بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
من سُلَيْمَان بن سحمان إِلَى الْأَخ عبد الله بن الشَّيْخ حسن بن حُسَيْن سلمه الله تَعَالَى وهداه آمين سَلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته أما بعد
فقد وقفت على جَوَاب حُسَيْن الَّذِي أرسل إِلَيْكُم وتأملته فَلم يكن فِيهِ شَيْء مِمَّا وَقع النزاع فِيهِ بل حاد عَن ذَلِك وَصدر كَلَامه بِالْكَذِبِ على مُحَمَّد بن حسن المرزوقي وَأَنا أذكر لَك مَا فِي كَلَام أَخِيك من الْكَذِب على المرزوقي وَمَا فِيهِ من الْخَطَأ والغلط وَالوهم فَإِن بَان لَك مَا ذكرته واتضح لديك كذبه على المرزوقي وغلطه ووهمه فَالْوَاجِب الرُّجُوع إِلَى الْحق وَعدم التَّعَدِّي على المرزوقي وبهته بِمَا لَيْسَ فِيهِ وتبيين غلط أَخِيك وَإِن أشكل عَلَيْك شَيْء من كَلَامي وَلم يَتَّضِح لَك فأعرضه على الْمَشَايِخ فَإِن كَانَ حَقًا فَالْوَاجِب قبُول الْحق وَإِن كَانَ خطأ رجعت إِلَى الْحق(1/123)
أما كذبه على المرزوقي فَإِنَّهُ زعم أَنه أورد على الشَّيْخ عبد الله ابْن عبد اللَّطِيف وعَلى الشَّيْخ إِبْرَاهِيم وَعلي سؤالا هَذَا نَصه
مَا قَول عُلَمَاء الْمُسلمين وأئمة الْمُوَحِّدين فِي رجل يَقُول فِي الْجَهْمِية وَفِي القبورية المنكرين لتوحيد الذَّات وَالصِّفَات وَالْعِبَادَة لما سُئِلَ عَنْهُم قَالَ إِن فِي تكفيرهم قَولَانِ وَيَقُول فِي أهل دبي وَفِي أهل أبي ظَبْي وَفِي الإباضية فِي زَمَاننَا لما سُئِلَ عَنْهُم قَالَ هم مُسلمُونَ لم تقم عَلَيْهِم الْحجَّة وَهَذَا فِيهِ من الْكَذِب على المرزوقي مَا يُعلمهُ كل من وقف على كَلَام المرزوقي فَإِنَّهُ تصرف فِيهِ وَزَاد وَنقص وسؤال المرزوقي عندنَا بقلمه وَقد ذكره فِي رسائله الَّتِي طبعها فَلَا يُمكن مَعَ ذَلِك قبُول تصرفه وَالزِّيَادَة عَلَيْهِ وَالنَّقْص مِنْهُ وَهَذَا نَص مَا قَالَ المرزوقي
مَا قَول عُلَمَاء الْمُسلمين وأئمة الْمُوَحِّدين فِي إِمَامَة رجل يَقُول فِي الْجَهْمِية والقبورية كأكثر أهل دبي وَأبي ظَبْي فيهمَا قَولَانِ وأنهما لم تبلغهما الْحجَّة وَأَن الإباضية فِي زَمَاننَا لما سُئِلَ كَيفَ تشبهنا بهم قَالَ مُسلمُونَ
هَذَا لَفظه فأجبناه على هَذَا السُّؤَال بِمَا هُوَ مَعْلُوم مَشْهُور من كَلَام الْعلمَاء فَكَانَ كَلَامه وسؤاله فِي إِمَامَة رجل لَا يكفر الْجَهْمِية(1/124)
والقبورية كأكثر أهل دبي وَأبي ظَبْي الَّذين قد قَامَت عَلَيْهِم الْحجَّة ووضحت لَهُم المحجة وهم جهمية صرف معطلة للصانع عَن علوه على خلقه واستوائه على عَرْشه وَعَن الإباضية الَّذين كَانُوا بالسَّاحل من عمان من أهل هَذَا الزَّمَان فَزعم حُسَيْن أَن فِي هَؤُلَاءِ الْجَهْمِية قَوْلَيْنِ للْعُلَمَاء وَهَذَا كذب فَإِنَّهُ لم يكن سُؤَاله عَن الْجَهْمِية مُطلقًا وَلَا عَن الْخَوَارِج الَّذين كَانُوا فِي زمن الصَّحَابَة لِأَن الإباضية فرقة مِنْهُم فَالْكَلَام فِي هَؤُلَاءِ كَالْكَلَامِ فِي أُولَئِكَ
وَأورد أَيْضا سؤالا على الشَّيْخ مُحَمَّد بن عبد اللَّطِيف وَهَذَا نَصه قَالَ السَّائِل مَا قَول عُلَمَاء الْمُسلمين فِي رجلَيْنِ تنَازعا فِي السَّلَام على الرافضة إِلَى آخِره فَهَذَا حق وَهُوَ كَمَا ذكر إِلَّا أَنه كذب على المرزوقي وافترى عَلَيْهِ أَنه قَصده بِهَذَا السُّؤَال وَأَنه نازعه فِيهِ وَهَذَا السُّؤَال إِنَّمَا وَقع النزاع فِيهِ بَينه وَبَين ابْن عثيمين لم يكن بَينه وَبَين حُسَيْن فِيهِ نزاع وَلَا كَلَام وَلَا قَصده بِهِ وَإِنَّمَا أَرَادَ تشيين المرزوقي بِمَا لم يقلهُ فَكَانَ هَؤُلَاءِ أَحَق بقوله
{وَالَّذين يُؤْذونَ الْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات بِغَيْر مَا اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مُبينًا}(1/125)
وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (من رمى مُسلما بِمَا لَيْسَ فِيهِ سقَاهُ الله من ردغة الخبال) عصارة أهل النَّار
وَأما قَوْله إِنَّمَا النزاع بَيْننَا وَبَينه فِي مَسْأَلَة لم يذكرهَا فِي سؤالاته لعدم ورعه وتقواه وخوفه من الله فِي صنف من الْجَهْمِية كَرجل قَرَأَ الْقُرْآن وَهُوَ عَامي لَا يعرف مَعَاني الْقُرْآن وَكَانَ عِنْده عُلَمَاء يعظمهم ويظن أَنهم عُلَمَاء بمعاني الْقُرْآن وأمناء على أَحْكَامه وحدوده فَيَقُولُونَ نعم الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى وَلَكِن مَعْنَاهُ كَذَا وَكَذَا مِمَّا لَا يعرف مَعْنَاهُ فأضله هَؤُلَاءِ الزَّنَادِقَة الْكفَّار بموافقتهم لَهُ على ظَاهر الْآيَة وَلم يدر الْمِسْكِين أَنهم قد خالفوا مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم(1/126)
وَأَصْحَابه والتابعون وَجَمِيع أهل السّنة وَالْجَمَاعَة من إِثْبَات مَا أثْبته الله لنَفسِهِ وأثبته لَهُ رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْأَسْمَاء وَالصِّفَات فَقُلْنَا هَذَا الصِّنْف لَا يكفرون حَتَّى تُقَام عَلَيْهِم الْحجَّة لأَنهم عوام لم يفهموا مَعَاني الْقُرْآن وَلم يكن لَهُم معرفَة واطلاع بالتفاسير وَلَا بمنازعة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة لعلمائهم الَّذين أضلوهم
فَقَالَ مُحَمَّد بن حسن الْمَذْكُور هَذَا الصِّنْف كفار وَمن لم يكفرهم فَهُوَ كَافِر مثلهم إِلَى آخر كَلَامه
فَأَقُول كل هَذَا كذب على المرزوقي وَإِنَّمَا أَرَادَ الرُّجُوع عَن قَوْله الأول فَلم يحسن فَأتى بِصُورَة كَلَام يُخَالف مَا ذكره أَولا بقلمه من الْكَلَام الَّذِي وَقع النزاع بَينهمَا فِيهِ وَلَيْسَ النزاع فِي هَذَا الْكَلَام الْأَخير وَهَذَا نَص مَا ذكره أَولا بقلمه ليتبين لَك أَنه حاد عَنهُ إِلَى هَذَا الْكَلَام الْأَخير قَالَ
مَا يَقُول الشَّيْخ بن الشَّيْخ بن الشَّيْخ مُحَمَّد بن عبد اللَّطِيف بن عبد الرَّحْمَن فِي أنَاس تنازعوا فَقَالَ بَعضهم الْجَهْمِية كفار وَالَّذِي مَا يكفرهم كَافِر وَاسْتَدَلُّوا على ذَلِك بقول بعض الْعلمَاء من لم يكفر الْمُشْركين أَو شكّ فِي كفرهم فَهُوَ كَافِر
وَقَالَ الْآخرُونَ أما قَوْلكُم الْجَهْمِية كفار فَهَذَا حق إِن شَاءَ(1/127)
الله وَنحن نقُول ذَلِك وَهُوَ قَول جُمْهُور الْعلمَاء من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة كَمَا ذكر ذَلِك الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن بن حسن رَحمَه الله فِي كِتَابه فتح الْمجِيد شرح كتاب التَّوْحِيد فِي الْكَلَام على أول بَاب من جحد شَيْئا من الْأَسْمَاء وَالصِّفَات وكما ذكره الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن أَيْضا فِي جَوَابه عَن شُبْهَة الجهمي ابْن كَمَال الْمَذْكُور فِي مَجْمُوعَة التَّوْحِيد وكما ذكره ابْن الْقيم رَحمَه الله فِي الكافية الشافية بقوله
(وَلَقَد تقلد كفرهم خَمْسُونَ فِي ... عشر من الْعلمَاء فِي الْبلدَانِ)
وَأما قَوْلكُم وَالَّذِي مَا يكفرهم كَافِر فَهَذَا بَاطِل مَرْدُود لما ذكره هَؤُلَاءِ الْأَعْلَام من تَكْفِير الْجُمْهُور من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة للجهمية وَعدم تَكْفِير البَاقِينَ من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة لَهُم أفيجوز تَكْفِير من لم يكفرهم من الْعلمَاء الْمَذْكُورين أَو غَيرهم مَعَ ذَلِك وَهل رَأَيْتُمْ أحدا من الْأمة كفر هَؤُلَاءِ الْعلمَاء الَّذين لم يكفروا الْجَهْمِية
أما ورد فِي الحَدِيث (من كفر مُسلما فقد كفر) وَأَنْتُم كَفرْتُمْ أمة من الْعلمَاء وَمن الْمُسلمين أما يَتَّقُونَ الله وَمَعَ هَذَا الْبَيَان يَا شيخ مُحَمَّد لم يفهموا أَو لم يرجِعوا بل فتنُوا وافتتنوا وَالْعِيَاذ بِاللَّه وَقَالُوا لَهُم أَيْضا فِي الْجَواب وَأما قَول بعض الْعلمَاء من لم يكفر الْمُشْركين(1/128)
أَو شكّ فِي كفرهم فَهُوَ كَافِر فَهَذَا حق وَنحن نعتقده بِحَمْد الله لَكِن هَذَا فِيمَن أجمع عُلَمَاء الْإِسْلَام على كفره وَأما من اخْتلفُوا فِيهِ فَلَا يُقَال فِيمَن لم يكفره ذَلِك إِذْ يلْزم مِنْهُ تَكْفِير طَائِفَة من عُلَمَاء السّلف من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَمن تَبِعَهُمْ مِمَّن سكت عَن تكفيرهم من عوام الْمُسلمين وَفِيه الْوَعيد الشَّديد وَالنَّهْي الأكيد وَمَعَ هَذَا كُله لم يفهموا لكَوْنهم من الْعَوام وَلَهُم مَقَاصِد سوء لَا يُمكن بَيَانهَا فِي هَذَا السُّؤَال إِلَى آخر كَلَامه
فَهَذَا السُّؤَال يُخَالف مَا ذكره فِي هَذَا الْكَلَام الْأَخير وَفِيه التَّصْرِيح بِأَن النزاع الْوَاقِع فِيهِ وَفِي الْجَهْمِية مُطلقًا لَا فِي صنف مِنْهُم وَالْكَلَام الْأَخير لم يذكر المرزوقي فِيهِ نزاعا وَلَا سَأَلَ عَنهُ أصلا مَعَ مَا فِيهِ من الْخَطَأ والغلط كَمَا سنبينه إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَإِذا تحققت أَن كَلَامه هَذَا يُخَالف مَا ذكره أخيرا تبين لَك كذبه على المرزوقي وتعمده لذَلِك وَأَنه أَرَادَ الرُّجُوع عَن قَوْله الأول فَلم يحسن أَو لم يرد الرُّجُوع وَلكنه غالط بِهَذَا وَأما خَطؤُهُ فِي هَذَا السُّؤَال
فَاعْلَم أَن النزاع فِي الْجَهْمِية مُطلقًا لم يكن فِي صنف مِنْهُم كَمَا زَعمه فِي قَوْله الْأَخير فَزعم أَن جُمْهُور أهل السّنة وَالْجَمَاعَة يكفرون(1/129)
الْجَهْمِية وَأَن البَاقِينَ لَا يكفرونهم فصح أَن لأهل السّنة وَالْجَمَاعَة عِنْده فيهم قَوْلَيْنِ
طَائِفَة يكفرونهم وهم الْجُمْهُور
وَطَائِفَة لَا يكفرونهم
وَقد كَانَ من الْمَعْلُوم أَن الْعلمَاء لم يَخْتَلِفُوا فِي تَكْفِير الْجَهْمِية وَأَنَّهُمْ ضَلَالَة زنادقة بل قد ذكر من صنف فِي السّنة تكفيرهم عَن عَامَّة أهل الْعلم والأثر كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي جَوَاب الشَّيْخ عبد اللَّطِيف رَحمَه الله وَقد ذكرنَا ذَلِك فِي بَيَان كشف الأوهام والالتباس وَأَن الْخلاف فِي نوع من جهال المقلدين لَهُم لَا فِي جَمِيعهم وَهَؤُلَاء الْجُهَّال لَيْسُوا بالجهمية الصّرْف الَّذين أجمع الْعلمَاء على كفرهم بل هم أنَاس من أَتبَاع الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم من طوائف أهل الْبدع والأهواء الَّذين أَحْسنُوا الظَّن بِمن قلدوه مَعَ تمكنهم من الْهدى وَالْعلم وَمَعْرِفَة الْحق فأعرضوا عَنهُ وأحسنوا الظَّن بِمن قلدوه مِمَّن نزع من أئمتهم إِلَى مَذْهَب الْجَهْمِية وَأما الْجَهْمِية الصّرْف فَلَا خلاف فيهم
وَأما قَوْله وَأما قَوْلكُم وَالَّذِي مَا يكفرهم كَافِر فَهَذَا بَاطِل مَرْدُود(1/130)
جَوَابه أَن يُقَال
بل كَلَامه هُوَ الْبَاطِل الْمَرْدُود فَإِنَّهُ لم ينْقل عَن أحد من الْعلمَاء عدم تكفيرهم وَإِنَّمَا هُوَ بمفهومه وَمَفْهُومه مَرْدُود بِمَا نَقله بعض أهل السّنة وَالْجَمَاعَة عَن عَامَّة أهل الْعلم والأثر وَهُوَ مَنْطُوق صَرِيح يرد هَذَا الْمَفْهُوم الْفَاسِد الَّذِي لم يذكر قَائِلا بِهِ من أهل الْعلم بل هُوَ من الْكَذِب على الْعلمَاء وَقد قَالَ الشَّيْخ مُحَمَّد بن عبد الْوَهَّاب رَحمَه الله فِي نواقض الْإِسْلَام الْعشْرَة أَن من لم يكفر الْمُشْركين أَو شكّ فِي كفرهم فَهُوَ كَافِر وَإِذا كَانَ مَا ذكره الشَّيْخ مُحَمَّد رَحمَه الله وَقَالَ بِهِ أهل الْعلم أَنه بَاطِل مَرْدُود تبين لكل منصف غلطه وخطؤه وَأَنه مُتبع لهواه بِغَيْر هدى من الله
وَأما قَوْله أفيجوز تَكْفِير من لم يكفرهم من الْعلمَاء الْمَذْكُورين أَو غَيرهم مَعَ ذَلِك
فَيُقَال أَولا دَعْوَى أَنه لم يكفر الْجَهْمِية بعض الْعلمَاء دَعْوَى مُجَرّدَة لم يذكر من قَالَ بِهِ من الْعلمَاء إِلَّا الْمَفْهُوم من قَول بعض الْعلمَاء وَقد كفرهم جُمْهُور الْعلمَاء أَو أَكْثَرهم وَقَول ابْن الْقيم وَلَقَد تقلد كفرهم إِلَى آخِره فَظن بمفهومه أَن من عدى هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورين لَا يكفرون الْجَهْمِية وَهَذَا لَيْسَ بِلَازِم وَلَا شَرط وَذَلِكَ أَنه إِذا نقل بعض أهل الْعلم عَن عدد مِنْهُم نَحْو خَمْسمِائَة إِمَام أَو أقل أَو أَكثر لَا يلْزم من ذَلِك أَن البَاقِينَ لَا يكفرونهم(1/131)
ثمَّ إِنَّا قد ذكرنَا من نقل تكفيرهم عَن عَامَّة أهل الْعلم والأثر كَمَا ذكره شَيخنَا الشَّيْخ عبد اللَّطِيف عَن أهل السّنة فَبَطل هَذَا الْمَفْهُوم
وَيُقَال ثَانِيًا فَلَو قدر أَن أحدا من الْعلمَاء لم يكفرهم لسَبَب من الْأَسْبَاب الْمَانِعَة لَهُ من تكفيرهم أمكن أَن نعتذر عَنهُ وَلَا نكفره بل نقُول أَنه مُخطئ غالط لعدم عصمته من الْخَطَأ والغلط وَالْإِجْمَاع فِي ذَلِك قَطْعِيّ وَرُبمَا كَانَ لَهُ عذر من الْأَعْذَار والأسباب الْمَانِعَة من تكفيره كَمَا ذكر ذَلِك شيخ الْإِسْلَام فِي رفع الملام عَن الْأَئِمَّة الْأَعْلَام وكما ذكره الشَّيْخ عبد الله بن الشَّيْخ مُحَمَّد رَحمَه الله فِي رسَالَته الَّتِي كتبهَا بعد دُخُول مَكَّة المشرفة لما سُئِلَ عَن ذَلِك فِي مسَائِل مَعْرُوفَة
وَأما قَوْله وَأما من اخْتلفُوا فِيهِ فَلَا يُقَال فِيمَن لم يكفره ذَلِك
فَيُقَال هَذَا فَرْضه وَتَقْدِيره فِي أهل الْأَهْوَاء والبدع الَّذين لم تخرجهم بدعتهم من الْإِسْلَام كالخوارج الأول وَغَيرهم من أهل الْبدع وَأما عباد الْقُبُور والجهمية فَهَؤُلَاءِ غير داخلين فيهم بل قد أجمع الْعلمَاء على تكفيرهم وَأخرج الْجَهْمِية أَكثر السّلف من الثَّلَاث وَالسبْعين فرقة وَلما سُئِلَ عَنْهُم الإِمَام عبد الله بن الْمُبَارك قَالَ لَيْسُوا من أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذكره عَنهُ شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية قدس الله روحه(1/132)
وَأما قَوْله إِذْ يلْزم مِنْهُ تَكْفِير طَائِفَة من عُلَمَاء السّلف من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَمن تَبِعَهُمْ مِمَّن سكت عَن تكفيرهم من عوام الْمُسلمين وَفِيه الْوَعيد الشَّديد وَالنَّهْي الأكيد
فَيُقَال لَهُ هَذَا لَا يلْزم وَلَو لزم فلازم الْمَذْهَب لَيْسَ بِمذهب كَمَا ذكر ذَلِك أهل الْعلم وَقد تقدم الْجَواب عَن هَذَا قَرِيبا بل يُقَال إِنَّه مُخطئ غالط وَلَا نكفره لاحْتِمَال وجود مَانع يمْنَع من ذَلِك إِمَّا جهلا وَإِمَّا خطأ وَقد بسطنا هَذَا فِي بَيَان كشف الأوهام والالتباس بل هَذَا الْإِلْزَام من أَقْوَال أهل الْبدع المحدثة فِي الْإِسْلَام فَلَا معول عَلَيْهِ وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ
وَأما مَا ذكره من سكُوت الْعَوام من الْمُسلمين فَمن الْعجب العجاب وَكَيف يَقُول هَذَا طَالب علم وَهل يكون كَلَام الْعَامَّة مِمَّا يصلح أَن يحْتَج بِهِ فِي مسَائِل الْعلم فَكيف بسكوتهم أَو تقريرهم
وَأما قَوْله بل فتنُوا وافتتنوا فَأمر وَرَاء ذَلِك كُله لَا يعرفهُ إِلَّا من عرف سوء فهمه وضلال وهمه فِي هَذِه المباحث الَّتِي خَاضَ فِيهَا وَهُوَ لَا يعرفهَا(1/133)
فصل
وَأما خَطؤُهُ فِي هَذِه الرسَالَة الْأَخِيرَة فَقَوله إِنَّمَا النزاع بَيْننَا وَبَينه فِي مَسْأَلَة لم يذكرهَا فِي سؤالاته لعدم ورعه وتقواه وخوفه من الله كصنف من الْجَهْمِية كَرجل قَرَأَ الْقُرْآن وَهُوَ عَامي لَا يعرف مَعَاني الْقُرْآن وَكَانَ عِنْده عُلَمَاء يعظمهم ويظن أَنهم عُلَمَاء بمعاني الْقُرْآن وأمناء على أَحْكَامه وحدوده إِلَى آخِره
فَجَوَابه أَن يُقَال وَهَذَا أَيْضا من الْكَذِب على المرزوقي فَإِن النزاع الَّذِي وَقع بَينهمَا هُوَ مَا ذكر بقلمه فِي سُؤَاله للشَّيْخ مُحَمَّد ابْن الشَّيْخ عبد اللَّطِيف أَن النزاع بَينهمَا فِيهِ لَا فِي هَذَا الْكَلَام الْأَخير وَهَذَا الْكَلَام الْأَخير الَّذِي ذكره حُسَيْن كَلَام بَاطِل مَرْدُود لم يقل بِهِ إِلَّا طَائِفَة من أهل الْبدع كَمَا سنبينه فَإِن هَذَا الصِّنْف من الْجَهْمِية هم من الَّذين اتّفقت الْأمة على تكفيرهم لأَنهم لَيْسُوا من المقلدين المتمكنين من الْهدى والمعرفة بالأسباب المتيسرة الممكنة بل هم من الأتباع المقلدين المعرضين عَن طلب الْهدى كَمَا قَالَ ابْن الْقيم(1/134)
رَحمَه الله تَعَالَى فِي الطَّبَقَات
الطَّبَقَة السَّابِعَة عشر طبقَة المقلدين وجهال الْكَفَرَة وأتباعهم وحميرهم الَّذين هم مَعَهم تبع يَقُولُونَ إِنَّا وجدنَا آبَاءَنَا على أمة وَلنَا أُسْوَة بهم وَمَعَ هَذَا فهم مسالمون لأهل الْإِسْلَام غير محاربين لَهُم كنساء الْمُحَاربين وخدمهم وأتباعهم الَّذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب لَهُ أُولَئِكَ أنفسهم من السَّعْي وإطفاء نور الله وَهدم دينه وإخماد كَلِمَاته بل هم بِمَنْزِلَة الدَّوَابّ وَقد اتّفقت الْأمة على أَن هَذِه الطَّبَقَة كفار وَإِن كَانُوا جُهَّالًا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إِلَّا مَا يحْكى عَن بعض أهل الْبدع أَنه لم يحكم لهَؤُلَاء بالنَّار وجعلهم بِمَنْزِلَة من لم تبلغه الدعْوَة وَهَذَا مَذْهَب لم يقل بِهِ أحد من أَئِمَّة الْمُسلمين وَلَا الصَّحَابَة وَلَا التابعون وَلَا من بعدهمْ وَإِنَّمَا يعرف عَن بعض أهل الْكَلَام الْمُحدث فِي الْإِسْلَام
إِلَى أَن قَالَ
وَالْإِسْلَام هُوَ تَوْحِيد الله وعبادته وَحده لَا شريك لَهُ وَالْإِيمَان بِرَسُولِهِ واتباعه فِيمَا جَاءَ بِهِ فَمَا لم يَأْتِ العَبْد بهَا فَلَيْسَ بِمُسلم وَإِن لم يكن كَافِرًا معاندا فَهُوَ كَافِر جَاهِل فغاية هَذِه الطَّبَقَة أَنهم كفار جهال غير معاندين وَعدم عنادهم لَا يخرجهم عَن كَونهم كفَّارًا فَإِن(1/135)
الْكَافِر من جحد تَوْحِيد الله تَعَالَى وَكذب رَسُوله إِمَّا عنادا وَإِمَّا جهلا وتقليدا لأهل العناد فَهَذَا وَإِن كَانَ غَايَته أَنه غير معاند فَهُوَ مُتبع لأهل العناد وَقد أخبر الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن فِي غير مَوضِع بِعَذَاب المقلدين لأسلافهم من الْكفَّار وَأَن الأتباع مَعَ متبوعيهم فَإِنَّهُم يتحاجون فِي النَّار وَأَن الأتباع يَقُولُونَ {رَبنَا هَؤُلَاءِ أضلونا فآتهم عذَابا ضعفا من النَّار}
وَذكر آيَات نَحْو هَذِه وَهَذَا مَبْسُوط فِي الطَّبَقَات فَرَاجعه
فَإِذا فهمت هَذَا فَاعْلَم أَن هَذَا الصِّنْف من جهال المقلدين غير من ذكر ابْن الْقيم أَن للْعُلَمَاء فيهم قَوْلَيْنِ وَالَّذين ذكر فيهم الْقَوْلَيْنِ هم المتمكنون من الْهدى وَالْعلم وَمَعْرِفَة الْحق بالأسباب المتيسرة ثمَّ تَأمل مَا ذكره عَن بعض أهل الْكَلَام أَنه جعلهم بِمَنْزِلَة من لم تبلغهم الدعْوَة وَهَؤُلَاء الصِّنْف من الْجَهْمِية وَغَيرهم من عباد الْقُبُور كجهمية دبي وَأبي ظَبْي قد بلغتهم الدعْوَة وَقَامَت عَلَيْهِم الْحجَّة فَإِن حجَّة الله على خلقه الْقُرْآن فَمن بلغه الْقُرْآن فقد بلغته الْحجَّة وَقَامَت عَلَيْهِ قَالَ الله تَعَالَى {لأنذركم بِهِ وَمن بلغ} وَقَالَ تَعَالَى {لِئَلَّا يكون للنَّاس على الله حجَّة بعد الرُّسُل}(1/136)
وَقد أجمع الْعلمَاء على أَن من بلغته دَعْوَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن حجَّة الله قَائِمَة عَلَيْهِ وَلَيْسَ المُرَاد بِقِيَام الْحجَّة أَن يفهمها الْإِنْسَان فهما جليا كَمَا يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأَمره فَإِن الْكفَّار قد قَامَت عَلَيْهِ حجَّة الله مَعَ إخْبَاره بِأَنَّهُ جعل على قُلُوبهم أكنة أَن يفقهوا كَلَامه
وَقد ذكرنَا هَذَا مَبْسُوطا فِي كشف الشبهتين وَفِي كشف الأوهام وَهَذَا يبين لَك خطأ أَخِيك فِي قَوْله فَقُلْنَا هَذَا الصِّنْف لَا يكفرون حَتَّى تُقَام عَلَيْهِم الْحجَّة لأَنهم عوام لم يفهموا مَعَاني الْقُرْآن وَلم يكن لَهُم معرفَة واطلاع بالتفاسير وَلَا بمنازعة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة لعلمائهم الَّذين أضلوهم
فَقَوله هَذَا كُله خطأ مَحْض فَإِن هَذَا لَا يشْتَرط فِي قيام الْحجَّة فَإِن قيام الْحجَّة وبلوغها نوع وفهمها نوع آخر كَمَا قَالَ الشَّيْخ مُحَمَّد بن عبد الْوَهَّاب رَحمَه الله لما سُئِلَ عَن هَذِه الْمَسْأَلَة فَأجَاب السَّائِل بقوله
هَذَا من الْعجب العجاب كَيفَ تشكون فِي هَذَا وَقد وضحته لكم مرَارًا فَإِن الَّذِي لم تقم عَلَيْهِ الْحجَّة هُوَ الَّذِي حَدِيث عهد بِالْإِسْلَامِ وَالَّذِي نَشأ ببادية بعيدَة أَو يكون ذَلِك فِي مَسْأَلَة خُفْيَة(1/137)
مثل الصّرْف والعطف فَلَا يكفر حَتَّى يعرف وَأما أصُول الدّين الَّتِي وضحها الله وأحكمها فِي كِتَابه فَإِن حجَّة الله هِيَ الْقُرْآن فَمن بلغه الْقُرْآن فقد بلغته الْحجَّة وَلَكِن أصل الْإِشْكَال أَنكُمْ لم تفَرقُوا بَين قيام الْحجَّة وَفهم الْحجَّة فَإِن الْكفَّار وَالْمُنَافِقِينَ لم يفهموا حجَّة الله مَعَ قِيَامهَا عَلَيْهِم إِلَى آخر كَلَامه رَحمَه الله
وَإِنَّمَا يُقَال مثل هَذَا فِي الْمسَائِل النظرية الاجتهادية الْخفية الَّتِي قد يخفى دليلها على بعض النَّاس وَأما مَا يعلم بِالضَّرُورَةِ من دين الْإِسْلَام كعبادة الله وَحده لَا شريك لَهُ وَترك عبَادَة من سواهُ وَمَعْرِفَة علو الله على خلقه واستوائه على عَرْشه وَإِثْبَات أَسْمَائِهِ وصفات كَمَاله ونعوت جَلَاله فَإِن هَذَا قد وضحه الله فِي كِتَابه وعَلى لِسَان رَسُوله فَلَا عذر لأحد فِي الْجَهْل بذلك وَقد فطر الله على ذَلِك جَمِيع الْمَخْلُوقَات حَتَّى الْبَهَائِم
قَالَ الشَّيْخ عبد الله ابْن الشَّيْخ مُحَمَّد بن عبد الْوَهَّاب فِي جَوَاب سُؤال ورد عَلَيْهِ فَاعْلَم ألهمك الله للصَّوَاب وأزال عَنْك ظلم الشَّك والارتياب أَن الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ من الْعلمَاء أَن أهل الْبدع كالخوارج والمرجئة والقدرية وَنَحْوهم لَا يكفرون وَذَلِكَ أَن الْكفْر لَا يكون إِلَّا بإنكار مَا علم من الدّين بِالضَّرُورَةِ وَأما الْجَهْمِية(1/138)
فَالْمَشْهُور من مَذْهَب أَحْمد رَحمَه الله وَعَامة أَئِمَّة السّنة تكفيرهم فَإِن قَوْلهم صَرِيح فِي مناقضة مَا جَاءَت بِهِ الرُّسُل من الْكتاب وَالسّنة وَحَقِيقَة قَوْلهم جحود الصَّانِع وجحود مَا أخبر بِهِ عَن نَفسه وعَلى لِسَان رَسُوله بل وَجَمِيع الرُّسُل وَلِهَذَا قَالَ عبد الله بن الْمُبَارك إِنَّا لنحكي كَلَام الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَلَا نستطيع أَن نحكي كَلَام الْجَهْمِية وَبِهَذَا كفرُوا من يَقُول الْقُرْآن مَخْلُوق وَأَن الله لَا يرى فِي الْآخِرَة وَأَن الله لَيْسَ على الْعَرْش وَأَنه لَيْسَ لَهُ علم وَلَا قدرَة وَلَا رَحْمَة وَلَا غضب وَلَا غير ذَلِك من صِفَاته وهم عِنْد كثير من السّلف مثل ابْن الْمُبَارك ويوسف بن أَسْبَاط وَطَائِفَة من أَصْحَاب أَحْمد لَيْسُوا من الثَّلَاث وَسبعين فرقة الَّتِي افْتَرَقت عَلَيْهَا الْأمة انْتهى
وَكَذَلِكَ قَوْله فأضله هَؤُلَاءِ الزَّنَادِقَة الْكفَّار بموافقتهم لَهُ على ظَاهر الْآيَة فَإِن هَذَا لَا يكون عذرا لَهُ وَقد قَالَ تَعَالَى عَن هَذَا الصِّنْف من النَّاس أَنهم يَقُولُونَ {رَبنَا إِنَّا أَطعْنَا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا} وَقَالَ تَعَالَى عَنْهُم {رَبنَا هَؤُلَاءِ أضلونا فآتهم عذَابا ضعفا من النَّار}
وَإِذا أنكر هَذَا الصِّنْف علو الله على خلقه فهم كفار لِأَن الله تَعَالَى فِي أَعلَى عليين وَأَنه يدعى من أَعلَى لَا من أَسْفَل وَمن(1/139)
زعم أَن الاسْتوَاء بِمَعْنى الِاسْتِيلَاء أَو الْقُدْرَة على الْأَشْيَاء كَمَا تَقوله الْجَهْمِية فقد جحد علو الله على خلقه لِأَن الله مستول على الْأَشْيَاء كلهَا وقادر عَلَيْهَا فَلَو كَانَ مستويا على الْعَرْش بِمَعْنى الِاسْتِيلَاء وَهُوَ عز وَجل مستول على الْأَشْيَاء كلهَا لَكَانَ مستويا على الْعَرْش وعَلى الأَرْض وعَلى السَّمَاء وعَلى الحشوش والأقذار لِأَنَّهُ قَادر على الْأَشْيَاء مستول عَلَيْهِ وَإِذا كَانَ قَادِرًا على الْأَشْيَاء كلهَا وَلم يجز عِنْد أحد من الْمُسلمين أَن يَقُولُوا إِن الله مستو على الحشوش والأخلية لم يجز أَن يكون الاسْتوَاء على الْعَرْش الِاسْتِيلَاء الَّذِي هُوَ عَام فِي الْأَشْيَاء كلهَا وَوَجَب أَن يكون معنى الاسْتوَاء يخْتَص الْعَرْش دون الْأَشْيَاء كلهَا وَقد كَانَ من الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ أَن الاسْتوَاء هُوَ الْعُلُوّ والارتفاع على الْعَرْش وعَلى جَمِيع الْمَخْلُوقَات فَمن زعم أَن الاسْتوَاء بِمَعْنى الِاسْتِيلَاء أَو غير ذَلِك من تفاسير الْجَهْمِية فقد جحد علو الله على خلقه واستواءه على عَرْشه وَلَا يَنْفَعهُ الْإِقْرَار بِلَفْظ الاسْتوَاء على الْعَرْش مَعَ جحود مَعْنَاهُ وَصَرفه عَن ظَاهره وَمَا يَلِيق بِهِ إِلَى مَا لَا يَلِيق بِهِ
فَإِذا تبين لَك هَذَا علمت أَن هَذَا الصِّنْف هم جهال المقلدين للجهمية وَأَنه لَا خلاف فِي تكفيرهم وَهَذَا بِخِلَاف الْجُهَّال(1/140)
المقلدين الَّذين تمكنوا من الْعلم وَمَعْرِفَة الْحق بالأسباب المتيسرة وَلَكِن أَعرضُوا عَنهُ وأحسنوا الظَّن بِمن قلدوه وأخلدوا إِلَى أَرض الْجَهَالَة فَهَؤُلَاءِ قد ذكر ابْن الْقيم فِي الكافية الشافية أَن لأهل الْعلم فيهم قَوْلَيْنِ وَتوقف عَن وَصفهم بالْكفْر وَعَن وَصفهم بِالْإِيمَان وَجزم فِي الطَّبَقَات أَنه لَا عذر لَهُم عِنْد الله وَلم يسْتَثْن إِلَّا الْعَاجِز فَقَالَ رَحمَه الله
نعم لابد فِي هَذَا الْمقَام من تَفْصِيل بِهِ يَزُول الْإِشْكَال وَهُوَ الْفرق بَين الْمُقَلّد تمكن من الْعلم وَمَعْرِفَة الْحق فَأَعْرض عَنهُ ومقلد لم يتَمَكَّن من ذَلِك والقسمان واقعان فِي الْوُجُود
فالمتمكن المعرض تَارِك للْوَاجِب عَلَيْهِ لَا عذر لَهُ عِنْد الله وَأما الْعَاجِز عَن السُّؤَال وَالْعلم الَّذِي لَا يتَمَكَّن من الْعلم بِوَجْه فهم قِسْمَانِ
أَحدهمَا مُرِيد للهدى مُؤثر لَهُ محب لَهُ غير قَادر عَلَيْهِ وَلَا على طلبه لعدم مرشد فَهَذَا حكمه حكم أَرْبَاب الفترات وَمن لم تبلغه الدعْوَة
وَالثَّانِي معرض لَا إِرَادَة لَهُ وَلَا يحدث نَفسه بِغَيْر مَا هُوَ عَلَيْهِ
فَالْأول يَقُول يَا رب لَو أعلم لكل دينا خيرا مِمَّا أَنا عَلَيْهِ لدنت(1/141)
بِهِ وَتركت مَا أَنا عَلَيْهِ وَلَكِن لَا أعرف سوى مَا أَنا عَلَيْهِ وَلَا أقدر إِلَّا عَلَيْهِ فَهُوَ غَايَة جهدي وَنِهَايَة معرفتي
وَالثَّانِي رَاض بِمَا هُوَ عَلَيْهِ لَا يُؤثر غَيره وَلَا تطلب نَفسه سواهُ وَلَا فرق عِنْده بَين حَال عَجزه وَقدرته وَكِلَاهُمَا عَاجز وَهَذَا لَا يجب أَن يلْحق بِالْأولِ لما بَينهمَا من الْفرق
فَالْأول كمن طلب الدّين فِي الفترة فَلم يظفر بِهِ فَعدل عَنهُ بعد استفراغه الوسع فِي طلبه عَجزا أَو جهلا
وَالثَّانِي كمن لم يَطْلُبهُ بل مَاتَ على شركه وَإِن كَانَ لَو طلبه لعجز عَنهُ فَفرق بَين عجز الطَّالِب وَعجز المعرض إِلَى آخر كَلَامه
فَإِذا علمت هَذَا تبين لَك أَن هَذَا الصِّنْف من الْجَهْمِية لَيْسَ كمن تمكن من الْعلم وَمَعْرِفَة الْحق بالأسباب فأعرضوا عَنهُ وأحسنوا الظَّن بِمن قلدوه وأخلدوا إِلَى أَرض الْجَهَالَة بل هم من الصِّنْف الأول المعرضين عَن طلبه رَأْسا وَلَا هم أَيْضا كَذَلِك مِمَّن عجز عَن السُّؤَال وَالْعلم الَّذِي يتمكنون بِهِ من الْهدى والمعرفة وَالْحق لعدم المرشد إِلَيْهِ بل المرشدون لهَذَا الدّين والداعون إِلَيْهِ غير معدومين وَللَّه الْحَمد والْمنَّة فَكَانَ قَول مُحَمَّد بن حسن المرزوقي فِي تَكْفِير هَذَا الصِّنْف هُوَ الْحق وَالصَّوَاب الَّذِي لَا غُبَار عَلَيْهِ وَهُوَ أَحَق بِالصَّوَابِ من حُسَيْن لما ذكرنَا(1/142)
أما قَوْله وَقُلْنَا لَهُ قد ذهب إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَابْن الْقيم وَغَيرهم من أهل الْحق رَحِمهم الله تَعَالَى
فَيُقَال هَذَا كذب وَوهم على شيخ الْإِسْلَام وَابْن الْقيم رحمهمَا الله تَعَالَى وعَلى أهل الْحق لِأَن كَلَام شيخ الْإِسْلَام وَابْن الْقيم وَغَيرهم من الْعلمَاء فِي أهل الْأَهْوَاء والبدع الَّذين لم تخرجهم بدعتهم من الْإِسْلَام وَفِيمَا يخفى دَلِيله من الْأُمُور النظرية الاجتهادية الْخفية
أما ابْن الْقيم فقد ذكرنَا بعض قَوْله بِمَا أغْنى عَن إِعَادَته وَأما شيخ الْإِسْلَام فَكَلَامه فِي عدم تَكْفِير الْجَاهِل والمخطئ إِنَّمَا الْمَقْصُود بِهِ فِي مسَائِل مَخْصُوصَة قد يخفى دليلها على بعض النَّاس كَمَا فِي مسَائِل الْقدر والإرجاء وَنَحْو ذَلِك مِمَّا قَالَه أهل الْأَهْوَاء فَإِن بعض أَقْوَالهم تَتَضَمَّن أمورا كفرية من رد أَدِلَّة الْكتاب وَالسّنة المتواترة النَّبَوِيَّة فَيكون القَوْل المتضمن لرد بعض النُّصُوص كفرا وَلَا يحكم على قَائِله بالْكفْر لاحْتِمَال وجود مَانع كالجهل وَعدم الْعلم بِنَفس النَّص أَو بدلالته فَإِن الشَّرَائِع لَا تلْزم إِلَّا بعد بُلُوغهَا وَلذَلِك ذكرهَا فِي الْكَلَام على بدع أهل الْأَهْوَاء وَقد نَص على هَذَا فَقَالَ فِي تَكْفِير أنَاس من أَعْيَان الْمُتَكَلِّمين بعد أَن قرر هَذِه الْمَسْأَلَة(1/143)
قَالَ وَهَذَا إِذا كَانَ فِي الْمسَائِل الْخفية فقد يُقَال بِعَدَمِ التَّكْفِير وَأما مَا يَقع مِنْهُم فِي الْمسَائِل الظَّاهِرَة الجلية أَو مَا يعلم من الدّين بِالضَّرُورَةِ فَلَا يتَوَقَّف فِي كفر قَائِله انْتهى
إِذا عرفت هَذَا فمسألة علو الله على خلقه من الْمسَائِل الجلية الظَّاهِرَة وَمِمَّا علم بِالضَّرُورَةِ فَإِن الله قد وضحها فِي كِتَابه وعَلى لِسَان رَسُوله وَهِي مِمَّا فطر الله عَلَيْهَا جَمِيع خلقه إِلَّا من اجتالته الشَّيَاطِين عَن فطرته وَاتبع هَوَاهُ وأخلد إِلَى الأَرْض وَكَلَام شيخ الْإِسْلَام إِنَّمَا يعرفهُ ويدريه من مارس كَلَامه وَعرف أُصُوله فَإِنَّهُ قد صرح فِي غير مَوضِع أَن الْخَطَأ وَالْجهل قد يغفرا لمن لم يبلغهُ الشَّرْع وَلم تقم عَلَيْهِ الْحجَّة فِي مسَائِل مَخْصُوصَة إِذْ اتَّقى الله مَا اسْتَطَاعَ واجتهد بِحَسب طاقته وَأَيْنَ التَّقْوَى وَأَيْنَ الِاجْتِهَاد الَّذِي يَدعِيهِ عباد الْقُبُور والداعون للموتى والغائبين والمعطلون للصانع عَن علوه على خلقه واستواءه على عَرْشه وَنفى أسماءه وصفات كَمَاله ونعوت جَلَاله وَالْقُرْآن يُتْلَى فِي الْمَسَاجِد والمدارس والبيوت ونصوص السّنة النَّبَوِيَّة مَجْمُوعَة مدونة مَعْلُومَة الصِّحَّة والثبوت
فَلَيْسَ فِي كَلَام شيخ الْإِسْلَام وَابْن الْقيم رحمهمَا الله مَا يُؤَيّد مَا ذهب إِلَيْهِ حُسَيْن أَخُوك لِأَن كَلَامهمَا فِي عدم التَّكْفِير بالمكفرات(1/144)
قوليها وفعليها إِنَّمَا هُوَ فِي مسَائِل مَخْصُوصَة مِمَّا قد يخفى دَلِيله من الْأُمُور الْخفية والنظرية الاجتهادية لَا فِي الْأُمُور الظَّاهِرَة الجلية الْمَعْلُومَة بِالضَّرُورَةِ من دين الْإِسْلَام وفيمن لم تقم عَلَيْهِ الْحجَّة وكلامنا وَكَلَام المرزوقي إِنَّمَا هُوَ فِي جهمية دبي وَأبي ظَبْي وَفِي أباضيه أهل هَذَا الزَّمَان من أباضية سَاحل عمان الَّذين هم بَين أظهر الْمُسلمين وَقد بلغتهم الدعْوَة وَقَامَت عَلَيْهِم الْحجَّة فالمغالطة بالْكلَام فِي غَيرهم من أَتبَاع الْجَهْمِية الْجُهَّال المقلدين والأباضية الْمُتَقَدِّمين الَّذين هم فرقة من الْخَوَارِج تلبيس وتمويه على من لَا يدْرِي حَقِيقَة الْحَال
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَيْسَ الْكَلَام والنزاع فِي أهل الْأَهْوَاء والبدع إِنَّمَا الْكَلَام فِي الْجَهْمِية وَعباد الْقُبُور وَأما الْجَهْل وَالْخَطَأ فِي غير مَا علم بِالضَّرُورَةِ من دين الْإِسْلَام فَكَلَام شيخ الْإِسْلَام فِي ذَلِك مَعْرُوف مَشْهُور وَمن تَأمل كَلَام شيخ الْإِسْلَام وجده يصله بِمَا يفصل النزاع وَيبين المُرَاد بِأَنَّهُ لم تقم عَلَيْهِ الْحجَّة الرسالية الَّتِي من خالفها كَانَ كَافِرًا تَارَة وفاسقا أُخْرَى أَو يكون ذَلِك فِي الْأُمُور الَّتِي قد يخفى دليلها على بعض النَّاس وَلذَلِك يذكر هَذَا فِي الْكَلَام على بدع أهل(1/145)
الْأَهْوَاء الَّتِي لم تخرجهم بدعتهم من الْملَّة كالخوارج والقدرية والمرجئة وَغَيرهم أَو كَالَّذي نَشأ ببادية بعيدَة أَو كَانَ حَدِيث عهد بِالْإِسْلَامِ وكالذي أَمر أَهله إِذا مَاتَ أَن يحرقوه ويذروه فِي الْبَحْر فَإِن هَذَا وَإِن كَانَ قد شكّ فِي قدرَة الله فَإِنَّهُ كَانَ موحدا لَيْسَ من أهل الشّرك فقد ثَبت من طَرِيق أبي كَامِل عَن حَمَّاد عَن ثَابت عَن أبي رَافع عَن أبي هُرَيْرَة (لم يعْمل خيرا قطّ إِلَّا التَّوْحِيد)
فَمن كَانَ مُؤمنا بِاللَّه وَرَسُوله بَاطِنا وظاهرا لكنه اجْتهد فِي طلب الْحق فَأَخْطَأَ أَو غلط أَو جهل أَو تَأَول فَإِن الله تَعَالَى يغْفر لَهُ خطأه كَائِنا من كَانَ سَوَاء كَانَ فِي الْمسَائِل النظرية والعملية ومنشأ الْغَلَط أَن هَؤُلَاءِ لما سمعُوا كَلَام الشَّيْخ رَحمَه الله فِي بعض أجوبته يَقُول بِعَدَمِ تَكْفِير الْجَاهِل والمجتهد الْمُخطئ والمتأول ظنُّوا أَن هَذَا يعم كل خطأ وَجَهل واجتهاد وَتَأْويل وأجملوا وَلم يفصلوا وَهَذَا خطا مَحْض فَإِنَّهُ لَيْسَ كل اجْتِهَاد وَجَهل وَخطأ وَتَأْويل(1/146)
يغْفر لصَاحبه وَأَنه لَا يكفر بذلك فَإِن مَا علم بِالضَّرُورَةِ من دين الْإِسْلَام كالإيمان بِاللَّه وَرَسُوله وَبِمَا جَاءَ بِهِ لَا يعْذر أحد بِالْجَهْلِ بذلك فقد أخبر الله سُبْحَانَهُ بِجَهْل كثير من الْكفَّار مَعَ تصريحه بكفرهم وَوصف النَّصَارَى بِالْجَهْلِ مَعَ أَنه لَا يشك مُسلم فِي كفرهم ونقطع أَن أَكثر الْيَهُود وَالنَّصَارَى الْيَوْم جهال مقلدون ونعتقد كفرهم وَكفر من شكّ فِي كفرهم
وَقد دلّ الْقُرْآن على أَن الشَّك فِي أصُول الدّين كفر وَالشَّكّ هُوَ التَّرَدُّد بَين شَيْئَيْنِ كَالَّذي لَا يجْزم بِصدق الرَّسُول وَلَا كذبه وَلَا يجْزم بِوُقُوع الْبَعْث وَلَا عدم وُقُوعه وَنَحْو ذَلِك كَالَّذي لَا يعْتَقد وجوب الصَّلَاة وَلَا عدم وُجُوبهَا أَو لَا يعْتَقد تَحْرِيم الزِّنَا وَلَا عدم تَحْرِيمه وَذَلِكَ كفر بِإِجْمَاع الْعلمَاء وَلَا عذر لمن كَانَ حَاله هَكَذَا لكَونه لم يفهم حجج الله وبيناته لِأَنَّهُ لَا عذر لَهُ بعد بُلُوغهَا وَإِن لم يفهمها(1/147)
كَمَا تقدم بَيَانه فالشخص الْمعِين إِذا صدر مِنْهُ مَا يُوجب كفره من الْأُمُور الَّتِي هِيَ مَعْلُومَة بِالضَّرُورَةِ مثل عبَادَة غير الله سُبْحَانَهُ وَمثل جحد علو الله على خلقه وَنفي صِفَات كَمَاله ونعوت جَلَاله الذاتية والفعلية وَمَسْأَلَة علمه بالحوادث والكائنات قبل كَونهَا فَإِن الْمَنْع من التَّكْفِير والتأثيم بالْخَطَأ وَالْجهل فِي هَذَا كُله رد على من كفر معطلة الذَّات ومعطلة الربوبية ومعطلة الْأَسْمَاء وَالصِّفَات ومعطلة إِفْرَاده تَعَالَى بالإلهية والقائلين بِأَن الله لَا يعلم الكائنات قبل كَونهَا كغلاة الْقَدَرِيَّة وَمن قَالَ بِإِسْنَاد الْحَوَادِث إِلَى الْكَوَاكِب العلوية وَمن قَالَ بالأصلين النُّور والظلمة فَإِن من الْتزم هَذَا كُله فَهُوَ أكفر وأضل من الْيَهُود وَالنَّصَارَى
وَهل أوقع الاتحادية والحلولية فِيمَا هم عَلَيْهِ من الْكفْر البواح والشرك الْعَظِيم والتعطيل لحقيقة وجود رب الْعَالمين إِلَّا خطأهم فِي هَذَا الْبَاب الَّذِي اجتهدوا فِيهِ فضلوا وأضلوا عَن سَوَاء السَّبِيل
وَهل قتل الحلاج بِاتِّفَاق أهل الْفَتْوَى على قَتله إِلَّا ضلال اجْتِهَاده
وَهل كفر القرامطة وانتحلوا مَا انتحلوه من الفضائح الشنيعة وخلع ربقة الشَّرِيعَة إِلَّا باجتهادهم فِيمَا زَعَمُوا
وَهل قَالَت الرافضة مَا قَالَت واستباحت مَا استباحت من الْكفْر والشرك وَعبادَة الْأَئِمَّة الاثنا عشر وَغَيرهم ومسبة أَصْحَاب رَسُول الله(1/148)
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأم الْمُؤمنِينَ إِلَّا باجتهادهم فِيمَا زَعَمُوا
فَلَيْسَ كل اجْتِهَاد وَخطأ وَجَهل مغْفُور لَا يكفر وَلَا يؤثم فَاعله وَهَذَا على سَبِيل التَّنْبِيه وَإِلَّا فالمقام يحْتَمل بسطا أَكثر من هَذَا
وَأما الْفُصُول الَّتِي ذكرهَا فَهِيَ مِمَّا لَا إِشْكَال فِيهِ وَلَيْسَ الْمَقْصُود مِنْهَا مَعْرفَتهَا واعتقادها بل الْعَمَل بهَا مَعَ ذَلِك وَأما من جحد شَيْئا من الْأَسْمَاء وَالصِّفَات وَمَا ذكر عَلَيْهِ من كَلَام الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن فِي فتح الْمجِيد فَحق وَلَيْسَ الْكَلَام فِي كفر الْجُحُود إِنَّمَا النزاع فِي كفر الْإِعْرَاض وَمن قَامَ بِهِ هَذَا الْوَصْف من اتِّبَاع الْجَهْمِية وَعباد الْقُبُور وَفِي كفر من لم يكفر الْمُشْركين أَو شكّ فِي كفرهم وَفِي أباضية أهل هَذَا الزَّمَان الَّذين هم على مَذْهَب الْجَهْمِية فِي بعض الْأَقْوَال وعَلى مُعْتَقد عباد الْقُبُور فَإِن رَجَعَ عَن كَلَامه الأول وَكتب مَا ينْقضه وَيُخَالِفهُ مِمَّا عَلَيْهِ أهل السّنة وَالْجَمَاعَة بَين أَن كَلَامه الأول خطأ فَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوب وَهُوَ أخونا وَإِن لم يرجع عَن كَلَامه الأول فَنحْن نبرأ إِلَى الله مِمَّن خَالف الْحق وَاتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ وَإِن كَانَ الحبيب المصافيا
وَأما تناقضه فَإِنَّهُ ذكر فِي كَلَامه الأول بِخَط يَده وَأما قَوْلكُم وَالَّذِي مَا يكفرهم كَافِر فَهَذَا بَاطِل مَرْدُود إِلَى آخِره وَقَالَ فِي قَوْله الْأَخير بقلمه بعد أَن ذكر كَلَام الإِمَام أَحْمد فِي تَكْفِير الْجَهْمِية وَأَن من لم يكفرهم فَهُوَ مثلهم قَالَ فَانْظُر رَحِمك الله مَا ورد عَن الْأَئِمَّة(1/149)
فِي تَكْفِير الْجَهْمِية وَأَنه لَا يشك مُسلم عَاقل فِي تكفيرهم فَهَذِهِ عقيدة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَللَّه الْحَمد والْمنَّة انْتهى
فَتَأمل هَذَا ثمَّ تَأمل قَوْله وَهل رَأَيْتُمْ أحدا من الْأَئِمَّة كفر هَؤُلَاءِ الْعلمَاء الَّذين لم يكفروا الْجَهْمِية أما ورد فِي الحَدِيث (من كفر مُسلما فقد كفر) وَأَنْتُم كَفرْتُمْ أمة من الْعلمَاء وَمن الْمُسلمين وَإِذا كَانَ يعلم أَن هَذِه عقيدة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَأَن من لم يكفر الْجَهْمِية فَهُوَ مثلهم فلأي شَيْء يَقُول وَأما قَوْلكُم وَالَّذِي مَا يكفرهم كَافِر فَهَذَا بَاطِل مَرْدُود ولأي شَيْء لم يُصَرح بِالرُّجُوعِ عَن هَذَا إِذا كَانَ يعلم أَنه خلاف عقيدة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة
وَأما غلطه فِي الْأَلْفَاظ
فكقوله فِي فصل حكم الدَّار وَهَذَا أَمر عَام يَدُور مَعَ معلوله حَيْثُ وجد فِي أَي بلد وَأهل الْعلم لَا يعبرون بِهَذَا اللَّفْظ بل يَقُولُونَ وَالْحكم يَدُور مَعَ علته وجودا وعدما لَا مَعَ معلولة لِأَن مَعْلُول الْعلَّة غير الْعلَّة وَالْحكم هُوَ الْمَعْلُول فَكيف يَدُور الحكم مَعَ نَفسه وَهَذَا لَا يَقُول بِهِ إِلَّا أهل الْبدع الَّذين يَقُولُونَ إِن الْعلَّة هِيَ الْمَعْلُول(1/150)
ثمَّ اعْلَم وفقك الله لما يُحِبهُ ويرضاه أَنه لَيْسَ الْمَقْصُود بِهَذَا الْكَلَام الِانْتِصَار للمرزوقي على أَخِيك وَلَا لِأَنَّهُ اعْترض عَليّ وهجاني إِنَّمَا الْمَقْصُود بَيَان الْحق ورد الْبَاطِل على من قَالَ بِهِ كَائِنا من كَانَ وَلِأَن أَخَاك قَالَ فِي رسَالَته فرحم الله رجلا وقف لنا على زلَّة وهفوة فأرشدنا إِلَى الْحق فَإِن الْحق ضَالَّة الْمُؤمن يَأْخُذهُ حَيْثُ وجده فَهَذَا مِمَّا نبيه عَلَيْهِ فَإِن رَجَعَ إِلَى الْحق فَالْحَمْد لَهُ رب الْعَالمين وَإِن لم يرجع وَتَمَادَى فِي الْبَاطِل فقد قَامَت عَلَيْهِ الْحجَّة بِالْبَيَانِ وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل وَصلى الله على مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا
السلسلة السلفية للرسائل والكتب النجدية 7
الرسَالَة الثَّالِثَة
فتييان تتعلقان بتكفير الْجَهْمِية وَأَن الصَّلَاة لَا تصح خلف من لَا يكفر الْجَهْمِية ومسائل أخر
لكل من
الشَّيْخ الْعَلامَة إِبْرَاهِيم بن عبد اللَّطِيف آل الشَّيْخ 1280 - 1329 هـ
الشَّيْخ الْعَلامَة عبد الله بن عبد اللَّطِيف آل الشَّيْخ 1265 1339 هـ
الشَّيْخ الْعَلامَة سُلَيْمَان بن سحمان الفزعي الْخَثْعَمِي 1266 1349 هـ
تَحْقِيق الْفَقِير إِلَى الله
عبد الْعَزِيز بن عبد الله الزير آل حمد(1/151)