محمد مال الله
موقف الخميني من أهل السنة
( الجزء الأول )
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً - صلّى الله عليه وسلّم - عبده ورسوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ }، { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}.
وبعد:
نشرت مجلة الأسبوع العربي في عددها 1010 ص26 على لسان الإمام الخميني(1):
"نحن جميعاً أشقاء ولا يجب أن تقوم مشكلة بين الشيعة والسنة، يبقى أن تكون الأقليات الدينية واثقة من أننا لا نريد بها شراً.. وسنتمكن من العيش معاً بحكمة.. وعدل ورضى..".
وعندما قيل أن في إيران خلافاً بين السنة والشيعة وذلك نظراً لاختلاف المذهبين واتساع الهوة بينهما صرح الخميني لمجلة الموقف في عددها 167 ص272 (2):
"هذه شائعات نكذبها بشدة، إنها صوت يخرج من أبواق الشاه، فليس في إيران ما يسمى بالخلاف السني - الشيعي، هناك مظاهرات تجري داخل المناطق التي تضم أكثرية سنية وهذا دليل وحدة وانسجام بين الشيعة والسنة في إيران، وفي نداء وجهته إلى إخواننا السنة شكرت فيه نضالهم ضد الشاه، السنة إخواننا وسوف يبقون هكذا".(1/1)
وتمنيت لو أن الخميني في مستوى تصريحاته التي يصرح بها بأن السنة والشيعة أشقاء لا تفرق بينهم مكائد أعداء الإسلام. ولكن التصريحات شيء وكتابات الخميني المسطرة والمطبوعة والمتداولة شيء آخر. وبعد فترة قصيرة من تسلم الخميني زمام الحكم في إيران بعد عودته من منفاه الذي استغرق حوالي 15 سنة أعيد طبع أكثر مؤلفاته القديمة.
ولقد لاقت تصريحات الخميني تأييد أكثر شباب بعض الحركات الإسلامية ذات التاريخ المشرق بل زعمائها. وفور عودة الخميني من فرنسا أرسلت مئات البرقيات المؤيدة للثورة وذهبت وفود تمثل الجماعة. وكالت بعض الصحف الإسلامية المديح للخميني وتؤيده دون تمهل أو روية ولو أنهم كلفوا أنفسهم القراءة أو مجرد الاطلاع على مؤلفات الخميني نفسه لغيروا رأيهم فيه وفي ثورته ولسكبوا حبراً أسوداً على الكلمات التي سطروها عن جهل وأقول عن جهل ولو كان كاتبها من زعماء الحركات الإسلامية فالحق أحق أن يتبع وحبنا لأولئك الأشخاص - والله يعلم مدى حبنا ومودتنا لهم - لا يمنع من الرد عليهم أو مجرد القول لهم: إنكم تسرعتم وأخطأتم في إصدار حكمكم على الثورة وقادتها.
هل يرضى أولئك الزعماء بأن يشبه الخميني الدولة الأموية التي قدمت للإسلام الشيء الكثير ونشرت الإسلام في أرجاء المعمورة بأنها أشد من إسرائيل العنصرية في خطابه الذي ألقاه عام 1383ه ما نصه: وليعلم السادة الخطباء والمبلغون بأن الخطر الذي أحدق اليوم بالإسلام لا يقل عن خطر بني أمية(3).
أو أن يصف خلفاء الإسلام ابتداء من أبي بكر إلى هارون الرشيد بالجهل كما قال في كتابه الحكومة الإسلامية ص132: "وها هو التاريخ يحدثنا عن جهال حكموا الناس بغير جدارة ولا لياقة هارون الرشيد، أية ثقافة حازها؟ كذلك من قبله ومن بعده".(1/2)
ولا أريد الإطالة في سرد المودة التي يكنها الخميني للسنة وخلفائهم وعلمائهم بل غاية ما أتمناه من أولئك الزعماء والشباب الإسلامي أن لا يتسرعوا في تأييد كل من لبس مسوح الإسلام وتشدق به دون النظر إلى عقيدته وخلفيته والإيدلوجية التي يسير عليها ويعمل من أجلها.
وإنني باستعراضي موقف الخميني - هداه الله تعالى - من أهل السنة، لا حباً في النيل منه أو من علماء الشيعة. بل لإيضاح حقيقة الرجل وموقفه منا على ضوء مؤلفاته المنشورة والمرضى عنها والموثوقة لدى أتباعه ومحبيه ومريديه.
فالنقد العلمي الموضوعي المبني على الحقائق لا العواطف الكل ينادي به ولكن قليل من يطبق هذا المنهج.
وأما منهجي في هذه الرسالة البسيطة فإنني اعتمدت على مؤلفات الخميني مع إيراد موقف الفكر الشيعي نفسه من القضية التي أتناولها لنرى هل الخميني يعتقد نفس الاعتقاد أم هو خلاف ذلك ولا أمد الخميني ما لا يعتقده ولا بما لا يقره ولا سوف أكلف نفسي التأويل في كلماته فكلمات الخميني واضحة وذات مدلول واضح لا غبار عليه. وأرجو أن أكون منصفاً في هذه الرسالة. وأنا أرحب بأي نقد سواء كان من إخواننا الشيعة أو من أهل السنة باختصار جميع الفئات المؤيدة للإمام الخميني هداه الله تعالى وأنعم عليه بثوب الصحة.
فمناقشة الأفكار لا تعني الازدراء بها أو تشهير بمعتنقيها فمناقشتي للخميني لا تعني تشهيراً به أو بالفكر الشيعي. ولا أظن أن مناقشة الأفكار محظور يعاقب عليه.
ولا نستطيع الحكم على أي فكر أو مذهب بالصحة أو بالبطلان دون القراءة من المصادر المعتمدة والموثوقة لدى أربابها وبمقياس الإسلام نفسه فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وأما خلاف ذلك فهو باطل. ولا أظن أن مسلماً يعارضني في هذه القاعدة.(1/3)
وربما يتهمني البعض بإثارة الطائفية بين السنة والشيعة بنشر هذه الرسالة فأقول لهم: إنني لست من دعاه الطائفية أو من مؤيديها إذا كانت تعني زرع الأحقاد والأضغان بين أهل السنة والشيعة وإذا كانت الطائفية تعني عندكم مناقشة الأفكار المنحرفة وبيان زيفها بموضوعية وخالية من التشهير والقذف فإنني أول الدعاة لها والمؤيدين لها.
فإثارة الطائفية شيء وإظهار الحقائق شيء آخر.. وأرجو أن لا يلتبس هذا الأمر على الدعاة إلى الله. وفقنا الله وإياهم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وكل ما أرجوه من أخي القارئ أن يدعوا لي بحسن الخاتمة وأن يرزقني الله الشهادة في سبيل أنه نعم المولى ونعم النصير.
القاهرة في : 18/1/1982
محمد مال الله
دين السنة ناقص لم يكتمل
من اعتقادات الشيعة أن دين أهل السنة ناقص لم يكتمل إلا إذا اعتنقوا مذهب أهل البيت رضوان الله عليهم حيث أنه المكتمل وحده. ولأن الأئمة وحدهم هم الذين استوعبوا جميع أحاديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفهموا كتاب الله تعالى لأن له ظاهراً وباطناً ويستدلون بقول الله تعالى: { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } ومن يطلع على تفاسير الشيعة الإثني عشرية يجد تفسير "والراسخون في العلم" هم الأئمة المعصومون أولهم حقيقة وآخرهم خرافة. هذا هو اعتقاد الشيعة الإثني عشرية في دين أهل السنة. فيا ترى هل الخميني يوافقهم على هذا الاعتقاد أم أنه خلاف ذلك فإننا لا نحمل الخميني ما لا يعتقده ولا هو مما ليس مذكور في كتابه؟ نعم الخميني يعتقد هذا الاعتقاد فقد ذكر في رسالته "التعادل والترجيح" ص26 وهي مطبوعة ضمن الجزء الثاني من رسائله طبع المطبعة العلمية بقم ربيع الأول 1385ه مع تذييلات لمجتبى الطهراني:(1/4)
"والذي يمكن أن يقال: أن علل اختلاف الأحكام بين العامة(4) والخاصة(5) واختفائها عن العامة وتأخير المخصصات كثيرة منها: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وإن بلغ جميع الأحكام الكلية على الأمة لكن لما لم يكن دواعي الحفظ في صدر الشريعة وأول بدء الإسلام قوية".
فالخميني دام ظله يرى أن السبب الأول في نقصان دين أهل السنة: أن الصحابة عدا علياً لم يكونوا على استعداد لحفظ الأحكام الإسلامية لأنهم ما صحبوا النبي صلّى الله عليه وسلّم إلا من أجل الدنيا لا من أجل الدين ونشره وهذا ما تقوله الشيعة(6) ولأن نفوسهم متعلقة بالدنيا فلا يكلفون أنفسهم العناء بحفظ وفهم الشريعة وإلا فما معنى قوله "لم يكن دواعي الحفظ قوية".
والسبب الثاني عند الخميني: أن الأحكام جميعها لم تضبط(7) إلا من قبل الإمام علي رضي الله عنه وبطانة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. ومن هم بطانته؟ غير الصحابة بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم هذا في نظر أهل السنة وأما عند الشيعة فهم النفر الذين لم يرتدوا بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بما فيهم سلمان والمقداد رضي الله عنهما. فيقول الخميني ص26 من رسالته: لم تضبط جميعها بخصوصياتها إلا من هو بطانته وأهل بيته ولم يكن في الأمة من هو أشد اهتماماً وأقوى ضبطاً من أمير المؤمنين عليه السلام؟ فهو لشدة اهتمامه ضبط جميع الأحكام وتمام خصوصيات الكتاب الإلهي تفسيرها وتأويلها وما كانت دخيلة في فهم آيات الكتاب وضوابط السنن النبوية.
والسبب الثالث عند الخميني وهو أخطرها هو اختلاف القرآن الموجود بين أيدي أهل السنة وهو المصحف المتداول بيننا في العصر الحاضر وبين مصحف علي رضي الله عنه الذي جمعه وأراد تبليغه إلى الناس فيقول ص26:
ولعل القرآن الذي جمعه وأراد تبليغه على الناس بعد رسول الله هو القرآن الكريم مع جميع الخصوصيات الدخيلة في فهمه المضبوطة عنده بتعليم رسول الله.(1/5)
إن الخميني لا يجرؤ أن يبين لنا ما هو القرآن الذي جمعه علي رضي الله عنه وهل هو المصحف أي الموجود بيننا أم أن هناك قرآناً آخر. ولكن قوله: "ولعل القرآن الذي جمعه وأراد تبليغه على الناس" إشارة واضحة ويقينية عند الخميني إلى ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج(8): في جملة احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام مع جماعة من المهاجرين والأنصار: أن طلحة قال له عليه السلام في جملة مسائلة عنه: يا أبا الحسن شيء أريد أن أسألك عنه، رأيتك خرجت بثوب مختوم فقلت: أيها الناس لم أزل مشتغلاً برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بغسله وكفنه ثم اشتغلت بكتاب الله حتى جمعته، فهذا كتاب الله عندي مجموعاً، لم يسقط عني حرف واحد. ولم أرد ذلك الذي كتبت وألفت. وقدر رأيت عمر بعث إليك: أن أبعث به إلى. فأبيت أن تفعل. فدعا عمر الناس فإذا شهد رجلان على آية كتبها وإن لم يشهد عليها غير رجل واحد أرجاها فلم يكتب. فقال عمر: وأنا أسمع: أنه قتل يوم اليمامة قوم كانوا يقرؤون قرآناً لا يقرأه غيرهم فقد ذهب وقد جاءت شاة إلى صحيفة وكتاب يكتبون فأكلتها وذهب ما فيها. والكاتب يومئذ عثمان.. وسمعت عمر وأصحابه الذين ألفوا ما كتبوا على عهد عمر وعلى عهد عثمان يقولون: أن الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة وأن النور نيف ومائة آية. فما هذا؟ وما يمنعك يرحمك الله أن تخرج كتاب الله إلى الناس وقد عمد عثمان حين أخذ ما ألف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس على قراءة واحدة فمزق مصحف أبي بن كعب وابن مسعود(9) وأحرقهما بالنار. فقال له علي: يا طلحة إن كل آية أنزلها الله عز وجل على محمد صلّى الله عليه وسلّم وكل حلال وحرام أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وخط يدي حتى أرش الخدش. قال طلحة: كل شيء من صغير أو كبير أو خاص أو عام كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو عندك مكتوب؟ قال: نعم وسوى ذلك أن رسول(1/6)
الله صلّى الله عليه وسلّم أسر إلي في مرضه مفتاح ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف باب ولو أن الأمة منذ قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم اتبعوني وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وساق الحديث إلى أن قال: فقال طلحة: لا أريك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من أمر القرآن ألا تظهره للناس؟ قال! يا طلحة عمداً كففت عن جوابك. فخبرني عما كتب عمر وعثمان أقرآن كله أم فيه ليس بقرآن؟ قال طلحة: بل قرآن كله. قال إن أخذتم بما فيه(10) نجوتم من النار ودخلتم الجنة. فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا. قال طلحة: حسبي أما إذا كان قرآناً فحسبي. ثم قال طلحة: فأخبرني عما في يديك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام إلى من تدفعه ومن صاحبه بعدك؟ قال عليه السلام: إن الذي أمرني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن أدفعه إليه وصيي وأولى الناس من بعدي بالناس ابني الحسن ثم يدفعه إلى ابني الحسين ثم يصير إلى واحد بعد واحد من ولد الحسين حتى يرد آخرهم على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حوضه مع القرآن لا يفارقونه والقرآن لا يفارقهم إلا أن معاوية وابنه سيليانها بعد عثمان ثم يليها سبعة من ولد الحكم بن أبي العاص واحداً بعد واحد تكملة اثني عشر إمام ضلالة وهو الذي رأى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على منبره يردون الأمة على أدبارهم القهقرى منهم من بني أمية ورجلان(11) أسسا ذلك(12) لهم وعليهما مثل جميع أوزار هذه الأمة إلى يوم القيامة.(1/7)
وأيضاً ما ذكره الكاشاني في تفسري 1/27: وفي رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه لما توفي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم جمع علي عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم(13) فوثب عمر قال: يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه. فأخذه علي عليه السلام وانصرف. ثم أحضر زيد بن ثابت وكان قارئاً للقرآن فقال له عمر: إن علياً - عليه السلام - جاءنا بالقرآن وفيه فضايح المهاجرين والأنصار وقد أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك المهاجرين والأنصار(14). فأجابه زيد إلى ذلك. ثم قال: إذا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما زعمتم؟ فقال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة. فقال عمر: ما الحيلة دون أن نقتله ونستريح منه. فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك. ولما استخلف عمر سأل علياً أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم. فقالك يا أبا الحسن إن كنت جئت به إلى أبي بكر فأت به إلينا حتى نجتمع عليه. فقال علي عليه السلام هيهات ليس إلى ذلك سبيل إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم وتقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا ما جئتنا به. إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال علي عليه السلام: نعم إذا قام القائم من ولدي(15) يظهره ويحمل الناس عليه فتجرى السنة به(16).
فهذا القرآن الذي يقصده الخميني ولكن لا يجرؤ على الإفصاح به لكيلا يتهم أنه من الذين يرون تحريف القرآن.(1/8)
ويمضي الخميني دام ظله في سرد علل الاختلاف بين العامة والخاصة أو بمعنى أدق بين السنة والشيعة ويكرر أن سبب استئثار علي رضي الله عنه بالعلم كله من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه من أكثر القوم اهتماماً بذلك فيقول ص26-27:
"وبالجملة إن رسول الله وإن بلغ الأحكام حتى أرش الخدش لكن لم يفت منه شيء من الأحكام وضبط جميعها كتاباً وسنة هو أمير المؤمنين عليه السلام في حين فات من القوم الكثير منها لقلة اهتمامهم بذلك ويدل على ما ذكر من الروايات". فالخميني يؤكد للمرة الثانية بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يهتموا بالأحكام وذلك راجع إلى الأساس الذي قام عليه من الصحبة ألا وهو حب الدنيا وعدم الاهتمام بالدين.
والسبب الرابع عند الخميني أن الأئمة يمتازون على سائر البشر في فهم الكتاب والسنة وأنهم كذلك مشرعون إذ كلام المعصوم بمنزلة حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كيف لا وأن للأئمة مقاماً لا يقربه ملك مقرب ولا نبي مرسل وأن لهم حالات مع الله لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل(17).(1/9)
فيقول ص27: ومنها أن الأئمة عليهم السلام لامتيازهم الذاتي(18) من ساير الناس في فهم الكتاب والسنة بعد امتيازهم منهم في سائر الكمالات(19) فهموا جميع التفريعات المتفرعة على الأصول الكلية التي شرعها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ونزل بها الكتاب الإلهي ففتح لهم من كل باب فتحة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم للأمة ألف باب حين كون غيرهم قاصرين(20) فعلم الكتاب والسنة وما يتفرع عليهما من شعب العلم ونكت التنزيل موروث لهم خلفاً عن سلف وغيرهم محرومون(21) بحسب نقصانهم عن هذا العلم الكثير النافع فيعولون على اجتهادهم الناقص من غير ضبط الكتاب والسنة تأويلاً وتنزيلاً ومن غير الرجوع إلى من رزقه الله تعالى علمهما وخصه به فترى آية واحدة كآية الوضوء كيف اختلافهم مع غيرهم وقس على ذلك، وهذا باب واسع يرد إليه نوع الاختلافات الواقعة في الأمة ولقد أشار إلى ما ذكرنا كثير من الروايات في الأبواب المختلفة. فالصوارف التي في لسانهم عليهم السلام يمكن صدور كثير منها من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم منفصلاً عن العمومات والمطلقات ولم يضبطها على ما هي إلا خازن علمه أمير المؤمنين وأودعها إلى الأئمة عليهم السلام وإنما آخر البيان إلى زمنين الصادقين عليهما السلام لابتلاء ساير الأئمة المتقدمين عليهما ببليات كثيرة سد عليهم لأجلها بين الأحكام كما يشهد به التاريخ(22) فلما بلغ زمانهما اتسع لهما المجال في برهة من الزمان فاجتمع العلماء والمحدثون عليهما فانتشرت الأحكام وانبعثت البركات ولو اتسع المجال لغيرهما ما اتسع لهما لصارت الأحكام منتشرة قبلهما. اه.(1/10)
وإنني أستأذن سماحته دام ظله في أن أقول له: يا صاحب السماحة ويا آية الله العظمى كل ما ذكرته فيه نظر والذي فاتك أن لكم إلهاً غير إلهنا ورسولاً غير رسولنا صلّى الله عليه وسلّم وهذا القول ليس الذي أنا قائله ولكن قائله نعمة الله الجزائري(23) حيث قال: "أنا لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام. وذلك أنهم يقولون: أن ربهم هو الذي كان محمداً صلّى الله عليه وآله وسلّم نبيه وخليفته بعده أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، أن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا" فما قول الإمام دام ظله فيقول الجزائري وقد وثقه كثير من علماء الشيعة منهم الحر العاملي في كتابه "أمل الأمل" ومحمد باقر الخونساري في كتابه "روضات الجنات" والقمي في كتابه "الكنى والألقاب" وكتابيه "الفوائد الرضوية" و "سفينة البحار" والمدرس التبريزي في كتابه "ريحانة الأدب" وغير ذلك من العلماء الذين ويثقوه ولا أظن الخميني يطعن في شهادتهم بتعديلهم الجزائري. فالاختلاف دام ظلكم اختلاف الإله والرسول فقط لا غير.
مخالفة أهل السنة واجبة عند الشيعة
من الأمور المسلم بها عند الشيعة مخالفة أهل السنة من كل شيء حتى في الأخبار حتى أن مقياس صحة الخبر عندهم هو مخالفة خبرهم لخبر أهل السنة وربما يتعجب أخي القارئ مما أذكره ويقول كيف هذا؟ وما العلة في هذه المخالفة؟ فالجواب نجده عند الخميني ص82 من رسالته "التعادل والترجيح" فيقول دام ظله:
ومنها بإسناده عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال: قال أبو عبد الله: أتدري لم أمرتم بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا أدري. فقال: إن علياً لم يكن يدين لله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلتبسوا على الناس.(1/11)
فالسبب في مخالفة أهل السنة عند الخميني وغيره من الشيعة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الإمام علي رضي الله عنه عن مسائل فإذا عرفوها وضعوا ما يقابلها وينقضها فمن أجل ذلك الشيعة دائماً تخالف أهل السنة في كل شيء وذلك انتقاماً لعلي رضي الله عنه.
والخميني لا يقول بمخالفة أهل السنة سدى بل استند إلى وجوب المخالفة بأدلة من مذهبه فتجده ص80-81 فيقول:
البحث الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامة وهي أيضاً طائفتان:
أحديهما: ما وردت في خصوص الخبرين المتعارضين.
وثانيتهما: ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقاً.
فمن الأولى:
مصححة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفيها: فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه.
وعن رسالة القطب أيضاً بسند فيه إرسال عن الحسن ابن الري قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا ورد عليكم حديثان مختلفات فخذوا بما خالف القوم.
وعنها بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح(24): هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. فقلت: فيروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى عنه خلافه فأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه.
وبسنده عن محمد بن عبد الله قال: قلت الرضا عليه السلام: كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ قال: إذا ورد عليكم خبران مختلفات فانظروا إلى ما يخالف العامة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه.
ومنها ما عن الطبرسي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه. قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. قلت: لابد أن نعمل بواحد منهما. قال: خذ بما فيه خلاف العامة.(1/12)
ومنها ذيل المقبولة المتقدمة: إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً. بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
وعلق الخميني على الروايات السابقة فقال ص82 من رسالته "التعادل والترجيح":
ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين المتعارضين مع اعتبار سند بعضهما بل صحة بعضها على الظاهر واشتهار مضمونها بين الأصحاب بل هذا المرجح هو المتداول العام الشائع في جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء.
فباختصار مخالفة أهل السنة واجبة في كل شيء. لو أن هذا الكلام صادر من جاهل لعذرناه أما أن يصدر من رجل بارز مثل الخميني دائم التصريح بوجوب لم الشمل بين السنة والشيعة(25).
ولا أحسب أن رجلاً مثل الخميني دام ظله يجهل خطورة هذا الكلام. ولا أظنه يجهل أن هناك معاييراً وشروطاً لقبول الحديث أو رفضه(26).
الذي ذكرناه ما يخص المرويات فأما الفتيا فحدث ولا حرج فهذا الخميني يقول ص82 من رسالته السابقة: ومن الطائفة الثانية ما عن العيون بإسناده عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك قال: ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه.
وعلق الخميني على الرواية فقال: موردها صورة الاضطرار وعدم طريق إلى الواقع فأرشده إلى طريق يرجع إليه لدى سد الطرق.(1/13)
فالخميني دام ظله يرى أن الشيعي إذا عاش في بلد سني وأراد أن يعرف حكم مسألة ما فما عليه إلا أن يسأل عالماً سنياً ويأخذ بخلاف ما قال. وهل هذه الطريقة طريقة سليمة لمعرفة أحكام الدين؟ يا صاحب السماحة لم هذا التحامل والحقد تجاه أهل السنة. واسمح لي أن أقول لك أن هذا الكلام قد تترجم على أيدي سماحتكم فور تسلم الحكم في إيران. وإقليم عربستان خير شاهد على صدق كلامنا بعد أن قام البطل الصنديد الأميرال أحمد مدني بتقتيل أهالي الإقليم مجرد المطالبة بالحكم الذاتي في حين قوميات أخرى نادت بنفس المطلب دون أن ينالها ما نال أهالي إقليم عربستان. وأن الاستفزازات تجاه دول الخليج العربي وضرب صحراء العبدلي بالكويت الشقيق وبضرورة استرجاع دولة البحرين وجعلها تحت النفوذ الإيراني وعدم إعادة الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة كل ذلك ما هو إلا ترجمة عملية للمودة التي يكنها النظام القائم في إيران لأشقائه أهل السنة في الدول المجاورة وما حرب إيران ضد العراق الشقيق ببعيد عن ذلك المخطط الرهيب الذي من أول وأهم أهدافه تمكين الأخطبوط الشيعي من الاستيلاء على تلك المناطق وتحويل أهلها إلى شيعة. ولقد أوجزت إحدى الصحف العربية تلك الأعمال التي يقوم بها النظام الإيراني بأنها "دغدغة العقد الشخصية عند بعض القادة الإيرانيين"(27).
والخميني يرى أنه إذا صدرت من المعصوم فتوى توافق فتوى أهل السنة ففتياه تقية لأن الخميني يعلم تمام العلم بأن السنة والشيعة يسيران في خطين متوازيين لا يمكن اللقاء بينهما إلا إذا انسلخ الطرف الآخر من عقيدته واعتنق عقيدة الآخر فيقول دام له ص82 من رسالته السابقة ومنها عن الشيخ بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله قال: ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه".(1/14)
وعلق الخميني على الرواية فقال: لا يبعد أن يكون مراده من شباهة قول الناس هي الشباهة في آرائهم وأهوائهم كالقول بالجبر والقياس والفتاوى الباطلة المعروفة منهم كالقول بالعول والتعصيب.
وعند الخميني لا يتم إيمان الشيعي إلا إذا خالف أهل السنة ومن لم يكن كذلك فهو ناقص الإيمان فيقول ص82 من رسالته السابقة:
"وأما قوله في رواية "شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخرون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا" وقوله في رواية أخرى "ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء" فالظاهر منهما المخالفة في عقائدهم وفي أمر الإمامة وما يرتبط بها.
فالخميني يرى أننا على دين غير دين الإسلام وبالتالي كل إنسان ليس على دين الإسلام فهو كافر ولا يستطيع أن يعلن الخميني صراحة بكفر أهل السنة ولكن يأتي بأساليب وكلمات ملتوية تفي بالغرض الذي ينطق به. ولماذا إصرار الخميني على مخالفة أهل السنة في عقائدهم وفي أمر الإمامة بالذات؟ مع أنه يصرح دائماً بأن لا وجود لاختلافات عقائدية بين السنة والشيعة.
والأدهى من ذلك أن يرى الخميني أن إقبال أهل السنة على أي شيء سواء كان عبادة أو غير ذلك إنما إقبالهم على باطل فيقول ص83:
"وأما قوله في صحيحة إسماعيل بن بزيع "إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه" يدل على أن إقبالهم على شيء وإصرارهم به يدل على بطلانه. وعلى أي حال لا إشكال في أن مخالفة العامة من مرجحات باب التعارض.(1/15)
أن تمسك أهل السنة بكتاب الله تعالى وتلاوته والعمل بما فيه باطل عند الخميني وأن الإقرار بنبوة محمد صلّى الله عليه وسلّم والعمل بسنته باطل عند الخميني فما أبقى الخميني لأهل السنة فما بقي إلا أن يقول لنا صراحة إذا كنتم ترغبون في النجاة يوم القيامة والدخول في جنة الله تعالى فما عليكم إلا أن تنبذوا دينكم الذي أنتم عليه وتعتنقوا مذهب التشيع. وهذا هو الثمن والثمرة من وراء التقريب بين السنة والشيعة. وإني لأسف أن يكون الخميني بهذه العقلية المغلقة المتزمتة. لكن الدارس لعقيدة الخميني لا يتعجب أن يصدر منه هذا الكلام فكل إناء بالذي فيه ينضح.
ثم يأتي الخميني إلى خلاصة جميع ما ذكره فيقول ص83:
فتحصل من جميع ما ذكرنا من أول البحث إلى هنا أن المرجع المنصوص ينحصر في أمرين:
موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة:
ويقول ص91 من رسالته:
"قد اتضح أن المرجح المنصوص منحصر في موافقة الكتاب ومخالفة العامة فكل واحد منهما يمكن أن يكون ثبوتاً مرجحاً لأجل الصدور أو لجهته ويمكن أن يكون كل لجهته".
لم يبين لنا الإمام ما هو الكتاب - ولا أظنه يجرؤ بأن يقول هو القرآن الذي جمعه علي رضي الله عنه هو المقصود وأما القرآن الموجود بأيدي السنة فليس بقرآن صحيح بل هو ناقص - وما هي السنة. هل هي أقوال الرسول صلّى الله عليه وسلّم الصحيحة أم أكاذيب زرارة وغيره من رواة الشيعة ثم الخميني يرى أن مخالفة أهل السنة بمنزلة القرآن والسنة وهل يريد دعاة التقريب بين المذاهب أكثر من هذا التصريح أم يا ترى القمي مازال لديه الوقت لخداع أهل السنة.
فيا أعضاء جمعية التقريب من أهل السنة احذروا الألاعيب وأفيقوا من غفلتكم.
الخميني ونكاح أهل السنة
لا يجوز للشيعي أن يتزوج من سنية أو يزوج سنياً ولست ألقي الكلام على عواهنه وكتب الشيعة طافحة بهذا.(1/16)
ففي صحيحة عبد الله بن سنان في الكافي والتهذيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم؟ يرده؟ قال: لا يتزوج المؤمن ولا يتزوج الناصب مؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة(28).
وخبر الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لامرأتي أختار عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل، "أما زوجها بمن لا يرى رأيها؟ قال: لا، ولا نعمة إن الله عز وجل يقول "فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن" "(29).
وموثقته قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: النكاح الناصب. فقال: لا والله لا يحل. قال فضيل ثم سألته مرة أخرى وقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت عارفة. قال: إن العارفة ألا توضع إلا عند عارف(30).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية(31).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتزوج اليهودية أفضل أو قال: خير من أتزوج الناصبية(32).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم التناكحونهم؟ أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل(33).
وخبر سليمان الحمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل منكم أن يتزوج الناصبية ولا يزوج ابنته ناصبياً ولا يطرحهما عنده(34).(1/17)
والأدهى من ذلك أن الشيعة تزعم أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) تزوج أم كلثوم بنت علي (رضي الله عنه) بالإكراه وذلك عندما هدد العباس (رضي الله عنه) إن لم يزوجه بأم كلثوم بقتل علي (رضي الله عنه) وأن علياً (رضي الله عنه) زوجه على سبيل التقية فقد ذكر نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية 1/80 ذلك فقال: إنما الإشكال في تزويج علي عليه السلام أم كلثوم لعمر بن الخطاب وقت تخلفه لنه قد ظهرت منه المناكير وارتد عن الدين ارتداداً أعظم من كل من ارتد، حتى أنه وردت في روايات الخاصة(35) أن الشيطان يغل بسبعين غلاً من حديد جهنم ويساق إلى المحشر فينظر ويرى رجلاً أمامه تقوده ملائكة العذاب وفي عنقه مائة وعشرون غلاً من أغلال جهنم فيدنو الشيطان إليه ويقول: ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب وأنا أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك؟ فيقول للشيطان: ما فعلت شيئاً سوى أنني غصبت خلافة علي بن أبي طالب. والظاهر أنه قد استقل سبب شقاوته ومزيد عذابه ولم يعلم أن كل ما وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والنفاق واستيلاء أهل الجور والظلم إنما هو من فعلته هذه(36) وسيأتي لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله تعالى.
فإذا ارتد على هذا النحو من الارتداد فكيف ساغ في الشريعة مناكحته وقد حرم الله تعالى نكاح الكفر والارتداد واتفق عليه علماء الخاصة. فنقول قد تقصى الأصحاب عن هذا بوجهين: عامي وخاصي. أما الأول: فقد استفاض في أخبارهم عن الصادق (ع) لما سئل عن هذه المناكحة. فقال: أنه أول فرج عصيناه.(1/18)
هذا أن الخلافة قد كانت أعز على أمير المؤمنين من الأولاد والبنات والأزواج والأموال(37) وذلك لأن بها(38) انتظام الدين وإتمام السنة ورفع الجور وإحياء الحق وموت الباطل وجميع فوائد الدنيا والآخرة، فإذا لم يقدر على الدفع عن مثل هذا الأمر الجليل الذي ما تمكن من الدفع عنه زمان معاوية وقد بذل الأرواح وسفك فيه الدماء المهج حتى أنه قتل لأجله ستين ألفاً في معركة صفين(39) وقتل من عسكره عشرون ألفاً، فإذا قبلنا مثله العذر في ترك هذا الأمر الجليل وقد كان معذوراً كما سيأتي فيه عند ذكر أسباب تقاعده (ع) عن الحرب زمان الثلاثة(40) إن شاء الله تعالى. الوتقية باب فتحه الله سبحانه للعباد وأمرهم بارتكابه وألزمهم به كما أوجب عليهم الصلاة والصيام حتى أنه ورد عن الأئمة الطاهرين (ع): لا دين لمن لا تقية له "فقيل عذره (ع) على مثل هذا الأمر الجزئي وذلك أنه قد روى الكليني (ره) عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: لما خطب إليه(41) قال له أمير المؤمنين (ع): بأنها صبية. قال: فألح عليه العباس. فلما رأى أمير المؤمنين (ع) مشقة كلام فلقي العباس فقال له: ما لي أبي بأس، قال: وما ذاك. قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني أما والله لأعودن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ولأقطعن يمينه، فأتاه العباس وأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعل إليه.(1/19)
وأما الشبهة الواردة على هذا وهي أنه يلزم أن يكون عمر زانياً في ذلك النكاح وهو مما لا يقبله العقل بالنظر إلى أم كلثوم، فالجواب عنها من وجهين: أحدهما: أن أم كلثوم لا حرج عليها في مثله ظاهراً ولا واقعاً وهو ظاهر، وأما هو فليس بزان في ظاهر الشريعة لأنه دخول ترتب على عقد بإذن الولي الشرعي، وأما في الواقع وفي نفس الأمر فعليه عذاب الزاني بل عذاب كل أهل المساوئ والقبائحز الثاني: أن الحال لما آل إلى ما ذكرنا من التقية فيجوز أن يكون قد رضي (ع) بتلك المناكحة رفعاً لدخوله في سلك غير الوطئ المباح.(1/20)
وأما الثاني: وهو الوجه الخاص: فقد رواه السيد العالم بهاء الدين علي بن عبد الحميد الحسيني النجفي في المجلد الأول من كتابه المسمى بالأنوار المضيئة قال مما جاز لي رؤيته عن الشيخ السعيد محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ره) رفعه إلى عمر بن أذينه قال: قلت: لأبي عبد الله (ع): أن الناس يحتجون علينا أن أمير المؤمنين (ع) أنكح فلاناً [عمر (رض)] ابنته أم كلثوم وكان (ع) متكياً فجلس وقال: أتقبلون أن علياً (ع) أنكح فلاناً ابنته، أن قوماً يزعمون ذلك ما يهتدون إلى سواء السبيل ولا الرشاد، ثم صفق بيده وقال: سبحان الله ما كان أمير المؤمنين أن يحول بينه [عمر] وبينها [أم كلثوم] كذبوا لم يكن ما قالوا. أن فلاناً [عمر (رض)] خطب إلى علي (ع) ابنته أم كلثوم فأبى فقال للعباس: والله لئن لم يزوجني لأنزعن منك السقاية وزمزم. فأتى العباس علياً (ع) فكلمه فأبى عليه الرجل [عمر رضي الله عنه وأرضاه] على العباس وأنه سيفعل معه ما قال. أرسل إلي جنية من أهل نجران يهودية يقال لها سحيفة بنت حريرية فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم وحجبت الأبصار عن أم كلثوم بها. وبعث بها إلى الرجل [عمر رضي الله عنه وأرضاه] فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوماً وقال: ما في الأرض أهل بيت أسحر عن بني هاشم. ثم أراد أن يظهر للناس فقتل. فأخذت الميراث وانصرفت إلى نجران وأظهر أمر المؤمنين (ع) أم كلثوم. أقول وعلى هذا فحديث:
"أول فرج غصبناه" محمول على التقية والاتقاء من عوام الشيعة كما لا يخفى. اه.(1/21)
تبين مما سبق أن الشيعة لا تجوز نكاح أهل السنة. ولكن ربما يتبادر إلى ذهن أخي القارئ أن الذين لا يجوز نكاحهم عند الشيعة هم الذين يناصبون الإمام علي رضي الله عنه وأهل بيته وليسوا أهل السنة فإنهم يحبون الإمام علي وأهل بيته. فصبرا فإننا لا نقاضي الشيعة إلا إلى كتبهم الموثوقة لديهم فهذا الشيخ حسين آل عصفور يقرأ في كتابه "المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية" ص145:
وأما تحقيق الناصب فقد كثير فيه القيل والقال واتسع فيه المجال والتعرض للأقوال، وما يرد عليها وما يثبتها ليس هذا محله بعدما عرفت كفر مطلق المخالف فما أدراك بالناصب. الذي جاء فيه الآيات والروايات أنه المشرك والكافر. بل ما من آية من كتاب الله فيها ذكر المشرك إلا كان هو المراد منها والمعني بها.
وأما معناه الذي عليه الأخبار فهو ما قدمناه هو تقديم غير عليه السلام على ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر، نقلاً عن كتاب مسائل الرجال بالإسناد إلى محمد بن علي بن موسى قال: كتبت إليه - يعني علي بن محمد عليه السلام - عن الناصب هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما(42)؟ فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب.
وما في شرح نهج البلاغة للراوندي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه سئل عن الناصب بعده قال! من يقدم على غيره.
ويقول ص147 :
ولا كلام في أن المراد بالناصبة فيه هم أهل التسنن الذين قالوا: أن الأذان رآه أبي بن كعب في النوم. فظهر لك أن النزاع والخلاف بين القائلين بهذه المذاهب الثلاثة - أعني مجرد التقديم ونصب العداوة لشيعتهم، كما اعتمده محمد أمين في الفوائد المدنية ونصب العداوة لهم عليهم السلام، كما هو اختيار المشهور خلاف لفظي لما عرفت من التلازم بينها.(1/22)
وقد صرح بهذا جماعة من المتأخرين، منهم السيد المحقق السيد نور الدين، أبي الحسين الموسوي في الفوائد المكية، واختاره شيخنا المنصف العلامة الشيخ يوسف في الشهاب الثاقب وهو المنقول عن الخواجه نصير الدين وكفاك شاهداً على قوته التئام الأخبار به وشهادة العادة - كما يظهر من أحوالهم. اه.
ويقول صاحب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري 2/306-307 :
وأما الناصبي وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين: الأول في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم فالذي لآل بيت محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم وتظاهر ببغضهم كما هو الموجود في الخوارج وبعض ما وراء النهر ورتبوا الأحكام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والإيمان وجواز النكاح وعدمه على الناصبي بهذا المعنى.
وقد تفطن شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه من الاطلاع على غرائب الأخبار فذهب إلى أن الناصبي: هو الذي نصب العداوة لشيعة أهل البيت عليهم السلام وتظاهر بالوقوع فيهم، كما هو حال أكثر المخالفين لنا في هذه الأعصار في كل الأمصار وعلى فلا يخرج من النصب سوى المستضعفين منهم والمقلدين والبله والنساء ونحو ذلك وهذا المعنى هو الأولى، ويدل عليه ما رواه الصدوق قدس الله روحه في كتاب علل الشرائع بإسناد معتبر عن الصادق عليه السلام قال: ليس الناصب من نصبكم لنا أهل، لأنك لا تجد رجلاً يقول أنا أبغض محمداً وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا. وفي معناه أخبار كثيرة.(1/23)
وقد روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أن علامة النواصب تقديم غير علي عليه، وهذه خاصة شاملة لا خاصة ويكن إرجاعها إلى الأول بأن يكون المراد تقديم غيره على وجه الاعتقاد والجزم ليخرج المقلدون والمستضعفون، فإن تقديمهم غيره عليه إنما نشأ من تقليد علمائهم وآبائهم وأسلافهم وإلا فليس فلم إلى الاطلاع والجزم بهذا سبيل.
ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي علي أبي حنيفة وأمثاله مع أن أبا حنيفة لم يكن ممن نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام بل كان له انقطاع إليهم، وكان يظهر لهم التودد، نعم كان يختلف آرائهم ويقول: قال علي وأنا أقول. ومن هذا يقوى قول السيد المرتضى وابن إدريس قدس الله روحيهما وبعض مشائخنا المعاصرين بنجاسة المخالفين كلهم نظراً إلى إطلاق الكفر والشرك عليهم في الكتاب والسنة فيتناولهم هذا اللفظ حيث يطلق ولأنك قد تحققت أن أكثرهم نواصب بهذا المعنى. اه.
وبعد هذا الإيضاح فماذا يقول السائل من تعريف الناصب. لابد بعد هذا أنه قد تبين بأن أهل السنة نواصب في نظر الشيعة. وبالتالي لا يجوز نكاحهم وأنهم شر من اليهود والنصارى.
والخميني يرى عدم الجواز في نكاح أهل السنة إلا إذا كان تقية كما كان عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإنه ما تزوج عائشة حفصة رضي الله عنهما إلا تقية من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهو يذكر ص198 من رسالته "التقية" موثقة سماعة:
سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم؟ فقال أمر شديد لن تستطيعوا ذلك قد أنكح رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وصلى علي عليه السلام ورائهم.
الصلاة خلف أهل السنة
الخميني يرى عدم صحة الصلاة خلف السني إن كانت مكتوبة وأما إذا كانت تطوعاً فله خمس وعشرون درجة وأنه كمن صلى خلف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الصف الأول وأفضل الصلوات ما كانت تقية. فيقول ص198 من رسالة "التقية"(43).(1/24)
قد وردت روايات خاصة تدل على الصلاة مع الناس والترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء بهم والاعتداد بها كصحيحة حما بن عثمان عن أبي عبد الله قال: من صلى معهم في الصف الأول كمن صلى خلف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الصف الأول. ولا ريب أن الصلاة معه صحيحة ذات فضيلة جمة فكذلك الصلوة معهم حال التقية. وصحيحة حفص بن البختري عنه قال: يحسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت تقتدي به، ورواية إسحاق بن عمار في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن أو أقيم وأكبر فقال لي: فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعند بها فإنها من أفضل ركعاتك. ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرء خلفه فيما يجهر به فإن قراءته يجزيك. إلى غير ذلك مما هو صريح أو ظاهر في الصحة والاعتداد بالصلوة تقية.
وقال ص199: وأما ما ورد من عدم جواز الصلوة خلفهم وإنهم بمنزلة الجدار وإنه لا تصل إلا خلف من تثق بدينه فهي بحسب الحكم الأولي فلا منافاة بينهما. وكيف كان فلا ينبغي الشبهة في صحة الصلوة وساير العبادات المأتي بها على وجه التقية.
وعند الخميني التقية المداراتية مخصوصة بأهل السنة سواء كانت في عباداتهم أو أعيادهم أو تشيع جنائزهم فيقول ص200 من رسالة "التقية": (وأما التقية المداراتية المرغوب فيها مما تكون العادة معها أحب العبادات وأفضلها فالظاهر بالتقية عن العامة كما هو مصب الروايات. على كثرتها.
ويعلل الخميني التقية المداراتية مع أهل السنة "صلاح حال الشيعة لضعفهم خصوصاً في تلك الأزمنة وقلة عددهم فلو خالفوا التقية لصاروا في معرض الزوال والانقراض.(1/25)
فالخميني يرى أن على الشيعة أن لا يظهروا حقيقة مشاعرهم تجاه أهل السنة لئلا يخوضوا في معركة غير متساوية أو متكافئة حيث أن أهل السنة الذين يحكمون البلدان فإذا الشيعة أظهروا عداوتهم لأهل السنة فطبيعي أن أهل السنة لا يرضوا بذلك ويقابلوا عدوان من الشيعة بما هو كفيل برده والقضاء عليهم.
أصدر الخميني في العام قبل الماضي 1400ه فتوى بإجازة الوقوف بعرفة للشيعة مع السنة وعدم الاختلاف في مناسك الحج واستبشر بعض الذين ليس لهم اطلاع على مؤلفات الخميني وقالوا إن هذه الفتوى دليل على مرونة فكر الخميني ولكن غاب عن عقل هؤلاء أن تلك الفتوى صدرت تقية مداراتية فقد قال في رسالته "التقية" ص196:
وليعلم أن المستفاد من تلك الروايات صحة العمل الذي يؤتى به تقية سواء كانت التقية لاختلاف بيننا وبينهم في الحكم كما في المسح على الخفين والإفطار لدى السقوط أو ثبوت الموضوع الخارجي كالوقوف بعرفات اليوم الثامن لأجل ثبوت الهلال عندهم، والظاهر عدم التفريق الفرق بين العلم والخلاف والشك.(1/26)
ومما يشهد لترتب أثر التقية في الموضوعات وأن الوقوفين في غير وقتهما مجزيان أنه من بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى زمان خلافة أمير المؤمنين ومن بعده إلى زمن الغيبة الأئمة وشيعتهم متباين بالتقية أكثر من مائتي سنة وكانوا يحجون مع أمراء الحج من قبل خلفاء الجور ومعهم وكان أمر الحج وقوفاً وإفاضة بأيديهم لكونهم لكونه من شؤون السلطنة والإمارة، ولا ريب في كثرة تحقق يوم الشك في تلك السنين التمادية ولم - يرد من الأئمة عليهم السلام ما يدل على جواز التخلف عنهم أو لزوم إعادة الحج في سنة يكون هلال شهر ذي الحجة ثابتاً عند الشيعة مع كثرة ابتلائهم ولا مجال لتوهم عدم الخلاف في أول الشهر في نحو مائتي وأربعين سنة ولا في بنائهم على إدراك الوقوف خفاء كما يصنع جهال الشيعة في هذه الأزمنة ضرورة أنه لو وقع ذلك منهم ولو مرة أو أمروا به ولو دفعه لكان منقولاً إلينا لتوفر الدواعيبه فعدم أمرهم به ومتابعتهم لهم دليل على إجزاء العمل تقية ولو في الخلاف الموضوعي وهذا مما لا إشكال فيه.
إنما الإشكال في أنه تثبت الموضوعات الخارجية بحكم حاكمهم مع الشك في الثبوت فيكون حكمهم كحكم حكام العدل؟ أو يجب ترتب آثارها ولو مع العلم بالخلاف أولاً ترب ولا تثبت مطلقاً؟ الظاهر هو الأخير لأن عمومات التقية وإطلاقاتها لا تفي بذلك لأن مثل قوله "التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم" أو قوله "التقية في كل شيء إلا المسح على الخفين" ظاهر في إجزاء العمل على وجه التقية لا لثبوت الموضوع تعبداً أو لزوم ترتيب آثار الواقع مطلقاً على ما ثبت عندهم وهذا واضح.
نعم روى الشيخ بإسناده عن أبي الجارود زياد بن منذر قال: سألت أبا جعفر أنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى فلما دخلت على أبي جعفر وكان أصحابنا يضحي فقال: الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس(44).(1/27)
والظاهر منه أن يوم يضحي الناس يكون أضحى ويترتب عليه آثار الموضوع وقعاً وبإلقاء الخصوصية عرفاً يفهم الحكم في ساير الموضوعات التي يرتب عليها الآثار الشرعية. إن قلنا بأن التعبد لا يناسب ولا يكون مع العلم بالخلاف يختص بمورد الشك فيكون حكم حكامهم كحكم الحاكم العدل، وإن قلنا بأنه بملاحظة وروده في باب التقية يترتب الأثر حتى مع العلم بالخلاف. يقيد إطلاقه بالروايات الواردة: في قضية إفطار أبي عبد الله تقية عن أبي العباس في يوم يعلم أنه من شهر رمضان قائلاً: إن إفطاري يوماً وقضائه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. لكن إثبات الحكم مثل رؤية أبي الجارود الضعيف غير ممكن فترك الصوم يوم الشك تقية لا يوجب سقوط القضاء على الظاهر وهذا بخلاف إتيان أعمال الحج على وفق التقية. فإن مقتضى إطلاق أدلة التقية أجزأته حتى مع العلم بالخلاف كما يصح الوضوء والصلوة مع العلم بكونهما خلاف الواقع الأولى.
وبعد ....
فأرجو أن أكون قد ساهمت ولو بشيء يسير في إجلاء بعض الغشاوة التي على أعين المنخدعين بالثورة الإيرانية وقادتها.
وربما تكون هذه الرسالة غير مشبعة بالتحليل ولكن هذا قدر جهدي وعلمي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فهو مني والله يهدي إلى سواء السبيل.
وأرجو من الله تعالى أن يهيء لهذه الأمة شباباص يقوم بأعباء كشف ودراسة الأفكار المنحرفة الأخرى.
وفي الختام أشكرك على العناء الذي بذلته في سبيل قراءة هذه الرسالة وإلى اللقاء في رسائل أخرى إن شاء الله تعالى. دعواتكم لنا بالمغفرة والأجر عند الله تعالى(45).
أخوك
محمد مال الله
تم الكتاب ولله الحمد.
(1) إيران في المخاض ص147 جعفر حسين نزار - الطبعة الأولى 1980 .
(2) إيران في المخاض ص142 دار التوجيه الإسلامي - ببيروت .
(3) إيران في المخلصين ص33 .
(4) أهل السنة .
(5) الشيعة .(1/28)
(6) انظر فصل "الشيعة والصحابة" من كتابنا "حقيقة الشيعة والتشيع" وكتابنا "عقيدة الشيعة في الصحابة".
(7) خالية من التحريف والحذف فإن الشيعة تعتقد أن الصحابة حذفوا من القرآن الكريم فضائحهم انظر كتابنا "الشيعة والقرآن".
(8) نقلاً عن تفسير الصافي للفيض الكاشاني 1/15 طبع طهران 1374ه وانظر كتابنا "الشيعة والقرآن".
(9) انظر كتابنا "مفتريات الشعية على عثمان" من سلسلة "مفتريات الشيعة على الصحابة والرد عليها".
(10) أي القرآن الذي جمعه الإمام علي رضي الله عنه.
(11) يقصد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
(12) اغتصاب الخلافة والإمامة من الأئمة المعصومين.
(13) أي المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم.
(14) معنى هذا أن عند زيد رضي الله عنه نسخة من قرآن علي الذي جمعه والشيعة تدعي أن علي وحده هو الذي عنده القرآن الصحيح. فما هو تفسير الإمام دام ظله فإن عقلي لا يتسع لمثل هذه التناقضات.
(15) ولا أظنه يقوم لأنه لم يخلق.
(16) سؤال أوجهه إلى فضيلة الإمام وإلى كل الشيعة في العالم: هل القائم الخرافة خير من الأئمة المعصومين الباقين لينال هذا الشرف العظيم.
(17) انظر الحكومة الإسلامية للخميني ص52 .
(18) وذلك لأن الأئمة مخلوقون من طينة غير طينة البشر وكذلك شيعتهم انظر فصل "شعب الله المختار" من كتابنا "حقيقة الشيعة والتشيع".
(19) راجع كتابنا "عقيدة الشيعة في الأئمة".
(20) يقصد الصحابة وعلماء أهل السنة جميعهم.
(21) أهل السنة وعلمائهم.(1/29)
(22) يقصد الخميني دام ظله أن المصائب والمحن التي أصابت الأئمة السابقين حالت دون تبليغ الناس كافة الأحكام التي نزلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعلى افتراض أن ذلك صحيح فهل هذا مبرر لإخفاء الأحكام عن الخلق وكيف لا يتأسوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقد لاقى عليه السلام من المحن والمصائب ما يفوق مصائب ومحن الأئمة فما فتر عن تبليغ الخلق أحكام ربهم عز وجل لا أن يكتموا العلم ويدعوه الجهل يتفشى بين الناس.. والذي أستطيع أن أجزم به أن ما يتشدق به الشيعة بأن الخلفاء المسلمين اضطهدوا الأئمة على حد زعمهم - غير صحيح وكيف يقف الخلفاء في وجه من يريد أن يعلم الرعية أحكام دينهم فما بالك إذا كانوا من أهل بيت النبي (صلّى الله عليه وسلّم).
(23) في كتابه الأنوار النعمانية 1/278-279 طبع تبريز 1382ه بتحقيق محمد علي القاضي الطباطبائي.
(24) هو أحد الأئمة المعصومين ويعبر عنه بعدة تسميات وذلك من متطلبات التقية وقال الملا محسن بالملقب بالفيض في كتابه "المستطاب الوافي" 1/7 طبع 1313ه: قد يعبر عن المعصوم عليه السلام بالعالم والفقيه والشيخ والعبد الصالح والرجل والماضي وغير ذلك للتقية وشدة الزمان المانعة بالتصريح بالاسم أو الكنية ويعرف ذلك بقرينة الراوي وأكثر ما يكون ذلك في أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وقد يعبر عن الإمام باسم مشترك كمحمد بن علي أو كنية مشتركة كأبي جعفر وأبي الحسن ويعرف ذلك أيضاً بقرينة الراوي وطبقته وكلما قيل أو الحسن الأول والماضي فالمراد به الكاظم عليه السلام أو الثاني فالرضا عليه السلام أو الثالث أو الأخير فالهادي عليه السلام وإذا قيل أبو جعفر الأول فالباقر عليه السلام أو الثاني فالجواد وأبو عبد الله فالصادق عليهم السلام. انظر كتابنا "الشيعة والحديث".
(25) انظر كتابنا "موقف الشيعة من أهل السنة".
(26) انظر كتابنا "الشيعة والحديث".(1/30)
(27) علقت إحدى الصحف العربية في افتتاحيتها حول أعمال العنف التي قام بها النظام الإيراني في إقليم عربستان فقالت: عندما قامت الثورة الإيرانية كان طبيعياً أن تنهض كل الشعوب الإيرانية التي اضطهدت في عهد الشاه، مطالبة بحريتها وحقوقها. وما طالب به العرب في عربستان لم يزد على أن يكون مجرد حقوق ثقافية وإدارية وكان أقل بكثير مما طالبت به القوميات الأخرى. وكانت أساليبهم في التعبير أساليباً سلمية في حين رفع الآخرون السلام وأعلنوا العصيان. ولكن الغريب أن السلطات الإيرانية جابهت مطالب العرب البسيطة والمشروعة وأساليبهم السلمية بالعنف وحمام الدم والتعصب العرقي والانفعال فقتلت وجرحت المئات وأنكرت عليهم أي حق من الحقوق التي طالبوا بها. بل زورت حتى أنسابهم.
ومن الغريب حقاً أن ترتكب مثل هذه المجازر الوحشية، وأن تسود هذه العرقية في التعامل مع العرب دون أن يرتفع أي صوت من جانب الحاكمين من رجال الدين ضد السلطات المحلية في عربستان. وكأن الأمر طبيعي ومطلوب. وقد تم هذا في ظل "ثورة" تقول صباح مساء بأنها قامت من أجل العدل وإحقاق الحق والمساواة بين المسلمين" اه وماذا ينتظر من سدنة الطغمة الحاكمة في إيران أكثر من هذا. وأن إقليم عربستان حظي بجزاء سنمار. فاللهم إليك المشتكى.
(28) المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية للشيخ حسين العصفور ص154-155 الطبعة الأولى 1979 مراجعة الدكتور حبيب عبد الكريم المرتضى منشورات دار المشرق العربي الكبير ببيروت وهو الكتاب الأول من مطبوعات جمعية أهل البيت لتحقيق وطبع ونشر التراث الإسلامي بالبحرين. وعندما انتبه أهل السنة بالبحرين لهذا الكتاب أخفاه الشيعة وأصبح نادراً وشاء الله تعالى أن أحصل على نسخة منه بواسطة أحد الأخوة.
(29) المصدر السابق ص155 .
(30) المصدر السابق ص155 .
(31) المصدر السابق ص155 .
(32) المصدر السابق ص155 .
(33) المصدر السابق ص155 .(1/31)
(34) المصدر السابق ص155-156 .
(35) أي في روايات الشيعة فإنهم هم الخاصة وأما أهل السنة فإنهم يعرفون عند الشيعة بـ"العامة".
(36) لم تكتف الشيعة بوضع تلك الرواية بل تعدى ذلك إلى أن يحتفلوا بمقتل الفاروق رضوان الله عليه فقد ذكر الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية 1/108 ذلك الاحتفال المهيب فقال لا بارك الله فيه ولا في أمثاله من المجوس: تحت عنوان "نور سماوي يكشف عن ثواب يوم قتل عمر بن الخطاب" رويناه من كتاب الشيخ الإمام العالي أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (هذا الشيخ ليس ابن جرير الطبري من أهل السنة صاحب التفسير والتاريخ وإنما هو محمد بن جرير بن رستم الشيعي وإنما لم يبين المؤلف الفرق بينه وبين ابن جرير السني تدليساً على العوام ليوهمهم بأنه هو. وللروافض خبث في هذا الميدان لم يسبقهم إليه أحد وللمزيد انظر كتابنا "الشيعة والحديث" قال: المقتل الثاني يوم التاسع من شهر ربيع الأول: أخبرنا الأمين السيد أبو المبارك أحمد بن محمد ابن أردشير الدستاني قال: أخبرنا السيد أبو البركات بن محمد الجرجاني قال: أخبرنا هبة الله القمي واسمه يحيى قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن محمد البغدادي. قال: حدثنا الفقيه الحسن ابن الحسن السامري أنه قال: كنت أنا ويحيى بن أحمد بن جريج البغدادي فقصدنا أحمد بن إسحاق القمي وهو صاحب الإمام الحسن العسكري عليه السلام بمدينة قم فقرعنا عليه الباب فخرجت إلينا من داره صبية عراقية فسألناها عنه فقالت: هو مشغول وعياله فإنه يوم عيد. قلنا: سبحان الله الأعياد عندنا أربعة: عيد الفطر وعيد النحر والغدير والجمعة. قالت: روى سيدي أحمد بن إسحاق عن سيده العسكري عن أبيه علي بن محمد عليهم السلام أن هذا يوم عيد وهو من خيار الأعياد عند أهل البيت عليهم السلام وعند مواليهم. قلنا: فاستأذني بالدخول عليه وعرفيه مكانناز قال: فخرج علينا وهو متزر بمئزر له متشح بكسائه يمسح وجهه فأنكرنا عليه ذلك. فقال: لا(1/32)
عليكم إني كنت أغتسل للعيد فإن هذا اليوم وهو يوم التاسع من شهر ربيع الأول يوم عيد. فأدخلناه داره وأجلسنا على سرير له ثم قال لنا: أنى قصدت مولاي أبا الحسن العسكري عليه السلام مع من إخواني في مثل هذا اليوم وهو اليوم التاسع من ربيع الأول فرأينا سيدنا عليه السلام قد أمر جميع خدمه أن يلبس ما يمكنه من الثياب الجدد وكان بين يديه محمرة يحرق فيها العود. قلنا: يا ابن رسول الله هل تجد في هذا اليوم لأهل البيت فرحاً؟ فقال: وأي يوم أعظم حرمة من هذا اليوم عنه أهل البيت وأفرح؟ وقد حدثني ابن عليه السلام أن حذيفة دخل في مثل هذا اليوم وهو اليوم التاسع من شهر ربيع الأول على رسول الله (ص). قال حذيفة: فرأيت أمير المؤمنين (ع) مع ولديه الحسن والحسين (ع) مع رسول الله (ص) يأكلون والرسول (ص) يبتسم في وجوههما ويقول: كلا هنيئاً مريئاً لكما ببركة هذا اليوم وسعادته فإنه اليوم الذي يقبض الله فيه عدوه وعدو جدكما ويستجيب دعاء أمكما، فإنه اليوم الذي يكسر فيه شوكة مبغض جدكما وناصر عدوكما، كلا فإنه اليوم الذي يفقد فيه فرعون أهل بيتي وهامانهم وظالمهم، وغاصب حقهم، كلا فإنه اليوم الذي يفرج الله فيه قلبكما وقلب أمكما. قال حذيفة: قلت: يا رسول الله في أمتك وأصحابك من يهتك هذا الحرم؟ قال رسول الله (ص) جبت من المنافقين يظلم أهل بيتي ويستعمل في أمتي الربا ويدعوهم إلى نفسه ويتطاول على الأمة من بعدي ويستجلب أموال الله من غير حله وينفقها في غير طاعته ويحمل على كتفه درة الخزي ويضل الناس عن سبيل الله ويحرف كتابه ويغير سنتي ويغصب أرث ولدي وينصب نفسه علماً ويكذبني ويكذب أخي ووزيري ووصيي وزوج ابنتي ويتغلب على ابنتي ويمنعها حقها وتدعو فيستجاب لها بالدعاء في مثل هذا اليوم. قال حذيفة: قلت: يا رسول الله ادع الله ليهلكه في حياك قال: يا حذيفة لا أحب أن أجترئ على الله، لما قد سبق في علمه لكني سألت الله عز وجل أن يجعل لليوم الذي يقبضه(1/33)
فيه إليه فضيلة على سائر الأيام ويكون ذلك سنة يستن بها أحبائي وشيعة أهل بيتي ومحبوهم فأوحى الله عز وجل إلى فقال: يا محمد إنه قد سبق في علمي أن يمسك وأهل بيتك محن الدنيا وبلاؤها وظلم المنافقين والمعاندين من عبادي ممن نصحتهم وخانوك ومحضتهم وغشوك وصافيتهم وكاشحوك وأوصلتهم وخالفوك وأوعدتهم فكذبوك فإني بحولي وقوتي وسلطاني لا فتحن على روح من يغصب بعدك علياً وصيك وولي حقك من العذاب الأليم ولا وصلته وأصحابه قعراً يشرف عليه إبليس فيلعنه ولا جعلن ذلك المنافق عبرة في القيامة مع فراعنة الأنبياء وأعداء الدين في المحشر. ولا حشرنهم وأولياهم وجميع الظلمة والمنافقين في جهنم ولأدخلنهم فيها أبدا الآبدين، يا محمد أنا أنتقم من الذي يجترئ علي ويستترك كلامي ويشرك بي ويبعد الناس عن سبيلي وينصب نفسه عجلا لأمتك ويكفر بي. إني قد أمرت سكان سبع سماواتي من شيعتكم ومحبيكم أن يتعيدوا في هذا اليوم الذي أقبضه إلي فيه وأمرتهم أن ينصبوا كراسي كرامتي بإزاء البيت المعمور ويثنوا علي ويستغفروا لشيعتكم من ولد آدم، يا محمد وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيام من أجل ذلك اليوم ولا أكتب عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك ولوصيك. يا محمد: إني قد جعلت ذلك عيداً لك ولأهل بيتك وللمؤمنين من شيعتك، وآليت على نفسي بعزتي وجلالي وعلوي في رفيع مكاني أن من وسع في ذلك اليوم على أهله وأقاربه لأزيدن في ماله وعمره ولأعتقنه من النار ولأجعلن سعيه مشكوراً وذنبه مغفوراً وأعماله مقبولة. ثم قام رسول الله (ص) فدخل بيت أم سلمة فرجعت عنه وأنا غير شاك في أمر الشيخ الثاني حتى رايته بعد رسول الله (ص) قد فتح الشر وأعاد الكفر والارتداد عن الدين وحرف القرآن. أه.
(37) كفى بهذا ازدراء ومنقصة بحق علي (رض).
(38) أي الخلافة.
(39) انظر كتابنا "مفتريات الشيعة على معاوية والرد عليها".(1/34)
(40) أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولعنة الله على من يبغضهم.
(41) أي عمر (رض).
(42) يقصد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما واللعنة على أعدائهما ومبغضيهما.
(43) انظر بالتفصيل كتابنا (الخميني والتقية) وفصل "الشيعة والتقية" من كتابنا "حقيقة الشيعة والتشيع".
(44) وفي رواية أخرى "صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس" انظر الوسائل - كتاب الصوم الباب 12 والباب 57.
(45) هذه الرسالة كانت موجهة إلى أحد شباب الحركة الإسلامية المعاصرة بالقاهرة حين تناقشنا عن الثورة الإيرانية والخميني. وقد اقترح بعض الأخوة نشرها ليعم النفع العام فاستخرت الله وقدمتها للطبع وأرجو من الله سبحانه وتعالى حسن الثواب وجعله في ميزان حسناتي.
??
??
??
??(1/35)
محمد مال الله
موقف الخميني من أهل السنة
( الجزء الثاني )
الطبعة الخامسة
1408ه-1988م
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
مقدمة بقلم الدكتور منير البحيري
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء الصالحين، والتابعين لهداهم إلى يوم الدين..
وبعد :
فهذا هو الجزء الثاني من "موقف الخميني من أهل السنة" بعد أن ذاع الجزء الأول وانتشر ولقي استحسان أهل العلم والفضل عندنا في مصر وبلاد المغرب وسائر الأقطار الإسلامية. وقد بذل فيه الأستاذ الفاضل جهداً مشكوراً في استخراج فصوله "بالمنقاش" من كتب الخميني، وشرح كلامه وأسراره في إطار الكتب الشيعية العامة ومؤلفات أئمتهم وأعلامهم، وحسناً فعل. فإن المطلع على كتب الخميني وغيره من علماء الشيعة المعاصرين لن يفهم خبايا زواياها إلا بالاطلاع على المراجع الشيعية الأولية المهمة التي تكوّنُ شخصية العالم الشيعي.. فالذي لم يطلع على "الكافي" للكليني و"من لا يحضره الفقيه" لابن بابويه و"التهذيب" و"الاستبصار" لشيخ الطائفة الطوسي (وهو غير نصير الدين الطوسي) و"الوافي" للكاشاني، و"بصائر الدرجات والخصال" و"الإرشاد" و"بحار الأنوار" وغيرها وغيرها كثير... أقول:
إن الذي لم يتعب نفسه في قراءة هذهالكتب لن يستطيع بحال من الأحوال أن يفهم مصطلحات علماء الشيعة المعاصرين.. فهي (أي هذه الكتب الأساسية) كالمفاتيح لما أغلق من أقفال كتبهم وأسرار مصنفاتهم، وهي التي تكوِّنُ البنية الفكرية والعقلية العلمية للعالم الشيعي، فتنصب جميع أفكاره وآرائه في قالب هذه الكتب والمؤلفات.
وقد وُفّق الأستاذ المؤلف - حفظه الله - لتطبيق هذا المنهج على آراء الخميني فأتى بها مشروحة واضحة منسوبةً إلى قالبها الأساسي من كتب ومؤلفات الفكر الشيعي.(2/1)
وللحق أقول: إن للأستاذ أبي عبد الرحمن صبراً على البحث وجلداً في الاطلاع على كتب القوم يندر وجوده في غيره من أبنائنا.. ولقد عرفته باحثاً ومنقباً في مكتبات القاهرة العامة والخاصة، حريصاً على الاطلاع على كنوزها من مخطوطاتٍ ومطبوعات وفقه الله تعالى للمزيد من الإنتاج المثمر والمؤلفات القيمة النافعة الماتعة، وثبته الله وإيانا على الحق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين ........
وبعد :
منذ أكثر من عام صدر الجزء الأول من هذه الرسالة المتواضعة واستقبلت من قبل القراء استقبالاً شجعني على الاستمرار في الكتابة عن الخميني وكشف الجوانب التي كانت خافية على بعض القراء الكرام. وأعيد طباعة الجزء الأول اكثر من مرة عدا الطبعات المسروقة من قبل إحدى دور النشر ولم أحرك ساكناً لأن الهدف من كتابة هذه السطور هو إيجاد نوع من الوعي بحقيقة الخميني ومن تدثر برداء التشيع المتهافت لا التكسب من الكلمات التي أسطرها ويعلم الله ذلك. ومضت شهور وشهور وبينما أنا أنقب عن كتب الشيعة بإحدى دور نشرهم ببيروت وقع نظري بالصدفة على بعض كتب الخميني لم أكن قرأتها من قبل وهي: المكاسب المحرمة، تحرير الوسيلة وزبدة الأحكام. وقضيت معهم أكثر من شهرين قارئاً ومتفرغاً لهم. وربما قضيت في الصفحة الواحدة أكثر مما تستحقه من أجل الوقوف على المعنى الذي يريده الخميني والحمد لله على أن وفقني في الوقوف على ذلك.
سألني الكثير من الشباب الإسلامي أكثر من مرة عن السبب الذي دعاني إلى الكتابة عن الخميني وعقيدة التشيع خاصة وأني حاصل على دبلوم تجارة وليس شريعة. وأما كان من الأولى الخوض فيما له علاقة بدراستك ؟(2/2)
فأجبتهم: للأسف فإن المكتبة الإسلامية تشكو عجزاً من الكتابات من هذا النوع ولا أدعي أنني بكتاباتي هذه أسد هذا العجز - وأن أكثر الشباب فضلاً عن غيرهم يجهلون الأسس التي قام عليها دين الشيعة. وأن افتتان البعض بثورة الخميني وطغمته من الأسباب التي دعتني إلى الكتابة عن الخميني والشيعة بصفة عامة بأسلوب بعيد عن الافتراء والقذف والتشهير وهذا ما يلمسه القارئ المنصف لهذه الرسالة وغيرها من الرسائل المتواضعة التي صدرت. وأما حصولي على دبلوم تجارة وليس دبلوم شريعة فهذا في ظني لا يمنع من البحث في عقائد الشيعة والكتابة عنهم من واقع مراجعهم ومن أفواههم ندينهم. والبحث في أحوالهم وعقائدهم ليس مصدره الحقد والضغينة لهم بل يعلم الله تعالى أنني ما سطرت الذي سطرت إلا مبتغياً الحقيقة: هل نحن على صواب والشيعة على ضلال أم العكس وإنني ما سطرت حرفاً واحداً تشفياً من الشيعة وإشعال نار الحقد في ثناياه، بل نشدت الحقيقة لا غيرها. وثمرة قراءتي لكتب الخميني أسطرها لإخواني القراء راجياً منهم أن لا يبخلوا عليّ بالنقد الهادف وفوق كل ذي علم عليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أبو عبد الرحمن
محمد مال الله
القاهرة في 25/5/1983
الخميني وتكفير أهل السنة
سلكت الشيعة في تكفير من يخالفهم في عقائدهم الفاسدة مسلكاً طابعه التعصب وإغفال الدليل جرياً على عادتهم في إثبات مذهبهم الضال باختلاق ووضع الأحاديث المؤيدة لاعتقاداتهم، ونسبوها زوراً وبهتاناً إلى من يدعون أنهم أئمتهم وهم منهم براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. والأحاديث - على حد زعمهم - يبعد صدورهم من أئمة دينهم التقوى لا النفاق والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال لا السب والطعن في حملة الإسلام وصحابة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. ولنستعرض معاً مجموعة من أحاديثهم الملفقة لنرى إلى أي مدى زين لهم الشيطان سوء اعتقادهم في تكفير من يخالفهم:(2/3)
1 - عن أبي سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: نحن الذين فرض الله طاعتنا. لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمناً، ومن أنكرنا كان كافراً، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء(1).
2 - عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
اعرض عليك ديني الذي أدين الله عز وجل به ؟
قال: فقال: هات.
قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله وأن علياً كان إماماً فرض الله طاعته، ثم كان بعده الحسن إماماً فرض الله طاعته، ثم كان بعده الحسين إماماً فرض الله طاعته، ثم كان بعده علي بن الحسين إماماً فرض الله طاعته حتى انتهى الأمر إليه. ثم قلت: أنت يرحمك الله؟
قال: فقال: هذا دين الله ودين ملائكته(2).
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعته يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: جعلت فداك أخبرني عن الدين الذي افترض الله عز وجل على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره، ما هو؟
فقال: أعد علي. فأعاد عليه.
فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً وصوم رمضان. ثم سكت قليلاً ثم قال: والولاية - مرتين -(3).
4 - عن عمرو بن حريث قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو في منزل أخيه محمد بن عبد الله فقلت له: جعلت فداك ما حولك إلى هذا المنزل؟
قال: طلب النزهة.
فقلت: جعلت فداك ألا أقص عليك ديني؟
فقال: بلى.(2/4)
قلت: أدين لله بشهادة ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت والولاية لأمير المؤمنين بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم والولاية للحسن والحسين والولاية لعلي بن الحسين والولاية لمحمد بن علي ولك من بعده صلوات الله عليهم أجمعين وإنكم أئمتي عليه أحيا وعليه أموت وأدين لله به. فقال: يا عمر وهذا والله دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية(4).
5 - عن أبي بصير قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال سلام: إن خيثمه ابن أبي خثيمه يحدثنا عنك أنه سألك عن الإسلام فقلت له: إن الإسلام من استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا ونسك نسكنا ووالى ولينا وعادى عدونا فهو مسلم.
فقال: صدق خثيمة(5).
6 - عن هاشم صاحب البريد قال: كنت أنا ومحمد بن مسلم وأبو الخطاب مجتمعين فقال لنا أبو الخطاب: ما تقولون فيمن لم يعرف هذا الأمر؟ فقلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر.
فقال أبو الخطاب: ليس بكافر حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة فلم يعرف فهو كافر.
فقال له محمد بن مسلم: سبحان الله ما له إذا لم يعرف ولم يجحد يكفر؟ ليس بكافر إذا لم يجحد.
قال: فلما حججت دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك.
فقال: إنك حضرت وغابا ولكن موعدكم الليلة الجمرة الوسطى بمنى.
فلما كانت الليلة اجتمعنا عنده وأبو الخاطب ومحمد بن مسلم فتناول وسادة فوضعها في صدره ثم قال لنا: ما تقولون في خدمكم ونسائكم وأهليكم أليس يشهدون أن لا إله إلا الله؟
قلت: بلى.
قال: أليس يشهدون أن محمداً رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؟
قلت: بلى.
قال: أليس يصلون ويصومون ويحجون؟
قلت: بلى.
قال: فيعرفون ما أنتم عليه؟ قلت: لا.
قال: فما هم عندكم؟
قلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر.(2/5)
قال: سبحان الله أما رأيت أهل الطريق وأهل المياه؟
قلت: بلى.
قال: أليس يصلون ويصومون ويحجون؟ أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟
قلت: بلى.
قال: فيعرفون ما أنتم عليه؟
قلت: لا.
قال: فما هم عندكم؟
قلت: من يعرف هذا الأمر فهو كافر.
قال: سبحان الله أما رأيت الكعبة والطواف وأهل اليمن وتعلقهم بأستار الكعبة.
قلت: بلى.
قال: أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ويصلون ويصومون ويحجون؟
قلت: بلى.
قال: فيعرفون ما أنتم عليه؟
قلت: لا.
قال: فما تقولون فيهم؟
قلت: من لا يعرف هذا الأمر فهو كافر.
قال: سبحان الله هذا قول الخوارج. ثم قال: إن شئتم أخبرتكم.
قلت: لا.
فقال: أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا.
قال: فظننت أنه يديرنا على قول محمد بن مسلم(6).
أي أن الإمام المعصوم قد وافق على مقالة الراوي بكفر من لم يعرف أمرهم ولكن التقية حالت دون التصريح على سبيل المداراة.
7 - عن إسماعيل الجعفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الدين الذي لا يسع العباد جهله.
فقال: الدين واسع ولكن الخوارج ضيقوا على أنفسهم من جهلهم.
قلت: جعلت فداك فأحدثك بديني الذي أنا عليه؟
فقال: بلى.
فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله والإقرار بما جاء من عند الله وأتولاكم وأبرأ من عدوكم ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم وظلمكم حقكم فقال: ما جهلت شيئاً. هو والله الذي نحن عليه(7).
فالشيعة تكفر كل من لم يتول ويقر بالأمة ويتبرأ من أعدائهم. وما نوع الموالاة التي يريدونها؟ إنها موالاة باعتقاد النص عليهم والغلو فيهم ورفعهم إلى مرتبة الألوهية ومن هم أعدائهم؟ أهم الذين يطعنون في الإسلام ورسول الإسلام عليه السلام؟ كلا ليس أولئك أعداء الأئمة في نظر الشيعة بل الصحابة الذين اغتصبوا الأمر من الأئمة وركبوا رقابهم على حد زعم الشيعة.(2/6)
فدين الشيعة مبني على الغلو في الأئمة والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم وكل شخص لا يعتقد هذا الاعتقاد ويؤمن به ويدين لله تعالى به فهو كافرز وحيث أن أهل السنة لا يؤمنون بالأساطير التي وضعتها الشيعة في النص على الأئمة والغلو ورفعهم إلى أعلى عليين والطعن في الذين بلغوا إلينا الإسلام ووصل إلينا عن طريقهم فهم كفار ولندع ذلك كله ولنستمع إلى الجزائري وهو يكفر أهل السنة صراحة دون الحاجة التقية والمداراة فيقول عن الناصب وهو السني: إنه نجس(8) وإنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي وإنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية(9).
ويقول حاخام إيران الأكبر: الخميني: لا يجوز للمؤمنة(10) أن تنكح الناصب. وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة(11) لأنهما بحكم الكفار وإن انتحلا دين الإسلام(12).
فهل يوجد أصرح من هذا الكلام الذي تفوه به داعية التقريب بين المذاهب؟
الخميني وعدم صحة الصلاة على أموات أهل السنة:
لم تكتف الشيعة بمحاربة أهل السنة وهم أحياء واستحلال أموالهم ودمائهم بل تعدى ذلك إلى القول بعدم جواز وصحة الصلاة على موتاهم.
إن صلاة الشيعي على ميت أهل السنة لا يحط شيئاً من سيئاته ولا يزيد من حسناته لكن انخداع بعض منتسبي أهل السنة بالرافضة جعلنا نتطرق إلى هذه الجزئية ليعلموا إلى أي مدى وصل بالشيعة في كراهيتهم لأهل السنة، وهل يمكن التقارب بين المنهجين المتناقضين أصلاً ومنهجاً؟
قائل ذلك ليس قدماء الشيعة وغلاتهم بل ممن يوصف بالاعتدال وممن ينادون بضرورة الوحدة والتقريب بين المذاهب وتناسي الخلافات هو بما يسمى بآية الله الخميني زعيم الثورة الإيرانية والأب الروحي لها.
نجده يقول في كتابه "تحرير الوسيلة" الجزء الأول ص79: يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفاً للحق على الأصح ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج ومن وجد ميتاً في بلاد المسلمين يلحق بهم.(2/7)
انتبه نقص من ص23 إلى ص34
تخدم في هذا القبر وأبو حنيفة الآن في أسفل الجحيم؟ فقال إن في هذا القبر كلباً أسوداً دفنه جدك المرحوم الشاه إسماعيل لما فتح بغداد قبلك فأخرج عظام أبي حنيفة وجعل موضعها كلباً أسوداً فأنا أخدم ذلك الكلب(13).
خميني وعدم شرعية التحاكم إلى أهل السنة وحرمة تولي الوظائف في دولهم
تعتبر الشيعة جميع الحكومات التي قامت منذ عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى يومنا الحاضر - عدا حكومة الإمام علي رضي الله عنه - باطلة لأنها اغتصبت الأمر وحالت دون تولي الأئمة المعصومين ونوابهم زمام الحكم وفي ذلك يقول الخميني في كتابه "الحكومة الإسلامية" ص33: في صدر الإسلام سعى الأمويون ومن يسايرهم لمنع استقرار حكومة الإمام علي بن أبي طالب (ع) مع أنها كانت مرضية لله وللرسول. وبمساعيهم البغيضة تغير أسلوب الحكم ونظامه وانحرف عن الإسلام. لأن برامجهم كانت تخالف وجهة الإسلام في تعاليمه تماماً. وجاء من بعدهم العباسيون، ونسجوا على نفس المنوال. وتبدلت الخلافة وتحولت إلى سلطنة وملكية موروثة. وأصبح الحكم يشبه حكم أكاسرة فارس وأباطرة الروم، وفراعنة مصر، واستمر ذلك إلى يومنا هذا.
ومن العجيب أن يعيب الخميني والشيعة قاطبة توارث الحكم في تلك الدول والحكومات القائمة ويطلبونها وراثية في الإمام علي رضي الله عنه وذريته المعصومين(14).
من أجل ذلك لابد للشيعة من مقاومة تلك الحكومات وأن لا تترك وشأنها بل يجب العمل على إزالتها وإقامة دولة شيعية على أنقاضها وقد تحقق لهم مؤخراً ذلك بالإطاحة بشاه إيران الهالك وإقامة دولة شيعية قوامها سفك الدماء واضطهاد من يخالفهم في عقائدهم الفاسدة(15).
وبما أن تلك الحكومات البائدة والحاضرة غير إسلامية بالمفهوم الشيعي فقد وجبت مقاطعتها على جميع المستويات منها: عدم التحاكم إليها في فض المنازعات ومن تحاكم إليهم في شيء فقد تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً.(2/8)
روى الكليني في الأصول من الكافي 1/67 باب اختلاف الحديث، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان(16) وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً. وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: { يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ } [النساء: 60].
قلت: فكيف يصنعان؟
قال: ينظران إلى من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ والرّادّ علينا الرّادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله.
قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.
قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟
فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.
قلت: فإن كان الخبران عنكما(17) مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟(2/9)
قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة(18) فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة(19).
قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟
قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً؟
قال: ينظر إلى ما هم أميل، حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً ؟
قال: إذا كان ذلك فأرجه(20) حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
والخميني يقرر حسب الروايات التي استدل بها على تحريم الدخول في أعمال أهل السنة والعون لهم والسعي في حوائجهم بأنه: عديل الكفر(21).
ويستثني من ذلك إذا كان الدخول ووتولي بعض أعمالهم غايته تقويض دولتهم والتشفي منهم حسب ما ذكره: عن أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام:
أم كان محمد بن عيسى كتب إليه: يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة؟
فقال: "ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل للعذر وما خلا ذلك فمكروه" إلى أن قال: وكتبت إليه في جواب:
إن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل في إدخال المكروه على عدوه وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أتقرب به إليهم.
فأجاب: "من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً بل أجراً وثواباً"(22).
فإن كانت الغاية من الدخول إعمال معاول الهدم في الدولة الإسلامية ومساعدة أعدائهم في إضعافها فهذا جائز مشروع لدى الشيعة وفي ذلك يقول الخميني أيضاً في أحد كتبه:
"إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهما الله"(23).
ونصير الدين الطوسي كان من أكبر المساعدين لهولاكو في مذبحة بغداد وكذلك الخائن الشيعي الوزير ابن العلقمي عليهما وعلى من يترحم عليهما اللعنة.(2/10)
فالنصر الحقيقي عند الخميني ما هو إلا إبادة المسلمين السنة ومساعدة أعدائهم وقد ترجم الخميني عملياً ذلك حينما وضع كافة الإمكانيات الإيرانية تحت تصرف الطاغية النصيري حافظ الأسد حاكم سوريا في إبادة الشعب المسلم السوري وما أحداث حماة وإبادة عشرات الألوف من المسلمين ببعيد.
ويذكر الخميني "أن الروايات الواردة في الجواز على كثرتها ضعيفة سنداً لكن الوثوق والاطمئنان حاصل بصدور بعضها إجمالاً فلابد من الأخذ بأخصها مضموناً(24).
ويشرح لنا ذلك بأن "هذا كله مع احتمال أن يكون التسويغ" للورود في سلطانهم في تلك الأعصار تسويغاً سياسياً لبقاء المذهب. فإن الطائفة المحقة(25) في ذلك العصر كانت سلطة الأعادي(26) وكانت خلفاء الجور وأمرائهم ألد الأعداء لهذه العصابة، فلولا دخول بعض أمراء الشيعة وذوي جلالتهم في الحكومات والتولي للأمور لحفظ مصالحهم والصلة إليهم والدفع منهم لكان الأفراد السواد منهم في معرض الاستهلاك في الدول بل في معرض تزلزل الضعفاء منهم من شدة الضيق عليهم فكانت تلك المصلحة موجبة لترغيبهم في الورود في ديوانهم(27).
الخميني واستحلال أموال ودماء أهل السنة
أموال أهل السنة مباحة عند الشيعة الروافض حسب الروايات التي ذكروها عن أئمتهم في كتبهم المعتمدة. وأن عدم قيامهم بذلك في الوقت الحاضر يرجع إلى أنهم في هدنة مع أهل السنة إلى أن يقوم قائمهم المهدي.
والشيعي إذا استطاع بطريقة ما الاستيلاء على تلك الأموال ولو قبل قيام قائمهم فإن ذلك حلال على شرط أداء الخمس إلى نائب الإمام لأنه يقوم مقامه في غيبته.
عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا بالخمس(28).
وفي رواية أخرى "مال الناصب وكل شيء يملكه حلال"(29).(2/11)
ويقول حسين الدرازي البحراني: إن الأخبار الناهبة عن القتل وأخذ الأموال منهم(30) إنما صدرت تقية أو منا كما فعل علي عليه السلام بأهل البصرة. فاستناد شارح المفاتيح في احترام أموالهم إلى تلك الأخبار غفلة واضحة لإعلانها بالمن كما عرفت. وأين هو عن الأخبار التي جاءت في خصوص تلك الإباحة مثل قولهم عليهم السلام في المستفيض: خذ مال الناصب أينما وقعت وادفع لنا الخمس. وأمثاله. والتحقيق في ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سبيهم حيث لم تكن ثمة تقية وإن كل ما جاء عنهم عليهم السلام بالأمر بالكف فسبيله التقية أو خوفاً على شيعتهم(31).
والخميني يجوّز الاستيلاء على أموال أهل السنة ولو كانت بطريقة غير شرعية في حين أنه يمنع ذلك من أموال أهل الذمة فيقول:(2/12)
يجب الخمس في سبعة أشياء: الأول ما يغتنم قهراً بل سرقة وغيلة - إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه - من أهل الحرب الذين يستحل دماءهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح. وأما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحضور والتمكن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، وأما ما كان في حال الغيبة، وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام، وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة. وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مرّ وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، ولكن الأقوى خلافه، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ما له أي وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه"(32)....
ولم تقتصر الشيعة على استباحة الأموال بل تعدى ذلك إلى إباحة إراقة دماء أهل السنة ولو بدون وجه حق. وأنه واجب عند الشيعة ومرتبط بحضور أئمتهم غير أن ذلك لا يمنع إن استطاعوا إليه سبيلاً على أن يترتب على ذلك ضرر يحدق بالشيعة وإليك بعض ما روي في هذا الشأن:
في آخر رواية إسحاق بن عمار: (لولا أنا نخالف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى ذلك الإمام عليه السلام)(33).
وعلق الدرازي عليها قائلاً:(2/13)
وربما يستنبط من هذه الرواية أن جواز قتلهم مخصوص بحضورهم صلوات الله عليهم وإذنهم. وقد عرفت أن الأخبار جاءت بالإذن في حال غيبتهم كحال حضورهم فلعل هذا مخصوص بزمن التقية(34).
وفي صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام:
فلا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك أو على أصحابك(35).
وعن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا عليه السلامز
إن العباس يسمعني فيك ويذكرك شيئاً كثيراً وهو كثيراً ما ينام عندي ويقيل، فترى أن آخذ بحلقه وأعصره حتى يموت؟ ثم أقول مات فجأة فقام ونفض يده ثلاثاً وقال: لا يا ريان لا يا ريان.
فقلت: إن الفضل بن سهل هوذا يوجهني إلى العراق في أمواله والعباس خارج من بعدي بأيام إلى العراق فترى أن أقول لمواليك المقيمين أن يخرج منهم عشرون أو ثلاثون كأنهم قاطعوا طريق أو صعاليك فإذا اجتاز بهم قتلوه فيقال قتله الصعاليك.
فسكت ولم يقل لي نعم ولا لا.
وعلق عليها فقال:
ولعل سبب النهي في الأول هو ظهور التقية وأن ذلك الاحتيال مما لا يزيلها وسبب الثاني في السكوت هو التقية فيدل على الإباحة لأنه لا تقية في النهي لو أراده(36).
ويقول الجزائري بعد أن بيّن معنى الناصب:
والثاني في جواز قتلهم واستباحة أموالهم، قد عرفت أن أكثر الأصحاب ذكروا للناصبي ذلك المعنى الخاص في باب الطهارات والنجاسات وحكمه عندهم كالكافر الحربي في أكثر الأحكام، وأما على ما ذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملاً كما عرفت. روى الصدوق طاب ثراه في العلل مسنداً إلى داود بن فرقد.
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الناصب؟
قال: حلال الدم لكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في لكي لا يشهد به عليك فافعل.
قلت: فما ترى في ماله؟
قال: خذه ما قدرت.(2/14)
وروى شيخ الطائفة نور الله مرقده في باب الخمس والغنائم من كتاب التهذيب بسند صحيح عن مولانا الصادق عليه السلام:
خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس.
وروى بعده بطريق حسن عن المعلى قال:
خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس.
قال: ابن إدريس (ره) الناصب المعني في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين، وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذميّ على وجه من الوجوه.
وللنظر فيه مجال: أما أو لا فلان الناصبي قد صار في الإطلاقات حقيقة في غري أهل الحرب، ولو كانوا هم المراد لكان الأولى التعبير عنهم بلفظهم من جهة ملاحظة التقية لكن لما أراد عليه السلام بيان الحكم الواقعي عبر بما ترى.
وأما قوله: لا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي فهو مسلم ولكن أنى لهم والإسلام وقد هجروا أهل بيت نبيهم المأمور بودادهم في محكم الكتاب بقوله تعالى: { قُل لاّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى }. فهم قد أنكروا ما علم من الدين بالضرورة وأما إطلاق الإسلام عليهم في بعض الروايات فلضرب من التشبيه والمجاز والتفاتاً إلى جانب التقية التي هي مناط هذه الأحكام.
وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين. وكان من خواص الشيعة فأمر غلمانه وهدموا سقف المحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل تقريباً. فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فارسل الإمام مولانا الكاظم عليه السلام.
فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه: بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم وحيث أنك لم تتقدم إلي فكفّر عن كل رجل قتلته بتيس والتيس خير منه.
فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعدل دية أخيهم - الأصغر وهو كلب الصيد فإن ديته عشرون درهماً، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها ثمانمائة درهم وحالهم في الآخرة أخسّ وأنجس(37).(2/15)
وبعد هذا لا يمكن أن يقال أن الشيعة الرافضة لا تستبيح دماء وأموال أهل السنة وأنها من القربات التي يتقربون بها إلى الله تعالى.
تم الكتاب ولله الحمد.
(1) "الكافي" 1/187 .
(2) المصدر السابق 1/188 .
(3) المصدر السابق 2/22 باب "دعائم الإسلام".
(4) المصدر السابق 2/23 .
(5) المصدر السابق 2/83 باب في أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها.
(6) المصدر السابق 2/401 باب الضلال.
(7) المصدر السابق 2/405 باب "المستضعف".
(8) انظر "نجاسة أهل السنة" من هذا الكتاب.
(9) "الأنوار النعمانية" 2/306 .
(10) بتعاليم الرافضة المنحرفة والمنتظرة الخرافة الذي يخرج من سردابه.
(11) انظر "الشيعة ونكاح أهل السنة" من الجزء الأول.
(12) تحرير الوسيلة للخميني 2/286 .
(13) وبعد هذا الهراء فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أهو من يحب ويوقر النبي ( أم من يجعل خرافة لا وجود لها أفضل من سيد ولد آدم عليه السلام.
(14) لا يعني هذا أننا نرتضي مبدأ الهرقلية كلما مات هرقل جاء بعده هرقل. ولا كافة الحكومات القائمة الآن استمدت شرعية وجودها من الإسلام بل يوجد من يتكلم باسم الإسلام وهو أبعد الناس وأشد عداوة للإسلام من التي تنكر الإسلام. وأما الشيعة فإنها تصف كل حكومة قامت على أساس غير شيعي بأنها منحرفة عن الإسلام مثل ما وصفت حكومة الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم بأنها غير راشدة وأنها اغتصبت الخلافة من صاحبها الشرعي: علي رضي الله عنه.
(15) انظر "الحكومة الإسلامية" للخميني ص33 .
(16) سلطان أهل السنة.
(17) يعني الباقر والصادق (رض).
(18) أهل السنة.
(19) انظر "مخالفة أهل السنة واجبة عند الشيعة" ص من الكتاب.
(20) أي قف.
(21) المكاسب المحرمة 2/112 .
(22) المصدر السابق 2/133 .
(23) الحكومة الإسلامية ص142 .
(24) المكاسب 2/133 .
(25) الشيعة.
(26) أهل السنة.
(27) المصدر السابق 136 .(2/16)
(28) جامع أحاديث الشيعة 8/532 باب "وجوب الخمس فيما أخذ من مال الناصب وأهل البغي".
(29) المصدر السابق 8/533 .
(30) أهل السنة.
(31) المحاسن النفسانية ص167 .
(32) تحرير الوسيلة للخميني 1/352 .
(33) المحاسن النفسانية ص166 .
(34) المصدر السابق.
(35) المصدر السابق.
(36) المصدر السابق ص167 .
(37) الأنوار النعمانية 2/307-308 .
??
??
??
??(2/17)