الكتاب: عون المعبود شرح سنن أبي داود المؤلف: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي شهرته: العظيم آبادي المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان دار النشر: المكتبة السلفية البلد: المدينة المنورة الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1388هـ، 1968م عدد الأجزاء: 14 ملاحظات: 1. موافق للمطبوع + pdf لا تنسانا من صالح دعائك،،،، فريق عمل الطيماوي www.altemawy.com

1667 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْر )
: وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْمُنْذِرِيُّ وَالْحَافِظ فِي التَّلْخِيص وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيح
( يَخْطُب بَيْن )
: أَيْ فِي
( أَوْسَط أَيَّام التَّشْرِيق )
: هُوَ الْيَوْم الثَّانِي مِنْ أَيَّام التَّشْرِيق
( وَهِيَ )
: أَيْ خُطْبَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَانِي عَشَر ذِي الْحِجَّة
( الَّتِي خَطَبَ بِمِنًى )
: يَوْم النَّحْر عَاشِر ذِي الْحِجَّة ، فَالْخُطْبَتَانِ فِي يَوْم النَّحْر وَفِي ثَالِث النَّحْر مُتَّحِدَتَانِ فِي الْمَعْنَى ، وَهُوَ تَعْلِيم أَحْكَام الْمَنَاسِك وَغَيْر ذَلِكَ ، وَسَيَجِيءُ بَيَان أَنَّهُ كَمْ يُسْتَحَبّ مِنْ الْخُطَب فِي الْحَاجّ فِي آخِر أَبْوَاب الْخُطَب .
1668 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( سَرَّاء )
: بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الرَّاء وَالْمَدّ وَقِيلَ الْقَصْر
( بِنْت نَبْهَان )
: الْغَنَوِيَّة صَحَابِيَّة لَهَا حَدِيث وَاحِد . قَالَهُ صَاحِب التَّقْرِيب : وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْمُنْذِرِيُّ وَقَالَ فِي مَجْمَع الزَّوَائِد : رِجَاله ثِقَات
( وَكَانَتْ رَبَّة بَيْت )
: أَيْ@

(5/431)

---

صَاحِبَة بَيْت يَكُون فِيهِ الْأَصْنَام
( يَوْم الرُّءُوس )
: بِضَمِّ الرَّاء وَالْهَمْزَة بَعْدهَا ، وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِي مِنْ أَيَّام التَّشْرِيق ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهِ رُءُوس الْأَضَاحِيّ . قَالَ إِمَام الْفَنّ جَاد اللَّه الزَّمَخْشَرِيّ فِي أَسَاس الْبَلَاغَة : أَهْل مَكَّة يُسَمُّونَ يَوْم الْقَرّ يَوْم الرُّءُوس لِأَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فِيهِ رُءُوس الْأَضَاحِيّ اِنْتَهَى . وَهَذَا مِنْ أَلْفَاظ الْمَجَاز وَلِذَا لَمْ يَذْكُرهُ أَصْحَاب اللُّغَة كَصَاحِبِ الْمِصْبَاح وَالْقَامُوس وَاللِّسَان وَغَيْرهمْ .
وَأَمَّا يَوْم الْقَرّ فَقَالَ فِي الْمِصْبَاح قِيلَ الْيَوْم الْأَوَّل مِنْ أَيَّام التَّشْرِيق يَوْم الْقَرّ لِأَنَّ النَّاس يَقِرُّونَ فِي مِنًى
( أَيّ يَوْم هَذَا )
: سَأَلَ عَنْهُ وَهُوَ عَالِم بِهِ لِتَكُونَ الْخُطْبَة أَوْقَع فِي قُلُوبهمْ وَأَثْبَت
( اللَّه وَرَسُوله أَعْلَم )
: هَذَا مِنْ حُسْن الْأَدَب فِي الْجَوَاب لِلْأَكَابِرِ وَالِاعْتِرَاف بِالْجَهْلِ ، وَلَعَلَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اِسْمه كَمَا وَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي بَكْرَة
( عَمّ أَبِي حُرَّة )
: بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الرَّاء ، وَاسْم أَبِي حُرَّة حَنِيفَة . وَقِيلَ حَكِيم
( الرَّقَاشِيِّ )
: بِفَتْحِ الرَّاء وَتَخْفِيف الْقَاف وَبَعْد الْأَلِف شِين مُعْجَمَة .@

(5/432)

---

1669 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْعَضْبَاء )
: هِيَ مَقْطُوعَة الْأُذُن . قَالَ الْأَصْمَعِيّ : كُلّ قَطْع فِي الْأُذُن جَدْع ، فَإِنْ جَاوَزَ الرُّبْع فَهِيَ عَضْبَاء . وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : إِنَّ الْعَضْبَاء الَّتِي قُطِعَ نِصْف أُذُنهَا فَمَا فَوْق . وَقَالَ الْخَلِيل : هِيَ مَشْقُوقَة الْأُذُن . قَالَ الْحَرْبِيّ : الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْعَضْبَاء اِسْم لَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَضْبَاء الْأُذُن فَقَدْ جُعِلَ اِسْمهَا هَذَا
( يَوْم الْأَضْحَى بِمِنًى )
: وَهَذِهِ هِيَ الْخُطْبَة الثَّالِثَة بَعْد صَلَاة الظُّهْر فَعَلَهَا لِيَعْلَم النَّاس بِهَا الْمَبِيت وَالرَّمْي فِي أَيَّام التَّشْرِيق وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا بَيْن أَيْدِيهمْ كَذَا فِي نَيْل الْأَوْطَار .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
1670 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بِمِنًى يَوْم النَّحْر )
: فِيهِ دَلِيل وَاضِح عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْخُطْبَة فِي يَوْم النَّحْر .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات .@

(5/433)

---

1671 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( رَافِع بْن عَمْرو الْمُزَنِيُّ )
: نِسْبَة إِلَى قَبِيلَة مُزَيْنَة بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الزَّاي
( يَخْطُب النَّاس بِمِنًى )
: أَيْ أَوَّل النَّحْر بِقَرِينَةِ
قَوْله ( حِين اِرْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَة شَهْبَاء )
: أَيْ بَيْضَاء يُخَالِطهَا قَلِيل سَوَاد . وَلَا يُنَافِيه حَدِيث قُدَامَةَ : رَأَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر عَلَى نَاقَة صَهْبَاء
( وَعَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يُعَبِّر عَنْهُ )
: مِنْ التَّعْبِير أَيْ يُبَلِّغ حَدِيثه مَنْ هُوَ بَعِيد مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَقَفَ حَيْثُ يَبْلُغهُ صَوْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْهَمهُ فَيُبَلِّغهُ لِلنَّاسِ وَيُفْهِمهُمْ مِنْ غَيْر زِيَادَة وَنُقْصَان
( وَالنَّاس بَيْن قَائِم وَقَاعِد )
: أَيْ بَعْضهمْ قَاعِدُونَ وَبَعْضهمْ قَائِمُونَ وَهُمْ كَثِيرُونَ حَيْثُ بَلَغُوا مِائَة أَلْف وَثَلَاثِينَ أَلْفًا . كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيث الْهِرْمَاس بْن زِيَاد وَأَبِي أُمَامَةَ وَغَيْره يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْخُطْبَة فِي يَوْم النَّحْر وَهُوَ يَرُدّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ يَوْم النَّحْر لَا خُطْبَة فِيهِ لِلْحَاجِّ وَأَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيث إِنَّمَا هِيَ مِنْ قَبِيل الْوَصَايَا الْعَامَّة لَا أَنَّهَا خُطْبَة مِنْ شِعَار الْحَجّ .
وَوَجْه الرَّدّ أَنَّ الرُّوَاة سَمَّوْهَا خُطْبَة كَمَا سَمَّوْا الَّتِي وَقَعَتْ بِعَرَفَاتٍ خُطْبَة وَقَدْ اُتُّفِقَ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْخُطْبَة بِعَرَفَاتٍ وَلَا دَلِيل عَلَى ذَلِكَ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَطَبَ بِعَرَفَاتٍ .
وَالْقَائِلُونَ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّة الْخُطْبَة يَوْم النَّحْر هُمْ الْمَالِكِيَّة وَالْحَنَفِيَّة . وَقَالُوا خَطَبَ الْحَجّ سَابِع ذِي الْحِجَّة وَيَوْم عَرَفَة وَثَانِي يَوْم@

(5/434)

---

النَّحْر وَوَافَقَهُمْ الشَّافِعِيّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَل ثَانِي النَّحْر ثَالِثه وَزَادَ خُطْبَة رَابِعَة وَهِيَ يَوْم النَّحْر قَالَ وَبِالنَّاسِ إِلَيْهَا حَاجَة لِيَعْلَمُوا أَعْمَال ذَلِكَ الْيَوْم مِنْ الرَّمْي وَالذَّبْح وَالْحَلْق وَالطَّوَاف وَاسْتُدِلَّ بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَة فِي ذَلِكَ .
وَتَعَقَّبَهُ الطَّحَاوِيُّ : بِأَنَّ الْخُطْبَة الْمَذْكُورَة يَوْم النَّحْر لَيْسَتْ مِنْ مُتَعَلِّقَات الْحَجّ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُر فِيهَا شَيْئًا مِنْ أَعْمَال الْحَجّ وَإِنَّمَا ذَكَرَ وَصَايَا عَامَّة . قَالَ وَلَمْ يَنْقُل أَحَد أَنَّهُ عَلَّمَهُمْ فِيهَا شَيْئًا مِمَّا يَتَعَلَّق بِالْحَجِّ يَوْم النَّحْر فَعَرَفْنَا أَنَّهَا لَمْ تُقْصَد لِأَجْلِ الْحَجّ .
وَقَالَ اِبْن الْقَصَّار : إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْل تَبْلِيغ مَا ذَكَرَهُ لِكَثْرَةِ الْجَمْع الَّذِي اِجْتَمَعَ مِنْ أَقَاصِي الدُّنْيَا فَظَنَّ الَّذِي رَآهُ أَنَّهُ خَطَبَ قَالَ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيّ أَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَة إِلَى تَعْلِيمهمْ أَسْبَاب التَّحَلُّل الْمَذْكُورَة فَلَيْسَ بِمُتَعَيَّنٍ ، لِأَنَّ الْإِمَام يُمْكِنهُ أَنْ يُعَلِّمهُمْ إِيَّاهَا بِمَكَّة أَوْ يَوْم عَرَفَة اِنْتَهَى .
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَّهَ فِي الْخُطْبَة الْمَذْكُورَة عَلَى تَعْظِيم يَوْم النَّحْر ، وَعَلَى تَعْظِيم عَشْر ذِي الْحِجَّة وَعَلَى تَعْظِيم بَلَد الْحَرَام ، وَقَدْ جَزَمَ الصَّحَابَة بِتَسْمِيَتِهَا خُطْبَة فَلَا تَلْتَفِت إِلَى تَأْوِيل غَيْرهمْ . وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ إِمْكَان تَعْلِيم مَا ذَكَرَهُ يَوْم عَرَفَة يُعَكِّر عَلَيْهِ كَوْنه يَرَى مَشْرُوعِيَّة الْخُطْبَة ثَانِي يَوْم النَّحْر ، وَكَانَ يُمْكِن أَنْ يَعْلَمُوا يَوْم التَّرْوِيَة جَمِيع مَا يَأْتِي بَعْده مِنْ أَعْمَال الْحَجّ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِي كُلّ يَوْم أَعْمَال لَيْسَتْ فِي غَيْره شَرَعَ تَجْدِيد التَّعْلِيم بِحَسَبِ تَجَدُّد الْأَسْبَاب .
وَأَمَّا قَوْل الطَّحَاوِيّ : إِنَّهُ لَمْ يُعَلِّمهُمْ شَيْئًا مِنْ أَسْبَاب التَّحَلُّل فَيَرُدّهُ مَا عِنْد الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن الْعَاصِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُب يَوْم النَّحْر ، وَذَكَرَ فِيهِ السُّؤَال عَنْ تَقْدِيم بَعْض الْمَنَاسِك . كَذَا فِي النَّيْل .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .@

(5/435)

---

1672 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَنَحْنُ بِمِنًى )
: أَيَّام مِنًى أَرْبَعَة أَيَّام يَوْم النَّحْر وَثَلَاثَة أَيَّام بَعْده ، وَالْأَحَادِيث الْأُخَر مُصَرِّحَة بِيَوْمِ النَّحْر فَيُحْمَل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد وَيَتَعَيَّن يَوْم النَّحْر
( فَفُتِحَتْ أَسْمَاعنَا )
: بِضَمِّ الْفَاء الثَّانِيَة وَكَسْر الْفَوْقِيَّة بَعْدهَا أَيْ اِتَّسَعَ سَمْع أَسْمَاعنَا وَقَوِيَ ، مِنْ قَوْلهمْ قَارُورَة فُتُح بِضَمِّ الْفَاء وَالتَّاء أَيْ وَاسِعَة الرَّأْس . قَالَ الْكِسَائِيّ : لَيْسَ لَهَا صِمَام وَغِلَاف ، وَهَكَذَا صَارَتْ أَسْمَاعهمْ لَمَّا سَمِعُوا صَوْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا مِنْ بَرَكَات صَوْته إِذَا سَمِعَهُ الْمُؤْمِن قَوِيَ سَمْعه وَاتَّسَعَ مَسْلَكه حَتَّى صَارَ يَسْمَع الصَّوْت مِنْ الْأَمَاكِن الْبَعِيدَة وَيَسْمَع الْأَصْوَات الْخَفِيَّة
( وَنَحْنُ فِي مَنَازِلنَا )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَذْهَبُوا لِسَمَاعِ الْخُطْبَة بَلْ وَقَفُوا فِي رِحَالهمْ وَهُمْ يَسْمَعُونَهَا ، وَلَعَلَّ هَذَا الْمَكَان فِيمَنْ لَهُ عُذْر مَنَعَهُ عَنْ الْحُضُور لِاسْتِمَاعِهَا وَهُوَ اللَّائِق بِحَالِ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ
( فَطَفِقَ يُعَلِّمهُمْ )
: هَذَا اِنْتِقَال مِنْ التَّكَلُّم إِلَى الْغَيْبَة وَهُوَ أُسْلُوب مِنْ أَسَالِيب الْبَلَاغَة مُسْتَحْسَن
( حَتَّى بَلَغَ الْجِمَار )
: يَعْنِي الْمَكَان الَّذِي تُرْمَى فِيهِ الْجِمَار ، وَالْجِمَار هِيَ الْحَصَى الصِّغَار الَّتِي يَرْمِي بِهِ الْجَمَرَات
( فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ )
: زَادَ فِي نُسْخَة لِأَبِي دَاوُدَ : فِي أُذُنَيْهِ ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَكُونَ أَجْمَع لِصَوْتِهِ فِي إِسْمَاع خُطْبَته ، وَلِهَذَا كَانَ بِلَال يَضَع إِصْبَعَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ فِي الْأَذَان @

(5/436)

---

وَعَلَى هَذَا وَفِي الْكَلَام تَقْدِيم وَتَأْخِير وَتَقْدِيره فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَار
( ثُمَّ قَالَ )
: أَيْ رَمَى . وَفِيهِ اِسْتِعَارَة الْقَوْل لِلْفِعْلِ وَهُوَ كَثِير فِي السُّنَّة ، وَالْمُرَاد أَنَّهُ وَضَعَ إِحْدَى السَّبَّابَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى لِيُرِيَهُمْ أَنَّهُ يُرِيد حَصَى الْخَذْف . قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ . وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَر : يُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالْقَوْلِ الْقَوْل النَّفْسِيّ كَمَا قَالَ تَعَالَى { وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسهمْ } وَيَكُون الْمُرَاد هُنَا النِّيَّة لِلرَّمْيِ . قَالَ أَبُو حَيَّان : وَتَرَاكِيب الْقَوْل السِّتّ تَدُلّ عَلَى مَعْنَى الْخِفَّة وَالسُّرْعَة ، فَلِهَذَا عَبَّرَ هُنَا بِالْقَوْلِ
( بِحَصَى الْخَذْف )
: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالذَّال الْمُعْجَمَة ، وَيُرْوَى بِالْخَاءِ وَالذَّال الْمُعْجَمَتَيْنِ . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَالثَّانِي هُوَ الْأَصْوَب .
قَالَ الْجَوْهَرِيّ فِي فَصْل الْحَاء الْمُهْمَلَة : حَذَفْته بِالْعَصَا أَيْ رَمَيْته بِهَا ، وَفِي فَصْل الْخَاء الْمُعْجَمَة خَذْف الْحَصَى الرَّمْي بِهِ بِالْأَصَابِعِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ : حَصَى الْخَذْف صِغَار مِثْل النَّوَى يُرْمَى بِهَا بَيْن إِصْبَعَيْنِ . قَالَ الشَّافِعِيّ : حَصَى الْخَذْف أَصْغَر مِنْ الْأُنْمُلَة طُولًا وَعَرْضًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِقَدْرِ الْبَاقِلَّا . وَقَالَ النَّوَوِيّ : بِقَدْرِ النَّوَاة وَكُلّ هَذِهِ الْمَقَادِير مُتَقَارِبَة لِأَنَّ الْخَذْف بِالْمُعْجَمَتَيْنِ لَا يَكُون إِلَّا بِالصَّغِيرِ
( فِي مُقَدَّم الْمَسْجِد )
: أَيْ مَسْجِد الْخَيْف الَّذِي بِمِنًى ، وَلَعَلَّ الْمُرَاد بِالْمُقَدَّمِ الْجِهَة
( ثُمَّ نَزَلَ النَّاس )
: بِرَفْعِ النَّاس عَلَى أَنَّهُ فَاعِل ، وَفِي نُسْخَة مِنْ سُنَن أَبِي دَاوُدَ ، ثُمَّ نَزَّلَ بِتَشْدِيدِ الزَّاي كَذَا فِي النَّيْل .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .@

(5/437)

---

1673 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ )
: ظَلَّ عَطْف عَلَى بَاتَ أَيْ بَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ بِمِنًى ، وَظَلَّ وَبَاتَ مِنْ الْأَفْعَال النَّاقِصَة مَوْضُوعَتَانِ لِاقْتِرَانِ مَضْمُون الْجُمْلَة بِوَقْتَيْهِمَا . فَمَعْنَى ظَلَّ زَيْد سَائِرًا كَانَ زَيْد فِي جَمِيع النَّهَار سَائِرًا ، فَاقْتَرَنَ مَضْمُون الْجُمْلَة وَهُوَ سَيْر زَيْد بِجَمِيعِ النَّهَار مُسْتَغْرِقًا لَهُ . وَمَعْنَى بَاتَ زَيْد سَائِرًا كَانَ زَيْد فِي جَمِيع اللَّيْل سَائِرًا ، فَاقْتَرَنَ مَضْمُون الْجُمْلَة أَعَنَى سَيْر زَيْد بِجَمِيعِ اللَّيْل مُسْتَغْرِقًا لَهُ . فَمَعْنَى قَوْل اِبْن عُمَر إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جَمِيع اللَّيْل وَالنَّهَار مُقِيمًا بِمِنًى أَيَّام مِنًى يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَبِتْ بِمَكَّة أَيَّام مِنًى أَصْلًا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَمْ نَكُنْ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ مِنَّا مَنْ كَانَ يَبِيت بِمَكَّة أَيَّام مِنًى لِضَرُورَةٍ دَاعِيَة إِلَى بَيْتُوتَة بِهَا مِثْل حِفْظِ الْمَال وَسِقَايَة الْحَجّ ، فَنَحْنُ نَتَبَايَع بِأَمْوَالِ النَّاس فَيَأْتِي أَحَدنَا مَكَّة أَيَّام مِنًى فَيَبِيت هُنَاكَ مِنْ أَجْل حِفْظ الْمَال الَّذِي كُنَّا نَتَبَايَع بِهِ ، كَمَا أَنَّ الْعَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَبِيت بِهَا مِنْ أَجْل سِقَايَته وَفِقْه الْحَدِيث أَنَّ لِلْحَاجِّ رُخْصَة فِي بَيْتُوتَته بِمَكَّة أَيَّام مِنًى إِذَا دَعَتْ إِلَيْهَا الضَّرُورَة وَلَيْسَتْ مَقْصُورَة عَلَى سِقَايَة الْحَاجّ بَلْ يَعُمّهَا وَغَيْرهَا مِنْ الضَّرُورَات كَذَا فِي الشَّرْح . وَقَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : يُرِيد اِبْن عُمَر أَنَّ فِعْلكُمْ يُخَالِف السُّنَّة وَمُقْتَضَى حَدِيث الْعَبَّاس الْآتِي أَنَّهُ لَا إِسَاءَة@

(5/438)

---

فِي الْمَعْذُور فِي تَرْك الْمَبِيت اِنْتَهَى . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي الْمَبِيت بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى لِحَاجَةٍ مِنْ حِفْظ مَال وَنَحْوه ، فَكَانَ اِبْن عَبَّاس يَقُول لَا بَأْس بِهِ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَتَاع بِمَكَّة يَخْشَى عَلَيْهِ إِنْ بَاتَ بِمِنًى . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : لَا شَيْء عَلَى مَنْ كَانَ بِمَكَّة أَيَّام مِنًى إِذَا رَمَى الْجَمْرَة وَقَدْ أَسَاءَ . وَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَيْسَتْ الرُّخْصَة فِي هَذَا إِلَّا لِأَهْلِ السِّقَايَة ، وَمَنْ مَذْهَبه أَنَّ فِي لَيْلَة دِرْهَمًا وَفِي لَيْلَتَيْنِ دِرْهَمَيْنِ وَفِي لَيَالٍ دَم . وَكَانَ مَالِك يَرَى عَلَيْهِ فِي لَيْلَة وَاحِدَة دَمًا اِنْتَهَى .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1674 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنْ يَبِيت بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْل سِقَايَته )
: أَيْ الَّتِي بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام الْمَمْلُوءَة مِنْ مَاء زَمْزَم الْمَنْدُوب الشُّرْب مِنْهَا عَقِب طَوَاف الْإِفَاضَة وَغَيْره إِذَا لَمْ يَتَيَسَّر الشُّرْب مِنْ الْبِئْر لِلْخَلْقِ الْكَثِير وَهِيَ الْآن بَرَكَة وَكَانَتْ حِيَاضًا فِي يَد قُصَيّ ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَبْد مُنَافٍ ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ هَاشِم ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَبْد الْمُطَّلِب ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ الْعَبَّاس ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَبْد اللَّه ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَلِيّ ، وَهَكَذَا إِلَى الْآن لَهُمْ نُوَّاب يَقُومُونَ بِهَا ، قَالُوا وَهُوَ لِآلِ عَبَّاس أَبَدًا
( فَأَذِنَ لَهُ )
: قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : يَجُوز لِمَنْ هُوَ مَشْغُول بِالِاسْتِقَاءِ مِنْ سِقَايَة الْعَبَّاس لِأَجْلِ النَّاس أَنْ يَتْرُك الْمَبِيت بِمِنًى لَيَالِي مِنًى وَيَبِيت بِمَكَّة وَلِمَنْ لَهُ عُذْر شَدِيد أَيْضًا ، فَلَا يَجُوز تَرْك السُّنَّة إِلَّا بِعُذْرٍ وَمَعَ الْعُذْر تَرْتَفِع عَنْهُ الْإِسَاءَة . وَأَمَّا عِنْد الشَّافِعِيّ فَيَجِب الْمَبِيت فِي أَكْثَر اللَّيْل . وَمِنْ الْأَعْذَار الْخَوْف عَلَى نَفْس أَوْ مَال أَوْ ضَيَاع مَرِيض أَوْ حُصُول مَرَض لَهُ @

(5/439)

---

يَشُقّ مَعَهُ الْمَبِيت مَشَقَّة لَا تُحْتَمَل عَادَة ، كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ فِي بَيَان كَمِّيَّة الصَّلَاة الرُّبَاعِيَّة فِي مِنًى هَلْ يُصَلِّي عَلَى حَالهَا أَوْ يَقْصُر .
1675 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَحَدِيث أَبِي مُعَاوِيَة أَتَمّ )
: هَذِهِ مَقُولَة أَبِي دَاوُدَ
( عَنْ الْأَعْمَش )
: أَيْ يَرْوِي أَبُو مُعَاوِيَة وَحَفْص عَنْ الْأَعْمَش
( زَادَ )
: أَيْ مُسَدَّد
( عَنْ حَفْص )
: بْن غِيَاث
( صَدْرًا مِنْ إِمَارَته )
: إِنَّمَا ذَكَرَ صَدْرًا وَقَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ عُثْمَان أَتَمَّ الصَّلَاة بَعْد سِتّ سِنِينَ
( زَادَ )
: أَيْ مُسَدَّد
( مِنْ هَا هُنَا )
: أَيْ مِنْ قَوْله الْآتِي ثُمَّ تَفَرَّقَتْ إِلَى آخِره
( ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُق )
: أَيْ اِخْتَلَفْتُمْ فَمِنْكُمْ مَنْ يَقْصُر وَمِنْكُمْ مَنْ لَا يَقْصُر
( فَلَوَدِدْت )
: أَيْ فَلَتَمَنَّيْت غَرَضه وَدِدْت أَنَّ عُثْمَان صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَدَل الْأَرْبَع كَمَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَاهُ يَفْعَلُونَهُ . وَفِيهِ كَرَاهَة مُخَالَفَة مَا كَانُوا عَلَيْهِ . كَذَا @

(5/440)

---

فِي عُمْدَة الْقَارِيّ . وَقَالَ الْحَافِظ فِي فَتْح الْبَارِي : قَالَ الدَّاوُدِيّ خَشِيَ اِبْن مَسْعُود أَنْ لَا يُجْزِئ الْأَرْبَع فَاعِلهَا وَتَبِعَ عُثْمَان كَرَاهِيَة لِخِلَافِهِ وَأَخْبَرَ بِمَا يَعْتَقِدهُ . وَقَالَ غَيْره : يُرِيد أَنَّهُ لَوْ صَلَّى أَرْبَعًا تَكَلَّفَهَا فَلَيْتَهَا تُقْبَل كَمَا تُقْبَل الرَّكْعَتَانِ اِنْتَهَى . وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل التَّفْوِيض إِلَى اللَّه لِعَدَمِ اِطِّلَاعه عَلَى الْغَيْب وَهَلْ يَقْبَل اللَّه صَلَاتَهُ أَمْ لَا فَتَمَنَّى أَنْ يُقْبَل مِنْهُ مِنْ الْأَرْبَع الَّتِي يُصَلِّيهَا رَكْعَتَانِ وَلَوْ لَمْ يُقْبَل الزَّائِد ، وَهُوَ يُشْعِر بِأَنَّ الْمُسَافِر عِنْده مُخَيَّر بَيْن الْقَصْر وَالْإِتْمَام وَالرَّكْعَتَانِ لَا بُدّ مِنْهُمَا ، وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَ يَخَاف أَنْ لَا يُقْبَل مِنْهُ شَيْء ، فَحَاصِله أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَتَمَّ مُتَابَعَة لِعُثْمَان وَلَيْتَ اللَّه قَبِلَ مِنِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْأَرْبَع . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَوْ كَانَ الْمُسَافِر لَا يَجُوز لَهُ الْإِتْمَام كَمَا يَجُوز لَهُ الْقَصْر لَمْ يُتَابِعُوا عُثْمَان إِذْ لَا يَجُوز عَلَى الْمَلَأ مِنْ الصَّحَابَة مُتَابَعَته عَلَى الْبَاطِل ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مِنْ رَأْيهمْ جَوَازَ الْإِتْمَام وَإِنْ كَانَ الِاخْتِيَار عِنْد كَثِير مِنْهُمْ الْقَصْر ، أَلَا تَرَى أَنَّ عَبْد اللَّه أَتَمَّ الصَّلَاة بَعْد ذَلِكَ وَاعْتَذَرَ بِقَوْلِهِ الْخِلَاف شَرّ ، فَلَوْ كَانَ الْإِتْمَام لَا يَجُوز لَكَانَ الْخِلَاف لَهُ خَيْرًا مِنْ الشَّرّ إِلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيم أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا صَلَّى عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَرْبَعًا لِأَنَّهُ كَانَ اِتَّخَذَهَا وَطَنًا . وَعَنْ الزُّهْرِيّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ اِتَّخَذَ الْأَمْوَال بِالطَّائِفِ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيم بِهَا ، وَكَانَ مِنْ مَذْهَب اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ الْمُسَافِر إِذَا قَدِمَ عَلَى أَهْل أَوْ مَاشِيَة أَتَمَّ الصَّلَاة . وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل بِمِثْلِ قَوْل اِبْن عَبَّاس اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمْ مَا ذَكَرَهُ اِبْن قُرَّة عَنْ اِبْن مَسْعُود .
( لِأَنَّهُ أَجْمَعَ )
: أَيْ أَجْمَعَ عَزِيمَته وَصَمَّمَ قَصْده عَلَى الْإِقَامَة بَعْد الْحَجّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا مُنْقَطِع ، الزُّهْرِيّ لَمْ يُدْرِك عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ .@

(5/441)

---

( عَنْ إِبْرَاهِيم )
: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا أَيْضًا مُنْقَطِع .
( ثُمَّ أَخَذَ بِهِ )
: أَيْ بِالْإِتْمَامِ دُون الْقَصْر .
( عَامَئِذٍ )
: أَيْ فِي تِلْكَ السَّنَة قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالظَّاهِر أَنَّ هَذَا كُلّه@

(5/442)

---

إِنَّمَا هُوَ تَأْوِيل لِفِعْلِ عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ . وَقَدْ أُجِيبَ عَنْ هَذَا جَمِيعه .
1676 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَكْثَر مَا كَانُوا )
: مَا مَصْدَرِيَّة وَمَعْنَاهُ الْجَمْع أَيْ أَكْثَر أَكْوَانهمْ لِأَنَّ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ أَفْعَل يَكُون جَمْعًا ، وَالْمَعْنَى صَلَّيْت مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَالْحَال أَنَّ النَّاس كَانَ أَكْوَانهمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْت أَكْثَر مِنْ أَكْوَانهمْ فِي سَائِر الْأَوْقَات يَعْنِي أَنَّ النَّاس كَانُوا فِي ذَلِكَ الْوَقْت أَكْثَر مِمَّا كَانُوا فِي سَائِر الْأَوْقَات . فَفِي رِوَايَة مُسْلِم وَالنَّاس أَكْثَر مِمَّا كَانُوا . وَفِقْه الْحَدِيث أَنَّ الْقَصْر لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْخَوْفِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْوَقْت كَانَ وَقْت أَمْن وَمَعَ ذَلِكَ قَصَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصَرْنَا مَعَهُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْقَصْر لَيْسَ بِمُخْتَصٍّ بِالْخَوْفِ . وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ النَّسَائِيُّ خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة لَا يَخَاف إِلَّا اللَّه يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، كَذَا فِي الشَّرْح . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَيْسَ فِي قَوْله صَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَكِّيّ يَقْصُر الصَّلَاة بِمِنًى لِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُسَافِرًا بِمِنًى فَصَلَّى صَلَاة الْمُسَافِر ، وَلَعَلَّهُ لَوْ سَأَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاته لَأَمَرَهُ بِالْإِتْمَامِ ، وَقَدْ يَتْرُك رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيَان بَعْض الْمَأْمُور فِي بَعْض الْمَوَاطِن اِقْتِصَارًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ@

(5/443)

---

الْبَيَان السَّابِق خُصُوصًا فِي مِثْل هَذَا الْأَمْر الَّذِي هُوَ مِنْ الْعِلْم الظَّاهِر الْعَامّ . وَكَانَ عُمَر بْن الْخَطَّاب يُصَلِّي بِهِمْ فَيَقْصُر فَإِذَا سَلَّمَ اِلْتَفَتَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَتِمُّوا يَا أَهْل مَكَّة فَإِنَّا قَوْم سَفْر ، وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذَا ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ : يَقْصُر الْإِمَام وَالْمُسَافِر مَعَهُ وَيَقُوم أَهْل مَكَّة فَيُتِمُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه . وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاء وَمُجَاهِد وَالزُّهْرِيّ ، وَذَهَبَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاق إِلَى أَنَّ الْإِمَام إِذَا قَصَرَ قَصَرُوا مَعَهُ وَسَوَاء فِي ذَلِكَ أَهْل مَكَّة وَغَيْرهمْ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ .
1677 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أُمّه )
: هِيَ أُمّ جُنْدَبٍ الْأَزْدِيَّة كَمَا سَيَجِيءُ
( مِنْ بَطْن الْوَادِي )
: هُوَ مَسِيل الْمَاء ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم يَخْتَارُونَ أَنْ يَرْمِي الرَّجُل مِنْ بَطْن الْوَادِي ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْض أَهْل الْعِلْم إِنْ لَمْ يُمْكِنهُ أَنْ يَرْمِي مِنْ بَطْن الْوَادِي رَمَى مِنْ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَطْن الْوَادِي قَالَ مُحَمَّد فِي الْمُوَطَّأ @

(5/444)

---

هُوَ أَفْضَل وَمِنْ حَيْثُ مَا رَمَى فَهُوَ جَائِز وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه وَقَوْل الْعَامَّة
( لَا يَقْتُل بَعْضكُمْ بَعْضًا )
: أَيْ بِالزِّحَامِ وَبِالرَّمْيِ بِالْحَصَى الْكَبِيرَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ وَأُمّ سُلَيْمَان هِيَ أُمّ جُنْدَبٍ الْأَزْدِيَّة ، جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا فِي بَعْض طُرُقه وَفِي إِسْنَاده يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ .
1678 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بَيْن أَصَابِعه حَجَرًا )
: أَيْ حَصًى كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله بَيْن أَصَابِعه .
( وَلَمْ يَقُمْ عِنْدهَا )
: أَيْ عِنْد جَمْرَة الْعَقَبَة يَوْم النَّحْر ، وَأَمَّا بَعْد يَوْم النَّحْر فَفِيهِ حَدِيث عَائِشَة أَنَّهُ كَانَ يَقِف عِنْد الْأُولَى وَالثَّانِيَة فَيُطِيل الْقِيَام كَمَا سَيَجِيءُ .
1679 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْجِمَار )
: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن عُمَر بْن حَفْص الْعُمَرِيّ وَفِيهِ مَقَال ، وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم مَقْرُونًا بِأَخِيهِ عُبَيْد اللَّه .
1680 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَرْمِي عَلَى رَاحِلَته يَوْم النَّحْر )
: قَالَ@

(5/445)

---

الشَّافِعِيّ : يُسْتَحَبّ لِمَنْ وَصَلَ مِنًى رَاكِبًا أَنْ يَرْمِي جَمْرَة الْعَقَبَة يَوْم النَّحْر رَاكِبًا وَمَنْ وَصَلَهَا مَاشِيًا أَنْ يَرْمِيهَا مَاشِيًا ، وَفِي الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنْ التَّشْرِيق يَرْمِي جَمِيع الْجَمَرَات مَاشِيًا ، وَفِي الْيَوْم الثَّالِث رَاكِبًا : وَقَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق : يُسْتَحَبّ يَوْم النَّحْر أَنْ يَرْمِي مَاشِيًا . ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ
( لِتَأْخُذُوا )
: بِكَسْرِ اللَّام .
قَالَ النَّوَوِيّ : هِيَ لَام الْأَمْر وَمَعْنَاهُ خُذُوا مَنَاسِككُمْ قَالَ : وَهَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة غَيْر مُسْلِم وَتَقْدِير الْحَدِيث أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور الَّتِي أَتَيْت بِهَا فِي حَجَّتِي مِنْ الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال وَالْهَيْئَات هِيَ أُمُور الْحَجّ وَصِفَته ، وَالْمَعْنَى اِقْبَلُوهَا وَاحْفَظُوهَا وَاعْمَلُوا بِهَا وَعَلِّمُوهَا النَّاس
( قَالَ لَا أَدْرِي )
: وَلَفْظ مُسْلِم : فَإِنِّي لَا أَدْرِي
( لَعَلِّي لَا أَحُجّ بَعْد حَجَّتِي )
: بِفَتْحِ الْحَاء مَصْدَر
( هَذِهِ )
: الَّتِي فِي تِلْكَ السَّنَة الْحَاضِرَة وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى تَوْدِيعهمْ وَإِعْلَامهمْ بِقُرْبِ وَفَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِهَذَا سُمِّيَتْ حِجَّة الْوَدَاع .
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَابْن عَبْد الْبَرّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى أَيَّام التَّشْرِيق مَاشِيًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : فَإِنْ صَحَّ هَذَا كَانَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ . وَقَالَ غَيْره : قَدْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ . قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَفَعَلَهُ جَمَاعَة مِنْ الْخُلَفَاء بَعْده وَعَلَيْهِ الْعَمَل وَحَسْبك مَا رَوَاهُ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد مِنْ فِعْل النَّاس ، وَلَا خِلَاف أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَقَفَ بِعَرَفَة رَاكِبًا وَرَمَى الْجِمَار مَاشِيًا وَذَلِكَ مَحْفُوظ مِنْ حَدِيث جَابِر اِنْتَهَى .
قُلْت : وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة فِي أَوَّل أَيَّام النَّحْر وَحَدِيث جَابِر هَذَا@

(5/446)

---

لَيْسَ فِي رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ ، وَلِذَا لَمْ يَذْكُرهُ الْمُنْذِرِيُّ . قَالَ الْمِزِّيُّ : هَذَا الْحَدِيث فِي رِوَايَة أَبِي الْحَسَن بْن الْعَبْد وَأَبِي بَكْر بْن دَاسَة وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم .
قُلْت : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَاَللَّه أَعْلَم .
1681 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ضُحًى )
: أَيْ قَبْل الزَّوَال . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : لَا خِلَاف أَنَّ هَذَا الْوَقْت هُوَ الْأَحْسَن لِرَمْيِهَا . وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ رَمَاهَا قَبْل الْفَجْر ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ : يَجُوز تَقْدِيمه مِنْ نِصْف اللَّيْل ، وَبِهِ قَالَ عَطَاء وَطَاوُسٌ . وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَالْجُمْهُور : إِنَّهُ لَا يَرْمِي جَمْرَة الْعَقَبَة إِلَّا بَعْد طُلُوع الشَّمْس ، وَمَنْ رَمَى قَبْل طُلُوع الشَّمْس وَبَعْد طُلُوع الْفَجْر جَازَ ، وَإِنْ رَمَاهَا قَبْل الْفَجْر أَعَادَ . قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : السُّنَّة أَنْ لَا يَرْمِي إِلَّا بَعْد طُلُوع الشَّمْس كَمَا فَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَجُوز الرَّمْي قَبْل طُلُوع الْفَجْر لِأَنَّ فَاعِله مُخَالِف لِلسُّنَّةِ ، وَمَنْ رَمَاهَا حِينَئِذٍ فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ إِذْ لَا أَعْلَم أَحَدًا قَالَ لَا يُجْزِئهُ اِنْتَهَى . وَالْأَدِلَّة تَدُلّ عَلَى أَنَّ وَقْت الرَّمْي مِنْ بَعْد طُلُوع الشَّمْس لِمَنْ كَانَ لَا رُخْصَة لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ رُخْصَة كَالنِّسَاءِ وَغَيْرهنَّ مِنْ الضَّعَفَة جَازَ لَهُ قَبْل ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ لَا يُجْزِئ فِي أَوَّل لَيْلَة النَّحْر إِجْمَاعًا . وَاعْلَمْ أَنْ قَدْ قِيلَ إِنَّ الرَّمْي وَاجِب بِالْإِجْمَاعِ ، كَمَا حَكَى ذَلِكَ بَعْض ، وَاقْتَصَرَ صَاحِب الْفَتْح عَلَى حِكَايَة الْوُجُوب عَنْ الْجُمْهُور . وَقَالَ إِنَّهُ عِنْد الْمَالِكِيَّة سُنَّة ، وَحَكَى اِبْن جَرِير عَنْ عَائِشَة وَغَيْرهَا أَنَّ الرَّمْي إِنَّمَا شُرِعَ حِفْظًا لِلتَّكْبِيرِ فَإِنْ تَرَكَهُ وَكَبَّرَ أَجْزَأَهُ وَالْحَقّ أَنَّهُ وَاجِب لِأَنَّ أَفْعَاله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيَان لِمُجْمَلٍ وَاجِب وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت } وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " خُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ " .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ .@

(5/447)

---

1682 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ وَبَرَة )
: بِفَتَحَاتٍ وَقِيلَ بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَة هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن تَابِعِيّ
( قَالَ سَأَلْت اِبْن عُمَر مَتَى أَرْمِي الْجِمَار )
: أَيْ فِي الْيَوْم الثَّانِي وَمَا بَعْده
( قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامك )
: أَيْ اِقْتَدِ فِي الرَّمْي بِمَنْ هُوَ أَعْلَم مِنْك بِوَقْتِ الرَّمْي . قَالَهُ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه . وَيُؤَيِّدهُ مَا قَالَ بَعْضهمْ مَنْ تَبِعَ عَالِمًا لَقِيَ اللَّه سَالِمًا .
وَأَمَّا قَوْل اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ أَيْ الْإِمَام الْأَعْظَم إِنْ حَضَرَ الْحَجّ وَإِلَّا فَأَمِير الْحَجّ فَفِيهِ أَنَّهُمْ لَا يَجُوز الِاقْتِدَاء بِهِمْ فِي زَمَاننَا
( فَارْمِ )
: تَقْدِيره اِرْمِ مَوْضِع الْجَمْرَة أَوْ اِرْمِ الرَّمْي أَوْ الْحَصَى
( فَأَعَدْت عَلَيْهِ الْمَسْأَلَة )
: أَرَدْت تَحْقِيق وَقْت رَمْي الْجَمْرَة
( فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّن )
: أَيْ نَطْلُب الْحِين وَالْوَقْت أَيْ بَعْد يَوْم النَّحْر . قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ نَنْتَظِر دُخُول وَقْت الرَّمْي
( فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْس رَمَيْنَا )
: بِلَا ضَمِير أَيْ الْجَمْرَة وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ تَصْرِيح بِأَنَّهُ بَعْد صَلَاة الظُّهْر ، كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ .
1683 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَفَاضَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِر يَوْمه )
: أَيْ طَافَ لِلزِّيَارَةِ فِي آخِر يَوْم النَّحْر وَهُوَ أَوَّل أَيَّام النَّحْر
( حِين صَلَّى الظُّهْر )
: فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ صَلَّى@

(5/448)

---

الظُّهْر بِمِنًى ثُمَّ أَفَاضَ ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَام فِيهِ
( فَمَكَثَ بِهَا )
: أَيْ بِمِنًى
( لَيَالِي أَيَّام التَّشْرِيق )
: هَذَا مِنْ جُمْلَة مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمَبِيت بِمِنًى وَاجِب وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَة مَنَاسِك الْحَجّ . وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوب الدَّم لِتَرْكِهِ ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَام فِيهِ
( يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة )
: حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّ صِفَته : اللَّه أَكْبَر اللَّه أَكْبَر اللَّه أَكْبَر لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَاَللَّه أَكْبَر اللَّه أَكْبَر وَلِلَّهِ الْحَمْد
( وَيَقِف عِنْد الْأُولَى إِلَخْ )
: فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْوُقُوف عِنْد الْجَمْرَة الْأُولَى وَالثَّانِيَة وَهِيَ الْوُسْطَى وَالتَّضَرُّع عِنْدهَا وَتَرْك الْقِيَام عِنْد الثَّالِثَة وَهِيَ جَمْرَة الْعَقَبَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْنِ يَسَار وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ .
1684 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ اِبْن مَسْعُود قَالَ لَمَّا اِنْتَهَى )
: أَيْ وَصَلَ
( إِلَى الْجَمْرَة الْكُبْرَى )
: أَيْ الْعَقَبَة وَوَهِمَ الطِّيبِيُّ فَقَالَ أَيْ الْجَمْرَة الَّتِي عِنْد مَسْجِد الْخَيْف
( جَعَلَ الْبَيْت )
: أَيْ الْكَعْبَة
( عَنْ يَسَاره )
: فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِمَنْ وَقَفَ عِنْد الْجَمْرَة أَنْ يَجْعَل مَكَّة عَنْ يَسَاره
( وَمِنًى عَنْ يَمِينه )
: فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَجْعَل مِنًى عَلَى جِهَة يَمِينه وَيَسْتَقْبِل الْجَمْرَة@

(5/449)

---

بِوَجْهِهِ
( وَرَمَى الْجَمْرَة بِسَبْعِ حَصَيَات )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ رَمْي الْجَمْرَة يَكُون بِسَبْعِ حَصَيَات وَهُوَ يَرُدّ قَوْل اِبْن عُمَر مَا أُبَالِي رَمَيْت الْجَمْرَة بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ . وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِد أَنَّهُ لَا شَيْء عَلَى مَنْ رَمَى بِسِتٍّ . وَعَنْ طَاوُسٍ يَتَصَدَّق بِشَيْءٍ وَعَنْ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيِّ مَنْ رَمَى أَقَلّ مِنْ سَبْع وَفَاتَهُ التَّدَارُك يَجْبُرهُ بِدَمٍ . وَعَنْ الشَّافِعِيّ فِي تَرْك حَصَاة مُدّ ، وَفِي تَرْك حَصَاتَيْنِ مُدَّانِ ، وَفِي ثَلَاثَة فَأَكْثَر دَم . وَعَنْ الْحَنَفِيَّة إِنْ تَرَكَ أَقَلّ مِنْ نِصْف الْجَمَرَات الثَّلَاث فَنِصْف صَاع وَإِلَّا فَدَم
( أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَة الْبَقَرَة )
: خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّ مُعْظَم أَحْكَام الْحَجّ فِيهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا .@

(5/450)

---

1685 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِي الْبَدَّاح )
: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة فَتَشْدِيد الدَّال وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ . اِبْن عَاصِم
( عَنْ أَبِيهِ )
: أَيْ عَاصِم بْن عَدِيّ . قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : الصَّحِيح أَنَّ أَبَا الْبَدَّاح صَحَابِيّ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ . قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي صُحْبَته فَقِيلَ لَهُ إِدْرَاك وَقِيلَ إِنَّ الصُّحْبَة لِأَبِيهِ وَلَيْسَتْ لَهُ صُحْبَة ، وَالصَّحِيح أَنَّهُ صَحَابِيّ
( رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِل )
: بِكَسْرِ الرَّاء وَالْمَدّ جَمْع رَاعٍ لِرُعَاتِهَا
( فِي الْبَيْتُوتَة )
: أَيْ فِي تَرْكهَا
( يَرْمُونَ )
: أَيْ جَمْرَة الْعَقَبَة
( يَوْم النَّحْر )
: أَيْ يَوْم الْعِيد وَهُوَ الْعَاشِر مِنْ ذِي الْحِجَّة
( ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَد )
: مِنْ يَوْم النَّحْر وَهُوَ الْيَوْم الْحَادِيَ عَشَرَ وَأَوَّل أَيَّام التَّشْرِيق
( وَمِنْ بَعْد الْغَد )
: وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِيَ عَشَر
( بِيَوْمَيْنِ )
: أَيْ لِيَوْمَيْنِ مُتَعَلِّق لِيَرْمُونَ فَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُمْ يَرْمُونَ بَعْد يَوْم النَّحْر وَهُوَ الْيَوْم الْحَادِيَ عَشَرَ لِذَلِكَ الْيَوْم بِالْيَوْمِ الْآتِي وَهُوَ الثَّانِيَ عَشَرَ ، وَيَجْمَعُونَ بَيْن رَمْي يَوْمَيْنِ بِتَقْدِيمِ الرَّمْي عَلَى يَوْمه وَفِي التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرهمَا مِنْ هَذَا الْوَجْه بِلَفْظِ : رَخَّصَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِل فِي الْبَيْتُوتَة أَنْ يَرْمُوا يَوْم النَّحْر ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْي يَوْمَيْنِ بَعْد يَوْم النَّحْر فَيَرْمُوهُ فِي أَحَدهمَا
( وَيَرْمُونَ يَوْم النَّفْر )
: أَيْ الِانْصِرَاف مِنْ مِنًى وَهَذَا الظَّاهِر خِلَاف مَا فَسَّرَهُ مَالِك لِهَذَا الْحَدِيث فَقَالَ فِي الْمُوَطَّأ وَالزُّرْقَانِيّ فِي شَرْحه قَالَ مَالِك : تَفْسِير الْحَدِيث فِيمَا نَرَى وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْم النَّحْر @

(5/451)

---

جَمْرَة الْعَقَبَة ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ لِرَعْيِهِمْ فَإِذَا مَضَى الْيَوْم الَّذِي يَلِي يَوْم النَّحْر وَهُوَ ثَانِيه أَتَوْا الْيَوْم الثَّالِث رَمَوْا مِنْ الْغَد وَذَلِكَ يَوْم النَّفْر الْأَوَّل لِمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَيَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى أَيْ ثَانِي النَّحْر ، ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ الْحَاضِر ثَالِث النَّحْر وَيَدُلّ لِفَهْمِ مَالِك الْإِمَام رِوَايَة سُفْيَان الْآتِيَة بِلَفْظِ : رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا . قَالَ مَالِك : فَإِنْ بَدَا لَهُمْ النَّفْر فَقَدْ فَرَغُوا لِأَنَّهُمْ تَعَجَّلُوا فِي يَوْمَيْنِ وَإِنْ أَقَامُوا بِمِنًى إِلَى الْغَد رَمَوْا مَعَ النَّاس يَوْم النَّفْر الْآخِر بِكَسْرِ الْخَاء وَنَفَرُوا ، وَهَكَذَا قَالَهُ مَالِك وَالزُّرْقَانِيّ فِي شَرْحه .
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَرَادَ بِيَوْمِ النَّفْر هَا هُنَا النَّفْر الْكَبِير وَهَذَا رُخْصَة رَخَّصَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرِّعَاءِ لِأَنَّهُمْ مُضْطَرُّونَ إِلَى حِفْظ أَمْوَالهمْ فَلَوْ أَنَّهُمْ أَخَذُوا بِالْمُقَامِ وَالْمَبِيت بِمِنًى ضَاعَتْ أَمْوَالهمْ وَلَيْسَ حُكْم غَيْرهمْ كَحُكْمِهِمْ . وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي تَعْيِين الْيَوْم الَّذِي يُرْمَى فِيهِ فَقَالَ مَالِك : يَرْمُونَ يَوْم النَّحْر ، فَإِذَا مَضَى الْيَوْم الَّذِي يَلِي يَوْم النَّحْر رَمَوْا مِنْ الْغَد وَذَلِكَ يَوْم النَّفْر الْأَوَّل يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى وَيَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي أَحَد شَيْئًا حَتَّى يَجِب عَلَيْهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيّ نَحْوًا مِنْ قَوْل مَالِك . وَقَالَ بَعْضهمْ هُمْ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءُوا قَدَّمُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَّرُوا اِنْتَهَى قُلْت : النَّفْر الْآخِر وَالنَّفْر الْكَبِير هُوَ نَفْر الْيَوْم الرَّابِع إِنْ لَمْ يَتَعَجَّلُوا . كَذَا فِي الشَّرْح .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح .
1686 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِي الْبَدَّاح بْن عَدِيّ )
: قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : قَالَ الْحَاكِم مَنْ قَالَ@

(5/452)

---

عَنْ أَبِي الْبَدَّاح بْن عَدِيّ فَقَدْ نَسَبَهُ إِلَى جَدّه اِنْتَهَى
( رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا )
: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَذِكْر الْأَوَّل أَصَحّ .
1687 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ شَيْء مِنْ أَمْر الْجِمَار )
: أَيْ عَنْ عَدَد الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَار
( فَقَالَ )
: اِبْن عَبَّاس
( مَا أَدْرِي )
قُلْت : قَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود عِنْد الشَّيْخَيْنِ وَابْن عُمَر عِنْد الْبُخَارِيّ وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه عِنْد مُسْلِم أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَات فَهُوَ أَوْلَى بِالْأَخْذِ ، وَأَمَّا اِبْن عَبَّاس فَتَرَدَّدَ وَشَكَّ فِيهِ فَلَا يُؤْخَذ بِهِ . كَذَا فِي الشَّرْح .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
1688 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا رَمَى أَحَدكُمْ إِلَخْ )
: وَعِنْد أَحْمَد فِي مُسْنَده مِنْ هَذَا الْوَجْه : إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيب وَكُلّ شَيْء إِلَّا النِّسَاء ، وَهُوَ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة وَالْحَلْق يَحِلّ كُلّ مُحَرَّم عَلَى الْمُحْرِم إِلَّا النِّسَاء ، فَلَا يَحِلّ وَطْؤُهُنَّ إِلَّا بَعْد طَوَاف الْإِفَاضَة ، وَالظَّاهِر أَنَّهُ مُجْمَع عَلَى حِلّ الطِّيب وَغَيْره إِلَّا الْوَطْء بَعْد الرَّمْي وَإِنْ لَمْ يَحْلِق ، كَذَا فِي سُبُل السَّلَام . وَعِنْد أَحْمَد أَيْضًا مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَة فَقَدْ @

(5/453)

---

حَلَّ لَكُمْ كُلّ شَيْء إِلَّا النِّسَاء ، قَالَ فِي الْبَدْر الْمُنِير : إِسْنَاده حَسَن . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة عَلَى أَنَّهُ يَحِلّ بِالرَّمْيِ لِجَمْرَةِ الْعَقَبَة كُلّ مَحْظُور مِنْ مَحْظُورَات الْإِحْرَام إِلَّا الْوَطْء لِلنِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَجَّاج هَذَا هُوَ اِبْن أَرْطَاةَ ، قَدْ ذَكَرَ غَيْر وَاحِد مِنْ الْحُفَّاظ أَنَّهُ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ . وَذَكَرَ عَبَّاد بْن الْعَوَّام وَيَحْيَى وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو زُرْعَة الرَّازِيَّانِ أَنَّ الْحَجَّاج لَمْ يَسْمَع مِنْ الزُّهْرِيّ شَيْئًا . وَذُكِرَ عَنْ الْحَجَّاج نَفْسه أَنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْهُ شَيْئًا .
1689 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ اللَّهُمَّ اِرْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ )
: وَفِيهِ دَلِيل عَلَى التَّرَحُّم عَلَى الْحَيّ وَعَدَم اِخْتِصَاصه بِالْمَيِّتِ
( وَالْمُقَصِّرِينَ )
: هُوَ عَطْف عَلَى مَحْذُوف تَقْدِيره قُلْ وَالْمُقَصِّرِينَ وَيُسَمَّى عَطْف التَّلْقِين . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْحَلْق أَفْضَل مِنْ التَّقْصِير لِتَكْرِيرِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاء لِلْمُحَلِّقِينَ وَتَرْك الدُّعَاء لِلْمُقَصِّرِينَ فِي الْمَرَّة الْأُولَى وَالثَّانِيَة مَعَ سُؤَالهمْ لَهُ ذَلِكَ . وَظَاهِر صِيغَة الْمُحَلِّقِينَ أَنَّهُ يُشْرَع حَلْق جَمِيع الرَّأْس لِأَنَّهُ الَّذِي تَقْتَضِيه الصِّيغَة إِذْ لَا يُقَال لِمَنْ حَلَقَ بَعْض رَأْسه إِنَّهُ حَلَقَ إِلَّا مَجَازًا .@

(5/454)

---

وَقَدْ قَالَ بِوُجُوبِ حَلْق الْجَمِيع أَحْمَد وَمَالِك وَاسْتَحَبَّهُ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيّ وَيُجْزِئ الْبَعْض عِنْدهمْ ، وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَاره فَعَنْ الْحَنَفِيَّة الرُّبْع إِلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُف قَالَ النِّصْف ، وَعَنْ الشَّافِعِيّ أَقَلّ مَا يَجِب حَلْق ثَلَاث شَعَرَات ، وَهَكَذَا الْخِلَاف فِي التَّقْصِير وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي الْحَلْق هَلْ هُوَ نُسُك أَوْ تَحْلِيل مَحْظُور ، فَذَهَبَ إِلَى الْأَوَّل الْجُمْهُور وَإِلَى الثَّانِي عَطَاء وَأَبُو يُوسُف وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَد وَبَعْض الْمَالِكِيَّة . وَقَدْ أَطَالَ صَاحِب الْفَتْح الْكَلَام عَلَى هَذَا الْحَدِيث فَمَنْ أَحَبَّ الْإِحَاطَة بِجَمِيعِ ذُيُوله فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .
1690 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَلَّقَ رَأْسه )
: بِتَشْدِيدِ اللَّام وَتَخْفِيفهَا أَيْ أَمَرَ بِحَلْقِهِ . اِخْتَلَفُوا فِي اِسْم هَذَا الرَّجُل الَّذِي حَلَقَ رَأْس رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّة الْوَدَاع ، فَالصَّحِيح الْمَشْهُور أَنَّهُ مَعْمَر بْن عَبْد اللَّه الْعَدَوِيُّ لِمَا فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ قَالَ : زَعَمُوا أَنَّهُ مَعْمَر بْن عَبْد اللَّه . قَالَ فِي الْمِرْقَاة : فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَّرَ فِي عُمْرَة الْقَضَاء ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { مُحَلِّقِينَ رُءُوسكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } : فَدَلَّ عَلَى جَوَاز كُلّ مِنْهُمَا إِلَّا أَنَّ الْحَلْق أَفْضَل بِلَا خِلَاف ، وَالظَّاهِر وُجُوب اِسْتِيعَاب الرَّأْس ، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَغَيْره ، وَحَكَى النَّوَوِيّ الْإِجْمَاع عَلَيْهِ وَالْمُرَاد بِهِ إِجْمَاع الصَّحَابَة أَوْ السَّلَف رَحِمَهُمْ اللَّه ، وَلَمْ يُحْفَظ عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَد مِنْ أَصْحَابه الْكِرَام الِاكْتِفَاء بِبَعْضِ شَعْر الرَّأْس . وَأَمَّا الْقِيَاس عَلَى مَسْح الرَّأْس فَغَيْر صَحِيح لِلْفَرْقِ بَيْنهمَا . وَلَمْ يَثْبُت عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه الْكِرَام قَطّ أَنَّهُمْ اِكْتَفَوْا بِحَلْقِ بَعْض الرَّأْس أَوْ تَقْصِيره بَلْ وَرَدَ النَّهْي عَنْ الْقَزَعَة حَتَّى لِلصِّغَارِ وَهِيَ حَلْق بَعْض الرَّأْس وَتَخْلِيَة بَعْضه فَالظَّاهِر أَنَّهُ لَا يَخْرُج مِنْ الْإِحْرَام@

(5/455)

---

إِلَّا بِالِاسْتِيعَابِ كَمَا قَالَ بِهِ مَالِك .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .
1691 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِله بِمِنًى )
: وَهُوَ الْآن يُسَمَّى مَسْجِد الْخَيْف . قَالَ اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ : هُوَ مَا بَيْن مَسْجِد الْخَيْف وَمَحَلّ نَحْره الْمَشْهُور عَلَى يَمِين الذَّاهِب إِلَى عَرَفَة
( فَدَعَا بِذِبْحٍ )
: بِكَسْرِ أَوَّله مَا يُذْبَح مِنْ الْغَنَم
( ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ )
: هُوَ مَعْمَر بْن عَبْد اللَّه الْعَدَوِيُّ وَقِيلَ غَيْره
( فَأَخَذَ بِشِقِّ رَأْسه الْأَيْمَن )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبّ الِابْتِدَاء بِالْأَيْمَنِ ، وَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبّ الْأَيْسَر أَيْ لِيَكُونَ أَيْمَن الْحَالِق
( الشَّعْرَة )
: بِفَتْحِ الشِّين
( ثُمَّ قَالَ هَا هُنَا )
: بِحَذْفِ حَرْف الِاسْتِفْهَام
( أَبُو طَلْحَة )
: الْأَنْصَارِيّ
( فَدَفَعَهُ )
: أَيْ النِّصْف
( إِلَى أَبِي طَلْحَة )
: قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : فِيهِ مَشْرُوعِيَّة التَّبَرُّك بِشَعْرِ أَهْل الْفَضْل وَنَحْوه ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى طَهَارَة شَعْر الْآدَمِيّ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
( قَالَ لِلْحَالِقِ )
: قَدْ وُجِدَ هَذَا الْحَدِيث فِي النُّسْخَتَيْنِ . قَالَ الْمِزِّيُّ : حَدِيث @

(5/456)

---

عُبَيْد بْن هِشَام الْحَلَبِيّ وَعَمْرو بْن عُثْمَان الْحِمْصِيّ فِي رِوَايَة أَبِي الْحَسَن بْن الْعَبْد وَأَبِي بَكْر بْنِ دَاسَة ، وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم وَلَمْ يُوجَد هَذَا الْحَدِيث فِي بَعْض النُّسَخ الْمَوْجُودَة وَكَذَا لَيْسَ فِي مُخْتَصَر الْمُنْذِرِيِّ ، كَذَا فِي الشَّرْح .
1692 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ يُسْأَل )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( يَوْم مِنًى )
: أَيْ عَنْ تَقْدِيم بَعْض الْأَفْعَال وَتَأْخِيرهَا
( فَيَقُول لَا حَرَج )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : أَفْعَال يَوْم النَّحْر أَرْبَعَة : رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة ثُمَّ الذَّبْح ثُمَّ الْحَلْق ثُمَّ طَوَاف الْإِفَاضَة ، فَقِيلَ هَذَا التَّرْتِيب سُنَّة وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق لِهَذَا الْحَدِيث فَلَا يَتَعَلَّق بِتَرْكِهِ دَم . وَقَالَ اِبْن جُبَيْر : إِنَّهُ وَاجِب ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَأَوَّلُوا قَوْله وَلَا حَرَج عَلَى دَفْع الْإِثْم لِجَهْلِهِ دُون الْفِدْيَة اِنْتَهَى . قُلْت : الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز تَقْدِيم بَعْض الْأُمُور الْمَذْكُورَة فِيهَا عَلَى بَعْض وَهُوَ إِجْمَاع كَمَا قَالَ اِبْن قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي . قَالَ فِي الْفَتْح : إِلَّا أَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوا فِي وُجُوب الدَّم فِي بَعْض الْمَوَاضِع اِنْتَهَى . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى إِيجَاب الدَّم بَعْض الْأَئِمَّة كَمَا تَقَدَّمَ ، وَذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْ الْفُقَهَاء وَالْمُحَدِّثِينَ إِلَى الْجَوَاز وَعَدَم وُجُوب الدَّم قَالُوا لِأَنَّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا حَرَج يَقْتَضِي رَفْع الْإِثْم وَالْفِدْيَة مَعًا لِأَنَّ الْمُرَاد بِنَفْيِ الْحَرَج نَفْي الضِّيق وَإِيجَاب أَحَدهمَا فِيهِ ضِيق ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الدَّم وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ تَأْخِير الْبَيَان عَنْ وَقْت الْحَاجَة لَا يَجُوز . قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل وَأَطَالَ فِيهِ الْكَلَام
( إِنِّي أَمْسَيْت )
: الْمَسَاء خِلَاف الصَّبَاح . قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْمَسَاء مَا بَيْن الظُّهْر إِلَى الْمَغْرِب @

(5/457)

---

وَالْمَعْنَى أَنِّي دَخَلْت فِي الْمَسَاء وَلَمْ أَرْمِ وَكَانَ عَلَيَّ الرَّمْي قَبْل الزَّوَال .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
1693 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَيْسَ عَلَى النِّسَاء الْحَلْق )
: أَيْ لَا يَجِب عَلَيْهِنَّ الْحَلْق فِي التَّحَلُّل إِنَّمَا عَلَى النِّسَاء التَّقْصِير أَيْ إِنَّمَا الْوَاجِب عَلَيْهِنَّ التَّقْصِير بِخِلَافِ الرِّجَال فَإِنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمْ أَحَدهمَا وَالْحَلْق أَفْضَل كَذَا فِي الْمِرْقَاة ، وَفِي النَّيْل فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوع فِي حَقّهنَّ التَّقْصِير ، وَقَدْ حَكَى الْحَافِظ الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ . قَالَ جُمْهُور الشَّافِعِيَّة : فَإِنْ حَلَقَتْ أَجْزَأَهَا . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّب وَالْقَاضِي حُسَيْن : لَا يَجُوز . وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نَهَى أَنْ تَحْلِق الْمَرْأَة رَأْسَهَا .
وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَقَدْ قَوَّى إِسْنَاده الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخ وَأَبُو حَاتِم فِي الْعِلَل وَحَسَّنَهُ الْحَافِظ وَأَعَلَّهُ اِبْن الْقَطَّان وَرَدَّ عَلَيْهِ اِبْن الْمَوَّاق فَأَصَابَ . قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ .@

(5/458)

---

هِيَ فِي اللُّغَة بِمَعْنَى الزِّيَارَة ، وَفِي الشَّرْع عِبَارَة عَنْ أَفْعَال مَخْصُوصَة هِيَ الطَّوَاف وَالسَّعْي دُون الْوُقُوف بِعَرَفَة وَدُون الْمَبِيت بِمُزْدَلِفَة .
1695 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَة )
: وَأَخْرَجَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن بَكْر عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عِكْرِمَة بْن خَالِد وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ أَنَّ عِكْرِمَة بْن خَالِد سَأَلَ اِبْن عُمَر عَنْ الْعُمْرَة قَبْل الْحَجّ فَقَالَ لَا بَأْس . قَالَ عِكْرِمَة قَالَ اِبْن عُمَر : اِعْتَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل أَنْ يَحُجّ . قَالَ الْبُخَارِيّ : وَقَالَ إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ اِبْن إِسْحَاق حَدَّثَنِي عِكْرِمَة بْن خَالِد قَالَ سَأَلْت اِبْن عُمَر مِثْله . وَعِنْد أَحْمَد فِي مُسْنَده مِنْ طَرِيق يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم عَنْ اِبْن إِسْحَاق حَدَّثَنَا عِكْرِمَة بْن خَالِد قَالَ : قَدِمْت الْمَدِينَة فِي نَفَر مِنْ أَهْل مَكَّة فَلَقِيت عَبْد اللَّه بْن عُمَر فَقُلْت : إِنَّا لَمْ نَحُجّ قَطّ أَفَنَعْتَمِر مِنْ الْمَدِينَة ؟ قَالَ نَعَمْ وَمَا يَمْنَعكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ اِعْتَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْره كُلّهَا قَبْل حَجّه ، قَالَ فَاعْتَمَرْنَا . كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي .
1696 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لِيَقْطَع )
: وَلِيُبْطِل
( بِذَلِكَ )
: أَيْ بِاعْتِمَارِهَا فِي ذِي الْحِجَّة
( أَمْر أَهْل الشِّرْك )
: الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ أَفْجَر الْفُجُور فِي الْأَرْض وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّم@

(5/459)

---

صَفَرًا ، وَهَذَا مِنْ تَحَكُّمَاتهمْ الْبَاطِلَة الْمَأْخُوذَة مِنْ غَيْر أَصْل
( وَمَنْ دَانَ دِينهمْ )
: أَيْ تَعَبَّدَ بِدِينِهِمْ وَتَدَيَّنَ بِهِ
( إِذَا عَفَا )
: أَيْ كَثُرَ ، يُقَال عَفَا الْقَوْم إِذَا كَثُرَ عَدَدهمْ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { حَتَّى عَفَوْا }
( الْوَبَر )
: بِفَتْحِ الْوَاو وَالْبَاء أَيْ وَبَر الْإِبِل الَّذِي عَلِقَ بِالرِّحَالِ . وَلَفْظ الشَّيْخَيْنِ يَقُولُونَ : إِذَا عَفَا الْأَثَر أَيْ اِنْدَرَسَ أَثَر الْإِبِل وَغَيْرهَا فِي سَيْرهَا وَيُحْتَمَل أَثَر الدَّبَر
( وَبَرَا الدَّبَر )
: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالْمُوَحَّدَة أَيْ مَا كَانَ يَحْصُل بِظُهُورِ الْإِبِل مِنْ الْحَمْل عَلَيْهَا وَمَشَقَّة السَّفَر فَإِنَّهُ كَانَ يَبْرَأ بَعْد اِنْصِرَافهمْ مِنْ الْحَجّ ، كَذَا فِي الْفَتْح . قَالَ النَّوَوِيّ : وَهَذِهِ الْأَلْفَاظ تُقْرَأ سَاكِنَة الرَّاء لِإِرَادَةِ السَّجْع .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم طَرَفًا مِنْهُ وَلَمْ يُخْرِجَا قِصَّة عَائِشَة فِي الْعُمْرَة ، وَحَدِيث أَبِي دَاوُدَ فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَتَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ .
1697 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخْبَرَنِي رَسُول مَرْوَان الَّذِي )
: صِفَة رَسُول
( أُرْسِلَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( إِلَى أُمّ مَعْقِل )
: وَالْمُرْسِل بِكَسْرِ السِّين هُوَ مَرْوَان ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون لَفْظ الَّذِي صِفَة مَرْوَان وَلَفْظ أَرْسَلَ بِصِيغَةِ الْمَعْلُوم وَفَاعِله مَرْوَان وَهَذَا اِحْتِمَال قَوِيّ ، وَتُؤَيِّدهُ رِوَايَة اِبْن مَنْدَهْ مِنْ طَرِيق أَبِي عَوَانَة وَفِيهَا الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى أُمّ مَعْقِل
( فَلَمَّا قَدِمَ )
: أَبُو مَعْقِل
( قَالَتْ أُمّ مَعْقِل )
: لِزَوْجِهَا أَبِي مَعْقِل
( قَدْ عَلِمْت )
: بِصِيغَةِ الْخِطَاب
( أَنَّ @

(5/460)

---

عَلَيَّ حَجَّة )
: أَيْ بِإِرَادَةِ حَجّ لِي كَانَتْ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَكِنْ مَا قُدِّرَ لِي الْحَجّ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَاتَنِي وَحَصَلَ لِي الْحُزْن وَالتَّأَسُّف عَلَى فَوْت الْمَعِيَّة الَّتِي كَانَتْ بَاعِثَة لِكَثْرَةِ الثَّوَاب وَتُؤَيِّدهُ رِوَايَة النَّسَائِيِّ وَلَفْظه أَنَّ أُمّ مَعْقِل جَعَلَتْ عَلَيْهَا حَجَّة مَعَك ، وَعِنْد اِبْن مَنْدَهْ أَيْضًا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسهَا حَجَّة مَعَك فَلَمْ يَتَيَسَّر لَهَا ذَلِكَ وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ عَلَيَّ حَجَّة فَرْضًا أَوْ نَذْرًا ، فَلَا يَدُلّ الْحَدِيث عَلَى إِجْزَاء الْعُمْرَة فِي رَمَضَان عَنْ الْحَجّ وَأَنَّهُ يَسْقُط بِهَا الْفَرْض عَنْ الذِّمَّة بَلْ الْمُرَاد أَنَّ ثَوَاب الْعُمْرَة فِي رَمَضَان كَثَوَابِ الْحَجّ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا التَّأْوِيل هُوَ الْمُتَعَيَّن . وَلَا شَكّ أَنَّ رُوَاة هَذَا الْحَدِيث لَمْ يُتْقِنُوا أَلْفَاظ الْحَدِيث وَلَمْ يَحْفَظُوهَا بَلْ اِخْتَلَطُوا وَغَيَّرُوا الْأَلْفَاظ وَاضْطَرَبُوا فِي الْإِسْنَاد ، وَفِيهِ ضَعِيف وَمَجْهُول
( حَتَّى دَخَلَا عَلَيْهِ )
: أَيْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( إِنَّ عَلَيَّ حَجَّة )
: تَقَدَّمَ تَأْوِيله
( بَكْرًا )
: بِالْفَتْحِ الْفَتَى مِنْ الْإِبِل
( صَدَقَتْ )
: زَوْجَتِي أُمّ مَعْقِل
( جَعَلْته )
: الْبَكْر
( فِي سَبِيل اللَّه )
: أَيْ الْغَزْو وَالْجِهَاد
( عَلَيْهِ )
: أَيْ عَلَى الْبَكْر
( فَإِنَّهُ )
: الْحَجّ
( فِي سَبِيل اللَّه )
: كَمَا أَنَّ الْجِهَاد فِي سَبِيل اللَّه . قَالَ الْخَطَّاب : فِيهِ مِنْ الْفِقْه جَوَاز إِحْبَاس الْحَيَوَان ، وَفِيهِ أَنَّهُ جَعَلَ الْحَجّ مِنْ السَّبِيل . وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي ذَلِكَ فَكَانَ اِبْن عَبَّاس لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِي الرَّجُل مِنْ زَكَاته فِي الْحَجّ ، وَرُوِيَ مِثْل ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر ، وَكَانَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق يَقُولَانِ يُعْطِي مِنْ ذَلِكَ الْحَجّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَالشَّافِعِيّ لَا تُصْرَف الزَّكَاة إِلَى الْحَجّ وَسَهْم السَّبِيل عِنْدهمَا الْغُزَاة وَالْمُجَاهِدُونَ اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَحَدِيث أُمّ مَعْقِل حَسَن غَرِيب مِنْ هَذَا الْوَجْه اِنْتَهَى . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي مَعْقِل وَهُوَ الْأَسَدِيُّ وَيُقَال الْأَنْصَارِيّ @

(5/461)

---

وَحَدِيث أُمّ مَعْقِل فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول وَفِي إِسْنَاده أَيْضًا إِبْرَاهِيم بْن مُهَاجِر الْبَجْلِيُّ الْكُوفِيّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد .
وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَى اِبْن أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن فِيهِ ، فَرُوِيَ فِيهِ عَنْهُ كَمَا هَا هُنَا ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ أُمّ مَعْقِل بِغَيْرِ وَاسِطَة ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ أَبِي مَعْقِل كَمَا ذَكَرْنَا وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَار سَمَّاهَا اِبْن عَبَّاس فَنَسِيَتْ اِسْمهَا " مَا مَنَعَك أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا ؟ قُلْت لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدهَا وَابْنهَا عَلَى نَاضِح وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَح عَلَيْهِ . قَالَ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَان فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَة فِيهِ تَعْدِل حَجَّة " وَلَفْظ الْبُخَارِيّ : " فَإِنَّ عُمْرَة فِي رَمَضَان حَجَّة " أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ ، وَسَمَّاهَا فِي رِوَايَة مُسْلِم أُمّ سِنَان . وَفِيهِ قَالَ جَعَلَهُ فِي سَبِيل اللَّه فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَعُمْرَة فِي رَمَضَان تَقْضِي حَجَّة أَوْ حَجَّة مَعِي " اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ
( إِنِّي اِمْرَأَة قَدْ كَبِرْت )
: مِنْ بَاب سَمِعَ أَيْ مِنْ طُول عُمْرِي
( وَسَقِمْت )
: الْآن فَمَا أَدْرِي مَتَى أَحُجّ
( فَهَلْ مِنْ عَمَل يُجْزِئ )
: أَيْ يَكْفِي
( عَنِّي مِنْ حَجَّتِي )
: مَعَك
( تُجْزِئ حَجَّة )
: مَعِي .
1698 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْأَسَدِيُّ أَسَد خُزَيْمَةَ )
: الْأَسَدِيُّ مَنْسُوب إِلَى أَسَد وَالْأَسَد كَثِيرُونَ لَكِنْ@

(5/462)

---

أُمّ مَعْقِل هِيَ مَنْسُوبَة إِلَى أَسَد بْن خُزَيْمَةَ بْن مُدْرِكَة بْن إِلْيَاس بْن مُضَر أَبِي قَبِيلَة عَظِيمَة مِنْ مُضَر الْحَمْرَاء : قَالَهُ فِي تَاج الْعَرُوس
( فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِل فِي سَبِيل اللَّه )
: وَلَمْ يَكُنْ لِي غَيْر هَذَا الْجَمَل فَكَانَ هَذَا هُوَ السَّبَب لِفَوْتِ حَجَّتِي مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( وَأَصَابَنَا مَرَض )
: بَعْد ذَلِكَ
( وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِل )
: بَعْد رُجُوعه مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ مَاتَ قَبْل خُرُوجه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَجّ ، فَالْعِبَارَة فِيهَا تَقْدِيم وَتَأْخِير ، وَلَفْظ الْبُخَارِيّ : قَالَتْ لَنَا نَاضِح فَرَكِبَهُ أَبُو فُلَان وَابْنه وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَح عَلَيْهِ . وَفِي لَفْظ لِمُسْلِمٍ : قَالَتْ نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فُلَان زَوْجهَا حَجَّ هُوَ وَابْنه عَلَى أَحَدهمَا وَكَانَ الْآخَر يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامنَا
( فَلَمَّا فَرَغَ )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( مِنْ حَجّه )
: وَدَخَلَ الْمَدِينَة
( جِئْته )
: أَيْ أَنَا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فَقَالَ )
: لِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( لَقَدْ تَهَيَّأْنَا )
: لِلْخُرُوجِ مَعَك فَلَمْ نَقْدِر عَلَى الْخُرُوج وَخَرَجَ أَبُو مَعْقِل مَعَك
( فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِل )
: بَعْد الْحَجّ
( فَأَوْصَى بِهِ )
: أَيْ جَعَلَهُ فِي سَبِيل اللَّه
( فَهَلَّا خَرَجْت عَلَيْهِ )
: أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْجَمَل الْمُعَدّ فِي سَبِيل اللَّه
( فَإِنَّهَا )
: الْعُمْرَة فِي رَمَضَان
( كَحَجَّةٍ )
: مَعِي أَيْ فِي الثَّوَاب
( فَكَانَتْ تَقُول )
: أُمّ مَعْقِل
( الْحَجّ حَجَّة وَالْعُمْرَة عُمْرَة )
: تَعْنِي مَا هُمَا وَاحِدَة فِي@

(5/463)

---

الْمَنْزِلَة فَكَيْف جَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَة رَمَضَان كَحَجَّةٍ
( وَ ) : لَا شَكّ ( قَدْ قَالَ هَذَا )
: الْقَوْل أَيْ الْعُمْرَة فِي رَمَضَان تَعْدِل حَجَّة
( فَمَا أَدْرِي أَلِي خَاصَّة )
: أَوْ لِجَمِيعِ الْأُمَّة عَامَّة .
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيث : إِنَّ الشَّيْء يُشَبَّه بِالشَّيْءِ وَيُجْعَل عِدْله إِذَا أَشْبَهَهُ فِي بَعْض الْمَعَانِي لَا جَمِيعهَا ، لِأَنَّ الْعُمْرَة لَا يَقْضِي بِهَا فَرْض الْحَجّ وَلَا النَّذْر . وَقَالَ اِبْن بَطَّال : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحَجّ الَّذِي نَدَبَهَا إِلَيْهِ كَانَ تَطَوُّعًا لِإِجْمَاعِ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ الْعُمْرَة لَا تُجْزِئ عَنْ حَجَّة الْفَرِيضَة . فَالْحَاصِل أَنَّهُ أَعْلَمَهَا أَنَّ الْعُمْرَة فِي رَمَضَان تَعْدِل الْحَجَّة فِي الثَّوَاب لَا أَنَّهَا تَقُوم مَقَامهَا فِي إِسْقَاط الْفَرْض لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الِاعْتِمَار لَا يُجْزِئ عَنْ حَجّ الْفَرْض . وَنَقَلَ التِّرْمِذِيّ عَنْ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيث نَظِير مَا جَاءَ أَنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد تَعْدِل ثُلُث الْقُرْآن . وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : حَدِيث الْعُمْرَة صَحِيح وَهُوَ مِنْ فَضْل اللَّه وَنِعْمَته فَقَدْ أَدْرَكَتْ الْعُمْرَة مَنْزِلَة الْحَجّ بِانْضِمَامِ رَمَضَان إِلَيْهَا . وَقَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ : فِيهِ أَنَّ ثَوَاب الْعَمَل يَزِيد بِزِيَادَةِ شَرَف الْوَقْت كَمَا يَزِيد بِحُضُورِ الْقَلْب وَبِخُلُوصِ الْقَصْد . وَقَالَ غَيْره : يُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد عُمْرَة فَرِيضَة فِي رَمَضَان كَحَجَّةِ فَرِيضَة وَعُمْرَة نَافِلَة فِي رَمَضَان كَحَجَّةِ نَافِلَة .
وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون لِبَرَكَةِ رَمَضَان ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مَخْصُوصًا بِهَذِهِ الْمَرْأَة . قَالَ الْحَافِظ : الثَّالِث قَالَ بِهِ بَعْض الْمُتَقَدِّمِينَ كَسَعِيدِ بْن جُبَيْر فَإِنَّهُ قَالَ . وَلَا نَعْلَم هَذَا إِلَّا لِهَذِهِ الْمَرْأَة وَحْدهَا ، وَهَكَذَا وَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ مِنْ قَوْل أُمّ مَعْقِل ، وَالظَّاهِر حَمْله عَلَى الْعُمُوم . اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق . وَقَالَ النَّمَرِيّ : أُمّ طُلَيْق لَهَا صُحْبَة حَدِيثهَا مَرْفُوع : عُمْرَة فِي رَمَضَان تَعْدِل حَجَّة فِيهَا نَظَر . وَقَالَ أَيْضًا : أُمّ مَعْقِل الْأَنْصَارِيَّة وَهِيَ أُمّ طُلَيْق لَهَا كُنْيَتَانِ اِنْتَهَى . قَالَ الْحَافِظ : وَزَعَمَ اِبْن عَبْد الْبَرّ@

(5/464)

---

أَنَّ أُمّ مَعْقِل هِيَ أُمّ طُلَيْق لَهَا كُنْيَتَانِ وَفِيهِ نَظَر ، لِأَنَّ أَبَا مَعْقِل مَاتَ فِي عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا طُلَيْق عَاشَ حَتَّى سَمِعَ مِنْهُ طَلْق بْنُ حَبِيب وَهُوَ مِنْ صِغَار التَّابِعِينَ ، فَدَلَّ عَلَى تَغَايُر الْمَرْأَتَيْنِ اِنْتَهَى .
قُلْت : لِحَدِيثِ أُمّ مَعْقِل طُرُق وَأَسَانِيد وَلَا يَخْلُو مِنْ الِاضْطِرَاب فِي الْمَتْن وَالْإِسْنَاد . وَقَدْ سَاقَ بَعْض أَسَانِيد الْحَافِظ فِي الْإِصَابَة فِي تَرْجَمَة أَبِي مَعْقِل وَلِأَجْلِ دَفْع الِاضْطِرَاب وَرَفْع التَّنَاقُض قَدْ أَوَّلْت فِي تَفْسِير بَعْض الْأَلْفَاظ كَمَا عَرَفْت . وَالْحَدِيث الصَّحِيح فِي هَذَا الْبَاب مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ اِبْن عَبَّاس ، كَذَا فِي الشَّرْح .
1699 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَأَتَى )
: الرَّجُل
( رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّته
( إِنَّهَا سَأَلَتْنِي الْحَجّ مَعَك )
: قَبْل أَنْ تَخْرُج
( ذَاكَ )
: الْجَمَل
( حَبِيس )
: أَيْ وَقْف
( قَالَ )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( أَمَا )
: بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَفَتْح الْمِيم الْمُخَفَّفَة حَرْف التَّنْبِيه
( وَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي )
: عَطْف عَلَى أَنَّهَا سَأَلَتْنِي . قَالَ @

(5/465)

---

الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَاَلَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد الشَّيْخَيْنِ فِي قِصَّة اِمْرَأَة مِنْ الْأَنْصَار ، وَأَنَّ حَدِيث أُمّ مَعْقِل عِنْد أَهْل السُّنَن أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ وَقَعَتَا لِامْرَأَتَيْنِ ، وَوَقَعَتْ لِأُمِّ طُلَيْق قِصَّة مِثْل هَذِهِ أَخْرَجَهَا أَبُو عَلِيّ بْن السَّكَن وَابْن مَنْدَهْ وَالدُّولَابِيّ فِي الْكُنَى مِنْ طَرِيق طَلْق بْن حَبِيب أَنَّ أَبَا طُلَيْق حَدَّثَهُ أَنَّ اِمْرَأَته قَالَتْ لَهُ وَلَهُ جَمَل وَنَاقَة أَعْطِنِي جَمَلك أَحُجّ عَلَيْهِ قَالَ جَمَلِي حَبِيس فِي سَبِيل اللَّه ، قَالَتْ إِنَّهُ فِي سَبِيل اللَّه أَنْ أَحُجّ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيث وَفِيهِ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَتْ أُمّ طُلَيْق ، وَفِيهِ مَا يَعْدِل الْحَجّ ، قَالَ عُمْرَة فِي رَمَضَان ، وَفِي الْقِصَّة الَّتِي فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس مِنْ التَّغَايُر لِلْقِصَّةِ الَّتِي فِي حَدِيث غَيْره ، وَلِقَوْلِهِ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس إِنَّهَا أَنْصَارِيَّة ، وَأَمَّا أُمّ مَعْقِل فَإِنَّهَا أَسَدِيَّة اِنْتَهَى . وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ نَحْوه مُخْتَصَرًا مِنْ رِوَايَة أَبِي مَعْقِل عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ ذِكْر الْعُمْرَة فِي رَمَضَان وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا . قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عُمْرَة فِي رَمَضَان تَعْدِل حَجَّة " اِنْتَهَى .
1700 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اِعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ )
: وَرَوَى سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ هِشَام عَنْ@

(5/466)

---

أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْتَمَرَ ثَلَاث عُمَر عُمْرَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَة وَعُمْرَة فِي شَوَّال . قَالَ الْحَافِظ : إِسْنَاده قَوِيّ . وَقَدْ رَوَاهُ مَالِك عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا لَكِنْ قَوْلهَا فِي شَوَّال مُغَايِر لِقَوْلِ غَيْرهَا فِي ذِي الْقَعْدَة وَيُجْمَع بَيْنهمَا بِأَنْ يَكُون وَقَعَ فِي آخِر شَوَّال وَأَوَّل ذِي الْقَعْدَة ، وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَائِشَة " لَمْ يَعْتَمِر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَة " اِنْتَهَى . وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم : وَظَنَّ بَعْض النَّاس أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْتَمَرَ فِي سَنَة مَرَّتَيْنِ وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَة @

(5/467)

---

قَالُوا وَلَيْسَ الْمُرَاد بِهَا ذِكْر مَجْمُوع مَا اِعْتَمَرَهُ فَإِنَّ أَنَسًا وَعَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَغَيْرهمْ قَدْ قَالُوا إِنَّهُ اِعْتَمَرَ أَرْبَع عُمَر فَعُلِمَ أَنَّ مُرَادهَا بِهِ أَنَّهُ اِعْتَمَرَ فِي سَنَة مَرَّتَيْنِ مَرَّة فِي ذِي الْقَعْدَة وَمَرَّة فِي شَوَّال . قَالَ اِبْن الْقَيِّم : وَهَذَا الْحَدِيث وَهْم وَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا عَنْهَا ، فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَقَع قَطّ فَإِنَّهُ اِعْتَمَرَ أَرْبَع عُمَر بِلَا رَيْب : الْعُمْرَة الْأُولَى كَانَتْ فِي ذِي الْقَعْدَة عُمْرَة الْحُدَيْبِيَة ثُمَّ لَمْ يَعْتَمِر إِلَّا فِي الْعَام الْقَابِل عُمْرَة الْقَضِيَّة فِي ذِي الْقَعْدَة ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَة وَلَمْ يَخْرُج إِلَى مَكَّة حَتَّى فَتَحَهَا سَنَة ثَمَانٍ فِي رَمَضَان وَلَمْ يَعْتَمِر ذَلِكَ الْعَام ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ وَهَزَمَ اللَّهُ أَعْدَاءَهُ فَرَجَعَ إِلَى مَكَّة وَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَكَانَ ذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَة كَمَا قَالَ أَنَس وَابْن عَبَّاس ، فَمَتَى اِعْتَمَرَ فِي شَوَّال وَلَكِنْ لَقِيَ الْعَدُوّ فِي شَوَّال وَخَرَجَ فِيهِ مِنْ مَكَّة وَقَضَى عُمْرَته لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَمْر الْعَدُوّ فِي ذِي الْقَعْدَة لَيْلًا ، وَلَمْ يَجْمَع ذَلِكَ الْعَام بَيْن عُمْرَتَيْنِ وَلَا قَبْله وَلَا بَعْده اِنْتَهَى . قَالَ اِبْن الْقَيِّم : وَقَوْلهَا اِعْتَمَرَ فِي شَوَّال إِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا فَلَعَلَّهُ فِي عُمْرَة الْجِعِرَّانَة حِين خَرَجَ فِي شَوَّال وَلَكِنْ إِنَّمَا أَحْرَمَ بِهَا@

(5/468)

---

فِي ذِي الْقَعْدَة وَكَذَا لَهُ شَيْخ مَشَايِخنَا مُحَمَّد إِسْحَاق الْمُحَدِّث الدَّهْلَوِيّ فَقَالَ : قَوْلهَا عُمْرَة فِي شَوَّال هَذِهِ إِشَارَة إِلَى عُمْرَة الْجِعِرَّانَة الَّتِي وَقَعَتْ فِي ذِي الْقَعْدَة ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ خُرُوجه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ فِي شَوَّال وَكَانَ بَعْد رُجُوعه مِنْ حُنَيْنٍ وُقُوع هَذِهِ الْعُمْرَة فِي هَذِهِ السَّنَة فِي هَذَا السَّفَر نَسَبَتْهَا إِلَى شَوَّال وَإِنْ كَانَتْ فِي ذِي الْقَعْدَة اِنْتَهَى .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1701 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَرَّتَيْنِ )
: يُشْبِه أَنْ يَكُون اِبْن عُمَر لَمْ يَعُدّ الْعُمْرَة الَّتِي قَرَنَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَّتِهِ وَلَمْ يَعُدّ أَيْضًا عُمْرَة الْحُدَيْبِيَة الَّتِي صُدَّ عَنْهَا
( لَقَدْ عَلِمَ اِبْن عُمَر )
: كَأَنَّهَا نَسَبَتْهُ إِلَى نِسْيَانه بَعْد عِلْمه بِأَنَّهَا كَانَتْ أَرْبَع عُمَر . وَقَدْ رَوَى مُجَاهِد وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ : اِعْتَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا كَمَا عِنْد الْبُخَارِيّ وَغَيْره
( قَدْ اِعْتَمَرَ ثَلَاثًا )
: عُمْرَة الْحُدَيْبِيَة سَنَة سِتّ ، وَالْعُمْرَة فِي الْعَام الْمُقْبِل ، وَعُمْرَة الْجِعِرَّانَة
( سِوَى الَّتِي قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاع )
: وَهِيَ الرَّابِعَة وَكَانَتْ سَنَة عَشْر مَعَ حَجَّة الْوَدَاع .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا بِنَحْوِهِ .@

(5/469)

---

1702 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَرْبَع عُمَر )
: بِضَمِّ الْعَيْن وَفَتْح الْمِيم جَمْع عُمْرَة هُوَ مَفْعُول اِعْتَمَرَ
( عُمْرَة الْحُدَيْبِيَة )
: بِتَخْفِيفِ الْيَاء وَتَشْدِيدهَا قِيلَ هِيَ اِسْم بِئْر ، وَقِيلَ شَجَرَة ، وَقِيلَ قَرْيَة قَرِيب مِنْ مَكَّة أَكْثَرهَا فِي الْحَرَم وَهِيَ عَلَى تِسْعَة أَمْيَال مِنْ مَكَّة ، ذَهَبَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرًا إِلَى هَذَا الْمَوْضِع فَاجْتَمَعَ قُرَيْش وَصَدُّوهُ مِنْ دُخُول مَكَّة فَصَالَحَهُمْ وَرَجَعَ عَلَى أَنْ يَأْتِي الْعَام الْمُقْبِل وَلَمْ يَعْتَمِر وَلَكِنْ عَدُّوهَا مِنْ الْعُمَر لِتَرَتُّبِ أَحْكَامهَا مِنْ إِرْسَال الْهَدْي وَالْخُرُوج عَنْ الْإِحْرَام فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَكَانَتْ فِي ذِي الْقَعْدَة
( وَالثَّانِيَة )
: بِالنَّصْبِ عَطْف عَلَى عُمْرَة الْحُدَيْبِيَة أَيْ الْعُمْرَة الثَّانِيَة
( حِين تَوَاطَئُوا عَلَى عُمْرَة مِنْ قَابِل )
: أَيْ تَوَافَقُوا وَصَالَحُوا فِي الْحُدَيْبِيَة عَلَى أَدَاء الْعُمْرَة فِي السَّنَة الْقَابِلَة وَهِيَ أَيْضًا فِي ذِي الْقَعْدَة سَنَة سَبْع
( وَالثَّالِثَة مِنْ الْجِعِرَّانَة )
: فِيهَا لُغَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِكَسْرِ الْجِيم وَسُكُون الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَفَتْح الرَّاء مُخَفَّفَة وَبَعْد الْأَلِف نُون وَالثَّانِيَة بِكَسْرِ الْعَيْن وَتَشْدِيد الرَّاء وَهِيَ مَا بَيْن الطَّائِف وَمَكَّة وَهِيَ@

(5/470)

---

إِلَى مَكَّة أَقْرَب فَهِيَ فِي ذِي الْقَعْدَة أَيْضًا سَنَة ثَمَانٍ وَهِيَ بَعْد الْفَتْح
( وَالرَّابِعَة الَّتِي قَرَنَ مَعَ حَجَّته )
: هِيَ فِي سَنَة عَشْر وَكَانَتْ أَفْعَالهَا فِي ذِي الْحَجَّة بِلَا خِلَاف ، وَأَمَّا إِحْرَامهَا فَالصَّحِيح أَنَّهُ كَانَ فِي ذِي الْقَعْدَة . كَذَا فِي عُمْدَة الْقَارِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : غَرِيب وَذَكَرَ أَنَّهُ رُوِيَ مُرْسَلًا .
1703 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( هُدْبَة )
: بِضَمِّ الْهَاء وَسُكُون الدَّال وَفِي صَحِيح هَدَّاب وَهُمَا وَاحِد
( إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّته )
: أَيْ الْعُمْرَة كُلّهَا فِي ذِي الْقَعْدَة إِلَّا الَّتِي فِي حَجَّته كَانَتْ فِي ذِي الْحِجَّة قَالَهُ الْحَافِظ وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم : وَلَا تَنَاقُض بَيْن حَدِيث أَنَس أَنَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَة إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّته وَبَيَّنَ قَوْل عَائِشَة وَابْن عَبَّاس لَمْ يَعْتَمِر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَة ، لِأَنَّ مَبْدَأ عُمْرَة الْقِرَان كَانَ فِي ذِي الْقَعْدَة وَنِهَايَتهَا كَانَ فِي ذِي الْحِجَّة مَعَ اِنْقِضَاء الْحَجّ ، فَعَائِشَة وَابْن عَبَّاس أَخْبَرَا عَنْ اِبْتِدَائِهَا وَأَنَس أَخْبَرَ عَنْ اِنْقِضَائِهَا
( أَتْقَنْت )
: مِنْ الْإِتْقَان وَهُوَ الْحِفْظ وَالضَّبْط التَّامّ
( مِنْ هَا هُنَا )
: الَّذِي يَأْتِي بَعْد ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ قَوْله عُمْرَة زَمَن الْحُدَيْبِيَة إِلَى آخِر الْحَدِيث
( مِنْ هُدْبَة )
: بْن خَالِد
( وَسَمِعْته )
: أَيْ الْقَوْل الْمَذْكُور آنِفًا
( مِنْ أَبِي الْوَلِيد )
: الطَّيَالِسِيِّ
( وَلَمْ أَضْبُطهُ )
: أَيْ لَمْ أَحْفَظهُ كَمَا يَنْبَغِي ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَان لَفْظ هُدْبَة فَقَالَ
( عُمْرَة زَمَن الْحُدَيْبِيَة )
: نَصَبَ بِاعْتَمَرَ وَهِيَ الْعُمْرَة الْأُولَى
( أَوْ مِنْ الْحُدَيْبِيَة )
: هَذَا شَكّ مِنْ أَحَد الرُّوَاة فَوْق أَبِي دَاوُدَ ، وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِالشَّكِّ وَأَمَّا @

(5/471)

---

الْبُخَارِيّ فَأَخْرَجَهُ مِنْ غَيْر شَكّ وَلَفْظه عُمْرَته مِنْ الْحُدَيْبِيَة
( وَعُمْرَة الْقَضَاء فِي ذِي الْقَعْدَة )
: مِنْ الْعَام الْمُقْبِل هِيَ الْعُمْرَة الثَّانِيَة وَهِيَ عُمْرَة الْقَضَاء وَالْقَضِيَّة ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهِمَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضَى قُرَيْشًا لَا أَنَّهَا وَقَعَتْ قَضَاء عَنْ الْعُمْرَة الَّتِي صَدَرَ عَنْهَا إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَتَا عُمْرَة وَاحِدَة ، وَهَذَا مَذْهَب الْمَالِكِيَّة وَالشَّافِعِيَّة ، وَتَقَدَّمَ بَيَان ذَلِكَ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّة : هِيَ قَضَاء عَنْهَا ، قَالَ اِبْن الْهُمَام فِي فَتْح الْقَدِير شَرْح الْهِدَايَة : وَتَسْمِيَة الصَّحَابَة وَجَمِيع السَّلَف إِيَّاهَا بِعُمْرَةِ الْقَضَاء ظَاهِر خِلَافه وَتَسْمِيَة بَعْضهمْ إِيَّاهَا عُمْرَة الْقَضِيَّة لَا يَنْفِيه ، فَإِنَّهُ اِتَّفَقَ فِي الْأُولَى مُقَاضَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْل مَكَّة عَلَى أَنْ يَأْتِي مِنْ الْعَام الْمُقْبِل فَيَدْخُل مَكَّة بِعُمْرَةٍ وَيُقِيم ثَلَاثًا وَهَذَا الْأَمْر قَضِيَّة تَصِحّ إِضَافَة هَذِهِ الْعُمْرَة إِلَيْهَا ، فَإِنَّهَا عُمْرَة كَانَتْ عَنْ تِلْكَ الْقَضِيَّة فَهِيَ قَضَاء عَنْ تِلْكَ الْقَضِيَّة فَتَصِحّ إِضَافَتهَا إِلَى كُلّ مِنْهُمَا ، ثُبُوته بِلَا مُعَارِض اِنْتَهَى
( وَعُمْرَة مِنْ الْجِعِرَّانَة )
: هِيَ الثَّالِثَة
( غَنَائِم )
: جَمْع غَنِيمَة وَهِيَ مَا نِيلَ مِنْ أَهْل الشِّرْك عَنْوَة وَالْحَرْب قَائِمَة ، وَالْفَيْء مَا يُنَال مِنْهُمْ بَعْد أَنْ تَضَع الْحَرْب أَوْزَارهَا
( حُنَيْنٍ )
: بِالصَّرْفِ وَادٍ بَيْنه وَبَيْن مَكَّة ثَلَاثَة أَمْيَال ، وَكَانَتْ فِي سَنَة ثَمَانٍ فِي زَمَن غَزْوَة الْفَتْح ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِهَذِهِ الْعُمْرَة إِلَى مَكَّة لَيْلًا وَخَرَجَ مِنْهَا لَيْلًا إِلَى الْجِعِرَّانَة فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ وَزَالَتْ الشَّمْس خَرَجَ فِي بَطْن سَرِف حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيق ، وَمِنْ ثَمَّ خَفِيَتْ هَذِهِ الْعُمْرَة عَلَى كَثِير مِنْ النَّاس ، قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ
( وَعُمْرَة مَعَ حَجَّته )
: فِي ذِي الْحِجَّة هِيَ الرَّابِعَة . وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ طَرِيق هُدْبَة بْن خَالِد . وَأَخْرَجَ أَيْضًا الْبُخَارِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي الْوَلِيد وَسَاقَ مَتْنه بِالضَّبْطِ وَالْإِتْقَان وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ . @

(5/472)

---

فَائِدَة : وَلَمْ يُحْفَظ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اِعْتَمَرَ فِي السَّنَة إِلَّا مَرَّة وَاحِدَة ، وَلَمْ يَعْتَمِر فِي سَنَة مَرَّتَيْنِ . فَإِنْ قِيلَ فَبِأَيِّ شَيْء يَسْتَحِبُّونَ الْعُمْرَة فِي السَّنَة مِرَارًا خُصُوصًا فِي رَمَضَان ثُمَّ لَمْ يُثْبِتُوا ذَلِكَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قِيلَ : إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْتَغِل فِي الْعِبَادَات بِمَا هُوَ أَهَمّ مِنْ الْعُمْرَة وَلَمْ يَكُنْ يُمْكِنهُ الْجَمْع بَيْن تِلْكَ الْعِبَادَات وَبَيْن الْعُمْرَة فَإِنَّهُ لَوْ اِعْتَمَرَ مِرَارًا لَبَادَرَتْ الْأُمَّة إِلَى ذَلِكَ وَكَانَ يَشُقّ عَلَيْهَا ، وَقَدْ كَانَ يَتْرُك النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مِنْ الْعَمَل وَهُوَ يُحِبّ أَنْ يَعْمَلهُ خَشْيَة الْمَشَقَّة عَلَيْهِمْ . وَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْت خَرَجَ مِنْهُ حَزِينًا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَة فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أَخَاف أَنْ أَكُون قَدْ شَقَقْت عَلَى أُمَّتِي وَهَمَّ أَنْ يَنْزِل يَسْتَسْقِي مَعَ سُقَاة زَمْزَم لِلْحَاجِّ فَخَافَ أَنْ يُغْلَب أَهْلُهَا عَلَى سِقَايَتهمْ بَعْده . وَقَدْ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْعُمْرَة إِلَى الْعُمْرَة كَفَّارَة لِمَا بَيْنهمَا وَالْحَجّ الْمَبْرُور لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلَّا الْجَنَّة " رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة ، وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود مَرْفُوعًا " تَابِعُوا بَيْن الْحَجّ وَالْعُمْرَة " وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّفْرِيق بَيْن الْحَجّ وَالْعُمْرَة فِي التَّكْرَار وَتَنْبِيه عَلَى ذَلِكَ ، إِذْ لَوْ كَانَتْ الْعُمْرَة بِالْحَجِّ لَا تُعْقَل فِي السَّنَة إِلَّا مَرَّة لَسَوَّى بَيْنهمَا وَلَمْ يُفَرَّقَا . وَقَدْ نَدَبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ بِلَفْظِهِ فَثَبَتَ الِاسْتِحْبَاب مِنْ غَيْر تَقْيِيد .
وَلَا شَكّ أَنَّ الْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب الِاسْتِكْثَار مِنْ الِاعْتِمَار خِلَافًا لِقَوْلِ مَنْ قَالَ يُكْرَه أَنْ يَعْتَمِر فِي السَّنَة أَكْثَر مِنْ مَرَّة كَالْمَالِكِيَّةِ وَهَذَا الْقَوْل لَا يَصِحّ ، وَالصَّحِيح جَوَاز الِاسْتِكْثَار مِنْ الِاعْتِمَار وَخَالَفَ مَالِكًا مُطَرِّف مِنْ أَصْحَابه وَابْن الْمَوَّاز قَالَ مُطَرِّف : لَا بَأْس بِالْعُمْرَةِ فِي السَّنَة مِرَارًا . وَقَالَ اِبْن الْمَوَّاز أَرْجُو أَنْ لَا يَكُون بِهِ بَأْس . وَقَدْ اِعْتَمَرَتْ عَائِشَة مَرَّتَيْنِ فِي شَهْر وَلَا أَدْرِي أَنْ يُمْنَع أَحَد مِنْ التَّقَرُّب إِلَى اللَّه بِشَيْءٍ مِنْ الطَّاعَات وَلَا مِنْ الِازْدِيَاد مِنْ الْخَيْر فِي مَوْضِع وَلَمْ يَأْتِ بِالْمَنْعِ مِنْهُ نَصّ . وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُور . وَيَكْفِي فِي هَذَا أَنَّ النَّبِيّ@

(5/473)

---

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَرَ عَائِشَة مِنْ التَّنْعِيم سِوَى عُمْرَتهَا الَّتِي كَانَتْ أَهَلَّتْ بِهَا وَذَلِكَ فِي عَام وَاحِد ، وَاعْتَمَرَتْ عَائِشَة فِي سَنَة مَرَّتَيْنِ . فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ لَمْ يُنْكِر عَلَيْهَا أَحَد فَقَالَ : أَعَلَى أُمّ الْمُؤْمِنِينَ . وَكَانَ أَنَس إِذَا جَمَّمَ رَأْسه خَرَجَ فَاعْتَمَرَ . وَعَنْ عَلِيّ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِر فِي السَّنَة مِرَارًا . ذَكَرَهُ اِبْن الْقَيِّم وَأَطَالَ الْكَلَام فِيهِ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
قِيلَ إِتْمَام أَفْعَال الْعُمْرَة
( فَيُدْرِكهَا الْحَجّ فَتَنْقُض عُمْرَتهَا )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ فَتَرْفُض عُمْرَتهَا
( وَتُهِلّ )
: تُحْرِم
( بِالْحَجِّ )
: بَعْد رَفْضهَا
( هَلْ تَقْضِي عُمْرَتهَا )
: الَّتِي أَحْرَمَتْ بِهَا قَبْل إِدْرَاك الْحَجّ . فَإِنْ قُلْت : يُفْهَم مِنْ تَرْجَمَة الْبَاب أَنَّ عَائِشَة كَانَتْ قَدْ رَفَضَتْ الْعُمْرَة لِأَجْلِ عُذْر الْحَيْض فَالْعُمْرَة الَّتِي أَهَلَّتْ بِهَا مِنْ التَّنْعِيم قَضَاء عَنْهَا لِأَدَاءِ مَرَّة أُخْرَى . قُلْت : نَعَمْ كَذَا يُفْهَم مِنْ تَرْجَمَة الْبَاب لَكِنْ فِيهِ كَلَام لِأَنَّ الْعُمْرَة لَا يَصِحّ رَفْضهَا ، وَقَدْ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَسَعك طَوَافك لِحَجٍّ وَعُمْرَتك . وَفِي لَفْظ " حَلَلْت مِنْهُمَا جَمِيعًا " . فَإِنْ قِيلَ قَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : " اُرْفُضِي عُمْرَتك وَانْقُضِي رَأْسك وَامْتَشِطِي " وَفِي لَفْظ آخَر " دَعِي عُمْرَتك وَانْقُضِي رَأْسك وَامْتَشِطِي " وَفِي لَفْظ " أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَة " فَهَذَا صَرِيح فِي رَفْضهَا مِنْ @

(5/474)

---

وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا قَوْله اُرْفُضِيهَا وَدَعِيهَا ، وَالثَّانِي أَمْره لَهَا بِالِامْتِشَاطِ . قِيلَ مَعْنَى قَوْله اُرْفُضِيهَا أَيْ اُتْرُكِي أَفْعَالهَا وَالِاقْتِصَار عَلَيْهَا وَكُونِي فِي حَجَّة مَعَهَا ، وَيَتَعَيَّن أَنْ يَكُون هَذَا الْمُرَاد بِقَوْلِهِ : " حَلَلْت مِنْهُمَا جَمِيعًا " لَمَّا قَضَيْت أَعْمَال الْحَجّ . وَقَوْله : " يَسَعك طَوَافك لِحَجِّك وَعُمْرَتك " فَهَذَا صَرِيح أَنَّ إِحْرَام الْعُمْرَة لَمْ تُرْفَض وَإِنَّمَا رُفِضَتْ أَعْمَالهَا وَالِاقْتِصَار عَلَيْهَا ، وَأَنَّهَا بِقَضَاءِ حَجَّتهَا اِنْقَضَى حَجَّتهَا وَعُمْرَتهَا ، ثُمَّ أَعْمَرَهَا مِنْ التَّنْعِيم تَطْيِيبًا لِقَلْبِهَا إِذْ تَأْتِي بِعُمْرَةٍ مُسْتَقِلَّة كَصَوَاحِبَاتِهَا . وَيُوَضِّح ذَلِكَ إِيضَاحًا بَيِّنًا مَا رَوَى مُسْلِم فِي صَحِيحه وَلَفْظ : " قَالَتْ عَائِشَة وَخَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّة الْوَدَاع فَحِضْت فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْم عَرَفَة وَلَمْ أُهِلّ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُض رَأْسِي وَأَمْتَشِط وَأُهِلّ بِالْحَجِّ وَأَتْرُك الْعُمْرَة ، قَالَتْ فَفَعَلْت ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَضَيْت حَجِّي بَعَثَ مَعِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِر مِنْ التَّنْعِيم مَكَان عُمْرَتِي الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجّ وَلَمْ أُحِلّ مِنْهُمَا " فَهَذَا حَدِيث فِي غَايَة الصِّحَّة وَالصَّرَاحَة أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْ مِنْ عُمْرَتهَا وَأَنَّهَا بَقِيَتْ مُحْرِمَة بِهَا حَتَّى أَدْخَلَتْ عَلَيْهَا الْحَجّ ، فَهَذَا خَبَرهَا عَنْ نَفْسهَا وَذَلِكَ قَوْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا كُلّ مِنْهُمَا يُوَافِق الْآخَر ، كَذَا فِي زَاد الْمَعَاد .
1704 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أُخْتك عَائِشَة )
: بَدَل مِنْ أُخْتك
( فَإِذَا هَبَطْت )
: مِنْ بَاب ضَرَبَ أَيْ نَزَلْت
( بِهَا )
: أَيْ عَائِشَة
( مِنْ الْأَكَمَة )
: تَلّ ، وَقِيلَ شُرْفَة كَالرَّابِيَةِ وَهُوَ مَا اِجْتَمَعَ مِنْ الْحِجَارَة فِي مَكَان وَاحِد وَرُبَّمَا غَلُظَ وَرُبَّمَا لَمْ يَغْلُظ وَالْجَمْع أَكَم وَأَكَمَات مِثْل قَصَبَة وَقَصَب وَقَصَبَات وَجَمْع الْأَكَم آكَام مِثْل جَبَل وَجِبَال وَجَمْع الْآكَام أُكُم بِضَمَّتَيْنِ مِثْل كِتَاب وَكُتُب وَجَمَعَ الْأُكُم آكَام مِثْل عُنُق وَأَعْنَاق كَذَا فِي الْمِصْبَاح .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ أَبُو بَكْر @

(5/475)

---

أَحْمَد بْن عَمْرو الْبَزَّار وَلَا يُعْلَم رَوَتْ حَفْصَة عَنْ أَبِيهَا إِلَّا هَذَا الْحَدِيث . هَذَا آخِر كَلَامه . وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن أَوْس عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْمِر عَائِشَة مِنْ التَّنْعِيم اِنْتَهَى .
1705 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَبِي مُزَاحِم )
: بَدَل مِنْ لَفْظ أَبِي
( فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِد )
: الَّذِي هُنَاكَ
( فَاسْتَقْبَلَ بَطْن سَرِف )
: بِفَتْحِ السِّين وَكَسْر الرَّاء وَآخِره فَاء مَوْضِع عَلَى سِتَّة أَمْيَال مِنْ مَكَّة مِنْ طَرِيق الْمَرْوَة جَبَل بِمَكَّة بَنَى بِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَيْمُونَة بِنْت الْحَارِث وَفِيهِ مَاتَتْ أَيْ تَوَجَّهَ وَاسْتَقْبَلَ وَجْهه إِلَى بَطْن سَرِف
( فَأَصْبَحَ بِمَكَّة )
: قَالَ السِّنْدِيُّ فِي فَتْح الْوَدُود : ظَاهِر هَذَا أَنَّهُ كَانَ بِمَكَّة إِلَّا أَنَّهُ جَاءَ الْجِعِرَّانَة لَيْلًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّة فَأَصْبَحَ بِهَا بِحَيْثُ مَا عُلِمَ بِخُرُوجِهِ مِنْهَا وَهُوَ خِلَاف الْمَشْهُور ، وَالْمَشْهُور أَنَّهُ كَانَ بِالْجِعِرَّانَةِ فَأَصْبَحَ فِيهَا كَبَائِتٍ ، فَالظَّاهِر أَنَّ هَذَا التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير مِنْ تَصَرُّفَات بَعْض الرُّوَاة ، وَالصَّوَاب رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ مُحَرِّش الْكَعْبِيّ : " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْجِعِرَّانَة لَيْلًا فَدَخَلَ مَكَّة لَيْلًا فَقَضَى عُمْرَته ثُمَّ خَرَجَ مِنْ لَيْلَته فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ ، فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْس مِنْ الْغَد خَرَجَ فِي بَطْن سَرِف حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيق طَرِيق جَمْع بِسَرِفَ فَمِنْ أَجْل ذَلِكَ خَفِيَتْ عُمْرَته عَلَى النَّاس " اِنْتَهَى وَلَفْظ أَحْمَد فِي مُسْنَده " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه@

(5/476)

---

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْجِعِرَّانَة مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ مَكَّة لَيْلًا ثُمَّ خَرَجَ مِنْ تَحْت لَيْلَته فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ ، فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْس أَخَذَ فِي بَطْن سَرِف حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيق طَرِيق الْمَدِينَة " وَفِي لَفْظ لِأَحْمَد " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلًا مِنْ الْجِعِرَّانَة حِين أَمْسَى مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ مَكَّة لَيْلًا فَقَضَى عُمْرَته ثُمَّ خَرَجَ مِنْ تَحْت لَيْلَته فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ حَتَّى إِذَا زَالَتْ الشَّمْس خَرَجَ مِنْ الْجِعِرَّانَة فِي بَطْن سَرِف ، حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيق طَرِيق الْمَدِينَة بِسَرِفَ " اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ أَتَمّ مِنْهُ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن غَرِيب وَلَا يُعْرَف لِمُحَرِّشٍ الْكَعْبِيّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْر هَذَا الْحَدِيث . وَقَالَ أَبُو عُمَر النَّمَرِيّ : رُوِيَ عَنْهُ حَدِيث وَاحِد وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ الْمُقَام بِمَكَّة بَعْد أَدَاء الْعُمْرَة .
1706 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَقَامَ فِي عُمْرَة الْقَضَاء ثَلَاثًا )
: قَالَ اِبْن الْقَيِّم : دَخَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة بَعْد الْهِجْرَة خَمْس مَرَّات سِوَى الْمَرَّة الْأُولَى ، فَإِنَّهُ وَصَلَ إِلَى الْحُدَيْبِيَة وَصُدَّ عَنْ الدُّخُول إِلَيْهَا ، ثُمَّ دَخَلَهَا الْمَرَّة الثَّانِيَة فَقَضَى عُمْرَته وَأَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ خَرَجَ ، ثُمَّ دَخَلَهَا الْمَرَّة الثَّالِثَة عَام الْفَتْح فِي رَمَضَان ، ثُمَّ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ مِنْ الْجِعِرَّانَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ نَحْوه تَعْلِيقًا . وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم فِي صَحِيحَيْهِمَا فِي الْحَدِيث الطَّوِيل مِنْ حَدِيث أَبِي إِسْحَاق السُّبَيْعِيِّ عَنْ الْبَرَاء بْن عَازِب رَضِيَ اللَّه@

(5/477)

---

عَنْهُ " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّة فِي عُمْرَة الْقَضَاء ثَلَاثًا " .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هِيَ طَوَاف الزِّيَارَة وَهُوَ الْمَأْمُور بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق } .
1707 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَفَاضَ يَوْم النَّحْر )
: أَيْ طَافَ بِالْبَيْتِ
( ثُمَّ صَلَّى الظُّهْر بِمِنًى يَعْنِي رَاجِعًا )
: وَاَلَّذِي رَوَاهُ جَابِر فِي الْحَدِيث الطَّوِيل وَعَائِشَة هُوَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْر بِمَكَّة ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَ هَذَا الْحَدِيث ، وَمِنْهُمْ حَدِيث جَابِر وَعَائِشَة ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَقَّفَ لِصِحَّةِ الْحَدِيثَيْنِ . كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود . وَقَالَ النَّوَوِيّ : وَفِي هَذَا الْحَدِيث إِثْبَات طَوَاف الْإِفَاضَة وَأَنَّهُ يُسْتَحَبّ فِعْله يَوْم النَّحْر وَأَوَّل النَّهَار وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ هَذَا الطَّوَاف وَهُوَ طَوَاف الْإِفَاضَة رُكْن مِنْ أَرْكَان الْحَجّ لَا يَصِحّ الْحَجّ إِلَّا بِهِ . وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبّ فِعْله يَوْم النَّحْر بَعْد الرَّمْي وَالنَّحْر وَالْحَلْق ، فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ وَفَعَلَهُ فِي أَيَّام التَّشْرِيق أَجْزَأَهُ وَلَا دَم عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ ، فَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى مَا بَعْد أَيَّام التَّشْرِيق وَأَتَى بِهِ بَعْدهَا أَجْزَأَهُ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ عِنْدنَا ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء . وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة : إِذَا تَطَاوَلَ لَزِمَهُ مَعَهُ دَم وَاَللَّه أَعْلَم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظ الْبُخَارِيّ مُخْتَصَر .@

(5/478)

---

1708 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِيهِ )
: وَهُوَ عَبْد اللَّه بْن زَمْعَةَ
( وَعَنْ أُمّه )
: أَيْ أُمّ أَبِي عُبَيْدَة
( زَيْنَب بِنْت أَبِي سَلَمَة )
: بَدَل عَنْ أُمّه وَهِيَ بِنْت أُمّ سَلَمَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِير )
: أَيْ يَرْجِع
( إِلَيَّ فِيهَا )
: أَيْ يَدْخُل عَلَيَّ فِيهَا
( مَسَاء يَوْم النَّحْر )
: أَيْ اِتَّفَقَ أَنْ كَانَتْ لَيْلَة نَوْبَتِي مَسَاء يَوْم النَّحْر أَيْ مَسَاء لَيْلَة تَلِي يَوْم@

(5/479)

---

(5/480)

---

النَّحْر وَهِيَ لَيْلَة الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّة وَالْمَسَاء يُطْلَق عَلَى مَا بَعْد الزَّوَال إِلَى أَنْ يَشْتَدّ الظَّلَام . قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح . وَلَعَلَّ الْمُرَاد بِهِ هَا هُنَا أَوَّل اللَّيْل
( فَصَارَ )
: أَيْ رَجَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( إِلَيَّ )
: فِي ذَلِكَ الْمَسَاء أَيْ دَخَلَ عَلَيَّ فِيهِ
( فَدَخَلَ عَلَيَّ )
: بِتَشْدِيدِ الْيَاء
( وَهْب )
: فَاعِل دَخَلَ
( بْن زَمْعَةَ )
: وَدَخَلَ
( مَعَهُ رَجُل مِنْ آل أَبِي أُمَيَّة )
: أَيْضًا حَال كَوْنهمَا
( مُتَقَمِّصَيْنِ )
: أَيْ لَابِسِي الْقَمِيص
( هَلْ أَفَضْت )
: أَيْ طُفْت طَوَاف الْإِفَاضَة وَهُوَ طَوَاف الزِّيَارَة يَا
( أَبَا عَبْد اللَّه )
: هَذِهِ كُنْيَة وَهْب
( قَالَ )
: الرَّاوِي
( فَنَزَعَهُ )
: أَيْ نَزَعَ وَهْب ذَلِكَ الْقَمِيص
( مِنْ رَأْسه )
: أَيْ قِبَل رَأْسه
( وَنَزَعَ صَاحِبه )
: الَّذِي دَخَلَ عَلَيْهَا مَعَهُ أَيْضًا
( ثُمَّ قَالَ )
: وَهْب
( وَلِمَ )
: أَمَرْتنَا بِنَزْعِ الْقَمِيص عَنَّا
( إِنَّ هَذَا )
: أَيْ يَوْم النَّحْر
( يَوْم رُخِّصَ )@

(5/481)

---

: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ )
: أَيّهَا الْحَجِيج
( رَمَيْتُمْ الْجَمْرَة )
: أَيْ فَرَغْتُمْ عَنْ رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة يَوْم النَّحْر
( أَنْ تُحِلُّوا )
: مَفْعُول مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِله لِقَوْلِهِ رُخِّصَ
( يَعْنِي )
: أَيْ يُرِيد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ أَنْ تَحِلُّوا أَيْ أَنْ تَحِلُّوا
( مِنْ كُلّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاء )
: إِلَى هَا هُنَا تَفْسِير مِنْ بَعْض الرُّوَاة
( فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ )
: أَيْ دَخَلْتُمْ فِي الْمَسَاء
( قَبْل أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْت )
: يَوْم النَّحْر
( صِرْتُمْ حُرُمًا )
: بِضَمَّتَيْنِ وَيَجُوز تَسْكِين الرَّاء أَيْضًا جَمْع حَرَام بِمَعْنَى مُحْرِم أَيْ صِرْتُمْ مُحْرِمِينَ
( كَهَيْئَتِكُمْ )
: أَيْ كَمَا كُنْتُمْ مُحْرِمِينَ
( قَبْل أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَة )
: أَيْ جَمْرَة الْعَقَبَة يَوْم النَّحْر
( حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ )
: أَيْ بِالْبَيْتِ .@

(5/482)

---

وَالْحَاصِل أَنَّ هَذَا التَّرْخِيص لَكُمْ إِنَّمَا هُوَ بِشَرْطِ أَنْ تَطُوفُوا طَوَاف الْإِفَاضَة بَعْد رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة يَوْم النَّحْر قَبْل أَنْ تَدْخُلُوا فِيَّ مَسَاء ذَلِكَ الْيَوْم ، وَأَمَّا إِذَا فَاتَ هَذَا الشَّرْط بِأَنْ أَمْسَيْتُمْ يَوْم النَّحْر قَبْل أَنْ تَطُوفُوا طَوَاف الْإِفَاضَة فَلَيْسَ لَكُمْ هَذَا التَّرْخِيص وَإِنْ رَمَيْتُمْ وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ بَلْ بَقِيتُمْ مُحْرِمِينَ كَمَا كُنْتُمْ مُحْرِمِينَ قَبْل الرَّمْي . وَفِقْه الْحَدِيث أَنَّ مَنْ أَفَاضَ يَوْم النَّحْر بَعْد رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة قَبْل مَسَاء يَوْم النَّحْر رُخِّصَ لَهُ التَّحَلُّل عَنْ الْإِحْرَام وَحَلَّ لَهُ كُلّ شَيْء كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ فِي الْإِحْرَام مَا خَلَا النِّسَاء ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يُفِضْ يَوْم النَّحْر قَبْل مَسَائِهِ ، بَلْ دَخَلَتْ لَيْلَة الْحَادِيَ عَشَر مِنْ ذِي الْحِجَّة قَبْل إِفَاضَته لَمْ يُرَخَّص لَهُ التَّحْلِيل بَلْ بَقِيَ حَرَامًا كَمَا كَانَ وَلَمْ يَحِلّ لَهُ شَيْء مِمَّا كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ فِي الْإِحْرَام كَالتَّقَمُّصِ وَغَيْره بَلْ بَقِيَ حَرَامًا كَمَا كَانَ وَإِنْ كَانَ رَمَى وَذَبَحَ وَحَلَقَ ، وَأَنَّ مَنْ لَبِسَ الْقَمِيص فِي الْإِحْرَام جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِعهُ بَعْد مَا عَلِمَهُ أَوْ ذَكَرَهُ ، وَأَنَّهُ يَجُوز لَهُ نَزْعه مِنْ قِبَل رَأْسه وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ تَغْطِيَة رَأْسه . وَقَدْ وَقَعَ حَدِيث يَعْلَى عِنْد أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ " اِخْلَعْ عَنْك الْجُبَّة فَخَلَعَهَا مِنْ قِبَل رَأْسه " وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : " كُنْت عِنْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِد فَقَدْ شَقَّ قَمِيصه مِنْ جَيْبه حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ رِجْلَيْهِ فَنَظَرَ الْقَوْم إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي أَمَرْت بِبُدْنِي الَّتِي بَعَثْت بِهَا أَنْ تُقَلَّد الْيَوْم وَتُشْعَر فَلَبِسْت قَمِيصِي وَنَسِيت فَلَمْ أَكُنْ لِأُخْرِج قَمِيصِي مِنْ رَأْسِي " أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فَفِيهِ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَطَاء ، وَهُوَ ضَعِيف لَا يُحْتَجّ بِمَا اِنْفَرَدَ بِهِ فَكَيْف إِذَا خَالَفَهُ مَنْ هُوَ أَثْبَت مِنْهُ وَقَدْ تَرَكَهُ مَالِك وَهُوَ جَاره وَاَللَّه أَعْلَم . @

(5/483)

---

قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : وَلَعَلَّ مَنْ لَا يَقُول بِهِ يَحْمِلهُ عَلَى التَّغْلِيط وَالتَّشْدِيد فِي تَأْخِير الطَّوَاف مِنْ يَوْم النَّحْر وَالتَّأْكِيد فِي إِتْيَانه فِي يَوْم النَّحْر ، وَظَاهِر الْحَدِيث يَأْبَى مِثْل هَذَا الْحَمْل جِدًّا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَتَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ .
1709 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخَّرَ طَوَاف يَوْم النَّحْر إِلَى اللَّيْل )
: قِيلَ فِي مَعْنَاهُ إِنَّهُ رُخِّصَ لِطَوَافِ الزِّيَارَة إِلَى اللَّيْل لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطُفْ طَوَاف الْإِفَاضَة فِي اللَّيْل . وَفِي زَاد الْمَعَاد : أَفَاضَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّة قَبْل الظُّهْر رَاكِبًا فَطَافَ طَوَاف الْإِفَاضَة وَهُوَ طَوَاف الزِّيَارَة وَالصَّدْر وَلَمْ يَطُفْ غَيْره وَلَمْ يُسْمَع مَعَهُ ، هَذَا هُوَ الصَّوَاب ، وَطَائِفَة زَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَطُفْ فِي ذَلِكَ الْيَوْم وَإِنَّمَا أَخَّرَ طَوَاف الزِّيَارَة إِلَى اللَّيْل وَهُوَ قَوْل طَاوُسٍ وَمُجَاهِد وَعُرْوَة ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْر الْمَكِّيّ عَنْ عَائِشَة الْمُخَرَّج فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ . قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن ، وَهَذَا الْحَدِيث غَلَطٌ بَيِّنٌ خِلَاف الْمَعْلُوم مِنْ فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَا يَشُكّ فِيهِ أَهْل الْعِلْم بِحَجَّتِهِ وَقَالَ أَبُو الْحَسَن الْقَطَّان : عِنْدِي أَنَّ هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، إِنَّمَا طَافَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ نَهَارًا وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ صَلَّى الظُّهْر بِمَكَّة أَوْ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَصَلَّى الظُّهْر بِهَا بَعْد أَنْ فَرَغَ مِنْ طَوَافه ، فَابْن عُمَر يَقُول إِنَّهُ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَصَلَّى الظُّهْر بِهَا وَجَابِر يَقُول إِنَّهُ صَلَّى الظُّهْر بِمَكَّة وَهُوَ ظَاهِر@

(5/484)

---

حَدِيث عَائِشَة مِنْ غَيْر رِوَايَة أَبِي الزُّبَيْر هَذِهِ الَّتِي فِيهَا أَنَّهُ أَخَّرَ الطَّوَاف إِلَى اللَّيْل وَهَذَا شَيْء لَمْ يُرْوَ إِلَّا مِنْ هَذَا الطَّرِيق . وَأَبُو الزُّبَيْر مُدَلِّس لَمْ يَذْكُر هَا هُنَا سَمَاعًا عَنْ عَائِشَة اِنْتَهَى . وَقَالَ السِّنْدِيُّ : الْمَعْلُوم الثَّابِت مِنْ فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَنَّهُ طَوَاف الْإِفَاضَة وَهُوَ الطَّوَاف الْفَرْض قَبْل اللَّيْل ، فَلَعَلَّ الْمُرَاد بِهَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ رَخَّصَ فِي تَأْخِيره إِلَى اللَّيْل أَوْ الْمُرَاد بِطَوَافِ الزِّيَارَة غَيْر طَوَاف الْإِفَاضَة أَيْ إِنَّهُ كَانَ يَقْصِد زِيَارَة الْبَيْت أَيَّام مِنًى بَعْد طَوَاف الْإِفَاضَة فَإِذَا زَارَ طَافَ أَيْضًا ، وَكَانَ يُؤَخِّر طَوَاف تِلْكَ الزِّيَارَة إِلَى اللَّيْل بِتَأْخِيرِ تِلْكَ الزِّيَارَة إِلَى اللَّيْل ، وَلَا يَذْهَب إِلَى مَكَّة لِأَجْلِ تِلْكَ الزِّيَارَة فِي النَّهَار بَعْد الْعَصْر مَثَلًا ، وَاَللَّه أَعْلَم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن . وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى حَدِيث عَائِشَة هَذَا مُسْتَوْفًى .
1710 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَمْ يَرْمُل )
: مِنْ بَاب نَصَرَ
( أَفَاضَ فِيهِ )
: أَيْ فِي طَوَاف الْإِفَاضَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(5/485)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
مِنْ الْبَيْت فَهَذَا بَاب لِإِثْبَاتِ الْوَدَاعِ ، وَالْبَاب الْآتِي لِإِثْبَاتِ طَوَاف الْوَدَاع وَاَللَّه أَعْلَم .
1711 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ النَّاس )
: أَيْ بَعْد حَجّهمْ
( يَنْصَرِفُونَ فِي كُلّ وَجْه )
: أَيْ طَرِيق طَائِفًا أَوْ غَيْر طَائِف
( لَا يَنْفِرَنَّ أَحَد )
: أَيْ النَّفَر الْأَوَّل وَالثَّانِي أَوْ لَا يَخْرُجَنَّ أَحَد مِنْ مَكَّة وَالْمُرَاد بِهِ الْآفَاقِيّ
( حَتَّى يَكُون آخِر عَهْده الطَّوَاف بِالْبَيْتِ )
: أَيْ بِالطَّوَافِ بِهِ . قَالَ الطِّيبِىّ رَحِمَهُ اللَّه : دَلَّ عَلَى وُجُوب طَوَاف الْوَدَاع ، وَخَالَفَ فِيهِ مَالِك ، هَكَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ .
1712 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ذَكَرَ صَفِيَّة )
: أَيْ إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل مِنْ سِبْط هَارُون أَخِي مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام
( لَعَلَّهَا حَابِسَتنَا )
: أَيْ مَانِعَتنَا عَنْ@

(5/486)

---

الرُّجُوع إِلَى الْمَدِينَة لِانْتِظَارِ طَوَافهَا
( فَلَا إِذًا )
: جَوَاب وَجَزَاء أَيْ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنَّهَا أَفَاضَتْ فَلَا أَمْنَعهَا لِلْخُرُوجِ . وَنَظِيره مَا رَوَى الْبُخَارِيّ فِي الْأَشْرِبَة " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الظُّرُوف فَقَالَتْ الْأَنْصَار إِنَّهُ لَا بُدّ لَنَا مِنْهَا قَالَ فَلَا إِذَا " قَالَ فِي الْفَتْح : فَلَا إِذَا جَوَاب وَجَزَاء أَيْ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا بُدّ لَكُمْ مِنْهَا فَلَا تَدَعُوهَا . وَفِي لَفْظ الشَّيْخَيْنِ " قُلْت يَا رَسُول اللَّه إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْد الْإِفَاضَة " قَالَ فَلْتَنْفِرْ إِذَنْ " أَيْ فَلَا حَبْس عَلَيْنَا حِينَئِذٍ لِأَنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَلَا مَانِع مِنْ التَّوَجُّه ، وَاَلَّذِي يَجِب عَلَيْهَا قَدْ فَعَلَتْهُ . وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ فَلَا بَأْس اِنْفِرِي ، وَفِي رِوَايَة لَهُ اُخْرُجِي ، وَفِي رِوَايَة فَلْتَنْفِرْ وَمَعَانِيهَا مُتَقَارِبَة ، وَالْمُرَاد بِهَا الرَّحِيل مِنْ مِنًى إِلَى جِهَة الْمَدِينَة . قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : قَالَ عَامَّة الْفُقَهَاء بِالْأَمْصَارِ : لَيْسَ عَلَى الْحَائِض الَّتِي طَافَتْ طَوَاف الْإِفَاضَة طَوَاف الْوَدَاع . وَرَوَيْنَا عَنْ عُمَر وَابْنه وَزَيْد بْن ثَابِت أَنَّهُمْ أَمَرُوهَا بِالْمَقَامِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا لِطَوَافِ الْوَدَاع كَأَنَّهُمْ أَوْجَبُوهُ عَلَيْهَا كَطَوَافِ الْإِفَاضَة ، إِذْ لَوْ حَاضَتْ قَبْله لَمْ يَسْقُط عَنْهَا . قَالَ : وَقَدْ ثَبَتَ رُجُوع اِبْن عُمَر وَزَيْد بْن ثَابِت عَنْ ذَلِكَ ، وَبَقِيَ عُمَر فَخَالَفْنَاهُ لِثُبُوتِ حَدِيث عَائِشَة . وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق الْقَاسِم بْن مُحَمَّد : كَانَ الصَّحَابَة يَقُولُونَ إِذَا أَفَاضَتْ قَبْل أَنْ تَحِيض فَقَدْ فَرَغَتْ إِلَّا عُمَر .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة وَأَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عَائِشَة بِمَعْنَاهُ .@

(5/487)

---

1713 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَرِبْت عَنْ يَدَيْك )
: بِكَسْرِ الرَّاء أَيْ سَقَطْت مِنْ أَجْل مَكْرُوه يُصِيب يَدَيْك مِنْ قَطْع أَوْ وَجَع ، أَوْ سَقَطْت بِسَبَبِ يَدَيْك ، أَيْ مِنْ بِنَايَتهمَا . قِيلَ : هُوَ كِنَايَة عَنْ الْخَجَالَة وَالْأَظْهَر أَنَّهُ دُعَاء عَلَيْهِ ، لَكِنْ لَيْسَ الْمَقْصُود حَقِيقَته : وَإِنَّمَا الْمَقْصُود نِسْبَة الْخَطَأ إِلَيْهِ . قَالَ فِي النِّهَايَة : أَيْ سَقَطَتْ آرَابك مِنْ الْيَدَيْنِ خَاصَّة
( لِكَيْمَا أُخَالِف )
: مَا زَائِدَة . وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ بِحَدِيثِ عَائِشَة عَلَى نَسْخ حَدِيث عُمَر فِي حَقّ الْحَائِض وَكَذَلِكَ اِسْتَدَلَّ عَلَى نَسْخه بِحَدِيثِ أُمّ سُلَيْمٍ عِنْد أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ : حِضْت بَعْدَمَا طُفْت بِالْبَيْتِ فَأَمَرَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْفِر وَحَاضَتْ صَفِيَّة فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَة حَبَسَتْنَا فَأَمَرَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْفِر . وَرَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور فِي كِتَاب الْمَنَاسِك ، وَإِسْحَاق فِي مُسْنَده وَالطَّحَاوِيُّ وَأَصْله فِي الْبُخَارِيّ . وَيُؤَيِّد ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِر عَهْده بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّض رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَعِنْد الشَّيْخَيْنِ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس : أُمِرَ النَّاس أَنْ يَكُون آخِر عَهْدهمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَة الْحَائِض وَأَخْرَجَ أَحْمَد فِي مُسْنَده عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَصْدُرَ قَبْل أَنْ تَطُوف بِالْبَيْتِ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي الْإِفَاضَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْإِسْنَاد الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ حَسَن . وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف وَقَالَ غَرِيب .@

(5/488)

---

1714 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بِالْأَبْطَحِ )
: وَهُوَ الْبَطْحَاء الَّتِي بَيْن مَكَّة وَمِنًى وَهِيَ مَا اِنْبَطَحَ مِنْ الْأَرْض وَاتَّسَعَ وَهُوَ الْمُحَصَّب ، وَحْدهَا مَا بَيْن الْجَبَلَيْنِ إِلَى الْمَقْبَرَة . قَالَ الْإِمَام النَّوَوِيّ : الْأَبْطَح وَالْبَطْحَاء وَخَيْف بَنِي كِنَانَة شَيْء وَاحِد كَذَا فِي الْعَيْنِيّ
( حَتَّى فَرَغْت )
: مِنْ الْعُمْرَة
( فَطَافَ بِهِ )
: أَيْ طَوَاف الْوَدَاع
( ثُمَّ خَرَجَ )
: أَيْ إِلَى الْمَدِينَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى التَّنْعِيم وَالْأَبْطَح وَالْمُحَصَّب .
1715 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي النَّفْر الْآخِر )
: أَيْ الرُّجُوع مِنْ مِنًى
( فَنَزَلَ الْمُحَصَّب )
: كَمُعَظَّمٍ . قَالَ الطِّيبِيُّ : هُوَ فِي الْأَصْل كُلّ مَوْضِع كَثِير الْحَصَاة ، وَالْمُرَاد بِهِ الشِّعْب الَّذِي أَحَد طَرَفَيْهِ مِنًى وَيَتَّصِل الْآخَر بِالْأَبْطَحِ فَعَبَّرَ بِهِ عَنْ الْمُحَصَّب الْمَعْرُوف إِطْلَاقًا لِاسْمِ الْمُجَاوِر عَلَى الْمُجَاوَر اِنْتَهَى وَفِي النِّهَايَة :@

(5/489)

---

هُوَ الشِّعْب الَّذِي مَخْرَجه إِلَى الْأَبْطَح بَيْن مَكَّة وَمِنًى وَسَيَجِيءُ الْكَلَام فِيهِ .
1716 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ إِذَا جَازَ مَكَانًا مِنْ دَار يَعْلَى )
: لَعَلَّهُ الْمَوْضِع الْمَعْلُوم بِمَوْضِعِ اِسْتِجَابَة الدُّعَاء ، قَالَهُ السِّنْدِيُّ . وَلَفْظ النَّسَائِيِّ كَانَ إِذَا جَاءَ مَكَانًا فِي دَار يَعْلَى اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة وَدَعَا . وَفِي أَسَد الْغَابَة مِنْ وَجْه آخَر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي مَكَانًا فِي دَار يَعْلَى فَيَسْتَقْبِل الْبَيْت فَيَدْعُو وَيَخْرُج مِنْهُ فَيَدْعُو وَنَحْنُ مُسْلِمَات
( نَسِيَهُ )
: أَيْ ذَلِكَ الْمَكَان
( عُبَيْد اللَّه )
: بْن أَبِي يَزِيد . وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيث لَا يُطَابِق الْبَاب إِلَّا بِالتَّعَسُّفِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ الْكَبِير فِي تَرْجَمَة عَبْد الرَّحْمَن بْن طَارِق بِالْإِسْنَادِ الَّذِي خَرَّجَاهُ بِهِ . قَالَ وَقَالَ بَعْضهمْ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عَمّه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
وَهُوَ النُّزُول فِي الْمُحَصَّب وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَمْر الْمَنَاسِك الَّذِي يَلْزَم فِعْله إِنَّمَا@

(5/490)

---

هُوَ مَنْزِل نَزَلَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلِاسْتِرَاحَةِ بَعْد الزَّوَال فَصَلَّى فِيهِ الْعَصْرَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ وَبَاتَ فِيهِ لَيْلَة الرَّابِع عَشَر ، لَكِنْ لَمَّا نَزَلَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النُّزُول بِهِ مُسْتَحَبًّا اِتِّبَاعًا لَهُ وَقَدْ فَعَلَهُ بَعْده الْخُلَفَاء .
1717 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لِيَكُونَ أَسْمَح لِخُرُوجِهِ )
: أَيْ أَسْهَل لِخُرُوجِهِ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَة
( فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلهُ )
: قَالَ النَّوَوِيّ : وَإِنَّ عَائِشَة وَابْن عَبَّاس كَانَ لَا يَقُولَانِ بِهِ وَيَقُولَانِ هُوَ مَنْزِل اِتِّفَاقِيّ لَا مَقْصُود فَحَصَلَ خِلَاف بَيْن الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ . وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَالْجُمْهُور اِسْتِحْبَابه اِقْتِدَاء بِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ وَغَيْرهمْ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ ، وَيُسْتَحَبّ أَنْ يُصَلِّي بِهِ الظُّهْر وَالْعَصْر وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاء وَيَبِيت مِنْ بَعْض اللَّيْل أَوْ كُلّه اِقْتِدَاء بِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمُحَصَّب بِفَتْحِ الْحَاء وَالصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْحَصْبَة بِفَتْحِ الْحَاء وَإِسْكَان الصَّاد وَالْأَبْطَح وَالْبَطْحَاء وَخَيْف بَنِي كِنَانَة اِسْم لِشَيْءٍ وَاحِد وَأَصْل الْخَيْف كُلّ مَا اِنْحَدَرَ عَنْ الْجَبَل وَارْتَفَعَ عَنْ الْمَسِيل . قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَتَبِعَهُ عِيَاض : اِسْم لِمَكَانٍ مُتَّسِع بَيْن مَكَّة وَمِنًى ، وَهُوَ أَقْرَب إِلَى مِنًى ، وَيُقَال لَهُ الْأَبْطَح وَالْبَطْحَاء وَخَيْف بَنِي كِنَانَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(5/491)

---

1718 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنْ أُنْزِلهُ )
: أَيْ الْمُحَصَّب
( كَانَ )
: أَيْ أَبُو رَافِع
( عَلَى ثَقَل )
: بِفَتْحِ الثَّاء وَالْقَاف أَيْ مَتَاعه
( فِي الْأَبْطَح )
: وَهُوَ الْمُحَصَّب .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَالَ عُثْمَان وَهُوَ اِبْن أَبِي شَيْبَة يَعْنِي فِي الْأَبْطَح وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم .
1719 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي حَجَّته )
: مُتَعَلِّق بِقُلْتُ يَا رَسُول اللَّه
( عَقِيل )
: بْن أَبِي طَالِب
( مَنْزِلًا )
: أَيْ فِي مَكَّة أَيْ كَانَ عَقِيل وَرِثَ أَبَاهُ أَبَا طَالِب هُوَ وَأَخُوهُ طَالِب ، وَلَمْ يَرِث أَبَا طَالِب اِبْنَاهُ جَعْفَر وَلَا عَلِيّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، وَلَوْ كَانَا وَارِثَيْنِ لَنَزَلَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُورهمَا وَكَانَ قَدْ اِسْتَوْلَى طَالِب وَعَقِيل عَلَى الدَّار كُلّهَا بِاعْتِبَارِ مَا وَرِثَاهُ مِنْ أَبِيهِمَا لِكَوْنِهِمَا كَانَا لَمْ يُسْلِمَا أَوْ بِاعْتِبَارِ تَرْك النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَقِّهِ مِنْهَا بِالْهِجْرَةِ وَفُقِدَ طَالِب بِبَدْرٍ فَبَاعَ عَقِيل الدَّار كُلّهَا قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ
( بِخَيْفِ )
: أَيْ بِوَادِي وَهُوَ الْمُحَصَّب
( حَالَفَتْ قُرَيْشًا )
: قَالَ النَّوَوِيّ : تَحَالَفُوا عَلَى إِخْرَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِب مِنْ مَكَّة إِلَى هَذَا الشِّعْب وَهُوَ خَيْف بَنِي كِنَانَة وَكَتَبُوا بَيْنهمْ الصَّحِيفَة الْمَسْطُورَة@

(5/492)

---

فِيهَا أَنْوَاع مِنْ الْبَاطِل ، فَأَرْسَلَ اللَّه عَلَيْهَا الْأَرَضَة فَأَكَلَتْ مَا فِيهَا مِنْ الْكُفْر وَتَرَكَتْ مَا فِيهَا مِنْ ذِكْر اللَّه تَعَالَى ، فَأَخْبَرَ جَبْرَئِيلُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَأَخْبَرَ بِهِ عَمّه أَبَا طَالِب فَأَخْبَرَهُمْ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُوهُ كَمَا قَالَهُ ، فَسَقَطَ فِي أَيْدِيهمْ وَنَكَسُوا عَلَى رُءُوسهمْ . وَالْقِصَّة مَشْهُورَة . وَإِنَّمَا اِخْتَارَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّزُول هُنَاكَ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى النِّعْمَة فِي دُخُوله ظَاهِرًا وَنَقْضًا لِمَا تَعَاقَدُوهُ بَيْنهمْ . قَالَهُ الْعَيْنِيّ
( لَا يُؤْوُوهُمْ )
: مِنْ أَوَى يُؤْوِي إِيوَاء .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَة )
: إِلَى آخِر حَدِيث
( حِين أَرَادَ أَنْ يَنْفِر )
: أَيْ يَرْجِع
( فَذَكَرَ نَحْوه )
: وَلَفْظ مُسْلِم : حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَة قَالَ قَالَ لَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِمِنًى نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَة حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْر وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَبَنِي كِنَانَة حَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِب أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّب
( لَمْ يَذْكُر )
: الْأَوْزَاعِيُّ
( أَوَّله )
: أَيْ أَوَّل الْحَدِيث ، وَهُوَ قَوْله : هَلْ تَرَكَ لَنَا إِلَخْ .
( وَلَا ذَكَرَ )
: الْأَوْزَاعِيُّ
( الْخَيْف الْوَادِي )
: مِنْ قَوْل الزُّهْرِيّ كَمَا ذَكَرَهُ مَعْمَر .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مُطَوَّلًا .
1720 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اِبْن عُمَر كَانَ يَهْجَع هَجْعَة )
: أَيْ يَنَام نَوْمَة خَفِيفَة فِي أَوَّل اللَّيْل .
قَالَ@

(5/493)

---

الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ بِمَعْنَاهُ أَتَمّ مِنْهُ . وَأَخْرَجَ مُسْلِم نَحْوه .
1721 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَة )
: وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1722 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: قَالَ النَّوَوِيّ : قَدْ سَبَقَ أَنَّ أَفْعَال يَوْم النَّحْر أَرْبَعَة : رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة ، ثُمَّ الذَّبْح ، ثُمَّ الْحَلْق ، ثُمَّ طَوَاف الْإِفَاضَة ، وَأَنَّ السُّنَّة تَرْتِيبهَا هَكَذَا ، فَلَوْ خَالَفَ وَقَدَّمَ بَعْضهَا عَلَى بَعْض جَازَ وَلَا فِدْيَة عَلَيْهِ لِهَذِهِ الْأَحَادِيث ، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف وَهُوَ مَذْهَبنَا وَظَاهِر قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَرَج أَنَّهُ لَا شَيْء عَلَيْك مُطْلَقًا ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي بَعْضهَا بِتَقْدِيمِ الْحَلْق عَلَى الرَّمْي . وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ نَحَرَ قَبْل الرَّمْي لَا شَيْء عَلَيْهِ@

(5/494)

---

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن الْعَامِد وَالسَّاهِي فِي ذَلِكَ فِي وُجُوب الْفِدْيَة وَعَدَمهَا ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْإِثْم عِنْد مَنْ يَمْنَع التَّقْدِيم . وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْبَحْ وَلَا حَرَج ، اِرْمِ وَلَا حَرَج مَعْنَاهُ اِفْعَلْ مَا بَقِيَ عَلَيْك ، وَقَدْ أَجْزَأَك مَا فَعَلْته وَلَا حَرَج عَلَيْك فِي التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير
( فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْء قُدِّمَ أَوْ أُخِّرَ )
يَعْنِي مِنْ هَذِهِ الْأُمُور الْأَرْبَعَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1723 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أُسَامَة بْن شَرِيك )
: بِفَتْحِ الشِّين وَكَسْر الرَّاء
( حَاجًّا )
: أَيْ مُرِيدًا الْحَجّ
( فَمَنْ قَالَ يَا رَسُول اللَّه سَعَيْت )
: أَيْ لِلْحَجِّ عَقِيب الْإِحْرَام بَعْد طَوَاف قُدُوم الْآفَاق أَوْ طَوَاف نَفْل لِلْمَكِّيِّ
( قَبْل أَنْ أَطُوف )
: أَيْ طَوَاف الْإِفَاضَة وَهُوَ بِظَاهِرِهِ يَشْمَل الْآفَاق وَالْمَكِّيّ ، وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة عَلَى اِخْتِلَاف فِي أَفْضَلِيَّة التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ حَيْثُ قَيَّدَهُ بِالْآفَاقِيِّ
( أَوْ قَدَّمْت شَيْئًا أَوْ أَخَّرْت شَيْئًا )
: أَيْ فِي أَفْعَال أَيَّام مِنًى
( يَقُول لَا حَرَج لَا حَرَج )
: أَيْ لَا إِثْم
( إِلَّا عَلَى@

(5/495)

---

رَجُل )
: بِالِاسْتِثْنَاءِ يُؤَيِّد أَنَّ مَعْنَى الْحَرَج هُوَ الْإِثْم
( اِقْتَرَضَ )
: بِالْقَافِ أَيْ اِقْتَطَعَ
( عِرْض رَجُل مُسْلِم )
: أَيْ نَالَ مِنْهُ وَقَطَعَهُ بِالْغِيبَةِ أَوْ غَيْرهَا
( وَهُوَ )
: أَيْ وَالْحَال أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُل
( ظَالِم )
: فَيَخْرُج حَرَج الرُّوَاة وَالشُّهُود فَإِنَّهُ مُبَاح
( فَذَلِكَ الَّذِي )
: أَيْ الرَّجُل الْمَوْصُوف
( حَرِجَ )
: بِكَسْرِ الرَّاء أَيْ وَقَعَ مِنْهُ حَرَج
( وَهَلَكَ )
: أَيْ بِالْإِثْمِ وَالْعَطْف تَفْسِيرِيّ كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث مُجَاهِد وَطَاوُسٌ وَالشَّافِعِيّ وَفُقَهَاء أَصْحَاب الْحَدِيث فِي جَمَاعَة مِنْ السَّلَف ، وَأَنَّهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي الْجَمِيع قَدَّمَ مِنْهَا مَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ مِنْهَا مَا أَخَّرَ . وَذَهَبَ قَوْم إِلَى أَنَّهُ إِذَا قَدَّمَ شَيْئًا أَوْ أَخَّرَ كَانَ عَلَيْهِ دَم وَقَالُوا أَرَادَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفْع الْحَرَج وَالْإِثْم دُون الْفِدْيَة . وَقَالَ بَعْضهمْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِيًا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ . وَفِي بَعْض طُرُقه أَنِّي لَمْ أَشْعُر فَحَلَقْت ، فَكَأَنَّهُمْ اِعْتَمَدُوا عَلَيْهِ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هَلْ يُبَاح فِيهَا شَيْء مَا لَا يُبَاح فِي غَيْرهَا .
1724 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بَاب بَنِي سَهْم )
: قَالَ فِي تَاج الْعَرُوس : بَنُو سَهْم قَبِيلَة فِي قُرَيْش وَهُمْ بَنُو سَهْم بْن عَمْرو بْن هُصَيْص بْن كَعْب بْن لُؤَيّ بْن غَالِب
( لَيْسَ بَيْنهمَا سُتْرَة )
: ظَاهِره أَنَّهُ لَا حَاجَة إِلَى السُّتْرَة فِي مَكَّة وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّ الطَّائِفِينَ كَانُوا يَمُرُّونَ وَرَاء مَوْضِع سُجُود أَوْ وَرَاء مَا يَقَع فِيهِ نَظَر الْخَاشِع عَلَى اِخْتِلَاف@

(5/496)

---

الْمَذَاهِب . وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنَا اِبْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ كَثِير بْن كَثِير بْن الْمُطَّلِب بْنِ أَبِي وَدَاعَة عَنْ أَبِيهِ وَغَيْر وَاحِد مِنْ أَعْيَان بَنِي الْمُطَّلِب عَنْ الْمُطَّلِب بْن وَدَاعَة قَالَ : " رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ سَعْيه حَاجَى بَيْنه وَبَيْن السَّقِيفَة فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَة الْمَطَاف لَيْسَ بَيْنه وَبَيْن الطَّوَاف أَحَد " .
وَقَالَ الْبُخَارِيّ : بَاب السُّتْرَة بِمَكَّة وَغَيْرهَا وَسَاقَ فِيهِ حَدِيث أَبِي جُحَيْفَةَ ، وَفِيهِ : " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْر وَالْعَصْر رَكْعَتَيْنِ وَنَصَبَ بَيْن يَدَيْهِ عَنَزَة " .
قَالَ الْحَافِظ : وَالْمُرَاد مِنْهُ أَنَّهَا بَطْحَاء مَكَّة . وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : إِنَّمَا خَصَّ مَكَّة بِالذِّكْرِ رَفْعًا لِتَوَهُّمِ مَنْ يَتَوَهَّم أَنَّ السُّتْرَة قِبْلَة وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُون قِبْلَة إِلَّا الْكَعْبَة فَلَا يَحْتَاج فِيهَا إِلَى سُتْرَة اِنْتَهَى . وَاَلَّذِي أَظُنّهُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنَكِّت عَلَى مَا تَرْجَمَ بِهِ عَبْد الرَّزَّاق حَيْثُ قَالَ فِي بَاب لَا يَقْطَع الصَّلَاة بِمَكَّة شَيْء ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ كَثِير بْن كَثِير بْن الْمُطَّلِب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قَالَ : " رَأَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد الْحَرَام لَيْسَ بَيْنه وَبَيْنهمْ أَيْ النَّاس سُتْرَة " وَأَخْرَجَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْه أَيْضًا أَصْحَاب السُّنَن وَرِجَاله مُوَثَّقُونَ ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُول ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَد عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ قَالَ كَانَ اِبْن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا بِهِ هَكَذَا فَلَقِيت كَثِيرًا فَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَبِي سَمِعْته وَلَكِنْ مِنْ بَعْض أَهْلِي عَنْ جَدِّي ، فَأَرَادَ الْبُخَارِيّ التَّنْبِيه عَلَى ضَعْف هَذَا الْحَدِيث ، وَأَنْ لَا فَرْق بَيْن مَكَّة @

(5/497)

---

وَغَيْرهَا فِي مَشْرُوعِيَّة السُّتْرَة ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ وَقَدْ قَدَّمْنَا وَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوف عِنْد الشَّافِعِيَّة ، وَأَنْ لَا فَرْق فِي مَنْع الْمُرُور بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي بَيْن مَكَّة وَغَيْرهَا ، وَاغْتَفَرَ بَعْض الْفُقَهَاء ذَلِكَ لِلطَّائِفِينَ دُون غَيْرهمْ لِلضَّرُورَةِ .
وَعَنْ بَعْض الْحَنَابِلَة جَوَاز ذَلِكَ فِي جَمِيع مَكَّة اِنْتَهَى وَاَللَّه أَعْلَم
( قَالَ سُفْيَان )
: بْنُ عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِير قَوْله لَيْسَ بَيْنهمَا أَيْ لَيْسَ بَيْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْن الْكَعْبَة سُتْرَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مَجْهُول وَجَدّه هُوَ الْمُطَّلِب بْن أَبِي وَدَاعَة الْقُرَشِيّ السَّهْمِيّ لَهُ صُحْبَة وَلِأَبِيهِ أَبِي وَدَاعَة الْحَارِث بْن صَبِرَة أَيْضًا صُحْبَة وَهُمَا مِنْ مُسْلِمَة الْفَتْح ، وَيُقَال فِيهِ صَبِرَة بِالصَّادِ الْمُهْمَلَة وَبِالضَّادِ الْمُعْجَمَة وَالْأَوَّل أَظْهَر وَأَشْهَر .
1725 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّه حَبَسَ )
: أَيْ مَنَعَ الْفِيل عَنْ تَعَرُّضه
( وَسَلَّطَ عَلَيْهَا )
: أَيْ عَلَى مَكَّة
( وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَة مِنْ النَّهَار )
: قَالَ فِي الْمِرْقَاة : دَلَّ عَلَى أَنَّ فَتْح مَكَّة كَانَ عَنْوَة وَقَهْرًا كَمَا هُوَ عِنْدنَا أَيْ أُحِلَّ لِي سَاعَة أَيْ زَمَانًا قَلِيلًا إِرَاقَة الدَّم دُون الصَّيْد وَقَطْع الشَّجَر .@

(5/498)

---

وَفِي زَاد الْمَعَاد أَنَّ مَكَّة فُتِحَتْ عَنْوَة كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُور أَهْل الْعِلْم ، وَلَا يُعْرَف فِي ذَلِكَ خِلَاف إِلَّا عَنْ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد فِي أَحَد قَوْلَيْهِ اِنْتَهَى
( هِيَ )
: أَيْ مَكَّة
( حَرَام )
: أَيْ عَلَى كُلّ أَحَد بَعْد تِلْكَ السَّاعَة
( إِلَى يَوْم الْقِيَامَة )
: أَيْ النَّفْخَة الْأُولَى
( لَا يُعْضَد )
: أَيْ لَا يُقْطَع
( شَجَرهَا )
: أَيْ وَلَوْ يَحْصُل التَّأَذِّي بِهِ . وَأَمَّا قَوْل بَعْض الشَّافِعِيَّة إِنَّهُ يَجُوز قَطْع الشَّوْك الْمُؤْذِي فَمُخَالِف لِإِطْلَاقِ النَّصّ ، وَلِذَا جَرَى جَمْع مِنْ مُتَأَخِّرِيهِمْ عَلَى حُرْمَة قَطْعه مُطْلَقًا ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم وَاخْتَارَهُ فِي عِدَّة كُتُبه .
وَأَمَّا قَوْل الْخَطَّابِيِّ : كُلّ أَهْل الْعِلْم عَلَى إِبَاحَة قَطْع الشَّوْك وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَحْظُور مِنْهُ الشَّوْك الَّذِي يَرْعَاهُ الْإِبِل وَهُوَ مَا دَقَّ دُون الصُّلْب الَّذِي لَا تَرْعَاهُ ، فَإِنَّهُ يَكُون بِمَنْزِلَةِ الْحَطَب ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِأَهْلِ الْعِلْم عُلَمَاء الْمَالِكِيَّة . قَالَهُ الْقَارِيّ
( وَلَا يُنَفَّر )
: بِتَشْدِيدِ الْفَاء الْمَفْتُوحَة
( صَيْدهَا )
: أَيْ لَا يُتَعَرَّض لَهُ بِالِاصْطِيَادِ وَالْإِيحَاش وَالْإِيهَاج
( لُقَطَتهَا )
: بِضَمِّ اللَّام وَفَتْح الْقَاف سَاقِطَتهَا
( إِلَّا لِمُنْشِدٍ )
: أَيْ مُعَرِّف ، أَيْ لَا يَلْتَقِطهَا أَحَد إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا لِيَرُدّهَا عَلَى صَاحِبهَا وَلَمْ يَأْخُذهَا لِنَفْسِهِ وَانْتِفَاعهَا . قِيلَ أَيْ لَيْسَ فِي لُقَطَة الْحَرَم إِلَّا التَّعْرِيف فَلَا يَتَمَلَّكهَا أَحَد وَلَا يَتَصَدَّق بِهَا ، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ وَقِيلَ حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا . وَالْمَقْصُود مِنْ ذِكْرهَا أَنْ لَا يُتَوَهَّم تَخْصِيص تَعْرِيفهَا بِأَيَّامِ الْمَوْسِم ، وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة وَمَنْ تَبِعَهُ
( إِلَّا الْإِذْخِر )
: بِالنَّصْبِ أَيْ قُلْ إِلَّا الْإِذْخِر بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَالْخَاء الْمُعْجَمَة بَيْنهمَا ذَال مُعْجَمَة سَاكِنَة وَهُوَ نَبْت عَرِيض الْأَوْرَاق طَيِّب الرَّائِحَة تُسْقَف بِهَا الْبُيُوت فَوْق@

(5/499)

---

الْخَشَب
( فَقَامَ أَبُو شَاه )
: قَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ بِهَاءٍ وَتَكُون هَاء فِي الْوَقْف وَالدَّرْج وَلَا يُقَال بِالتَّاءِ قَالُوا وَلَا يُعْرَف اِسْم أَبِي شَاه هَذَا وَإِنَّمَا يُعْرَف بِكُنْيَتِهِ
( اُكْتُبُوا لِأَبِي شَاه )
: هَذَا تَصْرِيح بِجَوَازِ كِتَابَة الْعِلْم غَيْر الْقُرْآن . وَمِثْله حَدِيث عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : مَا عِنْدنَا إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة . وَمِثْله حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة . كَانَ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو يَكْتُب وَلَا أَكْتُب . وَجَاءَتْ أَحَادِيث بِالنَّهْيِ عَنْ كِتَابَة غَيْر الْقُرْآن فَمِنْ السَّلَف مَنْ مَنَعَ كِتَابَة الْعِلْم . وَقَالَ جُمْهُور السَّلَف بِجَوَازِهِ ثُمَّ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة بَعْدهمْ عَلَى اِسْتِحْبَابه ، وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيث النَّهْي بِجَوَابَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهَا مَنْسُوخَة وَكَانَ النَّهْي فِي أَوَّل الْأَمْر قَبْل اِشْتِهَار الْقُرْآن لِكُلِّ أَحَد ، فَنَهَى عَنْ كِتَابَة غَيْره خَوْفًا مِنْ اِخْتِلَاطه وَاشْتِبَاهه ، فَلَمَّا اِشْتَهَرَ وَأُمِنَتْ تِلْكَ الْمَفْسَدَة أَذِنَ فِيهِ ، وَالثَّانِي أَنَّ النَّهْي نَهْيُ تَنْزِيه لِمَنْ وُثِقَ بِحِفْظِهِ وَخِيفَ اِتِّكَاله عَلَى الْكِتَابَة ، وَالْإِذْن لِمَنْ لَمْ يُوثَق بِحِفْظِهِ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .@

(5/500)

---

( وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا )
: بِالْقَصْرِ النَّبَات الرَّقِيق مَا دَامَ رَطْبًا فَاخْتِلَاؤُهُ قَطْعه وَإِذَا يَبِسَ فَهُوَ حَشِيش .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .
1726 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أُمّه )
: اِسْمهَا مُسَيْكَة
( قُلْت يَا رَسُول اللَّه أَلَا نَبْنِي )
: مِنْ الْبِنَاء أَيْ نَحْنُ مَعَاشِر الصَّحَابَة
( مُنَاخ )
: بِضَمِّ الْمِيم مَوْضِع الْإِنَاخَة
( مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ )
: وَالْمَعْنَى أَنَّ الِاخْتِصَاص فِيهِ بِالسَّبْقِ لَا بِالْبِنَاءِ . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : مَعْنَاهُ أَتَأْذَنُ أَنْ نَبْنِي لَك بَيْتًا فِي مِنًى لِتَسْكُن فِيهِ فَمَنَعَ وَعَلَّلَ بِأَنَّ مِنًى مَوْضِع لِأَدَاءِ النُّسُك مِنْ النَّحْر وَرَمْي الْجِمَار وَالْحَلْق يَشْتَرِك فِيهِ النَّاس ، فَلَوْ بَنَى فِيهَا لَأَدَّى إِلَى كَثْرَة الْأَبْنِيَة تَأَسِّيًا بِهِ فَتَضِيق عَلَى النَّاس وَكَذَلِكَ حُكْم الشَّوَارِع وَمَقَاعِد الْأَسْوَاق . وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة أَرْض@

(5/501)

---

الْحَرَم مَوْقُوفَة لِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَ مَكَّة قَهْرًا ، وَجَعَلَ أَرْض الْحَرَم مَوْقُوفَة ، فَلَا يَجُوز أَنْ يَتَمَلَّكهَا أَحَد . كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ ، وَابْن مَاجَهْ ، عَنْ أُمّه مُسَيْكَة ، وَذَكَرَ غَيْرهمَا أَنَّهَا مَكِّيَّة .
1727 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ اِحْتِكَار الطَّعَام فِي الْحَرَم )
: وَهُوَ اِشْتِرَاء الْقُوت فِي حَالَة الْغَلَاء لِيُبَاعَ إِذَا اِشْتَدَّ غَلَاهُ وَهُوَ حَرَام فِي جَمِيع الْبِلَاد وَفِي الْحَرَم أَشَدّ
( إِلْحَاد فِيهِ )
: أَيْ عَنْ الْحَقّ إِلَى الْبَاطِل فِي الْحَرَم . قَالَ تَعَالَى : { وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَاب أَلِيم } قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : اِحْتِكَار الطَّعَام أَيْ اِحْتِبَاس مَا يُقْتَات لِيَقِلّ فَيَغْلُو فَيَبِيعهُ بِكَثِيرٍ فِي الْحَرَم الْمَكِّيّ إِلْحَاد فِيهِ يَعْنِي اِحْتِكَار الْقُوت حَرَام فِي جَمِيع الْبِلَاد وَبِمَكَّة أَشَدّ تَحْرِيمًا فَإِنَّهُ بِوَادٍ غَيْر ذِي زَرْع فَيَعْظُم الضَّرَر بِذَلِكَ الْإِلْحَاد وَالِانْحِرَاف عَنْ الْحَقّ إِلَى الْبَاطِل .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ الْكَبِير عَنْ يَعْلَى بْن أُمَيَّة أَنَّهُ سَمِعَ عُمَر بْن الْخَطَّاب يَقُول : اِحْتِكَار الطَّعَام بِمَكَّة إِلْحَاد . وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الْبُخَارِيّ عَلَّلَ الْمُسْنَد بِهَذَا .@

(5/502)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ فِي فَضْل الْقِيَام بِالسِّقَايَةِ وَالثَّنَاء عَلَى أَهْلهَا وَاسْتِحْبَاب الشُّرْب مِنْهَا .
1728 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ قَالَ رَجُل )
: وَلَفْظ مُسْلِم : قَالَ كُنْت جَالِسًا مَعَ اِبْن عَبَّاس عِنْد الْكَعْبَة فَأَتَاهُ أَعْرَابِيّ
( مَا بَال أَهْل هَذَا الْبَيْت )
: يُرِيد أَهْل بَيْت عَبَّاس وَلَفْظ مُسْلِم : فَقَالَ مَا لِي أَرَى بَنِي عَمّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَل وَاللَّبَن وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذ أَمِنْ حَاجَة بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْل
( أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ )
: أَيْ فَعَلْتُمْ الْحَسَن الْجَمِيل .
وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ فَضْل الْقِيَام بِالسِّقَايَةِ . وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَشْرَب الْحَاجّ وَغَيْره مِنْ نَبِيذ سِقَايَة الْعَبَّاس لِهَذَا الْحَدِيث . وَهَذَا النَّبِيذ بِزَبِيبٍ أَوْ تَمْر أَوْ غَيْره بِحَيْثُ يَطِيب طَعْمه وَلَا يَكُون مُسْكِرًا ، فَأَمَّا إِذَا طَالَ زَمَنه وَصَارَ مُسْكِرًا فَهُوَ حَرَام . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب الثَّنَاء عَلَى أَصْحَاب السِّقَايَة وَكُلّ صَانِع جَمِيل . قَالَهُ النَّوَوِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم .@

(5/503)

---

1729 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَقُول لِلْمُهَاجِرِينَ إِقَامَة بَعْد الصَّدْر ثَلَاثًا فِي الْكَعْبَة )
: أَيْ بِمَكَّة بَعْد قَضَاء النُّسُك ، وَالْمُرَاد أَنَّ لَهُ مُكْث هَذِهِ الْمُدَّة لِقَضَاءِ حَوَائِجه وَلَيْسَ لَهُ أَزْيَد مِنْهَا لِأَنَّهَا بَلْدَة تَرَكَهَا اللَّه تَعَالَى فَلَا يُقِيم فِيهَا أَكْثَر مِنْ هَذِهِ الْمُدَّة لِأَنَّهُ يُشْبِه الْعَوْد إِلَى مَا تَرَكَهُ اللَّه تَعَالَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِمَعْنَاهُ .
وَفِي لَفْظ لِمُسْلِمٍ : يُقِيم الْمُهَاجِر بِمَكَّة بَعْد قَضَاء نُسُكه قِيلَ هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يُرِيد بِالصَّدْرِ وَقْت النَّاس آخِر أَيَّام مِنًى بَعْد تَمَام نُسُكهمْ فَيُقِيم هُوَ بَعْدهمْ لِحَاجَةٍ لَا أَنَّهُ يُقِيم بَعْد أَنْ يَطُوف طَوَاف الصَّدْر ثَلَاثَة أَيَّام وَيَجْزِيه مَا تَقَدَّمَ مِنْ طَوَافه بَلْ يُعِيدهُ عِنْد كَافَّتهمْ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَصْحَاب الرَّأْي .
وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ مَنَعَ الْمُهَاجِرَة بَعْد الْفَتْح مَعَ الِاتِّفَاق عَلَى وُجُوب الْهِجْرَة عَلَيْهِمْ قَبْل الْفَتْح ، وَوُجُوب سُكْنَى الْمَدِينَة لِنُصْرَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ@

(6/3)

---

وَسَلَّمَ وَمُوَاسَاتهمْ لَهُ بِأَنْفُسِهِمْ وَإِعْزَازهمْ لِدِينِهِمْ مِنْ الْفِتْنَة . وَأَمَّا الْمُهَاجِر مِمَّنْ آمَنَ بَعْد ذَلِكَ فَلَا خِلَاف فِي سُكْنَى بَلَده مَكَّة أَوْ غَيْرهَا اِنْتَهَى .
1730 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْحَجَبِيّ )
: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالْجِيم مَنْسُوب إِلَى حِجَابَة الْكَعْبَة وَهِيَ وِلَايَتهَا وَفَتْحهَا وَإِغْلَاقهَا وَخِدْمَتهَا
( فَأَغْلَقَهَا )
: لِخَوْفِ الزِّحَام وَلِئَلَّا يَجْتَمِع النَّاس وَيَدْخُلُوا وَيَزْدَحِمُوا فَيَنَالهُمْ ضَرَر
( فَمَكَثَ فِيهَا )
: قَالَ النَّوَوِيّ : ذَكَرَ مُسْلِم عَنْ بِلَال رَضِيَ اللَّه عَنْهُ دَخَلَ الْكَعْبَة وَصَلَّى فِيهَا بَيْن الْعَمُودَيْنِ .
وَعَنْ أُسَامَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَعَا فِي نَوَاحِيهَا وَلَمْ يُصَلِّ . وَأَجْمَعَ أَهْل الْحَدِيث عَلَى الْأَخْذ بِرِوَايَةِ بِلَال وَلِأَنَّهُ مُثْبَت فَمَعَهُ زِيَادَة عِلْم ، فَوَجَبَ تَرْجِيحه . وَالْمُرَاد الصَّلَاة الْمَعْهُودَة ذَات الرُّكُوع وَالسُّجُود ، وَلِهَذَا قَالَ اِبْن عُمَر وَنَسِيت أَنْ أَسْأَلهُ كَمْ صَلَّى ، وَأَمَّا نَفْي أُسَامَة فَسَبَبه أَنَّهُمْ لَمَّا دَخَلُوا الْكَعْبَة أَغْلَقُوا الْبَاب وَاشْتَغَلُوا بِالدُّعَاءِ فَرَأَى أُسَامَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو ، ثُمَّ اِشْتَغَلَ أُسَامَة بِالدُّعَاءِ فِي نَاحِيَة مِنْ نَوَاحِي الْبَيْت ، وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَة أُخْرَى وَبِلَال قَرِيب مِنْهُ ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ بِلَال لِقُرْبِهِ وَلَمْ يَرَهُ أُسَامَة لِبُعْدِهِ وَاشْتِغَاله ، وَكَانَتْ صَلَاة خَفِيفَة فَلَمْ يَرَهَا أُسَامَة لِإِغْلَاقِ الْبَاب مَعَ بُعْده وَاشْتِغَاله بِالدُّعَاءِ وَجَازَ لَهُ نَفْيهَا عَمَلًا بِظَنِّهِ وَأَمَّا بِلَال فَحَقَّقَهَا فَأَخْبَرَ بِهَا@

(6/4)

---

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة إِذَا صَلَّى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِدَار مِنْهَا أَوْ إِلَى الْبَاب ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور : يَصِحّ فِيهَا صَلَاة النَّفْل وَصَلَاة الْفَرْض . وَقَالَ مَالِك : تَصِحّ فِيهَا صَلَاة النَّفْل الْمُطْلَق وَلَا يَصِحّ الْفَرْض وَلَا الْوَتْر وَلَا رَكْعَتَا الْفَجْر وَلَا رَكْعَتَا الطَّوَاف . وَقَالَ مُحَمَّد بْن جَرِير وَأَصْبَغ الْمَالِكِيّ وَبَعْض أَهْل الظَّاهِر : لَا تَصِحّ فِيهَا صَلَاة أَبَدًا لَا فَرِيضَة وَلَا نَافِلَة . وَدَلِيل الْجُمْهُور حَدِيث بِلَال ، وَإِذَا صَحَّتْ النَّافِلَة صَحَّتْ الْفَرِيضَة
( جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَاره وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينه )
: هَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ : عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينه وَعَمُودًا عَنْ يَسَاره ، وَهَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأ . وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَاره وَعَمُودًا عَنْ يَمِينه ، وَكُلّه مِنْ رِوَايَة مَالِك . وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ عَمُودًا عَنْ يَمِينه وَعَمُودًا عَنْ يَسَاره .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي لَفْظه عَلَى الْإِمَام مَالِك ، فَرُوِيَ عَنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَمُودًا عَنْ يَسَاره وَعَمُودَيْنِ عَلَى يَمِينه ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ كَذَلِكَ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهُوَ الصَّحِيح وَرُوِيَ عَنْهُ : عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَاره وَعَمُودًا عَنْ يَمِينه . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم كَذَلِكَ . وَرُوِيَ عَمُودًا عَنْ يَمِينه وَعَمُودًا عَلَى يَسَاره . وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ كَذَلِكَ .
( لَمْ يَذْكُر )
: أَيْ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ
( السَّوَارِي )
: جَمْع السَّارِيَة وَهِيَ@

(6/5)

---

الْعَمُود .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ . وَالْأَذْرَم بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَسُكُون الْمُعْجَمَة وَفَتْح الرَّاء قَرْيَة قَدِيمَة مِنْ دِيَار رَبِيعَة وَهِيَ الْيَوْم مِنْ أَعْمَال نَصِيبِين قَرْيَة كَغَيْرِهَا .
1731 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ )
: قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم : إِسْنَاده فِيهِ ضَعْف .
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَعَبْد الرَّحْمَن بْن صَفْوَان هَذَا لَهُ صُحْبَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَفِي إِسْنَاده يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد وَفِيهِ مَقَال .
1732 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَبَى أَنْ يَدْخُل الْبَيْت )
: أَيْ اِمْتَنَعَ عَنْ دُخُول الْبَيْت
( وَفِيهِ الْآلِهَة )
: أَيْ الْأَصْنَام وَأَطْلَقَ عَلَيْهَا الْآلِهَة بِاعْتِبَارِ مَا كَانُوا يَزْعُمُونَ وَكَانَتْ تَمَاثِيل عَلَى صُوَر شَتَّى ، فَامْتَنَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دُخُول الْبَيْت وَهِيَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُقِرّ عَلَى بَاطِل وَلِأَنَّهُ لَا يُحِبّ فِرَاق الْمَلَائِكَة وَهِيَ لَا تَدْخُل مَا فِيهِ صُورَة ، كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي
( وَفِي أَيْدِيهمَا الْأَزْلَام )
: جَمْع زَلَم وَهِيَ الْأَقْلَام وَقَالَ اِبْن التِّين : الْأَزْلَام :@

(6/6)

---

الْقِدَاح وَهِيَ أَعْوَاد كَتَبُوا فِي أَحَدهَا اِفْعَلْ وَفِي الْآخَر لَا تَفْعَل وَلَا شَيْء فِي الْآخَر فَإِذَا أَرَادَ أَحَدهمْ السَّفَر أَوْ حَاجَة أَلْقَاهَا فِي الْوِعَاء فَإِنْ خَرَجَ اِفْعَلْ فَعَلَ ، وَإِنْ خَرَجَ لَا تَفْعَل لَمْ يَفْعَل ، وَإِنْ خَرَجَ لَا شَيْء أَعَادَ الْإِخْرَاج حَتَّى يَخْرُج لَهُ اِفْعَلْ أَوْ لَا تَفْعَل
( وَاَللَّه لَقَدْ عَلِمُوا )
: أَيْ إِنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اِسْم أَوَّل مَنْ أَحْدَثَ الِاسْتِقْسَام بِهَا وَهُوَ عَمْرو بْن لُحَيّ وَكَانَتْ نِسْبَتهمْ إِلَى إِبْرَاهِيم وَوَلَده الِاسْتِقْسَام بِهَا اِفْتِرَاء عَلَيْهِمَا لِتَقَدُّمِهِمَا عَلَى عَمْرو
( مَا اِسْتَقْسَمَا )
: أَيْ مَا اِقْتَسَمَ إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل بِالْأَزْلَامِ قَطُّ . قَالَ فِي النِّهَايَة : الِاسْتِقْسَام طَلَب الْقِسْم بِكَسْرِ الْقَاف الَّذِي قُسِمَ لَهُ وَقُدِّرَ مِمَّا لَمْ يُقْسَم وَلَمْ يُقَدَّر وَهُوَ اِسْتِفْعَال مِنْهُ أَيْ اِسْتِدْعَاء ظُهُور الْقِسْم ، كَمَا أَنَّ الِاسْتِسْقَاء طَلَب وُقُوع السَّقْي
( فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيه )
: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ ، وَقَالَ بَعْضهمْ : إِنَّ النَّاس تَرَكُوا رِوَايَة اِبْن عَبَّاس وَأَخَذَ فِي الْجَوَاب عَنْهُ كَمَا أُجِيبَ عَنْ حَدِيث أُسَامَة ، وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِي الصَّحِيح أَنَّ اِبْن عَبَّاس رَوَاهُ عَنْ أُسَامَة فَرَجَعَ الْحَدِيث إِلَى أُسَامَة وَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَاب عَنْهُ .
1733 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَأَدْخَلَنِي فِي الْحِجْر )
: بِكَسْرِ الْحَاء أَيْ الْحَطِيم . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ @

(6/7)

---

التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح .
وَعَلْقَمَة بْن أَبِي عَلْقَمَة بْن بِلَال هَذَا آخِر كَلَامه . وَعَلْقَمَة هَذَا هُوَ مَوْلَى عَائِشَة تَابِعِيّ مَدَنِيّ اِحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَأُمّه حَكَى الْبُخَارِيّ وَغَيْره أَنَّ اِسْمهَا مُرْجَانَة .
1734 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَهُوَ كَئِيب )
: أَيْ مَغْمُوم فَعِيل مِنْ الْكَآبَة
( لَوْ اِسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي )
: أَيْ لَوْ عَلِمْت فِي أَوَّل الْأَمْر مَا عَلِمْت فِي آخِره مَا دَخَلْتهَا أَيْ فِي الْبَيْت .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح .
1735 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَدَّثَنِي خَالِي )
: اِسْمه مُسَافِع بْن شَيْبَة
( لِعُثْمَان )
: بْنِ طَلْحَة الْحَجَبِيّ
( أَنْ تُخَمِّر@

(6/8)

---

الْقَرْنَيْنِ )
: أَيْ تُغَطِّي قَرْنَيْ الْكَبْش الَّذِي فَدَى اللَّه تَعَالَى بِهِ إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَام عَنْ أَعْيُن النَّاس ، كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود . وَفِي الدُّرّ الْمَنْثُور : أَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور وَأَحْمَد وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه عَنْ اِمْرَأَة مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَان بْن طَلْحَة فَسَأَلْت لِمَا دَعَاهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ إِنِّي كُنْت رَأَيْت قَرْنَيْ الْكَبْش حِين دَخَلْت الْكَعْبَة فَنَسِيت أَنْ آمُرك أَنْ تُخَمِّرهَا فَخَمِّرْهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُون فِي الْبَيْت شَيْء يَشْغَل الْمُصَلِّينَ اِنْتَهَى
( قَالَ اِبْن السَّرْح )
: أَيْ فِي حَدِيثه
( خَالِي مُسَافِع بْن شَيْبَة )
: بَدَل مِنْ خَالِي . وَمُسَافِع هَذَا هُوَ خَال مَنْصُور .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأُمّ مَنْصُور هِيَ صَفِيَّة بِنْت شَيْبَة الْقُرَشِيَّة الْعَبْدَرِيَّة ، وَقَدْ جَاءَتْ مُسَمَّاة فِي بَعْض طُرُق هَذَا الْحَدِيث ، وَاخْتُلِفَ فِي صُحْبَتهَا . وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيث ظَاهِرَة فِي صُحْبَتهَا . وَعُثْمَان هَذَا هُوَ اِبْن طَلْحَة الْقُرَشِيّ الْعَبْدَرِيّ الْحَجَبِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا جِيم مَفْتُوحَة وَبَاء مُوَحَّدَة مَنْسُوبَة إِلَى حِجَابَة بَيْت اللَّه الْحَرَام شَرَّفَهُ اللَّه تَعَالَى وَهُمْ جَمَاعَة بَنِي عَبْد الدَّار إِلَيْهِمْ حِجَابَة الْكَعْبَة وَمِفْتَاحهَا نَسَبَ كَذَلِكَ غَيْر وَاحِد .
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي هَذَا الْحَدِيث ، فَرُوِيَ كَمَا سُقْنَاهُ عَنْ مَنْصُور عَنْ خَاله مُسَافِع عَنْ صَفِيَّة بِنْت شَيْبَة عَنْ اِمْرَأَة مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ خَاله عَنْ اِمْرَأَة مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَلَمْ يَذْكُر أُمّه .@

(6/9)

---

1736 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَتَّى أَقْسِم مَال الْكَعْبَة )
: أَيْ الْمَدْفُون فِيهَا . وَلَفْظ الْبُخَارِيّ : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لَا أَدَع فِيهَا صَفْرَاء وَلَا بَيْضَاء إِلَّا قَسَمْته ، وَفِي لَفْظ لَهُ : إِلَّا قَسَمْتهَا بَيْن الْمُسْلِمِينَ . وَعِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ لَا أَخْرُج حَتَّى أَقْسِم مَال الْكَعْبَة بَيْن فُقَرَاء الْمُسْلِمِينَ . قَالَ الْقُرْطُبِيّ : غَلِطَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ حِلْيَة الْكَعْبَة ، وَإِنَّمَا الْمُرَاد الْكَنْز الَّذِي بِهَا وَهُوَ مَا كَانَ يُهْدَى إِلَيْهَا فَيُدَّخَر مَا يَزِيد عَنْ الْحَاجَة وَقَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يُهْدُونَ إِلَى الْكَعْبَة الْمَال تَعْظِيمًا إِلَيْهَا فَيَجْتَمِع فِيهَا
( قَدْ رَأَى مَكَانه )
: أَيْ مَكَان الْمَال
( فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ )
: أَيْ لَمْ يُخْرِجَا الْمَال عَنْ مَوْضِعه . قَالَ اِبْن بَطَّال : أَرَادَ عُمَر لِكَثْرَتِهِ إِنْفَاقه فِي مَنَافِع الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَمَّا ذُكِّرَ بِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَعَرَّض لَهُ أَمْسَكَ ، وَإِنَّمَا تَرَكَا ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم لِأَنَّ مَا جُعِلَ فِي الْكَعْبَة وَسُبِّلَ لَهَا يَجْرِي مَجْرَى الْأَوْقَاف فَلَا يَجُوز تَغْيِيره عَنْ وَجْهه ، وَفِي ذَلِكَ تَعْظِيم الْإِسْلَام وَتَرْهِيب الْعَدُوّ .
قُلْت : هَذَا التَّعْلِيل لَيْسَ بِظَاهِرٍ مِنْ الْحَدِيث بَلْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون تَرَكَهُ @

(6/10)

---

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ رِعَايَة لِقُلُوبِ قُرَيْش كَمَا تَرَكَ بِنَاء الْكَعْبَة عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيم وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ عِنْد مُسْلِم فِي بَعْض طُرُق حَدِيث عَائِشَة فِي بِنَاء الْكَعْبَة لَأَنْفَقْت كَنْز الْكَعْبَة وَلَفْظه " لَوْلَا أَنَّ قَوْمك حَدِيث عَهْد بِكُفْرٍ لَأَنْفَقْت كَنْز الْكَعْبَة فِي سَبِيل اللَّه وَلَجَعَلْت بَابهَا بِالْأَرْضِ " الْحَدِيث . فَهَذَا التَّعْلِيل هُوَ الْمُعْتَمَد ، قَالَهُ الْحَافِظ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ . وَشَيْبَة بْن عُثْمَان هَذَا هُوَ الْقُرَشِيّ الْعَبْدَرِيّ لَهُ صُحْبَة ، كُنْيَته أَبُو عُثْمَان وَيُقَال أَبُو صَفِيَّة . لَيْسَ هَا هُنَا بَاب فِي عَامَّة النُّسَخ لَكِنْ لَا تَعَلُّق لِهَذَا الْحَدِيث مَعَ الْبَاب الْأَوَّل وَاَللَّه أَعْلَم .
1737 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مِنْ لِيَّة )
: بِكَسْرِ اللَّام وَتَشْدِيد الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة غَيْر مُنْصَرِف جَبَل قُرْب الطَّائِف أَعْلَاهُ لِثَقِيفٍ وَأَسْفَله لِنَصْرِ بْن مُعَاوِيَة مَرَّ بِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْد اِنْصِرَافه مِنْ حُنَيْنٍ يُرِيد الطَّائِف وَأَمَرَ وَهُوَ بِهِ بِهَدْمِ حِصْن مَالِك بْن عَوْف قَائِد غَطَفَان
( فِي طَرَف الْقَرْن )
: بِفَتْحِ الْقَاف وَسُكُون الرَّاء جَبَل صَغِير فِي الْحِجَاز بِقُرْبِ الطَّائِف
( حَذْوهَا )
: أَيْ مُقَابِل السِّدْرَة
( فَاسْتَقْبَلَ نَخِبًا )
: بِفَتْحِ @

(6/11)

---

النُّون وَكَسْر الْخَاء ثُمَّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَادٍ بِالطَّائِفِ ، قِيلَ بَيْنه وَبَيْن الطَّائِف سَاعَة كَذَا فِي الْمَرَاصِد .
( بِبَصَرِهِ )
: مُتَعَلِّق اِسْتَقْبَلَ أَيْ اِسْتَقْبَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخِبًا بِبَصَرِهِ وَعَيْنه
( وَقَالَ )
: الرَّاوِي
( مَرَّة )
: أُخْرَى
( وَادِيه )
: أَيْ اِسْتَقْبَلَ وَادِي الطَّائِف وَهُوَ نَخِب
( وَوَقَفَ )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( حَتَّى اتَّقَفَ النَّاس )
: أَيْ حَتَّى وَقَفُوا اتَّقَفَ مُطَاوِع وَقَفَ ، تَقُول وَقَّفْته فَاتَّقَفَ مِثْل وَعَدْته فَاتَّعَدَ ، وَالْأَصْل فِيهِ اوْتَقَفَ فَقُلِبَتْ الْوَاو يَاء لِسُكُونِهَا وَكَسْر مَا قَبْلهَا ثُمَّ قُلِبَتْ الْيَاء تَاء وَأُدْغِمَتْ فِي تَاء الِافْتِعَال
( ثُمَّ قَالَ )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( إِنَّ صَيْد وَجّ )
: بِالْفَتْحِ ثُمَّ التَّشْدِيد وَادٍ بِالطَّائِفِ بِهِ كَانَتْ غَزْوَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّائِفِ ، وَقِيلَ هُوَ الطَّائِف . كَذَا فِي الْمَرَاصِد . وَقَالَ اِبْن رَسْلَان : هُوَ أَرْض بِالطَّائِفِ عِنْد أَهْل اللُّغَة . وَقَالَ أَصْحَابنَا : هُوَ وَادٍ بِالطَّائِفِ ، وَقِيلَ كُلّ الطَّائِف اِنْتَهَى . وَقَالَ الْحَازِمِيّ فِي الْمُؤْتَلِف وَالْمُخْتَلِف فِي الْأَمَاكِن . وَجّ اِسْم لِحُصُونِ الطَّائِف ، وَقِيلَ : الْوَاحِد مِنْهَا ، وَإِنَّمَا اِشْتَبَهَ وَجّ بِوَحّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَهِيَ نَاحِيَة نُعْمَان
( وَعِضَاهه )
: قَالَ فِي النَّيْل : بِكَسْرِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الضَّاد الْمُعْجَمَة كُلّ شَجَر فِيهِ شَوْك ، وَاحِدَتهَا عِضَاهَة وَعِضَهَة .
قَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْعِضَاه كُلّ شَجَر يَعْظُم وَلَهُ شَوْك
( حَرَم )
: بِفَتْحِ الْحَاء وَالرَّاء الْحَرَام كَقَوْلِهِمْ زَمَن وَزَمَان
( مُحَرَّم لِلَّهِ )
: تَأْكِيد لِلْحُرْمَةِ .
قَالَ فِي النِّهَايَة : يُحْتَمَل أَنْ يَكُون عَلَى سَبِيل الْحِمَى لَهُ ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مُحَرَّمَة فِي وَقْت مَعْلُوم ثُمَّ نُسِخَ ، وَكَذَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ كَمَا سَيَجِيءُ . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم صَيْد وَجّ وَشَجَره وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى كَرَاهَته الشَّافِعِيّ وَجَزَمَ جُمْهُور@

(6/12)

---

أَصْحَاب الشَّافِعِيّ بِالتَّحْرِيمِ ، وَقَالُوا إِنَّ مُرَاد الشَّافِعِيّ بِالْكَرَاهَةِ كَرَاهَة التَّحْرِيم قَالَ اِبْن رَسْلَان فِي شَرْح السُّنَن بَعْد أَنْ ذَكَرَ قَوْل الشَّافِعِيّ فِي الْإِمْلَاء : وَلِلْأَصْحَابِ فِيهِ طَرِيقَانِ أَصَحّهمَا وَهُوَ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْجُمْهُور الْقَطْع بِتَحْرِيمِهِ ، قَالُوا وَمُرَاد الشَّافِعِيّ بِالْكَرَاهَةِ كَرَاهَة التَّحْرِيم ، ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ طَرِيقَانِ أَصَحّهمَا وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور يَعْنِي مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ يَأْثَم فَيُؤَدِّبهُ الْحَاكِم عَلَى فِعْله وَلَا يَلْزَمهُ شَيْء لِأَنَّ الْأَصْل عَدَم الضَّمَان إِلَّا فِيمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْع وَلَمْ يَرِد فِي هَذَا شَيْء ، وَالطَّرِيق الثَّانِي حُكْمه فِي الضَّمَان حُكْم الْمَدِينَة وَشَجَرهَا . وَفِي وُجُوب الضَّمَان فِيهِ خِلَاف اِنْتَهَى
( وَذَلِكَ )
: يَعْنِي تَحْرِيم وَجّ
( قَبْل نُزُوله )
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( الطَّائِف وَحِصَاره لِثَقِيفٍ )
: وَكَانَتْ غَزْوَة الطَّائِف فِي شَوَّال سَنَة ثَمَانٍ ، وَنَزَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيبًا مِنْ حِصْن الطَّائِف وَعَسْكَرَ هُنَاكَ فَحَاصَرَ ثَقِيفًا ثَمَانِيَة عَشَر يَوْمًا . وَقَالَ اِبْن إِسْحَاق بِضْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَة .
وَقَوْله وَذَلِكَ قَبْل نُزُوله الطَّائِف لَيْسَ مِنْ قَوْل أَبِي دَاوُدَ الْمُؤَلِّف وَلَا شَيْخه حَامِد بْن يَحْيَى لِأَنَّ أَحْمَد بْن حَنْبَل أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث . وَفِيهِ هَذِهِ الْجُمْلَة أَيْضًا ، فَيُشْبِه أَنْ يَكُون هَذَا الْقَوْل مَا دُون زُبَيْر بْن الْعَوَّام الصَّحَابِيّ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَلَسْت أَعْلَم لِتَحْرِيمِهِ وَجْهًا إِلَّا أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْحِمَى لِنَوْعٍ مِنْ مَنَافِع الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ التَّحْرِيم إِنَّمَا كَانَ فِي وَقْت مَعْلُوم وَفِي مُدَّة مَحْصُورَة ثُمَّ نُسِخَ ، وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ قَوْله وَذَلِكَ قَبْل نُزُوله الطَّائِف وَحِصَاره ثَقِيفًا ثُمَّ عَادَ الْأَمْر فِيهِ إِلَى الْإِبَاحَة كَسَائِرِ بِلَاد الْحِلّ . وَمَعْلُوم أَنَّ عَسْكَر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلُوا بِحَضْرَةِ الطَّائِف وَحَصَرُوا أَهْلهَا اِرْتَفَقُوا بِمَا نَالَتْهُ أَيْدِيهمْ مِنْ شَجَر وَصَيْد وَمِرْفَق ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا حِلّ مُبَاح ، وَلَيْسَ يَحْضُرنِي فِي هَذَا وَجْه غَيْر مَا ذَكَرْته اِنْتَهَى .
قَالَ فِي الشَّرْح : قُلْت فِي ثُبُوت هَذَا الْقَوْل أَيْ كَوْن تَحْرِيم وَجّ قَبْل نُزُول@

(6/13)

---

الطَّائِف نَظَر ، لِأَنَّ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق قَالَ فِي مَغَازِيه مَا مُلَخَّصه : إِنَّ رِجَالًا مِنْ ثَقِيف قَدِمُوا عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة بَعْد وَقْعَة الطَّائِف ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّة فِي نَاحِيَة مَسْجِده ، وَكَانَ خَالِد بْنُ سَعِيد بْن الْعَاصِ هُوَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنهمْ وَبَيْن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَتَبُوا كِتَابهمْ ، وَكَانَ خَالِد هُوَ الَّذِي كَتَبَهُ ، وَكَانَ كِتَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَ لَهُمْ أَيْ بَعْد إِسْلَام أَهْل الطَّائِف : بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم مِنْ مُحَمَّد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ عِضَاه وَصَيْده حَرَام لَا يُعْضَد مَنْ وُجِدَ يَصْنَع شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُجْلَد وَيُنْزَع ثِيَابه ، فَإِنْ تَعَدَّى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذ فَيُبَلَّغ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّد ، وَأَنَّ هَذَا أَمْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَكَتَبَ خَالِد بْن سَعِيد بِأَمْرِ الرَّسُول مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه فَلَا يَتَعَدَّاهُ أَحَد فَيَظْلِم نَفْسه فِيمَا أَمَرَ بِهِ مُحَمَّد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اِنْتَهَى مُلَخَّصًا مُحَرَّرًا مِنْ زَاد الْمَعَاد . ثُمَّ قَالَ اِبْن الْقَيِّم : إِنَّ وَادِي وَجّ ، وَهُوَ وَادٍ بِالطَّائِفِ حَرَم يَحْرُم صَيْده وَقَطْع شَجَره ، وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي ذَلِكَ ، وَالْجُمْهُور قَالُوا : لَيْسَ فِي الْبِقَاع حَرَم إِلَّا مَكَّة وَالْمَدِينَة ، وَأَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه خَالَفَهُمْ فِي حَرَم الْمَدِينَة .
وَقَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه فِي أَحَد قَوْلَيْهِ : وَجّ حَرَم يَحْرُم صَيْده وَشَجَره وَاحْتَجَّ لِهَذَا الْقَوْل بِحَدِيثَيْنِ أَحَدهمَا هَذَا الَّذِي تَقَدَّمَ ، وَالثَّانِي حَدِيث عُرْوَة بْن الزُّبَيْر عَنْ أَبِيهِ الزُّبَيْر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ صَيْد وَجّ وَعِضَاهه حَرَم مُحَرَّم لِلَّهِ ، وَرَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ ، وَهَذَا الْحَدِيث يُعْرَف لِمُحَمَّدِ بْن عَبْد اللَّه بْن إِنْسَان عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَة . قَالَ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه : لَا يُتَابَع عَلَيْهِ .
قُلْت : وَفِي سَمَاع عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ نَظَر وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ وَاَللَّه أَعْلَم . اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا عَبْد الْحَقّ أَيْضًا ، وَتُعُقِّبَ بِمَا نُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ لَمْ يَصِحّ وَكَذَا قَالَ الْأَزْدِيُّ . وَذَكَرَ الذَّهَبِيّ أَنَّ الشَّافِعِيّ صَحَّحَهُ@

(6/14)

---

وَذَكَرَ الْخَلَّال أَنَّ أَحْمَد ضَعَّفَهُ . وَقَالَ اِبْن حِبَّان : مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْمَذْكُور كَانَ يُخْطِئ وَمُقْتَضَاهُ تَضْعِيف الْحَدِيث فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْره ، فَإِنْ كَانَ أَخْطَأَ فِيهِ فَهُوَ ضَعِيف . وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : لَا يُتَابَع إِلَّا مِنْ جِهَة تُقَارِبهُ فِي الضَّعْف . وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح الْمُهَذَّب إِسْنَاده ضَعِيف . قَالَ وَقَالَ الْبُخَارِيّ لَا يَصِحّ .
وَذَكَرَ الْخَلَّال فِي الْعِلَل أَنَّ أَحْمَد ضَعَّفَهُ . وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي تَرْجَمَة مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن شَيْبَانَ : هَذَا صَوَابه اِبْن إِنْسَان . وَقَالَ فِي تَرْجَمَة عَبْد اللَّه بْن إِنْسَان لَهُ حَدِيث فِي صَيْد وَجّ قَالَ وَلَمْ يَرْوِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث .
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن إِنْسَان الطَّائِفِيّ وَأَبُوهُ ، فَأَمَّا مُحَمَّد فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ فَقَالَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَفِي حَدِيثه نَظَر ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْكَبِير وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيث وَقَالَ لَمْ يُتَابَع عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ أَبَاهُ وَأَشَارَ إِلَى هَذَا الْحَدِيث وَقَالَ وَلَمْ يَصِحّ حَدِيثه . وَقَالَ الْبُسْتِيّ : عَبْد اللَّه بْن إِنْسَان رَوَى عَنْهُ اِبْنُهُ مُحَمَّد لَمْ يَصِحّ حَدِيثه .
1738 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تُشَدّ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول نَفْي بِمَعْنَى النَّهْي
( الرِّحَال )
: جَمْع رَحْل بِفَتْحٍ وَسُكُون كَنَّى بِهِ عَنْ السَّفَر
( وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى )
: وَهُوَ بَيْت الْمَقْدِس سُمِّيَ بِهِ لِبُعْدِهِ عَنْ مَسْجِد مَكَّة أَوْ لِكَوْنِهِ لَا مَسْجِد وَرَاءَهُ ، وَخَصَّهَا لِأَنَّ الْأَوَّل إِلَيْهِ الْحَجّ وَالْقِبْلَة ، وَالثَّانِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى ، وَالثَّالِث قِبْلَة الْأُمَم الْمَاضِيَة .@

(6/15)

---

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا فِي النَّذْر يَنْذُرهُ الْإِنْسَان أَنْ يُصَلِّي فِي بَعْض الْمَسَاجِد ، فَإِنْ شَاءَ وَفَى بِهِ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى فِي غَيْره إِلَّا أَنْ يَكُون نَذَرَ الصَّلَاة فِي وَاحِد مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِد فَإِنَّ الْوَفَاء يَلْزَمهُ بِمَا نَذَرَ فِيهَا . وَإِنَّمَا خَصَّ هَذِهِ الْمَسَاجِد بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مَسَاجِد الْأَنْبِيَاء صَلَاة اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِمْ وَقَدْ أُمِرْنَا بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ . وَقَالَ بَعْض أَهْل الْعِلْم : لَا يَصِحّ الِاعْتِكَاف إِلَّا فِي وَاحِد مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة ، وَعَلَيْهِ تَأَوَّلُوا الْخَبَر . اِنْتَهَى .
قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : اُخْتُلِفَ فِي شَدّ الرِّحَال إِلَى غَيْرهَا كَالذَّهَابِ إِلَى زِيَارَة الصَّالِحِينَ أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا وَالْمَوَاضِع الْفَاضِلَة فِيهَا وَالتَّبَرُّك بِهَا ، فَقَالَ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيُّ يَحْرُم عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيث ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْن ، وَقَالَ بِهِ الْقَاضِي عِيَاض وَطَائِفَة وَالصَّحِيح عِنْد إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيْره مِنْ الشَّافِعِيَّة الْجَوَاز وَخَصَّ بَعْضهمْ النَّهْي فِيمَا حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ بِالِاعْتِكَافِ فِي غَيْر الثَّلَاثَة لَكِنْ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ دَلِيلًا . اِنْتَهَى .
وَأَخْرَجَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ مَرْثَد بْن عَبْد اللَّه بْن الْهَادِ عَنْ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن الْحَارِث التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : لَقِيت بَصْرَة بْن أَبِي بَصْرَة الْغِفَارِيَّ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت ؟ فَقُلْت : مِنْ الطُّور ، فَقَالَ : لَوْ أَدْرَكْت قَبْل أَنْ يَخْرُج إِلَيْهِ ، مَا خَرَجْت سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " لَا يُعْمَل الْمَطِيّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد " .
قَالَ الشَّيْخ الْأَجَلّ عَبْد الْعَزِيز الدَّهْلَوِيّ فِي شَرْح حَدِيث : لَا تُشَدّ الرِّحَال تَعْلِيقًا عَلَى الْبُخَارِيّ : الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمَحْذُوف فِي هَذَا الْحَدِيث إِمَّا جِنْس قَرِيب أَوْ جِنْس بَعِيد فَعَلَى الْأَوَّل تَقْدِير الْكَلَام لَا تُشَدّ الرِّحَال إِلَى الْمَسَاجِد إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد وَحِينَئِذٍ مَا سِوَى الْمَسَاجِد مَسْكُوت عَنْهُ ، وَعَلَى الْوَجْه الثَّانِي لَا تُشَدّ الرِّحَال إِلَى مَوْضِع يُتَقَرَّب بِهِ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد ، فَحِينَئِذٍ شَدّ الرِّحَال إِلَى غَيْر الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة @

(6/16)

---

الْمُعَظَّمَة مَنْهِيّ عَنْهُ بِظَاهِرِ سِيَاق الْحَدِيث . وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَة عَنْ بَصْرَة الْغِفَارِيِّ حِين رَاجَعَ عَنْ الطُّور وَتَمَامه فِي الْمُوَطَّأ ، وَهَذَا الْوَجْه قَوِيّ مِنْ جِهَة مَدْلُول حَدِيث بَصْرَة اِنْتَهَى .
وَقَالَ الشَّيْخ وَلِيّ اللَّه فِي حُجَّة اللَّه الْبَالِغَة : قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُشَدّ الرِّحَال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد : الْمَسْجِد الْحَرَام وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا " أَقُول : كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَقْصِدُونَ مَوَاضِع مُعَظَّمَة بِزَعْمِهِمْ يَزُورُونَهَا وَيَتَبَرَّكُونَ بِهَا ، وَفِيهِ مِنْ التَّحْرِيف وَالْفَسَاد مَا لَا يَخْفَى ، فَسَدَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَسَاد لِئَلَّا يَلْتَحِق غَيْر الشَّعَائِر بِالشَّعَائِرِ وَلِئَلَّا يَصِير ذَرِيعَة لِعِبَادَةِ غَيْر اللَّه وَالْحَقّ عِنْدِي أَنَّ الْقَبْر وَمَحَلّ عِبَادَة وَلِيّ مِنْ أَوْلِيَاء اللَّه وَالطُّور كُلّ ذَلِكَ سَوَاء فِي النَّهْي . اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1739 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: مِنْ أَحْكَام الشَّرِيعَة أَوْ الْمَنْفِيّ شَيْء اِخْتَصُّوا بِهِ عَلَى النَّاس
( وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة )
: وَسَبَب قَوْل عَلِيّ هَذَا يَظْهَر بِمَا رَوَيْنَا فِي مُسْنَد أَحْمَد مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّان الْأَعْرَج أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُر بِالْأَمْرِ فَيُقَال لَهُ قَدْ فَعَلْنَا فَيَقُول صَدَقَ اللَّه وَرَسُوله ، فَقَالَ لَهُ الْأَشْتَر : هَذَا الَّذِي تَقُول شَيْء عَهِدَهُ إِلَيْك رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ شَيْئًا خَاصًّا دُون النَّاس إِلَّا شَيْئًا سَمِعْته مِنْهُ فَهُوَ فِي صَحِيفَة فِي قِرَاب سَيْفِي ، فَلَمْ@

(6/17)

---

يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَة فَإِذَا فِيهَا
( الْمَدِينَة حَرَام )
: أَيْ حَرَم كَمَا عِنْد الْبُخَارِيّ أَيْ حَرَم مُحَرَّمَة
( مَا بَيْن عَائِر )
: بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَالْأَلِف مَهْمُوزًا آخِره رَاء جَبَل بِالْمَدِينَةِ
( إِلَى ثَوْر )
: وَهَكَذَا عِنْد مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَلِيّ إِلَى ثَوْر ، وَعِنْد أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن سَلَام مَا بَيْن عَيْر إِلَى أُحُد " قَالَ أَبُو عُبَيْد : أَهْل الْمَدِينَة لَا يَعْرِفُونَ جَبَلًا عِنْدهمْ يُقَال لَهُ ثَوْر ، وَإِنَّمَا ثَوْر بِمَكَّة ، لَكِنْ قَالَ صَاحِب الْقَامُوس : ثَوْر جَبَل بِمَكَّة وَجَبَل بِالْمَدِينَةِ وَمِنْهُ الْحَدِيث الصَّحِيح : " الْمَدِينَة حَرَم مَا بَيْن عَيْر إِلَى ثَوْر " .
وَأَمَّا قَوْل أَبِي عُبَيْد بْن سَلَّامٍ وَغَيْره مِنْ أَكَابِر الْأَعْلَام إِنَّ هَذَا تَصْحِيف وَالصَّوَاب إِلَى أُحُد لِأَنَّ ثَوْرًا إِنَّمَا هُوَ بِمَكَّة فَغَيْر جَيِّد لِمَا أَخْبَرَنِي الشُّجَاع الْبَعْلِيّ الشَّيْخ الزَّاهِد عَنْ الْحَافِظ أَبِي مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَال لَهُ ثَوْر ، وَتَكَرَّرَ سُؤَالِي عَنْهُ طَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض فَكُلّ أَخْبَرَ أَنَّ اِسْمه ثَوْر ، وَلَمَّا كَتَبَ إِلَيَّ الشَّيْخ عَفِيف الدِّين الْمَطَرِيّ عَنْ وَالِده الْحَافِظ الثِّقَة قَالَ : إِنَّ خَلْف أُحُد عَنْ شِمَاله جَبَلًا صَغِيرًا مُدَوَّرًا يُسَمَّى ثَوْرًا يَعْرِفهُ أَهْل الْمَدِينَة خَلَفًا عَنْ سَلَف وَنَحْو ذَلِكَ . قَالَهُ صَاحِب تَحْقِيق النُّصْرَة . وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَام : قَدْ أَخْبَرَنِي الثِّقَة الْعَالِم أَبُو مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد عَنْ يَسَاره جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَال لَهُ ثَوْر ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَكَرَّرَ سُؤَاله عَنْهُ لِطَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض وَمَا فِيهَا مِنْ الْجِبَال فَكُلّ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْجَبَل اِسْمه ثَوْر وَتَوَارَدُوا عَلَى ذَلِكَ . قَالَ : فَعَلِمْنَا أَنَّ ذِكْر ثَوْر الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث الصَّحِيح صَحِيح ، وَأَنَّ عَدَم عِلْم أَكَابِر الْعُلَمَاء بِهِ لِعَدَمِ شُهْرَته وَعَدَم بَحْثهمْ عَنْهُ وَهَذِهِ فَائِدَة جَلِيلَة . وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن @

(6/18)

---

حُسَيْن الْمَرَاغِيّ نَزِيل الْمَدِينَة فِي مُخْتَصَره لِأَخْبَارِ الْمَدِينَة : إِنَّ خَلْف أَهْل الْمَدِينَة يَنْقُلُونَ عَنْ سَلَفهمْ أَنَّ خَلْف أُحُد مِنْ جِهَة الشِّمَال جَبَلًا صَغِيرًا إِلَى الْحُمْرَة بِتَدْوِيرٍ يُسَمَّى ثَوْرًا . قَالَ وَقَدْ تَحَقَّقْته بِالْمُشَاهَدَةِ .
( فَمَنْ أَحْدَثَ )
: أَيْ أَظْهَرَ
( حَدَثًا )
: بِفَتْحِ الْحَاء وَالدَّال أَيْ مُخَالِفًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَنْ اِبْتَدَعَ بِهَا بِدْعَة
( أَوْ آوَى )
: بِالْمَدِّ
( مُحْدِثًا )
: بِكَسْرِ الدَّال أَيْ مُبْتَدِعًا
( وَالنَّاس أَجْمَعِينَ )
: فِيهِ وَعِيد شَدِيد . قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : لَكِنْ الْمُرَاد بِاللَّعْنِ هُنَا الْعَذَاب الَّذِي يَسْتَحِقّهُ عَلَى ذَنْبه لَا كَلَعْنِ الْكَافِر الْمُبْعَد عَنْ رَحْمَة اللَّه كُلّ الْإِبْعَاد
( لَا يُقْبَل )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( مِنْهُ )
: مِنْ كُلّ وَاحِد
( عَدْل وَلَا صَرْف )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُقَال فِي تَفْسِير الْعَدْل إِنَّهُ الْفَرِيضَة وَالصَّرْف النَّافِلَة . وَمَعْنَى الْعَدْل هُوَ الْوَاجِب الَّذِي لَا بُدّ مِنْهُ وَمَعْنَى الصَّرْف الرِّبْح وَالزِّيَادَة ، وَمِنْهُ صَرْف الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير . وَالنَّوَافِل الزِّيَادَات عَلَى الْأُصُول ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ صَرْفًا اِنْتَهَى
( ذِمَّة الْمُسْلِمِينَ )
: أَيْ عَهْدهمْ وَأَمَانهمْ
( وَاحِدَة )
: أَيْ إِنَّهَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِد لَا يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ الْمَرَاتِب وَلَا يَجُوز نَقْضهَا لِتَفَرُّدِ الْعَاقِد بِهَا . وَكَأَنَّ الَّذِي يَنْقُص ذِمَّة نَفْسه وَهِيَ مَا يُذَمّ الرَّجُل عَلَى إِضَاعَته مِنْ عَهْد وَأَمَان كَأَنَّهُمْ كَالْجَسَدِ الْوَاحِد الَّذِي إِذَا اِشْتَكَى بَعْضه اِشْتَكَى كُلّه
( يَسْعَى بِهَا )
: أَيْ يَتَوَلَّاهَا وَيَلِي أَمْرهَا
( أَدْنَاهُمْ )
: أَيْ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ مَرْتَبَة .
وَالْمَعْنَى أَنَّ ذِمَّة الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة سَوَاء صَدَرَتْ مِنْ وَاحِد أَوْ أَكْثَر شَرِيف أَوْ وَضِيع . قَالَ الطِّيبِيُّ : فَإِذَا أَمَّنَ أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَافِرًا لَمْ يَحِلّ لِأَحَدٍ نَقْضه وَإِنْ كَانَ الْمُؤْمِن عَبْدًا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنْ يُحَاصِر الْإِمَام قَوْمًا مِنْ أَهْل الْكُفْر فَيُعْطِي بَعْض عَسْكَرَة الْمُسْلِمِينَ أَمَانًا لِبَعْضِ الْكُفَّار فَإِنَّ أَمَانه مَاضٍ وَإِنْ كَانَ الْمُجِير عَبْدًا وَهُوَ أَدْنَاهُمْ@

(6/19)

---

وَأَقَلّهمْ . وَهَذَا خَاصّ فِي أَمَان بَعْض الْكُفَّار دُون جَمَاعَتهمْ وَلَا يَجُوز لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِي أَمَانًا عَامًّا لِجَمَاعَةِ الْكُفَّار ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَمَانه لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى تَعْطِيل الْجِهَاد أَصْلًا وَذَلِكَ غَيْر جَائِز اِنْتَهَى
( فَمَنْ أَخْفَرَ )
: بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة أَيْ نَقَضَ عَهْده وَأَمَانه لِلْكَافِرِ بِأَنْ قَتَلَ ذَلِكَ الْكَافِر أَوْ أَخَذَ مَاله ، وَحَقِيقَته إِزَالَة خَفْرَته أَيْ عَهْده وَأَمَانه
( وَمَنْ وَالَى قَوْمًا )
: بِأَنْ يَقُول مُعْتَق لِغَيْرِ مُعْتِقه أَنْتَ مَوْلَايَ
( بِغَيْرِ إِذْن مَوَالِيه )
: لَيْسَ لِتَقْيِيدِ الْحُكْم بِعَدَمِ الْإِذْن وَقَصْره عَلَيْهِ بَلْ بُنِيَ الْأَمْر فِيهِ عَلَى الْغَالِب وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا اِسْتَأْذَنَ مَوَالِيه لَمْ يَأْذَنُوا لَهُ . قَالَ الطِّيبِيُّ : قِيلَ أَرَادَ بِهِ وَلَاء الْمُوَالَاة لَا وَلَاء الْعِتْق ، كَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَيْسَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّرْط حَتَّى يَجُوز أَنْ يُوَالِي غَيْر مَوَالِيه إِذَا أَذِنُوا لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى التَّوْكِيد لِتَحْرِيمِهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
( قَالَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا )
: أَيْ لَا يُقْطَع كَلَؤُهَا . قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَى يُخْتَلَى يُؤْخَذ وَيُقْطَع ، وَالْخَلَاء بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة مَقْصُورًا هُوَ الرَّطْب مِنْ الْكَلَأ قَالُوا الْخَلَاء وَالْعُشْب اِسْم لِلرَّطْبِ مِنْهُ ، وَالْحَشِيش وَالْهَشِيم اِسْم الْيَابِس مِنْهُ وَالْكَلَأ مَهْمُوزًا يَقَع عَلَى الرَّطْب وَالْيَابِس
( وَلَا يُنَفَّر صَيْدهَا )
: وَفِيهِ تَصْرِيح بِتَحْرِيمِ التَّنْفِير وَهُوَ @

(6/20)

---

الْإِزْعَاج وَتَنْحِيَته مِنْ مَوْضِعه فَإِنْ نَفَّرَهُ عَصَى سَوَاء تَلِفَ أَمْ لَا لَكِنْ إِنْ تَلِفَ فِي نِفَاره قَبْل سُكُون نِفَاره ضَمِنَهُ الْمُنَفِّر وَإِلَّا فَلَا ضَمَان . قَالَ الْعُلَمَاء : نَبَّهَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّنْفِيرِ عَلَى الْإِتْلَاف وَنَحْوه لِأَنَّهُ إِذَا حَرُمَ التَّنْفِير فَالْإِتْلَاف أَوْلَى . قَالَهُ النَّوَوِيّ
( أَشَادَ بِهَا )
: هَكَذَا فِي بَعْض النُّسَخ أَيْ رَفَعَ صَوْته بِتَعْرِيفِهَا أَبَدًا لَا سَنَة ، يُقَال أَشَادَهُ وَأَشَادَ بِهِ إِذَا أَشَاعَهُ وَرَفَعَ ذِكْره . كَذَا فِي النِّهَايَة . وَفِي بَعْضهَا أَنْشَدَهَا ، وَفِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة لَا تَحِلّ لُقَطَتهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ . الْمُنْشِد هُوَ الْمُعَرِّف ، وَأَمَّا طَالِبهَا فَيُقَال لَهُ نَاشِد . وَأَصْل النَّشْد وَالنِّشَاد رَفْع الصَّوْت . وَمَعْنَى الْحَدِيث لَا تَحِلّ لُقَطَتهَا لِمَنْ يُرِيد أَنْ يُعَرِّفهَا سَنَة ثُمَّ يَتَمَلَّكهَا كَمَا فِي بَاقِي الْبِلَاد بَلْ لَا تَحِلّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفهَا أَبَدًا وَلَا يَتَمَلَّكهَا ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ وَأَبُو عُبَيْد وَغَيْرهمْ . وَقَالَ مَالِك : يَجُوز تَمَلُّكهَا بَعْد تَعَرُّفهَا سَنَة كَمَا فِي سَائِر الْبِلَاد . وَبِهِ قَالَ بَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ . قَالَهُ النَّوَوِيّ
( وَلَا يَصْلُح لِرَجُلٍ )
: قَالَ اِبْن رَسْلَان : هَذَا مَحْمُول عِنْد أَهْل الْعِلْم عَلَى حَمْل السِّلَاح لِغَيْرِ ضَرُورَة وَلَا حَاجَة فَإِنْ كَانَتْ حَاجَة جَازَ
( وَلَا يَصْلُح أَنْ يُقْطَع )
: اُسْتُدِلَّ بِهَذَا وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة عَلَى تَحْرِيم شَجَرهَا وَخَبَطه وَعَضْدِهِ وَتَحْرِيم صَيْدهَا وَتَنْفِيره . الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَجُمْهُور أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّ لِلْمَدِينَةِ حَرَمًا كَحَرَمِ مَكَّة يَحْرُم صَيْده وَشَجَره . قَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك : فَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا أَوْ قَطَعَ شَجَرًا فَلَا ضَمَان لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلنُّسُكِ فَأَشْبَهَ الْحِمَى . وَقَالَ اِبْن أَبِي ذِئْب وَابْن أَبِي لَيْلَى يَجِب فِيهِ الْجَزَاء كَحَرَمِ مَكَّة ، وَبِهِ قَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة وَهُوَ ظَاهِر قَوْله كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيم مَكَّة . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَغَيْره إِلَى أَنَّ حَرَم الْمَدِينَة لَيْسَ بِحَرَمٍ عَلَى الْحَقِيقَة وَلَا تَثْبُت لَهُ الْأَحْكَام مِنْ تَحْرِيم قَتْل الصَّيْد وَقَطْع الشَّجَر ، وَالْأَحَادِيث@

(6/21)

---

تَرُدّ عَلَيْهِمْ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ " يَا أَبَا عُمَيْر مَا فَعَلَ النُّغَيْر " وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْل تَحْرِيم الْمَدِينَة أَوْ أَنَّهُ مِنْ صَيْد الْحِلّ
( إِلَّا أَنْ يَعْلِف )
: مِنْ بَاب ضَرَبَ وَالْعَلَف بِفَتْحِ الْعَيْن وَاللَّام اِسْم الْحَشِيش أَيْ مَا تَأْكُلهُ الدَّابَّة وَبِسُكُونِ اللَّام مَصْدَر عَلَفْت عَلْفًا . وَفِيهِ جَوَاز أَخْذ أَوْرَاق الشَّجَر لِلْعَلَفِ لَا لِغَيْرِهِ .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1740 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ حَمَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: وَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ " حَرَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْن لَابَتَيْ الْمَدِينَة وَجَعَلَ اِثْنَيْ عَشَر مِيلًا حَوْل الْمَدِينَة حِمًى " مُتَّفَق عَلَيْهِ . وَلَفْظ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة قَالَ " حَرَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْن لَابَتَيْ الْمَدِينَة " قَالَ أَبُو هُرَيْرَة : فَلَوْ وَجَدْت الظِّبَاء مَا بَيْن لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتهَا ، وَجَعَلَ اِثْنَيْ عَشَر مِيلًا حَوْل الْمَدِينَة حِمًى اِنْتَهَى وَالضَّمِير فِي قَوْله " جَعَلَ " رَاجِع إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث عَدِيّ بْنِ زَيْد الْجُذَامِيّ هَذَا ، فَهَذَا الْحَدِيث مِثْل مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ لِأَنَّ الْبَرِيد أَرْبَعَة فَرَاسِخ وَالْفَرْسَخ ثَلَاثَة أَمْيَال ، وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ فِيهِمَا التَّصْرِيح بِمِقْدَارِ حَرَم الْمَدِينَة . قَالَ أَهْل اللُّغَة : اللَّابَتَانِ الْحَرَّتَانِ وَاحِدَتهمَا لَابَة بِتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَة وَهِيَ الْحَرَّة وَالْحَرَّة الْحِجَارَة السُّود ، وَلِلْمَدِينَةِ لَابَتَانِ شَرْقِيَّة وَغَرْبِيَّة وَهِيَ بَيْنهمَا . وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ حَمَى الْمَدِينَة مِنْ كُلّ جَانِب أَيْ الشَّرْق وَالْغَرْب وَالْجَنُوب وَالشَّمَال أَرْبَعَة بُرُد وَهِيَ اِثْنَا عَشَر مِيلًا فَصَارَ فِي كُلّ نَاحِيَة ثَلَاثَة أَمْيَال
( لَا يُخْبَط )@

(6/22)

---

: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول الْخَبْط ضَرْب الشَّجَر لِيَسْقُط وَرَقه
( وَلَا يُعْضَد )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ لَا يُقْطَع وَالْعَضْد الْقَطْع
( إِلَّا مَا يُسَاق بِهِ )
: مِنْ السَّوْق يُقَال سُقْت الدَّابَّة أَسُوقهَا سَوْقًا أَيْ مَا يَكُون عَلَفًا لِلْجَمَلِ عَلَى قَدْر الضَّرُورَة فَيُسَاق بِهِ لِلْجَمَلِ لِلرَّعْيِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده سُلَيْمَان سُلَيْمَان بْن كِنَانَة سُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ فَقَالَ لَا أَعْرِفهُ ، وَلَمْ يَذْكُرهُ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه ، وَفِي إِسْنَاده أَيْضًا عَبْد اللَّه بْن أَبِي سُفْيَان وَهُوَ فِي مَعْنَى الْمَجْهُول .
1741 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخَذَ رَجُلًا )
: أَيْ عَبْدًا
( فَسَلَبَهُ ثِيَابه )
: بَدَل اِشْتِمَال أَيْ أَخَذَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الثِّيَاب
( فَجَاءَ مَوَالِيه وَكَلَّمُوهُ فِيهِ )
: أَيْ شَأْن الْعَبْد وَرَدّ سَلَبه
( حَرَّمَ هَذَا الْحَرَم )
: قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اِعْتَقَدَ أَنَّ تَحْرِيمهَا كَتَحْرِيمِ مَكَّة
( قَالَ )
: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابه )
: هَذَا ظَاهِر فِي أَنَّهَا تُؤْخَذ ثِيَابه جَمِيعهَا . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : يُبْقِي لَهُ مَا يَسْتُر عَوْرَته . وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيّ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ
( وَلَا أَرُدّ عَلَيْكُمْ طُعْمَة )
: بِضَمِّ الطَّاء وَكَسْرهَا ، وَمَعْنَى الطُّعْمَة الْأَكْلَة وَأَمَّا الْكَسْر فَجِهَة الْكَسْب وَهَيْئَته
( وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْت )
: أَيْ تَبَرُّعًا . وَبِقِصَّةِ سَعْد هَذِهِ اِحْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّ مَنْ صَادَ مِنْ حَرَم الْمَدِينَة أَوْ قَطَعَ @

(6/23)

---

مِنْ شَجَرهَا أُخِذَ سَلَبه .
وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم .
قَالَ النَّوَوِيّ : وَبِهَذَا قَالَ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص وَجَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة اِنْتَهَى . وَقَدْ حَكَى اِبْن قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَد فِي أَحَد الرِّوَايَتَيْنِ الْقَوْل بِهِ ، قَالَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي ذِئْب وَابْن الْمُنْذِر اِنْتَهَى . وَهَذَا يَرُدّ عَلَى الْقَاضِي عِيَاض حَيْثُ قَالَ : وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَد بَعْد الصَّحَابَة إِلَّا الشَّافِعِيّ فِي قَوْله الْقَدِيم . وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي السَّلَب فَقِيلَ : إِنَّهُ لِمَنْ سَلَبَهُ وَقِيلَ لِمَسَاكِين الْمَدِينَة وَقِيلَ لِبَيْتِ الْمَال ، وَظَاهِر الْأَدِلَّة أَنَّهُ طُعْمَة لِكُلِّ مَنْ وَجَدَ فِيهِ أَحَدًا يَصِيد أَوْ يَأْخُذ مِنْ شَجَره اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : سُئِلَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ عَنْ سُلَيْمَان بْن أَبِي عَبْد اللَّه فَقَالَ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ ، فَيُعْتَبَر حَدِيثه اِنْتَهَى . قَالَ الذَّهَبِيّ : تَابِعِيّ وُثِّقَ .

(6/24)

---

--------------- نقص من 24-25
1743 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حِمَى )
: بِكَسْرِ الْحَاء بِغَيْرِ تَنْوِين وَهُوَ الْمَحْظُور ، وَفِي الْعُرْف مَا يَحْمِيه الْإِمَام لِمَوَاشِي الصَّدَقَة وَنَحْوهَا . قَالَ فِي الْمِصْبَاح . حَمَيْت الْمَكَان مِنْ النَّاس حَمْيًا مِنْ بَاب رَمَى وَحِمْيَة بِالْكَسْرِ مَنَعْته عَنْهُمْ ، وَأَحْمَيْته بِالْأَلِفِ جَعَلْته حِمًى لَا يُقْرَب وَلَا يُجْتَرَأ عَلَيْهِ
( وَلَكِنْ يُهَشّ )
بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( هَشًّا )
: أَيْ يُنْثَر بِلِينٍ وَرِفْق . قَالَ فِي الْمِصْبَاح : هَشَّ الرَّجُل هَشًّا مِنْ بَاب قَتَلَ صَالَ بِعَصَاهُ وَهَشَّ الشَّجَرَة هَشًّا أَيْضًا ضَرَبَهَا لِيَتَسَاقَط وَرَقهَا اِنْتَهَى .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1744 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ يَأْتِي قُبَاء مَاشِيًا وَرَاكِبًا )
: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ أَنَّ اِبْن عُمَر كَانَ يَأْتِي@

(6/25)

---

مَسْجِد قُبَاء كُلّ سَبْت وَكَانَ يَقُول رَأَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيه كُلّ سَبْت أَمَّا قُبَاء فَالصَّحِيح الْمَشْهُور فِيهِ الْمَدّ وَالتَّذْكِير وَالصَّرْف وَهُوَ قَرِيب مِنْ الْمَدِينَة مِنْ عَوَالِيهَا . وَفِيهِ بَيَان فَضْله وَفَضْل مَسْجِده وَالصَّلَاة فِيهِ وَفَضِيلَة زِيَادَته وَأَنَّهُ يَجُوز زِيَارَته رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَقَوْله كُلّ سَبْت فِيهِ جَوَاز تَخْصِيص بَعْض الْأَيَّام بِالزِّيَارَةِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب وَقَوْل الْجُمْهُور ، وَكَرِهَ اِبْن مَسْلَمَة الْمَالِكِيّ ذَلِكَ قَالُوا لَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغهُ هَذَا الْحَدِيث قَالَهُ النَّوَوِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن دِينَار عَنْ اِبْن عُمَر .
( زَادَ اِبْن نُمَيْر )
: هُوَ عَبْد اللَّه .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هَكَذَا فِي بَعْض النُّسَخ وَالْأَكْثَر خَالٍ عَنْ هَذَا وَلَيْسَ هَذَا الْبَاب فِي الْمُنْذِرِيِّ أَيْضًا وَإِنَّمَا أَوْرَدَ الْمُؤَلِّف فِي بَاب تَحْرِيم الْمَدِينَة أَحَادِيث تَحْرِيمهَا وَمَا يَتَعَلَّق بِفَضَائِل الْمَدِينَة وَزِيَارَة قُبَاء وَالصَّلَاة وَالسَّلَام عِنْد قَبْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْر ذَلِكَ .
1745 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ مَا مِنْ أَحَد يُسَلِّم عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّه عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدّ عَلَيْهِ السَّلَام )
: قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : إِلَّا رَدَّ اللَّه عَلَيَّ رُوحِي مِنْ قَبِيل حَذْف الْمَعْلُول وَإِقَامَة الْعِلَّة مَقَامه ، وَهَذَا فَنّ فِي الْكَلَام شَائِع فِي الْجَزَاء وَالْخَبَر مِثْل قَوْله تَعَالَى { فَإِنْ كَذَّبُوك فَقَدْ كُذِّبَ رُسُل مِنْ قَبْلك } أَيْ فَإِنْ كَذَّبُوك فَلَا تَحْزَن فَقَدْ كُذِّبَ . إِلَخْ ، فَحُذِفَ@

(6/26)

---

الْجَزَاء وَأُقِيمَ عِلَّته مَقَامه ، وَقَوْله تَعَالَى { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات إِنَّا لَا نُضِيع أَجْر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا } أَيْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات فَلَا نُضِيع عَمَلهمْ لِأَنَّا لَا نُضِيع أَجْر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ، فَكَذَا هَا هُنَا يُقَدَّر الْكَلَام أَيْ مَا مِنْ أَحَد يُسَلِّم عَلَيَّ إِلَّا أَرُدّ عَلَيْهِ السَّلَام لِأَنِّي حَيّ أَقْدِر عَلَى رَدّ السَّلَام وَقَوْله حَتَّى أَرُدّ عَلَيْهِ ، أَيْ فَسَبَب ذَلِكَ حَتَّى أَرُدّ عَلَيْهِ فَحَتَّى هُنَا حَرْف اِبْتِدَاء تُفِيد السَّبَبِيَّة مِثْل مَرِضَ فُلَان حَتَّى لَا يَرْجُونَهُ ، لَا بِمَعْنَى كَيْ ، وَبِهَذَا اِتَّضَحَ مَعْنَى الْحَدِيث وَلَا يُخَالِف مَا ثَبَتَ حَيَاة الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ السَّلَام اِنْتَهَى كَلَامه . وَقَالَ السُّيُوطِيُّ : وَقَعَ السُّؤَال عَنْ الْجَمْع بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَبَيْن حَدِيث الْأَنْبِيَاء أَحْيَاء وَفِي قُبُورهمْ يُصَلُّونَ وَسَائِر الْأَحَادِيث الدَّالَّة فِي حَيَاة الْأَنْبِيَاء فَإِنَّ ظَاهِر الْأَوَّل مُفَارَقَة الرُّوح فِي بَعْض الْأَوْقَات وَأَلَّفْت فِي الْجَوَاب عَنْ ذَلِكَ تَأْلِيفًا سَمَّيْته اِنْتِبَاه الْأَذْكِيَاء بِحَيَاةِ الْأَنْبِيَاء .
وَحَاصِل مَا ذَكَرْته فِيهِ خَمْسَة عَشَر وَجْهًا أَقْوَاهَا أَنَّ قَوْله : رَدَّ اللَّه رُوحِي جُمْلَة حَالِيَّة ، وَقَاعِدَة الْعَرَبِيَّة أَنَّ جُمْلَة الْحَال إِذَا صَدَرَتْ بِفِعْلٍ مَاضٍ قُدِّرَتْ فِيهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورهمْ } أَيْ قَدْ حَصِرَتْ وَكَذَا هَا هُنَا يُقَدَّر قَدْ وَالْجُمْلَة مَاضِيَة سَابِقَة عَلَى السَّلَام الْوَاقِع مِنْ كُلّ أَحَد ، وَحَتَّى لَيْسَتْ لِلتَّعْلِيلِ بَلْ لِمُجَرَّدِ الْعَطْف بِمَعْنَى الْوَاو فَصَارَ تَقْدِير الْحَدِيث : مَا مِنْ أَحَد يُسَلِّم عَلَيَّ إِلَّا قَدْ رَدَّ اللَّه عَلَيَّ رُوحِي قَبْل ذَلِكَ وَأَرُدّ عَلَيْهِ . وَإِنَّمَا جَاءَ الْإِشْكَال مِنْ أَنَّ جُمْلَة رَدَّ اللَّه عَلَيَّ رُوحِي بِمَعْنَى حَال أَوْ اِسْتِقْبَال ، وَظُنَّ أَنَّ حَتَّى تَعْلِيلِيَّة وَلَا يَصِحّ كُلّ ذَلِكَ . وَبِهَذَا الَّذِي قَدَّرْنَاهُ اِرْتَفَعَ الْإِشْكَال مِنْ أَصْله . وَيُؤَيِّدهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَنَّ الرَّدّ لَوْ أُخِذَ بِمَعْنَى حَال أَوْ اِسْتِقْبَال لَلَزِمَ تَكَرُّره عِنْد تَكَرُّر الْمُسْلِمِينَ ، وَتَكَرُّر الرَّدّ يَسْتَلْزِم تَكَرُّر الْمُفَارَقَة ، وَتَكَرُّر الْمُفَارَقَة يَلْزَم عَلَيْهِ مَحْذُورَات ، مِنْهَا تَأَلُّم الْجَسَد الشَّرِيف بِتَكْرَارِ خُرُوج رُوحه وَعَوْده أَوْ نَوْع مَا مِنْ مُخَالَفَة تَكَرُّر إِنْ لَمْ يَتَأَلَّم وَمِنْهَا مُخَالَفَة سَائِر النَّاس مِنْ الشُّهَدَاء وَغَيْرهمْ إِذَا لَمْ يَثْبُت لِأَحَدِهِمْ أَنَّهُ يَتَكَرَّر @

(6/27)

---

لَهُ مُفَارَقَة رُوحه وَعَوْده بِالْبَرْزَخِ وَهُوَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى بِالِاسْتِمْرَارِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى رُتْبَة . وَمِنْهَا مُخَالَفَة الْقُرْآن إِذْ دَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا مَوْتَتَانِ وَحَيَاتَانِ ، وَهَذَا التَّكْرَار يَسْتَلْزِم مَوْتَات كَثِيرَة وَهُوَ بَاطِل . وَمِنْهَا مُخَالَفَة الْأَحَادِيث الْمُتَوَاتِرَة الدَّالَّة عَلَى حَيَاة الْأَنْبِيَاء وَمَا خَالَفَ الْقُرْآن وَالسُّنَّة الْمُتَوَاتِرَة وَجَبَ تَأْوِيله .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَاب الِاعْتِقَاد : الْأَنْبِيَاء بَعْد مَا قُبِضُوا رُدَّتْ إِلَيْهِمْ أَرْوَاحهمْ فَهُمْ أَحْيَاء عِنْد رَبّهمْ كَالشُّهَدَاءِ . وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَاب حَيَاة الْأَنْبِيَاء بِلَفْظِ " إِلَّا وَقَدْ رَدَّ اللَّه عَلَيَّ رُوحِي " بِزِيَادَةِ لَفْظ " قَدْ " وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَب الْإِيمَان : وَقَوْله " إِلَّا رَدَّ اللَّه عَلَيَّ رُوحِي " مَعْنَاهُ وَاَللَّه أَعْلَم إِلَّا وَقَدْ رَدَّ اللَّه عَلَيَّ رُوحِي فَأَرُدّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَأَحْدَثَ اللَّه عَوْدًا عَلَى بَدْء .
قَالَ السُّيُوطِيُّ : وَلَفْظ الرَّدّ قَدْ لَا يَدُلّ عَلَى الْمُفَارَقَة بَلْ كَنَّى بِهِ عَنْ مُطْلَق الصَّيْرُورَة وَحُسْنه هَذَا مُرَاعَاة الْمُنَاسِبَة اللَّفْظِيَّة بَيْنه وَبَيْن قَوْله حَتَّى أَرُدّ عَلَيْهِ السَّلَام فَجَاءَ لَفْظ الرَّدّ فِي صَدْر الْحَدِيث لِمُنَاسَبَةِ ذِكْره بِآخِرِهِ . وَلَيْسَ الْمُرَاد بِرَدِّهَا عَوْدهَا بَعْد مُفَارَقَة بَدَنهَا وَإِنَّمَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرْزَخِ مَشْغُول بِأَحْوَالِ الْمَلَكُوت مُسْتَغْرِق فِي مُشَاهَدَته تَعَالَى كَمَا هُوَ فِي الدُّنْيَا بِحَالَةِ الْوَحْي ، فَعَبَّرَ عَنْ إِفَاقَته مِنْ تِلْكَ الْحَالَة بِرَدِّ الرُّوح اِنْتَهَى .
قَالَ الشَّيْخ تَاج الدِّين الْفَاكِهَانِيّ : فَإِنْ قُلْت : قَوْله " إِلَّا رَدَّ اللَّه عَلَيَّ رُوحِي " لَا يَلْتَئِم مَعَ كَوْنه حَيًّا دَائِمًا ، بَلْ يَلْزَم مِنْهُ أَنْ تَتَعَدَّد حَيَاته وَمَمَاته ، فَالْجَوَاب أَنْ يُقَال مَعْنَى الرُّوح هُنَا النُّطْق مَجَازًا ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : إِلَّا رَدَّ اللَّه عَلَيَّ نُطْقِي وَهُوَ حَيّ دَائِمًا ، لَكِنْ لَا يَلْزَم مِنْ حَيَاته نُطْقه فَيَرُدّ عَلَيْهِ نُطْقه عِنْد سَلَام كُلّ أَحَد ، وَعَلَاقَة الْمَجَاز أَنَّ النُّطْق مِنْ لَازِمه وُجُود الرُّوح ، كَمَا أَنَّ الرُّوح مِنْ لَازِمه وُجُود النُّطْق بِالْفِعْلِ أَوْ الْقُوَّة ، فَعَبَّرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدِ الْمُتَلَازِمَيْنِ@

(6/28)

---

عَنْ الْآخَر . وَمِمَّا يُحَقِّق ذَلِكَ أَنَّ عَوْد الرُّوح لَا يَكُون إِلَّا مَرَّتَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { رَبّنَا أَمَتّنَا اِثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتنَا اِثْنَتَيْنِ } اِنْتَهَى كَلَامه .
وَقَالَ الْعَلَّامَة السَّخَاوِيّ فِي كِتَاب الْبَدِيع : رَدّ رُوحه يَلْزَمُهُ تَعَدُّد حَيَاته وَوَفَاته فِي أَقَلّ مِنْ سَاعَة إِذْ الْكَوْن لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يُسَلِّم عَلَيْهِ ، بَلْ قَدْ يَتَعَدَّد فِي آن وَاحِد كَثِيرًا . وَأَجَابَ الْفَاكِهَانِيّ وَبَعْضهمْ بِأَنَّ الرُّوح هُنَا بِمَعْنَى النُّطْق مَجَازًا فَكَأَنَّهُ قَالَ يَرُدّ اللَّه عَلَيَّ نُطْقِي . وَقِيلَ إِنَّهُ عَلَى ظَاهِره بِلَا مَشَقَّة . وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالرُّوحِ مَلَك وُكِّلَ بِإِبْلَاغِهِ السَّلَام وَفِيهِ نَظَر . اِنْتَهَى .
قَالَ الْخَفَاجِيّ فِي نَسِيم الرِّيَاض شَرْح الشِّفَاء لِلْقَاضِي عِيَاض : وَاسْتِعَارَة رَدّ الرُّوح لِلنُّطْقِ بَعِيدَة وَغَيْر مَعْرُوفَة ، وَكَوْن الْمُرَاد بِالرُّوحِ الْمَلَك تَأْبَاهُ الْإِضَافَة لِضَمِيرٍ إِلَّا أَنَّهُ مَلَك كَانَ مُلَازِمًا لَهُ ، فَاخْتَصَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ أَقْرَب الْأَجْوِبَة . وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْض الْأَحَادِيث . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : بَلَغَنِي أَنَّ مَلَكًا مُوَكَّلًا بِكُلِّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين يُبَلِّغهُ .
وَقَدْ وَرَدَ أَيْضًا إِطْلَاق الرُّوح عَلَى الْمَلَك فِي الْقُرْآن ، وَإِذَا خُصَّ هَذَا بِالزُّوَّارِ هَانَ أَمْره .
وَجُمْلَة : " رَدَّ اللَّه عَلَيَّ رُوحِي " حَالِيَّة وَلَا يَلْزَمهَا قَدْ إِذَا وَقَعَتْ بَعْد إِلَّا كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّسْهِيل ، وَهُوَ اِسْتِثْنَاء مِنْ أَعَمّ الْأَحْوَال . وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْحَدِيث لَا يَخْلُو مِنْ الْإِشْكَال .
قَالَ الْخَفَاجِيّ : أَقُول الَّذِي يَظْهَر فِي تَفْسِير الْحَدِيث مِنْ غَيْر تَكَلُّف أَنَّ الْأَنْبِيَاء وَالشُّهَدَاء أَحْيَاء وَحَيَاة الْأَنْبِيَاء أَقْوَى ، وَإِذَا لَمْ يُسَلِّط عَلَيْهِمْ الْأَرْض فَهُمْ كَالنَّائِمِينَ . وَالنَّائِم لَا يَسْمَع وَلَا يَنْطِق حَتَّى يَنْتَبِه كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى : { وَاَلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامهَا } الْآيَة فَالْمُرَاد بِالرَّدِّ الْإِرْسَال الَّذِي فِي الْآيَة ، وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا سَمِعَ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِدُونِهَا تَيَقَّظَ وَرَدَّ لَا أَنَّ رُوحه تُقْبَض قَبْض الْمَمَات ثُمَّ يُنْفَخ وَتُعَاد كَمَوْتِ الدُّنْيَا وَحَيَاتهَا لِأَنَّ رُوحه مُجَرَّدَة نُورَانِيَّة @

(6/29)

---

وَهَذَا لِمَنْ زَارَهُ وَمَنْ بَعُدَ تُبَلِّغهُ الْمَلَائِكَة سَلَامه فَلَا إِشْكَال أَصْلًا اِنْتَهَى .
قَالَ فِي غَايَة الْمَقْصُود شَرْح سُنَن أَبِي دَاوُدَ بَعْدَمَا أَطَالَ الْكَلَام : هَذَا أَيْ تَقْرِير الْخَفَاجِيّ مِنْ أَحْسَن التَّقَارِير .
وَأَخْرَجَ أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْد قَبْرِي سَمِعْته ، وَمَنْ صَلَّى نَائِيًا بُلِّغْته " وَمَعْنَى قَوْله نَائِيًا أَيْ بَعِيدًا عَنِّي وَبُلِّغْته بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مُشَدَّدًا أَيْ بَلَّغَتْهُ الْمَلَائِكَة سَلَامه وَصَلَاته عَلَيَّ .
وَأَخْرَجَ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي مَسْعُود الْأَنْصَارِيّ مَرْفُوعًا : " إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَة سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْض يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَام ، وَإِسْنَاده صَحِيح . قَالَهُ الْخَفَاجِيّ .
وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخ فِي كِتَاب الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ آلِهِ وَسَلَّمَ : حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن أَحْمَد الْأَعْرَج حَدَّثَنَا الْحُسَيْن بْن الصَّبَّاح حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْد قَبْرِي سَمِعْته ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ بَعِيد أُبْلِغْته ، قَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي جَلَاء الْأَفْهَام : وَهَذَا الْحَدِيث غَرِيب جِدًّا .
وَمَا قَالَ عَلِيّ الْقَارِيّ تَحْت حَدِيث الْبَاب فِي شَرْح الشِّفَاء وَظَاهِره الْإِطْلَاق الشَّامِل لِكُلِّ مَكَان وَزَمَان وَمَنْ خَصَّ الرَّدّ بِوَقْتِ الزِّيَادَة فَعَلَيْهِ الْبَيَان اِنْتَهَى . فَيُرَدّ كَلَامه بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الرِّوَايَات . وَالْقَوْل الصَّحِيح أَنَّ هَذَا لِمَنْ زَارَهُ وَمَنْ بَعُدَ عَنْهُ تُبَلِّغهُ الْمَلَائِكَة سَلَامَهُ . وَحَدِيث الْبَاب أَخْرَجَهُ أَحْمَد بِقَوْلِهِ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن يَزِيد حَدَّثَنَا حَيْوَة نَحْوه سَنَدًا وَمَتْنًا .
قَالَ اِبْن الْقَيِّم : وَقَدْ صَحَّ إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث وَسَأَلْت شَيْخنَا اِبْن تَيْمِيَة عَنْ سَمَاع يَزِيد بْن عَبْد اللَّه مِنْ أَبِي هُرَيْرَة فَقَالَ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ وَفِي سَمَاعه مِنْهُ نَظَر اِنْتَهَى@

(6/30)

---

كَلَامه . وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي الْأَذْكَار وَرِيَاض الصَّالِحِينَ : إِسْنَاده صَحِيح . وَقَالَ اِبْن حَجَر : رُوَاته ثِقَات .
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَبُو صَخْر حُمَيْدُ بْن زِيَاد وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ شَيْء مِنْ حَدِيثه وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْن مَعِين مَرَّة وَوَثَّقَهُ أُخْرَى ، اِنْتَهَى كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود مُخْتَصَرًا .
1746 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تَجْعَلُوا بُيُوتكُمْ قُبُورًا )
: أَيْ لَا تَتْرُكُوا الصَّلَوَات وَالْعِبَادَة فَتَكُونُوا فِيهَا كَأَنَّكُمْ أَمْوَات . شَبَّهَ الْمَكَان الْخَالِي عَنْ الْعِبَادَة بِالْقُبُورِ ، وَالْغَافِل عَنْهَا بِالْمَيِّتِ ، ثُمَّ أَطْلَقَ الْقَبْر عَلَى الْمَقْبَرَة . وَقِيلَ الْمُرَاد لَا تَدْفِنُوا فِي الْبُيُوت ، وَإِنَّمَا دُفِنَ الْمُصْطَفَى فِي بَيْت عَائِشَة مَخَافَة اِتِّخَاذ قَبْره مَسْجِدًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَتْح الْقَدِير وَقَالَ الْخَفَاجِيّ : وَلَا يَرِد عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفِنَ فِي بَيْته لِأَنَّهُ اُتُّبِعَ فِيهِ سُنَّة الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ السَّلَام كَمَا وَرَدَ : مَا قُبِضَ نَبِيّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَض . فَهُوَ مَخْصُوص بِهِمْ اِنْتَهَى
( وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا )
: قَالَ الْإِمَام اِبْن تَيْمِيَة رَحِمَهُ اللَّه @

(6/31)

---

مَعْنَى الْحَدِيث لَا تُعَطِّلُوا الْبُيُوت مِنْ الصَّلَاة فِيهَا وَالدُّعَاء وَالْقِرَاءَة فَتَكُون بِمَنْزِلَةِ الْقُبُور ، فَأَمَرَ بِتَحَرِّي الْعِبَادَة بِالْبُيُوتِ وَنَهَى عَنْ تَحَرِّيهَا عِنْد الْقُبُور ، عَكْس مَا يَفْعَلهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ النَّصَارَى وَمَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة . وَالْعِيد اِسْم مَا يَعُود مِنْ الِاجْتِمَاع الْعَامّ عَلَى وَجْه مُعْتَاد عَائِدًا مَا يَعُود السَّنَة أَوْ يَعُود الْأُسْبُوع أَوْ الشَّهْر وَنَحْو ذَلِكَ .
وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم : الْعِيد مَا يُعْتَاد مَجِيئُهُ وَقَصْده مِنْ زَمَان وَمَكَان مَأْخُوذ مِنْ الْمُعَاوَدَة وَالِاعْتِيَاد ، فَإِذَا كَانَ اِسْمًا لِلْمَكَانِ فَهُوَ الْمَكَان الَّذِي يُقْصَد فِيهِ الِاجْتِمَاع الِانْتِيَاب بِالْعِبَادَةِ وَبِغَيْرِهَا كَمَا أَنَّ الْمَسْجِد الْحَرَام وَمِنًى وَمُزْدَلِفَة وَعَرَفَة وَالْمَشَاعِر جَعَلَهَا اللَّه تَعَالَى عِيدًا لِلْحُنَفَاءِ وَمَثَابَة لِلنَّاسِ ، كَمَا جَعَلَ أَيَّام الْعِيد مِنْهَا عِيدًا . وَكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَعْيَاد زَمَانِيَّة وَمَكَانِيَّة فَلَمَّا جَاءَ اللَّه بِالْإِسْلَامِ أَبْطَلَهَا وَعَوَّضَ الْحُنَفَاء مِنْهَا عِيد الْفِطْر وَعِيد النَّحْر ، كَمَا عَوَّضَهُمْ عَنْ أَعْيَاد الْمُشْرِكِينَ الْمَكَانِيَّة بِكَعْبَةٍ وَمِنًى وَمُزْدَلِفَة وَسَائِر الْمَشَاعِر اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنَاوِيُّ : فِي فَتْح الْقَدِير : مَعْنَاهُ النَّهْي عَنْ الِاجْتِمَاع لِزِيَارَتِهِ اِجْتِمَاعهمْ لِلْعِيدِ إِمَّا لِدَفْعِ الْمَشَقَّة أَوْ كَرَاهَة أَنْ يَتَجَاوَزُوا حَدّ التَّعْظِيم . وَقِيلَ الْعِيد مَا يُعَاد إِلَيْهِ أَيْ لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا تَعُودُونَ إِلَيْهِ مَتَى أَرَدْتُمْ أَنْ تُصَلُّوا عَلَيَّ ، فَظَاهِره مَنْهِيّ عَنْ الْمُعَاوَدَة وَالْمُرَاد الْمَنْع عَمَّا يُوجِبهُ وَهُوَ ظَنّهمْ بِأَنَّ دُعَاء الْغَائِب لَا يَصِل@

(6/32)

---

إِلَيْهِ وَيُؤَيِّدهُ
قَوْله : ( وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتكُمْ تَبْلُغنِي حَيْثُ كُنْتُمْ )
: أَيْ لَا تَتَكَلَّفُوا الْمُعَاوَدَة إِلَيَّ فَقَدْ اِسْتَغْنَيْتُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ .
قَالَ الْمُنَاوِيُّ وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ اِجْتِمَاع الْعَامَّة فِي بَعْض أَضْرِحَة الْأَوْلِيَاء فِي يَوْم أَوْ شَهْر مَخْصُوص مِنْ السَّنَة وَيَقُولُونَ هَذَا يَوْم مَوْلِد الشَّيْخ وَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَرُبَّمَا يَرْقُصُونَ فِيهِ مَنْهِيّ عَنْهُ شَرْعًا ، وَعَلَى وَلِيّ الشَّرْع رَدْعهمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْكَاره عَلَيْهِمْ وَإِبْطَاله اِنْتَهَى .
وَقَالَ شَيْخ الْإِسْلَام اِبْن تَيْمِيَة : الْحَدِيث يُشِير إِلَى أَنَّ مَا يَنَالنِي مِنْكُمْ مِنْ الصَّلَاة وَالسَّلَام يَحْصُل مَعَ قُرْبكُمْ مِنْ قَبْرِي وَبُعْدكُمْ عَنْهُ فَلَا حَاجَة بِكُمْ إِلَى اِتِّخَاذه عِيدًا اِنْتَهَى .
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى مَنْع السَّفَر لِزِيَارَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ الْمَقْصُود مِنْهَا هُوَ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَلَيْهِ وَالدُّعَاء لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا يُمْكِن اِسْتِحْصَاله مِنْ بُعْد كَمَا يُمْكِن مِنْ قُرْب ، وَأَنَّ مَنْ سَافَرَ إِلَيْهِ وَحَضَرَ مِنْ نَاس آخَرِينَ فَقَدْ اِتَّخَذَهُ عِيدًا وَهُوَ مَنْهِيّ عَنْهُ بِنَصِّ الْحَدِيث ، فَثَبَتَ مَنْع شَدّ الرَّحْل لِأَجْلِ ذَلِكَ بِإِشَارَةِ النَّصّ ، كَمَا ثَبَتَ النَّهْي عَنْ جَعْله عِيدًا بِدَلَالَةِ النَّصّ ، وَهَاتَانِ الدَّلَالَتَانِ مَعْمُول بِهِمَا عِنْد عُلَمَاء الْأُصُول ، وَوَجْه هَذِهِ الدَّلَالَة عَلَى الْمُرَاد قَوْله تَبْلُغنِي حَيْثُ كُنْتُمْ فَإِنَّهُ يُشِير إِلَى الْبُعْد ، وَالْبَعِيد عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْصُل لَهُ الْقُرْب إِلَّا بِاخْتِيَارِ السَّفَر إِلَيْهِ ، وَالسَّفَر يَصْدُق عَلَى أَقَلّ مَسَافَة مِنْ يَوْم فَكَيْف بِمَسَافَةٍ بَاعِدَة ، فَفِيهِ النَّهْي عَنْ السَّفَر لِأَجْلِ الزِّيَارَة وَاَللَّه أَعْلَم . وَالْحَدِيث حَسَن جَيِّد الْإِسْنَاد وَلَهُ شَوَاهِد كَثِيرَة يَرْتَقِي بِهَا إِلَى دَرَجَة الصِّحَّة . قَالَهُ الشَّيْخ الْعَلَّامَة مُحَمَّد بْن عَبْد الْهَادِي رَحِمَهُ اللَّه .
وَقَالَ فِي فَتْح الْمَجِيد شَرْح كِتَاب التَّوْحِيد : رُوَاته مَشَاهِير لَكِنْ قَالَ أَبُو حَاتِم @

(6/33)

---

الرَّازِيّ فِيهِ عَبْد اللَّه بْن نَافِع لَيْسَ بِالْحَافِظِ نَعْرِف وَنُنْكِر . وَقَالَ اِبْن مَعِين : هُوَ ثِقَة ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَة : لَا بَأْس بِهِ .
قَالَ الشَّيْخ اِبْن تَيْمِيَة : وَمِثْل هَذَا إِذَا كَانَ لِحَدِيثِهِ شَوَاهِد عِلْم أَنَّهُ مَحْفُوظ ، وَهَذَا لَهُ شَوَاهِد مُتَعَدِّدَة اِنْتَهَى وَمِنْ شَوَاهِده الصَّادِقَة مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجِيء إِلَى فُرْجَة كَانَتْ عِنْد قَبْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُل فِيهَا فَيَدْعُو فَنَهَاهُ وَقَالَ أَلَا أُحَدِّثكُمْ حَدِيثًا سَمِعْته مِنْ أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلَا بُيُوتكُمْ قُبُورًا فَإِنَّ تَسْلِيمكُمْ يَبْلُغنِي أَيْنَ كُنْتُمْ " رَوَاهُ الضِّيَاء فِي الْمُخْتَارَة وَأَبُو يَعْلَى وَالْقَاضِي إِسْمَاعِيل .
وَقَالَ سَعِيد بْن مَنْصُور فِي سُنَنه : حَدَّثَنَا عَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد أَخْبَرَنِي سَهْل بْن سُهَيْل قَالَ رَآنِي الْحَسَن بْن الْحَسَن بْن عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب عِنْد الْقَبْر فَنَادَانِي وَهُوَ فِي بَيْت فَاطِمَة يَتَعَشَّى فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى الْعَشَاء ، فَقُلْت لَا أُرِيدهُ ، فَقَالَ مَا لِي رَأَيْتُك عِنْد الْقَبْر ؟ فَقُلْت سَلَّمْت عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ إِذَا دَخَلْت الْمَسْجِد فَسَلِّمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتكُمْ مَقَابِر وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتكُمْ تَبْلُغنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ لَعَنَ اللَّه الْيَهُود وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوا قُبُور أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد مَا أَنْتُمْ وَمَنْ بِالْأَنْدَلُسِ إِلَّا سَوَاء " .
قَالَ سَعِيد بْن مَنْصُور أَيْضًا بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي سَعِيد مَوْلَى الْمُهْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا ، وَلَا بُيُوتكُمْ قُبُورًا ، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتكُمْ تَبْلُغنِي " .
قَالَ اِبْن تَيْمِيَة : فَهَذَانِ الْمُرْسَلَانِ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ يَدُلَّانِ عَلَى ثُبُوت الْحَدِيث لَا سِيَّمَا وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ أَرْسَلَهُ وَذَلِكَ يَقْتَضِي ثُبُوته عِنْده هَذَا لَوْ لَمْ يُرْوَ مِنْ وُجُوه مُسْنَدَة غَيْر هَذَيْنِ فَكَيْف وَقَدْ تَقَدَّمَ مُسْنَدًا . اِنْتَهَى .@

(6/34)

---

قَالَ اِبْن تَيْمِيَة : وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى مَنْع شَدّ الرَّحْل إِلَى قَبْره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى قَبْر غَيْره مِنْ الْقُبُور وَالْمَشَاهِد لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ اِتِّخَاذهَا أَعْيَادًا .
قَالَ فِي فَتْح الْمَجِيد شَرْح كِتَاب التَّوْحِيد : وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَة الَّتِي أَفْتَى فِيهَا شَيْخ الْإِسْلَام أَعْنِي مَنْ سَافَرَ لِمُجَرَّدِ زِيَارَة قُبُور الْأَنْبِيَاء وَالصَّالِحِينَ ، وَنُقِلَ فِيهَا اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء ، فَمِنْ مُبِيح لِذَلِكَ كَالْغَزَالِيِّ وَأَبِي مُحَمَّد الْمَقْدِسِيِّ ، وَمِنْ مَانِع لِذَلِكَ كَابْنِ بَطَّة وَابْن عُقَيْل وَأَبِي مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ وَالْقَاضِي عِيَاض وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور . نَصَّ عَلَيْهِ مَالِك وَلَمْ يُخَالِفهُ أَحَد مِنْ الْأَئِمَّة وَهُوَ الصَّوَاب لِحَدِيثِ شَدّ الرِّحَال إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ . اِنْتَهَى كَلَامه .
وَأَمَّا الْآن فَالنَّاس فِي الْمَسْجِد الشَّرِيف إِذَا سَلَّمَ الْإِمَام عَنْ الصَّلَاة قَامُوا فِي مُصَلَّاهُمْ مُسْتَقْبِلِينَ الْقَبْر الشَّرِيف الرَّاكِعِينَ لَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْتَصِق بِالسُّرَادِقِ وَيَطُوف حَوْله وَكُلّ ذَلِكَ حَرَام بِاتِّفَاقِ أَهْل الْعِلْم وَفِيهِ مَا يَجُرّ الْفَاعِل إِلَى الشِّرْك ، وَمِنْ أَعْظَم الْبِدَع الْمُحَرَّمَة هُجُوم النِّسْوَة حَوْل حُجْرَة الْمَرْقَد الْمُنَوَّر وَقِيَامهنَّ هُنَاكَ فِي أَكْثَر الْأَوْقَات وَتَشْوِيشهنَّ عَلَى الْمُصَلِّينَ بِالسُّؤَالِ وَتَكَلُّمهنَّ مَعَ الرِّجَال كَاشِفَات الْأَعْيُن وَالْوُجُوه فَإِنَّا لِلَّهِ . إِلَى مَا ذَهَبَ بِهِمْ إِبْلِيس الْعَدُوّ وَفِي أَيّ هُوَّة أَوْقَعَهُمْ فِي لِبَاس الدِّين وَزِيّ الْحَسَنَات . وَإِنْ شِئْت التَّفْصِيل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة ، فَانْظُرْ إِلَى كُتُب شُيُوخ الْإِسْلَام كَابْنِ تَيْمِيَة وَابْن الْقَيِّم وَمُحَمَّد بْن عَبْد الْهَادِي مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ . وَأَمَّا مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ فَكَشَيْخِنَا الْعَلَّامَة الْقَاضِي بَشِير الدِّين الْقِنَّوْجِيّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى ، فَإِنَّ كِتَابه أَحْسَن الْأَقْوَال فِي شَرْح حَدِيث : لَا تُشَدّ الرِّحَال ، وَالرَّدّ عَلَى مُنْتَهَى الْمَقَال مِنْ أَحْسَن الْمُؤَلَّفَة فِي هَذَا الْبَاب .
وَاعْلَمْ أَنَّ زِيَارَة قَبْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَف مِنْ أَكْثَر الطَّاعَات وَأَفْضَل مِنْ كَثِير الْمَنْدُوبَات لَكِنْ يَنْبَغِي لِمَنْ يُسَافِر أَنْ يَنْوِي زِيَارَة الْمَسْجِد النَّبَوِيّ ثُمَّ يَزُور قَبْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُصَلِّي وَيُسَلِّم عَلَيْهِ : اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا@

(6/35)

---

زِيَارَة الْمَسْجِد النَّبَوِيّ وَزِيَارَة قَبْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِينَ .
1747 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اِبْن الْهُدَيْر )
: مُصَغَّرًا
( خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ فِي الْمَدِينَة
( نُرِيد قُبُور الشُّهَدَاء )
: أَيْ زِيَارَتهَا
( حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا )
: أَيْ صَعِدْنَا
( عَلَى حَرَّة وَاقِم )
: بِإِضَافَةِ حَرَّة إِلَى وَاقِم . قَالَ فِي النِّهَايَة : الْحَرَّة الْأَرْض ذَات الْحِجَارَة وَوَاقِم بِكَسْرِ الْقَاف أُطُم مِنْ آطَام الْمَدِينَة وَإِلَيْهِ يُنْسَب الْحَرَّة
( فَلَمَّا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا )
: أَيْ هَبَطْنَا إِلَى الْأَسْفَل
( فَإِذَا قُبُور بِمَحْنِيَّةٍ )
: بِحَيْثُ يَنْعَطِف الْوَادِي وَهُوَ مُنْحَنَاهُ أَيْضًا أَيْ بِمَحَلِّ اِنْعِطَاف الْوَادِي ، وَمَحَانِي الْوَادِي مَعَاطِفه كَذَا فِي النِّهَايَة . وَمَحْنِيَّة بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الْحَاء وَكَسْر النُّون وَفَتْح الْيَاء
( أَ )
: بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام
( قُبُور إِخْوَاننَا )
: الْمُسْلِمِينَ
( قَالَ )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ
( قُبُور أَصْحَابنَا )
: الَّذِينَ مَاتُوا عَلَى الْإِسْلَام وَلَمْ يَنَالُوا مَنْزِلَة الشُّهَدَاء
( قُبُور الشُّهَدَاء )
: فِي سَبِيل اللَّه
( قُبُور إِخْوَاننَا )
: إِنَّمَا أَضَافَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسْبَة الْأُخُوَّة وَشَرَّفَ بِهَا مَنْزِلَة الشُّهَدَاء عِنْد اللَّه تَعَالَى مَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

(6/36)

---

1748 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ )
: أَيْ نَاقَته ، وَالْأَبْطَح كُلّ مَكَان مُتَّسِع
( الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَة )
: قَرْيَة بَيْنهَا وَبَيْن الْمَدِينَة سِتَّة أَمْيَال أَوْ سَبْعَة اِنْتَهَى . وَهَذَا اِحْتِرَاز عَنْ الْبَطْحَاء الَّتِي بَيْن مَكَّة وَمِنًى
( فَصَلَّى بِهَا )
: قَالَ الْقَاضِي : وَاسْتَحَبَّ مَالِك النُّزُول وَالصَّلَاة فِيهِ وَأَنْ لَا يُجَاوِز حَتَّى يُصَلِّي فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْر وَقْت صَلَاة مَكَثَ حَتَّى يَدْخُل وَقْت الصَّلَاة فَيُصَلِّي .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
1749 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْمُعَرَّس )
: قَالَ الْقَاضِي : الْمُعَرَّس مَوْضِع النُّزُول . قَالَ أَبُو زَيْد عَرَّسَ الْقَوْم فِي الْمَنْزِل إِذَا نَزَلُوا بِهِ أَيّ وَقْت كَانَ مِنْ لَيْل أَوْ نَهَار . وَقَالَ الْخَلِيل وَالْأَصْمَعِيّ : التَّعْرِيس النُّزُول فِي آخِر اللَّيْل . قَالَ الْقَاضِي : وَالنُّزُول بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَة فِي رُجُوع الْحَاجّ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ مِنْ أَهْل الْمَدِينَة تَبَرُّكًا بِآثَارِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهَا بَطْحَاء مُبَارَكَة . قَالَ : وَقِيلَ إِنَّمَا نَزَلَ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُجُوعه حَتَّى يُصْبِح لِئَلَّا يَفْجَأ النَّاس أَهَالِيهمْ لَيْلًا كَمَا نَهَى عَنْهُ صَرِيحًا فِي الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة وَاَللَّه أَعْلَم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا آخِر كَلَامه وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الرَّاء الْمُهْمَلَة وَفَتْحهَا وَبَعْدهَا سِين مُهْمَلَة . قَالَ فِي الْمَرَاصِد : الْمُعَرَّس مَسْجِد ذِي الْحُلَيْفَة عَلَى سِتَّة أَمْيَال مِنْ الْمَدِينَة وَهُوَ مَنْهَل أَهْل الْمَدِينَة كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَرِّس فِيهِ ثُمَّ يَرْحَل اِنْتَهَى .@

(6/37)

---

وَفِي النِّهَايَة : الْمُعَرَّس مَوْضِع التَّعْرِيس وَبِهِ سُمِّيَ مُعَرَّس ذِي الْحُلَيْفَة عَرَّسَ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :

(6/38)

---

------------ نقص ص 38
النِّكَاح فِي اللُّغَة الضَّمّ وَالتَّدَاخُل ، وَفِي الشَّرْع عَقْد بَيْن الزَّوْجَيْنِ يَحِلّ بِهِ الْوَطْء وَهُوَ حَقِيقَة فِي الْعَقْد مَجَاز فِي الْوَطْء وَهُوَ الصَّحِيح لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } وَالْوَطْء لَا يَجُوز بِالْإِذْنِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه : هُوَ حَقِيقَة فِي الْوَطْء مَجَاز فِي الْعَقْد لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا " وَقَوْله " لَعَنَ اللَّه نَاكِح يَده " وَقِيلَ إِنَّهُ مُشْتَرَك بَيْنهمَا . وَقَالَ الْفَارِسِيّ : إِنَّهُ إِذَا قِيلَ نَكَحَ فُلَانَة أَوْ بِنْت فُلَان فَالْمُرَاد بِهِ الْعَقْد ، وَإِذَا قِيلَ نَكَحَ زَوْجَته فَالْمُرَاد بِهِ الْوَطْء ، وَيَدُلّ عَلَى الْقَوْل الْأَوَّل مَا قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَرِد فِي الْقُرْآن إِلَّا لِلْعَقْدِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي كَشَّافه فِي أَوَائِل سُورَة النُّور وَلَكِنَّهُ مُنْتَقَض لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره } وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْن بْن فَارِس : إِنَّ النِّكَاح لَمْ يَرِد فِي الْقُرْآن إِلَّا لِلتَّزْوِيجِ إِلَّا قَوْله تَعَالَى { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاح } فَإِنَّ الْمُرَاد بِهِ الْحُلُم قَالَهُ فِي النَّيْل . وَفَوَائِد النِّكَاح كَثِيرَة مِنْهَا أَنَّهُ سَبَب لِوُجُودِ النَّوْع الْإِنْسَانِيّ وَمِنْهَا قَضَاء الْوَطَر بِنَيْلِ اللَّذَّة وَالتَّمَتُّع بِالنِّعْمَةِ وَهَذِهِ هِيَ الْفَائِدَة الَّتِي فِي الْجَنَّة إِذْ لَا تَنَاسُل فِيهَا ، وَمِنْهَا غَضّ الْبَصَر وَكَفّ النَّفْس عَنْ الْحَرَام وَغَيْر ذَلِكَ .
1750 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَاسْتَخْلَاهُ )
: الضَّمِير الْمَرْفُوع لِعُثْمَان وَالْمَنْصُوب لِابْنِ مَسْعُود أَيْ اِنْفِرَاد عُثْمَان @

(6/39)

---

بِابْنِ مَسْعُود
( أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَة )
: أَيْ فِي النِّكَاح
( قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَة )
: لِأَنَّهُ لَا حَاجَة إِلَى بَقَاء الْخَلْوَة حِينَئِذٍ
( فَقَالَ لَهُ عُثْمَان )
: أَيْ فِي الْخَلْوَة فَلَعَلَّ اِبْن مَسْعُود حَدَّثَ لِعَلْقَمَةَ وَيُحْتَمَل أَنَّهُ قَالَ لَهُ بَعْد الْمَجِيء عَلَى أَنَّهُ كَانَ تَتِمَّة لِمَا ذَكَرَهُ فِي الْخَلْوَة . كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود
( يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَن )
: هِيَ كُنْيَة اِبْن مَسْعُود
( جَارِيَة بِكْرًا )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب الْبِكْر وَتَفْضِيلهَا عَلَى الثَّيِّب
( يَرْجِع إِلَيْك مِنْ نَفْسك مَا كُنْت تَعْهَد )
: مَعْنَاهُ يَرْجِع إِلَيْك مَا مَضَى مِنْ نَشَاطك وَقُوَّة شَبَابك فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْعِش الْبَدَن
( مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة )
: بِالْهَمْزَةِ وَتَاء التَّأْنِيث مَمْدُودًا وَفِيهَا لُغَة أُخْرَى بِغَيْرِ هَمْز وَلَا مَدّ وَقَدْ تُهْمَز وَتُمَدّ بِلَا هَاء . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ النِّكَاح وَأَصْله الْمَوْضِع يَتَبَوَّأهُ وَيَأْوِي إِلَيْهِ . وَقَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنًى وَاحِد أَصَحّهمَا أَنَّ الْمُرَاد مَعْنَاهَا اللُّغَوِيّ وَهُوَ الْجِمَاع ، فَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاع لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنه وَهِيَ مُؤْنَة النِّكَاح فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاع لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤَنه فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيَدْفَع شَهْوَته وَيَقْطَع شَرّ مَنِيّه كَمَا يَقْطَعهُ الْوِجَاء . وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّ الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ مُؤْنَة النِّكَاح سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمهَا وَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مُؤَن النِّكَاح فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ قَالُوا وَالْعَاجِز عَنْ الْجِمَاع لَا يَحْتَاج إِلَى الصَّوْم لِدَفْعِ الشَّهْوَة فَوَجَبَ تَأْوِيل الْبَاءَة عَلَى الْمُؤَن . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : لَا يَبْعُد أَنْ تَخْتَلِف الِاسْتِطَاعَتَانِ فَيَكُون الْمُرَاد بِقَوْلِهِ مَنْ اِسْتَطَاعَ الْبَاءَة أَيْ بَلَغَ الْجِمَاع وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَيَكُون قَوْله @

(6/40)

---

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَيْ لَمْ يَقْدِر عَلَى التَّزْوِيج وَقِيلَ الْبَاءَة بِالْمَدِّ الْقُدْرَة عَلَى مُؤَن النِّكَاح وَبِالْقَصْرِ الْوَطْء . قَالَ الْحَافِظ : وَلَا مَانِع مِنْ الْحَمْل عَلَى الْمَعْنَى الْأَعَمّ بِأَنْ يُرَاد بِالْبَاءَةِ الْقُدْرَة عَلَى الْوَطْء وَمُؤَن التَّزْوِيج ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي عَوَانَة بِلَفْظِ " مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَزَوَّج فَلْيَتَزَوَّجْ " وَفِي رِوَايَة لِلنَّسَائِيِّ " مَنْ كَانَ ذَا طَوْل فَلْيَنْكِحْ ، وَمِثْله لِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عَائِشَة وَالْبَزَّار مِنْ حَدِيث أَنَس
( فَإِنَّهُ )
: أَيْ التَّزَوُّج
( أَغَضّ لِلْبَصَرِ )
: أَيْ أَخْفَض وَأَدْفَع لِعَيْنِ الْمُتَزَوِّج عَنْ الْأَجْنَبِيَّة ، مِنْ غَضَّ طَرْفه أَيْ خَفَضَهُ وَكَفَّهُ
( وَأَحْصَن )
: أَيْ أَحْفَظ
( لِلْفَرْجِ )
أَيْ عَنْ الْوُقُوع فِي الْحَرَام
( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ )
: أَيْ مُؤَن الْبَاءَة
( فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ )
: قِيلَ هَذَا مِنْ إِغْرَاء الْغَائِب ، وَلَا تَكَاد الْعَرَب تُغْرِي إِلَّا الشَّاهِد تَقُول عَلَيْك زَيْدًا وَلَا تَقُول عَلَيْهِ زَيْدًا . قَالَ الطِّيبِيُّ : وَجَوَابه أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الضَّمِير لِلْغَائِبِ رَاجِعًا إِلَى لَفْظَة مَنْ وَهِيَ عِبَارَة عَنْ الْمُخَاطَبِينَ فِي قَوْله يَا مَعْشَر الشَّبَاب وَبَيَان لِقَوْلِهِ مِنْكُمْ جَازَ قَوْله عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْخِطَاب . وَأَجَابَ الْقَاضِي عِيَاض بِأَنَّ الْحَدِيث لَيْسَ فِيهِ إِغْرَاء الْغَائِب بَلْ الْخِطَاب لِلْحَاضِرِينَ الَّذِينَ خَاطَبَهُمْ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ ، وَقَدْ اِسْتَحْسَنَهُ الْقُرْطُبِيّ وَالْحَافِظ . وَالْإِرْشَاد إِلَى الصَّوْم لِمَا فِيهِ مِنْ الْجُوع وَالِامْتِنَاع عَنْ مُثِيرَات الشَّهْوَة وَمُسْتَدْعَيَات طُغْيَانهَا
( فَإِنَّهُ )
: أَيْ الصَّوْم
( لَهُ )
: أَيْ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاع وَلَمْ يَقْدِر عَلَى التَّزْوِيج لِفَقْرِهِ
( وِجَاء )
: بِكَسْرِ الْوَاو وَالْمَدّ هُوَ رَضّ الْخُصْيَتَيْنِ ، وَالْمُرَاد هَا هُنَا أَنَّ الصَّوْم يَقْطَع الشَّهْوَة وَيَقْطَع شَرّ الْمَنِيّ كَمَا يَقْطَعهُ الْوِجَاء . قَالَ النَّوَوِيّ : فِي هَذَا الْحَدِيث الْأَمْر بِالنِّكَاحِ لِمَنْ اِسْتَطَاعَهُ وَتَاقَتْ إِلَيْهِ نَفْسه . وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ لَكِنَّهُ عِنْدنَا وَعِنْد الْعُلَمَاء كَافَّة أَمْر نَدْب لَا إِيجَاب فَلَا يَلْزَم التَّزَوُّج وَلَا التَّسَرِّي سَوَاء خَافَ الْعَنَت أَمْ لَا . هَذَا مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة وَلَا يُعْلَم أَحَد أَوْجَبَهُ إِلَّا دَاوُد وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْل الظَّاهِر . وَرِوَايَة عَنْ@

(6/41)

---

أَحْمَد فَإِنَّهُمْ قَالُوا يَلْزَمهُ إِذَا خَافَ الْعَنَت أَنْ يَتَزَوَّج أَوْ يَتَسَرَّى قَالُوا وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ فِي الْعُمْر مَرَّة وَاحِدَة وَلَمْ يَشْتَرِط بَعْضهمْ خَوْف الْعَنَت . قَالَ أَهْل الظَّاهِر إِنَّمَا يَلْزَمهُ التَّزْوِيج فَقَطْ وَلَا يَلْزَمهُ الْوَطْء ، وَتَعَلَّقُوا بِظَاهِرِ الْأَمْر فِي هَذَا الْحَدِيث مَعَ غَيْره مِنْ الْأَحَادِيث مَعَ الْقُرْآن . قَالَ اللَّه تَعَالَى { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء } وَغَيْرهَا مِنْ الْآيَات . وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء } إِلَى قَوْله تَعَالَى { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } : فَخَيَّرَ سُبْحَانه وَتَعَالَى بَيْن النِّكَاح وَالتَّسَرِّي . قَالَ الْإِمَام الْمَازِرِيُّ : هَذَا حُجَّة لِلْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى خَيَّرَهُ بَيْن النِّكَاح وَالتَّسَرِّي بِالِاتِّفَاقِ ، وَلَوْ كَانَ النِّكَاح وَاجِبًا لَمَا خَيَّرَهُ بَيْن النِّكَاح وَبَيْن التَّسَرِّي لِأَنَّهُ لَا يَصِحّ عِنْد الْأُصُولِيِّينَ التَّخْيِير بَيْن وَاجِب وَغَيْره لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَال حَقِيقَة الْوَاجِب وَأَنَّ تَارِكه لَا يَكُون آثِمًا اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
1751 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( تُنْكَح النِّسَاء )
: بِضَمِّ التَّاء وَفَتْح الْكَاف مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَالنِّسَاء رُفِعَ بِهِ
( لِأَرْبَعٍ )
: أَيْ لَخَصَّهَا لَهَا الْأَرْبَع فِي غَالِب الْعَادَة
( لِحَسَبِهَا )
: بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ شَرَفهَا . وَالْحَسَب فِي الْأَصْل الشَّرَف بِالْآبَاءِ وَبِالْأَقَارِبِ مَأْخُوذ مِنْ الْحِسَاب لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَفَاخَرُوا عَدُّوا مَنَاقِبهمْ وَمَآثِر آبَائِهِمْ وَقَوْمهمْ وَحَسَبُوهَا فَيُحْكَم لِمَنْ زَادَ عَدَده @

(6/42)

---

عَلَى غَيْره . وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْحَسَبِ هَا هُنَا الْأَفْعَال الْحَسَنَة . وَقِيلَ الْمَال وَهُوَ مَرْدُود بِذِكْرِهِ قَبْله . وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ الشَّرِيف النَّسِيب يُسْتَحَبّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّج نَسِيبَة إِلَّا إِنْ تَعَارَضَ نَسِيبَة غَيْر دَيِّنَة وَغَيْر نَسِيبَة دَيِّنَة فَتُقَدَّم ذَات الدِّين وَهَكَذَا فِي كُلّ الصِّفَات . وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث بُرَيْدَةَ رَفَعَهُ " إِنَّ أَحْسَاب أَهْل الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَال " فَقَالَ الْحَافِظ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد أَنَّهُ حَسَب مَنْ لَا حَسَب لَهُ فَيَقُوم النَّسَب الشَّرِيف لِصَاحِبِهِ مَقَام الْمَال لِمَنْ لَا نَسَب لَهُ ، وَمِنْهُ حَدِيث سَمُرَة رَفَعَهُ " الْحَسَب الْمَال وَالْكَرَم وَالتَّقْوَى " أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِم قَالَهُ فِي النَّيْل
( وَلِجَمَالِهَا )
: يُؤْخَذ مِنْهُ اِسْتِحْبَاب تَزَوُّج الْجَمِيلَة إِلَّا إِنْ تَعَارَضَ الْجَمِيلَة الْغَيْر دَيِّنَة وَالْغَيْر جَمِيلَة الدَّيِّنَة . نَعَمْ لَوْ تَسَاوَتَا فِي الدِّين فَالْجَمِيلَة أَوْلَى ، وَيَلْتَحِق بِالْحَسَنَةِ الذَّات الْحَسَنَة الصِّفَات وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُون خَفِيفَة الصَّدَاق
( فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين )
: أَيْ فُزْ بِنِكَاحِهَا . وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّائِق بِذِي الدِّين وَالْمُرُوءَة أَنْ يَكُون الدِّين مَطْمَح نَظَره فِي كُلّ شَيْء لَا سِيَّمَا فِيمَا تَطُول صُحْبَته ، فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْصِيلِ صَاحِبَة الدِّين الَّذِي هُوَ غَايَة الْبُغْيَة
( تَرِبَتْ يَدَاك )
: يُقَال تَرِبَ الرَّجُل أَيْ اِفْتَقَرَ كَأَنَّهُ قَالَ تُلْصَق بِالتُّرَابِ وَلَا يُرَاد بِهِ هَا هُنَا الدُّعَاء بَلْ الْحَثّ عَلَى الْجَدّ وَالتَّشْمِير فِي طَلَب الْمَأْمُور بِهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1752 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قُلْت نَعَمْ )
: أَيْ تَزَوَّجْت
( بِكْر أَمْ ثَيِّب )
: بِحَذْفِ هَمْزَة الِاسْتِفْهَام أَيْ أَهِيَ @

(6/43)

---

بِكْر أَمْ ثَيِّب وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالنَّصْبِ فِيهِمَا أَيْ أَتَزَوَّجْت بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا
( فَقُلْت ثَيِّبًا )
: أَيْ تَزَوَّجْت ثَيِّبًا . وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالرَّفْعِ أَيْ هِيَ ثَيِّب
( أَفَلَا بِكْرًا )
: أَيْ فَهَلَّا تَزَوَّجْت بِكْرًا
( تُلَاعِبهَا وَتُلَاعِبك )
: تَعْلِيل التَّزْوِيج الْبِكْر لِمَا فِيهِ مِنْ الْأُلْفَة التَّامَّة فَإِنَّ الثَّيِّب قَدْ تَكُون مُتَعَلِّقَة الْقَلْب بِالزَّوْجِ الْأَوَّل فَلَمْ تَكُنْ مَحَبَّتهَا كَامِلَة بِخِلَافِ الْبِكْر . وَذَكَرَ اِبْن سَعْد أَنَّ اِسْم اِمْرَأَة جَابِر الْمَذْكُور سَهْلَة بِنْت مَسْعُود بْن أَوْس بْن مَالِك الْأَنْصَارِيَّة الْأَوْسِيَّة . قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ . وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب نِكَاح الْأَبْكَار إِلَّا لِمُقْتَضٍ لِنِكَاحِ الثَّيِّب كَمَا وَقَعَ لِجَابِرٍ فَإِنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْع بَنَات أَوْ تِسْع بَنَات فَتَزَوَّجْت ثَيِّبًا كَرِهْت أَنْ أَجِيئهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ ، فَقَالَ بَارَكَ اللَّه لَك . هَكَذَا فِي الْبُخَارِيّ فِي النَّفَقَات . وَفِي رِوَايَة لَهُ ذَكَرَهَا فِي الْمَغَازِي مِنْ صَحِيحه كُنَّ لِي تِسْع أَخَوَات فَكَرِهْت أَنْ أَجْمَع إِلَيْهِنَّ جَارِيَة خَرْقَاء مِثْلهنَّ وَلَكِنْ اِمْرَأَة تَقُوم عَلَيْهِنَّ وَتُمَشِّطهُنَّ ، قَالَ أَصَبْت .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن دِينَار عَنْ جَابِر ، وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عَطَاء بْنِ رَبَاح عَنْ جَابِر .@

(6/44)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْبَاب هَا هُنَا فِي نُسْخَة وَسَائِر النُّسَخ الْحَاضِرَة عِنْدِي خَالِيَة مِنْهُ ، وَالظَّاهِر أَنْ يَكُون هَذَا الْبَاب بَعْد حَدِيث اِبْن عَبَّاس .
1753 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تَمْنَع يَد لَامِس )
: أَيْ لَا تَمْنَع نَفْسهَا عَمَّنْ يَقْصِدهَا بِفَاحِشَةٍ ، أَوْ لَا تَمْنَع أَحَدًا طَلَبَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ مَال زَوْجهَا
( قَالَ )
: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( غَرِّبْهَا )
: بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة أَمْر مِنْ التَّغْرِيب . قَالَ فِي النِّهَايَة : أَيْ أَبْعِدْهَا يُرِيد الطَّلَاق . وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ بِلَفْظِ طَلِّقْهَا
( قَالَ )
: أَيْ الرَّجُل
( أَخَاف أَنْ تَتْبَعهَا نَفْسِي )
: أَيْ تَتُوق إِلَيْهَا نَفْسِي
( قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا )
: وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ فَأَمْسِكْهَا ، خَافَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ طَلَاقهَا أَنْ تَتُوق نَفْسه إِلَيْهَا فَيَقَع فِي الْحَرَام . قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى قَوْله " لَا تَرُدّ يَد لَامِس " فَقِيلَ مَعْنَاهُ الْفُجُور وَأَنَّهَا لَا تَمْتَنِع مِمَّنْ يَطْلُب مِنْهَا الْفَاحِشَة ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْد وَالْخَلَّال وَالنَّسَائِيُّ وَابْن الْأَعْرَابِيّ وَالْخَطَّابِيّ وَالْغَزَالِيّ وَالنَّوَوِيّ وَهُوَ مُقْتَضَى اِسْتِدْلَال الرَّافِعِيّ بِهِ هُنَا .
وَقِيلَ مَعْنَاهُ التَّبْذِير وَأَنَّهَا لَا تَمْنَع أَحَدًا طَلَبَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ مَال زَوْجهَا ، وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَد وَالْأَصْمَعِيّ وَمُحَمَّد بْن نَاصِر وَنَقَلَهُ عَنْ عُلَمَاء الْإِسْلَام وَابْن الْجَوْزِيّ وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْل الْأَوَّل . وَقَالَ بَعْض حُذَّاق الْمُتَأَخِّرِينَ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ@

(6/45)

---

وَسَلَّمَ لَهُ " أَمْسِكْهَا " مَعْنَاهُ أَمْسِكْهَا عَنْ الزِّنَا أَوْ عَنْ التَّبْذِير ، إِمَّا بِمُرَاقَبَتِهَا أَوْ بِالِاحْتِفَاظِ عَلَى الْمَال أَوْ بِكَثْرَةِ جِمَاعهَا . وَرَجَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّب الْأَوَّل بِأَنَّ السَّخَاء مَنْدُوب إِلَيْهِ فَلَا يَكُون مُوجِبًا لِقَوْلِهِ طَلِّقْهَا ، وَلِأَنَّ التَّبْذِير إِنْ كَانَ مِنْ مَالهَا فَلَهَا التَّصَرُّف فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَاله فَعَلَيْهِ حِفْظه وَلَا يُوجِب شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْأَمْر بِطَلَاقِهَا . قِيلَ وَالظَّاهِر أَنَّ قَوْله لَا تَرُدّ يَد لَامِس أَنَّهَا لَا تَمْتَنِع مِمَّنْ يَمُدّ يَده لِيَتَلَذَّذ بِلَمْسِهَا وَلَوْ كَانَ كَنَّى بِهِ عَنْ الْجِمَاع لَعُدَّ قَاذِفًا أَوْ أَنَّ زَوْجهَا فَهِمَ مِنْ حَالهَا أَنَّهَا لَا تَمْتَنِع مِمَّنْ أَرَادَ مِنْهَا الْفَاحِشَة لَا أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْهَا اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ .
وَقَالَ الْعَلَّامَة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير فِي سُبُل السَّلَام بَعْدَمَا ذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ فِي قَوْله لَا تَمْنَع يَد لَامِس : الْوَجْه الْأَوَّل فِي غَايَة مِنْ الْبُعْد بَلْ لَا يَصِحّ لِلْآيَةِ ، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْمُر الرَّجُل أَنْ يَكُون دَيُّوثًا ، فَحَمْله عَلَى هَذَا لَا يَصِحّ . وَالثَّانِي بَعِيد لِأَنَّ التَّبْذِير إِنْ كَانَ بِمَالِهَا فَمَنْعهَا مُمْكِن ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَال الزَّوْج فَكَذَلِكَ وَلَا يُوجِب أَمْره بِطَلَاقِهَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُتَعَارَف فِي اللُّغَة أَنْ يُقَال فُلَان لَا يَرُدّ يَد لَامِس كِنَايَة عَنْ الْجُود ، فَالْأَقْرَب الْمُرَاد أَنَّهَا سَهْلَة الْأَخْلَاق لَيْسَ فِيهَا نُفُور وَحِشْمَة عَنْ الْأَجَانِب لَا أَنَّهَا تَأْتِي الْفَاحِشَة . وَكَثِير مِنْ النِّسَاء وَالرِّجَال بِهَذِهِ الْمَثَابَة مَعَ الْبُعْد مِنْ الْفَاحِشَة . وَلَوْ أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَمْنَع نَفْسهَا عَنْ الْوَقَاع مِنْ الْأَجَانِب لَكَانَ قَاذِفًا لَهَا اِنْتَهَى .
قُلْت : الْإِرَادَة بِقَوْلِهِ لَا تَمْنَع يَد لَامِس أَنَّهَا سَهْلَة الْأَخْلَاق لَيْسَ فِيهَا نُفُور وَحِشْمَة عَنْ الْأَجَانِب غَيْر ظَاهِر ، وَالظَّاهِر عِنْدِي مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظ بِقَوْلِهِ قِيلَ وَالظَّاهِر إِلَخْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَرِجَال إِسْنَاده مُحْتَجّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى الِاتِّفَاق وَالِانْفِرَاد . وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ الْحُسَيْن بْن وَاقِد تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عُمَارَة بْن أَبِي حَفْصَة وَأَنَّ الْفَضْل بْنَ مُوسَى السِّينَانِيّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ الْحُسَيْن بْن وَاقِد . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد بْن عُمَيْر اللَّيْثِيِّ@

(6/46)

---

عَنْ اِبْن عَبَّاس وَبَوَّبَ عَلَيْهِ فِي سُنَنه تَزْوِيج الزَّانِيَة وَقَالَ هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِثَابِتٍ وَذَكَرَ أَنَّ الْمُرْسَل فِيهِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ . وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد لَا تَمْنَع يَد لَامِس تُعْطِي مِنْ مَاله . قُلْت فَإِنَّ أَبَا عُبَيْد يَقُول مِنْ الْفُجُور فَقَالَ لَيْسَ هُوَ عِنْدنَا إِلَّا أَنَّهَا تُعْطِي مِنْ مَاله وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُر بِإِمْسَاكِهِ وَهِيَ تَفْجُر . وَسُئِلَ عَنْهُ اِبْن الْأَعْرَابِيّ فَقَالَ مِنْ الْفُجُور . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ الرِّيبَة وَأَنَّهَا مُطَاوِعَة لِمَنْ أَرَادَهَا لَا تَرُدّ يَده اِنْتَهَى .
1754 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَأَنَّهَا لَا تَلِد )
: كَأَنَّهُ عَلِمَ بِذَلِكَ بِأَنَّهَا لَا تَحِيض
( تَزَوَّجُوا الْوَدُود )
: أَيْ الَّتِي تُحِبّ زَوْجهَا
( الْوَلُود )
: أَيْ الَّتِي تَكْثُر وِلَادَتهَا . وَقَيَّدَ بِهَذَيْنِ لِأَنَّ الْوَلُود إِذَا لَمْ تَكُنْ وَدُودًا لَمْ يَرْغَب الزَّوْج فِيهَا ، وَالْوَدُود إِذَا لَمْ تَكُنْ وَلُودًا لَمْ يَحْصُل الْمَطْلُوب وَهُوَ تَكْثِير الْأُمَّة بِكَثْرَةِ التَّوَالُد ، وَيُعْرَف هَذَانِ الْوَصْفَانِ فِي الْأَبْكَار مِنْ أَقَارِبهنَّ إِذْ الْغَالِب سِرَايَة طِبَاع الْأَقَارِب بَعْضهنَّ إِلَى بَعْض وَيُحْتَمَل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم أَنْ @

(6/47)

---

يَكُون مَعْنَى تَزَوَّجُوا اُثْبُتُوا عَلَى زَوَاجهَا وَبَقَاء نِكَاحهَا إِذَا كَانَتْ مَوْصُوفَة بِهَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ قَالَهُ فِي الْمِرْقَاة .
قُلْت : هَذَا الِاحْتِمَال يُزَاحِمهُ سَبَب الْحَدِيث
( فَإِنِّي مُكَاثِر بِكُمْ الْأُمَم )
: أَيْ مُفَاخِر بِسَبَبِكُمْ سَائِر الْأُمَم لِكَثْرَةِ أَتْبَاعِي .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هَذِهِ الْآيَة فِي سُورَة النُّور وَتَمَامهَا { أَوْ مُشْرِكَة وَالزَّانِيَة لَا يَنْكِحهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِك وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } .
1755 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ مَرْثَد بْن أَبِي مَرْثَد )
: بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الرَّاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَبَعْدهَا دَال مُهْمَلَة
( الْغَنَوِيّ )
: بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَبَعْدهَا نُون مَفْتُوحَة نِسْبَة إِلَى غَنِيّ بِفَتْحِ الْغَيْن وَكَسْر النُّون وَهُوَ غَنِيّ بْن يَصْعُر وَيُقَال أَعْصَر بْن قَيْس بْن سَعْد بْن غَيْلَان . قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ
( كَانَ يَحْمِل الْأَسَارَى بِمَكَّة )
: وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ : كَانَ يَحْمِل الْأَسَارَى مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة . وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ : كَانَ رَجُلًا يَحْمِل الْأَسْرَى مِنْ مَكَّة وَيَأْتِي بِهِمْ الْمَدِينَة . وَالْأَسَارَى وَالْأَسْرَى كِلَاهُمَا جَمْع أَسِير
( وَكَانَ بِمَكَّة بَغِيّ )
: أَيْ فَاجِرَة وَجَمْعهَا الْبَغَايَا
( وَكَانَتْ )@

(6/48)

---

: أَيْ عَنَاق
( صَدِيقَته )
: أَيْ حَبِيبَته
( قَالَ )
: أَيْ مَرْثَد
( وَقَالَ لَا تَنْكِحهَا )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّج بِمَنْ ظَهَرَ مِنْهَا الزِّنَا ، وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ الْآيَة الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث لِأَنَّ فِي آخِرهَا { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } فَإِنَّهُ صَرِيح فِي التَّحْرِيم . قَالَ اِبْن الْقَيِّم : وَأَمَّا نِكَاح الزَّانِيَة فَقَدْ صَرَّحَ اللَّه بِتَحْرِيمِهِ فِي سُورَة النُّور وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ نَكَحَهَا فَهُوَ زَانٍ أَوْ مُشْرِك فَهُوَ إِمَّا أَنْ يَلْتَزِم حُكْمه تَعَالَى وَيَعْتَقِد وُجُوبه عَلَيْهِ أَوْ لَا ، فَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدهُ فَهُوَ مُشْرِك ، وَإِنْ اِلْتَزَمَهُ وَاعْتَقَدَ وُجُوبه وَخَالَفَهُ فَهُوَ زَانٍ ، ثُمَّ صَرَّحَ بِتَخْرِيجِهِ فَقَالَ { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } وَأَمَّا جَعْل الْإِشَارَة فِي قَوْله { وَحُرِّمَ ذَلِكَ } إِلَى الزِّنَا فَضَعِيف جِدًّا إِذْ يَصِير مَعْنَى الْآيَة الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَة وَالزَّانِيَة لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِك وَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُصَان عَنْهُ الْقُرْآن . وَلَا يُعَارِض ذَلِكَ حَدِيث اِبْن عَبَّاس الْمَذْكُور فِي الْبَاب الَّذِي قَبْله فَإِنَّهُ فِي الِاسْتِمْرَار عَلَى نِكَاح الزَّوْجَة الزَّانِيَة وَالْآيَة فِي اِبْتِدَاء النِّكَاح ، فَيَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَمِرّ عَلَى نِكَاح مَنْ زَنَتْ وَهِيَ تَحْته وَيَحْرُم عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّج بِالزَّانِيَةِ . وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ أُرِيدَ بِقَوْلِهِ : لَا تَمْنَع يَد لَامِس . غَيْر الزِّنَا أَيْضًا وَعَلَى هَذَا فَلَا مُعَارَضَة أَصْلًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَلِلْعُلَمَاءِ فِي الْآيَة خَمْسَة أَقْوَال أَحَدهَا أَنَّهَا مَنْسُوخَة ، قَالَهُ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب . وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْآيَة الْقَوْل فِيهَا كَمَا قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب إِنْ شَاءَ اللَّه أَنَّهَا مَنْسُوخَة . وَقَالَ غَيْره النَّاسِخ لَهَا : { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ } فَدَ خَلَتْ الزَّانِيَة فِي أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ وَعَلَى هَذَا أَكْثَر الْعُلَمَاء يَقُولُونَ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجهَا وَلِغَيْرِهِ أَنْ يَتَزَوَّجهَا .
وَالثَّانِي : أَنَّ النِّكَاح هَا هُنَا الْوَطْء وَالْمُرَاد أَنَّ الزَّانِي لَا يُطَاوِعهُ عَلَى فِعْله وَيُشَارِكهُ فِي مُرَاده إِلَّا زَانِيَة مِثْله أَوْ مُشْرِكَة لَا تُحَرِّم الزِّنَا . وَتَمَام الْفَائِدَة فِي قَوْله سُبْحَانه : { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } يَعْنِي الَّذِينَ اِمْتَثَلُوا الْأَوَامِر وَاجْتَنَبُوا النَّوَاهِي . وَالثَّالِث : أَنَّ الزَّانِي الْمَجْلُود لَا يَنْكِح إِلَّا زَانِيَة مَجْلُودَة@

(6/49)

---

أَوْ مُشْرِكَة وَكَذَا الزَّانِيَة . وَالرَّابِع : أَنَّ هَذَا كَانَ فِي نِسْوَة كَانَ الرَّجُل يَتَزَوَّج إِحْدَاهُنَّ عَلَى أَنْ تُنْفِق عَلَيْهِ مِمَّا كَسَبَتْهُ مِنْ الزِّنَا ، وَاحْتُجَّ بِأَنَّ الْآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ . وَالْخَامِس : أَنَّهُ عَامّ فِي تَحْرِيم نِكَاح الزَّانِيَة عَلَى الْعَفِيف ، وَالْعَفِيف عَلَى الزَّانِيَة . وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه .
1756 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا يَنْكِح الزَّانِي الْمَجْلُود إِلَّا مِثْله )
: قَالَ الْعَلَّامَة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير فِي سُبُل السَّلَام : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَحْرُم عَلَى الْمَرْأَة أَنْ تُزَوَّج بِمَنْ ظَهَرَ زِنَاهُ ، وَلَعَلَّ الْوَصْف بِالْمَجْلُودِ بِنَاء عَلَى الْأَغْلَب فِي حَقّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ الزِّنَا . وَكَذَلِكَ الرَّجُل يَحْرُم عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّج بِالزَّانِيَةِ الَّتِي ظَهَرَ زِنَاؤُهَا . وَهَذَا الْحَدِيث مُوَافِق قَوْله تَعَالَى : { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } إِلَّا أَنَّهُ حَمَلَ الْحَدِيث وَالْآيَة الْأَكْثَر مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مَعْنَى لَا يَنْكِح لَا يَرْغَب الزَّانِي الْمَجْلُود إِلَّا فِي مِثْله وَالزَّانِيَة لَا تَرْغَب فِي نِكَاح غَيْر الْعَاهِر ، هَكَذَا تَأَوَّلُوهُمَا . وَاَلَّذِي يَدُلّ عَلَيْهِ الْحَدِيث وَالْآيَة النَّهْي عَنْ ذَلِكَ لَا الْإِخْبَار عَنْ مُجَرَّد الرَّغْبَة ، وَأَنَّهُ يَحْرُم نِكَاح الزَّانِي الْعَفِيفَة وَالْعَفِيف الزَّانِيَة وَلَا أَصْرَح مِنْ ذَلِكَ قَوْله { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } أَيْ كَامِل الْإِيمَان الَّذِينَ هُمْ لَيْسُوا بِزُنَاةٍ ، وَإِلَّا فَإِنَّ الزَّانِي لَا يَخْرُج عَنْ مُسَمَّى الْإِيمَان عِنْد الْأَكْثَر اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَمْرو بْن شُعَيْب ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ . وَقَالَ بَعْضهمْ وَهَذَا الْحَدِيث يَجُوز أَنْ يَكُون مَنْسُوخًا كَمَا نُسِخَتْ @

(6/50)

---

الْآيَة فِي قَوْل اِبْن الْمُسَيِّب اِنْتَهَى
( وَقَالَ أَبُو مَعْمَر قَالَ )
: أَيْ عَبْد الْوَارِث
( أَخْبَرَنَا حَبِيب الْمُعَلِّم )
: أَيْ بِلَفْظِ التَّحْدِيث ، وَأَمَّا مُسَدَّد فَقَالَ فِي رِوَايَته بِلَفْظِ
( عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب )
: أَيْ بِلَفْظِ عَنْ ، وَأَمَّا مُسَدَّد فَبِلَفْظِ التَّحْدِيث .
1757 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَته وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ )
: أَيْ أَجْر الْعِتْق وَأَجْر التَّزْوِيج .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا . وَأَبُو مُوسَى هُوَ عَبْد اللَّه بْن قَيْس الْأَشْعَرِيّ .
1758 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَعْتَقَ صَفِيَّة )
: بِنْت حُيَيّ بْن أَخْطَب
( وَجَعَلَ عِتْقهَا صَدَاقهَا )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَصِحّ أَنْ يَجْعَل الْعِتْق صَدَاق الْمُعْتَقَة ، وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ مِنْ الْقُدَمَاء سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ وَطَاوُسٌ وَالزُّهْرِيّ ، وَمِنْ فُقَهَاء الْأَمْصَار الثَّوْرِيّ وَأَبُو يُوسُف وَأَحْمَد وَإِسْحَاق ، قَالُوا إِذَا أَعْتَقَ أَمَته عَلَى أَنْ يَجْعَل عِتْقهَا صَدَاقهَا صَحَّ الْعَقْد وَالْعِتْق وَالْمَهْر عَلَى ظَاهِر الْحَدِيث ، وَأَجَابَ الْبَاقُونَ عَنْ ظَاهِر الْحَدِيث بِأَجْوِبَةٍ ذَكَرَهَا الْحَافِظ فِي الْفَتْح مِنْهَا أَنَّهُ أَعْتَقَهَا بِشَرْطِ أَنْ يَتَزَوَّجهَا فَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهَا قِيمَتهَا وَكَانَتْ مَعْلُومَة فَتَزَوَّجَهَا بِهَا وَلَكِنَّهُ لَا يَخْفَى @

(6/51)

---

أَنَّ ظَاهِر الرِّوَايَات أَنَّهُ جَعَلَ الْمَهْر نَفْس الْعِتْق لَا قِيمَة الْمُعْتَقَة وَمِنْهَا أَنَّهُ جَعَلَ نَفْس الْعِتْق الْمَهْر وَلَكِنَّهُ مِنْ خَصَائِصه . وَيُجَاب عَنْهُ بِأَنَّ دَعْوَى الِاخْتِصَام تَفْتَقِر إِلَى دَلِيل ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون أَعْتَقَهَا بِشَرْطِ أَنْ يَنْكِحهَا بِغَيْرِ مَهْر فَلَزِمَهَا الْوَفَاء بِذَلِكَ ، وَيَكُون خَاصًّا بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا تَعَسُّف لَا مَلْجَأ إِلَيْهِ .
وَبِالْجُمْلَةِ فَلَيْسَ جَوَاب مِنْهَا سَالِمًا مِنْ خَدْشه . وَالْحَامِل لِمَنْ خَالَفَ الْحَدِيث عَلَى مِثْل هَذِهِ الْأَجْوِبَة الْمَخْدُوشَة ظَنّ مُخَالَفَته لِلْقِيَاسِ قَالُوا لِأَنَّ الْعَقْد إِمَّا أَنْ يَقَع قَبْل عِتْقهَا وَهُوَ مُحَال لِتَنَاقُضِ حُكْم الْحُرِّيَّة وَالرِّقّ أَوْ بَعْده وَذَلِكَ غَيْر لَازِم لَهَا ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَقْد يَكُون بَعْد الْعِتْق فَإِذَا وَقَعَ مِنْهَا الِامْتِنَاع لَزِمَتْهَا السِّعَايَة بِقِيمَتِهَا وَلَا مَحْذُور فِي ذَلِكَ . وَالْحَقّ الَّذِي لَا مَحِيص عَنْهُ هُوَ مَا يَدُلّ عَلَيْهِ ظَاهِر الْحَدِيث مِنْ صِحَّة جَعْل الْعِتْق صَدَاق الْمُعْتَقَة وَلَيْسَ بِيَدِ الْمَانِع بُرْهَان .
وَقَدْ أَطَالَ الْبَحْث فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة الْعَلَّامَةُ اِبْن الْقَيِّم فِي الْهُدَى بِمَا لَا مَزِيد عَلَيْهِ إِنْ شِئْت الِاطِّلَاع فَارْجِعْ إِلَيْهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَصَفِيَّة هِيَ بِنْت حُيَيّ بْن أَخْطَب زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضهمْ بِظَاهِرِ الْحَدِيث وَلَا مَهْر لَهَا غَيْر الْعِتْق ، وَقَالَ آخَرُونَ : كَانَ ذَلِكَ خَاصًّا لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأَنَّ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَبَاحَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّج بِغَيْرِ صَدَاق . وَقَالَ الشَّافِعِيّ هِيَ بِالْخِيَارِ إِذَا أَعْتَقَهَا وَإِنْ اِمْتَنَعَتْ مِنْ تَزْوِيجه فَلَهُ عَلَيْهَا قِيمَتهَا . وَقَالَ بَعْضهمْ جُعِلَ عِتْقهَا صَدَاقهَا هُوَ قَوْل أَنَس لَمْ يُسْنِدهُ وَلَعَلَّهُ تَأْوِيل مِنْهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا وَاَللَّه أَعْلَم . اِنْتَهَى .
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَالَ أَبُو الطَّيِّب الطَّبَرِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّة وَابْن الْمُرَابِط مِنْ الْمَالِكِيَّة وَمَنْ تَبِعَهُمَا : إِنَّهُ قَوْل أَنَس قَالَهُ ظَنًّا مِنْ قِبَل نَفْسه وَلَمْ يَرْفَعهُ ، وَرُبَّمَا تَأَيَّدَ ذَلِكَ عِنْدهمْ بِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث أُمَيْمَة ، وَيُقَال أَمَة اللَّه بِنْت رَزِينَة @

(6/52)

---

عَنْ أُمّهَا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّة وَخَطَبَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَأَمْهَرَهَا رَزِينَة وَكَانَ أَتَى بِهَا مَسْبِيَّة مِنْ قُرَيْظَة وَالنَّضِير ، وَهَذَا لَا يَقُوم حُجَّة لِضَعْفِ إِسْنَاده ، وَيُعَارِضهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو الشَّيْخ مِنْ حَدِيث صَفِيَّة نَفْسهَا قَالَتْ أَعْتَقَنِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ عِتْقِي صَدَاقِي . وَهَذَا مُوَافِق لِحَدِيثِ أَنَس وَفِيهِ رَدّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَنَسًا قَالَ ذَلِكَ بِنَاء عَلَى مَا ظَنَّهُ اِنْتَهَى .
1759 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَحْرُم مِنْ الرَّضَاعَة )
: بِفَتْحِ الرَّاء وَيُكْسَر ، وَأَنْكَرَ الْأَصْمَعِيّ الْكَسْر مَعَ الْهَاء وَفِعْله فِي الْفَصِيح مِنْ حَدّ عَلِمَ يَعْلَم وَأَهْل نَجْد قَالُوهُ مِنْ بَاب ضَرَبَ وَعَلَيْهِ قَوْل الشَّاعِر يَذُمّ عُلَمَاء زَمَانه : وَذَمُّوا لَنَا الدُّنْيَا وَهُمْ يَرْضَعُونَهَا وَهُوَ فِي اللُّغَة مَصّ اللَّبَن مِنْ الثَّدْي ، وَمِنْهُ قَوْلهمْ لَئِيم مَرَاضِع أَيْ يَرْضَع غَنَمًا وَلَا يَحْلُبهَا مَخَافَة أَنْ يُسْمَع صَوْت حَلْبه فَيُطْلَب مِنْهُ اللَّبَن ، وَفِي الشَّرْع مَصّ الرَّضِيع اللَّبَن مِنْ ثَدْي الْآدَمِيَّة فِي وَقْت مَخْصُوص
( مَا يَحْرُم مِنْ الْوِلَادَة )
: بِكَسْرِ الْوَاو أَيْ النَّسَب .
وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الرَّضَاع يَنْشُر الْحُرْمَة بَيْن الرَّضِيع وَأَوْلَاد الْمِرْضَعَة فَيَحْرُم عَلَيْهَا هُوَ وَيَحْرُم عَلَيْهَا فُرُوعه مِنْ النَّسَب وَالرَّضَاع ، وَلَا يَسْرِي التَّحْرِيم مِنْ الرَّضِيع إِلَى آبَائِهِ وَأُمَّهَاته وَإِخْوَته وَأَخَوَاته فَلِأَبِيهِ أَنْ يَنْكِح الْمُرْضِعَة إِذْ@

(6/53)

---

لَا مَنْع مِنْ نِكَاح أُمّ الِابْن وَأَنْ يَنْكِح اِبْنَتهَا وَكَمَا صَارَ الرَّضِيع اِبْن الْمُرْضِعَة تَصِير هِيَ أُمّه فَتَحْرُم عَلَيْهِ هِيَ وَأُصُولهَا مِنْ النَّسَب وَالرَّضَاع إِخْوَتهَا وَأَخَوَاتهَا مِنْ النَّسَب وَالرَّضَاع فَهُمْ أَخْوَاله وَخَالَاته ، وَإِنْ ثَارَ اللَّبَن مِنْ حَمْل مِنْ زَوْج صَارَ الرَّضِيع اِبْنًا لِلزَّوْجِ فَيَحْرُم عَلَيْهِ الرَّضِيع ، وَلَا يَثْبُت التَّحْرِيم مِنْ الرَّضِيع بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَاحِب اللَّبَن إِلَى أُصُوله وَحَوَاشِيه ، فَلِأُمِّ الرَّضِيع أَنْ تَنْكِح صَاحِب اللَّبَن وَصَارَ الزَّوْج أَبَاهُ فَيَحْرُم عَلَى الرَّضِيع هُوَ وَأُصُوله وَفُصُوله مِنْ النَّسَب وَالرَّضَاع فَهُمْ أَعْمَامه وَعَمَّاته وَيَحْرُم إِخْوَته وَأَخَوَاته مِنْ النَّسَب وَالرَّضَاع ، إِذْ هُمْ أَعْمَامه وَعَمَّاته . قَالَهُ الْعَلَّامَة الْقَسْطَلَّانِيُّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ .
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَالَ الْعُلَمَاء : يُسْتَثْنَى مِنْ عُمُوم قَوْله يَحْرُم مِنْ الرَّضَاع مَا يَحْرُم مِنْ النَّسَب أَرْبَع نِسْوَة يَحْرُمْنَ فِي النَّسَب مُطْلَقًا وَفِي الرَّضَاع قَدْ لَا يَحْرُمْنَ : الْأُولَى : أُمّ الْأَخ فِي النَّسَب حَرَام لِأَنَّهَا إِمَّا أُمّ وَإِمَّا زَوْج أَب وَفِي الرَّضَاع قَدْ تَكُون أَجْنَبِيَّة فَتُرْضِع الْأَخ فَلَا تَحْرُم عَلَى أَخِيهِ .
الثَّانِيَة : أُمّ الْحَفِيد حَرَام فِي النَّسَب لِأَنَّهَا إِمَّا بِنْت أَوْ زَوْج اِبْن ، وَفِي الرَّضَاع قَدْ تَكُون أَجْنَبِيَّة فَتُرْضِع الْحَفِيد فَلَا تَحْرُم عَلَى جَدّه .
الثَّالِثَة : جَدَّة الْوَلَد فِي النَّسَب حَرَام لِأَنَّهَا إِمَّا أُمّ أَوْ أُمّ زَوْجَة ، وَفِي الرَّضَاع قَدْ تَكُون أَجْنَبِيَّة أَرْضَعَتْ الْوَلَد فَيَجُوز لِوَالِدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجهَا .
الرَّابِعَة : أُخْت الْوَلَد حَرَام فِي النَّسَب لِأَنَّهَا بِنْت أَوْ رَبِيبَة ، وَفِي الرَّضَاع قَدْ تَكُون أَجْنَبِيَّة فَتُرْضِع الْوَلَد فَلَا تَحْرُم عَلَى الْوَالِد . وَهَذِهِ الصُّوَر الْأَرْبَع اِقْتَصَرَ عَلَيْهَا جَمَاعَة وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْجُمْهُور شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . وَفِي التَّحْقِيق لَا يُسْتَثْنَى شَيْء مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَحْرُمْنَ مِنْ جِهَة النَّسَب وَإِنَّمَا حَرُمْنَ مِنْ جِهَة الْمُصَاهَرَة . وَاسْتَدْرَكَ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ أُمّ الْعَمّ وَأُمّ الْعَمَّة وَأُمّ الْخَال وَأُمّ الْخَالَة فَإِنَّهُنَّ يَحْرُمْنَ فِي النَّسَب لَا فِي الرَّضَاع وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى عُمُومه وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى .@

(6/54)

---

قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَحْرُم النِّكَاح وَيَحِلّ النَّظَر وَالْخَلْوَة وَالْمُسَافَرَة لَكِنْ لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ أَحْكَام الْأُمُور مِنْ كُلّ وَجْه فَلَا يَتَوَارَثَانِ وَلَا يَجِب عَلَى وَاحِد مِنْهُمَا نَفَقَة الْآخَر وَلَا يَعْتِق بِالْمِلْكِ وَلَا يَسْقُط عَنْهَا الْقِصَاص بِقَتْلِهِ فَهُمَا كَالْأَجْنَيَيْنِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَام اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَمْرَة عَنْ عَائِشَة .
1760 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ أُمّ حَبِيبَة )
: بِنْت أَبِي سُفْيَان زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( هَلْ لَك فِي أُخْتِي )
: أَيْ هَلْ لَك رَغْبَة فِي تَزْوِيج أُخْتِي ، وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : أَنْكِحْ أُخْتِي عَزَّة بِنْت أَبِي سُفْيَان . وَعِنْد الطَّبَرَانِيّ : هَلْ لَك فِي حَمْنَة بِنْت أَبِي سُفْيَان . وَعِنْد أَبِي مُوسَى فِي الذَّيْل دُرَّة بِنْت أَبِي سُفْيَان . وَجَزَمَ الْمُنْذِرِيُّ بِأَنَّ اِسْمهَا حَمْنَة كَمَا فِي الطَّبَرَانِيّ . وَقَالَ عِيَاض لَا نَعْلَم لِعَزَّة ذِكْرًا فِي بَنَات أَبِي سُفْيَان إِلَّا فِي رِوَايَة يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب . وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْهَر فِيهَا عَزَّة
( قَالَ )
: رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فَأَفْعَل مَاذَا )
: فِيهِ شَاهِد عَلَى جَوَاز تَقْدِيم الْفِعْل عَلَى مَا الِاسْتِفْهَامِيَّة خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَهُ مِنْ النُّحَاة
( أُخْتك )
: بِالنَّصْبِ أَيْ أَنْكِح أُخْتك
( أَوَتُحِبِّينَ ذَاكَ )
: هُوَ اِسْتِفْهَام تَعَجُّب مِنْ كَوْنهَا تَطْلُب أَنْ يَتَزَوَّج غَيْرهَا مَعَ مَا طُبِعَ عَلَيْهِ النِّسَاء مِنْ الْغَيْرَة ، وَالْوَاو عَاطِفَة عَلَى مَا قَبْل الْهَمْزَة عِنْد سِيبَوَيْهِ وَعَلَى مُقَدَّر عِنْد الزَّمَخْشَرِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَيْ أَنْكِحهَا وَتُحِبِّينَ ذَاكَ
( لَسْت بِمُخْلِيَةٍ )
: بِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون الْمُعْجَمَة وَكَسْر اللَّام اِسْم فَاعِل مِنْ أَخْلَى يُخْلِي أَيْ لَسْت بِمُنْفَرِدَةٍ بِك وَلَا خَالِيَة مِنْ@

(6/55)

---

ضَرَّة . وَقَالَ بَعْضهمْ هُوَ بِوَزْنِ فَاعِل الْإِخْلَاء مُتَعَدِّيًا وَلَازِمًا مِنْ أَخْلَيْت بِمَعْنَى خَلَوْت مِنْ الضَّرَّة أَيْ لَسْت بِمُتَفَرِّغَةٍ وَلَا خَالِيَة مِنْ ضَرَّة . قَالَهُ الْحَافِظ . وَقَالَ فِي الْمَجْمَع أَيْ لَسْت مَتْرُوكَة لِدَوَامِ الْخَلْوَة
( وَأَحَبّ مَنْ شَرِكَنِي )
: وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ شَارَكَنِي بِالْأَلِفِ
( فِي خَيْرٍ أُخْتِي )
: أَحَبّ مُبْتَدَأ وَأُخْتِي خَبَره ، وَهُوَ أَفْعَل تَفْضِيل مُضَاف إِلَى مَنْ وَمَنْ نَكِرَة مَوْصُوفَة أَيْ وَأَحَبّ شَخْص شَارَكَنِي فَجُمْلَة شَارَكَنِي فِي مَحَلّ جَرّ صِفَته ، وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون مَوْصُولَة وَالْجُمْلَة صِلَتهَا وَالتَّقْدِير أَحَبّ الْمُشَارِكِينَ لِي فِي خَيْر أُخْتِي . قِيلَ الْمُرَاد بِالْخَيْرِ صُحْبَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْمُتَضَمِّنَة لِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ السَّاتِرَة لِمَا لَعَلَّهُ يَعْرِض مِنْ الْغَيْرَة الَّتِي جَرَتْ بِهَا الْعَادَة بَيْن الزَّوْجَات . وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ : وَأَحَبّ مَنْ شَرِكَنِي فِيك أُخْتِي . قَالَ الْحَافِظ : فَعُرِفَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْخَيْرِ ذَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فَإِنَّهَا لَا تَحِلّ لِي )
: لِأَنَّ الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ حَرَام
( لَقَدْ أُخْبِرْت )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ .
قَالَ الْحَافِظ : وَلَمْ أَقِف عَلَى اِسْم مَنْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ وَلَعَلَّهُ كَانَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ ، فَإِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ أَنَّ الْخَبَر لَا أَصْل لَهُ وَهَذَا مِمَّا يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى ضَعْف الْمَرَاسِيل
( أَنَّك تَخْطُب دُرَّة )
: بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الرَّاء
( أَوْ ذُرَّة )
: بِالْمُعْجَمَةِ
( شَكَّ زُهَيْر )
: الرَّاوِي عَنْ هِشَام وَفِي الْبُخَارِيّ وَغَيْره وَقَعَ اِسْمهَا دُرَّة بِغَيْرِ الشَّكّ
( بِنْت أُمّ سَلَمَة )
: مَنْصُوب بِفِعْلٍ مُقَدَّر أَيْ تَعْنِينَ بِنْت أُمّ سَلَمَة وَهُوَ اِسْتِفْهَام اِسْتِثْبَات لِرَفْعِ الْإِشْكَال أَوْ اِسْتِفْهَام إِنْكَار ، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِنْت أَبِي سَلَمَة مِنْ أُمّ سَلَمَة فَيَكُون تَحْرِيمهَا مِنْ وَجْهَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه . وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرهَا فَمَنْ وُجِدَ وَاحِد . وَكَأَنَّ أُمّ حَبِيبَة لَمْ تَطَّلِع عَلَى تَحْرِيم ذَلِكَ إِمَّا لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْل نُزُول آيَة التَّحْرِيم . وَإِمَّا بَعْد @

(6/56)

---

ذَلِكَ وَظَنَّتْ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِص النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ الْكَرْمَانِيُّ .
قَالَ : وَالِاحْتِمَال الثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَد وَالْأَوَّل يَدْفَعهُ سِيَاق الْحَدِيث
( لَوْ لَمْ تَكُنْ )
: أَيْ دُرَّة بِنْت أُمّ سَلَمَة
( رَبِيبَتِي )
: أَيْ بِنْت زَوْجَتِي مُشْتَقَّة مِنْ الرَّبّ وَهُوَ الْإِصْلَاح لِأَنَّ زَوْج الْأُمّ يَرُبّهَا وَيَقُوم بِأَمْرِهَا ، وَقِيلَ مِنْ التَّرْبِيَة وَهُوَ غَلَط مِنْ جِهَة الِاشْتِقَاق
( فِي حَجْرِي )
: رَاعَى فِيهِ لَفْظ الْآيَة ، وَإِلَّا فَلَا مَفْهُوم لَهُ . كَذَا عِنْد الْجُمْهُور وَأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب
( مَا حَلَّتْ لِي )
: هَذَا جَوَاب لَوْ يَعْنِي لَوْ كَانَ بِهَا مَانِع وَاحِد لَكَفَى فِي التَّحْرِيم فَكَيْفَ وَبِهَا مَانِعَانِ
( أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا )
: أَيْ وَالِد دُرَّة أَبَا سَلَمَة وَهُوَ مَعْطُوف عَلَى الْمَفْعُول أَوْ مَفْعُول مَعَهُ
( ثُوَيْبَة )
: بِضَمِّ الْمُثَلَّثَة وَفَتْح الْوَاو وَبَعْد التَّحْتِيَّة السَّاكِنَة مُوَحَّدَة كَانَتْ مَوْلَاة لِأَبِي لَهَب بْن عَبْد الْمُطَّلِب عَمّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فَلَا تَعْرِضْنَ )
بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الْعَيْن وَكَسْر الرَّاء بَعْدهَا مُعْجَمَة سَاكِنَة ثُمَّ نُون عَلَى الْخِطَاب لِجَمَاعَةِ النِّسَاء ، وَبِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد النُّون خِطَاب لِأُمِّ حَبِيبَة . قَالَ الْحَافِظ : وَالْأَوَّل أَوْجَه .
قَالَ الْقُرْطُبِيّ : جَاءَ بِلَفْظِ الْجَمْع وَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّة لِاثْنَيْنِ وَهُمَا أُمّ حَبِيبَة وَأُمّ سَلَمَة رَدْعًا وَزَجْرًا أَنْ تَعُود وَاحِدَة مِنْهُمَا أَوْ غَيْرهمَا إِلَى مِثْل ذَلِكَ ، وَهَذَا كَمَا لَوْ رَأَى رَجُل اِمْرَأَة تُكَلِّم رَجُلًا فَقَالَ لَهَا أَتُكَلِّمِينَ الرِّجَال فَإِنَّهُ مُسْتَعْمَل شَائِع .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث زَيْنَب بِنْت أَبِي سَلَمَة عَنْ أُمّ حَبِيبَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .@

(6/57)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِفَتْحِ الْفَاء وَسُكُون الْحَاء الْمُهْمَلَة الرَّجُل أَيْ هَلْ يَثْبُت حُرْمَة الرَّضَاع بَيْنه وَبَيْن الرَّضِيع وَيَصِير وَلَدًا لَهُ أَمْ لَا ، وَنِسْبَة اللَّبَن إِلَيْهِ مَجَاز لِكَوْنِهِ سَبَبًا فِيهِ .
1761 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَح بْن أَبِي الْقُعَيْس )
: هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ بِلَفْظِ أَفْلَح بْن أَبِي الْقُعَيْس ، وَفِي رِوَايَة لَهُ بِلَفْظِ أَفْلَح بْن قُعَيْس وَفِي أُخْرَى لَهُ بِلَفْظِ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَة أَبُو الْجَعْد ، وَفِي رِوَايَات مُتَعَدِّدَة لَهُ أَنَّ أَفْلَح أَخَا أَبِي الْقُعَيْس جَاءَ يَسْتَأْذِن .
قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الْحُفَّاظ الصَّوَاب الرِّوَايَة الْأُولَى وَهِيَ الَّتِي كَرَّرَهَا مُسْلِم فِي أَحَادِيث الْبَاب وَهِيَ الْمَعْرُوفَة فِي كُتُب الْحَدِيث وَغَيْرهَا أَنَّ عَمّهَا مِنْ الرَّضَاعَة هُوَ أَفْلَح أَخُو أَبِي الْقُعَيْس وَكُنْيَة أَفْلَح أَبُو الْجَعْد اِنْتَهَى
( فَاسْتَتَرْتُ )
: أَيْ اِحْتَجَبْتُ
( إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَة وَلَمْ يُرْضِعنِي الرَّجُل )
: أَيْ حَصَلَتْ لِي الرَّضَاعَة مِنْ جِهَة الْمَرْأَة لَا مِنْ جِهَة الرَّجُل فَكَأَنَّهَا ظَنَّتْ أَنَّ الرَّضَاعَة لَا تَسْرِي إِلَى الرِّجَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم بِالْحَالِ
( فَلْيَلِجْ عَلَيْك )
: مِنْ الْوُلُوج أَيْ فَلْيَدْخُلْ . فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لَبَن الْفَحْل يَحْرُم حَتَّى تَثْبُت الْحُرْمَة فِي جِهَة صَاحِب اللَّبَن كَمَا تَثْبُت مِنْ جَانِب الْمُرْضِعَة ، فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْبَتَ عُمُومَة الرَّضَاع وَأَلْحَقَهَا بِالنَّسَبِ@

(6/58)

---

فَثَبَتَ حُرْمَة الرَّضَاع بَيْنه وَبَيْن الرَّضِيع وَيَصِير وَلَدًا لَهُ وَأَوْلَاده إِخْوَة الرَّضِيع وَأَخَوَاته ، وَيَكُون إِخْوَته أَعْمَام الرَّضِيع وَأَخَوَاته عَمَّاته وَيَكُون أَوْلَاد الرَّضِيع أَوْلَاده . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَفُقَهَاء الْأَمْصَار كَالْأَوْزَاعِيّ فِي أَهْل الشَّام وَالثَّوْرِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَصَاحِبَيْهِ فِي أَهْل الْكُوفَة ، وَابْن جُرَيْجٍ فِي أَهْل مَكَّة ، وَمَالِك فِي أَهْل الْمَدِينَة ، وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبِي ثَوْر وَأَتْبَاعهمْ ، وَحُجَّتهمْ هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح .
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ اِبْن عُمَر وَابْن الزُّبَيْر وَرَافِع بْن خَدِيج وَعَائِشَة وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ وَابْن الْمُنْذِر وَدَاوُد وَأَتْبَاعه فَقَالُوا لَا يَثْبُت حُكْم الرَّضَاع لِلرَّجُلِ لِأَنَّ الرَّضَاع إِنَّمَا هُوَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي اللَّبَن مِنْهَا . قَالُوا وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُر الْعَمَّة وَلَا الْبِنْت كَمَا ذَكَرَهُمَا فِي النَّسَب ، وَأُجِيبُوا بِأَنَّ تَخْصِيص الشَّيْء بِالذِّكْرِ لَا يَدُلّ عَلَى نَفْي الْحُكْم عَمَّا عَدَاهُ ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة . وَاحْتَجَّ بَعْضهمْ مِنْ حَيْثُ النَّظَر بِأَنَّ اللَّبَن لَا يَنْفَصِل مِنْ الرَّجُل وَإِنَّمَا يَنْفَصِل مِنْ الْمَرْأَة فَكَيْفَ تَنْتَشِر الْحُرْمَة إِلَى الرَّجُل ، وَالْجَوَاب أَنَّهُ قِيَاس فِي مُقَابَلَة النَّصّ فَلَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ سَبَب اللَّبَن هُوَ مَاء الرَّجُل وَالْمَرْأَة مَعًا ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُون الرَّضَاع مِنْهُمَا كَالْجَدِّ لَمَّا كَانَ سَبَب الْوَلَد أَوْجَبَ تَحْرِيم وَلَد الْوَلَد بِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِوَلَدِهِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ اِبْن عَبَّاس بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة : اللِّقَاح وَاحِد . أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة . وَأَيْضًا فَإِنَّ الْوَطْء يُدِرّ اللَّبَن فَلِلْفَحْلِ فِيهِ نَصِيب .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
وَأَفْلَح بِالْفَاءِ وَالْقُعَيْس بِضَمِّ الْقَاف وَفَتْح الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْيَاء وَبَعْدهَا سِين مُهْمَلَة . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي التَّحْرِيم بِلَبَنِ الْفَحْل ، فَجُمْهُور الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ يُحَرِّم ، وَذَهَبَتْ طَائِفَة إِلَى أَنَّهُ لَا يُحَرِّم ، وَإِنَّمَا يَقَع التَّحْرِيم مِنْ نَاحِيَة الْمَرْأَة لَا مِنْ نَاحِيَة الرَّجُل رُوِيَ هَذَا عَنْ عَائِشَة وَابْن عُمَر وَابْن الزُّبَيْر وَغَيْرهمْ مِنْ التَّابِعِينَ@

(6/59)

---

وَهُوَ مَذْهَب أَهْل الظَّاهِر وَابْن بِنْت الشَّافِعِيّ ، وَقِيلَ إِنَّهُ لَا يَصِحّ عَنْ عَائِشَة ، وَهَذَا هُوَ الْأَشْبَه لِأَنَّهَا الَّتِي رَوَتْ الْحَدِيث فِيهِ . قَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ : نَشْر الْحُرْمَة إِلَى الْفَحْل خَارِج عَنْ الْقِيَاس ، فَإِنَّ اللَّبَن لَيْسَ يَنْفَصِل مِنْهُ وَإِنَّمَا يَنْفَصِل مِنْهَا وَالْمُتَّبَع الْحَدِيث اِنْتَهَى .
1762 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَشْعَث بْن سُلَيْمٍ )
: أَيْ كِلَاهُمَا عَنْ أَشْعَث
( الْمَعْنَى وَاحِد )
: أَيْ مَعْنَى حَدِيث شُعْبَة وَسُفْيَان وَاحِد وَإِنْ كَانَ فِي بَعْض أَلْفَاظ حَدِيثهمَا اِخْتِلَاف
( وَعِنْدهَا رَجُل )
: الْجُمْلَة حَالِيَّة
( فَشَقَّ ذَلِكَ )
: أَيْ دُخُول ذَلِكَ الرَّجُل
( عَلَيْهِ )
: صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْت الْغَضَب فِي وَجْهه
( ثُمَّ اِتَّفَقَا )
: أَيْ حَفْص وَمُحَمَّد بْن كَثِير
( فَقَالَ اُنْظُرْنَ )
: أَيْ تَفَكَّرْنَ وَاعْرِفْنَ
( مَنْ إِخْوَانُكُنَّ )
: خَشْيَة أَنْ يَكُون رَضَاعَة ذَلِكَ الشَّخْص كَانَتْ فِي حَالَة الْكِبَر
( فَإِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنْ الْمَجَاعَة )
: بِفَتْحِ الْمِيم . قَالَ الْإِمَام أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّضَاعَة الَّتِي بِهَا يَقَع الْحُرْمَة مَا كَانَ فِي الصِّغَر وَالرَّضِيع طِفْل يُقَوِّيه اللَّبَن وَيَسُدّ جُوعه@

(6/60)

---

فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهُ بَعْد ذَلِكَ فِي الْحَال الَّتِي لَا يَسُدّ جُوعه اللَّبَن وَلَا يُشْبِعهُ إِلَّا الْخُبْز وَاللَّحْم وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُمَا فَلَا حُرْمَة لَهُ .
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي تَحْدِيد مُدَّة الرَّضَاع فَقَالَتْ طَائِفَة مِنْهُمْ إِنَّهَا حَوْلَانِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمّ الرَّضَاعَة } قَالُوا : فَدَلَّ أَنَّ مُدَّة الْحَوْلَيْنِ إِذَا اِنْقَضَتْ فَقَدْ اِنْقَطَعَ حُكْمهَا وَلَا عِبْرَة لِمَا زَادَ بَعْد تَمَام الْمُدَّة . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة حَوْلَانِ وَسِتَّة أَشْهُر ، وَخَالَفَهُ صَاحِبه . وَقَالَ زُفَر بْن الْهُذَيْلِ : ثَلَاث سِنِينَ . وَيُحْكَى عَنْ مَالِك أَنَّهُ جَعَلَ حُكْم الزِّيَادَة عَلَى الْحَوْلَيْنِ ، إِذَا كَانَتْ يَسِيرًا حُكْم الْحَوْلَيْنِ اِنْتَهَى . وَفِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب بَعْد قَوْله مِنْ الْمَجَاعَة وَجَدْت هَذِهِ الْعِبَارَة . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى أَهْل الْمَدِينَة فِي هَذَا اِخْتِلَافًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .
1763 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَا شَدَّ الْعَظْم )
: أَيْ قَوَّاهُ وَأَحْكَمَهُ . وَشَدّ الْعَظْم وَإِنْبَات اللَّحْم لَا يَحْصُل إِلَّا إِذَا كَانَ الرَّضِيع طِفْلًا يَسُدّ اللَّبَن جُوعه لِأَنَّ مَعِدَته تَكُون ضَعِيفَة يَكْفِيهَا اللَّبَن وَيَنْبُت بِذَلِكَ لَحْمه وَيَشْتَدّ عَظْمه فَيَصِير كَجُزْءٍ مِنْ الْمُرْضِعَة ، فَيَشْتَرِك فِي الْحُرْمَة مَعَ أَوْلَادهَا
( لَا تَسْأَلُونَا وَهَذَا الْحَبْر فِيكُمْ )
: الْحَبْر بِفَتْحِ الْحَاء وَكَسْرهَا الْعَالِم ، وَأَرَادَ@

(6/61)

---

بِهَذَا الْحَبْر اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ .
( بِمَعْنَاهُ )
: أَيْ بِمَعْنَى الْحَدِيث الْمَذْكُور
( وَقَالَ أَنَشَرَ الْعَظْم )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ أَنَشَرَ الْعَظْم مَعْنَاهُ مَا شَدَّ الْعَظْم وَقَوَّاهُ وَالْإِنْشَار بِمَعْنَى الْإِحْيَاء كَمَا فِي قَوْله سُبْحَانه { ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ } وَقَدْ يُرْوَى أَنْشَزَ الْعَظْم بِالزَّايِ الْمُعْجَمَة وَمَعْنَاهُ زَادَ فِي حَجْمه فَنَشَرَهُ اِنْتَهَى .
وَقَالَ السِّنْدِيُّ أَيْ رَفَعَهُ وَأَعْلَاهُ أَيْ أَكْبَرَ حَجْمه .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : سُئِلَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيّ فَقَالَ هُوَ مَجْهُول وَأَبُوهُ مَجْهُول اِنْتَهَى .
وَأَحَادِيث الْبَاب تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُم مِنْ الرَّضَاع إِلَّا مَا كَانَ فِي حَال الصِّغَر لِأَنَّهَا الْحَال الَّذِي يُمْكِن طَرْد الْجُوع فِيهَا بِاللَّبَنِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاء ، وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيد الصِّغَر ، فَالْجُمْهُور قَالُوا مَهْمَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّ رَضَاعه يَحْرُم وَلَا يَحْرُم مَا كَانَ بَعْدهمَا مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمّ الرَّضَاعَة } وَقَالَتْ جَمَاعَة : الرَّضَاع الْمُحَرِّم مَا كَانَ قَبْل الْفِطَام وَلَمْ يُقَدِّرُوهُ بِزَمَانٍ .
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ فُطِمَ وَلَهُ عَام وَاحِد وَاسْتَمَرَّ فِطَامه ثُمَّ رَجَعَ فِي الْحَوْلَيْنِ لَمْ يُحَرِّم هَذَا الرَّضَاع شَيْئًا ، وَإِنْ تَمَادَى رَضَاعه وَلَمْ يُفْطَم فَمَا يَرْضَع وَهُوَ فِي الْحَوْلَيْنِ حَرُمَ وَمَا كَانَ بَعْدهمَا لَا يَحْرُم وَإِنْ تَمَادَى رَضَاعه . وَفِي الْمَسْأَلَة أَقْوَال أُخَر عَارِيَة عَنْ الِاسْتِدْلَال فَلَمْ نُطِلْ بِهَا الْمَقَال @

(6/62)

---

.
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ بِرَضَاعَةِ الْكَبِير .
1764 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا )
: أَيْ اِتَّخَذَهُ وَلَدًا . وَسَالِم هُوَ اِبْن مَعْقِل مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة وَلَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ وَإِنَّمَا كَانَ يُلَازِمهُ بَلْ كَانَ مِنْ حُلَفَائِهِ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ
( وَأَنْكَحَهُ )
: أَيْ زَوَّجَهُ
( هِنْد بِنْت الْوَلِيد )
: بَدَل مِنْ اِبْنَة أَخِيهِ . وَوَقَعَ عِنْد مَالِك فَاطِمَة فَلَعَلَّ لَهَا اِسْمَيْنِ
( وَهُوَ )
: أَيْ سَالِم
( مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَار )
: قَالَ اِبْن حِبَّان : يُقَال لَهَا لَيْلَى وَيُقَال ثُبَيْتَة بِضَمِّ الثَّاء وَفَتْح الْبَاء وَسُكُون الْيَاء بِنْت يَعَّار بِفَتْحِ التَّحْتِيَّة اِبْن زَيْد بْن عُبَيْد وَكَانَتْ اِمْرَأَة أَبِي حُذَيْفَة بْن عُتْبَة ، وَبِهَذَا جَزَمَ اِبْن سَعْد . وَقِيلَ اِسْمهَا سَلْمَى وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ
( كَمَا تَبَنَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا )
: هُوَ أَبُو أُسَامَة زَيْد بْن حَارِثَة بْن شَرَاحِيل بْن كَعْب بْن عَبْد الْعُزَّى الْقُرَشِيّ نَسَبًا الْهَاشِمِيّ وَلَاء مَوْلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِبّه وَأَبُو حِبّه كَانَ أُمّه خَرَجَتْ بِهِ تَزُور قَوْمهَا فَأَغَارَتْ عَلَيْهِمْ@

(6/63)

---

بَنُو الْقَيْن فَأَخَذُوا بِزَيْدٍ وَقَدِمُوا بِهِ سُوق عُكَاظ فَاشْتَرَاهُ حَكِيم بْن حِزَام لِعَمَّتِهِ خَدِيجَة فَوَهَبَتْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اِبْن ثَمَان سِنِينَ فَأَعْتَقَهُ وَتَبَنَّاهُ . قَالَ اِبْن عُمَر : مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْد بْن مُحَمَّد حَتَّى نَزَلَ قَوْله تَعَالَى { اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ } وَلَمْ يَذْكُر اللَّه تَعَالَى فِي الْقُرْآن مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا زَيْدًا بِقَوْلِهِ { فَلَمَّا قَضَى زَيْد مِنْهَا وَطَرًا } الْآيَة اُسْتُشْهِدَ فِي غَزْوَة مُؤْتَة سَنَة ثَمَان مِنْ الْهِجْرَة
( اُدْعُوهُمْ )
: أَيْ الْمُتَبَنَّيْنَ
( لِآبَائِهِمْ )
: أَيْ آبَائِهِمْ الَّذِينَ هُمْ مِنْ مَائِهِمْ لَا لِمَنْ تَبَنَّاهُ .
وَتَمَام الْآيَة { هُوَ أَقْسَط عِنْد اللَّه فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانكُمْ فِي الدِّين وَمَوَالِيكُمْ }
( فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ )
: وَلَمْ يُنْسَبُوا إِلَى مَنْ تَبَنَّاهُ وَلَمْ يُوَرَّثُوا مِيرَاثهمْ بَلْ مِيرَاث آبَائِهِمْ
( كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّين )
: لَعَلَّ فِي هَذَا إِشَارَة إِلَى قَوْلهمْ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة وَأَنَّ سَالِمًا لَمَّا نَزَلَتْ { اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ } : كَانَ مِمَّا لَا يُعْلَم لَهُ أَب فَقِيلَ لَهُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة
( إِنَّا كُنَّا نَرَى )
: أَيْ نَعْتَقِد
( فَكَانَ )
: أَيْ سَالِم
( يَأْوِي )
: أَيْ يَسْكُن . وَعِنْد مَالِك يَدْخُل عَلَيَّ . قَالَ فِي الْقَامُوس أَوَيْت مَنْزِلِي وَإِلَيْهِ أُوِيًّا @

(6/64)

---

بِالضَّمِّ وَيُكْسَر وَأَوَّيْت تَأْوِيَة وَتَأَوَّيْت وَاتَّوَيْت وَائْتَوَيْت نَزَلْته بِنَفْسِي وَسَكْنَته
( وَيَرَانِي فُضْلًا )
: بِضَمِّ الْفَاء وَسُكُون الضَّاد أَيْ مُتَبَذِّلَة فِي ثِيَاب الْمِهْنَة ، يُقَال تَفَضَّلَتْ الْمَرْأَة إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ . هَذَا قَوْل الْخَطَّابِيّ وَتَبِعَهُ اِبْن الْأَثِير وَزَادَ : وَكَانَتْ فِي ثَوْب وَاحِد . وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : قَالَ الْخَلِيل رَجُل فُضْل مُتَوَشِّح فِي ثَوْب وَاحِد يُخَالِف بَيْن طَرَفَيْهِ . قَالَ فَعَلَى هَذَا فَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ كَانَ يَدْخُل عَلَيْهَا وَهِيَ مُنْكَشِف بَعْضهَا . وَعَنْ اِبْن وَهْب فُضْل مَكْشُوفَة الرَّأْس وَالصَّدْر . وَقِيلَ الْفُضْل الَّذِي عَلَيْهِ ثَوْب وَاحِد وَلَا إِزَار تَحْته .
وَقَالَ صَاحِب الصِّحَاح : تَفَضَّلَتْ الْمَرْأَة فِي بَيْتهَا إِذَا كَانَتْ فِي ثَوْب وَاحِد كَقَمِيصٍ لَا كُمَّيْنِ لَهُ
( وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّه فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْت )
: أَيْ الْآيَة الَّتِي سَاقَهَا قَبْل وَهِيَ { اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ } : وَقَوْله { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ } :
( فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ )
: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : قَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغ الرِّجَال وَعَقَلَ مَا عَقَلُوهُ وَإِنَّهُ يَدْخُل عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنّ أَنَّ فِي نَفْس أَبِي حُذَيْفَة مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا
( أَرْضِعِيهِ )
: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : قَالَتْ كَيْفَ أُرْضِعهُ وَهُوَ رَجُل كَبِير فَتَبَسَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْت أَنَّهُ رَجُل كَبِير ، وَفِي أُخْرَى لَهُ فَقَالَتْ إِنَّهُ ذُو لِحْيَة . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : لَعَلَّهَا حَلَبَتْهُ ثُمَّ شَرِبَهُ مِنْ غَيْر أَنْ يَمَسّ ثَدْيهَا وَهَذَا أَحْسَن ، وَيَحْتَمِل أَنَّهُ عَفَا عَنْ مَسّه لِلْحَاجَةِ كَمَا خُصَّ بِالرَّضَاعَةِ مَعَ الْكِبَر اِنْتَهَى
( أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَة أَنْ يَرَاهَا )
: الضَّمِير الْمَرْفُوع يَعُود@

(6/65)

---

إِلَى مَنْ وَالْمَنْصُوب إِلَى عَائِشَة
( أَنْ يَدْخُلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَة )
: أَيْ بِالرَّضَاعَةِ فِي الْكِبَر
( حَتَّى يُرْضَع )
: عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ
( فِي الْمَهْد )
: أَيْ فِي حَالَة الصِّغَر حِين يَكُون الطِّفْل فِي الْمَهْد . وَالْحَدِيث قَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ إِرْضَاع الْكَبِير يَثْبُت بِهِ التَّحْرِيم وَهُوَ مَذْهَب عَائِشَة وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَعَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَاللَّيْث بْن سَعْد وَابْن عُلَيَّة وَابْن حَزْم .
وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى اِعْتِبَار الصِّغَر فِي الرَّضَاع الْمُحَرِّم وَأَجَابُوا عَنْ قِصَّة سَالِم بِأَجْوِبَةٍ ، مِنْهَا أَنَّهُ حُكْم مَنْسُوخ وَقَرَّرَهُ بَعْضهمْ بِأَنَّ قِصَّة سَالِم كَانَتْ فِي أَوَائِل الْهِجْرَة ، وَالْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى اِعْتِبَار الْحَوْلَيْنِ مِنْ رِوَايَة أَحْدَاث الصَّحَابَة فَدَلَّ عَلَى تَأَخُّرهَا وَهُوَ مُسْتَنَد ضَعِيف إِذْ لَا يَلْزَم مِنْ تَأَخُّر إِسْلَام الرَّاوِي وَلَا مِنْ صِغَره أَنْ لَا يَكُون مَا رَوَاهُ مُتَقَدِّمًا . وَأَيْضًا فَفِي سِيَاق قِصَّة سَالِم مَا يُشْعِر بِسَبْقِ الْحُكْم بِاعْتِبَارِ الْحَوْلَيْنِ لِقَوْلِ اِمْرَأَة أَبِي حُذَيْفَة فِي بَعْض طُرُقه حَيْثُ قَالَ لَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ ، قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعهُ وَهُوَ رَجُل كَبِير ، فَتَبَسَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي رِوَايَة قَالَتْ إِنَّهُ ذُو لِحْيَة ، قَالَ أَرْضِعِيهِ ، وَهَذَا يُشْعِر بِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْرِف أَنَّ الصِّغَر مُعْتَبَر فِي الرَّضَاع الْمُحَرِّم . وَمِنْهَا دَعْوَى الْخُصُوصِيَّة بِسَالِمٍ وَامْرَأَة أَبِي حُذَيْفَة وَالْأَصْل فِيهِ قَوْل أُمّ سَلَمَة وَأَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَة أَرْخَصَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّة .
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُول إِنَّ دَعْوَى الِاخْتِصَاص تَحْتَاج إِلَى دَلِيل وَقَدْ اِعْتَرَفْنَ بِصِحَّةِ الْحُجَّة الَّتِي جَاءَتْ بِهَا عَائِشَة وَلَا حُجَّة فِي إِبَائِهِنَّ لَهَا كَمَا أَنَّهُ لَا حُجَّة فِي أَقْوَالهنَّ إِذَا خَالَفَتْ الْمَرْفُوع ، وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ السُّنَّة مُخْتَصَّة بِسَالِمٍ لَبَيَّنَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا بَيَّنَ اِخْتِصَاص أَبِي بُرْدَة بِالتَّضْحِيَةِ بِالْجِذْعِ مِنْ الْمَعْز وَمِنْهَا حَدِيث @

(6/66)

---

إِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنْ الْمَجَاعَة ، وَحَدِيث لَا رَضَاع إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْم وَأَنْبَتَ اللَّحْم ، وَحَدِيث لَا يَحْرُم مِنْ الرَّضَاع إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاء فِي الثَّدْي وَكَانَ قَبْل الْفِطَام ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ ، وَحَدِيث لَا رَضَاع إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ لَمْ يُسْنِدهُ عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ غَيْر الْهَيْثَم بْن جَمِيل وَهُوَ ثِقَة حَافِظ . وَقَدْ جُمِعَ بَيْن حَدِيث الْبَاب وَبَيْن هَذِهِ الْأَحَادِيث بِأَنَّ الرَّضَاع يُعْتَبَر فِيهِ الصِّغَر إِلَّا فِيمَا دَعَتْ إِلَيْهِ الْحَاجَة كَرَضَاعِ الْكَبِير الَّذِي لَا يُسْتَغْنَى عَنْ دُخُوله عَلَى الْمَرْأَة وَيَشُقّ اِحْتِجَابهَا مِنْهُ وَيُجْعَل حَدِيث الْبَاب مُخَصِّصًا لِعُمُومِ هَذِهِ الْأَحَادِيث . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ شَيْخ الْإِسْلَام اِبْن تَيْمِيَة . وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَهَذَا هُوَ الرَّاجِح عِنْدِي ، وَقَالَ هَذِهِ طَرِيقَة مُتَوَسِّطَة بَيْن طَرِيقَة مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيث عَلَى أَنَّهُ لَا حُكْم لِرَضَاعِ الْكَبِير مُطْلَقًا وَبَيْن مَنْ جَعَلَ رَضَاع الْكَبِير كَرَضَاعِ الصَّغِير مُطْلَقًا لِمَا لَا يَخْلُو عَنْهُ كُلّ وَاحِدَة مِنْ هَاتَيْنِ الطَّرِيقَتَيْنِ مِنْ التَّعَسُّف اِنْتَهَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَعِلْمه أَتَمّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
1765 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّه مِنْ الْقُرْآن )
: مِنْ بَيَانِيَّة أَيْ كَانَ سَابِقًا فِي الْقُرْآن هَذِهِ الْآيَة
( عَشْر رَضَعَات يُحَرِّمْنَ )
بِضَمِّ الْيَاء وَتَشْدِيد الرَّاء ، وَفِي رِوَايَة مُسْلِم عَشْر@

(6/67)

---

رَضَعَات مَعْلُومَات يُحَرِّمْنَ
( ثُمَّ نُسِخْنَ )
: عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ
( بِخَمْسٍ مَعْلُومَات يُحَرِّمْنَ )
أَيْ ثُمَّ نَزَلَتْ خَمْس رَضَعَات مَعْلُومَات يُحَرِّمْنَ فَنُسِخَتْ تِلْكَ الْعَشْر
( فَتُوُفِّيَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ )
: أَيْ خَمْس رَضَعَات ، وَفِي رِوَايَة مُسْلِم وَهِيَ أَيْ أَيَّة خَمْس رَضَعَات
( مِمَّا يُقْرَأ مِنْ الْقُرْآن )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول . وَالْمَعْنَى أَنَّ النَّسْخ بِخَمْسِ رَضَعَات تَأَخَّرَ إِنْزَاله جِدًّا حَتَّى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَبَعْض النَّاس يَقْرَأ خَمْس رَضَعَات وَيَجْعَلهَا قُرْآنًا مَتْلُوًّا لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغهُ النَّسْخ لِقُرْبِ عَهْده فَلَمَّا بَلَغَهُمْ النَّسْخ بَعْد ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يُتْلَى . وَالنَّسْخ ثَلَاثَة أَنْوَاع : أَحَدهَا مَا نُسِخَ حُكْمه وَتِلَاوَته كَعَشْرِ رَضَعَات . وَالثَّانِي مَا نُسِخَتْ تِلَاوَته دُون حُكْمه كَخَمْسِ رَضَعَات . وَالشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا . الثَّالِث مَا نُسِخَ حُكْمه وَبَقِيَتْ تِلَاوَته وَهَذَا هُوَ أَكْثَر وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ } الْآيَة قَالَهُ النَّوَوِيّ . وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيث مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم مِنْ الرَّضَاع إِلَّا خَمْس رَضَعَات وَهُوَ مَذْهَب عَائِشَة وَابْن مَسْعُود وَعَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر وَعَطَاء وَطَاوُس وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَاللَّيْث بْن سَعْد وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه ، وَقَالَ بِهِ اِبْن حَزْم وَهِيَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَد . وَذَهَبَ أَحْمَد فِي رِوَايَة وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْدَة وَأَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذِر وَدَاوُد وَأَتْبَاعه إِلَى أَنَّ الَّذِي يُحَرِّم ثَلَاث رَضَعَات وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْث أَنَّ الْقَلِيل وَالْكَثِير مِنْ الرَّضَاع سَوَاء فِي التَّحْرِيم وَهُوَ الْمَشْهُور عِنْد أَحْمَد ، وَتَمَسَّكُوا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَأُمَّهَاتكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } وَبِالْعُمُومِ الْوَارِد فِي الْأَخْبَار . قَالَ الْحَافِظ : قَوِيَ مَذْهَب الْجُمْهُور بِأَنَّ الْأَخْبَار اِخْتَلَفَتْ فِي الْعَدَد عَائِشَة الَّتِي رَوَتْ ذَلِكَ قَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهَا فِيمَا يُعْتَبَر مِنْ ذَلِكَ فَوَجَبَ الرُّجُوع إِلَى أَقَلّ مَا يَنْطَلِق عَلَيْهِ الِاسْم وَأَيْضًا فَقَوْل عَشْر رَضَعَات مَعْلُومَات ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَات فَمَاتَ النَّبِيّ@

(6/68)

---

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأ لَا يَنْتَهِض لِلِاحْتِجَاجِ عَلَى الْأَصَحّ مِنْ قَوْلَيْ الْأُصُولِيِّينَ لِأَنَّ الْقُرْآن لَا يَثْبُت إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ ، وَالرَّاوِي رَوَى هَذَا عَلَى أَنَّهُ قُرْآن لَا خَبَر فَلَمْ يَثْبُت كَوْنه قُرْآنًا وَلَا ذَكَرَ الرَّاوِي أَنَّهُ خَبَر لِيُقْبَل قَوْله فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى .
وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَام فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَهَذَا وَاَلَّذِي قَبْله حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ فِي اِعْتِبَار عَدَد الْخَمْس فِي التَّحْرِيم اِنْتَهَى .
1766 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تُحَرِّم الْمَصَّة وَلَا الْمَصَّتَانِ )
: الْمَصَّة الْوَاحِدَة مِنْ الْمَصّ وَهُوَ أَخْذ الْيَسِير مِنْ الشَّيْء كَمَا فِي الضِّيَاء وَفِي الْقَامُوس مَصِصْتُهُ بِالْكَسْرِ أَمُصّهُ وَمَصَصْته أَمُصّهُ كَخَصَصْتُهُ أَخُصّهُ شَرِبْته شُرْبًا رَفِيقًا . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَصَّة وَالْمَصَّتَيْنِ لَا يَثْبُت بِهَا حُكْم الرَّضَاع الْمُوجِب لِلتَّحْرِيمِ ، وَيَدُلّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ الثُّلُث مِنْ الْمَصَّات تَقْتَضِي التَّحْرِيم . وَقَدْ سَبَقَ ذِكْر مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْعَمَل بِهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الرَّضْخ الْإِعْطَاء .
1767 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اِبْن إِدْرِيس )
: أَيْ أَبُو مُعَاوِيَة وَابْن إِدْرِيس كِلَاهُمَا عَنْ@

(6/69)

---

هِشَام
( مَا يُذْهِب )
: مِنْ الْإِذْهَاب أَيْ مَا يُزِيل
( مَذَمَّة الرَّضَاعَة )
: أَيْ حَقّ الْإِرْضَاع أَوْ حَقّ ذَات الرَّضَاع . فِي الْفَائِق الْمَذَمَّة وَالذِّمَام بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح الْحَقّ وَالْحُرْمَة الَّتِي يُذَمّ مُضَيِّعهَا يُقَال رَعَيْت ذِمَام فُلَان وَمَذَمَّته . وَعَنْ أَبِي زَيْد : الْمِذَمَّة بِالْكَسْرِ الذِّمَام وَبِالْفَتْحِ الذَّمّ . قَالَ الْقَاضِي : وَالْمَعْنَى أَيّ شَيْء يُسْقِط عَنِّي حَقّ الْإِرْضَاع حَتَّى أَكُون بِأَدَائِهِ مُؤَدِّيًا حَقّ الْمُرْضِعَة بِكَمَالِهِ ، وَكَانَتْ الْعَرَب يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَرْضِخُوا لِلظِّئْرِ بِشَيْءٍ سِوَى الْأُجْرَة عِنْد الْفِصَال وَهُوَ الْمَسْئُول عَنْهُ
( الْغُرَّة )
: أَيْ الْمَمْلُوك
( الْعَبْد أَوْ الْأَمَة )
: بِالرَّفْعِ بَدَل مِنْ الْغُرَّة ، وَقِيلَ الْغُرَّة لَا تُطْلَق إِلَّا عَلَى الْأَبْيَض مِنْ الرَّقِيق ، وَقِيلَ هِيَ أَنْفَس شَيْء يُمْلَك . قَالَ الطِّيبِيُّ : الْغُرَّة الْمَمْلُوك وَأَصْلهَا الْبَيَاض فِي جَبْهَة الْفَرَس ثُمَّ اُسْتُعِيرَ لِأَكْرَم كُلّ شَيْء ، كَقَوْلِهِمْ غُرَّة الْقَوْم سَيِّدهمْ . وَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَان الْمَمْلُوك خَيْر مَا يُمْلَك سُمِّيَ غُرَّة ، وَلَمَّا جَعَلَتْ الظِّئْر نَفْسهَا خَادِمَة جُوزِيَتْ بِجِنْسِ فِعْلهَا . وَقَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : يَقُول إِنَّهَا قَدْ خَدَمَتْك وَأَنْتَ طِفْل وَحَضَنَتْك وَأَنْتَ صَغِير فَكَافِئْهَا بِخَادِمٍ يَخْدُمهَا وَيَكْفِيهَا الْمِهْنَة قَضَاء لِذِمَامِهَا وَجَزَاء لَهَا عَلَى إِحْسَانهَا اِنْتَهَى . وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى اِسْتِحْبَاب الْعَطِيَّة لِلْمُرَاضَعَةِ عِنْد الْفِطَام وَأَنْ يَكُون عَبْدًا أَوْ أَمَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن صَحِيح . هَذَا آخِر كَلَامه . وَأَبُوهُ هُوَ الْحَجَّاج بْن مَالِك الْأَسْلَمِيّ سَكَنَ الْمَدِينَة ، وَقِيلَ كَانَ يَنْزِل الْعَرْج . ذَكَرَهُ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ وَقَالَ وَلَا أَعْلَم لِلْحَجَّاجِ بْن مَالِك غَيْر هَذَا الْحَدِيث . وَقَالَ النَّمَرِيّ : لَهُ حَدِيث وَاحِد
( قَالَ النُّفَيْلِيّ )
: أَيْ فِي رِوَايَته
( حَجَّاج بْن الْحَجَّاج الْأَسْلَمِيّ )
: بِزِيَادَةِ لَفْظ الْأَسْلَمِيّ
( وَهَذَا )
: أَيْ لَفْظ الْحَدِيث الْمَذْكُور
( لَفْظه )
: أَيْ لَفْظ حَدِيث النُّفَيْلِيّ .@

(6/70)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
مَا بِمَعْنَى مِنْ ، وَمِنْ النِّسَاء بَيَان لَهَا ، أَيْ بَاب النِّسَاء اللَّاتِي يُكْرَه أَنْ يُجْمَع بَيْنهنَّ .
1768 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تُنْكَح )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( عَلَى عَمَّتهَا )
: سَوَاء كَانَتْ سُفْلَى كَأُخْتِ الْأَب أَوْ عُلْيَا كَأُخْتِ الْجَدّ مَثَلًا
( عَلَى خَالَتهَا )
: سُفْلَى كَانَتْ أَوْ عُلْيَا
( وَلَا تُنْكَح الْكُبْرَى )
: أَيْ سِنًّا غَالِبًا أَوْ رُتْبَة فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ ، وَالْمُرَاد الْعَمَّة وَالْخَالَة
( عَلَى الصُّغْرَى )
: أَيْ بِنْت الْأَخ أَوْ بِنْت الْأُخْت ، وَسُمِّيَتْ صُغْرَى لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنْت ، وَهَذِهِ الْجُمْلَة كَالْبَيَانِ لِلْعِلَّةِ وَالتَّأْكِيد لِلْحُكْمِ
( وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى )
: كَرَّرَ النَّفْي مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِلتَّأْكِيدِ لِقَوْلِهِ لَا تُنْكَح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهمَا إِلَخْ ، وَلِدَفْعِ تَوَهُّم جَوَاز تَزَوُّج الْعَمَّة عَلَى بِنْت أَخِيهَا وَالْخَالَة عَلَى بِنْت أُخْتهَا لِفَضِيلَة الْعَمَّة وَالْخَالَة كَمَا يَجُوز تَزَوُّج الْحُرَّة عَلَى الْأَمَة . قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم مَا يُخَاف مِنْ وُقُوع الْعَدَاوَة بَيْنهنَّ لِأَنَّ الْمُشَارَكَة فِي الْحَظّ مِنْ الزَّوْج تُوقِع الْمُنَافَسَة بَيْنهنَّ فَيَكُون مِنْهَا قَطِيعَة الرَّحِم ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَحْرُم الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الْوَطْء ، وَهُوَ قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَقِيَاسه أَنْ لَا يُجْمَع بَيْن الْأَمَة وَبَيْن عَمَّتهَا أَوْ خَالَتهَا فِي الْوَطْء اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح .@

(6/71)

---

1769 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَع بَيْن الْمَرْأَة وَخَالَتهَا وَبَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا )
: أَيْ فِي النِّكَاح وَكَذَا فِي الْوَطْء بِمِلْكِ الْيَمِين . وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْمَع الرَّجُل وَفِي آخِرهَا قَالَ اِبْن شِهَاب فَنَرَى خَالَة أَبِيهَا وَعَمَّة أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَة . قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافَّة أَنَّهُ يَحْرُم الْجَمْع بَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا وَبَيْنهَا وَبَيْن خَالَتهَا سَوَاء كَانَتْ عَمَّة وَخَالَة حَقِيقِيَّة وَهِيَ أُخْت الْأَب وَأُخْت الْأُمّ أَوْ مَجَازِيَّة وَهِيَ أُخْت أَبِي الْأَب وَأَبِي الْجَدّ وَإِنْ عَلَا ، أَوْ أُخْت أُمّ الْأُمّ وَأُمّ الْجَدَّة مِنْ جِهَتَيْ الْأُمّ وَالْأَب وَإِنْ عَلَتْ ، فَكُلّهنَّ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء يَحْرُم الْجَمْع بَيْنهمَا . وَقَالَتْ طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج وَالشِّيعَة يَجُوز وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ } وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِهَذِهِ الْأَحَادِيث خَصُّوا بِهَا الْآيَة . وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الْأُصُولِيِّينَ جَوَاز تَخْصِيص عُمُوم الْقُرْآن بِخَبَرِ الْوَاحِد لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَيِّن لِلنَّاسِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ كِتَاب اللَّه . وَأَمَّا الْجَمْع بَيْنهمَا فِي الْوَطْء بِمِلْكِ الْيَمِين كَالنِّكَاحِ فَهُوَ حَرَام عِنْد الْعُلَمَاء كَافَّة وَعِنْد الشِّيعَة مُبَاح . قَالُوا وَيُبَاح أَيْضًا الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِين قَالُوا وَقَوْله تَعَالَى { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْن الْأُخْتَيْنِ } إِنَّمَا هُوَ فِي النِّكَاح . وَقَالَ الْعُلَمَاء كَافَّة هُوَ حَرَام كَالنِّكَاحِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْن الْأُخْتَيْنِ } وَقَوْلهمْ إِنَّهُ مُخْتَصّ بِالنِّكَاحِ لَا يُقْبَل بَلْ جَمِيع الْمَذْكُورَات فِي الْآيَة مُحَرَّمَات بِالنِّكَاحِ وَبِمِلْكِ الْيَمِين جَمِيعًا . وَمِمَّا يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ مِلْك الْيَمِين يَحِلّ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِين لَا نِكَاحهَا فَإِنَّ عَقْد النِّكَاح @

(6/72)

---

عَلَيْهَا لَا يَجُوز لِسَيِّدِهَا وَاَللَّه أَعْلَم . وَأَمَّا بَاقِي الْأَقَارِب كَالْجَمْعِ بَيْن بِنْتَيْ الْعَمَّتَيْنِ وَبِنْتَيْ الْخَالَتَيْنِ وَنَحْوهمَا فَجَائِز عِنْدنَا وَعِنْد الْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ بَعْض السَّلَف أَنَّهُ حَرَّمَهُ . دَلِيل الْجُمْهُور قَوْله تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ } وَأَمَّا الْجَمْع بَيْن زَوْجَة الرَّجُل وَبِنْته مِنْ غَيْرهَا فَجَائِز عِنْدنَا وَعِنْد مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالْجُمْهُور وَقَالَ الْحَسَن وَعِكْرِمَة وَابْن أَبِي لَيْلَى لَا يَجُوز . دَلِيل الْجُمْهُور قَوْله تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ } اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
1770 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَرِهَ أَنْ يُجْمَع بَيْن الْعَمَّة وَالْخَالَة وَبَيْن الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ )
: قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : كُرِهَ أَنْ يُجْمَع بَيْن الْعَمَّة وَالْخَالَة أَيْ وَبَيْن مَنْ هُمَا عَمَّة وَخَالَة لَهَا ، فَالظَّرْف الثَّانِي مِنْ مَدْخُول بَيْن مَتْرُوك فِي الْكَلَام لِظُهُورِهِ ، وَكَذَا قَوْله بَيْن الْخَالَتَيْنِ أَيْ وَبَيْن مَنْ هُمَا خَالَتَانِ لَهَا ، وَالْمُرَاد بِالْخَالَتَيْنِ الصَّغِيرَة مِمَّنْ هِيَ خَالَة لَهَا وَالْكَبِيرَة مِنْهَا أَوْ الْأَبَوِيَّة وَهِيَ أُخْت الْأُمّ مِنْ أَب وَالْأُمِّيَّة وَهِيَ أُخْت الْأُمّ مِنْ أُمّ وَعَلَى هَذَا قِيَاس الْعَمَّتَيْنِ . وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالْخَالَتَيْنِ الْخَالَة وَمَنْ هِيَ خَالَة لَهَا أُطْلِقَ عَلَيْهَا اِسْم الْخَالَة تَغْلِيبًا وَكَذَا الْعَمَّتَيْنِ وَالْكَلَام لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيد . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ الْمُوَافِق لِأَحَادِيث الْبَاب . وَقَالَ السُّيُوطِيُّ نَقْلًا عَنْ شَرْح الْمِنْهَاج لِكَمَالِ الدَّمِيرِيّ : قَدْ أَشْكَلَ هَذَا عَلَى بَعْض الْعُلَمَاء حَتَّى حَمَلَهُ عَلَى الْمَجَاز وَإِنَّمَا الْمُرَاد النَّهْي عَنْ الْجَمْع بَيْن اِمْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَمَّة وَالْأُخْرَى خَالَة أَوْ كُلّ مِنْهُمَا عَمَّة الْأُخْرَى أَوْ كُلّ مِنْهُمَا خَالَة الْأُخْرَى . تَصْوِير الْأُولَى أَنْ يَكُون رَجُل وَابْنه فَتَزَوَّجَا اِمْرَأَة وَبِنْتهَا فَتَزَوَّجَ الْأَب الْبِنْت وَالِابْن الْأُمّ فَوَلَدَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا اِبْنَة مِنْ هَاتَيْنِ الزَّوْجَتَيْنِ فَابْنَة الْأَب عَمَّة بِنْت الِابْن وَبِنْت الِابْن خَالَة لِبِنْتِ الْأَب . وَتَصْوِير@

(6/73)

---

الْعَمَّتَيْنِ أَنْ يَتَزَوَّج رَجُل أُمّ رَجُل وَيَتَزَوَّج الْآخَر أُمّه فَيُولَد لِكُلٍّ مِنْهُمَا اِبْنَة فَابْنَة كُلّ مِنْهُمَا عَمَّة الْأُخْرَى . وَتَصْوِير الْخَالَتَيْنِ أَنْ يَتَزَوَّج رَجُل ابْنَة رَجُل وَالْآخَر ابْنَته فَوَلَدَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ابْنَة فَابْنَة كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا خَالَة الْأُخْرَى اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده خَصِيف بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف الْحَرَّانِيّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد مِنْ الْحُفَّاظ .
1771 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ قَوْله وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَخْ )
أَيْ عَنْ مَعْنَى هَذِهِ الْآيَة
( يَا اِبْن أُخْتِي )
: أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر
( هِيَ الْيَتِيمَة )
: أَيْ الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا
( فِي حِجْر وَلِيّهَا )
: أَيْ الَّذِي يَلِي مَالهَا
( بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِط )
: أَيْ بِغَيْرِ أَنْ يَعْدِل ، يُقَال قَسَطَ إِذَا جَارَ وَأَقْسَطَ إِذَا عَدَلَ ، وَقِيلَ الْهَمْزَة فِيهِ لِلسَّلْبِ أَيْ أَزَالَ الْقِسْط وَرَجَّحَهُ اِبْن التِّين بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { ذَلِكُمْ أَقْسَط عِنْد اللَّه } لِأَنَّ أَفْعَل فِي أَبْنِيَة الْمُبَالَغَة لَا يَكُون فِي الْمَشْهُور إِلَّا مِنْ الثُّلَاثِيّ . ثُمَّ حَكَى السِّيرَافِيّ جَوَاز التَّعَجُّب بِالرُّبَاعِيِّ وَحَكَى غَيْره أَنَّ قَسَطَ مِنْ الْأَضْدَاد وَاَللَّه أَعْلَم
( فَيُعْطِيهَا مِثْل مَا يُعْطِيهَا غَيْره )
هُوَ مَعْطُوف عَلَى مَعْمُول بِغَيْرٍ أَيْ يُرِيد أَنْ يَتَزَوَّجهَا بِغَيْرِ أَنْ يُعْطِيَهَا مِثْل مَا يُعْطِيهَا غَيْره أَيْ مِمَّنْ يَرْغَب فِي @

(6/74)

---

نِكَاحهَا سِوَاهُ
( أَعْلَى سُنَّتهنَّ )
: أَيْ طَرِيقَتهنَّ وَعَادَتهنَّ
( سِوَاهُنَّ )
: أَيْ سِوَى الْيَتَامَى مِنْ النِّسَاء بِأَيِّ مَهْر تُوَافِقُوا عَلَيْهِ
( قَالَ عُرْوَة قَالَتْ عَائِشَة )
: هُوَ مَعْطُوف عَلَى الْإِسْنَاد الْمَذْكُور وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَدَاة عَطْف . قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح .
( ثُمَّ إِنَّ النَّاس اِسْتَفْتَوْا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ طَلَبُوا مِنْهُ الْفُتْيَا
( بَعْد هَذِهِ الْآيَة )
: أَيْ بَعْد نُزُول هَذِهِ الْآيَة وَهِيَ : { وَإِنْ خِفْتُمْ } إِلَى { وَرُبَاع } { فِيهِنَّ } : مُتَعَلِّق بِاسْتَفْتُوا
( { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } هِيَ رَغْبَة أَحَدكُمْ عَنْ يَتِيمَته )
: فِيهِ تَعْيِين أَحَد الِاحْتِمَالَيْنِ فِي قَوْله وَتَرْغَبُونَ لِأَنَّ رَغِبَ يَتَغَيَّر مَعْنَاهُ بِمُتَعَلِّقِهِ ، يُقَال رَغِبَ فِيهِ إِذَا أَرَادَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُرِدْهُ ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ تُحْذَف فِي وَأَنْ تُحْذَف عَنْ ، وَقَدْ تَأَوَّلَهُ سَعِيد بْن جُبَيْر عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْغَنِيَّة وَالْمُعْدِمَة ، وَالْمَرْوِيّ هُنَا عَنْ عَائِشَة أَوْضَح فِي أَنَّ الْآيَة الْأُولَى نَزَلَتْ فِي الْغَنِيَّة وَهَذِهِ الْآيَة@

(6/75)

---

نَزَلَتْ فِي الْمُعْدِمَة
( فَنُهُوا )
أَيْ نُهُوا عَنْ نِكَاح الْمَرْغُوب فِيهَا لِجَمَالِهَا وَمَالهَا لِأَجْلِ زُهْدهمْ فِيهَا إِذَا كَانَتْ قَلِيلَة الْمَال وَالْجَمَال ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون نِكَاح الْيَتِيمَتَيْنِ عَلَى السَّوَاء فِي الْعَدْل
( مِنْ أَجْل رَغْبَتهمْ عَنْهُنَّ )
: زَادَ الْبُخَارِيّ : إِذَا كُنَّ قَلِيلَات الْمَال وَالْجَمَال . وَفِي الْحَدِيث اِعْتِبَار مَهْر الْمِثْل فِي الْمَحْجُورَات وَأَنَّ غَيْرهنَّ يَجُوز نِكَاحهَا بِدُونِ ذَلِكَ .
وَفِيهِ جَوَاز تَزْوِيج الْيَتَامَى قَبْل الْبُلُوغ لِأَنَّهُنَّ بَعْد الْبُلُوغ لَا يُقَال لَهُنَّ يَتِيمَات إِلَّا أَنْ يَكُون أَطْلَقَ اِسْتِصْحَابًا لِحَالِهِنَّ
( قَالَ يُونُس )
: هُوَ اِبْن يَزِيد الرَّاوِي عَنْ اِبْن شِهَاب
( وَقَالَ رَبِيعَة )
: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَرَبِيعَة هَذَا يُشْبِه أَنْ يَكُون اِبْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَن شَيْخ مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ
( قَالَ يَقُول اُتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أَحْلَلْت لَكُمْ أَرْبَعًا )
: حَاصِله أَنَّ جَزَاء قَوْله { وَإِنْ خِفْتُمْ } مَحْذُوف وَهُوَ اُتْرُكُوهُنَّ وَأُقِيمَ مَقَامه قَوْله { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ } .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
1772 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن )
: هُوَ زَيْن الْعَابِدِينَ
( مَقْتَل الْحُسَيْن )
: أَيْ فِي زَمَان قَتْله @

(6/76)

---

فِي عَاشُورَاء سَنَة إِحْدَى وَسِتِّينَ
( لَقِيَهُ الْمِسْوَر بْن مِخْرَمَةَ )
بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون السِّين الْمُهْمَلَة وَمَخْرَمَة بِفَتْحِهَا وَسُكُون الْخَاء الْمُعْجَمَة وَلَهُمَا صُحْبَة
( فَقَالَ لَهُ )
: أَيْ قَالَ الْمِسْوَر لِزَيْنِ الْعَابِدِينَ
( قَالَ )
: أَيْ زَيْن الْعَابِدِينَ
( قَالَ هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ )
: بِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون الْعَيْن وَكَسْر الطَّاء وَتَشْدِيد التَّحْتِيَّة
( سَيْف رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: لَعَلَّ هَذَا السَّيْف ذُو الْفَقَار ، وَفِي مِرْآة الزَّمَان أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبَهُ لِعَلِيٍّ قَبْل مَوْته ثُمَّ اِنْتَقَلَ إِلَى آلِهِ وَأَرَادَ الْمِسْوَر بِذَلِكَ صِيَانَة سَيْف رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلَّا يَأْخُذهُ مَنْ لَا يَعْرِف قَدْره . قَالَ الْعَلَّامَة الْقَسْطَلَّانِيُّ
( فَإِنِّي أَخَاف أَنْ يَغْلِبك الْقَوْم عَلَيْهِ )
: أَيْ يَأْخُذُونَهُ مِنْك بِالْقُوَّةِ وَالِاسْتِيلَاء
( وَاَيْم اللَّه )
لَفْظ قَسَم ذُو لُغَات وَهَمْزَتهَا وَصْل وَقَدْ تُقْطَع تُفْتَح وَتُكْسَر
( لَا يُخْلَص )
: بِضَمِّ حَرْف الْمُضَارَعَة وَفَتْح اللَّام مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ
( إِلَيْهِ )
: أَيْ لَا يَصِل إِلَى السَّيْف أَحَد
( حَتَّى يَبْلُغ إِلَى نَفْسِي )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم حَتَّى تَبْلُغ نَفْسِي أَيْ تُقْبَض رُوحِي
( خَطَبَ بِنْت أَبِي جَهْل )
اِسْمهَا جُوَيْرِيَة تَصْغِير جَارِيَة أَوْ جَمِيلَة بِفَتْحِ الْجِيم
( وَأَنَا يَوْمئِذٍ مُحْتَلِم )
: أَيْ بَالِغ
( إِنَّ فَاطِمَة مِنِّي )
: أَيْ بَضْعَة مِنِّي
( وَأَنَا أَتَخَوَّف أَنْ تُفْتَن فِي دِينهَا )
: أَيْ بِسَبَبِ الْغَيْرَة وَقَوْله تُفْتَن بِضَمِّ @

(6/77)

---

أَوَّله وَفَتْح ثَالِثه
( ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْد شَمْس )
: أَرَادَ بِهِ أَبَا الْعَاصِ بْن الرَّبِيع بْن عَبْد الْعُزَّى بْن عَبْد شَمْس وَكَانَ زَوْج اِبْنَته زَيْنَب قَبْل الْبَعْثَة وَالصِّهْر يُطْلَق عَلَى الزَّوْج وَأَقَارِبه وَأَقَارِب الْمَرْأَة وَهُوَ مُشْتَقّ مِنْ صَهَرْت الشَّيْء وَأَصْهَرْته إِذَا قَرَّبْته ، وَالْمُصَاهَرَة مُقَارَبَة بَيْن الْأَجَانِب وَالْمُتَبَاعِدِينَ
( فَأَحْسَنَ )
: أَيْ فَأَحْسَنَ الثَّنَاء عَلَيْهِ
( حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي )
: بِتَخْفِيفِ الدَّال أَيْ فِي حَدِيثه
( وَوَعَدَنِي )
: أَنْ يُرْسِل إِلَى زَيْنَب أَيْ لَمَّا أُسِرَ بِبَدْرٍ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَفُدِيَ وَشَرَطَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْسِلهَا لَهُ
( فَوَفَى لِي )
: بِتَخْفِيفِ الْفَاء . وَأُسِرَ أَبُو الْعَاصِ مَرَّة أُخْرَى وَأَجَارَتْهُ زَيْنَب فَأَسْلَمَ وَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نِكَاحه وَوَلَدَتْ لَهُ أُمَامَةَ الَّتِي كَانَ يَحْمِلهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي
( وَإِنِّي لَسْت أُحَرِّم حَلَالًا وَلَا أُحِلّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاَللَّه لَا تَجْتَمِع إِلَخْ )
: فِيهِ إِشَارَة إِلَى إِبَاحَة نِكَاح بِنْت أَبِي جَهْل لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَلَكِنْ نَهَى عَنْ الْجَمْع بَيْنهَا وَبَيْن بِنْته فَاطِمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيهَا وَأَذَاهَا يُؤْذِيه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَوْف الْفِتْنَة عَلَيْهَا بِسَبَبِ الْغَيْرَة ، فَيَكُون مِنْ جُمْلَة مُحَرَّمَات النِّكَاح الْجَمْع بَيْن بِنْت نَبِيّ اللَّه عَلَيْهِ السَّلَام وَبِنْت عَدُوّ اللَّه . قَالَهُ الْعَلَّامَة الْقَسْطَلَّانِيُّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا .@

(6/78)

---

( بِهَذَا الْخَبَر )
: أَيْ بِهَذَا الْحَدِيث الْمَذْكُور
( فَسَكَتَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاح )
: وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ : فَتَرَكَ عَلِيّ الْخِطْبَة وَهِيَ بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة . قَالَ اِبْن دَاوُدَ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ : حَرَّمَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَلِيّ أَنْ يَنْكِح عَلَى فَاطِمَة حَيَاتهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } ذَكَرَهُ@

(6/79)

---

الْقَسْطَلَّانِيُّ .
1773 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنَّ بَنِي هِشَام بْن الْمُغِيرَة )
وَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم هَاشِم بْن الْمُغِيرَة ، وَالصَّوَاب هِشَام ، لِأَنَّهُ جَدّ الْمَخْطُوبَة ، وَبَنُو هِشَام هُمْ أَعْمَام بِنْت أَبِي جَهْل لِأَنَّهُ أَبُو الْحَكَم عَمْرو بْن هِشَام بْن الْمُغِيرَة ، وَقَدْ أَسْلَمَ أَخُوهُ الْحَارِث بْن هِشَام وَسَلَمَة بْن هِشَام عَام الْفَتْح وَحَسُنَ إِسْلَامهمَا . وَمِمَّنْ يَدْخُل فِي إِطْلَاق بَنِي هِشَام بْن الْمُغِيرَة عِكْرِمَة بْن أَبِي جَهْل بْن هِشَام وَقَدْ أَسْلَمَ أَيْضًا وَحَسُنَ إِسْلَامه
( اِسْتَأْذَنُوا )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ اِسْتَأْذَنُونِي
( فَلَا آذَن ثُمَّ لَا آذَن ثُمَّ لَا آذَن )
: كَرَّرَ ذَلِكَ تَأْكِيدًا . وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى تَأْيِيد مُدَّة مَنْع الْإِذْن ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ رَفْع الْمَجَاز لِاحْتِمَالِ أَنْ يُحْمَل النَّفْي عَلَى مُدَّة بِعَيْنِهَا فَقَالَ ثُمَّ لَا آذَن أَيْ وَلَوْ مَضَتْ الْمُدَّة الْمَفْرُوضَة تَقْدِيرًا لَا آذَن بَعْدهَا ثُمَّ كَذَلِكَ أَبَدًا
( فَإِنَّمَا اِبْنَتِي بَضْعَة مِنِّي )
: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة أَيْ قِطْعَة . قَالَ الْحَافِظ : وَالسَّبَب فِيهِ أَنَّهَا كَانَتْ أُصِيبَتْ بِأُمِّهَا ثُمَّ بِأَخَوَاتِهَا وَاحِدَة بَعْد وَاحِدَة فَلَمْ يَبْقَ لَهَا مَنْ تَسْتَأْنِس بِهِ مِمَّنْ يُخَفِّف عَلَيْهَا الْأَمْر@

(6/80)

---

مِمَّنْ تُفْضِي إِلَيْهِ بِسِرِّهَا إِذَا حَصَلَتْ لَهَا الْغَيْرَة
( يُرِيبنِي مَا أَرَابَهَا )
: كَذَا هُنَا مِنْ أَرَابَ رُبَاعِيًّا ، وَفِي رِوَايَة مُسْلِم يَرِيبنِي مَا رَابَهَا مِنْ رَابَ ثُلَاثِيًّا . قَالَ النَّوَوِيّ : يَرِيبنِي بِفَتْحِ الْيَاء قَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ الرَّيْب مَا رَابَك مِنْ شَيْء خِفْت عُقْبَاهُ . وَقَالَ الْفَرَّاء : رَابَ وَأَرَابَ بِمَعْنًى . وَقَالَ أَبُو زَيْد : رَابَنِي الْأَمْر تَيَقَّنْت مِنْ الرِّيبَة وَأَرَابَنِي شَكَّكَنِي وَأَوْهَمَنِي . وَحُكِيَ عَنْ أَبِي زَيْد أَيْضًا وَغَيْره كَقَوْلِ الْفَرَّاء اِنْتَهَى
( وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا )
: مِنْ الْإِيذَاء قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَيُؤْخَذ مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ فَاطِمَة لَوْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ لَمْ يَمْنَع عَلِيّ مِنْ التَّزْوِيج بِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا . وَفِي الْحَدِيث تَحْرِيم أَذَى مَنْ يَتَأَذَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَأَذِّيه لِأَنَّ أَذَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَام اِتِّفَاقًا قَلِيله وَكَثِيره ، وَقَدْ جَزَمَ بِأَنَّهُ يُؤْذِيه مَا يُؤْذِي فَاطِمَة ، فَكُلّ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ فِي حَقّ فَاطِمَة شَيْء فَتَأَذَّتْ بِهِ فَهُوَ يُؤْذِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهَادَةِ هَذَا الْخَبَر الصَّحِيح . وَلَا شَيْء أَعْظَم فِي إِدْخَال الْأَذَى عَلَيْهَا مِنْ قَتْل وَلَدهَا ، وَلِهَذَا عُرِفَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مُعَاجَلَة مَنْ تَعَاطَى ذَلِكَ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا وَلَعَذَاب الْآخِرَة أَشَدّ . وَفِيهِ حُجَّة لِمَنْ يَقُول بِسَدِّ الذَّرِيعَة لِأَنَّ تَزْوِيج مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَة حَلَال لِلرِّجَالِ مَا لَمْ يُجَاوِز الْأَرْبَع وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْحَال لِمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَر فِي الْمَال وَفِيهِ بَقَاء عَار الْآبَاء فِي أَعْقَابهمْ لِقَوْلِهِ بِنْت عَدُوّ اللَّه ، فَإِنَّ فِيهِ إِشْعَارًا بِأَنَّ لِلْوَصْفِ تَأْثِيرًا فِي الْمَنْع مَعَ أَنَّهَا هِيَ كَانَتْ مُسْلِمَة حَسَنَة الْإِسْلَام اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا .@

(6/81)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
يَعْنِي تَزْوِيج الْمَرْأَة إِلَى أَجَل فَإِذَا اِنْقَضَى وَقَعَتْ الْفُرْقَة .
1774 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يُقَال لَهُ رَبِيع بْن سَبْرَة )
: بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْبَاء الْمُوَحَّدَة
( نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّة الْوَدَاع )
: قَدْ رُوِيَ نَسْخ الْمُتْعَة بَعْد التَّرْخِيص فِي سِتَّة مَوَاطِن ، الْأَوَّل : فِي خَيْبَر ، الثَّانِي : فِي عُمْرَة الْقَضَاء ، الثَّالِث : عَام الْفَتْح ، الرَّابِع : عَام أَوْطَاس ، الْخَامِس : غَزْوَة تَبُوك ، السَّادِس : فِي حَجَّة الْوَدَاع ، فَهَذِهِ الَّتِي أُورِدَتْ إِلَّا أَنَّ فِي ثُبُوت بَعْضهَا خِلَافًا . قَالَ الثَّوْرِيّ : الصَّوَاب أَنَّ تَحْرِيمهَا وَإِبَاحَتهَا وَقَعَا مَرَّتَيْنِ فَكَانَتْ مُبَاحَة قَبْل خَيْبَر حُرِّمَتْ فِيهَا ثُمَّ أُبِيحَتْ عَام الْفَتْح وَهُوَ عَام أَوْطَاس ثُمَّ حُرِّمَتْ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا . وَإِلَى هَذَا التَّحْرِيم ذَهَبَ الْجَمَاهِير مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف ، وَذَهَبَ إِلَى بَقَاء الرُّخْصَة جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَرُوِيَ رُجُوعهمْ وَقَوْلهمْ بِالنَّسْخِ ، وَمِنْ ذَلِكَ اِبْن عَبَّاس رُوِيَ عَنْهُ بَقَاء الرُّخْصَة ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إِلَى الْقَوْل بِالتَّحْرِيمِ . قَالَ الْبُخَارِيّ : بَيَّنَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخ وَأَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ عَنْ عُمَر بِإِسْنَادٍ صَحِيح أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَة ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاَللَّه لَا أَعْلَم أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَن إِلَّا رَجَمْته بِالْحِجَارَةِ . وَقَالَ اِبْن عُمَر : نَهَانَا عَنْهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ . إِسْنَاده قَوِيّ . وَالْقَوْل بِأَنَّ إِبَاحَتهَا قَطْعِيّ وَنَسْخهَا ظَنِّيّ غَيْر صَحِيح لِأَنَّ الرَّاوِينَ لِإِبَاحَتِهَا رَوَوْا نَسْخهَا @

(6/82)

---

وَذَلِكَ إِمَّا قَطْعِيّ فِي الطَّرَفَيْنِ أَوْ ظَنِّيّ فِي الطَّرَفَيْنِ جَمِيعًا . قَالَهُ فِي السُّبُل .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ أَتَمّ مِنْهُ .
1775 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَرَّمَ مُتْعَة النِّسَاء )@

(6/83)

---

: قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : تَحْرِيم نِكَاح الْمُتْعَة كَالْإِجْمَاعِ بَيْن الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مُبَاحًا فِي صَدْر الْإِسْلَام ثُمَّ حَرَّمَهُ فِي حَجَّة الْوَدَاع فَلَمْ يَبْقَ الْيَوْم فِيهِ خِلَاف بَيْن الْأُمَّة إِلَّا شَيْئًا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْض الرَّوَافِض . وَكَانَ اِبْن عَبَّاس يَتَأَوَّل فِي إِبَاحَته لِلْمُضْطَرِّ إِلَيْهِ بِطُولِ الْعُزْبَة وَقِلَّة الْيَسَار وَالْجِدَة ثُمَّ تَوَقَّفَ عَنْهُ وَأَمْسَكَ عَنْ الْفَتْوَى بِهِ حَدَّثَنَا اِبْن السِّمَاك قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن سَلَام السَّوَّاق قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْل بْن دُكَيْن قَالَ حَدَّثَنَا عَبْد السَّلَام عَنْ الْحَجَّاج عَنْ أَبِي خَالِد عَنْ الْمِنْهَال عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر قَالَ قُلْت لِابْنِ عَبَّاس هَلْ تَدْرِي مَا صَنَعْت وَبِمَ أَفْتَيْت وَقَدْ سَارَتْ بِفُتْيَاك الرُّكْبَان وَقَالَتْ فِيهِ الشُّعَرَاء ؟ قَالَ وَمَا قَالَتْ ؟ قُلْت قَالُوا : قَدْ قُلْت لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسه يَا صَاحِ هَلْ لَك فِي فُتْيَا اِبْن عَبَّاس هَلْ لَك فِي رُخْصَة الْأَطْرَاف آنِسَة تَكُون مَثْوَاك حَتَّى مَصْدَر النَّاس فَقَالَ اِبْن عَبَّاس : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، وَاَللَّه مَا بِهَذَا أَفْتَيْت وَلَا هَذَا أَرَدْت وَلَا أَحْلَلْت إِلَّا مِثْل مَا أَحَلَّ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى مِنْ الْمَيْتَة وَالدَّم وَلَحْم الْخِنْزِير وَمَا يَحِلّ لِلْمُضْطَرِّ ، وَمَا هِيَ إِلَّا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّم وَلَحْم الْخِنْزِير .
قَالَ الْخَطَّابِيّ : فَهَذَا يُبَيِّن لَك أَنَّهُ إِنَّمَا سَلَكَ فِيهِ مَسْلَك الْقِيَاس وَشَبَّهَهُ بِالْمُضْطَرِّ إِلَى الطَّعَام ، وَهُوَ قِيَاس غَيْر صَحِيح لِأَنَّ الضَّرُورَة فِي هَذَا الْبَاب لَا تَتَحَقَّق كَهِيَ فِي بَاب الطَّعَام الَّذِي بِهِ قِوَام الْأَنْفُس وَبِعَدَمِهِ يَكُون التَّلَف ، وَإِنَّمَا هَذَا مِنْ بَاب غَلَبَة الشَّهْوَة وَمُصَابَرَتهَا مُمْكِنَة ، وَقَدْ تُحْسَم مَادَّتهَا بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاح فَلَيْسَ أَحَدهمَا فِي حُكْم الضَّرُورَة كَالْآخَرِ وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ فِي الْهِدَايَة قَالَ مَالِك رَحْمَة اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ : هُوَ يَعْنِي نِكَاح الْمُتْعَة جَائِز قَالَ اِبْن الْهُمَام نِسْبَته إِلَى مَالِك غَلَط . وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : مَا حَكَاهُ بَعْض الْحَنَفِيَّة عَنْ مَالِك مِنْ الْجَوَاز خَطَأ ، فَقَدْ بَالَغَ الْمَالِكِيَّة فِي مَنْع النِّكَاح الْمُؤَقَّت حَتَّى أَبْطَلُوا تَوْقِيت الْحِلّ بِسَبَبِهِ فَقَالُوا لَوْ عَلَّقَ عَلَى وَقْت لَا بُدّ مِنْ مَجِيئِهِ وَقَعَ الطَّلَاق @

(6/84)

---

الْآن لِأَنَّهُ تَوْقِيت لِلْحِلِّ فَيَكُون فِي مَعْنَى نِكَاح الْمُتْعَة . قَالَ عِيَاض : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شَرْط الْبُطْلَان التَّصْرِيح بِالشَّرْطِ ، فَلَوْ نَوَى عِنْد الْعَقْد أَنْ يُفَارِق بَعْد مُدَّة صَحَّ نِكَاحه إِلَّا الْأَوْزَاعِيَّ فَأَبْطَلَهُ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة أَصْله فِي اللُّغَة الرَّفْع يُقَال شَغَرَ الْكَلْب إِذَا رَفَعَ رِجْله لِيَبُولَ كَأَنَّهُ قَالَ : لَا تَرْفَع رِجْل بِنْتِي حَتَّى أَرْفَع رِجْل بِنْتك ، وَقِيلَ هُوَ مِنْ شَغَرَ الْبَلَد إِذَا خَلَا لِخُلُوِّهِ عَنْ الصَّدَاق . وَيُقَال : شَغَرَتْ الْمَرْأَة إِذَا رَفَعَتْ رِجْلهَا عِنْد الْجِمَاع . قَالَ اِبْن قُتَيْبَة : كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا يَشْغَر عِنْد الْجِمَاع . وَكَانَ الشِّغَار مِنْ نِكَاح الْجَاهِلِيَّة ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ مَنْهِيّ عَنْهُ . قَالَهُ النَّوَوِيّ .
1776 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قُلْت لِنَافِعٍ مَا الشِّغَار )
: قَالَ اِبْن الْبَرّ : ذَكَرَ تَفْسِير الشِّغَار جَمِيع رُوَاة مَالِك عَنْهُ ، قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَلَا يَرِد عَلَى إِطْلَاقه أَنَّ أَبَا دَاوُدَ ، يَعْنِي الْمُؤَلِّف أَخْرَجَهُ عَنْ الْقَعْنَبِيّ فَلَمْ يَذْكُر التَّفْسِير ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق مَعْن بْن عِيسَى لِأَنَّهُمَا اِخْتَصَرَا ذَلِكَ فِي تَصْنِيفهمَا ، وَإِلَّا فَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق مَعْن بِالتَّفْسِيرِ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْخَطِيب فِي الْمُدْرَج مِنْ طَرِيق الْقَعْنَبِيّ اِنْتَهَى .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ اِخْتَلَفَ الرُّوَاة عَنْ مَالِك فِيمَنْ يُنْسَب إِلَيْهِ تَفْسِير الشِّغَار . فَالْأَكْثَر لَمْ يَنْسُبُوهُ لِأَحَدٍ ، وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ : لَا أَدْرِي التَّفْسِير عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ اِبْن عُمَر أَوْ عَنْ نَافِع أَوْ عَنْ مَالِك . قَالَ الْخَطِيب فِي الْمُدْرَج : هُوَ @

(6/85)

---

مِنْ قَوْل مَالِك بَيَّنَهُ وَفَصَّلَهُ الْقَعْنَبِيّ وَابْن مَهْدِيّ وَمُحْرِز بْنُ عَوْن عَنْهُ قُلْت : وَمَالِك إِنَّمَا تَلَقَّاهُ عَنْ نَافِع بِدَلِيلِ رِوَايَة مُسَدَّد هَذِهِ .
قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهِم : التَّفْسِير فِي حَدِيث اِبْن عُمَر جَاءَ مِنْ قَوْل نَافِع وَمِنْ قَوْل مَالِك ، وَأَمَّا فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فَهُوَ عَلَى الِاحْتِمَال وَالظَّاهِر أَنَّهُ مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَإِنْ كَانَ مِنْ تَفْسِير أَبِي هُرَيْرَة فَهُوَ مَقْبُول لِأَنَّهُ أَعْلَم بِمَا سَمِعَ وَهُوَ مِنْ أَهْل اللِّسَان . قَالَ الْحَافِظ : وَفِي الطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيث أُبَيّ بْن كَعْب مَرْفُوعًا لَا شِغَار ، قَالُوا يَا رَسُول اللَّه وَمَا الشِّغَار ؟ قَالَ نِكَاح الْمَرْأَة بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاق بَيْنهمَا وَإِسْنَاده ضَعِيف لَكِنَّهُ يُسْتَأْنَس بِهِ فِي هَذَا الْمَقَام . هَذَا كُلّه تَلْخِيص مَا فِي التَّلْخِيص وَالْفَتْح . وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْقُرْطُبِيّ هُوَ عِنْد مُسْلِم بِلَفْظِ " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَار " زَادَ اِبْن نُمَيْر : وَالشِّغَار أَنْ يَقُول الرَّجُل لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي اِبْنَتك وَأُزَوِّجُك اِبْنَتِي الْحَدِيث
( يَنْكِح اِبْنَة الرَّجُل )
: أَيْ يَتَزَوَّج رَجُل بِنْت رَجُل
( وَيُنْكِحهُ )
: بِضَمِّ الْيَاء مِنْ الْإِنْكَاح . وَالْحَدِيث ظَاهِره يَدُلّ عَلَى أَنَّ نِكَاح الشِّغَار حَرَام بَاطِل .
قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ مَنْهِيّ عَنْهُ لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ نَهْي يَقْتَضِي إِبْطَال النِّكَاح أَمْ لَا ، فَعِنْد الشَّافِعِيّ يَقْتَضِي إِبْطَاله ، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيّ عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبِي عُبَيْد . وَقَالَ مَالِك : يَفْسَخ قَبْل الدُّخُول وَبَعْده ، وَفِي رِوَايَة عَنْهُ قَبْله لَا بَعْده . وَقَالَ جَمَاعَة : يَصِحّ بِمَهْرِ الْمِثْل ، وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة ، وَحُكِيَ عَنْ عَطَاء وَالزُّهْرِيّ وَاللَّيْث ، وَهُوَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاق ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْر وَابْن جَرِير وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَيْر الْبَنَات مِنْ الْأَخَوَات وَبَنَات الْأَخ @

(6/86)

---

وَالْعَمَّات وَبَنَات الْأَعْمَام وَالْإِمَاء كَالْبَنَاتِ فِي هَذَا اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1777 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا )
: مَفْعُول جَعَلَا الْأَوَّل مَحْذُوف أَيْ كَانَا جَعَلَا إِنْكَاح كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا الْآخَر اِبْنَته صَدَاقًا
( فَكَتَبَ مُعَاوِيَة )
: بْن أَبِي سُفْيَان الْخَلِيفَة
( إِلَى مَرْوَان )
: بْن الْحَكَم وَكَانَ عَلَى الْمَدِينَة مِنْ قِبَل مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ
( وَقَالَ فِي كِتَابه )
: الَّذِي كَتَبَ إِلَى مَرْوَان
( هَذَا الشِّغَار الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : إِذَا وَقَعَ النِّكَاح عَلَى هَذِهِ الصِّفَة كَانَ بَاطِلًا لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ . وَلَمْ يَخْتَلِف الْفُقَهَاء أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَخَالَتهَا عَلَى التَّحْرِيم وَكَذَلِكَ نَهَى عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة فَكَذَلِكَ هَذَا .@

(6/87)

---

وَمِمَّنْ أَبْطَلَ هَذَا النِّكَاح مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد . وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ : النِّكَاح جَائِز وَلِكُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا مَهْر مِثْلهَا ، وَمَعْنَى النَّهْي فِي هَذَا عِنْدهمْ أَنْ يَسْتَحِلّ الْفَرْج بِغَيْرِ مَهْر وَقَالَ بَعْضهمْ : أَصْل الشَّغْر فِي اللُّغَة الرَّفْع يُقَال : شَغَرَ الْكَلْب بِرِجْلِهِ إِذَا رَفَعَهَا عِنْد الْبَوْل ، قَالَ : وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا النِّكَاح شِغَارًا لِأَنَّهُمَا رَفَعَا الْمَهْر بَيْنهمَا ، قَالَ : وَهَذَا الْقَائِل لَا يَنْفَصِل مِمَّنْ قَالَ بَلْ سُمِّيَ شِغَارًا لِأَنَّهُ رَفَعَ الْعَقْد مِنْ أَصْله فَارْتَفَعَ النِّكَاح وَالْمَهْر مَعًا ، وَيُبَيِّن ذَلِكَ أَنَّ النَّهْي قَدْ اِنْطَوَى عَلَى أَمْرَيْنِ مَعًا أَنَّ الْبَدَل هَهُنَا لَيْسَ شَيْئًا غَيْر الْعَقْد وَلَا الْعَقْد شَيْء غَيْر الْبَدَل ، فَهُوَ إِذَا فَسَدَ مَهْرًا فَسَدَ عَقْدًا وَإِذَا أَبْطَلَتْهُ الشَّرِيعَة فَإِنَّهَا أَفْسَدَتْهُ عَلَى الْجِهَة الَّتِي كَانُوا يُوقِعُونَهُ وَكَانُوا يُوقِعُونَهُ مَهْرًا وَعَقْدًا ، فَوَجَبَ أَنْ يَفْسُدَا مَعًا . وَكَأَنَّ اِبْن أَبِي هُرَيْرَة يُشَبِّههُ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَة وَاسْتَثْنَى عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا ، وَهُوَ مَا لَا خِلَاف فِي فَسَاده . قَالَ : وَكَذَلِكَ الشِّغَار لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا قَدْ زَوَّجَ وَلِيَّته وَاسْتَثْنَى بُضْعهَا حَتَّى جَعَلَهُ مَهْرًا لِصَاحِبَتِهَا ، وَعَلَّلَهُ فَقَالَ : لِأَنَّ الْمَعْقُود لَهُ مَعْقُود بِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْقُود لَهَا مَعْقُود بِهَا ، فَصَارَ كَالْعَبْدِ تَزَوَّجَ عَلَى أَنْ يَكُون رَقَبَته صَدَاقًا لِلزَّوْجَةِ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق اِنْتَهَى . قُلْت : صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ .
1778 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ إِسْمَاعِيل وَأُرَاهُ )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة أَيْ أَظُنّهُ وَالضَّمِير الْمَنْصُوب يَرْجِع إِلَى عَامِر
( قَدْ رَفَعَهُ )
: أَيْ الْحَدِيث
( لَعَنَ الْمُحِلّ )
: اِسْم فَاعِل مِنْ الْإِحْلَال ، وَفِي بَعْض@

(6/88)

---

النُّسَخ الْمُحَلِّل مِنْ التَّحْلِيل وَهُمَا بِمَعْنًى أَيْ الَّذِي تَزَوَّجَ مُطَلَّقَة غَيْره ثَلَاثًا بِقَصْدِ أَنْ يُطَلِّقهَا بَعْد الْوَطْء لِيُحِلّ الْمُطَلِّق نِكَاحهَا . قِيلَ سُمِّيَ مُحَلِّلًا لِقَصْدِهِ إِلَى التَّحْلِيل
( وَالْمُحَلَّل لَهُ )
بِفَتْحِ اللَّام الْأُولَى أَيْ الزَّوْج الْأَوَّل وَهُوَ الْمُطَلِّق ثَلَاثًا .
قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : اِسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى بُطْلَان النِّكَاح إِذَا شَرَطَ الزَّوْج أَنَّهُ إِذَا نَكَحَهَا بَانَتْ مِنْهُ أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يُطَلِّقهَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ ، وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا شَكّ أَنَّ إِطْلَاقه يَشْمَل هَذِهِ الصُّورَة وَغَيْرهَا ، لَكِنْ رَوَى الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط مِنْ طَرِيق أَبِي غَسَّان عَنْ عُمَر بْن نَافِع عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ رَجُل إِلَى اِبْن عُمَر فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا أَخ لَهُ عَنْ غَيْر مُؤَامَرَة لِيُحِلّهَا لِأَخِيهِ هَلْ يَحِلّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا إِلَّا بِنِكَاحِ رَغْبَة ، كُنَّا نَعُدّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَالَ اِبْن حَزْم : لَيْسَ الْحَدِيث عَلَى عُمُومه فِي كُلّ مُحَلِّل إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَدَخَلَ فِيهِ كُلّ وَاهِب وَبَائِع وَمُزَوِّج ، فَصَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ بَعْض الْمُحِلِّينَ ، وَهُوَ مَنْ أَحَلَّ حَرَامًا لِغَيْرِهِ بِلَا حُجَّة ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِيمَنْ شَرَطَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ الزَّوْج إِذَا لَمْ يَنْوِ تَحْلِيلهَا لِلْأَوَّلِ وَنَوَتْهُ هِيَ أَنَّهَا لَا تَدْخُل فِي اللَّعْن ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَر الشَّرْط وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى .
قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ شَرْط بَيْنهمَا فَالنِّكَاح فَاسِد ، لِأَنَّ الْعَقْد مُتَنَاهٍ إِلَى مُدَّة كَنِكَاحِ الْمُتْعَة ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا وَكَانَ نِيَّة وَعَقِيدَة فَهُوَ مَكْرُوه ، فَإِنْ أَصَابَهَا الزَّوْج ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ الْعِدَّة فَقَدْ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّل وَقَدْ كَرِهَ غَيْر وَاحِد مِنْ الْعُلَمَاء أَنْ يُضْمِرَا أَوْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدهمَا التَّحْلِيل ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ . قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ : لَا يُحِلّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّل إِلَّا أَنْ يَكُون نِكَاح رَغْبَة ، فَإِنْ كَانَتْ نِيَّة أَحَد الثَّلَاثَة الزَّوْج الْأَوَّل أَوْ الثَّانِي أَوْ الْمَرْأَة أَنَّهُ مُحَلِّل ، فَالنِّكَاح بَاطِل وَلَا تَحِلّ لِلْأَوَّلِ .@

(6/89)

---

وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ : إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يُرِيد أَنْ يُحَلِّلهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكهَا لَا يُعْجِبنِي إِلَّا أَنْ يُفَارِقهَا وَيَسْتَأْنِف نِكَاحًا جَدِيدًا . وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل . وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس : يُفَرَّق بَيْنهمَا عَلَى كُلّ حَال . اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ وَإِنَّمَا لَعَنَهُمَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْك الْمُرُوءَة وَقِلَّة الْحَمِيَّة وَالدَّلَالَة عَلَى خِسَّة النَّفْس وَسُقُوطهَا . أَمَّا النِّسْبَة إِلَى الْمُحَلَّل لَهُ فَظَاهِر ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلِّل فَلِأَنَّهُ يُعِير نَفْسه بِالْوَطْءِ لِغَرَضِ الْغَيْر فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَطَؤُهَا لِيُعَرِّضَهَا لِوَطْءِ الْمُحَلَّل لَهُ ، وَلِذَلِكَ مَثَّلَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَار . ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاة نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي .
( فَرَأَيْنَا أَنَّهُ )
: أَيْ الرَّجُل
( بِمَعْنَاهُ )
: أَيْ بِمَعْنَى الْحَدِيث الْمَذْكُور .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث عَلِيّ وَجَابِر بْن@

(6/90)

---

عَبْد اللَّه حَدِيث مَعْلُول . هَذَا آخِر كَلَامه . وَالْحَارِث هَذَا هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه الْأَعْوَر الْكُوفِيّ كُنْيَته أَبُو زُهَيْر وَكَانَ كَذَّابًا . وَقَدْ رَوَى هُذَيْل بْن شُرَحْبِيل عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ قَالَ : " لَعَنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن صَحِيح وَقَالَ النَّخَعِيُّ : لَا يُحِلّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّل إِلَّا أَنْ يَكُون نِكَاح رَغْبَة ، فَإِنْ كَانَ نِيَّة أَحَد الثَّلَاثَة الزَّوْج الْأَوَّل أَوْ الثَّانِي أَوْ الْمَرْأَة أَنَّهُ مُحَلِّل فَالنِّكَاح بَاطِل وَلَا تَحِلّ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِنْ عَقَدَ النِّكَاح مُطْلَقًا لَا شَرْط فِيهِ ، فَالنِّكَاح ثَابِت وَلَا تُفْسِد النِّيَّة مِنْ النِّكَاح شَيْئًا لِأَنَّ النِّيَّة حَدِيث نَفْس وَقَدْ رُفِعَ عَنْ النَّاس مَا حَدَّثُوا بِهِ أَنْفُسهمْ اِنْتَهَى .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
وَفِي بَعْض النُّسَخ بِغَيْرِ إِذْن سَيِّده .@

(6/91)

---

1779 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بِغَيْرِ إِذْن مَوَالِيه )
: جَمْع مَوْلًى أَيْ بِغَيْرِ إِذْن مَالِكه
( فَهُوَ عَاهِر )
: أَيْ زَانٍ . وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ إِنَّ نِكَاح الْعَبْد لَا يَصِحّ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّده وَذَلِكَ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَاهِر ، وَالْعَاهِر الزَّانِي وَالزِّنَا بَاطِل . وَقَالَ دَاوُد : إِنَّ نِكَاح الْعَبْد بِغَيْرِ إِذْن مَوْلَاهُ صَحِيح لِأَنَّ النِّكَاح عِنْده فَرْض عَيْن وَفُرُوض الْأَعْيَان لَا تَحْتَاج إِلَى إِذْن وَهُوَ قِيَاس فِي مُقَابَلَة النَّصّ . وَقَالَ فِي السُّبُل : وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُت لَدَيْهِ الْحَدِيث . قَالَ المظهر : لَا يَجُوز نِكَاح الْعَبْد بِغَيْرِ إِذْن السَّيِّد ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَلَا يَصِير الْعَقْد صَحِيحًا عِنْدهمَا بِالْإِجَازَةِ بَعْده . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك إِنْ أَجَازَ بَعْد الْعَقْد صَحَّ . ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حَسَن . هَذَا آخِر كَلَامه . وَفِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عَقِيل وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة .
1780 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَدَّثَنَا عُقْبَة بْن مُكْرَم )
: بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان الْكَاف وَفَتْح الرَّاء الْمُهْمَلَة
( إِذَا نَكَحَ )
: أَيْ تَزَوَّجَ
( فَنِكَاحه بَاطِل )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَإِنَّمَا بَطَلَ نِكَاح الْعَبْد مِنْ أَجْل أَنَّ رَقَبَته وَمَنْفَعَته مَمْلُوكَتَانِ لِسَيِّدِهِ ، وَهُوَ إِذَا اِشْتَغَلَ بِحَقِّ الزَّوْجَة لَمْ يَتَفَرَّغ لِخِدْمَةِ سَيِّده وَكَانَ فِي ذَلِكَ ذَهَاب حَقّه فَأَبْطَلَ النِّكَاح إِبْقَاء لِمَنْفَعَتِهِ عَلَى صَاحِبه@

(6/92)

---

اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى بُطْلَان هَذَا النِّكَاح
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف إِلَخْ )
لِأَنَّ فِيهِ عَبْد اللَّه بْن عُمَر الْعُمَرِيّ وَهُوَ ضَعِيف ، وَرَفْع هَذَا الْحَدِيث لَا يَصِحّ وَالصَّوَاب أَنَّهُ مَوْقُوف عَلَى اِبْن عُمَر .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْخِطْبَة بِكَسْرِ الْخَاء اِلْتِمَاس لِلنِّكَاحِ ، وَأَمَّا الْخُطْبَة فِي الْجُمُعَة وَالْعِيد وَالْحَجّ وَبَيْن يَدَيْ عَقْد النِّكَاح فَبِضَمِّ الْخَاء .
1781 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا يَخْطُب الرَّجُل )
بِضَمِّ الْبَاء عَلَى أَنَّ لَا نَافِيَة وَبِكَسْرِهَا عَلَى أَنَّهَا نَاهِيَة . قَالَ السُّيُوطِيُّ : الْكَسْر وَالنَّصْب عَلَى كَوْنه نَهْيًا فَالْكَسْر لِكَوْنِهِ أَصْلًا فِي تَحْرِيك السَّاكِن وَالْفَتْح لِأَنَّهَا أَخَفّ الْحَرَكَات ، وَأَمَّا الرَّفْع فَعَلَى كَوْنه نَفْيًا ذَكَرَهُ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة وَقَالَ وَالْفَتْح غَيْر مَعْرُوف رِوَايَة وَدِرَايَة
( عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ )
: عَبَّرَ بِهِ لِلتَّحْرِيضِ عَلَى كَمَالِ التَّوَدُّد وَقَطْع صُوَر الْمُنَافَرَة ، أَوْ لِأَنَّ كُلّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَة إِسْلَامًا . وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ النَّهْي فِي الْحَدِيث لِلتَّحْرِيمِ كَمَا حَكَى ذَلِكَ الْحَافِظ فِي فَتْح الْبَارِي . وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : إِنَّ النَّهْي هَا هُنَا لِلتَّأْدِيبِ وَلَيْسَ بِنَهْيِ تَحْرِيم يُبْطِل الْعَقْد عِنْد أَكْثَر الْفُقَهَاء . قَالَ الْحَافِظ : وَلَا مُلَازَمَة بَيْن كَوْنه لِلتَّحْرِيمِ وَبَيْن الْبُطْلَان عِنْد الْجُمْهُور بَلْ هُوَ عِنْدهمْ لِلتَّحْرِيمِ وَلَا يَبْطُل الْعَقْد وَحَكَى النَّوَوِيّ أَنَّ النَّهْي فِيهِ لِلتَّحْرِيمِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَكِنَّهُمْ اِخْتَلَفُوا فِي شُرُوطه فَقَالَتْ الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَابِلَة : مَحَلّ التَّحْرِيم إِذَا صَرَّحَتْ الْمَخْطُوبَة بِالْإِجَابَةِ@

(6/93)

---

أَوْ وَلِيّهَا الَّذِي أَذِنَتْ لَهُ فَلَوْ وَقَعَ التَّصْرِيح بِالرَّدِّ فَلَا تَحْرِيم وَلَيْسَ فِي الْأَحَادِيث مَا يَدُلّ عَلَى اِعْتِبَار الْإِجَابَة . وَأَمَّا مَا اُحْتُجَّ بِهِ مِنْ قَوْل فَاطِمَة بِنْت قَيْس لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُعَاوِيَة وَأَبَا جَهْم خَطَبَاهَا فَلَمْ يُنْكِر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا بَلْ خَطَبَهَا لِأُسَامَة ، فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّة كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَا خَطَبَاهَا مَعًا أَوْ لَمْ يَعْلَم الثَّانِي بِخِطْبَةِ الْأَوَّل ، وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ بِأُسَامَة وَلَمْ يَخْطُب كَمَا سَيَأْتِي . وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون ذَلِكَ خِطْبَة فَلَعَلَّهُ كَانَ بَعْد ظُهُور رَغْبَتهَا عَنْهُمَا . وَعَنْ بَعْض الْمَالِكِيَّة لَا تَمْتَنِع الْخِطْبَة إِلَّا بَعْد التَّرَاضِي عَلَى الصَّدَاق وَلَا دَلِيل عَلَى ذَلِكَ . وَقَالَ دَاوُد الظَّاهِرِيّ : إِذَا تَزَوَّجَهَا الثَّانِي فُسِخَ النِّكَاح قَبْلَ الدُّخُول وَبَعْده ، وَلِلْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ فَقَالَ بَعْضهمْ : يُفْسَخ قَبْله لَا بَعْده .
قَالَ فِي الْفَتْح : وَحُجَّة الْجُمْهُور أَنَّ الْمَنْهِيّ عَنْهُ الْخِطْبَة وَهِيَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّة النِّكَاح فَلَا يُفْسَخ النِّكَاح بِوُقُوعِهَا غَيْر صَحِيحَة . كَذَا فِي النَّيْل .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1782 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا يَخْطُب أَحَدكُمْ عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ وَلَا يَبِيع )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ وَلَا يَبِعْ @

(6/94)

---

بِالْجَزْمِ وَيَأْتِي شَرْح قَوْله وَلَا يَبِيع عَلَى بَيْع أَخِيهِ فِي كِتَاب الْبُيُوع إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ " عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ " أَنَّ مَحَلّ التَّحْرِيم إِذَا كَانَ الْخَاطِب مُسْلِمًا فَلَوْ خَطَبَ الذِّمِّيّ ذِمِّيَّة فَأَرَادَ الْمُسْلِم أَنْ يَخْطُبهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا ، وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ وَوَافَقَهُ مِنْ الشَّافِعِيَّة اِبْن الْمُنْذِر وَابْن جُوَيْرِيَة وَالْخَطَّابِيّ ، وَيُؤَيِّدهُ قَوْله فِي أَوَّل حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر عِنْد مُسْلِم " الْمُؤْمِن أَخُو الْمُؤْمِن فَلَا يَحِلّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاع عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَلَا يَخْطُب عَلَى خِطْبَته حَتَّى يَذَر " وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : قَطَعَ اللَّه الْأُخُوَّة بَيْن الْكَافِر وَالْمُسْلِم ، فَيَخْتَصّ النَّهْي بِالْمُسْلِمِ . وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : الْأَصْل فِي هَذَا الْإِبَاحَة حَتَّى يَرِد الْمَنْع وَقَدْ وَرَدَ الْمَنْع مُقَيَّدًا بِالْمُسْلِمِ فَبَقِيَ مَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى أَصْل الْإِبَاحَة . وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى إِلْحَاق الذِّمِّيّ بِالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ التَّعْبِير بِأَخِيهِ خَرَجَ . عَلَى الْغَالِب فَلَا مَفْهُوم لَهُ وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ } وَكَقَوْلِهِ : { وَرَبَائِبكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُوركُمْ } وَنَحْو ذَلِكَ ، وَبَنَاهُ بَعْضهمْ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَنْهِيّ عَنْهُ هَلْ هُوَ مِنْ حُقُوق الْعَقْد وَاحْتِرَامه أَوْ مِنْ حُقُوق الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، فَعَلَى الْأَوَّل الرَّاجِح مَا قَالَ الْخَطَّابِيّ ، وَعَلَى الثَّانِي الرَّاجِح مَا قَالَ غَيْره . قَالَهُ فِي الْفَتْح .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ .@

(6/95)

---

1783 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا خَطَبَ أَحَدكُمْ الْمَرْأَة )
: أَيْ أَرَادَ خِطْبَتهَا وَهِيَ بِكَسْرِ الْخَاء مُقَدِّمَات الْكَلَام فِي أَمْر النِّكَاح عَلَى الْخُطْبَة بِالضَّمِّ وَهِيَ الْعَقْد
( فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُر @

(6/96)

---

إِلَى مَا )
: أَيْ عُضْو
( يَدْعُوهُ )
: أَيْ يَحْمِلهُ وَيَبْعَثهُ
( فَلْيَفْعَلْ )
: الْأَمْر لِلْإِبَاحَةِ بِقَرِينَةِ حَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ " إِذَا خَطَبَ أَحَدكُمْ اِمْرَأَة فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُر مِنْهَا " الْحَدِيث رَوَاهُ أَحْمَد ، وَحَدِيث مُحَمَّد بْن مَسْلَمَة قَالَ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : " إِذَا أَلْقَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْب اِمْرِئٍ خِطْبَة اِمْرَأَة فَلَا بَأْس أَنْ يَنْظُر إِلَيْهَا " رَوَاهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ . قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ اِسْتِحْبَاب النَّظَر إِلَى مَنْ يُرِيد تَزَوُّجهَا وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَسَائِر الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء . وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ قَوْم كَرَاهَته ، وَهَذَا خَطَأ مُخَالِف لِصَرِيحِ هَذَا الْحَدِيث وَمُخَالِف لِإِجْمَاعِ الْأُمَّة عَلَى جَوَاز النَّظَر لِلْحَاجَةِ عِنْد الْبَيْع وَالشِّرَى وَالشَّهَادَة وَنَحْوهَا ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يُبَاح لَهُ النَّظَر إِلَى وَجْههَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ وَلِأَنَّهُ يُسْتَدَلّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَال أَوْ ضِدّه وَبِالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَة الْبَدَن أَوْ عَدَمهَا هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْأَكْثَرِينَ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَنْظُر إِلَى مَوَاضِع اللَّحْم . وَقَالَ دَاوُد : يَنْظُر إِلَى جَمِيع بَدَنهَا وَهَذَا خَطَأ ظَاهِر مُنَابِذ لِأُصُولِ السُّنَّة وَالْإِجْمَاع ، ثُمَّ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِي جَوَاز هَذَا النَّظَر رِضَاهَا ، بَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي غَفْلَتهَا وَمِنْ غَيْر تَقَدُّم إِعْلَام ، لَكِنْ قَالَ مَالِك أَكْرَه النَّظَر فِي غَفْلَتهَا مَخَافَة مِنْ وُقُوع نَظَره عَلَى عَوْرَة . وَعَنْ مَالِك رِوَايَة ضَعِيفَة أَنَّهُ لَا يَنْظُر إِلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَهَذَا ضَعِيف ، لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا وَلَمْ يَشْتَرِط اِسْتِئْذَانهَا ، وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي غَالِبًا مِنْ الْإِذْن ، وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَغْرِيرًا فَرُبَّمَا رَآهَا فَلَمْ تُعْجِبهُ فَيَتْرُكهَا فَتَنْكَسِر وَتَتَأَذَّى ، وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابنَا : يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون نَظَره إِلَيْهَا قَبْل الْخِطْبَة حَتَّى إِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْر إِيذَاء بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَهَا بَعْد الْخِطْبَة وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى .@

(6/97)

---

( فَكُنْت أَتَخَبَّأ )
: أَيْ أَخْتَفِي
( مَا دَعَانِي )
: أَيْ حَمَلَنِي .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ اِنْتَهَى . قُلْت : وَحَدِيث جَابِر أَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّزَّاق وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم وَصَحَّحَهُ . قَالَ الْحَافِظ وَرِجَاله ثِقَات ، وَأَعَلَّهُ اِبْن الْقَطَّان بِوَاقِدِ بْن عَبْد الرَّحْمَن ، وَقَالَ الْمَعْرُوف وَاقِد بْن عَمْرو وَرِوَايَة الْحَاكِم فِيهَا وَاقِد بْن عَمْرو وَكَذَا رِوَايَة الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّزَّاق ، وَحَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ الْمَذْكُور . قَالَ فِي مَجْمَع الزَّوَائِد رِجَال أَحْمَد رِجَال الصَّحِيح ، وَحَدِيث مُحَمَّد بْن مَسْلَمَة سَكَتَ عَنْهُ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص وَاَللَّه أَعْلَم .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْمُرَاد بِالْوَلِيِّ هُوَ الْأَقْرَب مِنْ الْعَصَبَة مِنْ النَّسَب ثُمَّ مِنْ السَّبَب ثُمَّ مِنْ عَصَبَته وَلَيْسَ لِذَوِي السِّهَام ، وَلَا لِذَوِي الْأَرْحَام وِلَايَة وَهَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَة أَنَّ ذَوِي الْأَرْحَام مِنْ الْأَوْلِيَاء فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ وَلِيّ أَوْ كَانَ مَوْجُودًا وَعَضَلَ اِنْتَقَلَ الْأَمْر إِلَى السُّلْطَان . قَالَهُ فِي النَّيْل . وَقَالَ عَلِيّ الْقَارِي الْحَنَفِيّ الْوَلِيّ هُوَ الْعَصَبَة عَلَى تَرْتِيبهمْ بِشَرْطِ حُرِّيَّة وَتَكْلِيف ثُمَّ الْأُمّ ثُمَّ ذُو الرَّحِم الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب ثُمَّ مَوْلَى الْمُوَالَاة ثُمَّ الْقَاضِي .
1784 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ )
: أَيْ نَفْسَهَا وَأَيُّمَا مِنْ أَلْفَاطِ الْعُمُومِ فِي سَلْبِ الْوِلَايَةِ @

(6/98)

---

عَنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيص بِبَعْض دُونَ بَعْض
( بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا )
: أَيْ أَوْلِيَائِهَا
( فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاتَ مَرَّات )
: أَيْ قَالَ كَلِمَةَ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّات
( فَإِنْ دَخَلَ )
: أَيْ الَّذِي نَكَحَتْهُ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيِّهَا
( فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا )
: وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيّ " فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا "
( فَإِنْ تَشَاجَرُوا )
: أي تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاء وَاخْتَلَفُوا بَيْنَهُم ، وَالتَّشَاجُر الْخُصُومَة ، وَالْمُرَاد الْمَنْعُ مِنْ الْعَقْد دُونَ الْمُشَاحَّة فِي السَّبْق إِلَى الْعَقْد ، فَأَمَّا إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الْعَقْد وَمَرَاتِبُهُم فِي الْوِلَايَةِ سَوَاء فَالْعَقْد لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ فِي مَصْلَحَتِهَا . قَالَهُ فِي الْمَجْمَعِ
( فَالسُّلْطَان وَلِيّ مَنْ لَا وَلِيّ لَهُ )
: لِأَنَّ الْوَلِيّ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّزْوِيجِ فَكَأَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا فَيَكُونُ @

(6/99)

---

السُّلْطَانُ وَلِيَّهَا وَإِلَّا فَلَا وِلَايَةَ لِلسُّلْطَانِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ ، وَابْنُ مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَرَ وَحَدِيث عَائِشَة فِي هَذَا الْبَاب عَنْ النَّبِيّ " لَا نِكَاح إِلَّا بِوَلِيّ " وَهُوَ عِنْدِي حَدِيث حَسَن وَلَمْ يُؤَثِّرْ عِنْدَ التِّرْمِذِيّ إِنْكَار الزُّهْرِيّ لَهُ ، فَإِنَّ الْحِكَايَةَ فِي ذَلِكَ عَنْ الزُّهْرِيّ قَدْ وَهَّنَهَا بَعْضُ الْأَئِمَّة . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : مَا فِي مَذْهَب أَهْل الْعِلْم بِالْحَدِيث مِنْ وُجُوب قَبُول خَبَر الصَّادِق وَإِنْ نَسِيَه مَنْ أَخْبَرَهُ عَنْهُ . وَقَالَ عَلِيّ بْنُ الْمَدِينِيّ حَدِيثُ إِسْرَائِيل صَحِيح فِي " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " وَسُئِلَ عَنْهُ الْبُخَارِيّ فَقَالَ الزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَة وَإِسْرَائِيلُ ثِقَة فَإِنْ كَانَ شُعْبَة وَالثَّوْرِيّ أَرْسَلَاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرّ الْحَدِيثَ انْتَهَى . وَقَالَ فِي النَّيْل : وَأَسْنَدَ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيّ بْنِ الْمَدِينِيّ وَمِنْ طَرِيق الْبُخَارِيّ وَالذُّهْلِيّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ صَحَّحُوا حَدِيث إِسْرَائِيل ، وَحَدِيثُ عَائِشَة أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو عَوَانَة وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم وَحَسَّنَه التِّرْمِذِيّ ، وَقَدْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَال وَتَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُم مِنْ جِهَة أَنَّ ابْنَ جُرَيْج قَالَ : ثُمَّ لَقِيت الزُّهْرِيّ فَسَأَلْته عَنْهُ فَأَنْكَرَهُ وَقَدْ عَدَّ أَبُو الْقَاسِمِ بْن مَنْدَهْ عِدَّةَ مَنْ رَوَاه عَنْ ابْن جُرَيْج فَبَلَغُوا عِشْرِين @

(6/100)

---

رَجُلًا ، وَذَكَرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَحْر تَابَعَا ابْنَ جُرَيْج عَلَى رِوَايَتِهِ إِيَّاه عَنْ سُلَيْمَان بْن مُوسَى ، وَأَنَّ قُرَّة وَمُوسَى بْن عُقْبَة وَمُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَأَيُّوب بْن مُوسَى وَهِشَام بْن سَعْد وَجَمَاعَة تَابَعُوا سُلَيْمَان بْن مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيّ . قَالَ : وَرَوَاهُ أَبُو مَالِك الْجَنْبِيّ وَنُوحُ بْنُ دَرَّاج وَمَنْدَل وَجَعْفَر بْن بُرْقَان وَجَمَاعَة عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة . وَقَدْ أَهَّلَ ابْن حِبَّان وَابْن عَدِيّ وَابْن عَبْد الْبَرّ وَالْحَاكِم وَغَيْره الْحِكَايَة عَنْ ابْن جُرَيْج بِإِنْكَار الزُّهْرِيّ وَعَلَى تَقْدِير الصِّحَّة لَا يَلْزَم مِنْ نِسْيَان الزُّهْرِيّ لَهُ أَنْ يَكُونَ سُلَيْمَان بْنُ مُوسَى وَهَمَ فِيهِ انْتَهَى . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحّ النِّكَاح إِلَّا بِوَلِيّ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي اشْتِرَاط الْوَلِيّ فِي النِّكَاح ، فَالْجُمْهُور عَلَى اشْتِرَاطِهِ ، وَحُكِيَ عَنْ ابْن الْمُنْذر أَنَّهُ لَا يَعْرِف عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة خِلَاف ذَلِكَ ، وَذَهَبَت الْحَنَفِيَّة إِلَى أَنَّه لَا يُشْتَرَط مُطْلَقًا ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث ابْن عَبَّاس . " الْأَيِّم أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا " الْحَدِيث ، وَفِي لَفْطٍ لِمُسْلِم " الْبِنْت أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا " وَالْجَوَابُ مَا قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي التَّحْقِيق أَنَّه أَثْبَتَ لَهَا حَقًّا وَجَعَلَهَا أَحَقّ لِأَنَّه لَيْسَ لِلْوَلِيّ إِلَّا مُبَاشَرَة وَلَا يَجُوز لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا .
كَذَا فِي تَخْرِيج الْهِدَايَة لِلزَّيْلَعِيّ . وَالْحَقّ أَنَّ النِّكَاح بِغَيْر الْوَلِيّ بَاطِل كَمَا يَدُلّ عَلَيْه أَحَادِيث الْبَاب .
( جَعْفَر )
: أَيْ ابْن رَبِيعَةَ
( لَمْ يَسْمَعْ مِنْ الزُّهْرِيّ )
: هُوَ ابْن شِهَاب
( كَتَبَ )
: أَيْ الزُّهْرِيّ
( إِلَيْهِ )
: أَيْ إِلَى جَعْفَر .
1785 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن قُدَامَةَ )
: بِضَمِّ الْقَاف وَخِفَّة الدَّال
( أَبُو عُبَيْدَة الْحَدَّاد )
: هُوَ عَبْد الْوَاحِد بْن وَاصِل
( عَنْ يُونُس )
: بْن أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيّ أَبِي إِسْرَائِيل الْكُوفِيّ
( وَإِسْرَائِيل )
: بْن يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق@

(6/101)

---

السَّبِيعِيّ
( عَنْ أَبِي إِسْحَاق )
: السَّبِيعِيّ ، وَفِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب هَذِهِ الْعِبَارَة عَنْ يُونُس عَنْ أَبِي بُرْدَة وَإِسْرَائِيل عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى @

(6/102)

---

اِنْتَهَى . وَهَذَا وَاضِح
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهُوَ يُونُس عَنْ أَبِي بُرْدَة إِلَخْ )
: مَرَدّ الْمُؤَلِّف أَنَّ أَبَا عُبَيْدَة الْحَدَّاد يَرْوِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ شَيْخَيْهِ الْأَوَّل يُونُس وَهُوَ عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى بِغَيْرِ ذِكْر وَاسِطَة أَبِي إِسْحَاق بَيْنه وَبَيْن أَبِي بُرْدَة قَالَ أَبُو دَاوُدَ : يُونُس لَقِيَ أَبَا بُرْدَة : وَالثَّانِي عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ جَدّه أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى . قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي سُنَنه . رَوَى أَبُو عُبَيْدَة عَنْ يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوه وَلَمْ يَذْكُر فِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاق اِنْتَهَى . وَأَمَّا غَيْر أَبِي عُبَيْدَة الْحَدَّاد فَذَكَرَ وَاسِطَة أَبِي إِسْحَاق . قَالَ التِّرْمِذِيّ : رَوَاهُ أَسْبَاط بْن مُحَمَّد وَزَيْد بْن حُبَاب عَنْ يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى . قُلْت : وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنَده حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا نِكَاح إِلَّا بِوَلِيٍّ " اِنْتَهَى .@

(6/103)

---

1786 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أُمّ حَبِيبَة )
: أُمّ الْمُؤْمِنِينَ بِنْت أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب بْن أُمَيَّة بْن @

(6/104)

---

عَبْد شَمْس
( أَنَّهَا كَانَتْ عِنْد اِبْن جَحْش )
: اِسْمه عُبَيْد اللَّه بِالتَّصْغِيرِ أَسْلَمَتْ أُمّ حَبِيبَة قَدِيمًا بِمَكَّة وَأَسْلَمَ عُبَيْد اللَّه بْن جَحْش أَيْضًا وَهَاجَرَتْ إِلَى الْحَبَشَة مَعَ زَوْجهَا عُبَيْد اللَّه فَتَنَصَّرَ زَوْجهَا بِالْحَبَشَةِ وَمَاتَ بِهَا وَأَبَتْ هِيَ أَنْ تَتَنَصَّر وَثَبَتَتْ عَلَى إِسْلَامهَا فَفَارَقَهَا
( فَهَلَكَ )
: عُبَيْد اللَّه بْن جَحْش أَيْ مَاتَ
( عَنْهَا )
: أَيْ عَنْ أُمّ حَبِيبَة
( فَزَوَّجَهَا )
: مِنْ التَّزْوِيج أَيْ أُمّ حَبِيبَة
( النَّجَاشِيّ )
مَلِك الْحَبَشَة وَهُوَ فَاعِل قَوْله زَوَّجَهَا
( رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: الْمَفْعُول الثَّانِي
( وَهِيَ )
: أَيْ أُمّ حَبِيبَة
( عِنْدهمْ )
أَيْ عِنْد أَهْل الْحَبَشَة مُقِيمَة مَا قَدِمَت بِالْمَدِينَةِ . قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي أُسْد الْغَابَة : تَزَوَّجَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِالْحَبَشَةِ زَوَّجَهَا مِنْهُ عُثْمَان بْن عَفَّان ، وَقِيلَ عَقَدَ عَلَيْهَا خَالِد بْن سَعِيد بْن الْعَاصِ بْن أُمَيَّة وَأَمْهَرهَا النَّجَاشِيّ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَع مِائَة دِينَار وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا عُثْمَان لَحْمًا ، وَقِيلَ أَوْلَمَ عَلَيْهَا النَّجَاشِيّ وَحَمَلَهَا شُرَحْبِيل بْن حَسَنَة إِلَى الْمَدِينَة . @

(6/105)

---

وَقَدْ قِيلَ إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِالْمَدِينَةِ . رَوَى مُسْلِم بْن الْحَجَّاج فِي صَحِيحه أَنَّ أَبَا سُفْيَان طَلَبَ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجهَا فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ ، وَهَذَا مِمَّا يُعَدّ مِنْ أَوْهَام مُسْلِم ، لِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِالْحَبَشَةِ قَبْل إِسْلَام أَبِي سُفْيَان لَمْ يَخْتَلِف أَهْل السِّيَر فِي ذَلِكَ ، وَلَمَّا جَاءَ أَبُو سُفْيَان إِلَى الْمَدِينَة قَبْل الْفَتْح لَمَّا أَوْقَعَتْ قُرَيْش بِخُزَاعَةَ وَنَقَضُوا عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَافَ فَجَاءَ إِلَى الْمَدِينَة لِيُجَدِّد الْعَهْد فَدَخَلَ عَلَى اِبْنَته أُمّ حَبِيبه فَلَمْ تَتْرُكهُ يَجْلِس عَلَى فِرَاش رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ أَنْتَ مُشْرِك . وَقَالَ قَتَادَة : لَمَّا عَادَتْ مِنْ الْحَبَشَة مُهَاجِرَة إِلَى الْمَدِينَة خَطَبَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَهَا وَكَذَلِكَ رَوَى اللَّيْث عَنْ عَقِيل @

(6/106)

---

عَنْ اِبْن شِهَاب ، وَرَوَى مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِالْحَبَشَةِ وَهُوَ أَصَحّ ، وَلَمَّا بَلَغَ الْخَبَر إِلَى أَبِي سُفْيَان أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ أُمّ حَبِيبَة اِبْنَته قَالَ ذَلِكَ الْفَحْل لَا يُقْدَع أَنْفه وَتَزَوَّجَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَة سِتّ وَتُوُفِّيَتْ سَنَة أَرْبَع وَأَرْبَعِينَ اِنْتَهَى . وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْإِصَابَة أَخْرَجَ اِبْن سَعْد مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل بْن عَمْرو بْن سَعِيد الْأُمَوِيّ قَالَ قَالَتْ أُمّ حَبِيبَة رَأَيْت فِي الْمَنَام كَأَنَّ زَوْجِي عُبَيْد اللَّه بْن جَحْش بِأَسْوَأ صُورَة فَفَزِعْت فَأَصْبَحْت فَإِذَا بِهِ قَدْ تَنَصَّرَ فَأَخْبَرْته بِالْمَنَامِ فَلَمْ يَحْفِل بِهِ وَأَكَبَّ عَلَى الْخَمْر حَتَّى مَاتَ فَأَتَانِي آتٍ فِي نَوْمِي فَقَالَ يَا أُمّ الْمُومِنِينَ فَفَزِعْت فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ اِنْقَضَتْ عِدَّتِي فَمَا شَعَرْت إِلَّا بِرَسُولِ النَّجَاشِيّ يَسْتَأْذِن فَإِذَا هِيَ جَارِيَة لَهُ يُقَال لَهَا أَبْرَهَة فَقَالَتْ إِنَّ الْمَلِك يَقُول لَك وَكِّلِي مَنْ يُزَوِّجك ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى خَالِد بْن سَعِيد بْن الْعَاصِ بْن أُمَيَّة فَوَكَّلَتْهُ فَأَعْطَيْت أَبْرَهَة سِوَارَيْنِ@

(6/107)

---

مِنْ فِضَّة ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيّ أَمَرَ النَّجَاشِيّ جَعْفَر بْن أَبِي طَالِب وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَحَضَرُوا فَخَطَبَ النَّجَاشِيّ فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْد فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أُزَوِّجهُ أُمّ حَبِيبَة فَأَجَبْت وَقَدْ أَصْدَقْتهَا عَنْهُ أَرْبَع مِائَة دِينَار ثُمَّ سَكَبَ الدَّنَانِير ، فَخَطَبَ خَالِد فَقَالَ قَدْ أَجَبْت إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوَّجْته أُمّ حَبِيبَة وَقَبَضَ الدَّنَانِير ، وَعَمِلَ لَهُمْ النَّجَاشِيّ طَعَامًا فَأَكَلُوا . قَالَتْ أُمّ حَبِيبَة فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيَّ الْمَال أَعْطَيْت أَبْرَهَة مِنْهُ خَمْسِينَ دِينَارًا . قَالَتْ فَرَدَّتْهَا عَلَيَّ وَقَالَتْ إِنَّ الْمَلِك عَزَمَ عَلَيَّ بِذَلِكَ وَرَدَّتْ عَلَيَّ مَا كُنْت أَعْطَيْتهَا أَوَّلًا ، ثُمَّ جَاءَتْنِي مِنْ الْغَد بِعُودٍ وَوَرْس وَعَنْبَر وَزَبَاد كَثِير فَقَدِمْت بِهِ مَعِي عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَى اِبْن سَعْد أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَنَة سَبْع وَقِيلَ كَانَ سَنَة سِتّ وَالْأَوَّل أَشْهَر .
وَمِنْ طَرِيق الزُّهْرِيّ أَنَّ الرَّسُول إِلَى النَّجَاشِيّ بَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيل بْن@

(6/108)

---

حَسَنَة وَمِنْ طَرِيق أُخْرَى أَنَّ الرَّسُول إِلَى النَّجَاشِيّ بِذَلِكَ كَانَ عَمْرو بْن أُمَيَّة الضَّمْرِيّ اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ . وَمُطَابَقَة الْبَاب بِقَوْلِهِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيّ لِأَنَّ أَبَاهَا أَبَا سُفْيَان لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ ذَلِكَ الزَّمَان وَكَانَتْ أُمّ حَبِيبَة أَسْلَمَتْ فَلَمْ يَكُنْ أَبُو سُفْيَان وَلِيّهَا فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيّ لِأَنَّ السُّلْطَان وَلِيّ مَنْ لَا وَلِيّ لَهُ . وَعَلَى رِوَايَة اِبْن سَعْد كَمَا فِي الْإِصَابَة وَعَلَى رِوَايَة زُبَيْر بْن بَكَّار كَمَا فِي أُسْد الْغَابَة : كَانَ خَالِد بْن سَعِيد بْن الْعَاصِ بْن أُمَيَّة بْن عَبْد شَمْس أَخ أُمّ حَبِيبَة حَاضِرًا وَمُتَوَلِّيًا لِأَمْرِ النِّكَاح ، وَيَجِيء بَعْض الْبَيَان فِي بَاب الصَّدَاق وَاَللَّه أَعْلَم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْعَضْل مَنْع الْوَلِيّ مَوْلَاهُ مِنْ النِّكَاح .
1787 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَتْ لِي أُخْت )
اِسْمهَا جُمَيْل بِضَمِّ الْجِيم وَفَتْح الْمِيم بِنْت يَسَار بْن عَبْد اللَّه الْمُزَنِيِّ ، وَقِيلَ اِسْمهَا لَيْلَى قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ تَبَعًا لِلسُّهَيْلِيِّ فِي مُبْهَمَات الْقُرْآن . وَعِنْد اِبْن إِسْحَاق فَاطِمَة ، فَيَكُون لَهَا اِسْمَانِ وَلَقَب أَوْ لَقَبَانِ وَاسْم ، قَالَهُ الْعَلَّامَة الْقَسْطَلَّانِيُّ
( تُخْطَب )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ الْخِطْبَة بِالْكَسْرِ
( فَأَتَانِي اِبْن عَمّ لِي فَأَنْكَحْتهَا إِيَّاهُ )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : زَوَّجْت أُخْتًا لِي مِنْ رَجُل . قَالَ الْحَافِظ : قِيلَ هُوَ أَبُو الْبَدَّاح بْن عَاصِم الْأَنْصَارِيّ ، هَكَذَا وَقَعَ فِي أَحْكَام الْقُرْآن لِإِسْمَاعِيل الْقَاضِي ثُمَّ ذَكَرَ الِاخْتِلَاف فِي اِسْم هَذَا الرَّجُل ثُمَّ قَالَ : وَقَعَ فِي رِوَايَة عَبَّاد بْن رَاشِد عَنْ الْحَسَن عِنْد الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ فَأَتَانِي اِبْن عَمّ لِي فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّاب وَفِي هَذَا نَظَر لِأَنَّ مَعْقِل بْن يَسَار مُزَنِيّ@

(6/109)

---

وَأَبُو الْبَدَّاح أَنْصَارِيّ فَيَحْتَمِل أَنَّهُ اِبْن عَمّه لِأُمِّهِ أَوْ مِنْ الرَّضَاعَة
( فَقُلْت لَا وَاَللَّه لَا أُنْكِحهَا )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة أَيْ لَا أُزَوِّجهَا وَفِي بَعْض النُّسَخ لَا أَنْكَحْتُكهَا
( فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة )
: هَذَا صَرِيح فِي نُزُول هَذِهِ الْآيَة فِي هَذِهِ الْقِصَّة ، وَلَا يَمْنَع ذَلِكَ كَوْن ظَاهِر الْخِطَاب فِي السِّيَاق لِلْأَزْوَاجِ حَيْثُ وَقَعَ فِيهَا { وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاء } : لَكِنْ قَوْله فِي بَقِيَّتهَا { أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجهنَّ } : ظَاهِر فِي أَنَّ الْفَضْل يَتَعَلَّق بِالْأَوْلِيَاءِ ، كَذَا فِي الْفَتْح
{ فَبَلَغْنَ أَجَلهنَّ }
: أَيْ اِنْقَضَتْ عِدَّتهنَّ
{ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ }
: أَيْ لَا تَمْنَعُوهُنَّ
( الْآيَة )
: بِالنَّصْبِ أَيْ أَتِمَّ الْآيَة . قَالَ الْحَافِظ : وَهِيَ أَصْرَح دَلِيل عَلَى اِعْتِبَار الْوَلِيّ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِعَضْلِهِ مَعْنًى ، وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَ لَهَا أَنْ تُزَوِّج نَفْسهَا لَمْ تَحْتَجْ إِلَى أَخِيهَا وَمَنْ كَانَ أَمْره إِلَيْهِ لَا يُقَال إِنَّ غَيْره مَنَعَهُ مِنْهُ . وَذَكَرَ اِبْن الْمُنْذِر أَنَّهُ لَا يُعْرَف عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة خِلَاف ذَلِكَ اِنْتَهَى . وَلَا يُعَارَض بِإِسْنَادِ النِّكَاح إِلَيْهِنَّ لِأَنَّهُ بِسَبَبِ تَوَقُّفه إِلَى إِذْنهنَّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .@

(6/110)

---

1788 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَيّمَا اِمْرَأَة زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ )
: أَيْ مِنْ رَجُلَيْنِ
( فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا )
: أَيْ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصَادُق فَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ جُهِلَ السَّابِق مِنْهُمَا بَطَلَا مَعًا
( وَأَيّمَا رَجُل بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ )
: أَيْ مُرَتَّبًا
( فَهُوَ )
: أَيْ الْبَيْع
( لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا )
: أَيْ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا فَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ جُهِلَ السَّابِق بَطَلَا .
قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه بَعْد إِخْرَاج هَذَا الْحَدِيث : وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم لَا نَعْلَم بَيْنهمْ فِي ذَلِكَ اِخْتِلَافًا فَإِذَا زَوَّجَ أَحَد الْوَلِيَّيْنِ قَبْل الْآخَر فَنِكَاح الْأَوَّل جَائِز وَنِكَاح الْآخَر مَفْسُوخ ، وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَنِكَاحهمَا جَمِيعًا مَفْسُوخ ، وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن . هَذَا آخِر كَلَامه . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْحَسَن لَمْ يَسْمَع مِنْ سَمُرَة شَيْئًا . وَقِيلَ إِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيث الْعَقِيقَة اِنْتَهَى .@

(6/111)

---

1789 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخْبَرَنَا أَسْبَاط )
: بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَسُكُون السِّين الْمُهْمَلَة
( أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيّ )
: هُوَ سُلَيْمَان بْن أَبِي سُلَيْمَان أَبُو إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ
( قَالَ الشَّيْبَانِيّ وَذَكَرَهُ عَطَاء أَبُو الْحَسَن السُّوَائِيّ وَلَا أَظُنّهُ إِلَّا عَنْ اِبْن عَبَّاس )
: حَاصِله أَنَّ لِلشَّيْبَانِيِّ فِيهِ طَرِيقَيْنِ أَحَدهمَا مَوْصُولَة وَهِيَ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس وَالْأُخْرَى مَشْكُوك فِي وَصْلهَا وَهِيَ عَطَاء أَبُو الْحَسَن السُّوَائِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو الْحَسَن كُنْيَة عَطَاء ، وَالسُّوَائِيّ بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْوَاو
( كَانَ الرَّجُل إِذَا مَاتَ )
: فِي رِوَايَة السُّدِّيّ تَقْيِيد ذَلِكَ بِالْجَاهِلِيَّةِ ، وَفِي رِوَايَة الضَّحَّاك تَخْصِيص ذَلِكَ بِأَهْلِ الْمَدِينَة ، وَكَذَلِكَ أَوْرَدَهُ الطَّبَرِيّ مِنْ طَرِيق الْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس لَكِنْ لَا يَلْزَم مِنْ كَوْنه فِي الْجَاهِلِيَّة أَنْ لَا يَكُون اِسْتَمَرَّ فِي أَوَّل الْإِسْلَام إِلَى أَنْ أُنْزِلَتْ الْآيَة فَقَدْ جَزَمَ الْوَاحِدِيّ أَنَّ@

(6/112)

---

ذَلِكَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة وَفِي أَوَّل الْإِسْلَام كَذَا فِي الْفَتْح
( كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ )
: أَيْ أَوْلِيَاء الرَّجُل
( مِنْ وَلِيّ نَفْسهَا )
: أَيْ مِنْ أَوْلِيَاء الْمَرْأَة وَأَقْرِبَائِهَا مِنْ أَبِيهَا وَجَدّهَا
( إِنْ شَاءَ بَعْضهمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا )
: شَكّ مِنْ الرَّاوِي ، وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : إِنْ شَاءَ بَعْضهمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا
( فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي ذَلِكَ )
: رَوَى الطَّبَرِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَة أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قِصَّة خَاصَّة . قَالَ نَزَلَتْ فِي كَبْشَة بِنْت مَعْن بْن عَاصِم مِنْ الْأَوْس وَكَانَتْ تَحْت أَبِي قَيْس بْن الْأَسْلَت فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فَجَنَحَ عَلَيْهَا اِبْنه ، فَجَاءَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا نَبِيّ اللَّه لَا أَنَا وَرِثْت زَوْجِي وَلَا تُرِكْت فَأُنْكَح . فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة وَبِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْل بْن حُنَيْف عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْس@

(6/113)

---

بْن الْأَسْلَت أَرَادَ اِبْنه أَنْ يَتَزَوَّج اِمْرَأَته وَكَانَ ذَلِكَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّة فَأَنْزَلَ اللَّه هَذِهِ الْآيَة .
وَرَوَى الطَّبَرِيّ مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس : كَانَ الرَّجُل إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ اِمْرَأَة أَلْقَى عَلَيْهَا حَمِيمه ثَوْبًا فَمَنَعَهَا مِنْ النَّاس ، فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَة تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَة حَبَسَهَا حَتَّى تَمُوت وَيَرِثهَا . وَرَوَى الطَّبَرِيّ أَيْضًا مِنْ طَرِيق الْحَسَن وَالسُّدِّيّ وَغَيْرهمَا : كَانَ الرَّجُل يَرِث اِمْرَأَة ذِي قَرَابَته فَيَعْضُلهَا حَتَّى تَمُوت أَوْ تَرُدّ إِلَيْهِ الصَّدَاق . وَزَادَ السُّدِّيّ : إِنْ سَبَقَ الْوَارِث فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبه كَانَ أَحَقّ بِهَا ، وَإِنْ سَبَقَتْ هِيَ إِلَى أَهْلهَا فَهِيَ أَحَقّ بِنَفْسِهَا . ذَكَرَ الْحَافِظ هَذِهِ الرِّوَايَات فِي الْفَتْح .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
1790 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ يَزِيد النَّحْوِيّ )
: مَنْسُوب إِلَى نَحْو بَطْن مِنْ الْأَزْد
{ لَا يَحِلّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاء كَرْهًا }
: أَنْ تَرِثُوا فِي مَوْضِع الرَّفْع عَلَى الْفَاعِلِيَّة بِيَحِلّ أَيْ لَا يَحِلّ لَكُمْ إِرْث النِّسَاء ، وَالنِّسَاء مَفْعُول بِهِ ، إِمَّا عَلَى حَذْف مُضَاف أَيْ أَنْ تَرِثُوا أَمْوَال النِّسَاء وَالْخِطَاب لِلْأَزْوَاجِ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ الرَّجُل كَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْمَرْأَة غَرَض أَمْسَكَهَا حَتَّى تَمُوت فَيَرِثهَا أَوْ تَفْتَدِيَ بِمَالِهَا إِنْ لَمْ تَمُتْ . وَإِمَّا مِنْ غَيْر حَذْف عَلَى مَعْنَى أَنْ يَكُنَّ بِمَعْنَى الشَّيْء الْمَوْرُوث إِنْ كَانَ الْخِطَاب لِلْأَوْلِيَاءِ أَوْ لِأَقْرِبَاءِ الْمَيِّت وَكَرْهًا فِي مَوْضِع نَصْب عَلَى الْحَال مِنْ النِّسَاء أَيْ تَرِثُوهُنَّ كَارِهَات أَوْ مُكْرَهَات@

(6/114)

---

{ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ }
: جُزِمَ بِلَا النَّاهِيَة أَوْ نُصِبَ عَطْفًا عَلَى أَنْ تَرِثُوا وَلَا لِتَأْكِيدِ النَّفْي ، وَفِي الْكَلَام حَذْف أَيْ لَا تَعْضُلُوهُنَّ مِنْ النِّكَاح إِنْ كَانَ الْخِطَاب لِلْأَوْلِيَاءِ أَوْ لَا تَعْضُلُوهُنَّ مِنْ الطَّلَاق إِنْ كَانَ لِلْأَزْوَاجِ
{ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ }
: اللَّام مُتَعَلِّقَة بِتَعْضُلُوهُنَّ وَالْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ الْمُرَادِفَة لِهَمْزَتِهَا أَوْ لِلْمُصَاحَبَةِ ، فَالْجَارّ فِي مَحَلّ نَصْب عَلَى الْحَال وَيَتَعَلَّق بِمَحْذُوفٍ أَيْ لِتَذْهَبُوا مَصْحُوبِينَ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
{ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة }
: أَيْ زِنًا
( وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُل كَانَ يَرِث اِمْرَأَة ذِي قَرَابَة فَيَعْضُلهَا )
: أَيْ الْمَرْأَة .
وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْخِطَاب فِي الْآيَة لِلْأَوْلِيَاءِ
( فَأَحْكَمَ اللَّه عَنْ ذَلِكَ )
: أَيْ مَنَعَهُ مِنْ أَحْكَمْته أَيْ مَنَعْته
( وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ )
: هَذِهِ الْجُمْلَة مَعْطُوفَة عَلَى مَا قَبْلهَا عَطْف تَفْسِير .
( فَوَعَظَ اللَّه ذَلِكَ )
: الْمُرَاد بِالْوَعْظِ النَّهْي أَيْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ .
1791 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تُنْكَح )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول نَفْيًا لِلْمُبَالَغَةِ أَوْ نَهْيًا
( الثَّيِّب )
: أَيْ الَّتِي فَارَقَتْ @

(6/115)

---

زَوْجهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاق وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ وَغَيْره وَقَعَ لَفْظ الْأَيِّم مَكَان الثَّيِّب قَالَ الْحَافِظ : ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْأَيِّم هِيَ الثَّيِّب لِمُقَابَلَتِهَا بِالْبِكْرِ
( حَتَّى تُسْتَأْمَر )
: أَصْل الِاسْتِئْمَار طَلَب الْأَمْر ، فَالْمَعْنَى لَا يُعْقَد عَلَيْهَا حَتَّى يُطْلَب الْأَمْر مِنْهَا . وَيُؤْخَذ مِنْ قَوْله تُسْتَأْمَر أَنَّهُ لَا يُعْقَد إِلَّا بَعْد أَنْ تَأْمُر بِذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَة عَلَى عَدَم اِشْتِرَاط الْوَلِيّ فِي حَقّهَا بَلْ فِيهِ إِشْعَار بِاشْتِرَاطِهِ . قَالَهُ الْحَافِظ .
( وَلَا الْبِكْر إِلَّا بِإِذْنِهَا )
: أَيْ وَلَا تُنْكَح الْبِكْر إِلَّا بِإِذْنِهَا . وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : لَا تُنْكَح الْبِكْر حَتَّى تُسْتَأْذَن . قَالَ الْحَافِظ : عَبَّرَ لِلثَّيِّبِ بِالِاسْتِئْمَارِ وَلِلْبِكْرِ بِالِاسْتِئْذَانِ ، فَيُؤْخَذ مِنْهُ فَرْق بَيْنهمَا مِنْ جِهَة أَنَّ الِاسْتِئْمَار يَدُلّ عَلَى تَأْكِيد الْمُشَاوَرَة وَجَعْل الْأَمْر إِلَى الْمُسْتَأْمَرَة وَلِهَذَا يَحْتَاج إِلَى صَرِيح إِذْنهَا فِي الْعِقْد ، فَإِذَا صَرَّحَتْ بِمَنْعِهِ اِمْتَنَعَ اِتِّفَاقًا ، وَالْبِكْر بِخِلَافِ ذَلِكَ . وَالْإِذْن دَائِر بَيْن الْقَوْل وَالسُّكُوت بِخِلَافِ الْأَمْر فَإِنَّهُ صَرِيح فِي الْقَوْل ، وَإِنَّمَا جُعِلَ السُّكُوت إِذْنًا فِي حَقّ الْبِكْر لِأَنَّهَا قَدْ تَسْتَحْيِي أَنْ تُفْصِح
( وَمَا إِذْنهَا )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : وَكَيْفَ إِذْنهَا
( قَالَ أَنْ تَسْكُت )
: أَيْ إِذْنهَا سُكُوتهَا . قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : ظَاهِر الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْبِكْر إِذَا أُنْكِحَتْ قِيلَ أَنْ تُسْتَأْذَن فَتَصْمُت أَنَّ النِّكَاح بَاطِل كَمَا يَبْطُل إِنْكَاح الثَّيِّب قَبْل أَنْ تُسْتَأْمَر ، فَتَأْذَن بِالْقَوْلِ . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيّ وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْي . وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس وَابْن أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق : إِنْكَاح الْأَب الْبِكْر الْبَالِغ جَائِز وَإِنْ لَمْ تُسْتَأْذَن ، وَمَعْنَى اِسْتِئْذَانهَا إِنَّمَا هُوَ عِنْدهمْ عَلَى اِسْتِطَابَة النَّفْس دُون الْوُجُوب كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث بِاسْتِئْمَارِ أُمَّهَاتهنَّ وَلَيْسَ ذَلِكَ@

(6/116)

---

بِشَرْطٍ فِي صِحَّة الْعَقْدِ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ .
1792 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخْبَرَنَا حَمَّاد )
: هُوَ اِبْن سَلَمَة
( الْمَعْنَى )
: وَاحِد . وَالْحَاصِل أَنَّ يَزِيد بْن زُرَيْع وَحَمَّاد بْن سَلَمَة كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو ، فَيَزِيد يَرْوِي بِلَفْظِ حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو ، وَحَمَّاد بِصِيغَةِ عَنْ وَمَعْنَى حَدِيثهمَا وَاحِد وَإِنْ تَغَايَرَ فِي بَعْض اللَّفْظ
( تُسْتَأْمَر الْيَتِيمَة )
هِيَ صَغِيرَة لَا أَب لَهَا ، وَالْمُرَاد هُنَا الْبِكْر الْبَالِغَة سَمَّاهَا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَتْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالهمْ } وَفَائِدَة التَّسْمِيَة مُرَاعَاة حَقّهَا وَالشَّفَقَة عَلَيْهَا فِي تَحَرِّي الْكِفَايَة وَالصَّلَاح ، فَإِنَّ الْيَتِيم مَظِنَّة الرَّأْفَة وَالرَّحْمَة . ثُمَّ هِيَ قَبْل الْبُلُوغ لَا مَعْنَى لِإِذْنِهَا وَلَا لِإِبَائِهَا ، فَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام شَرَطَ بُلُوغهَا ، فَمَعْنَاهُ لَا تُنْكَح حَتَّى تَبْلُغ فَتُسْتَأْمَر أَيْ تُسْتَأْذَن .
كَذَا قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة
( وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا )
: بِفَتْحِ الْجِيم أَيْ فَلَا تَعَدٍّ عَلَيْهَا وَلَا إِجْبَار . قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : وَالْيَتِيمَة هَا هُنَا هِيَ الْبِكْر الْبَالِغَة الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا قَبْل بُلُوغهَا فَلَزِمَهَا اِسْم الْيَتِيم فَدُعِيَتْ بِهِ وَهِيَ بَالِغَة . وَالْعَرَب رُبَّمَا دَعَتْ الشَّيْء بِالِاسْمِ الْأَوَّل الَّذِي إِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ لِمَعْنًى مُتَقَدِّم ثُمَّ يَنْقَطِع ذَلِكَ الْمَعْنَى وَلَا يَزُول الِاسْم .
وَقَالَ : وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي جَوَاز إِنْكَاح غَيْر الْأَب لِلصَّغِيرَةِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَا يُزَوِّجهَا غَيْر الْأَب وَالْجَدّ وَلَا يُزَوِّجهَا الْأَخ وَلَا الْعَمّ وَلَا الْوَصِيّ .@

(6/117)

---

وَقَالَ الثَّوْرِيّ : لَا يُزَوِّجهَا الْوَصِيّ . وَقَالَ حَمَّاد بْن سُلَيْمَان وَمَالِك بْن أَنَس : لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّج الْيَتِيمَة قَبْل الْبُلُوغ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ شُرَيْح . وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي : لَا يُزَوِّجهَا الْوَصِيّ حَتَّى يَكُون وَلِيًّا لَهَا ، وَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا لِأَنَّ لَهَا الْخِيَار إِذَا بَلَغَتْ اِنْتَهَى .
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد إِخْرَاج هَذَا الْحَدِيث : اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي تَزْوِيج الْيَتِيمَة فَرَأَى بَعْض أَهْل الْعِلْم أَنَّ الْيَتِيمَة إِذَا زُوِّجَتْ فَالنِّكَاح مَوْقُوف حَتَّى تَبْلُغ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الْخِيَار فِي إِجَازَة النِّكَاح أَوْ فَسْخه ، وَهُوَ قَوْل بَعْض التَّابِعِينَ وَغَيْرهمْ وَقَالَ بَعْضهمْ : لَا يَجُوز نِكَاح الْيَتِيمَة حَتَّى تَبْلُغ وَلَا يَجُوز الْخِيَار فِي النِّكَاح ، وَهُوَ قَوْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ أَهْل الْعِلْم . وَقَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق إِذَا بَلَغَتْ الْيَتِيمَة تِسْع سِنِينَ فَزُوِّجَتْ فَرَضِيَتْ فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا إِذَا أَدْرَكَتْ ، وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْت تِسْع سِنِينَ ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَة : إِذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَة تِسْع سِنِينَ فَهِيَ اِمْرَأَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن .
( وَرَوَاهُ@

(6/118)

---

أَبُو عُمَر وَذَكْوَان عَنْ عَائِشَة قَالَتْ يَا رَسُول اللَّه إِلَخْ )
: هَكَذَا ذَكَرَهُ مُعَلَّقًا وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مُسْنَدًا بِمَعْنَاهُ
( قَالَ سُكَاتهَا إِقْرَارهَا )
: وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ : سُكَاتُهَا إِذْنهَا . وَفِي أُخْرَى لَهُ رِضَاهَا صَمْتهَا .
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : يُسْتَحَبّ إِعْلَام الْبِكْر أَنَّ سُكُوتهَا إِذْن لَكِنْ لَوْ قَالَتْ بَعْد الْعَقْد مَا عَلِمْت أَنَّ صَمْتِي إِذْن لَمْ يَبْطُل الْعَقْد بِذَلِكَ عِنْد الْجُمْهُور ، وَأَبْطَلَهُ بَعْض الْمَالِكِيَّة . وَقَالَ اِبْن شَعْبَان مِنْهُمْ يُقَال لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثًا إِنْ رَضِيت فَاسْكُتِي وَإِنْ كَرِهْت فَانْطِقِي . وَقَالَ بَعْضهمْ : يُطَال الْمَقَام عِنْدهَا لِئَلَّا تَخْجَل فَيَمْنَعهَا ذَلِكَ مِنْ الْمُسَارَعَة . وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ تَتَكَلَّم بَلْ ظَهَرَتْ مِنْهَا قَرِينَة السُّخْط أَوْ الرِّضَا بِالتَّبَسُّمِ مَثَلًا أَوْ الْبُكَاء ، فَعِنْد الْمَالِكِيَّة إِنْ نَفَرَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ قَامَتْ أَوْ ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَدُلّ عَلَى الْكَرَاهَة لَمْ تُزَوَّج . وَعِنْد الشَّافِعِيَّة لَا أَثَر لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَنْع إِلَّا إِنْ قَرَنَتْ مَعَ الْبُكَاء الصِّيَاح وَنَحْوه .
وَفَرَّقَ بَعْضهمْ بَيْن الدَّمْع ، فَإِنْ كَانَ حَارًّا دَلَّ عَلَى الْمَنْع وَإِنْ كَانَ بَارِدًا دَلَّ عَلَى الرِّضَا . وَفِي هَذَا الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْبِكْر الَّتِي أُمِرَ بِاسْتِئْذَانِهَا هِيَ الْبَالِغ ، إِذْ لَا مَعْنَى لِاسْتِئْذَانِ مَنْ لَا تَدْرِي مَا الْإِذْن وَمَنْ يَسْتَوِي سُكُوتهَا وَسُخْطهَا . كَذَا فِي الْفَتْح .
1793 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( آمِرُوا )
: بِمَدِّ الْهَمْزَة وَمِيم مُخَفَّفَة مَكْسُورَة
( النِّسَاء فِي بَنَاتهنَّ )
: أَيْ شَاوِرُوهُنَّ فِي تَزْوِيجهنَّ . قَالَ الْعَلْقَمِيّ : وَذَلِكَ مِنْ جُمْلَة اِسْتِطَابَة أَنْفُسهنَّ وَهُوَ أَدْعَى إِلَى الْأُلْفَة وَخَوْفًا مِنْ وُقُوع الْوَحْشَة بَيْنهمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِرِضَاءِ الْأُمّ إِذْ الْبَنَات إِلَى الْأُمَّهَات أَمْيَل وَفِي سَمَاع قَوْلهنَّ أَرْغَب وَلِأَنَّ الْمَرْأَة رُبَّمَا عَلِمَتْ مِنْ حَال بِنْتهَا الْخَافِي@

(6/119)

---

عَنْ أَبِيهَا أَمْرًا لَا يَصْلُح مَعَهُ النِّكَاح مِنْ عِلَّة تَكُون بِهَا أَوْ سَبَب يَمْنَع مِنْ الْوَفَاء بِحُقُوقِ النِّكَاح اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِيهِ رَجُل مَجْهُول .
1794 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ جَارِيَة بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخْ )
: فِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى تَحْرِيم الْإِجْبَار لِلْأَبِ لِابْنَتِهِ الْبِكْر عَلَى النِّكَاح ، وَغَيْره مِنْ الْأَوْلِيَاء بِالْأَوْلَى . وَإِلَى عَدَم جَوَاز إِجْبَار الْأَب ذَهَبَتْ الْحَنَفِيَّة لِهَذَا الْحَدِيث وَلِحَدِيثِ وَالْبِكْر يَسْتَأْمِرهَا أَبُوهَا وَيَأْتِي فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه وَذَهَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَالشَّافِعِيّ إِلَى@

(6/120)

---

أَنَّ لِلْأَبِ إِجْبَار اِبْنَته الْبِكْر الْبَالِغَة عَلَى النِّكَاح عَمَلًا بِمَفْهُومِ حَدِيث " الثَّيِّب أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا " فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْبِكْر بِخِلَافِهَا وَأَنَّ الْوَلِيّ أَحَقّ بِهَا ، وَيُرَدّ بِأَنَّهُ مَفْهُوم لَا يُقَاوِم الْمَنْطُوق وَبِأَنَّهُ لَوْ أُخِذَ بِعُمُومِهِ لَزِمَ فِي حَقّ غَيْر الْأَب مِنْ الْأَوْلِيَاء وَأَنْ لَا يُخَصَّ بِجَوَازِ الْإِجْبَار . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي تَقْوِيَة كَلَام الشَّافِعِيّ : إِنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْر كُفْء قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : جَوَاب الْبَيْهَقِيِّ هُوَ الْمُعْتَمَد لِأَنَّهَا وَاقِعَة عَيْن فَلَا يَثْبُت الْحُكْم بِهَا تَعْمِيمًا . قَالَ الْعَلَّامَة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير فِي سُبُل السَّلَام كَلَام لِهَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ يَعْنِي الْبَيْهَقِيَّ وَالْحَافِظ مُحَامَاة عَلَى كَلَام الشَّافِعِيّ وَمَذْهَبهمْ وَإِلَّا فَتَأْوِيل الْبَيْهَقِيِّ لَا دَلِيل عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَذَكَرَتْهُ الْمَرْأَة بَلْ إِنَّمَا قَالَتْ إِنَّهُ زَوَّجهَا وَهِيَ كَارِهَة ، فَالْعِلَّة كَرَاهَتهَا ، فَعَلَيْهَا عُلِّقَ التَّخْيِير لِأَنَّهَا الْمَذْكُورَة ، فَكَأَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْت كَارِهَة فَأَنْتِ بِالْخِيَارِ . وَقَوْل الْحَافِظ إِنَّهَا وَاقِعَة عَيْن كَلَام غَيْر صَحِيح@

(6/121)

---

بَلْ حُكْم عَامّ لِعُمُومِ عِلَّته ، فَأَيْنَمَا وُجِدَتْ الْكَرَاهَة تُثْبِت الْحُكْم اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ .
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُر )
: أَيْ مُحَمَّد بْن عُبَيْد
( اِبْن عَبَّاس )
: بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّة
( وَهَكَذَا )
: أَيْ بِغَيْرِ ذِكْر اِبْن عَبَّاس
( رَوَاهُ النَّاس مُرْسَلًا )
: وَصُورَته أَنْ يَقُول التَّابِعِيّ سَوَاء كَانَ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَفَعَلَ كَذَا أَوْ فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ كَذَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ
( مَعْرُوف )
: خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف أَيْ رِوَايَتهمْ مُرْسَلًا مَعْرُوف أَوْ إِرْسَاله مَعْرُوف . وَمَا رَوَاهُ الضَّعِيف مُخَالِفًا لِلثِّقَةِ يُقَال لَهُ الْمُنْكَر وَمُقَابِله يُقَال بِهِ الْمَعْرُوف .@

(6/122)

---

وَقَدْ أَوْرَدَ الْحَافِظ هَذَا الْحَدِيث فِي التَّلْخِيص مِنْ مُصَنَّف اِبْن أَبِي شَيْبَة بِالْإِسْنَادِ السَّابِق الْمَوْصُول . قَالَ : وَرِجَاله ثِقَات وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ . وَتَفَرَّدَ جَرِير بْن حَازِم عَنْ أَيُّوب ، وَتَفَرَّدَ حُسَيْن عَنْ جَرِير وَأَيُّوب . وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَيُّوب بْن سُوَيْدٍ رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيّ عَنْ أَيُّوب مَوْصُولًا ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَر بْن جُدْعَان الرَّقِّيّ عَنْ زَيْد بْن حَيَّان عَنْ أَيُّوب مَوْصُولًا . وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي وَصْل الْحَدِيث وَإِرْسَاله حُكِمَ لِمَنْ وَصَلَهُ عَلَى طَرِيقَة الْفُقَهَاء ، وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ جَرِيرًا تُوبِعَ عَنْ أَيُّوب كَمَا تَرَى ، وَعَنْ الثَّالِث بِأَنَّ سُلَيْمَان بْن حَرْب تَابَعَ حُسَيْن بْن مُحَمَّد عَنْ جَرِير اِنْتَهَى . قَالَ فِي الْفَتْح : وَالطَّعْن فِي الْحَدِيث فَلَا مَعْنَى لَهُ فَإِنَّ طُرُقه تَقْوَى بَعْضهَا بِبَعْضٍ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مُرْسَلًا وَقَالَ وَكَذَا رَوَاهُ النَّاس مُرْسَلًا مَعْرُوفًا . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا حَدِيث أَخْطَأَ فِيهِ جَرِير بْن حَازِم عَلَى أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ ، وَالْمَحْفُوظ عَنْ أَيُّوب عَنْ عِكْرِمَة مُرْسَلًا ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عِكْرِمَة مَوْصُولًا وَهُوَ أَيْضًا خَطَأ ، وَذَكَرَهُ مِنْ حَدِيث عَطَاء عَنْ جَابِر وَقَالَ هَذَا وَهْم وَالصَّوَاب مُرْسَل وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ كَانَ وَضَعَهَا فِي غَيْر كُفْء فَخَيَّرَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى . قُلْت : مَا قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ تَأْوِيل فَاسِد وَالْحَدِيث قَوِيّ حَسَن وَاَللَّه أَعْلَم .@

(6/123)

---

1795 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْأَيِّم أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا )
: قَالَ الْقَاضِي : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْأَيِّمِ هَا هُنَا ، فَقَالَ عُلَمَاء الْحِجَاز وَالْفُقَهَاء كَافَّة الْمُرَاد الثَّيِّب ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى بِالثَّيِّبِ ، وَبِأَنَّهَا جُعِلَتْ مُقَابِلَة لِلْبِكْرِ ، وَبِأَنَّ أَكْثَر اِسْتِعْمَالهَا فِي اللُّغَة لِلثَّيِّبِ . وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَزُفَر : الْأَيِّم هَا هُنَا كُلّ اِمْرَأَة لَا زَوْج لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَاهُ فِي اللُّغَة ، قَالُوا فَكُلّ اِمْرَأَة بَلَغَتْ فَهِيَ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا ، وَعَقْدهَا عَلَى نَفْسهَا نِكَاح صَحِيح . وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيّ وَالزُّهْرِيّ . قَالُوا وَلَيْسَ الْوَلِيّ مِنْ أَرْكَان صِحَّة النِّكَاح بَلْ مِنْ تَمَامه . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد : تَتَوَقَّف صِحَّة النِّكَاح عَلَى إِجَازَة الْوَلِيّ . قَالَ الْقَاضِي : وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَحَقّ مِنْ وَلِيّهَا " هَلْ أَحَقّ بِالْإِذْنِ فَقَطْ أَوْ بِالْإِذْنِ وَالْعَقْد عَلَى نَفْسهَا . فَعِنْد الْجُمْهُور بِالْإِذْنِ فَقَطْ ، وَعِنْد هَؤُلَاءِ بِهِمَا جَمِيعًا . وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَحَقّ بِنَفْسِهَا " يَحْتَمِل مِنْ حَيْثُ اللَّفْظ أَنَّ الْمُرَاد أَحَقّ مِنْ وَلِيّهَا فِي كُلّ شَيْء مِنْ عَقْد وَغَيْره كَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَة وَدَاوُد ، وَيَحْتَمِل أَنَّهَا أَحَقّ بِالرِّضَى أَيْ لَا تُزَوَّج حَتَّى تَنْطِق بِالْإِذْنِ بِخِلَافِ الْبِكْر ، وَلَكِنْ لَمَّا صَحَّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاح إِلَّا بِوَلِيٍّ " مَعَ غَيْره مِنْ الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى اِشْتِرَاط الْوَلِيّ يَتَعَيَّن@

(6/124)

---

الِاحْتِمَال الثَّانِي وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَة أَحَقّ هَا هُنَا لِلْمُشَارَكَةِ مَعْنَاهُ أَنَّ لَهَا فِي نَفْسهَا فِي النِّكَاح حَقًّا وَلِوَلِيِّهَا حَقًّا وَحَقّهَا أَوْكَد مِنْ حَقّه فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجهَا كُفُؤًا وَامْتَنَعَتْ لَمْ يُجْبَر ، وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تُزَوَّج كُفُؤًا فَامْتَنَعَ الْوَلِيّ أُجْبِرَ ، فَإِنْ أَصَرَّ زَوْجهَا الْقَاضِي ، فَدَلَّ عَلَى تَأَكُّد حَقّهَا وَرُجْحَانه . كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ
( وَالْبِكْر تُسْتَأْمَر فِي نَفْسهَا )
: أَيْ تُسْتَأْذَن فِي أَمْر نِكَاحهَا
( وَإِذْنهَا صُمَاتهَا )
: بِضَمِّ الصَّاد أَيْ سُكُوتهَا يَعْنِي لَا تَحْتَاج إِلَى إِذْن صَرِيح مِنْهَا بَلْ يُكْتَفَى بِسُكُوتِهَا لِكَثْرَةِ حَيَائِهَا . قَالَ النَّوَوِيّ : ظَاهِره الْعُمُوم فِي كُلّ بِكْر وَكُلّ وَلِيّ وَأَنَّ سَكُوتهَا يَكْفِي مُطْلَقًا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح . وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا إِنْ كَانَ الْوَلِيّ أَبًا أَوْ جَدًّا فَاسْتِئْذَانه مُسْتَحَبّ وَيَكْفِي فِيهِ سُكُوتهَا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرهمَا فَلَا بُدّ مِنْ نُطْقهَا لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي مِنْ الْأَب وَالْجَدّ أَكْثَر مِنْ غَيْرهمَا . وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَنَّ السُّكُوت كَافٍ فِي جَمِيع الْأَوْلِيَاء لِعُمُومِ الْحَدِيث وَلِوُجُودِ الْحَيَاء . وَأَمَّا الثَّيِّب فَلَا بُدّ فِيهَا مِنْ النُّطْق بِلَا خِلَاف سَوَاء كَانَ الْوَلِيّ أَبًا أَوْ غَيْره لِأَنَّهُ زَالَ كَمَال حَيَائِهَا بِمُمَارَسَةِ الرِّجَال ، وَسَوَاء زَالَتْ بَكَارَتهَا بِنِكَاحٍ صَحِيح أَوْ فَاسِد أَوْ بِوَطْءِ شُبْهَة أَوْ بِزِنًى ، وَلَوْ زَالَتْ بَكَارَتهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ بِإِصْبَعٍ أَوْ بِطُولِ الْمُكْث أَوْ وُطِئَتْ فِي دُبُرهَا فَلَهَا حُكْم الثَّيِّب عَلَى الْأَصَحّ ، وَقِيلَ حُكْم الْبِكْر وَاَللَّه أَعْلَم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ
( وَهَذَا لَفْظ الْقَعْنَبِيّ )
: هُوَ عَبْد اللَّه بْن مَسْلَمَة .
( وَالْبِكْر يَسْتَأْمِرهَا أَبُوهَا )
: ظَاهِره حُجَّة عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّج الْبِكْر الْبَالِغَة بِغَيْرِ اِسْتِئْذَانهَا . قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَب يُزَوِّج الْبِكْر الْبَالِغ بِغَيْرِ إِذْنهَا فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيّ وَالْحَنَفِيَّة وَوَافَقَهُمْ @

(6/125)

---

أَبُو ثَوْر : يُشْتَرَط اِسْتِئْذَانهَا ، فَلَوْ عُقِدَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اِسْتِئْذَان لَمْ يَصِحّ . وَقَالَ الْآخَرُونَ : يَجُوز لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجهَا وَلَوْ كَانَتْ بَالِغًا بِغَيْرِ اِسْتِئْذَان وَهُوَ قَوْل اِبْن أَبِي لَيْلَى وَمَالِك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق ، وَمِنْ حُجَّتهمْ مَفْهُوم حَدِيث الْبَاب لِأَنَّهُ جَعَلَ الثَّيِّب أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَلِيّ الْبِكْر أَحَقّ بِهَا مِنْهَا . قَالَ الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ : يُجَاب عَنْهُ بِأَنَّ الْمَفْهُوم لَا يَنْتَهِض لِلتَّمَسُّكِ بِهِ فِي مُقَابَلَة الْمَنْطُوق . قَالَ الْحَافِظ : وَاحْتَجَّ بَعْضهمْ بِحَدِيثِ يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا " تُسْتَأْمَر الْيَتِيمَة فِي نَفْسهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنهَا " قَالَ فَقَيَّدَ ذَلِكَ بِالْيَتِيمَةِ فَيُحْمَل الْمُطْلَق عَلَيْهِ ، وَفِيهِ نَظَر لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس الَّذِي ذَكَرْته بِلَفْظِ " يَسْتَأْذِنهَا أَبُوهَا " فَنَصَّ عَلَى ذِكْر الْأَب .
وَأَجَابَ الشَّافِعِيّ بِأَنَّ الْمُؤَامَرَة قَدْ تَكُون عَنْ اِسْتِطَابَة النَّفْس وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث اِبْن عُمَر رَفَعَهُ " وَآمِرُوا النِّسَاء فِي بَنَاتهنَّ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ . قَالَ الشَّافِعِيّ : لَا خِلَاف أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأُمِّ أَمْر لَكِنَّهُ عَلَى مَعْنَى اِسْتِطَابَة النَّفْس . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : زِيَادَة ذِكْر الْأَب فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس غَيْر مَحْفُوظ . قَالَ الشَّافِعِيّ : زَادَهَا اِبْن عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثه ، وَكَانَ اِبْن عُمَر وَالْقَاسِم وَسَالِم يُزَوِّجُونَ الْأَبْكَار لَا يَسْتَأْمِرُونَهُنَّ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَالْمَحْفُوظ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس " الْبِكْر تُسْتَأْمَر " وَرَوَاهُ صَالِح بْن كَيْسَانَ بِلَفْظِ " وَالْيَتِيمَة تُسْتَأْمَر " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُحَمَّد بْنِ عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْبِكْرِ الْيَتِيمَة . قُلْت : وَهَذَا لَا يَدْفَع زِيَادَة الثِّقَة الْحَافِظ بِلَفْظِ الْأَب . وَلَوْ قَالَ قَائِل بَلْ الْمُرَاد بِالْيَتِيمَةِ الْبِكْر لَمْ يَدْفَع وَتُسْتَأْمَر بِضَمِّ أَوَّله يَدْخُل فِيهِ الْأَب وَغَيْره فَلَا تَعَارُض بَيْن الرِّوَايَات وَيَبْقَى النَّظَر فِي أَنَّ الِاسْتِئْمَار هَلْ هُوَ شَرْط فِي صِحَّة الْعَقْد أَوْ مُسْتَحَبّ عَلَى مَعْنَى اِسْتِطَابَة النَّفْس كَمَا قَالَ الشَّافِعِيّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مُحْتَمِل اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ @

(6/126)

---

أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ : هَذَا مِنْ سُفْيَان وَلَيْسَتْ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي عَامَّة النُّسَخ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَزِيَادَة اِبْن عُيَيْنَةَ غَيْر مَحْفُوظَة اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ أَخْرَجَ هَذِهِ الزِّيَادَة مُسْلِم فِي صَحِيحه وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنه .
1796 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّب أَمْر )
: أَيْ إِنْ لَمْ تَرْضَ لِمَا سَلَفَ مِنْ الدَّلِيل عَلَى اِعْتِبَار رِضَاهَا وَعَلَى أَنَّ الْعَقْد إِلَى الْوَلِيّ
( وَالْيَتِيمَة تُسْتَأْمَر )
بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( وَصَمْتهَا )
أَيْ سُكُوتهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
1797 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَمُجَمِّع )
بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْجِيم وَكَسْر الْمِيم الثَّقِيلَة ثُمَّ عَيْن مُهْمَلَة
( الْأَنْصَارِيَّيْنِ )
: بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة صِفَة لِعَبْدِ الرَّحْمَن وَمُجَمِّع
( عَنْ خَنْسَاء )
: بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالنُّون وَالسِّين الْمُهْمَلَة عَلَى وَزْن حَمْرَاء
( بِنْت خِدَام )
: بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْمُهْمَلَة كَذَا @

(6/127)

---

ضَبَطَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح وَالتَّقْرِيب . وَقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة شَرْح الْمِشْكَاة قَالَ مَيْرك : صَحَّحَ فِي جَامِع الْأُصُول وَفِي شَرْح الْكَرْمَانِيّ لِلْبُخَارِيِّ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة ، وَخَالَفَهُمَا الْعَسْقَلَانِيّ فَصَحَّحَهُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة اِنْتَهَى . وَفِي بَعْض النَّسْخ خِذَام بِالْمُعْجَمَتَيْنِ
( وَهِيَ ثَيِّب )
: وَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات : قَالَتْ أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَة وَأَنَا بِكْر ، وَالصَّحِيح الْأَوَّل كَمَا حَقَّقَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح
( فَكَرِهْت ذَلِكَ )
: أَيْ ذَلِكَ النِّكَاح أَوْ ذَلِكَ الرَّجُل الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ أَبُوهَا
( فَرَدَّ نِكَاحهَا )
: أَيْ تَزْوِيج الْأَب أَوْ تَزَوُّج الزَّوْج . وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز تَزْوِيج الثَّيِّب بِغَيْرِ إِذْنهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . قَالَ بَعْضهمْ : اِتَّفَقَ أَئِمَّة الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الْأَب إِذَا زَوَّجَ اِبْنَته الثَّيِّب بِغَيْرِ رِضَاهَا أَنَّهُ لَا يَجُوز وَيُرَدّ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْخَنْسَاء . وَشَذَّ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيّ فَقَالَ الْحَسَن نِكَاح الْأَب جَائِز عَلَى اِبْنَته بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا كَرِهَتْ أَوْ لَمْ تَكْرَه . وَقَالَ النَّخَعِيُّ : إِنْ كَانَتْ الِابْنَة فِي عِيَاله زَوَّجَهَا وَلَمْ يَسْتَأْمِرهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَاله وَكَانَتْ نَائِيَة عَنْهُ اِسْتَأْمَرَهَا ، وَقَالَ مَا خَالَفَ السُّنَّة فَهُوَ مَرْدُود اِنْتَهَى .@

(6/128)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
جَمْع كُفْء بِضَمِّ أَوَّله وَسُكُون الْفَاء بَعْدهَا هَمْزَة الْمِثْل وَالنَّظِير .
1798 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ أَبَا هِنْد )
اِسْمه يَسَار وَكَانَ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَة
( فِي الْيَافُوخ )
: وَهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْم مُقَدَّم الرَّأْس وَمُؤَخَّره . قَالَهُ فِي الْقَامُوس
( أَنْكِحُوا أَبَا هِنْد )
: أَيْ زَوِّجُوهُ بَنَاتكُمْ
( وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ )
أَيْ اُخْطُبُوا إِلَيْهِ بَنَاته وَلَا تُخْرِجُوهُ مِنْكُمْ لِلْحِجَامَةِ
( وَإِنْ كَانَ فِي شَيْء مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْر فَالْحِجَامَة )
: أَيْ فَهُوَ الْحِجَامَة .
قَالَ الْعَلَّامَة اِبْن الْمَلَك فِي شَرْح الْمَشَارِق : فَإِنْ قُلْت : الْأَصْل فِي إِنْ الشَّرْطِيَّة أَنْ تُسْتَعْمَل فِي الْمَشْكُوك وَثُبُوت الْخَيْرِيَّة فِي شَيْء مِنْ أَدْوِيَتهمْ لَا عَلَى التَّعْيِين ، كَانَ مُحَقَّقًا عِنْدهمْ فَكَيْفَ أَوْرَدَهُ بِأَنْ قُلْت : قَدْ تُسْتَعْمَل إِنْ لِتَأْكِيدِ تَحَقُّق الْجَزَاء كَمَا يُقَال لِمَنْ يُعْلَم أَنَّ لَهُ صَدِيقًا إِنْ كَانَ لَك صَدِيق فَهُوَ زَيْد عَلَى مَعْنَى إِنْ تَصَوَّرَتْ مَعْنَى الصَّدِيق وَثُبُوته لَك حَقّ التَّصَوُّر وَحَصَّلْت مَعْنَاهُ فِي نَفْسك فَهُوَ زَيْد اِنْتَهَى .
قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِي هَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِمَالِكٍ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبه أَنَّ الْكَفَاءَة بِالدِّينِ وَحْده دُون غَيْره وَأَبُو هِنْد مَوْلَى بَنِي بَيَاضَة لَيْسَ مِنْ أَنْفُسهمْ ، وَالْكَفَاءَة مُعْتَبَرَة فِي قَوْل أَكْثَر الْعُلَمَاء بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاء : بِالدِّينِ وَالْحُرِّيَّة وَالنَّسَب @

(6/129)

---

وَالصِّنَاعَة . وَمِنْهُمْ مَنْ اِعْتَبَرَ فِيهَا السَّلَامَة مِنْ الْعُيُوب وَاعْتَبَرَ بَعْضهمْ الْيَسَار فَيَكُون جِمَاعهَا سِتّ خِصَال اِنْتَهَى . قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَقَدْ جَزَمَ بِأَنَّ اِعْتِبَار الْكَفَاءَة مُخْتَصّ بِالدِّينِ مَالِكٌ ، وَنُقِلَ عَنْ اِبْن عُمَر وَابْن مَسْعُود وَمِنْ التَّابِعِينَ عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ، وَاعْتَبَرَ الْكَفَاءَة فِي النَّسَب الْجُمْهُور .
قَالَ أَبُو حَنِيفَة : قُرَيْش أَكْفَاء بَعْضهمْ بَعْضًا وَالْعَرَب كَذَلِكَ ، وَلَيْسَ أَحَد مِنْ الْعَرَب كُفُؤًا لِقُرَيْشٍ كَمَا لَيْسَ أَحَد مِنْ غَيْر الْعَرَب كُفُؤًا لِلْعَرَبِ ، وَهُوَ وَجْه لِلشَّافِعِيَّةِ ، وَالصَّحِيح تَقْدِيم بَنِي هَاشِم وَالْمُطَّلِب عَلَى غَيْرهمْ ، وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ أَكْفَاء بَعْضهمْ لِبَعْضٍ .
وَقَالَ الثَّوْرِيّ : إِذَا نَكَحَ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّة يُفْسَخ النِّكَاح وَبِهِ قَالَ أَحْمَد فِي رِوَايَة وَتَوَسَّطَ الشَّافِعِيّ فَقَالَ : لَيْسَ نِكَاح غَيْر الْأَكْفَاء حَرَامًا فَأَرُدّ بِهِ النِّكَاح وَإِنَّمَا هُوَ تَقْصِير بِالْمَرْأَةِ وَالْأَوْلِيَاء ، فَإِذَا رَضُوا صَحَّ وَيَكُون حَقًّا لَهُمْ تَرَكُوهُ فَلَوْ رَضُوا إِلَّا وَاحِدًا فَلَهُ فَسْخه ، وَذَكَرَ أَنَّ الْمَعْنَى فِي اِشْتِرَاط الْوِلَايَة فِي النِّكَاح كَيْلَا تُضَيِّع الْمَرْأَة نَفْسهَا فِي غَيْر كُفْء اِنْتَهَى . وَلَمْ يَثْبُت فِي اِعْتِبَار الْكَفَاءَة بِالنَّسَبِ حَدِيث وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّار مِنْ حَدِيث مُعَاذ رَفَعَهُ : الْعَرَب بَعْضهمْ أَكْفَاء بَعْض ، وَالْمَوَالِي بَعْضهمْ أَكْفَاء بَعْض فَإِسْنَاده ضَعِيف اِنْتَهَى . قُلْت وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحَاكِم عَنْ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَرَب بَعْضهمْ أَكْفَاء بَعْض وَالْمَوَالِي بَعْضهمْ أَكْفَاء بَعْض إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا ضَعِيف بَلْ هُوَ بَاطِل لَا أَصْل لَهُ . سَأَلَ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْهُ أَبَاهُ فَقَالَ هَذَا كَذَّاب لَا أَصْل لَهُ . وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَر بَاطِل . وَرَوَاهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ فِي التَّمْهِيد مِنْ طَرِيق بَقِيَّة عَنْ زُرْعَة عَنْ عِمْرَان بْن أَبِي الْفَضْل عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَل لَا يَصِحّ . وَقَالَ اِبْن حِبَّان عِمْرَان بْن أَبِي الْفَضْل يَرْوِي الْمَوْضُوعَات عَنْ الثِّقَات . وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ مُنْكَر ، وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ هِشَام بْن عُبَيْد اللَّه@

(6/130)

---

الرَّازِيّ فَزَادَ فِيهِ بَعْد أَوْ حَجَّام أَوْ دَبَّاغ قَالَ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الدَّبَّاغُونَ وَهَمُّوا بِهِ وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : هَذَا مُنْكَر مَوْضُوع وَذَكَرَهُ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل الْمُتَنَاهِيَة مِنْ طَرِيقَيْنِ إِلَى اِبْن عُمَر فِي أَحَدهمَا عَلِيّ بْن عُرْوَة وَقَدْ رَمَاه اِبْن حِبَّان بِالْوَضْعِ وَفِي الْآخَر مُحَمَّد بْن الْفَضْل بْن عَطِيَّة وَهُوَ مَتْرُوك ، وَالْأَوَّل فِي اِبْن عَدِيّ وَالثَّانِي فِي الدَّارَقُطْنِيِّ كَذَا فِي التَّلْخِيص .
وَحَدِيث الْبَاب سَكَتَ عَنْهُ الْمُؤَلِّف وَالْمُنْذِرِيُّ وَأَوْرَدَهُ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص وَقَالَ إِسْنَاده حَسَن .
1799 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَيْمُونَة بِنْت كَرْدَم )
: بِفَتْحِ الْكَاف وَسُكُون الرَّاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا دَال مُهْمَلَة مَفْتُوحَة وَمِيم
( فِي حَجَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ فِي حَجَّة الْوَدَاع
( فَدَنَا )
: أَيْ قَرُبَ
( وَهُوَ )
: أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( مَعَهُ دِرَّة )
: بِكَسْرِ الدَّال الْمُهْمَلَة الَّتِي يَضْرِب بِهَا
( كَدِرَّةِ الْكُتَّاب )
: بِضَمِّ الْكَاف وَتَشْدِيد التَّاء ، أَيْ كَدِرَّةٍ تَكُون عِنْد مُعَلِّمِي الْأَطْفَال .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : الدِّرَّة بِكَسْرِ الدَّال الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الرَّاء الْمُهْمَلَة وَفَتْحهَا هِيَ الَّتِي يُضْرَب بِهَا ، وَيُشْبِه أَنْ يَكُون أَرَادَ بِدِرَّةِ الْكُتَّاب الَّتِي يُؤَدِّب بِهَا الْمُعَلِّم صِبْيَانه فَكَأَنَّهُ يُشِير إِلَى صِغَرهَا اِنْتَهَى
( وَهُمْ @

(6/131)

---

يَقُولُونَ الطَّبْطَبِيَّة الطَّبْطَبِيَّة الطَّبْطَبِيَّة )
: بِفَتْحِ الطَّائَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ بَيْنهمَا بَاء مُوَحَّدَة سَاكِنَة وَبَعْد الثَّانِيَة مِثْلهَا مَكْسُورَة ثُمَّ يَاء مُشَدَّدَة ثُمَّ تَاء التَّأْنِيث ، يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَكُون أَرَادَتْ بِهِ حِكَايَة وَمَعَ الْأَقْدَام أَيْ يَقُولُونَ بِأَرْجُلِهِمْ طَبْ طَبْ وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَكُون كِنَايَة عَنْ الدِّرَّة لِأَنَّهَا إِذَا ضُرِبَ بِهَا حَكَتْ صَوْت طَبْ طَبْ وَهِيَ مَنْصُوبَة عَلَى التَّحْذِير كَقَوْلِك الْأَسَد الْأَسَد أَيْ اِحْذَرُوا الطَّبْطَبِيَّة . كَذَا فِي الْمُنْذِرِيِّ وَالْخَطَّابِيّ
( فَأَخَذَ )
: أَيْ أَبِي
( بِقَدَمِهِ )
: صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فَأَقَرَّ لَهُ )
: أَيْ فَأَقَرَّ بِرِسَالَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتَرَفَ بِهَا
( إِنِّي حَضَرْت جَيْش عَثْرَانَ )
: بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّة
( قَالَ اِبْن الْمُثَنَّى جَيْش غَثْرَانَ )
: بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة
( مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ )
: أَيْ مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا وَيَأْخُذ مِنِّي فِي عِوَضه ثَوَابه أَيْ جَزَاءَهُ
( أَوَّل بِنْت تَكُون لِي )
أَيْ تُولَد لِي
( فَقُلْت لَهُ أَهْلِي )
: أَيْ هِيَ أَهْلِي أَوْ مَنْصُوب عَلَى إِضْمَار عَامِله عَلَى شَرِيطَة التَّفْسِير وَيُفَسِّرهُ قَوْله
( جَهِّزْهُنَّ )
: وَضَمِير الْجَمْع رِعَايَة لِلَفْظِ أَهْل أَوْ لِلتَّعْظِيمِ ، وَفِي بَعْض النُّسَخ جَهَّزَهُمْ
( فَحَلَفَ )
: أَيْ طَارِق
( أَنْ لَا يَفْعَل )
: أَيْ لَا يُجَهِّزهَا
( حَتَّى أُصْدِق )
: أَيْ أَجْعَل@

(6/132)

---

لَهَا مَهْرًا
( وَبِقَرْنِ أَيّ النِّسَاء هِيَ )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : يُرِيد بِسِنِّ أَيّ النِّسَاء هِيَ ، وَالْقَرْن بَنُو سِنّ وَاحِد ، يُقَال هَؤُلَاءِ قَرْن زَمَان ، كَذَا وَأَنْشَدَنِي أَبُو عَمْرو قَالَ أَنْشَدَنَا أَبُو الْعَبَّاس أَحْمَد بْن يَحْيَى : إِذَا مَا مَضَى الْقَرْن الَّذِي أَنْتَ مِنْهُمْ وَخُلِّفْت فِي قَرْن فَأَنْتَ غَرِيب وَفِي النِّهَايَة : بِقَرْنِ أَيّ النِّسَاء هِيَ أَيْ بِسِنِّ أَيَّتهنَّ
( قَدْ رَأَتْ الْقَتِير )
: أَيْ الشَّيْب
( قَالَ )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( أَنْ تَتْرُكهَا )
: أَيْ الْمَرْأَة
( قَالَ )
: كَرْدَم أَبُو مَيْمُونَة
( فَرَاعَنِي )
: أَيْ أَفْزَعَنِي وَهُوَ لَازِم وَمُتَعَدٍّ
( فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ )
: أَيْ الْفَزَع
( قَالَ لَا تَأْثَم وَلَا صَاحِبك )
: أَيْ طَارِق بْن الْمُرَقَّع
( يَأْثَم )
: بِالْحِنْثِ مِنْ الْيَمِين .
قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : يُشْبِه أَنْ يَكُون النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَشَارَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهَا لِأَنَّ عَقْد النِّكَاح عَلَى مَعْدُوم الْعَيْن فَاسِد ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ مَوْعِدًا لَهُ فَلَمَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَفِي بِمَا وَعَدَ وَأَنَّ هَذَا لَا يُقْلِع عَمَّا طَلَبَ أَشَارَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهَا وَالْإِعْرَاض عَنْهَا لِمَا خَافَ عَلَيْهِمَا مِنْ الْإِثْم إِذَا تَنَازَعَا وَتَخَاصَمَا إِذْ كَانَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا قَدْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَل غَيْر مَا حَلَفَ عَلَيْهِ صَاحِبه ، وَتَلَطَّفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَرْفه عَنْهُ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْ سِنّهَا حَتَّى قَرَّرَ عِنْده أَنَّهَا قَدْ رَأَتْ الْقَتِير أَيْ الشَّيْب وَكَبِرَتْ وَأَنَّهُ لَا حَظّ فِي نِكَاحهَا . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُشِير عَلَى أَحَد الْخَصْمَيْنِ بِمَا هُوَ أَدْعَى إِلَى الصَّلَاح وَأَقْرَب إِلَى التَّقْوَى اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : اُخْتُلِفَ فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث . وَفِي إِسْنَاده مَنْ لَا يُعْرَف .@

(6/133)

---

( إِذْ رَمِضُوا )
: بِكَسْرِ الْمِيم أَيْ وَجَدُوا الْحَرَارَة فِي أَقْدَامهمْ .
1800 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَقَالَتْ : ثِنْتَا عَشْرَة )
: بِسُكُونِ الشِّين وَيُكْسَر
( أُوقِيَّة )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة وَتَشْدِيد الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
( وَنَشّ )
: بِفَتْحِ النُّون وَشِين مُعْجَمَة مُشَدَّدَة أَيْ مَعَهَا نَشّ أَوْ يُزَاد نَشّ . قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ : النَّشّ ، النِّصْف مِنْ كُلّ شَيْء ، وَنَشّ الرَّغِيف نِصْفه . قَالَ الْخَطَّابِيّ : النَّشّ عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَهُوَ اِسْم مَوْضُوع لِهَذَا الْقَدْر مِنْ الدَّرَاهِم غَيْر مُشْتَقّ مِنْ شَيْء سِوَاهُ . قَالَ النَّوَوِيّ : اِسْتَدَلَّ أَصْحَابنَا بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى اِسْتِحْبَاب كَوْن الْمَهْر خَمْس مِائَة دِرْهَم ، وَالْمُرَاد فِي حَقّ مَنْ يَحْتَمِل ذَلِكَ . فَإِنْ قِيلَ : فَصَدَاق أُمّ حَبِيبَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم أَوْ أَرْبَع مِائَة دِينَار ، فَالْجَوَاب أَنَّ هَذَا الْقَدْر تَبَرَّعَ بِهِ النَّجَاشِيّ مِنْ مَاله إِكْرَامًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(6/134)

---

1801 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْعَجْفَاء )
: بِفَتْحِ الْعَيْن وَسُكُون الْجِيم
( أَلَا )
: لِلتَّنْبِيهِ
( لَا تُغَالُوا )
: بِضَمِّ التَّاء وَاللَّام
( بِصُدُقِ النِّسَاء )
: جَمْع صَدَاق . قَالَ الْقَاضِي : الْمُغَالَاة التَّكْثِير أَيْ لَا تُكْثِر مُهُورهنَّ
( فَإِنَّهَا )
: أَيْ الْقِصَّة أَوْ الْمُغَالَاة
( لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَة )
: بِفَتْحِ الْمِيم وَضَمّ الرَّاء وَاحِدَة الْمَكَارِم أَيْ مِمَّا تُحْمَد
( فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى )
: أَيْ زِيَادَة تَقْوَى
( عِنْد اللَّه )
: أَيْ مَكْرُمَة فِي الْآخِرَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّ أَكْرَمكُمْ عِنْد اللَّه أَتْقَاكُمْ }
( كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا )
: أَيْ بِمُغَالَاةِ الْمُهُور
( النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: بِالرَّفْعِ وَالنَّصْب
( مَا أَصْدَقَ )
: أَيْ لَمْ يَجْعَل صَدَاق اِمْرَأَة
( وَلَا أُصْدِقَتْ )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ
( أَكْثَر مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَة أُوقِيَّة )
: وَهِيَ أَرْبَع مِائَة وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا . وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ الْحَدِيث الْآتِي أَنَّ صَدَاق أُمّ حَبِيبَة كَانَ أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم فَإِنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْل عُمَر لِأَنَّهُ أَصْدَقهَا النَّجَاشِيّ فِي الْحَبَشَة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم مِنْ غَيْر تَعْيِين مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَتْهُ عَائِشَة فِيمَا سَبَقَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَة وَنَشّ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَجَاوَز عَدَد الْأَوَاقِي الَّتِي ذَكَرَهَا عُمَر ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ عَدَد الْأُوقِيَّة وَلَمْ يَلْتَفِت إِلَى الْكُسُور ، مَعَ أَنَّهُ نَفَى الزِّيَادَة فِي عِلْمه وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغهُ صَدَاق أُمّ حَبِيبَة وَلَا الزِّيَادَة الَّتِي رَوَتْهُ عَائِشَة .
فَإِنْ قُلْت : نَهْيه عَنْ الْمُغَالَاة مُخَالِف لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا@

(6/135)

---

فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا } قُلْت : النَّصّ يَدُلّ عَلَى الْجَوَاز لَا عَلَى الْأَفْضَلِيَّة وَالْكَلَام فِيهَا لَا فِيهِ ، لَكِنْ وَرَدَ فِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهُ قَالَ : لَا تَزِيدُوا فِي مُهُور النِّسَاء عَلَى أَرْبَعِينَ أُوقِيَّة فَمَنْ زَادَ أُبْقِيَتْ الزِّيَادَة فِي بَيْت الْمَال ، فَقَالَتْ اِمْرَأَة مَا ذَلِكَ لَك ، قَالَ وَلِمَ ؟ قَالَتْ لِأَنَّ اللَّه يَقُول { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا } فَقَالَ عُمَر : اِمْرَأَة أَصَابَتْ وَرَجُل أَخْطَأَ . كَذَا فِي الْمِرْقَاة . قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : أَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن السَّلَمِيّ قَالَ قَالَ عُمَر لَا تُغَالُوا فِي مُهُور النِّسَاء فَقَالَتْ اِمْرَأَة لَيْسَ ذَلِكَ لَك يَا عُمَر إِنَّ اللَّه يَقُول { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا } مِنْ ذَهَب . قَالَ وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَة اِبْن مَسْعُود فَقَالَ عُمَر اِمْرَأَة خَاصَمَتْ عُمَر فَخَصِمَته . وَأَخْرَجَهُ الزُّبَيْر بْنُ بَكَّار مِنْ وَجْه آخَر مُنْقَطِع فَقَالَ عُمَر اِمْرَأَة أَصَابَتْ وَرَجُل أَخْطَأَ وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ وَجْه آخَر عَنْ مَسْرُوق عَنْ عُمَر فَذَكَرَهُ مُتَّصِلًا مُطَوَّلًا . وَأَصْل قَوْل عُمَر لَا تُغَالُوا فِي صَدَقَات النِّسَاء عِنْد أَصْحَاب السُّنَن وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان وَالْحَاكِم لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ قِصَّة الْمَرْأَة اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَبُو الْعَجْفَاء اِسْمه هَرِم بْن نُسَيْب . قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : بَصْرِيّ ثِقَة . وَقَالَ الْبُخَارِيّ : وَفِي حَدِيثه نَظَر . وَقَالَ أَبُو أَحْمَد الْكَرَابِيسِيّ : حَدِيثه لَيْسَ بِالْقَائِمِ .
1802 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أُمّ حَبِيبَة )
: بِنْت أَبِي سُفْيَان إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ
( كَانَتْ تَحْت عُبَيْد اللَّه بْن جَحْش )
: بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون الْحَاء
( فَمَاتَ )
: أَيْ زَوْجهَا عُبَيْد اللَّه بْن جَحْش
( فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيّ )
: بِفَتْحِ النُّون وَيُكْسَر وَتَخْفِيف الْجِيم وَالشِّين الْمُعْجَمَة وَالْيَاء الْمُخَفَّفَة وَيُشَدَّد ، لَقَب مَلِك الْحَبَشَة ، وَاسْم الَّذِي آمَنَ أَصْحَمَة ، وَقَدْ يُعَدّ فِي الصَّحَابَة ، وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُعَدّ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِك الصُّحْبَة . قَالَهُ الْقَارِي@

(6/136)

---

قَالَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَى قَوْله زَوَّجَهَا النَّجَاشِيّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ سَاقَ إِلَيْهَا الْمَهْر فَأُضِيفَ عَقْد النِّكَاح إِلَيْهِ لِوُجُودِ سَبَبه مِنْهُ وَهُوَ الْمَهْر . وَقَدْ رَوَى أَصْحَاب السِّيَر أَنَّ الَّذِي عَقَدَ النِّكَاح عَلَيْهَا خَالِد بْن سَعِيد بْن الْعَاصِ وَهُوَ اِبْن عَمّ أَبِي سُفْيَان وَأَبُو سُفْيَان إِذْ ذَاكَ مُشْرِك وَقَبِلَ نِكَاحهَا عَمْرو بْن أُمَيَّة الضَّمْرِيّ وَكَّلَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ اِنْتَهَى . وَقَوْله وَهُوَ اِبْن عَمّ أَبِي سُفْيَان أَيْ اِبْن اِبْن عَمّ أَبِي سُفْيَان
( وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ )
: أَيْ أَصْدَقَهَا النَّجَاشِيّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( أَرْبَعَة آلَاف )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم
( وَبَعَثَ بِهَا )
: أَيْ أَرْسَلَ أُمّ حَبِيبَة
( مَعَ شُرَحْبِيل )
: بِضَمِّ الشِّين وَفَتْح الرَّاء وَسُكُون الْحَاء وَكَسْر الْمُوَحَّدَة غَيْر مُنْصَرِف عَلَى مَا فِي الْمُغْنِي ، وَلَعَلَّ فِيهِ الْعُجْمَة مَعَ الْعَلَمِيَّة وَهُوَ مِنْ مُهَاجِرَة الْحَبَشَة
( اِبْن حَسَنَة )
: بِفَتَحَاتٍ أُمّ شُرَحْبِيل . وَفِي الْمَوَاهِب : وَأُمّ الْمُؤْمِنِينَ أُمّ حَبِيبَة رَمْلَة بِنْت أَبِي سُفْيَان صَخْر بْن حَرْب ، وَقِيلَ اِسْمهَا هِنْد وَالْأَوَّل أَصَحّ ، وَأُمّهَا صَفِيَّة بِنْت أَبِي الْعَاصِ فَكَانَتْ تَحْت عُبَيْد اللَّه بْن جَحْش وَهَاجَرَ بِهَا إِلَى أَرْض الْحَبَشَة الْهِجْرَة الثَّانِيَة ثُمَّ تَنَصَّرَ وَارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَام وَمَاتَ هُنَاكَ وَثَبَتَتْ أُمّ حَبِيبَة عَلَى الْإِسْلَام . وَاخْتُلِفَ فِي وَقْت نِكَاح رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا وَمَوْضِع الْعَقْد فَقِيلَ إِنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَة سَنَة سِتّ فَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَمْرو بْن أُمَيَّة الضَّمْرِيّ إِلَى النَّجَاشِيّ لِيَخْطُبهَا عَلَيْهِ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَأَصْدَقَهَا عَنْهُ أَرْبَع مِائَة دِينَار وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ مَعَ شُرَحْبِيل اِبْن حَسَنَة . وَرُوِيَ أَنَّ النَّجَاشِيّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا جَارِيَته أَبْرَهَة فَقَالَتْ إِنَّ الْمَلِك يَقُول لَك إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أُزَوِّجَك وَأَنَّهَا @

(6/137)

---

أَرْسَلَتْ إِلَى خَالِد بْن سَعِيد بْن الْعَاصِ فَوَكَّلَتْهُ وَأَعْطَتْ أَبْرَهَة سِوَارَيْنِ وَخَاتَم فِضَّة سُرُورًا بِمَا بَشَّرَتْهَا بِهِ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيّ أَمَرَ النَّجَاشِيّ جَعْفَر بْن أَبِي طَالِب وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَحَضَرُوا ، فَخَطَبَ النَّجَاشِيّ فَقَالَ الْحَمْد لِلَّهِ الْمَلِك الْقُدُّوس السَّلَام الْمُؤْمِن الْمُهَيْمِن الْعَزِيز الْجَبَّار ، أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْده وَرَسُوله ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِين الْحَقّ لِيَظْهَرهُ عَلَى الدِّين كُلّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ . أَمَّا بَعْد ، فَقَدْ أَجَبْت إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصْدَقْتهَا أَرْبَع مِائَة دِينَار ذَهَبًا ثُمَّ صَبَّ الدَّنَانِير بَيْن يَدَيْ الْقَوْم ، فَتَكَلَّمَ خَالِد بْن سَعِيد فَقَالَ الْحَمْد لِلَّهِ أَحْمَدهُ وَأَسْتَعِينهُ وَأَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحْده لَا شَرِيك لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْده وَرَسُوله أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِين الْحَقّ لِيُظْهِرهُ عَلَى الدِّين كُلّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ . أَمَّا بَعْد ، فَقَدْ أَجَبْت إِلَى مَا دَعَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجَته أُمّ حَبِيبَة بِنْت أَبِي سُفْيَان فَبَارَكَ اللَّه لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَدَفَعَ الدَّنَانِير إِلَى خَالِد بْن سَعِيد بْن الْعَاصِ فَقَبَضَهَا ، ثُمَّ أَرَادُوا أَنْ يَقُومُوا فَقَالَ اِجْلِسُوا فَإِنَّ سُنَّة الْأَنْبِيَاء إِذَا تَزَوَّجُوا أَنْ يُؤْكَل طَعَام عَلَى التَّزْوِيج ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلُوا ثُمَّ تَفَرَّقُوا . أَخْرَجَهُ صَاحِب الصَّفْوَة كَمَا قَالَهُ الطَّبَرِيُّ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَة سَبْع مِنْ الْهِجْرَة . وَخَالِد هَذَا هُوَ اِبْن اِبْن عَمّ أَبِيهَا وَكَانَ أَبُو سُفْيَان أَبُوهَا حَال نِكَاحهَا مُشْرِكًا مُحَارِبًا لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَدْ قِيلَ إِنَّ عَقْد النِّكَاح عَلَيْهَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ بَعْد رُجُوعهَا مِنْ أَرْض الْحَبَشَة ، وَالْمَشْهُور الْأَوَّل اِنْتَهَى . وَتَقَدَّمَ بَعْض الْكَلَام فِي بَاب الْوَلِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَيْ أُمّ شُرَحْبِيل هِيَ حَسَنَة وَأَبُوهُ عَبْد اللَّه بْن الْمُطَاع .@

(6/138)

---

1803 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَلَى صَدَاق أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم )
: وَقَالَ اِبْن إِسْحَاق عَنْ أَبِي جَعْفَر أَصْدَقَهَا أَرْبَع مِائَة دِينَار . أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيقَة . وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَنَس أَنَّهُ أَصْدَقَهَا مِائَتَيْ دِينَار وَإِسْنَاده ضَعِيف . كَذَا فِي النَّيْل
( وَكَتَبَ )
: أَيْ النَّجَاشِيّ
( بِذَلِكَ )
: الْمَذْكُور مِنْ التَّزْوِيج
( فَقَبِلَ )
: رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا مُرْسَل . وَقِيلَ أَصْدَقَهَا أَرْبَع مِائَة دِينَار ، وَقِيلَ مِائَتَيْ دِينَار اِنْتَهَى .
1804 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَعَلَيْهِ رَدْع زَعْفَرَان )
أَيْ أَثَره . وَالرَّدْع بِمُهْمَلَاتٍ مَفْتُوح الْأَوَّل سَاكِن الثَّانِي هُوَ أَثَر الطِّيب . قَالَ النَّوَوِيّ : وَالصَّحِيح فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ أَثَر مِنْ الزَّعْفَرَان وَغَيْره مِنْ طِيب الْعَرُوس وَلَمْ يَقْصِدهُ وَلَا تَعَمَّدَ التَّزَعْفُر ، فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيح النَّهْي عَنْ التَّزَعْفُر لِلرِّجَالِ ، وَكَذَا نَهَى الرِّجَال عَنْ الْخَلُوق لِأَنَّهُ شِعَار النِّسَاء ، وَقَدْ نَهَى الرِّجَال عَنْ التَّشَبُّه بِالنِّسَاءِ فَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي مَعْنَى الْحَدِيث وَهُوَ الَّذِي اِخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْمُحَقِّقُونَ
( فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمْ )
: أَيْ مَا شَأْنك أَوْ مَا هَذَا ، وَهِيَ كَلِمَة اِسْتِفْهَام مَبْنِيَّة عَلَى السُّكُون وَهَلْ هِيَ بَسِيطَة أَوْ مُرَكَّبَة قَوْلَانِ لِأَهْلِ اللُّغَة . كَذَا فِي الْفَتْح . قَالَ الطِّيبِيُّ : سُؤَال عَنْ @

(6/139)

---

السَّبَب فَلِذَا أَجَابَ بِمَا أَجَابَ ، وَيَحْتَمِل الْإِنْكَار بِأَنَّهُ كَانَ نَهَى عَنْ التَّضَمُّخ بِالْخَلُوقِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَيْسَ تَضَمُّخًا بَلْ شَيْء عَلِقَ بِهِ مِنْ مُخَالَطَة الْعَرُوس أَيْ مِنْ غَيْر قَصْد أَوْ مِنْ غَيْر اِطِّلَاع اِنْتَهَى . وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْإِمَامِ وَالْفَاضِل تَفَقُّد أَصْحَابه وَالسُّؤَال عَمَّا يَخْتَلِف مِنْ أَحْوَالهمْ
( قَالَ مَا أَصْدَقْتهَا )
: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ كَمْ أَصْدَقْتهَا أَيْ كَمْ جَعَلْت صَدَاقهَا
( قَالَ وَزْن نَوَاة )
: بِنَصْبِ النُّون عَلَى تَقْدِير فِعْل أَيْ أَصْدَقْتهَا وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى تَقْدِير مُبْتَدَأ أَيْ الَّذِي أَصْدَقْتهَا هُوَ . قَالَهُ الْحَافِظ . قَالَ الْقَاضِي : قَالَ الْخَطَّابِيّ : النَّوَاة اِسْم لِقَدْرٍ مَعْرُوف عِنْدهمْ فَسَّرُوهَا بِخَمْسَةِ دَرَاهِم مِنْ ذَهَب . قَالَ الْقَاضِي : كَذَا فَسَّرَهَا أَكْثَر الْعُلَمَاء . قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : هِيَ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَثُلُث . وَقِيلَ الْمُرَاد نَوَاة التَّمْر أَيْ وَزْنهَا مِنْ ذَهَب ، وَالصَّحِيح الْأَوَّل . وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة : النَّوَاة رُبْع دِينَار عِنْد أَهْل الْمَدِينَة وَظَاهِر كَلَام أَبِي عُبَيْد أَنَّهُ وَقَعَ خَمْسَة دَرَاهِم قَالَ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذَهَب إِنَّمَا هِيَ خَمْسَة دَرَاهِم تُسَمَّى نَوَاة كَمَا تُسَمَّى الْأَرْبَعُونَ أُوقِيَّة . كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح صَحِيح مُسْلِم
( أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ )
: لَوْ هَذِهِ لَيْسَتْ الِامْتِنَاعِيَّة وَإِنَّمَا هِيَ الَّتِي لِلتَّقْلِيلِ . وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الشَّاة أَقَلّ مَا يُجْزِئ فِي الْوَلِيمَة عَنْ الْمُوسِر ، وَلَوْلَا ثُبُوت أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى بَعْض نِسَائِهِ بِأَقَلّ مِنْ الشَّاة لَكَانَ يُمْكِن أَنْ يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى أَنَّ الشَّاة أَقَلّ مَا يُجْزِئ فِي الْوَلِيمَة مُطْلَقًا ، وَلَكِنْ هَذَا الْأَمْر مِنْ خِطَاب الْوَاحِد وَفِي تَنَاوُله لِغَيْرِهِ خِلَاف فِي الْأُصُول مَعْرُوف . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا حَدّ لِأَكْثَر مَا يُولَم بِهِ ، وَأَمَّا أَقَلّه فَكَذَلِكَ وَمَهْمَا تَيَسَّرَ أَجْزَأَ ، وَالْمُسْتَحَبّ أَنَّهَا عَلَى قَدْر حَال الزَّوْج ، كَذَا فِي النَّيْل .
وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى اِسْتِحْبَاب تَقْلِيل الصَّدَاق لِأَنَّ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف كَانَ مِنْ مَيَاسِير@

(6/140)

---

الصَّحَابَة وَقَدْ أَقَرَّهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِصْدَاقه وَزْن نَوَاة مِنْ ذَهَب وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر حِين قَدِمَ الْمَدِينَة وَإِنَّمَا حَصَلَ لَهُ الْيَسَار بَعْد ذَلِكَ مِنْ مُلَازَمَة التِّجَارَة حَتَّى ظَهَرَتْ مِنْ الْإِعَانَة فِي بَعْض الْغَزَوَات مَا اِشْتَهَرَ وَذَلِكَ بِبَرَكَةِ دُعَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1805 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مِلْء كَفَّيْهِ سَوِيقًا )
: هُوَ دَقِيق الْقَمْح الْمَقْلُوّ أَوْ الذُّرَة أَوْ الشَّعِير أَوْ غَيْرهَا
( فَقَدْ اِسْتَحَلَّ )
: الضَّمِير الْمَرْفُوع يَرْجِع إِلَى مَنْ وَالْمَفْعُول مَحْذُوف أَيْ فَقَدْ جَعَلَهَا حَلَالًا . قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ أَقَلّ الْمَهْر وَأَدْنَاهُ غَيْر مُؤَقَّت بِشَيْءٍ مَعْلُوم ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا تَرَاضَيَا بِهِ الْمُتَنَاكِحَانِ . وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي ذَلِكَ فَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق : لَا تَوْقِيت فِي أَقَلّ الْمَهْر وَأَدْنَاهُ وَهُوَ مَا تَرَاضَوْا بِهِ . وَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب : لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ . وَقَالَ مَالِك : أَقَلّ الْمَهْر رُبْع دِينَار . وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي أَقَلّه عَشَرَة دَرَاهِم وَقَدَّرُوهُ بِمَا يُقْطَع فِيهِ يَد السَّارِق عِنْدهمْ ، وَزَعَمُوا أَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا إِتْلَاف عُضْو اِنْتَهَى . قُلْت : وَقَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر : أَقَلّه خَمْسُونَ دِرْهَمًا . وَقَالَ النَّخَعِيُّ : أَرْبَعُونَ . وَقَالَ اِبْن شُبْرُمَةَ : خَمْسَة دَرَاهِم . وَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُونَ بِأَحَادِيث الْبَاب وَبِحَدِيثِ الْخَاتَم الَّذِي سَيَأْتِي وَبِحَدِيثِ عَامِر بْن رَبِيعَة . أَنَّ اِمْرَأَة مِنْ بَنِي فَزَارَة تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَضِيت مِنْ نَفْسك وَمَالك بِنَعْلَيْنِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ فَأَجَازَهُ " رَوَاهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ وَبِحَدِيثِ اِبْن عُمَر عَنْ@

(6/141)

---

النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَدُّوا الْعَلَائِق قِيلَ مَا الْعَلَائِق قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاك " وَفِي بَعْض هَذِهِ الْأَحَادِيث ضَعْف لَكِنْ حَدِيث الْخَاتَم وَحَدِيث نَوَاة الذَّهَب مِنْ أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ وَفِيهِمَا كِفَايَة لِإِثْبَاتِ الْمَطْلُوب ، وَلَيْسَ عَلَى الْأَقْوَال الْبَاقِيَة دَلِيل يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْأَقَلّ هُوَ أَحَدهَا لَا دُونه . وَمُجَرَّد مُوَافَقَة مَهْر مِنْ الْمُهُور الْوَاقِعَة فِي عَصْر النُّبُوَّة الْوَاحِد مِنْهَا كَحَدِيثِ النَّوَاة مِنْ الذَّهَب فَإِنَّهُ مُوَافِق لِقَوْلِ اِبْن شُبْرُمَةَ وَلِقَوْلِ مَالِك عَلَى حَسَب الِاخْتِلَاف فِي تَفْسِيرهَا لَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ الْمِقْدَار الَّذِي لَا يُجْزِئ دُونه إِلَّا مَعَ التَّصْرِيح بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئ دُون ذَلِكَ الْمِقْدَار وَلَا تَصْرِيح . فَالرَّاجِح مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ . فَكُلّ مَا لَهُ قِيمَة صَحَّ أَنْ يَكُون مَهْرًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم بِالصَّوَابِ .
فَإِنْ قُلْت : رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنه عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَنْكِحُوا النِّسَاء إِلَّا الْأَكْفَاء وَلَا يُزَوِّجهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاء وَلَا مَهْر دُون عَشَرَة دَرَاهِم " فَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة ظَاهِرَة عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّة إِذْ فِيهِ تَصْرِيح بِأَنْ لَا مَهْر دُون عَشَرَة دَرَاهِم .
قُلْت : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ بَعْد إِخْرَاج هَذَا الْحَدِيث : مُبَشِّر بْن عُبَيْد مَتْرُوك الْحَدِيث أَحَادِيثه لَا يُتَابَع عَلَيْهَا اِنْتَهَى . وَقَالَ أَخُونَا الْعَلَّامَة فِي التَّعْلِيق الْمُغْنِي الْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه ، وَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَة عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل أَنَّهُ قَالَ : أَحَادِيث مُبَشِّر بْن عُبَيْد مَوْضُوعَة كَذِب اِنْتَهَى . قَالَ اِبْن الْقَطَّان فِي كِتَابه : وَهُوَ كَمَا قَالَ . وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ مُبَشِّر بْن عُبَيْد عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر فَذَكَرَ نَحْوه وَعَنْ أَبِي يَعْلَى رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي الضُّعَفَاء وَقَالَ مُبَشِّر يُرْوَى عَنْ الثِّقَات الْمَوْضُوعَات لَا يَحِلّ كَتْب حَدِيثه إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب اِنْتَهَى . وَرَوَاهُ اِبْن عَدِيّ وَالْعُقَيْلِيّ وَأَعَلَّاهُ بِمُبَشِّرِ@

(6/142)

---

بْن عُبَيْد وَأَسْنَدَ الْعُقَيْلِيّ عَنْ أَحْمَد أَنَّهُ وَصَفَهُ بِالْوَضْعِ وَالْكَذِب اِنْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا حَدِيث ضَعِيف قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُوسَى بْن مُسْلِم وَهُوَ ضَعِيف
( نَسْتَمْتِع بِالْقُبْضَةِ )
: بِضَمِّ الْقَاف وَفَتْحهَا وَالضَّمّ أَفْصَح . قَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْقُبْضَة بِالضَّمِّ مَا قَبَضْت عَلَيْهِ مِنْ شَيْء ، يُقَال أَعْطَاهُ قُبْضَة مِنْ تَمْر أَوْ سَوِيق قَالَ وَرُبَّمَا يُفْتَح
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر إِلَخْ )
: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ مُعَلَّقًا قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر قَالَ سَمِعْت جَابِر بْن عَبْد اللَّه يَقُول كُنَّا نَسْتَمْتِع بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْر وَالدَّقِيق الْأَيَّام عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ أَبُو بَكْر الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِي نِكَاح الْمُتْعَة وَنِكَاح الْمُتْعَة صَارَ مَنْسُوخًا فَإِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ شَرْط الْأَجَل ، فَأَمَّا مَا يَجْعَلُونَهُ صَدَاقًا فَإِنَّهُ لَمْ يَرِد فِيهِ النَّسْخ اِنْتَهَى .
1806 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنِّي قَدْ وَهَبْت نَفْسِي لَك )
: أَيْ أَمْر نَفْسهَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ وَإِلَّا فَالْحَقِيقَة غَيْر مُرَاده لِأَنَّ رَقَبَة الْحُرّ لَا تُمْلَك فَكَأَنَّهَا قَالَتْ أَتَزَوَّجك بِغَيْرِ صَدَاق
( فَقَامَتْ @

(6/143)

---

قِيَامًا طَوِيلًا )
: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَر فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسه
( هَلْ عِنْدك مِنْ شَيْء تُصْدِقهَا إِيَّاهُ )
: مِنْ بَاب الْإِفْعَال أَيْ تَجْعَل صَدَاقهَا ذَلِكَ الشَّيْء ، وَمِنْ زَائِدَة فِي الْمُبْتَدَأ ، وَالْخَبَر مُتَعَلِّق الظَّرْف وَجُمْلَة تُصْدِقهَا فِي مَوْضِع الرَّفْع صِفَة لِشَيْءٍ وَيَجُوز فِيهِ الْجَزْم عَلَى جَوَاب الِاسْتِفْهَام
( مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا )
: عَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاء وَلَا إِزَار غَيْر مَا عَلَيْهِ
( فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد )
: لَوْ تَقْلِيلِيَّة . قَالَ عِيَاض : وَوَهَمَ مَنْ زَعَمَ خِلَاف ذَلِكَ وَقَوْله خَاتِمًا بِكَسْرِ التَّاء وَفَتْحهَا . قَالَ النَّوَوِيّ : وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوز@

(6/144)

---

أَنْ يَكُون الصَّدَاق قَلِيلًا وَكَثِيرًا مِمَّا يُتَمَوَّل إِذَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ لِأَنَّ خَاتِم الْحَدِيد فِي نِهَايَة مِنْ الْقِلَّة ، وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَهُوَ مَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف . وَفِيهِ جَوَاز اِتِّخَاذ خَاتِم الْحَدِيد ، وَفِيهِ خِلَاف لِلسَّلَفِ ، وَلِأَصْحَابِنَا فِي كَرَاهَته وَجْهَانِ أَصَحّهمَا لَا يُكْرَه لِأَنَّ الْحَدِيث فِي النَّهْي عَنْهُ ضَعِيف اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا .
( قَدْ زَوَّجْتُكهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآن )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز تَعْلِيم الْقُرْآن صَدَاقًا لِأَنَّ الْبَاء يَقْتَضِي الْمُقَابَلَة فِي الْعُقُود وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَهْرًا لَمْ يَكُنْ لِسُؤَالِهِ إِيَّاهُ بِقَوْلِهِ هَلْ مَعَك مِنْ الْقُرْآن شَيْء مَعْنًى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(6/145)

---

( فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَة وَهِيَ اِمْرَأَتك )
: قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَفِي رِوَايَة سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّب عَنْ سَهْل بْن سَعْد أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا اِمْرَأَة عَلَى سُورَتَيْنِ مِنْ الْقُرْآن يُعَلِّمهَا إِيَّاهُمَا . وَفِي مُرْسَل أَبِي النُّعْمَان الْأَزْدِيّ : زَوَّجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَة عَلَى سُورَة مِنْ الْقُرْآن .
وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَجَابِر هَلْ تَقْرَأ مِنْ الْقُرْآن شَيْئًا ؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّا أَعْطَيْنَاك الْكَوْثَر ، قَالَ أَصْدِقْهَا إِيَّاهَا . قَالَ الْحَافِظ : وَيُجْمَع بَيْن هَذِهِ الْأَلْفَاظ بِأَنَّ بَعْض الرُّوَاة حَفِظَ مَا لَمْ يَحْفَظ بَعْض أَوْ أَنَّ الْقَصَص مُتَعَدِّدَة اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِي إِسْنَاده عِسْل بْن سُفْيَان وَهُوَ ضَعِيف .
( وَكَانَ مَكْحُول يَقُول إِلَخْ )
: هَذِهِ الْخُصُوصِيَّة تَحْتَاج إِلَى دَلِيل خَاصّ ثَابِت عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَمَّا مَا اُحْتُجَّ عَلَيْهَا بِمَا أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ مُرْسَل أَبِي النُّعْمَان الْأَزْدِيّ قَالَ : زَوَّجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَة عَلَى سُورَة مِنْ الْقُرْآن وَقَالَ لَا تَكُون لِأَحَدٍ بَعْدك مَهْرًا ، فَهَذَا مَعَ إِرْسَاله فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَف . قَالَهُ الْحَافِظ .@

(6/146)

---

قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِخْتَلَفَ النَّاس فِي جَوَاز النِّكَاح عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ بِجَوَازِهِ عَلَى ظَاهِر الْحَدِيث ، وَقَالَ مَالِك : لَا يَجُوز ، وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْي ، وَقَالَ أَحْمَد أَكْرَههُ اِنْتَهَى .
1807 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ فِرَاس )
: بِكَسْرِ الْفَاء اِبْن يَحْيَى الْهَمْدَانِيِّ الْمُكَتِّب الْكُوفِيّ وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين
( عَنْ عَبْد اللَّه )
: هُوَ اِبْن مَسْعُود
( وَلَمْ يَفْرِض )
: بِفَتْحِ الْيَاء وَكَسْر الرَّاء أَيْ لَمْ يُقَدِّر وَلَمْ يُعَيِّن
( فَقَالَ )
: أَيْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود
( لَهَا الصَّدَاق كَامِلًا )
: أَرَادَ بِالصَّدَاقِ الْكَامِل مَهْر الْمِثْل كَمَا يَأْتِي
( وَعَلَيْهَا الْعِدَّة )
: أَيْ لِلْوَفَاةِ
( قَالَ مَعْقِل )
: بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر الْقَاف
( اِبْن سِنَان )
: بِكَسْرِ السِّين الْأَشْجَعِيّ
( قَضَى بِهِ )
: أَيْ بِمَا قَضَيْت
( فِي بَرْوَع )
: قَالَ فِي الْقَامُوس : كَجَدْوَلٍ وَلَا يُكَبَّر بِنْت وَاشِق صَحَابِيَّة ، وَفِي الْمُغْنِي بِفَتْحِ الْبَاء عِنْد أَهْل اللُّغَة وَكَسْرهَا عِنْد أَهْل الْحَدِيث
( وَاشِق )
: بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة . وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ كَمَال الْمَهْر بِالْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا @

(6/147)

---

الزَّوْج وَلَا دَخَلَ بِهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن صَحِيح .
( أُتِيَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( بِهَذَا الْخَبَر )
: أَيْ بِهَذَا الْحَدِيث الْمَذْكُور
( فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ )
: أَيْ إِلَى اِبْن مَسْعُود
( أَوْ قَالَ مَرَّات )
: شَكّ مِنْ الرَّاوِي
( لَا وَكْس )
: بِفَتْحٍ فَسُكُون أَيْ لَا نَقْص
( وَلَا شَطَط )
: بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ وَلَا زِيَادَة . قَالَ الْخَطَّابِيّ : الْوَكْس النُّقْصَان وَالشَّطَط الْعُدْوَان وَهُوَ الزِّيَادَة عَلَى قَدْر الْحَقّ ، يُقَال اِشْتَطَّ الرَّجُل فِي الْحُكْم إِذَا تَعَدَّى الْحَقّ وَجَاوَزَهُ
( فَإِنْ يَكُ )
: حُكْمِي هَذَا وَقَضَائِي
( فَمِنْ اللَّه )
: أَيْ مِنْ تَوْفِيق اللَّه
( وَإِنْ يَكُ خَطَأ فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَان )
: أَيْ مِنْ قُصُور عِلْمِي وَمِنْ تَسْوِيل الشَّيْطَان وَتَلْبِيسه عَلَيَّ وَجْه الْحَقّ@

(6/148)

---

فِيهِ
( وَاَللَّه وَرَسُوله بَرِيئَانِ )
: يُرِيد أَنَّ اللَّه سُبْحَانه ثُمَّ رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكَا شَيْئًا لَمْ يُبَيِّنَاهُ فِي الْكِتَاب أَوْ فِي السُّنَّة ، وَلَمْ يُرْشِدَا إِلَى صَوَاب الْحَقّ فِيهِ إِمَّا نَصًّا أَوْ دَلَالَة ، وَهُمَا بَرِيئَانِ مِنْ أَنْ يُضَاف إِلَيْهِمَا الْخَطَأ الَّذِي يُؤْتَى الْمَرْء فِيهِ مِنْ جِهَة عَجْزه وَتَقْصِيره . وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ بِمَوْتِ زَوْجهَا بَعْد الْعَقْد قَبْل فَرْض الصَّدَاق جَمِيع الْمَهْر وَإِنْ لَمْ يَقَع مِنْهُ دُخُول وَلَا خَلْوَة ، وَبِهِ قَالَ اِبْن مَسْعُود وَابْن سِيرِينَ وَابْن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَإِسْحَاق وَأَحْمَد . وَعَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَمَالِك وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْث وَأَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقّ إِلَّا الْمِيرَاث فَقَطْ وَلَا تَسْتَحِقّ مَهْرًا وَلَا مُتْعَة ، لِأَنَّ الْمُتْعَة لَمْ تَرِد@

(6/149)

---

إِلَّا لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمَهْر عِوَض عَنْ الْوَطْء ، وَلَمْ يَقَع مِنْ الزَّوْج .
وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث الْبَاب بِالِاضْطِرَابِ فَرُوِيَ مَرَّة عَنْ مَعْقِل بْن سِنَان وَمَرَّة عَنْ رَجُل مِنْ أَشْجَع أَوْ نَاس مِنْ أَشْجَع وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ الِاضْطِرَاب غَيْر قَادِح لِأَنَّهُ مُتَرَدِّد بَيْن صَحَابِيّ وَصَحَابِيّ وَهَذَا لَا يُطْعَن بِهِ فِي الرِّوَايَة . وَقَالُوا : رُوِيَ عَنْ عَلِيّ أَنَّهُ قَالَ لَا تَقْبَل قَوْل أَعْرَابِيّ بَوَّال عَلَى عَقِبَيْهِ فِيمَا يُخَالِف كِتَاب اللَّه وَسُنَّة نَبِيّه ، وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُت عَنْهُ مِنْ وَجْه صَحِيح ، وَلَوْ سُلِّمَ ثُبُوته فَلَمْ يَنْفَرِد بِالْحَدِيثِ مَعْقِل الْمَذْكُور بَلْ رُوِيَ مِنْ طَرِيق غَيْره بَلْ مَعَهُ الْجَرَّاح كَمَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة ، وَأَيْضًا الْكِتَاب وَالسُّنَّة إِنَّمَا نَفَيَا مَهْر الْمُطَلَّقَة قَبْل الْمَسّ وَالْفَرْض لَا مَهْر مَنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجهَا ، وَأَحْكَام الْمَوْت غَيْر أَحْكَام الطَّلَاق .
1808 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَمُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى )
: قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : حَدِيث مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى فِي رِوَايَة@

(6/150)

---

أَبِي الْحَسَن بْن الْعَبْد وَغَيْره وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم اِنْتَهَى
( عَبْد الْعَزِيز بْن يَحْيَى )
: بَدَل مِنْ أَبُو الْأَصْبَغ وَهُوَ كُنْيَته
( فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُل )
: أَيْ جَامَعَهَا
( وَلَمْ يَفْرِض )
: أَيْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا
( وَكَانَ )
: أَيْ الرَّجُل
( مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَة )
: أَيْ غَزْوَة الْحُدَيْبِيَة وَهِيَ قَرْيَة قَرِيبَة مِنْ مَكَّة سُمِّيَتْ بِبِئْرٍ هُنَاكَ ، وَهِيَ مُخَفَّفَة وَكَثِير مِنْهُمْ يُشَدِّدُونَهَا ، وَكَانَ تَوَجُّهه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا مِنْ الْمَدِينَة يَوْم الِاثْنَيْنِ مُسْتَهَلّ ذِي الْقَعْدَة سَنَة سِتّ فَخَرَجَ قَاصِدًا إِلَى الْعُمْرَة فَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ عَنْ الْوُصُول إِلَى الْبَيْت ، وَوَقَعَتْ بَيْنهمْ الْمُصَالَحَة عَلَى أَنْ يَدْخُل مَكَّة فِي الْعَام الْمُقْبِل
( وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَة لَهُمْ لَهُ سَهْم بِخَيْبَر )
: خَيْبَر عَلَى وَزْن جَعْفَر وَهِيَ مَدِينَة كَبِيرَة ذَات حُصُون وَمَزَارِع عَلَى ثَمَانِيَة بُرُد مِنْ الْمَدِينَة إِلَى جِهَة الشَّام . قَالَ اِبْن إِسْحَاق : خَرَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَقِيَّة الْمُحَرَّم سَنَة سَبْع فَأَقَامَ يُحَاصِرهَا بِضْع عَشْرَة لَيْلَة إِلَى أَنْ فَتَحَهَا فِي صَفَر .@

(6/151)

---

وَرَوَى يُونُس بْن بُكَيْر فِي الْمَغَازِي عَنْ اِبْن إِسْحَاق فِي حَدِيث الْمِسْوَر وَمَرْوَان قَالَا : اِنْصَرَفَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحُدَيْبِيَة فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَة الْفَتْح فِيمَا بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة ، فَأَعْطَاهُ اللَّه فِيهَا خَيْبَر بِقَوْلِهِ : { وَعَدَكُمْ اللَّه مَغَانِم كَثِيرَة تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ } يَعْنِي خَيْبَر ، فَقَدِمَ الْمَدِينَة فِي ذِي الْحِجَّة فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى سَارَ إِلَى خَيْبَر فِي الْمُحَرَّم
( وَإِنِّي أُشْهِدكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتهَا )
: أَيْ فُلَانَة
( سَهْمِي بِخَيْبَر )
: أَيْ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَر .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَافِظ جَعَلَ حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر هَذَا شَاهِدًا لِحَدِيثِ مَعْقِل بْن سِنَان الْمَذْكُور ، وَلَا شَهَادَة لَهُ عَلَى ذَلِكَ ، لِأَنَّ هَذَا فِي اِمْرَأَة دَخَلَ بِهَا زَوْجهَا ، نَعَمْ فِيهِ شَاهِد أَنَّهُ يَصِحّ النِّكَاح بِغَيْرِ تَسْمِيَة
( خَيْر النِّكَاح أَيْسَره )
: أَيْ أَسْهَله عَلَى الرَّجُل بِتَخْفِيفِ الْمَهْر وَغَيْره .
وَقَالَ الْعَلَّامَة الشَّيْخ الْعَزِيزِيّ أَيْ أَقَلّه مَهْرًا أَوْ أَسْهَله إِجَابَة لِلْخِطْبَةِ اِنْتَهَى
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ يُخَاف أَنْ يَكُون هَذَا الْحَدِيث مُلْزَقًا )
: أَيْ مُلْحَقًا
( لِأَنَّ الْأَمْر عَلَى غَيْر هَذَا )
: لِأَنَّهُ أَعْطَاهَا زَائِدًا عَلَى الْمَهْر فِي مَرَض الْمَوْت . وَهَذِهِ الْعِبَارَة إِنَّمَا تُوجَد فِي بَعْض النُّسَخ وَأَكْثَرهَا خَالِيَة مِنْهَا .@

(6/152)

---

1809 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي خُطْبَة الْحَاجَة فِي النِّكَاح وَغَيْره )
: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
وَأَبُو عُبَيْدَة هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَلَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ
( أَنْ الْحَمْد لِلَّهِ )
: بِتَخْفِيفِ أَنْ وَرَفْع الْحَمْد . قَالَ الْجَزَرِيّ فِي تَصْحِيح الْمَصَابِيح : يَجُوز تَخْفِيف أَنْ وَتَشْدِيدهَا وَمَعَ التَّشْدِيد يَجُوز رَفْع الْحَمْد وَنَصْبه وَرَوَيْنَاهُ بِذَلِكَ ذَكَرَهُ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة وَقَالَ رَفْع الْحَمْد مَعَ التَّشْدِيد عَلَى الْحِكَايَة
( نَسْتَعِينهُ )
أَيْ فِي حَمْده وَغَيْره وَهُوَ وَمَا بَعْده جُمَل مُسْتَأْنَفَة مُبَيِّنَة لِأَحْوَالِ الْحَامِدِينَ
( وَنَسْتَغْفِرهُ )
: أَيْ فِي تَقْصِير عِبَادَته وَتَأْخِير طَاعَته
( وَنَعُوذ بِهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا )
: أَيْ مِنْ ظُهُور شُرُور أَخْلَاق نُفُوسنَا الرَّدِيَّة وَأَحْوَال طِبَاع أَهْوَائِنَا الدَّنِيَّة
( مَنْ يَهْدِهِ اللَّه )
: بِإِثْبَاتِ الضَّمِير أَيْ مَنْ يُوَفِّقهُ لِلْعِبَادَةِ
( فَلَا مُضِلّ لَهُ )
: أَيْ مِنْ شَيْطَان وَنَفْس وَغَيْرهمَا
( وَمَنْ يُضْلِلْ )
: بِحَذْفِ ضَمِير الْمَفْعُول وَفِي بَعْض النُّسَخ بِإِثْبَاتِ الضَّمِير
( فَلَا هَادِيَ لَهُ )
: أَيْ لَا مِنْ جِهَة الْعَقْل وَلَا مِنْ جِهَة النَّقْل وَلَا مِنْ وَلِيّ وَلَا نَبِيّ . قَالَ الطِّيبِيُّ : أَضَافَ الشَّرّ إِلَى الْأَنْفُس أَوَّلًا كَسْبًا ، وَالْإِضْلَال إِلَى اللَّه تَعَالَى@

(6/153)

---

ثَانِيًا خَلْقًا وَتَقْدِيرًا
{ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّه الَّذِي }
: قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : وَلَعَلَّهُ هَكَذَا فِي مُصْحَف اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ ، فَإِنَّ الْمُثْبَت فِي أَوَّل سُورَة النِّسَاء { وَاتَّقُوا اللَّه الَّذِي } بِدُونِ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قِيلَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون تَأْوِيلًا لِمَا فِي الْإِمَام ، فَيَكُون إِشَارَة إِلَى أَنَّ اللَّام فِي يَا أَيّهَا النَّاس لِلْعَهْدِ ، وَالْمُرَاد الْمُؤْمِنُونَ .
قُلْت : لَا يَصِحّ هَذَا الِاحْتِمَال لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَالَ { يَا أَيّهَا النَّاس اِتَّقُوا رَبّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَة } الْآيَة مَعَ أَنَّ الْمَوْصُولَيْنِ لَا يُلَائِمَانِ لِلتَّخْصِيصِ كَذَا فِي الْمِرْقَاة
{ تَسَّاءَلُونَ }
: بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ وَبِتَشْدِيدِ السِّين قِرَاءَتَانِ مُتَوَاتِرَتَانِ
{ بِهِ }
: أَيْ تَتَسَاءَلُونَ فِيمَا بَيْنكُمْ حَوَائِجكُمْ بِاَللَّهِ كَمَا تَقُولُونَ أَسْأَلك بِاَللَّهِ
{ وَالْأَرْحَام }
: بِالنَّصْبِ عِنْد عَامَّة الْقُرَّاء أَيْ وَاتَّقُوا الْأَرْحَام أَنْ تَقْطَعُوهَا ، وَفِيهِ عَظِيم مُبَالَغَة فِي اِجْتِنَاب قَطْع الرَّحِم وَقَرَأَ حَمْزَة بِالْخَفْضِ أَيْ بِهِ وَبِالْأَرْحَامِ كَمَا فِي قِرَاءَة شَاذَّة عَنْ اِبْن مَسْعُود ، يُقَال سَأَلْتُك بِاَللَّهِ وَبِالرَّحِمِ وَالْعَطْف عَلَى الضَّمِير الْمَجْرُور مِنْ غَيْر إِعَادَة الْجَارّ فَصَحَّ عَلَى الصَّحِيح وَطَعَنَ مَنْ طَعَنَ فِيهِ . وَقِيلَ الْجَرّ لِلْجِوَارِ . وَقِيلَ الْوَاو لِلْقَسَمِ
{ رَقِيبًا }
: أَيْ حَافِظًا
{ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّه حَقَّ تُقَاته }
: فِي الْمَعَالِم قَالَ اِبْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس هُوَ أَنْ يُطَاع فَلَا يُعْصَى ، قِيلَ : وَأَنْ يُذْكَر فَلَا يُنْسَى . قَالَ أَهْل التَّفْسِير : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُول اللَّه وَمَنْ يَقْوَى عَلَى هَذَا ؟ فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى { فَاتَّقُوا اللَّه مَا اِسْتَطَعْتُمْ } فَنُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَة . وَقِيلَ إِنَّهَا ثَابِتَة وَالْآيَة الثَّانِيَة مُبَيِّنَة
{ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }
: النَّهْي فِي ظَاهِر الْكَلَام وَقَعَ عَلَى الْمَوْت وَإِنَّمَا نُهُوا فِي الْحَقِيقَة عَنْ@

(6/154)

---

تَرْك الْإِسْلَام ، وَمَعْنَاهُ دَاوِمُوا عَلَى الْإِسْلَام حَتَّى لَا يُصَادِفكُمْ الْمَوْت إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
{ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّه }
: أَيْ مُخَالَفَته وَمُعَاقَبَته
{ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا }
: أَيْ صَوَابًا ، وَقِيلَ عَدْلًا ، وَقِيلَ صِدْقًا ، وَقِيلَ مُسْتَقِيمًا ، وَقِيلَ هُوَ قَوْل لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، أَيْ دَاوِمُوا عَلَى هَذَا الْقَوْل .
{ يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالكُمْ }
: أَيْ يَتَقَبَّل حَسَنَاتكُمْ
{ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبكُمْ }
: أَيْ يَمْحُوا سَيِّئَاتكُمْ
{ وَمَنْ يُطِعْ اللَّه وَرَسُوله }
: أَيْ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِر وَاجْتِنَاب الزَّوَاجِر
{ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا }
: أَيْ ظَفِرَ خَيْرًا كَثِيرًا وَأَدْرَكَ مُلْكًا كَبِيرًا .
وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ اِبْن مَسْعُود هَذَا عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْخُطْبَة عِنْد عَقْد النِّكَاح وَعِنْد كُلّ حَاجَة . قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي سُنَنه : وَقَدْ قَالَ أَهْل الْعِلْم إِنَّ النِّكَاح جَائِز بِغَيْرِ خُطْبَة ، وَهُوَ قَوْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَغَيْره مِنْ أَهْل الْعِلْم اِنْتَهَى . وَيَدُلّ عَلَى الْجَوَاز حَدِيث إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم الْآتِي فَيَكُون عَلَى هَذَا الْخُطْبَة فِي النِّكَاح مَنْدُوبَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن . وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَص وَحْده ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرَجَهُ عَنْهُمَا . اِنْتَهَى . وَزَادَ اِبْن مَاجَهْ بَعْد قَوْله أَنْ الْحَمْد لِلَّهِ لَفْظَة نَحْمَدهُ وَبَعْده@

(6/155)

---

قَوْله مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا لَفْظَة وَمِنْ سَيِّئَات أَعْمَالنَا . وَزَادَ الدَّارِمِيُّ بَعْد قَوْله عَظِيمًا ثُمَّ يَتَكَلَّم بِحَاجَتِهِ .
( عَنْ أَبِي عِيَاض )
: اِسْمه عَمْرو بْن الْأَسَد الْعَنْسِيّ بِنُونٍ أَوْ الْهَمْدَانِيُّ أَحَد زُهَّاد الشَّام مُخَضْرَم ثِقَة عَابِد مِنْ كِبَار التَّابِعِينَ ، مَاتَ فِي خِلَافَة مُعَاوِيَة
( كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ )
: أَيْ خَطَبَ
( ذَكَرَ نَحْوه )
: أَيْ نَحْو الْحَدِيث الْمَذْكُور
( أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ )
: أَيْ بِالْهُدَى
( بَشِيرًا )
: مَنْ أَجَابَ إِلَيْهِ
( وَنَذِيرًا )
: مَنْ لَمْ يُجِبْ إِلَيْهِ
( بَيْن يَدَيِ السَّاعَة )
: أَيْ قُدَّامهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عِمْرَان بْن دَاوُدَ الْقَطَّان ، وَفِيهِ مَقَال .
1810 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ )
: قَالَ فِي الْخُلَاصَة هُوَ عَبَّاد بْن شَيْبَانَ
( خَطَبْت )
: مِنْ الْخِطْبَة بِالْكَسْرِ
( أُمَامَةَ بِنْت عَبْد الْمُطَّلِب )
: أَيْ عَمَّته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْر أَنْ يَتَشَهَّد )
: أَيْ يَخْطُب . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز النِّكَاح بِغَيْرِ الْخُطْبَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْكَبِير وَذَكَرَ الِاخْتِلَاف @

(6/156)

---

فِيهِ وَذَكَرَ فِي بَعْضهَا : خَطَبْت إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّته فَأَنْكَحَنِي وَلَمْ يَتَشَهَّد ، وَفِي بَعْضهَا : أَلَا أُنْكِحك أُمَامَةَ بِنْت رَبِيعَة بْن الْحَارِث . وَقَالَ الْبُخَارِيّ إِسْنَاده مَجْهُول اِنْتَهَى .

(6/157)

---

------------ نقص ص 157
1811 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ سُلَيْمَان أَوْ سِتّ )
: يَعْنِي قَالَ سُلَيْمَان فِي رِوَايَته وَأَنَا بِنْت سَبْع أَوْ سِتّ بِالشَّكِّ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنْت سَبْع وَفِي أَكْثَر رِوَايَاته بِنْت سِتّ .
قَالَ النَّوَوِيّ : فَالْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّهُ كَانَ لَهَا سِتّ وَكَسْر ، فَفِي رِوَايَة اِقْتَصَرَتْ عَلَى السِّنِينَ ، وَفِي رِوَايَة عَدَّتْ السَّنَة الَّتِي دَخَلَتْ فِيهَا وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّج بِنْته الصَّغِيرَة . قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ@

(6/158)

---

عَلَى جَوَاز تَزْوِيجه بِنْته الْبِكْر الصَّغِيرَة لِهَذَا الْحَدِيث وَإِذَا بَلَغَتْ فَلَا خِيَار لَهَا فِي فَسْخه عِنْد مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَسَائِر فُقَهَاء الْحِجَاز .
وَقَالَ أَهْل الْعِرَاق : لَهَا الْخِيَار إِذَا بَلَغَتْ ، وَأَمَّا غَيْر الْأَب وَالْجَدّ فَلَا يَجُوز أَنْ يُزَوِّجهَا عِنْد الشَّافِعِيّ وَالثَّوْرَيْ وَمَالِك وَابْن أَبِي لَيْلَى وَأَحْمَد وَأَبِي ثَوْر وَأَبِي عُبَيْد وَالْجُمْهُور . قَالُوا : فَإِنْ زَوَّجَهَا لَمْ يَصِحّ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ مِنْ السَّلَف : يَجُوز لِجَمِيعِ الْأَوْلِيَاء وَيَصِحّ ، وَلَهَا الْخِيَار إِذَا بَلَغَتْ إِلَّا أَبَا يُوسُف فَقَالَ : لَا خِيَار لَهَا اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ إِقَامَة الزَّوْج عِنْدهَا بَعْد الزِّفَاف .
1812 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا )
: أَيْ ثَلَاث لَيَالٍ
( لَيْسَ بِك عَلَى أَهْلك هَوَان )
: أَيْ اِحْتِقَار ، وَالْمُرَاد بِالْأَهْلِ قَبِيلَتهَا وَالْبَاء لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ لَا يَلْحَق أَهْلك بِسَبَبِك هَوَان ، وَقِيلَ أَرَادَ بِالْأَهْلِ نَفْسه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَكُلّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَهْل ، وَالْبَاء مُتَعَلِّقَة بِهَوَانٍ أَيْ لَيْسَ اِقْتِصَارِي عَلَى الثَّلَاثَة لِهَوَانِك عَلَيَّ وَلَا لِعَدَمِ رَغْبَة فِيك وَلَكِنْ لِأَنَّهُ الْحُكْم
( إِنْ شِئْت سَبَّعْت لَك وَإِنْ سَبَّعْت لَك سَبَّعْت لِنِسَائِي )
: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : وَإِنْ شِئْت ثَلَّثْت ثُمَّ دُرْت ، قَالَتْ ثَلِّثْ . وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيِّ : إِنْ شِئْت أَقَمْت عِنْدك ثَلَاثًا خَالِصَة لَك @

(6/159)

---

وَإِنْ شِئْت سَبَّعْت لَك وَإِنْ سَبَّعْت لَك سَبَّعْت لِنِسَائِي . قَالَتْ تُقِيم مَعِي ثَلَاثًا خَالِصَة . قَالَ فِي النِّهَايَة : اِشْتَقُّوا فَعَّلَ مِنْ الْوَاحِد إِلَى الْعَشَرَة ، فَمَعْنَى سَبَّعَ أَقَامَ عِنْدهَا سَبْعًا ، وَثَلَّثَ أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا . وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الزَّوْج إِذَا تَعَدَّى السَّبْع لِلْبِكْرِ وَالثَّلَاث لِلثَّيِّبِ بَطَلَ الْإِيثَار وَوَجَبَ قَضَاء سَائِر الزَّوْجَات مِثْل تِلْكَ الْمُدَّة بِالنَّصِّ فِي الثَّيِّب وَالْقِيَاس فِي الْبِكْر ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ مِنْ الزَّوْج تَعَدِّي تِلْكَ الْمُدَّة بِإِذْنِ الزَّوْجَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1813 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَمَّا أَخَذَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّة )
: هِيَ بِنْت حُيَيّ بْن أَخْطَب الْإِسْرَائِيلِيَّة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَنَات هَارُون عَلَيْهِ السَّلَام أَعْتَقَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا
( زَادَ عُثْمَان )
: أَيْ فِي رِوَايَته
( وَكَانَتْ )
: أَيْ صَفِيَّة
( وَقَالَ )
: أَيْ عُثْمَان
( حَدَّثَنِي هُشَيْم أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ أَخْبَرَنَا أَنَس )
: وَأَمَّا وَهْب بْن بَقِيَّة فَقَالَ عَنْ هُشَيْم عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَس بِالْعَنْعَنَةِ فِي الْمَوَاضِع الثَّلَاثَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
1814 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا تَزَوَّجَ )
: أَيْ الرَّجُل
( الْبِكْر عَلَى الثَّيِّب )
: أَيْ تَكُون عِنْده اِمْرَأَة@

(6/160)

---

فَيَتَزَوَّج مَعَهَا بِكْرًا
( وَلَوْ قُلْت )
: الْقَائِل أَبُو قِلَابَةَ
( إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْت )
: كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ صَادِقًا وَيَكُون رُوِيَ بِالْمَعْنَى وَهُوَ جَائِز عِنْده ، وَلَكِنَّهُ رَأَى أَنَّ الْمُحَافَظَة عَلَى اللَّفْظ أَوْلَى .
وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : قَوْل أَبِي قِلَابَةَ يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا : أَنْ يَكُون ظَنَّ أَنَّهُ سَمِعَهُ عَنْ أَنَس مَرْفُوعًا لَفْظًا فَتَحَرَّزَ عَنْهُ تَوَرُّعًا ، وَالثَّانِي : أَنْ يَكُون رَأَى أَنَّ قَوْل أَنَس مِنْ السُّنَّة فِي حُكْم الْمَرْفُوع فَلَوْ عَبَّرَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَرْفُوع عَلَى حَسَب اِعْتِقَاده لَصَحَّ لِأَنَّهُ فِي حُكْم الْمَرْفُوع . قَالَ وَالْأَوَّل أَقْرَب لِأَنَّ قَوْله مِنْ السُّنَّة يَقْتَضِي أَنْ يَكُون مَرْفُوعًا بِطَرِيقٍ اِجْتِهَادِيّ مُحْتَمِل ، وَقَوْله إِنَّهُ رَفَعَهُ نَصّ فِي رَفْعه ، وَلَيْسَ لِلرَّاوِي أَنْ يَنْقُل مَا هُوَ ظَاهِر مُحْتَمِل إِلَى مَا هُوَ نَصّ غَيْر مُحْتَمِل اِنْتَهَى .
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَبِهَذَا يَنْدَفِع مَا قَالَهُ بَعْضهمْ مِنْ عَدَم الْفَرْق بَيْن قَوْله مِنْ السُّنَّة ، كَذَا وَبَيْن رَفْعه إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث جَمَاعَة عَنْ أَنَس وَقَالُوا فِيهِ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ ، كَمَا فِي الْبَيْهَقِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالدَّارِمِيّ وَغَيْرهمْ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا . وَأَحَادِيث الْبَاب تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْبِكْر تُؤْثَر بِسَبْعٍ وَالثَّيِّب بِثَلَاثٍ . قِيلَ : وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَة قَبْل الْجَدِيدَة .
وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ حَاكِيًا عَنْ جُمْهُور الْعُلَمَاء : إِنَّ ذَلِكَ حَقّ لِلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الزِّفَاف وَسَوَاء عِنْده زَوْجَة أَمْ لَا . وَحَكَى النَّوَوِيّ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ إِذْ لَمْ يَكُنْ عِنْده غَيْرهَا وَإِلَّا فَيَجِب .
قَالَ فِي الْفَتْح : وَهَذَا يُوَافِق كَلَام أَكْثَر الْأَصْحَاب وَاخْتَارَ النَّوَوِيّ أَنْ لَا فَرْق وَإِطْلَاق الشَّافِعِيّ يُعَضِّدهُ ، وَيُمْكِن التَّمَسُّك لِقَوْلِ مَنْ اِشْتَرَطَ أَنْ يَكُون عِنْده زَوْجَة قَبْل الْجَدِيدَة بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْر عَلَى الثَّيِّب ، وَيُمْكِن الِاسْتِدْلَال لِمَنْ لَمْ يَشْتَرِط بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور أَيْضًا . لِلْبِكْرِ سَبْع وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاث .@

(6/161)

---

قَالَ الْحَافِظ : لَكِنْ الْقَاعِدَة أَنَّ الْمُطْلَق مَحْمُول عَلَى الْمُقَيَّد ، قَالَ وَفِيهِ يَعْنِي حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور حُجَّة عَلَى الْكُوفِيِّينَ فِي قَوْلهمْ إِنَّ الْبِكْر وَالثَّيِّب سَوَاء ، وَعَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فِي قَوْله لِلْبِكْرِ ثَلَاث وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ ، وَفِيهِ حَدِيث مَرْفُوع عَنْ عَائِشَة أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَائِشَة بِسَنَدٍ ضَعِيف جِدًّا اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
قَالَ فِي الْمِصْبَاح : نَقَدْت الدَّرَاهِم نَقْدًا مِنْ بَاب قَتَلَ وَالْفَاعِل نَاقِد ، وَنَقَدْت الرَّجُل الدَّرَاهِم بِمَعْنَى أَعْطَيْته فَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ اِنْتَهَى .
1815 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيّ فَاطِمَة )
: هِيَ سَيِّدَة نِسَاء الْعَالَمِينَ تَزَوَّجَهَا عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي السَّنَة الثَّانِيَة مِنْ الْهِجْرَة فِي شَهْر رَمَضَان وَبَنَى عَلَيْهَا فِي ذِي الْحِجَّة وَلَدَتْ لَهُ الْحَسَن وَالْحُسَيْن وَالْمُحْسِن وَزَيْنَب وَرُقَيَّة وَأُمّ كُلْثُوم ، وَمَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ بَعْد مَوْته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَّةِ أَشْهُر
( قَالَ أَيْنَ دِرْعك الْحُطَمِيَّة )
: بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الطَّاء الْمُهْمَلَة مَنْسُوبَة إِلَى الْحُطَم سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَحْطِم السُّيُوف ، وَقِيلَ : مَنْسُوبَة إِلَى بَطْن مِنْ عَبْد الْقَيْس يُقَال لَهُ حُطَمَة بْن مُحَارِب كَانُوا يَعْمَلُونَ الدُّرُوع كَذَا فِي النِّهَايَة . وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي تَقْدِيم شَيْء لِلزَّوْجَةِ قَبْل الدُّخُول بِهَا جَبْرًا لِخَاطِرِهَا وَهُوَ الْمَعْرُوف عِنْد النَّاس كَافَّة ، وَلَمْ يَذْكُر فِي الرِّوَايَة هَلْ @

(6/162)

---

أَعْطَاهَا دِرْعه الْمَذْكُورَة أَوْ غَيْرهَا . وَقَدْ وَرَدَتْ رِوَايَات فِي تَعْيِين مَا أَعْطَى عَلِيّ فَاطِمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا ، إِلَّا إِنَّهَا غَيْر مُسْتَنِدَة . قَالَهُ فِي السُّبُل قُلْت قَدْ جَاءَ فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة تَعْيِين مَا أَعْطَى عَلِيّ فَاطِمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وَقَدْ سَكَتَ عَنْهَا أَبُو دَاوُدَ وَالْمُنْذِرِيُّ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
1816 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَمَنَعَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئًا )
: فِيهِ دَلِيل لِمَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَجُوز الِامْتِنَاع مِنْ تَسْلِيم الْمَرْأَة حَتَّى يُسْلِم الزَّوْج مَهْرهَا وَكَذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ الِامْتِنَاع حَتَّى يُسَمِّي الزَّوْج مَهْرهَا ، وَقَدْ تُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَرْأَة إِذَا كَانَتْ رَضِيَتْ بِالْعَقْدِ بِلَا تَسْمِيَة وَأَجَازَتْهُ فَقَدْ نَفَذَ وَتَعَيَّنَ بِهِ مَهْر الْمِثْل وَلَمْ يَثْبُت لَهَا الِامْتِنَاع ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَضِيَتْ بِهِ بِغَيْرِ تَسْمِيَة وَلَا إِجَازَة فَلَا عَقْد رَأْسًا فَضْلًا عَنْ الْحُكْم بِجَوَازِ الِامْتِنَاع ، وَكَذَلِكَ يَجُوز لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِع حَتَّى يُعَيِّن الزَّوْج مَهْرهَا ثُمَّ حَتَّى يُسْلِمهُ .
قِيلَ : وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ الْمَهْر لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى عِنْد الْعَقْد ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ مُسَمًّى عِنْد الْعَقْد وَوَقَعَ التَّأْجِيل بِهِ ، وَلَكِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِتَقْدِيمِ شَيْء مِنْهُ كَرَامَة لِلْمَرْأَةِ وَتَأْنِيسًا . كَذَا فِي النَّيْل .@

(6/163)

---

1817 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَمَرَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُدْخِل )
: مِنْ الْإِدْخَال
( قَبْل أَنْ يُعْطِيهَا شَيْئًا )
: فِيهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِي صِحَّة النِّكَاح أَنْ يُسْلِم الزَّوْج إِلَى الْمَرْأَة مَهْرهَا قَبْل الدُّخُول . قَالَ الْعَلَّامَة الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ : وَلَا أَعْرِف فِي ذَلِكَ اِخْتِلَافًا
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَخَيْثَمَة لَمْ يَسْمَع مِنْ عَائِشَة )
: هَذِهِ الْعِبَارَة لَمْ تُوجَد فِي جَمِيع النُّسَخ ، بَلْ إِنَّمَا وُجِدَتْ فِي بَعْضهَا ، وَخَيْثَمَة هَذَا هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي سَبْرَة الْجُعْفِيُّ الْكُوفِيّ عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيّ وَعَائِشَة وَأَبِي هُرَيْرَة وَجَمَاعَة ، وَعَنْهُ إِبْرَاهِيم وَالْحَكَم بْن عُتَيْبَة وَعَمْرو بْن مُرَّة وَطَلْحَة بْن مُصَرِّف قَالَ الْأَعْمَش : وَرِثَ خَيْثَمَة مِائَتَيْ أَلْف دِرْهَم فَأَنْفَقَهَا عَلَى الْفُقَرَاء ، وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَالْعِجْلِيّ . كَذَا فِي الْخُلَاصَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ .
1818 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَيّمَا اِمْرَأَة نُكِحَتْ )
: أَيْ تَزَوَّجَتْ
( عَلَى صَدَاق أَوْ حِبَاء )
: بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحَّدَة مَعَ الْمَدّ أَصْله الْعَطِيَّة وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْد الْعَرَب بِالْحُلْوَانِ قَالَهُ الْعَلَّامَة الْعَزِيزِيّ . وَقَالَ فِي السُّبُل : الْحِبَاء الْعَطِيَّة لِلْغَيْرِ أَوْ لِلزَّوْجِ زَائِدًا عَلَى مَهْرهَا
( أَوْ عِدَّة )
: بِكَسْرِ الْعَيْن وَفَتْح الدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ .
قَالَ الْعَلْقَمِيّ : ظَاهِره أَنَّهُ يَلْزَمهُ الْوَفَاء وَعِنْد اِبْن مَاجَهْ أَوْ هِبَة بَدَل الْعِدَّة@

(6/164)

---

( قَبْل عِصْمَة النِّكَاح )
: أَيْ قَبْل عَقْد النِّكَاح
( فَهُوَ لَهَا )
: أَيْ مُخْتَصّ بِهَا دُون أَبِيهَا لِأَنَّهُ وُهِبَ لَهَا قَبْل الْعَقْد الَّذِي شُرِطَ فِيهِ لِأَبِيهَا مَا شُرِطَ وَلَيْسَ لِأَبِيهَا حَقّ فِيهِ إِلَّا بِرِضَاهَا
( وَمَا كَانَ بَعْد عِصْمَة النِّكَاح فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ )
: أَيْ وَمَا شُرِطَ مِنْ نَحْو هِبَة بَعْد عَقْد النِّكَاح فَهُوَ حَقّ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَلَا فَرْق بَيْن الْأَب وَغَيْره
( وَأَحَقّ مَا أُكْرِمَ )
: بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ
( عَلَيْهِ الرَّجُل )
: أَيْ لِأَجْلِهِ فَعَلَى لِلتَّعْلِيلِ . قَالَ الْعَلْقَمِيّ قَالَ اِبْن رَسْلَان : قَالَ الْقُرْطُبِيّ : أَحَقّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَاف يَقْتَضِي الْحَضّ عَلَى إِكْرَام الْوَلِيّ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهِ
( اِبْنَته )
: بِالرَّفْعِ خَبَر مُبْتَدَأ الَّذِي هُوَ أَحَقّ وَيَجُوز نَصْبه عَلَى حَذْف كَانَ وَالتَّقْدِير أَحَقّ مَا أُكْرِمَ لِأَجْلِهِ الرِّجَال إِذَا كَانَتْ اِبْنَته
( أَوْ أُخْته )
: ظَاهِر الْعَطْف أَنَّ الْحُكْم لَا يَخْتَصّ بِالْأَبِ بَلْ كُلّ وَلِيّ كَذَلِكَ .
وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ جَمِيع مَا يُذْكَر قَبْل الْعَقْد مِنْ صَدَاق أَوْ حِبَاء أَوْ عِدَّة وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْء مَذْكُورًا لِغَيْرِهَا ، وَمَا يُذْكَر بَعْد عَقْد النِّكَاح فَهُوَ لِمَنْ جُعِلَ لَهُ سَوَاء كَانَ وَلِيًّا أَوْ غَيْر وَلِيّ أَوْ الْمَرْأَة نَفْسهَا ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْد وَمَالِك ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه إِلَى أَنَّ الشَّرْط لَازِم لِمَنْ ذَكَرَهُ مِنْ أَخ أَوْ أَب وَالنِّكَاح صَحِيح . وَذَهَبَ الشَّافِعِيّ أَنَّ تَسْمِيَة الْمَهْر تَكُون فَاسِدَة وَلَهَا صَدَاق الْمِثْل كَذَا فِي النَّيْل وَالسُّبُل . وَقَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم تَحْت هَذَا الْحَدِيث : وَهَذَا مُؤَوَّل عَلَى مَا يَشْتَرِطهُ الْوَلِيّ لِنَفْسِهِ سِوَى الْمَهْر وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي وُجُوبه فَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَمَالِك فِي الرَّجُل يَنْكِح الْمَرْأَة عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا كَذَا وَكَذَا شَيْئًا اِتَّفَقَا عَلَيْهِ سِوَى الْمَهْر أَنَّ ذَلِكَ كُلّه لِلْمَرْأَةِ دُون الْأَب ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَطَاء وَطَاوُسٍ . وَقَالَ أَحْمَد هُوَ لِلْأَبِ وَلَا يَكُون ذَلِكَ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاء لِأَنَّ يَد الْأَب مَبْسُوطَة فِي مَال الْوَلَد وَرُوِيَ @

(6/165)

---

عَنْ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن أَنَّهُ زَوَّجَ اِبْنَته رَجُلًا فَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مَالًا . وَعَنْ مَسْرُوق أَنَّهُ زَوَّجَ اِبْنَته رَجُلًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَة آلَاف دِرْهَم يَجْعَلهَا فِي الْحَجّ وَالْمَسَاكِين . وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَهَا مَهْر مِثْلهَا وَلَا شَيْء لِلْوَلِيِّ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَدْ تَقَدَّمَ اِخْتِلَاف الْحُفَّاظ فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
مِنْ الدُّعَاء .
1819 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَان )
: بِتَشْدِيدِ الْفَاء وَهَمْزَة وَقَدْ لَا يُهْمَز أَيْ هَنَّأَهُ وَدَعَا لَهُ ، وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِمْ لِلْمُتَزَوِّجِ أَنْ يَقُولُوا بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ وَنَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَال لِلْمُتَزَوِّجِ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ . قَالَ اِبْن الْأَثِير : الرِّفَاء الِالْتِئَام وَالِاتِّفَاق وَالْبَرَكَة وَالنَّمَاء وَهُوَ مِنْ قَوْلهمْ رَفَأْت الثَّوْب رَفْأً وَرَفَوْته رَفْوًا ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْهُ كَرَاهِيَة لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَتهمْ وَلِهَذَا سُنَّ فِيهِ غَيْره اِنْتَهَى
( وَجَمَعَ بَيْنكُمَا فِي خَيْر )
: قَالَ الزَّمَخْشَرِي : مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يَضَع الدُّعَاء لَهُ بِالْبَرَكَةِ@

(6/166)

---

مَوْضِع التَّرْفِيَة الْمَنْهِيّ عَنْهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح .
1820 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ثُمَّ اِتَّفَقُوا )
: أَيْ مَخْلَد بْن خَالِد وَالْحَسَن بْن عَلِيّ وَمُحَمَّد بْن أَبِي السَّرِيّ
( يُقَال لَهُ )
: أَيْ لِذَلِكَ الرَّجُل
( بَصْرَة )
: بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الْمُهْمَلَة اِبْن أَكْثَم @

(6/167)

---

بِالْمُثَلَّثَةِ ، وَيُقَال بُسْرَة بِضَمِّ أَوَّله وَبِالسِّينِ ، وَيُقَال نَضْلَة بِنُونٍ مَفْتُوحَة وَمُعْجَمَة صَحَابِيّ مِنْ الْأَنْصَار . كَذَا فِي التَّقْرِيب
( وَالْوَلَد عَبْد لَك )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : لَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاء اِخْتَلَفَ فِي أَنَّ وَلَد الزِّنَا حُرّ إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّة فَكَيْفَ يَسْتَعْبِدهُ ، وَيُشْبِه أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَر أَنَّهُ أَوْصَاهُ بِهِ خَيْرًا وَأَمَرَهُ بِاصْطِنَاعِهِ وَتَرْبِيَته وَاقْتِنَائِهِ لِيَنْتَفِع بِخِدْمَتِهِ إِذَا بَلَغَ فَيَكُون كَالْعَبْدِ لَهُ فِي الطَّاعَة مُكَافَأَة لَهُ عَلَى إِحْسَانه وَجَزَاء لِمَعْرُوفِهِ ، وَقِيلَ فِي الْمَثَل : بِالْبِرِّ يُسْتَعْبَد الْحُرّ اِنْتَهَى .
( قَالَ الْحَسَن )
: أَيْ اِبْن عَلِيّ
( فَاجْلِدْهَا )
: أَيْ بِصِيغَةِ الْوَاحِد
( وَقَالَ اِبْن أَبِي السَّرِيّ@

(6/168)

---

فَاجْلِدُوهَا )
: أَيْ بِصِيغَةِ الْجَمْع
( أَوْ قَالَ فَحُدُّوهَا )
: شَكّ مِنْ الرَّاوِي
( أَرْسَلُوهُ كُلّهمْ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ رَوَى قَتَادَة وَيَحْيَى بْن أَبِي كَثِير وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ كُلّ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة مُرْسَلًا
( وَفِي حَدِيث يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير أَنَّ بَصْرَة بْن أَكْثَم )
: قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : بَصْرَة بْنُ أَكْثَم بِالْمُثَلَّثَةِ كَمَا تَقَدَّمَ .@

(6/169)

---

( فَذَكَرَ مَعْنَاهُ )
: أَيْ فَذَكَرَ مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى مَعْنَى الْحَدِيث الْمَذْكُور
( زَادَ )
: أَيْ مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى فِي رِوَايَته . قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِي الْحَدِيث حُجَّة إِنْ ثَبَتَ لِمَنْ رَأَى الْحَمْل مِنْ الْفُجُور يَمْنَع عَقْد النِّكَاح وَهُوَ قَوْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَبِي يُوسُف وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن : النِّكَاح جَائِز وَهُوَ@

(6/170)

---

قَوْل الشَّافِعِيّ وَالْوَطْء عَلَى مَذْهَبه مَكْرُوه وَلَا عِدَّة عَلَيْهَا فِي قَوْل أَبِي يُوسُف وَكَذَلِكَ عِنْد الشَّافِعِيّ . قَالَ وَيُشْبِه أَنْ يَكُون إِنَّمَا جَعَلَ لَهَا صَدَاق الْمَثَل دُون الْمُسَمَّى لِأَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة اِبْن نُعَيْم عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنهمَا . وَلَوْ كَانَ النِّكَاح وَقَعَ صَحِيحًا لَمْ يَجُزْ التَّفْرِيق لِأَنَّ حُدُوث الزِّنَا بِالْمَنْكُوحَةِ لَا يَفْسَخ النِّكَاح وَلَا يُوجِب لِلزَّوْجِ الْخِيَار . وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْحَدِيث إِنْ كَانَ لَهُ أَصْل مَنْسُوخًا وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1821 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ )
: أَيْ مَثَلًا
( فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا )
: أَيْ فَلَمْ يَعْدِل بَيْنهمَا بَلْ مَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُون الْأُخْرَى
( وَشِقّه )
: أَيْ أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه
( مَائِل )
: أَيْ مَفْلُوج .
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات ، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ . وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل } وَالْمُرَاد الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق لَا فِي الْمَحَبَّة لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : لَا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيث هَمَّام يَعْنِي اِبْن يَحْيَى .@

(6/171)

---

1822 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْخَطْمِيّ )
: بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الطَّاء الْمُهْمَلَة نِسْبَة إِلَى خَطْمَة فَخِذ مِنْ الْأَوْس
( يَقْسِم فَيَعْدِل )
: أَيْ فَيُسَوِّي بَيْن نِسَائِهِ فِي الْبَيْتُوتَة . وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْقَسْم كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ . وَذَهَبَ الْبَعْض إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { تُرْجِي مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ } الْآيَة ، وَذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه
( اللَّهُمَّ هَذَا )
: أَيْ هَذَا الْعَدْل
( قَسْمِي )
: بِفَتْحِ الْقَاف
( فِيمَا أَمْلِك )
: أَيْ فِيمَا أَقْدِر عَلَيْهِ
( فَلَا تَلُمْنِي )
: أَيْ فَلَا تُعَاتِبنِي أَوْ لَا تُؤَاخِذنِي
( فِيمَا تَمْلِك وَلَا أَمْلِك )
: أَيْ مِنْ زِيَادَة الْمَحَبَّة وَمَيْل الْقَلْب فَإِنَّك مُقَلِّب الْقُلُوب
( يَعْنِي الْقَلْب )
: هَذَا تَفْسِير مِنْ الْمُؤَلِّف لِقَوْلِهِ مَا تَمْلِك وَلَا أَمْلِك . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : يَعْنِي بِهِ الْحُبّ وَالْمَوَدَّة كَذَلِكَ فَسَّرَهُ أَهْل الْعِلْم . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَحَبَّة وَمَيْل الْقَلْب أَمْر غَيْر مَقْدُور لِلْعَبْدِ بَلْ هُوَ مِنْ اللَّه تَعَالَى ، وَيَدُلّ لَهُ قَوْله تَعَالَى { وَلَكِنَّ اللَّه أَلَّفَ بَيْنهمْ } بَعْد قَوْله { لَوْ أَنْفَقْت مَا فِي الْأَرْض جَمِيعًا مَا أَلَّفْت بَيْن قُلُوبهمْ } وَبِهِ فُسِّرَ { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه يَحُول بَيْن الْمَرْء وَقَلْبه } .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَذَكَرَ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ أَنَّهُ رُوِيَ مُرْسَلًا ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيّ أَنَّ الْمُرْسَل أَصَحّ .
1823 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَا اِبْن أُخْتِي )
: أَيْ أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر
( لَا يُفَضِّل )
: مِنْ بَاب التَّفْعِيل@

(6/172)

---

( مِنْ مُكْثه عِنْدنَا )
: هَذَا بَيَان الْقَسْم ، وَالْمُكْث الْإِقَامَة وَالتَّلَبُّث فِي الْمَكَان
( وَكَانَ قَلَّ يَوْم إِلَّا وَهُوَ يَطُوف عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلّ اِمْرَأَة )
: وَفِي رِوَايَة أَحْمَد مَا مِنْ يَوْم إِلَّا وَهُوَ يَطُوف عَلَيْنَا جَمِيعًا اِمْرَأَة اِمْرَأَة فَيَدْنُو وَيَلْمِس
( مِنْ غَيْر مَسِيس )
: وَفِي رِوَايَة مِنْ غَيْر وِقَاع وَهُوَ الْمُرَاد هَا هُنَا
( سَوْدَة بِنْت زَمْعَة )
: هِيَ زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ بِمَكَّة بَعْد مَوْت خَدِيجَة وَدَخَلَ عَلَيْهَا بِهَا وَهَاجَرَتْ مَعَهُ
( حِين أَسَنَّتْ )
: أَيْ كَبِرَتْ
( وَفَرِقَتْ )
: بِكَسْرِ الرَّاء مِنْ بَاب سَمِعَ أَيْ خَافَتْ
( يَا رَسُول اللَّه يَوْمِي لِعَائِشَة )
: أَيْ نَوْبَتِي وَوَقَعَتْ بَيْتُوتَتِي لِعَائِشَة وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلرَّجُلِ الدُّخُول عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَوْمهَا مِنْ نِسَائِهِ وَالتَّأْنِيس لَهَا وَاللَّمْس وَالتَّقْبِيل وَفِيهِ بَيَان حُسْن خُلُقه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ كَانَ خَيْر النَّاس لِأَهْلِهِ وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز هِبَة الْمَرْأَة نَوْبَتهَا لِضَرَّتِهَا وَيُعْتَبَر رِضَا الزَّوْج وَلِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الزَّوْجَة فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُسْقِط حَقّه إِلَّا بِرِضَائِهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الزِّنَاد وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد ، وَوَثَّقَهُ الْإِمَام مَالِك بْن أَنَس وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ . وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ@

(6/173)

---

وَمُسْلِم فِي صَحِيحَيْهِمَا أَنَّ سَوْدَة بِنْت زَمْعَة وَهَبَتْ يَوْمهَا لِعَائِشَة وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِم لِعَائِشَة يَوْمهَا وَيَوْم سَوْدَة .
1824 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَسْتَأْذِنَّا )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ يَسْتَأْذِننَا
( فِي يَوْم الْمَرْأَة )
: بِإِضَافَةِ يَوْم إِلَى الْمَرْأَة أَيْ يَوْم نَوْبَتهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَجَّه إِلَى الْأُخْرَى
{ تُرْجِي }
: بِالْهَمْزَةِ وَالْيَاء قِرَاءَتَانِ مُتَوَاتِرَتَانِ مِنْ أَرْجَأَ مَهْمُوزًا أَوْ مَنْقُوصًا أَيْ تُؤَخِّر وَتَتْرُك وَتُبْعِد
{ مَنْ تَشَاء }
: أَيْ مُضَاجَعَة مَنْ تَشَاء
{ وَتُؤْوِي إِلَيْك مَنْ تَشَاء }
: أَيْ تَضُمّهَا إِلَيْك وَتُضَاجِعهَا . قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح فِي تَأْوِيل يُرْجِي أَقْوَال أَحَدهَا تُطَلِّق وَتُمْسِك ، ثَانِيهَا تَعْتَزِل مَنْ شِئْت مِنْهُنَّ بِغَيْرِ طَلَاق وَتَقْسِم لِغَيْرِهَا ثَالِثهَا تَقْبَل مَنْ شِئْت مِنْ الْوَاهِبَات وَتَرُدّ مَنْ شِئْت اِنْتَهَى . قَالَ الْبَغَوِيُّ : أَشْهَر الْأَقَاوِيل أَنَّهُ فِي الْقَسْم بَيْنهنَّ وَذَلِكَ أَنَّ التَّسْوِيَة بَيْنهنَّ فِي الْقَسْم كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة سَقَطَ عَنْهُ وَصَارَ الِاخْتِيَار إِلَيْهِ فِيهِنَّ
( إِنْ كَانَ ذَاكَ )
: أَيْ الِاسْتِئْذَان
( إِلَيَّ )
: بِتَشْدِيدِ الْيَاء
( لَمْ أُوثِرَ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي )
: قَالَ النَّوَوِيّ : هَذِهِ الْمُنَافَسَة فِيهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لِمُجَرَّدِ الِاسْتِمْتَاع وَلِمُطْلَقِ الْعِشْرَة وَشَهَوَات النُّفُوس وَحُظُوظهَا الَّتِي تَكُون مِنْ بَعْض النَّاس ، بَلْ هِيَ مُنَافَسَة فِي أُمُور الْآخِرَة وَالْقُرْب مِنْ سَيِّد الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ، وَالرَّغْبَة فِيهِ وَفِي خِدْمَته وَمُعَاشَرَته وَالِاسْتِفَادَة مِنْهُ ، وَفِي قَضَاء لِحُقُوقِهِ وَحَوَائِجه وَتَوَقُّع نُزُول الرَّحْمَة وَالْوَحْي عَلَيْهِ عِنْدهَا وَنَحْو ذَلِكَ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .@

(6/174)

---

1825 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَزِيد بْن بَابِنُوس )
: بِمُوَحَّدَتَيْنِ بَيْنهمَا أَلِف ثُمَّ نُون مَضْمُومَة وَوَاو سَاكِنَة وَسِين مُهْمَلَة . قَالَ الْحَافِظ : مَقْبُول مِنْ الثَّالِثَة
( بَعَثَ إِلَى النِّسَاء )
: أَيْ أَرْسَلَ إِلَيْهِنَّ أَحَدًا
( فِي مَرَضه )
: أَيْ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
( فَأَذِنَّ لَهُ )
: بِتَشْدِيدِ النُّون ، فَكَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْت عَائِشَة حَتَّى مَاتَ عِنْدهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : ذَكَرَ بَعْضهمْ عَنْ أَبِي حَاتِم الرَّازِيّ أَنَّهُ قَالَ يَزِيد بْن بَابِنُوس مَجْهُول وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ فِي مَا شَاهَدْته مِنْ كِتَاب أَبِي حَاتِم لَعَلَّهُ ذَكَرَهُ فِي غَيْره . وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ عَائِشَة وَأَنَّهُ مِنْ السَّبْعَة الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ .
1826 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا أَرَادَ سَفَرًا )
: مَفْهُومه اِخْتِصَاص الْقُرْعَة بِحَالَةِ السَّفَر وَلَيْسَ عَلَى عُمُومه بَلْ لِتُعَيِّن الْقُرْعَة مَنْ يُسَافِر بِهَا وَتُجْرَى الْقُرْعَة أَيْضًا فِيمَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْسِم بَيْن زَوْجَاته فَلَا يَبْدَأ بِأَيِّهِنَّ شَاءَ بَلْ يُقْرِع بَيْنهنَّ فَيَبْدَأ بِاَلَّتِي تَخْرُج لَهَا الْقُرْعَة إِلَّا أَنْ يَرْضَيْنَ بِشَيْءٍ فَيَجُوز بِلَا قُرْعَة .
قَالَهُ الْحَافِظ
( خَرَجَ بِهَا مَعَهُ )
: الْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ أَخْرَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَة الَّتِي خَرَجَ سَهْمهَا مَعَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ @

(6/175)

---

فِي السَّفَر . وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْقُرْعَة فِي الْقِسْمَة بَيْن الشُّرَكَاء وَغَيْر ذَلِكَ . وَالْمَشْهُور عَنْ الْحَنَفِيَّة وَالْمَالِكِيَّة عَدَم اِعْتِبَار الْقُرْعَة . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : هُوَ مَشْهُور عَنْ مَالِك وَأَصْحَابه لِأَنَّهَا مِنْ بَاب الْخَطَر وَالْقِمَار ، وَحُكِيَ عَنْ الْحَنَفِيَّة إِجَازَتهَا اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ يُشْتَرَط فِي الْعَقْد الْإِقَامَة مَعَهَا فِي بَلَدهَا فَهَلْ يَجُوز لَهُ أَنْ يُخْرِجهَا مِنْ بَلَدهَا أَمْ لَا ، وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .
1827 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَحَقّ الشُّرُوط أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج )
: أَيْ أَحَقّ الشُّرُوط بِالْوَفَاءِ شُرُوط النِّكَاح . وَقَوْله " أَحَقّ الشُّرُوط " مُبْتَدَأ " وَأَنْ تُوفُوا بِهِ " بَدَل مِنْ الشُّرُوط " وَمَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج " خَبَر ، وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ كُلّ مَا شَرَطَ الزَّوْج تَرْغِيبًا لِلْمَرْأَةِ فِي النِّكَاح مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا . وَمَنْ لَا يَقُول بِالْعُمُومِ يُجْمِلهُ عَلَى الْمَهْر أَوْ عَلَى جَمِيع مَا تَسْتَحِقّهُ الْمَرْأَة مِنْ الزَّوْج مِنْ الْمَهْر وَالنَّفَقَة وَحُسْن الْمُعَاشَرَة وَنَحْوهَا . قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَكْثَر الْعُلَمَاء بِأَنَّ هَذَا مَحْمُول عَلَى شُرُوط لَا تُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاح بَلْ تَكُون مِنْ مُقْتَضَيَاته وَمَقَاصِده كَاشْتِرَاطِ الْعِشْرَة @

(6/176)

---

بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِنْفَاق عَلَيْهَا وَكِسْوَتهَا وَسُكْنَاهَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ لَا يُقَصِّر فِي شَيْء مِنْ حُقُوقهَا وَيَقْسِم لَهَا كَغَيْرِهَا وَنَحْو ذَلِكَ ، وَأَمَّا شَرْط يُخَالِف مُقْتَضَاهُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَقْسِم لَهَا وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَلَا يُنْفِق عَلَيْهَا وَلَا يُسَافِر بِهَا وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا يَجِب الْوَفَاء بِهِ بَلْ يَلْغُو الشَّرْط وَيَصِحّ النِّكَاح بِمَهْرِ الْمِثْل لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلّ شَرْط لَيْسَ فِي كِتَاب اللَّه فَهُوَ بَاطِل " وَقَالَ أَحْمَد وَجَمَاعَة : يَجِب الْوَفَاء بِالشَّرْطِ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ " أَحَقّ الشُّرُوط " اِنْتَهَى . وَفِي الْمَعَالِم لِلْخَطَّابِيِّ : كَانَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق يَرَيَانِ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَة عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجهَا مِنْ دَارهَا فَلَا يَخْرُج بِهَا مِنْ الْبَلَد أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَنَّ عَلَيْهِ الْوَفَاء بِذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ .
وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب . وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَصْحَاب الرَّأْي : إِنْ شَاءَ أَنْ يَنْقُلهَا عَنْ دَارهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1828 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَتَيْت الْحِيرَة )
: بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة بَلْدَة قَدِيمَة بِظَهْرِ الْكُوفَة
( فَرَأَيْتهمْ )
: أَيْ أَهْلهَا
( يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ )
: وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيم وَضَمّ الزَّاي الْفَارِس الشُّجَاع @

(6/177)

---

الْمُقَدَّم عَلَى الْقَوْم دُون الْمَلِك وَهُوَ مُعْرَب كَذَا فِي النِّهَايَة . وَقِيلَ أَهْل اللُّغَة يَضُمُّونَ مِيمه ثُمَّ إِنَّهُ مُنْصَرِف وَقَدْ لَا يَنْصَرِف
( رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقّ أَنْ يَسْجُد لَهُ )
: لِأَنَّهُ أَعْظَم الْمَخْلُوقَات وَأَكْرَم الْمَوْجُودَات
( أَرَأَيْت )
: أَيْ أَخْبِرْنِي
( لَوْ مَرَرْت بِقَبْرِي أَكُنْت تَسْجُد لَهُ )
: أَيْ لِلْقَبْرِ أَوْ لِمَنْ فِي الْقَبْر
( قُلْت لَا ، قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا )
: قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : أَيْ اُسْجُدُوا لِلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوت وَلِمَنْ مُلْكه لَا يَزُول فَإِنَّك إِنَّمَا تَسْجُد لِي الْآن مَهَابَة وَإِجْلَالًا فَإِذَا صِرْت رَهِين رَمْس اِمْتَنَعْت عَنْهُ
( لَوْ كُنْت آمُر )
: بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم وَفِي بَعْض النُّسَخ آمِرًا بِصِيغَةِ الْفَاعِل أَيْ لَوْ صَحَّ لِي أَنْ آمُر أَوْ لَوْ فُرِضَ أَنِّي كُنْت آمُر
( لَأَمَرْت النِّسَاء أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّه لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقّ )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ مِنْ حَقّ فَالتَّنْوِين @

(6/178)

---

لِلتَّكْثِيرِ وَالتَّعْرِيف لِلْجِنْسِ وَفِيهِ إِيمَاء إِلَى قَوْله تَعَالَى { الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّه بَعْضهمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالهمْ } .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده شَرِيك بْن عَبْد اللَّه الْقَاضِي وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي الْمُتَابَعَات .
1829 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا دَعَا الرَّجُل اِمْرَأَته إِلَى فِرَاشه )
: قَالَ اِبْن أَبِي حَمْزَة : الظَّاهِر أَنَّ الْفِرَاش كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع
( فَلَمْ تَأْتِهِ )
: مِنْ غَيْر عُذْر شَرْعِيّ
( فَبَاتَ )
: أَيْ زَوْجهَا لَعَنَتْهَا @

(6/179)

---

الْمَلَائِكَة لِأَنَّهَا كَانَتْ مَأْمُورَة إِلَى طَاعَة زَوْجهَا غَيْر مَعْصِيَة . قِيلَ : وَالْحَيْض لَيْسَ بِعُذْرٍ فِي الِامْتِنَاع لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الِاسْتِمْتَاع بِمَا فَوْق الْإِزَار عِنْد الْجُمْهُور وَبِمَا عَدَا الْفَرْج عِنْد جَمَاعَة
( حَتَّى تُصْبِح )
: أَيْ الْمَرْأَة أَوْ الْمَلَائِكَة . قَالَ الْقَارِي : وَالْأَظْهَر أَنَّ حُكْم النَّهَار كَذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ بَاب الِاكْتِفَاء اِنْتَهَى . وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة عِنْد مُسْلِم : " وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُل يَدْعُو اِمْرَأَته إِلَى فِرَاشه فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي الْمَسَاء سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا " وَلِابْنِ حِبَّان وَابْن خُزَيْمَةَ " ثَلَاثَة لَا تُقْبَل لَهُمْ صَلَاة وَلَا يَصْعَد لَهُمْ إِلَى السَّمَاء حَسَنَة : الْعَبْد الْآبِق الْحَدِيث وَفِيهِ وَالْمَرْأَة السَّاخِط عَلَيْهَا زَوْجهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا " فَهَذِهِ الْإِطْلَاقَات تَتَنَاوَل اللَّيْل وَالنَّهَار .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .
1830 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَتَكْسُوهَا )
: بِالنَّصْبِ
( إِذَا اِكْتَسَيْت )
: قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : اِلْتِفَات مِنْ الْغَيْبَة إِلَى الْخِطَاب اِهْتِمَامًا بِثَبَاتِ مَا قَصَدَ مِنْ الْإِطْعَام وَالْكِسْوَة ، يَعْنِي كَانَ الْقِيَاس أَنْ يَقُول أَنْ يُطْعِمهَا إِذَا طَعِمَ فَالْمُرَاد بِالْخِطَابِ عَامّ لِكُلِّ زَوْج أَيْ يَجِب عَلَيْك إِطْعَام الزَّوْجَة وَكِسْوَتهَا عِنْد قُدْرَتك عَلَيْهِمَا لِنَفْسِك كَذَا فِي الْمِرْقَاة
( وَلَا تَضْرِب الْوَجْه )
فَإِنَّهُ أَعْظَم الْأَعْضَاء وَأَظْهَرهَا وَمُشْتَمِل عَلَى أَجْزَاء شَرِيفَة وَأَعْضَاء لَطِيفَة . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب اِجْتِنَاب الْوَجْه عِنْد التَّأْدِيب
( وَلَا تُقَبِّح )@

(6/180)

---

: بِتَشْدِيدِ الْبَاء أَيْ لَا تَقُلْ لَهَا قَوْلًا قَبِيحًا وَلَا تَشْتُمهَا وَلَا قَبَّحَك اللَّه وَنَحْوه
( وَلَا تَهْجُر إِلَّا فِي الْبَيْت )
: أَيْ لَا تَتَحَوَّل عَنْهَا أَوْ لَا تُحَوِّلهَا إِلَى دَار أُخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع } .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1831 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَا رَسُول اللَّه نِسَاؤُنَا )
: أَيْ أَزْوَاجنَا
( مَا نَأْتِي مِنْهُنَّ )
: أَيْ مَا نَسْتَمْتِع مِنْ أَزْوَاجنَا
( وَمَا نَذَر )
: أَيْ وَمَا نَتْرُك
( اِئْتِ حَرْثك )
: أَيْ مَحَلّ الْحَرْث مِنْ حَلِيلَتك وَهُوَ قُبُلهَا إِذْ هُوَ لَك بِمَنْزِلَةِ الْأَرْض تُزْرَع . وَذِكْر الْحَرْث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْإِتْيَان فِي غَيْر الْمَأْتَى حَرَام
( أَنَّى شِئْت )
: أَيْ كَيْفَ شِئْت مِنْ قِيَام وَقُعُود وَاضْطِجَاع وَإِقْبَال وَإِدْبَار بِأَنْ يَأْتِيهَا فِي قُبُلهَا مِنْ جِهَة دُبْرهَا . وَفِيهِ رَدّ عَلَى الْيَهُود حَيْثُ قَالُوا مَنْ أَتَى اِمْرَأَة فِي قُبُلهَا مِنْ جِهَة دُبُرهَا جَاءَ الْوَلَد أَحْوَل
( وَأَطْعِمْهَا )
: بِفَتْحِ الْهَمْزَة
( إِذَا طَعِمْت )
: بِتَاءِ الْخِطَاب لَا التَّأْنِيث
( وَاكْسُهَا )
: بِوَصْلِ الْهَمْزَة وَضَمّ السِّين وَيَجُوز كَسْرهَا
( إِذَا اِكْتَسَيْت )
: قَالَ الْعَلْقَمِيّ : وَهَذَا أَمْر إِرْشَاد يَدُلّ عَلَى أَنَّ مِنْ كَمَالِ الْمُرُوءَة أَنْ يُطْعِمهَا كُلَّمَا أَكَلَ وَيَكْسُوهَا إِذَا اِكْتَسَى . وَفِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى أَنَّ أَكْله يُقَدَّم عَلَى أَكْلهَا وَأَنَّهُ يَبْدَأ فِي الْأَكْل قَبْلهَا وَحَقّه فِي الْأَكْل وَالْكِسْوَة مُقَدَّم عَلَيْهَا لِحَدِيثِ " اِبْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُول "
( وَلَا تُقَبِّح الْوَجْه )
: بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَة أَيْ لَا تَقُلْ إِنَّهُ قَبِيح أَوْ لَا تَقُلْ قَبَّحَ اللَّه وَجْهك أَيْ ذَاتك فَلَا تَنْسُبهُ وَلَا شَيْئًا مِنْ بَدَنهَا إِلَى الْقُبْح الَّذِي هُوَ ضِدّ الْحُسْن لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى صَوَّرَ وَجْههَا وَجِسْمهَا وَأَحْسَنَ كُلّ شَيْء خَلَقَهُ وَذَمّ الصَّنْعَة يَعُود إِلَى مَذَمَّة الصَّانِع . @

(6/181)

---

كَذَا قَالَ الْعَزِيزِيّ فِي السِّرَاج الْمُنِير
( وَلَا تَضْرِب )
: أَيْ ضَرْبًا مُبَرِّحًا مُطْلَقًا وَلَا غَيْر مُبَرِّح بِغَيْرِ إِذْن شَرْعِيّ كَنُشُوزٍ . وَظَاهِر الْحَدِيث النَّهْي عَنْ الضَّرْب مُطْلَقًا وَإِنْ حَصَلَ نُشُوز ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيَّة فَقَالُوا الْأَوْلَى تَرْك الضَّرْب مَعَ النُّشُوز كَذَا قَالَ الْعَزِيز قُلْت يُفْهَم مِنْ قَوْله وَلَا تَضْرِب الْوَجْه فِي الْحَدِيث السَّابِق ضَرْب غَيْر الْوَجْه إِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَقْتَضِي ضَرْبهَا كَالنُّشُوزِ أَوْ الْفَاحِشَة ، وَاَللَّه أَعْلَم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
1832 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ سَعِيد بْن حَكِيم بْن مُعَاوِيَة )
: هَكَذَا فِي بَعْض النُّسَخ وَهُوَ مُوَافِق لِمَا فِي تُحْفَة الْأَشْرَاف وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَاد ، وَفِي بَعْض النُّسَخ عَنْ سَعِيد عَنْ بَهْز بْن حَكِيم وَفِي بَعْضهَا عَنْ بَهْز بْن حَكِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه .@

(6/182)

---

1833 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزهنَّ )
: أَصْل النُّشُوز الِارْتِفَاع وَنُشُوز الْمَرْأَة هُوَ بُغْضهَا لِزَوْجِهَا وَرَفْع نَفْسهَا عَنْ طَاعَته وَالتَّكَبُّر عَلَيْهِ
( فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع )
: أَيْ اِعْتَزِلُوا إِلَى فِرَاش آخَر . قَالَ اللَّه تَعَالَى { وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزهنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَّ } وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّفْسِير فِي الْمُرَاد بِالْهِجْرَانِ ، فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ تَرَك الدُّخُول عَلَيْهِنَّ وَالْإِقَامَة عِنْدهنَّ عَلَى ظَاهِر الْآيَة وَهُوَ مِنْ الْهِجْرَان وَهُوَ الْبُعْد ، وَظَاهِره أَنَّهُ لَا يُضَاجِعهَا . وَقِيلَ الْمَعْنَى يُضَاجِعهَا وَيُوَلِّيهَا ظَهْره ، وَقِيلَ يَمْتَنِع عَنْ جِمَاعهَا ، وَقِيلَ يُجَامِعهَا وَلَا يُكَلِّمهَا ، وَقِيلَ اُهْجُرُوهُنَّ مُشْتَقّ مِنْ الْهُجْر بِضَمِّ الْهَاء وَهُوَ الْكَلَام الْقَبِيح أَيْ أَغْلِظُوا لَهُنَّ فِي الْقَوْل ، كَذَا قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح
( قَالَ حَمَّاد )
: هُوَ اِبْن سَلَمَة قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ
( يَعْنِي النِّكَاح )
: أَيْ الْوَطْء ، فَالْمُرَاد بِالْهِجْرَانِ فِي الْمَضَاجِع عِنْد حَمَّاد الِامْتِنَاع مِنْ الْجِمَاع . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَبُو حَرَّة الرِّقَاشِيّ اِسْمه حَنِيفَة وَقَالَ أَبُو الْفَضْل مُحَمَّد بْن طَاهِر عَمّه حَنِيفَة وَيُقَال حَكِيم بْن أَبِي زَيْد ، وَقِيلَ عَامِر بْن عَبْدَة الرِّقَاشِيّ . وَقَالَ عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد الْبَغَوِيُّ عَمّ أَبِي حَرَّة الرِّقَاشِيّ بَلَغَنِي أَنَّ اِسْمه حِذْيَم بْن حَنِيفَة وَعَلِيّ بْن زَيْد هَذَا هُوَ اِبْن جُدْعَان الْمَكِّيّ نَزَلَ الْبَصْرَة وَلَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ .@

(6/183)

---

1834 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِيَاس بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي ذُبَاب )
: بِضَمِّ الذَّال الْمُعْجَمَة . قَالَ فِي الْخُلَاصَة : لَهُ حَدِيث وَعَنْهُ عَبْد اللَّه أَوْ عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر فَقَطْ ، ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي ثِقَات التَّابِعِينَ
( لَا تَضْرِبُوا إِمَاء اللَّه )
: جَمْع أَمَة أَيْ زَوْجَاتكُمْ فَإِنَّهُنَّ جِوَارِي اللَّه كَمَا أَنَّ الرِّجَال عَبِيد لَهُ تَعَالَى
( فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاء )
: مِنْ بَاب أَكَلُونِي الْبَرَاغِيث وَمِنْ وَادِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَسَرُّوا النَّجْوَى } أَيْ اِجْتَرَأْنَ وَنَشَزْنَ وَغَلَبْنَ
( فَأَطَافَ )
: هَذَا بِالْهَمْزِ يُقَال أَطَافَ بِالشَّيْءِ أَلَمَّ بِهِ وَقَارَنَهُ أَيْ اِجْتَمَعَ وَنَزَلَ
( بِآلِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ بِأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَات وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْآل يَشْمَل أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ
( يَشْكُونَ أَزْوَاجهنَّ )
: أَيْ مِنْ ضَرْبهمْ إِيَّاهُنَّ
( فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ )
: هَذَا بِلَا هَمْز . قَالَ الطِّيبِيُّ : قَوْله لَقَدْ طَافَ صَحَّ بِغَيْرِ هَمْز وَالْأَوَّل بِهَمْزٍ وَفِي نُسَخ الْمَصَابِيح كِلَاهُمَا بِالْهَمْزِ فَهُوَ مِنْ طَافَ حَوْل الشَّيْء أَيْ دَارَ
( لَيْسَ أُولَئِكَ )
: أَيْ الرِّجَال الَّذِي يَضْرِبُونَ نِسَاءَهُمْ ضَرْبًا مُبَرِّحًا أَيْ مُطْلَقًا
( بِخِيَارِكُمْ )
: بَلْ خِيَاركُمْ مَنْ لَا يَضْرِبهُنَّ وَيَتَحَمَّل عَنْهُنَّ أَوْ يُؤَدِّبهُنَّ ، وَلَا يَضْرِبهُنَّ ضَرْبًا شَدِيدًا يُؤَدِّي إِلَى شِكَايَتهنَّ .
فِي شَرْح السُّنَّة : فِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ ضَرْب النِّسَاء فِي مَنْع حُقُوق النِّكَاح مُبَاح@

(6/184)

---

إِلَّا أَنَّهُ يَضْرِب ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح وَوَجْه تَرَتُّب السُّنَّة عَلَى الْكِتَاب فِي الضَّرْب يَحْتَمِل أَنَّ نَهْي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبهنَّ قَبْل نُزُول الْآيَة ، ثُمَّ لَمَّا ذَئِرْنَ النِّسَاء أَذِنَ فِي ضَرْبهنَّ وَنَزَلَ الْقُرْآن مُوَافِقًا لَهُ ، ثُمَّ لَمَّا بَالَغُوا فِي الضَّرْب أَخْبَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الضَّرْب وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا عَلَى شَكَاسَة أَخْلَاقهنَّ ، فَالتَّحَمُّل وَالصَّبْر عَلَى سُوء أَخْلَاقهنَّ وَتَرْك الضَّرْب أَفْضَل وَأَجْمَل .
وَيُحْكَى عَنْ الشَّافِعِيّ هَذَا الْمَعْنَى كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ : لَا أَعْلَم رَوَى إِيَاس بْن عَبْد اللَّه غَيْر هَذَا الْحَدِيث .
وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ هَذَا الْحَدِيث فِي تَارِيخه وَقَالَ لَا يُعْرَف لِإِيَاسٍ بِهِ صُحْبَة . وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : إِيَاس بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي ذُبَاب الدَّوْسِيّ مَدَنِيّ لَهُ صُحْبَة سَمِعْت أَبِي وَأَبَا زُرْعَة يَقُولَانِ ذَلِكَ .
1835 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَبْد الرَّحْمَن الْمُسْلِيّ )
: بِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون السِّين الْمُهْمَلَة نِسْبَة إِلَى مُسْلِيَة مِنْ كِنَانَة عَنْ الْأَشْعَث بْن قَيْس وَعَنْهُ دَاوُد الْأَوْدِيّ
( لَا يُسْأَل )
: نَفْي مَجْهُول
( فِيمَا ضَرَبَ اِمْرَأَته )
: أَيْ إِذَا رَاعَى شُرُوط الضَّرْب وَحُدُوده . قَالَ الطِّيبِيُّ : قَوْله لَا يُسْأَل عِبَارَة عَنْ عَدَم التَّحَرُّج وَالتَّأَثُّم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(6/185)

---

1836 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ نَظْرَة الْفَجْأَة )
: بِالضَّمِّ وَالْمَدّ وَبِالْفَتْحِ وَسُكُون الْجِيم مِنْ غَيْر مَدّ كَذَا فِي النِّهَايَة أَيْ الْبَغْتَة . قَالَ زَيْن الْعَرَب : فَجَأَهُ الْأَمْر فُجَاءَة بِالضَّمِّ وَالْمَدّ وَفَاجَأَهُ إِذَا جَاءَ بَغْتَة مِنْ غَيْر تَقَدُّم سَبَب وَقَيَّدَ بَعْضهمْ بِصِيغَةِ الْمَرَّة
( فَقَالَ اِصْرِفْ بَصَرك )
: أَيْ لَا تَنْظُر مَرَّة ثَانِيَة لِأَنَّ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَكُنْ بِالِاخْتِيَارِ فَهُوَ مَعْفُوّ عَنْهَا ، فَإِنْ أَدَامَ النَّظَر أَتَمَّ وَعَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارهمْ } قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : فِيهِ حُجَّة عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَى الْمَرْأَة سَتْر وَجْههَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة لَهَا ، وَيَجِب عَلَى الرِّجَال غَضّ الْبَصَر عَنْهَا فِي جَمِيع الْأَحْوَال إِلَّا لِغَرَضٍ صَحِيح شَرْعِيّ .
قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : وَيُرْوَى أَطْرِقْ بَصَرك ، قَالَ وَالْإِطْرَاق أَنْ يُقْبِل بِبَصَرِهِ إِلَى وَجْهه ، وَالصَّرْف أَنْ يَفْتِلهُ إِلَى الشِّقّ الْآخَر وَالنَّاحِيَة الْأُخْرَى اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
1837 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تُتْبِع النَّظْرَة النَّظْرَة )
: مِنْ الْإِتْبَاع أَيْ لَا تُعْقِبهَا إِيَّاهَا وَلَا تَجْعَل أُخْرَى@

(6/186)

---

بَعْد الْأُولَى
( فَإِنَّ لَك الْأُولَى )
: أَيْ النَّظْرَة الْأُولَى إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْر قَصْد
( وَلَيْسَتْ لَك الْآخِرَة )
: أَيْ النَّظْرَة الْآخِرَة لِأَنَّهَا بِاخْتِيَارِك فَتَكُون عَلَيْك .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ ، وَقَالَ حَدِيث غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث شَرِيك .
1838 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تُبَاشِر الْمَرْأَة الْمَرْأَة )
: زَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَته فِي الثَّوْب الْوَاحِد وَالْمُبَاشَرَة بِمَعْنَى الْمُخَالَطَة وَالْمُلَامَسَة ، وَأَصْله مِنْ لَمْس الْبَشَرَة الْبَشَرَة ، وَالْبَشَرَة ظَاهِر جِلْد الْإِنْسَان
( لِتَنْعَتهَا )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ فَتَنْعَتهَا أَيْ فَتَصِف نُعُومَة بَدَنهَا وَلِين جَسَدهَا
( كَأَنَّمَا يَنْظُر إِلَيْهَا )
: فَيَتَعَلَّق قَلْبه بِهَا وَيَقَع بِذَلِكَ فِتْنَة . وَالْمَنْهِيّ فِي الْحَقِيقَة هُوَ الْوَصْف الْمَذْكُور .
قَالَ الطِّيبِيُّ : الْمَعْنِيّ بِهِ فِي الْحَدِيث النَّظَر مَعَ اللَّمْس فَتَنْظُر إِلَى ظَاهِرهَا مِنْ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَتَجُسّ بَاطِنهَا بِاللَّمْسِ وَتَقِف عَلَى نُعُومَتهَا وَسُمْنَتهَا فَتَنْعَتهَا عَطْف عَلَى تُبَاشِر ، فَالنَّفْي مُنْصَبّ عَلَيْهِمَا فَيَجُوز الْمُبَاشَرَة بِغَيْرِ التَّوْصِيف كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
1839 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَب بِنْت جَحْش )
: أُمّ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَتْ أَوَّل نِسَائِهِ صَلَّى اللَّه@

(6/187)

---

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتًا ، وَهِيَ أَوَّل مَنْ وُضِعَ عَلَى النَّعْش فِي الْإِسْلَام
( إِنَّ الْمَرْأَة تُقْبِل )
: مِنْ الْإِقْبَال
( فِي صُورَة شَيْطَان )
: شَبَّهَهَا بِالشَّيْطَانِ فِي صِفَة الْوَسْوَسَة وَالْإِضْلَال ، فَإِنَّ رُؤْيَتهَا مِنْ جَمِيع الْجِهَات دَاعِيَة لِلْفَسَادِ
( فَإِنَّهُ يُضْمِر مَا فِي نَفْسه )
: أَيْ يُضْعِفهُ وَيُقَلِّلهُ مِنْ الضُّمُور وَهُوَ الْهُزَال وَالضَّعْف كَذَا فِي الْمَجْمَع .
قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الْعُلَمَاء مَعْنَاهُ الْإِشَارَة إِلَى الْهَوَى وَالدُّعَاء إِلَى الْفِتْنَة بِمَا جَعَلَ اللَّه تَعَالَى فِي نُفُوس الرِّجَال مِنْ الْمَيْل إِلَى النِّسَاء وَالتَّلَذُّذ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِنَّ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِنَّ ، فَهِيَ شَبِيهَة بِالشَّيْطَانِ فِي دُعَائِهِ إِلَى الْبَشَر بِوَسْوَسَتِهِ وَتَزْيِينه لَهُ . وَيُسْتَنْبَط مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ لَا تَخْرُج إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَا تَلْبَس ثِيَابًا فَاخِرَة ، وَيَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَنْظُر إِلَيْهَا وَلَا إِلَى ثِيَابهَا .
وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْس بِالرَّجُلِ أَنْ يَطْلُب اِمْرَأَته إِلَى الْوِقَاع فِي النَّهَار وَإِنْ كَانَتْ مُشْتَغِلَة بِمَا يُمْكِن تَرْكه لِأَنَّهُ رُبَّمَا غَلَبَتْ عَلَى الرَّجُل شَهْوَته فَيَتَضَرَّر بِالتَّأْخِيرِ فِي بَدَنه أَوْ قَلْبه . اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ .
1840 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَا رَأَيْت شَيْئًا أَشْبَه بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَة )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : يُرِيد بِذَلِكَ مَا عَفَا اللَّه مِنْ صِغَار الذُّنُوب وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى : { الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِر الْإِثْم وَالْفَوَاحِش إِلَّا اللَّمَم } وَهُوَ مَا يُلِمّ بِهِ الْإِنْسَان مِنْ صِغَار الذُّنُوب الَّتِي لَا يَكَاد يَسْلَم مِنْهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّه وَحَفِظَهُ
( إِنَّ اللَّه كَتَبَ )
: أَيْ أَثْبَتَ فِي اللَّوْح@

(6/188)

---

الْمَحْفُوظ
( حَظّه )
: أَيْ نَصِيبه
( مِنْ الزِّنَا )
: بِالْقَصْرِ عَلَى الْأَفْصَح . قَالَ الْقَارِي : وَالْمُرَاد مِنْ الْحَظّ مُقَدِّمَات الزِّنَا مِنْ التَّمَنِّي وَالتَّخَطِّي وَالتَّكَلُّم لِأَجْلِهِ وَالنَّظَر وَاللَّمْس وَالتَّخَلِّي . وَقِيلَ أَثْبَتَ فِيهِ سَبَبه وَهُوَ الشَّهْوَة وَالْمَيْل إِلَى النِّسَاء وَخَلَقَ فِيهِ الْعَيْنَيْنِ وَالْقَلْب وَالْفَرْج وَهِيَ الَّتِي تَجِد لَذَّة الزِّنَا ، أَوْ الْمَعْنَى قَدَّرَ فِي الْأَزَل أَنْ يَجْرِي عَلَيْهِ الزِّنَا فِي الْجُمْلَة
( أَدْرَكَ )
: أَيْ أَصَابَ اِبْن آدَم وَوَجَدَ
( ذَلِكَ )
: أَيْ مَا كَتَبَهُ اللَّه وَقَدَّرَهُ وَقَضَاهُ أَوْ حَظّه
( لَا مَحَالَة )
: بِفَتْحِ الْمِيم وَيُضَمّ أَيْ لَا بُدّ لَهُ وَلَا فِرَاق وَلَا اِحْتِيَال مِنْهُ فَهُوَ وَقَعَ الْبَتَّة
( فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَر )
: أَيْ حَظّهَا عَلَى قَصْد الشَّهْوَة فِيمَا لَا يَحِلّ لَهُ
( وَزِنَا اللِّسَان الْمَنْطِق )
: أَيْ التَّكَلُّم عَلَى وَجْه الْحُرْمَة كَالْمُوَاعَدَةِ
( وَالنَّفْس )
: أَيْ الْقَلْب كَمَا فِي رِوَايَة عِنْد مُسْلِم وَلَعَلَّ النَّفْس إِذَا طَلَبَتْ تَبِعَهَا الْقَلْب
( تَمَنَّى )
: بِحَذْفِ أَحَد التَّاءَيْنِ
( وَتَشْتَهِي )
: لَعَلَّهُ عَدَلَ عَنْ سَنَن السَّابِق لِإِفَادَةِ التَّجَدُّد أَيْ زِنَا النَّفْس تَمَنِّيهَا وَاشْتِهَاؤُهَا وُقُوع الزِّنَا الْحَقِيقِيّ
( وَالْفَرْج يُصَدِّق ذَلِكَ وَيُكَذِّبهُ )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : سَمَّى هَذِهِ الْأَشْيَاء بِاسْمِ الزِّنَا ، لِأَنَّهَا مُقَدِّمَات لَهُ مُؤْذِنَة بِوُقُوعِهِ . وَنَسَبَ التَّصْدِيق وَالتَّكْذِيب إِلَى الْفَرْج لِأَنَّهُ مَنْشَؤُهُ وَمَكَانه أَيْ يُصَدِّقهُ بِالْإِتْيَانِ بِمَا هُوَ الْمُرَاد مِنْهُ وَيُكَذِّبهُ بِالْكَفِّ عَنْهُ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِنْ فَعَلَ بِالْفَرْجِ مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ صَارَ الْفَرْج مُصَدِّقًا لِتِلْكَ الْأَعْضَاء ، إِنْ تَرَكَ مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ صَارَ الْفَرْج مُكَذِّبًا . وَقِيلَ مَعْنَى كَتَبَ أَنَّهُ أَثْبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنْ خَلَقَ لَهُ الْحَوَاسّ الَّتِي يَجِد بِهَا لَذَّة ذَلِكَ الشَّيْء وَأَعْطَاهُ الْقُوَى الَّتِي بِهَا يَقْدِر عَلَى ذَلِكَ الْفِعْل ، فَبِالْعَيْنَيْنِ وَبِمَا رُكِّبَ فِيهِمَا مِنْ الْقُوَّة الْبَاصِرَة تَجِد لَذَّة النَّظَر وَعَلَى هَذَا ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهُ أَلْجَأَهُ إِلَيْهِ وَأَجْبَرَهُ عَلَيْهِ بَلْ رَكَّزَ فِي جِبِلَّته حُبّ الشَّهَوَات ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ وَفَضْله يَعْصِم مَنْ يَشَاء . وَقِيلَ هَذَا لَيْسَ عَلَى @

(6/189)

---

عُمُومه ، فَإِنَّ الْخَوَاصّ مَعْصُومُونَ عَنْ الزِّنَا وَمُقَدِّمَاته ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَبْقَى عَلَى عُمُومه بِأَنْ يُقَال كَتَبَ اللَّه تَعَالَى عَلَى كُلّ فَرْد مِنْ بَنِي آدَم صُدُور نَفْس الزِّنَا ، فَمَنْ عَصَمَهُ اللَّه عَنْهُ بِفَضْلِهِ صَدَرَ عَنْهُ مِنْ مُقَدِّمَاته الظَّاهِرَة ، وَمَنْ عَصَمَهُ بِمَزِيدِ فَضْله وَرَحْمَته عَنْ صُدُور مُقَدِّمَاته وَهُمْ خَوَاصّ عِبَاده صَدَرَ عَنْهُ لَا مَحَالَة بِمُقْتَضَى الْجِبِلَّة مُقَدِّمَاته الْبَاطِنَة وَهِيَ تَمَنِّي النَّفْس وَاشْتِهَاؤُهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
( فَزِنَاهُمَا الْبَطْش )
: أَيْ الْأَخْذ وَاللَّمْس ، وَيَدْخُل فِيهِ الْكِتَابَة وَرَمْي الْحَصَى عَلَيْهَا وَنَحْوهمَا
( فَزِنَاهُمَا الْمَشْي )
: أَيْ إِلَى مَوْضِع الزِّنَا
( فَزِنَاهُ الْقُبَل )
: جَمْع الْقُبْلَة .
( وَالْأُذُن زِنَاهَا الِاسْتِمَاع )
: إِلَى كَلَام الزَّانِيَة أَوْ الْوَاسِطَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
جَمْع السَّبِيَّة وَهِيَ الْمَرْأَة الْمَنْهُوبَة .@

(6/190)

---

1841 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بَعَثَ يَوْم حُنَيْنٍ )
: بِالتَّصْغِيرِ وَادٍ بَيْن مَكَّة وَالطَّائِف وَرَاء عَرَفَات بَيْنه وَبَيْن مَكَّة بِضْعَة عَشَر مِيلًا وَهُوَ مَصْرُوف كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآن
( بَعْثًا )
: أَيْ جَيْشًا
( إِلَى أَوْطَاس )
: بِالصَّرْفِ وَقَدْ لَا يَنْصَرِف مَوْضِع أَوْ بُقْعَة عَلَى ثَلَاث مَرَاحِل مِنْ مَكَّة
( فَظَهَرُوا )
: أَيْ غَلَبُوا
( تَحَرَّجُوا )
: أَيْ خَافُوا الْحَرَج وَهُوَ الِاسْم
( مِنْ غِشْيَانهنَّ )
: أَيْ مِنْ وَطْئِهِنَّ
( مِنْ أَجْل أَزْوَاجهنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ )
: أَيْ مِنْ أَجْل أَنَّهُنَّ مُزَوَّجَات وَالْمُزَوَّجَة لَا تَحِلّ لِغَيْرِ زَوْجهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى ، إِبَاحَتهنَّ بِقَوْلِهِ : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } : الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هَا هُنَا الْمُزَوَّجَات وَمَعْنَاهُ وَالْمُزَوَّجَات حَرَام عَلَى غَيْر أَزْوَاجهنَّ إِلَّا مَا مَلَكْتُمْ بِالسَّبْيِ فَإِنَّهُ يَنْفَسِخ نِكَاح زَوْجهَا الْكَافِر وَتَحِلّ لَكُمْ إِذَا اِنْقَضَى اِسْتِبْرَاؤُهَا
( إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتهنَّ )
: أَيْ اِسْتِبْرَاؤُهُنَّ وَهِيَ بِوَضْعِ الْحَمْل عَنْ الْحَامِل وَبِحَيْضَةٍ عَنْ الْحَائِل ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة .
قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِي الْحَدِيث بَيَان أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا سُبِيَا مَعًا فَقَدْ وَقَعَتْ الْفُرْقَة بَيْنهمَا كَمَا لَوْ سُبِيَ أَحَدهمَا دُون الْآخَر ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ السَّبْي وَأَمَرَ أَنْ@

(6/191)

---

لَا تُوطَأ حَامِل حَتَّى تَضَع وَلَا حَائِل حَتَّى تَحِيض وَلَمْ يَسْأَل عَنْ ذَات زَوْج وَغَيْرهَا وَلَا عَمَّنْ كَانَتْ سُبِيَتْ مِنْهُنَّ مَعَ الزَّوْج أَوْ وَحْدهَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحُكْم فِي ذَلِكَ وَاحِد .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : إِذَا سُبِيَا جَمِيعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحهمَا . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : مَا كَانَ فِي الْمَقَاسِم فَهُمَا عَلَى نِكَاحهمَا فَإِنْ اِشْتَرَاهَا رَجُل فَشَاءَ أَنْ يَجْمَع بَيْنهمَا جَمَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنهمَا وَاِتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ بَعْد أَنْ يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ . وَقَدْ تَأَوَّلَ اِبْن عَبَّاس الْآيَة فِي الْأَمَة يَشْتَرِيهَا وَلَهَا زَوْج فَقَالَ بَيْعهَا طَلَاقهَا وَلِلْمُشْتَرِي اِتِّخَاذهَا لِنَفْسِهِ وَهُوَ خِلَاف أَقَاوِيل عَامَّة الْعُلَمَاء ، وَحَدِيث بَرِيرَة يَدُلّ عَلَى خِلَافه . اِنْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
1842 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَرَأَى اِمْرَأَة مُجِحًّا )
: بِمِيمٍ مَضْمُومَة وَجِيم مَكْسُورَة فَحَاء مُهْمَلَة مُشَدَّدَة أَيْ @

(6/192)

---

حَامِل تَقْرُب وِلَادَتهَا
( أَلَمَّ بِهَا )
: أَيْ جَامَعَهَا وَالْإِلْمَام مِنْ كِنَايَات الْوَطْء
( لَقَدْ هَمَمْت )
: أَيْ عَزَمْت وَقَصَدْت
( أَنْ أَلْعَنهُ )
: أَيْ أَدْعُو عَلَيْهِ بِالْبُعْدِ عَنْ الرَّحْمَة
( لَعْنَة تَدْخُل مَعَهُ فِي قَبْره )
: أَيْ يَسْتَمِرّ إِلَى مَا بَعْد مَوْته ، وَإِنَّمَا هَمَّ بِلَعْنِهِ لِأَنَّهُ إِذَا أَلَمَّ بِأَمَتِهِ الَّتِي يَمْلِكهَا وَهِيَ حَامِل كَانَ تَارِكًا لِلِاسْتِبْرَاءِ وَقَدْ فُرِضَ عَلَيْهِ
( كَيْفَ يُوَرِّثهُ )
: أَيْ الْوَلَد
( وَهُوَ )
: أَيْ تَوْرِيثه
( وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمهُ )
: أَيْ الْوَلَد
( وَهُوَ )
: أَيْ اِسْتِخْدَامه . قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَى قَوْله كَيْفَ يُوَرِّثهُ إِلَخْ أَنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّر وِلَادَتهَا سِتَّة أَشْهُر ، بِحَيْثُ يَحْتَمِل كَوْن الْوَلَد مِنْ هَذَا السَّابِي ، وَيَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ قَبْله ، فَعَلَى تَقْدِير كَوْنه مِنْ السَّابِي يَكُون وَلَدًا لَهُ وَيَتَوَارَثَانِ ، وَعَلَى تَقْدِير كَوْنه مِنْ غَيْر السَّابِي لَا يَتَوَارَثَانِ هُوَ وَالسَّابِي لِعَدَمِ الْقَرَابَة بَلْ لَهُ اِسْتِخْدَامه لِأَنَّهُ مَمْلُوكه فَتَقْدِير@

(6/193)

---

الْحَدِيث أَنَّهُ قَدْ يَسْتَلْحِقهُ وَيَجْعَلهُ اِبْنًا لَهُ وَيُوَرِّثهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ تَوْرِيثه لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهُ ، وَلَا يَحِلّ تَوَارُثه وَمُزَاحَمَته لِبَاقِي الْوَرَثَة ، وَقَدْ يَسْتَخْدِمهُ اِسْتِخْدَام الْعَبِيد وَيَجْعَلهُ عَبْدًا يَتَمَلَّكهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنْهُ إِذَا وَضَعْته لِمُدَّةٍ مُحْتَمِلَة كَوْنه مِنْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا . فَيَجِب عَلَيْهِ الِامْتِنَاع مِنْ وَطْئِهَا خَوْفًا مِنْ هَذَا الْمَحْظُور . اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم بِنَحْوِهِ .
1843 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تُوطَأ )
: بِهَمْزٍ فِي آخِره أَيْ لَا تُجَامَع
( وَلَا غَيْر ذَات حَمْل )
: أَيْ وَلَا تُوطَأ حَائِل
( حَتَّى تَحِيض حَيْضَة )
: بِالْفَتْحِ وَيُكْسَر ، وَقَوْله لَا تُوطَأ خَبَر بِمَعْنَى النَّهْي ، أَيْ لَا تُجَامِعُوا مَسْبِيَّة حَامِلًا حَتَّى تَضَع حَمْلهَا ، وَلَا حَائِلًا ذَات إِقْرَاء حَتَّى تَحِيض حَيْضَة كَامِلَة ، وَلَوْ مَلَكَهَا وَهِيَ حَائِض لَا تَعْتَدّ بِتِلْكَ الْحَيْضَة حَتَّى تَسْتَبْرِئ بِحَيْضَةٍ مُسْتَأْنَفَة ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيض لِصِغَرِهَا أَوْ كِبَرهَا ، فَاسْتِبْرَاؤُهَا يَحْصُل بِشَهْرٍ وَاحِد أَوْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُر فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ أَصَحّهمَا الْأَوَّل . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ اِسْتِحْدَاث الْمِلْك يُوجِب الِاسْتِبْرَاء ، وَبِظَاهِرِهِ قَالَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة . كَذَا قَالَ الْقَارِي نَقْلًا عَنْ مَيْرك .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده شَرِيك الْقَاضِي . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ .@

(6/194)

---

1844 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَامَ )
: أَيْ رُوَيْفِع بْن ثَابِت
( أَنْ يَسْقِي )
: بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ يُدْخِل
( مَاءَهُ )
: أَيْ نُطْفَته
( زَرْع غَيْره )
: أَيْ مَحَلّ زَرْع لِغَيْرِهِ
( يَعْنِي )
: هَذَا قَوْل رُوَيْفِع أَوْ غَيْره أَيْ يُرِيد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَام
( إِتْيَان الْحَبَالَى )
: أَيْ جِمَاعهنَّ . قَالَ الْخَطَّابِيّ : شَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَد إِذَا عَلِقَ بِالرَّحِمِ بِالزَّرْعِ إِذَا نَبَتَ وَرَسَخَ فِي الْأَرْض ، وَفِيهِ كَرَاهِيَة وَطْء الْحَبَالَى إِذَا كَانَ الْحَبَل مِنْ غَيْر الْوَاطِئ عَلَى الْوُجُوه كُلّهَا اِنْتَهَى
( أَنْ يَقَع عَلَى اِمْرَأَة )
: أَيْ يُجَامِعهَا
( حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا )
: أَيْ بِحَيْضَةٍ أَوْ بِشَهْرٍ
( أَنْ يَبِيع مَغْنَمًا )
: أَيْ شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَة
( حَتَّى يَقْسِم )
: أَيْ بَيْن الْغَانِمِينَ وَيُخْرِج مِنْهُ الْخُمُس .
( زَادَ )
: أَيْ سَعِيد بْن مَنْصُور
( فِيهِ )
: أَيْ فِي الْحَدِيث
( بِحَيْضَةٍ )
: أَيْ لَفْظ بِحَيْضَةٍ
( وَهُوَ )
: أَيْ زِيَادَة بِحَيْضَةٍ
( وَهْم مِنْ أَبِي مُعَاوِيَة وَهُوَ )
: أَيْ زِيَادَة بِحَيْضَةٍ@

(6/195)

---

( صَحِيح فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد )
: الْمَذْكُور بِلَفْظِ لَا تُوطَأ حَامِل حَتَّى تَضَع وَلَا غَيْر ذَات حَمْل حَتَّى تَحِيض حَيْضَة
( فَلَا يَرْكَب دَابَّة مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ )
: أَيْ غَنِيمَتهمْ الْمُشْتَرَكَة مِنْ غَيْر ضَرُورَة
( حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا )
: أَيْ أَضْعَفَهَا
( رَدَّهَا فِيهِ )
: أَيْ فِي الْفَيْء بِمَعْنَى الْمَغْنَم .
وَمَفْهُومه أَنَّ الرُّكُوب إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى الْعَجَف فَلَا بَأْس ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ بِدَلِيلِ قَوْله
( فَلَا يَلْبَس ثَوْبًا مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ )
: أَيْ مِنْ غَيْر ضَرُورَة مُلْجِئَة
( حَتَّى إِذَا أَخَلَقَهُ )
: بِالْقَافِ أَيْ أَبْلَاهُ
( رَدَّهُ فِيهِ )
: أَيْ فِي الْفَيْء .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1845 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَوْ اِشْتَرَى خَادِمًا )
: أَيْ جَارِيَة أَوْ رَقِيقًا وَهُوَ يَشْمَل الذَّكَر وَالْأُنْثَى فَيَكُون تَأْنِيث الضَّمِير فِيمَا سَيَأْتِي بِاعْتِبَارِ النَّسَمَة أَوْ النَّفْس
( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلك خَيْرهَا )
: أَيْ خَيْر ذَاتهَا
( وَخَيْر مَا جَبَلْتهَا عَلَيْهِ )
: أَيْ خَلَقْتهَا وَطَبَعْتهَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَخْلَاق@

(6/196)

---

الْبَهِيَّة
( فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامه )
: بِكَسْرِ الذَّال وَيُضَمّ وَيُفْتَح أَيْ بِأَعْلَاهُ
( زَادَ أَبُو سَعِيد )
: هِيَ كُنْيَة عَبْد اللَّه بْن سَعِيد
( ثُمَّ لِيَأْخُذ بِنَاصِيَتِهَا )
: وَهِيَ الشَّعْر الْكَائِن فِي مُقَدَّم الرَّأْس .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى اِخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب .
1846 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَوْ أَنَّ أَحَدكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْله )
: أَيْ يُجَامِع اِمْرَأَته أَوْ سُرِّيَّته ، وَلَوْ هَذِهِ يَجُوز أَنْ تَكُون لِلتَّمَنِّي عَلَى حَدّ { فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّة } وَالْمَعْنَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَنَّى لَهُمْ ذَلِكَ الْخَيْر يَفْعَلُونَهُ لِتَحْصُل لَهُمْ السَّعَادَة ، وَحِينَئِذٍ فَيَجِيء فِيهِ الْخِلَاف الْمَشْهُور هَلْ يَحْتَاج إِلَى جَوَاب أَوْ لَا وَبِالثَّانِي قَالَ اِبْن الصَّائِغ وَابْن هِشَام وَيَجُوز أَنْ تَكُون شَرْطِيَّة وَالْجَوَاب مَحْذُوف وَالتَّقْدِير لَسَلِمَ مِنْ الشَّيْطَان أَوْ نَحْو ذَلِكَ
( قَالَ بِسْمِ اللَّه )
: أَيْ مُسْتَعِينًا بِاَللَّهِ وَبِذِكْرِ اِسْمه
( اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا )
: أَيْ بَعِّدْنَا
( وَجَنِّبْ الشَّيْطَان مَا رَزَقْتنَا )
: أَيْ حِينَئِذٍ مِنْ الْوَلَد وَهُوَ مَفْعُول ثَانٍ لِجَنِّبْ ، وَأَطْلَقَ مَا عَلَى مَنْ يَعْقِل لِأَنَّهَا بِمَعْنَى شَيْء كَقَوْلِهِ { وَاَللَّه أَعْلَم بِمَا وَضَعَتْ }
( ثُمَّ قُدِّرَ )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ ثُمَّ إِنْ قُدِّرَ
( أَنْ يَكُون بَيْنهمَا وَلَد فِي ذَلِكَ )
: أَيْ الْإِتْيَان
( لَمْ يَضُرّهُ شَيْطَان أَبَدًا )
: اُخْتُلِفَ فِي الضَّرَر الْمَنْفِيّ بَعْد الِاتِّفَاق عَلَى عَدَم الْحَمْل@

(6/197)

---

عَلَى الْعُمُوم فِي أَنْوَاع الضَّرَر وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي الْحَمْل عَلَى عُمُوم الْأَحْوَال مِنْ صِيغَة النَّفْي مَعَ التَّأْبِيد ، وَذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيث مِنْ أَنَّ : كُلّ اِبْن آدَم يَطْعَن الشَّيْطَان فِي بَطْنه حِين يُولَد إِلَّا مَرْيَم وَابْنهَا فَإِنَّ هَذَا الطَّعْن نَوْع ضَرَر فِي الْجُمْلَة ، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ سَبَب صُرَاخه ، فَقِيلَ الْمَعْنَى لَمْ يُسَلَّط عَلَيْهِ مِنْ أَجَل بَرَكَة التَّسْمِيَة بَلْ يَكُون مِنْ جُمْلَة الْعِبَاد الَّذِينَ قِيلَ فِيهِمْ { إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان } . وَقِيلَ الْمُرَاد لَمْ يَصْرَعهُ ، وَقِيلَ لَمْ يَضُرّهُ فِي بَدَنه . وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : يَحْتَمِل أَنْ يَضُرّهُ فِي دِينه أَيْضًا وَلَكِنْ يُبْعِدهُ اِنْتِفَاء الْعِصْمَة . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ اِخْتِصَاص مَنْ خُصَّ بِالْعِصْمَةِ بِطَرِيقِ الْوُجُوب لَا بِطَرِيقِ الْجَوَاز فَلَا مَانِع أَنْ يُوجَد مَنْ لَا يُصْدَر مِنْهُ مَعْصِيَة عَمْدًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِبًا لَهُ . وَقَالَ الدَّاوُدِيّ : مَعْنَى لَمْ يَضُرّهُ أَيْ لَمْ يَفْتِنهُ عَنْ دِينه إِلَى الْكُفْر وَلَيْسَ الْمُرَاد عِصْمَته مِنْهُ عَنْ الْمَعْصِيَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1847 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَلْعُون مَنْ أَتَى اِمْرَأَة فِي دُبُرهَا )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ اِمْرَأَته . وَالْحَدِيث يَدُلّ @

(6/198)

---

عَلَى تَحْرِيم إِتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتْ الْأُمَّة إِلَّا الْقَلِيل لِلْحَدِيثِ هَذَا ، وَلِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم الْمُبَاشَرَة إِلَّا لِمَا أَحَلَّهُ اللَّه وَلَمْ يُحِلّ تَعَالَى إِلَّا الْقُبُل كَمَا دَلَّ لَهُ قَوْله { فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وَقَوْله { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّه } فَأَبَاحَ مَوْضِع الْحَرْث ، وَالْمَطْلُوب مِنْ الْحَرْث نَبَات الزَّرْع ، فَكَذَلِكَ النِّسَاء الْغَرَض مِنْ إِتْيَانهنَّ هُوَ طَلَب النَّسْل لَا قَضَاء الشَّهْوَة وَهُوَ لَا يَكُون إِلَّا فِي الْقُبُل فَيَحْرُم مَا عَدَا مَوْضِع الْحَرْث وَلَا يُقَاسَ عَلَيْهِ غَيْره لِعَدَمِ الْمُشَابَهَة فِي كَوْنه مَحَلًّا لِلزَّرْعِ . وَأَمَّا مَحَلّ الِاسْتِمْتَاع فِيمَا عَدَا الْفَرْج فَمَأْخُوذ مِنْ دَلِيل آخَر وَهُوَ جَوَاز@

(6/199)

---

مُبَاشَرَة الْحَائِض فِيمَا عَدَا الْفَرْج . وَذَهَبَتْ الْإِمَامِيَّة إِلَى جَوَاز إِتْيَان الزَّوْجَة وَالْأَمَة بَلْ وَالْمَمْلُوك فِي الدُّبُر . وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَصِحّ فِي تَحْلِيله وَلَا تَحْرِيمه شَيْء وَالْقِيَاس أَنَّهُ حَلَال ، وَلَكِنْ قَالَ الرَّبِيع وَاَللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ لَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيّ عَلَى تَحْرِيمه فِي سِتَّة كُتُب وَيُقَال إِنَّهُ كَانَ يَقُول بِحِلِّهِ فِي الْقَدِيم . وَفِي@

(6/200)

---

الْهَدْي النَّبَوِيّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ : لَا أُرَخِّص فِيهِ بَلْ أَنْهَى عَنْهُ وَقَالَ : إِنَّ مَنْ نَقَلَ عَنْ الْأَئِمَّة إِبَاحَته فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِمْ أَفْحَش الْغَلَط وَأَقْبَحه وَإِنَّمَا الَّذِي أَبَاحُوهُ أَنْ يَكُون الدُّبُر طَرِيقًا إِلَى الْوَطْء فِي الْفَرْج ، فَيَطَأ مِنْ الدُّبُر لَا فِي الدُّبُر فَاشْتَبَهَ عَلَى السَّامِع اِنْتَهَى . كَذَا فِي السُّبُل .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(6/201)

---

(6/202)

---

1848 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا جَامَعَ الرَّجُل أَهْله فِي فَرْجهَا مِنْ وَرَائِهَا )
: أَيْ مِنْ جِهَة خَلْفهَا
( كَانَ وَلَده )
: أَيْ الْحَاصِل بِذَلِكَ الْجِمَاع
( أَحْوَل )
: فِي الْقَامُوس : الْحَوَل مُحَرَّكَة ظُهُور الْبَيَاض فِي مُؤَخَّر الْعَيْن وَيَكُون السَّوَاد فِي قِبَل الْمَأْق أَوْ إِقْبَال الْحَدَقَة عَلَى الْأَنْف أَوْ ذَهَاب حَدَقَتهَا قِبَل مُؤَخَّرهَا ، وَأَنْ تَكُون الْعَيْن كَأَنَّمَا تَنْظُر إِلَى الْحَجَاج [ حَجَاج بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر اسْتِخْوَان ] أَوْ أَنْ تَمِيل الْحَدَقَة إِلَى اللِّحَاظ
{ نِسَاؤُكُمْ }
: أَيْ مَنْكُوحَاتكُمْ وَمَمْلُوكَاتكُمْ
{ حَرْث لَكُمْ }
: أَيْ مَوَاضِع زِرَاعَة أَوْلَادكُمْ يَعْنِي هُنَّ لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْض الْمُعَدَّة لِلزِّرَاعَةِ وَمَحَلّه الْقُبُل ، فَإِنَّ الدُّبُر مَوْضِع الْفَرْث لَا مَوْضِع الْحَرْث
{ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
: أَيْ كَيْفَ شِئْتُمْ مِنْ قِيَام أَوْ قُعُود أَوْ اِضْطِجَاع أَوْ مِنْ وَرَائِهَا فِي فَرْجهَا وَالْمَعْنَى عَلَى أَيْ هَيْئَة كَانَتْ فَهِيَ مُبَاحَة لَكُمْ مُفَوَّضَة@

(6/203)

---

إِلَيْكُمْ وَلَا يَتَرَتَّب مِنْهَا ضَرَر عَلَيْكُمْ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1849 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنَّ اِبْن عُمَر وَاَللَّه يَغْفِر لَهُ أَوْهَمَ )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : هَكَذَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَات وَالصَّوَاب بِغَيْرِ أَلِف ، يُقَال وَهِمَ الرَّجُل بِكَسْرِ الْهَاء إِذَا غَلِطَ فِي الشَّيْء وَوَهَمَ مَفْتُوحَة الْهَاء إِذَا ذَهَبَ وَهْمه إِلَى الشَّيْء وَأَوْهَمَ بِالْأَلِفِ إِذَا أَسْقَطَ مِنْ قِرَاءَته أَوْ كَلَامه شَيْئًا ، وَيُشْبِه أَنْ يَكُون قَدْ بَلَغَ اِبْن عَبَّاس عَنْ اِبْن عُمَر فِي تَأْوِيل الْآيَة شَيْء خِلَاف مَا كَانَ يَذْهَب إِلَيْهِ اِبْن عَبَّاس . اِنْتَهَى
( وَهُمْ أَهْل وَثَن )
: الْوَثَن هُوَ كُلّ مَا لَهُ جُثَّة مَعْمُولَة مِنْ جَوَاهِر الْأَرْض أَوْ مِنْ الْخَشَب أَوْ الْحِجَارَة ، كَصُورَةِ الْآدَمِيّ ، وَالصَّنَم الصُّورَة بِلَا جُثَّة ، وَقِيلَ هُمَا سَوَاء
( وَكَانُوا )
: أَيْ الْحَيّ مِنْ الْأَنْصَار
( يَرَوْنَ )
: أَيْ يَعْتَقِدُونَ
( لَهُمْ )
: أَيْ لِيَهُودَ
( فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْم )
: لِأَنَّ الْيَهُود كَانُوا أَهْل كِتَاب
( إِلَّا عَلَى حَرْف )
: أَيْ طَرَف يَعْنِي لَا يُجَامِعُونَ إِلَّا عَلَى طَرَف وَاحِد وَهِيَ حَالَة الِاسْتِلْقَاء . وَقَالَ فِي الْمَجْمَع : إِلَّا عَلَى حَرْف أَيْ جَنْب
( يَشْرَحُونَ النِّسَاء شَرْحًا مُنْكَرًا )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : أَيْ يَبْسُطُونَ وَأَصْل الشَّرْح@

(6/204)

---

فِي اللُّغَة الْبَسْط ، وَمِنْهُ اِنْشِرَاح الصَّدْر بِالْأَمْرِ وَهُوَ اِنْفِتَاحه ، وَمِنْ هَذَا قَوْلهمْ : شَرَحْت الْمَسْأَلَة إِذَا فَتَحْت الْمُغْلَق مِنْهَا وَبَيَّنْت الْمُشْكِل مِنْ مَعْنَاهَا .
قُلْت : قَالَ فِي الْقَامُوس : شَرَحَ كَمَنَعَ كَشَفَ ، فَعَلَى هَذَا مَعْنَى قَوْله يَشْرَحُونَ النِّسَاء أَيْ يَكْشِفُونَهُنَّ وَهُوَ الظَّاهِر
( يَصْنَع بِهَا ذَلِكَ )
: أَيْ الشَّرْح الْمُتَعَارَف بَيْنهمْ
( حَتَّى شَرَى أَمْرهمَا )
: شَرِيَ كَرَضِيَ أَيْ اِرْتَفَعَ وَعَظُمَ وَأَصْله مِنْ قَوْلهمْ : شَرِيَ الْبَرْق إِذَا لَجَّ فِي اللَّمَعَان . قَالَهُ الْخَطَّابِيّ
{ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
: أَيْ كَيْفَ شِئْتُمْ
( أَيْ مُقْبِلَات وَمُدْبِرَات وَمُسْتَلْقِيَات )
: هَذَا تَفْسِير لِمَعْنَى أَنَّى
( يَعْنِي بِذَلِكَ )
: أَيْ بِقَوْلِهِ حَرْثكُمْ
( مَوْضِع الْوَلَد )
: وَهُوَ الْقُبُل .
قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِي الْحَدِيث بَيَان تَحْرِيم إِتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ بِغَيْرِ مَوْضِع الْوَلَد مَعَ مَا جَاءَ مِنْ النَّهْي فِي سَائِر الْأَخْبَار اِنْتَهَى . وَقَالَ النَّوَوِيّ : اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء الَّذِينَ يُعْتَدّ بِهِمْ عَلَى تَحْرِيم وَطْء الْمَرْأَة فِي دُبُرهَا حَائِضًا كَانَتْ أَوْ طَاهِرًا لِأَحَادِيث كَثِيرَة مَشْهُورَة . قَالَ أَصْحَابنَا : لَا يَحِلّ الْوَطْء فِي الدُّبُر فِي شَيْء مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَغَيْرهمْ مِنْ الْحَيَوَان فِي حَال مِنْ الْأَحْوَال اِنْتَهَى .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

(6/205)

---

1850 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ الْيَهُود )
: جَمْع يَهُودِيّ كَرُومٍ وَرُومِيّ وَأَصْله الْيَهُودِيِّينَ ثُمَّ حُذِفَ يَاء النِّسْبَة كَذَا قِيلَ وَفِيهِ تَأَمُّل ، وَالظَّاهِر أَنَّ الْيَهُود قَبِيلَة سُمِّيَتْ بِاسْمِ جَدّهَا يَهُودَا أَخِي يُوسُف الصِّدِّيق وَالْيَهُودِيّ مَنْسُوب إِلَيْهِمْ بِمَعْنًى وَاحِد مِنْهُمْ
( وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا )
: بِالْهَمْزِ وَيُبْدَل وَاوًا .
وَقِيلَ : إِنَّهُ لُغَة
( وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْت )
: أَيْ لَمْ يُخَالِطُوهُنَّ وَلَمْ يُسَاكِنُوهُنَّ فِي بَيْت وَاحِد
( عَنْ ذَلِكَ )
: أَيْ عَنْ فِعْل يَهُود الْمَذْكُور
{ وَيَسْأَلُونَك عَنْ الْمَحِيض }
: أَيْ الْحَيْض مَاذَا يُفْعَل بِالنِّسَاءِ فِيهِ
{ قُلْ هُوَ أَذًى }
: أَيْ قَذَر
{ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء }
: أَيْ اُتْرُكُوا وَطْأَهُنَّ
{ فِي الْمَحِيض }
: أَيْ وَقْته أَوْ مَكَانه . قَالَ فِي الْأَزْهَار الْمَحِيض الْأَوَّل فِي الْآيَة هُوَ الدَّم بِالِاتِّفَاقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ هُوَ أَذًى } وَفِي الثَّانِي ثَلَاثَة أَقْوَال أَحَدهَا الدَّم كَالْأَوَّلِ ، وَالثَّانِي زَمَان الْحَيْض ، وَالثَّالِث مَكَانه وَهُوَ الْفَرْج ، وَهُوَ قَوْل جُمْهُور الْمُفَسِّرِينَ وَأَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ الْأَذَى مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَان ، قِيلَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ لَوْنًا كَرِيهًا وَرَائِحَة مُنْتِنَة وَنَجَاسَة مُؤْذِيَة مَانِعَة عَنْ الْعِبَادَة كَذَا فِي الْمِرْقَاة
( فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ مُبَيِّنًا لِلِاعْتِزَالِ الْمَذْكُور فِي الْآيَة بِقَصْرِهِ عَلَى بَعْض أَفْرَاده
( جَامِعُوهُنَّ )
: أَيْ@

(6/206)

---

سَاكِنُوهُنَّ
( وَاصْنَعُوا كُلّ شَيْء )
: مِنْ الْمُؤَاكَلَة وَالْمُشَارَبَة وَالْمُلَامَسَة وَالْمُضَاجَعَة
( غَيْر النِّكَاح )
: أَيْ الْجِمَاع ، وَهَذَا تَفْسِير لِلْآيَةِ ، وَبَيَان لِقَوْلِهِ : فَاعْتَزِلُوا ، فَإِنَّ الِاعْتِزَال شَامِل لِلْمُجَانَبَةِ عَنْ الْمُؤَاكَلَة وَالْمُضَاجَعَة
( هَذَا الرَّجُل )
: يَعْنُونَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَبَّرُوا لِإِنْكَارِهِمْ النُّبُوَّة
( أَنْ يَدَع )
: أَيْ يَتْرُك
( مِنْ أَمْرنَا )
: أَيْ مِنْ أُمُور دِيننَا
( إِلَّا خَالَفَنَا )
: بِفَتْحِ الْفَاء أَيْ لَا يَتْرُك أَمْرًا مِنْ أُمُورنَا إِلَّا مَقْرُونًا بِالْمُخَالَفَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا يُغَادِر صَغِيرَة وَلَا كَبِيرَة إِلَّا أَحْصَاهَا }
( فَجَاءَ أُسَيْد بْن حُضَيْر )
: بِالتَّصْغِيرِ فِيهِمَا أَنْصَارِيّ أَوْسِيّ أَسْلَمَ قَبْل سَعْد بْن مُعَاذ عَلَى يَد مُصْعَب بْن عُمَيْر وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْعَقَبَة الثَّانِيَة ، وَشَهِدَ بَدْرًا وَمَا بَعْدهَا مِنْ الْمَشَاهِد
( وَعَبَّاد بْن بِشْر )
: هُوَ مِنْ بَنِي عَبْد الْأَشْهَل مِنْ الْأَنْصَار أَسْلَمَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى يَد مُصْعَب أَيْضًا قَبْل سَعْد بْن مُعَاذ وَشَهِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْمَشَاهِد كُلّهَا
( أَفَلَا نَنْكِحهُنَّ )
: أَيْ أَفَلَا نُجَامِعهُنَّ كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم
( فَتَمَعَّرَ )
: أَيْ فَتَغَيَّرَ
( أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا )
: أَيْ غَضِبَ
( فَخَرَجَا )
: خَوْفًا مِنْ الزِّيَادَة فِي التَّغَيُّر أَوْ الْغَضَب
( فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّة )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا أَيْ اِسْتَقْبَلَ الرَّجُلَيْنِ شَخْص مَعَهُ هَدِيَّة يُهْدِيهَا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِسْنَاد مَجَازِيّ
( مِنْ لَبَن )
: مِنْ بَيَانِيَّة
( فَبَعَثَ فِي آثَارهمَا )
: جَمْع أَثَر بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ أَرْسَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِبهمَا أَحَدًا فَنَادَاهُمَا فَجَاءَاهُ .
وَزَادَ فِي رِوَايَة مُسْلِم : فَسَقَاهُمَا
( فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِد عَلَيْهِمَا )
: أَيْ لَمْ يَغْضَب .@

(6/207)

---

قَالَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَاهُ عَلِمْنَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَدْعُوهُمَا إِلَى مُجَالَسَته وَمُؤَاكَلَته إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُمَا . وَالظَّنّ يَكُون بِمَعْنَيَيْنِ أَحَدهمَا بِمَعْنَى الْحُسْبَان وَالْآخَر بِمَعْنَى الْيَقِين ، فَكَانَ اللَّفْظ الْأَوَّل مُنْصَرِفًا إِلَى الْحُسْبَان ، وَالْآخَر إِلَى الْعِلْم وَزَوَال الشَّكّ . اِنْتَهَى .
وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز الْمُبَاشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة فِي غَيْر الْقُبُل وَالدُّبُر .
وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى الْجَوَاز عِكْرِمَة وَمُجَاهِد وَالشَّعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالْحَكَم وَالثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن وَأَصْبَغ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذِر وَدَاوُد ، وَذَهَبَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة إِلَى أَنَّ الْمُبَاشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة حَرَام وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْهُمْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَشُرَيْح وَطَاوُس وَعَطَاء وَسُلَيْمَان بْن يَسَار وَقَتَادَة .
وَفِيهَا لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيّ ثَلَاثَة وُجُوه الْأَشْهَر مِنْهَا التَّحْرِيم ، وَالثَّانِي عَدَم التَّحْرِيم مَعَ الْكَرَاهَة ، وَالثَّالِث إِنْ كَانَ الْمُبَاشِر يَضْبِط نَفْسه عَنْ الْفَرْج إِمَّا لِشِدَّةِ وَرَع أَوْ لِضَعْفِ شَهْوَة جَازَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1851 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ جَابِر بْن صُبْح )
: بِضَمِّ الصَّاد الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحَّدَة
( سَمِعْت خِلَاسًا )
: بِكَسْرِ أَوَّله هُوَ اِبْن عَمْرو
( الْهَجَرِيّ )
: بِفَتْحَتَيْنِ
( نَبِيت فِي الشِّعَار الْوَاحِد )
: الشِّعَار بِالْكَسْرِ ثَوْب يَلِي الْجَسَد لِأَنَّهُ يَلِي شَعْره وَالدِّثَار ثَوْب فَوْقه
( وَأَنَا حَائِض@

(6/208)

---

طَامِث )
: هُوَ بِمَعْنَى حَائِض فَهُوَ تَأْكِيد لِحَائِضٍ
( فَإِنْ أَصَابَهُ )
: أَيْ أَصَابَ بَدَنه
( مِنِّي شَيْء )
: أَيْ شَيْء مِنْ الدَّم
( مَكَانه )
: أَيْ مَكَان الدَّم
( وَلَمْ يَعْدُهُ )
: أَيْ لَمْ يُجَاوِز ذَلِكَ الْمَكَان . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز النَّوْم مَعَ الْحَائِض وَالِاضْطِجَاع مَعَهَا فِي لِحَاف وَاحِد إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَائِل يَمْنَع مِنْ مُلَاقَاة الْبَشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة أَوْ تَمْنَع الْفَرْج وَحْده عِنْد مَنْ لَا يُحَرِّم إِلَّا الْفَرْج .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
1852 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِر )
: بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاة الثَّانِيَة وَأَصْله تَأْتَزِر بِوَزْنِ تَفْتَعِل وَأَنْكَرَ أَكْثَر النُّحَاة الْإِدْغَام حَتَّى قَالَ صَاحِب الْمُفَصَّل إِنَّهُ خَطَأ لَكِنْ نَقَلَ غَيْره أَنَّهُ مَذْهَب الْكُوفِيِّينَ وَحَكَاهُ الصَّغَانِيّ فِي مَجْمَع الْبَحْرَيْنِ . وَقَالَ اِبْن الْمَلَك إِنَّهُ مَقْصُور عَلَى السَّمَاع ، كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي .
وَالْمُرَاد بِذَلِكَ أَنَّهَا تَشُدّ إِزَارًا تَسْتُر سُرَّتهَا وَمَا تَحْتهَا إِلَى الرُّكْبَة فَمَا تَحْتهَا . وَالْحَدِيث اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الْمُبَاشَرَة بِمَا تَحْت الْإِزَار .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ .@

(6/209)

---

1853 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي الَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَته وَهِيَ حَائِض )
: أَيْ فِيمَنْ يُجَامِع اِمْرَأَته فِي حَالَة الْحَيْض
( قَالَ )
: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( يَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ نِصْف دِينَار )
: فِيهِ دَلَالَة عَلَى ثُبُوت التَّصَدُّق بِدِينَارٍ أَوْ نِصْف دِينَار لِمَنْ جَامَعَ اِمْرَأَته وَهِيَ حَائِض . قَالَ فِي السُّبُل : وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى إِيجَاب الصَّدَقَة الْحَسَن وَسَعِيد لَكِنْ قَالَا يُعْتِق رَقَبَة قِيَاسًا عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي رَمَضَان . وَقَالَ غَيْرهمَا بَلْ يَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ نِصْف دِينَار .
قَالَ الْخَطَّابِيّ : قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم لَا شَيْء عَلَيْهِ ، وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا مُرْسَل @

(6/210)

---

أَوْ مَوْقُوف وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : حُجَّة مَنْ لَمْ يُوجِب اِضْطِرَاب هَذَا الْحَدِيث وَأَنَّ الذِّمَّة عَلَى الْبَرَاءَة وَلَا يَجِب أَنْ يَثْبُت فِيهَا شَيْء لِمِسْكِينٍ وَلَا غَيْره إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مَدْفَع فِيهِ وَلَا مَطْعَن عَلَيْهِ وَذَلِكَ مَعْدُوم فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة .
قَالَ الْعَلَّامَة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير : أَمَّا مَنْ صَحَّ لَهُ كَابْنِ الْقَطَّان فَإِنَّهُ أَمْعَنَ النَّظَر فِي تَصْحِيحه وَأَجَابَ عَنْ طُرُق الطَّعْن فِيهِ وَأَقَرَّهُ اِبْن دَقِيق الْعِيد وَقَوَّاهُ فِي كِتَابه الْإِمَام فَلَا عُذْر لَهُ عَنْ الْعَمَل بِهِ . وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَصِحّ عِنْده كَالشَّافِعِيِّ وَابْن عَبْد الْبَرّ فَالْأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة فَلَا تَقُوم بِهِ الْحُجَّة اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1854 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا أَصَابَهَا )
: أَيْ جَامَعَهَا
( فِي الدَّم )
: وَفِي بَعْض الرِّوَايَات فِي إِقْبَال الدَّم
( فَدِينَار )
: أَيْ عَلَى الْمُجَامِع فِيهِ
( وَإِذَا أَصَابَهَا فِي اِنْقِطَاع الدَّم فَنِصْف دِينَار )
: قِيلَ إِنَّ الْحِكْمَة فِي اِخْتِلَاف الْكَفَّارَة بِالْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَار أَنَّهُ فِي أَوَّله قَرِيب عَهْد بِالْجِمَاعِ فَلَمْ يُعْذَر فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي آخِره فَخَفَّفَ فِيهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .@

(6/211)

---

وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ اِضْطَرَبَ الرُّوَاة فِيهِ اِضْطِرَابًا كَثِيرًا فِي إِسْنَاده وَمَتْنه ، فَرُوِيَ تَارَة مَرْفُوعًا وَتَارَة مَوْقُوفًا وَتَارَة مُرْسَلًا عَنْ مِقْسَم عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَارَة مُعْضَلًا عَنْ عَبْد الْحَمِيد بْنِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَارَة عَلَى الشَّكّ دِينَار أَوْ نِصْف دِينَار ، وَتَارَة عَلَى التَّفْرِقَة بَيْن أَوَّل الدَّم وَآخِره وَقَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : فَإِنْ أَتَى رَجُل اِمْرَأَته حَائِضًا أَوْ بَعْد تَوْلِيَة الدَّم وَلَمْ تَغْتَسِل فَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّه وَلَا يَعُدْ ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْء لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يَثْبُت مِثْله . هَذَا آخِر كَلَامه . وَقِيلَ لِشُعْبَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِنَّك كُنْت تَرْفَعهُ ، قَالَ إِنِّي كُنْت مَجْنُونًا فَصَحَّحْت فَرَجَعَ عَنْ رَفْعه بَعْد مَا كَانَ يَرْفَعهُ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ@

(6/212)

---

.
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هُوَ أَنْ يُجَامِع فَإِذَا قَارَبَ الْإِنْزَال نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِج الْفَرْج .
1855 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ذُكِرَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( ذَلِكَ )
: أَيْ الْعَزْل
( يَعْنِي الْعَزْل )
: هَذَا بَيَان لِذَلِكَ
( فَلِمَ يَفْعَل أَحَدكُمْ )
: فَإِنَّهُ لَا فَائِدَة لَهُ فِيهِ إِذْ لَا مَانِع عَنْ الْعُلُوق إِذَا أَرَادَ اللَّه تَعَالَى
( وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَل )
: أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّح لَهُمْ بِالنَّهْيِ وَإِنَّمَا أَشَارَ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْك ذَلِكَ
( فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْس مَخْلُوقَة إِلَّا اللَّه خَالِقهَا )
: أَيْ كُلّ نَفْس قَدَّرَ اللَّه خَلْقهَا لَا بُدّ أَنْ يَخْلُقهَا سَوَاء عَزَلَ أَحَدكُمْ أَمْ لَا فَلَا فَائِدَة فِي الْعَزْل . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى كَرَاهَة الْعَزْل . قَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد مَا أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيث : قَدْ كَرِهَ الْعَزْل قَوْم مِنْ أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرهمْ اِنْتَهَى
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَزَعَة مَوْلَى زِيَاد )
: أَيْ اِبْن أَبِي سُفْيَان وَقَزَعَة بِالْقَافِ وَالزَّاي وَبَعْدهمَا مُهْمَلَة بِفَتَحَاتٍ هُوَ اِبْن يَحْيَى الْبَصْرِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْن عُمَر وَعَنْهُ مُجَاهِد وَعَاصِم الْأَحْوَل وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .@

(6/213)

---

1856 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنَّ الْيَهُود تُحَدِّث أَنَّ الْعَزْل مَوْءُودَة الصُّغْرَى )
: الْمَوْءُودَة هِيَ الَّتِي دُفِنَتْ حَيَّة وَكَانَتْ عَادَة سُرَاة الْعَرَب أَنْ يَدْفِنُوا بَنَاتهمْ إِذَا وُلِدَتْ تَحَرُّزًا عَنْ لُحُوق الْعَار ، فَقَالَتْ الْيَهُود إِنَّ الْعَزْل أَيْضًا قَرِيب مِنْ الْوَأْد لِأَنَّهُ إِتْلَاف نَفْس وَلَوْ بَعِيدَة عَنْ الْوُجُود
( قَالَ كَذَبَتْ يَهُود )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الْعَزْل وَلَكِنَّهُ مُعَارَض بِمَا فِي حَدِيث جُدَامَة : أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْل فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْد الْخَفِيّ . أَخْرَجَهُ مُسْلِم . وَجُمِعَ بَيْنهمَا بِأَنَّ مَا فِي حَدِيث جُدَامَة مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه وَتَكْذِيب الْيَهُود لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا التَّحْرِيم الْحَقِيقِيّ .
وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم : الَّذِي كَذَّبَ فِيهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُود هُوَ زَعْمهمْ أَنَّ الْعَزْل لَا يُتَصَوَّر مَعَهُ الْحَمْل أَصْلًا وَجَعَلُوا بِمَنْزِلَةِ قَطْع النَّسْل بِالْوَأْدِ فَأَكْذَبَهُمْ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَمْنَع الْحَمْل إِذَا شَاءَ اللَّه خَلْقه وَإِذَا لَمْ يُرِدْ خَلْقه لَمْ يَكُنْ وَأْدًا حَقِيقَة ، وَإِنَّمَا أَسْمَاهُ وَأْدًا خَفِيًّا فِي حَدِيث جُدَامَة بِأَنَّ الرَّجُل إِنَّمَا يَعْزِل هَرَبًا مِنْ الْحَمْل فَأَجْرَى قَصْده لِذَلِكَ مَجْرَى الْوَأْد لَكِنَّ الْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الْوَأْد ظَاهِر بِالْمُبَاشَرَةِ اِجْتَمَعَ فِيهِ الْقَصْد وَالْفِعْل ، وَالْعَزْل يَتَعَلَّق بِالْقَصْدِ فَقَطْ فَلِذَلِكَ وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ خَفِيًّا اِنْتَهَى
( لَوْ أَرَادَ اللَّه أَنْ يَخْلُقهُ مَا اِسْتَطَعْت أَنْ تَصْرِفهُ )
: مَعْنَاهُ أَنَّهُ تَعَالَى إِذَا قَدَّرَ @

(6/214)

---

خَلْق نَفْس فَلَا بُدّ مِنْ خَلْقهَا وَأَنَّهُ يَسْبِقكُمْ الْمَاء فَلَا تَقْدِرُونَ عَلَى دَفْعه وَلَا يَنْفَعكُمْ الْحِرْص عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ يَسْبِق الْمَاء مِنْ غَيْر شُعُور الْعَازِل لِتَمَامِ مَا قَدَّرَهُ اللَّه .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : اُخْتُلِفَ عَلَى يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير فِيهِ . فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن ثَوْبَان عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه مُخْتَصَرًا بِمَعْنَاهُ ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي حَدِيثه وَقِيلَ فِيهِ عَنْ رِفَاعَة كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَقِيلَ فِيهِ عَنْ أَبِي مُطِيع@

(6/215)

---

بْن رِفَاعَة ، وَقِيلَ فِيهِ عَنْ أَبِي رِفَاعَة وَقِيلَ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة .
1857 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي غَزْوَة بَنِي الْمُصْطَلِق )
: بِكَسْرِ اللَّام قَبِيلَة مِنْ بَنِي خُزَاعَة مِنْ الْعَرَب .
( فَأَصَبْنَا سَبَايَا مِنْ سَبْي الْعَرَب )
: قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعَرَب يَجْرِي عَلَيْهِمْ الرِّقّ إِذَا كَانُوا مُشْرِكِينَ لِأَنَّ بَنِي الْمُصْطَلِق قَبِيلَة مِنْ خُزَاعَة وَهُوَ @

(6/216)

---

مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم لَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ الرِّقّ لِشَرَفِهِمْ
( وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَة )
: بِضَمِّ الْعَيْن أَيْ قِلَّة الْجِمَاع
( وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاء )
: أَيْ اِحْتَجَّنَا إِلَى الْوَطْء وَخِفْنَا مِنْ الْحَبَل فَتَصِير أُمّ وَلَد فَيَمْتَنِع بَيْعهَا وَأَخْذ الْفِدَاء فِيهَا
( فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِل )
: أَيْ مِنْ السَّبَايَا مَخَافَة الْحَبَل
( ثُمَّ قُلْنَا )
: أَيْ فِي أَنْفُسنَا أَوْ بَعْضنَا لِبَعْضٍ
( نَعْزِل )
: بِحَذْفِ الِاسْتِفْهَام
( وَرَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن أَظْهُرنَا )
: أَيْ بَيْننَا وَالْجُمْلَة حَالِيَّة مُعْتَرِضَة
( فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ )
: أَيْ عَنْ الْعَزْل أَوْ جَوَازه
( مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا إِلَخْ )
: قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ مَا عَلَيْكُمْ ضَرَر فِي تَرْك الْعَزْل ، لِأَنَّ كُلّ نَفْس قَدَّرَ اللَّه خَلْقهَا لَا بُدّ أَنْ يَخْلُقهَا سَوَاء عَزَلْتُمْ أَمْ لَا وَمَا لَمْ يُقَدِّر خَلْقهَا لَا يَقَع سَوَاء عَزَلْتُمْ أَمْ لَا ، فَلَا فَائِدَة فِي عَزْلكُمْ اِنْتَهَى .@

(6/217)

---

قَالَ فِي النَّيْل : وَقَعَ فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ وَغَيْره : لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا . قَالَ اِبْن سِيرِينَ : هَذَا أَقْرَب إِلَى النَّهْي . وَحَكَى اِبْن عَوْن عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ : وَاَللَّه لِكَأَنَّ هَذَا زَجْر .
قَالَ الْقُرْطُبِيّ كَأَنَّ هَؤُلَاءِ فَهِمُوا مِنْ لَا النَّهْي عَمَّا سَأَلُوا عَنْهُ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا تَعْزِلُوا وَعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا وَيَكُون قَوْله : وَعَلَيْكُمْ إِلَى آخِره تَأْكِيدًا لِلنَّهْيِ . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْأَصْل عَدَم هَذَا التَّقْدِير وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتْرُكُوا وَهُوَ الَّذِي يُسَاوِي أَنْ لَا تَفْعَلُوا . وَقَالَ غَيْره مَعْنَى لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا أَيْ لَا حَرَج عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، فَفِيهِ نَفْي الْحَرَج عَنْ عَدَم الْفِعْل ، فَأَفْهَمَ ثُبُوت الْحَرَج فِي فِعْل الْعَزْل ، وَلَوْ كَانَ الْمُرَاد نَفْي الْحَرَج عَنْ الْفِعْل لَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ لَا زَائِدَة فَيُقَال الْأَصْل عَدَم ذَلِكَ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
1858 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنَّ لِي جَارِيَة )
: زَادَ مُسْلِم هِيَ خَادِمَتنَا وَسَانِيَتنَا [ أَيْ الَّتِي تَسْقِي لَنَا شَبَّهَهَا بِالْبَعِيرِ فِي ذَلِكَ ]
( أَطُوف عَلَيْهَا )
: أَيْ أُجَامِعهَا
( وَأَنَا أَكْرَه أَنْ تَحْمَل )
: أَيْ تَحْبَل مِنِّي
( فَإِنَّهُ )
: أَيْ الشَّأْن
( سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا )
: أَيْ مِنْ الْحَمْل وَغَيْره سَوَاء عَزَلْتَ أَمْ لَا
( ثُمَّ أَتَاهُ )
: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْعِلْم إِبَاحَة الْعَزْل عَنْ الْجَوَارِي وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَكَرِهَهُ بَعْض الصَّحَابَة وَرَوَى @

(6/218)

---

عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ : تُسْتَأْمَر الْحُرَّة فِي الْعَزْل وَلَا تُسْتَأْمَر الْجَارِيَة . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد بْن حَنْبَل . وَقَالَ مَالِك : لَا يَعْزِل عَنْ الْحُرَّة إِلَّا بِإِذْنِهَا وَلَا يَعْزِل عَنْ الْجَارِيَة إِذَا كَانَتْ زَوْجَة إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلهَا ، وَيَعْزِل عَنْ أَمَته بِغَيْرِ إِذْن . وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَته وَادَّعَى الْعَزْل فَإِنَّ الْوَلَد لَا حَقّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاء ، وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ يَرَى الْأَمَة فِرَاشًا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم .
1859 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَدَّثَنِي شَيْخ مِنْ طُفَاوَة )
: بِضَمِّ الطَّاء الْمُهْمَلَة . قَالَ فِي التَّقْرِيب : الطُّفَاوِيّ : شَيْخ لِأَبِي نَضْرَة لَمْ يُسَمَّ مِنْ الثَّالِثَة لَا يُعْرَف
( تَثَوَّيْت أَبَا هُرَيْرَة )
: أَيْ جِئْته ضَيْفًا وَالثَّوِيّ الضَّيْف وَهَذَا كَمَا تَقُول تَضَيَّفْته إِذَا ضِفْته . قَالَهُ الْخَطَّابِيّ
( أَشَدّ تَشْمِيرًا )@

(6/219)

---

: أَيْ أَكْثَر اِجْتِهَادًا فِي الْعِبَادَة
( وَهُوَ )
: أَيْ أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ
( يُسَبِّح بِهَا )
: أَيْ بِالْحَصَى أَوْ النَّوَى وَالْمَعْنَى يَعُدّ التَّسْبِيح بِهَا
( إِذَا نَفِدَ )
: أَيْ فَنِيَ وَلَمْ يَبْقَ
( مَا فِي الْكِيس )
: مِنْ النَّوَى أَوْ الْحَصَى
( أَلْقَاهُ إِلَيْهَا )
: أَيْ أَلْقَى أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ الْكِيس إِلَى الْجَارِيَة
( بَيْنَا أَنَا أُوعَك )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ الْوَعْك وَهُوَ شِدَّة الْحُمَّى
( مَنْ أَحَسَّ )
: أَيْ مَنْ أَبْصَرَ
( الْفَتَى الدَّوْسِيّ )
: يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَة
( فَقَالَ لِي مَعْرُوفًا )
: أَيْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
( أَوْ صَفَّانِ مِنْ نِسَاء )
: شَكّ مِنْ الرَّاوِي
( إِنْ نَسَّانِي )@

(6/220)

---

: بِتَشْدِيدِ السِّين مِنْ بَاب التَّفْعِيل أَيْ أَنْسَانِي
( فَلْيُسَبِّحْ )
: أَيْ فَلْيَقُلْ سُبْحَان اللَّه
( الْقَوْم )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِسْم الْقَوْم إِنَّمَا يَنْطَبِق عَلَى الرِّجَال دُون النِّسَاء .
قَالَ زُهَيْر : وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ إِخَال أَدْرِي أَقَوْم آلُ حِصْن أَمْ نِسَاء وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ قَوْله فَلْيُصَفِّقْ النِّسَاء فَقَابَل بِهِ النِّسَاء ، فَدَلَّ أَنَّهُنَّ لَمْ يَدْخُلْنَ فِيهِمْ ، وَيُصَحِّح ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : { لَا يَسْخَر قَوْم مِنْ قَوْم } اِنْتَهَى
( وَلْيُصَفِّقْ النِّسَاء )
: التَّصْفِيق ضَرْب إِحْدَى الْيَدَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى ، وَقَدْ مَرَّ بَيَان التَّسْبِيح وَالتَّصْفِيق فِي كِتَاب الصَّلَاة
( مَجَالِسكُمْ مَجَالِسكُمْ )
: بِالنَّصْبِ أَيْ اِلْزَمُوا مَجَالِسكُمْ
( زَادَ مُوسَى )
: أَيْ فِي رِوَايَته
( هَا هُنَا )
: أَيْ بَعْد قَوْله مَجَالِسكُمْ مَجَالِسكُمْ
( ثُمَّ اِتَّفَقُوا )
: أَيْ الرُّوَاة
( ثُمَّ أَقْبَلَ )
: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فَيَقُول فَعَلْت كَذَا فَعَلْت كَذَا )
: أَيْ يُبَيِّن كَيْفِيَّة جِمَاعه وَيُفْشِي مَا جَرَى بَيْنه وَبَيْن اِمْرَأَته مِنْ أُمُور @

(6/221)

---

الِاسْتِمْتَاع
( فَجَثَتْ )
: قَالَ فِي الْقَامُوس : جَثَا كَدَعَا وَرَمَى جُثُوًّا وَجِثِيًّا جَلَسَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
( فَتَاة )
: أَيْ شَابَّة
( كَعَاب )
: بِالْفَتْحِ الْمَرْأَة حِين يَبْدُو ثَدْيهَا لِلنُّهُودِ وَهِيَ الْكَاعِب أَيْضًا وَجَمْعهَا كَوَاعِب
( وَتَطَاوَلَتْ )
: أَيْ اِمْتَدَّتْ وَرَفَعَتْ عُنُقهَا
( مَا ظَهَرَ رِيحه وَلَمْ يَظْهَر لَوْنه )
: كَمَاءِ الْوَرْد وَالْمِسْك وَالْعَنْبَر
( إِنَّ طِيب النِّسَاء مَا ظَهَرَ لَوْنه وَلَمْ يَظْهَر رِيحه )
: كَالْحِنَّاءِ . قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة فِي شَرْح السُّنَّة : حَمَلُوا قَوْله وَطِيب النِّسَاء عَلَى مَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُج ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْد زَوْجهَا فَلْتَطَّيَّبْ بِمَا شَاءَتْ اِنْتَهَى . وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث : " أَيّمَا اِمْرَأَة أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَد مَعَنَا الْعِشَاء " اِنْتَهَى مُلَخَّصًا
( أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ )
: بِضَمِّ أَوَّله أَيْ لَا يَصِلَنَّ@

(6/222)

---

( رَجُل إِلَى رَجُل وَلَا اِمْرَأَة إِلَى اِمْرَأَة )
: أَيْ فِي ثَوْب وَاحِد وَالْمَعْنَى لَا يَضْطَجِعَانِ مُتَجَرِّدَيْنِ تَحْت ثَوْب وَاحِد . قَالَ فِي الْمَجْمَع : هُوَ نَهْي تَحْرِيم إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا حَائِل بِأَنْ يَكُونَا مُتَجَرِّدَيْنِ وَإِنْ كَانَ بَيْنهمَا حَائِل فَتَنْزِيه اِنْتَهَى
( إِلَّا إِلَى وَلَد أَوْ وَالِد )
: لَيْسَ هَذَا الِاسْتِثْنَاء فِي حَدِيث مُسْلِم وَلَفْظه : لَا يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل فِي ثَوْب وَاحِد وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي ثَوْب وَاحِد ، رَوَاهُ فِي ضِمْن حَدِيث
( وَذَكَرَ ثَالِثَة )
: أَيْ كَلِمَة ثَالِثَة
( وَهُوَ فِي حَدِيث مُسَدَّد )
: مَرْجِع هُوَ قَوْله : أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ إِلَخْ
( وَقَالَ مُوسَى أَخْبَرَنَا حَمَّاد إِلَخْ )
: حَاصِله أَنَّ مُوسَى لَمْ يَقُلْ فِي رِوَايَته حَدَّثَنِي شَيْخ مِنْ طُفَاوَة كَمَا قَالَ مُسَدَّد وَمُؤَمِّل ، بَلْ قَالَ عَنْ الطُّفَاوِيّ وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم إِفْشَاء أَحَد الزَّوْجَيْنِ لِمَا يَقَع بَيْنهمَا مِنْ أُمُور الْجِمَاع ، وَذَلِكَ لِأَنَّ كَوْن الْفَاعِل لِذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ شَيْطَان لَقِيَ شَيْطَانَة فَقَضَى حَاجَته مِنْهَا وَالنَّاس يَنْظُرُونَ مِنْ أَعْظَم الْأَدِلَّة الدَّالَّة عَلَى تَحْرِيم نَشْر أَحَد الزَّوْجَيْنِ لِلْأَسْرَارِ الْوَاقِعَة بَيْنهمَا الرَّاجِعَة إِلَى الْوَطْء وَمُقَدِّمَاته .
قِيلَ : وَهَذَا التَّحْرِيم هُوَ فِي نَشْر أُمُور الِاسْتِمْتَاع وَوَصْف التَّفَاصِيل الرَّاجِعَة إِلَى الْجِمَاع وَإِفْشَاء مَا يَجْرِي مِنْ الْمَرْأَة مِنْ قَوْل أَوْ فِعْل حَالَة الْوِقَاع . وَأَمَّا مُجَرَّد ذِكْر نَفْس الْجِمَاع فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَائِدَة وَلَا إِلَيْهِ حَاجَة فَمَكْرُوه لِأَنَّهُ خِلَاف الْمُرُوءَة وَمِنْ التَّكَلُّم بِمَا لَا يَعْنِي ، وَمِنْ حُسْن إِسْلَام الْمَرْء تَرْكه مَا لَا يَعْنِيه ، فَإِنْ كَانَ إِلَيْهِ حَاجَة أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَائِدَة فَلَا كَرَاهَة فِي ذِكْره ، وَذَلِكَ نَحْو أَنْ تُنْكِر الْمَرْأَة نِكَاح الزَّوْج لَهَا وَتَدَّعِي عَلَيْهِ الْعَجْز عَنْ الْجِمَاع أَوْ نَحْو ذَلِكَ ، كَمَا رُوِيَ أَنَّ الرَّجُل الَّذِي اِدَّعَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَته الْعُنَّة قَالَ يَا رَسُول اللَّه إِنِّي لَأَنْفُضهَا@

(6/223)

---

نَفْض الْأَدِيم ، وَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا لِقِصَّةِ الطِّيب . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حَسَن إِلَّا أَنَّ الطُّفَاوِيّ لَا نَعْرِفهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيث وَلَا يُعْرَف اِسْمه . وَقَالَ أَبُو الْفَضْل مُحَمَّد بْن طَاهِر وَالطُّفَاوِيّ مَجْهُول .
1860 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخْبَرَنَا عَمَّار بْن رُزَيْق )
: بِتَقْدِيمِ الرَّاء الْمُهْمَلَة عَلَى الزَّاي الْمُعْجَمَة مُصَغَّرًا
( لَيْسَ مِنَّا )
: أَيْ مِنْ أَتْبَاعنَا
( مَنْ خَبَّبَ )
: بِتَشْدِيدِ الْبَاء الْأُولَى بَعْد الْخَاء الْمُعْجَمَة أَيْ خَدَعَ وَأَفْسَدَ
( اِمْرَأَة عَلَى زَوْجهَا )
: بِأَنْ يَذْكُر مَسَاوِئ الزَّوْج عِنْد اِمْرَأَته أَوْ مَحَاسِن أَجْنَبِيّ عِنْدهَا
( أَوْ عَبْدًا )
: أَيْ أَفْسَدَهُ
( عَلَى سَيِّده )
: بِأَيِّ نَوْع مِنْ الْإِفْسَاد . وَفِي مَعْنَاهُمَا إِفْسَاد الزَّوْج عَلَى اِمْرَأَته وَالْجَارِيَة عَلَى سَيِّدهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .@

(6/224)

---

1861 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تَسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا )
: أَيْ فِي كَوْنهَا مِنْ بَنَات آدَم
( لِتَسْتَفْرِغ صَحْفَتهَا )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : لِتَسْتَفْرِغ مَا فِي صَحْفَتهَا . وَالصَّحْفَة إِنَاء كَالْقَصْعَةِ ، يَعْنِي لِتَجْعَل تِلْكَ الْمَرْأَة قَصْعَة أُخْتهَا خَالِيَة عَمَّا فِيهَا ، وَهَذَا كِنَايَة عَنْ أَنْ يَصِير لَهَا مَا كَانَ يَحْصُل لِضَرَّتِهَا مِنْ النَّفَقَة وَغَيْرهَا
( وَلِتَنْكِح )
: عَطْف عَلَى لِتَسْتَفْرِغ وَكِلَاهُمَا عِلَّة لِلنَّهْيِ أَيْ لِتَجْعَل صَحْفَتهَا فَارِغَة لِتَفُوزَ بِحَظِّهَا وَتَنْكِح زَوْجهَا . وَقَالَ الْعَلَّامَة اِبْن الْمَلَك فِي شَرْح الْمَشَارِق قَوْله وَلِتَنْكِح بِالنَّصْبِ بِصِيغَةِ الْمَعْلُوم يَعْنِي لِتَنْكِح طَالِبَة الطَّلَاق زَوْج تِلْكَ الْمُطَلَّقَة ، وَإِنْ كَانَتْ الطَّالِبَة وَالْمَطْلُوبَة تَحْت رَجُل يَحْتَمِل أَنْ يَعُود ضَمِيره إِلَى الْمَطْلُوبَة يَعْنِي لِتَنْكِح ضَرَّتهَا زَوْجًا آخَر ، فَلَا تَشْتَرِك مَعَهَا فِيهِ . وَرُوِيَ عَلَى صِيغَة الْمَجْهُول يَعْنِي لِتَجْعَل مَنْكُوحَة لَهُ .
وَرُوِيَ وَلْتُنْكَح بِصِيغَةِ الْأَمْر الْمَعْلُوم الْمَجْهُول عَطْفًا عَلَى قَوْله لَا تَسْأَلهُ يَعْنِي لِتَثْبُت تِلْكَ الْمَرْأَة الْمَنْكُوحَة عَلَى نِكَاحهَا الْكَائِن مَعَ الضَّرَّة قَانِعَة بِمَا يَحْصُل لَهَا فِيهِ ، أَوْ مَعْنَاهُ وَلِتَنْكِح تِلْكَ الْمَرْأَة الْغَيْر الْمَنْكُوحَة زَوْجًا غَيْر زَوْج أُخْتهَا ، وَلِتَتْرُك ذَلِكَ الزَّوْج لَهَا ، أَوْ مَعْنَاهُ لِتَنْكِح تِلْكَ الْمَخْطُوبَة زَوْج أُخْتهَا ، وَلْتَكُنْ ضَرَّة عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ صَالِحَة لِلْجَمْعِ مَعَهَا مِنْ غَيْر أَنْ تَسْأَل طَلَاق أُخْتهَا
( فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا )
: يَعْنِي أَنَّ اللَّه تَعَالَى يُوصِل إِلَى تِلْكَ الْمَرْأَة مَا قُدِّرَ لَهَا مِنْ النَّفَقَة وَغَيْرهمَا@

(6/225)

---

سَوَاء كَانَتْ مُنْفَرِدَة أَوْ مَعَ أُخْرَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة .
1862 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخْبَرَنَا مُعَرِّف )
: بِكَسْرِ الرَّاء الْمُشَدَّدَة هُوَ اِبْن وَاصِل السَّعْدِيّ الْكُوفِيّ ثِقَة مِنْ السَّادِسَة
( مَا أَحَلَّ اللَّه )
: مَا نَافِيَة
( شَيْئًا أَبْغَض إِلَيْهِ مِنْ الطَّلَاق )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنْ لَيْسَ كُلّ حَلَال مَحْبُوبًا بَلْ يَنْقَسِم إِلَى مَا هُوَ مَحْبُوب وَإِلَى مَا هُوَ مَبْغُوض قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : مَعْنَى الْكَرَاهِيَة فِيهِ مُنْصَرِف إِلَى السَّبَب الْجَالِب لِلطَّلَاقِ وَهُوَ سُوء الْعِشْرَة وَقِلَّة الْمُوَافَقَة الدَّاعِيَة إِلَى الطَّلَاق ، لَا إِلَى نَفْس الطَّلَاق ، فَقَدْ أَبَاحَ اللَّه تَعَالَى الطَّلَاق ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ طَلَّقَ بَعْض نِسَائِهِ ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَكَانَتْ لِابْنِ عُمَر اِمْرَأَة يُحِبّهَا وَكَانَ عُمَر يَكْرَه صُحْبَته إِيَّاهَا فَشَكَاهُ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا بِهِ ، فَقَالَ يَا عَبْد اللَّه طَلِّقْ اِمْرَأَتك فَطَلَّقَهَا ، وَهُوَ لَا يَأْمُر بِأَمْرٍ يَكْرَههُ اللَّه سُبْحَانه . اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا مُرْسَل .@

(6/226)

---

1863 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَبْغَض الْحَلَال إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاق )
: قِيلَ كَوْن الطَّلَاق مَبْغُوضًا مُنَافٍ لِكَوْنِهِ حَلَالًا ، فَإِنَّ كَوْنه مَبْغُوضًا يَقْتَضِي رُجْحَان تَرْكه عَلَى فِعْله ، وَكَوْنه حَلَالًا يَقْتَضِي مُسَاوَاة تَرْكه لِفِعْلِهِ .
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَاد بِالْحَلَالِ مَا لَيْسَ تَرْكه بِلَازِمٍ الشَّامِل لِلْمُبَاحِ وَالْوَاجِب وَالْمَنْدُوب وَالْمَكْرُوه ، وَقَدْ يُقَال الطَّلَاق حَلَال لِذَاتِهِ ، وَالْأَبْغَضِيَّة لِمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مِنْ اِنْجِرَاره إِلَى الْمَعْصِيَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ ، وَالْمَشْهُور فِيهِ الْمُرْسَل وَهُوَ غَرِيب . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي شَيْبَة يَعْنِي مُحَمَّد بْن عُثْمَان عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَلَا أُرَاهُ يَحْفَظهُ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
قَالَ الْإِمَام الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه : طَلَاق السُّنَّة أَنْ يُطَلِّقهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْر جِمَاع وَيَشْهَد شَاهِدَيْنِ اِنْتَهَى . وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : رَوَى الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن مَسْعُود فِي قَوْله تَعَالَى : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قَالَ فِي الطُّهْر مِنْ غَيْر جِمَاع . وَأَخْرَجَهُ عَنْ جَمْع مِنْ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ كَذَلِكَ اِنْتَهَى .
1864 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته )
: اِسْمهَا آمِنَة بِنْت غَفَّار أَوْ بِنْت عَمَّار . وَفِي مُسْنَد أَحْمَد أَنَّ اِسْمهَا النَّوَار . قَالَ الْحَافِظ فَيُمْكِن أَنْ يَكُون اِسْمهَا آمِنَة وَلَقَبهَا النَّوَار
( وَهِيَ حَائِض )
: جُمْلَة حَالِيَّة مُعْتَرِضَة@

(6/227)

---

( عَلَى عَهْد )
: أَيْ فِي عَهْد
( عَنْ ذَلِكَ )
: أَيْ عَنْ حُكْم طَلَاقه
( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا )
: أَمْر اِسْتِحْبَاب عِنْد جَمْع مِنْ الْحَنَفِيَّة . قَالَ الْعَيْنِيّ : وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد . وَقَالَ صَاحِب الْهِدَايَة : الْأَصَحّ أَنَّ الْمُرَاجَعَة وَاجِب عَمَلًا بِحَقِيقَةِ الْأَمْر وَرَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِن
( ثُمَّ لِيُمْسِكهَا حَتَّى تَطْهُر )
: أَيْ مِنْ الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا
( ثُمَّ تَحِيض )
: أَيْ حَيْضَة أُخْرَى
( ثُمَّ تَطْهُر )
: أَيْ مِنْ الْحَيْضَة الثَّانِيَة
( ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْد ذَلِكَ )
: أَيْ بَعْد الطُّهْر مِنْ الْحَيْضَة الثَّانِيَة
( وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ )
: أَيْ فِي الطُّهْر الثَّانِي
( قَبْل أَنْ يَمَسّ )
: أَيْ قَبْل أَنْ يُجَامِع .
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَة فِي الْأَمْر بِالْإِمْسَاكِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ بِذَلِكَ أَيْ بِمَا فِي رِوَايَة نَافِع أَنْ يَسْتَبْرِئهَا بَعْد الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا بِطُهْرٍ تَامّ ثُمَّ حَيْض تَامّ لِيَكُونَ تَطْلِيقهَا وَهِيَ تَعْلَم عِدَّتهَا إِمَّا بِحَمْلٍ أَوْ بِحَيْضٍ أَوْ لِيَكُونَ تَطْلِيقهَا بَعْد عِلْمه بِالْحَمْلِ وَهُوَ غَيْر جَاهِل بِمَا صَنَعَ ، أَوْ لِيَرْغَب فِي الْحَمْل إِذَا اِنْكَشَفَتْ حَامِلًا فَيُمْسِكهَا لِأَجْلِهِ .
وَقِيلَ الْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنْ لَا تَصِير الرَّجْعَة لِغَرَضِ الطَّلَاق فَإِذَا أَمْسَكَهَا زَمَانًا يَحِلّ لَهُ فِيهِ طَلَاقهَا ظَهَرَتْ فَائِدَة الرَّجْعَة لِأَنَّهُ قَدْ يَطُول مَقَامه مَعَهَا ، فَيُجَامِعهَا ، فَيَذْهَب مَا فِي نَفْسه فَيُمْسِكهَا . كَذَا فِي النَّيْل
( فَتِلْكَ الْعِدَّة الَّتِي أَمَرَ اللَّه )
: أَيْ فِي قَوْله : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }
( أَنْ تُطَلَّقُ لَهَا النِّسَاء )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم مَا حَاصِله أَنَّ اللَّام فِي قَوْله لَهَا بِمَعْنَى فِي كَمَا يَقُول الْقَائِل : كَتَبْت لِخَمْسِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ الشَّهْر أَيْ فِي وَقْت خَلَا فِيهِ مِنْ الشَّهْر خَمْس لَيَالٍ وَقَوْله تِلْكَ إِشَارَة إِلَى@

(6/228)

---

مَا وَلِيَ الْكَلَام الْمُتَقَدِّم وَهُوَ الطُّهْر أَيْ فَالْأَطْهَار أَوْ حَالَة الطُّهْر الْعِدَّة الَّتِي أَمَرَ اللَّه أَنْ تُطَلَّق فِيهَا النِّسَاء ، فَفِي الْحَدِيث بَيَان أَنَّ الْأَقْرَاء الَّتِي تَعْتَدّ بِهَا هِيَ الْأَطْهَار دُون الْحِيَض .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ اِسْتَدَلَّ الشَّافِعِيَّة وَمَنْ وَافَقَهُمْ بِقَوْلِهِ فَتِلْكَ الْعِدَّة إِلَخْ عَلَى أَنَّ عِدَّة الْمُطَلَّقَة هُوَ ثَلَاثَة أَطْهَار قَالُوا لَمَّا أَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقهَا فِي الطُّهْر وَجَعَلَهُ الْعِدَّة وَنَهَاهُ أَنْ يُطَلِّق فِي الْحَيْض وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَنْ يَكُون عِدَّة ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْأَقْرَاء هِيَ الْأَطْهَار وَأَجَابَ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَاد هَهُنَا بِالْعِدَّةِ هُوَ الْعِدَّة الْمُصْطَلِحَة الثَّابِتَة بِالْكِتَابِ الَّتِي هِيَ ثَلَاثَة قُرُوء بَلْ عِدَّة طَلَاق النِّسَاء أَيْ وَقْته وَلَيْسَ أَنَّ مَا يَكُون عِدَّة تَطْلُق لَهَا النِّسَاء يَجِب أَنْ يَكُون الْعِدَّة الَّتِي تَعْتَدّ بِهَا النِّسَاء ، وَقَدْ جَاءَتْ الْعِدَّة لِمَعَانٍ . وَفِيهِ مَا فِيهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
( طَلَّقَ اِمْرَأَة لَهُ وَهِيَ حَائِض تَطْلِيقَة )
: ظَهَرَ بِهَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ اِبْن عُمَر طَلَّقَ اِمْرَأَته فِي الْحَيْض تَطْلِيقه وَاحِدَة .
1865 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقهَا إِذَا طَهُرَتْ )
: فِيهِ جَوَاز الطَّلَاق حَال الطُّهْر وَلَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد وَأَحَد الْوَجْهَيْنِ عَنْ الشَّافِعِيَّة@

(6/229)

---

وَذَهَبَ أَحْمَد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَالشَّافِعِيَّة فِي الْوَجْه الْآخَر وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد إِلَى الْمَنْع .
وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِظَاهِرِ هَذِهِ الرِّوَايَة وَبِأَنَّ الْمَنْع إِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ الْحَيْض ، فَإِذَا طَهُرَتْ زَالَ مُوجِب التَّحْرِيم فَجَازَ الطَّلَاق فِي ذَلِكَ الطُّهْر كَمَا يَجُوز فِي غَيْره مِنْ الْأَطْهَار .
وَاسْتَدَلَّ الْمَانِعُونَ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى فَفِيهَا نَصّ أَنَّهُ لَا يُطَلِّقهَا فِي الطُّهْر الَّذِي يَلِي الْحَيْضَة الَّتِي كَانَ طَلَّقَ فِيهَا بَلْ فِي الطُّهْر التَّالِي لِلْحَيْضَةِ الْأُخْرَى
( أَوْ وَهِيَ حَامِل )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ بَيَان أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِل فَهُوَ مُطَلِّق لِلسُّنَّةِ ، وَيُطَلِّقهَا فِي أَيْ وَقْت شَاءَ فِي الْحَمْل ، وَهُوَ قَوْل كَافَّة الْعُلَمَاء . وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب الرَّأْي فِيهَا ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف يَجْعَل بَيْن وُقُوع التَّطْلِيقَتَيْنِ شَهْرًا حَتَّى يَسْتَوْفِي التَّطْلِيقَات الثَّلَاث . وَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن وَزُفَر : لَا يُوقِع عَلَيْهَا وَهِيَ حَامِل أَكْثَر مِنْ تَطْلِيقَة وَاحِدَة وَيَتْرُكهَا حَتَّى تَضَع حَمْلهَا ثُمَّ يُوقِع سَائِر التَّطْلِيقَات اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1866 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَتَغَيَّظَ )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى حُرْمَة الطَّلَاق فِي الْحَيْض لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْضَب بِغَيْرِ حَرَام كَذَا قَالَ عَلِيّ الْقَارِي
( ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا )
: قَالَ فِي @

(6/230)

---

الْفَتْح : اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي الْمُرَاد بِقَوْلِهِ طَاهِرًا هَلْ الْمُرَاد اِنْقِطَاع الدَّم أَوْ التَّطَهُّر بِالْغُسْلِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد وَالرَّاجِح الثَّانِي لِمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ : " مُرْ عَبْد اللَّه فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اِغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسّهَا حَتَّى يُطَلِّقهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكهَا فَلْيُمْسِكْهَا "
( كَمَا أَمَرَ اللَّه تَعَالَى )
: أَيْ بِقَوْلِهِ { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
1867 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَمْ طَلَّقْت اِمْرَأَتك فَقَالَ وَاحِدَة )
: فِيهِ نَصّ عَلَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَة وَقَدْ تَظَاهَرَتْ رِوَايَات مُسْلِم بِأَنَّهَا طَلْقَة وَاحِدَة .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1868 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( تَعْرِف اِبْن عُمَر )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ أَتَعْرِفُ بِذِكْرِ هَمْزَة الِاسْتِفْهَام
( فَإِنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر طَلَّقَ اِمْرَأَته )
: حَكَى عَنْ نَفْسه بِلَفْظِ الْغَيْبَة
( فِي قُبُل عِدَّتهَا )
: بِضَمَّتَيْنِ أَيْ فِي إِقْبَاله وَأَوَّله
( فَمَهْ )
: أَيْ فَمَاذَا لِلِاسْتِفْهَامِ فَأَبْدَلَ الْأَلِف هَاء لِلْوَقْفِ@

(6/231)

---

أَيْ فَمَا يَكُون وَإِنْ لَمْ يَحْتَسِب بِتِلْكَ الطَّلْقَة أَوْ هُوَ كَلِمَة زَجْر أَنْ اِنْزَجِرْ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا شَكّ فِي وُقُوع الطَّلَاق وَكَوْنه مَحْسُوبًا فِي عَدَد الطَّلَاق
( أَرَأَيْت )
: أَيْ أَخْبِرْنِي
( إِنْ عَجَزَ )
: أَيْ عَنْ فَرْض فَلَمْ يُقِمْهُ
( وَاسْتَحْمَقَ )
: فَلَمْ يَأْتِ بِهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ . وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْهَمْزَة فِي أَرَأَيْت لِلِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيّ أَيْ نَعَمْ يَحْتَسِب الطَّلَاق وَلَا يُمْنَع اِحْتِسَابه لِعَجْزِهِ وَحَمَاقَته . وَقَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِيهِ حَذْف وَإِضْمَار كَأَنَّهُ يَقُول أَرَأَيْت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ أَيُسْقِطُ عَنْهُ الطَّلَاق حُمْقه أَوْ يُبْطِلهُ عَجْزه قَالَ : وَفِي الْحَدِيث بَيَان أَنَّ طَلَاق الْحَائِض وَاقِع وَلَوْلَا أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ لَمْ يَكُنْ لِأَمْرِهِ فِي الْمُرَاجَعَة مَعْنًى . وَقَالَ النَّوَوِيّ : قَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم طَلَاق الْحَائِض الْحَائِل بِغَيْرِ رِضَاهَا فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ وَوَقَعَ طَلَاقه وَيُؤْمَر بِالرَّجْعَةِ ، وَشَذَّ بَعْض أَهْل الظَّاهِر فَقَالَ لَا يَقَع طَلَاقه وَالصَّوَاب الْأَوَّل وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاء كَافَّة اِنْتَهَى . قُلْت : قَدْ أَطَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي زَادَ الْمَعَاد فِي إِثْبَات أَنَّ طَلَاق الْحَائِض لَا يَقَع فَعَلَيْك أَنْ تُطَالِعهُ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1869 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّهُ )
: أَيْ أَبُو الزُّبَيْر
( سَمِعَ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَيْمَن )
: بِنَصْبِ الدَّال مَفْعُول
( مَوْلَى عُرْوَة )
: بَدَل مِنْ عَبْد الرَّحْمَن
( يَسْأَل )
: أَيْ عَبْد الرَّحْمَن
( اِبْن عُمَر )
: بِالنَّصْبِ
( وَأَبُو الزُّبَيْر يَسْمَع )
: جُمْلَة حَالِيَّة
( قَالَ )
: أَيْ عَبْد الرَّحْمَن
( كَيْفَ تَرَى )@

(6/232)

---

: الْخِطَاب لِابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا
( وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا )
: أَيْ لَمْ يَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ التَّطْلِيقَة شَيْئًا يُعْتَدّ بِهِ . وَفِيهِ دَلِيل لِمَنْ قَالَ إِنَّ طَلَاق الْحَائِض لَا يَقَع . وَالْقَائِلُونَ بِوُقُوعِ طَلَاق الْحَائِض قَالُوا إِنَّ قَوْله وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا مُنْكَرًا لَمْ يَقُلْهُ غَيْر أَبِي الزُّبَيْر . قَالَ الْخَطَّابِيّ : قَالَ أَهْل الْحَدِيث لَمْ يَرْوِ أَبُو الزُّبَيْر حَدِيثًا أَنْكَر مِنْ هَذَا ، وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا بَاتًّا تَحْرُم مَعَهُ الْمُرَاجَعَة وَلَا يَحِلّ لَهُ إِلَّا بَعْد زَوْج ، أَوْ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا جَائِزًا فِي السُّنَّة مَاضِيًا فِي حُكْم الِاخْتِيَار وَإِنْ كَانَ لَازِمًا لَهُ عَلَى سَبِيل الْكَرَاهَة وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى . وَأَبُو دَاوُدَ أَيْضًا قَدْ أَشَارَ إِلَى نَكَارَة قَوْله وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا حَيْثُ قَالَ وَالْأَحَادِيث كُلّهَا عَلَى خِلَاف مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْر .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .@

(6/233)

---

( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيث عَنْ اِبْن عُمَر إِلَخْ )
: حَاصِل كَلَامه أَنَّ هَذَا الْحَدِيث أَيْ حَدِيث اِبْن عُمَر فِي تَطْلِيقه اِمْرَأَته حَائِضًا رَوَاهُ عَنْهُ يُونُس بْن جُبَيْر وَأَنْسَ بْن سِيرِينَ وَسَعِيد بْنُ جُبَيْر وَزَيْد بْن أَسْلَم وَأَبُو الزُّبَيْر وَمَنْصُور ، وَفِي رِوَايَات هَؤُلَاءِ كُلّهمْ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعهَا حَتَّى تَطْهُر أَيْ @

(6/234)

---

مِنْ الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَيْسَ فِي رِوَايَاتهمْ ذِكْر حَيْضَة أُخْرَى سِوَى الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا . وَمِثْل هَؤُلَاءِ رَوَاهُ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ سَالِم عَنْ اِبْن عُمَر . وَرَوَى هَذَا الْحَدِيث الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَنْ اِبْن عُمَر وَنَافِع عَنْهُ ، وَفِي رِوَايَتهمَا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعهَا حَتَّى تَطْهُر أَيْ مِنْ الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ثُمَّ @

(6/235)

---

تَحِيض أَيْ حَيْضَة أُخْرَى سِوَى الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ثُمَّ تَطْهُر أَيْ مِنْ الْحَيْضَة الثَّانِيَة ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ . فَفِي رِوَايَتهمَا زِيَادَة وَرُوِيَ عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ عَنْ الْحَسَن عَنْ اِبْن عُمَر مِثْل رِوَايَتهمَا
( وَالْأَحَادِيث كُلّهَا عَلَى خِلَاف مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْر )
: أَيْ فِي قَوْله وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : وَنَافِع أَثْبَت عَنْ اِبْن عُمَر مِنْ أَبِي الزُّبَيْر ، وَالْأَثْبَت مِنْ الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُقَال بِهِ إِذَا خَالَفَهُ . وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيّ : @

(6/236)

---

حَدِيث يُونُس بْن جُبَيْر أَثْبَت مِنْ هَذَا . وَقَالَ أَهْل الْحَدِيث : لَمْ يَرْوِ أَبُو الزُّبَيْر حَدِيثًا أَنْكَر مِنْ هَذَا . وَقَالَ أَبُو عُمَر النَّمَرِيّ : وَلَمْ يَقُلْهُ عَنْهُ أَحَد غَيْر أَبِي الزُّبَيْر ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَة جُلَّة فَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَاحِد مِنْهُمْ . وَأَبُو الزُّبَيْر لَيْسَ بِحَجَّةٍ فِي مَنْ خَالَفَهُ فِيهِ مِثْله فَكَيْفَ بِخِلَافِ مَنْ هُوَ أَثْبَت مِنْهُ ، وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا بَاتًّا تَحْرُم مَعَهُ الْمُرَاجَعَة إِلَى آخِر مَا نَقَلْت كَلَام الْخَطَّابِيّ تَحْت قَوْله وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا .@

(6/237)

---

(6/238)

---

(6/239)

---

(6/240)

---

(6/241)

---

(6/242)

---

(6/243)

---

(6/244)

---

(6/245)

---

(6/246)

---

(6/247)

---

(6/248)

---

(6/249)

---

(6/250)

---

(6/251)

---

(6/252)

---

1870 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ يَزِيد الرِّشْك )
: بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْمُعْجَمَة هُوَ اِبْن أَبِي يَزِيد الضُّبَعِيُّ@

(6/253)

---

( ثُمَّ يَقَع بِهَا )
: أَيْ يُجَامِعهَا لِلرَّجْعَةِ
( وَلَا تَعُدْ )
: نَهَى عَنْ الْعُود إِلَى تَرْك الْإِشْهَاد . وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْإِشْهَاد عَلَى الرَّاجِعَة . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى عَدَم وُجُوب الْإِشْهَاد فِي الرَّجْعَة أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ . وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ اِبْن عُمَر السَّالِف فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُرَاجِعْهَا وَلَمْ يَذْكُر الْإِشْهَاد . وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ : إِنَّهُ يَجِب الْإِشْهَاد فِي الرَّجْعَة . وَالِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ الْبَاب لَا يَصْلُح لِلِاحْتِجَاجِ لِأَنَّهُ قَوْل صَحَابِيّ فِي أَمْر مِنْ مَسَارِح الِاجْتِهَاد ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ لَوْلَا مَا وَقَعَ مِنْ قَوْله طَلَّقْت لِغَيْرِ سُنَّة وَرَاجَعْت لِغَيْرِ سُنَّة . هَذَا تَلْخِيص مَا فِي النَّيْل .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ .
1871 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّهُ اِسْتَفْتَى اِبْن عَبَّاس )
: أَيْ أَنَّهُ طَلَبَ الْفَتْوَى مِنْ اِبْن عَبَّاس
( فِي مَمْلُوك كَانَتْ تَحْته مَمْلُوكَة )
: أَيْ كَانَتْ فِي نِكَاحه
( فَطَلَّقَهَا )
: أَيْ طَلَّقَ الْمَمْلُوك الْمَمْلُوكَة
( ثُمَّ عُتِقَا )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( بَعْد ذَلِكَ )
: أَيْ بَعْد الطَّلَاق
( هَلْ يَصْلُح لَهُ )
: أَيْ هَلْ@

(6/254)

---

يَجُوز لِلْمَمْلُوكِ
( أَنْ يَخْطُبهَا )
: مِنْ الْخِطْبَة بِالْكَسْرِ
( قَالَ )
: أَيْ اِبْن عَبَّاس
( نَعَمْ )
: أَيْ يَجُوز لَهُ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : لَمْ يَذْهَب إِلَى هَذَا أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء فِيمَا أَعْلَم ، وَفِي إِسْنَاده مَقَال . وَمَذْهَب عَامَّة الْفُقَهَاء أَنَّ الْمَمْلُوكَة إِذَا كَانَتْ تَحْت مَمْلُوك فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أَنَّهَا لَا تَصْلُح لَهُ إِلَّا بَعْد زَوْج .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
وَأَبُو الْحَسَن هَذَا قَدْ ذُكِرَ بِخَيْرٍ وَصَلَاح ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَأَبُو زُرْعَة الرَّازِيَّانِ غَيْر أَنَّ الرَّاوِي عَنْهُ عُمَر بْن مُعَتِّب ، وَقَدْ قَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ : عُمَر بْن الْمُعَتِّب مُنْكَر الْحَدِيث ، وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْهُ فَقَالَ مَجْهُول لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر يَحْيَى يَعْنِي اِبْن أَبِي كَثِير . وَقَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن النَّسَائِيُّ : عُمَر بْن مُعَتِّب لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَقَالَ الْأَمِير أَبُو نَصْر : مُنْكَر الْحَدِيث . هَذَا آخِر كَلَامه .
وَمُعَتِّب بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد التَّاء ثَالِث الْحُرُوف وَكَسْرهَا وَبَعْدهَا بَاءٌ مُوَحَّدَة . اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ .
( بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلَا إِخْبَار )
: أَيْ بِإِسْنَادِ الْحَدِيث الْمَذْكُور وَمَعْنَاهُ لَكِنْ بِصِيغَةِ الْعَنْعَنَة دُون صِيغَة الْإِخْبَار
( بَقِيَتْ لَك وَاحِدَة )
: أَيْ تَطْلِيقَة وَاحِدَة لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّة وَطَلَاقهَا ثَلَاثَة
( قَالَ اِبْن الْمُبَارَك لِمَعْمَرِ مَنْ أَبُو الْحَسَن هَذَا لَقَدْ تَحَمَّلَ @

(6/255)

---

صَخْرَة عَظِيمَة إِلَخْ )
: لَيْسَتْ هَذِهِ الْعِبَارَة فِي رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرهَا الْمُنْذِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّه ، وَذَكَرَهَا الْخَطَّابِيّ ثُمَّ قَالَ بَعْد ذَلِكَ : يُرِيد بِذَلِكَ إِنْكَار مَا جَاءَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيث .
تَعْلِيقُ الْحَافِظِ ابْنِ الْقَيِّمِ :
1872 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( طَلَاق الْأَمَة )
: مَصْدَر مُضَاف لِمَفْعُولِهِ ، أَيْ تَطْلِيقهَا
( تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا@

(6/256)

---

حَيْضَتَانِ )
: وَفِي الرِّوَايَة الْآتِيَة وَعِدَّتهَا حَيْضَتَانِ .
قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا فَقَالَتْ طَائِفَة : الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّة بِالنِّسَاءِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر وَزَيْد بْن ثَابِت وَابْن عَبَّاس ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق ، فَإِذَا كَانَتْ أَمَة تَحْت حُرّ فَطَلَاقهَا ثَلَاث وَعِدَّتهَا قُرْءَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّة تَحْت عَبْد فَطَلَاقهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتهَا ثَلَاثَة أَقْرَاء فِي قَوْل هَؤُلَاءِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ : الْحُرَّة تَعْتَدّ ثَلَاثَة أَقْرَاء كَانَتْ تَحْت حُرّ أَوْ عَبْد وَطَلَاقهَا ثَلَاث كَالْعِدَّةِ ، وَالْأَمَة تَعْتَدّ قُرْأَيْنِ وَيُطَلِّق تَطْلِيقَتَيْنِ سَوَاء كَانَتْ تَحْت حُرّ أَوْ عَبْد @

(6/257)

---

وَالْحَدِيث حُجَّة لِأَهْلِ الْعِرَاق إِنْ ثَبَتَ وَلَكِنْ أَهْل الْحَدِيث ضَعَّفُوهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُون الزَّوْج عَبْدًا اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : هُوَ حَدِيث مَجْهُول . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث غَرِيب وَلَا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيث مُظَاهِر بْن أَسْلَم ، وَمُظَاهِر لَا يُعْلَم لَهُ فِي الْعِلْم غَيْر هَذَا الْحَدِيث . هَذَا آخِر كَلَامه . وَقَدْ ذَكَرَ لَهُ أَبُو أَحْمَد بْن عَدِيّ حَدِيثًا آخَر رَوَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأ عَشْر آيَات مِنْ آخِر آلِ عِمْرَان كُلّ لَيْلَة .
قُلْت : وَمُظَاهِر هَذَا مَخْزُومِيّ مَكِّيّ ضَعَّفَهُ أَبُو عَاصِم النَّبِيل . وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْرَف . وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : مُنْكَر الْحَدِيث . وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَالْحَدِيث حُجَّة لِأَهْلِ الْعِرَاق إِنْ ثَبَتَ ، وَلَكِنَّ أَهْل الْحَدِيث ضَعَّفُوهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُون الزَّوْج عَبْدًا . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ كَانَ ثَابِتًا قُلْنَا بِهِ إِلَّا أَنَّا لَا نُثْبِت حَدِيثًا يَرْوِيه مَنْ تُجْهَل عَدَالَته وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق . هَذَا آخِر كَلَامه . وَمُظَاهِر بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الظَّاء الْمُعْجَمَة وَبَعْد الْأَلِف هَاء مَكْسُورَة وَرَاء مُهْمَلَة .@

(6/258)

---

1873 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا طَلَاق إِلَّا فِيمَا تَمْلِك )
: أَيْ لَا صِحَّة لَهُ ، وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهُ لَا يَقَع الطَّلَاق النَّاجِز عَلَى الْأَجْنَبِيَّة ، وَأَمَّا التَّعْلِيق نَحْو أَنْ يَقُول إِنْ تَزَوَّجْت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق ، فَذَهَبَ جُمْهُور الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقَع ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه أَنَّهُ يَصِحّ التَّعْلِيق مُطْلَقًا . وَذَهَبَ مَالِك فِي الْمَشْهُور عَنْهُ وَرَبِيعَة وَالثَّوْرِيّ وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْن أَبِي لَيْلَى إِلَى التَّفْصِيل ، وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِحَاصِرٍ نَحْو أَنْ يَقُول كُلّ اِمْرَأَة أَتَزَوَّجهَا مِنْ بَنِي فُلَان أَوْ بَلَد كَذَا فَهِيَ طَالِق ، صَحَّ الطَّلَاق وَوَقَعَ ، وَإِنْ عَمَّمَ لَمْ يَقَع شَيْء . وَهَذَا التَّفْصِيل لَا وَجْه لَهُ إِلَّا مُجَرَّد الِاسْتِحْسَان ، كَمَا أَنَّهُ لَا وَجْه لِلْقَوْلِ بِإِطْلَاقِ الصِّحَّة . وَالْحَقّ أَنَّهُ لَا يَصِحّ الطَّلَاق قَبْل النِّكَاح مُطْلَقًا . كَذَا فِي النَّيْل
( زَادَ اِبْن الصَّبَّاح )
: أَيْ فِي رِوَايَته
( وَلَا وَفَاء نَذْر إِلَّا فِيمَا تَمْلِك )
: فَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْتِقَ هَذَا الْعَبْد وَلَمْ يَكُنْ مَلَكَهُ وَقْت النَّذْر لَمْ يَصِحّ النَّذْر ، فَلَوْ مَلَكَهُ بَعْد هَذَا لَمْ يَعْتِق عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ . وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن وَهُوَ أَحْسَن شَيْء رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب . وَقَالَ أَيْضًا : سَأَلْت مُحَمَّد @

(6/259)

---

بْن إِسْمَاعِيل فَقُلْت : أَيّ شَيْء أَصَحّ فِي الطَّلَاق قَبْل النِّكَاح ؟ فَقَالَ حَدِيث عَمْرو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه . وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَأَسْعَد النَّاس بِهَذَا الْحَدِيث مَنْ قَالَ بِظَاهِرِهِ وَأَجْرَاهُ عَلَى عُمُومه ، إِذْ لَا حُجَّة مَعَ مَنْ فَرَّقَ بَيْن حَال وَحَال وَالْحَدِيث حَسَن اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
( مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَة فَلَا يَمِين لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَة رَحِم فَلَا يَمِين لَهُ )
: وَهُوَ تَخْصِيص بَعْد تَعْمِيم كَالْحَلِفِ عَلَى تَرْك الْكَلَام مَعَ أَخِيهِ . قَالَ الْخَطَّابِيّ : هَذَا يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَكُون أَرَادَ بِهِ الْيَمِين الْمُطْلَقَة مِنْ الْأَيْمَان فَيَكُون مَعْنَى قَوْله لَا يَمِين لَهُ أَيْ لَا يَبَرّ بِيَمِينِهِ لَكِنْ يَحْنَث وَيَكْفُر ، كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه " وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَكُون أَرَادَ بِهِ النَّذْر الَّذِي مَخْرَجه مَخْرَج الْيَمِين كَقَوْلِهِ إِنْ فَعَلْت فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَذْبَح وَلَدِي ، فَإِنَّ هَذِهِ يَمِين بَاطِلَة لَا يَلْزَم الْوَفَاء بِهَا وَلَا يَلْزَمهُ فِيهَا كَفَّارَة وَلَا فِدْيَة ، وَكَذَلِكَ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَح وَلَده عَلَى سَبِيل التَّبَرُّر وَالتَّقَرُّب . فَالنَّذْر لَا يَنْعَقِد فِيهِ وَالْوَفَاء بِهِ لَا يَلْزَم بِهِ وَلَيْسَ فِيهَا كَفَّارَة وَاَللَّه أَعْلَم .
( وَلَا نَذْر @

(6/260)

---

إِلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْه اللَّه تَعَالَى )
: أَيْ فِي الطَّاعَة لَا فِي الْمَعْصِيَة .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ عَلَى غَيْظ بَدَل قَوْله عَلَى غَلَط أَيْ فِي حَالَة الْغَضَب وَهَكَذَا فِي كَثِير مِنْ النُّسَخ ، وَفِي بَعْضهَا عَلَى غَلَط ، فَالْمَعْنَى فِي حَالَة يَخَاف عَلَيْهِ الْغَلَط وَهِيَ حَالَة الْغَضَب ، وَالْأَقْرَب أَنَّهُ غَلَط وَالصَّوَاب غَيْظ وَاَللَّه أَعْلَم . ثُمَّ الطَّلَاق فِي غَيْظ وَاقِع عِنْد الْجُمْهُور . وَفِي رِوَايَة عَنْ الْحَنَابِلَة أَنَّهُ لَا يَقَع وَالظَّاهِر أَنَّهُ مُخْتَار الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى اِنْتَهَى . قُلْت : وَفِي بَعْض النُّسَخ الْمَوْجُودَة عِنْدِي عَلَى غَضَب بَدَل قَوْله عَلَى غَلَط وَفِي نُسْخَة الْخَطَّابِيّ عَلَى إِغْلَاق .
1874 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ يَسْكُن إِيلِيَّا )
: قَالَ فِي الْمَجْمَع : هُوَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْر مَدِينَة بَيْت الْمَقْدِس
( لَا طَلَاق وَلَا عَتَاق فِي إِغْلَاق )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ فِي غِلَاق .@

(6/261)

---

( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْغِلَاق أَظُنّهُ فِي الْغَضَب )
: فَعِنْد الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه مَعْنَى الْإِغْلَاق الْغَضَب ، وَفَسَّرَهُ عُلَمَاء الْغَرِيب بِالْإِكْرَاهِ وَهُوَ قَوْل اِبْن قُتَيْبَة وَالْخَطَّابِيّ وَابْن السَّيِّد وَغَيْرهمْ وَقِيلَ الْجُنُون ، وَاسْتَبْعَدَهُ الْمُطَرِّزِيّ ، وَقِيلَ الْغَضَب ، وَكَذَا فَسَّرَهُ أَحْمَد وَرَدَّهُ اِبْن السَّيِّد فَقَالَ : لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَقَع عَلَى أَحَد طَلَاق لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُطَلِّق حَتَّى يَغْضَب . وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : الْإِغْلَاق التَّضْيِيق . كَذَا فِي التَّلْخِيص . وَالْحَدِيث أَخَذَ بِهِ مَنْ لَمْ يُوقِع الطَّلَاق وَالْعَتَاق مِنْ الْمُكْرَه وَهُوَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد ، وَعِنْد الْحَنَفِيَّة يَصِحّ طَلَاقه وَعَتَاقه .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ . وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عُبَيْد بْن صَالِح الْمَكِّيّ وَهُوَ ضَعِيف . وَالْمَحْفُوظ فِيهِ إِغْلَاق وَفَسَّرُوهُ بِالْإِكْرَاهِ لِأَنَّ الْمُكْرَه يُغْلَق عَلَيْهِ أَمْره وَتَصَرُّفه ، وَقِيلَ كَأَنَّهُ يُغْلَق عَلَيْهِ وَيُحْبَس وَيُضَيَّق عَلَيْهِ حَتَّى يُطَلِّق ، وَقِيلَ الْإِغْلَاق هَا هُنَا الْغَضَب كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ النَّهْي عَنْ إِيقَاع الطَّلَاق الثَّلَاث كُلّه فِي دَفْعَة وَاحِدَة لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْء وَلَكِنْ لِيُطَلِّق لِلسُّنَّةِ كَمَا أُمِرَ اِنْتَهَى .
1875 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ اِبْن مَاهَك )
: بِفَتْحِ الْهَاء هُوَ يُوسُف بْن مَاهَك الْفَارِسِيّ الْمَكِّيّ@

(6/262)

---

( ثَلَاث جِدّهنَّ جِدّ وَهَزْلهنَّ جِدّ )
: الْهَزْل أَنْ يُرَاد بِالشَّيْءِ غَيْر مَا وُضِعَ لَهُ بِغَيْرِ مُنَاسَبَة بَيْنهمَا ، وَالْجَدّ مَا يُرَاد بِهِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوْ مَا صَلُحَ لَهُ اللَّفْظ مَجَازًا
( النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالرَّجْعَة )
: بِكَسْرِ الرَّاء وَفَتْحهَا فَفِي الْقَامُوس بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح عَوْد الْمُطَلِّق إِلَى طَلِيقَته . وَفِي الْمَشَارِق لِلْقَاضِي عِيَاض وَرَجْعَة الْمُطَلَّقَة فِيهَا الْوَجْهَانِ وَالْكَسْر أَكْثَر ، وَأَنْكَرَ اِبْن مَكِّيّ الْكَسْر وَلَمْ يُصِبْ . قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِتَّفَقَ عَامَّة أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّ صَرِيح لَفْظ الطَّلَاق إِذَا جَرَى عَلَى لِسَان الْإِنْسَان الْبَالِغ الْعَاقِل فَإِنَّهُ مُؤَاخَذ بِهِ وَلَا يَنْفَعهُ أَنْ يَقُول كُنْت لَاعِبًا أَوْ هَازِلًا أَوْ لَمْ أَنْوِهِ طَلَاقًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُور . وَاحْتَجَّ بَعْض الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى { وَلَا تَتَّخِذُوا آيَات اللَّه هُزُوًا } وَقَالَ : لَوْ أُطْلِقَ لِلنَّاسِ ذَلِكَ لَتَعَطَّلَتْ الْأَحْكَام وَلَمْ يُؤْمَن مُطَلِّق أَوْ نَاكِح أَوْ مُعْتَق أَنْ يَقُول كُنْت فِي قَوْلِي هَازِلًا فَيَكُون فِي ذَلِكَ إِبْطَال حُكْم اللَّه تَعَالَى ، وَذَلِكَ غَيْر جَائِز ، فَكُلّ مَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ ذِكْره فِي هَذَا الْحَدِيث لَزِمَهُ حُكْمه وَلَمْ يُقْبَل مِنْهُ أَنَّ الْمُدَّعَى خِلَافه ، وَذَلِكَ تَأْكِيد لِأَمْرِ الْفُرُوج وَاحْتِيَاط لَهُ وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن غَرِيب . هَذَا آخِر كَلَامه .
وَقَالَ أَبُو بَكْر الْمَعَافِرِيّ : رُوِيَ فِيهِ وَالْعِتْق وَلَمْ يَصِحّ شَيْء مِنْهُ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ لَيْسَ مِنْهُ شَيْء@

(6/263)

---

عَلَى شَرْط الصَّحِيح فَلَا كَلَام ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ ضَعِيف فَفِيهِ نَظَر فَإِنَّهُ يُحَسَّن كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ .
1876 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
{ وَالْمُطَلَّقَات يَتَرَبَّصْنَ }
: أَيْ يَنْتَظِرْنَ
{ ثَلَاثَة قُرُوء }
: جَمْع قَرْء بِالْفَتْحِ وَهُوَ الطُّهْر أَوْ الْحَيْض قَوْلَانِ
{ وَلَا يَحِلّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّه فِي أَرْحَامهنَّ }
: مِنْ الْوَلَد أَوْ الْحَيْض
( الْآيَة )
: بِالنَّصْبِ أَيْ أَتِمَّ الْآيَة وَتَمَام الْآيَة { وَبُعُولَتهنَّ أَحَقّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة وَاَللَّه عَزِيز حَكِيم } : فَهُوَ أَحَقّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا كَلِمَة إِنْ وَصْلِيَّة
( فَنُسِخَ ذَلِكَ )
: أَيْ كَوْن الرَّجُل أَحَقّ بِرَجْعَةِ اِمْرَأَته وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
( فَقَالَ الطَّلَاق مَرَّتَانِ )
الْآيَة : أَيْ التَّطْلِيق الشَّرْعِيّ مَرَّة بَعْد مَرَّة عَلَى التَّفْرِيق@

(6/264)

---

دُون الْجَمْع وَالْإِرْسَال دَفْعَة . وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ : { الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح بِإِحْسَانٍ } : أَيْ فَعَلَيْكُمْ إِمْسَاكهنَّ بَعْد التَّطْلِيقَتَيْنِ بِأَنْ تُرَاجِعُوهُنَّ مِنْ غَيْر ضِرَار أَوْ إِرْسَالهنَّ بِإِحْسَانٍ . قَالَ فِي مَعَالِم التَّنْزِيل : رُوِيَ عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر قَالَ كَانَ النَّاس فِي الِابْتِدَاء يُطَلِّقُونَ مِنْ غَيْر حَصْر وَلَا عَدّ ، وَكَانَ الرَّجُل يُطَلِّق اِمْرَأَته فَإِذَا قَارَبَتْ اِنْقِضَاء عِدَّتهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا كَذَلِكَ ثُمَّ رَاجَعَهَا يَقْصِد مُضَارَّتهَا ، فَنَزَلَتْ { الطَّلَاق مَرَّتَانِ } يَعْنِي الطَّلَاق الَّذِي يَمْلِك الرَّجْعَة عَقِيبه مَرَّتَانِ ، فَإِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلّ لَهُ إِلَّا بَعْد نِكَاح زَوْج آخَر اِنْتَهَى .
وَاعْلَمْ أَنَّ نَسْخ الْمُرَاجَعَة بَعْد التَّطْلِيقَات الثَّلَاث إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَتْ مُفَرَّقَة فِي ثَلَاثَة أَطْهَار ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي مَجْلِس وَاحِد فَهِيَ وَاحِدَة لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس : " كَانَ الطَّلَاق عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَة عُمَر طَلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة . رَوَاهُ مُسْلِم ، وَسَيَأْتِي فِي هَذَا الْكِتَاب أَيْضًا . فَيَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يُرَاجِع اِمْرَأَته بَعْدمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي مَجْلِس وَاحِد كَمَا يَجُوز لَهُ الرَّجْعَة بَعْدمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَة . فَإِنْ قُلْت : يَجُوز لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس الَّذِي يَدُلّ عَلَى كَوْن التَّطْلِيقَات الثَّلَاث الْمُرْسَلَة فِي مَجْلِس وَاحِد وَاحِدَة مَنْسُوخ أَيْضًا بِحَدِيثِ الْبَاب فَمَا الْجَوَاب ؟ قُلْت : دَعْوَى نَسْخ حَدِيث اِبْن عَبَّاس @

(6/265)

---

مَوْقُوف عَلَى ثُبُوت مُعَارِض مُقَاوِم مُتَرَاخٍ فَأَيْنَ هَذَا . وَأَمَّا حَدِيث الْبَاب فَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّة فَإِنَّهُ إِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الرَّجُل كَانَ يُطَلِّق اِمْرَأَته وَيُرَاجِعهَا بِغَيْرِ عَدَد فَنُسِخَ ذَلِكَ وَقُصِرَ عَلَى ثَلَاث فِيهَا تَنْقَطِع الرَّجْعَة ، فَأَيْنَ فِي ذَلِكَ الْإِلْزَام بِالثَّلَاثِ بِفَمٍ وَاحِد ، ثُمَّ كَيْفَ يَسْتَمِرّ الْمَنْسُوخ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَة عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَا تَعْلَم بِهِ الْأُمَّة وَهُوَ مِنْ أَهَمّ الْأُمُور الْمُتَعَلِّقَة بِحِلِّ الْفُرُوج ، ثُمَّ كَيْفَ يَقُول عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِنَّ النَّاس قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي شَيْء كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاة ، وَهَلْ لِلْأُمَّةِ أَنَاة فِي الْمَنْسُوخ بِوَجْهٍ مَا ، ثُمَّ كَيْفَ يُعَارَض الْحَدِيث الصَّحِيح بِحَدِيثِ الْبَاب الَّذِي فِيهِ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْن وَاقِد وَهُوَ ضَعِيف .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْن وَاقِد وَفِيهِ مَقَال .
1877 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَإِخْوَته )
: بِالْجَرِّ عَطْف عَلَى رُكَانَة أَيْ وَأَبُو إِخْوَة رُكَانَة
( أُمَّ رُكَانَة )
: بِالنَّصْبِ مَفْعُول طَلَّقَ
( فَقَالَتْ مَا يُغْنِي )
: أَيْ أَبُو رُكَانَة
( إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَة )
: تُرِيد @

(6/266)

---

أَنَّهُ عِنِّين
( فَأَحْذَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّة )
: بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّة أَيْ غَيْرَة وَغَضَب
( أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِه مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْد يَزِيد )
: أَيْ أَنَّ رُكَانَة وَإِخْوَته مُتَشَابِهُونَ فِي الْخِلْقَة وَالصُّورَة فَهُمْ أَوْلَاده وَلَا شَكّ فِي رُجُولِيَّته وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَتْ اِمْرَأَته الْمُزَنِيَّة
( فَفَعَلَ )
: أَيْ فَطَلَّقَهَا
( أُمّ رُكَانَة )
: بِالنَّصْبِ بَدَل مِنْ اِمْرَأَتك
( وَإِخْوَته )
: بِالْجَرِّ أَيْ وَأُمّ إِخْوَته
( طَلَّقَهَا ثَلَاثًا )
: أَيْ فِي مَجْلِس وَاحِد
( قَدْ عَلِمْت رَاجِعْهَا )
: أَيْ قَدْ عَلِمْت أَنَّك طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا ، وَلَكِنَّ الطَّلَاق الثَّلَاث @

(6/267)

---

فِي مَجْلِس وَاحِد وَاحِدَة فَرَاجِعْهَا . وَلَفْظ أَحْمَد طَلَّقَ رُكَانَة اِمْرَأَته فِي مَجْلِس وَاحِد ثَلَاثًا فَحَزِنَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا وَاحِدَة . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَجْلِس وَاحِد تَقَع وَاحِدَة وَيَجُوز لَهُ أَنْ يُرَاجِعهَا وَهُوَ الْحَقّ الثَّابِت عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَيَجِيءُ تَحْقِيق هَذِهِ الْمَسْأَلَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى
{ يَا أَيّهَا النَّبِيّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاء }
: الْخِطَاب لِلنَّبِيِّ بِلَفْظِ الْجَمْع أَوْ عَلَى إِرَادَة ضَمّ أُمَّته إِلَيْهِ ، وَالتَّقْدِير يَا أَيّهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّته ، وَقِيلَ هُوَ عَلَى إِضْمَار قُلْ أَيْ قُلْ لِأُمَّتِك . وَالثَّانِي أَلْيَق فَخَصَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّدَاءِ لِأَنَّهُ إِمَام أُمَّته اِعْتِبَارًا بِتَقَدُّمِهِ وَعَمَّمَ بِالْخِطَابِ كَمَا يُقَال لِأَمِيرِ الْقَوْم يَا فُلَان اِفْعَلُوا كَذَا .
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }
: أَيْ عِنْد اِبْتِدَاء شُرُوعهنَّ فِي الْعِدَّة وَاللَّام لِلتَّوْقِيتِ كَمَا يُقَال لَقِيته لِلَيْلَةٍ بَقِيَتْ مِنْ الشَّهْر .
قَالَ مُجَاهِد فِي قَوْله تَعَالَى : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قَالَ اِبْن عَبَّاس : فِي قُبُل @

(6/268)

---

عِدَّتهنَّ . أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح . قَالَهُ الْحَافِظ
( وَحَدِيث نَافِع بْن عُجَيْر )
: مُبْتَدَأ وَخَبَره قَوْله أَصَحّ ، وَحَدِيث نَافِع بْن عُجَيْر يَأْتِي فِي بَاب فِي أَلْبَتَّةَ
( وَعَبْد اللَّه بْن عَلِيّ بْن يَزِيد بْن رُكَانَة )
: بِالْجَرِّ عَطْف عَلَى نَافِع أَيْ وَحَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَلِيّ . وَحَدِيثه أَيْضًا يَأْتِي فِي الْبَاب الْمَذْكُور
( أَصَحّ )
: أَيْ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس الْمَذْكُور وَالْحَاصِل أَنْ حَدِيث نَافِع بْن عُجَيْر وَحَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَلِيّ الْآتِيَيْنِ أَصَحّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس الْمَذْكُور . وَبَيْن وَجْه كَوْنهمَا أَصَحّ مِنْهُ بِقَوْلِهِ
( لِأَنَّهُمْ وَلَد الرَّجُل إِلَخْ )
: وَحَاصِله أَنَّ نَافِع بْن عُجَيْر وَعَبْد اللَّه بْن عَلَى بْن يَزِيد بْن رُكَانَة مِنْ أَوْلَاد رُكَانَة وَهُمَا قَدْ بَيَّنَا فِي حَدِيثهمَا أَنَّ رُكَانَة إِنَّمَا طَلَّقَ اِمْرَأَته أَلْبَتَّةَ ، فَحَدِيثهمَا أَصَحّ ، لِأَنَّ أَوْلَاد الرَّجُل أَعْلَم بِمَا جَرَى بِهِ مِنْ غَيْرهمْ .
وَالْمُؤَلِّف رَحِمَهُ اللَّه يُعِيد كَلَامه هَذَا بَعْد ذِكْر حَدِيثهمَا فِي بَاب فِي أَلْبَتَّةَ وَهُنَاكَ يَظْهَر لَك مَا فِيهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث مَقَال ، لِأَنَّ اِبْن جُرَيْجٍ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ بَعْض بَنِي أَبِي رَافِع وَلَمْ يُسَمِّهِ وَالْمَجْهُول لَا تَقُوم بِهِ الْحُجَّة . وَحُكِيَ أَيْضًا أَنَّ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل كَانَ يُضَعِّف طُرُق هَذَا الْحَدِيث كُلّهَا اِنْتَهَى .
1878 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ رَادّهَا إِلَيْهِ )
: أَيْ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّ اِبْن عَبَّاس يَرُدّ الْمَرْأَة إِلَى@

(6/269)

---

ذَلِكَ الرَّجُل
( فَيَرْكَب الْحَمُوقَة )
: أَيْ يَفْعَل فِعْل الْأَحْمَق
( عَصَيْت رَبّك )
: أَيْ بِتَطْلِيقِك الثَّلَاث دَفْعَة
( فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُل عِدَّتهنَّ )
: قَالَ النَّوَوِيّ . هَذِهِ قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَهِيَ شَاذَّة لَا يَثْبُت قُرْآنًا بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَكُون لَهَا حُكْم خَبَر الْوَاحِد عِنْدنَا وَعِنْد مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْحَافِظ : نُقِلَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَة أَيْضًا عَنْ أُبَيّ وَعُثْمَان وَجَابِر وَعَلِيّ بْن الْحُسَيْن وَغَيْرهمْ اِنْتَهَى .
وَفَتْوَى اِبْن عَبَّاس هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا مَجْمُوعَة بَانَتْ مِنْهُ ، لَكِنْ هَذَا رَأْيه وَرِوَايَته الْمَرْفُوعَة الصَّحِيحَة الْآتِيَة فِي هَذَا الْبَاب تَدُلّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَبِين مِنْهُ بَلْ تَكُون الطَّلَاق الثَّلَاث الْمَجْمُوعَة وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَالْمُعْتَبَر هُوَ رِوَايَة الرَّاوِي لَا رَأْيه كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَقَرّه . وَأَيْضًا سَيَأْتِي عَنْ اِبْن عَبَّاس بِسَنَدٍ صَحِيح أَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِق ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِد فَهِيَ وَاحِدَة . فَفَتْوَى اِبْن عَبَّاس هَذَا يُنَاقِض فَتْوَاهُ الْأَوَّل ، فَإِذَنْ لَمْ يَبْقَ الِاعْتِبَار إِلَّا عَلَى رِوَايَته .
ثُمَّ أَوْرَدَ أَبُو دَاوُدَ عِدَّة مُتَابِعَات لِفَتْوَى اِبْن عَبَّاس
وَقَالَ ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيث حُمَيْدٌ الْأَعْرَج وَغَيْره عَنْ مُجَاهِد عَنْ اِبْن عَبَّاس )
: هَذَا هُوَ@

(6/270)

---

الْمُتَابِع الْأَوَّل
( وَرَوَاهُ شُعْبَة إِلَى قَوْله عَنْ اِبْن عَبَّاس )
: هُوَ الْمُتَابِع الثَّانِي
( وَأَيُّوب وَابْن جُرَيْجٍ إِلَى عَنْ اِبْن عَبَّاس )
: أَيْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث أَيُّوب وَابْن جُرَيْجٍ إِلَخْ ، وَهُوَ الثَّالِث مِنْ الْمُتَابِعَات
( وَابْن جُرَيْجٍ عَنْ عَبْد الْحَمِيد إِلَى عَنْ اِبْن عَبَّاس )
: أَيْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ إِلَخْ وَهُوَ الرَّابِع مِنْ الْمُتَابِعَات
( وَرَوَاهُ الْأَعْمَش إِلَى عَنْ اِبْن عَبَّاس )
: هُوَ الْخَامِس مِنْ الْمُتَابِعَات
( وَابْن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ اِبْن عَبَّاس )
: هُوَ السَّادِس مِنْ الْمُتَابِعَات
( كُلّهمْ قَالُوا فِي الطَّلَاق الثَّلَاث إِنَّهُ أَجَازَهَا )
: أَيْ أَمْضَاهَا وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهَا وَاحِدَة
( قَالَ وَبَانَتْ مِنْك )
: هَذَا بَيَان لِقَوْلِهِ أَجَازَهَا
( نَحْو حَدِيث إِسْمَاعِيل )
: بِالنَّصْبِ أَيْ كُلّهمْ قَالُوا نَحْو حَدِيث إِسْمَاعِيل
( بِفَمٍ وَاحِد )
: أَيْ بِلَفْظٍ وَاحِد
( فَهِيَ وَاحِدَة )
: فَتْوَى اِبْن عَبَّاس هَذَا يُوَافِق رِوَايَته الْآتِيَة وَإِسْنَاده عَلَى مَا قَالَ اِبْن الْقَيِّم عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ
( وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم عَنْ أَيُّوب عَنْ عِكْرِمَة هَذَا )
: أَيْ كَوْن الطَّلَاق الثَّلَاث بِفَمٍ وَاحِد وَاحِدَة
( قَوْله )@

(6/271)

---

: أَيْ قَوْل عِكْرِمَة
( وَلَمْ يَذْكُر )
: أَيْ إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم
( اِبْن عَبَّاس )
: بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّة .
1879 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
اِعْلَمْ أَنَّ اِبْن عَبَّاس كَمَا كَانَ يُفْتِي بِأَنَّ الطَّلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة كَذَلِكَ كَانَ يُفْتِي بِهِ صَاحِبه عِكْرِمَة أَيْضًا ، فَحَدَّثَ أَيُّوب عَنْهُ بَعْض أَصْحَابه فَتْوَى اِبْن عَبَّاس وَحَدَّثَ بَعْضهمْ فَتْوَاهُ نَفْسه
( وَصَارَ قَوْل اِبْن عَبَّاس إِلَى قَوْله حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره )
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ . وَغَرَض الْمُؤَلِّف أَنَّ اِبْن عَبَّاس تَرَكَ الْإِفْتَاء بِكَوْنِ الثَّلَاث وَاحِدَة وَصَارَ قَائِلًا بِأَنَّ الْمَرْأَة لَا تَحِلّ بَعْد الثَّلَاث حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره ، وَلَكِنْ قَالَ عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ أَيُّوب قَالَ دَخَلَ الْحَكَم بْن عُيَيْنَةَ عَلَى الزُّهْرِيّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْبِكْر تُطَلَّق ثَلَاثًا فَقَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر فَكُلّهمْ قَالُوا لَا تَحِلّ لَهُ حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره ، قَالَ فَخَرَجَ الْحَكَم فَأَتَى طَاوُسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْل اِبْن عَبَّاس فِيهَا ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيّ قَالَ فَرَأَيْت طَاوُسًا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَجُّبًا مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ وَاَللَّه مَا كَانَ اِبْن عَبَّاس يَجْعَلهَا إِلَّا وَاحِدَة
( وَرَوَى مَالِك عَنْ يَحْيَى )
: وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ وَلَفْظه مَالِك عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ @

(6/272)

---

بُكَيْر بْن عَبْد اللَّه بْن الْأَشَجّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي عَيَّاش الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر وَعَاصِم بْن عُمَر قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّد بْن إِيَاس بْن الْبُكَيْر فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْل الْبَادِيَة طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر إِنَّ هَذَا الْأَمْر مَا بَلَغَ لَنَا فِيهِ قَوْل ، فَاذْهَبْ إِلَى عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَأَبِي هُرَيْرَة فَإِنِّي تَرَكْتهمَا عِنْد عَائِشَة فَاسْأَلْهُمَا ثُمَّ آتِنَا فَأَخْبِرْنَا فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَ اِبْن عَبَّاس لِأَبِي هُرَيْرَة أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَة فَقَدْ جَاءَتْك مُعْضِلَة ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة الْوَاحِدَة تُبِينهَا وَالثَّلَاث تُحَرِّمهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره ، وَقَالَ اِبْن عَبَّاس مِثْل ذَلِكَ أَيْضًا . قَالَ مَالِك : وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْر عِنْدنَا . قَالَ مَالِك وَالثَّيِّب إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُل وَلَمْ يَدْخُل بِهَا إِنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْر الْوَاحِدَة تُبِينهَا وَالثَّلَاث تُحَرِّمهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره اِنْتَهَى .
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَوْل اِبْن عَبَّاس إِلَى قَوْله هَذَا مِثْل خَبَر الصَّرْف قَالَ فِيهِ ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ )
: الصَّرْف بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة دَفْع ذَهَبٍ وَأَخْذ فِضَّة وَعَكْسه . قَالَهُ الْحَافِظ : وَالْأَوْلَى فِي تَعْرِيف الصَّرْف أَنْ يُقَال هُوَ بَيْع النُّقُود وَالْأَثْمَان بِجِنْسِهَا .
وَاعْلَمْ أَنَّ اِبْن عَبَّاس كَانَ يَعْتَقِد أَوَّلًا أَنَّهُ لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَأَنَّهُ يَجُوز @

(6/273)

---

بَيْع دِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ وَدِينَار بِدِينَارَيْنِ وَصَاع تَمْر بِصَاعَيْ تَمْر وَكَذَا الْحِنْطَة وَسَائِر الرِّبَوِيَّات وَكَانَ مُعْتَمَده حَدِيث أُسَامَة بْن زَيْد إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ بِتَحْرِيمِ بَيْع الْجِنْس بَعْضه بِبَعْضٍ حِين بَلَغَهُ حَدِيث أَبِي سَعِيد كَمَا ذَكَرَ مُسْلِم فِي صَحِيحه .
وَقَدْ رَوَى الْحَاكِم مِنْ طَرِيق حَيَّان الْعَدَوِيِّ سَأَلْت أَبَا مِجْلَز عَنْ الصَّرْف فَقَالَ كَانَ اِبْن عَبَّاس لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا زَمَانًا مِنْ عُمْره مَا كَانَ مِنْهُ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَكَانَ يَقُول إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة فَلَقِيَهُ أَبُو سَعِيد فَذَكَرَ الْقِصَّة وَالْحَدِيث ، وَفِيهِ التَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِير بِالشَّعِيرِ وَالذَّهَب بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا . فَقَالَ اِبْن عَبَّاس أَسْتَغْفِر اللَّه وَأَتُوب إِلَيْهِ ، فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ أَشَدّ النَّهْي . فَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّف يَقُول : إِنَّ اِبْن عَبَّاس كَانَ يَقُول أَوَّلًا بِجَعْلِ الطَّلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ . وَقَالَ بِوُقُوعِ الثَّلَاث كَمَا كَانَ يَقُول أَوَّلًا فِي الصَّرْف مِنْ أَنَّهُ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَة ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ بِرِبَا الْفَضْل .
قُلْت : رُجُوعه فِي مَسْأَلَة الصَّرْف بِبَلُوغِ حَدِيث أَبِي سَعِيد وَاسْتِغْفَاره عَمَّا أَفْتَى أَوَّلًا وَنَهْيه عَنْهُ أَشَدّ النَّهْي ظَاهِرة لَا سُتْرَة فِيهِ ، وَأَمَّا رُجُوعه فِي مَسْأَلَة الطَّلَاق فَفِيهِ خَفَاء ، كَيْفَ وَلَمْ يَثْبُت لَا بِسَنَدٍ صَحِيح وَلَا ضَعِيف أَنَّهُ بَلَغَهُ رِوَايَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسِخَة لِرِوَايَتِهِ الْآتِيَة مُوجِبَة لِرُجُوعِهِ عَنْهَا ، وَكَذَا لَمْ يَرِد فِي شَيْء مِنْ الرِّوَايَات أَنَّهُ اِسْتَغْفَرَ عَنْ جَعْل الثَّلَاث وَاحِدَة أَوْ نَهَى عَنْهُ أَحَدًا وَأَمْر الطَّلَاق أَشَدّ مِنْ أَمْر الرِّبَا . وَإِفْتَاؤُهُ بِخِلَافِ رِوَايَته لَا يَسْتَلْزِم عَلَى وُجُود نَاسِخ@

(6/274)

---

لِرِوَايَتِهِ . وَسَيَأْتِي وَجْه وَجِيه لِإِفْتَائِهِ بِوُقُوعِ الثَّلَاث فِي كَلَام الْإِمَام اِبْن الْقَيِّم إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى .
1880 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ اِبْن عَبَّاس بَلَى كَانَ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا إِلَى قَوْله قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا )
: أَيْ فِي التَّطْلِيقَات الثَّلَاث دَفْعَة ، وَقَوْله تَتَابَعُوا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة ، وَفِي بَعْض النُّسَخ تَتَايَعُوا بِيَاءٍ مُثَنَّاة مِنْ تَحْت وَهُمَا بِمَعْنًى أَيْ أَسْرَعُوا فِي التَّطْلِيقَات الثَّلَاث بِأَنْ أَوْقَعُوهَا دَفْعَة
( قَالَ أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ )
: أَيْ أَمْضُوا الثَّلَاث عَلَيْهِمْ .
وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الرِّوَايَة مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَة إِنْ كَانَتْ مَدْخُولَة وَقَعَتْ الثَّلَاث ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولَة فَوَاحِدَة . وَيُجَاب بِأَنَّ التَّقْيِيد بِقَبْلِ الدُّخُول لَا يُنَافِي صِدْق الرِّوَايَة الْأُخْرَى الصَّحِيحَة عَلَى الْمُطَلَّقَة بَعْد الدُّخُول ، وَغَايَة مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّهُ وَقَعَ فِيهَا التَّنْصِيص عَلَى بَعْض أَفْرَاد مَدْلُول الرِّوَايَة الصَّحِيحَة الْآتِيَة بَعْد هَذِهِ الرِّوَايَة ، وَذَلِكَ لَا يُوجِب الِاخْتِصَاص بِالْبَعْضِ الَّذِي وَقَعَ التَّنْصِيص عَلَيْهِ ، عَلَى أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة ضَعِيفَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : الرُّوَاة عَنْ طَاوُس مَجَاهِيل التَّتَايُع التَّهَافُت فِي الشَّيْء وَاللِّجَاج ، وَلَا يَكُون التَّتَايُع @

(6/275)

---

بِالْيَاءِ إِلَّا بِالشَّرِّ وَوَقَعَ عَنْ بَعْض الرُّوَاة بِالْبَاءِ بِوَاحِدَةٍ وَالْأَكْثَر عَلَى الْأَوَّل اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ .
1881 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاء قَالَ لِابْنِ عَبَّاس أَتَعْلَمُ إِلَخْ )
: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : كَانَ الطَّلَاق عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَة عُمَر طَلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة ، فَقَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب : إِنَّ النَّاس قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْر كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاة فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ . وَقَوْله أَنَاة بِفَتْحِ الْهَمْزَة أَيْ مُهْلَة وَبَقِيَّة اِسْتِمْتَاع لِانْتِظَارِ الْمُرَاجَعَة قَالَهُ النَّوَوِيّ . وَهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح يَدُلّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاق الثَّلَاث إِذَا أُوقِعَتْ مَجْمُوعَة وَقَعَتْ وَاحِدَة @

(6/276)

---

قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَهُوَ مَنْقُول عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف وَالزُّبَيْر ، نَقَلَ ذَلِكَ اِبْن مُغِيث فِي كِتَاب الْوَثَائِق لَهُ وَعَزَاهُ لِمُحَمَّدِ بْن وَضَّاح ، وَنَقَلَ الْغَنْوِيّ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَة مِنْ مَشَايِخ قُرْطُبَة كَمُحَمَّدِ بْن تَقِيّ بْن مَخْلَد وَمُحَمَّد بْنِ عَبْد السَّلَام الْخُشَنِيِّ وَغَيْرهمَا ، وَنَقَلَهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ أَصْحَاب اِبْن عَبَّاس ، كَعَطَاءٍ وَطَاوُس وَعَمْرو بْن دِينَار ، وَيَتَعَجَّب مِنْ اِبْن التِّين حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّ لُزُوم الثَّلَاث لَا اِخْتِلَاف فِيهِ وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِي التَّحْرِيم مَعَ ثُبُوت الِاخْتِلَاف كَمَا تَرَى اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم فِي إِعْلَام الْمُوَقِّعِينَ : وَهَذَا خَلِيفَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَة كُلّهمْ مَعَهُ فِي عَصْره وَثَلَاث سِنِينَ مِنْ عَصْر عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَلَى هَذَا الْمَذْهَب ، فَلَوْ عَدَّهُمْ الْعَادّ بِأَسْمَائِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ الثَّلَاث وَاحِدَة إِمَّا بِفَتْوَى وَإِمَّا بِإِقْرَارٍ عَلَيْهَا ، وَلَوْ فُرِضَ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُنْكِرًا لِلْفَتْوَى بِهِ بَلْ كَانُوا مَا بَيْن مُفْتٍ وَمُقِرّ بِفُتْيَا وَسَاكِت غَيْر مُنْكِر ، وَهَذَا حَال كُلّ صَحَابِيّ مِنْ عَهْد الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِلَى ثَلَاث سِنِينَ مِنْ خِلَافَة عُمَر وَهُمْ يَزِيدُونَ عَلَى الْأَلْف قَطْعًا كَمَا ذَكَرَ يُونُس بْن بُكَيْر عَنْ اِبْن إِسْحَاق وَكُلّ صَحَابِيّ مِنْ لَدُنْ خِلَافَة الصِّدِّيق إِلَى ثَلَاث سِنِينَ مِنْ خِلَافَة عُمَر @

(6/277)

---

رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا كَانَ عَلَى أَنَّ الثَّلَاث وَاحِدَة فَتْوَى أَوْ إِقْرَار أَوْ سُكُوت وَلِهَذَا اِدَّعَى بَعْض أَهْل الْعِلْم أَنَّ هَذَا الْإِجْمَاع قَدِيم ، وَلَمْ تَجْتَمِع الْأُمَّة وَلِلَّهِ الْحَمْد عَلَى خِلَافه بَلْ لَمْ يَزَلْ فِيهِمْ مَنْ يُفْتِي بِهِ قَرْنًا بَعْد قَرْن وَإِلَى يَوْمنَا هَذَا فَأَفْتَى بِهِ حَبْر الْأُمَّة عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَأَفْتَى أَيْضًا بِالثَّلَاثِ أَفْتَى بِهَذَا وَهَذَا ، وَأَفْتَى بِأَنَّهَا وَاحِدَة الزُّبَيْر بْن الْعَوَّام وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف حَكَاهُ عَنْهُمَا اِبْن وَضَّاح ، وَعَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود رِوَايَتَانِ كَمَا عَنْ اِبْن عَبَّاس . وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَأَفْتَى بِهِ عِكْرِمَة وَأَفْتَى بِهِ طَاوُس . وَأَمَّا تَابِعُو التَّابِعِينَ فَأَفْتَى بِهِ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق حَكَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَغَيْره عَنْهُ ، وَأَفْتَى بِهِ خِلَاس بْن عَمْرو وَالْحَارِث الْعُكْلِيّ . وَأَمَّا أَتْبَاع تَابِعِي التَّابِعِينَ فَأَفْتَى بِهِ دَاوُد بْن عَلِيّ وَأَكْثَر أَصْحَابه ، حَكَاهُ عَنْهُمْ اِبْن الْمُغَلِّس وَابْن حَزْم وَغَيْرهمَا وَأَفْتَى بِهِ بَعْض أَصْحَاب مَالِك ، حَكَاهُ التِّلِمْسَانِيّ فِي شَرْح التَّفْرِيع لِابْنِ حَلَّاب قَوْلًا لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّة ، وَأَفْتَى بِهِ بَعْض الْحَنَفِيَّة حَكَاهُ أَبُو بَكْر الرَّازِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن مُقَاتِل ، وَأَفْتَى بِهِ بَعْض أَصْحَاب أَحْمَد ، حَكَاهُ شَيْخ الْإِسْلَام اِبْن تَيْمِيَة عَنْهُ قَالَ وَكَانَ الْجَدّ يُفْتِي بِهِ أَحْيَانَا اِنْتَهَى كَلَامه .
وَذَهَبَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَجُمْهُور الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّ الثَّلَاث تَقَع ثَلَاثًا ، وَحَدِيث @

(6/278)

---

اِبْن عَبَّاس الصَّحِيح الصَّرِيح فِي عَدَم وُقُوع الثَّلَاث حُجَّة عَلَيْهِمْ . وَأُجِيبَ مَنْ قَبْلهمْ عَنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس بِأَجْوِبَةٍ لَا يَخْلُو وَاحِد مِنْهَا عَنْ التَّكَلُّف وَالتَّعَسُّف وَمَحَلّ بَسْطهَا وَالْكَشْف عَمَّا فِيهَا هُوَ غَايَة الْمَقْصُود .
وَلِلْقَائِلِينَ بِأَنَّ الثَّلَاث وَاحِدَة حَدِيث آخَر صَحِيح وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي مُسْنَده حَدَّثَنَا سَعْد بْن إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُد بْن الْحُصَيْن عَنْ عِكْرِمَة مَوْلَى اِبْن عَبَّاس عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : طَلَّقَ رُكَانَة بْن عَبْد يَزِيد أَخُو بَنِي الْمُطَّلِب اِمْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَجْلِس وَاحِد فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا ، قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتهَا ؟ قَالَ طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا ، قَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِس وَاحِد ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَة فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْت . قَالَ فَرَاجَعَهَا . فَكَانَ اِبْن عَبَّاس يَرَى إِنَّمَا الطَّلَاق عِنْد كُلّ طُهْر . قَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي إِعْلَام الْمُوَقِّعِينَ : وَقَدْ صَحَّحَ الْإِمَام هَذَا الْإِسْنَاد وَحَسَّنَهُ . قَالَ الْحَافِظ فِي فَتْح الْبَارِي : الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَبُو يَعْلَى وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن إِسْحَاق . وَهَذَا الْحَدِيث نَصّ فِي الْمَسْأَلَة لَا يَقْبَل التَّأْوِيل الَّذِي فِي غَيْره مِنْ الرِّوَايَات . وَقَدْ أَجَابُوا عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاء أَحَدهَا أَنَّ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق @

(6/279)

---

وَشَيْخه مُخْتَلَف فِيهِمَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ اِحْتَجُّوا فِي عِدَّة مِنْ الْأَحْكَام بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَاد كَحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْن الرَّبِيع زَيْنَب اِبْنَته بِالنِّكَاحِ الْأَوَّل ، وَلَيْسَ كُلّ مُخْتَلَف فِيهِ مَرْدُود . الثَّانِي مُعَارَضَته بِفَتْوَى اِبْن عَبَّاس بِوُقُوعِ الثَّلَاث كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَة مُجَاهِد وَغَيْره فَلَا يُظَنّ بِابْنِ عَبَّاس أَنَّهُ كَانَ عِنْده هَذَا الْحُكْم عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُفْتِي بِخِلَافِهِ إِلَّا بِمُرَجِّحٍ ظَهَرَ لَهُ ، وَرَاوِي الْخَبَر أَخْبَر مِنْ غَيْره بِمَا رَوَى . وَأُجِيبَ بِأَنَّ الِاعْتِبَار بِرِوَايَةِ الرَّاوِي لَا بِرَأْيِهِ لِمَا يَطْرُق رَأْيه مِنْ اِحْتِمَال النِّسْيَان وَغَيْر ذَلِكَ . وَأَمَّا كَوْنه تَمَسَّكَ بِمُرَجِّحٍ فَلَمْ يَنْحَصِر فِي الْمَرْفُوع لِاحْتِمَالِ التَّمَسُّك بِتَخْصِيصٍ أَوْ تَقْيِيد أَوْ تَأْوِيل ، وَلَيْسَ قَوْل مُجْتَهِد حُجَّة عَلَى مُجْتَهِد آخَر . الثَّالِث أَنَّ أَبَا دَاوُدَ رَجَّحَ أَنَّ رُكَانَة إِنَّمَا طَلَّقَ اِمْرَأَته أَلْبَتَّةَ كَمَا أَخْرَجَهُ هُوَ مِنْ طَرِيق آلِ بَيْت رُكَانَة وَهُوَ تَعْلِيل قَوِيّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُون بَعْض رُوَاته حَمَلَ أَلْبَتَّةَ عَلَى الثَّلَاث فَقَالَ طَلِّقْهَا ثَلَاثًا فَبِهَذِهِ النُّكْتَة يَقِف الِاسْتِدْلَال بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس الرَّابِع أَنَّهُ مَذْهَب شَاذّ فَلَا يُعْمَل بِهِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ نُقِلَ عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف وَالزُّبَيْر مِثْله ، نَقَلَ ذَلِكَ اِبْن مُغِيث فِي كِتَاب الْوَثَائِق لَهُ وَعَزَاهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاح وَنَقَلَ الْغَنَوِيّ@

(6/280)

---

ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَة مِنْ مَشَايِخ قُرْطُبَة كَمُحَمَّدِ بْن تَقِيّ بْن مَخْلَد وَمُحَمَّد بْنِ عَبْد السَّلَام الْخُشَنِيِّ وَغَيْرهمَا ، وَنَقَلَهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ أَصْحَاب اِبْن عَبَّاس عَطَاء وَطَاوُس وَعَمْرو بْن دِينَار اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ .
قُلْت : قَدْ أَجَابَ الْحَافِظ عَنْ الْجَوَاب الْأَوَّل وَالثَّانِي وَالرَّابِع وَلَمْ يُجِبْ عَنْ الثَّالِث بَلْ قَوَّاهُ وَجَوَابه ظَاهِر مِنْ كَلَام اِبْن الْقَيِّم فِي الْإِغَاثَة حَيْثُ قَالَ : إِنَّ أَبَا دَاوُدَ إِنَّمَا رَجَّحَ حَدِيث أَلْبَتَّةَ عَلَى حَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ لِأَنَّهُ رَوَى حَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ مِنْ طَرِيق فِيهَا مَجْهُول وَلَمْ يَرْوِ أَبُو دَاوُدَ الْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن إِسْحَاق أَنَّ رُكَانَة طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَجْلِس وَاحِد ، فَلِذَا رَجَّحَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيث أَلْبَتَّةَ وَلَمْ يَتَعَرَّض لِهَذَا الْحَدِيث وَلَا رَوَاهُ فِي سُنَنه ، وَلَا رَيْب أَنَّهُ أَصَحّ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ . وَحَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ شَاهِد لَهُ وَعَاضِد ، فَإِذَا اِنْضَمَّ حَدِيث أَبِي الصَّهْبَاء إِلَى حَدِيث اِبْن إِسْحَاق وَإِلَى حَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ مَعَ اِخْتِلَاف مَخَارِجهَا وَتَعَدُّد طُرُقهَا أَفَادَ الْعِلْم بِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ أَلْبَتَّةَ بِلَا شَكّ . وَلَا يُمْكِن مَنْ شَمَّ رَوَائِح الْحَدِيث وَلَوْ عَلَى بُعْد أَنْ يَرْتَاب فِي ذَلِكَ فَكَيْفَ يُقَدِّم الْحَدِيث الضَّعِيف الَّذِي ضَعَّفَهُ الْأَئِمَّة وَرُوَاته مَجَاهِيل عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيث اِنْتَهَى كَلَام اِبْن الْقَيِّم .@

(6/281)

---

فَإِنْ قُلْت : قَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَنَّ الصَّحَابَة كُلّهمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الثَّلَاث وَاحِدَة فَكَيْفَ خَالَفَهُمْ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حَيْثُ أَمْضَاهَا عَلَيْهِمْ .
قُلْت : لَمْ يُخَالِف عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِجْمَاع مَنْ تَقَدَّمَهُ بَلْ رَأَى إِلْزَامهمْ بِالثَّلَاثِ عُقُوبَة لَهُمْ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّهُ حَرَام وَتَتَابَعُوا فِيهِ ، وَلَا رَيْب أَنَّ هَذَا سَائِغ لِلْأُمَّةِ أَنْ يُلْزِمُوا النَّاس مَا ضَيَّقُوا بِهِ عَلَى أَنْفُسهمْ وَلَمْ يَقْبَلُوا فِيهِ رُخْصَة اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَتَسْهِيله وَرُخْصَته ، بَلْ اِخْتَارُوا الشِّدَّة وَالْعُسْر ، فَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَكَمَال نَظَره لِلْأُمَّةِ وَتَأْدِيبه لَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْعُقُوبَة تَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَة وَالْأَشْخَاص وَالتَّمَكُّن مِنْ الْعِلْم بِتَحْرِيمِ الْفِعْل الْمُعَاقَب عَلَيْهِ وَخَفَائِهِ ، وَأَمِير الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ إِنَّ هَذَا عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هُوَ رَأْي رَآهُ مَصْلَحَة لِلْأُمَّةِ يَكُفّهُمْ بِهَا التَّسَارُع إِلَى إِيقَاع الثَّلَاث ، وَلِهَذَا قَالَ فَلَوْ أَنَّا أَمْضَيْنَاهُ ، وَفِي لَفْظ آخَر فَأَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ أَفَلَا تَرَى أَنَّ هَذَا رَأْي مِنْهُ رَآهُ لِلْمَصْلَحَةِ لَا إِخْبَار عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمَّا عَلِمَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ تِلْكَ الْأَنَاة وَالرُّخْصَة نِعْمَة مِنْ اللَّه عَلَى الْمُطَلِّق وَرَحْمَة بِهِ وَإِحْسَان إِلَيْهِ وَأَنَّهُ قَابَلَهَا بِضِدِّهَا وَلَمْ يَقْبَل رُخْصَة اللَّه وَمَا جَعَلَهُ لَهُ مِنْ الْأَنَاة عَاقَبَهُ@

(6/282)

---

بِأَنْ حَالَ بَيْنه وَبَيْنهَا وَأَلْزَمَهُ مَا اِلْتَزَمَهُ مِنْ الشِّدَّة وَالِاسْتِعْجَال ، وَهَذَا مُوَافِق لِقَوَاعِد الشَّرِيعَة بَلْ هُوَ مُوَافِق لِحِكْمَةِ اللَّه فِي خَلْقه قَدَرًا وَشَرْعًا ، فَإِنَّ النَّاس إِذَا تَعَدَّوْا حُدُوده وَلَمْ يَقِفُوا عِنْدهَا ضَيَّقَ عَلَيْهِمْ مَا جَعَلَهُ لِمَنْ اِتَّقَاهُ مِنْ الْمَخْرَج . وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ . مَنْ قَالَ مِنْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ مِنْ الْمُطَلِّق ثَلَاثًا إِنَّك لَوْ اِتَّقَيْت اللَّه لَجَعَلَ لَك مَخْرَجًا كَمَا قَالَهُ اِبْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس ، فَهَذَا نَظَر أَمِير الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الصَّحَابَة لَا أَنَّهُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ غَيَّرَ أَحْكَام اللَّه وَجَعَلَ حَلَالهَا حَرَامًا . فَهَذَا غَايَة التَّوْفِيق بَيْن النُّصُوص وَفِعْل أَمِير الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَمَنْ مَعَهُ كَذَا فِي زَادَ الْمَعَاد .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .@

(6/283)

---

1882 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّةِ )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالنِّيَّاتِ . قَالَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَاهُ أَنَّ صِحَّة الْأَعْمَال وَوُجُوب أَحْكَامهَا إِنَّمَا تَكُون بِالنِّيَّةِ ، وَأَنَّ النِّيَّة هِيَ الْمُصْرِفَة لَهَا إِلَى جِهَاتهَا ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ أَعْيَان الْأَعْمَال لِأَنَّ أَعْيَانهَا حَاصِلَة بِغَيْرِ نِيَّة
( وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى )
: أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّ تَعْيِين الْمَنْوِيّ شَرْط ، فَلَوْ كَانَ عَلَى إِنْسَان صَلَوَات@

(6/284)

---

لَا يَكْفِيه أَنْ يَنْوِي الصَّلَاة الْفَائِتَة بَلْ شَرْط أَنْ يَنْوِي كَوْنهَا ظُهْرًا أَوْ غَيْره فَلَوْلَا هَذَا الْقَوْل لَاقْتَضَى الْكَلَام الْأَوَّل أَنْ تَصِحّ الْفَائِتَة بِلَا تَعْيِين . كَذَا قَالَ اِبْن الْمَلَك وَالْعَلْقَمِيّ
( فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَته إِلَى اللَّه وَرَسُوله )
: أَيْ اِنْتِقَاله مِنْ دَار الْكُفْر إِلَى دَار الْإِسْلَام قَصْدًا وَعَزْمًا
( فَهِجْرَته إِلَى اللَّه وَرَسُوله )
: فَإِنْ قُلْت : الشَّرْط وَالْجَزَاء قَدْ اِتَّحَدَا ، قُلْنَا لَا اِتِّحَاد لِأَنَّ التَّكْرَار قَدْ يُفِيد الْكَمَال كَمَا قَالَ أَبُو النَّجْم وَشِعْرِي شِعْرِي أَيْ شِعْر كَامِل ، وَالْمَعْنَى فَهِجْرَته كَامِلَة
( وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَته لِدُنْيَا )
: اللَّام لِلتَّعْلِيلِ أَوْ بِمَعْنَى إِلَى وَدُنْيَا بِغَيْرِ تَنْوِينٍ لِأَنَّهَا تَأْنِيث أَدْنَى وَجَمْعهَا دُنَى كَكُبْرَى وَكُبَر
( يُصِيبهَا )
: أَيْ يُحَصِّلهَا
( أَوْ اِمْرَأَة يَتَزَوَّجهَا )
: إِنَّمَا ذَكَرَهَا مَعَ كَوْنهَا مُنْدَرِجَة تَحْت دُنْيَا تَعْرِيضًا لِمَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَة فِي نِكَاح مُهَاجِرَة ، فَقِيلَ لَهُ مُهَاجِر أُمّ قَيْس ، أَوْ تَنْبِيهًا عَلَى زِيَادَة التَّحْذِير مِنْ ذَلِكَ ، وَهَذَا مِنْ بَاب ذِكْر الْخَاصّ بَعْد الْعَامّ لِمَزِيَّتِهِ
( فَهِجْرَته إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ )
: يَعْنِي لَا يُثَاب عَلَى هِجْرَته . قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُطَلِّق إِذَا طَلَّقَ بِصَرِيحِ لَفْظ الطَّلَاق أَوْ بِبَعْضِ الْكِنَائِيّ الَّتِي يُطَلَّق بِهَا وَنَوَى عَدَدًا مِنْ أَعْدَاد الطَّلَاق كَانَ مَا نَوَاهُ مِنْ الْعَدَد وَاقِعًا وَاحِدَة أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، وَإِلَى هَذِهِ الْجُمْلَة ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَصَرْف الْأَلْفَاظ عَلَى مَصَارِف النِّيَّات ، وَقَالَ فِي الرَّجُل يَقُول لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِق وَنَوَى ثَلَاثًا أَنَّهَا تَطْلُق ثَلَاثًا ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِك بْن أَنَس وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَبُو عُبَيْد ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر . وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي هِيَ وَاحِدَة وَهُوَ أَحَقّ بِهَا ، وَكَذَلِكَ قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَد . اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(6/285)

---

1883 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ عَبْد اللَّه بْن كَعْب )
: خَبَر إِنَّ قَوْله قَالَ سَمِعْت
( وَكَانَ )
: أَيْ عَبْد اللَّه
( قَائِد كَعْب )
: مِنْ الْقَوْد نَقِيض السَّوْق فَهُوَ مِنْ أَمَام وَذَاكَ مِنْ خَلْف
( مِنْ بَنِيهِ )
: أَيْ مِنْ بَنِيهِمْ . وَكَانَ أَبْنَاؤُهُ أَرْبَعَة عَبْد اللَّه وَعَبْد الرَّحْمَن وَمُحَمَّد وَعُبَيْد اللَّه
( قَالَ سَمِعْت كَعْب بْن مَالِك )
: وَهُوَ أَحَد الثَّلَاثَة الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ
( فَسَاقَ قِصَّته )
: وَقِصَّته مَذْكُورَة فِي الصَّحِيحَيْنِ
( حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ )
: أَيْ يَوْمًا
( مِنْ الْخَمْسِينَ )
: أَيْ الَّتِي مَنَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاس مِنْ الْكَلَام فِيهَا مَعَ هَؤُلَاءِ
( إِذَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: قَالَهُ الْوَاقِدِيّ : هُوَ خُزَيْمَة بْن ثَابِت
( يَأْتِي )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ يَأْتِينِي
( يَأْمُرك أَنْ تَعْتَزِل اِمْرَأَتك )
: الِاعْتِزَال بِالْفَارِسِيَّةِ بيكسو شدن
( فَقُلْت أُطَلِّقهَا أُمّ مَاذَا أَفْعَل )
: أَيْ مَا الْمُرَاد بِالِاعْتِزَالِ الطَّلَاق أَوْ غَيْره
( قَالَ لَا بَلْ اِعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنهَا )
: أَيْ لَيْسَ الْمُرَاد بِالِاعْتِزَالِ الطَّلَاق بَلْ عَدَم الْقُرْبَانِ
( فَقُلْت لِامْرَأَتِي اِلْحَقِي )
: بِفَتْحِ الْحَاء .
قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهَا اِلْحَقِي بِأَهْلِك وَلَمْ يُرِدْهُ طَلَاقًا أَنَّهُ لَا يَكُون طَلَاقًا ، وَكَذَلِكَ سَائِر الْكِنَايَات كُلّهَا عَلَى قِيَاسه . وَكَانَ @

(6/286)

---

أَبُو عُبَيْد يَقُول فِي قَوْله اِلْحَقِي بِأَهْلِك إِنَّهَا تَطْلِيقَة يَكُون فِيهَا الْعَبْد مَالِكًا لِلرَّجْعَةِ إِلَّا أَنْ يَكُون أَرَادَ ثَلَاثًا اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا .
1884 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِي الضُّحَى )
: هُوَ مُسْلِم بْن صُبَيْح بِالتَّصْغِيرِ مَشْهُور بِكُنْيَتِهِ أَكْثَر مِنْ اِسْمه
( خَيَّرَنَا )
: أَيْ مَعْشَر أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ وَذَلِكَ بَعْد نُزُول قَوْله تَعَالَى : { يَا أَيّهَا النَّبِيّ قُلْ لِأَزْوَاجِك إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاة الدُّنْيَا وَزِينَتهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعكُنَّ وَأُسَرِّحكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّه وَرَسُوله وَالدَّار الْآخِرَة فَإِنَّ اللَّه أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا }
( فَاخْتَرْنَاهُ )
أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَيَاة الدُّنْيَا وَزِينَتهَا
( فَلَمْ يَعُدّ )
: أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( ذَلِكَ )
: أَيْ التَّخْيِير
( شَيْئًا )
: أَيْ مِنْ الطَّلَاق وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ فَلَمْ يَعُدّهُ طَلَاقًا ، وَفِي أُخْرَى لَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا . وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة لِمَذْهَبِ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ مَنْ خَيَّرَ زَوْجَته فَاخْتَارَتْهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا وَلَا يَقَع بِهِ فُرْقَة ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَزَيْد بْن ثَابِت وَالْحَسَن وَاللَّيْث بْن سَعْد أَنَّ نَفْس التَّخْيِير يَقَع بِهِ بَائِنَة سَوَاء اِخْتَارَتْ زَوْجهَا أَمْ لَا . وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيّ وَالنَّقَّاش عَنْ مَالِك . قَالَ الْقَاضِي : لَا يَصِحّ هَذَا عَنْ مَالِك ثُمَّ هُوَ مَذْهَب ضَعِيف مَرْدُود بِحَدِيثِ الْبَاب الصَّحِيح الصَّرِيح وَلَعَلَّ الْقَائِلِينَ بِهِ لَمْ يَبْلُغهُمْ هَذَا الْحَدِيث . كَذَا @

(6/287)

---

قَالَ النَّوَوِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1885 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( هَلْ تَعْلَم أَحَدًا قَالَ بِقَول الْحَسَن فِي أَمْرك بِيَدِك )
: أَيْ أَنَّهَا ثَلَاث
( قَالَ )
: أَيْ أَيُّوب
( لَا )
: أَيْ لَا أَعْلَم أَحَدًا قَالَ : بِقَول الْحَسَن إِلَخْ
( إِلَّا شَيْء حَدَّثْنَاهُ )
: الضَّمِير يَرْجِع إِلَى شَيْء
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ )
: أَيْ قَالَ إِنَّهَا ثَلَاث .
وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ قُلْت لِأَيُّوبَ : هَلْ عَلِمْت أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرك بِيَدِك أَنَّهَا ثَلَاث إِلَّا الْحَسَن ؟ قَالَ لَا إِلَّا الْحَسَن ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غُفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَة عَنْ @

(6/288)

---

كَثِير مَوْلَى بَنِي سَمُرَة عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاث . وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ . فَعُلِمَ أَنَّ فِي رِوَايَة الْمُؤَلِّف حَذْفًا وَاخْتِصَارًا
( فَسَأَلْته فَقَالَ مَا حَدَّثْت بِهَذَا قَطّ )
: وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ فَسَأَلْته فَلَمْ يَعْرِفهُ
( فَقَالَ بَلَى )
: أَيْ قَدْ حَدَّثَ
( وَلَكِنَّهُ نَسِيَ )
: أَيْ عَنْ التَّحْدِيث . وَاعْلَمْ أَنَّ إِنْكَار الشَّيْخ أَنَّهُ حَدَّثَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقَة الْجَزْم كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَة الْمُؤَلِّف فَلَا شَكّ أَنَّهُ عِلَّة قَادِحَة ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَرِيقَة الْجَزْم ، بَلْ عَدَم مَعْرِفَة ذَلِكَ الْحَدِيث وَعَدَم ذِكْر الْجُمْلَة وَالتَّفْصِيل بِدُونِ تَصْرِيح بِالْإِنْكَارِ كَمَا فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدّ قَادِحًا فِي الْحَدِيث ، وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا فِي عِلْم اِصْطِلَاح الْحَدِيث . وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرك بِيَدِك ، كَانَ ذَلِكَ ثَلَاثًا .
قَالَ التِّرْمِذِيّ : قَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي أَمْرك بِيَدِك فَقَالَ بَعْض أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود هِيَ وَاحِدَة ، وَهُوَ قَوْل غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْل الْعِلْم مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ . وَقَالَ عُثْمَان بْن عَفَّان وَزَيْد بْن ثَابِت الْقَضَاء مَا قَضَتْ .
وَقَالَ اِبْن عُمَر إِذَا جَعَلَ أَمْرهَا بِيَدِهَا وَطَلَّقَتْ نَفْسهَا ثَلَاثًا وَأَنْكَرَ الزَّوْج وَقَالَ : لَمْ أَجْعَل أَمْرهَا بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَة اُسْتُحْلِفَ الزَّوْج وَكَانَ الْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه . وَذَهَبَ سُفْيَان وَأَهْل الْكُوفَة إِلَى قَوْل عُمَر وَعَبْد اللَّه . وَأَمَّا مَالِك بْن أَنَس فَقَالَ الْقَضَاء مَا قَضَتْ وَهُوَ قَوْل أَحْمَد . وَأَمَّا إِسْحَاق فَذَهَبَ إِلَى قَوْل اِبْن عُمَر اِنْتَهَى كَلَام التِّرْمِذِيّ .
وَقَوْله الْقَضَاء مَا قَضَتْ مَعْنَاهُ : الْحُكْم مَا نَوَتْ مِنْ رَجْعِيَّة أَوْ بَائِنَة وَاحِدَة أَوْ@

(6/289)

---

ثَلَاثًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث سُلَيْمَان بْن حَرْب . وَذُكِرَ عَنْ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ قَالَ : وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَوْقُوف وَلَمْ يُعْرَف حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : هَذَا حَدِيث مُنْكَر .
( عَنْ الْحَسَن فِي أَمْرك بِيَدِك قَالَ ثَلَاث )
: يَعْنِي إِذَا قَالَ : الزَّوْج لِزَوْجَتِهِ أَمْرك بِيَدِك فَلَهَا أَنْ تَخْتَار ثَلَاثًا فَتَقَع الثَّلَاث . وَقَدْ تَقَدَّمَ الِاخْتِلَاف فِيهِ .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1886 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إِدْرِيس الشَّافِعِيّ )
: هُوَ الْإِمَام الْمَعْرُوف صَاحِب الْمَذْهَب
( طَلَّقَ اِمْرَأَته سُهَيْمَة )
: بِالتَّصْغِيرِ
( الْبَتَّة )
: بِهَمْزَةِ وَصْل أَيْ قَالَ أَنْتِ طَالِق الْبَتَّة
( فَأَخْبَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: الْمُخْتَار بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ ، قَالَهُ الْقَارِي
( وَقَالَ وَاَللَّه مَا أَرَدْت إِلَّا وَاحِدَة )
: عَطْف عَلَى فَأَخْبَرَ
( فَرَدَّهَا إِلَيْهِ )@

(6/290)

---

: قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ طَلَاق الْبَتَّة وَاحِدَة إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهَا أَكْثَر مِنْ وَاحِدَة وَأَنَّهَا رَجْعِيَّة غَيْر بَائِن اِنْتَهَى . وَقَالَ الْقَارِي : طَلَاق الْبَتَّة عِنْد الشَّافِعِيّ وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِنْ نَوَى بِهَا اِثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ مَا نَوَى . وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة وَاحِدَة بَائِنَة ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاث . وَعِنْد مَالِك ثَلَاث .
وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الطَّلَاق الثَّلَاث مَجْمُوعَة تَقَع ثَلَاثًا ، وَوَجْه الِاسْتِدْلَال أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْلَفَهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْبَتَّة وَاحِدَة ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِهَا أَكْثَر لَوَقَعَ مَا أَرَادَهُ وَلَوْ لَمْ يَفْتَرِق الْحَال لَمْ يُحَلِّفهُ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدِيث ضَعِيف وَمَعَ ضَعْفه مُضْطَرِب وَمَعَ اِضْطِرَابه مُعَارَض بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الطَّلَاق كَانَ عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَة ، فَالِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِصَحِيحٍ . وَإِنْ شِئْت الْوُقُوف عَلَى ضَعْفه وَاضْطِرَابه فَرَاجِعْ التَّعْلِيق الْمُغْنِي شَرْح الدَّارَقُطْنِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ بَيَّنَ فِيهِ أَخُونَا الْمُعَظَّم أَبُو الطَّيِّب ضَعْف الْحَدِيث وَاضْطِرَابه بِالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيل .@

(6/291)

---

1887 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَلِيّ بْن يَزِيد بْن رُكَانَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّهُ طَلَّقَ الْحَدِيث )
: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه ، وَسَأَلْت مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيّ عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ فِيهِ اِضْطِرَاب . هَذَا آخِر كَلَامه . وَفِي إِسْنَاده الزُّبَيْر بْن سَعِيد الْهَاشِمِيّ فَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد . وَذَكَرَ التِّرْمِذِيّ أَيْضًا عَنْ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ مُضْطَرَب فِيهِ تَارَة قِيلَ فِيهِ ثَلَاثًا ، وَتَارَة قِيلَ فِيهِ وَاحِدَة وَأَصَحّه أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة وَأَنَّ الثَّلَاث ذُكِرَتْ فِيهِ عَلَى الْمَعْنَى . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدِيث نَافِع بْن عُجَيْر حَدِيث صَحِيح ، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَر ، فَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل أَنَّ طُرُقه ضَعِيفَة ، وَضَعَّفَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيّ ، وَقَدْ وَقَعَ الِاضْطِرَاب فِي إِسْنَاده وَفِي مَتْنه اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ .@

(6/292)

---

( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهَذَا أَصَحّ مِنْ حَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ أَنَّ رُكَانَة طَلَّقَ اِمْرَأَته إِلَخْ )
: قَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي حَاشِيَة السُّنَن : إِنَّ أَبَا دَاوُدَ لَمْ يَحْكُم بِصِحَّتِهِ وَإِنَّمَا قَالَ بَعْد رِوَايَته هَذَا أَصَحّ مِنْ حَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا ، وَهَذَا لَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيث عِنْده صَحِيح ، فَإِنَّ حَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ ضَعِيف ، وَهَذَا ضَعِيف أَيْضًا فَهُوَ أَصَحّ الضَّعِيفَيْنِ عِنْده ، وَكَثِيرًا مَا يُطْلِق أَهْل الْحَدِيث هَذِهِ الْعِبَارَة عَلَى أَرْجَح الْحَدِيثَيْنِ الضَّعِيفَيْنِ ، وَهُوَ كَثِير مِنْ كَلَام الْمُتَقَدِّمِينَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ اِصْطِلَاحًا لَهُمْ لَمْ تَدُلّ اللُّغَة عَلَى إِطْلَاق الصِّحَّة عَلَيْهِ ، فَإِنَّك تَقُول لِأَحَدِ الْمَرِيضَيْنِ هَذَا أَصَحّ مِنْ هَذَا وَلَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ صَحِيح مُطْلَقًا اِنْتَهَى كَلَامه .
وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي الْإِغَاثَة : إِنَّ أَبَا دَاوُدَ إِنَّمَا رَجَّحَ حَدِيث الْبَتَّة عَلَى حَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ لِأَنَّهُ رَوَى حَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ مِنْ طَرِيق فِيهَا مَجْهُول وَلَمْ يَرْوِ أَبُو دَاوُدَ الْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن إِسْحَاق أَنَّ رُكَانَة طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَجْلِس وَاحِد ، فَلِذَا رَجَّحَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيث الْبَتَّة وَلَمْ يَتَعَرَّض لِهَذَا الْحَدِيث وَلَا رَوَاهُ فِي سُنَنه وَلَا رَيْب أَنَّهُ أَصَحّ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ ، وَحَدِيث اِبْن جُرَيْجٍ شَاهِد لَهُ ، اِنْتَهَى بِقَدْرِ الْحَاجَة . وَقَدْ نَقَلْنَاهُ فِيمَا قَبْل بِأَزْيَد مِنْ هَذَا .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
قَالَ فِي الْقَامُوس : الْوَسْوَسَة حَدِيث النَّفْس وَالشَّيْطَان بِمَا لَا نَفْع فِيهِ وَلَا خَيْر @

(6/293)

---

كَالْوِسْوَاسِ بِالْكَسْرِ وَالِاسْم بِالْفَتْحِ وَقَدْ وَسْوَسَ لَهُ وَإِلَيْهِ .
1888 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنَّ اللَّه تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ عَنْ أُمَّتِي أَيْ عَفَا عَنْهُمْ
( عَمَّا لَمْ تَتَكَلَّم بِهِ )
: إِنْ كَانَ قَوْلِيًّا
( أَوْ تَعْمَل بِهِ )
: إِنْ كَانَ فِعْلِيًّا
( وَبِمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسهَا )
: بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّة ، يُقَال حَدَّثْت نَفْسِي بِكَذَا أَوْ بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّة يُقَال حَدَّثَتْنِي نَفْسِي بِكَذَا . قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَته بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّم بِهِ بِلِسَانِهِ فَإِنَّ الطَّلَاق غَيْر وَاقِع ، وَبِهِ قَالَ عَطَاء بْن رَبَاح وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالشَّعْبِيّ وَقَتَادَة وَالثَّوْرِيّ وَأَصْحَاب الرَّأْي ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق . وَقَالَ الزُّهْرِيّ : إِذَا عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاق لَفَظَ بِهِ أَوْ لَمْ يَلْفِظ ، وَبِهِ قَالَ مَالِك ، وَالْحَدِيث حُجَّة عَلَيْهِ اِنْتَهَى . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَتَبَ الطَّلَاق طَلُقَتْ اِمْرَأَته لِأَنَّهُ عَزَمَ بِقَلْبِهِ وَعَمِلَ بِكِتَابَتِهِ وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور ، وَشَرَطَ مَالِك فِيهِ الْإِشْهَاد عَلَى ذَلِكَ . قَالَهُ الْحَافِظ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ .
1889 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِي تَمِيمَة )
: هُوَ طَرِيف بْن مُجَالِد
( الْهُجَيْمِيّ )
: بِضَمِّ الْهَاء وَفَتْح الْجِيم@

(6/294)

---

( يَا أُخَيَّة )
: تَصْغِير أُخْت
( فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ عَلَى الْإِنْكَار
( فَكَرِهَ ذَلِكَ )
: أَيْ قَوْله لِامْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّة
( وَنَهَى عَنْهُ )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مِنْ أَجْل أَنَّهُ مَظِنَّة لِلتَّحْرِيمِ ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ كَأُخْتِي وَأَرَادَ بِهِ الظِّهَار كَانَ مُظَاهِرًا كَمَا يَقُول أَنْتِ كَأُمِّي ، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي كُلّ اِمْرَأَة مِنْ ذَوَات الْمَحَارِم . وَعَامَّة أَهْل الْعِلْم وَأَكْثَرهمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهَذَا الْكَلَام الْكَرَامَة فَلَا يَلْزَمهُ الظِّهَار وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّة فَقَالَ كَثِير مِنْهُمْ لَا يَلْزَمهُ شَيْء . وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّة فَهُوَ تَحْرِيم . وَقَالَ مُحَمَّد بْنُ الْحَسَن هُوَ ظِهَار إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّة ، فَكَرِهَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْل لِئَلَّا يَلْحَقهُ بِذَلِكَ ضَرَر فِي أَهْل أَوْ يَلْزَمهُ كَفَّارَة فِي مَال اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا مُرْسَل .
1890 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( سَمِعَ رَجُلًا يَقُول لِامْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّة فَنَهَاهُ )
: قَالَ اِبْن بَطَّال : وَمِنْ ثَمَّ قَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء يَصِير بِذَلِكَ مُظَاهِرًا إِذَا قَصَدَ ذَلِكَ ، فَأَرْشَدَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اِجْتِنَاب اللَّفْظ الْمُشْكِل ، كَذَا فِي الْفَتْح
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ )
: أَيْ حَدِيث أَبِي تَمِيمَة
( عَبْد الْعَزِيز بْن الْمُخْتَار عَنْ خَالِد )
: هُوَ الْحَذَّاء
( عَنْ أَبِي عُثْمَان عَنْ@

(6/295)

---

أَبِي تَمِيمَة )
: فَزَادَ عَبْد الْعَزِيز بَيْن خَالِد وَأَبِي تَمِيمَة أَبَا عُثْمَان وَرَوَاهُ مُرْسَلًا
( وَرَوَاهُ شُعْبَة عَنْ خَالِد )
هُوَ الْحَذَّاء
( عَنْ رَجُل عَنْ أَبِي تَمِيمَة )
: فَزَادَ شُعْبَة بَيْنهمَا رَجُلًا وَرَوَاهُ مُرْسَلًا ، وَأَمَّا خَالِد الطَّحَّان فِي الطَّرِيقَة الْأُولَى فَلَمْ يَذْكُر بَيْنهمَا وَاسِطَة ، وَكَذَا عَبْد السَّلَام فِي الطَّرِيقَة الثَّانِيَة إِلَّا أَنَّ الطَّحَّان رَوَاهُ مُرْسَلًا وَعَبْد السَّلَام رَوَاهُ مُتَّصِلًا ، فَوَقَعَ الِاخْتِلَاف الْمُوجِب لِاضْطِرَابِ الْحَدِيث .
1891 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ثِنْتَانِ فِي ذَات اللَّه )
: أَيْ فِي طَلَب رِضَاهُ . اِعْلَمْ أَنَّ الثَّالِثَة كَانَتْ لِدَفْعِ الْفَسَاد عَنْ سَارَّة وَفِيهَا رِضَا اللَّه أَيْضًا لَكِنْ لَمَّا كَانَ لَهُ نَفْع طَبِيعِيّ فِيهَا خَصَّصَ اِثْنَتَيْنِ بِذَاتِ اللَّه دُونهَا
( قَوْله إِنِّي سَقِيم )
: بِالرَّفْعِ خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف أَيْ أَحَد تِلْكَ الْكَذْبَتَيْنِ قَوْله إِنِّي سَقِيم بَيَانه مَا رُوِيَ أَنَّ إِبْرَاهِيم قَالَ لَهُ أَبُوهُ لَوْ خَرَجْت مَعَنَا إِلَى عِيدنَا لَأَعْجَبَك دِيننَا فَخَرَجَ مَعَهُمْ وَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيق أَلْقَى نَفْسه وَقَالَ إِنِّي @

(6/296)

---

سَقِيم تَأْوِيله إِنَّ قَلْبِي سَقِيم بِكُفْرِكُمْ أَوْ مُرَاده الِاسْتِقْبَال
( وَقَوْله بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرهمْ هَذَا )
: بَيَانه مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام بَعْدمَا أَلْقَى نَفْسه وَذَهَبُوا رَجَعَ وَكَسَّرَ أَصْنَامهمْ وَعَلَّقَ الْفَأْس عَلَى كَبِيرهمْ ، فَلَمَّا رَجَعُوا رَأَوْا أَحْوَالهمْ فَقَالُوا أَنْتَ فَعَلْت هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيم ؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرهمْ . تَأْوِيله أَنَّهُ أَسْنَدَ الْفِعْل إِلَى سَبَبه إِذْ كَبِيرهمْ كَانَ حَامِلًا لَهُ عَلَى ذَلِكَ . وَقِيلَ أَرَادَ بِكَبِيرِهِمْ نَفْسه أَيْ مُتَكَبِّرهمْ وَعَلَى هَذَا يَكُون الْإِسْنَاد حَقِيقِيًّا
( فِي أَرْض جَبَّار )
: اِسْمه عَمْرو بْن اِمْرِئِ الْقَيْس وَكَانَ عَلَى مِصْر ، وَقِيلَ اِسْمه صَادِق وَكَانَ عَلَى الْأُرْدُنّ ، وَقِيلَ سِنَان بْن عِلْوَان
( فَأُتِيَ )
: عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ
( هِيَ أَحْسَن النَّاس )
: فِي مُسْنَد أَبِي يَعْلَى مِنْ حَدِيث أَنَس أُعْطِيَ يُوسُف وَأُمّه شَطْر الْحُسْن يَعْنِي سَارَّة
( وَإِنَّهُ )
: أَيْ الشَّأْن
( لَيْسَ الْيَوْم مُسْلِم غَيْرِي وَغَيْرك )
: يُشْكِل عَلَيْهِ كَوْن لُوط عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ مَعَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى { فَآمَنَ لَهُ لُوط وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِر إِلَى رَبِّي } وَيُمْكِن أَنْ يُجَاب بِأَنَّ مُرَاده لَيْسَ مُسْلِم بِتِلْكَ @

(6/297)

---

الْأَرْض الَّتِي وَقَعَ فِيهَا مَا وَقَعَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ لُوط عَلَيْهِ السَّلَام إِذْ ذَاكَ . كَذَا فِي الْفَتْح .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
1892 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ اِبْن الْعَلَاء بْن عَلْقَمَة بْن عَيَّاش )
: أَيْ قَالَ مُحَمَّد بْن الْعَلَاء فِي رِوَايَته عَنْ @

(6/298)

---

مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عَطَاء بْن عَلْقَمَة بْن عَيَّاش بِزِيَادَةِ اِبْن عَلْقَمَة بْن عَيَّاش
( قَالَ اِبْن الْعَلَاء الْبَيَاضِيّ )
: أَيْ قَالَ فِي رِوَايَته عَنْ سَلَمَة بْن صَخْر الْبَيَاضِيّ
( قَالَ كُنْت اِمْرَأً أُصِيب مِنْ النِّسَاء مَا لَا يُصِيب غَيْرِي )
: كِنَايَة عَنْ كَثْرَة شَهْوَته وَوُفُور قُوَّته
( يُتَايَع بِي )
: أَيْ يُلَازِمنِي مُلَازَمَة الشَّرّ ، وَفِي نُسْخَة يُتَتَايَع ، وَالتَّتَايُع الْوُقُوع فِي الشَّرّ مِنْ غَيْر فِكْرَة وَرَوِيَّة وَالْمُتَابَعَة عَلَيْهِ
( حَتَّى يَنْسَلِخ شَهْر رَمَضَان )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الظِّهَار الْمُؤَقَّت ظِهَار كَالْمُطْلَقِ مِنْهُ ، وَهُوَ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَأَته إِلَى مُدَّة ثُمَّ أَصَابَهَا قَبْل اِنْقِضَاء تِلْكَ الْمُدَّة ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا بَرَّ وَلَمْ يَحْنَث ، فَقَالَ مَالِك وَابْن أَبِي لَيْلَى : إِذْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِلَى اللَّيْل لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَة وَإِنْ لَمْ يَقْرَبهَا .
وَقَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم : لَا شَيْء عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَقْرَبهَا . وَجَعَلَ الشَّافِعِيّ فِي الظِّهَار الْمُؤَقَّت قَوْلَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ قَالَهُ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم
( فَلَمْ أَلْبَث )
: أَيْ لَمْ أَتَأَخَّر . وَاللُّبْث فِي الْفَارِسِيَّة درنك كردن
( أَنْ نَزَوْت )
: أَيْ وَقَعْت@

(6/299)

---

( أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَة )
: أَيْ أَنْتَ الْمُلِمّ بِذَلِكَ أَوْ أَنْتَ الْمُرْتَكِب لَهُ . كَذَا فِي الْمَعَالِم
( قَالَ حَرِّرْ رَقَبَة )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ رَقَبَة مَا كَانَتْ مِنْ صَغِير أَوْ كَبِير أَعْوَر كَانَ أَوْ أَعْرَج فَإِنَّهُ يَجْزِيه إِلَّا مَا يَمْنَع دَلِيل الْإِجْمَاع مِنْهُ وَهُوَ الزَّمِن الَّذِي لَا حَرَاك بِهِ اِنْتَهَى
( مَا أَمْلِك رَقَبَة غَيْرهَا )
: أَيْ غَيْر رَقَبَتِي هَذِهِ
( وَضَرَبْت صَفْحَة رَقَبَتِي )
: زَادَ أَحْمَد . بِيَدِي . قَالَ فِي الْقَامُوس : الصَّفْح الْجَانِب وَمِنْك جَنْبك وَمِنْ الْوَجْه وَالسَّيْف عَرْضه
( وَسْقًا مِنْ تَمْر )
: الْوَسْق سِتُّونَ صَاعًا
( بَيْن سِتِّينَ مِسْكِينًا )
: ظَاهِره أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ إِطْعَام سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلَا يُجْزِئ إِطْعَام دُونهمْ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : إِنَّهُ يُجْزِئ إِطْعَام وَاحِد سِتِّينَ يَوْمًا
( لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنِ )
: قَالَ فِي النِّهَايَة : يُقَال رَجُل وَحْش بِالسُّكُونِ إِذَا كَانَ جَائِعًا لَا طَعَام لَهُ وَقَدْ أَوْحَشَ إِذَا جَاعَ
( بَنِي زُرَيْق )
: بِتَقْدِيمِ الزَّاي عَلَى@

(6/300)

---

الرَّاء
( فَلْيَدْفَعْهَا )
: أَيْ التَّمْر
( فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْر )
: أَخَذَ بِظَاهِرِهِ الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه فَقَالُوا الْوَاجِب لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاع مِنْ تَمْر أَوْ ذُرَة أَوْ شَعِير أَوْ زَبِيب أَوْ نِصْف صَاع مِنْ بُرّ . وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِنَّ الْوَاجِب لِكُلِّ مِسْكِين مُدّ وَتَمَسَّكَ بِالرِّوَايَاتِ الَّتِي فِيهَا ذِكْر الْعَرَق وَتَقْدِيره بِخَمْسَةَ عَشَر صَاعًا . وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ الْكَفَّارَة لَا تَسْقُط بِالْعَجْزِ عَنْ جَمِيع أَنْوَاعهَا لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَانَهُ بِمَا يُكَفِّر بِهِ بَعْد أَنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يَجِد رَقَبَة وَلَا يَتَمَكَّن مِنْ إِطْعَام وَلَا يُطِيق الصَّوْم ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد فِي رِوَايَته عَنْهُ ، وَذَهَبَ قَوْم إِلَى السُّقُوط ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى التَّفْصِيل فَقَالُوا تَسْقُط كَفَّارَة صَوْم رَمَضَان لَا غَيْرهَا مِنْ الْكَفَّارَات كَذَا فِي النَّيْل
( وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالك بَقِيَّتهَا )
: أَيْ بَقِيَّة الصَّدَقَة الَّتِي بَقِيَتْ بَعْد إِطْعَام سِتِّينَ مِسْكِينًا
( وَبَيَاضَة بَطْن مِنْ بَنِي زُرَيْق )
: وَهُوَ بَيَاضَة بْنُ عَامِر بْن زُرَيْق بْن عَبْد حَارِثَة بْن مَالِك بْن زَيْد مَنَاة مِنْ وَلَد جُشَم بْن الْخَزْرَج كَذَا فِي تَاج الْعَرُوس .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن . وَقَالَ مُحَمَّد يَعْنِي الْبُخَارِيّ : سُلَيْمَان بْن يَسَار لَمْ يَسْمَع عِنْدِي مِنْ سَلَمَة بْن صَخْر . وَقَالَ الْبُخَارِيّ أَيْضًا : هُوَ مُرْسَل سُلَيْمَان بْن يَسَار لَمْ يَدْرِك سَلَمَة بْن صَخْر هَذَا آخِر كَلَامه . وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ .@

(6/301)

---

1893 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( تُجَادِلك فِي زَوْجهَا )
: هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة نَزَلَتْ فِي خَوْلَة وَيُقَال لَهَا خُوَيْلَة بِالتَّصْغِيرِ ظَاهَرَ مِنْهَا زَوْجهَا وَكَانَ الظِّهَار طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّة ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : حَرُمْت عَلَيْهِ فَحَلَفَتْ أَنَّهُ مَا ذَكَرَ طَلَاقًا ، فَقَالَ حَرُمْت عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ أَشْكُو إِلَى اللَّه فَاقَتِي وَجَعَلَتْ تُرَاجِع رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْفَع رَأْسهَا إِلَى السَّمَاء وَتَشْكُو إِلَى اللَّه
( إِلَى الْفَرْض )
: أَيْ إِلَى مَا فَرَضَ اللَّه تَعَالَى مِنْ الْكَفَّارَة وَتَمَام الْآيَة { وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّه وَاَللَّه يَسْمَع تَحَاوُركُمَا إِنَّ اللَّه سَمِيع بَصِير الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتهمْ إِنْ أُمَّهَاتهمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْل وَزُورًا وَإِنَّ اللَّه لَعَفُوّ غَفُور وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِير رَقَبَة مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاَللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير فَمَنْ لَمْ يَجِد فَصِيَام شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَام سِتِّينَ مِسْكِينًا }
( مَا بِهِ مِنْ صِيَام )
: أَيْ أَيْ لَيْسَ فِيهِ قُوَّة صِيَام
( بِعَرَقٍ )
: بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ السَّفِيفَة الْمَنْسُوجَة مِنْ الْخُوص قَبْل @

(6/302)

---

أَنْ يُجْعَل مِنْهَا الزِّنْبِيل أَوْ الزِّنْبِيل نَفْسه
( قَالَ وَالْعَرَق سِتُّونَ صَاعًا )
: قَالَ فِي النَّيْل هَذِهِ الرِّوَايَة تَفَرَّدَ بِهَا مَعْمَر بْن عَبْد اللَّه بْن حَنْظَلَة . قَالَ الذَّهَبِيّ : لَا يُعْرَف وَوَثَّقَهُ اِبْن حِبَّان ، وَفِيهَا أَيْضًا مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ عَنْعَنَ وَالْمَشْهُور عُرْفًا أَنَّ الْعَرَق يَسَع خَمْسَة عَشَر صَاعًا كَمَا رَوَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ حَدِيث سَلَمَة نَفْسه . اِنْتَهَى .
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي هَذَا )
: أَيْ فِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّهَا
( إِنَّمَا كَفَّرَتْ )
: خُوَيْلَة
( عَنْهُ )
: عَنْ زَوْجَة أَوْس بْن الصَّامِت
( مِنْ غَيْر أَنْ تَسْتَأْمِرهُ )
: فِي أَدَاء الْكَفَّارَة ، وَأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَهَا وَأَمْعَنَّاهَا .
( وَالْعَرَق مِكْتَل )
: قَالَ فِي الْقَامُوس : الْمِكْتَل كَمِنْبَرٍ زِنْبِيل يَسَع خَمْسَة عَشَر صَاعًا
( هَذَا أَصَحّ مِنْ حَدِيث يَحْيَى بْن آدَم )
يَعْنِي الْحَدِيث الَّذِي قَبْله .
( قَالَ يَعْنِي الْعَرَق زِنْبِيلًا يَأْخُذ خَمْسَة عَشَر صَاعًا )
: مَعْنَى يَأْخُذ يَسْعَ@

(6/303)

---

وَاعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ الِاخْتِلَاف فِي تَفْسِير الْعَرَق ، فَفِي رِوَايَة يَحْيَى بْن آدَم عَنْ اِبْن إِدْرِيس عَنْ اِبْن إِسْحَاق أَنَّهُ سِتُّونَ صَاعًا ، وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن سَلَمَة عَنْ اِبْن إِسْحَاق أَنَّهُ مِكْتَل يَسَع ثَلَاثِينَ صَاعًا ، وَفِي رِوَايَة يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَة أَنَّهُ زِنْبِيل يَسَع خَمْسَة عَشَر صَاعًا ، فَدَلَّ أَنَّ الْعَرَق قَدْ يَخْتَلِف فِي السَّعَة وَالضِّيق فَيَكُون بَعْض الْأَعْرَاق أَكْبَر وَبَعْضهَا أَصْغَر ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيّ مِنْهَا إِلَى التَّقْدِير الَّذِي جَاءَ فِي خَبَر أَبِي هُرَيْرَة مِنْ رِوَايَة أَبِي سَلَمَة وَهُوَ خَمْسَة عَشَر صَاعًا فِي كَفَّارَة الْمُجَامِع فِي شَهْر رَمَضَان ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل لِكُلِّ مِسْكِين مُدّ ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِك إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِمُدِّ هُشَام وَهُوَ مُدّ وَثُلُث وَذَهَبَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَصْحَاب الرَّأْي إِلَى حَدِيث سَلَمَة بْن صَخْر وَهُوَ أَحْوَط الْأَمْرَيْنِ ، وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْوَاجِب عَلَيْهِ سِتِّينَ صَاعًا ثُمَّ يُؤْتَى بِخَمْسَةَ عَشَر صَاعًا فَيَقُول تَصَدَّق بِهَا ، وَلَا يَدُلّ ذَلِكَ أَنَّهَا تُجْزِئهُ عَنْ جَمِيع الْكَفَّارَة ، وَلَكِنَّهُ يَتَصَدَّق بِهَا فِي الْوَقْت ، وَيَكُون الْبَاقِي دَيْنًا عَلَيْهِ حَتَّى يَجِدهُ ، إِلَّا أَنَّ إِسْنَاد حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة أَجْوَد وَأَحْسَن اِتِّصَالًا مِنْ حَدِيث سَلَمَة بْن صَخْر كَذَا فِي الْمَعَالِم بِأَدْنَى تَغْيِير وَاخْتِصَار .
1894 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَلَى أَفْقَر مِنِّي )
: بِحَذْفِ هَمْزَة الِاسْتِفْهَام وَفِي بَعْض النُّسَخ بِذِكْرِهَا
1895 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قُلْت@

(6/304)

---

لَهُ )
: أَيْ لِمُحَمَّدِ بْن الْوَزِير وَالْجُمْلَة بَيَان لِقَرَأْت
( وَهُوَ )
: أَيْ أَوْس
( مِنْ أَهْل بَدْر قَدِيم الْمَوْت )
: قَالَ اِبْن حِبَّان مَاتَ أَيَّام عُثْمَان . قَالَهُ الْحَافِظ
( وَالْحَدِيث مُرْسَل )
: أَيْ مُنْقَطِع ، وَقَدْ يَجِيء عِنْد الْمُحَدِّثِينَ الْمُرْسَل وَالْمُنْقَطِع بِمَعْنًى .
1896 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ جَمِيلَة كَانَتْ تَحْت أَوْس بْن الصَّامِت )
: وَفِي رِوَايَة يُوسُف بْن عَبْد اللَّه الْمُتَقَدِّمَة أَنَّ اِسْم زَوْجَة أَوْس خُوَيْلَة فَلَعَلَّهَا كَانَتْ تُدْعَى بِالِاسْمَيْنِ أَوْ جَمِيلَة صِفَتهَا أَيْ اِمْرَأَة جَمِيلَة كَانَتْ تَحْت أَوْس وَاَللَّه أَعْلَم
( وَكَانَ رَجُلًا بِهِ لَمَم )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : مَعْنَى اللَّمَمِ هَا هُنَا شِدَّة الْإِلْمَام بِالنِّسَاءِ وَشِدَّة الْحِرْص وَالتَّوَقَان إِلَيْهِنَّ . يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ قَوْله فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الرِّوَايَة الْأُولَى : كُنْت اِمْرَأً أُصِيب مِنْ النِّسَاء مَا لَا يُصِيب غَيْرِي ، وَلَيْسَ مَعْنَى اللَّمَم هَا هُنَا الْخَبَل وَالْجُنُون وَلَوْ كَانَ بِهِ@

(6/305)

---

ذَاكَ ثُمَّ ظَاهَرَ فِي تِلْكَ الْحَالَة لَمْ يَكُنْ يَلْزَمهُ شَيْء وَلَا غَيْرهَا وَاَللَّه أَعْلَم . اِنْتَهَى .
1897 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ثُمَّ وَاقَعَهَا )
: أَيْ جَامَعَهَا
( فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّر عَنْك )
: أَيْ عَنْ ظِهَارك .
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَحْرُم وَطْء الزَّوْجَة الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا قَبْل التَّكْفِير وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا } فَلَوْ وَطِئَ لَمْ يَسْقُط التَّكْفِير وَلَا يَتَضَاعَف لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَتَّى تُكَفِّر عَنْك " قَالَ الصَّلْت بْن دِينَار : سَأَلْت عَشَرَة مِنْ الْفُقَهَاء عَنْ الْمُظَاهِر يُجَامِع قَبْل التَّكْفِير فَقَالُوا كَفَّارة وَاحِدَة ، وَهُوَ قَوْل الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة .
وَرَوَى سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ الْحَسَن وَإِبْرَاهِيم أَنَّهُ يَجِب عَلَى مَنْ وَطِئَ قَبْل التَّكْفِير ثَلَاث كَفَّارَات . وَذَهَبَ الزُّهْرِيّ وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَأَبُو يُوسُف إِلَى سُقُوط الْكَفَّارَة بِالْوَطْءِ .
وَرُوِيَ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، وَهُوَ قَوْل عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ . وَاخْتُلِفَ فِي مُقَدِّمَات الْوَطْء هَلْ تَحْرُم مِثْل الْوَطْء إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَل شَيْئًا مِنْهَا قَبْل التَّكْفِير أَمْ لَا ، فَذَهَبَ الثَّوْرِيّ وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ إِلَى أَنَّ الْمُحَرَّم هُوَ الْوَطْء وَحْده لَا الْمُقَدِّمَات ، وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهَا تَحْرُم كَمَا يَحْرُم الْوَطْء ، كَذَا فِي النَّيْل وَالسُّبُل .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي حَدِيث غَرِيب صَحِيح . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : الْمُرْسَل أَوْلَى@

(6/306)

---

بِالصَّوَابِ مِنْ الْمُسْنَد . وَقَالَ أَبُو بَكْر الْمَعَافِرِيّ : لَيْسَ فِي الظِّهَار حَدِيث صَحِيح يُعَوَّل عَلَيْهِ ، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَر ، فَقَدْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ كَمَا تَرَى وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات ، وَسَمَاع بَعْضهمْ مِنْ بَعْض مَشْهُور ، وَتَرْجَمَة عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس اِحْتَجَّ بِهَا الْبُخَارِيّ فِي غَيْر مَوْضِع .
1898 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيّ إِلَخْ )
: هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ فِي بَعْض النُّسَخ
( بَرِيق سَاقهَا )
: أَيْ لَمَعَانهَا وَحُسْنهَا
( فِي الْقَمَر )
: أَيْ فِي ضَوْئِهِ .@

(6/307)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْخُلْع بِضَمِّ الْمُعْجَمَة وَسُكُون اللَّام هُوَ فِرَاق الزَّوْجَة عَلَى مَال مَأْخُوذ مِنْ خَلَعَ الثَّوْب ، لِأَنَّ الْمَرْأَة لِبَاس الرَّجُل مَجَازًا وَضُمَّ الْمَصْدَر تَفْرِقَة بَيْن الْمَعْنَى الْحَقِيقِيّ وَالْمَجَازِيّ ، وَالْأَصْل قَوْله تَعَالَى : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُود اللَّه فَلَا جُنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ } كَذَا فِي السُّبُل .
1899 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي غَيْر مَا بَأْس )
: وَفِي رِوَايَة مِنْ غَيْر مَا بَأْس لِغَيْرِ شِدَّة تُلْجِئهَا إِلَى سُؤَال الْمُفَارَقَة ، وَمَا زَائِدَة لِلتَّأْكِيدِ
( فَحَرَام عَلَيْهَا رَائِحَة الْجَنَّة )
: أَيْ مَمْنُوع عَنْهَا وَذَلِكَ عَلَى نَهْج الْوَعِيد وَالْمُبَالَغَة فِي التَّهْدِيد أَوْ وُقُوع ذَلِكَ مُتَعَلِّق بِوَقْتٍ دُون وَقْت ، أَيْ لَا تَجِد رَائِحَة الْجَنَّة أَوَّل مَا وَجَدَهَا الْمُحْسِنُونَ ، أَوْ لَا تَجِد أَصْلًا ، وَهَذَا مِنْ الْمُبَالَغَة فِي التَّهْدِيد . وَنَظِير ذَلِكَ كَثِير . قَالَهُ الْقَاضِي . وَلَا بِدْع أَنَّهَا تُحْرَم لَذَّة الرَّائِحَة وَلَوْ دَخَلَتْ الْجَنَّة . قَالَهُ الْقَارِي .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضهمْ رَوَاهُ وَلَمْ يَرْفَعهُ .@

(6/308)

---

1900 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِلَى الصُّبْح )
: أَيْ إِلَى صَلَاة الصُّبْح
( عِنْد بَابه )
: أَيْ بَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فِي الْغَلَس )
: هُوَ ظُلْمَة آخِر اللَّيْل اِخْتَلَطَ بِضَوْءِ الصَّبَاح
( لَا أَنَا وَلَا ثَابِت بْن قَيْس )
أَيْ لَا يُمْكِن الِاجْتِمَاع بَيْننَا
( كُلّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي )
: مُبْتَدَأ وَخَبَر أَيْ كُلّ مَا أَعْطَانِي مِنْ الْمَهْر مَوْجُود عِنْدِي
( خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا )
: فِيهِ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا جَمِيع مَا كَانَ أَعْطَاهَا . وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذَا ، فَكَانَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب يَقُول : لَا يَأْخُذ مِنْهَا جَمِيع مَا أَعْطَاهَا وَلَا يَزِيد عَلَى مَا سَاقَ إِلَيْهَا شَيْئًا : وَذَهَبَ أَكْثَر الْفُقَهَاء إِلَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِز عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ قَالَهُ الْخَطَّابِيّ
( وَجَلَسَتْ فِي أَهْلهَا )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا سُكْنَى لِلْمُخْتَلِعَةِ عَلَى الزَّوْج قَالَهُ الْخَطَّابِيّ . وَقَالَ فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْخُلْع فَسْخ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَلَوْ كَانَ طَلَاقًا لَاقْتُضِيَ فِيهِ شَرَائِط الطَّلَاق مِنْ وُقُوعه فِي طُهْر لَمْ تُمْسَسْ فِيهِ الْمُطَلَّقَة ، وَمِنْ كَوْنه صَادِرًا مِنْ قِبَل الزَّوْج وَحْده مِنْ غَيْر مُرَاضَاة الْمَرْأَة ، فَلَمَّا لَمْ يَتَعَرَّف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَال فِي ذَلِكَ وَأَذِنَ لَهُ فِي مُخَالَعَتهَا فِي مَجْلِسه ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْخُلْع فَسْخ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ اِبْن عَبَّاس وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ } الْآيَة قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ الْخُلْع فَقَالَ@

(6/309)

---

{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُود اللَّه فَلَا جُنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ } ثُمَّ ذَكَرَ الطَّلَاق فَقَالَ { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلّ لَهُ مِنْ بَعْد حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره } فَلَوْ كَانَ الْخُلْع طَلَاقًا لَكَانَ الطَّلَاق أَرْبَعًا .
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ طَاوُس وَعِكْرِمَة وَهُوَ أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَعُثْمَان وَابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَنَّ الْخُلْع تَطْلِيقَة بَائِنَة ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَن وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ وَعَطَاء وَابْن الْمُسَيِّب وَشُرَيْح وَالشَّعْبِيّ وَمُجَاهِد وَمَكْحُول وَالزُّهْرِيّ ، وَهُوَ قَوْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَصْحَاب الرَّأْي ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ وَهُوَ أَصَحّهمَا وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى بِاخْتِصَارٍ يَسِير .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
1901 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضهَا )
: وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ عَنْ الرُّبَيِّع بِنْت مُعَوِّذ فَكَسَرَ يَدهَا
( فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ )
: ظَاهِر هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّهَا اِشْتَكَتْ لِلضَّرْبِ فَهِيَ مُعَارَضَة بِمَا فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ : إِنِّي مَا أَعْتِب عَلَيْهِ فِي خُلُق وَلَا دِين وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا لَمْ تَشْكُهُ لِلضَّرْبِ بَلْ لِسَبَبٍ آخَر وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ دَمِيم الْخِلْقَة ، فَفِي حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عِنْد اِبْن مَاجَهْ كَانَتْ حَبِيبَة بِنْت سَهْل عِنْد ثَابِت بْن قَيْس وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا فَقَالَتْ وَاَللَّه لَوْلَا مَخَافَة اللَّه إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْت فِي وَجْهه وَأَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُول اللَّه بِي مِنْ الْجَمَال @

(6/310)

---

مَا تَرَى وَثَابِت رَجُل دَمِيم
( فَقَالَ وَيَصْلُح ذَلِكَ )
: أَيْ هَلْ يَجُوز أَنْ آخُذ بَعْض مَالهَا وَأُفَارِقهَا
( فَإِنِّي أَصْدَقْتهَا )
: أَيْ جَعَلْت صَدَاقهَا
( حَدِيقَتَيْنِ )
: الْحَدِيقَة الْبُسْتَان .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1902 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَجَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتهَا حَيْضَة )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي مَعَالِم السُّنَن : هَذَا أَدَلّ شَيْء عَلَى أَنَّ الْخُلْع فَسْخ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ { وَالْمُطَلَّقَات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء } فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ مُطَلَّقَة لَمْ يَقْتَصِر لَهَا عَلَى قُرْء وَاحِد اِنْتَهَى .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
( عَنْ عِكْرِمَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا )
: أَيْ لَمْ يَذْكُر الصَّحَابِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مُسْنَدًا وَقَالَ هَذَا حَدِيث حَسَن غَرِيب .@

(6/311)

---

1903 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ عِدَّة الْمُخْتَلِعَة حَيْضَة )
: قَالَ التِّرْمِذِيّ : اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي عِدَّة الْمُخْتَلِعَة فَقَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرهمْ أَنَّ عِدَّة الْمُخْتَلِعَة عِدَّة الْمُطَلَّقَة ، وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيّ وَأَهْل الْكُوفَة ، وَبِهِ يَقُول@

(6/312)

---

أَحْمَد وَإِسْحَاق . وَقَالَ بَعْض أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرهمْ : عِدَّة الْمُخْتَلِعَة حَيْضَة قَالَ إِسْحَاق : وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِب إِلَى هَذَا فَهُوَ مَذْهَب قَوِيّ اِنْتَهَى .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ حَال كَوْنهَا تَحْت حُرّ أَوْ عَبْد . قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ الْأَمَة إِذَا أُعْتِقَتْ تَحْت زَوْجهَا وَهُوَ عَبْد كَانَ لَهَا الْخِيَار فِي فَسْخ النِّكَاح ، فَإِنْ كَانَ حُرًّا فَلَا خِيَار لَهَا عِنْد مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَهُ الْخِيَار وَاحْتُجَّ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ زَوْجهَا حُرًّا ، وَقَدْ ذَكَرَهَا مُسْلِم مِنْ رِوَايَة شُعْبَة بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم ، لَكِنْ قَالَ شُعْبَة ثُمَّ سَأَلَتْهُ عَنْ زَوْجهَا فَقَالَ لَا أَدْرِي . وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِأَنَّهَا قَضِيَّة وَاحِدَة . وَالرِّوَايَات الْمَشْهُورَة فِي صَحِيح مُسْلِم وَغَيْره أَنَّ زَوْجهَا كَانَ عَبْدًا . قَالَ الْحَافِظ : رِوَايَة مَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ حُرًّا غَلَطٌ وَشَاذَّة مَرْدُودَة لِمُخَالَفَتِهَا الْمَعْرُوف فِي رِوَايَات الثِّقَات اِنْتَهَى .
1904 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ مُغِيثًا )
: بِضَمِّ أَوَّله وَكَسْر الْمُعْجَمَة ثُمَّ تَحْتَانِيَّة سَاكِنَة ثُمَّ مُثَلَّثَة اِسْم زَوْج بَرِيرَة مَوْلَاة عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا
( كَانَ عَبْدًا )
: وَعِنْد التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق@

(6/313)

---

أَيُّوب وَقَتَادَة عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ زَوْج بَرِيرَة كَانَ عَبْدًا أَسْوَد لِبَنِي الْمُغِيرَة يَوْم أُعْتِقَتْ بَرِيرَة وَهَذَا يَرُدّ قَوْل مَنْ قَالَ كَانَ عَبْدًا قَبْل الْعِتْق حُرًّا بَعْده
( اِشْفَعْ لِي إِلَيْهَا )
: أَيْ إِلَى بَرِيرَة لِتَرْجِع إِلَى عِصْمَتِي
( أَتَأْمُرُنِي بِذَاكَ )
: أَيْ عَلَى سَبِيل الْحَتْم . وَعِنْد اِبْن مَسْعُود مِنْ مُرْسَل اِبْن سِيرِينَ وَبِسَنَدٍ صَحِيح : فَقَالَتْ يَا رَسُول اللَّه أَشَيْء وَاجِب عَلَيَّ
( قَالَ لَا )
: أَيْ لَا آمُر حَتْمًا . قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِي قَوْل بَرِيرَة أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ يَا رَسُول اللَّه دَلِيل عَلَى أَنَّ أَصْل أَمْره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَتْم وَالْوُجُوب
( إِنَّمَا أَنَا شَافِع )
أَيْ أَقُول ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الشَّفَاعَة لَا عَلَى سَبِيل الْحَتْم عَلَيْك
( فَكَانَ دُمُوعه )
: أَيْ دُمُوع مُغِيث
( تَسِيل )
: أَيْ تَجْرِي لِفَرْطِ مَحَبَّته لَهَا
( عَلَى خَدّه )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ عَلَى لِحْيَته
( لِلْعَبَّاسِ )
: هُوَ اِبْن عَبْد الْمُطَّلِب وَالِد رَاوِي الْحَدِيث
( أَلَا تَعْجَب مِنْ حُبّ مُغِيث إِلَخْ )
: قِيلَ إِنَّمَا كَانَ التَّعَجُّب لِأَنَّ الْغَالِب فِي الْعَادَة أَنَّ الْمُحِبّ لَا يَكُون إِلَّا مَحْبُوبًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ بِمَعْنَاهُ .@

(6/314)

---

1905 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَخَيَّرَهَا )
: أَيْ بَيْن اِخْتِيَار الزَّوْج وَاخْتِيَار الْفَسْخ
( وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدّ )
: أَيْ بِثَلَاثِ حِيَض كَمَا أَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيق الثَّوْرِيّ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ الْأَسْوَد عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : أُمِرَتْ بَرِيرَة أَنْ تَعْتَدّ بِثَلَاثِ حِيَض .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ مُخْتَصَرًا وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِمَعْنَاهُ .
1906 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَلَوْ كَانَ )
: أَيْ زَوْج بَرِيرَة
( حُرًّا لَمْ يُخَيِّرهَا )
أَيْ بَرِيرَة . وَفِي هَذَا الْحَدِيث@

(6/315)

---

دَلِيلَانِ عَلَى كَوْن زَوْج بَرِيرَة عَبْدًا أَحَدهمَا إِخْبَار عَائِشَة إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا وَهِيَ صَاحِبَة الْقَضِيَّة ، الثَّانِي قَوْلهَا لَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرهَا ، وَمِثْل هَذَا لَا يَكَاد وَاحِد يَقُولهُ إِلَّا تَوْقِيفًا . قَالَهُ النَّوَوِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
1907 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ )
: أَيْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر اِبْن أَخِي عَائِشَة
( وَكَانَ زَوْجهَا عَبْدًا )
: الظَّاهِر أَنَّ الْوَاو لِلْحَالِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم بِحَقِيقَةِ الْحَال وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
1908 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ عَائِشَة أَنَّ زَوْج بَرِيرَة كَانَ حُرًّا حِين أُعْتِقَتْ )
: اِسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه عَلَى أَنَّ لِلْأَمَةِ الْمُعْتَقَة الْخِيَار إِذَا كَانَ زَوْجهَا حُرًّا وَلَكِنْ فِي كَوْن قَوْله كَانَ حُرًّا مَوْصُولًا كَلَام .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَوْله كَانَ حُرًّا هُوَ مِنْ كَلَام الْأَسْوَد بْن يَزِيد جَاءَ ذَلِكَ مُفَسَّرًا وَإِنَّمَا وَقَعَ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيث . وَقَالَ الْبُخَارِيّ : قَوْل الْأَسْوَد مُنْقَطِع وَقَوْل اِبْن عَبَّاس رَأَيْته عَبْدًا أَصَحّ . هَذَا آخِر كَلَامه . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْأَسْوَد عَنْ عَائِشَة أَنَّ زَوْجهَا كَانَ عَبْدًا فَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَة عَنْ الْأَسْوَد@

(6/316)

---

وَلَمْ تَخْتَلِف عَنْ اِبْن عَبَّاس وَغَيْره مِمَّنْ قَالَ كَانَ عَبْدًا ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضهمْ أَنَّهُ قَوْل إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ وَعَنْ بَعْضهمْ أَنَّهُ مِنْ قَوْل الْحَكَم بْن عُتَيْبَة . قَالَ الْبُخَارِيّ : وَقَوْل الْحَكَم مُرْسَل هَذَا آخِر كَلَامه . وَرَوَى الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَمُجَاهِد وَعَمْرَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن كُلّهمْ عَنْ عَائِشَة أَنَّ زَوْج بَرِيرَة كَانَ عَبْدًا وَالْقَاسِم هُوَ اِبْن أَخِي عَائِشَة وَعُرْوَة هُوَ اِبْن أُخْتهَا وَكَانَا يَدْخُلَانِ عَلَيْهَا بِلَا حِجَاب وَعَمْرَة كَانَتْ فِي حَجْر عَائِشَة ، وَهَؤُلَاءِ أَخَصّ النَّاس بِهَا ، وَأَيْضًا فَإِنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا كَانَتْ تَذْهَب إِلَى خِلَاف مَا رُوِيَ عَنْهَا وَكَانَ رَأْيهَا لَا يُثْبِت لَهَا الْخِيَار تَحْت الْحُرّ . وَرَوَى نَافِع عَنْ صَفِيَّة بِنْت أَبِي عُبَيْد أَنَّ زَوْج بَرِيرَة كَانَ عَبْدًا . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إِسْنَاد صَحِيح . وَقَالَ إِبْرَاهِيم بْن أَبِي طَالِب : خَالَفَ الْأَسْوَد بْن يَزِيد النَّاس فِي زَوْج بَرِيرَة فَقَالَ إِنَّهُ حُرّ وَقَالَ النَّاس إِنَّهُ عَبْد اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ . قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَحَاوَلَ بَعْض الْحَنَفِيَّة تَرْجِيح رِوَايَة مَنْ قَالَ كَانَ حُرًّا عَلَى رِوَايَة مَنْ قَالَ كَانَ عَبْدًا فَقَالَ الرِّقّ تَعْقُبهُ الْحُرِّيَّة بِلَا عَكْس وَهُوَ كَمَا قَالَ ، لَكِنْ مَحَلّ طَرِيق الْجَمْع إِذَا تَسَاوَتْ الرِّوَايَات فِي الْقُوَّة ، أَمَّا مَعَ التَّفَرُّد فِي مُقَابَلَة الِاجْتِمَاع فَتَكُون الرِّوَايَة الْمُنْفَرِدَة شَاذَّة وَالشَّاذّ مَرْدُود ، وَلِهَذَا لَمْ يَعْتَبِر الْجُمْهُور طَرِيق الْجَمْع بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ مَعَ قَوْلهمْ إِنَّهُ لَا يُصَار إِلَى التَّرْجِيح مَعَ إِمْكَان الْجَمْع . وَاَلَّذِي يَتَحَصَّل مِنْ كَلَام مُحَقِّقِيهِمْ وَقَدْ أَكْثَر مِنْهُ الشَّافِعِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ مَحَلّ الْجَمْع إِذَا لَمْ يَظْهَر الْغَلَط فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ التَّسَاوِي فِي الْقُوَّة اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ .@

(6/317)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ إِلَى مَتَى .
1909 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق إِلَخْ )
: حَاصِله أَنَّ الْحَدِيث رَوَاهُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بِإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلًا وَمُتَّصِلًا أَحَدهمَا عَنْ أَبِي جَعْفَر وَعَنْ أَبَان بْن صَالِح كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِد بْن جَبْر أَنَّ بَرِيرَة أَعْتَقَتْ مُرْسَلًا ، وَثَانِيهمَا عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة مُتَّصِلًا ، هَكَذَا قَالَهُ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف ، فَإِنَّهُ أَوْرَدَ رِوَايَة مُجَاهِد هَذِهِ فِي الْمَرَاسِيل فِي تَرْجَمَة أَبَان بْن صَالِح بْنِ عُمَيْر الْقُرَشِيّ عَنْ مُجَاهِد بْن جَبْر أَبِي الْحَجَّاج الْمَكِّيّ ، وَلَمْ يَذْكُر هَذَا الْحَدِيث فِي تَرْجَمَة مُجَاهِد بْن جَبْر عَنْ عَائِشَة . وَكَذَا أَوْرَدَ الْحَافِظ الْمِزِّيّ هَذَا الْحَدِيث فِي تَرْجَمَة مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود
( عَبْد لِآلِ أَبِي أَحْمَد )
: بِالْجَرِّ بَدَل مِنْ مُغِيث
( إِنْ قَرِبَك )
: بِكَسْرِ الرَّاء أَيْ جَامَعَك
( فَلَا خِيَار لَك )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ خِيَار مَنْ عَتَقَتْ عَلَى التَّرَاخِي وَأَنَّهُ يَبْطُل إِذَا مَكَّنَتْ الزَّوْج مِنْ نَفْسهَا ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَأَحْمَد ، وَهُوَ قَوْل لِلشَّافِعِيِّ وَلَهُ قَوْل آخَر أَنَّهُ عَلَى الْفَوْر ، وَفِي رِوَايَة عَنْهُ أَنَّهُ إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام ، وَقِيلَ بِقِيَامِهَا مِنْ مَجْلِس الْحَاكِم ، وَقِيلَ مِنْ مَجْلِسهَا ، وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْقَوْل الْأَوَّل هُوَ الظَّاهِر لِإِطْلَاقِ التَّخْيِير@

(6/318)

---

لَهَا إِلَى غَايَة هِيَ تَمْكِينه مِنْ نَفْسهَا ، وَيُؤَيِّد ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَة فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأهَا إِنْ تَشَأْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ وَطِئَ لَهَا فَلَا خِيَار لَهَا وَلَا تَسْتَطِيع فِرَاقه . وَفِي رِوَايَة لِلدَّارَقُطْنِيّ إِنْ وَطِئَك فَلَا خِيَار لَك كَذَا فِي النَّيْل .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ الَّذِينَ أَحَدهمَا زَوْج لِلْآخَرِ يَعْتِقَانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّر اِمْرَأَته ، أَيْ زَوْجَة الْمَمْلُوك الْمَفْهُوم مِنْ الْمَمْلُوكَيْنِ .
1910 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَمْلُوكَيْنِ لَهَا )
: أَيْ كَائِنَيْنِ ثَابِتَيْنِ لِعَائِشَة
( زَوْج )
: أَيْ هُمَا زَوْج أَيْ رَجُل وَامْرَأَة لِأَنَّ الزَّوْج فِي الْأَصْل يُطْلَق عَلَى شَيْئَيْنِ بَيْنهمَا اِزْدِوَاج ، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى فَرْد مِنْهُمَا .
قَالَ الطِّيبِيُّ : قَوْله لَهَا زَوْج كَذَا فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَفِي إِعْرَابه إِشْكَال إِلَّا أَنْ يُقَدَّر أَحَدهمَا زَوْج لِلْآخَرِ أَوْ بَيْنهمَا اِزْدِوَاج ، وَفِي أَكْثَر النُّسَخ لِلْمَصَابِيحِ وَفِي شَرْح السُّنَّة زَوْجَيْنِ عَلَى أَنَّهُ صِفَة مَمْلُوكَيْنِ ، وَالضَّمِير فِي لَهَا لِعَائِشَة ، وَفِي بَعْض نُسَخ الْمَصَابِيح مَمْلُوكَة لَهَا ، فَالضَّمِير لِلْجَارِيَةِ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاة . قُلْت : @

(6/319)

---

فِي بَعْض نُسَخ أَبِي دَاوُدَ الْمَوْجُودَة بِأَيْدِينَا زَوْجَيْنِ ، وَفِي بَعْضهَا زَوْجًا وَامْرَأَته وَفِي الْأَكْثَر زَوْج
( فَسَأَلَتْ )
: أَيْ عَائِشَة
( فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأ بِالرَّجُلِ )
: أَيْ بِإِعْتَاقِ الرَّجُل قَبْل الْمَرْأَة لِأَنَّ إِعْتَاقه لَا يُوجِب فَسْخ النِّكَاح وَإِعْتَاق الْمَرْأَة يُوجِبهُ ، فَالْأَوَّل أَوْلَى بِالِابْتِدَاءِ لِئَلَّا يَنْفَسِخ النِّكَاح إِنْ بُدِئَ بِهِ . هَذَا حَاصِل كَلَام المظهر قَالَ الْقَارِي : وَالْأَظْهَر أَنَّهُ إِنَّمَا بُدِئَ بِهِ لِأَنَّهُ الْأَكْمَل وَالْأَفْضَل أَوْ لِأَنَّ الْغَالِب اِسْتِنْكَاف الْمَرْأَة عَنْ أَنْ يَكُون زَوْجهَا عَبْدًا بِخِلَافِ الْعَكْس وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم اِنْتَهَى . قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِي هَذَا دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْخِيَار بِالْعِتْقِ إِنَّمَا يَكُون لِلْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْت عَبْد وَلَوْ كَانَ لَهَا خِيَار إِذَا كَانَتْ تَحْت حُرّ لَمْ يَكُنْ لِتَقْدِيمِ عِتْق الزَّوْج عَلَيْهَا مَعْنًى وَلَا فِيهِ فَائِدَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَاده عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن مَوْهِب وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْن مَعِين ، وَقَالَ مُرَّة ثِقَة ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيّ .
1911 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَرَدَّهَا عَلَيْهِ )
: فِيهِ اِلْتِفَات ، وَفِي بَعْض النُّسَخ عَلَيَّ بِتَشْدِيدِ الْيَاء . وَالْحَدِيث @

(6/320)

---

يَدُلّ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا أَسْلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحهمَا وَلَا يُسْأَل عَنْ كَيْفِيَّة وُقُوعه قَبْل الْإِسْلَام هَلْ وَقَعَ صَحِيحًا أَمْ لَا مَا لَمْ يَكُنْ الْمُبْطِل قَائِمًا ، كَمَا إِذَا أَسْلَمَ وَقَدْ نَكَحَهَا وَكَانَتْ هِيَ مَحْرَمًا لَهُ بِنَسَبِ إِرْضَاع .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن صَحِيح .
1912 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَجَاءَ زَوْجهَا )
: أَيْ زَوْجهَا الْأَوَّل
( وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي )
: أَيْ وَمَعَ هَذَا تَزَوَّجَتْ
( مِنْ زَوْجهَا الْآخِر )
: بِكَسْرِ الْخَاء . وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْج وَعَلِمَتْ اِمْرَأَته بِإِسْلَامِهِ فَهِيَ فِي عَقْد نِكَاحه وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَهُوَ تَزَوُّج بَاطِل تُنْتَزَع مِنْ الزَّوْج الْآخِر . قَالَ الْقَارِي نَاقِلًا عَنْ المظهر : إِذَا أَسْلَمَا قَبْل اِنْقِضَاء الْعِدَّة ثَبَتَ النِّكَاح بَيْنهمَا سَوَاء كَانَا عَلَى دِين وَاحِد كَالْكِتَابِيَّيْنِ وَالْوَثَنِيَّيْنِ أَوْ أَحَدهمَا كَانَ عَلَى دِين وَالْآخَر عَلَى دِين ، وَسَوَاء كَانَا فِي دَار الْإِسْلَام أَوْ فِي دَار الْحَرْب ، أَوْ أَحَدهمَا فِي أَحَدهمَا وَالْآخَر فِي الْآخَر ، وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : تَحْصُل الْفُرْقَة بَيْنهمَا بِأَحَدِ ثَلَاثَة أُمُور : اِنْقِضَاء الْعِدَّة أَوْ عَرْض الْإِسْلَام عَلَى الْآخَر مَعَ الِامْتِنَاع عَنْهُ أَوْ بِنَقْلِ أَحَدهمَا مِنْ دَار الْإِسْلَام إِلَى دَار الْحَرْب أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَسَوَاء عِنْده الْإِسْلَام قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْده اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ .@

(6/321)

---

1913 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَلَمْ يُحْدِث شَيْئًا )
: وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد : وَلَمْ يُحْدِث شَهَادَة وَلَا صَدَاقًا
( قَالَ مُحَمَّد بْن عَمْرو فِي حَدِيثه بَعْد سِتّ سِنِينَ . وَقَالَ الْحَسَن بْن عَلِيّ بَعْد سَنَتَيْنِ )
: وَوَقَعَ فِي رِوَايَة بَعْد ثَلَاث سِنِينَ ، وَأَشَارَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح إِلَى الْجَمْع فَقَالَ : الْمُرَاد بِالسِّتِّ مَا بَيْن هِجْرَة زَيْنَب وَإِسْلَامه ، وَبِالسَّنَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاث مَا بَيْن نُزُول قَوْله تَعَالَى : { لَا هُنَّ حِلّ لَهُمْ } وَقُدُومه مُسْلِمًا ، فَإِنَّ بَيْنهمَا سَنَتَيْنِ وَأَشْهُرًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ :@

(6/322)

---

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ . وَفِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ بَعْد سِتّ سِنِينَ ، وَفِي حَدِيث اِبْن مَاجَهْ بَعْد سَنَتَيْنِ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْس ، وَلَكِنْ لَا يُعْرَف وَجْه هَذَا الْحَدِيث ، وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَل دَاوُد بْن الْحُصَيْن مِنْ قِبَل حِفْظه . وَحُكِيَ عَنْ يَزِيد بْن هَارُون أَنَّهُ ذَكَرَ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ اِبْنَته عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْن الرَّبِيع بِمَهْرٍ جَدِيد وَنِكَاح جَدِيد ، وَقَالَ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَجْوَد إِسْنَادًا وَالْعَمَل عَلَى حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب . وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَهَذَا أَصَحّ فَإِنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِدَّتهَا قَدْ تَطَاوَلَتْ لِاعْتِرَاضِ سَبَب حَتَّى بَلَغَتْ الْمُدَّة الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث . إِمَّا الطُّولَى مِنْهَا وَإِمَّا الْقُصْرَى ، إِلَّا أَنَّ حَدِيث دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْن عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس نَسَخَهُ ، وَقَدْ ضَعَّفَ أَمْرهَا عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَغَيْره مِنْ عُلَمَاء الْحَدِيث . وَقَالَ بَعْضهمْ مَعْنَى رَدَّهَا عَلَيْهِ عَلَى النِّكَاح الْأَوَّل أَيْ عَلَى مِثْل النِّكَاح الْأَوَّل فِي الصَّدَاق وَالْحِبَاء لَمْ يَحْدُث زِيَادَة@

(6/323)

---

عَلَى ذَلِكَ مِنْ شَرْط وَلَا غَيْره . وَقَالَ الْبُخَارِيّ : حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَصَحّ فِي هَذَا الْبَاب مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : فِي حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب هَذَا لَا يَثْبُت وَالصَّوَاب حَدِيث اِبْن عَبَّاس .
وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : إِنَّمَا ضَعَّفُوا حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب مِنْ قِبَل الْحَجَّاج بْن أَرْطَاة لِأَنَّهُ مَعْرُوف بِالتَّدْلِيسِ ، وَحَكَى مُحَمَّد بْن عَقِيل أَنَّ يَحْيَى بْن سَعِيد قَالَ : لَمْ يَسْمَعهُ حَجَّاج بْن عَمْرو . اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ .@

(6/324)

---

وَقَالَ الْحَافِظ : وَأَحْسَن الْمَسَالِك فِي تَقْرِير الْحَدِيثَيْنِ تَرْجِيح حَدِيث اِبْن عَبَّاس كَمَا رَجَّحَهُ الْأَئِمَّة وَحَمَلَهُ عَلَى تَطَاوُل الْعِدَّة ، فِيمَا بَيْن نُزُول آيَة التَّحْرِيم وَإِسْلَام أَبِي الْعَاصِ وَلَا مَانِع مِنْ ذَلِكَ اِنْتَهَى .
وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي زَاد الْمَعَاد مَا مُحَصِّله : إِنَّ اِعْتِبَار الْعِدَّة لَمْ يُعْرَف فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث وَإِلَّا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَل الْمَرْأَة هَلْ اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا أَمْ لَا ، وَلَوْ كَانَ الْإِسْلَام بِمُجَرَّدِ فُرْقَة لَكَانَتْ طَلْقَة بَائِنَة وَلَا رَجْعَة فِيهَا فَلَا يَكُون الزَّوْج أَحَقّ بِهَا إِذَا أَسْلَمَ وَقَدْ دَلَّ حُكْمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النِّكَاح مَوْقُوف@

(6/325)

---

فَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْج قَبْل اِنْقِضَاء الْعِدَّة فَهِيَ زَوْجَته وَإِنْ اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا فَلَهَا أَنْ تَنْكِح مَنْ شَاءَتْ وَإِنْ أَحَبَّتْ اِنْتَظَرَتْهُ وَإِذَا أَسْلَمَ كَانَتْ زَوْجَته مِنْ غَيْر حَاجَة إِلَى تَجْدِيد نِكَاح .
قَالَ : وَلَا نَعْلَم أَحَدًا جَدَّدَ بَعْد الْإِسْلَام نِكَاحه الْبَتَّة بَلْ الْوَاقِع أَحَد الْأَمْرَيْنِ ، إِمَّا اِفْتِرَاقهمَا وَنِكَاحهَا غَيْره وَإِمَّا بَقَاؤُهُمَا عَلَى النِّكَاح الْأَوَّل إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْج وَإِمَّا تَنْجِيزًا لِفُرْقَةٍ أَوْ مُرَاعَاة الْعِدَّة ، فَلَمْ يُعْلَم أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ كَثْرَة مَنْ أَسْلَمَ فِي عَهْده . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : هَذَا كَلَام فِي غَايَة الْحُسْن وَالْمَتَانَة .@

(6/326)

---

1914 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ حُمَيْضَة )
: بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة وَفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة
( بْن الشَّمَرْذَل )
: بِفَتْحِ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْمِيم وَسُكُون الرَّاء وَفَتْح الدَّال الْمُعْجَمَة آخِره لَام بِوَزْنِ سَفَرْجَل . قَالَ الْحَافِظ : مَقْبُول مِنْ الثَّالِثَة
( قَالَ مُسَدَّد )
: أَيْ فِي رِوَايَته
( اِبْن عُمَيْرَةَ )
: أَنَّ نَسَب مُسَدَّد قَيْسًا إِلَى أَبِيهِ وَقَالَ عَنْ الْحَارِث بْن قَيْس بْن عُمَيْرَةَ وَقَالَ وَهْب فِي رِوَايَته أَيْ قَالَ الْحَارِث بْن قَيْس الْأَسَدِيُّ
( اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا )
: ظَاهِره يَدُلّ عَلَى أَنَّ الِاخْتِيَار @

(6/327)

---

فِي ذَلِكَ إِلَيْهِ يُمْسِك مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ سَوَاء كَانَ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ كُلّهنَّ فِي عَقْد وَاحِد أَوْ لَا لِأَنَّ الْأَمْر قَدْ فُوِّضَ إِلَيْهِ مِنْ الِاخْتِيَار مِنْ غَيْر اسْتِفْصَال ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ : إِنْ نَكَحَهُنَّ فِي عَقْد وَاحِد فُرِّقَ بَيْنه وَبَيْنهنَّ ، وَإِنْ كَانَ نَكَحَ وَاحِدَة بَعْد الْأُخْرَى حَبَسَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ الْأُولَى فَالْأُولَى وَيَتْرُك سَائِرهنَّ . هَذَا تَلْخِيص مَا قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم .
وَقَالَ عَلِيّ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة : قَالَ المظهر فِيهِ أَنَّ أَنْكِحَة الْكُفَّار صَحِيحَة حَتَّى إِذَا أَسْلَمُوا لَمْ يُؤْمَرُوا بِتَجْدِيدِ النِّكَاح إِلَّا إِذَا كَانَ فِي نِكَاحهمْ مَنْ لَا يَجُوز @

(6/328)

---

الْجَمْع بَيْنهنَّ مِنْ النِّسَاء ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوز أَكْثَر مِنْ أَرْبَع نِسْوَة وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ : اِخْتَرْت فُلَانَة وَفُلَانَة لِلنِّكَاحِ ثَبَتَ نِكَاحهنَّ وَحَصَلَتْ الْفُرْقَة بَيْنه وَبَيْن مَا سِوَى الْأَرْبَع مِنْ غَيْر أَنْ يُطَلِّقهُنَّ . وَقَالَ قَالَ مُحَمَّد فِي مُوَطَّئِهِ : بِهَذَا نَأْخُذ يَخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبَعًا أَيَّتهنَّ شَاءَ وَيُفَارِق مَا بَقِيَ . وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه فَقَالَ الْأَرْبَع الْأُوَل جَائِز ، وَنِكَاح مَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ بَاطِل ، وَهُوَ قَوْل إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ . قَالَ اِبْن الْهُمَام : وَالْأَوْجَه قَوْل مُحَمَّد . اِنْتَهَى .
( قَالَ أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم : هَذَا هُوَ الصَّوَاب يَعْنِي قَيْس بْن الْحَارِث )
: قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : قَيْس بْن الْحَارِث الْأَسَدِيُّ ، وَيُقَال الْحَارِث بْن قَيْس ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي رِوَايَته قَيْس بْن الْحَارِث وَضَعَّفَهُ بَعْضهمْ ، وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ وَلَا أَعْلَم لِلْحَارِثِ بْن قَيْس حَدِيثًا غَيْر هَذَا . وَقَالَ أَبُو عُمَر النَّمَرِيّ : لَيْسَ لَهُ إِلَّا حَدِيث وَاحِد وَلَمْ يَأْتِ مِنْ وَجْه صَحِيح .
وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَنَّ غَيْلَان بْن سَلَمَة الثَّقَفِيّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْر نِسْوَة فِي الْجَاهِلِيَّة فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّر أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . قَالَ الْبُخَارِيّ : هَذَا حَدِيث غَيْر مَحْفُوظ ، يَعْنِي أَنَّ الصَّحِيح إِرْسَاله ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ وَبَيَّنَهُ . وَقَالَ مُسْلِم بْن الْحَجَّاج : أَهْل الْيَمَن أَعْرَف بِحَدِيثِ مَعْمَر فَإِنْ حَدَّثَ بِهِ ثِقَة مِنْ@

(6/329)

---

غَيْر أَهْل الْبَصْرَة مَوْصُولًا [ هَكَذَا فِي نُسْخَة الْمُنْذِرِيِّ مِنْ غَيْر ذِكْر الْجَزَاء أَيْ فَأَخَذَ بِهِ ] وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَإِسْنَاده ضَعِيف .
1915 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِي وَهْب الْجَيْشَانِيّ )
: بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون التَّحْتَانِيَّة بَعْدهَا مُعْجَمَة قِيلَ اِسْمه دَيْلَم بْن هَوْشَع ، وَقَالَ اِبْن يُونُس هُوَ عُبَيْد بْن شُرَحْبِيل مَقْبُول مِنْ الرَّابِعَة . كَذَا فِي التَّقْرِيب
( عَنْ الضَّحَّاك بْن فَيْرُوز )
: بِفَتْحِ فَائِهِ غَيْر مُنْصَرِف لِلْعُجْمَةِ وَالْعَلَمِيَّة
( عَنْ أَبِيهِ )
: هُوَ فَيْرُوز وَهُوَ مِنْ أَبْنَاء فَارِس مِنْ فُرْس صَنْعَاء ، وَكَانَ مِمَّنْ وَفَدَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاتِل الْأَسْوَد الْعَنْسِيّ الْكَذَّاب الَّذِي اِدَّعَى النُّبُوَّة بِالْيَمَنِ ، قُتِلَ فِي آخِر أَيَّام رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَصَلَهُ خَبَره فِي مَرَضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ
( طَلِّقْ أَيَّتهمَا شِئْت )
: ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك @

(6/330)

---

وَأَحْمَد إِلَى أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ رَجُل وَتَحْته أُخْتَانِ وَأَسْلَمَتَا مَعَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَار إِحْدَاهُمَا سَوَاء كَانَتْ الْمُخْتَارَة تَزَوَّجَهَا أَوَّلًا أَوْ آخِرًا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه : إِنْ تَزَوَّجَهُمَا مَعًا لَا يَجُوز لَهُ أَنْ يَخْتَار وَاحِدَة مِنْهُمَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا مُتَعَاقِبَتَيْنِ لَهُ أَنْ يَخْتَار الْأُولَى مِنْهُمَا دُون الْأَخِيرَة . كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قُلْت : وَالظَّاهِر مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ لِتَرْكِهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لِلِاسْتِفْصَالِ قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ حُجَّة لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ اِخْتِيَاره إِحْدَاهَا لَا يَكُون فَسْخًا لِنِكَاحِ الْأُخْرَى حَتَّى يُطَلِّقهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ@

(6/331)

---

التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن ، وَفِي لَفْظ التِّرْمِذِيّ : اِخْتَرْ أَيَّتهمَا شِئْت . وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ : طَلِّقْ ، كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ .
تَ
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
وَفِي بَعْض النُّسَخ مَعَ مَنْ يَكُون .
1916 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَهِيَ فَطِيم )
: أَيْ مَفْطُومَة . قَالَ فِي الْقَامُوس : فَطَمَ الصَّبِيّ فَصَلَهُ عَنْ الرَّضَاع فَهُوَ مَفْطُوم وَفَطِيم
( أَوْ شَبَهه )
: أَيْ شَبَه الْفَطِيم
( فَقَالَ لَهُ )
: أَيْ لِرَافِعٍ
( اُقْعُدْ نَاحِيَة )
: أَيْ فِي نَاحِيَة
( وَقَالَ لَهَا )
: أَيْ لِامْرَأَةِ رَافِع
( اللَّهُمَّ اِهْدِهَا )
: أَيْ الصَّبِيَّة
( فَمَالَتْ الصَّبِيَّة إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِي هَذَا بَيَان أَنَّ الْوَلَد الصَّغِير إِذَا كَانَ بَيْن الْمُسْلِم وَالْكَافِر ، فَإِنَّ الْمُسْلِم أَحَقّ بِهِ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيّ . وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي فِي الزَّوْجَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلَاقٍ وَالزَّوْجَة ذِمِّيَّة أَنَّ الْأُمّ أَحَقّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّج ، وَلَا فَرْق فِي ذَلِكَ بَيْن الْمُسْلِمَة وَالذِّمِّيَّة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .@

(6/332)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
قَالَ فِي الْفَتْح : اللِّعَان مَأْخُوذ مِنْ اللَّعْن لِأَنَّ الْمُلَاعِن يَقُول فِي الْخَامِسَة لَعْنَة اللَّه عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ . وَاخْتِيرَ لَفْظ اللَّعْن دُون الْغَضَب فِي التَّسْمِيَة لِأَنَّهُ قَوْل الرَّجُل وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ بِهِ فِي الْآيَة ، وَهُوَ أَيْضًا يَبْدَأ بِهِ ، وَقِيلَ سُمِّيَ لِعَانًا لِأَنَّ اللَّعْن الطَّرْد وَالْإِبْعَاد وَهُوَ مُشْتَرَك بَيْنهمَا ، وَإِنَّمَا خُصَّتْ الْمَرْأَة بِلَفْظِ الْغَضَب لِعِظَمِ الذَّنْب بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا . ثُمَّ قَالَ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ اللِّعَان مَشْرُوع وَعَلَى أَنَّهُ يَجُوز مَعَ عَدَم التَّحَقُّق . وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبه عَلَى الزَّوْج ، لَكِنْ لَوْ تَحَقَّقَ أَنَّ الْوَلَد لَيْسَ مِنْهُ قَوِيَ الْوُجُوب .
1917 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ عُوَيْمِر بْن أَشْقَر )
: بِمُعْجَمَةٍ فَقَاف
( الْعَجْلَانِيّ )
: بِفَتْحِ الْعَيْن وَسُكُون الْجِيم
( أَرَأَيْت رَجُلًا )
: أَيْ أَخْبِرْنِي عَنْ حُكْم رَجُل
( وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَته رَجُلًا )
: أَيْ وَجَزَمَ أَنَّهُ زَنَى بِهَا
( أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ )
: أَيْ قِصَاصًا ، وَفِي بَعْض النُّسَخ فَيَقْتُلُونَهُ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة مِنْ تَحْت أَيْ يَقْتُلهُ أَهْل الْقَتِيل
( أَمْ كَيْفَ يَفْعَل )
: يَحْتَمِل أَنْ تَكُون أَمْ مُتَّصِلَة وَالتَّقْدِير أَمْ يَصْبِر عَلَى مَا بِهِ مِنْ الْمَضَض ، وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون مُنْقَطِعَة بِمَعْنَى الْإِضْرَاب أَيْ بَلْ هُنَاكَ حُكْم آخَر لَا نَعْرِفهُ وَيُرِيد أَنْ يَطَّلِع عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ قَالَ سَلْ لِي يَا عَاصِم .
قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَتَلَ رَجُلًا قَدْ جَزَمَ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالَ@

(6/333)

---

جُمْهُورهمْ يُقْتَل إِلَّا أَنْ يَقُوم بِذَلِكَ بَيِّنَة أَوْ يَعْتَرِف لَهُ وَرَثَة الْقَتِيل وَيَكُون الْقَتِيل مُحْصَنًا وَالْبَيِّنَة أَرْبَعَة مِنْ الْعُدُول مِنْ الرِّجَال يَشْهَدُونَ عَلَى نَفْس الزِّنَا . أَمَّا فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه تَعَالَى فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
( فَكَرِهَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِل وَعَابَهَا )
: لِمَا فِيهَا مِنْ الْبَشَاعَة وَغَيْرهَا .
قَالَ النَّوَوِيّ : الْمُرَاد كَرَاهَة الْمَسَائِل الَّتِي لَا يُحْتَاج إِلَيْهَا لَا سِيَّمَا مَا كَانَ فِيهِ هَتْك سِتْر مُسْلِم أَوْ إِشَاعَة فَاحِشَة أَوْ شَنَاعَة عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ الْمُرَاد الْمَسَائِل الْمُحْتَاج إِلَيْهَا إِذَا وَقَعَتْ ، فَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْأَلُونَ عَنْ النَّوَازِل فَيُجِيبهُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْر كَرَاهَة
( حَتَّى كَبُرَ )
: بِفَتْحِ الْكَاف وَضَمّ الْمُوَحَّدَة أَيْ عَظُمَ وَزْنًا وَمَعْنًى
( لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلهُ عَنْهَا )
: أَيْ لَا أَمْتَنِع عَنْ السُّؤَال
( وَهُوَ وَسَط النَّاس )
بِفَتْحِ السِّين وَسُكُونهَا
( فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت )
: أَيْ أَخْبِرْنِي وَعَبَّرَ بِالْإِبْصَارِ عَنْ الْإِخْبَار لِأَنَّ الرُّؤْيَة سَبَب الْعِلْم وَبِهِ يَحْصُل الْإِعْلَام . فَالْمَعْنَى أُعْلِمْت فَأَعْلِمْنِي
( أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ )
: الْخِطَاب لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَصْحَابِهِ . وَفِي بَعْض@

(6/334)

---

النُّسَخ فَيَقْتُلُونَهُ أَيْ يَقْتُلهُ أَهْل الْقَتِيل
( قَدْ أُنْزِلَ فِيك وَفِي صَاحِبَتك قُرْآن )
: أَيْ قَوْله تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجهمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنْفُسهمْ } إِلَى آخِر الْآيَات
( فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا )
: يَعْنِي فَذَهَبَ فَأَتَى بِهَا
( فَلَمَّا فَرَغَا )
: أَيْ عُوَيْمِر وَزَوْجَته عَنْ التَّلَاعُن
( كَذَبْت عَلَيْهَا يَا رَسُول اللَّه إِنْ أَمْسَكْتهَا )
: أَيْ فِي نِكَاحِي وَهُوَ كَلَام مُسْتَقِلّ
( فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِر ثَلَاثًا )
: كَلَام مُبْتَدَأ مُنْقَطِع عَمَّا قَبْله تَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ فِي أَنَّهُ لَا يُمْسِكهَا ، وَإِنَّمَا طَلَّقَهَا لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ اللِّعَان لَا يُحَرِّمهَا عَلَيْهِ فَأَرَادَ تَحْرِيمهَا بِالطَّلَاقِ .
قَالَ بَعْض الشُّرَّاح : قَوْله كَذَبْت عَلَيْهَا كَلَام مُسْتَقِلّ تَوْطِئَة لِتَطْلِيقِهَا ثَلَاثًا يَعْنِي إِنْ أَمْسَكْت هَذِهِ الْمَرْأَة فِي نِكَاحِي وَلَمْ أُطَلِّقهَا يَلْزَم كَأَنِّي كَذَبْت فِيمَا قَذَفْتهَا ، لِأَنَّ الْإِمْسَاك يُنَافِي كَوْنهَا زَانِيَة ، فَلَوْ أَمْسَكْت فَكَأَنِّي قُلْت هِيَ عَفِيفَة لَمْ تَزْنِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لِقَوْلِهِ إِنَّهُ لَا يُمْسِكهَا اِنْتَهَى
( قَالَ اِبْن شِهَاب )
: هُوَ الزُّهْرِيّ
( فَكَانَتْ تِلْكَ )
: أَيْ الْفُرْقَة بَيْن الْمُتَلَاعِنَيْنِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ .@

(6/335)

---

( أَمْسِكْ الْمَرْأَة عِنْدك حَتَّى تَلِد )
: هَذَا صَرِيح فِي أَنَّ اللِّعَان وَقَعَ بَيْنهمَا وَهِيَ حَامِل ، وَفِيهِ جَوَاز لِعَان الْحَامِل .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ .
( حَضَرْت لِعَانهمَا )
: أَيْ لِعَان عُوَيْمِر وَامْرَأَته
( ثُمَّ خَرَجَتْ )
: أَيْ اِمْرَأَة عُوَيْمِر
( فَكَانَ الْوَلَد يُدْعَى إِلَى أُمّه )
: لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْوَلَد لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر " .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1918 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَبْصِرُوهَا )
: أَيْ اُنْظُرُوا الْمَرْأَة الْمُلَاعَنَة
( فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ )
: أَيْ بِالْوَلَدِ
( أَدْعَج الْعَيْنَيْنِ )
: فِي النِّهَايَة : الدَّعَج السَّوَاد فِي الْعَيْن وَغَيْرهمَا ، وَقِيلَ الدَّعَج شِدَّة سَوَاد الْعَيْن فِي شِدَّة بَيَاضهَا
( عَظِيم الْأَلْيَتَيْنِ )
: بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالْأَلْيَة الْعَجِيزَة ، وَكَانَ الرَّجُل الَّذِي نُسِبَ إِلَيْهِ الزِّنَا مَوْصُوفًا بِهَذِهِ الصِّفَات
( فَلَا أُرَاهُ )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة أَيْ لَا أَظُنّ عُوَيْمِرًا
( إِلَّا قَدْ صَدَقَ )
: بِتَخْفِيفِ الدَّال أَيْ تَكَلَّمَ بِالصِّدْقِ
( وَإِنْ جَاءَتْ@

(6/336)

---

بِهِ أُحَيْمِر )
: تَصْغِير أَحْمَر
( كَأَنَّهُ وَحَرَة )
: بِفَتَحَاتِ دُوَيْبَّة حَمْرَاء تَلْتَزِق بِالْأَرْضِ
( فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا )
: فَإِنَّ عُوَيْمِرًا كَانَ أَحْمَر
( فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْت الْمَكْرُوه )
: وَهُوَ شَبَهه بِمَنْ رُمِيَتْ بِهِ .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
( فَأَنْفَذَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا إِيقَاع الطَّلَاق وَإِنْفَاذه ، وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللِّعَان لَا يُوجِب الْفُرْقَة وَإِنَّ فِرَاق الْعَجْلَانِيّ اِمْرَأَته إِنَّمَا كَانَ بِالطَّلَاقِ ، وَهُوَ قَوْل عُثْمَان الْبَتِّيّ ، وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ إِنْفَاذ الْفُرْقَة الدَّائِمَة الْمُتَأَبِّدَة ، وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ لَا يَرَاهَا تَصْلُح لِلزَّوْجِ بِحَالٍ وَإِنْ كَذَّبَ نَفْسه فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَيَعْقُوب وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَيَشْهَد لِذَلِكَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام " وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا " وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِنْ كَانَتْ زَوْجَته أَمَة فَلَاعَنَهَا ثُمَّ اِشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلّ لَهُ إِصَابَتهَا لِأَنَّ الْفُرْقَة وَقَعَتْ مُتَأَبِّدَة فَصَارَتْ كَحُرْمَةِ الرَّضَاع . وَمَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَمُحَمَّد@

(6/337)

---

بْن الْحَسَن أَنَّهُ إِذَا كَذَّبَ نَفْسه بَعْد اللِّعَان اِرْتَفَعَ تَحْرِيم الْعَقْد وَكَانَ لِلزَّوْجِ نِكَاحهَا كَمَا إِذَا أَكْذَبَ نَفْسه بَعْد اللِّعَان ثَبَتَ النَّسَب وَلَحِقَهُ الْوَلَد .
( ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى تَأْبِيد الْفُرْقَة . قَالَ فِي النَّيْل : وَالْأَدِلَّة الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة قَاضِيَة بِالتَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّد ، وَكَذَلِكَ أَقْوَال الصَّحَابَة وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيه حُكْم اللِّعَان وَلَا يَقْتَضِي سِوَاهُ ، فَإِنَّ لَعْنَة اللَّه وَغَضَبه قَدْ حَلَّتْ بِأَحَدِهِمَا . وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَاف هَلْ اللِّعَان فَسْخ أَوْ طَلَاق ، فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ فَسْخ ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَرِوَايَة عَنْ مُحَمَّد إِلَى أَنَّهُ طَلَاق اِنْتَهَى .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1919 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ مُسَدَّد )
: أَيْ فِي رِوَايَته
( قَالَ )
: أَيْ سَهْل
( وَتَمَّ حَدِيث مُسَدَّد )
: أَيْ إِلَى قَوْله حِين تَلَاعَنَا
( وَقَالَ الْآخَرُونَ )
: أَيْ وَهْب بْن بَيَان وَأَحْمَد بْن عَمْرو وَعَمْرو بْن عُثْمَان
( لَمْ يَقُلْ عَلَيْهَا )
: أَيْ لَفْظَة عَلَيْهَا
( لَمْ يُتَابِع اِبْن عُيَيْنَةَ )
: بِالنَّصْبِ مَفْعُول لَمْ يُتَابِع ، وَالْمُرَاد أَنَّ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ قَدْ تَفَرَّدَ فِي حَدِيث سَهْل بِلَفْظَةِ فَرَّقَ بَيْن الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلَمْ يُتَابِعهُ عَلَيْهَا أَحَد .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَيَعْنِي بِذَلِكَ@

(6/338)

---

فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ عَنْ سَهْل بْن سَعْد لَا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ الزُّبَيْدِيّ عَنْ الزُّهْرِيّ ، يُرِيد أَنَّ اِبْن عُيَيْنَةَ لَمْ يَنْفَرِد وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهَا الزُّبَيْدِيّ .
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْد هَذَا حَدِيث اِبْن عُمَر فَرَّقَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَان ، وَالْمُرَاد مِنْ هَذَا أَنَّ الْفُرْقَة لَمْ يَقَع بِالطَّلَاقِ وَمَعْنَى التَّفْرِيق تَبْيِينه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْم لِإِيقَاعِ الْفِرَاق بِدَلِيلِ قَوْله قَبْل أَنْ يَأْمُرهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ .
( وَكَانَتْ )
: أَيْ الْمَرْأَة
( حَامِلًا )
: حِين وَقَعَ اللِّعَان بَيْنهمَا
( فَأَنْكَرَ حَمْلهَا )
: أَيْ أَنْكَرَ الرَّجُل الْمُلَاعَن حَمْل الْمَرْأَة مِنْهُ . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الْمُلَاعَنَة بِالْحَمْلِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ اِبْن أَبِي لَيْلَى وَمَالِك وَأَبُو عُبَيْد فَإِنَّهُمْ قَالُوا مَنْ نَفَى حَمْل اِمْرَأَته لَاعَنَ بَيْنهمَا الْقَاضِي وَأَلْحَقَ الْوَلَد بِأُمِّهِ . وَقَالَ الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَمُحَمَّد وَأَحْمَد فِي رِوَايَة لَا يُلَاعَن بِالْحَمْلِ ، وَأَجَابُوا بِأَنَّ اللِّعَان كَانَ بِالْقَذْفِ لَا بِالْحَمْلِ قَالَهُ الْعَيْنِيّ
( فَكَانَ اِبْنهَا يُدْعَى إِلَيْهَا )
: لَا إِلَى زَوْجهَا الْمُلَاعَن ، إِذْ اللِّعَان يَنْتَفِي بِهِ النَّسَب عَنْهُ إِنْ نَفَاهُ فِي لِعَانه ، وَإِذَا اِنْتَفَى مِنْهُ أُلْحِقَ بِهَا لِأَنَّهُ مُتَحَقِّق مِنْهَا
( أَنْ يَرِثهَا )
: أَيْ يَرِث الْوَلَد الَّذِي نَفَاهُ الرَّجُل الْمُلَاعِن مِنْ الْمَرْأَة الْمُلَاعَنَة
( وَتَرِث مِنْهُ )
: أَيْ تَرِث الْمَرْأَة مِنْ الْوَلَد .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

(6/339)

---

1920 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( جَلَدْتُمُوهُ )
: أَيْ بِحَدِّ الْقَذْف
( أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ )
: أَيْ بِالْقِصَاصِ
( فَقَالَ اللَّهُمَّ اِفْتَحْ )
: أَيْ اُحْكُمْ أَوْ بَيِّنْ لَنَا الْحُكْم فِي هَذَا ، وَالْفَتَّاح الْحَاكِم وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { ثُمَّ يَفْتَح بَيْننَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاح الْعَلِيم }
( ثُمَّ لَعَنَ )
: أَيْ الرَّجُل
( الْخَامِسَة )
: أَيْ فِي الْمَرَّة الْخَامِسَة
( عَلَيْهِ )
: أَيْ عَلَى نَفْسه
( قَالَ فَذَهَبَتْ )
: أَيْ الْمَرْأَة
( لِتَلْتَعِن )
: أَيْ لِتُلَاعِن وَاللِّعَان وَالِالْتِعَان بِمَعْنًى
( مَهْ )
: كَلِمَة زَجْر
( فَأَبَتْ )
: أَيْ عَنْ أَنْ تَنْزَجِر
( لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيء بِهِ )
: أَيْ بِالْوَلَدِ
( أَسْوَد جَعْدًا )
: أَيْ لَيْسَ سَبْط الشَّعْر . قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي مَعَالِم السُّنَن : قَوْله لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيء بِهِ إِلَخْ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة كَانَتْ حَامِلًا وَأَنَّ اللِّعَان وَقَعَ عَلَى الْحَمْل . وَمِمَّنْ رَأَى اللِّعَان عَلَى نَفْي الْحَمْل مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْن أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا تَلَاعُن بِالْحَمْلِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ رِيح اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ .@

(6/340)

---

1921 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ هِلَال بْن أُمَيَّة )
: بِضَمِّ هَمْز وَفَتْح مِيم وَتَشْدِيد تَحْتِيَّة
( قَذَفَ اِمْرَأَته )
: أَيْ نَسَبَهَا إِلَى الزِّنَا
( بِشَرِيكِ بْن سَحْمَاء )
: بِفَتْحِ أَوَّله
( الْبَيِّنَة )
: بِالنَّصْبِ أَيْ أَحْضِرْ الْبَيِّنَة
( أَوْ حَدّ )
: بِالرَّفْعِ أَيْ أَتُحْضِرُ الْبَيْعَة أَوْ يَقَع حَدّ
( فِي ظَهْرك )
: أَيْ عَلَى ظَهْرك
( يَلْتَمِس الْبَيِّنَة )
: جَوَاب إِذَا بِتَقْدِيرِ الِاسْتِفْهَام عَلَى سَبِيل الِاسْتِبْعَاد وَالِالْتِمَاس الطَّلَب . وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : يَنْطَلِق يَلْتَمِس الْبَيِّنَة
( وَلَيُنْزِلَنَّ )
: بِفَتْحِ اللَّام وَضَمّ التَّحْتِيَّة وَسُكُون النُّونِ وَكَسْر الزَّاي الْمُخَفَّفَة وَفِي آخِره نُون مُشَدَّدَة الْقَذْف
( مَا يُبَرِّئ )
: بِتَشْدِيدِ الرَّاء وَتَخْفِيفهَا أَيْ مَا يَدْفَع وَيَمْنَع
( مِنْ الْحَدّ )
: أَيْ مِنْ حَدّ الْقَذْف { وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجهمْ } : أَيْ يَقْذِفُونَ زَوْجَاتهمْ
( قَرَأَ )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ فَقَرَأَ أَيْ مَا بَعْده مِنْ الْآيَات
( فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا )
: أَيْ إِلَى هِلَال بْن أُمَيَّة وَامْرَأَته
( فَجَاءَا )@

(6/341)

---

: بِلَفْظِ التَّثْنِيَة
( فَشَهِدَ )
: أَيْ لَاعَنَ
( اللَّه يَعْلَم )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : إِنَّ اللَّه يَعْلَم
( أَنَّ أَحَدكُمَا كَاذِب فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِب ) ؟
قَالَ عِيَاض : ظَاهِره أَنَّهُ قَالَ هَذَا الْكَلَام بَعْد فَرَاغهمَا مِنْ اللِّعَان ، فَيُؤْخَذ مِنْهُ عَرْض التَّوْبَة عَلَى الْمُذْنِب وَلَوْ بِطَرِيقِ الْإِجْمَال وَأَنَّهُ يَلْزَم مِنْ كَذِبه التَّوْبَة مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ الدَّاوُدِيّ : قَالَ ذَلِكَ قَبْل اللِّعَان تَحْذِيرًا لَهُمَا مِنْهُ وَالْأَوَّل أَظْهَر وَأَوْلَى بِسِيَاقِ الْكَلَام . قَالَ الْحَافِظ : وَاَلَّذِي قَالَهُ الدَّاوُدِيّ أَوْلَى مِنْ جِهَة أُخْرَى وَهِيَ مَشْرُوعِيَّة الْمَوْعِظَة قَبْل الْوُقُوع فِي الْمَعْصِيَة بَلْ هُوَ أَحْرَى مِمَّا بَعْد الْوُقُوع اِنْتَهَى . قُلْت : وَسِيَاق هَذَا الْحَدِيث ظَاهِر فِيمَا قَالَ الدَّاوُدِيّ
( إِنَّهَا مُوجِبَة )
: أَيْ لِلْعَذَابِ الْأَلِيم إِنْ كُنْت كَاذِبَة
( فَتَلَكَّأَتْ )
: بِتَشْدِيدِ الْكَاف أَيْ تَوَقَّفَتْ يُقَال تَلَكَّأَ فِي الْأَمْر إِذَا تَبَطَّأَ عَنْهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ
( وَنَكَصَتْ )
: أَيْ رَجَعَتْ وَتَأَخَّرَتْ ، وَفِي الْقُرْآن { نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ } وَالْمَعْنَى أَنَّهَا سَكَتَتْ بَعْد الْكَلِمَة الرَّابِعَة
( أَنَّهَا سَتَرْجِعُ )
: أَيْ عَنْ مَقَالهَا فِي تَكْذِيب الزَّوْج وَدَعْوَى الْبَرَاءَة عَمَّا رَمَاهَا بِهِ
( سَائِر الْيَوْم )
: أَيْ فِي جَمِيع الْأَيَّام وَأَبَد الدَّهْر أَوْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْأَيَّام بِالْإِعْرَاضِ عَنْ اللِّعَان وَالرُّجُوع إِلَى تَصْدِيق الزَّوْج ، وَأُرِيدَ بِالْيَوْمِ الْجِنْس وَلِذَلِكَ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْعَامّ وَالسَّائِر كَمَا يُطْلَق لِلْبَاقِي يُطْلَق لِلْجَمِيعِ
( فَمَضَتْ )
: أَيْ فِي الْخَامِسَة
( أَبْصِرُوهَا )
: أَيْ اُنْظُرُوا وَتَأَمَّلُوا فِيمَا تَأْتِي بِهِ مِنْ وَلَدهَا
( أَكْحَل الْعَيْنَيْنِ )
: أَيْ الَّذِي يَعْلُو جُفُون عَيْنَيْهِ سَوَاد مِثْل الْكُحْل مِنْ غَيْر اِكْتِحَال@

(6/342)

---

( سَابِغ الْأَلْيَتَيْنِ )
: أَيْ عَظِيمهمَا
( خَدَلَّج السَّاقَيْنِ )
: أَيْ سَمِينهمَا
( فَهُوَ )
: أَيْ الْوَلَد
( لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَاب اللَّه )
: مِنْ بَيَان لِمَا ، أَيْ لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ حُكْمه بِدَرْءِ الْحَدّ عَنْ الْمَرْأَة بِلِعَانِهَا
( لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْن )
: أَيْ فِي إِقَامَة الْحَدّ عَلَيْهَا ، أَوْ الْمَعْنَى لَوْلَا أَنَّ الْقُرْآن حَكَمَ بِعَدَمِ الْحَدّ عَلَى الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَعَدَم التَّعْزِير لَفَعَلْت بِهَا مَا يَكُون عِبْرَة لِلنَّاظِرِينَ وَتَذْكِرَة لِلسَّامِعِينَ .
فَإِنْ قُلْت : الْحَدِيث الْأَوَّل مِنْ الْبَاب يَدُلّ عَلَى أَنَّ عُوَيْمِرًا هُوَ الْمُلَاعِن وَالْآيَة نَزَلَتْ فِيهِ وَالْوَلَد شَابَهَهُ ، وَهَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ هِلَالًا هُوَ الْمُلَاعِن وَالْآيَة نَزَلَتْ فِيهِ وَالْوَلَد شَابَهَهُ ، وَيُجَاب بِأَنَّ النَّوَوِيّ قَالَ اِخْتَلَفُوا فِي نُزُول آيَة اللِّعَان هَلْ هُوَ بِسَبَبِ عُوَيْمِر أَمْ بِسَبَبِ هِلَال وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ : إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي هِلَال ، وَأَمَّا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لِعُوَيْمِر إِنَّ اللَّه قَدْ أَنْزَلَ فِيك وَفِي صَاحِبَتك فَقَالُوا مَعْنَاهُ الْإِشَارَة إِلَى مَا نَزَلَ فِي قِصَّة هِلَال ، لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْم عَامّ لِجَمِيعِ النَّاس ، وَيَحْتَمِل أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمَا جَمِيعًا فَلَعَلَّهُمَا سَأَلَا فِي وَقْتَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ فَنَزَلَتْ الْآيَة فِيهِمَا وَسَبَقَ هِلَال بِاللِّعَانِ اِنْتَهَى . كَذَا فِي الْقَسْطَلَّانِيّ
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا )
: أَيْ هَذَا الْحَدِيث الَّذِي فِيهِ قِصَّة اللِّعَان لِهِلَالِ بْن أُمَيَّة
( تَفَرَّدَ بِهِ أَهْل الْمَدِينَة )
: كَعِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس وَهُمَا مِنْ أَهْل الْمَدِينَة ، وَمَا رَوَى هَذِهِ الْقِصَّة غَيْر أَهْل الْمَدِينَة
( حَدِيث اِبْن بَشَّار )
: بَيَان لِهَذَا
( حَدِيث هِلَال )
: بَدَل مِنْ حَدِيث اِبْن بَشَّار .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ .@

(6/343)

---

1922 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنْ يَضَع )
: أَيْ الرَّجُل
( يَده )
: الضَّمِير لِلرَّجُلِ
( عَلَى فِيهِ )
: أَيْ عَلَى فَم الرَّجُل الْمُلَاعِن
( يَقُول )
: حَال مِنْ ضَمِير يَضَع
( إِنَّهَا )
: أَيْ الشَّهَادَة الْخَامِسَة
( مُوجِبَة )
: أَيْ لِغَضَبِ اللَّه وَعِقَابه .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
1923 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَحَد الثَّلَاثَة )
: هُمْ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ غَزْوَة تَبُوك
( فَلَمْ يَهِجُهُ )
: مِنْ هَاجَ أَيْ لَمْ يُزْعِج هِلَال ذَلِكَ الرَّجُل وَلَمْ يُنَفِّرهُ ، وَمَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ تنبيه وسرزنش نكرداورا
( الْآيَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا )
: أَيْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا
( فَسُرِّيَ )
: أَيْ كُشِفَ الْوَحْي
( قَدْ@

(6/344)

---

جَعَلَ اللَّه لَك فَرَجًا )
: بِفَتْحِ الْفَاء وَالرَّاء بِالْفَارِسِيَّةِ كشايش
( وَذَكَّرَهُمَا )
: مِنْ التَّذْكِير
( فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ لِأَصْحَابِهِ
( فَتَلَكَّأَتْ )
: أَيْ تَوَقَّفَتْ
( وَلَا تُرْمَى )
: أَيْ لَا تُقْذَف الْمَرْأَة بِالزِّنَا
( وَلَا يُرْمَى وَلَدهَا )
: أَيْ لَا يُقَال لِوَلَدِهَا إِنَّهُ وَلَد زِنَا
( وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدهَا فَعَلَيْهِ الْحَدّ )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب الْحَدّ عَلَى مَنْ رَمَى الْمَرْأَة الَّتِي لَاعَنَهَا زَوْجهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي اِتَّهَمَهَا بِهِ وَكَذَلِكَ @

(6/345)

---

يَجِب عَلَى مَنْ قَالَ لِوَلَدِهَا إِنَّهُ وَلَد زِنًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّن صِدْق مَا قَالَهُ الزَّوْج . وَالْأَصْل عَدَم الْوُقُوع فِي الْمُحَرَّم ، وَمُجَرَّد وُقُوع اللِّعَان لَا يُخْرِجهَا عَنْ الْعَفَاف ، وَالْأَعْرَاض مَحْمِيَّة عَنْ الثَّلْب - ثَلْب بِالْفَتْحِ عَيْب ثِلَاب جَمْع مُنْتَهَى الْأَرَب - مَا لَمْ يَحْصُل الْيَقِين
( وَقَضَى أَنْ لَا بَيْت )
: أَيْ لَا مَسْكَن
( لَهَا )
: أَيْ لِامْرَأَةِ هِلَال
( عَلَيْهِ )
: أَيْ عَلَى هِلَال
( وَلَا قُوت )
: أَيْ وَلَا نَفَقَة
( مِنْ أَجْل أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْر طَلَاق وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ أَنَّ اللِّعَان فَسْخ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُلَاعَنَةِ عَلَى زَوْجهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَة ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن : اللِّعَان تَطْلِيقَة بَائِنَة وَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة فِي الْعِدَّة اِنْتَهَى
( إِنْ جَاءَتْ بِهِ )
: أَيْ بِالْوَلَدِ
( أُصَيْهِب )
: تَصْغِير الْأَصْهَب وَهُوَ مِنْ الرِّجَال الْأَشْقَر وَمِنْ الْإِبِل الَّذِي يُخَالِط بَيَاضه حُمْرَة
( أُرَيْصِح )
: تَصْغِير الْأَرْصَح وَهُوَ خَفِيف الْأَلْيَتَيْنِ أُبْدِلَتْ السِّين مِنْهُ صَادًا ، وَقَدْ يَكُون تَصْغِير الْأَرْسَع أُبْدِلَتْ عَيْنه حَاء
( أُثَيْبِج )
: تَصْغِير الْأَثْبَج وَهُوَ النَّاتِئ الثَّبَج وَهُوَ مَا بَيْن الْكَاهِل وَوَسَط الظَّهْر قَالَهُ السُّيُوطِيُّ . وَفِي الْمِصْبَاح : الثَّبَج بِفَتْحَتَيْنِ مَا بَيْن الْكَاهِل إِلَى الظَّهْر وَالْأَثْبَج عَلَى وَزْن أَحْمَر النَّاتِئ الثَّبَج ، وَقِيلَ الْعَرِيض الثَّبَج وَيُصَغَّر عَلَى الْقِيَاس فَيُقَال أُثَيْبِج اِنْتَهَى
( حَمْش السَّاقَيْنِ )
: بِمَفْتُوحَةٍ فَسَاكِنَة فَمُعْجَمَة أَيْ دَقِيق السَّاقَيْنِ
( أَوْرَق )
: هُوَ الْأَسْمَر
( جَعْدًا )
: بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون الْمُهْمَلَة بَعْدهَا دَال مُهْمَلَة . قَالَ فِي الْقَامُوس الْجَعْد مِنْ الشَّعْر خِلَاف السَّبْط أَوْ الْقَصِير مِنْهُ
( جُمَّالِيًّا )
: قَالَ فِي الْمَجْمَع : هُوَ بِتَشْدِيدِ الْيَاء الضَّخْم الْأَعْضَاء التَّامّ الْأَوْصَال كَأَنَّهُ الْجَمَل
( خَدَلَّج@

(6/346)

---

السَّاقَيْنِ )
: بِفَتْحِ الْخَاء وَالدَّال الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد اللَّام أَيْ مُمْتَلِئ السَّاقَيْنِ وَعَظِيمهمَا
( سَابِغ الْأَلْيَتَيْنِ )
: أَيْ تَامّهمَا وَعَظِيمهمَا
( لَوْلَا الْأَيْمَان )
: أَيْ الشَّهَادَات . وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّ اللِّعَان يَمِين ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ فِي قَوْل أَنَّهُ شَهَادَة ، وَفِيهِ مَذَاهِب أُخَر ذَكَرَهَا الْحَافِظ فِي فَتْح الْبَارِي
( فَكَانَ )
أَيْ الْوَلَد
( أَمِيرًا عَلَى مُضَر )
: قَبِيلَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَبَّاد بْن مَنْصُور وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد وَكَانَ قَدَرِيًّا دَاعِيَة .
1924 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حِسَابكُمَا )
: أَيْ مُحَاسَبَتكُمَا وَتَحْقِيق أَمْركُمَا وَمُجَازَاته
( عَلَى اللَّه أَحَدكُمَا كَاذِب )
: أَيْ فِي نَفْس الْأَمْر وَنَحْنُ نَحْكُم بِحَسَبِ الظَّاهِر
( لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا )
: أَيْ لَا يَجُوز لَك أَنْ تَكُون مَعَهَا بَلْ حَرُمَتْ عَلَيْك أَبَدًا . وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِوُقُوعِ الْفُرْقَة بِنَفْسِ اللِّعَان مِنْ غَيْر اِحْتِيَاج إِلَى تَفْرِيق الْحَاكِم ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْض الْكَلَام فِيهِ
( قَالَ يَا رَسُول اللَّه مَالِي )
: هُوَ فَاعِل فِعْل مَحْذُوف أَيْ أَيَذْهَبُ مَالِي وَأَيْنَ يَذْهَب مَالِي الَّذِي أَعْطَيْتهَا مَهْرًا
( قَالَ لَا مَال لَك )
: أَيْ بَاقٍ عِنْدهَا
( فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْت@

(6/347)

---

مِنْ فَرْجهَا )
: أَيْ فَمَالك فِي مُقَابَلَة وَطْئِك إِيَّاهَا . وَفِيهِ أَنَّ الْمُلَاعَن لَا يَرْجِع بِالْمَهْرِ عَلَيْهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا ، وَعَلَيْهِ اِتِّفَاق الْعُلَمَاء ، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَدْخُل بِهَا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ لَهَا نِصْف الْمَهْر وَقِيلَ لَهَا الْكُلّ وَقِيلَ لَا صَدَاق لَهَا
( فَذَلِكَ )
: أَيْ عَوْد الْمَهْر إِلَيْك
( أَبْعَد لَك )
: لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعُدْ إِلَيْك حَالَة الصِّدْق فَلَأَنْ لَا يَعُود إِلَيْك حَالَة الْكَذِب أَوْلَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
1925 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قُلْت لِابْنِ عُمَر رَجُل قَذَفَ اِمْرَأَته )
: أَيْ مَا الْحُكْم فِيهِ
( قَالَ )
: أَيْ اِبْن عُمَر
( بَيْن أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَان )
: يَعْنِي عُوَيْمِرًا وَامْرَأَته وَهُوَ مِنْ بَاب التَّغْلِيب حَيْثُ جَعَلَ الْأُخْت كَالْأَخِ ، وَأَمَّا إِطْلَاق الْأُخُوَّة فَبِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَة أَوْ إِلَى الْقَرَابَة الَّتِي بَيْنهمَا بِسَبَب أَنَّ الزَّوْجَيْنِ كِلَيْهِمَا مِنْ قَبِيلَة عَجْلَان
( يُرَدِّدهَا )
: أَيْ كَلِمَةُ : اللَّهُ يَعْلَم إِلَى تَائِب
( فَفَرَّقَ بَيْنهمَا )
: اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْفُرْقَة لَا تَقَع إِلَّا بِتَفْرِيقِ الْحَاكِم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ .
1926 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ رَجُلًا )
: هُوَ عُوَيْمِر
( وَانْتَفَى مِنْ وَلَدهَا )
: أَيْ أَنْكَرَ الرَّجُل اِنْتِسَاب الْوَلَد إِلَيْهِ
( وَأَلْحَقَ الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ )
: أَيْ فِي النَّسَب وَالْوِرَاثَة فَيَرِث وَلَد الْمُلَاعَنَة مِنْهَا@

(6/348)

---

وَتَرِث مِنْهُ وَلَا وِرَاثَة بَيْن الْمُلَاعِن وَبَيْنه . وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ إِلَخْ )
: حَاصِله أَنَّ مَالِكًا تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَة أَيْ بِزِيَادَةِ قَوْله وَأَلْحَقَ الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ فِي حَدِيث اِبْن عُمَر . وَقَدْ جَاءَتْ فِي حَدِيث سَهْل بْن سَعْد كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَة يُونُس عَنْ الزُّهْرِيّ بِلَفْظِ : ثُمَّ خَرَجَتْ حَامِلًا فَكَانَ الْوَلَد يُدْعَى إِلَى أُمّه . وَمَنْ رِوَايَة الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيّ بِلَفْظِ : فَكَانَ يُدْعَى يَعْنِي الْوَلَد لِأُمِّهِ وَمِنْ رِوَايَة فُلَيْح عَنْ الزُّهْرِيّ بِلَفْظِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلهَا فَكَانَ اِبْنهَا يُدْعَى إِلَيْهَا . وَقَوْله الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مَالِك مُبْتَدَأ وَخَبَره قَوْله . وَأَلْحَقَ الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ .
وَأَمَّا
قَوْله قَالَ يُونُس عَنْ الزُّهْرِيّ
إِلَخْ فَفِيهِ أَنَّ يُونُس لَمْ يَقُلْ فِي رِوَايَته عَنْ الزُّهْرِيّ لَفْظه ، وَأَنْكَرَ حَمْلهَا فَكَانَ اِبْنهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ، وَإِنَّمَا قَالَهَا فُلَيْح فِي رِوَايَته عَنْ الزُّهْرِيّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
1927 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بِوَلَدٍ أَسْوَد )
: زَادَ فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم وَإِنِّي أَنْكَرْته أَيْ لِسَوَادِ الْوَلَد @

(6/349)

---

مُخَالِفًا لِلَوْنِ أَبَوَيْهِ وَأَرَادَ نَفْيه عَنْهُ
( مَا أَلْوَانهَا )
: أَيْ مَا أَلْوَان تِلْكَ الْإِبِل
( حُمْر )
: بِضَمٍّ فَسُكُون جَمْع أَحْمَر
( مِنْ أَوْرَق )
: غَيْر مُنْصَرِف لِلْوَصْفِ وَوَزْن الْفِعْل . قَالَ فِي الْقَامُوس : مَا فِي لَوْنه بَيَاض إِلَى سَوَاد . وَقَالَ غَيْره : الَّذِي فِيهِ سَوَاد لَيْسَ بِحَالِك بِأَنْ يَمِيل إِلَى الْغُبْرَة ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْحَمَامَةِ : وَرْقَاء
( إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا )
: بِضَمٍّ فَسُكُون جَمْع أَوْرَق وَعُدِلَ عَنْهُ إِلَى جَمْعه مُبَالَغَة فِي وُجُوده
( فَأَنَّى تُرَاهُ )
: بِضَمِّ التَّاء أَيْ فَمِنْ أَيْنَ تَظُنّ الْوُرْق
( عَسَى أَنْ يَكُون نَزَعَهُ عِرْق )
: بِكَسْرِ أَوَّله ، وَالْمُرَاد بِالْعِرْقِ هَا هُنَا الْأَصْل مِنْ النَّسَب ، وَأَصْل النَّزْع الْجَذْب ، أَيْ قَلَعَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَلْوَان فَحَلَّهُ وَلِقَاحه ، وَفِي الْمَثَل : الْعِرْق نَزَّاع ، وَالْعِرْق الْأَصْل مَأْخُوذ مِنْ عِرْق الشَّجَرَة يَعْنِي أَنَّ لَوْنه إِنَّمَا جَاءَ لِأَنَّهُ فِي أُصُوله الْبَعِيدَة مَا كَانَ فِي هَذَا اللَّوْن
( قَالَ وَهَذَا )
: أَيْ الْوَلَد الْأَسْوَد
( عَسَى أَنْ يَكُون نَزَعَهُ عِرْق )
: أَيْ عَسَى أَنْ يَكُون فِي أُصُولك أَوْ فِي أُصُول اِمْرَأَتك مَنْ يَكُون فِي لَوْنه سَوَاد فَأَشْبَهَهُ وَاجْتَذَبَهُ إِلَيْهِ وَأَظْهَر لَوْنه عَلَيْهِ .
قَالَ النَّوَوِيّ : فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْوَلَد يَلْحَق الزَّوْج وَإِنْ خَالَفَ لَوْنه لَوْنه ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْأَب أَبْيَض وَالْوَلَد أَسْوَد أَوْ عَكْسه ، لَحِقَهُ وَلَا يَحِلّ لَهُ نَفْيه بِمُجَرَّدِ الْمُخَالَفَة فِي اللَّوْن وَكَذَا لَوْ كَانَ الزَّوْجَانِ أَبْيَضَيْنِ فَجَاءَ الْوَلَد أَسْوَد أَوْ عَكْسه ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ نَزَعَهُ عِرْق مِنْ أَسْلَافه اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَهَذَا الرَّجُل هُوَ ضَمْضَم بْن قَتَادَة .@

(6/350)

---

( وَهُوَ )
: أَيْ الرَّجُل الْفَزَارِيُّ
( يُعَرِّض )
: بِتَشْدِيدِ الرَّاء مِنْ التَّعْرِيض ، وَهُوَ ذِكْر شَيْء يُفْهَم مِنْهُ شَيْء آخَر لَمْ يُذْكَر ، وَيُفَارِق الْكِنَايَة بِأَنَّهَا ذِكْر شَيْء بِغَيْرِ لَفْظه الْمَوْضُوع يَقُوم مَقَامه
( بِأَنْ يَنْفِيه )
: أَيْ الْوَلَد . وَفِيهِ أَنَّ التَّعْرِيض بِنَفْيِ الْوَلَد لَيْسَ نَفْيًا وَأَنَّ التَّعْرِيض بِالْقَذْفِ لَيْسَ قَذْفًا . وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ . كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ .
( وَإِنِّي أُنْكِرهُ )
: أَيْ أَسْتَغْرِبهُ بِقَلْبِي أَنْ يَكُون مِنِّي لَا أَنَّهُ نَفَاهُ عَنْ نَفْسه بِلَفْظِهِ . قَالَهُ النَّوَوِيّ .
1928 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَيّمَا اِمْرَأَة أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْم )
: أَيْ بِالِانْتِسَابِ الْبَاطِل
( مَنْ )
: مَفْعُول أَدْخَلَتْ
( لَيْسَ مِنْهُمْ )
: أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْم
( فَلَيْسَتْ )
: أَيْ الْمَرْأَة
( مِنْ اللَّه )
: أَيْ مِنْ دِينه@

(6/351)

---

أَوْ رَحْمَته
( فِي شَيْء )
: أَيْ شَيْء يُعْتَدّ بِهِ
( وَلَنْ يُدْخِلهَا اللَّه جَنَّته )
أَيْ مَعَ مَنْ يَدْخُلهَا مِنْ الْمُحْسِنِينَ بَلْ يُؤَخِّرهَا أَوْ يُعَذِّبهَا مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ تَكُون كَافِرَة فَيَجِب عَلَيْهَا الْخُلُود كَذَا فِي الْمِرْقَاة
( جَحَدَ وَلَده )
: أَيْ أَنْكَرَهُ وَنَفَاهُ
( وَهُوَ يَنْظُر إِلَيْهِ )
: أَيْ الرَّجُل يَنْظُر إِلَى الْوَلَد وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْعِلْم بِأَنَّهُ وَلَده ، أَوْ الْوَلَد يَنْظُر إِلَى الرَّجُل ، فَفِيهِ إِشْعَار إِلَى قِلَّة شَفَقَته وَرَحْمَته وَكَثْرَة قَسَاوَة قَلْبه وَغِلْظَته
( اِحْتَجَبَ اللَّه تَعَالَى مِنْهُ )
: أَيْ حَجَبَهُ وَأَبْعَده مِنْ رَحْمَته
( وَفَضَحَهُ )
: أَيْ أَخْزَاهُ
( عَلَى رُءُوس الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ )
: أَيْ عِنْدهمْ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
وَقَالَ الْبُخَارِيّ : عَبْد اللَّه بْن يُونُس عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ رَوَى عَنْهُ يَزِيد بْن الْهَاد يُعْرَف بِحَدِيثٍ وَاحِد . وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : عَبْد اللَّه بْن يُونُس يُعْرَف بِحَدِيثٍ وَاحِد عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث ، رَوَى عَنْهُ يَزِيد بْن عَبْد اللَّه بْن الْهَاد سَمِعْت أَبِي يَقُول ذَلِكَ .
1929 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ سَلْم يَعْنِي اِبْن أَبِي الذَّيَّال )
بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَالتَّحْتَانِيَّة الثَّقِيلَة . قَالَ الْحَافِظ : ثِقَة قَلِيل الْحَدِيث
( لَا مُسَاعَاة فِي الْإِسْلَام )
: قَالَ فِي النِّهَايَة : الْمُسَاعَاة الزِّنَا وَكَانَ الْأَصْمَعِيّ يَجْعَلهَا فِي الْإِمَاء دُون الْحَرَائِر لِأَنَّهُنَّ كُنَّ يَسْعَيْنَ لِمَوَالِيهِنَّ فَيَكْسِبْنَ@

(6/352)

---

لَهُمْ بِضَرَائِب كَانَتْ عَلَيْهِنَّ . سَاعَتْ الْأَمَة إِذَا فَجَرَتْ وَسَاعَاهَا فُلَان إِذَا فَجَرَ بِهَا مُفَاعَلَة مِنْ السَّعْي كَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَسْعَى لِصَاحِبِهِ فِي حُصُول غَرَضه فَأَبْطَلَهُ الْإِسْلَام وَلَمْ يَلْحَق النَّسَب بِهَا وَعَفَا عَمَّا كَانَ مِنْهَا فِي الْجَاهِلِيَّة مِمَّنْ أُلْحِقَ بِهَا
( مَنْ سَاعَى )
: أَيْ زَنَى أَمَة الرَّجُل وَفَجَرَ بِهَا عَلَى نَهْج الْمَعْرُوف
( فِي الْجَاهِلِيَّة )
: فَحَصَلَ بِهِ وَلَد
( فَقَدْ لَحِقَ )
: الْوَلَد الْمُتَوَلِّد مِنْ الزِّنَا
( بِعَصَبَتِهِ )
: يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى أَيْ بِمَوْلَاهُ وَسَيِّده وَهُوَ مَوْلَى الْأَمَة الْفَاجِرَة .
قَالَ فِي مَعَالِم السُّنَن : إِنَّ أَهْل الْجَاهِلِيَّة كَانَتْ لَهُمْ إِمَاء يُسَاعِينَ وَهُنَّ الْبَغَايَا اللَّوَاتِي ذَكَرهنَّ اللَّه تَعَالَى فِي قَوْله عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُمْ عَلَى الْبِغَاء } إِذَا كَانَ سَادَتهنَّ يُلِمُّونَ بِهِنَّ وَلَا يَجْتَنِبُوهُنَّ ، فَإِذَا جَاءَتْ إِحْدَاهُنَّ بِوَلَدٍ وَكَانَ سَيِّدهَا يَطَؤُهَا وَقَدْ وَطِئَهَا غَيْره بِالزِّنَا فَرُبَّمَا اِدَّعَاهُ الزَّانِي وَادَّعَاهُ السَّيِّد ، فَحَكَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِسَيِّدِهَا لِأَنَّ الْأَمَة فِرَاش السَّيِّد كَالْحُرَّةِ وَنَفَاهُ عَنْ الزَّانِي اِنْتَهَى
( وَلَدًا مِنْ غَيْر رِشْدَة )
: يُقَال هَذَا وَلَد رِشْدَة بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح ، مَنْ كَانَ بِنِكَاحٍ صَحِيح ، وَوَلَد زِنْيَة مَنْ كَانَ بِضِدِّهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول .
1930 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَهُوَ أَشْبَع )
: أَيْ حَدِيث الْحَسَن أَتَمّ مِنْ حَدِيث شَيْبَانَ
( قَضَى )
: أَيْ أَرَادَ @

(6/353)

---

أَنْ يَقْضِي
( أَنَّ كُلّ مُسْتَلْحَق )
: هُوَ بِفَتْحِ الْحَاء الَّذِي طَلَبَ الْوَرَثَة أَنْ يُلْحِقُوهُ بِهِمْ وَاسْتَلْحَقَهُ أَيْ اِدَّعَاهُ
( اُسْتُلْحِقَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول صِفَة لِقَوْلِهِ مُسْتَلْحَق
( بَعْد أَبِيهِ )
أَيْ بَعْد مَوْت أَبِي الْمُسْتَلْحَق
( الَّذِي يُدْعَى )
: بِالتَّخْفِيفِ أَيْ الْمُسْتَلْحَق
( لَهُ )
: أَيْ لِأَبِيهِ يَعْنِي يَنْسِبهُ إِلَيْهِ النَّاس بَعْد مَوْت سَيِّد تِلْكَ الْأُمَّة وَلَمْ يُنْكِر أَبُوهُ حَتَّى مَاتَ
( اِدَّعَاهُ وَرَثَته )
: هَذِهِ الْجُمْلَة خَبَر إِنَّ وَقِيلَ إِنَّهَا صِفَة ثَانِيَة لِمُسْتَلْحَقٍ وَخَبَر إِنَّ مَحْذُوف أَيْ مَنْ كَانَ دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْده
( فَقَضَى )
: الْفَاء تَفْصِيلِيَّة أَيْ أَرَادَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْضِي فَقَضَى كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسكُمْ }
( أَنَّ كُلّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَة )
: أَيْ كُلّ وَلَد حَصَلَ مِنْ جَارِيَة
( يَمْلِكهَا )
: أَيْ سَيِّدهَا
( يَوْم أَصَابَهَا )
: أَيْ فِي وَقْت جَامَعَهَا
( فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اِسْتَلْحَقَهُ )
: يَعْنِي إِنْ لَمْ يُنْكِر نَسَبه مِنْهُ فِي حَيَاته وَهُوَ مَعْنَى قَوْله
( وَلَيْسَ لَهُ )
: أَيْ لِلْوَلَدِ
( مِمَّا قُسِمَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول@

(6/354)

---

أَيْ فِي الْجَاهِلِيَّة بَيْن وَرَثَته
( قَبْله )
: أَيْ قَبْل الِاسْتِلْحَاق
( مِنْ الْمِيرَاث شَيْء )
: لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِيرَاث وَقَعَتْ قِسْمَته فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام يَعْفُو عَمَّا وَقَعَ فِي الْجَاهِلِيَّة
( وَمَا أَدْرَكَ )
: أَيْ الْوَلَد
( مِنْ مِيرَاث لَمْ يُقْسَم فَلَهُ نَصِيبه )
: أَيْ فَلِلْوَلَدِ حِصَّته
( وَلَا يَلْحَق )
: قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة بِفَتْحِ أَوَّله وَفِي نُسْخَة بِضَمِّهِ أَيْ لَا يَلْحَق الْوَلَد
( إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ )
: أَيْ يَنْتَسِب إِلَيْهِ
( أَنْكَرَهُ )
: أَيْ أَبُوهُ لِأَنَّ الْوَلَد اِنْتَفَى عَنْهُ بِإِنْكَارِهِ وَهَذَا إِنَّمَا يَكُون إِذَا اِدَّعَى الِاسْتِبْرَاء بِأَنْ يَقُول مَضَى عَلَيْهَا حَيْض بَعْدمَا أَصَابَهَا وَمَا وَطِئَ بَعْد مُضِيّ الْحَيْض حَتَّى وَلَدَتْ وَحَلَفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاء فَحِينَئِذٍ يَنْتَفِي عَنْهُ الْوَلَد
( وَإِنْ كَانَ )
: أَيْ الْوَلَد
( عَاهَرَ بِهَا )
: أَيْ زَنَى بِهَا
( فَإِنَّهُ )
: أَيْ الْوَلَد
( لَا يَلْحَق )
: بِصِيغَةِ الْمَعْلُوم أَوْ الْمَجْهُول
( وَلَا يَرِث )
: أَيْ وَلَا يَأْخُذ الْإِرْث
( وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ )
: وَصْلِيَّة تَأْكِيد وَمُبَالَغَة لِمَا قَبْله
( هُوَ اِدَّعَاهُ )
: بِتَشْدِيدِ الدَّال أَيْ اِنْتَسَبَهُ
( فَهُوَ وَلَد زِنْيَة )
: بِكَسْرٍ فَسُكُون
( مِنْ حُرَّة كَانَ )
: أَيْ الْوَلَد
( أَوْ أَمَة )@

(6/355)

---

: أَيْ مِنْ جَارِيَة . قَالَ الْخَطَّابِيّ : هَذِهِ أَحْكَام قَضَى بِهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَائِل الْإِسْلَام وَمَبَادِئ الشَّرْع وَهِيَ أَنَّ الرَّجُل إِذَا مَاتَ وَاسْتَلْحَقَ لَهُ وَرَثَته وَلَدًا فَإِنْ كَانَ الرَّجُل الَّذِي يُدْعَى الْوَلَد لَهُ وَرَثَته قَدْ أَنْكَرَ أَنَّهُ مِنْهُ لَمْ يَلْحَق بِهِ وَلَمْ يَرِث مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْكَرَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَته لَحِقَهُ وَوَرِثَ مِنْهُ مَا لَمْ يُقْسَم بَعْد مِنْ مَاله وَلَمْ يَرِث مَا قُسِمَ قَبْل الِاسْتِلْحَاق وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَة غَيْره كَابْنِ @

(6/356)

---

وَلِيدَة زَمْعَة أَوْ مِنْ حُرَّة زَنَى بِهَا لَا يَلْحَق بِهِ وَلَا يَرِث بَلْ لَوْ اِسْتَلْحَقَهُ الْوَاطِئ لَمْ يَلْحَق بِهِ فَإِنَّ الزِّنَا لَا يُثْبِت النَّسَب .
قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان لَحِقَهُ وَصَارَ وَلَدًا لَهُ يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَوْ مُخَالِفًا لَهُ . نَقَلَهُ السُّيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللَّه كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى عَمْرو بْن شُعَيْب وَرَوَى عَنْ عَمْرو هَذَا الْحَدِيث مُحَمَّد بْن رَاشِد بْن الْمَكْحُول وَفِيهِ مَقَال .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
جَمْع قَائِف هُوَ مَنْ يَتْبَع الْآثَار وَيَعْرِفهَا وَيَعْرِف شَبَه الرَّجُل بِأَخِيهِ وَأَبِيهِ ، قَالَهُ فِي الْمَجْمَع .
1931 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ مُسَدَّد وَابْن السَّرْح )
: أَيْ فِي رِوَايَتهمَا بَعْد قَوْله دَخَلَ عَلَيَّ
( يَوْمًا مَسْرُورًا )
: يَوْمًا ظَرْف لِدَخَلَ وَمَسْرُورًا حَال مِنْ ضَمِير دَخَلَ
( وَقَالَ عُثْمَان )
: أَيْ فِي رِوَايَته
( تُعْرَف أَسَارِير وَجْهه )
: جُمْلَة حَالِيَّة وَتُعْرَف بِصِيغَةِ الْمَجْهُول وَالْأَسَارِير هِيَ الْخُطُوط الَّتِي فِي الْجَبْهَة وَاحِدهَا سِرّ وَسَرَر وَجَمْعه أَسْرَار وَجَمْع الْجَمْع أَسَارِير
( أَيْ عَائِشَة )
: أَيْ يَا عَائِشَة فَأَيْ نِدَاء لِلْقَرِيبِ
( أَلَمْ تَرَيْ )
: بِحَذْفِ النُّون أَيْ أَلَمْ تَعْلَمِي
( أَنَّ مُجَزِّزًا )
: بِكَسْرِ الزَّاي الْأُولَى مُشَدَّدَة بِضَمِّ الْجِيم
( الْمُدْلِجِيّ )
: نِسْبَة إِلَى مُدْلِج بِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون الدَّال الْمُهْمَلَة وَكَسْر اللَّام ، وَكَانَ الْقِيَافَة فِيهِمْ@

(6/357)

---

وَفِي بَنِي أَسَد يَعْتَرِف لَهُمْ الْعَرَب
( رَأَى زَيْدًا )
: أَيْ اِبْن حَارِثَة
( وَأُسَامَة )
: أَيْ اِبْن زَيْد مُتَبَنَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( قَدْ غَطَّيَا )
: أَيْ سَتَرَا
( بِقَطِيفَةٍ )
: أَيْ كِسَاء غَلِيظ
( وَبَدَتْ )
: أَيْ ظَهَرَتْ
( كَانَ أُسَامَة أَسْوَد )
: كَانَتْ أُمّه حَبَشِيَّة سَوْدَاء ، اِسْمهَا بَرَكَة وَكُنْيَتهَا أُمّ أَيْمَن .
قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى ثُبُوت أَمْر الْقَافَة وَصِحَّة الْحُكْم بِقَوْلِهِمْ فِي إِلْحَاق الْوَلَد ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُظْهِر السُّرُور إِلَّا بِمَا هُوَ حَقّ عِنْده ، وَكَانَ النَّاس قَدْ اِرْتَابُوا فِي زَيْد بْن حَارِثَة وَابْنه أُسَامَة ، وَكَانَ زَيْد أَبْيَض وَأُسَامَة أَسْوَد ، فَتَمَارَى النَّاس فِي ذَلِكَ وَتَكَلَّمُوا بِقَوْلٍ كَانَ يَسُوء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَاعه ، فَلَمَّا سَمِعَ هَذَا الْقَوْل مِنْ مُجَزِّز فَرِحَ بِهِ وَسُرِّيَ عَنْهُ . وَمِمَّنْ أَثْبَتَ الْحُكْم بِالْقَافَةِ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَابْن عَبَّاس ، وَبِهِ قَالَ عَطَاء وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل ، وَهُوَ قَوْل عَامَّة أَصْحَاب الْحَدِيث .
وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي فِي الْوَلَد الْمُشْكِل يَدَّعِيه اِثْنَانِ يُقْضَى بِهِ لَهُمَا وَأُبْطِلَ الْحُكْم بِالْقَافَةِ اِنْتَهَى .
( بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ )
: أَيْ بِإِسْنَادِ الْحَدِيث الْمَذْكُور وَمَعْنَاهُ
( قَالَ )
: أَيْ اللَّيْث فِي رِوَايَته
( تَبْرُق )
: بِفَتْحِ التَّاء وَضَمّ الرَّاء أَيْ تُضِيء وَتَسْتَنِير مِنْ السُّرُور وَالْفَرَح .@

(6/358)

---

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1932 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ الْأَجْلَح )
: بِتَقْدِيمِ الْجِيم عَلَى الْحَاء
( يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَد )
: جُمْلَة حَالِيَّة
( لِاثْنَيْنِ )
: قَدْ وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ بَعْد قَوْله لِاثْنَيْنِ لَفْظ مِنْهُمَا وَلَا يَظْهَر لَهُ وَجْه
( طَيِّبًا بِالْوَلَدِ )
: مِنْ طَابَتْ نَفْسه بِالشَّيْءِ . إِذَا سَمَحَتْ بِهِ مِنْ غَيْر كَرَاهَة وَلَا غَضَب
( لِهَذَا )
: أَيْ الثَّالِث
( فَغَلَيَا )
: بِالتَّحْتَانِيَّةِ مِنْ غَلَتْ الْقِدْر أَيْ صَاحَا @

(6/359)

---

وَفِي بَعْض النُّسَخ غَلَبَا بِالْمُوَحَّدَةِ
( مُتَشَاكِسُونَ )
: أَيْ مُتَنَازِعُونَ
( فَمَنْ قُرِعَ )
: أَيْ فَمَنْ خَرَجَ الْقُرْعَة بِاسْمِهِ
( وَعَلَيْهِ )
: أَيْ عَلَى مَنْ خَرَجَ بِاسْمِهِ الْقُرْعَة
( ثُلُثَا الدِّيَة )
: أَيْ ثُلُثَا الْقِيمَة ، وَالْمُرَاد قِيمَة الْأُمّ فَإِنَّهَا اِنْتَقَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ يَوْم وَقَعَ عَلَيْهَا بِالْقِيمَةِ . كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود . وَرَوَى الْحَدِيث الْحُمَيْدِيّ فِي مُسْنَده وَقَالَ فِيهِ : فَأَغْرَمَهُ ثُلُثَيْ قِيمَة الْجَارِيَة لِصَاحِبَيْهِ
( حَتَّى بَدَتْ )
: أَيْ ظَهَرَتْ
( أَضْرَاسه )
: الْأَضْرَاس الْأَسْنَان سِوَى الثَّنَايَا الْأَرْبَعَة
( أَوْ )
: لِلشَّكِّ
( نَوَاجِذه )
: هِيَ مِنْ الْأَسْنَان الضَّوَاحِك الَّتِي تَبْدُو عِنْد الضَّحِك وَالْأَكْثَر الْأَشْهَر أَنَّهَا أَقْصَى الْأَسْنَان ، وَالْمُرَاد الْأَوَّل لِأَنَّهُ مَا كَانَ يَبْلُغ بِهِ الضَّحِك حَتَّى يَبْدُو آخِر أَضْرَاسه ، فَوَرَدَ كُلّ ضَحِكه التَّبَسُّم ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الْأَوَاخِر لِاشْتِهَارِهَا بِهَا فَوَجْهه أَنْ يُرَاد مُبَالَغَة مِثْله فِي ضَحِكه مِنْ غَيْر أَنْ يُرَاد ظُهُور نَوَاجِذه . كَذَا فِي الْمَجْمَع .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوَلَد لَا يَلْحَق بِأَكْثَر مِنْ أَب وَاحِد ، وَفِيهِ إِثْبَات الْقُرْعَة فِي أَمْر وَإِحْقَاق الْقَارِع . وَلِلْقُرْعَةِ مَوَاضِع غَيْر هَذَا فِي الْعِتْق وَتَسَاوِي الْبَيِّنَتَيْنِ فِي الشَّيْء يَتَدَاعَاهُ اِثْنَانِ فَصَاعِدًا ، وَفِي الْخُرُوج بِالنِّسَاءِ فِي الْأَسْفَار ، وَفِي قَسْم الْمَوَارِيث وَإِفْرَاز الْحِصَص بِهَا ، وَقَدْ قَالَ بِجَمِيعِ وُجُوههَا نَفَر مِنْ الْعُلَمَاء وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِهَا فِي بَعْض هَذِهِ الْمَوَاضِع ، وَلَمْ يَقُلْ بِهَا فِي بَعْض . وَمِمَّنْ قَالَ بِظَاهِرِ حَدِيث زَيْد بْن أَرْقَم إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَقَالَ : هُوَ السُّنَّة فِي دَعْوَى الْوَلَد ، وَكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُول بِهِ فِي الْقَدِيم . وَقِيلَ لِأَحْمَد فِي حَدِيث زَيْد هَذَا فَقَالَ حَدِيث الْقَافَة أَحَبّ إِلَيَّ . وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضهمْ فِي إِسْنَاد حَدِيث زَيْد بْن أَرْقَم وَقَدْ قِيلَ فِيهِ إِنَّهُ مَنْسُوخ . اِنْتَهَى .@

(6/360)

---

وَقَالَ فِي النَّيْل : وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا مُعَارَضَة بَيْن حَدِيث الْعَمَل بِالْقَافَةِ ، وَحَدِيث الْعَمَل بِالْقُرْعَةِ لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا اُسْتُعْمِلَ عَلَيْهِ طَرِيق شَرْعِيّ فَأَيّمَا حَصَلَ وَقَعَ بِهِ الْإِلْحَاق ، فَإِنْ حَصَلَا مَعًا فَمَعَ الِاتِّفَاق لَا إِشْكَال وَمِنْ الِاخْتِلَاف الظَّاهِر أَنَّ الِاعْتِبَار بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ طَرِيق شَرْعِيّ يَثْبُت بِهِ الْحُكْم وَلَا يَنْقُضهُ طَرِيق آخَر يَحْصُل بَعْده .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَفِي إِسْنَاده الْأَجْلَح وَاسْمه يَحْيَى بْن عَبْد اللَّه الْكِنْدِيّ وَلَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ .
1933 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَدَّثَنَا خُشَيْش )
: بِمُعْجَمَاتٍ مُصَغَّرًا
( بِثَلَاثَةٍ )
: أَيْ بِثَلَاثَةِ رِجَال
( وَهُوَ )
: أَيْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ
( أَتُقِرَّانِ )
: بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة
( لِهَذَا )
: أَيْ لِهَذَا الثَّالِث
( بِاَلَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَة )
: أَيْ بِاَلَّذِي خَرَجَتْ بِاسْمِهِ الْقُرْعَة .@

(6/361)

---

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَرَوَاهُ بَعْضهمْ مُرْسَلًا . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : هَذَا صَوَاب ، وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضهمْ فِي إِسْنَاد حَدِيث زَيْد بْن أَرْقَم . هَذَا آخِر كَلَامه . وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِذَلِكَ الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم ، فَأَمَّا حَدِيث عَبْد خَيْر فَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات غَيْر أَنَّ الصَّوَاب فِيهِ الْإِرْسَال .
( عَنْ الْخَلِيل أَوْ اِبْن الْخَلِيل )
: هُوَ عَبْد اللَّه بْن الْخَلِيل أَوْ اِبْن أَبِي الْخَلِيل@

(6/362)

---

الْحَضْرَمِيّ أَبُو الْخَلِيل الْكُوفِيّ مَقْبُول مِنْ الثَّانِيَة . وَفَرَّقَ الْبُخَارِيّ وَابْن حِبَّان بَيْن الرَّاوِي عَنْ عَلِيّ فَقَالَ فِيهِ اِبْن أَبِي الْخَلِيل ، وَالرَّاوِي عَنْ زَيْد بْن أَرْقَم فَقَالَ فِيهِ اِبْن الْخَلِيل ، كَذَا فِي التَّقْرِيب .
1934 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن شِهَاب )
: هُوَ الزُّهْرِيّ
( أَنَّ النِّكَاح كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة )
: أَيْ فِي زَمَن الْجَاهِلِيَّة
( عَلَى أَرْبَعَة أَنْحَاء )
: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة جَمْع نَحْو بِمَعْنَى النَّوْع أَيْ عَلَى أَرْبَعَة أَنْوَاع
( فَنِكَاح مِنْهَا )
: وَهُوَ الْأَوَّل
( يَخْطُب )
: الْخُطْبَة بِضَمِّ الْخَاء وَكَسْرهَا بِاخْتِلَافِ مَعْنَيَيْنِ ، فَيُقَال فِي الْمَوْعِظَة خَطَبَ الْقَوْم وَعَلَيْهِمْ مِنْ بَاب قَتَلَ خُطْبَة بِالضَّمِّ وَخَطَبَ الْمَرْأَة إِلَى الْقَوْم إِذَا طَلَبَ أَنْ يَتَزَوَّج مِنْهُمْ وَاخْتَطَبَهَا وَالِاسْم الْخِطْبَة بِالْكَسْرِ كَذَا فِي الْمِصْبَاح
( وَلِيَّته )
: كَابْنَةِ أَخِيهِ
( فَيُصْدِقهَا )
: بِضَمِّ أَوَّله أَيْ يُعَيِّن صَدَاقهَا وَيُسَمِّي مِقْدَاره
( ثُمَّ يُنْكِحهَا )
: أَيْ يَعْقِد عَلَيْهَا
( وَنِكَاح آخَر )
: وَهُوَ الثَّانِي
( إِذَا طَهُرَتْ )
: بِفَتْحِ الطَّاء الْمُهْمَلَة وَضَمّ الْهَاء
( مِنْ طَمْثهَا )
: بِفَتْحِ الطَّاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمِيم بَعْدهَا مُثَلَّثَة وَكَانَ السِّرّ فِي ذَلِكَ أَنْ يُسْرِع عُلُوقهَا مِنْهُ
( أَرْسِلِي@

(6/363)

---

إِلَى فُلَان )
: أَيْ رَجُل مِنْ أَشْرَافهمْ
( فَاسْتَبْضِعِي )
: بِمُوَحَّدَةٍ بَعْدهَا ضَاد مُعْجَمَة أَيْ اُطْلُبِي مِنْهُ الْمُبَاضَعَة وَهِيَ الْجِمَاع لِتَحْمِلِي مِنْهُ
( أَصَابَهَا زَوْجهَا )
: أَيْ جَامَعَهَا
( وَإِنَّمَا يَفْعَل ذَلِكَ رَغْبَة فِي نَجَابَة الْوَلَد )
: أَيْ اِكْتِسَابًا مِنْ مَاء الْفَحْل لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْ أَكَابِرهمْ وَرُؤَسَائِهِمْ فِي الشَّجَاعَة أَوْ الْكَرَم أَوْ غَيْر ذَلِكَ
( وَنِكَاح آخَر )
: وَهُوَ الثَّالِث
( يَجْتَمِع الرَّهْط )
: أَيْ الْجَمَاعَة
( كُلّهمْ يُصِيبهَا )
: أَيْ يَطَؤُهَا ، وَالظَّاهِر أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُون عَنْ رِضًى مِنْهَا وَتَوَاطُؤ بَيْنهمْ وَبَيْنهَا
( وَقَدْ وَلَدْت )
: بِضَمِّ التَّاء لِأَنَّهُ كَلَامهَا
( وَهُوَ اِبْنك يَا فُلَان )
: أَيْ إِنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَوْ كَانَتْ أُنْثَى لَقَالَتْ هِيَ اِبْنَتك ، لَكِنْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون لَا تَفْعَل ذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ ذَكَرًا لِمَا عُرِفَ مِنْ كَرَاهَتهمْ فِي الْبِنْت ، وَقَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَقْتُل بِنْته الَّتِي يَتَحَقَّق أَنَّهَا بِنْت فَضْلًا عَمَّنْ تَجِيء بِهَذِهِ الصِّفَة كَذَا فِي الْفَتْح
( فَتُسَمِّي )
: أَيْ الْمَرْأَة
( فَيَلْحَق بِهِ )
: أَيْ بِالرَّجُلِ الَّذِي تُسَمِّيه
( وَهُنَّ الْبَغَايَا )
: جَمْع بَغِيَّة وَهِيَ الزَّانِيَة
( كُنَّ يَنْصِبْنَ )@

(6/364)

---

: بِكَسْرِ الصَّاد أَيْ يَرْفَعْنَ
( تَكُنْ عَلَمًا )
: بِفَتْحِ اللَّام أَيْ عَلَامَة
( جُمِعُوا لَهَا )
: ضَبَطَهُ الْقَسْطَلَّانِيّ بِضَمِّ الْجِيم وَكَسْر الْمِيم وَقَالَ أَيْ جَمَعُوا لَهَا النَّاس
( الْقَافَة )
: بِالْقَافِ وَتَخْفِيف الْفَاء جَمْع قَائِف وَهُوَ الَّذِي يَعْرِف شَبَه الْوَلَد بِالْوَالِدِ بِالْآثَارِ الْخَفِيَّة
( فَالْتَاطَهُ )
: أَيْ اِلْتَصَقَ بِهِ . وَأَصْل اللَّوْط بِفَتْحِ اللَّام اللُّصُوق
( كُلّه )
: دَخَلَ فِيهِ مَا ذَكَرْت وَمَا اِسْتَدْرَكَ عَلَيْهَا
( إِلَّا نِكَاح أَهْل الْإِسْلَام الْيَوْم )
: أَيْ الَّذِي بَدَأَتْ بِذِكْرِهِ وَهُوَ أَنْ يَخْطُب الرَّجُل إِلَى الرَّجُل فَيُزَوِّجهُ كَمَا سَبَقَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ .
1935 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اِخْتَصَمَ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص )
: هُوَ أَحَد الْعَشَرَة الْمُبَشَّرَة
( وَعَبْد بْن زَمْعَة )@

(6/365)

---

: بِفَتْحِ الزَّاي وَالْمِيم وَقَدْ تَسْكُن الْمِيم
( فِي اِبْن أَمَة زَمْعَة )
: بِالْإِضَافَةِ أَيْ اِبْن أَمَته وَهِيَ جَارِيَة زَانِيَة كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة لَزِمَتْهُ
( أَخِي عُتْبَة )
: بِضَمِّ أَوَّله وَسُكُون فَوْقِيَّة اِبْن أَبِي وَقَّاص وَهُوَ الَّذِي كَسَرَ رَبَاعِيَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم أُحُد وَمَاتَ كَافِرًا
( فَأَقْبِضهُ )
: بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة أَيْ أَمْسِكهُ
( فَإِنَّهُ اِبْنه )
: أَيْ فَإِنَّ اِبْن أَمَة زَمْعَة اِبْن أَخِي عُتْبَة
( الْوَلَد لِلْفِرَاشِ )
: قَالَ فِي النَّيْل : اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْفِرَاش فَذَهَبَ الْأَكْثَر إِلَى أَنَّهُ اِسْم لِلْمَرْأَةِ وَقَدْ يُعَبَّر بِهِ عَنْ حَالَة الِافْتِرَاش . وَقِيلَ إِنَّهُ اِسْم لِلزَّوْجِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَة وَفِي الْقَامُوس أَنَّ الْفِرَاش زَوْجَة الرَّجُل اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا .@

(6/366)

---

قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَى قَوْله الْوَلَد لِلْفِرَاشِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَد وَصَارَ وَلَدًا يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة ، سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَمْ مُخَالِفًا ، وَمُدَّة إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ سِتّ أَشْهُر مِنْ حِين أَمْكَنَ اِجْتِمَاعهمَا . وَأَمَّا مَا تَصِير بِهِ الْمَرْأَة فِرَاشًا فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَة صَارَتْ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ عَقْد النِّكَاح وَنَقَلُوا فِي هَذَا الْإِجْمَاع وَشَرَطُوا إِمْكَان الْوَطْء بَعْد ثُبُوت الْفِرَاش ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ نَكَحَ الْمَغْرِبِيّ مَشْرِقِيَّة وَلَمْ يُفَارِق وَاحِد مِنْهُمَا وَطَنه ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُر أَوْ أَكْثَر لَمْ يَلْحَقهُ لِعَدَمِ إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ . هَذَا قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا أَبَا حَنِيفَة فَلَمْ يَشْتَرِط الْإِمْكَان بَلْ اِكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْعَقْد ، قَالَ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ عَقِب الْعَقْد مِنْ غَيْر إِمْكَان وَطْء فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُر مِنْ الْعَقْد لَحِقَهُ الْوَلَد . وَهَذَا ضَعِيف ظَاهِر الْفَسَاد وَلَا حُجَّة لَهُ فِي إِطْلَاق الْحَدِيث لِأَنَّهُ خَرَجَ عَلَى الْغَالِب وَهُوَ حُصُول الْإِمْكَان عِنْد الْعَقْد . هَذَا حُكْم الزَّوْجَة ، وَأَمَّا الْأَمَة فَعِنْد الشَّافِعِيّ وَمَالِك تَصِير فِرَاشًا بِالْوَطْءِ وَلَا تَصِير فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْمِلْك حَتَّى لَوْ بَقِيَتْ فِي مِلْكه سِنِينَ وَأَتَتْ بِأَوْلَادٍ وَلَمْ يَطَأهَا وَلَمْ يُقِرّ بِوَطْئِهَا لَا يَلْحَقهُ أَحَد مِنْهُمْ ، فَإِذَا وَطِئَهَا صَارَتْ فِرَاشًا ، فَإِذَا أَتَتْ بَعْد الْوَطْء بِوَلَدٍ أَوْ أَوْلَاد لِمُدَّةِ الْإِمْكَان لَحِقُوهُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا تَصِير فِرَاشًا إِلَّا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا وَاسْتَلْحَقَهُ فَمَا تَأْتِي بِهِ بَعْد ذَلِكَ يَلْحَقهُ إِلَّا أَنَّ نَفْيه اِنْتَهَى
( وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر )
: الْعَاهِر الزَّانِي وَعَهَرَ زَنَى وَعَهَرَتْ زَنَتْ ، وَالْعِهْر @

(6/367)

---

الزِّنَا أَيْ وَلِلزَّانِي الْخَيْبَة وَلَا حَقّ لَهُ فِي الْوَلَد . وَعَادَة الْعَرَب أَنْ تَقُول لَهُ الْحَجَر وَبِفِيهِ الْأَثْلَب وَهُوَ التُّرَاب وَنَحْو ذَلِكَ يُرِيدُونَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْخَيْبَة . وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْحَجَرِ هُنَا أَنَّهُ يُرْجَم بِالْحِجَارَةِ وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلّ زَانٍ يُرْجَم وَإِنَّمَا يُرْجَم الْمُحْصَن خَاصَّة ، وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ رَجْمه نَفْي الْوَلَد عَنْهُ . وَالْحَدِيث إِنَّمَا وَرَدَ فِي نَفْي الْوَلَد عَنْهُ
( وَاحْتَجِبِي مِنْهُ )
: أَيْ مِنْ اِبْن أَمَة زَمْعَة
( يَا سَوْدَة )
: هِيَ بِنْت زَمْعَة زَوْجَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ النَّوَوِيّ . أَمَرَهَا بِهِ نَدْبًا وَاحْتِيَاطًا لِأَنَّهُ فِي ظَاهِر الشَّرْع أَخُوهَا لِأَنَّهُ أُلْحِقَ بِأَبِيهَا لَكِنْ لَمَّا رَأَى الشَّبَه الْبَيِّن بِعُتْبَة خَشِيَ أَنْ يَكُون مِنْ مَائِهِ فَيَكُون أَجْنَبِيًّا مِنْهَا فَأَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ اِحْتِيَاطًا . قَالَ الْمَازِرِيّ وَزَعَمَ بَعْض الْحَنَفِيَّة أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ لِأَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَة : اِحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَخٍ لَك ، وَقَوْله لَيْسَ بِأَخٍ لَك لَا يُعْرَف فِي هَذَا الْحَدِيث بَلْ هِيَ زِيَادَة بَاطِلَة مَرْدُودَة وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى
( فَقَالَ هُوَ أَخُوك يَا عَبْد )
: وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ ، وَوَقَعَ فِي أُخْرَى لَهُ وَلِغَيْرِهِ بِلَفْظِ هُوَ لَك يَا عَبْد بْن زَمْعَة وَاللَّام فِي قَوْله لَك لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلتَّمْلِيكِ كَمَا قِيلَ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .@

(6/368)

---

1936 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اِبْنِي )
: خَبَر إِنَّ
( عَاهَرْت )
: أَيْ زَنَيْت ، وَهَذِهِ الْجُمْلَة مُسْتَأْنَفَة لِإِثْبَاتِ الدَّعْوَة
( لَا دِعْوَة )
: بِكَسْرِ الدَّال أَيْ لَا دَعْوَى نَسَب . قَالَ فِي النِّهَايَة الدِّعْوَة بِالْكَسْرِ فِي النَّسَب وَهُوَ أَنْ يَنْتَسِب الْإِنْسَان إِلَى غَيْر أَبِيهِ وَعَشِيرَته وَقَدْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فَنُهِيَ عَنْهُ وَجُعِلَ الْوَلَد لِلْفِرَاشِ
( الْوَلَد لِلْفِرَاشِ إِلَخْ )
: تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب .@

(6/369)

---

1937 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ رَبَاح )
: قَالَ فِي الْخُلَاصَة : رَبَاح الْكُوفِيّ عَنْ عُثْمَان وَعَنْهُ الْحَسَن بْن سَعْد مَجْهُول ، وَقَالَ فِي هَامِشه : وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات
( رُومِيَّة )
: بِالنَّصْبِ صِفَة أُمّه
( ثُمَّ طَبِنَ لَهَا )
: بِفَتْحِ الْبَاء أَيْ أَفْسَدَهَا وَبِكَسْرِهَا مِنْ الطَّبَانَة مَعْنَى الْفِطْنَة أَيْ هَجَمَ عَلَى بَاطِنهَا وَهِيَ وَافَقَتْهُ عَلَى الْمُرَاوَدَة . كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود . وَقَالَ فِي الْمَجْمَع : أَصْل الطَّبَانَة الْفِطْنَة طَبِنَ لِكَذَا أَيْ هَجَمَ عَلَى بَاطِنهَا وَخَبَرَ أَمْرهَا وَإِنَّهَا مِمَّنْ تُوَاتِيه عَلَى الْمُرَاوَدَة . هَذَا إِنْ رُوِيَ بِكَسْرِ الْبَاء وَعَلَى فَتْحهَا بِمَعْنَى خَيَّبَهَا وَأَفْسَدَهَا اِنْتَهَى
( رُومِيّ )
: بِالرَّفْعِ صِفَة غُلَام
( يُوحَنَّة )
: بِضَمِّ الْمُثَنَّاة مِنْ تَحْت وَسُكُون وَاو وَفَتْح مُهْمَلَة وَتَشْدِيد نُون
( فَرَاطَنَهَا )
: أَيْ كَلَّمَهَا كَلَامًا لَا يَفْهَمهُ غَيْرهَا
( كَأَنَّهُ وَزَغَة )
: بِفَتَحَاتٍ وَهِيَ مَا يُقَال لَهُ سَامّ أَبْرَص
( أَحْسِبهُ )
: قَائِله مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل شَيْخ أَبَى دَاوُدَ
( قَالَ مَهْدِيّ )
: أَيْ اِبْن مَيْمُون فِي رِوَايَته
( فَسَأَلَهُمَا )
: أَيْ فَسَأَلَ عُثْمَان الْعَبْد الرُّومِيّ وَالْأَمَة الرُّومِيَّة
( وَأَحْسَبهُ قَالَ )
: أَيْ مَهْدِيّ
( فَجَلَدَهَا )
: أَيْ الْأَمَة
( وَجَلَدَهُ )
: أَيْ الْعَبْد .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

(6/370)

---

1938 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاء )
: بِكَسْرِ أَوَّله أَيْ ظَرْفًا حَال حَمْله
( وَثَدْيِي لَهُ سِقَاء )
: بِكَسْرِ أَوَّله أَيْ حَال رَضَاعه
( وَحِجْرِي )
: قَالَ فِي الْقَامُوس : الْحِجْر مُثَلَّث الْمَنْع وَحِضْنَ الْإِنْسَان
( حِوَاء )
: بِالْكَسْرِ أَيْ مَكَانًا يَحْوِيه وَيَحْفَظهُ وَيَحْرُسهُ ، وَمُرَاد الْأُمّ بِذَلِكَ أَنَّهَا أَحَقّ بِهِ لِاخْتِصَاصِهَا بِهَذِهِ الْأَوْصَاف دُون الْأَب
( أَنْ يَنْتَزِعهُ )
: أَيْ يَأْخُذهُ
( أَنْتَ أَحَقّ بِهِ )
: أَيْ بِوَلَدِك
( مَا لَمْ تَنْكِحِي )
: بِفَتْحِ حَرْف الْمُضَارَعَة وَكَسْر الْكَاف أَيْ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي . قَالَ فِي النَّيْل : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْأُمّ أَوْلَى بِالْوَلَدِ مِنْ الْأَب مَا لَمْ يَحْصُل مَانِع مِنْ ذَلِكَ كَالنِّكَاحِ لِتَقْيِيدِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَحَقِّيَّةِ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة . وَقَدْ حَكَى اِبْن الْمُنْذِر الْإِجْمَاع عَلَيْهِ وَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى أَنَّ النِّكَاح إِذَا كَانَ بِذِي رَحِم مَحْرَم لِلْمَحْضُونِ لَمْ يَبْطُل بِهِ حَقّ حَضَانَتهَا . وَقَالَ الشَّافِعِيّ يَبْطُل مُطْلَقًا لِأَنَّ الدَّلِيل لَمْ يَفْصِل وَهُوَ الظَّاهِر اِنْتَهَى مُلَخَّصًا .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

(6/371)

---

1939 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ أَبَا مَيْمُونَة سَلْمَى )
: قَالَ فِي التَّقْرِيب : أَوْ مَيْمُونَة الْفَارِسِيّ الْمَدَنِيّ الْأَبَّار قِيلَ اِسْمه سَلِيم أَوْ سُلَيْمَان أَوْ سَلْمَى وَقِيلَ أُسَامَة ثِقَة مِنْ الثَّالِثَة ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْن الْفَارِسِيّ وَالْأَبَّار وَكُلّ مِنْهُمَا مَدَنِيّ يَرْوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى
( فَادَّعَيَاهُ )
: أَيْ فَادَّعَى كُلّ مِنْهُمَا الِابْن
( رَطَنْت لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ )
: فِي النِّهَايَة الرَّطَانَة بِفَتْحِ الرَّاء وَكَسْرهَا وَالتَّرَاطُن كَلَام لَا يَفْهَمهُ الْجُمْهُور وَإِنَّمَا هُوَ مُوَاضَعَة بَيْن اِثْنَيْنِ أَوْ جَمَاعَة ، وَالْعَرَب تَخُصّ بِالرَّطَانَةِ غَالِب كَلَام الْعَجَم ، وَفِي الصِّحَاح : رَطَنْت لَهُ إِذَا كَلَّمْته بِالْعَجَمِيَّةِ ، فَالْمَعْنَى تَكَلَّمْت بِالْفَارِسِيَّةِ
( اِسْتَهِمَا عَلَيْهِ )
: أَيْ عَلَى الِابْن ، وَالْمَعْنَى اِقْتَرِعِي أَنْتِ وَأَبُوهُ ، فَفِيهِ تَغْلِيب الْحَاضِر عَلَى الْغَائِب
( وَرَطَنَ )
: أَبُو هُرَيْرَة
( لَهَا )
: أَيْ لِلْمَرْأَةِ
( مَنْ يُحَاقُّنِي )
: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالْقَاف الْمُشَدَّدَة أَيْ مَنْ يُنَازِعنِي
( إِنِّي لَا أَقُول هَذَا )
: أَيْ هَذَا الْقَوْل أَوْ هَذَا الْحُكْم
( إِلَّا أَنِّي )
: بِفَتْحِ الْهَمْزَة أَيْ لِأَنِّي
( مِنْ بِئْر أَبِي عِنَبَة )
: بِعَيْنٍ مُهْمَلَة مَكْسُورَة فَنُون مَفْتُوحَة فَمُوَحَّدَة أَظْهَرَتْ حَاجَتهَا إِلَى الْوَلَد ، وَلَعَلَّ مَحْمَل الْحَدِيث بُعْد مُدَّة الْحَضَانَة مَعَ ظُهُور حَاجَة الْأُمّ إِلَى@

(6/372)

---

الْوَلَد وَاسْتِغْنَاء الْأَب عَنْهُ مَعَ إِرَادَته إِصْلَاح الْوَلَد . قَالَهُ السِّنْدِيُّ
( اسْتَهِمَا عَلَيْهِ )
: أَيْ عَلَى الِابْن . قَالَ فِي النَّيْل : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْقُرْعَة طَرِيق شَرْعِيَّة عِنْد تَسَاوِي الْأَمْرَيْنِ وَأَنَّهُ يَجُوز الرُّجُوع إِلَيْهَا كَمَا يَجُوز الرُّجُوع إِلَى التَّخْيِير وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ يُقَدِّم التَّخْيِير عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة هَذَا مَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ رُبَّمَا دَلَّ عَلَى عَكْسه لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمَا أَوَّلًا بِالِاسْتِهَامِ ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَفْعَلَا خَيَّرَ الْوَلَد وَقَدْ قِيلَ إِنَّ التَّخْيِير أَوْلَى لِاتِّفَاقِ أَلْفَاظ الْأَحَادِيث عَلَيْهِ وَعَمَل الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ بِهِ اِنْتَهَى
( فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ لِلْوَلَدِ
( فَخُذْ بِيَدِ أَيّهمَا شِئْت )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : هَذَا فِي الْغُلَام الَّذِي قَدْ عَقَلَ وَاسْتَغْنَى عَنْ الْحَضَانَة ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ خُيِّرَ بَيْن وَالِدَيْهِ . وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ فَقَالَ الشَّافِعِيّ إِذَا صَارَ اِبْن سَبْع سِنِينَ أَوْ ثَمَانِي سِنِينَ خُيِّرَ ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق . وَقَالَ أَحْمَد : يُخَيَّر إِذَا كَبِرَ ، وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ : الْأُمّ أَحَقّ بِالْغُلَامِ حَتَّى يَأْكُل وَحْده وَيَلْبَس وَحْده ، وَبِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَحِيض ، ثُمَّ الْأَب أَحَقّ الْوَالِدَيْنِ . وَقَالَ مَالِك : الْأُمّ أَحَقّ بِالْجَوَارِي وَإِنْ حِضْنَ حَتَّى يَنْكِحْنَ ، وَأَمَّا الْغِلْمَان فَهُوَ أَحَقّ بِهِمْ حَتَّى يَحْتَلِمُوا . قَالَ الْخَطَّابِيّ : يُشْبِه أَنْ يَكُون مِنْ تَرْكِ التَّخْيِير وَصَارَ إِلَى أَنَّ الْأَب أَحَقّ بِالْوَلَدِ إِذَا اِسْتَغْنَى عَنْ الْحَضَانَة إِنَّمَا ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْأُمّ إِنَّمَا حَظّهَا الْحَضَانَة لِأَنَّهَا أَرْفَق بِذَلِكَ وَأَحْسَن تَأَتِّيًا لَهُ ، فَإِذَا جَاوَزَ الْوَلَد حَدّ الْحَضَانَة فَإِنَّهُ يَحْتَاج إِلَى الْأَدَب وَالْمَعَاش ، وَالْأَب أَبْصَر بِأَسْبَابِهِمَا وَأَوْفَى لَهُ مِنْ الْأُمّ ، وَلَوْ تَرَكَ الصَّبِيّ وَاخْتِيَاره لَمَالَ إِلَى الْبَطَالَة وَاللَّعِب قَالَ وَإِنْ صَحَّ الْحَدِيث فَلَا مَذْهَب عَنْهُ اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ . وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا @

(6/373)

---

وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن صَحِيح وَذَكَرَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَة اِسْمه سَلِيم وَقَالَ غَيْره اِسْمه سَلْمَان ، وَوَقَعَ فِي أَصْل سَمَاعنَا سَلْمَى كَمَا ذَكَرْنَا .

(6/374)

---

---------------نقص في 374 -375
1940 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ هَانِئٍ وَهُبَيْرَة عَنْ عَلِيّ )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ عَنْ هَانِئِ بْن هَانِئٍ وَهُبَيْرَة بْن يَرِيم عَنْ عَلِيّ . قُلْت : هَانِئ بْن هَانِئ الْكُوفِيّ قَالَ اِبْن الْمَدِينِيّ : مَجْهُول@

(6/375)

---

وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَا بَأْس بِهِ . وَهُبَيْرَة بْن يَرِيم الْكُوفِيّ قَالَ أَحْمَد : لَا بَأْس بِهِ ، وَوَثَّقَهُ اِبْن حِبَّان . وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
( تُنَادِي يَا عَمّ يَا عَمّ )
: مُكَرَّرًا لِلتَّأْكِيدِ وَأَصْله يَا عَمِّي فَحُذِفَتْ الْيَاء اِكْتِفَاء بِالْكَسْرَةِ
( وَقَالَ )
: أَيْ لِفَاطِمَةَ
( دُونك )
: بِكَسْرِ الْكَاف أَيْ خُذِي
( بِنْت عَمّك )
: بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّة
( فَحَمَلْتهَا )
: أَيْ فَحَمَلْت فَاطِمَة بِنْت حَمْزَة
( وَقَالَ جَعْفَر اِبْنَة عَمِّي )
: أَيْ هِيَ اِبْنَة عَمِّي .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ .
1941 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ حِين طَلُقَتْ أَسْمَاء بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ )
: وَالْمُنْزَل قَوْله تَعَالَى { وَالْمُطَلَّقَات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء }
( فَكَانَتْ )
: أَيْ أَسْمَاء بِنْت يَزِيد
( أَوَّل مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا )
بِالنَّصْبِ خَبَر كَانَتْ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد اِنْتَهَى .@

(6/376)

---

1942 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
{ وَالْمُطَلَّقَات يَتَرَبَّصْنَ }
: أَيْ يَنْتَظِرْنَ
{ مِنْ الْمَحِيض }
: أَيْ الْحَيْض
{ إِنْ اِرْتَبْتُمْ }
: أَيْ شَكَكْتُمْ فِي عِدَّتهنَّ
( فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ )
: أَيْ الْكَلَام الثَّانِي نُسِخَ مِنْ الْكَلَام الْأَوَّل بَعْض صُوَر الْمُطَلَّقَات وَهِيَ صُورَة الْإِيَاس وَأَوْجَبَ فِيهَا ثَلَاثَة أَشْهُر مَكَان ثَلَاثَة قُرُوء
( وَقَالَ { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ } إِلَخْ )
: أَيْ قَالَ نَاسِخًا مِنْ الْأَوَّل بَعْض الصُّوَر أَيْضًا وَهِيَ مَا إِذَا كَانَ الطَّلَاق قَبْل الدُّخُول فَلَا عِدَّة هُنَاكَ أَصْلًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْن وَاقِد وَهُوَ ضَعِيف .
1943 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( طَلَّقَ حَفْصَة )
: هِيَ بِنْت عُمَر بْن الْخَطَّاب أُمّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ الشَّيْخ الدِّهْلَوِيّ@

(6/377)

---

فِي الْمَدَارِج : إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَة وَاحِدَة فَلَمَّا بَلَغَ هَذَا الْخَبَر عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَاهْتَمَّ لَهُ فَأُوحِيَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعْ حَفْصَة فَإِنَّهَا صَوَّامَة قَوَّامَة وَهِيَ زَوْجَتك فِي الْجَنَّة . كَذَا فِي إِنْجَاح الْحَاجَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1944 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( طَلَّقَهَا الْبَتَّة )
: وَفِي بَعْض الرِّوَايَات الْآتِيَة أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَفِي بَعْضهَا طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات ، وَفِي بَعْضهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا . وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ هَذَا طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَذِهِ الْمَرَّة الطَّلْقَة الثَّالِثَة ، فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات أَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَة كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا فَهُوَ ظَاهِر ، وَمَنْ رَوَى الْبَتَّة فَمُرَاده طَلَّقَهَا طَلَاقًا صَارَتْ بِهِ مَبْتُوتَة بِالثَّلَاثِ ، وَمَنْ رَوَى ثَلَاثًا أَرَادَ تَمَام الثَّلَاث . كَذَا أَفَادَ النَّوَوِيّ
( وَهُوَ )
: أَيْ أَبُو عَمْرو
( فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيله بِشَعِيرٍ )
: أَيْ لِلنَّفَقَةِ
( فَتَسَخَّطَتْهُ )
: مِنْ بَاب التَّفَعُّل أَيْ اِسْتَقَلَّتْهُ ، يُقَال سَخِطَ عَطَاءَهُ أَيْ اِسْتَقَلَّهُ ، وَلَمْ يَرْضَ بِهِ . وَفِي رِوَايَة مُسْلِم فَسَخِطَتْهُ . قَالَ الْقَارِي : وَيُمْكِن أَنْ يَكُون مِنْ بَاب الْحَذْف وَالْإِيصَال ، وَالضَّمِير يَرْجِع إِلَى الْوَكِيل أَيْ غَضِبَتْ عَلَى الْوَكِيل بِإِرْسَالِهِ الشَّعِير قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا
( وَاَللَّه مَا لَك عَلَيْنَا مِنْ شَيْء )
: أَيْ لِأَنَّك بَائِنَة أَوْ مِنْ شَيْء غَيْر الشَّعِير
( لَيْسَ لَك عَلَيْهِ نَفَقَة )
: أَيْ@

(6/378)

---

وَلَا سُكْنَى كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات الْآتِيَة
( إِنَّ تِلْكِ )
: بِكَسْرِ الْكَاف أَيْ هِيَ
( يَغْشَاهَا )
: أَيْ يَدْخُل عَلَيْهَا
( تَضَعِينَ ثِيَابك )
: أَيْ لَا تَخَافِينَ مِنْ نَظَر رَجُل إِلَيْك . قَالَ النَّوَوِيّ : أَمَرَهَا بِالِانْتِقَالِ إِلَى بَيْت اِبْن أُمّ مَكْتُوم ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبْصِرُهَا وَلَا يَتَرَدَّد إِلَى بَيْته مَنْ يَتَرَدَّد إِلَى بَيْت أُمّ شَرِيك حَتَّى إِذَا وَضَعَتْ ثِيَابهَا لِلتَّبَرُّزِ نَظَرُوا إِلَيْهَا .
وَقَدْ اِحْتَجَّ بَعْض النَّاس بِهَذَا عَلَى جَوَاز نَظَر الْمَرْأَة إِلَى الْأَجْنَبِيّ بِخِلَافِ نَظَره إِلَيْهَا وَهُوَ ضَعِيف ، وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَنَّهُ يَحْرُم عَلَى الْمَرْأَة النَّظَر إِلَى الْأَجْنَبِيّ كَمَا يَحْرُم عَلَيْهِ النَّظَر إِلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارهمْ } الْآيَة ، وَلِحَدِيثِ أُمّ سَلَمَة " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا " وَأَيْضًا لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث رُخْصَة لَهَا فِي النَّظَر إِلَيْهِ بَلْ فِيهِ أَنَّهَا آمِنَة عِنْده مِنْ نَظَر غَيْره ، وَهِيَ مَأْمُورَة بِغَضِّ بَصَرهَا عَنْهُ اِنْتَهَى
( فَإِذَا حَلَلْت )
: أَيْ خَرَجْت مِنْ الْعِدَّة
( فَآذِنِينِي )
: بِالْمَدِّ وَكَسْر الذَّال أَيْ فَأَعْلِمِينِي
( وَأَبَا جَهْم )
: بِفَتْحِ فَسُكُون هُوَ عَامِر بْن حُذَيْفَة الْعَدَوِيُّ الْقُرَشِيّ ، وَهُوَ مَشْهُور بِكُنْيَتِهِ ، وَهُوَ الَّذِي طَلَبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْبِجَانِيَّته فِي الصَّلَاة . قَالَ النَّوَوِيّ : وَهُوَ غَيْر أَبِي جَهْم الْمَذْكُور فِي التَّيَمُّم ، وَفِي الْمُرُور بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي
( فَلَا يَضَع عَصَاهُ عَنْ عَاتِقه )
: بِكَسْرِ الْفَوْقِيَّة أَيْ مَنْكِبه ، وَهُوَ كِنَايَة عَنْ كَثْرَة الْأَسْفَار أَوْ عَنْ كَثْرَة الضَّرْب وَهُوَ الْأَصَحّ ، بِدَلِيلِ الرِّوَايَة@

(6/379)

---

الْأُخْرَى أَنَّهُ ضَرَّاب لِلنِّسَاءِ ، ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ ، وَقَالَ : فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز ذِكْر الْإِنْسَان بِمَا فِيهِ عِنْد الْمُشَاوَرَة وَطَلَب النَّصِيحَة ، وَلَا يَكُون هَذَا فِي الْغِيبَة الْمُحَرَّمَة بَلْ مِنْ النَّصِيحَة الْوَاجِبَة
( فَصُعْلُوكٌ )
: بِضَمِّ الصَّاد أَيْ فَقِير
( لَا مَال لَهُ )
: صِفَة كَاشِفَة
( اِنْكِحِي )
: بِهَمْزِ وَصْل وَكَسْر الْكَاف أَيْ تَزَوَّجِي
( فَكَرِهَتْهُ )
: أَيْ اِبْتِدَاء لِكَوْنِهِ مَوْلًى أَسْوَد جِدًّا . وَإِنَّمَا أَشَارَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِكَاحِ أُسَامَة لِمَا عَلِمَهُ مِنْ دِينه وَفَضْله وَحُسْن طَرَائِقه وَكَرَم شَمَائِله فَنَصَحَهَا بِذَلِكَ
( ثُمَّ قَالَ انْكِحِي )
: إِنَّمَا كَرَّرَ عَلَيْهَا الْحَثّ عَلَى زَوَاجه لِمَا عَلِمَ مِنْ مَصْلَحَتهَا فِي ذَلِكَ وَكَانَ كَذَلِكَ ، وَلِذَا قَالَتْ فَجَعَلَ اللَّه تَعَالَى إِلَخْ
( وَاغْتَبَطْت بِهِ )
: بِفَتْحِ التَّاء وَالْبَاء أَيْ صِرْت ذَات غِبْطَة بِحَيْثُ اغْتَبَطَتْنِي النِّسَاء لِحَظٍّ كَانَ لِي مِنْهُ قَالَهُ الْقَارِي ، وَقَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ أَهْل اللُّغَة الْغِبْطَة أَنْ يَتَمَنَّى مِثْل حَال الْمَغْبُوط مِنْ غَيْر إِرَادَة زَوَالهَا عَنْهُ ، وَلَيْسَ هُوَ الْحَسَد ، تَقُول مِنْهُ غَبَطْته بِمَا نَالَ أَغْبَطهُ بِكَسْرِ الْبَاء غَبْطًا وَغِبْطَة فَاغْتَبَطَ هُوَ كَمَنَعْتُهُ فَامْتَنَعَ وَحَبَسْته فَاحْتَبَسَ اِنْتَهَى . وَفِي الْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنَى . قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُطَلَّقَة الْبَائِن الْحَائِل [ أَيْ غَيْر الْحَامِل ] هَلْ لَهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى أَمْ لَا ، فَقَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَأَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة . وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَحْمَد : لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَة . وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَآخَرُونَ : يَجِب لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَة لَهَا . وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهُمَا جَمِيعًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُمْ } فَهَذَا أَمْر بِالسُّكْنَى . وَأَمَّا النَّفَقَة فَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَة عَلَيْهِ . وَقَدْ قَالَ عُمَر : لَا نَدَعُ كِتَاب رَبّنَا وَسُنَّة نَبِيّنَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ اِمْرَأَة جَهِلَتْ أَوْ نَسِيَتْ . قَالَ الْعُلَمَاء الَّذِي فِي كِتَاب رَبّنَا إِنَّمَا هُوَ إِثْبَات السُّكْنَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : @

(6/380)

---

قَوْله وَسُنَّة نَبِيّنَا هَذِهِ زِيَادَة غَيْر مَحْفُوظَة لَمْ يَذْكُرهَا جَمَاعَة مِنْ الثِّقَات . وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يُوجِب نَفَقَة وَلَا سُكْنَى بِحَدِيثِ فَاطِمَة بِنْت قَيْس ، وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ السُّكْنَى دُون النَّفَقَة لِوُجُوبِ السُّكْنَى بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ } وَلِأَنَّ وُجُوب النَّفَقَة بِحَدِيثِ فَاطِمَة مَعَ ظَاهِر قَوْل اللَّه تَعَالَى { وَإِنْ كُنَّ أُولَات حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } فَمَفْهُومه أَنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنَّ حَوَامِل لَا يُنْفَقْنَ عَلَيْهِنَّ . وَأَجَابَ هَؤُلَاءِ عَنْ حَدِيث فَاطِمَة فِي سُقُوط النَّفَقَة بِمَا قَالَهُ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَغَيْره أَنَّهَا كَانَتْ اِمْرَأَة لَسِنَة وَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا فَأَمَرَهَا بِالِانْتِقَالِ فَتَكُون عِنْد اِبْن أُمّ مَكْتُوم . وَقِيلَ : لِأَنَّهَا خَافَتْ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِل بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ قَوْلهَا أَخَاف أَنْ يُقْتَحَم عَلَيَّ ، وَلَا يُمْكِن شَيْء مِنْ هَذَا التَّأْوِيل فِي سُقُوط نَفَقَتهَا وَاللَّهُ أَعْلَم .
وَأَمَّا الْبَائِن الْحَامِل فَتَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة . وَأَمَّا الرَّجْعِيَّة فَتَجِبَانِ لَهَا بِالْإِجْمَاعِ .
وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا فَلَا نَفَقَة لَهَا بِالْإِجْمَاعِ . وَالْأَصَحّ عِنْدنَا وُجُوب السُّكْنَى لَهَا ، فَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا فَالْمَشْهُور أَنَّهُ لَا نَفَقَة كَمَا لَوْ كَانَتْ حَائِلًا . وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : تَجِب وَهُوَ غَلَط وَاللَّهُ أَعْلَم . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
( أَبَا حَفْص بْن الْمُغِيرَة )
: وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَة الْأُولَى أَنَّ اِسْم زَوْجهَا أَبُو عَمْرو بْن حَفْص . قَالَ النَّوَوِيّ : هَكَذَا قَالَهُ الْجُمْهُور أَنَّهُ أَبُو عَمْرو بْن حَفْص ، وَقِيلَ أَبُو حَفْص بْن عَمْرو ، وَقِيلَ أَبُو حَفْص بْن الْمُغِيرَة
( فِيهِ )
: أَيْ فِي الْحَدِيث
( وَحَدِيث@

(6/381)

---

مَالِك )
: أَيْ الْمَذْكُور أَوَّلًا .
( وَخَبَر خَالِد بْن الْوَلِيد )
: بِالنَّصْبِ عَطْف عَلَى الْحَدِيث أَيْ وَسَاقَ الْحَدِيث مَعَ ذِكْر خَبَر خَالِد بْن الْوَلِيد ، وَهُوَ إِتْيَانه مَعَ نَفَر مِنْ بَنِي مَخْزُوم إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ فِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدِّمَة
( أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِك )
: هُوَ مِنْ التَّعْرِيض بِالْخِطْبَةِ ، وَهُوَ جَائِز فِي عِدَّة الْوَفَاة ، وَكَذَا فِي عِدَّة الْبَائِن بِالثَّلَاثِ . وَفِيهِ قَوْل ضَعِيف فِي عِدَّة الْبَائِن ، وَالصَّوَاب الْأَوَّل لِهَذَا الْحَدِيث .
( وَلَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِك )
: تَعْرِيض بِالْخِطْبَةِ
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ )
: أَيْ بِلَفْظِ أَنَّ زَوْجهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
( رَوَاهُ الشَّعْبِيّ )
: رِوَايَة الشَّعْبِيّ أَخْرَجَهَا الْمُؤَلِّف
( وَالْبَهِيّ )@

(6/382)

---

: رِوَايَته أَخْرَجَهَا مُسْلِم
( وَعَطَاء عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَاصِم )
: رِوَايَة عَطَاء عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَاصِم عَنْ فَاطِمَة بِنْت قَيْس ، أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ
( وَأَبُو بَكْر بْن أَبِي الْجَهْم )
: رِوَايَته أَخْرَجَهَا مُسْلِم
( كُلّهمْ )
: أَيْ الشَّعْبِيّ وَالْبَهِيّ وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَاصِم وَأَبُو بَكْر بْن أَبَى الْجَهْم .
1945 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ فَاطِمَة بِنْت قَيْس أَنَّ زَوْجهَا إِلَخْ )
: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا .
1946 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات )
: أَيْ الَّتِي كَانَتْ بَاقِيَة لَهَا ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا@

(6/383)

---

تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلُ
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِح بْن كَيْسَانَ )
: أَيْ مِثْل رِوَايَة عُقَيْل عَنْ اِبْن شِهَاب . وَرِوَايَة صَالِح عِنْد مُسْلِم
( وَابْن جُرَيْجٍ )
: رِوَايَته عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ
( وَشُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة )
: رِوَايَة شُعَيْب عِنْد النَّسَائِيِّ
( وَاسْم أَبِي حَمْزَة دِينَار وَهُوَ )
: أَيْ أَبُو حَمْزَة . قَالَ فِي التَّقْرِيب : شُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة الْأُمَوِيّ مَوْلَاهُمْ ، وَاسْم أَبِيهِ دِينَار أَبُو بِشْر الْحِمْصِيّ ثِقَة عَابِد . قَالَ اِبْن مَعِين : مِنْ أَثْبَت النَّاس فِي الزُّهْرِيّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
1947 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَرْسَلَ مَرْوَان )
: أَيْ قَبِيصَة
( أَمَّرَ )
: بِتَشْدِيدِ الْمِيم أَيْ حَمَلَهُ أَمِيرًا
( فَخَرَجَ مَعَهُ )
. أَيْ مَعَ عَلِيّ
( زَوْجهَا )
أَيْ زَوْج فَاطِمَة
( فَبَعَثَ )
: أَيْ زَوْج فَاطِمَة
( إِلَيْهَا )
: أَيْ إِلَى فَاطِمَة
( بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا )
وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلُ
( إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب النَّفَقَة لِلْمُطَلَّقَةِ بَائِنًا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا ، وَيَدُلّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِب لِغَيْرِهَا مِمَّنْ كَانَ عَلَى صِفَتهَا فِي الْبَيْنُونَة ، فَلَا يَرِد مَا قِيلَ إِنَّهُ يَدْخُل تَحْت هَذَا الْمَفْهُوم الْمُطَلَّقَة الرَّجْعِيَّة إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا ، وَلَوْ سُلِّمَ@

(6/384)

---

الدُّخُول لَكَانَ الْإِجْمَاع عَلَى وُجُوب نَفَقَة الرَّجْعِيَّة مُطْلَقًا مُخَصِّصًا لِعُمُومِ ذَلِكَ الْمَفْهُوم
( فَأَذِنَ لَهَا )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْمُطَلَّقَةِ بَائِنًا الِانْتِقَال مِنْ الْمَنْزِل الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاق الْبَائِن ، وَهِيَ فِيهِ ، فَيَكُون مُخَصِّصًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَلَا يَخْرُجْنَ } كَذَا فِي النَّيْل
( فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ )
: بِكَسْرِ الْعَيْن أَيْ بِالثِّقَةِ وَالْأَمْر الْقَوِيّ الصَّحِيح . قَالَهُ النَّوَوِيّ
{ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }
: تَمَام الْآيَة { وَأَحْصُوا الْعِدَّة وَاتَّقُوا اللَّه رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتهنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة وَتِلْكَ حُدُود اللَّه وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُود اللَّه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسه لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْد ذَلِكَ أَمْرًا }
( حَتَّى لَا تَدْرِي )
: أَيْ قَرَأت إِلَى قَوْله تَعَالَى { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِث بَعْد ذَلِكَ أَمْرًا } .
( قَالَتْ )
: أَيْ فَاطِمَة
( فَأَيّ أَمْر يَحْدُث بَعْد الثَّلَاث )
: أَيْ أَنَّ الْآيَة لَمْ تَتَنَاوَل الْمُطَلَّقَة الْبَائِن ، وَإِنَّمَا هِيَ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَة ؛ لِأَنَّ الْأَمْر الَّذِي يُرْجَى إِحْدَاثه هُوَ الرَّجْعَة لَا سِوَاهُ ، فَأَيّ أَمْر يَحْدُث بَعْد الثَّلَاث مِنْ الطَّلَاق .@

(6/385)

---

قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَقَدْ وَافَقَ فَاطِمَة عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى { يُحْدِث بَعْد ذَلِكَ أَمْرًا } الْمُرَاجَعَة قَتَادَةُ وَالْحَسَنُ وَالسُّدِّيُّ وَالضَّحَّاك أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ عَنْهُمْ وَلَمْ يَحْكِ عَنْ أَحَد غَيْرهمْ خِلَافه . وَحَكَى غَيْره أَنَّ الْمُرَاد بِالْأَمْرِ مَا يَأْتِي مِنْ قِبَل اللَّه - تَعَالَى - مِنْ نَسْخ أَوْ تَخْصِيص أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَلَمْ يَنْحَصِر ذَلِكَ فِي الْمُرَاجَعَة اِنْتَهَى .
( وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُس عَنْ الزُّهْرِيّ )
: أَيْ مِثْل رِوَايَة مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ الْمَذْكُورَة
( وَأَمَّا الزُّبَيْدِيّ )
: بِالزَّايِ وَالْمُوَحَّدَة مُصَغَّرًا هُوَ مُحَمَّد بْنُ الْوَلِيد بْن عَامِر أَبُو الْهُذَيْلِ الْحِمْصِيّ الْقَاضِي ثِقَة ثَبَت مِنْ كِبَار أَصْحَاب الزُّهْرِيّ
( فَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيث عُبَيْد اللَّه )
: وَلَفْظ حَدِيث مَنْصُوب بَدَل مِنْ قَوْله الْحَدِيثَيْنِ .
وَعُبَيْد اللَّه هَذَا هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة
( بِمَعْنَى مَعْمَر )
: أَيْ كَمَا رَوَى مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيْد اللَّه
( وَحَدِيث أَبِي سَلَمَة )
: عَطْف عَلَى قَوْله حَدِيث عُبَيْد اللَّه
( بِمَعْنَى عُقَيْل )
: أَيْ كَمَا رَوَى عُقَيْل عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَة .
وَحَاصِله أَنَّ الزُّبَيْدِيّ رَوَى حَدِيث عُبَيْد اللَّه الْمَذْكُور آنِفًا بِمَعْنَى مَعْمَر لَا بِلَفْظِهِ ، وَرَوَى أَيْضًا حَدِيث أَبِي سَلَمَة الْمَذْكُور قَبْل حَدِيث عُبَيْد اللَّه بِمَعْنَى عُقَيْل الرَّاوِي عَنْ اِبْن شِهَاب
( وَرَوَاهُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ الزُّهْرِيّ )
: وَحَدِيثه عِنْد أَحْمَد فِي مُسْنَده ، وَلَفْظه حَدَّثَنَا يَعْقُوب ، وَهُوَ اِبْن إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ اِبْن إِسْحَاق قَالَ : وَذَكَرَ مُحَمَّد بْن مُسْلِم الزُّهْرِيّ أَنَّ قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب حَدَّثَهُ أَنَّ بِنْت سَعِيد بْن زَيْد بْن عَمْرو بْن نُفَيْل ، وَكَانَتْ فَاطِمَة بِنْت قَيْس خَالَتهمَا وَكَانَتْ عِنْد @

(6/386)

---

عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن عَمْرو بْن عُثْمَان طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا خَالَتهَا فَاطِمَة بِنْت قَيْس فَنَقَلَتْهَا إِلَى بَيْتِهَا ، وَمَرْوَان بْن الْحَكَم عَلَى الْمَدِينَة .
قَالَ قَبِيصَة : فَبَعَثَنِي إِلَيْهَا مَرْوَان فَسَأَلْتهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى أَنْ تُخْرِجَ اِمْرَأَة مِنْ بَيْتهَا قَبْل أَنْ تَنْقَضِي عِدَّتهَا قَالَ فَقَالَتْ لِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِذَلِكَ . قَالَ ثُمَّ قَصَّتْ عَلَيَّ حَدِيثهَا ثُمَّ قَالَتْ : وَأَنَا أُخَاصِمكُمْ بِكِتَابِ اللَّه ، يَقُول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابه { إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصَوْا الْعِدَّة وَاتَّقُوا اللَّه رَبّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتهنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة } إِلَى { لَعَلَّ اللَّه يُحْدِث بَعْد ذَلِكَ أَمْرًا } ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلهنَّ } الثَّالِثَة { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } وَاَللَّهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ بَعْد الثَّالِثَة حَبْسًا مَعَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَرَجَعْت إِلَى مَرْوَان فَأَخْبَرْته خَبَرهَا فَقَالَ : حَدِيث اِمْرَأَة قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَرُدَّتْ إِلَى بَيْتهَا حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا اِنْتَهَى
( بِمَعْنَى )
: أَيْ بِالْمَعْنَى الَّذِي دَلَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى
( عَلَى خَبَر عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه )
: وَذَلِكَ الْمَعْنَى هُوَ رِوَايَة قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب ، لِذَلِكَ الْحَدِيث عَنْ فَاطِمَة بِنْت قَيْس ، وَيَدُلّ عَلَى رِوَايَته لِذَلِكَ عَنْهَا قَوْله ( حِين قَالَ : فَرَجَعَ قَبِيصَة إِلَى مَرْوَان فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ) : فَمُرَاجَعَة قَبِيصَة مِنْ فَاطِمَة إِلَى مَرْوَان تَدُلّ عَلَى أَنَّ قَبِيصَة رَوَاهُ عَنْ فَاطِمَة مُشَافَهَة .
فَشَبَه أَنْ يَكُون مُرَاد الْمُؤَلِّف وَاللَّهُ أَعْلَم أَنَّ رِوَايَة مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب لَيْسَتْ بِمُسْتَبْعَدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ رَوَى مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيْد اللَّه وَرَوَى عُقَيْل عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ فَاطِمَة . قُلْت : وَذَلِكَ لِأَنَّ @

(6/387)

---

الزُّهْرِيّ أَدْرَكَ عَصْر قَبِيصَة فَكَيْف يُنْكِر لِقَاءَهُ عَنْ قَبِيصَة وَهَذَا التَّوْجِيه أَشْبَه إِلَى الصَّوَاب .
وَفِيهِ تَأْوِيل ضَعِيف أَيْ رَوَى الزُّهْرِيّ عَنْ قَبِيصَة لَا مِنْ صَرِيح لَفْظ قَبِيصَة حَيْثُ شَافَهَ قَبِيصَة الزُّهْرِيّ بِهَذَا الْحَدِيث بَلْ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى وَبِالِاسْتِنْبَاطِ حَيْثُ دَلَّ وَأَرْشَدَ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمَأْخُوذ ، وَعَلَى ذَلِكَ الِاسْتِنْبَاط خَبَر عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه ، وَفِيهِ قَوْله فَرَجَعَ قَبِيصَة إِلَى مَرْوَان فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَدَلَّسَ الزُّهْرِيّ وَرَوَى عَنْ قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب لَكِنَّ لَفْظ أَحْمَد وَذَكَرَ الزُّهْرِيّ أَنَّ قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب حَدَّثَهُ يَدْفَع هَذَا التَّأْوِيل . كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود وَاللَّهُ أَعْلَم . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ . وَذَكَرَ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِيّ أَنَّ حَدِيث عُبَيْد اللَّه هَذَا مُرْسَلٌ .
1948 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَعَ الْأَسْوَد )
: أَيْ اِبْن يَزِيد
( فَقَالَ )
: أَيْ الْأَسْوَد
( مَا كُنَّا لِنَدَع كِتَاب رَبّنَا وَسَنَة نَبِيّنَا )
: قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الْعُلَمَاء الَّذِي فِي كِتَاب رَبّنَا إِنَّمَا هُوَ إِثْبَات@

(6/388)

---

السُّكْنَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَسُنَّة نَبِيّنَا هَذِهِ زِيَادَة غَيْر مَحْفُوظَة لَمْ يَذْكُرهَا جَمَاعَة مِنْ الثِّقَات . اِنْتَهَى ، وَمَا وَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات عَنْ عُمَر أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفْعَة فَقَدْ قَالَ الْإِمَام أَحْمَد : لَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْ @

(6/389)

---

عُمَر . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : السُّنَّة بِيَدِ فَاطِمَة قَطْعًا ، وَأَيْضًا تِلْكَ الرِّوَايَة مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ وَمَوْلِده بَعْد مَوْت عُمَر بِسَنَتَيْنِ
( لِقَوْلِ اِمْرَأَة لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذَلِكَ أَمْ لَا )@

(6/390)

---

. فَإِنْ قُلْت : إِنَّ ذَلِكَ الْقَوْل مِنْ عُمَر يَتَضَمَّن الطَّعْن عَلَى رِوَايَة فَاطِمَة ، قُلْت : هَذَا مَطْعَن بَاطِل بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنْ أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ رَدَّ خَبَر الْمَرْأَة لِكَوْنِهَا اِمْرَأَة فَكَمْ مِنْ سُنَّة قَدْ تَلَقَّتْهَا الْأُمَّة بِالْقَبُولِ عَنْ@

(6/391)

---

اِمْرَأَة وَاحِدَة مِنْ الصَّحَابَة ، وَهَذَا لَا يُنْكِرهُ مَنْ لَهُ أَدْنَى نَصِيب مِنْ عِلْم السُّنَّة ، وَلَمْ يُنْقَل أَيْضًا عَنْ أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ يَرُدّ الْخَبَر بِمُجَرَّدِ تَجْوِيز نِسْيَان نَاقِلِهِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُقْدَح بِهِ لَمْ يَبْقَ حَدِيث مِنْ الْأَحَادِيث النَّبَوِيَّة إِلَّا وَكَانَ مَقْدُوحًا@

(6/392)

---

فِيهِ لِأَنَّ تَجْوِيز النِّسْيَان لَا يَسْلَم مِنْهُ أَحَد فَيَكُون ذَلِكَ مُفْضِيًا إِلَى تَعْطِيل السُّنَن بِأَسْرِهَا ، مَعَ كَوْن فَاطِمَة الْمَذْكُورَة مِنْ الْمَشْهُورَات بِالْحِفْظِ ، كَمَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثهَا الطَّوِيل فِي شَأْن الدَّجَّال ، وَلَمْ تَسْمَعهُ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا @

(6/393)

---

مَرَّة وَاحِدَة يَخْطُب بِهِ عَلَى الْمِنْبَر فَوَعَتْهُ جَمِيعَهُ ، فَكَيْف يُظَنّ بِهَا أَنْ تَحْفَظ مِثْل هَذَا وَتَنْسَى أَمْرًا مُتَعَلِّقًا بِهَا مُقْتَرِنًا بِفِرَاقِ زَوْجهَا وَخُرُوجهَا مِنْ بَيْته . كَذَا فِي النَّيْل . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا .@

(6/394)

---

1949 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ )
: أَيْ قَوْل فَاطِمَة بِأَنَّهُ لَا نَفَقَة وَلَا سُكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ الْبَائِن@

(6/395)

---

( فِي مَكَان وَحْشٍ )
: بِفَتْحِ الْوَاو وَسُكُون الْحَاء الْمُهْمَلَة بَعْدهَا شِين مُعْجَمَة أَيْ خَال لَيْسَ بِهِ أَنِيس
( فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا )
: أَيْ فِي الِانْتِقَال . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ . وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا .
( أَلَم تَرَيْ )
: بِحَذْفِ النُّون
( إِلَى قَوْل فَاطِمَة )
: أَيْ بِنْت قَيْس
( قَالَتْ )
: أَيْ عَائِشَة
( أَمَا )
: بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ
( إِنَّهُ )
: أَيْ الشَّأْن
( لَا خَيْر لَهَا )
: أَيْ لِفَاطِمَة فِي ذِكْر ذَلِكَ : فَإِنَّهَا تَذْكُر عَلَى وَجْه يَقَع النَّاس فِي الْخَطَأ . قَالَهُ السِّنْدِيُّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم بِنَحْوِهِ .
( إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ )
: أَيْ اِنْتِقَالهَا مِنْ مَسْكَن الزَّوْج . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا مُرْسَلٌ .
1950 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( طَلَّقَ بِنْت عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَكَم )
: هِيَ بِنْت أَخِي مَرْوَان وَاسْمهَا عَمْرَة@

(6/396)

---

( فَانْتَقَلَهَا )
: أَيْ نَقَلَهَا مِنْ مَسْكَنهَا الَّذِي طَلَقَتْ فِيهِ
( وَهُوَ أَمِير الْمَدِينَة )
: أَيْ يَوْمَئِذٍ مِنْ قِبَل مُعَاوِيَة وَوَلِيَ الْخِلَافَة بَعْد ذَلِكَ
( وَارْدُدْ الْمَرْأَة )
: أَيْ عَمْرَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن
( إِلَى بَيْتهَا )
: أَيْ الَّذِي طَلَقَتْ فِيهِ
( فَقَالَ مَرْوَان فِي حَدِيث سُلَيْمَان أَنَّ عَبْد الرَّحْمَن غَلَبَنِي )
: وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور إِلَى يَحْيَى بْن سَعِيد ، وَهُوَ الَّذِي فَصَلَ بَيْن حَدِيثَيْ شَيْخَيْهِ فَسَاقَ مَا اِتَّفَقَا عَلَيْهِ ثُمَّ بَيَّنَ لَفْظ سُلَيْمَان وَحْده وَلَفْظ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَحْده وَقَوْل مَرْوَان إِنَّ عَبْد الرَّحْمَن غَلَبَنِي أَيْ لَمْ يُطِعْنِي فِي رَدّهَا إِلَى بَيْتهَا ، وَقِيلَ مُرَاده غَلَبَنِي بِالْحُجَّةِ ؛ لِأَنَّهُ اِحْتَجَّ بِالشَّرِّ الَّذِي كَانَ بَيْنهمَا كَذَا فِي الْفَتْح
( لَا يَضُرّك أَنْ لَا تَذْكُر حَدِيث فَاطِمَة )
: لِأَنَّهُ لَا حُجَّة فِيهِ لِجَوَازِ اِنْتِقَال الْمُطَلَّقَة مِنْ مَنْزِلهَا بِغَيْرِ سَبَب . وَقَالَ فِي الْكَوَاكِب : كَانَ لِعِلَّةٍ وَهُوَ أَنَّ مَكَانهَا كَانَ وَحْشًا مَخُوفًا عَلَيْهَا أَوْ لِأَنَّهَا كَانَتْ لَسِنَة اِسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا كَذَا فِي الْقَسْطَلَّانِيّ
( فَقَالَ مَرْوَان إِنْ كَانَ بِك الشَّرّ )
: أَيْ إِنْ كَانَ عِنْدك أَنَّ سَبَب خُرُوج فَاطِمَة مَا وَقَعَ بَيْنهَا وَبَيْن أَقَارِب زَوْجهَا مِنْ الشَّرّ فَهَذَا السَّبَب مَوْجُود ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ
( فَحَسْبُك )
: أَيْ فَيَكْفِيك
( مَا كَانَ بَيْن هَذَيْنِ )
: أَيْ عَمْرَة وَزَوْجهَا يَحْيَى ، وَهَذَا مَصِير مِنْ مَرْوَان إِلَى الرُّجُوع عَنْ رَدّ خَبَر فَاطِمَة فَقَدْ كَانَ أَنْكَرَ الْخُرُوج مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْجَوَاز بِشَرْطِ وُجُود عَارِض يَقْتَضِي جَوَاز خُرُوجهَا مِنْ مَنْزِل الطَّلَاق . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا .@

(6/397)

---

1951 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَدُفِعْت )
: بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم الْمَجْهُول
( تِلْكَ اِمْرَأَة فَتَنَتْ النَّاس )
: أَيْ بِذِكْرِ هَذَا الْحَدِيث عَلَى وَجْه يَقَع النَّاس فِي الْخَطَأ
( كَانَتْ لَسِنَة )
: بِكَسْرِ السِّين أَيْ كَانَتْ تَأْخُذ النَّاس وَتَجْرَحهُمْ بِلِسَانِهَا
( فَوُضِعَتْ )
: عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ أَيْ أُخْرِجَتْ مِنْ بَيْت زَوْجهَا وَجُعِلَتْ كَالْوَدِيعَةِ عِنْد اِبْن أُمّ مَكْتُوم . وَهَذَا الْأَثَر سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1952 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( طُلِّقَتْ )
: بِضَمِّ الطَّاء وَتَشْدِيد اللَّام
( ثَلَاثًا )
: أَيْ ثَلَاث تَطْلِيقَات أَوْ ثَلَاث مَرَّات
( تَجُدّ )
بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمَّ الْجِيم بَعْدهَا دَال مُهْمَلَة أَيْ تَقْطَع ثَمَر نَخْلهَا
( لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي )
: بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ
( أَوْ )
: لِلتَّنْوِيعِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَجْه اِسْتِدْلَال@

(6/398)

---

أَبِي دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْحَدِيث فِي أَنَّ لِلْمُعْتَدَّةِ فِي الطَّلَاق أَنْ تَخْرُجَ بِالنَّهَارِ هُوَ أَنَّ جِدَاد النَّخْل فِي غَالِب الْعُرْف لَا يَكُون إِلَّا نَهَارًا وَقَدْ نُهِيَ عَنْ جِدَاد اللَّيْل ، وَنَخْل الْأَنْصَار قَرِيب مِنْ دُورهمْ ، فَهِيَ إِذَا خَرَجَتْ بُكْرَة لِلْجِدَادِ أَمْكَنَهَا أَنْ تُمْسِيَ فِي بَيْتهَا لِقُرْبِ الْمَسَافَة ، وَهَذَا فِي الْمُعْتَدَّة مِنْ التَّطْلِيقَات الثَّلَاث ، فَأَمَّا الرَّجْعِيَّة فَإِنَّهَا لَا تَخْرُج لَيْلًا وَلَا نَهَارًا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا تَخْرُج الْمَبْتُوتَة لَيْلًا وَلَا نَهَارًا كَالرَّجْعِيَّةِ . وَقَالَ الشَّافِعِيّ : تَخْرُج نَهَارًا وَلَا تَخْرُج لَيْلًا عَلَى ظَاهِر الْحَدِيث اِنْتَهَى قَالَ الْقَارِي : تَعْلِيل لِلْخُرُوجِ وَيُعْلَم مِنْهُ أَنَّهُ لَوْلَا التَّطَوُّع لَمَا جَازَ لَهَا الْخُرُوج ، أَوْ لِلتَّنْوِيعِ بِأَنْ يُرَاد بِالتَّصَدُّقِ الْفَرْض وَبِالْخَيْرِ التَّطَوُّع وَالْهَدِيَّة وَالْإِحْسَان إِلَى الْجَار ، يَعْنِي أَنْ يَبْلُغ مَالُك نِصَابًا فَتُؤَدِّي زَكَاته وَإِلَّا فَافْعَلِي مَعْرُوفًا مِنْ التَّصَدُّق وَالتَّقَرُّب وَالتَّهَادِي . وَفِيهِ أَنَّ حِفْظ الْمَال وَاقْتِنَاءَهُ لِفِعْلِ الْمَعْرُوف مُرَخَّص اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1953 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
{ وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ }
: أَيْ يَتْرُكُونَ
{ أَزْوَاجًا وَصِيَّة }
: بِالنَّصْبِ أَيْ فَلْيُوصُوا وَصِيَّة . وَفِي قِرَاءَة بِالرَّفْعِ أَيْ عَلَيْكُمْ وَصِيَّة
{ مَتَاعًا }
: أَيْ مَتِّعُوهُنَّ@

(6/399)

---

مَتَاعًا ، وَهُوَ نَفَقَة سَنَة لِطَعَامِهَا وَكِسْوَتهَا وَسُكْنَاهَا وَمَا تَحْتَاج إِلَيْهِ
{ غَيْر إِخْرَاج }
: حَال أَيْ غَيْر مُخْرَجَات مِنْ مَسْكَنهنَّ . وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ قَوْل عِكْرِمَة وَفِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْن وَاقِد وَفِيهِ مَقَال قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْإِحْدَاد وَالْحِدَاد مُشْتَقّ مِنْ الْحَدّ وَهُوَ الْمَنْع لِأَنَّهَا تُمْنَع الزِّينَة وَالطِّيب ، يُقَال أَحَدَّتْ الْمَرْأَة تُحِدّ إِحْدَادًا ، وَحَدَّتْ تَحُدّ بِضَمِّ الْحَاء وَتَحِدّ بِكَسْرِهَا حَدًّا .
كَذَا قَالَ الْجُمْهُور إِنَّهُ يُقَال أَحَدَّتْ وَحَدَّتْ . وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ : لَا يُقَال إِلَّا أَحَدَّتْ رُبَاعِيًّا ، وَيُقَال اِمْرَأَة حَادٌّ وَلَا يُقَال حَادَّةٌ . وَأَمَّا الْإِحْدَاد فِي الشَّرْع فَهُوَ تَرْكُ الطِّيب وَالزِّينَة .
1954 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَلَى أُمّ حَبِيبَة )
: أَيْ بِنْت أَبِي سُفْيَان أُمّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا
( فَدَعَتْ بِطِيبٍ )
: أَيْ طَلَبَتْ طِيبًا
( فِيهِ صُفْرَة خَلُوق )
: عَلَى وَزْن صَبُور ضَرْب مِنْ الطِّيب ، وَهُوَ إِمَّا مَجْرُور عَلَى إِضَافَة صُفْرَة إِلَيْهِ ، أَوْ مَرْفُوع عَلَى أَنَّهُ صِفَة لِصُفْرَة
( ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا )
: أَيْ بِجَانِبَيْ وَجْه نَفْسهَا وَهُمَا جَانِبَا الْوَجْه فَوْق الذَّقَن إِلَى مَا دُون الْأُذُن
( لَا يَحِلّ )
: أَيْ لَا يَجُوز
( لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر )
: قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : @

(6/400)

---

الْوَصْف بِالْإِيمَانِ إِشْعَار بِالتَّعْلِيلِ وَأَنَّ مَنْ آمَنَ بِاَللَّهِ وَبِعِقَابِهِ لَا يَجْتَرِئ عَلَى مِثْله مِنْ الْعِظَام
( أَنْ تُحِدّ )
: بِضَمِّ الْفَوْقِيَّة وَكَسْر الْحَاء الْمُهْمَلَة مِنْ الْإِحْدَاد أَوْ بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّة وَضَمّ الْحَاء وَكَسْرهَا أَيْ أَنْ تَمْنَع نَفْسهَا مِنْ الزِّينَة وَتَتْرُك الطِّيب
( إِلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا )
: قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب الْإِحْدَاد عَلَى الْمُعْتَدَّة مِنْ وَفَاة زَوْجهَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَة ، وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيله ، فَيَجِبُ عَلَى كُلّ مُعْتَدَّة عَنْ وَفَاة سَوَاء الْمَدْخُول بِهَا وَغَيْره وَالصَّغِيرَة وَالْكَبِيرَة وَالْبِكْر وَالثَّيِّب وَالْحُرَّة وَالْأَمَة وَالْمُسْلِمَة وَالْكَافِرَة هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَغَيْره مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَأَبُو ثَوْر وَبَعْض الْمَالِكِيَّة : لَا يَجِب عَلَى الزَّوْجَة الْكِتَابِيَّة بَلْ يَخْتَصّ بِالْمُسْلِمَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ فَخَصَّهُ بِالْمُؤْمِنَةِ . وَدَلِيل الْجُمْهُور أَنَّ الْمُؤْمِن هُوَ الَّذِي يَسْتَثْمِر خِطَاب الشَّارِع وَيَنْتَفِع بِهِ وَيَنْقَاد لَهُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة أَيْضًا : لَا إِحْدَاد عَلَى الصَّغِيرَة وَلَا عَلَى الزَّوْجَة الْأَمَة . وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا إِحْدَاد عَلَى أُمّ الْوَلَد وَلَا عَلَى الْأَمَة إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهُمَا سَيِّدهمَا ، وَلَا عَلَى الزَّوْجَة الرَّجْعِيَّة . وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا ، فَقَالَ عَطَاء وَرَبِيعَة وَمَالِكٌ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَابْن الْمُنْذِر : لَا إِحْدَاد عَلَيْهَا قَالَ : وَقَالَ الْحَكَم وَأَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد : عَلَيْهَا الْإِحْدَاد اِنْتَهَى .
1955 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حِين تُوُفِّيَ أَخُوهَا )
: سُمِّيَ فِي بَعْضِ الْمُوَطَّآت عَبْد اللَّه ، وَكَذَا هُوَ فِي صَحِيح اِبْن حِبَّان مِنْ طَرِيق أَبِي مُصْعَب ، وَإِنَّ الْمَعْرُوف أَنَّ عَبْد اللَّه بْن جَحْش قُتِلَ@

(6/401)

---

بِأُحُدٍ شَهِيدًا وَزَيْنَب بِنْت أَبِي سَلَمَة يَوْمَئِذٍ طِفْلَة ، فَيَسْتَحِيل أَنْ تَكُون دَخَلْت عَلَى زَيْنَب بِنْت جَحْش فِي تِلْكَ الْحَالَة ، وَأَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَكُون عُبَيْد اللَّه الْمُصَغَّر ، فَإِنَّ دُخُول زَيْنَب بِنْت أَبِي سَلَمَة عِنْد بُلُوغ الْخَبَر إِلَى الْمَدِينَة بِوَفَاتِهِ كَانَ وَهِيَ مُمَيِّزَة ، أَوْ الْمَيِّت كَانَ أَخَا زَيْنَب بِنْت جَحْش مِنْ أُمّهَا أَوْ مِنْ الرَّضَاعَة كَذَا فِي الْفَتْح .
1956 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَتْ زَيْنَب وَسَمِعْت أُمِّي أُمّ سَلَمَة )
: هَذَا هُوَ الْحَدِيث الثَّالِث ، وَأُمّ سَلَمَة بَدَل مِنْ أُمِّي
( إِنَّ اِبْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجهَا عَنْهَا )
: وَاسْمه الْمُغِيرَة الْمَخْزُومِيّ
( وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنهَا )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ عَيْنَيْهَا بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة . قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : يَجُوز فِيهِ وَجْهَانِ ضَمّ النُّون عَلَى الْفَاعِلِيَّة عَلَى أَنْ تَكُون الْعَيْن هِيَ الْمُشْتَكِيَة وَفَتْحهَا عَلَى أَنْ يَكُون فِي اِشْتَكَتْ ضَمِير الْفَاعِل ، وَهِيَ الْمَرْأَة وَرَجَّحَ هَذَا ، وَوَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات عَيْنَاهَا يَعْنِي وَهُوَ يُرَجِّح الضَّمّ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَة فِي مُسْلِم ، وَعَلَى الضَّمّ اِقْتَصَرَ النَّوَوِيّ ، وَهُوَ الْأَرْجَح ، وَاَلَّذِي رَجَّحَ الْأَوَّل هُوَ الْمُنْذِرِيُّ
( نَكْحُلُهَا )
: بِالنُّونِ الْمَفْتُوحَة وَبِضَمِّ الْحَاء ، وَفِي بَعْض النُّسَخ أَفَنَكْحُلُهَا بِذِكْرِ الْهَمْزَة وَفِي بَعْضهَا أَفَتَكْحُلُهَا بِتَاءِ التَّأْنِيث وَالضَّمِير الْبَارِز إِلَيْهَا أَوْ إِلَى عَيْنهَا
( لَا )
: أَيْ لَا تَكْحُلُهَا
( مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا )
: أَيْ قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
( كُلّ ذَلِكَ )
: بِالنَّصْبِ
( يَقُول لَا )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : صِفَة مُؤَكِّدَة لِقَوْلِهِ ثَلَاثًا . قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى@

(6/402)

---

تَحْرِيم الِاكْتِحَال عَلَى الْحَادَّة سَوَاء اِحْتَاجَتْ إِلَيْهِ أَمْ لَا . وَجَاءَ فِي الْحَدِيث الْآخَر فِي الْمُوَطَّإِ وَغَيْره فِي حَدِيث أُمّ سَلَمَة : اِجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ . وَوَجْه الْجَمْع بَيْن الْأَحَادِيث أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَحْتَجْ إِلَيْهِ لَا يَحِلّ لَهَا ، وَإِنْ اِحْتَاجَتْ لَمْ يَجُزْ بِالنَّهَارِ وَيَجُوز بِاللَّيْلِ ، مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكه ، فَإِنْ فَعَلَتْهُ مَسَحَتْهُ بِالنَّهَارِ إِنَّمَا هِيَ أَيْ الْعِدَّة الشَّرْعِيَّة
( أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا )
: بِالنَّصْبِ عَلَى حِكَايَة لَفْظ الْقُرْآن .
قَالَ الْحَافِظ : وَلِبَعْضِهِمْ بِالرَّفْعِ وَهُوَ وَاضِح
( تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ )
: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَالْعَيْن وَتُسَكَّنُ وَهِيَ رَوْث الْبَعِير
( عَلَى رَأْس الْحَوْل )
: أَيْ فِي أَوَّل السَّنَة
( قَالَ حُمَيْدٌ )
: هُوَ اِبْن نَافِع رَاوِي الْحَدِيث ، وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَبْدُوء بِهِ
( وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ )
: أَيْ بَيِّنِي لِي الْمُرَاد بِهَذَا الْكَلَام الَّذِي خُوطِبَتْ بِهِ هَذِهِ الْمَرْأَة .
( دَخَلْت حِفْشًا )
: بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْفَاء وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَة أَيْ بَيْتًا صَغِيرًا حَقِيرًا قَرِيب السُّمْك
( وَلَمْ تَمَسّ )
: بِفَتْحِ التَّاء الْفَوْقِيَّة وَالْمِيم
( حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَة )
: أَيْ مِنْ وَفَاة زَوْحهَا
( ثُمَّ تُؤْتَى )
: بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح ثَالِثَة
( بِدَابَّةٍ )
: بِالتَّنْوِينِ قَالَ فِي الْقَامُوس : مَا دَبَّ مِنْ الْحَيَوَان وَغَلَبَ عَلَى مَا يُرْكَب وَيَقَع عَلَى الْمُذَكَّر
( حِمَار )
: بِالتَّنْوِينِ وَالْجَرّ عَلَى الْبَدَل
( أَوْ شَاة أَوْ طَائِر )
: أَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلشَّكِّ ، وَإِطْلَاق الدَّابَّة عَلَيْهِمَا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة كَمَا مَرَّ
( فَتَفْتَضّ بِهِ )
: بِفَاءٍ فَمُثَنَّاة فَوْقِيَّة فَفَاء ثَانِيَة فَفَوْقِيَّة أُخْرَى فَضَاد مُعْجَمَة مُشَدَّدَة . قَالَ اِبْن قُتَيْبَة : سَأَلْت @

(6/403)

---

الْحِجَازَيْنِ عَنْ الِافْتِضَاض فَذَكَرُوا أَنَّ الْمُعْتَدَّة كَانَتْ لَا تَمَسّ مَاء وَلَا تُقَلِّم ظُفْرًا وَلَا تُزِيل شَعْرًا ثُمَّ تَخْرُج بَعْد الْحَوْل بِأَقْبَح مَنْظَر ثُمَّ تَفْتَضّ أَيْ تَكْسِر مَا هِيَ فِيهِ مِنْ الْعِدَّة بِطَائِر تَمْسَح بِهِ قُبُلهَا وَتَنْبِذهُ فَلَا يَكَاد يَعِيش بَعْد مَا تَفْتَضّ بِهِ .
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ مِنْ فَضَّضْت الشَّيْء إِذَا كَسَرْته وَفَرَّقْتهُ أَيْ أَنَّهَا كَانَتْ تَكْسِر مَا كَانَتْ فِيهِ مِنْ الْحِدَاد بِتِلْكَ الدَّابَّة . قَالَ الْأَخْفَش : مَعْنَاهُ تَتَنَظَّف بِهِ ، وَهُوَ مَأْخُوذ مِنْ الْفِضَّة تَشْبِيهًا لَهُ بِنَقَائِهَا وَبَيَاضهَا ، وَقِيلَ تَمْسَح بِهِ ثُمَّ تَفْتَضّ أَيْ تَغْتَسِل بِالْمَاءِ الْعَذْب حَتَّى تَصِير بَيْضَاء نَقِيَّة كَالْفِضَّةِ . وَقَالَ الْخَلِيل : الْفَضِيض الْمَاء الْعَذْب يُقَال اِفْتَضَضْت أَيْ اِغْتَسَلَتْ بِهِ ، كَذَا قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ
( فَقَلَّمَا تَفْتَضّ بِشَيْءٍ )
: أَيْ مِمَّا ذُكِرَ
( إِلَّا مَاتَ )
: أَيْ ذَلِكَ الشَّيْء
( فَتُعْطَى )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( فَتَرْمِي بِهَا )
: فِي رِوَايَة اِبْن الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِك : فَتَرْمِي بِهَا أَمَامهَا فَيَكُون ذَلِكَ إِحْلَالًا لَهَا . وَفِي رِوَايَة اِبْن وَهْب : مِنْ وَرَاء ظَهْرهَا . قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ
( ثُمَّ تُرَاجِع بَعْدُ )
: أَيْ بَعْد مَا ذِكْر مِنْ الِافْتِضَاض وَالرَّمْي
( مِنْ طِيب أَوْ غَيْره )
: مِمَّا كَانَتْ مَمْنُوعَة مِنْهُ فِي الْعِدَّة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(6/404)

---

1957 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ الْفُرَيْعَة )
: بِضَمِّ فَاءَ وَفَتْح رَاء
( بِنْت مَالِك بْن سِنَان )
: بِكَسْرِ أَوَّله
( وَهِيَ )
: أَيْ الْفُرَيْعَة
( أَخْبَرْتهَا )
: أَيْ أَخْبَرْت الْفُرَيْعَة زَيْنَب
( تَسْأَلهُ )
: حَال
( فِي بَنِي خُدْرَة )
: بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الدَّال الْمُهْمَلَة أَبُو قَبِيلَة
( فِي طَلَب أَعْبُد )
: بِفَتْحٍ فَسُكُون فَضَمّ جَمْع عَبْد
( أَبَقُوا )
: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة أَيْ هَرَبُوا
( بِطَرَفِ الْقَدُّوم )
: بِفَتْحِ الْقَاف وَتَشْدِيد الدَّال وَتَخْفِيفهَا أَيْضًا مَوْضِع عَلَى سِتَّة أَمْيَال مِنْ الْمَدِينَة
( وَلَا نَفَقَة )
: بِالْجَرِّ أَيْ وَلَا فِي نَفَقَة
( فِي الْحُجْرَة )
: أَيْ الْحُجْرَة الشَّرِيفَة
( أَوْ فِي الْمَسْجِد )
: أَيْ النَّبَوِيّ ، وَهُوَ مَسْجِد الْمَدِينَة
( دَعَانِي )
: أَيْ دَعَانِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( أَوْ أَمَرَنِي )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ أَمَرَ بِي ، وَالشَّكّ مِنْ الْفُرَيْعَة
( فَدُعِيت لَهُ )@

(6/405)

---

: أَيْ نُودِيت وَطُلِبْت عِنْده
( فَرَدَدْت عَلَيْهِ )
: أَيْ أَعَدْت عَلَيْهِ مَا قُلْته سَابِقًا
( فَقَالَ اُمْكُثِي )
بِضَمِّ الْكَاف أَيْ تَوَقَّفِي وَاثْبُتِي
( فِي بَيْتك )
: أَيْ الَّذِي كُنْت فِيهِ
( حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب )
: أَيْ الْعِدَّة الْمَكْتُوب عَلَيْهَا أَيْ الْمَفْرُوضَة
( أَجَله )
: أَيْ مُدَّته . وَالْمَعْنَى حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّة وَسُمِّيَتْ الْعِدَّة كِتَابًا ؛ لِأَنَّهَا فَرِيضَة مِنْ اللَّه تَعَالَى قَالَ تَعَالَى { كُتِبَ عَلَيْكُمْ } أَيْ فُرِضَ ، وَهُوَ اِقْتِبَاس مِنْ قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَة النِّكَاح حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب أَجَله } وَنَظَائِر الِاقْتِبَاس فِي الْأَخْبَار كَثِيرَة ، وَلَا عِبْرَة لِقَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ ، كَمَا بَسَطَهُ السُّيُوطِي فِي الْإِتْقَان
( فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان بْن عَفَّانَ )
: أَيْ خِلَافَة عُثْمَان بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، وَفِي رِوَايَة مَالِك فَلَمَّا كَانَ أَمْر عُثْمَان
( فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ )
: أَيْ اِتَّبَعَ عُثْمَان مَا أَخْبَرْتهُ بِهِ وَحَكَمَ بِهِ .
قَالَ الْعَلَّامَة الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل : قَدْ اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ فُرَيْعَة عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدّ فِي الْمَنْزِل الَّذِي بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجهَا وَهِيَ فِيهِ ، وَلَا تَخْرُج مِنْهُ إِلَى غَيْره . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ . وَقَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ عُمَر وَعُثْمَان وَابْن عُمَر ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَكْثَر أَصْحَاب اِبْن مَسْعُود وَالْقَاسِم بْنُ مُحَمَّد وَسَالِم بْن عَبْد اللَّه وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَعَطَاء ، وَأَخْرَجَهُ حَمَّاد عَنْ اِبْن سِيرِينَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابهمْ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد . قَالَ وَحَدِيث فُرَيْعَة لَمْ يَأْتِ مَنْ خَالَفَهُ بِمَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهِ فَالتَّمَسُّك بِهِ مُتَعَيَّن . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح .@

(6/406)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا إِلَى مَكَان آخَر . وَبَوَّبَ النَّسَائِيُّ بِقَوْلِهِ بَاب الرُّخْصَة لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا أَنْ تَعْتَدّ حَيْثُ شَاءَتْ .
1958 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَة )
: الْأُولَى وَهِيَ قَوْله تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلهنَّ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسهنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
( عِدَّتهَا )
: أَيْ الْمَرْأَة الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا
( عِنْد أَهْلهَا )
: الْمَذْكُورَة فِي الْآيَة الثَّانِيَة وَهِيَ قَوْله تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ@

(6/407)

---

يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل غَيْر إِخْرَاج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسهنَّ مِنْ مَعْرُوف }
( فَتَعْتَدّ حَيْثُ شَاءَتْ )
: لِأَنَّ السُّكْنَى تَبَعٌ لِلْعِدَّةِ @

(6/408)

---

فَلَمَّا نُسِخَ الْحَوْل بِأَرْبَعَةِ الْأَشْهُر وَالْعَشْر نُسِخَتْ السُّكْنَى أَيْضًا
( وَهُوَ )
: أَيْ الْمَنْسُوخ حُكْمه
( قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ { غَيْر إِخْرَاج } )
: فَهَذِهِ الْآيَة الثَّانِيَة الَّتِي فِيهَا غَيْر إِخْرَاج مَنْسُوخ بِالْآيَةِ الْأُولَى
( قَالَ عَطَاء )
: أَيْضًا
( إِنْ شَاءَتْ )
: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا
( اِعْتَدَّتْ عِنْد أَهْله )
: أَيْ أَهْل زَوْجهَا ، وَلَفْظ الْبُخَارِيّ عِنْد أَهْلهَا
( وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتهَا )
: أَيْ الْمُشَار إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل }
( وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ )
: مِنْ بَيْت زَوْجهَا
( ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاث )
: فِي قَوْله تَعَالَى : { وَلَهُنَّ الرُّبُع مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فَلَهُنَّ الثُّمُن }
( فَنَسَخَ السُّكْنَى )
: كَمَا نَسَخَتْ آيَة الْخُرُوج وَهِيَ { فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ } وُجُوب الِاعْتِدَاد عِنْد أَهْل الزَّوْج
( تَعْتَدّ حَيْثُ شَاءَتْ )
: وَزَادَ الْبُخَارِيّ : وَلَا سُكْنَى لَهَا .
قَالَ الْعَيْنِيُّ : وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة : إِنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا لَا سُكْنَى لَهَا وَهُوَ@

(6/409)

---

أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ كَالنَّفَقَةِ وَأَظْهَرهُمَا الْوُجُوب وَمَذْهَب مَالِك أَنَّ لَهَا السُّكْنَى إِذَا كَانَتْ الدَّار مِلْكًا لِلْمَيِّتِ اِنْتَهَى . وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن مَنْصُور أَخْبَرَنَا رَوْح حَدَّثَنَا شِبْل عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } قَالَ : كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّة تَعْتَدّ عِنْد أَهْل زَوْجهَا وَاجِب فَأَنْزَلَ اللَّه { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل غَيْر إِخْرَاج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوف } .
قَالَ : جَعَلَ اللَّه لَهَا تَمَام السُّنَّة سَبْعَة أَشْهُر وَعِشْرِينَ لَيْلَة وَصِيَّة إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهُوَ قَوْل اللَّه { غَيْر إِخْرَاج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ } فَالْعِدَّة كَمَا هِيَ وَاجِب عَلَيْهَا . زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِد . وَقَالَ عَطَاء : قَالَ اِبْن عَبَّاس : نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَة عِدَّتهَا عِنْد أَهْلهَا فَتَعْتَدّ حَيْثُ شَاءَتْ . وَقَوْل اللَّه { غَيْر إِخْرَاج } قَالَ عَطَاء : إِنْ شَاءَتْ اِعْتَدَّتْ عِنْد أَهْله وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّه { فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسهنَّ } قَالَ عَطَاء : ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاث فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سُكْنَى لَهَا .
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر : قَالَ اِبْن بَطَّال : ذَهَبَ مُجَاهِد إِلَى أَنَّ الْآيَة وَهِيَ قَوْله تَعَالَى : { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا } نَزَلَتْ قَبْل الْآيَة الَّتِي فِيهَا { وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل غَيْر إِخْرَاج } ، كَمَا هِيَ قَبْلهَا فِي التِّلَاوَة ، وَكَانَ الْحَامِل لَهُ عَلَى ذَلِكَ اِسْتِشْكَال أَنْ يَكُون النَّاسِخ قَبْل الْمَنْسُوخ ، فَرَأَى أَنَّ اِسْتِعْمَالهمَا مُمْكِن بِحُكْمٍ غَيْر مُتَدَافِع لِجَوَازِ أَنْ يُوجِب اللَّه عَلَى الْمُعْتَدَّة تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ، وَيُوجِب عَلَى أَهْلهَا أَنْ تَبْقَى عِنْدهمْ سَبْعَة أَشْهُر وَعِشْرِينَ لَيْلَة تَمَام الْحَوْل إِنْ أَقَامَتْ عِنْدهمْ . قَالَ : وَهُوَ قَوْل لَمْ يَقُلْهُ أَحَد مِنْ الْمُفَسِّرِينَ غَيْره وَلَا تَابَعَهُ عَلَيْهَا مِنْ الْفُقَهَاء أَحَد بَلْ أَطْبَقُوا عَلَى أَنَّ آيَة الْحَوْل مَنْسُوخَة وَأَنَّ السُّكْنَى تَبَعٌ لِلْعِدَّةِ فَلَمَّا نُسِخَ الْحَوْل فِي الْعِدَّة بِالْأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْر نُسِخَتْ السُّكْنَى أَيْضًا .
وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : لَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء أَنَّ الْعِدَّة بِالْحَوْلِ نُسِخَتْ إِلَى أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر ، وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي قَوْله : { غَيْر إِخْرَاج } فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ نُسِخَ أَيْضًا .
وَرَوَى اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد فَذَكَرَ حَدِيث الْبَاب قَالَ وَلَمْ يُتَابَع عَلَى ذَلِكَ وَلَا قَالَ أَحَد مِنْ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ بِهِ فِي مُدَّة الْعِدَّة ، بَلْ رَوَى اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِد فِي قَدْرهَا مِثْل مَا عَلَيْهِ النَّاس فَارْتَفَعَ الْخِلَاف ، وَاخْتَصَّ مَا نُقِلَ عَنْ مُجَاهِد وَغَيْره بِمُدَّةِ السُّكْنَى عَلَى أَنَّهُ أَيْضًا شَاذٌّ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الْعَيْنِيّ : وَحَاصِل كَلَام مُجَاهِد أَنَّهُ جَعَلَ عَلَى الْمُعْتَدَّة تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ، وَأَوْجَبَ عَلَى أَهْلهَا أَنْ تَبْقَى عِنْدهمْ سَبْعَة أَشْهُر وَعِشْرِينَ لَيْلَة تَمَام الْحَوْل .
وَقَالَ الْعَيْنِيّ أَيْضًا : قَالَ مُجَاهِد : إِنَّ الْعِدَّة الْوَاجِبَة : " أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا وَتَمَام السَّنَة بِاخْتِيَارِهَا بِحِسَابِ الْوَصِيَّة ، فَإِنْ شَاءَتْ قَبِلَتْ الْوَصِيَّة وَتَعْتَدّ إِلَى الْحَوْل ، وَإِنْ شَاءَتْ اِكْتَفَتْ بِالْوَاجِبِ . وَيُقَال : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ الْعِدَّة إِلَى تَمَام السَّنَة وَاجِبَة ، وَأَمَّا السُّكْنَى عِنْد زَوْجهمَا فَفِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر وَالْعَشْر وَاجِبَة ، وَفِي التَّمَام بِاخْتِيَارِهَا ، وَلَفْظه : فَالْعِدَّة كَمَا هِيَ وَاجِب عَلَيْهَا . يُؤَيِّد هَذَا الِاحْتِمَال ، وَحَاصِله أَنَّهُ لَا يَقُوم بِالنَّسْخِ وَاَللَّه أَعْلَم .
وَفِي جَامِع الْبَيَان فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل غَيْر إِخْرَاج } يَعْنِي وَحَقّ الْمُتَوَفَّى أَنْ يُوصُوا قَبْل أَنْ يَحْتَضِرُوا بِأَنْ تُمَتَّع أَزْوَاجهمْ بَعْدهمْ حَوْلًا كَامِلًا ، وَيُنْفَق عَلَيْهِنَّ مِنْ تَرِكَته غَيْر مُخْرَجَات مِنْ مَسَاكِنهنَّ ، وَهَذَا فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَتْ الْمُدَّة بِقَوْلِهِ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا وَالنَّفَقَة بِالْإِرْثِ . هَذَا مَا عَلَيْهِ أَكْثَر السَّلَف ، فَكَانَتْ الْآيَة مُتَأَخِّرَة فِي التِّلَاوَة مُتَقَدِّمَة فِي النُّزُول وَاللَّهُ أَعْلَم . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ .@

(6/410)

---

1959 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَبْد اللَّه بْن الْجَرَّاح الْقُهِسْتَانِيّ )
: قَالَ فِي الْمَرَاصِد : قُوهِسْتَان بِضَمِّ أَوَّله ثُمَّ السُّكُون وَكَسْر الْهَاء وَسِين مُهْمَلَة بِتَعْرِيبِ كُوهِسْتَان يَعْنِي مَوْضِع الْجِبَال اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا
( لَا تُحِدّ )
: بِصِيغَةِ النَّفْي وَمَعْنَاهُ النَّهْي
( الْمَرْأَة )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ اِمْرَأَة
( فَوْق ثَلَاث )
: أَيْ لَيَالٍ أَوْ أَيَّام
( وَلَا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْب عَصْب )
: بِمُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحَة ثُمَّ سَاكِنَة ثُمَّ مُوَحَّدَة وَهُوَ بِالْإِضَافَةِ ، وَهِيَ بُرُود الْيَمَن يُعْصَب غَزْلهَا أَيْ يُرْبَط ثُمَّ يُصْبَغ ثُمَّ يُنْسَخ مَعْصُوبًا فَيَخْرُج مُوَشًّى ، لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ بِهِ أَبْيَض لَمْ يَنْصَبِغ . وَإِنَّمَا يُعْصَب السَّدَى دُون اللُّحْمَة .
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْحَادَّةِ لُبْس الثِّيَاب الْمُعَصْفَرَة وَلَا الْمُصْبَغَة إِلَّا مَا صُبِغَ بِسَوَادٍ ، فَرَخَّصَ فِيهِ مَالِك وَالشَّافِعِيّ لِكَوْنِهِ لَا يُتَّخَذ لِلزِّينَةِ بَلْ هُوَ مِنْ لِبَاس الْحُزْن ، وَكَرِهَ عُرْوَة الْعَصْب أَيْضًا وَكَرِهَ مَالِك غَلِيظه .
قَالَ اِبْن النَّوَوِيّ : الْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه مُطْلَقًا ، وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ أَجَازَهُ .
وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : يُؤْخَذ مِنْ مَفْهُوم الْحَدِيث جَوَاز مَا لَيْسَ بِمَصْبُوغٍ @

(6/411)

---

وَهِيَ الثِّيَاب الْبِيض وَمَنَعَ بَعْض الْمَالِكِيَّة الْمُرْتَفِع مِنْهَا الَّذِي يُتَزَيَّن بِهِ ، وَكَذَلِكَ الْأَسْوَد إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُتَزَيَّن بِهِ .
قَالَ النَّوَوِيّ : وَرَخَّصَ أَصْحَابنَا فِيمَا لَا يُتَزَيَّن بِهِ وَلَوْ كَانَ مَصْبُوغًا . وَاخْتُلِفَ فِي الْحَرِير ، فَالْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة مَنْعه مُطْلَقًا مَصْبُوغًا أَوْ غَيْر مَصْبُوغ ؛ لِأَنَّهُ أُبِيحَ لِلنِّسَاءِ لِلتَّزَيُّنِ بِهِ ، وَالْحَادَّة مَمْنُوعَة مِنْ التَّزَيُّن فَكَانَ فِي حَقّهَا كَالرِّجَالِ . وَفِي التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَب وَبِاللُّؤْلُؤِ وَنَحْوه وَجْهَانِ الْأَصَحّ جَوَازه ، وَفِيهِ نَظَر مِنْ جِهَة الْمَعْنَى فِي الْمَقْصُود بِلُبْسِهِ ، وَفِي الْمَقْصُود بِالْإِحْدَادِ فَإِنَّهُ عِنْد تَأَمُّلهَا يَتَرَجَّح الْمَنْع كَذَا فِي الْفَتْح
( وَلَا تَكْتَحِل )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى مَنْع الْمُعْتَدَّة مِنْ الِاكْتِحَال ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ وَيَأْتِي بَعْضه
( وَلَا تَمَسّ طِيبًا )
: فِيهِ تَحْرِيم الطِّيب عَلَى الْمُعْتَدَّة ، وَهُوَ كُلّ مَا يُسَمَّى طِيبًا ، وَلَا خِلَاف فِي ذَلِكَ
( إِلَّا أَدْنَى طُهْرَتِهَا )
: أَيْ عِنْد قُرْب طُهْرهَا
( بِنُبْذَةٍ )
: بِضَمِّ النُّون وَسُكُون الْمُوَحَّدَة بَعْدهَا مُعْجَمَة ، وَهِيَ الْقِطْعَة مِنْ الشَّيْء ، وَتُطْلَق عَلَى الشَّيْء الْيَسِير
( مِنْ قُسْط )
: بِضَمِّ الْقَاف ضَرْب مِنْ الطِّيب ، وَقِيلَ : هُوَ عُود يُحْمَل مِنْ الْهِنْد وَيُجْعَل فِي الْأَدْوِيَة .
قَالَ الطِّيبَيَّ رَحِمَهُ اللَّه : الْقُسْط عَقَار مَعْرُوف فِي الْأَدْوِيَة طَيِّب الرِّيح يَنْحَر النُّفَسَاء وَالْأَطْفَال
( أَوْ أَظْفَار )
: بِفَتْحِ أَوَّله ضَرْب مِنْ الطِّيب لَا وَاحِد لَهُ ، وَقِيلَ : وَاحِده ظُفْر ، وَقِيلَ : يُشْبِه الظُّفْر الْمَقْلُوم مِنْ أَصْله ، وَقِيلَ : هُوَ شَيْء مِنْ الْعِطْر أَسْوَد ، وَالْقِطْعَة مِنْهُ شَبِيهَة بِالظُّفْرِ .
قَالَ النَّوَوِيّ : الْقُسْط وَالْأَظْفَار نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور ، وَلَيْسَا مِنْ@

(6/412)

---

مَقْصُود الطِّيب رُخِّصَ فِيهِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْض لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة تَتَبَّعَ بِهِ أَثَر الدَّم لَا لِلطِّيبِ ، وَاللَّهُ أَعْلَم .
( وَزَادَ يَعْقُوب )
: أَيْ فِي رِوَايَته
( وَلَا تَخْتَضِب )
: أَيْ بِالْحِنَّاءِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
( بِهَذَا الْحَدِيث )
: أَيْ مِثْل الْحَدِيث الْمَذْكُور ، وَهُوَ حَدِيث إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان وَعَبْد اللَّه السَّهْمِيّ عَنْ هِشَام
( وَلَيْسَ فِي تَمَام حَدِيثهمَا )
: يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى أَيْ لَيْسَ التَّشْبِيه وَمِثْلَيْهِ حَدِيث يَزِيد بْن هَارُون فِي تَمَام حَدِيث إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان وَعَبْد اللَّه السَّهْمِيّ بَلْ مِثْلِيَّته فِي ، الْبَعْض ، وَالْحَاصِل أَنَّ حَدِيث يَزِيد بْن هَارُون عَنْ هِشَام مِثْل حَدِيث إِبْرَاهِيم وَعَبْد اللَّه عَنْ هِشَام لَكِنْ بَيْنهمَا تَغَايُر قَلِيل . وَأَخْرَجَ مُسْلِم حَدِيث يَزِيد لَكِنْ أَحَالَ عَلَى مَا قَبْله وَاللَّهُ أَعْلَم .
1960 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا )
: مُبْتَدَأ وَخَبَره لَا تَلْبَس
( لَا تَلْبَس الْمُعَصْفَر )
: أَيْ الْمَصْبُوغ بِالْمُعَصْفَرِ بِالضَّمِّ
( وَلَا الْمُمَشَّقَة )
: بِضَمِّ الْمِيم الْأُولَى وَفَتْح الشِّين الْمُعْجَمَة @

(6/413)

---

الْمُشَدَّدَة أَيْ الْمَصْبُوغَة بِالْمِشْقِ بِكَسْرِ الْمِيم ، وَهُوَ الطِّين الْأَحْمَر الَّذِي يُسَمَّى مَغْرَة وَالتَّأْنِيث بِاعْتِبَارِ الْحَالَة أَوْ الثِّيَاب
( وَلَا الْحُلِيّ )
: بِضَمِّ أَوَّله وَيَجُوز كَسْرهَا وَبِتَشْدِيدِ الْيَاء جَمْع حِلْيَة ، وَهِيَ مَا يُتَزَيَّن بِهِ مِنْ الْمَصَاغ وَغَيْره . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
1961 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بِنْت أَسِيدٍ )
: بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر السِّين
( فَتَكْتَحِل بِالْجِلَاءِ )
: بِالْكَسْرِ وَالْمَدّ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : كُحْل الْجِلَاء هُوَ الْإِثْمِد وَسُمِّيَ جِلَاء لِأَنَّهُ يَجْلُو الْبَصَر
( يَشْتَدّ عَلَيْك )
: الضَّمِير الْمَرْفُوع فِي يَشْتَدّ يَرْجِع إِلَى أَمْرٍ وَالْجُمْلَة صِفَة لَهُ
( حِين تُوُفِّيَ )
: بِضَمَّتَيْنِ وَتَشْدِيد الْفَاء الْمَكْسُورَة أَيْ مَاتَ
( أَبُو سَلَمَة )
: زَوْجهَا الْأَوَّل قَبْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( وَقَدْ جَعَلْت عَلَى عَيْنِي صَبِرًا )
: بِفَتْحِ صَادَ وَكَسْر مُوَحَّدَة وَفِي نُسْخَة بِسُكُونِهَا قَالَ فِي الْقَامُوس : بِكَسْرِ الْبَاء كَكَتِفِ وَلَا يَسْكُن إِلَّا فِي ضَرُورَة الشَّعْر ، وَقِيلَ يَجُوز كِلَاهُمَا عَلَى السَّوِيَّة كَكَتِفِ وَكَتْف . وَقَالَ الْجَعْبَرِيّ : الْصَّبَر مَعْرُوف بِفَتْحِ الصَّاد وَكَسْر الْبَاء وَجَاءَ إِسْكَانهَا مَعَ كَسْر الصَّاد وَفَتْحهَا . وَفِي الْمِصْبَاح : الصَّبِر بِكَسْرِ الْبَاء فِي الْمَشْهُور دَوَاء مُرّ@

(6/414)

---

وَسُكُون الْبَاء لِلتَّخْفِيفِ لُغَة وَرُوِيَ مَعَ فَتْح الصَّاد وَكَسْرهَا فَيَكُون فِيهِ ثَلَاث لُغَات
( فَقَالَ مَا هَذَا )
: أَيْ مَا هَذَا التَّلَطُّخ وَأَنْتِ فِي الْعِدَّة
( إِنَّهُ يَشُبّ )
: بِفَتْحٍ فَضَمّ فَتَشْدِيد مُوَحَّدَة أَيْ يُوقِد الْوَجْه وَيَزِيد فِي لَوْنه
( وَتَنْزِعِيهِ )
: بِكَسْرِ الزَّاي عَطْف عَلَى قَوْله فَلَا تَجْعَلِيهِ عَلَى مَعْنَى فَاجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ ؛ لِأَنَّ إِلَّا فِي الِاسْتِثْنَاء الْمُفَرَّغ لَغْو وَالْكَلَام مُثْبَتٌ ، وَحَذْف النُّون فِي تَنْزِعِيهِ لِلتَّخْفِيفِ وَهُوَ خَبَر فِي مَعْنَى الْأَمْر
( قَالَ بِالسِّدْرِ )
: أَيْ اِمْتَشِطِي
( تَغَلَّفِينَ )
: بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ مِنْ تَغَلَّفَ الرَّجُل بِالْغَالِيَةِ أَيْ تَلَطَّخَ بِهَا ، أَيْ تُكْثِرِينَ مِنْهُ عَلَى شَعْرك حَتَّى يَصِير غِلَافًا لَهُ فَتُغَطِّيه كَتَغْطِيَةِ الْغِلَاف الْمَغْلُوف ، وَرُوِيَ بِضَمِّ التَّاء وَكَسْر اللَّام مِنْ التَّغْلِيف ، وَهُوَ جَعْل الشَّيْء غِلَافًا لِشَيْءٍ . كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ فِي السُّبُل : ذَهَبَ الْجُمْهُور وَمَالِك وَأَحْمَد وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه إِلَى أَنَّهُ يَجُوز أَيْ لِلْمُعْتَدَّةِ فِي عِدَّتهَا الِاكْتِحَال بِالْإِثْمِدِ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ أُمّ سَلَمَة الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيث الْمَذْكُور آنِفًا قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَهَذَا عِنْدِي ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِحَدِيثِهَا الْآخَر النَّاهِي عَنْ الْكُحْل مَعَ الْخَوْف عَلَى الْعَيْن إِلَّا أَنَّهُ يُمْكِن الْجَمْع بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ مِنْ الْحَالَة الَّتِي نَهَاهَا أَنَّ حَاجَتهَا إِلَى الْكُحْل خَفِيفَة غَيْر ضَرُورِيَّة وَالْإِبَاحَة فِي اللَّيْل لِدَفْعِ الضَّرَر بِذَلِكَ قُلْت : وَلَا يَخْفَى أَنَّ فَتْوَى أُمّ سَلَمَة قِيَاس مِنْهَا لِلْكُحْلِ عَلَى الْصَّبِر ، وَالْقِيَاس مَعَ النَّصّ الثَّابِت وَالنَّهْي الْمُتَكَرِّر لَا يُعْمَل بِهِ عِنْد مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْإِحْدَاد@

(6/415)

---

اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَأُمّهَا مَجْهُولَة .
1962 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَلَى سُبَيْعَة )
: بِضَمِّ السِّين وَفَتْح الْمُوَحَّدَة
( الْأَسْلَمِيَّة )
: نِسْبَة إِلَى بَنِي أَسْلَمَ
( وَهِيَ حَامِل )
: جُمْلَة حَالِيَّة أَيْ فَتُوُفِّيَ سَعْد بْن خَوْلَة عَنْ سُبَيْعَة حَال كَوْنهَا حَامِلًا
( فَلَمْ تَنْشَب )
: أَيْ فَلَمْ تَمْكُث
( فَلَمَّا تَعَلَّتْ )
: بِتَشْدِيدِ اللَّام أَيْ طَهُرَتْ ، وَفِي بَعْض النُّسَخ تَعَالَتْ ، وَهُمَا بِمَعْنًى . قَالَ السِّنْدِيُّ : تَعَلَّتْ بِتَشْدِيدِ اللَّام مِنْ تَعَلَّى إِذَا اِرْتَفَعَ أَوْ بَرِئَ أَيْ إِذَا اِرْتَفَعَتْ وَطَهُرَتْ ، أَوْ خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسهَا وَسَلِمَتْ
( تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ )
: جَمْع خَاطِب مِنْ الْخِطْبَة بِالْكَسْرِ
( فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِل )
: بِفَتْحِ السِّين اِسْمه عَمْرو وَقِيلَ حَبَّة بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَقِيلَ بِالنُّونِ
( اِبْن بَعْكك )
بِمُوَحَّدَةِ مَفْتُوحَة ثُمَّ عَيْن سَاكِنَة ثُمَّ كَافَيْنِ الْأُولَى مَفْتُوحَة
( رَجُل )
: بِالرَّفْعِ بَدَل مِنْ@

(6/416)

---

أَبُو السَّنَابِل
( فَأَفْتَانِي بِأَنْ قَدْ حَلَلْت )
: بِضَمِّ التَّاء ، وَفِي بَعْض النُّسَخ بِأَنِّي قَدْ حَلَلْت
( قَالَ اِبْن شِهَاب )
: هُوَ الزُّهْرِيّ
( وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمهَا )
: أَيْ فِي دَم النِّفَاس
( غَيْر أَنَّهُ )
: أَيْ الشَّأْن
( لَا يَقْرَبهَا زَوْجهَا )
: أَيْ لَا يُجَامِعهَا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : قَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا ، فَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمَا قَالَا تَنْتَظِر الْمُتَوَفَّى عَنْهَا آخِر الْأَجَلَيْنِ ، وَمَعْنَاهُ تَمْكُث حَتَّى تَضَع حَمْلهَا ، فَإِنْ كَانَتْ مُدَّة الْحَمْل مِنْ وَقْت وَفَاة زَوْجهَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا فَقَدْ حَلَّتْ ، وَإِنْ وَضَعَتْ قَبْل ذَلِكَ تَرَبَّصَتْ إِلَى أَنْ تَسْتَوْفِي الْمُدَّة . وَقَالَ عَامَّة أَهْل الْعِلْم : اِنْقِضَاء عِدَّتهَا بِوَضْعِ الْحَمْل طَالَتْ الْمُدَّة أَوْ قَصُرَتْ ، وَهُوَ قَوْل عُمَر وَابْن مَسْعُود وَابْن عُمَر وَأَبِي هُرَيْرَة وَغَيْرهمْ ، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَصْحَاب الرَّأْي ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيّ اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى .@

(6/417)

---

1963 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ شَاءَ لَاعَنْته )
: مِنْ الْمُلَاعَنَة ، وَهُوَ الْمُبَاهَلَة أَيْ مَنْ يُخَالِفنِي فَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْتَمِعْ مَعِي حَتَّى نَلْعَن الْمُخَالِف لِلْحَقِّ ، وَهَذَا كِنَايَة عَنْ قَطْعه وَجَزْمه بِمَا يَقُول مِنْ غَيْر وَهْم بِخِلَافِهِ
( سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى )
: وَهِيَ سُورَة الطَّلَاق
( بَعْد الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر وَعَشْرًا )
: الْمَذْكُورَة فِي سُورَة الْبَقَرَة ، فَالْعَمَل عَلَى الْمُتَأَخِّرَة لِأَنَّهَا نَاسِخَة لِلْمُتَقَدِّمَةِ قَالَهُ السِّنْدِيُّ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَعْنِي بِسُورَةِ النِّسَاء الْقُصْرَى سُورَة الطَّلَاق ، وَيُرِيد أَنَّ نُزُول سُورَة الْبَقَرَة مُتَقَدِّم عَلَى نُزُول سُورَة الطَّلَاق ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي سُورَة الطَّلَاق حُكْم الْحَامِل { وَأُولَاتُ الْأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } فَظَاهِر هَذَا الْكَلَام مِنْهُ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى النَّسْخ ، وَأَنَّ مَا فِي سُوَرة الطَّلَاق نَاسِخ لِلْحُكْمِ الَّذِي فِي سُورَة الْبَقَرَة ، وَعَامَّة أَهْل الْعِلْم لَا يَحْمِلُونَهُ عَلَى النَّسْخ لَكِنْ يُرَتِّبُونَ إِحْدَى الْآيَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى فَيَجْعَلُونَ الَّتِي فِي الْبَقَرَة فِي عِدَّة غَيْر الْحَوَامِل ، وَهَذِهِ فِي عِدَّة الْحَوَامِل اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(6/418)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هِيَ الْجَارِيَة الَّتِي وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا .
1964 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا )
: بِفَتْحِ حَرْف الْمُضَارَعَة وَكَسْر الْبَاء الْمُخَفَّفَة أَيْ لَا تَخْلِطُوا وَيَجُوز التَّشْدِيد كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود
( سُنَّته )
: هَذَا لَفْظ قُتَيْبَة وَالضَّمِير يَرْجِع إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلّ عَلَيْهِ لَفْظ اِبْن الْمُثَنَّى
( سُنَّة نَبِيّنَا )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ مِنْ التَّأْوِيل أَحَدهمَا@

(6/419)

---

أَنْ يَكُون أَرَادَ بِذَلِكَ سُنَّة كَانَ يَرْوِيهَا عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصًّا وَتَوْقِيفًا ، وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَكُون ذَلِكَ مِنْهُ اِجْتِهَادًا عَلَى مَعْنَى السُّنَّة فِي الْحَرَائِر ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَى السُّنَّة التَّوْقِيف لَأَشْبَهَ أَنْ يُصَرِّح بِهِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ التَّلْبِيس لَا يَقَع فِي النُّصُوص إِنَّمَا يَكُون غَالِبًا فِي الرَّأْي وَالِاجْتِهَاد ، وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضهمْ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ فِي أُمّ وَلَد بِعَيْنِهَا كَانَ أَعْتَقَهَا صَاحِبهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، وَهَذِهِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا الَّذِي هُوَ زَوْجهَا كَانَتْ عِدَّتهَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا إِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا بِلَا خِلَاف بَيْن أَهْل الْعِلْم .
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي عِدَّة أُمّ الْوَلَد ، فَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيث عَمْرو بْن الْعَاصِ ، وَقَالَا : تَعْتَدّ أُمّ الْوَلَد أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا كَالْحُرَّةِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالْحَسَن وَابْن سِيرِينَ . وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَصْحَاب الرَّأْي : عِدَّتهَا ثَلَاث حِيَض ، وَهُوَ قَوْل عَطَاء وَالنَّخَعِيِّ ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَابْن مَسْعُود . وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل : عِدَّتهَا حَيْضَة ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر ، وَهُوَ قَوْل عُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَالْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَالشَّعْبِيّ وَالزُّهْرِيّ اِنْتَهَى
( عِدَّة الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا يَعْنِي )
: أَيْ بِالْمُتَوَفَّى عَنْهَا
( أُمّ الْوَلَد )
: هِيَ الْجَارِيَة الَّتِي وَلَدَتْ @

(6/420)

---

مِنْ سَيِّدهَا ، وَالْمَعْنَى عِدَّة أُمّ الْوَلَد الَّتِي مَاتَ سَيِّدهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْرًا ، وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّة نَبِيّنَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّة أُمّ الْوَلَد أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ ، وَفِي إِسْنَاده مَطَر بْن طَهْمَان أَبُو رَجَاء الْوَرَّاق ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْمُرَاد بِالْمَبْتُوتَةِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا .
1965 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ رَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته )
: وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا
( ثُمَّ طَلَّقَهَا )
: أَيْ الزَّوْج الثَّانِي
( قَبْل أَنْ يُوَاقِعهَا )
: أَيْ يُجَامِعهَا
( حَتَّى تَذُوق عُسَيْلَة الْآخَر وَيَذُوق عُسَيْلَتهَا )
: أَيْ حَتَّى تَذُوق الْمَرْأَة لَذَّة جِمَاع الزَّوْج الثَّانِي ، وَيَذُوق لَذَّة جِمَاعهَا وَالْعُسَيْلَة مُصَغَّرَة فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَاخْتُلِفَ فِي تَوْجِيهه فَقِيلَ تَصْغِير الْعَسَل لِأَنَّ الْعَسَل مُؤَنَّث جَزَمَ بِذَلِكَ الْقَزَّاز ، قَالَ وَأَحْسَب التَّذْكِير لُغَة . وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ : يُذَكَّر وَيُؤَنَّث ، وَقِيلَ لِأَنَّ الْعَرَب إِذَا حَقَّرَتْ الشَّيْء أَدْخَلَتْ فِيهِ هَاء التَّأْنِيث . وَقِيلَ : الْمُرَاد قِطْعَة مِنْ الْعَسَل وَالتَّصْغِير لِلتَّقْلِيلِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْقَدْر الْقَلِيل كَافٍ فِي تَحْصِيل ذَلِكَ بِأَنْ يَقَع تَغْيِيب الْحَشَفَة فِي الْفَرْج . وَقِيلَ : مَعْنَى الْعُسَيْلَة النُّطْفَة ، وَهَذَا يُوَافِق قَوْل الْحَسَن الْبَصْرِيّ . وَقَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء : ذَوْق الْعُسَيْلَة كِنَايَة @

(6/421)

---

عَنْ الْجِمَاع ، وَهُوَ تَغْيِيب حَشَفَة الرَّجُل فِي فَرْج الْمَرْأَة ، وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث عَائِشَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعُسَيْلَة هِيَ الْجِمَاع ، رَوَاهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ ، وَزَادَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ : حُصُول الْإِنْزَال . قَالَ اِبْن بَطَّال : شَذَّ الْحَسَن فِي هَذَا وَخَالَفَ سَائِر الْفُقَهَاء . وَقَالُوا : يَكْفِي مَا يُوجِب الْحَدّ وَيُحْصِن الشَّخْص وَيُوجِب كَمَال الصَّدَاق ، وَيُفْسِد الْحَجّ وَالصَّوْم ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة : الْعُسَيْلَة لَذَّة الْجِمَاع ، وَالْعَرَب تُسَمِّي كُلّ شَيْء تَسْتَلِذُّهُ عَسَلًا . وَحَدِيث الْبَاب يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيمَنْ طَلَّقَهَا زَوْجهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْج آخَر مِنْ الْوَطْء فَلَا تَحِلّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا بَعْده .
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى اِشْتِرَاط الْجِمَاع لِتَحِلّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ : وَلَا نَعْلَم أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَيْهِ إِلَّا طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج . وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيث فَأَخَذَ بِظَاهِرِ الْقُرْآن . هَذَا مَأْخُوذ مِنْ الْفَتْح وَالنَّيْل . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عُرْوَة عَنْ عَائِشَة .
1966 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ عَبْد اللَّه )
: أَيْ اِبْن مَسْعُود
( أَنْ تَجْعَل لِلَّهِ نِدًّا )
: بِكَسْرِ النُّون أَيْ مِثْلًا وَنَظِيرًا فِي دُعَائِك أَوْ عِبَادَتك
( وَهُوَ خَلَقَك )
: فَوَجُود الْخَلْق يَدُلّ عَلَى الْخَالِق ، وَاسْتِقْدَامَة الْخَلْق تَدُلّ عَلَى تَوْحِيده ؛ إِذْ لَوْ كَانَ إِلَهَيْنِ لَمْ يَكُنْ عَلَى الِاسْتِقَامَة@

(6/422)

---

( خَشْيَة أَنْ يَأْكُل مَعَك )
: بِنَصْبِ خَشْيَة عَلَى الْمَفْعُولِيَّة
( أَنْ تُزَانِي حَلِيلَة جَارك )
: بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَكَسْر اللَّام الْأُولَى أَيْ زَوْجَته لِأَنَّهَا تَحِلّ لَهُ فَهِيَ فَعِيلَة بِمَعْنَى فَاعِلَة ، أَوْ مِنْ الْحُلُول لِأَنَّهَا تَحِلّ مَعَهُ وَيَحِلّ مَعَهَا ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ زِنًا وَإِبْطَال لِمَا أَوْصَى اللَّه بِهِ مِنْ حِفْظ حُقُوق الْجِيرَان . وَقَالَ فِي التَّنْقِيح : تُزَانِي تُفَاعِل ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُون مِنْ الْجَانِبَيْنِ .
قَالَ فِي الْمَصَابِيح : لَعَلَّهُ نَبَّهَ بِهِ عَلَى شِدَّة قُبْح الزِّنَا إِذَا كَانَ مِنْهُ لَا مِنْهَا بِأَنْ يَغْشَاهَا نَائِمَة أَوْ مُكْرَهَة ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ زِنَاهُ بِهَا مَعَ الْمُشَارَكَة مِنْهَا لَهُ وَالطَّوَاعِيَة كَبِيرًا كَانَ زِنَاهُ بِدُونِ ذَلِكَ أَكْبَر وَأَقْبَح مِنْ بَاب الْأَوْلَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
1967 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر )
: أَيْ قَالَ حَجَّاج وَأَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو الزُّبَيْر كَمَا أَخْبَرَنِي غَيْره
( جَاءَتْ مِسْكِينَة لِبَعْضِ الْأَنْصَار )
: أَيْ أَمَة مِسْكِينَة لِبَعْضِهِمْ ، وَفِي بَعْض النُّسَخ مُسَيْكَة بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح السِّين بِالتَّصْغِيرِ لَكِنَّ الظَّاهِر فِي هَذِهِ الرِّوَايَة هُوَ الْأَوَّل كَمَا لَا يَخْفَى
( يُكْرِهُنِي )
: بِضَمِّ حَرْف الْمُضَارِع مِنْ الْإِكْرَاه
( عَلَى الْبِغَاء )
: أَيْ الزِّنَا
{ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ }
: أَيْ إِمَائِكُمْ
{ عَلَى الْبِغَاء }
: أَيْ عَلَى الزِّنَا .@

(6/423)

---

وَتَمَام الْآيَة { إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاة الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّه مِنْ بَعْد إِكْرَاههنَّ غَفُور رَحِيم } قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِي الصَّحِيح مِنْ حَدِيث جَابِر بْن عَبْد اللَّه أَنَّ جَارِيَة لِعَبْدِ اللَّه بْن أُبَيّ بْن سَلُول يُقَال لَهَا مُسَيْكَة وَأُخْرَى يُقَال لَهَا أُمَيْمَة فَكَانَ يُرِيدهُمَا عَلَى الزِّنَا فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا } إِلَى قَوْله { غَفُور رَحِيم }
وَحَكَى بَعْضهمْ أَنَّ عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ كَانَتْ لَهُ سِتّ جِوَار يَأْخُذ أُجُورهنَّ مُعَاذَة وَمُسَيْكَة وَأَرْوَى وَقَتِيلَة وَعَمْرَة وَأُمَيْمَة .
1968 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ : قَالَ سَعِيد بْن أَبِي الْحَسَن إِلَخْ )
: مُرَاده أَنَّ الْمَغْفِرَة وَالرَّحْمَة لَهُنَّ لِكَوْنِهِنَّ مُكْرَهَات لَا لِمَنْ أَكْرَههُنَّ . وَقَوْله الْمُكْرَهَات بَيَان لِلضَّمِيرِ الْمَجْرُور فِي قَوْله لَهُنَّ . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ . هَذَا آخِرُ كِتَاب الطَّلَاق@

(6/424)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ هَذَا الْبَاب فِي بَيَان اِبْتِدَاء فَرْضِ الصِّيَام .
1969 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كُتِبَ عَلَيْكُمْ )
: أَيْ فُرِضَ
( الصِّيَام )
: قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : الصَّوْم وَالصِّيَام فِي اللُّغَة الْإِمْسَاك ، وَفِي الشَّرْع إِمْسَاك مَخْصُوص فِي زَمَن مَخْصُوص عَنْ شَيْء مَخْصُوص بِشَرَائِط مَخْصُوصَة . وَقَالَ صَاحِب الْمُحْكَم : الصَّوْم تَرْك الطَّعَام وَالشَّرَاب وَالنِّكَاح وَالْكَلَام ، يُقَال صَامَ صَوْمًا وَصِيَامًا ، وَرَجُل صَائِم وَصُوَّم وَقَالَ الرَّاغِب : الصَّوْم فِي الْأَصْل الْإِمْسَاك عَنْ الْفِعْل ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِلْفَرَسِ الْمُمْسِك عَنْ السَّيْر صَائِم ، وَفِي الشَّرْع إِمْسَاك الْمُكَلَّف بِالنِّيَّةِ عَنْ تَنَاوُل الْمَطْعَم وَالْمَشْرَب وَالِاسْتِمْنَاء وَالِاسْتِقَاء مِنْ الْفَجْر إِلَى الْمَغْرِب اِنْتَهَى
( كَمَا كُتِبَ )
: أَيْ فُرِضَ . قَالَ الْعَيْنِيّ : إِنَّهُمْ تَكَلَّمُوا فِي هَذَا التَّشْبِيه ، فَقِيلَ : إِنَّهُ تَشْبِيه فِي أَصْل الْوُجُوب لَا فِي قَدْر الْوَاجِب ، وَالتَّشْبِيه لَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَة مِنْ كُلّ وَجْه ، كَمَا فِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَر لَيْلَة الْبَدْر " وَهَذَا تَشْبِيه الرُّؤْيَة بِالرُّؤْيَةِ لَا تَشْبِيه الْمَرْئِيّ بِالْمَرْئِيِّ . وَقِيلَ : هَذَا التَّشْبِيه فِي الْأَصْل وَالْقَدْر وَالْوَقْت جَمِيعًا ، وَكَانَ عَلَى الْأَوَّلِينَ صَوْم رَمَضَان لَكِنَّهُمْ زَادُوا فِي الْعَدَد وَنَقَلُوا مِنْ أَيَّام الْحَرّ إِلَى أَيَّام الِاعْتِدَال .@

(6/425)

---

وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ التَّشْبِيه إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَجْل أَنَّ صَوْمهمْ كَانَ مِنْ الْعِشَاء الْآخِرَة إِلَى الْعِشَاء الْآخِرَة ، وَكَانَ ذَلِكَ فُرِضَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي أَوَّل مَا اُفْتُرِضَ عَلَيْهِمْ الصَّوْم
( الْعَتَمَة )
: بِفَتْحِ الْعَيْن وَالتَّاء أَيْ الْعِشَاء
( إِلَى الْقَابِلَة )
: أَيْ اللَّيْلَة الْمُسْتَقْبَلَة
( فَاخْتَانَ رَجُل نَفْسه )
: اِفْتِعَال مِنْ الْخِيَانَة أَيْ خَانَ يَعْنِي ظَلَمَ
( فَجَامَعَ اِمْرَأَته )
: بَيَان لِلْخِيَانَةِ
( وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاء )
: الْوَاو لِلْحَالِ ، أَيْ بَعْد صَلَاة الْعِشَاء
( وَلَمْ يُفْطِر )
: أَيْ لَمْ يَأْكُل هَذَا الرَّجُل شَبْعَان ، وَلَمْ يَتَعَشَّ وَإِنْ كَانَ أَفْطَرَ وَقْت الْإِفْطَار
( ذَلِكَ )
: الْحُكْم
( يُسْرًا )
: بَعْد الْعُسْر
( وَرُخْصَة وَمَنْفَعَة )
: فَأَبَاحَ الْجِمَاع وَالطَّعَام وَالشَّرَاب فِي جَمِيع اللَّيْل
( فَقَالَ )
: اللَّه عَزَّ وَجَلَّ
{ تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ }
: يَعْنِي تُجَامِعُونَ النِّسَاء وَتَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ فِي الْوَقْت الَّذِي كَانَ حَرَامًا عَلَيْكُمْ . ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ . وَفِي تَفْسِير اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ مُجَاهِد { تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ } قَالَ تَظْلِمُونَ أَنْفُسكُمْ . قَالَهُ الْعَيْنِيّ
( وَكَانَ هَذَا )
: أَيْ قَوْله تَعَالَى : { عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ } إِلَى قَوْله { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُمْ الْخَيْط الْأَبْيَض مِنْ الْخَيْط الْأَسْوَد مِنْ الْفَجْر }
( وَيَسَّرَ )
: لِلنَّاسِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن حُسَيْن بْن وَاقِد وَهُوَ ضَعِيف .
1970 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ الرَّجُل أَذَا صَامَ فَنَامَ )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : إِذَا كَانَ الرَّجُل صَائِمًا@

(6/426)

---

فَحَضَرَ الْإِفْطَار فَنَامَ قَبْل أَنْ يُفْطِر . قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَفِي رِوَايَة زُهَيْر كَانَ إِذَا نَامَ قَبْل أَنْ يَتَعَشَّى لَمْ يَحِلّ لَهُ أَنْ يَأْكُل شَيْئًا وَلَا يَشْرَب لَيْله وَيَوْمه حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس . وَلِأَبِي الشَّيْخ مِنْ طَرِيق زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق : كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا أَفْطَرُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَأْتُونَ النِّسَاء مَا لَمْ يَنَامُوا ، فَإِذَا نَامُوا لَمْ يَطْعَمُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَى مِثْلهَا . فَاتَّفَقَتْ الرِّوَايَات فِي حَدِيث الْبَرَاء عَلَى أَنَّ الْمَنْع مِنْ ذَلِكَ كَانَ مُقَيَّدًا بِالنَّوْمِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور فِي حَدِيث غَيْره ، وَقَيْد الْمَنْع مِنْ ذَلِكَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس الَّذِي سَبَقَ بِصَلَاةِ الْعَتَمَة . قُلْت . يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَكَرَ صَلَاة الْعِشَاء لِكَوْنِ مَا بَعْدهَا مَظِنَّة النَّوْم غَالِبًا ، وَالتَّقْيِيد فِي الْحَقِيقَة إِنَّمَا هُوَ بِالنَّوْمِ كَمَا فِي سَائِر الْأَحَادِيث اِنْتَهَى . وَقَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : وَقَدْ يُقَال لَا مُنَافَاة بَيْنهمَا فَيَجُوز تَقْيِيد الْمَنْع بِكُلِّ مِنْهُمَا فَأَيّهمَا تَحَقَّقَ أَوَّلًا تَحَقَّقَ الْمَنْع
( لَمْ يَأْكُل )
: هُوَ جَوَاب إِذَا
( إِلَى مِثْلهَا )
: أَيْ إِلَى اللَّيْلَة الْأُخْرَى
( وَإِنَّ صِرْمَة بْن قَيْس )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : وَإِنَّ قَيْس بْن صِرْمَة بِكَسْرِ الصَّاد الْمُهْمَلَة وَسُكُون الرَّاء هَكَذَا سُمِّيَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة ، وَلَمْ يُخْتَلَف عَلَى إِسْرَائِيل فِيهِ إِلَّا فِي رِوَايَة أَبِي أَحْمَد الزُّبَيْرِيّ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ صِرْمَة بْن قَيْس أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَلِأَبِي نُعَيْم فِي الْمَعْرِفَة مِنْ طَرِيق الْكَلْبِيّ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ اِبْن عَبَّاس مِثْله . قَالَ : وَكَذَا رَوَاهُ أَشْعَث بْن سَوَّار عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس ، فَمَنْ قَالَ قَيْس بْن صِرْمَة قَلَبَهُ كَمَا جَزَمَ الدَّاوُدِيّ وَالسُّهَيْلِيّ وَغَيْرهمَا بِأَنَّهُ وَقَعَ مَقْلُوبًا فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ . هَذَا مَا قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح
( وَكَانَ )
: أَيْ صِرْمَة
( فَقَالَ )
: أَيْ صِرْمَة بْن قَيْس لِامْرَأَتِهِ
( عِنْدكِ )
: بِكَسْرِ الْكَاف
( شَيْء )
: مِنْ الطَّعَام
( قَالَتْ لَا )
: أَيْ لَيْسَ عِنْدِي@

(6/427)

---

طَعَام
( وَغَلَبَتْهُ عَيْنه )
: أَيْ نَامَ
( خَيْبَةً لَك )
: بِالنَّصْبِ وَهُوَ مَفْعُول مُطْلَق مَحْذُوف الْعَامِل ، وَقِيلَ : إِذَا كَانَ بِغَيْرِ لَام يَجِب نَصْبه ، وَإِلَّا جَازَ وَالْخَيْبَة الْحِرْمَان ، يُقَال خَابَ يَخِيب إِذَا لَمْ يَنَلْ مَا طَلَبَ
( فَلَمْ يَنْتَصِف النَّهَار حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : فَلَمَّا اِنْتَصَفَ النَّهَار غُشِيَ عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَة أَحْمَد : فَأَصْبَحَ صَائِمًا فَلَمَّا اِنْتَصَفَ النَّهَار ، فَتُحْمَل رِوَايَة الْبُخَارِيّ وَأَحْمَد عَلَى أَنَّ الْغَشْي وَقَعَ فِي آخِر النِّصْف الْأَوَّل مِنْ النَّهَار
( يَعْمَل يَوْمه فِي أَرْضه )
: وَفِي مُرْسَل السُّدِّيّ : كَانَ يَعْمَل فِي حِيطَان الْمَدِينَة بِالْأُجْرَةِ ، فَعَلَى هَذَا فَقَوْله فِي أَرْضه إِضَافَة اِخْتِصَاص . قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح
{ الرَّفَث }
: هُوَ الْجِمَاع
( إِلَى قَوْله { مِنْ الْفَجْر } )
: فَفَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ هَذَا بَاب فِي بَيَان أَنَّ قَوْله تَعَالَى { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَة } مَنْسُوخٌ .
1971 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ }
: أَيْ الصَّوْم إِنْ أَفْطَرُوا
{ فِدْيَة }
: مَرْفُوع عَلَى الِابْتِدَاء@

(6/428)

---

وَخَبَره مُقَدَّم هُوَ قَوْله ( وَعَلَى الَّذِينَ ) : وَقِرَاءَة الْعَامَّة فِدْيَة بِالتَّنْوِينِ وَهِيَ الْجَزَاء وَالْبَدَل مِنْ قَوْلِك فَدَيْت الشَّيْء بِالشَّيْءِ أَيْ هَذَا بِهَذَا قَالَهُ الْعَيْنِيّ {
طَعَام مِسْكِين }
: بَيَان لِـ " فِدْيَة .
بَدَل مِنْهَا ، وَهُوَ نِصْف صَاع مِنْ بُرّ أَوْ صَاع مِنْ غَيْره عِنْد أَهْل الْعِرَاق ، وَعِنْد أَهْل الْحِجَاز مُدّ قَالَهُ الْعَيْنِيّ
( فَعَلَ )
: ذَلِكَ
( الْآيَة الَّتِي بَعْدهَا )
: يُعْنَى قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْر فَلْيَصُمْهُ }
( فَنَسَخَتْهَا )
: أَيْ فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَة { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْر فَلْيَصُمْهُ } الْآيَة الْأُولَى ، وَهِيَ قَوْله { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَة } قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
1972 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَتَمَّ لَهُ صَوْمه )
: أَيْ أَجْرًا ، وَإِلَّا فَهُوَ مُفْطِر
( فَقَالَ )
: اللَّه تَعَالَى
{ فَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرًا فَهُوَ خَيْر لَهُ }
يَعْنِي زَادَ عَلَى مِسْكِين وَاحِد فَأَطْعَمَ عَنْ كُلّ يَوْم مِسْكِينَيْنِ فَأَكْثَر . وَقِيلَ : فَمَنْ زَادَ عَلَى قَدْر الْوَاجِب عَلَيْهِ فَأَطْعَمَ صَاعًا ، وَعَلَيْهِ مُدّ فَهُوَ خَيْر لَهُ @

(6/429)

---

قَالَهُ فِي الْخَازِن . وَقَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : أَيْ فَرَغَّبَ اللَّه تَعَالَى إِيَّاهُمْ فِي الصَّوْم أَوَّلًا وَنَدَبَهُمْ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ
{ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ }
لِيَعْتَادُوا الصَّوْم فَحِين اِعْتَادُوا ذَلِكَ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَرِد أَنَّ قَوْله { وَأَنْ تَصُومُوا } نَاسِخ لِلْفِدْيَةِ مِنْ أَصْلهَا ، فَلَعَلَّ مَنْ قَالَ إِنَّهُ نَاسِخ لِلْفِدْيَةِ أَرَادَ هَذَا الْقَدْر وَاَللَّه - تَعَالَى - أَعْلَم اِنْتَهَى كَلَام السِّنْدِيِّ ، وَقَالَ الْخَازِن : قِيلَ هُوَ خِطَاب مَعَ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَيَكُون الْمَعْنَى وَأَنْ تَصُومُوا أَيّهَا الْمُطِيقُونَ وَتَتَحَمَّلُوا الْمَشَقَّة فَهُوَ خَيْر لَكُمْ مِنْ الْإِفْطَار وَالْفِدْيَة . وَقِيلَ : هُوَ خِطَاب مَعَ الْكَافَّة ، وَهُوَ الْأَصَحّ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظ عَامّ فَرُجُوعه إِلَى الْكُلّ أَوْلَى
( وَقَالَ )
: اللَّه تَعَالَى
{ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْر فَلْيَصُمْهُ }
فَفَرَضَ الصَّوْم وَنَسَخَ التَّخْيِير . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِيهِ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْنِ وَاقِد بْن الْمَسِيح ، وَفِيهِ مَقَالٌ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ هَذَا بَاب فِي بَيَان أَنَّ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْآيَة ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) ثَابِتَة لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى وَهِيَ غَيْر مَنْسُوخَة .
1973 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى )
: أَيْ أُثْبِتَتْ آيَة { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } لَهُمَا وَنُسِخَتْ فِي الْبَاقِي ، فَالنَّسْخ السَّابِق أَرَادَ بِهِ نَسْخ الْعُمُوم ، وَالْحَاصِل أَنَّ مَنْ يُطِيق الصَّوْم لَكِنْ لَهُ عُذْر يُنَاسِب الْإِفْطَار أَوْ عَلَيْهِ فِيهِ زِيَادَة تَعَب كَالشَّيْخِ الْكَبِير فَالْآيَة فِيهِ بَقِيَتْ مَعْمُولَة وَنُسِخَتْ فِي غَيْره ، وَعَلَى هَذَا فَلَا حَاجَة فِي بِنَاء هَذَا الْإِثْبَات إِلَى تَقْدِير لَا فِي قَوْله { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ }@

(6/430)

---

أَيْ لَا يُطِيقُونَهُ . قَالَهُ السِّنْدِيُّ : وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1974 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَتْ )
: هَذِهِ الْآيَة { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ }
( رُخْصَة )
: ثَابِتَة بَاقِيَة إِلَى الْآن
( لِلشَّيْخِ الْكَبِير وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة وَهُمَا يُطِيقَانِ )
لَكِنْ مَعَ شِدَّة وَتَعَب وَمَشَقَّة عَظِيمَة ، أَوْ لِلشَّيْخِ الْكَبِير وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة لَا يُطِيقَانِ الصِّيَام
( أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَان كُلّ يَوْم مِسْكِينًا )
: وَيُؤَيِّد هَذَا الْمَعْنَى الْأَخِير ، مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَة طَعَام مِسْكِين } وَاحِد ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا قَالَ زَادَ مِسْكِينًا آخَر فَهُوَ خَيْرٌ ، قَالَ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِير الَّذِي لَا يَسْتَطِيع الصِّيَام وَأَمَرَ أَنْ يُطْعِم الَّذِي يَعْلَم أَنَّهُ لَا يُطِيقهُ . وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح ثَابِت . قَالَ فِي سُبُل السَّلَام : رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } أَيْ يُكَلَّفُونَهُ وَلَا يُطِيقُونَهُ وَيَقُول لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِير وَالْمَرْأَة الْهِمَّة اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْعَيْنِيّ : وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي قَوْله عَزَّ وَجَلَّ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } فَقَالَ قَوْم إِنَّهَا مَنْسُوخَة ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ سَلَمَة وَابْن عُمَر أَيْ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَهُوَ قَوْل عَلْقَمَة وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَن وَالشُّعَبِيّ وَابْن شِهَاب ، وَعَلَى هَذَا يَكُون قِرَاءَتهمْ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } بِضَمِّ الْيَاء وَكَسْر الطَّاء وَسُكُون الْيَاء الثَّانِيَة . وَعِنْد اِبْن عَبَّاس هِيَ مُحْكَمَة وَعَلَيْهِ قِرَاءَة يُطَوَّقُونَهُ بِالْوَاوِ الْمُشَدَّدَة ، وَرُوِيَ @

(6/431)

---

عَنْهُ يُطِيقُونَهُ بِفَتْحِ الطَّاء وَالْهَاء الْمُشَدَّدَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخ الْكَبِير وَالْعَجُوز إِذَا كَانَ الصَّوْم يُجْهِدهُمَا وَيَشُقّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّة شَدِيدَة فَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا أَوْ يُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْم مِسْكِينًا ، وَهَذَا قَوْل عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَأَبِي هُرَيْرَة وَغَيْرهمْ اِنْتَهَى . وَمَعْنَى يُطَوَّقُونَهُ أَيْ يُكَلَّفُونَهُ ، وَمَعْنَى يُطِيقُونَهُ أَيْ يَتَكَلَّفُونَهُ كَمَا يَظْهَر مِنْ كَلَام الْعَيْنِيّ . وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَاتَّفَقَتْ هَذِهِ الْأَخْبَار عَلَى أَنَّ قَوْله { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَة } مَنْسُوخ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ اِبْن عَبَّاس فَذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا مُحْكَمَة ، لَكِنَّهَا مَخْصُوصَة بِالشَّيْخِ الْكَبِير وَنَحْوه اِنْتَهَى .
( وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِع )
: أَيْ كَانَتْ رُخْصَة لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِع . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَذْهَب اِبْن عَبَّاس فِي هَذَا أَنَّ الرُّخْصَة مُثْبَتَة لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِع إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادهمَا وَقَدْ نُسِخَتْ فِي الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي يُطِيق الصَّوْم فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِر وَيَفْدِي ، إِلَّا أَنَّ الْحَامِل وَالْمُرْضِع وَإِنْ كَانَتْ الرُّخْصَة قَائِمَة لَهُمَا فَإِنَّهُ يَلْزَمهُمَا الْقَضَاء مَعَ الْإِطْعَام ، وَإِنَّمَا لَزِمَهُمَا الْإِطْعَام مَعَ الْقَضَاء لِأَنَّهُمَا يُفْطِرَانِ مِنْ أَجْل غَيْرهمَا شَفَقَة عَلَى الْوَلَد وَإِبْقَاء عَلَيْهِ . وَإِذَا كَانَ الشَّيْخ يَجِب عَلَيْهِ الْإِطْعَام ، وَهُوَ إِنَّمَا رَخَّصَ لَهُ فِي الْإِفْطَار مِنْ أَجْل نَفْسه فَقَدْ عُقِلَ أَنَّ مَنْ يُرَخَّص فِيهِ مِنْ غَيْره أَوْلَى بِالْإِطْعَامِ وَهَذَا عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل . وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مُجَاهِد . وَأَمَّا الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي لَا يُطِيق الصَّوْم فَإِنَّهُ يُطْعِم وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ . وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مُجَاهِد . وَأَمَّا الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي لَا يُطِيق الصَّوْم فَإِنَّهُ يُطْعِم وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ . وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَس وَكَانَ يَفْعَل ذَلِكَ بَعْد مَا أَسَنَّ وَكَبِرَ ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه فِي الْحُبْلَى وَالْمُرْضِع يَقْضِيَانِ وَلَا يُطْعِمَانِ كَالْمَرِيضِ ، كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ الْحَسَن وَعَطَاء ، وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيّ . وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس : الْحُبْلَى هِيَ كَالْمَرِيضِ تَقْضِي وَلَا تُطْعِم وَالْمُرْضِع تَقْضِي وَتُطْعِم . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

(6/432)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ هَذَا بَاب فِي بَيَان أَنَّ الشَّهْر قَدْ يَكُون تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَا أَنَّهُ يَكُون دَائِمًا كَذَلِكَ
1975 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنَّا )
: أَيْ الْعَرَب وَقِيلَ أَرَادَ نَفْسه
( أُمَّة )
: أَيْ جَمَاعَة قُرَيْش مِثْل قَوْله تَعَالَى { أُمَّة مِنْ النَّاس يَسْقُونَ } وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْأُمَّة الْجَمَاعَة . وَقَالَ الْأَخْفَش : هُوَ فِي اللَّفْظ وَاحِد وَفِي الْمَعْنَى جَمْع ، وَكُلّ جِنْس مِنْ الْحَيَوَان أُمَّة وَالْأُمَّة الطَّرِيقَة وَالدِّين ، يُقَال فُلَان لَا أُمَّة لَهُ أَيْ لَا دِين لَهُ وَلَا نِحْلَة لَهُ ، وَكَسْر الْهَمْزَة فِيهِ لُغَة . وَقَالَ اِبْن الْأَثِير : الْأُمَّة الرَّجُل الْمُفْرَد بِدِينٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّ إِبْرَاهِيم كَانَ أُمَّة قَانِتًا لِلَّهِ } قَالَهُ الْعَيْنِيّ
( أُمِّيَّة )
: بِلَفْظِ النَّسَب إِلَى الْأُمّ ، فَقِيلَ أَرَادَ أُمَّة الْعَرَب لِأَنَّهَا لَا تَكْتُب ، أَوْ مَنْسُوب إِلَى الْأُمّ لِأَنَّ الْمَرْأَة هَذِهِ صِفَتهَا غَالِبًا ، وَقِيلَ مَنْسُوبُونَ إِلَى أُمّ الْقُرَى وَهِيَ مَكَّة أَيْ إِنَّا أُمَّة مَكَّة . قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح . وَقَالَ الْعَيْنِيّ : قِيلَ مَعْنَاهُ بَاقُونَ عَلَى مَا وَلَدَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّهَات . وَقَالَ الدَّاوُدِيّ : أُمَّة أُمِّيَّة لَمْ تَأْخُذ عَنْ كُتُب الْأُمَم قَبْلهَا إِنَّمَا أَخَذْت عَمَّا جَاءَهُ الْوَحْي مِنْ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ اِنْتَهَى
( لَا نَكْتُب وَلَا نَحْسِب )
: بِالنُّونِ فِيهِمَا وَهُمَا تَفْسِيرَانِ لِكَوْنِهِمْ أُمِّيَّة . قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَالْمُرَاد أَهْل الْإِسْلَام الَّذِينَ بِحَضْرَتِهِ عِنْد تِلْكَ الْمَقَالَة ، وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَكْثَرهمْ ، أَوْ الْمُرَاد نَفْسه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقِيلَ لِلْعَرَبِ أُمِّيُّونَ لِأَنَّ الْكِتَابَة كَانَتْ فِيهِمْ عَزِيزَة . قَالَ اللَّه تَعَالَى { هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ@

(6/433)

---

رَسُولًا مِنْهُمْ } وَلَا يَرُدّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكْتُب وَيَحْسِب لِأَنَّ الْكِتَابَة كَانَتْ فِيهِمْ قَلِيلَة نَادِرَة .
وَالْمُرَاد بِالْحِسَابِ هُمَا حِسَاب النُّجُوم وَتَسْيِيرهَا وَلَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَّا النَّزْر الْيَسِير ، فَعَلَّقَ الْحُكْم بِالصَّوْمِ وَغَيْره بِالرُّؤْيَةِ لِرَفْعِ الْحَرَج عَنْهُمْ فِي مُعَانَاة حِسَاب التَّسْيِير اِنْتَهَى .
قَالَ الْعَيْنِيّ : وَقَوْله لَا نَحْسُب بِضَمِّ السِّين
( الشَّهْر )
: أَيْ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ ، أَوْ جِنْس الشَّهْر وَهُوَ مُبْتَدَأ
( هَكَذَا )
: مُشَارًا بِهَا إِلَى نَشْر الْأَصَابِع الْعَشْر
( وَهَكَذَا )
: ثَانِيًا
( وَهَكَذَا )
: ثَالِثًا خَبَره بِالرَّبْطِ بَعْد الْعَطْف ، وَفَسَّرَهُ الرَّاوِي بِتِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ . قُلْت : لَفْظ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَابِت فِي بَعْض النُّسَخ ثَلَاث مَرَّات وَفِي بَعْض النُّسَخ هَكَذَا وَهَكَذَا مَرَّتَانِ ، وَكَذَا أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة مُخْتَصَرًا وَلَفْظه الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّة تِسْعَة وَعِشْرِينَ وَمَرَّة ثَلَاثِينَ .
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : هَكَذَا ذَكَرَهُ آدَم شَيْخ الْبُخَارِيّ مُخْتَصَرًا ، وَفِيهِ اِخْتِصَار عَمَّا رَوَاهُ غُنْدَر عَنْ شُعْبَة . أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ اِبْن الْمُثَنَّى وَغَيْره عَنْهُ بِلَفْظِ : الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَام فِي الثَّالِثَة ، وَالشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَام الثَّلَاثِينَ أَيْ أَشَارَ أَوَّلًا بِأَصَابِع يَدَيْهِ الْعَشْر جَمِيعًا مَرَّتَيْنِ وَقَبَضَ الْإِبْهَام فِي الْمَرَّة الثَّالِثَة ، وَهَذَا الْمُعَبَّر عَنْهُ بِقَوْلِهِ تِسْع وَعِشْرُونَ ، وَأَشَارَ مَرَّة أُخْرَى بِهِمَا ثَلَاث مَرَّات وَهُوَ الْمُعَبَّر عَنْهُ بِقَوْلِهِ ثَلَاثُونَ اِنْتَهَى . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَوْله الشَّهْر هَكَذَا يُرِيد أَنَّ الشَّهْر قَدْ يَكُون تِسْعَة وَعِشْرِينَ وَلَيْسَ يُرِيد أَنَّ كُلّ شَهْر تِسْعَة وَعِشْرُونَ وَإِنَّمَا اِحْتَاجَ إِلَى بَيَان مَا كَانَ مَوْهُومًا أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الشَّهْر فِي الْعُرْف وَغَالِب الْعَادَة ثَلَاثُونَ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُون الْبَيَان فِيهِ مَصْرُوفًا إِلَى النَّادِر دُون الْمَعْرُوف مِنْهُ ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَوْ نَذَرَ أَنْ @

(6/434)

---

يَصُوم شَهْرًا بِعَيْنِهِ فَصَامَ فَكَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ كَانَ بَارًّا فِي يَمِينه وَنَذْره ، وَلَوْ حَلَفَ لَيَصُومَن شَهْرًا لَا بِعَيْنِهِ فَعَلَيْهِ إِتْمَام الْعِدَّة ثَلَاثِينَ يَوْمًا .
وَفِي الْحَدِيث مُسْتَدَلّ لِمَنْ رَأَى الْحُكْم بِالْإِشَارَةِ وَإِعْمَال دَلَالَة الْإِيمَاء كَمَنْ قَالَ : اِمْرَأَتِي طَالِق وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الثَّلَاث أَنَّهُ يَلْزَمهُ ثَلَاث تَطْلِيقَات عَلَى الظَّاهِر مِنْ الْحَال .
( وَخَنَسَ سُلَيْمَان أُصْبُعه )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَيْ أَضْجَعَهَا فَأَخَّرَهَا عَنْ مَقَام أَخَوَاتهَا ، وَيُقَال لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ مَعَ أَصْحَابه فِي مَسِير أَوْ سَفَر فَتَخَلَّفَ عَنْهُمْ قَدْ خَنَسَ عَنْ أَصْحَابه اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْعَيْنِيّ : لَفْظ خَنَسَ بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالنُّون وَفِي آخِره سِين مُهْمَلَة مَعْنَاهُ قَبَضَ . وَالْمَشْهُور أَنَّهُ لَازِم يُقَال خَنَسَ خُنُوسًا ، وَيُرْوَى حَبَسَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة بِمَعْنَى خَنَسَ وَهِيَ رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ .
1976 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الشَّهْر تِسْع وَعِشْرُونَ )
: ظَاهِره حَصْر الشَّهْر فِي تِسْع وَعِشْرِينَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْحَصِر فِيهِ بَلْ قَدْ يَكُون ثَلَاثِينَ ، وَالْجَوَاب أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الشَّهْر يَكُون تِسْعَة وَعِشْرِينَ أَوْ اللَّام لِلْعَهْدِ وَالْمُرَاد شَهْر بِعَيْنِهِ ، أَوْ هُوَ مَحْمُول عَلَى الْأَكْثَر الْأَغْلَب لِقَوْلِ اِبْن مَسْعُود : مَا صُمْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَر مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ . قَالَهُ فِي الْفَتْح
( فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ )
: أَيْ الْهِلَال ، لَا يُقَال إِنَّهُ إِضْمَار قَبْل الذِّكْر لِدَلَالَةِ السِّيَاق عَلَيْهِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُس } أَيْ لِأَبَوَيْ الْمَيِّت . قَالَهُ الْعَيْنِيّ .
وَقَالَ فِي الْفَتْح : لَيْسَ الْمُرَاد تَعْلِيق الصَّوْم بِالرُّؤْيَةِ فِي حَقّ كُلّ أَحَد بَلْ الْمُرَاد @

(6/435)

---

بِذَلِكَ رُؤْيَة بَعْضهمْ وَهُوَ مَنْ يَثْبُت بِهِ ذَلِكَ إِمَّا وَاحِد عَلَى رَأْي الْجُمْهُور أَوْ اِثْنَانِ عَلَى رَأْي آخَرِينَ اِنْتَهَى
( وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ )
: أَيْ هِلَال شَوَّال . وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ وُجُوب الصَّوْم وَوُجُوب الْإِفْطَار عِنْد اِنْتِهَاء الصَّوْم مُتَعَلِّقًا بِرُؤْيَةِ الْهِلَال
( فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ )
: بِضَمِّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الْمِيم أَيْ حَال بَيْنكُمْ وَبَيْنه غَيْم . قَالَهُ الْحَافِظ .
وَقَالَ الْعَيْنِيّ : أَيْ فَإِنْ سُتِرَ الْهِلَال عَلَيْكُمْ ، وَمِنْهُ الْغَمّ لِأَنَّهُ يَسْتُر الْقَلْب ، وَالرَّجُل الْأَغَمّ الْمَسْتُور الْجَبْهَة بِالشَّعْرِ ، وَسُمِّيَ السَّحَاب غَيْمًا لِأَنَّهُ يَسْتُر السَّمَاء ، وَيُقَال غُمَّ الْهِلَال إِذَا اِسْتَتَرَ وَلَمْ يُرَ لِاسْتِتَارِهِ بِغَيْمٍ وَنَحْوه ، وَغَمَمْت الشَّيْء أَيْ غَطَّيْته اِنْتَهَى
( فَاقْدُرُوا لَهُ )
: أَيْ لِلشَّهْرِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ فَاقْدُرُوا عَدَد الشَّهْر الَّذِي كُنْتُمْ فِيهِ . اِنْتَهَى وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ يَعْنِي حَقِّقُوا مَقَادِير أَيَّام شَعْبَان حَتَّى تُكْمِلُوهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْعَيْنِيّ : هُوَ بِضَمِّ الدَّال وَكَسْرهَا يُقَال : قَدِرْت لِأَمْرِ كَذَا إِذَا نَظَرْت فِيهِ وَدَبَّرْته اِنْتَهَى . وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : الشَّهْر تِسْع وَعِشْرُونَ لَيْلَة فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّة ثَلَاثِينَ .
قَالَ فِي الْفَتْح : قَالَ الْجُمْهُور الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فَاقْدُرُوا لَهُ أَيْ اُنْظُرُوا فِي أَوَّل الشَّهْر وَاحْسِبُوا تَمَام الثَّلَاثِينَ وَيُرَجِّح هَذَا التَّأْوِيل الرِّوَايَات الْأُخَر الْمُصَرِّحَة بِالْمُرَادِ وَهِيَ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّة ثَلَاثِينَ وَنَحْوهَا . وَأَوْلَى مَا فُسِّرَ الْحَدِيث بِالْحَدِيثِ اِنْتَهَى .
قَالَ الْخَطَابِيّ : قَوْله فَاقْدُرُوا لَهُ مَعْنَاهُ التَّقْدِير بِإِكْمَالِ الْعَدَد ثَلَاثِينَ ، يُقَال : قَدَرْت الشَّيْء أَقْدِرهُ قَدْرًا بِمَعْنَى قَدَّرْته تَقْدِيرًا وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { وَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ } وَكَانَ بَعْض أَهْل الْمَذْهَب يَذْهَب فِي ذَلِكَ غَيْر هَذَا الْمَذْهَب ، وَتَأَوَّلَهُ عَلَى التَّقْدِير بِحِسَابِ سَيْر الْقَمَر فِي الْمَنَازِل ، وَالْقَوْل الْأَوَّل أَشْبَه ، أَلَا تَرَاهُ يَقُول@

(6/436)

---

فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى " فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا " حَدَّثَنَاهُ جَعْفَر بْن نُصَيْر الْخَالِدِيّ حَدَّثَنَا الْحَارِث مِنْ أَبِي أُسَامَة حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْأَهِلَّة مَوَاقِيت لِلنَّاسِ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا . وَعَلَى هَذَا قَوْل عَامَّة أَهْل الْعِلْم .
وَيُؤَكِّد ذَلِكَ نَهْيه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْم يَوْم الشَّكّ . وَكَانَ أَحْمَد بْن حَنْبَل يَقُول : إِذَا لَمْ يَرَ الْهِلَال لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَان لِعِلَّةٍ فِي السَّمَاء صَامَ النَّاس ، فَإِنْ كَانَ صَحْو لَمْ يَصُومُوا تِبَاعًا لِمَذْهَبِ اِبْن عُمَر
( نُظِرَ لَهُ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ لِعَبْدِ اللَّه بْن عُمَر
( فَإِنْ رُئِيَ )
: أَيْ الْهِلَال
( فَذَاكَ )
: يَعْنِي أَصْبَحَ اِبْن عُمَر صَائِمًا
( وَإِنْ لَمْ يُرَ )
: أَيْ الْهِلَال
( وَلَمْ يَحُلْ )
: مِنْ حَالَ يَحُول .
( وَلَا قَتَرَة )
: بِفَتَحَاتٍ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْقَتَرَة الْغَبَرَة فِي الْهَوَاء الْحَائِل بَيْن الْإِبْصَار وَبَيْن رُؤْيَة الْهِلَال
( دُون مَنْظَره )
: أَيْ قَرِيب مَنْظَره
( سَحَاب أَوْ قَتَرَة )
: أَيْ غُبَار فِي تِلْكَ اللَّيْلَة وَهِي لَيْلَة الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَان
( أَصْبَحَ )
: اِبْن عُمَر
( صَائِمًا )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَكَانَ مَذْهَب عَبْد اللَّه بْن عُمَر بْن الْخَطَّاب صَوْم يَوْم الشَّكّ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاء سَحَاب أَوْ قَتَرَة فَإِنْ كَانَ صَحْو وَلَمْ يَرَ النَّاس أَفْطَرَ مَعَ النَّاس اِنْتَهَى .
قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ : فِي التَّحْقِيق لِأَحْمَد فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَهِيَ مَا إِذَا حَالَ دُون @

(6/437)

---

مَطْلَع الْهِلَال غَيْم أَوْ قَتَر لَيْلَة الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَان ثَلَاثَة أَقْوَال : أَحَدهَا : يَجِب صَوْمه عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَان ، ثَانِيهَا لَا يَجُوز فَرْضًا وَلَا نَفْلًا مُطْلَقًا ، بَلْ قَضَاء وَكَفَّارَة وَنَذْرًا وَنَفْلًا يُوَافِق عَادَة ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة : لَا يَجُوز عَنْ فَرْض رَمَضَان وَيَجُوز عَمَّا سِوَى ذَلِكَ ، ثَالِثهَا الْمَرْجِع إِلَى رَأْي الْإِمَام فِي الصَّوْم وَالْفِطْر . وَاحْتَجَّ الْأَوَّل بِأَنَّهُ مُوَافِق لِرَأْيِ الصَّحَابِيّ رَاوِي الْحَدِيث . قَالَ أَحْمَد حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل حَدَّثَنَا أَيُّوب عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر فَذَكَرَ الْحَدِيث بِلَفْظِ " فَاقْدُرُوا لَهُ " قَالَ نَافِع : فَكَانَ اِبْن عُمَر إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَان تِسْع وَعِشْرُونَ يَبْعَث مَنْ يَنْظُر فَإِنْ رَأَى فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَحُلْ دُون مَنْظَره سَحَاب وَلَا قَتَر أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَإِنْ حَال أَصْبَحَ صَائِمًا .
وَأَمَّا مَا رَوَى الثَّوْرِيّ فِي جَامِعه عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن حَكِيم سَمِعْت اِبْن عُمَر يَقُول : لَوْ صُمْت السَّنَة كُلّهَا لَأَفْطَرْت الْيَوْم الَّذِي يُشَكّ فِيهِ ، فَالْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّهُ فِي الصُّورَة الَّتِي أَوْجَبَ فِيهَا الصَّوْم لَا يُسَمَّى يَوْم شَكّ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور عَنْ أَحْمَد أَنَّهُ خَصَّ يَوْم الشَّكّ بِمَا إِذَا تَقَاعَدَ النَّاس عَنْ رُؤْيَة الْهِلَال أَوْ شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ مَنْ لَا يَقْبَل الْحَاكِم شَهَادَته ، فَأَمَّا إِذَا حَالَ دُون مَنْظَره شَيْء فَلَا يُسَمَّى شَكًّا وَاخْتَارَ كَثِير مِنْ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابه الثَّانِي اِنْتَهَى .
قُلْت : قَدْ جَاءَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ وَغَيْره " فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّة ثَلَاثِينَ " وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرهمَا قَالَ عَمَّار : مَنْ صَامَ يَوْم الشَّكّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَذَانِ يَدُلَّانِ عَلَى عَدَم جَوَاز الصَّوْم يَوْم الشَّكّ وَعَلَى عَدَم جَوَاز صَوْم رَمَضَان إِذَا حَال دُون مَطْلَع الْهِلَال غَيْم أَوْ قَتَر لَيْلَة الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَان ، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَد بْن حَنْبَل هُوَ قَوْل ضَعِيف وَقَوْل عَمَّار رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ قَبِيل الْمَرْفُوع لِأَنَّ الصَّحَابِيّ لَا يَقُول ذَلِكَ مِنْ قَبْل رَأْيه وَسَيَجِيءُ بَعْض بَيَانه فِي بَاب كَرَاهِيَة صَوْم يَوْم الشَّكّ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى .
( قَالَ )
: نَافِع
( وَكَانَ اِبْن عُمَر يُفْطِر مَعَ النَّاس وَلَا يَأْخُذ بِهَذَا الْحِسَاب )
: قَالَ@

(6/438)

---

الْخَطَّابِيُّ : يُرِيد أَنَّهُ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ الصَّنِيع فِي شَهْر شَعْبَان اِحْتِيَاطًا لِلصَّوْمِ وَلَا يَأْخُذ بِهَذَا الْحِسَاب فِي شَهْر رَمَضَان وَلَا يُفْطِر إِلَّا مَعَ النَّاس اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَ مُسْلِم مِنْهُ الْمُسْنَد فَقَطْ .
( زَادَ )
: أَيْ أَيُّوب فِي رِوَايَة عَبْد الْوَهَّاب عَنْهُ دُون حَمَّاد
( إِذَا رَأَيْنَا هِلَال شَعْبَان لِكَذَا وَكَذَا )
: أَيْ لِثَلَاثِينَ فِي لَيْلَة فُلَان وَفُلَان
( فَالصَّوْم إِنْ شَاءَ اللَّه لِكَذَا وَكَذَا )
: أَيْ بِحِسَابِ الثَّلَاثِينَ فِي يَوْم فُلَان وَفُلَان
( إِلَّا أَنْ يَرَوْا )
: أَيْ النَّاس
( الْهِلَال قَبْل ذَلِكَ )
: أَيْ الثَّلَاثِينَ فَيَكُون الصَّوْم بِحِسَابِ تِسْعَة وَعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَان . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز قَضَتْ بِهِ الرِّوَايَات الثَّابِتَة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
1977 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَمَا صُمْنَا )
: مَا مَوْصُولَة أَوْ مَصْدَرِيَّة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ .@

(6/439)

---

1978 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( شَهْرَا عِيدٍ )
: أَيْ شَهْر رَمَضَان وَشَهْر ذِي الْحِجَّة . قَالَ فِي الْفَتْح أَطْلَقَ عَلَى رَمَضَان أَنَّهُ شَهْر عِيد لِقُرْبِهِ مِنْ الْعِيد أَوْ لِكَوْنِ هِلَال الْعِيد رُبَّمَا رُئِيَ فِي الْيَوْم الْأَخِير مِنْ رَمَضَان . قَالَهُ الْأَثْرَم ، وَالْأَوَّل أَوْلَى . وَنَظِيره قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْمَغْرِب وِتْر النَّهَار " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر وَصَلَاة الْمَغْرِب لَيْلِيَّة جَهْرِيَّة وَأَطْلَقَ كَوْنهَا وِتْر النَّهَار لِقُرْبِهَا مِنْهُ ، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ وَقْتهَا يَقَع أَوَّل مَا تَغْرُب الشَّمْس اِنْتَهَى
( لَا يَنْقُصَانِ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِخْتَلَفَ النَّاس فِي تَأْوِيله عَلَى وُجُوه ، فَقَالَ بَعْضهمْ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ نَاقِصَيْنِ فِي الْحُكْم وَإِنْ وُجِدَا نَاقِصَيْنِ فِي عَدَد الْحِسَاب ، وَقَالَ بَعْضهمْ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا لَا يَكَادَانِ يُوجَدَانِ فِي سَنَة وَاحِدَة مُجْتَمَعَيْنِ فِي النُّقْصَان إِذَا كَانَ أَحَدهمَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ كَانَ الْآخَر ثَلَاثِينَ عَلَى الْإِكْمَال . قُلْت : وَهَذَا الْقَوْل لَا يُعْتَمَد لِأَنَّ دَلَالَته تَخْتَلِف إِلَّا أَنْ يُحْمَل الْأَمْر فِي ذَلِكَ عَلَى الْغَالِب الْأَكْبَر . وَقَالَ بَعْضهمْ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا تَفْضِيل الْعَمَل فِي الْعَشْر مِنْ ذِي الْحِجَّة فَإِنَّهُ لَا يَنْقُص فِي الْأَجْر وَالثَّوَاب عَنْ شَهْر رَمَضَان اِنْتَهَى
( رَمَضَان وَذُو الْحِجَّة )
: بَدَلَانِ أَوْ بَيَانَانِ أَوْ هُمَا خَبَرَا مُبْتَدَأ مَحْذُوف تَقْدِيره أَحَدهمَا رَمَضَان وَالْآخِر ذُو الْحِجَّة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ .@

(6/440)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ هَذَا بَاب فِي بَيَان أَنَّ قَوْمًا اِجْتَهَدُوا فِي رُؤْيَة الْهِلَال فَأَخْطَئُوا وَذَلِكَ مَثَلًا@

(6/441)

---

أَنَّ قَوْمًا لَمْ يَرَوْا الْهِلَال إِلَّا بَعْد الثَّلَاثِينَ فَلَمْ يَفْطُرُوا حَتَّى اِسْتَوْفَوْا الْعَدَد ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدهمْ أَنَّ الشَّهْر كَانَ تِسْعَة وَعِشْرِينَ فَمَا حُكْمه .
1979 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِيهِ )
: أَيْ فِي حَدِيث أَيُّوب بِسَنَدِهِ الْمَذْكُور
( قَالَ )
: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( وَفِطْركُمْ يَوْم تُفْطِرُونَ )
: هُوَ مَحَلّ التَّرْجَمَة وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيم بْن الْمُنْذِر أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْن جَعْفَر بْن مُحَمَّد حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر عَنْ عُثْمَان بْن مُحَمَّد عَنْ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الصَّوْم يَوْم تَصُومُونَ ، وَالْفِطْر يَوْم تُفْطِرُونَ ، وَالْأَضْحَى يَوْم تُضَحُّونَ " قَالَ التِّرْمِذِيّ : فَسَّرَ بَعْض أَهْل الْعِلْم هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الصَّوْم وَالْفِطْر مَعَ الْجَمَاعَة وَعِظَم النَّاس اِنْتَهَى يَعْنِي هُوَ عِنْد اللَّه مَقْبُول .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْخَطَأ مَوْضُوع عَنْ النَّاس فِيمَا كَانَ سَبِيله الِاجْتِهَاد ، فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اِجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوْا الْهِلَال إِلَّا بَعْد الثَّلَاثِينَ فَلَمْ يَفْطُرُوا حَتَّى اِسْتَوْفَوْا الْعَدَد ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدهمْ أَنَّ الشَّهْر كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَإِنَّ صَوْمهمْ وَفِطْرهمْ مَاضٍ لَا شَيْء عَلَيْهِمْ مِنْ وِزْر أَوْ عَتْب وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْحَجّ إِذَا أَخْطَئُوا يَوْم @

(6/442)

---

عَرَفَة فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَته وَيَجْزِيهِمْ أَضَحَاهُمْ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هَذَا تَخْفِيف مِنْ اللَّه سُبْحَانه وَرِفْق بِعِبَادِهِ ، وَلَوْ كُلِّفُوا إِذَا أَخْطَئُوا الْعَدَد ثُمَّ يَعْبُدُوا لَمْ يَأْمَنُوا أَنْ يُخْطِئُوا ثَانِيًا وَأَنْ لَا يَسْلَمُوا مِنْ الْخَطَأ ثَالِثًا وَرَابِعًا فَأَمَّا مَا كَانَ سَبِيله الِاجْتِهَاد كَانَ الْخَطَأ غَيْر مَأْمُون فِيهِ اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقِيلَ فِيهِ الْإِشَارَة إِلَى يَوْم الشَّكّ لَا يُصَام اِحْتِيَاطًا وَإِنَّمَا يَصُوم يَوْم يَصُوم النَّاس ، وَقِيلَ فِيهِ الرَّدّ عَلَى مَنْ يَقُول إِنَّ مَنْ عَرَفَ طُلُوع الْقَمَر بِتَقْدِيرِ حِسَاب الْمَنَازِل جَازَ لَهُ أَنْ يَصُوم بِهِ وَيُفْطِر دُون مَنْ لَمْ يَعْلَم ، وَقِيلَ إِنَّ الشَّاهِد الْوَاحِد إِذَا رَأَى الْهِلَال وَلَمْ يَحْكُم الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ أَنَّ هَذَا لَا يَكُون صَوْمًا لَهُ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ اِنْتَهَى
( وَكُلّ عَرَفَة مَوْقِف )
: أَيْ لَا تَتَوَهَّمُوا أَنَّ الْمَوْقِف يَخْتَصّ بِمَا وَقَفْت فِيهِ بَلْ يُجْزِئ الْوُقُوف بِأَيِّ جُزْء مِنْ عَرَفَة
( وَكُلّ مِنًى مَنْحَر )
. أَيْ مَحَلّ لِلنَّحْرِ
( وَكُلّ فِجَاج )
: جَمْع فَجّ وَهُوَ الطَّرِيق الْوَاسِع
( مَكَّة مَنْحَر )
: يَعْنِي فِي أَيّ مَحَلّ مِنْ حَوَالَيْ مَكَّة يُنْحَر الْهَدْي يَجُوز لِأَنَّهَا مِنْ أَرْض الْحَرَم ، وَأَرَادَ بِهِ التَّوْسِعَة وَنَفْي الْحَرَج
( وَكُلّ جَمْع )
: أَيْ مُزْدَلِفَة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث@

(6/443)

---

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث سَعِيد بْن سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَقَالَ حَسَن غَرِيب اِنْتَهَى . وَفِي الْبَدْر الْمُنِير : اِبْن الْمُنْكَدِر لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِي هُرَيْرَة وَلَمْ يَلْقَهُ ، قَالَهُ اِبْن مَعِين وَأَبُو زُرْعَة اِنْتَهَى .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ أُخْفِيَ هِلَال شَهْر شَعْبَان بِنَحْوِ غَيْم ، وَالْأَلِف وَاللَّام فِيهِ لِلْعَهْدِ أَيْ مَاذَا يَفْعَل ، يُكْمِل عِدَّة شَعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ يَصُوم لِرَمَضَان ، يُقَال : أُغْمِيَ الْخَبَر إِذَا خَفِيَ .
1980 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَتَحَفَّظ مِنْ شَعْبَان )
: أَيْ يَتَكَلَّف فِي عَدّ أَيَّام شَعْبَان لِمُحَافَظَةِ صَوْم رَمَضَان
( فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ )
: أَيْ شَعْبَان
( عَدَّ )
: أَيْ شَعْبَان . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هَذَا إِسْنَاد صَحِيح هَذَا آخِر كَلَامه . وَرِجَال إِسْنَاده كُلّهمْ مُحْتَجّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى الِاتِّفَاق وَالِانْفِرَاد ، وَمُعَاوِيَة بْن صَالِح الْحَضْرَمِيّ الْحِمَّصِيّ قَاضِي الْأَنْدَلُس وَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضهمْ فَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَقَالَ الْبُخَارِيّ قَالَ عَلِيّ يَعْنِي اِبْن الْمَدِينِيّ : كَانَ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ يُوَثِّقهُ وَيَقُول نَزَلَ الْأَنْدَلُس ، وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : كَانَ ثِقَة ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَة الرَّازِيُّ : ثِقَة .@

(6/444)

---

1981 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْر )
: الْأَقْرَب مَعْنَى أَنَّهُ مِنْ التَّقْدِيم أَيْ لَا تَحْكُمُوا بِالشَّهْرِ قَبْل أَوَانه وَلَا تُقَدِّمُوهُ عَنْ وَقْته بَلْ اِصْبِرُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَال . قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود
( أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّة )
: أَيْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَهُوَ مَحَلّ التَّرْجَمَة لِأَنَّ إِكْمَال الْعِدَّة فِي حَالَة الْغَيْم ضَرُورِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا وَقَالَ لَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ أَصْحَاب مَنْصُور قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ حُذَيْفَة غَيْر جَرِير يَعْنِي اِبْن عَبْد الْحَمِيد . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَصَلَهُ جَرِير عَنْ مَنْصُور فَذَكَرَ حُذَيْفَة فِيهِ وَهُوَ ثِقَةٌ حُجَّة ، وَرَوَى لَهُ الثَّوْرِيّ وَجَمَاعَة عَنْ مَنْصُور عَنْ رِبْعِيِّ عَنْ بَعْض أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .@

(6/445)

---

1982 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْر بِصِيَامِ يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدكُمْ رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ الْحَدِيث .
قَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد إِخْرَاج هَذَا الْحَدِيث وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّل الرَّجُل بِصِيَامٍ قَبْل دُخُول شَهْر رَمَضَان لِمَعْنَى رَمَضَان اِنْتَهَى . أَيْ لِتَعْظِيمِهِ . وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَالَ الْعُلَمَاء مَعْنَى الْحَدِيث لَا تَسْتَقْبِلُوا رَمَضَان بِصِيَامٍ عَلَى نِيَّة الِاحْتِيَاط لِرَمَضَان ، وَالْحِكْمَة فِيهِ التَّقَوِّي بِالْفِطْرِ لِرَمَضَان لِيَدْخُل فِيهِ بِقُوَّةِ وَنَشَاط . وَقِيلَ الْحِكْمَة فِيهِ خَشْيَة اِخْتِلَاط النَّفْل بِالْفَرْضِ . وَقِيلَ لِأَنَّ الْحُكْم عُلِّقَ بِالرُّؤْيَةِ فَمَنْ تَقَدَّمَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَدْ حَاوَلَ الطَّعْن فِي ذَلِكَ الْحُكْم وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَد
( إِلَّا أَنْ يَكُون شَيْء يَصُومهُ أَحَدكُمْ )
: مَعْنَى الِاسْتِثْنَاء أَنَّ مَنْ @

(6/446)

---

كَانَ لَهُ وِرْد فَقَدْ أُذِنَ لَهُ فِيهِ لِأَنَّهُ اِعْتَادَهُ وَأَلِفَهُ وَتَرْك الْمَأْلُوف شَدِيد وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ اِسْتِقْبَال رَمَضَان فِي شَيْء وَيَلْتَحِق لِذَلِكَ الْقَضَاء وَالنَّذْر لِوُجُوبِهِمَا . قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح
( حَتَّى تَرَوْهُ )
: أَيْ هِلَال رَمَضَان
( ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ )
: أَيْ هِلَال شَوَّال
( فَإِنْ حَالَ دُونه )
: أَيْ عِنْد الْهِلَال
( غَمَامَة )
: أَيْ سَحَابَة
( فَأَتِمُّوا الْعِدَّة )
: أَيْ عِدَّة رَمَضَان
( وَالشَّهْر تِسْع وَعِشْرُونَ )
: يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ يَكُون تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَا أَنَّهُ يَكُون دَائِمًا كَذَلِكَ .@

(6/447)

---

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح . وَأَخْرَجَ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ فِي سُنَنهمَا مِنْ حَدِيث @

(6/448)

---

سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَال فَصُومُوا وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا " .@

(6/449)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ التَّقَدُّمِ بِالصَّوْمِ فِي شَعْبَان عَلَى رَمَضَان .
1983 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( هَلْ صُمْت مِنْ سَرَر شَعْبَان )
: أَيْ مِنْ آخِره . قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَالسَّرَر بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَيَجُوز كَسْرهَا وَضَمّهَا جَمْع سُرَّة وَيُقَال أَيْضًا سِرَار بِفَتْحِ أَوَّله وَكَسْره وَرَجَّحَ الْفَرَّاء الْفَتْح وَهُوَ مِنْ الِاسْتِسْرَاء . قَالَ أَبُو عُبَيْد وَالْجُمْهُور : الْمُرَاد بِالسَّرَرِ هُنَا آخِر الشَّهْر سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِسْرَارِ الْقَمَر فِيهَا وَهِيَ لَيْلَة ثَمَان وَعِشْرِينَ وَتِسْع وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ اِنْتَهَى . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَعْنِي حَدِيث : لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْر بِصِيَامِ يَوْم وَحَدِيث : هَلْ صُمْت مِنْ سَرَر شَعْبَان مُتَعَارِضَانِ فِي الظَّاهِر ، وَوَجْه الْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّ الْأَمْر بِالصَّوْمِ إِنَّمَا هُوَ شَيْء كَانَ لِلرَّجُلِ قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسه بِنَذْرِهِ فَأَمَرَهُ بِالْوَفَاءِ بِهِ ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ عَادَة اِعْتَادَهَا ، أَوْ آخِر الشُّهُور فَتَرَكَهُ لِاسْتِقْبَالِ الشَّهْر فَاسْتَحَبَّ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْضِيه . وَأَمَّا النَّهْي عَنْهُ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس فَهُوَ أَنْ يَبْتَدِيه الْمَرْء مُتَبَرِّعًا بِهِ مِنْ غَيْر إِيجَاب نَذْر وَلَا عَادَة قَدْ كَانَ تَعَوَّدَهَا فِيمَا مَضَى وَاللَّهُ أَعْلَم
( فَإِذَا أَفْطَرْت )
: أَيْ اِنْسَلَخَ رَمَضَان
( فَصُمْ يَوْمًا )
: أَيْ عِوَضًا مِنْهُ فَاسْتُحِبَّ لَهُ الْوَفَاء بِهِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم @

(6/450)

---

وَالنَّسَائِيُّ .
1984 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بِدَيْرِ مِسْحَل )
: قَالَ فِي الْقَامُوس : الدَّيْر خَان النَّصَارَى وَالْخَان الْحَانُوت أَوْ صَاحِبه اِنْتَهَى . وَالْحَانُوت الدُّكَّان . وَقَالَ فِي تَاج الْعَرُوس : وَمِسْحَل اِسْم رَجُل وَهُوَ أَبُو الدَّهْنَاء اِمْرَأَة الْعَجَّاج اِنْتَهَى . وَلَعَلَّ مِسْحَلًا كَانَ بَانِي هَذَا الدَّيْر أَوْ مَالِكه
( عَلَى بَاب حِمْص )
: قَالَ فِي مَرَاصِد الِاطِّلَاع : حِمْص بِالْكَسْرِ ثُمَّ السُّكُون وَالصَّاد مُهْمَلَة بَلَد مَشْهُور كَبِير
( فَقَالَ )
: مُعَاوِيَة
( قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَال )
: أَيْ @

(6/451)

---

هِلَال شَعْبَان
( وَأَنَا مُتَقَدِّم )
: رَمَضَان ( بِالصِّيَامِ ) : وَهُوَ مَحَلّ التَّرْجَمَة
( أَنْ يَفْعَلهُ )
: أَيْ تَقْدِيم رَمَضَان بِالصَّوْمِ
( قَالَ )
: أَبُو الْأَزْهَر
( فَقَامَ إِلَيْهِ )
: أَيْ إِلَى مُعَاوِيَة
( السَّبَئِيّ )
: بِمَفْتُوحَةٍ وَفَتْح مُوَحَّدَة فَكَسْر هَمْزَة وَقَصْر نِسْبَة إِلَى سَبَأ عَامِر بْن سَحْب قَالَهُ الْمُغْنِي
( قَالَ )
: مُعَاوِيَة
( صُومُوا الشَّهْر وَسِرّه )
: قَالَ فِي النِّهَايَة : أَرَادَ صُومُوا أَوَّل الشَّهْر وَآخِره اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَالْعَرَب تُسَمِّي الْهِلَال الشَّهْر يَقُول رَأَيْت الشَّهْر أَيْ الْهِلَال اِنْتَهَى .
وَقَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : صُومُوا الشَّهْر وَسِرّه بِكَسْرٍ فَتَشْدِيد يُقَال سِرّ@

(6/452)

---

الشَّهْر وَسِرَاره وَسُرَره لِآخِرِهِ لِاسْتِتَارِ الْقَمَر فِيهِ ، وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِالشَّهْرِ رَمَضَان وَسِرّه أَيْ آخِره لِتَأْكِيدِ الِاسْتِيعَاب أَوْ الْمُرَاد بِآخِرِهِ آخَر شَعْبَان وَإِضَافَته إِلَى رَمَضَان لِلِاتِّصَالِ ، وَالْخِطَاب لِمَنْ يَعْتَاد أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَاز ، وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِالشَّهْرِ كُلّ شَهْر وَالْمُرَاد صُومُوا أَوَّل كُلّ شَهْر وَآخِره ، وَالْمَقْصُود بَيَان الْإِبَاحَة اِنْتَهَى .
( يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ يَقُول سِرّه أَوَّله )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَأَنَا أُنْكِر هَذَا التَّفْسِير وَأَرَاهُ غَلَطًا فِي النَّقْل وَلَا أَعْرِف لَهُ وَجْهًا فِي اللُّغَة وَالصَّحِيح أَنَّ سِرّه آخِره هَكَذَا حَدَّثَنَا أَصْحَابنَا عَنْ إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل حَدَّثَنَا مَحْمُود بْن خَالِد الدِّمَشْقِيّ عَنْ الْوَلِيد عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سِرّه آخِره وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب ، وَفِيهِ لُغَات يُقَال سِرّ الشَّهْر وَسِرَار الشَّهْر وَسُمِّيَ آخِر الشَّهْر سِرًّا لِاسْتِرَار الْقَمَر فِيهِ ، وَإِذَا كَانَ أَوَّل الشَّهْر مَأْمُورًا بِصِيَامِهِ فِي قَوْله صُومُوا الشَّهْر فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْأَمْر بِصِيَامِ سِرّه هُوَ غَيْره أَوَّله .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ فَمَا حُكْمُهُ .@

(6/453)

---

1985 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بَعَثَتْهُ )
: أَيْ كُرَيْبًا
( قَالَ )
: كُرَيْب
( حَاجَتهَا )
: أَيْ أُمّ الْفَضْل
( فَاسْتُهِلَّ )
: هُوَ بِضَمِّ التَّاء بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( قَالَ ) : اِبْن عَبَّاس
( أَنْتَ رَأَيْته )
: أَيْ الْهِلَال
( قَالَ )
: اِبْن عَبَّاس
( أَوْ نَرَاهُ )
: أَيْ الْهِلَال
( هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: قَدْ تَمَسَّكَ بِحَدِيثِ كُرَيْب هَذَا مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يَلْزَم أَهْل بَلَد رُؤْيَة أَهْل بَلَد غَيْرهَا ، وَوَجْه الِاحْتِجَاج بِهِ أَنَّ اِبْن عَبَّاس لَمْ يَعْمَل بِرُؤْيَةِ أَهْل الشَّام وَقَالَ فِي آخِر الْحَدِيث هَكَذَا أَمَرَنَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ حَفِظَ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَم أَهْل بَلَد الْعَمَل بِرُؤْيَةِ أَهْل بَلَد آخَر . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْهِلَال يَسْتَهِلّهُ أَهْل بَلَد فِي لَيْلَة ثُمَّ يَسْتَهِلّهُ أَهْل بَلَد آخَر فِي لَيْلَة قَبْلهَا أَوْ بَعْدهَا ، فَذَهَبَ إِلَى ظَاهِر الْحَدِيث اِبْن عَبَّاس وَالْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَسَالِم بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَعِكْرِمَة ، وَهُوَ مَذْهَب إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَقَالَ لِكُلِّ قَوْم رُؤْيَتهمْ . وَقَالَ أَكْثَر الْفُقَهَاء : إِذَا ثَبَتَ بِخَبَرِ النَّاس أَنَّ أَهْل الْبَلَد مِنْ الْبُلْدَان قَدْ رَأَوْهُ قَبْلهمْ فَعَلَيْهِمْ قَضَاء مَا أَفْطَرُوهُ ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَمَالِك ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل اِنْتَهَى . وَقَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : قَوْله " هَكَذَا أَمَرَنَا " يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَقْبَل شَهَادَة الْوَاحِد فِي حَقّ الْإِفْطَار ، أَوْ أَمَرَنَا بِأَنْ@

(6/454)

---

نَعْتَمِد عَلَى رُؤْيَة أَهْل بَلَدنَا وَلَا نَعْتَمِد عَنْ رُؤْيَة غَيْرهمْ وَإِلَى الْمَعْنَى الثَّانِي تَمِيل تَرْجَمَة الْمُصَنِّف ، لَكِنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّل مُحْتَمَل فَلَا يَسْتَقِيم الِاسْتِدْلَال إِذْ الِاحْتِمَال يُفْسِد الِاسْتِدْلَال اِنْتَهَى .
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل بَعْد نَقْل الْأَقْوَال : وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُجَّة إِنَّمَا هِيَ فِي الْمَرْفُوع مِنْ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس لَا فِي اِجْتِهَاده الَّذِي فَهِمَ عَنْهُ النَّاس وَالْمُشَار إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ " هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ " هُوَ قَوْله " فَلَا نَزَال نَصُوم حَتَّى نُكْمِل ثَلَاثِينَ " وَالْأَمْر الْكَائِن مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ هُوَ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرهمَا بِلَفْظِ " لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَال وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّة ثَلَاثِينَ " وَهَذَا لَا يَخْتَصّ بِأَهْلِ نَاحِيَة عَلَى جِهَة الِانْفِرَاد بَلْ هُوَ خِطَاب لِكُلِّ مَنْ يَصْلُح لَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَالِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى لُزُوم رُؤْيَة أَهْل بَلَد لِغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْل الْبِلَاد أَظْهَر مِنْ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى عَدَم اللُّزُوم لِأَنَّهُ إِذَا رَآهُ أَهْل بَلَد فَقَدْ رَآهُ الْمُسْلِمُونَ فَيَلْزَم غَيْرهمْ مَا لَزِمَهُمْ اِنْتَهَى مُلَخَّصًا .
وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ عَلَى مَذَاهِب أَحَدهَا - لِأَهْلِ كُلّ بَلَد رُؤْيَتهمْ ، وَفِي صَحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس مَا يَشْهَد لَهُ ، وَحَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عِكْرِمَة وَالْقَاسِم وَسَالِم وَإِسْحَاق وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ أَهْل الْعِلْم وَلَمْ يَحْكِ سِوَاهُ ، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ وَجْهًا لِلشَّافِعِيَّةِ . ثَانِيهَا - مُقَابِله إِذَا رُئِيَ بِبَلْدَةٍ لَزِمَ أَهْل الْبِلَاد كُلّهَا وَهُوَ الْمَشْهُور عِنْد الْمَالِكِيَّة ، لَكِنْ حَكَى اِبْن عَبْد الْبَرّ الْإِجْمَاع عَلَى خِلَافه وَقَالَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تُرَاعَى الرُّؤْيَة فِيمَا بَعُدَ مِنْ الْبِلَاد كَخُرَاسَان وَالْأَنْدَلُس . قَالَ الْقُرْطُبِيّ : قَدْ قَالَ شُيُوخنَا إِذَا كَانَتْ رُؤْيَة الْهِلَال ظَاهِرَة قَاطِعَة بِمَوْضِعٍ ثُمَّ نُقِلَ إِلَى غَيْرهمْ بِشَهَادَةِ اِثْنَيْنِ لَزِمَهُمْ الصَّوْم . وَقَالَ اِبْن الْمَاجِشُونِ : لَا يَلْزَمهُمْ بِالشَّهَادَةِ إِلَّا لِأَهْلِ الْبَلَد الَّذِي ثَبَتَتْ فِيهِ الشَّهَادَة إِلَّا أَنْ@

(6/455)

---

يَثْبُت عِنْد الْإِمَام الْأَعْظَم فَيَلْزَم النَّاس كُلّهمْ لِأَنَّ الْبِلَاد فِي حَقّه كَالْبَلَدِ الْوَاحِد إِذْ حُكْمه نَافِذ فِي الْجَمِيع . وَقَالَ بَعْض الشَّافِعِيَّة : إِنْ تَقَارَبَتْ الْبِلَاد كَانَ الْحُكْم وَاحِدًا وَإِنْ تَبَاعَدَتْ فَوَجْهَانِ لَا يَجِبُ عِنْد الْأَكْثَر ، وَاخْتَارَ أَبُو الطَّيِّب وَطَائِفَة الْوُجُوب وَحَكَاهُ الْبَغَوِيُّ عَنْ الشَّافِعِيّ . وَفِي ضَبْط الْبُعْد أَوْجُه : أَحَدهَا - اِخْتِلَاف الْمَطَالِع قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَالصَّيْدَلَانِيّ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة وَشَرْح الْمُهَذَّب . ثَانِيهَا - مَسَافَة الْقَصْر ، قَطَعَ بِهِ الْإِمَام وَالْبَغَوِيّ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيّ فِي الصَّغِير وَالنَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم . ثَالِثهَا - اِخْتِلَاف الْأَقَالِيم . رَابِعهَا - حَكَاهُ السَّرَخْسِيّ فَقَالَ : يَلْزَم كُلّ بَلَد لَا يُتَصَوَّر خَفَاؤُهُ عَنْهُمْ بِلَا عَارِض دُون غَيْرهمْ . خَامِسهَا - قَوْل اِبْن الْمَاجِشُونِ الْمُتَقَدِّم اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
1986 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ الْحَسَن فِي رَجُل )
: هَذَا الْحَدِيث وُجِدَ فِي نُسْخَة وَاحِدَة . وَقَالَ الْحَافِظ الْمِزِّيُّ : هَذَا الْحَدِيث فِي رِوَايَة أَبِي الْحَسَن بْن الْعَبْد وَأَبِي بَكْر بْن دَاسَة اِنْتَهَى . كَذَا فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ .@

(6/456)

---

1987 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ صِلَة )
: قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : أَمَّا صِلَة فَهُوَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف اللَّام الْمَفْتُوحَة اِبْن زُفَر بِزَايٍ وَفَاء وَزْن عُمَر كُوفِيّ عَبْسِيّ بِمُوَحَّدَةٍ وَمُهْمَلَة مِنْ كِبَار التَّابِعِينَ وَفُضَلَائِهِمْ
( يَشُكّ فِيهِ )
: هَلْ هُوَ مِنْ شَعْبَان أَوْ مِنْ رَمَضَان وَهُوَ عَلَى بِنَاء الْمَجْهُول . قَالَ الْعَلَّامَة الْعَيْنِيّ : وَيَوْم الشَّكّ هُوَ الْيَوْم الَّذِي يَتَحَدَّث النَّاس فِيهِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَال وَلَمْ يَثْبُت رُؤْيَته أَوْ شَهِدَ وَاحِد فَرُدَّتْ شَهَادَته أَوْ شَاهِدَانِ فَاسِقَانِ فَرُدَّتْ شَهَادَتهمَا
( فَأُتِيَ بِشَاةٍ )
: وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ : فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّة فَقَالَ كُلُوا
( فَتَنَحَّى بَعْض الْقَوْم )
: أَيْ اِعْتَزَلَ وَاحْتَرَزَ عَنْ أَكْله
( فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: قَالَ فِي الْفَتْح : اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم صَوْم يَوْم الشَّكّ لِأَنَّ الصَّحَابِيّ لَا يَقُول ذَلِكَ مِنْ قِبَل رَأْيه فَيَكُون مِنْ قَبِيل الْمَرْفُوع . قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : هُوَ مُسْنَد عِنْدهمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ . قِيلَ فَائِدَة تَخْصِيص ذِكْر هَذِهِ الْكُنْيَة يَعْنِي أَبَا الْقَاسِم الْإِشَارَة إِلَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَقْسِم بَيْن عِبَاد اللَّه أَحْكَامه زَمَانًا وَمَكَانًا وَغَيْر ذَلِكَ اِنْتَهَى .@

(6/457)

---

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِخْتَلَفَ النَّاس فِي مَعْنَى النَّهْي عَنْ صِيَام يَوْم الشَّكّ ، فَقَالَ قَوْم إِنَّمَا نَهَى عَنْ صِيَامه إِذَا نَوَى بِهِ أَنْ يَكُون مِنْ رَمَضَان ، فَأَمَّا مَنْ نَوَى بِهِ صَوْم يَوْم مِنْ شَعْبَان فَهُوَ جَائِز . هَذَا قَوْل مَالِك بْن أَنَس وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه ، وَرَخَّصَ فِيهِ عَلَى هَذَا الْوَجْه أَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَقَالَتْ طَائِفَة : لَا يُصَام ذَلِكَ الْيَوْم عَنْ فَرْض وَلَا تَطَوُّع لِلنَّهْيِ فِيهِ وَلِيَقَع الْفَصْل بِذَلِكَ بَيْن شَعْبَان وَرَمَضَان . وَهَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة .
وَرَوَى مَعْنَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَعَائِشَة وَأَسْمَاء اِبْنَتَا أَبِي بَكْر تَصُومَانِ ذَلِكَ الْيَوْم ، وَقَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا : لَأَنْ أَصُوم يَوْمًا مِنْ شَعْبَان أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِر يَوْمًا مِنْ رَمَضَان .
وَكَانَ مَذْهَب عَبْد اللَّه بْن عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا صَوْم يَوْم الشَّكّ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاء سَحَاب أَوْ قَتَرَة ، فَإِنْ كَانَ صَحْو وَلَمْ يَرَ النَّاس الْهِلَال أَفْطَرَ مَعَ النَّاس ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد بْن حَنْبَل ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِنْ وَافَقَ يَوْم الشَّكّ يَوْمًا كَانَ يَصُومهُ صَامَهُ وَإِلَّا لَمْ يَصُمْهُ وَهُوَ أَنْ يَكُون مِنْ عَادَته أَنْ يَصُوم اِنْتَهَى . وَقَدْ مَرَّ بَعْض بَيَانه فِي بَاب الشَّهْر يَكُون تِسْعًا وَعِشْرِينَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح . وَذَكَرَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فَقَدْ عَصَى اللَّه وَرَسُوله أَنَّهُ مَوْقُوف ، وَذَكَرَ أَبُو عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ أَنَّ هَذَا مُسْنَد عِنْدهمْ وَلَا يَخْتَلِفُونَ يَعْنِي فِي ذَلِكَ .@

(6/458)

---

1988 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تُقَدِّمُوا صَوْم رَمَضَان )
: قَدْ مَرَّ بَيَانه وَمَعْنَاهُ فِي بَاب مَنْ قَالَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ .
( إِلَّا أَنْ يَكُون صَوْم )
: يَكُون هُنَا تَامَّة مَعْنَاهُ إِلَّا أَنْ يُوجَد صَوْم
( يَصُومهُ رَجُل )
: وَكَانَ ذَلِكَ الصَّوْم نَذْرًا مُعَيَّنًا أَوْ نَفْلًا مُعْتَادًا أَوْ صَوْمًا مُطْلَقًا غَيْر مُقَيَّد بِرَمَضَان
( فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْم )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنْ يَكُون قَدْ اِعْتَادَ صَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَيُوَافِق صَوْم الْمُعْتَاد فَيَصُومهُ وَلَا يَتَعَمَّد صَوْمه إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَادَة ، وَهَذَا قَرِيب مِنْ مَعْنَى الْحَدِيث الْأَوَّل اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1989 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَمْ يَكُنْ يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَان )
: وَفِي رِوَايَة اِبْن أَبِي لَبِيد عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة عِنْد مُسْلِم " كَانَ يَصُوم شَعْبَان إِلَّا قَلِيلًا " وَرَوَاهُ الشَّافِعِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْه بِلَفْظِ " بَلْ كَانَ يَصُوم إِلَى آخِره " وَهَذَا يُبَيِّن أَنَّ الْمُرَاد@

(6/459)

---

بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أُمّ سَلَمَة عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَغَيْره " أَنَّهُ كَانَ لَا يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَان يَصِلهُ بِرَمَضَان " أَيْ كَانَ يَصُوم مُعْظَمه .
وَنَقَلَ التِّرْمِذِيّ عَنْ اِبْن الْمُبَارَك أَنَّهُ قَالَ : جَائِز فِي كَلَام الْعَرَب إِذَا صَامَ أَكْثَر الشَّهْر أَنْ يَقُول صَامَ الشَّهْر كُلّه ، وَيُقَال قَامَ فُلَان لَيْلَته أَجْمَع وَلَعَلَّهُ قَدْ تَعَشَّى وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ أَمْره . قَالَ التِّرْمِذِيّ : كَأَنَّ اِبْن الْمُبَارَك جَمَعَ بَيْن الْحَدِيثَيْنِ بِذَلِكَ وَحَاصِله أَنَّ الرِّوَايَة الْأُولَى مُفَسِّرَة لِلثَّانِيَةِ مُخَصِّصَة لَهَا وَأَنَّ الْمُرَاد بِالْكُلِّ الْأَكْثَر وَهُوَ مَجَاز قَلِيل الِاسْتِعْمَال . قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن .
1990 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَأَخَذَ )
: عَبَّاد
( بِيَدِهِ )
: أَيْ الْعَلَاء
( فَأَقَامَهُ )
: أَيْ أَقَامَ عَبَّادٌ الْعَلَاءَ
( ثُمَّ قَالَ )
: عَبَّاد
( إِنَّ هَذَا )
: أَيْ الْعَلَاء
( عَنْ أَبِيهِ )
: وَهُوَ عَبْد الرَّحْمَن
( إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَصُومُوا )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْحَدِيث كَانَ يُنْكِرهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ @

(6/460)

---

مِنْ حَدِيث الْعَلَاء ، وَرَوَتْ أُمّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه وَيَصِلهُ بِرَمَضَان وَلَمْ يَكُنْ يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا غَيْره " وَيُشْبِه أَنْ يَكُون حَدِيث الْعَلَاء إِنْ ثَبَتَ عَلَى مَعْنَى كَرَاهِيَة صَوْم يَوْم الشَّكّ لِيَكُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْم مُفْطِرًا ، أَوْ يَكُون مَا اِسْتَحَبَّ الصِّيَام فِي بَقِيَّة شَعْبَان لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ عَلَى صِيَام الْفَرْض فِي شَهْر رَمَضَان ، كَمَا كُرِهَ لِلْحَاجِّ الصَّوْم بِعَرَفَة لِيَتَقَوَّى بِالْإِفْطَارِ عَلَى الدُّعَاء اِنْتَهَى .
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَالَ الْقُرْطُبِيّ لَا تَعَارُض بَيْن حَدِيث النَّهْي عَنْ صَوْم نِصْف شَعْبَان الثَّانِي وَالنَّهْي عَنْ تُقَدَّم رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ وَبَيْن وِصَال شَعْبَان بِرَمَضَان وَالْجَمْع مُمْكِن بِأَنْ يُحْمَل النَّهْي عَلَى مَنْ لَيْسَتْ لَهُ عَادَة بِذَلِكَ @

(6/461)

---

وَيُحْمَل الْأَمْر عَلَى مَنْ لَهُ عَادَة حَمْلًا لِلْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ عَلَى مُلَازَمَة عَادَة الْخَيْر حَتَّى لَا يَقْطَع اِنْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح . حَكَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ الْإِمَام أَحْمَد أَنَّهُ قَالَ : هَذَا حَدِيث مُنْكَر . قَالَ : وَكَانَ عَبْد الرَّحْمَن يَعْنِي اِبْن مَهْدِيّ لَا يُحَدِّث بِهِ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْإِمَام أَحْمَد إِنَّمَا أَنْكَرَهُ مِنْ جِهَة الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا لِأَئِمَّةِ هَذَا @

(6/462)

---

الشَّأْن . وَمَنْ قَالَ : إِنَّ النَّهْي عَنْ الصِّيَام بَعْد النِّصْف مِنْ شَعْبَان لِأَجْلِ التَّقَوِّي عَلَى صِيَام رَمَضَان وَالِاسْتِجْمَام لَهُ فَقَدْ أَبْعَدَ ، فَإِنَّ نِصْف شَعْبَان إِذَا أَضْعَفَ كَانَ كُلّ شَعْبَان أَحْرَى أَنْ يُضْعِف .
وَقَدْ جَوَّزَ الْعُلَمَاء صِيَام جَمِيع شَعْبَان . وَالْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَقَال فَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ الْإِمَام مَالِك مَعَ شِدَّة اِنْتِقَاده الرِّجَال وَتَحَرِّيه فِي ذَلِكَ . وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَذَكَرَ لَهُ أَحَادِيث اِنْفَرَدَ بِهَا رُوَاتهَا وَكَذَلِكَ فَعَلَ الْبُخَارِيّ أَيْضًا . وَلِلْحُفَّاظِ فِي الرِّجَال مَذَاهِب فَعَلَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اِجْتِهَاده مِنْ الْقَبُول وَالرَّدّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَم .
1991 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( جَدِيلَة قَيْس )
: قَالَ فِي تَاج الْعَرُوس : الْجَدِيلَة كَسَفِينَةِ الْقَبِيلَة ، وَبَنُو جَدِيلَة بَطْن فِي قَيْس وَهُمْ فَهْم وَعُدْوَان اِبْنَا عَمْرو بْن قَيْس عَيْلَان وَبَطْن آخَر فِي الْأَزْدِ ، وَهُمْ بَنُو جَدِيلَة بْن مُعَاوِيَة بْن عَمْرو بْن عَدِيٍّ بْن عَمْرو بْن مَازِن بْن الْأَزْدِ
( أَنْ نَنْسُك )
: أَنْ نَعْبُد ، وَالنُّسُك الْعِبَادَة وَمَعْنَاهُ نَحُجّ
( لِلرُّؤْيَةِ )
: أَيْ لِرُؤْيَةِ هِلَال ذِي الْحِجَّة
( وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْل )
: قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : اِسْتَدَلَّ الْمُصَنِّف بِجَوَازِ الْحَجّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى ثُبُوت هِلَال شَوَّال
( فَسَأَلْت الْحُسَيْن )
: السَّائِل أَبُو مَالِك@

(6/463)

---

( ثُمَّ لَقِيَنِي )
: أَيْ الْحُسَيْن
( فَقَالَ )
: الْحُسَيْن
( هُوَ )
: أَيْ الْأَمِير
( وَصَدَقَ )
: الْأَمِير
( كَانَ )
: عَبْد اللَّه بْن عُمَر ( أَعْلَمُ بِاَللَّهِ مِنْهُ ) : أَيْ مِنْ الْأَمِير
( فَقَالَ )
: عَبْد اللَّه بْن عُمَر
( بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
:
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَم اِخْتِلَافًا فِي أَنَّ شَهَادَة الرَّجُلَيْنِ الْعَدْلَيْنِ مَقْبُولَة فِي رُؤْيَة هِلَال شَوَّال ، وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي شَهَادَة رَجُل وَاحِد ، فَقَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء لَا يَقْبَل فِيهِ أَقَلّ مِنْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَة رَجُل وَاحِد فِي أَضْحًى أَوْ فِطْر ، وَمَالَ إِلَى هَذَا الْقَوْل بَعْض أَهْل الْحَدِيث وَزَعَمَ أَنَّ بَاب رُؤْيَة الْهِلَال بَاب الْإِخْبَار فَلَا يَجْرِي مَجْرَى الشَّهَادَات . أَلَا تَرَى أَنَّ شَهَادَة الْوَاحِد مَقْبُولَة فِي رُؤْيَة هِلَال شَهْر رَمَضَان ، وَكَذَلِكَ يَجِب أَنْ تَكُون مَقْبُولَة فِي هِلَال شَهْر شَوَّال .
قُلْت : لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَاب الْإِخْبَار لَجَازَ فِيهِ أَنْ يَقُول أَخْبَرَنِي فُلَان أَنَّهُ رَأَى الْهِلَال فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَى الْحِكَايَة عَنْ غَيْره عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَاب الْإِخْبَار وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَقُول أَشْهَد أَنِّي رَأَيْت هِلَال رَمَضَان خُصُوصًا ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَاحِد الْعَدْل فِيهِ كَافٍ عِنْد جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء ، وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : أَخْبَرْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَال فَأَمَرَ النَّاس بِالصِّيَامِ .@

(6/464)

---

قُلْت : وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْوَجْه أَجَازَ فِيهِ الْمَرْأَة وَالْعَبْد اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هَذَا إِسْنَاد مُتَّصِل صَحِيح .
1992 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَأَهَلَّا الْهِلَالُ )
: أَيْ لَرَأَيَا الْهِلَال
( أَمْس )
: اِسْم عِلْم عَلَى الْيَوْم الَّذِي قَبْل يَوْمك وَيُسْتَعْمَل فِيمَا قَبْله مَجَازًا
( عَشِيَّة )
: الْعَشِيّ مَا بَيْن الزَّوَال إِلَى الْغُرُوب ، وَالْمَعْنَى بِالْفَارِسِيَّةِ دي وقت شام
( فَأَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاس )
: فِيهِ رَدّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَمْره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْإِفْطَارِ خَاصّ بِالرَّكْبِ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ أَنَّ شَهَادَة الْوَاحِد الْعَدْل فِي رُؤْيَة هِلَال رَمَضَان مَقْبُولَة ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ وَهُوَ قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَل ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف يُجِيزَانِ عَلَى هِلَال رَمَضَان شَهَادَة الرَّجُل الْوَاحِد الْعَدْل ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة الْوَاحِدَة وَإِنْ كَانَتْ أَمَة ، وَلَا يُجِيزَانِ فِي هِلَال الْفِطْر أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ ، وَكَانَ الشَّافِعِيّ لَا يُجِيز فِي ذَلِكَ شَهَادَة النِّسَاء ، وَكَانَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ يَقُولُونَ لَا يُقْبَل عَلَى هِلَال شَهْر رَمَضَان وَلَا عَلَى هِلَال الْفِطْر أَقَلّ مِنْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ . وَفِي قَوْل اِبْن عُمَر تَرَاءَى النَّاس الْهِلَال فَأَخْبَرْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَبُوله فِي ذَلِكَ قَوْله وَحْده دَلِيل عَلَى وُجُوب قَبُول أَخْبَار الْآحَاد وَأَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن أَنْ يَكُون الْمُخْبِر بِذَلِكَ مُنْفَرِدًا عَنْ @

(6/465)

---

النَّاس وَحْده وَبَيْن أَنْ يَكُون مَعَ جَمَاعَة مِنْ النَّاس وَلَا يُشَارِكهُ أَصْحَابه فِي ذَلِكَ اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلّهمْ ثِقَات سُمُّوا أَوْ لَمْ يُسَمَّوْا .
1993 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ سِمَاك )
: يَعْنِي الْوَلِيد بْن أَبِي ثَوْر وَزَائِدَة كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاك
( جَاءَ أَعْرَابِيّ )
: أَيْ وَاحِد مِنْ الْأَعْرَاب وَهُمْ سُكَّان الْبَادِيَة
( فَقَالَ إِنِّي رَأَيْت الْهِلَال )
: يَعْنِي وَكَأَنَّ غَيْمًا . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْإِخْبَار كَافٍ وَلَا يُحْتَاج إِلَى لَفْظ الشَّهَادَة وَلَا إِلَى@

(6/466)

---

الدَّعْوَى قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي
( أَذِّنْ فِي النَّاس )
: أَيْ نَادِ فِي مَحْضَرهمْ وَأَعْلِمْهُمْ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِيهِ حُجَّة لِمَنْ أَجْرَى الْأَمْر فِي رُؤْيَة هِلَال شَهْر رَمَضَان مَجْرَى الْإِخْبَار وَلَمْ يَحْمِلهَا عَلَى أَحْكَام الشَّهَادَات . وَفِيهِ أَيْضًا حُجَّة لِمَنْ رَأَى أَنَّ الْأَصْل فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَة وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَطْلُب أَنْ يَعْلَم مِنْ الْأَعْرَابِيّ غَيْر الْإِسْلَام فَقَطْ وَلَمْ يَبْحَث بَعْد ذَلِكَ عَنْ عَدَالَته وَصِدْق لَهْجَته اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1994 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مِنْ الْحَرَّة )
: قَالَ فِي الْمِصْبَاح الْمُنِير : الْحَرَّة بِالْفَتْحِ أَرْض ذَات حِجَارَة سُود وَالْجَمْع حِرَار مِثْل كَلْبَة وَكِلَاب
( فَأُتِيَ بِهِ )
: أَيْ بِالْأَعْرَابِيِّ
( فَقَالَ )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( قَالَ نَعَمْ )
: أَيْ الْأَعْرَابِيّ
( وَشَهِدَ )
: الْأَعْرَابِيّ
( فَأَمَرَ )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : فِيهِ اِخْتِلَاف ، وَذَكَرَ النَّسَائِيُّ أَنَّ الْمُرْسَل@

(6/467)

---

أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَأَنَّ سِمَاك بْن حَرْب إِذَا اِنْفَرَدَ بِأَصْلٍ لَمْ يَكُنْ حُجَّة لِأَنَّهُ كَانَ يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّن .
1995 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( تَرَاءَى النَّاس الْهِلَال )
: قَالَ المظهر : التَّرَائِي أَنْ يُرِي بَعْض الْقَوْم بَعْضًا وَالْمُرَاد مِنْهُ هُنَا الِاجْتِمَاع لِلرُّؤْيَةِ لِقَوْلِهِ
( فَأَخْبَرْت )
: أَيْ وَحْدِي
( أَنِّي رَأَيْته )
: أَيْ الْهِلَال
( فَصَامَ )
النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( بِصِيَامِهِ )
أَيْ بِصِيَامِ رَمَضَان . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مَرْوَان بْن مُحَمَّد عَنْ اِبْن وَهْب وَهُوَ ثِقَة .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
السُّحُور بِالضَّمِّ مَصْدَر وَبِالْفَتْحِ اِسْم مَا يُتَسَحَّر بِهِ مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب ، وَالْمَحْفُوظ عِنْد الْمُحَدِّثِينَ الْفَتْح .
1996 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِيهِ )
أَيْ لِمُوسَى وَهُوَ عُلَيّ . قَالَ فِي التَّقْرِيب عُلَيّ بْن رَبَاح بْن قَصِير ضِدّ الطَّوِيل اللَّخْمِيّ أَبُو عَبْد اللَّه الْبَصْرِيّ ثِقَة ، وَالْمَشْهُور فِيهِ عُلَيّ بِالتَّصْغِيرِ ، وَكَانَ يَغْضَب مِنْهَا مِنْ صِغَار الثَّالِثَة ، مَاتَ سِنَة بِضْع عَشْرَة وَمِائَة .@

(6/468)

---

( إِنَّ فَصْل مَا بَيْن صِيَامنَا )
الْفَصْل بِمَعْنَى الْفَاصِل وَمَا مَوْصُولَة وَإِضَافَته مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصِّفَة أَيْ الْفَارِق الَّذِي بَيْن صِيَامنَا وَصِيَام أَهْل الْكِتَاب . قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود . وَقَالَ عَلِيّ الْقَارِي : مَا زَائِدَة أُضِيف إِلَيْهَا الْفَصْل بِمَعْنَى الْفَرْق
( أَكْلَة السَّحَر )
: بِفَتْحِ الْهَمْزَة الْمَرَّة وَإِنْ كَثُرَ الْمَأْكُول . وَقَالَ زَيْن الْعَرَب : الْأُكْلَة بِالضَّمِّ : اللُّقْمَة . وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : وَالْمَعْنَى أَنَّ السَّحُور هُوَ الْفَارِق بَيْن صِيَامنَا وَصِيَام أَهْل الْكِتَاب لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَبَاحَهُ لَنَا إِلَى الصُّبْح بَعْد مَا كَانَ حَرَامًا عَلَيْنَا أَيْضًا فِي بَدْء الْإِسْلَام وَحَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ بَعْد أَنْ يَنَامُوا أَوْ مُطْلَقًا وَمُخَالَفَتنَا إِيَّاهُمْ تَقَع مَوْقِع الشُّكْر لِتِلْكَ النِّعْمَة . اِنْتَهَى . وَفِي الْقَامُوس : السَّحَر هُوَ قُبَيْل الصُّبْح ، وَفِي الْكَشَّاف هُوَ السُّدُس الْأَخِير مِنْ اللَّيْل . قَالَهُ عَلِيٌّ الْقَارِي .
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى هَذَا الْكَلَام الْحَثّ عَلَى السَّحُور وَفِيهِ إِعْلَام بِأَنَّ هَذَا الدِّين يُسْر لَا عُسْر فِيهِ ، وَكَانَ أَهْل الْكِتَاب إِذَا نَامُوا بَعْد الْإِفْطَار لَمْ يَحِلّ لَهُمْ مُعَاوَدَة الْأَكْل وَالشُّرْب إِلَى وَقْت الْفَجْر بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُمْ الْخَيْط الْأَبْيَض مِنْ الْخَيْط الْأَسْوَد مِنْ الْفَجْر } قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .@

(6/469)

---

1997 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ الْعِرْبَاض )
: بِكَسْرِ الْعَيْن
( إِلَى السَّحُور )
: بِفَتْحِ السِّين وَيَجُوز ضَمّهَا قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : السَّحُور بِالْفَتْحِ اِسْم مَا يُتَسَحَّر بِهِ مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب وَبِالضَّمِّ الْمَصْدَر وَالْفِعْل نَفْسه . وَأَكْثَرُ مَا يُرْوَى بِالْفَتْحِ وَقِيلَ إِنَّ الصَّوَاب بِالضَّمِّ لِأَنَّهُ بِالْفَتْحِ الطَّعَام . وَالْبَرَكَة وَالْأَجْر وَالثَّوَاب فِي الْفِعْل لَا فِي الطَّعَام
( هَلُمَّ )
: مَعْنَاهُ تَعَالَ وَفِيهِ لُغَتَانِ ، فَأَهْل الْحِجَاز يُطْلِقُونَهُ عَلَى الْوَاحِد وَالْجَمْع وَالِاثْنَيْنِ وَالْمُؤَنَّث بِلَفْظِ وَاحِد مَبْنِيّ عَلَى الْفَتْح ، وَبَنُو تَمِيم تُثَنِّي وَتَجْمَع وَتُؤَنِّث فَتَقُول هَلُمَّ وَهَلُمِّي وَهَلُمَّا وَهَلُمُّوا ، قَالَهُ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة . وَقَالَ عَلِيّ الْقَارِي : وَجَاءَ التَّنْزِيل بِلُغَةِ الْحِجَاز { قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ } أَيْ أَحْضِرُوهُمْ
( إِلَى الْغَدَاء الْمُبَارَك )
: وَالْغَدَاء مَأْكُول الصَّبَاح ، وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَقُوم مَقَامه .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا سَمَّاهُ غَدَاء لِأَنَّ الصَّائِم يَتَقَوَّى بِهِ عَلَى صِيَام النَّهَار فَكَأَنْ قَدْ تَغَدَّى وَالْعَرَب تَقُول غَدَا فُلَان لِحَاجَتِهِ إِذَا بَكَّرَ فِيهَا ، وَذَلِكَ مِنْ لَدُن وَقْت السُّحُور إِلَى وَقْت طُلُوع الشَّمْس . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده الْحَارِث بْن زِيَاد . قَالَ أَبُو عُمَر النَّمِرِيّ ضَعِيف مَجْهُول يَرْوِي عَنْ أَبِي رَهْم السَّمْعِيّ حَدِيثه مُنْكَر .@

(6/470)

---

1998 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( نِعْمَ سُحُور الْمُؤْمِن )
: الْحَدِيث وُجِدَ فِي نُسْخَة وَاحِدَة . وَقَالَ الْحَافِظ الْمِزِّيُّ : هَذَا الْحَدِيث فِي رِوَايَة أَبِي بَكْر بْن دَاسَة وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم اِنْتَهَى . كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُودِ .
1999 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مِنْ سُحُوركُمْ )
: قَالَ الْعَيْنِيّ : قَالَ شَيْخنَا رَحِمَهُ اللَّه رَوَيْنَاهُ بِفَتْحِ السِّين وَضَمّهَا وَهُوَ بِالضَّمِّ الْفِعْل وَبِالْفَتْحِ اِسْم لِمَا يُتَسَحَّر بِهِ كَالْوَضُوءِ وَالسَّعُوط وَالْحَنُوط وَنَحْوهَا
( وَلَا بَيَاض الْأُفُق الَّذِي هَكَذَا )
: يَعْنِي بَيَاض الْأُفُق الْمُسْتَطِيل
( حَتَّى يَسْتَطِير )
: أَيْ يَنْتَشِر بَيَاض الْأُفُق مُعْتَرِضًا .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَوْله حَتَّى يَسْتَطِير مَعْنَاهُ يَعْتَرِض فِي الْأُفُق يَنْتَشِر ضَوْءُهُ هُنَاكَ قَالَ الشَّاعِر : فَهَانَ عَلَى سَرَاة بَنَى لُؤَيّ حَرِيق بِالْبُوَيْرَة مُسْتَطِير اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .@

(6/471)

---

2000 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَوْ قَالَ يُنَادِي )
: شَكّ مِنْ الرَّاوِي
( لِيَرْجِع قَائِمكُمْ )
: وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُؤَذِّن بِلَيْلٍ لِيُعْلِمَكُمْ بِأَنَّ الْفَجْر لَيْسَ بِبَعِيدٍ فَيَرُدّ الْقَائِم الْمُتَهَجِّد إِلَى رَاحَته لِيَنَامَ غَفْوَة ، لِيُصْبِح نَشِيطًا أَوْ يُوتِر إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْتَرَ ، قَالَهُ النَّوَوِيّ
( وَيَنْتَبِه نَائِمكُمْ )
: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمِ : وَيُوقِظ نَائِمكُمْ .
قَالَ النَّوَوِيّ : أَيْ لِيَتَأَهَّب لِلصُّبْحِ أَيْضًا بِفِعْلِ مَا أَرَادَ مِنْ تَهَجُّد قَلِيل أَوْ إِيتَار إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْتَرَ أَوْ سُحُور إِنْ أَرَادَ الصَّوْم أَوْ اِغْتِسَال أَوْ وُضُوء أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاج إِلَيْهِ قَبْل الْفَجْر
( وَجَمَعَ يَحْيَى كَفّه حَتَّى يَقُول هَكَذَا ، وَمَدّ يَحْيَى بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ )
: وَرِوَايَة مُسْلِم أَصْرَح وَلَفْظهَا : إِنَّ الْفَجْر لَيْسَ الَّذِي يَقُول هَكَذَا وَجَمَعَ أَصَابِعه ثُمَّ نَكَّسَهَا إِلَى الْأَرْض وَلَكِنَّ الَّذِي يَقُول هَكَذَا وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَة عَلَى الْمُسَبِّحَة وَمَدّ يَدَيْهِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
2001 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَلَا يَهِيدَنَّكُمْ )
: قَالَ الْحَافِظ : هُوَ بِكَسْرِ الْهَاء اِنْتَهَى . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ :@

(6/472)

---

مَعْنَاهُ لَا يَمْنَعكُمْ الْأَكْل ، وَأَصْل الْهَيْد الزَّجْر ، يُقَال لِلرَّجُلِ أَهِيدهُ هَيْدًا إِذَا زَجَرْته ، وَيُقَال فِي زَجْر الدَّوَابّ هَيْد هَيْد اِنْتَهَى
( السَّاطِع الْمُصْعِد )
.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : سُطُوعهَا اِرْتِفَاعهَا مُصْعَدًا قَبْل أَنْ يَعْتَرِض اِنْتَهَى . قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : قَوْله وَلَا يَهِيدَنَّكُمْ السَّاطِع الْمُصْعِد أَيْ لَا تَنْزَعِجُوا لِلْفَجْرِ الْمُسْتَطِيل فَتَمْتَنِعُوا بِهِ عَنْ السَّحُور فَإِنَّهُ الصُّبْح الْكَاذِب ، وَأَصْل الْهَيْد الْحَرَكَة وَقَدْ هِدْت الشَّيْء أَهِيدهُ هَيْدًا إِذَا حَرَّكْته وَأَزْعَجْته ، وَالسَّاطِع الْمُصْعِد يَعْنِي الصُّبْح الْأَوَّل الْمُسْتَطِيل ، يُقَال سَطَعَ الصُّبْح يَسْطَع فَهُوَ سَاطِع أَوَّل مَا يَنْشَقّ مُسْتَطِيلًا اِنْتَهَى
( حَتَّى يَعْتَرِض لَكُمْ الْأَحْمَر )
.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى الْأَحْمَر هَا هُنَا أَنْ يَسْتَبْطِن الْبَيَاض الْمُعْتَرِض أَوَائِل حُمْرَة ، وَذَلِكَ أَنَّ الْبَيَاض إِذَا تَتَامَّ طُلُوعه ظَهَرَتْ أَوَائِل الْحُمْرَة ، وَالْعَرَب تُشْبِه الصُّبْح بِالْبُلْقِ مِنْ الْخَيْل لِمَا فِيهِ مِنْ بَيَاض وَحُمْرَة اِنْتَهَى .
قُلْت : وَقَدْ يُطْلَق الْأَحْمَر عَلَى الْأَبْيَض . قَالَ فِي تَاج الْعَرُوس : الْأَحْمَر مَا لَوْنه الْحُمْرَة وَمِنْ الْمَجَاز الْأَحْمَر مَنْ لَا سِلَاح مَعَهُ فِي الْحَرْب ، وَالْأَحْمَر تَمْر لِلَوْنِهِ وَالْأَحْمَر الْأَبْيَض ضِدّ ، وَبِهِ فَسَّرَ بَعْض الْحَدِيث بَعَثَتْ إِلَى الْأَحْمَر وَالْأَسْوَد ، وَالْعَرَب تَقُول اِمْرَأَة حَمْرَاء أَيْ بَيْضَاء اِنْتَهَى . فَمَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَعْتَرِض لَكُمْ الْأَحْمَر أَيْ الْأَبْيَض وَهُوَ بَيَاض النَّهَار مِنْ سَوَاد اللَّيْل يَعْنِي الصُّبْح الصَّادِق قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن غَرِيب مِنْ هَذَا الْوَجْه هَذَا آخِر كَلَامه . وَقَيْس هَذَا قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة .@

(6/473)

---

-------- الصفحات من 473-الى 476 غير موجودة على ملف الpdf

2002 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة )
: قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : ظَاهِره أَنَّ عَدِيًّا كَانَ حَاضِرًا لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة وَهُوَ يَقْتَضِي تَقَدُّم إِسْلَامه وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، لِأَنَّ نُزُول فَرْض الصَّوْم كَانَ مُتَقَدِّمًا فِي أَوَائِل الْهِجْرَة وَإِسْلَام عَدِيٍّ كَانَ فِي التَّاسِعَة أَوْ الْعَاشِرَة . فَيُؤَوَّل قَوْل عَدِيٍّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ لَمَّا نَزَلَتْ أَيْ لَمَّا تُلِيَتْ عَلَيَّ عِنْد إِسْلَامِيّ ، أَوْ لَمَّا بَلَغَنِي نُزُول الْآيَة أَوْ فِي السِّيَاق حَذْف تَقْدِيره لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَة ثُمَّ قَدِمْت فَأَسْلَمْت وَتَعَلَّمْت الشَّرَائِع
( أَخَذْت )
: وَقَدْ رَوَى أَحْمَد حَدِيثه مِنْ طَرِيق مُجَالِد بِلَفْظِ : عَلَّمَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاة وَالصِّيَام فَقَالَ : صَلِّ كَذَا وَصُمْ كَذَا ، فَإِذَا غَابَتْ الشَّمْس فَكُلْ حَتَّى يَتَبَيَّن لَك الْخَيْط الْأَبْيَض مِنْ الْخَيْط الْأَسْوَد ، قَالَ فَأَخَذْت خَيْطَيْنِ الْحَدِيث . اِنْتَهَى
( عِقَالًا )
: بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة أَيْ حَبْلًا قَالَهُ الْحَافِظ
( فَلَمْ أَتَبَيَّن )
: أَيْ لَمْ أَتَمَيَّز بَيْن الْعِقَال الْأَبْيَض وَالْأَسْوَد
( فَقَالَ )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( إِنَّ وِسَادَك إذًا لَطَوِيل عَرِيض )
: قَالَ الْعَيْنِيّ : الْوِسَاد وَالْوِسَادَة الْمِخَدَّة وَالْجَمْع وَسَائِد وَوُسُد اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدهمَا يُرِيد إِنَّ نَوْمك لَكَثِير عَنَى بِالْوِسَادَةِ عَنْ النَّوْم إِذَا كَانَ النَّائِم يَتَوَسَّد أَوْ يَكُون أَرَادَ إِنَّ لَيْلك إذًا لَطَوِيل إِذَا كُنْت لَا تُمْسِك عَنْ الْأَكْل وَالشُّرْب حَتَّى يَتَبَيَّن لَك سَوَاد الْعِقَال مِنْ بَيَاضه ، وَالْقَوْل الْآخَر أَنَّهُ كَنَّى بِالْوِسَادَةِ عَنْ الْمَوْضِع الَّذِي يَضَعهُ مِنْ رَأْسه وَعُنُقه عَلَى الْوِسَادَة إِذَا نَامَ وَالْعَرَب تَقُول فُلَان عَرِيض الْقَفَا إِذَا كَانَتْ فِيهِ غَبَاوَة وَغَفْلَة . وَقَدْ رُوِيَ

(6/474)

---

فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق آخَر أَنَّهُ قَالَ إِنَّك عَرِيض الْقَفَا ، وَالْعَرَب تُسَمِّي الصُّبْح أَوَّل مَا يَبْدُو خَيْطًا اِنْتَهَى .
وَقَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الْقَاضِي مَعْنَاهُ إِنْ جَعَلْت تَحْت وِسَادك الْخَيْطَيْنِ الَّذِينَ أَرَادَهُمَا اللَّه تَعَالَى وَهُمَا اللَّيْل وَالنَّهَار فَوِسَادك يَعْلُوهُمَا وَيُغَطِّيهِمَا وَحِينَئِذٍ يَكُون عَرِيضًا اِنْتَهَى
( إِنَّمَا هُوَ )
: أَيْ الْخَيْط الْأَسْوَد وَالْأَبْيَض ، قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَلَوْ أَكَلَ ظَانًّا أَنَّ الْفَجْر لَمْ يَطْلُع لَمْ يَفْسُد صَوْمه عِنْد الْجُمْهُور لِأَنَّ الْآيَة دَلَّتْ عَلَى الْإِبَاحَة إِلَى أَنْ يَحْصُل التَّبْيِين ، وَقَدْ رَوَى عَبْد الرَّزَّاق بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : أَحَلَّ اللَّه لَك الْأَكْل وَالشُّرْب مَا شَكَكْت . وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَة عَنْ أَبِي بَكْر وَعُمَر نَحْوه ، وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق أَبِي الضُّحَى قَالَ : سَأَلَ رَجُل اِبْن عَبَّاس : عَنْ السُّحُور فَقَالَ لَهُ رَجُل مِنْ جُلَسَائِهِ كُلْ حَتَّى لَا تَشُكّ ، فَقَالَ اِبْن عَبَّاس إِنَّ هَذَا لَا يَقُول شَيْئًا كُلْ مَا شَكَكْت حَتَّى لَا تَشُكّ . قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَإِلَى هَذَا الْقَوْل صَارَ أَكْثَر الْعُلَمَاء وَقَالَ مَالِك يَقْضِي اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
2003 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( النِّدَاء )
: أَيْ أَذَان الصُّبْح
( وَالْإِنَاء )

(6/475)

---

: أَيْ الَّذِي يَأْكُل مِنْهُ أَوْ يَشْرَب مِنْهُ
( عَلَى يَده )
: جُمْلَة حَالِيَّة
( فَلَا يَضَعهُ )
: أَيْ الْإِنَاء
( حَتَّى يَقْضِي حَاجَته مِنْهُ )
: أَيْ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْب قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا عَلَى قَوْله إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّن بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم أَوْ يَكُون مَعْنَاهُ إِنْ سَمِعَ الْأَذَان وَهُوَ يَشُكّ فِي الصُّبْح مِثْل أَنْ يَكُون السَّمَاء مُتَغَيِّمَة فَلَا يَقَع لَهُ الْعِلْم بِأَذَانِهِ أَنَّ الْفَجْر قَدْ طَلَعَ لِعِلْمِهِ أَنَّ دَلَائِل الْفَجْر مَعْدُومَة وَلَوْ ظَهَرَتْ لِلْمُؤَذِّنِ لَظَهَرَتْ لَهُ أَيْضًا ، فَإِذَا عَلِمَ اِنْفِجَار الصُّبْح فَلَا حَاجَة إِلَى أَوَان الصَّبَاح أَذَان الصَّارِخ لِأَنَّهُ مَأْمُور بِأَنْ يُمْسِك عَنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْخَيْط الْأَبْيَض مِنْ الْخَيْط الْأَسْوَد مِنْ الْفَجْر اِنْتَهَى . قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِنْ صَحَّ هَذَا يُحْمَل عِنْد الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِين كَانَ الْمُنَادِي يُنَادِي قَبْل طُلُوع الْفَجْر@

(6/476)

---

بِحَيْثُ يَقَع شُرْبه قَبْل طُلُوع الْفَجْر قُلْت : مَنْ يَتَأَمَّل فِي هَذَا الْحَدِيث وَكَذَا حَدِيث " كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم " فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّن حَتَّى يَطْلُع الْفَجْر ، وَكَذَا ظَاهِر قَوْله تَعَالَى { حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُمْ الْخَيْط الْأَبْيَض مِنْ الْخَيْط الْأَسْوَد مِنْ الْفَجْر } يَرَى أَنَّ الْمَدَار هُوَ تَبَيُّن الْفَجْر وَهُوَ يَتَأَخَّر عَنْ أَوَائِل الْفَجْر بِشَيْءٍ ، وَالْمُؤَذِّن لِانْتِظَارِهِ يُصَادِف أَوَائِل الْفَجْر فَيَجُوز الشُّرْب حِينَئِذٍ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّن ، لَكِنَّ هَذَا خِلَاف الْمَشْهُور بَيْن الْعُلَمَاء فَلَا اِعْتِمَاد عَلَيْهِ عِنْدهمْ وَاللَّهُ أَعْلَم اِنْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْبَحْر الرَّائِق : اِخْتَلَفَ الْمَشَايِخ فِي أَنَّ الْعِبْرَة لِأَوَّلِ طُلُوعه أَوْ لِاسْتِطَارَتِهِ أَوْ لِانْتِشَارِهِ ، وَالظَّاهِر الْأَخِير لِتَعْرِيفِهِمْ الصَّادِق بِهِ . وَقَالَ عَلِيّ الْقَارِي : قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " حَتَّى يَقْضِي حَاجَته مِنْهُ " هَذَا إِذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ عَدَم الطُّلُوع . وَقَالَ اِبْن الْمَلِك : هَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَم طُلُوع الصُّبْح ، أَمَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَلَا . وَقَالَ الْقَارِي أَيْضًا : إِنَّ إِمْكَان سُرْعَة أَكْله وَشُرْبه لِتَقَارُبِ وَقْته وَاسْتِدْرَاك حَاجَته وَاسْتِشْرَاف نَفْسه وَقُوَّة نَهِمَته وَتَوَجُّه شَهْوَته بِجَمِيعِ هِمَّته مِمَّا يَكَاد يُخَاف عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ مُنِعَ مِنْهُ لَمَا اِمْتَنَعَ فَأَجَازَهُ الشَّارِع رَحْمَة عَلَيْهِ وَتَدْرِيجًا لَهُ بِالسُّلُوكِ وَالسَّيْر إِلَيْهِ ، وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

(6/477)

---

2004 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ هِشَام بْن عُرْوَة )
: وَالْحَاصِل أَنَّ وَكِيعًا وَعَبْد اللَّه بْن دَاوُدَ ، رَوَيَاهُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة وَهُوَ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر عَنْ عَاصِم بْن عُمَر . قَالَهُ الْمِزِّيُّ
( إِذَا جَاءَ اللَّيْل مِنْ هَا هُنَا )
: أَيْ مِنْ جِهَة الْمَشْرِق
( وَذَهَبَ النَّهَار مِنْ هَا هُنَا )
: أَيْ مِنْ الْمَغْرِب . قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الْعُلَمَاء : كُلّ وَاحِد مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَة يَعْنِي جَاءَ اللَّيْل وَذَهَبَ النَّهَار وَغَابَتْ الشَّمْس يَتَضَمَّن الْآخَرَيْنِ وَيُلَازِمُهُمَا وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنهمَا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُون فِي وَادٍ وَنَحْوه بِحَيْثُ لَا يُشَاهِد غُرُوب الشَّمْس فَيَعْتَمِد إِقْبَال الظَّلَام وَإِدْبَار الضِّيَاء
( فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِم )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ صَارَ فِي حُكْم الْمُفْطِر وَإِنْ لَمْ يَأْكُل ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ دَخَلَ فِي وَقْت الْفِطْر وَجَازَ لَهُ أَنْ يُفْطِر كَمَا قِيلَ أَصْبَحَ الرَّجُل إِذَا دَخَلَ فِي وَقْت الصُّبْح وَأَمْسَى وَأَظْهَر كَذَلِكَ ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى بُطْلَان الْوِصَال اِنْتَهَى . قُلْت : قَالَ فِي لِسَان الْعَرَب : أَظْهَرْنَا دَخَلْنَا فِي وَقْت الظُّهْر كَأَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا فِي الصَّبَاح وَالْمَسَاء اِنْتَهَى . قَالَ الْعَيْنِيّ : مَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِم " أَيْ دَخَلَ وَقْت الْإِفْطَار لَا أَنَّهُ يَصِير مُفْطِرًا بِغَيْبُوبَةِ الشَّمْس وَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَل مُفْطِرًا . وَقَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ : لَفْظه خَبَر وَمَعْنَاهُ الْأَمْر أَيْ فَلْيُفْطِرْ الصَّائِم اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : @

(6/478)

---

وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
2005 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَاجْدَحْ لَنَا )
: قَالَ الْعَيْنِيّ : اِجْدَحْ بِكَسْرِ الْهَمْزَة أَمْر مِنْ جَدَحْت السَّوِيق وَأَجْدَحْته أَيْ لَتَتْهُ ، وَالْمَصْدَر جَدْح وَمَادَّته جِيم وَدَال وَحَاء مُهْمَلَة ، وَالْجَدْح أَنْ يُحَرِّك السَّوِيق بِالْمَاءِ فَيَخُوض حَتَّى يَسْتَوِي وَكَذَلِكَ اللَّبَن وَنَحْوه ، وَالْمِجْدَح بِكَسْرِ الْمِيم عُود مُجَنَّح الرَّأْس تُسَاط بِهِ الْأَشْرِبَة وَرُبَّمَا يَكُون لَهُ ثَلَاث شُعَب . وَقَالَ الدَّاوُدِيّ : اِجْدَحْ يَعْنِي اِحْلِبْ وَرَدَّ ذَلِكَ عِيَاض وَغَيْره . وَفِي الْمُحْكَم الْمِجْدَح خَشَبَة فِي رَأْسهَا خَشَبَتَانِ مُعْتَرِضَتَانِ وَكُلَّمَا خَلَطَ فَقَدْ جَدَحَ . وَعَنْ الْقَزَّاز هُوَ كَالْمِلْعَقَةِ . وَفِي الْمُنْتَهَى شَرَاب مَجْدُوح وَمِجْدَح أَيْ مَخُوض وَالْمِجْدَح عُود ذُو جَوَانِب وَقِيلَ هُوَ عُود يُعْرَض رَأْسه وَالْجَمْع مَجَادِيح اِنْتَهَى . قَالَ الْحَافِظ : فَاجْدَحْ بِالْجِيمِ ثُمَّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَالْجَدْح تَحْرِيك السَّوِيق وَنَحْوه بِالْمَاءِ بِعُودٍ يُقَال لَهُ الْمِجْدَح مُجَنَّح الرَّأْس اِنْتَهَى
( إِنَّ عَلَيْك نَهَارًا )
: هَذَا ظَنّ مِنْ بِلَال لَمَّا رَأَى مِنْ ضَوْء الشَّمْس سَاطِعًا وَإِنْ كَانَ جُرْمهَا غَائِبًا وَتَكْرِيره الْمُرَاجَعَة لِغَلَبَةِ اِعْتِقَاده أَنَّ ذَلِكَ نَهَار يَحْرُم فِيهِ الْأَكْل مَعَ تَجْوِيزه أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْظُر إِلَى ذَلِكَ الضَّوْء نَظَرًا تَامًّا فَقَصَدَ زِيَادَة الْإِعْلَام فَأَعْرَضَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّوْء وَاعْتَبَرَ غَيْبُوبَة الشَّمْس . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .@

(6/479)

---

2006 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ظَاهِرًا )
: أَيْ غَالِبًا وَعَالِيًا أَوْ وَاضِحًا وَلَائِحًا
( مَا عَجَّلَ النَّاس الْفِطْر )
: مَا ظَرْفِيَّة أَيْ مُدَّة تَعْجِيلهمْ الْفِطْر
( لِأَنَّ الْيَهُود وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ )
: أَيْ الْفِطْر . قَالَ الطِّيبِيُّ : فِي هَذَا التَّعْلِيل دَلِيل عَلَى أَنَّ قِوَام الدِّين الْحَنِيفِيّ عَلَى مُخَالَفَة الْأَعْدَاء مِنْ أَهْل الْكِتَاب وَأَنَّ فِي مُوَافَقَتهمْ تَلَفًا لِلدِّينِ اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث سَهْل بْن سَعْد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ .
2007 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِي عَطِيَّة قَالَ دَخَلْت عَلَى عَائِشَة أَنَا وَمَسْرُوق )
: كِلَاهُمَا تَابِعِيّ
( رَجُلَانِ )
: مُبْتَدَأ
( مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: صِفَة وَهِيَ مُسَوِّغَة لِكَوْنِ الْمُبْتَدَأ نَكِرَة وَالْخَبَر الْجُمْلَة قَوْله أَحَدهمَا يُعَجِّل الْإِفْطَار إِلَى قَوْله يُؤَخِّر الصَّلَاة
( قُلْنَا عَبْد اللَّه )@

(6/480)

---

: اِبْن مَسْعُود وَالْآخَر أَبُو مُوسَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
2009 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يُفْطِر )
: أَيْ فِي صِيَامه
( قَبْل أَنْ يُصَلِّي )
أَيْ الْمَغْرِب
( حَسَا حَسَوَات )@

(6/481)

---

: بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ شَرِبَ ثَلَاث مَرَّات . قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي . وَقَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة . الْحُسْوَة بِالضَّمِّ الْجَرْعَة مِنْ الشَّرَاب بِقَدْرِ مَا يُحْسَى مَرَّة وَاحِدَة وَالْحَسْوَة بِالْفَتْحِ الْمَرَّة اِنْتَهَى . وَقَالَ فِي لِسَان الْعَرَب : الْحُسْوَة الْمَرَّة الْوَاحِدَة وَقِيلَ الْحَسْوَة وَالْحُسْوَة لُغَتَانِ . قَالَ اِبْن السِّكِّيت : حَسَوْت شَرِيف حَسْوًا وَحِسَاء وَالْحُسْوَة مِلْء الْفَم اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن غَرِيب . وَقَالَ أَبُو بَكْر الْبَزَّار : وَهَذَا الْحَدِيث لَا يُعْلَم رَوَاهُ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس إِلَّا جَعْفَر بْن سُلَيْمَان وَذَكَرَهُ اِبْن عَدِيٍّ أَيْضًا فِي أَفْرَاد جَعْفَر عَنْ ثَابِت اِنْتَهَى .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
وَفِي بَعْض النُّسَخ بَاب مَا يَقُول إِذَا أَفْطَرَ .
2010 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْمُقَفَّع )
هَكَذَا فِي النُّسَخ بِتَقْدِيمِ الْقَاف عَلَى الْفَاء . قَالَ فِي التَّقْرِيب : مَرْوَان بْن سَالِم الْمُقَفَّع بِقَافٍ ثُمَّ فَاء ثَقِيلَة مِصْرِيّ مَقْبُول . وَفِي الْخُلَاصَة : الْمُقَفَّع بِفَتْحِ الْقَاف وَبِالْفَاءِ وَثَّقَهُ اِبْن حِبَّان
( إِذَا أَفْطَرَ )
أَيْ بَعْد الْإِفْطَار
( ذَهَبَ الظَّمَأ )
بِفَتْحَتَيْنِ قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْأَذْكَار : الظَّمَأ مَهْمُوزًا الْآخِر مَقْصُور وَهُوَ الْعَطَش ، وَإِنَّمَا ذَكَرْت هَذَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا لِأَنِّي رَأَيْت مَنْ اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ فَتَوَهَّمَهُ مَمْدُودًا اِنْتَهَى . قَالَ عَلِيّ الْقَارِي : وَفِيهِ أَنَّهُ قُرِئَ " لَا يُصِيبهُمْ ظِمَاء " بِالْمَدِّ وَالْقَصْر . وَفِي @

(6/482)

---

الْقَامُوس : ظَمِئَ كَفَرِحَ ظَمَأ وَظِمَاء وَظَمَاءَة عَطِشَ أَوْ أَشَدّ الْعَطَش ، وَلَعَلَّ كَلَام النَّوَوِيّ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ خِلَاف الرِّوَايَة لَا أَنَّهُ غَيْر مَوْجُود فِي اللُّغَة
( وَابْتَلَّتْ الْعُرُوق )
أَيْ بِزَوَالِ الْيُبُوسَة الْحَاصِلَة بِالْعَطَشِ
( وَثَبُتَ الْأَجْر )
أَيْ زَالَ التَّعَب وَحَصَلَ الثَّوَاب . وَهَذَا حَثّ عَلَى الْعِبَادَات فَإِنَّ التَّعَب يَسِيرٌ لِذَهَابِهِ وَزَوَاله وَالْأَجْر كَثِيرٌ لِثَبَاتِهِ وَبَقَائِهِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : ذِكْر ثُبُوت الْأَجْر بَعْد زَوَال التَّعَب اِسْتِلْذَاذ أَيّ اِسْتِلْذَاذ
( إِنْ شَاءَ اللَّه )
تَعَلَّقَ بِالْأَخِيرِ عَلَى سَبِيل التَّبَرُّك ، وَيَصِحّ التَّعْلِيق لِعَدَمِ وُجُوب الْأَجْر عَلَيْهِ تَعَالَى رَدًّا عَلَى الْمُعْتَزِلَة ، أَوْ لِئَلَّا يَجْزِم كُلّ أَحَد فَإِنَّ ثُبُوت أَجْر الْأَفْرَاد تَحْت الْمَشِيئَة . وَيُمْكِن أَنْ يَكُون إِنْ بِمَعْنَى إِذْ ، فَتَتَعَلَّق بِجَمِيعِ مَا سَبَقَ . ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
2011 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ مُعَاذ بْن زُهْرَة )
: قَالَ فِي التَّقْرِيب : مُعَاذ بْن زُهْرَة وَيُقَال أَبُو زُهْرَة مَقْبُول مِنْ الثَّالِثَة فَأَرْسَلَ حَدِيثًا فَوَهِمَ مَنْ ذَكَرَهُ فِي الصَّحَابَة
( إِذَا أَفْطَرَ قَالَ )
: أَيْ دَعَا وَقَالَ اِبْن الْمَلِك أَيْ قَرَأَ بَعْد الْإِفْطَار
( اللَّهُمَّ لَك صُمْت وَعَلَى رِزْقك أَفْطَرْت )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : قَدَّمَ الْجَار وَالْمَجْرُور فِي الْقَرِينَتَيْنِ عَلَى الْعَامِل دَلَالَة عَلَى الِاخْتِصَاص ؛ إِظْهَارًا لِلِاخْتِصَاصِ فِي الِافْتِتَاح وَإِبْدَاء لِشُكْرِ الصَّنِيع الْمُخْتَصّ بِهِ فِي الِاخْتِتَام . كَذَا فِي الْمِرْقَاة . وَفِي النَّيْل فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يُشْرَع لِلصَّائِمِ أَنْ يَدْعُو عِنْد إِفْطَاره بِمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ الدُّعَاء اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا مُرْسَل .@

(6/483)

---

2012 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَتْ أَفْطَرْنَا يَوْمًا فِي رَمَضَان فِي غَيْم )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِخْتَلَفَ النَّاس فِي وُجُوب الْقَضَاء فِي مِثْل هَذَا ، فَقَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء الْقَضَاء وَاجِب عَلَيْهِ ، وَقَالَ إِسْحَاق وَأَهْل الظَّاهِر : لَا قَضَاء عَلَيْهِ وَيُمْسِك بَقِيَّة النَّهَار عَنْ الْأَكْل حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَشَبَّهُوهُ بِمَنْ أَكَلَ نَاسِيًا فِي الصَّوْم . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : النَّاسِي لَا يُمْكِنهُ أَنْ يَحْتَرِز مِنْ الْأَكْل نَاسِيًا وَهَذَا يُمْكِنهُ أَنْ يَمْكُث فَلَا يَأْكُل حَتَّى يَتَبَيَّن غَيْبُوبَة الشَّمْس ، فَالنِّسْيَان خَطَأ فِي الْفِعْل وَهَذَا خَطَأ فِي الْوَقْت وَالزَّمَان وَالتَّحَرُّز مُمْكِن اِنْتَهَى
( قَالَ أَبُو أُسَامَة )
: هُوَ حَمَّاد بْن أُسَامَة اللَّيْثِيّ
( أُمِرُوا )
: مِنْ جِهَة الشَّارِع
( بِالْقَضَاءِ قَالَ )
: هِشَام بْن عُرْوَة
( وَبُدٌّ مِنْ ذَلِكَ )@

(6/484)

---

: أَيْ هَلْ بُدٌّ مِنْ قَضَاء فَحَرْف الِاسْتِفْهَام مُقَدَّر . وَفِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ لِصَحِيحِ الْبُخَارِيّ لَا بُدّ مِنْ قَضَاء . قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة وَالْمَالِكِيَّة وَالْحَنَابِلَة وَعَلَيْهِ أَنْ يُمْسِك بَقِيَّة النَّهَار لِحُرْمَةِ الْوَقْت وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِد وَعَطَاء وَعُرْوَة عَدَم الْقَضَاء وَعَنْ عُمَر يَقْضِي وَفِي آخَر@

(6/485)

---

لَا رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ وَضُعِّفَتْ الثَّانِيَة النَّافِيَة وَفِي هَذَا الْحَدِيث كَمَا قَالَهُ اِبْن الْمُنِير أَنَّ الْمُكَلَّفِينَ إِنَّمَا خُوطِبُوا بِالظَّاهِرِ فَإِذَا اِجْتَهَدُوا فَأَخْطَئُوا فَلَا حَرَج عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ الْبُخَارِيّ : قَالَ مَعْمَر : سَمِعْت هِشَامًا يَقُول لَا أَدْرِي أَقَضُّوا أَمْ لَا .@

(6/486)

---

2013 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( نَهَى عَنْ الْوِصَال )
: أَيْ تَتَابُع الصَّوْم مِنْ غَيْر إِفْطَار بِاللَّيْلِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْوِصَال مِنْ خَصَائِص مَا أُبِيحَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ وَهُوَ مَحْظُور عَلَى أُمَّته ، وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ مَا يَتَخَوَّف عَلَى الصَّائِم مِنْ الضَّعْف وَسُقُوط الْقُوَّة فَيَعْجِزُوا عَنْ الصِّيَام الْمَفْرُوض وَعَنْ سَائِر الطَّاعَات أَوْ يَمَلُّوهَا إِذَا نَالَتْهُمْ الْمَشَقَّة فَيَكُون سَبَبًا لِتَرْكِ الْفَرِيضَة .
( إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى )
: يَحْتَمِل مَعْنَيَيْنِ أَحَدهمَا أَنِّي أُعَانُ عَلَى الصِّيَام وَأَقْوَى عَلَيْهِ فَيَكُون ذَلِكَ لِي بِمَنْزِلَةِ الطَّعَام وَالشَّرَاب لَكُمْ ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون قَدْ يُؤْتَى عَلَى الْحَقِيقَة بِطَعَامٍ وَشَرَاب يَطْعَمهَا فَيَكُون ذَلِكَ تَخْصِيصًا لَهُ وَكَرَامَة لَا يَشْرَكهُ فِيهَا أَحَد مِنْ أَصْحَابه ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم@

(6/487)

---

2014 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَقُول لَا تُوَاصِلُوا فَأَيّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِل فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَر ) : بِالْجَرِّ بِحَتَّى الْجَارَّة وَهُوَ قَوْل اللَّخْمِيّ مِنْ الْمَالِكِيَّة . وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَد . وَعِبَارَة الْمُرْدَاوِيّ فِي تَنْقِيحه : وَيَكْرَه الْوِصَال وَلَا يُكْرَه إِلَى السَّحَر نَصًّا وَتَرْكه أَوْلَى اِنْتَهَى . وَقَالَ بِهِ أَيْضًا اِبْن خُزَيْمَةَ وَطَائِفَة مِنْ أَهْل الْحَدِيث
( إِنَّ لِي مُطْعِمًا )
: حَال كَوْنه
( يُطْعِمنِي )
: وَلِي
( سَاقِيًّا )
: حَال كَوْنه
( يَسْقِينِي )
: بِفَتْحِ أَوَّله ، ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ . قَالَ عَلِيّ الْقَارِي : وَالْحِكْمَة فِي النَّهْي أَنَّهُ يُورِث الضَّعْف وَالسَّآمَة وَالْقُصُور عَنْ أَدَاء غَيْره مِنْ الطَّاعَات ، فَقِيلَ النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ ، وَقِيلَ لِلتَّنْزِيهِ . قَالَ الْقَاضِي : وَالظَّاهِر الْأَوَّل اِنْتَهَى . وَيُؤَيِّد الثَّانِي ، مَا رَوَتْهُ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ عَنْ الْوِصَال رَحْمَة لَهُمْ ، الْحَدِيث كَمَا فِي رِيَاض الصَّالِحِينَ اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذَرِي : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .
2015 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَمْ يَدَعْ )
: أَيْ لَمْ يَتْرُك
( قَوْل الزُّور )
: وَالْمُرَاد مِنْهُ الْكَذِب وَالْإِضَافَة بَيَانِيَّة
( فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَة )
: قَالَ اِبْن بَطَّال : لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُؤْمَر بِأَنْ يَدَع صِيَامه وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّحْذِير مِنْ قَوْل الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ . قَالَ فِي الْفَتْح : وَلَا مَفْهُوم لِذَلِكَ @

(6/488)

---

فَإِنَّ اللَّه لَا يَحْتَاج إِلَى شَيْء وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ فَلَيْسَ لِلَّهِ إِرَادَة فِي صِيَامه فَوَضَعَ الْحَاجَة مَوْضِع الْإِرَادَة . وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : بَلْ هُوَ كِنَايَة عَنْ عَدَم الْقَبُول كَمَا يَقُول الْمُغْضَب لِمَنْ رَدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا عَلَيْهِ مِنْهُ فَلَمْ يَقُمْ بِهِ لَا حَاجَة لِي فِي كَذَا . وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أَنْ لَا يُثَاب عَلَى صِيَامه وَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَاب الصِّيَام لَا يَقُوم فِي الْمُوَازَنَة بِإِثْمِ الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ . وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَال تُنْقِص ثَوَاب الصَّوْم ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهَا صَغَائِر بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِر . قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل
( قَالَ أَحْمَد )
ابْن يُونُس
( فَهِمْت إِسْنَاده )
: أَيْ إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث وَحَفِظْت كَمَا أُرِيدَ
( مِنْ اِبْن أَبِي ذِئْب )
: لَكِنْ مَا سَمِعْت كَمَا يَنْبَغِي وَمَا حَفِظْت كَمَا أُرِيد مَتْن الْحَدِيث مِنْهُ لِكَوْنِهِ بَعِيدًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْخَلَل الْوَاقِع فِي سَمَاعه
( رَجُل إِلَى جَنْبه )
: أَيْ اِبْن أَبِي ذِئْب . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ .
2016 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَلَا يَرْفُث )
: يُرِيد لَا يَفْحُش ، وَالرَّفَث هُوَ السُّخْف وَفَاحِش الْكَلَام ، يُقَال رَفَثَ بِفَتْحِ الْفَاء يَرْفُث بِضَمِّهَا وَكَسْرهَا ، وَرَفِثَ بِكَسْرِهَا يَرْفَث بِفَتْحِهَا رَفْثًا سَاكِنَة الْفَاء فِي الْمَصْدَر وَرَفَثًا بِفَتْحِهَا فِي الِاسْم ، وَيُقَال أَرْفُث رُبَاعِيّ حَكَاهُ الْقَاضِي ، وَالْجَهْل قَرِيب مِنْ الرَّفَث ، وَهُوَ خِلَاف الْحِكْمَة وَخِلَاف الصَّوَاب@

(6/489)

---

مِنْ الْقَوْل وَالْفِعْل
( فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِم إِنِّي صَائِم )
: هَكَذَا هُوَ مَرَّتَيْنِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ فَقِيلَ يَقُولهُ بِلِسَانِهِ لِيَسْمَعهُ الشَّاتِم وَالْمُقَاتِل فَيَتَحَرَّز غَالِبًا ، وَقِيلَ لَا يَقُولهُ بِلِسَانِهِ بَلْ يُحَدِّث بِهِ نَفْسه لِيَمْنَعهَا مِنْ مُشَاتَمَته وَمُقَاتَلَته وَمُقَابَلَته وَيَحْرُس صَوْمه عَنْ الْمُكَدِّرَات ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْن الْأَمْرَيْنِ كَانَ حَسَنًا .
وَاعْلَمْ أَنَّ نَهْي الصَّائِم عَنْ الرَّفَث وَالْجَهْل وَالْمُخَاصَمَة وَالْمُشَاتَمَة لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ بَلْ كُلّ أَحَد مِثْله فِي أَصْل النَّهْي عَنْ ذَلِكَ ، لَكِنَّ الصَّائِم آكَدُ ، وَاللَّهُ أَعْلَم كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُتَأَوَّل عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا فَلْيَقُلْ ذَلِكَ لِصَاحِبِهِ نُطْقًا بِاللِّسَانِ يَرُدّهُ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسه ، وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَقُول ذَلِكَ فِي نَفْسه أَيْ لِيَعْلَم أَنَّهُ صَائِم فَلَا يَخُوض مَعَهُ وَلَا يُكَافِئهُ عَلَى شَتْمه لِئَلَّا يُفْسِد صَوْمه وَلَا يُحْبِط أَجْر عَمَله . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي صَالِح السَّمَّان عَنْ أَبِي هُرَيْرَة .

(6/490)

---

(6/491)

---

(6/492)

---

(6/493)

---

(6/494)

---

(6/495)

---

(6/496)

---

(6/497)

---

--------- نقص صفحات من 490
2024 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهَذَا يُؤَكِّد قَوْل مَنْ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَة لِلصَّائِمِ وَرَأَى أَنَّ الْحِجَامَة لَا تُفْسِد الصَّوْم ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحِجَامَة لَا تَضُرّ الْمُحْرِم مَا لَمْ تَقْطَع شَعْرًا . وَقَدْ تَأَوَّلَ حَدِيث اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا مَنْ ذَهَبَ@

(6/498)

---

إِلَى أَنَّ الْحِجَامَة تُفْطِر الصَّائِم فَقَالَ إِنَّمَا اِحْتَجَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ صَائِمًا مُحْرِمًا وَهُوَ مُسَافِر لِأَنَّا لَا نَعْلَمهُ كَانَ مُحْرِمًا وَهُوَ مُقِيم ، وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِر مَا شَاءَ مِنْ طَعَام وَجِمَاع وَحِجَامَة وَغَيْرهَا . قُلْت : وَهَذَا التَّأْوِيل غَيْر صَحِيح لِأَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَهُ حِين اِحْتَجَمَ صَائِمًا ، وَلَوْ كَانَ يُفْسِد صَوْمه بِالْحِجَامَةِ لَكَانَ يُقَال إِنَّهُ أَفْطَرَ بِالْحِجَامَةِ ، كَمَا يُقَال أَفْطَرَ الصَّائِم بِشُرْبِ الْمَاء وَأَكْل التَّمْر وَمَا أَشْبَههُمَا وَلَا يُقَال أَكَلَ تَمْرًا وَهُوَ صَائِم . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ : اِحْتَجَمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِم صَائِم .
( رَوَاهُ وُهَيْب بْن خَالِد )
: كَمَا رَوَاهُ عَبْد الْوَارِث
( عَنْ أَيُّوب بِإِسْنَادِهِ )
: أَيْ عَنْ عِكْرِمَة
( مِثْله )
: أَيْ بِلَفْظِ " اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم " مِنْ غَيْر ذِكْر لَفْظ مُحْرِم
( وَجَعْفَر بْن رَبِيعَة )
: أَيْ وَكَذَا رَوَى جَعْفَر بْن رَبِيعَة .@

(6/499)

---

(6/500)

---

(6/501)

---

(6/502)

---

(6/503)

---

(6/504)

---

(6/505)

---

(6/506)

---

(6/507)

---

(6/508)

---

(6/509)

---

(6/510)

---

(6/511)

---

(6/512)

---

(6/513)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِيهِ )
: النُّعْمَان بْن مَعْبَد
( عَنْ جَدّه )
: أَيْ جَدّ عَبْد الرَّحْمَن ، وَهُوَ مَعْبَد بْن هَوْذَة صَحَابِيّ قَلِيل الْحَدِيث
( أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ )
: وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيث اِبْن @

(7/4)

---

شُبْرُمَةَ وَابْن أَبِي لَيْلَى فَقَالَا إِنَّ الْكُحْل يُفْسِد الصَّوْم وَخَالَفَهُمْ الْفُقَهَاء وَغَيْرهمْ فَقَالُوا : الْكُحْل لَا يُفْسِد الصَّوْم ، وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيث بِأَنَّهُ ضَعِيف لَا يَنْتَهِضُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ ، وَاسْتَدَلَّ اِبْن شُبْرُمَةَ وَابْن أَبِي لَيْلَى بِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن أَبِي شَيْبَة مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ " الْفِطْر مِمَّا دَخَلَ وَالْوُضُوء مِمَّا خَرَجَ " قَالَ وَإِذَا وَجَدَ طُعْمَة فَقَدْ دَخَلَ ، وَيُجَاب بِأَنَّ فِي إِسْنَاده الْفَضْل بْن الْمُخْتَار وَهُوَ ضَعِيف جِدًّا . وَفِيهِ أَيْضًا شُعْبَة مَوْلَى اِبْن عَبَّاس وَهُوَ ضَعِيف .
وَقَالَ اِبْن عَدِيٍّ : الْأَصْل فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ مَوْقُوف ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَا يَثْبُت مَرْفُوعًا ، وَرَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور مَوْقُوفًا مِنْ طَرِيق الْأَعْمَش عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْهُ ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ . قَالَ الْحَافِظ : وَإِسْنَاده أَضْعَف مِنْ الْأَوَّل وَمِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا .
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْكُحْل لَا يُفْسِد الصَّوْم بِمَا أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَان وَهُوَ صَائِم ، وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة عَنْ الزُّبَيْدِيّ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة ، وَالزُّبَيْدِيّ الْمَذْكُور اِسْمه سَعِيد بْن أَبِي سَعِيد ذَكَرَهُ اِبْن عَدِيٍّ ، وَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيث فِي تَرْجَمَته ، وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَته وَزَادَ أَنَّهُ مَجْهُول . وَالْإِثْمِد بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَهُوَ حَجَر لِلْكُحْلِ ، كَمَا فِي الْقَامُوس
( الْمُرَوَّح )
: بِضَمِّ الْمِيم وَتَشْدِيد الْوَاو الْمَفْتُوحَة وَآخِر الْحُرُوف حَاء مُهْمَلَة ، أَيْ الْمُطَيَّب بِالْمِسْكِ كَأَنَّهُ جُعِلَ لَهُ رَائِحَة تَفُوح بَعْد أَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ رَائِحَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَعَبْد الرَّحْمَن قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين ضَعِيف ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ : صَدُوق .@

(7/5)

---

2030 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَنَس )
: سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2031 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ الْأَعْمَش )
: سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .

(7/6)

---

(7/7)

---

(7/8)

---

-------- نقص من 6-9
2034 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يُقَبِّل وَهُوَ صَائِم وَيُبَاشِر وَهُوَ صَائِم )
: قَالَ النَّوَوِيّ : إِنَّ الْقُبْلَة فِي الصَّوْم لَيْسَتْ مُحَرَّمَة عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّك شَهْوَته لَكِنَّ الْأَوْلَى لَهُ تَرْكهَا ، وَلَا يُقَال إِنَّهَا مَكْرُوهَة لَهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيّ إِنَّهَا خِلَاف الْأَوْلَى فِي حَقّه مَعَ ثُبُوت أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْمَن فِي حَقّه مُجَاوَزَة الْقُبْلَة وَيُخَاف عَلَى غَيْره مُجَاوَزَتهَا كَمَا قَالَتْ عَائِشَة " كَانَ أَمْلَككُمْ لِإِرْبِهِ " وَأَمَّا مَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَته فَهِيَ حَرَام فِي حَقّه عَلَى الْأَصَحّ .
قَالَ الْقَاضِي : قَدْ قَالَ بِإِبَاحَتِهَا لِلصَّائِمِ مُطْلَقًا جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُد ، وَكَرِهَهَا عَلَى الْإِطْلَاق مَالِك ، وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ : تُكْرَه لِلشَّابِّ دُون الشَّيْخ الْكَبِير وَهِيَ رِوَايَة عَنْ مَالِك وَرَوَى اِبْن وَهْب عَنْ مَالِك إِبَاحَتهَا فِي صَوْم النَّفْل دُون @

(7/9)

---

الْفَرْض ، وَلَا خِلَاف أَنَّهَا لَا تُبْطِل الصَّوْم إِلَّا أَنْ يَنْزِل الْمَنِيّ بِالْقُبْلَةِ ، وَاحْتَجُّوا لَهُ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُور فِي السُّنَن وَهُوَ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت " وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْمَضْمَضَة مُقَدِّمَة الشُّرْب وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا لَا تُفْطِر ، وَكَذَا الْقُبْلَة مُقَدِّمَة لِلْجِمَاعِ فَلَا تُفْطِر . وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره عَنْ اِبْن مَسْعُود وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب أَنَّ مَنْ قَبَّلَ قَضَى يَوْمًا مَكَان يَوْم الْقُبْلَة . وَمَعْنَى الْمُبَاشَرَة هَهُنَا اللَّمْس بِالْيَدِ وَهُوَ مِنْ اِلْتِقَاء الْبَشَرَتَيْنِ .
( وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَك لِإِرْبِهِ )
: هَذَا اللَّفْظَة رَوَوْهَا عَلَى وَجْهَيْنِ أَشْهَرهمَا رِوَايَة الْأَكْثَرِينَ إِرْبه بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الرَّاء ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْقَاضِي عَنْ رِوَايَة الْأَكْثَرِينَ ، وَالثَّانِي بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالرَّاء مَعْنَاهُ بِالْكَسْرِ الْوَطَر وَالْحَاجَة ، وَكَذَا بِالْفَتْحِ وَلَكِنَّهُ يُطْلَق الْمَفْتُوح أَيْضًا عَلَى الْعُضْو .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِم السُّنَن : هَذِهِ اللَّفْظَة تُرْوَى عَلَى وَجْهَيْنِ الْفَتْح وَالْكَسْر قَالَ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِد وَهُوَ حَاجَة النَّفْس وَوَطَرهَا ، يُقَال لِفُلَانِ عَلَى فُلَان أَرَب وَإِرْب وَأَرِبَة وَمَأْرَبَة أَيْ الْحَاجَة ، قَالَ : وَالْأَرَب أَيْضًا الْعُضْو . قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَى كَلَام عَائِشَة أَنَّهُ يَنْبَغِي لَكُمْ الِاحْتِرَاز عَنْ الْقُبْلَة وَلَا تَتَوَهَّمُوا مِنْ أَنْفُسكُمْ أَنَّكُمْ مِثْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِسْتِبَاحَتهَا لِأَنَّهُ يَمْلِك نَفْسه وَيَأْمَن مِنْ الْوُقُوع فِي قُبْلَة يَتَوَلَّد مِنْهَا إِنْزَال أَوْ شَهْوَة أَوْ هَيَجَان نَفْس وَنَحْو ذَلِكَ وَأَنْتُمْ لَا تَأْمَنُونَ ذَلِكَ ، فَطَرِيقكُمْ الِانْكِفَاف عَنْهَا . وَفِيهِ جَوَاز الْإِخْبَار عَنْ مِثْل هَذَا مِمَّا يَجْرِي بَيْن الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْجُمْلَة لِلضَّرُورَةِ ، وَأَمَّا فِي غَيْر حَال الضَّرُورَة فَمَنْهِيٌّ عَنْهُ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ جَمْعًا وَإِفْرَادًا ، وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث الْقَاسِم بْن مُحَمَّد عَنْ عَائِشَة .@

(7/10)

---

2036 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ عَائِشَة كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي )
: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
2037 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( هَشَشْت )
: بِشِينَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ أَيْ نَشِطَتْ وَفَرِحْت لَفْظًا وَمَعْنًى أَيْ بِالنَّظَرِ إِلَى اِمْرَأَتِي ، وَالْهَشَاش فِي الْأَصْل الِارْتِيَاح وَالْخِفَّة وَالنَّشَاط . كَذَا فِي الْقَامُوس@

(7/11)

---

( قَالَ أَرَأَيْت لَوْ مَضْمَضْت مِنْ الْمَاء )
: فِيهِ إِشَارَة إِلَى فِقْه بَدِيع وَهُوَ أَنَّ الْمَضْمَضَة لَا تَنْقُض الصَّوْم وَهِيَ أَوَّل الشُّرْب وَمِفْتَاحه فَكَذَلِكَ الْقُبْلَة لَا تَنْقُضهُ وَهِيَ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاع وَأَوَائِله الَّتِي تَكُون مِفْتَاحًا لَهُ وَالشُّرْب يُفْسِد الصَّوْم كَمَا يُفْسِدهُ الْجِمَاع كَمَا ثَبَتَ عِنْد عُمَر أَنَّ أَوَائِل الشُّرْب لَا تُفْسِد الصِّيَام كَذَلِكَ أَوَائِل الْجِمَاع لَا تُفْسِدهُ .
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا إِثْبَات الْقِيَاس وَالْجَمْع بَيْن الشَّيْئَيْنِ فِي الْحُكْم الْوَاحِد لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي الشَّبَه ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَضْمَضَة بِالْمَاءِ ذَرِيعَة لِنُزُولِهِ الْحَلْق وَوُصُوله إِلَى الْجَوْف فَيَكُون فِيهِ فَسَاد الصَّوْم ، كَمَا أَنَّ الْقِبْلَة ذَرِيعَة إِلَى الْجِمَاع الْمُفْسِد لِصَوْمِهِ ، يَقُول فَإِذَا كَانَ أَحَد الْأَمْرَيْنِ مِنْهُمَا غَيْر مُفْطِر لِلصَّائِمِ فَالْآخَر بِمَثَابَتِهِ
( قَالَ )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فَمه )
: أَيْ فَمَاذَا لِلِاسْتِفْهَامِ فَأَبْدَلَ الْأَلِف هَاء لِلْوَقْفِ وَالسَّكْت .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيث مُنْكَر : وَقَالَ أَبُو بَكْر الْبَزَّار : وَهَذَا الْحَدِيث لَا نَعْلَمهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عُمَر مِنْ هَذَا الْوَجْه .
2038 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَمُصّ )
: بِفَتْحِ الْمِيم وَيَجُوز ضَمُّهُ
( لِسَانهَا )
: قَالَ فِي الْمِرْقَاة : قِيلَ إِنَّ اِبْتِلَاع رِيق الْغَيْر يُفْطِر إِجْمَاعًا ، وَأُجِيبَ عَلَى تَقْدِير صِحَّة الْحَدِيث أَنَّهُ وَاقِعَة حَال فِعْلِيَّة مُحْتَمَلَة أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كَانَ يَبْصُقهُ وَلَا يَبْتَلِعهُ وَكَانَ يَمُصّهُ وَيُلْقِي جَمِيع@

(7/12)

---

مَا فِي فَمه فِي فَمهَا وَالْوَاقِعَة الْفِعْلِيَّة إِذَا اِحْتَمَلَتْ لَا دَلِيل فِيهَا ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْوَجْه الثَّانِي مَعَ بُعْده إِنَّمَا يُتَصَوَّر فِيمَا إِذَا كَانَتْ غَيْر صَائِمَة وَاللَّهُ أَعْلَم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن دِينَار الطَّاحِيّ الْبَصْرِيّ . قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : ضَعِيف ، وَفِي رِوَايَة : لَيْسَ بِهِ بَأْس وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَاب ، وَقَالَ غَيْره : صَدُوق ، وَقَالَ اِبْن عَدِيٍّ الْجُرْجَانِيّ : قَوْله يَمُصّ لِسَانهَا فِي الْمَتْن لَا يَقُولهُ إِلَّا مُحَمَّد بْن دِينَار وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ فِي إِسْنَاده أَيْضًا سَعْد بْن أَوْس قَالَ اِبْن مَعِين بَصْرِيٌّ ضَعِيف .
2039 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ الْمُبَاشَرَة لِلصَّائِمِ )
: وَمَعْنَى الْمُبَاشَرَة هَهُنَا اللَّمْس بِالْيَدِ وَهُوَ اِلْتِقَاء الْبَشَرَتَيْنِ . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

(7/13)

---

(7/14)

---

(7/15)

---

(7/16)

---

(7/17)

---

(7/18)

---

(7/19)

---

نقص في الصفحات من 14-19
2042 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخْبَرَنَا سُفْيَان )
: هُوَ اِبْن عُيَيْنَةَ
( قَالَ مُسَدَّد )
: فِي رِوَايَته دُون مُحَمَّد بْن عِيسَى قَالَ : سُفْيَان
( أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيّ )
: أَيْ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيّ بِصِيغَةِ التَّحْدِيث ، وَأَمَّا مُحَمَّد بْن عِيسَى فَقَالَ عَنْ الزُّهْرِيّ بِالْعَنْعَنَةِ
( مَا شَأْنك )
: أَيْ مَا حَالك
( وَقَعْت عَلَى اِمْرَأَتِي )
: أَيْ جَامَعْتُهَا
( رَقَبَة )
: بِالنَّصْبِ بَدَل مِنْ مَا
( أَنْ تُطْعِم سِتِّينَ مِسْكِينًا )
: أَيْ أَنَّ لِكُلِّ مِسْكِين مُدًّا مِنْ طَعَام رُبْع صَاع
( فَأُتِيَ )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( بِعَرَقٍ )
: بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَالرَّاء ثُمَّ قَاف . قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَيُرْوَى بِإِسْكَانِ@

(7/20)

---

الرَّاء أَيْ الْمِكْتَل وَالزِّنْبِيل
( مَا بَيْن لَابَتَيْهَا )
: تَثْنِيَة لَابَة بِخِفَّةِ الْمُوَحَّدَة وَهِيَ الْحَرَّة وَالْحَرَّة الْأَرْض الَّتِي فِيهَا حِجَارَة سُود ، وَيُقَال فِيهَا لُوبَة وَنَوْبَة بِالنُّونِ وَهِيَ غَيْر مَهْمُوزَة
( أَنْيَابه )
: جَمْع نَابٍ وَهُوَ الَّذِي بَعْد الرُّبَاعِيَة . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّ عَلَى الْمُجَامِع مُتَعَمِّدًا فِي نَهَار شَهْر رَمَضَان الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَهُوَ قَوْل عَامَّة أَهْل الْعِلْم غَيْر سَعِيد بْن جُبَيْر وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ وَقَتَادَة فَإِنَّهُمْ قَالُوا عَلَيْهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة ، وَيُشْبِه أَنْ يَكُون حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة لَمْ يَبْلُغهُمْ وَاللَّه أَعْلَم . وَفِيهِ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى عِتْق الرَّقَبَة لَمْ يَجْزِهِ الصِّيَام وَلَا الْإِطْعَام ؛ لِأَنَّ الْبَيَان خَرَجَ فِيهِ مُرَتَّبًا ، فَقَدَّمَ الْعِتْق ثُمَّ نَسَّقَ عَلَيْهِ الصِّيَام ثُمَّ الْإِطْعَام ، كَمَا رَتَّبَ ذَلِكَ فِي كَفَّارَة الظِّهَار ، وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الْعُلَمَاء إِلَّا أَنَّ مَالِك بْن أَنَس زَعَمَ أَنَّهُ مُخَيَّر بَيْن عِتْق رَقَبَة وَصَوْم شَهْرَيْنِ وَالْإِطْعَام ، وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْإِطْعَام أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ الْعِتْق وَفِيهِ دَلَالَة مِنْ جِهَة الظَّاهِر أَنَّ الْكَفَّارَة لِإِطْعَامِ مُدّ وَاحِد لِكُلِّ مِسْكِين لِأَنَّ خَمْسَة عَشَر صَاعًا إِذَا قُسِّمَتْ بَيْن سِتِّينَ لَمْ يَخُصّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ أَكْثَر مِنْ مُدّ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : يُطْعِم كُلّ مِسْكِين نِصْف صَاع . وَفِي قَوْله { وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرْ اللَّه } بَيَان أَنَّ صَوْم ذَلِكَ الْيَوْم هُوَ الْقَضَاء لَا يَدْخُل فِي صِيَام شَهْرَيْنِ . قَالَ فَإِنْ كَفَّرَ بِالْعِتْقِ أَوْ بِالْإِطْعَامِ صَامَ @

(7/21)

---

يَوْمًا مَكَانه . وَقَالَ أَيْضًا : وَفِي أَمْره الرَّجُل بِالْكَفَّارَةِ لِمَا كَانَ مِنْهُ مِنْ الْجَنَابَة دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة عَلَيْهَا كَفَّارَة مِثْلهَا ؛ لِأَنَّ الشَّرِيعَة قَدْ سَوَّتْ بَيْن النَّاس فِي الْأَحْكَام إِلَّا مَوْضِع قَامَ عَلَيْهِ دَلِيل التَّخْصِيص ، فَإِذَا لَزِمَهَا الْقَضَاء لِأَنَّهَا أَفْطَرَتْ بِجِمَاعٍ مُتَعَمِّدَة كَمَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُل وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْكَفَّارَة لِهَذِهِ الْعِلَّة كَالرَّجُلِ سَوَاء ، وَهَذَا مَذْهَب أَكْثَر الْعُلَمَاء . وَقَالَ الشَّافِعِيّ : يُجْزِئهُمَا كَفَّارَة وَاحِدَة وَهِيَ عَلَى الرَّجُل دُونهَا ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَتْ الْكَفَّارَة بِالصِّيَامِ كَانَ عَلَى كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا صَوْم شَهْرَيْنِ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ .
( فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْم لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدّ مِنْ التَّكْفِير )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ :@

(7/22)

---

وَهَذَا مِنْ الزُّهْرِيّ دَعْوَى لَمْ يُحْضِر عَلَيْهَا بُرْهَانًا وَلَا ذَكَرَ فِيهَا شَاهِدًا . وَقَالَ غَيْره هَذَا مَنْسُوخ وَلَمْ يَذْكُر فِي نَسْخه خَبَرًا يُعْلَم بِهِ صِحَّة قَوْله . فَأَحْسَن مَا سَمِعْت فِيهِ قَوْل أَبِي يَعْقُوب الْبُوَيْطِيّ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا لِلرَّجُلِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الرَّقَبَة فَلَمْ يَكُنْ عِنْده مَا يَشْتَرِي رَقَبَة ، فَقِيلَ لَهُ صُمْ فَلَمْ يُطِقْ الصَّوْم ، فَقِيلَ لَهُ إِطْعَام سِتِّينَ مِسْكِينًا فَلَمْ يَجِد مَا يُطْعِم فَأَمَرَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ لِيَتَصَدَّق بِهِ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ أَحْوَج مِنْهُ ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ " خَيْر الصَّدَقَة@

(7/23)

---

مَا كَانَ عَنْ ظَهْر غِنًى " فَلَمْ يَرَ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّق عَلَى غَيْره وَيَتْرُك نَفْسه وَعِيَاله فَلَمَّا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا أَطْعَمَ أَهْله لِقُوتِ يَوْمهمْ صَارَ طَعَامًا لَا يَكْفِي سِتِّينَ مِسْكِينًا فَسَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَة فِي ذَلِكَ الْوَقْت وَكَانَتْ فِي ذِمَّته إِلَّا أَنْ يَجِدهَا ، وَصَارَ@

(7/24)

---

كَالْمُفْلِسِ يُمْهَل وَيُؤَجَّل وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث أَنَّهُ قَالَ لَا كَفَّارَة عَلَيْك . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّ الْكَفَّارَة لَا تَلْزَم الْفَقِير وَاحْتَجَّ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث اِنْتَهَى .
2043 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( رَوَاهُ اِبْن جُرَيْجٍ )
: وَالْحَاصِل أَنَّ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ وَاللَّيْث بْن سَعْد وَالْأَوْزَاعِيَّ وَمَنْصُور وَعِرَاك كُلّهمْ قَالُوا عَنْ الزُّهْرِيّ بِلَفْظِ " أَهْلَكْت وَوَقَعْت عَلَى اِمْرَأَتِي " وَبِلَفْظِ " فَأَطْعِمْهُ إِيَّاهُمْ " وَزَادَ الْأَوْزَاعِيُّ " وَاسْتَغْفِرْ اللَّه " وَأَمَّا مَالِك بْن أَنَس وَابْن جُرَيْجٍ فَقَالَا عَنْ الزُّهْرِيّ بِلَفْظِ " أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَان " وَاللَّهُ أَعْلَم . @

(7/25)

---

وَحَدِيث مَعْمَر بْن مَالِك وَهِشَام بْن سَعْد كُلّهمْ عَنْ الزُّهْرِيّ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّه .@

(7/26)

---

2044 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اِحْتَرَقَتْ )
: وَهُوَ الْمُحْتَرِق بِالْجِنَايَةِ دُون غَيْره وَهَذَا تَأْوِيلُ قَوْله هَلَكَتْ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة
( لِجِيَاعٍ )
: جَمْع جَائِع .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ وَلَيْسَ فِيهِ قَدْر الصَّاع .@

(7/27)

---

2045 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن حَرْب )
: هَذَا الْإِسْنَاد هَكَذَا فِي النُّسَخ الصَّحِيحَة ، وَكَذَا فِي تُحْفَة الْأَشْرَاف ، وَفِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب تَحْرِيف وَاخْتِلَاف وَهُوَ غَلَط قَطْعًا . قَالَ الْمِزِّيُّ : الْمُطَوَّس وَيُقَال أَبُو الْمُطَوَّس وَاسْم أَبِي الْمُطَوَّس يَزِيد بْن الْمُطَوَّس اِنْتَهَى . كَذَا فِي الْغَايَة
( فِي غَيْر رُخْصَة )
: كَسَفَرٍ وَمَرَض مُبِيح لِلْإِفْطَارِ
( لَمْ يَقْضِ عَنْهُ )
: أَيْ عَنْ ثَوَاب ذَلِكَ الْيَوْم
( صِيَام الدَّهْر )
: أَيْ صَوْمه فِيهِ ، فَالْإِضَافَة بِمَعْنَى فِي نَحْو مَكْر اللَّيْل . قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ لَمْ يَجِد فَضِيلَة الصَّوْم الْمَفْرُوض بِصَوْمِ النَّفْل وَإِنْ سَقَطَ قَضَاؤُهُ بِصَوْمِ يَوْم وَاحِد ، وَهَذَا عَلَى طَرِيق الْمُبَالَغَة وَالتَّشْدِيد . وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : الظَّاهِر أَنَّ صَوْم الدَّهْر كُلّه بِنِيَّةِ الْقَضَاء عَمَّا أَفْطَرَهُ مِنْ @

(7/28)

---

رَمَضَان لَا يُجْزِئهُ ، قَالَ بِهِ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَر السَّلَف أَنَّهُ يُجْزِئهُ يَوْم بَدَل يَوْم وَإِنْ كَانَ مَا أَفْطَرَهُ فِي غَايَة الطُّول وَالْحَرّ وَمَا صَامَهُ بَدَله فِي غَايَة الْقَصْر وَالْبَرْد ، وَلَا يُكْرَه قَضَاء رَمَضَان فِي زَمَن ، وَشَذَّ مَنْ كَرِهَهُ فِي شَهْر ذِي الْحِجَّة . وَمَنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْر يَلْزَمهُ الْقَضَاء فَوْرًا عَقِب يَوْم عَبْد الْفِطْر وَلِعُذْرٍ يُسَنّ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَجِب اِنْتَهَى كَلَام ذَلِكَ الْبَعْض بِتَلْخِيصٍ . قَالَ الْقَارِي : وَالظَّاهِر أَنَّ الصَّلَاة فِي مَعْنَى الصَّوْم فَإِنَّهُ لَا فَرْق بَيْنهمَا بَلْ هِيَ أَفْضَل مِنْهُ عِنْد جُمْهُور الْعُلَمَاء وَاللَّهُ أَعْلَم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا ، قَالَ : وَيُذْكَر عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَان مِنْ غَيْر عِلَّة وَلَا مَرَض لَمْ يَقْضِهِ صِيَام الدَّهْر وَإِنْ صَامَهُ " وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه . وَسَمِعْت مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيّ يَقُول : أَبُو الْمُطَوَّس اِسْمه يَزِيد بْن الْمُطَوَّس وَلَا أَعْرِف لَهُ غَيْر هَذَا الْحَدِيث . وَقَالَ الْبُخَارِيّ أَيْضًا : تَفَرَّدَ أَبُو الْمُطَوَّس بِهَذَا الْحَدِيث وَلَا نَعْرِف لَهُ غَيْره وَلَا أَدْرِي سَمِعَ أَبُوهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة أَمْ لَا . وَقَالَ أَبُو الْحَسَن عَلِيّ بْن خَلَف فَهُوَ حَدِيث ضَعِيف لَا يُحْتَجّ بِمِثْلِهِ . وَقَدْ صَحَّتْ الْكَفَّارَة بِأَسَانِيد صِحَاح وَلَا يُعَارَض بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيث . وَقَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ : قَالَ رَبِيعَة : مَنْ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَان يَوْمًا قَضَى اِثْنَيْ عَشَر يَوْمًا لِأَنَّ اللَّه جَلَّ ذِكْره اِخْتَارَهُ شَهْرًا مِنْ اِثْنَيْ عَشَر شَهْرًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِي بَدَلًا مِنْ كُلّ يَوْم اِثْنَيْ عَشَر يَوْمًا . قَالَ الشَّافِعِيّ : يَلْزَمهُ مَنْ يَتْرُك الصَّلَاة لَيْلَة الْقَدْر فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِي تِلْكَ الصَّلَاة أَلْف شَهْر ؛ لِأَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَقُول { لَيْلَة الْقَدْر خَيْرٌ مِنْ أَلْف شَهْر } هَذَا آخِر كَلَامه . وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيث عَنْ أَبِي هُرَيْرَة يُقَال فِيهِ أَبُو الْمُطَوَّس@

(7/29)

---

وَالْمُطَوَّس وَابْن الْمُطَوَّس . وَقَالَ أَبُو حَاتِم بْن حِبَّان : لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِمَا فِي الْفَرْد مِنْ الرِّوَايَات . "
( قَالَ فَلَقِيت اِبْن الْمُطَوَّس )
: أَيْ قَالَ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت فَلَقِيت اِبْن الْمُطَوَّس قَالَهُ الْمِزِّيُّ . وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ عَنْ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُطَوَّس عَنْ أَبِيهِ .
2046 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخْبَرَنَا حَمَّاد )
: هُوَ اِبْن سَلَمَة
( عَنْ أَيُّوب )
: السِّخْتِيَانِيّ
( وَحَبِيب )
: اِبْن الشَّهِيد
( وَهِشَام )
: اِبْن حَسَّان ثَلَاثَتهمْ عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ ، قَالَهُ الْمِزِّيُّ . وَقَوْله حَبِيب @

(7/30)

---

مَعْطُوف عَلَى قَوْله أَيُّوب
( إِنِّي أَكَلْت وَشَرِبْت نَاسِيًا وَأَنَا صَائِم )
: وَقَدْ رَوَى عَبْد الرَّزَّاق عَنْ عَمْرو بْن دِينَار أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَقَالَ : أَصْبَحْت صَائِمًا فَنَسِيت فَطَعِمْت ، فَقَالَ لَا بَأْس . قَالَ ثُمَّ دَخَلْت إِلَى إِنْسَان فَنَسِيت فَطَعِمْت وَشَرِبْت ، قَالَ لَا بَأْس . اللَّه أَطْعَمَك وَسَقَاك . قَالَ ثُمَّ دَخَلْت عَلَى آخَر فَنَسِيت فَطَعِمْت ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة أَنْتَ إِنْسَان لَمْ تَتَعَوَّد الصِّيَام . وَيُرْوَى أَوْ شَرِبَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا دُون بَاقِي الْمُفْطِرَات لِأَنَّهُمَا الْغَالِب . وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْأَنْصَارِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْر رَمَضَان نَاسِيًا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة ، فَصَرَّحَ بِإِسْقَاطِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّد بْن مَرْزُوق وَهُوَ ثِقَة عَنْ الْأَنْصَارِيّ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ اِبْن خُزَيْمَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد الْبَاهِلِيّ ، وَبِأَنَّ الْحَاكِم أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق أَبِي حَاتِم الرَّازِيِّ ، كِلَاهُمَا عَنْ الْأَنْصَارِيّ ، فَهُوَ الْمُنْفَرِد بِهِ كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ ثِقَة ، ثُمَّ عَلَّلَ كَوْن النَّاسِي لَا يُفْطِر بِقَوْلِهِ ( فَقَالَ أَطْعَمَك اللَّه وَسَقَاك ) : وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمه فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّه وَسَقَاهُ . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : إِنَّمَا لِلْحَصْرِ ، أَيْ مَا أَطْعَمَهُ أَحَد وَلَا سَقَاهُ إِلَّا اللَّه . فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا النِّسْيَان مِنْ اللَّه تَعَالَى وَمِنْ لُطْفه فِي حَقّ عِبَاده تَيْسِيرًا عَلَيْهِمْ وَدَفْعًا لِلْحَرَجِ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : النِّسْيَان ضَرُورَة وَالْأَفْعَال الضَّرُورِيَّة غَيْر مُضَافَة فِي الْحُكْم إِلَى فَاعِلهَا وَلَا يُؤَاخَذ بِهَا وَهَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى الْإِمَام مَالِك حَيْثُ قَالَ : إِنَّ الصَّوْم يَبْطُل بِالنِّسْيَانِ@

(7/31)

---

وَيَجِب الْقَضَاء . قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
2047 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنْ كَانَ )
: هِيَ مُخَفَّفَة مِنْ الْمُثْقَلَة أَيْ أَنَّ الشَّأْن وَاحِدًا لِكَوْنَيْنِ زَائِد ، قَالَهُ السِّنْدِيُّ
( فَمَا أَسْتَطِيع أَنْ أَقْضِيه حَتَّى يَأْتِي شَعْبَان )
لِشُغْلِ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ .@

(7/32)

---

قَالَ النَّوَوِيّ : وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة لَا يَحِلّ لَهَا صَوْم التَّطَوُّع وَزَوْجهَا حَاضِر إِلَّا بِإِذْنِهِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة الْمَرْوِيّ فِي صَحِيح مُسْلِم ، وَإِنَّمَا كَانَتْ تَصُومهُ فِي شَعْبَان لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوم مُعْظَم شَعْبَان فَلَا حَاجَة لَهُ فِيهِنَّ حِينَئِذٍ فِي النَّهَار ، وَلِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ شَعْبَان يَضِيق قَضَاء رَمَضَان ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوز تَأْخِيره عَنْهُ . وَمَذْهَب مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَجَمَاهِير السَّلَف وَالْخَلَف أَنَّ قَضَاء رَمَضَان فِي حَقّ مَنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ كَحَيْضٍ وَسَفَر يَجِب عَلَى التَّرَاخِي وَلَا يُشْتَرَط الْمُبَادَرَة بِهِ فِي أَوَّل الْإِمْكَان ، لَكِنْ قَالُوا : لَا يَجُوز تَأْخِيره عَنْ شَعْبَان الْآتِي لِأَنَّهُ يُؤَخِّرهُ حِينَئِذٍ إِلَى زَمَان لَا يَقْبَلهُ وَهُوَ رَمَضَان الْآتِي فَصَارَ كَمَنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْمَوْت .
وَقَالَ دَاوُدَ : تَجِب الْمُبَادَرَة فِي أَوَّل يَوْم بَعْد الْعِيد مِنْ شَوَّال ، وَحَدِيث عَائِشَة هَذَا يَرُدّ عَلَيْهِ . قَالَ الْجُمْهُور : وَيُسْتَحَبّ الْمُبَادَرَة بِهِ لِلِاحْتِيَاطِ فِيهِ ، فَإِنْ أَخَّرَهُ فَالصَّحِيح عِنْد الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ يَجِب الْعَزْم عَلَى فِعْله ، وَكَذَلِكَ الْقَوْل فِي جَمِيع الْوَاجِب الْمُوَسَّع ، إِنَّمَا يَجُوز تَأْخِيره بِشَرْطِ الْعَزْم عَلَى فِعْله ، حَتَّى لَوْ أَخَّرَهُ بِلَا عَزْم عَصَى . وَقِيلَ لَا يُشْتَرَط الْعَزْم .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْل خُرُوج شَعْبَان لَزِمَهُ الْفِدْيَة فِي تَرِكَته عَنْ كُلّ يَوْم مُدّ مِنْ طَعَام ، هَذَا إِذَا كَانَ تَمَكَّنَ الْقَضَاء فَلَمْ يَقْضِ . فَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَان بِعُذْرٍ ثُمَّ اِتَّصَلَ عَجْزه فَلَمْ يَتَمَكَّن مِنْ الصَّوْم حَتَّى مَاتَ فَلَا صَوْم عَلَيْهِ وَلَا يُطْعَم عَنْهُ وَلَا يُصَام عَنْهُ .@

(7/33)

---

وَمَنْ أَرَادَ قَضَاء صَوْم رَمَضَان نُدِبَ مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا ، فَلَوْ قَضَاهُ غَيْر مُرَتَّب أَوْ مُفَرَّقًا جَازَ عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور ؛ لِأَنَّ اِسْم الصَّوْم يَقَع عَلَى الْجَمِيع . وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَأَهْل الظَّاهِر : يَجِب تَتَابُعه كَمَا يَجِب الْأَدَاء اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَفِيهِ حُجَّة أَنَّ قَضَاء رَمَضَان لَيْسَ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْر خِلَافًا لِدَاوُدَ فِي إِيجَابه ثَانِي شَوَّال ، وَأَنَّهُ آثِم مَتَى لَمْ يَقْضِهِ . وَقَالَ بَعْضهمْ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ أَخَّرَ الْقَضَاء إِلَى أَنْ يَدْخُل رَمَضَان مِنْ قَابِل وَهُوَ مُسْتَطِيع لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة ، قَالَ : وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي ذِكْرهَا شَعْبَان وَحَصْرهَا مَوْضِع الْقَضَاء فِيهِ فَائِدَة مِنْ بَيْن سَائِر الشُّهُور . وَذَهَبَ إِلَى إِيجَاب ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاء . وَقَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ : يَقْضِي وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدْيَة ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصْحَاب الرَّأْي . وَقَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر وَقَتَادَة : يُطْعِم وَلَا يَقْضِي ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه الْبَهِيّ عَنْ عَائِشَة وَقَالَ حَسَن صَحِيح .@

(7/34)

---

-------

(7/35)

---

(7/36)

---

(7/37)

---

(7/38)

---

نقص في الصفحات 34-39

2050 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنِّي رَجُل أَسْرُد الصَّوْم )
: قَالَ فِي الْفَتْح : أَيْ أُتَابِعهُ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنْ لَا كَرَاهِيَة فِي صِيَام الدَّهْر وَلَا دَلَالَة فِيهِ ؛ لِأَنَّ التَّتَابُع يَصْدُق بِدُونِ صَوْم الدَّهْر فَإِنْ ثَبَتَ النَّهْي عَنْ صَوْم الدَّهْر لَمْ يُعَارِضهُ هَذَا الْإِذْن بِالسَّرْدِ ، بَلْ الْجَمْع بَيْنهمَا وَاضِح
( أَفَأَصُوم فِي السَّفَر )
: قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِأَنَّهُ صَوْم رَمَضَان فَلَا يَكُون فِيهِ حُجَّة عَلَى مَنْ مَنَعَ صِيَام رَمَضَان فِي السَّفَر . قَالَ الْحَافِظ : هُوَ كَمَا قَالَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سِيَاق حَدِيث الْبَاب ، لَكِنْ فِي رِوَايَة أَبِي مَرَاوِح الَّتِي عِنْد مُسْلِم أَنَّهُ قَالَ " يَا رَسُول اللَّه أَجِد بِي قُوَّة عَلَى الصِّيَام فِي السَّفَر فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاح ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ رُخْصَة مِنْ اللَّه فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَن وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوم فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ " وَهَذَا يُشْعِر بِأَنَّهُ سَأَلَ عَنْ صِيَام الْفَرِيضَة وَذَلِكَ أَنَّ الرُّخْصَة إِنَّمَا تُطْلَق فِي مُقَابَلَة مَا هُوَ وَاجِب . وَأَصْرَح مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ@

(7/39)

---

أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِم مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن حَمْزَة بْن عَمْرو عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ " يَا رَسُول اللَّه إِنِّي صَاحِب ظَهْر أُعَالِجهُ أُسَافِر عَلَيْهِ وَأَكْرِيهِ ، وَإِنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْر يَعْنِي رَمَضَان وَأَنَا أَجِد الْقُوَّة وَأَجِدنِي أَنْ أَصُوم أَهْوَن عَلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَخِّرهُ فَيَكُون دَيْنًا عَلَيَّ . فَقَالَ أَيّ ذَلِكَ شِئْت يَا حَمْزَة اِنْتَهَى
( قَالَ صُمْ إِنْ شِئْت وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْت )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا نَصّ فِي إِثْبَات الْخِيَار لِلْمُسَافِرِ بَيْن الصَّوْم وَالْإِفْطَار وَفِيهِ بَيَان جَوَاز صَوْم الْفَرْض لِلْمُسَافِرِ إِذَا صَامَهُ ، وَهُوَ قَوْل عَامَّة أَهْل الْعِلْم إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : إِنْ صَامَ فِي السَّفَر قَضَى فِي الْحَضَر . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَا يُجْزِئهُ . وَذَهَبَ إِلَى هَذَا مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ دَاوُدَ بْن عَلِيّ ثُمَّ اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم بَعْد هَذَا فِي أَفْضَل الْأَمْرَيْنِ مِنْهُمَا ، فَقَالَتْ طَائِفَة أَفْضَل الْأَمْرَيْنِ الْفِطْر ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالشَّعْبِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ . وَقَالَ أَنَس بْن مَالِك وَعُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ : أَفْضَل الْأَمْرَيْنِ الصَّوْم فِي السَّفَر ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَسَعِيد بْن جُبَيْر ، وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه . وَقَالَتْ فِرْقَة ثَالِثَة : أَفْضَل الْأَمْرَيْنِ أَيْسَرهمَا عَلَى الْمَرْء لِقَوْلِهِ سُبْحَانه { يُرِيد اللَّه بِكُمْ الْيُسْر وَلَا يُرِيد بِكُمْ الْعُسْر } فَإِنْ كَانَ الصِّيَام أَيْسَر عَلَيْهِ صَامَ وَإِنْ كَانَ الْفِطْر أَيْسَر فَلْيُفْطِرْ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُجَاهِد وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَقَتَادَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
2051 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنِّي صَاحِب ظَهْر )
: أَيْ مَرْكَب
( أُعَالِجهُ )
: أَيْ أَسْتَعْمِلهُ
( رُبَّمَا صَادَفَنِي )@

(7/40)

---

: أَيْ أَدْرَكَنِي
( فَأَجِد بِأَنْ أَصُوم )
: أَيْ أَجِد حَالِي عَلَى هَذَا النَّهْج .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي مَرَاوِح عَنْ حَمْزَة بْن عَمْرٍو بِنَحْوِهِ .
2052 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مِنْ الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة )
: أَيْ عَام الْفَتْح
( حَتَّى بَلَغَ عُسْفَان )
: بِضَمِّ الْعَيْن وَسُكُون السِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ هُوَ مَوْضِع عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّة
( ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ )
: أَيْ طَلَبَهُ
( لِيُرِيَهُ النَّاس )
: أَيْ لِيَعْلَمُوا جَوَازه أَوْ لِيَخْتَارُوا مُتَابَعَته . وَعِنْد الشَّيْخَيْنِ : لِيَرَاهُ النَّاس فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّة . قَالَ الطِّيبِيُّ : دَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فِي السَّفَر جَازَ أَنْ يُفْطِر ( فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ ) : أَيْ لَا حَرَج عَلَى أَحَدهمَا . وَفِي شَرْح السُّنَّة لَا فَرْق عِنْد عَامَّة أَهْل الْعِلْم بَيْن مَنْ يُنْشِئ السَّفَر فِي شَهْر رَمَضَان وَبَيْن مَنْ يَدْخُل عَلَيْهِ شَهْر رَمَضَان وَهُوَ مُسَافِر . وَقَالَ عَبِيدَة السَّلْمَانِيّ : إِذَا أَنْشَأَ السَّفَر فِي شَهْر رَمَضَان لَا يَجُوز لَهُ الْإِفْطَار لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْر فَلْيَصُمْهُ } وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة عَلَى الْقَائِل وَمَعْنَى الْآيَة الشَّهْر كُلّه ، فَأَمَّا مَنْ شَهِدَ بَعْضه فَلَمْ يَشْهَد الشَّهْر .
قَالَ عَلِيّ الْقَارِي : وَالْأَظْهَر أَنَّ مَعْنَى الْآيَة فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ غَيْر@

(7/41)

---

مَرَض وَسَفَر . وَاخْتُلِفَ أَيّ يَوْم خَرَجَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَتْحِ فَقِيلَ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَان بَعْد الْعَصْر ، وَقِيلَ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَان وَهُوَ الْأَصَحّ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
2053 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِم عَلَى الْمُفْطِر إِلَخْ )
: قَالَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّه فِي الْمُوَطَّأ : مَنْ شَاءَ صَامَ فِي السَّفَر وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَالصَّوْم أَفْضَل لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ اِنْتَهَى أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَنْ تَصُومُوا خَيْر لَكُمْ } وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ . وَقَالَ أَحْمَد وَالْأَوْزَاعِيُّ : الْفِطْر أَحَبّ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ " لَيْسَ مِنْ الْبِرّ الصِّيَام فِي السَّفَر " وَقَالَ بَعْض أَهْل الظَّاهِر : لَا يَصِحّ الصَّوْم فِي السَّفَر تَمَسُّكًا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور . وَالْجُمْهُور حَمَلُوهُ عَلَى مُسَافِر ضَرَّهُ الصَّوْم ، وَيُؤَيِّدهُ مَا وَرَدَ مِنْ سَبَب أَيْ فِي حَدِيث جَابِر فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ الْحَدِيث . قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي فِي شَرْح الْمُوَطَّأ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .@

(7/42)

---

2054 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوّكُمْ وَالْفِطْر أَقْوَى لَكُمْ )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفِطْر لِمَنْ وَصَلَ فِي سَفَره إِلَى مَوْضِع قَرِيب مِنْ الْعَدُوّ أَوْلَى لِأَنَّهُ رُبَّمَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ الْعَدُوّ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع الَّذِي هُوَ مَظِنَّة مُلَاقَاة الْعَدُوّ ، وَلِهَذَا كَانَ الْإِفْطَار أَوْلَى وَلَمْ يَتَحَتَّم . وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِقَاء الْعَدُوّ مُتَحَقِّقًا فَالْإِفْطَار عَزِيمَة لِأَنَّهُ الصَّائِم يَضْعُف عَنْ مُنَازَلَة الْأَقْرَان وَلَا سِيَّمَا عِنْد غَلَيَان مَرَاجِل الضِّرَاب وَالطِّعَان ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْإِهَانَة لِجُنُودِ الْمُحِقِّينَ وَإِدْخَال الْوَهْن عَلَى عَامَّة الْمُجَاهِدِينَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسَافَة الَّتِي يُبَاح الْإِفْطَار فِيهَا هِيَ الْمَسَافَة الَّتِي يُبَاح الْقَصْر فِيهَا . وَالْخِلَاف هُنَا كَالْخِلَافِ هُنَاكَ ، قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم .@

(7/43)

---

2055 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( رَأَى رَجُلًا )
: هُوَ أَبُو إِسْرَائِيل وَاسْمه قَيْس ، وَقِيلَ قُشَيْر ، وَقِيلَ قَيْصَر وَهُوَ الْأَصَحّ ، ذَكَرَهُ مَيْرك .
( يُظَلَّل عَلَيْهِ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ جُعِلَ عَلَيْهِ ظِلّ اِتِّقَاء مِنْ الشَّمْس أَوْ إِبْقَاء عَلَيْهِ لِلْإِفَاقَةِ لِأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ شِدَّة الْحَرَارَة أَوْ مِنْ ضَعْف الصَّوْم أَوْ مِنْ الْإِغْمَاء . قَالَ فِي التَّتِمَّة إِنَّهُ كَانَ فِي غَزْوَة تَبُوك فِي ظِلّ شَجَرَة . هَكَذَا هُوَ فِي مُسْنَد الشَّافِعِيّ . قَالَ الشَّيْخ اِبْن حَجَر : هُوَ فِي غَزْوَة الْفَتْح كَمَا بَيَّنَ فِي رِوَايَة أُخْرَى
( وَالزِّحَام عَلَيْهِ )
: بِكَسْرِ الزَّاي أَيْ مُزَاحَمَة فِي الِاجْتِمَاع عَلَى غَرَض الِاطِّلَاع
( فَقَالَ )
: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( لَيْسَ مِنْ الْبِرّ الصِّيَام فِي السَّفَر )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا كَلَام خَرَجَ عَلَى سَبَب فَهُوَ مَقْصُور عَلَى مَنْ كَانَ@

(7/44)

---

فِي مِثْل حَاله كَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرّ أَنْ يَصُوم الْمُسَافِر إِذَا كَانَ الصَّوْم يُؤَدِّيه إِلَى مِثْل هَذِهِ الْحَال ، بِدَلِيلِ صِيَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَره عَام الْفَتْح ، وَبِدَلِيلِ خَبَر حَمْزَة الْأَسْلَمِيّ وَتَخْيِيره إِيَّاهُ بَيْن الصَّوْم وَالْإِفْطَار . وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الصَّوْم بِرًّا لَمْ يُخَيِّرهُ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَم . وَفِي الْفَتْح أَنَّ الصَّوْم لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ أَفْضَل مِنْ الْفِطْر ، وَالْفِطْر لِمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْم أَوْ أَعْرَضَ عَنْ قَبُول الرُّخْصَة أَفْضَل مِنْ الصَّوْم ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّق الْمَشَقَّة يُخَيَّر بَيْن الصَّوْم وَالْفِطْر . وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَأَطَالَ الْكَلَام فِيهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
2056 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَنَس بْن مَالِك رَجُل إِلَخْ )
: قَالَ فِي الْمِرْقَاة هُوَ مِنْ بَنِي عَبْد اللَّه بْن@

(7/45)

---

كَعْب عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْبُخَارِيّ فِي تَرْجَمَته وَجَرَى عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ : رَجُل مِنْ بَنِي عَبْد اللَّه بْن كَعْب أَخُوهُ قُشَيْر فَهُوَ كَعْبِيّ لَا قُشَيْرِيّ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِابْنِ عَبْد الْبَرّ لِأَنَّ كَعْبًا لَهُ اِبْنَانِ عَبْد اللَّه جَدّ أَنَس هَذَا وَقُشَيْر وَهُوَ أَخُو عَبْد اللَّه ، وَأَمَّا أَنَس بْن مَالِك خَادِم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَنْصَارِيّ خَزْرَجِيّ اِنْتَهَى
( اِجْلِسْ أُحَدِّثك عَنْ الصَّلَاة وَعَنْ الصِّيَام إِلَخْ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ أَشْيَاء ذَات عَدَد مَسُوقَة فِي الذِّكْر مُفْتَرِقَة فِي الْحُكْم ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّطْر الْمَوْضُوع مِنْ الصَّلَاة يَسْقُط لَا إِلَى قَضَاء ، وَالصَّوْم يَسْقُط فِي السَّفَر تَرْخِيصًا لِلْمُسَافِرِ ثُمَّ يَلْزَمهُ الْقَضَاء إِذَا أَقَامَ . وَالْحَامِل وَالْمُرْضِع يُفْطِرَانِ إِبْقَاء عَلَى الْوَلَد ثُمَّ يَقْضِيَانِ وَيُطْعِمَانِ مِنْ أَجْل أَنَّ إِفْطَارهمَا كَانَ مِنْ أَجْل غَيْر أَنْفُسهمَا . وَمِمَّنْ أَوْجَبَ عَلَى الْحَامِل وَالْمُرْضِع مَعَ الْقَضَاء الْإِطْعَام مُجَاهِد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل . وَقَالَ مَالِك : الْحُبْلَى تَقْضِي وَلَا تُكَفِّر لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيض ، وَالْمُرْضِع تَقْضِي وَتُكَفِّر . وَقَالَ الْحَسَن وَعَطَاء : يَقْضِيَانِ وَلَا يُطْعِمَانِ كَالْمَرِيضِ ، وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه
( وَضَعَ شَطْر الصَّلَاة )
: أَيْ رَفَعَ نِصْف الصَّلَاة الرُّبَاعِيَة اِبْتِدَاء عَنْ الْمُسَافِر وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ
( أَوْ نِصْف الصَّلَاة )
: شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي
( وَالصَّوْم )@

(7/46)

---

: بِالنَّصْبِ عَطْف عَلَى شَطْر الصَّلَاة
( فَتَلَهَّفْت نَفْسِي )
: أَيْ تَأَسَّفْت
( أَنْ لَا أَكُون أَكَلْت )
: أَيْ عَلَى تَرْك أَكْلِي مِنْ طَعَامه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن @

(7/47)

---

وَلَا نَعْرِف لِأَنَسِ بْن مَالِك هَذَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْر هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد ، هَذَا آخِر كَلَامه . وَأَنَس هَذَا كُنْيَته أَبُو أُمَيَّة . وَفِي الرِّوَايَة أَنَس بْن مَالِك خَمْسَة اِثْنَانِ صَحَابِيَّانِ هَذَا وَأَبُو حَمْزَة أَنَس بْن مَالِك الْأَنْصَارِيّ خَادِم رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَس بْن مَالِك وَالِد الْإِمَام مَالِك بْن أَنَس بْن مَالِك ، رُوِيَ عَنْهُ حَدِيث فِي إِسْنَاده نَظَر ، وَالرَّابِع شَيْخ حِمْصِيّ حَدَّثَ وَالْخَامِس كُوفِيّ حَدَّثَ عَنْ حَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان وَالْأَعْمَش وَغَيْرهمَا وَاللَّهُ أَعْلَم .@

(7/48)

---

(7/49)

---

5

(7/50)

---

(7/51)

---

(7/52)

---

(7/53)

---

(7/54)

---

(7/55)

---

(7/56)

---

(7/57)

---

(7/58)

---

(7/59)

---

2062 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا يَقُولَنَّ أَحَدكُمْ )
: النَّهْي لَيْسَ رَاجِعًا إِلَى ذِكْر رَمَضَان بِلَا شَهْر وَإِنَّمَا هُوَ رَاجِع إِلَى نِسْبَة الصَّوْم إِلَى نَفْسه فِيهِ كُلّه مَعَ أَنَّ قَبُوله عِنْد اللَّه تَعَالَى فِي مَحَلّ الْخَطَر
( فَلَا أَدْرِي )
: قَائِل هَذَا الْقَوْل الْحَسَن الْبَصْرِيّ بَيَّنَهُ أَحْمَد قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيد أَخْبَرَنَا هَمَّام عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَة مَرْفُوعًا " لَا يَقُولَنَّ أَحَدكُمْ صُمْت رَمَضَان كُلّه وَلَا قُمْته كُلّه " قَالَ الْحَسَن : وَاَللَّه أَعْلَم أَخَافَ عَلَى أُمَّته التَّزْكِيَة إِذْ لَا بُدّ مِنْ رَاقِد أَوْ غَافِل . وَقَالَ أَحْمَد : وَقَالَ يَزِيد مُرَّة قَالَ قَتَادَةُ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَحْمَد مِنْ عِدَّة طُرُق مِنْ طَرِيق يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ مُهَلِّب بْن أَبِي حَبِيبَة كَمَا عِنْد الْمُؤَلِّف وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْر الْقَائِل . وَمِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن جَعْفَر وَعَبْد الْوَهَّاب كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَة مَرْفُوعًا " لَا يَقُولَنَّ أَحَدكُمْ قُمْت رَمَضَان كُلّه " قَالَ فَاَللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْلَم أَخَشِيَ عَلَى أُمَّته أَنْ تُزَكِّيَ أَنْفُسهَا قَالَ عَبْد الْوَهَّاب : فَاَللَّه أَعْلَم أَخَشِيَ التَّزْكِيَة عَلَى أُمَّته أَوْ قَالَ لَا بُدّ مِنْ نَوْم أَوْ غَفْلَة وَمِنْ طَرِيق يَزِيد وَعَفَّان كِلَاهُمَا عَنْ هَمَّام أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَة مَرْفُوعًا " لَا يَقُولَنَّ أَحَدكُمْ قُمْت رَمَضَان كُلّه " قَالَ قَتَادَةُ : فَاَللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْلَم أَخَشِيَ عَلَى أُمَّته التَّزْكِيَة . قَالَ عَفَّان أَوْ قَالَ لَا بُدّ مِنْ رَاقِد أَوْ غَافِل . وَمِنْ طَرِيق بَهْز حَدَّثَنَا هَمَّام أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَة مَرْفُوعًا قَالَ " لَا يَقُولَنَّ@

(7/60)

---

أَحَدكُمْ إِنِّي قُمْت رَمَضَان كُلّه " قَالَ قَتَادَةُ : فَاَللَّه أَعْلَم أَخَشِيَ التَّزْكِيَة عَلَى أُمَّته أَوْ يَقُول لَا بُدّ مِنْ رَاقِد أَوْ غَافِل . وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَات أَنَّ قَائِله قَتَادَةُ
( لَا بُدّ مِنْ نَوْمَة أَوْ رَقْدَة )
: قَالَ السِّنْدِيُّ : لَا يَخْفَى أَنَّ النَّوْم لَا يُنَافِي الصَّوْم ، فَهَذَا التَّعْلِيل يُفِيد مَنْع أَنْ يَقُول صُمْته وَقُمْته جَمِيعًا لَا أَنْ يَقُول صُمْته ، وَيُمْكِن أَنْ يَكُون وَجْه الْمَنْع أَنَّ مَدَار الصِّيَام وَالْقِيَام عَلَى الْقَبُول وَهُوَ مَجْهُول . وَلَفْظ النَّسَائِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْه " أَوْ قَالَ لَا بُدّ مِنْ غَفْلَة وَرَقْدَة " أَيْ فَيَعْصِي فِي حَال الْغَفْلَة بِوَجْهٍ لَا يُنَاسِب الصَّوْم ، فَكَيْف يَدَّعِي بَعْد ذَلِكَ الصَّوْم لِنَفْسِهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
2063 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَمَّا يَوْم الْأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ )
: خَبَر الْيَوْم
( مِنْ لَحْم نُسُكِكُمْ )
: بِضَمِّ السِّين وَيَجُوز سُكُونُهَا أَيْ أُضْحِيَّتكُمْ . قَالَ فِي فَتْح الْبَارِي : وَفَائِدَة وَصْف الْيَوْمَيْنِ الْإِشَارَة إِلَى الْعِلَّة فِي وُجُوب فِطْرهمَا وَهِيَ الْفَصْل مِنْ الصَّوْم وَإِظْهَار تَمَامه وَحْده بِفِطْرِ مَا بَعْده ، وَالْآخَر لِأَجْلِ النُّسُك الْمُتَقَرَّب بِذَبْحِهِ لِيُؤْكَل مِنْهُ ، وَلَوْ شُرِعَ صَوْمه لَمْ يَكُنْ لِمَشْرُوعِيَّةِ الذَّبْح فِيهِ مَعْنًى ، فَعَبَّرَ عَنْ عِلَّة التَّحْرِيم بِالْأَكْلِ مِنْ النُّسُك لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِم النَّحْر . وَقَوْله هَذَيْنِ فِيهِ التَّغْلِيب وَذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِر يُشَار @

(7/61)

---

إِلَيْهِ بِهَذَا وَالْغَائِب يُشَار إِلَيْهِ بِذَلِكَ ، فَلَمَّا أَنْ جَمَعَهُمَا اللَّفْظ قَالَ هَذَيْنِ تَغْلِيبًا لِلْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِب . قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ . قَالَ النَّوَوِيّ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم صَوْم هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ حَال سَوَاء صَامَهُمَا عَنْ نَذْر أَوْ تَطَوُّع أَوْ كَفَّارَة أَوْ غَيْر ذَلِكَ ، وَلَوْ نَذَرَ صَوْمهمَا مُتَعَمِّدًا لِعَيْنهمَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور : لَا يَنْعَقِد نَذْره وَلَا يَلْزَمهُ قَضَاؤُهُمَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَنْعَقِد وَيَلْزَمهُ قَضَاؤُهُمَا ، قَالَ فَإِنْ صَامَهُمَا أَجْزَأَهُ وَخَالَفَ النَّاس كُلّهمْ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَم اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِمَعْنَاهُ أَتَمَّ مِنْهُ .
2064 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاء )
: بِفَتْحِ الصَّاد الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْمِيم وَالْمَدّ قَالَ الْفُقَهَاء أَنْ يَشْتَمِل بِثَوْبٍ وَاحِد لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْره ثُمَّ يَرْفَعهُ مِنْ أَحَد جَانِبَيْهِ فَيَضَعهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَيَبْدُو مِنْهُ فَرْجه ، وَتُعُقِّبَ هَذَا التَّفْسِير بِأَنَّهُ لَا يُشْعِر بِهِ لَفْظ الصَّمَّاء ، وَالْمُطَابِق لَهُ مَا نُقِلَ عَنْ الْأَصْمَعِيّ وَهُوَ أَنْ يَشْتَمِل بِالثَّوْبِ يَسْتُر بِهِ جَمِيع بَدَنه بِحَيْثُ لَا يَتْرُك فُرْجَة يَخْرُج مِنْهَا يَده حَتَّى لَا يَتَمَكَّن مِنْ إِزَالَة شَيْء يُؤْذِيه بِيَدَيْهِ
( وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُل )
: زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : لَا يُوَارِي فَرْجه بِشَيْءٍ
( فِي سَاعَتَيْنِ بَعْد )
: صَلَاة
( الصُّبْح )
: حَتَّى تَرْتَفِع الشَّمْس
( وَبَعْد )
: صَلَاة
( الْعَصْر )
: حَتَّى تَغِيب الشَّمْس إِلَّا لِسَبَبٍ . قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الصَّمَّاء وَالِاحْتِبَاء وَالصَّلَاة .@

(7/62)

---

2065 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَأْمُرنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَى عَنْ صِيَامهَا )
: قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل لِمَنْ قَالَ لَا يَصِحّ صَوْمهَا بِحَالٍ وَهُوَ أَظْهَر الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب الشَّافِعِيّ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمَا . وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء : يَجُوز صِيَامهَا لِكُلِّ أَحَد تَطَوُّعًا وَغَيْره ، حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ الزُّبَيْر بْن الْعَوَامّ وَابْن عُمَر وَابْن سِيرِينَ وَقَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاق وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ : يَجُوز صَوْمهَا لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِد الْهَدْي وَلَا يَجُوز لِغَيْرِهِ ، وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَنْ اِبْن عُمَر وَعَائِشَة قَالَا : لَمْ يُرَخَّص فِي أَيَّام التَّشْرِيق أَنْ يَصُمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِد الْهَدْي
( قَالَ مَالِك وَهِيَ أَيَّام التَّشْرِيق )
: وَيُقَال لَهَا أَيْضًا الْأَيَّام الْمَعْدُودَات وَأَيَّام مِنًى ، وَهِيَ الْحَادِيَ عَشَرَ وَالثَّانِي عَشَر وَالثَّالِث عَشَر مِنْ ذِي الْحِجَّة .
وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْيِين أَيَّام التَّشْرِيق وَالْأَصَحّ أَنَّ أَيَّام التَّشْرِيق ثَلَاثَة بَعْد يَوْم النَّحْر سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَشْرِيقِ النَّاس لُحُوم الْأَضَاحِيّ فِيهَا وَهُوَ تَقْدِيدهَا وَنَشْرهَا فِي الشَّمْس .@

(7/63)

---

2066 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَهْل الْإِسْلَام )
: نُصِبَ عَلَى الِاخْتِصَاص
( وَهِيَ أَيَّام أَكْل وَشُرْب )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهَذَا أَيْضًا كَالتَّعْلِيلِ فِي وُجُوب الْإِفْطَار فِيهَا فَإِنَّهَا مُسْتَحِقَّة لِهَذَا الْمَعْنَى فَلَا يَجُوز صِيَامهَا اِبْتِدَاء تَطَوُّعًا وَلَا نَذْرًا وَلَا عَنْ صَوْم التَّمَتُّع إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُتَمَتِّع صَامَ الثَّلَاثَة الْأَيَّام فِي الْعَشْر وَهُوَ قَوْل عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَالْحَسَن وَعَطَاء وَغَالِب مَذْهَب الشَّافِعِيّ .
وَقَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ : يَصُوم الْمُتَمَتِّع أَيَّام التَّشْرِيق إِذَا فَاتَتْهُ الثَّلَاث فِي الْعَشْر . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر وَعَائِشَة وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح .@

(7/64)

---

(7/65)

---

(7/66)

---

(7/67)

---

(7/68)

---

(7/69)

---

(7/70)

---

(7/71)

---

(7/72)

---

نقص في الصفحات من 64-69
2069 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِي أَيُّوب )
: اِسْمه يَحْيَى بْن مَالِك ذَكَرَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه فِي بَيَان أَوْقَات الصَّلَاة وَهَكَذَا فِي التَّهْذِيب وَهُوَ أَبُو أَيُّوب الْمَرَاغِي الْعَتْكِيّ الْبَصْرِيّ رَوَى عَنْ جُوَيْرِيَةَ وَسَمُرَة وَعَنْهُ عِمْرَان الْجَوْنِيّ وَقَتَادَة وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ . وَوَهِمَ الْقَسْطَلَّانِيُّ فَقَالَ أَبُو أَيُّوب هَذَا هُوَ الْأَنْصَارِيّ
( الْعَتْكِيّ )
: صِفَة أَبِي أَيُّوب أَيْ قَالَ حَفْص بْن عُمَر فِي رِوَايَته عَنْ أَبِي أَيُّوب الْعَتْكِيّ
( عَنْ جُوَيْرِيَةَ )
: تَصْغِير جَارِيَة
( بِنْت الْحَارِث )
: الْمُصْطَلِقِيَّة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( وَهِيَ صَائِمَة )
: جُمْلَة حَالِيَّة
( أَصْمُت أَمْس )
: بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام وَكَسْر سِين أَمْس عَلَى لُغَة الْحِجَاز أَيْ يَوْم الْخَمِيس
( تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا )
: أَيْ يَوْم السَّبْت
( فَأَفْطِرِي )
: بِقَطْعِ الْهَمْزَة @

(7/73)

---

وَزَادَ أَبُو نُعَيْم فِي رِوَايَته " إذًا " قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ . وَأَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَخُصُّوا لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَامٍ مِنْ بَيْن اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْم الْجُمُعَة بِصِيَامٍ مِنْ بَيْن الْأَيَّام إِلَّا أَنْ يَكُون فِي صَوْم يَصُومهُ أَحَدكُمْ " وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيُّ .
2070 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّهُ )
: أَيْ اِبْن شِهَاب
( إِذَا ذُكِرَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( لَهُ )
: أَيْ لِابْنِ شِهَاب الزُّهْرِيّ
( نُهِيَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( هَذَا حَدِيث حِمْصِيّ )
: يُرِيد تَضْعِيفه لِأَنَّ فِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن بُسْر رَاوِيَانِ حِمْصِيَّان أَحَدهمَا ثَوْر بْن يَزِيد وَثَانِيهمَا خَالِد بْن مَعْدَان تَكَلَّمَ فِيهِمَا بَعْضٌ وَوَثَّقَهُمَا بَعْضٌ . وَقَالَ السِّنْدِيُّ فِي فَتْح الْوَدُود : كَأَنَّهُ يُرِيد تَضْعِيفه وَقَوْل مَالِك هَذَا كَذِبٌ أَصْرَحُ فِي ذَلِكَ وَأَبْلَغُ لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن ، وَالظَّاهِر أَنَّ سَبَب مَا ذَكَرُوا عَدَم ظُهُور الْمَعْنَى حَتَّى قَالَ بَعْضهمْ مَنْسُوخ وَبَعْضهمْ ضَعِيف وَاللَّهُ أَعْلَم .@

(7/74)

---

2071 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَغَضِبَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْله )
: قَالَ الْعُلَمَاء : سَبَب غَضَبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ مَسْأَلَته لِأَنَّهُ يَحْتَاج إِلَى أَنْ يُجِيبهُ وَيَخْشَى مِنْ جَوَابه مَفْسَدَة وَهِيَ أَنَّهُ رُبَّمَا اِعْتَقَدَ السَّائِل وُجُوبه أَوْ اِسْتَقَلَّهُ أَوْ اِقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَقْتَضِي حَاله أَكْثَر مِنْهُ ، وَإِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشُغْلِهِ لِصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَحُقُوقهمْ وَحُقُوق أَزْوَاجه وَأَضْيَافه وَالْوَافِدِينَ عَلَيْهِ ، وَلِئَلَّا يَقْتَدِي بِهِ كُلّ أَحَد فَيُؤَدِّي الضَّرَر فِي حَقّ بَعْضهمْ . وَكَانَ حَقّ السَّائِل أَنْ يَقُول كَمْ أَصُوم وَكَيْف أَصُوم ، فَيَخُصّ السُّؤَال بِنَفْسِهِ لِيُجِيبَهُ بِمَا تَقْتَضِيه حَاله كَمَا أَجَابَ غَيْره بِمُقْتَضَى أَحْوَالهمْ وَاللَّهُ أَعْلَم ، قَالَهُ النَّوَوِيّ
( لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ )
: مَعْنَاهُ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِر@

(7/75)

---

وَقَدْ تُوضَع لَا بِمَوْضِعِ لَمْ كَقَوْلِهِ سُبْحَانه { فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى } أَيْ لَا تَصَدَّقَ وَلَمْ يُصَلِّ ، وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ الدُّعَاء عَلَيْهِ كَرَاهَة لِصُنْعِهِ وَزَجْرًا لَهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الَّذِي نَهَى عَنْهُ مِنْ صَوْم الدَّهْر هُوَ أَنْ يَسْرُد الصِّيَام أَيَّام السَّنَة كُلّهَا لَا يُفْطِر مِنْهَا الْأَيَّام الْمَنْهِيّ عَنْ صِيَامهَا . وَقَدْ سَرَدَ الصَّوْم دَهْره أَبُو طَلْحَة الْأَنْصَارِيّ وَكَانَ لَا يُفْطِر فِي سَفَر وَلَا حَضَر فَلَمْ يُعِبْهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ ، كَذَا فِي الْمَعَالِم
( وَدِدْت أَنِّي طُوِّقْت )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( ذَلِكَ )
: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون إِنَّمَا خَافَ الْعَجْز عَنْ ذَلِكَ لِلْحُقُوقِ الَّتِي @

(7/76)

---

تَلْزَمهُ لِنِسَائِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُخِلّ بِحُظُوظِهِنَّ مِنْهُ لَا لِضَعْفِ جِبِلَّته عَنْ اِحْتِمَال الصِّيَام أَوْ قِلَّة صَبْره عَنْ الطَّعَام فِي هَذِهِ الْمُدَّة اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ .
قَالَ النَّوَوِيّ : قِيلَ مَعْنَاهُ وَدِدْت أَنَّ أُمَّتِي تُطَوِّقهُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطِيقهُ وَأَكْثَر مِنْهُ ، وَكَانَ يُوَاصِل وَيَقُول إِنِّي لَسْت كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَبَيْت عِنْد رَبِّي يُطْعِمنِي وَيَسْقِينِي . أَوْ يُقَال إِنَّمَا قَالَهُ لِحُقُوقِ نِسَائِهِ وَغَيْرهنَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُتَعَلِّقِينَ بِهِ وَالْقَاصِدِينَ إِلَيْهِ .
( وَصِيَام عَرَفَة إِنِّي أَحْتَسِب عَلَى اللَّه إِلَخْ )
: مَعْنَاهُ يُكَفِّر ذُنُوب صَائِمه فِي السَّنَتَيْنِ قَالُوا وَالْمُرَاد بِهِ الصَّغَائِر ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَغَائِر يُرْجَى التَّخْفِيف مِنْ الْكَبَائِر @

(7/77)

---

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَفَعَتْ دَرَجَات . وَحَاصِل الْحَدِيث بَيَان رِفْق رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمَّتِهِ وَشَفَقَته عَلَيْهِمْ وَإِرْشَادهمْ إِلَى مَصَالِحهمْ وَحَثّهمْ عَلَى مَا يُطِيقُونَ الدَّوَام عَلَيْهِ وَنَهْيهمْ عَنْ التَّعَمُّق وَالْإِكْثَار مِنْ الْعِبَادَات الَّتِي يَخَاف عَلَيْهِمْ الْمَلَل بِسَبَبِهَا أَوْ تَرْكهَا أَوْ تَرْك بَعْضهَا ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَلَيْكُمْ مِنْ الْأَعْمَال مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّه لَا يَمَلّ حَتَّى تَمَلُّوا " وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَكُنْ مِثْل فُلَان كَانَ يَقُوم اللَّيْل فَتَرَكَ قِيَام اللَّيْل " وَفِي الْحَدِيث الْآخَر " أَحَبّ الْعَمَل إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبه عَلَيْهِ " وَقَدْ ذَمَّ اللَّه تَعَالَى قَوْمًا أَكْثَرُوا الْعِبَادَة ثُمَّ فَرَّطُوا فِيهَا ، فَقَالَ تَعَالَى { وَرَهْبَانِيَّة اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا اِبْتِغَاء رِضْوَان اللَّه فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتهَا } وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَة النَّهْي عَنْ صِيَام الدَّهْر . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ ، فَذَهَبَ أَهْل الظَّاهِر إِلَى مَنْع صِيَام الدَّهْر لِظَوَاهِر هَذِهِ الْأَحَادِيث . قَالَ الْقَاضِي وَغَيْره : ذَهَبَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء إِلَى جَوَازه إِذَا لَمْ يَصُمْ الْأَيَّام الْمَنْهِيّ عَنْهَا وَهِيَ الْعِيدَانِ وَالتَّشْرِيق . وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه أَنَّ سَرْد الصِّيَام إِذَا أَفْطَرَ الْعِيد وَالتَّشْرِيق لَا كَرَاهَة فِيهِ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبّ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَلْحَقهُ بِهِ ضَرَرٌ وَلَا يُفَوِّت حَقًّا ، فَإِنْ تَضَرَّرَ أَوْ فَوَّتَ حَقًّا فَمَكْرُوه .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِي رِوَايَة " قَالَ يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت يَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس ؟ قَالَ فِيهِ وُلِدْت وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآن " وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَقَالَ : وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ@

(7/78)

---

رِوَايَة شُعْبَة قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْر الْخَمِيس لِمَا نَرَاهُ وَهْمًا وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَمُفَرَّقًا .
( فِيهِ وُلِدْت )
: أَيْ فِي يَوْم الِاثْنَيْنِ
( وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآن )
: أَيْ فِي يَوْم الِاثْنَيْنِ .
2072 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَلَم أُحَدَّثْ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( لَا أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ )
: قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْره هُوَ أَفْضَل مِنْ السَّرْد لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث ، وَفِي كَلَام غَيْره إِشَارَة إِلَى تَفْضِيل السَّرْد وَتَخْصِيص هَذَا الْحَدِيث بِعَبْدِ اللَّه بْن عَمْرو وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ ، وَتَقْدِيره لَا أَفْضَل مِنْ هَذَا فِي حَقّك ، وَيُؤَيِّد هَذَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ @

(7/79)

---

وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ حَمْزَة بْن عَمْرو عَنْ السَّرْد وَأَرْشَدَهُ إِلَى يَوْم وَيَوْم ، وَلَوْ كَانَ أَفْضَل فِي حَقّ كُلّ النَّاس لَأَرْشَدَهُ إِلَيْهِ وَبَيَّنَهُ لَهُ فَإِنَّ تَأْخِير الْبَيَان عَنْ وَقْت الْحَاجَة لَا يَجُوز وَاللَّهُ أَعْلَم .
وَقَالَ السِّنْدِيُّ : ظَاهِره أَنَّهُ أَفْضَل مِنْ صَوْم يَوْمَيْنِ وَإِفْطَار يَوْم وَمِنْ صِيَام يَوْم الدَّهْر بِلَا صِيَام أَيَّام الْكَرَاهَة ، وَبِهِ قَالَ بَعْض أَهْل الْعِلْم وَهُوَ أَشَدّ الصِّيَام عَلَى النَّفْس فَمِنْهُ لَا يُعْتَاد الصَّوْم وَلَا الْإِفْطَار فَيَصْعُب عَلَيْهِ كُلّ مِنْهُمَا اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
2073 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ثُمَّ قَالَ صُمْ شَهْر الصَّبْر )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : شَهْر الصَّبْر هُوَ شَهْر رَمَضَان ، وَأَصْل الصَّبْر الْحَبْس فَسُمِّيَ الصِّيَام صَبْرًا لِمَا فِيهِ مِنْ حَبْس النَّفْس عَنْ الطَّعَام@

(7/80)

---

وَمَنْعهَا عَنْ وَطْء النِّسَاء وَغِشْيَانهنَّ فِي نَهَار
( صُمْ مِنْ الْحُرُم )
: بِضَمَّتَيْنِ أَيْ الْأَشْهُر الْحُرُم وَهِيَ أَرْبَعَة أَشْهُر الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى فِي كِتَابه فَقَالَ { إِنَّ عِدَّة الشُّهُور عِنْد اللَّه اِثْنَا عَشَر شَهْرًا فِي كِتَاب اللَّه يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض مِنْهَا أَرْبَعَة حُرُم } وَهِيَ شَهْر رَجَب وَذِي الْقِعْدَة وَذِي الْحِجَّة وَالْمُحَرَّم . وَقِيلَ لِأَعْرَابِيٍّ كَمْ الْأَشْهُر الْحُرُم ؟ فَقَالَ أَرْبَعَة ثَلَاثَة سَرْد وَوَاحِد فَرْد اِنْتَهَى
( وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثَة )
: أَيْ صُمْ مِنْهَا مَا شِئْت ، وَأَشَارَ بِالْأَصَابِعِ الثَّلَاثَة إِلَى أَنَّهُ لَا يَزِيد عَلَى الثَّلَاث الْمُتَوَالِيَات وَبَعْد الثَّلَاث يَتْرُك يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، وَالْأَقْرَب أَنَّ الْإِشَارَة لِإِفَادَةِ أَنَّهُ يَصُوم ثَلَاثًا وَيَتْرُك ثَلَاثًا وَاللَّهُ أَعْلَم قَالَهُ السِّنْدِيُّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ إِلَّا أَنَّ النَّسَائِيَّ قَالَ فِيهِ عَنْ مُجِيبَة الْبَاهِلِيّ عَنْ عَمّه ، وَقَالَ اِبْن مَاجَهْ عَنْ أَبِي مُجِيبَة الْبَاهِلِيّ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمّه ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَم الصَّحَابَة ، وَقَالَ فِيهِ عَنْ مُجِيبَة يَعْنِي الْبَاهِلِيَّة قَالَتْ حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ عَمِّي ، وَسَمَّى أَبَاهَا عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث فَقَالَ سَكَنَ الْبَصْرَة وَرَوَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَر : أَبُو مُجَيِّئَة الْبَاهِلِيَّة أَوْ عَمّهَا سَكَنَ الْبَصْرَة وَرَوَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَلَمْ يُسَمِّهِ وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث ، وَذَكَرَهُ اِبْن نَافِع فِي مُعْجَم الصَّحَابَة وَقَالَ فِيهِ عَنْ مُجِيبَة عَنْ أَبِيهَا أَوْ عَمّهَا ، وَسَمَّاهُ أَيْضًا عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث هَذَا آخِر كَلَامه . وَقَدْ وَقَعَ فِيهِ هَذَا الِاخْتِلَاف كَمَا تَرَى . وَأَشَارَ بَعْض شُيُوخنَا إِلَى تَضْعِيفه لِذَلِكَ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ . وَمُجِيبَة بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر الْجِيم وَسُكُون الْيَاء آخِر الْحُرُوف وَبَعْدهَا بَاء مُوَحَّدَة مَفْتُوحَة وَتَاء تَأْنِيث اِنْتَهَى .@

(7/81)

---

2074 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِي بِشْر )
: بِكَسْرِ الْبَاء هَكَذَا فِي أَكْثَر النُّسَخ وَكَذَا فِي الْأَطْرَاف ، وَفِي بَعْض النُّسَخ أَبُو بَشِير بِزِيَادَةِ الْيَاء وَلَا يَصِحّ
( أَفْضَل الصِّيَام بَعْد شَهْر رَمَضَان شَهْر اللَّه الْمُحَرَّم )
: تَصْرِيح بِأَنَّهُ أَفْضَل الْمَشْهُور لِلصَّوْمِ . وَأَمَّا إِكْثَار النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَوْم شَعْبَان دُون الْمُحَرَّم فَجَوَابه مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا لَعَلَّهُ إِنَّمَا عَلِمَ فَضْله فِي آخِر حَيَاته ، وَالثَّانِي لَعَلَّهُ يَعْرِض فِيهِ أَعْذَار مِنْ سَفَر أَوْ مَرَض أَوْ غَيْرهمَا
( وَإِنَّ أَفْضَل الصَّلَاة بَعْد الْمَفْرُوضَة صَلَاة مِنْ اللَّيْل )
: فِيهِ دَلِيل لِمَا اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَيْهِ أَنَّ تَطَوُّع اللَّيْل أَفْضَل مِنْ تَطَوُّع النَّهَار ، وَفِيهِ حُجَّة لِأَبِي إِسْحَاق الْمَرْوَزِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ صَلَاة اللَّيْل أَفْضَل مِنْ السُّنَن الرَّاتِبَة . وَقَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء : الرَّوَاتِب أَفْضَل لِأَنَّهَا تُشْبِه الْفَرَائِض وَالْأَوَّل أَقْوَى وَأَوْفَق وَاللَّهُ أَعْلَم ، ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ .@

(7/82)

---

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
2075 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ يَصُوم حَتَّى نَقُول لَا يُفْطِر وَيُفْطِر حَتَّى نَقُول لَا يَصُوم )
: قَالَ النَّوَوِيّ : الظَّاهِر أَنَّ مُرَاد سَعِيد بْن جُبَيْر بِهَذَا الِاسْتِدْلَال أَنَّهُ لَا نَهْي عَنْهُ وَلَا نَدْب فِيهِ لِعَيْنِهِ بَلْ لَهُ حُكْم بَاقِي الشُّهُور ، وَلَمْ يَثْبُت فِي صَوْم رَجَب نَهْي وَلَا نَدْب وَلَا نَهْي لِعَيْنِهِ ، وَلَكِنَّ أَصْل الصَّوْم مَنْدُوب إِلَيْهِ . وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَبَ إِلَى الصَّوْم مِنْ الْأَشْهُر الْحُرُم وَرَجَب أَحَدهَا وَاللَّهُ أَعْلَم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ .

(7/83)

---

نقص في الصفحات من 83-87
2079-
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَصُوم حَتَّى نَقُول لَا يُفْطِر )
: فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ لَا يُخْلِيَ شَهْرًا مِنْ صِيَام ، وَأَنَّ صَوْم النَّفْل غَيْر مُخْتَصّ بِزَمَانٍ مُعَيَّن بَلْ كُلّ السَّنَة صَالِحَة لَهُ إِلَّا رَمَضَان وَالْعِيد وَالتَّشْرِيق . قِيلَ كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه فِي وَقْت وَيَصُوم بَعْضه فِي سَنَة أُخْرَى . وَقِيلَ كَانَ يَصُوم تَارَة مِنْ أَوَّله ، وَتَارَة مِنْ آخِره ، وَتَارَة بَيْنهمَا وَمَا يُخْلِي مِنْهُ شَيْئًا بِلَا صِيَام لَكِنْ فِي سِنِينَ . وَقِيلَ فِي تَخْصِيص شَعْبَان بِكَثْرَةِ الصَّوْم لِكَوْنِهِ تَرْتَفِع فِيهِ أَعْمَال الْعِبَاد ، وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ .
فَإِنْ قِيلَ : تَقَدَّمَ أَنَّ أَفْضَل الصَّوْم بَعْد رَمَضَان صَوْم الْمُحَرَّم فَكَيْف أَكْثَرَ مِنْهُ فِي شَعْبَان دُون الْمُحَرَّم ؟ فَالْجَوَاب لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَم فَضْل الْمُحَرَّم إِلَّا فِي آخِر الْحَيَاة قَبْل التَّمَكُّن مِنْ صَوْمه ، أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ يَعْرِض فِيهِ أَعْذَار تَمْنَع مِنْ إِكْثَار الصَّوْم فِيهِ كَسَفَرٍ وَمَرَض وَغَيْرهمَا . قَالَ الْعُلَمَاء : وَإِنَّمَا يَسْتَكْمِل غَيْر رَمَضَان لِئَلَّا يُظَنّ وُجُوبه . قَالَهُ النَّوَوِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .@

(7/83)

---

( زَادَ كَانَ يَصُومهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومهُ كُلّه )
: أَيْ لِغَايَةِ قِلَّة الْمَتْرُوك . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَهَذِهِ الزِّيَادَة أَخْرَجَهَا مُسْلِم فِي صَحِيحه وَفِي الْبُخَارِيّ أَيْضًا " كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه " .
2080 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَحْيَى )
: هُوَ اِبْن أَبِي كَثِير قَالَهُ الْمِزِّيُّ
( عَنْ مَوْلَى قُدَامَةَ )
: مَجْهُول لَا يُعْرَف لَكِنْ قَالَ الْمِزِّيُّ : رُوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْد اللَّه مَوْلَى قُدَامَةَ بْن مَظْعُون غَيْر هَذَا الْحَدِيث@

(7/100)

---

( عَنْ مَوْلَى أُسَامَة )
: مَجْهُول ، وَقَالَ الْمِزِّيُّ : وَرُوِيَ عَنْ حَرْمَلَة مَوْلَى أُسَامَة بْن زَيْد حَدِيث غَيْر هَذَا
( إِلَى وَادِي الْقُرَى )
: وَادٍ بَيْن الْمَدِينَة وَالشَّام مِنْ أَعْمَال الْمَدِينَة كَذَا فِي الْمَرَاصِد
( فَقَالَ إِنَّ أَعْمَال الْعِبَاد تُعْرَض يَوْم الِاثْنَيْنِ وَيَوْم الْخَمِيس )
: وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى اِسْتِحْبَاب صَوْم يَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس لِأَنَّهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَض فِيهِمَا الْأَعْمَال . قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : قَدْ جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ " يُرْفَع إِلَيْهِ عَمَل اللَّيْل قَبْل النَّهَار وَعَمَل النَّهَار قَبْل عَمَل اللَّيْل " فَيَحْتَمِل أَنَّهُ يُعْرَض عَلَيْهِ تَعَالَى أَعْمَال الْعِبَاد كُلّ يَوْم ، ثُمَّ يُعْرَض أَعْمَال الْجُمُعَة فِي يَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس ، ثُمَّ أَعْمَال السَّنَة فِي شَعْبَان ، وَلِكُلِّ عَرْض حِكْمَة . وَيَحْتَمِل أَنَّهَا تُعْرَض كُلّ يَوْم تَفْصِيلًا وَفِي الْجُمُعَة إِجْمَالًا أَوْ بِالْعَكْسِ
( كَذَا قَالَ هِشَام الدَّسْتَوَائِيّ )
: أَيْ كَمَا رَوَى أَبَان عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير عَنْ عُمَر بْن أَبِي الْحَكَم هَكَذَا رَوَى هِشَام الدَّسْتَوَائِيّ أَيْضًا @

(7/101)

---

عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير ، وَأَمَّا مُعَاوِيَة بْن سَلَّامٍ فَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي مَوْلَى قُدَامَةَ وَلَمْ يَذْكُر عُمَر بْن أَبِي الْحَكَم ، وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ مَوْلَى لِأُسَامَة بْن زَيْد وَلَمْ يَذْكُر عُمَر وَلَا مَوْلَى قُدَامَةَ . قَالَهُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف . كَذَا فِي الشَّرْح قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده رَجُلَانِ مَجْهُولَانِ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ عَشْر ذِي الْحِجَّة .
2081 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَيَوْم عَاشُورَاء )
: بِالْمَدِّ عَلَى الْمَشْهُور وَحُكِيَ فِيهِ الْقَصْر . قَالَهُ فِي الْفَتْح . قَالَ الْعَيْنِيّ : وَهُوَ الْيَوْم الْعَاشِر عِنْد جُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ .
وَذَهَبَ اِبْن عَبَّاس إِلَى أَنَّ عَاشُورَاء هُوَ الْيَوْم التَّاسِع . وَقَالَ بَعْض الصَّحَابَة هُوَ الْيَوْم الْحَادِيَ عَشَرَ . وَصَامَ أَبُو إِسْحَاق ثَلَاثَة أَيَّام وَقَالَ إِنَّمَا أَصُوم قَبْله وَبَعْده كَرَاهِيَة أَنْ يَفُوتنِي . وَسُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ عَاشِر الْمُحَرَّم وَهَذَا ظَاهِر . وَقِيلَ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَكْرَم فِيهِ عَشْرَة مِنْ الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِ السَّلَام
( أَوَّل اِثْنَيْنِ )
: بِالنَّصْبِ بَدَل مِنْ قَوْله وَثَلَاثَة أَيَّام
( وَالْخَمِيس )
: بِالْإِفْرَادِ هَكَذَا فِي رِوَايَة الْمُؤَلِّف ، وَكَذَا @

(7/102)

---

فِي رِوَايَة لِلنَّسَائِيِّ ، وَفِي رِوَايَة لِلنَّسَائِيِّ وَثَلَاثَة أَيَّام مِنْ كُلّ شَهْر أَوَّل اِثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْر وَخَمِيسَيْنِ بِالتَّثْنِيَةِ ، وَكَذَا فِي رِوَايَة لِأَحْمَد ، قَالَهُ النَّوَوِيّ .
قَالَ الْمُنْذَرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ . وَاخْتُلِفَ عَلَى هُنَيْدَة بْن خَالِد فِي إِسْنَاده فَرُوِيَ عَنْهُ كَمَا أَوْرَدْنَاهُ ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ حَفْصَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ أُمّه عَنْ أُمّ سَلَمَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَصَرًا .
2082 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِلَّا رَجُل خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَاله فَلَمْ يَرْجِع مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ )
: أَيْ قُتِلَ فِي سَبِيل اللَّه قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ فِطْر عَشْر ذِي الْحِجَّة .@

(7/103)

---

2083 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ عَائِشَة قَالَتْ مَا رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْر قَطُّ )
: قَالَ الْعُلَمَاء : هَذَا الْحَدِيث مِمَّا يُوهِم كَرَاهَة صَوْم الْعَشْر ، وَالْمُرَاد بِالْعَشْرِ هَهُنَا الْأَيَّام التِّسْعَة مِنْ أَوَّل ذِي الْحِجَّة . قَالُوا وَهَذَا مِمَّا يُتَأَوَّل ، فَلَيْسَ فِي صَوْم هَذِهِ التِّسْعَة كَرَاهَة بَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّة اِسْتِحْبَابًا شَدِيدًا ، لَا سِيَّمَا التَّاسِع مِنْهَا وَهُوَ يَوْم عَرَفَة ، وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث فِي فَضْله ، وَثَبَتَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا مِنْ أَيَّام الْعَمَل الصَّالِح فِيهَا أَفْضَل مِنْهُ فِي هَذِهِ يَعْنِي الْعَشْر الْأَوَائِل مِنْ ذِي الْحِجَّة " فَيُتَأَوَّل قَوْلهَا لَمْ يَصُمْ الْعَشْر أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ لِعَارِضِ مَرَض أَوْ سَفَر أَوْ غَيْرهمَا ، أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَرَهُ صَائِمًا فِيهِ ، وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ عَدَم صِيَامه فِي نَفْس الْأَمْر .
وَيَدُلّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيل حَدِيث هُنَيْدَة بْن خَالِد ، قَالَهُ النَّوَوِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
2084 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( نَهَى عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَة )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا نَهْي اِسْتِحْبَاب لَا نَهْي إِيجَاب ، فَإِنَّمَا نَهَى الْمُحْرِم عَنْ ذَلِكَ خَوْفًا عَلَيْهِ أَنْ يَضْعُف عَنْ الدُّعَاء وَالِابْتِهَال فِي ذَلِكَ الْمَقَام ، فَأَمَّا مَنْ وَجَدَ قُوَّة لَا يَخَاف مَعَهَا ضَعْفًا فَصَوْم ذَلِكَ الْيَوْم أَفْضَل@

(7/104)

---

لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّه وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صِيَام يَوْم عَرَفَة يُكَفِّر سَنَتَيْنِ سَنَة قَبْلهَا وَسَنَة بَعْدهَا " .
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي صِيَام الْحَاجّ يَوْم عَرَفَة ، فَرُوِيَ عَنْ عُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ وَابْن الزُّبَيْر أَنَّهُمَا كَانَا يَصُومَانِهِ . وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَصُوم صَامَ ، وَإِنْ أَفْطَرَ فَذَلِكَ يَوْم يُحْتَاج فِيهِ إِلَى قُوَّة . وَكَانَ إِسْحَاق يَسْتَحِبّ صَوْمه لِلْحَاجِّ . وَكَانَ عَطَاء يَقُول أَصُوم فِي الشِّتَاء وَلَا أَصُوم فِي الصَّيْف . وَكَانَ مَالِك وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ يَخْتَارَانِ الْإِفْطَار لِلْحَاجِّ وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيّ .
وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَصُمْهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْر وَلَا عُمَر وَلَا عُثْمَان وَلَا أَصُومهُ أَنَا . اِنْتَهَى . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِر حَدِيث أَبِي قَتَادَةَ عِنْد مُسْلِم وَأَصْحَاب السُّنَن مَرْفُوعًا " صَوْم يَوْم عَرَفَة يُكَفِّر سَنَتَيْنِ مَاضِيَة وَمُسْتَقْبَلَة " الْحَدِيث أَنَّهُ يُسْتَحَبّ صَوْم يَوْم عَرَفَة مُطْلَقًا ، وَظَاهِر حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر عِنْد أَهْل السُّنَن غَيْر اِبْن مَاجَهْ " يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق عِيدنَا أَهْل الْإِسْلَام " الْحَدِيث أَنَّهُ يُكْرَه صَوْمه مُطْلَقًا ، لِجَعْلِهِ قَرِيبًا فِي الذِّكْر لِيَوْمِ النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق ، وَتَعْلِيل ذَلِكَ أَنَّهَا عِيد وَأَنَّهَا أَيَّام أَكْل وَشُرْب .
وَظَاهِر حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ لَا يَجُوز صَوْمه بِعَرَفَاتٍ ، فَيُجْمَع بَيْن الْأَحَادِيث بِأَنَّ صَوْم هَذَا الْيَوْم مُسْتَحَبّ لِكُلِّ أَحَد مَكْرُوه لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَاتٍ حَاجًّا . وَالْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مُؤَدِّيًا إِلَى الضَّعْف عَنْ الدُّعَاء وَالذِّكْر يَوْم عَرَفَة هُنَالِكَ وَالْقِيَام بِأَعْمَالِ الْحَجّ . وَقِيلَ الْحِكْمَة أَنَّهُ يَوْم عِيد لِأَهْلِ الْمَوْقِف لِاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ ، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث أَبِي قَتَادَةَ . وَقِيلَ إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَفْطَرَ فِيهِ لِمُوَافَقَتِهِ يَوْم الْجُمُعَة وَقَدْ نَهَى عَنْ إِفْرَاده بِالصَّوْمِ ، وَيَرُدّ هَذَا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْمُصَرِّح بِالنَّهْيِ عَنْ صَوْمه مُطْلَقًا . اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ @

(7/105)

---

النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَاده مَهْدِيّ الْهِجْرِيّ ، قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : لَا أَعْرِفهُ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا نَهْي اِسْتِحْبَاب لَا نَهْي إِيجَاب .

(7/106)

---

(7/107)

---

نقص في الصفحات من 106-108

2087 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( هَذَا يَوْم مِنْ أَيَّام اللَّه فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ )
: قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ@

(7/108)

---

أَنَّهُ لَيْسَ مُتَحَتِّمًا ، فَأَبُو حَنِيفَة يُقَدِّرهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَالشَّافِعِيَّة يُقَدِّرُونَهُ لَيْسَ مُتَأَكِّدًا أَكْمَلَ التَّأْكِيد ، وَعَلَى الْمَذْهَبَيْنِ هُوَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة الْآن مِنْ حِين قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ بَعْض السَّلَف يَقُول : كَانَ صَوْم عَاشُورَاء فَرْضًا وَهُوَ بَاقٍ عَلَى فَرْضِيَّته لَمْ يُنْسَخ قَالَ وَانْقَرَضَ الْقَائِلُونَ بِهَذَا ، وَحَصَلَ الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبّ . وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر كَرَاهَة قَصْد صَوْمه وَتَعْيِينه بِالصَّوْمِ . وَالْعُلَمَاء مُجْمِعُونَ عَلَى اِسْتِحْبَابه وَتَعْيِينه لِلْأَحَادِيثِ . وَأَمَّا قَوْل اِبْن مَسْعُود كُنَّا نَصُومهُ ثُمَّ تُرِكَ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ كَمَا كَانَ مِنْ الْوُجُوب وَتَأَكُّد النَّدْب . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .
2088 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَجَدَ الْيَهُود يَصُومُونَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ الْيَهُود ، وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ فَسَأَلَهُمْ
( أَظْهَرَ اللَّهُ )
: أَيْ نَصَرَهُ
( فِيهِ )
: فِي ذَلِكَ الْيَوْم
( لَهُ )
: أَيْ لِذَلِكَ الْيَوْم
( نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى )
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْ نَحْنُ أَثْبَت وَأَقْرَب لِمُتَابَعَةِ مُوسَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ ، فَإِنَّا مُوَافِقُونَ لَهُ فِي أُصُول الدِّين وَمُصَدِّقُونَ لِكِتَابِهِ وَأَنْتُمْ مُخَالِفُونَ لَهُمَا فِي التَّغْيِير وَالتَّحْرِيف
( وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ )
: ضَبَطُوا أَمَرَ هُنَا بِوَجْهَيْنِ أَظْهَرُهُمَا بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالْمِيم وَالثَّانِي بِضَمِّ الْهَمْزَة وَكَسْر الْمِيم ، وَلَمْ يَذْكُر الْقَاضِي عِيَاض غَيْره . كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(7/109)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
تَقَدَّمَ آنِفًا وَجْهه وَتَأْوِيله فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهِ .
2089 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَإِذَا كَانَ الْعَام الْمُقْبِل صُمْنَا يَوْم التَّاسِع )
: أَيْ فَقَطْ أَوْ مَعَ الْعَاشِر فَيَكُون مُخَالَفَة فِي الْجُمْلَة وَالْأَوَّل أَظْهَر ، وَمَعَ هَذَا مَا كَانَ تَارِكًا لِتَعْظِيمِ الْيَوْم الَّذِي وَقَعَ فِيهِ نُصْرَة الدِّين لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَصُومُونَ شُكْرًا ، وَيَجُوز تَقْدِيم الشُّكْر سِيَّمَا عَلَى وَجْه الْمُشَارَفَة عَلَى مِثْل زَمَان وُقُوع النِّعْمَة فِيهِ ، بَلْ صَوْم الْعَاشِر أَيْضًا فِيهِ التَّقَدُّم عَلَيْهِ إِذْ الْفَتْح كَانَ فِي أَثْنَاء النَّهَار وَالصَّوْم مَا يَصِحّ إِلَّا مِنْ أَوَّله ، وَلَوْ أَرَادَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَالَفَتهمْ بِالْكُلِّيَّةِ لَتَرَكَ الصَّوْم مُطْلَقًا وَاللَّهُ أَعْلَم .@

(7/110)

---

قَالَ الطِّيبِيُّ : لَمْ يَعِشْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقَابِل بَلْ تُوُفِّيَ فِي الثَّانِي عَشَر مِنْ رَبِيع الْأَوَّل ، فَصَارَ الْيَوْم التَّاسِع مِنْ الْمُحَرَّم صَوْمه سُنَّة وَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ لِأَنَّهُ عَزَمَ عَلَى صَوْمه . قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : قِيلَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يَضُمّ إِلَيْهِ يَوْمًا آخَر لِيَكُونَ هَدْيه مُخَالِفًا لِأَهْلِ الْكِتَاب ، وَهَذَا هُوَ الْوَجْه لِأَنَّهُ وَقَعَ مَوْقِع الْجَوَاب لِقَوْلِهِمْ إِنَّهُ يَوْم يُعَظِّمهُ الْيَهُود . وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ : صُومُوا التَّاسِع وَالْعَاشِر وَخَالِفُوا الْيَهُود ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَبَعْضهمْ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبّ صَوْم التَّاسِع فَقَطْ . وَقَالَ اِبْن هَمَّام : يُسْتَحَبّ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَصُوم قَبْله يَوْمًا أَوْ بَعْده يَوْمًا ، فَإِنْ أَفْرَدَهُ فَهُوَ مَكْرُوه لِلتَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ ، وَرَوَى أَحْمَد خَبَر صُومُوا يَوْم عَاشُورَاء وَخَالِفُوا الْيَهُود وَصُومُوا قَبْله وَبَعْده يَوْمًا ، وَظَاهِره أَنَّ الْوَاو بِمَعْنَى أَوْ لِأَنَّ الْمُخَالَفَة تَحْصُل بِأَحَدِهِمَا ، وَأَخَذَ الشَّافِعِيّ بِظَاهِرِ@

(7/111)

---

الْحَدِيث فَيَجْمَعُونَ بَيْن الثَّلَاثَة وَاللَّهُ أَعْلَم . ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم .
2090 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مُعَاوِيَة بْن غَلَاب )
: بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف اللَّام
( قَالَ كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوم )
: لَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ آخِرًا فَكَأَنَّهُ صَامَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
2091 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ أَسْلَمَ )
: قَبِيلَة
( فَقَالَ )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( أَصُمْتُمْ يَوْمكُمْ هَذَا )@

(7/112)

---

: أَيْ يَوْم عَاشُورَاء
( فَأَتِمُّوا بَقِيَّة يَوْمكُمْ وَاقْضُوهُ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَمْره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِاسْتِحْبَابِ وَلَيْسَ بِإِيجَابٍ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ لِأَوْقَاتِ الطَّاعَة ذِمَّة تُرْعَى وَلَا تُهْمَل ، فَأَحَبَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْشِدهُمْ إِلَى مَا فِيهِ الْفَضْل وَالْحَظّ لِئَلَّا يُغْفِلُوهُ عِنْد مُصَادَفَتهمْ وَقْته ، وَقَدْ صَارَ هَذَا أَصْلًا فِي مَذْهَب الْعُلَمَاء فِي مَوَاضِع مَخْصُوصَة . قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : إِذَا قَدِمَ الْمُسَافِر فِي بَعْض نَهَار الصَّوْم أَمْسَكَ عَنْ الْأَكْل بَقِيَّة يَوْمه ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِيمَنْ لَا يَجِد مَاء وَلَا تُرَابًا وَكَانَ مَحْبُوسًا فِي حُشّ أَوْ مَصْلُوبًا عَلَى خَشَبَة أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى حَسْب مَا يُمْكِنهُ مُرَاعَاة لِحُرْمَةِ الْوَقْت وَعَلَيْهِ الْإِعَادَة إِذَا قَدَرَ عَلَى الطَّهَارَة وَالصَّلَاة .
قُلْت : وَقَدْ يَحْتَجُّ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه بِهَذَا الْحَدِيث فِي جَوَاز تَأْخِير نِيَّة صِيَام الْفَرْض عَنْ أَوَّل وَقْته إِلَّا أَنَّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَاقْضُوهُ " يُفْسِد هَذَا الِاسْتِدْلَال اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .@

(7/113)

---

(7/114)

---

(7/115)

---

(7/116)

---

2092 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ )
: دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَام
( يَنَام نِصْفه )
: أَيْ نِصْف اللَّيْل مِنْ أَوَّله
( وَيَقُوم )
: بَعْد ذَلِكَ
( ثُلُثه )
: بِضَمِّ اللَّام وَسُكُونه وَهُوَ السُّدُس الرَّابِع وَالْخَامِس
( وَيَنَام سُدُسه )
: بِضَمِّ الدَّال وَيُسَكَّن أَيْ سُدُسه الْأَخِير ، ثُمَّ يَقُوم عِنْد الصُّبْح .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(7/117)

---

2093 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَأْمُرنَا أَنْ نَصُوم الْبِيض )
: أَيْ أَيَّام اللَّيَالِي الْبِيض
( قَالَ )
: أَيْ مِلْحَان الْقَيْسِيّ
( وَقَالَ )
: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( هُنَّ )
: أَيْ صِيَامهنَّ
( كَهَيْئَةِ الدَّهْر )
: أَيْ كَأَنَّهَا صِيَام الدَّهْر كُلّه . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
وَاخْتُلِفَ فِي اِبْن مِلْحَان هَذَا فَقِيلَ : هُوَ قَتَادَةُ بْن مِلْحَان الْقَيْسِيّ وَلَهُ صُحْبَة وَالْحَدِيث مِنْ مُسْنَده . وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : وَهُوَ الصَّوَاب . وَقِيلَ إِنَّهُ مِنْهَال بْن مِلْحَان الْقَيْسِيّ وَالِد عَبْد الْمَلِك . قَالَ اِبْن مَعِين : وَهُوَ خَطَأ .@

(7/118)

---

قَالَ أَبُو عُمَر النَّمَرِيّ : وَحَدِيث هَمَّام أَيْضًا خَطَأ وَالصَّوَاب مَا قَالَ شُعْبَة ، وَلَيْسَ هَمَّام مِمَّنْ يُعَارِضنِي بِهِ شُعْبَة ، وَذَكَرَ خِلَاف هَذَا فِي مَوْضِع آخَر . فَقَالَ : يُقَال إِنَّ شُعْبَة أَخْطَأَ فِي اِسْمه إِذْ قَالَ فِيهِ مِنْهَال بْن مِلْحَان . قَالَ : وَقَالَ الْبُخَارِيّ : حَدِيث هَمَّام أَصَحّ مِنْ حَدِيث شُعْبَة قَالَ : وَمِنْهَال بْن مِلْحَان لَا يُعْرَفُ فِي الصَّحَابَة ، وَالصَّوَاب قَتَادَةُ بْن مِلْحَان الْقَيْسِيّ ، تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ اِبْنه عَبْد الْمَلِك وَقَتَادَة يُعَدّ فِي أَهْل الْبَصْرَة .
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَم الصَّحَابَة : الْمِنْهَال أَبُو عَبْد الْمَلِك بْن مِنْهَال رَجُل مِنْ بَنِي قَيْس بْن ثَعْلَبَة نَزَلَ الْبَصْرَة ، وَذَكَرَ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيث . وَقَالَ فِي حَرْف الْقَاف : قَتَادَةُ بْن مِلْحَان الْقَيْسِيّ سَكَنَ الْبَصْرَة وَرَوَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا . وَذَكَرَ عَبْد الْمَلِك بْن مِنْهَال الْقَيْسِيّ عَنْ أَبِيهِ . وَقَالَ بَعْضهمْ : لَعَلَّ أَبَا دَاوُدَ أَسْقَطَ اِسْمه لِأَجْلِ هَذَا الِاضْطِرَاب .
2094 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَبْد اللَّه )
: وَهُوَ اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ
( مِنْ غُرَّة كُلّ شَهْر ثَلَاثَة أَيَّام )
: أَيْ الْأَيَّام الْبِيض اللَّيَالِي بِالْقَمَرِ وَهِيَ ثَالِث عَشَر وَرَابِع عَشَر وَخَامِس عَشَر ، قَالَهُ السُّيُوطِيُّ .
وَقَالَ عَلِيّ الْقَارِي : مِنْ غُرَّة كُلّ شَهْر أَيْ أَوَّله . قِيلَ : لَا مُنَافَاة بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَحَدِيث عَائِشَة وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيّ أَيَّام الشَّهْر يَصُوم لِأَنَّ هَذَا الرَّاوِي وَجَدَ الْأَمْر عَلَى ذَلِكَ فِي غَالِب مَا اِطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَحْوَال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَ بِمَا كَانَ يَعْرِف مِنْ ذَلِكَ ، وَعَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا اِطَّلَعَتْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِع عَلَيْهِ هَذَا الرَّاوِي فَحَدَّثَتْ بِمَا عَلِمَتْ ، فَلَا تَنَافِيَ بَيْن الْأَمْرَيْنِ @

(7/119)

---

وَفِي الْقَامُوس : الْغُرَّة مِنْ الْهِلَال طَلَعْته فَيُمْكِن أَنْ يُقَال كُلَّمَا طَلَعَ هِلَال صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام ، وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَكُون الصَّوْم مِنْ أَوَّله فَيُوَافِق بَقِيَّة الْحَدِيث . اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن غَرِيب . وَفِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ " قَلَّ مَا كَانَ يُفْطِر يَوْم الْجُمُعَة " وَفِي حَدِيث النَّسَائِيِّ " قَلَّمَا رَأَيْته يُفْطِر يَوْم الْجُمُعَة " .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
يَصُومُ ثَلَاثَةً مِنْ كُلّ شَهْر
( الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس )
: وَفِي الْبَاب السَّابِق الصَّوْم الثَّلَاث فِي أَيَّام اللَّيَالِي الْبِيض وَلَا مُنَافَاة بَيْنهمَا ، فَإِنَّهُ كَانَ مَرَّة كَذَا وَمَرَّة كَذَا .
2095 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ حَفْصَة )
: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
2096 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَوَّلهَا )
: بِالرَّفْعِ
( الِاثْنَيْنِ )
: بِضَمِّ النُّون وَكَسْرهَا وَفَتْحهَا
( وَالْخَمِيس )
: بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاث عَلَى التَّبَعِيَّة . قَالَ الْأَشْرَف : وَالظَّاهِر الِاثْنَانِ . فَقِيلَ : أُعْرِبَ بِالْحَرَكَةِ لَا بِالْحَرْفِ ، وَقِيلَ الْمُضَاف مَحْذُوف مَعَ إِبْقَاء الْمُضَاف إِلَيْهِ عَلَى حَاله وَتَقْدِيره أَوَّلهَا يَوْم الِاثْنَيْنِ . وَقِيلَ إِنَّهُ عَلَم كَالْبَحْرَيْنِ وَالْأَعْلَام لَا تَتَغَيَّر عَنْ أَصْل وَضْعهَا بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِل وَقَالَ الطِّيبِيُّ أَوَّلهَا مَنْصُوب لَكِنْ بِفِعْلٍ مُضْمَر أَيْ@

(7/120)

---

اِجْعَلْ أَوَّلهَا الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس يَعْنِي وَالْوَاو بِمَعْنَى أَوْ وَعَلَيْهِ ظَاهِر كَلَام الشَّيْخ التُّورْبَشْتِيّ حَيْثُ قَالَ صَوَابه الِاثْنَيْنِ أَوْ الْخَمِيس .
وَالْمَعْنَى أَنَّهَا تُجْعَل أَوْ الْأَيَّام الثَّلَاثَة الِاثْنَيْنِ أَوْ الْخَمِيس وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّهْر إِمَّا أَنْ يَكُون اِفْتِتَاحه مِنْ الْأُسْبُوع فِي الْقِسْم الَّذِي بَعْد الْخَمِيس فَتَفْتَح صَوْمهَا فِي شَهْرهَا ذَلِكَ بِالِاثْنَيْنِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُون بِالْقِسْمِ الَّذِي بَعْد الِاثْنَيْنِ فَتَفْتَح شَهْرهَا ذَلِكَ بِالْخَمِيسِ ، وَكَذَلِكَ وَجَدْت الْحَدِيث فِيمَا يَرْوِيه مِنْ كِتَاب الطَّبَرَانِيّ . كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ مِنْ أَيّ أَيَّام الشَّهْر يَصُوم .
2097 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَتْ نَعَمْ )
: أَيْ وَهَذَا أَقَلُّ مَا كَانَ يَقْتَصِر عَلَيْهِ
( مِنْ أَيّ شَهْر كَانَ يَصُوم )
: أَيْ هَذِهِ الثَّلَاثَة مِنْ أَوَّلهَا أَوْ أَوْسَطهَا أَوْ آخِرهَا مُتَّصِلَة أَوْ مُنْفَصِلَة قَالَتْ
( مَا كَانَ يُبَالِي )
: أَيْ يَهْتَمّ لِلتَّعْيِينِ
( مِنْ أَيّ أَيَّام الشَّهْر كَانَ يَصُوم )
: أَيْ كَانَ يَصُومهَا بِحَسْب مَا يَقْتَضِي رَأْيه الشَّرِيف قَالَ الْعُلَمَاء : وَلَعَلَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوَاظِب عَلَى ثَلَاثَة مُعَيَّنَة ، لِئَلَّا يُظَنّ تَعَيُّنهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ .@

(7/121)

---

2098 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ لَمْ يَجْمَع الصِّيَام )
: مِنْ الْإِجْمَاع أَيْ لَمْ يَنْوِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى الْإِجْمَاع @

(7/122)

---

إِحْكَام النِّيَّة وَالْعَزِيمَة ، يُقَال أَجْمَعْت الرَّأْي وَأَزْمَعْت بِمَعْنًى وَاحِد . وَفِيهِ بَيَان أَنَّ مَنْ تَأَخَّرَتْ نِيَّته لِلصَّوْمِ عَنْ أَوَّل وَقْته فَإِنَّ صَوْمه فَاسِد ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ تَقْدِيم نِيَّة الشَّهْر كُلّه فِي أَوَّل لَيْلَة مِنْهُ لَا يُجْزِئهُ عَنْ الشَّهْر كُلّه ، لِأَنَّ صِيَام كُلّ يَوْم مِنْ الشَّهْر صِيَام مُفْرَد مُتَمَيِّز عَنْ غَيْره ، فَإِذَا لَمْ يَنْوِهِ فِي الثَّانِي قَبْل فَجْره ، وَفِي الثَّالِث كَذَلِكَ لَا يُجْزِئهُ ، وَهُوَ قَوْل عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْنُ حَنْبَل .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : إِذَا نَوَى لِلْفَرْضِ قَبْل زَوَال الشَّمْس أَجْزَأَهُ . وَقَالُوا فِي صَوْم النَّذْر وَالْكَفَّارَة وَالْقَضَاء إِنَّ عَلَيْهِ تَقْدِيم النِّيَّة قَبْل الْفَجْر . وَقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ إِذَا قَدَّمَ لِلشَّهْرِ النِّيَّة أَوَّل لَيْلَة أَجْزَأَهُ لِلشَّهْرِ كُلّه ، وَإِنْ لَمْ يُجَدِّد النِّيَّة كُلّ لَيْلَة . وَقَدْ زَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث غَيْر مُسْنَد لِأَنَّ سُفْيَان وَمَعْمَرًا قَدْ أَوْقَفَاهُ عَلَى حَفْصَة .
قُلْت : هَذَا لَا يَضُرّ ؛ لِأَنَّ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر بْن عَمْرو بْن حَزْم قَدْ أَسْنَدَهُ ، وَزِيَادَات الثِّقَات مَقْبُولَة . اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ اللَّيْث وَإِسْحَاق بْن حَازِم أَيْضًا جَمِيعًا عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر مِثْله يَعْنِي مَرْفُوعًا ، وَأَوْقَفَهُ عَلَى حَفْصَة مَعْمَر وَالزُّبَيْدِيّ وَابْن عُيَيْنَةَ وَيُونُس الْأَيْلِيُّ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : لَا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَوْله وَهُوَ أَصَحّ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : رَفَعَهُ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر عَنْ الزُّهْرِيّ ، وَهُوَ مِنْ الثِّقَات الرُّفَعَاء .@

(7/123)

---

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر بْن عَمْرو قَدْ أَسْنَدَهُ وَزِيَادَات الثِّقَات مَقْبُولَة . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَعَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر أَقَامَ إِسْنَاده وَرَفَعَهُ وَهُوَ مِنْ الثِّقَات الْأَثْبَات . هَذَا آخِر كَلَامه . وَقَدْ رَوَى مِنْ حَدِيث عَمْرَة عَنْ عَائِشَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ لَمْ يَبُتّ الصِّيَام قَبْل طُلُوع الْفَجْر " أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ تَفَرَّدَ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاد عَنْ الْمُفَضَّل يَعْنِي اِبْن فَضَالَة بِهَذَا الْإِسْنَاد وَكُلّهمْ ثِقَات . وَقَوْله مَنْ لَمْ يُجْمِع بِضَمِّ الْيَاء آخِر الْحُرُوف وَسُكُون الْجِيم مِنْ الْإِجْمَاع إِحْكَام النِّيَّة وَالْعَزِيمَة ، يُقَال أَجْمَعْت الرَّأْي وَأَزْمَعْت بِمَعْنًى وَاحِد ، وَرَوَى يُبَيِّت بِضَمِّ الْيَاء آخِر الْحُرُوف وَفَتْح الْبَاء الْمُوَحَّدَة أَيْ يَنْوِيه مِنْ اللَّيْل . وَرُوِيَ يَبُتّ بِفَتْحِ الْيَاء آخِر الْحُرُوف وَضَمّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة أَيْ لَمْ يَنْوِهِ وَيَجْزِم بِهِ فَيَقْطَعهُ مِنْ الْوَقْت الَّذِي لَا صَوْم فِيهِ وَهُوَ اللَّيْل . وَرُوِيَ مَنْ لَمْ يُؤَرِّضهُ اللَّيْل أَيْ لَمْ يُهَيِّئهُ بِالنِّيَّةِ مِنْ أَرَضْت الْمَكَان إِذَا سَوَّيْته اِنْتَهَى .
نقص في الصفحات من 124-127
2101 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا عَلَيْكُمَا )
: أَيْ لَا بَأْس عَلَيْكُمَا فِي الْإِفْطَار
( صُومَا مَكَانه يَوْمًا آخَر )@

(7/124)

---

(7/125)

---

(7/126)

---

(7/127)

---

: قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيث رِوَايَة اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة قَالَ اِبْن جُرَيْجٍ : قُلْت لِلزُّهْرِيِّ أَسَمِعْته مِنْ عُرْوَة قَالَ إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ رَجُل بِبَابِ عَبْد الْمَلِك بْن مَرْوَان فَيُشْبِه أَنْ يَكُون ذَلِكَ الرَّجُل هُوَ زَمِيل هَذَا . وَلَوْ ثَبَتَ الْحَدِيث أَشْبَهَ أَنْ يَكُون إِنَّمَا أَمَرَهُمَا بِذَلِكَ اِسْتِحْبَابًا لِأَنَّ بَدَل الشَّيْء فِي أَكْثَر الْأَحْكَام الْأُصُول يَحِلّ مَحَلّ أَصْله ، وَهُوَ فِي الْأَصْل مُخَيَّر فَكَذَلِكَ فِي الْبَدَل .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ : زُمَيْل لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ . وَقَالَ الْبُخَارِيّ لَا يُعْرَف لِزُمَيْلٍ سَمَاع مِنْ عُرْوَة وَلَا لِيَزِيدَ بْن الْهَادِ مِنْ زُمَيْل وَلَا تَقُوم بِهِ الْحُجَّة وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِسْنَاده ضَعِيف وَزُمَيْل مَجْهُول .
2102 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تَصُوم اِمْرَأَة )
: أَيْ نَفْلًا لِئَلَّا يَفُوت عَلَى الزَّوْج الِاسْتِمْتَاع بِهَا
( وَبَعْلهَا @

(7/128)

---

شَاهِد )
: أَيْ زَوْجهَا حَاضِر مَعَهَا فِي بَلَدهَا
( إِلَّا بِإِذْنِهِ )
: تَصْرِيحًا أَوْ تَلْوِيحًا
( وَلَا تَأْذَن )
: أَحَدًا مِنْ الْأَجَانِب أَوْ الْأَقَارِب حَتَّى النِّسَاء . وَقَالَ اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ : يَصِحّ رَفْعه خَبَرًا يُرَاد بِهِ النَّهْي ، وَجَزْمه عَلَى النَّهْي
( فِي بَيْته )
: أَيْ فِي دُخُول بَيْته
( إِلَّا بِإِذْنِهِ )
: وَفِي مَعْنَاهُ الْعِلْم بِرِضَاهُ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم . وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فَصْل الصَّوْم خَاصَّة وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمَا غَيْر رَمَضَان .
2103 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَيُفَطِّرنِي )
: بِالتَّشْدِيدِ أَيْ يَأْمُرنِي بِالْإِفْطَارِ
( فَإِنَّهَا تَقْرَأ بِسُورَتَيْنِ )
: أَيْ تَقْرَأ بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ فِي رَكْعَة أَوْ فِي رَكْعَتَيْنِ
( وَقَدْ نَهَيْتهَا )
: أَيْ عَنْ تَطْوِيل الْقِرَاءَة وَإِطَالَة الصَّلَاة
( قَالَ )
: أَبُو سَعِيد
( فَقَالَ )
: رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( لَوْ كَانَتْ )
: اِسْمه يَعُود إِلَى مَصْدَر تَقْرَأ أَيْ لَوْ كَانَتْ الْقِرَاءَة بَعْد الْفَاتِحَة
( سُورَة@

(7/129)

---

وَاحِدَة )
: أَيْ أَيْ سُورَة كَانَتْ وَلَوْ أَقْصَرهَا . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : لَوْ كَانَتْ الْقِرَاءَة سُورَة وَاحِدَة وَهِيَ الْفَاتِحَة
( لَكَفَتْ النَّاس )
: أَيْ لَأَجْزَأَتْهُمْ كَفَتْهُمْ جَمْعًا وَأَفْرَادًا كَذَا فِي الْمِرْقَاة
( فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ لَا تَصُوم اِمْرَأَة إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجهَا )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّ مَنَافِع الْمُتْعَة وَالْعِشْرَة مِنْ الزَّوْجَة مَمْلُوكَة لِلزَّوْجِ فِي عَامَّة الْأَحْوَال ، وَأَنَّ حَقّهَا فِي نَفْسهَا مَحْصُور فِي وَقْت دُون وَقْت ، وَفِيهِ أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَضْرِبهَا ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح إِذَا اِمْتَنَعَتْ عَلَيْهِ مِنْ إِيفَاء الْحَقّ وَإِجْمَال الْعِشْرَة ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهَا لَوْ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ كَانَ لَهُ مَنْعهَا وَحَصْرهَا ؛ لِأَنَّ حَقّه عَلَيْهَا مُعَجَّل وَحَقّ اللَّه مُتَرَاخٍ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح ، وَلَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء فِي أَنَّ لَهُ مَنْعهَا مِنْ حَجّ التَّطَوُّع
( فَإِنَّا أَهْل بَيْت )
: أَيْ أَنَا أَهْل صَنْعَة لَا نَنَام اللَّيْل
( قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَلِكَ )
: أَيْ عَادَتْنَا ذَلِكَ وَهِيَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْقُونَ الْمَاء فِي طُول اللَّيَالِي
( لَا نَكَاد نَسْتَيْقِظ )
: أَيْ إِذَا رَقَدْنَا آخِر اللَّيْل
( قَالَ فَإِذَا اِسْتَيْقَظْت فَصَلِّ )
: ذَلِكَ أَمْر عَجِيب مِنْ لُطْف اللَّه سُبْحَانه بِعِبَادِهِ وَمِنْ لُطْف نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِفْقه بِأُمَّتِهِ ، وَيُشْبِه أَنْ يَكُون ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى مَعْنَى مَلَكَة الطَّبْع وَاسْتِيلَاء الْعَادَة فَصَارَ كَالشَّيْءِ الْمَعْجُوز عَنْهُ ، وَكَانَ صَاحِبه فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ ، فَعُذِرَ فِيهِ وَلَمْ يُثَرَّبْ عَلَيْهِ . وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ يُصِيبهُ فِي بَعْض الْأَوْقَات دُون بَعْض ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يُوقِظهُ وَيَبْعَثهُ مِنْ الْمَنَام فَيَتَمَادَى بِهِ النَّوْم حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس دُون أَنْ يَكُون ذَلِكَ مِنْهُ فِي عَامَّة الْأَحْوَال فَإِنَّهُ يَبْعُد أَنْ يَبْقَى الْإِنْسَان عَلَى هَذَا فِي دَائِم الْأَوْقَات @

(7/130)

---

وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ أَحَد لَا يُصْلِح هَذَا الْقَدْر مِنْ شَأْنه وَلَا يُرَاعِي مِثْل هَذَا مِنْ حَاله وَلَا يَجُوز أَنْ يُظَنّ بِهِ الِامْتِنَاع مِنْ الصَّلَاة فِي وَقْتهَا ذَلِكَ مَعَ زَوَال الْعُذْر بِوُقُوعِ التَّنْبِيه وَلِإِيقَاظِ مِمَّنْ يَحْضُرهُ وَيُشَاهِدهُ وَاللَّهُ أَعْلَم
( عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل )
: النَّاجِي الْبَصْرِيّ . وَالْحَاصِل أَنَّ أَبَا صَالِح لَيْسَ بِمُتَفَرِّدٍ بِهَذِهِ الرِّوَايَة عَنْ أَبِي سَعِيد بَلْ تَابَعَهُ أَبُو الْمُتَوَكِّل عَنْهُ ثُمَّ الْأَعْمَش لَيْسَ بِمُتَفَرِّدٍ أَيْضًا بَلْ تَابَعَهُ حُمَيْدٌ أَوْ ثَابِت وَكَذَا جَرِير لَيْسَ بِمُتَفَرِّدٍ بَلْ تَابَعَهُ حَمَّاد بْن سَلَمَة . وَفِي هَذَا كُلّه رَدّ عَلَى الْإِمَام أَبِي بَكْر الْبَزَّار وَسَيَجِيءُ كَلَامه . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ أَبُو بَكْر الْبَزَّار هَذَا الْحَدِيث كَلَامه مُنْكَر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ : وَلَوْ ثَبَتَ اِحْتَمَلَ إِنَّمَا يَكُون إِنَّمَا أَمَرَهَا بِذَلِكَ اِسْتِحْبَابًا ، وَكَانَ صَفْوَان مِنْ خِيَار أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا أَتَتْ نُكْرَة هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْأَعْمَش لَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح فَأَحْسَب أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ غَيْر ثِقَة وَأَمْسَكَ عَنْ ذِكْر الرَّجُل فَصَارَ الْحَدِيث ظَاهِر إِسْنَاده حَسَن وَكَلَامه مُنْكَر لِمَا فِيهِ ، وَرَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْدَح هَذَا الرَّجُل وَيَذْكُرهُ بِخَيْرٍ ، وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي أَصْلٌ .@

(7/131)

---

نقص في ص131-132قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
وُجِدَ هَذَا الْبَاب فِي بَعْض النُّسَخ .
2105 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا دُعِيَ أَحَدكُمْ إِلَى طَعَام وَهُوَ صَائِم فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِم )
: قَالَ النَّوَوِيّ : مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ يَقُولهُ اِعْتِذَارًا لَهُ وَإِعْلَامًا بِحَالِهِ ، فَإِنْ سَمَحَ لَهُ وَلَمْ يُطَالِبهُ بِالْحُضُورِ سَقَطَ عَنْهُ الْحُضُور وَإِنْ لَمْ يَسْمَح وَطَالَبَهُ بِالْحُضُورِ لَزِمَهُ الْحُضُور وَلَيْسَ الصَّوْم @

(7/132)

---

عُذْرًا فِي إِجَابَة الدَّعْوَة لَكِنْ إِذَا حَضَرَ لَا يَلْزَمهُ الْأَكْل وَيَكُون الصَّوْم عُذْرًا فِي تَرْك الْأَكْل بِخِلَافِ الْمُفْطِر فَإِنَّهُ يَلْزَمهُ الْأَكْل ، وَالْفَرْق بَيْن الصَّائِم وَالْمُفْطِر مَنْصُوص عَلَيْهِ فِي الْحَدِيث الصَّحِيح كَمَا هُوَ مَعْرُوف فِي مَوْضِعه . وَأَمَّا الْأَفْضَل لِلصَّائِمِ فَإِنْ كَانَ يَشُقّ عَلَى صَاحِب الطَّعَام صَوْمه اُسْتُحِبَّ لَهُ الْفِطْر وَإِلَّا فَلَا . هَذَا إِذَا كَانَ صَوْم تَطَوُّع فَإِنْ كَانَ صَوْمًا وَاجِبًا حَرُمَ الْفِطْر . وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ لَا بَأْس بِإِظْهَارِ نَوَافِل الْعِبَادَة مِنْ الصَّوْم وَالصَّلَاة وَغَيْرهمَا إِذَا كَانَ دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة ، وَالْمُسْتَحَبّ إِخْفَاؤُهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَة وَفِيهِ الْإِرْشَاد إِلَى حُسْن الْمُعَاشَرَة وَإِصْلَاح ذَات الْبَيْن وَتَأْلِيف الْقُلُوب وَحُسْن الِاعْتِذَار عِنْد سَبَبه .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
قَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ فِي اللُّغَة الْحَبْس وَالْمُكْث وَاللُّزُوم ، وَفِي الشَّرْع الْمُكْث فِي الْمَسْجِد مِنْ شَخْص مَخْصُوص بِصِفَةٍ مَخْصُوصَة وَيُسَمَّى الِاعْتِكَاف جِوَارًا ، وَمِنْهُ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة مِنْهَا حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا فِي أَوَائِل الِاعْتِكَاف فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ قَالَتْ " كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسه وَهُوَ مُجَاوِر فِي الْمَسْجِد فَأُرَجِّلهُ وَأَنَا حَائِض " وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث فِي اِعْتِكَاف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَان وَالْعَشْر الْأُوَل مِنْ شَوَّال ، فَفِيهَا اِسْتِحْبَاب الِاعْتِكَاف وَتَأَكُّد اِسْتِحْبَابه فِي الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَان . وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اِسْتِحْبَابه وَأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَعَلَى أَنَّهُ مُتَأَكِّد فِي الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَان .@

(7/133)

---

وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه وَمُوَافِقِيهِمْ : أَنَّ الصَّوْم لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الِاعْتِكَاف ، بَلْ يَصِحّ اِعْتِكَاف الْمُفْطِر وَيَصِحّ اِعْتِكَاف سَاعَة وَاحِدَة وَلَحْظَة وَاحِدَة ، وَضَابِطه عِنْد أَصْحَابنَا مُكْثٌ يَزِيد عَلَى طُمَأْنِينَة الرُّكُوع أَدْنَى زِيَادَة ، وَلَنَا وَجْه أَنَّهُ يَصِحّ اِعْتِكَاف الْمَارّ فِي الْمَسْجِد مِنْ غَيْر لُبْث وَالْمَشْهُور الْأَوَّل . فَيَنْبَغِي لِكُلِّ جَالِس فِي الْمَسْجِد لِانْتِظَارِ صَلَاة أَوْ لِشُغْلٍ آخَر مِنْ آخِرَة أَوْ دُنْيَا أَنْ يَنْوِي الِاعْتِكَاف فَيُحْسَب لَهُ وَيُثَاب عَلَيْهِ مَا لَمْ يَخْرُج مِنْ الْمَسْجِد ، فَإِذَا خَرَجَ ثُمَّ دَخَلَ جَدَّدَ نِيَّة أُخْرَى وَلَيْسَ لِلِاعْتِكَافِ ذِكْر مَخْصُوص وَلَا فِعْل آخَر سِوَى اللُّبْث فِي الْمَسْجِد بِنِيَّةِ الِاعْتِكَاف وَلَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَامِ دُنْيَا أَوْ عَمَل صَنْعَة مِنْ خِيَاطَة أَوْ غَيْرهَا لَمْ يَبْطُل اِعْتِكَافه . وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالْأَكْثَرُونَ : يُشْتَرَط فِي الِاعْتِكَاف الصَّوْم فَلَا يَصِحّ اِعْتِكَاف مُفْطِر .

نقص في ص134-138

2109 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ نَافِع وَقَدْ أَرَانِي عَبْد اللَّه الْمَكَان الَّذِي كَانَ إِلَخْ )
: فِيهِ أَنَّ الِاعْتِكَاف لَا يَصِحّ إِلَّا فِي الْمَسْجِد ؛ لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجه وَأَصْحَابه إِنَّمَا اِعْتَكَفُوا فِي الْمَسْجِد مَعَ الْمَشَقَّةِ فِي مُلَازَمَته ، فَلَوْ جَازَ فِي الْبَيْت لَفَعَلُوهُ وَلَوْ مَرَّة@

(7/134)

---

(7/135)

---

(7/136)

---

(7/137)

---

(7/138)

---

لَا سِيَّمَا النِّسَاء لِأَنَّ حَاجَتهنَّ إِلَيْهِ فِي الْبُيُوت أَكْثَر وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ اِخْتِصَاصه بِالْمَسْجِدِ وَأَنَّهُ لَا يَصِحّ فِي غَيْره هُوَ مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَالْجُمْهُور سَوَاء الرَّجُل وَالْمَرْأَة . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ اِعْتِكَاف الْمَرْأَة فِي مَسْجِد بَيْتهَا وَهُوَ الْمَوْضِع الْمُهَيَّأ مِنْ بَيْتهَا لِصَلَاتِهَا ، قَالَ وَلَا يَجُوز لِلرَّجُلِ فِي مَسْجِد بَيْته وَكَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَة قَوْل قَدِيم لِلشَّافِعِيِّ ضَعِيف عِنْد أَصْحَابه ، وَجَوَّزَهُ بَعْض أَصْحَاب مَالِك وَبَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُل فِي مَسْجِد بَيْتهمَا . ثُمَّ اِخْتَلَفَ الْجُمْهُور الْمُشْتَرِطُونَ الْمَسْجِد الْعَامّ ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالك وَجُمْهُورهمْ : يَصِحّ الِاعْتِكَاف فِي كُلّ مَسْجِد ، وَقَالَ أَحْمَد : يَخْتَصّ بِمَسْجِدٍ تُقَام الْجَمَاعَة الرَّاتِبَة فِيهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَخْتَصّ بِمَسْجِدٍ تُصَلَّى فِيهِ الصَّلَوَات كُلّهَا . وَقَالَ الزُّهْرِيّ وَآخَرُونَ : يَخْتَصّ بِالْجَامِعِ الَّذِي تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة ، وَنَقَلُوا عَنْ حُذَيْفَة بْن الْيَمَان الصَّحَابِيّ اِخْتِصَاصه بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَة الْمَسْجِد الْحَرَام وَمَسْجِدَيْ الْمَدِينَة وَالْأَقْصَى وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا حَدّ لِأَكْثَر الِاعْتِكَاف ، قَالَهُ النَّوَوِيّ . وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مِنْ كَلَام الْخَطَّابِيّ : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَلَيْسَ فِي حَدِيث الْبُخَارِيّ قَوْل نَافِع .
2110 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِي بَكْر )
: هُوَ اِبْن عَيَّاش الْمُقْرِيّ
( عَنْ أَبِي حَصِين )
: بِفَتْحِ الْحَاء وَكَسْر الصَّاد هُوَ عُثْمَان بْن عَاصِم قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ
( عَشْرَة أَيَّام )
: وَفِي رِوَايَة يَحْيَى بْن آدَم عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَيَّاش عِنْد النَّسَائِيِّ : يَعْتَكِف الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَان ( فَلَمَّا كَانَ الْعَام الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اِعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا ) : لِأَنَّهُ عَلِمَ بِانْقِضَاءِ أَجَله فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَكْثِر مِنْ الْأَعْمَال الصَّالِحَة تَشْرِيعًا لِأُمَّتِهِ أَنْ يَجْتَهِدُوا فِي الْعَمَل إِذَا بَلَغُوا @

(7/139)

---

أَقْصَى الْعُمُر لِيَلْقَوْا اللَّه عَلَى خَيْر أَعْمَالهمْ وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام اِعْتَادَ مِنْ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام أَنْ يُعَارِضهُ بِالْقُرْآنِ فِي كُلّ عَام مَرَّة وَاحِدَة ، فَلَمَّا عَارَضَهُ فِي الْعَام الْأَخِير مَرَّتَيْنِ اِعْتَكَفَ فِيهِ مِثْل مَا كَانَ يَعْتَكِف . ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
2111 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَكَانَ لَا يَدْخُل الْبَيْت إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَان )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ الْمُعْتَكِف لَا يَدْخُل بَيْته إِلَّا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْل ، فَإِنْ دَخَلَهُ لِغَيْرِهِمَا مِنْ طَعَام أَوْ شَرَاب فَسَدَ اِعْتِكَافه . وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو ثَوْر : لَا يَخْرُج إِلَّا لِحَاجَةِ الْوُضُوء الَّذِي لَا بُدّ مِنْهُ . وَقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ : لَا يَخْرُج إِلَّا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْل ، غَيْر أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْن الْوَاجِب مِنْ الِاعْتِكَاف وَالتَّطَوُّع ، فَقَالَ فِي الْوَاجِب لَا يَعُود مَرِيضًا وَلَا يَشْهَد جِنَازَة ، وَفِي التَّطَوُّع يُشْتَرَط ذَلِكَ حِين يَبْتَدِئ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا يَكُون فِي الِاعْتِكَاف شَرْط . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُج مِنْ الْمَسْجِد لِحَاجَةٍ مَا خَلَى الْجُمُعَة وَالْغَائِط وَالْبَوْل ، فَأَمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنْ عِيَادَة مَرِيض وَشُهُود جِنَازَة فَلَا يَخْرُج لَهُ . وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ : لَا يَخْرُج الْمُعْتَكِف فِي عِيَادَة مَرِيض وَلَا شُهُود جِنَازَة ، وَهُوَ قَوْل عَطَاء وَمُجَاهِد وَقَالَتْ طَائِفَة : لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْهَد الْجُمُعَة وَيَعُود الْمَرِيض وَيَشْهَد@

(7/140)

---

الْجِنَازَة ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْل سَعِيد بْن جُبَيْر وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيِّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
( وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُس )
: أَيْ كَمَا رَوَى اللَّيْث عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة وَعَمْرَة كِلَيْهِمَا مَعًا عَنْ عَائِشَة كَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُس . وَالْحَاصِل أَنَّ اللَّيْث وَيُونُس جَمَعَا بَيْن عُرْوَة وَعَمْرَة ، وَرَوَاهُ مَعْمَر وَزِيَاد عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة وَحْده مِنْ غَيْر ذِكْر عَمْرَة ، وَرَوَاهُ مَالِك عَنْهُ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَة . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلَمْ يُتَابِع أَحَدٌ مَالِكًا عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
2112 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَيُنَاوِلنِي رَأْسه مِنْ خَلَل الْحُجْرَة )
: خَلَل بِفَتْحَتَيْنِ الْفُرْجَة بَيْن الشَّيْئَيْنِ وَالْجَمْع خِلَال مِثْل جَبَل وَجِبَال
( فَأُرَجِّلهُ )
: مِنْ التَّرْجِيل بِالْجِيمِ الْمَشْط وَالدَّهْن ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْمُعْتَكِفِ التَّنْظِيف وَالتَّطَيُّب وَالْغُسْل وَالْحَلْق وَالتَّزْيِين إِلْحَاقًا@

(7/141)

---

بِالتَّرَجُّلِ ، وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَه فِيهِ إِلَّا مَا يُكْرَه فِي الْمَسْجِد . وَعَنْ مَالِك يُكْرَه الصَّنَائِع وَالْحِرَف حَتَّى طَلَب الْعِلْم وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ بَعْض بَدَنه مِنْ الْمَسْجِد لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَادِحًا فِي صِحَّة الِاعْتِكَاف . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ الْمُعْتَكِف مَمْنُوع مِنْ الْخُرُوج مِنْ الْمَسْجِد إِلَّا لِغَائِطِ أَوْ بَوْل وَفِيهِ أَنَّ تَرْجِيل الشَّعْر مُبَاح لِلْمُعْتَكِفِ وَالدَّرَن . وَفِيهِ أَنَّ بَدَن الْحَائِض طَاهِر غَيْر نَجَس . وَفِيهِ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُل بَيْتًا فَأَدْخَلَ رَأْسه فِيهِ وَسَائِر بَدَنه خَارِج لَمْ يَحْنَث اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
2113 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَأَتَيْته أَزُورهُ )
: مِنْ الزِّيَارَة
( فَانْقَلَبَتْ )
: أَيْ إِلَى بَيْتِي
( فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبنِي )
: أَيْ يَرُدّنِي إِلَى بَيْتِي
( عَلَى رِسْلكُمَا )
: بِكَسْرِ الرَّاء أَيْ عَلَى هَيْئَتكُمَا . الرِّسْل السَّيْر السَّهْل وَجَاءَ فِيهِ الْكَسْر وَالْفَتْح بِمَعْنَى التُّؤَدَة وَتَرْك الْعَجَل
( سُبْحَان اللَّه )
: إِمَّا أَيْ حَقِيقَة تَنَزّه اللَّه تَعَالَى عَنْ أَنْ يَكُون رَسُوله مُتَّهَمًا بِمَا لَا يَنْبَغِي أَوْ كِنَايَة عَنْ التَّعَجُّب مِنْ هَذَا الْقَوْل
( إِنَّ الشَّيْطَان يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَان مَجْرَى الدَّم )
: وَفِي @

(7/142)

---

رِوَايَة الْبُخَارِيّ يَبْلُغ مِنْ الْإِنْسَان مَبْلَغ الدَّم أَيْ كَمَبْلَغِ الدَّم وَوَجْه التَّشْبِيه بَيْن طَرَفَيْ التَّشْبِيه شِدَّة الِاتِّصَال وَعَدَم الْمُفَارَقَة . قَالَ الشَّافِعِيّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ خَافَ عَلَيْهِمَا الْكُفْر لَوْ ظَنَّا بِهِ ظَنَّ التُّهْمَة فَبَادَرَ إِلَى إِعْلَامهمَا بِمَكَانِهَا نَصِيحَة لَهُمَا قَالَهُ الْعَيْنِيّ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : حُكِيَ لَنَا عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَقَة عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا لَوْ ظَنَّا بِهِ ظَنَّ سُوء كَفَرَا ، فَبَادَرَ إِلَى إِعْلَامهمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَهْلِكَا . وَفِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِد مَعَهَا لِيَتَبَلَّغ مَنْزِلهَا ، وَفِي هَذَا حُجَّة لِمَنْ رَأَى أَنَّ الِاعْتِكَاف لَا يَفْسُد إِذَا خَرَجَ فِي وَاجِب وَأَنَّهُ لَا يَمْنَع الْمُعْتَكِف مِنْ إِتْيَان الْمَعْرُوف .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
2114 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَمُرّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ )
: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( مُعْتَكِف )
: وَالْمَرِيض خَارِج عَنْ الْمَسْجِد
( فَيَمُرّ كَمَا هُوَ )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : الْكَاف صِفَة لِمَصْدَرٍ مَحْذُوف وَمَا مَوْصُولَة وَلَفْظ هُوَ مُبْتَدَأ وَالْخَبَر مَحْذُوف وَالْجُمْلَة صِلَة مَا أَيْ يَمُرّ مُرُورًا مِثْل الْهَيْئَة الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا فَلَا يَمِيل إِلَى الْجَوَانِب وَلَا يَقِف
( وَلَا يُعَرِّج )
: أَيْ لَا يَمْكُث@

(7/143)

---

بَيَان لِلْمُجْمَلِ لِأَنَّ التَّعْرِيج الْإِقَامَة وَالْمَيْل عَنْ الطَّرِيق إِلَى جَانِب
( يَسْأَل عَنْهُ )
: بَيَان لِقَوْلِهِ يَعُود عَلَى سَبِيل الِاسْتِئْنَاف
( إِنْ كَانَ )
: مُخَفَّفَة مِنْ الْمُثَقَّلَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده لَيْث بْن أَبِي سَلِيم وَفِيهِ مَقَالٌ .
2115 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( السُّنَّة عَلَى الْمُعْتَكِف أَنْ لَا يَعُود مَرِيضًا )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَوْلهَا السُّنَّة إِنْ كَانَتْ أَرَادَتْ بِذَلِكَ إِضَافَة هَذِهِ الْأُمُور إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا وَفِعْلًا فَهِيَ نُصُوص لَا يَجُوز خِلَافهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَرَادَتْ بِهِ الْفُتْيَا عَلَى مَعَانِي مَا عَقَلَتْ مِنْ السُّنَّة فَقَدْ خَالَفَهَا بَعْض الصَّحَابَة
فِي بَعْض هَذِهِ الْأُمُور ، وَالصَّحَابَة إِذَا اِخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَة كَانَ سَبِيلهَا النَّظَر ، عَلَى أَنَّ أَبَا دَاوُدَ قَدْ ذَكَرَ عَلَى إِثْر هَذَا الْحَدِيث أَنَّ غَيْر عَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق لَا يَقُول فِيهَا إِنَّهَا قَالَتْ السُّنَّة ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اِحْتِمَال أَنْ يَكُون مَا قَالَتْهُ فَتْوَى مِنْهَا وَلَيْسَ بِرِوَايَةٍ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُشْبِه أَنْ تَكُون أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا لَا يَعُود مَرِيضًا أَيْ لَا يَخْرُج مِنْ مُعْتَكَفه قَاصِدًا عِيَادَته ، وَأَنَّهُ لَا يَضِيق عَلَيْهِ أَنْ يَمُرّ بِهِ فَيَسْأَلهُ غَيْر مُعَرِّج عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَتْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث الْقَاسِم بْن مُحَمَّد
( لَا يَمَسّ اِمْرَأَة )
: تُرِيد الْجِمَاع وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ اِمْرَأَته فَقَدْ بَطَل اِعْتِكَافه قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ ، وَقَدْ نَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ .
( وَلَا يُبَاشِرهَا )
: فَقَدْ اِخْتَلَفَ فِيهَا فَقَالَ عَطَاء وَالشَّافِعِيّ : إِنْ بَاشَرَ @

(7/144)

---

أَوْ قَبَّلَ لَمْ يَفْسُد اِعْتِكَافه وَإِنْ أَنْزَلَ ، وَقَالَ مَالِك : يَفْسُد ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه . قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ .
وَفِي النَّيْل : الْمُرَاد بِالْمُبَاشَرَةِ هُنَا الْجِمَاع بِقَرِينَةِ ذِكْر الْمَسّ قَبْلهَا ، وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَى الطَّبَرِيُّ وَغَيْره مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ فِي سَبَب نُزُول الْآيَة { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد } أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا اِعْتَكَفُوا فَخَرَجَ رَجُل لِحَاجَتِهِ فَلَقِيَ اِمْرَأَته جَامَعَهَا إِنْ شَاءَ فَنَزَلَتْ اِنْتَهَى
( إِلَّا لِمَا لَا بُدّ مِنْهُ )
: وَلَا يُتَصَوَّر فِعْلهَا فِي الْمَسْجِد . فِيهِ دَلِيل عَلَى الْمَنْع مِنْ الْخُرُوج لِكُلِّ حَاجَة مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن مَا كَانَ مُبَاحًا أَوْ قُرْبَة أَوْ غَيْرهمَا إِلَّا الَّذِي لَا بُدّ مِنْهُ كَالْخُرُوجِ لِقَضَاءِ الْحَاجَة وَمَا فِي حُكْمهَا
( وَلَا اِعْتِكَاف إِلَّا بِصَوْمٍ )
: وَفِيهِ دَلِيل على@

(7/145)

---

أَنَّهُ لَا يَصِحّ الِاعْتِكَاف إِلَّا بِصَوْمٍ وَأَنَّهُ شَرْط وَهُوَ قَوْل اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر مِنْ الصَّحَابَة وَمَالِك وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَة . وَقَالَ اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق إِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، قَالُوا : يَصِحّ اِعْتِكَاف سَاعَة وَاحِدَة وَلَحْظَة وَاحِدَة ، وَهَذَا هُوَ الْحَقّ لِلْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَة الْقَائِمَة عَلَى ذَلِكَ ، لَا كَمَا قَالَ الْإِمَام الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم إِنَّ الرَّاجِح الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور السَّلَف أَنَّ الصَّوْم شَرْط فِي الِاعْتِكَاف
( وَلَا اِعْتِكَاف إِلَّا فِي مَسْجِد جَامِع )
: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ نَفْي الْفَضِيلَة وَالْكَمَال وَإِنَّمَا يُكْرَه الِاعْتِكَاف فِي غَيْر الْجَامِع لِمَنْ نَذَرَ اِعْتِكَافًا أَكْثَر مِنْ جُمْعَة لِئَلَّا تَفُوتهُ صَلَاة الْجُمُعَة ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ اِعْتِكَافه دُون ذَلِكَ فَلَا بَأْس بِهِ ، وَالْجَامِع وَغَيْره سَوَاء فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَم
( جَعَلَهُ قَوْل عَائِشَة )
: وَجَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِأَنَّ الْقَدْر الَّذِي مِنْ حَدِيث عَائِشَة قَوْلهَا لَا يَخْرُج @

(7/146)

---

وَمَا عَدَاهُ مِمَّنْ دُونهَا اِنْتَهَى وَكَذَلِكَ رَجَّحَ ذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ ذَكَرَهُ اِبْن كَثِير فِي الْإِرْشَاد . وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث يُونُس بْن زَيْد وَلَيْسَ فِيهِ قَالَتْ السُّنَّة وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيث الْإِمَام مَالِك وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا ذَلِكَ . وَعَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق هَذَا هُوَ الْقُرَشِيّ الْمَدِينِيّ يُقَال لَهُ عَبَّاد قَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْن مَعِين وَأَثْنَى عَلَيْهِ غَيْره وَتَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضهمْ .@

(7/147)

---

(7/148)

---

(7/149)

---

(7/150)

---

(7/151)

---

(7/152)

---

نقص من 151-153
2117 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اِمْرَأَة مِنْ أَزْوَاجه )
: وَلِأَبِي ذَرّ اِمْرَأَة مُسْتَحَاضَة مِنْ أَزْوَاجه وَهِيَ أُمّ سَلَمَة كَمَا فِي سُنَن سَعِيد بْن مَنْصُور
( فَكَانَتْ تَرَى الصُّفْرَة )
: فِيهِ جَوَاز صَلَاتهَا كَاعْتِكَافِهَا ، لَكِنْ مَعَ الْأَمْن مِنْ التَّلْوِيث كَدَائِمِ الْحَدَث . ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل : وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز مُكْث الْمُسْتَحَاضَة فِي الْمَسْجِد وَصِحَّة اِعْتِكَافهَا وَصَلَاتهَا وَجَوَاز حَدَثهَا فِي الْمَسْجِد عِنْد أَمْن التَّلْوِيث ، وَيُلْحَق بِهَا دَائِم الْحَدَث وَمَنْ بِهِ جُرْح يَسِيل اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(7/153)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَوَّل كِتَاب الْجِهَاد بِكَسْرِ الْجِيم أَصْله لُغَة الْمَشَقَّة ، يُقَال جَهَدْت جِهَادًا بِلُغَةٍ الْمَشَقَّة ، وَشَرْعًا بَذْل الْجَهْد فِي قِتَال الْكُفَّار أَوْ الْبُغَاة .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
فِي الْقَامُوس : الْبَدْو وَالْبَادِيَة وَالَبَادَات وَالْبَدَاوَة خِلَاف الْحَضَر . وَلَيْسَ فِي بَعْض النُّسَخ لَفْظ وَسُكْنَى الْبَدْو .
2118 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ الْهِجْرَة )
: أَيْ أَنْ يُبَايِعهُ عَلَى الْإِقَامَة بِالْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل مَكَّة الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ الْهِجْرَة قَبْل الْفَتْح
( وَيْحك )
: كَلِمَة تَرَحُّم وَتَوَجُّع لِمَنْ وَقَعَ فِي هَلَكَة لَا يَسْتَحِقّهَا
( إِنَّ شَأْن الْهِجْرَة )
: أَيْ الْقِيَام بِحَقِّ الْهِجْرَة
( شَدِيد )
: لَا يَسْتَطِيع الْقِيَام بِهَا إِلَّا الْقَلِيل ، وَلَعَلَّهَا كَانَتْ مُتَعَذِّرَة عَلَى السَّائِل شَاقَّة عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ إِلَيْهَا
( صَدَقَتهَا )
: أَيْ زَكَاتهَا
( قَالَ نَعَمْ )
: لِي إِبِل أُؤَدِّي زَكَاتهَا
( مِنْ وَرَاء الْبِحَار )@

(7/154)

---

: بِمُوَحَّدَةٍ وَمُهْمَلَة أَيْ مِنْ وَرَاء الْقُرَى وَالْمُدُن وَكَأَنَّهُ قَالَ إِذَا كُنْت تُؤَدِّي فَرْض اللَّه عَلَيْك فِي نَفْسك وَمَالِك فَلَا تُبَالِ أَنْ تُقِيم فِي بَيْتك وَلَوْ كُنْت فِي أَبْعَد مَكَان . قَالَ فِي النِّهَايَة : وَالْعَرَب تُسَمِّي الْمُدُن وَالْقُرَى الْبِحَار
( لَنْ يَتِرَك )
: بِكَسْرِ الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة مِنْ وَتَرَ يَتِر أَيْ لَنْ يَنْقُصك . قَالَ فِي الْقَامُوس : وَتَرَهُ مَالَهُ نَقَصَهُ إِيَّاهُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَالْمَعْنَى أَنَّك قَدْ تُدْرِك بِالنِّيَّةِ أَجْر الْمُهَاجِر وَإِنْ أَقَمْت مِنْ وَرَاء الْبَحْر وَسَكَنْت أَقْصَى الْأَرْض . وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْهِجْرَة إِنَّمَا كَانَ وُجُوبهَا عَلَى مَنْ أَطَاقَهَا دُون مَنْ لَمْ يَقْدِر عَلَيْهَا . اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
2119 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ الْبَدَاوَة )
: أَيْ الْخُرُوج إِلَى الْبَدْو وَالْمُقَام بِهِ . وَفِيهِ لُغَتَانِ بِكَسْرِ الْبَاء وَفَتْحهَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ
( يَبْدُو )
: أَيْ يَخْرُج إِلَى الْبَادِيَة لِحُصُولِ الْخَلْوَة وَغَيْرهَا . قَالَ فِي الصِّحَاح : بَدَا الْقَوْم بَدْوًا أَيْ خَرَجُوا إِلَى بَادِيَتهمْ
( إِلَى هَذِهِ التِّلَاع )
: بِكَسْرِ الْفَوْقِيَّة مَجَارِي الْمَاء مِنْ أَعْلَى الْأَرْض إِلَى بُطُون الْأَوْدِيَة وَاحِدَتهَا تَلْعَة بِفَتْحٍ فَسُكُون وَقِيلَ هُوَ مِنْ الْأَضْدَاد يَقَع عَلَى مَا اِنْحَدَرَ مِنْ الْأَرْض وَمَا اِرْتَفَعَ مِنْهَا
( نَاقَة مُحَرَّمَة )
: بِفَتْحِ الرَّاء مِنْ التَّحْرِيم . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : النَّاقَة الْمُحَرَّمَة الَّتِي لَمْ تُرْكَب وَلَمْ تُذَلَّل فَهِيَ غَيْر وَطِئَة . وَيُقَال أَعْرَابِيّ مُحَرَّم إِذَا كَانَ جِلْفًا لَمْ يُخَالِط أَهْل الْحَضَر اِنْتَهَى
( اُرْفُقِي )
: أَيْ لَا تُصَعِّبِي عَلَى النَّاقَة
( إِلَّا زَانَهُ )
: مِنْ الزِّينَة
( إِلَّا شَانَهُ )
: مِنْ الشَّيْن بِمَعْنَى الْعَيْب .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم بِمَعْنَاهُ .@

(7/155)

---

2120 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ حَرِيز )
: بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة آخِره زَاي هُوَ اِبْن عُثْمَان
( لَا تَنْقَطِع الْهِجْرَة إِلَخْ )
: فِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْهِجْرَة غَيْر مُنْقَطِعَة . وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس الْآتِي يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا هِجْرَة بَعْد فَتْح مَكَّة . وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْجَمْع بَيْنهمَا ، فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : كَانَتْ الْهِجْرَة فِي أَوَّل الْإِسْلَام فَرْضًا ثُمَّ صَارَتْ مَنْدُوبَة ، وَذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى { وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيل اللَّه يَجِد فِي الْأَرْض مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَة } : نَزَلَ حِين اِشْتَدَّ أَذَى الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِمَكَّة ، ثُمَّ وَجَبَتْ الْهِجْرَة عَلَى الْمُسْلِمِينَ عِنْد اِنْتِقَال رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَة وَأُمِرُوا بِالِانْتِقَالِ إِلَى حَضْرَته لِيَكُونُوا مَعَهُ فَيَتَعَاوَنُوا وَيَتَظَاهَرُوا إِنْ حَزَبَهُمْ أَمْر ، وَلِيَتَعَلَّمُوا مِنْهُ أَمْر دِينهمْ . وَكَانَ عِظَم الْخَوْف فِي ذَلِكَ الزَّمَان مِنْ أَهْل مَكَّة فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّة وَنَجَعْت بِالطَّاعَةِ زَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَارْتَفَعَ وُجُوب الْهِجْرَة وَعَادَ الْأَمْر فِيهَا إِلَى النَّدْب وَالِاسْتِحْبَاب فَالْهِجْرَة الْمُنْقَطِعَة هِيَ الْفَرْض وَالْبَاقِيَة هِيَ النَّدْب ، فَهَذَا وَجْه الْجَمْع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَنَّ بَيْن الْإِسْنَادَيْنِ مَا بَيْنهمَا ، إِسْنَاد حَدِيث اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مُتَّصِل صَحِيح ، وَإِسْنَاد حَدِيث مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِيهِ مَقَال اِنْتَهَى بِاخْتِصَارٍ يَسِير . وَفِي شَرْح السُّنَّة : يَحْتَمِل الْجَمْع بِأَنْ يَكُون قَوْله " لَا هِجْرَة بَعْد الْفَتْح " أَيْ مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة وَقَوْله " لَا تَنْقَطِع " أَيْ مِنْ دَار الْكُفْر فِي حَقّ مَنْ أَسْلَمَ@

(7/156)

---

إِلَى دَار الْإِسْلَام اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِسْنَادُ حَدِيث مُعَاوِيَة فِيهِ مَقَالٌ .
2121 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَتْح مَكَّة )
: بِالْجَرِّ بَدَل مِنْ الْفَتْح
( لَا هِجْرَة )
: أَيْ وَاجِبَة مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة
( وَلَكِنْ جِهَاد وَنِيَّة )
: أَيْ الْهِجْرَة بِسَبَبِ الْجِهَاد فِي سَبِيل اللَّه ، وَالْهِجْرَة بِسَبَبِ النِّيَّة الْخَالِصَة لِلَّهِ تَعَالَى كَطَلَبِ الْعِلْم وَالْفِرَار مِنْ الْفِتَن بَاقِيَانِ مَدَى الدَّهْر
( وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ )
: بِضَمِّ الْفَوْقِيَّة وَكَسْر الْفَاء
( فَانْفِرُوا )
: بِكَسْرِ الْفَاء الثَّانِيَة أَيْ إِذَا طَلَبَ مِنْكُمْ الْإِمَام الْخُرُوج إِلَى الْغَزْو فَاخْرُجُوا إِلَيْهِ وُجُوبًا ، فَيَتَعَيَّن عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ الْإِمَام . كَذَا فِي إِرْشَاد السَّارِي .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .

(7/157)

---

(7/158)

---

(7/159)

---

نقص في الصفحات من 157-159
2124 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَدَّثَنِي بَحِير )
: بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة اِبْن سَعِيد السُّحُولِيّ أَبُو خَالِد وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ
( عَنْ اِبْن أَبِي قُتَيْلَة )
: بِالْقَافِ وَالْمُثَنَّاة مُصَغَّرًا
( عَنْ اِبْن حَوَالَة )
: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْوَاو وَهُوَ عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ
( جُنُودًا مُجَنَّدَة )
: أَيْ مُخْتَلِفَة ، وَقِيلَ مُجْتَمِعَة وَالْمُرَاد سَتَصِيرُونَ فِرَقًا ثَلَاثَة
( خِرْ لِي )
: أَيْ خِرْ لِي خَيْر تِلْكَ الْأَمَاكِن وَمَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ يسندكن براي من بهترين ازين أمكنه
( فَإِنَّهَا )
: أَيْ الشَّام
( خِيَرَة اللَّه )
: بِفَتْحِ التَّحْتِيَّة بِوَزْنِ عِنَبَة أَيْ مُخْتَارَته
( خِيرَته مِنْ عِبَاده )
: أَيْ الْمُخْتَارِينَ مِنْهُمْ@

(7/160)

---

( إِذَا أَبَيْتُمْ )
: أَيْ اِمْتَنَعْتُمْ مِنْ اِلْتِزَام الشَّام
( فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ )
: أَيْ فَالْزَمُوا الْيَمَن
( مِنْ غُدَرِكُمْ )
: كَصُرَدِ جَمْع غَدِير وَهُوَ الْحَوْض
( تَوَكَّلَ )
: أَيْ تَكَفَّلَ وَتَضَمَّنَ
( لِي بِالشَّامِ )
: بِأَنْ لَا يُخَرِّبهُ بِالْفِتْنَةِ
( وَأَهْله )
: أَيْ تَكَفَّلَ لِي بِأَهْلِ الشَّام بِأَنْ لَا تُصِيبهُ الْفِتْنَة وَلَا يُهْلِك اللَّه بِالْفِتْنَةِ مَنْ أَقَامَ بِهَا . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

(7/161)

---

2125 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَلَى الْحَقّ )
: أَيْ عَلَى تَحْصِيله وَإِظْهَاره
( ظَاهِرِينَ )
: عَلَى غَالِبِينَ مَنْصُورِينَ
( عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ )
: أَيْ عَلَى مَنْ عَادَاهُمْ . وَفِي شَرْح مُسْلِم هُوَ بِهَمْزَةٍ بَعْد الْوَاو وَهُوَ مَأْخُوذ مِنْ نَاءَ إِلَيْهِمْ وَنَأَوْا إِلَيْهِ أَيْ نَهَضُوا لِلْقِتَالِ . وَفِي النِّهَايَة النِّوَاء وَالْمُنَاوَاة الْمُعَادَاة
( حَتَّى يُقَاتِل آخِرهمْ )
: أَيْ الْمَهْدِيّ وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَأَتْبَاعهمَا . قَالَ النَّوَوِيّ : وَأَمَّا هَذِهِ الطَّائِفَة فَقَالَ الْبُخَارِيّ هُمْ أَهْل الْعِلْم . وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْل الْحَدِيث فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : إِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَد أَهْل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة وَمَنْ يَعْتَقِد مَذْهَب أَهْل الْحَدِيث . قَالَ@

(7/162)

---

النَّوَوِيّ : وَيَحْتَمِل أَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَة مُتَفَرِّقَة بَيْن أَنْوَاع الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ شُجْعَان مُقَاتِلُونَ ، وَمِنْهُمْ فُقَهَاء ، وَمِنْهُمْ مُحَدِّثُونَ ، وَمِنْهُمْ زُهَّاد وَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهُونَ عَنْ الْمُنْكَر ، وَمِنْهُمْ أَهْل أَنْوَاع أُخْرَى مِنْ الْخَيْر ، وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمَعِينَ بَلْ قَدْ يَكُونُونَ مُتَفَرِّقِينَ فِي أَقْطَار الْأَرْض . قَالَ النَّوَوِيّ وَفِيهِ دَلِيل لِكَوْنِ الْإِجْمَاع حُجَّة ، وَهُوَ أَصَحّ مَا يُسْتَدَلّ بِهِ لَهُ مِنْ الْحَدِيث ، وَأَمَّا حَدِيث لَا تَجْتَمِع أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَة فَضَعِيفٌ اِنْتَهَى
( الْمَسِيح الدَّجَّال )
: وَيَقْتُلهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام بَعْد نُزُوله مِنْ السَّمَاء عَلَى الْمَنَارَة الْبَيْضَاء شَرْقِيّ دِمَشْق بِبَابِ لُدّ مِنْ بَيْت الْمَقْدِس حِين حَاصَرَ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِمْ الْمَهْدِيّ ، وَبَعْد قَتْله لَا يَكُون الْجِهَاد بَاقِيًا . أَمَّا عَلَى يَأْجُوج وَمَأْجُوج فَلِعَدَمِ الْقُدْرَة عَلَيْهِمْ وَبَعْد إِهْلَاك اللَّه إِيَّاهُمْ لَا يَبْقَى عَلَى وَجْه الْأَرْض كَافِر مَا دَامَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام حَيًّا فِي الْأَرْض . كَذَا فِي الْمِرْقَاة ، وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2126 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي شِعْب )
: هُوَ مَا اِنْفَرَجَ بَيْن جَبَلَيْنِ ، وَقِيلَ الطَّرِيق فِيهِ ، وَالْمُرَاد الِاعْتِزَال فِي أَيّ مَكَان . قَالَهُ فِي الْمَجْمَع
( قَدْ كَفَى النَّاس شَرّه )
: أَيْ وَقَاهُمْ شَرّه . قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : الشِّعَاب بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة وَهُوَ مَا اِنْفَرَجَ بَيْن الْجَبَلَيْنِ ، وَلَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ عَلَى سَبِيل الْمِثَال ، وَالْغَالِب عَلَى الشِّعَاب الْخُلُوّ عَنْ النَّاس ، فَلِذَا مَثَّلَ بِهَا@

(7/163)

---

لِلْعُزْلَةِ . وَفِيهِ فَضْل الْعُزْلَة لِمَا فِيهَا مِنْ السَّلَامَة مِنْ الْغِيبَة وَاللَّغْو وَنَحْوهمَا وَهُوَ مُقَيَّد بِوُقُوعِ الْفِتْنَة ، أَمَّا عِنْد عَدَم الْفِتْنَة فَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّ الِاخْتِلَاط أَفْضَل لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيّ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
مِنْ سَاحَ فِي الْأَرْض يَسِيح إِذَا ذَهَبَ فِيهَا ، وَالْمُرَاد مُفَارَقَة الْأَمْصَار وَسُكْنَى الْبَرَارِي وَتَرْك الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَات .
2127 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنَّ سِيَاحَة أُمَّتِي إِلَخْ )
: قَالَ فِي السِّرَاج الْمُنِير : كَأَنَّ هَذَا السَّائِل اِسْتَأْذَنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّهَاب فِي الْأَرْض قَهْرًا لِنَفْسِهِ بِمُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفَات وَالْمُبَاحَات وَاللَّذَّات ، وَتَرْك الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَات ، وَتَعْلِيم الْعِلْم وَنَحْوه ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا رَدّ عَلَى عُثْمَان بْن مَظْعُون فِي التَّبَتُّل اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : الْقَاسِم هَذَا تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد .@

(7/164)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْقَفْلُ الرُّجُوعُ .
2128 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ اِبْن شُفَيّ )
: بِضَمِّ الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْفَاء اِسْمه حُسَيْن
( قَفْلَة )
: هِيَ الْمَرَّة مِنْ الْقُفُول وَهُوَ الرُّجُوع مِنْ سَفَر
( كَغَزْوَةٍ )
: يَعْنِي أَنَّ أَجْر الْغَازِي فِي اِنْصِرَافه كَأَجْرِهِ فِي ذَهَابه ، لِأَنَّ فِي قُفُوله إِرَاحَة لِلنَّفْسِ ، وَاسْتِعْدَادًا بِالْقُوَّةِ لِلْعَدُوِّ وَحِفْظًا لِأَهْلِهِ بِرُجُوعِهِ إِلَيْهِمْ . كَذَا فِي السِّرَاج الْمُنِير .
قُلْت : وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر فِي مَعْنَى الْحَدِيث وَذَكَرُوا فِيهِ وُجُوهًا أُخَر .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .

نقص من ص 165-166
2130 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
قَالَ ( إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِر أَوْ غَازٍ فِي سَبِيل اللَّه )
: فِيهِ رَدّ عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّ الْبَحْر عُذْر لِتَرْكِ الْحَجّ ، وَالصَّوَاب مَا قَالَهُ الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث السَّمَرْقَنْدِيّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْغَالِب السَّلَامَة فَفَرْضٌ عَلَيْهِ ، يَعْنِي إِلَّا فَهُوَ مُخَيَّرٌ كَذَا فِي الْمِرْقَاة .@

(7/165)

---

(7/166)

---

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِد طَرِيقًا إِلَى الْحَجّ غَيْر الْبَحْر ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَبهُ . وَقَالَ غَيْر وَاحِد مِنْ الْفُقَهَاء : إِنَّ عَلَيْهِ رُكُوب الْبَحْر فِي الْحَجّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيق غَيْره . وَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَا يَبِين لِي أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمهُ ، وَقَدْ ضَعَّفُوا إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث اِنْتَهَى
( فَإِنَّ تَحْت الْبَحْر إِلَخْ )
: قِيلَ : هُوَ عَلَى ظَاهِره فَإِنَّ اللَّه عَلَى كُلّ شَيْء قَدِير .
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : تَأْوِيله تَفْخِيم أَمْر الْبَحْر وَتَهْوِيل شَأْنه ، وَذَلِكَ أَنَّ الْآفَة تُسْرِع إِلَى رَاكِبه وَلَا يُؤْمَن الْهَلَاك عَلَيْهِ فِي كُلّ وَقْت ، كَمَا لَا يُؤْمَن الْهَلَاك فِي مُلَابَسَة النَّار وَمُدَاخَلَتهَا وَالدُّنُوّ مِنْهَا اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث اِضْطِرَاب رُوِيَ عَنْ بَشِير هَكَذَا ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ رَجُل عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو ، وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ .
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : رُوَاته مَجْهُولُونَ ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه ، وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيث وَذَكَرَ اِضْطِرَابه ، وَقَالَ : لَمْ يَصِحّ حَدِيثه . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ ضَعَّفُوا إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث .
2131 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أُمّ حَرَام )
: بِفَتْحِ الْحَاء وَالرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ هِيَ خَالَة أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ
( بِنْت مِلْحَان )
: بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون اللَّام وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة
( أُخْت أُمّ سُلَيْمٍ )@

(7/167)

---

: صِفَة ثَانِيَة لِأُمِّ حَرَام
( قَالَ )
: مِنْ الْقَيْلُولَة أَيْ نَامَ وَاسْتَرَاحَ فِي وَسَط النَّهَار
( وَهُوَ يَضْحَك )
: أَيْ فَرَحًا وَسُرُورًا لِكَوْنِ أُمَّته تَبْقَى بَعْده مُتَظَاهِرَة أُمُور الْإِسْلَام قَائِمَة بِالْجِهَادِ حَتَّى فِي الْبَحْر . وَالْجُمْلَة الْحَالِيَّة
( مِمَّنْ يَرْكَب ظَهْر هَذَا الْبَحْر )
: أَيْ يَرْكَب السُّفُن الَّتِي تَجْرِي عَلَى ظَهْره
( كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّة )
: جَمْع سَرِير .
قَالَ النَّوَوِيّ : قِيلَ هُوَ صِفَة لَهُمْ فِي الْآخِرَة إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّة ، وَالْأَصَحّ أَنَّهُ صِفَة لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، أَيْ يَرْكَبُونَ مَرَاكِب الْمُلُوك لِسَعَةِ حَالهمْ وَاسْتِقَامَة أَمْرهمْ وَكَثْرَة عَدَدهمْ
( أَنْتِ مِنْ الْأَوَّلِينَ )
: قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ رُؤْيَاهُ الثَّانِيَة غَيْر الْأُولَى وَأَنَّهُ عَرَضَ فِيهِ غَيْر الْأَوَّلِينَ
( فَصَرَعَتْهَا )
: أَيْ أَسْقَطَتْهَا
( فَانْدَقَّتْ )
: أَيْ اِنْكَسَرَتْ
( فَمَاتَتْ )
: فِي الطَّرِيق لَمَّا رَجَعُوا مِنْ غَزَوْهُمْ بِغَيْرِ مُبَاشَرَة لِلْقِتَالِ . وَقَدْ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيل اللَّه فَهُوَ شَهِيد ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيل اللَّه فَهُوَ شَهِيد " رَوَاهُ مُسْلِم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(7/168)

---

( إِلَى قُبَاء )
: بِضَمِّ قَاف وَخِفَّة مُوَحَّدَة مَعَ مَدّ وَقَصْر مَوْضِعٌ بِمِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة مِنْ الْمَدِينَة مَصْرُوف عَلَى الصَّحِيح
( تَفْلِي رَأْسه )
: بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّة وَسُكُون الْفَاء وَكَسْر اللَّام مِنْ بَاب ضَرَبَ يَضْرِب أَيْ تُفَتِّش رَأْسه لِتَسْتَخْرِج قَمْله .
قَالَ النَّوَوِيّ : اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّة ذَلِكَ ، فَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره : كَانَتْ إِحْدَى خَالَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرَّضَاعَة . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ كَانَتْ خَالَة لِأَبِيهِ أَوْ لِجَدِّهِ لِأَنَّ عَبْد الْمُطَّلِب كَانَتْ أُمّه مِنْ بَنِي النَّجَّار
( بِقُبْرُس )
: بِضَمِّ الْقَاف وَالرَّاء وَسُكُون الْمُوَحَّدَة بَيْنهمَا . قَالَ فِي الْقَامُوس : جَزِيرَة عَظِيمَة لِلرُّومِ بِهَا تُوُفِّيَتْ أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَان . اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح .
( الرُّمَيْصَاء )
: بِضَمِّ الرَّاء وَفَتْح الْمِيم وَسُكُون التَّحْتِيَّة بَدَل مِنْ أُخْت أُمّ سَلِيم وَالرُّمَيْصَاء هَذِهِ هِيَ أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَان وَالرَّمْص اِجْتِمَاع الْقَذْي فِي مُؤَخِّر @

(7/169)

---

الْعَيْن وَفِي هُدْبهَا ، وَقِيلَ اِسْتِرْخَاؤُهَا وَانْكِسَار الْجَفْن وَكَذَلِكَ الْغَمَص بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَالرُّمَيْصَاء أُخْت أُمّ سَلِيم مِنْ الرَّضَاعَة )
: هَذِهِ الْعِبَارَة لَمْ تُوجَد فِي بَعْض النُّسَخ .
وَاعْلَمْ أَنَّ أُمّ حَرَام وَأُمّ سَلِيم شَقِيقَتَانِ ، فَقَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَان بْنِ خَالِد بْن زَيْد بْن حَرَام الْأَنْصَارِيَّة خَالَة أَنَس صَحَابِيَّة مَشْهُورَة . وَقَالَ : أُمّ سُلَيْمٍ بِنْت مِلْحَان بْنِ خَالِد الْأَنْصَارِيَّة وَالِدَة أَنَس بْن مَالِك اِشْتَهَرَتْ بِكُنْيَتِهَا وَكَانَتْ مِنْ الصَّحَابِيَّات الْفَاضِلَات .
ثُمَّ اِعْلَمْ أَنَّهُ يُقَال لِأُمِّ حَرَام الرُّمَيْصَاء وَلِأُمِّ سُلَيْمٍ الْغُمَيْصَاء . فَقَالَ الْحَافِظ فِي فَتْح الْبَارِي : أُمّ حَرَام هِيَ خَالَة أَنَس وَكَانَ يُقَال لَهَا الرُّمَيْصَاء وَلِأُمِّ سُلَيْمٍ الْغُمَيْصَاء بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة وَالْبَاقِي مِثْله . قَالَ عِيَاض : وَقِيلَ بِالْعَكْسِ . وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : الْغُمَيْصَاء وَالرُّمَيْصَاء هِيَ أُمّ سُلَيْمٍ ، وَيَرُدّهُ مَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ الرُّمَيْصَاء أُخْت أُمّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَ نَحْو حَدِيث الْبَاب اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ . وَإِذَا عَرَفْت هَذَا ظَهَرَ لَك أَنَّ قَوْل أَبِي دَاوُدَ : الرُّمَيْصَاء أُخْت أُمّ سُلَيْمٍ مِنْ الرَّضَاعَة لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَعِلْمُهُ أَتَمُّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَهُوَ طَرَف مِنْ الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم .
2132 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْجَوْبَرِيّ )
: بِجِيمٍ وَمُوَحَّدَة بِوَزْنِ جَعْفَر كَذَا فِي التَّقْرِيب
( الْمَائِد فِي الْبَحْر )@

(7/170)

---

: أَيْ الَّذِي يَدُور رَأْسه مِنْ رِيح الْبَحْر وَاضْطِرَاب السَّفِينَة بِالْأَمْوَاجِ مِنْ الْمَيْد وَهُوَ التَّحَرُّك وَالِاضْطِرَاب
( وَالْغَرِق )
: قَالَ فِي النِّهَايَة : هُوَ بِكَسْرِ الرَّاء الَّذِي يَمُوت بِالْغَرَقِ ، وَقِيلَ هُوَ الَّذِي غَلَبَهُ الْمَاء وَلَمْ يَغْرَق فَإِذَا غَرِقَ فَهُوَ غَرِيق ، وَرَدَّهُ فِي الْمَشَارِق . وَقَالَ الْغَرِق وَالْغَرِيق كِلَاهُمَا وَاحِد وَاللَّهُ أَعْلَم . كَذَا فِي مِرْقَاة الصُّعُود .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده هِلَال بْن مَيْمُون الرَّمْلِيّ ، قَالَ اِبْن مَعِين : ثِقَة ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ يُكْتَب حَدِيثه .
2133 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ثَلَاثَة كُلّهمْ ضَامِن عَلَى اللَّه )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ مَضْمُون عَلَى اللَّه فَاعِل بِمَعْنَى مَفْعُول كَقَوْلِهِ سُبْحَانه { فِي عِيشَة رَاضِيَة } أَيْ مَرْضِيَّة ، وَقَوْله " كُلّهمْ " يُرِيد كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ . وَأَنْشَدَنِي أَبُو عُمَر عَنْ أَبِي الْعَبَّاس فِي كُلّ بِمَعْنَى كُلّ وَاحِد : فَكُلّهمْ لَا بَارَكَ اللَّه فِيهِمْ إِذَا جَاءَ أَلْقَى خَدّه يَتَسَمَّعَا
( خَرَجَ غَازِيًا )
: أَيْ حَال كَوْنه مُرِيدًا لِلْغَزْوِ
( وَرَجُل رَاحَ )
: أَيْ مَشَى
( وَرَجُل دَخَلَ بَيْته بِسَلَامٍ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يُسَلِّم إِذَا دَخَلَ مَنْزِله كَقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ } الْآيَة وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ@

(7/171)

---

يَكُون أَرَادَ بِدُخُولِ بَيْته بِسَلَامٍ لُزُوم الْبَيْت مِنْ الْفِتَن يَرْغَب بِذَلِكَ فِي الْعُزْلَة وَيَأْمُر فِي الْإِقْلَال مِنْ الْمُخَالَطَة . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
2134 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا يَجْتَمِع فِي النَّار إِلَخْ )
: قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الْقَاضِي : يَحْتَمِل أَنَّ هَذَا مُخْتَصّ بِمَنْ قَتَلَ كَافِرًا فِي الْجِهَاد ، فَيَكُون ذَلِكَ مُكَفِّرًا لِذُنُوبِهِ حَتَّى لَا يُعَاقَب عَلَيْهَا ، أَوْ يَكُون بِنِيَّةٍ مَخْصُوصَة أَوْ حَال مَخْصُوصَة ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِقَابه إِنْ عُوقِبَ بِغَيْرِ النَّاس كَالْحَبْسِ فِي الْأَعْرَاف عَنْ دُخُول الْجَنَّة أَوَّلًا وَلَا يَدْخُل النَّار ، أَوْ يَكُون إِنْ عُوقِبَ بِهَا فِي غَيْر مَوْضِع عِقَاب الْكُفَّار ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي إِدْرَاكهَا اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَاللَّهُ أَعْلَم .
2135 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَلَى الْقَاعِدِينَ )
: أَيْ مِنْ الْجِهَاد فِي بُيُوتهمْ
( كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتهمْ )
: قَالَ النَّوَوِيّ : @

(7/172)

---

هَذَا فِي شَيْئَيْنِ أَحَدهمَا تَحْرِيم التَّعَرُّض لَهُنَّ بِرِيبَةٍ مِنْ نَظَر مُحَرَّم وَخَلْوَة وَحَدِيث مُحَرَّم وَغَيْر ذَلِكَ ، وَالثَّانِي فِي بِرّهنَّ وَالْإِحْسَان إِلَيْهِنَّ وَقَضَاء حَوَائِجهنَّ الَّتِي لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا مَفْسَدَة وَلَا يُتَوَصَّل بِهَا إِلَى رِيبَة
( يَخْلُف رَجُلًا )
: بِضَمِّ اللَّام أَيْ يَصِير خَلِيفَة لَهُ وَيَنُوبهُ
( فِي أَهْله )
: أَيْ فِي إِصْلَاح حَال عِيَال ذَلِكَ الرَّجُل الْمُجَاهِد وَقَضَاء حَاجَاتهمْ وَالْمُرَاد ثُمَّ يَخُونهُ كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم
( إِلَّا نُصِبَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ وُقِفَ الْخَائِن
( لَهُ )
: أَيْ لِلرَّجُلِ وَلِأَجْلِ مَا فَعَلَ مِنْ سُوء الْخِلَافَة لِلْغَازِي
( فَقَالَ وَمَا ظَنّكُمْ )
: أَيْ مَا تَظُنُّونَ فِي رَغْبَته فِي أَخْذ حَسَنَاته وَالِاسْتِكْثَار مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْمَقَام أَيْ لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْء إِنْ أَمْكَنَهُ وَاللَّهُ أَعْلَم ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .@

(7/173)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
مِنْ الْإِخْفَاق وَهُوَ أَنْ يَغْزُو فَلَا يَغْنَم شَيْئًا . قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْإِخْفَاق أَنْ يَغْزُوا فَلَا يَغْنَمُوا شَيْئًا ، وَكَذَلِكَ كُلّ طَالِب حَاجَة إِذَا لَمْ تَحْصُل فَقَدْ أَخْفَقَ وَمِنْهُ أَخْفَقَ الصَّائِد إِذَا لَمْ يَقَع لَهُ صَيْد . وَالسَّرِيَّة قِطْعَة مِنْ الْجَيْش تُبْعَث لِلْجِهَادِ .

(7/174)

---

نقص من ص174-175
2137 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ زَبَّان )
: بِفَتْحِ الزَّاي وَتَشْدِيد الْمُوَحَّدَة
( وَالذِّكْر )
: أَيْ مِنْ تِلَاوَة وَتَسْبِيح وَتَكْبِير وَتَهْلِيل وَتَحْمِيد . قَالَ الْعَلْقَمِيّ : كُلّ ذَلِكَ فِي أَيَّام الْجِهَاد
( يُضَاعَف عَلَى النَّفَقَة فِي سَبِيل اللَّه )
: أَيْ يُضَاعَف ثَوَاب كُلّ مِنْهَا عَلَى ثَوَاب النَّفَقَة فِي جِهَاد أَعْدَاء اللَّه لِإِعْلَاءِ كَلِمَة اللَّه . قَالَهُ الْعَزِيزِيّ
( بِسَبْعِ مِائَة ضَعْف )
: قَالَ الْمُنَاوِيُّ أَيْ إِلَى سَبْع مِائَة ضَعْف عَلَى حَسْب مَا اِقْتَرَنَ بِهِ مِنْ الْإِخْلَاص فِي النِّيَّة وَالْخُشُوع وَغَيْر ذَلِكَ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده زَبَّان بْنُ فَائِد وَسَهْل بْن مُعَاذ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَأَبُوهُ مُعَاذ بْن أَنَس لَهُ صُحْبَة كَانَ بِمِصْرَ وَبِالشَّامِ وَلَهُ ذِكْر فِي أَهْل مِصْر وَأَهْل الشَّام .@

(7/175)

---

2138 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ اِبْن ثَوْبَان )
: هُوَ عَبْد الرَّحْمَن بْن ثَابِت
( يَرُدّ إِلَى مَكْحُول إِلَى عَبْد الرَّحْمَن بْن غَنْم )
: أَيْ يُبَلِّغ ثَوْبَانُ الْحَدِيث إِلَى مَكْحُول وَهُوَ يُبَلِّغهُ إِلَى عَبْد الرَّحْمَن بْن غَنْم .@

(7/176)

---

( مَنْ فَصَلَ )
: أَيْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِله وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوت بِالْجُنُودِ }
( فِي سَبِيل اللَّه )
: أَيْ لِلْجِهَادِ وَنَحْوه
( أَوْ وَقَصَهُ )
: أَيْ صَرَعَهُ فَدَقَّ عُنُقه
( أَوْ لَدَغَتْهُ )
: بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة وَالْغَيْن الْمُعْجَمَة أَيْ لَسَعَتْهُ
( هَامَّة )
: بِتَشْدِيدِ الْمِيم . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هِيَ إِحْدَى الْهَوَامّ وَهِيَ ذَوَات السَّمُوم مِنْ الْقَاتِلَة كَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَب وَنَحْوهمَا
( أَوْ بِأَيِّ حَتْف )
: بِفَتْحٍ وَسُكُون أَيْ أَيّ نَوْع مِنْ الْهَلَاك .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده بَقِيَّة بْن الْوَلِيد وَعَبْد الرَّحْمَن بْن ثَابِت بْن ثَوْبَان وَهُمَا ضَعِيفَانِ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ اِرْتِبَاط الْخَيْل فِي الثَّغْر وَالْمُقَام فِيهِ .
2139 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ فَضَالَة )
: بِفَتْحِ الْفَاء وَالضَّاد الْمُعْجَمَة
( كُلّ الْمَيِّت يُخْتَم عَلَى عَمَله )
: الْمُرَاد بِهِ طَيّ صَحِيفَته وَأَنْ لَا يَكْتُب لَهُ بَعْد مَوْته عَمَل وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ " كُلّ مَيِّت " بِغَيْرِ اللَّام وَهُوَ الصَّوَاب مِنْ جِهَة اللَّفْظ لِأَنَّ كَلِمَة كُلّ إِذَا أُضِيفَتْ إِلَى نَكِرَة فَهِيَ لِاسْتِغْرَاقِ أَفْرَادهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى { كُلّ نَفْس ذَائِقَة الْمَوْت } وَإِذَا أُضِيفَتْ إِلَى مُفْرَد مَعْرِفَة فَمُقْتَضَاهَا اِسْتِغْرَاق أَجْزَائِهِ @

(7/177)

---

قَالَهُ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ
( إِلَّا الْمُرَابِط )
: هُوَ الْمُلَازِم لِلثَّغْرِ لِلْجِهَادِ . قَالَ بَعْض الْأَئِمَّة : أَصْل الْمُرَابَطَة أَنْ يَرْبُط الْفَرِيقَانِ خُيُولهمْ فِي ثَغْر كُلّ مِنْهُمَا مُعَدٍّ لِصَاحِبِهِ ، فَسُمِّيَ الْمُقَام فِي الثُّغُور رِبَاطًا
( يَنْمُو )
: أَيْ يَزِيد
( إِلَى يَوْم الْقِيَامَة )
: يَعْنِي أَنَّ ثَوَابه يَجْرِي لَهُ دَائِمًا وَلَا يَنْقَطِع بِمَوْتِهِ
( وَيُؤَمَّنُ )
: بِضَمٍّ فَفَتْح فَتَشْدِيد
( مِنْ فَتَّان الْقَبْر )
: بِفَتْحِ الْفَاء وَتَشْدِيد الْفَوْقِيَّة لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ الْفِتْنَة . وَقِيلَ بِضَمٍّ فَتَشْدِيد جَمْع فَاتِن قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود .
وَقَالَ الْعَزِيزِيّ : أَيْ فَتَّانِيهِ وَهُمَا مُنْكَر وَنَكِير ، قَالَ الْعَلْقَمِيّ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد أَنَّ الْمَلَكَيْنِ لَا يَجِيئَانِ إِلَيْهِ وَلَا يَخْتَبِرَانِهِ بَلْ يَكْفِي مَوْته مُرَابِطًا فِي سَبِيل اللَّه شَاهِدًا عَلَى صِحَّة إِيمَانه . وَيَحْتَمِل أَنَّهُمَا يَجِيئَانِ إِلَيْهِ لَكِنْ لَا يَضُرَّانِهِ وَلَا يَحْصُل بِسَبَبِ مَجِيئِهِمَا فِتْنَة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ . وَقَالَ : حَسَن صَحِيح .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْحَرْس بِالْفَتْحِ وَالْحِرَاسَة بِالْكَسْرِ نكاهباني كردن .
2140 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَة يَعْنِي اِبْن سَلَّامٍ )
: بِتَشْدِيدِ اللَّام
( عَنْ زَيْد )
: هُوَ أَخُو مُعَاوِيَة الْمَذْكُور
( سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ )
: اِسْمه مَمْطُور وَهُوَ جَدّ مُعَاوِيَة وَزَيْد الْمَذْكُورَيْنِ
( سَهْل بْن الْحَنْظَلِيَّةِ )
: صَحَابِيّ أَنْصَارِيّ ، وَالْحَنْظَلِيَّة أُمّه وَاخْتُلِفَ فِي اِسْم أَبِيهِ . قَالَهُ الْحَافِظ
( فَأَطْنَبُوا السَّيْر )@

(7/178)

---

: أَيْ بَالَغُوا فِيهِ وَتَبِعَ بَعْض الْإِبِل بَعْضًا قَالَ الْجَوْهَرِيّ أَطْنَبَ فِي الْكَلَام بَالَغَ فِيهِ ، وَأَطْنَبَتْ الْإِبِل إِذَا تَبِعَ بَعْضهمْ بَعْضًا فِي السَّيْر اِنْتَهَى
( عَشِيَّة )
بِالنَّصْبِ : عَلَى أَنَّهُ خَبَر كَانَ وَاسْمهَا مَحْذُوف أَيْ كَانَ الْوَقْت عَشِيَّة ، كَذَا ضَبَطْنَاهُ فِي أَصْلنَا ، كَذَا فِي مِرْقَاة الصُّعُود
( فَارِس )
: أَيْ رَاكِب الْفَرَس
( طَلَعْت جَبَل كَذَا )
: أَيْ عَلَوْته
( فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِن )
: قَبِيلَة
( عَلَى بَكْرَة آبَائِهِمْ )
: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْكَاف أَيْ أَنَّهُمْ جَاءُوا جَمِيعًا لَمْ يَتَخَلَّف أَحَد مِنْهُمْ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَابْن الْأَثِير : كَلِمَة لِلْعَرَبِ يُرِيدُونَ بِهَا الْكَثْرَة وَالْوُفُور فِي الْعَدَد وَأَنَّهُمْ جَاءُوا لَمْ يَتَخَلَّف مِنْهُمْ أَحَد وَلَيْسَ هُنَاكَ بَكْرَة فِي الْحَقِيقَة وَهِيَ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا الْمَاء كَذَا فِي مِرْقَاة الصُّعُود . وَقَالَ فِي الْمَجْمَع : عَلَى بِمَعْنَى مَعَ وَهُوَ مَثَل وَأَصْله أَنَّ جَمْعًا عَرَضَ لَهُمْ اِنْزِعَاج فَارْتَحَلُوا جَمِيعًا حَتَّى أَخَذُوا بَكْرَة أَبِيهِمْ
( بِظَعْنِهِمْ )
: الظَّعْن النِّسَاء وَاحِدَتهَا ظَعِينَة
( وَنَعَمهمْ )
: النَّعَم بِفَتْحَتَيْنِ وَقَدْ يُسَكَّن عَيْنه الْإِبِل وَالشَّاء أَوْ خَاصّ بِالْإِبِلِ
( وَشَائِهِمْ )
: جَمْع شَاة
( هَذَا الشِّعْب )
: بِكَسْرِ أَوَّله وَسُكُون الْمُعْجَمَة مَا اِنْفَرَجَ بَيْن الْجَبَلَيْنِ
( وَلَا تَغُرَّن )
: بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم مَعَ الْغَيْر عَلَى الْبِنَاء@

(7/179)

---

لِلْمَفْعُولِ عَنْ الْغُرُور فِي آخِره نُون ثَقِيلَة أَيْ لَا يَجِيئنَا الْعَدُوّ مِنْ قِبَلك عَلَى غَفْلَة كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود . وَفِي بَعْض النُّسَخ : لَا يُغِرْنَ وَالظَّاهِر هُوَ الْأَوَّل
( هَلْ أَحْسَسْتُمْ )
: مِنْ الْإِحْسَاس وَهُوَ الْعِلْم بِالْحَوَاسِّ وَهِيَ الْمَشَاعِر الْخَمْس الظَّاهِرَة
( فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ )
: أَيْ أُقِيمَتْ
( يَتَلَفَّت )
: مِنْ بَاب التَّفَعُّل أَيْ يَلْتَفِت ، وَفِي بَعْض النُّسَخ مِنْ بَاب الِافْتِعَال
( أَوْ قَاضِيًا حَاجَة )
: أَيْ مِنْ بَوْل وَغَائِط
( قَدْ أَوْجَبْت )
: أَيْ عَمِلْت عَمَلًا يُوجِب لَك الْجَنَّة
( فَلَا عَلَيْك إِلَخْ )
: أَيْ لَا ضَرَر وَلَا جُنَاح عَلَيْك فِي تَرْك الْعَمَل بَعْد هَذِهِ الْحِرَاسَة لِأَنَّهَا تَكْفِيك لِدُخُولِ الْجَنَّة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَم .@

(7/180)

---

2141 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ سُمَيّ )
: بِالتَّصْغِيرِ
( وَلَمْ يُحَدِّث نَفْسه )
: بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول بِهِ أَوْ بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ فِي نَفْسه وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِل
( عَلَى شُعْبَة مِنْ نِفَاق )
: أَيْ عَلَى نَوْع مِنْ أَنْوَاعه . وَفِي رِوَايَة مُسْلِم فِي آخِر الْحَدِيث قَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك : فَنَرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ النَّوَوِيّ : وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْن الْمُبَارَك مُحْتَمَل ، وَقَدْ قَالَ غَيْره إِنَّهُ عَامّ ، وَالْمُرَاد أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَشْبَهَ الْمُنَافِقِينَ الْمُخَلَّفِينَ عَنْ الْجِهَاد فِي هَذَا الْوَصْف ، فَإِنَّ تَرْك الْجِهَاد أَحَدُ شُعَب النِّفَاق اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَفِي مُسْلِم قَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك فَنَرَى شَأْن ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
2142 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْجُرْجُسِيّ )
: بِجِيمَيْنِ مَضْمُومَتَيْنِ بَيْنهمَا رَاء سَاكِنَة ثُمَّ مُهْمَلَة
( أَصَابَهُ اللَّه@

(7/181)

---

بِقَارِعَةٍ )
: أَيْ بِدَاهِيَةٍ مُهْلِكَة ، قَرَعَهُ أَمْر إِذَا أَتَاهُ فَجْأَة وَجَمْعهَا قَوَارِع كَذَا فِي الْمَجْمَع . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَالْقَاسِم فِيهِ مَقَال .
نقص في صفحة 182--------------
2144 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
{ إِلَّا }
: بِإِدْغَامِ نُون إِنْ الشَّرْطِيَّة فِي لَا
{ تَنْفِرُوا }
: تَخْرُجُوا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجِهَادِ ، وَهَذِهِ الْآيَة فِي سُورَة التَّوْبَةِ
{ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَة }
: وَبَعْده وَمَنْ حَوْلهمْ مِنْ الْأَعْرَاب أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ@

(7/182)

---

رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا وَهَذِهِ الْآيَة أَيْضًا فِي سُورَة التَّوْبَة فِي آخِرهَا
( نَسَخَتْهَا )
: أَيْ الْآيَة { وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَة } إِلَخْ مَعَ الْآيَة { إِلَّا تَنْفِرُوا } إِلَخْ وَكَانَ الظَّاهِر أَنْ يَقُول نَسَخَتْهَا
( الْآيَة الَّتِي تَلِيهَا )
: الضَّمِير الْمَنْصُوب رَاجِع إِلَى { وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَة } الْآيَة { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّة } : أَيْ لِيَخْرُجُوا إِلَى الْغَزْو جَمِيعًا وَبَعْده { فَلَوْلَا } : أَيْ فَهَلَّا { نَفَرَ } أَيْ خَرَجَ { مِنْ كُلّ فِرْقَة } : أَيْ قَبِيلَة { طَائِفَة } : جَمَاعَة وَمَكَثَ الْبَاقُونَ { لِيَتَفَقَّهُوا } . أَيْ الْمَاكِثُونَ { فِي الدِّين } : الْآيَة . وَقَالَ فِي مَعَالِم التَّنْزِيل : اِخْتَلَفُوا فِي حُكْم هَذِهِ الْآيَة يَعْنِي { وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَة } الْآيَة . قَالَ قَتَادَةُ : هَذِهِ خَاصَّة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَخَلَّف عَنْهُ إِلَّا لِعُذْرٍ ، فَأَمَّا غَيْره مِنْ الْأَئِمَّة وَالْوُلَاة فَيَجُوز لِمَنْ شَاءَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَخَلَّف عَنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ ضَرُورَة . وَقَالَ الْوَلِيد بْن مُسْلِم : سَمِعْت الْأَوْزَاعِيُّ وَابْن الْمُبَارَك وَابْن جَابِر وَسَعِيد بْن عَبْد الْعَزِيز يَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْآيَة ، إِنَّهَا لِأَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّة وَآخِرهَا . وَقَالَ اِبْن زَيْد : هَذَا حِين كَانَ أَهْل الْإِسْلَام قَلِيلًا فَلَمَّا كَثُرُوا نَسَخَهَا اللَّه تَعَالَى وَأَبَاحَ التَّخَلُّف لِمَنْ شَاءَ فَقَالَ { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّة } اِنْتَهَى .
2145 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : يَجُوز أَنْ يَكُون { إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا }
: خَاصًّا وَالْمُرَاد بِهِ مَنْ اِسْتَنْفَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْتَنَعَ . قَالَ الْحَافِظ : وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّهَا مَخْصُوصَة وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
( فَأُمْسِكَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( وَكَانَ )
: أَيْ إِمْسَاك الْمَطَر
( عَذَابهمْ )
: بِالنَّصْبِ خَبَر كَانَ . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ@

(7/183)

---

2146 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَغَشِيَتْهُ )
: أَيْ سَتَرَتْهُ وَغَطَّتْهُ
( السَّكِينَة )
: يُرِيد مَا عَرَضَ لَهُ مِنْ السُّكُون عِنْد نُزُول الْوَحْي . قَالَهُ فِي الْمَجْمَع
( أَثْقَل مِنْ فَخِذ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: وَكَانَ ثِقَل فَخِذه الشَّرِيفَة مِنْ ثِقَل الْوَحْي
( ثُمَّ سُرِّيَ )
: أَيْ كُشِفَ وَأُزِيلَ مَا نَزَلَ بِهِ مِنْ بُرَحَاء الْوَحْي
( فَلِمَا قَضَى )
أَيْ اِبْن مَكْتُوم
( الْآيَة كُلّهَا )
: أَيْ قَرَأَ الْآيَة @

(7/184)

---

كُلّهَا
( فَأَنْزَلَهَا )
: أَيْ { غَيْر أُولِي الضَّرَر }
( فَأَلْحَقْتهَا )
: أَيْ كَتَبْتهَا فِي مَوْضِعهَا
( إِلَى مُلْحَقهَا )
: بِضَمِّ الْمِيم أَوْ فَتْحهَا أَيْ مَوْضِع الْإِلْحَاق أَوْ اللُّحُوق
( عِنْد صَدْع )
: أَيْ شِقّ ، وَكَأَنَّ الْكَتِف كَانَ فِيهِ شَقّ . قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود . قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : إِنَّ اِسْتِثْنَاء أُولِي الضَّرَر يُفْهِم التَّسْوِيَة بَيْن الْقَاعِدِينَ لِلْعُذْرِ وَبَيْن الْمُجَاهِدِينَ إِذْ الْحُكْم الْمُتَقَدِّم عَدَم الِاسْتِوَاء فَيَلْزَم ثُبُوت الِاسْتِوَاء لِمَنْ اِسْتَثْنَى ضَرُورَة أَنَّهُ لَا وَاسِطَة بَيْن الِاسْتِوَاء وَعَدَمه .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الزِّنَاد وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِدَة ، وَوَثَّقَهُ الْإِمَام مَالِك وَقَدْ اِسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيّ وَقَدْ أَشَارَ مُسْلِم إِلَى حَدِيث زَيْد بْن ثَابِت هَذَا وَالْمُتَابَعَة ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيّ عَنْ الْبَرَاء بْن عَازِب بِنَحْوِهِ .
2147 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ )
: أَيْ فِي ثَوَابه
( حَبَسَهُمْ الْعُذْر )
: أَيْ مَنَعَهُمْ عَنْ الْخُرُوج .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي سُفْيَان طَلْحَة بْن نَافِع عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه بِنَحْوِهِ .@

(7/185)

---

2148 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا )
: أَيْ هَيَّأَ لَهُ أَسْبَاب سَفَره وَمَا يَحْتَاج إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدّ مِنْهُ
( فَقَدْ غَزَا )
: أَيْ حُكْمًا وَحَصَلَ لَهُ ثَوَاب الْغُزَاة
( وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْله )
: قَالَ الْقَاضِي : يُقَال خَلَفَهُ فِي أَهْله إِذَا قَامَ مَقَامه فِي إِصْلَاح حَالهمْ وَمُحَافَظَة أَمْرهمْ أَيْ مَنْ تَوَلَّى أَمْر الْغَازِي وَنَابَ مَنَابه فِي مُرَاعَاة أَهْله زَمَان غَيْبَته شَارَكَهُ فِي الثَّوَاب .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
2149 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بَعَثَ )
: أَيْ جَيْشًا
( إِلَى بَنِي لِحْيَان )
: بِكَسْرِ اللَّام
( كَانَ لَهُ مِثْل نِصْف أَجْر الْخَارِج )
: فَإِنْ قُلْت : الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم يَدُلّ عَلَى أَنَّ لِمَنْ خَلَفَ الْغَازِي فِي أَهْله مِثْل أَجْره فَمَا التَّوْفِيق بَيْن الْحَدِيثَيْنِ قُلْت : قَالَ الْقُرْطُبِيّ : لَفْظه نِصْف يَحْتَمِل أَنْ @

(7/186)

---

تَكُون مَقْحَمَة مِنْ بَعْض الرُّوَاة . وَقَالَ الْحَافِظ : لَا حَاجَة لِدَعْوَى زِيَادَتهَا بَعْد ثُبُوتهَا فِي الصَّحِيح ، وَاَلَّذِي يَظْهَر فِي تَوْجِيههَا أَنَّهَا أُطْلِقَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَجْمُوع الثَّوَاب الْحَاصِل لِلْغَازِي وَالْخَالِف لَهُ بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ الثَّوَاب إِذَا اِنْقَسَمَ بَيْنهمَا نِصْفَيْنِ كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمَا مِثْل مَا لِلْآخَرِ ، فَلَا تَعَارُض بَيْن الْحَدِيثَيْنِ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم .
2150 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( شُحٌّ هَالِعٌ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَصْل الْهَلَع الْجَزَع ، وَالْهَالِع هَهُنَا ذُو الْهَلَع ، وَيُقَال إِنَّ الشُّحّ أَشَدّ مِنْ الْبُخْل الَّذِي يَمْنَعهُ مِنْ إِخْرَاج الْحَقّ الْوَاجِب عَلَيْهِ ، فَإِذَا اِسْتَخْرَجَ مِنْهُ هَلَع وَجَزَع اِنْتَهَى . وَقَالَ فِي الْمَجْمَع : الْهَلَع أَشَدّ الْجَزَع وَالضَّجَر
( وَجُبْن خَالِع )
: أَيْ شَدِيد كَأَنَّهُ يَخْلَع فُؤَاده مِنْ شِدَّة خَوْفه ، وَالْمُرَاد بِهِ مَا يَعْرِض مِنْ نَوَازِع الْأَفْكَار وَضَعْف الْقَلْب عِنْد الْخَوْف ، كَذَا فِي الْمَجْمَع . وَقَوْله شَرّ مَا فِي رَجُل مُبْتَدَأ وَخَبَره قَوْله شُحّ هَالِع . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ مُحَمَّد بْن طَاهِر وَهُوَ إِسْنَاد مُتَّصِل وَقَدْ اِحْتَجَّ مُسْلِم بِمُوسَى بْن عَلِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة .@

(7/187)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ أَنْفُسكُمْ ، وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ .
2151 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
{ إِلَى التَّهْلُكَة }
أَيْ الْهَلَاك بِالْإِمْسَاكِ عَنْ النَّفَقَة فِي الْجِهَاد أَوْ تَرْكه لِأَنَّهُ يُقَوِّي الْعَدُوّ عَلَيْكُمْ ، كَذَا فِي الْجَلَّالِينَ
( غَزَوْنَا )
: أَيْ خَرَجْنَا بِقَصْدِ الْغَزْو
( نُرِيد الْقُسْطَنْطِينِيَّة )
: فِي الْقَامُوس : قُسْطَنْطِينَة أَوْ قُسْطَنْطِينِيَّة بِزِيَادَةِ يَاء مُشَدَّدَة وَقَدْ تَضُمّ الطَّاء الْأُولَى مِنْهَا دَار مَلِك الرُّوم
( وَعَلَى الْجَمَاعَة )
: أَيْ أَمِيرهمْ هَذَا لَفْظ الْمُؤَلِّف ، وَعِنْد التِّرْمِذِيّ : وَعَلَى أَهْل مِصْر عُقْبَة بْن عَامِر وَعَلَى الْجَمَاعَة فَضَالَة بْن عُبَيْد
( وَالرُّوم مُلْصِقُو ظُهُورهمْ بِحَائِطِ )
: أَيْ بِجِدَارِ
( الْمَدِينَة )
: أَيْ الْقُسْطَنْطِينِيَّة . وَالْمَعْنَى أَنَّ أَهْل الرُّوم كَانُوا مُسْتَعِدِّينَ لِلْقِتَالِ وَمُنْتَظِرِينَ لِخُرُوجِ الْمُسْلِمِينَ مُلْصِقِينَ ظُهُورهمْ بِجِدَارِ الْبَلْدَة
( مَهْ مَهْ )
: أَيْ اُكْفُفْ
( مَعْشَر الْأَنْصَار )
: بِالنَّصْبِ عَلَى الِاخْتِصَاص
( هَلُمَّ )
: أَيْ تَعَالَ مُرَكَّبَة مِنْ هَاء التَّنْبِيه وَمِنْ لُمَّ أَيْ ضُمَّ @

(7/188)

---

نَفْسك إِلَيْنَا يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِد وَالْجَمْع وَالتَّذْكِير وَالتَّأْنِيث عِنْد الْحِجَازِيِّينَ
( وَنَدَع الْجِهَاد )
: بِفَتْحِ النُّون وَالدَّال أَيْ نَتْرُكهُ . وَفِي الْحَدِيث أَنَّ الْمُرَاد بِالْإِلْقَاءِ إِلَى التَّهْلُكَة هُوَ الْإِقَامَة فِي الْأَهْل وَالْمَال وَتَرْك الْجِهَاد ، وَقِيلَ هُوَ الْبُخْل وَتَرْك الْإِنْفَاق فِي الْجِهَاد .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح ، وَفِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ : فَضَالَة بْن عُبَيْد بَدَل عَبْد الرَّحْمَن بْن خَالِد بْن الْوَلِيد . اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ .
2152 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بِالسَّهْمِ الْوَاحِد )
: أَيْ بِسَبَبِ رَمْيه عَلَى الْكُفَّار . قَالَ فِي الْمِصْبَاح : السَّهْم وَاحِد مِنْ النَّبْل وَقِيلَ السَّهْم نَفْس النَّصْل . وَقَالَ النَّبْل السِّهَام الْعَرَبِيَّة وَهِيَ مُؤَنَّثَة وَلَا وَاحِد لَهَا مِنْ لَفْظهَا بَلْ الْوَاحِد سَهْم فَهِيَ مُفْرَدَة اللَّفْظ مَجْمُوعَة الْمَعْنَى
( ثَلَاثَة نَفَر الْجَنَّة )
: بِالنَّصْبِ فِيهِمَا عَلَى الْمَفْعُولِيَّة
( صَانِعَهُ )
: بَدَل بَعْض مِنْ ثَلَاثَة
( يَحْتَسِب فِي صَنْعَته الْخَيْر )
: أَيْ حَال كَوْنه يَطْلُب فِي صَنْعَة السَّهْم الثَّوَاب مِنْ اللَّه تَعَالَى
( وَالرَّامِي بِهِ )
: أَيْ كَذَلِكَ مُحْتَسِبًا وَكَذَا قَوْله
( وَمُنَبِّله )
: بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَة وَيُخَفَّف أَيْ مُنَاوِل النَّبْل فَفِي@

(7/189)

---

النِّهَايَة : نَبَّلْت الرَّجُل بِالتَّشْدِيدِ إِذَا نَاوَلْته النَّبْل لِيَرْمِيَ بِهِ ، وَكَذَلِكَ أَنَبَلْته .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَقُوم مَعَ الرَّامِي بِجَنْبِهِ أَوْ خَلْفه وَمَعَهُ عَدَد مِنْ النَّبْل فَيُنَاوِلهُ وَاحِدًا بَعْد وَاحِد ، وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَرُدّ عَلَيْهِ الْمَرْمِيّ بِهِ
( لَيْسَ مِنْ اللَّهْو إِلَّا ثَلَاث )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيد لَيْسَ الْمُبَاح مِنْ اللَّهْو إِلَّا ثَلَاث . قَالَ فِي مِرْقَاة الصُّعُود : وَعَلَى هَذَا فَفِيهِ حَذْف اِسْم وَلَمْ يُجِزْهُ النُّحَاة وَلَا حَذْف خَبَرهَا وَالِاقْتِصَار عَلَى الِاسْم . وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيّ هَذَا الْحَدِيث بِلَفْظِ " كُلّ شَيْء يَلْهُو بِهِ الرَّجُل فَهُوَ بَاطِل إِلَّا رَمْيه بِقَوْسِهِ ، وَتَأْدِيبه فَرَسه ، وَمُلَاعَبَته اِمْرَأَته فَإِنَّهُنَّ مِنْ الْحَقّ " وَهَذِهِ الرِّوَايَة لَا إِشْكَال فِيهَا وَبِهَا يُعْرَف أَنَّ الْأَوَّل مِنْ تَصَرُّف الرُّوَاة . وَقَالَ اِبْن مَعْن فِي التَّنْقِيب فِي شَرْح اللَّفْظ الْأَوَّل يَعْنِي لَيْسَ مِنْ اللَّهْو الْمُسْتَحَبّ اِنْتَهَى
( تَأْدِيب الرَّجُل فَرَسه )
: أَيْ تَعْلِيمه إِيَّاهُ بِالرَّكْضِ وَالْجَوَلَان عَلَى نِيَّة الْغَزْو
( رَغْبَة عَنْهُ )
: أَيْ إِعْرَاضًا عَنْهُ
( أَوْ قَالَ كَفَرَهَا )
: شَكّ مِنْ الرَّاوِي أَيْ سَتَرَ تِلْكَ النِّعْمَة أَوْ مَا قَامَ يَشْكُرهَا مِنْ الْكُفْرَان ضِدّ الشُّكْر .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ . وَأَخْرَجَ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن شِمَاسَة عَنْ مَرْثَد عَنْ عُقْبَة بْن عَامِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ عَلِمَ الرَّمْي ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَقَدْ عَصَى " .@

(7/190)

---

2153 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
{ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة }
: قَالَ الطِّيبِيُّ : { مَا } مَوْصُولَة وَالْعَائِد مَحْذُوف ، وَ { مِنْ قُوَّة } بَيَان لَهُ ، فَالْمُرَاد هُنَا نَفْس الْقُوَّة وَفِي هَذَا الْبَيَان وَالْمُبَيَّن إِشَارَة إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْعُدَّة لَا تَسْتَتِبّ بِدُونِ الْمُعَالَجَة وَالْإِدْمَان الطَّوِيل وَلَيْسَ شَيْء مِنْ عُدَّة الْحَرْب وَأَدَاتهَا أَحْوَج إِلَى الْمُعَالَجَة وَالْإِدْمَان عَلَيْهَا مِثْل الْقَوْس وَالرَّمْي بِهَا ، وَلِذَلِكَ كَرَّرَ صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ تَفْسِير الْقُوَّة بِالرَّمْيِ بِقَوْلِهِ
( أَلَا )
: لِلتَّنْبِيهِ
( إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ )
: أَيْ هُوَ الْعُمْدَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ .
2154 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْغَزْو غَزْوَان )
: أَيْ نَوْعَانِ
( اِبْتَغَى وَجْه اللَّه )
: أَيْ طَلَبَ رِضَاهُ
( وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَة )
: أَيْ النَّفِيسَة الْجَيِّدَة مِنْ كُلّ شَيْء قَالَهُ فِي الْمَجْمَع . وَقَالَ الْقَارِي : أَيْ الْمُخْتَارَة مِنْ مَاله وَقَتَلَ نَفْسه وَالتَّاء لِلنَّقْلِ مِنْ الْوَصْفِيَّة إِلَى الِاسْمِيَّة
( وَيَاسَرَ الشَّرِيك )
: مِنْ الْمُيَاسَرَة بِمَعْنَى الْمُسَاهَلَة أَيْ سَاهَلَ الرَّفِيق وَعَامَلَهُ بِالْيُسْرِ
( وَنَبَّهَهُ )
: بِفَتْحِ النُّون @

(7/191)

---

أَيْ اِنْتِبَاهه
( كُلّه )
: ضُبِطَ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْب فَالرَّفْع عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأ خَبَره مُقَدَّم عَلَيْهِ وَالْجُمْلَة خَبَر إِنَّ ، أَيْ كُلّ مَا ذُكِرَ أَجْر مُبَالَغَة كَرَجُلٍ عَدْل ، وَالنَّصْب عَلَى أَنَّهُ تَأْكِيد لِاسْمِ إِنَّ أُتِيَ بِهِ بَعْد الْخَبَر . قَالَ الْقَارِي : وَفِي جَوَازه مَحَلّ نَظَر . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : التَّقْدِير أَعْنِي كُلّه فَيَكُون جُمْلَة مُؤَكَّدَة
( فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِع بِالْكَفَافِ )
: أَيْ لَمْ يَرْجِع لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مِنْ ثَوَاب تِلْكَ الْغَزْوَة وَعِقَابهَا بَلْ يَرْجِع وَقَدْ لَزِمَهُ الْإِثْم لِأَنَّ الطَّاعَات إِذَا لَمْ تَقَع بِصَلَاحِ سَرِيرَة اِنْقَلَبَتْ مَعَاصِي وَالْعَاصِي آثِمٌ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة بْن الْوَلِيد وَفِيهِ مَقَال .
2155 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ اِبْن مِكْرَز )
: قِيلَ هُوَ أَيُّوب بْن عَبْد اللَّه بْن مِكْرَز بِكَسْرِ الْمِيم وَالصَّحِيح يَزِيد بْن مِكْرَز كَمَا قَالَهُ أَحْمَد بْن حَنْبَل . ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَة
( وَهُوَ يَبْتَغِي )
: أَيْ يَطْلُب وَالْوَاو لِلْحَالِ
( عَرَضًا مِنْ عَرَض الدُّنْيَا )
: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالرَّاء أَيْ مَتَاعهَا وَحُطَامهَا
( فَأَعْظَمَ )
: أَيْ اِسْتَعْظَمَ
( ذَلِكَ )
: أَيْ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْر لَهُ
( عُدْ )
: أَمْر مِنْ الْعَوْد
( فَلَعَلَّك لَمْ تَفْهَمهُ )
: مِنْ بَاب التَّفْعِيل . فِي الْقَامُوس : اسْتَفْهَمَنِي فَأَفْهَمْتُهُ وَفَهَّمْتُهُ وَالضَّمِير الْمَنْصُوب لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرَاد @

(7/192)

---

عِدْ سُؤَالك فَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْهَمهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2156 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنَّ الرَّجُل يُقَاتِل لِلذِّكْرِ )
: أَيْ لِيُذْكَر بَيْن النَّاس
( لِيُحْمَد )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ لِيُوصَف بِالشُّجَاعَةِ
( لِيُرَى )
: بِصِيغَةِ الْمَعْلُوم مِنْ الْإِرَاءَة وَالضَّمِير لِلرَّجُلِ
( مَكَانه )
: بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّة أَيْ مَرْتَبَته فِي الشُّجَاعَة
( كَلِمَة اللَّه )
: أَيْ كَلِمَة التَّوْحِيد وَهِيَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه
( فَهُوَ فِي سَبِيل اللَّه )
: أَيْ لَا غَيْرُ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(7/193)

---

2157 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ حَنَان بْن خَارِجَة )
: بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف النُّون
( صَابِرًا مُحْتَسِبًا )
: أَيْ طَالِبًا أَجْرك مِنْ اللَّه تَعَالَى وَقَالَ الْقَارِي أَيْ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى وَهُمَا حَالَانِ مُتَرَادِفَانِ أَوْ مُتَدَاخِلَانِ
( بَعَثَك اللَّه صَابِرًا مُحْتَسِبًا )
: أَيْ مُتَّصِفًا بِهَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ
( وَإِنْ قَاتَلْت مُرَائِيًا مُكَاثِرًا )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : التَّكَاثُر التَّبَارِي فِي الْكَثْرَة وَالتَّبَاهِي بِهَا . وَقَالَ اِبْن الْمَلِك : قَوْله مُكَاثِرًا أَيْ مُفَاخِرًا . وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَقُول الرَّجُل لِغَيْرِهِ أَنَا أَكْثَر مِنْك مَالًا وَعَدَدًا أَيْ غَزَوْت لِيُقَالَ إِنَّك أَكْثَر جَيْشًا وَأَشْجَع أَنْ يُنَادَى عَلَيْك يَوْم الْقِيَامَة إِنَّ هَذَا غَزَا فَخْرًا وَرِيَاء لَا مُحْتَسِبًا كَذَا فِي الْمِرْقَاة وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2158 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانكُمْ )
: أَيْ مِنْ سَعَادَة الشَّهَادَة
( فِي جَوْف طَيْر خُضْر )@

(7/194)

---

: أَيْ فِي أَجْوَاف طُيُور خُضْر
( تَرِدُ )
: مِنْ الْوُرُود
( وَتَأْوِي )
: أَيْ تَرْجِع
( إِلَى قَنَادِيل مِنْ ذَهَبَ مُعَلَّقَة )
: أَيْ بِمَنْزِلَةِ أَوْكَار الطُّيُور
( فَلَمَّا وَجَدُوا )
: أَيْ الشُّهَدَاء
( طِيب مَأْكَلهمْ وَمَشْرَبهمْ وَمَقِيلهمْ )
: بِفَتْحٍ فَكَسْر أَيْ مَأْوَاهُمْ وَمُسْتَقَرّهمْ ، وَالثَّلَاثَة مَصَادِر مِيمِيَّة وَلَا يَبْعُد أَنْ يُرَاد بِهَا الْمَكَان وَالزَّمَان ، وَأَصْل الْمَقِيل الْمَكَان الَّذِي يُؤْوَى إِلَيْهِ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَقْت الظَّهِيرَة وَالنَّوْم فِيهِ
( قَالُوا )
: جَوَاب لَمَّا
( مَنْ يُبَلِّغ )
: مِنْ التَّبْلِيغ أَوْ الْإِبْلَاغ ضُبِطَ بِالْوَجْهَيْنِ أَيْ مَنْ يُوَصِّل
( إِخْوَاننَا )
: أَيْ الَّذِينَ فِي الدُّنْيَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ
( عَنَّا )
: أَيْ عَنْ قِبَلنَا
( لِئَلَّا يَزْهَدُوا )
: أَيْ إِخْوَاننَا بَلْ لِيَرْغَبُوا
( وَلَا يَنْكُلُوا )
: بِالنُّونِ وَضَمّ الْكَاف أَيْ لَا يَجْبُنُوا وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَام فِيهِ الْقُرْطُبِيّ فِي التَّذْكِرَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِم@

(7/195)

---

أَبُو عَبْد اللَّه النَّيْسَابُورِيّ فِي صَحِيحه وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ عَبْد اللَّه بْن إِدْرِيس تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَغَيْره يَرْوِيه عَنْ اِبْن إِسْحَاق لَا يَذْكُر فِيهِ سَعِيد بْنَ جُبَيْر . وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود .
2159 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الصَّرِيمِيَّة )
: بِفَتْحِ الصَّاد وَكَسْر الرَّاء
( حَدَّثَنَا عَمِّي )
: هُوَ أَسْلَمَ بْن سَلِيم ، قَالَهُ الْحَافِظ
( وَالْمَوْلُود )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ الطِّفْل الصَّغِير وَالسِّقْط وَمَنْ لَمْ يُدْرِك الْحِنْث
( وَالْوَئِيد )
: هُوَ الْمَوْءُود أَيْ الْمَدْفُون فِي الْأَرْض حَيًّا ، وَكَانُوا يَئِدُونَ الْبَنَات ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَئِد الْبَنِينَ أَيْضًا عِنْد الْمَجَاعَة وَالضِّيق يُصِيبهُمْ ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ عَمّ حَسْنَاء هُوَ أَسْلَمَ بِي سَلِيم وَهُمْ ثَلَاثَة إِخْوَة الْحَارِث بْن سَلِيم وَمُعَاوِيَة بْن سَلِيم وَأَسْلَم بْن سَلِيم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .@

(7/196)

---

2160 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الذِّمَّارِيّ )
: بِكَسْرِ مُعْجَمَة عِنْد أَكْثَر الْمُحَدِّثِينَ وَفَتْحهَا عِنْد بَعْضهمْ وَخِفَّة مِيم نِسْبَة إِلَى قَرْيَة بِالْيَمَنِ ، وَقِيلَ هِيَ صَنْعَاء . كَذَا فِي الْمُغْنِي
( وَنَحْنُ أَيْتَام )
: جَمْع يَتِيم
( يُشَفَّعُ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ التَّشْفِيع أَيْ يَقْبَل شَفَاعَته
( فِي سَبْعِينَ )
: أَيْ إِنْسَانًا
( مِنْ أَهْل بَيْته )
: أَيْ مِنْ أُصُوله وَفُرُوعه وَزَوْجَاته وَغَيْرهمْ .
قَالَ الْمُنَاوِيُّ : وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِالسَّبْعِينَ الْكَثْرَة لَا التَّحْدِيد
( صَوَابه رَبَاح بْن الْوَلِيد )
: أَيْ لَا الْوَلِيد بْن رَبَاح . قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : رَبَاح بْن الْوَلِيد بْن يَزِيد بْن نَمِرَانِ وَقَلَبَهُ بَعْضهمْ فَقَالَ الْوَلِيد بْن يَزِيد بْن رَبَاح . اِنْتَهَى وَالْحَدِيث سَكَتَ الْمُنْذِرِيُّ .@

(7/197)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( عِنْد قَبْر الشَّهِيد )
: أَيْ لِبَعْضِ الشَّهِيد دُون بَعْض وَكَانَتْ شَهَادَتُهُ بِأَيِّ وَجْه مِنْ وُجُوه الشَّهَادَة .
2161 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا يَزَال يُرَى )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( عَلَى قَبْره )
: أَيْ قَبْر النَّجَاشِيّ قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : وَلَعَلَّ النَّجَاشِيّ مَاتَ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوه الشَّهَادَة . اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2162 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ عَبْد اللَّه بْن رُبَيِّعَة )
: بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح ثَانِيه وَكَسْر التَّحْتَانِيَّة الْمُشَدَّدَة ، هُوَ اِبْن فَرْقَد السُّلَمِيّ ذُكِرَ فِي الصَّحَابَة وَنَفَاهَا أَبُو حَاتِم وَوَثَّقَهُ اِبْن حِبَّان
( آخَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن رَجُلَيْنِ )
: أَيْ جَعَلَ بَيْنهمَا أُخُوَّة
( فَقُتِلَ )
: بِصِيغَةِ @

(7/198)

---

الْمَجْهُول
( وَأَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ )
: أَيْ الْمَقْتُول
( فَأَيْنَ صَلَاته )
: أَيْ الْآخَر
( بَعْد صَلَاته )
: أَيْ الْمَقْتُول .
قَالَ فِي الْمَجْمَع : فَإِنْ قِيلَ كَيْف يَفْضُل زِيَادَة عَمَله بِلَا شَهَادَة عَلَى عَمَله مَعَهَا .
قُلْت : قَدْ عَرَفَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَمَله بِلَا شَهَادَة سَاوَى عَمَله مَعَهَا بِمَزِيدِ إِخْلَاصه وَخُشُوعه ، ثُمَّ زَادَ عَلَيْهِ بِمَا عَمَله بَعْده . وَكَمْ مِنْ شَهِيد لَمْ يُدْرِك دَرَجَة الصِّدِّيق اِنْتَهَى
( إِنَّ بَيْنهمَا )
: أَيْ بَيْن الَّذِي قُتِلَ وَبَيْن الَّذِي مَاتَ بَعْده . وَالْحَدِيث يُطَابِق تَرْجَمَة الْبَاب مِنْ حَيْثُ إِنَّ رُؤْيَة النُّور عِنْد كُلّ شَهِيد لَيْسَ بِلَازِمٍ وَلَا يَخْلُو هَذَا مِنْ التَّعَسُّف وَاللَّهُ أَعْلَم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
جَمْع جُعْل بِالضَّمِّ وَهُوَ مَا يُجْعَل لِلْعَامِلِ عَلَى عَمَله مِنْ الْأَجْر .
2163 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَأَنَا لِحَدِيثِهِ )
: أَيْ لِحَدِيثِ مُحَمَّد بْن حَرْب
( أَتْقَن )
: أَيْ أَضْبَط وَأَحْفَظ
( سُلَيْمَان بْن سُلَيْمٍ )@

(7/199)

---

: بِالتَّصْغِيرِ
( سَتَكُونُ )
: أَيْ تُوجَد وَتَقَع
( جُنُود )
: جَمْع جُنْد أَيْ أَعْوَان وَأَنْصَار
( مُجَنَّدَة )
: بِتَشْدِيدِ النُّون الْمَفْتُوحَة أَيْ مُجْتَمِعَة . وَفِي النِّهَايَة : أَيْ مَجْمُوعَة كَمَا يُقَال أُلُوف مُؤَلَّفَة وَقَنَاطِير مُقَنْطَرَة . وَفِي نُسْخَة الْخَطَّابِيُّ : سَتَكُونُونَ جُنُودًا مُجَنَّدَة
( يُقْطَعُ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ يُعَيَّن وَيُقَدَّرُ
( فِيهَا )
: أَيْ فِي تِلْكَ الْجُنُود
( بُعُوثًا )
: كَذَا فِي بَعْض النُّسَخ وَلَا يَظْهَر لَهُ وَجْه وَفِي بَعْضهَا بُعُوث بِالرَّفْعِ وَهُوَ الصَّوَاب ، وَهُوَ جَمْع بَعْث بِمَعْنَى الْجَيْش يَعْنِي يَلْزَمُونَ أَنْ يُخْرِجُوا بُعُوثًا تَنْبَعِث مِنْ كُلّ قَوْم إِلَى الْجِهَاد . قَالَ المظهر : يَعْنِي إِذَا بَلَغَ الْإِسْلَام فِي كُلّ نَاحِيَة يَحْتَاج الْإِمَام إِلَى أَنْ يُرْسِل فِي كُلّ نَاحِيَة جَيْشًا لِيُحَارِب مَنْ يَلِي تِلْكَ النَّاحِيَة الْكُفَّار كَيْلَا يَغْلِب كُفَّار تِلْكَ النَّاحِيَة عَلَى مَنْ فِي تِلْكَ النَّاحِيَة مِنْ الْمُسْلِمِينَ
( الْبَعْث )
: أَيْ الْخُرُوج إِلَى الْغَزْو بِلَا أُجْرَة
( فَيَتَخَلَّص مِنْ قَوْمه )
: أَيْ يَخْرُج مِنْ بَيْن قَوْمه وَيَفِرّ طَلَبًا لِلْخَلَاصِ مِنْ الْغَزْو
( ثُمَّ يَتَصَفَّح الْقَبَائِل يَعْرِض نَفْسه عَلَيْهِمْ )
: أَيْ يَتَفَحَّص عَنْهَا وَيَتَسَاءَل فِيهَا . وَالْمَعْنَى أَنَّهُ بَعْد أَنْ فَارَقَ هَذَا الْكَسْلَان قَوْمه كَرَاهِيَة الْغَزْو يَتَتَبَّع الْقَبَائِل طَالِبًا مِنْهُمْ أَنْ يَشْرِطُوا لَهُ شَيْئًا وَيُعْطُوهُ
( مَنْ أَكْفِهِ )
: كَذَا فِي بَعْض النُّسَخ بِحَذْفِ الْيَاء وَلَا وَجْه لَهُ ، وَفِي بَعْضهَا أَكْفِيه بِالْيَاءِ وَهُوَ الصَّوَاب وَالْمَعْنَى مَنْ يَأْخُذنِي أَجِيرًا أَكْفِيه جَيْش كَذَا وَيَكْفِينِي هُوَ مُؤْنَتِي
( أَلَا )
: لِلتَّنْبِيهِ
( وَذَلِكَ )
: مُبْتَدَأ
( الْأَجِير )
: خَبَره وَتَعْرِيف الْخَبَر لِلْحَصْرِ أَيْ ذَلِكَ الرَّجُل الَّذِي @

(7/200)

---

كَرِهَ الْبَعْث تَطَوُّعًا أَجِير وَلَيْسَ بِغَازٍ فَلَا أَجْر لَهُ
( إِلَى آخِر قَطْرَة مِنْ دَمه )
: أَيْ إِلَى الْقَتْل يَعْنِي أَنَّهُ وَإِنْ قُتِلَ فَهُوَ أَجِير لَيْسَ غَازِيًا . قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : أَرَادَ بِقَوْلِهِ هَذَا مَنْ حَضَرَ الْقِتَال رَغْبَة فِيمَا عُقِدَ لَهُ مِنْ الْمَال لَا رَغْبَة فِي الْجِهَاد وَلِهَذَا سَمَّاهُ أَجِيرًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ عَقَدَ الْإِجَارَة عَلَى الْجِهَاد غَيْر جَائِز . وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْأَجِير يَحْضُر الْوَقْعَة هَلْ يُسْهَم لَهُ ، فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : الْمُسْتَأْجَر عَلَى خِدْمَة الْقَوْم لَا سَهْم لَهُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ . قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ : يُسْهَم لَهُ إِذَا غَزَا وَقَاتَلَ . وَقَالَ مَالِك وَأَحْمَد بْن حَنْبَل : يُسْهَم لَهُ إِذَا شَهِدَ وَكَانَ مَعَ النَّاس عِنْد الْقِتَال اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2164 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ اللَّيْث )
: حَجَّاج بْن مُحَمَّد وَابْن وَهْب كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ اللَّيْث بْن سَعْد
( عَنْ اِبْن شُفَيّ )
: بِالْفَاءِ مُصَغَّرًا
( لِلْغَازِي أَجْره )
: أَيْ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّه لَهُ عَلَى غَزْوه
( وَلِلْجَاعِلِ )
: قَالَ الْمُنَاوِيُّ : أَيْ الْمُجَهِّز الْغَازِي تَطَوُّعًا لَا اِسْتِئْجَارًا لِعَدَمِ جَوَازه
( أَجْره )
: أَيْ ثَوَاب مَا بَذَلَ مِنْ الْمَال
( وَأَجْر الْغَازِي )
: أَيْ مِثْل أَجْره لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْقِتَال . كَذَا فِي السِّرَاج الْمُنِير . وَقَالَ اِبْن الْمَلِك : الْجَاعِل مَنْ يَدْفَع جُعْلًا أَيْ أُجْرَة إِلَى غَازٍ لِيَغْزُوَ ، وَهَذَا عِنْدنَا صَحِيح فَيَكُون لِلْغَازِي أَجْر سَعْيه@

(7/201)

---

وَلِلْجَاعِلِ أَجْرَانِ أَجْر إِعْطَاء الْمَال فِي سَبِيل اللَّه وَأَجْر كَوْنه سَبَبًا لِغَزْوِ ذَلِكَ الْغَازِي ، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيّ وَأَوْجَبَ رَدَّهُ إِنْ أَخَذَهُ . ذَكَرَهُ الْقَارِي . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2165 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( السَّيْبَانِيّ )
: بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَالْمُوَحَّدَة وَبَيْنهمَا تَحْتَانِيَّة وَسَيْبَان بَطْن مِنْ حِمْيَر . كَذَا فِي الْخُلَاصَة
( أَنَّ يَعْلَى اِبْن مُنْيَة )
: بِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون النُّون بَعْدهَا تَحْتَانِيَّة مَفْتُوحَة وَهِيَ أُمّه ، وَفِي بَعْض النُّسَخ يَعْلَى بْن أُمَيَّة وَهُوَ أَبُوهُ
( أَذَّنَ )
: ضُبِطَ بِتَشْدِيدِ الذَّال الْمُعْجَمَة مِنْ التَّأْذِين . وَقَالَ الْقَارِي : بِالْمَدِّ أَيْ أَعْلَمَ أَوْ نَادَى
( بِالْغَزْوِ )
: أَيْ بِالْخُرُوجِ لِلْغَزْوِ
( فَالْتَمَسْت )
: أَيْ طَلَبْت
( وَأَجْرَى )
: مِنْ الْإِجْرَاء أَيْ أَمْضَى
( لَهُ سَهْمه )
: أَيْ كَسَائِرِ الْغُزَاة
( فَلَمَّا دَنَا )
: أَيْ قَرُبَ
( أَتَانِي )
: أَيْ الرَّجُل
( مَا )
: اِسْتِفْهَامِيَّة مُبْتَدَأ
( السُّهْمَان )
: بِالضَّمِّ جَمْع سَهْم خَبَر الْمُبْتَدَأ
( فَسَمِّ )
: أَمْر مِنْ التَّسْمِيَة أَيْ عَيِّنْ
( فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَته )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ غَنِيمَة بِغَيْرِ@

(7/202)

---

الضَّمِير
( أَمَرَهُ )
: أَيْ أَمَرَ الرَّجُل . فِي شَرْح السُّنَّة : اِخْتَلَفُوا فِي الْأَجِير لِلْعَمَلِ وَحِفْظ الدَّوَابّ يَحْضُر الْوَاقِعَة هَلْ يُسْهَم لَهُ ، فَقِيلَ لَا سَهْم لَهُ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِل إِنَّمَا لَهُ أُجْرَة عَمَله ، وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاق وَأَحَد قَوْلِيّ الشَّافِعِيّ . وَقَالَ مَالِك وَأَحْمَد : يُسْهَم لَهُ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِل إِذَا كَانَ مَعَ النَّاس عِنْد الْقِتَال ، وَقِيلَ يُخَيَّر بَيْن الْأُجْرَة وَالسَّهْم اِنْتَهَى .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2166 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( جِئْت أُبَايِعك عَلَى الْهِجْرَة إِلَخْ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنْ كَانَ الْخَارِج فِيهِ مُتَطَوِّعًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوز إِلَّا بِإِذْنِ الْوَالِدَيْنِ ، فَأَمَّا إِذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَرْض الْجِهَاد فَلَا حَاجَة إِلَى إِذْنهمَا ، هَذَا إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ يَخْرُج بِدُونِ إِذْنهمَا فَرْضًا كَانَ الْجِهَاد أَوْ تَطَوُّعًا اِنْتَهَى مُحَصَّلًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(7/203)

---

2167 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَفِيهِمَا )
: أَيْ فِي خِدْمَتهمَا . قَالَ الطِّيبِيُّ : فِيهِمَا مُتَعَلِّق بِالْأَمْرِ قُدِّمَ لِلِاخْتِصَاصِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
2168 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ دَرَّاجًا )
: بِتَثْقِيلِ الرَّاء وَآخِره جِيم
( أَبَا السَّمْح )
: بِمُهْمَلَتَيْنِ الْأُولَى مَفْتُوحَة وَالْمِيم سَاكِنَة
( وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا )
: أَيْ أَطِعْهُمَا وَاخْدُمْهُمَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده دَرَّاج أَبُو السَّمْح الْمِصْرِيّ وَهُوَ ضَعِيف .@

(7/204)

---

2169 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَغْزُو )
: أَيْ يُسَافِر لِلْغَزْوِ
( بِأُمِّ سُلَيْمٍ )
: أَيْ مُصَاحِبًا بِهَا
( لِيَسْقِينَ الْمَاء )
: أَيْ لِلْغُزَاةِ
( وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى )
: جَمْع جَرِيح أَيْ الْمَجْرُوحِينَ مِنْهُمْ . قَالَ النَّوَوِيّ : هَذِهِ الْمُدَاوَاة لِمَحَارِمِهِنَّ وَأَزْوَاجهنَّ وَمَا كَانَ مِنْهَا لِغَيْرِهِمْ لَا يَكُون فِيهِ مَسّ بَشَرَة إِلَّا فِي مَوْضِع الْحَاجَة اِنْتَهَى . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى جَوَاز الْخُرُوج بِهِنَّ فِي الْغَزْو لِنَوْعِ مِنْ الرِّفْق وَالْخِدْمَة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
2170 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخْبَرَنَا جَعْفَر بْن بُرْقَان )
: بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الرَّاء بَعْدهَا قَاف صَدُوق يَهِم فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ . كَذَا فِي التَّقْرِيب
( عَنْ يَزِيد بْن أَبِي نُشْبَة )
: بِضَمِّ النُّون وَسُكُون الْمُعْجَمَة مَجْهُول مِنْ الْخَامِسَة . قَالَهُ فِي التَّقْرِيب
( ثَلَاث )
: أَيْ ثَلَاث خِصَال
( مِنْ أَصْل الْإِيمَان )
: أَيْ مِنْ أَسَاسه وَقَاعِدَته
( الْكَفّ عَمَّنْ قَالَ@

(7/205)

---

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه )
: أَيْ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ قَالَهَا وَجَبَ الِامْتِنَاع عَنْ التَّعَرُّض لِنَفْسِهِ وَمَاله
( وَلَا تُكَفِّرهُ )
: بِالتَّاءِ فَهِيَ ، وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالنُّونِ فَهُوَ نَفْي ، وَالتَّكْفِير وَالْإِكْفَار نِسْبَة أَحَد إِلَى الْكُفْر ( وَلَا تُخْرِجهُ ) : بِالْوَجْهَيْنِ
( بِعَمَلٍ )
: أَيْ وَلَوْ كَبِيرَة سِوَى الْكُفْر خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي إِخْرَاج صَاحِب الْكَبِير إِلَى مَنْزِلَة بَيْن الْمَنْزِلَتَيْنِ
( وَالْجِهَاد مَاضٍ )
: أَيْ وَالْخَصْلَة الثَّانِيَة كَوْن الْجِهَاد مَاضِيًا وَنَافِذًا وَجَارِيًا وَمُسْتَمِرًّا
( مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّه )
: أَيْ مِنْ اِبْتِدَاء زَمَان بَعَثَنِي اللَّه
( إِلَى أَنْ يُقَاتِل آخِر أُمَّتِي )
: يَعْنِي عِيسَى أَوْ الْمَهْدِيّ
( الدَّجَّال )
: مَفْعُول . وَبَعْد قَتْل الدَّجَّال لَا يَكُون الْجِهَاد بَاقِيًا . أَمَّا عَلَى يَأْجُوج وَمَأْجُوج فَلِعَدَمِ الْقُدْرَة عَلَيْهِمْ ، وَعِنْد ذَلِكَ لَا وُجُوب عَلَيْهِمْ بِنَصِّ آيَة الْأَنْفَال ، وَأَمَّا بَعْد إِهْلَاك اللَّه إِيَّاهُمْ لَا يَبْقَى عَلَى وَجْه الْأَرْض كَافِر مَا دَامَ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام حَيًّا فِي الْأَرْض ، وَأَمَّا عَلَى مَنْ كَفَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بَعْد عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَلِمَوْتِ الْمُسْلِمِينَ كُلّهمْ عَنْ قَرِيب بِرِيحٍ طَيِّبَة وَبَقَاء الْكُفَّار إِلَى قِيَام السَّاعَة . قَالَهُ الْقَارِي لَا يُبْطِلهُ إِلَخْ بِضَمِّ أَوَّله ، وَالْمَعْنَى لَا يُسْقِط الْجِهَاد كَوْن الْإِمَام ظَالِمًا أَوْ عَادِلًا وَهُوَ صِفَة مَاضٍ أَوْ خَبَر بَعْد خَبَر
( وَالْإِيمَان بِالْأَقْدَارِ )
: أَيْ بِأَنَّ جَمِيع مَا يَجْرِي فِي الْعَالَم هُوَ مِنْ قَضَاء اللَّه وَقَدَره ، وَهَذِهِ هِيَ الْخَصْلَة الثَّالِثَة . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

(7/206)

---

2171 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْجِهَاد وَاجِب عَلَيْكُمْ مَعَ كُلّ أَمِير )
: أَيْ مُسْلِم
( بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا )
: أَيْ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِر وَإِثْمه عَلَى نَفْسه ، وَالْإِمَام لَا يُعْزَل بِالْفِسْقِ
( وَالصَّلَاة )
: أَيْ الْمَكْتُوبَة
( وَاجِبَة عَلَيْكُمْ خَلْف كُلّ مُسْلِم )
: أَيْ اِجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوط الْإِمَامَة
( بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِر )
: وَالِاقْتِدَاء بِغَيْرِهِ أَفْضَل
( وَالصَّلَاة )
: أَيْ صَلَاة الْجِنَازَة
( وَاجِبَة عَلَى كُلّ مُسْلِم )
: أَيْ مَيِّت ظَاهِر الْإِسْلَام . قَالَ الْعَزِيزِيّ : فَالْجِهَاد وَصَلَاة الْجَمَاعَة وَصَلَاة الْجِنَازَة مِنْ فُرُوض الْكِفَايَات . اِنْتَهَى .
قُلْت : كَوْن صَلَاة الْجَمَاعَة فَرْض كِفَايَة بَعِيد غَايَة الْبُعْد عَنْ شِعَار الْإِسْلَام وَطَرِيق السَّلَف الْعِظَام ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنَّهُ لَوْ صَلَّى شَخْص وَاحِد مَعَ إِمَام فِي مِصْر تَسْقُط عَنْ الْبَاقِينَ كَذَا قِيلَ . وَكَوْن الْجِهَاد فَرْض كِفَايَة لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاق بَلْ يَكُون فِي بَعْض الْحَالَات فَرْض عَيْن . وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَام فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث الْإِمَام الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْب الرَّايَة ، وَفِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث عَلِيّ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة ، وَشَرْح الْفِقْه الْأَكْبَر .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا مُنْقَطِعٌ ، مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
وَيُقَال تَحَمَّلَ الْحَمَالَة أَيْ حَمَلَهَا ، وَقِيلَ وَضَعُوا أَحْمَالهمْ عَلَى الْإِبِل ، يُرِيدُونَ الرَّحِيل ، وَمِنْهُ لِامْرِئِ الْقَيْس : @

(7/207)

---

كَأَنَّ غَدَاة الْبَيْن يَوْم تَحَمَّلُوا
وَالْمَعْنَى الرَّجُل يَرْكَب عَلَى بَعِير غَيْره لِإِرَادَةِ الْغَزْو .
2172 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ نُبَيْح )
: بِضَمِّ النُّون وَفَتْح الْمُوَحَّدَة وَآخِره مُهْمَلَة
( الْعَنَزِيّ )
: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالنُّون ثُمَّ زَاي
( فَلْيَضُمَّ أَحَدكُمْ إِلَيْهِ )
: أَيْ إِلَى أَحَدكُمْ
( فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْر )
: أَيْ مَرْكُوب
( يَحْمِلهُ )
: صِفَة ظَهْر
( إِلَّا عُقْبَة )
: الْعُقْبَة بِالضَّمِّ رُكُوب مَرْكَب وَاحِد بِالنَّوْبَةِ عَلَى التَّعَاقُب
( كَعُقْبَةِ يَعْنِي أَحَدهمْ )
: بِالْجَرِّ وَهُوَ الْمُضَاف إِلَيْهِ لِعُقْبَةِ وَوَقَعَ لَفْظ يَعْنِي بَيْن الْمُضَاف وَالْمُضَاف إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِي بَعْض النُّسَخ لَفْظ يَعْنِي
( كَعُقْبَة أَحَد )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ كَعُقْبَةِ أَحَدهمْ ، وَالْمَعْنَى لَمْ يَكُنْ لِي فَضْل فِي الرُّكُوب عَلَى الَّذِينَ ضَمَمْتهمْ إِلَيَّ بَلْ كَانَ لِي عُقْبَة مِنْ جَمَلِي مِثْل عُقْبَة أَحَدهمْ . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

(7/208)

---

2173 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَلَى أَقْدَامنَا )
: أَيْ رَاجِلِينَ لَيْسَ لَنَا مَرْكَب وَهُوَ حَال مِنْ الضَّمِير فِي بَعْثنَا أَيْ أَرْسَلْنَا لِنَأْخُذ الْغَنِيمَة رِجَالًا غَيْر رِكَاب
( وَعَرَفَ الْجَهْد )
: أَيْ الْمَشَقَّة وَالتَّعَب
( لَا تَكِلهُمْ )
: مِنْ وَكَلَ إِلَيْهِ الْأَمْر وَكْلًا وَوُكُولًا سَلَّمَهُ
( فَأَضْعُف عَنْهُمْ )
: أَيْ عَنْ مُؤْنَتهمْ
( فَيَعْجَزُوا عَنْهَا )
: أَيْ عَنْ مُؤْنَة أَنْفُسهمْ
( فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ )
: أَيْ يَخْتَارُوا أَنْفُسهمْ عَلَيْهِمْ ، عَدَلَ عَنْ قَوْله فَيَعْجَزُوا إِشْعَارًا بِأَنَّهُمْ مَا يَكْتَفُونَ بِإِظْهَارِ الْعَجْز بَلْ يَتَبَادَرُونَ إِلَى أَنْ يَخْتَارُوا الْجَيِّد لِأَنْفُسِهِمْ وَالرَّدِيء لِغَيْرِهِمْ .
قَالَ الطِّيبِيُّ : الْمَعْنَى لَا تُفَوِّض أُمُورهمْ إِلَيَّ فَأَضْعُف عَنْ كِفَايَة مُؤْنَتهمْ ، وَلَا تُفَوِّضهُمْ إِلَى أَنْفُسهمْ فَيَعْجَزُوا عَنْ أَنْفُسهمْ لِكَثْرَةِ شَهَوَاتهَا وَشُرُورهَا ، وَلَا تُفَوِّضهُمْ إِلَى النَّاس فَيَخْتَارُوا أَنْفُسهمْ عَلَى هَؤُلَاءِ فَيَضِيعُوا ، بَلْ هُمْ عِبَادك فَافْعَلْ بِهِمْ مَا يَفْعَل السَّادَة بِالْعَبِيدِ
( أَوْ عَلَى هَامَتِي )
: شَكّ مِنْ الرَّاوِي . فِي@

(7/209)

---

الْقَامُوس : الْهَامَة رَأْس كُلّ شَيْء
( إِذَا رَأَيْت الْخِلَافَة )
: أَيْ خِلَافَة النُّبُوَّة
( قَدْ نَزَلَتْ أَرْض الْمُقَدَّسَة )
: أَيْ مِنْ الْمَدِينَة إِلَى أَرْض الشَّام كَمَا وَقَعَتْ فِي إِمَارَة بَنِي أُمَيَّة . قَالَهُ الْقَارِي
( فَقَدْ دَنَتْ )
: أَيْ قَرُبَتْ
( وَالْبَلَابِل )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْبَلَابِل الْهُمُوم وَالْأَحْزَان وَبَلْبَلَة الصَّدْر وَسْوَاس الْهُمُوم وَاضْطِرَابهَا . قَالَ وَإِنَّمَا أَنْذَرَ أَيَّام بَنِي أُمَيَّة وَمَا حَدَثَ مِنْ الْفِتَن فِي زَمَانهمْ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : اِبْن زُغْب بِضَمِّ الزَّاي وَسُكُون الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَبَعْدهَا بَاءَ مُوَحَّدَة . ذَكَرَ الْأَمِير أَبُو نَصْر أَنَّ لَهُ صُحْبَة ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي زُرْعَة الدِّمَشْقِيّ أَنَّ اِسْمه عَبْد اللَّه . هَذَا آخِر كَلَامه . وَعَبْد اللَّه بْن حَوَالَة هَذَا أَزْدِيّ لَهُ صُحْبَة كُنْيَته أَبُو حَوَالَة ، وَقِيلَ أَبُو مُحَمَّد نَزَلَ الْأُرْدُن ، وَقِيلَ إِنَّهُ سَكَنَ دِمَشْق وَقَدِمَ مِصْر مَعَ مَرْوَان بْن الْحَكَم . وَحَوَالَة فِي اِسْم أَبِيهِ وَكُنْيَته بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا وَاو مَفْتُوحَة وَلَام مَفْتُوحَة وَتَاء تَأْنِيث .
2174 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَجِبَ رَبُّنَا )
: قَالَ الْمُنَاوِيُّ : أَيْ رَضِيَ وَاسْتَحْسَنَ . وَقَالَ فِي النِّهَايَة : أَيْ@

(7/210)

---

عَظُمَ عِنْده وَكَبُرَ لَدَيْهِ ، وَإِطْلَاق التَّعَجُّب عَلَى اللَّه مَجَاز لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَسْبَاب الْأَشْيَاء . وَالْعَجَب مَا خَفِيَ سَبَبه وَلَمْ يُعْلَم
( فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ )
: قَالَ الْمُنَاوِيُّ : مِنْ حُرْمَة الْفِرَار
( حَتَّى أُهْرِيقَ )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة وَفَتْح الْهَاء الزَّائِدَة أَيْ أُرِيق
( دَمه )
: نَائِب الْفَاعِل
( فَيَقُول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ )
: أَيْ مُبَاهِيًا بِهِ
( فِيمَا عِنْدِي )
: أَيْ مِنْ الثَّوَاب
( وَشَفَقَة )
: أَيْ خَوْفًا
( مِمَّا عِنْدِي )
: أَيْ مِنْ الْعِقَاب .
قَالَ الْعَلْقَمِيّ : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْغَازِي إِذَا اِنْهَزَمَ أَصْحَابه وَكَانَ فِي ثَبَاته لِلْقِتَالِ نِكَايَة لِلْكُفَّارِ فَيُسْتَحَبّ الثَّبَات لَكِنْ لَا يَجِب كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيّ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الثَّبَات مُوَجِّهًا لِلْهَلَاكِ الْمَحْض مِنْ غَيْر نِكَايَة فَيَجِب الْفِرَار قَطْعًا . اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2175 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ عَمْرو بْن أُقَيْش )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة وَفَتْح الْقَاف وَسُكُون الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة وَشِين @

(7/211)

---

مُعْجَمَة
( فَلَبِسَ لَأْمَته )
: أَيْ دِرْعه أَوْ سِلَاحه
( إِلَيْكَ )
: أَيْ نَحِّ
( سَلِيهِ )
: أَمْر مِنْ السُّؤَال
( حَمِيَّة لِقَوْمِك )
: أَيْ قَاتَلْت كُفَّار قُرَيْش لِحَمِيَّةِ قَوْمك
( أَوْ غَضَبًا لَهُمْ )
: أَيْ لِلْقَوْمِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ حَمَّاد بْن سَلَمَة تَفَرَّدَ بِهِ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ بِجُرْحٍ أَصَابَهُ بِسِلَاحِهِ .
2176 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ أَحْمَد )
: هُوَ اِبْن صَالِح شَيْخ أَبِي دَاوُدَ
( كَذَا قَالَ هُوَ إِلَخْ )
: حَاصِله أَنَّ عَبْد اللَّه بْن وَهْب وَعَنْبَسَة بْن خَالِد قَالَا فِي رِوَايَتهمَا عَبْد الرَّحْمَن وَعَبْد اللَّه بْن كَعْب بْن مَالِك بِوَاوِ الْعَطْف بَيْن عَبْد الرَّحْمَن وَعَبْد اللَّه بْن كَعْب وَالصَّوَاب عَبْد الرَّحْمَن @

(7/212)

---

بْن عَبْد اللَّه بِدُونِ الْوَاو بِزِيَادَةِ لَفْظ الِابْن
( قَاتَلَ أَخِي )
: اِسْمه عَامِر بْن الْأَكْوَع
( فَقَتَلَهُ )
: أَيْ قَتَلَ سَيْفُ أَخِي إِيَّاهُ
( وَشَكُّوا فِيهِ )
: أَيْ فِي حُكْم مَوْته
( رَجُل مَاتَ )
: أَيْ قَالُوا هُوَ رَجُل مَاتَ إِلَخْ
( مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا )
: اِسْمًا فَاعِلِينَ أَيْ مُجْتَهِدًا فِي طَاعَة اللَّه وَغَازِيًا . وَقِيلَ هُمَا لِلتَّأْكِيدِ ، قَالَهُ فِي الْمَجْمَع .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ أَتَمَّ مِنْهُ .
2177 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَغَرْنَا )
: مِنْ الْإِغَارَة
( رَجُلًا مِنْهُمْ )
: أَيْ مِنْ جُهَيْنَة
( نَفْسه )
: أَيْ نَفْس الرَّجُل الْمُسْلِم
( أَخُوكُمْ )
: أَيْ قُومُوا لِخَبَرِهِ
( فَابْتَدَرَهُ النَّاس )
: أَيْ أَسْرَعُوا إِلَيْهِ
( وَأَنَا لَهُ شَهِيد )
: أَيْ شَاهِد . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

(7/213)

---

2178 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ثِنْتَانِ )
: أَيْ دَعْوَتَانِ ثِنْتَانِ
( لَا تُرَدَّانِ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( عِنْد النِّدَاء )
: أَيْ الْأَذَان
( وَعِنْد الْبَأْس )
: بِهَمْزَةٍ بَعْد الْمُوَحَّدَة أَيْ الْقِتَال
( حِين يُلْحِم بَعْضهمْ بَعْضًا )
: قَالَ فِي مِرْقَاة الصُّعُود : بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة الْمَكْسُورَة وَأَوَّله مَضْمُوم اِنْتَهَى . وَقَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : مِنْ لَحِمَ كَسَمِعَ إِذَا قَتَلَ اِنْتَهَى . وَالْمَعْنَى حِين يَشْتَبِك الْحَرْب بَيْنهمْ وَيَقْتُل بَعْضهمْ بَعْضًا
( وَحَدَّثَنِي رِزْق )
: بِكَسْرِ أَوَّله وَسُكُون الزَّاي وَيُقَال لَهُ : رِزْق مَجْهُول كَذَا فِي التَّقْرِيب
( وَتَحْت الْمَطَر )
: أَيْ وَدُعَاء مَنْ دَعَا تَحْت الْمَطَر ، أَيْ وَهُوَ نَازِل عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَقْت نُزُول الرَّحْمَة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُوسَى بْن يَعْقُوب الزَّمْعِيّ . قَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : ثِقَة ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيّ : صَالِح لَهُ مَشَايِخ مَجْهُولُونَ ، وَالْبَأْس بِالْهَمْزِ الشِّدَّة فِي الْحَرْب ، وَالنِّدَاء مَمْدُود وَهُوَ الْأَذَان بِالصَّلَاةِ ، وَقَوْله يَلْحَم بَعْضهمْ بَعْضًا بِفَتْحِ الْيَاء وَسُكُون اللَّام وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَة أَيْ يَشْتَبِك الْحَرْب بَيْنهمْ وَيَلْزَم بَعْضهمْ بَعْضًا . يُقَال : لَحَمْت الرَّجُل إِذَا قَتَلْته ، وَيُقَال أَلْحَمَهُ الْقِتَال وَلَحَمَهُ إِذَا غَشِيَهُ ، وَكَذَا إِذَا نَشِبَ فِيهِ فَلَمْ يَبْرَح وَالْمَلْحَمَة الْحَرْب وَمَوْضِع الْقِتَال مَأْخُوذ مِنْ اِشْتِبَاك النَّاس وَاخْتِلَافهمْ@

(7/214)

---

كَاشْتِبَاكِ لُحْمَة الثَّوْب بِالسَّدَى ، وَقِيلَ مَأْخُوذ مِنْ اللَّحْم لِكَثْرَةِ الْقَتْل فِيهَا . اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ .
2179 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَرُدُّ إِلَى مَكْحُول إِلَى مَالِك بْن يُخَامِر )
: بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّة وَالْمُعْجَمَة وَكَسْر الْمِيم كَذَا ضَبَطَهُ فِي التَّقْرِيب . وَقَالَ فِي الْخُلَاصَة : بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الْمُعْجَمَة أَيْ يُبَلِّغ ثَوْبَان الْحَدِيث إِلَى مَكْحُول وَهُوَ يُبَلِّغهُ إِلَى مَالِك بْن يُخَامِر
( فَوَاق نَاقَة )
: بِالْفَتْحِ وَالضَّمّ مَا بَيْن الْحَلْبَتَيْنِ يَعْنِي قَدْر مُدَّتَيْ الضَّرْع مِنْ الْوَقْت لِأَنَّهَا تُحْلَب ثُمَّ تُتْرَك سُوَيْعَة يَرْضِعهَا الْفَصِيل لِتَدُرّ ثُمَّ تُحْلَب ثَانِيَة
( صَادِقًا )
: أَيْ بِصِدْقِ قَلْبه
( وَمَنْ جُرِحَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( جُرْحًا )
: بِضَمِّ الْجِيم وَبِالْفَتْحِ هُوَ الْمَصْدَر أَيْ جِرَاحَة كَائِنَة فِي سَبِيل اللَّه
( أَوْ نُكِبَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ أُصِيبَ
( نَكْبَة )
: بِالْفَتْحِ قِيلَ : الْجُرْح وَالنَّكْبَة كِلَاهُمَا وَاحِد ، وَقِيلَ الْجُرْح مَا يَكُون مِنْ فِعْل الْكُفَّار وَالنَّكْبَة الْجِرَاحَة الَّتِي أَصَابَتْهُ مِنْ وُقُوعه مِنْ دَابَّته أَوْ وُقُوع سِلَاح عَلَيْهِ . قَالَ الْقَارِي : هَذَا هُوَ الصَّحِيح ، وَفِي النِّهَايَة : نُكِبَتْ إِصْبَعه أَيْ نَالَتْهَا الْحِجَارَة ، وَالنَّكْبَة مَا يُصِيب الْإِنْسَان مِنْ الْحَوَادِث
( فَإِنَّهَا )
: أَيْ النَّكْبَة ، قَالَ الطِّيبِيُّ : قَدْ سَبَقَ @

(7/215)

---

شَيْئَانِ الْجُرْح وَالنَّكْبَة وَهِيَ مَا أَصَابَهُ فِي سَبِيل اللَّه مِنْ الْحِجَارَة فَأَعَادَ الضَّمِير إِلَى النَّكْبَة دَلَالَة عَلَى أَنَّ حُكْم النَّكْبَة إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَة فَمَا ظَنّك بِالْجُرْحِ بِالسِّنَانِ وَالسَّيْف ، وَنَظِيره قَوْله تَعَالَى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا } اِنْتَهَى ، قَالَ الْقَارِي : أَوْ يُقَال إِفْرَاد الضَّمِير بِاعْتِبَارِ أَنَّ مُؤَدَّاهُمَا وَاحِد وَهِيَ الْمُصِيبَة الْحَادِثَة فِي سَبِيل اللَّه
( كَأَغْزَر مَا كَانَتْ )
: أَيْ كَأَكْثَر أَوْقَات أَكْوَانهَا فِي الدُّنْيَا ، قَالَ الطِّيبِيُّ : الْكَاف زَائِدَة وَمَا مَصْدَرِيَّة وَالْوَقْت مُقَدَّر ، يَعْنِي حِينَئِذٍ تَكُون غَزَارَة دَمه أَبْلَغ مِنْ سَائِر أَوْقَاته
( خُرَّاج )
: بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة مَا يَخْرُج فِي الْبَدَن مِنْ الْقُرُوح وَالدَّمَامِيل
( فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَع الشُّهَدَاء )
: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَيُكْسَر أَيْ الْخَاتَم يُخْتَم بِهِ عَلَى الشَّيْء يَعْنِي عَلَيْهِ عَلَامَة الشُّهَدَاء وَأَمَارَاتهمْ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : صَحِيح ، وَحَدِيث التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ صَحِيح [ يَعْنِي وَأَمَّا إِسْنَاد أَبِي دَاوُدَ فَفِيهِ بَقِيَّة بْن الْوَلِيد وَهُوَ يُتَكَلَّم فِيهِ كَذَا فِي هَامِش الْمُنْذِرِيِّ ] .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْجَزُّ الْقَطْعُ ، وَالنَّوَاصِي جَمْع نَاصِيَة وَهِيَ شَعْر مُقَدَّم الرَّأْسِ .@

(7/216)

---

2180 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَأَخْبَرَنَا خُشَيْش )
: بِمُعْجَمَاتٍ مُصَغَّرًا
( لَا تَقُصُّوا )
: أَيْ لَا تَقْطَعُوا مِنْ الْقَصّ وَهُوَ الْقَطْع وَالْجَزّ
( نَوَاصِي الْخَيْل )
: أَيْ شَعْر مُقَدَّم رَأْسهَا
( وَلَا مَعَارِفهَا )
: بِكَسْرِ الرَّاء جَمْع مَعْرِفَة بِفَتْحِهَا الْمَوْضِع الَّذِي يَنْبُت عَلَيْهِ عُرْف الْفَرَس مِنْ رَقَبَته ، وَعُرْف الْفَرَس بِضَمٍّ فَسُكُون شَعْر عُنُقه . قَالَ الْقَاضِي : أَيْ شُعُور عُنُقهَا جَمْع عُرْف عَلَى غَيْر قِيَاس ، وَقِيلَ هِيَ جَمْع مَعْرِفَة وَهِيَ الْمَحَلّ الَّذِي يَنْبُت عَلَيْهَا الْعُرْف فَأُطْلِقَتْ عَلَى الْأَعْرَاف مَجَازًا . قَالَ فِي اللِّسَان : عُرْف الدِّيك وَالْفَرَس وَالدَّابَّة وَغَيْرهَا : مَنْبَت الشَّعْر وَالرِّيش مِنْ الْعُنُق وَالْجَمْع أَعْرَاف وَعُرُوف ، وَالْمَعْرِفَة بِالْفَتْحِ مَنْبَت عُرْف الْفَرَس مِنْ النَّاصِيَة إِلَى الْمِنْسَج ، وَقِيلَ هُوَ اللَّحْم الَّذِي يَنْبُت عَلَيْهِ الْعُرْف اِنْتَهَى
( مَذَابّهَا )
: بِفَتْحِ الْمِيم وَالذَّال الْمُعْجَمَة وَبَعْد الْأَلِف بَاءَ مُوَحَّدَة مُشَدَّدَة جَمْع مِذَبَّة بِكَسْرِ الْمِيم وَهِيَ مَا يُذَبّ بِهِ الذُّبَاب ، وَالْخَيْل تَدْفَع بِأَذْنَابِهَا مَا يَقَع عَلَيْهَا مِنْ ذُبَاب وَغَيْره
( وَمَعَارِفهَا )
: بِالنَّصْبِ عَطْف عَلَى أَذْنَابهَا وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأ وَخَبَره
( دِفَاؤُهَا )
: بِكَسْرِ الدَّال أَيْ كِسَاؤُهَا الَّذِي تَدَفَّأُ بِهِ
( وَنَوَاصِيهَا )
: بِالْوَجْهَيْنِ
( مَعْقُود فِيهَا الْخَيْر )
: أَيْ مُلَازِم بِهَا كَأَنَّهُ مَعْقُود فِيهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول .@

(7/217)

---

2181 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْجُشَمِيّ )
: بِضَمٍّ وَفَتْح
( عَلَيْكُمْ )
: اِسْم فِعْل بِمَعْنَى اِلْزَمُوا
( بِكُلِّ كُمَيْت )
: بِضَمِّ الْكَاف مُصَغَّرًا هُوَ الَّذِي فِي لَوْنه الْحُمْرَة وَالسَّوَاد يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث
( أَغَرّ )
: أَيْ الَّذِي فِي جَبْهَته بَيَاض كَثِير
( مُحَجَّل )
: أَيْ أَبْيَض الْقَوَائِم
( أَوْ أَشْقَر )
: أَيْ أَحْمَر ، وَالشُّقْرَة الْحُمْرَة الصَّافِيَة . قَالَ الطِّيبِيُّ : الْفَرْق بَيْن الْكُمَيْت وَالْأَشْقَر بِقُتْرَةٍ تَعْلُو الْحُمْرَة وَبِسَوَادٍ الْعُرْف وَالذَّنَب فِي الْكُمَيْت
( أَوْ أَدْهَم )
: أَيْ أَسْوَد مِنْ الدُّهْمَة وَهِيَ السَّوَاد عَلَى مَا فِي الْقَامُوس وَأَوْ فِيهِمَا لِلتَّنْوِيعِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
( عَلَيْكُمْ بِكُلِّ أَشْقَر إِلَخْ )
: فِي هَذِهِ الرِّوَايَة قَدَّمَ ذِكْر أَشْقَر بِخِلَافِ الرِّوَايَة الْمُتَقَدِّمَة
( وَسَأَلْته )
: أَيْ عَقِيلًا
( لِمَ فُضِّلَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ التَّفْضِيل . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

(7/218)

---

2182 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اِبْن عَبَّاس )
: بَدَل عَنْ جَدّه
( يُمْن الْخَيْل )
: أَيْ بَرَكَتهَا
( فِي شُقْرهَا )
: بِضَمِّ أَوَّله جَمْع أَشْقَر وَهُوَ أَحْمَر .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه مِنْ حَدِيث شَيْبَانَ يَعْنِي اِبْن عَبْد الرَّحْمَن .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
لَيْسَ هَذَا الْبَاب فِي بَعْض النُّسَخ .
2183 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ يُسَمِّي الْأُنْثَى إِلَخْ )
: أَنْ يُطْلِق اِسْم الْفَرَس عَلَى الْأُنْثَى أَيْضًا . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2184 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَكْرَهُ الشِّكَال )
: بِكَسْرِ أَوَّله
( أَوْ فِي يَده الْيُمْنَى وَفِي رِجْله الْيُسْرَى )
: أَيْ @

(7/219)

---

بَيَاض ، وَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَالظَّاهِر أَنَّ تَفْسِير الشِّكَال هَذَا مِنْ كَلَام الرَّاوِي وَلَيْسَ مِنْ لَفْظ النُّبُوَّة وَإِلَّا لَكَانَ نَصًّا فِي الْمَقْصُود وَمَا وَقَعَ الْإِشْكَال فِي تَفْسِير الشِّكَال قَالَهُ الْقَارِي . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَكَذَا جَاءَ هَذَا التَّفْسِير مِنْ هَذَا الْوَجْه . وَقَدْ يُفَسَّر الشِّكَال بِأَنْ يَكُون يَد الْفَرَس وَإِحْدَى رِجْلَيْهِ مُحَجَّلَة وَالرِّجْل الْأُخْرَى مُطْلَقَة وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ الْحَدِيث حَرْف وَاللَّهُ أَعْلَم اِنْتَهَى . وَذَكَرَ النَّوَوِيّ فِي تَفْسِير الشِّكَال أَقْوَالًا أُخَر مَنْ شَاءَ الْوُقُوف فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ . وَوَجْه الْكَرَاهَة لِكَوْنِهِ كَالْمَشْكُولِ لَا يَسْتَطِيع الْمَشْي ، وَقِيلَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون جَرَّبَ ذَلِكَ الْجِنْس فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجَابَة وَالْأَوْلَى أَنْ يُفَوَّض وَجْه الْكَرَاهَة إِلَى الشَّارِع .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
وَالْمُرَاد مِنْ الْقِيَام عَلَى الدَّوَابّ تَعَاهُدهَا وَأَدَاء حُقُوقهَا .
2185 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَدْ لَحِقَ ظَهْره بِبَطْنِهِ )
: أَيْ مِنْ الْجُوع
( فِي هَذِهِ الْبَهَائِم )
: جَمْع بَهِيمَة وَهِيَ كُلّ ذَات أَرْبَع قَوَائِم وَلَوْ فِي الْمَاء وَكُلّ حَيّ لَا يُمَيِّزُ . قَالَهُ فِي الْقَامُوس
( الْمُعْجَمَة )
: أَيْ الَّتِي لَا تَقْدِر عَلَى النُّطْق . قَالَ الْعَلْقَمِيّ : وَالْمَعْنَى خَافُوا اللَّه فِي هَذِهِ الْبَهَائِم الَّتِي@

(7/220)

---

لَا تَتَكَلَّم فَتَسْأَل مَا بِهَا مِنْ الْجُوع وَالْعَطَش وَالتَّعَب وَالْمَشَقَّة
( وَكُلُوهَا صَالِحَة )
: أَيْ حَال كَوْنهَا صَالِحَة لِلْأَكْلِ أَيْ سَمِينَة . قَالَهُ الْعَزِيزِيّ . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2186 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَأَسَرَّ )
: مِنْ الْإِسْرَار أَيْ الْكَلَام عَلَى وَجْه لَا يَطَّلِع عَلَيْهِ غَيْره
( لِحَاجَتِهِ )
: أَيْ الْحَاجَة الْإِنْسَانِيَّة
( هَدَفًا )
: بِفَتْحَتَيْنِ كُلّ بِنَاء مُرْتَفِع مُشْرِف
( أَوْ حَائِش نَخْل )
: بِحَاءٍ مُهْمَلَة وَشِين مُعْجَمَة هُوَ النَّخْل الْمُلْتَفّ الْمُجْتَمِع كَأَنَّهُ لِالْتِفَافِهِ يَحُوش بَعْضه بَعْضًا ، وَعَيْن كَلِمَته وَاو وَلَا وَاحِدًا لَهُ مِنْ لَفْظه . قَالَهُ فِي مِرْقَاة الصُّعُود . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْحَائِش جَمَاعَة النَّخْل الصِّغَار
( حَائِطًا )
: أَيْ بُسْتَانًا
( فَإِذَا )
: لِلْمُفَاجَأَةِ
( فَلَمَّا رَأَى )
: أَيْ الْجَمَل
( النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّة
( حَنَّ )
: أَيْ رَجَّعَ صَوْته وَبَكَى
( وَذَرَفَتْ )
: بِإِعْجَامِ الذَّال وَفَتْح الرَّاء أَيْ جَرَتْ
( عَيْنَاهُ )
: أَيْ عَيْنًا الْجَمَل
( ذِفْرَاهُ )
: بِكَسْرِ الذَّال الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْفَاء وَرَاء مَقْصُورَة . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الذِّفْرَى مِنْ الْبَعِير مُؤَخِّر رَأْسه وَهُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُعْرَف مِنْ قَفَاهُ . وَقَالَ فِي النِّهَايَة : ذِفْرَى الْبَعِير أَصْل أُذُنه وَهِيَ مُؤَنَّثَة وَهُمَا ذِفْرَيَانِ وَأَلِفهَا لِلتَّأْنِيثِ@

(7/221)

---

( وَتُدْئِبهُ )
: أَيْ تُكْرِههُ وَتُتْعِبهُ وَزْنًا وَمَعْنًى وَيُقَال دَأَبَ يَدْأَب دَأْبًا وَأَدْأَبهُ كَذَا فِي مِرْقَاة الصُّعُود .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمَا قِصَّة الْجَمَل .
2187 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَإِذَا كَلْب يَلْهَث )
: أَيْ يُخْرِج لِسَانه مِنْ شِدَّة الْعَطَش
( يَأْكُل الثَّرَى )
: أَيْ التُّرَاب النَّدِيّ
( مِنْ الْعَطَش )
: أَيْ بِسَبَبِهِ
( لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْب )
: بِالنَّصْبِ مَفْعُول بَلَغَ وَفَاعِله مِثْل الَّذِي إِلَخْ
( بِفِيهِ )
: أَيْ بِفَمِهِ
( حَتَّى رَقَى )
: أَيْ صَعِدَ مِنْ قَعْر الْبِئْر
( فِي كُلّ ذَات كَبِد )
: بِفَتْحٍ فَكَسْر
( رَطْبَة )
: أَيْ مِنْ رُطُوبَة الْحَيَاة . قَالَ النَّوَوِيّ : إِنَّ عُمُومه مَخْصُوص بِالْحَيَوَانِ الْمُحْتَرَم وَهُوَ مَا لَمْ يُؤْمَر بِقَتْلِهِ فَيَحْصُل الثَّوَاب بِسَقْيِهِ ، وَيَلْحَق بِهِ إِطْعَامه وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ وُجُوه الْإِحْسَان . وَقَالَ اِبْن التَّيْمِيُّ : لَا يَمْتَنِع إِجْرَاؤُهُ عَلَى عُمُومه @

(7/222)

---

يَعْنِي فَيُسْقَى ثُمَّ يُقْتَل لِأَنَّا أُمِرْنَا بِأَنْ نُحْسِن الْقِتْلَة وَنُهِينَا عَنْ الْمُثْلَة . ذَكَرَهُ الْعَزِيزِيّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
لَيْسَ هَذَا الْبَاب فِي أَكْثَر النُّسَخ .
2188 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا نُسَبِّح حَتَّى تُحَلَّ الرِّحَال )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَيْ لَا نُصَلِّي سُبْحَة الضُّحَى حَتَّى نَحُطّ الرِّحَال وَنُلَجِّم الْمَطِيّ . وَكَانَ بَعْض الْعُلَمَاء يَسْتَحِبّ أَنْ لَا يَطْعَم الرَّاكِب إِذَا نَزَلَ حَتَّى يَعْلِف الدَّابَّة وَأَنْشَدَنِي بَعْضهمْ فِيمَا يُشْبِه هَذَا الْمَعْنَى . حَقّ الْمَطِيَّة أَنْ تَبْدَأ بِحَاجَتِهَا . لَا أُطْعِم الضَّيْف حَتَّى أَعْلِف الْفَرَس . اِنْتَهَى . وَفِي بَعْض النُّسَخ " لَا نُنِيخ " مَكَان لَا نُسَبِّح مِنْ الْإِنَاخَة وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ فروخوا بانيدن شترو . الْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
جَمْع وَتَر بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ زه كمان .
2189 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَسِبْت أَنَّهُ )
: أَيْ عَبَّاد بْن تَمِيم@

(7/223)

---

( وَالنَّاس فِي مَبِيتهمْ )
: الْوَاو لِلْحَالِ
( لَا يُبْقَيَنَّ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ الْإِبْقَاء
( قِلَادَة )
: بِكَسْرِ الْقَاف وَهِيَ نَائِب الْفَاعِل
( مِنْ وَتَر )
: بِفَتْحَتَيْنِ وَاحِد أَوْتَار الْقَوْس
( وَلَا قِلَادَة )
: أَيْ مُطْلَقًا
( إِلَّا قُطِعَتْ )
: أَيْ قُلِعَتْ
( قَالَ مَالِك أُرَى )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة أَيْ أَظُنّ
( أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْل الْعَيْن )
: وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشُدُّونَ بِتِلْكَ الْأَوْتَار وَالْقَلَائِد التَّمَائِم وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا الْعِوَذ يَظُنُّونَ أَنَّهَا تَعْصِم مِنْ الْآفَات فَنَهَاهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لَا تَرُدّ مِنْ أَمْر اللَّه شَيْئًا . كَذَا فِي شَرْح السُّنَّة . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَالَ غَيْر مَالِك إِنَّمَا أَمَرَ بِقَطْعِهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَ فِيهَا الْأَجْرَاس . وَقَالَ بَعْضهمْ : لِئَلَّا تَخْتَنِق بِهَا عِنْد شِدَّة الرَّكْض اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
لَيْسَ هَذَا الْبَاب فِي بَعْض النُّسَخ .
2190 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اِرْتَبِطُوا الْخَيْل )
: أَيْ بَالِغُوا فِي رَبْطهَا وَإِمْسَاكهَا عِنْدكُمْ . قَالَهُ الْقَارِي .@

(7/224)

---

وَقِيلَ هُوَ كِنَايَة عَنْ تَسْمِينهَا لِلْغَزْوِ
( وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا )
: أَيْ تَلَطُّفًا بِهَا وَتَنْظِيفًا لَهَا
( وَأَعْجَازهَا )
: جَمْع عَجُز وَهُوَ الْكِفْل
( أَوْ قَالَ أَكِفَالهَا )
: جَمْع كَفَل بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ مَا بَيْن الْوَرِكَيْنِ ، وَهَذَا شَكّ مِنْ الرَّاوِي . قَالَ اِبْن الْمَلِك : يُرِيد بِهَذَا الْمَسْح تَنْظِيفهَا مِنْ الْغُبَار وَتَعَرُّف حَالهَا مِنْ السَّمْن
( وَقَلِّدُوهَا )
: قَالَ الْقَارِي : أَيْ اِجْعَلُوا ذَلِكَ لَازِمًا لَهَا فِي أَعْنَاقهَا لُزُوم الْقَلَائِد لِلْأَعْنَاقِ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ اِجْعَلُوا فِي أَعْنَاق الْخَيْل مَا شِئْتُمْ
( وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَار )
: أَيْ لَا تَجْعَلُوا أَوْتَار الْقَوْس فِي أَعْنَاقهَا لِأَنَّ الْخَيْل رُبَّمَا رَعَتْ الْأَشْجَار أَوْ حَكَّتْ بِهَا عُنُقهَا فَيَتَشَبَّث الْأَوْتَار بِبَعْضِ شُعَبهَا فَيَخْنُقهَا . قَالَهُ الْقَارِي . وَقِيلَ فِي وَجْه النَّهْي غَيْر ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ عَيْن الْوَتَر خَاصَّة دُون غَيْره مِنْ السُّيُور وَالْخُيُوط وَغَيْرهَا : وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا تَطْلُبُوا عَلَيْهَا الْأَوْتَار وَالذُّحُول [ الذَّحْل هُوَ الْحِقْد ] وَلَا تَرْكُضُوهَا فِي دَرْك الثَّأْر عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَادَتهمْ فِي الْجَاهِلِيَّة اِنْتَهَى .
قُلْت : فَعَلَى هَذَا الْأَوْتَار جَمْع وِتْر بِكَسْرٍ فَسُكُون وَهُوَ الدَّم وَطَلَب الثَّأْر .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
2191 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
جَمْع جَرَس بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ الْجُلْجُل الَّذِي يُعَلَّق فِي عُنُق الدَّوَابّ .

(7/225)

---

---------نقص في صفحتي 225-226
2192 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تَصْحَب الْمَلَائِكَة رُفْقَة فِيهَا كَلْب )
: اُخْتُلِفَ فِي عِلَّة ذَلِكَ فَقِيلَ إِنَّهُ لَمَّا نَهَى عَنْ اِتِّخَاذ الْكَلْب عُوقِبَ مُتَّخِذه بِتَجَنُّبِ الْمَلَائِكَة عَنْ صُحْبَته فَحُرِمَ مِنْ بَرَكَتهمْ وَاسْتِغْفَارهمْ وَإِعَانَتهمْ عَلَى طَاعَة اللَّه ، وَقِيلَ لِكَوْنِهِ نَجَسًا وَهُمْ الْمُطَهَّرُونَ الْمُقَدَّسُونَ
( أَوْ جَرَس )
: أَوْ لِلتَّنْوِيعِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ .

(7/226)

---

(7/227)

---

----------نقص في صفحات من 226-228

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ نِدَاء الْإِمَام .
( عِنْد النَّفِير )
: نَفَرَ إِلَى الشَّيْء أَسْرَعَ إِلَيْهِ ، وَيُقَال لِلْقَوْمِ النَّافِرِينَ لِحَرْبِ أَوْ غَيْرهَا نَفِير تَسْمِيَة بِالْمَصْدَرِ
( يَا خَيْل اللَّه اِرْكَبِي )
: قَالَ فِي النِّهَايَة : هَذَا عَلَى حَذْف@

(7/228)

---

الْمُضَاف أَرَادَ يَا فُرْسَان خَيْل اللَّه اِرْكَبِي وَهَذَا مِنْ أَحْسَن الْمَجَازَات وَأَلْطَفهَا اِنْتَهَى . وَقَالَ السُّيُوطِيُّ : يُشِير إِلَى مَا أَخْرَجَهُ الْعَسْكَرِيّ فِي الْأَمْثَال عَنْ أَنَس أَنَّ حَارِثَة بْن النُّعْمَان قَالَ يَا نَبِيّ اللَّه اُدْعُ لِي بِالشَّهَادَةِ فَدَعَا لَهُ فَنُودِيَ يَوْمًا يَا خَيْل اللَّه اِرْكَبِي فَكَانَ أَوَّل فَارِس رَكِبَ وَأَوَّل فَارِس اُسْتُشْهِدَ . وَقَالَ الرَّاغِب : الْخَيْل أَصْله لِلْأَفْرَاسِ وَالْفُرْسَان وَيُسْتَعْمَل لِكُلِّ مُنْفَرِد نَحْو يَا خَيْل اِرْكَبِي فَهُوَ لِلْفُرْسَانِ ، وَعَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَة الْخَيْل أَيْ الْأَفْرَاس اِنْتَهَى .
2197 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( خَيْلنَا )
: أَيْ فُرْسَاننَا
( إِذَا فَزِعْنَا )
: أَيْ خِفْنَا
( يَأْمُرنَا إِذَا فَزِعْنَا )
: قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ إِذَا خِفْنَا وَأَنْ يَكُون مَعْنَاهُ إِذَا أَغَثْنَا . قَالَ : وَقَدْ ذَكَرَ الْجَوْهَرِيّ أَنَّ الْفَزَع يُطْلَق بِالْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا . وَفِي النِّهَايَة : الْفَزَع فِي الْأَصْل الْخَوْف فَوُضِعَ لِلْإِغَاثَةِ وَالنَّصْر لِأَنَّ مَنْ شَأْنُهُ الْإِغَاثَة وَالدَّفْع عَنْ الْحَرِيم مُرَاقِب حَذِر اِنْتَهَى
( بِالْجَمَاعَةِ )
: مُتَعَلِّق بِقَوْلِهِ يَأْمُرنَا
( وَالصَّبْر وَالسَّكِينَة )
: مَعْطُوف عَلَى قَوْله بِالْجَمَاعَةِ
( وَإِذَا قَاتَلْنَا )
: قَالَ الْعِرَاقِيّ : يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْفَزَع هُنَا غَيْر الْمُقَاتَلَة فَيُحْمَل عَلَى خَوْف أَوْ يُقَال لَا يَلْزَم مِنْ الِاسْتِغَاثَة الْمُقَاتَلَة فَقَدْ يُغِيث وَلَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ قِتَال اِنْتَهِي . أَيْ يَأْمُرنَا إِذَا قَاتَلْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْر السَّكِينَة . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

(7/229)

---

2198 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( ضَعُوا عَنْهَا )
: أَيْ ضَعُوا رِحَالهَا وَأَعْرُوهَا لِئَلَّا تُرْكَب ، وَزَعَمَ بَعْض أَهْل الْعِلْم أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ فِيهَا لِأَنَّهُ قَدْ اُسْتُجِيبَ لَهَا الدُّعَاء عَلَيْهَا بِاللَّعْنِ ، وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ " فَإِنَّهَا مَلْعُونَة " وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون إِنَّمَا فَعَلَ عُقُوبَة لِصَاحِبَتِهَا لِئَلَّا تَعُود إِلَى مِثْل قَوْلهَا اِنْتَهَى
( فَكَأَنِّي أَنْظُر إِلَيْهَا )
: أَيْ إِلَى تِلْكَ الرَّاحِلَة
( نَاقَة )
: بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِيَّة
( وَرْقَاء )
: أَيْ فِي لَوْنهَا سَوَاد .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .@

(7/230)

---

2199 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ التَّحْرِيش بَيْن الْبَهَائِم )
: هُوَ الْإِغْرَاء وَتَهْيِيج بَعْضهَا عَلَى بَعْض كَمَا يَفْعَل بَيْن الْكِبَاش وَالدُّيُوك وَغَيْرهَا . وَوَجْه النَّهْي أَنَّهُ إِيلَام لِلْحَيَوَانَاتِ وَإِتْعَاب لَهُ بِدُونِ فَائِدَة بَلْ مُجَرَّد عَبَث .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مَرْفُوعًا وَمُرْسَلًا ، وَحُكِيَ أَنَّ الْمُرْسَل أَصَحّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْوَسْم وَالسِّمَة داغ كردن ونشان كردن .
2200 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لِيُحَنِّكهُ )
: حَنَّكَ الصَّبِيّ وَحَنَّكَهُ أَيْ مَضَغَ تَمْرًا وَدَلَّك بِهِ حَنَكه
( فَإِذَا )
: لِلْمُفَاجَأَةِ
( هُوَ )
: أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فِي مِرْبَد )
: بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الرَّاء وَفَتْح الْمُوَحَّدَة هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي تُحْبَس فِيهِ الْإِبِل وَالْغَنَم مِنْ رَبَدَ بِالْمَكَانِ إِذَا أَقَامَ فِيهِ وَرَبَدَهُ إِذَا حَبَسَهُ
( يَسِمُ غَنَمًا )
: بِفَتْحٍ فَكَسْر مِنْ الْوَسْم أَيْ يُعَلِّمُ عَلَيْهَا بِالْكَيِّ
( أَحْسِبهُ )
: أَيْ أَنَسًا وَهَذَا مَقُول هِشَام
( قَالَ )
: أَيْ أَنَس
( فِي آذَانهَا )
: أَيْ فِي آذَان الْغَنَم وَهُوَ مُتَعَلِّق بِيَسِمُ@

(7/231)

---

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْأُذُن لَيْسَ مِنْ الْوَجْه لِأَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ وَسْم الْوَجْه وَضَرْبه اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هَذَا الْبَاب لَيْسَ فِي بَعْض النُّسَخ .

(7/232)

---

(7/233)

---

(7/234)

---

نقص في الصفحات من 232-234
2204-
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( السِّيبَانِيّ )
: بِالسِّينِ الْمُهْمَلَة ( إِيَّايَ ) : الْمَشْهُور فِي التَّحْذِير الْخِطَاب وَقَدْ يَكُون بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود
( أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُور دَوَابّكُمْ مَنَابِر )
: قَالَ الْقَارِيّّ وَالْمَعْنَى لَا تَجْلِسُوا عَلَى ظُهُورهَا فَتُوقِفُونَهَا وَتُحَدِّثُونَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاء وَغَيْر ذَلِكَ بَلْ اِنْزِلُوا وَاقْضُوا حَاجَاتكُمْ ثُمَّ اِرْكَبُوا ، قَالَ الطِّيبِيُّ : كِنَايَة عَنْ الْقِيَام عَلَيْهَا لِأَنَّهُمْ إِذَا خَطَبُوا عَلَى الْمَنَابِر قَامُوا اِنْتَهَى
( لِتُبَلِّغكُمْ )
: أَيْ لِتُوَصِّلكُمْ
( بَالِغِيهِ )
: أَيْ وَاصِلِينَ إِلَيْهِ
( إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُس )
: بِكَسْرِ أَوَّله أَيْ مَشَقَّتهَا وَتَعَبهَا
( وَجَعَلَ لَكُمْ الْأَرْض )
: أَيْ بِسَاطًا وَقَرَارًا
( فَعَلَيْهَا )
: أَيْ عَلَى الْأَرْض لَا عَلَى ظُهُور الدَّوَابّ
( فَاقْضُوا حَاجَاتكُمْ )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : الْفَاء الْأُولَى لِلسَّبَبِيَّةِ وَالثَّانِيَة لِلتَّعْقِيبِ ، أَيْ@

(7/235)

---

إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَلَى الْأَرْض اِقْضُوا حَاجَاتكُمْ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ فَاقْضُوا حَاجَاتكُمْ تَفْسِيرًا لِلْمُقَدَّرِ اِنْتَهَى .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَا مُحَصِّله : إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَته وَاقِفًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوُقُوف عَلَى ظُهُورهَا إِذَا كَانَ لِإِرْبٍ أَوْ بُلُوغ وَطَر لَا يُدْرَك مَعَ النُّزُول إِلَى الْأَرْض جَائِز وَأَنَّ النَّهْي اِنْصَرَفَ إِلَى الْوُقُوف عَلَيْهَا لَا لِمَعْنًى يُوجِبهُ بِأَنْ يَسْتَوْطِنهُ الْإِنْسَان وَيَتَّخِذهُ مَقْعَدًا فَيُتْعِب الدَّابَّة وَيَضُرّ بِهَا مِنْ غَيْر طَائِل اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَفِيهِ مَقَال .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
جَمْع جَنِيبَة ، قَالَ فِي الْقَامُوس : جَنَبَهُ جَنَبًا مُحَرَّكَة قَادَهُ إِلَى جَنْبه فَهُوَ جَنِيب وَمَجْنُوب وَمُجْنَب وَخَيْل جَنَائِب .
2205 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( تَكُون )
: أَيْ تُوجَد
( إِبِل الشَّيَاطِين )
: يُرِيد بِهَا الْمُعَدَّة لِلتَّكَاثُرِ وَالتَّفَاخُر وَلَمْ يَقْصِد بِهَا أَمْرًا مَشْرُوعًا
( وَبُيُوت الشَّيَاطِين )
: أَيْ إِذَا كَانَتْ زَائِدَة عَلَى قَدْر الْحَاجَة أَوْ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَة
( بِجَنِيبَاتٍ )
: جَمْع جَنِيبَة وَهِيَ الدَّابَّة الَّتِي تُقَاد ، وَالْمُرَاد الَّتِي لَيْسَ عَلَيْهَا رَاكِب ، كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود ، وَفِي بَعْض النُّسَخ بِنَجِيبَاتٍ جَمْع نَجِيبَة وَهِيَ النَّاقَة الْمُخْتَارَة
( فَلَا يَعْلُو )
: أَيْ لَا يَرْكَب
( وَيَمُرّ )
: أَيْ فِي السَّفَر@

(7/236)

---

( بِأَخِيهِ )
: أَيْ فِي الدِّين
( وَقَدْ اُنْقُطِعَ بِهِ )
: عَلَى صِيغَة الْمَجْهُول أَيْ كَلَّ عَنْ السَّيْر فَالضَّمِير لِلرَّجُلِ الْمُنْقَطَع بِهِ نَائِب الْفَاعِل وَالْجُمْلَة حَال
( فَلَا يَحْمِلهُ )
: أَيْ أَخَاهُ الضَّعِيف عَلَيْهَا
( كَانَ سَعِيد )
: هُوَ اِبْن أَبِي هِنْد التَّابِعِيّ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة
( لَا أُرَاهَا )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة أَيْ لَا أَظُنّهَا
( إِلَّا هَذِهِ الْأَقْفَاص )
: أَيْ الْمَحَامِل وَالْهَوَادِج الَّتِي يَتَّخِذهَا الْمُتْرَفُونَ فِي الْأَسْفَار .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ الْقَاضِي : إِنَّ قَوْله " فَأَمَّا إِبِل الشَّيَاطِين إِلَى قَوْله فَلَمْ أَرَهَا " مِنْ كَلَام أَبِي هُرَيْرَة لَا مِنْ قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَيَّنَ الصَّحَابِيّ مِنْ أَصْنَاف هَذَا النَّوْع مِنْ الْإِبِل صِنْفًا وَهُوَ جَنِيبَات سِمَان يَسُوقهَا الرَّجُل مَعَهُ فِي سَفَره فَلَا يَرْكَبهَا وَلَا يَحْتَاج إِلَيْهَا فِي حَمْل مَتَاعه ثُمَّ إِنَّهُ يَمُرّ بِأَخِيهِ الْمُسْلِم قَدْ اُنْقُطِعَ بِهِ مِنْ الضَّعْف وَالْعَجْز فَلَا يَحْمِلهُ ، وَعَيَّنَ التَّابِعِيّ صِنْفًا مِنْ الْبُيُوت وَهُوَ الْأَقْفَاص الْمُحَلَّاة بِالدِّيبَاجِ . وَقَالَ فِي الْأَشْرَاف : لَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَيْهِ بَلْ نَظْم الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ جَمِيعه إِلَى قَوْله : فَلَمْ أَرَهَا مِنْ قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى هَذَا فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَمَّا إِبِل الشَّيْطَان فَقَدْ رَأَيْتهَا إِلَى قَوْله فَلَا يَحْمِلهُ وَأَمَّا بُيُوت الشَّيْطَان فَلَمْ أَرَهَا ، فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَ مِنْ الْهَوَادِج وَالْمَحَامِل الَّتِي يَأْخُذهَا الْمُتْرَفُونَ فِي الْأَسْفَار . كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ : سَعِيد بْن أَبِي هِنْد لَمْ يَلْقَ أَبَا هُرَيْرَة وَفِي كَلَام الْبُخَارِيّ مَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ .@

(7/237)

---

2206 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي الْخِصْب )
: بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة أَيْ زَمَان كَثْرَة الْعَلَف وَالنَّبَات
( فَأَعْطُوا الْإِبِل حَقّهَا )
: أَيْ حَظّهَا مِنْ نَبَات الْأَرْض يَعْنِي دَعُوهَا سَاعَة فَسَاعَة تَرْعَى إِذْ حَقّهَا مِنْ الْأَرْض رَعْيهَا فِيهِ
( فِي الْجَدْب )
: أَيْ الْقَحْط
( فَأَسْرِعُوا السَّيْر )
: لِيَحْصُل الِاسْتِرَاحَة بِالْخُرُوجِ مِنْ أَرْض الْجَدْب وَلِتُبَلِّغكُمْ إِلَى الْمَنْزِل قَبْل أَنْ تَضْعُف
( التَّعْرِيس )
: أَيْ النُّزُول فِي آخِر اللَّيْل
( فَتَنَكَّبُوا )
: أَيْ اِجْتَنِبُوا
( عَنْ الطَّرِيق )
: زَادَ فِي رِوَايَة مُسْلِم " فَإِنَّهَا طُرُق الدَّوَابّ وَمَأْوَى الْهَوَامّ بِاللَّيْلِ " .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
( وَلَا تَعْدُوا الْمَنَازِل )
: أَيْ لَا تُجَاوِزُوا الْمَنْزِل الْمُتَعَارَف إِلَى آخَر اِسْتِسْرَاعًا لِأَنَّ فِيهِ إِتْعَاب الْأَنْفُس وَالْبَهَائِم . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَذَكَرَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَأَبُو زُرْعَة الرَّازِيُّ وَغَيْرهمَا أَنَّ الْحَسَن لَمْ يَسْمَع مِنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه .@

(7/238)

---

2207 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ )
: بِضَمٍّ فَسُكُون اِسْم مِنْ أَدْلَجَ الْقَوْم بِتَخْفِيفِ الدَّال إِذَا سَارُوا أَوَّل اللَّيْل ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْإِدْلَاج سَيْر اللَّيْل كُلّه ، وَكَأَنَّهُ الْمَعْنَى بِهِ فِي الْحَدِيث لِأَنَّهُ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ فَإِنَّ الْأَرْض تُطْوَى بِاللَّيْلِ بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ تُقْطَع بِالسَّيْرِ فِي اللَّيْل . وَقَالَ الْمُظْهِر : يَعْنِي لَا تَقْنَعُوا بِالسَّيْرِ نَهَارًا بَلْ سِيرُوا بِاللَّيْلِ أَيْضًا فَإِنَّهُ يَسْهُل بِحَيْثُ يَظُنّ الْمَاشِي أَنَّهُ سَارَ قَلِيلًا وَقَدْ سَارَ كَثِيرًا . كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده أَبُو جَعْفَر الرَّازِيُّ اِسْمه عِيسَى بْن عَبْد اللَّه بْن مَاهَان وَقَدْ وَثَّقَهُ بَعْضهمْ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
صَدْرهَا مِنْ ظَهْرهَا مَا يَلِي عُنُقهَا .
2208 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بُرَيْدَةَ )
: بَدَل مِنْ أَبِي
( وَتَأَخَّرَ الرَّجُل )
: أَيْ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَب خَلْفه مُتَأَخِّرًا @

(7/239)

---

عَنْهُ
( لَا )
: أَيْ لَا أَرْكَب عَلَى الصَّدْر
( أَنْتَ أَحَقّ بِصَدْرِ دَابَّتك )
: تَعْلِيل لِلَا
( إِلَّا أَنْ تَجْعَلهُ )
: أَيْ الصَّدْر
( قَالَ )
: أَيْ الرَّجُل
( فَرَكِبَ )
: أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدْرهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن غَرِيب .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
مِنْ عَرْقَبَ كَدَحْرَجَ أَيْ يَقْطَع عُرْقُوبهَا وَالْعُرْقُوب بِالضَّمِّ عَصَب خَلْف الْكَعْبَيْنِ بَيْن مَفْصِل الْقَدَم وَالسَّاق مِنْ ذَوَات الْأَرْبَع وَمِنْ الْإِنْسَان فُوَيْق الْكَعْب كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود .

(7/240)

---

(7/241)

---

نقص في ص 240-241

2211 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَدْ أُضْمِرَتْ )
: بِضَمِّ أَوَّله وَالْإِضْمَار أَنْ تُلَفّ الْخَيْل حَتَّى تَسْمَن وَتَقْوَى ثُمَّ يُقَلَّل عَلَفهَا بِقَدْرِ الْقُوت وَتُدْخَل بَيْتًا وَتُغْشَى بِالْجِلَالِ حَتَّى تَحْمَى فَتَعْرَق فَإِذَا جَفَّ عَرَقهَا خَفَّ لَحْمهَا وَقَوِيَتْ عَلَى الْجَرْي . قَالَهُ الْحَافِظ
( مِنْ الْحَفْيَاء )
: بِفَتْحِ الْحَاء وَسُكُون الْفَاء بِمَدٍّ وَيُقْصَر مَوْضِع خَارِج الْمَدِينَة
( وَكَانَ أَمَدهَا )
: بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ غَايَتهَا
( ثَنِيَّة الْوَدَاع )
: مَوْضِع وَأُضِيفَ الثَّنِيَّة إِلَى الْوَدَاع لِأَنَّهَا مَوْضِع التَّوْدِيع وَبَيْن الْحَفْيَاء وَثَنِيَّة الْوَدَاع سِتَّة أَمْيَال كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم
( مِنْ الثَّنِيَّة )
: أَيْ مِنْ ثَنِيَّة الْوَدَاع
( إِلَى مَسْجِد بَنِي زُرَيْق )
: بِضَمِّ الزَّاي وَفَتْح الرَّاء وَبَيْن الثَّنِيَّة وَالْمَسْجِد مِيل كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم . قَالَ الْقُرْطُبِيّ : لَا خِلَاف فِي جَوَاز الْمُسَابَقَة عَلَى الْخَيْل وَغَيْرهَا مِنْ الدَّوَابّ وَعَلَى الْأَقْدَام وَكَذَا التَّرَامِي بِالسِّهَامِ وَاسْتِعْمَال الْأَسْلِحَة لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّدْرِيب فِي الْحَرْب اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
2212 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ يُضَمِّر )
: ضُبِطَ مِنْ الْإِضْمَار وَالتَّضْمِير وَهُمَا لُغَتَانِ . قَالَ فِي الْقَامُوس : الضُّمْر بِالضَّمِّ وَبِضَمَّتَيْنِ الْهُزَال وَلَحَاق الْبَطْن ، وَضَمَّرَ الْخَيْل تَضْمِيرًا عَلَفَهَا الْقُوت بَعْد السِّمَن كَأَضْمَرَ . وَفِي الْحَدِيث جَوَاز إِضْمَار الْخَيْل .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ .@

(7/242)

---

2213 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( سَبَّقَ )
: مِنْ التَّفْعِيل
( وَفَضَّلَ )
: مِنْ التَّفْعِيل أَيْضًا
( الْقُرَّح )
: بِضَمِّ الْقَاف وَتَشْدِيد الرَّاء الْمَفْتُوحَة جَمْع قَارِح وَهُوَ مِنْ الْخَيْل مَا دَخَلَ فِي السَّنَة الْخَامِسَة . كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2214 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِيهِ )
: عُرْوَة
( وَعَنْ أَبِي سَلَمَة )
: فَهِشَام يَرْوِيه عَنْ شَيْخَيْهِ عُرْوَة وَأَبِي سَلَمَة
( فَسَابَقْته )
: أَيْ غَالَبْته فِي السَّبْق أَيْ فِي الْعَدْو وَالْجَرْي
( فَسَبَقْته )
: أَيْ غَلَبْته وَتَقَدَّمْت عَلَيْهِ
( عَلَى رِجْلِي )
: أَيْ لَا عَلَى دَابَّة
( فَلَمَّا حَمَلْت اللَّحْم )
: أَيْ سَمِنْت
( سَابَقْته )
: أَيْ مَرَّة أُخْرَى
( هَذِهِ )
: أَيْ هَذِهِ السِّبْقَة ، وَالْمَعْنَى تَقَدُّمِي عَلَيْك فِي هَذِهِ النَّوْبَة فِي مُقَابَلَة تَقَدُّمك فِي النَّوْبَة الْأُولَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .@

(7/243)

---

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
صِيغَة اِسْم الْفَاعِل مِنْ التَّفْعِيل وَسَيَجِيءُ تَفْسِيره .
2215 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْن فَرَسَيْنِ )
: قَالَ اِبْن الْمَلَك : هَذَا إِشَارَة فِي الْمُحَلِّل وَهُوَ مِنْ جَعْل الْعَقْد حَلَالًا وَهُوَ أَنْ يُدْخِل ثَالِثًا بَيْنهمَا
( وَهُوَ )
: أَيْ مَنْ أُدْخِلَ
( لَا يُؤْمَن أَنْ يُسْبَق )
: كِلَاهُمَا بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ لَا يُعْلَم وَلَا يُعْرَف هَذَا مِنْهُ يَقِينًا
( وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يُسْبَق )
: كِلَاهُمَا بِصِيغَةِ الْمَجْهُول . قَالَ الطِّيبِيُّ : وَتَبِعَهُ اِبْن الْمَلَك : أَيْ يُعْلَم وَيُعْرَف أَنَّ هَذَا الْفَرَس سَابِق غَيْر مَسْبُوق
( فَهُوَ قِمَار )
: بِكَسْرِ الْقَاف @

(7/244)

---