بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه
قال الشيخ الامام الاستاذ العالم الصدر الاجل الاوحد ابو عبد الله محمد ابن نامور الشهير بالخونجى رضى الله تعالى عنه وارضاه: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والآخرين وآله الطاهرين. أما بعد فهذه:
جمل تنضبط بها قواعد المنطق وأحكامه
وضعتها لجمع من اكابر العلماء واعيان الفضلاء من إخوانى في الدين مستمدا من الله تعالى حسن التوفيق بمنه وفضله.
دلالة اللفظ على المعنى لوضعه له مطابقة ولما دخل فيه تضمن ولما خرج عنه التزام. والمعتبر فى هذا اللزوم الذهنى لينتقل الفهم من المسمى اليه دون الخارجى لعدم توقف الفهم عليه.
واللفظ اما مركب ان دل جزءه على جزء معناه والا فهو مفرد سواء تعددت مسمياته وهو المشترك او اتحدت وهو المنفرد.
وهو باعتبار كل مسمى اما علم ان تشخص ذلك المسمى والا فمتواطئ ان استوت (73 وجه) افراده فيه او مشكك ان كان البعض اولى من البعض واقدم.
وايضا المقرد ان صلح لان يخبر به فان دل بهيئته على زمان كان فعلا والا كان اسما وان لم يصلح كان اداة.
وايضا فكل لفظ اما مرادف للفظ آخر ان وافقه فى المسمى والا فمباين له.
وايضا فالمفرد اما كلى ان لم يمنع نفس تصور معناه من صدقه على كثيرين امتنع وجودها فى الخارج عن المفهوم او امكان ولم يوجد او وجد منها واحد فقط مع امتناع غيره او امكانه او كثير متناه. واما جزئى ان منع ويسمى الحقيقى وهو اخص من الاضافى المندرج تحت الكلى.
والكلى ان كان تمام ماهية افراده كان نوعا حقيقيا لحمله عليها فى جواب ما هو واتفاقيا فى الماهية وان كان جزءا منها فان حمل عليها فى جواب ما هو حال الشركة كان جنسا والا حمل عليها فى جواب ايما هو فى جوهره فكان فصلا.
وان كان خارجا عنها فان حمل على ما تحت طبيعة واحدة فقط كان خاصة وان حمل على غيرها ايضا كان عرضا عاما وكل واحد منهما اما غير (73 ظ) شامل او شامل مفارق او لازم اما للوجود او للماهية وذلك اما بغير وسط ان لم يفتقر العلم باللزوم الى ثالث واما بوسط اذا افتقر اليه.
والجنس ان علا ما عداه من الاجناس سمى عاليا وجنس الاجناس وان كان عكسه فهو الجنس السافل والاخير وان توسطهما فهو المتوسط وان باينهما فهو المفرد.
ويقال للمندرج تحت الكلى نوع اضافى وقد يوجد بدون الحقيقى كالجنس المتوسط وبالعكس كالماهية البسيطة.
ومن مراتب النوع الاضافى الاربعة المذكورة والسافل منها نوع الانواع والمعرف للشئ ما معرفته سبب معرفته بشرط ان يكون غيره وسابقا عليه فى المعرفة واجلى منه ومساويا له فى العموم وغير معرف به ذلك يفيد تمييزه عن غيره فى الجملة. فان اقتصر عليه كان رسما اما ناقصا ان كان بالخاصة فقط واما تاما ان كان بها وبالجنس وان افاد مع ذلك التمييز الذاتى كان حدا وشرطه ان يكون بالذاتيات فان اقتصر عليه كان حدا ناقصا كما هو بالفصل وحده وبه مع الجنس البعيد وان (74 و) افاد مع ذلك الاحاطة بكنه الحقيقة كان حدا تاما ويشترط ان يكون بجميع الذاتيات والخلل فى كل قسم بانعدام بعض شرائطه والخلل فى اللفظ ان لا يكون ظاهر الدلالة بالنسبة الى السامع.
واللفظ المركب ان دل بالقصد الاول على طلب الفعل كان مع الاستعلاء امرا ومع الخضوع سؤالا ومع التساوى التماسا والا كان تنبيها ان لم يحتمل الصدق والكذب وان احتملهما كان خبرا وقضية وهى اما شرطية ان تحلل طرفاها الى قضيتين واما حملية ان تحللا الى مفردين حكم فيها بان ما صدق عليه احدهما بالفعل فى الحمل صدق عليه الاخر ايجابا او سلبا ويسمى الاول منها موضوعا والآخر محمولا فان كانا وجوديين كان محصلة الطرفين والا كانت معدولة بطرفيها معا او باحدهما فقط وعلى كل تقدير فلابد من نسبة للمحمول بها يصدق على الموضوع انه هو فى الموجبه وانه ليس هو فى السالبة.
فان صرح بالرابطة اى بالفظ الدال عليها (74 ظ) سميت القضية ثلاثة والاثنائية. والمعصر فى المعدول ما فى طرف المحمول. فالقضيتان ان توافقتا فى العدول او التحصيل دون الكيف تناقضتا وعلى العكس تعاندتا صدقا حالة الايجاب وكذبا حالة السلب.(1/1)
وان احتلفتا فيهما كانت الموجبة اخص من السالبة. وحرف السلب المتاخر عن الرابطة جزء من المحمول والمتقدم عليها لسلب الحكم فلا التباس فى اللفظ بين الموجبة المعدولة والسالبة المحصلة ثلاثيتين وتميزان ثنائيتين بالنية او بالاصطلاح على تخصيص بعض الالفاظ بالايجاب والبعض بالسلب.
وموضوع الحملية ان كان معنيا سميت مخصوصة موجبة وسالبة وان كان كليا. وسميت محصورة ومسورة ان قرن بها السور وهو اللفظ الدال على كمية الافراد اما بالتعميم وتسمى كلية، اما موجبة وسورها: كل، واما سالبة وسورها: لا شئ ولا واحد. واما بالتبعيض وتسمى جزئية، اما موجبة وسورها: بعض وواحد، واما سالبة وسورها: ليس بعض (75 و) وهذا قد يستعمل للسلب الكلى ولا يستعمل للايجاب. (وبعض ليس) وهو (335) بالعكس من الاول. (وليس كل) ودلالته بالمطابقة على سلب الحكم عن الكل بما هو كل وعن البعض التزام بعكس الا وليكن.
فان لم يقرن بها السور اصلا كانت مهملة موجبة وسالبة وهى فى قوة الجزئية لمساواتها اياها فى الصدق.
وان قرن السور بالمحمول سميت منحرفة، والضابط فى المنحرفة انه كلما كان احد الطرفين شخصا مسورا او كان المحمول ايجابا كليا او سلبا جزئيا وكانت المادة ممتنعة او ما يوافقها من الامكان وجب توافقهما فيه.
وكيفية النسبة الحكمية بالضرورة والدوام ومقابليهما يسمى مادة ولابد منها بحسب الامر نفسه فان صرح بالجهة اى باللفظ الدال عليها سميت القضية رباعية وموجبة والا مطلقة.
والضرورية ما يجب محمولها لموضوعها ايجابا او سلبا ما دامت ذاته موجودة وتسمى ضرورية مطلقة. او ما دام موصوفا بالوصف (75 ظ) الذى عبر به عن الموضوع اما مطلقا وهى المشروطة العامة. او مقيدا بالا دوام بحسب الذات وهى المشروطة الخاصة. او بحسب وقت ما مع الا دوام وهى الوقتية ان عين الوقت، والا فهى المنتشرة.
والدائمة ان يدوم المحمول اما بحسب ذات الموضوع وهى الدائمة المطلقة. او بحسب الوصف وهى العرفية العامة ان اطلقت والخاصة ان قيدت بالا دوام.
وسلب الضرورة المطلقة عن احد الطرفين امكان عام وعن كليهما امكان خاص. وسلب جميع الضرورات عن الطرفين امكان اخص وبالنسبة الى الزمان المستقبل استقبالى.
والمطلقة قد فهم منها قوم اصل الثبوت او السلب مطلقا بالفعل وبعضهم قيده بالا دوام وبعضهم بالا ضرورة وتسمى الاولى مطلقة عامة والثانية وجودية لا دائمة والثالثة وجودية لا ضرورية.
والتناقض هو اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب بحيث يقتضى لذاته صدق احديهما وكذب الاخرى.
فنقيض القضية البسيطة المخالفة فى الكيف والضرورة والامكان والعموم والخصوص بحسب الازمنة (76 و) والافراد الموافقة فى الطرفين والزمان.
ونقيض المركبة المفهوم المردد بين نقائض الاجزاء.
والعكس هو تبديل كل واحد من طرفى القضية بعين الآخر فى العكس المستوى ونقيض الآخر فى عكس النقيض مع بقاء الصدق والكيفية فى المستوى والصدق فقط فى عكس النقيض.
والسالبة اذا اعتبر فيها العموم بحسب الازمنة والافراد انعكست كنفسها فى المستوى والالم تنعكس اصلا. وكذلك الموجبة فى عكس النقيض على راى. وعلى راى يعتبر العموم بحسب الازمنة فقط.
والموجبة تنعكس جزئية فى المستوى وبجهة الاطلاق فى الفعليات والامكان العام فى غيرها وعلى راى بجهة الامكان العام فى الكل. كذلك السالبة فى عكس النقيض.
والبرهان هو استلزام نقيض العكس المحال لانعكاسه الى نقيض اصل القضية او الاخص من نقيضها او لانتاجه مع اصل القضية المحال او بفرض الكلام فى معين. ويدل على الانعكاس النقص فى المواد.
والقياس قول مؤلف من قضايا مستلزم بالذات لقول آخر. ويسمى استثنائيا (76 ظ) ان اشتمل بالفعل على النتيجة او نقيضها والا اقترانيا. ويشتمل على مقدمتين احداهما تشتمل على موضوع المطلوب المسمى بالاصغر وهى الصغرى والاخرى على محموله المسمى بالاكبر وهى الكبرى. والطرف الاخر من كل واحدة منهما مشترك بينهما جامع وهو الاوسط. فان كان محمولا فى الصغرى، موضوعا فى الكبرى، فهو النظم الكامل ويسمى الشكل الاول. وان كان بالعكس فهو الشكل الرابع لبعده عن الكامل جدا. وان كان محمولا فيهما فهو الشكل الثانى لموافقته الاول فى اشرف مقدمتيه اعنى الصغرى. وان كان موضوعا فيهما فهو الثالث.(1/2)
والضابط فى الانتاج موضوعية الاوسط للظرفين بالفعل او بالقوة مع عموم وضعه لاحدهما وللاصغر بالثبوت او ثبوته لكل الاكبر مع نفيه عن الاصغر. وتتوقف كلية النتيجة على عموم موضوعية الاصغر وكلية الكبرى وايجابهما على ايجاب المقدمتين.
والاختلاطات اذا استنتج الايجاب منها او وافقت الكبرى النظم الكامل انتجت مطلقا والا اعتبر فيها امور ثلاثة (77 و) : احدها دوام الصغرى او انعكاس الكبرى. والثانى ان لا تستعمل الممكنة الا مع ما فيه ضرورة. والثالث انعكاس السالبة فى الشكل الرابع. والشرط الثانى لا يعتبر على راى بل الباقيان فقط.
والنتيجة تتبع محمولية الاكبر فى الضرورة والا ضرورة مطلقا فيما عدا الدوام بحسب الوصف عند فعلية الصغرى وتتبع موضوعية الاصغر عند كون الكبرى دائمة بحسب الوصف او كون الصغرى ممكنة او كونها ضرورية من الرابع الا فى اللادوام او اللاضرورة والضرورة عند انفراد الصغرى بالضرورة تتبع المقدمة الدائمة والضرورة سالبة او كبرى فقط مخالفة للنظم الكامل.
والبرهان هو بعكس المقدمة المخالفة للنظم الكامل او تبديل احدى المقدمتين بالاخرى او بعكسها ثم عكس النتيجة او بالخلف وذلك تضم نقيض النتيجة الى المقدمة المخالفة لينتج نقيض الاخرى الموافقة او ما ينعكس الى نقيض الاخرى المخالفة او بالافتراض وذلك (77 و) بفرض موضوع المقدمة الجزئية معينا لتصير كلية.
ويحصل المطلوب من قياسين احدهما كامل والاخر من ذلك الشكل بعينه ولكن من كليتين.
ويدل على العقم الاختلاف وذلك بصدق القياس مع ايجاب النتيجة تارة وسلبها اخرى من المواد.
واما الشرطية فتنقسم الى متصلة وهى ما كان احدى القضيتين - وتتسمى المقدم - مستصحبة للاخرى وتسمى التالى لعلاقة بينهما تقتضى ذلك وتسمى لزومية او لمجرد اتفاقهما فى الصدق وتسمى اتفاقية.
والى منفصلة وهى ما كان الحكم فيها بين القضيتين بالتعاند اما فى الصدق والكذب معا وهى الحقيقية او فى الصدق فقط وهى مانعة الجمع. او فى الكذب فقط وهى مانعة الخلو.
وصدق الاولى بكون كل واحد من طرفيها نقيض الآخر او مساويا لنقيضه. والثانية بكون كل واحد منهما اخص من نقيض الآخر والثالثة بكون اعم ثم سالبة كل واحدة من هذه القضايا يرفع اللزوم.
فالايجاب باثبات اللزوم والعناد. والسلب برفعهما سواء كانت من موجبات الاجزاء او سوالبها وكل واحدة من الشرطيتين تتالف من حمليتين او متصلتين او منفصلتين او حملى ومتصل او حملى ومنفصل او متصل ومنفصل.
وتتعدد المتصلة بتعدد اجزاء التالى دون المقدم لوجوب لازمية الجزء لما يلزم الكل دون العكس. وتتعدد المنفصلة بتعدد اجزائها بحسب منع الخلو دون الجمع.
والمتصلة تصدق عند صدق الطرفين او التالى فقط او كذبهما معا وتكذب بكذب الطرفين او احدهما او صدقهما معا اذا كانت لزومية.
وتصدق المنفصلة الحقيقية بصدق احد الطرفين فقط وتكذب عند كذبهما معا وصدقها معا وتصدق مانعة الجمع بكذب الطرفين او احدهما وتكذب بصدقهما.
ومانعة الخلو بالعكس والسوالب على العكس فى الكل.
والمتصلة اللزومية قد تكون كلية، وهى ان يكون التالى لازما للمقدم على جميع اوضاعه التى يمكن حصوله عليها والمقارنات التى يمكن اجتماعه معها، وجزئية وهى التى تلزم بعض هذه الاوضاع، ومخصوصة وهى التى تلزم على وضع (78 ظ) معين والسوالب فى مقابلة الموجبات فسور الايجاب الكلى فى المتصلة: كلما ومهما ومتى. وفى المنفصلة: دائما.
وسور السلب الكلى فيهما: ليس البتة، وسور الايجاب الجزئى بادخال حرف السلب على سور الايجاب الكلى، والخصوص بتخصيص اللزوم او العناد بحال او زمان، والاهمال باطلاق لفظ: لو وان واذا فى المتصلة، واما فى المنفصلة. والمتصلة تستلزم متصلة توافقها فى الكم والمقدم وتخالفها فى الكيف وتناقضها فى التالى. وتستلزم منفصلة مانعة الجمع من عين مقدمها ونقيض تاليها. ومانعة الخلو من نقيض مقدمها وعين تاليها، متعاكستين عليها، وتستلزمها منفصلة حققية من احد الجزءين ونقيض الآخر من غير عكس.
وكل واحدة من المتصلة والمنفصلات الثلاثة موجبة تستلزم سوالب الباقى مركبة من الجزءين من غير عكس. وكل واحدة من غير الحقيقتين تستلزم الاخرى مركبة من نقيضى جزءيها من غير عكس.(1/3)
والقياسات الاقترانية الشرطية خمسة اقسام (79 و) : المؤلف من متصلتين، ومنفصلتين، ومتصل ومنفصل، وحملى ومتصل، وحملى ومنفصل. فان كان الاوسط جزءا تاما من المقدمة الشرطية فالضابط فيه كون القياس مشتملا بالفعل او بالقوة على متصلتين هما على تاليف منتج. والنتيجة حينئذ فى القسم الاول متصلة من الطرفين او من نقيضهما او منفصلة تلزم هذه المتصلة وان لم يكن الاوسط جزءا تاما فالضابط فيه كلية احدى المقدمتين مع اشتمال المتشاركتين على تاليف منتج مع اعتبار منع الخلو من الشرطية ان كانت منفصلة او انتاج احدهما مع نتيجة التاليف بينهما لمقدم متصلة كلية هى احدى المقدمتين او لاحديهما. والنتيجة حينئذ فى القسم الاول متصلة كلية من الطرف غير المشارك من الكبرى ونتيجة التاليف.
وفى القسم الثانى منفصلة مانعة الخلو من كل ما لا يشارك ونتيجة التاليف من كل ما يشارك.
وهذه نتيجة الثالث ان جعلت (79 ظ) منفصلة وان جعلت متصلة كان مقدمها الطرف غير المشارك من المقدمة المتصلة. وتاليها نتيجة التاليف من طرفها الآخر والمقدمة المنفصلة.
وفى القسم الرابع متصلة احد طرفيها الطرف غير المشارك من المقدمة المتصلة بالوضع الذى كان فيه. والطرف الآخر نتيجة التاليف.
والفسم الخامس ينتج حملية ان شارك كل جزء من اجزاء الاتصال حملية واشتركت التاليفات فى نتيجة واحدة والا فمثل نتيجة القسم الثانى والمعتبر هو الضابط المذكور بالفعل او بالقوة.
والقياس الاستثنائى ان كان الشرطية فيه متصلة انتج وضع المقدم فيها وضع الثانى ورفع التالى رفع المقدم والا بطل اللزوم دون العكس فى شئ منها لاحتمال كون التالى اعم. وان كانت منفصلة فان كانت حقيقية انتج وضع كل واحد من الجزءين رفع الآخر لامتناع الخلو وذلك اذا وضع مقيدا. وان كانت مانعة الجمع انتج وضع كل واحد من الجزءين رفع الآخر لامتناع الجمع دون العكس لامكان الخلو. وان كانت مانعة الخلو فعلى العكس من ذلك.
وهذا آخر ما قصدنا ذكره فى هذا المؤلف والله الهادى وهو ولى الكفاية وواهب العقل والقوة. حمد يستحقه وشكر يرتضيه وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نجزت الجمل المنطقية للشيخ افضل الدين عبد الله بن محمد ابن يامور الخونجى رحمه الله تعالى ورضى عنه وهى مما افادنى بكتبها اخى وسيدى ابو الحسن على بن عتيق اعاننى الله واياه على ما يقر بنا منه ويزلفنا لديه بجاه سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كتب هذا اثر الفراغ من مقابلتها بيده الفانية عبد الله الراجى رحمته الباقية محمد بن عيسى رفق الله به ورزقه العلم والعمل.(1/4)