقال الدَّارقُطْني(1)- لمَّا قال له حمزة بن يوسف السَّهمي: إذا قلتُ فُلان ليِّن, أيش تريد؟ -: إذا قلت ليِّنُ الحديث لم يَكُن سَاقطًا مترُوك الحديث ولكن مجروحًا بشيء لا يُسْقطُ عن العدالة.
ومن هذه المَرْتبة ما ذكرهُ العِرَاقي(2): فيه لين, فيه مَقَال, ضُعِّف, تعرف وتُنكر, ليسَ بذاكَ, ليسَ بالمتين, ليس بحجَّة, ليس بعمدة, ليس بمرضي, للضعَّف ما هو, فيه خلف, تكلَّموا فيه, مَطْعُون فيه, سيء الحفظ.
وقولهم: ليس بقويٍّ, يُكتب أيضًا حديثه للاعتبار، وهو دون ليِّن فهي أشد في الضَّعف.
وإذا قالُوا: ضعيف الحديث, فدون ليسَ بقوي, ولا يُطْرح, بل يُعتبر به أيضًا, وهذه مَرْتبة ثالثة.
ومن هذه المَرْتبة فيما ذكرهُ العِرَاقي: ضعيفٌ, فقط, مُنْكر الحديث, حديثه مُنْكر, واه, ضعَّفُوه.
وإذا قالُوا: مترُوك الحديث, أو واهيه, أو كذَّاب, فهو ساقطٌ, لا يُكتب حديثهُ, ولا يُعتبر به, ولا يُسْتشهد, إلاَّ أنَّ هاتين مَرْتبتان, وقبلهُمَا مَرْتبة أُخرى لا يُعتبر بحديثها أيضًا, وقد أوْضَح ذلك العِرَاقي.
فالمَرْتبة الَّتي قبل, وهي الرَّابعة: رُدَّ حديثه, ردُّوا حديثه, مردود الحديث, ضعيفٌ جدًّا, واهٍ بمرَّة, طرحُوا حديثه, مُطْرح, مُطْرح الحديث, ارم به, ليس بشيء, لا يُسَاوي شيئا.
ويليها: مَتْروك الحديث, متروكٌ, تركُوه, ذاهبٌ, ذاهب الحديث, ساقطٌ, هالكٌ, فيه نظر, سَكُتوا عنه, لا يُعتبر به, لا يُعتبر بحديثه, ليسَ بالثِّقة, ليسَ بثقةٍ, غير ثقة ولا مأمون, مُتَّهم بالكذب, أو بالوضع.
ويليها: كذَّاب, يكذب, دجَّال, وضَّاع, يضع, وضع حديثا.
ومن ألفاظهم في الجرح والتعديل فُلان روى عنه النَّاس, وسط, مقارب الحديث وهذه الألفاظ الثلاثة من المرتبة التي يذكر فيها شيخ الإسلام, وهي الثَّالثة من مراتب التعديل فيما ذكره المُصنِّف.
__________
(1) - سؤالات السهمي ص 72
(2) - التبصرة 2/12(1/357)
مُضْطرب, لا يحتجُّ به, مجهولٌ وهذه الألفاظ الثَّلاثة في المرتبة الَّتي فيها ضعيف الحديث, وهي الثَّالثة من مراتب التَّجريح.
لا شيء هذه من مرتبة: رُدَّ حديثه, التي أهملها المُصنِّف, وهي الرَّابعة.
ليسَ بذاك, ليس بذاك القوي, فيه ضعف أو في حديثه ضعف هذه من مرتبة ليِّن الحديث, وهي الأولى.
ما أعلم به بأسًا هذه أيضًا منها, أو من آخر مراتب التَّعديل, كأرجُو أن لا بأس به.
قال العِرَاقي(1): وهذه أرْفع في التَّعديل, لأنَّه لا يلزم من عدم العِلْم بالبأس حُصُول الرَّجاء بذلك.
قلت: وإليه يُشير صنيع المُصنَّف ويستدلُّ على معانيها ومراتبها بما تقدَّم وقد تبيَّن ذلك.
تنبيهاتٌ:
الأولى: البُخَاري يُطلق: فيه نظر, وسكتُوا عنهُ, فيمن تركُوا حديثه, ويُطلق: مُنْكر الحديث, على من لا تَحِلُّ الرِّواية عنهُ.
الثَّاني: ما تقدَّم من المراتب مُصرَّح بأنَّ العَدَالة تتجزَّأ, لكنه باعتبار الضَّبط, وهل تتجزَّأ باعتبار الدِّين؟ وجْهَان في الفقه, ونظيره الخِلاف في تجزُّء الاجتهاد, وهو الأصحُّ فيه, وقياسه: تَجَزُّء الحفظ في الحديث, فيَكُون حَافظًا في نوع دون نوع من الحديث, وفيه نظر.
الثَّالث: قولهم: مُقَارب الحديث, قال العِرَاقيُّ(2): ضُبط في الأصُول الصَّحيحة بكسر الرَّاء, وقيل: إنَّ ابن السيِّد حكى فيه الفتح والكسر, وأنَّ الكسر من ألفاظ التَّعديل, والفتح من ألفاظ التَّجْريح.
قال: وليسَ ذلك بصحيح, بل الفتح والكسر معروفَان, حَكَاهما ابن العَرَبي في «شرح الترمذي».
وهُمَا على كلِّ حالٍّ من ألفاظ التَّعديل, وممَّن ذكر ذلك الذَّهبي قال: وكأنَّ قائل ذلك فهمَ من فتح الرَّاء, أنَّ الشَّيء المُقارب هو الرَّديء, وهذا من كلام العَوَام, وليسَ معروفًا في اللُّغة, وإنَّما هو على الوَجْهين, من قوله - صلى الله عليه وسلم - :"سَدِّدُوا وَقَارِبُوا "(3)
__________
(1) - التبصرة 2/6
(2) - التقييد ص 162
(3) - صحيح البخارى (6464 )
مَعْنَى الْأَمْر بِالسَّدَادِ وَالْمُقَارَبَة أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ بُعِثَ مُيَسِّرًا مُسَهِّلًا ، فَأَمَرَ أُمَّته بِأَنْ يَقْتَصِدُوا فِي الْأُمُور لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي الِاسْتِدَامَة عَادَة .فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 288)(1/358)
فمن كَسَر قال: إنَّ معناه: حديثه مُقارب لحديث غيره, ومن فتح قال: معناه: أنَّ حديثه يُقاربه حديث غيره, ومادة فاعل تقتضي المُشَاركة. انتهى.
وممَّن جزم بأنَّ الفتح تجريح, البَلْقيني في «محاسن الاصطلاح»(1)وقال: حكى ثعلب: تبر مقارب, أي رديء. انتهى.
وقولهم: إلى الصِّدق ما هو, وللضَّعْف ما هو, معناهُ قريبٌ من الصِّدق, والضَّعف, فحرف الجر يتعلَّق بقريب مقدرًا, وما زائدة في الكلام, كما قال عياض والمُصنِّف في حديث الجَسَّاسة عند مسلم : «من قِبَل المَشْرق ما هو...
__________
(1) - ص 240(1/359)
»(1).
__________
(1) - َعنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ ، شَعْبُ هَمْدَانَ ، أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ - فَقَالَ : حَدِّثِينِي حَدِيثًا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا تُسْنِدِيهِ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِهِ ، فَقَالَتْ : لَئِنْ شِئْتَ لَأَفْعَلَنَّ ، فَقَالَ لَهَا : أَجَلْ حَدِّثِينِي فَقَالَتْ : نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيرَةِ ، وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْشٍ يَوْمَئِذٍ ، فَأُصِيبَ فِي أَوَّلِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا تَأَيَّمْتُ خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَكُنْتُ قَدْ حُدِّثْتُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ " فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : أَمْرِي بِيَدِكَ ، فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ ، فَقَالَ : " انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ " وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ ، مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ ، فَقُلْتُ : سَأَفْعَلُ ، فَقَالَ : " لَا تَفْعَلِي ، إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ ، فِهْرِ قُرَيْشٍ وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ - فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي ، مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُنَادِي : الصَّلَاةَ جَامِعَةً ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ "صحيح مسلم (7573 )
أرفأ : قرَّب السفينة من الشط =الصلت : المجرد من غمده =اغتلم : هاج واضطربت أمواجه =فرقنا : خشينا =الأهلب : غليظ الشعر كثيره(1/360)
المُرَاد إثبات أنَّه في جهة المَشْرق.
وقولهم: واهٍ بمرَّة, أي قولاً واحدًا, لا تردُّد فيه, فكأنَّ الباء زائدة.
وقولهم: تعرف وتُنكر, أي يأتي مرَّة بالمَنَاكير, ومَرَّة بالمَشَاهير. "
ــــــــــــــ
ثالثا
التقسيم المختار(1)
1- ألفاظُ التعديل :
"المرتبة الأولى : الوصفُ بما يدلُّ على المبالغة ، وهو الوصف بأفعل ، مثل فلان أوثق الناس ، وأعدل الناس ، وإليه المنتهى في التثبت ، ومثله قول الشافعي في ابن مهدي(2): (لا أعرف له نظيرا في الدنيا) ، ومثله أيضاً قول هشام بن حسان في ابن سيرين : " حَدَّثَنِي أَصْدَقُ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ الْبَشَرِ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ "(3)
ومنه: لا أحد أثبت منه, ومن مثل فُلان, وفُلان لا يُسأل عنه, ولم أر من ذكر هذه الثَّلاثة, وهي في ألفاظهم.(4)
__________
(1) - انظر الوسيط في أصول الحديث د- محمد محمد أبو شهبة ص 408 وما بعدها
(2) - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (ج 1 / ص 350) وجرح الرواة وتعديلهم (ج 11 / ص 25)
(3) - الكفاية(1261 )
(4) - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج 1 / ص 271)(1/361)
ويضاف لهذه المرتبة ، ثقة ما أثبت حديثه ، أو ما أقول إن أحدا أثبت منه في الحديث ، أو ما خلفت ببغداد مثل فلاناً ، فلان ركن من أركان الحديث ،فلان مجمع على ثقته في الحديث ، متفق على ثقته وأمانته والاحتجاج به ،حدثنا فلان وهو التثبت كالأسطوانة ، فلان أوثق من أساطين مسجد الجامع ،فلان ثقة مسنِدٌ عديمُ النظير ، ثقة كبير الشأن ، ثقة عدل ، ثقة نظيف الإسناد ،ثقة حلو الحديث ، إليه المنتهى في الثقة ، إذا وافقني فلان فلا ابالي من خالفني ، لو خالفني فلان وأنا أحفظ سماعي لتركت حفظي لحفظه ،إذا خالفني صرت إليه ،فلان أحد الأعلام الأثبات ،فلان ثقة وزيادة ، فلان ثقة من أهل المعرفة ،فلان حجة ، فلان حجة بلا نزاع ،حجة وفاقاً ، حجة فيما يرويه محصل لما يمليه ، حجة الله على عباده ، حجة بين الله وبين عباده في الأرض ، حديثه حجة أحج ما يكون ، من حجج الله تعالى على خلقه بعد التابعين ،فلان رجل صالح يتقن حديثه لا يزيد ولا ينقص ، فلان قنطرة ، بل قفز من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي ،هو ثقة الحديث جدًّا ، فلان ريحانة المحدثين ، أو سيد المحدثين ، فلان متين ، فلان فوق الثقة جبل ،فلان جبل من الجبال ، أو من الجبال الرواسي ،فلان ثقة يفصل بالألفاظ ، ثقة يفصل بين الوا والفاء أو بين الياء والتاء ، ما بين لا بتيها أوثق من فلان ، أوثق من برأ الله في الحديث هو فلان ، ليس على بسيط الأرض أوثق من فلان ، ما رأيت أسود الرأس أوثق من فلان ، أوثق من بال على التراب ، فلان أجلُّ من أن يقال فيه ثقة ، ما إذا سئل أحدهم عن راو أهو ثقة " فقال : وزاد ، ثقة كفاية ، فلان شكه يقين ، فلان شكه كيقين غيره ، شكه أحسن أو أحبُّ إليَّ من يقين غيره ،هو ممن حفظ العلم على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ،فلان مصحَفٌ ،كان أمة وحده في هذا الشأن ، هو فارس في الحديث خذوا عنه ،أمير المؤمنين في الحديث ،ما حعلت بينك وبين الرجال مثل فلان ،قبان المحدثين ،(1/362)
فلان ثقة مبرِّزٌ ،فلان صحيح الحديث يفصل السماع من العرض والحديث من الحديث ،ما كتبنا عن أحد أجلَّ من فلان ، لم أرو عن أجلِّ منه في عيني ، فلان أمثل من يكتبون عنه ،فلان ثبَّتوه جدًّا، فلان ميزان لا يرد على مثله ،فلان لا يختلف في حديثه ،فلان هو الطبيب ،كأن الله خلف فلاناً لهذا الشأن ، كأنه لم يخلق إلا للحديث ، فلان صدوق صدوق ،صدوق مأمون ،كان فلان ثقة من أهل العلم بالحديث ،إذا اختلف الناس في شيء فزعوا إلى فلان ،حدثنا فلان الأسد ،فلان بصير بالحديث متقن يشبه الناس ، فلان هو الإمام المقبول عند الكلِّ ،فلان مُثِّلَ بجبل نفخ فيه االروح،اسمعوا من فلان فإنه الأمين المأمون ،فلان هو العقدة ،فلان ممن انتهى الإسناد إليهم ، ممن دار الإسناد عليهم أو ممن دار حديث الثقات عليهم ، حدثنا فلان الكبش النطاح ، هذا الغلام يناطح الكباش ، فلان هو التقي النقي الذي لم أر مثله ،لو كتب فلان عن مالك مثلاً لأثبته في الطبقة الأولى من أصحابه ،فلان من الطبقة العليا ،فلان الثقة الحافظ الناقد ، فلان درة في الحديث أو ريحانة في الحديث أو ياقوتة في الحديث ،فلان يملأ حديثه الصدر والنحر ، فلان قرة عين في الحديث ،فلان ثقة ثقة لو رأيته لقرت عينك به ، إذا حدثك فلان فاختم عليه ، إذا جاءك الحديث عنه فاستمسك به ، فلان كبير من أهل الصناعة ، العرض على فلان أحبُّ إليَّ من السماع من غيره ،فلان كبير المتثبتين ، ما عندي آمن على الحديث من فلان ، ما خلفت بعدي آمن على الحديث من فلان ، أحاديث فلان كأنها الدنانير ،إذا جاءت المذاكرة جئنا بكلِّ ، وإذا جاء التحصيل جئنا بفلان ، إذا حدثك عن فلان ثقة فقد ملأت يديك ولا تريد غيره ،كأن حديثه القدح لا يختلف فيه أحد ،فلان العدل ، الرضى الأمين عدل نفسي عندي ، هو أوثق عندي من نفسي ،فلان إمام الجرح والتعديل ، أو ما خلق الله تعالى أحدا أعرف بالحديث منه ، فلان أس المحدثين في الصدق وكان ثبتاً ،فلان(1/363)
من ثقات الثقات ،كان فلان مليًّا ، فلان ثقة صاحب حديث ، فلان ثقة صاحب حديث ومعرفة ،فلان من البزَّل الكمَّل في هذا الشأن ،فلان أهل ألا ندع له شيئاً ، فلان ينبغي أن تكتبوا حديثه كله ، خذوا من حديثه ما استطعتم ،فلان محِّثُ العرب ،فلان غاية في الإسناد ليس بعده شيء ، فلان حديثه كالأخذ باليد ،حدثنا فلان وكان فلان دعامة ،هو كثير العلم صحيح الحديث ، إن حدثكم فلان فلا عليكم ألا تكتبوا عن غيره ، فلان فطن صحيح كيِّسٌ ، فلان من حكماء أصحاب الحديث ، فلان ثقة نقيُّ الحديث ،فلان صحيح الدين صحيح الرواية ، فلان مقدَّمٌ في الصنعة ،فلان ثقة مأمون ، ثقة من أهل الأمانة ، فلان ثقة فوق الثقة بدرجة ،فلان الحافظ الصدوق ، كان فلان ينظِّر بفلان الإمام ،كان فلان في مسلاخ شعبة ،فلان ثقة يصلح للحديث ،ما ينبغي لأحد أن يفوق فلانا في الحديث أو يفضله في الحديث ،فلان عزيز العلم ثقة عالم ، فلان لا يختلف فيه أحد ، وغير ذلك من عبارات كثيرة استخدمت للدلالة على هذه المرتبة .(1)
وفائدة هذه الرتبة أن حديثهم في أعلى درجات الصحة ، وكذلك إذا حدث تعارض أو اختلاف في الرواية رجحت طبقة هؤلاء .
__________
(1) - انظر شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل ص 27- 87(1/364)
المرتبة الثانية ُ : ثقة، أو ثبْت(1)، أو حجة ،أو إمام، أو حافظ، أو متقن ، أو عدل ، إلى نحو ذلك .
وأما قولهم (ثقة ) فمعناه أنه عدل ضابط ، ولا يلزم من هذا أنه لا يخطئ ، فما من ثقة بل وما من إمام مشهور إلا وقد أخطأ، لكن الراوي إذا كان صدوقاً في دينه وكان خطؤه قليلاً نادراً ينغمر في سعة ما روى ، أو لم يظهر ذلك في حديثه فهو ثقة يعمل بروايته إلا أن يتضح لنا أنه أخطأ في حديث بعينه ، فيترك خطؤه ويقبل صوابه ، والرجل إذا كثرت حسناته على سيئاته ، وصوابه على خطئه نجا وسلم ، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله ، وليس من شرط الثقة أن يتابع في كل ما يقول ، بل من شرطه ألا ينفرد بالمناكير عن المشاهير ، ويكثر منه ذلك .
__________
(1) - ثَبَتَ الشيء ( يَثْبُتُ ثُبُوتًا ) دام واستقرّ فهو ( ثَابِتٌ ) وبه سمي و ( ثَبَتَ ) الأمر صحّ ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال ( أَثْبَتَهُ وَثَبَّتَهُ ) والاسم ( الثَّبَاتُ ) و ( أَثْبَتَ ) الكاتب الاسم كتبه عنده و ( أَثْبَتَ ) فلانا لازمه فلا يكاد يفارقه ورجل ( ثَبْتٌ ) ساكن الباء ( مُتَثَبِّتٌ ) في أموره و ( ثَبْتُ ) الجنان أي ( ثَابِتُ القَلْبِ ) و ( ثَبُتَ ) في الحرب فهو ( ثَبِيتٌ ) مثال قرب فهو قريب والاسم ( ثَبْتٌ ) بفتحتين ومنه قيل للحجة ( ثَبْتٌ ) ورجل ( ثَبَتٌ ) بفتحتين أيضا إذا كان عدلا ضابطا و الجمع ( أَثْبَاتٌ ) مثل سبب وأسباب ، المصباح المنير[ج1 - ص80 ](1/365)
فها هو حماد بن زيد والإمام مالك وسفيان الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم من سادات الحفاظ الذين بلغوا في الحفظ غاية كبيرة، قد ثبت أنهم أخطئوا في بعض الأحاديث، وهذا لا يعني إذا أخطأ الراوي في حديثٍ ما أن نبطل جميع أحاديثه أو أن نقضي عليه بأنه ضعيف، ولكن يريدون أن الراوي إذا كانت غالب أحاديثه صحيحه مستقيمة فإنهم يحكمون عليه بأنه ضابط، وأن حديثه الأصل فيه إذا ورد أن يكون صحيحا، والموضع الذي أخطأ فيه يكون حديثه فيه ضعيفا.(1)
قولهم ( فلان ثقة له أوهام ، أوله أفراد أو يغرب ) فهذا اللفظ وإن كان دون قولهم ثقة إلا أنه لا ينزل عن هذه المرتبة ، وحديث من هذا حاله محمول على الصحة حتى يثبت أن هذا الحديث من أوهامه أو أخطائه فيترك ، نعم إذا عارضه ثقة فحديث الثقة مقدَّمٌ عليه ، وقال ابن حبان في ترجمة أبي بكر بن عياش(2):"كان أبو بكر بن عياش من الحفاظ المتقنين يروي عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وقد روى عنه ابن المبارك وأهل العراق وكان يحيى القطان وعلي بن المديني يسيئان الرأي فيه وذلك أنه لما كبر سنُّه ساء حفظه فكان يهم إذا روى، والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر فلو كثر خطؤه حتى كان الغالبَ على صوابه يستحق مجانبة رواياته، فأما عند الوهم يهم أو الخطأ يخطىء لا يستحقُّ ترك حديثه بعد تقدم عدالته وصحة سماعه ....والصواب في أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه والاحتجاج بما يرويه سواء وافق الثقات أو خالفهم، لأنه داخل في جملة أهل العدالة، ومن صحت عدالته لم يستحقَّ القدح ولا الجرح إلا بعد زوال العدالة عنه بأحد أسباب الجرح وهكذا حكم كل محدِّث ثقة صحت عدالته وتبين خطؤه ".
__________
(1) - انظر التذكرة في علوم الحديث (ج 1 / ص 2) والتنكيل لليماني (ج 2 / ص 181)
(2) - الثقات لابن حبان[ج7 - ص669 ](1/366)
وقال في ترجمة داود بن أبي هند(1): " وكان داود من خيار أهل البصرة من المتقنين في الروايات إلا أنه كان يهم إذا حدَّث من حفظه ولا يستحقُّ الإنسان التركَ بالخطأ اليسير يخطىء والوهم القليل يهم حتى يفحش ذلك منه ؛لأن هذا مما لا ينفك منه البشر ولو كنا سلكناه المسلك للزمنا ترك جماعة من الثقات الأئمة؛ لأنهم لم يكونوا معصومين من الخطأ ،بل الصواب في هذا ترك من فحش ذلك منه والاحتجاج بمن كان منه ما لا ينفكُ منه البشر "
وقال في ترجمة عبد الملك بن أبى سليمان : ميسرة العرزمي :(2)
" كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحة عدالته بأوهام يهم في روايته ،ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة؛ لأنهم أهل حفظ وإتقان وكانوا يحدِّثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات ؛بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبتُ من الروايات وترك ما صحَّ أنه وهم فيها ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه فإن كان كذلك استحقَّ الترك حينئذ ".
__________
(1) - الثقات لابن حبان[ج6 - ص278 ]
(2) - الثقات لابن حبان[ج7 - ص97 ](1/367)
ومن العبارات التي ترادف هذه المرتبة : فلان صدوق صاحب حديث ، اكتبوا عن فلان ، اكتب عن فلان حتى تجف يدك ،فلان مستقيم الحديث ، أو مستقيم الأمر بالحديث أو في الرواية ،فلان ثقة وليس بمحل أن يقال له حجة ،أو ليس بالحجة ،فلان إذا روى عن ثقة أو روى عنه ثقة فهو صحيح الحديث أو مستقيم الحديث ،فلان ممن يرضى به في الحديث ، فلان صحيح الكتاب ،فلان صدوق صاحب كتاب ، فلان أكثر الناس عنه ،أكثر عنه الأئمة ،فلان أحاديثه يحتجُّ بها ، أو فلان يحتجُّ به ، فلان عمدة أو معتمد أو يعتمد عليه ، فلان ثقة لم يذكر إلا بخير ، فلان كان معتبراً ،فلان مقبول القول ، وقد يطلقون المقبول على من يقبل حديثه ولا يترك ، فيدخل في ذلك من يصلح في الشواهد والمتابعات ، وإن لم يحتجَّ به بمفرده ، والعبرةُ حينئذ بالقرينة ،فلان ثقة يخطئ كما يخطئ الناس ،فلان القلب إلى أنه ثقة أميلُ ،فلان مضبوط الحديث ، فلان صدوق له حفظ أو يصدق ويحفظ ،فلان صدوق نقيُّ الحديث ، ثقة لو قيل له اكذب لم يحسن ، أو لم يعرف أن يكذب ، فلان كان معدَّلاً عند أهل بلده ،هو ممن تقوم به الحجة إذا روى عنه الثقات ، ثقة فيما تفرد به وشورك فيه ،كان جميل الأمر في الحديث ثقة ، ثقة ورأيت أحمد يكتب حديثه أو أحاديثه بنزول ،فلان صحيح الحديث وقوي الحديث ،فلان مستوي الحديث ،كان فلان مكينا عند فلان ،فلان ثقة لا شك فيه ، فلان استقامته في الحديث استقامة الأثبات ، فلان أحدُ منْ ثبت حديثه ، أو من ثقات المسلمين ، أو ثقة بلا ثنيا أو ثقة بلا تردد ، فلان يجزئ ، وقد يعني لا بأس به ، والله أعلم .(1)
__________
(1) - انظر شفاء العليل بالفاظ الجرح والتعديل ص 122- 131(1/368)
المرتبة الثالثة ُ : من قصر عن درجة الثانية قليلاً وإليه الإشارة بقولهم : صدوق ، أو محله الصدق ، أو لا بأس به ،قال ابن أبي حاتم : فهو ممن يكتب حديثه ، وينظر فيه ، وهي المنزلة الثانية – يعني على حسب تقسيمه - ، وزاد الحافظ العراقيُّ أو مأمون ، أو خيار ، أو ليس به بأس ولكنها قد تدلُّ على أن المقصود بها ثقة كما هي عند ابن معين وبعض أهل العلم ، ولكن لا تعرف إلا بالقرينة ، فالأصل أنها في هذه المرتبة .(1/369)
ومن العلماء من فرَّق بين صدوقٍ ، وبين محلَّه الصدق ، وهو الذهبي ، وتبعه العراقيُّ فجعل صدوق من هذه ، ومحله الصدق ما بعدها ، لأن صدوقاً صيغة مبالغة ، بخلاف محلُّه الصدق ، فإنه دالٌّ على أن صاحبها محلَّه ، ومترتبه مطلق الصدق ، وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا أَبُو خَلْدَةَ , قَالَ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا سَعِيدٍ أَكَانَ ثِقَةً ؟ . قَالَ : " كَانَ صَدُوقًا , وَكَانَ مَأْمُونًا , وَكَانَ خَيِّرًا - وَقَالَ الْقَاسِمُ : وَكَانَ خِيَارًا ـ الثِّقَةُ : شُعْبَةُ وَسفيان "(1)
وهذا يدلُّ على تفرقتهم بين ثقة ، وبين صدوق ونحوه .
__________
(1) - الكفاية ( 32 ) وفي الكنى والأسماء للدولابي (ج 3 / ص 374)100104 - قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : أَنْبَأَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ : أَنْبَأَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو خَلْدَةُ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : " كانَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ " قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثْنَا أَبُو خَلْدَةَ خَالِدُ بْنُ دِينارٍ فَقَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : كَانَ ثِقَةً ؟ قَالَ : كَانَ ثِقَةً خَيَّارًا ، الثِّقَةُ : سَفْيَانُ ، وَشُعْبَةُ(1/370)
ومن ألفاظ هذه المرتبة : فلان صادق ، ما به بأس المسكين ليس له بخت ، ما هو من أهل الكذب ولكن ليس له بخت ،فلان ممن يصدق في الروايات ،فلان ثقة إن شاء الله ، لم أر في حديث فلان ما في القلب منه ، لم أر في حديث فلان مكروهاً ،فلان لم يكذب في الحديث ، فلان ما أصلح حديثه ،فلان ثقة ولكن ليس ممن يوصف بالضبط ، فلان عدلٌ في الشهادة أو مقبولُ الشهادة عند الحكام ،فلان ما أقرب حديثه ، فلان صدوقٌ مسلمٌ ، والله أعلم .(1)
المرتبة الرابعة: من قصُر عن درجة الثالثة قليلا ، وقد مثَّل لها ابن أبي حاتم بقوله : شيخ ، وقال : يكتب حديثه وينظر فيه ، إلا أنه دون الثانية – يعني على حسب تقسيمه – وزاد العراقيُّ في هذه المرتبة مع قولهم : محله الصدق ، إلى الصدق ما هو، شيخ ، وسط ، جيد الحديث ، حسن الحديث ، وزاد الحافظ ابن حجر قولهم : صدوق سيء الحفظ ، أو صدوق يهم ، أو صدوق يخطئ ، أو تغير بأخَرَةٍ .(2)
واعلم أن هذه المرتبة والتي تليها يجد الباحث أكثر ألفاظهما تتداخل ، ولذا نجد بعض هذه الألفاظ ذكرها بعض الأئمة هنا ، وذكرها بعضهم في المرتبة الخامسة ، وهما متقاربان ، والأمر سهل فإنهما من مراتب الشواهد .
__________
(1) - انظر شفاء العليل بالفاظ الجرح والتعديل ص 132- 138
(2) - بأخرَة : بهمزة وخاء ، وراء مفتوحات ، تاء مثناة مربوطة ، ويجوز كسر الخاء أي اختلَّ ضبطه في آخر عمره ، وآخر أمره ، ويقال أيضاً : بآخره بمدِّ الهمزة وكسر الخاء ، وبالتاء المربوطة ، ويقال أيضاً بالهاء ضمير الغائب .(1/371)
ويلحق بها من العبارات : فلان إلى الصدق ما هو،فلان جيد الحديث ، ،فلان لا بأس به إن شاء الله ، أو صدوق إن شاء الله ، حمل الناس عنه ، هو بصورة أهل الصدق ، فلان متوسط الحال ، أو متوسط الأمر، أو كأنه صدوق ،فلان محله العدالة أو محله الصدق والستر ، فلان ثقة وليس كل أحد يحتجُّ به ،فلان سداد من عيش ،فلان يقع في قلبي أنه صدوق ،أرجو أن يكون صدوقاً ، فلان حديثه يشبه حديث الثقات ، أو حديث الأثبات ،فلان مقارب الحال أو حاله مقارب أو لم يزل حديثه مقارباً أو قريب الأمر ، فلان صدوق في حفظه ضعف ،فلان عندي في جملة من ينسب إلى الصدق ، رجلٌ صالحٌ الحديثُ يغلبه ،والله أعلم .(1)
قال الحافظ ابن حجر : ويلحق بذلك من رُمي بنوع بدعة: كالتَّشيع(2), والقَدَر(3), والنَّصْب(4), والإرْجَاء(5)
__________
(1) - انظر شفاء العليل بالفاظ الجرح والتعديل ص 139- 145
(2) - التشيع : يطلق على الانتصار لسيدنا علي رضي الله عنه ، من غير انتقاص الشيخين أو عثمان رضي الله عنهم .
(3) - القدرية : هم الذين يقولون : بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية ، أما القدرية الذين كانوا يقولون إن الأمر أُنف ، وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها ن فقد انقرضوا ، وانقرض مذهبهم .
(4) - النصْبُ : بفتح النون وسكون الصاد : هو الانحراف عن علي رضي اله عنه ، والنيل منه .
(5) - الإرجاءُ : نوعان : الأول أن الإيمان إقرار باللسان فقط ، ولو مع عدم الإيمان بالقلب ، وأن الكبيرة لا تضرُّ مع الإيمان ، وهذا ضلال ، والاتصاف به جرح شديد .
والثاني : اعتقاد أن الأعمال ليست جزءا من الإيمان ، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، وأن أمر المؤمنين يرجأ إلى الله تعالى : فلا نحكم لهم بجنة ولا نار ، وهذا يطبق عليه ما قلناه في رواية المبتدع .(1/372)
, والتجهُّم(1)، مع بيان الداعية من غيره.
المرتبة الخامسة : صالح الحديث ونحو ذلك ، قال ابن أبي حاتم : من قيل فيه ذلك يكتب حديثه ، وينظر فيه ، يعني يكتب حديثه للإعتبار . وعند العراقي : فلان روى عنه الناس ، وفلان وسط ، وفلان مقارب الحديث ، وما أعلم به بأساً ، وزاد السيوطي صدوق إن شاء الله ، وأرجو أن لا بأس به ، وصويلح ، وزاد السخاوي ، يعتبر حديثه ، ويكتب حديثه وما أقرب حديثه ، وعند الحافظ ابن جر مقبول أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث(2).
ومن ألفاظ هذه المرتبة : فلان يعتبر به وفلان شيخ ، وفلان حديثه من أقسام الحسن ،فلان ليس ببعيد من الصواب ،فلان يستدلُّ به .
ما ينبغي أن يعلم أن بعض الكلمات قد يعتبرها بعض العلماء من مرتبة ، والآخر يعتبرها من مرتبة أخرى فلا يشكلنَّ عليك الأمر ، وإنما هو يرجع إلى اختلاف الاعتبار والأنظار .(3)
2- ألفاظ التجريح ومراتبها:
وسنرتبها من الأدنى إلى الأعلى .
__________
(1) - الجَهْمِيَّةُ : نسبةٌ إلى جهْم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية ، يَقُولون : إِنَّ اللّه لا يتَكَلَّم ويقُولون القرآنُ مَخْلُوقٌ " لسان العرب[ج1 - ص351 ]
(2) - قد تكلمت عنها طويلا أثناء كلامي عن المرتبة السادسة عند الحافظ ابن حجر في التقريب، فكل من قال عنه مقبول فهو متابع وحديثه يدور بين الصحة والحسن ، وبالنادر جدا الضعف اليسير ، انظر كتابي ( الحافظ ابن حجر ومنهجه في تقريب التهذيب )
(3) - انظر شفاء العليل بالفاظ الجرح والتعديل ص 146-150(1/373)
المرتبة الأولى : عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح لين الحديث ، وعند العراقي ، ليس بذاك ، وليس بذاك القوي ، وفيه ضعف ، وفي حديثه ضعف ، وفيه مقال ، وتعرف وتنكر ، وليس بالمتين ، وليس بحجة ، وليس بعمدة ، وليس بالمرضي ، وللضعف ما هو ، وسيء الحفظ ، وفيه خلف ، وتكلموا فيه ، وزاد السيوطي : فيه لين ، وضعِّف ، وعند الذهبي صدوق لكنه مبتدع ، وعند السيوطي ما أعلم به بأساً ، وكثير من ألفاظ هذه المرتبة والتي تليها تحتمل نفي الجلالة فقط(الضبط) ، وإن كان الراوي ثقة في الجملة ، لكن الأصل في هذه الألفاظ أنها عبارات تليين إلا إذا قامت قرينة تفيد نفي الجلالة دون أصل القوة ، فيعمل بها ، والله أعلم .(1/374)
ومن جملة ألفاظ هذه المرتبة : فلان ضعِّف قليلاً ، وفلان غير حجة ، وليس هو ممن يتكل عليه ، ويخالف في بعض حديثه ، وليِّن ويليَّن ، وما ذا بحجة ، وله أفراد وغرائب ، وله أوهام ، وله أشياء لا يتابع عليها ، ويعرف بغير حديث لا يرويه غيره ، وله مناكير ، وإلى التليين ما هو ، ويهمز في الشيء بعد الشيء ، أو يهم في الشيء بعد الشيء ، وليس بالثبت ، أو ليس بثبت ،فلان في حديثه بعض الإنكار ، أو في أحاديثه ما ينكر عليه ،يستضعفُ ، ليس بذاك ،لم يكن من النقد الجيد ،لم يكن بالصافي ، وليس كأقوى ما يكون ، وليس بأقوى ما يكون ، فلان ليس هناك ،ليس بالقوي عندهم ، أو لم يكن بالأستاذ ، فلان ليس بالحافظ ، أو ليس ممن يلزم بزيادة حجة ، فلان لم يكن بالماهر ،فلان ليس من أهل الحفظ والإتقان ، أو ليس بالمتقن ، أو ليس ممن يوصف بالضبط للحديث ، أو ليس بذاك الحافظ ،فلان لم يكن بالسِّكَّة ،فلان لم يبلغ درجة الصحيح ،فلان ليس محله محل المسمعين ، أو المتسعين في الحديث ، فلان ليس من البابة ،أي ليس بذاك ،فلان ليس من جمال المحامل أو ليس من أهل المحامل أو ليس من الإبل التي تحمل المحامل أو ليس من أهل القباب ، أو ليس من إبل القباب ،فلان ليس من أحلاس الحديث ، فلان ليس بمحكم الحديث ،فلان ليس ممن تريد أي ليس بالثبت ،فلان ليس من أكابر أصحاب الزهري مثلا ،فلان لم يكن بجيد العقدة ، فلان لا يجئ بحديثه كما ينبغي ، والله أعلم .(1)
المرتبةُ الثانية : فلان لا يحتجُّ به ، أو ضعفوه ، أو منكر الحديث ، ونحوها .
__________
(1) - انظر شفاء العليل بالفاظ الجرح والتعديل ص 151- 158(1/375)
عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح ليس بقوي ، وعند الحافظ ابن حجر : مستور أو مجهول الحال ،وهو عنده من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق , وعند السخاوي : فيه مقال ، وأدنى مقال ، وضُعِّفَ ، وفلان فيه ضعف ، وليس من إبل القباب ، وليس بمأمون ، وليس من إبل المحامل ، وليس من جمازات المحامل ، وليس يحمدونه ، وليس بالحافظ ، وغيره أوثق منه ، وفي حديثه شيء ، وتكلموا فيه ، وسكتوا عنه وفيه نظر - إذا كانا من غير الإمام البخاي - ونزكوه ، ومجهول عند أبي حاتم إن كان بمعنى مجهول الحال ، وفيه جهالة ، ولا أدري ما هو .
وأنت تلاحظ أن أهل هذه المرتبة من جهة سبب الضعف ينقسمون إلى قسمين : قسم من قبل حفظه ، وقسم من قبل جهالة حاله ، إما في الظاهر والباطن ,إما في الباطن فقط .
ومن ألفاظ هذه المرتبة :(1/376)
قولهم : قلما يحتاج إلى فلان في الحديث الذي يحتجُّ به ،فلان فيه شيء ، أو في القلب منه شيء ، أو في القلب منه هاجس ، فلان رديء الحفظ أو سيء الحفظ أو ذو مناكير أو صاحب مناكير ،فلان ليس بمنكر الحديث ولا يحتج به ،ليس بمنكر الحديث يكتب حديثه ، لم يكن البائس ممن يكذب ،فلان لا يستهويه فلان ، أو لا أستحلي حديثه أو كان فلان قليل الميل إليه ، فلان لا ينبسط لحديثه أو لا أنشط لحديثه ، وفلان لا تشبث بحديثه ،لم يشته الناس حديثه ، فلان فيه بعض النظر ، فلان حديثه ليس حديث حافظ ، وفلان ليس بالحافظ يغلط على الثقات ، فلان ينبغي أن يتثبت في أمره ، فلان مجهول في الرواية معروف في النسب ،فلان ليس حديثه بالقائم ، فلان لا يقوى حديثه ، وفلان مختلف عنه في الأسانيد ،فلان لا يقطع به في حديث إذا اختلف أو انفرد ،فلان لم نأخذ منه إلا ما لا نجده عند غيره ،فلان لم يقوِّ أمرَ فلان ، أو ليس لفلان فيه كبير أو رأي ،فلان يوصل الحديث أي يسند المراسيل ، أو يرفع الموقوفات ، فلان محله محل الأعراب ،فلان في حديثه صنعة ،يعني أنه يتصرف فيه ولا يأتي به على وجهه ،فلان في حديثه مناكير ، ويحيل على ما لا يحتمل ، فلان صبي أو طفل اي لم ترسخ قدمه في هذا الشأن ،فلان لا يضبط الإسناد أو لا يقيم الإسناد ،فلان لم يكن يحفظ أو لم يكن له حفظ ،فلان مستضعف أو كان مستضعفا ، سكتوا عنه ،أي من لم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل ، خلا كلام البخاري في هذا المصطلح الخاص به ،فلان لا يستقيم حديثه ولا يحتج به ، فلان ليس حديثه نيِّراً ولا يحتج به ، ليس حديثه بالمضيء ،فلان ليس لحديثه رونق ولا ضوء ،فلان ليس ممن يكذَّب بمرة هو وسط ،فلان ليس حديثه بذاك الجائز ، نفق فلان أو نفق حديث فلان ،أي أن الناس أخذوا حديثه وراج بينهم وليس هو بهذه المنزلة ،فلان متماسك أو متماسك الحديث أي ليس بالقوي ولا بالساقط ، بل يكتب حديثه ولا يحتج به ،فلان ثقة شبه الضعيف ، والله أعلم .(1/377)
المرتبة الثالثة : عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح ضعيف الحديث ، وعند العراقي : ضعيف ومنكر الحديث ، ومضطرب الحديث ، وواهٍ ، وضعفوه ، وعند الحافظ ابن حجر ضعيف ، وعند السخاوي : منكر الحديث ، وحديثه منكر ، وله ما ينكر ، وله مناكير ، وواهٍ ، ومضطرب الحديث ، وضعفوه ، وعند السيوطي مضطرب الحديث ولا يحتجُّ به ومجهول ، وفي كلام السخاوي نظر.
ومن ألفاظ هذه المرتبة :
قولهم : فلان لا يترك حديثه ، أو لم يهدر ، أو لا يستحق الترك ، أو ليس حديثه بالمتروك ، أو لا أقدم على تركه ، أو لا أعلم أحدا كفَّ عنه ،فلان يكتب حديثه ولا يحتج به ، فلان يخبط في الإسناد ،فلان ليس بالقوي ، ولا بالمتروك ، أو ليس بالقوي ولا بالساقط ، أو ليس بذاك الساقط ، وإلى الضعف ما هو ، فلان يحتمل حديثه ، أو محتمل حديثه أو يُحمَل حديثه أو تحتمل رواياته أو مافي حديثه إلا ما يحتمل ، أو لم أر في حديثه إلا ما يحتمل ،فلان في حديثه خلل كثير أو كثير الخطأ أو كثير الوهم ،فلان قليل الضبط للحديث يهم وهماً ، فلان لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق أي إذا توبع وإلا فهو ضعيف ،فلان مكنز الحديث يهم كثيرا ، أو منكر الحديث مظلم الرواية.
هذا وإن الكثير من أهل العلم على أن من قيل فيه ( منكر الحديث ) فهو ممن يصلح للشواهد والمتابعات ،كما في قول الذهبي والعراقي والسخاوي والسيوطي ، وقد يطلقون النكارة على مجرد التفرد في الأغلب وهذا عند المتقدمين ، وقد تطلق على الجرح ، والقرائن هي التي تحدد قصدهم .(1/378)
فلان حديثه ليس بالمعروف ،فلان في حديثه وهاء أو في حديثه وهيٌ ، فلان لا تقوم بمثله الحجة ولكن يكتب حديثه ،فلان ضعيف لا يكذب ، وفلان ضعيف أرجو أنه لا يكذب ، فلان ضعيف ما أعلم أنه يكذب ،فلان يهم ولا يعلم ، أو يخطئ ولا يفهم ، فلان لا يعوَّل عليه ، أولا يعتمد عليه أو لا يتكل عليه ، أو ممن لا يحتج بنقله ،فلان يكتب من حديثه الرقاق أو لابأس به في أحاديث الرقاق ، أو يكتب عنه في الفضائل والرقاق ، أو ليس بحجة في الأحكام ، أو ليس بحجة في الأحكام والسنن ، أو اسمعوا منه ماكان في ثواب ، ولا تسمعوا منه ما كان في سنة ، فلان لم يكن نافقاً ، فلان يحدث عنه من لا ينظر في الرجال أو من لا يبصر في الرجال ،فلان ثقيل ، وهذا لضعفه ،فلان أحاديثه ليست نقية ، فلان يكتب حديثه زحفاً أو لا يكتب حديثه إلا زحفاً ، فلان أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس ،فلان كأن أحاديثه نسيان أي لكثرة الوهم والمخالفة والاضطراب ،فلان لا يحتج بحديثه ولا يتدين به ،فلان لم يكن من القريتين بعظيم أي ليس بالقوي ،فلان ليس حديثه بمستقيم أي مضطرب ، فلان حديثه أو روايته تدلُّ على ضعفه أو تدلُّ على أنه ضعيف ، فلان ضعيف لم يدفع ، ليس فلان مثل غيره في الضعف ،فلان كان رفاعاً أو كان من الرفاعين يعني يرفع الموقوفات أو يسند المرسلات ،فلان لم يقنع الناس بحديثه ،فلان كتب عنه بعض أصحابنا ،فلان يؤخذ من حديثه المعروف ،فلان ليس به بأس إذا جاءك بشيء تعرفه ،فلان يحمل أحاديثه بعضها بعضاً ،فلان ليس من أهل التثبت في الرواية ولا يحتج به ،فلان من حمالة الحطب يعني ضعيف ، فلان يكتب حديثه على المجاز ،فلان صحفي ، يعني يأخذ حديثه من الصحف ،ونحو ذلك كثير ، والله أعلم .
تنبيه : اعلم أن هذه المرتبة آخر مراتب الشواهد والمتابعات(1)
__________
(1) - انظر شفاء العليل بالفاظ الجرح والتعديل ص 170- 187(1/379)
المرتبة الرابعة : وهي عند الحافظ ابن حجر : مجهول ، هناك خلاف حول المجهول ، وحكم العمل بروايته ، ومتى ترتفع جهالته ؟ ، وعند العراقي : لا شيء ، ضعيف جدا ،واهٍ بمرةٍ ، لايساوي شيئاً ، مطرَّح ، طرح حديثه ، ارمِ به ، ردَّ حديثهُ ، ردُّوا حديثه، مردود الحديث ، مطرح الحديث ، ليس بشيء ، وزاد السخاوي : واهٍ ، تالفٌ ، لا يكتب حديثه ، لا تحلُّ الرواية عنه ،لا يحلُّ كتابة حديثه ، والرواية عنه حرام ، لا يساوي فلساً ، .(1/380)
فلان مجهول في النسب والرواية ،فلان لين جدا ، أو ضعيف الأمر جدا ، أو نكرة ، أو لا يدرَى من هو ، أو لا يدرَى من ذا ، أو لا يدرَى ما هو ، أو لا يعرف البتة ، أو مجهول جدا ،فلان لا يشتغل بحديثه ، أو لا يشتغل به ، فلان شيخ عامي لا يفهم ولا يقيم الهجاء ،فلان لا وجود له ،فلان قاص أو كان قاصًّا ، أو كان صاحب قصص أو صاحب سمر ،فلان لم يكن أهلاً للحديث ، أو للحديث عنه أو لم يكن في موضع أن يحدَّث عنه ، أو لا نروي عنه شيئاً ، أو مانقدر أن نحدث عنه ، أو منعنا أبو زرعة مثلاً من قراءة حديثه ، أو أهل ألا يروَى عنه ، أو ليس ممن يروَى عنه ، أو نهيَ عن حديثه ، أو صاحب سمر ما ظننت أن أحداً يحدِّثُ عنه ، أو لا ينبغي أن يروَى عنه ، أو لم يكن شيوخنا يحدثون عنه ، أو لايروَى عنه ، لكن قد تقال هذه العبارة لغيرة ذلك ،فلان لا يقيم شيئا من الحديث ، ليس له حديث قائم ،الغالب على حديثه الوهم ، فلان منكر الحديث جدًّا ،فلان ينبغي مجانبة حديثه ، فلان لا شيء خفيف الدماغ ، أو لا يعي ما يخرج من رأسه ،فلان كان يلعب به الصبيان ،فلان أسانيده مثل الريح ، أو هو والريح سواء ، فلان لا يساوي شيئاً ، أو فلس خير منه ، أو لا يساوي فلساً ، أو لا يساوي بعرة ، أو لا يساوي تمرة ، أو لا يساوي نواة في الحديث ، أو ليس يساوي قليلاً ولا كثيراً ، أو لا يساوي دستجة بقل ( حزمة بقل) أو لا يساوي كعباً ، فلان اختلط لا يكاد يقوم ، أو اختلط حتى كان لا يدري ما يقول ، فلان دعنا منه ، أو دعه دعه أو دعه أي ارم به ،فلان لا يدري ما الحديث أو لا يحسن الحديث ،فلان لا أعرف له حديثاً مستقيما ، أو لا أعرف له حديثا صحيحاً ، فلان لا تعجبني الرواية عنه ،فلان طيرغريب ،فلان منكر الحديث شبه المتروك ، أو ليس بشيء شبه ، أو شبيه بالمتروك ،فلان يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس ليس بشيء ، رأيتهم يهابون حديث فلان ٍ،فلان ليس أحد يروي عن ذاك ، فلان لا أرضاه في شيء ،(1/381)
فلان يتلقن كل حديثه ، أو ليس في الحديث شيئاً ، أو كتبت عنه وليس أحدِّثُ عنه ، جفا فلان الحديث لاشتغاله بالعبادة ، فلان ما له وللحديث ،فلان ضعيف الحديث لا يوقف منه على شيء ، فلان ليس في وزن من يشتغل بخطئه ،فلان مظلم الحديث جدًّا ، أو مظلم الرواية بمرة ، فلان لم يقبل الناس حديثه ، أو غير مقبول الحديث ، أو غير مقبول ، فلان ماكان يدري ما هذا الشأن ، ولا كان شأنه ،فلان لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه ، لا يتابعه إلا من هو مثله ، أو قريب منه ، فلان إنما يحدث عنه مجنون أو أحمق ، فلان شغله القرآن أو الغزو عن الحديث ، أو فلان مسلم صاحب غزو ، ولكن لا بد من قرينة توضح مثل هذه العبارة ،فلان أحاديه تشبه أحاديث القصاص ليس لها أصل ،فلان لا يحسن يتكلم أي ليس بشيء ،فلان لا يحفظ وليس عنده كتب ،فلان أحاديثه عامتها أو كلها ضعيفة ، أو ضعيف في كل ما يرويه ، أو كلها أو عامتها فيها نظر ، أو مقلوبة ، أو لا يتابع عليها أو مناكير ، أو غير محفوظة ، ونحو ذلك كثير في كتب الجرح والتعديل ، والله أعلم .(1)
__________
(1) - انظر شفاء العليل بالفاظ الجرح والتعديل ص 188- 212(1/382)
المرتبة الخامسة : عند ابن أبي حاتم : متروك الحديث ، أو ذاهب الحديث ، أو كذاب ، وعند العراقي : متهم بالكذب وهالك ، وليس بثقة ، ولا يعتبر به ، وفيه نظر وسكتوا عنه ، (للبخاري) ومتروك وتركوه ، وذاهب الحديث ، وساقط ، ولا يعتبر بحديثه ، وليس بالثقة ، وليس بثقة ولا مأمون ، متهم بالوضع ، وعند الحافظ ابن حجر : متروك ، متروك الحديث ، وواهي الحديث ، وساقط ، وعند السخاوي : يسرق الحديث ، ومجمع على تركه ، وعلى يدي عدل أي قريب من الهلاك، وقولهم : ليس بثقة فالمتبادر أنها جرح شديد لكن إذا كان هناك ما يشعر بأنها استعملت في المعنى الآخر حملت عليه ،فلان متروك أو متهم بوضع الحديث وتوليد الأخبار ،اأو ليس بثقة في النقل أو لم يكن يوثق به أو لم يكن موثوقاً به في الرواية ، أو ليس بثقة ولا أمين ، أو لم يكن موثوقاً به ،فلان هالك من الهلكى ، أو هالك من الهالكين ، فلان قد تركوا حديثه منذ دهر ، أو قد فرغَ منه منذ دهر، فلان سيء السيرة بمرةٍ ، أو لم تكن سيرته محمودة ،فلان أستجير الله أستجير الله اضرب على حديثه ، فلان قد تخلَّى الله منه أو برئ الله منه ، فلان ذاهب الحديث أو ذهب حديثه أو ضعيف ذاهب ،فلان يشبه أن يكون ممن يضع الحديث ، لا يشبه حديثه حديث أهل الصدق ،فلان سخيف سفلة أي ساقط ، ورجل سخيف نزق خفيف العقل ، فلان لا يجوز الاحتجاج به أو لست أستجيز الرواية عنه ،فلان لم يكن له عندي قيمة ، فلان لم يقنع الناس بحديثه ،أي لم يثقوا به ،فلان اتهم في اللقاء أي حدَّث على أقوام لم يلقهم وادعى السماع منهم ، فلان لم تكن له أصول يعوَّل عليها أو مارأيت له أصلاً يفرح به ،فلان كان طفيليا ،فلان متهم بالكذب في لهجته ، فلان يكذب في كلام الناس أويكذب في غير الرواية ،فلان استقر الإجماع على وهنه ،أتى بخبر باطل فاتهم به ،فلان أحاديثه مناكير بأسانيد واضحة ،فلان ما أحسن تفسيره لو كان ثقة ،فلان ليس بثقة ولا أمين أو ولا مأمون أو(1/383)
ليس عندنا من أهل الثقة ،فلان لا يحتج به بحال أو يجب مجانبة حديثه على الأحوال ،فلان ليس بحجة لا في الأحكام ولا في غيرها ،فلان نبذوا حديثه ،فلان مهجور أي متروك ،فلان يستحق التنكب عن رواياته أو يستحق الترك أو سبيله سبيل الترك ،فلان الضعف على حديثه بيِّنٌ أو بيِّنُ الأمر في الضعفاء أو بيِّنُ الأمر بالضعف أو بيِّنُ جدًّا في الضعف أو الضعف لا ئح على حديثه ،ضعيف الحديث بيِّنُ الضعف ،فلان كان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب ،هذا رجل قد كفانا مؤنته أو كفانا مؤنته ومؤنة البحث عن حاله ، فلان حديثه يدلُّكَ عليه أي لكثرة تخاليطه ومناكيره ،تركَ حديثُ فلان فلا ينبعث ،أجر على حديث فلان أو اضرب على حديث فلان بستة أقلام ،فلان ما فيه خير ، ونحو ذلك كثير . والله أعلم(1).
المرتبة السادسة : وهذه المرتبة أردأ مراتب التجريح وأهلها لا خير فيهم والعياذ بالله ، فعند الحافظ العراقي : وضاع ودجال ويضع ، وعند الحافظ ابن حجر : أكذب الناس وإليه المنتهى في الوضع ، وركن من أركان الكذب ، وعند السيوطي : يكذب ووضع حديثاً ويضع .
__________
(1) - انظر شفاء العليل بالفاظ الجرح والتعديل ص 213- 259(1/384)
وهناك ألفاظ من هذا القبيل : فلان كذبه أحمد مثلاً فلا يفرح به ، فلان أفاك ،فلان من إفكه كذا ، فلان وضع على الأثبات ما لا يحصى ، وفلان كان يضع أحاديث من عند نفسه ، وفلان مشهور بالوضع ، وفلان أكذب البرية ،فلان كذوب أو كذاب خبيث أو كان عامة الليل يضع الحديث ، او كذابو زماننا أربعة مثلاً منهم فلان ، أو يضرب المثل بكذبه أو كذاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو ما رأيت أكذب من ذي شفتين منه ،فلان معدن الكذب أو من معادن الكذب أو منبع الكذب أو كذاب مكذَبٌ ، أو كذاب والع بالوضع ، أو كذاب له طامات ،هذه سلسلة الكذب ، أو فلان يركب الأسانيد ، أو يقلب الأسانيد عمدا أو ملحد كذاب ،فلان كذاب عدو لله رجل سوء خبيث ، وكل عبارة تدلُّ على الكذب أو الوضع أو الاختلاق ونحو ذلك ، وهي كثيرة جدًّا ، وهذه المرتبة واضحة منضبطة تماما ، والله أعلم
ومن روى شيئاً منها من غير بيان فهو داخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ »(1)
ــــــــــــــ
رابعا
أيُّ المراتب يُحتَجَُّ بهِا ؟
أما المرتبة الأولى من مراتب التعديل : فأحاديث أهلها من أعلى درجات الصحيح ، والألفاظ الملحقة بها كذلك،وأما الألفاظ المحتملة والألفاظ التي تدلُّ على الحفظ والفهم أو الاجتهاد في الطلب ، وكثرة الروايات أو الفقه وتمام العقل أو العبادة أو غير ذلك ، فتحتاج إلى بيان ، ومعرفة المقصود بها ، ليصار إلى الحكم عليها .
وأما المرتبة الثانية : فأحاديث أهلها على الصحَّة أيضاً ، لكن إذا خالفوا أهل المرتبة الأولى فالقول قول أصحاب المرتبة الأولى .
وأما المرتبة الثالثة :فحكم أهلها أن حديثهم حسن لذاته يحتجُّ به بمفرده ، بلا خلاف.
__________
(1) - مسلم (1)(1/385)
وأما المرتبة الرابعة : فالراجح عندي أنهم كالثالثة ،حديثهم حسن لذاته كذلك ، ويحتجُّ بهم ، ولكن عند المعارضة بالطبقة التي قبلهم نرجِّح التي قبلها ، وهذا هو الذي جرى عليه العمل عند أئمة الجرح والتعديل .
وأما المرتبة الخامسة : فكذلك يحتجُّ بها إذا لم يوجد في الباب ما هو أقوى من حديثهم ، أو لم يخالفوا.
قلت : الصحيح أنه يحتجُّ بكل هذه المراتب ، وحديثهم يكون بين الصحيح والحسن ، وليس ضعيفاً كما يفهم من قول الكثيرين ، وإنما الذي يسبر حديثه من قيل فيه صدوق يهم - صدوق يخطئ ، صدوق اختلط ، صدوق سيء الحفظ ونحوهم ، حيث نستبعد ما أخطئوا فيه إذا لم نجد له عاضداً ليس إلا ، والباقي فحديثهم حسن على الصحيح الذي جرى عليه العمل في علم الجرح والتعديل وتطبيقاته ،.(1)
وأما أحاديث المرتبة الأولى والثانية والثالثة من مراتب التجريح : فإنها تصلح للشواهد والمتابعات ، ولا يقوم بأهلها حجَّة بمفردهم .
قلتُ : قد احتجَّ كثير من الأئمة بالحديث الضعيف ضعفاً يسيراً - في الأحكام-، والذي لا يوجد في الباب أقوى منه كالحنفية والحنابلة ، وقد احتج به جمهور أهل العلم من السلف والخلف، بفضائل الأعمال والترغيب والترهيب إذا لم يكن شديد الضعف ولا يعارض ما هو أقوى منه وأن يندرج تحت أصل عام ، وقد فصلت القول فيه في كتابي " الخلاصة في أحكام الحديث الضعيف" .
مع العلم أن كل مرتبة من هذه المراتب أعلى من أختها على حسب هذا الترتيب ، والفرق يتضح عند الترجيح فيقدَّم قول الأعلى على الأدنى .
وأما المرتبة الرابعة من مراتب التجريح : فحديث أهلها مرود لا لكذب فيهم ، ولكن لكثرة أوهامهم وغفلتهم وفحش تخليطهم في الروايات .
وأما المستور ففيه خلاف كبير، والراجح قبول خبره بشروط ذكرتها في بحث المستور عند الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب.
__________
(1) - انظر كلامنا على هذه المرتبة والتي بعدها في كتابنا ( الحافظ ابن حجر ومنهجه في تقريب التهذيب )(1/386)
وأما المرتبة الخامسة من مراتب التجريح : فحديث أهلها متروك وهم على أقسام ، فمنهم من فحش خطؤه ، ومنهم من فحشت مقالته وبدعته ، وكان من الداعين إليها ، ومنهم من عرف بالفسق والفجور كشرب الخمر وقتل النفوس وقذف المحصنات والكذب في حديث الناس ، ومنهم من اتهم بسرقة الحديث النبوي .
وأما المرتبة السادسة : فهي أفحش هذه المراتب جرحاً وأهلها أهل الكذب والدجل والوضع والافتراء .
- - - - - - - - - - - - - - -
الفصل الخامس
تعارض الجرح والتعديل
تمهيدُ :
جرح الرواة وتعديلهم قائم على اجتهاده النقاد ، وكلُّ ما رجع إلى الاجتهاد فهو مظنة للاختلاف ، وذلك اختلاف جائز توجبه سنَّة التفاوت في العلم والفهم ، { وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ } [ يوسف : 76 ] .
قال المنذري : " اختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء ، كلُّ ذلك يقتضيه الاجتهاد ، فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص ، اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا ، وكذلك المحدِّث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح ، اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا "(1).
قلت : نعم ، ليس الاختلاف في هذا الباب واقعاً في جميع الرواة ، بل منهم خلق كثير ثقات عدول متفق على قبولهم والاحتجاج بهم ، كما فيهم مجروحون متفق على جرحهم ، لا يحتجُّ بهم ، بل لا يعتبر بكثير منهم ، وفيهم من هو مسكوت عن أمره ، كما تقدم في المختلف فيهم .
والشأن ابتداء وجوب اعتبار إعمال النصين أو النصوص التي ظاهرها التعارض بالاجتهاد في التوفيق بينهما دون تكلف ، وذلك قبل المصير إلى الترجيح الموجب ترك العمل بأحد النصين ، فإن تعذر الجمع بين النصوص المختلفة وجب المصير إلى العمل بالراجح ، وإن كان ذلك لا يقع إلا بالاجتهاد ؛ لأن تمييز المقبول من المردود فيما يضاف إلى صاحب الشريعة واجب .
__________
(1) - جوابُ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل ( ص : 83 ) .(1/387)
واعلم أن تعارض الجرح والتعديل يقع في الأصل بين قول ناقد وناقد غيره لكنه أيضاً ربما يقع في النقل عن الناقد نفسه ، فيأتي عنه التعديل والجرح جميعاً ، وبالنظر إلى ذلك فهاتان صورتان :
الصورة الأولى : تعارض الرواية في الجرح والتعديل عن الناقد المعين :
ومن أكثر من نقل عنه مثل هذا من الأئمة يحيى بن معين ، فإنه كثيراً ما تختلف الرواية عنه .
كقوله في ( الحسن بن يحيى الخشني ) : " ثقة " في رواية ابن أبي مريم عنه ، و" ليس بشيء " في رواية الدوري عنه(1).
وقوله في ( قَزعة بن سُويد ) : " ثقة " في رواية الدارمي عنه ، و " ضعيف " في رواية الدوري عنه ، و" ضعيف الحديث " في رواية أحمد بن أبي يحيى المجروح عنه(2).
قال الذهبي في سبب اختلاف النقل عن يحيى بن معين : " سأله عن الرجال عباس الدوري ، وعثمان الدارمي ، وأبو حاتم ، وطائفة ، وأجاب كل واحد منهم بحسب اجتهاده ، ومن ثم اختلفت آراؤه وعبارته في بعض الرجال ، كما اختلفت اجتهادات الفقهاء المجتهدين ، وصارت لهم في المسألة أقوال "(3).
وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي : " قد يخطر على قلب المسؤول عن الرجل من حاله في الحديث وقتاً ما ينكره قلبه ، فيخرج جوابه على حسب النكرة التي في قلبه ، ويخطر له ما يخالفه في وقت آخر ، فيجيب على ما يعرفه في الوقت منه ويذكره ، وليس ذلك تناقضاً ولا إحالة ، ولكنه قول صدر عن حالين مختلفين ، يعرض أحدهما في وقت والآخر في غيره "(4).
قلت : وفي هذه الحال لا بدَّ من النظر في قول غيره ومقارنته بقوله ، لنعرف أيَّ القولين أراد ، أو آل إليه هو .
هذا إذا صحت هذه الأقوال جميعاً عنه ، ولم نعرف الناسخ من المنسوخ.
__________
(1) - الكامل ( 3 / 168 ) .
(2) - الكامل ( 7 / 176 ) .
(3) - ذكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل ( ص : 172 ) .
(4) - حكاه المنذري في " جوابه عن أسئلة في الجرح والتعديل " ( ص : 89 ) .(1/388)
وإن كان بعضها لا يصحُّ ، بلا يعول عليه ، ويعول على الصحيح.
والصورة الثانية : تعارضُ الجرح والتعديل الصادرين من ناقدين أو أكثر :
وهذا هو الأكثر في هذا الباب ، وهو أشق مسائله وأصعبها .
وفيه المباحث التالية :
المبحث الأول -مقدماتٌ ضروريةٌ لتحقيق القول في الراوي المختلف فيه
المبحث الثاني -تحريرُ منع تقديم الجرح على التعديل إلا بشروط
المبحث الثالث -تنبيهات حول تعارض الجرح والتعديل ...
المبحث الأول
مقدماتٌ ضروريةٌ لتحقيق القول في الراوي المختلف فيه
تحرير القول في الراوي المختلف فيه جرحاً وتعديلاً يحتاج إلى اعتبار تنبيهات وضوابط ، لا بد من مراعاتها ؛ للمصير إلى ما هو الألصق بالعدل الذي أوجب الله عز وجل في حق نقلة العلم ، ولئلا ينسب إلى الدين برواية من ليس بأهل ما ليس منه ، أو ينفي عنه بالقدح على الثقة ما هو منه .
وتحرير تلك التنبيهات والضوابط في المقدمات التالية :
المقدمة الأولى
أهلية الناقد لقبول قوله
والمقصود : أهليته للكلام في النقلة على ما تقدم بيانه في صفة الناقد .
قال الخطيب في الكفاية : " قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: سَمِعْتُ إِنْسَانًا يَقُولُ لِأَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ : عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ ضَعِيفٌ ؟ قَالَ : " إِنَّمَا يُضَعِّفُهُ رَافِضِيُّ مُبْغِضٌ لِآبَائِهِ , وَلَوْ رَأَيْتَ لِحْيَتَهُ وَخِضَابَهُ وَهَيْئَتَهُ لَعَرَفْتَ أَنَّهُ ثِقَةٌ " فَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْعُمَرِيَّ ثِقَةٌ بِمَا لَيْسَ حُجَّةً , لِأَنَّ حُسْنَ الْهَيْأَةِ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْعَدْلُ وَالْمَجْرُوحُ"(1)
__________
(1) - المعرفة والتاريخ ( 2 / 665 ) ومن طريقه : الخطيب في " الكفاية (254 )(1/389)
وقال ابن الجنيد : سألت يحيى بن معين عن شداد بن سعيد الراسبي ؟ فقال : " ثقة " ، قلت ليحيى : إن ابن عرعرة(1)يزعم أنه ضعيف ، فغضب ، وقال : " هو ثقة " ، وتكلم يحيى بكلام وأبو خيثمة يسمع ، فقال أبو خيثمة : " شداد بن سعيد ثقة " ، ثم قال لي يحيى : " يزعم ابن عرعرة أن سلم بن زرير ثقة "، قلت : كذلك يقول ، قال : " هو ضعيف ضعيف "(2).
وكذلك قال ابن الجنيد : قال رجل ليحيى بن معين وأنا أسمع : زعم إبراهيم بن عرعرة أن محمد بن ذكوان والحسين بن ذكوان ، ليسا بشيء ، فغضب يحيى ، وقال : " أما الحسين بن ذكوان فحدثني عنه يحيى بن سعيد وعبد الله بن المبارك ، ولكن كان قدرياً ، وأما محمد بن ذكوان فليس به بأس ، أي شيء كان عنده ؟ روى عنه حماد بن زيد وعبد الوارث وعبد الصمد ، لا بأس به ، قل لابن عرعرة: اذهب ازرع "(3).
والخطأ هنا في جرح ابن عرعرة لثقة وتعديله لمجروح أنه وإن كان ثقة معتنياً بالحديث ، إلا أن ابن معين لم يراه من أهل الصنعة ، فإنه سئل عنه فقال : " ثقة ، معروف بالحديث ، كان يحيى بن سعيد يكرمه ، مشهور بالطلب ، كيس الكتاب ، ولكنه يفسد نفسه ؛ يدخل في كل شيء "(4).
ونقل أبو حاتم الرازي عن هشام بن يوسف الصنعاني قوله في ( عبد الله بن معاذ بن نشيط صاحب معمر ) : " هو صدوق ، وكان عبد الرزاق يكذبه " ثم قال أبو حاتم : " أقول : هو أوثق من عبد الرزاق "(5).
قلت : وهذا لكون عبد الرزاق لم يكن ممن له شأن في الكلام في النقلة ، فحين تكلم أخطأ .
ـــــــــــــــــ
__________
(1) - هوَ الثقة إبراهيم بن محمد بن عرْعرة بن البِرنْد السامي . انظر تقريب التهذيب (238)
(2) - سؤالات ابن الجنيد ( النص : 706 ) . وأبو خيْثمة هوَ الحافظ زُهير بن حرْبٍ .
(3) - سؤالات ابن الجنيد ( النص : 645 ) .
(4) - تاريخ بغداد ، للخطيب ( 6 / 149 - 150 ) .
(5) - الجرح والتعديل ( 2 / 2 / 173 ) .(1/390)
المقدمة الثانية
التحققُ من ثبوت الجرح أو التعديل عن الناقد المعين
وهذا الشرط مقدمة سابقة للنظر في صيغة النقد وأثرها في الراوي .
والمقصود أن تحاكمََ النصوصُ المنقولة عن علماء الجرح والتعديل في نقد الرواة بنفس قوانين علم الحديث ، فلا يفرع إلا على صيغة ثبت إسنادها إلى قائلها .
فهناك روايات عديدة ذكرت عن بعض الأئمة لا توجد عنهم من طريق مسند ، أو وجدت ولكن أسانيدها لم تثبت .
مثالها : ( تاريخ ) رواه أحمد بن أبي يحيى أبو بكر الأنماطي البغدادي عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، اعتمده ابن عدي في " كامله " في مواضع كثيرة ، وهو غير ثابت عنهما ، وذلك أن ابن أبي يحيى هذا قال فيه الحافظ الثقة إبراهيم بن أورمة الأصبهاني : " كذاب "(1).
ومما يشبه هذه القاعدة : أن لا يقبل ما يحكى عن الراوي مما يكون سبباً للقدح فيه إلا بالرواية الثابتة عنه .
فمثل ما أورده جماعة في القدح في ( أبي صالح باذام ) ففي الكفاية : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ : " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا الَّذِي لَا يُقْبَلُ بِهِ حَدِيثُ الرَّجُلِ أَبَدًا ؟
قُلْتُ : هُوَ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَلَمْ يُدْرِكْهُ : أَوْ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ ثُمَّ وُجِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، أَوْ بِأَمْرٍ يَتَبَيَّنُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَذِبٌ , فَلَا يَجُوزُ حَدِيثُهُ أَبَدًا لِمَا أُدْرِكَ عَلَيْهِ مِنََ الْكَذِبِ فِيمَا حَدَّثَ بِهِ " قَالَ الْخَطِيبُ : هَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِيهِ إِذَا تَعَمَّدَ الْكَذِبَ وَأَقَرَّ بِهِ(2).
__________
(1) - الكامل ، لابن عدي ( 1 / 321 ) بإسناد صَحيح ، وقال ابنُ عدي مُؤكِّداً ما نقله عن ابن أورْمَة : " ولأبي بكر بن أبي يحيى هذا غيرُ حديثٍ منكرٍ عن الثقات " .
(2) - الكفاية( 299 )(1/391)
وعَنْ سُفْيَانَ قَالَ(1): قَالَ لِي الْكَلْبِيُّ قَالَ لِي أَبُو صَالِحٍ : " كُلُّ مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ كَذِبٌ " فَأَمَّا إِذَا قَالَ : كُنْتُ أَخْطَأْتُ فِيمَا رَوَيْتُهُ , وَلَمْ أَتَعَمَّدِ الْكَذِبَ , فَإِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَتَجُوزُ رِوَايَتُهُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ , سَمِعْتُ الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبِ طَاهِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيَّ يَقُولُ : إِذَا رَوَى الْمُحَدِّثُ خَبَرًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ , وَقَالَ : كُنْتُ أَخْطَأْتُ فِيهِ , وَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهِ , لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْعَدْلِ الثِّقَةِ الصِّدْقُ فِي خَبَرِهِ , فَوَجَبَ أَنْ يُقْبَلَ رُجُوعُهُ عَنْهُ , كَمَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ , وَإِنْ قَالَ : كُنْتُ تَعَمَّدْتُ الْكَذِبَ فِيهِ , فَقَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِ الْأُصُولِ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِذَلِكِ الْخَبَرِ وَلَا بِغَيْرِهِ مِنْ رِوَايَتِهِ"(2)
قلت : فهذا مما لا يجوز الاعتماد عليه ، فإن الكلبي هو محمد بن السائب ، رأس في الكذب ، فكيف يصدق على أبي صالح ؟
وهكذا كان الناقد البارع يعتبر هذا الطريق في تثبيت الجرح .(3)
قلت : فلعل الرجل تاب ، ثم نطق بالحقيقة لسفيان الثوري ،أو أنطقه الله تعالى لتكشف حقيقته للناس ، ولا سيما أن السند لسفيان صحيح .
__________
(1) - الكفاية( 300)
(2) - أخرجه البُخاري في " التاريخ الكبير " ( 1 / 1 / 101 ) و " الأوسط " ( 2 / 40 ) و " الضعفاء الصغير " ( رقم : 322 ) والجَوْزجاني في " أحوال الرجال " ( ص : 63 ) والعُقيلي في " الضعفاء " ( 1 / 166 ) وابنُ حبان في " المجروحين " ( 2 / 255 ) وابنُ عدي في " الكامل " ( 2 / 255 ، و 7 / 274 ) وإسناده إلى سُفيان صحيح .
(3) - تحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع - (ج 1 / ص 339)(1/392)
فهذا ابن عدي قال في ترجمة ( خليفة بن خياط شباب العصفري ) : حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد المطيري ، حدثنا محمد بن يونس بن موسى ، سمعت علي بن المديني يقول : " لو لم يحدث شباب كان خيراً له : ، فقال ابن عدي : " لا أدري هذه الحكاية عن علي بن المديني صحيحة أم لا " ، قال : " إنما يروي عن علي بن المديني الكديمي ، والكديمي لا شيء " ، وبعد أن ذب عن شباب ، وبين أنه من أصحاب ابن المديني قال : " فدلَّ هذا على أن الحكاية عن علي باطلة "(1).
ـــــــــــــــــ
المقدمة الثالثة
منع قبول صيغة الجرح أو التعديل التي لا تنسب إلى ناقد معين
وهذا كقولهم في الراوي : ( تكلموا فيه ) ، و( يتكلمون فيه ) ، كما يقع في كلام البخاري وأبي حاتم الرازي وأبي الفتح الأزدي وغيرهم ، و( فيه مقال ) كما يكثر عند المتأخرين ، وما يشبهها من الألفاظ التي لا تعزى إلى ناقد معين .
ولا اعتبار بأن يكون حاكيها من النقاد المعروفين ، فإنه لم ينشئها من جهته ، إلا أن يضيف إليها من عبارته ما يبينها ، كما تراه في عدد من قيلت فيه .
زد على ذلك أنها من قبيل الجرح المجمل أيضاً .
لكنها تدلُّ على شبهة الجرح ، فيبحث عن تفسيرها ، فإن عدم عدم أثرها .
وفي التعديل مما يكثر وقوعه عند المتأخرين ، كالذهبي والهيثمي : ( وثق ) و( موثق ) فهذه عبارة يجب البحث عن قائلها المجهول الذي بنيت له ، وفي الغالب يكون مرادهم ابن حبان ، فكأنهم لضعف الاعتماد على ما يتفرد به من التعديل يبنون العبارة للمجهول.(2)
قلت : قد استخدم بعض النقاد كلمة( وُثِّقَ ) والذين سبقوا الذهبي والهيثمي أو لحقوهم ، وهي من عبارات التعديل ، فلا نقبل هذا الكلام من الجديع ، وذلك لعدم استقرائه معناها عندهم .
__________
(1) - الكامل ( 3 / 517 ) والكُديمي هِيَ نسْبةُ مُحمد بن يونُس راويه عن ابنِ المديني .
(2) - تحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع - (ج 1 / ص 340)(1/393)
وهذه أول ترجمة في الكاشف ( 1 ) أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي عن شريك وحماد بن زيد وطبقتهما وعنه أبو داود والبغوي وأبو يعلى وخلق وثق مات 236 د
وفي التقريب (1) أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي أبو علي نزيل بغداد صدوق من العاشرة مات سنة ست وثلاثين د فق
وفي تهذيب التهذيب (1 ) د فق أبي داود وابن ماجة في التفسير أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي نزيل بغداد روى عن محمد بن ثابت العبدي وفرج بن فضالة وحماد بن زيد وعبد الله بن جعفر المديني ويزيد بن زريع وأبي عوانة وإبراهيم بن سعد وغيرهم.
روى عنه أبو داود حديثا واحدا وروى ابن ماجة في التفسير عن ابن أبي الدنيا عنه وأبو زرعة الرازي ومحمد بن عبد الله الحضرمي وموسى بن هارون وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي وآخرون، وكتب عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال: لا بأس به، وقال صاحب تاريخ الموصل: كان ظاهر الصلاح والفضل، قال موسى بن هارون مات ليلة السبت لثمان مضين من ربيع الأول سنة 236 ،قلت: وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ثقة صدوق"
ـــــــــــــــــ
المقدمة الرابعة
مراعاة ميول الناقد المذهبية في القدح في النقلة
الجرحُ والتعديل جميعاً يتأثران بهذا ، فيعدَّلُ من ليس بأهل ، وهو الأقلُّ وروداً في كلامهم ، ويجرَحُ من هو عدلٌ ، ووقع من طائفة بسبب المخالفة في العقائد والمسالك ، كما قدمت التمثيل له بجرح الجوزجاني لأهل الكوفة بسب فشو التشيع فيه ، والدولابي لمخالفي الحنفية ، وكما وقع من طائفة من أهل الحديث في أهل الرأي من أهل الكوفة وغيرهم .(1/394)
قال ابن حجر : " وممن ينبغي أن يتوقف في قبوله قوله في الجرح : من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد ، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب ، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع ، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة ، وعبارة طلقة ، حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية ، فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه ، فوثق رجلاً ضعفه ؛ قبل التوثيق .
ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ ، فإنه من غلاة الشيعة ، بل نسب إلى الرفض ، في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد، ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين وغيره فكلُّ هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل "(1).
ومن أمثلة ذلك في النقلة ما جاء في ترجمة( أحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي) وكان من الثقات الحفاظ المتقنين ، من المعروفين بالسنَّة ، قال ابن عدي : سمعت أحمد بن محمد بن سعيد يقول : سمعت ابن خراش يحلف بالله : " إن أبا مسعود أحمد بن الفرات يكذب متعمداً " .
فتعقبه ابن عدي فقال : " وهذا الذي قاله ابن خراش لأبي مسعود هو تحامل ، ولا أعرف لأبي مسعود رواية منكرة ، وهو من أهل الصدق والحفظ "(2).
وعاب الذهبي على ابن عدي إيراده في " كتابه " ، فقال : " ذكره ابن عدي فأساء ، فإنه ما أبدى شيئاً غير أن ابن عقدة روى عن ابن خراش ، وفيهما رفض وبدعة " وذكر النص السابق .
وأقول : لا عيب على ابن عدي ، فإنه يذكر في كتابه من تكلم فيه ، فإن كان بباطل رده ، وهكذا فعل هنا .
__________
(1) - لسان الميزان ( 1 / 108 - 109 ) والتنكيل للمعلمي اليماني - (ج 1 / ص 148) وجرح الرواة وتعديلهم - (ج 10 / ص 8)
(2) - الكامل ( 1 / 312 ) .(1/395)
وقال الذهبي في " السير "(1): "مَنِ الَّذِي يُصَدِّقُ ابْنَ خِرَاشٍ ذَاكَ الرَّافِضِيُّ فِي قَوْلِهِ؟! " .
قلت : ومما نرد قول ابن خراش أنه لم يتكلم فيه إلا لأجل المذهب ، وأبو مسعود قد استقرت ثقته وثبت إتقانه ، وشاع علمه .
ومن قبيح ما سودت به صحف كثيرة ما وقع من نقمة جماعة من أهل الحديث على أبي حنيفة وأصحابه ، بسبب المذهب .
قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم : " وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : " أَصْحَابُنَا يُفْرِطُونَ فِي أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ " فَقِيلَ لَهُ : أَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكْذِبُ ؟ فَقَالَ : " كَانَ أَنْبَلَ مِنْ ذَلِكَ " "(2).
قلت : وتلك الطعون التي سودت بها صحف كثيرة لا تعود في التحقيق إلا إلى التحامل بسبب خلاف المذهب، كمن أطلق أن أبا حنيفة كان يبيح المسكر ، وهو إنما أباح باجتهاده النبيذ الذي لم يستثن من حفاظ وأئمة الكوفيين من موافقته فيه إلا الفرد بعد الفرد ، إلى أشياء أخرى طعن فيها على أبي حنيفة وأصحابه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن ، كانت بسبب مخالفة الطاعن لأبي حنيفة في مذهبه ، وأنه كان يدعُ الحديث بالرأي ، وهذا لو صحَّ فمعروف أن الفقيه قد يدعُ العمل بالحديث لأسباب صحيحة معتبرة ، ولم يسلم من ذلك فقيه من فقهاء الأمة الكبار المتبوعين .
قال الإمام ابن حزم:"جميعُ الحنفية مجمعون على أنَّ مذهبَ أبي حنيفةَ (رحمه اللهُ) أنَّ ضعيفَ الحديثِ أولى منَ القياسِ ولا يحلُّ القياسُ مع وجودهِ"(3).
__________
(1) - سير أعلام النبلاء ( 12 / 487 ) .
(2) - أخرجه ابنُ عبد البر في " بيان العلم " ( رقم : 2106 ) وجامع بيان العلم وفضله - مؤسسة الريان - (ج 2 / ص 290)(1099) ومعرفة الرجال لابن معين "230" 1/ 79. وإسناده صحيح .
(3) - ملخص إبطال القياس ص 98 والإحكام 7/54(1/396)
وقال علي القاري في المرقاة:" إن مذهبهُم القويَّ تقديمُ الحديثِ الضعيفِ على القياسِ المجرَّدِ الذي يحتملُ التزييفَ"(1).
أقول: فاتهامهم بأنهم أصحابُ رأي،وأنَّ بضاعتهم في الحديث مزجاةٌ , فيه شططٌ كبيرٌ،وعصبيةٌ مقيتة .
فهذا مالك بن أنس ، وقد أجمعوا على ثقته ، ومع ذلك فقد ترك القول بأحاديث هي عنده صحيحة ، لمعارضات معتبرة لديه ، وهذا ابن عبد البر المالكي يورد عن الليث بن سعد قوله : " أَحْصَيْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ سَبْعِينَ مَسْأَلَةً ، كُلُّهَا مُخَالِفَةٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا قَالَ فِيهَا بِرَأْيِهِ قَالَ : وَلَقَدْ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَعِظُهُ فِي ذَلِكَ " قَالَ أَبُو عُمَرَ : " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ يُثْبِتُ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَرُدُّهُ دُونَ ادِّعَاءِ نَسْخِ ذَلِكَ بِأَثَرٍ مِثْلِهِ أَوْ بِإِجْمَاعٍ أَوْ بِعَمَلٍ يَجِبُ عَلَى أَصْلِهِ الِانْقِيَادُ إِلَيْهِ أَوْ طَعْنٍ فِي سَنَدِهِ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُتَّخَذَ إِمَامًا وَلَزِمَهُ اسْمُ الْفِسْقِ , وَلَقَدْ عَافَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ(2)،
__________
(1) - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(ج 1 / ص 3)
(2) - انظر ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - في كتابه الماتع "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" بتحقيقنا..(1/397)
وَنَقَمُوا أَيْضًا عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ الْإِرْجَاءَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يُنْسَبُ إِلَى الْإِرْجَاءِ كَثِيرٌ لَمْ يُعْنَ أَحَدٌ بِنَقْلِ قَبِيحِ مَا قِيلَ فِيهِ كَمَا عُنُوا بِذَلِكَ فِي أَبِي حَنِيفَةَ لِإِمَامَتِهِ ، وَكَانَ أَيْضًا مَعَ هَذَا يُحْسَدُ وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا لَيْسَ فِيهِ وَيُخْتَلَقُ عَلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ وَقَدْ أَثْنَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَفَضَّلُوهُ وَلَعَلَّنَا إِنْ وَجَدْنَا نُشْطَةً نَجْمَعُ مِنْ فَضَائِلِهِ وَفَضَائِلِ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ كِتَابًا ، أَمَّلْنَا جَمْعَهُ قَدِيمًا فِي أَخْبَارِ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى " "(1).
وللشافعي في الرد على مالك ، كما له في الرد على محمد بن الحسن والأوزاعي ، وكثير مما يعود إليه ذلك : القول بالحديث أو تركه .
فمثل هذا لا يجوز التعلق به من أقوال المجرحين ، في حق من عرف مقامه في الدين.
كما يجب أن يتفقد من عبارة الجارح في كل مخالف له في مذهبه ، إذ هو بشر يعتريه من حال البشر ، ويتكلم في الغضب والرضى ، والعدل مجاهدة ، وكم من جرح يمكن تخريجه على مثل هذا ؟
وأما الميل إلى التعديل ، فكتوثيق ابن عقدة الحافظ الشيعي لبعض من على مذهبه من المجروحين ، وهو قليل .
__________
(1) - جامع بيان العلم وفضْله ( رقم : 2105 ) تعليقاً و وجامع بيان العلم وفضله - مؤسسة الريان - (ج 2 / ص 288)(1098)
وقد وفّى ابن عبد البر بوعده فجمع كتابا في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. وهو مطبوع بعنوان: "الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء".(1/398)
وقال يحيى بن معين : " كان أبو نعيم(1)إذا ذكر إنساناً فقال : هو جيد وأثنى عليه ، فهو شيعي ، وإذا قال : فلان كان مرجئاً ، فاعلم أنه صاحب سنَّة لا بأس به "(2).
ـــــــــــــــــ
المقدمة الخامسة
اعتبارُ بشرية الناقد في تأثيرها في إطلاق الجرح أو التعديل
الناقد يعتريه ما يعتري البشر من الغفلة أو الغضب ، فيقول القول لا يعني به شيئاً يتصل بهذا العلم ، وإنما أوقعه فيه بعض هذه العوارض ، فهذا إن كان لفظ جرح أو تعديل ، فإنه لا يجوز أن يكون له أثر على الراوي الموصوف بذلك .
فمن مثال ما قد يرد على الناقد من التوهم :
ما حكاه حماد بن حفص(3)( وكان ثقة ) ، قال شهدت يحيى بن سعيد ( يعني القطان ) وجاء إليه شيخ من أهل البصرة ، فتذاكرا الحديث ، فقال الشيخ ليحيى : حدثنا ابن أبي رواد بكذا وكذا ، فقال يحيى : " عرف عليه كذاب " ، فقال : فلما كان بعد ساعة قال : " الأب حدثك أو الابن ؟ " فقال : بل الأب ، فقال : " الأب لا بأس به ، إنما ظننت أنك تعني الابن "(4).
ومما يخرج على صدوره بسبب الغضب مثلاً : ما جاء من تكذيب أبي داود السجستاني لابنه أبي بكر ، إن صح عنه ، فإن أبا بكر حين مات أبوه كان شاباً ، وصار إماماً بعد وفاة أبيه ، وقد عاش بعده إحدى وأربعين سنة ، عرفه فيها تلامذته الحفاظ كأبي حسن الدارقطني بالحفظ والثقة .
ومن هذا ( جرح الأقران ) ، ككلام مالك بن أنس في محمد بن إسحاق ، وكلام ابن إسحاق فيه .
__________
(1) - يعني الفَضل بَن دُكين ، وهوَ من حُفاظ الكوفة ومُتقنيهم .
(2) - سؤالان ابن الجُنيد ( النص : 797 ) .
(3) - هوَ مُحمد بنُ حفصٍ القطان البصري ، و( حماد ) لقبٌ ، يُستدرك على " نُزهة الألباب " لابن حجر.
(4) - أخرجه يعقوب بنُ سفيان في " المعرفة " ( 1 / 700 ) وإسناده صحيح .(1/399)
وقال علي بن المديني في ( سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ) : " كان أصحابنا يرمونه بالقدر ، وكان عندنا ثقة ثبتاً ، وكان مالك بن أنس يتكلم فيه ، وكان لا يروي عنه مالك شيئاً ، وكان سعد قد طعن على مالك في نسبه "(1).
واعلم أنه ليس المراد بالتنبيه على هذه الصورة إلغاء كلام القرين في قرينه مطلقاً ، بل إن أدق صور النقد للنقلة هي النقد للمعاصر ، ومنه نقد الأقران ، وذلك لكون الناقد قد اطلع على حال من عدَّله أو جرحه وخبر أمره ، فهو أقوى من جرحه أو تعديله لمن لم يدركه .
وإنما المراد هنا البحث عن سبب الجرح عند معارضة التعديل ، فإن أعاد الناقد الجرح إلى علة مدركة في شأن من جرح ، واستدل لذلك وبينه ، فقوله معتبر ، ولا أثر للاقتران ، إلا أن يثبت وجود خصومة أو خلاف بينه وبين من جرحه ، فهذا مما يوجب الاحتياط ، والأصل : ترك قوله فيه ، على أنك لو بحثت عن حال هذا الصنف وجدت الطعون فيهم من مخالفيهم تأتي من قبيل الجرح المجمل الذي يطرح في مقابلة التعديل المعتبر ؛ لمجرد إجماله .
__________
(1) - سؤالات ابن أبي شيبة ( النص : 91 ) .(1/400)
قال ابن عبد البر : " قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : " الْعُلَمَاءُ كَانُوا فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ إِذَا لَقِيَ الْعَالِمُ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِي الْعِلْمِ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ غَنِيمَةٍ وَإِذَا لَقِيَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ذَاكَرَهُ ، وَإِذَا لَقِيَ مَنْ هُوَ دُونَهُ لَمْ يُزْهَ عَلَيْهِ ، حَتَّى كَانَ هَذَا الزَّمَانُ فَصَارَ الرَّجُلُ يَعِيبُ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ابْتِغَاءَ أَنْ يَنْقَطِعَ مِنْهُ حَتَّى يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ حَاجَةٌ إِلَيْهِ وَلَا يُذَاكِرُ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ وَيُزْهَى عَلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَهَلَكَ النَّاسُ " قَالَ أَبُو عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ : " قَدْ غَلَطَ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَضَلَّتْ فِيهِ نَابِتَةٌ جَاهِلَةٌ لَا تَدْرِي مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ، وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ مَنَ صَحَّتْ عَدَالَتُهُ وَثَبَتَتْ فِي الْعِلْمِ إِمَامَتُهُ وَبَانَتْ ثِقَتُهُ وَبِالْعِلْمِ عِنَايَتُهُ لَمْ يُلْتَفَتْ فِيهِ إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ فِي جَرْحَتِهِ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ يَصِحُّ بِهَا جَرْحَتُهُ عَلَى طَرِيقِ الشَّهَادَاتِ وَالْعَمَلِ فِيهَا مِنَ الْمُشَاهَدَةِ وَالْمُعَايَنَةِ لِذَلِكَ بِمَا يُوجِبُ تَصْدِيقَهُ فِيمَا قَالَهُ لِبَرَاءَتِهِ مِنَ الْغِلِّ وَالْحَسَدِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْمُنَافَسَةِ وَسَلَامَتِهِ مِنْ ذَلَكَ كُلِّهِ ، فَذَلَكَ كُلُّهُ يُوجِبُ قَبُولَ قَوْلِهِ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ تَثْبُتُ إِمَامَتُهُ وَلَا عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ وَلَا صَحَّتْ لِعَدَمِ الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ رِوَايَتُهُ ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِيهِ إِلَى مَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ وَيُجْتَهَدُ فِي قَبُولِ مَا جَاءَ بِهِ عَلَى حَسَبِ مَا يُؤَدِّي(1/401)
النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيمَنِ اتَّخَذَهُ جُمْهُورٌ مِنْ جَمَاهِيرِ الْمُسْلِمِينَ إِمَامًا فِي الدِّينِ قَوْلُ أَحَدٍ مِنَ الطَّاعِنِينَ : إِنَّ السَّلَفَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمْ قَدْ سَبَقَ مِنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ كَلَامٌ كَثِيرٌ ، مِنْهُ فِي حَالِ الْغَضَبِ وَمِنْهُ مَا حُمِلَ عَلَيْهِ الْحَسَدُ ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمَالِكُ بْنُ دِينَارٍ ، وَأَبُو حَازِمٍ ، وَمِنْهُ عَلَى جِهَةِ التَّأْوِيلِ مِمَّا لَا يَلْزَمُ الْمَقُولُ فِيهِ مَا قَالَهُ الْقَائِلُ فِيهِ ، وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالسَّيْفِ تَأْوِيلًا وَاجْتِهَادًا لَا يَلْزَمُ تَقْلِيدُهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ دُونَ بُرْهَانٍ وَحُجَّةٍ تُوجِبُهُ ، وَنَحْنُ نُورِدُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ الْجِلَّةِ الثِّقَاتِ السَّادَّةِ ، بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ مِمَّا لَا يَجِبُ أَنْ يُلْتَفَتَ فِيهِمْ إِلَيْهِ وَلَا يُعْرَجُ عَلَيْهِ ، وَمَا يُوَضِّحُ صِحَّةَ مَا ذَكَرْنَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ " حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : " أَنَّهَ ذَكَرَ أَهْلَ الْحِجَازِ فَقَالَ : " قَدْ سَأَلْتُهُمْ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ ، وَاللَّهِ لَصِبْيَانُكُمْ أَعْلَمُ مِنْهُمْ بَلْ صِبْيَانُ صِبْيَانِكُمْ "(1).
وهل يؤثر تعديل الأقران أيضاً على اعتبار أن المعدل قد يميل لشخص لموافقة في الرأي والمذهب مثلاً ، فيثني عليه ويعدله ؟
__________
(1) - جامع بيان العلم وفضله ، لابن عبد البر ( 2 / 1093 - 1094 ) وجامع بيان العلم وفضله - مؤسسة الريان - (ج 2 / ص 296-297)(1/402)
الواقع العملي لا يكاد يثبت وجود أثر لمثل ذلك ، بل الأمثلة لا تكاد تحصى في تعديل المخالف وجرح الموافق .
ـــــــــــــــــ
المقدمة السادسة
وجوبُ اعتبار مرتبة الناقد مقارنة بمخالفة
وذلك بأربع اعتبارات :
الاعتبار الأول : قلة الكلام في النقلة وكثرته :
وهو قدر اعتناء الإمام الناقد بتعديل الرواة وتجريحهم ، فإن من أثر عنه تتبع ذلك والاعتناء به ، لا يوضع في درجة واحدة مع من لم يؤثر عنه من البيان لذلك إلا اليسير ، وبهذا الاعتبار قسمهم الذهبي إلى ثلاثة أقسام :
1 _ من تكلموا في أكثر الرواة ، كيحيى بن معين ، وأبي حاتم الرازي .
2 _ من تكلموا في كثير من الرواة ، كمالك بن أنس ، وشعبة .
3 - من تكلموا في الرجل بعد الرجل ، كسفيان بن عيينة ، والشافعي(1).
الاعتبار الثاني : التشدد والاعتدال والتساهل :
وقسم الذهبي الناقد باعتبار هذا المعنى إلى ثلاثة أقسام ، فقال :
" قسم منهم متعنت في الجرح ، متثبت في التعديل ، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ، ويلين بذلك حديثه ، فهذا إذا وثق شخصاً ، فعضَّ على قوله بناجذيك ، وتمسك بتوثيقه ، وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه ؟ فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق فهو ضعيف ، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه : لا يقبل تجريحه إلا مفسراً ، يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلاً : هو ضعيف ، ولم يوضح سبب ضعفه ، وغيره قد وثقه ، فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه ، وهو إلى الحسن أقرب .
وابن معين ، وأبو حاتم ، والجوزجاني ، متعنتون .
وقسم في مقابلة هؤلاء ، كأبي عيسى الترمذي ، وأبي عبد الله الحاكم ، وأبي بكر البيهقي ، متساهلون .
وقسم كالبخاري ، وأحمد بن حنبل ، وأبي زرعة ، وابن عدي ، معتدلون منصفون "(2).
__________
(1) - ذكر من يُعتمد قولُه في الجرْح والتعديل ( ص : 158 ) .
(2) - ذكر من يُعتمد قولُه في الجرْح والتعديل ( ص : 158 - 159 ) .(1/403)
قلت : هذا الذي مثل به الذهبي من ذكر هؤلاء الأعيان صحيح في الجملة بالنظر إلى ما وقع من كلامهم ، في النقلة ، لكنك تحتاج إلى مراعاته عند اختلاف الجرح والتعديل ، لا مطلقاً ، فإن أقوال هؤلاء جميعاً الأصل فيها الإعمال والاعتبار ، والذهبي نفسه اعتمد على جرحهم وتعديلهم في كتبه .
وإلا فمن ذا يجافي كلام العارفين بنقلة الحديث ، من أمثال يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين والنسائي ، مع ما عرف عنهم من التشديد ؟ !
فالقطان كان قل من يرضى من الرواة ، قال العقيلي : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شُجَاعٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، كَيْفَ هُوَ ؟ قَالَ : تُرِيدُ الْعَفْوَ أَوْ تُشَدِّدُ ؟ قُلْتُ : بَلْ أَتَشَدَّدُ , قَالَ : فَلَيْسَ هُوَ مِمَّنْ تُرِيدُ , كَانَ يَقُولُ شَيْئًا , حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , قَالَ : يَحْيَى وَسَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْهُ , فَقَالَ : فِيهِ نَحْوًا مِمَّا قُلْتُ لَكَ , يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى ، يَقُولُ : مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ أَوْثَقُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , وَلَمْ يَكُونُوا يَكْتُبُونَ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَتَّى اشْتَهَاهَا أَصْحَابُ الْإِسْنَادِ فَكَتَبُوهَا , وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . "(1).
__________
(1) - أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 7 / 456 ) والعُقيلي في " الضعفاء " ( 4 / 108 ) وإسناده صحيح ، وهو في " الجرح والتعديل " ( 4 / 1 / 31 ) باختصار .(1/404)
وابن معين كانت تحمله الغيرة على حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ، حتى يقول من العبارة ما يتحصل المقصود بدونه ، ككلامه في سويد بن سعيد وعلي بن عاصم .
وقال أبو الفضل بن طاهر المقدسي : سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة ، فوثقه ، فقلت : إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه ، فقال : " يا بني ، إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطاً أشد من شرط البخاري ومسلم "(1).
ولكن الشأن فيما إذا تعارض قول أحدهم مع قول ناقد سواه ، فنلاحظ ما يحتمل وروده بسبب ما عرف عنهم من الشدة ، كما نلاحظ من آخرين ما يمكن أن يكون في تعديلهم ، بسبب ما ذكروا به من التساهل ، كابن حبان .
الاعتبار الثالث : النظر والإنشاء ، للمتقدمين ، والتحرير والترجيح ، للمتأخرين.
والمقصود أن لا تقيم التعارض مثلاً بين جرح أبي حاتم الرازي وتوثيق الذهبي ، من أجل أن أبا حاتم إنما جرح بمقتضى بحثه ودرايته بحال الراوي واختبار حديثه ، والذهبي وثق ترجيحاً لقول من خالف أبا حاتم من النقاد ، باتباع قوانين الترجيح التي نحن في صدد بيانها .
وإنما يقوم التعارض بين كلام المنشئين .
الاعتبار الرابع : الناقد العارف في جرح وتعديل أهل بلده .
وهذا وجدنا له الأثر في أن الناقد إذا عدل أو جرح بلديه كان أصح مذهباً فيهم من الغرباء ، ولا يستغرب ذلك ، فكونه من أهل داره يوجب مزيد اطلاع .
قال حماد بن زيد : " بلدي الرجل أعرف بالرجل "(2).
قال أبو بكر المروذي : سألت ( أحمد بن حنبل ) عن قطن الذي روى عنه مغيرة ؟ فقال : " لا أعرفه إلا بما روى عنه مغيرة " ، قلت : إن جريراً ذكره بذكر سوء ، قال : " لا أدري ، جرير أعرف به وببلده "(3).
__________
(1) - شروط الأئمة الستة ، لابن طاهر ( ص : 104 ) .
(2) - أخرجه الخطيب في " الكفاية " ( ص : 175 ) بإسناد جيد .
(3) - العلل ، رواية المروذي ( النص : 98 ) ، وجريرٌ هوَ ابنُ عبد الحميد .(1/405)
وقال أبو زرعة الدمشقي : قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ، ما تقول في سعيد بن بشير ؟ قال : " أنتم أعلم به "(1).
وقال ابن عدي في ( شقيق الضبي ) : " كان من قصاص أهل الكوفة ، والغالب عليه القصص ، ولا أعرف له أحاديث مسندة كما لغيره ، وهو مذموم عند أهل بلده ، وهم أعرف به "(2).
وكان محمد بن عبد الله بن نمير من نقاد الكوفيين ، قال علي بن الحسين بن الجنيد: كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان في شيوخ الكوفيين : " ما يقول ابن نمير فيهم ؟ "(3).
وقال ابن عدي في ( محمد بن عوف الحمصي ) : " هو عالم بأحاديث الشام ، صحيحها وضعيفها "(4).
قلت : ومن أمثلته في النقاد : أبو مسهر في الشاميين ، ومحمد بن عوف في الحمصيين ، وأحمد بن صالح ، وابن يونس في المصرين .
ـــــــــــــــــ
المقدمة السابعة
ملاحظة مذهب الناقد فيما يراه جرحاً ، ومذهبه فيه مرجوح
وهذا لا يضبطه إلا ما سيأتي ذكره في المبحث التالي من اشترط تفسير سبب الجرح ، وإنما المراد هنا أن تتفطن إلى أن الناقد المعتدُّ به في الجملة قد يقدح بما ليس بقادح في التحقيق .
ومثال ذلك أن علي بن المديني سأل يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني ؟ فقال : " ضعيف " ، قال : قلت ليحيى : إنه يقول : ( أخبرني) ، قال : " لا شيء ، كله ضعيف ، إنما هو كتاب دفعه إليه "(5).
__________
(1) - تاريخ أبي زُرعة ( 1 / 540 ) ، وإنما قال أحمد ذلك لأن سعيداً هذا دمشقي .
(2) - الكامل ( 5 / 71 ) .
(3) - أخرجه ابنُ أبي حاتمٍ في " التقدمة " ( ص : 320 ) عن ابنِ الجنيد .
(4) - الكامل ( 1 / 231 ) .
(5) -- أخبار المكيين من " تاريخ ابن أبي خيثمة " ( ص : 366 ) .(1/406)
قلت : فضعَّفه لأنه يرى ضعف التحمل بهذا الطريق ، وهو مذهب مرجوح(1).
__________
(1) - انظر منهج النقد في علوم الحديث (ج 1 / ص 217) والإلماع - (ج 1 / ص 79) والتعليقات البازية على نزهة النظر شرح نخبة الفكر - (ج 1 / ص 30) والتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث - (ج 1 / ص 10) والتقييد والإيضاح للحافظ العراقي - (ج 1 / ص 38) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 1 / ص 313)(1/407)
وفي المحدث الفاصل : " حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ : أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الْمَجْنُونِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَتَيَانِي يَسْأَلَانِي أَنْ أَسْكُتَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ وَلَا وَاللَّهِ لَا سَكَتُّ عَنْهُ ، ثُمَّ لَا وَاللَّهِ لَا سَكَتُّ عَنْهُ وَهَذَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَا : إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ جَازَ ، وَأَنَا وَاللَّهِ سَأَلْتُ : الْحَكَمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِذَا وَضَعْتَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ أَجْزَأَكَ ، فَقَتَلَ : عَنْ مَنْ ؟ فَقَالَ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَهَذَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّازِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَغَسَّلَهُمْ ، وَأَنَا سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَا يُغَسَّلُونَ ، قُلْتُ : عَنْ مَنْ ؟ قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ الْقَاضِي : أَصْلُ هَذِهِ الْحِكَايَةِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، وَقَدْ خَلَطَ فِيهَا ، أَوْ خُلِّطَ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَالْمُخَرِّمِيُّ أَضْبَطُ مِنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ وَقَالَ : مَحْمُودٌ فِيمَا يَحْكِيهِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَارَةَ ، رَوَى عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى(1/408)
قَتْلَى أُحُدٍ وَدَفَنَهُمْ وَقَالَ الْمُخَرِّمِيُّ فِي رِوَايَتِهِ : صَلَّى عَلَيْهِمْ وَغَسَّلَهُمْ وَقَالَ مَحْمُودٌ فِي رِوَايَتِهِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : أَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ؟ قَالَ : لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَقَالَ الْمُخَرِّمِيُّ فِي رِوَايَتِهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ أَيُصَلَّى عَلَى الْقَتْلَى ؟ قَالَ : يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَا يُغَسَّلُونَ وَبَيْنَ الْحِكَايَتَيْنِ تَفَاوُتٌ شَدِيدٌ وَفُرْقَانٌ ظَاهِرٌ وَلَيْسَ يُسْتَدَلُّ عَلَى تَكْذِيبِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ مِنَ الطَّرِيقِ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو بِسْطَامٍ ، لِأَنَّهُ اسْتَفْتَى الْحَكَمَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَأَفْتَاهُ الْحَكَمُ بِمَا عِنْدَهُ ، وَهُوَ أَحَدُ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ زَمَنَ حَمَّادٍ ، فَلَمَّا قَالَ لَهُ أَبُو بِسْطَامٍ : عَنْ مَنْ ؟ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَقُولُ : مَنِ الَّذِي يَقُولُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ؟ فَقَالَ فِي إِحْدَاهُمَا : هُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، وَفِي الْأُخْرَى هُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ هَذَا فَقِيهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَذَاكَ فَقِيهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَلَمْ تَقُمِ الرِّوَايَةُ فِيهِمَا مَقَامَ الْحُجَّةِ وَلَيْسَ يَلْزَمُ الْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِجَمِيعِ مَا رَوَى وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْضًا أَنْ يَتْرُكَ رِوَايَةً مَا لَا يُفْتِي بِهِ ، وَعَلَى هَذَا مَذَاهِبُ جَمِيعِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، هَذَا مَالِكٌ يَرَى الْعَمَلَ بِخِلَافِ كَثِيرٍ مِمَّا يَرْوِي ، وَالزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَثْبَتُ وَأَقْوَى عِنْدَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ خَالَفَ مَالِكٌ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي(1/409)
رَفْعِ الْيَدَيْنِ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَ بِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا أَبُو حَنِيفَةَ يَرْوِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، وَيَقُولُ بِخِلَافِهِ ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُحَدِّثَ الْحَكَمُ ابْنَ عُمَارَةَ مِنْ كِتَابِهِ بِمَا لَا يَحْفَظُهُ ، وَالْعَمَلُ عِنْدَهُ بِخِلَافِهِ ، وَيَسْأَلُهُ شُعْبَةُ فَيُجِيبُ عَلَى مَا يَحْفَظُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ ، وَالْإِنْصَافُ أَوْلَى بِأَهْلِ الْعِلْمِ وَكَانَ أَبُو بِسْطَامٍ سَيِّئُ الرَّأْيِ فِي الْحَسَنِ ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُمَا(1).
__________
(1) - أخرجه الرامهرمزي في " المحدث الفاصل " ( رقم : 224 ) وإسناده صحيح ، ورجَّح الرامهرمزي هذا السياق من أجْل سِياق الرواية التالية في تفسير شُعبة لروايات الحسن .(1/410)
وقال البيهقي في السنن الكبرى : "( 6429 ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْأَحْمَسِيُّ ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : قَالَ لِي شُعْبَةُ : " ائْتِ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ ، فَقُلْ لَهُ : لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ " ، قَالَ مَحْمُودٌ : فَقُلْتُ لِأَبِي دَاوُدَ وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : قُلْتُ لِشُعْبَةَ : مَا عَلَامَةُ كَذِبِهِ ؟ قَالَ : " رَوَى عَنِ الْحَكَمِ أَشْيَاءَ فَلَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلًا ، قُلْتُ لِلْحَكَمِ : صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ؟ قَالَ : لَا . وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - : صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ . وَقَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : مَا تَقُولُ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا ؟ قَالَ : يُعْتَقُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : فَقَالَ : يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ الْبَصْرِيِّينَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ يُعْتَقُونَ "(1).
ـــــــــــــــــ
__________
(1) - أخرجه مسلمٌ في " مقدمة الصحيح " ( 1 / 23 - 24 ) والرامهرمزي ( رقم : 223 ) والبيهقي في " الكبرى " ( 4 / 13 ) والخطيب في " تاريخه " ( 7 / 347 ) بإسنادٍ صحيح .(1/411)
المقدمة الثامنة
التحقق من آخر قولي أو أقوال الناقد في الراوي ، إن كان قد اختلف عليه .
وهذا كالذي نبهت عليه في صدر هذا الفصل من اختلاف النقل جرحاً وتعديلاً عن الناقد المعين ، كالذي مثلت به عن يحيى بن معين .
والمقصود أن الناقد قد يعدِّل الراوي ، ثم يبدو له من أمره ما يوجب جرحه فيصير إليه ، كما سأل أبو بكر المروذي أحمد بن حنبل عن ( الحكم بن عطية البصري ) قال : كيف هو ؟ قال : " كان عندي ليس به بأس ، ثم بلغني أنه حدث بأحاديث مناكير " وكأنه ضعفه(1).
وكما في قول يحيى بن معين في ( ثواب بن عتبة المهري ) ، ففي رواية الدوري عنه : " ثقة "(2)، وكذلك نقل إسحاق بن منصور عن يحيى(3)، وهذا ما كان قد صار إليه في شأنه ، ومن الدليل عليه قول ابن حاتم : " سمعت أبي وأبا زرعة ورأيا في كتاب رواه عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه قال : ثواب بن عتبة ثقة ، فأنكرا جميعاً ذلك "(4).
يظهر لي أنهما أنكرا ما في الكتاب من توثيق يحيى ، لعلمهما أن الدوري إنما سمع من يحيى تضعيفه ، كما يدلُّ عليه قول الدوري في موضع آخر من " التاريخ " : " سمعت يحيى يقول : ثواب بن عقبة شيخ صدق " ، قال الدوري : " فإن كنت كتبت عن أبي زكريا فيه شيئاً أنه ضعيف ، ، فقد رجع أبو زكريا ، وهذا هو القول الأخير من قوله "(5).
ـــــــــــــــــ
المقدمة التاسعة
مراعاة دلالة ألفاظ الجرح والتعديل
إذ منها اللفظ المجمل الذي لا يتبين وجهه فيبحث عن تفسيره في كلام قائله ، أو كلام غيره ، أو بتأمل حال الراوي وحديثه ، ومنها اللفظ الذي هو ظاهر الإفادة للجرح ، ومعناه فيه بين ، ومنها اللفظ يتردد في وضوح دلالته بنفسه .
وقد تتبعت في الفصل التالي مشهور تلك الألفاظ وأكثرها استعمالاً ، وبينت نكتاً تتصل بمعناها ، توقف على ما يحتاج إليه لاستعمال هذه المقدمة .
__________
(1) - العلل ، رواية المرُّوذي ( النص : 165 ) .
(2) - تاريخه ( النص : 3565 )
(3) - الجرح والتعديل ( 1 / 1 / 471 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 1 / 1 / 471 ) .
(5) - تاريخه ( النص : 4333 ) .(1/412)
ـــــــــــــــــ
المقدمة العاشرة
التحقق من كون العبارة المعينة قيلت من قبل الناقد في ذلك الشخص المعين
حكاية ألفاظ علماء الجرح والتعديل من قبل رواتها والناقلين لها عنهم قد يداخلها الوهم ، فيكون الناقد قال تلك العبارة في راو ، فيذكرها من أخذها عنه في راو آخر ، ربما شابهه في اسمه أو نسبه ، أو انتقل البصر من ترجمة إلى أخرى .
مثل ما نقله العقيلي وابن عدي عن البخاري قال : " زيد أبو عمر عن أنس ، سكتوا عنه "(1)، وأسند العقيلي لزيد هذا حديثاً عن أنس في ذكر الجهنميين ، وقال بعده : " روي هذا المتن بغير هذا الإسناد بأسانيد جياد " .
واعتمد ابن الجوزي على ما نقله العقيلي أو ابن عدي عن البخاري ، فذكر الرجل في " الضعفاء "(2)، وكذا الذهبي، مع إقراره بكون المتن الذي رواه زيد محفوظاً(3)، وبعده ابن حجر، ولم يتعقب بشيء إلا بذكر ابن حبان للرجل في " الثقات "(4).
وجميع هذا وهم ، فإن البخاري لم يقل العبارة المذكورة في ( زيد أبي عمر ) ، إنما قالها في الراوي الذي تلاه في" التاريخ الكبير " ، فبعد أن فرغ من ذكر ( زيد أبي عمر ) وحديثه في ذكر الجهنميين ، قال : " زيد بن عوف أبو ربيعة ، من بني عامر بن ذهل ، ويقال : فهد ، عن حماد بن سلمة ، سكتوا عنه "(5).
__________
(1) - الضعفاء ، للعقيلي ( 2 / 72 ) ، الكامل ، لابن عدي ( 4 / 165 ) .
(2) - الضعفاء ، لابن الجوزي ( 1 / 303 ) .
(3) - ميزان الاعتدال ( 2 / 108 ) .
(4) - لسان الميزان ( 2 / 596 ) ، والرجل في " الثقات " لابنِ حبان ( 4 / 250 ) .
(5) - تاريخ البخاري مدقق - (ج 2 / ص 88)
[ 1344 ] زيد أبو عمر قال أحمد حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة حدثني محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن زيد أبي عمر سمعت أنس بن مالك أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم سمعته بأذني ليخرجن قوم من النار فيدخلون الجنة يسمعون الجهنميون
[
1345 ] زيد بن عوف أبو ربيعة من بني عامر بن ذهل ويقال فهد عن حماد بن سلمة سكتوا عنه.(1/413)
وأيد الوهم أن من تقدم ذكرهم جميعاً حين ترجموا لـ( زيد بن عوف ) ، لم يذكروا هذه العبارة عن البخاري فيه .
كما يؤيده أن عبارة ( سكتوا عنه ) جرح بليغ من البخاري ، وهذا الرجل لم يعرف إلا بحديث الجهنميين المشار إليه ، وهو حديث محفوظ عن أنس من غير طريقه ، لذا فقول ابن حبان في إيراده في ( الثقات ) هو الصواب ، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً(1).
وهو بخلاف ابن عوف ، فإنه رجل متروك الحديث .
وربما رجع أصل الوهم إلى رواية من نسخة من أصول " تاريخ " البخاري ، لأن العقيلي وابن عدي إنما يرويانه عنه من جهتين مختلفتين .
وتارة يكون الوهم من قبل الناقد نفسه ، كأن يسأل عن راو قد اشترك مع آخر مجروح عنده في اسم أو نسب ، فيجيب بحكمه في المجروح ، كالمثال المتقدم عن يحيى القطان في ( المقدمة الخامسة ) .
ـــــــــــــــــ
المقدمة الحادية عشرة
التحقق من اللفظة المنقولة عن الناقد
ومن ذلك أن يأمن التصحيف أو التحريف للعبارة بما قد يحيل معناها ، مثل ما وقع في كثير من الكتب من تحريف قول عبد الله بن عون البصري في ( شهر بن حوشب ) : " نزكوه " بالنون والزاي في أوله ، حرفت إلى " تركوه " بتاء فوقية في أوله فراء ، في كثير من المراجع ، وبين العبارتين فرق كبير في المعنى ، فمعنى : ( نزكوه ) قال مسلم بن الحجاج : " أخذته ألسنة الناس ، تكلموا فيه "(2)، وقال عياض : " معناه : طعنوا عليه ، مأخوذ من النيزك ، وهو الرمح القصير "(3).
__________
(1) - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 3 / ص 576)(2612 ) زيد أبو عمر رجل من ولد أنس، كذا قال عبيدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عنه روى عن أنس، روى محمد بن سلمة عن خاله
(2) - مقدمة صحيح مُسلم ( ص : 17 ) وقد أخرج الأثر عن ابنِ عونٍ بإسناد صَحيح .
(3) - إكمال المعلم ( 1 / 134 ) .(1/414)
ومن قبيح التحريف أيضاً ما وقع في " الميزان " للذهبي في ترجمة ( أبي صالح باذام مولى أم هانئ ) : " وقال إسماعيل بن أبي خالد : كان أبو صالح يكذب ، فما سألته عن شيء إلا فسره لي "(1). وصواب العبارة : " كان أبو صالح يكتب "(2).
ومن ذلك أن يقف على سياق لفظ الناقد بتمامه ، لا يبني على اللفظ المختصر ، فربما صدر لفظ الناقد في راو بما يوهم الجرح حين سئل عنه وعمن هو أوثق منه على سبيل المقارنة ، كأن يقول : ( فلان ثقة ، وفلان ضعيف ) ، أي مقارنة بمن ذكر معه ، لا مطلقاً ، وربما نقلت العبارة عنه بتصرف ، فإذا تم الوقوف على نصها كانت على دلالة أخرى ، وربما نقلت على المعنى ، كأن يقال : ( وثقه فلان ) أو : ( ضعفه فلان ) أو ( تركه فلان ) ، ولا تذكر الصيغة المفيدة لذلك ، وربما عكس الأمر ، فيكون أصل المنقول : ( تركه فلان ) فتحكى عنه قولا : " متروك " .
وفي الكفاية : " قال يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ وَذَكَرَ مَسْلَمَةَ بْنَ عُلَيٍّ فَقَالَ : " لَا يُتْرَكُ حَدِيثُ رَجُلٍ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْجَمِيعُ عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ , قَدْ يُقَالُ : فُلَانٌ ضَعِيفٌ , فَأَمَّا أَنْ يُقَالَ : فُلَانٌ مَتْرُوكٌ فَلَا , إِلَّا أَنْ يَجْتَمِعَ الْجَمِيعُ عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ "(3)
وله أمثلة كثيرة ، منها :
__________
(1) - ميزان الاعتدال ( 1 / 296 ) .
(2) - الضعفاء ، للعُقيلي ( 1 / 165 ) ، والكامل ، لابن عدي ( 2 / 256 ) .
(3) - المعرفة والتاريخ ( 2 / 191 ) ومن طريقه : الخطيب في " الكفاية " ص : 181 ( 271 ) .(1/415)
وقال العقيلي : " حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمُ بَصْرِيٌّ ، ضَعِيفٌ ، مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى وَذَكَرَ أَحَادِيثَ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ فَقَالَ : فِيهِ اضْطِرَابٌ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : إِنَّ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ رَوَى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا ، فَقَالَ يَحْيَى : كُنَّا نَعْرِفُ حُسَيْنًا ، يَعْنِي الْمُعَلِّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ" .
، فصدر العقيلي بقوله : " حسين بن ذكوان المعلم ، بصري ، مضطرب الحديث "(1)، أخذها من عبارة يحيى القطان متوسعاً فيها حتى جعل الوصف اللازم لحسين هذا أنه مضطرب الحديث .
ومن هذا أيضاً : الاختصار في نقل عبارة الناقد ، أو حكايتها بالمعنى ، مما يقع به الخروج عن أصل دلالتها .
وهذا يقع كثيرا في كتب المتأخرين ولا سيما المختصرات
ـــــــــــــــــ
المقدمة الثانية عشرة
التيقظ إلى ما يقع أحياناً من المبالغة في صيغة النقد
وذلك كاستعمال العبارات المشعرة بشدة جرح الراوي ، كأن يحمل خطأه على الكذب ، وإنما هو الوهم ، أو يحمل منكراً رواه ، عليه ، وإنما هو التدليس .
__________
(1) - الضعفاء ( 1 / 250 ) .(1/416)
مثل ما حكى عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : قلت لأبي : كان يعقوب بن إسماعيل بن صبيح ذكر أن أبا قتادة الحراني كان يكذب ، فعظم ذلك عنده جداً ، قال : " هؤلاء - يعني أهل حران- يحملون عليه ، كان أبو قتادة يتحرى الصدق ، لربما رأيته يشك في الشيء " ، وأثنى عليه وذكره بخير . قال أحمد : " لعله كبر واختلط ، الشيخ وقت ما رأيناه كان يشبه الناس ما علمته ، كان يتحرى الصدق ". وقال : " أظن أبا قتادة كان يدلس "(1).
قلت : وفي هذا كذلك فرق ما بين نعت الناقد العارف بهذا الشأن وأدبه ، وغيره ، فيعقوب بن إسماعيل هذا ليس معدوداً فيمن يعرف هذا الشأن .
وقال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي : ترى المسيب بن شريك كان يكذب ؟ قال : " معاذ الله ، ولكنه كان يخطئ "(2).
وكان يحيى بن معين ربما بالغ في عبارة النقد ، فكن يقظاً لذلك .
وذلك كقوله وقد ذكر له عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ، فقال له رجل: قوم يقدمون عبد الرحمن بن مهدي ؟ فقال : " من قدم عبد الرحمن على وكيع - فدعا عليه - فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين "(3).
فهذا مما عيب على يحيى ، وأنكر منه .
قال يعقوب بن سفيان : " كان غير هذا الكلام أشبه بكلام أهل العلم ، ومن حاسب نفسه وعلم أن كلامه من عمله لم يقل مثل هذا "(4).
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الآجُرِّيُّ: سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ: أَيُّمَا أَحْفَظُ: وَكِيْعٌ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ؟
قَالَ: وَكِيْعٌ أَحْفَظُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَتْقَنُ، وَقَدِ التَقَيَا بَعْدَ العِشَاءِ فِي المَسْجَدِ الحَرَامِ، فَتَوَاقَفَا، حَتَّى سَمِعَا أَذَانَ الصُّبْحِ.
__________
(1) - العلل ومعرفة الرجال ( النص : 1533 ) ، ومعناه في ( النص : 216 ، 1065 ) .
(2) - العلل ومعرفة الرجال ( النص : 3638 ) .
(3) - تاريخ يحيى بن مَعين ( النص : 2677 ) .
(4) - المعرفة والتاريخ ( 1 / 728 ) .(1/417)
عَبَّاسٌ، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ: سَمِعَا يَحْيَى يَقُوْلُ: مَنْ فَضَّلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ مَهْدِيٍّ عَلَى وَكِيْعٍ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.
قُلْتُ: هَذَا كَلاَمٌ رَدِيءٌ، فَغَفَرَ اللهُ لِيَحْيَى، فَالَّذِي أَعْتَقِدُهُ أَنَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَعْلَمُ الرَّجُلَيْنِ، وَأَفْضَلُ، وَأَتْقَنُ، وَبِكُلِّ حَالٍ هُمَا إِمَامَانِ نَظِيْرَانِ. "(1).
ـــــــــــــــــ
المقدمة الثالثة عشرة
قد تطلق العبارة لا يرادُ ظاهرها
جرى في لسان العرب إطلاق لفظ الكذب على معناه المتبادر عند الإطلاق ، الذي هو ضد الصدق ، كما أنهم ربما أطلقوه على إرادة مجرد الخطأ .
وتكرر وقوعه بهذا المعنى في مواضع في المنقول عن السلف ، ومن أمثلته :
مارواه محمد بن نصر( 81 ) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ، أَنَّ أَبَا نَهِيكٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَيَقُولُ : لَا وِتْرَ لِمَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ . قَالَ : فَانْطَلَقَ رِجَالٌ إِلَى عَائِشَةَ ، فَأَخْبَرُوهَا فَقَالَتْ : كَذَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ فَيُوتِرُ "(2).
ومن هذا أنهم ربما أطلقوا على الراوي وصف ( الكذب ) وعنوا في رأيه ومذهبه ، لا في حديثه وروايته .
__________
(1) - سير أعلام النبلاء ( 9 / 152 ) .
(2) - حديث صحيح . أخرجه ابنُ نصْر في " كتاب الوتر " ( ص : 306 - 307 ) وابنُ عدي ( 1 / 124 ) _ ومن طريقه : البيْهقي في " الكبرى " ( 2 / 478 _ 479 ) _ من طريق أبي عاصم النبيل ، حدثنا ابنُ جريج ، أخبرني زِياد ، أن أبا نَهيكٍ أخبره ، به . قلت : وهذا إسنادٌ صحيح ، وزِياد ، هوَ ابن سعْد .(1/418)
مثل : ( تليد بن سليمان المحاربي الكوفي ) ، كان أحد من سمع منهم أحمد بن حنبل وأثنى عليه(1)، لكنهم نقموا عليه مذهبه في التشيع ، وغلظ يحيى بن معين فيه العبارة حتى قال : " كذاب " ، لكني بحثت عن سبب تكذيبه له ، فوجدته قد أحاله على مذهبه لا على حديثه ، إذ نص مقالة يحيى كما رواها عنه الدوري : " تليد كذاب ، كان يشتم عثمان ، وكل من يشتم عثمان أو طلحة أو أحداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - دجال ، لا يكتب عنه ، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين "(2).
__________
(1) - ووقع في كتاب " الكامل " لابن عدي ( 2 / 284 ) : قال السعدي ( يعني الجوزَجاني ) : سَمعتُ أحمد بن حنبل يقول : " حدثنا تليد بن سليمان ، وهوَ عندي كانَ يكذب ، وكان مُحمد بن عبيد يُسيءُ القول فيه " ، ونظيرها حكى العُقيلي في " الضعفاء " ( 1 / 171 ) عن الجوزجاني .
وأقول : هكذا جاءت العبارة ، وفيها تكذيبٌ صريحٌ من أحمد له ، وجميع من نقل العبارة عن ابن عدي أو العقيلي فقد حكاها هكذا ، والواقع أنه قد حُذف منها ما أفْسدها ، بحيث أصْبح ذلك التكذيب من قول أحمد ، بينما نصُّ العبارة في " أحوال الرجال " للجوزجاني ( النص : 92 ) : " سمعتُ أحمد بن حنبل يقول في كتابي : حدثنا تليد بن سُليمان الخُشني . قال إبراهيم : وهُو عندي كان يكذب ، كان مُحمد بن عُبيد يُسيءُ القول فيه " ، قلت : وإبراهيم هذا هو الجوزَجاني ، فتأمل ! ثم إننا حرَّرنا في هذا الكتاب أن الجوزجاني لا يُقبل جرْحه في أهل الكوفة .
قال المروذي عن أحمد : لم يَرَ به بأساً ( العلل ، للمروذي وغيره ، النص : 189 ) ، وروى عنه في " المسند " حديثاً ( رقم : 9698 ) ولم يتفطن مُحققوه لما ذكرْت ، فأطلقوا أن تليداً اتفقوا على ضَعفه ، مع أنه عدَّله أيضاً غيرُ أحمد . وهذا مثال أيضاً لوجوب تحرير العبارة عن الناقد .
(2) - تاريخ يحيى بن معين ( النص : 2670 ) .(1/419)
فتأثرت طائفة جاءوا من بعد بعبارة يحيى ، وليس الأمر كما ذهبوا إليه ، إنما علته مما ذكرت ، فتأمل !
ــــــــــــــ
المبحث الثاني :
تحريرُ منع تقديم الجرح على التعديل إلا بشروط
التأصيل : أن من ثبت تعديله من ناقد عارف ، فالواجب منع المصير إلى خلافه إلا بحجة .
والتحقيق من مذاهب أهل العلم :
أن الجرح الثابت عن الناقد العارف متروك حتى تجتمع فيه شروط ثلاثة :
الشرط الأول : أن يكون مفسراً ، ولو من ناقد واحد
الجرح المجمل : هو اللفظ ظاهره القدح ، لكن لم يبين وجهه ، ولم يشرح سببه ، كقول الناقد في راو : ( ضعيف ) ، أو ( ليس بشيء ) ، أو ( متروك ) ، أو استعماله عبارة من العبارات النادرة الاستعمال ، كقوله : ( ارم به ) ، أو يسأل عن الراوي ، فيشير بيده ، أو لسانه ، أو يحرك رأسه .
كما لا عبرة بعدد المعدلين والجارحين على التحقيق ، وما يسلكه بعض المنتسبين لهذا العلم من المتأخرين من حساب عدد من جرح ومن عدل ، فيصير إلى الراجح بالعدد ، فمذهب ضعيف لا يقوم على أصول هذا العلم .
فالتأصيل : أن الجرح ولو كان من واحد في مقابل تعديل الجمع ، إذا سلم كونه قادحاً ، قدم على التعديل ، لأن الجارح بما هو قادح بمنزلة زيادة العلم من الثقة ، فالجارح قد اطلع على ما يخرج ذلك الراوي عن محل السلامة في العدالة أو الضبط ، إلى حيز الجرح والقدح ، دون أن يكون لمجرد العدد تأثير في ذلك .(1/420)
قال الخطيب في الكفاية : " 268 أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى , قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : لِمَ لَمْ تَقْبَلْ مَا حَدَّثَكَ الثِّقَةُ حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، لِمَا انْتَهَى إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جَرْحِهِ لِبَعْضِ مَنْ حَدَّثَ بِهِ , وَتَكُونُ مُقَلِّدًا ذَلِكَ الثِّقَةَ مُكْتَفِيًا بِهِ , غَيْرَ مُفَتِّشٍ لَهُ , وَهُوَ حَمَلَهُ وَرَضِيَهُ لِنَفْسِهِ ؟ فَقُلْتُ : لِأَنَّهُ قَدِ انْتَهَى إِلَيَّ فِي ذَلِكَ عِلْمُ مَا جَهِلَ الثِّقَةُ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهُ , فَلَا يَسَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْهُ لِمَا انْتَهَى إِلَيَّ فِيهِ , بَلْ يَضِيقُ ذَلِكَ عَلَيَّ , وَيَكُونُ ذَلِكَ وَاسِعًا لِلَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهُ , إِذَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ مَا عَلِمْتُ مِنْ ذَلِكَ , وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ يَشْهَدُ عِنْدَ الْحَاكِمِ , وَيَسْأَلُ عَنْهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ , فَيُعَدَّلُ فَيَقْبَلُ شَهَادَتَهُ , ثُمَّ يَشْهَدُ عِنْدَهُ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ , فَيَسْأَلُ عَنْهُ فَلَا يُعَدَّلُ , فَيَرُدُّهَا الْحَاكِمُ بَعْدَ إِجَازَتِهِ لَهَا , لَا يَسَعُهُ إِلَّا ذَلِكَ , وَلَا يَلْزَمُ الْحَاكِمَ بَعْدَهُ أَنْ يُجِيزَهَا , إِذَا لَمْ يُعَدَّلْ إِنْ كَانَ حَاكِمٌ قَبِلَهُ , فَكَذَلِكَ أَنَا وَالَّذِي حَدَّثَنِي فِيمَا انْتَهَى إِلَيَّ مِنْ عِلْمِ مَا جَهِلَ مِنْ ذَلِكَ , وَكِلَانَا مَصِيبٌ فِيمَا فَعَلَ " قَالَ الْخَطِيبُ : وَلِأَنَّ مَنْ عَمِلَ بِقَوْلِ الْجَارِحِ لَمْ يَتَّهِمِ الْمُزَكِّي وَلَمْ يُخْرِجْهُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ عَدْلًا , وَمَتَى لَمْ نَعْمَلْ بِقَوْلِ الْجَارِحِ كَانَ فِي(1/421)
ذَلِكَ تَكْذِيبٌ لَهُ , وَنَقْضٌ لِعَدَالَتِهِ , وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ حَالَهُ فِي الْأَمَانَةِ مُخَالِفَةٌ لِذَلِكَ , وَلِأَجْلِ هَذَا وَجَبَ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ , وَشَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ آخَرَانِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ , أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ بِشَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ بِقَضَاءِ الْحَقِّ أَوْلَى , لِأَنَّ شَاهِدَيِ الْقَضَاءِ يُصَدِّقَانِ الْآخَرَيْنِ , وَيَقُولَانِ : عَلِمْنَا خُرُوجَهُ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ , وَأَنْتُمَا لَمْ تَعْلَمَا ذَلِكَ , وَلَوْ قَالَ شَاهِدَا ثُبُوتِ الْحَقِّ : نَشْهَدُ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْحَقِّ , لَكَانَتْ شَهَادَةً بَاطِلَةً(1/422)
فَصْلٌ إِذَا عَدَّلَ جَمَاعَةٌ رَجُلًا وَجَرَحَهُ أَقَلُّ عَدَدًا مِنَ الْمُعَدِّلِينَ , فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْجَرْحِ وَالْعَمَلَ بِهِ أَوْلَى , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : بَلِ الْحُكْمُ لِلْعَدَالَةِ , وَهَذَا خَطَأٌ , لِأَجَلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْجَارِحِينَ يُصَدِّقُونَ الْمُعَدِّلِينَ فِي الْعِلْمِ بِالظَّاهِرِ , وَيَقُولُونَ : عِنْدَنَا زِيَادَةُ عِلْمٍ لَمْ تَعْلَمُوهُ مِنْ بَاطِنِ أَمْرِهِ , وَقَدِ اعْتَلَّتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ بِأَنَّ كَثْرَةَ الْمُعَدِّلِينَ تُقَوِّي حَالَهُمْ , وَتُوجِبُ الْعَمَلَ بِخَبَرِهِمْ , وَقِلَّةُ الْجَارِحِينَ تُضَعِّفُ خَبَرَهُمْ , وَهَذَا بُعْدٌ مِمَّنْ تَوَهَّمَهُ , لِأَنَّ الْمُعَدِّلِينَ وَإِنْ كَثُرُوا لَيْسُوا يُخْبِرُونَ عَنْ عَدَمِ مَا أَخْبَرَ بِهِ الْجَارِحُونَ , وَلَوْ أُخْبِرُوا بِذَلِكَ وَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا لَمْ يَقَعْ مِنْهُ , لَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونُوا أَهْلَ تَعْدِيلٍ أَوْ جَرْحٍ , لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بَاطِلَةٌ عَلَى نَفْيِ مَا يَصِحُّ , وَيَجُوزُ وُقُوعُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوهُ , فَثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ ."
فإن قلت : لم لا يقدح الجرح مطلقاً ما دام صادراً من ناقد عارف ، بناء على أن التعديل إنما جاء على وفاق الأصل ، الذي هو السلامة من الجرح ، والجرح زيادة علم جاء به الناقد ، والأصل أن هؤلاء الناقد لما عرف من درايتهم بالنقلة ، فهم يعنون ما يقولون ، لا يطلقون عبارة الجرح إلا أن تكون جارية على اعتبارهم أسباب الجرح القادح المؤثر ؟(1/423)
فالجواب : الاشتباه واقع فيما يرد على لفظ الجرح من الاحتمال بسبب الإجمال ، مع صحة وقوع المثال من قبل النقاد أنفسهم أنهم ربما أطلقوا اللفظ ظاهره الجرح ، ويحتمل وجهاً غير معارض للتعديل ، كما أن أحدهم ربما جرح بغير جارح ، أو بلغه سبب الجرح عن غيره فبنى عليه ، أو خرج منه مخرج الغضب والانفعال(1/424)
وقال الخطيب : " بَابُ الْقَوْلِ فِي الْجَرْحِ هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى كَشْفٍ أَمْ لَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّ , قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ قَالَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا جَرَحَ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَرْحَ , يَجِبُ الْكَشْفُ عَنْ ذَلِكَ , وَلَمْ يُوجِبُوا ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الشَّأْنِ , وَالَّذِي يَقْوَى عِنْدَنَا تَرْكُ الْكَشْفِ عَنْ ذَلِكَ , إِذَا كَانَ الْجَارِحُ عَالِمًا , وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ نَفْسُ مَا دَلَّلْنَا بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِفْسَارُ الْعَدْلِ عَمَّا بِهِ صَارَ عِنْدَهُ الْمُزَكَّى عَدْلًا , لِأَنَّنَا مَتَى اسْتَفْسَرْنَا الْجَارِحَ لِغَيْرِهِ فَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْنَا لِسُوءِ الظَّنِّ وَالِاتِّهَامِ لَهُ بِالْجَهْلِ بِمَا يَصِيرُ بِهِ الْمَجْرُوحُ مَجْرُوحًا , وَذَلِكَ يَنْقُضُ جُمْلَةَ مَا بَنَيْنَا عَلَيْهِ أَمْرَهُ , مِنَ الرِّضَا بِهِ , وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ , وَلَا يَجِبُ كَشْفُ مَا بِهِ صَارَ مَجْرُوحًا , وَإِنِ اخْتَلَفَتْ آرَاءُ النَّاسِ فِيمَا بِهِ يَصِيرُ الْمَجْرُوحُ مَجْرُوحًا , كَمَا لَا يَجِبُ كَشْفُ ذَلِكَ فِي الْعُقُودِ وَالْحُقُوقِ , وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا وَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ . فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْجَارِحُ عَامِّيًّا , وَجَبَ لَا مَحَالَةَ اسْتِفْسَارُهُ .(1/425)
وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ إِنَّمَا أَوْجَبَ الْكَشْفَ عَنْ ذَلِكَ , لِأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ إِنْسَانًا جَرَحَ رَجُلًا فَسُئِلَ عَمَّا جَرَحَهُ بِهِ , فَقَالَ : رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَائِمًا , فَقِيلَ لَهُ : وَمَا فِي ذَلِكَ مَا يُوجِبُ جَرْحَهُ ؟ فَقَالَ : لِأَنَّهُ يَقَعُ الرَّشَشُ عَلَيْهِ وَعَلَى ثَوْبِهِ , ثُمَّ يُصَلِّي , فَقِيلَ لَهُ : رَأَيْتَهُ صَلَّي كَذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَا , فَهَذَا وَنَحْوُهُ جَرْحٌ بِالتَّأْوِيلِ ، وَالْعَالِمُ لَا يَجْرَحُ أَحَدًا بِهَذَا وَأَمْثَالِهِ , فَوَجَبَ بِذَلِكَ مَا قُلْنَاهُ .(1/426)
سَمِعْتُ الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبِ طَاهِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاهِرٍ الطَّبَرِيَّ يَقُولُ : لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا مُفَسَّرًا , وَلَيْسَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ : فُلَانٌ ضَعِيفٌ , وَفُلَانٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ , مِمَّا يُوجِبُ جَرْحَهُ وَرَدَّ خَبَرِهِ , وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَفْسُقُ بِهِ , فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ سَبَبِهِ , لَيُنْظَرَ هَلْ هُوَ فِسْقٌ أَمْ لَا ؟ وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا : إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ بِأَنَّ هَذَا الْمَاءَ نَجِسٌ , لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا حَتَّى يُبَيِّنَا سَبَبَ النَّجَاسَةِ , فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَنْجُسُ بِهِ الْمَاءُ , وَفِي نَجَاسَةِ الْوَاقِعِ فِيهِ , قَالَ الْخَطِيبُ : وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ عِنْدَنَا , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَئِمَّةُ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَنُقَّادِهِ , مِثْلِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِيِّ وَغَيْرِهِمَا , فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ قَدِ احْتَجَّ بِجَمَاعَةٍ سَبَقَ مِنْ غَيْرِهِ الطَّعْنُ فِيهِمْ وَالْجَرْحُ لَهُمْ كَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّابِعِينَ , وَكَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ وَعَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ فِي الْمُتَأَخِّرِينَ , وَهَكَذَا فَعَلَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فَإِنَّهُ احْتَجَّ بِسُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ وَجَمَاعَةٍ غَيْرِهِ اشْتُهِرَ عَمَّنْ يَنْظُرُ فِي حَالِ الرُّوَاةِ الطَّعْنُ عَلَيْهِمْ , وَسَلَكَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ هَذِهِ الطَّرِيقَ , وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ بَعْدَهُ , فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْجَرْحَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا إِذَا فُسِّرَ سَبَبُهُ وَذُكِرَ مُوجِبُهُ.(1/427)
"(1)
ومن أمثلته المؤكدة لوجوب تحقق هذا الشروط :
ما رواه عباس الدوري في ( بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي ) ، قال : سمعت يحيى ( يعني ابن معين ) يقول : حدث يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق فقال : رأيت بريدة بن سفيان يشرب الخمر في طريق الري
قال الدوري : " والذي يظن ببريدة بن سفيان أنه شرب نبيذاً ، فرآه محمد بن إسحاق فقال : رأيته يشرب خمراً ، وذاك أن النبيذ عند أهل المدينة ومكة خمر ، لا أنه يشرب خمراً بعينها إن شاء الله ، فهذا وجه الحديث عندي "(2).
قلت : وكأن الجوزجاني استعمل هذه الحكاية للطعن عليه حين قال : " مغموص عليه في دينه "(3)، فزاد الجرح إبهاماً ، فتأمل !
وقال يحيى القطان : " كان محمد بن سيرين لا يرضى حميد بن هلال "(4).
فقال ابن عدي : " لحميد بن هلال أحاديث كثيرة ، وقد حدث عنه الناس والأئمة ، وأحاديثه مستقيمة ، والذي حكاه يحيى القطان أن محمد بن سيرين لا يرضاه لا أدري ما وجهه ، فلعله كان يرضاه في معنى آخر ليس الحديث ، فأما في الحديث فإنه لا بأس به وبروايته "(5).
والأمر كما قال ابن عدي ، وذلك المعنى الآخر غير الحديث فقد َرَوَى: عَلِيٌّ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لاَ يَرضَى حُمَيْدَ بنَ هِلاَلٍ.قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي حَاتِمٍ: فَذَكَرتُ ذَلِكَ لأَبِي، فَقَالَ: دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ.
فَلِهَذَا كَانَ لاَ يَرضَاهُ، وَكَانَ فِي الحَدِيْثِ ثِقَةً.(6)
__________
(1) - الكفاية ، للخطيب ( ص : 179 ) .
(2) - تاريخ يحيى ( النص : 268 ، 1923 ) وعنه في : الكامل ( 2 / 243 ) ومعرفة علوم الحديث ، للحاكم ( ص : 72 ) .
(3) - الكامل ( 1 / 243 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 230 ) .
(5) - الكامل ( 3 / 81 ) .
(6) - سير أعلام النبلاء(5/310)(1/428)
وقال علي بن المديني : سألت يحيى بن سعيد القطان عن ( الربيع بن عبد الله بن خطاف ) ، وقلت له : إن عبد الرحمن بن مهدي يثنى عليه ، فقال : " أنا أعلم به " ، وجعل يضرب فخذه تعجباً من عبد الرحمن ، وقال : " لا ترو عنه شيئاً " ، فقلت : لا أروي عنه حديثاً أبداً(1).
قلت : فهذا جرح مجمل ،لم يذكر يحيى له سبباً ، وتسليمه له مع قيام المعارض ، وهو التعديل لا يصح .
قال ابن عدي : لم أر له حديثاً يتهيأ لي أن أقول من أي جهة أنه ضعيف ، والذي يرويه عن الحسن وابن سيرين إنما هي مقاطيع "(2).
وتبين أن العلة التي تكلم لأجلها فيه يحيى هي مظنة أنه كان يذهب إلى القول بالقدر .
__________
(1) - ميزان الاعتدال - (ج 2 / ص 42) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 3 / ص 466) وتهذيب التهذيب - (ج 3 / ص 216)
(2) - الكامل ( 4 / 43 ) ، ويعني بقوله : ( مقاطيع ) أي مقطوعات ، يعني كلامَ الحسن وابن سيرين ، وليست أحاديث مرفوعة ، أو آثاراً موقوفة .(1/429)
وقال العقيلي : " رَبِيعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُطَّافٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُطَّافٍ الَّذِي رَوَى عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنِ حَفْصٍ الْمِنْقَرِيِّ ، قُلْتُ لِيَحْيَى : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يُثْنِي عَلَيْهِ ، قَالَ يَحْيَى : أَنَا أَعْلَمُ ، وَجَعَلَ يَحْيَى يَضْرِبُ بِيَدِهِ تَعَجُّبًا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ عَلِيٌّ : قُلْتُ لِيَحْيَى : لَا أَرْوِي عَنْ هَذَا الشَّيْخِ حَدِيثًا وَاحِدًا ؟ قَالَ : أَجَلْ ، فَلَا تَرْوِ عَنْهُ شَيْئًا ، فَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ ، كُنْتُ أَخْتَلِفُ ثُمَّ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي رَوَى عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ حَفْصٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فَقَالَ : كَانَ عِنْدِي ثِقَةً فِي حَدِيثِهِ ، قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : كَانَ يَرَى الْقَدَرَ ؟ قَالَ : كَانَ يُجَالِسُ عَمْرَو بْنَ فَائِدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ : رَبِيعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُطَّافٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَحْدَبُ الْمِنْقَرِيُّ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ عَلِيٌّ : يَحْيَى لَا يَرْوِي عَنْهُ ".(1)
ومما يبين ضرورة تفسير سبب الجرح وقوع الحالات التالية :
__________
(1) - الضعفاء ، للعُقيلي ( 2 / 49 ) ، وابنُ فائد هذا كانَ يذهب مذهب المعتزلة في القدر .(1/430)
أولاً : أن الكلام في الراوي قد يكون بسبب منكرات جاءت من طريقه، ليس الحمل فيها عليه ، إنما على مجروح أو مجهول غيره في الإسناد فوقه أو دونه
فتكلمت طائفة من النقاد في ( بقية بن الوليد ) ، وذلك في التحقيق لشهرته بكثرة الرواية عن المتروكين والمجهولين ، حتى أضرَّ ذلك به عند طائفة .
قال الدار قطني : " يروي عن قوم متروكين ، مثل مجاشع بن عمرو ، وعبد الله بن يحيى ، ولا أعرفه ، ولا أعلم له راوياً غير بقية "(1).
وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بنُ عَدِيٍّ:"يُخَالِفُ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ الثِّقَاتِ، وَإِذَا رَوَى عَنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَإِنَّهُ ثَبتٌ، وَإِذَا رَوَى عَنْ غَيْرِهِم، خَلَّطَ، وَإِذَا رَوَى عَنِ المَجْهُوْلِيْنَ، فَالعُهدَةُ مِنْهُم، لاَ مِنْهُ، وَهُوَ صَاحِبُ حَدِيْثٍ، يَرْوِي عَنِ الصِّغَارِ وَالكِبَارِ، وَيَرْوِي عَنْهُ الكِبَارُ مِنَ النَّاسِ، وَهَذِهِ صِفَةُ بَقِيَّةَ. "(2).
ومن أمثلته : ما حكاه أبو حاتم الرازي في ( عثمان بن أبي العاتكة ) : سمعت دحيماً يقول : " لا بأس به ، ولم ينكر حديثه عن غير علي بن يزيد ، والأمر من علي " ، فقيل له : إن يحيى بن معين يقول : الأمر من القاسم أبي عبد الرحمن ، فقال : " لا " .
قلت : ودحيم المرجع في رواة الشاميين ، وعثمان هذا منهم ، ولذا قال أبو حاتم : " لا بأس به ، بليته من كثرة روايته عن علي بن يزيد ، فأما ما روي عن عثمان عن غير علي بن يزيد فهو مقارب ، يكتب حديثه "(3).
__________
(1) - سؤالات السلمي للدارقطني ( النص : 89 ) .
(2) - سير أعلام النبلاء (8/522) والكامل في الضعفاء[ ج2 - ص80 ] .
(3) - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 6 / ص 163) وتهذيب الكمال للمزي - (ج 19 / ص 399)(1/431)
وقال الذهبي في ( أبي الحسن علي بن عبد الله بن الحسن بن جهضم الهمذاني ) : " لَيْسَ بثِقَةٍ، بَلْ مُتَّهَمٌ، يَأْتِي بِمصَائِب.قَالَ ابْنُ خَيْرُوْنَ:قِيْلَ:إِنَّهُ يكذب. "(1)، فعارض قول الحافظ شيرويه الديلمي : " كان ثقة صدوقاً عالماً زاهداً ، حسن المعاملة ، حسن المعرفة بعلوم الحديث "(2).
وتبين أن التهمة بالكذب حكاها ابن الجوزي فقال : " ذكروا أنه كان كذاباً ، ويقال : إنه وضع صلاة الرغائب " ونقل عن أبي الفضل بن خيرون قوله : " قد تكلموا فيه "(3).
وهذا الطعن متهافت ، فمن ذا كذبه ، فالجرح لا يقبل من مجهول ، والتهمة بوضع صلاة الرغائب جاءت من جهة أنه روى الحديث فيها ، لكنه لم يكن سوى ناقل ، وعلتها ممن فوقه ، فإسنادها مجهول
وكثير من الثقات رووا عن المجهولين والضعفاء والمتهمين ما هو منكر أو كذب ، وما لحقهم الجرح بسببه ، إنما التهمة لمن يعرف من رجاله بالعدالة .
وتفطن إلى صورة تقابل هذه ، وهي : أن يكون الراوي عن المتكلم فيه مجروحاً ، فيروي عنه منكرات ، والحمل فيه على ذلك المجروح .
قال السلمي قال الدارقطني سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص ، فأحاديثهم عنه سليمة ، وما كان عن شريك بن عبد الله وحفص بن جميع ونظرائهم ، ففي بعضها نكارة. (158)(4)..
__________
(1) - سير أعلام النبلاء (17/276) ومعناه في " الميزان " ( 3 / 142 ) .
(2) - من كتابه " طبقات الهَمذانيين " ، نقله عنه الرافعي في " تاريخ قزوين " ( 3 / 370 ) وابنُ حجر في " اللسان " ( 4 / 277 ) .
(3) - المنتظم ، لابن الجوزي ( 15 / 161 ) .
(4) - موسوعة أقوال الدارقطني - (ج 17 / ص 185)(1/432)
وكما قال ابن عدي في ( ثابت بن أسلم البناني ) : " هو من ثقات المسلمين ، وما وقع في حديثه من النكرة فليس ذلك منه ، إنما هو من الراوي عنه ؛ لأنه قد روى عنه جماعة ضعفاء ومجهولون ، وإنما هو في نفسه إذا روى عمن هو فوقه من مشايخه فهو مستقيم الحديث ثقة "(1).
وذكر ابن عدي جماعة من الرواة ، عيبهم من هذا الباب ، فذبَّ عنهم ، وحمل النكارة في أحاديث جاءت عنهم على أنها من قبل الأسانيد إليهم(2).
ثانياً : قد يكون الجرح من أجل الخطأ في حديث معين ، فيطلق الناقد العبارة في الراوي ، وليس الأمر كما قال ، بل الإنصاف أن يقيد الجرح بما أخطأ فيه خاصة ، ويحتج به فيما سوى ذلك .
مثاله : عبد الرحمن بن نمر الشامي ، روى عن الزهري ومكحول ، وروى عنه الوليد بن مسلم وسليمان بن كثير .
قال فيه يحيى بن معين : " ابن نمير ضعيف في الزهري "(3).
وهذا الجرح تبين أنه كان من أجل حديث معين ، أورده ابن عدي من طريقه عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ يَقُولُ أَخْبَرَتْنِى بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ الأَسَدِيَّةُ : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُ بِالْوَضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.
__________
(1) - الكامل لابن عدي - (ج 2 / ص 101)
(2) - فانظر مثلاً : الكامل ( 3 / 73 ) ترجمة ( حُميد بن قيس الأعرج ) ، و ( 4 / 161 ) ترجمة ( زيد بن رُفيع ) .
(3) - تاريخه ( النص : 1164 ) وفي سؤالات ابنِ الجنيد ( النص : 140 ) : " ضعيف الحديث " .(1/433)
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ : وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ فِى مَتْنِهِ : وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ. لاَ يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ غَيْرُ ابْنِ نَمِرٍ هَذَا. {ت} قَالَ قال البيهقي : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هَارُونُ بْنُ زِيَادٍ الْحِنَّائِىُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ أَبُو مُوسَى الأَنْصَارِىُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَلَى الصِّحَّةِ فِى الإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ جَمِيعًا. " .
قال ابن عدي : " له عن الزهري غير نسخة ، وهي أحاديث مستقيمة .. وقول ابن معين : هو ضعيف في الزهري ، ليس أنه أنكر عليه في أسانيد ما يرويه عن الزهري ، أو في متونها ، إلا ما ذكرت من قوله : والمرأة مثل ذلك ، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء "(1)
وأقول : بل ذهب ناقد أهل الشام دحيم إلى تصحيح حديثه عن الزهري ، كما قال الخبير بحديث الزهري الحافظ محمد بن يحيى الذهلي بعد أن أطلق ثقته : " عبدالرحمن بن نمر وعبد الرحمن بن خالد ثقتان ولا تكاد تجد لابن نمر حديثا عن الزهري إلا ودون الحديث مثله يقول سألت الزهري عن كذا فحدثني عن فلان وفلان فيأتي بالحديث على وجهه."(2)
على أنه من الجائز أن تكون تلك الزيادة التي أجلها ضعفه ابن معين على ما بينه ابن عدي مدرجة من قول الزهري ورأيه ، والزهري معروف بمثل ذلك يدرج في المتون التفسير والرأي ، خصوصاً مع مراعاة ما ذكره الذهلي من أنه كان يسأل الزهري .
ثالثاً أن يكون الجرح عائداً إلى كون الراوي قد ضعف في شيخ معين ، أو في حال معين ، فهذا لا يصلح فيه قبول الجرح المطلق ، بل يرد من حديثه القدر الذي ضعف فيه ، ويحتج بما سواه من حديثه .
__________
(1) - الكامل لابن عدي - (ج 4 / ص 293)
(2) - تهذيب التهذيب - (ج 6 / ص 258)(1/434)
قال ابن القيم منبهاً على ما يقع من بعضهم الغلط فيه من مثل هذا : " أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه ، وضعف في شيخ ، أو في حديث ، فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجده ، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم ، وهذا غلط ، فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب التضعيف لحديثه مطلقاً ، وأئمة الحديث على التفصيل والنقد واعتبار حديث الرجل بغيره ، والفرق بين ما انفرد به أو وافق فيه الثقات "(1).
تنبيه :
مما يكون من قبيل الجرح المجمل : ذكر الراوي في كتب الضعفاء .
شأن جماعة من الثقات أوردهم ابن عدي والعقيلي في كتابيهما في الضعفاء .
فابن عدي في " الكامل " ذكر طائفة من أعيان الثقات ، ممن حكم هو بأنهم من الثقات المتقنين ، منهم : حبيب بن أبي ثابت ، وثابت بن أسلم البناني ، وأبو العالية الرياحي ، وسعيد بن أبي سعيد المقبري ، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان ، وأبو نضرة العبدي ، وعبد الله بن وهب المصري ، وغيرهم .
وذكرهم من أجل كلام بعضهم فيه ، وكان شرطه إيراد كل متكلم فيه ليذب عنه .
بل ذكر ابن عدي في ( كتابه ) بعض الصحابة لأجل الحديث الذي روي عنهم ، لا لجرح فيهم ، مثل : ذي اليدين ، وزيد بن أبي أوفي ، وسليك الغطفاني ، وأبي الطفيل عامر بن واثلة .
وبين ابن عدي وجه ذلك فقال : " وكل من له صحبة ممن ذكرنا في هذا الكتاب ، فإنما تكلم البخاري في ذلك الإسناد الذي انتهى فيه إلى الصحابي ، أن ذلك الإسناد ليس بمحفوظ ، وفيه نظر ، لا أنه يتكلم في الصحابة ، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لحق صحبتهم ، وتقادم قدمهم في الإسلام ، لكل واحد منهم في نفسه حق وحرمة ؛ للصحبة ، فهم أجل من أن يتكلم أحد فيهم "(2)
__________
(1) - الفروسية ( ص : 62 ) .
(2) - الكامل ( 4 / 163 ) .(1/435)
وكذا أورد العقيلي في ( كتابه ) جماعة وهم من المتقنين : أمية بن خالد القيسي ، وجرير بن عبد الحميد الضبي ، وعلي بن مسهر ، وعلي بن المديني ، وغيرهم .
ومع اشترط الذهبي في " الميزان " استقصاء من تكلم فيه ، وإن كان من الثقات المتقنين ؛ لإبطال دعوى الجرح فيهم ، إلا أنه تحاشى ذكر أحد من الصحابة ، وقال في بيان شرطه : " إلا ما كان في كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما من الصحابة ، فإني أسقطهم ؛ لجلالة الصحابة ، ولا أذكرهم في هذا المصنف ؛ فإن الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم "(1).
قلت : وطريقة الذهبي أجود .
-------------------
الشرط الثاني : أن يكون جرحاً بما هو جارح
ليس كلُّ جرح يكون قادحاً حتى ولو كان مفسراً ؛ وذلك لما عرف أن الراوي قد يجرح بغير جارح ، والعالم ربما جرح بالشيء يخالف فيه ، والصواب والعدل قول مخالفه .
وتقدم في ( تفسير الجرح ) أنه وقع بأسباب لا أثر لها في التحقيق ، فاستبنه مما شرحته هناك .فإذا كان الجرح مفسراً قادحاً فهو مقدم على التعديل ، على التحقيق
----------------
الشرط الثالث : أن لا يكون الجرح مردوداً من ناقد آخر بحجة
فقد وجدنا الرجل يجرح الرجل أو يعدل من بعض النقاد ، فيأتي بعده من يطلع على جرحه أو تعديله ، فيرد قوله .
فأما رد التعديل بظهور الجرح ، فهذا يميز بالشرط الأول .
مثل قول الجوزجاني : قلت لأحمد ( يعني ابن حنبل ) : إن موسى ( يعني ابن عبيدة الربذي ) قد روى عنه سفيان وشعبة ؟ قال : " لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه "(2).
وكقول الدار قطني في ( عبد الغفار بن القاسم أبي مريم ) : " متروك " ، ثم قال : " شيخ شعبة ، أثنى عليه شعبة ، وخفي أمره على شعبة ، وبقي بعد شعبة زماناً فخلط "(3).
__________
(1) - ميزان الاعتدال ( 1 / 2 ) .
(2) - أحوال الرجال ( النص : 208 ) .
(3) - سؤالات البَرقاني ( النص : 316 ) .(1/436)
ومن هذا تعديل بعض السلف لبعض من أدركوا من الرواة ، فاكتشف من جاء بعدهم من أمرهم ما خفي على من عدلهم ، كتعديل بعضهم لجابر الجعفي ، وعبد الكريم بن أبي المخارق ، والواقدي .
فتقديم الجرح في هذه الأمثلة صحيح ما دام مفسراً مبيناً قادحاً .
ولكن رد الجرح من قبل الناقد الآخر هو المعني بهذا الشرط ، ومن أمثلته :
1 -قال ابن الجنيد : سألت يحيى بن معين عن هلال بن خباب وقلت : إن يحيى القطان يزعم أنه تغير قبل أن يموت واختلط ؟ فقال يحيى : " لا ، ما اختلط ، ولا تغير " ، قلت ليحيى : فثقة هو ؟ قال : " ثقة مأمون(1).
قلت : وهذا النفي من ابن معين جائز أن يكون بالنظر إلى روايات الرجل ، فلم ير لما ذكر يحيى القطان تأثيراً فيها ، فكأنه يقول : لو صح ما قال القطان فلا وجه للقدح به ، إذ كأنه لم يكن .
2 -وقال الآجري : قلت لأبي داود : العوام بن حمزة ، حدث عنه يحيى القطان ، قال عباس ( يعني الدوري ) عن يحيى بن معين : إنه ليس بشيء ؟ قال : " ما نعرف له حديثاً منكراً "(2).
قلت : فأبو داود يقول : لا وجه لجرحه بما قال ابن معين ؛ لسلامة حديثه ، وخذ منه أن ابن معين ربما قال هذه العبارة لا يعني بها رد حديث الراوي ، إنما يعني قلة حديثه .
3 -وقال علي بن المديني في ( عبد الحميد بن جعفر الأنصاري ) : " كان يقول بالقدر ، وكان عندنا ثقة ، وكان سفيان الثوري يضعفه "(3).
قلت فلم يعتد بتضعيف سفيان ، وجائز أن يكون من أجل إجماله ، أو من أجل البدعة ، ولم يكن ابن المديني يرى لها أثراً في صدق الراوي وثقته .
4 -وفي طائفة من الرواة كان البخاري عدهم في جملة الضعفاء فيما ألفه في ذلك ، فخالفه فيهم أبو حاتم الرازي ، على ما يذكر من تشدده :
__________
(1) - سؤالات ابن الجنيد ( النص : 288 ) .
(2) - سؤالات الآجري ( النص : 355 ) .
(3) - سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ( النص : 105 ) .(1/437)
فمنهم : حريث بن أبي حريث ، قال أبو حاتم : " يحول اسمه من هناك ، يكتب حديثه ولا يحتج به "(1)، يريد أنه صالح الحديث للاعتبار .
ومنهم : عبيد بن سلمان الأعرج ، قال أبو حاتم : " لا أرى في حديثه إنكاراً ، يحول من كتاب الضعفاء الذي ألفه البخاري إلى الثقات "(2).
ومنهم : عبيد الله بن أبي زياد القداح ، قال أبو حاتم : " ليس بالقوي ولا بالمتين ، وهو صالح الحديث ، يكتب حديثه ، ومحمد بن عمرو أحب إلي منه ، يحول اسمه من كتاب الضعفاء الذي صنفه البخاري " ( 1309 ) .
ومنهم : عباد بن راشد التميمي البصري ، قال أبو حاتم : " صالح الحديث " وأنكر على البخاري إدخال اسمه في كتاب الضعفاء ، وقال : " يحول من هناك "(3).
ومنهم : عبد الرحمن بن مسلمة ، قال أبو حاتم : " صالح الحديث " وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء ، وقال : " يحول من هناك "(4).
ومنهم : عبد الرحمن بن عطاء المديني ، قال أبو حاتم : " شيخ " قال له ابنه عبد الرحمن : أدخله البخاري في كتاب الضعفاء ؟ فقال : " يحول من هناك "(5).
ومنهم : عبد الرحمن بن حرملة ، قال أبو حاتم : " ليس بحديثه بأس ، وإنما روى حديثاً واحداً ما يمكن أن يعتبر به ، ولم أسمع أحد ينكره ويطعن عليه ، وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء ، يحول منه "(6).
ومنهم : عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت ، قال أبو حاتم : " ليس عندي بمنكر الحديث " فقال ابنه : أدخله البخاري في كتاب الضعفاء ، قال : " يكتب حديثه ، ليس بحديثه بأس ، ويحوَّل من هناك "(7).
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 263 ) . يعني بقوْله : " من هُناك " أي : من كتاب " الضعفاء " للبخاري
(2) - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 5 / ص 407)
(3) - الجرح والتعديل ( 5/ 407 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 5 / 316 ) .
(5) - الجرح والتعديل ( 6 / 79 ) .
(6) - الجرح والتعديل ( 5/ 286 ) .
(7) - الجرح والتعديل ( 5 / 269 ) .(1/438)
ومنهم : عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ، قال أبو حاتم " صدوق " ، وأنكر على البخاري إدخاله اسمه في كتاب الضعفاء ، وقال : " يحول منه " وقال : " يروي عن الضعفاء يشبه ببقية في روايته عن الضعفاء "(1).
قلت : وتلاحظ أن المقياس عند أبي حاتم لرد جرح البخاري كان اعتبار حديث الراوي ، فيكون مذهب البخاري فيهم التشديد ، والصواب فيهم التوسط .
وهذا باب يطول استقصاؤه ، وإنما هذه أمثلة .
5 -ومنه من ذكر بجرح قديم ، فأعرض عن ذلك الجرح صاحبا ( الصحيح ) ولم يعداه شيئاً ، واحتجا بحديث ذلك الراوي ، كطائفة من المتكلم فيهم في كتابيهما .
وقد تعقب الدار قطني النسائي في جرحه لجماعة ممن احتج بهم البخاري ومسلم ، فرد قول النسائي ، كما ترى ذلك في جزء حدث به الثقة أبو محمد الحسن بن محمد الصيداوي عن أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن بكير البغدادي عن الدار قطني(2).
فالناقد قد يرد قول الناقد بعد أن يطلع عليه من جهة وقوفه على ما لم يقف عليه من تقدمه : فإن تعقب بتعديل فلكونه حقق مقال من سبقه في الجرح فلم يره صواباً لثبوت ضده ، أو عدم الدليل عليه ، وإن تعقب بجرح ؛ فلكونه كشف من أمره الراوي ما فات من سبقه .
ـــــــــــــــــ
المبحث الثالث :
تنبيهات حول تعارض الجرح والتعديل
التنبيه الأول : ترك التعديل عند ظهور الجرح لا يقدح في شخص المعدل أو علمه .
اعلم أن تقديم الجرح باجتماع الشروط المتقدمة ، فذلك بناء على أن الجارح أتى بزيادة علم ، لم يأت بها أو لم يطلع عليها من عدَّله ، وليس في تقديمه قدح في المعدِّل بهذا الاعتبار .
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 5 / 222 - 223 ) .
(2) - وهذا منشورٌ باسم : " سؤالات أبي عبد الله بن بكير وغيره لأبي الحسن الدارقطني " .(1/439)
قال ابن حزم : " التجريح يغلب التعديل ؛ لأنه علم زائد عند المجرح لم يكن عند المعدل ، وليس هذا تكذيباً للذي عدَّل ، بل هو تصديق لهما معاً "(1).
--------------
التنبيه الثاني : الجرح لمن استقرت عدالته وثبتت إمامته مردود .
الراوي إذا ثبت عدالته وعرفت ثقته وإمامته باتفاق النقاد السالفين ، فتناوله جارح متأخر فتكلم فيه بعد ذلك ، فذلك مما لا يلتفت إليه ، وإن كان ذلك الجارح ممن يفهم هذا الفن ، وإن وجدت لهذا مثالاً فإنك لا تعدم إما نقص الحجة على الجرح ، وإما الخطأ فيه .
سأل أبو عبد الرحمن السلمي الدار قطني عن أبي حامد الشرقي ؟ فقال : " ثقة مأمون إمام " ، قال السلمي : فقلت : فما تكلم فيه ابن عقدة ، فقال : " سبحان الله ! وترى فيه مثل كلامه ؟ ولو كان بدل ابن عقدة يحيى بن معين " ، قلت : وأبو علي الحافظ كان يقول من ذلك ، فقال : " وما كان محل أبي علي وإن كان مقدماً في الصنعة أن يسمع كلامه في أبي حامد ، رحم الله أبا حامد ، فإنه صحيح الدين ، صحيح الرواية "(2).
-----------------
التنبيه الثالث : تقديم الجرح عند اجتماع الشروط لا يلزم منه السقوط بالراوي .
وإنما المقصود إعماله ، وقد يصير إلى النزول بدرجة الراوي عن درجة المتقنين إلى من يقبل حديثه بعد تحقق سلامته من الغلط ، كما قد يعتبر الجرح فيه عند مقارنته بمن هو فوقه ، لا إذا استقل بالرواية ، وقد ينزل به إلى درجة من يرد حديثه الذي ينفرد به ، ويعتبر به عند الموافقة ، وقد يلحق بالمتروكين ، أو الكذابين .
والعبرة بدلالة ذلك الجرح المفسر وأثر قدحه .
-----------------------
__________
(1) - الإحكام في أصول الأحكام ( 2 / 146 ) .
(2) - سؤالات السلمي للدارقطني ( النص : 18 ) . أبو حامد هوَ أحمد بن مُحمد بن الحسن النيْسابوري ، من تلامذةِ مُسلم ، وأبو علي هوَ الحسين بنُ علي بن يزيد النيْسابوري ، من كِبار الحُفاظ .(1/440)
التنبيه الرابع : جرى عند علماء هذا الفن أن الراوي إذا اتفق على توثيقه إماما الصناعة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، فإنه جاز بذلك القنطرة .
والمقصود أنه لو جرح فغاية أمره أن يكون لخطأ أخطأه لا يسقط به ، ولا يزيله عن درجة المقبولين ، وإنما قد ينزل به عن درجة المتقنين إلى من يحسن حديثه .
والاستثناء لمن هذه صفته وقع من جهة انتفاء وجود حالة خرجت عما ذكرت من القبول .
مثل : ( حشرج بن نباتة الأشجعي ) ، أنكر عليه البخاري حديث الخلفاء(1)، وذكره ابن عدي واعتذر عنه ، وأجاب عما أنكر عليه ، ثم قال : " وأحاديثه حسان وإفرادات وغرائب ، وقد قمت بعذره فيما أنكروه عليه ، وهو عندي لا بأس به وبروايته ، على أن أحمد ويحيى قد وثقاه "(2).
واتفقا على توثيق شهر بن حوشب ، وضعفه بعض الحفاظ ، لكنك لا تجد في المفسر القادح من الجرح ما ينزل به عن رتبة الصدوق الذي يحسن حديثه .
ويشبه هذه الصورة كذلك اتفاق يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على الرواية عن راو .
وإذا قلنا هذا فيمن وثقوه ، فكذلك وجدناه فيمن جرحوه ، لا يكاد يبرأ .
-------------------
التنبيه الخامس : الراوي يختلف فيه جرحاً وتعديلاً ، وهو قليل الحديث .
مثل هذا إذا كان جرحه بالخطأ في حديث أو بعض حديثه الذي روى ، فالجرح يلين حديثه ، وينزل بدرجة ذلك الراوي عن درجة من يحتج به ، وإنما يعتبر بحديثه ويستشهد .
ـــــــــــــــــ
الفصل السادس
تفسير عبارات الجرح والتعديل
المبحث الأول
تفسير عبارات الجرح والتعديل
__________
(1) - هوَ حديث رواه عن سعيد بن جُهْمان ، عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الخُلفاء من بعْده : أبي بكر وعمَر وعثْمان . وحوْله تفصيلٌ له مَقام آخر ، وإنما الشاهد مما ذكرْت اتفاق أحمد ويحيى على توثيق حشْرَجٍ .
(2) - الكامل ( 3 / 375 ) .(1/441)
هذا المبحث معقود لبيان دلالات الألفاظ التي ورد عن السلف من أئمة هذا الشأن بيان معانيها ، أو كانت كثيرة الاستعمال شائعة ، يجدر التنبيه على بعض ما يتصل بها مما تكون له فائدة لكشف أثر استعمالها .
ولم أقصد إلى حصر ألفاظ الجرح والتعديل ، فهذا مما لا يتحمله هذا المقام(1)، ولم أر تتبع ذلك استقصاء مما له كبير فائدة ، وذلك أن منها ما يندر استعماله ، بل فيها ما لم يستعمل إلا في الراوي الواحد(2)، ومنها الشائع المنتشر ، وهذا غالبه بين في دلالته اللغوية ، فالأصل أن تلك الألفاظ موضوعة على دلالاتها في كلام العرب ، ومنها ما يعرف بالمقايسة بما أذكر .
فإن كانت للفظ دلالة خاصة ، فالطريق إلى العلم بها أحد أمور ثلاثة :
الأول : بيان مستعملها أنه يعني بها كذا .
والثاني : دلالة قرينة في السياق على إرادة معنى معين .
والثالث : إفادة التتبع لاستعمالات الناقد لتلك اللفظة .
1 - من هو ( الحجة ) ؟
قولهم : ( فلان حجة ) ، أو : ( يحتج بحديثه ) أو : ( لا يحتج بحديثه ) مما يتكرر كثيراً في كلام النقاد في تعديل الرواة وتجريحهم .
__________
(1) - ولسْتُ أرى ابتداع أمْر كهذا أن يكون على سبيل الاستقصاءِ إلا مما يثْقل به هذا العلم ، فإنَّ المتعرض له الناظر في مصطلحات أهْله المشتغل به ، المدمن للنظر في تراجم النقلة ، لا يحتاج إلى أن يُتكلف له تتبع مثل ذلك ، وهُو أمْرٌ لم يفعله المتقدمون ، إنما شرحوا من تلك العبارات ما يُشكل وما يكثر ، وقد رأيت كتاباً حافلاً لشيخ فاضل جمع فيه تلك الألفاظ كالمستقصي ، لكني استثْقلته للمبتدئ ، واستبْعدتُ فائدته للمتخصص .
(2) - وللعالم الفاضل الدكتور سعدي الهاشمي كِتابان فريدان في جمع الألفاظ النادرة والقليلة الاستعمال ، أحدهما في ( ألفاظ التوثيق والتعديل ) ، والثاني في ( ألفاظ التجريح ) .(1/442)
فقولهم : ( حجة ) يعني ( ثقة ) ، بل فوق الثقة(1)، يصحح حديثه ويحتج به .
وتأتي عبارة ( يحتج به ) ، في أكثر الأحيان وصفاً إضافياً مع لفظ آخر أو أكثر من ألفاظ التعديل ، لكن قد يستعملها الناقد أحياناً وصفاً مستقلاً ، وهي عندئذ من أوصاف التعديل ، وصريحة في صحة الاحتجاج بحديث الموصوف بها عند قائلها.
من ذلك الدار قطني في ( مغيرة بن سبيع الكوفي ) يروي عن بريدة الأسلمي : " يحتج به "(2).
ويقابلها قولهم : ( لا يحتج به ) في التجريح ، وستأتي .
فإذا قال الناقد : ( فلان لا بأس به ) فيقال له : يحتج به ؟ فيقول : ( لا ) ، دلَّ ذلك على أنه لم يرد بعبارة التعديل ما يفهمه إطلاقها من صحة أو حسن حديث ذلك الراوي .
ويأتي في شرح عبارة : ( لا بأس به ) من أمثلة ما يوضح ذلك .
وللأئمة في إطلاق وصف " حجة " إرادة خاص .
وقال المروذي: وسئل أبو عبد الله، عن شعيب، فقال: ما فيهم إلا ثقة، وجعل يقول: تدري من الثقة؟ إنما الثقة يحيى القطان، تدري من الحجة؟ شعبة، وسفيان حجة، ومالك حجة. قلت: ويحيى؟ قال: يحيى، وعبد الرحمان، وأبو نعيم الحجة الثبت، كان أبو نعيم ثبتًا. " سؤالاته" (45).(3)" .
وقال المروذي: وسئل أبو عبد الله، عن شعيب. فقال: ما فيهم إلا ثقة، وجعل يقول: تدري من الثقة؟ إنما الثقة يحيى القطان. " سؤالاته" (45)..(4)
وقال أبو زرعة الدمشقي : قلت ليحيى بن معين ، وذكرت له الحجّة ، فقلت له : محمد بن إسحاق منهم ؟ فقال : " كان ثقة ، إنما الحجة عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز "(5).
__________
(1) - انْظر : تَذكرة الحفاظ ، للذهبي ( 3 / 979 ) .
(2) - سؤالات البرقاني ( النص : 511 ) .
(3) - موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل - (ج 9 / ص 241)
(4) - موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل - (ج 3 / ص 353)
(5) - تاريخ أبي زُرعة ( 1 / 460 - 461 ) .(1/443)
قال أبو زرعة : فقلت ليحيى بن معين : فلو قال رجل : إن محمد بن إسحاق كان حجة ، كان مصيباً ؟ قال : " لا ، ولكنه كان ثقة "(1).
قلت : وهذه العبارات وشبهها من هؤلاء الأعلام أرادوا بها الحجة الذي يكون حكماً على غيره فيما يرويه ، ينازع الرواة إلى روايته ، ولا ينازع هو إلى غيره ، لكونه قد تجاوز في الحفظ والإتقان أن يكون محكوماً عليه ، أو أرادوا من يليق إطلاق القول : " هو ثقة " ، أو " هو حجة " دون تحفظ .
وإلا فإنهم احتجوا بروايات الثقات المقلِّين ، وبالثقات الذين قورنوا هنا ببعض كبار المتقنين ، بل واحتجُّوا بحديث الصدوق لكن بعد عرضه على المحفوظ من حديث الثقات .
ـــــــــــــــــ
2 - قولهم : ( ثقة ) ، ويشبهها : ( متقن ) ، و ( ثبت ) .
هذه اللفظة إذا صدرت من ناقد عارف كمن وصفنا ، فإنها تعني أن الموصوف بها صحيح الحديث ، يكتب حديثه ويحتج به في الانفراد والاجتماع .
قال أبو زرعة الرازي في ( حصين بن عبد الرحمن السلمي ) : " ثقة "(2)، فقال ابن أبي حاتم : يحتج بحديثه ؟ قال : " إي ، والله "(3).
لكنهم إذا اختلفوا فلاحظ أن لفظ ( ثقة ) يمكن أن يجامع اللين اليسير الذي لا يضعف به الراوي ، وإنما قد ينزل بحديثه إلى مرتبة الحسن ، كقول علي بن المديني في ( أيمن بن نابل ) : " كان ثقة ، وليس بالقوي(4)، وقول يعقوب بن سفيان في ( الأجلح بن عبد الله الكندي ) : " ثقة ، في حديثه لين "(5)، وفي ( فراس بن يحيى ) : " في حديثه لين ، وهو ثقة "(6).
__________
(1) - (تاريخه:462) وتهذيب الكمال للمزي - (ج 24 / ص 424)
(2) - تاريخ أبي زُرعة ( 1 / 462 )
(3) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 193 ) .
(4) - سؤالات ابن أبي شيبة ( النص : 195 ) .
(5) - المعرفة والتاريخ ( 3 / 104 ) .
(6) - المعرفة والتاريخ ( 3 / 92 ) .(1/444)
كما أنه قد يجامع الضعف الذي يبقي الراوي في إطار من يعتبر بحديثه ، مثل قول يعقوب بن شيبة في ( علي بن زيد بن جدعان ) : " ثقة ، صالح الحديث ، وإلى اللين ما هو "(1).
وإدراك هذا يعين على الإجابة عن تعارض ظاهر في العبارات المنقولة عن الناقد المعين ، ويكثر مثله عن يحيى بن معين ، حيث تختلف عنه الروايات في شأن بعض الرواة جرحاً وتعديلاً ، كما يعين على الإجابة كذلك عن تعارض يقع بين عبارات النقاد في الراوي المعين .
ـــــــــــــــــ
3 - قولهم : ( جيد الحديث )
عبارة تعديل واحتجاج ، مستعملة عندهم بغير شيوع ، واستعملوها بما يساوي ( ثقة ) ، ولذا فربما اقترنت بها في كلام بعض النقاد ، فمن ذلك ، قول أحمد بن حنبل في ( زكريا بن أبي زائدة ) : " جيد الحديث ، ثقة "(2)، وفي ( سليمان بن أبي مسلم الأحول ) : " ثقة ، جيد الحديث "(3).
ووقعت مرسلة في كلام أبي داود السجستاني ، فقد قال في ( عمر بن عبد الله الرومي ) : " جيد الحديث "(4)، وكذلك قال أبو زرعة الدمشقي في ( الوليد بن عبد الرحمن الجرشي )(5).
قلت :
ولكن لا بد من التأكد من علماء الجرح والتعديل الآخرين عندما تطلق وحدها ، لأنها متربة مترددة بين الصحيح والحسن .
ففي الكاشف( 67 ) أحمد بن علي إمام سلمية عن ثور وجماعة وعنه محمود بن خالد الدمشقي فقط جيد الحديث د
وفي التقريب( 82 ) أحمد بن علي النميري إمام مسجد سلمية صدوق ضعفه الأزدي بلا حجة من التاسعة د
وفي تهذيب التهذيب[ج 1 -ص54 ](109) د أبي داود أحمد بن علي النميري ويقال النمري إمام مسجد سلمية روى عن ثور بن يزيد وصفوان بن عمرو وعبيد الله بن عمر وغيرهم .
__________
(1) - نقله المري في " تهذيب الكمال " ( 20 / 438 ) .
(2) - العلل ومعرفة الرجال ، رواية الميموني ( النص : 363 ) .
(3) - العلل ، رواية الميموني ( النص : 367 ) .
(4) - سؤالات الآجري ( النص : 824 ) .
(5) - تاريخ أبي زُرعة ( 2 / 713 ) .(1/445)
روى عنه محمود بن خالد الدمشقي، قال أبو حاتم لم يرو عنه غيره وأرى أحاديثه مستقيمة ،روى له أبو داود حديث أبي حي المؤذن عن أبي هريرة في النهي أن يصلي وهو حقن ،قلت : ذكر ابن مندة أنه روى عنه أيضا يزيد بن عبد ربه ومحمد بن أبي أسامة ،وذكر ابن حبان في الثقات رواية يزيد المذكور عنه أيضا ،وقال: يغرب وسمي جده حسينا ونسبه نميريا بالتصغير، وقال الأزدي : متروك الحديث ساقط اهـ
قلت : فهذا لا يمكن الحكم بكونه ثقة ، بل صدوق وحديثه حسن
ـــــــــــــــــ
4- قولهم : ( صدوق )
وصف الراوي بهذه العبارة جرى عند المتأخرين حملها على من يكون في مرتبة من يقولون فيه : ( حسن الحديث ) ، والاصطلاح لا حرج فيه ، لكن ليس على ذلك الإطلاق استعمال السلف .
نعم ، هي مرتبة دون الثقة في غالب استمالهم ، بل حديث الموصوف بها على ما نصَّ عليه ابن أبي حاتم عن منهج أئمة الحديث أنه يكتب وينظر فيه ، أي لا يؤخذ ثابتاً على التسليم ، حتى تدفع عنه مظنة الخطأ والوهم ، ويكون ذلك الحديث المعين منه محفوظاً .
و( الصدوق ) هو من يحكم بحسن حديثه عند اندفاع تلك المظنة .
قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن عطاء الخراساني ؟ فقال : " لا بأس به ، صدوق " ، قلت : يحتج بحديثه ؟ قال : " نعم "(1).
وقد تأتي ( صدوق ) وصفاً للثقة المبرز في الحفظ والإتقان ، فيكون إطلاقها عليه مجردة لا يخلو من قصور من قبل القائل ، لا ينزل بدرجة ذلك الحافظ ، من أجل ما استقرَّ من العلم بمنزلته .
وذلك مثل قول أبي حاتم الرازي في ( عمرو بن علي الفلاس ) : " كان أرشق من علي بن المديني ، وهو بصري صدوق "(2).
وجدير أن تعلم أن عبارة ( صدوق ) قد تجامع وصف الراوي بكونه ( ثقة ) في قول الناقد ، يوصف الراوي بهما جميعاً ، فإذا وجدت ذلك في راو ، فالأصل أنه بمنزلة التوكيد لنعته بالثقة من قبل ذلك الناقد .
__________
(1) - الجَرح والتعديل ( 7/ 335 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 7 / 249 ) .(1/446)
كقول أحمد بن حنبل في ( أبي بكر بن أبي شيبة ) : " صدوق ثقة "(1)، فأبو بكر متفق على حفظه وثقته ، فلم يقع هذا النعت له على سبيل التردد بين الوصفين .
وأكثر ما يأتي ذلك على هذا المعنى .
نعم ، قد يطلق الوصفان مجموعين تارة ، ويشعر استعمالهما مقارنة بأوصاف سائر النقاد لذلك الراوي بأن المراد ( هو صدوق أو ثقة ) على سبيل التردد ، كقول أبي حاتم الرازي في ( سماك بن حرب ) : " صدوق ثقة(2).
وربما جمع الناقد الأوصاف المتعددة من أوصاف التعديل في الراوي ، والتي لو جاءت مفرقة لكان لكل منها دلالتها ومعناها ، لكنها حيث اجتمعت فإنها تحمل على تأكيد التعديل ، كقول أبي حاتم الرازي في ( السري بن يحيى الشيباني ) : " صدوق ، ثقة ، لا بأس به ، صالح الحديث "(3)، وقوله في ( عبد الله بن محمد بن الربيع الكرماني ) : " شيخ ثقة صدوق مأمون "(4).
وربما جمعت إلى وصف أدنى ، فتنزل بالراوي عند الناقد له إلى تلك المرتبة الدنيا ، مع بقاء الوصف بالصدق في الجملة .
مثل : ( عباد بن عباد المهلبي ) ، قال فيه أبو حاتم : " صدوق ، لا بأس به " ، قيل له : يحتج بحديثه ؟ قال : " لا "(5).
أما إذا جاء الوصفان من أكثر من قائل ، فالأصل اعتبار دلالات ألفاظ كل على سبيل الاستقلال ، فإن الرجل يختلف فيه بين أن يكون ثقة أو صدوقاً ، فيصار إلى تحرير أمره تارة بالجمع بين أقوالهم ، وتارة بالترجيح بدليله .
قلت : وقد حكم الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب على رواة بهذه المرتبة (صدوق) وهم ثقات ، كما تبين لنا بالأدلة القوية ، فلا بد من مقارنة كلامه مع كلام الإمام الذهبي خاصة في هذه المرتبة ، لنعرف هل حديثه حسن أم صحيح .
ـــــــــــــــــ
__________
(1) - العلل ومعرفة الرجال ( النص : 1658 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 5/ 280 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 5/ 284 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 6 / 162 ) .
(5) - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 6 / ص 83)(1/447)
5 _ قولهم : ( لا بأس به ) ، أو : ( ليس به بأس )
الأصل أن هذه اللفظة إذا أطلقت على راو من قبل ناقد عارف فهي تعديل له في نفسه وحديثه ، فإن أريد به معنى مخصوص بين ، وذلك كقول أحمد بن حنبل في ( مجاعة بن الزبير ) : " لم يكن به بأس في نفسه "(1).
وقد يحتج به ابتداء : كقول أبي حاتم الرازي في ( غوث بن سليمان بن زياد الحضرمي ) : " صحيح الحديث ، لا بأس به "(2).
وقوله في "واقد بن محمد بن زيد العمري ":لا بأس به ، ثقة ، يحتج بحديثه "(3).
وقوله في ( عطاء بن أبي مسلم الخراساني ) : " لا بأس به ، صدوق " ، فقال ابنه: يحتج بحديثه ؟ قال : " نعم "(4).
وقوله في ( عبد ربه بن سعيد ) : " لا بأس به " ، فقال ابنه : يحتج بحديثه ؟ قال: " هو حسن الحديث ، ثقة "(5).
وقول الدار قطني في" مبشر بن أبي المليح " : " لا بأس به ، ويحتج بحديثه "(6).
ومن هذا استعمالها في كلام الناقدين : يحيى بن معين ، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم .
قال أبو بكر بن أبي خيثمة : قلت ليحيى بن معين : إنك تقول : ( فلان ليس به بأس ) ، و( فلان ضعيف ) ؟ قال : " إذا قلت : ( ليس به بأس ) فهو ثقة ، وإذا قلت لك : ( هو ضعيف ) فليس هو بثقة ، ولا يكتب حديثه "(7).
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 4 / 1 / 420 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 3 / 2 / 57 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 4 / 2 / 33 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 3 / 1 / 335 ) .
(5) - الجرح والتعديل ( 3 / 1 / 41 ) .
(6) - سؤالات البرقاني ( النص : 486 ) .
(7) - هوَ في " تاريخ ابن أبي خيثمة " ( ص : 315 _ تاريخ المكيين ) وأخرجه من طريقه : ابن شاهين في " الثقات " ( ص : 270 ) والخطيب في " الكفاية " ( ص : 60 ) .(1/448)
وقال أبو زرعة الدمشقي : قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم : ما تقول في علي بن حوشب الفزاري ؟ قال : " لا بأس به " ، قلت : ولم لا تقول ( ثقة ) ولا تعلم إلا خيراً ؟ قال : " قد قلت لك : إنه ثقة "(1).
ولك أن تقول : إنما جعلها ابن معين ودحيم تساوي الوصف بقولهم : ( ثقة ) ، على اعتبار أنها مرتبة من مراتب الثقات ، لا أنها تعادلها من كل وجه عند الإطلاق .
وقد تكون بمنزلة قولهم في الراوي : ( صدوق ) ، فيكتب حديثه وينظر فيه ، ويحتج به بعد اندفاع شبهة الوهم والخطأ ، لكون الوصف بها حينئذ قاصراً عن وصف أهل الضبط والإتقان .
مثل قول ابن عدي في ( المغيرة بن زياد الموصلي ) : " عامة ما يرويه مستقيم ، إلا أنه يقع في حديثه كما يقع في حديث من ليس به بأس من الغلط ، وهو لا بأس عندي "(2).
وقد يكون موضع تردد عن الناقد : كقول أبي حاتم الرازي في ( إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي ) وقد وثقوه : " صالح ، لا بأس به " ، قال ابنه : قلت : يحتج بحديثه ؟ قال : " يكتب حديثه "(3).
وقوله في ( زهرة بن معبد أبي عقيل ) : " ليس به بأس ، مستقيم الحديث " فقال ابنه : يحتج بحديثه ؟ قال : " لا بأس به "(4).
وقد يعتبر به ، ولا يبلغ حديثه الاحتجاج :
كقول أبي حاتم في ( عبيد الله بن علي بن أبي رافع المدني ) : " لا بأس بحديثه ، ليس منكر الحديث " ، فقال ابنه : يحتج بحديثه ؟ قال : " لا ، هو يحدث بشيء يسير ، وهو شيخ "(5).
وقوله في ( عنبسة بن الأزهر الشيباني ) و ( محمد بن سعيد ابن الأصبهاني ) في كل منهما : " لا بأس به ، يكتب حديثه ، ولا يحتج به "(6).
__________
(1) - تاريخ أبو زُرعة ( 1 / 395 ) .
(2) - الكامل ( 8 / 76 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 1 / 1 / 117 )
(4) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 615 ) .
(5) - الجرح والتعديل ( 2 / 2 / 328 ) .
(6) - الجرح والتعديل ( 3 / 1 / 401 ، و 3 / 2 / 268 ) .(1/449)
وقول ابن عدي في ( جعفر بن ميمون أبي العوام البصري ) : " ليس بكثير الرواية ، وقد حدث عنه الثقات ، مثل : سعيد بن أبي عروبة ، وجماعة من الثقات ، ولم أر بحديثه نكرة ، وأرجو أنه لا بأس به ، ويكتب حديثه في الضعفاء "(1).
وعند الدار قطني ربما قارن هذا اللفظ قلة حديث الراوي :
كما قال في ( أيوب بن وائل ) الذي يحدث عن نافع ، وعنه حماد بن زيد : " مقل ، صاحب حديث ، لا بأس به "(2).
وقال في" ثمامة بن شراحيل" الراوي عن ابن عمر : " لا بأس به ، شيخ مقل "(3).
وقال في ( الخصيب بن زيد ) الراوي عن الحسن البصري : " شيخ لا بأس به ، ليس له كبير مسند "(4).
تنبيه :
أما عبارة : ( لا أعلم به بأساً ) ، فهذه وقعت في كلام أحمد بن حنبل في جماعة من الرواة ، منهم : صالح بن نبهان مولى التوأمة قبل أن يختلط(5)، وعبد الله بن شريك(6)، والمختار بن فلفل(7)، وداود بن صالح التمار(8)، ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد(9)، وعمير بن سعيد النخعي(10)، وقيس بن طلق(11).
ولم يقلها في راو من هؤلاء إلا وهو إما ثقة وإما صدوق ، ليس فيهم من ينزل عن ذلك .
وشبيه به استعمال من جرت في قوله من سواه من النقاد ، كالذهبي من المتأخرين ، فإنه يقولها في رواة من المستورين أو من فوقهم .
__________
(1) - الكامل ( 2 / 370 ) .
(2) - سؤالات البرقاني ( النص : 18 ) .
(3) - سؤالات البرقاني ( النص : 65 ) .
(4) - سؤالات البرقاني ( النص : 135 ) .
(5) - العلل ومعرفة الرجال ( النص : 2382 ، 4479 ) .
(6) - العلل ومعرفة الرجال ( النص : 3193 ) .
(7) - العلل ومعرفة الرجال ( النص : 3321 ) .
(8) - الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم ( 1 / 2 / 416 ) .
(9) - الجرح والتعديل ( 4 / 2 / 275 ) .
(10) - سؤالات أبي داود ( النص : 342 ) .
(11) - سؤالات أبي داود ( النص : 551 ) .(1/450)
ولو جاريت مجرد دلالة اللفظ اللغوية ، لوجدت بينها وبين ( لا بأس به ) فرقاً ، وذلك شبيه بما حدث به عبد الله بن عون ، قال : قال ابن سيرين لرجل في شيء سأله عنه : " لا أعلم به بأساً " ، ثم قال له : " إني لم أقل لك : لا بأس به ، إنما قلت : لا أعلم به بأساً "(1).
قلت : لكن حين تبين لنا المراد بالتعديل بها في حق النقلة ، وعلمنا أن الناقد قد عنى التعديل ، لم يؤثر ما للفظ اللغوي من دلالة .
وأرى مثلها قول أحمد بن حنبل في جماعة من الرواة : ( لا أعلم إلا خيراً ) ، فقد تتبعتها فوجدته لا يكاد يقولها إلا في ثقة أو صدوق ، وندر منه قولها في مجروح ينزل عن درجة الاعتبار .
وذلك كالذي نقل الميموني عن أحمد في ( الحكم بن عطية ) قال : " لا أعلم إلا خيراً " ، فقال له رجل : حدثني فلان عنه عن ثابت عن أنس ، قال : كان مهر أم سلمة متاعاً قيمته عشرة دراهم ، فأقبل أبو عبد الله يتعجب ، وقال : " هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتبون ، إنما كانوا يحفظون ، ونسبوا إلى الوهم ، أحدهم يسمع الشيء فيتوهم فيه "(2).
وكان أحمد بعد ذلك إذا سئل عنه لينه ، كما قال له المروذي : الحكم بن عطية ، كيف هو ؟ قال : البصري ؟ قلت : نعم ، الذي روى عن ثابت ، قال : " كان عندي ليس به بأس ، ثم بلغني أنه حدث بأحاديث مناكير " وكأنه ضعفه(3).
قلت : وفي هذا من الفائدة دلالة على أنه قوله في الراوي : ( لا أعلم إلا خيراً ) تعديل يساوي قوله : ( ليس به بأس ) .
أما عن غير أحمد من سائر النقاد ، فندر استعمال هذه اللفظة في كلامهم .
ـــــــــــــــــ
__________
(1) - أخرجه ابنُ سعد في " الطبقات " ( 7 / 196 ) وأبو زُرعة الدمشقي في " تاريخه " ( 2 / 683 ) وأبو نُعيم في " الحلية " ( 2 / 299 رقم : 2288 ) وإسناده صحيح .
(2) - تهذيب التهذيب ( 1 / 468 ) .
(3) - العلل ، رواية المروذي ( النص : 165 ) .(1/451)
6 - قولهم : ( حسن الحديث ) .
هذه العبارة تستعمل في الغلب في الحكم على أحاديث الراوي ، ولم يستخدمها الحافظ ابن حجر في التقريب ، واستخمدها الحافظ الذهبي في الكاشف ، في مواضع عديدة :
ففي الكاشف (391 ) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي عن بن عباس وأنس وطائفة وعنه زائدة وإسرائيل وأبو بكر بن عياش وخلق رأى أبا هريرة حسن الحديث قال أبو حاتم لا يحتج به مات 127 م 4
وفي تقريب التهذيب(463 ) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي بضم المهملة وتشديد الدال أبو محمد الكوفي صدوق يهم ورمي بالتشيع من الرابعة مات سنة سبع وعشرين م 4
وفي الكاشف(1200 ) حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل ومسعود الزرقي وعنه عبد الرحمن بن الحارث وابن إسحاق حسن الحديث 4
وفي تقريب التهذيب(1471 ) حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي صدوق من الخامسة 4
وفي الكاشف (1754 ) زيد بن المبارك الصنعاني بالرملة عن بن عيينة وجماعة وعنه أبو يحيى بن أبي مسرة والرمادي وكان من أولياء الله العباد حسن الحديث د
وفي تقريب التهذيب(2155 ) زيد بن المبارك الصنعاني سكن الرملة صدوق عابد من العاشرة د
وفي الكاشف(1855 ) سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري عن أبي الطفيل ويزيد بن الشخير وعنه شعبة ويزيد بن هارون قال أحمد كان محدث البصرة وقال أبو حاتم تغير حفظه قبل موته وهو حسن الحديث توفي 144 ع
وفي تقريب التهذيب (2273 ) سعيد بن إياس الجريري بضم الجيم أبو مسعود البصري ثقة من الخامسة اختلط قبل موته بثلاث سنين مات سنة أربع وأربعين ع
وفي الكاشف (5601 ) المغيرة بن مسلم القسملي السراج عن ابن بريدة وعكرمة وعنه شبابة وأبو داود حسن الحديث ت س ق
وفي تقريب التهذيب(6850 ) المغيرة بن مسلم القسملي بقاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة أبو سلمة السراج بتشديد الراء المدائني أصله من مرو صدوق من السادسة بخ ت س ق(1/452)
من خلال هذه المقارنة نلاحظ أن (حسن الحديث ) هو الذي قيل عنه في مرتبة (صدوق) في الغالب .
يعني استخدمت بالمعنى الاصطلاحي تماما .
وقد استخدمها أبو حاتم مرادفة لها تماما، قال عبد الرحمن سمعت أبي يقول إبراهيم بن طهمان صدوق حسن الحديث..(1)
وقد استخدمها مفردة ، وهي في الغالب تدلُّ على أنه صدوق حسن الحديث ، وفي بعض الأحيان تدل على أنه ثقة عند الأقدمين ،كما في الأمثلة التالية :
إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبى إسحاق السبيعي كوفى روى عن أبيه روى عنه إسحاق بن منصور ومالك بن إسماعيل وأبو كريب وعبد الله بن سالم القزاز سمعت أبى وأبا زرعة يقولان ذلك قال وسمعت أبي يقول يكتب حديثه وهو حسن الحديث(2)
وفي تقريب التهذيب(274 )إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي صدوق يهم من السابعة مات سنة ثمان وتسعين خ م د س ق
وقال عبد الرحمن : سألت أبى عن إسحاق بن الربيع أبى حمزة العطار فقال يكتب حديثه كان حسن الحديث(3)
وفي تقريب التهذيب(352) إسحاق بن الربيع البصري الأبلي بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام أبو حمزة العطار صدوق تكلم فيه للقدر من السابعة ق
حارثة بن مضرب الكوفي روى عن عمر وعلي رضي الله عنهما روى عنه أبو إسحاق السبيعي سمعت أبي يقول ذلك حدثنا عبد الرحمن أنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتب الي قال سألت احمد يعني بن حنبل عن حارثة بن مضرب فقال هو حسن الحديث حدثنا عبد الرحمن أنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إليَّ قال نا عثمان بن سعيد الدارمي قال قلت ليحيى بن معين حارثة بن مضرب فقال ثقة(4)
وفي تقريب التهذيب(1063 ) حارثة بن مضرب بتشديد الراء المكسورة قبلها معجمة العبدي الكوفي ثقة من الثانية غلط من نقل عن بن المديني أنه تركه بخ 4
__________
(1) - الجرح والتعديل [ج2 -ص 107 ]
(2) - الجرح والتعديل [ج 2 -ص148 ](487 )
(3) - الجرح والتعديل[ج 2 -ص 220 ]
(4) - الجرح والتعديل[ج 3 -ص255 ] (1137 )(1/453)
حدثنا عبد الرحمن سمعت أبي يقول حريز بن عثمان حسن الحديث ولم يصح عندي ما يقال في رأيه ولا أعلم بالشام أثبت منه هو أثبت من صفوان بن عمرو وأبي بكر بن أبي مريم وهو ثقة متقن(1)
حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول سالم أبو النضر رجل صالح ثقة حسن الحديث(2)
نا عباس الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول سعيد الجريري ثقة سمعت أبي يقول سعيد الجريري تغير حفظه قبل موته فمن كتب عند قديما فهو صالح وهو حسن الحديث(3)
سليمان بن عامر المروزي روى عن الربيع بن أنس روى عنه أبو حجر عمرو بن رافع حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول ذلك وسمعته يقول هو مستوي الحديث حسن الحديث صدوق لو أدرك شعبة هذا لعله كان يكتب كلامه ألا ترى كيف يتوقى لا يجاوز الربيع بن أنس(4)
وفي تقريب التهذيب(2576 ) سليمان بن عامر بن عمير الكندي المروزي صدوق من التاسعة س فق
نا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول شيبان النحوي كوفى حسن الحديث صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به(5)
وفي تقريب التهذيب(2833 ) شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبو معاوية البصري نزيل الكوفة ثقة صاحب كتاب يقال إنه منسوب إلى نحوة بطن من الأزد لا إلى علم النحو من السابعة مات سنة أربع وستين ع
ـــــــــــــــــ
7 - قولهم : ( مقارب الحديث ) :
وقع استعمال هذه العبارة في كلام أحمد بن حنبل ، والبخاري ، وهي عبارة تعديل وقبول ، تساوي مرتبة ( حسن الحديث ) ، على هذا دلَّ استقراء أحوال من قيلت فيه ، على قلة ذلك في كتب الجرح والتعديل .
بل وجدت البخاري قال في ( الوليد بن رباح ) : " مقارب الحديث " ، وحكم على حديث رواه بقوله : " حديث صحيح "(6).
__________
(1) - الجرح والتعديل [ج3 -ص 289 ](1288)
(2) - الجرح والتعديل[ج4 -ص 179 ]
(3) - الجرح والتعديل[ج 4 -ص 1 ]
(4) - الجرح والتعديل [ج4 -ص 133 ] (577 )
(5) - الجرح والتعديل [ج 4 -ص 356 ]
(6) - العلل الكبير ، للترمذي ( 2 / 676 - 677 ) .(1/454)
والترمذي يبني على من يقول فيه البخاري ذلك أن يحسن حديثه ، كما في سنن الترمذى (589 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو ظِلاَلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ». قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى ظِلاَلٍ فَقَالَ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَاسْمُهُ هِلاَلٌ.
وكما في سنن الترمذى(1673) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَتَاهُ أَمْرٌ فَسُرَّ بِهِ فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ َ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ رَأَوْا سَجْدَةَ الشُّكْرِ. وَبَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ.(1/455)
نعم ، ربما خالف شيخه في قوله ذلك ولم يقنع به في رواة شاع لأهل العلم بالحديث فيهم الجرح، كما في سنن الترمذى (1767 ) حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ لَقِىَ اللَّهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِىَ اللَّهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ. وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ. قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ هُوَ ثِقَةٌ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ.
ثلمة : النقصان والخلل
وفي سنن الترمذى (199) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الإِفْرِيقِىِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِىِّ قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أُؤَذِّنَ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ». قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ زِيَادٍ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الإِفْرِيقِىِّ وَالإِفْرِيقِىُّ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ قَالَ أَحْمَدُ لاَ أَكْتُبُ حَدِيثَ الإِفْرِيقِىِّ. قَالَ وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُقَوِّى أَمْرَهُ وَيَقُولُ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ.(1/456)
قلت : الراجح أنه حسن الحديث إلا ما أنكر عليه فيردُّ ، لأنه مختلف فيه ، فقد وثقه قوم وضعفه آخرون(1)
وبمعناه أيضاً عبارة ( حديثه مقارب ) ، ووقعت في كلام أحمد بن حنبل ، وأبي حاتم الرازي ، وبندرة في كلام يحيى بن معين ، وغيرهم .
ـــــــــــــــــ
8 - قوهم : ( وسط ) :
تقع في كلام ابن المديني ، ومن المتأخرين الذهبي .
وهل هي مرتبة تعديل ، أم لا ؟
الصواب من القول أنها مرتبة تعديل ، وليست مرتبة جرح ، وإليك البيان :
ومما يبين ذلك من استعمالهم :
قول يحيى بن سعيد القطان في ( يزيد بن كيسان اليشكري ) : "ليس هو ممن يعتمد عليه ، وهو صالح وسط "(2).
وفي التقريب : صدوق يخطئ وفي الكاشف حسن الحديث
وقول علي بن المديني في ( محمد بن مهاجر ) : " كان وسطاً "(3).
وفي التهذيب : وممن يقال محمد بن مهاجر ستة أنفس ذكرهم الخطيب أحدهم كوفي بجلي أخو إبراهيم والثاني أزدي كوفي والثالث ثقة أنصاري كوفي والرابع كان قاضي اليمامة روى عن الحسن بن زيد في متعة النساء والخامس قيسي كوفي ذكره ابن عبدة والسادس يقال له أخو حنيف وضاع ذكرت ترجمته في لسان الميزان(4)
وقوله في ( موسى بن أعين ) : " كان صالحاً وسطاً "(5).
قلت : وثقه الذهبي وابن حجر .
وقول أبي زرعة الرازي في ( محمد بن الزبرقان أبي همام ) : " صالح ، هو وسط "(6).
رتبته عند ابن حجر : صدوق ربما وهم ورتبته عند الذهبي : وثقه علي.
وفي الكاشف( 2504 ) عاصم بن ضمرة السلولي عن علي وعنه أبو إسحاق والحكم وعدة وثقه بن المديني وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن عدي بتليينه وهو وسط .
__________
(1) -انظر ترجمته في تهذيب التهذيب
(2) - أخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 4 / 2 / 285 ) وإسناده صحيح .
(3) - سؤالات ابن أبي شيبة ( النص : 231 ) .
(4) - تهذيب التهذيب - (ج 9 / ص 422)(774)
(5) - سؤالات ابن أبي شيبة ( النص : 260 ) .
(6) - الجرح والتعديل ( 3 / 2 / 260 ) .(1/457)
وفي التقريب( 3063 ) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي صدوق من الثالثة مات سنة أربع وسبعين 4
وفي الكاشف( 4333 ) العلاء بن سالم الحذاء عن أبي معاوية وشعيب بن حرب وعنه بن ماجة وابن صاعد وابن مخلد وسط مات 258 ق
وفي التقريب( 5240 ) العلاء بن سالم الطبري أبو الحسن الحذاء نزل بغداد صدوق من الحادية عشرة مات سنة ثمان وخمسين ق
فحديثه يدور بين الصحة والحسن ، وليس لينا كما ذهب إليه بعضهم .
ـــــــــــــــــ
9 - قولهم : ( شيخ )
عبارة تقع في كلام بعض أئمة الحديث في معرض بيان حال الراوي على سبيل النعت المستقل ، لا مضمومة إلى غيرها ، وأكثرهم لها استعملاً الإمام أبو حاتم الرازي .
وبتأمل معناها من خلال النظر في حال من قيلت فيه ، فإنها لا تدلُّ على عدالة الراوي إلا من جهة أنه مذكور برواية ، وليس هذا تعديلاً ولا جرحاً ، وليس فيه تمييز لضبطه ، ولذا لا تقال إلا في راو قليل الحديث ، ليس بالمشهور به .
قال الذهبي : " ليس هو عبارة جرح ، ولكنها أيضاً ما هي بعبارة توثيق "(1).
فمن أمثلتها المبينة لذلك ما يلي :
سأل ابن الجنيد يحيى بن معين عن ( المفضل بن فضالة أبي مالك البصري ) ؟ فقال : " شيخ ، وأيش عنده ؟ ! "(2). وضعفه الذهبي وابن حجر
وقال أبو حاتم الرازي في ( سليمان بن زياد الحضرمي المصري ) : " صحيح الحديث " ، فقال ابنه : ما حاله ؟ قال : " شيخ "(3).
__________
(1) - ميزان الاعتدال ( 2 / 385 ) .
(2) - سؤالات ابنِ الجنيد ( النص : 708 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 2 / 1 / 118 ) .(1/458)
قلت : وهذا رجل قليل الحديث ، جملة ما روى من الحديث أربعة أوخمسة أحاديث ، يرويها جميعاً عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي من صغار الصحابة ، وروى عنه جماعة من أهل مصر ، وما رواه فجميعه محتمل ، ولذلك قال يحيى بن معين : " ثقة "(1)، وذكره يعقوب بن سفيان في " ثقات التابعين من أهل مصر "(2). ووثقه الحافظ ابن حجر في التقريب .
وقال أبو حاتم في ( شبيب بن بشر البجلي ) : " لين الحديث ، حديثه حديث الشيوخ "(3).
قلت : يعني بقوله : " حديثه حديث الشيوخ " أنه قليل الحديث ، وكذلك أمره ، فجميع ما روى من الحديث إذا استبعدت رواية بعض الهلكى عنه ، إنما هو بضعة عشر حديثاً ، حديثان من روايته عن عكرمة عن ابن عباس ، والباقي من روايته عن أنس ، ولم يعرف أكثر ما رواه إلا من طريقه ، واشتهر ذكره من رواية أبي عاصم النبيل عنه ، ولا يكاد توجد لغيره رواية عنه إلا من طريق لا يخلو من علة ، ولذا قال غير واحد من الأئمة : " لم يرو عنه غير أبي عاصم " ، وأحسن ما روي عنه من غير طريق أبي عاصم : رواية إسرائيل بن يونس لحديث واحد ، وأحمد بن بشير الكوفي بحديث واحد كذلك ، ولا كلام في كونه معروفاً ، لكن في حديثه على قلته من التفرد ما لا يقدر على حمله ، وله في التفسير نصوص رواها عن عكرمة عن ابن عباس ، كان أبو حاتم الرازي يقول ، وقد سئل عن عمر بن الوليد الشني : " من تثبتِ عمر أن عامة حديثه عن عكرمة فقط ، ما أقل ما يجوز به إلى ابن عباس ، لا شبه شبيب بن بشر الذي جعل عامة حديثه عن عكرمة عن ابن عباس "(4)وهو يريد بذلك ما رواه من التفسير ، وفيه نقول غريبة مستنكرة .
وقال أبو حاتم وأبو زرعة في ( طالب بن حجير أبي حجير ) : " شيخ "(5).
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 2 / 1 / 118 ) .
(2) - المعرفة والتاريخ ( 496 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 2 / 1 / 357 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 3 / 1 / 140 ) .
(5) - الجرح والتعديل ( 2 / 1 / 496 ) .(1/459)
ففسره أبو الحسن بن القطان بقوله : " يعنيان بذلك أنه ليس من طلبة العلم ومقتنيه ، وإنما هو رجل اتفقت له رواية لحديث أو أحاديث أخذت عنه "(1). وقال ابن حجر عنه صدوق .
وقال أبو حاتم في ( عبد الله بن الأسود القرشي ) : " شيخ ، لا أعلم روى عنه غير عبد الله بن وهب "(2).
قلت : لابن وهب عنه حديثان ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ.(3)
والثاني أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَسْوَدِ الْقُرَشِىُّ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ حَدَّثَهُ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« لاَ تَزَالُ أُمَّتِى عَلَى الْفِطْرَةِ مَا صَلُّوا الْمَغْرِبَ قَبْلَ طُلُوعِ النُّجُومِ »(4).
كما وقفت له على حديث ثالث ظاهر صنيع أبي حاتم عدم الوقوف عليه ، ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن عَيَّاشِ بن عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى رِفَاعَةَ بن رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ، وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللَّهِ فَمَنَعَ سَائِلَهُ. "(5).
__________
(1) - بيان الوهم والإيهام ( 3 / 482 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 2 / 2 / 2 ) .
(3) - صحيح ابن حبان - (ج 9 / ص 374)(4066) وصحيح الجامع (1072) صحيح لغيره
قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَعْنَاهُ : أَعْلِنُوا بِشَاهِدَيْنِ عِدْلَيْنِ.
(4) - السنن الكبرى للبيهقي (ج 1 / ص 448)(2196) ومسند أحمد (15717 ) حسن
(5) - المعجم الكبير للطبراني - (ج 16 / ص 233)(18378 ) وصحيح الجامع (5890) حسن(1/460)
فهذه رواية ثان عنه ، ومقدار هذا الذي رواه يعسر معه تمييز حفظه وإتقانه ، لكن حين رأى الدارقطني أن هذا القدر اليسير ليس فيه منكر قال : " مصري لا بأس به "(1).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي ، قلت له : يحيى البكاء أحب إليك ، أو أبو جناب(2)؟ قال : " لا هذا ، ولا هذا " ، قلت : إذا لم يكن في الباب غيرهما ، أيهما أكتب ؟ قال : " لا تكتب منه شيئاً " ، قلت : ما قولك فيه ؟ قال : " هو شيخ "(3).
وقد قال فيه ابن عدي : " ليس بذاك المعروف ، وليس له كثير رواية "(4).
وقد يخرج عن المعنى الذي بينت ما لا تخفى دلالته بالقرينة ، وذلك كقول عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي : من رأيت في هذا الشأن ، أعني الحديث ؟ قال : " ما رأيت مثل يحيى بن سعيد " ، قلت : فهشيم ؟ قال : " هشيم شيخ "(5).
قلت : فهذا خرج مخرج المقارنة لهشيم بن بشير بيحيى القطان ، وإلا فحسبك من قدر هشيم في الحديث أن يقارن بيحيى .(6)
قلت : الذي تبين لديَّ أن من قال فيهم أبو حاتم (شيخ) دون أية إضافة تعني التعديل ، ولو كانت أحاديثه قليلة ، فكثير من الرواة أحاديثهم قليلة وهي صحيحة أو حسنة ، أمثلة مقارنة :
قال عبد الرحمن وهو يعدد ألفاظ التعديل : " وإذا قيل له انه صدوق أو محله الصدق أولا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثه يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار "(7)
__________
(1) - سؤالات البرقاني ( النص : 250 ) .
(2) - البكَّاء هو يحيى بن مسلم ، وأبو جَناب هو يحيى بنُ أبي حية الكلبي .
(3) - الجرح والتعديل ( 4 / 2 / 186 ) .
(4) - الكامل ( 9 / 15 ) .
(5) - العلل ومعرفة الرجال ( النص : 1181 ) .
(6) - تحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع - (ج 1 / ص 380)
(7) - الجرح والتعديل[ج 2 -ص 37 ](1/461)
ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 2 / ص 57)82 - أحمد بن عبد الله أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي روى عن ابن نمير وأبي اسامة وزيد بن الحباب (119 ك) وشهاب بن عباد، حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول ذلك ويقول كتبت عنه، وسألته عنه فقال شيخ،
وفي الكاشف (50 ) أحمد بن عبد الله أبو عبيدة بن أبي السفر الهمداني عن بن نمير وأبي عبيدة الحداد وعنه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن صاعد والمحاملي صدوق توفي 258 ت س ق
وفي تقريب التهذيب (60 ) أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي السفر بفتح الفاء سعيد بن يحمد بضم التحتانية وكسر الميم يكنى أبا عبيدة الكوفي صدوق يهم من الحادية عشرة مات سنة ثمان وخمسين ت س ق
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 2 / ص 64)- 110 - أحمد بن عمران الأخنسي أبو عبد الله روى عن أبي بكر بن عياش وحفص بن غياث وابن فضيل يعد في الكوفيين، سكن بغداد حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، قال وسمعت أبي يقول لم اكتب عنه وقد ادركته، قلت ما حاله ؟ قال: شيخ، قال وسمعت أبا زرعة يقول كتبت عنه، قال وسئل أبو زرعة عنه فقال كتبت عنه ببغداد وكان كوفيا وتركوه قال أبو محمد روى عنه أبو زرعة .
قلت : وهو راو مختلف فيه انظر لسان الميزان [ج 1 -ص234 ](739)
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 2 / ص 71)-132 - أحمد بن محمد بن أيوب الواسطي المعروف ببلبل روى عن شاذ بن يحيى ومحمد بن عمر بن هياج الصائدي، محله الصدق كتبنا عنه مع أبي، حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبي عنه فقال: شيخ.
وفي تقريب التهذيب(93) أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي يكنى أبا جعفر صدوق كانت فيه غفلة لم يدفع بحجة قاله أحمد من العاشرة مات سنة ثمان وعشرين د(1/462)
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 2 / ص 74)-148 - أحمد بن محمد بن الوليد بن برد الانطاكي أبو جعفر روى عن محمد بن جعفر بن محمد العلوي وضمرة واسحاق بن الفرات قاضي مصر ورواد وابن ابى فديك وبشر بن بكر سمع منه أبي بانطاكية.حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبي عنه فقال شيخ.
وفي تقريب التهذيب(104 )أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق بن عمرو الغساني أبو محمد وأبو الوليد ثقة من العاشرة مات سنة سبع عشرة وقيل سنة اثنتين وعشرين خ
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 2 / ص 92)-241 - إبراهيم بن الحسن الثعلبي روى عن يحيى بن يعلى الاسلمي ويحيى ابن أبي زائدة روى عنه أحمد بن يحيى الصوفي وأبو أسامة الكلبي وأبو شيبة ابن أبي بكر بن أبي شيبة سألت أبي عنه فقال: شيخ.
وفي الثقات لابن حبان(12330 ) إبراهيم بن الحسن الثعلبي يروى عن أبى بكر بن عياش وأبى الأحوص والكوفيين روى عنه الحضرمي
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 2 / ص 101)-279 - إبراهيم بن زياد الخياط البغدادي أبو إسحاق روى عن شريك وإبراهيم بن سعد والفرج بن فضالة كتب أبي عنه ببغداد سمعت أبي يقول ذلك، قال وسئل أبي عنه فقال: شيخ.
وفي التاريخ الكبير[ج1 -ص 286 ]-921 - إبراهيم بن زياد الخياط البغدادي أبو إسحاق سمع شريكا وإبراهيم بن سعد وعدي بن أبي عمارة
وفي الثقات لابن حبان(12299 ) إبراهيم بن زياد الخياط أبو إسحاق البغدادي يروى عن شريك وإبراهيم بن سعد روى عنه العراقيون
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 2 / ص 106)-303 - إبراهيم بن صدقة كان ينزل في بني ليث، بصري روى عن يونس ابن عبيد وسفيان بن حسين روى عنه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة يعد في البصريين، سمعت أبي وابا زرعة يقولان ذلك قال أبو محمد وروى عنه محمد بن بشار بندار.
قال وسألت أبي عن إبراهيم بن صدقة فقال: شيخ.(1/463)
حدثنا عبد الرحمن قال سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول محله الصدق، قال أبو محمد روى عنه محمد بن مرزوق ابن بنت مهدي بن ميمون.
وفي تقريب التهذيب (187 ) إبراهيم بن صدقة البصري صدوق من التاسعة ت
ـــــــــــــــــ
10 - قولهم : ( محدِّث ) :
هذه العبارة في كلام المتقدمين تعني الاعتناء بالحديث رواية ، وهي وصف مدح ، لكنها لا تفيد التعديل الذي يحتج معه بحديث ذلك الراوي ، حتى يعرف منه ضبطه لحديثه ، وسلامته من قادح في العدالة ، فكأن العبارة تساوي ( عنده حديث كثير).
ولتبين هذا المعنى خذ له مثالاً قول أبي حاتم الرازي وقد سئل عن ( عبد العزيز بن محمد الدراوردي ) و( يوسف بن الماجشون ) : " عبد العزيز محدث ، ويوسف شيخ "(1).
فهذه المقارنة تفسر المفارقة بين النعتين ، فحيث إن لفظة ( شيخ ) تعني قلة الحديث ، فعبارة ( محدث ) تعني كثرته .
ومن برهان صحة هذا أن أحمد بن حنبل قال في ( الدراوردي ) : " كان معروفاً بالطلب "(2)، وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان مقارنة بينه وبين ( عبد العزيز بن أبي حازم ) : " ابن أبي حازم أفقه من الدراوردي ، والدراوردي أوسع حديثاً "(3).
ولا يبعد من هذا استعمال المتأخرين مصنفي التراجم عندما يطلقون على الرجل وصف " المحدث " ، فهم يذكرون هذا الوصف لمن كانت له بالحديث عناية متميزة ، أو فائقة .
لكن ينبغي أن تلاحظ منه أن الدراية ليست مرادة في هذا ، كذلك قدر المروي لا أصل له في كلامهم ، فما ادعاه بعض المتأخرين أن ( المحدث ) وصف يطلق على من حفظ قدر كذا من الحديث ، دعوى لا تعرف لها حجة .
ـــــــــــــــــ
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 2 / 2 / 396 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 2 / 2 / 396 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 2 / 2 / 383 ) .(1/464)
11 - قولهم : ( صالحُ الحديث )
قال الخطيب في الكفاية :" قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ : " كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , رُبَّمَا جَرَى ذِكْرُ حَدِيثِ الرَّجُلِ فِيهِ ضَعْفٌ وَهُوَ رَجُلٌ صَدُوقٌ , فَيَقُولُ : رَجُلٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ ".(1)
واستعمل الإمام أحمد هذه العبارة فيمن هو دون الثقة ، ويحتج به .
فقال ابن هانئ : سألته عن الأعمش : هل هو حجة في الحديث ؟ قال : " نعم " ، قلت له : فأبو الزبير ؟ قال : " نعم ، هو حجة " ، قلت : فيزيد التستري ؟ قال : " نعم ، هؤلاء نحتج نحن بحديثهم " ، قلت : فابن إسحاق ؟ قال : " هو صالح الحديث ، وأحتج به أيضاً "(2).
لكن ربما كانت عبارة تردد هل يحتج به أم لا ، عند أبي حاتم الرازي ، فإنه قال في ( بشير بن عقبة أبي عقيل الأزدي ) : " صالح الحديث " , فقال ابنه : يحتج بحديثه ؟ قال : " صالح الحديث "(3)، مع أن غيره يطلق توثيقه كأحمد وابن معين .
بل ربما كانت عنده دون درجة من يحتج به ، كما قال في (عمر بن روبة التغلبي) : " صالح الحديث " ، فقال ابنه : تقوم به الحجة ؟ فقال : " لا ، ولكنه صالح "(4). وفي التقريب : صدوق.
وقال في ( موسى بن أبي عائشة ) : " صالح الحديث " ، فقال ابنه : يحتج بحديثه؟ قال : " يكتب حديثه "(5). وفي التقريب ثقة عابد .
وهذا يعني أنه ( صالح الحديث ) للاعتبار ، أي في الشواهد والمتابعات .
__________
(1) - أخرجه الخطيب في " الكفاية " ( ص : 60 ) وإسناده صحيح .
(2) - مسائل ابن هانئ النيسابوري ( 2 / 241 _ 243 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 1 / 1 / 376 -377 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 3 / 1 / 108 ) .
(5) - الجرح والتعديل ( 4 / 1 / 157 ) .(1/465)
هذا إن صح حمله على التردد ، وإلا فهو عبارة تعديل بلا تردد ، فتجرى في حق الراوي منزلة سائر ألفاظ التعديل فيه ، فإن كانت تلك العبارات قد صيرته إلى الاحتجاج أهملنا أثر التردد في هذه العبارة ، وإن كانت تنزل به إلى الاعتبار كان محمل هذه العبارة عليه صحيحاً أيضاً ، فإن من يعتبر بحديثه فهو صالح الحديث كذلك .
كما قال أبو حاتم في ( حنش بن المعتمر الكناني ) : " هو عندي صالح " ، فقال ابنه : يحتج بحديثه ؟ قال : " ليس أراهم يحتجون بحديثه "(1).
وقال يزيد بن الهيثم : قيل ليحيى ( يعني ابن معين ) وأنا أسمع : ( إسماعيل بن زكريا ) روى حديث حجية عن علي في قصة صدقة العباس ؟ فقال : " ليس بشيء ، إسماعيل بن زكريا صالح الحديث " ، قيل له : فحجة هو ؟ قال : " الحجة شيء آخر "(2). وفي التقريب صدوق يخطئ قليلاً .
ـــــــــــــــــ
12 - قولهم : ( صويلح ) :
هي كقولهم : ( صالح الحديث ) في الصلاحية للاعتبار لا للاحتجاج ، وإن كانت صيغتها تفيد أنها دونها في القوة .
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 291 )
قلت : هو مختلف فيه ، قال ابن عدي ولحنش عمر عن علي أحاديث عداد وهو معروف في أصحاب علي مشهور به وما أظن أنه يروي عن غير علي وأنه لا بأس به لأن من يروي عنه إنما هو سماك بن حرب والحكم ابن عتيبة وليس بهما بأس .الكامل لابن عدي - (ج 2 / ص 438)
وفي معرفة الثقات - (ج 1 / ص 326) (373) حنش بن المعتمر أبو المعتمر كوفى ثقة تابعي
وفي التقريب صدوق له أوهام ، فحديث مثل هذا حسن إلا إذا ثبت أنه أخطأ في حديث ما ولم نجد له عاضدا
(2) - من كلام أبي زكريا ( النص : 358 ) .(1/466)
وقد قيلت في كلام المتقدمين في طائفة غير كثيرة من الرواة ، وقعت في كلام يحيى بن معين(1)، وقالها أبو زرعة الرازي في فرد لعله لم يقلها في غيره(2).
وقال الدار قطني في"هارون بن مسلم صاحب الحناء" : " صويلح ، يعتبر به "(3). وفي التقريب : صدوق .
قلت : فدلَّ هذا ، مع التأمل لحال من قالها فيهم ابن معين وأبو زرعة ، على أن من هذا وصفه ليس بخارج عما قاله الدار قطني في هارون هذا .
ثم أكثر من استعمالها الذهبي فيما لا يخرج عن استعمال من تقدم ، في المعنى الذي بينت .
ففي الكاشف -899 - حبان بن يسار الكلابي عن بريد بن أبي مريم وثابت البناني وعنه حبان بن هلال والتبوذكي صويلح تغير حفظه د
وفي التقريب- 1079 - حبان بن يسار الكلابي أبو رويحة بمهملتين مصغر بصري صدوق اختلط من الثامنة د عس
وفي الكاشف -1190 - الحكم بن مصعب الدمشقي عن محمد بن علي والد السفاح وعنه الوليد بن مسلم صويلح د ق
__________
(1) - قالها مثلاً في ( عبْد الرحمن بن سُليمان ابنِ الغسيل ) و ( عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي ) في " تاريخ الدارمي " ( النص : 450 ، 473 ) ، وفي ( روْح بن المسيب أبي رَجاء الكلبي ) و ( عبد الله بن عُمر العُمري ) و ( عُبيد بن طُفيل أبي سيدان ) و ( عبيد بن عبد الرحمن المعروف بعبيد الصيد ) و ( عاصم بن رَجاء بن حيوةَ ) و ( عائذ بن حَبيب ) و ( محمد بن سُليم أبي هلال الراسبي ) و ( مُبشر بن مُكسر ) و ( المستلم بن سعيد ) كما في " الجرح والتعديل " ( 1 / 2 / 496 ، و 2 / 2 / 110 ، 409 ، 410 ، و 3 / 1 / 342 ، و 3 / 2 / 17 ، 273 ، و 4 / 1 / 343 ، 439 ) ، وفي ( يحيى بن يزيد الهُنائي ) كما في " الضعفاء " للعُقيلي ( 4 / 436 )،وهذا أكثرُ المأثور عن يحيى ممن قال فيهم هذه العبارة .
(2) - قالها في ( زكريا بن أبي زائدة ) كما في " الجرح والتعديل " ( 1 / 2 / 594 ) ولابن مَعين مثلها في زكريا هذا .
(3) - سؤالات البرقاني ( النص : 526 ) .(1/467)
وفي التقريب- 1461 - الحكم بن مصعب المخزومي الدمشقي مجهول من السابعة د س ق
وفي الكشاف -1816 - سعاد بن سليمان عن عون بن أبي جحيفة وأبي إسحاق وعنه أبو عتاب الدلال وجبارة بن المغلس شيعي صويلح لم يترك ق
وفي التقريب رتبته عند ابن حجر : صدوق يخطىء ، و كان شيعيا
وفي الكاشف -2124 - سليمان بن كثير العبدي أخو محمد عن الزهري وعمرو بن دينار وعنه أخوه وعفان صويلح ضعفه بن معين وقال النسائي ليس به بأس إلا في الزهري ع
وفي التقريب 2602 - سليمان بن كثير العبدي البصري أبو داود وأبو محمد لا بأس به في غير الزهري من السابعة مات سنة ثلاث وثلاثين ع
وفي الكاشف -2499 - عاصم بن رجاء بن حيوة الكندي عن أبيه ومكحول وعنه وكيع وأبو نعيم قال بن معين صويلح د ت ق
وفي التقريب 3058 - عاصم بن رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيني صدوق يهم من الثامنة د ت ق
وفي الكاشف -2611 - العباس بن الوليد الدمشقي الخلال عن الوليد بن مسلم وابن سميع وعنه بن ماجة وعبدان وابن أبي داود صويلح توفي 248 ق
وفي التقريب 3191 - عباس بن الوليد بن صبح بضم المهملة وسكون الموحدة الخلال بالمعجمة وتشديد اللام الدمشقي السلمي صدوق من الحادية عشرة مات سنة ثمان وأربعين ق
قلت : فهو بين مرتبة الصدوق والصدوق يخطئ أو يهم أو اختلط ونحوه وحديثهم حسن إلا إذا ثبت خطؤهم في حديث معين ولم نجد له عاضدا.
واعلم أنه ليس من هذا أن يقال في الراوي : ( له أحاديث صالحة ) ، إذ ليس هذا وصفاً له في عموم ما روى ، بل هو وصف لبعض حديثه ، وقد يكون ما عدا تلك الأحاديث واهية منكرة .
وهذا مثل قول ابن عدي في ( سليمان بن أرقم ) وذكر بعض حديثه : " لسليمان غير ما ذكرت من الحديث أحاديث صالحة ، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه "(1).
__________
(1) - الكامل ( 4 / 238 ) .
واعلم أن ابنَ عدي يَستعمل عِبارة ( عامة ) بمعنى ( أكثر ) أو ( غالب ) ، دلَّ على ذلك الاستقراء ، ورُبما صرَّح في بعض المواضع بما يدلُّ على ذلك أيضاً ، وذلك كقوْله في ترجمة ( الجراح بن مليح الرُّؤاسي ) والد وَكيع : " عامة ما يَرويه عنه ابنه وكيع ، وقد حدَّث عنه غيرُ وَكيع الثقات من الناس " ( الكامل 2 / 413 ) ، وقال في ترجمة ( داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي ) بعدَ أن أملى له أحاديث عدة : " وهذا الذي أمْليت لداود هوَ عامة ما يرويه ، ولعله لا يرْوي ما ذكرْته إلا حديثاً أو حديثين " ( الكامل 3 / 560 ) .(1/468)
وقوله في ( القاسم بن غصن ) : " له أحاديث صالحة غرائب ، ومناكير "(1).
ـــــــــــــــــ
13 - قولهم : ( محله الصدق ) .
هي عبارة تعديل ، تقرب من ( صدوق ) وإن كانت دونها ، فإن حققت فيها ما يشترط لحسن الحديث ، حسنت حديث الموصوف بها ، ما لم يقترن بها وصف تليين سواهاً ،فحينئذ لا تبلغ بالراوي مرتبة الاحتجاج ، وإنما هو بمنزلة من يعتبر به ويستأنس بحديثه .
كما قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في ( سعيد بن بشير ) : " محله الصدق عندنا " ، قال ابن أبي حاتم : قلت لهما : يحتج بحديثه ؟ فقالا : " يحتج بحديث ابن أبي عروبة ، والدستوائي ، هذا شيخ يكتب حديثه "(2).
ويزيده بياناً قول أبي حاتم الآتي عند شرح عبارة ( لا يحتج به ) .
أما ذكرها مجردة عن وصف التليين ، فوقعت كثيراً في كلام طائفة من الأئمة ، وأكثر منها أبو حاتم الرازي .
وشبهها قولهم : ( إلى الصدق ما هو ) ، وهي نادرة الاستعمال جداً ، إن قيلت مرسلة ، فتقرب من ( صدوق ) ، كما قالها أبو زرعة الرازي في ( سعيد بن سالم القداح )(3)، وإن ضم إليها تليين فالراوي بحسبه ، كما قال أبو زرعة أيضاً في ( ربيعة بن عثمان التيمي ) : " إلى الصدق ما هو ، وليس بذاك القوي "(4)، وقال في ( مشمعل بن ملحان ) : " لين ، إلى الصدق ما هو "(5)، فهذان صالحاً الأمر يعتبر بهما .
ـــــــــــــــــ
__________
(1) - الكامل ( 7 / 153 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 2 / 1 / 7 ) .
قال ابن عدي " ولا أرى بما يروي عن سعيد بن بشير بأسا ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق" الكامل في الضعفاء[ج 3 -ص 375 ]
(3) - الجرح والتعديل ( 2 / 1 / 31 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 477 ) .
(5) - الجرح والتعديل ( 4 / 1 / 417 ) .(1/469)
14 - قولهم : ( لين ) ، أو : ( لين الحديث )
قال الخطيب في الكفاية: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الدِّينَوَرِيُّ , قَالَ : سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ يُوسُفَ السَّهْمِيَّ , يَقُولُ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيَّ قُلْتُ لَهُ : إِذَا قُلْتَ : فُلَانٌ لَيِّنٌ , إِيشْ تُرِيدُ بِهِ ؟ , قَالَ : " لَا يَكُونُ سَاقِطًا مَتْرُوكَ الْحَدِيثِ , وَلَكِنْ مَجْرُوحًا بِشَيْءٍ لَا يُسْقِطُ عَنِ الْعَدَالَةِ "(1).
قلت : وهذا المعنى في التحقيق هو الأصل في معنى هذا اللفظ في كلامهم ، وهو الضعف من جهة سوء الحفظ .
وفي معناها كذلك قولهم : ( فيه لين ) ، و( فيه ضعف ) ، وإن كانت قد تفيد خفة عن ( لين ) بمقتضى وضعها اللغوي ، لكنها كذلك في استعمالهم .
وهي كذلك عند الحافظ ابن حجر في التقريب ، بعكس ما ذهب إليه البعض كما حققته أثناء كلامي عن مراتبه .
ـــــــــــــــــ
15 - قولهم : ( ليس بالحافظ )
قال ابن القطان الفاسي : " هذا قد يقال لمن غيره أحفظ منه "(2).
قلت : وذلك كما قال يحيى بن سعيد القطان في ( عاصم بن سليمان الأحول ) : " لم يكن بالحافظ "(3)، فإن عاصماً كان من الثقات المتقنين ، ولكن جفت فيه عبارة يحيى ، وغاية القول : أراد بالنظر إلى أقرانه من البصريين .
ومما يبينه أيضاً أن ابن أبي حاتم سأل أباه عن حديث يرويه ( حميد بن قيس الأعرج ) وقد اختلف عليه فيه ؟ فقال : " إن كان شيء فمن حميد ؛ لأن حميداً ليس بالحافظ "(4).
قلت : وحميد هذا من الثقات ، وإنما فيه لين يسير .
__________
(1) - سؤالات السهمي ( النص : 1 ) وأخرجه من طريقه : الخطيب في " الكفاية " ص : 60 (35) .
(2) - بيان الوهم والإيهام ( 4 / 336 ) .
(3) - أخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 3 / 1 / 343 ) وإسْناده صحيح .
(4) - علل الحديث ( رقم : 1419 ) .(1/470)
وسأل البرذعي أبا زرعة الرازي عن رواية ( يونس بن يزيد الأيلي ) عن غير الزهري ؟ فقال : " ليس بالحافظ "(1).
قلت : أراد ليس بالمتقن لما رواه عن غير الزهري إتقانه عن الزهري ، ولهذا نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة إطلاقه القول في ( يونس ) هذا : " لا بأس به "(2).
وقال أبو حاتم الرازي في ( عبد الله بن نافع الصائغ ) : " ليس بالحافظ ، هو لين ، تعرف حفظه وتنكر ، وكتابه أصح "(3).
قلت : وهو عندهم جيد الحديث ، وهذا لا تخرج عنه عبارة أبي حاتم هذه .
وقال ابن عدي في ( الهيثم بن جميل الأنطاكي ) : " ليس بالحافظ ، يغلط على الثقات "(4).
قلت : وهو موصوف عند عامتهم سوى ابن عدي بالحفظ والإتقان والثقة ، وكأنه لينه لوهم يسير وقف عليه منه ، والثقة قد يخطئ .
وممن يكثر استعماله لها : أبو أحمد الحاكم ، ولفظه بها : " ليس بالحافظ عندهم " ، فهو يلخص بذلك عبارة من تقدمه من نقاد المحدثين ، وقد يعني بها ما ذكرت من دلالتها على المنزلة المتوسطة للراوي ، وربما عنى الضعف الذي لحق الراوي بسبب سوء الحفظ والوهم والخطأ ، وقد يكون أثر ذلك في حديثه قليلاً ، وقد يكون كثيراً .
لذا ، يجب تمييز قدر الضعف فيها بالنظر في عبارات من تقدم أبا أحمد من النقاد.
وتقايس بها عبارات هي في معناها ، كقولهم : ( ليس بالمتقن ) .
وفي الجرح والتعديل [ج 3 -ص 499 ](2260) روح بن عبد الواحد الحراني أبو يحيى روى عن موسى بن أعين وزهير بن معاوية وخليد بن دعلج كتب عنه أبي بأذنة سنة عشرين ومائتين وسألته عنه فقال: ليس بالمتقن روى أحاديث فيها صنعة حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبي عنه فقال: شيخ.
__________
(1) - سؤالات البرذعي ( 2 / 684 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 4 / 2 / 249 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 2 / 2 / 184 ) .
(4) - الكامل ( 8 / 399 ) .(1/471)
وفيه الجرح والتعديل[ج6 -ص 148 ] (810) عثمان بن الحكم الجذامي روى عن زهير بن محمد روى عنه ابن وهب نا عبد الرحمن قال سألت أبى عنه فقال شيخ ليس بالمتقن.
ـــــــــــــــــ
16 - قولهم : ( معروف ) .
هل تعني التعديل ؟
قال أبو حاتم الرازي في" الحجاج بن سليمان ابن القمري " : " شيخ معروف "(1).
والتحقيق : أنه هو الرعيني ، مصري اختلفوا فيه جرحاً وتعديلاً ، وقرين أبي حاتم أبو زرعة الرازي قال في ( الرعيني ) هذا : " منكر الحديث "(2)، فكأن أبا حاتم أراد بالمعرفة أنه ليس بمجهول ، فتأمل !
بينما قال علي بن المديني في"حصين بن أبي الحر مالك العنبري": "معروف"(3)، وهو ثقة .
والتحقيق : أنها عبارة مجملة ، يبحث في تفسيرها في عبارات سائر النقاد في ذات ذلك الراوي .
ومن دليل ذلك ، قول أحمد بن حنبل في ( أبي ريحانة عبد الله بن مطر ) : " هو معروف " ، فسأله ابنه عبد الله : كيف حديثه ؟ قال : " ما أعلم إلا خيراً "(4).
فلو كانت العبارة دالة بمفردها على التعديل لما احتاج عبد الله ليسأل أباه عن حاله في الحديث .
ومثلها أيضاً عبارة ( مشهور ) إذا وصف بها الراوي مجردة ، كقول يحيى بن معين في ( مغيرة بن حذف العبسي ) : " مشهور "(5).
ـــــــــــــــــ
17 - قولهم : ( يكتب حديثه )
تأتي على ثلاثة أحوال :
الأولى : مفردة .
فهي عندئذ مشعرة بضعف الراوي لذاته ، وصلاحية حديثه للاعتبار ، على أدنى الدرجات .
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 162 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 162 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 195 ) .
(4) - العلل ومعرفة الرجال ( النص : 4593 ) .
(5) - الجرح والتعديل ( 4 / 1 / 220 ) .(1/472)
قال أبو حاتم الرازي في ( الوليد بن كثير بن سنان المزني ) : " شيخ يكتب حديثه "(1)، فقال الذهبي : " قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق ، ولا هو بصيغة إهدار "(2).
والثانية : مضافة إلى لفظ تعديل ، كإضافتها إلى ( حسن الحديث ) أو( صدوق ) ، فيكون المراد وجوب التحري لإثبات سلامة ما رواه من الخطأ والوهم وإثبات كونه محفوظاًَ ، كما بينته في ( حسن الحديث ) .
ومن مثاله : قول أبي حاتم الرازي في ( إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي ) : " يكتب حديثه ، وهو حسن الحديث "(3). وفي التقريب : صدوق يهم .
وأورد ابن عدي عن يحيى بن معين قوله في ( إبراهيم بن هارون الصنعاني " : " ليس به بأس ، يكتب حديثه " ، فقال : " معناه : أنه في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ، ولم أر لإبراهيم هذا عندي إلا الشيء اليسير ، فلم أذكره ههنا "(4).
قلت : وهذا منه مؤكد أنه لم يأت بمنكر ، وإلا سارع لذكره ، لكنه ليس في محل من يحتج به ، لعدم ظهور ذلك لقلة حديثه .
وفي اللسان : وهذا الرجل قال فيه أبو حاتم وذكر روايته عن طاوس ووهب بن منبه وغيرهما وعنه رباح بن زيد وأبو نعيم وغيرهما وذكره ابن حبان في الثقات وما أدري أيش تبين لابن عدي.
والثالثة : أن تضاف إلى عبارة تجريح .
فمقتضى العبارة أن ذلك التجريح لا يبلغ بالراوي درجة من لا يعتبر به ، فهو في عداد من يصلح حديثه في المتابعات والشواهد .
كقول أبي حاتم الرازي في ( إسماعيل بن مسلم المكي ) : " ضعيف الحديث ، ليس بمتروك ، يكتب حديثه "(5). وقد ضعفه الذهبي وابن حجر .
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 4 / 2 / 14 ) .
(2) - ميزان الاعتدال ( 4 / 345 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 1 / 1 / 148 ) .
(4) - الكامل ( 1 / 394 ) .
(5) - الجرح والتعديل ( 1 / 1 / 199 ) .(1/473)
ويشبه هذه العبارة قولهم : ( يخرج حديثه ) ، كما قال الدار قطني في ( عبد الملك بن أبي زهير الطائفي ) : " شيخ مقل ، ليس بالمشهور ، يخرج حديثه "(1).
لا ينبغي أن تتجاوز هذه العبارة الدلالة على أن الراوي يكتب حديثه للاعتبار ، حتى يرتفع أمره بوصف تعديل يصير معه إلى الاحتجاج .
ـــــــــــــــــ
18 - قولهم : ( يعتبر به )
ظاهرة الدلالة على المراد بها ، وهو صلاحية الراوي أو الحديث في المتابعات والشواهد ، دون الاحتجاج ، وتأتي مضافة إلى غيرها من ألفاظ التليين أو التضعيف ، كما تأتي مفردة .
والدرا قطني يستعملها كثيراً مفردة .
كما قالها في ( أيوب أبي العلاء القصاب ) ، و ( أسيد بن أبي أسيد ) ، و ( أشعث بن سوار ) ، و ( بكر بن عمرو المعافري ) وغيرهم(2).
وبين المراد بها في غير ترجمة :
فمن ذلك قوله في ( سعيد بن زياد الشيباني ) : " لا يحتج به ، ولكن يعتبر به "(3). ولكن قال عنه الذهبي صالح وابن حجر مقبول .
وقوله في"عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد": " لا يحتج به ، يعتبر به "(4).
وقوله في"محمد بن إسحاق بن يسار"وأبيه : " لا يحتج بهما، وإنما يعتبر بهما "(5).
ـــــــــــــــــ
19 - قولهم : ( لا يحتجُّ به ) .
عبارة إنما يتبادر من لفظها أنها جرح ، مع أنها قد تطلق على راو صالح الأمر يعتبر بحديثه في المتابعات والشواهد ، ولا يحتج به .
__________
(1) - سؤالات البرقاني ( النص : 303 ) .
(2) - انظر : سؤالات البرقاني ( النص : 17 ، 37 ، 41 ، 43 ، 44 ، 54 ، 57 ) .
(3) - سؤالات البرقاني ( النص : 188 ) .
(4) - سؤالات البرقاني ( النص : 317 ) .
(5) - سؤالات البرقاني ( النص : 422 ) . قلت : الصواب أنه يحتج بهما ، وحسن لابن إسحاق الدارقطني أحاديث في سنن الدارقطنى (1226 )هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. 1/319 وبرقم(1289 ) هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. 1/336 و(1355 ) هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ. 1/355(1/474)
وهي جرح مبهم ، فإذا لم يوجد تفسير مؤثر لسببها ، فالأصل : أن لا عبرة بها إذا عارضت التعديل من أهله ، إلا مراعاة معنى استثنائي يأتي التنبيه عليه .
قال الضياء المقدسي في ( شريح بن النعمان الصائدي ) بعد أن ذكر قول أبي إسحاق السبيعي فيه : " وكان رجل صدق " : " وقال أبو حاتم : لا يحتج به ، وكذا عادة أبي حاتم يقول في غير واحد ممن روى له أصحاب الصحيح : لا يحتج به ، ولا يبين الجرح ، فلا نقبل إلا ببيان الجرح "(1).
وكذلك قال أبو الحسن ابن القطان الفاسي راداً قول أبي حاتم في ( بهز بن حكيم): " وقول أبي حاتم : لا يحتج به ، لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجة "(2).
كما قال رداً لقول أبي حاتم في ( أيوب أبي العلاء ) : " وقول أبي حاتم فيه : لا يحتج به ، لا يلتفت إليه إذا لم يفسره ، كسائر الجرح المجمل "(3).
قلت : لكن بيَّن أبو حاتم مراده باستعمال هذه العبارة ، بما يزيح عنه بعض الإجمال ، فإنه قال : " إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي ، هو وحصين بن عبد الرحمن ، وعطاء بن السائب ، قريب بعضهم من بعض ، محلهم عندنا الصدق ، يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم " ، قال ابنه عبد الرحمن : قلت لأبي : ما معنى : لا يحتج بحديثهم ؟ قال : " كانوا قوماً لا يحفظون ، فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون ، ترى في حديثهم اضطراباً ما شئت "(4).
قلت : فهذا البيان يورد شبهة في حديث من وصف بها ، فإن عارضها التعديل ، فمع قولنا : ( هي جرح مجمل ) ، إلا هذا البيان من أبي حاتم يوجب تحوطاً في الاحتجاج بحديث من وصف بها حتى تزول الشبهة ، وذلك يتحقق بسلامة حديث المعين من الخطأ ، شأن ما يشترط لقبول حديث ( الصدوق ) ، أو بتفرده بإطلاقها دون سائر النقاد ، وقد عرف بالتشدد .
__________
(1) - الأحاديث المختارة ( 2 / 114 ) .
(2) - بيان الوهم والإيهام ( 5 / 566 ) .
(3) - بيان الوهم والإيهام ( 5 / 402 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 1 / 1 / 133 ) .(1/475)
وفي معناها قولهم في الراوي : ( ليس بحجة ) .
ـــــــــــــــــ
20 - قولهم : ( ليس بذاك ) .
وقعت في كلامهم بكثرة ، وهي صيغة جرح ، تتبعتها فوجدتها قد اطردت في تليين الراوي الموصوف بها ، لكنها درجات متفاوتة في التليين :
فأطلقت على من دون الثقة .
وأطلقت على الصدوق الذي يعد حديثه المحفوظ من قبيل الحديث الحسن .
كما قالها يحيى بن معين في ( عمرو بن شعيب )(1)، وهو معروف بحسن حديثه ، بل في رواية الدوري عن يحيى بن معين نفسه قوله فيه : " ثقة "(2)، وقالها في ( العلاء بن عبد الرحمن )(3)، وهو صدوق جيد الحديث ، احتج به مسلم في " صحيحه " .
وكما قال أبو زرعة الرازي في ( الحكم بن فصيل(4)الواسطي ) : " شيخ ، ليس بذاك "(5)، وهو صدوق لا بأس به ، حسن الحديث ، قال يحيى بن معين : " ليس به بأس "(6)، وفي رواية : " ثقة "(7).
وقال أبو داود : " ثقة "(8)، وذكره ابن حبان في " الثقات "(9).
وأطلقت على من يعتبر به ممن لم يتبين إتقانه لقلة حديثه .
كما قال يحيى بن معين في ( خالد بن الفزر ) : " ليس بذاك "(10)، وهو شيخ ليس بالمشهور ، لم يرو عنه غير الحسن بن صالح ، وقال أبو حاتم : " شيخ " .
__________
(1) - نقله عنه ابنُ أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 3 / 1 / 239 ) .
(2) - تاريخه ( النص : 874 ) .
(3) - نقله ابنُ أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 3 / 1 / 357 ) .
(4) - هكَذا صَوابه بفتح الفاء والصاد المهملة ، انظر : الإكمال ، لابن ماكولا ( 7 / 66 ) .
(5) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 127 ) .
(6) - أخرجه ابنُ أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 1 / 2 / 127 ) ، وكذلك نحوه في " سؤالات ابن الجنيد " ( النص : 801 ) .
(7) - تاريخ يحيى بن معين ( النص : 4852 ) .
(8) - سؤالات الآجري ( النص : 129 ، 180 ) .
(9) - الثقات ( 8 / 193 ) .
(10) - نقله ابنُ أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 1 / 2 / 346 ) ، وفيه قولُ أبي حاتم التالي كذلك .(1/476)
وأطلقت على من ليس بقوي في حديثه ، يعتبر به ولا يحتج به .
كما في ترجمة ( إبراهيم بن رستم المروزي ) ، إذ سأل ابن أبي حاتم أباه قال : قلت : ما حاله في الحديث ؟ قال " ليس بذاك ، محله الصدق "(1)، والرجل ليس بالقوي في الحديث لوهمه وخطئه .
وكما قال يحيى بن معين في ( جعفر بن ميمون الأنماطي ) : " ليس بذاك "(2)، والرجل صالح الحديث ، لكنه لا يبلغ الاحتجاج للينه ، وابن معين نفسه قال مرة : " صالح " ، وقال أخرى : " ليس بثقة "(3)، فكأنه يقول : لم يبلغ مبلغ الثقات .
وأطلقت على الضعيف المعروف بالضعف ، ممن الأصل فيه الصدق فيعتبر بحديثه .
كما قال يحيى بن معين ومحمد بن عبد الله بن نمير في (عثمان بن سعد الكاتب) : " ليس بذاك "(4)، وهو لين الحديث ، سيىء الحفظ ، شرح أمره ابن حبان فقال : " كان ممن لا يميز شيخه من شيخ غيره ، ويحدث بما لا يدري ، ويجيب فيما يسأل ، فلا يجوز الاحتجاج به "(5).
وكما قال يحيى بن معين في ( روح بن أسلم أبي حاتم الباهلي ) : " ليس بذاك ، لم يكن من أهل الكذب " ، كأنه يرد قول عفان بن مسلم : " كذاب " ، وعفان مع إتقانه لا يعد في مبرزي النقاد ، وفسر العبارة فيه أبو حاتم الرازي فقال : " لين الحديث ، يتكلم فيه "(6)، فكأنه يشير إلى قول عفان ممرضاً ، وأن الرجل لا ينزل حاله عن مجرد الضعف للين حديثه ، ولذا أطلق تضعيفه طائفة ، ولم يجاوزوا .
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 1 / 1 / 99 ) .
(2) - تاريخ يحيى بن مَعين ( النص : 3726 ، 4149 ) .
(3) - انظر : تاريخ يحيى بن مَعين ( النص : 3726 ، 4149 ) .
(4) - تاريخ يحيى بن معين ( النص : 3599 ) والجرح والتعديل ( 3 / 1 / 153 ) .
(5) - المجروحين ( 2 / 96 ) .
(6) - الأقوال الثلاثة في " الجرح والتعديل " ( 1 / 2 / 499 ) .(1/477)
وكما قال أحمد بن حنبل في ( سلم بن سالم البلخي الزاهد ) : " ليس بذاك في الحديث " قال عبد الله بن أحمد : " كأنه ضعفه "(1).
قلت : وهو كذلك ضعيف الحديث عند أكثرهم ، وعلته من جهة ما روى من المنكر ، وكأنه لغفلة الصالحين ، وشدد بعض النقاد القول فيه حتى أشار إلى أنه يكذب ، لكنه لا يبلغ ذلك ، بل هو ضعيف ، يبقى في حد الاعتبار .
ولا تعني السقوط بأي اعتبار ، فإن وجدتها وصف بها من هو متروك أو متهم ، فذلك ممن قالها لعدم اطلاعه على سبب شدة الجرح في ذلك الراوي .
وحيث وقع استعمالها فيما يتردد في الدرجات المتفاوتة احتجاجاً واعتباراً ، فلا يصح عدها سبباً لرد حديث الموصوف بها ، حتى يحدد معناها بغيرها .
وتجد في كلامهم يذكرون تلك العبارة مضافة إلى لفظة مفسرة ، وهي عندئذ بحسبها ، فيقولون : ( ليس بذاك الثقة ) ، و( ليس بذاك المعروف ) ، و( ليس بذاك المشهور ) ،و( ليس بذاك القوي ) ، وهذه عبارات متكررة في كلامهم ، سوى الأولى منها فهي نادرة .
ـــــــــــــــــ
21 - قولهم : ( ليس بالقوي ) .
عبارة تليين ، يكتب حديث الموصوف بها ، ويعتبر به .
قال الذهبي : " وهذا النَّسائيُّ قد قال في عِدَّةٍ : ليس بالقويّ ، ويُخرِجُ لهم في (( كتابه )) ، قال : قولُنا :( ليس بالقوي ) ليس بجَرْحٍ مُفْسِد . "(2).
وعليه قال الذهبي أيضاً في تفسير قول أبي حاتم : ( ليس بالقوي ) : " لم يبلغ درجة القوي الثبت "(3).
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألته ( يعني أباه ) عن هشام بن حجير ؟ فقال : " ليس هو بالقوي " ، قلت : هو ضعيف ؟ قال : " ليس هو بذاك "(4).
__________
(1) - العلل ومعرفة الرجال ( النص : 5434 ) .
(2) - الموقظة ( ص : 82 ) . والموقظة في علم مصطلح الحديث - (ج 1 / ص 19) الشاملة 2
(3) - الموقظة ( ص : 83 ) .
(4) - العلل ومعرفة الرجال ( النص : 752 ) .(1/478)
وقال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن فرقد السَّبخيِّ ؟ فقال : " ليس هو بقويِّ في الحديث " ، قلت : هو ضعيف ؟ قال : " ليس هو بذاك "(1).
وقال علي بن المديني في ( الفرج بن فضالة ) : " هو وسط ، وليس بالقوي "(2).
وقال في ( سليمان بن قَرْمٍ ) : " لم يكن بالقوي ، وهو صالح "(3)، ونحوُها في (كثير بن زيد )(4)، و( هشام بن سعد )(5)و( منكدر بن محمد بن المنكدر) "(6).
وقال في محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزُّهريِّ : " ضعيفٌ ، ليس بالقوي ، ونحن نكتب حديثه "(7)
وفي ( أبي خلف موسى بن خلف ) : " ليس بالقوي ، يعتبر به "(8).
وقال الدار قطني في ( شبل بن العلاء بن عبد الرحمن ) : " ليس بالقوي ، ويُخرَّج حديثه "(9).
قلت : عامة استعمالهم لهذه العبارة لا يخرج في دلالته عما ذكرت ، فهي عبارة جرح خفيف ، تجعل الراوي في مرتبة ( صالح الحديث ) لغيره ، و(لا يحتج به) لذاته .
وقد تدلُّ بالنظر إليها مقرونة بعبارات سائر النقاد في الراوي الذي قيلت فيه على أنه في منزلة من هو دون الثقة وفوق الضعيف ، فتليينه بهذه العبارة من جهة عدم بلوغه درجة أهل الإتقان ، وكذلك الصدوق ، وتارة تدلُّ سائر العبارات على أن الرجل ضعيف الحفظ ، فيوصف بالضعف مع صحة الاعتبار بحديثه ، لكن لا تفيد شدة الضعف لذاتها .
__________
(1) - العلل ومعرفة الرجال ( النص : 751 ) .
(2) - سؤالات ابن أبي شيبة ( النص : 234 ) .
(3) - سؤالات ابن أبي شيبة ( النص : 247 ) .
(4) - سؤالات ابن أبي شيبة ( النص : 97 ) .
(5) - سؤالات ابن أبي شيبة ( النص : 109 ) .
(6) - سؤالات ابن أبي شيبة ( النص : 178 ) .
(7) - سؤالات ابن أبي شيبة ( النص : 150 ) .
(8) - سؤالات ابن أبي شيبة ( النص : 501 ) .
(9) - سؤالات البرقاني ( النص : 223 ) .(1/479)
وقد يراد بها لمعنى غير الحديث ، لكن لا يأتي ذلك إلا مبيناً في نفس لفظ الجرح ، مثل قول الدار قطني وقد سئل عن ( أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة ) : " حافظ محدث ، ولم يكن في الدين بالقوي ، ولا أزيد على هذا "(1).
واعلم أن مما يلتحق بهذه اللفظة في المعنى : قولهم : ( ليس بالمتين ) على معنى قولهم : ( ليس بالقوي ) بتفصيله .
ـــــــــــــــــ
22 - قولهم : ( إلى الضعف ما هو ) .
عبارة تليين شائعة ، لكنها قليلة الاستعمال في كلامهم ، والتليين فيها لم أجده إلا من جهة سوء الحفظ .
كقول أحمد بن حنبل في ( عاصم بن عبيد الله بن عاصم العمري ) : " حديثه وحديث ابن عقيل إلى الضعف ما هو "(2).
وقالها يحيى بن معين في ( بشر بن حرب الندبي )(3).
ويَبَيِّنُها قول أبي حاتم الرازي في ( الصلت بن دينار الأزدي ) : " ليِّنُ الحديث ، إلى الضعف ما هو ، مضطرب الحديث ، يكتب حديثه "(4).
وهؤلاء الرواة جميعاً عرفوا بسوءِ الحفظ ، وحديثهم يعتَبَر به ، ولا يحتج به ، وبعضهم أرفع من بعض ، وعبد الله بن محمد بن عقيل من أحسنهم حالاً ، وقد يحسن حديثه مع لينه .
وشذَّت عبارة يعقوب بن شيبة في ( عبد الكريم بن مالك الجزَريِّ ) ، حيث قال : " إلى الضعف ما هو ، وهو صدوق ثقة "(5).
قلت : وابن شيبة يجمع بين ألفاظ لا تأتي على استقامة مصطلحاتهم ، فتنبَّه ، وكأنه يعني هنا أن الجَزريَّ يُتردَّدُ فيه بين أن يكون صدوقاً أو ثقة ، إذ في حفظه ما يميل به إلى الضعف عن درجة الثقات ، وليس المراد الضعف الذي ينزل بالراوي عن درجة الاحتجاج ، بل إن الجزريَّ ممن يحتج بحديثه .
ـــــــــــــــــ
__________
(1) - سؤالات السُّلمي ( النص : 41 ) .
(2) - أخرجه ابنُ عساكر في " تاريخه " ( 25 / 266 ) بإسناد جيد .
(3) - الكامل ، لابن عدي ( 2 / 158 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 2 / 1 / 438 ) .
(5) - أخرجه ابنُ عساكر في " تاريخه " ( 36 / 466 ) بإسناد جيد .(1/480)
23 - قولهم : ( تَعرف وتُنْكر ) .
عبارة جرح في التَّحقيق ، تتَّصل بحديث الراوي لا بشخصه ، والمعنى : تارة هكذا وتارة هكذا ، يأتي بالحديث مرة على الوجه ، ومرة على غير ذلك ، أي : لم يكن يتقن حديثه .
ولذا كان الناقد ربما قالها في الراوي ، وقرنها بالتَّعبير بالحركة إشارةًَ إلى عدم استقرار حال الراوي وثباته فيما يؤديه .
كما قال علي بن المديني : سألت يحيى بن سعيد ( يعني القطان ) عن ( الربيع بن حبيب ) ؟ فقال : " تَعْرف وتُنْكر " وقال بيده(1).
قلت : وهو قد روى عن الربيع هذا ، وهو صدوق جيد الحديث .
وكما قال ابن أبي حاتم الرازي في ( الحسين بن زيد بن عليٍّ الهاشميِّ ) : قلت : لأبي : ما تقول فيه ؟ فحرك يده وقلبها ، يعني تعرف وتنكر(2).
وفسر القول فيه ابن عدي فقال : " أرجو أنه لا بأس به ، إلا أني وجدت في بعض حديثه النكرة "(3).
وكذلك قال ابن أبي حاتم في ( زيد بن عوف القطعي ) المقلب بـ( فهد ) : قيل لأبي : ما تقول فيه ؟ فقال : " تَعْرف وتُنْكر " وحرك يده(4).
قلت : وقد وجدت هذا اللفظ وقع في كلام يحيى القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وأبي حاتم الرازي ، وغيرهم ، وليس بالكثير ، وقيل في رواة درجاتهم متفاوتَةٌ في اللين والضَّعف ، وفيهم من الراجح قبوله ، وفيهم من الراجح ضعفه ، لذا فهي عبارة تليين مجملة في قدر اللين في الراوي ، فتُحرَّرُ فيمن قيلت فيه بحسب دلالة سائر أقوال النقاد فيه الراوي ، أو بتأمُّل حديثه وروايته .
ـــــــــــــــــ
__________
(1) - أخرجه ابنُ أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 1 / 2 / 457 ) وإسناده صحيح .
(2) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 53 ) .
(3) - الكامل ( 3 / 218 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 570 ) .(1/481)
24 - قولهم : ( سيئ الحفظ ) .
عبارة صريحة التعلُّق بحديث الراوي ، وليست كثيرة الورود في كلام المتقدِّمين مطلقة دون وصف آخر ، وإنما كان أكثر ما ترد عنهم مقرونة بوصف آخر كالقول : ( صدوق سيئ الحفظ ) ، و ( سيئ الحفظ كثير الوهم ) ، أو ( كثير الغلط ) ، أو ( كثير الخطأ ) ، وما معناها ، أو ( مضطرب الحديث ) ، وغير ذلك ، وإنما جاءت مطلقة في الراوي بعد الراوي ، وقعت في كلام أحمد بن حنبل ، وأبي حاتم الرازي ، وأبي بكر البزار ، والدر قطني ، وكثر استعمالها بإطلاق كلام المتأخرين .
ويندر أن تجدها تستعمل فيمن بلغ به سوء الحفظ إلى حدِّ الترك .
كما وقع فيما حكاه عمرو بن علي الفلاَّسُ عن يحيى بن سعيد القطان في ( عيسى بن أبي عيسى الحَنَّاط ) ، وهو متروك الحديث ، قال : " كان سيئ الحفظ "(1).
وكما قال عمرو بن علي في ( عبيدة بن معتب الضبي ) : " سيئ الحفظ ، متروك الحديث "(2).
قلت : وهو متروك عند جماعة من النقاد ، ضعيف لا يبلغ الترك عند آخرين .
وقالوا في جماعة : ( سيئ الحفظ جداً )، ولا تعني السقوط .
والتحقيق : أن الضعف العائد إلى سوء الحفظ قد يبلغ صاحبه حد الترك ، كما بينته في ( تفسير الجرح ) ، لكن يندُرُ ذلك في الرواة الذين قيلت فيهم هذه العبارة ، بل أكثرهم يعتبر بحديثه ، ولا يكادُ يقبل حديث من رجح له هذا الوصف لذاته وإن كان منعوتاً بالصدق .
ـــــــــــــــــ
25 - قولهم : ( فيه نظر )
شاع استعمال هذه العبارة عن البخاريِّ ، واستعملها غيره من المتقدمين بقلَّة ، كأبي حاتم الرازي وابن عديِّ وأبي أحمد الحاكم وغيرهم ، وأكثر من استعمالها من المتأخرين أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني صاحب " الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد " .
__________
(1) - الكامل ، لابن عدي ( 6 / 436 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 3 / 1 / 94 ) .(1/482)
وقد قال الذهبي في تفسيره هذه اللفظة : " قلَّ أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر ، إلا وهو متهم "(1)، وقال في موضع آخر : " لا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً "(2).
قلت : لكن المتَتَبَّع لاستعمال البخاري له لا يجد ما أطلقه الذهبي صواباً ، بل إنك تجده قالها في المجروحين على اختلاف درجاتهم ، كما قالها في بعض المجهولين الذين لم يتبيَّن أمرهم لقلة ما رَوَوا ، بل قالها في رواة هم عند غيره في موضع القبول .
فقالها في ( عبد الحكيم بن منصور الخزاعي )(3)، وهو متروك متهم .
وقالها في ( حريث بن أبي مطر الحنَّاط )(4)، وهو منكر الحديث .
وقالها في ( عمرو بن دينار قَهْرَمانِ آل الزبير )(5)، وهو ضعيف الحديث .
وقالها في ( علي بن مسعدة الباهلي )(6)، وهو صالح الحديث يعتبر به .
وقالها في ( جميل بن عامر )(7)، وهذا ذكره ابن عدي وقال : " يعرف بحديث أو حديثين "(8).
كما قالها في ( سعيد بن خالد الخُزاعيِّ )(9)، وقال ابن عدي : " هذا الذي ذكره البخاري إنما يشير إلى حديث واحد ، يرويه عنه عبد الملك الجُدِّيُّ ، وهو يعرف به ، ولا يعرف له غيره "(10).
وفي ( شعيب بن ميمون ) يروي عن حصين بن عبد الرحمن وغيرِهِ(11)، وذكر ابن عدي أن الرجل له حديث واحد(12)، وقال أبو حاتم الرازي : " مجهول "(13).
__________
(1) - ميزان الاعتدال ( 3 / 52 ) .
(2) - ميزان الاعتدال ( 2 / 416 ) ، وقالَ في " الموقظة " ( ص : 83 ) : " هوَ عندَه أسوأ حالاً من الضعيف " .
(3) - التاريخ الكبير ( 3 / 2 / 125 ) .
(4) - التاريخ الكبير ( 2 / 1 / 71 ) .
(5) - التاريخ الكبير ( 3 / 2 / 329 ) .
(6) - التاريخ الكبير ( 3 / 2 / 294 - 295 ) .
(7) - التاريخ الكبير ( 1 / 2 / 216 ) .
(8) - الكامل ( 2 / 428 ) .
(9) - التاريخ الكبير ( 2 / 1 / 469 ) .
(10) - الكامل ( 4 / 432 ) .
(11) - التاريخ الكبير ( 2 / 2 / 222 ) .
(12) - الكامل ( 5 / 5 ) .
(13) - الجرح والتعديل ( 2 / 1 / 352 ) .(1/483)
وقالها في ( حُيَيِّ بن عبد الله المعافِريَّ )(1)، وهو حسنُ الحديث لا بأس به .
وقالها في ( حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير )(2)، وقد احتج به مسلم في " صحيحه " في موضع واحد(3)، وهو صدوق حسن الحديث ، وثقه أبو حاتم الرازي وأبو داود السجستاني وابن حبان(4).
وأكثر الذين قال فيهم البخاري تلك العبارة هم ممن يكتب حديثه ويعتبر به ، وفيهم جماعة كانوا قليلي الحديث ، غير مشهورين به ، لا يَصِلون إلى حدِّ السُّقُوط ، خلافاً لما قاله الذهبي .
ومما يبين مراد البخاري بقوله هذا ، ما ذكره الترمذي عنه من قوله في ( حكيم بن جبير ) : " لنا فيه نظر " ، قال الترمذي : " ولم يعزم فيه على شيء "(5).
__________
(1) - التاريخ الكبير ( 2 / 1 / 76 ) .
(2) - التاريخ الكبير ( 1 / 2 / 318 ) .
(3) - صحيح مسلم (2065 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِى الصَّلاَتَيْنِ.
(4) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 102 ) ، سؤالات الآجري ( النص : 42 ، 381 ) ، الثقات ، لابن حِبان ( 4 / 138 ) .
(5) - العلل الكبير ( 2 / 969 ) .(1/484)
فهذا يدل على أن هذه العبارة من البخاري فيمن هو في موضع تأمُّل وتوقُّف عنده ، فهي عبارة احتراز عن قبول حديث الراوي والاحتجاج به ، أو الاعتبار به ، ولكونِها توقفاً عن القبول ، فهي في جملة ألفاظ الجرح ، وإن لم يقصد البخاري إلحاق الجرح بمن أطلقها عليه .
وأكثر ما يقال : هي من عبارات الجرح المجملة ، يبحث عن تفسيرها في كلام سائر النقاد في ذلك الراوي .
وإذا عرف هذا في دلالة هذا اللفظ ، تبين المراد بقوله أيضاً : ( في حديثه نظر ) ، فالمعنى فيه غير خارج عما ذكرت من توقف البخاري في قبول حديث ذلك الراوي ، أو إسناده ، تارة بسببه ، وتارة من جهة علة دونه في الإسناد ، لا يقضى معها بقبول خبره ، أو بالدلالة على أمره في إدخاله في جملة رواة العلم .
ومثال ما كان مورد النظر بسببه ، قول البخاري في ( إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي ) : " في حديثه نظر "(1)، وهو معروف بالضَّعْف .
وما كان النظر من جهة الإسناد الذي رواه ، قوله في ( إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي ) : " في حديثه نظر "(2).
إذ حديثه هذا الذي يشير إليه البخاري رواه محمد بن إسحاق ، قال : حدثني يحيى بن أبي الأشعث الكندي ، قال : حدثني إسماعيل بن إياس بن عفيف ، عن أبيه ، عن جده عفيف ، في قصة(3).
وابن الأشعث فيه مجهول ، وإياس أبو إسماعيل قال فيه البخاري أيضاً : " فيه نظر "(4)ولم يرو عنه غير ابنه(5).
__________
(1) - التاريخ الكبير ( 1 / 1 / 342 ) .
(2) - التاريخ الكبير ( 1 / 1 / 345 ) .
(3) - دلائل النبوة للبيهقي(466)
(4) - التاريخ الكبير ( 1 / 1 / 441 ) .
(5) - انظر المفاريد " لأبي يعلى الموصلي ( رقم : 59 ) .(1/485)
وما نسبه الذهبي إلى البخاري أنه قال : " إِذَا قُلْتُ: فُلاَنٌ فِي حَدِيْثِهِ نَظَرٌ، فَهُوَ مُتَّهَمٌ وَاهٍ. "(1)، فهذا لم أقف عليه مسنداً إلى البخاري في شيء ، ولا يدلُّ عليه ما وقفنا عليه من استعمال البخاري .
وأما قول البخاري : ( في إسناده نَظَر ) فتوقُّفٌ منه في ثبوت إسناد معَّين جاء من رواية المذكور ، إذ أكثر ما أتت هذه العبارة في كلامه ، عقبَ حديث أو أثر يذكره في ترجمة الراوي ، فالهاء في قوله ( إسناده ) لا تعود على الراوي ، إنما تعود على الرواية المذكورة .
ومن أدل علامة عليه ، قوله في ترجمة "أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي": قال لنا مسددٌ : عن جعفر بن سليمان ، عن عمرو بن مالك النُّكري ، عن أبي الجوزاء ، قال : أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة ، ليس من القرآن آية إلا سألتْهُم عنها . قال البخاري : " في إسناده نظر ".(2).
قلت : فهذا ليس حُكماً على أبي الجوزاء ، فإنه ثقة معروف ، وإنما هو توقُّفٌ من البخاري في إثبات هذا الخبر عنه ، والمفيد اتِّصال ما بينه وبين ابن عباس وعائشة ، وربما من أجل كونه من رواية جعفر بن سليمان الضبعي ، وهو عند البخاري " يخالف في بعض حديثه "(3)
قلت : وعلى هذا الذي بيَّنْت عن استعمال البخاري يقع استعمال غيره ، إلا أن تقوم قرينةٌ على إرادة معنى مخصوص .
وذلك كاستعمال ابن عبد البرِّ لعبارة : " فيه نظر "(4)، ففسرها العلائي بقوله : " أي في صحبته "(5).
__________
(1) - سير أعلام النبلاء ( 12 / 441 ) .
(2) - التاريخ الكبير ( 1 / 2 / 16- 17 ) .
(3) - التاريخ الكبير ( 2 / 1 / 192 ) .
(4) - الاستيعاب ( 6 / 328 - هامش الإصابة ) .
(5) - جامع التحصيل ( ص : 262 ) .(1/486)
وقال السُّليمانيُّ(1)في ( محمد بن المغيرة بن سنان الضبي فقيه الحنفية بهَمَذانَ ) : " فيه نظر " ، فقال الذهبي : " يشير إلى أنه صاحب رأي "(2).
ـــــــــــــــــ
26 - قولهم : ( ضعيف ) أو : ( ضعيف الحديث ) .
هي صيغة جرح بلا تردُد ، لكن هل هي مفسرة أو مجملة ؟
التحقيق : أنها مجملة ، فإذا عارضها تعديل معتبر لم يعتدَّ بها حتى يبين وجهها .
ثم إن التضعيف بها قد يراد به الضعف اليسير ، كثقة أو صدوق إذا قورن بمن هو فوقه قيل فيه : " ضعيف الحديث " .
وقد تطلق على الراوي ويراد بها أنه دون من يحتجُّ بحديثه ، لسوء حفظه مثلاً ، ولكن يعتبر به .
قال أبو حاتم الرازي في ( عُبيد بن واقد أبي عبَّاد القَيْسيَّ ) : " ضعيف الحديث ، يكتب حديثه "(3).
وقال الدار قطني في ( قابوس بن أبي ظَبْيَان ) : " ضعيف ، ولكن لا يترك "(4).
وقد تطلق على المجروح الشديد الضعف الذي لا يكاد يكتب حديثه ، كقول أبي حاتم الرازي في ( حمزة بن نجيح أبي عُمارة ) : " ضعيف الحديث " ، فقال ابنه: يكتب حديثه ؟ قال : " زاحفاً "(5).
وعلى شديد الضعف الذي يبلغ حديثه الترك ، وإن كان غير مُتَّهم ، كقولِ عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عن أبي قتادة الحرَّاني ، قلت : ضعيف الحديث ؟ قال : " نعم ، لا يحدث عنه " ولم يقرأ علينا حديثه(6).
__________
(1) - هوَ الحافُظ الناقد أبو الفضْل أحمد بن علي البيكنْدي ( المتوفى سنة : 404 ) قال الذهبي : " رأيتُ للسليماني كتاباً فيه حط على كبار ، فلا يُسمع منه ما شذَّ فيه " ( سير أعلام النبلاء 17 / 202 ) .
(2) - سير أعلام النبلاء ( 13 / 384 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 3 / 1 / 5 ) .
(4) - سؤالات البرقاني ( النص : 418 ) .
(5) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 216 ) .
(6) - الجرح والتعديل ( 2 / 2 / 192 ) .(1/487)
وقال علي بن المديني في ( الوليد بن محمد الموقَّريِّ ) : " ضعيف ، ليس بشيء ، وكان قد روى عن الزهري ، ولا نروي عنه شيئاً "(1).
وقال أبو حاتم الرازي في ( رَوْحِ بن مسافر أبي بشر ) : " ضعيف الحديث ، لا يكتب حديثه "(2).
ومن هذا استعمال يحيى بن معين لها ، حيث قال : " وإذا قلت لك : (هو ضعيف) فليس هو بثقة ، ولا يكتب حديثه(3).
ومن هذا قولهم : ( ضعيف جداً ) ، وهي دالة بلفظها على معناها .
كما تطلق على الراوي المتَّهم بالكذب ، فإذا وجدت ذلك فلا تقل : هو جرح يسير.
ويطلب تعيين مرتبة ذلك الضعف بالنظر في القرائن .
ومن هذا قول ابن عدي في " كامله " في كثير من الرواة : " هو في جملة الضعفاء " ، فربما قالها فيمن يعتبر به ، وربما قالها في متروك .
ـــــــــــــــــ
27 - قولهم : ( مضطرب الحديث )
شرحت في تفسير ( الحديث المضطرب ) أنَّ إحدى صورتي الاضطراب هي الاختلاف على الراوي ، حيث يأتي الحديث عنه على وجوه ، تدلُّ على لينه وسوء حفظه .
وذلك كقول أحمد بن حنبل في ( خُصَيفِ بن عبد الرحمن ) : " شديد الاضطراب في المسند "(4)، لذلك وصفه في موضع آخر بقوله : " ليس بقوي في الحديث "(5).
وفي الكاشف(1389 ) خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون مولى بني أمية عن سعيد بن جبير ومجاهد وعنه سفيان وابن فضيل صدوق سيء الحفظ ضعفه أحمد توفي 136 4
وفي تقريب التهذيب (1718 ) خصيف بالصاد المهملة مصغر بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة ورمي بالإرجاء من الخامسة مات سنة سبع وثلاثين وقيل غير ذلك 4
ـــــــــــــــــ
__________
(1) - سؤالات ابن أبي شيبة ( النص : 151 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 496 ) .
(3) - تقدَّم سياقه بتَمامه وتَخريجه في الكلام على عبارة ( لا بأس به ) .
(4) - العلل ( النص : 4926 ) .
(5) - العلل ( النص : 3187 ) .(1/488)
28 - قولهم : ( يخالف الثقات ) .
عبارة جرح مجملةٌ ، إذا عارضت التعديل فإنها تثير شُبهة إمكان الشُّذوذ ، وربما أيضاً التفرد .
وابن حبان يقول في مواضع فيمن يوردهم في " الثقات " : " يخالف " ، " ربَّما خالف " فهي عبارة لا تعني الجرح المسقط ، والثقة قد يخالف ، فتكون روايته شاذَّة إذا كانت المخالفة لمن هو أتقن منه ، وإنما يكون مجرَّد المخالفة قادحاً مؤثِّراً في الراوي إذا كان قليل الحديث ، ولم نجد لروايته ما يعضدها .
ـــــــــــــــــ
29 - قولهم : ( لا يتابع على حديثه ) .
قال ابن القطان الفاسيُّ : " يُمسُّ بهذا من لا يعرف بالثقة ، فأما من عرف بها فانفراده لا يضره ، إلا أن يكثر ذلك منه "(1).
قلت : والأمر كما قال ، وأكثر من استعمل هذه العبارة من المتقدِّمين البخاري ، وإذا قالها في راو فإنه يعني تفرده بما لا يعرف إلا من طريقه ، وفي الغالب هو حديثٌ معيَّنٌ ليس لذلك الراوي سواه ، ولذا فهذه اللفظة إذا قالها البخاري في راو فهو تضعيف ؛ لأنها غالباً إمَّا في مجهول أو مُقلِّ ، ومن كان بهذه المنزلة ولا يروي إلا حديثاً واحداً يتفرد به ، فلا يحتجُّ به .
ففي تاريخ البخاري (ج 1 / ص 45) [ 237 ] محمد بن الزبير إمام مسجد حران عن حجاج الرقي عن عكرمة عن بن عباس سمع منه النفيلي لا يتابع في حديثه عن حجاج.
وتاريخ البخاري(ج 1 / ص 57) [ 313 ] محمد بن سلام الخزاعي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي البهيمة والرجل يصبح في غضب الله قاله دحيم عن ابن أبي الفديك قال حدثني محمد لا يتابع عليه.
وتاريخ البخاري(ج 1 / ص 67) [ 378 ] محمد بن عبد الله الكناني عن عطاء وعامر بن عبد الله بن الزبير وعمرو بن دينار قاله لي يعقوب بن محمد سمع إسحاق بن جعفر روى عن عمرو بن دينار عن ابن عباس دفع النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفة كالمستطعم السائل رافعا يديه لا يتابع فيه.
__________
(1) - بيان الوهم والإيهام ( 5 / 363 ) .(1/489)
وتبعه على استعمالها العقيلي ، وأطلقها على جماعة من الرواة هم بهذه المثابة .
لكنه ذكر بعض الثقات أيضاً ، وقال فيهم مثل ذلك ، وربما أورد الحديث مما يعنيه أن ذلك الراوي لم يتابع عليه .
فقالها مثلاً في سعد بن طارق الأشجعي ، وسلام بن سليمان أبي المنذر ، وعقبة بن خالد السَّكونيِّ ، ويحيى بن عثمان الحربي(1)، وغيرهم ، وهؤلاء ثقات ، والتفرد لا يضر في قبول ما رووا .
وقال في ( عبد الله بن خَيرانَ البغدادي )(2): " لا يتابع على حديثه " ، فتعقَّبه الخطيب فقال : " قد اعتبرت من رواياته أحاديث كثيرة ، فوجدتها مستقيمة تدل على ثقته "(3).
فمثل هذا من العُقيلي يتثبَّت فيه ، ولا يُسلَّم ابتداء كسبب في رد حديث الموصوف به .
وقال الذهبي رحمه الله رادا عليه : " وهذا أبو عبد الله البخاري - وناهيك به - قد شحن صحيحه بحديث علي بن المدينى، وقال: ما استصغرت نفسي بين يدى أحد إلا بين يدي علي بن المديني، ولو تركت حديث علي، وصاحبه محمد، وشيخه عبد الرزاق، وعثمان بن أبي شيبة، وإبراهيم بن سعد، وعفان، وأبان العطار، وإسرائيل، وأزهر السمان، وبهز بن أسد، وثابت البناني، وجرير بن عبدالحميد، لغلقنا الباب، وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار، واستولت الزنادقة، ولخرج الدجال.
__________
(1) - انظر : الضعفاء ( 2 / 119 ، 160 ، و 3 / 355 ، و 4 / 420 ) .
(2) - الضعفاء ( 2 / 245 ) .
(3) - تاريخ بغداد ( 9 / 451 ) .(1/490)
أفما لك عقل يا عقيلي، أتدري فيمن تتكلم، وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم، كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك، فهذا مما لا يرتاب فيه محدِّثٌ، وأنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه، بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدلَّ على اعتنائه بعلم الاثر، وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك، فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنَّة، فيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه، وكذلك التابعون، كلُّ واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم، وما الغرضُ هذا، فإن هذا مقررُ على ما ينبغي في علم الحديث.
وإنْ تفرد الثقةُ المتقن يعدُّ صحيحا غريبا.
وإنْ تفرد الصدوقُ ومن دونه يعدُّ منكرا.
وإنَّ إكثار الراوى من الأحاديث التي لا يوافَق عليها لفظاً أو إسناداً يصيِّره متروكَ الحديث، ثم ما كلُّ أحدٍ فيه بدعة أو له هفوةٌ أو ذنوبٌ يقدحُ فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا والخطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة ،أو لهم أوهامٌ يسيرة في سعة علمهم أن يعرف أنَّ غيرهم أرجحُ منهم وأوثقُ إذا عارضَهم أو خالفَهم، فزنِ الأشياءَ بالعدلِ والورعِ.
وأمَّا علي بن المدينى فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي، مع كمال المعرفة بنقد الرجال، وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن، بل لعله فرد زمانه في معناه. "(1)
ـــــــــــــــــ
__________
(1) - ميزان الاعتدال - (ج 3 / ص 140) فما بعد(1/491)
30 - قولهم : ( روى مناكير ) أو : ( روى أحاديث منكرة ) .
جرح ، لكن لا يلزم منه جرح ذات الراوي الذي وصف بها ، حتى لا يكون في الإسناد من يحمل عليه سواه ، أو كان ذلك الراوي لم يعدل أصلاً .
والراوي يأتي بالمنكرات من الروايات والمأخذُ فيها عليه سواه من رجال الإسناد ، سبب شائع من أسباب الطعن عليه ، كما بينته في ( تفسير الجرح ) ، ويناله من قدر الضعف بحسب ما روى من المنكرات بالنظر إلى سائر مرويَّاته .
قال حرب بن إسماعيل الكِرمانيُّ : قلت لأحمد بن حنبل : قيس بن الربيع ، أيُّ شيء ضعَّفه ؟ قال : " روى أحاديث منكرة "(1).
أمثلة من الميزان :
ميزان الاعتدال - (ج 1 / ص 56)-186 - إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهري المدنى.
عن أبيه، واه.قال ابن عدى: عامة حديثه مناكير.قال البخاري: سكتوا عنه، وبمشورته جلد مالك،
وميزان الاعتدال - (ج 1 / ص 86)-309 - أحمد بن بكر البالسى.ويقال له ابن بكرويه، أبو سعيد. قال ابن عدى: روى مناكير عن الثقات، وقال أبو الفتح الأزدي: كان يضع الحديث.
قلت : فمن كان بهذه الشاكلة لا يقبل ما يتفرد به
وهناك من يروي بعض المناكير ولكنه ثقة أو صدوق ، فهذه إن قصد منها النكارة بالمعنى الاصطلاحي ، ولم نجد ما يعضدها نردها ، فإن وجدنا ما يعضدها نقبلها ، أمثلة :
ففي ميزان الاعتدال - (ج 1 / ص 391)-1457 - جرول بن جيفل أبو توبة النميري الحرانى.
عن خليد بن دعلج.صدوق.وقال ابن المديني: روى مناكير.
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 3 / 2 / 98 ) .(1/492)
قلت : وفي الجرح والتعديل [ ج 2 -ص 551 ]-2289 - جرول بن جيفل الحراني أبو توبة النميري روى عن النضر بن عربي وابن لهيعة والسرى بن يحيى وعيسى بن سنان روى عنه بقية ومعافى بن سليمان وإسماعيل بن محمد الطلحي وجنادة بن محمد المري سمعت أبى يقول ذلك قال أبو محمد روى عن خليد بن دعلج وعتاب بن بشير روى عنه سليمان بن عبد الرحمن بن شرحبيل حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه فقال لا بأس به حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعة يقول كان صدوقا ما كان به بأس.
وفي ميزان الاعتدال - (ج 1 / ص 552)-2082 - حصين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفى.عن الشعبى.
صدوق إن شاء الله.روى عنه إسماعيل بن أبى خالد، وحجاج بن أرطاة.وقال أحمد: روى مناكير.
وفي مشاهير علماء الأمصار(1303 ) حصين بن عبد الرحمن الحارثى من متقنى أهل الكوفة ومات سنة سبع وثلاثين ومائة .
وقد يكون معناها التفرد عند الأقدمين ليس إلا .
ـــــــــــــــــ
31 - قولهم : ( منكر الحديث ) .
هذا الوصف صريح في حق الراوي باعتبار حديثه ، لا أمْر آخر .
وهي من ألفاظ الجرح الموجبة ضعفه عند الناقد .
وقدر الجرح بهذه العبارة في التحقيق متفاوت ، بين الضعف الذي يبقي للراوي شيئاً من الاعتبار ، والشديد الذي يبلغ به إلى حد التهمة ، فهي لفظةٌ مفسَّرةُ باعتبار ، مجملة باعتبار .
ويفسَّرُ ذلك في حقِّ الراوي المعين بالقرائن المصاحبة للوصف ، أو بدلالة أقاويل سائر النقاد فيه .
ومما يبين تلك الدرجات الأمثلة التالية :(1/493)
1 - قول أبي حاتم الرَّازيِّ في ( سعيد بن الفضل بن ثابت البصريِّ ) : " ليس بالقوي ، منكر الحديث "(1)، وقوله في ( سليمان بن عطاء الحرَّانيِّ ) : " منكر الحديث ، يكتب حديثه "(2)، وقوله في ( عبد الله بن جعفر بن نجيح المدينيِّ ) : " منكر الحديث جداً ، ضعيف الحديث ، يحدث عن الثقات بالمناكير ، يكتب حديث ولا يحتج به "(3).
وقول أبي زرعة الرازي في ( سلامة بن روح الأيْليِّ ) : " ضعيف منكر الحديث " ، فقال له ابن أبي حاتم : يُكتب حديثه ؟ قال : " نعم ، يكتب على الاعتبار "(4).
فاقترانُ وصف ( منكر الحديث ) بتليين الراوي ، أو بكتابة حديثه ، دليلٌ على أنه ليس بمطروح الحديث ، بل يعتبر به .
وشبيهٌ به في المعنى ما يقع في عبارات ابن حِبان ، كقوله في"عبد الله بن نافع المدني مولى ابن عمر": " منكر الحديث ، كان ممن يخطئ ولا يعلم ، لا يجوز الاحتجاج بأخباره التي لم يوافق فيه الثقات ، ولا الاعتبار منها بما خالف الأثبات "(5).
فهذا يجعله في مرتبة من يعتبر به في المتابعات والشواهد .
وجدير أن تلاحظ هنا أنَّ من يعتبر به ممن هذا نعته ، فإنما هو الاعتبار بغير المنكر من روايته ؛ لأن المنكر لا يعتبر به .
2 - وسئل أحمد بن حنبل عن ( عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيِّ ) ، قيل له: يروى عن الإفريقيِّ ؟ قال : " لا ، هو منكر الحديث "(6)،
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 2 / 1 / 55 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 2 / 1 / 133 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 2 / 2 / 23 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 2 / 1 / 302 ) .
(5) - المجروحين ( 2 / 20 ) .
(6) - العلل ومعرفة الرجال ، رواية المرُّوذي ( النص : 204 ) .
قلت : لعل الإمام أحمد رحمه الله يقصد حديثاً معيناً ، وإلا فقد روى عنه في المسند (18000 و21090 و21120)
وفي سير أعلام النبلاء (6/412) 169 - الإِفْرِيْقِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زِيَادِ بنِ أَنْعُمَ (د، ت، ق) الإِمَامُ، القُدْوَةُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، أَبُو أَيُّوْبَ الشَّعْبَانِيُّ، الإِفْرِيْقِيُّ، قَاضِي إِفْرِيْقِيَةَ، وَعَالِمُهَا، وَمُحَدِّثُهَا، عَلَى سُوءٍ فِي حِفْظِه.(1/494)
وقال أبو زرعة في ( محمد بن عبد الله بن نمران ) : " منكر الحديث ، لا يكتب حديثه "(1)، وقال أبو حاتم الرازي في ( مسلمة بن علي الخُشَنيِّ ) : " ضعيف الحديث ، لا يشتغل به " ، فقال له ابنه : هو متروك الحديث ؟ قال : " هو في حد الترك ، منكر الحديث "(2).
فهذه الأمثلة دلت على أن ( منكر الحديث ) يكون في منزلة المتروك الذي لا يعتبر به ، على خلاف في بعضها .
3 - وقال يحيى بن معين في ( محمد بن سعيد الشامي المصلوب ) : " منكر الحديث "(3).
فهذا رجل معروف بالكذب ووضع الحديث ،ووصفه يحيى بكونه( منكر الحديث ).
وعلمنا كون هذا الاستعمال هنا أريد به المتروك الكذاب بدلالة المعروف عن النقاد في شأنه .
إذاً استعمالهم لهذه اللفظة يجب أن يراعى فيه درجة الجرح بها ، ولا يصح أن تحمل على الجرح الشديد المسقط لذاتها ، إلا أن يُعدم في الراوي من الأوصاف سِواها .
وهذا الذي ذكرت في بيان معنى هذه العبارة هو الذي يجري عليه الاصطلاح لعامة النقاد ، ومنهم البخاري في التحقيق .
تفسير قول البخاري في الراوي : " منكر الحديث " :
حكى أبو الحسن القطان عن البخاري أنه قال في كتابه " الأوسط " : " كل من قلت فيه : منكر الحديث ؛ فلا تحل الرواية عنه "(4).
هذا النص عن البخاري وجدت من يذكره يعزوه لابن القطان ، ولم أجد له ذكراً فيما في أيدينا من مصنَّفَات البخاري ، ولما فيه من الشِّدَّة ألحق في رأي بعض متأخري المحدثين بأسوأ مراتب التجريح .
__________
(1) - سؤالات البرذعي ( 2 / 336 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 4 / 1 / 268 ) .
(3) - تاريخه ( النص : 5110 ) ، واعلم أن يحيى بنَ معينٍ على كثرةِ كلامه في النقلة فإنه من أقلِّهم استعمالاً لعبارة ( مُنكر الحديث ) .
(4) - بيان الوهم والإيهام ، لابن القطان ( 2 / 264 ، و 3 / 377 ) .(1/495)
والذي وجدته بالتتبُّع أن استعمال البخاري لهذه اللفظة لا يختلف عن استعمال من سبقه أو لحقه من علماء الحديث ، فهو إنما يقول ذلك في حقِّ من غلبت النكارة على حديثه ،أو استحكمت من جميعه ، وربما حكم عليه غيره بمثل حُكمه ، وربَّما وصف بكونه ( متروك الحديث )، وربما اتُّهم بالكذب ، وربما وصف بمجرد الضعف ، وربما قال ذلك البخاري في الراوي المجهول الذي لم يرو إلا الحديث الواحد المنكر .
وهذه أمثلة متفاوتة من الرواة لذلك :
قال البخاري في ( إسحاق بن نجيح الملطي ): " منكر الحديث " ، وهذا رجل معروف بالكذب ووضع الحديث عندهم ، ومثله ممن لا تحل الراوية عنه إلاَّ للبيان.
وقالها في ( ثابت بن زهير أبي زهير) ، وهكذا جاءت عبارات غيره على الموافقة لما قال لفظاً أو معنى , وقال ابن عدي : " كل أحاديثه تُخالفُ الثقات في أسانيدها ومتونها "(1)، ومنهم من قال : " متروك الحديث " .
وقالها في ( جُميع بن ثُوب الرَّحبيِّ ) ، وقال ابن عدي : " عامَّةُ أحاديثه مناكير ، كما ذكره البخاري "(2).
قلت : وهذا من ابن عدي تفسير ظاهر لمراد البخاري بهذه اللفظة ، والتي تؤكد ما ذكرته آنفاً أنَّه مراد أئمة الشأن .
وقالها البخاري في ( إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ) ، ولم يقله غيره ممن سبقه ، بل قال أحمد بن حنبل : " ثقة " ، وقال ابن معين : " صالح " ، لكن وافقه عليه من أقرانه أبو حاتم الرازي ، وفسَّره فقال : " شيخ ليس بقوي ، يكتب حديثه ، ولا يُحتج به ، منكر الحديث "(3)، فكأنه يقول : له أحاديث مناكير ، ولم يغلب ذلك على حديثه إلى درجة أنه صار لا تحلُّ الراوية عنه .
__________
(1) - الكامل ( 2 / 298 ) .
(2) - الكامل ( 2 / 417 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 1 / 1 / 83 - 84 ) .(1/496)
وهذا ابن عدي يقول بعدما حرَّر مروياته : " له غير ما ذكرته من الأحاديث ، ولم أجد له أوحش من هذه الأحاديث ، وهو صالح في باب الرواية ، كما حكي عن يحيى بن معين ، ويكتب حديثه مع ضعفه "(1).
قلت : وكان البخاري قال مرة : " عنده مناكير "(2)، وهذه أظهر في أمره من الإطلاق المتقدِّم ، لكن دلَّ هذا على أن تلك العبارة من البخاري لا تعني دائماً أن يكون الراوي الموصوف بذلك ينزَّل منزلة المتروك الساقط ، والذي هو مقتضى عبارة : " لا تحلُّ الرواية عنه " .
وقالها البخاري في ( عبد الله بن خالد بن سلمة المخزومي ) ، وكذلك قال أبو حاتم الرازي(3)، وفسر أمره ابن عدي ، فقال : " ليس له من الحديث إلا اليسير ، ولعله لا يروي عنه غير محمد بن عقبة "(4).
ومن بابه ( عبد الله بن المؤمل المخزومي ) ، قال أبو داود : " منكر الحديث "(5)، وكان قليل الحديث ، كما بين ذلك ابن حبان فقال : " قليل الحديث ، منكر الرواية ، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد ؛ لأنه لم يتبين عندنا عدالته فيقبل ما انفرد به ، وذاك أنه قليل الحديث ، لم يتهيأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلته ، فيحكم له بالعدالة أو الجرح ، ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقيناً فيقبل ما انفرد به ، فعسى نحلُّ الحرام ونحرِّم الحرام برواية من ليس بعدل ، أو نقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل اعتماداً منها على رواية من ليس بعدل عندناً ، كما لا يتهيأ إطلاق الجرح على من ليس يستحقه "(6).
__________
(1) - الكامل ( 1 / 383 ) .
(2) - التاريخ الأوسط ( 2 / 135 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 2 / 2 / 45 ) .
(4) - الكامل ( 5 / 367 ) .
(5) - تهذيب الكمال ، للمزي ( 16 / 190 ) .
(6) - المجروحين ( 2 / 28 ) .(1/497)
قلت : وفي هذا بقاء على أصل استعمال هذه اللفظة فيمن لم يرو إلا المنكر أو غلب ذلك على حديثه ، فهذا وإن لم يرو إلا اليسير ، لكن جميعُ ذلك منكر ، فصح أن يكون ( منكر الحديث ) ، وهذا جرح له بالنظر إلى مروياته دون حاله .
ويستثنى من دلالة الاصطلاح في استعمال ( منكر الحديث ) صورة تحتاج إلى تيقظ ، وهي :
ما وقع من استعمال بعض المتقدمين هذا الوصف يريد به أن الراوي يتفرد ويُغْرب .
وعلى هذا حمل بعض الأئمة قول يحيى بن سعيد القطان في ( قيس بن أبي حازم) : " منكر الحديث " وذكر له أحاديث مناكير(1).
كما قال يعقوب بن شيبة : " الذين أطْرَوْه يحملون هذه الأحاديث عنه على أنها عندهم غير مناكير ، وقالوا : هي غرائب "(2).
ولذا قال ابن حجر : " ومراد القطان بالمنكر : الفرد المطلق "(3).
وهو استعمال أحمد بن حنبل أيضاً في طائفةٍ من الثقات ، لم يكن مرادُهُ يعدو التفرد ،مثل : محمد بن إبراهيم التيمي ، وزيد بن أبي أنيسة ، وعمرو بن الحارث ، والحسين بن واقد ، وخالد بن مخلد .
ومما يُؤيِّد هذا قول أحمد بن حنبل في ( الحسين بن الحسن الأشقر ) : " منكر الحديث ، وكان صدوقاً "(4).
فوصفه بالصدق مع كونه عنده منكر الحديث .
الحسن بن السكن , روى عن الأعمش.(*) قال عبد الله بن أحمد : قال أبي : الحسن بن السكن , روى عن الأعمش , منكر الحديث. ((العلل)) (3115).(5)
__________
(1) - تاريخ دمشق ، لابن عساكر ( 49 / 464 ) .
(2) - تاريخ دمشق ( 49 / 462 ) .
(3) - تهذيب التهذيب ( 3 / 445 ) .
(4) - مسائل ابن هانئ النيْسابوري ( 2 / 243 ) .
(5) - موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل - (ج 2 / ص 101)(1/498)
والحديث الذي أنكره هو في مسند أبي يعلى الموصلي(6009 ) حدثنا سويد بن سعيد ، حدثنا الحسن بن السكن البصري ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ ، وَصَفْوَةُ الصَّلَاةِ : التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى " .
قال ابن عدي :والذي قال أحمد بن حنبل إنه روى عن الأعمش وهو منكر الحديث عنه أراد به هذا الحديث الذي أمليته ،وللحسن بن السكن من الحديث شيء قليل ،وأنكر ما رأيت له هذا الحديث(1)
ـــــــــــــــــ
32 - قولهم : ( روى أحاديث معضلةً ) أو : ( يروي المعضَلاتِ ) .
جاء استعمالُ (المعضلِ) في كلام السلف بمعنى : الحديث المنكر ،أو شديد النكارة ، أو الموضوع ، وقع ذلك في مواضع عدة في كلام الجوز جاني ، وابن عدي ، وابن حبان ، كما وقع بِنْدرة في كلام آخرين ، كالبخاري(2)، وأبي حاتم الرازي(3)، والعقيلي(4).
ومن عبارتهم فيه :
قال الجوزجاني في ( ضبارة بن عبد الله بن مالك الحضرمي ) : " روى عن ذُويد عن الزهري حديثاً معضلاً عن أبي قتادة " ، يعني منكراً ، وهذا رجل مجهول .
وقال ابن عدي في ( الحسن بن زيد بن الحسن الهاشمي ) : " يروي عن أبيه ، وعكرمة أحاديث معضلة "(5)، أراد منكرة .
__________
(1) - الكامل لابن عدي - (ج 2 / ص 327)
(2) - كقوله في ترجمة ( عُمر بن غِياث ) : " مُعضل الحديث " ( التاريخ الأوسط 2 / 186 ) هامشاً ، ونقله ابنُ عدي في " الكامل " ( 6 / 117 ) .
(3) - في ترجمة ( عِمران بن وَهب ) في " الجرح والتعديل " ( 3 / 1 / 306 ) ، و ( عُفير بن مَعدان ) في " علل الحديث " ( 2 / 173 ) .
(4) - كقوله في ترجمة ( عُمر بن يزيد الشيباني ) : " مَجهولٌ بالنقل ، جاءَ عن شُعبة بحديث مُعضلٍ " ( الضعفاء 3 / 195 ) .
(5) - الكامل ( 3 / 172 ) . ونحوه في ترجمة ( الحسَن بن علي النخعي ) وكانَ ابنُ عدي قد كذَّبه ( الكامل 3 / 213 ) .(1/499)
وبمعناه قوله في ( حصين بن عمر الأحمسيِّ ) : " عامة أحاديثه معاضيل ينفرد عن كل من يروي عنه "(1).
وقال ابن حبان في ( عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي ) : " كان ممن يروي عن الثقات المعضلات التي إذا سمعها مَنِ الحديثُ صناعتُه لم يشك أنها معمولة ، يجب التنكُّب عن روايته في الكتب "(2).
ولابن حبان في هذا الاستعمال نظائر أخرى معروفة .
ومنه قوله في ( سلام بن أبي خُبْزة العطار ) : " كثير الخطأ ، معضل الأخبار ، يروي عن الثقات المقلوبات ، لا يجوز الاحتجاج به "(3).
قلت : وابن حبان - رحمه الله - قد أسرف في استعمال هذا الكلام حتى قاله بمن لا يستحقُّ ذلك ، ففي ميزان الاعتدال - (ج 1 / ص 274)-1023 - [ صح ] أفلح بن سعيد [ م، س ] المدني القبائى. صدوق.
روى عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة، ومحمد بن كعب،وعنه ابن المبارك والعقدى وعدة.
وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
وقال ابن حبان: يروى عن الثقات الموضوعات، لا يحلُّ الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال.
قلت: ابن حبان ربما قصب(4)الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه، ثم إنه بين مستنده فساق حديث عيسى بن يونس، حدثنا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: « إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَوْشَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغْدُونَ فِى سَخَطِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِى لَعْنَتِهِ فِى أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ »(5). ، ثم قال: وهذا بهذا اللفظ باطل.
__________
(1) - الكامل ( 3 / 301 ) .
(2) - المجروحين ( 2 / 81 - 82 ) .
(3) - المجروحين ( 1 / 340 ) .
(4) - قصبه: عابه وشتمه
(5) - قلت : هو في صحيح مسلم (7375) بلفظه وسنده ، والمستدرك للحاكم (8344) وصححه على شرطهما وهم كما قالا(1/500)
وقد رواه سهيل ابن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة - مرفوعا: اثنان من أمتى لم أرهما: رجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات.
قلت: بل حديث أفلح صحيح غريب، وهذا شاهد لمعناه.
وقد قال النسائي: ليس به بأس.اهـ
ـــــــــــــــــ
33 - قولهم : ( أستخير الله فيه ) .
عرفت هذه العبارة عن ابن حبَّان ، ولا تكاد تراها لغيره ، ووجدتها من كلام عبد الرحمن بن مهدي ، لكنِّي لم أجدها عنه بإسناد يصحُّ ، ولو صحَّ عنه فهو نادر قليل .
وظاهرها : تردُّدُ الناقد في الراوي : يُلْحق بالثقات أو الضعفاء ، والترجيح بحسب ما يتبين من كلام سائر النقاد والنظر في حديث الراوي .
مثال مما قاله ابن حبان ونوقش فيه ، قال في ترجمة بهز بن حكيم : كان يخطئ كثيراً كثيراً، فأما أحمد وإسحاق فيحتجان به، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث " إنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا " لأدخلناه في الثقات وهو ممن أستخير الله فيه.(1)
فرد عليه الذهبي بقوله(2): " قلت على أبي حاتم البستي في قوله هذا مأخوذات:
إحداها قوله: كان يخطئ كثيراً وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة وما شاركه فيها، ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ.
الثاني قولك: تركه جماعة، فما علمت أحداً تركه أبداً، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق.
الثالث ولولا حديث: إنا آخذوها، فهو حديث أنفرد به بهز أصلاً ورأساً، وقال به بعض المجتهدين، ويقع بهز غالباً في جزء الأنصاري، وموته مقارب لموت هشام بن عروة، وحديثه قريب من الصحة."قلت: وقال ابن الملقن في البدر المنير في ترجمته(3):
__________
(1) - المجروحين - (ج 1 / ص 194)
(2) - تاريخ الإسلام للذهبي - (ج 3 / ص 52)
(3) - البدر المنير - (ج 5 / ص 482) فما بعدها(2/1)
" قال الحاكم - عقب حديث- : لَا أعلم خلافًا بَين أَكثر أَئِمَّة أهل النَّقْل فِي عَدَالَة بهز بن حَكِيم وَأَنه يجمع حَدِيثه . قَالَ : وَقد ذكره البُخَارِيّ فِي الْجَامِع الصَّحِيح .
قلت : وَإِن كَانَ (قَالَ) فِي حَقه : خَارِجَة مُخْتَلفُونَ فِيهِ . وَقَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «الضُّعَفَاء» : بهز كَانَ يُخطئ كثيرا . (فَأَما أَحْمد بن حَنْبَل وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فَإِنَّهُمَا يحتجان بِهِ ويرويان عَنهُ) ، وَتَركه جمَاعَة من أَصْحَابنَا وأئمتنا ، وَلَوْلَا هَذَا الحَدِيث لَأَدْخَلْنَاهُ فِي الثِّقَات ، وَهُوَ مِمَّن أستخير الله فِيهِ .
وَاعْترض الذَّهَبِيّ عَلَيْهِ فِي هَذِه الْعبارَة ، فَقَالَ فِي «الْمِيزَان» : مَا تَركه عَالم قطّ ، وَإِنَّمَا (اخْتلفُوا) فِي الِاحْتِجَاج بِهِ .
قلت : سَيَأْتِي (أَي) عَن بَعضهم عدم الِاحْتِجَاج بِهِ (كَمَا) قَالَ ابْن عدي : أَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ فِي رواياته ، وَلم أر أحدا تخلف عَنهُ فِي الرِّوَايَة من الثِّقَات ، وَلم أر لَهُ حَدِيثا مُنْكرا ، وَأَرْجُو أَنه إِذا حدث عَنهُ ثِقَة فَلَا بَأْس بحَديثه ، وَرَوَى عَنهُ ثِقَات النَّاس وَجَمَاعَة من الْأَئِمَّة .(2/2)
وعدهم ، وَقَالَ صَالح جزرة : بهز عَن أَبِيه عَن جده إِسْنَاد أَعْرَابِي . وَقَالَ أَحْمد بن بشير : أَتَيْته فَوَجَدته يلْعَب بالشطرنج . وَنقل الذَّهَبِيّ فِي «الْمِيزَان» عَن الْحَاكِم أَنه (قَالَ) : هُوَ ثِقَة ، إِنَّمَا أسقط من الصَّحِيح ؛ لِأَن رِوَايَته عَن أَبِيه عَن جده شَاذَّة لَا متابع لَهُ عَلَيْهَا . قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : هُوَ شيخ يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : صَالح وَلكنه لَيْسَ بالمشهور . وَقَالَ الشَّافِعِي : لَيْسَ بِحجَّة . وَقَالَ ابْن حزم فِي «محلاه» : هَذَا خبر لَا يَصح ؛ لِأَن بهز بن حَكِيم غير مَشْهُور بِالْعَدَالَةِ ووالده كَذَلِك . وَقَالَ فِي مَوضِع آخر (مِنْهُ) : بهز لَيْسَ بِالْقَوِيّ ، وَحَكِيم ضَعِيف .(2/3)
وَاعْترض ابْن الْقطَّان عَلَى أبي حَاتِم فِي قَوْله : «لَا يحْتَج بِهِ» ، فَقَالَ : يَنْبَغِي أَن لَا يقبل مِنْهُ إِلَّا بِحجَّة ، وبهز ثِقَة عِنْد من علمه . وَقد وَثَّقَهُ غير من ذكر ؛ كَابْن الْجَارُود وَالنَّسَائِيّ ، وَصحح التِّرْمِذِيّ رِوَايَته عَن أَبِيه عَن جده وَقَالَ (أَبُو) جَعْفَر السبتي : إِسْنَاد بهز عَن أَبِيه عَن جده صَحِيح . قَالَ مُحَمَّد بن الْحُسَيْن : سَأَلت ابْن معِين : هَل رَوَى شُعْبَة عَن بهز ؟ قَالَ : نعم رَوَى عَنهُ حَدِيث «(أَتَرْعَوْنَ) عَن ذكر الْفَاجِر» وَقد كَانَ شُعْبَة متوقفًا عَنهُ ، فَلَمَّا رَوَى هَذَا الحَدِيث كتبه وأبرأه مِمَّا اتهمه بِهِ . قلت : فكم لَهُ عَن أَبِيه عَن جده ؟ قَالَ : أَحَادِيث . قلت لأبي عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل : مَا تَقول فِي بهز ؟ قَالَ : سَأَلت غندرًا عَنهُ فَقَالَ : ثِقَة كَانَ شُعْبَة مَسّه ، ثمَّ تبين مَعْنَاهُ فَكتب عَنهُ . وَقَالَ ابْن قُتَيْبَة : كَانَ من خِيَار النَّاس . قَالَ ابْن الْقطَّان : وَلَيْسَ بضار لَهُ حِكَايَة الشطرنج الْمُتَقَدّمَة فَإِن استباحته مَسْأَلَة فقهية (مشتبهة) .
قلت : وَمن أغرب الْعبارَات (فِيهِ) قَول ابْن الطلاع فِي أَوَائِل «أَحْكَامه» : بهز بن حَكِيم مَجْهُول عِنْد بعض أهل الْعلم ، وَأدْخلهُ البُخَارِيّ فِي كتاب الْوضُوء فَدلَّ عَلَى أَنه مَعْرُوف . وَلَا أعلم أحدا أطلق هَذِه الْعبارَة عَلَيْهِ ، وَأما طعن (ابْن) حزم فِي وَالِده فَفِيهِ وَقْفَة ، فقد قَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِهِ بَأْس . وَقَالَ الْعجلِيّ : ثِقَة . وعلق عَنهُ البُخَارِيّ وَعَن وَالِده فِي الصَّحِيح ، وَرَوَى لَهما فِي الْأَدَب خَارجه .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» : قَالَ الشَّافِعِي : وَلَا يثبت أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ أَن تُؤْخَذ الصَّدَقَة وَشطر إبل (الغال) لصدقته ، وَلَو ثَبت قُلْنَا بِهِ .(2/4)
وَهَذَا تَصْرِيح من الإِمَام الشَّافِعِي بِأَن أهل الحَدِيث ضعفوا هَذَا الحَدِيث . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَذَا حَدِيث قد أخرجه أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» ، فَأَما البُخَارِيّ وَمُسلم فَإِنَّهُمَا لم [ يخرجَاهُ جَريا عَلَى عَادَتهمَا فِي أَن الصَّحَابِيّ أَو التَّابِعِيّ إِذا لم يكن لَهُ إِلَّا راو وَاحِد لم ] يخرّجا حَدِيثه فِي الصَّحِيح ، وَمُعَاوِيَة بن حيدة [ الْقشيرِي ] لم يثبت عِنْدهمَا رِوَايَة ثِقَة عَنهُ ، غير ابْنه ، فَلم يخرجَا حَدِيثه فِي الصَّحِيح .
وَتَبعهُ عَلَى ذَلِك الْمُنْذِرِيّ ، فَقَالَ فِي «حَوَاشِي السّنَن» : بهز ثِقَة ، وجده مُعَاوِيَة بن حيدة (الْقشيرِي) صحبته مَشْهُورَة ، وَمُعَاوِيَة بن حيدة لم تثبت عِنْد البُخَارِيّ وَمُسلم رِوَايَة ثِقَة عَنهُ ، غير ابْنه .
وَهَذَا الْكَلَام معترض عَلَيْهِ من وَجْهَيْن ؛ أَحدهمَا : أَن دَعْوَى عَادَتهمَا فِي أَن الصحأبي أَو التَّابِعِيّ إِذا لم يكن لَهُ إِلَّا راو واحدٍ لم يخرجَا حَدِيثه فِي الصَّحِيح لم يثبت ، وَقد أبطل ذَلِك الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ بن سعيد الْمصْرِيّ فِي كِتَابه الَّذِي يبين فِيهِ أَوْهَام «الْمدْخل» للْحَاكِم ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي هَذِه الْمقَالة [ مَعَ ] الْحَاكِم ، وَذكر ابْن الصّلاح فِي كِتَابه «عُلُوم الحَدِيث» جمَاعَة خرج لَهُم فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهُم إِلَّا راو وَاحِد ، لَكِن (نقضته)عَلَيْهِ فِي اختصاري لَهُ ، فراجع ذَلِك مِنْهُ فَإِنَّهُ من الْمُهِمَّات .
وَمِمَّنْ أبطل مقَالَة الْحَاكِم ابْن الْجَوْزِيّ فِي «مَوْضُوعَاته» فَإِنَّهُ قَالَ : هَذِه مجازفة مِنْهُ وَظن ، وَهُوَ ظن غلط . ثمَّ ذكر الْأَمْثِلَة الَّتِي نقلناها عَن ابْن الصّلاح و الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ .(2/5)
الْوَجْه الثَّانِي : أَن قَوْله لم تثبت (عِنْدهمَا) رِوَايَة (ثِقَة) عَنهُ ، غير ابْنه ، لَيْسَ عَلَى جِهَة النَّقْل عَنْهُمَا بذلك ، وَكَأَنَّهُ من بَاب الظَّن .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي «الإِمَام» : وَلَا يتعيَّن أَن يكون تَركهمَا لتخريجه هَذِه الْعلَّة الَّتِي ذكرهَا ، فَيجوز أَن يكون ذَلِك لِأَنَّهُمَا لم يريَا بَهْزًا من شَرطهمَا ."
وقال الذهبي في ترجمة : فُضَيْلُ بنُ مَرْزُوْقٍ العَنَزِيُّ مَوْلاَهُم (4، م، تَبعاً)
المُحَدِّثُ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَنَزِيُّ مَوْلاَهُم، الكُوْفِيُّ، الأَغَرُّ.
حَدَّثَ عَنْ: عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ الجُهَنِيِّ، وَعَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، وَشَقِيْقِ بنِ عُقْبَةَ، وَعِدَّةٍ.وَقِيْلَ: إِنَّهُ رَوَى عَنْ أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ، صَاحِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
حَدَّثَ عَنْهُ: وَكِيْعٌ، وَيَزِيْدُ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَيَحْيَى بنُ آدَمَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَعَلِيُّ بنُ الجَعْدِ، وَسَعِيْدُ بنُ سُلَيْمَانَ الوَاسِطِيُّ، وَآخَرُوْنَ.
وَثَّقَهُ: سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ.
وَجَاءَ عَنْ يَحْيَى: أَنَّهُ ضَعَّفَهُ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيْفٌ.
وَقَالَ الحَاكِمُ: عِيْبَ عَلَى مُسْلِمٍ إِخرَاجُهُ فِي (صَحِيْحِهِ).
قُلْتُ: مَا ذَكرَهُ فِي الضُّعَفَاءِ البُخَارِيُّ، وَلاَ العُقَيْلِيُّ، وَلاَ الدُّوْلاَبِيُّ، وَحَدِيْثُه فِي عِدَادِ الحَسَنِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - وَهُوَ شِيْعِيٌّ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: مُنْكَرُ الحَدِيْثِ جِدّاً.
قُلْتُ: إِنَّمَا يَرْوِي لَهُ مُسْلِمٌ فِي المُتَابعَاتِ، وَقِيْلَ: كَانَ يَأْتِي عَنْ عَطِيَّةَ بِبَلاَيَا.(2/6)
وَقَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضاً: هُوَ مِمَّنْ أَسْتخِيْرُ اللهَ فِيْهِ. اهـ(1)
ـــــــــــــــــ
34 - قولهم : ( ليس بشيء ) .
تكثر في كلام يحيى بن معين ، ويقولها غيره .
قال الحاكم : " قول يحيى بن معين : ( ليس بشيء ) ، هذا يقوله ابن معين إذا ذكر له الشيخ من الرواة يقل حديثه ، ربما قال فيه : ليس بشيء ، يعني لم يسند من الحديث ما يشتغل به "(2).
قلت : ومن مثاله قول يحيى بن معين في ( حنظلة بن عبد الرحمن التيمي ) : " ليس بشيء " ، وقال مرَّة : " لم يكن به بأس إن شاء الله "(3)، وفي رواية : " ضعيف ، يكتب حديثه "(4)، فترددت فيه عبارته في معنى متقارب ، والسبب فيه ما قال ابن عدي : " لم أر له من الحديث إلا القليل ، إلا أن الثوري قد حدث عنه بشيء يسير ، ولم يتبين لي ضعفه ؛ لقلة حديثه "(5).
قلت : أراد الضعف المسقط .
ولم يبد لي صحة ما قاله الحاكم في أكثر من أطلق عليهم ابن معين هذه العبارة ، وهو قد أطلقها على عدد كثير من الراوة ، وجدت أكثرهم من المعروفين بالرواية ، لكنهم من الضعفاء والمتروكين والمتهمين ، ومثاله منتشر جداً في الروايات عن ابن معين .
نعم ، يوجد في بعضهم من يمكن وصفه بقلة الرواية على ضعفه ، لكن لا يصح أن يحمل عليه مراد يحيى ؛ لأنه الأقل مقارنة بالصنف الآخر .
والصواب أن عبارة يحيى هذه : عبارة جرح مجملة في تحديد قدر الجرح وسببه ، ولا تخرج عن نفس مراد غيره من النقاد على ما يأتي ذكره عن المنذري .
ومما يدل على ذلك :
__________
(1) - سير أعلام النبلاء (7/342)-124 -
(2) - نقله ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ( 3 / 461 ) .
(3) - تاريخ يحيى بن مَعين ( النص : 2844 ، 3430 ) .
(4) - الكامل ، لابن عدي ( 3 / 343 ) .
(5) - الكامل ( 3 / 343 ) .(2/7)
ما حكاه الآجري ، قال : قلت لأبي داود : العوَّام بن حمزة حدث عنه يحيى القطان ، قال عباس عن يحيى بن معين : إنه ليس بشيء ، قال : " ما نعرف له حديثاً منكراً "(1). وفي التقريب صدوق ربما أخطأ"(2)
وحين نقل عثمان الدارمي عن ابن معين قوله في ( سليمان بن داود الخولاني ) : " ليس بشيء " ، قال عثمان : " أرجو أنه ليس كما قال يحيى ، وقد روى يحيى بن حمزة أحاديث حساناً كلها مستقيمة "(3). وفي التقريب صدوق(4)
وقال المنذري : " أما قولهم : ( فلان ليس بشيء ) ، ويقولون مرَّة : ( حديثه ليس بشيء ) ، فهذا ينظر فيه : فإن كان الذي قيل فيه هذا قد وثَّقه غير هذا القائل ، واحتج به ، فيحتمل أن يكون قوله محمولاً على أنه ليس حديثه بشيء يحتج به ، بل يكون حديثه عنده يكتب للاعتبار وللاستشهاد وغير ذلك . وإن كان الذي قيل فيه ذلك مشهوراً بالضعف ، ولم يوجد من الأئمة من يحسِّن أمره ، فيكون محمولاً على أن حديثه ليس بشيء يحتجُّ به ، ولا يعتبر به ولا يستشهد به ، ويلتحق هذا بالمتروك "(5).
قلت : فهذا يؤكد أن هذه العبارة من قبيل الجرح المجمل .
نعم ، ربما دلت على شدة ضعف الموصوف بها أيضاً عند الناقد اقترانها بما يدلُّ على ذلك ، مثل قول علي بن المديني في ( أبي بكر الدَّاهريِّ ) : " ليس بشيء ، لا يكتب حديثه "(6)، فعبارة ( لا يكتب حديثه ) لا تقال إلا في شديد الضعف ، ومن يعود ضعفه في الأصل إلى روايته .
__________
(1) - سؤالات الآجري ( النص : 355 ) ، وعِبارة ابنِ معين في رواية عباس الدوري ( النص : 4244 ) : " ليسَ حديثه بشيء " .
(2) -- تقريب التهذيب (5210 )
(3) - تاريخ الدارمي ( النص : 386 ) .
(4) - تقريب التهذيب(2555)
(5) - جوابُ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل ( ص : 86 ) .
(6) - سؤالات ابن أبي شيبة ( النص : 205 ) ، واسمُ الداهري عبْد الله بن حكيم .(2/8)
وقال يحيى بن معين في ( عمر بن موسى الوجيهيِّ ) : " ليس بشيء " ، وفي موضع آخر : " كذَّابٌ ، ليس بشيء "(1)، وقال فيه داود السجستاني : " ليس بشيء ، يروي عن قتادة وسماك مناكير "(2)، قلت : وهو معروف بكذبه ونكارة حديثه .
وقال يحيى بن معين في ( معلى بن زياد القُردوسيِّ ) : " ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه " ، فتعقبه ابن عدي بقوله : " لا أرى بروايته بأساً ، ولا أدري من أين قال ابن معين : لا يكتب حديثه ، وهو عند ي لا بأس به "(3). وفي التقريب صدوق ،(4)وفي الكاشف وثقوه(5).
فتأمَّل استدراك ابن عدي ، فلم يتعقب يحيى في قوله : ( ليس بشيء ) ، إنما في قوله : ( لا يكتب حديثه ) ، فدلَّ على أن ( ليس بشيء ) وحدها عندهم لم تكن تدلُّ على تفسير قدر الجرح لذاتها ، ويمكن حملها على أدنى الجرح عندما يتبين من حال الراوي أنه لا يتجاوز ذلك .
ويلتحق بها قولهم : ( لا يساوي شيئاً ) ، وإن كانت قليلة الاستعمال ، فقد تتبعها فوجدتها كذلك ، وفي الغالب تدل على الجرح الشديد.
ـــــــــــــــــ
35 - قولهم : ( لا شيء ) .
عبارة كثيرة الاستعمال ، وهي من ألفاظ التجريح المجملة .
ومن أكثر النقاد استعمالاً لها : يحيى بن معين ، كما وقعت في كلام غيره بقلَّة ، كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي زرعة الرازي وغيرهم .
__________
(1) - سؤالات ابن الجنيد ( النص : 272 ، 535 ) .
(2) - سؤالات الآجري ( النص : 152 ) .
(3) - الكامل ( 8 / 98 ) وفيه ( 8 / 97 ) نقل قوْل ابنِ معين من رواية ابن أبي مَريم عنهُ بإسناد صحيح . وهذا الرجل يَبدو أن الرواية فيه عن ابن مَعين قد تناقضت ، فقد روى عنه إسحاق بنُ منصور قوله فيه : " ثقة " ( الجرح والتعديل 4 / 1 / 331 ) ، وهوَ الصواب فيه ، وقد وثَّقه كذلك أبو حاتم الرازي وغيره . ورُبما قالَ يحيى تلك العبارة في رواية ابن أبي مريم في ( مُعلَّى ) آخر ، والله أعلم .
(4) - تقريب التهذيب(6804)
(5) - الكاشف(5562)(2/9)
ولم أجدها خارجة عن دلالة قولهم :( ليس بشيء )، فأكثر من قيلت فيهم الضعفاء ، ومراتبهم في الضعف تتفاوت بين خفته كاللِّين ، وشدَّته كالتُّهمة بالكذب .
وفسرها ابن أبي حاتم الرازي في استعمال ابن معين ، فنقل عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين في ( خالد بن أيوب البصري ) قال : " لا شيء " ، قال : " يعني ليس بثقة "(1).
وقيلت في الراوي المقلِّ الذي لم يتبين حفظه وإتقانه لقلِّة حديثه ، كما قالها مثلاً يحيى بن معين في ( هبيرة بن حدير العدوي )(2)، وقالها الدار قطني في ( الهجنَّع بن قيس )(3).
ـــــــــــــــــ
36 - قولهم : ( لا يعتبر به ) .
صريحة في ترك حديث الموصوف بها ، لكن لا تكاد تجدها لسابق غير الدار قطني .
فمن ذلك قوله : " لا يعتبر به " في ( مسلم بن يسار أبي عثمان الطُّنبذيِّ )(4)، و ( يزيد بن صليح الحمصي )(5).
وينبغي أن يكون من بابها : " لا يعتبر بحديثه " من جهة واقع الاستعمال ، لكنها نادرة في كلامهم ، وجدتها من قول الجوزجاني في ( عبد الغفار بن الحسن أبي الرَّمليِّ ) ، قال : " لا يعتبر بحديثه "(6).
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 321 ) .
(2) - الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 110 ) .
(3) - سؤالات البرقاني ( النص : 527 ) .
(4) - سؤالات البرقاني ( النص : 492 ) .
(5) - سؤالات البرقاني ( النص : 549 ) .
(6) - الكامل ، لابن عدي ( 7 / 20 ) ، وتصحَّفت ( يُعتبر ) في " الميزان " ( 2 / 639 ) وغيره إلى ( يغتر ) ، فتأمل !(2/10)
قلت : لكن أبا حازم هذا صدوق في التحقيق ، قال أبو حاتم الرازي : " كوفي ، وقع إلى الشام ، لا بأس به "(1)، وذكره ابن حبان في " الثقات "(2)، ولا عبرة بقول الأزدي : " كذاب "(3)، فالأزدي ليس ممن يعتمد عليه في هذا الشأن ؛ لكونه مجروحاً في نفسه .
ـــــــــــــــــ
37 - قولهم : ( ليس بثقة ) .
هي عبارة جرح ، قلَّ أن تجدها مقولة في راو إلا وهو شديد الضعف : متروك الحديث ، أو متهم بالكذب ، أو كذَّاب معروف ، خصوصاً في كلام يحيى بن معين والنسائي وقد أكثر منها .
لكن ليس ذلك بإطلاق ، فقد وقعت منهم في جماعات من الرواة الضعفاء ، أو ممن في حفظهم بعض اللِّين ، وإنما تبيَّن ذلك بدراسة أحوال أولئك الرواة ممن قيلت فيهم هذه الكلمة .
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 3 / 1 / 54 ) .
(2) - الثقات ، لابن حبان ( 8 / 421 ) .
(3) - ميزان الاعتدال (2 / 639 ) وانظر لسان الميزان [ج 4 -ص40 ] ( 119 )(2/11)
مثل ما قاله مسلم في مقدمة صحيحه وحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِثِقَةٍ " ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِثِقَةٍ " ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِثِقَةٍ " ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِثِقَةٍ " ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِثِقَةٍ " ، وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ ، فَقَالَ : " لَيْسُوا بِثِقَةٍ فِي حَدِيثِهِمْ " "(1).
قلت : وليس في هؤلاء من يبلغ الترك سوى حرام بن عثمان ، بل هم بين صدوق ، أو صالح يعبتر به .
وتعقب ابن القطان الفاسي قول مالك ذلك في ( شعبة مولى ابن عباس ) فقال : " إن مالكاً لم يضعفه ، وإنما شحَّ عليه بلفظة : ثقة ، وقد كانوا لا يطلقونها إلا على العدل الضابط .. وربما قالوا : ( ليس بثقة ) للضعيف أو المتروك ، فإذاً هو لفظ يتفسَّر مراد مطلقه بحسب حال من قيل فيه ذلك "(2).
__________
(1) - أخرجه مسلم في " مقدمة صحيحه " ( ص : 26 ) وإسناده صحيح ، ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن لبيبة ، وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية ، وشعبة هو ابن دينار مولى ابن عباس .
(2) - بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام ( 5 / 325 ) .(2/12)
وقال الخطيب وفي الكفاية : " قَالَ شُعْبَةُ : " لَقِيتُ نَاجِيَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ فَرَأَيْتُهُ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ فَتَرَكْتُهُ فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ ثُمَّ كَتَبْتُ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ " قَالَ الْخَطِيبُ : أَلَا تَرَى أَنَّ شُعْبَةَ فِي الِابْتِدَاءِ جَعَلَ لُعْبَةَ الشِّطْرَنْجِ مِمَّا يَجْرَحُهُ فَتَرَكَهُ , ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ صِدْقُهُ فِي الرِّوَايَةِ وَسَلَامَتُهُ مِنَ الْكَبَائِرِ فَكَتَبَ حَدِيثَهُ نَازِلًا , فَكَذَلِكَ قَوْلُ الْجَارِحِ : إِنَّ فُلَانًا لَيْسَ بِثِقَةٍ , يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِمِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى فَيَجِبُ أَنْ يُفَسِّرَ سَبَبَهُ "(1)
قلت : ويصدق هذا أن يحيى بن معين سئل عن" يونس بن خباب " ؟ فقال : " ليس بثقة ، كان يشتم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومن شتم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس بثقة "(2).
قلت : فأعاد ابن معين هذه اللفظة حين فسرها هنا إلى معنى غير الحديث .
فحيث قام الاحتمال في دلالتها على الضعف المسقط أو غير المسقط ، بل الجرح المعتبر أو غير المعتبر ، فإنه لا يصح عدها من قبيل الجرح الشديد بمجرد إطلاقها .
وعليه : فهي لا حقة بألفاظ الجرح المجملة ، لا يعتد بها مجردة حتى تفسَّر .
نعم ، رد ابن حجر تأويل ابن القطان المتقدم بقوله : " هذا التأويل غير شائع ، بل لفظة ( ليس بثقة ) في الاصطلاح يوجب الضعف الشديد "(3).
__________
(1) - الكفاية ص : 183 (277)
(2) - سؤالات ابن الجنيد ( النص : 559 ) .
(3) - تهذيب التهذيب ( 2 / 170 - 171 ) .(2/13)
قلت : وابن حجر مسبوق إلى اعتبار هذا المعنى ، فحين قال الجوزجاني في" سعيد بن كثير بن عفير ": " فيه غير لون من البدع ، وكان مخلطاً غير ثقة "(1)، تعقبه ابن عدي بقوله : " هذا الذي قال : فيه غير لون من البدع ، فلم ينسب ابن عفير المصري إلى بدع ، والذي ذكر أنه غير ثقة ، فلم ينسبه أحد إلى الكذب "(2).
قلت : فدلَّ هذا على أن ابن عدي من قبل كان يحملها عنهم على الضعف الشديد الذي يبلغ بالراوي حدَّ الكذب ، وذلك فيما يبدو من خلال ما وجده عنهم في أكثر استعمالهم كما ذكرت أولاً .
ـــــــــــــــــ
38 -قولهم : ( متروك الحديث ) .
جرح بليغ ، مفسِّر في لفظه ، ظاهر في أنه من جهة حديث الراوي وما أتى به من المنكرات التي غلبت عليه ، فاستحق بذلك هذا الوصف .
وتقدم في ( تفسير الجرح ) وفي ( المبحث الأول ) من هذا الفصل ما بينه ابن أبي حاتم عن أهل الحديث أن من يقولون فيه ذلك ، فهو ساقط الحديث ، لا يعتبر به .
وفي معناها قولهم :( ذاهب الحديث )، و( ساقط الحديث )، و( واهي الحديث ) .
فإذا لم تضف للفظ ( الحديث ) ، كقولهم : ( متروك ) و ( ذاهبٌ ) و( ساقط ) و(واه ) ، فأغلب ما استعملت له هو ذات المعنى بالإضافة ، لكن قد يراد به غير ذلك ، فتفطن ، وابحث عن وجهه في كلمات سائر النقاد ، فلن تعدم وجهه إن شاء الله .
ـــــــــــــــــ
39 -قولهم : ( تركه فلان ) .
هذه صيغة جرح ، ولا تلازم بينها وبين صيغة ( متروك ) أو ( متروك الحديث ) ؛ فقد يراد بها ذلك ، وقد يراد بها أن الناقد ترك ذلك الراوي لمجرد ضعفه عنده .
ومن أبرز النُّقُّاد الذين يجدر بك أن تلاحظ طريقتهم في ذلك : الإمامان يحيى بن سعيد القطان ، وصاحبه عبد الرحمن بن مهدي ، وأكثر من نقل عنهما الحافظان : عمرو بن على الفلاس ، ومحمد بن المثنى الزمن .
__________
(1) - أحوال الرجال ( النص : 277 ) .
(2) - الكامل ( 4 / 471 ) .(2/14)
فقد كان علماء هذا الفن والمصنِّفُون فيه يزنون النقلة من خلال ما بلغهم من اختيار هذين الإمامين ، في موضع اتفاقهما وافتراقهما .
وطريقة يحيى معروفة عندهم بالتشدد ، وطريقة ابن مهدي بالاعتدال ، فإن اتفقا على ترك الراوي ، فلا يكاد جرحه يندمل ، وإذا اتفقا على الرواية عنه فقد جاز القنطرة ، وإذا افترقا ، فقبله ابن مهدي وتركه يحيى فعندئذ يغلب الاعتدال ، فيكون رأي ابن مهدي أرجح عند النقاد ، أو قبله يحيى وتركه ابن مهدي رجح القبول بطريقة الأولى ، لكن حال اختلافهما لا يعني أن يكون القبول فيه بمعنى الاحتجاج ، كما لا يكون الترك بمعنى السقوط ، بل ربما كان الراوي في موضع من يكتب حديثه للاعتبار .
فمن أمثلة من اتفقا على الرواية عنهم : واصل بن عبد الرحمن أبو حرة البصري(1)، وعبد الله بن عثمان بن خثيم(2)، ويونس بن أبي إسحاق السبيعي(3)، وما من هؤلاء إلا مقبول الحديث ، فثلاثتهم من أهل الصدق .
ومن أمثلة من اتفقا على ترك الرواية عنهم ، وهي كثيرة : أشعث بن سوار(4)، ورباح بن أبي معروف(5)، ومحمد بن راشد المكحولي(6)، والمثنى بن الصباح(7)، ومسلم بن كيسان الأعور(8)، وهؤلاء لم يبلغ حديثهم الترك عند سائر الأئمة ، بل هم موصوفون بالصدق في الجملة ، لكن لا يحتجُّ بهم ، إنما يكتب حديثهم للاعتبار ، وبعضهم أضعف من بعض والأخيران أضعفهم .
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 4 / 2 / 31 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 2 / 2 / 112 ) الكامل ( 5 / 267 ) .
(3) - الكامل ، لابن عدي ( 8 / 525 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 1 / 1 / 271 ) .
(5) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 489 ) الكامل ( 4 / 106 ) .
(6) - الكامل ( 7 / 419 ) .
(7) - الجرح والتعديل ( 4 / 1 / 324 ) الكامل ( 8 / 172 ) .
(8) - الجرح والتعديل ( 4 / 1 / 192 ) .(2/15)
والصلت بن دينار(1)، وعمرو بن عبيد المعتزلي(2)، ومحمد بن عبيد الله العرزمي(3)، وإبراهيم بن يزيد الخوزي(4)، والحسن بن دينار(5)، ونصر بن طريف أبو جزي(6)، وأبان بن أبي عياش(7)، هؤلاء متروكون ، بل بعضهم معروف بوضع الحديث .
ومن أمثلة من افترقا فيهم فروى عنهم يحيى وتركهم ابن مهدي : قابوس بن أبي ظبيان(8)، وأبو صالح باذام مولى أم هانئ(9).
وممن روى عنهم ابن مهدي وتركهم يحيى : الحسن بن أبي جعفر(10)، وحبيب المعلم(11)، وحرب بن شداد(12)، والرَّبيع بن صبيح البصري(13)، وعمران بن داور القطان(14).
والراجح في جميع هؤلاء من روى عنهم يحيى أو ابن مهديِّ الصدق في حديثهم ، وقبول رواياتهم ، منهم احتجاجاً ومنهم اعتباراً ، وليس يلحق واحد منهم بالمتروكين .
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 2 / 1/ 438 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 3 / 1 / 247 ) الكامل ( 2 / 35 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 4 / 1 / 2 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 1 / 1 / 147 ) الكامل ( 1 / 367 ) الضعفاء للعقيلي ( 1 / 70 ) .
(5) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 12 ) الكامل ( 3 / 116 ) .
(6) - الكامل ( 8 / 274 ) .
(7) - الجرح والتعديل ( 1 / 1 / 296 ) الضعفاء للعقيلي ( 1 / 40 ) .
(8) - الجرح والتعديل ( 3 / 2 / 145 ) .
(9) - العلل ، لأحمد بن حنبل ( النص : 4690 ) الكامل ( 2 / 255 ) .
(10) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 79 ) الكامل ( 3 / 133 ) .
(11) - الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 101 ) الكامل ( 3 / 321 ) .
(12) - الكامل ( 3 / 332 ) .
(13) - التاريخ الكبير ، للبخاري ( 2 / 1 / 278 -279 ) .
(14) - الكامل ( 6 / 162 ) .(2/16)
قال الترمذي: قَالَ يَحْيَى سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ فِيهِ نَحْوَ مَا قُلْتُ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو أَعْلَى مِنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَهُوَ عِنْدِي فَوْقَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا رَأَيْتَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُلَقِّنَهُ لَفَعَلْتُ قُلْتُ كَانَ يُلَقَّنُ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَلِيٌّ وَلَمْ يَرْوِ يَحْيَى عَنْ شَرِيكٍ وَلَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ وَلَا عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ وَلَا عَنْ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنْ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَدْ تَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْ هَؤُلَاءِ فَلَمْ يَتْرُكْ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ أَنَّهُ اتَّهَمَهُمْ بِالْكَذِبِ وَلَكِنَّهُ تَرَكَهُمْ لِحَالِ حِفْظِهِمْ ذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ يُحَدِّثُ عَنْ حِفْظِهِ مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا لَا يَثْبُتُ عَلَى رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ تَرَكَهُ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَرَكَهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَكَذَا تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ وَأَشْبَاهِ هَؤُلَاءِ مِنْ الْأَئِمَّةِ إِنَّمَا تَكَلَّمُوا فِيهِمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِمْ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُمْ الْأَئِمَّةُ "(1).
__________
(1) - سنن الترمذي - (ج 12 / ص 499)(2/17)
ونقل الليث بن عبدة عن يحيى بن معين قال : " كان ابن مهدي إذا حدث بحديث معاوية بن صالح زبره يحيى بن سعيد ، وقال : أيش هذه الأحاديث ؟ وكان ابن مهدي لا يبالي عمن روى ، ويحيى ثقة في حديثه "(1).
قلت : لا يقبل من يحيى هذا الإطلاق في حق ابن مهدي .
وقد ذكرت في ( صفة الناقد ) ما روي عن ابن المديني قال : " إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه ، فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن ؛ لأنه أقصدهما ، وكان في يحيى تشدد "(2).
وإذ قال ابن معين هذه العبارة المشعرة بتساهل ابن مهدي وأشار إلى تقديم القطان عليه ، فإنه أيضاً قال في موضع آخر : " كان يحيى بن سعيد القطان لا يروي عن إسرائيل ، ولا شريك ، وكان يستضعف عاصماً الأحوال ، وكان يروي عمن هو دونه : مجالد "(3).
وإنما كان ابن معين يتشدد ، بل هو معروف بذلك ، كما بينته في غير موضع .
وفي الجملة : فهذا جرح غير مفسر السبب ، وربما كان مرجع التارك إلى علة لا تكون جرحاً قادحاً .
__________
(1) - الكامل ( 8 / 145 ) .
(2) - أخرجه الخطيب في " تاريخه " ( 10 / 243 ) بإسناد لين . و تهذيب الكمال للمزي - (ج 17 / ص 438)
(3) - تاريخ يحيى ( النص : 2445 ) الجرح والتعديل ( 1 / 2 / 12 ) الكامل ( 2 / 128 ) ، ومجالد هو ابن سعيد .(2/18)
كما وقع من عبد الله بن المبارك ، وكان من أئمة النقاد ، وقد اعتدَّ أهل العلم بتركه فيمن ترك ، وبروايته فيمن روى عنهم ، كان ربما ترك الراوي فأعاد السَّبب إلى أنه اقتدى ببعض من يثق به في هذا العلم ، وليس من أجل علة بينة بنى عليها تركه ، كما قال عبد العزيز بن أبي رزمة ( وكان ثقة ) : جلس ابن المبارك بالبصرة مع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ، وذكر قوماً من أهل الحديث ، فقيل له : يا أبا عبد الرحمن ، لم تركت الحسن بن دينار ؟ قال : " تركه إخواننا هؤلاء "(1).
وقال فيه ابن المبارك أيضاً : " اللهم إني لا أعلم إلا خيراً ، ولكنَّ أصحابي وقفوا فوقفت "(2).
ـــــــــــــــــ
40 - قولهم : ( لم يحدث عنه فلان ) .
قد تساوي " تركه فلان " ، فيكون لها معناها .
قال أحمد بن حنبل في ( أبي الزبير محمد بن مسلم ) : " قد روى عنه قوم واحتملوه ، روى عنه أيوب وغير واحد ، إلا أن شعبة لم يحدث عنه "(3).
ولم يحدث مالك بن أنس عن جماعة من أهل المدينة ، وقد قال علي بن المديني : " كلَّ مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء ، ولا أعلم مالكاً ترك إنساناً إلا إنساناً في حديثه شيء "(4).
__________
(1) - أخرجه أبو زرعة الدمشقي في " تاريخه " ( النص : 2079 ) ومن طريقه : ابن عدي ( 3 / 116 ) وابن حبان في " المجروحين " ( 1 / 232 ) وإسناده صحيح .
(2) - أخرجه ابن عدي ( 3 / 116 ) وإسناده صالح .
(3) - العلل ومعرفة الرجال ، رواية المروذي وغيره ( النص : 67 ) .
(4) - أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 1 / 177 ) وإسناده صحيح .(2/19)
وفي علل الحديث لابن أبي حاتم ( 1078) وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ ؛ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : أَنَّهُ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَأُتِيَ بِدَابَّةٍ ، فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ ، فَرَكِبَ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي أَتَاهُ بِالدَّابَّةِ أَوَّلا : أَنَزَلَ فِي شَيْءٌ ؟
قَالَ : لا ، وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ لأَرْكَبَ ، وَالْمَلائِكَةُ يَمْشُونَ .
قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ ، لَيْسَ الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ ثَوْبَانَ لا يَجِيءُ ، إِنَّمَا هَذَا حَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَبُو سَلامٍ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يَرْوِي عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلامٍ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَلامٍ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وَأَسْقَطَ زَيْدًا مِنَ الْوَسَطِ ، أَوْ لَمْ يَحْفَظْ عَنْهُ ، وَلا أَعْلَمُ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ ثَوْبَانَ إِلا حَدِيثًا ، يَرْوِيهِ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ.قَالَ أَبِي : وَأَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ : لا أَعْلَمُ سَمِعَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَلا مِنْ أَبِي سَلامٍ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ لا يَرْوِي عَنْهُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَرَاهُ قَالَ : وَشُعْبَةُ وَقَدْ أَدْرَكَاهُ فَمَا ظَنُّكَ بِهِ ؟.اهـ(2/20)
وقال عمرو بن علي الفلاس : سألت عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - عن حديث ( عمرو بن ثابت ) فأبى أن يحدث عنه ، وقال : " لو كنت محدثاً عنه ، لحدثت بحديث أبيه عن سعيد بن جبير في التفسير "(1).
قال أبو حاتم الرازي في ( القاسم بن محمد بن أبي شيبة ) : " كتبت عنه ، وتركت حديثه " ، وقال أبو زرعة : " كتبت عنه ولم أحدث عنه بشيء "(2).
ويراد بها أيضاً أنه لم يتهيأ له السماع منه ، فلذلك لم يكتب عنه شيئاً ، وليست جرحاً أصلاً .
مثاله : قال أبو الحسن الميموني لأحمد بن حنبل وقد ذكر له دخوله الرقة وسماعه من بعض أهلها : فكيف لم تكتب عن عبد الله بن جعفر ( يعني الرقي ) ؟ فقال : " ما كان عبد الله بن جعفر تلك الأيام يذكر " ، قلت : فقد أتيتها بعد ذاك ، فكيف لم تكتب عنه ؟ قال : " لم أكتب عنه " ، قلت : تركته من علة ؟ قال : " لا ، ولكن لم أكتب عنه شيئاً "(3).
كذلك كقول أبي حاتم الرازي في ( عبيد بن جناد الحلبي ) : " صدوق ، لم أكتب عنه "(4).
وقول أبي زرعة الرازي في ( عبد الله بن الجهم الرازي ) : " كان صدوقاً ، رأيته ولم أكتب عنه "(5).
ـــــــــــــــــ
41 - قولهم : ( سكتوا عنه ) .
هي عبارة محالة ، خبر من قائلها عن غيره ، لا ينشئ بها شيئاً من جهته .
فهي بمنزلة قول الناقد وقد اطلع على كلام غيره من أهل الحديث : ( تكلموا فيه ) ، أو ( طعنوا عليه ) ، ودلَّ الاستقراء لحال من قيلت فيه أنها مساوية لإخبار الناقد عن غيره بقوله : ( تركوه ) .
لذا فهي من عبارات الجرح المجملة ، ولولا دلالة الاستقراء لكانت في جملة ما لا يصح الاعتماد عليه في جرح الرواة حتى يوقف على تفسيره .
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 3 / 1 / 223 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 3 / 2 / 120 ) .
(3) - تهذيب الكمال ، للمزي ( 28 / 327 - 328 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 2 / 2 / 404 ) .
(5) - الجرح والتعديل ( 2 / 2 / 27 ) .(2/21)
وقد عرف استعمالها عن البخاري ، وندرت جداً عن غيره ، كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة ومسلم بن الحجاج .
ولا يعاب استعمالها منهم فيمن قالوها فيه ، إلا قول البخاري في ( أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الفقيه ) : " سكتوا عنه ، وعن رأيه ، وعن حديثه "(1).
فهذه حكاية من البخاري عن أهل الحديث ، ومن تأمَّل فاحصاً منصفاً متبرئاً من العصبية وجد هذا القول خطأ ، وذلك - بإيجاز - من جهتين :
الأولى : دلالة الاستقراء على أن أهل الحديث قد اختلفت عباراتهم في أبي حنيفة ، بين معدِّل وجارح ، علماً أن الجرح عند من جرح لم يفسر بسبب حديثه ، فكيف سكتوا عنه , وفيهم من أثنى عليه وأطراه ورفع من شأنه .
والثانية : أن عبارات الجارحين وقع فيها من المبالغة والتَّهويل ، وذلك بسبب الشِّقاق الذي كان بين أهل الرأي وأهل الحديث في تلك الفترة ، علماً بأن كثيراً من تلك الأقاويل لا تصح نسبتها إلى من عزيت إليه .
وأبو حنيفة شغله الفقه عن الحديث ، ولعله لو اشتغل به اشتغال كثير من أهل زمانه ، لم يمكن مما مُكِّن فيه من الفقه ، ومع ذلك فإنه قد روى وحدث ، نعم ، ليس بالكثير على التحقيق ؛ للعلة التي ذكرنا ، وهي انصرافه إلى فقه النصوص دون روايتها .
وقال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ 1/168: أبو حنيفة الإمام الأعظم ، فقيه العراق ... حدّث عن عطاء ونافع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، وسلمة ابن كهيل وأبي جعفر محمد ابن على وقتادة وعمرو بن دينار وأبي إسحاق وخلق كثير
__________
(1) - التاريخ الكبير ( 4 / 2 / 81 ) .(2/22)
وحدّث عنه وكيع ويزيد بن هارون وسعد بن الصلت وأبو عاصم وعبد الرزاق وعبيد الله بن موسى وبشر كثير ، وكان إماماً ورعاً عالماً عاملاً ، متعبداً ، كبير الشأن ، لايقبل جوائز السلطان قال ابن المبارك : أبو حنيفة أفقه الناس ، وقال الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة ، وروى أحمد بن محمد بن القاسم عن يحيى بن معين قال : لا بأس به ، ولم يكن متهماً ... اهـ
وفي طبقات الشافعية للتاج السبكي 1/188 : قال : الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم أن الجرح مقدّم على التعديل على إطلاقها بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته ، وكثر مادحوه وندر جارحه ، وكانت هناك قرينة دالّة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه ...
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (6/395) قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سَعْدٍ العَوْفِيُّ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ: كَانَ أَبُو حَنِيْفَةَ ثِقَةً، لاَ يُحَدِّثُ بِالحَدِيْثِ إِلاَّ بِمَا يَحْفَظُه، وَلاَ يُحَدِّثُ بِمَا لاَ يَحْفَظُ.
وَقَالَ صَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ: كَانَ أَبُو حَنِيْفَةَ ثِقَةً فِي الحَدِيْثِ.
وَرَوَى: أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ القَاسِمِ بن مُحْرِزٍ، عَنِ ابْنِ مَعِيْنٍ: كَانَ أَبُو حَنِيْفَةَ لاَ بَأْسَ بِهِ.
وَقَالَ مَرَّةً: هُوَ عِنْدَنَا مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ، وَلَمْ يُتَّهَمْ بِالكَذِبِ، وَلَقَدْ ضَرَبَه ابْنُ هُبَيْرَةَ عَلَى القَضَاءِ، فَأَبَى أَنْ يَكُوْنَ قَاضِياً.
ـــــــــــــــــ
42 - ومن عباراتهم في الجرح : قياس المجروح بالمجروح .
من مسالك نقاد النقلة أن يستدل لبيان حال الراوي بقياسه براو هو أظهر في حاله ، فإذا أردت الوقوف على قدر الجرح في مراد الناقد لزمك النظر في رأيه في المقيس عليه ، فإذا لم تجد له فيه نصاً مفسراً ، نظرت تفسيره في كلام غيره من النُّقَّاد ، ومن أمثلته :(2/23)
قول أحمد بن حنبل في ( مطر بن طهمان الورَّاق ) : " كان يحيى بن سعيد ( يعني القطان ) يشبه مطر الورَّاق بابن أبي ليلى " يعني في سوء الحفظ(1).
ويبيِّن هذا قول أحمد بن حنبل في ( ابن أبي ليلى ) : " كان سيئ الحفظ ، مضطرب الحديث ، وكان فقه ابن أبي ليلى أحبَّ إلينا من حديثه ، حديثه فيه اضطراب "(2).
ومن مثاله أيضاً : قول أحمد في ( سليمان بن داود الشَّاذ كونيِّ ) : " هو من نحو عبد الله بن سلمة الأفطس "، لكن هذا فسَّره أبو بكر الأثرم بقوله : يعني الكذب(3).
قلت : وليس كما قال ، ولم يكن ذلك وجه المشابهة ، وذلك أنك إذا عدت إلى النظر في حال ( الأفطس ) في رأي أحمد وغيره لم تجد أحداً اتَّهمه بالكذب ، إنما كان متروكاً عند أحمد وغيره لأمر آخر ، هو سوء الخلق ، قال أحمد : " كان سيئ الخلق ، وتركنا حديثه وتركه الناس "(4)، وكانت بينه وبين يحيى بن سعيد القطَّان خصومة ، فتحدى يحيى وتكلم فيه يحيى ، وعلى قاعدة ترك الكلام في الأقران إذا علم أن الشُّبهة قامت دون اعتبار ذلك الجرح ، فاعتماد قول يحيى فيه محل نظر .
فالرجل لم يترك في التحقيق من أجل كذب ، إلا ما يوحيه بعض قول يحيى فيه ، وهو قابل للتأويل أيضاً ، إنما الأمر كما قال أحمد : " كان خبيث اللسان "(5)، وقال أبو زرعة الرازي : " صدوق ، ولكنه كان يتكلم في عبد الواحد بن زياد ويحيى القطان "(6)، وقال أيضاً : " إنما قيل فيه من أجل لسانه "(7).
__________
(1) - العلل ومعرفة الرجال ( النص : 852 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 3 / 2 / 323 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 2 / 1 / 115 ) .
(4) - العلل ومعرفة الرجال ( النص : 4545 ) .
(5) - العلل ومعرفة الرجال ( النص : 4546 ) .
(6) - أسئلة البرذعي لأبي زرعة ( 2 / 328 ) .
(7) - أسئلة البرذعي ( 2 / 487 ) .(2/24)
وعلى هذا فتفسير أبي بكر الأثرم لقياس أحمد للشَّاذ كونيِّ على الأفطس بأنه في الكذب ، تفسير غير مسلِّم ، وإنما ينبغي حمله على موضع اتفاق بين الرجلين ، والذي كان في الشَّاذ كونِّي مما يشبه ما كان في الأفطس هو سوء خلق ذكر به الشَّاذ كونِّي أيضاً ، أما الكذب فابن الشَّاذ كونيِّ أظهر فيه من أن يقاس بالأفطس .
وقال أبو حاتم الرازي فيه"عبد العزيز بن حصين بن الترجمان المروزي" : " ليس بقوي ، منكر الحديث،وهو في الضعف مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم "(1).
وقد قال أبو حاتم في ( ابن أسلم ) : " ليس بقوي في الحديث ، كان في نفسه صالحاً ، وفي الحديث واهياً ، ضعفه علي بن المديني جداً "(2).
فعبد العزيز عند أبي حاتم واهي الحديث ضعيف جداً كذلك .
وقال أبو حاتم في ( عقبة بن علقمة أبي الجنوب اليشكري ) : " ضعيف الحديث ، وهو مثل أصبغ بن نُباتة وأبي سعيد عقيصاً متقاربين في الضعف ، ولا يشتغل بهم "(3).
وقال في ( أصبغ ) : "لين الحديث " قال ابنه : وعقيصا ؟ فقال : " بابتهم ، غير أن أصبغ أشبه "(4).
ولم ينقل ابنه عنه في ( عقيصا ) شيئاً ، فإذا وازنت أمر الثلاثة في رأي أبي حاتم وجدت رأيه لم يبلغ بهم الترك وإن كان قال : " لا يشتغل بهم " ، فهذه العبارة ليست صريحة في الترك ، لذلك تجد عبارة أبي حاتم بين ( ضعيف الحديث ) و ( لين الحديث ) ، وقوله : " أصبغ أشبه " كأنه يقول : في حديثه ما قد يعتبر به .
وحاصل هذا النوع من ألفاظ الجرح : اللِّحاق بألفاظ الجرح المجمل ، حتى يوقف على معناه بالتَّتبُّع والنظر والتَّحري .اهـ باختصار وتصرف
ـــــــــــــــــ
__________
(1) - الجرح والتعديل ( 2 / 2 / 380 ) .
(2) - الجرح والتعديل ( 2 / 2 / 233 - 234 ) .
(3) - الجرح والتعديل ( 3 / 1 / 313 ) .
(4) - الجرح والتعديل ( 1 / 1 / 320 ) .(2/25)
خاتمة البحث
1. السنَّة النبوية من الوحي الذي تكفل الله تعالى بحفظه ، ولكن عن طريق الأمة المسلمة ، التي قال عنها في محكم تنزيله : {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } (143) سورة البقرة
2. علم الجرح والتعديل من أدق العلوم الإسلامية ، وهوعلم تفرد به المسلمون عن سائر الأمم الأخرى .
3. الجرح والتعديل قائم على غلبة الظنِّ،وليس على القطع واليقين،ومن ثمَّ فقد يخطئ العالم في حكمه على الراوي،قال أبو حاتم الرازي(1): مَثَلُ معرفة الحديث كمثل فصٍّ ثمنه مئة دينار،وآخر مثله على لونه،ثمنُه عشرة دراهم،قال : وكما لا يتهيأ للناقدِ أنْ يُخبر بسبب نقده،فكذلك نحن رُزقنا علماً لا يتهيأُ لنا أنْ نُخبِر كيف علمنا بأنَّ هذا حديثٌ كذِبٌ،وأنَّ هذا حديثٌ مُنكرٌ إلا بما نعرفه،قال : وتُعرَفُ جودةُ الدينارِ بالقياسِ إلى غيره،فإنْ تخلف عنه في الحمرة والصَّفاء علم أنَّه مغشوش،ويُعلم جنسُ الجوهر بالقياس إلى غيره،فإنْ خالفه في المائيَّة والصَّلابة،علم أنَّه زجاج،ويُعلَمُ صحةُ الحديث بعدالة ناقليه وأنْ يكون كلاماً يصلح مثلُه أنْ يكون كلامَ النبوّة،ويُعرف سُقمه وإنكاره بتفرُّد من لم تصحَّ عدالته بروايته،والله أعلم.
__________
(1) - في " الجرح والتعديل " 1/84 ، و" العلل " 1/196 .(2/26)
4. الجهابذةُ النقادُ العارفون بعلل الحديث أفرادٌ قليلٌ من أهل الحديث جداً،وأوَّل من اشتهر بالكلام في نقد الحديث ابنُ سيرين،ثم خلفه أيوبُ السَّختياني،وأخذ ذلك عنه شعبةُ،وأخذ عن شعبة يحيى القطّان وابنُ مهدي،وأخذ عنهما أحمد،وعليُّ بن المديني،وابن معين،وأخذ عنهم مثلُ البخاري وأبي داود وأبي زُرعة وأبي حاتم(1)،ولما مات أبو زرعة،قال أبو حاتم : ذهب الذي كان يُحسن هذا - يعني : أبا زرعة - ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا(2). وقيل له بعدَ موت أبي زُرعة : تعرف اليوم أحداً يعرف هذا ؟ قالَ : لا(3)،وجاء بعد هؤلاء جماعة،منهم : النَّسائي والعقيلي وابنُ عدي والدارقطني،وقلَّ من جاء بعدهم ممَّن هوَ بارع في معرفة ذَلِكَ حتَّى قالَ أبو الفرج بن الجوزي في أوَّل كتابه " الموضوعات "(4): قد قلَّ من يفهم هذا بل عُدِمَ،والله أعلم .اهـ
5. لا بد من فهم عبارات الأقدمين من خلال سياقها أو مقارنتها بكلام غيرهم من أئمة هذا الفن .
6. هناك كثير من المصطلحات عند الأقدمين يحتلف معناها عما استقر عند المتأخرين .
7. كلُّ إمام من أئمة الجرح والتعديل يعتبر أمة وحده .
8. علماء الجرح والتعديل فيهم المتشدد وفيهم المتساهل وفيهم المعتدل ، فينبغي الأخذ بأقوال المعتدلين ، وهم الغالبية العظمى عبر التاريخ .
9. عدم فهم مصطلحات القوم أدى لردِّ كثير من الأحاديث المقبولة ، ولا سيما من قبل كثير من المعاصرين .
10. لا يجوز الحكم على راو معيَّنٍ إلا بعد استيعاب أقوال أهل الجرح والتعديل فيه،ووضع كل قول في مكانه،والموازنة بينها،وفهم مقاصدهم،ثم الحكم عليه،هذا إذا لم يحكم عليه سابقاً بحكم واضحًٍ ..
__________
(1) - انظر : الجرح والتعديل 1/314 .
(2) - ذكره : ابن أبي حاتم في" الجرح والتعديل " 1/287 - 288 .
(3) - ذكره : ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 1/314 .
(4) - الموضوعات 1/31 .(2/27)
11. لا يجوز التسرع في تضعيف الأحاديث التي صححها أو حسنها جهابذة هذا الفن بحجة التحقيق العلمي .
12. قبل الحكم على الحديث بالضعف أو الرد لا بد من البحث عن طرقه وأسانيده وشواهده ، وأقوال العلماء السابقين فيه ، ليكون حكمنا عليه عدلا ، قريبا من الصواب .
13. لا يجوز ردُّ الحديثَ بحجة أنه يخالفُ عقولنا القاصرة،وما ألفناهُ من عادات وتقاليد مخالفة للإسلام .
14. لا يجوزُ ردُّ حديثٍ من أحاديث الصحيحين بحجَّة أن صاحبي الصحيح من البشر يمكن أن يقعا في الخطأ والوهم...،وذلك لأن الأمة قد تلقتهما بالقبول،وبحثَ علماء الحديث جميع أحاديثهما سندا ومتناً،فردُّ أحاديثهما أو بعضها هو خرق للإجماع بلا ريب،وكبيرة من الكبائر يخشى على صاحبها الهلاك،واتباع غير سبيل المؤمنين .
15. لا يجوز الاعتماد على المختصرات في الرواة المختلف فيهم ، فلا بد من الرجوع للمصادر الأساسية لمعرفة الرأي الراجح فيهم ،وليس من خلال المختصرات التي أصابها بعض التحريف والتغيير في عبارة الأقدمين .
16. على طالب العلم التحرر من إسار التقليد الأعمى،وضيق الأفق،وليكن رائده قول الله تعالى : { وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) [التوبة/100،101] }
17. يجب أن يعلم أي واحد منا أن الله تعالى سوف يسأله عن كل قول يقوله أو فعل يفعله،فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ،حَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ،حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ"(1)
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
__________
(1) - مسند أبي عوانة (5660 ) صحيح(2/28)
أهم المصادر والمراجع
1. تفسير الطبري (جَامِعُ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ) الشاملة 2 + موقع التفاسير
2. تفسير ابن كثير الشاملة 2 + موقع التفاسير
3. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي الشاملة 2 + موقع التفاسير
4. تفسير الألوسي الشاملة 2 + موقع التفاسير
5. أيسر التفاسير لأسعد حومد الشاملة 2 + موقع التفاسير
6. التفسير الميسر الشاملة 2 + موقع التفاسير
7. تفسير السعدي الشاملة 2 + موقع التفاسير
8. تفسير ابن أبي حاتم الشاملة 2 + موقع التفاسير
9. في ظلال القرآن الشاملة 2 + موقع التفاسير
10. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية الشاملة 2 = دار عالم الكتب
11. شرح الطحاوية في العقيدة السلفية= الشاملة 2
12. شروح الطحاوية الشاملة 2
13. الصارم المسلول ابن تيمية= الشاملة 2= دار ابن حزم - بيروت
14. مجمل اعتقاد أئمة السلف ابن تيمية الشاملة 2
15. منهاج السنة النبوية ابن تيمية= الشاملة 2 = محمد رشاد سالم
16. درء التعارض بين العقل والنقل ابن تيمية= الشاملة 2= دار الكنوز الأدبية الرياض
17. المنتقى - شرح الموطأ للباجي الشاملة 2+ موقع الإسلام
18. موطأ مالك المكنز
19. صحيح البخارى المكنز
20. صحيح مسلم المكنز
21. سنن أبى داود المطنز
22. سنن الترمذى المكنز
23. سنن النسائى المكنز
24. سنن ابن ماجه الكننز
25. مصنف عبد الرزاق المكتب الإسلامي + الشاملة 2
26. مصنف ابن أبي شيبة عوامة + الشاملة 2
27. مسند أحمد الكنز
28. مسند أحمد بن حنبل ( بأحكام شعيب الأرنؤوط) دار صادر
29. أخبار مكة للأزرقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
30. الإبانة الكبرى لابن بطة الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
31. الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
32. السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة +الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي(2/29)
33. المستدرك للحاكم دار المعرفة + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
34. المعجم الكبير للطبراني الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
35. المعجم الأوسط للطبراني الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
36. المعجم الصغير للطبراني الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
37. تفسير ابن أبي حاتم الشمالة 2 + موقع التفاسير + جامع الحديث النبوي
38. تهذيب الآثار للطبري الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
39. دلائل النبوة للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
40. السنن الكبرى للبيهقي المكنز + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
41. شعب الإيمان للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
42. سنن الدارمى المكنز + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
43. علل الترمذي الشاملة 2
44. شرح علل الترمذي لابن رجب الشاملة 2
45. مسند أبي عوانة الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
46. مسند إسحاق بن راهويه الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
47. مسند البزار 1-14كاملا الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
48. مسند أبي يعلى الموصلي ت حسين الأسد دار المأمون + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
49. مسند الحميدى المكنز + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
50. مسند السراج الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
51. سنن الدارقطنى المكنز + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
52. صحيح ابن حبان مؤسسة الرسالة + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
53. صحيح ابن خزيمة الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
54. مسند الشاميين للطبراني الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
55. مسند الشهاب القضاعي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
56. مسند الطيالسي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
57. مسند عبد بن حميد الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
58. مسند الشافعي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
59. شرح معاني الآثار الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي+ موقع الإسلام
60. مشكل الآثار للطحاوي ، مؤسسة الرسالة + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي(2/30)
61. معرفة السنن والآثار للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
62. السنن الصغرى للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
63. المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
64. معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
65. موسوعة السنة النبوية – للمؤلف مخطوط
66. الأحاديث المختارة للضياء +الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
67. شرح السنة ـ للإمام البغوى متنا وشرحا مؤسسة الرسالة + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
68. مجمع الزوائد + دار المعرفة + الشاملة 2
69. اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
70. المسند الجامع مؤسسة الرسالة + الشاملة 2
71. جامع الأصول لابن الأثير ت – عبد القادر الأرناؤوط + الشاملة 2
72. عمل اليوم والليلة للنسائي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
73. عمل اليوم والليلة لابن السني الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
74. الترغيب والترهيب للمنري+ الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
75. أخبار أصبهان الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
76. أمالي ابن بشران الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
77. أمالي المحاملي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
78. أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
79. اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
80. الآداب للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
81. الأدب المفرد للبخاري الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
82. الأسماء والصفات للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
83. الأمثال للرامهرمزي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
84. الاعتقاد للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
85. الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
86. الدعوات الكبير للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي(2/31)
87. الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
88. الزهد الكبير للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
89. الزهد لأحمد بن حنبل الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
90. الزهد لهناد بن السري الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
91. الزهد والرقائق لابن المبارك الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
92. السنة لأبي بكر بن الخلال الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
93. السنة لابن أبي عاصم الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
94. السنة لعبد الله بن أحمد الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
95. السنة لمحمد بن نصر المروزي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
96. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
97. الكنى والأسماء للدولابي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
98. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
99. المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
100. تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
101. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
102. خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ لِلْبُخَارِيِّ الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
103. طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
104. فضائل الأوقات للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
105. فضائل الصحابة لأحمد الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
106. ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي
107. الوسيط في أصول الحديث د- محمد محمد أبو شهبة
108. شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل – مصطفى بن إسماعيل –مكتبة ابن تيمية
109. قصر الأمل لابن أبي الدنيا الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
110. المقاصد الحسنة للسخاوي الشاملة 2
111. كشف الخفاء للعجلوني الشاملة 2(2/32)
112. من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث للذهبي الشاملة 2
113. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي الشاملة 2 + موقع الإسلام
114. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر الشاملة 2 + موقع الإسلام
115. تخريج أحاديث الإحياء للعراقي الشاملة 2
116. هدي الساري (مقدمة الفتح ) لابن حجر الشاملة 2
117. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني الشاملة 2
118. تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق الشاملة 2
119. إتحاف السادة المتقين للزبيدي دار الفكر
120. علل الحديث لابن أبي حاتم الشاملة 2
121. الضعفاء والمتروكين للنسائي الشاملة 2
122. الضُّعَفَاءُ الْكَبِيرِ لِلْعُقَيْلِيِّ الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
123. العلل المتناهية لابن الجوزي الشاملة 2
124. تاريخ ابن معين رواية الدوري الشاملة 2
125. تاريخ معرفة الثقات لابن شاهين الشاملة 2
126. جرح الرواة وتعديلهم محمود عيدان أحمد الدليمي الشاملة 2
127. مشاهير علماء الأمصار ابن حبان الشاملة 2
128. تحفة المحتاج في تخريج أحاديث المنهاج لابن الملقن + الشاملة 2
129. البدر المنير لابن الملقن + الشاملة 2
130. تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج + الشاملة 2
131. السلسلة الضعيفة للألباني + الشاملة 2 + المكتب الإسلامي
132. السلسلة الصحيحة للألباني+ الشاملة 2 + المكتب الإسلامي
133. رياض الصالحين ت الألباني+ الشاملة 2 + المكتب الإسلامي
134. مشكاة المصابيح ت الألباني + الشاملة 2 + المكتب الإسلامي
135. صحيح الترغيب والترهيب + الشاملة 2 + المكتب الإسلامي
136. صحيح وضعيف سنن أبي داود الشاملة 2 + المكتب الإسلامي
137. صحيح وضعيف سنن الترمذي الشاملة 2 + المكتب الإسلامي
138. صحيح وضعيف سنن النسائي الشاملة 2 + المكتب الإسلامي
139. صحيح وضعيف سنن ابن ماجة الشاملة 2 + المكتب الإسلامي
140. صحيح وضعيف الجامع الصغير الشاملة 2 + المكتب الإسلامي(2/33)
141. الجامع الصغير وزيادته الشاملة 2 + المكتب الإسلامي
142. علل الحديث لابن أبي حاتم الشاملة 2
143. علل الدارقطني الشاملة 2
144. تاريخ جرجان للسهمي الشاملة 2
145. موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل الشاملة 2
146. موسوعة أقوال الدارقطني الشاملة 2
147. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر الشاملة 2
148. فتح الباري لابن حجر الشاملة 2 + موقع الإسلام
149. عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني الشاملة 2
150. شرح البخاري ابن بطال الشاملة 2
151. شرح النووي على مسلم الشاملة 2 + موقع الإسلام
152. عون المعبود للآبادي الشاملة 2 + موقع الإسلام
153. تحفة الأحوذي المباركفوي الشاملة 2 + موقع الإسلام
154. الشَّرِيعَةُ لِلْآجُرِّيِّ الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
155. شُكْرُ اللَّهِ عَلَى نِعَمِهِ لِلْخَرَائِطِيِّ الشاملة 2
156. شرف أصحاب الحديث جامع الحديث النبوي = الشاملة 2
157. شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية الشاملة 2
158. فيض القدير،شرح الجامع الصغير الشاملة 2
159. جامع العلوم والحكم الشاملة 2 + تحقيق الفحل
160. حاشية ابن القيم على سنن أبي داود الشاملة 2+ موقع الإسلام
161. تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام الشاملة 2
162. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الشاملة 2
163. فيض الباري شرح صحيح البخاري الشاملة 2 + موقع الإسلام
164. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين الشاملة 2
165. شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم الشاملة 2
166. كشف المشكل من حديث الصحيحين الشاملة 2
167. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام الشاملة 2
168. التحفة الربانية شرح الأربعين النووية الشاملة 2
169. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين الشاملة 2
170. فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري الشاملة 2
171. فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين الشاملة 2(2/34)
172. مجموع فتاوى ابن تيمية الشاملة 2 + دار الباز
173. الفتاوى الكبرى لابن تيمية الشاملة 2 + موقع الإسلام
174. جواهر الإكليل شرح مختصر خليل الشاملة 2 + موقع الإسلام
175. حاشية الجمل الشاملة 2 + موقع الإسلام
176. القوانين الفقهية لابن جزي الشاملة 2
177. فتاوى الأزهر الشاملة 2
178. الموسوعة الفقهية الكويتية الشاملة 2 + موقع الإسلام + دار السلاسل
179. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشاملة 2
180. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين الشاملة 2
181. فتاوى السبكي الشاملة 2
182. فتاوى الرملي الشاملة 2
183. الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشاملة 2 + موقع الإسلام
184. شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد الشاملة 2
185. لقاءات الباب المفتوح الشاملة 2
186. دروس وفتاوى الحرم المدني الشاملة 2
187. فتاوى من موقع الإسلام اليوم الشاملة 2
188. فتاوى الإسلام سؤال وجواب الشاملة 2
189. فتاوى يسألونك الشاملة 2
190. مجموع فتاوى ومقالات ابن باز الشاملة 2
191. مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية الشاملة 2
192. فتاوى الإسلام سؤال وجواب الشاملة 2
193. فتاوى واستشارات الإسلام اليوم الشاملة 2
194. فتاوى الشبكة الإسلامية الشاملة 2
195. الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي الشاملة 2
196. الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي الشاملة 2 + دار الفكر
197. الدرر السنية في الأجوبة النجدية – الرقمية الشاملة 2
198. مجلة مجمع الفقه الإسلامي الشاملة 2
199. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام الشاملة 2
200. طرح التثريب الشاملة 2 + موقع الإسلام
201. الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان دار الفكر
202. نيل الأوطار الشاملة 2 + موقع افسلام
203. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار – الرقمية الشاملة 2
204. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام الشاملة 2
205. فتاوى الرملي الشاملة 2
206. المحلى لابن حزم الشاملة 2(2/35)
207. حاشية رد المحتار الشاملة 2 + موقع الإسلام
208. تكملة حاشية رد المحتار الشاملة 2 + موقع الإسلام
209. المبسوط للسخسي الشاملة 2 + موقع الإسلام
210. الهداية للمرغياني الشاملة 2
211. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الشاملة 2 + موقع الإسلام
212. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الشاملة 2 + موقع الإسلام
213. فتح القدير لابن الهمام الشاملة 2 + موقع الإسلام
214. البحر الرائق شرح كنز الدقائق الشاملة 2 + موقع الإسلام
215. مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه الشاملة 2
216. رد المحتار على الدر المختار الشاملة 2
217. المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة الشاملة 2
218. حاشية الطحاوي على المراقي الشاملة 2
219. الشرح الكبير للشيخ الدردير الشاملة 2 + موقع الإسلام
220. الشرح الصغير الشاملة 2
221. التاج والإكليل لمختصر خليل الشاملة 2 + موقع الإسلام
222. مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل الشاملة 2 + موقع الإسلام
223. شرح الزرقاني على مختصر خليل الشاملة 2
224. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الشاملة 2 + موقع الإسلام
225. منح الجليل شرح مختصر خليل الشاملة 2 + موقع الإسلام
226. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة القرطبي الشاملة 2
227. بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشاملة 2
228. روضة الطالبين وعمدة المفتين الشاملة 2
229. المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي الشاملة 2
230. المجموع شرح المهذب للنووي الشاملة 2 + موقع الإسلام
231. أسنى المطالب بشرح روض الطالب الشاملة 2 + موقع الإسلام
232. شرح البهجة الوردية الشاملة 2 + موقع الإسلام
233. حاشيتا قليوبي – وعميرة الشاملة 2 + موقع الإسلام
234. تحفة المحتاج في شرح المنهاج الشاملة 2 + موقع الإسلام
235. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الشاملة 2 + موقع الإسلام
236. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الشاملة 2 + موقع الإسلام(2/36)
237. حاشية البجيرمي على الخطيب الشاملة 2 + موقع الإسلام
238. حاشية البجيرمي على المنهج الشاملة 2 + موقع الإسلام
239. الأم للشافعي الشاملة 2 + موقع الإسلام
240. الرسالة للشافعي الشاملة 2
241. الحاوي في فقه الشافعي – الماوردي الشاملة 2
242. دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي الشاملة 2
243. الشرح الكبير لابن قدامة الشاملة 2
244. الفروع لابن مفلح الشاملة 2 + موقع الإسلام
245. الإنصاف الشاملة 2 + موقع الإسلام
246. شرح منتهى الإرادات الشاملة 2 + موقع الإسلام
247. كشاف القناع عن متن الإقناع الشاملة 2 + موقع الإسلام
248. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى الشاملة 2 + موقع الإسلام
249. المغني لابن قدامة الشاملة 2 + موقع الإسلام
250. المبدع شرح المقنع الشاملة 2
251. الروض المربع بحاشية العنقري على زاد المستنقع الشاملة 2
252. زاد المستقنع في اختصار المقنع الشاملة 2
253. منار السبيل شرح الدليل الشاملة 2
254. شرح زاد المستقنع لابن عثيمين الشاملة 2
255. الشرح الممتع على زاد المستقنع الشاملة 2
256. أصول السرخسي الشاملة 2
257. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الشاملة 2
258. الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الشاملة 2
259. المحصول للرازي الشاملة 2
260. المستصفى للغزالي الشاملة 2 + موقع الإسلام
261. المنخول للغزالي الشاملة 2
262. تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية الشاملة 2
263. أنوار البروق في أنواع الفروق الشاملة 2 + موقع الإسلام
264. كشف الأسرار للبزدوي الشاملة 2
265. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الشاملة 2 + موقع الإسلام
266. البحر المحيط للزركشي الشاملة 2 + موقع الإسلام
267. التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الشاملة 2 + موقع الإسلام
268. شرح الكوكب المنير للفتوحي الشاملة 2 + موقع الإسلام
269. إيقاظ همم أولي الأبصار الشاملة 2(2/37)
270. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع الشاملة 2 + موقع الإسلام
271. الفصول في الأصول للرازي الشاملة 2 + موقع الإسلام
272. قواطع الأدلة فى الأصول / للسمعانى الشاملة 2
273. التلخيص فى أصول الفقه / لإمام الحرمين الشاملة 2
274. مذكرة أصول الفقه الشاملة 2
275. من أصول الفقه على منهج أهل الحديث – الرقمية الشاملة 2
276. الأصول من علم الأصول – الرقمية الشاملة 2
277. البرهان في أصول الفقه الجويني – الرقمية الشاملة 2
278. تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية الشاملة 2
279. حجة الله البالغة للدهلوي الشاملة 2
280. بحوث في علم أصول الفقه الشاملة 2 الكردي
281. القول المفيد في الاجتهاد والتقليد للشوكاني الشاملة 2
282. الموافقات للشاطبي الشاملة 2
283. إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول الشاملة 2
284. الإبهاج في شرح المنهاج الشاملة 2
285. الأصول من علم الأصول الشاملة 2 + موقع الإسلام
286. التقرير والتحبير الشاملة 2 + موقع الإسلام
287. المسودة في أصول الفقه الشاملة 2
288. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة الشاملة 2
289. نهاية السول شرح منهاج الوصول الشاملة 2
290. إحياء علوم الدين دار الفكر + الشاملة 2
291. حلية الأولياء لأبي نعيم الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
292. الأذكار للنووي الشاملة 2
293. أدب الدنيا والدين الماوردي الشاملة 2 + موقع الإسلام
294. المدخل لابن الحاج الشاملة 2 + موقع الإسلام
295. الآداب الشرعية لابن مفلح الشاملة 2 + موقع الإسلام
296. الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الشاملة 2 + موقع الإسلام
297. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية الشاملة 2 + موقع الإسلام
298. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب السفاريني الشاملة 2 + موقع الإسلام
299. رياض الصالحين للنووي –ت الألباني – الفحل(2/38)
300. تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني الشاملة 2
301. الروح لابن القيم الشاملة 2
302. مدارج السالكين لابن القيم الشاملة 2
303. مقدمة ابن الصلاح الشاملة 2
304. معرفة علوم الحديث للحاكم الشاملة 2+ جامع الحديث النبوي
305. الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث الشاملة 2
306. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث الشاملة 2
307. الكفاية في علم الرواية الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
308. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث السخاوي + الشاملة 2
309. المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل فاروق حمادة
310. الاقتراح في فن الاصطلاح للحافظ ابن دقيق العيد الشاملة 2
311. توضيح الأفكار للصنعاني + الشاملة 2
312. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ت أبو غدة
313. منهج النقد في علوم الحديث - دار الفكر – العتر + الشاملة 2
314. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي + الشاملة 2
315. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر + الشاملة 2
316. التعليقات البازية على نزهة النظر شرح نخبة الفكر الشاملة 2
317. تيسير مصطلح الحديث الطحان + الشاملة 2
318. تحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع + الشاملة 2
319. شرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر + الشاملة 2
320. النكت على ابن الصلاح لابن حجر + الشاملة 2
321. الموقظة في علم مصطلح الحديث الذهبي + الشاملة 2
322. سؤالات الحاكم للدارقطني الشاملة 2
323. شرح الموقطة للذهبي الشاملة 2
324. رسالة في الجرح والتعديل للمنذري الشاملة 2
325. الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح العراقي + الشاملة 2
326. شرح التبصرة والتذكرة العراقي + الشاملة 2 ت الفحل
327. التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن الشاملة 2
328. بحوث في المصطلح للفحل + الشاملة 2
329. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمي اليماني = الشاملة 2
330. توجيه النظر إلى أصول الأثر الجزائري+ الشاملة 2 + تحقيق أبو غدة(2/39)
331. نظرات جديدة في علوم الحديث حمزة الميباري + الشاملة 2
332. علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد + الشاملة 2
333. المنهج الحديث في علوم الحديث للشيخ السماحي
334. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النووي + الشاملة 2
335. الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي + الشاملة 2 أبو غدة
336. زاد المعاد لابن القيم + الشاملة 2+ موقع الإسلام
337. الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر + الشاملة 2
338. الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر + الشاملة 2
339. الثقات ابن حبان + الشاملة 2
340. المجروحين ابن حبان + الشاملة 2
341. التاريخ الكبير البخاري + الشاملة 2
342. التاريخ الأوسط للبخاري
343. الطبقات الكبرى لابن سعد + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي
344. تذكرة الحفاظ للذهبي + الشاملة 2
345. ميزان الاعتدال للذهبي + الشاملة 2 دار المعرفة
346. تاريخ دمشق لابن عساكر + الشاملة 2 دار الفكر
347. طبقات الشافعية للسبكي + الشاملة 2
348. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم + الشاملة 2
349. الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي + الشاملة 2
350. كشف الإيهام لما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام ( للفحل)
351. معرفة الثقات للعجلي + الشاملة 2
352. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر الشاملة 2
353. ضعفاء العقيلي + الشاملة 2
354. ديوان الضعفاء للذهبي + الشاملة 2
355. الجامع في الجرح والتعديل + الشاملة 2
356. تهذيب الكمال للمزي+ الشاملة 2 ت عواد بشار مؤسسة الرسالة
357. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة + الشاملة 2 ت عوامة
358. تقريب التهذيب لابن حجر + الشاملة 2
359. تهذيب التهذيب لابن حجر + الشاملة 2
360. تعجيل المنفعة لابن حجر + الشاملة 2
361. لسان الميزان للحافظ ابن حجر + الشاملة 2
362. معرفة الرواة المتكلم فيه بما لا يوجب الرد للذهبي الشاملة 2
363. سير أعلام النبلاء مؤسسة الرسالة + الشاملة 2(2/40)
364. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي + الشاملة 2
365. البداية والنهاية لابن كثير + الشاملة 2
366. أبجد العلوم صديق حسن خان القنوحي الشاملة 2
367. الخلاصة في أحكام الحديث الضعيف للمؤلف
368. تاريخ الإسلام للذهبي + الشاملة 2 ت التدمري
369. النهاية في غريب الأثر + الشاملة 2
370. تاج العروس للزبيدي + الشاملة 2
371. معجم لسان المحدثين خلف الشاملة 2
372. لسان العرب لابن منظور + الشاملة 2
373. المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية + الشاملة 2
374. المصباح المنير الفيومي + الشاملة 2
375. مختار الصحاح الرازي الشاملة 2
376. التعقب المتواني على الألباني للسكندري + الشاملة 2
377. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي + الشاملة 2
378. الحافظ ابن حجر ومنهجه في التقريب – للمؤلف
379. منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها للعاني – الأردن
380. الرسالة المستطرفة للكتاني
381. رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل الحمش
382. الإكليل ببيان احتجاج الأئمة بروايات المجاهيل لأبي محمد الألفي
383. تحرير التقريب مؤسسة الرسالة
384. تحرير علوم الحديث عبد الله الجديع الشاملة 2
385. المنهج الحديث في علوم الحديث للشيخ السماحي
386. دراسات في الجرح والتعديل
387. علم الرجال وأهميته للمعلمي
388. الفصل في الملل والنحل لابن حزم الشاملة 2
389. مختصر منهاج القاصدين نشر دار البيان
390. الأذكار للنووي ط الكتاب العربي
391. رفع الريبة للشوكاني ط السلفية
392. فَضَائِلُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ لِلْحَسَنِ الْخَلَّال الشاملة 2
393. القول المسدد في الذب عن مسند أحمد لابن حجر الشاملة 2
394. قرة العين في ضبط رجال الصحيحين الشاملة 2
395. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي
396. الوافي بالوفيات للصفدي
397. شذرات الذهب لابن العماد
398. الأنوار الكاشفة للمعلمي
399. موارد الخطيب للعمري
400. مجلة الحكمة العدد السابع عشر(2/41)
401. رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية بتحقيقي
الفهرس العام
الفصل الأول ... 4
التعريف بعلم الجرح والتعديل وأهميته ... 4
أولا- تعريف الجرح والتعديل ... 4
تعريفُ الجرح: ... 4
= تعريف التعديل: ... 4
ثانيا- أهمية علم الجرح والتعديل ... 5
ثالثا- الجرح والتعديل من الدين : ... 8
رابعا- مشروعية الجرح، والتعديل: ... 13
خامسا- متى تباح الغيبة ... 19
سادسا ... 21
نشأةُ علم الجرح والتعديل ... 21
سابعا ... 27
تأصيلُ الجرح والتعديل ... 27
الفصل الثاني ... 31
أنواع المصنفات في الجرح والتعديل ... 31
أولا ... 31
كتب رواة الحديث عامة ... 31
الأول ... 32
التاريخ الكبير" للإمام البخاري (256 هـ) ... 32
الثاني ... 42
الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (327) هجرية ... 42
ثانيا ... 56
المصنَّفاتُ في رجال كتب مخصوصة ... 56
ثالثا ... 57
كتب التراجم الخاصة برجال الكتب السِّتَّة ... 57
الأول ... 61
الكمالُ في أسماء الرجال للمقدسي ... 61
الثاني ... 67
تهذيب الكمال للمزي ... 67
الثالث ... 75
تذهيب التهذيب للذهبي ... 75
الرابع ... 81
الكاشف للذهبي ... 81
خامساً ... 84
تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (852) هجرية ... 84
سادساً ... 93
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ... 93
المطلب الأول ... 94
نقل نص المقدمة ... 94
المطلب الثاني ... 98
أمثلة من كتاب التقريب ... 98
الكلام على مراتب الرواة عند الحافظ ابن حجر ... 101
المرتبة الأولى ... 101
الصحابة رضي الله عنهم ... 101
1 – تعريف الصحابي: ... 101
أحدُها : وهو المعروفُ المشهورُ بينَ أهلِ الحديثِ أنَّهُ مَنْ رأى النبيَّ ( - صلى الله عليه وسلم - ) في حالِ إسلامهِ . ... 101
والقول الثاني : أنَّهُ مَنْ طالتْ صحبتُهُ لهُ ، وكثرتْ مجالستُهُ على طريقِ التَّبَعِ لهُ والأخذِ عنهُ . ... 101
والقولُ الثالثُ : وهوَ ما رويَ عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ أنَّهُ كانَ لا يعدُّ الصحابيَّ إلاَّ مَنْ أقامَ مع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سنةً أو سنتينِ ، وغزا معهُ غَزْوةً أو غزوتينِ . ... 101
والقولُ الرابعُ : أنَّهُ يُشترطُ مع طولِ الصحبةِ الأخذُ عنهُ . ... 101(2/42)
والقولُ الخامسُ: أنَّهُ مَنْ رآهُ مسلماً بالغاً عاقلاً . ... 101
والقول السادس : أنَّه مَنْ أدركَ زمنَهُ ( - صلى الله عليه وسلم - ) ، وهو مسلمٌ ، وإنْ لم يرَهُ . ... 101
المرتبة الثانية ... 108
من أُكد مدحه بأكثر من عبارة ... 108
المرتبة الثالثة ... 111
من أفرد بصفة تعديل كثقة .. ... 111
المرتبة الرابعة ... 115
من قال عنه صدوق أو ليس به بأس أو لا بأس به ... 115
المرتبة الخامسة ... 116
من قال فيه صدوق سيء الحفظ أو يهم أو يخطئ ... ... 116
( الراوي المختلف فيه ) ... 116
نماذج من هذه المرتبة: ... 116
أسباب اختلاف العلماء في الجرح والتعديل ... 119
أمثلة كثيرة عن أصحاب هذه المرتبة تبين حالهم ... 123
القولُ فيمن رمي ببدعةٍ ... 137
المذهب الأول : ترك حديثهم مطلقاً ، أي : البدعة جِرحة مسقطٌةٌ للعدالة . ... 138
المذهب الثاني : التفريقُ بحسب شدة البدعة وخفتها في نفسها ، وبحسب الغلو فيها أو عدمه بالنسبة إلى صاحبها . ... 138
المذهب الثالث : التفريقُ بين الداعي إلى بدعته ، وغير الداعي ، فيردُّ الأول ، ويقبلُ الثاني . ... 138
المذهب الرابع : عدم اعتبار البدعة جرحاً مسقطاً لحديث الراوي ، لما تقوم عليه من التأويل ، وإنما العبرة بالحفظ والإتقان والصدق ، والسلامة من الفسق والكذب . ... 138
ملاحظات على أقوال الحافظ ابن حجر على هذه المرتبة ... 140
المرتبة السادسة ... 144
من قال فيه مقبول عند المتابعة وإلا فلين ... 144
القسم الثاني من المرتبة السادسة عند ابن حجر لين الحديث ... 148
المرتبة السابعة ... 151
من قال فيه مجهول الحال أو مستور ... 151
ما ترتفع به جهالة العين: ... 152
ثانيا: ما ترتفع به جهالة الحال: ... 152
4- اعتباراتٌ هامةٌ في حكم رواية المجهول: ... 153
الاعتبار الأول - حكم رواية المجهول باعتبار نوع الجهالة المتعلقة به: ... 153
الاعتبار الثاني: موقف العلماء من رواية المجهول بالنظر إلى طبقته : ... 155
الاعتبار الثالث: حكم رواية المجهول بالنظر إلى وثاقة من يروي عنهم:- ... 155
المطلب الثاني ... 157(2/43)
من قال فيه مجهول الحال ... 157
المطلب الثالث ... 158
من قال فيه مستور ... 158
القول الفصل في الرواة المسكوت عنهم ... 162
المرتبة الثامنة ... 182
من قال عنه ضعيف ... 182
المرتبة التاسعة ... 184
حكمُ من قال عنه مجهول ... 184
المرتبة العاشرة ... 186
من قال فيه متروك أو واهي أو ساقط الحديث ... 186
المرتبة الحادية عشرة ... 187
من اتهم بالكذب ... 187
المرتبة الثانية عشرة ... 188
من أطلق عليه اسم الكذب أو الوضع ... 188
المبحث السابع ... 190
الرواة الذين لم ينص صراحة على توثيقهم ... 190
المبحث الثامن ... 193
دفاع الحافظ ابن حجر عن كثير من الرواة ... 193
ثامنا ... 199
التذكرة برجال العشرة ... 199
تاسعا ... 200
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة" للحافظ ابن حجر العسقلانيّ: ... 200
رابعاً ... 203
المصنفات في الثقات خاصة: ... 203
الأول ... 203
"كتاب الثقات" للعجلي (261) ... 203
كتاب الثقات" لابن حبان البُسْتِيّ المتوفى سنة 354 للهجرة. ... 228
سكوت ابن حبان عن راو: ... 240
هل ابن حبان كان من المتساهلين في التعديل ؟ ... 240
خامساً ... 264
المصنفات في الضعفاء خاصة ... 264
السادس ... 266
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (365) هـ : ... 266
السابع ... 273
"ميزان الاعتدال في نقد الرجال" للذهبي. ... 273
وله أيضا المغني في الضعفاء والمتروكين له : ... 274
- ديوان الضعفاء والمتروكين له : ... 275
الثامن ... 278
لسان الميزان" للحافظ ابن حجر العسقلاني. ... 278
الفصل الثالث ... 281
نماذج لأعيان من يعتمد قولهم في الجرح والتعديل ... 281
أولا ... 281
صفة من يقبل منه الجرح والتعديل ... 281
- أن يكون من أهل الورع والتقوى: ... 281
- أن يكون مجانباً للعصبية والهوى: ... 281
- أن يكون المعدِّلُ والمجرِّحُ خالياً من التساهل والتشدُّدِ: ... 282
- أن يكون عارياً عن غرض النفس بالتحامل: ... 282
- أن يكون المجرِّح أو المعدِّل عدلاً في نفسه: ... 284
- أن يكون المعدِّل أو المجرِّح عارفاً بهذا الشأن: ... 285
- أن يكون المعدِّل أو المجرِّح عارفاً بالأسباب التي يجرح من أجلها الإنسان: ... 287
ثانيا ... 288(2/44)
تسميةُ من تكلم بالرجال ... 288
الطبقة الأولى: ذكر الذهبي منهم مجموعة وصل عددهم إلى سبع وثلاثين رجلا، ومنهم: ... 288
الطبقة الثانية:ذكر مجموعة وصل عددهم إلى ثمان وخمسين رجل، ونقتصر على أشهرهم: ... 289
الطبقة الثالثة: ذكر فيها مجموعة وصل عددهم واحدا وسبعين رجلا، فمن أشهرهم: ... 290
الطبقة الرابعة:هذه الطبقة ذكر فيها مائة وثلاث رواة ممن يعتمد قولهم في الجرح والتعديل، وأنا أذكر بعض أشهرهم: ... 290
الطبقة الخامسة:وهذه الطبقة ذكر فيها ثمان وثمانين رجلا، ولعل من أشهرهم: ... 291
الطبقة السادسة: وهذه الطبقة ذكر فيها أربعا وأربعين رجلا، ومن أشهرهم: ... 291
الطبقة السابعة: هذه الطبقة ذكر فيها أربعا وأربعين رجلا، ومن أشهرهم: ... 292
الطبقة الثامنة: وهذه الطبقة ذكر فيها ثلاثا وثلاثين رجلا، فمن أشهرهم: ... 292
الطبقة التاسعة:وهذه الطبقة ذكر فيها اثنين وعشرين رجلا، فمن أشهرهم: ... 292
الطبقة العاشرة:وهذه الطبقة ذكر فيها ثمانية عشر رجلا، فمن أشهرهم: ... 293
الفصل الرابع ... 294
مراتب الجرح والتعديل ... 294
أولا ... 294
رأي الحافظ العراقي : ... 294
ثانيا ... 306
مراتبها عند الإمام السيوطي ... 306
ثالثا ... 313
التقسيم المختار ... 313
1- ألفاظُ التعديل : ... 313
2- ألفاظ التجريح ومراتبها: ... 321
رابعا ... 329
أيُّ المراتب يُحتَجَُّ بهِا ؟ ... 329
الفصل الخامس ... 331
تعارض الجرح والتعديل ... 331
تمهيدُ : ... 331
الصورة الأولى : تعارض الرواية في الجرح والتعديل عن الناقد المعين : ... 331
والصورة الثانية : تعارضُ الجرح والتعديل الصادرين من ناقدين أو أكثر : ... 332
المبحث الأول ... 333
مقدماتٌ ضروريةٌ لتحقيق القول في الراوي المختلف فيه ... 333
المقدمة الأولى ... 333
أهلية الناقد لقبول قوله ... 333
المقدمة الثانية ... 334
التحققُ من ثبوت الجرح أو التعديل عن الناقد المعين ... 334
المقدمة الثالثة ... 336
منع قبول صيغة الجرح أو التعديل التي لا تنسب إلى ناقد معين ... 336
المقدمة الرابعة ... 338(2/45)
مراعاة ميول الناقد المذهبية في القدح في النقلة ... 338
المقدمة الخامسة ... 341
اعتبارُ بشرية الناقد في تأثيرها في إطلاق الجرح أو التعديل ... 341
المقدمة السادسة ... 344
وجوبُ اعتبار مرتبة الناقد مقارنة بمخالفة ... 344
الاعتبار الأول : قلة الكلام في النقلة وكثرته : ... 344
الاعتبار الثاني : التشدد والاعتدال والتساهل : ... 344
الاعتبار الثالث : النظر والإنشاء ، للمتقدمين ، والتحرير والترجيح ، للمتأخرين. ... 346
الاعتبار الرابع : الناقد العارف في جرح وتعديل أهل بلده . ... 346
المقدمة السابعة ... 347
ملاحظة مذهب الناقد فيما يراه جرحاً ، ومذهبه فيه مرجوح ... 347
المقدمة الثامنة ... 350
التحقق من آخر قولي أو أقوال الناقد في الراوي ، إن كان قد اختلف عليه . ... 350
المقدمة التاسعة ... 351
مراعاة دلالة ألفاظ الجرح والتعديل ... 351
المقدمة العاشرة ... 351
التحقق من كون العبارة المعينة قيلت من قبل الناقد في ذلك الشخص المعين ... 351
المقدمة الحادية عشرة ... 353
التحقق من اللفظة المنقولة عن الناقد ... 353
المقدمة الثانية عشرة ... 354
التيقظ إلى ما يقع أحياناً من المبالغة في صيغة النقد ... 354
المقدمة الثالثة عشرة ... 356
قد تطلق العبارة لا يرادُ ظاهرها ... 356
المبحث الثاني : ... 358
تحريرُ منع تقديم الجرح على التعديل إلا بشروط ... 358
الشرط الأول : أن يكون مفسراً ، ولو من ناقد واحد ... 358
أولاً : أن الكلام في الراوي قد يكون بسبب منكرات جاءت من طريقه، ليس الحمل فيها عليه ، إنما على مجروح أو مجهول غيره في الإسناد فوقه أو دونه ... 363
ثانياً : قد يكون الجرح من أجل الخطأ في حديث معين ، فيطلق الناقد العبارة في الراوي ، وليس الأمر كما قال ، بل الإنصاف أن يقيد الجرح بما أخطأ فيه خاصة ، ويحتج به فيما سوى ذلك . ... 365
ثالثاً أن يكون الجرح عائداً إلى كون الراوي قد ضعف في شيخ معين ، أو في حال معين ، فهذا لا يصلح فيه قبول الجرح المطلق ، بل يرد من حديثه القدر الذي ضعف فيه ، ويحتج بما سواه من حديثه . ... 366(2/46)
الشرط الثاني : أن يكون جرحاً بما هو جارح ... 367
الشرط الثالث : أن لا يكون الجرح مردوداً من ناقد آخر بحجة ... 368
المبحث الثالث : ... 372
تنبيهات حول تعارض الجرح والتعديل ... 372
التنبيه الأول : ترك التعديل عند ظهور الجرح لا يقدح في شخص المعدل أو علمه . ... 372
التنبيه الثاني : الجرح لمن استقرت عدالته وثبتت إمامته مردود . ... 372
التنبيه الثالث : تقديم الجرح عند اجتماع الشروط لا يلزم منه السقوط بالراوي . ... 372
التنبيه الرابع : جرى عند علماء هذا الفن أن الراوي إذا اتفق على توثيقه إماما الصناعة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، فإنه جاز بذلك القنطرة . ... 373
التنبيه الخامس : الراوي يختلف فيه جرحاً وتعديلاً ، وهو قليل الحديث . ... 374
الفصل السادس ... 375
تفسير عبارات الجرح والتعديل ... 375
المبحث الأول ... 375
تفسير عبارات الجرح والتعديل ... 375
1 - من هو ( الحجة ) ؟ ... 375
2 - قولهم : ( ثقة ) ، ويشبهها : ( متقن ) ، و ( ثبت ) . ... 377
3 - قولهم : ( جيد الحديث ) ... 378
4- قولهم : ( صدوق ) ... 379
5 _ قولهم : ( لا بأس به ) ، أو : ( ليس به بأس ) ... 381
6 - قولهم : ( حسن الحديث ) . ... 385
7 - قولهم : ( مقارب الحديث ) : ... 388
8 - قوهم : ( وسط ) : ... 390
9 - قولهم : ( شيخ ) ... 391
10 - قولهم : ( محدِّث ) : ... 397
11 - قولهم : ( صالحُ الحديث ) ... 398
12 - قولهم : ( صويلح ) : ... 399
13 - قولهم : ( محله الصدق ) . ... 402
14 - قولهم : ( لين ) ، أو : ( لين الحديث ) ... 403
15 - قولهم : ( ليس بالحافظ ) ... 403
16 - قولهم : ( معروف ) . ... 405
17 - قولهم : ( يكتب حديثه ) ... 406
18 - قولهم : ( يعتبر به ) ... 407
19 - قولهم : ( لا يحتجُّ به ) . ... 408
20 - قولهم : ( ليس بذاك ) . ... 409
21 - قولهم : ( ليس بالقوي ) . ... 412
22 - قولهم : ( إلى الضعف ما هو ) . ... 414
23 - قولهم : ( تَعرف وتُنْكر ) . ... 415
24 - قولهم : ( سيئ الحفظ ) . ... 416
25 - قولهم : ( فيه نظر ) ... 416
26 - قولهم : ( ضعيف ) أو : ( ضعيف الحديث ) . ... 420(2/47)
27 - قولهم : ( مضطرب الحديث ) ... 422
28 - قولهم : ( يخالف الثقات ) . ... 422
29 - قولهم : ( لا يتابع على حديثه ) . ... 423
30 - قولهم : ( روى مناكير ) أو : ( روى أحاديث منكرة ) . ... 425
31 - قولهم : ( منكر الحديث ) . ... 427
32 - قولهم : ( روى أحاديث معضلةً ) أو : ( يروي المعضَلاتِ ) . ... 432
33 - قولهم : ( أستخير الله فيه ) . ... 434
34 - قولهم : ( ليس بشيء ) . ... 438
35 - قولهم : ( لا شيء ) . ... 441
36 - قولهم : ( لا يعتبر به ) . ... 442
37 - قولهم : ( ليس بثقة ) . ... 443
38 -قولهم : ( متروك الحديث ) . ... 445
39 -قولهم : ( تركه فلان ) . ... 445
40 - قولهم : ( لم يحدث عنه فلان ) . ... 449
41 - قولهم : ( سكتوا عنه ) . ... 451
42 - ومن عباراتهم في الجرح : قياس المجروح بالمجروح . ... 453
خاتمة البحث ... 456
أهم المصادر والمراجع ... 459(2/48)