المقدمة
الحمدُ للهِ رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيدِ المرسلين، نبينا محمد، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه إلى يومِ الدين.
أما بعدُ، فقد أثرى علماؤنا الأفذاذُ وأسلافُنا الجهابذةُ المكتبةَ بتراثٍ عظيمٍ يتمثَّلُ في هذا الزخم العاطر والكمِّ الهائلِ من المؤلفات والمصنَّفاتِ في مختلفِ فنونِ المعرفةِ وضروبِ العلمِ، ولكن هذه الأسفارَ العظامَ والكتبَ قابعةٌ في ظلماتِ الخزائنِ تهيلُ عليها السنون مزيداً من النسيانِ، لذا فإن تحقيقَ المخطوطاتِ، وبعثَها وإخراجَ كنوزِها وفضَّ غبارِ السنين عنها وإتاحةَ الفرصةِ لها لترى النور، من أعظمِ الخدماتِ التي تُقدَّمُ للتراث.
وقد قمتُ بعونِ اللهِ وتوفيقهِ بتحقيقِ كتابِ "الحدود في علمِ النحوِ" للعلاَّمةِ الأُبَّذي المتوفَّى سنة 860?.
والكتابُ على صغرِ حجمه، عظيمُ الفائدةِ، جمُّ المنافعِ، فهو يضمُ عدداً كبيراً من المصطلحاتِ والتعريفاتِ النحوية وقليلاً جداً من التعريفات الصرفية، مع شرحِها وتفسيرِها وتوضيحِها، في إيجازٍ غيرِ مقلٍ، وإجمالٍ غيرِ مخلٍّ، مع البعدِ عن الشواهدِ والأمثلةِ والآراءِ والمذاهبِ النحويةِ والخلافاتِ المذهبيةِ.
أما صاحبُ الكتابِ - وهو الأبذي - فقد توقفتْ كتبُ الطبقاتِ والتراجم عن الترجمةِ له إلا النزر اليسير، ولعلَ السببَ في ذلك تأخُره، فلم نجدْ سوى ترجمةٍ يسيرةٍ له ونبذة مختصرة عن حياتهِ. وإنا إذ نلقي الضوءَ على هذا المخطوطِ لنرجو اللهَ أن ينفعَ به، وأنْ يجعلَ في ذلك التوفيقَ والسداد.(1/403)
ترجمة الأبذي
نسبه:
هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد الشهاب ويُقالُ: شهاب الدين البجائي الأٌبَّذي المغربي المالكي، نزيل الباسطية1. ويُعرفُ بالأٌبَّذيٌ2.
وهناك خلافٌ في لقبِه:
فقد ذهبَ الحميريُّ3، والحافظُ ابن حجر، والحافظُ الذهبيُّ، والبدرُ الدمامينيُّ4 في حواشي المغني والسيوطي5،وعبد الباقي اليماني6،
__________
1 الباسطية: مدرسةٌ بديعةٌ بالقاهرةِ أنشأها عبد الباسط بن خليل الزين الدمشقي ثم القاهري المتوفىَّ سنة 854هـ، وهو أولُ مَنْ تسمَّى بعبد الباسط، كان ناظر الخزانة والكتابة بمصر للسلطان المؤيد شيخ، وقد جعلها تجاه بيته، وانتهت في أواخر سنة 823هـ انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 4: 24 - 25.
2 انظر: الضوء اللامع 2: 180، والأعلام: للزركلي 1: 218. وهناك نحوي آخر بهذا اللقب وهو علي ابن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخُشني النحوي المعروف بالأبذي. نشأ بأشبيليه ولازم الشلوبيين. وكان إماماً في النحو واللغة والأشعار، وأملى على كتاب سيبويه تقاييد وعلى الإيضاح والجمل، ومشكل الأشعار الستة والجزولية، وأقرأ بإشبيلية ومالقة وغرناطة، كان مقلاً من الدنيا. توفي سنة ثمانين وست مائة.
انظر: (إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: لعبد الباقي اليماني ص 233-234) .
3 انظر صفة جزيرة الأندلس: للحميري، ص 11.
4 انظر: تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي 2: 286 (مادة أبد) .
5 انظر الأشباه والنظائر في النحو: للسيوطي 3: 57.
6 انظر إشارة التعيين: لعبد الباقي اليماني، ص 233.(1/404)
والزركلي1، وعمر رضا كحاله2 إلى أن دالَ مدينة أُبَّذة التي ينتسب إليها المؤلفُ، معجمةٌ، ومن ثَمَّ فإن لقبَه، "الأبذي" بذال معجمة.3.
وذهبَ صاحبُ لب اللباب والتكملة4 وياقوت الحموي5 والفيروزآبادي6 والسخاويُّ7 وحاجي خليفة8 إلى أن دالَ مدينةِ "أُبَّدة" مهملة. وعليه فإن لقَبه الأُبَّدي بدالٍ مهملة.
وأرجحُ أنه الأبذيّ بذالٍ معجمة، لأن اسمَ المدينةِ "أُبَّذة"، ثم لما تناقل الناسُ اسمَها أهملوا الذالَ، فصارتْ "أُبَّدة"، والدليلُ: أنها صارتْ تُعرف بأُبدة العربِ9، فكلا اللقبين صحيحٌ. خاصة أن ياقوت ذكر الحرفين فيها.
__________
1 انظر: الأعلام: للزركلي 1: 218.
2 انظر معجم المؤلفين: عمر رضا كحاله 2: 150.
3 أبذة: مدينةٌ صغيرةٌ بالأندلس من كورة جيّان، على مقربة من النهر الكبير، لها مزارعُ وغلاتٌ كثيرة جداً، وهي تُعرفُ بأبدة العربِ، اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ابن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وتممها ابنه محمد. (انظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي 1 / 64، وصفة جزيرة الأندلس: للحميري ص 11) وفي دائرة معارف البستاني ص 92-93: أبْدة وقد تشدد الباء أُبّدة. ويقال أيضاً: أبْذة وأبّذة مدينة إسلامية تقعُ على نهرِ الوادي الكبير على 56 كيلو من جيان، ويُنسبُ إليها فيُقالُ: الأبّدي والأبذي.
4 انظر: تاج العروس: للزبيدي 2: 286 (مادة أبد) .
5 انظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي 1: 64.
6 انظر القاموس المحيط: للفيروز آبادي مادة أبد، حيث قال: (وأُبَّدة كقُبَّرة بالأندلس) .
7 انظر الضوء اللامع 2: 180.
8 انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة 1: 207.
9 انظر: هامش (1) .(1/405)
نشأته:
هو من أهل "أُبَّذة" بقربِ جيان1. نشأ في بلادِ الأندلسِ، وتعلَّمَ في بجاية2.
ثم انتقل إلى القاهرة، فدرسَ بالأزهرِ، ثم بالباسطية حيث سكنها برغبةِ أحدِ شيوخهِ3. وحجَّ وارتحل إلى المدينةِ المنورة4.
شيوخه:
1- البيوسقي البجائي:
هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله البيوسقي المغربي البجائي محمد نزيل بجاية.
وقرأ عليه الشيخُ الأبذيُّ الشفا5ببجاية6.
2- ابن القماح:
هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الأنصاريّ الخزرجيّ الأندلسيّ
__________
1 مدينة واسعة بالأندلس، وهي كورةٌ كبيرةٌ تجمعُ قرى كثيرة - انظر: معجم البلدان: ياقوت 2: 195.
2 بجاية: مدينةٌ على ساحلِ البحرِ بين إفريقية والمغرب كان أول من اختطها الناصر بن علناس بن حماد بن بلكين في حدود سنة 457? كانت قديماً ميناءً فقط، ثم بُنيت المدينةُ، وهي في لحفِ جبلٍ شاهقٍ، وقبلتها جبال كانت قاعدة ملك بني حماد، وتُسَمَّى الناصرية أيضاً باسم بانيها، وهي مفتقرةٌ إلى جميعِ البلادِ لا يخصها من المنافع شيءٌ، إنما هي دارُ مملكةٍ تركبُ منها السفُن، وتسافر إلى جميعِ الجهات، انظر: معجم البلدان: ياقوت 1: 339.
3 هو العزُّ البغداديُّ، انظر الضوء اللامع للسخاوي 2: 180.
4 انظر الضوء اللامع: للسخاوي 2: 180 والأعلام: للزركلي 1: 218.
5 انظر كشف الظنون 2: 1049 - 1056.
6 انظر: الضوء اللامع م5 ج10 ص73.(1/406)
التونسيّ المالكيّ بن القماح. سمعَ بتونس والقاهرة ورجعَ إلى بلادِه الأندلس فعني بالحديثِ واشتهرَ به. وقد ولي قضاءَ بعضِ الجهاتِ بالمغرب. كان حسنَ البشرِ، سمحَ الأخلاقِ، وقرأ عليه بعضَ الشفا الشهابُ الأبذيُّ ببجاية. مات سنةَ سبع وثلاثين وثمانمائة1.
3- القاياتي:
هو محمد بن علي بن محمد بن يعقوب بن محمد القاياتي القا?ري الشافعي. وُلِد سنة خمس وثمانين وسبعمائة تقريباً بالقايات، بلد قرب الفيومِ، وقرأ القرآنَ وحفظ المنهاجَ وألفيةَ النحوِ، والتسهيلَ وغيرها، وعرض على جماعة. كان إماماً عالماً علاَّمة، غاية في التحقيقِ وجودةِ الفكرِ والتدقيقِ، واضح العبارة، صائب النظر، صارَ شيخَ الفنونِ بلا مدافعة، وتصدَّى للإقراءِ زماناً، فانتفعَ به خلقٌ، وتزاحمَ الناسُ عليه من سائرِ أربابِ الفنونِ والمذاهبِ، وانتشرت تلامذتُه، وصاروا رؤساءَ في حياتهِ، كلُّ ذلك مع الدينِ والعقلِ والتواضعِ، والتقشّفِ والحلمِ والاحتمال، توفي سنة 8502. قال السخاوي عن الأبذيّ: "قدمَ القاهرةَ فحضرَ دروسَ القاياتي"3.
4- ابن قديد:
?وعمر بن قديد، الركن، أبو حفص بن الأمير سيف الدين القَلَمْطائي
__________
1 انظر: الضوء اللامع م5 ج10 ص16.
2 انظر: الضوء اللامع 8: 212 - 214 وشذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي 7: 268.
3 انظر: الضوء اللامع 2: 180.(1/407)
القاهري الحنفيّ، ولد سنةَ خمسٍ وثمانين وسبعمائة بالقاهرةِ، ونشأ بها في غايةِ الرفاهيةِ، وكان من كبارِ الأمراءِ، ولي نيابة الكركِ والإسكندريةِ، وحفظ القرآنَ وبعضَ الكتبِ العلمية، وبحثَ في العرُوضِ وغيرهِ، وحجَّ مراراً وجاورَ، وزارَ بيتَ المقدسِ والإسكندرية، وتقَّدمَ في الفنونِ. وفاقَ في النحوِ والصرفِ. بحيث قيل إنه كان أنحى علماءِ مصرَ، وكان علاَّمةً خيِّراً متعبِّداً منقطعاً عن الناس، مع علو رتبتِه عندهم، متواضعاً مع الفقراء، بشوشاً، عاقلاً، ساكناً، طارحاً للتكلِّفِ في سائرِ أحوالهِ، على طريقةِ السلفِ، زائد الخفرِ والوقارِ، انتفع به الفضلاءُ، واشتهر اسمُه، مات بمكةَ سنة 856? في رمضان، وكان من أئمة الحنفيةِ، اجتمعَ فيه العلمُ والزهدُ واتباعُ السلفِ1.
5- الجمال الكازَرُوني:
هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمود بن روزبة الجمال والمحب والشمس أبو عبد الله وأبو البركات بن الصفي أبي العباس الشمس أبي الإيادي بن الجمال أبي الثناء الكازروني الأصل، المدني الشافعي، ولد سنة 757? بالمدينة النبوية، ارتحلَ إلى مصرَ والشامِ وغيرهما، وسمعَ من كثيرين، وأخذَ الحديثَ والفقهَ والنحْو، وصارَ فقيهَ المدينةِ وعالمهَا وقاضيها، وقد أخذ عنه كثيرون، وممن أخذَ عنه إجازةٍ الأبذيُّ حين ذهبَ إلى الحجِّ، توفى بالمدينةِ في ليلة الاثنين ثاني عشر شوال سنة 843?2.
__________
1 انظر: الضوء اللامع م3 ج6 ص 13.
2 انظر الضوء اللامع 7: 96-97.(1/408)
6- العز عبد السلام البغدادي:
هو عز الدين عبد السلام1 بن أحمد بن عبد المنعم بن أحمد بن محمد الشرف الحسيني القَيْلوي الأصل، نسبة لقريةٍ ببغداد، يُقالُ لها: "قليويه" كنفطويه، البغداديّ القاهريّ الحنبليّ الحنفيّ.
ولد سنة ثمانين وسبعمائة تقريباً ببغداد، ونشأ بها فقرأَ القرآنَ، وحفظَ كتباً جمةً في فنونٍ كثيرة، وأكثر من المحفوظات جداً وبحثَ في غالبِ العلومِ على مشايخِ بغدادَ والعجم والروم، حتى أنه بحثَ في فقه الشافعية والحنابلة وبرع فيهما، وصار يُقرئُ كتبَهما، ولازمَ الرحلةَ في العلمِ، إلى أن صار أحدَ أركانِه، وأدمنَ الاشتغالَ به، بحيث بقي أوحدَ زمانِه، وسمعَ أصولَ الحنفيةِ ودرسَ النحوَ والصرفَ، وأخذَ أصولَ الدينِ وآدابَ البحثِ والفرائض، والطب والمعاني والبيان، والمنطق وعلم الجدل والموسيقى، وارتحلَ إلى تبريز، ثم إلى أرزبخان من بلادِ الرومِ، فأخذ علمَ التصوّفِ، ثم عادَ من بلادِ الرومِِ، وناظرَ في الشامِ، واجتمعَ في القدسِ ببعضِ العلماءِ، وقد أشيرَ إليه في الصرف والنحو والمعاني والبيانِ، والمنطق والجدل وآداب البحث، والطب والعروض والفقه والتفسير، والقراءات، والتصوف وغيرها، ونزل بالجمالية، وقُرِّر في صوفيتها، وأقبلَ الناسُ عليه، فأخذوا عنه، وعَظُم في عينِ السلطانِ، ونُعت بالشيخ الإمامِ العالمِ العامل الفاضل المفنن ذي الفوائد والفرائد مفيد الطالبين، وأُذنَ له في
__________
1 وقيل اسمه عز الدين بن عبد السلام وأنه سلطان العلماء. انظر المغني لابن قدامة 1: 14.(1/409)
إقراءِ علومِ الحديثِ وإفادته، وقرَّره الزيني عبد الباسط متصدّراً بمدرستهِ ووصلَه بعطاء، وسكنها بعد الجمالية وقتاً ثم انتقل منها إلى غيرِها، فولي مشيختَها، وانتفعَ به الناسُ، وممن قرأ عليه الأبذيُّ وغيرهُ مِنَ المالكية، وصار غالبُ فضلاءِ الديارِ المصريةِ من تلامذته، كلّ ذلك مع الخيرِ، والديانةِ والأمانةِ، والزهدِ والعفِة، والتقشّفِ في مسكنِه وملبسِه ومأكلِه، والانعزال عن بني الدنيا، والتواضع مع الفقراء والإطعام وكرم النفس والصبر على الاشتغال، واحتمال جفاءِ الطلبةِ والتصدّي لهم طولَ النهارِ، والتقنّع بزراعاتٍ يزرعُها في الأريافِ، ومقاساة أمرِ المزارعين وإتعابهم، والإكثار من تأمل معاني كتاب الله عز وجلَ وتدبّره، مع كونِه لم يستظهرْ جميعَه، ويعتذرُ عن ذلك بكونِه لا يحبُّ قراءتَه بدونِ تأملٍ وتدبر وسُمع عن بعضِ علماءِ العصرِ أنه قال: لم نعلم أنه قدمَ مصرَ في هذه الأزمانِ مثلُه، ولقد تجملتْ هي وأهلها به، وكان ربما جاءه الصغير لتصحيح لوحه، ونحوه من الفقراء والمبتدئين لقراءة درسه، وعنده من يقرأ من الرؤساء، فيأمرهم بقطع قراءتهم، حتى ينتهي تصحيح ذاك الصغير، أو قراءة ذلك الفقير، ويقول: أرجو بذلك القربةَ وترغيبهم، وأن اندرج في الربانيين ولا يعكس، ولم يحصل له إنصاف من رؤساءِ الزمان في أمر الدنيا ولا أُعطى وظيفة مناسبة لعليّ مقامه، وكان فصيح اللسان مفوهاً، طلق العبارة، قويّ الحافظة، سريع النظم جداً، وشرع في جمع شِعره في ديوان على حروف المعجم، وكتب منه قطعة، إلى غير ذلك من التآليف والتعاليق التي كان يميلها على الطلبة، ومن ذلك على إيساغوجي والشمسية والألفية والتوضيح، واعتذر عن عدم الإكثار من التصانيف والتصدّي لها بأنه ليس من عدّة الموت لعدم الإخلاص فيه أو كما قال. وكان يُقصد بالفتاوى في النوازل الكبار(1/410)
ودونها، ولم يزل على طريقته متصدّياً لنشر العلم حتى مات في عشري رمضان سنة تسع وخمسين وثمانمائة. ولم يخلف بعدَه في مجموعه مثله1.
7- العز عبد السلام القدسي:
هو عبد السلام بن داود بن عثمان بن القاضي شهاب الدين عبد السلام بن عباس العز السلطي الأصل، المقدسيّ الشافعيّ، ويعرف بالعز القدسيّ، ولدَ في سنة إحدى أو اثنتين وسبعين وسبعمائة بكفر الماء، وهي قرية بالشام، ونشأ بها فقرأ القرآن، وفهمه عم والده بعض المسائل، ثم انتقل به قريبه البدر محمود العجلوني، أحد شيوخ البرهان الحلبي، في حدود سنة سبع وثمانين إلى القدس، فحفظ به في أسرع وقت عدة كتب في فنون شتى، بحيث كان يقضي العجب من قوة حافظته، وعلو همته ويقظته ونباهته، وبحث على البدر المذكور في الفقه إلى أن أذن له في الإفتاء والتدريس سريعاً، ثم ارتحل به إلى القاهرة في السنة التي تليها، فحضر بها دروس بعض العلماء، وسافر صحبةَ البدر إلى دمياط والاسكندرية وغيرهما من البلاد التي بينهما كسنباط، واجتمعا بقاضيها، ثم رجعا إلى القاهرة، ثم إلى القدس، وسمع بغزة على قاضيها، ثم عادا لبلادهما، ودخل صحبة البدر مدينة السلط والكرك وعجلون وحسبان، وجال في تلك البلاد، فلما مات البدر، ارتحل إلى دمشق، وذلك في حدود سنة سبع وتسعين، وجدَّ في الاشتغال بالحديث والفقه وأصله والعربية، وغيرها من علوم النقل والعقل على مشايخها، وسمع بها الحديث من جماعة كثيرين، وحج
__________
1 انظر الضوء اللامع 2:180.وشذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي 7: 294- 295.(1/411)
في سنة ثمانمائة، فسمع بالمدينة النبوية على بعض علمائها، وبمكة ثم رجع إلى دمشق، فسمع بها الكثير وأكثر من السماع والشيوخ، ثم انتقل في سنة ثلاث وثمانمائة إلى الديار المصرية، فقطن القاهرة ولازم علماء الفقه والحديث، ناب في القضاء سنة أربع ثم أعرض عن ذلك لكون والده عتبه عليه لتعطّله به عن الاشتغَال، ثم عاد إلى النيابة في سنة تسع، واستمر حتى صار من أجلاَّء النوَّاب، وصحب كاتب السر، وصار يزاحم الأكابر في المحافل، ويناطح الفحول الأماثل، بقوة بحثه وشهامته وغزارة علمه وفصاحتِه، واستمر في تدريس الحديث بالجمالية، وناب في الخطابة بالمؤيدية أول ما فتحت، واستقر به الزين عبد الباسط في مشيخة مدرسته بالقاهرة أول ما فتحت، بل ولي مشيخة الصلاحية ببيت المقدس، ثم رجع العز إلى القاهرة، فأقام بها على نيابة القضاء مع مرتب رتبه له عبد الباسط، إلى أن أعيد إلى الصلاحية، واستمر فيها حتى مات، وقد حدَّث بأشياء بالقاهرة وبيت المقدس وغيرهما، وممن قرأ عليه قاضي المالكية بحماة. ووصفه بشيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام علم المحققين حقاً وحائز فنون العلم صدقاً، وكذا درَّس وأفتى وأفاد، وانتفع به الفضلاء، سيما أهل تلك النواحي، وكان إماماً علاّمة، داهية، فصيحاً في التدريس والخطابة وغيرهما، حسن القراءة جداً، مفوهاً، طلق العبارة، قوي الحافظة، حتى في التاريخ وأخبار الملوك، جيّد الذهن، حسن الإقراء، كثير النقل والتنقيح، متين النقد والترجيح، وأقرأ هناك في جامع المختصرات فكان أمراً عجباً، صحيح العقيدة، شديد الحط والإنكار على أصحاب العقائد الرديئة، مغرماً ببيان تزييفها، جواداً كريماً إلى الغاية، قل أن ترى العيون في(1/412)
أبناء جنسه نظيره في الكرم1.(1/413)
تلاميذه:
أخذَ عنه الأعيانُ من كلِّ مذهبِّ فنوناً، كالفقهِ، والعربيةِ والصرفِ والمنطقِ والعروضِِ، وتصدَّى لنفعِ الطلبةِ بالأزهرِ ثم بالباسطيةِ، فأخذ عنه السخاويُّ العربيةَ وغيرها، وأخذ عنه أيضاً أخو السخاويِّ2، والأشمونيُّ3، والقاضي زكريا الأنصاري وابن الابشيهي، وفيما يلي ترجمة لكل منهم:
1- السخاوي:
هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي الأصل، القاهري الشافعي، وربما يُقالُ له: "ابن البارد"، شهرةً لجدِّه بينَ أناس مخصوصين، ولم يشتهر بها أبوه، ولا هو، بل كان يكرهُها، ولا يذكرُه بها إلاً من يحتقرُه.
ولد سنة 831?، ودرس الفقهَ والفرائضَ والأصولَ والمعاني والبيانَ والتفسيرَ، والعربية والصرفَ والمنطق، وحجَّ، وزارَ المدينةَ، وقرأ بها على بعض المشائخِ، ورجعَ للقاهرةِ فأقام بها ملازماً السماعَ والقراءةَ والتخريجَ والاستفادةَ من الشيوخ والأقران، ثم ارتحل إلى حلب، وسمع بغزةَ والرملِ وبيت المقدس والخليل ونابلس ودمشق، والزبداني وبعلبك وحمص وحماه،
__________
1 انظر الضوء اللامع 2: 180.
2 انظر الضوء اللامع 2: 181، ولم أقف على ترجمته.
3 انظر الضوء اللامع 4: 122.(1/413)
والمعرَّة وطرابلس، له عدةُ مؤلفات1.
2- الأشموني:
هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الأشمونيّ الأصل القاهريّ الشافعيّ المنهاجي نزيل الباسطية، وقيل له المنهاجي، لأنَّ جدَّه قدم من الأشمونيين قبل بلوغِه فحفظ القرآن والمنهاج في سنة فلُقِّب بذلك. ولد عبد الرحمن في ذي الحجةِ سنة خمس وثلاثين وثمانمائة وأبوه غائبٌ بمكةَ فرأى في غيبتِه قائلاً يقول له: يُولد لك ذكرٌ فسمِّه عبد الرحمن، فلما قَدِم ووجدهم سمّوه بغيره، غيّره، ونشأ فحفظ القرآنَ والمنهاجَ وجمعَ الجوامع وألفيةَ النحو والتلخيصَ والشاطبيتين، ودرس الفقهَ وأخذ النحو عن العز عبد السلام البغدادي والأبذي وقرأ عليهما الألفية. وعلى أولهما الحاجبية مع المعاني والبيان وأصول الفقه، وحج وأقام بمكةَ عشرين سنة، ثم لما قدم تحَوّل إلى الباسطية ولزم الانجماع بها مع مزيد تقنّعه وتقلّله وعدم قبوله إلا نادراً. والغالبُ عليه سوءُ الطباع، مع فضل وفهم2.
3- القاضي زكريا الأنصاري:
هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا.. الأنصاري السنبكي القاهري الأزهري الشافعي القاضي، ولد سنة 826? بسنبكة من الشرقية، ونشأ بها، ثم رحل إلى القاهرة، وأخذ عن كثيرين، ولم ينفك عن الاشتغال على طريقة جميلة من التواضع وحسن العشرة والأدب والعفة والانجماع عن بني الدنيا مع
__________
1 انظر الضوء اللامع م4 ج8 ص1-32.
2 انظر الضوء اللامع 4: 122.(1/414)
التقلل، وشرف النفس، ومزيد العقل، وسعة الباطن، والاحتمال والمداراة، إلى أن أذِن له غيرُ واحدٍ من شيوخه في الإفتاء والإقراء1.
قال عنه السخاويُّ: "وأصول الدين على العز المذكور ... والأبدي، وغيرهم، وعن كل مشايخه في أصل الدين أخذ النحو"2. وقال أيضاً بعد ذكره أحد شيوخه: "وعن من عداه من شيوخ الصرف أخذ المنطق وكذا عن و ... و ... والأبدي"3.
4- ابن الأبشيهي:
هو محمد بن أحمد بن محمد بن موسى بن الشهاب المغراوي الأبشيهي الأصل القاهري المالكي، ولد سنة 834? بالقاهرة، ونشأ فحفظ القرآن وغيره، واشتغل في الفقهِ وغيره، وأخذ عن كثيرين منهم الأُبَّذي، وتميَّز، ووُصف بالشيخِ العلامة، النحرير الفهَّامة، المحقِّق الأمجد، مات سنة 898هـ 4.(1/415)
صفاته:
كان الأبذي متواضعاً، بشوشاً، رضياً، مُجَابَ الدعوة حتى قيل إنه
لكثرة ما كان يرى من تهكّم الشباسي5 بالطلبة، بل وبالشيوخ، دعا عليه،
__________
1 انظر الضوء اللامع 3: 234 - 238.
2 المصدر السابق 3: 234.
3 انظر الضوء اللامع 3: 235.
4 انظر الضوء اللامع 7: 98.
5 أحمد بن محمد الشباسي القاهري الأزهري الشافعي الأجذم، اشتغل في فنون، وتميَّز، وحضر عند القاياتي وشيخ السخاوي والسفطي وغيرهم وسمع ختم البخاري في الظاهرية. كان مع فضله جريئاً بذيئاً، ابتلي بالجذام زيادة على الحد، ويقال إن الشهاب الأبذي دعا عليه ولم ينفك عن بذائته، وانتمى لعبد الرحيم ابن البارزي. فحج به معه في الرجبية. وكان عند تقبيل الحجر الأسود يتقذر الناس منه، ومات بعد السبعين، وكان أبوه من الخيار. انظر الضوء اللامع 2: 219.(1/415)
فابتُلي بالجذام، كما كان عديم التردد لبني الدنيا، بعيداً عن الشر1.(1/416)
مؤلفاته:
قال السخاوي عن الأبذي: "كتب بخطِّه أشياءَ، بل درَّب زوجته نفيسه، وكانت تكتُب له أيضاً":2. ولكن لم تورد كتبُ الطبقاتِ القليلةُ التي ترجمت له إلا نزراً يسيراً عن مؤلفاته. ومن تلك المؤلفات:
1- كتاب الحدود في علم النحو الذي نحن بصدد تحقيقه. وذكر السخاوي أنه في إرشاد المبتدئين، وأثنى عليه بأنه نافع3.
2- شرح على كتاب إيساغوجي4 في علم المنطق،5 وقد قرَّظه السخاويُّ بأنه مفيد6.
__________
1 انظر الضوء اللامع 2: 181.
2 انظر الضوء اللامع 2: 180.
3 المصدر السابق 2: 180.
4 إيسا غوجي: معناه المدخل. وهو اسم لكتاب وضعه فرفوريوس الصوري أحد فلاسفة الأفلاطونية الجديدة على مقولات أرسطو، وقام فيه بشرح فلسفة أفلاطون، وتناول فيه كليات أرسطو وكانت عنده أربعاً فزاد عليها فرفوريوس كليا خامساً هو النوع الذي لم يكن أرسطو يعده من الكليات، بل كان يعده الموضوع نفسه إذ الأحكام العلمية تصدر على الأنواع لا على الأفراد. والنوع إنما يضاف إلى الفرد. مثل قولنا: "سقراط إنسان". ترجم كتاب إيساغوجي إلى العربية فقرأه الحكيم ابن سينا، واشتهر عند المسلمين في صورة اقتباسات وملخصات وشروح، منها كتاب لأبي الحسن بن ابراهيم بن عمر البقاعي الشافعي مع شرح للسنونسي. وكتاب للأبهري وله شروح كثيرة ونظمه الأخضري رجزاً. انظر: (مفتاح السعاة ومصباح السيادة لطاش كبري زادة ص 294، والموسوعة الثقافية 1: 733، والموسوعة العربية الميسرة ج1 ص285) .
5 انظر: الضوء اللامع 2: 180، وكشف الظنون1:207والأعلام1: 218،ومعجم المؤلفين 2:150.
6 انظر الضوء اللامع 2: 180.(1/416)
مكانته العلمية:
تبوأ الأُبذَّي مكانةً رفيعةً ومنزلةً عاليةً بين علماءِ عصرهِ، لأنه حصَّلَ معظمَ العلومِ وتقدَّم فيها.
قال عنه السخاويُّ: "تقدَّم في العلوم سيما العربية"1.
وقد عدَّد السخاويُّ تلك العلوم، فذكر العربيَّةَ، والصرفَ والعروضَ والمنطقَ والفقه2.
فكان شيخاً من شيوخ العربية والصرف، يُؤخذ عنه هذا العلم. قال السخاويُّ: "وكنتُ ممن أخذ عنه العربية وغيرها"3.
وجاء في ترجمة تلميذيه القاضي زكريا الأنصاري والأشموني أن ممن أخذا عنه النحو الأبذي وقد قرأ عليه الثاني الألفية4.
ولا أدلَّ على معرفته بالعربيةِ والصرفِ من وضعه كتاب الحدود، وقد وصفه السخاوي بأنه نافعٌ كما مَرّ بنا.
وكان إماماً في علم المنطق، ويشيرُ إلى إحاطته بهذا العلم وضعُه شرحاً على أحد كتبِ المناطقةِ، فوضع شرحاً على إيساغوجي، وتصدَّى لتدريسِ
علمِ المنطق كما تقدَّم5، وقال عنه عمر رضا كحاله: "عالمٌ بالمنطق"6.
__________
1 انظر الضوء اللامع 2: 180.
2 انظر الضوء اللامع 2: 181.
3 المصدر السابق 2: 180.
4 المصدر السابق 3: 234، 4: 122.
5 انظر الضوء اللامع 3: 235.
6 معجم المؤلفين: عمر رضا كحاله 2: 150.(1/417)
ويوميء إلى تبحره في الفقه أنه طلب منه القضاء فاعتذر عنه1.
ويكفي للإشارة إلى علمه بأصول الدين أن القاضي زكريا الأنصاري درس على يديه هذا العلم كما تقدّم.
ولا شك أن رحلاتهِ في سبيل طلب العلم وتطوافه وتجواله بين حواضر العلم، ومنابره في ذلك الوقت، وانتقاله من بلدٍ لآخر، صقل شخصيّته العلميّة وجعله من متنوّعي الثقافة ومتعدّدي التخصّصات، فقد انتقل كما هي عادة علماء الأندلس إلى بلاد المشرق لينهل من مواردِ العلم.
فانتقلَ من الأندلس إلى المغربِ، وزار مصر والحجازَ2، وأخذ عن العلماء والتقى بهم واستفادَ من علومِهم المختلفة ومعارفِهم المتنوعة.
كلُّ ذلك خوَّله ليكون من العلماءِ الذين يأخذُ عنهم الأعيانُ من كلِّ مذهبٍ فنوناً مختلفة.
قال السخاويُّ: "أخذ عنه الأعيان من كلِّ مذهبٍ فنوناً، كالفقهِ والعربيةِ والصرفِ والمنطقِ والعروضِ، وكنتُ ممن أخذَ عنه العربيةَ وغيرَها، بل أخذَ عنه أخي أيضاً"3.
وقد قضى الأبذي حياته عالماً ومتعلماً في البيتِ وخارج البيت، فجنَّد نفسه لخدمةِ العلمِ، حتى لقد درَّب زوجه على كتابةِ أشياء له4، وهذا يدلُّ على شدةِ حبِّه للعلمِ واهتمامِه به، وولعِه بالمعارف، وأن يكون بيتُه بيتَ علم.
__________
1 انظر الضوء اللامع 2: 181.
2 المصدر السابق 2: 180.
3 المصدر السابق 2: 180.
4 المصدر السابق 2: 180.(1/418)
وقد انتفع طلابُ العلمِ بالأُبذي، قال عنه السخاويُّ: "وتصدَّى لنفعِ الطلبة بالأزهرِ أولاً، ثم بالباسطية، حين سكنها برغبةِ أحدِ شيوخِه العزّ البغداديّ له، إلى أن مات"1.
وقد أُوتي الأبذي موهبةً عظيمة ومقدرةً كبيرة على إرشادِ المبتدئين وإعطائِهم أصولَ الصناعةِ وحدودَها بشكل عام ومبسّط ينتظمُ معظمَها ويشملُ غالبَ أبوابِها.
قال عنه السخاويُّ: "لم يكنْ بعدَ الشيخِ ابنِ خضرٍ2 من يدانيه في إرشادِ المبتدئين"3.(1/419)
وفاته:
تُوفِّى في عشري رمضان سنة ستين وثمانمائة بالقاهرة، ودفن بتربة الصلاحية4، وقد جاوز الستين.
وهناك من يقول: إن وفاته سنة إحدى وستين، وإن الجمالي5 ناظر الخاص أرسل يلتمس منه قضاء المالكية6 بعد وفاة السنباطي فاعتذر بضعفه، ولم
__________
1 انظر الضوء اللامع 2: 180.
2 هو محمد بن أحمد بن جمعه بن مسلم عزيز الدين الدمشقي الصالحي الحنفي ويعرف بابن خضر، ولد سنة 772? واشتغل ومهر وأذن له في الإفتاء وناب في الحكم وصار المنظور إليه من الحنفية بالشام، مات سنة 818?. انظر الضوء اللامع م4 ج7 ص 60 - 61.
3 انظر الضوء اللامع 2: 180.
4 اسم مقبرة ويوجد بدمشق أيضا مكان بهذا الاسم. انظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري1: 569
5 يشبك الجمالي ناظر الخاص الجاركسي. ممن حج غير مرة على إمرة الحاج. ولي الحسبة مدة. فشكرت سيرته في ذلك كله، لعقله وتؤدته عنده. والتفات الملك إليه. بحيث عاده في مرضه، ومكث عنده طويلاً. انظر الضوء اللامع م5 ج10 ص276.
6 نسبة إلى المذهب المالكي. وقد جاء في الضوء اللامع م4 ج8 ص119 في ترجمة محمد بن عبد الله ولي الدين السنباطي القاهري المالكي أنه كان ينوب عن قضاة مذهبه. وجاء في الأعلام 9: 329 في ترجمة يوسف ابن يحيى بن عبد الرحمن التادلي أبو الحجاج المعروف بابن الزيات أنه (لغوي أدبي من قضاة المالكية) .(1/419)
يلبث أن مات، وهو ملتئم مع كونها في سنة إحدى، فإن السنباطي1مات في رجب منها 2.(1/420)
نسخ التحقيق:
عثرتُ بفضلِ اللهِ على ثلاثِ نسخٍ لهذا المخطوط:
النسخة الأولى:
حصلتُ عليها من جامعةِ الملكِ سعود بالرياض، واعتمدتُها أصلاً لتحقيقِ الكتابِ، ورمزتُ لها بالرمز (أ) ، وهي واضحةٌ وخطُّها جيِّدٌ ووقعتْ في أربعةِ ألواحٍ، في كل لوحٍ صفحتان، وفي كلِّ صفحةٍ واحدٌ وعشرون سطراً.
النسخة الثانية:
وهي من جامعةِ الإمامِ محمد بن سعود الإسلاميةِ بالرياض، مصوَّرة عن الظاهريةِ 1845- الفهرس 201 بخطٍّ معتادٍ، ضمن مجموع 19-24، ووقعتْ في عشرِ صفحات، وتراوحت السطورُ بينَ اثني عشر سطراً وثلاثة عشر سطراً، وخمسة عشر وسبعة عشر. ورمزتُ لها بالرمز (ب) . وهي واضحةٌ، ولكن بها رطوبة.
__________
1 هو محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن إسحاق...... الأموي المحلي المولد ثم السنباطي ثم القاهري المالكي ويعرف بقاضي سنباط ولد سنة 787? في المحلة الكبرى ونشأ بها وتولي قضاء الإسكندرية ثم القاهرة غير مرة، واستمر فيها، حتى توفي بها يوم الخميس، تاسع رجب سنة 861?، انظر: الضوء اللامع 9: 113 - 114.
2 انظر الضوء اللامع 2: 181.(1/420)
النسخة الثالثة:
وهي من جامعةِ الإمامِ محمد بن سعود الإسلاميةِ بالرياضِ أيضاً. ومصوَّرة عن دارِ الكتبِ المصريةِ، وكتبها عبد العال بن منصور البحيريّ الأزهريّ سنة 1094?، بخطٍ نسخيٍّ، ووقعتْ في ثلاثةِ ألواحٍ، وفي كل صفحةٍ خمسةٌ وعشرونَ سطراً، وتصويُرها رديء، فصَعُبَ قراءةُ بعضِها، ورمزتُ لها بالرمز (ج) .
توثيق نسبة الكتاب إلى الأبذي:
جاءَ في نسخةِ (أ) : "كتاب الحدود في علمِ النحوِ: تأليف الشيخ الإمام أبي العباس أحمد الأبذي رحمه اللهُ ونفع به".
وجاءَ في نسخة (ج) : "هذه حدود النحو: للعلامة الأبذي".
وجاء في الضوءِ اللامعِ في أخبار القرن التاسع للسخاوي في ترجمة أحمد الأبذي: "له فيها" يعني في العربية " حدود نافعة"1.
وجاء في إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: "حدود النحو: لشهاب الدين الأبدي، مختصر، أوله: حد النحو في اللغة: القصد"2.
جهدي في التحقيق:
- قابلتُ بينَ نسخِ الكتابِ الثلاثِ، وقارنتُها ببعضٍ، ونبَّهتُ على ما بينها من أوجهِ الاتفاقِ والاختلاف.
__________
1 الضوء اللامع في أخبار القرن التاسع: للسخاوي 2: 180.
2 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لإسماعيل باشا 3: 396 وانظر أيضاً ص 391.(1/421)
- تناولتُ ماندَّ عنِ الأفهامِ، وآستعصى على الإدراكِ من العباراتِ والأساليبِ والمصطلحاتِ بالشرحِ والتبيان، فوضحتُ ما غمضَ من عبارةِ الكتابِ وما اقتضب من جملتهِ.
- قمتُ بالتعقيبِ والتعليقِ على ما وجدتهُ مثارَ جدلٍ، وموضعَ خلافٍ بينَ النحاةِ، من المدارسِ المختلفةِ.
- عزوتُ النصوصَ إلى قائليها، وأرجعتُها إلى مصادرِها الأصلية.
- عرَّفتُ الأعلامَ الواردةَ في الكتابِ، وهي قليلة.
- عملتُ فهرساً للمراجعِ والمصادر وآخر لموضوعات ومحتويات الكتاب.
وهذا جهدُ المقلِّ، فما كان فيه من صوابٍ فمن الله، وما كان من خلافه فنسألُ اللهَ التجاوزَ عن الزللِ والتقصيرِ.. إنه نِعمَ المولى ونِعم النصير.(1/422)
منهج الكتاب:
- ذكرَ المؤلفُ في المقدمةِ خطةَ الكتابِ، حيثُ أجملَها في قوله: "هذه نبذةٌ لطيفةٌ في النحوِ جمعتُها لمنْ أراد ذلك"1. فبيَّن أنه سيميلُ للاختصار.
- وقد وَفَى بما ذكرَه، فجاءَ الكتابُ موجزاً مختصراً، لأنَّه ألَّفه للمبتدئينَ مِنْ طلبةِ العلمِ، كما يقولُ السخاويُّ2 ولا غروَ فالأبذيُّ متخصِّصٌ ومشهورٌ في إرشادِ المبتدئينَ كما مرَّ بنا.
- يخلو الكتابُ من الشواهِد من أيِّ نوعٍ، وهذا يتفقُ مع خطةِ المؤلِّفِ في طلبِه الإيجازَ.
- يحتوي الكتابُ على سردِ القواعدِ فقط، دونَ ذكرِ الأمثلةِ إلا قليلاً، مثالُ ذلك قولهُ: "مثالُ كلمةٍ: زَيْدٌ، مثالُ الكلمِ: إنْ قامَ زيدٌ، مثالُ الكلامِ: زيدٌ قائمٌ مثال ما اجتمعَ فيه الكلامُ والكَلِمُ: زيدٌ أبوه قائمٌ"3
ومثلهُ أيضاً ذكرهُ العُمَرَان والقَمَران4.
ومثلُه أيضاً ذكرُه "سواء" ثم قولُه: "فإنهم استغنوا عن تثنيتِةِ بتثنيةِ "سي"، فقالوا: "سيّان" "5.
- وانطلاقاً من مبدئِه في الإيجازِ، فقد جاءَ التعليلُ في موضعٍ واحدٍ فقط،
__________
1 انظر ص 30 من هذا الكتاب.
2 الضوء اللامع 2: 180.
3 انظر ص 31 - 32 من هذا الكتاب.
4 انظر ص 56، 57 من هذا الكتاب.
5 انظر ص 56 من هذا الكتاب.(1/429)
حيثُ قال في معرِضِ حديثهِ عنِ الأسبابِ الخمسةِ للبناءٍ على حركةٍ: "الخامسُ: كونُ ما هي فيه شبيهاً بالمعربِ كالفعلِ الماضي، لأنه شبيهٌ بالمضارعِ في وقوعِه صفةً أو صلةً أو حالاً أو خبراً"1.
- لا يحتوي الكتابُ على مذاهبَ أو آراء أو خلافاتٍ للنحاةِ، إلا فيما ندرَ، وذلك كقولهِ: "السادسُ: اتفاقُ المعنى، فلا يُثَنَّى المشترك، خلافاً للحريريّ"2.
- وقوله بعد عرضِ أسبابِ البناءِ الأربعة: "وزادَ ابنُ مالكٍ خامساً، وهو الشبهُ الإهماليُّ"3.
- وقوله بعدَ سردِ المبنيّاتِ الستةِ منَ الأسماءِ: "وزادَ ابنُ مالكٍ سابعاً وهي الأسماءُ قبلَ التركيب"4.
- يُرَجِّحُ ما يراه صواباً، ومِنْ ذلك قولهُ: "أن يكونَ لَهُ ثَانٍ في الوجودِ، وأما نحو القمرانِ فمن بابِ المجاز"5.
وقوله: "وأما نحو العُمَرَان فمن بابِ التغليب"6.
__________
1 انظر ص 50 من هذا الكتاب.
2 انظر ص 55 من هذا الكتاب.
3 انظر ص 51 من هذا الكتاب.
4 انظر ص 47 من هذا الكتاب.
5 انظر ص 57 من هذا الكتاب.
6 انظر ص 56 من هذا الكتاب.(1/430)
مذهبُ المؤلِّفِ النحويّ:
غَلَبَتْ على المؤلِّفِ النزعةُ البصريةُ، والدليلُ الأمثلةُ الآتية:
1- يرى أنَّ الفعلَ ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ حيثُ قالَ: "وأقسامُ الفعلِ ثلاثةٌ: - ماضٍ ومضارعٌ وأمرٌ"1 وهذا رأيُ البصريين. أما الكوفيون والأخفشُ فيرَوْنَ أنَّ الفعلَ قسمان، وأنَّ الأمرَ مقتطعٌ من المضارع2
2- عبَّر عن حروفِ الجرِ بهذا المسمَّى3، وهو مذهبُ البصريين. ويعبّرُ الكوفيون عنها بحروفِ الخفضِ وحروفِ الصفات4
3- يرى أنَّ مِنْ شروطِ جمعِ الكلمةِ جمعاً مذكراً سالماً أن تكونَ مذكرةً5.
وهو ما ذهبَ إليه البصريون، وأجازَ الكوفيون جمعَ ذيِ التاءِ بالواوِ والنونِ مطلقاً6.
4- ذهبَ مذهبَ البصريين في إطلاقِ مصطلحِ المضمر7 أما الكوفيون فيسمُّونه الكناية والمكنى8.
__________
1 انظر هذا الكتاب ص 33.
2 انظر الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري 2: 524 - 525 وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع: للسيوطي 1: 7، وشرح الحدود في النحو: للفاكهي، ص 97.
3 انظر ص 34، 42 من هذا الكتاب.
4 انظر شرح المفصل: لابن يعيش 4: 74 و 8: 7، وهمع الهوامع: للسيوطي 2: 19، وشرح الحدود في النحو: للفاكهي ص 277، والمصطلح النحوي: عوض القوزي ص 118.
5 انظر ص 52 من هذا الكتاب.
6 انظر الإنصاف: لابن الأنباري 1: 40 - 44 وشرح الألفية: لابن الناظم ص46، والهمع 1:45.
7 انظر ص 33، 36 من هذا الكتاب.
8 انظر همع الهوامع: للسيوطي 1: 56: والمصطلح النحوي: عوض القوزي ص 174.(1/431)
5- ذهب مذهب البصريين أن فعل الأمر مبني1 والكوفيون يرون أنه معرب مجزوم بلام مقدرة2.
6- استخدم مصطلحَ "البدل"3، وبه قال البصريّون. والكوفيون يسمُّونه الترجمة والتبيين والتكرير4.
7- وافق البصريين في أن أعرفَ المعارفِ المضمرُ5، والكوفيون يرون أنه الاسم المبهم6.
8- ذهب مذهب البصريين في التمييزِ بينَ ألقابِ الإعرابِ وألقابِ البناءِ7، ولم يفرِّق الكوفيون بين ما هو للإعراب وما هو للبناء8.
وهناك بعض المواضع التي ذهب فيها مذهب الكوفيين وهي:
1- ذكر أن "كي" تنصب بنفسها9، وهو مذهبٌ كوفيٌّ. ومذهب سيبويه والأكثرين أن "كي" يجوز أن تكونَ هي الناصبة بنفسها، ويجوزُ أن تقدَّر بعدها أن، لأن كي عندهم حرف مشترك، فتارةً تكونُ حرفَ نصبٍ.
فتنصب المضارع. وتارةً تكونُ حرفَ جرٍ بمعنى اللام10.
__________
1 انظر ص 48، 49 من هذا الكتاب.
2 انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: لابن الأنباريّ 2: 524.
3 انظر ص 67 من هذا الكتاب.
4 انظر الهمع 2: 125.
5 انظر ص 70 من هذا الكتاب.
6 انظر الإنصاف في مسائل الخلاف: لابَن الأنباريِّ 2: 707.
7 انظر ص 45 من هذا الكتاب.
8 انظر شرح الكافية: للرضي 2: 3، والمصطلح النحوي: للقوزي ص 185.
9 انظر ص ص 59 من هذا الكتاب.
10انظر شرح ألفية ابن معطٍ: لابن القوَّاس 1: 340 - 341، وهمع الهوامع: للسيوطي2: 4 - 5.(1/432)
2- استخدمَ مصطلَح "النعت"1، والتعبيرُ به اصطلاحُ الكوفيين، والبصريون يسمَّونه الوصفَ والصفة2..
3- سارَ مع الكوفيين فيِ استعمالهِم مصطلحَ "عطف النسقً"3 والبصريون يقولون العطفَ بالحروفِ، والشركة4.
4- لم يذكرْ حدَّ "عطف البيان". وقد نقلَ السيوطيُّ قولَ الأعلمِ في شرحِ الجمل:
"هذا البابُ يترجمُ له البصريون، ولا يترجم له الكوفيون"5.
5- استخدم في موضعين مصطلح "الخفض"6. وهو كما تقدم طريقةُ الكوفيين7.
__________
1 انظر ص 63 من هذا الكتاب.
2 انظر همع الهوامع 2: 116.
3 انظر ص 64 من هذا الكتاب.
4 انظر شرح المفصل: لابن يعيش 3: 74، وهمع الهوامع 2: 128.
5 انظر الأشباه والنظائر: للسيوطيّ 2: 96، والمصطلح النحويّ: عوض القوزيّ ص 184.
6 انظر ص 39 وص 45 من هذا الكتاب.
7 انظر ص 27 من هذا الكتاب.(1/433)
بسم الله الرحمن الرحيم
(وبه ثقتي)
قالَ الشيخُ الإمامُ العالمُ العلامةُ1 أبو العباسِ الشيخُ شهابُ أحمدُ الأبديِ رحمه اللهُ تعالى، ونَفَعَنا ببركاتهِ في الدنيا والآخرة.
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيدِنا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ وسَلَّمَ تسليماً كثيراً. وبعدُ ... فهذه نبذةٌ لطيفةٌ في النحوِ جمعتُها لمن أرادَ ذلك. وبالله التوفيقُ، وهو حسبُنا ونعمَ الوكيل2.
النحوُ في اللغةِ: القصدُ3.
- حد4النحو5: علمٌ به يُعرف أحوالُ أواخرِ الكلم6العربية إفراداً
__________
1 في الأصل " أبي "، وهو خطأ.
2 العبادةُ كلها ساقطةٌ من ب وج. وجاء في ب: "بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل النحوَ صلاحَ الألسنة. وأشهد أن اللهَ الذي لا تأخذه نومٌ ولا سِنَةٌ. وأشهد أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث بكل خصلة حسنة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأحبابه وعظم شرف وكرم" وجاء في ج "هذه حدود النحو للعلامة الأبذي.."
3 ساقطة من أ، وانظر شرح الألفية: لابن الناظم ص 18 وهناك معانٍ أخرى انظر لسان العرب - نحو، وشرح الحدود في النحو: للفاكهي ص 51.
4 الحد: ما يمنعُ الشيءَ المحدودَ من الخروجِ عما حُدَّ به، ويمنعُ غيره من الدخولِ فيه. ومنه اشتقاقُ حدودِ الدارِ. والحدُّ في اللغةِ: المنعُ. ومنه سُمِّي البوَّابُ حداداً لمنعِه الطارقَ من الدخولِ انظر: (شرح ملحة الإعراب: للحريريّ ص 37، ولسان العرب: لابن منظور - حدد والتعريفات: للجرجاني ص 13) .
5 وفي ج "حد الكلمة".
6 في ب "أبنية الكلام".(1/434)
وتركيباً1.
- حدُّ الكلامِ2: ما تضمَّنَ مِنَ الكلامِ3 إسناداً مفيداً مقصوداً لذاته4.
- حدُّ اللفظِ: هو الصوتُ المشتملُ على بعضِ الحروف5.
- حدُّ التركيب: ضمُّ كلمةٍ إلى مثلِها فأكثر6.
- حدُّ الإفادة: ما حصلَ للسامعِ ما لم يكنْ عنده بالوضعِ، أي بالقصد7.
- حدُّ الكلمة: لفظٌ دالٌ بالقوةِ8 أو بالفعلِ على معنى مفرد9.
__________
1 انظر: النكت الحسان في شرح غاية الإحسان: لأبي حيان ص 31. وهذا التعريفُ خاصٌّ بالنحوِ، وأورد ابنُ جنِّي في الخصائصِ 1: 43: "انتحاء سَمْت كلامِ العربِ في تصرفهِ من إعرابٍ وغيرهِ. كالتثنيةِ والجمعِ، والتحقيرِ، والنسبِ، والإضافةِ والتركيبِ، وغير ذلك، ليلحق مَنْ ليسَ مِنْ أهلِ اللغةِ العربية بأهلِها، في الفصاحة، فيتكلمُ بها وإن لم يكنْ منهم. وإن شذَّ بعضُهم عنها رُدَّ بهِ إليها".
2 في ب ظهر العنوان وطمس التعريف، وموقعُه هناك بعدَ تعريف الكلمة.
3 في ج "الكلم".
4 انظر: شرح الألفية: لابن الناظم ص 20، وشرح اللمحة البدرية في علم العربية: لابن هشام 1: 177.
5 انظر التعريفات للجرجاني ص 247 والعبارة من (المشتمل) إلى هنا غير ظاهرة في ب. كما أن موقع التعريفِ في النهايةِ، وفي ج موقع العبارة بعد سطرين، إذ ورد هنا "حد الكلام".
6 العبارةُ من "كلمة" إلى هنا غيرُ ظاهرة في ب.
7 هذا التعريفُ مطموسٌ في ب.
8 أي الضميرُ في نحوِ "افعل" الأمر، " وتفعل "، فإنه كلمةٌ بالقوة. انظر: شرح كتاب الحدود للأبدي، لابن قاسم المالكي النحوي ص 28 وأضاف: "فكان الأحسنُ أن يقدمَ قولَه بالقوةِ أو بالفعلِ على "دال"، لأن المرادَ أن الكلمةَ لفظٌ بالقوةِ أو بالفعلِ".
9 موقعها في ب وج ليس هنا. بل في أولِ الباب.
وانظر: المصباح: للمطرزي ص 37، وشرح اللمحة البدرية: لابن هشام 1: 152، والنكت الحسان ص 32والتعريفات: للجرجاني ص 238، وفي معظمهم: "الكلمةُ قولٌ موضوعٌ لمعنى مفرد"، وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع: للسيوطي 1: 3.(1/435)
- حدُّ الكلم: ما رُكِّب من ثلاثِ كلماتٍ فصاعداً، أفاد1، أم2 لم يُفِد3.
مثال كلمة: " زَيْد ".
مثالُ الكَلِم: "إن قامَ زيدٌ".
مثال الكلامِ: "زيدٌ قائمٌ".
مثال ما اجتمعَ فيه4الكلامُ والكَلٍمُ "زَيْدٌ أبوه قَائِمٌ"5.
- أقسامُ الكلامِ: اسم6 وفعلٌ وحرفٌ7.
__________
1 هذه الكلمة ساقطة من أ.
2 في ج "أو".
3 العبارةُ من الكلم إلى هنا مطموسةٌ في ب. وانظر: شرح الألفية: لابن الناظم ص 21، وهمع الهوامع 1: 12 وشرح الحدود في النحو: للفاكهي ص 77. وقيل: لا يقال إلا على ما فوق العشرة. انظر: شرح الأشموني 1: 25.
4 العبارةُ إلى هنا ساقطة من ب، وترتيبُها في "ج" مختلفٌ. فقد جاء مثالُ الكلامِ قبلَ مثالِ الكلم.
5 العلاقة بين الكلمِ والكلامِ أن الكلمَ أخصُ من الكلامِ، باعتبارِ اشتراطِ التراكيبِ من الثلاثِ، وأعمُ منه بسببِ عدمِ اشتراطِ الفائدةِ. والكلامُ أخصُ من الكلمِ باشتراطِ الفائدةِ فيه. وأعمُ منه بعدمِ اشتراطِ التركيبِ من الثلاثِ، بل يتركبُ أيضاً من كلمتين: كهذا زيدٌ ومما زاد على الثلاث: كظننتُ زيداً قائماً أبوهً فبينهما عمومُ من وجهٍ. انظر شرح الحدود في النحو: للفاكهي ص 78-79.
6 اختفَ النحويون في العلّةِ التي بسببِها سُمِّي، فذهبَ البصريون إلى أنَّه أوضحَ معناه لأن المسمَّى قبلَ وضعِ الاسمِ عليه كانَ خاملاً وبعدَ وضعِ الاسم ِ عليه صارَ نابهاً. وقيل: لأنَّه سَمَا على الفعلِ والحرفِ، لأنَه يُسْندُ ويُسْنَدُ إليه، والفعلُ يُسندُ ولا يُسندُ إليه، والحرفُ لا يُسندُ ولا يُسندُ إليه. وقال الكوفيون: لأنَّه وسمٌ على المُسَمَّى يُعرفُ به، أي علامةٌ، تقولُ وسمتُ البعيرَ: إذا وضعتُ عليه علامةً يُعرفُ بها. انظر: (الغرة المخفية: لابن الخباز على الدرة الألفية: لابن معطٍ ص 84 – 85) .
7 انظر: اللمع: لابن جني ص 90. وإنما كان الكلامُ ثلاثةَ أشياءَ، لأن جميعَ الأشياءِ لا تخلو أن تكونَ ذاتاً أو حدثاً للذاتِ أو واسطةً بينهما. فالاسمُ عبارةٌ عن الذاتِ. والفعلُ عبارةٌ عن الحدثِ. والحرفُ عبارةٌ عن الواسطةِ بينهما، ولا يوجدُ قسمٌ رابعٌ. فلما كانَ كذلك حُكِمَ بأنَّ الكلامَ ثلاثةٌ.
وجوابٌ ثانٍ: وهو أن في الكلامِ ما يُخبرُ عنه به فسُمِّي اسماً، ومنهُ ما يُخبرُ به ولا يُخبرُ عنه فسُمِّي فعلاً، ومنه ما لا يُخْبَر عنهُ ولا بهِ، فسُمِّي حرفاً. ولمْ يوجدْ قسمٌ رابعٌ. فحُكِمَ بأنَّ الكلامَ ثلاثةٌ.
وجوابٌ ثالثٌ: وهو أن جميعَ المعاني يُعَبَّرُ عنها بهذِه الأشياءِ الثلاثةِ، فعُلِمَ أنَّه لا رابعَ لها.
وجوابٌ رابعٌ: وهو أن الكلمةَ إما أن لا تستقل بالمفهوميةِ وهو الحْرفُ، أو تستقل دالة ببنيتِها على الزمانِ وهو الفعلُ أولا وهو الاسمُ. انظر: (شرح عيون الإعراب: للمجاشعي ص 45، والنكت الحسان ص 33) .(1/436)
- وأقسامُ الاسمِ ثلاثةٌ: ظاهرٌ ومضمرٌ1ومبهم2.
__________
1 المضمرُ مشتقٌ من الإضمارٍ. وهو مأخوذٌ إما من الإخفاءِ كقولِهم: أضمره في نفسِه إذا أخفاه، وفلانٌ أضمرتْهُ البلادُ: أي أخْفَتْهُ. وإما من الإضمار الذي هو الهزالُ، كقولِهم: "فرسٌ مضمرٌ" إذا كان خفيفَ اللحمِ، لأن منه ما هو على حرفٍ واحدٍ كالتاءِ في "قمت"، والياءِ في " غلامي ". انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ: لابن القوَّاس: 1: 645) .
2 العبارةُ في "ب" لا يوجدُ فيها حرفُ عطفٍ بين أقسامِ الكلامِ وأقسامِ الاسمِ، وفي "ج" العبارةُ مبتورةٌ، حيث جاءت هكذا: "أقسامُ الكلامِ ثلاثةٌ: ظاهرٌ. ومضمرٌ".
والمعروفُ أنَّ المبهمَ هو اسمُ الإشارةِ والموصولُ، وبعضُهم يضيفُ "أي"، لأنَّها لا تتمُّ إلا بصلةٍ أو عائدٍ. انظر: الإشارة إلى تحسين العبارة: للمجاشعي ص 25، والمصباح: للمطرزي ص 126، 127، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 617، 632، 683، 2: 1217. والجامع الصغير في النحو: لابن هشام ص 18.(1/437)
- وأقسامُ الفعلِ ثلاثة1: ماضٍ2 ومضارعٌ3 وأمرٌ4.
- وأقسام الحرف ثلاثةٌ5: خاصٌّ بالأسماءِ، كحروفِ6 الجرِ7 خاص بالأفعال
__________
1 وإنَّما كانَ الفعلُ على هذهِ القسمةِ ليدلَّ على أنَّ الأزمنةَ ثلاثةٌ: ماضٍ ومستقبلٌ وحاضرٌ، وإنما كانتْ كذلك لأنها حركاتُ الفلكِ. فمنها حركةٌ مَضَتْ وتقضَّت، ومنها حركةٌ لم تأتِ بعدُ، وبينهما حركةٌ تفصلُ بينَ الماضيةِ والآتيةِ، ويدلُّ عليه قولهُ تعالى: {لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ} (مريم 64) .
انظر: (التبصرة والتذكرة: للصيمريّ 1: 90، وشرح ملحة الإعراب: للحريريّ ص 59 - 60، والغرّة المخفية ص 146) .
2 في ب "ماضي".
3 بعضُهم يُسَمِّيْهِ "المبهم". انظر: الغرة المخفية ص 151، وبعضُهم يُسَمِّيْهِ "الحالَ"، انظر شرح ألفية ابن معطٍ 1: 305، وبعضُهم يُسَمِّيْهِ المستقبلَ. انظر شرح الفصيح: لابن هشام اللخمي ص 48 - 55 -،57.
4 جاء في الهمعِ 1: 7 الفعلُ ثلاثةُ أقسامٍ خلافاً للكوفيين في قولِهم: قسمان، وجعلوا الأمرَ مقتطعاً من المضارع.
5 في أ "ثلاث" وهو تحريفٌ.
6 في أ "لحروف" وهو تحريف.
7 هذا مصطلحُ البصريين، والكوفيون يُسَمُّونَها حروفَ الإضافةِ، وقد يُسَمُّونها حروفَ الصفاتِ، لأنها تقعُ صفاتٍ لما قبلها من النكرات.
وسُمِّيتْ كذلك، لأنها تَجُرُّ معاني الأفعالِ القاصرةِ إلى الأسماءِ، كما قال ابنُ الحاجبِ أو لأنها أُضيفتْ إلى عملِها. كما يقال: حُروفُ النصبِ وحروفُ الجزمِ، قاله الرضي. أو لأن كسرةَ الحرفِ تقرب الحنك الأعلى من الأسفل والشفة العليا من السفلى، فهو من جررتُ الشيءَ إذا سحبته. وتُسَمَّى أيضاً حروف الإضافةِ، لأنها تضيفُ معاني الأفعالِ إلى الأسماءِ، ويُعَبِّرُ عنها الكوفيون بحروفِ الخفضِ كأنَّ اللسانَ ينخفضُ أي يستفلُ طرفه عندَ النطقِ بالكسرةِ، وإنما اختصَ الجرُ بالأسماءِ دونَ الأفعالِ، لأنَّ الجرَّ أصلهُ أن يكونَ بالإضافةِ، والإضافةُ إلى الفعلِ لا تصحُ، لأشياءَ، منها أنَّ الإضافةَ تكونُ إلى الأعيانِ الثابتةِ، والأفعالُ ليستْ بأعيانٍ ثابتةٍ، لأنها أعراضٌ والأعراضُ لا يبقى زمانُها أو يقلُّ بقاؤُها. ومنها أنَّ الأفعالَ أدلةٌ وليستْ بالمدلولِ عليه. والإضافةُ لا تكونُ إلى الأدلةِ، وإنما تكونُ إلى المدلولِ عليه، نحو: "غلام زيدٍ". و"صاحب عمروٍ". ومنها أنَّ المضافَ إليه يقومُ مقامَ التنوين، وليسَ من قوةِ التنوينِ أن يقومَ مقامهَ شيئانِ قويّانِ، وهما الفعلُ والفاعلُ، لأن الفاعلَ لا يخلو من فاعلهِ ألبتة، مظهراً أو مضمراً، ومنها أن الإضافةَ إنَّما دخلتِ الكلامَ لتخصص أو تعرف، والفعلُ لا يُخصصُ ولا يُعرفُ، لأنه لا يكونُ إلا نكرةً، فإذا لم يتخصصْ في نفسهِ ولم يتعرَّفْ كانَ أحرى ألا يُخصصَ غيرَه ولا يُعَرِّفهَ.
انظر: شرح عوامل الإعراب: للمجاشعيّ ص 56 - 57، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 225، 376، وشرح المفصل 4: 74. 8: 7، والهمع 2: 19، والمصطلح النحويّ: عوض القوزي ص 118.(1/438)
كالنواصبِ والجوازم1، ومشتركٌ بينهما كـ"هل"2.
__________
1الجزم في الأصل: القطع، ومنه الأمر الجازم، وفي الاصطلاح حذف حركة أو حرف من حروف العلة، أو ما شبه به بعامل، وهو مشبه بالدواء، لأنه إن صادف فضلة وهي الحركة حذفها، وإلا قطع بعض أجزاء الفعل. كما أن الدواء كذلك، واختص الفعل بالجزم، لخفته وثقل الفعل. وإنما اختص الجزم بالأفعال، لأن الأسماء ليس فيها جزم لتمكنها وللحاق التنوين بها فإذا ذهب التنوين، لم يجمعوا عليه ذهابه وذهاب الحركة، ومعنى هذا أنك لو جزمت لالتقى ساكنان: آخر الاسم والتنوين، فلم يكن بد من حركة أحدهما أو حذفه. فلو حركت آخر الاسم لم يبن للجزم تأثير. والتنوين لا يحرك حركة لازمة، لأنه إنما وضع لهذا المعنى ساكنا، ولا يجوز حذف آخر الاسم، لأن الحذف لا يلحق الحروف الصحاح. فلم يبق إلا حذف التنوين، ولو حذفت التنوين وأنت قد حذفت الحركة لأجحفت، لأن حذف شيئين إجحاف بالكلمة. ولا يلزم مثل هذا في الفعل، لأن الفعل لا تنوين فيه. وإن شئت قلت: لو جزموا لسقطت الحركة. وإذا سقطت الحركة سقط التنوين معها، لأنه تابع لها. ألا ترى أنه لا يوجد إلا بوجودها. وقيل: لم يدخل الجزم الأسماء، لأنه لو دخل لكان تعريضا للبناء. وذلك أنه قد يلقى آخر الاسم ساكن فيكسره لالتقاء الساكنين، حركة التقاء الساكنين حركة بناء، وقيل: الحروف الجازمة نافية، والأسماء لا تنفى، وإنما تنفى أحوالها، فلذلك لم يدخل الجزم فيها.
انظر (شرح عيون الإعراب للمشاجعي ص 55- 56، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس 1: 315.227) .
2 هناك تقسيمات أخرى وهي: عامل، هاملٍ، عامل مرة هامل أخرى.
فالعامل على ضربين: عامل في الاسم وعامل في الفعل. فالعامل في الاسم على ضربين:
أحدهما: ما عمل عملا واحدا نحو: من وإلى.
والثاني: ما عمل عملين نجو: إن، وليت، والعامل في الفعل على ضربين:
أحدهما: ما عمل الجزم، نحو: لم وإن.
والثاني: ما عمل النصب نحو: أن ولن.
والهامل على ضربين: أحدهما: ما دخل على الاسم والفعل، ولم يختص بأحدهما نحو، هل وبل وثم.
والثاني: ما صيغ فيما دخل عليه حتى صار كأحد أجزائه أو نزل تلك الليلة، نحو: لام المعرفة، وسين الاستئناف، وسوف، وقد.
والعامل مرة الهامل أخرى، على ضربين: أحدهما "لا" فإنها تعمل في لغة أهل الحجاز ولا تعمل في لغة تميم.
والثاني: حتى، فإنها تعمل إذا كانت بمعنى إلى أو بمعنى مع ولا تعمل إذا كانت للتعظيم أو للتحقير و"لا"فإنها تعمل إن كانت نهيا أو نافية للجنس ولا تعمل إن كانت جوابا لهل.
انظر شرح ألفية ابن معط 1:216.(1/439)
- حدُّ الاسم: كلُّ كلمةٍ دَلَّتْ على معنى في نفِسها، ولم تتعرَّضْ1 بنيتها للزمان2.
- حدُّ الفعل كلُّ كلمةٍ دلتْ على معنى في نفسِها. وتعرضتْ بنيتُها للزمان3.
__________
1 في ب "تعرض".
2 جاء في اللمع لابن جني ص 90: "الاسم ما حسن فيه حرف من حروف الجر، أو كان عبارة عن شخص، فحرف الجر نحو قولك: من زيد، وإلى عمرو. وكونه عبارة عن شخص، نحو قولك: هذا رجل وهذه امرأة".
انظر: التبصرة والتذكرة: للصميري1: 74، وشرح المفصل: لابن يعيش 1: 22، والتعريفات للجرجاني ص40، وشرح الحدود في النحو للفاكهاني ص92.
3 انظر التعريفات للجرجاني ص 215 وفي اللمع ص 90 - 91: " الفعل ما حسُن فيه قد أو كان أمراً". ومثله في تلقيح الألباب في عوامل الإعراب للشنتريني ص 45 وفي شرح اللمحة البدرية 2: 321 جعل اختلاف البنية لاختلاف الزمان سمة الفعل المنصرف فقط حيث قال: "الفعلُ منصرفٌ وهو ما اختلفت بنيته لاختلاف زمانه نحو قام وجامد وهو مالزم بناء واحداً وهو عسى ... الخ".
وانظر أيضاً: شرح عيون الإعراب: للمجاشعي ص 47، والتبصرة والتذكرة 1: 74، وشرح المفصل 7: 2، والنكت الحسان 33 وفيه أن دلالتَه على الحدثِ بما فيه من حروفِه، ودلالته على الزمان ببنيتِه وهيئتِه.(1/440)
- حدُّ الحرف1: كلُّ كلمةٍ لا تدلُ على معنى في نفسِها، لكن في غيرها2.
- حد الاسمِ الظاهر: ما دَلَّ بلفظِه وحروفِه على معناه.
- حد المضمر3: ما دلَّ على مُسَمَّاهُ بقرينةِ التكلّمِ أو الخطاب أو الغيبة4.
- حد المبهم5: ما افتقرَ في الدلالةِ على معناه إلى غيرهِ6.
- حد الماضي7: ما وقعَ وانقطع وصلح8 معهُ أمس9.
__________
1 سمي حرفا لوقوعه طرفا أولا كان أو أخيرا كالتنوين، لأن طرف الشيء حرفه. ومنه حرف السين وحرف الجبل وحرف الوادي. ويجوز أن يكون من قولهم: "فلان يحترف بكذا" أي يتعيش ويتصرف. فلتصرف هذه الحروف وعملها في الأسماء والأفعال سميت حروفا. ويجوز أن يكون من الانحراف، وذلك أنه فد انحرف عن الاسم والفعل وصار فسما برأسه. انظر (شرح عيون الإعراب للمجاشعي ص53، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس 1: 215) .
2انظر اللمع ص 91، والتبصرة والتذكرة 1: 74، والتعريفات للجرجاني ص114، والهمع 1: 4، وفي تلقيح الألباب ص 45: "علامته امتناع علامات الأسماء والأفعال".
3 في ج: "حد الاسمِ المضمرِ"، والمضمرُ والضميرُ من مصطلحاتِ البصريين. والكوفيون يقولون الكناية والمكنى. وقيل لا فرقَ بينَ المضمرِ والمكنى عندَ الكوفيين. أما البصريون فيقولون: المضمراتُ نوعٌ من المكنياتِ، فكلُّ مضمرٍ مكنى، وليس كلُّ مكنى مضمراً. انظر: شرح المفصل 3: 84، والهمع 1: 56.
4 انظر: الجامع الصغير ص 19.
5 في ج: "حد الاسم المبهم".
6 من بعد "افتقار" إلى هنا غير واضح في ب.
7 في ب وج: "حد الفعل الماضي".
8 في ب وج: "وحسنُ".
9 هذه الكلمة غير واضحة في ب. وانظر: الغرة المخفية ص 147، وفي شرح الألفية لابن الناظم ص 27: "وعلامة الماضي أن يحسن فيه تاء التأنيث الساكنة، نحو نعمت وبئست، وهو موضوع للماضي من الأزمنة".(1/441)
- حدُّ المضارع1: ما كانُ في أولهِ إحدى الزوائدِ الأربعِ2، يجمعُها قولُك: "أنيت"3.
__________
1 في ب وج "حد الفعل المضارع"، والمضارع يقال له: "المبهم"، ومعنى المضارع المشابه، يقال: "ضارعته وشابهته وشاكلته وحاكيته": إذا صرت مثله. وأصل المضارعة: تقابل السخلين على ضرع الشاة عند الرضاع. يقال: تضارع السخلان: إذا أخذ كل واحد بحلمة من الضرع، ثم اتسع. فقيل لكل مشتبهين متضارعان. والمراد أنه ضارع الأسماء أي شابهها بما في أوله من الزوائد الأربع وهي: الهمزة والنون والتاء والياء.
ومن أوجه الشبه أيضا أنه يجري على حركات اسم الفاعل وسكناته. فيضرب على وزن ضارب. ومنها اتصال الواو والنون به، فيضربون كـ"ضاربون" لفظا، وإن اختلف معنى الواو فيهما. ومنها مشاركته الاسم في دخول لام التوكيد عليه في خبر إن، وامتناع دخولها على الماضي فيه. وقيل سمي مضارعا لضعفه عن رتبة الاسم في الإعراب، أخذ من قولهم: "رجل ضرع" أي ضعيف، والأول أظهر. انظر شرح عيون الإعراب: للمجاشعي ص55، وشرح المفصل لابن يعيش 7: 6، وشرح ألفية ابن معط 1: 241، 312.
2 هذه الزوائد الأربع هي: ألف المتكلم في مثل "أقوم". ونون المتكلم إذا كان معه غيره مثل ننطلق. وتاء المخاطبة والأنثى الغائبة نحو تقوم أنت، وتذهب هند. وباء الغائب نجو: زيد يكرم ويحسن (التبصرة والتذكرة 1: 90، وشرح ملحة الإعراب: للحريري ص73: 75) .
3 في شرح التحفة الوردية ص 121: "والذي يحسن فيه لم هو المضارع. نحو: أدري - تقول فيه: لم أدرِ". وانظر اللمع ص 91. وخُصت الزيادة بهذه الحروف دون غيرها، لأن أول ما زيد حروف المد واللين، لامتناع خلو الكلام عنها وعن أبعاضها التي هي الحركات فهي أمهات الحركات ولا تخلو كلمة منها أو من أبعاضها لأن الألف تتعذرُ زيادتها أولاً لسكونها والساكنُ لا يُبتدأ به. فعدل عنها إلى الهمزة، لأنها من مخرجها، ولأنها أقربُ الحروفِ إليها ولأنها تبدلُ من الألفِ، وتبدل الألف منها. والواو لو زيدت أولاً لأدى إلى اجتماع ثلاث واوات عند دخولِ حرف العطف على فعل فاؤه واو، وهو مستهجن، فأبدل منها التاء. كما أُبدلت من "تجاه" وأما الياءُ فزيدتْ لعدم المانعِ من الزيادةِ، ولأنهم جعلوها الياء، وأما النونُ فزيادتُها لأنها أشبهتْ حروفَ المدِّ واللِّينِ من وجوهٍ: أحدها: أن فيها غُنَّةٍ كالمدِّ. وثانيها: أنها تكونُ علامةً للرفعِ في الأفعالِ الخمسةِ، كما أنَّ الألفَ والواوَ علامةُ الرفعِ في التثنيةِ والجمعِ. وثالثها: أن النونَ تكونُ ضميراً لجمعِ المؤنثِ، كما أنَّ الواوَ ضميرٌ لجمعِ المذكرِ، وجُعلتِ الهمزةُ للمتكلِّمِ، لأنَّه أولُ والهمزةُ أولُ المخارجِ، والنونُ للجمعِ، والواحدِ المعظَّمِ القائمِ مقامَ الجمعِ، لأنها تكون للجماعةِ في نحو " فَعَلْنَ ". ولمشابهتِها الواوَ التي هي ضميرُ الجمعِ، والتاءُ للمخاطبِ مطلقاً، نحو: " أنتَ قُمْتَ "، وللغائبةِ نحو: " هندٌ قامتْ "، والغائبتين نحو: " الهندانِ قامتا "، والياءُ للغائبِ وللغائبين، لأنها لخفائِها تناسبُ حالَ الغائبِ، وقيلَ إنَّها اختصتْ بهذهِ الحروفِ لأنها أبعاض الضمائر الموضوعةِ، كما دلَّتْ عليه هذه الحروف. فالهمزةُ مأخوذةٌ من أنا، والنونُ من نحن، والتاءُ من أنت، والياءُ من هي. ولم تؤخذِ الواوُ من هو، وإن كانَ الأصلُ لكونهِ مذكراً للمانعِ المذكورِ انظر: (شرح عيون الإعراب: للمجاشعيِّ ص 54 - 55، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 313) .(1/442)
- حدُّ الأمر1: ما دَلَّ على الطلَّبِ. وقَبِلَ نُونَ التَّوكيدِ2.
الاسمُ لَهُ خَوَاصُّ: تخصه من أَوَّلِه3وخَوَاصُّ تَخُصُّه مِنْ آخرِه4وخَوَاصُّ تَخُصُّه5 مِنْ وَسَطِه وخَوَاصُّ تخصُّه من معناه6.
فالذي يخصُّه7 من أولهِ:
__________
1 ذكر ابنُ الخبَّازِ وابنُ معطٍ أن فعلَ الأمرِ مستقبلٌ. وعلامتُه أن يُقرنَ به "غد"، وذكر أنَّ الفعلَ المضارعَ مشتركٌ بينَ الحاضرِ والمستقبلِ. تقولُ: يكتبُ الآن ويكتبُ غداً. (الغرة المخفية ص 147 - 148) .
2 انظر: شرح التحفة الوردية ص 121. وشرح الألفية لابن الناظم ص 27.
3 العبارة ساقطة من ب.
4 في ب "اخريه"، وفي ج "وسطه".
5 في ج "آخره".
6 وب "خواص".
7 في ب "خصه".(1/443)
حروفُ الجرِّ1، وحروفُ القَسَمِ، والألفُ واللامُ التي للتعريف.2.وأدواتُ النداءِ. ونواسخُ الابتداءِ3.
والذي يخصُّه4 من وسطِه: التكسيرُ5 والتصغير6.
والذي يخصُّه من آخرِه7: الخفضُ والتنوين، وتاءُ التأنيثِ التي تبدلُ هاءً في الوقف، وعلامةُ التثنيةِ والجمعِ8، وألفُ التأنيثِ المقصورةُ والممدودةُ9، وياءُ النسبِ.
__________
1 من أوله إلى هنا غير واضح في ج. ويختص الاسم بالجر لكون عامله لا يفيد معنى إلا فيه، ولأن الجر ثقيل فانفرد به الاسم لخفته. اننظر: (شرح ألفية ابن معط 1: 227) .
2 الكلمة غير واضحة في ب، وذهب سيبويه إلى أن المعرف هو اللام وحده والهمزة للوصل، وذهب الخليل إلى أن مجموعهما هو المعرف. انظر المسألة بالتفصيل في شرح ألفية ابن معط 1: 723 – 724.
3 هي العوامل اللفظية الداخلة عليهما. وتنقسم إلى أفعال وحروف. أما الأفعال فضربان: حقيقي، كظننت وأخواتها، وهي تنصبها. وغير حقيقية وهي: كان وأخواتها، ولما تقصت عن درجة الأفعال الحقيقي أطلق على معمولها ما يطلق على معمول الحرف، والزجاجي يسميها حروفا خلافا للجمهور.
وأما الحروف فضربانِ: الأولُ: ما ولا المشبهتانِ بليس في لغةِ أهلِ الحجاز.
والثاني: إن وأخواتها، ولا التي لنفيِ الجنسِ. (شرح ألفية ابن معطٍ 1: 856، 857) .
4 في ب "تخصه".
5 جمعُ التكسيرِ كثيرُ الاختلافِ لا يكادُ يسلمُ فيه بناءٌ من كثرةِ الشذوذِ. (التبصرة والتذكرة 2: 640) .
6 في ب "التصغير والتكسير".
7 في ب "تخصه".
8 في أ "وعلامته".
9 في ب "الممدودة والمقصورة".(1/444)
والذي يخصُّه1 من معناهُ: كونُه فاعلاً2 وكونهُ مفعولاً3، وكونُه مبتدأ، وكونُه خبراً4، وكونُه مفرداً5، وكونُه مجموعاً، وكونُه معرفاً، وكونُه منكراً6، وكونه مذكراً وكونُه مؤنثاً7، وكونُه يُخبرُ عنه، وكونُه يُضاف ويُضاف إليه8.
والفعلُ9 له10 خواصُّ: تخصُّه من أولهِ، وخواصُّ من وسطِه، وخواصُّ تخصُّه من آخره11، وخواصُّ تخصُّه من معناه.
فالذي12 يخصُّه13 من أولهِ: قدْ14، والسينُ15، وسَوْفَ16، وأدواتُ
__________
1 في ب "تحصه".
2 في ب "مفعولا".
3 في ب "فاعلا".
4 بعده في ب: "وكونه مجروراً".
5 بعده في ب: "وكونه مثبتا"، وفي ج: "وكونه مثنى".
6 موقعها في ج ليس هنا، وإنما بعد "وكونه مضافاً ومضاف إليه".
7 موقعها في ج بعد: "وكونه مفردا وكونه مثنى".
8 في ب "وكونه يضاف إليه، وكونه يخبر به ويخبر عنه"، وفي ج: "وكونه مضافا ومضاف إليه، وكونه ... وكونه يخبر به، وكونه يخبر عنه".
9 في ب وج "الفعل".
10 غير واضحة في ب.
11وهذه تسمى علامات لفظية: انظر شرح الفية ابن معط 1: 213) .
12 في ب "الذي".
13 في ب وج "تخصه".
14 كلمة "أوله قد" مطموسة في ب.
15 وهي عندَ البصريينَ حرفٌ قائمٌ بنفسِه، وقالَ الكوفيونَ: هي محذوفةٌ من سوف.
انظر: (الغرة المخفية: لابن الخبَّاز ص 77) .
16 السينُ وسوف موضوعانِ للاستقبالِ، ومعناهما التنفيسُ، وهو التوسعةُ، وفي سوف دلالةٌ على زيادةِ تنفيسٍ، كأنَّهم جعلوا زيادةَ الحرفِ دلالةً على زيادةِ المعنى، وإنَّما لم يعملا في الفعلِ مع كونِهما مختصَّين به لتنزّلِهما منزلةَ أحدِ أجزائِه كلامِ التعريفِ مع الأسماءِ، وفي "سوف" لغاتٌ: سوف وسو وسف، وإنما اختصَّ الفعلُ بهما، لأنهما يخلصان المضارعَ للاستقبالِ بعد صلاحتيِه له وللحال، وهذا لا يتأتَّى إلا في الفعلِ. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ 1: 212) .(1/445)
العَرْضِ وأدواتُ التحضيضِ1 والنَّواصبُ، والجَوَازم2، وحروفُ الشرْطِ3، ولَوْ التي هي حرفُ امتناعٍ لامتناعٍ4، والذي يخصُّه5 مِنْ وسطِه:
__________
1 أدوات التحضيض هي: هلا وألا ولولا ولوما، وهذا أحد وجهين لاستعمال الأخيرين.
والوجه والآخر: أن يستعملا للدلالة على امتناع الشيء لوجود غيره، ويلزمان حينئذ الابتداء مثل: "لولا زيد لأتيتك". والأجود القول أنها مفردة، لأن التركيب على خلاف الأصل. وقيل: إنها مركبة فهلا من هل الاستفهامية ولا النافية،فحدث من تركيبها التحضيض وهو الحث على طلب الشيء وقيل: هي مركبة من هل التي للحث ولا الاستفهامية. وأصل "ألا" هلا، فأبدل من الفاء همزة، كقولهم: أرقت الماء وهرقته، وقيل من أن ولا، فقلبت النون لاما وأدغمت في لام "لا". ولولا ولوما مركبين من لو وحرفي النفي. وهذه الأحرف مختصة بالأفعال، لأن معناها لا يصح إلا فيها، فإن وليها الماضي كانت للتوبيخ على ترك فعلو لامتناع طلب فعل الماضي، وإن وليها المضارع كانت تحضيضا على فعله، لإمكان طلبه، ونقل عن سيبويه أن معناها التحضيض مطلقا، وتأول تحضيض الماضي على أنه إن فاته فعله فلا يفوته فعل مثله، ويقال فيها: التحضيض والحض: بمعنى الحث، وقيل الحض لا يكون إلا في الخير، والتحضيض يكون في الشر.
(انظر الغرة المخفية ص 159 – 160. وشرح ابن عقيل 4: 56. وشرح ألفية ابن معط 1: 337) .
2 في ب "الناصب والجازم".
3 في ب وج "المضارعة".
4 في ب "الامتناع في امتناع"،و"لو"فسرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع. وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة. والأولى الأصح. انظر (ابن عقيل 4: 47) .
5 في ب "تخصه".(1/446)
التَّصرْيفُ، وهو اختلافُ أبنيتهِ1 لاختلافِ أزمنهِ2.
والذي يخصُّه3 من آخرِه تاءُ الفاعلِ4، وتاءُ التأنيثِ الساكنُة، وياءُ المخاطبةِ5، ونونا6 التوكيدِ الثقيلةُ والخفيفةُ، واتصالُ الضمائر7 ِبه على حدِّ فَعَلا8 وفَعَلُوا9 وفَعَلْنَ10. وبناؤُه من غيرِ عارضٍ يعرضُ له11.
__________
1 في ب "أبنية"، وفي ج مطموسة هي وسابقتها.
2 في أ "او مننه"، والتصريف: هو تغيير الكلمة بالحركات والزيادات والنقصان والقلب للحروف وإبدال بعضها من بعض (التبصرة والتذكرة 2: 788) .
3 في ب "تخصه".
4 في ب وج "الفعل".
5 في أ "وتا للمخاطب".
6 في أ "نون"، إذا اتصل بالمضارع نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة حصل له تغييران، أحدهما: في لفظه وهو البناء، والثاني في معناه وهو تخليصه للاستقبال. وإنما زيدت النون آخر الفعل، لأن الاسم لما كان يلحقه التوكيد في أوله جعل تأكيد الفعل في آخره حطا لرتبة الفرع عن الأصل، ولأنه لو زيد في أوله لاجتمع زيادتان: حرف المضارعة والنون (شرح ألفية ابن معط 1: 366) .
7 في ب "الضمير".
وفي أوج "الرفع" بلا واو.
8 في ب "فعلى".
9 في ب "فعلو". واعلم أنه إذا اتصل به الواو ضم ما قبلها نحو: "ضربوا ورضوا" ليدل على شدة امتزاج الفعل بالفاعل إلا ما في آخره ألف، فإنه يفتح ليدل على الألف المحذوفة (شرح ألفية ابن معط 1: 310) .
10 كان سيبويه يرى أن الألف والواو والياء ضمائر مطلقا، وكان أبو عثمان المازني وجماعة من التحريين، منهم الأخفش، يذهبون إلى أن الألف في "قاما"، و"يقومان"، حرف مؤذن بأن الفعل لاثنين، والواو في "قاموا" و"يقومون" حرف مؤذن بأن الفعل لجماعة، أنك إذا قلت: "الزيدان قاما" و"الزيدون قاموا"، فالفاعل ضمير مستتر في الفعل كما كان في الواحد من نحو: "زيد قام"، وقيل إن المازني يرى أن الألف علامة مطلقا. انظر (شرح المفصل 3: 88، 7: 8. وشرح ألفية ابن معط 1: 361) .
11 الفعل " يعرض له " ساقط من أ.(1/447)
والذي تخصُّه من معناه: كونُه ماضياً، وكونُه مضارعاً، وكونُه أمراً1، وكونُه يُخبرُ به ولا يُخبرُ عنه، وكونُه لا يُضافُ ولا2 يُضافُ إليه.
الجَرُّ3: عَلَمُ الإضافةِ4، والرَّفْع5 علمُ الفاعليةِ والنصب علمُ المفعولية6.
- حَدُّ التنوين: نونٌُ ساكنةٌ زائدةٌ7 تلحقُ8 الاسم بَعدَ كماله، تفصلُه
__________
1 العبارة من "والذي تخصه ... " إلى هنا ساقطة من أ.
2 هذه الكلمة ساقطة من ب.
3 في ب "الخفض" ويلاحظ أن الجر مرادف الخفض، لكن الخفض عبارة الكوفيين، وإنما كان الجر علم الإضافة، لأنه الحركة المختصة بالاسم، لأن الرفع والنصب قد دخلا الفعل، ولأن الفعل قد استبد بالرفع والنصب عملا فلم يبق إلا الجر. وقيل: لما كانت تزاد في الفاعل والمفعول كان أثرها متوسطا بين الأمرين المختصين بها وهو الجر، لأنه أخف من الرفع، وأثقل من النصب، وسمي جرا، لأنه حركة يستقل بها اللسان وينجر. انظر (الغرة المخفية ص 93، 174، وشرح ألفية ابن معط 1: 225، 376) .
4 الإضافة في اللغة: الإسناد والإلصاق، فسمى النحويون إسناد اسم إلى اسم إضافة لذلك، لأنه إلصاق أحدهما بالآخر، لضرب من التعريف أوالتخصيص. انظر (شرح عيون الإعراب للمجاشعي ص 212، وشرح ألفية ابن معط 1: 729) .
5 من رفع المنزلة، لكونه عَلَماً لإعرابِ الفاعلِ الذي هو أعلى المراتبِ، وورد أنَّ الرفعَ أعلى وجوهِ الإعرابِ مرتبةً لاستغنائِه عن النصبِ والجرِ في قولِك: "قائمٌ زيدٌ"، "وزيدٌ منطلقٌ"، والنصبُ والجرُ لا يوجدانِ حتى يتقدمَ الرفعُ كقولِك: "ضربَ زيدٌ عمراً مررت بزيدٍ". انظر: (شرح ملحة الإعراب ص 80، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 225.
6 مِنْ نَصَبَه المرضُ: إذا غيَّره، لكونِه علماً لإعرابِ المفعولِ الذي يتأثَّرُ بفعل الفاعل ولأنه إعرابٌ لما يُستغنى عنه ويُطرحُ. انظر: (الغرَّة المخفية 93، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 225) .
وفي أوج "النصب" بلا واو.
7 في ب "زائدة ساكنة".
8 في ب "تلي".(1/448)
عمَّا بعدهَ، تثبت1 لفظاً، وتسقطُ خطّاً، لغيرِ التوكيد2.
أقسامُ التنوينِ الخاصِّ3 بالأسماءِ أربعةٌ:
- تنوينُ التمكين4.
- وتنوينُ التنكيرِ5.
- وتنوينُ المقابلةِ6.
- وتنوينُ العِوَض7.
- حَدُّ الإعرابِ1: لفظاً ما جِيء2 به لبيانِ مقتضى العاملِ، من حركةٍ،
__________
1 في أوج "تنوب".
2 عبارة " لغير التوكيد " ساقطة من ب. وانظر: المحلى: لابن شقير ص 301.
3في ب "الخامسة".
4 في ب وج "التمكن". وهو الذي يدلُ على تمكنّ مدخوله في الاسمية، كزيد. انظر: التعريفات: للجرجاني ص 67، وشرح الحدود للفاكهي ص 286.
5 هو الذي يفرقُ بينَ المعرفة والنكرة، كصةٍ وصه. انظر التعريفات: للجرجاني ص 67 وشرح الحدود للفاكهي ص 286 - 287.
6 هو الذي يقابلُ نون جمع المذكر السالم، كمسلماتٍ. انظر التعريفات: للجرجاني ص 67 وشرح الحدود للفاكهي ص 288.
7 وتنوين صرف ما لا ينصرف، كقولهِ: أو الفا مكةَ من وُرْقِ الحمى. ومنها التنوين اللاحقُ للمنادى المفردِ في الضرورةِ، كقولهِ: سَلاَمُ اللهِ يا مَطَرٌ عَلَيْهَا. ومنها تنوينُ الحكايةِ، كما لو سُمِّي رجلٌ أو امرأةٌ بعاقلةٍ لبيبة، فإنه لا يُغيّرُ لفظه، لكونِه محكياً. وهناك تنوينُ الترنّمِ، وهو المبدلُ من حرفِ الإطلاقِ. وتنوينُ الغالي وهو اللاحقُ للرويِّ المقيّد. وهذانِ النوعانِ لا يختصّانِ بالأسماءِ، بل يدخلُ تنوينُ الترنّمِ على الأسماءِ كقولهِ: "الدّمُوع الذِّرَفْن"، وعلى الأفعالِ، كقولهِ: "وَقوُلِيْ إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَنْ"، والحروفِ كقولهِ: "فَهَلْ لَهَا أنْ تردّ الخمس هلن". وإنما اختصتِ الأنواعُ السابقةُ بالأسماءِ لأنها لمعانٍ لا تليقُ بغيرِها، لأنَّ الأمكنية والتنكير والمقابلة للجمعِ المذكر السالم وقبول الإضافةِ والتعويضِ عنها مما استأثرَ به الاسمُ على غيرِه.
انظر: (شرح الألفية:لابن الناظم ص 24، 25،وشرح ألفية ابن معطٍ:1:204 - 206) .(1/449)
أو حرفٍ، أو سكونٍ، أو حذفٍ3. وحَدُّه معنى4: تغييرُ أواخر5 ِالكلمِ، لاختلافِ العاملِ الداخلِ عليها، لفظاً أو تقديراً6.
- حَدُّ البناءِ7: لفظاً ما جِئَ به لا لبيانِ8 مقتضى العاملِ من شبهِ الإعرابِ، وليسَ حكايةً أو اتباعاً أو نقلاً أو تخلّصاً9 من سكونين10.
وحدُّه معنى: لزومُ آخرِ الكلمةِ11 حركةً أو حرفاً أو سكوناً أو حذفاً لغيرِ عاملٍ ولا اعتلالٍ12.
__________
1 رأيُ الجمهورِ أنَّ الإعرابَ هو نفسُ الاختلافِ الذي هو مسبّبٌ للحركاتِ والحروفِ، واختارَ ابنُ الحاجبِ أنَّه نفسُ الحركاتِ والحروفِ، وسُمِّي إعراباً، لأنه يبيّنُ المعاني، وقيل: لأنه يُزيلُ عربَ الكلامِ أي فساده، وقيل: لأنَّ المتكلّمَ متحبِّبٌ إلى السامعِ به، اشتقاقاً من قولِهم: "امرأةٌ عَرُوبٌ " أي متحبّبة.
انظر: (الغرّة المخفيّة ص 91، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 225) .
2 في ب "جاء".
3 العبارة من حركة إلى هنا غير واضحة في ب.
4 والعلّة في أنّه جعلَ الإعرابَ آخرَ الكلمةِ: أنَّ الإعرابَ وُضعَ لتبيينِ المعنى وتمييزِ الصفةِ المتغايرةِ في الأسماءِ، وسبيلُ الصفةِ أنْ تأتيَ بعدَ أنْ يُعلمَ الموصوفُ ولا طريقَ لعلمِه إلا بعد انتهاءِ صيغتِه، فلهذا جُعلَ الإعرابُ في آخرهِ، وقيلَ لأنَّ الكلمةَ لا تدلُّ على معنى إلا بكمالِها. انظر: شرح ملحة الإعراب: للحريريّ ص 82، والغرّة المخفيّة ص 92.
5 في ب "معناه".
6 انظر: تلقيح الألباب ص 47.
7 سُمِّي بناءً، لأنه في اللّغةِ عبارةٌ عن وضعِ الشيءِ على صفةٍ يُرادُ بها الثبوتُ، فكان مناسباً لمعناه الصناعيِّ. انظر: (الغرّة المخفية ص 96،وشرح ألفية ابن معطٍ 1:231)
8. في ب "لبيان" بالإثبات.
9 في ب "تخليصا".
10 في ب "سكون بين".
11 في أ "الطمه". بحذف تكملة الكاف.
12 هذه الكلمةُ مطموسةُ في ب، وانظر: شرح اللمحة البدرية: لأبي حيّان 2: 369، وشرح الأشمونيّ 1: 49 - 50.
وجاءَ في الكافيةِ في النّحوِ: لابن الحاجبِ 2: 2 "المبنيُّ ضربانِ: إما مبنيٌّ لفقدانِ موجبِ الإعرابِ الذي هو التركيبُ، كالأسماءِ المعددةِ كواحد، اثنان، ثلاثة. وألف، باء، تاء، ثاء، وزيد، عمر، وبكر. وإما مبنيٌّ لوجودِ المانعِ من الإعرابِ مع حصولِ موجبه، وذلك المانعُ مشابهةُ الحرفِ أو الماضي أو الأمرِ، وهي التي سمَّاها مبنيَّ الأصلِ، أو كونُه اسمَ فعلٍ كما يجيءُ، قال: ولا يفسدُ الحدُّ بلفظةِ أو، لأنَّها لمجرّدِ أحدِ الشيئين ههنا، لا للشكِّ الذي ينافي تبينَ الماهيّةِ، قال: ولمْ أقلْ في حدِّه مالا يختلفُ آخرهُ، كسائرِ النحاةِ، لأن معرفةَ انتفاءِ الاختلافِ فَرْعٌ على تَعقِّلِ ماهِيَّةِ المبني، فلا يستقيمُ أنْ يجعلَ تعقل ماهيّةِ المبني فرعاً على معرفةِ انتفاءِ الاختلافِ، فيؤدي إلى الدور، كما ذكرَ في الإعرابِ، هذا كلامهُ، وهذا الحدُّ لا يصحُّ إلا لمنْ يعرفُ ماهيةَ المبني على الإطلاقِ، ولا يعرفُ الاسمَ المبنيَّ، ولو لم يعرفْها لكان تعريفاً للمبنيِّ بالمبنيِّ، لأنه ذكرَ في حدِّ المبني لفظَ المبنيِّ".(1/450)
ألقابُ الإعرابُ أربعةٌ: رفعٌ ونصبٌ وخفضٌ وجزمٌ1.
ألقابُ البناءِ أربعةٌ: ضمٌّ وكسرٌ وفتحٌ وسكونٌ2.
الأصلُ في الأسماءِ الإعرابُ3، وما بُني منها فَعَلَى خِلافِ الأصلِ.
والأصلُ في الأفعالِ البناءُ، وما أُعرب4 منها فَعَلَى5 خلافِ الأصلِ6.
__________
1 رُوي عن المازنَّي أن الجزمَ ليس بإعرابٍ. انظر: (شرح الأشمونيّ 1: 66) . والعبارة من ألقاب إلى هنا ساقطة من ب.
2 في ب "ضم وفتح وكسر وسكون". والتمييزُ بينَ علاماتِ الإعرابِ والبناءِ مذهبُ البصريينَ، أما الكوفيون فلم يفرِّقوا بينَ ما هو للإعرابِ وما هو للبناءِ. انظر: شرح الكافية: للرضي 2: 3، والمصطلح النحوي: عوض القوزي ص 185.
3 العبارة من في إلى هنا غير واضحة في ب.
4 في ب "اعترب".
5 العبارة من "في" إلى هنا ساقطة من أ.
6 هذه كلُّه مذهبُ البصريينَ، وحجتُهم أنَّ الأسماءَ تدلُّ بالتأليفِ الواحدِ على المعانيِ المختلفةِ، فاحتاجتْ إلى الإعراب للفصلِ بينَ معانيها، مثلُ ذلك قولُك: "ما أحسن زيد"، فالكلامُ يحتملُ النفيَ والاستفهامَ والتعجبَ، والإعرابُ هو الفاصلُ بينها. فإذا قلتَ: "ما أحسنَ زيدٌ" نفيتَ، وإنْ نصبتَ "زيداً" تعجَّبتَ، وإنْ قلتَ: "ما أحسنُ زيدٍ؟ " استفهمتَ. وأمَّا الأفعالُ والحروفُ فدالَّةٌ على معانيها من غيرِ التباسٍ. لذلك كانَ الأصلُ في الأفعالِ والحروفِ البناءَ، لأنها أدواتٌ توجبُ الإعرابَ، وليسَ سبيلُ الأدواتِ أن تُعربَ. ولأنَّ المقصودَ من الأفعالِ الدلالةُ على اقترانِ الأحداثِ بالأزمنةِ المحصلةِ، وكلُّ صيغةٍ تدلُّ على معنى وزمانِه فلا حاجةَ إلى إعرابِها، ولأنَّ الحروفَ معانيها في غيرِها فَجَرَتْ مجرى بعضِ الكلمةِ، وذلك لا يستحقُ إعراباً، ولم تخالفْ أصلَها، لأنَّه لم يعرضْ لها ما يخرجُها عنه. وقال الكوفيونَ إنَّ الإعرابَ أصلٌ في الاسم والفعلِ، لأنَّ اللبسَ الذي أوجبَ الإعرابَ في الأسماء موجودٌ في الأفعالِ في بعضِ المواضعِ نحو: "لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبنَ"، بالنصبِ نهيٌ عنِ الجمعِ بينَهما، وبالجزمِ نهيٌ عنهما مطلقاً، وبالرفعِ نهيٌ عن الأولِ وإباحةُ الثاني. وأُجيبَ بأنَّ النصبَ على إضمارِ أن، والجزم على إرادةِ "لا"، والرفع على القطعِ، فلو أظهرتَ العواملَ المضمرةَ لم تحتجْ إلى الإعراب.
وذهبَ بعضُ المتأخرينَ إلى أنَّ الفعلَ أحقُّ بالإعرابِ من الاسمِ، لأنه وُجد فيه بغيرِ سببٍ، فهو له بذاتهِ، بخلافِ الاسمِ فهو له لا بذاتهِ، فهو فَرْعٌ.
انظر: (الصاحبي في فقهِ اللغةِ وسنن العرب في كلامِها: لابن فارس ص 190 - 191، وشرح ملحة الإعراب: للحريريّ ص 75، والمرتجل: لابن الخشّاب ص 34، والغرّة المخفية ص 89، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطيّ 1: 329) .(1/451)
والمبنيُّ من الأسماءِ ستةٌ:
المضمراتُ1، وأسماءُ الإشارةِ، وأسماءُ الشروطِ، وأسماءُ الاستفهامِ، وأسماءُ الأفعالِ وأسماء الموصولات2، وزادَ ابنُ مالكٍ3 سابعاً وهي الأسماءُ4
__________
1 هذا مصطلحٌ بصريٌّ، والكوفيونَ يسمُّونه الكنايةَ. والفرَّاءُ يطلقُ عليه مصطلحَ المكنى، والمضمراتُ كلُّها مبنيّةٌ لشبهِها بالحروفِ في المعنى، لأنَّ كلَّ مضمرٍ متضمِّنٌ معنى التكلّمِ أو الخطابِ أو الغيبة، وهو من معانيِ الحروفِ، مدلول عليه بالياءِ، ونا، والكاف، والهاء حروفاً في نحو: إيّاي وإيّانا وإيّاك وإيّاه، وقيل: بُنيت المضمرات استغناءً عن إعرابِها باختلافِ صيغِها لاختلاف المعاني. انظر: (شرح الألفيّة: لابن الناظم ص 57، والمصطلح النحويّ: عوض القوزي ص174، والهمع 1:56) .
2 هذه الكلمة ساقطة من ب.
3 هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائيّ الجيانيّ الأندلسيّ الشافعيّ، نشأَ بالأندلسِ، ثم استقرَّ بدمشق، كان من أحسنِ خَلْقِ اللهِ ذهناً، مع ما هو عليه من الدينِ المتينِ، وحسنِ السمتِ، ورقةِ القلبِ. وهو صاحب الألفية المشهورة في النحو، وله عدةُ مؤلفاتٍ، توفىِ سنة 672هـ. انظر: (فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبي 3، 407، والبداية والنهاية: لابن كثير 12: 267، وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: للدمامينيّ 1: 25، والنجوم الزاهرة: لابن تغري بردي 7: 244، والوافي بالوفيات: للصفدي ص 359، ونفح الطيب: للمقري 2: 422 - 427) .
4 في ب "أسماء".(1/452)
قبلَ1 التركيب2.
والمعربُ من الأفعالِ: الفعلُ المضارعُ3 بشرطِ أنْ يَعْرى4 منْ نونِ التوكيدِ المباشرةِ ومنْ نونِ الإناثِ.
__________
1 في أ "مل".
2 معلومٌ من قواعدِ النحوِ أنَّ الأسماءَ قبلَ التركيبِ لا يُحكمُ عليها ببناءٍ ولا إعرابٍ، ومرادُ ابن مالكٍ من الأسماءِ المبنيةِ بسبب الشبهِ الإهماليَّ إنما هو أسماءُ الحروفِ المقطعةِ نحو قاف نون سين بسردها دونَ عطفٍ، قال في شرح التسهيل 1: 38: "ومما يشكلُ أمرهُ من الأسماءِ المبنيةِ ما بُني قبلَ التركيبِ كحروفِ التهجي المسرودة". وقال في شرح الكافيةَ الشافيةَ 1: 216: "وأما شبهُ الحرفِ في الإهمالِ والإشارة بذلك إلى ما يورد من الأسماء دونَ تركيبٍ كحروفِ الهجاءِ المفتتح بها السور فإنها مبنيةٌ لشبهِها بالحروفِ المهملةِ في أنها لا عاملة ولا معمولة". وهذه القاعدة معروفةٌ عندَ النحاةِ قبلَ ابنِ مالكٍ فقد ذكرها الأخفشُ في معاني القرآن 1: 19 حيث قال:"أما قوله ألم فإن هذه الحروف أسكنت، لأن الكلام ليس بمدرج، وإنما يكون مدرجاً لو عطف بحروف العطف، وذلك أن العرب تقول في حروف المعجم كلها بالوقف إذا لم يدخلوا حروف العطف فيقولون ألفْ باءْ تاءْ ثاءْ، ويقولون ألفٌ وباءٌ وتاءٌ وثاءٌ".
3 إعرابُ الفعلِ المضارعِ عندَ البصريين استحسانيٌّ لمناسبتهِ الاسمَ، وعندَ الكوفيينَ بالأصالةِ لا بالشبهِ، وإنَّما أُعربَ الفعلُ المضارعُ لمشابهتِه الاسمَ من ثلاثةِ أوجهٍ: أحدها: أنه يقعُ في معناه، كقولِك: كانَ زيدٌ يقومُ، في معنى "قائما".
الثاني: أنَّ لامَ الابتداءِ تدخلُ عليه في خبرِ "إن"، كما تدخلُ على الاسمِ، تقولُ: "إنَّ زيداً لَيقومُ". كَما تقولُ "إنَّ زيداً لقائمٌ".
الثالث: أنَّ الحرفَ ينقُله من احتمالِ زمانينِ إلى اختصاصٍ بواحدٍ بعينِه، كما أنَّ الحرفَ ينقلُ الاسمَ من احتمالِ الجنسِ إلى اختصاصٍ واحدٍ بعينِه، تقولُ: "يُصَلي"، فيحتملُ الحالَ والاستقبالَ، فإذا قلتَ: "سَيُصَلِّي"، و"سَوْفَ يُصَلِّي" اختصّ بالمستقبلِ دونَ الحالِ، كما تقولُ: "رجل" فيحتملُ كلَّ واحدٍ من هذا الجنس، فإذا قلتَ: "الرجل" اختصّ بواحدٍ بعينِه، فلمَّا أشبهَ الفعلُ الاسمَ من هذه الوجوهِ أُعطي الإعرابَ فهو للاسمِ بحقِّ الأصلِ، وللفعلِ بحقِّ الشبهِ. انظر: (التبصرة والتذكرة 1: 76، 77، والغرَّة المخفية ص 101، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 313) .
4 في أ "يعرو".(1/453)
والمبنيُّ من الأفعالِ: الفعلُ الماضي وفعلُ الأمر، فالماضي مبنيّ على الفتحِ1 أبداً ما2 لم يَعْرِضْ له عَارِض.
والأمرُ مبنيٌّ على ما يُجزمُ به مضارعُه3.
__________
1 إنَّما بُني الفعلُ الماضي، لأنه الأصلُ في الأفعالِ، وحُرِّك لأنه أشبهَ المضارعَ بوقوعِه صفةً وخبرَ مبتدأ، وبعدَ حرفِ الشرطِ كقولِك: "مررتُ برجلٍ كتب"، "وعبد الله خرج"، "وإنْ قامَ زيدٌ جلسَ عمروٌ"، وفُتحَ، لأنَّ حقَّه السكونُ، وقد فاتَ فعُدلَ إلى أقربِ الحركاتِ إليه وهي الفتحةُ. ولأنَّ الأفعالَ الماضيةَ كثيرةُ الاستعمالِ في الكلامِ، وعادتُهم تخفيفُ ما كَثُر. انظر: (الغرّة المخفيّة ص149، وشرح ألفية ابن معطٍ 1:308) .
2 في ب "إذا".
3 بُني الفعلُ الماضي على حركةٍ تفضيلاً له على فعلِ الأمرِ، لوقوعِه موقعَ المضارعِ، وهو بعدَ حرفِ الشرطِ، نحو: "إنْ قمتَ قمتُ"، وصفة، نحو: "مررتُ برجلٍ أكرمَ زيداً"، وخبراً، نحو: "زيدٌ قامَ"، وصلة، نحو: "جاءَ الذي قامَ"، وحالاً، نحو: "جاءَ زيدٌ قد قامَ أبوه"، ولا شيىءَ من الأمرِ يقعُ في هذه المواطنِ إلا على تأويلٍ.
وفعلُ الأمرِ للمخاطبِ الفاعلِ إن كان آخرهُ صحيحاً بُني على السكونِ، نحو: "اضربْ"، لأنَّه الأصلُ في البناءِ، وإن كان معتلاً حُذفَ منه حرفُ العلةِ مطلقاً، لأنَّهم لمَّا حملوا المجزومَ الصحيحَ على الأمرِ فسكّنوه، حملوا فعلَ الأمرِ المعتلّ في الحذفِ على المعتلِّ في الجزمِ. وذهبَ الكوفيونَ إلى أنَّه معربٌ مجزومٌ بلامِ الأمرِ المقدرةِ، وأصلُه عندَهم: "لـ" تَضْرِب". أما القائلُ بالبناءِ فاحتجَّ بأمورٍ:
أحدها: أنَّ الأصلَ في الأفعالِ البناءُ، وإعرابها إنَّما هو شرطُ وجودِ حرفِ المضارعةِ في أولِها. والشرطُ منتفٍ هنا، فيجبُ انتفاءُ المشروطِ، لأنَّه إذا حُذفَ حرفُ المضارعةِ أشبهَ الماضي بالتجرّدِ فعادَ إلى البناءِ الذي هو أصلُه.
الثاني: أنه لو لمْ يكنْ مبنياً لما بُني ما وقعَ موقعَه من الأسماءِ، نحو "صه، ونزال".
الثالث: أنَّ كلَّ معربٍ لا بدَّ أنْ يختلفَ آخرُهُ بأكثرَ من حركةٍ، وفعلُ الأمر ليسَ كذلك.
وقد رُدّ الأولُ والثاني. أما الأولُ: فلأنَّ الشرطَ منتفٍ لفظاً لا تقديراً، ولأنَّ الخصمَ لا يسلِّمُ أن إعرابَ المضارعِ بالمشابهةِ، وأما الثاني فلأنَّ أسماءَ الأفعالِ بُنيتْ لتضمّنِها معنى لامِ الأمرِ.
واحتجَّ القائلُ بالإعرابِ بأمرين:
أحدهما: القياسُ، وهو أنه تحذفُ حروفُ العلةِ والنونُ من الأمثلةِ الخمسةِ منه، كما تُحذفُ في الجزمِ.
والثاني: أنَّه قدْ جَاءَ الجزمُ باللام محذوفةً كقولِ الشاعرِ: " مُحَمَّد تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ".
والجوابُ عن الأولِ: أنَّ هذه الحروفَ لمَّا حذفَها الجازمُ الظاهرُ لتنزّلِها منزلةَ الحركاتِ حُملَ الأمرُ في الحذفِ على الجزمِ. وعن الثاني أنَّ "تفْد" خبرٌ يُرادُ به معنى الدعاءِ وإنَّما حُذفتْ للضرورة.
والحقُّ: أنَّ الجازمَ أضعفُ من الجارِ، والجارُّ حذفُه نادرٌ، فالجازمُ أولى، وعلى تقديرِ التساوي فالحذفُ غير مطردٍ.
انظر: (الإنصاف في مسائل الخلاف: لابن الأنباريّ 2: 524، والغرّة المخفيّة ص 150 وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 308، 310، 311) .(1/454)
والأصلُ في البناءِ: السكونُ، وما بُني منها1 على حركةٍ فهو على2 خلافِ الأصلِ3.
وأسباب البناءِ على حركةٍ خمسةٌ:
الأولُ: الفرارُ من التقاءِ الساكنين، كأَيْنَ4.
الثاني5: كونُ الكلمةِ عرضة6 لأن7 يبتدأُ بها، كلامِ الابتداءِ.
الثالث: كونُ الكلمةِ لها أصلٌ في التمكينِ8، كأوّل9.
__________
1 هذه الكلمة ساقطة من ب.
2 في أ " فهو فعلى".
3 أصلُ البناءِ السكونُ، وما حُرّك ممّا يستحقُّ البناءَ فلعلّةٍ، وإنما كان ذلك، لأنَّ البناءَ نقيضُ الإعرابِ، والإعرابُ بالحركةِ، فيجبُ أن يكونَ نقيضُه بالسكونِ. انظر: (التبصرة والتذكرة 1: 78، والنكت ص 158) .
4 ومثلُها: كَيْفَ وسَوْفَ وحَيْثُ. انظر: (التبصرة والتذكرة 2: 79) .
5 في ب "والثاني".
6 في أ "عرضت"، وفي ب "عرضه".
7 في ب " لا".
8 في ب "التمكن".
9 هذا الشرط في نسخة أهو الرابع، والرابع هو الثالث. والمعنى أن يستحق الاسم البناء بعد أن كان معرباً، فيبنى على حركة ليفرق بينه وبين ما يستحق البناء من الأصل نحو: "يا زيد" و "قبل" و "بعد".
انظر: (التبصرة والتذكرة 1: 78) .(1/455)
الرابع: كونُ الكلمةِ على حرفٍ واحدٍ، كبعضِ المضمرات.
الخامس: كونُ ما هي1 فيه شبيهاً بالمعرب، كالفعلِ الماضي، لأنَّه شبيهٌ2 بالمضارعِ في وقوعِه صفةً أو صلةً3 أو حالاً أو خبراً4.
وأسبابُ البناءِ أربعةٌ:
الأولُ: الشبهُ الاستعماليّ، كأسماءِ الأفعال.
"الثاني: الوضعيّ، بأنْ يكونَ الاسمُ موضوعاً على حرفٍ أو حرفين.
الثالث: المعنويّ، بأن يتضَّمنَ الاسمُ معنى من المعاني التي حقُّها أن تكونَ للحرف) 5.
الرابع: الشبهُ الافتقاريّ. كالموصولات.
وزادَ ابنُ مالكٍ خامساً، وهو الشبهُ الإهماليّ6.
ـ حدُّ جمعِ التكسير7: ما تغيَّر فيه بناءُ واحدِه لفظاً أو
__________
1 هذه الكلمة ساقطة من ب.
2 العبارة من "الماضي" إلى هنا ساقطة من ب.
3 في ب "الأصلية".
4 هناك سببٌ آخرُ، وهو أن يكونَ المستحقُّ للبناءِ أولاً فيحرك ليمكنَ النطقُ به، نحو باءِ الإضافةِ يعني باءَ الجرِ ولامَها وما أشبهها. انظر: (التبصرة والتذكرة 1: 79) .
5 السبب الثاني والثالث ساقطان من (أ) ، وهذه زيادة من الهمع 1: 17، وشرح الأشموني 1: 51، 52 ليلتئم الكلام.
6 انظر: (الهمع 1: 17، وبعد ذلك في (أ) : الرفع علم الفاعلية والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة. والعبارة من "وسباب" إلى هنا ساقطة من ب وج.
ولم أجد ما نُسب لابن مالك في الألفية ووجدتُ في شرحِ التسهيلِ ص29 قوله: "وبُني المضمرُ لشبهِه بالحرفِ وضعاً وافتقاراً وجموداً أو للاستغناءِ باختلافِ صيغهِ لاختلافِ المعاني".
7 عَبَّر عنه الشنترينيُّ بالجمعِ المكسّرِ. انظر: (تلقيح الألباب ص 52) . وعلّةُ تسميتهِ ظاهرةٌ. انظر: (الغرّة المخفيّة ص 135) .(1/456)
تقديراً1، ودلَّ على أكثرَ من اثنين2.
- حدُّ جمعِ المؤنّثِ السالم3: ما جُمعَ بألفِ وتاءِ مزيدتين4.
- حدُّ جمعِ المذكَّرِ السَّالمِ5: ما دلَّ على أكثرَ من اثنين، وسلِم فيه بناءُ واحدِه6، وجمعُ المذكرِ السالم إنْ كانَ اسماً فيشترطُ فيه7 أنْ يكونَ عَلَماً لمذكّرٍ عاقلٍ خَالٍ من تاءِ التأنيثِ ومن التركيب. وإن كانَ صفةً8 فيشترطُ فيها9 أنْ تكونَ صفةً لمذكرٍ عاقلٍ خالٍ من تاءِ التأنيثِ ومن التركيبِ، وليسَ من بابِ أفعل فعلاء ولا فَعْلاَن فَعْلَى، ولا ممّا يستوي فيه المذكرُ والمؤنث10.
__________
1 يُقصد بالتقديرِ مثل "فُلْك" للمفردِ والجمعِ، والضمةُ التي في المفردِ كضمةِ "قُفْل"، والضمةُ التي في الجمعِ كضمةِ "أُسْد". انظر: (شرح ابن عقيل4: 114) .
2 عبارة "ودل" الخ ساقطة من ب.
3 بعضُهم يعبّرُ عنه بـ "ما بتا وألف قد جمعا"، ليتناولَ ما كان فيه لمذكرٍ كحمّامات وسرادقات، ومالم يَسْلَمْ فيه بناءُ الواحدِ نحو: بنات وأخوات ... ولا يدلُ عليه نحو: أبيات وقُضَاة، لأنَّ الألفَ والتاءَ فيهما لا دخلَ لهما في الدلالةِ على الجمعيةِ (شرح الأشمونيّ 1: 92، 93) .
4 انظر: شرح الألفية: لابن الناظم ص 45، وشرح الحدود في النحو: للفاكهي ص 115.
5 ويُقال له: جمع السلامة لمذكر (شرح الأشمونيّ 1: 80) وعبَّر عنه الشنترينيّ بالجمعِ المسلَّم. انظر: (تلقيح الألباب ص 52) ، ويُسَمَّى أيضاً الجمع على هجاءين، لأنه تارةً يكونُ بالواو وتارةً يكونُ بالياء. انظر: (شرح ملحة الإعراب ص 105) .
6 في ب "الواحد".
7 في ب " ويشترط في إعرابه بهذه الحروف وإن كان اسما".
8 في ب " يكن".
9 في أ " فيد".
10 خالفَ الكوفيونَ، فجوَّزوا جمعَ ذي التاءِ بالواوِ والنونِ مطلقاً، فقالوا في طَلْحة وحمْزَة وهُبَيْرة: طَلْحُون، وحَمْزُون، وهُبَيْروُن، واحتجوُّا بالسَّماعِ والقياس.
انظر المسألة بالتفصيل في الإنصاف: لابن الأنباري 1: 40 - 44 وشرح الألفية: لابن الناظم ص 46، والهمع 1: 45.(1/457)
وشرطُ إعرابِ1 الأسماءِ2 الخمسةِ3 بالحروف4:
1- 5 أنْ تكونَ مفردةً، لا مثنَّاة ولا مجموعة.
2- 6 وأن تكونَ مكبّرةً، احترازاً من أنْ تكونَ مصغّرة.
3- 7 وأن تكونَ مضافةً لغيرِ ياءِ المتكلّمِ، احترازاً من أن تكونَ مضافةً إلى ياءِ المتكلِّم8.
__________
1 في ب "الإعراب".
2 في ب "في الأسماء".
3 هي ستةٌ. انظر: الهمع 1: 38، ويسمِّيه الفرَّاءُ الأسماءَ المضافةَ. انظر: المصطلح النحوي: عوض القوزي ص 174.
4 هناك مذاهبُ أخرى، انظر: شرح ألفية ابن معطٍ 1: 251 - 253، والهمع 1: 38، 39. وإنما أُعربتْ بالحروف توطئةً للتثنيةِ والجمع في التكثيرِ، لكونها أموراً نسبية، يتوقفُ تمامُ معناها على الإضافةِ، كتوقفِ التثنيةِ والجمعِ على الحروفِ، كذلك أُعربتْ هذه الأسماءُ بالحروفِ، لأنها أسماءُ حُذفتُ لاماتُها في حالِ إفرادهِا وتضمنتْ معنى الإضافةِ فجُعلَ إعرابُها بالحروفِ كالعوضِ من حذفِ لاماتها. وأصلُ الإعرابِ أن يكونَ بالحركات، والإعرابُ بالحروفِ فَرْعٌ عليها.
انظر: شرح المفصل 1: 51، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 251. وفي ب: "بهذه الحروف أربعة".
5 في ب "الأول".
6 في ب "الثاني".
7 في ب "الثالث".
8 انظر: شرح اللمحة البدرية 1: 203، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 250.
ويختصُّ "الفم" بشرط أن تزال منه الميم، فإن لم تزل أعرب بالحركات نحو: "خَلُوف فَمِ الصَّائِم".
ويختص "ذي" بشرط أن يكون بمعنى صاحب، فإن كانت للإشارة أو موصولة فإنها مبنيةٌ، وقصرَ الفراءُ الإعرابَ بالحروفِ على الخمسةِ الأول، ومنع ذلك في "هن"، وتابعه قومٌ. ورد بنقلِ سيبويه عن العربِ إجراءه مجراها.
وهن: كناية عما لا يعرف اسمه، أو يكره التصريح باسمه. انظر: الهمع 1: 38.
وفي ب "وأن تكون مضافة احترازاً من أن لا تكون مضافة.
الرابع: أن تكون مضافةً إلى غيرِ ياءِ المتكلّمِ احترازاً من أن تضافَ إلى ياء المتكلّم".(1/458)
- حدُّ التثنية1: ضمُّ اسمٍ إلى مثلهِ2، بشرط اتفاقِ اللفظ والمعنى3 الموجب للتسمية4.
- حدُّ المثنَّى5: هو الاسمُ الدالُّ على اثنين6، بزيادةٍ7 في آخرِه
صالحاً8 للتجريد وعطفِ مثلِه عليه9.
__________
1 في ب "الجمع"، والتثنيةُ مأخوذةٌ من ثنيتُ الشيىءَ: إذا عطفتُه، وأصلُها العطفُ، بدليلِ مراجعةِ الأصلِ في الضرورة. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ 1: 270) .
2 انظر: شرح ألفية ابن معطٍ 1: 278.
3 في ب "اللفظ بالمعنى والمعنى".
4 في ب "للتثنية".
5 هذه الكلمة ساقطة من (أ) .
6 للتثنية ثلاثة أقسام:-
1- تثنيةٌ في اللفظِ والمعنى، مثل رجلان، وهي الأكثر.
2- تثنيةٌ في اللفظِ دونَ المعنى، مثل لبَّيكْ وسَعْدَيْك، لأن المرادَ به الواحدة.
3- تثنيةٌ في المعنى دونَ اللفظِ، كقولهِ تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} ، ولا يكون هذا إلا فيما كان في البدنِ منه شيىءٌ واحدٌ، كالقلبِ والرأسِ، فَرْقاً بينَه وبينَ ما فيه شيئان كالعينينِ واليدينِ. ويُلاحظُ أنَّ كلمةَ اثنين لفظٌ مرتجلٌ ليس له مفردٌ من لفظهِ. انظر شرح ألفية ابن معطٍ 1: 270، 271، 273.
7 اختلف العلماءُ فيها:-
فقال سيبويه: "إنهما (أي الألف والياء) حرفا إعراب".
وقال الأخفشُ: "هما دليلا إعراب".
وقال الجرميُّ: "هما حرفا إعراب، وانقلابهما دليلُ الإعراب".
وقال قطرب: "هما إعراب".
وهذه الأقوالُ فاسدةٌ، والقولُ قولُ سيبويه، واختلف في التأويلِ عليه، فذهب قومٌ إلى أنَّ مذهبَه في هذه الحروفِ أن الإعرابَ مقدرٌ فيها وذهب آخرون إلى أنَّه لا إعرابَ فيها ظاهراً ولا مقدراً لقوله: "والنون كالعوض لما منع الاسم من الحركة والتنوين لأنه لو كان هناك إعرابٌ مقدَّرٌ لم يأتِ منه عوض". انظر: (شرح عيون الإعراب ص 59 - 60) .
8 في ب "صالحة".
9 انظر: الهمع 1: 40، وشرح الحدود في النحو للفاكهي ص 108.(1/459)
وللتثنيةِ شروطٌ:1
الأول2: الإفرادُ، فلا يُثنَّى المثنَّى ولا المجموعُ على حدِّه.
الثاني: الإعرابُ، فلا يُثنَّى المبني3، وأما نحو هذان4 واللذان5 فصيغٌ6 موضوعةٌ على المُثَنَّى7 لا أنَّها8 مثنَّاةٌ حقيقة.
الثالث: عدمُ التركيبِ، فلا يُثَنَّى المركَّبُ تركيباً9 إسنادياً10. وأما المركَّبُ تركيباً إضافياً فيُسْتَغنى بتثنيةِ المضافِ عن تثنيةِ المضافِ إليه.
الرابعُ: التنكيرُ، فلا يُثَنَّى العَلَمُ باقياً على عَلَمِيَّتِه11، ولهذا لا يُثَنَّى الكنايات عن12 الأعلامِ نحو: فلان13، وفلانة14، لأنها15 لا تقبلُ التنكير16.
__________
1 في ب "والتثنية تشترط تثمانية".
2 ساقطة من أ.
3 في أ "فلا يبنى المثنى" وهو تصحيف.
4 في ب " هذين".
5 ساقطة من ب.
6 في ب " فضيع".
7 ساقطة من ب.
8 في النسخٌ "لأنها"، ولعل الصواب ما أثبت.
9 في ب " تركيب".
10 في ب " إسناد"
11 في ب "علينه".
12 في ب "من".
13 فلان كناية عن أعلام الأناسي، والفلان كناية عن أعلام البهائم. (شرح المفصل 3: 84) .
14 في أ "فلان".
15 في الأصل "لأنهما" ولعل الصواب ما أثبت.
16 هذه العبارة ساقطة من ب.(1/460)
الخامس: اتفاقُ اللفظ.
السادس: اتفاقُ المعنى. فلا يُثَنَّى المشتركُ، خلافاً للحريريّ1. وأما نحوُ العُمَرَان2،
__________
1 هو القاسمُ بن عليّ بن محمد بن عثمان البصريّ الحريريّ، ولد سنة 446هـ، وهو صاحبُ المقامات، وله درةُ الغوّاص، وكتابُ الرسائل، وملحةُ الإعراب، وشرحُها، وديوانُ شعر. وغير ذلك. كان أديباً فصيحاً بليغاً، إماماً في رشاقةِ الألفاظِ وتنميقِ العبارةِ وتحسينِها، ولم يكن له في فنِّه نظيرٌ في عصرهِ. كما كان دميمَ الخِلْقَةِ، مُبْتَلى بنتفِ لحيتِه، بحيث يتشوَّه بذلك، وكان من ذوي اليسارِ، توفى سنة 516هـ. انظر ترجمته في: (نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لابن الأنباري ص 379، 381، وإنباه الرواة على أنباه النحاة: للقفطي 3: 23 -27، وإشارة التعيين في طبقات النحاة واللغويين: لعبد الباقي اليمني ص 263 - 265، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطيّ 2: 257، 259) .
2 في ب وج "القمران". ويقولون: سُنَّة العمرين، وهو شاذٌ، ولكنه على التجوّز، وتغليب لأحد اللفظين على الآخر كما يُقالُ: "القمرين"، القمر لتذكيره، وعمر لإفراده. والعُمَران: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فغلب عمر لأنه أخفُّ الاسمين، وقيل لعثمان رضي اللهُ عنه: "تسلك سيرةَ العمرينِ". وفي رواية "نسألُك سيرةَ العمرين". وقال الفرزدقُ يمدحُ هشام بن عبد الملك:
فَحَلَّ بِسِيْرَةِ العُمَرَيْنِ فِيْنَا شِفَاء لِلْقُلُوبِ مِنَ السّقَامِ.
قالَ أبو عبيدة: "فإن قيلَ كيف بُديء بعمرَ قبلَ أبي بكر وهو قبله، وهو أفضلُ منه؟ قيل إن العربَ تفعلُ هذا، يبدؤون بالأخسِّ، يقولون، رَبِيعَة ومُضَر، وسُلَيم وعَامِر، ولم يتركُ قليلاً ولا كثيراً".
وقيل: "هما عمرُ بن الخطاب، وعمرُ بن عبد العزيز". قال أبو يوسف: "وزعمَ الأصمعيُّ عن أبي هلال الراسبي عن قتادةَ أنه سُئل عن عتقِ أمهاتِ الأولادِ، قال: أعتق العمران، فما بينهما من الخلفاءِ أمهاتُ الأولاد"، ففي قولِ قتادةَ دليلٌ على أنهما عمر بن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز، لأنه لم يكن بينَ أبي بكرٍ وعمرَ خليفةٌ. ومنعَ المازنُّيُّ تثنيةَ العَلَمِ المعدولِ نحو عُمَر، وجمعَه جمعَ سلامةٍ أو تكسير. وقال: أقول: "جاءني رجلانِ كلاهما"عُمَر"، "ورجالٌ كلُّهم عُمَر". قال أبو حيَّان: "لا أعلمُ أحداً وافقه على المنعِ مع قولِ العربِ: "العُمَران" فإذا ثُنِّي على سبيل التغليبِ، فمعَ اتفاقِ اللفظِ والمعنى أَوْلَى".
وقيلَ:"إنه عَلَم باللامِ على مختلفين كابانين وعمايتين". واختلفَ في اتحادِ الحقيقيين: فمنهم
مَنْ لم يشترطْه بل جوَّز تثنيةَ مختلفي الحقيقةِ مطلقاً. إما مع تضادٍ كالجونينِ للأسودِ والأبيضِ، وإما من غيرِ تضادٍّ كالعينينِ للينبوعِ والباصرةِ، قياساً على تثنيةِ الأعلام.
انظر: إصلاح المنطق: لابن السكيت ص 402، وتاج اللغة وصحاح العربية: للجوهريّ-عمر، والغرّة المخفية ص 121، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 272، وشرح اللمحة البدرية: لابن هشام 1: 213، والهمع 1: 42، 43، وجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: للمحبى ص 81.(1/461)
فمن باب التغليب1.
السابع: أن لا يُستغنى2 عن تثنيتهِ3 بتثنيةِ غيرهِ. نحو4 سواء، فإنهم استغنوا عن تثنيتهِ بتثنيةِ "سي"5، فقالوا: "سيّان"6.
الثامن: أن يكونَ له ثانٍ7 في الوجودِ، وأما نحو8 " القمران"9 فمن بابِ المجاز10.
- حدُّ11 الاسمِ الذي لا ينصرفُ12:
__________
1 انظر: شرح الحدود في النحو: للفاكهي ص 108.
2 في أ "يثتثني".
3 في ب "تثنية".
4 هذه الكلمة ساقطة من أ.
5 في ب "شيىء آخر".
6 في ب "شيان".
7 في أ "ثانيا". وفي ب "ثمان".
8 عبارة " وإما نحو" غير واضحة في ب.
9 غير واضحة في ب.
10 هناك شرطانِ آخرانِ وهما: -
1- أن يكونَ فيه فائدةٌ فلا يُثَنّى "كلًّ" لعدمِ الفائدةِ، وكذا الأسماء المختصة بالنفي كَأحد وعريب، لإفادتِها العمومَ، وكذا الشرط وإن كان معرباً لإفادتهِ ذلك.
2- أن لا يشبهَ الفعلَ، فلا يثنَّى أفعل من، لأنه جارٍ مجرى التعجبِ، ولا قائم من " أقائم زيد"، لأنه شبيهٌ بالفعل (الهمع 1: 43) وعريب: معناه أحد، جاء في اللسان - عرب (ما بالدار عريبٌ ومُعْرِبٌ أي أحد) .
11 ساقطة من ب.
12 قيل: مأخوذٌ من الصريفِ، وهو صوتٌ خفيٌ كصوتِ الفحلِ حكَّ نابهَ ونحوه، وقيل:
من التصرّفِ في الجهاتِ، وقيل: الصرفُ بمعنى الخالصِ، وقيل: الانصرافُ بمعنى الرجوعِ، وكأنه بالنسبةِ إلى غيرِ المنصرفِ انصرفَ عن شَبهِ الفعلِ أي رجع، وقيل: من الصرفِ الذي هو الزيادةُ، وهو عبارةٌ عن الجرِّ والتنوين، وإليه ذهبَ السيرافيُّ، وقيل: عن التنوينِ فقط، وإليه ذهبَ الجمهورُ، انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ 1: 438، والنكت 154) .
وأصلُ الأسماءِ الصرفُ، لأن الأسماءَ كلها نوعٌ واحدٌ. فإذا أُثبتَ التنوينُ لبعضِها وجبَ أن يجري جميعُها مجرى واحداً. وإنَّما امتنعَ بعضُ الأسماءِ من الصرفِ لأسبابٍ تدخلُ عليه فتشَبِّهه بالفعلِ. والفعلُ لا يُنَوَّنُ ولا يُجَرُّ، فوجبَ لِمَا شُبِّهَ بِهِ ألاّ يُنَوَّن، ولا يُجرّ فإن دخلتْ عليه الألفُ واللامُ أو أُضيفَ انجرَّ في موضع الجرِّ، لأنَّ شبهَ الفعلِ قد زالَ عنهُ من حيث كان الفعلُ لا يُضافُ ولا يدخلُ عليه الألفُ واللام.
انظر: (شرح عيون الإعراب: للمجاشعيّ ص 66، والتبصرة والتذكرة 2: 539) .(1/462)
هو1 ما فيه2 علّتان3 فرعيّتان من عللٍ تسع4، أو واحدة منها5 تقومُ6 مقامَها7.
- موانعُ الصرفِ8 يجمعُها قولُك9:-
عَدْلٌ وَوَصْفٌ وتَأْنِيْثٌ وَمَعْرِفَةٌ 10 ... وَعُجْمَةٌ ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ تَرْكِيْبُ
__________
1 ساقطة "و" من ب.
2 في ب " دخله ".
3 إذا اجتمع اثنتان من العللِ في اسمٍ منعتاه من الجرِّ والتنوين، ولا يكون للواحد منهما على الانفراد تأثيِرٌ في الاسمِ، لأن خفةَ الاسمِ تقاومُ واحداً من هذه الأسباب، فإذا حصلَ فيه سببانِ غَلَبَاه وَمَنَعَاه من الصرف، انظر: (التبصرة والتذكرة 2: 54) .
4 في ب "تسعة".
5 ساقطة من ب.
6 في ب "يقوم".
7 في ب "مقامها"، وانظر اللمع: لابن جنيّ ص 230، والجامع الصغير 205-209، والتعريفات للجرجاني ص 210.
8 هذه العبارة ساقطة من ب.
9 لم أقف على القائل، والبيتانِ بلا نسبةٍ في شرحِ ابن عقيل 3: 321 وشرح كافية ابن الحاجب: للرضي 1: 35. والأشباه والنظائر 2: 29، وفيه "فعل"، وشرح الأشمونيّ 3: 230، وفي ب "وجمعها بعضهم في هذين البيتين قول الشاعر".
10 المعتبر من المعارفِ إنما هو العلميةُ دونَ غيرِها، لأنها لازمةٌ للاسم بسببِ الوضعِ بغيرِ
آلةٍ، بخلاف التعريف باللامِ والإضافةِ، فإنها لا تلزمُ إلا في استعمالِ المتكلمِ لا بالوضع. وأما المضمرُ المبهمُ فلا مدخلَ لهما في منع الصرف.
وأجازَ الكوفيونَ والأخفشُ وأبو عليّ منعَ الصرفِ بالعلميّةِ وحدَها في ضرورةِ الشعرِ. ومنعه سيبويه وأكثرُ البصريين. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ 1: 438، 441، 442) .(1/463)
وَالنُّونُ زَائِدَةٌ مِنْ قَبْلِهَا أَلِفٌ ... وَوَزْنُ فَعْلَى1 وهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيْبُ.
النواصبُ قسمانِ:-
منها ما ينصبُ بنفسِه، ومنها ما ينصبُ بتقديرِ "أَنْ" بعدَه.
فالذي ينصبُ بنفسهِ2: أنْ3، ولنْ4، و "إذن"5، وكي6.
__________
1 في أ "فعل".
2 يرى الخليلُ أن أصلَ البابِ "أنْ"، وأصلُ "لَنْ" لا أن، كما سيأتي، وأن بعد إذن. وكي مضمرة، وخالف في ذلك سيبويه فقال: "أن ولن وإذن وكي هي النواصبُ". انظر: (شرح عيون الإعراب: للمجاشعي ص 77) .
3 أحياناً لا ينُصبُ الفعلُ بعدَها، وهي لغةٌ قبيلةِ طيء، وعليها جاءتُ قراءةُ مجاهد: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرّضَاعَةَ} ، ومنه قولُ الشاعرِ:
أَنْ تَقْرَآنِ عَلَى أَسْمَاءَ وَيْحَكُمَا ... مِنِّي السَّلاَمَ وأَلاَّ تُشْعِرَا أَحَدَا.
وقيل: لم تعملْ حملاً لها على "ما" المصدرية، لاشتراكِهما في المعنى. انظر: (شرح المفصل 7: 15، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 339) .
4 لن: لنفي المستقبل، وقيل: إنَّها لتأبيدِ النفي، ويبطِلُه قولُه تعالى: {ولَنْ يَتَمَنَّوه أَبَداً} ، لأنَّها لو كانتْ موضوعةً للتأبيد لِما احتيجَ إليه، ولأنَّها نزلتْ في حقِّ اليهودِ، ونفيُ تمنِّي الموتِ مختصٌ بالدنيا، لأنهم يتمنّونه في الآخرةِ بدليلِ قولهِ: {لِيَقْضِ عَلَيْنَا ربُّكَ} إلا أنَّ النفي بها أبلغُ من النفيَ بِلا، وإن اشتركا في نفيِ المستقبل. (شرح ألفية ابن معطٍ 1: 339) .
5 في النسخ "إذا"، وإذن مفردةٌ على الأصحَّ، وإليه ذهبَ سيبويه، وقال الخليلُ: "إنَّها مركّبةٌ من إذ أن، فأُلقيتْ حركةُ الهمزةِ على الذالِ وحُذفتْ تخفيفاً، ويُبدلُ من نونِها ألف في الوقفِ تشبيهاً له بالتنوينِ على الأظهرِ". وقيل: إذا عَمِلتْ كُتبتْ بالألفِ، وإذا أُلغيتْ كُتبتْ بالنونِ، للفرقِ بينَها وبينَ إذا الزمانية، ومعناها الجوابُ والجزاءُ لكلامٍ إما محقّقٍ أو مقدَّر، انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ 1: 341) .
6 انظر: اللمع ص 208. "وكي" معناها العلُّة التي لأجلِها الفعل، وللعربِ فيها مذهبانِ:
أن تكونَ ناصبةً للفعلِ بنفسِها، بمنزلةِ أن، وتكون مع ما بعدَها بمنزلةِ اسمٍ، كما كانتْ أنْ كذلك، والآخر أن تكونَ حرفَ جرٍّ بمنزلةِ اللامِ، فينتصب الفعلُ بعدَها بإضمارِ أن، والأظهرُ أنَّها إذا دخلَ عليها اللامُ كانت الناصبةً، كقولهِ تعالى:
{لِكَيْ لاَ تَأْسَواْ عَلَى مَا فَاتَكُم} لامتناعِ الجمعِ بينَ حرفي جرٍ، وإذا ظهرتْ أنْ بعدَها كانتِ الجارَّة لامتناعِ الجمعِ بينَ ناصبينِ، وإن تجرّدتْ منهما جازَ أنْ تكونَ ناصبةً بنفسِها وأن تكونَ جارَّة. وقال الأخفشُ: "النصبُ بعدَها بإضمارِ أن مطلقاً، وهي حرفُ جرٍ، لأنَّ الأصلَ عدمُ الاشتراكِ"، وحُكِي ذلك عن الخليل.
وأجابَ الأخفشُ عن دخولِ اللامِ عليها بأنَّه لا يمتنعُ اجتماعُ حرفي جرٍ كما لا يمتنعُ اجتماعُ حرفي جزمٍ نحو: "إنْ لَمْ تقمْ أقمْ "، وحرفي استفهام نحو: " أهل تكرمني؟ ". وقال الكوفيون: "هي الناصبةُ مطلقاً من غيرِ إضمارِ أن"، وإليه ذهبَ ابنُ يعيش. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ 1: 340، 341، وشرح المفصل 7: 15، 18، والهمع 2: 4) .
وحروفُ النصبِ أربعةٌ عندَ البصريين، وعشرةٌ عندَ الكوفيين، انظر: (شرح التصريح على التوضيح: للأزهري 2: 229) .(1/464)
والباقي1 ما ينصبُ بتقديرِ أنْ بعده2.
__________
1 تُضمر "أن" بعدَ ستةِ أحرفٍ، وهي: 1- الفاءُ، إذا كانت متضمّنةً معنى التسبُّبِ، وتُسَمَّى جواباً، لأنَّ ما قبلَها لمَّا كانَ سبباً لِمَا بعدَها أشبهتِ الشرطَ والجزاء. 2- الواو. 3- أو. 4-لام الجر. 5-لام الجحود، ويجبُ إضمارُ أَنْ بعدَها لطولِ الكلامِ. وقال ابنُ الدهّان: "إنَّه لا يجبُ إضمارُ أن بعدَها إلا إذا وقعَ اللامُ في خبرِ كان". 6- حتى، وحروفُ العطفِ ليستْ هي الناصبة عندَ سيبويه، وذلك من قبل أنها حروفُ عطفٍ، وحروفُ العطفِ تدخلُ على الأسماءِ والأفعالِ، وكلُّ حرفٍ يدخلُ على الأسماءِ والأفعالِ فلا يعملُ في أحدِها، فلذلك وجبَ أن يقدّر "أن" بعدها ليصحَّ نصبُ الفعلِ إذ كانت هذه الحروف ممّا لا يجوزُ أن يعملَ في الأفعال.
وذهبَ الجرمُّي إلى أنها هي الناصبةُ بأنفسِها. انظر: (اللمع ص 209، وشرح المفصل7: 19، 28، والغرّة المخفية ص 163 - 168، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 346، 347، والهمع 2: 7، 10) .
2 العبارة من "النواصب" إلى هنا ساقطة من ب، وفيها: "حد الفاعل: ما أُسند إليه فعل تام مقدم فارغ غير مسوغ للمفعول ونحوه".
ويجوزُ رفعُ الفعلِ بعدَ الفاءِ والواوِ إما على العطفِ أو القطعِ أو الاستئنافِ، انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ 1: 354) .(1/465)
ويُشترطُ في1 إذا2 شروطٌ يجمعُها3 قولُ الشاعر4:
أَعْمِلْ إذا إذاً أتَتْكَ أَوَّلا5 ... وسُقْتَ فِعلاً بَعْدَهَا مُسْتَقْبلا
واحذرُ إن6 أَعْمَلْتَهَا أنْ تَفْصِلا7 ... إلاَّ بِخُلْفٍ أَوْ نِدَاءٍ أوْ بِلاَ
وَإِنْ أَتَتْ8 بِحَرْفِ عَطْفٍ أَوَّلا ... فَأَحْسَنُ الوَجْهَيْنِ أَلاَّ تَعْمَلا9
والجوازمُ على قسمين:
منها ما يجزمُ فعلاً واحداً، وهي: لَمْ، ولَمَّا، أَلَمْ، ألمَّا، لام الأمر،
__________
1 في ب "في إعمال".
2 في ب "إذ".
3 الشروطُ خمسةٌ: 1- أن تكون جواباً مثل أن يقولَ: "أنا أزورك"، فيقُالُ له: "إذن أكرمَك"، فالإكرامُ جوابٌ لكلامِه وجزاءٌ لزيارتهِ. 2- أن تتقدَّمَ على الفعلِ، لأنه مظنَّةُ القوةِ. 3- أن يكونَ الفعلُ بعدَها مستقبلاً، لأنها لا تعملُ في الحالِ، لشبهِه بالاسمِ، ولأنها جزاءٌ يقتضي الاستقبالَ، فإذا كانَ الفعلُ بعدَها حالاً وجبَ رفعُه. تقولُ لِمَنْ يُحَدّثُك: إذاً أظنُّك صادقاً، فالظنُّ ثابتٌ في الحال. 4- ألا يعتمد ما قبلَها على ما بعدَها، أي لا تقع بينَ شيئينِ: أحدُهما مفتقرٌ إلى الآخر، كالمبتدأ، نحو: "زيدٌ إذاً يقومُ"، أو الشرط نحو: "إنْ تقمْ إذن أقمْ"، أو قسم نحو: "واللهِ إذن لا أقوم" 5- أن لا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم والدعاء والنداء نحو: "إذن والله أحسنُ إليك"، "وإذن أحسنَ اللهُ جزاءَك أُجازيك"، "وإذن يا زيدُ أكرمك". وأمَّا الفصلُ بالظروفِ لِمنْ قالَ: "أنا أزورك إذن عندَ ذلك أكرمك". فإنه يبطلُ عملها لضعفِها وعدمِ فائدةِ الفصل، وإنما عملت عندَ اجتماعِ هذه الشرائط، لأنها بوجودِها تصيرُ مختصةً بالفعلِ، فتقوى جهةُ العملِ، ومِنَ العربِ مَنْ لا يُعملُها أصلاً. وزعمَ عيسى بن عمر أنَّ مِنَ العربِ مَنْ يُلغيها متقدمةً وهو شاذٌ. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ 1: 342 - 344) .
4 لم أقف عليه.
5 في ب "الاف لا".
6 في ب "أذا".
7 جاء في الهمع 2: 7 (أجاز ابنُ عصفور والأُبَّدي الفصل بالظرف، نحو: "إذن غداً أكرمك") .
8 في ب "يجى".
9 انظر: اللمع ص 208، وشرح اللمحة البدرية 2: 339، والهمع 2: 6، 7.
وبعدها في ب: "حد المنادي: هو المدعو بياء أو أحد أخواتها تحقيقاً أو تقديراً".(1/466)
والدعاء، ولا في النهي والدعاء1.
ومنها ما يجزمُ فعلين2 (وهي) :
إن3 إلى آخرها4.
وَلمْ لنفي الماضي المنقطعِ عن الحال5. وما لنفي الماضي المتصلِ بالحال.
__________
1انظر: اللمع ص 213، وشرح التحفة الوردية ص 384 - 385.
2هي إحدى عشرة أداةً: إن، مَنْ، ما، مَهْمَا، أي، متى، أيَّان، أينما، إذ ما، حيثما، أَنَّى، وتُسَمَّى أدواتِ المجازاة، وتُسَمَّى أيضاً أدوات الشرطِ، والشرطُ في اللغةِ: العلامةُ، ومنه أشراطُ الساعةِ، فوقوعُ الفعلِ الأولِ علامةٌ لوقوعِ الثاني، فالشرطُ تعليقُ وقوعِ أحدِ الجائزين أو عدمِه بوقوعِ الآخرِ أو عدمِه، فلا يجوزُ: "إن طلعتِ الشمسُ زرَتك"، ولا "إن تكلَّم الحجر آتك"، لأن الأولَ واجبٌ والثاني ممتنع.
وأصل "أيّان": أي أو إن، فخُفِّفت بحذفِ الياءِ الثانيةِ من "أي" وهمزة "أو ان"، فاجتمعتِ الواوُ والياءُ وسبقت الأولى بالسكونِ فقُلبتِ الواوُ إلى الياءِ، وأُدغمتْ إحداهما في الأخرى.
انظر: (شرح ابن عقيل 4: 27، 31، والتَبصره والتذكرة للصيمري 1: 414، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 319، 325، والجامع الصغير ص 177، وشرح الأشمونيّ 4: 9) .
3 في النسخ "بنى"، ولعل الصواب ما أثبته.
4 وإنما جُزم الفعلُ في الشرطِ، لأنَّ الشرط والجزاءَ يقتضيان جملتين. فلمَّا طالَ الكلامُ بهما اختير لهما الجزم، لأنه حذفٌ وتخفيفٌ، وهو قولُ أبي سعيد السيرافي، وأبي الحسن ابن الوراق. (شرح عيون الإعراب: للمجاشعيّ ص 282) .
5 "لَمْ" لنفي الماضي مطلقاً، لأنها تقلبُ معنى المضارعِ إلى المضي، وهو مذهبُ المبردِ، وقيل: تَقلبُ لفظَ الماضي إلى المضارع دون معناه، وهو مذهبُ سيبويه، وكأنَّ سيبويه رأى أن تغييرَ اللفظِ أسهلُ من تغييرِ المعنى، والأول هو الأعرفُ. وتأتي بمعنى أن الناصبة. كقوله تعالى: {ألمْ نَشْرَح لَكَ} . فيمن قرأَ بالفتحِ.
وأمَّا "لَمَّا" فتشاركُ "لَمْ" في النفي والقلب، وتفارقُها من أربعةِ أوجةٍ:
1- أنَّ "لَمْ" لنفي الماضي مطلقاً، أي بغيرِ قيدٍ، "ولَمَّا" لنفي الماضي المقترنِ بقد. فإذا قيلَ: "قامَ زيدٌ"، فنفيهُ: "لم يقمْ زيدٌ"، وإذا قيل: "قد قامَ زيدٌ"، فنفيه: "لمَّا يقم زيدٌ".
2- أنَّ " لَمْ " مفردة، "ولَمَّا" مركّبة، لأنَّ أصلَها "لم"، زِيدتْ عليها ما النافية ليكونَ فيها زيادةُ المعنى. وفيه نظرٌ، لجوازِ أن تكونَ الصيغةُ بكمالِها تدلُّ على المعنى المقصود.
3- أنه قد يحذفُ الفعلُ بعد "لَمَّا" ويُكتفى بها في الجواب، اختصاراً. فإذا قيل: "أقد
قام زيدٌ؟ " قلت: "جئتُ ولَمَّا" أي: ولمّا يقمْ. وأما "لم" فلا يحذفُ الفعلُ بعدَها إلا في الضرورة.
4- أن " لَمَّا " تفيدُ اتصالَ النفي إلى زمنِ الإخبارِ بخلاف "لم"، فإنَّ النفيَ بها منقطعٌ. وإنما عملا الجزمَ أعني "لَمْ ولَمَّا"، حملاً لهما على حرفِ الشرطِ، لمشاركتِها له، في نقلِ الفعلِ من زمانٍ إلى زمانٍ، لأنهما ينقلانِه إلى الماضي وحرف الشرطِ إلى المستقبل. ولأنَّهما لمَّا نَقلا معنى المضارعَ إلى الماضي ازدادَ ثقلاً بقلبِ معناه على كونِه فعلاً فَخُفِّف بالحذف.
انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ 1: 315 - 317، والنكت الحسان لأبي حيان ص 149) .(1/467)
- حدُّ الفاعل1: ما أُسندَ إليه فعلٌ تامٌ فارغٌ غيرُ مصوغٍ للمفعول2.
- حدُّ المبتدأ:
اسمٌ أو بمنزلتِه مجرّدٌ عن العواملِ اللّفظيةِ3 غيرِ الزائدةِ، مخبرٌ عنه، أو وصفٌ لرافعِ المكتفي به4.
__________
1 الفاعلُ عندَ أهلِ العربيةِ: كلُّ اسمٍ ذكرتَه بعدَ فعلٍ وأسندتَ ونسبتَ ذلك الفعلَ إلى ذلك الاسم، سواء فعلَه حقيقةً نحو: "قامَ زيدٌ" أو فعلَه مجازاً نحو "نَبَتَ الزرعُ"، "واشتدَّ الحرُ" أو لم يفعل شيئاً نحو: "ما قامَ زيدٌ" وهو مرفوعٌ بفعلِه.
(اللمع ص 115، وشرح ملحة الإعراب ص 155 - 156) .
2انظر: (شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي1:411 والتعريفات للجرجانيّ ص 211، وشرح الأشمونيّ 2: 42، ويرى ابنُ يعيش أنَّه لا حاجةَ للاحتراز من ذلك، لأن الفعلَ إذا أُسْندَ إلى المفعولِ نحو: "ضُرب زيدٌ وأُكرم"، صارَ ارتفاعُه من جهةِ ارتفاعِ الفاعلِ. إذ ليسَ من شرطِ الفاعلِ أن يكونَ موجداً للفعلِ أو مؤثراً فيه (شرح المفصل 1: 74) .
والعبارة من "والجوازم" إلى هنا ساقطة من ب.
3 يُقصدُ بالعواملِ اللفظيةِ الأفعالُ والحروفُ التي تختصُّ بالمتبدأ والخبرِ، فأمَّا الأفعالُ فنحو كان وأخواتها. والحروفُ نحو إنَّ وأخواتها، وما الحجازية (شرح المفصل 1: 83) .
4 انظر: اللمع: لابن جنيّ ص 109، وشرح التحفة الورديّة ص 139، والتبصرة والتذكرة 1: 99، والتعريفات للجرجاني ص 252، والهمع 1: 93، وشرح الأشمونيّ 1: 189) .(1/468)
- حدُّ الخبرِ1:
هو الجزءُ2 المنتظمُ3 منه المبتدأ جملة4.
الرجاءُ يكونُ في الممكنِ، والتمنِّي يكونُ في الممكنِ والمستحيل5.
- حدُّ النعت6:
التابعُ7 لِمَا قبلَه، المشعرُ8 بعلامةٍ فيه أو ما هو في سببه.
والنعتُ إما أنُ يكونَ حقيقياً9 فيتبع منعوته10 في أربعةٍ من عشرةٍ، في
__________
1 في اللمع ص 110: "هو كل ما أسندته إلى المبتدأ، وحدثت به عنه".
وفي شرح التحفة الوردية ص 140 هو (ما تحصل به الفائدة مع المبتدأ) وانظر التعريفات للجرجاني ص 129.
2 في ب "الجزو".
3 في ب "والمنتصم".
4 بعدها في ب: "الجار والمجرور والظرف إذا وقع صلة أو صفة أو حالاً أو خبراً تعلَّق بمحذوف تقديره كائن أو استقر إلا في الموصول فيتعيّن "استقر". المفاعيل خمسة:-
مفعول به، ومفعول معه، ومفعول له، ومفعول فيه، ومفعول مطلق.
5 العبارة من كلمة "الرجاء" إلى هنا ساقطة من ب.
6 جاء في الهمع 2: 116 قال أبو حيّان: "والتعبيرُ به اصطلاحُ الكوفيين، وربما قاله البصريون، والأكثرُ عندهم الوصفُ والصفةُ" والصفةُ والنعتُ واحدٌ. وقد ذهب بعضُهم إلى أنَّ النعتَ يكونُ بالحليةِ نحو: طويل وقصير، والصفة تكونُ بالأفعالِ نحو: ضارب وخارج. فعلى هذا يُقالُ للبارئِ سبحانه: موصوفٌ، ولا يُقال منعوت، وعلى الأولِ هو موصوفٌ ومنعوتٌ، ويُقالُ: النعتُ يُستعملُ فيما يتغيَّر وما لا يتغيّرُ، والصفةُ تكونُ لبيانِ هيئةِ الذاتِ مطلقاً. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ 1: 553، 745، وشرح المفصل 3: 47) .
7 قبله في ب "هو".
8 غير واضحة في ب.
9 وإما أن يكون سببياً بأن يرفع ظاهراً. فيتبعه ويطابقه في اثنين من خمسة. انظر: شرح ابن عقيل 3: 194. وشرح الأشموني 3: 61.
10 العبارة من "وإما" إلى هنا ساقطة من ب. وهي هناك كما يلي: "وما تعلق به النعت
إذا كان جاريا على ما هو له فيتبعه".(1/469)
واحدٍ من الرفعِ والنصبِ والجرِ1، وواحدٍ2 من الإفرادِ والتثنيةِ والجمعِ، وواحدٍ من التذكيرِ والتأنيثِ3، وواحدِ من التعريفِ والتنكيرِ4.
- حدُّ5 عطف النَّسَق6:
التابعُ7 لِمَا قبلَه المشاركُ له في إعرابِه بواسطِة أحدِ8 الحروفِ العشرة9.
__________
1 في ب "النصب والرفع" ولا يوجد الجر.
2 في ب "وفي واحد".
3 في ب "التأنيث والتذكير".
4 هذه الجملة موضعها في "ب" أو لا. وانظر: (شرح اللمحة البدرية 2: 276، وشرح التحفة الوردية ص 275 والتعريفات: للجرجاني ص 242) .
5 قبلها في ب: "وإن كانَ جارياً على غير ما هو له فيتبعه في اثنين من خمسة، في واحد من النصب والرفع والجر، وواحد من التعريف والتنكير". وجاء في الهمع 2: 128: "قال أبو حيّان ولكونه (أي العطف) بأدواتٍ محصورة لا يحتاج إلى حد. ومن حدّه كابن مالك بكونه تابعاً بأحدِ حروفِ العطفِ لم يصب، مع ما فيه من الدورِ، ولتوقف معرفةِ المعطوفِ على حرفهِ، ومعرفة الحرفِ على العطفِ".
6 العطفُ من عباراتِ البصريين، فالبصريّون يسمُّونه العطفَ بالحروفِ والشركةِ، والنسقُ من عباراتِ الكوفيين، وهم يطلقون عليه أيضاً الردّ، ونسبةُ مصطلح النسقِ إلى الكوفةِ من قبيلِ كثرةِ استعمالِ علمائِها له، وهذا لا ينفي استخدامهم مصطلحَ العطفِ، والنسقُ في الأصلِ من مصطلحاتِ الخليلِ أستاذ البصريين والكوفيين على السواء.
ومعنى العطفِ: الاشتراكُ في تأثير العاملِ، وأصلُه الميلُ، كأنه أُميل به إلى حيِّز الأولِ. وقيل له "نَسَق"، لمساواتِه الأولَ في الإعرابِ لأن الشييء إذا عطفت عليه شيئاً بعده جرى مجرى واحداً. يقال: "ثَغْرٌ نَسَقٌ" إذا تساوتْ أسنانُه، "وكلامٌ نسقٌ": إذا كان على نظام واحدٍ. (انظر: شرح عيون الإعراب: للمجاشعي ص 245، وشرح المفصل 3: 74، واللسانِ نسقٌ، والهمع: 2: 128، والمصطلح النحوي: عوض القوزي ص 169 - 170) . وفي ب "العطف".
7 قبله في ب "هو".
8 في ب "إحدى".
9 اُختلفَ في عددِها على أقوالٍ:
الأول: أنها عشرةٌ، وهو المشهورُ وهي: الواوُ، والفاءُ، وثم، وحتى، ولا، وبل، وأو، وأم، ولكن، وأما.
الثاني: أنها ثلاثةٌ: الواوُ، والفاءُ، وثم، فالواوُ هي الأصلُ، لأنّها تشركُ بينَ الثاني والأولِ في المعنى والإعرابِ، والفاءُ، بدلٌُ منها، وثم بدلٌ من الفاءِ لتقاربِ مخارجِها.
الثالث: أنها أحدَ عشرَ. فزِيد فيها "ليسَ"، كقولِه:
وإذَا جُوزِئْتَ خَيْراً فاجْزِهِ إنَّمَا يَجْزِي الفَتَى لَيْسَ الجَمَلْ.
ووجهُه أنه شَبَّه "ليس" بلا، فحمُلتْ عليها في العطفِ، كما حُملتْ "لا" عليها في العمل.
الرابع: اثنا عشر، فزِيدَ عليها "ليس وكيف"، وكلاهما ضعيفٌ، أعني هذا القولَ والذي قبَله، لأن "ليس" فعلٌ "وكيف" اسم، فلا يُعطفُ بهما، ولأن "كيف" للاستفهامِ فلا يتعلَّقُ ما بعدَها بما قبلها، لكونِها حرفَ جر.
الخامس: لأبي عليّ وبه قالَ الزجاجُ، إنها تسعةٌ، وكذا المطرزي وابن عقيل، فأسقط منها "إمَا" المكررة. واحتجَّ أبو عليّ بأن "إمَّا" لو كانتْ عاطفةً لكانَ العطف إما بالأولى، أو بالثانية، أو بهما، لا جائزَ أن يكونَ بالأولى، لأنها لم يتقدَّمْها شييءٌ تعطفُ عليه، وبه تبيَّن كونُ العطفِ بهما معا، ولا جائزَ أن يكون بالثانية للزوم الواوِ إيَّاها، ولو كانَ العطفُ بها لاستقلَّ به مِنْ غير واوٍ، لأنه لا يجمعُ بينَ حرفي عطفٍ، وأُجيبَ بأنَّ العطفَ بمجموعِهما، وأنَّ الواوَ لعطفِ الأولى على الثانية، حتى صار كالشييءِ الواحدِ، والمعطوف عليه مقدَّم على الجزءِ الثاني.
وأمَّا تقديُم الأولِ فبالنظرِ إلى أنهما كالشييءِ الواحدِ. ومنهم مَنْ جعلَها ثمانيةً وأسقطَ منها "أما" كما مر"وحتى" لكونها حرفَ جر.
انظر: (شرح عيون الإعراب ص 245، والمصباح: للمطرزي ص 140، وشرح ابن عقيل 3: 226، والتبصرة والتذكرة 1: 131، وشرح اللمحة البدرية 2: 306، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 773 - 775، والجامع الصغير ص 193، والتعريفات للجرجاني ص 195) .(1/470)
- حدُّ التوكيدِ1 المعنويّ:
__________
1 كلمةُ التوكيد ساقطة من أوب يقال: توكيدٌ وتأكيدٌ، بالواوِ الخالصةِ والهمزةِ، وهما لغتانِ فيه، لا أنَّ أحدَ الحرفينِ بدلٌ من الآخرِ. وهو في الأصلِ مصدرُ وكد الشييءَ: إذا أحكمه.
وفي التنزيل: {وتَنْقُضُوا الأيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا} . وفي الصناعة: تحقيقُ المعنى في نفسِ السامعِ، وهو تعريفٌ بالغرضِ من التوكيدِ، إذ المرادُ منه تمكينُ المعنى في نفس المخاطبِ وإزالةُ الغلطِ في التأويلِ، أي تحقيقُه وتثبيتُه عندَ السامعِ. وقيل: الغرضُ منه نفيُ احتمالِ التجوّزِ وإثباتُ الحقيقةِ، من قِبَل أنَّ المجازَ في كلامِهم كثيرٌ وشائعٌ، يُعبِّرون بأكثرِ الشييءِ عن جميعِه، وبالمسبّبِ عن السبب، والأولُ أعمُّ، لأنَّ التوكيدَ على ضربين، وتحقيق المعنى في نفسِ السامعِ يشملُهما، وقيل: الغرضُ من اللفظيّ رفعُ توهّمِ المتكلّمِ أنَّ السامعَ لم يسمعْ ما ذكَره. انظر: (شرح عيون الإعراب ص 22، والتبصرة والتذكرة 1: 163، وشرح المفصل 3: 40، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 755 وشفاء العليل 2: 735، 736 والتعريفات للجرجاني ص 71) .(1/471)
التابعُ المقرّرُ معنى متبوعهِ في نفسِ السامعِ.
- وحدُّه لفظاً:
تكرارُ اللفظِ بعينهِ1.
- حدُّ البدل2:
__________
1 انظر: (شرح ابن عقيل 3: 214، والتعريفات للجرجانيّ ص 71، والعبارة من "حد المعنوي" إلى هنا ساقطة من ب.
2 هذا اصطلاحُ البصريين، وأما الكوفيّون فقالَ الأخفشُ: "يسمّونه الترجمة والتبيين". وقال ابنُ كيسانَ: "يسمّونه التكرير".
والبدلُ ثانٍ يقدّرُ في موضعِ الأولِ، والغرضُ من ذلك البيانُ. وذلك بأن يكونَ للشخصِ اسمان أو أسماء ويشتهرُ ببعضِها عندَ قومٍ، وببعضِها عندَ آخرين، فإذا ذكرَ أحدُ الاسمينِ خافَ ألا يكونَ ذلك الاسم مشتهراً عندَ المخاطبِ، ويذكر ذلك الاسم الآخر على سبيلِ بدلِ أحدِهما من الآخر، للبيان، وإزالةِ ذلك التوهّم.
فالبدلُ يجيءُ في الكلامِ على تقديرِ وقوعهِ موقعَ الأولِ، ورأيُ النحاةِ غير المبرّدِ أن ذلك من غيرِ إلغاءِ الأولِ وإبطالِ الفائدةِ بذكرِه. ولكن على أنَّ البدلَ قائمٌ بنفسِه غير مبين عن الأولِ بيان النعتِ الذي هو من تمامِ المنعوتِ، والدليلُ على هذا أنك إذا قلتَ: زيدٌ رأيتُ أخاه عمراً، جعلتَ "عمراً " بدلاً من الأخ. فلو كانَ التقديرُ إزالةَ الأخِ وإبطالَ الفائدةِ به لكان تقديرُ اللفظِ "زيدٌ رأيتُ عمراً"، وهذا فاسدٌ، فقد بانَ أنَّ البدلَ غيرُ مبطلٍ للمبدلِ منه، وإنما الفائدةُ بذكرِ البدلِ أنَّ الشيىءَ الواحدَ قد يكونُ لهُ أسماء مشتقةٌ من معانٍ، فيشتهرُ ببعضِها عندَ قومٍ وببعضِها عندَ آخرينَ فإذ جمعتَها في لفظك فقد بيّنته من جميعِ وجوهِ البيانِ. ألا ترى أنَّه قد يعرفُ بعضُ الناسِ أخا زيدٍ بعينِه، ولا يعرفُ اسمَه. وبعضُهم يعرفُ اسمَه ولا يعرفُ أنَّه أخو زيدٍ، فإذا قلتَ: "زيدٌ رأيتُ أخاه عَمْرا" فقد جمعتَ له الاسمَ والأخوّة. فَعَرفه مَنْ لم يَعْرِفْه من الجهتين جميعاً.
انظر: (شرح عيون الإعراب: للمجاشعيّ ص 239، وشرح المفصل 3: 63، والتبصرة والتذكرة 1: 156، وشرح الأشموني 3: 123) وبعدها في ب "هو".(1/472)
التابعُ المقصودُ بالحكمِ بلا واسطةِ أحد1.
- حدُّ المصدر2:
هو الاسمُ الدالُّ على الحَدَث3.
- حدُّ المستثنى4:
__________
1 وانظر: اللمع ص 172، وشرح اللمحة البدرية 2: 294 حيث جاء فيه: "والبدلُ تابعٌ يعتمدُ عليه في نسبةِ الإسناد إليه"، وشرح ابن عقيل 3: 247، والجامع الصغير ص 199، وعبارة "بلا واسطة أحد" غير واضحة في ب، وبعدها فيها ما يلي: "يجب استتار الضمير في أربعة مواضع: في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة أو بالنون أو بالتاء. وفعل الأمر. حد موصول الاسم: ما افتقر أبداً إلى عائد أو خلفه لعلّة وإلى جملة صريحة أو مؤولة. حد موصول الحرف: ما أُوِّلَ مع ما يمليه بمصدرٍ ولم يحتجْ إلى عائد".
2 سُمي مصدراً، لأنَّ الفعلَ صدرَ عنه وأُخذَ منه. ولهذا قيلَ للمكانِ الذي يصدرُ عنه الإبلُ بعدَ الرّيِّ مصدرٌ. وعدَّ ابنُ يعيشَ المصدرَ هو المفعول الحقيقيّ. وعلَّلَ ذلك بقولهِ: لأنَّ الفاعلَ يحدثُه ويخرجُه من العدمِ إلى الوجودِ، وصيغة الفعلِ تدلُّ عليه، والأفعال كلّها متعديةٌ إليه سواء كان يتعدّى الفاعل أو لم يتعدّه، نحو: ضربتُ زيداً ضرباً، وقامَ زيدٌ قياماً، وليسَ كذلك غيره من المفعولين، ألا ترى أنَّ "زيداً" من قولِك: "ضربتُ زيداً"، ليسَ مفعولاً لك على الحقيقةِ، وإنما هو مفعولٌ للهِ سبحانَه، وإنما قيلَ له مفعولٌ على معنى أنَّ فعلَك وقعَ به، وَيسمّيه سيبويه الحَدَث والحدثان، وذلك لأنها أحداثُ الأسماءِ التي تحدثُها، والمرادُ بالأسماءِ أصحابُ الأسماءِ وهم الفاعلون، وربَّما سمَّاه الفعلَ من حيثُ كان حركةَ الفاعل. انظر: شرح المفصل: لابن يعيش 1: 110.
3 في اللمع ص 131 زيادة "وزمان مجهول".
4 الاستثناءُ: استفعالٌ مِنْ ثَنَاه عنِ الأمرِ يثنيه: إذا صرفَه عنه، فالاستثناء صرفُ اللفظِ عن عمومِه بإخراجِ المستثنى من أن يتناولَه الأولُ. فالاستثناءُ يُشعرُ بصرفِ الكلامِ عمَّا يقتضيه سياقُه. وقيل: هو استفعالٌ من ثنيتُ الشيىءَ: إذا ضاعفته، لأنه ضُوعفَ به الخبرُ مرتين. أو مِنْ ثنيتُ الشيىءَ: إذا عطفته. كان المخرجُ بعضاً من كل، يُعطفُ على الكل، فيُقتطعُ منه البعض. ولا يجوزُ استثناءُ المستغرقِ بالاتفاقِ، فلا يقالُ: "عشرة إلا عشرة"، واختلف فيما بعد ذلك، فالنحاةُ يشترطونَ أن يكونَ المستثنى أقلَّ من نصفِ المستثنى منه كعشرة إلا أربعة. ومنع أكثرُهم المساوي كعشرة إلا خمسة. وأما نحو عشرة إلا ستة فأجازه بعضُ النحاةِ وطائفةٌ من الفقهاءِ. وحقيقةُ الاستثناءِ تخصيصُ صفةٍ عامة. فكلُّ استثناء تخصيصٌ. وليسَ كلُّ تخصيص استثناءً (الغرة المخفية 287. وشرح المفصل 2: 76. وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 592) .(1/473)
هو الإخراجُ1 بإلاّ أو إحدى2 أخواتِها تحقيقاً، أو تقديراً3.
- حدُّ الجملة:
ما تركَّب من كلمتينِ فصاعداً4، بشرطِ5 الإسنادِ، أفاد أم لم يفد 6.
- حدُّ الجملةِ7 الكبرى:
ما وقع الخبرُ8 فيها جملة9.
- حدُّ الجملةِ10 الصغرى:
__________
1 في ب "المستخرج".
2 في ب "بأحد".
3 يقصد به الاستثناء المفرغ (شرح الأشمونيّ 2: 141) . وانظر: اللمع ص 149، وتلقيح الألباب ص 87، ومفتاح الإعراب: للمحلي ص 75، وشرح اللمحة البدرية 2: 212، والهمع 1: 222، وقد ورد فيه: "بشرط الإفادة". وبعدها في ب "حد الإضافة: نسبة تقديرية يتوجب لثانيهما الخفض أبدا".
4 في ب "فأكثر".
5 في ب "بشروط".
6 بعدها في ب: "أقسام الجملة ثلاثة: اسمية وفعلية وظرفية. حدُّ الاسميةِ: ما صُدِّرت باسم، حدُّ الفعليةِ: ما صُدِّرت بفعل، حَدُّ الظرفيةِ: ما صُدِّرت بظرفٍ. والجملُ جملتانِ: صغرى وكبرى. وانظر: شرح الحدود في النحو: للفاكهي ص 64.
7 ساقطة من ب.
8 في ج "الخير".
9 في ج "بجملة"، ومثالها إن زيداً قام أبوه. وانظر: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام 2: 424، والهمع 1: 12، وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب: للشيخ خالد الأزهري ص 32) .
10 ساقطة من ب.(1/474)
ما وقعتْ خبراً لمبتدأ1.
أقسام الجملة ثلاث:
اسمية وفعلية وظرفية2، وهي ترجعُ إلى:
الاسمية: ما صُدَّرتْ3باسمٍ.
- حدُّ الجملةِ الفعلية: ما صُدِّرتْ بفعلٍ4.
- حدُّ الإضافة5: نسبةٌ تقنينيةٌ بينَ اسمين، تثبتُ لثانيهما الخفضَ أبداً6.
- حدُّ التمييز7:
__________
1 بعدها في ب "تمت بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه". ومثالها زيد قام أبوه فجملة قام أبوه صغرى لأنها خبر عن زيد. وانظر: (مغني اللبيب: لابن هشام 2: 424، والهمع 1: 12، وموصل الطلاب: للأزهري ص 32) .
2 في ج "حرفية"، وكذا ذكر ابن هشام في مغني اللبيب 2: 42.
وقسّمها المطرزي في المصباح ص41 إلى أربعة أنواع، فأضاف الشرطية، وكذا فعل الزمخشريُّ، وصححها محقّق المصباح بأن الجمل قسمان: اسمية وفعلية. والجملة الظرفية مثل"عندي مالٌ" من قبيلِ الجملةِ الاسميةِ. والظرفية إما أن يكون جملتاها فعليتين أو فعلية واسمية، وكذا ذكر الجزوليّ في المقدمة الجزولية في النحو، ص 95، وأبو حيّان في النكت ص 59، ورجَّح ابن هشام أنَّ الشرطيةَ من قبيلِ الفعليِة، فالجملُ عندَه ثلاثة أقسام.
3 في النسخ " صدر"، والصوابُ ما أثبت.
4 من هنا إلى الآخر ساقط من ب. ويلاحظُ أن النسخَ لم يرد فيها تعريف الجملة الظرفية.
5 الإضافة تكون بمعنى اللام ومن وفي، وذهب أبو الحسن بن الضائع إلى أنها بمعنى اللام فقط، انظر: (اللمع ص 164، وشرح ابن عقيل 3: 43، والنكت ص 118) .
6 انظر: (شرح اللمحة البدرية 2: 268، حيث جاء فيه: "هو إسنادُ اسمٍ إلى ما أُقيم مقام تَنوينهِ أو نونه التالية للإعراب") .
7 يطلقُ عليه الفراءُ مصطلحَ التفسيرِ، والتمييزُ: تفعيلٌ من الميزِ، وهو تخليصُ الشيىءِ بعضه من بعض. وهو في الأصلِ مصدرٌ نقلَه النحاةُ إلى المعنى المذكور، وهو رفعُ الإبهامِ المستقرِّ عن ذاتٍ مذكورةٍ أو مقدّرةٍ بنكرةٍ جامدةٍ ناصّةٍ على أحدِ محتملاتِه. ويقال: تمييزٌ ومميّزٌ، وتببينٌ ومبيّن، وتفسيرٌ ومفسّرٌ. وقد استخدمَ الفراءُ وابنُ السكيّت مصطلح التفسير، وقيلَ إنَّ اصطلاحَ التفسير والتبيين بمعنى التمييز من ابتكارات الخليلِ. وبعضُهم يُسَمِّى التمييزَ مفعولاً منه.
انظر: (معاني القرآن: للفراء 2: 308، 341، وإصلاح المنطق: لابن السكيت ص 299 وشرح عيون الإعراب: للمجاشعي ص 157، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 572، وشرح الأشموني 2: 194، والمصطلح النحوي ص 164، 165) .(1/475)
هو الاسمُ المنصوب1 المفسّرُ لِمَا آنبهمَ2 من الذوات3.
أعرف المعارفِ المضمراتُ، ثم الأعلامُ، ثم أسماءُ الإشارة، ثم الموصولات، ثم المحلى بالألف واللام4.
__________
1 وإنما نُصب التمييزُ، لأنه جاءَ بعدَ تمامِ الكلامِ فأشبهَ المفعولَ كما أشبهته الحال، فنُصب كما نُصب المفعولُ والحالُ، وكلُّ ما جاءَ بعدَ تمامِ الكلامِ أو بعدَ تمامِ الاسمِ فهو منصوبٌ. لأنه مفعولٌ أو مشبهٌ به. فممّا جاءَ بعدَ تمامِ الكلامِ: الحالُ والتمييزُ المنقولُ. وما جاء بعدَ تمامِ الاسمِ: التمييزُ الواقعُ بعدَ المقاديرِ. انظر: (شرح عيون الإعراب ص 160، 161) .
2 هذا لا يتمُّ إلا على مذهبِ مَنْ أوجبَ تنكيرَ التمييزِ، وقد ذهبَ الكوفيّون إلى جوازِ تعريفِه مطلقاً، وبعضُ البصريين إلى جوازِ تعريفِه في بعضِ الصورِ. انظر: (النكت ص 99، والهمع 1: 250) .
3 انظر: (اللمع ص 147، وشرح اللمحة البدرية 2: 184) .
4 مذهبُ أئمةِ النحوِ المتقدمين والمتأخرين أنَّ المعارفَ متفاوتةٌ.
وذهبَ ابنُ حزمٍ إلى أنَّها كلّها متساوية، لأن المعرفةَ لا تتفاضلُ، إذْ لا يصحُّ أنْ يُقالَ: عَرَفْتُ هذا أكثرَ من هذا، وأُجيب بأنَّ مرادَهم بأن هذا أعرفُ من هذا، إنَّ تطرّقَ الاحتمالِ إليه أقلُّ مِنْ تطرّقِه إلى الآخرِ.
وعلى التفاوتِ اختلفَ في أعرفِ المعارفِ:
- فذهبَ سيبويه والجمهورُ إلى أنَّ المضمرَ أعرفُها، لأنَّه لا يُضمرُ إلا وقد عُرف، ولهذا لا يفتقرُ إلى الوصفِ كغيرهِ من المعارِف، لأنَّ معظمَ فائدةِ الوصفيّة إزالةُ الاشتراكِ، ولا يُضافُ ولا يُبدلُ من مضمري المتكلّمِ والمخاطبِ بدل كلّ لتناهيِهما في الإيضاح، ولأنَّه إنَّما جيءَ بهِ للإيجازِ وازالةِ اللَّبْسِ ولا يُزالُ اللَّبْسُ إلا بما لا لبسَ فيه. ثم الاسمُ العَلَمُ، لأنَّ الأصلَ فيه أن يُوضعَ على شيىءٍ لا يقعُ على غيرهِ من أمّتهِ. ثم الاسمُ المبهمُ، لأنه يُعرفُ بالعينِ والقلبِ. ثم ما عُرِّفَ بالألفِ واللامِ، لأنه يعرفُ بالقلبِ فقط، وجعلَ ابن هشامٍ منه المنادى حيث قال: "ثم ذو الأداة ومنه "يا رجل" ثم ما أُضيفَ إلى أحدِ هذه المعارفِ، لأنَّ تعريفَه من غيرِه وتعريفه على قدرِ ما يضافُ إليه.
- وقيل: العَلَمُ أعرفُها، وهو مذهُب أبي سعيد السيرافي، وعُزِي للكوفيين، ونُسِب لسيبويه، وعليه ابن معطٍ، واختاره أبو حيّان. قال: "لأنه جزئي وضعاً واستعمالاً، وباقي المعارفِ كلّياتٌ وضعاً، جزئيّات استعمالاً، ثم المضمر، ثم المبهم، ثم المعرّف بالألفِ واللامِ. ثم ما أضيف إلى أحدِ هذه المعارفِ، لأنَّ العَلَمَ لا يقعُ فيه شركة إلا بالعرضِ لا بالوضعِ. فهو بالوضعِ يتناولُ واحداً بعينهِ، وأما المضمرُ فإنَّه مع تناولِه لواحدٍ بعينِه لا يمنعُ أن يتناولَ ما أشبهه. لأنَّ قولّك "أنا" يطلقُ على كلِّ واحدٍ من المتكلّمين، وليسَ موضوعاً لمتكلِّمٍ دونَ غيرهِ، ولأنَّ العَلَم لازمٌ لمسمَّاه، والمضمرُ لا يلزمُ مسمّاهُ بل ينتقلُ، فيكونُ المتكلّمُ مخاطباً وغائباً وبالعكس، ولا يخفى أنَّ اللازمَ أقوى، ولأنَّ المضمرَ يعودُ على نكرةٍ، ومفتقرٌ إلى ما يوضحُه. وقد نُسبَ هذا الرأيُ للصيمريّ، ولكن رُدّ عنه لأنه يرى أنَّ المضمرَ أخصُّ الأسماءِ وأعرفها.
- وذهبَ أبو بكر بن السرّاج والفرّاءُ والكوفيّون إلى أنَّ أعرفَ المعارفِ الاسمُ المبهمُ، وهو اسمُ الإشارة، نحو: "هذا وذاك". ثم المضمر، ثم العَلَم، ثم ما فيه الألف واللام. ثم ما أضيفَ إلى أحدِ هذه المعارفِ، لأن تعريفَه بالعينِ والقلبِ، فهو بشيئين، وغيره لا يتعرّفُ إلا بشيىءٍ واحدٍ، ولأنه لا يقبلُ التنكيرَ مطلقاً، بخلافِ المضمرِ والعَلَمِ، نحو: "رُبَّهُ رجلاً"، "ومررتُ بزيدٍ وزيد آخر" ولأنه يقّدم على العَلَمِ نحو: "هذا زيدٌ". وما ذاك إلا لقوةِ تعريفِه. وكذلك إذا ثنَّيتَ الاسمَ العَلَمَ أو جمعتَه نكّرته نحو: زيدان. والزيدان، وزيدون، والزيدون، فتدخلُ عليه الألفُ واللامُ في التثنيةِ والجمعِ، ولا تدخلان إلا على النكرةِ. فدلَّ على أنه يقبلُ التنكيرَ بخلافِ الاسم المبهمِ فإنَّه لا يقبلُ التنكيرَ، لأنك لا تصفه بنكرةٍ في حالٍ من الأحوال ولا تنكره في التثنيةِ والجمعِ. فتدخل عليه الألفَ واللامَ. فتقول: الهاذان. فدلَّ على أنه لا يقبلُ التنكيرَ. وما لا يقبلُ التنكيرَ أعرفُ ممّا يقبلُ التنكيرَ، فتنزَّل منزلةَ المضمرِ. وكما أنَّ المضمرَ أعرفُ من الاسمِ العلمِ فكذلك المبهم.
- واحتجَّ البصريون بأنَّ الأصلَ في الاسمِ العَلَمِ أن يوضعَ لشيىءٍ بعينهِ لا يقعُ على غيرهِ من أمته، وإذا كانَ الأصلُ فيه أن لا يكون له مشاركٌ أشبهَ ضميرَ المتكلمِ، وكما أنَّ ضميرَ المتكلمِ أعرفُ من المبهم فكذلك ما أشبهه، لذلك كان الاسمُ العلمُ أعرفَ من المبهمِ.
واختار ابنُ الأنباريِ رأيِ الكوفيين.
وأجاب عن رأي البصريين بأن قولَهم إنَّ الأصلَ في الاسمِ العَلَمِ أن يوضعَ لشييءٍ بعينِه لا يقعُ على غيرهِ. أن ذلك هو الأصل في جميع المعارفِ ولهذا يُقالُ حَدُّ المعرفةِ خصَّ الواحد من الجنس وهذا يشتملُ على جميعِ المعارف لا على الاسمِ العَلَمِ دونَ غيرهِ، على أنَّا نُسَلمُ أنَّ الأصلَ في الاسمِ العلمِ ما ذكرتموه، إلا أنه قد حصلَ فيه الاشتراكُ، وزالَ عن أصلِ وضعِه.
ولهذا افتقرَ إلى الوصفِ، ولو كان باقياً على الأصلِ لما افتقر إلى الوصفِ، لأن الأصلَ في المعارفِ أن لا توصف لأنَّ الأصلَ فيها أن تقعَ لشييءٍ بعينِه. فلمَّا جازَ الوصفُ دلَّ على زوالِ الأصلِ. فلا يجوزُ أن يحملَ على المضمرِ الذي لا يزولُ عن الأصلِ ولا يفتقرُ إلى الوصفِ في أنه أعرفُ من المبهم.
- وقيلَ: أعرفُها ذو أل، لأنه وضعَ لتعريِفه أداةٌ، وغيرُه لم توضعْ له أداةٌ.
- ولم يذهبْ أحدٌ إلى أنَّ المضافَ أعرفُها، إذ لا يمكنُ أنْ يكونَ أعرفَ من المضافِ إليه وبه تعرَّفَ. ومحلُّ الخلافِ في غير اسمِ اللهِ تعالى. فإنه أعرفُ المعارفِ بالإجماعِ.
- وقالَ ابنُ مالكٍ: "أعرفُ المعارفِ ضميرُ المتكلّمِ. لأنه يدلُ على المرادِ بنفسِه ومشاهدةِ مدلولهِ، وبعدمِ صلاحيتِه لغيرِه، وبتميّزِ صورتِه، ثم ضميُرِ المخاطبِ، لأنه يدلُّ على المرادِ بنفسِه وبمواجهةِ مدلولِه، ثم العَلَمُ، لأنه يدلُّ على المرادِ حاضراً وغائباً على سبيلِ الاختصاصِ".
وقال أبو حيّانَ: "لا أعلمُ أحداً ذهبَ إلى التفصيلِ في المضمرِ، فجعلَ العَلَمَ أعرفَ من ضميرِِ الغائبِ إلا ابن مالك. والذين ذكروا أنَّ أعرفَ المعارفِ المضمرُ قالوه على الإطلاقِ ثم يليه العَلَمُ".
وقال أبو حيان: "قال أصحابُنا: أعرفُ الأعلامِ أسماءُ الأماكنِ، ثم أسماءُ الأناسي، ثم أسماءُ الأجناسِ. وأعرفُ الإشارةِ ما كانَ لقريبٍ، ثم للوسطِ، ثم للبعيد".
انظر: (المقتضب: للمبرد 4: 284، والإشارة: للمجاشعيّ ص 860، والإنصاف: لابن الأنباري المسألة الحادية بعد المائة 2: 707 - 709، والغرة المخفية ص 309، وشرح المفصل: لابن يعيش 3: 84، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 632 - 633، والتبصرة والتذكرة: للصيمري 1: 95، 172، والجامع الصغير ص 18، وتسهيل الفوائد: لابن مالك ص 21، والهمع 1: 55 - 56، وشرح التصريح على التوضيح: للأزهري 1: 95.(1/476)
- حدُّ الموصولِ الاسمّي:
ما افتقرَ أبداً إلى عائدٍ أو خلفه، وجملة تصريحية أو مؤولة1.
__________
1 الموصولُ الاسميُّ محصورٌ بالعدِّ. فلم يحتجْ إلى حدٍّ. فمنه "الذي" (اللمع ص 261 وشفاء العليل في إيضاح التسهيل: للسلسيلي 1: 219 والهمع 1: 82 وشرح الحدود في النحو: للفاكهي ص 153 - 155) .(1/478)
- حدُّ الموصول الحرفيّ:
ما أُوِّل مع ما يليه بمصدرٍ. ولم يحتجْ إلى عائد1.
- حدُّ الحال2:
هو الاسمُ المنصوبُ المفسّرُ لما آنبهمَ من الهيئات3.
يجبُ استتارُ الضميرِ في أربعةِ مواضع4:
في الفعلِ المضارعِ المبدوءِ بالهمزةِ، أو بالتاءِ، أو بالنونِ، وفي فعلِ الأمر.
الجملُ الواقعةُ بعدَ النكراتِ صفاتٌ، وبعدَ المعارفِ أحوالٌ. وبعد المحتمل لهما.
والجارُ والظرفُ إذا وقعا صفةً أو جملةً أو حالاً أو خبراً، تعلَّق بمحذوفٍ تقديرُه كائنٌ أو مستقرّ إلا في الموصولِ فيتعيَّن "استقر".
__________
1 الحروف الموصولة خمسة. وهي: أنْ، أنّ، لو، ما، كي. انظر: (اللمع ص 268، وشرح الألفية: لابن الناظم ص 81، والهمع 1: 81، وشرح الحدود في النحو: للفاكهي ص 156 - 157) .
2 الحال يأتي لبيان هيئة مقيّده، وإنَّما سُمَّي حالاً، لأنه لا يجوز أن يكونَ اسمُ الفاعلِ فيها إلا لما أنت فيه تطاولَ الوقتُ أم قصر. ولا يجوزُ أن يكونَ لما مضى وانقطعَ. ولا لما لم يأتِ من الأفعالِ، إذ الحالُ إنما هي هيئةُ الفاعلِ أو المفعولِ وصفتُه في وقتِ ذلك الفعل.
وأصلُ الحالِ: ما دلَّ على انقلابِ الشيىءِ عمَّا كانَ عليه في وقتِ فعلٍ من الأفعالِ. واشتقاقهُا من حال الشيىءُ يحولُ: إذا انقلبَ عمَّا كانَ عليه. ولهذا قيلَ للحمأةِ: حال. لأنها طينٌ انقلبَ عما كان عليه.
انظر: (شرح عيون الإعراب: للمجاشعيّ ص 153، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 553، وشرح المفصل: لابن يعيش 2: 55) .
3 انظر: (اللمع ص 145، والتعريفات للجرجاني ص 110، ومفتاح الإعراب: للمحلي ص64) .
4 أضاف ابن الناظم موضعاً آخر وهو: (اسم الفعل لغير الماضي، كأوَّه، ونزالِ يا زيد، ونزالِ يا زيدان) . انظر: (شرح الألفية ص 60) .(1/479)
- حدُّ الصفةِ:
ما دل على معنى وزمان1.
والحمد لله تم الكتابُ بحمدِ اللهِ وعونِه وحسنِ توفيقهِ على يدِ أفقرِ عبادِ ربِه إبراهيم يوسف.. وصلى اللهُ على سيدِنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلم
__________
1 انظر التعريفات: (للجرجاني ص 175 وفيه: "هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات وذلك نحو: طويل وقصير".(1/480)
مصادر ومراجع
...
فهرس المصادر والمراجع
1- الإشارة إلى تحسين العبارة: تأليف علي بن فضال بن علي المجاشعي المتوفَّى سنة 479?، تحقيق: د. حسن شاذلي فرهود، دار العلوم، الرياض، 1402? (د. ط) .
2- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: تأليف عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني المتوفَّى سنة 743?. تحقيق: د. عبد المجيد دياب، مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى، 1406?.
3- الأشباه والنظائر في النحو: لأبي الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر جلال الدين السيوطي.
حققه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة 1395? (طبعة جديدة مراجعة محققة) .
4- إصلاح المنطق: لابن السكّيت المتوفَّى سنة 244?، شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، ط 3، دار المعارف بمصر.
5- الأعلام: لخير الدين الزركلي، الطبعة الثالثة، 1389?.
6- إنباه الرواة على أنباه النحاة: للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب المصرية، ط 1، القاهرة، 1374?.
7- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: تأليف كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت (د. ط) (د. ت) .
8- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لإسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي، دار العلوم الحديثة، بيروت.(1/481)
9- البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفَّى سنة 774?. الناشر مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، بيروت، 1966م.
10- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط القاهرة، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
11- تاج العروس، عن جواهر القاموس: للزبيدي، منشورات: دار مكتبة الحياة، بيروت.
12- تاج اللغة وصحاح العربية: تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت. ط 3، 1404هـ.
13- التبصرة والتذكرة: لأبي محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري من نحاة القرن الرابع، تحقيق: د. فتحي أحمد مصطفى علي الدين، ط 1، 1402هـ، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي.
14- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك، تحقيق محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي، 1387هـ، مصر.
15- كتاب التعريفات: للشريف علي بن محمد الجرجاني، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1403هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ.
16- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: محمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر الدماميني المتوفَّى سنة 827?، تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدي. الطبعة الأولى، بيروت، 1403هـ.(1/482)
17- تلقيح الألباب في عوامل الإعراب: تأليف أبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني المتوفَّى سنة 549?، تحقيق: د. معيض بن مساعد العوفي، دار المدني، جدة، الطبعة الأولى 1410?.
18- الجامع الصغير في النحو: لابن هشام الأنصاري، تحقيق: د. أحمد الهرمبل، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 1400?.
19- جني الجنتين في تمييز نوعي المثنيين، تأليف محمد أمين بن فضل الله المحبي المتوفَّى سنة 1111?، دار الكتب العلمية، بيروت.
20- حياة الحيوان الكبرى، للشيخ كمال الدين الدميري، ج1، دار الفكر، بيروت.
21- دائرة المعارف وهو قاموس عام لكل فن ومطلب، تأليف المعلّم بطرس البستاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
22- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لشهاب الدين أحمد بن حجرالعسقلاني، المتوفَّى سنة 852?، حقّقه وقدّم له: محمد سيّد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، مصر.
23- شذا العرف في فن الصّرف: تأليف الأستاذ أحمد الحملاوي. أستاذ العلوم العربية بدار العلوم وأحد علماء الأزهر الشريف، منشورات المكتبة العلمية الجديدة، بيروت.
24- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفَّى سنة 1089?، المكتب التجاري، بيروت، الطبعة الأولى.
25- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. ومعه حاشية الصبان وشرح الشواهد للعيني، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر.(1/483)
26- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار الاتحاد العربي، ط 15، 1368هـ.
27- شرح ألفية ابن مالك: لابن الناظم المتوفَّى سنة 686هـ أبي عبد الله بدر الدين محمد بن الإمام جمال الدين محمد بن مالك صاحب الألفية، تحقيق: د. عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، دار الجيل، بيروت.
29- شرح ألفية ابن معطٍ لعز الدين أبي الفضل عبد العزيز بن جمعه بن زيد القوَّاس الموصلي المتوفَّى سنة 696هـ، تحقيق: د. علي موسى الشوملي، الناشر: مكتبة الخريجي، الرياض، الطبعة الأولى، 1405هـ.
30- شرح التحفة الوردية: لزين الدين أبي حفص عمر بن مظفر بن عمر ابن الوردي المتوفَّى سنة 749هـ، تحقيق: د. عبد الله علي الشلال، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 1049هـ.
31- شرح التسهيل: لابن عقيل: المساعد على تسهيل الفوائد: للإمام بهاء الدين ابن عقيل على كتاب التسهيل لابن مالك، تحقيق: د. محمد كامل بركات، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة، 1405هـ.
32- شرح التصريح على التوضيح: لخالد الأزهري، دار الفكر، بيروت.
33- شرح كتاب الحدود للأبدي تأليف: الشيخ الإمام العالم العلامة: عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم المالكي النحوي المتوفَّى سنة 920هـ. تحقيق: د. المتولي الدميري 1413هـ. وكالة الشروق للطباعة والنشر.
34- شرح كتاب الحدود في النحو: للإمام عبد الله بن أحمد الفاكهي النحوي المكي المتوفَّى سنة 972هـ، تحقيق: د. المتولي الدميري، 1408هـ.(1/484)
35- شرح الفصيح: لابن هشام اللخمي المتوفَّى سنة 577?. دراسة وتحقيق: د. مهدي عبيد جاسم ط 1، 1409?. وزارة الثقافة والإعلام، دائرة الآثار والتراث، دار صدام للمخطوطات، العراق.
36- شرح اللمحة البدرية في علم العربية: لأبي حيان الأندلسي. تأليف: أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري. تحقيق: د. صلاح رواي، الطبعة الثانية، القاهرة.
37- شرح عيون الإعراب: تأليف الإمام أبي الحسن علي بن فضال المجاشعي المتوفَّى سنة 479?. تحقيق: د. حنا جميل حداد، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء، الطبعة الأولى، 1406?.
38- شرح المفصل: موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي المتوفَّى سنة 643?، عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبي، القاهرة.
39- شرح ملحة الإعراب: لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري المتوفَّى سنة 516?. تحقيق: د. أحمد قاسم، مكتبة دار التراث، ط 2، 1412?.
40 - شفاء العليل في إيضاح التسهيل: لأبي عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي المتوفَّى سنة 770?، تحقيق: د. الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي، ط 1، 1406?.
41- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: مصطفى الشويمي، مؤسسة أ. بدران، بيروت، 1382?.
42- صفة جزيرة الأندلس، منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري، جمعه سنة(1/485)
866?، عني بنشرها وتصحيحها وتعليق حواشيها: أ. لافي بروفنصال، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة سنة 1937م.
43- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمد عبد الرحمن السخاوي، المجلد الأولى، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
44- غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري المتوفَّى سنة 833هـ. عني بنشره: ج برحستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1400هـ.
45- الغرة المخفية لابن الخبّاز المتوفَّى سنة 639هـ في شرح الدرّة الألفية: لابن معطٍ المتوفَّى سنة 628?، تحقيق: حامد محمد العبدلي، دار الأنباء، بغداد، الرمادي.
46- فوات الوفيات والذيل عليها. تأليف: محمد بن شاكر الكتبي المتوفَّى سنة 764هـ. تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
47-القاموس المحيط: تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي المتوفَّى سنة 816?، دار الجيل، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت.
48- الكافية في النحو: لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي المالكي المتوفَّى سنة 646هـ، شرحه: رضي الدين محمد ابن الحسن الاستراباذي النحوي المتوفَّى سنة 686هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
49- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبى. أعادت طبعة بالأوفست منشورات مكتبة المثنى، بغداد.(1/486)
50- لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت.
51- اللمع في العربية: صنعة أبي الفتح عثمان بن جنَّي، تحقيق: د. حسين محمد محمد شرف، عالم الكتب، القاهرة، ط 1، 1399هـ.
52- المحلّى "وجوه النصب" صنّفه أبو بكر أحمد بن الحسن بن شقير النحوي البغداديّ المتوفَّى سنة 317هـ. تحقيق: د. فائز فارس، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الأمل، الأردن، الطبعة الأولى، 1408هـ.
53- المرتجل: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب المتوفَّى سنة 567?. تحقيق: علي حيدر، دمشق، 1392هـ.
54- المزهر في علوم اللغة وأنواعها: لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي، دار الفكر، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى، وعلي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة.
55- المصباح في علم النحو: للمطرزيّ، تحقيق: عبد الحميد السيد طلب، مكتبة الشباب، الطبعة الأولى، مصر.
56- المصطلح النحوي "نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري": عوض حمد القوزي، الناشر: عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض، الرياض، الطبعة الأولى، 1401هـ.
57- معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحمويّ الروميّ البغداديّ، م1، بيروت، دار صادر، د. ت.
58- معاني القرآن: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفَّى سنة 207هـ تحقيق: محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر.(1/487)
59- معاني القرآن: صنعه الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعيّ البّلْخي البصري المتوفَّى سنة 215هـ، ج1، تحقيق: د. فائز فارس، ط2، 1401هـ. يطلب هذا الكتاب من محققه ص. ب 2002 الصفاة الكويت.
60- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، المجلد الأولى، الناشر: مكتبة المثنى، بيروت، ودار إحياء التراث العربيّ، بيروت.
61- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لجمال الدين بن هشام الأنصاري المتوفَّى سنة 761هـ، تحقيق: د. مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، راجعه: سعيد الأفغاني، دار الفكر، الطبعة الثانية، 1969م.
62- مفتاح الإعراب: للشيخ محمد بن علي بن موسى الأنصاري المحلي المتوفَّى سنة 673هـ. تحقيق: د. محمد عامر أحمد حسن، مكتبة الإيمان، القاهرة.
63- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: أحمد بن مصطفى، الشهير بطاش كبرى زاده، تحقيق: كامل بكري، عبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة.
64- المقتضب: للمبّرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلاميّ، القاهرة، 1399هـ.
65- المقدمة الجزولية في النحو: تصنيف: أبي موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي المتوفَّى بأزمور سنة 607هـ، تحقيق وشرح: د. شعبان عبد الوهاب محمد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام بأبها، راجعه: د. حامد أحمد نيل، ود. فتحي جمعه.(1/488)
66- الموسوعة الثقافية بإشراف د. حسين سعيد، دار المعرفة، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر.
67- الموسوعة العربية الميسرة، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة، 1959م.
68- موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب: للشيخ خالد الأزهري، شرح قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، مكتبة الساعي، الرياض.
69- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن تغري بردي الأتابكي المتوفَّى سنة 874هـ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، د. ت.
70- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لأبي البركات الأنباري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر، القاهرة.
71- نفح الطيب من غصن الأندلس ال رطيب، وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، تأليف أحمد بن محمد المقري التلمساني المتوفَّى في عام 1401هـ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربيّ، بيروت.
72- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان: لأبي حيّان النحويّ الأندلسي الغرناطي المتوفَّى سنة 745هـ، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، كلية الآداب جامعة بغداد، الطبعة الأولى 1405هـ. مؤسسة الرسالة، بيروت.(1/489)
73- همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية: لجلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطيّ، عُني بتصحيحه: السيد محمد بدر الدين النعسانيّ، دار المعرفة، بيروت.
74- الوافي بالوفيات: تأليف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديَ، باعتناء: س. ديد رينغ، دار النشر: فرانز شتايز بفيسبادن، الطبعة الثانية، 1394هـ.(1/490)