التعريفات الندية
على المنظومة
البيقونية
جمع
الفقير إلى الله تعالى
حمد بن صالح القمرا النابت
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
( تقريظ الشيخ الدكتور / حافظ عبد الرحمن حفظه الله )
تقريظ
الحمد للهِ الذي اصطفى من عبادهِ من جعلهم مفاتيحَ للخيرِ، ولم يوصلْ إليهم إلا من أراد أن يوصلَه إليه, والصلاةُ والسلام على سيدِنا محمدٍ، نبيّ الهدى والمعرفةِ، وعلى آله وأصحابهِ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد قال أهل المعرفة: إذا أردتَ أن تعرفَ قدرَك عندَه فانظرْ في ماذا يقيمُك, قلتُ: لأنّ المنازلَ على قدرِ مراتبِ النّازلِ، فمن وجهَهُ اللهُ إلى الدنيا فقد أهانَهُ، ومن أشغلهُ بالخلقِ فقد صرفهُ، ومن وجههُ للعملِ فقد أعانهُ، ومن فتحَ له بابَ العلمِ فقد أرادَهُ.
وعلمُ الحديثِ من حيث معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وعليله، من أجلِّ علوم الدِّين بعد القرآنِ قال الشافعي (:
كلُّ العلومِ سوى القرآنِ مشغلةٌ إلا الحديثَ وإلا الفقهَ في الدِّين
العلمُ ما كان فيه قالَ حدّثَنا وما سوى ذاك وسواسُ الشياطينِ
وإنّ من أجلِّ الكتبِ نفعاً للسالكين في هذا الفنِّ وخاصةً المبتدئين كتابُ البيقونية في مصطلح الحديثِ، وهو كتابٌ واسعُ الشهرةِ، وما زالَ العلماءُ منذ زمنٍ بعيدٍ يتناولون هذا الكتابَ شرحاً وتعليقاً، وكلٌّ يأتي بإضافةٍ ليست عند الآخرِ، ممّا يدلُّ على سعةِ علمِ الناظمِ و وفورِ بركتهِ.(1/1)
وقد دعتْ الحاجةُ في زمانٍ كلّتْ فيه الهِممُ عن البحثِ والطلبِ إلى وضعِ شرحٍ مبسّطٍ وبلغةِ أهلِ عصرِنا حتى يكون قريباً للأفهامِ، حيث أصبحتْ المصطلحاتُ العلميةُ عائقاً أمامَ وضوحِ معاني الكتابِ، عند كثيرٍ من الطلابِ، وقد أحسنَ الأخُ الفاضلُ والباحثُ المحقّقُ/ حمدُ بنُ صالح القمرا النابت حفظه اللهُ حين قامَ بوضعِ هذه التعليقاتِ السديدةِ، وأرجو اللهَ تعالى أن ينفعَ بها كما نفعَ بأصلِها، إنّه جوادٌ كريمٌ، وصلّى اللهُ على سيّدِنا محمدٍ وعلى آلهِ وسلّم.
كتبه الفقير إلى عفو مولاه
حافظ عبد الرحمن محمد خير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للهِ الذي وصلَ سلكَ المُنقطعين برحمتهِ، وامتنّ بإرسالِ محمد ( إلى أمّتهِ، والصلاةُ والسلامُ على سيّدِ المرسلين، وإمامِ الأولين والآخرين، مَن أعضلَ الكفرَ ببعثتهِ، صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدّين، أمّا بعدُ،،،،،
فهذهِ حاشيةٌ لطيفةٌ، مختصرةٌ خفيفةٌ، عنيتُ فيها بذكرِ الشروطِ والحدودِ، متجنّباً ذكرَ الأمثلةِ والرّدودِ، دوّنتُها تذكرةً لي ولأمثالي، وليسَ لي فيها سوى النقل منَ السابقين، فرحمهمُ اللهُ واللاحقين، وقد جريتُ فيها على منهجِ المتأخّرين، لأنّه الأسهلُ في بداية الطلبِ للطالبين، واللهُ حسبي ونعمَ الوكيلُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلاّ باللهِ العليّ العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم
… أبدأُ بالحمدِ مصلّياً على… محمدٍ خيرَ نبيٍّ أُرسلا
وذي منَ اقْسامِ الحديثِ عِدّهْ و كلُّ واحدٍ أتى و حدَّهْ
أوّلُها الصحيحُ(1) وهْوَ ما اتّصلْ اسنادُهُ(2)ولمْ يُشذّ(3)أو يُعلّ(4)
يرْويهِ عدْلٌ(5)ضابِطٌ(6) عن مثْلِهِ مُعْتَمَدٌ في ضبْطهِ ونقْلِهِ
والحَسَنُ المعْروفُ طُرْقاً(7)وغَدَتْ رجالُهُ لا كالصّحيحِ اشْتهرَتْ(8)
وكلُّ ما عن رُتْبةِ الحُسْنِ قَصُرْ فهْوَ الضّعيفُ و هْوَ أقساماً كَثُرْ(9)(1/2)
…و ما أُضيفَ للنّبيْ المرفوعُ(10) وما لتابعٍ هو المقْطوعُ(11)
و المُسنَدُ المُتّصلُ الإسنادِ منْ راويه حتى المصطفى و لمْ يبِنْ(12)
و ما بسمعِ كلّ راوٍ يتّصلْ اسنادُهُ للمصطفى فالمتّصل(13)
مُسلْسلٌ قلْ ما على وصْفٍ أتى مثلُ أمَا واللهِ أنبأْنيْ الفتى
كذاك قد حدّثنيهِ قائماً أو بعدَ أنْ حدّثني تبسّما(14)
عزيزُ مروي اثنينِ أو ثلاثة مشهورُ مروي فوقَ ما ثلاثة(15)
معنعنٌ كعن سعيدٍ عن كرم(16) ومُبهمٌ ما فيهِ راوٍ لمْ يُسَمْ(17)
وكلُّ ما قلْتْ رجالهُ علا وضدّهُ ذاك الذي قدْ نزلا(18)
و ما أضفْتُهُ إلى الأصحابِ منْ قولٍ و فعلٍ فهْوَ موقوفٌ زُكِنْ(19)
و مُرسلٌ منه الصحابيُّ سقط(20) و قلْ غريبٌ ما روى راوٍ فقط(21)
وكلُّ ما لمْ يتّصلْ بحالِ إسنادُهُ مُقطعُ الأوصالِ(22)
و المُعضلُ الساقطُ منه اثنانِ(23) و ما أتى مدلّساً نوعانِ
الأوّلُ الإسقاطُ للشيخِ وأنْ يُنقلَ عمّنْ فوقه ُبِعَنْ وأنْ
والثانِ لا يُسْقطهُ لكنْ يَصِفْ أوصافَهُ بما بهِ لا يَنعرِفْ(24)
وما يُخالفْ ثقةٌ فيه الملا فالشاذُّ(25)والمقلوبُ قسمان تلا
إبدالُ راوٍ ما براوٍ قسمُ و قلبُ إسنادٍ لمتنٍ قسمُ(26)
و الفردُ ما قيّدْتهُ بثقةٍ أوْ جمعٍ اوْ قصرٍ على روايةٍ(27)
و ما بعلّةٍ غموضٍ أو خفا معلّلٌ عندهمُ قد عُرِفا(28)
و ذو اختلافِ سندٍ أو متنِ مُضطربٌ عندَ أُهيلِ الفنِّ(29)
و المُدرجاتُ في الحديثِ ما أتتْ من بعضِ ألفاظِ الرواة اتّصلَتْ(30)
وما روى كلُّ قرينٍ عن أخِهْ مدّبجٌ فاعْرفْهُ حقّاً وانتخِهْ(31)
متّفقٌ لفظاً وخطّاً مُتّفقْ و ضدُّهُ فيما ذكرْنا المُفترقْ
مُؤتلفٌ مُتّفقُ الخطِّ فقطْ و ضدُّه مختلفٌ فاخشَ الغلط(32)
والمنكرُ الفردُ بهِ راوٍ غدا تعديلهُ لا يحملُ التفرّدا(33)
متروكهُ ما واحدٌ به انفردْ و أجمعوا لضعفهِ فهوَ كردِّ(34)
و الكذبُ المُختلقُ المصنوعُ على النبيْ فذلك الموضوعُ(35)(1/3)
وقدْ أتتْ كالجوهرِ المكنونِ سمّيتُها منظومةَ البيقوني
فوقَ الثلاثينَ بأربعٍ أتَتْ أبياتُها ثمَّ بخيرٍ خُتِمتْ
(1) الصحيحُ: ما اتّصل سندُهُ بنقل العدْل الضابط عن مثلهِ إلى منتهاه ولا يكونُ شاذّاً ولا معلّلاً.
(2) اتّصال السند: سماعُ كلِّ راوٍ من الراوي الذي يليه.
(3) الشذوذ: مخالفةُ الثّقةِ لِمَنْ هو أوثقُ منهُ أو أكثر منهُ عدداً، وسيأتي إن شاء اللهُ تعالى.
(4) يعني النّاظم العّلةَ القادحةَ وهي: سببٌ يقدحُ في صحّةِ حديثٍ ظاهرهُ الصحّةُ والخلوُّ منها، ولا تتبيّنُ إلاّ للنقّاد الجهابذة، وسيأتي إن شاءَ اللهُ تعالى.
(5) العدلُ: كلُّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ سليم من أسبابِ الفسق وخوارمِ المروءة، فأخرجَ هذا التعريفُ الكافرَ وغيرَ البالغِ، وفي المميّزِ نزاعٌ، والمجنونَ، والفاسقَ وهو: من يفعلُ الكبيرةَ ويُصرُّ على الصغيرةِ، والفسق نوعان: بشبهةٍ كالخوارج والشيعة، وبشهوةٍ كشرب الخمر والسرقة، وأخرجَ مَن يخالفُ الآدابَ الشرعيّةَ وعرفَ المجتمعِ المسلمِ.
(6) الضبطُ: الحفظُ، وهو قسمان: ضبطُ الصدرِ وهو أن يَحفظَ ما سمعهُ حفظاً يمكنهُ من استحضاره متى شاء، وضبطُ الكتابِ وهو صيانتهُ عنده منذ سمع فيه وصحّحه إلى أن يؤدّيه.
وهذه بعض ألفاظ التعديل: أوثق الناس، ثقة حافظ، ثقة ثقة، ثقة، أمير المؤمنين في الحديث، عدل ضابط، مستقيم الحديث.......
(7) أي: المعروفُ رواتهُ المخرّجون له، وهذا كنايةٌ عن اتّصال السند، فخرجَ المرسلُ والمنقطعُ..إلخ.
(8) فالفرقُ بين الصحيح والحسن هو خفّةُ الضبط فقط، وبعضُ ألفاظ التعديل: لا بأس به، صدوق..
(9) هو الذي لم تجتمع فيه صفات القَبول.(1/4)
(1) هو ما أضيف للنبيّ ( من قول أو فعل أو تقرير أو صفةٍ (خَلْقيّة أو خُلُقيّة)، سواء أضافه إليه صحابيٌّ أو تابعيٌّ أو من بعدهما، سواء اتّصل سندهُ أم لا، وهو على قسمين: المرفوعُ لفظاً: ما صرّح الصحابيُّ أو الراوي بأنّ الرسول ( قاله أو فعله أو أقرّهُ، المرفوع حكماً: الذي لم يُصرّح الصحابيُّ بأنّ الرسول ( قاله أو فعله أو أقرّه ولكن لا يمكن أن يكون من قول الصحابيّ أو فعله أو إقراره.
(2) هو ما أضيف إلى التابعيّ أو من دونه من قول أو فعل، وخلا عن قرينة الرفع والوقف، وهو غير المنقطع، والتابعيّ: مَن لقيَ صحابياً وكان مؤمناً بالنبيّ ( دون أن يراه ومات على الإسلام.
(3) أصحّها: هو ما اتّصلَ سندهُ مرفوعاً إلى النبيّ ( ، وعليه جمهور المحدّثين ومحقّقيهم.
(4) تعريفهُ على الصحيح: هو ما اتّصل إسنادهُ بسماع كلِّ واحدٍ من رواته ممن فوقه مرفوعاً كان أو موقوفاً، ويُقال له: الموصول والمؤتصل، وأمّا إذا كان المنتهى تابعياً فجمهورُ المحدّثين على أنّه لا يُسمّى بذلك مع الإطلاق، بل يُقال مثلاً: مُتّصلُ الإسنادِ إلى الزّهري، والسرّ في ذلك كراهية إطلاق اسم الضدّ على ضدّهِ، ولذلك قال بعضهُم: وما بسمعِ كلِّ راوٍ يتّصلْ إسنادهُ للمنتهى فالمتّصل
(5) هو الحديث الذي تتابع رجالُ سندهِ من أولهِ إلى آخرهِ على وصفٍ قولي أو حال أو وصفٍ فعلي.
(6) العزيز: هو الذي لا يرويه أقلّ من اثنين عن اثنين، والمشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر في كلّ طبقات السند ما لم يبلغ حدّ التواتر، فقال البعض: عزيزُ مروي اثنين يا بحّاثة مشهور مرويٌّ عن الثلاثة
(7) هو الذي يقول فيه راوٍ واحد من رواته أو أكثر: (عن فلان) من غير بيان للتحديث أو السماع.
(8) هو الذي في سندهِ أو متنهِ شخصٌ لمْ يُسمَّ.
(1) العالي: الذي قلّ عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يرِدُ به ذلك الحديث بعدد أكثر، والنازل عكسهُ.(1/5)
(2) هو ما أُضيف إلى الصحابيّ من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير، والصحابيّ: من لقي النبيّ ( مؤمناً به ومات على الإسلام ولو تخلّلت ردّةٌ في الأصحّ.
(3) هو ما رواه التابعي عن النبي ( ولم يذكر مَن حدّثهُ به، وكذلك ما رواه من رأى النبي ( ولكنّهُ كان غير مميز حين الرؤية.
(4) هو الذي انفرَد بروايته شخصٌ واحدٌ في أيّ موضعٍ من السند وقع التفرّد به.
(5) هو ما سقط من إسنادهِِ واحدٌ أو أكثر غير متواليين من خلال إسنادهِ لا في الطرفين، فإن روى عن من لم يلقهُ فهو المرسل الخفي، وعن من لم يعاصرْهُ فالمرسلُ الجلي، ويُعرفُ بالمواليد أو بتنصيص أهل الفن أو بزيادةٍ في طرقٍ أخرى ما لم يكن من (المزيد في متّصلِ الأسانيد) وشرطهُ التصريح بالسماع وإلاّ رجّحنا الزيادةَ مع القرائن.
(6) أصحّها: ما سقط من إسنادهِ راويان أو أكثر على التوالي ويكون السقوط من غير أوله.
(7) التدليس: إخفاءُ عيبٍ في الإسنادِ وتحسينٌ لظاهرهِ، وأشهرها تدليسُ الإسنادِ: وهو روايتهُ عمن قد سمعَ منهُ ما لم يسمعْ دون أن يذكرَ أنّه سمعهُ صراحةً، فيأتي بلفظٍ يوهم السماعَ مثل (عن و أن و قال) وتدليس الشيوخ: وهو أن يرويَ عن شيخٍ حديثاً سمعهُ منهُ فيُسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يُعرفُ به، وتدليس التسوية: وهو رواية الراوي عن شيخهِ ثم إسقاط راوٍ ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر.
(1) قال ابنُ حجر في (النزهة): ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه، ويكون في المتن وفي السند.
(2) المقلوب: ما بُدّلَ فيه شيءٌ بآخر، وهو نوعان: فلبُ إسنادٍ ومتنٍ، فقلبُ الإسنادِ له وجهان: أن يُقدّم راوٍ ويؤخّر آخر وأن يبدلَ راوٍ براوٍ، وقلبُ المتن لهُ وجهان: أن يجعلَ الراوي كلمةً من المتنِ في غيرِ موضعها و أن يجعلَ الراوي الحديثَ على إسنادٍ غير إسنادهِ.(1/6)
(3) الفردُ قسمان: مطلقٌ: وهو ما انفردَ به أو بسندهِ راوٍ، وحكمهُ الصحّةُ إن كان الراوي ثقةً تامَّ الضبطِ ولم يُخالف غيرَهُ الأرجحَ منهُ، والحسنُ إن قاربهُ كذلك، والشذوذُ إن خالفَ غيرَهُ الأرجحَ منهُ معَ كونهِ ثقةً، والنكارةُ إن خالفَ غيرَهُ الراجحَ مع كونهِ ضعيفاً، والتركُ إن لم يُخالفْ مع اتّهامهِ بالكذبِ، والنسبيُّ: وهو ما كان التفرّدُ فيه بالنسبةِ لجهةٍ مخصوصةٍ وهو المقصود في البيت، بأن لم يروهِ من الثقاتِ إلاّ واحدٌ أو جماعةٌ من بلدٍ معيّنٍ أو راوٍ معين كقولهم: تفرّدَ به فلانٌ عن فلان، وهو مرويٌّ من وجوهٍ عن غيرهِ.
(4) المعلّلُ: ما اطُّلِعَ فيه على علّةٍ تقدحُ ففي صحتهِ مع أنّ الظاهر السلامة منها، والعلةُ سببٌ خفيٌّ قادحٌ في الحديثِ، وقد يُعلّون بما ليس علّةً، وقد يكون في السند - وهو الأكثر - وفي المتن، ويُعرفُ بجمعِ طرقِ الحديث والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم، قال ابنُ حجر: ((وهو من أغمضِ أنواع علوم الحديثِ وأدقّها، ولا يقوم به إلاّ من رزقهُ اللهُ تعالى فهماً ثاقباً وحفظاً واسعاً)).
(5) فالمضطربُ: ما اختلفتْ الروايةُ في متنهِ أو سندهِ أو في كليهما مع تساوي الروايتين وتعذّر الجمع بينهما، وقلّ أن يحكمَ المحدّثُ على الحديث بالاضطراب بالنسبةِ إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد.
(6) المدرج: ما كانت فيه زيادةٌ ليستْ منهُ، وينقسمُ إلى مدرج إسناد ومتن.
(1) المدبّج: أن يرويَ كلٌّ من القرينين عن الآخر، وهو أخصُّ من رواية الأقران والأكابر عن الأصاغر.
(2) الضدّ هنا بمعنى: المثل، والمتفق والمفترق: أن تتفقَ أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعداً خطاً ولفظاً وتختلف أشخاصهم، والمؤتلف والمختلف: هو أن تتفقَ الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطاً وتختلفُ لفظاً سواء كان مرجعُ الاختلاف في اللفظ: النقْطُ أم الشكلُ.(1/7)
(3) قال الزرقاني: ((مشى الناظم على أنّ المنكر بمعنى الشاذ كما جرى عليه ابنُ الصلاح، والمعتمد أنهما متميزان كما قاله الحافظ ابنُ حجر))، فالتحقيق أنهما يشتركان في اشتراط المخالفة، ويفترقان في صفةِ المُخالِف، قال السيوطي: المنكرُ الذي روى غيرُ الثقهْ مخالفاً في (( نخبةٍ)) قد حقّقهُ
(4) المتروك: هو الحديث الذي يتفرّدُ بروايتهِ راوٍ ضعيفٌ جداً لكونه متهماً بالكذبِ في الحديثِ أو كثير الغلطِ أو شديد الغفلةِ.
(5) الموضوع: هو الكلامُ الذي اختلقهُ وافتراهُ واحدٌ من الناسِ ونسبهُ إلى رسولِ اللهِ ( ، ويُعرفُ بأمورٍ منها: إقرارُ قائلهِ وركّةُ ألفاظهِ ومخالفتهُ لصريح القرآنِ وصريحِ السنّةِ المتواترةِ وللقواعد العامّةِ....إلخ. تمَّ الفراغُ من هذا التعليقِ المتواضع في الثامن من
صفر سنة ألف وأربعمائة وسبع
وعشرين من الهجرة 8/3/2006م
??
??
??
??
7
التعريفات الندية على المنظومة البيقونية(1/8)