رجال الشيعة في الميزان
عبدالرحمن الزرعي
السنة عند الرافضة وأهل السنة :
هي عندنا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير فلا معصوم بعد النبي عندنا. أما الشيعة فيرون أنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاثني عشر إماما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهم وأنهم معصومون لا ينطقون عن الهوى وقد في كتاب ( الكافي ) أن هؤلاء الأئمة يعلمون جميع العلوم التي ؟إلى الملائكة والأنبياء والرسل ، وباب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنم لا يموتون إلا باختيارهم وباب إن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وانه لا يخفى عليهم شئ و باب إن الأئمة يعرفون جميع الكتب على اختلاف ألسنتها وغير ذلك من الأمور والمعتقدات التي تتنافى مع الإسلام وتعاليمه ولكي تتضح لك عقيدتهم في أئمتهم ننقل لك قول أحد جهابذتهم وهو الشيخ محمد رضا المظفر الذي يقول : (اعتقد إن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما ً من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا ً أو سهوا ً كما يجب أن يكون معصوما ً من السهو والخطأ والنسيان 00)
ويقول محمد رضا المظفر :
( أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات عن طريق النبي أو الإمام من قبله وإذا استجد شئ لابد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله فيه فإن توجه إلى شئ وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطئ فيه ولا يشتبه ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين وإن كان علمه قابلا للزيادة والنقصان ).
ويتحفني هذا الشيعي الامامي الاثنا عشري بقوله :(1/1)
( إن قوة الإلهام عند الإمام التي تسمى بالقوة القدسية يبلغ الكما في أعلى درجاته فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت وفي كل حالة فمتى توجه إلى شئ من الأشياء أراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة القدسية الالهاميه بلا توقف ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم وتتجلى في نفسه المعلومات كما تتجلى المرئيات في المرآة الصافية 000) .
بل ذهب الرافضة إلى أضل من هذا الضلال فقد أخرج ثقتهم في الحديث محمد بن يعقوب الكليني في الأصول من الكافي (ج 1 ص 196 الطبعة الرابعة ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال :( ما جاء به علي عليه السلام آخذ به وما نهى عنه انتهي عنه .) .
وأخرج الكليني في الأصول من الكافي ( ج1 ص197 ) عن أبي عبد الله عليه السام قال : يا سليمان ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام يؤخذ به وما نهى عنه ينتهى عنه000 وقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أنا قسيم الله بين الجنة والنار وأنا الفاروق الأكبر وأنا صاحب الحصاد الميسم ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح بمثل ما أقرت لمحمد صلى الله عليه وآله 000) .
ثم جاء شيخهم محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد فاخرج لهم روايات مفادها أن الله ناجى عليا والعياذ بالله .
ومن هذا كله يتضح لك جليا ً أن لأئمتهم حق التشريع فما نسبوه لهم من روايات لها حكم نصوص الكتاب والسنة لعصمتهم عند الشيعة .
فتصل بهذا إلى أن التشيع يتصادم مع قوله عز وجل :( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) .(1/2)
فالقوة القدسية التي تجعل إمامهم على استعداد لتلقي المعلومات ما هي إلا من اختلاق العقلية الشيعية عقلية التعصب والخرافات والسخافات فأحكام الدين قد اكتملت بنص القرآن فمن ادعى بأن هناك أحكاما سيأتي بها من ولد بعد هذه الآية بسنين كما يدعون في أئمتهم فقد أدخل في دين الإسلام ما ليس منه وخالف ما علم بالضرورة عند المسلمين .
أما العصمة التي يدعون فباطلة من وجهين :
(الأول) : بطلان بآية التطهير لدخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصريح هذه الآية .
فإن احتجوا بحديث الكساء فجوابنا : إن حديث الكساء شمل ثلاثة من الإثني عشر المعصومين فما دليلكم على شمول باقي الاثني عشر ؟ وما الذي يمنع دخول آل جعفر ؟ وآل عقيل ؟ وآل عباس؟ .
( وعلى قول بأنها منحصرة في الخمسة كيف تتعداهم إلى غيرهم من باقي الاثني عشر ؟ولماذا لم تشمل أئمة الزيدية مثلا ؟ أو الإسماعيلية أو باقي فرق الشيعة التي تجاوزت السبعين ؟ ) وهل لديكم دليل في ان الآية تشمل الخمسة (أي النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم )وباقي أثني عشركم دون غيرهم ؟ هذا السؤال لم ولن يستطيعوا إجابته إلى يوم يبعثون .
( الثاني) : واقع الأئمة ينفي عصمتهم ونحن هنا نلزمهم بما جاء في مراجعهم وكتبهم الموثوقة فهذا ثقتهم محمد بن يعقوب الكليني يروي في الأصول من الكافي ( ج1 ص65 ) بسنده عن زراره بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال ـ أي زراره ـ : سألته عن مسألة فأجابني ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف وأجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت : يا بن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت صاحبه فقال : يا زراره هذا خير لنا ولكم ) .(1/3)
وأخرج في الأصول من الكافي (ج1 ص 65 ) بسنده عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني منها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه عنها بجواب آخر ؟ فقال : إنما نجيب الناس على الزيادة والنقصان .
واخرج : في الفروع من الكافي ( ج 6 ص 207 ـ 208 ) من طريقين عن ابان بن تغلب والحلبي واللفظ الأول قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي يقول يفتي في ومن بني أمية ان ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل ).
أقول : اين هذا من رواية الكليني في الأصول من الكافي ( ج 2 ص373 )عن الباقر نفسه (الذي أحله زمن الأمويين ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من أرضى سلطانا لسخط الله خرج من دين الله ) . روت الشيعة أيضا قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان .
ثم نجدهم يروون عن الحسين بن علي بن كيسان أنه قال :كتبت إلى أبي الحسن الثالث أسأل عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي : ذلك جائز .
أقول : ولم يستطيعوا إسقاط إحدى الروايتين ومذهب الشيعة اليوم لا يجيز السجود على القطن ولا الكتان مع إن الرواية الثانية التي تبيحه جاءت من طريقين مع انهم رووا وأيضا عن الصادق انه قال :( السجود على الأرض فريضة و على غير ذلك سنة ) .
ورووا عن ياسر الخادم انه قال : مر بي أبو الحين عليه السلام وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه أسجد عليه فقال لي :( مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض) .
أن مذهبهم أسس على الخرافات والتناقضات والأكاذيب والأباطيل والأهواء والمكائد للإسلام وأهله .
هذه هي عصمة أئمتهم التي يدعون أهل السنة للاعتقاد بها وبهذه السخافات يباهلون أهل السنة وينادون أهل السنة للاعتراف بمذهبهم .(1/4)
روى ثقتهم الكليني في الفروع من الكافي ( ج7 ص 87- 88 ) بسنده عن عبد الله بن محرز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك أبنه فقال : ( أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف فرجعت فقال أصحابنا قالوا ليس للموالي شئ و إنما اتقاك فقال : لا والله ما اتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فان كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فإن الله سيؤدي عنك ) وأخرج في الفروع في الكافي (ج 7 ص 86 ) من طريق سلمه بن محرز قصة مشابهة لهذه الحادثة .
وأخرج أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي في فرق الشيعة ( ص52 طبع سنة 1931 ) (عن عمر بن رباح انه سأل جعفر عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها بجواب ثم عاد إليه في عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول فقال لأبي جعفر : هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة العام الماضي فقال له :إن جوابنا خرج على التقية فشكك في أمره وإمامته فلقي رجلا من أصحاب أبي جعفر يقال له محمد بن قيس فقال له : إني سألت أبا جعفر عن مسألة فأجابني فيها بجواب ثم سألته عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف جوابه الأول فقلت له : لم فعلت ذلك ؟ فقال فعلته للتقية وقد علم الله إني ما سألته عنها إلا وأنا صحيح العزم على التدين بما يفتيني به وقبوله في العمل به فال وجه لاتقائه إياي وهذه حالي فقال له محمد بن قيس : فلعله حضرك من اتقاه فقال ما حضر مجلسه في واحدة من المسألتين غيري ولكن جوابيه جميعا خرجا على وجه التخبت ولم يحفظ ما أجابه في العام الماضي فيجيب بمثله فرجع عن إمامته وقال : لا يكون إمامي من يفتي بالباطل000) .(1/5)
نخرج من هذا النقاش إلى بطلان عصمت غير الأنبياء فلا معصوم في هذه الأمة غير نبيها المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي نص الكتاب على عصمته بقوله عز وجل :( وما ينطق عن الهوى إن هو ألا وحي يوحى 00 الآية) فمن ادعى غير ذلك فقد ضل وأضل وأدخل
في الإسلام ما ليس فيه .
كتب الحديث عن الشيعة
لهم في الحديث والفقه كتب مهمة جدا هي :
(1) الكافي تأليف محمد بن يعقوب الكليني :
قال فيه محمد صادق الصدر : ( أول الكتب الأربعة تأليفا ومؤلفه ثقة الإسلام حمد بن يعقوب بن اسحق الكليني أكثر علماء الامامية في عصره 000) .
وقال فيه: (00 ويحكى ان الكافي عرض على المهدي ع فقال عنه كاف لشيعتنا 000)
ثم يمدح الكتاب فيقول : ( 000ويعتبر كتابه هذا عند الشيعة أوثق الكتب الأربعة لذكره تمام سلسلة السند بينه وبين المعصوم مما لم يجد نظيره في الكتب الأخرى ) .
ويقول عبد الحسين شرف الموسوي عن الكتب الأربعة :
(هي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها )
(2) من لا يحضره الفقيه :
لشيخهم أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفي سنة 381 هـ قال السيد محمد صادق الصدر : هذا المصدر الثاني للشيعة ثم أثنى على مؤلفه بقوله : ( 000 لقد بلغ شيخنا الصدوق في عصره منزلة سامية دونها كل منزلة وكان أول من لقب بالصدوق حتى صار له من الألقاب الخاصة يتبادر منه عند الإطلاق وقد اكتسب هذا اللقب لمزيد تثبته في الرواية وشدة حفظه وضبطه 000) .
(3) التهذيب :
لشيخ طائفتهم أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفي سنة 460 هـ وهذا الكتاب هو المصدر الثالث للشيعة قالوا عن هذا الكتاب : ( 000 إنه كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الأحكام عمن سواه في الغالب ولا يغني عنه غيره ) .
(4) الاستبصار :
للطوسي أيضا وهو رابع كتبهم .(1/6)
وعن الكتب الأربعة قال السيد محمد صادق الصدر :
(والذي يجدر بالمطالعة أن يقف عليه هو إن الشيعة وإن كانت مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة وقائله بصحة كل ما فيها من روايات غير إنها لا تطلق عليها اسم الصحاح كما فعل ذلك إخوانهم أهل السنة إذ إن الصحيح عندهم باصطلاح أهل الحديث ما كان سلسلة رجال الحديث كلهم إماميون وعدول ومع هذا اللحاظ لا يمكننا أن نعبر عن الكتب الأربعة بالصحاح لأن فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الموثق ) .
من قول هذا الشيعي نلاحظ :
(1) إن هذه الكتب خالية عندهم من الضعيف والموضوع بدليل ان أحاديثها تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي الصحيح والحسن والموثق على حد قول الصدر .
(2) أن الشيعة أهل أهواء ونزعات خبيثة فان رأوا حديثا صحيحا رواته أماميون ومخالفا لأهوائهم حملوه على التقية .
وإن رأوا حديثا آخر موثقا ومخالفا لمذهبهم قالوا :إن رواته من العامة وان كان موثقا وموافقا لأهوائهم أخذوا به .
(3) إن الكافي الذي يرون انه أوثق كتبهم وأتقنها وأحسنها محشو بالروايات التي تفيد وقوع التحريف في القرآن وكذلك الروايات التي تغلو الأئمة .
ولهم كتب أخرى لا تقل أهمية عن الكتب الأربعة منها :
عيون الأخبار - معاني الأخبار- إكمال الدين - الخصال - الأمالي - التوحيد - ثواب الأعمال – عقاب الأعمال - علل الشرايع . وكلها للصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه . بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار – الإرشاد – الاختصاص - أوائل المقالات – كلها لشيخهم محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد .
المجالس والأخبار لشيخ الطائفة الطوسي ولهم كتب شاملة للكتب الأربعة ككتاب ( الوافي ) لمحسن الفيض الفيض الكاشاني شمل أربعة الكتب .
(وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشيعة ) لمحمد بن الحسن الحر العاملي يشمل الكتب الأربعة وغيرها .(1/7)
(مستدرك الوسائل ) لمحمد تقي النوري الطبرسي صاحب كتاب ( فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب).
الجرح والتعديل عندهم
لهم في هذا العلم كتب تترجم لرجالهم من الرواة وهم أقصر باعا وأقل علما من أهل السنة في هذا المجال بل أنهم أقل من أن يقاسوا بأهل السنة في هذا العلم .
وأهم كتبه عندهم :
(1) كتاب الرجال لثقتهم وجليلهم أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ويعرف هذا الكتاب برجال الكشي والموجود من هذا الكتاب ليس الأصل فالموجود هو ما أختاره الطوسي من أصل هذا الكتاب وسماه اختيار معرفة الرجال .
وعلى كل فأن هذا أهم وأقدم كتبهم في الجرح والتعديل وعمدتها في هذا العلم الناقص المضطرب عندهم و مؤلفه قالوا فيه : إنه ثقة عين بصير بالأخبار والرجال حسن الاعتقاد .
(2) كتاب الرجال للثقة المعتمد – عندهم - أحمد بن محمد بن علي النجاشي ويعرف برجال النجاشي وبقول النجاشي عند التعارض مرجح على من سواه .
(3) كتاب الرجال لشيخ طائفتهم محمد بن الحسن الطوسي ويعرف برجال الطوسي .
(4) الفهرست للطوسي أيضا .
وهناك كتابان مهمان :
( الأول ) الرجال للأبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله البرقي .
(الثاني ) الضعفاء لأحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري وهذا الكتاب وضع أكثر ثقاتهم في قفص الاتهام ووصمهم بالكذب تارة والوضع والغلو تارة أخرى فأخذوا يشككون في نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه ومع هذا : يأخذون توثيقه اذا وثق من يرضونه ويرفضون طعنه فيمن لا يستحق الطعن عندهم .
ينقسم الحديث عندهم إلى أربعة أقسام :
(1) الصحيح : و هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات .
(2) الحسن : وهو ما أتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح مدحا مقبولا معتدا به .
وتثبت الوثاقة والحسن عندهم بأمور أربعة :
( ا ) نص أحد المعصومين .(1/8)
( ب ) نص أحد أعلامهم المتقدمين كالبرقي وابن قولوية والكشي والصدوق والمفيد والنجاشي وأحزابهم .
( ج ) أن ينص أحد أعلامهم المتأخرين كشيخهم منتجب الدين وابن شهر آشوب .
( د ) دعوى الإجماع من قبل الأقدمين .
(3) الموثق : وهو على ما ذكر المامقاني ما أتصل سنده إلى المعصوم ممن نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية وإن كان من الشيعة مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم مع كون الباقين من رجال الصحيح .
(4) الضعيف : وهو عندهم ما لم تجتمع فيه شروط أحد الأقسام السابقة بأن أشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه أو على مجهول الحال أو ما دون ذلك كالوضاع .
نعود إلى كتب الرجال عندهم فنقول إن لهم كتبا متأخرة شملت الكتب الرجالية القديمة عندهم مثل ( تنقيح المقال ) للشيخ عبد الله المامقاني وهو أكمل وأتم كتبهم في التراجم . (مجمع الرجال ) للمولى زكي الدين القهباني وهو يشمل كتب التراجم الأربعة إضافة إلى كتاب الضعفاء للغضائري .
( قاموس الرجال ) لحمد تقي التستري و(جامع الرواة ) لمحمد علي الأردبيلي (معجم رجال الحديث )لأبي القاسم الخوئي .
لقد تبين لي بعد البحث والتنقيب أن الرافضة بحق أكذب الطوائف المنتسبة إلأى الإسلام وقد أكد علماؤهم المتأخرون هذه الحقيقة أي تعمدهم الكذب والتضلي فمن ضمن كتبهم الكثيرة التي سقطت في يدي كتاب بعنوان (نقض الصواعق المحرقة )تأليف أمير محمد كاظم القزويني قال هذا المؤلف : ( وقت تواترت عنه ص انه قال للحسين :هذا إمام ابن إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم 000)وبعد أن أورد الحديث قال ص 154 الطبعة الثانية من الكتاب المذكور : ( وقد أعترف ابن تيمية في ص 210 من منهاجه من جزئه الرابع بصحته وتواتره 00) .(1/9)
ونحن نقول : إن هذا القول من أعظم الكذب والافتراء على الله ورسوله فابن تيميه لم يعترف بصحة هذا الحديث بل حكم بوضعه وانه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي منهاج السنة ج4 ص210 رد هذا الحديث من أثني عشر وجها فعندما زعم ابن المطهر الرافضي ان الشيعة توارثت هذا الحديث في البلاد المتباعدة خلفا عن سلف رد عليه ابن تيمية رحمه الله بقوله : ( أهل السنة وعلماؤهم أضعاف أضعاف الشيعة كلهم يعلمون أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم علما يقينا لا يخالطه الريب ويباهلون الشيعة على ذلك 000) .
هذا هو حكم ابن تيمية على هذا الحديث بأنه كذب على رسول الله صلة الله عليه وسلم فأين اعتراف ابن تيميه الذي يدعيه هذا الرافضي أين ؟!! .
و كذب الشيعة وضلالهم وتدليسهم أكثر من أن يحصى فقد وقعت بيدي رسالة بعنوان ( المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء )لعبد الحجسين شرف الموسوي الرافضي لجأ فيها إلى المراوغة والتضليل وكتم الحقيقة فقد أورد (ص12) ما رواه ابن ماجه عن طريق أبي اسحاق عن أبي حية قال : رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال : أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم ونقل الرافضي قول السندي ( هذا رد بليغ على الشيعة القائلين بالمسح على الرجلين حيث الغسل من رواية علي ) ثم تعقبه الرافضي بقوله : (هذا كلامه بلفظه عفا الله عنه أما الإمام ابن ماجه وسائر علماء الجمهور فأنهم يعلمون سقوط هذا الحديث بسقوط سنده من عدة جهات :
(1) إن إباحية راوي هذا الحديث نكره من أبهم النكرات وقد أورده الذهبي في الكني من ميزانه فنص على انه لا يعرف 000
(2) إن هذا الحديث تفرد به أبو اسحاق وقد شاخ ونسى وأختلط 00) .
تحقيق الحديث و بيان صحته :(1/10)
(1) عن أبي حية قال : رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه مرة ثم غسل رجليه إلى الكعبين الحديث أخرجه الترمذي عن هناد و قتيبة كلاهما عن الأحوص عن أبي اسحق به (1– 37) وأبو داود وأبو توبة الربيع بن نافع وعمرو بن عون ثلاثتهم عن أبي الأحوص عن أبي اسحق عنه به (1 – 43) وأخرجه النسائي عن قتيبه عنه به (1 – 70 ) وعن محمد بن آدم عن يحيى بن زكريا عن أبي زائدة عن أبيه وغيره عن أبي اسحق وذكر الحافظ رحمه الله تعالى إن البزاز أخرجه أيضا ولفظه ثم أدخل يده في الإناء فملأ فمه فمضمض ثم استنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات تلخيص الجيد (1 – 90) قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح (الترمذي تحقيق أحمد شاكر ) .
(2) عن زر بن حبيش : انه سمع عليا سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وهو قريب من لفظ الحديث السابق إلا انه قال فيه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا أخرجه أبو داود من حديث عثمان أبي شيبة ثنا أبو نعيم ربيعة الكناني عن المنهال بن عمرو عنه به (1- 43 ) قال ابن القطان : لا أعلم لهذا الحديث علة ( عون المعبود 1- 43) .(1/11)
(3) عن عبد خير عن علي أتى بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض ونثر من الكف يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم مسح برأسه مرة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا أخرجه أبو داود في الطهارة (1- 42 ) عن مسدد عن أبي عوانه عن الحلواني عن أبن علي عن زائدة كلاهما عن خالد بن علقمة عنه به وعن محمد بن المثنى (1- 40 ) عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد بن عرفطه عنه نحوه وقد جعل أبو داود رواية شعبة عن مالك بن عرفطه وَهْما وقال انما هو مالك بن علقمة وقد رد هذا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي وبين انها روايتان وأخرجه الترمذي عن قتيبة وهناد وكلاهما عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير نحوه (1- 35 ) وأخرجه النسائي عن قتيبة عن أبي عوانه عن خالد بن علقمه به (1- 68 ) وأخرج الحديث أيضا البزاز وابن حبان قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حديث صحيح ( جامع الأصول 7- 154 ) وقال الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة اسناده صحيح (1- 76 ) .
(4) قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي غسل القدمين إلى الكعبين فيه نظر للكلام في الحارث الأعور .
وبهذا يتبين لك خبث هذا الرافضي في تصديه لرد رواية علي في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غسل قدميه .(1/12)
ومما يزيدنا يقينا بثبوت هذا عن علي رضي الله عنه أن الشيعة أنفسهم رووه عن علي فقد أخرج ثقتهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقي الكوفي المتوفي سنة 283 بسنده عن عبابه أن عليا عليه السلام كتب إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر000( ثم الوضوء فإنه من تمام الصلاة اغسل كفيك ثلاث مرات وتمضمض ثلاث مرات وأستنشق ثلاث مرات وأغسل وجهك ثلاث مرات ثم يدك اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق ثم يدك الشمال ثلاث مرات إلى المرفق ثم امسح رأسك ثم أغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات ثم أغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات فأني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان يتوضأ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء نصف الإيمان ) هكذا كان الإمام علي رضي الله عنه يعلم أتباعه الوضوء .
وأخرج شيخ طائفة الشيعة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي بسند عن علي عليه السلام قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق وأسنن ثم أغسل ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال : قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال لي : يا علي خلل بين أصابعك لا تخلل بالنار ) .
هذه الطرق عن علي لا تعرف أبا حيه ولا أبا اسحاق ولا أبا الأحوص ولا زهير بن معاوية فكيف يوهم هذا التقي الكذاب القراء بوقف هذا الحديث على رواية أبي حية .
ثم إن ابن السكن وغيره صحح هذا الحديث عن علي رضي الله عنه كما في المصدر الذي ذكره هذا التقي وهو الكنى من ميزان الاعتدال ليس اعتمادا على طريق أبي حيه ومع هذا لم يشر إليه هذا الشيعي متعمدا التضليل و أما الأمام جعفر الصادق فقد رُوي عنه في هذا الخصوص ما يلي :(1/13)
روى ثقة الشيعة في الحديث محمد بن يعقوب الكليني بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم أغسل ذراعك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فاعد غسل الأيمن ثم أغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك ) .
وروى شيخ طائفتهم الطوسي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال : أجزأه ذلك ) وخوض الماء هو الغسل لا المسح .
وقد أحتج الشيخ الألوسي البغدادي في مختصر التحفة الأثني عشرية باحاديث غسل الأرجل التي وردت من طرق الشيعة فتعقبه أحد علمائهم وهو السيد أمير محمد كاظم القزويني وأنكر وجود مثل هذه الروايات في مصادر الشيعة قائلا : ( متى روى الشيعة ذلك وأين روته وفي أي كتاب سطرته ومن هم الناقلون له 000) .
فهذا يدل على كذب علمائهم وعدم أمانتهم فهذه هي الكتب والمصادر التي سطرت غسل الأرجل من طرقهم .
وهذا الإمام موسى الكاظم أيضا :
روى المفيد بن علي بن يقطين إنه كتب إلى أبي الحسن موسى الكاظم : ( جعلت فداك ‘ن أصحابنا اختلفوا في مسح الأرجل فأن رأيت أن تكتب إلي بخطك ما يكون عملي عليه فعلت إن شاء الله فكتب إلي أبي الحسن ع : ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل بشعر لحيتك وتغسل يدك من أصابعك إلى المرفقين(1/14)