الكتاب : الانتفاضة الفلسطينية الكبرى في قطاع غزة تأليف : عدنان عبد الرحمن أبو عامر تم استيراده من نسخة : المكتبة الشاملة المكية

الانتفاضة الفلسطينية الكبرى في قطاع غزة
1987م- 1993م
تأليف الباحث
عدنان عبد الرحمن أبو عامر
1426هـ - 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
"وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا *
فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّيَارِ
وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً*"
سورة الإسراء4-5
الإهداء
- إلى الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله، للنيل من الصهاينة اليهود أعداء الله والإنسانية، ودفاعاً عن دينهم ووطنهم ومقدساتهم.
- إلى الذين يمضون زهرة حياتهم وشبابهم خلف أسوار السجون والمعتقلات الصهيونية الحاقدة.
- إلى أمهات وآباء وأبناء وزوجات الشهداء.
- الى قوى المقاومة الفلسطينية الماجدة المجاهدة، التي رفضت الذل والهوان، واختارت المقاومة طريقاً وحيداً لها.
- إلى كل المخلصين والمجاهدين والمناضلين والشرفاء في هذه الأمة المجاهدة.
- إلى والدي الكريمين وإخواني وأخواتي العزيزات
- إلى رفيقة دربي وشريكة مسيرتي, زوجتي الوفية
- إلى أحبابي ( محمد, نشوى، غادة، رغد ) الأعزاء
الذين لم يحرموني جميعا من دعائهم الخالص لي بالتوفيق والنجاح
مقدمة المركز?

(1/1)

---

لا ريب أن الانتفاضة المباركة الأولى التي اندلعت عام 1987م كانت منعطفاً تاريخياً كبيراً في حياة الشعب الفلسطيني، ومفصلاً فارقاً بين مرحلتين زمنيتين، تغلغل اليأس والإحباط وخور الروح المعنوية، والعديد من المظاهر السلبية في ثنايا المرحلة الأولى منهما، فجاءت الانتفاضة الكبرى لتطوي صفحة رديئة في حياة الشعب والأمة، وتبث في وجدان الجماهير روحاً جديدة، أحيتها بعد خمود، وأيقظتها عقب سبات، ونفضت عنها آثار الماضي الكئيب، وغرست في واقعها جملة من القيم والمبادئ والمفاهيم التي أنارت طريقها، ونقلته إلى حال مغايرة مفعمة بالأمل والإيمان والإدارة والإصرار والثقة بنصر الله.
لذا، لم يكن غريباً أن يعيش الشعب الفلسطيني حياة جديدة، أعادت إليه حيويته ووجوده الذي سلبته مرحلة الاحتلال، وتقبَّل شرائح معينة من الشعب لواقع الهزيمة والانحلال والانصياع للأمر الواقع، دون أي تفكير بالوطن، وحقوقه، وقضاياه، والافتراس التدريجي الذي يتعرض له على يد زبانية الحكم الصهيوني البغيض.
في تلك الفترة، انحسرت المفاهيم والمظاهر والممارسات السلبية بشكل كبير، وتصاعدت نزعة التدين والعودة إلى الإسلام وقيمه السامية، وارتفعت الروح المعنوية، وزاد التلاحم الاجتماعي، وانطلقت مسيرة الجهاد والمقاومة والكفاح بزخم أصيل وعزيمة عالية، وتربعت القضية الفلسطينية على عرش الأجندة السياسية الدولية، وفرضت ذاتها على مختلف الأطراف الفاعلة والمؤثرة دون استثناء.

(1/2)

---

وبكثير من الموضوعية، يمكن القول أن الإنجازات والمكاسب التي حققتها الانتفاضة الأولى على مختلف الأصعدة والمجالات كانت كبيرة بحجم وثقل التفاعل الجماهيري فلسطينياً وعربياً وإسلامياً معها، وواضحة وضوح أهدافها البيّنة التي بذل الشعب الفلسطيني خيرة أبنائه وفلذات أكباده دفاعاً عنها، قبل أن يجري الالتفاف عليها، وتفصيل اتفاقات بائسة من وراء الكواليس مضادة لها، أسهمت في صياغة واقع جديد، وخلق مناخات جديدة لم تتح استمرارها وبقاء مظاهرها وفعالياتها.
ومع ذلك فإن هذه الانتفاضة، بكل ما تحمله من إنجازات ومكاسب وإيجابيات، لم تحزْ على اهتمام الباحثين والمهتمين، وتقدح فيهم زناد الفحص والتحليل والتوثيق والإيغال في عمق القضايا التي أثرت فيها، بما يؤهل - بالتالي- لتقديم صورة واقعية حقيقية لأحداث وظروف الانتفاضة، ورؤية تحليلية توثيقية شاملة لقضاياها ومفاعيلها ومفاصلها الرئيسية والحيوية.
فالإنتاج الفكري والثقافي والبحثي الذي تناول الانتفاضة الأولى1987م كان شحيحاً، ولا يوائم حجم ومستوى الأثر الذي خلّفته فلسطينياً وعربياً ودولياً، بل إن بعضاً منه قد أخطأ الوجهة والمسار، ولم يحسن التعاطي مع هذه القضية بكل ما تحويه من عمق وشمول.
ومن هنا يأتي هذا الإصدار الذي يقدمه المركز العربي للبحوث والدراسات، ليقدم نبذة عن جهاد الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه ووطنه، ويوثق لمرحلة تاريخية خطيرة ومفصلية في حياة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ويقدم إضافة نوعية ومتميزة لبعض الإصدارات التي تناولت دور وأثر الانتفاضة في حياة الفلسطينيين، ومستقبل كفاحهم في سبيل تفعيل قضيتهم وتحرير أرضهم وديارهم ومقدساتهم.

(1/3)

---

إن هذه الدراسة بقدر ما تشكل ضرورة بالغة الإلحاح والأهمية، ونوعاً من الوفاء للانتفاضة الأولى الكبرى1987م وآثارها الواسعة في حياة الفلسطينيين، وتوثيقاً لبعض أحداث وفصول مرحلة ضعف التعاطي معها - دراسة وبحثاً- إلى درجة الغياب التقريبي، فإنها تمثّل دفعة قوية لشعبنا المرابط ومقاومته الراهنة، ورفعاً لشأنه، وتخليداً لذكرى بطولاته وأمجاده، علاوة على كونها حافزاً مهماً على طريق دفع الباحثين والمهتمين لولوج هذا السبيل، وإيلاء الانتفاضة الأولى ما تستحق من عناية ورعاية واهتمام.
إن من أهم موجبات سعينا لإصدار هذه الدراسة، أن انتفاضة الأقصى الراهنة قد وجدت من يفيض في معالجة أمرها في مختلف المجالات، فيما لا تكاد الانتفاضة الأولى - على أهميتها وخطورة دورها ومكانتها ومفصليتها التاريخية- تجد من غيث الباحثين والدارسين والكتاب والمهتمين قطرة إلا من رحم الله.
إنها دعوة صادقة نطلقها لكل المعنيين والباحثين، أن لا يظلموا الانتفاضة الأولى ويغمطوها حقها، ويتجاوزوا عن أحداثها وقضاياها، وأن يبادروا إلى تقليب شأنها وتدوين وتحليل منجزاتها، فلا خير في المرء إن تنكب درب تاريخه، أو أدار ظهره له، وتركه نهباً للتقادم والنسيان.
وإن كان لنا من كلمة ثناء وتقدير، فإننا لا نملك إلا أن نسدي بها للباحث الأستاذ عدنان أبو عامر، الذي خاض هذا الغمار، واستشعر - بفكره وثقافته وحدسه الوطني- ما تمثّله الانتفاضة الأولى عام 1987م من أهمية، وما أفرزته من نتائج وتداعيات كان لها بالغ الأثر على مسار الأحداث، ومفاعيل القضية الفلسطينية برمتها، مما استدعى من المركز العربي تفاعلا مع هذا الجهد الطيب الهام، الذي ينسجم مع الجهود الكبيرة التي يضطلع بها المركز في سبيل تأريخ أحداث القضية الفلسطينية الحديثة.
والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه خير شعبهم ومصلحة قضيتهم، وأن ييسر لهم سبل التوفيق والنجاح.
المركز العربي للبحوث والدراسات

(1/4)

---

غزة - فلسطين
1426هـ - 2005م
مقدمة الباحث
…منذ اليوم الأول لاحتلال قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر حرب الخامس من حزيران لعام 1967 ، ضربت هذه القوات بممارساتها كل القيم الإنسانية عرض الحائط ، ولم تعر المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أدنى اهتمام ، رغم مزاعم إسرائيل بأنها امتداد للحضارة الغربية التي نادت باحترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وإنسانيته .
…وكان هذا التوجه من قبل قوات الاحتلال متسقا مع طبيعة الأيديولوجية الصهيونية ، التي لازمت نشأة الدولة الإسرائيلية منذ نشأتها قبل أكثر من نصف قرن ، وبالتالي فقد توارثها قادة الاحتلال عن الآباء المؤسسين للدولة ، لتترجم إلى قوانين تخنق الشعب الفلسطيني ، وتشنق حريات مواطنيه ، وتقلب حياتهم إلى جحيم لا يطاق ، تمثل بصورة فجة في سنوات الانتفاضة بين عامي 1987-1993 .
…فمع نهاية عام 1987 ، وتحديدا في الثامن من ديسمبر ، حيث اندلعت الانتفاضة ، كان الاحتلال الإسرائيلي قد دخل عقده الثالث ، في ظل إهمال كامل للمعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان ، وبحلول الانتفاضة ، أثبتت إسرائيل - بكل جدارة- أنها قادرة على الاستمرار في نفس التحدي لتلك القوانين والتشريعات والمواثيق .
…وقد واصل جيش الاحتلال تصديه للانتفاضة الشعبية في الأراضي المحتلة ، وعلى رأسها قطاع غزة ، ولكنه عبثا كان يحاول إخمادها ، حيث بدأت الصعوبات تبرز في مواجهة قمع الانتفاضة ، حين فوجئ ذلك الجيش بحجم الانتفاضة وأبعادها وأهدافها ، لأنه تعامل معها في البداية كحوادث خرق نظام ، على أمل إنهائها والقضاء عليها خلال فترة زمنية قصيرة ، وجاءت مراهنة قادة الجيش فاشلة في عدم قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود ، ولعل ذلك ما جعله يذيق السكان أبشع وأقسى أشكال الانتهاكات والممارسات ، كالقتل والتعذيب والاعتقال والإبعاد وغيرها .
- مسوغات البحث ومبرراته:

(1/5)

---

…تعكس القضية الفلسطينية أو ما اصطلح على تسميته بالصراع العربي الإسرائيلي ، جوانب مختلفة لحدث تاريخي معقد ، يتضمن آليات وتسلسلات ونتائج يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عالمية عامة وخطيرة للغاية :
1- فللقضية الفلسطينية جانب سياسي يتمثل في تدخل قوى إقليمية ودولية ، إضافة إلى أحزاب سياسية ، ومؤسسات غير حكومية ومثقفين ، وهي في مجموعها مواقف تتعلق بالمسائل التي تتعلق بطبيعة الصراع وأطرافه الرئيسة .
2- وللقضية الفلسطينية جانب استراتيجي يتعلق بمصالح الدول العظمى ، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما لمنطقة الوطن العربي من أهمية اقتصادية وجيو استراتيجية ، الأمر الذي يفسر اهتمام الدول العظمى وتدخلها المباشر وعلى نحو دائم في المنطقة ، من أجل وضع اليد والإطباق على منابع ثروات المنطقة ومواردها .
3- وللقضية الفلسطينية جانب عسكري يتمثل في المقدار الهائل من الأسلحة المتطورة التي سلمت أو بيعت أو قدمت هبة لدول الشرق الأوسط وخاصة إسرائيل ، من أجل السيطرة على المنطقة والحفاظ على مناخ تسوده الحروب ، وهذا ما يدل عليه توالي الحروب الإقليمية التي اندلعت في المنطقة : 1948 ، 1956 ، 1967 ، 1973 ، 1982 ، 1991 ، 2003 .
4- وأخيرا، فهناك جانب لا تقل أهميته عن الجوانب الآنفة الذكر ، وهو الجانب الإنساني الذي يمس الأخلاقيات الدولية وحقوق الإنسان ، ذلك أن المشكلة قبل كل شيء ، مشكلة شعب مضطهد تم طرده من أرضه ووطنه ، وأخضع لكافة أنواع الإهانات والمذابح والتشريد .
ومن البديهي أن هذه الجوانب المختلفة متشابكة ومتداخلة ... ولذلك فمن الخطأ أن نعتمد على جانب دون آخر لكي نفسر هذا الصراع وتعقيداته .
…ومع ذلك فإن الدراسة ستركز على الجانب الإنساني للقضية ، للأسباب التالية :

(1/6)

---

1- لأن قضية فلسطين تمتلك طابعا خاصا في سجل انتهاكات حقوق الإنسان ، فالأمر لا يقتصر - كما هو في معظم دول العالم - على مجرد انتهاك تعسفي للحرية ، أو على الحرمان من الحق في التنقل .... إلخ ، بل إنه أمر يتعلق بأيديولوجية محكمة ، وبممارسات تمس حق الوجود للسكان الأصليين على أرضهم .
2- إن انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين وبمساندة تامة من قبل المعسكر الغربي ، لم يؤد فقط إلى انتهاك السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني ، بل أدى أيضا إلى محاولة القضاء على وجود الشعب نفسه ، وكانت النتيجة أن الشعب الفلسطيني قد تحمل - وما يزال- كافة أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان ، والاعتداءات على نحو مستمر .
- أهمية الدراسة :
…تكتسب الدراسة أهميتها من العناصر التالية :
- تبرز أهمية الموضوع في إظهار الصورة الوحشية للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة ، خلال فترة الدراسة ، وخاصة في ضوء عمليات القتل والاغتيال ، وسياسة الاعتقالات والإبعاد خارج الأرض المحتلة .
- تنبع أهمية الدراسة في كشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة ، التي تتشدق يوما بعد يوم بأنها واحة الديمقراطية وسط غابة الديكتاتوريات العربية ، ليتبين للقارئ الوجه الحقيقي لهذه الديمقراطية .
- تنبع أهمية الدراسة من أنها تصف وتحدد الوسائل التي اتبعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ، خلال سنوات الانتفاضة بين العامي 1987-1993 ، لقمع الفلسطينيين وإرهابهم ، وإنكار حقوق الإنسان عليهم .
- تنبع أهمية الدراسة من أن سرد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية ، تضع القارئ في الصورة السياسية والاقتصادية والثقافية لقطاع غزة .
- أهداف الدراسة :
…تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :

(1/7)

---

- تهدف الدارسة إلى رسم صورة السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة خلال فترة الانتفاضة ، وآثارها على السكان الغزيين في مختلف الجوانب : السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
- تعلن الدراسة بما لا يدع مجالا للشك ، مخالفة إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم ، رغم توقيعها على هذه الاتفاقية .
- تكشف الدراسة عن مدى أزمة جيش الاحتلال الإسرائيلي في سعيه لصون سيطرته على الأراضي المحتلة ومنها قطاع غزة ، حيث كانت سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين الذين تحكمهم قد دخلت مرحلة التأزم ، رغم أنها ظلت على ثقة واهية بقدرتها على استعادة تشكيل السلوك السياسي لمن تتحكم في رقابهم ، بحسب ما تمليه حاجتها .
- توضح الدراسة وجهة السيناريوهات التي كانت تعدها سلطات الاحتلال لمواجهة زخم الانتفاضة المتصاعد يوما بعد يوم ، وخاصة ما تعلق منها بتشديد القبضة الحديدية من جهة ، وزيادة تكاليف المقاومة على الفلسطينيين من جهة أخرى ، سواء من حيث سلامتهم الشخصية ، أو من حيث نوعية الحياة التي يحيونها .
- تهدف الدراسة في استعراضها لمختلف أشكال الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية في قطاع غزة ، إلى إظهار مدى الخطر الذي شكلته الانتفاضة على إسرائيل ، حيث اعتقد قادتها أن التهديد الذي طرحته الانتفاضة يتجاوز إلى ما هو أكثر من مجرد مستقبل الأراضي المحتلة ، بل يشكل خطرا على وجود السيادة اليهودية .
- تبين الدراسة الفشل الذريع الذي منيت به الإجراءات الإسرائيلية لقمع الانتفاضة ، سواء ما تعلق بسياسة حظر التجوال ، والاعتقال ، والغاز المسيل للدموع ، والذخيرة الحية وغيرها.
- منهج الدراسة :

(1/8)

---

…ستقوم الدراسة باتباع المنهج التاريخي بشقيه الوصفي والتحليلي في البحث ، من خلال الاستعانة بما صدر من توثيق ليوميات الانتفاضة ، وما صدر عن القوى السياسية المشاركة فيها من وثائق وبيانات ، فضلا عن إفادات أدلى بها ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية ، إضافة إلى البيانات والتقارير الحقوقية التي أصدرتها المنظمات القانونية الدولية والمحلية .
- أسئلة الدراسة :
…تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالية :
- ما هي الوسائل التي استخدمتها قوات الاحتلال لقمع المنتفضين الفلسطينيين بقطاع غزة ؟
- ما هي أوجه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في القطاع خلال فترة الانتفاضة ؟
- هل نجحت سلطات الاحتلال من خلال انتهاكاتها في قمع الفلسطينيين وإيقاف انتفاضتهم ؟
- ما هي خسائر الفلسطينيين جراء تلك الانتهاكات : شهداء ، جرحى ، معتقلون ، مبعدون ؟
- ما هي آثار هذه الانتهاكات على الواقع السياسي والاقتصادي والتعليمي لسكان القطاع ؟
- تحديد الإطارين الزماني والمكاني للدراسة :
…تم اختيار الإطار الزماني للدراسة ، التي تبدأ من نهاية العام 1987 ، وهو عام اندلاع الانتفاضة ، التي شكلت أحداثها ووقائعها أوضح صورة وأكثرها جلاء للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين ، وتنتهي الدراسة مع نهاية العام 1993 ، وهو العام الذي انتهت فيه الانتفاضة بشكل عملي ، وإن لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية رغم الاتفاقيات السياسية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وأبرزها كان اتفاق أوسلو الذي وقع بتاريخ 13/سبتمبر/1993 .
أما عن الإطار المكاني ، فإن الدراسة تقتصر على دراسة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق السكان الفلسطينيين في منطقة قطاع غزة فقط ، للأسباب التالية :

(1/9)

---

- لم يأخذ قطاع غزة نصيبه الحقيقي من الدراسات التاريخية والعلمية ، بخلاف الضفة الغربية، التي ارتبطت بمدينة القدس ، الأمر الذي جعل المعلومات والأخبار الأساسية المتعلقة بها متاحة أكثر من تلك المتعلقة بالقطاع .
- خلال فترة الدراسة 1987-1993 ، مثل قطاع غزة منطقة جغرافية شبه معزولة عن العالم الخارجي ، ومن هنا فقد كانت إمكانية الاتصال به ، أو الحضور إليه في تلك الفترة صعبة جدا ، لذلك كان حجم الاهتمام به أقل بكثير مما حظيت به باقي الأراضي المحتلة .
- شكل قطاع غزة أرضية خصبة لممارسة مختلف أشكال الانتهاكات الإسرائيلية ، ذلك أنه كان المهد الحقيقي لانتفاضة العام 1987 .
- محتويات الدراسة:
…ضمت الدراسة خمسة فصول، إضافة إلى فصل تمهيدي تناولت المواضيع التالية:
* حيث تناول الفصل التمهيدي الحديث عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واستعراض الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية من خلال ممارساتها على الأرض ضد الفلسطينيين .
* ثم تناول الفصل الأول الذي جاء تحت عنوان قطاع غزة من الاحتلال إلى الانتفاضة ، فقد تحدث المبحث الأول عن الاحتلال الإسرائيلي وآثاره على قطاع غزة من حيث : اللمحة الجغرافية والتاريخية لقطاع غزة ، والآثار المترتبة على احتلال القطاع في العام 1967 ، إضافة إلى المشاكل التي عانى منها القطاع نتيجة سياسة الاحتلال الإسرائيلي .
- وجاء المبحث الثاني ليتناول الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة قبل الانتفاضة، من حيث تناول قضية انتهاك حقوق الإنسان في الفكر الصهيوني، وانطلاق حملة الانتهاكات فور احتلال القطاع ، بالإضافة إلى استعراض أبرز أشكال الانتهاكات ضد الفلسطينيين .

(1/10)

---

- وقد جاء المبحث الثالث متناولا انطلاق الانتفاضة في الأراضي المحتلة عام 1987 ، حيث استعرض أسباب الانتفاضة ، وسماتها وأهدافها ، بالإضافة إلى الموقف الإسرائيلي من الانتفاضة .
* وجاء الفصل الثاني تحت عنوان : الانتهاكات الإسرائيلية للحق في الحياة ، حيث تناول المبحث الأول سياسة القتل المتعمد ضد الفلسطينيين ، من حيث إطلاق النار بهدف القتل المباشر ، وانتهاج سياسة الاغتيالات عبر الوحدات الخاصة ، وإطلاق النار بهدف الإصابة وشل الحركة .
- وجاء المبحث الثاني ليتناول الوسائل القمعية التي استخدمتها قوات الاحتلال لإحداث الإعاقة في صفوف الفلسطينيين ، وخاصة انتهاج سياسة الضرب وتكسير العظام ، واطلاق الغاز المسيل للدموع .
* وجاء الفصل الثالث تحت عنوان : انتهاك الحق في الحرية ، وتناول المبحث الأول: سياسة الاعتقالات الجماعية ، وما يتعلق بها من حيث أهداف حملات الاعتقالات الجماعية، وطرق وآليات الاعتقال المتبعة، وإحصائيات المعتقلين خلال الانتفاضة، وأساليب التعذيب في أقبية التحقيق، والظروف المعيشية داخل المعتقلات، والمحاكمات العسكرية و الاعتقال الإداري .
- فيما جاء المبحث الثاني ليتحدث عن سياسة النفي والإبعاد ، متناولا أهداف إسرائيل من سياسة الإبعاد ، وإحصائيات المبعدين ، وإجراءات تطبيق عقوبة الإبعاد ، والموقف الدولي من سياسة الإبعاد ، إضافة إلى دراسة حالة مبعدي مرج الزهور .
* وجاء الفصل الرابع تحت عنوان : انتهاك الحق في التنقل والحركة ، متناولا المبحث الأول منه الحديث عن فرض سياسة الإغلاق ، من حيث ممارسة سياسة الإغلاق خلال الانتفاضة ، وأهداف إسرائيل من فرض الإغلاق ، وأشكال الإغلاقات في قطاع غزة ، إضافة إلى الآثار المترتبة على الإغلاق .

(1/11)

---

- وجاء المبحث الثاني للحديث عن فرض نظام حظر التجوال ، الذي اتبع للرد على تصاعد الانتفاضة ، وما رمى إليه من أهداف ، إضافة للحديث عن ظروف حظر التجوال وآثار على السكان .
* وجاء الفصل الخامس والأخير تحت عنوان : انتهاك الحق في حرية التعبير عن الرأي ، حيث تناول المبحث الأول قضية انتهاك حرية التعبير في وسائل الإعلام ، من حيث دور وسائل الإعلام في الانتفاضة ، والممارسات ضد الصحف ووسائل الإعلام ، وإغلاق قطاع غزة في وجه وسائل الإعلام .
- وجاء المبحث الثاني للحديث عن انتهاك الحرية الأكاديمية في الجامعات ، وخاصة ما يتعلق بالتحريض على المؤسسات التعليمية ، والتضييق على أعضاء الهيئة التدريسية ، وإغلاق واقتحام المؤسسات الأكاديمية ، وآثار هذه الانتهاكات على الحياة الأكاديمية .
- وتناول المبحث الثالث قضية انتهاك الحرية الدينية في دور العبادة ، من حيث دور المساجد في الانتفاضة ، ومنع المصلين من أداء الفروض الدينية ، واقتحام المساجد ومصادرة محتوياتها ، ومنع التجمعات الدينية ، والتضييق على الخطباء والأئمة .
* وقد اختتمت الدراسة بعدد من الملاحق التي تناولت الإحصائيات المتعلقة بالشهداء الفلسطينيين خلال الانتفاضة، والمعتقلون الذين قضوا في السجون الإسرائيلية ، والمبعدون الذين أبعدوا من قطاع غزة خلال سنوات الانتفاضة ، والصحفيين الذين تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال ، بالإضافة إلى إحصائيات تناولت حالات حظر التجوال والإغلاقات التي شملت قطاع غزة بأكمله .
* وقد اعتمدت الدراسة على مجموعة قيمة من الوثائق والمصادر والمراجع العربية ، وعدد من المصادر والمراجع المترجمة إلى اللغة العربية ، وأخرى باللغتين الإنجليزية والعبرية ، فضلا عن عدد كبير من التقارير والدراسات التي نشرت في دوريات سياسية واجتماعية .

(1/12)

---

…وفي الختام، أرجو الله أن تكون هذه الدراسة قد خرجت في أبهى حلة ، وأفضل مضمون ، فإن تمكنت من ذلك فهو توفيق الله أولا ، ورضا الوالدين ثانيا ، وإن شاب الدارسة بعض من عدم الوضوح ، وصعوبة الوصول إلى المعلومة وتوصيلها ، فهو طبع البشر في النقص وعدم الكمال .
الفصل التمهيدي
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
- اتفاقية جنيف الرابعة
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- الموقف الإسرائيلي من المواثيق الدولية
المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان :
يعرف فقهاء القانون حقوق الإنسان عموما بأنها الحقوق المتأصلة في طبيعة الإنسان، والتي لا يتسنى بغيرها أن تسير حياة البشر، وإن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تكفل له إمكانات تنمية واستثمار ما يتمتع به من صفات ومميزات، وما وهب من ذكاء ومواهب، من أجل تلبية احتياجاته الروحية والمادية، وتستند إلى تطلع الإنسان المستمر إلى حياة تتميز باحترام وحماية الكرامة المتأصلة فيه .(1)
وفي المقابل ، فإن إنكار حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ليس مجرد مأساة فردية أو شخصية ، بل إنه يؤدي إلى خلق ظروف يشيع فيها الاضطراب الاجتماعي والسياسي ، علاوة على ما يغرسه من بذور العنف والصراع داخل المجتمعات والدول وفيما بينها ، وما أصدق ما تورده أولى عبارات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية " يشكل أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم " .(2)

(1/13)

---

من جهة أخرى ، فإن حقوق الإنسان لا تنحصر فقط في المواثيق الدولية - التي سنذكرها لاحقا - فهي حدود دنيا اتفق عليها المجتمع الدولي كي تبرز في الدساتير والقوانين ، وحقوق الإنسان هي حقوق أصيلة وطبيعية وفطرية دون الحاجة إلى مواثيق تقرها وإعلانات تسنها ، هذا ما تعارفت عليه الأمم منذ القدم في عاداتها وتقاليدها وعلاقاتها التبادلية المبنية على الاحترام وعدم التناحر ، وتكلمت الأديان عنها ، فهي إذن حقوق أصيلة وراسخة منذ القدم ، ومن ثم جاء من يسعى من الخبراء لتنظيمها في المواثيق الدولية .(3)
ولعل العلاقة بين هذه المواثيق والاتفاقيات وموضوع الدراسة حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين خلال سنوات الانتفاضة 1987-1993 ، أن المجتمع الدولي في إدانته واستنكاره للممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ، استند إلى هذه المواثيق ، وأصدر قراراته الدولية والإقليمية مستندا إلى ما أقرته الأسرة الدولية خلال الخمسين عاما الماضية من عهود واتفاقيات ، وبالتالي فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكها لحقوق الفلسطينيين ، لم تنتهك حقوقهم ، ولم تصادر أراضيهم ، ولم تقتل أبناءهم ، فحسب ، بل وإضافة إلى ذلك كله ، فإنها بانتهاكاتها تلك ضربت بالمجتمع الدولي ممثلا بهذه الاتفاقيات عرض الحائط ، الأمر الذي دعاه إلى التحرك عبر قراراته وبياناته المتوالية ، وإرسال لجان التحقيق إلى الأراضي المحتلة للبحث في هذه الانتهاكات .
ومن أهم هذه الاتفاقيات والمواثيق :
- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 :
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ورؤية الويلات والمآسي التي خلفتها ، اتخذ المجتمع الدولي قرارا لبدء صفحة جديدة ، فصيغت اتفاقيات جنيف الأربعة لتشمل مرضى وجرحى القوات المسلحة في البر ، وفي البحر ، ومعاملة أسرى الحرب ، وحماية الضحايا المدنيين ، وقد اعتمدت هذه الاتفاقيات في مؤتمر دولي عقد في جنيف سنة 1949 .(4)

(1/14)

---

وتتكون اتفاقية جنيف الرابعة من العديد من البروتوكولات التي تتناول الشؤون التالية : الحماية والعلاج والرعاية ، البحث عن المفقودين والموتى والجرحى ، دور الأهالي وجمعيات الإغاثة ، الوحدات الطبية وأفراد خدماتها ومهامها وعلاماتها المميزة ، حماية أسرى الحرب ، حماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية ، تدابير الاحتياط والدفاع المدني ، حماية النساء والأطفال وجمع شمل الأسر المشتتة ، اللاجئون وعديمو الجنسية ، الصحفيون .(5)
وتنبع أهمية اتفاقية جنيف الرابعة من الاعتبارات التالية :
- نظرا لكونها الميثاق الأساسي والقانون الرئيس الذي يحكم وينظم حقوق السكان المدنيين وحرياتهم في حال النزاعات المسلحة والاحتلال الحربي .
- كما تبرز أهميتها لأنها تنظم العلاقة بين قوة الاحتلال الحربي ، وبين السكان المدنيين ، لأن فلسفة القانون الدولي الإنساني تهدف إلى " أنسنة الحرب "(6) قدر الإمكان .
- وبما أن الاتفاقية قد وضعت في الأساس لحماية السكان المدنيين وحقوقهم ، فقد راعت بمضمونها وأحكامها قدر الإمكان تكبيل المحتل وضبط تصرفاته لصالح حقوق السكان الخاضعين للاحتلال ، من خلال تكريس أكبر قدر ممكن من القواعد والمبادئ القانونية التي تكفل ضمان تمتعهم في مثل هذه الظروف ، بالحقوق والحريات .(7)
وبالنظر لكون الأراضي الفلسطينية تندرج حكما وقانونا ضمن نطاق ومفهوم الأراضي المحتلة ، تصبح اتفاقية جنيف الرابعة المرجعية القانونية التي تنظم تواجد قوات الاحتلال ، فضلا عن حقوق السكان وحرياتهم ، التي حاولت حمايتها وضمان احترامها بإقرارها لمجموعة من المبادئ الأساسية التي ألزمت قوات الاحتلال بوجوب احترامها ومراعاتها ، كالحق في الحياة والملكية والعمل ، والحق في التقاضي ، وضرورة مراعاة المحتل الإسرائيلي لما أقرته الاتفاقية من تلك الضمانات .

(1/15)

---

ومنذ العام 1967 أقر المجتمع الدولي أن إسرائيل هي قوة احتلال حربي ، وأن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق قانونا على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وهناك العشرات من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت على أن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة ، ومن أهم هذه القرارات :
- قرار رقم 2443 ، المؤرخ في 19/ديسمبر/1968 .
- قرار رقم 592 ، المؤرخ في 8/ديسمبر/1986 .
- قرار رقم 605 ، المؤرخ في 22/ديسمبر/1987 ، حيث كان هذا القرار ردا على التدابير القاسية التي اتخذتها سلطات الاحتلال ضد الانتفاضة ، والإعراب عن القلق العميق منذ الأيام الأولى للانتفاضة ، ووجه مجلس الأمن اهتماما خاصا لمسألة كفاية سلامة وحماية الفلسطينيين في الأرض المحتلة ، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب .(8)
- قرار رقم 641 المؤرخ في 30/أغسطس/1989 .
- قرار رقم 694 ، المؤرخ في 24/مايو/1991
- قرار رقم 799 ، المؤرخ في 18/ديسمبر/1992 .(9)
وقد أصدرت إسرائيل فور احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 أمرا عسكريا ( رقم 3 ) من خلال قائد المنطقة الوسطى في حينه " حاييم هرتسوغ " جاء فيه أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي المحتلة ، وأنه إذا ما تعارضت أحكام الاتفاقية مع أحكام الأمر العسكري فإن السيادة ستكون للاتفاقية على اعتبار أن الاتفاقية أسمى من الأمر العسكري ، ثم طرأت تعديلات على هذا الأمر،إلى أن تم إلغاؤه من جملة الأوامر العسكرية .(10)

(1/16)

---

وتستند سلطات الاحتلال الإسرائيلي في رفضها تطبيق الاتفاقية إلى مبررات ليس لها قيمة قانونية بالنظر إلى ما تتضمنه من مغالطات قانونية ، ومن أبرز تلك الادعاءات أن الأراضي الفلسطينية وقعت في قبضة قواتها في حرب دفاعية ، وبالتالي فإن شرط انطباق الاتفاقية يقتضي أن تكون الأرض قد احتلت في حرب عدوانية ، وحيث أن الحرب التي شنتها ونتج عنها احتلال أراضي الضفة والقطاع لم تكن حربا من هذا النوع ، فإن أحد الشروط الرئيسة للادعاء بانطباق الاتفاقية غير متوفر .(11)
ولئن كانت إسرائيل لا تقبل معاهدة جنيف الرابعة " قبولا قانونيا " ، إلا أنها تزعم رسميا تطبيق " موادها الإنسانية " تطبيقا فعليا ، غير أن هذا موقف زائف ، فالإبعاد ، والعقوبات الجماعية ،وهدم المنازل ،وإقامة المستعمرات ،هي جميعا انتهاكات لمواد المعاهدة الإنسانية.(12)
كما عمدت سلطات الاحتلال إلى الانتهاك المنظم لها ، عبر ممارستها للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية واحتجاز الرهائن ، وهي تشكل جرائم حرب ، وإقامة المستوطنات الإسرائيلية ، ومزيد من الإجراءات الأحادية الجانب لتغيير وضع أجزاء من الأراضي المحتلة ، بما فيها الضم الفعلي والقانوني ، وهي غير قانونية بموجب هذه الاتفاقية .(13)
وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات حول الانتهاكات الإسرائيلية ، وتطالبها بقبول انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب عليها، وأن تمتثل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وأوصت الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف بأن تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 من الاتفاقية(14) ، من أجل كفالة احترام إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال للاتفاقية .
ويمكن إيجاز أبرز الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين ، وخصوصا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 ، بما يلي :

(1/17)

---

- العقوبات الجماعية ضد المدن والقرى والمخيمات ، وهي جميعا خرق للمواد 3 ، 31 ، 32 من اتفاقية جنيف الثالثة .
- إجراءات الطرد والإبعاد المخالفة للمادة 49 من الاتفاقية .
- نسف المنازل وتدميرها ، وتعد خرقا للمادتين 33 و 53 من الاتفاقية.
- تكسير العظام والإيذاء البدني والضرب ، وهي خرق للمواد 3و32و146و147 من الاتفاقية .
- سوء المعاملة خلال الاعتقال في السجون ، وعدم توفير الرعاية الصحية ، وهي خرق للمواد 79و81و85و86و91و93 من الاتفاقية .(15)
وقد قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 21/يناير/1988 ، أوصى فيه بضرورة أن تبدأ قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التدابير التالية اللازمة بصورة عاجلة :
1- توزيع قواعد القانون الإنساني الدولي على أفراد قوات الدفاع الإسرائيلية ، وتدريبهم عليها .
2- إصدار الأوامر لقوات لدفاع الإسرائيلية لتقديم المساعدة في جميع الظروف للإجلاء السريع للمصابين بجراح ، لتمكينهم من الحصول على العناية الطبية ، وضمان عدم تعطل الأداء الفعال للمستشفيات وموظفيها بسبب الأنشطة العسكرية.
3- إصدار الأوامر لقوات الدفاع الإسرائيلية بعدم اعتراض سبيل توريد المواد الغذائية الأساسية واللوازم الطبية للسكان المدنيين .(16)
يجدر التنويه هنا أنه حين تطالب القرارات الدولية الدول الأطراف في اتفاقية جنيف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فإن هذا يعني ما يلي :
1- تأكيد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 باعتبارها أراض محتلة تخضع لأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 .
2- اعتبار النزاع المسلح القائم بين الشعب الفلسطيني ودولة إسرائيل كقوة احتلال ، نزاعا دوليا مسلحا تطبق بشأنه اتفاقية جنيف .(17)
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :

(1/18)

---

…الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أول بيان دولي أساسي يتناول حقوق كافة أعضاء الأسرة الإنسانية ، وهي حقوق غير قابلة للتصرف أو الانتهاك ، وقد صدر هذا الإعلان في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 217 ألف د-3 ) بتاريخ 10/ديسمبر/1948 بوصفه المعيار العام لإنجازات جميع الشعوب وجميع الدول فيما يتصل بحقوق الإنسان ، وهو يتضمن حقوقا عديدة - مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية - يستحقها الناس في كل مكان .
وقد قصد بهذا الإعلان العالمي - في بداية الأمر - أن يكون بيانا بالأهداف التي ينبغي للحكومات أن تحققها ، ومن ثم فلم يكن جزءا من القانون الدولي الملزم ، بيد أن قبوله من جانب عدد ضخم من الدول أضفى عليه وزنا معنويا كبيرا ، فأصبحت أحكامه يستشهد بها بوصفها المبرر للعديد من إجراءات الأمم المتحدة ، كما أن هذه الأحكام أضحت بمثابة مصدر للإلهام لدى وضع اتفاقيات دولية كثيرة ، وفي عام 1968 وافق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لحقوق الإنسان على أن الإعلان العالمي يشكل التزاما بالنسبة لأعضاء المجتمع الدولي ، وقد ترك هذا الإعلان تأثيره الملموس على دساتير البلدان وقوانينها ، بل على قرارات المحاكم في بعض الحالات .(18)
وقد أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اليوم يمثل المرجعية القانونية والدستورية لكافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والثنائية ، فضلا عن كونه السند القانوني الذي تستمد منه التشريعات الداخلية أحكامها حال تناولها لمواضيع حقوق الإنسان وحرياته .
وحول القيمة القانونية لمضمون الإعلان ولمدى إلزامية نصوصه وأحكامه ، يمكن القول بأنه أضحى في وقتنا الراهن وثيقة قانونية ملزمة ، تندرج أحكامها ونصوصها الثلاثين ضمن القواعد القانونية الآمرة والقطعية ، التي لا يجوز بأي حال من الأحوال لأشخاص القانون الدولي الاتفاق على مخالفتها أو استبعاد نصوصها .(19)

(1/19)

---

يحتوي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ثلاثين مادة ، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام :
1- مواد تناولت الحقوق المدنية والسياسية ، وتشمل المواد من 3-22 الحقوق التالية :
الحياة والحرية والأمن ، التحرر من العبودية والتعذيب والمعاملة القاسية ، حق الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد ، المساواة في حق التمتع بحماية القانون ، الإنصاف القضائي الفعال ، الحرية من الاعتقال أو الاحتجاز أو النفي تعسفا ، حق الفرد في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ، افتراض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته ، الحرية من التدخل التعسفي في حياة الفرد الخاصة ، حرية التنقل ، اللجوء ، الجنسية ، التملك ، حرية الفكر والتعبير ، الاشتراك في الجمعيات والتجمعات ،تقلد الوظائف العامة ،المشاركة في إدارة الشؤون العامة .
2- مواد تناولت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وتشمل المواد 23-27 الحقوق التالية :
الضمان الاجتماعي ، حق العمل ، الأجر المتساوي ، إنشاء النقابات ، مستوى معيشة يضمن الصحة والرفاهية ، حق التأمين ، الأمومة والطفولة ، حق التعليم ، المشاركة في الحياة الثقافية ، حماية المصالح المعنوية والمادية .
3- مواد أخرى تناولت المساواة وعدم التمييز في التمتع بهذه الحقوق ، ووجود نظام اجتماعي ودولي تتحقق في ظله الحقوق والحريات ، وواجبات الفرد إزاء الجماعة حيث تنمو شخصيته ، فيما تؤكد المادة الختامية على أنه ليس في الإعلان أي نص يجوز تأويله .(20)
وتنبع أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الاعتبارات التالية :
- يعبر الإعلان عن اتفاق دول العالم على مثل أعلى مشترك تصبو إليه الشعوب والأمم كافة ، خاصة وأن إقراره جاء بموافقة شبه إجماعية ، فقد أيدته ثمان وأربعون دولة عند التصويت ، في حين كان عدد الدول الأعضاء في ذلك الوقت ستا وخمسين دولة ، ولم تصوت أي منها ضده ، فيما امتنعت ثماني دول عن التصويت .(21)

(1/20)

---

- جاء مضمون الإعلان ومبادئه توضيحا وتفسيرا قانونيا لما قصده ميثاق الأمم المتحدة من عبارات حقوق الإنسان ، وحرياته الواردة في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة وأحكام مواده ( م1 فقرة 2 ، وم3/ب ، وم55 ، وم62 فقرة 2 ، وم68 ، وم76 ) .
- أكدت أحكام القضاء الدولي على إلزامية أحكامه ، وخاصة محكمة العدل الدولية التي أكدت على إلزامية المبادئ القانونية التي تتعلق بحقوق الإنسان كما وردت في الإعلان .
- إن مضمون الإعلان العالمي يشكل اليوم الأساس القانوني لجميع الإعلانات والاتفاقيات الدولية فضلا عن أغلب دساتير الدول ، ولهذا أضحت قواعده ، وبالنظر لهذا الإجماع الدولي الواسع على وجوب احترامها والأخذ بها وتطبيقها ، بمثابة قواعد عرفية دولية ومستقرة مما يمنحها القيمة القانونية الملزمة .(22)
- يتمتع الإعلان بطابع عالمي وشمولي ، فهو ينطبق على كل إنسان بغض النظر عن انتمائه لدولة معينة ، إنه لا يعلن حقوق المواطن التي تثبت له لكونه عضوا في مجتمع سياسي معين ، بل حقوق جميع بني البشر على اختلاف الجنسيات والأصول والمعتقدات والأمصار ، دون ما تمييز بين وطني وأجنبي إلا في بعض الحالات ، وينطبق على كل عضو في الأسرة البشرية ، في أي مكان كان .(23)
- بعد سرد المواد الثلاثين في الإعلان ، تطرقت المادة الأخيرة إلى أنه ليس في أي نص في الإعلان ما يخول أي دولة أو جماعة أو فرد حق القيام بأي نشاط أو فعل يهدف إلى هدم أي حق من الحقوق الواردة فيه ، أي أن الإعلان يمنع منعا باتا على أي شخص أو فئة ، أو دولة القيام بأي فعل من شأنه الانتقاص من الحقوق الواردة فيه .(24)

(1/21)

---

وأمام ما يشهده موضوع حقوق الإنسان من تطور وتفاعل على صعيد المجتمع الدولي الذي أضحت مواضيع حقوق الإنسان السمة البارزة لاهتماماته في السنوات الأخيرة ، أخذت العديد من الدول تنادي بوجوب وضرورة عدم الاكتفاء بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة ، وإنما يجب في سبيل التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته المطالبة بضرورة ووجوب إلزام دول الاحتلال - إلى جانب احترام اتفاقية جنيف الرابعة - بمراعاة تطبيق أحكام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وغيره من المواثيق الدولية الموضوعة لتنظيم حقوق الإنسان وحرياته ، خاصة وأنه من المفارقات المحزنة أن يأتي اعتماد الإعلان العالمي في نفس العام ، وبعد عدة أشهر فقط من سلب الشعب العربي الفلسطيني أرضه وكامل حقوقه وحقوق أفراده التي كرسها الإعلان .
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
…وهو معاهدة تلتزم الدول الأطراف فيه بأن تحترم مجموعة واسعة ومتنوعة من الحقوق ، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/أكتوبر/ 1966 ، ويتناول تعريفا وتفصيلا لمعظم الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما يتناول عددا من الحقوق الإضافية ، وينشئ آلية تتيح لأجهزة الأمم المتحدة الإشراف على إعمال الدول الأطراف للحقوق المكفولة بالحماية ، وفي هذا السياق أنشئت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، ومهمتها تنفيذ بنود هذا العهد .
يؤكد العهد على أن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ، وحرية التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية ، وتكاد تتطابق مواد العهد الثلاثة والخمسين مع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .(25)
…وتنبع أهمية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من الاعتبارات التالية :

(1/22)

---

- تتمتع أحكام العهد بقوة القانون ، وبالتالي فهي ملزمة للدول التي تصادق عليه ، والحقوق التي تعترف بها يستهدف منها أن تكون قانونا فيها ، ولذلك يتضمن العهد " تدابير للتنفيذ " ، وهي ترتيبات للقيام باستعراض دولي للطريقة التي تنفذ بها الدول التزاماتها بموجبه ، حيث تلتزم الدول الأطراف بالقيام دوريا بإبلاغ الهيئات الدولية بالتدابير التي اتخذتها ، وبالتقدم الذي أحرزته ، وبأية صعوبات واجهتها في الامتثال للعهد .(26)
- يندرج العهد ضمن نطاق ومدلول الاتفاقيات الدولية ، ولذا تقتصر حقوق الانضمام إليه على الدول بمفردها ، ومن ثم لا مجال لغير الدول سواء على صعيد حركات التحرر أو الأنظمة السياسية التي لم ترق بعد لدرجة الدول كاملة السيادة من الانضمام إليه .(27)
- مع أن العهد يسمح بأن تقيد الدولة التمتع بحقوق معينة أو تعلقها في حالات الطوارئ العامة المعلن قيامها رسميا ، والمنطوية على خطر يهدد حياة الأمة ، ولكنه لا يسمح بهذا التقييد أو التعليق إلا بالقدر اللازم تماما لمواجهة مقتضيات الحالة ، ولا يجوز أن ينطوي قط على أي تمييز يستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي .(28)
وقبل الحديث عن الموقف الإسرائيلي من هذه الاتفاقيات والمواثيق ، يجدر بنا ذكر عدد من الحقوق المدنية والسياسية التي حددتها تلك المواثيق ، ومن أهمها :
- الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا .
- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية ، أو العقوبة اللإنسانية ، أو الحاطة بالكرامة .
- لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه .
- لكل فرد الحق في حرية التنقل ، وحرية اختيار مكان إقامته ، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده .

(1/23)

---

- لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ، ويشمل ذلك فيما يشمل حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم .
- لكل إنسان الحق في حرية التعبير،بما في ذلك حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار،وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع.(29)
- الموقف الإسرائيلي من المواثيق الدولية :
…في ختام هذا الاستعراض الموجز لأهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، ينبغي التأكيد على أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف تعهدت - كما مر معنا - بأن تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال ، وإن إسرائيل كطرف متعاقد على الاتفاقية ملزمة بتنفيذ أحكامها ، علما بأن الحكومة الإسرائيلية وقعت على اتفاقيات جنيف الأربعة في ديسمبر من عام 1949 ، وصادقت عليها في يناير من عام 1953 ، وحيث أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقية ، فإن الدول المتعاقدة جميعها ملزمة بحكم القانون بضمان أن تقوم إسرائيل كقوة احتلال حربي ، وكطرف متعاقد على الاتفاقية باحترام أحكامها،لاسيما ضمان الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين .(30)
ويذكر في هذا الصدد أن مجلس الأمن الدولي اتخذ بتاريخ 20/ديسمبر/ 1990 القرار رقم 681 أكد فيه على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ودعا إسرائيل كقوة احتلال حربي لتطبيق الاتفاقية قانونيا على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، كما دعا في الوقت نفسه الأطراف السامية المتعاقدة للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.(31)

(1/24)

---

وفي عام 1968 ، شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة خاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الإنسان ، غير أن إسرائيل لم تسمح لهذه اللجنة بزيارة الأراضي المحتلة ، وعلى الرغم من تمنع إسرائيل من التعاون معها ، فقد مضت اللجنة في إجراء تحقيقاتها ، ورفعت إلى الجمعية العامة تقريرا يفيد بأن إسرائيل تنتهج في الأراضي المحتلة سياسات وممارسات تنتهك حقوق الإنسان المعترف بها لسكان الأراضي المحتلة .(32)
…وقد أرسل نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسالة لممثل إسرائيل في جنيف بعيد انطلاق الانتفاضة ، اتهم فيها بوقوع آلاف من الناس ضحايا الوحشية وسوء المعاملة الخطرة على أيدي الجنود الإسرائيليين ، وأعربت اللجنة عن شعورها بالقلق العميق إزاء الإجراءات التي يتخذها الجيش الإسرائيلي الذي ينبغي له أن يلتزم مبدأ حفظ التوازن ، بين مسؤولية حفظ النظام والأمن المسلم بها ، وبين الأساليب التي تستخدم لتحقيقها ، وأشارت اللجنة في رسالتها إلى أن الإجراءات التي اتخذت ضد السكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة غير مقبولة ، لا بسبب انتهاكها معاهدة جنيف الرابعة فحسب ، بل بسبب نتائجها البالغة الخطورة من الناحية الإنسانية .(33)
ولا تزال إسرائيل خلال الأعوام الماضية وخاصة خلال فترة الدراسة بين العامي 1987-1993 ، تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان - بما فيها المواثيق التي سبق الحديث عنها - انتهاكا سافرا ، وتسلك سلوك التحدي لكل الأعراف والمعايير الدولية التي قبل المجتمع الدولي بها ، مستهترة بمختلف قرارات الأمم المتحدة التي تطالبها باحترام وتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة تحديدا ، وبينما يتساهل المجتمع الدولي حيال غطرسة إسرائيل ، تمعن هي في استغلال التعاطف العالمي معها وتجيره لخدمة أهدافها العدوانية .

(1/25)

---

وبالتالي فإن إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام الإرادة الدولية ، لاسيما عند الحديث عن احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية للسكان المدنيين ، يمكن أن يتم من خلال ممارسة العديد من الضغوط عليها : منها ما هو اقتصادي كفرض العقوبات وتقييد التبادل التجاري ، ومنها ما هو سياسي لضمان إنهاء حالة الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره ، كما يمكن تفعيل آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ، وغيرها من الآليات للضغط عليها بفضح سياستها في الأراضي المحتلة ونشر كل ما يتعلق بانتهاكاتها على الملأ .
ومع أن إسرائيل تصرح أن هدفها هو أن تبقي ضمن حدود القانون الدولي الذي يقضي بأن تكون جميع التغييرات لمصلحة السكان المحليين ، أو من أجل أمن قوات الاحتلال ، إلا أنه لا يمكن التوفيق بين السياسة المعلنة ، والوقائع التي تدل على أن هدفها هو القيام بالتدريج بطرد السكان الفلسطينيين المحليين ، وضم المنطقة ، وقد عمدت إسرائيل إلى الخداع بطريقة كانت تحاول بها - ولا تزال - أن تظهر أعمالها متفقة مع القانون الدولي .(34)
ويتخذ قهر السكان في الأراضي المحتلة صورا متعددة تشكل خرقا فاضحا لمختلف المواثيق والاتفاقيات التي سبق ذكرها في الصفحات السابقة ، يمكن عرضها بصورة عاجلة :
- فسياسة طرد السكان وإبعادهم باتت تدبيرا مألوفا ، من دون أن تتاح للمبعدين أية وسيلة قضائية فعلية للطعن في هذا التدبير .
- وتحولت العقوبات الجماعية إلى علامة مميزة للاحتلال ، من أهم صورها هدم آلاف المنازل ، وعوقبت مدن كاملة بحظر تصدير منتجاتها ، وحظر السفر إلى الدول العربية المجاورة ، وفرض حظر التجوال لفترات طويلة .
- باتت إغارات منتصف الليل على مخيمات اللاجئين في قطاع غزة مألوفة ، وصار من المعتاد أن يضرب سكانها ، ويعتقل بعضهم بشكل تعسفي .

(1/26)

---

- ومع أن جندي الاحتلال السعيد بالضغط على الزناد ، لم يولد مع الانتفاضة ، إلا أن هذه العادة زرعت بالتدريج في الجنود والمستوطنين ، حتى باتت محل إجماع بينهم ، وقد قتل المئات طيلة سنوات الانتفاضة ، ويثابر القادة للحيلولة دون مثول جنودهم أمام القضاء ، وذلك من أجل عدم المساس بدافعية الجنود للخدمة في الأراضي المحتلة .(35)
ومع ذلك ، فإن حملة الخداع التي قادتها إسرائيل على مستوى العالم ، لتوهمها بعدم مخالفتها للمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، لم تكن لتصمد في وجه التغطية الواسعة لرد الجيش الإسرائيلي على الانتفاضة ، صحيح أن هذه ليست أول مرة تنشر فيها أخبار الاعتقالات الجماعية ، واستعمال الضرب المبرح والذخيرة الحية ، والمحاكمات الفورية ، ومنع التجوال في مناطق واسعة وغيرها من العقوبات الجماعية ، بما فيه الإبعاد ، التي استخدمت جميعا في إخماد آثار الانتفاضة الممتدة في جميع أرجاء الأراضي المحتلة ، لكن الجديد هو اتساع نطاق الإجراءات وإبراز التغطية واستمرارها .
الفصل الأول
قطاع غزة من الاحتلال إلى الانتفاضة 1967 - 1987
المبحث الأول : الاحتلال الإسرائيلي وآثاره على قطاع غزة
المبحث الثاني : الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة قبل الانتفاضة
المبحث الثالث : انطلاق الانتفاضة في الأراضي المحتلة عام 1987
المبحث الأول
الاحتلال الإسرائيلي وآثاره على قطاع غزة
- قطاع غزة : لمحة جغرافية وتاريخية
- الآثار المترتبة على احتلال قطاع غزة
- المشاكل في القطاع نتيجة سياسة الاحتلال
قطاع غزة : لمحة جغرافية وتاريخية :

(1/27)

---

قطاع غزة هو الاسم الإداري الذي أطلق على المنطقة التي رسمت في اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل في رودس بتاريخ 24/فبراير/1949 ، وقد أطلق عليه الأراضي الفلسطينية الخاضعة لرقابة القوات المصرية ، وحددت المادة الخامسة من الاتفاقية قطاع غزة بالحد الفاصل بين القوات العسكرية للطرفين ابتداء من الساحل عند وادي الحصي ، ويسير في اتجاه شرقي عبر دير سنيد ، وهكذا أصبح ذلك الشريط الساحلي الممتد على الساحل الجنوبي الشرقي لحوض البحر المتوسط ، هو ما يعرف بقطاع غزة ، إذ يحده من الجنوب الغربي جمهورية مصر العربية ، ومن الشمال خط الهدنة مع فلسطين المحتلة عام 1948 ، ومن الغرب فيحده البحر المتوسط ، ومن الشرق خط الهدنة .(36)
ويقع القطاع في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من فلسطين ، ويطل على البحر المتوسط الذي يقع إلى الغرب منه ، وتمتد رقعته الأرضية السهلية الساحلية ما بين البحر المتوسط غربا ، وصحراء النقب شرقا ، ويفصلها عن بقية فلسطين خط وهمي يعرف بخط الهدنة ، بينما يفصلها عن أراضي شبه جزيرة سيناء المصرية خط الحدود السياسية بين فلسطين ومصر ، إذ توجد مدينة رفح بقسميها الفلسطيني والمصري على جانبي الحدود .(37)
وتنبع أهمية الموقع الجغرافي للقطاع من عدة نواح رئيسة هي :
- منذ القدم ، وقع على أبرز الطرق التجارية في العالم ، تلك التي تبدأ في حضرموت واليمن ، حيث تجتمع تجارة البلاد وتجارة الهند ، ثم تسير شمالا إلى مكة والمدينة والبتراء ، ومن هناك إلى فرعين ، ينتهي أحدهما في غزة على البحر المتوسط ويمتد شمالا إلى دمشق وتدمر .(38)
- وفي العصر الحديث زاد موقعه الجغرافي أهمية بعد أن بنى الإنجليز خط السكة الحديدية الذي يربط القنطرة بحيفا لأغراضهم العسكرية أثناء الحرب العالمية الأولى ، وغدت غزة أكثر مناطق جنوب فلسطين اتصالا بالعالم الخارجي أثناء الانتداب البريطاني .(39)

(1/28)

---

…ويختلف عرض القطاع من منطقة لأخرى ، بحيث يتراوح ما بين 6-12كم ، كما تختلف ارتفاعاته عن سطح البحر ، والأجزاء الشرقية منه أعلى ارتفاعا ، إذ تتراوح ارتفاعاته في الشرق ما بين 78-150 م فوق سطح البحر(40) ، ويبلغ طول القطاع من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا حوالي 46 كم ، وتبلغ مساحته 365 كم2 .(41)
…وتبلغ الكثافة السكانية في القطاع 14 ألف نسمة في الكيلومتر المربع الواحد ، وهي النسبة الأعلى في العالم ، وقد بلغ عدد سكانه في العام 1948 ، 270 ألف فلسطيني ، منهم 190 ألف لاجئ ، فيما قدر عدد سكانه في نهاية عام 1967 بنحو 380 ألف نسمة ، ومع نهاية العام 1987 حيث انطلقت الانتفاضة وصل عدد سكانه إلى 560 ألف نسمة .(42)
…وقد أدت حرب عام 1967 إلى إحداث شرخ كبير في البنية السكانية لقطاع غزة ، وتسببت في حدوث موجات نزوح وهجرة كبيرة إلى خارجه خلال الحرب وما تلاها من سنوات ، ومع ذلك ، فقد واصل المجتمع الغزي نموه السكاني ، وهذا ما يؤكد فتوته وشبابه وقدرته على الحياة والاستمرار ، رغم الممارسات الإسرائيلية للتأثير في هذه المسألة والتحكم في عواملها واتجاهاتها .(43)
ويتوزع سكان قطاع غزة على المدن والمخيمات التالية :
1- المدن : جباليا ، غزة ، دير البلح ، خان يونس ، رفح .
2- المخيمات : جباليا ،الشاطئ، البريج ،النصيرات ،المغازي ،دير البلح، خان يونس ،رفح .
3- القرى والبلدات : بيت حانون ، بيت لاهيا ، جباليا ، الزوايدة ، القرارة ، بني سهيلا ، عبسان الكبيرة والصغيرة ، خزاعة .
…أما عن تاريخ قطاع غزة ، فقد وقع تحت سيطرة العثمانيين عام 1517م ، وتم تقسيمه إداريا إلى ناحيتين تضمان 210 من القرى ، حيث بطش العثمانيون بأهل غزة وقتلوا ألفا من سكانها ، بعد أن ثار هؤلاء على الحكام الجدد ، وقتلوا أربعمائة من العثمانيين . (44)

(1/29)

---

…كما قاسى علماء غزة من ظلم الوالي العثماني عثمان باشا عام 1770 ، جراء ممارسته لسياسة الابتزاز المالي بحق السكان ، الذين ثاروا عليه في مناطق مختلفة من فلسطين ، كالرملة ويافا ، وتجلى ذلك في تخلي أهل غزة وفلسطين عموما عن العثمانيين في الصراع الذي جرى بينهم وبين علي بك الكبير الذي احتلت قواته منطقة غزة دون مقاومة يوم 30/أكتوبر/1770 ، وما لبثت أن استجدت متغيرات سياسية على غزة أسوة بباقي أراضي فلسطين ، تمثلت في بروز نجم محمد أبو الذهب أحد قادة جيش علي بك ، الذي سرعان ما انقلب على قائده ، وتمكن من احتلال مدينة غزة يوم 1/نيسان /1775 .(45)
وكان لغزة نصيب من الحملة الفرنسية على بلاد الشام ، حيث احتلت القوات الفرنسية بقيادة ( كليبر ) منطقة غزة واستسلمت له دون قتال يوم 26/فبراير/1799 ، ولم يدافع عنها حاكمها عبد الله باشا وفرسانه الذين انسحبوا إلى يافا ، وغنم نابليون في غزة معدات ومؤنا كثيرة ، وأقام فيها إدارة محلية من الزعماء المحليين إلى جانب الحامية الفرنسية .(46)
وبعد اندحار الحملة الفرنسية حكم غزة محمد باشا أبو المرق ، ثم محمد أغا أبو نبوت ، وفي عام 1831 تحركت الحملة المصرية بقيادة إبراهيم باشا ، واحتلت العريش وغزة وعكا ، وغيرها من المدن الشامية ، وقسما من الأناضول .(47)
…وما أن أشرفت الحرب العالمية الأولى بين عامي 1914-1917 على الانتهاء ، حتى احتل البريطانيون فلسطين بقيادة الجنرال اللنبي ، وجاء احتلالهم لقطاع غزة بعد معارك ضارية ، حيث انهزموا في ربيع عام 1917 مرتين ، ولحقت بهم خسائر فادحة إلى أن تمكنوا في المرة الثالثة من الاستيلاء عليه بتاريخ 7/نوفمبر/1917 بعد حصار استمر ستة أشهر .(48)
وتصدت غزة للسياسة البريطانية في فلسطين ، حيث تشكلت الجمعيات لتنسيق العمل الوطني ، وإبراز وحدة الشعب وتماسكه وإظهار الوعي الوطني ، عبر النشاطات والنضالات المشتركة ضد الانتداب .

(1/30)

---

…وكان لغزة النصيب الوفير في المشاركة في ثورة البراق عام 1929 ، وقام سكانها بمهاجمة المطار الحربي شرقي المدينة ، ومهاجمة مستوطنة ( بيار تعبا ) قرب بيت دراس ، وطردوا من كان فيها من اليهود ، وشاركوا في نسف البناية العسكرية في المدينة في عدة حوادث ، الأمر الذي واجهته السلطات بعنف شديد ، وفرض حظر التجوال وشن الاعتقالات والسجن ، إلا أن ذلك لم يمنعهم من مواصلة نضالهم ، ولعل أبرز مظهر من مظاهر هذه المقاومة تمثل في تخريب السكة الحديدية التابعة للجيش البريطاني عبر نزع القضبان وإحراق الألواح الخشبية ، وبذلك تعطلت السكة التي كانت بمثابة الشريان الحيوي لإمداداته .(49)
…واستمرت المواجهات المتبادلة بين أهل غزة وسلطات الانتداب ، تتخذ أشكالا مختلفة وأساليب متنوعة ، حتى اليوم الأخير لهذا الانتداب في فلسطين يوم 14/مايو /1948 ، حيث وقعت فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي .
…وقد قاسى القطاع الأهوال بعد نكبة عام 1948 ، ففي 14/أغسطس/1954 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنسف محطة مياهها ، وفي 28/شباط/1955 أعادت هجومها على ذات المحطة ، وعلى معسكر الجيش المصري المرابط بجوارها ، وذهب ضحية الهجوم عدد كبير من الجنود والمدنيين ، وفي 5/نيسان/1956 قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف وسط غزة الآهلة بالسكان ، وقرى دير البلح وعبسان وخزاعة ، فكانت الخسائر الناتجة عن هذه الاعتداءات أكثر من ستين شهيدا ، وتسعين جريحا من النساء والرجال والأطفال ، وبعد أقل من عشرة أيام أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيرانها على مستشفى غزة وقتلت أكثر من ستين فلسطينيا ، وجرحت ثمانين آخرين .(50)

(1/31)

---

…ولم يخفف من تلك المآسي والأحزان التي ألمت بسكان القطاع ، إلا انتقام الفدائيين الفلسطينيين ، ففي شهر أبريل من عام 1956 دخلت أكبر مجموعة فدائية من القطاع قدرت بثلاثمائة فدائي ، باتجاه الأهداف التي حددت لها داخل فلسطين المحتلة عام 1948 ، حيث هاجموا مستعمرة ريشون ليتسيون التي تبعد 15 كم فقط عن تل أبيب ، واستمرت هذه العملية بتواصل يومي من ليلة السادس وحتى الثالث عشر من ذل الشهر ، واستشهد أحد عشر فدائيا ، ووقع ثلاثة آخرون في الأسر.(51)
وفي 5/يونيو/1967 احتلت إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، وقامت بفرض حكمها العسكري ، مما أدى إلى سيطرتها الكاملة على جميع أوجه حياة المجتمع والتحكم في آفاق تطوره اللاحقة ، ورغم أن هذه الحرب كانت قصيرة الأمد ، إذ دامت ستة أيام فقط ، إلا أنها غيرت خريطة الشرق الأوسط تغييرا دراماتيكيا ، فقد حقق الجيش الإسرائيلي انتصارات باهرة على ثلاثة جيوش عربية ، وسيطرت على شبه جزيرة سيناء ، وعلى مدخل خليج العقبة ، ووقع قطاع غزة مرة أخرى في قبضة إسرائيل ، بعدما كان خضع لسيطرتها فترة قصيرة في حرب السويس سنة 1956 .(52)
…وقد قوبل احتلال القطاع بمقاومة تميزت بالشدة ، وبارتفاع كبير في معدلات العمليات الفدائية ، ويعود ذلك لعدة أسباب :
1- حجم القمع الذي تعرض له سكان القطاع ، مبكرا ، فاق بمعدلاته كثيرا ما مورس في الضفة الغربية .
2- تفشي البطالة الواسعة في القطاع ، بعد أن سرح الاحتلال زهاء ثلاثة أرباع موظفي الحكومة ( نحو خمسة آلاف موظف ) ، وأحرق بعض مراكب الصيد ، ليحرم الصيادين من مصادر رزقهم .
3- التأثير الملموس لجيش التحرير الفلسطيني المتواجد في غزة ، حتى لحظة احتلال القطاع من قبل إسرائيل ، وبقاء بعض أفراده إلى ما بعد الاحتلال في القطاع .

(1/32)

---

4- الخبرة الوطنية المخزونة لدى سكان القطاع ، منذ مواجهة القوات الإسرائيلية في الخمسينيات ، والأعمال الفدائية التي نفذت إبان تلك المرحلة .(53)
الآثار المترتبة على احتلال قطاع غزة :
قبل الحديث عن الآثار والنتائج التي ترتبت على احتلال إسرائيل لقطاع غزة ، ينبغي التنويه هنا إلى أن أهمية القطاع بالنسبة لإسرائيل لم يكن موضوعا مجمعا عليه داخل المجتمع السياسي والعسكري فيها ، بل كان هناك خلاف ، وخلاف شديد داخل المؤسستين العسكرية والسياسية ، وتبين ذلك من خلال البرامج الانتخابية والتصريحات العلنية ، وتجسد بشكل واضح بعد انطلاق الانتفاضة عام 1987، فقد برزت آراء عديدة في إسرائيل ترى أنه لا يوجد في قطاع غزة أراض ذات قيمة تذكر ، فلا يوجد فيه جبل مسيطر على محيطه من الناحية الاستراتيجية ، أو نقطة رقابة لمتابعة تحركات جيوش معادية ، وليس لليهود فيه أي وشائج وصلات تاريخية ، وحسب قول أحد الصحفيين الإسرائيليين : " من من اليهود بحاجة إلى هذه الرمال في غزة ، بكل ما فيها من كراهية ؟ وما الذي يساوي فيها حياة رجل يهودي واحد " ؟(54)
ولعل ذلك ما يفسر رد شمعون بيريز وزير الخارجية على رئيس الوزراء إسحاق شامير الذي طالب بضرورة الاحتفاظ بقطاع غزة ، لكونه جزء لا يتجزأ من إسرائيل ، بقوله بعد انطلاق الانتفاضة مباشرة في أواخر عام 1987: يوجد الآن في قطاع غزة 600 ألف عربي يعيش نصفهم في مخيمات اللاجئين ، وقد تضاعف عدد هؤلاء منذ عام 1956 ، وفي خلال اثني عشر عاما سيصبح عددهم مليون نسمة ، فماذا يقصد شامير بهذا القول ؟ هل يعني أن المليون نسمة التي ستكون في القطاع لا يمكن فصلها عن إسرائيل ، هل تلك هي الهدية التي يرغب في تقديمها لإسرائيل ؟(55)

(1/33)

---

فيما قال المحلل العسكري الإسرائيلي زئيف شيف : " إن إحدى المشاكل المعقدة للغاية تكمن في أن قطاع غزة ، قنبلة بشرية موقوتة ، حتى لو لم تكن هناك أسباب فلسطينية وطنية ، ورغبة شديدة من السكان في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي ، ستأتي لحظة تنفجر فيها هذه القنبلة ، لأسباب ديمغرافية واقتصادية ، وبسبب البنية التحتية المتداعية ، وهذا كله أوصلني إلى نتيجة أنه سيأتي علينا يوم نتوسل فيه لكي يأخذ منا أحد ما ، هذا القطاع بمشاكله " !(56)
وهناك قسم من الرأي العام في إسرائيل يميز وضع غزة عن وضع الضفة الغربية ومكانتها ، ففوائد غزة لا تضاهي بأي قدر فوائد الضفة الغربية ، وكذا أضرارها ، وفي الغالب ، فإن الواقع والحلم الصهيونيين على حد سواء ، لا يقبلان بغزة إلا على سبيل القط الذي يعرض مع الجمل ، -على حد وصف العسكريين الإسرائيليين -فلم يكن في وسع إسرائيل إلا أن تأخذ غزة عندما أخذت سيناء ، وما كان في وسعها أن تلقم مصر غزة عندما استرجعت هذه سيناءها ، وهكذا ربط مصير غزة إلى حد بعيد بمصير الضفة الغربية ،وإن كان ذلك على مضض من واقع الصهيونية وحلمها. (57)
وقد شغل مستقبل القطاع حيزا ملحوظا في المقترحات والمشاريع الإسرائيلية ، وهي في المجمل تصورات تتضمن الرؤيا الإسرائيلية له ، من خلال آراء لمحللين ومفكرين ، ولا بد من الإشارة إلى ملاحظة مركزية وهامة في هذا السياق ، وهي أن مجمل مشاريع التسوية المطروحة لم تمثل رأيا حكوميا رسميا ، بسبب الانقسام التقليدي المعروف في المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة ، حول تيارين مركزيين : الليكود والعمل .

(1/34)

---

ورغم هذا الاختلاف ، فقد كان للاحتلال الإسرائيلي للقطاع العديد من المظاهر ، لعل أهمها اختلافه شكلا ومضمونا عن أي احتلال آخر ، مدفوعا بتوجهات أيديولوجية صهيونية ، تعتبر أن الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءا من الحق التاريخي للشعب اليهودي ، مما فسر كونه احتلالا إحلاليا يهدف أساسا إلى اقتلاع الفلسطينيين من ديارهم ، عبر سلسلة منظمة من الإجراءات الهادفة إلى تدمير بنى المجتمع وتضييق الخناق على أفراده بشتى الطرق ، بالأوامر العسكرية التي يصدرها قادة المناطق أحيانا ، وبالقبضة الحديدية أحيانا أخرى .(58)
وقد كان لاحتلال قطاع غزة العديد من الآثار والنتائج المباشرة ، من أهمها :
1- الهجرة القسرية ، لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين تركوا القطاع خوفا من ارتكاب الجيش الإسرائيلي للمجازر ضدهم ، ، كما فعل عام 1956 ، ولم يتمكن الكثيرون الذين كانوا خارج المنطقة قبيل نشوب الحرب من العودة ، لأن الإحصاء الإسرائيلي لم يشملهم ، وتم اعتبارهم نازحين ، لا حق لهم في الإقامة بالقطاع .(59)
2- فرض العقوبات الجماعية على الأهالي،كاقتحام المنازل ليلا بحجة البحث عن السلاح،وجمع الرجال في أماكن عامة،واعتقالهم مددا مختلفة دون توجيه تهم إليهم،وفرض نظام منع التجوال .(60)
3- تبدل مراكز القيادة في القطاع ، ففي حين كان أصحاب الثروات من الوجهاء والأعيان ، مقربين من النظام المصري ، وتم اعتبارهم رموزا سياسية ، جاء الاحتلال الإسرائيلي ليغير هذا الوضع ، مما نجم عنه اختفاء هذه الرموز عن القيادة ، وبدأ الالتفاف حول التنظيمات رغم عدم ظهورها بشكل علني واضح ، لأن إسرائيل منعت قيام أي مؤسسة فلسطينية .(61)

(1/35)

---

وقد أسندت سلطات الاحتلال إلى قيادة الجيش مسؤولية التشريع والإدارة ، وأصبح القائد العسكري هو المسؤول عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، إضافة إلى الهيمنة على السلطة العسكرية، وغداة احتلالها للقطاع أصدر القائد العسكري أمرا يخول بموجبه الصلاحيات التشريعية والتنفيذية له ، وأصدرت سلطات الاحتلال بين العامي 1967-1992 أكثر من 1100 أمرا عسكريا .(62)
ولم تكن الأوامر العسكرية متاحة أمام الجمهور الذي تطبق عليه ، إذ لا تعلن السلطات عنها في الصحافة أو الإذاعة ، ولا تنشر في جريدة رسمية ، وتوزع فقط على المحامين العاملين ، وكانت هذه الأوامر تصدر على شكل أوامر غير مرقمة ، وأنظمة وإعلانات لا تحمل أرقاما متسلسلة يصعب حصرها ، وبالتالي التعرف على مضمونها .(63)
ومن نماذج هذه الأوامر :
- توقيف المواطنين : فقد أعطت لكل جندي إسرائيلي صلاحية إيقاف أي شخص سواء كان رجلا أو امرأة لمدة 96 ساعة ، يمكن تجديدها لسبعة أيام من قبل الضابط ، وتسعة أشهر من قبل المحكمة العسكرية دون إبداء أسباب التوقيف أو توجيه لائحة الاتهام ، وقد سمح الأمر العسكري رقم ( 378 لعام 1970) باعتقال أي شخص من دون مذكرة توقيف ، وتوقيفه مدة قد تصل إلى 18 يوما قابلة للتجديد دون توجيه تهمة أو محاكمة .
- صلاحية التحري : بمقتضى المادتين ( 78و81 من الأمر العسكري 378 ) فكل ضابط أو جندي يستطيع أن يدخل وفي أي وقت إلى أي مكان للتفتيش ، سواء كان المكان بيتا سكنيا أو محلا تجاريا أو سيارة ، ولا يوجد أي اعتبار لكون المكان مدرسة أو مستشفى أو مسجدا أو كنيسة ، وبدواعي الأمن يستطيع الجندي حجز البضائع والمستندات والأدوات ، وتفتيش الأشخاص والأمتعة واحتجازهم ، وله صلاحية إيقاف المركبات والبواخر .

(1/36)

---

- الاعتقال الإداري : وفقا للأمر العسكري رقم (941 لعام 1988) ، فإن لقائد المنطقة صلاحية أن يأمر باعتقال أي شخص اعتقالا إداريا لمدة تزيد عن ستة أشهر ، وله أن يمدد فترة الاعتقال لمدة ستة أشهر أخرى حتى في حالة عدم وجود تهمة معينة تؤدي إلى محاكمة المواطن العادي .(64)
- منع التجوال : للقائد العسكري صلاحية فرض حظر التجوال على أي منطقة ، ولمدد يراها مناسبة لفرض عقوبته ، وكل من يخالف ذلك من الفلسطينيين يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات أو بغرامة قدرها 25 ألف شيكل ، أو بكليهما معا ، ومن صلاحيته كذلك الإعلان عن مناطق مغلقة ، ومنع المواطنين من الدخول إلى مساحات معينة .
- إغلاق المحلات : وفقا للأمر العسكري رقم ( 919 لعام 1987 ) ، يحق لكل قائد عسكري أن يأمر بإغلاق أي محل تجاري أو صناعي أو مدرسة أو مطعم ... إلخ، ومنع إدارته من العمل والمدة التي يحددها .
- فرض الإقامة الجبرية : وفقا للمادة (109 )من قوانين الطوارئ الإسرائيلية يجوز للقائد العسكري أن يصدر أمرا بتقييد حرية أي شخص من التجوال أو التحرك .(65)
ومن خلال تلك الأوامر تمكنت سلطات الاحتلال من السيطرة على أوجه حياة المجتمع الغزي ونشاطاته المختلفة ، واستطاعت فرض سيطرة تكاد تكون كاملة على مجمل جوانب حياة سكان القطاع ، فقد تحكمت بالمصادر الطبيعية كالمياه ، والأراضي والتخطيط والتنظيم ، وسيطرت على المجالس البلدية والقروية ، ومختلف جوانب الحياة الاقتصادية .
ومن خلال تفحص الأوامر العسكرية ، نرى أنها سعت لتحقيق عدة أهداف ، منها :
1- إحكام قبضة إسرائيل على الأراضي المحتلة ليس من النواحي الأمنية والسياسية فحسب ، وإنما أيضا من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية .
2- تقويض المقومات الأساسية للمجتمع الفلسطيني ، والحيلولة دون بناء بنية تحتية متينة له ، تكريسا لانتهاك حقه الأساسي في تقرير المصير .

(1/37)

---

3- تعميق ربط الأرض المحتلة بإسرائيل وتوطيد دمجها بها ، وصولا إلى تحقيق الضم الفعلي لها دون الإعلان عن ذلك رسميا .
4- توسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل المستعمرات اليهودية .
5- الفصل القانوني والإداري بين اليهود والفلسطينيين في الأراضي المحتلة .(66)
وتجسيدا لتلك الأوامر على أرض الواقع ، فقد اتبعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الممارسات ضد الفلسطينيين ، لعل أبرزها :
- تشريد السكان الأصليين ، وتحويلهم إلى لاجئين في المنفى ، أو إلى مواطنين من الدرجة الثالثة في داخل وطنهم .
- عدم الاعتراف بالاحتلال كاحتلال ، وما يترتب على ذلك من واجبات وحقوق تحددها المواثيق والمعاهدات الدولية .
- محو الهوية الثقافية والحضارية لسكان الأراضي المحتلة .
- إقامة مناطق أمنية في أماكن مختلفة من الأراضي المحتلة ، لا تخضع لأي قانون يحدد الحقوق والواجبات . (67)
ولعل تلك الممارسات دعت عددا من الشخصيات الإسرائيلية من التحذير في نهاية حقبة الستينيات ، بأن يتحول (جيش الدفاع الإسرائيلي ) إلى جيش محتل لشعب آخر ، وإفساد صورة المجتمع الإسرائيلي ، إلا أن رد رئيسة الحكومة في حينه " غولدا مائير" جاء غاضبا بقولها : " إنني مشمئزة لسماع هذه الدعوات ،أنا أعرف مبدأ واحدا فقط،مبدأ قيام شعب إسرائيل " !(68)
ونتيجة لذلك ، فقد انتهجت سلطات الاحتلال أبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة ، كالاستخدام المفرط للقوة بحق السكان المدنيين ، والاعتقالات ، وهدم المنازل ، والإبعاد ، وإجراءات المنع من السفر ، وإغلاق المدارس ، وغير ذلك من الإجراءات والممارسات لإحكام قبضتها على القطاع .

(1/38)

---

…وقد دلت تلك الانتهاكات على أن ما يحكم السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة بالدرجة الأولى مصلحتها ، وليس مصلحة ورفاهية المدنيين الفلسطينيين ، بحيث خلقت من قطاع غزة مجتمعا تابعا وخادما لها ، ولذلك فقد أخضعته لإدارتها العسكرية ، ولم تقم بتحسين الأوضاع فيه ، وظلت تخشى هذا التجمع السكاني الهائل عند حدودها ، ليس ذلك فحسب ، بل أرسلت إليه أكثر جنرالاتها قسوة وهو أريئيل شارون ، الذي ذهب لقمع وترويض سكانه ، وتمكن من تحقيق هدفه بعد أن شق طرقات واسعة عبر المدن والقرى ، وعمل على تدمير المساكن وترحيل السكان .
وهذه الوقائع تؤكد أن هدف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة منذ البداية ، لم يكن السيطرة على الأرض واستثمار السكان كما هو حال الاستعمار القديم فقط ، بل كان احتلالا من نمط كولونيالي* هدفه السيطرة على الأرض والاستيطان من جهة ، ومن جهة ثانية تهجير السكان الأصليين عبر أشكال ووسائل مختلفة بدءا بالإبعاد الفردي والجماعي ، وانتهاء بالتضييق لاقتصادي ، ولتحقيق ذلك لجأت سلطات الاحتلال إلى سلسلة منظمة من الأساليب والإجراءات الإدارية والقانونية والعسكرية .(69)
وإن المتتبع لجوهر السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة ، يدرك أنها قامت أساسا على خلق الوقائع المادية في محاولة لتجسيد الأهداف الصهيونية على الأرض بالاستيلاء على الأراضي ، وبالربط الاقتصادي ، وتنشيط حركة الاستيطان ، والعمل على تفريغ الأراضي المحتلة من مواطنيها الفلسطينيين ، بخلق الظروف الاقتصادية والنفسية والإنسانية الطاردة .
وقد تحددت السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بمستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها قطاع غزة ، بعوامل ومنطلقات أساسية ثلاث ، تصب كلها في إطار استكمال إنجاز الهدف الصهيوني المتمثل في حشد واستقدام أكبر عدد ممكن من يهود العالم إلى إسرائيل باعتبار أنها دولة كل اليهود ، وهذه المنطلقات الثلاث هي :
1- المنطلق الأيديولوجي :

(1/39)

---

وقع اختيار الدعاة والحركيين الصهاينة على فلسطين لإقامة الدولة اليهودية على أرضها ، ولم يكن هذا الاختيار ، اختيارا عبثيا ، وضمن التحديد الصهيوني ، فإن الدولة التي أقيمت عام 1948 أقيمت فقط على جزء من أرض إسرائيل ، وأصبح إنجاز الهدف الصهيوني المتمثل في إقامة إسرائيل الكبرى ، المهمة الأساسية لإسرائيل الصغرى ، ووفق هذا المنطق ، فإن ما أسفرت عنه حرب 1967 من احتلال القطاع ، لا يعدو أن يكون خطوة أخرى على طريق إنجاز الهدف الصهيوني الأكبر. (70)
2- المنطلق الأمني :
من حيث مميزاته الخاصة قياسا بالضفة الغربية ، فإن قطاع غزة يعتبر تجمعا سكانيا كبيرا لمئات الآلاف من السكان الفلسطينيين " المعادين " ،حتى أن كل واحد منهم هو( مخرب محتمل ).(71)
ولذلك فقد اعتبر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة ضرورة استراتيجية أمنية لغايات الدفاع عن كيانه ، ومضمون أطروحة الضرورات الأمنية والاستراتيجية يتمثل في أن إسرائيل في حدود اتفاقيات الهدنة ، تفتقد إلى العمق الاستراتيجي أمام التهديد العربي بالهجوم من الشرق ، وخاصة في المنطقة الوسطى الممتدة من الخضيرة في الشمال إلى أسدود وعسقلان في الجنوب ، إضافة إلى منطقة القدس وهي أكثر المناطق حيوية بشريا واقتصاديا في فلسطين ، وقد التقط الزعماء السياسيون والقادة العسكريون الإسرائيليون هذا الوضع الجيو-استراتيجي ، وجعلوه مبررا وحافزا لاستمرار السيطرة على الأراضي المحتلة .(72)
3- المنطلق الاقتصادي :

(1/40)

---

سعت سلطات الاحتلال إلى إتباع سياسة الدمج الاقتصادي بين اقتصادها المتطور ، واقتصاد قطاع غزة المنهك ، وما أدى إليه ذلك من تدمير شامل للبنية التقليدية للاقتصاد الوطني ونسف للأسس الرئيسة لاستقلال المناطق المحتلة ، ففي ظل سياسة الدمج الاقتصادي جرى إخضاع اقتصاد القطاع وربطه ربطا كاملا بالاقتصاد الإسرائيلي ، وأبرز مظاهر هذه العلاقة تمثل في الهيمنة الإسرائيلية الكاملة على السوق المحلية ، وتحول قطاع غزة إلى سوق مغلق تماما للبضائع الإسرائيلية .(73)
…وقد أدى الاحتلال وسياسته الاقتصادية إلى سحق فئات واسعة من سكان القطاع ، باقتلاعهم من مزارعهم ومصانعهم ليعملوا كأجراء في مرافق الاقتصاد الإسرائيلي ، وفي حين يحصل هؤلاء خمس قيمة عملهم ، فإنهم يعيدونه إلى المنتجين الإسرائيليين ، من خلال شرائهم السلع الإسرائيلية في السوق المحلي ، علما بأن إسرائيل تعتبر المشتري والبائع الوحيد في قطاع غزة : تشتري قوة عمل بمبلغ 250 مليون دولار ، وتبيعه بمبلغ 500 مليون دولار .(74)
وبالتالي ، أراد الإسرائيليون تحقيق أربعة أهداف :
- تحطيم الاقتصاد الفلسطيني .
- إخماد الروح الوطنية ، وطمس الهوية الفلسطينية .
- حرمان الفلسطينيين ليس من حقوقهم السياسية فحسب ، بل ومن المدنية أساسا .
- تحويل حياتهم اليومية إلى مسلسل من المعاناة المؤلمة . (75)
…وكل ذلك بغرض تحقيق الهدف الاستراتيجي النهائي ، تهويد المكان ، وزعزعة البناء الاجتماعي والنفسي بشكل تدريجي وهادئ حتى الانهيار والرحيل ، بدون اللجوء إلى الوسائل التي انتهجت خلال حرب عام 1948 .
المشاكل في القطاع نتيجة سياسة الاحتلال :

(1/41)

---

تسبب الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بالعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ، وساهم بطريقة منظمة ، إدارية وقانونية ، في تدهور الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي ، ويمكن استيضاح هذه المشكلات من خلال الوقائع المادية التي سعت إسرائيل من خلالها إلى ترجمة سياستها من الناحية العملية والقانونية ، مما نجم عنه المس بجميع أوجه حياة المجتمع الفلسطيني ، والتحكم بها عبر سلسلة من الأوامر العسكرية والإدارية ، وامتدت تلك السياسة لتشمل الاقتصاد والتعليم والصحة وجميع المجالات الهامة .
وقد عبر رؤساء الإدارات المدنية الإسرائيليين في قطاع غزة منذ احتلاله عن خططهم للتعامل مع ثلاث مشكلات رئيسية في هذه المنطقة ، وهي :
1- الحاجة إلى إدارة المناطق إلى حين التوصل إلى حل سياسي .
2- الحاجة إلى ضمان الأمن والحذر من خصوم إسرائيل في المناطق .
3- الرغبة في إدارة المناطق بأرخص ثمن ممكن .(76)
ومن الممكن استيضاح هذه المشكلات من خلال المجالات الآتية على سبيل المثال لا الحصر:
المجال التعليمي :
بعد احتلال قطاع غزة عام 1967، بدأ التدخل الإسرائيلي في مجال التربية والتعليم ، حيث أساء إلى العملية التربوية بصورة عامة ، والتغيير الأساسي الذي حاولت سلطات الاحتلال تمريره هو ما ورد في الأمر العسكري رقم (854 ) لسنة 1980 ، بإدخال تعديلات على عدد سنوات الدراسة في كليات المجتمع ، مما يسمح له بضم الجامعات الفلسطينية تحت هذا القرار .(77)
وهدف الاحتلال من هذا التغيير إلى السيطرة على الجامعات في المستقبل ، من حيث تعيين الأساتذة ، وقبول الطلبة ، والموافقة على المناهج وتعديلها ، وإصدار تراخيص سنوية لعمل الجامعات وغيرها من الأمور ، التي تعمل على تحجيم عمل الجامعات وجعلها ألعوبة في أيدي سلطات الاحتلال. (78)
…ويمكن حصر الأضرار التي نجمت عن الإجراءات الإسرائيلية ضد المسيرة التعليمية بالآتي:

(1/42)

---

- تعمد الاستمرار في سياسة التجهيل التي تمارس ضد الفلسطينيين ، والمحاولات - الحثيثة والفاشلة في ذات الوقت - لإجبار الطلاب على ترك المدرسة والتسكع في الشوارع أو التوجه إلى سوق العمل .
- فرض أسلوب العقاب الجماعي ضد الطلاب ، وإرغامهم على الانصياع لتعليمات السلطات ، والتي تتنافى مع القيم والمفاهيم التربوية والوطنية .
- تزايد مشكلة الخريجين الذين يبحثون عن عمل ، وإجبارهم على التفكير في الهجرة أو العمل كأجير في سوق العمل .(79)
المجال الصحي :
منذ نكبة عام 1948 والأوضاع الصحية في قطاع غزة في تدهور مستمر ، نتيجة غياب سلطة وطنية تسعى إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ، وبعد وقوع القطاع تحت الاحتلال الإسرائيلي ، استمر الوضع الصحي في التدهور ، حيث لم تعمل سلطات الاحتلال على إيجاد الظروف المناسبة والملائمة لتحسينه ، بل استمرت في اتباع سياسة الهدم الاجتماعي والثقافي للفلسطينيين .
ولم تكتف سلطات الاحتلال بالامتناع عن تقديم الخدمات الصحية الملائمة لسكان القطاع ، وعدم تخصيص مبالغ كافية للنهوض بالقطاع الصحي مما تقتطعه من ضرائب ورسوم من سكان القطاع فحسب ، بل عملت على تقزيم وتقييد دور القطاع الخاص والقطاع الخيري من القيام بذلك ، وفاقمت بذلك المشاكل المتعلقة بإجراءات صنع القرار فيما يخص التخطيط والتمويل وإدارة نظام الرعاية الصحية الحكومي .(80)
وبعد أن كانت الخدمات الصحية تقدم مجانا قبل عام 1967 ، أقدمت سلطات الاحتلال على فرض رسوم باهظة على العلاج ، ومع استمرار تردي الوضع الاقتصادي للفلسطينيين ، فإن المواطن العادي أصبح عاجزا عن سداد قيمة العلاج .

(1/43)

---

وجه آخر للمعاناة في هذا المجال ، فقد خصص طبيب واحد لأكثر من ألفي شخص في القطاع ، بينما خصص طبيب لكل سبعمائة شخص في إسرائيل ، وهذا يدل على الهوة الشاسعة بين العناية الصحية في المنطقتين ، إضافة إلى النقص الهائل في الإمكانيات والأدوات الطبية ، حيث كان يلجأ سنويا إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج حوالي 2000-3000 مريض فلسطيني من قطاع غزة.(81)
المجال الاقتصادي :
…اعتمدت سلطات الاحتلال ، منذ بداية احتلالها لقطاع غزة خطة وزير الدفاع (موشيه ديان) ، التي هدفت إلى تحقيق عدة غايات تمثل أهمها في الدمج الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة بالاقتصاد الإسرائيلي ، وقد سهلت مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية ، لتحقيق استراتيجية الدمج الاقتصادي ، تضمنت :
- إزالة الرسوم الجمركية عن السلع المتاجر بها بين إسرائيل وقطاع غزة .
- الرقابة الإسرائيلية على صادرات وواردات القطاع من وإلى الأسواق الخارجية .
- إغلاق المؤسسات المالية العربية كلها .
- السماح للفلسطينيين القادمين من القطاع بالعمل نهارا في إسرائيل .(82)
ومن الممكن تلخيص أهم أهداف سياسة الدمج الاقتصادي بما يلي :
- توفير الاستقرار الأمني ، والإبقاء على احتلال المناطق لأطول فترة ، وإلحاقها بإسرائيل.
- خلق حقائق عملية تؤدي لإقامة ظروف اقتصادية ملائمة لها ، بحيث تضمن إسرائيل أن تكون العلاقة الاقتصادية مع أي كيان سياسي فلسطيني، متوافقة مع مصالحها ورغباتها .
- استخدام المناطق المحتلة جسرا لوصول المنتجات الإسرائيلية إلى البلدان العربية ، على أمل تطبيع العلاقات الاقتصادية معها مستقبلا .(83)
المبحث الثاني
الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة قبل الانتفاضة
- الدلالات التاريخية لانتهاك حقوق الإنسان
في الفكر الصهيوني
- انطلاق الانتهاكات فور احتلال القطاع
- أبرز أشكال الانتهاكات ضد فلسطيني القطاع

(1/44)

---

الدلالات التاريخية لانتهاك حقوق الإنسان في الفكر الصهيوني
…تمتد مسألة انتهاك حقوق الإنسان بجذورها إلى العقيدة الصهيونية ، والأهداف التي حددتها الصهيونية منذ نشأتها التنظيمية ، وطبيعة الأهداف التي من أجلها قام الغرب بتشجيع هذه الحركة ، التي تتخلص بالتآمر على نهضة الجماهير العربية وتحررها ، وكان واضحا منذ البداية ، أن الصهيونية من حيث أنها حركة استيطانية قامت على أساس استقدام اليهود إلى فلسطين ، وإنشاء مستوطنات على الأراضي العربية ، وبناء قوة مسلحة مدعومة من قبل القوى الكبرى في العالم ، ضمن خطة لإجلاء عرب فلسطين بالقوة ، وإنشاء دولة يهودية خاصة " نقية " على أرض فلسطين .
…ولمعرفة الخلفية التاريخية والعسكرية التي استندت إليها إسرائيل في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين ، ينبغي لنا معرفة المبادئ العامة للعقيدة العسكرية الصهيونية ، وهي :
1- الطبيعة العدوانية ، وينتج عنها : الهجومية ، ومنطق القوة .
2- الاحتلال والتوسع ، وينتج عنهما :السياسة الاستيطانية بعد طرد الآخرين من ديارهم.
3- العنف المطلق ، وينتج عنه : الإرهاب المتجسد في التدمير الكلي والقسوة الوحشية .
4- الحرب الجماعية ، وينتج عنها : وجوب القتال على كل قادر .
5- قواعد الحرب ومبادئها ، وينتج عنها : أساليب القتال وتكتيكاته .
6- التوجيه المعنوي، وينتج عنه :استخدام مختلف وسائل التعبئة النفسية للتحريض على القتال.(84)
ومن هنا فقد بدأ الإرهاب الإسرائيلي مع بداية الاحتلال الصهيوني في أواخر القرن التاسع عشر ، وما زال مستمرا باستمرار ذلك الاحتلال .
…وقد لجأت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ممثلة بالجيش والمخابرات باختلاف أقسامهما ، إلى تبرير الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها ، من خلال كتابات القادة الصهاينة وتصريحاتهم ، الذين أوضحوا أن التربية العسكرية الإسرائيلية بنيت - من بين ما بنيت عليه - على المقدمات التالية :

(1/45)

---

1- الإيمان بالعسكرية إيمانا مطلقا ، وتنشئة الأجيال المتعاقبة من الصهاينة عليها لتصبح عنصرا أساسيا من تكوينهم .
2- نقض الحقوق الطبيعية للعرب نقضا مطلقا ، إلى درجة تصبح فيها جريمة إبادة الجنس العربي بالنسبة للصهيوني ، عملا مطلوبا من أجل ذاته .
3- تبرير اللجوء إلى أي وسيلة ، مهما كانت ممعنة في الإجرام ، لتحقيق الأهداف المقدسة للصهاينة ، حتى ليغدو القتل والاغتيال والإرهاب من سلوكيات الحياة اليومية .(85)
4- اعتماد قانون أعلى هو الحق المطلق بالنسبة إليهم ، يضع الصهاينة كلهم في جهة ، وباقي الجنس البشري في جهة أخرى أدنى منهم .
5- الدخول في كهنوت صهيوني غايته إنقاذ وطن اليهود ، حتى يصبح الحقد الأعمى ضد العرب من مقومات الإيمان ، وتطهير أرض إسرائيل من العرب سبيلا لتحقيق المثل الصهيوني الأعلى .(86)
ولعل من الضروري التوقف لاستخلاص بعض النتائج المترتبة على مرحلة النشأة التاريخية للإرهاب الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومنها :
- تعود نشأة الحركات الإرهابية الصهيونية إلى ولادة الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر في أوروبا ، وبدأت تعمل لتجعل مجيء اليهود إلى فلسطين غزوة عسكرية استيطانية ، كما تعود قواعد الإرهاب وتشكيلاته إلى ما قبل مرحلة وعد بلفور والانتداب البريطاني على فلسطين بعقدين على الأقل .
- كانت المستعمرات اليهودية منذ تأسيسها قلاعا عسكرية ، وهي ، وإن كانت دفاعية في مرحلتها الأولى ، فإنها مجهزة لتصبح قلاعا للهجوم والتوسع .
- الدمج الكامل في الاستيطان الصهيوني بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية ، تغذي الواحدة الأخرى باستمرار ، بل إن المؤسسة العسكرية هي القاعدة الكبرى التي تغذت ، وما زالت تتغذى منها المؤسسة المدنية .

(1/46)

---

- تظهر العرقية والاستعلاء العنصري منذ بداية الحركة الصهيونية ، فالأحاديث عن الإرهاب الصهيوني في جميع المصادر ، تشير كلها إلى العرب كبدو ، ورجال عصابات ، ولصوص ، وقتلة ، وهذا يضع اليهود منذ بدء المجابهة ، على مستوى أعلى من العرب في نظرهم .
- هذا كله لم يمنع الذين أرخوا للإرهاب الصهيوني من الاعتراف بقوة المقاومة العربية له ، منذ مرحلة العشرينات ، وأنها كانت عاملا فعالا في سعي المنظمات الإرهابية لتقوية نفسها ، وزيادة تسلحها . (87)
ولذلك ، فقد استندت الاستراتيجية العامة الصهيونية في التعامل تاريخيا مع أي تحرك شعبي فلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه إلى مبدأ السحق والإبادة ، وتتفق على هذا مختلف الاتجاهات السياسية داخل الكيان الصهيوني ، لدرجة ارتباط هذه الاستراتيجية بنشأة الكيان ، وشكلت السمة العامة لعلاقته بسكان الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 : الضفة الغربية وقطاع غزة .
ونتيجة طبيعية لتلك المبادئ ، فلم يكن من المستبعد أن نجد من يتحكم في السياسة الإسرائيلية الخارجية والداخلية على حد سواء هي المصالح الأمنية ، لأن كل المسئولين عن اتخاذ القرارات من رجال الحكومة وأصحاب الصناعات والمستشارين العسكريين يمتلكون خلفية عسكرية أمنية مشتركة ، وهذه النخبة تركز على الاعتبارات الأمنية العسكرية الاقتصادية ، مقابل الاستهانة بالبعد البشري وحقوق الإنسان .(88)…
لقد تجرد اليهود الصهاينة من كل الضوابط الأخلاقية العادية التي يأخذ بها جميع الناس ، وحللوا لأنفسهم ارتكاب أية جرائم وحشية بربرية ، ومنها جرائم الاغتيال ، وكل ذلك من أجل (الدولة) ، وضمت مذكرات قادة إسرائيل وتاريخ المنظمات الإرهابية الصهيونية لوائح بأسماء الزعماء العرب الذين قررت اغتيالهم .

(1/47)

---

…ومع اقتراب مرحلة النجاح التاريخي للمخطط الصهيوني الرامي إلى إعلان الدولة ، ازداد الإرهاب الصهيوني حدة ، وأخذ الصهاينة يزرعون القنابل الموقوتة في أسواق الخضار والمقاهي العربية المزدحمة بالناس ، وفي نهاية الثلاثينات ، تكررت مثل هذه الأعمال ضد العرب ، وفي مطلع الأربعينات شن الإرهابيون الصهاينة حملة إرهابية ضد الفلسطينيين بصورة أكثر بشاعة وأشد دموية.
…وتجلى ذلك واضحا قبل احتلال فلسطين ، حيث أنشأت الحركة الصهيونية عددا من المنظمات الإرهابية التي تستخدم العنف والقتل لتحقيق أهدافها ، مثل إيتسل ، البالماخ ، ليحي ، اشتيرن ، والهاغاناة *، ونفذت العديد من الأعمال الإرهابية ، لعل أقساها :
- تفجير سوق للخضار في يافا بتاريخ 25/أغسطس/1938 ، قتل فيها 23 عربيا .
- اغتيال اللورد مورين بتاريخ 6/نوفمبر/1944،وهو المفوض البريطاني المقيم في المنطقة.
- نسف فندق الملك داود بتاريخ 22/يوليو/1946 ، وقتل فيها أكثر من 200 عربيا .
- نسف فندق سميراميس،بتاريخ5/يناير/1948،وقتل فيها 20 شخصا،بينهم القنصل الأسباني.
- مذبحة دير ياسين بتاريخ 9/أبريل/1948 ، وقتل فيها أكثر من 250 عربيا .
- اغتيال الكونت برنادوت بتاريخ 17/سبتمبر/1948 ، وسيط الأمم المتحدة في فلسطين .
…وبعد عام 1948 ، ارتكب الصهاينة العديد من المجازر ، لعل أشهرها :
- مذبحة قبية بتاريخ 11/أكتوبر/1953 ، وقتل فيها أكثر من 40 عربيا ، ونسف 40 منزلا.
- مذبحة نحالين بتاريخ 28/مارس/1954 ، وقتل فيها 9 من العرب وأصيب 19 آخرين .
- مذبحة غزة بتاريخ 4/أبريل/1956 ، وقتل فيها 53عربيا وأصيب 100 آخرون.
- مذبحة كفر قاسم بتاريخ 29/أكتوبر/1956 ، وقتل فيها حوالي 50 عربيا .(89)

(1/48)

---

…وخارج فلسطين ، شنت القيادة العسكرية الإسرائيلية حملة إرهاب عامة ضد مناضلي الحركة الوطنية الفلسطينية ، خلال أعوام السبعينيات والثمانينيات ، ونفذت سلسة اغتيالات دموية بحق عشرات منهم ، تجاوزت كل الحدود الجغرافية والأخلاقية ، في بيروت والجزائر ، طرابلس وقبرص ، روما وباريس ، كوبنهاجن وستوكهولم ، ولم تكن هذه الاغتيالات سوى أمثلة قليلة من سلسلة طويلة من العمليات الإرهابية لم تنته بعد ، ولن تنتهي إلا بالقضاء على المشروع الصهيوني .
…أما فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة ، فقد واصلت سلطات الاحتلال سياسة القمع التي ارتكبتها ، وسارت على نفس النمط الذي اتبع ضد الفلسطينيين الذين بقوا في فلسطين بعد عام 1948 ، مع فارق واحد هو أن الأراضي المحتلة لم تعد جزءا من دولة إسرائيل ، بحيث أن سكانها لا يعتبرون - حتى من الناحية النظرية - متساوون مع المواطنين الإسرائيليين أمام القانون ، وعلى هذا فإن الفلسطينيين في الضفة والقطاع لم يتمتعوا بأية حقوق ، وليست هناك من سلطة يمكنهم اللجوء إليها ، أو هيئة يستأنفون أمامها ما يصدر ضدهم من قرارات وممارسات .(90)
لم يتوقف الإرهاب الصهيوني عند قيام إسرائيل في العام 1948، بل استمر بعد قيامها ، ولا تزال إسرائيل تمارسه ضد الشعب العربي الفلسطيني من حين لآخر بأشكال مختلفة منها :
- الردع بمختلف درجاته ، عن طريق الغارات البحرية والبرية والجوية .
- الخطف والاعتقال والنفي .
- أعمال القرصنة البحرية والجوية .
- النسف والتدمير .
وكما كان الإرهاب الصهيوني يهدف في الأصل إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه ودياره ، ونفيه وتشريده خارج فلسطين ، فإن إرهاب دولة إسرائيل منذ قيامها حتى اليوم ، يهدف إلى إسكات صوت هذا الشعب لكي ينسى قضيته ، ويتوقف عن المطالبة بالعودة إلى وطنه ، ويرضى بحياة التشرد والشتات .

(1/49)

---

وخلال السنوات العشرين الفاصلة بين 1967-1987 ، طورت سلطات الاحتلال آليات القمع والانتهاكات ، في تحد صارخ لكل بنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بمعاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال ، وغدت الأراضي المحتلة عقب عام1967 تشكل سجلا يوميا لشتى ممارسات القمع الإسرائيلي ، بدءا من إطلاق النار على المتظاهرين ، وسقوط القتلى والجرحى ، ومن ضمنهم الأطفال والنساء ، والاعتداء على السياسيين والمثقفين وترحيلهم خارج البلاد ، وفرض أوامر الإقامة الجبرية ، والاعتقال والتعذيب .
…ويتم تنفيذ هذه الممارسات والجرائم الإسرائيلية ( الإرهاب الرسمي ) بواسطة أداتين أساسيتين وهامتين لدولة إسرائيل هما :
1- الأداة الأمنية الاستخبارية : ممثلة بالموساد والشين بيت ، وتكلف بأعمال الاغتيال ، سواء بواسطة القتل بالرصاص أو التفجير ، أو الطرود الملغومة ، أو بوسائل أخرى ، برع هذين الجهازين بابتكارهما .
2- الأداة العسكرية : وهي جيش الدفاع الإسرائيلي ، ويكلف بعمليات رادعة من قصف بري وجوي وبحري ، وعمليات إغارة وكمائن ، وإنزال قوات محمولة لمداهمة بعض الأهداف المدنية والعسكرية ، وإجراءات نسف وتدمير وخطف وسجن وتعذيب وقتل ، وما شابه ذلك من انتهاكات وممارسات اشتهر بها .(91)
…وبالتالي ، كان التوجه الإسرائيلي العام على مدى سنوات الاحتلال ، نحو التقليل من الأهمية العملية لقوانين حقوق الإنسان ، مقابل تفضيل الاعتبارات الأمنية والعسكرية ، واعتبارات سياسية داخلية أخرى ، كالاعتبارات الائتلافية التي كانت في غالبيتها خاضعة لضغوط الأحزاب الدينية المتزمتة .

(1/50)

---

…الأمر الملفت بصورة خاصة في التطور التاريخي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني ، هو ذلك الطابع التفاخري الإعلاني والفوري الذي يقترن بهذا الانتهاك ، حيث تسعى إسرائيل لتأكيد بطشها وقدرتها على مجافاة المنطق ، وانتهاك الأخلاقيات والأعراف الدولية ، ومن اللافت أيضا ذلك الميل الاستعراضي الفج لهذه الانتهاكات ، وما تلقاه من اهتمام وإعجاب داخل المجتمع الصهيوني .(92)
…وهذا ما يجعل الباحثين في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين ، تجنب ذكر هذه الانتهاكات بمعزل عن الرجوع إلى سياسة الاحتلال ذاتها ، لأن عدم الرجوع إليها يعني قبول الإطار الذي وضعته سلطات الاحتلال ، فعندما تخلع السلطات رئيس بلدية منتخبا ، فإن هذا الإجراء يعتبر انتهاكا خطرا لحق الشعب في اختيار زعمائه ، وبالتالي يستحق أن يذكر في تقرير عن حقوق الإنسان ، لكن بالتشديد عليه .(93)
…وبمعزل عن القرينة السياسية الأوسع ، تخرج الصورة مشوهة ، فالتقدير الصحيح لوضع الفلسطينيين لا يتأتى بوضع قائمة تعدد زعماءهم المبعدين ، أو المحرومين من المناصب التي انتخبوا لها ، أو الخاضعين لأوامر الإقامة الجبرية ... إلخ ، ولا يتأتى بوضع قائمة تعدد الجمعيات التي حظرت ، والكتب التي منعت ، وعدد طلاب المدارس الذين جرحوا أو قتلوا ، إذ لو كان وضع مثل هذه القوائم ، يعكس الوضع الصحيح ، لترتب على هذا منطقيا القول أنه لو أوقفت السلطات الإسرائيلية مضايقة زعماء السكان ، وحظر الجمعيات ، ومنع الكتب ، ولو مارس الجيش الإسرائيلي المزيد من ضبط النفس في معاملة باقي السكان ، لسار كل شيء على ما يرام .(94)
…وتؤدي تلك الملاحظة إلى استنتاج لا شك فيه ، يؤكد على حقيقة أن مثل هذا الانتهاك حتمي ما دامت إسرائيل تحتل أراضي يقطنها سكان يعارضون الاحتلال ، وأن الانتهاكات لن تنتهي إلا بنهاية الاحتلال ، وأصبح هذا الاستنتاج أقرب إلى الحقيقة .

(1/51)

---

…ولاكتمال الصورة فعليا ، فإن ما حدث فعلا عند احتلال إسرائيل لقطاع غزة عام 1967 أنها اتبعت - وما زالت تتبع - سياسات تقوم على اتخاذ مواقف ملموسة ومحددة جيدا تجاه المنطقة التي استولت عليها ، وتجاه سكانها ، وليس أمامنا إلا أن نأخذ هذه المواقف بعين الاعتبار ، وبصورة تامة ، إذا أردنا أن نضع تقويما صحيحا لوضع حقوق الإنسان لدى سكان الأراضي المحتلة من الفلسطينيين ، وللوضع الحقيقي لمعاملة الإسرائيليين للسكان الفلسطينيين هناك .(95)
…وإذا ما تفحصنا لائحة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي دونها القانون الدولي الإنساني ، نجد أن إسرائيل قد ارتكبت معظم هذه الانتهاكات -إن لم يكن كلها ويزيد -وبشكل غير مسبوق ، فلم تترك حقا من حقوق الشعب الفلسطيني سواء كان فرديا أو جماعيا إلا وانتهكته ، وهي بالتالي مسئولة عن امتهان كرامة السكان المدنيين الفلسطينيين ، والأشكال المختلفة من القهر والعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة التي تمارسها ضدهم ، وهي كذلك مسئولة عن قتل آلاف الفلسطينيين واغتيال المناضلين من أجل تحرير وطنهم من الاحتلال ، وارتكاب أعمال قتل للأشخاص أثناء اعتقالهم ، أو القتل الناتج عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء الاعتقال ، وكذلك الأضرار التي أصابت آلاف الفلسطينيين من جراء هدم منازلهم وسلب أراضيهم واقتلاع أشجارهم وتهجيرهم ، ناهيك عن جريمة الاستعمار الاستيطاني للأراضي الفلسطينية ، وإرسال آلاف اليهود إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لارتكاب هذه الجريمة البشعة .(96)
…ومن غير العسير أن نعثر على وقائع هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني ، في تقارير الهيئات الدولية المعنية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية كما سيرد معنا لاحقا .
انطلاق الانتهاكات فور احتلال القطاع

(1/52)

---

فور احتلالها لقطاع غزة بتاريخ 5/يونيو/1967 ، انتهجت السلطات العسكرية الإسرائيلية سياسة القمع تجاه الفلسطينيين ، وغدت كل حركة من حركاتهم ، وكل عمل يقومون به خاضعا لمشيئة الحاكم العسكري الإسرائيلي ، الذي باستطاعته أن يوقف من يشاء ، ويسجن من يشاء ، ويبعد من يشاء دون أن يخشى ملاحقة القانون ، فمنازل السكان العرب أضحت معرضة للهدم ، وأراضيهم للمصادرة ، ومحاصيلهم للنهب والحرق ، وأشجارهم للقطع ، دون أن يكون في مقدورهم دفع ذلك ، أو حتى الاحتجاج عليه ، هذه هي الأوضاع التي سادت في الأراضي المحتلة منذ أن وطئت أقدام أول جندي إسرائيلي أرض غزة .
…وقد شكلت العقوبات الجماعية المفروضة على قرى بأكملها ، أو على الأسر ، أو على مخيمات اللاجئين ، وكذلك العقوبات الاقتصادية التعسفية والواسعة النطاق ، من السمات التي اتسمت بها جهود موشيه ديان وزير الدفاع الإسرائيلي إبان احتلال القطاع لتجفيف بحر التعاطف والتوحد الشعبيين مع أعمال المقاومة الفلسطينية ، فقد قامت استراتيجيته على افتراض أن معارضة الفلسطينيين للاحتلال يمكن القضاء عليها باللجوء إلى ما يعتبره استعمالا حصيفا للقمع ، وأن المقاومة تقتصر على عدد ضئيل من المتطرفين أو عملائهم .(97)
…وترجمة لهذه السياسة ، فقد تولى القائد العسكري "أريئيل شارون" قيادة المنطقة الجنوبية ، والتي يشملها قطاع غزة ، وبدأ حملة للتخلص من سكانه على ثلاثة محاور :
- توسيع الطرق في المخيمات .
- إنشاء مستوطنات يهودية .
- إزالة مخيمات اللاجئين .
…وركز في الأشهر الأولى على عزل القطاع والسيطرة على المخيمات ، ووضع سياجا أمنيا حول القطاع ، تاركا بعض نقاط الدخول إليه بثلاث نقاط فقط هي :
- إيريز شمال القطاع ، ناحال عوز شرق القطاع ، رفح جنوب القطاع .

(1/53)

---

…ثم بدأ بشق الطرق داخل المخيمات المكتظة ، فجرف ألوف المنازل وشرد نحو ستة عشر ألف لاجئ ، وخصوصا من مخيمات جباليا ، والشاطئ ، ورفح ، ونقل معظمهم إلى العريش شمال سيناء ، وبضع مئات منهم إلى أريحا ، ، كما أبعد نحو اثني عشر ألفا من أقارب الفدائيين إلى مخيمات في صحراء سيناء .(98)
…وسرعان ما أدت القبضة الحديدية التي قادها شارون في القطاع عام 1970-1971 ، إلى منع التجوال في المخيمات على مدار الليل والنهار ، وتدمير ما لا يحصى من المنازل " لتمهيد طريق " المركبات العسكرية ، وإتلاف الجنائن وبساتين البرتقال ، والضرب والاستجوابات ، وتفتيش البيوت بصورة منهجية ، والاعتقال والسجن ، ونفي نحو اثني عشر ألفا من أقارب المشتبه في أنهم من الفدائيين إلى معسكرات الاعتقال .(99)
…وبناء على هذه السياسة ، فقد امتلأت السجون بالفلسطينيين من سكان القطاع ، وقد بلغ عدد المعتقلين سنويا بحوالي 600 معتقل ، وراوحت مدة الاعتقال بين يومين و12 عاما ، ، وبلغ حد الغرامة عشرة آلاف شيكل ، وشملت التهم الموجهة إليهم :
- الاشتراك في المظاهرات ، والتحريض على الشغب .
- الانتماء إلى منظمات غير قانونية .
- مخالفة إجراءات الأمن ، مثل قذف الحجارة ، والتجمع غير القانوني .
- توزيع النشرات وكتابتها .(100)
…وفي يونيو من العام 1981 ، أعلن مناحيم بيغن رئيس الوزراء ، تجديد العمل بسياسة القبضة الحديدية ، حيث رافقها فرض قيود جديدة على الجامعات والصحف ، وزيادة في حظر التجوال وفي الحظر التجاري ، وازدياد اللجوء إلى الضرب ، وقمع للأنشطة والأعمال الأدبية والفنية المعبرة عن الهوية والثقافة الوطنيتين الفلسطينيتين .(101)
…وبعد ذلك بعامين ، ورث إسحاق رابين ، الذي يعد مهندس القبضة الحديدية تركة عسيرة :
- المقاومة الفلسطينية المدعومة بحرب لبنان .
- الأزمة المستفحلة من جراء الركود الاقتصادي .

(1/54)

---

…ففي الأشهر الأولى من سنة 1983 مثلا ، اعتقل أكثر من ألف فلسطيني خلال سبعمائة مظاهرة ، اتسم عدد منها برماة الحجارة الفتيان ، وأغلقت عشرون مدرسة لمدد مديدة ، وفرض حظر التجوال المتطاول لعدة أسابيع على بضع بلدات ، من جملة العقوبات .(102)
…وقد شوهد حضور ملحوظ لجيش الاحتلال في قطاع غزة ، حيث دوريات الجنود المسلحين بالهراوات تجوب الشوارع في كل مدينة كبيرة وقرية ، للتحقق من فتح المتاجر التي تريدها الإدارة العسكرية مفتوحة ، وإغلاق تلك المأمور بإغلاقها ، والتحقق المستمر من الوثائق الثبوتية ، وكل ما يكتب على الجدران من شعارات يمحى فورا على يد المواطنين المحليين الذين يساقون إلى القيام بهذا الأمر ، كما شكلت قيادة الجيش الإسرائيلي لجنة من الخبراء في مارس 1983 ، لمناقشة إجراءات جديدة غير قاتلة يمكن استعمالها ضد المتظاهرين الفلسطينيين ، وشملت هذه الوسائل التي شاعت وقتئذ : إطلاق قذائف الغاز المسيل للدموع من مسافات قصيرة ، ورش الماء الأزرق من خراطيم سيارات الإطفاء.(103)
…وفي أغسطس من العام 1985 ، ازداد تدهور أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني في غزة ، حيث ظهرت زيادة في حالات قتل وجرح المتظاهرين الفلسطينيين ، والاعتقال والحبس الإداري التعسفي للمئات منهم ، وفرض وجباية ضرائب ورسوم باهظة وغير متكافئة ، وإغلاق مكاتب الصحف ونقابات العمال ، الأمر الذي لقي شجبا من مجلس الأمن بسبب ما تقوم به إسرائيل من سياسات وممارسات تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني .(104)

(1/55)

---

…علما بأن العديد من المنظمات الدولية كانت تبذل محاولات حثيثة لمعالجة وقف تلك الانتهاكات ، وخاصة تلك التي قامت بها منظمة الصليب الأحمر الدولي ، ومنظمة العفو الدولية ، والمنظمات الخاصة واللجان التابعة للأمم المتحدة ، لتقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، إلا أن السلطات العسكرية الإسرائيلية رفضت التعاون مع أية محاولة من تلك المحاولات ، ليس ذلك فحسب ، بل رفضت حتى دخول العديد من لجان الأمم المتحدة المشار إليها ، وشنت حملة من الافتراءات على الأشخاص الذين تقدموا بشهاداتهم أمام اللجان المذكورة ، كما رفضت السلطات العسكرية - كما مر معنا - الاعتراف بأن اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب ، تنطبق على سكان الأراضي المحتلة .
…وقد أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة القرار رقم 3525 بتاريخ 15/ديسمبر/1975 ، أدان السياسات والممارسات الإسرائيلية التالية :
1- ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة .
2- إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة ونقل سكان أغراب إليها .
3- تدمير المنازل العربية وهدمها .
4- مصادرة الممتلكات العربية في الأراضي المحتلة ونزع ملكيتها من جانب ،
5- إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة أو مؤسساتها من جانب آخر.
6- الاعتقالات الجماعية والإخضاع للحجز الإداري وإساءة المعاملة .
7- نهب الممتلكات الأثرية والثقافية .
8- التعرض للحريات والشعائر الدينية .
9- الاستغلال غير المشروع للثروة الطبيعية للأراضي المحتلة ولمواردها وسكانها .(105)
…

(1/56)

---

…قبل الانتفاضة كانت المناهضة الشعبية الفلسطينية للاحتلال تمر في هبات ساخنة وأخرى باردة ، تخبو لفترة ثم تتصاعد بشدة أكبر ، وكان الاحتلال يتعامل معها بأساليب القمع التقليدية ، وكانت حوادث إطلاق النار والاعتقال وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والتوسع في الاستيطان ، بمثابة حوادث شبه عادية في العلاقة اليومية بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال .
…وربما من مفارقات القدر ، أن تكون سنة 1988 وهي السنة الفعلية لانطلاق الانتفاضة ، هي ذاتها السنة التي احتفل فيها العالم بمرور أربعين عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وقد تميزت هذه السنة بهجمة شرسة من نوعها على حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ومنها قطاع غزة ، تعرض خلالها الفلسطينيون في وطنهم المحتل لكل أنواع الممارسات القمعية التي أصابتهم في أشخاصهم وممتلكاتهم وحرياتهم ومقدساتهم .(106)
…فقد استقدمت وحدات نظامية من الجيش الإسرائيلي عونا لحرس الحدود في كبح المظاهرات التي عمت الأراضي المحتلة ، وفي النصف الثاني من ديسمبر 1987، زادت إسرائيل عدد قواتها في القطاع إلى ثلاثة أضعاف ، أملا بأن يؤدي الحضور العسكري المكثف إلى إخافة المتظاهرين الذين كانت أعدادهم تفوق أعداد وحدات حرس الحدود الصغيرة نسبيا .(107)
…وشملت هذه الحملة القمعية الإسرائيلية جميع المواطنين الفلسطينيين بدون استثناء ، نساء وأطفالا وشبابا وكهولا وشيوخا ، ولجأت قوات الاحتلال إلى استعمال أسلحة فتاكة مثل الرصاص الحي والرصاص البلاستيكي والغازات السامة ، وكثير منها محرم دوليا ، وعمدت إلى استعمال وسائل التعذيب والقمع في الشارع وداخل المنازل والسجون ، كما كثفت عملياتها الانتقامية والعقوبات الجماعية ضد المواطنين العزل .

(1/57)

---

…لقد رأى قادة جيش الاحتلال أن القبضة الحديدية هي الطريقة الوحيدة لمعالجة المعارضة العنيفة المتمثلة بالانتفاضة ، وآمن هؤلاء بضرورة وفعالية زيادة تكاليف المقاومة على خصومهم الفلسطينيين ، سواء من حيث سلامتهم الشخصية ، أو من حيث نوعية الحياة ، حتى يخضعوا لمشيئة إسرائيل ، " فلن يسمح لـ" المشاغبين " بالقيام بما وصفوه بالانتفاضة الفاخرة التي تتنازل فيها إسرائيل للفلسطينيين عن مبادرة تحديد جدول الأعمال السياسي والدبلوماسي ، لن يسمح لهم بأن يكتسبوا قوة على حساب الجيش الإسرائيلي الذي سوف يستعمل المزيد من القوة ليفرض إرادته على الأراضي المحتلة ، وقد وعد رابين بأن يسوم المجتمع الفلسطيني كله صنوف المعاناة".(108)
…وقد اتخذت قوات الاحتلال الإجراءات والتدابير القمعية للحد من امتداد الانتفاضة من قطاع غزة إلى باقي الأراضي المحتلة ، ومنها :
1- إعطاء تعليمات واضحة وصريحة للجنود والمستوطنين بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين الذين يلقون قنابل حارقة ، مما يعتبر تحولا رئيسيا في سياسة إسرائيل لمواجهة الانتفاضة ، وكانت التعليمات السابقة تقضي بعدم إطلاق النار على المتظاهرين إلا إذا تعرضت حياة الجنود للخطر .
2- مصادقة رئيس هيئة أركان الجيش "دان شومرون" على صيغة جديدة لأوامر الاعتقال الإداري التي تنفذها قواته ضد الفلسطينيين ، إذ يعتقلون من دون تقديمهم إلى محاكمة ، ووفقا لذلك ، فلن تخضع الاعتقالات الإدارية بعد الآن لأية رقابة أو مراجعة قضائية .
3- النظر في استدعاء قوات الاحتياط للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة .(109)
4- فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ، والحد من انتقال الفلسطينيين عبر الخط الأخضر ، في اتجاه فصل الفلسطينيين في الضفة والقطاع عن أشقائهم في الجليل والمثلث والنقب .

(1/58)

---

5- تنفيذ الجنود الإسرائيليين إجراءات تفتيش للأشخاص والمركبات لم يسبق لها مثيل ، في محاولة لمنع إدخال أي أسلحة لاستخدامها ضد الجنود والمستوطنين .
6- توسيع نطاق حظر التجوال في مدن وقرى ومخيمات الضفة والقطاع ، وقد تلجأ سلطات الاحتلال إلى منع تنقل الفلسطينيين بين هذه المدن والقرى والمخيمات .
7- إغلاق الأراضي المحتلة في وجه ممثلي وسائل الإعلام والصحافة الدولية .(110)
…وقد كرر إسحاق رابين عرضه لخطط تتعلق بقمع الانتفاضة ، تضمنت ما يلي :
- تأمين حضور عسكري يصل إلى خمسة أضعاف القوة العسكرية المنتشرة حاليا .
- نشر مجموعات من الجنود عند النقاط الحساسة .
- تحسين نوعية ومستوى الإشراف القيادي في الجيش .
- تكثيف جهود أجهزة المخابرات لمنع قيام مظاهرات ، وعزل مثيري الشغب .
- الاستخدام الواسع للجهود والوسائل الفعالة وغير المميتة ، مثل مدافع المياه .(111)
…وبتاريخ 22/ديسمبر/1987 عقد اجتماع طارئ في وزارة الدفاع ، كلف فيه نائب رئيس الأركان "إيهود باراك" بجمع قيادة مؤسسة الصناعة العسكرية والطلب منها تطوير وسائل قمع جديدة مناسبة للأوضاع الجديدة ، ومن هذه الوسائل :
- قاذفة الحجارة القادرة على قذف ثلاثة أطنان من الحجارة خلال ساعة واحدة .
- تطوير أنواع جديدة من الغاز المسيل للدموع ، بل الغاز الخانق حتى الموت الذي أدى إلى استشهاد العديد من الأطفال خنقا ، وإلى إجهاض عشرات النساء .
- اختراع هراوات جديدة من مادة الفيبر غلاس التي لا تنكسر .
- إصدار الأوامر بتغيير التكتيك القتالي ، والإعلان عن سياسة تهشيم العظام .(112)

(1/59)

---

لقد كانت إجراءات القبضة الحديدية التي اعتمدتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ بداية الاحتلال لقطاع غزة عام 1967 وحتى ما قبل اندلاع الانتفاضة ، تعبر عن إخفاق سياسة الجزرة التي مثلها تحسين نوعية الحياة ، وعن الاستياء المستشري في جيل يرفض القبول بالوضع القائم ، وكانت إعادة العمل بالإبعاد والاعتقال الإداري والاحترازي ، وغيرها من العقوبات الإدارية أهم سمات السياسة الإسرائيلية ، سياسة العصا التي صار الفلسطينيون يعرفونها حق المعرفة .
أبرز أشكال الانتهاكات ضد فلسطيني القطاع
…هدف العسكريون الإسرائيليون من وراء استخدام الوسائل القمعية التي سيرد ذكرها ، إلى تحقيق ما وصفوه بسياسة الردع ، وبالتالي أصبح إطلاق النار على المتظاهرين العزل ، وإبعاد المدانين بلا أي دليل عن وطنهم ، والاعتقال الإداري بلا تهمة ولا تحقيق ، والأحكام العسكرية المبالغ في قسوتها ، وهدم بيوت المشتبه فيهم ، وفرض حظر التجوال ، وتبديل الهويات ، ومنع الصحافيين من رؤية الحقيقة ، وتحطيم أبواب المحال التجارية ، وتخفيض رواتب المعلمين ، وإغلاق دور العلم ، ودفن الآدميين أحياء ، وتحطيم العظام ، وخنق المصلين في دور العبادة ، والمصابين في المستشفيات بالغاز المسيل للدموع ، ومنع وصول المواد الغذائية إلى المحاصرين في المناطق العسكرية المغلقة ، وإغلاق مداخل المخيمات والقرى وأحياء المدن بالإسمنت المسلح ، ومنع أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم ، ومداهمة رياض الأطفال وترويع أطفالها ، واقتحام المنازل وتكسير أثاثها ، ومصادرة أي كمية من الدولارات يحوزها أي فلسطيني للاشتباه بأن مصدرها هو (الجهات المعادية) ، وفرض حظر السفر على أبناء قرية أو مخيم بكامله ، كل هذا وغيره .......... جزء من سياسة الردع !!!
…ومن أهم أشكال الانتهاكات التي اتبعتها سلطات الاحتلال ضد فلسطيني القطاع :
1- عقوبات جماعية :
- فرض حظر التجوال والحصار الكامل على السكان .

(1/60)

---

- تطبيق العقوبات الجماعية ، وخاصة سياسة هدم المنازل وتفجيرها ، بدعوى إيوائها لمطلوبين لسلطات الاحتلال .(113)
- إغلاق المؤسسات الوطنية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الخيرية .
- انتهجت سلطات الاحتلال نهجا قاسيا تمثل في أساليب التعذيب المتبعة في أقبية التحقيق ، ذهب ضحيتها العديد من الأسرى ممن قضوا ضحايا تلك الأساليب ، منذ أن وطئت أقدام المحتلين الإسرائيليين الأراضي الفلسطينية .(114)
- قطع الخطوط الهاتفية وعزل القطاع عن العالم الخارجي عدة مرات .
- إغلاق وتعطيل الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية ، وفرض الرقابة الشديدة على المواد الإعلامية .
- الاستيلاء على الأراضي ومصادر المياه ، وجرف البيارات وأشجار الزيتون، وفتح الطرق الواسعة للأغراض العسكرية والمستوطنات .
- مضايقة السكان من خلال إخضاعهم لأوامر تبديل بطاقات الهوية لأبناء قطاع غزة ، وتكلفتهم ماديا وتعطيلهم عن أعمالهم .
2- عقوبات اقتصادية :
- إغلاق قطاع غزة لعدة أيام متواصلة ، وإغلاق كافة نقاط العبور .
- قطع التيار الكهربائي عن القطاع لمدة طويلة .
- وضع القيود على صادرات القطاع من الخضراوات والفواكه .
- تخفيض قيمة المبالغ المسموح الدخول بها إلى قطاع غزة .
- فرض الضرائب الباهظة على التجار الفلسطينيين ، وإغلاق محلاتهم وتكسير أقفال متاجرهم ، والقيام بنهب بعض المحلات .
- وضع العراقيل أمام حركة الشاحنات عبر الجسور ، والمحملة بالإنتاج الزراعي والفواكه مما يؤدي إلى فسادها ، ومنع المزارعين من جمع منتجاتهم الزراعية .
- رفع قيمة تصاريح السفر ورسوم الضريبة ، حيث وصل ثمن تصريح العبور إلى أكثر من مائتي دولار أمريكي للتصريح الواحد .(115)
3- عقوبات تعليمية :
- إغلاق الجامعات والمعاهد في كافة مراحلها التعليمية لفترات طويلة تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر ، ومنع الانتخابات الطلابية .
- إطلاق النار على المعلمين والمدرسين .

(1/61)

---

- اقتياد الطلاب أمام العربات العسكرية .
…وعلى صعيد الوسائل المادية التي استخدمها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين ، كان من بينها : عصا من خشب الدردار مضلعة ومطلية باللون الأصفر، عصا من المطاط القاسي مطلية بالأسود ، طلقة رصاص عادية ذات طاقية مخفضة ، الطلقة البلاستيكية ، وطلقة المطاط ، رامية كرات معدنية ، رامية قنابل غاز عادية ، خوذات مزودة بدرع شفاف للوجه والجسد ، عربة لتفريق المظاهرات تقذف الدخان وترمي الكرات وتقذف قنابل الغاز ، ومزودة بكشافات ذات طاقة ضخمة ، وأجهزة تضخم الصوت وفي مقدمتها كف جرافة مدرعة .(116)
…ورغم تلك الأشكال المتفاوتة في قسوتها وشدتها المستخدمة ضد فلسطينيي القطاع ، إلا أن استمرار الانتفاضة من دون أن يستطيع الجيش الإسرائيلي تحقيق أهدافه ، زاد من أسئلة الإسرائيليين وتساؤلاتهم ، وهذه نماذج منها :
- هل هناك إمكانية لنجاح الجيش في تنفيذ المهمة التي وصفت بأنها خفض مستوى العنف إلى درجة معقولة ؟
- هل لدى الجيش الإمكانيات للعمل بقوة أكبر ضد الانتفاضة ، وما الذي يمنعه من القيام بذلك ؟
- هل لدى الجيش الاستعداد لإعلان فشله في قمع الانتفاضة ، كما درج على إعلان النجاح في تنفيذ المهمة ؟
- هل يمكن للوضع أن يستمر فيما هو عليه الآن وقتا طويلا ، وماذا ستكون النتائج النهائية؟
هذه التساؤلات تزداد حدة عندما تصدر تصريحات وتقويمات ، يمينا ويسارا ، تشير إلى الفشل العسكري والسياسي في مواجهة الانتفاضة .(117)

(1/62)

---

إن ذلك الاستعراض لمجمل الانتهاكات التي مارستها قوات الاحتلال ، تنم عن حقيقة هامة وهي أن النفسية الإرهابية لا يمكن أن تتغير بتغيير الأسماء ، فتغيير أسماء (الهاغاناة والبالماخ والأرغون واشتيرن ) إلى اسم جيش الدفاع الإسرائيلي ، لا يعني مطلقا أن تركيبها النفسي والخلقي ، وتصورها للعلاقات الإنسانية وموقفها من العرب قد تغير ، فأكثر رجالات هذه العصابات وقادتها هم ممن قاد دولة إسرائيل وجيشها ، ويكفي أن نتذكر ما ارتكبته إسرائيل -وما زالت ترتكبه - ضد الفلسطينيين .
وقد أحصت سجلات الأمم المتحدة عشرات المخالفات التي ارتكبتها قوات الاحتلال لاتفاقيات جنيف الرابعة ، وهناك العديد من الحالات التي أدينت فيها إسرائيل ، لدرجة استدعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى اعتبار هذه المخالفات بمثابة جرائم حرب وإهانة للإنسانية ، وقد تكررت هذه الإدانة من قبل اللجنة ذاتها في جميع قراراتها التي صدرت حتى الآن ، ووفقا للقانون الدولي فإن جريمة الحرب لا تسقط عن المجرم بتقادم الزمن ، بل تجب محاكمته مهما انقضى من زمن على ارتكابه لجريمته .(118)
المبحث الثالث
انطلاق الانتفاضة في الأراضي المحتلة عام 1987
- أسباب الانتفاضة
- سمات وأهداف الانتفاضة
- الموقف الإسرائيلي من الانتفاضة
أسباب الانتفاضة :
…هناك العديد من الأسباب التي دفعت باتجاه الإسراع باندلاع الانتفاضة ، ومنها القمع الشديد للمتظاهرين الفلسطينيين ، وحيث أعمال القهر والإذلال المتواصلة ، فقد أصبح من المعتاد إطلاق النار على فتية يرمون الحجارة ، ويؤمر الجنود المسلحون بمواجهة السكان المدنيين .

(1/63)

---

…وقد جاءت الانتفاضة نتيجة حتمية وطبيعية ، لما عاناه الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي وسياسته ، التي تمثلت في استغلال ومصادرة الأراضي والثروات الطبيعية والمياه ، واستغلال الأيدي العاملة ، والعمل على دمج المناطق المحتلة بالاقتصاد الإسرائيلي ، بحيث تحولت إلى الدجاجة التي تبيض ذهبا لإسرائيل .
…انفجر غضب الفلسطينيين في وجه قوات الاحتلال ، وتفجر إحباطهم من العرب والعالم في انتفاضة شعبية عارمة ، شارك فيها الناس بمختلف فئاتهم الاجتماعية ومستوياتهم العمرية وانتماءاتهم السياسية والفكرية والدينية ، حقد جميعهم على الاحتلال عشرين عاما وكرهوه وتخمر حقدهم مع فقرهم وتفاعل معه ... فانفجر على شكل الانتفاضة ...
…وقد أدت خطورة الحالة في الأراضي المحتلة إلى تكرار حالات التعبير عن الاحتجاج ، التي كانت تقابل بتدابير قمعية قاسية ، كما أن تراكم الهموم الشخصية عبر الأجيال ، ولجوء الاحتلال إلى انتهاج سياسات قمعية بصورة متزايدة ، استفز السكان مرارا إلى تحدي سلطاته.(119)
…ونستطيع إجمال أسباب اندلاع الانتفاضة في النقاط التالية :
1- الاحتلال الإسرائيلي : وما سببه من ظلم واضطهاد ، وممارسات لاإنسانية ، حيث السيطرة التعسفية على كل الأصعدة من خلال قانون الطوارئ ، والمخططات الاستيطانية ، ومحاولات التهويد ، ونسف البيوت ، واعتقال الآلاف ، وفرض العقوبات الجماعية ، ومصادرة الأرض ، ونهب الموارد المائية ، وإغلاق المؤسسات التعليمية ، وصولا إلى ما هو أكثر مصيرية ، وهو حرمان الشعب الفلسطيني من هويته الوطنية .
2- الحصار السياسي والعسكري : الذي أحاط بالفلسطينيين في الداخل والخارج ، الأمر الذي كان لا بد للخروج منه أن يتفجر النضال بأسلوب جديد وعلى قاعدة جديدة .
3- الاشتباكات الفدائية الفردية : حيث شهد العام الذي سبق الانتفاضة ، سلسلة من الانتفاضات الصغيرة ، مما جعل الأراضي الفلسطينية على شفير الانفجار .(120)

(1/64)

---

4- الظروف الاقتصادية : حيث الضائقة المالية في المخيمات ، والتفاوت في مستوى المعيشة ، وانخفاض مستوى الخدمات ، والبطالة المنتشرة في أوساط الشبان الفلسطينيين .
…وقد شهدت الفترة التي انطلقت فيها الانتفاضة في أواخر عام 1987 ، اندلاع انتفاضات متكررة ، ومنها :
1- انتفاضة ديسمبر 1986 : التي قامت بعد شهر مضطرب تميز بالإشتباكات العنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مدينة القدس ، إثر مقتل مستوطن ، واستشهد خلالها طالبان من جامعة بيرزيت وفتى من مخيم بلاطة ، وافتتح معسكر أنصار 2 في غزة لاستيعاب مئات المعتقلين ، لوحظ أن مدى الاستجابة لدعوات الإضراب والتظاهر يدعو إلى الدهشة.
2- انتفاضة فبراير 1987 : بدأت في أواخر الأسبوع الأول منه وتواصلت حتى أواخره ، جرح خلالها ستة جنود إسرائيليين في حوادث متفرقة .
3- انتفاضة سبتمبر -نوفمبر 1987 : وتجسدت في سلسلة من المواجهات العنيفة ، واتخذت شكل الإضرابات والتظاهرات ، مرورا بالهجمات التي تستعمل فيها الحجارة والسكاكين والزجاجات الحارقة ، وصولا إلى الاشتباك المسلح ، وسقط خلالها عشرة شهداء ، إضافة إلى عشرات الجرحى ومئات المعتقلين .(121)
…وفي بحث أجرته الإدارة المدنية في قطاع غزة ، اعتمد على يوميات الأحداث ، تبين أنه خلال سنة 1987 ، طرأت زيادة 100% في معظم عناصر حوادث الإخلال بالنظام بالنسبة لسنة 1986 ، فقد ازدادت المظاهرات بنسبة 133% ، وفي حوادث إحراق إطارات السيارات في الشوارع طرأت زيادة بنسبة 178% ، أي من 172 حادثا سنة 1986 إلى 478 حادثا سنة 1987 ، وفي رشق الحجارة طرأت زيادة 140% ، في حين ارتفعت عمليات وضع المتاريس على الطرق بنسبة 68% سنة 1987 بالنسبة للسنة التي سبقتها .(122)

(1/65)

---

…ومع انفضاض قمة الزعماء العرب التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان في أكتوبر 1987 ، طفح كيل الفلسطينيين من طول الانتظار ، فثاروا ، وفاجأوا جميع القوى الدولية والإقليمية دون استثناء ، ومن ضمنها منظمة التحرير ، وبدا وكأنهم أضمروا قرار جماعيا سريا ، خلاصته عدم الاتكال على الآخرين بمن فيهم إخوانهم الفدائيون ، وقرروا أخذ زمام تحرير أنفسهم بأنفسهم وعدم الانتظار ، لم يطلبوا إذن أحد حتى يتحركوا ضد من أهان وطنيتهم ، ونهب أرضهم ، واستنزف قدراتهم ، وامتص عرقهم ودمهم ، ونزع عنهم صفتهم الإنسانية .(123)
…وخلال الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر 1987 ، وقعت حوادث مختلفة تعكس مناخ الضجر المتزايد بين السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، واتسمت هذه الفترة الوجيزة بوقوع كثير من المظاهرات العنيفة والصدامات المسلحة وعمليات إطلاق النيران وإلقاء القنابل اليدوية ، التي أدت في بعض الحالات إلى حدوث إصابات بالغة ، وإلى سقوط قتلى ، والإضرابات في الأعمال التجارية والمدارس ، في مختلف المدن ومخيمات اللاجئين .(124)
…وبالتالي ، فإن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي ، ليست حديثة النشأة ، ولم تبدأ مع انطلاقة الشرارة الأولى للانتفاضة في 8/ديسمبر/1987 ، علما بأن هذه الحقيقة لا تضع الانتفاضة على قدم المساواة مع أعمال وأشكال المقاومة والرفض للاحتلال السابقة لها ، وإنما لتأكيد أن تراكمات النضال الفلسطيني على مدى عشرين عاما من الاحتلال أفضت في النهاية إلى الانتفاضة الحالية .
…ولكن لا بد لكل انتفاضة من شرارة ، وجاءت هذه الشرارة من حادثين ، لعلهما غير مترابطين ، لكنهما سيظلان يذكران ويعزى إليهما إضرام نار الانتفاضة.

(1/66)

---

- ففي 6 / ديسمبر/1987 ، قتل رجل الأعمال الإسرائيلي (شلومو سيكل) طعنا بالسكين في مدينة غزة ، وعقب وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك "إسحاق رابين" بقوله : " إن الحادث تم على أرضية إرهابية وطنية ، أو حتى على أرضية وطنية دينية " .(125)
- بعد يومين فقط ،صدمت شاحنة إسرائيلية كبيرة شاحنتين صغيرتين ، فقتلت أربعة فلسطينيين من مخيم جباليا شمال قطاع غزة ،وفي رواية عن الحادث ألهبت مشاعر الفلسطينيين في الأسابيع اللاحقة ، أشيع أن سائق الشاحنة من أقارب(سيكل). (126)
…أعقب ذلك حدوث اضطرابات في مخيم جباليا ، قتل خلالها شخص وجرح ستة عشر آخرون ، وفي غضون الأيام القليلة اللاحقة ، انتشرت الاضطرابات العنيفة في قطاع غزة وامتدت إلى مختلف أرجاء الضفة الغربية ، حيث خرج المتظاهرون يحرقون الإطارات المطاطية ، ويرمون الحجارة وزجاجات المولوتوف ، ويلوحون بالقضبان الحديدية والأعلام ، وخرج إليهم الجنود الإسرائيليون بقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات ومدافع الماء والذخيرة الحية ، وبكل ما حشدت إسرائيل من وسائل تفريق الجموع ووضعتها في تصرف الجيش .(127)
…وبعد هذه الأحداث ، كان قرار أهل الضفة والقطاع مختلفا هذه المرة ، نزلوا جميعا دفعة واحدة ، إلى أزقة المخيمات والقرى والمدن ، وهتفوا رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا وشبابا : لا للاحتلال ، كسروا حاجز خوفهم دفعة واحدة وقذفوا دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة ومراكزه الثابتة بما توفر لهم من أدوات ، وكان أقربها إليهم وأسهلها عليهم ... الحجر.(128)
…وقد طرح انفجار الأوضاع انطلاقا من قطاع غزة ، أسئلة عدة ، أهمها:
- لماذا كانت البداية في غزة ؟ ولماذا بلغ فيها هذا الحجم من "العنف" الذي ميزها إلى حد ما عن بقية المناطق المحتلة ، ونتج عنه عدد كبير من الضحايا ؟

(1/67)

---

…تكمن الإجابة في التعرف على الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية الخاصة ، التي ميزت القطاع ، وتطورت على امتداد السنوات الماضية من عمر الاحتلال ، وهي في بعض جوانبها معطيات عامة ، يمكن احتسابها في عداد الأسباب الكامنة وغير المباشرة للأحداث التي شهدتها عموم المناطق المحتلة .
…وقطاع غزة ، حالة استثنائية على كل المستويات ، هو استثنائي بما صنعه فيه التاريخ والجغرافيا ، وبما صنعه فيه الاحتلال ، وهو استثنائي بما أنتجته عقود من تفاعل الاحتلال والمقاومة مع كثافة سكانية ، وشح خطير في الموارد ، وكيفما نظر المرء إلى أوضاع القطاع : سياسيا ، واقتصاديا ، وبشريا ، واجتماعيا ، يقف مذهولا أمام واقع لا تكفي لوصفه كلمة مأساوي أو كارثي ، ومستغربا كيف تستمر الحياة فيه ، فمن الاحتلال الكامل إلى التطويق والحصار الخانق ، تزداد الظروف سوءا وتعقيدا .
…لقد تميز قطاع غزة بالكثافة السكانية العالية البائسة ، مع كل ما يرافق ذلك من أمراض وضيق جعلت قطاع غزة يقترب مثلا من بعض أسوأ أحياء (هونغ كونغ) ، أو بعبارات قديمة للجنرال "بيرنز" رئيس لجنة الهدنة الدولية الأسبق : تحول قطاع غزة إلى مخيم اعتقال .(129)
…وظلت غزة بمقاومتها للاحتلال قنبلة موقوتة معرضة للانفجار في أي وقت ، فمع اكتظاظها بالسكان ، ومخيمات اللاجئين ، وسوء الأحوال الاقتصادية ، كانت أنشطة المقاومة تسبب للاحتلال مشاكل مستمرة فيها ، وعندما وقع حادث يوم 8/ديسمبر، لم يكن يتوقع أحد أن هذا اليوم سوف يسجل في التاريخ بأنه يمثل بداية مرحلة حاسمة في مسيرة القضية الفلسطينية.(130)

(1/68)

---

…وجاء تجدد المظاهرات والاشتباكات مع قوات الاحتلال ، ليمثل تحديا للاحتلال وإجراءاته التعسفية والقمعية ضد الفلسطينيين ، وما لبث أن تحول الصدام بين الطرفين إلى معركة حقيقية ، حيث كانت مدينة غزة مغلقة تماما ، والطرق مسدودة بالمتاريس، وجميع المدارس والجامعات علقت الدراسة ، وامتلأت الشوارع بالحطام ، والدخان الأسود المنبعث من الإطارات المحترقة ، ورفع المتظاهرون الأعلام والرايات الوطنية ، وتعالت الهتافات المنددة بالاحتلال وقمعه وبطشه .
…وبالتالي ، فإن الانتفاضة لم تأت من فراغ ، فقد سبقتها تطورات ومقدمات سياسية واجتماعية واقتصادية ، وهي بهذا المعنى ليست فعلا خارجيا ، أي حركة إلقاء حجارة وإشعال إطارات وامتناع عن دفع الضرائب ، وعمليات عصيان مدني فحسب ، وإنما هي نسيج داخلي ، بنية متكاملة تضافر فيها الوعي مع التطور ، عبرت عن المخاض وعن الولادة الشعبية للمرحلة الجديدة ، وجاءت تعبيرا عن هدف الاستقلال .(131)
…علما بأن اللواء "شلومو غازيت" رئيس الاستخبارات العسكرية الأسبق ، رأى خمسة عناصر أساسية تكمن خلف الانتفاضة ، هي :
1- التغيرات الديموغرافية التي حصلت خلال الأعوام العشرين الأخيرة في المناطق المحتلة ، فقد ولد وترعرع في ظل الاحتلال ثلثا سكان المناطق ، وهم يمرون جميعا بمسار متعاظم من الإحباط والكراهية .
2- فشل (الإرهاب الفلسطيني) ضد إسرائيل ، وعدم تحقيق حركة فتح بعد 23 عاما من إنشائها أي إنجاز حقيقي ، أمر يدعو إلى الإحباط ، كما أن نتائج حرب سلامة الجليل* عمقت هذا الإحباط ، بما ألحقته من ضربة قاسية لحلم الاستقلال السياسي الفلسطيني .
3- الوجود الإسرائيلي في المناطق المحتلة ، ممثلا بأكثر من 60 ألف يهودي ، يشكلون نحو 10 % من السكان المحليين ، وهذا وجود ضخم ، يبرز جيدا للعيان في كل مكان ويتسبب في التحريض.

(1/69)

---

4- الجمود السياسي في المنطقة ، فحقيقة أن مسار السلام ثبت في مكانه ، وأنه لا تلوح ثمة فرصة قريبة لحل قريب للمشكلة الفلسطينية هي عنصر تحفيز .(132)
سمات الانتفاضة وأهدافها :
…مثلت الانتفاضة تحولا في معادلة الصراع ، ولعل أهم محاورها أنها نبعت من الداخل المحتل ، من خلال نهوض جماهيري شامل للشعب ، التحم مع الطليعة التي تزايدت قدراتها النضالية وخبراتها على مدى اثنين وعشرين عاما ، في وحدة الداخل مع الخارج في سبيكة واحدة ، وصفها مراسل ياباني بأنها "تضم جميع الأجيال ابتداء من ابن السابعة حتى ابن السبعين " .(133)
…وكانت أدوات الانتفاضة التي واجهتها قوات الاحتلال بكل ما احتوته جعبتها العسكرية بدائية متواضعة مثل : الحجارة ، زجاجات المولوتوف ، المتاريس ، الإطارات المشتعلة ، العصي ، الشباك ، الكرات الحديدية ، شرائح الصاج ، السهام ، المقلاع ، السكاكين والشفرات ، المشارط ، العبوات الحارقة ... إلخ .
…وكان من أبرز خصائص وسمات الانتفاضة ، النقاط الآتية :
1- هي الأطوال زمنيا : ليس بوضعها الراهن فحسب ، وإنما بآفاقها المستقبلية لأنها قادرة على تغذية ذاتها ، ولأن روادها هم الجيل الأصغر سنا .
2- وهي الأوسع جغرافيا : فقد شملت الضفة الغربية وقطاع غزة والجليل والساحل والنقب والمثلث والجولان ، وهي حرب الشعب الفلسطيني بأكمله .
3- وهي الأشمل طبقيا وعمريا : ضمت في صفوفها العمال والفلاحين ، والطلبة والمهنيين ، والتجار ، والإناث والذكور ، والأطفال والشبان ، والرجال والشيوخ والكهول .(134)
4- إنها ثورة الحجر ، وهي أول ثورة في التاريخ ذات سلاح غير قابل لأن ينتزع أو يصادر ، لأنه بقاء الأرض والإنسان ،وبالتالي فلا خوف من نزعه أو من نقص العتاد والذخيرة .

(1/70)

---

5- إن حجم المواجهة فيها أشمل ، بحيث امتدت إلى قرى نائية ، ربما لم يفكر الصهاينة في دخولها من قبل ، وهي حرب مواجهة وليست كلاسيكية شبه نظامية ونظامية ، وهذه مؤشرات على حجم المخزون النضالي الكامن في النفوس .(135)
6- حجم الانتشار الواسع : فمن قبل كانت الانتفاضات تتركز في منطقة من المناطق أو حتى في قسم من هذه المنطقة أو فئة كالمخيمات أو المعاهد التعليمية ، بينما تعلن باقي المناطق أو الفئات تضامنها على نحو أقل حدة ، إلا أن هذه المرة شملت الانتفاضة جميع أرجاء فلسطين ، وجميع فئات الشعب وقطاعاته وتياراته وأجياله ، بحيث لم يعد مكان أو جماعة لم تشارك فيها ، وبدا واضحا التنسيق اليومي والمستمر بين كل هذه الجماعات والفئات والقطاعات .(136)
7- تمكنت الانتفاضة من تحقيق التفوق الاستراتيجي على الإسرائيليين ، ليس في السلاح كما ونوعا ، ولكن في الإرادة ، وفي طبيعة المعركة وتوقيتها ، وسلاحها وأسلوبها وتكتيكها ، الأمر الذي جعل الحرب الإسرائيلية بأحدث تقنياتها شبه مشلولة .
8- انتزعت الانتفاضة عامل الخوف من نفوس الفلسطينيين ، ورفعت من روحهم المعنوية ، وارتفعت بوتائر العطاء على كل مستوى وفي كل ميدان ، تحت شعارات الاستشهاد وفداء فلسطين بالروح والدم ، وزرعت في المقابل عقدة الخوف والرعب في نفوس الإسرائيليين ، حتى أصبح منظرا مألوفا أن تجد الفتيان والنساء يركضون صوب جنود الاحتلال يصلونهم بالحجارة.(137)
9- المشاركة الشعبية : بحيث يجد كل مواطن دورا ما في إطارها ، ويكون هذا الدور مناسبا لعمره وطاقته وإمكاناته ، وهذا ما يفسر ما أصاب المواطنين من استشهاد أو جرح أو اعتقال أو ضرر، وتتأكد شمولية المشاركة في حقيقة استمرار الانتفاضة طيلة هذه السنوات من غير توقف .(138)
…من جهة أخرى ، فقد مرت الانتفاضة عبر مسيرتها بمراحل متعددة أهمها :

(1/71)

---

1- المرحلة الأولى : وهي المواجهة الجماهيرية الشاملة ، حيث الإضرابات العامة ، والمظاهرات العارمة المنظمة ، وخرق منع التجوال ، وغيرها من أشكال التحدي والعصيان ، وتعبئة المجتمع الفلسطيني للقيام بهذا المجهود .
2- المرحلة الثانية : المواجهة الجماهيرية مع تنامي التكتيكات الموازية ، من جانب الكوادر التنظيمية للفصائل ، وركزت على ضرورة الاعتماد على الذات ، وبناء المؤسسات الوطنية ، وتزامن ذلك مع مقاطعة الإدارة المدنية ، واستقالة الموظفين الفلسطينيين من دوائر الاحتلال ، ومضاعفة المساعي لملء الفراغ المؤسساتي .
3- المرحلة الثالثة : حيث تراجع الأنشطة الجماهيرية ، وتنامي العمليات المسلحة ، وبدأ هذا النوع من المواجهة بالتصاعد المنظم منذ أوائل العام 1992 ، في ظل التراجع الجماهيري بالتعاطي مع فعاليات الانتفاضة المكلفة في المواجهة مع الاحتلال .(139)
أما عن أهداف الانتفاضة ، فقد عبرت عن أهدافها المعلنة من خلال البيانات الصادرة عن الفصائل الفلسطينية(140) ، والشخصيات الوطنية ، ويمكن القول أن الانتفاضة امتازت عما سبقها من أعمال الاحتجاج ، بأنها حددت هدفها الاستراتيجي منذ البداية ، وهو حمل قوات الاحتلال على الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 ، كما كان لها أهدافها ومطالبها المرحلية الأخرى ، والتي كانت في معظمها محل اتفاق بين مختلف القوى السياسية الفلسطينية ، ومن الممكن تلخيص أهم هذه الأهداف بدعوة إسرائيل إلى :
1- احترام ما تضمنته اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة عسكريا ، وإلغاء أنظمة الطوارئ الموروثة عن الانتداب البريطاني على فلسطين ، ووضع حد لسياسة القبضة الحديدية .
2- الإفراج عن المساجين كافة ، وخصوصا الأطفال الذين اعتقلوا خلال الحوادث الأخيرة في الأيام الأولى التي شهدت بداية الانتفاضة ، ووقف العمل بالإجراءات القضائية المتخذة ضدهم .

(1/72)

---

3- إلغاء إجراءات الإبعاد ، وتمكين جميع الفلسطينيين المبعدين من الالتحاق بعائلاتهم ، والإفراج عن جميع الذين وضعوا في الاعتقال الإداري،وفي الإقامة الجبرية في منازلهم .
4- الرفع الفوري للحصار المفروض من قبل الجيش الإسرائيلي على المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وانسحابه من هاتين المنطقتين والاستعاضة عنها بقوات دولية.(141)
5- وقف سياسة الاستيطان وانتزاع الأراضي ، وخصوصا في قطاع غزة .
6- إلغاء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، المفروضة على الفلسطينيين في الضفة وغزة .
7- إعادة الأموال المقتطعة من قبل السلطات الإسرائيلية من أجور العمال الفلسطينيين ، وتقدر بعدة مئات من ملايين الدولارات ، وإعادة هذه الأموال إلى أصحابها الشرعيين .
8- رفع القيود المفروضة على الاتصالات السياسية بين مواطني الأراضي المحتلة ومنظمة التحرير ، بصورة تمكنهم من المشاركة في أعمال المجلس الوطني الفلسطيني ، بغية إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تهم القضية الفلسطينية .(142)
الموقف الإسرائيلي من الانتفاضة :
…كان رد فعل إسرائيل الأولي على أحداث الانتفاضة ، أن أشهرت قبضتها الحديدية في وجه الفلسطينيين ، وكان رد فعلها أقل ما يقال عنه أنه هستيري ، وللوصول إلى تفسير ذلك ، ينبغي التطرق إلى التفسيرات الإسرائيلية للانتفاضة ومنهج وأساليب التعامل معها ، التي تراوحت بين عدة اتجاهات :

(1/73)

---

- وجه عدد من المثقفين الإسرائيليين نداء بعنوان ( كفى للقبضة الحديدية ) نشر في الصحافة الإسرائيلية بعد زيارة قاموا بها إلى قطاع غزة ، جاء فيه : " هناك في قطاع غزة انتفاضة جماهيرية يقودها شباب ، وتدعمها كل الجماهير ، ولا شك أن التنظيمات السياسية تؤجج لهيب الانتفاضة ، لكنها ليست هي التي أطلقتها ، وكان ذلك بسبب المهانة التي ولدها استمرار الاحتلال ، ومصادرة الأراضي ، والضغط المستمر لقوات الأمن بهدف إجبار الناس للتعامل معها ، والوضع الاقتصادي الذي يعيشه غالبية السكان ، وبشكل خاص غياب الأمل في أي حل " . (143)
- باغت اندلاع الانتفاضة الأوساط الإسرائيلية ، وفاجأتهم قوتها وشموليتها واستمراريتها ، التي اعتقدت بأن إسرائيل استطاعت خلال العشرين عاما السابقة إلحاق الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين بها ، وتحييد الغالبية العظمى من أهلها ، ولم يكن يخطر ببال تلك الأوساط أن سكان المناطق سيجرؤون على تحدي السلطة العسكرية المطبقة عليهم بانتفاضة شعبية عارمة (144) .
…ففي أبريل 1987 سأل صحافي إسرائيلي منسق الشؤون الخاصة في وزارة الدفاع شموئيل غورن : متى سيبدأ التمرد في المناطق ؟ فأجابه بلهجة واثقة : لن يكون هنالك تمرد أبدا ، فسأله الصحفي : هل أنت واثق مما تقول ؟ فأجابه : أتراهن ؟!(145)

(1/74)

---

…وقد أصاب الارتباك القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية على حد سواء ، لأنها لم تستطع تحديد طبيعة الانتفاضة بدقة : هل هي حرب ؟ وإذا كانت كذلك ، كيف يمكن التعامل معها وبأية وسائل ؟ وإذا كانت تمردا كيف يمكن وضع حد له ؟ أم هي نزاع طويل وإلى متى سيستمر ؟ " وساد اتفاق في الحكومة الإسرائيلية على أن الانتفاضة حرب بقواعد مختلفة ، ورفض معظم الوزراء اعتبارها نزاعا طويلا ، بل كان معظمهم يريد أن يرى الانتفاضة وكأن في الإمكان القضاء عليها دفعة واحدة بحل عسكري ، وثمة من يرى أن أحدا لا يعترض على أن الانتفاضة هي حرب في كل شيء ، وهي أسوأ وأصعب من جميع الحروب التي مرت بها إسرائيل لأنها حربا متواصلة وطويلة،وقريبة من بيتنا ".(146)
- وقد بقيت القيادة الأمنية العسكرية الإسرائيلية غارقة في غطرستها ، وأعماها جمودها الفكري وعنصريتها عن فهم الانتفاضة لحظة انفجارها ، ولم تستطع رؤية الظواهر الجديدة في الحركة الشعبية الفلسطينية كما هي ، ولم تستطع قراءتها بصورة موضوعية مجردة عن عنجهية المحتل ، وتعاملت معها باعتبارها تكرارا لأحداث (الشغب) التي تعودت عليها سنوات طويلة ، وظن أركان القيادة العسكرية الإسرائيلية أن بإمكانهم السيطرة عليها بسهولة خلال أيام معدودة بالأساليب والوسائل القديمة ، هكذا كانوا مقتنعين ، وهكذا كانت تقاريرهم للقيادة السياسية ، وبسببها " رفض رابين الأخذ بنصيحة بعض مستشاريه بقطع زيارته لواشنطن والعودة إلى تل أبيب لمعالجة الموقف ، وهي التي شجعته على إطلاق تصريحات عنجهية من واشنطن قال فيها : بعد أيام سأعود إلى تل أبيب ، وعندها ستنتهي حركة الشغب الجارية في المناطق " .(147)

(1/75)

---

- وربما يصطدم المراقب بعدم رؤيته لوجود تقييم إسرائيلي واحد للانتفاضة ، فهناك تقويمات إسرائيلية متعددة لها ، بل لكل مظهر من مظاهرها ، وحتى لو اتفق إسرائيليان على تشخيص بعض جوانبها ، فإنهما لا يخلصان من ذلك ، إلى استنتاج واحد ، وما يلبث المراقب أن يلاحظ أن نظرة الإسرائيليين للانتفاضة محكومة إلى حد بعيد بمواقف سياسية وأيديولوجية مسبقة ، أي أن كل طرف ينطلق من تقويمه لها من موقع سياسي معين ، ويخلص بالتالي إلى الاستنتاجات التي تنسجم مع آرائه وتوجهاته .(148)
- وبعد فشل هذه التهديدات في إخماد لهيب الانتفاضة ، حدثت أزمة في الاطمئنان النفسي الإسرائيلي للقوة العسكرية ، إذ لم تعد إسرائيل قادرة على اعتماد ما تحصلت عليه من أسباب القوة لإخماد وهج الانتفاضة المتنامي ، بعد أن فرضت عليها نمطا من المواجهة لم يحسب العقل الاستراتيجي الصهيوني حسابه ،وبالتالي نجحت الانتفاضة في تحييد هذه القوة العسكرية وشل فعاليتها .(149)
…ولأن السياسية الصهيونية فوجئت بزخم الانتفاضة ، فقد تمثل رد فعلها المباشر في التقليل من شأن الانتفاضة ومحاولة سحقها عسكريا ، وبأن أحداث الانتفاضة لم تكن منظمة ، غير أن هذه المحاولات لم تكن سوى محاولة آنية فاشلة لطمأنة المستوطنين ، الأمر الذي لم يدم طويلا ، مما دفع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية إلى دعوة حكومتهم لممارسة أقصى درجات العنف ضد الانتفاضة ونشطائها ، ولعل ذلك ما دعا إسحاق رابين فور عودته من الولايات المتحدة لإعادة السيطرة الكاملة للجيش على المناطق خلال أيام معدودة ، الأمر الذي يعني عمليا إبداء الاستعداد لاستخدام القوة بصورة واسعة ضد من يقومون بالإخلال بالنظام .

(1/76)

---

…وسرعان ما دفعت قوات الاحتلال بقواتها العسكرية ، حيث وصلت عدد كثافة جنودها أكثر من عددها يوم احتلال الضفة والقطاع ، بل زادت في بعض المناطق بنسبة 200-300% ، إضافة لاستخدام المجنزرات ، وطائرات الهيليوكبتر ، والأسلحة المتطورة في مواجهة الجماهير ، والقمع والاعتقالات الجماعية للآلاف والتعذيب والبطش بصورة وحشية .(150)
وكان واضحا من تلك الإجراءات أن إسرائيل أضحت أسيرة فكرة واحدة هي القضاء على الانتفاضة ، وتحطيم أوهام الفلسطينيين الذين يعتقدون بإمكانية تحقيق شيء عن طريق المظاهرات والمقاومة .
…لقد جاء رد الفعل الإسرائيلي على الانتفاضة ، معبرا عن فقدان الأعصاب ونفسية العنصرية ، وتجلى في انتهاج سياسة القتل والإرهاب وإحكام القبضة الحديدية والضرب ، وكل أشكال التعسف ، ولنا أن نقف بخاصة أمام تصريحات إسحاق شامير ، وإسحاق رابين ، وشمعون بيريز ، وأريئيل شارون ، التي كشفت عن رد الفعل هذا : فشامير يجاهر بأن على الجيش الإسرائيلي أن يرعب الفلسطينيين حتى يسكنوا وتسكن حركتهم ، ورابين يجاهر بأنه سيتابع إصدار الأوامر للجنود كي يقوموا بجرائمهم ، وبيريز يتابع تصريحات زخرف القول ، وشارون يهدد ويتوعد الفلسطينيين والعرب والعالم كله.(151)

(1/77)

---

…وكان رد الفعل الإسرائيلي على الانتفاضة في حالة تصاعد مستمر ، فالقتل والضرب ، وسياسة تكسير العظام ، واستعمال الرصاص المطاطي ، والرصاص الحي ، والاعتقالات العامة ، والاستثنائية ، والوقائية ، وفتح ثماني سجون جديدة ، وإغلاق المدارس والجامعات والكليات ، واحتلال المدارس المغلقة وتحويل بعضها إلى معسكرات جيش ومراكز اعتقال ، وتعميم سياسة العقوبات الجماعية مثل : القيود المالية ، هدم البيوت ، مراقبة الصحافة ، والاعتداء على الصحافة الأجنبية ، واعتبار اللجان الشعبية خارجة عن القانون ، وإقفال المؤسسات والجمعيات الخيرية ، والقيود الاقتصادية كمنع تصدير بعض المحاصيل ، وفرض منع التجوال وخاصة على القرى والمخيمات البعيدة .(152)
…وبقدر ما كانت الانتفاضة مفاجئة لسلطات الاحتلال ، فقد جاءت صورة القمع الإسرائيلي لها مفاجئة للرأي العام الغربي ، الذي اعتاد على سماع الخطاب السياسي الإسرائيلي الموجه عن أوضاع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بصورة معينة ، خاصة الصورة النمطية التي تقدمها أجهزة الإعلام الإسرائيلي عن ديمقراطية إسرائيل ، مقابل الصورة النمطية للإرهاب الفلسطيني المسلح الذي يرغب في تقويض الدولة اليهودية ، فقد كانت المفاجأة عندما نقلت وسائل الإعلام صور دق عظام الأطفال ، إجهاض الحوامل ، فقأ العيون ، بل ودفن الأشخاص أحياء .(153)
…وبعد أشهر فقط على اندلاع الانتفاضة ، تبين الموقف الإسرائيلي على حقيقته ، حيث استشرت مختلف أشكال الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين عبر المحاور التالية :
- فقد تمادى الجيش الإسرائيلي في أعمال القتل العشوائي والبارد للشعب المنتفض ، رجالا ونساء ، شيوخا وأطفالا ، حتى بلغ المعدل اليومي للشهداء ما بين ثلاثة إلى أربعة مواطنين تتراوح أعمارهم من واحد وثمانين عاما إلى شهرين اثنين .
- وارتفع عدد الجرحى - ممن كسرت عظام أطرافهم عمدا - إلى عشرات الآلاف من الجرحى .

(1/78)

---

- واقترب عدد من زج بهم في السجون والمعتقلات الرهيبة التي أنشئت على عجل في الأماكن المقفرة ، من عشرة آلاف مواطن ومواطنة ، بينهم نسبة غير قليلة من الأطفال ، لم يتجاوز سن الواحد منهم ثلاثة عشر ربيعا .(154)
- وجرى نسف ما لا يقل عن مئات البيوت ، والإلقاء بسكانها في العراء .
- وتم طرد عشرات الشبان من أرض الوطن، تحت زعم أنهم من قيادة وكوادر الانتفاضة.
- وأجهضت مئات النساء الحوامل عن طريق إطلاق نوع خاص من الغازات المسيلة للدموع داخل المنازل ، بعد إحكام إغلاق أبوابها ومنافذها .
- ونظمت عمليات إحراق لمئات الدونمات من المزارع ، ورشها بالمواد الكيماوية السامة ، شارك فيها ميليشيات المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي النظامية .
- وتواصل - وفق نظام مخطط - عزل الضفة الغربية وقطاع غزة بكاملها بين فترة وأخرى ، مع قطع كامل لكل وسائل المواصلات والهاتف ، وذلك بهدف منع أجهزة الإعلام والصحافة الأجنبية من دخولها ومتابعة الأحداث الجارية فيهما ، الأمر الذي يلقي بالانتفاضة في هوة من التعتيم الإعلامي .
- كما جرى فرض حصار الجوع ، الذي يشمل الغذاء والدواء والماء والكهرباء والغاز وكل وسائل الحياة الممكنة ، بشكل دوري على العديد من المدن والقرى والمخيمات ، لفترات مختلفة تصل في بعض الأحيان إلى شهرين بصورة متصلة ليلا ونهارا .
- وهكذا لم يعد في جعبة القمع الإسرائيلي من جديد ، يمكن أن يجربه في محاولته لإجهاض الانتفاضة أو على الأقل كسر تصاعدها .(155)

(1/79)

---

…واستعمل الجيش الإسرائيلي الرشاشات الفردية والمسدسات سريعة الطلقات ، وأنواعا متعددة من العيارات ، منها ما هو محرم في القانون الدولي مثل رصاص الدمدم ،والطلقات المطاطية المكونة من 40% من الحديد و60% من المطاط ، وطلقات الألومنيوم ، والطلقات البلاستيكية الممزوجة بنشارة الحديد ، وطلقات الكرات المعدنية المطاطية ، والمدفع الرشاش الذي يقذف الحجارة بكثافة ، ورصاص مصنوع من الرمل ، ووسائل قمع متنوعة ، بعضها يؤدي إلى الاختناق والموت والإجهاض.(156)
…وكما ضاعف الجيش الإسرائيلي من عدد جنوده ، فقد سارع جهاز المخابرات العامة "الشاباك"* إلى إعادة بناء شبكات عملائه هناك ، وتعهدت السلطات بسحق الانتفاضة ، بالقوة والجبروت والضرب ، وفرضت جملة من الإجراءات العقابية على السكان المدنيين ، وخفضت المبالغ النقدية التي يمكن للمسافرين الوافدين إلى الأراضي المحتلة إدخالها من خمسة آلاف دولار إلى ألف دولار فقط ، في محاولة منها لسد تدفق مساعدات منظمة التحرير الفلسطينية ، وحرمت البلدات والقرى المغالية في تمردها من تصاريح السفر والتجارة عقابا جماعيا إضافيا لها ، وأصبح إصدار جميع الوثائق الرسمية بما فيها بطاقات الهوية ورخص سياقة السيارات ، مشروطا بإثبات دفع الضرائب والغرامات العادية والجزاءات التي تفرضها المحاكم الأمنية .(157)
…وقد أفاد جنود الاحتياط الإسرائيليين الذين أنهوا خدمتهم في الأراضي المحتلة ، بأن أعمال التخريب المتعمد للممتلكات وإساءة معاملة المدنيين العرب ، وإهانتهم من جانب بعض الجنود قد أصبحت قاعدة في السلوك اليومي لهم ، وتتراوح هذه الأعمال من إكراه الأشخاص على خلع ملابسهم أثناء عمليات التفتيش ،والضرب وأعمال التخريب المتعمد للممتلكات داخل المنازل بعد إلقاء القبض على أهلها.(158)

(1/80)

---

…لقد كلفت احتياجات قوات الاحتلال الخزينة الإسرائيلية لقمع الانتفاضة ، حسب بعض التقديرات بين ثلاثة إلى أربعة ملايين شيكل يوميا ، وذلك كأثمان لـ:
- وسائل قتالية .
- أيام خدمة في الاحتياط ، وأيام خدمة إلزامية .
- انخفاض السياحة .
- مقاطعة الفلسطينيين للمنتجات الإسرائيلية .
- عدم انتظام العمال في الأراضي المحتلة في أعمالهم .(159)
ومع ذلك ، ورغم ما تقدم ، فإن المعادلة الإسرائيلية لم تتضمن بعدا جديدا ، فهي المعادلة المعروفة : المزيد من القمع يؤدي إلى رضوخ الشعب واستكانته ، وفي هذه الحالة ، تجهض الانتفاضة وتنتهي ، إلا أن الأحداث اليومية للانتفاضة ، أثبتت أنه حين أراد الإسرائيليون وقف الانتفاضة بالقبضة الحديدية ، ازداد انزراعهم في وحل المستنقع ، وجاءت الأحداث مخيبة لآمالهم ، وكان وجود الاحتلال مبررا دائما ويوميا لاستمرارية الانتفاضة .
الفصل الثاني
الانتهاكات الإسرائيلية للحق في الحياة
المبحث الأول : سياسة القتل المتعمد ضد الفلسطينيين
المبحث الثاني : إحداث الإعاقات في صفوف الفلسطينيين
المبحث الأول
سياسة القتل المتعمد ضد الفلسطينيين
- إطلاق النار بهدف القتل المباشر
- انتهاج سياسة الاغتيالات عبر الوحدات الخاصة
- إطلاق النار بهدف الإصابة وشل الحركة
انتهاك الحق في الحياة
…يعتبر الحق في الحياة أهم وأبسط حقوق الإنسان في آن واحد ، وهو الحق الإنساني الأسمى ، وعلى الرغم من ذلك ، فقد دأبت قوات الاحتلال على انتهاك حق المدنيين الفلسطينيين في الحياة من خلال استخدام القوة المفرطة والمميتة ، وانتهاج القتل بجميع أشكاله ، في مخالفة واضحة لأحكام المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، التي تنص على حق كل فرد في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ، ونصوص المدونة الخاصة لقواعد وسلوك الموظفين والمكلفين بإنفاذ القانون ، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب .

(1/81)

---

…ولذلك أكدت المواثيق الدولية على مبادئ هامة للحفاظ على الحق في الحياة ، وعدم استخدام الأسلحة النارية ضد الناس إلا في حالات الدفاع عن النفس ، أو حماية أشخاص آخرين من خطر الموت والإصابات الخطيرة ، أو بهدف منع حدوث جرائم خطيرة يمكن أن تشكل خطرا على الحياة ، وبهدف اعتقال الشخص الذي يحدث التهديد ، ويقاوم في الوقت ذاته السلطات ، أو بهدف منع هروبه عندما لا يجدي نفعا استخدام الوسائل الأخرى لتحقيق هذا الهدف ، وعلى أية حال يمكن أن يستخدم السلاح الناري فقط في الحالات القصوى .(160)
…وقد أدت سياسة التصعيد غير المسبوق التي انتهجتها قوات الاحتلال في قطاع غزة إلى سقوط مئات الشهداء من الفلسطينيين خلال سنوات الانتفاضة ، وتعكس الأرقام - التي سنأتي على ذكرها لاحقا - مدى التصعيد في استخدام القوة المفرطة المفضية للموت ، ووفقا لمئات الأدلة والبينات التي وثقتها المراكز الحقوقية والصحفية ، فقد استخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة دون أن ينشأ تهديد لحياة جنودها ، وهذا ما يفسر الارتفاع الكبير في عدد الضحايا .
…لقد انتهجت قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة في أعوام الانتفاضة ، انطلاقا من ذات المعايير التي تحكم هذه المسألة عند التعاطي مع أعمال الاحتجاج والتظاهر التي ينظمها الفلسطينيون في إطار مقاومتهم للاحتلال ، ونتلمس استخدام هذه القوة المفرطة من خلال مجالات إطلاق الذخيرة الحية ، والتنكيل بالمواطنين ، والاعتداء على ممتلكاتهم ، وتظهر الأرقام المتعلقة بأعداد ضحايا إطلاق النار عدم انخفاض - بل ازدياد - أسلوب القوة المفرطة في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة .(161)

(1/82)

---

…وقد جرى فتح النار بصورة واسعة ومكثفة على الفلسطينيين في كل مكان وبدون تمييز ، وبقصد القتل بدم بارد ، بهدف الإرهاب والردع ، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى ، وقد اعتاد الإسرائيليون على ترديد عدد من التصريحات التي تبرر هذه السياسة ، ومن ذلك ما قاله وزير البنى التحتية "رفائيل إيتان" : " إن هؤلاء العرب يسيطرون علينا ، وقدرتنا الرادعة أخذت تتردى بسرعة مذهلة من يوم لآخر ، وقد تتدهور الأوضاع لحرب جديدة ،فبدلا من مطاردة راشقي الحجارة بالهراوات ، يجب إطلاق النار على رؤوسهم " .(162)
وفقد مئات الفلسطينيين في غزة حياتهم على أيدي قوات الاحتلال بأشكال مختلفة ، من أهمها :
- إطلاق النار خلال التصدي للمظاهرات ، سواء الذخيرة الحية ، أو البلاستيكية.
- استشهاد بعض المعتقلين خلال التعذيب الذي يتعرضون له لانتزاع اعترافات منهم ، لعدم تحملهم لهذا التعذيب على أيدي عناصر جهاز الشاباك الإسرائيلي .
- اغتيال الفدائيين من رجال المنظمات الفلسطينية ، ممن يتم القبض عليهم أحياء ، سواء من خلال القوات الخاصة، أو خلال الاشتباكات المسلحة .
- قيام المستوطنين بإطلاق النار على السكان مما يؤدي إلى قتلهم .(163)
- تحريض الجيش على استخدام القوة المفرطة :

(1/83)

---

…بعد مرور أشهر على اندلاع الانتفاضة ، ووجه الجيش الإسرائيلي بحملة انتقادات لاذعة من قبل التيارات السياسية في إسرائيل ، بسبب ( تهاونه ) في قمع الانتفاضة ، وخلال العديد من جلسات مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر في بداية الانتفاضة ، ألمح بعض الوزراء إلى وجود ضباط كبار وقادة في الجيش الإسرائيلي ، وصفوهم بأنهم " يساريون غير معنيين في الواقع بقمع الانتفاضة ، لكي يبرروا وجهات نظرهم ومبادئهم السياسية " لدرجة أن كبار ضباط الجيش يطالبون بالسماح لهم بإطلاق حريتهم ليفعلوا ما يشاءون ليتمكنوا من قمع الانتفاضة ، بعبارة أخرى : القيادة العسكرية تبدي تهاونا وترددا في قمع الانتفاضة. (164)
ووقف على رأس الضباط المتهمين بالتساهل في قمع الانتفاضة : العقيد عمرام متسناع قائد منطقة الضفة الغربية ، واللواء أمنون شاحاك رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
…وقد أعلن "يوسي سريد" الزعيم اليساري البارز في معرض استنكاره على ظاهرة تزايد سقوط الضحايا الفلسطينيين بنيران الجنود ، أن الجنود يطلقون النار على الفلسطينيين بصورة جدية ، وأكثر من مرة أعطونا هذا الوصف لتبرير قيامهم بإطلاق النار : " مجموعة من الجنود حوصرت وتعرضت حياتهم للخطر الشديد داخل الأزقة الضيقة ، وتعرضوا فجأة لوابل من رشق الحجارة من كل اتجاه مما اضطرهم إلى إطلاق النار " !(165)

(1/84)

---

…ولعل ما ساعد على تفشي حوادث القتل بين صفوف الفلسطينيين ، ما أصدره عدد من الحاخامات اليهود ، ومنهم الحاخام اليهودي في مدينة حيفا الذي أصدر فتوى توراتية ادعى فيها بأن الأوامر والتعليمات التي تصدرها قيادة الجيش الإسرائيلي للجنود العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة بفتح النار على من يلقي قنبلة أو حجرا ، محاولا قتل الجنود إنما تعتبر تعليمات متسقة ومتفقة مع التوراة روحا ونصا ، وذكر الحاخام أن من يقبل بالوصايا اليهودية الأساسية للأخلاق يستحق الدفاع القانوني عنه ، مشيرا إلى أن سياسة القبضة الحديدية أمر واجب ، وليس بالأمر المشين ، وأن من يتردد في اتباعها إنما هو سفاك دماء خائن للتوراة .(166)
…وأبدى عدد من الوزراء في جلسات مختلفة للحكومة الإسرائيلية عدم رضاهم عما أسموه ( أسلوب الجيش الحذر ) في استخدام العقاب الجماعي ضد المواطنين العرب ، وكان هؤلاء يطالبون الجيش بارتكاب أعمال وحشية ضد سكان المناطق والتصرف تجاههم وكأنهم جيش عربي يهاجم إسرائيل ، ولعل أكبر مثال على ذلك في الزيارة التي قام بها وزير العلوم "إسحاق موداعي" إلى قطاع غزة للاطلاع على الوضع هناك ، مع انطلاق العام الأول من الانتفاضة ، حيث قال أنه " يمكن قمع الانتفاضة في أقل من ثلاثة أسابيع " ، لكن اللواء إسحاق مردخاي قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي ، حذر من أنه إذا فتح الجيش النار بدون تمييز ، وقتل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين ، فإن أجهزة كاملة في الدولة ستنحل ، والمجتمع الإسرائيلي لن يتحمل هذا .(167)

(1/85)

---

…ومع كثرة هذه الانتقادات تولدت عند الجيش الإسرائيلي بعد أشهر من انطلاق الانتفاضة ، قناعة خطيرة مفادها أنه لو كان الجيش قد قتل في اليوم الأول للانتفاضة 50-100 عربي ، لانتهت العملية بين ليلة وضحاها ، ولما تحولت موجة الاضطرابات إلى انتفاضة ، ولكانت قد اختفت من حيث أتت ، ولكان العشرات من سكان المناطق المحتلة الذين قتلوا في الشهور التالية ، قد بقوا على قيد الحياة .(168)
…وسرعان ما تحول إطلاق النار والقتل ، إلى أكثر الوسائل قبولا لدى قادة جيش الاحتلال ، وإن كان يحاول بعضهم إخفاء ذلك ، ولكن بعضا آخر لا يهتم كثيرا بالرأي العام ، فيعلن صراحة تأييده لهذا الأسلوب غير الإنساني ، فشارون أعلن صراحة عن تأييده للقتل بالرصاص تحت ذريعة أنه إذا كان من الواجب اتخاذ خطوات كهذه فلنتخذها ، ولكن بلا ضجيج ، ولنظهر شيئا من احترام النفس ولنتوقف عن الإعلان والتصريح والتوضيح ، وكان قد دعا إلى إطلاق النار على راجمي الجنود بالحجارة ، شأنهم في ذلك شأن ملقي القنابل الحارقة (المولوتوف).(169)
…ويزود الجنود الإسرائيليون الذين يؤدون خدمتهم العسكرية في الأراضي المحتلة ببنادق من نوع ( إم 16) تستعمل طلقات عالية السرعة ( 990 مترا في الثانية ) ، ولها قدرة أكبر من الطلقات الأقل سرعة والأثقل وزنا ، فهذه الطلقات تدخل الجسم لكنها لا تنفذ منه ، وعند اصطدامها بالجسم ، تتشظى ، وتحطم العظام وتسبب ضررا داخليا بالغا للعضلات والأنسجة الرقيقة وأعضاء الجسم ، وعندما تصيب هذه الطلقات النصف العلوي من الجسم فإنها عادة ما تسبب الموت ، أما إذا أصابت بقية أنحاء الجسم ، فإن الإصابة تكون خطيرة للغاية ومزمنة .(170)

(1/86)

---

…وقد تصاعد استعمال الرصاص الحي ، حتى بعد أن استخدم الجنود الإسرائيليون وسائل القمع الأخرى ، كالرصاص المطاطي والغازات بمختلف الأنواع ، إذ كانوا يلجأون للرصاص بعد فشل جهودهم لتفريق المتظاهرين بالوسائل الأخرى ، فيبدأون بشكل عشوائي ، بإطلاق نيران أسلحتهم الرشاشة ، أو بنادق القنص ، موقعين الضحايا بين قتيل وجريح ، والواضح أن أسلوب القتل بالرصاص يبقى من أخطر وأكثر الوسائل وحشية ، نظرا لأن من لا يموت مصابا به فورا ، تكون إصابته خطيرة ويبقى في حالة الخطر ، فإما أن يستشهد لاحقا ، أو تلحق به عاهة تعيقه عن مواصلة حياته ، وهذا بالضبط ما يريده الإسرائيليون من وراء استمرار استخدامه .(171)
- الانتقادات الموجهة للجيش :
…وقد بلغت حدة إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين حدا لا يصدق لدرجة أن الأستاذ الجامعي الإسرائيلي "يشعياهو ليبوبيتش" المحاضر الجامعي ، وصف هذه الممارسات بقوله : " الوزيرة شولميت ألوني تحدثت بالأمس مرتين عن ظلامية العصور الوسطى ، أردت مهاتفتها لأقول لها أن محاكم التفتيش الإسبانية حكمت ثلاثمائة سنة ، وخلال هذه السنوات قتلت ثلاثين ألف إنسان أي بمعدل مائة إنسان في السنة ، أما نحن فخلال أقل من سنة قتلنا 350 إنسانا لم يحملوا أي سلاح في أيديهم " .(172)

(1/87)

---

…وطبقا للمركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان ( بيتسيلم ) ، فإن الجنود الإسرائيليين غالبا ما يطلقون النار دون أن يكونوا معرضين لخطر جدي ، وعلى الرغم من الموقف الرسمي الذي يدعي أن تعليمات فتح النار لا تزال مشددة ، إلا أن قوات الأمن لم تعد تكترث أو تلتزم كما يجب بأوامر الامتناع عن فتح النيران على الصبية والأطفال دون الرابعة عشر من أعمارهم ، كما أنها لا تلتزم بالقيود الخاصة بعمليات فتح النار أثناء عمليات اعتقال المتهمين التي تتيح فتح النار على متهمين أو مشبوهين أثناء تنفيذ العملية ، أو للشك في نيتهم ارتكاب جرم خطير ، والتي تقضي في مثل هذه الحالات بإطلاق النيران على أرجلهم .(173)
…وأشارت تقارير أخرى إلى أنه على الرغم من أن الأوامر لا تتيح إطلاق النار بأية حال من الأحوال على الجزء العلوي من الجسم ، إلا أن العديد من القتلى أصيبوا في هذا الجزء ، كما قام الجيش الإسرائيلي في فترة من الفترات ، بتأهيل قناصة سمح لهم بإطلاق النار على من يتصدرون المسيرات الشعبية .(174)
…وردا على خطاب كانت منظمة العفو الدولية بعثت به للسلطات الإسرائيلية معربة عن قلقها بشأن إطلاق النار على المتظاهرين وقتل عدد منهم من قبل الجنود الإسرائيليين ، ورد الرد التالي :
" التعليمات الصادرة إلى الجنود تنص على أنه لا يجوز لهم إطلاق نيران أسلحتهم إلا بعد أن يكونوا قد اتبعوا خطوتين تمهيديتين لم تفلحا في إزالة الخطر الذي يواجهونه :
- الخطوة الأولى : توجيه إعلان بمكبر للصوت باللغة العربية إلى الشخص أو الأشخاص المشتركين في نشاط مهدد للأرواح وإنذارهم بوقف نشاطهم ، وإلا أطلقت النار عليهم .

(1/88)

---

- الخطوة الثانية : إطلاق النار في الهواء مع التأكد من عدم إصابة أي شخص ، وفقط في حالة عدم إفلاح أي من هاتين الخطوتين في حماية الجنود من الخطر ، يحق للجنود بموجب الأنظمة فتح نيران أسلحتهم باتجاه الأشخاص المذكورين ، وحتى في هذه الحالة يطلب منهم تصويب نيران أسلحتهم على السيقان فقط ، وعدم إصابة أحد من غير المشاركين في الحادثة" .(175)
…ومع أن هناك أوامر إطلاق نار مكتوبة بخط واضح مما يلزم الجنود العمل بموجبها ، إلا أن هؤلاء الجنود تملى عليهم أوامر أخرى شفويا ، دونما أي تدريب أو تمرين عليها ، مما يجعل التعامل مع تلك الأوامر بالغ الصعوبة ، فالأوامر تقول : على الجندي إطلاق النار في حال إحساسه أو شعوره بأي خطر على حياته ، لكن الأوامر لم تصف ذلك الخطر الذي قد يحدق بالجندي ، مما يمنحه الصلاحية الكبرى في مدى تحديد هذا الخطر ، وكما نلاحظ فإن الجنود يقومون بإطلاق النار على راشقي الحجارة ، لأنهم قرروا أن حياتهم في خطر .
…من جهة ثانية ، فإن الجندي يتجاهل مسافة إطلاق النار ، حيث تنص تلك الأوامر على سبيل المثال ، بمنع إطلاق الرصاص البلاستيكي من مسافة تقل عن سبعين مترا ، فيما رأينا أطفالا أطلقت عليهم العيارات البلاستيكية من مسافة خمسة وعشرون مترا .(176)
…
وكانت التوجيهات المتعلقة بإطلاق الرصاص البلاستيكي تقضي باتباع الإجراءات التالية :
- أن يطلق الجنود طلقة تحذيرية في الهواء أولا .
- تجنب إطلاق الرصاص على الساقين ، إلا إذا كانت التضاريس تسمح بدقة التصويب .
- تجنب إطلاق الرصاص على النساء والأطفال دون السادسة عشرة من عمرهم .
- يجب عدم إطلاق الرصاص من مسافة تقل عن 70 مترا ، لأن إطلاقه من مسافة أبعد لا يؤدي إلى الموت .(177)

(1/89)

---

…وتقوم قوات الاحتلال بتعديل معايير إطلاق النار بين الحين والآخر بناء على (الضرورات الأمنية ) كما تدعي ، دون أن تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية للقانون الدولي ، والمتعلقة باستخدام القوة ، وبذلك يبقى حق الفلسطينيين في الحياة مهدورا ، طالما وجدت تشريعات وأحكام ، تصدر عن جهات مسئولة وحاكمة في إسرائيل تحلل اللجوء لقتل النفس البشرية .(178)
…وقد أطلق الصحافي الإسرائيلي اليساري "ب.ميخائيل" على التعليمات الفضفاضة لإطلاق النار اسم (قانون الصيد الحر) ، ونشر مقالا جاء فيه : " كلمات قليلة فحسب ، لكنها كلمات تحمل كثيرا من الشرور ، وهذه التعليمات ، كالكثير من التعليمات الجائرة ، صممت ليسهل على آلة الاحتلال وعلى يهود المناطق المحتلة أن ( يتنمروا ) على العرب ، وأن يصدروا الأحكام عليهم ، فقد سئم الإسرائيليون ما تسببه لهم من إزعاج ضرورة أن يرفعوا تقريرا كلما زرعوا رصاصة في رأس عربي قذر ، ولما كان ثمة لوبي برلماني مجتهد ، جاهز للاستجابة لكل نزوة من نزواتهم ، فقد استجيب طلبهم استجابة تامة ، فمن الآن فصاعدا ، بات في وسعهم أن يطلقوا الرصاص على رماة الحجارة ، وأن يطاردوا الصبية الذين يرشقون الحجارة ، أو كانوا على وشك رمي الحجارة ، أو كانوا ينوون رشق الحجارة ، وأن يثقبوا أجسامهم بالرصاص ، وسيكون ذلك شرعيا ومباحا".(179)

(1/90)

---

…وقد بات مخالفة الجندي الإسرائيلي لما يسمى تعليمات إطلاق النار على الفلسطينيين - طبعا لجهة الإفراط في استخدام السلاح الناري- ، جزءا من العرف الإسرائيلي ، بل أقل شأنا حتى من مخالفة مواطن فلسطيني لتعليمات حظر التجوال مثلا ، إذ بينما يكون من يخرق حظر التجوال عرضة للتوقيف والاعتقال ، وربما التعرض لرصاص الجنود ، قلما نسمع بمحاكمات ولو شكلية للجنود والضباط المخالفين ، حتى أن توالي مخالفات شروط إطلاق النار لا تشير فقط ، إلى سهولة التحلل من الالتزام بها ، بل بغياب اللوائح التأديبية للعسكريين المسئولين عن حوادث إطلاق النار التي توقع خسائر بشرية بين الفلسطينيين .(180)
…ورغم ما تدعيه قوات الاحتلال بأن جنودها يجب أن يتقيدون بالأوامر العادية السارية المفعول فيما يختص بالاشتباكات ، والتي تأمرهم بأن يصرخوا بصوت عال باللغة العربية أو يطلقوا النار في الهواء ، وبأن يطلقوا النار على المشتبه فيه فقط إذا لم يتوقف ، وبالتحديد على رجليه ، إلا أن أحداث الانتفاضة أكدت أن الجنود يسمح لهم في واقع الحال بمجال من الحرية في تفسير وتطبيق هذه الأوامر ، فالتصريحات التي يدلي بها ضباط الجيش ، وغياب أية دعاوى قضائية تتعلق باللجوء إلى القوة المفرطة ، تشير إلى أن الجنود الذين يرتدون البزات العسكرية ، أو الذين لا يرتدونها ، يطبقون تفسيراتهم الفضفاضة لهذه القوانين ، وهم على ثقة تامة بأنه لن تطالهم أية دعوى قضائية .(181)
…وقد شجب قرار مجلس الأمن الدولي 605 لعام 1987 في جلسته بتاريخ 22/ديسمبر/1987 بشدة ما تتبعه إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، من سياسات وممارسات تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ، وبصفة خاصة قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار مما أدى إلى مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين عزل .(182)
انتهاج سياسة الاغتيالات من خلال الوحدات الخاصة :

(1/91)

---

…مع تصاعد قوة الانتفاضة ، وإيقاعها للخسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين ، لجأ جيش الاحتلال إلى إقامة وحدة خاصة لتنفيذ سياسة الاغتيالات في صفوف النشطاء الفلسطينيين ، كان لها الدور الأكبر فيما بعد في ملاحقة وتصفية المقاومين الفلسطينيين طوال سنوات الانتفاضة ، عرفت فيما بعد باسم الوحدات الخاصة ، ووحدات المستعربين ، وفرق الموت .
…ويعود استخدام هذه الوحدات ، إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل في العام 1948 ، حيث عملت وحدات سرية يهودية ، عرفت باسم ( مستعريفيم ) المستعربين ، كانت تعمل في فلسطين والبلاد العربية المجاورة منذ سنة 1942 كجزء من قوات البالماخ*، وكان هدفها الحصول على معلومات وأخبار ، والقيام بعمليات اغتيال للعرب عندما تصدر الأوامر إليها ، من خلال تسلل أفرادها إلى المدن والقرى العربية متخفين كعرب محليين ، وكانت تجند في المقام الأول من أجل عملياتها السرية ، اليهود الذين كانوا في الأصل من البلاد العربية .(183)
…ويستخدم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وحدتي تصفية جسدية ، ويرتدي أفراد هاتين الوحدتين ملابس مدنية ويسعون لتصفية الأفراد النشيطين في الانتفاضة ، هذا ما أكده مراسل وكالة أنباء رويتر في القدس : حيث أكد أنه تعمل في الضفة الغربية وحدة عسكرية اسمها ( دوبدبان ) وتعني الكرز ، وقد اسسها إيهود باراك رئيس الأركان الإسرائيلي ، كما تعمل وحدة أخرى في قطاع غزة اسمها ( شمشون ) ، ومن الأساليب التي تتبعها الوحدتان دودبان وشمشون :
- انتحال شخصيات عربية .
- الاختلاط بالمتظاهرين لإلقاء القبض على أشخاص معينين معروفين وبارزين .
- انتحال شخصية صحفيين لاعتقال أشخاص أو التقاط صور للمطلوبين .(184)

(1/92)

---

…وكان يطلق أحيانا على هذه الوحدات اسم ( المخبرون السريون ) ، تخفيفا لوقعها السيئ على الفلسطينيين ، وكان يتولى الإشراف عليها رئيس الوزراء إسحاق رابين بصفته وزيرا للدفاع ، ويبدو أن عمل هذه الوحدات الخاصة الرسمي جاء ردا على المشكلات التي واجهتها وحدات الجيش العادية في محاربة الانتفاضة ، أهمها :
- المعنويات المتدنية في صفوف الجنود نتيجة الفشل في إنهاء الانتفاضة .
- الصورة السلبية في الصحافة الدولية ، بسبب وحشية معاملة المدنيين خلال الفترة المبكرة من الانتفاضة .(185)
…علما بأن الجيش الإسرائيلي كان قد فند تلك الاتهامات الموجهة إلى عمل الوحدات الخاصة ، وجاء في رسالة من المقدم في الجيش الإسرائيلي "ياهاف" إلى منظمة الشرق الأوسط لحقوق الإنسان مؤرخة في 28/نوفمبر/1992 : " إن عمل الوحدات الخاصة هو إلقاء القبض على (إرهابيين) ، وسجنهم للتحقيق معهم ، واستخدام الإجراءات القانونية ، إن الهدف هو الاعتقال ، وليس أي هدف آخر" .(186)
…ومع أن التقارير الصحفية والمشاهدات العينية للفلسطينيين ، أكدت أن الوحدات الخاصة تعمل في الأراضي المحتلة منذ الأشهر الأولى للانتفاضة ، إلا أن الجيش الإسرائيلي أنكر وجودها كليا ، ولم يعترف رسميا بنشاطاتها إلا في 21/يونيو/1991 ، حين أذاعت شبكة التلفزة الإسرائيلية على قناتي أخبارها العربية والعبرية شريطا مدته 15 دقيقة ، وتم تحضيره من جانب منتج مستقل بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي ، وأظهر الشريط كيف أعدت إحدى هذه الوحدات ثيابها التنكرية ، وطاردت ضحاياها ، ثم نصبت لهم كمائن ألقت فيها القبض عليهم ، وأظهر الشريط أفراد هذه الوحدات وهو يتنكرون بأزياء الرجال والنساء العرب ، خلال عمليات التفتيش والاعتقال .(187)

(1/93)

---

…وقد ازداد عدد القتلى الفلسطينيين المنسوبين إلى تورط الوحدات السرية ، والواضح أن نمط أعمال القتل في قطاع غزة يظهر تبدلا في السياسة من جانب السلطات العسكرية ، نحو المزيد من الاعتماد على الوحدات السرية ، وتناقص التقييدات على إطلاق النار ، ومثل هذه الحرب ذات الوتيرة الهادئة والمبنية على أعمال قتل خارجة على القانون ، يهدف إلى تحقيق ثلاثة أمور :
1- تقليص المواجهة مع الجيش والاشتباكات العلنية مع الأهالي إلى الحد الأدنى .
2- تقليص عدد المظاهرات ضد الاحتلال .
3- حل مشكلة التغطية الصحافية والدعاية السيئة ،وهذا هو الأهم من وجهة نظر الجيش. (188)
- تكوين الوحدات السرية :
1- الحجم والتجنيد : عندما أقام ( إيهود باراك) الوحدات السرية أواخر سنة 1988 ، كانت توصف بأنها بحجم فصيلة عسكرية ، وبأن المجندين فيها معظمهم خريجون ناجحون من وحدات مختلفة في الجيش الإسرائيلي ، غير أن تصاعد حدة الانتفاضة دفع بالجيش إلى تنظيم الوحدة وتوسيع حجمها ، وأصبح بإمكان الذين تبلغ أعمارهم 18عاما اختيار الالتحاق بها بالطريقة نفسها التي يمكنهم اختيار الالتحاق بأية وحدة نخبوية ( كالمظليين وغولاني).(189)
…وقد اتضح أن الرد الإسرائيلي على الانتفاضة ، لم يقتصر على الإجراءات السلبية أو الدفاعية ، بل اتخذ طابعا هجوميا متزايدا ، على شكل تكثيف نشاط فرق الموت ، حيث أكد رئيس هيئة العمليات في الجيش العميد "شموئيل اراد" ، بأنه تم تعزيز الوحدات الخاصة إثر ارتفاع أعمال المقاومة المسلحة ، فيما أوضح اللواء "متان فلنائي" بعد مقتل أحد النشطاء على أيدي الوحدات الخاصة ، أن حوالي خمسين ناشطا مطلوبا يجوبون قطاع غزة ، وفي ذلك إشارة إلى ضرورة عمل الوحدات الخاصة .(190)

(1/94)

---

2- التدريب : تم إدخال بعض التعديلات النفسية الخاصة للمساعدة في الاختيار ، كما يجري تدريب الناجحين من أصحاب الطلبات في برنامج طويل وشاق قبل إرسالهم في مهمات ، وعلى الرغم من أن أفضلية التجنيد في الوحدة تعطى لجنود ذوي ملامح شرق أوسطية ، فإن الانضمام لها متاح للآخرين أيضا .
…ويقوم الجيش الإسرائيلي بإعداد نموذج لقرية عربية ، فيها دكاكين متراصة ، ومسجد يتوسط القرية وبجانبه مدرسة خطت على جدرانها الشعارات الوطنية ، وعدد من السيارات في أزقة ضيقة ، وامرأة قروية ومزارع يكد ويتعب ... ولكن إن اقتربت أكثر من معالم هذه القرية ، حتى تكتشف أنها مصنوعة من الجبص ، والرجال يغيرون شخصياتهم وبالعكس ، وهذا النموذج اصطنعه جيش الاحتلال ليتدرب فيه أفراد القوات الخاصة ، ووحدات المستعربين ليتعايشوا مع نمط الحياة الفلسطينية ، ويكونوا على اطلاع على العادات والتقاليد في قطاع غزة والضفة الغربية ، حتى لا يثيروا الشكوك في شخصياتهم عندما يقومون بأعمال اختطاف وتصفية داخل المجتمع الفلسطيني "الحقيقي"(191) .
3- التوجهات السياسية : ينتمي أعضاء هذه الوحدات إلى تيارات سياسية شتى ، ومع ذلك فإنهم يؤثرون أن توضع توجهاتهم السياسية جانبا حين يقومون بعملهم اليومي ، ونظرتهم هي أن من الضروري أن يتقن الإنسان ما يطلب منه من أعمال بغض النظر عن موقفه السياسي .
4- وسائل النقل : عند القيام بأعمالهم السرية ، يصل عناصر هذه الوحدات في سيارات غير عسكرية تحمل اللوحات الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة ، ولهم أن يستخدموا سيارات مصادرة من أصحابها في المنطقة لأسباب عسكرية ، إذ أنها مألوفة للسكان المحليين ، وتستعمل الشاحنات في كثير من الأحيان ، لسهولة نقل أعداد كبيرة من أعضاء القوات السرية ، ولنقل القتلى والجرحى من الساحة (192).

(1/95)

---

…وجرت العادة لدى جنود الاحتلال أن يقيموا حواجز عسكرية طارئة ، يقومون خلالها بإيقاف سيارات المواطنين لاسيما من نوع ( بيجو 504 الفرنسية ) ، حيث يؤمر أصحابها بتركها، ليقوم جندي إسرائيلي بقيادتها لمدة قصيرة ، في تجربة لإمكاناتها ، فإن كانت بلا مشاكل ، أخذوها طالبين من مالكها المضي في طريقه دونها ، وكثيرا ما كان يرى الفلسطينيون عددا من هذه السيارات المماثلة وقد أصبحت داخل معسكرات الجيش الإسرائيلي ، مما أكد أن جنود الاحتلال يأخذون سيارات الفلسطينيين ليستخدمها أفراد الوحدات الخاصة ، الذين يتم اختبارهم من ذوي الوجوه السمراء ، وكأنهم عرب ، ليدخلوا أحياءنا وأزقتنا ، ليقوموا بتنفيذ عمليات المطاردة والقتل الفجائية (193) .
5- الأزياء التنكرية : في محاولة لطمس الفارق بين اليهودي والعربي تحاول القوات السرية أن تتماشى مع الأزياء والعادات المحلية من خلال ارتداء ملابس مدنية صنعت محليا ، أو ألبسة عربية تقليدية ، وضمان أن يكون عضو واحد على الأقل من القوة يجيد التحدث باللغة العربية ، ويستخدم الجنود أزياء مسرحية مثل : الشعر الاصطناعي ، والعكازات المزيفة ، والثياب الفضفاضة لإخفاء الأسلحة ، كما تنكروا كصحافيين أجانب ، وفي أزياء سياح ، وفي عدة مناسبات كانوا يتظاهرون بأنهم يهزون رضيعا اكتشف فيما بعد أنه دمية أو سلاح ، كما تظاهروا بأنهم موظفون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ، وذلك بغية التسلل إلى مخيمات اللاجئين من دون أن يكشفهم أحد . (194)

(1/96)

---

…كما أن هناك جنودا يذهبون إلى مهماتهم مقنعين تماما ، ويتظاهرون بأنهم أعضاء في منظمات فلسطينية فيرمون الحجارة على الجنود ويشاركون في نشاطات المقاومة من أجل التجسس على الشباب ، لكن الحيلة التي كثيرا ما تستعمل هي التنكر كنساء فلسطينيات أو كهول ، ومن أجل ذلك تم استخدام صالونات التزيين التجارية ، ثم استبدلت بغرف تجميل يديرها أعضاء في الجيش ، للتوصل إلى تنكر كامل .(195)
…وقد أعربت جمعية الصحافة الأجنبية في إسرائيل ، عن أسفها لحادث انتحال شخصية الصحفيين من قبل رجال الشرطة والجيش ، لأن ممارسات كهذه تعرض حياة الصحفيين للخطر ، تقول لأولئك الذين نقوم بتغطيتهم بأننا يمكن أن نكون عملاء للشرطة والجيش (196) .
6- التخطيط : يجري تنسيق مثل هذه العمليات السرية في العادة مع وحدات أخرى من الجيش ومع جهاز الشين بيت الذي يوفر المعلومات والخلفيات في شأن الضحية المقصودة ، ويشارك في بعض الأحيان في قتل الفلسطينيين المطلوبين ، ويتضمن التخطيط في العادة نصب كمين للأفراد أو المجموعات المقصودة بسرعة ، واستخدام عنصر المفاجأة(197) .
…وتدل طبيعة الأهداف المقصودة بهذه الهجمات ( المطاردون ) ، وطبيعة التنفيذ كالكمائن والتخطيط المسبق ، أنها تستند إلى معلومات دقيقة ذات مصدر محلي ، لا يمكن توفيرها إلا بواسطة عملاء مرتبطين بسلطات الاحتلال .(198)

(1/97)

---

7- إطلاق النار : تشارك وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي في عمليات اغتيال مدبرة ، وأعمال قتل تعسفية من دون الإحالة إلى القضاء ، بالتنسيق الكامل مع الوحدات الخاصة ، وفي مؤتمر صحفي عقده " كينيث روث" مدير منظمة الشرق الأوسط لحقوق الإنسان أكد أن ما تقوم به الوحدات الخاصة ، ليس فقط خرقا لتعليمات الجيش الإسرائيلي الخاصة بإطلاق النار من دون أن يعاقب المخالفون ، بل يجري العمل على إيجاد غطاء لهذه الخروقات ، بدءا من المستويات الأولى وحتى أعلى المستويات في المؤسسة العسكرية اعتمادا على إذعان الحكومة .(199)
…وتعمل القوات الخاصة وفقا لتعليمات رسمية خاصة بها ، تجاوزت حتى تعليمات الجيش الإسرائيلي لإطلاق النار ، فقد قتلت 195 فلسطينيا منذ بدء الانتفاضة وحتى نهاية العام 1994 في الضفة والقطاع ، مما يعني أن غالبية الحالات التي قامت بها للقبض على مطلوبين كان هدفها القتل العمد وليس محاولة القبض عليهم أحياء . (200)
…ويقوم أفراد القوات الخاصة بإطلاق النار دون تحذير مسبق للشخص المشتبه بحمله السلاح أو الملثم ، وهناك حوادث جرى إطلاق النار فيها دون أي تحذير ، وفي كثير من الحالات قتل أشخاص لم يكن بأيديهم أدوات قاتلة ، ولم يشكلوا خطرا على حياة الجنود .

(1/98)

---

…وتشكل حادثة إعدام المطلوب الفلسطيني "سمير حسن شعت" من رفح بتاريخ 8/يوليو/1993 ، مثالا صارخا على ذلك ، فقد تمت طريقة اغتياله من قبل أفراد الوحدات الخاصة دون أن تبذل أدنى جهد لمحاولة إلقاء القبض عليه ، فقد تمكنت المخابرات الإسرائيلية من دس أحد عملائها لمراقبة "شعت" ليعمل كسائق سيارة ، وقام بالتنسيق مع الوحدات الخاصة ، واقتاد سمير بسيارته إلى مكان متفق عليه ، وفي أثناء سير السيارة من حي الشابورة إلى مدينة خان يونس ، توجهت نحوهم سيارة بيجو بيضاء من نوع 404 ، يستقلها عدد من أفراد الوحدات الخاصة ، وأطلقوا النار من أسلحة مزودة بكاتم صوت دون سابق إنذار ، ولم يطلب من سمير تسليم نفسه ، حيث توفي على الفور في عملية لم تستغرق أكثر من خمسة دقائق .(201)
8- بعد التنفيذ : بعد الانتهاء من عملية يسفر عنها قتل فلسطيني أو أكثر ، جرت العادة أن يضع أعضاء الوحدة الخاصة جثة القتيل في سيارتهم ويغادروا مكان الحادث ، متجهين إلى القاعدة العسكرية المحلية أو إلى مستوطنة قريبة ، وفي الحالات التي لا تجري فيها العمليات كما هو مخطط لها ، يتم استدعاء الجيش فورا للمساعدة في سحب أعضاء الوحدة من مجابهتهم مع السكان المحليين .
9- الدعم من الجيش : يتم إمداد هذه الوحدات بأموال وفيرة ، ويسهل عليها الوصول إلى معلومات حساسة للاستخبارات يجمعها جهاز الشين بيت ، ويأتي دعمها من أعلى درجات المؤسسة العسكرية ، حيث عبر القائد السابق للجيش الإسرائيلي في القطاع "تسفي بولاغ" ، عن دعمه لأسلوب الوحدة في العمل قائلا : "إنني أساند عضوا في المستعربين إذا أطلق النار على فلسطيني ، أو إذا قتل أحدا بطريقة غير قانونية ".(202)

(1/99)

---

…كما أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي يصفون أداء هذه الوحدات بالنجاح المتميز ، وبالتالي فإن هذا الإطراء والثناء ، وهذا التبني الواضح يؤكد أن عملها لا يتم في دائرة منفصلة ، بل في إطار سياسة عامة يتبناها الجيش الإسرائيلي ، والأمر لا يعدو عن كونه تقاسم أدوار بين قطاعات الجيش المختلفة.(203)
…وفي تحليل لحالات القتل التي نفذتها الوحدات الخاصة ، فقد كان الضحية الفلسطيني زمن قتله إما أن يكتب الشعارات على الجدران ، أو التظاهر ، أو يرشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة ، أما البقية فكانت تمارس نشاطا عاديا مثل : زيارة الأصدقاء ، أو الوجود في المنزل مع الأهل ، أو الذهاب للصلاة أو الخروج من المسجد ، أو الركوب في سيارة ، أو المشي أو الوقوف في الشارع ، وقد قتل هؤلاء بنيران عناصر القوات الخاصة من مسافة قريبة جدا تتراوح بين مترين وخمسة أمتار في معظم الحالات .(204)
…وهكذا ، فإن ما تقوم به الوحدات الخاصة الإسرائيلية ، أمر لا يمكن تصنيفه بأنه سلوك جنود في ساحة ميدان أو سلوك لرجال أمن ، ولكنه مجموعات من فرق القتل الدموي العنيف ، تؤدي دورها المحكم حيث تقتل وتصيب الشبان بدم بارد ، ومن ثم تغادر المكان تاركة الهلع والخوف على وجوه السكان ، علما بأن هذه الوحدات على مدى سنوات عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، تعرضت لسلسلة من الإخفاقات ، وقامت بعدة عمليات فاشلة جعلتها مثار سخرية وانتقاد الصحافة الإسرائيلية ، الأمر الذي أدى إلى تقليص نشاطاتها عدة مرات ، فضلا عن التغييرات المستمرة في قياداتها بعد كل عملية فاشلة .
- إفادات حول حوادث اغتيال نفذتها الوحدات الخاصة :
1- فيما يلي عرض لحالة إعدام ميداني نفذتها الوحدات الخاصة في مخيم النصيرات :

(1/100)

---

…في الساعة 2:20 من بعد ظهر يوم 10/فبراير/1993 ، وعلى الشارع الرئيس المؤدي إلى بلوك 2 في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ، كان أربعة ملثمين يرتدون زيا أخضرا ، وكان اثنان منهم يحملان سيفا وبلطة لمنع السيارات من المرور في الشارع ، وأوقفوا حركة السير ، الثالث بدأ يكتب على الجدران شعارات سياسية ، بينما الرابع كان يراقب المنطقة ، بعد حوالي عشر دقائق دخلت الشارع الرئيس من الشمال سيارة حديثة من نوع ( فلوكس واجن ) محمل عليها معدات بناء ، تجاهل سائقها تعليمات الملثمين بالتوقف ، واستمر في السير حتى وصل إلى مسافة مترين من أحد الملثمين ، توقفت السيارة وقفز منها أربعة أشخاص يلبسون لباسا مدنيا عبارة عن قمصان زرقاء وبنطلونات لونها بيج ومسلحين بأسلحة أوتوماتيكية ، وبدأ أحدهم بإطلاق النار باتجاه أحد الملثمين الذي كان يوقف حركة السير ، وذلك عندما أراد الاستدارة بهدف الهرب من المكان ، في البداية أطلقت النار على ساقيه ، وعندها ألقى السيف من يده وحاول الاستمرار في الهروب ، وعندها أطلقت النار عليه عدة مرات ، حيث سقط على الأرض وتم وضعه في السيارة بواسطة اثنان من أفراد الوحدات الخاصة .(205)

(1/101)

---

…في نفس الوقت عنصر آخر من عناصر الوحدة اقترب من الملثم الذي كان يكتب الشعارات وأطلق النار عليه من مسافة نصف متر تقريبا وأصابه في ساقيه ، حيث سقط على الأرض وتم سحبه ووضعه قرب قناة مجاري ووجهه إلى أعلى ، وأطلق أحد أفراد الوحدة اثني عشر رصاصة على الجزء العلوي من جسمه ، وبعدها تم وضعه في السيارة ، ثم استقل جنود الوحدة الأربعة سيارتهم بهدف المغادرة باتجاه منطقة الزوايدة جنوب النصيرات ، عندها بدأت الجماهير غاضبة وحاولت منعها من التحرك احتجاجا على عملية القتل ، ولكن خلال ثوان معدودة وصلت خمسة جيبات عسكرية ، وقام الجنود بداخلها بإطلاق الذخيرة الحية والرصاص المطاطي بهدف تفريق الجمهور ، وعندها غادرت سيارة الوحدة المنطقة .(206)
الشهيدان اللذان سقطا خلال هذه العملية هما : عوض عبد الله ذياب ، باسل عمر الحوراني .
2- وهذا وصف آخر لعملية إعدام ميداني حدثت في مخيم المغازي :
…في الثامنة من صباح يوم 4/مايو/1993 ، توقفت سيارة من نوع فيات ، يستقلها ثلاثة رجال يلبسون الملابس المدنية ، أمام منزل المواطن جمعة فرحان أبو محيسن في مخيم المغازي ، ترجل اثنان من الركاب ، ودخلوا المنزل لتناول الشاي مع جمعة ، وأخبروه بأن لديهم رسالة لأخيه الأصغر يوسف المطلوب لقوات الاحتلال ، بشأن إمكانية تهريبه من القطاع إلى مصر.
…تم عمل الترتيبات اللازمة لإجراء مقابلة مع يوسف في اليوم ذاته ، في مزرعة للزيتون على بعد مسافة كيلومتر من المنزل ، وسار جمعة باصطحاب اثنين من ركاب السيارة للقاء يوسف ، الذي التقى الرجلين وصافحهما ، واكتشف على الفور هويتهما الحقيقية ، وحين حاول الهرب ، أطلقا النار بدون أي تحذير باتجاهه مع أخيه جمعة ، حيث استشهدا على الفور .(207)
إحصائيات الشهداء :

(1/102)

---

…إن اعتماد لغة الأرقام في حساب التضحيات التي بذلها أبناء قطاع غزة ، وباقي أنحاء الأرض المحتلة في سياق الانتفاضة ، قد لا تفي هذا الجانب حقه ، ومع ذلك قد يكون من المفيد إلقاء نظرة عامة على ما تطرحه الأرقام من حقيقتين هامتين هما :
1- تبين قراءة الأرقام المتعلقة بعدد الشهداء وتوزيعهم بحسب السن والجنس ومناطق الاستشهاد ، ارتفاع حجم سقوط الضحايا الفلسطينيين بشكل لم يسبق له مثيل منذ بداية الاحتلال عام 1967.
2- يلفت الانتباه في جانب شهداء الانتفاضة ارتفاع نسبتهم من الشريحة العمرية بين 10-30 عاما من الذكور والإناث ، وهم ينتمون إلى الجيل المولود قبيل عام الاحتلال ببضعة أعوام أو عقب وقوعه مباشرة ، وبالتالي فقد أكدت هذه الأرقام مشاركة هذه الشريحة الشابة بزخم في الانتفاضة .(208)
…وقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة خلال سنوات الانتفاضة بين عامي 1987-1993 ، وفقا لأكثر الإحصائيات دقة ، 519 شهيدا ، توزعوا على النحو التالي : (209)
الشهداء
العام
الشهداء
العام
69
1991
20
1987
64
1992
95
1988
148
1993
116
1989
603
المجموع
88
1990
إطلاق النار بهدف الإصابة وشل الحركة
…
ركز جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال سنوات الانتفاضة ، في إطلاق نيرانهم على الأطراف السفلى للشبان الفلسطينيين بقصد منعهم من الجري أولا ، وثانيا شل حركتهم وإخراجهم من ميدان المعركة ، حسب التعبير العسكري ، وقد طبق الجنود هذه السياسة النابعة من الشعار : لا تقتله ، اجعله مقعدا .

(1/103)

---

…وقد عدل جيش الاحتلال تعليماته الخاصة بإطلاق النار على الفلسطينيين ، فبعد أن كان مسموحا لجنوده إطلاق الرصاص الحي في حالة الدفاع عن النفس ( نظريا ) فقط ، أصبح بمقدورهم إطلاق النار على كل شخص يستر وجهه ، وإن لم يقم بعمل أي شيء ، وتزداد خطورة هذا الإجراء ، وهمجيته ، إذا أخذنا في الحسبان أن الكوفية الفلسطينية هي لباس شعبي تقليدي يعتمرها المواطنون بشكل خاص في فصل الشتاء اتقاء للبرد ، وتجعل من ستر الوجه أمرا طبيعيا .(210)
…كما حرض الساسة الإسرائيليون على ضرورة إحداث أكبر عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين لقمع الانتفاضة ، ومن هؤلاء "بنيامين نتنياهو" مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة في ذلك الوقت ، الذي وضع مقترحات لقمع الانتفاضة من بينها: قتل كل فلسطيني يلقي حجرا أو زجاجة حارقة ، لأن نسبة الإصابات ما زالت بين الفلسطينيين واحدا في المائة ألف ، ويجب رفعها حتى يسود الهدوء !(211)
…وقد علق "إسحاق رابين" وزير الدفاع على سبب ازدياد عدد الإصابات بين الفلسطينيين بأن العدد المتزايد للجرحى الفلسطينيين لا يعكس تصعيدا للعنف ، ولكنه يعكس قدرة أكبر للجنود على القيام بمهمتهم ، والتصرف بطريقة فاعلة ضد قاذفي الحجارة ومثيري الشغب . (212)
…وقال في موضع آخر : " إن المشاغبين الفلسطينيين يعانون من ازدياد الإصابات ، وهذا بالتحديد هو هدفنا ، إننا نهدف إلى زيادة عدد الجرحى في صفوف أولئك الذين يشاركون بأعمال العنف ، ولكن ليس إلى قتلهم " !(213)
…وفي إثر وفاة وإصابة مئات الفلسطينيين برصاص العيارات البلاستيكية ، قال "إسحاق مردخاي" قائد المنطقة الجنوبية : لقد وجد جيش الدفاع الإسرائيلي رصاص البلاستيك فعال جدا ، إنه يبعث في جنودنا الشعور بالأمن والثقة ، ويشعر المشاغبين بأننا حتى عن بعد مائة متر يمكننا تحديد الشخص المطلوب .(214)

(1/104)

---

…وحين سئل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن مبرر استخدام الرصاص البلاستيكي قال : " إن الجديد في هذه الرصاصات يتمثل في أنه لا يتوجب على الجنود أن يركضوا وراء المتظاهرين الذين يلقون الحجارة أو قنابل المولوتوف ، وقد أثبتنا للنائب العام للجيش وللمستشار القضائي للحكومة أن هذه الرصاصات ليست خطرة كالرصاصات المطاطية ، وقد حصلنا على ترخيص لاستخدامها ، والنتيجة : هناك قتلى أقل ، وجرحى أكثر ! فيما علق مسئول كبير في الجيش الإسرائيلي على هذه الظاهرة : إن امتلاء المستشفيات بالجرحى والمصابين أفضل من امتلاء المقابر بالموتى ".(215)
…وقد أكد د."مناحيم هوروفيتش" مندوب الشكاوى في منظمة بيتسيلم لحقوق الإنسان أن الممارسة اليومية كشفت بوضوح أن الجنود على درجة كبيرة من المهارة ، والهدف هو المزيد من الشباب المعوقين وذوي العاهات ، فشعارهم : اقتل كي تعيش ، والدم الفلسطيني صار وساما وشارة.(216)
…ولاحظت لجنة التحقيق المرسلة من قبل جمعية الأطباء لحقوق الإنسان ، التي زارت الأراضي المحتلة في مارس عام 1988 ، أن 30% من الإصابات بالرصاص أدت إلى تعطيل طويل أو دائم للأرجل ، بسبب شلل جزئي أو شلل نصفي أو شلل كلي ، ومعظمهم لن يتمكن من المشي مرة أخرى ، ولن يتمكن بعضهم من الخروج من المستشفى أو دار التمريض .(217)
…كما قدرت لجنة القضاة الدولية والقانون في خدمة الإنسان ، عدد المصابين بالرصاص الحي بأكثر من 50 % من الجرحى ، وتتركز الإصابات في الساقين لتحول الجرحى إلى معاقين ، والرصاص المستخدم ذو سرعة عالية مما يؤدي إلى كسور وتدمير داخلي للعروق ، أما الإصابات السفلى فتؤدي إلى مضاعفات صحية ، فيما تكون الإصابات العليا قاتلة لا محالة ، ومعظم المصابين الذين يخضعون للمعالجة مصابون برصاص ( دمدم ) المحرم دوليا ، والذي يتسبب في أخطر أنواع الإصابات .(218)
- أنواع الأسلحة المستخدمة :

(1/105)

---

…لقد اعترف الإسرائيليون بأنهم لم يجدوا أية وسيلة لوقف الانتفاضة ، سوى اللجوء إلى تصعيد المواجهة ضد الفلسطينيين واستخدام القوة ضدهم ، وإيقاع أكبر عدد ممكن من الإصابات في صفوفهم ، وذلك عبر استخدام العيارات النارية المختلفة ، وهي :
1- العيارات النارية منخفضة السرعة : وتنطلق بسرعة منخفضة نسبيا ، وفي العادة تخترق الجسم وتخرج منه ، وتؤدي إلى تهتك أقل بكثير من الذي تحدثه العيارات عالية السرعة ، وهي لا تشطر داخل الجسم .
2- العيارات النارية عالية السرعة : وهي ما يطلق عليها شعبيا طلقات "الدمدم" ، وتنطلق بسرعة 990متر/الثانية ، وعند دخولها الجسم لا تنفذ منه ، بل تتشظى إلى شظايا عديدة ، وفي كثير من الحالات تحدث الوفاة إذا ما أصابت الأجزاء العليا من الجسم ، أما إصابة الأجزاء السفلى فإنها تكون في العادة خطيرة .
3- العيارات البلاستيكية : وهي مصنعة من غلاف بلاستيكي قاسي ومدبب من الأمام ، يحتوي على قطعة معدنية تزيد من الوزن بحيث يكون مسار الطلقة بعد انطلاقها أقل تأثرا بمقاومة الهواء ، واتجاه حركته .(219)
…وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الهدف من استخدام هذا السلاح هو استبدال العيارات المطاطية ذات الفعالية المحدودة ، وإن الميزة العملية للكرات تكمن في مدى رمايتها وفي قوة إصابتها التي تسبب آلاما حادة دون أن تخترق جسم المصاب ، وفي غضون أيام فقط ، عولج عدد من الشبان الفلسطينيين في المستشفيات وثبت أن الكرات المعدنية اخترقت أجسامهم ، ومنهم من تحطمت عظام جماجمهم من شدة الإصابة ، كما اخترقت الكرات أدمغة بعضهم ، وأكد الأطباء أن اختراق الكرة المعدنية للدماغ يدمر الأنسجة ، كما أن إخراجها بواسطة عملية جراحية دون التسبب في وفاة الجريح هو أمر صعب للغاية نظرا لكبر حجم الرصاصة .(220)

(1/106)

---

…وتحدث هذه العيارات إصابات قاتلة ، ومسببة للإعاقة بفعل عدة عوامل : سرعة انطلاقها ، وتعدد حركاتها ، وارتفاع درجة حرارتها ، فهي عندما تصطدم بالجسم تخترقه وتحدث فجوة يمكن أن يزيد قطرها على 15 سم ، ثم تنفجر داخل جسم الإنسان ، فإن العظم سوف ينفجر ويعمل العظم نفسه كأجزاء من طلقة جديدة ، ويقوم بتفجير نفسه ، فعظمة الفخذ مثلا ، تنفجر وتتحول إلى مجموعة من العظام الصغيرة ،ولذلك سميت هذه الرصاصة بالدمدم المتطور. (221)
…وقد شخصت الصحافية الأمريكية "جوهانا ماكجيري" الوضع بدقة حين قالت أن المشكلة الحقيقية ليست الذخيرة ، ولكن الجنود الذين يستعملونها ، فمع ظنهم أن الطلقات أقل إيذاء فإنهم يتجهون لاستعمالها أكثر من المعتاد ، على الصدور والرؤوس وليس على الأقدام ، وإذا استعملت بهذه الطريقة ، فإن الطلقة الجديدة ستقتل الإنسان مثل الرصاص الحقيقي .(222)
…ويمكن تتبع الآثار الناجمة من إطلاق الرصاص على الفلسطينيين من خلال معرفة قدرة هذه العيارات على اختراق جسم الإنسان إلى الداخل ، وإحداث تهتك وتحطم في البنية النسيجية والهيكلية للجسم ، ويعتمد مدى التهتك والتحطم هذا على العوامل التالية :
1- نوعية العيار الناري ، وخاصة طاقته الحركية وقابليته على التشظي ( الانشطار والتحول إلى شظايا ) وطول المسافة بين نقطة الانطلاق والمصاب .
2- طبيعة النسيج المصاب من حيث درجة القساوة ودرجة المرونة .
إن العيار الناري حال انطلاقه يكتسب طاقة تدعى بالطاقة الحركية ، وتأخذ هذه الطاقة بالتناقص تدريجيا كلما ابتعدت الطلقة عن نقطة الانطلاق ، وذلك يسبب مقاومة الهواء لها ، وعند إصابة الطلقة لجسم الإنسان فإنها تفرغ ما لديها من الطاقة ، وتنقلها بشكل لحظي إلى الأنسجة ، إن قوة اندفاع الطلقة هو الذي يحدد هنا مدى فعالية الطلقة على إحداث التهتك والتحطيم .(223)
- إعاقة عمل الطواقم الطبية لمنع إسعاف المصابين

(1/107)

---

…فضلا عن تعمد قوات الاحتلال إيقاع أكبر عدد ممكن من المصابين في صفوف الفلسطينيين ، فإنها زادت في انتهاكاتها ضد هؤلاء حتى بعد إصابتهم ، عبر منع الطواقم الطبية من إسعافهم ، بل واستهداف هذه الطواقم والاعتداء عليها .
…وقد أصدرت قوات الاحتلال قرارا يقضي بعدم تحويل أي مصاب من جرحى الانتفاضة إلى المستشفيات الإسرائيلية حتى لو كان مؤمنا صحيا بها ، وفصل كل طبيب عربي من عمله يقوم بمعالجة أحد جرحى الانتفاضة ، وعدم قيام أي مستشفى حكومي في قطاع غزة باستقبال مريض أو جريح فلسطيني إلا بعد دفعه رسوما باهظة مسبقا تقدر في حدها الأدنى بمائتي دينار أردني ، وإذا مكث في المستشفى أكثر من ثلاثة أيام يدفع سلفا آخر مماثلا .(224)
…وقد دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والمراكز الصحية على النحو التالي :
- قامت قوات الاحتلال باقتحام ومداهمة المستشفيات ، وخلال هذه الهجمات قامت بضرب الأطباء والممرضين والمرضى، وحطمت المعدات الطبية التي كانت الحاجة إليها ماسة وملحة ، كما انتزعت أجهزة طبية من المصابين مما يعرض حياتهم للخطر .(225)
- منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من دخول مناطق الاشتباكات لنقل المصابين ، وكانت توقف السيارات التي تحمل المصابين لفترات زمنية طويلة ، وأحيانا أخرى كانت تستولي عليها وتستخدمها للتمويه لدخول جنودها إلى القرى الفلسطينية .
- كان الجرحى ينقلون بسيارات خاصة أو محمولين على الأيادي ، وعبر طرقات غير مباشرة لتفادي الطرق التي أغلقتها السلطات العسكرية ولتجنب مخاطر الاعتقال ، وهذا يعني تأخير وصول الجرحى إلى المستشفيات بساعات طويلة تمتد أحيانا حتى أربع ساعات ، مما تسب بوفاة عدد من الجرحى .

(1/108)

---

- منع الأطباء من الوصول إلى الجرحى بسبب فرض حظر التجوال الذي يمتد أحيانا إلى 24 ساعة لمدة 10-17 يوما ، وخلال هذه الفترات تظل المراكز الطبية والصحية والعيادات في المخيمات مغلقة ، وحتى عندما تفتح لا يتمكن المواطنون من الوصول إليها بسبب هذا الحظر .(226)
- اعتقال عدد من أفراد الأطقم الطبية التي أتيح لها التواجد داخل بعض القرى والمخيمات المحاصرة ، والتي كانت تقوم بجهود تطوعية في علاج المصابين في هذه المناطق .
- إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق عدد من المستشفيات والمراكز الصحية ، متعللة بالعجز المالي الذي تواجهه الميزانية الإسرائيلية بسبب توقف الفلسطينيين عن دفع الضرائب ، إضافة إلى تقليص أعداد المواظفين العاملين ، وتخفيض عدد الأسرة في هذه المستشفيات لذات السبب .(227)
…ولمواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية ضد المصابين والجرحى ، فقد أقام الأطباء والممرضون مراكز طارئة للرعاية الطبية ، لمساعدة وتضميد جراح كل فلسطيني يتعرض للإصابة على أيدي القوات الإسرائيلية ، ويتم في هذه المراكز استقبال المتبرعين بالدم لمساعدة المصابين من المشاركين في عمليات المقاومة ، وذلك بعد أن أصبحت المستشفيات الحكومية والخاصة تتعرض لغارات من جانب الجنود الإسرائيليين ، حيث يتم اعتقال الجرحى والمصابين الذين يتلقون العلاج في هذه المراكز الصحية الرسمية .(228)
…ونظرا لهذه الممارسات ، فقد قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حول الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 21/يناير/1988 ، أوصى فيه بضرورة أن تبدأ قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التدابير التالية اللازمة بصورة عاجلة :
1- توزيع قواعد القانون الإنساني الدولي على أفراد قوات الدفاع الإسرائيلية ، وتدريبهم عليها.

(1/109)

---

2- إصدار الأوامر لقوات لدفاع الإسرائيلية لتقديم المساعدة في جميع الظروف للإجلاء السريع للمصابين بجراح ، لتمكينهم من الحصول على العناية الطبية ، وضمان عدم تعطل الأداء الفعال للمستشفيات وموظفيها بسبب الأنشطة العسكرية.
3- إصدار الأوامر لقوات الدفاع الإسرائيلية بعدم اعتراض سبيل توريد المواد الغذائية الأساسية واللوازم الطبية للسكان المدنيين .(229)
إحصائيات المصابين:
…لا يعرف على وجه التحديد المدى الذي وصلت إليه الإصابات بين الفلسطينيين في قطاع غزة ، نظرا لعدة أسباب :
- يتردد المواطنون كثيرا في الإفصاح عن إصاباتهم وذلك خوفا من اعتقالهم .
- غياب مركزية العلاج وعدم اكتمال السجلات الطبية .
- عدم تمكن الجهات الطبية من تقديم العلاج للمصابين ، بفعل الممارسات الإسرائيلية .
- عدم تمكن المصابين من الذهاب إلى المراكز الطبية بسبب فرض نظام حظر التجوال .(230)
…ولكن بالرجوع إلى عدد من الإحصائيات الصادرة عن المراكز الحقوقية يتضح أن عدد الإصابات وصل في صفوف الفلسطينيين في قطاع غزة ، خلال سنوات الانتفاضة بنيران جنود الاحتلال ، بمختلف أنواع العيارات النارية ، وصل إلى 59650 جريحا .
وهذا جدول يوضح أعداد المصابين والجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة : (231)
العام
العدد
1987-1989
22256 جريحا
1990
17230 جريحا
1991
9709 جريحا
1992
5806 جريحا
1993
4649 جريحا
المجموع
59650 جريحا
المبحث الثاني
إحداث الإعاقات في صفوف الفلسطينيين
- انتهاج سياسة الضرب وتكسير العظام
- استعمال الغاز المسيل للدموع
انتهاج سياسة الضرب وتكسير العظام

(1/110)

---

أمام ارتفاع أصوات عدة في المجتمع الدولي ، وداخل إسرائيل نفسها ، ضد الوحشية التي قمعت بها سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين ، في الأسابيع الأولى للانتفاضة ، بدأت هذه السلطات استخدام أسلوب جديد رادع ، أقل ضررا على الصعيد الإعلامي في محاولة للظهور بمظهر الشرطي ، أكثر من مظهر الجندي الذي يطلق الرصاص عشوائيا ، وخول وزير الدفاع إسحاق رابين قواته ، خصوصا حرس الحدود الموصوفين بقسوتهم وحقدهم الشديدين سلطة حمل الهراوات الغليظة، وأعمال الضرب ، تحت شعار جديد ( تكسير العظام وتحطيم الأيدي ) ، وسرعان ما انكشف زيف هذا التحول الإعلامي ، من الرصاص إلى الهراوات ، حين بدأت ضحايا الضرب بالهراوات ، في السقوط شهداء وجرحى بعاهات مستديمة ، حيث أصبح الجنود الإسرائيليون يتلذذون بممارسة الضرب بسادية، مما دفع بالمراقبين داخل وخارج إسرائيل للتهكم على السياسة الرابينية لقمع الانتفاضة .
…وفي محاولة جديدة منها لقمع الانتفاضة ، كانت دوريات جيش الاحتلال الإسرائيلي تدخل إلى قرى ومعسكرات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ، حيث كانت تجري المصادمات في وقت سابق بين السكان وهذه القوات ، وفي أثناء التفتيش الذي يجري من منزل إلى منزل للبحث عن الشباب المشتبه بإلقائهم للحجارة أو القنابل الحارقة ، يكون الرجال والنساء والأطفال ، وكذلك المشتبه فيهم عرضة للضرب والإصابة .(232)
…وبعد أن أخفقت التكنولوجيا الإسرائيلية المدعومة أمريكيا في قمع الانتفاضة ، حاول إسحاق رابين أن يعيد استخدام بربرية القمع البدائي ، فأصدر أوامره لقواته بتكسير عظام الفلسطينيين ، وكأنه كان يبحث عن لغة يفهمها من لا يعبأون بآخر منجزات تكنولوجيا قمع المتظاهرين ، ولمعاونة الجنود الإسرائيليين في مهمة القمع البدائي البربري تم إنتاج هراوات مختلفة الأنواع .(233)

(1/111)

---

…وقامت الحكومة الإسرائيلية بتسليح قواتها بعد أقل من شهر على بدء الانتفاضة بهراوات بلاستيكية طويلة يؤدي استعمالها إلى إحداث كسور في الأيدي والأرجل والأضلاع ، ويستخدم جنود الاحتلال أنواعا عديدة من الهراوات منها المطاطي ، ومنها هراوات عادة ما تكون مزروعة بمسامير سامة تسبب نزيفا دمويا ، واختلاط الدم بالسموم مما يحدث حالات انهيار في نشاط الكليتين عند بعض المصابين .(234)
…وقد تعددت طرق ووسائل الضرب ، وتراوحت ما بين الأشكال التالية :
- الضرب المباشر بالأيدي والأرجل .
- رطم الجسم أو الوجه والرأس بالجدران ، أو الأرض أو الحواف الحادة للسيارات العسكرية .
- بواسطة الهراوات الخشبية والمطاطية وأعقاب البنادق والحجارة .
…ومن الملاحظ أن النمط المتبع في طريقة الضرب أن استعمال هذه الوسائل لم يتوقف عند حدود الأضرار الأولية لعملية الضرب ، بل كان يتعدى هذا المستوى ليصل في كثير من الحالات إلى دخول المصاب في حالة الصدمة ( فقدان الوعي ) ، سواء بسبب الألم والنزيف أو الرعب ، وبالتالي فإن الضرب حتى الاستشهاد مؤشر لا يمكن تجاهله عند الحديث عن المدى الذي وصل إليه استعمال سلاح الضرب .(235)
…كانت التعليمات الصادرة للجنود الإسرائيليين تقضي باستخدام القوة والضرب ، كانت التعليمات عامة جدا ، وحرة للغاية ، وزعت الهراوات على الجنود ، وحرص الجيش على اختيار أفضل أنواع الهراوات : خفيفة وسهلة الاستعمال ، وقوية لا تنكسر حتى في أشد الضربات ، علما بأن المصانع التي تنتج هذه الهراوات كانت تستخدم عمالا عربا من قطاع غزة ، منذ تلك اللحظة انطلق العفريت من الزجاجة ، وكما اعترف فيما بعد عمرام متسناع قائد المنطقة الوسطى بقوله : لم ندرك آنذاك مغزى هذه التعليمات بالضبط .(236)

(1/112)

---

…وقد تطور أسلوب الهراوات عبر عدة أنواع منها : استخدام الهراوة البلاستيكية أولا ، ثم جرى استخدام نوع آخر من الفيبر غلاس الصلب ، المغطى بالبلاستيك الأسود ، حيث تحطم عدد كبير من الهراوات الخشبية والبلاستيكية ، وأصيب عدد من الجنود في أيديهم وهم يستخدمونها ، وأصبح من العادي جدا أن يسقط الشبان الفلسطينيون شهداء بفعل عدة ضربات من هذه الهراوات ، خاصة وأن أماكن الضرب ليست محددة في تعليمات بل هو ضرب عشوائي لا يعرف حدودا أو قيودا.(237)
…وقد صرح مصدر عسكري إسرائيلي عال رفض الكشف عن هويته أن الضرب كان أكثر فعالية من الاعتقال ، وأن المعتقلين المرسلين إلى السجون ، يطلق سراحهم خلال 18 يوما ، إلا إذا كان لدى السلطات ما يكفي من الأدلة لاتهامه ، فيواصلون رمي الجنود بالحجارة ، ولكن إذا قامت القوات بكسر أيديهم ، فلن يستطيعوا رمي الحجارة لمدة شهر ونصف .(238)
…وفي مجال الاختيار بين إطلاق النار والقتل ، وبين الضرب المبرح والجرح ، فضلوا الإمكانية الثانية حسب اعتقادهم ، غير أن الضربات التي كان يكيلها الجنود الإسرائيليون للسكان الفلسطينيين كانت تنفذ بغضب شديد وغير مألوف : لقد أفرغ الجنود والضباط إحباطهم من الضربات التي وجهوها للفلسطينيين ، إذ قتل كثيرون نتيجة للضرب المبرح ، وجرح آلاف الفلسطينيين بما فيهم الأبرياء ، وبقي عدد كبير منهم معاقين ، في عشرات ومئات المرات أحضر شباب فلسطينيون بعد أن ألقي القبض عليهم إلى خلف الجدران والمباني المهجورة وأشبعوا ضربا ، كانت العصي تنهال عليهم ، على المفاصل والأضلاع والأرجل ، حتى تتكسر عظامهم ، ومن المشكوك فيه أن تكون رغبة الفلسطينيين في الانتقام نتيجة لضربهم وإذلالهم ، هي أقل من رغبتهم في الانتقام نتيجة لإطلاق النار عليهم وقتلهم .

(1/113)

---

…لقد قال رجل مخابرات إسرائيلي ذات مرة بقلق : " إن مئات وربما آلاف الشبان الفلسطينيين الذين كسرت عظامهم بضربات الجنود الإسرائيليين ، سيأتي بعدهم آلاف آخرون يريدون الثأر والانتقام ، هؤلاء هم الآباء الذين شاهدوا كيف يضرب أبناؤهم ، والأبناء والأولاد الذين شاهدوا بأم أعينهم الحزينة كيف يضرب الجنود الإسرائيليون آباءهم " .(239)
…وقد عكف قادة الجيش الإسرائيلي على دراسة تقرير سري يؤكد أن جنودهم استخدموا وسائل وطرق وحشية في قطاع غزة ، والمهم في التقرير ليس ما استخدمه الجنود ، ولكن في مواجهة من ؟ فالضحايا هم من المعتقلين الطيعين ، والنساء والمسنين والأطفال ، وقد اكتشف عالمان نفسانيان هما د. شارلي غرينبوم ود. دان بار أون ، أن الجنود يقومون بنشاطات عنيفة لم يتوقعانها ، وأنهم تلقوا تعليمات بالتكسير والضرب ، ليس أثناء المظاهرات فقط ، بل في جميع الأوقات ، وأن الجنود يعاملون الفلسطينيين ، كحيوانات مجردة من جميع الصفات الإنسانية ، في أجواء عبثية يضحكون خلالها على ضحاياهم .(240)
…وعلق رابين على اتباعه لسياسة الضرب : " ينبغي لنا أن نغرس في قلوبهم وعقولهم (الفلسطينيين ) ما يلي : لن تحصلوا على شيء بالعنف " ، وبعد ذلك بقليل ، توسع رئيس الحكومة إسحاق شامير في شرح هذه السياسة ، فقال : " إن مهمتنا هي أن نعيد بناء حاجز الخوف ، وأن نغرس الخوف من الموت في قلوب عرب المناطق لردعهم عن القيام بمزيد من الهجمات علينا ".(241)
ومن جهته ، دافع رئيس الأركان الإسرائيلي دان شومرون عن هذا الإجراء بقوله : " إن كل أفراد الشرطة في أجهزة الأمن الأخرى في العالم كله يتبعون هذا الأسلوب لتفريق المظاهرات ، داعيا إلى عدم إرباك جنوده ، حين يستدعي الأمر استخدام القوة بسبب الإعلام " .(242)

(1/114)

---

…ولعل الحادثة الأكثر شهرة وانتشارا ، ما حدث بتاريخ 25/فبراير/1988 ، حين أمسك أربعة جنود إسرائيليين باثنين من الفلسطينيين المشتبه في أنهما قاما بقذف الحجارة بالقرب من مدينة نابلس ، وضربوهم مرات متتالية لمدة نصف ساعة ، وصورت هذه الحادثة من قبل فريق الكاميرا التابع لهيئة الإذاعة المركزية الأمريكية ( سي بي إس ) ، وبتاريخ 16/مارس/1988 حكم على اثنين من الجنود بالسجن لمدة 21 يوما و10 أيام أمام محكمة تأديبية ، وفي 20/أبريل/1988 حكم على اثنين آخرين من قبل محكمة عسكرية ، فحكم على أحدهما بالسجن ثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ ، وإنزال في الرتبة ، وعلى الثاني بالسجن شهرين مع إيقاف التنفيذ ، وصرح القاضي أنه راعى عند إصداره للحكم ، الاستفزاز الفلسطيني لهما .(243)
…صحيفة هآرتس من جهتها ، قامت باستطلاع آراء الجنود في أعقاب قيام زملاء لهم بضرب أولئك الشبان ، فالمشهد أثار ضجة عالمية ، ونقلت على لسان الجنود حقيقة ما يحدث في الضفة والقطاع ، حيث كان رد الجنود وخصوصا حين ذكر لهم أن قائد المنطقة الوسطى "عمرام متسناع" فوجئ بتصرف الجنود ، حيث قالوا : ليس مفهوما بالضبط ما هي الصورة التي هزت قائد المنطقة الوسطى ، إن الضرب الذي شاهدناه في التلفزيون هو نقطة في بحر مما يجري في المناطق ، وإذا كانت هذه الصور قد هزته ، فإنه حتما لا يعرف ما يدور في الساحة .(244)

(1/115)

---

…وقالت لجنة التحقيق المرسلة من قبل مجموعة ( الأطباء لحقوق الإنسان ) ، ومركزها مدينة بوسطن في الولايات المتحدة ، زارت الأراضي المحتلة في أوائل فبراير 1988 ، أن الآلاف من العرب أصيبوا بكسور في العظام أو بأضرار أخرى على يد الجنود الإسرائيليين ، وورد في التقرير أن أشعة إكس والسجلات الطبية تكشف عن نسق من الكسور المتعددة والجزئية التي توحي بانتهاج سياسة تهدف إلى التعطيل لا القتل ، وإيقاع أقصى الضرر من دون المجازفة في التسبب بالوفاة ... وهو شكل مدروس هادف من الوحشية لا يميز بين الضحايا ، لكنه دقيق في اختيار نوع الأذى .(245)
…
وقد تراوحت الإصابات الناجمة عن استخدام سياسة الضرب المبرح وتكسير العظام ، في الحالات التالية :
- الإصابة بكسور في الأضلاع ( الأيدي والأرجل )
- ثقوب في الرئتين ، مما يسبب نزيفا داخليا حادا .
- كسور في الأنف والرأس .
- حالات مختلفة لمصابين بتمزقات وكدمات .
…وأثناء توجيه الاتهام لقائد إحدى كتائب لواء جفعاتي ، المتهم مع ثلاثة جنود آخرين بالتسبب بإصابات خطرة لمواطنين من مخيم البريج في نوفمبر 1988 ، قال : " إن الأمر بالضرب صدر إلي من قائد اللواء وسمعته في جلسات عمل معه ، ومن وزير الأمن نفسه ، لقد أعطونا أمرا ولا أعرف بالضبط من أعطاه ، إلا أن الأمر قضى بعدم اعتقال "مثيري الشغب" ، وإنما بنقلهم إلى مكان بعيد وضربهم ، ثم إطلاق سراحهم ، وبعد حدوث أعمال الشغب في مخيم البريج ، أخذت القوة التي كنت قائدها تعليمات للجنود بكسر أيديهما وأرجلهما ولا أذكر تماما ما قلته ، وراقبت الجنود في أثناء تنفيذهم تعليماتي لئلا يضربون الشابين على أنحاء أخرى في جسميهما غير الأطراف " !!(246)

(1/116)

---

…كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان لعام 1988 ، أن أطباء فلسطينيين وأجانب ، ومنظمات لحقوق الإنسان ، والصحافة الدولية والإسرائيلية ، أبلغوا عن وقوع حوادث واسعة الانتشار استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الهراوات لكسر أطراف وضرب الفلسطينيين الذين لم يشتركوا مباشرة في الاضطرابات ، أو يقاوموا محاولة إلقاء القبض عليهم ، وقبض الجنود على أناس كثيرين من منازلهم ليلا ، وأوقفوهم على أقدامهم لساعات طويلة ، وجمعوا الرجال والأطفال ، وضربوهم انتقاما لقذفهم الحجارة .(247)
…وقد أشارت التقارير الحقوقية إلى أن الجروح تتركز في منطقة الساقين والأطراف ، وأن الكسور كلها في اليدين والساقين والساعدين والركبتين ، مما يدل على أن الساقين مدتا وكسرتا عن قصد ، وهذا يدل أيضا على أنها لم تتعرض للكسر في حالة الدفاع عن النفس أو في أي ضرب عادي.(248)
…كما سجلت الوفود الطبية الدولية الزائرة نمطا من كسور عظام الساعد والذراع واليد ، لا يتفق مع نوع الكسور المعتادة في مواقف الشغب والمظاهرات ، بل تشير إلى سياسة متعمدة للضرب المنظم ، بهدف الإعاقة وليس القتل ، والتسبب في الحد الأقصى من الإصابة بأضرار ، بينما تقلل من احتمال الوفاة ، وقد كان مدى وشدة الضرب في قطاع غزة أفظع من غيرها من المناطق ، وفي الواقع فإن كلمة ضرب لا تنقل بشكل واقعي السحق والهرس بالهراوات والأسلحة الأخرى المستخدمة لإحداث الإصابات التي ذكرناها .(249)

(1/117)

---

…ومنذ المرحلة الأولى لتطبيق سياسة الضرب ، سجلت حوادث خارجة عن المألوف : ضربات مبالغ فيها ، بشعة وإجرامية بكل معنى الكلمة ، في عدة حالات شارك الضباط جنودهم في ضرب الفلسطينيين بدون مبرر ، لم يكن واضحا متى يجب الضرب ، أو من يجب أن يضرب ، ولأي سبب ، لقد وردت تقارير من الميدان تفيد أن الجنود يضربون السكان الفلسطينيين حتى وهم في بيوتهم ، بدون سبب ، عائلات بكاملها تتعرض للضرب ، وكانت الأدلة على ذلك توجد في المستشفيات التي كان يحضر إليها نساء وأطفال وشيوخ ، أشخاص كثيرون كانوا يضربون بعد اعتقالهم لمجرد العقاب فقط .
…وللتدليل على شدة الإصابات في صفوف الفلسطينيين، فقد أدخل مئات منهم إلى المستشفيات ، نتيجة إصابتهم بكسور وكدمات شديدة وضرر بالأنسجة الرقيقة ، وإصابات بالرأس ، إثر تعرضهم للهراوات الشديدة ، علما بأن قطاع غزة ونظرا لعدة أسباب ، كان أيسر على قوات الاحتلال في بعض الحالات ملاحقة المتظاهرين وإلقاء القبض عليهم ، كما تستطيع عزل بعض المناطق وإنزال العقوبات الجماعية بسكانها ، دون أن يكون هناك مجال واسع للهرب ، وهذا قد يفسر جزئيا ارتفاع عدد الإصابات بالضرب في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية ، ومن هذه الأسباب :
1- الكثافة السكانية العالية في قطاع غزة ، وبالتالي كثرة البيوت وتلاصقها .
2- طبيعة السكن في مخيمات القطاع بصورة عامة ، حيث تنتشر البيوت الصغيرة المتلاصقة ، وأكواخ الصفيح ، والظروف البيئية السيئة ، مما يجعل من وسائل القمع ذات نتائج مضاعفة لجهة عدد الإصابات وطبيعتها أيضا .(250)…
…وعلى سبيل المثال نورد هذه الإحصائيات فور انطلاق تطبيق سياسة تكسير العظام :
- بتاريخ 25/يناير/1988 فقط أدخلت إلى مستشفى الشفاء بغزة 200 حالة كسور وإصابات أخرى ناجمة عن الضرب .
- وبتاريخ 28/يناير/1988 عالجت مستشفى الشفاء 30 فلسطينيا كسر رسغهم وأذرعتهم .

(1/118)

---

- ما بين 1-10/مارس/1988 استقبل مستشفى الشفاء 111 فلسطينيا كانت إصاباتهم ناجمة عن الضرب الشديد لدرجة تحتاج إلى الدخول إلى المستشفى ، علما بأن هذه الأرقام لا تتضمن من تم علاجهم في العيادة الخارجية بالمستشفى .(251)
…وهذه شهادة شاهد عيان على تعرض الشاب محمد سيد الجمالة 18 عاما ، للضرب المبرح على أيدي جنود الاحتلال ، بتاريخ 30/يناير/1988 من قبل 15 جنديا إسرائيليا في أحد شوارع مدينة غزة ، وقال الشاهد : " رأيت الجنود الإسرائيليين يجرون الشاب على ظهره على الأرض ، ويركلون جسمه كله ، ويدوسون بقوة على بطنه وأعضائه التناسلية ، ويلكمونه بقبضاتهم ، ويضربونه بعنف بهراواتهم ، وكان الدم يغطي رأس الصبي ووجهه وعنقه بالكامل ، فقد أصيب بكسر في أنفه ، وكان في ساعديه جروح عميقة تنزف دما ، ثم جذبه الجنود الإسرائيليون إلى أعلى ، ولما بدأ الصبي في الوقوف ركله أحد الجنود مرتين في أعضائه التناسلية ، وعندما انحنى الصبي متألما ركله جندي آخر تحت ذقنه فسقط إلى الخلف ، ولما جلس على الأرض بادره ثلاثة جنود بلكمات عديدة على وجهه وعنقه ، ثم أمسك أحد الجنود شعره وشده ليقف على قدميه ، عقب ذلك دفعوه وجروه عبر الشارع حيث قيده الجنود إلى بوابة محل مغلق في الشارع .(252)
…وبينما كانوا يدفعونه ويجرونه إلى الجانب الآخر من الشارع ، أمسك أحد الجنود بذراع الصبي إلى الخارج وضربها عدة ضربات بالهراوة الخشبية ، ثم قيدوه إلى الباب وأمسك أحد الجنود رأس الصبي بيديه وجعل يضربها بكل ما أوتي من قوة ضربا متواصلا في الباب ، وغطى دم الصبي الباب .
…ثم التقط الجنود الصبي وألقوا به على جانب السيارة الجيب ، حيث سمعنا رأسه يرتطم بأرضية الجيب ، وصعد سبعة جنود إلى الجيب مع الصبي وبدأوا يضربونه على التوالي بقوة شديدة بواسطة الهراوات الخشبية ، حيث كسرت إحدى الهراوات من شدة الضرب ، وجعلوا يركلونه ويلكمونه ويضربونه بواسطة أعقاب البنادق .(253)

(1/119)

---

…وقد استشهد المواطن هاني ذيب سالم الشامي 49 عاما من مخيم جباليا نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح بالهراوات وأعقاب البنادق ، بتاريخ 22/أغسطس/1988 ، وأثارت قضية استشهاده الرأي العام المحلي والدولي بعد تسرب معلومات إلى وسائل الإعلام ، مما اضطر سلطات الاحتلال إلى فتح ملف للتحقيق في القضية ، حيث اعتقلت أربعة من جنود وحدة ( جفعاتي) الذين نفذوا عملية الضرب والقتل ، وأدانت المحكمة العسكرية الجنود الأربعة بالتسبب في مقتل الشامي ، وأصدرت بحقهم حكما بالسجن لمدة تسعة شهور ، وبعد ذلك أصدر القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة قطاع غزة ( متان فلنائي ) أمرا بالعفو عن الجنود الثلاثة بعد أن أمضوا في السجن مدة ستة شهور.(254)
…ولكن بعد مرور عام على جريمة قتل الشامي ، عادت القضية مرة أخرى إلى وسائل الإعلام بعد أن قام أحد الجنود المشاركين بعملية القتل بالانتحار ، وهو ( ياريف بن يوسف ) وبجانبه رسالة توضح أسباب إقدامه على الانتحار ، جاء فيها : " إنني لم أصمد لضغوط التحقيق الذي يجري ضدي وضد آخرين على أيدي الشرطة العسكرية في موضوع ضرب مواطن من غزة حتى الموت ، إن مسألة مقتل الشاب لا زالت تلاحقني منذ عام ... وإن تلك المسألة قد أرقت مضاجعي في الليل والنهار" ، وبعد الكشف عن الرسالة أغلقت السلطات ملف القضية .(255)
…وقد شهدت الانتفاضة قيام قوات الاحتلال بحشد إمكانات تدميرية هائلة ، بعضها جديدة مثل راجمات الحجارة ، والزلط المدبب ، وشباك الصيد البشري التي تلقيها طائرات عمودية ، جهزت تجهيزا خاصا لإلقائها على تجمعات المواطنين .

(1/120)

---

…وخلال الانتفاضة ، نزلت سيارة مدرعة جديدة إلى الميدان ، مزودة بوسائل وذخائر أخرى ، تعكس المستوى الذي استطاعت أن تتفتق عنه العقلية الإسرائيلية ، وزودت هذه المدرعة الجديدة ، بمدفعين يمكنهما قذف الكرات الزجاجية أو الحديدية إلى كل اتجاه ، كما جهزت بأسطوانات معينة ، من أجل خلق قوة ضاغطة ، كي تتمكن من دفع قذائفها إلى مسافات بعيدة وبقوة شديدة ، وركب على جانبيها رشاشان من نوع جاليلي ، يمكن استخدامهما لإطلاق زخات من قنابل الغاز المسيل للدموع ، وكذلك جهازان لإطلاق القنابل الدخانية .(256)
…كما زودت هذه المدرعة بكف كبيرة مدرعة تشبه كف الجرافة ، لاستخدامها في فتح الطرق وإزالة الحواجز والحرائق ، بالإضافة إلى كشافات ضوئية قوية .(257)
ردود الفعل على سياسة تكسير العظام
…فاجأت الردود العالمية على سياسة الضرب القيادة العليا في إسرائيل ، فقد اعترف إسحاق رابين بأنه فوجئ بقوة هذه الردود ، لأن ردود الفعل الغاضبة هذه جاءت من كل مكان ضد إسرائيل ، وعلى سبيل المثال ، فإن ديوان رئيس الدولة ، لم يستطع الصمود في وجه آلاف الرسائل التي تصله احتجاجا على سياسة الضرب ، رجال فكر ودين يهود كانوا من أبرز المؤيدين لإسرائيل بعثوا باحتجاجاتهم الشديدة على الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين ، وأن هذه سياسة لا يمكن تحملها ، لقد فقد الجيش الإسرائيلي إنسانيته نتيجة لتعامله مع المتظاهرين وفي محاولاته لقمع الانتفاضة .

(1/121)

---

…وقد حذر بعض المفكرين العسكريين الإسرائيليين من خطورة استخدام الجيش لسياسة الضرب وتكسير العظام ، حيث عبر "إسحاق غالنور" ضابط الاحتياط والمحاضر في الجامعة العبرية عن ذلك بقوله : " سيخرج الجنود الإسرائيليون من الأراضي المحتلة ، وقد نسوا كيفية استخدام البندقية وماسورتها إلى الأمام ، بعد أن تعودوا على استخدامها بشكل معكوس في الضرب،وهذا يعني أن المنتفضين أرغموا الجيش الإسرائيلي على أن يحارب في أرضهم وعلى أرضيتهم ، وبذلك تحول بالتدريج من جيش يقوم بالقتال حسب أكثر الطرق حداثة ، إلى جيش قمع يقوم بقذف المتظاهرين بالحجارة وتكسير عظامهم ، حسب أكثر الطرق بدائية ".(258)
…كما ظهرت زيادة في تدهور المادة القتالية الإسرائيلية (وهم أعضاء القوات المسلحة الإسرائيلية ) فقيادة القوات ترى أن استمرار الانتفاضة سيؤدي إلى تصعيد فقدان المقدرة القتالية للجنود ، وانخفاض الروح المعنوية والإحساس العميق بالخوف واليأس ، ففي مقال صحفي بعنوان : جندي احتياط عائد من الخدمة في قطاع غزة ، قال أحد الجنود : " كان ذلك كابوسا حقيقيا ، إن قطاع غزة أصبح عشا من الدبابير ، ولذا فهو يفضل خدمة شهرين داخل القطاع الأمني في لبنان ، على أن يخدم أسبوعين في قطاع غزة ، كلما تذكرت أنني سأضطر للعودة إلى كل هذه الأماكن المقيتة اعترتني قشعريرة وتصبب العرق من جبيني " .(259)

(1/122)

---

…وكنتيجة طبيعية لشدة استعمال الضرب من قبل جنود الاحتلال ، فقد أعلنت جمعية الأطباء النفسيين في إسرائيل أن هناك اثنين من بين كل ثلاثة من الجنود الذين يؤدون خدمتهم العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، قد أصيبا بعاهات نفسية مختلفة ، وصارا يترددان بصورة منتظمة على العيادات النفسية للعلاج ، وذلك بسبب اضطرارهم إلى تنفيذ الأوامر الصادرة لهم باستخدام أقصى درجات العنف والقمع الوحشي ضد الصبية الفلسطينيين ، ويؤكد الأطباء أن هؤلاء المرضى النفسيين لن يستطيعوا أن يمارسوا مهمات قتالية حقيقية في حالة نشوب حرب في غضون عام ،وهو الوقت اللازم لاستعادة صحتهم ولياقتهم النفسية . (260)
…إن هذه المعاناة النفسية لدى جنود الاحتلال تصل بالكثيرين منهم نحو الانغلاق النفسي ، وهي حالة يمكن للجندي أن يبرر الجرائم التي يقترفها بأنه ينفذ الأوامر ليس إلا ، أو أن يلجأ إلى التمرد والرفض بسبب تخبط الضمير ، وقد لاحظ الخبراء النفسيون الإسرائيليون انتشار ظاهرة البكاء بين الجنود ، ولجوء الكثيرين منهم إلى اعتماد أقسى أنواع العنف والضرب للتنفيس عن الضغوطات التي تصيبهم ، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على حوافز الالتحاق بالجيش الإسرائيلي بشكل عام .(261)
…وقد دفع هذا النقد الدولي الصارم ، المسئولين الإسرائيليين إلى تحديد أو توضيح سياسة الضرب ، على الرغم من أن وطأتها لم تخف ، وأنه لم يجر إلغاؤها ، حيث عبر وزير الدفاع عن قلقه إزاء الضرب بلا تمييز ، لكنه دافع عن استخدام القوة في تفريق المحتجين ، فيما شرح رئيس الأركان الأوضاع التي يمكن أن تستخدم فيها القوة ، فقال : في الأحداث العنيفة ، ولتفريق المظاهرات ، وللتغلب على مقاومة الاعتقال القانوني ، وخلال ملاحقة المشاغبين والمشتبه فيهم، ويجب التوقف عن استخدام القوة فور تحقيق الهدف ، ويجب أن يكون استخدام القوة في كل الحالات معقولا .(262)

(1/123)

---

…وتحت ضغط أعضاء الكنيست لإعادة تعريف الأوامر التي صدرت للجنود ، أوضح وزير الدفاع قواعد السلوك للجنود كالتالي : تتمثل الأولوية في منع العنف ، وعندما يتجسد العنف فعلى الجيش أن يستخدم الغاز المسيل للدموع ، ثم الطلقات المطاطية ، وإذا لم يفلح ذلك ، فعليه دهم "المشاغبين" واستخدام القوة ، بما في ذلك الهراوات ، ويسمح بالضرب فقط أثناء العملية نفسها أو أثناء الجري وراء" المشاغبين" ، وإذا دخل الشخص الذي يقذف قنبلة أو حجرا منزلا فيتعين على الجيش دخول المنزل ولو بالقوة ، ولا تستخدم القوة الزائدة .(263)
إطلاق الغاز المسيل للدموع
…منذ بداية الانتفاضة ، والغازات المسيلة للدموع ، من أهم وسائل الجيش الإسرائيلي لتفريق المظاهرات الفلسطينية ، أو لتغطية اقتحاماتهم للقرى والأزقة الشعبية ، ورغم سقوط العشرات من الضحايا بفعل تأثيرات الأنواع المختلفة من هذه الغازات ، فإن الجيش الإسرائيلي واصل الاستمرار في استخدامها جنبا إلى جنب مع وسائل القتل والتعذيب الجماعي الأخرى ، وقد بدا واضحا أن لهذه الغازات ، آثارا شديدة الخطورة على حياة المعرضين لها ، ويمكن الاستدلال على هذا الأمر ، من نتائج الاستخدام ، وكذلك من إصرار الجنود الإسرائيليين على استخدامها ، حتى في حالات عدم وجود مقاومة من المستهدفين ، وخاصة حين اقتحام البيوت ، وإطلاق الغاز المسيل للدموع داخلها ، وضرب ساكنيها.(264)
…ودلت المعطيات اليومية على أن استخدام الغاز لقمع الانتفاضة ، هو أحد أكثر الأساليب استعمالا ، ليس في الشوارع العامة فحسب ، بل داخل البيوت والغرف والمستشفيات ، وتتعمد قوات الاحتلال استخدام هذه الغازات في الأماكن المغلقة لأكثر من سبب هام :
- أولها ترهيبي يراد به إيقاع خسائر بشرية أكبر ، أملا في ردع الناس عن المشاركة في الانتفاضة .
- وثانيها تجريبي ، فغالبا ما استخدمت من أجل دراسة الجدوى التطويرية في صناعة هذا السلاح .

(1/124)

---

…وحسب المصادر الإسرائيلية ، فقد تذرعت قوات الاحتلال لاستخدام هذه الغازات ، أن الجنود كانت تنقصهم وسائل ومعدات ملائمة لتفريق المظاهرات ، لم تكن لديهم تروس ، خوذ خاصة ، وهراوات ، كما لم تكن لدى الجيش سيارات خاصة تحمل خراطيم مياه لتفريق المتظاهرين ، ولا طلقات مطاطية ، لذلك لم يكن بدا من استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ، التي سرعان ما نفذت من المستودعات ، ولم تكن سرعة إنتاج هذه القنابل تتناسب وتزايد الطلب عليها من قبل الوحدات العسكرية .(265)
…ورغم أن الهدف المعلن من استعمال قنابل الغاز المسيلة للدموع هو السيطرة على الوضع الميداني ، وضرورة أن تستعمل في الأماكن المكشوفة ، إلا أن جنود الاحتلال أطلقوها داخل البيوت الخاصة ، والعيادات ، والمدارس ، والمستشفيات ، والمساجد ، واستعملت تكرارا بتركيزات عالية في الأحياء السكنية حيث يدخل الغاز إلى المنازل .(266)
…وقد أكدت الوقائع الميدانية أن جنود الاحتلال لم يستخدموا الغاز المسيل للدموع في حالات تفريق المظاهرات فقط ، بل في اللحظات التي تسبق عملية إطلاق الرصاص الحي ، أو سواه من أدوات القتل المباشرة ، أو لاعتقال المتظاهرين ، نظرا لما تحدثه أنواع قوية من الغازات من آثار ، كالإغماء أو الإصابة بحروق واختناقات ، بسبب الكثافة التي تلقى بها قنابل الغاز ، إذ شوهد عدة جنود يحملون البنادق الخاصة بقنابل الغاز ، يطلقون دفعة واحدة عدة قذائف على مساحة أمتار مربعة قليلة ، وقد كانت النتائج سقوط عدد من الضحايا بسبب كثافة الغاز الناتج عن انفجار تلك القنابل .

(1/125)

---

…الغريب أن جنود الاحتلال في بداية الانتفاضة ، لم تكن تتوفر لديهم الخبرة الواسعة في استخدام هذا السلاح ، لأن استخدام الغاز المسيل للدموع ، يحتاج إلى خبرة عملية ، ولذلك كانوا كثيرا ما يرمون القنابل ، وبعد تسرب الغاز يعيده الهواء نحو الجنود أنفسهم ، الأمر الذي كان يلحق بهم إصابات أكثر من المتظاهرين مرات عديدة .(267)
…لقد استخدمت الغازات المسيلة للدموع على نطاق واسع في قطاع غزة منذ بداية الانتفاضة ، وخاصة في المخيمات ، وكثير من العائلات نقلت بأكملها إلى المستشفى أو العيادة لإسعافها نتيجة استنشاق الغازات ، وخاصة عند قذف قنبلة الغاز داخل البيت ، وعادة يكون الأطفال والسيدات الحوامل والمسنون أكثر الناس تأثرا بالغازات التي تسبب صعوبة في التنفس أو الإغماء ، أو التقيؤ ، وأحيانا التسمم ، وتسبب الإجهاض أو حدوث نزيف عند السيدات الحوامل .
…وقد استخدم جنود الاحتلال بنادق من طراز "جاليلي" تطلق دفعات من قنابل الغاز المسيل للدموع ، وعلى جانبي الجناحين الأماميين للسيارة العسكرية ينصب جهازان يطلقان قنابل دخانية خاصة ، كما استخدم الجيش أنبوبة غاز صغيرة الحجم يتزود بها كل جندي ليستعمل هذا الغاز من مسافة قصيرة ، حيث تكمن فعاليته في تأثيره على الجهاز العصبي للشخص المتعرض له ، ويؤدي بالتالي إلى إصابته بفقدان التوازن العام واضطراب في الحركة ، مما يسهل عملية القبض عليه واعتقاله .(268)
…وقد اعتاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين على حمل رؤوس البصل في جيوبهم لاستخدامه كعلاج ضد رائحة الغاز ، وفي المظاهرات ، سار متطوعون يحملون دلاء الرمال والتراب لإبطال مفعول قنابل الغاز التي يطلقها الجنود الإسرائيليون نحوهم .

(1/126)

---

…وأشارت الأحداث إلى عدم إهمال السلطات في منع إساءة استعمال الغاز المسيل للدموع فقط ، بل تسامحت مع إساءة استعماله ، إن لم يكن شجعت عليه ، بدليل أنها لم تقدم أية معلومات للمستشفيات عن المكونات الكيماوية لمختلف الغازات المستعملة ، أو عن العلاج المناسب لمن لحقت بهم إصابات خطيرة بسببها ، كما لم تقدم إلى المستشفيات أو السكان معلومات عن المخاطر المحتملة للغاز بالنسبة لقطاعات الشعب الأكثر تعرضا لها ، أو عن المخاطر المحتملة من تلوث الطعام ، أو الملابس ،أو المباني ،أو عن الأساليب الناجعة لإزالة التلوث .
- أنواع الغازات المستخدمة :
…يستعمل الجيش الإسرائيلي أنواعا مختلفة من الغاز المسيل للدموع ، أهمها :
1- غاز ( سي إن كلوروأسيتوفينون ) : ويستعمل الغاز من نوع ( سي إن ) بمعدل 95 % من مجموع حالات استعمال الغاز من اجل السيطرة على أعمال العنف ، ومع أن هذا النوع من الغاز يعتبر فعالا لشل الحركة ، إلا أن تأثيراته لا تدوم لفترة أكثر من 3-4 ساعات في معظم الأحيان ، وهي ليست مادة قاتلة ، ويمكن تقليص نسبة تأثيرها باستنشاق النشادر المحلول بالماء ، واستنشاق الهواء النقي أيضا .
2- غاز ( سي إس أورثو كلوروبنزيليدين مالونيتريل ) : وهو دقيق أسود يمكن استعماله بعدة طرق مثل إلقائه من طائرة عمودية ، أو إطلاقه ضمن عبوة خاصة بواسطة بندقية ، أو إلقائه باليد ، أو إشعاله ، وهو غاز قاتل في حال استنشاقه بجرعات مكثفة ، على الأخص في الأماكن المغلقة ، وإن تعريض الأطفال والمسنين ومرضى القلب والتنفس له مباشرة يمكن أن يودي بهم إلى خطر الموت ، وذلك لأنه يدخل إلى الجهاز التنفسي ويستقر في خلايا الدم والغشاء المخاطي والأنسجة الدهنية ، ودقيقه الأسود الناعم يلتصق بالجلد ويحدث حبات حارقة .(269)

(1/127)

---

…وقد استخدم الاحتلال أنواعا جديدة من الغازات المسيلة للدموع والأعصاب استوردها من الولايات المتحدة الأمريكية ، الأمر الذي أكده تقرير خاص صادر عن اللجنة الأمريكية لتقصي الحقائق ، زارت المناطق في مارس 1988 ، وجاء في التقرير : " أن أعضاء اللجنة حين فحصوا مجموعة من أسطوانات قنابل الغاز الفارغة التي استخدمت ضد الفلسطينيين ، تبين لها أنها من نوع جديد شديد الخطورة ، وأنها من صنع مؤسسة المصانع الفيدرالية ( سالسبورج بنسلفانيا رقم 15681) وأن تاريخ صنعها في الولايات المتحدة الأمريكية هو عام 1988 " , أي بعد قيام الانتفاضة.(270)
…وهناك نوع من قنابل الغاز تؤدي إلى عمليات إجهاض وحروق خطيرة في العين والتهابات في الأعضاء الداخلية ، وبقع على الجلد ، وهي قنابل من صنع نمساوي صنعت في مصنع ( سلوب) بمدينة ليند .(271)
…وقد أكدت تقارير الخبراء والمختصين الأجانب أن المواد الكيميائية المستعملة في هذه الغازات خضعت لفحوصات معمقة ، دون التوصل إلى كشف جميع مضاعفاتها ، وما تم الحصول عليه أكد بما لا يدع مجالا للشك أنها أسلحة إبادة متطورة عن تلك المواد التي استخدمت لأول مرة في أوائل الأربعينات من قبل ألمانيا ، واستخدمتها الولايات المتحدة في اليابان ، ذلك أن الغازات المستعملة في الأراضي المحتلة تضم مركبات فوسفورية سامة ، وبعض الغازات الكلورية بنسبة تكفي لإنهاء حياة إنسان خلال بضع دقائق بكميات ضئيلة جدا ، إما عن طريق التنفس ، أو تسربها إلى الدم من خلال الجلد .(272)
…وقد أعلنت الشركة الأمريكية ( فيديرال لابوراتويرز المحدودة ) التي تصدر هذه الغازات إلى قوات الاحتلال أن آثار التعرض للغاز هي : تهيج شديد في جميع الأجزاء الرطبة في الجسم ، والفم والأنف والجيوب الأنفية ، وشعور بحرقة بسبب مضايقة حادة مؤقتة .(273)

(1/128)

---

…وهناك نوع من الغازات استخدم على نطاق ضيق ، أطلق عليه ( غاز الخردل ) ، هوجمت به عدة مدارس ، وهو غاز أخضر اللون وله رائحة تختلف عن رائحة غيره من الغازات .
…وقد كتب القس "دونالد فاغنر" رئيس حملة حماية حقوق الفلسطينيين الإنسانية ، ومركزها مدينة شيكاغو إثر زيارة قام بها إلى الأراضي المحتلة في مطلع فبراير 1988 في تقرير رفعه إلى مجلس الكنائس في الشرق الأوسط عن استخدام الغازات السامة ضد المدنيين والأطفال فقال : " قمت بتاريخ 9/ فبراير/1988 بزيارة إلى أحد المخيمات الفلسطينية في الأراضي المحتلة ، وشاهدت فتى صغيرا يبلغ التاسعة من العمر ، وكان في اليوم السابق على وشك أن يقع أسيرا في أيدي الجنود الإسرائيليين قرب منزله ، وجاءني يحمل قذيفة غاز مسيل للدموع مستعملة قذفت على المخيم خلال نهاية الأسبوع ، ثم أخذني إلى منزل إحدى الأمهات الشابات التي تبلغ الرابعة والعشرين من عمرها ، وكانت حاملا في شهرها السابع حتى البارحة ، حين قذف الجنود الإسرائيليون قنبلة مسيلة للدموع في منزلها وقت العشاء ففقدت جنينها في اليوم التالي ، وحين صعدت إليها لأعزيها وجدت شقيقتها التي أفادتني أنها نقلت إلى المستشفى لتجرى لها عملية جراحية ، وحين أمسكت بالقذيفة وجدتها فضية اللون طولها ست بوصات وعرضها بوصة ونصف ، وكان فيها بقايا من مسحوق أسود اللون ، أحسست أنه أثر على عيني وجرح جرحا موجودا في وجهي ، وقد كتب عليها أنها صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية".(274)

(1/129)

---

…كما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل اشترت منذ بدء الانتفاضة في المناطق المحتلة 120 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع من شركات أميركية ، لاستخدامها في تفريق المتظاهرين ، وفي هذا الصدد ، ذكر بيرل أليسون نائب رئيس شركة " ترانستكنولوجي " التي تبيع الغاز لإسرائيل ، في محاولة منه لترويج "منتوجاته" أن هذا النوع من الغاز آمن ، إذا استخدم بطريقة مناسبة ،لكن استنشاقه بكميات كبيرة واستخدامه في أماكن مغلقة يؤدي إلى الوفاة .(275)
- آثار استخدام الغازات على الفلسطينيين :
…يعتمد مدى تأثير هذه الغازات على جسم الإنسان أساسا على الطبيعة الكيميائية لهذه الغازات ، وكأي غاز فإن ذلك يتناسب طرديا مع درجة تركيزه في الجو المحيط ، وطول فترة التعرض ، وكذلك وضع الجسم المتأثر ( السن - الجنس-الوضع الصحي ) .
…لاحظ الأطباء الفلسطينيون نمطا ثابتا من الأعراض التي يبديها أولئك الذين يراجعون المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضهم للغاز المسيل للدموع ، ومن هذه الأعراض :
قصر التنفس وتوتره ، التقيؤ الحاد ، فقدان الوعي ، وجود حروق كيماوية على البشرة بعد التعرض طويلا للغازات ، دمع حاد في العينين ، تهيج في الجهاز التنفسي ، أعراض مشابهة لذبحة الربو الحادة ، تشنج في البطن ، خصوصا في الأطفال ، وإسهال حاد طويل الأمد .(276)
…كما يسبب التعرض لهذه الغازات ظواهر مرافقة ، مثل إصابة الجهازين التنفسي والهضمي ، عند الضعفاء وذوي ضغط الدم العالي ، والكميات الكبيرة من هذا الغاز يمكن أن تكون قاتلة بالنسبة للنساء الحوامل ، والأطفال ، والناس الضعفاء .

(1/130)

---

…لقد استخدم الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع ، وكان تأثيره على العيون مسببا لها التهيج ويسيل الدموع ، كما يهيج الأنف ، وعلى وظائف وتركيب الحنجرة ويخلق صعوبات في التنفس ، وفوق هذا فإن جيش الاحتلال يستخف بالتعليمات المرفقة حول استخدام هذا الغاز المسيل للدموع ، سواء كعبوات أو طلقات ، قنابل ... إلخ ، إذ يحظر استخدامها في الأماكن المغلقة ، إلا أنه استخدمها أو قذف بها داخل البيوت وغرف المدارس والمستشفيات ، مما ضاعف من تركيز مفعولها ، الأمر الذي سبب أضرارا جسدية كبيرة ، وهذا بالتحديد خطر للرضع ، وقد يؤدي إلى مضاعفات تؤدي إلى الوفاة عند المصابين بأمراض القلب أو صعوبات في التنفس ، كما استخدمت قوات الاحتلال بشكل خطير غازات أخرى تسبب الاضطرابات المعوية ( المغص ) ، أو التي تسبب تشنج العضلات ، أو التي تؤدي إلى حالات مختلفة من الإجهاض .(277)
…وإذا تسرب الغاز في غرف البيت ، فإن تأثيره مضر على مدى يومين أو ثلاثة أيام إلى أن تعزله الريح ، ويزداد الوضع سوءا إذا تسرب الغاز إلى المنازل خلال فرض نظام منع التجوال ، وإذا لم يستطع السكان استنشاق هواء نقي ، قد يعانون جدا من تأثيراته الضارة .
…ومن المعروف أن غاز ( سي إس ) سالف الذكر يستعمله الجيش بكثافة ضد الفلسطينيين ، وله تأثيرات مباشرة على الطاعنين في السن والمصابين بأمراض القلب أو الجهاز التنفسي تؤدي إلى الموت ، وقد أرادت إسرائيل معرفة جدوى استعمالاته في الأماكن المغلقة ، ومعرفة أية فئة أعمار أكثر عرضة للموت من استخدام هذا النوع من الغاز وفق هذه الكيفية .(278)
…وينتمي جميع ضحايا قنابل الغاز المسيل للدموع إلى أكثر قطاعات الشعب تعرضا لاستنشاقه ، أي الأطفال والطاعنون في السن ، والمرضى، وخصوصا الذين يشكون من أمراض في الجهاز التنفسي .

(1/131)

---

…وأشارت الحوادث إلى أن استخدامات الغاز المكثفة تؤثر بشكل سلبي سريع على وضع الأجنة في بطون الأمهات الحوامل ، وتسبب لها الوفاة ، ومع أن عدد وفيات الأجنة في أرحام أمهاتهم ليس معروفا بدقة بسبب وقوع العديد منها أثناء فترات حظر التجوال ، حيث يستحيل الحصول على مساعدة طبية ، وكذلك بسبب عدم التبليغ في أحيان كثيرة عن وقوع مثل هذه الوفيات ، ولذلك فإن مستشفى الشفاء بغزة مثلا ، الذي تديره الإدارة المدنية الإسرائيلية يستقبل عددا كبيرا من حالات كهذه ، ولكنه يحدد مواعيد عمليات النساء اللواتي توفي أطفالهن في الرحم ، في الفترة ما بين منتصف الليل والساعة الرابعة من صباح اليوم التالي ، وذلك تجنبا لانتشار الأخبار عن هذه الحالات ، ولضمان سرية نتائج الفحوصات التي يتم إجراؤها ، وبالتالي فقد تعرض عدد كبير من الفلسطينيين للقتل قبل أن يخرجوا إلى الحياة ، وذلك بعد تعرض أمهاتهم أثناء فترة الحمل للغازات المسيلة للدموع .(279)
…وتعود الأسباب الحقيقية وراء استشهاد العدد الكبير من الفلسطينيين بسبب استعمال الغاز المسيل للدموع ، إلى العوامل التالية مجتمعة :
1- تأثير الغازات على الجسم ، حيث كان تركيزها عاليا جدا ، وما يصحب ذلك من نقص الأوكسجين في الجو المحيط ، لاسيما وأن معظم الذين استشهدوا كانوا داخل البيوت .
2- عدم القدرة على الخروج من أجواء الغازات ، وذلك إما بسبب السن ( الأطفال - المسنين ) ، أو بسبب فقدان الوعي نتيجة تأثير الغازات نفسها .
3- عدم توفر معلومات كافية لدى الهيئات الطبية عن طبيعة الغازات المستعملة ، وكيفية التعامل مع الإصابات التي تولدها ، مما قصر العلاج على الإسعافات الأولية والأدوية التي تعالج القصور التنفسي الحاد .
4- بعض الشهداء كانوا يعانون أصلا من أمراض في الجهاز التنفسي ( أمراض الحساسية وخاصة الربو القصبي ) ، وأمراض القلب ، وبالتالي كانوا أقل تحملا للغازات .

(1/132)

---

5- استحالة إيصال المصابين إلى المستشفيات وصعوبة الوصول إليهم ، بسبب حالة الحصار العسكري المفروض ، ومنع التجوال ، والمداهمات المستمرة ، وإطلاق النار على كل شيء متحرك .(280)
…في المقابل ، فإن التقارير الحقوقية تشير إلى وجود قليل من الأدلة التحليلية على الوفيات الناجمة عن الغاز المسيل للدموع في قطاع غزة ، وذلك لعدد من الأسباب :
- لم تجر السلطات الإسرائيلية إلا قليلا من التشريحات على الجثث .
- في الحالات القليلة التي أجري فيها التشريح ، لم يسلم أي تقرير إلى عائلات الضحايا .
- يمانع الفلسطينيون على كل حال في قبول تشريح جثث أقربائهم ، لأسباب دينية وغيرها .
- وفي حالات كهذه ، ذكرت شهادات الوفاة السكتة القلبية ، أو التشنج الخلقي الحاد ، أو ذات الرئة ، أو توقف في التنفس ، كأسباب للوفاة ، بدون أية إشارات إلى الملابسات المحيطة بها .
- تفتقر المستشفيات الفلسطينية إلى معدات لإجراء فحوص طبية مفصلة بعد الوفاة ، وخاصة لإجراء الفحص المطلوب على البنية النسيجية .(281)
…
ومع ذلك ، ففي الوقت الذي لا تتمكن فيه المنظمات الحقوقية من التحقيق في السبب المحدد لكل وفاة يصلها تقرير عنها ، إلا أن نمط الوفيات التي تحصل عقب التعرض لتركيزات عالية من الغاز المسيل للدموع يثير الذعر بما يكفي لتبرير إجراء مراجعة شاملة وعاجلة لاستعمال الجيش الإسرائيلي للغاز المسيل للدموع ، وإجراء تحقيق فوري في وفيات المدنيين بعد التعرض له .
وقدرت مصادر طبية متوسط عدد حالات الإجهاض شهريا بحوالي 60 حالة ، حيث أن معظم حالات الإجهاض هذه تحدث نتيجة الغاز المسيل للدموع ، ويترك أثرا سلبيا على السيدات الحوامل في الأشهر الأولى من الحمل ، ويؤدي هذا الغاز فور استنشاقه إلى تشنجات في الرحم ومن ثم وفاة الجنين وسقوطه .(282)
…

(1/133)

---

الأطباء المختصون بعلم السموم أكدوا بدورهم أن الدراسات التي أجروها على نساء حوامل ، أجهضن بفعل الغاز والمواد الكيميائية ، بينت أن قوات الاحتلال تستخدم مواد كيميائية ذات تأثير سام على الأجنة ، بحيث يتم قتل الجنين في أحشاء الأم بمركبات كيميائية لا تكون بالضرورة قاتلة للأم في المدى المنظور ، وفي حالة استنشاق هذا الغاز بكميات ضئيلة لا تؤدي إلى الإجهاض ، فإن هذه الكميات البسيطة يمكن أن تصيب الجنين بتشوهات بنائية ووظيفية في مختلف أعضاء جسم الوليد ، وبالتالي فإن النتيجة الحتمية لهذه الغازات الكيميائية السامة :
1- إما أن تؤدي إلى قتل الجنين ، وبالتالي إجهاض الأم مع ما يسبب لها ذلك من متاعب قد تؤدي بحياتها أيضا .
2- وإما أن تؤدي إلى تشويه جسدي وعقلي للجنين .
…وفي كلتا الحالتين هناك جريمة قتل واسعة ومنظمة بسلاح محرم وفق القوانين الدولية ، ضد سكان مدنيين عزل .(283)
…
الغريب في موقف الجيش الإسرائيلي أن رئيس اللجنة الطبية العسكرية فيه د."إلياهو ريشتر" أصدر تقريرا في يونيو1988 ذكر فيه : من الصعب التحديد بالقطع إذا كان الإجهاض سببه الغاز أو ناتج عن زيادة الضغط والحركة للنساء الحوامل أثناء فترة الانتفاضة ، وهذا معناه أن هذه اللجنة الطبية إما أنها فحصت حالات الإجهاض هذه بعد الحادث بفترة ، أو أنها لم تعتمد التقارير الطبية للمستشفيات العربية بهذا الصدد ، ولم تقم ببحث ميداني ، أو معالجة سريعة لتعقب الحالات والتأكد على الأقل إذا ما كان بيت المجهضة قد تعرض لهجوم الغاز أم لا .(284)
…

(1/134)

---

ورغم الإدانة الدولية لاستخدام هذه الغازات السامة ، فقد مضت إسرائيل في تنكرها للمواثيق الدولية باستمرار استخدامها لها في قتل المواطنين الفلسطينيين ، وترتكب انتهاكات مدمرة وخطيرة لقرارات استخدام الغاز والمواد السامة ، وتحريم جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها ، وذلك لأن هذه الممارسات من خلال ما يؤديه استعمال الغاز والسموم بهذه الطريقة ، إلى تقتيل للأفراد وإحداث أضرار جسيمة بسلامتهم البدنية أو العقلية ، واستخدامه لإجهاض النساء الحوامل ، وما يؤديه من أغراض منع التوالد لدى الفلسطينيين .(285)
الفصل الثالث
انتهاك الحق في الحرية
المبحث الأول : سياسة الاعتقالات الجماعية
المبحث الثاني : سياسة النفي والإبعاد
المبحث الأول
سياسة الاعتقالات الجماعية
- أهداف حملات الاعتقالات الجماعية
- طرق وآليات الاعتقال المتبعة
- إحصائيات المعتقلين خلال الانتفاضة
- أساليب التعذيب في أقبية التحقيق
- الظروف المعيشية داخل المعتقلات
- المحاكمات العسكرية و الاعتقال الإداري
أهداف حملات الاعتقالات المتلاحقة خلال الانتفاضة
…عاش الشعب الفلسطيني بمجموعه ، معاناة الأسرى والمعتقلين ، إذ عرفت كل عائلة وكل بيت ، إجراءات الاعتقال ، وظروف المعتقلين ، وأنماط معيشتهم عن قرب ، حيث طالت إجراءات الاعتقال كل شارع وكل عائلة ، وقد أشارت بعض المصادر إلى أن نسبة عدد الأسرى إلى عدد السكان وصلت إلى 25% ، مما يعني أنه يوجد سجين لكل بيت فلسطيني تقريبا .(286)

(1/135)

---

…أما الأمر العسكري رقم 378 لعام 1970 الذي صدر عن مكتب قائد الجيش الإسرائيلي ، فإنه يسمح بإلقاء القبض على الفلسطينيين واعتقالهم دون كفالة لفترة لا تتعدى الثمانية عشر يوما قبل مثولهم أمام المحكمة ، وبموجب هذا الأمر يحق لسلطات الاحتلال اعتقال أي شخص من دون محاكمة لارتكابه أو الاشتباه بارتكابه " إساءة أمنية " ، وتعني بذلك كل نشاط سياسي ، أو الاشتراك في مظاهرة ، أو رمي الحجارة ، أو حتى لبس ملابس تمثل العلم الفلسطيني ، ويمكن احتجاز المعتقلين لمدة ثمانية عشر يوما قبل تقديمهم للمحاكمة ، ويحق للمحكمة العسكرية أن تحدد فترة المحتجز ستة أشهر دون توجيه تهمة ، ويعيش المعتقلون تحت ظروف قاسية جدا ، ويتعرضون للتعذيب بشكل دائم وممنهج .(287)
…ولم يتمتع الفلسطينيون ، في ظل الأوامر العسكرية ومن الناحية العملية ، بالحماية من إلقاء القبض الاعتباطي عليهم ، فبمقتضى المادتين 78 و 81 من الأمر العسكري 378 يتمتع الجندي الإسرائيلي بصلاحية تفتيش البيوت وإلقاء القبض بمجرد الاشتباه ومن دون مذكرة .
…وقد استخدمت هذه الصلاحيات كثيرا وبصورة اعتباطية ، وهذا ما جعل أي فلسطيني في قطاع غزة معرضا لتوقيف جنود الاحتلال له في أي مكان وزمان ، ودخول بيته وتفتيشه والقبض عليه ، من دون حاجة إلى تقديم سبب أو مذكرة .(288)
…وكان باستطاعة أي جندي إسرائيلي احتجاز المعتقل مدة أربعة أيام ، إلا في حالة استلام أمر اعتقال صادر عن ضابط شرطة ، فتمدد فترة الاعتقال لسبعة أيام أخرى ، ليصبح المجموع 11 يوما ، وهذه المدة يمكن أن تمدد لسبعة أيام أخرى ، وهكذا تصبح المدة 18 يوما بدون محاكمة ، وبعد هذه المدة تستطيع المحكمة العسكرية تمديد هذه الفترة لستة أشهر أخرى .(289)

(1/136)

---

…لقد قام جنود الاحتلال بعمليات اعتقال تعسفية دون تصريح رسمي ، ودون إبلاغ الأشخاص والمعتقلين بالأسباب الداعية إلى اعتقالهم ، ووفقا للتقارير الحقوقية ، فقد شملت عمليات الاعتقال أشخاصا لم تكن لهم علاقة بالمواجهات الدائرة ، وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تفيد أن الجنود قاموا بتنفيذ عمليات اعتقال جماعي ، وداهموا البيوت خلال الليل ، وألقوا القبض على جميع الشبان الموجودين فيها ، وقد احتجز العديد من المعتقلين في جميع أجزاء الأراضي المحتلة بمعزل عن الآخرين ، وحرم بعضهم من الاتصال بالمحامين أو بأسرهم لفترة بلغت أسبوعين .(290)
…وقد كان الهدف الأساسي لهذه الإعتقالات ، هو إتاحة الفرصة أمام سلطات الاحتلال لتفريغ المناطق المحتلة من النشطاء ، تمهيدا لعزلهم محققين بذلك عملية نفي حقيقية لهؤلاء ، ولكن داخل الوطن من أجل الوصول إلى التهدئة المرجوة .
…وفي العرف القمعي الإسرائيلي ، يعد كل نشاط وطني أو قومي تحريضا وخطرا على أمن الدولة ، يتوجب الاعتقال ، ومن هذه النشاطات :
- نقابيون يساعدون في تعريف العمال بحقوقهم ، أو يطالبون بتحسين ظروف العمل .
- أعضاء في اتحادات الطلبة قاموا بتنظيم حلقات دراسية عن تاريخ فلسطين أو ثقافتها ، أو ندوات سياسية تندد بسياسة الاحتلال الجائرة .
- عاملون في مجال الصحة أقاموا عيادات متنقلة في مخيمات اللاجئين لرعايتهم وعلاجهم .
- القيام بالعمل التطوعي،كتنظيف الشوارع وقطف الزيتون ومساعدة الفلاحين في أراضيهم.
- تنظيم الندوات والمظاهرات السلمية احتفالا بالمناسبات الوطنية والقومية والدينية .
- تنظيم الإضرابات السلمية احتجاجا على سياسة إسرائيل في الأراضي المحتلة .(291)

(1/137)

---

…وكان الاعتقال يتم جماعيا وعشوائيا في الغالب ، ولكنه يركز في الأساس على أكثر العناصر الشابة نشاطا في مناهضة الاحتلال ، بطريقة تستند على جمع أكبر عدد ممكن من الشبان ، ليصار إلى فرزهم لاحقا ، خطير وأقل خطرا ، هذا بالإضافة إلى أن عزل الألوف من المعتقلين ، عن أحداث وتطورات الانتفاضة كفيل بالتخفيف من حجم المقاومة اليومية للاحتلال ، إلى أن تهدأ الانتفاضة ، محققين بذلك سياسة رابين في عزل الآلاف من الفلسطينيين داخل وطنهم ، مع اتباع سياسة الإبعاد الكامل بالطرد خارج الوطن إذا كان ضروريا .(292)
طرق وآليات الاعتقال المتبعة :
…قبل الانتفاضة ، كان جهاز المخابرات الإسرائيلية يستدعي من يشاء من المواطنين ، أحيانا بالاعتقال المباشر من المنزل ، أو باستدعائه عن طريق المختار أو حتى بإرسال تبليغ عبر مكتب البريد ، ولم يكن أحد يرفض هذه الاستدعاءات ، ولكن بعد اندلاع الانتفاضة ، بدأ الشبان يرفضون الحضور إلى أجهزة المخابرات والحكم العسكري ، وعند مهاجمة قريتهم أو مخيماتهم أو بيوتهم يختبئون في مناطق آمنة .
…ومع انطلاق الانتفاضة ، تعددت طرق اعتقال الفلسطينيين ، ومنها :
1- مداهمة القرية أو المخيم بصورة مفاجئة ، ومعظم هذه المداهمات تتم عند الساعة الثالثة فجرا ، حيث حركة السكان تكون أقل ، حيث تعلن فرض حظر التجوال ، وتبدأ عمليات التفتيش والضرب والاعتقال ، وفي حالة اعتقال أب أو ابن من أسرة ما ، تتعرض كل الأسرة لركلات وضربات وشتائم الجنود المهاجمين .(293)
2- قيام أجهزة المخابرات بتزويد جميع نقاط التفتيش التي تقيمها على مداخل المدن بقوائم المطلوبين ، ويحدث أحيانا أن تقام نقاط تفتيش في أماكن جديدة لم تكن موجودة من قبل ، ويتم فيها اعتقال كل من هو مطلوب .(294)
3- مداهمة المستشفيات والمراكز الصحية ، وانتزاع الجرحى المصابة أجسادهم من أسرتهم ، في ظل أجواء من القسوة والخوف .

(1/138)

---

4- تحت وابل من الرصاص الحي والمطاطي ، وعشرات القنابل المسيلة للدموع ، تندفع وحدات الجيش الإسرائيلي ، خلال قمعها للمظاهرات ، لاعتقال هذا وذاك من الفتية والشبان ، منهالين عليهم بالهراوات وأعقاب البنادق ، ليقع الضحية بلا حراك ، ثم يلقى به في عربة للجنود ، لتجد بعد دقائق أكواما من الأجساد المحطمة ، ملقاة في العربة ، أجساد صبية وشبان ، يبقون تحت وطأة العصي والأحذية ، إلى أن يصلوا إلى مقر الحكم العسكري للمنطقة ، أو الشرطة ، ليدخلوا في مرحلة أخرى أشد وأقسى ، هي الاعتقال .
5- كان جنود الاحتلال يقومون باعتقال الفلسطينيين من خلال تخفيهم بلباس المدنيين ، حيث يعتمرون الكوفيات والأقنعة السوداء ، ويعتقلونهم على مرأى من السكان وفي أماكن عامة ، بعد أن يكون هناك تنسيق مع قوات معززة من الجيش .(295)
…بغض النظر عن الطريقة التي تم فيها الاعتقال ، فقد شكلت هذه السياسة المتمثلة بزج المناضلين في السجون ، أولى الأدوات القمعية التي مارستها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ، ومن البديهي أن يفضي الاعتقال إلى ألوان أخرى من القمع ، لذلك فإن ممارسات الاعتقال والتعذيب والسجن تبدو متداخلة إلى الحد الذي يصعب فيه التنبؤ أيهما يجيء أولا ، وإن كانت كل ممارسة تقود إلى غيرها باستمرار ، حيث يسبق دائما عملية الاعتقال مداهمة المنزل وتفتيشه بصورة استفزازية إرهابية ، يحطم خلالها جنود الاحتلال كل ما يجدوه أمامهم من أثاث وأواني وكراسي ، ويقلبون البيت رأسا على عقب ، ويمزقون المراتب والوسائد ، ويعتدون بالضرب على جميع أفراد المنزل نساء وأطفالا وشيوخا ، ويطلقون الرصاص في كل مكان للإرهاب وزرع الخوف في نفوس أفراد المنزل أثناء اعتقال أحد أبنائهم .(296)
إحصائيات المعتقلين خلال الانتفاضة

(1/139)

---

…يرتفع عادة عدد المعتقلين بشكل كبير في الأيام ذات المناسبات الوطنية ، أو قبلها كاعتقال وقائي كما يقول قادة جيش الاحتلال ، ولا يقتصر الأمر على الشبان الداخلين في مواجهات ميدانية مع المحتلين ، بل يتم في هذا الإطار اعتقال بعض الشخصيات والرموز الوطنية التي تحاول سلطات الاحتلال إبعادها عن دائرة التأثير ، ويمكن اعتبار الاحتفالات التي سبقت ذكرى يوم الأرض على سبيل المثال ، من أشد الأمثلة وضوحا على الهوس الإسرائيلي ، باعتقال الشبان والخشية من دورهم ، تمهيدا لفرض هيمنة كاملة على قطاع غزة ، فبالإضافة إلى إغلاقه في وجه الصحافة ووسائل الإعلام ، وحشد آلاف من الجنود الإسرائيليين فيه ، قام جيش الاحتلال باعتقالات واسعة ، طالت المئات من الشبان .(297)
…وحسب إحصائيات مؤسسات حقوق الإنسان ، فقد قدر عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة ما بين عامي 1967-1987 بأكثر من نصف مليون أسير فلسطيني ، بمعدل 27 ألف حالة أسر سنويا ، في حين قدر عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ بداية الانتفاضة عام 1987 وحتى نهاية عام 1994 بـ 27540 ألف أسير فلسطيني .(298)
…وقد أصدرت الشرطة الإسرائيلية تقريرا في نهاية الانتفاضة ، قدرت فيه أن عدد حالات الاعتقال منذ بداية الانتفاضة بلغ ( 105,725 ) ، واعتقل أكثر من 80 ألف منهم في معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي ، ومن بين هؤلاء 20 ألفا اعتقلوا أكثر من مرة ، وبلغ معدل حالات الاعتقال الشهرية عام 1990 حوالي ( 9,990 ) حالة اعتقال ، وبلغ معدل حالات الاعتقال عام 1991 حوالي ( 9,500 ) ، وبلغ معدل حالات الاعتقال عام 1992 حوالي ( 7,350 ) حالة اعتقال ، وبلغت معدل حالات الاعتقال لعام 1993 حوالي ( 6,500 ) حالة اعتقال ، وبلغت نسبة المحكومين بين المعتقلين حوالي 62 % من عدد المعتقلين العام .(299)

(1/140)

---

…انطلق إسحاق رابين إبان اندلاع الانتفاضة إلى إخماد "الاضطرابات" باعتقال المئات من المتظاهرين ، وقد اعتقل 150 شخصا خلال غزوة ليلية واحدة على مخيم البريج وسط قطاع غزة ، ومع نهاية الشهر ، كان أكثر من ألف ومائتي فلسطيني رهن الاعتقال ، ومعظمهم بين السابعة عشرة والسابعة والعشرين من العمر .(300)
…وفي 27/ديسمبر/1987 ، أعلنت سلطات الاحتلال إنشاء معسكرات اعتقال جديدة ، بينما بدأت المحاكم العسكرية وبعضها أنشئ لمواجهة فيض المعتقلين المتزايد ، تنظر في قضايا المعتقلين ، وقد أمرت الجهات الأمنية الإسرائيلية المدعين العامين العسكريين بالمطالبة بعقوبات أشد قسوة من المعتاد للمعتقلين في المحاكمات المستعجلة التي كانت تجري آنئذ .(301)
الظروف المعيشية داخل المعتقلات الإسرائيلية
…منذ الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في العام 1967 ، زج بآلاف المعتقلين في سجونه ، ومع اندلاع الانتفاضة طال الاعتقال عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني ، الذين وجدت سلطات الاحتلال نفسها عاجزة عن استيعابهم في سجونها المنتشرة في الضفة والقطاع ، وداخل الخط الأخضر ، لذلك لجأت لافتتاح معسكرات الاعتقال ، التي أخضعتها للإشراف المباشر من الجيش ، بدلا من الشرطة كما هو الحال في السجون المركزية .(302)
…وقد أودع المعتقلون في معتقلات بنيت منذ عصر الانتداب البريطاني ، كما شيدت إسرائيل عددا آخر منها ، ومن أهم المعتقلات التي أعادت استخدامها ، وقامت بإنشائها :
أبو كبير
المسكوبية
شطة
عكا
نفحة
الجلمة
الناصرة
صفد
غزة المركزي
نفي ترستا
الخليل
بئر السبع
صرفند
كفار يونا
الدامون
جنين
طولكرم
معسلياهو
الرملة
رام الله
عسقلان
نابلس
عتليت
الظاهرية
مجدو
الفارعة
بيتونيا
أنصار 2
كتسيعوت أنصار 3

(1/141)

---

كما فتحت المخابرات الإسرائيلية عددا كبيرا من مراكز التحقيق في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وقد استوعبت هذه المعتقلات آلافا من المعتقلين الفلسطينيين على خلفية مشاركتهم في فعاليات الانتفاضة ، وفي حين عاش المعتقلون فترة ما قبل الانتفاضة في سجون خاضعة لإشراف مصلحة السجون العامة ، وفي مبان شيدت من الإسمنت المسلح ، فقد تم بناء المعتقلات التابعة للجيش الإسرائيلي على مساحات واسعة تناسب الأعداد الكبيرة التي بنيت هذه المعتقلات لاستيعابها .(303)
…وقد احتجز آلاف المعتقلين من قطاع غزة في العديد من هذه السجون ، إلا أنهم تركزوا في السجون التالية :
…سجن غزة المركزي :
بني في عهد الانتداب البريطاني ، ويقع وسط مدينة غزة جنوب الطريق العام الموصل إلى البحر ، وفيه ثلاثة أقسام و27 غرفة منها سبع للاعتقال الفردي لا تتعدى مساحة كل منها مترا مربعا واحدا ، وهذا السجن من أسوأ سجون الأراضي المحتلة من حيث سوء المعاملة والازدحام ورداءة الزنزانات ، ويضم السجن قسما خاصا للنساء .(304)
…
معتقل أنصار(2) في غزة :
وقد بني في أواخر الثمانينات ، واستخدم مركزا لتوقيف المعتقلين الفلسطينيين إلى حين تحويلهم إلى السجون الرئيسية داخل الخط الأخضر ، وكان يمكث المعتقل فيه مددا زمنية متفاوتة ، يلاقون فيه صنوفا مختلفة من العذاب والمعاناة .
…
معتقل النقب الصحراوي ( كتسيعوت ) :
أنشئ معتقل النقب الصحراوي ( أنصار 3 ) في صحراء النقب ، لاستيعاب الآلاف المتزايدة من المعتقلين ، وصمم على غرار المعسكرات النازية خلال الحرب العالمية الثانية ، على يد الضابط "دافيد تسيمح" في شهر مارس 1988 ، ليتسع لأربعة آلاف معتقل ، ونظرا لوجوده في منطقة عسكرية مغلقة ، فإن زيارات الأقرباء كانت ممنوعة ، وزيارات المحامين خاضعة لقيود صارمة ، ولكن إدارة السجن اضطرت إلى التراجع ، والسماح لزيارة الأهالي بصورة دورية .(305)

(1/142)

---

ويعاني المعتقلون في ( أنصار 3) من ارتفاع درجة الحرارة فيه صيفا إلى 46 درجة ، حيث تكتوي أجسادهم بأشعة الشمس داخل الخيام ، وأحيانا يصعب على المعتقل أن ينتقل من خيمة إلى أخرى أو الوصول إلى المراحيض ، أما الزوابع المحملة بالغبار فتعمي العيون وتزكم الأنوف ، ويتناول المعتقلون الطعام ممزوجا برمال الصحراء الذي تحمله الزوابع والرياح ، كما تساهم الذباب والبعوض في تعذيب المعتقل بشكل لا يكاد يطاق .(306)
وهذه السجون ذاتها ، تضم عدة أقسام هي :
1- أقسام العزل : يعني عقاب العزل أن يعزل كل معتقل وحده داخل زنزانة ، أو يوضع كل اثنين في زنزانة واحدة داخل قسم يضم عددا من الزنازين بينهما ممر ، وفي العادة ، يعزل السجناء لأسباب تتعلق بخطورة قضاياهم ، أو بمخالفاتهم للأنظمة التي تفرضها إدارة المعتقل ، أو بسبب الخطوات النضالية ، لاسيما للقيادات الاعتقالية ، ويخرج المعتقلون لساحة الفورة فرادى أو مجموعات ، حسب قوانين وإجراءات إدارة كل سجن ، وذلك لساعة أو أكثر يوميا.(307)
…ولكي نوضح مدى قسوة وعدم ملاءمة أقسام العزل للمعايير الإنسانية والقانونية ، فإن قسم العزل في سجن بئر السبع مثلا ، يتكون من 24 زنزانة تتسع كل زنزانة لأسيرين ، وغرفة تتسع لسبعة أسرى ، أي مجموع سعة القسم 55 سجينا ، والزنازين تتقابل يتوسطها ممر بعرض مترين ، ويقابل الغرفة مكتب السجانين ، وفي نهاية القسم تقع الباحة التي تبلغ مساحتها 15+8 م ، يحيط بها سور بارتفاع ثلاثة أمتار ، ومسقوفة بقضبان حديدية وجسور يصعب على العصفور الدخول من فتحاتها .(308)

(1/143)

---

2- أقسام الغرف : حيث يعيش المعتقلون معا داخل غرف تتسع الغرفة الواحدة لعدد يتراوح ما بين ( 6-25 ) سجينا ، حسب مساحة الغرفة ، والمساحة في العادة لا تكفي للعيش ، والحركة بحرية ( بمعدل 1,5 متر مربع للسجين الواحد ) ، ويضم القسم الواحد عدة غرف تشرف على ممر واحد ، ويخرج المعتقلون في عدد من الغرف لساحة الفورة ( النزهة ) معا ، وذلك لساعتين أو ثلاث ساعات يوميا في أحسن الظروف .(309)
3- معتقلات مفتوحة : وهي معتقلات أنشئت لاستيعاب الأعداد المتزايدة من معتقلي الانتفاضة ، ويضم كل معتقل منها عددا يزيد على ألف معتقل ، ويعيش فيها السجناء داخل خيام تتسع كل خيمة منها لعدد يزيد على عشرين معتقلا ، ويضم القسم الواحد عددا من الخيام ، ويتمكن المعتقلون من الخروج من خيامهم في أغلب الأوقات .(310)
…ويبدأ المعتقل برنامجه اليومي في المعتقل على النحو التالي :
- عند الساعة السادسة صباحا ، يبدأ يوم المعتقل بالاستيقاظ مبكرا بعد سماع الإنذار ( جرس يدق داخل السجن والزنازين ) ، ليكون المعتقل في وضع استعداد وطوارئ مرتب الثياب والفراش ( مجموعة من الأغطية ) ، حيث تأتي مجموعة من الضباط ويقومون بإحصاء عدد المعتقلين ، وتشمل الجولة كافة غرف السجن والزنازين ( الغرفة الواحدة يكون فيها ما بين 20-25 معتقل ).
- بعد تمام العدد في كافة المواقع ، تبدأ وجبة الإفطار ، يلي ذلك بوقت قصير موعد الفورة حوالي الساعة العاشرة صباحا ، وتعني الخروج من الغرفة لمدة زمنية تصل إلى 45 دقيقة في الهواء الطلق القادم من خلال الشبك الحديدي .
- بعدها مباشرة يعود المعتقلون إلى الغرف ، وعند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا تأتي وجبة الغداء ، يليها نظافة الغرفة بالماء والصابون .

(1/144)

---

- يتبع ذلك فترة استراحة للمعتقلين يقضونها ما بين القراءة والتسلية في الألعاب الخفيفة فيما بينهم ، تبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الرابعة عصرا ، بعدها يجلسون في غرفهم يستمعون إلى محاضرة سياسية أو تحليل إخباري حتى الساعة السادسة مساء .
- ثم يأتي طابور العدد المسائي، وما يليه من استعداد وترتيب وإغلاق الأبواب جميعها ، ومن ثم وجبة العشاء وهي وجبة خفيفة تشبه إلى حد ما وجبة الإفطار ، وتبقى الإضاءة حتى الساعة العاشرة ليلا ، ثم تطفأ الأنوار ويحظر بعد ذلك على المعتقلين الحديث أو إضاءة المكان .
- بخصوص الاستحمام ، يتم زيادة كمية المياه بشكل أسبوعي مرة أو مرتين ، لاسيما بعد انتشار الأمراض الجلدية بين المعتقلين ، وبالتحديد مرض الجرب المعروف بالاسم الشعبي "الحكة" .(311)
الظروف الاعتقالية داخل المعتقلات :
…تمثل حملات القمع التي تشنها إدارات المعتقلات ضد المعتقلين بعد انتهاء فترة التحقيق ، أهم ظروف المعاناة ، فقد قامت بابتكار واستحداث وسائل قمعية جديدة لم تكن معروفة في المعتقلات فيما سبق سنوات الانتفاضة ، مثل إطلاق الرصاص الحي والرصاص المطاطي باتجاه المعتقلين العزل داخل المعتقل ، بل داخل الأسلاك الشائكة وحتى داخل الخيام ، فضلا عن طبيعة الظروف الحياتية اليومية ، شكلت دليلا على نوايا إدارات المعتقلات في ممارسة أقسى أشكال الإهانة والإذلال تجاه المعتقلين .
…
وقد تمثلت ظروف الاعتقال في السجون بمختلف أشكال القمع والتنكيل ، ومن أهمها :
1- العقوبات الفردية : من خلال :
- الضرب السافر ، والشبح على أعمدة الهاتف في وقت الظهيرة حيث درجة الحرارة عالية ، والشبح بين الأسلاك الشائكة لساعات طويلة ، والسجن في زنازين انفرادية ، تعرية المعتقل الداخل والخارج بحجة التفتيش .(312)

(1/145)

---

- إطلاق الرصاص الحي والمطاطي باتجاه المعتقلين داخل المعتقلات ، لأتفه الأسباب ، مما ينجم عن ذلك وقوع عدد منهم بين شهيد وجريح ، ولعل أشهر هذه الحوادث ما حدث بتاريخ 16/أغسطس/1988، حين أطلق السجانون النار باتجاه المعتقلين مما أسفر عن سقوط شهيدين أحدهما أسعد الشوا ، وإصابة العشرات .
- إهانة المعتقل بتحويله إلى مجرد رقم في ملفات إدارة معسكرات الاعتقال ، وفي التعامل معه ، فما أن تطأ قدمه أرض السجن ، لا يدعى إلا بالرقم ، يطلب للمحامي والطبيب والإدارة برقمه ،ويمنع المعتقلون من التعامل بأسمائهم مع الإدارة، وعندما يزج الفلسطيني داخل المعتقل يصادر اسمه واسم أبيه وعائلته ، ويعطى بدلا منه رقما عدديا . (313)
2- العقوبات الجماعية :
…إجراء العد في منتصف الليل ، وشبح المعتقلين في البرد القارس ليلا لساعات طويلة ، أو في الحر الشديد نهارا ، قطع مخصصات الدخان لأسبوع أو أكثر ، إجراء التفتيشات الاستفزازية ، واستخدام الغازات المسيلة للدموع ، إطلاق الرصاص الحي والمطاطي ، مصادرة الأوراق والدفاتر والأقلام ، ومنع إدخال الصحف ، والانقطاع التام عن العالم الخارجي ، ومنع الأهل من زيارات أبنائهم ، وقطع الماء عنهم ، رداءة الطعام المقدم من حيث الكمية والنوعية .(314)
3- الظروف الحياتية : ويمكن تخصيص الحديث عن معتقل النقب ، الذي ضم آلاف المعتقلين من القطاع ، وتتلخص المعاناة اليومية للمعتقلين في النواحي التالية :
البيئة الاعتقالية :

(1/146)

---

- الازدحام الشديد : حيث كانت الغرف تمتلئ بالمعتقلين بحيث تصعب الحركة داخلها مع هذا الازدحام ، وفي بعض الأحيان ، كان المعتقلون يضطرون للنوم على جنوبهم فقط ، نظرا لضيق المساحة ، ولم تكن الغرف تحتوي على دورات مياه لقضاء الحاجة ، ولا على صنابير لماء الشرب ، حيث كان المعتقلون يبولون في جرادل توضع داخل الغرف ، ويشربون من جرادل أخرى مخصصة للماء ، وفي بعض السجون كان السجانون يمنعون المعتقلين من المشي داخل أمتار الغرفة المحدودة ، ولا يأذن بالجلوس إلا على هيئة القرفصاء ، فإذا تعب المعتقل ، أمكنه الوقوف دون المشي والحركة ، وكان يمنع السجين من الحديث مع زميله ، ويجب أن يبقى لابسا للحذاء طوال الفترة ، وقبعته على رأسه ، والبطانيات ( الأغطية ) المخصصة له يجب أن تكون مطوية طيلة فترة النهار حيث يمنع النوم ، فالسجين ينام وقتما شاء السجان فقط ، ويصلي وقتما شاء السجان ، ويتنفس وقتما شاء .(315)
- يحاط كل قسم بثلاثة جدران من الأسلاك الشائكة ، يحيط بها الجنود على مدار 24 ساعة ، وفوهات البنادق موجهة إلى القسم ، مما يوجد جوا من الإرهاب النفسي للمعتقل (316)
سوء المعاملة اليومية :
- بعد مصادرة ملابسه التي يرتديها ، يسلم المعتقل عند دخوله السجن ، قميصا وبنطالا باللون الكحلي ، ويمنع منعا باتا ارتداء أي قطعة قماش مدنية داخل الأقسام ، بأمر من سلطات السجن ، وأي مخالفة يقوم بها أحد من المعتقلين يعاقب عليها كافة المعتقلين داخل القسم ، وعلى المعتقل ارتداء القميص والبنطلون وعدم خلع القميص ، مهما وصلت درجة الحرارة من ارتفاع ، ومن يخالف ذلك يتم عقابه عن طريق إيقافه على الأسلاك الشائكة مصلوبا لمدة ساعة ونصف الساعة تحت أشعة الشمس الحارقة .(317)

(1/147)

---

- تتم عملية عد شاقة ،حيث يتم ثلاث مرات يوميا ، في الصباح وعند الظهيرة وفي المساء ، ويتم ذلك بإخراج جميع المعتقلين وإجبارهم بالجلوس على الأرض مكبلي الأيدي وراء ظهورهم ، ويتجول الجنود من حولهم ، ويعاقب كل من يقوم بأي حركة ، حيث يلزم المعتقل بخفض الرأس مشبك الأيدي لعدة ساعات حيث شمس النقب الحارقة .(318)
- لم يكن يسمح للمعتقلين بالخروج من الغرف إلا لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة يوميا لرؤية الشمس في ساحة سميت ساحة ( الفورة ) حيث يمنع سير الأسرى على شكل مجموعات ، وكان محظورا على المعتقل أن يبتسم أمام الشرطي ، أو أن يتحدث في الساحة ، أو أن يقف فيها ، إذ كان على المعتقلين أن يسيروا في ساحة النزهة صفا أو صفين وأيديهم خلف ظهورهم ورؤوسهم للأسفل في جو من الصمت .(319)
- لم يكن الوقت المخصص لرياضة السجين تحت قبة السماء كافيا ، حيث يتعرض للشمس ويتنفس الهواء ساعة في اليوم ، وفي أحسن الأحوال ساعتين ، كما يخرج الأسير إلى ساحات أشبه ما تكون بحفر عميقة ذات جدران عالية تغطيها الأسلاك الشائكة ، ولا تتعدى مساحتها المائة متر مربع يخرج فيها ستون أسيرا دفعة واحدة مما يجعل الحركة فيها غير ممكنة إن لم تكن مستحيلة ، وتكون الفورة ( النزهة ) في ساعات الظهيرة ، حيث درجة الحرارة تتعدى الأربعين درجة مئوية في الصيف ، وتتحول الساحات إلى أفران من لهيب الشمس الحارقة ، مما يجعل الأسرى يفضلون البقاء في زنازينهم على الخروج للمشي .(320)
- حملات التفتيش الواسعة ، حيث تقوم إدارات السجون بحملات تفتيش واسعة ضد المعتقلين وخاصة الليلية منها ، وهو إجراء متبع في جميع المعتقلات ، وغالبا ما تتذرع بأي سبب كان من أجل إجراء عملية التفتيش ، ومرت بعض المراحل أن خضعت غرف المعتقلين للتفتيش أكثر من ثلاث مرات في اليوم الواحد ، كما يتم الاعتداء على المعتقلين بالضرب أثناء إجراء عملية التفتيش.(321)

(1/148)

---

- وعلى صعيد المواد الثقافية وأدوات الكتابة ، فقد منعت إدارات السجون وصول أية مواد ثقافية إلى أيدي المعتقلين ، ولم تسمح لهم بامتلاك الأقلام والورق والكتب والدراسات الثقافية وجميع وسائل الاتصال ، وحين منحت الشرطة السجناء أنبوبة قلم واحدة لكتابة رسائلهم الشخصية لذويهم ، ومن ثم إعادتها ، فقد عاقبتهم أشد العقاب على فقدانها وضياعها ، حيث اعتبرتها من الممنوعات الخطيرة ، وكانت تفتش الغرف لإخراج أنبوبة واحدة في حال فقدانها .(322)
- حركة التنقلات ، حيث تتبع إدارات السجون سياسة التنقلات في أوساط المعتقلين من معتقل إلى آخر ، وكان لهذه السياسة آثارا سلبية على استقرار المعتقلين داخل السجون ، حيث كانت تتم التنقلات بشكل جماعي ، ووصل عدد المعتقلين المنقولين في بعض الأحيان من 50-100 معتقل.(323)
سوء التغذية :على مستوى الطعام ، كان الأكل سيئا من حيث الكمية والنوع ، فمن حيث الكمية ، قسمت البيضة الواحدة بين اثنين ، ومن حيث النوعية ، تضمنت الوجبة لحما أو سمكا عفنا ، وبيضا فاسدا ، وأنواعا من الطعام سيئة في الطهي والطعم .(324)
- أما من حيث الوجبات ، فيقدم لوجبة الإفطار رغيف من الخبز لكل ثلاثة معتقلين ، وأربع حبات من الزيتون ، وكوب من الشاي لكل معتقل ، ولا يعني سلطات السجون إن كانت هذه الكمية تكفي أم لا ، ولا يهمها أن يشبع المعتقل من هذه الوجبة ، وإنما كانت معنية بأن تبقيه على قيد الحياة وتسومه بعد ذلك طقوسا متنوعة من التعذيب .(325)
- أما وجبة الغداء ، وهي الوجبة الرئيسية ، فهي رغيف من الخبز لأربعة معتقلين وقليل من عصير البندورة ، أما اللحوم والدجاج فهي ممنوعة منعا باتا بقرار من قائد السجن ، ويقدمون بدلا منها معلبات انتهت مدة صلاحيتها بفترة زمنية تتعدى الثلاث سنوات ، وقد أضرب المعتقلون عن تناولها بعد أن ظهرت أكثر من 450 حالة تسمم من جراء تناول هذه المعلبات في معتقل أنصار 3 لوحده .(326)

(1/149)

---

- أما وجبة العشاء ، فتتكون من قليل من السلطة ، ورغيف من الخبز لثلاثة معتقلين وكوب شاي وملعقة لبن .(327)
…وقد بدأت إدارات السجون مسلسلا لتقليص المواد الغذائية بشكل تدريجي ومتصاعد منذ بداية عام 1990 ، ووصلت هذه التقليصات في معظم المواد الغذائية إلى إلغاء أصناف بكاملها كالعدس وبعض البقوليات ، وخصم نصف كمية الخضراوات رغم رداءتها وضآلتها ، وكذلك المربى والفول ، حتى أن التقليصات امتدت لتطال لقمة الخبز التي بالكاد تكفي لسد الرمق ، حيث تم خصم 50 % من الحصة اليومية لكل أسير .(328)
الإهمال الطبي :
…تعتبر الأوضاع الصحية معضلة أساسية ورئيسية للمعتقلين داخل السجون ، حيث الإهمال الكبير من قبل مديرية السجون في سياسة تهدف إلى الحكم بالإعدام البطيء على الأسرى ، وقد استشهد منذ عام 1967 في السجون الإسرائيلية 26 معتقلا لهذا السبب ، ووصل عدد المعتقلين المرضى في المعتقلات خلال الانتفاضة إلى 300 معتقلا مصابون بأمراض مزمنة ، بحاجة لمتابعة طبية مكثفة ، والعديد منهم بحاجة لعمليات جراحية سريعة ، فضلا عن آلاف آخرين مصابون بأمراض أقل فتكا ، ولكن إدارات السجون تماطل كثيرا في إجراء هذه العمليات .(329)
…
ويعاني المعتقلون من الناحية الصحية والطبية من المشاكل التالية :
1- يحرم المعتقلون من العناية الطبية وعدم تقديم العلاج اللازم ، حيث يقتصر العلاج على إعطاء الماء والإسبرين والأدوية المسكنة الأخرى ، أما بالنسبة للحالات الصعبة فمن يحولون إلى المستشفيات لا يحصلون على المعالجة الطبية الكافية ، وبعضهم عاد إلى المعتقل بدون علاج ، وتوجد هنالك العديد من الحالات الصحية الصعبة ، والمصابين بأمراض مزمنة يتحتم إخراجهم من المعتقل ، ووضعهم تحت الإشراف الطبي الدائم .
2- رفضت إدارات السجون السماح لأطباء فلسطينيين معتقلين من معالجة زملائهم المعتقلين.

(1/150)

---

3- عدم وجود أطباء إسرائيليين مقيمين في السجون ، وبالعادة لا يوجد في عيادات السجون إلا الممرضين فقط ، الأمر الذي يحول دون تحويل المعتقلين المرضى إلى المستشفيات ، وخاصة ممن هم بحاجة لمتابعات صحية سريعة وطارئة ، ومن ذوي الحالات المرضية الخطرة ، وذلك لأن عمليات التحويل تخضع لإجراءات بيروقراطية معقدة ، تستمر لأشهر يكون خلالها المرض قد استفحل ، دون أي اهتمام حقيقي من مديريات السجون .
4- ظروف نقل المعتقلين المرضى إلى المستشفيات ، تستغرق فترة طويلة ، متنقلا من سجن إلى آخر ، كالنقل من سجن نفحة إلى سجن عسقلان ، ومن ثم إلى المستشفى ، وعملية النقل بهذا الشكل تؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي للمعتقل المريض .
5- المماطلة في إدخال دواء من خارج السجن مع الأهالي ، حيث لا يسمح في أحيان كثيرة بدخول هذه الأدوية معهم ، وخاصة الأدوية التي لا تقوم إدارة السجن بتوفيرها للأسرى المرضى .(330)
6- أجرت إدارات السجون تقليصات في مواد النظافة المتعلقة بالجانب الصحي مثل الصابون ، ومسحوق الصابون ، وورق التواليت ، ومعجون الأسنان ، ومعجون الحلاقة بنسبة تصل إلى 10 % ، هذا بعد محاولات مستميتة لمديرية السجون لإجراء تقليصات بنسبة 80 % ، الأمر الذي ترتب عليه تفشي الأمراض الجلدية من قلة مواد التنظيف .(331)
…ويعاني المعتقلون في السجون من الأمراض الآتية :
- العيون ،الأزمة الصدرية ، القلب ،المثانة ، الفتاق ، الجيوب الأنفية ، الكلى ، الروماتيزم .
- العمود الفقري ، القرحة ، الغضروف ، الضغط ، الرجفة في الأطراف ، ضيق التنفس .
- الأمراض الجلدية ، كسور في الحوض ، الحصوة ، سرطان الدم ، الأسنان .
الزيارات العائلية :

(1/151)

---

- وفقا للنظام المتبع من قبل إدارات السجون ، يسمح لاثنين فقط من ذوي المعتقل بزيارته لمدة نصف ساعة كل شهر تقريبا ، ويفصل بين الأهالي والمعتقلين في غالبية السجون شبك مزدوج فراغاته ضيقة ، ولكن يمكن من خلاله رؤية الأهل ، ولا يمكن لمسهم والتسليم عليهم ، وتتم الزيارة على دفعات يتمكن خلال الدفعة الأولى ستون معتقلا من الزيارة في معتقل النقب الصحراوي مثلا ، وهذا العدد الكبير تنشأ عنه ضجة عالية تحرم المعتقل من سماع ذويه بشكل جيد ، ويشكو المعتقلون من عدم الانضباط في مواعيد الزيارات ، فقد تزيد المدة بين الزيارة الأولى والثانية إلى أكثر من 45 يوما .(332)
- ويعاني الأهالي بشكل مستمر في رحلة الزيارة ، فرغم تواجدهم من ساعات الصباح الباكر أمام الحافلات التي تقلهم حيث السجون ، إلا أن الزيارة الأولى تبدأ بعد الساعة العاشرة صباحا ، وبين كل فوج وفوج حوالي ساعة ، حيث يرجع الأهالي في ساعات المساء ، وهم في غاية الإرهاق ، لاسيما وأن معظم الزائرين هم من كبار السن .(333)
- يخضع الزوار للتفتيش الدقيق ، وقد شكت الزائرات من تعامل المجندات أثناء تفتيشهن ،إذ عليهن خلع جزء من ملابسهن ،ويصل التفتيش إلى أماكن حساسة في الجسم . (334)
…وقد نفذ المعتقلون العديد من الإضرابات الاحتجاجية على ظروف معاناتهم القاسية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وتركزت مطالبهم في القضايا التالية :
- تحسين الطعام من ناحية النوعية والكمية .
- تحسين المعاملة من قبل رجال الإدارة .
- تقديم العلاج الطبي اللازم من قبل أطباء لا ممرضين .
- تحسين ظروف السجون خلال فصل الشتاء .
- إيصال الكهرباء للخيام التي يقيم بها المعتقلون .
- توفير مياه الشرب الباردة والنظيفة .
- توفير المياه الساخنة للاستحمام والغسيل .
- تغيير الحمامات المكشوفة .
- توفير الجرائد اليومية بانتظام ، والسماح بإدخال أجهزة الراديو والتلفزيون .

(1/152)

---

- إلغاء عقوبات الزنزانة لفترات مختلفة ( العزل الانفرادي ) .
- إلغاء قرارات التجديد لفترات اعتقالية أخرى .
- الإفراج عن المرضى وكبار السن ، حيث أن هناك العديد من المعتقلين يعانون من آلام حادة وأمراض مزمنة ، ولا تقدم لهم العلاجات الضرورية في المعتقل .
- السماح بزيارة المعتقلين من قبل ذويهم عن طريق الصليب الأحمر ، وليس عن طريق الإدارة المدنية.(335)
أساليب التعذيب في أقبية التحقيق الإسرائيلية :
…يبدأ التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين فور القبض عليهم في الغارات على منازلهم ، وقد أدلى كثير منهم أنهم تعرضوا للركل وهم في شاحنات الجيش في طريقهم إلى مراكز الاستجواب ، ولصور الإذلال بصورة منتظمة ، من حيث الاعتداء بالضرب خلال استجوابهم ، وحرموا جميعا من الإجراءات القانونية الكاملة ، كما وضعت على أعينهم عصابات في معظم الأحوال ، فقضوا أياما وقد رفعوا أيديهم ، وحرموا من النوم ، وأجبروا قسرا على الاستحمام بمياه باردة ، وأوسعوا ضربا على بطون أقدامهم .(336)
…ومن الثابت أن أغلبية المعتقلين تعرضوا للتعذيب المنظم على يد سلطات الاحتلال ، وتشير التقديرات إلى أن 85-94% من المعتقلين تعرضوا للتعذيب المبرمج أثناء التحقيق معهم .(337)

(1/153)

---

…وفور وصول المعتقل إلى مرحلة التحقيق ، يخضع لعملية تعذيب قاسية مارست خلالها أجهزة المخابرات الإسرائيلية أقسى الوسائل ، ومنها : الضرب المبرح بكوابل الكهرباء وبالعصي الغليظة ، وبأرجل الكراسي ، فضلا عن اللكمات والضرب بأقدام رجال التحقيق ، الصدمات الكهربائية ، والهز العنيف للرأس ، مما أدى أحيانا إلى نزيف في الدماغ ، الكي بالنار والسجائر المشتعلة ، التقييد بالسلاسل ، والربط في أوضاع التوائية لعدة أيام ، الشد والتعليق لفترات طويلة ، صب الماء البارد والساخن على الجسم ، رش العقاقير الكيميائية الخانقة والمدمعة على أماكن من الجسم ، التضييق على التنفس بوضع رأس المعتقل في كيس أو عدة أكياس .(338)
…كما يلجأ المحققون إلى منع المعتقل من الأكل والشرب ، التعذيب بواسطة الكلاب ، نتف الشاربين واللحية وشعر الجسد ، التحرش والاعتداء الجنسي على السجين ، إطلاق النار فوق الرأس وبين القدمين ، الإيداع في زنازين انفرادية حديدية ضيقة ( التابوت ) لا تتسع للمعتقل إلا واقفا ولعدة أيام ، استخدام سماعات التشويش بصوت عال داخل قسم التحقيق .(339)
…ويواجه المعتقل الفلسطيني أساليب في غاية القسوة ، مثل وضعه فيما يعرف ( بالقبر) ، وهو عبارة عن صندوق تحت أرضية الغرفة أو تحت الأرض بحجم 110+80+60 سم ، مع باب حديدي فيه ثقوب يغطيه من فوق ، وقد شهد معتقلون أنهم أدخلوا القبر وأيديهم مقيدة واحتجزوا ساعات طويلة ، بحيث كانت الإمكانية هي الجلوس بشكل منحني ، من دون السماح له بالخروج إلى المرحاض .(340)
…وقال معتقلون فلسطينيون أن المحققين لجأوا للضغط عليهم من خلال استغلال جروحهم برش الملح عليها ، وقلع الأظافر بالكماشة ، الحقن بمواد تسبب الحرارة والالتهاب ، الضغط على القيود بحيث تدمي اليدين والرجلين ، الحرمان من الذهاب للحمام حتى يبول السجين في ملابسه .(341)

(1/154)

---

…وقد تعرضت أجساد المعتقلين للتثبيت في أوضاع مؤلمة ، وهو ما يعرف بالشبح ، وضرب رؤوسهم بالجدران ، الضرب على كافة أنحاء الجسم مع التركيز على الجهاز التناسلي ، الحرمان من الطعام ، الحرمان من النوم ، محاولات الخنق بواسطة الأيدي والأكياس .(342)
…وقد عرفت أقبية التحقيق الإسرائيلية ألوانا أخرى من العذاب ، مثل استخدام الفلقة والضرب على باطن القدمين ، التعليق بحبل متدل وأرجحتهم من حائط إلى آخر ، تعريضهم للبرد أو تكييف الهواء لفترات طويلة ، وضعهم في الحبس الانفرادي لفترة تتراوح ما بين يومين وخمسة عشر يوما ، توجيه الإهانات الكلامية والتهديدات إليهم .(343)
…وأكد معتقلون في روايات لهم أن استخدام الكهرباء انتشر بصورة شائعة عن طريق ربط أسلاك دقيقة برأس المعتقل ، أو رقبته ، أو ذراعه ، أو رجله ، أوأعضائه التناسلية ، وتدل الطريقة المستخدمة في التعذيب بالكهرباء على المحققين لديهم معرفة وتدريبا بهذه الأساليب ، ونتيجة لهذا الأسلوب لم يستطع عدد من المعتقلين المشي لعدة أيام ، علما بأن استخدام الصدمات الكهربائية يؤثر مباشرة على نظام الأعصاب المركزي ، ويمكن أن يشكل خطرا على الحياة ، أو يسبب إعاقة جسدية دائمة ، أو فقدانا للقدرة على الحركة .(344)
…فيما أفاد أحد المعتقلين لمحاميه أن المحققين الإسرائيليين أرادوا قتله ، وحاولوا أن يحرقوه بسكب شاي ساخن جدا على وجهه ، مشيرا إلى حروق على الجانب الأيسر من وجهه تمتد من الحاجب حتى الرقبة ، وقال له أحد المحققين أن من الأفضل أن يشنق نفسه ، وسمح لمجرمين يهود سجناء بالدخول إلى زنزانته ، حيث تعاقبوا على ضربه .(345)

(1/155)

---

…ومن الأساليب الشائعة في التحقيق ، استخدام أسلوب الهز العنيف ، حيث يمسك المعتقل من قميصه ويهز إلى الأمام والخلف هزا عنيفا ، وقد يتعرض فيها المعتقل إلى كسر عنقه ، فيما يكون مقيدا من أرجله،ويديه خلف ظهره إلى مقعد يشبه مقاعد الأطفال ، غير أن أرجل المقعد الأمامية أقصر من الخلفية .(346 )
…ومن النتائج الصحية المترتبة على استخدام أسلوب الهز العنيف ، إصابة المعتقل بحالة من الدوار ، وتدهور في حالة الوعي ونقص الأوكسجين ، فقدان السيطرة ، احتقان في الدماغ مما يؤدي إلى ضرر دماغي وتدمير خلايا الدماغ ، تؤدي أحيانا إلى الموت .(347)
…من جهة أخرى ، فإن هناك تواطؤا من قبل الأطباء الإسرائيليين مع المحققين في أقبية التحقيق ، حيث يزودونهم بمعلومات حول قدرة المعتقل على تحمل أساليب ووسائل تحقيق معينة ، وقد نشرت صورة لاستمارة توزع على الأطباء في جناح التحقيق ، لتعبئتها تتعلق بالظروف الصحية للمعتقل قبل انتقاله إلى الشروع بالتحقيق معه ، وتحتوي هذه الاستمارة على عدة أسئلة يحدد فيها الطبيب مدى إمكانية تحمل المعتقل للوقوف لمدة طويلة ، أو البقاء في زنزانة انفرادية مع تقييد يديه أو رجليه .(348)

(1/156)

---

…وحينما يتعذر على المحققين الحصول على اعترافات من أحد المعتقلين ، يتم تحويله إلى قسم المتعاونين مع سلطات الاحتلال ، ويطلق عليه اسم (العصافير) ، وعند دخول المعتقل إلى غرفة المتعاونين التي يتواجد فيها أربعة أو خمسة متعاونين ، يصيح شاويش الغرفة بصوت مرتفع : أخ جديد وصل إلينا ، ويتم الترحيب بحرارة به وإعطائه ملابس جديدة ويدعونه للاستحمام ،وبعد أن يستريح المعتقل ، يأتي إليه الشاويش ، ويخبره بأنه ممثل التنظيم ، وأن هناك عملاء يجب الحذر منهم ، ويطلب منه أن يكتب تقريرا عن نفسه وأسباب اعتقاله ، حيث سيقوم بالاتصال مع قيادة التنظيم وإرسال تقريره إليهم خارج السجن ، وفي أحيان أخرى ، يستخدم الشاويش جهاز تسجيل تحت ملابسه ويسجل عليها أقوال المعتقل والمعلومات التي يحصل عليها إلى رجال الشين بيت ، مما يؤدي إلى مواجهة المعتقل من قبل رجال التحقيق باعترافاته وتقديمه للمحاكمة .(349)
…وقد استشهد 14 معتقلا فلسطينيا من قطاع غزة خلال الانتفاضة في السجون الإسرائيلية ، لأسباب عديدة كالتعذيب ، والمرض الشديد ، وعدم تقديم العلاج اللازم .
المحاكمات العسكرية وتشكيل المحاكم
…بتاريخ 8/يونيو/1967 أنشأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محاكم عسكرية للنظر في المخالفات الأمنية التي يرتكبها " الفلسطينيون "، ومع الأيام أنشئت هيئات قضائية أخرى خاضعة للسلطة العسكرية ، حيث تشكلت المحاكم من ضباط ومحامين تختارهم وزارة الدفاع ، بموجب الأوامر العسكرية التي نصت على تعيين الحاكم العسكري للمنطقة ضباطا من رتبة نقيب وما فوق مؤهلين قانونيا ليقوموا بمهام قضاة .(350)

(1/157)

---

…علما بأن اختيار القضاة بهذا الأسلوب يتناقض مع مبدأ الحياد ، ويشكك بقانونية تشكيل هذه المحاكم حسب المادة ( 3 د ) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، والمادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، وثبت أنه من الواضح أن هذه المحاكم اتخذت قرارات تعسفية دون العودة إلى القوانين المكتوبة للمناطق المحتلة ، والتي كانت سارية المفعول قبل الاحتلال ، وهذا يتعارض مع المادة 65 من اتفاقية جنيف .(351)
…وتخالف إجراءات هذه المحاكم في المراحل التالية :
أ- عدم قانونية الطريقة التي يتم خلالها انتزاع اعتراف المعتقل ، وخاصة تدوين الاعترافات باللغة العبرية ، وهذه الاعترافات هي الوحيدة التي تقدم للقاضي كبراهين .
ب- الإثباتات السرية يقدمها الإدعاء للقاضي فقط ، وهذه الإثباتات لا يطلع عليها المتهم ولا محاميه .
ج- عدم الإعلان عن موعد المحاكمات في بعض الحالات ، إلى جانب حصر عدد الجمهور الذي يحضر في كافة المحاكمات .(352)
…وللتدليل على مخالفة هذه المحاكم للطبيعة القانونية المفترضة لها ، نورد هنا شهادة للمحامية القبرصية "إليزا سافيدس" التي تمكنت من حضور إحداها : " كان هناك حوالي ثلاثين جنديا إسرائيليا مسلحين في غرفة المحكمة التي تبلغ مساحتها 40 متر مربع ، وكان القاضي نفسه يرتدي بدلة الجيش ويضع سلاحه على المنصة ، وتم إدخال المعتقلين ليحاكموا ، عشرة منهم في كل دفعة ، حيث بدا الذهول في وجوههم ، وأديرت أعمال المحكمة باللغة العبرية ، مع أن جميع المعتقلين الذين حوكموا في ذلك اليوم كانوا فلسطينيين لا يفهمونها ، وكان جندي إسرائيلي يترجم ، وكان من الواضح من احتجاجات المحامين أن ترجمته كانت سطحية ، وخلال ساعتين فقط ، استمعت المحكمة إلى 25 قضية ، نظرت فيها ، وحكمت عليها " !!(353)
…كما يواجه المعتقلون ضروبا من المعاناة خلال بسبب هذه المحاكم ، ومنها :

(1/158)

---

- كثيرا ما كان الدليل الرئيسي ضد المعتقلين أمام المحاكم ، هو الاعترافات التي تنتزع منه أثناء الاعتقال الانعزالي - وقد مر معنا كيف تنتزع الاعترافات منهم - .
- التأخير المتواصل في تأجيل المحاكمات الذي قد يستمر شهورا ، بل سنوات أحيانا ، بدون مبرر ، وقد خولت الأوامر العسكرية سلطات التحقيق صلاحية توقيف أي شخص بلا محاكمة مدة ثمانية عشر يوما ، لا بد بعدها من تجديد التوقيف بواسطة قاضي محكمة عسكرية ، حيث يأتي القاضي إلى السجن ويحضر أمامه الموقوف من دون حضور محاميه ، ويستند التجديد إلى معلومات ترد من المدعي العسكري .
- لم تمنح هذه المحاكم فرصة الإفراج للمعتقلين بكفالة إلا في حالات نادرة .(354)
- كثيرا ما كانت تظهر المحاكم الإسرائيلية ميلا إلى تصديق الإدعاء العسكري لا الدفاع .
- كثيرا ما حوكم الفلسطيني بصورة غريبة ، خارج نطاق المحاكم ، وهو العقوبة من دون محاكمة ، كمصادرة الهوية مثلا ، فضبط الفلسطيني خارج بيته بلا هوية يعتبر جرما ، وبالتالي فإن سحب الهوية منه تمكن سلطات الاحتلال من فرض أي شيء على صاحبها ، كأن ينتظر نهارا وليلة كاملتين في ساحة المحكمة ، أو مقر القيادة العسكرية ليسمع الحكم!
- المحاكمات السريعة التي تجري عادة في أعقاب المظاهرات الجماهيرية ، عبر إحضار المقبوض عليهم أمام محكمة تعمل مؤقتا ، وأحيانا ليلا ، قبل أن تتسنى لهم فرصة الاتصال بشهود الدفاع والمحامين ، وكثيرا ما تجري محاكمتهم خلال عشر دقائق ، قبل أن يعلم ذووهم بالأمر .

(1/159)

---

…وبينما كانت المحاكمات تعد بالمئات شهريا ، في مرحلة ما قبل الانتفاضة ، فقد أصبحت خلال الانتفاضة تعد بالألوف ، وأضحت المحاكم بمثابة مصانع لإنتاج الأحكام ، وكأنها تلك السلسلة من مطاعم الأكل السريع التي توزع العدالة! أو كأنها دكاكين تتم فيها عملية التفاوض بشأن التماسات المتهمين ، أما القضاة فإنهم غارقون تحت هذا السيل من القضايا ، فالأمر الأهم أصبح إنجاز كل شيء بسرعة وإقفال الملفات المتراكمة ، ولا أظن أن الأمر بحاجة إلى تبيان ما تعنيه العدالة السريعة .(355)
الاعتقال الإداري :
…يجري الاعتقال الإداري استنادا إلى مواد سرية لا يسمح للمعتقل أو لممثله القانوني بالإطلاع عليها ، وفقا للأمر العسكري 941 لعام 1988 في قطاع غزة ، وبالتالي فإن غالبية المعتقلين الإداريين لا يبلغون بالأسباب الكامنة والدقيقة لاعتقالهم ، ولذلك فهم عاجزون عن الطعن بصورة فعالة في الأسباب التي ترتكز عليها أوامر التوقيف ، فهم يحتجزون عادة بموجب أوامر لا تتضمن تواريخ محددة .(356)
…وفي الوقت الذي ينص فيه القانون الإسرائيلي على أنه لا يجوز إصدار أمر بالاعتقال الإداري إلا لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو الأمن العام ، أي أن يكون إجراء وقائيا لا جزائيا ، إلا أن الوقائع أثبتت أن أوامر التوقيف الإداري استعملت لتوقيف الأشخاص بسبب ممارساتهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والاجتماع ، وعلاوة على ذلك لم يسمح لمعظم الموقوفين في جلسات المحاكمة أن يفحصوا الأدلة المقدمة ضدهم ، وبالتالي لم يعطوا فرصة كافية للرد على التهم الموجهة ضدهم .(357)

(1/160)

---

…وقد اعتقل آلاف الفلسطينيين اعتقالات إدارية لفترات قابلة للتجديد ، وصل بعضها إلى أكثر من سنة ، وكانت دعاوى الاستئناف التي يرفعها المعتقلون ينظر فيها بعد القبض عليهم بأسابيع ، أو شهور ، وفي جميع الحالات لم يزود المعتقلون ولا محاموهم بمعلومات بالغة الأهمية عن أسباب اعتقالهم ، وباستثناء حالات قليلة ، كانت نتيجة دعاوى الاستئناف إما تأييد أوامر الاعتقال الأصلية ، وإما تخفيضا طفيفا في مدد الاعتقال .(358)
دور محامي الدفاع :
…وما دام الحديث يدور عن المحاكم العسكرية ، فيجدر بنا التنويه إلى دور محامي الدفاع ، حيث أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا رقم 1220 عام 1988، أجاز للمسئول عن التحقيق أن يقرر خطيا منع مقابلة المعتقل لمحاميه لمدة 15 يوما لأسباب أمنية ، وفي هذا تكريس لعزلة الموقوف وسرية التحقيق الذي يجري معه .
…
كما ليس للمعتقلين حق مطلق في التمثيل القانوني في المحاكم العسكرية ، وإن كان هناك ثمة حق فإنه يخضع لمشيئة قائد السجن ، فعندما يسمح بالتمثيل القانوني ، لا يسمح للمحامي بزيارة موكله حتى ينتهي التحقيق ، ولا بد من الحصول على الإذن في القيام بهذه الزيارة من المستشار القانوني للحكم العسكري ، ويحق لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ( عملا باتفاقها مع السلطات ) أن يزوروا أي موقوف في وقت لا يتعدى أربعة عشر يوما منذ توقيفه ، ولكن لا يسمح عمليا بالزيارة قبل انتهاء هذه المدة إلا إذا اعترف الموقوف قبل انتهائها ، وعليه ، فإنه يظل في عزلة تامة عن العالم الخارجي ، وفيما عدا زيارة الصليب الأحمر ، يبقى كذلك إلى أن ينتهي التحقيق أو يؤخذ منه الاعتراف.(359)

(1/161)

---

…وبذلك فإن أي اتصال بين المعتقل ومحاميه ، يتوقف على قرار مدير السجن الذي يستطيع منع أي لقاء بينهما ، وهذا كثيرا ما لا يحصل ولا يسمح بالاتصال بينهما ، إلا إذا اقتنع مدير السجن بأن اللقاء يهدف فقط لتناول قضايا قانونية تتعلق بالسجين ، وأن اللقاء لن يؤثر على مجرى التحقيق والبحث .
…من جهة أخرى ، فقد قامت سلطات الاحتلال عدة مرات باعتقال العديد من المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة ، وكانت تصدر بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري بعد عدم ثبوت أي من التهم الموجهة إليهم.(360)
المبحث الثاني
سياسة النفي والإبعاد
- أهداف إسرائيل من سياسة الإبعاد
- إحصائيات المبعدين
- إجراءات تطبيق عقوبة الإبعاد
- الموقف الدولي من سياسة الإبعاد
- دراسة حالة مبعدي مرج الزهور
أهداف إسرائيل من سياسة الإبعاد :
…منذ أيام الاحتلال الأولى لقطاع غزة ، كانت تقوم سلطات الاحتلال بجمع المواطنين في الأحياء والقرى والمخيمات ، وتختار من بينهم أعدادا من الشبان على أساس الاشتباه بأنهم نشطاء في المنظمات العسكرية ، فتعتقلهم وتقوم بإبعادهم ، وقد رحلت بهذه الطريقة عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في عمليات متقاربة ومتباعدة زمنيا .
…وكان أول تقرير يود "ليفي أشكول" رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ، أن يراه على مكتبه كل صباح هو عدد المبعدين الفلسطينيين إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن ، وترى مصادر حقوقية أن الإبعاد هو إجراء سياسي ليس له علاقة بالأمن ، ويهدف الاحتلال من استخدامه إلى نشر جو من الإرهاب لإجبار الفلسطينيين على الإذعان لأوامره ، والقضاء على قياداتهم المحلية .(361)

(1/162)

---

لقد تبنت سلطات الاحتلال منذ احتلال قطاع غزة سياسة الإبعاد والنفي للسكان ، مستندة في ذلك إلى أنظمة الدفاع ( الطوارئ ) البريطانية للعام 1945 ، فبموجب المادة 112 فإن القائد العسكري لديه الصلاحية بتوقيع أمر الإبعاد بحق أي شخص يأمره بمغادرة فلسطين والبقاء خارجها ، وتنص على أن الشخص الذي يصدر بحقه أمر الإبعاد يجب أن يبقى خارج فلسطين ما دام ذلك الأمر ساري المفعول.(362)
…وقد وصل العدد الإجمالي للمبعدين الفلسطينيين منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 إلى نهاية الانتفاضة عام 1993 إلى أكثر من 2360 مبعدا ، ويمكن تقسيم مراحل عمليات الإبعاد هذه على النحو التالي :
1- مرحلة 1967-1972 : خلال هذه المرحلة تم إبعاد مئات الفلسطينيين ، معظمهم شخصيات اجتماعية ودينية وحزبية وثقافية .
2- مرحلة 1973-1985 : خلال هذه المرحلة تم إبعاد بعض رؤساء البلديات والصحافيين .
3- مرحلة 1985-1987 : خلال هذه المرحلة تم إبعاد القيادات الحزبية والإعلامية ، وبعض الأسرى المحررين ، والنقابيين .
4- مرحلة 1988-1993: وهي مرحلة الانتفاضة.(363)
…وخلال سنوات الانتفاضة ، عمدت سلطات الاحتلال إلى إبعاد نشطائها جنبا إلى جنب مع سياسة الاعتقالات ، بعد أن فهمت أن المعتقلات هي مدارس وطنية ، وتبادل للخبرات وتوثيق للصلات ، كما أن أي معتقل يعود للنضال بعد خروجه ، ولذلك فإن الحل الأمثل للاحتلال هو الإبعاد ، ذلك العقاب الشديد نفسيا ، كما أن إبعاد نشطاء الانتفاضة هو إشارة واضحة أن سلطات الاحتلال سوف تستعمل سلاح الطرد ضد أي شخص ، وليس بالضرورة ضد من تعتبرهم خطرين على الأمن.(364)

(1/163)

---

…وقد تبين أن التهديدات بالطرد الجماعي والإبعاد للفلسطينيين ، من قبل كبار رجال السياسة الإسرائيليين أخذت تتكاثر في مواجهة استمرار الانتفاضة ، حيث صدرت الكثير منها من قبل أركان الحكومة ضد النشطاء الفلسطينيين ، فقد دعا أعضاء حزب الليكود الحاكم إلى تعيين "أريئيل شارون" في منصب وزاري بارز ، بإعطائه مسؤولية مباشرة للتعامل مع الانتفاضة ، وقد دعا "رفائيل إيتان" مستشار رئيس الحكومة إلى " إعلان جميع أجزاء الأراضي المحتلة التي تنشط الانتفاضة فيها مناطق في حالة حرب ، يخولني هذا قانونيا فعل أشياء لا أستطيع القيام بها اليوم ، مثل ترحيل السكان من مكان إلى آخر ، وطرد المحرضين من دون إجراءات قانونية طويلة ، ومصادرة الأراضي والممتلكات لضرورات أمنية " .(365)
…وقال إيتان في مناسبة أخرى : " حتى عام 1977 ، أبعد عن "البلاد" ثمانمائة عربي محرض على التخريب ، ولم يجرؤ أحد على فتح فمه ، في هذه الليلة وكل ليلة يجب طرد ما بين أربعمائة إلى خمسمائة محرض عربي على الأقل ، ويجب وضع أمهاتهم وأبناء عائلاتهم على شاحنات وإلقائهم خارج الحدود " .(366)
…ورأى "موشيه أرنس" وزير الدفاع ، " أن الإبعاد هو إجراء ناجع ورادع وقانوني ، استنادا إلى قرار محكمة العدل العليا ، بحيث أن من يخطط لارتكاب ( جريمة قتل ) ، سيعلم مسبقا أن من شارك معه في التخطيط سيجد نفسه خلال أيام أو حتى ساعات على الحدود " .(367)

(1/164)

---

…وأكد إسحاق موداعي وزير الاقتصاد والتخطيط أنه يمكن " تدمير الانتفاضة بالجمع بين وسائل عسكرية واقتصادية واجتماعية بما فيها إجلاء الأحياء العربية إلى مناطق أخرى " ، كما خاطب بنيامين نتنياهو نائب وزير الخارجية جمهورا من جامعة بار إيلان قائلا : " إن الحكومة أخفقت في استغلال أوضاع دولية ملائمة ، مثل مجزرة ساحة تيانانمين* في يونيو/ 1989 ، عندما كان اهتمام العالم والإعلام مركزا على الصين ، لتنفيذ عمليات طرد على نطاق واسع ، في وقت كان الخطر فيه ضئيلا نسبيا " .(368)
كما كتب بني كاتسوفر رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني في صحيفة ( نكوداه ) في نوفمبر 1990 ، تحت عنوان ( اليهود آتون ، والعرب ذاهبون ) : " المخرج الوحيد المفتوح أمام العرب هو الذهاب والهجرة ، لا يهم إلى أين ، على إسرائيل ألا تنتظر حتى يفقد الفلسطينيون الأمل ويرحلوا ... الآن هو الوقت للقيام بهجوم مركز ، الآن هو الوقت لسحق قيادة الانتفاضة ولطرد القادة الخمسين الرئيسيين المشاغبين ، الآن هو الوقت لطرد 5000 محرض ومشاغب رئيسي" !!(369)
…كما اعتقد الجيش الإسرائيلي أن عمليات الطرد والإبعاد هي وحدها التي تعتبر عقابا حقيقيا ، يفصل الذين صدر ضدهم العقاب ، لا عن دائرة حياتهم الطبيعية وكنف أسرهم فحسب ، بل أيضا عن الدائرة الداخلية لقيادة الكفاح الفلسطيني .(370)
…لقد كشفت تلك التصريحات التي أدلى بها المسؤولون العسكريون والسياسيون الإسرائيليون بشأن المباشرة في عمليات الإبعاد لوقف تأجج الانتفاضة ، عن مدى أزمة الجيش والحكومة معا في سعيه لصون سيطرته على الأراضي المحتلة ، كما تدل على وجهة العلاجات التي كان الجيش الإسرائيلي يعدها .
…ولا يمكن النظر إلى سياسة الإبعاد هذه ، بمعزل عن وجود مخطط إسرائيلي يتمثل في مراحله الأولى في إبعاد أعداد كبيرة من القيادات والشبان الفلسطينيين خارج الوطن المحتل ، ويتطلع إلى تحقيق عدة أهداف أهمها :

(1/165)

---

1- تخويف قيادات الانتفاضة باعتبار أن الإبعاد يعني التخلي عن الأسرة ، وقطع كل روابط المبعدين مع الأرض والعلاقات والمصالح .
2- التخلص من شخصيات معينة بقصد حرمان الانتفاضة من قيادتها ، وقد اتضح ذلك مما حدث مع مبعدي مرج الزهور ، الذي اتضح من خلال الدراسات العلمية أن 81 % منهم يمارسون توعية الجماهير وإرشادهم بشكل منظم ، وبالتالي فهم يحتلون مواقع توجيهية في المجتمع الفلسطيني ، ولعل هذا الاعتبار أخذه صانع القرار الإسرائيلي في محاولة منه لتنفيذ مخطط ، أريد له أن ينجح بأقل كم من المعارضة الجماهيرية الفاعلة ، وعليه يكون الإبعاد عملا مخططا له ، وليس رد فعل على حدث أمني معين .(371)
3- تفريغ قطاع غزة من ساكنيه ، مستغلة في ذلك كل الوسائل التي تبرر تلك السياسة وتجعل منها ممارسة رسمية لقوة الاحتلال ، ومما لا شك فيه أن تلك السياسة من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ، فلا يوجد ما هو أشد وطأة من حرمان الفرد من العيش في وطنه وبين أسرته ، وإجباره قسرا ورغما عن إرادته أن يشرد في المنافي.
…إن الهدف الأكبر الذي سعت إليه إسرائيل من عمليات الإبعاد هو إفراغ قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية من أبنائها بالتدريج ، بمعنى أن إبعاد عشرة أفراد سيؤدي بالضرورة إلى إبعاد عشر أسر ، وفي اعتقاد إسرائيل أن الأسرة سوف تلتحق بمعيلها ولو بعد حين ، وكل هذا يعتبر مقدمة ضرورية للقيام بعملية الترحيل الجماعي للفلسطينيين ، المتشكلة في الذهنية الصهيونية بمصطلح (التهجير ).

(1/166)

---

4- هدفت سلطات الاحتلال من سياسة الإبعاد إلى اتخاذه كإجراء عقابي للأفراد ، وكان الناطق العسكري الإسرائيلي يذكر في معرض تفسيره لاتخاذ السلطات تلك القرارات ، أن جميع الذين أصدرت ضدهم أوامر الإبعاد قاموا بنشاطات معينة لصالح منظمات فلسطينية مختلفة ، وكان لهم دور مركزي في تنظيم وتنفيذ أحداث وقعت في المناطق المحتلة في الشهور الأخيرة ، كما أمضى غالبيتهم فترات عدة في السجون لقيامهم بأعمال ضد إسرائيل ، وتم الإفراج عنهم ، غير أنهم واصلوا نشاطاتهم بعد ذلك .(372)
5- تركيز سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارستها المستمرة والواسعة لعقوبة الإبعاد السياسي على القادة والشخصيات المثقفة والبارزة في المجتمع الفلسطيني ، ممن تمتلك القدرة على تحريك الجماهير لمقاومة الاحتلال والتصدي لإجراءاته التعسفية ، وعلى كل من توسمت فيهم الزعامة والقيادة من النقابيين ورؤساء البلديات وأعضاء الغرف التجارية ، ورؤساء الجمعيات والأطباء والمحامين ، والكتاب والمدرسين وعلماء الدين والطلبة ، والناشطات في الحركة النسائية .
6- في العديد من حالات الإبعاد خلال الانتفاضة ، كان مستوى التعليم بين المبعدين مرتفعا بصورة كبيرة وواضحا ومميزا ، بينما تكاد تختفي بينهم نسبة الأمية ، ومن هم في التعليم الابتدائي ، ولعل ذلك يشير بوضوح إلى طبيعة الفئة المستهدفة بالإبعاد ، وهي تلك الفئة المثقفة ثقافة عالية ، وما يعنيه ذلك من احتلالها لمراكز فكرية مؤثرة في واقع المجتمع الذي أبعدت منه .(373)

(1/167)

---

…ولعل هذا ما انتهجته سلطات الاحتلال طوال عمليات الإبعاد التي قامت بها ، فقد كان هناك العديد من المبعدين ممن يؤدون أدوار زعامة طبيعية في مجتمعاتهم ، مثل مسئولي البلديات ، والأساتذة ، ونشطاء النقابات العمالية ، ويمكن القول أنهم كانوا يشكلون نواة صلبة في المجتمع ، وذوي نشاط منتظم ، كرؤساء للنقابات المهنية ، ورؤساء تحرير الصحف ، ورؤساء الجامعات ومدراء المدارس ، والقضاة ، والزعماء الدينيين ، والمحامين ، والأطباء ، ورؤساء العشائر ، ورؤساء الهيئات الاجتماعية والخيرية .
ومن المحتمل أن تكون مصلحة إسرائيل في انتقاء هذه النوعيات ، تتمثل في أن النفي المنهجي والإبعاد المنظم لهذه الزعامات يخدم هدفين إسرائيليين :
- إنهاء الزعامة التي تستطيع تأليب المواطنين الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال .
- ردع إمكانية نمو زعامة طبيعية وسياسية بديلة ، تستطيع التعبير عن طموحات الفلسطينيين وحقوقهم السياسية .(374)
7- كما هدفت سلطات الاحتلال من تبنيها لسياسة الإبعاد ، إلى اتخاذه وسيلة رادعة للآخرين من القيام بمقاومة المحتل ، وبهذه الصفة يعتبر الإبعاد عقوبة بدون محاكمة ، لأن الأفراد الذين تقوم إسرائيل بإبعادهم ليسوا بالضرورة متورطين في أعمال عنف ضد القوات الإسرائيلية ، وكثيرون منهم لم يسبق وأن اعتقلوا ، ويتم إبعادهم دون توفير الإجراءات والضمانات القانونية لهم .(375)
إحصائيات المبعدين :
قد توزعت حملات الإبعاد خلال الانتفاضة على النحو التالي :
1- قرار الإبعاد بتاريخ 28/12/ 1987 .
2- قرار الإبعاد بتاريخ 5/1/1988 .
3- قرار الإبعاد بتاريخ 13/1/1988 .
4- قرار الإبعاد بتاريخ 11/4/1988 .
5- قرار الإبعاد بتاريخ 1/8/1988 .
6- قرار الإبعاد بتاريخ 18/8/1988 .
7- قرار الإبعاد بتاريخ 14/12/1988 .
8- قرار الإبعاد بتاريخ 1/1/1989 .
9- قرار الإبعاد بتاريخ 29/6/1989.
10- قرار الإبعاد بتاريخ 7/7/1989 .

(1/168)

---

11- قرار الإبعاد بتاريخ 31/8/1989 .
12- قرار الإبعاد بتاريخ 20/12/1990 .
13- قرار الإبعاد بتاريخ 8/1/1991.
14- قرار الإبعاد بتاريخ 18/5/1991 .
15- قرار الإبعاد بتاريخ 6/1/1992 .
…ومن خلال إحصاء مبدئي لحالات الإبعاد ، فقد زاد عدد المبعدين الفلسطينيين خلال أعوام الانتفاضة في القطاع على المائتي مبعد ، بما فيهم مبعدي مرج الزهور ، موزعين على النحو التالي :
- السنة الأولى 1988 : 15 مبعدا .
- السنة الثانية 1989 : 10 مبعدا :
- السنة الثالثة 1990 : 4 مبعدين .
- السنة الرابعة 1991 : 9 مبعدين .
- السنة الخامسة 1992 : 6 مبعدين .
- السنة السادسة نهاية 1992 : 160 مبعدا .(376)
…ومع ذلك ، فلا تتوافر إحصائية دقيقة بعدد الذين أبعدتهم إسرائيل من قطاع غزة بشكل خاص، بسبب عدم نشر أسمائهم ، حيث جرى إبعاد المئات من سكانه ممن كانوا معتقلين في السجون الإسرائيلية ، أو أنهوا مدة محكومياتهم منذ 1967 وحتى بداية التسعينات .
…إضافة لهؤلاء ، فقد اضطر عدد كبير من الفلسطينيين للهروب من قطاع غزة تحت وطأة الحرب ، وخوفا من الانتقام ، ولم تسمح السلطات العسكرية الإسرائيلية لهم منذ ذلك التاريخ بالعودة إلى القطاع للإقامة .
…كما ثبت أن من الصعوبة بمكان الحصول على إحصاءات محددة بشأن ضحايا سياسة الإبعاد ، نظرا لعدة أسباب موضوعية :
- عدم قيام السلطات الإسرائيلية بنشر أسماء المبعدين بشكل منتظم .
- كما أنها لا تطلق لقب المبعدين على معظم هؤلاء ، وإنما تعدهم متسللين إلى "حدودها" ، وتقوم قواتها بوضعهم خلف الحدود .
- أو فلسطينيين وافقوا على المغادرة بعد انتهاء فترة حكمهم في السجن .
- أو مواطنين سابقين لم يتم تسجيلهم في إحصاء عام 1967 .
- أو أنهم فشلوا في تجديد هوياتهم .(377)

(1/169)

---

…ولهذا ، فكثيرون من الفلسطينيين المبعدين ممن لا تذكر أوامر إبعادهم في الصحافة المحلية ، ينتهي بهم الأمر دون ملاحظة أحد ، ومع ذلك وبصرف النظر ، عن العدد الدقيق للمبعدين ، والتعريف الإسرائيلي الرسمي للإبعاد ، فإن النقطة التي تستوجب التأكيد هي قيام السلطات الإسرائيلية منذ بداية الاحتلال ، بخلق وسائل قانونية وإدارية وتطبيقها لتتمكن من اقتلاع الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة .
إجراءات تطبيق عقوبة الإبعاد
…يتم إبعاد المواطنين الفلسطينيين بعد سلسلة من الإجراءات من قبل سلطات الاحتلال ، تبدأ بقيام أفراد من قوات الاحتلال الإسرائيلي بمرافقة أعضاء من المخابرات الإسرائيلية ، باعتقال الشخص المراد إبعاده ونقله إلى أقرب مركز اعتقال ، وهناك يتم إطلاعه على أمر الإبعاد الصادر بحقه ، وإمهاله 48 ساعة فقط ، كي يبعد فعلا ، إذا لم يتقدم باعتراض أمام لجنة الاعتراضات العسكرية .(378)
…تمر إجراءات ومراحل تطبيق سياسة الإبعاد بحق الفلسطينيين بالخطوات التالية :
- يتخذ الحاكم العسكري قرار الإبعاد ضد أي شخص بناء على المادة 112من قانون الطوارئ البريطاني ، ويمكن للشخص المتخذ بحقه قرار الإبعاد توجيه التماس للجنة الاستشارية للمنطقة التي اتخذ فيها القرار ، وتقوم هذه اللجنة بدورها بإصدار توصيتها التي يجوز قبولها أو رفضها من قبل الحاكم العسكري ، علما بأن رتبة الحاكم العسكري هي أعلى من رتبة أعضاء اللجنة الاستشارية .(379)

(1/170)

---

- إذا أصر الحاكم العسكري على الإبعاد ، يستطيع الشخص المتخذ ضده القرار طلب التماس تدخل المحكمة العليا ، وما دام قرار الإبعاد يستند إلى أسباب سرية ، فلا يمكن للشخص المطرود أو محاميه معرفتها ، أو دحضها أمام المحكمة ، علما بأن المحكمة العليا لا تتناول جوهر الموضوع المتمثل بالبراهين المقدمة لتبرير قرار الإبعاد ، وإنما تنظر فيما إذا كان الحاكم العسكري قد اتخذ قراره معتمدا على تهمة تهدد أمن الدولة والأمن العام .(380)
- ما يبعث على الدهشة بخصوص قضايا الإبعاد هو وجود قائمة طويلة من التهم التي تبرر اتخاذ هذه العقوبة ، ويسمح فقط للقضاة والمدعين العامين الإطلاع عليها ، بينما يحرم محامي الدفاع من ذلك ، وقد وصفت المحامية الإسرائيلية فيليتسيا لانغر* الظهور أمام قاض في محكمة عسكرية للترافع في قضية إبعاد شخص ما بما يشبه الاشتراك في معركة ضد الأشباح ، فالمحامي لا يعرف كافة التهم الموجهة أو الأدلة التي تبرزها الدولة ضد المتهم ، وهكذا لا يبقى أمام المحامي إلا أن يدافع معتمدا فقط على تصورات ذهنية حول الأدلة أو الإثباتات التي يمكن أن تكون لدى المحكمة ، ويستطيع القضاة أن يطلبوا من محامي الدفاع مغادرة قاعة المحكمة في أي وقت بحجة الاجتماع مع محامي الدولة لمناقشة التهم الموجهة !(381)
- تستمر هذه الإجراءات ما بين يومين وثلاثة أيام ، تتخذ خلالها اللجنة قرارها بقبول أو تغيير أو رفض القرار الصادر ، وفي حال اتخاذ اللجنة قرارا برفض الالتماس المقدم ، وهذا ما يحدث غالبا ، فإن من حق الشخص المهدد بالإبعاد تقديم التماس وطعن ضد القرار أمام محكمة العدل العليا .

(1/171)

---

- أثبتت مئات حالات الإبعاد أن معظم الأشخاص الصادر بحقهم أوامر إبعاد يسحبون التماساتهم من أمام محكمة العدل العليا ، وذلك ليقينهم بأن سلاح الإبعاد ما هو إلا عمل سياسي محض ، وبأن الإجراءات المذكورة أعلاه ما هي إلا لإضفاء الشرعية على سياسة الإبعاد التي تتناقض وبشكل صارخ مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان .(382)
…إن غموض المعايير التي تحدد الشخص المرشح للإبعاد ، والاتهامات التي تقدم ضده ، وغياب الدليل المحسوس الذي قد يكون أساس حجة المحامي في الدفاع عن موكله ، يعطي الفلسطيني الذي يستأنف ضد أمر الإبعاد فرصة قليلة جدا من النجاح ، إذ يحكم عليه قبل أن يدان ، كما أن المحامين لا يستطيعون الدفاع عن المنوي إبعادهم ، لأنه لا يسمح لهم بمعرفة شيء عن الاتهامات الموجهة لهم ، ولهذا لا يوجد مجال لتقديم حجة قانونية أمام السلطات إذا كان المرء لا يعرف شيئا عن الاتهامات ، فلا يستطيع تفنيدها .
…وحتى هذه الإجراءات ، ماذا تعني ، هل لها أية فعالية ، هل أنقذت المبعدين في أية حال ؟ الجواب هو ( لا ) صريحة وواضحة ، فباستثناء قاض واحد فقط هو حاييم كوهين ( متقاعد ) ، وافق جميع قضاة المحكمة العليا دائما على قرارات الإبعاد المبنية على أحكام قانون الطوارئ الصادر عن سلطات الانتداب البريطانية سنة 1945 ، والذي يعده خبراء القانون الأردنيون والفلسطينيون باطل المفعول منذ زمن بعيد في الأراضي المحتلة ، وحتى لو كان ساري المفعول ، فهو يعد ملغيا وباطلا لمخالفته أحكام القانون الدولي .(383)
…إن الإجراءات القانونية سواء أمام اللجنة العسكرية أو أمام المحاكم العليا ، ولكونها مبنية على شكوك أو بلاغات أو وشايات موجودة في ملفات سرية ، يقدمها جهاز "الشين بيت" ، ويمنع حتى المحامون من الإطلاع عليها ، لم تكن أكثر من مهزلة .
الموقف الدولي من سياسة الإبعاد

(1/172)

---

في الوقت الذي يعتبر فيه القانون الدولي الإبعاد إجراء غير قانوني ، يؤيده في ذلك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي المنددة بالإبعاد ، وهذه بعض القرارات الصادرة عنه تدين سياسة الإبعاد ضد الفلسطينيين خلال الانتفاضة ، ومنها :
- قرار رقم 605 بتاريخ 22/ 12/ 1987 .
- قرار رقم 607 بتاريخ 5/1/1988 .
- قرار رقم 608 بتاريخ 14/1/1988.
- قرار رقم 636 بتاريخ 7/7/1989 .
- قرار رقم 641 بتاريخ 31/8/1989 .
- قرار رقم 681 بتاريخ 20/12/1990 .
- قرار رقم 694 بتاريخ / / 1991 .
- قرار رقم 726 بتاريخ 6/1/1992 .
- قرار رقم 799 بتاريخ 18/12/1992 .
…وقد صدرت هذه القرارات لتدين إسرائيل على طردها عشرات ، بل مئات الفلسطينيين وانتهاكها للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ، وأجمعت على التأكيد على أن أعضاء مجلس الأمن يشعرون بقلق عميق بسبب إصرار إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، على مواصلة سياستها في ترحيل المدنيين الفلسطينيين انتهاكا لقرارات مجلس الأمن واتفاقية جنيف الرابعة ، ويطلبون منها أن تقلع فورا عن ترحيل أي مدني فلسطيني ، وأن تكفل فورا سلامة عودة من سبق ترحيلهم .(384 )
…وتمثل رد فعل إسرائيل بما أعلنه رئيس الحكومة إسحاق شامير من أن هذه القرارات ستظل في محفوظات الأمم المتحدة مغطاة بالغبار ، كغيرها من نظائرها ، ولن يأبه أحد لها.(385)
…كما علق وزير الدفاع إسحاق رابين على تلك القرارات بقوله : " إننا سنبلغ الولايات المتحدة أننا طردنا ، ونطرد ، وسنطرد المحرضين ، وسنستخدم هذه الوسائل كلما دعت الضرورة لتهدئة الأوضاع " .(386)

(1/173)

---

…فيما أعلن الجنرال إيهود باراك رئيس أركان جيش الاحتلال عن إبعاد 12 فلسطينيا في شهر يناير 1992 ، وأوردت الصحف على لسانه : " يمكن إبعاد العديد من النشطاء الفلسطينيين ، وتخفيف حدة الانتقادات الدولية معا ، إذا كانت فترة الإبعاد محددة ، فيمكن تحديده مثلا بثمانية عشر شهرا ، مما يعني أن قرارات الإبعاد هذه هي قرارات مؤقتة ، كما أن هذا الإجراء يوفر خيارات إضافية مثل إبعاد أعداد أكبر ، لنقل مثلا 12 أو 120 أو 1200 ، وهذا ليس قرارا مطروحا في أي مكان ، وإنما هي فكرة " !(387)
…مع العلم أن ما يسمى بالطبيعة المؤقتة لإجراء الإبعاد ، هو نوع من التلاعب اللغوي ، ولن يفلح في تلطيف حدته أو في حجب طبيعته الحقيقية ، وهي الاقتلاع الذي قد يعادل الموت ، إن أي أمر عسكري بعملية الإبعاد غير شرعي من النظرة الأولى ، ليس لأنه ينتهك القانون الدولي فحسب ، بل لأنه يتنكر لأبسط الحقوق الطبيعية التي يتمتع كل إنسان بها.(388)
…ولم تكن هذه مجرد كلمات متعجرفة مهينة توجه إلى المجتمع الدولي ، بل إنها شفعت بصدور عشرات الأوامر القاضية بطرد مزيد من الفلسطينيين .
دراسة حالة مبعدي مرج الزهور*

(1/174)

---

…بتاريخ 14/ديسمبر/1992 قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحملة اعتقالات جماعية بين فلسطينيي الأراضي المحتلة ، في أعقاب اكتشاف جثة "نسيم توليدانو" جندي حرس الحدود الذي احتجز كرهينة من قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس قبل يومين من ذلك التاريخ ، وكانت الحركة قد بعثت تحذيرا للسلطات الإسرائيلية تهدد فيه بقتل الجندي ، ما لم تقم بإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين قائد الحركة حتى الساعة التاسعة من مساء ذات اليوم ، وبتاريخ 16/ديسمبر ارتفع عدد المعتقلين في هذه الحملة إلى نحو 1600 معتقل ، وفي ساعات المساء عقدت جلسة طارئة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صدر في أعقابها قرار جاء فيه : على ضوء حالة الطوارئ ، ومن أجل الحفاظ على النظام العام ، فإن رئيس الوزراء ووزير الدفاع مخول بأن يأمر الضباط في يهودا والسامرة وقطاع غزة بإصدار أوامر إبعاد مؤقتة دون تأخير .(389)
…وإلى جانب هذا القرار ، صدر تفويض يمنح القادة العسكريين في الضفة الغربية وقطاع غزة صلاحية إصدار أوامر إبعاد تقتضيها الحاجات الأمنية الملحة والعاجلة دون ما سابق إنذار ، بحق أولئك المحرضين في مناطقهم الذين يهددون بنشاطاتهم حياة السكان ، وذلك لمدة يقررها القادة العسكريون على ألا تتجاوز العامين .(390)
…وبتاريخ 16/ديسمبر /1992 صدر الأمر العسكري رقم 1086 لسنة 1992 ، عن قائد قوات جيش الدفاع في قطاع غزة "متان فلنائي" ، يقضي بإبعاد مائة وثلاثة وستين فلسطينيا من قطاع غزة ، ولم يتم إصدار أمر إبعاد شخصي لأي مبعد ، وفي هذا مخالفة كبيرة .(391)
…وقد شكل هذا القرار أكبر عملية إبعاد جماعي ضد الفلسطينيين منذ بدء الاحتلال ، حيث شمل القرار 415 فلسطينيا من الضفة والقطاع إلى الأراضي اللبنانية ، دون إصدار أمر إبعاد مسبق لهم ، أو السماح بالاستئناف أمام محكمة العدل العليا ضد قرار إبعادهم .

(1/175)

---

…وقد جاء هذا القرار الفجائي بعد أن ضغطت الكنيست الإسرائيلي على أجهزة الحكم العسكري بإصداره ، وبالتالي فإن هذا القرار لا يمكن تفسيره على أنه ردة فعل لعملية القتل فقط ، بل له أبعاد سياسية واضحة حاولت السلطات الإسرائيلية من خلالها تجسيد سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين .(392)
…وقد شهدت الأيام الأولى لعملية الإبعاد إدلاء رابين بتصريح شهير قال فيه : " أن هدف عملية الإبعاد هذه ، هو تأييد القوى الفلسطينية المعتدلة المنخرطة في عملية التسوية ، وإيقاف مد القوى المتطرفة التي تمثلها حركتي حماس والجهاد الإسلامي " .(393)
…إلا أنه بعد ما يقارب الشهر على تنفيذ القرار ، قدمت الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 13/يناير/1993 ردها بشكل رسمي إلى المحكمة العليا، ذكرت فيه أسباب إقدامها عليه :
- فبالإضافة إلى قتل الجندي نسيم توليدانو ،
- قيام حركة الجهاد الإسلامي بثمانية عشر هجوما وعملية ،
- قيام حركة حماس بواحد وعشرين هجوما وعملية .(394)
…ولم تجد سلطات الاحتلال أسلوبا تضعف فيه الحركة الإسلامية إلا من خلال الإبعاد :
- فالإبعاد يفقد الحركة الكثير من قادتها ، ويخرجهم من دائرة الاتصال بقواعدها .
- والإبعاد يخلق فراغا قياديا كبيرا داخل دوائر عمل الحركة .
- والإبعاد يفقد الحركة قدرتها على مشورة المبعدين ، لأن السجون لم تبعد قدرة القادة على إبداء المشورة والنصح لقيادة الحركة الجديدة في كل مرة ، كما أثبتت التحقيقات الأمنية .
- وهو يخلق رادعا نفسيا قويا ، خاصة وأنه يعد عقوبة قصوى للكثير من المخالفات ، وفي حالة نجاحه يمثل تهديدا لكل مخالف أمني تراه سلطات الاحتلال خطرا على وجودها .(395)
…ودون الخوض في حيثيات المواقف التي أعرب عنها وزراء حكومة رابين في معرض دفاعهم عن قرار الإبعاد وتبريرهم له ، يمكن إجمال تلك التبريرات في نقطتين :

(1/176)

---

1- كان هناك إجماع على أن القرار بإبعاد كوادر حركة حماس وتوجيه ضربة مؤلمة لها ، هو في صالح عملية السلام والمعتدلين الفلسطينيين في المناطق المحتلة وخارجها .
2- إن القرار بحكم كونه تجاوبا مع المزاج والشعور العام في أوساط الجمهور الإسرائيلي ، الذي أصيب بالإحباط والهستيريا جراء التصعيد المتواصل في العمليات العسكرية .(396)
…ولكن من هم هؤلاء المبعدون ؟ إنهم من فئات عمرية وصحية متنوعة ، منهم من تجاوز الخمسين وعددهم 12 ، ومنهم دون العشرين وعددهم 23 ، بينهم 12 طبيبا ، و14 مهندسا ، و17 من أساتذة الجامعات ، و100 من علماء الدين ، و4 صحافيين ، و71 من حملة الدبلوم ، و36 تاجرا ، و5 ممرضين ، وغيرهم من الموظفين في مؤسسات التعليم والصحة والرعاية والاجتماعية ، والمدارس ودور الحضانة والعيادات الطبية ، ومنظمات إغاثة العجزة والأيتام ، فهل يتصور أن هؤلاء جميعا وراء قتل الجندي الإسرائيلي ؟(397)
* ظروف المبعدين الإنسانية والمعيشية :
…وصل المبعدون إلى مرج الزهور* ، وهناك أقاموا مخيم العودة في مرج منبسط بين جبلين ، يحيط به الثلج من كل الجهات ، مسببا درجة حرارة منخفضة جدا ، تصل في الليل إلى ست درجات تحت الصفر ، كما أن الضباب يلف المنطقة طيلة الليل ، وتتكون الأرض التي أقيم عليها المخيم من تربة حمراء وحلية ، يتخللها بعض المستنقعات المائية والوحلية .(398)

(1/177)

---

…وقد تم نقل المبعدين مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين ، عند منتصف الليل بواسطة الحافلات إلى منطقة ( المطلة ) على الحدود اللبنانية ، حيث أجبروا بعد مصادرة بطاقات هوياتهم جميعا على اجتياز المعبر الحدودي ، واضطروا لإقامة مخيم مؤقت ، بعد رفض السلطات اللبنانية السماح لهم بالمرور إلى داخل أراضيها ، وقد لاقى هذا الموقف مباركة الفصائل الفلسطينية التي دعت الجماهير اللبنانية والفلسطينية لإقامة سد بشري لمنع قوات الاحتلال من إجبار المبعدين تحت تهديد السلاح من عبور الأراضي اللبنانية .(399)
…وفي الليلة الأولى لوصولهم ، لم تتسع الخيام المنصوبة للعدد الكلي للمبعدين ، فنام بعضهم بجوار النيران التي تم إشعالها ، ولم تتوفر لهم البطاطين اللازمة للدفء ، وقد تغطى بعضهم ببطانية واحدة ، وبعضهم تغطى مع واحد أو اثنين ببطانية ، وكثير منهم لم يتمكن من النوم ، فكانوا يجلسون جماعات هنا وهناك يتحدثون حتى مطلع الصباح .(400)
…وبالنسبة للغذاء ، فقد كان المبعدون يعتمدون في أحيان كثيرة على الأغذية التي يتم تهريبها إليهم من قبل الفلاحين اللبنانيين ، وتطلبت مسألة نقل الأطعمة السير مدة أربع ساعات في الجبال أثناء الليل ، بعد عرقلة السلطات الإسرائيلية للجهود التي بذلتها المنظمات الدولية لاسيما الصليب الأحمر لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية .(401)
…
وقد أرسل المبعدون رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يشرحون فيها مأساتهم ، جاء فيها :
- لقد نفذ ماء الشرب وتقلصت المواد الغذائية والطبية ، وانعدمت وسائل التدفئة لانقطاع الغاز .
- المنطقة التي نعيش فيها بين سلطتي الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي منطقة غير آمنة ، باعتبارها معرضة للعمليات العسكرية وتكثر فيها الألغام .(402)

(1/178)

---

…وفي العديد من الحالات التي نفذ فيها المبعدون مسيرات تذكر العالم بعدالة قضيتهم الإنسانية، كانت قوات الاحتلال تسقط قذائفها المدفعية من عيارات مختلفة بالقرب منهم ، وعلى مسافات قريبة ، مما أسفر عن إصابة عدد منهم إصابات متفاوتة ، وكثيرا ما كان المبعدون يعانقون بعضهم البعض عند انطلاق هذه المسيرات ، بل ويكتبون وصاياهم لبعضهم ولأهاليهم ، اعتقادا منهم أنه قد تحدث مواجهة مع جنود الاحتلال يسقطون فيها ضحايا لنيرانهم .(403)
…كما رفضت قوات الاحتلال نداء اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل السماح لقافلة مساعدة طبية بالوصول إلى المبعدين مرورا بالمنطقة الأمنية التي تسيطر عليها ، ثم ما لبثت أن تراجعت عن هذا القرار معتمدة أسلوب المساومة في تقديم هذه المساعدات ، وكانت أهم الأمراض المنتشرة في صفوف المبعدين : الدوسنتاريا ، التهابات المفاصل ، شلل العصب السابع في الوجه من البرد ومن لدغات العقارب ، علما بوجود أكثر من ستين مبعدا يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر والقرحة والروماتيزم والأمراض الجلدية .(404)
آثار الإبعاد على المبعدين وذويهم :
…يعرف الإبعاد أو الطرد أو النفي عادة بأنه الترحيل الإجباري للفرد عن وطنه القومي ، وما يسببه هذا الإبعاد من حرمان هذا الفرد من حقوقه الوطنية ، وبالنسبة للشعب الفلسطيني الذي لا يملك هذه الحقوق ،فإن الإبعاد يعني حرمان الإنسان من حقه في العيش على أرض وطنه .
…ويعتبر الإبعاد من أشد أشكال العقاب قسوة ، لأنه يؤدي إلى الفصل الإجباري بين المبعد وعائلته ومجتمعه ، وفيما يتعلق بالفلسطينيين تحديدا فإن هذه العقوبة تكتسي قسوة خاصة ، كونها تشكل خطوة من قبل سلطات الاحتلال لاقتلاع أكبر نسبة ممكنة من المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة ، بهدف تسهيل عملية الضم في النهاية المتجسدة بتوسيع حركة الاستيطان .
…لقد شكل الإبعاد ضربة مؤلمة على عدة أصعدة :

(1/179)

---

- فعلى الصعيد الاجتماعي فرقت أربعمائة عائلة ، فعملية بتر الأب أو الابن أو الزوج عن أهله بما يمثله لهم من سند اقتصادي ودعم اجتماعي كانت عملية قاسية ، وإن في قلب كل مبعد مأساة ، وفي داخله مصيبة ، وعلى لسان كل واحد منهم قصة .
- وعلى صعيد المؤسسات الإسلامية ، فقدت المساجد أكثر من مائة خطيب ، ورؤساء الجمعيات الإسلامية في القطاع ، وعدد كبير من أساتذة الجامعات ، ورئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لرابطة علماء فلسطين ، والمشرفين على لجان الزكاة .
- وعلى الجانب السياسي ، شكل الإبعاد ضربة للحركة الإسلامية التي فقدت أهم قياداتها وأهم مفاصلها الشورية .(405)
…إن الأمر الذي فاق قسوة عقوبة الإبعاد وآثارها السلبية على ذوي المبعدين ، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي حين استلمت قائمة بأسمائهم ، اشترطت سلطات الاحتلال عليها عدم نشرها ، مما دفع الأهالي للحضور إلى مكاتب اللجنة لمعرفة ما إذا تم إبعاد أحد أفراد العائلة أم لا ، ليتبين في وقت لاحق عدم صحة هذه القائمة .(406)
…وكان من نتيجة تأخير نشر أسماء المبعدين ، أن بقيت عائلات المعتقلين الألف والستمائة الذين تم اعتقالهم في حالة غموض وقلق لفترة طويلة ، لم يعلموا خلالها فيما إذا كان أقاربهم من بين المبعدين أم لا .
…وبعد ما يزيد على الشهر من وصول المبعدين إلى مرج الزهور ، تمكن الصليب الأحمر من نقل 850 رسالة من عائلات المبعدين إلى أبنائهم هناك .

(1/180)

---

…شكلت الرسالة أول اتصال بين المبعدين وذويهم في قطاع غزة ، وهي مكونة من ثمانية أسطر صغيرة كتبها المبعدون ، وسلمت للصليب الأحمر اللبناني ، ومن ثم إلى الرقابة العسكرية الإسرائيلية ، التي فتشت حروفها جيدا ، وما وافقت عليه ختمته بخاتم خاص ، وما لم يعجبهم كان مصيره سلة المهملات ، والمبعدون بدورهم كانوا يعلمون ذلك جيدا ، فلم تزد كلماتهم عن التعبير عن المحبة والشوق ، وبعد ذلك سلمت الرسائل للصليب الأحمر العامل في الأراضي المحتلة ليتولى توزيعها على عائلات المبعدين في القطاع .(407)
الفصل الرابع
انتهاك الحق في التنقل والحركة
المبحث الأول : فرض سياسة الإغلاق
المبحث الثاني : فرض نظام حظر التجوال
المبحث الأول
فرض سياسة الإغلاق
- الإغلاق خلال الانتفاضة
- أهداف إسرائيل من فرض الإغلاق
- أشكال الإغلاقات في قطاع غزة
- الآثار المترتبة على الإغلاق
الإغلاق خلال الانتفاضة
…تعود سياسة فرض الحصار الشامل والإغلاق على قطاع غزة إلى الأيام الأولى للاحتلال الإسرائيلي للقطاع في يونيو 1967 ، وذلك بموجب الأمر العسكري رقم ( 1 ) الذي أعلن عن إغلاق منطقة قطاع غزة منذ اليوم الأول لاحتلاله ، ومنعت بموجبه دخول أو خروج أي فرد من المنطقة ما لم يحصل على تصريح خاص من القائد العسكري للقطاع ، وقد ترتب على هذا الأمر حرمان سكان القطاع المتواجدين خارجه ، سواء في الدول العربية أو غيرها من الدول من حق العودة والإقامة في قطاع غزة بشكل نهائي .(408)
…وفي العام 1968 أصدر القائد العسكري الأمر رقم (144) سمح من خلاله لسكان القطاع بالخروج منه إلى الضفة الغربية دون الحاجة إلى حيازة تصريح ، شرط أن يكون حاملا لبطاقة الهوية ، وجرى تحديد الساعات المسموح فيها للخروج من القطاع والدخول إليه .(409)

(1/181)

---

…وفي العام 1972 أصدر القائد العسكري تصريحا عاما آخر ، سمح من خلاله لسكان القطاع بالخروج إلى إسرائيل والضفة الغربية ما بين الساعة الخامسة صباحا والواحدة ليلا ، إلا أن هذا التصريح لم يسر على من قيد خروجه من المنطقة بمقتضى تهم أمنية ، الأمر الذي حرم العديد من سكان القطاع من الخروج منه .(410)
…ومما يجدر ذكره في هذا السياق أن القائد العسكري لقطاع غزة بإعطائه تصريحا عاما لسكان القطاع بالخروج منه والدخول إليه ، لم يلغ مطلقا الأمر العسكري رقم (1) الخاص بإغلاق قطاع غزة ، بل إنه حافظ عليه نصا وروحا ، حيث اشترط الحصول على تصريح للخروج من المنطقة ، وهو ما قام به عمليا بإعطاء جميع السكان تصريحا عاما ، وقد استمر العمل بهذا التصريح العام حتى عام 1988 ، حيث أصدر القائد العسكري الإسرائيلي للقطاع أمرا عسكريا علق بموجبه التصريح العام الذي منح للسكان ، وألزم الرجال منهم الذين أتموا السادسة عشر من العمر ، وممن ينوون الخروج من القطاع بالحصول على البطاقة الممغنطة ،على أن يحصل من يود الخروج إلى الضفة الغربية وإسرائيل على تصريح آخر .(411)
…وقد تعرض الفلسطينيون لدرجات متفاوتة من القيود المفروضة على تنقلاتهم منذ احتلال قطاع غزة ، وازدادت هذه القيود ، ووصلت إلى مستوى لا مثيل له خلال سنوات الانتفاضة ، حيث أدت القيود المتزايدة والإجراءات الجديدة التي اعتمدت لإحكام عمليات الإغلاق وحظر التجوال وتطبيقها ، إلى حظر التنقل داخل المناطق أو فيما بينها ، أدت جميعها إلى آثار تدميرية على المجتمع الفلسطيني.(412)
…وعشية حرب الخليج سنة 1991 ، امتنعت سلطات الاحتلال عن منح المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة تصريح خروج عام إلى إسرائيل ، وكان تصريح الخروج العام الذي صدر في الضفة الغربية في أوائل عقد السبعينات ، والذي يضمن للفلسطينيين حرية الحركة في إسرائيل ، قد توسع ليشمل غزة في أواسط الثمانينات فقط .(413)

(1/182)

---

…ومع بداية هذه الحرب أقدمت سلطات الاحتلال على سحب الإذن العام كليا ، واستبدلته بإذن خاص يتوجب على كل شخص يود الدخول إلى إسرائيل والقدس الشرقية الحصول عليه ، وأخذت السلطات العسكرية تبطل مفعول التصاريح الخاصة الفردية في كل مرة تعلن عن إغلاق قطاع غزة والأراضي المحتلة ، وفرض طوق أمني عليها .(414)
…ومن الجدير ذكره ، أن الإغلاق الإسرائيلي لقطاع غزة ، يأتي على ثلاث مستويات من حيث درجة التقييد في حرية الحركة :
1- وجود تصريح عام لسكان القطاع بالدخول إلى إسرائيل .
2- الإغلاق الجزئي حيث يكون الخروج من القطاع بحاجة إلى تصريح خاص .
3- الإغلاق الكلي ، في حالة صدور أمر عسكري يقضي بتعليق العمل بالتصاريح الخاصة ، أو صدور أمر بتعليق التصريح العام ، دون السماح بإعطاء تصاريح خاصة إلا في حالات محدودة جدا ، وأحيانا بدون استثناءات حتى للحالات الإنسانية والطبية .(415)
…ومع اشتداد الانتفاضة ، سرعان ما اتضح لقيادة جيش الاحتلال أن معالجة أحداثها لا يمكن أن تكون متماثلة في قطاع غزة والضفة الغربية ، وذلك لاختلاف الظروف بين المنطقتين :
1- ففي حين كان بالإمكان عزل قطاع غزة تماما وبسهولة ، لم يكن الأمر ممكنا بالنسبة للضفة الغربية ، فكون القدس الشرقية جزءا من الضفة الغربية ، أثر ذلك على طابع الانتفاضة في الضفة الغربية ، وكانت بمثابة عنصر مسرع لها ، ففي القدس توجد وسائل الإعلام العالمية ومكاتب وقنصليات ومنظمات دولية .
2- في المقابل ، فإن قطاع غزة بعيد عن المركز ، حتى أن الصحف الإسرائيلية لا يوجد لها مراسلون يقطنون في القطاع ، وكان من الممكن عزله نظرا لقلة محاور الحركة المؤدية إليه .
3- قطاع غزة يعتبر منطقة منبسطة ، أما الضفة الغربية فهي منطقة وعرة ، ويمكن الدخول والخروج منها وإليها بحوالي 250 طريقا .
مع العلم أن قطاع غزة يرتبط بالعالم الخارجي من خلال معابر رئيسية وفرعية ، وهي :

(1/183)

---

- معبر إيريز : ويقع شمال قطاع غزة ، ويربط القطاع بالضفة الغربية مرورا بإسرائيل ، وهو المعبر الوحيد الذي يربطه بنقاط العبور إلى الأردن .
- معبر رفح : ويقع جنوب القطاع ، حيث يربطه بالأراضي المصرية .
- معبر صوفا : ويقع شرقي رفح ، ويستخدم لمرور عمال الزراعة المتوجهين إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر ، ومعظمهم من النساء .
- معبر نحال عوز : ويقع شرقي مدينة غزة وتمر منه السيارات والعمال والمسافرين ، وخاصة المتوجهين إلى بئر السبع .(416)
أهداف إسرائيل من فرض الإغلاق
…هدفت سلطات الاحتلال من فرض الإغلاق على قطاع غزة ، إلى تحقيق عدة أهداف :
- يعتقد الإسرائيليون أن إغلاق القطاع سيسمح للجيش الإسرائيلي بأخذ زمام المبادرة في القطاع ، وتهدئة ما يصفه صحافيون ووزراء إسرائيليون بحالة الهستيريا .
- وقف تضعضع هيبة الجيش الإسرائيلي إزاء الإسرائيليين أنفسهم ، حيث ينتابهم شعور بأن الانتفاضة تطورت إلى ما لا يقل عن حرب ، تديرها مؤسسة منظمة تملك القيادة والمقاتلين والسلاح ، ولها ذراع استخباراتي يجمع المعلومات .(417)
- في المقابل ، تعززت القناعة لدى الرأي العام الإسرائيلي ، بأن إغلاق قطاع غزة أصبح عملا روتينيا لامتصاص نقد المعارضة اليمينية ، ويدل على عجز أكثر مما يدل على البحث عن حلول لمشكلة تصعيد الانتفاضة ، وامتداد ذراعها إلى قلب إسرائيل .
- ضبط عملية دخول الأشخاص إلى إسرائيل من الناحية الأمنية ، بحيث يتم منع النشطاء السياسيين ، وأعضاء التنظيمات الفلسطينية ، والسجناء السياسيين السابقين من دخول إسرائيل .
- زيادة إحكام السيطرة على سكان القطاع ، وزيادة التحكم بأرزاقهم وأقواتهم ، والضغط عليهم كعقوبة جماعية بسبب استمرار الانتفاضة .(418)
أشكال الإغلاقات في قطاع غزة

(1/184)

---

…تنوعت أشكال الإغلاقات لقطاع غزة ، ما بين إغلاق بري أو بحري ، داخل أو خارجي ، شامل أو جزئي ، وذلك باختلاف الهدف الذي أعد له ، وفيما يلي بعض من هذه الأشكال :
أولا : الإغلاق الداخلي بقطاع غزة :
…ربما يعتبر الإغلاق الداخلي لقطاع غزة هو الشكل الأكثر بروزا للانتهاكات الإسرائيلية في مجال التنقل والحركة ، حيث تتخذ السلطات العسكرية في العادة هذا الإجراء تحسبا من اندلاع المواجهات والمظاهرات الشعبية ضد قوات الاحتلال ، وينتشر مئات الجنود الإسرائيليين والعربات العسكرية والدوريات الراجلة والمحمولة ، في الشوارع ومفارق الطرق والأزقة التي تخلو تماما عادة من المارة ، في حين يمنع المواطنون من مغادرة منازلهم تحت طائلة التهديد بإطلاق النار عليهم مباشرة ، وفي هذا الإغلاق تتحول مدن القطاع ومخيماته إلى معسكر عسكري كبير .
ويتخلل هذا الإغلاق ألوانا متعددة من المضايقات على فلسطينيي القطاع ، ومنها :
4- دأبت قوات الاحتلال على وضع الحواجز العسكرية على مداخل المدن والمخيمات .
5- كما اعتادت على إغلاق الشوارع الجانبية العديدة ، وعددا من الشوارع الرئيسة ، بحواجز مرتفعة من الرمال والأتربة والصخور ، وبواسطة البراميل الإسمنتية .
6- وانتهجت قوات الاحتلال إقامة مواقع المراقبة العسكرية ، على أسطح معظم المباني العالية .(419)
…وقد فرضت قوات الاحتلال الحصار العسكري والإغلاق الداخلي على عدد متنام من مدن ومخيمات وقرى القطاع ، حيث أغلقتها وعزلتها عن بعضها البعض بقصد التشديد والتضييق عليها ، بحيث أصبحت سياسة الحصار والإغلاق ممارسة يومية ، وطالت جميع المدن والمخيمات .

(1/185)

---

…وقد شهد قطاع غزة أوسع وأخطر حصار وعزل عسكري لجأت إليه سلطات الاحتلال ، في أواخر أيام انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني بين يومي 12-15/نوفمبر/1988 ، حيث قامت قوات الاحتلال بفرض حظر تجول واسع النطاق ، وإغلاق وعزل عسكري لم تشهد له الأراضي المحتلة مثيلا في السابق ، وقالت مصادر الاحتلال أن انتشار قوات الجيش في المناطق لم يسبق له مثيل من حيث الحجم والخطورة ، إذ أضيفت إليه وسائل قمع جديدة تتمثل بالقيود على تحركات السكان وقطع خطوط الهاتف بصورة شاملة ، وقطع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء المناطق المحتلة.(420)
ثانيا : الإغلاق الخارجي لقطاع غزة :
…والمقصود فيه فرض الإجراءات الأمنية على تنقل فلسطينيي قطاع غزة بين القطاع والضفة وداخل الخط الأخضر عبر فرض البطاقات والتصاريح المتعددة ، وقد اتخذت سلطات الاحتلال عددا من الإجراءات والقيود ذات الأشكال الفردية والجماعية ، واشتملت على نظام تصاريح العمل ، واستخدام بطاقات الهوية الخاصة التي تحظر السفر إلى إسرائيل ، المعروفة بالهويات الخضراء ، والهويات الممغنطة ، والتصاريح الخاصة بالسيارات ، وأدى إغلاق الأراضي المحتلة بصورة مطولة إلى تفاقم الوضع ، وعملت على زيادة تعقيد الوضع على الفلسطينيين الراغبين في الحصول على عمل في إسرائيل .(421)
…وقد حول نظام التصاريح هذا حقا أساسيا عاما إلى امتياز مرغوب فيه ، أو جزء من امتياز ، يمنح لأقلية على أساس كل حالة على حدة ، ولم يكن الامتياز تاما ، وإنما كانت له درجات ، بعض التصاريح كان يسمح بالمكوث ليلة واحدة في إسرائيل ، وبعضها الآخر يفرض العودة عند مغيب الشمس ، وقليل منها لشهر كامل ، وكان بعضها يقيد وسيلة المواصلات بمجموعة من سيارات الأجرة المتوقفة خارج حاجز إيريز شمال قطاع غزة ، وكان القليل منها يسمح باستخدام السيارات الخاصة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول .(422)

(1/186)

---

…ويمكن حصر الأهداف الإسرائيلية من نظام إصدار البطاقات باختلاف أشكالها بالنقاط التالية:
1- إشعار الفلسطينيين بأن الإدارة المدنية الإسرائيلية ما زالت قائمة ، وقادرة على تنفيذ سياساتها ومهامها ، لاسيما بعد فرض الضربة القاصمة التي تلقتها باستقالة أفراد الشرطة وموظفي الجمارك والضرائب الفلسطينيين .
2- تعويض بعض الخسائر المالية التي نجمت عن الانتفاضة ، بسبب رفض السكان دفع الضرائب المترتبة عليهم ، لذلك ربطوا تجديد بطاقات الهوية بدفع الضريبة .(423)
3- تصنيف السكان إلى عدة فئات ، وبالتالي فإن من لا يجدد بطاقة هويته هو بحكم الخارج عن القانون ، ويجب اعتقاله أينما وجد ، كما أن بعض من أرغموا على تجديدها ومنع عليهم دخول إسرائيل ، هم ممنوعون أيضا من دخول الضفة الغربية ، لأنهم في مثل هذه الحالة سيضطرون للمرور عبر المناطق المحتلة عام 1948 .(424)
4- استخدام نظام البطاقات الممغنطة كأسلوب للرقابة الإدارية والأمنية ، ومن ثم يمكن استخدامها كمنحة توفر فقط للذين لا ينشغلون بأحداث الانتفاضة .
وفيما يلي استعراض لأنواع هذه البطاقات والتصاريح :
1- البطاقات الممغنطة :
…أعلن وزير الدفاع إسحاق رابين ، أنه سيبدأ اعتبارا من السادس من يونيو 1989 توزيع بطاقات ممغنطة على المواطنين في قطاع غزة ، لإبرازها عند نقاط المراقبة العسكرية ، لتحليلها بواسطة الحاسوب ( الكمبيوتر ) ، وبما يتيح مراقبة تحركاتهم وتنقلاتهم ، ومنعهم من تمضية الليل في صورة غير مشروعة في إسرائيل .(425)

(1/187)

---

…وهذا النظام أشبه ما يكون بنظام ( الفيزا ) المتعددة السفرات لأولئك الذين لا تملك السلطات الإسرائيلية ملفات أمنية بحقهم ، وبالتالي سيمنع مواطنين فلسطينيين آخرين من مغادرة القطاع ، وبعبارة أخرى سيكون هناك أشخاص فلسطينيون غير مرغوب فيهم في دولة إسرائيل ، ومن يتجرأ من هؤلاء على دخولها خلسة ، وتلقي السلطات القبض عليهم ، فسوف يقدمون إلى محكمة عسكرية بتهمة التسلل .(426)
…علما بأن إجراء صرف هذه البطاقات تخضع الحاصلين عليها لمراقبة حاسوبية كمبيوترية عند نقطة العبور ، وهذا إجراء شبيه إلى حد كبير بنظام التراخيص الذي يخضع حركة العمال السود في مناطق البيض في جنوب أفريقيا للرقابة الرسمية ، والذي يعتبر واحدا من ركائز نظام الفصل العنصري هناك .(427)
…وقد بدأ التطبيق الفعلي لهذه البطاقات منذ 18/أغسطس/1989 ، وتم إصدارها لكل شخص فيما بين السادسة عشرة والستين من العمر ، وحاولت سلطات الاحتلال بهذه الطريقة منع النشطاء والعناصر الفعالة في الانتفاضة من التنقل خاصة للمناطق المحتلة عام 1948 ، وقد أعلنت قيادة الانتفاضة حربها على هذه البطاقات الممغنطة ، وطالبت الذين تسلموها أن يسلموها لقوى الانتفاضة ليتم حرقها وإتلافها.(428)
…وكان ذلك بمثابة التحدي المعلن لسلطات الاحتلال ، التي أصدرت تعليمات تبيح للجيش إطلاق الرصاص الحي على الملثمين الذين يقومون بجمع هذه البطاقات ، للحد من عملية جمعها ومصادرتها ، كما جرى استخدام عدد من الإجراءات لإجبار السكان على الحصول على هذه البطاقات ، ومنها :
1- أسلوب دفع السكان إلى مكتب إصدار البطاقات ، كالتحويل من عند نقطة عبور إيريز .
2- أسلوب حجز الهويات لضمان التوجه لمكتب إصدار البطاقة .
3- استخدام حافلات عامة لنقل السكان إلى مكتب الإصدار في أيام الإضرابات .(429)
2- إصدار الهويات الخضراء :

(1/188)

---

…أصدرت السلطات العسكرية بطاقات هوية خضراء بدلا من البرتقالية التي يحملها السكان ، وأعطيت لمعظم السجناء الأمنيين السياسيين ، وقد كانت الهوية الإسرائيلية العادية للسكان ذات لون برتقالي ، ولكن منذ عام 1988 بدأت السلطات الإسرائيلية بإصدار هويات خاصة هي الهويات الخضراء ، وبالذات للمعتقلين المفرج عنهم ، حيث يمنع حامل تلك البطاقة من دخول إسرائيل .(430)
…وبلغ عدد هذه البطاقات حتى أيار 1992 حوالي 18 ألف بطاقة لسكان الضفة الغربية ، ثم تم تطبيقها على سكان قطاع غزة ، إذ قدر عدد البطاقات الصادرة حوالي ثمانية آلاف بطاقة ، وتوزع هذه البطاقات بأساليب متنوعة مثل : فرض حظر التجوال ،ومداهمة المنازل ،وحجز البطاقات العادية.(431)
…وكل فلسطيني يحمل البطاقة الخضراء تقيد سلطات الاحتلال حركته في الأراضي المحتلة ، وتمنعه من عبور الخط الأخضر ، حتى لو كان ذلك للعبور بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، على اعتبار أنهم من نشطاء الانتفاضة ، أو كان لهم نشاط أمني معاد لإسرائيل .(432)
…وقد جعلت البطاقات الخضراء حامليها هدفا لجنود الاحتلال ، الذين عادة ما يدققون في هويات المارة ، وعند حواجز الطرق ، وإذا ما أبرز حامل البطاقة الخضراء هويته بأمر من الجندي ، فسرعان ما يقع ضحية التنكيل والانتظار لساعات حتى يتحقق الجندي من سجله الأمني .(433)
…وفيما زعم رئيس الإدارة المدنية في قطاع غزة "آرييه راموت شيكمان" أن أهداف حملة تجديد بطاقات الهوية :
1- بهدف التسجيل والحصر ، حيث سيتم إكمال هويات ناقصة .
2- تجديد بطاقات هوية تالفة .
3- إضافة معلومات جديدة إلى البطاقات المستحدثة .
إلا أن قائد المنطقة الجنوبية الجنرال "إسحاق مردخاي" كان صريحا بقوله : " من لا يستبدل هويته عليه النزول تحت الأرض أو المغادرة " !(434)
3- البطاقة الحمراء :

(1/189)

---

…وقد بدأت السلطات الإسرائيلية تطبيق هذا الإجراء على قطاع غزة أولا ، ففي حملة مفاجئة ، فرضت سلطات الأمن على العمال الغزيين العودة إلى القطاع يوم 15/أيار/1989 ، ووجهت الشرطة الإسرائيلية المكلفة بتنفيذ هذا الإجراء نداءات عبر الإذاعة لأرباب العمل الإسرائيليين لتحذير عمالهم القادمين من غزة بالعودة من حيث أتوا فورا ، وقامت بأعمال مداهمة لأماكن تجمع العمال الفلسطينيين.(435)
…وأصبح كل فلسطيني يحمل البطاقة الحمراء ، هو بحاجة إلى استصدار تصاريح تنقل خاصة ، تمكنه من الدخول إلى إسرائيل .
ثالثا : الإغلاق البحري لقطاع غزة :
…اعتادت سلطات الاحتلال خلال فترات متقطعة من الانتفاضة على فرض أمر يحظر على مواطني قطاع غزة دخول البحر لغاية الصيد تحت دعاوى أمنية ، ولعل أهم حظر كان بتاريخ 14/نوفمبر/1989 عقب مصرع جنديين إسرائيليين في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة وهي المنطقة المجاورة لشاطئ البحر ، وقد استمر هذا الإغلاق 32 يوما متواصلا ، ويبلغ عدد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بين العامي 1987-1993 ستة آلاف صياد ، يمتلكون ألف قارب بحري للصيد ، فيما وصلت المساحة الممنوحة للصيادين لممارسة مهنتهم من بيت لاهيا شمالا حتى رفح جنوبا بطول 20 كم ، وعمق 12 ميلا بحريا .(436)
…ويعاني الصيادون في قطاع غزة من المضايقات التي يتعرضون لها من جنود البحرية الإسرائيلية ، بفعل فرض الإغلاق البحري عليهم ، ومنها :
1- إطلاق النار في الهواء وتخويفهم .
2- رش مراكبهم بنوافير المياه شديدة الضغط .
3- اعتقال العديد منهم ، في عرض البحر أثناء قيامهم بالصيد ، واتهامهم بالصيد في منطقة محظورة .(437)
4- الإغلاق البحري الذي تفرضه السلطات على شواطئ قطاع غزة بين الحين والآخر .
5- ضيق مساحة الصيد الممنوحة للصيادين .
6- قلة عدد التصاريح التي تصدرها السلطات الإسرائيلية للصيادين .

(1/190)

---

7- إعاقة الصيادين وتأخيرهم عند الحواجز العسكرية البرية المؤدية إلى منطقة البحر .(438)
…وقد ألحقت عمليات إغلاق البحر في وجه الصيادين بقطاع غزة أضرارا جسيمة بقطاع صيد الأسماك ، وبالأعمال التجارية التي تعتمد عليها مثل الورش الميكانيكية وتجار الجملة ، وانخفض مجموع الكميات التي يتم اصطيادها بنسب كبيرة تقدر قيمتها بملايين الدولارات .
كما أن عدم نزول الصيادين بقواربهم إلى عرض البحر يؤدي إلى جفاف خشب القوارب ، نتيجة تعرضها للشمس والرطوبة ، وهذا يعني تلف القارب وشباك الصيد وحاجة الموتور إلى الصيانة .(439)
رابعا : المنع من السفر :
…تقوم السلطات الإسرائيلية بتطبيق إجراءات تعادل الإبعاد قصير الأجل ، وتقوم بتنفيذها بشكل روتيني ضد الفلسطينيين عند محاولتهم مغادرة قطاع غزة ، حيث يطلب منهم التوقيع على تعهد بعدم العودة قبل انقضاء مدة زمنية محددة تتراوح عادة من عام إلى ثلاثة أعوام ، وفي حالة رفض التوقيع ، فإن سلطات الاحتلال ترفض السماح لهم بالسفر ، مما يؤدي إلى منع الراغبين في السفر من متابعة شؤونهم المهنية أو التعليمية في الخارج ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بالاعتبارات الأمنية كما تبدو عليه الأمور في تبريرات السلطات بشكل دائم .
…ومثلما أن هناك أشخاصا لا يستطيعون العودة إلى ديارهم في قطاع غزة ، فإن هناك أيضا من لا يستطيعون مغادرة القطاع ، إذ تستخدم السلطات العسكرية الإسرائيلية أسلوبا معقدا في منع بعض الأشخاص من السفر ، فمثلا بعد حدوث المظاهرات والإضرابات في مدن ومخيمات القطاع المختلفة ، أو بعد تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال ، تلجأ السلطات إلى أساليب القمع المتعددة ، ومنها المنع من السفر ، مما يترك آثارا سلبية على السكان في المدن والقرى والمخيمات .

(1/191)

---

…كما تحرم السلطات الإسرائيلية أقرباء المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى قطاع غزة لزيارة ذويهم ، وذلك من خلال رفض تصاريح الزيارة التي يتقدم بها المواطنون ، وقد تلقت المؤسسات الحقوقية عشرات القضايا التي تتناول رفض منح تصاريح الزيارة . (440)
…وعلى الرغم من أن قرار المنع هذا ليس قرارا رسميا من الجهات العليا في سلطة الاحتلال ، إلا أنه في كثير من الأحيان لا يعرف الفلسطيني أنه ممنوع من السفر إلا عند توقيفه على المعبر ، وكالعادة تكون الذريعة إجراءات أمنية .
…وبين الحين والآخر يتم فرض هذا الإجراء كضغط سياسي على الطلاب والأساتذة والنقابيين وفئات أخرى من السكان ، حيث تستمر حالة المنع هذه من عشرة أيام إلى شهرين ، وكثيرا ما يتم إرجاع الأشخاص المسافرين عن طريق المعبر دون أي سبب يذكر .(441)
خامسا : المناطق العسكرية المغلقة :
…بين الحين والآخر ، كانت تعلن سلطات الاحتلال عن مناطق معينة في قطاع غزة ، بأنها مناطق عسكرية مغلقة ، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي الحصار والإغلاق حول التجمعات الفلسطينية التي تعيش بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية في القطاع، وهي المناطق الثلاث :
1- المواصي : التي تقع إلى الغرب من مستوطنات ساحل قطاع غزة ، وخاصة جنوب مدينة خان يونس .
2- السيفا : وهي المنطقة الواقعة شمال قطاع غزة ، بالقرب من بلدة بيت لاهيا .
3- المنطقة الواقعة بين مستوطنة كفار دروم الرئيسية والدفيئات التابعة لها .
…وقد جرت العادة أن تعلن سلطات الاحتلال عن تلك الأماكن أنها مناطق عسكرية مغلقة ، وتمارس فيها الانتهاكات والمضايقات التالية :
1- لا يمكن أن يدخلها إلا الفلسطينيون الذين يعيشون فيها .
2- يسمح للسكان بالدخول إليها والخروج منها سيرا على الأقدام فقط ، وبين بعض الأوقات المحددة فقط .
3- في بعض الأحيان يمنع الجيش جميع السكان من مغادرة هذه المناطق أو العودة إليها طوال أيام متواصلة .

(1/192)

---

4- يفرض جيش الاحتلال عادة حظر التجوال في هذه المناطق من الغسق إلى الفجر .(442)
الآثار الإنسانية والسياسية والأمنية المترتبة على الإغلاق
…تشمل سياسة الإغلاق الإسرائيلية على قطاع غزة فرض حصار داخلي وخارجي على المدن والقرى والمخيمات ، ويأخذ الإغلاق صنوفا وألوانا من الحصار منها :
1- عزل القرى عن حقولها ، والمدن عن قراها ، وووضع السكان تحت الإقامة الجبرية .
2- إغلاق المعابر في وجه الأفراد والسلع ، وتوقف حركة الاستيراد والتصدير .
3- توقف حركة التبادل التجاري الداخلي بين المدن والقرى الفلسطينية ، مما يؤدي إلى تعطيل وشل كافة المناحي الحياتية والاقتصادية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين .
4- شل حركة السكان ، ومنعهم من التنقل للعمل أو التجارة أو التعليم أو العلاج الطبي أو السفر أو زيارة الأقارب .
5- إذ يحرم آلاف العمال من الوصول إلى أعمالهم في إسرائيل .
6- كما يحرم الطلبة من الوصول إلى جامعاتهم في الضفة الغربية .
7- ويشمل الإغلاق حظر إدخال المواد التموينية والأدوية إلى قطاع غزة ، مما يؤدي إلى نقص الكميات المتوفرة في السوق من المواد الأساسية بما فيها الدقيق والحليب وغيرها .
8- كما يشمل الإغلاق منع الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف من حرية الحركة ، الأمر الذي تسبب في وفاة عدد من المواطنين على الحواجز .(443)

(1/193)

---

…وبالإضافة إلى الوقت والجهد والتكلفة المتزايدة التي تنطوي عليها الرحلات بين المناطق في قطاع غزة ، فإنها لا تخلو أيضا من المخاطر ، ولفرض الإغلاق المحكم على القطاع ، يعمد جنود الاحتلال بصورة روتينية إلى إطلاق الذخيرة الحية أو إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع ، أو القنابل الصوتية ، ويعتدون بالضرب على الناس ويعتقلونهم ويصادرون سياراتهم ووثائقهم ( بطاقات هوياتهم) ، وتعرض الأنشطة الاعتيادية ، مثل التوجه إلى العمل أو المدرسة ، أو أخذ طفل لتطعيمه ، أو حضور جنازة أو عرس ، والنساء والرجال والشبان والشيوخ إلى مثل هذه المخاطر ، وبالتالي يقصر العديد من الناس أنشطتهم خارج المنازل على ما هو ضروري للغاية .(444)
…لقد كان للإغلاق الإسرائيلي عواقب وخيمة على مختلف أوجه الحياة العامة للفلسطينيين ، فلم يجد الغزيون في وسعهم وضع أي خطة لمواجهة هذه الآثار ، إذ كان من المتعذر على المرء أن يعرف حتى اللحظة الأخيرة إن كان في إمكانه الحصول على التصريح اللازم ، ولأنه لم يعد في وسعهم التخطيط المسبق ، فقد فقدوا القدرة على التصرف بعفوية ، والعفوية من حقوق الإنسان التي لا تقل عن حق الانتقال والغذاء ، ومضت أعوام كثيرة لم يكن في قدرة الناس خلالها التقرير بالذهاب مثلا ، لمشاهدة شروق الشمس في الصحراء ، أو زيارة مكتبة جديدة في رام الله ، أو تمضية ليلة مع أصدقاء قدامى ، ويفقد القدرة على التخطيط أو التصرف بعفوية ، فقد الكثيرون القدرة والتصميم اللازمين حتى على محاولة ممارسة حقهم في حرية الحركة والهرب من القفص .(445)

(1/194)

---

…لقد أثر الإغلاق في الغزيين بصورة رئيسية ، فمغادرة قطاع غزة لأي سبب ، لمتابعة الدراسة في جامعات الضفة الغربية ، أو لزيارة حفيد جديد ، أو للمشاركة في اجتماع ، أو للبحث عن عمل ، أو لحضور حفل زفاف ، أو لزيارة طبيب اختصاصي ، كانت تتطلب تصريحا الحصول عليه غير مضمون ، وكان الوقت يهدر في ملء الاستمارات ، والحصول على المستندات ، والوقوف في صف انتظار طويل ، وإجراء مكالمات هاتفية يائسة عشرات المرات في اليوم للتحقق من وصول التصريح ، والبحث عن أشخاص ربما يعرفون أحدا لديه بعض النفوذ عند الإسرائيليين ، وما شابه.(446)
…لقد وصف الصحفي الإسرائيلي "روني شكيد" حال قطاع غزة في ظل الإغلاق وعلاقته بإسرائيل بأنها أشبه بعلاقة ( الطباخ وطنجرة الضغط ) : ففي كل مرة تنذر طنجرة الضغط بالانفجار يفتح الطباخ الغطاء لتخفيف الضغط ، وإذا كانت درجة الغليان في طنجرة الضغط في غزة هي 200 درجة ، فإن الدرجة تكون لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية تصل إلى 150 درجة ، إنها ساخنة بالتأكيد ، وتعتزم الحفاظ على هذه الدرجة ، وسيواصل الحكم الإسرائيلي وضع الإصبع على نبض الضفة الغربية وقطاع غزة ، لمعرفة قدرة الصمود لديهم ، وتجنب نقطة الانهيار والانفجار ، ومن أجل تنظيم الحرارة تفتح إسرائيل ثغرة صغيرة مرة في حاجز كارني ، ومرة في حاجز إيرز لتمنح الفلسطينيين الأمل بأن الإغلاق سيفتح بالتدريج .(447)
…لقد كان للإغلاق آثار سلبية بارزة على الحياة اليومية في قطاع غزة ، وعلى مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
أولا : الآثار الأمنية :

(1/195)

---

…عملت سلطات الاحتلال على انتهاج سياسة خطيرة ، تمثلت في ممارسة الابتزاز على الفلسطينيين الذين يضطرون إلى الحصول على البطاقة الممغنطة ، للخروج من سياسة الإغلاق المفروضة على القطاع ، فمن خلال توجه المئات بل الآلاف من الفلسطينيين من سكان قطاع غزة لاستصدار بطاقات ممغنطة في المنطقة الصناعية ( إيريز ) ، يتم استدعاء العديد منهم لمقابلة ضباط الأمن العام الإسرائيليين ، وهم رجال التحقيق في جهاز الشين بيت ( الشاباك ) ، وبعد إجراء التحقيق معهم ، يطلب منهم العمل لصالح السلطات الإسرائيلية ، مقابل منحهم بطاقات ممغنطة وتصاريح تسمح لهم بالمرور للعمل داخل إسرائيل .(448)
ثانيا : الآثار الاقتصادية :
…منعت عمليات الإغلاق الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم ، ومن توزيع منتجاتهم على أسواقهم الداخلية والخارجية ، وأدت إلى حدوث إفلاس المعامل والمزارع بسبب الخسائر التي لحقت بها ، والزيادة الهائلة في أجور النقل وخسارة أسواق التصدير .
…وقد حاولت الحكومة الإسرائيلية تقليص عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل ، علما بأن هناك أكثر من مائة ألف عامل فلسطيني يعتمدون في معيشتهم على العمل في إسرائيل ، وأسفر هذا المنع عن ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الفلسطينيين بصورة مذهلة ، حيث تعيش نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر . (449)
…لقد كان العمال الفئة الأكثر تضررا من الإغلاق الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة ، حيث أدى إلى توقف حوالي 120 ألف عامل عن العمل في إسرائيل ، وبالتالي حرمانهم من مصادر قوتهم ، والإسهام في رفع نسبة البطالة إلى حوالي 75 % .(450)

(1/196)

---

…وبعد اندلاع حرب الخليج الأولى 1990-1991 ، بدأت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات بحق العمال الفلسطينيين ، تحظر فيها دخول العمال إلى إسرائيل إلا بعد حصولهم على تصاريح خاصة من الإدارة المدنية ، ويمكن من خلال ذلك تحديد عدد العمال ، وطبيعة الأشخاص ، والفئة العمرية التي ترغبها .
…ويشمل ذلك الإجراء منع تنقل العمال بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلا بتصاريح خاصة بذلك ، وهذه الإجراءات كان من شأنها حرمان عشرات الآلاف من عمال قطاع غزة من الوصول إلى عملهم ، نتيجة منعهم من الدخول إلى إسرائيل في ضوء أوامر مؤقتة تصدرها الحكومة الإسرائيلية من حين لآخر .
…وبما أن كل أشكال مقاومة الاحتلال غير قانونية ، فإنه يمنع من العمل أو الوصول إلى إسرائيل كل من ارتكبوا المخالفات الأمنية التالية :
1- من شارك في مظاهرات سلمية .
2- ومن رفض إزالة الشعارات المكتوبة على الجدران .
3- ومن لبس العلم الفلسطيني .
4- ومن درس في مدارس محلية بعد القرار العسكري القاضي بغلق المدارس .
5- ومن لديه عضوية في النقابات الفلسطينية .(451)
ثالثا : الآثار التعليمية :
…كان للإغلاق أثر سلبي على التعليم في قطاع غزة ، حيث ألحق أضرارا بالعملية التعليمية برمتها ، وانعكست بدورها على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ، نتيجة حرمان الطلبة من مواصلة تحصيلهم العلمي ، والوصول إلى مقاعد الدراسة في جامعات ومعاهد الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل منتظم .
…إن الحق في التعليم العالي لطلبة قطاع غزة يتعرض للانتهاك بفعل الإغلاق المشار إليه ، فهم محرومون من التوجه إلى جامعاتهم ، حيث يحظر عليهم الخروج من القطاع لإكمال تعليمهم ، والسؤال الذي يثار : ما هو البعد الأمني لحرمان الطلبة من الانتظام في جامعاتهم ؟

(1/197)

---

…وعلى صعيد آخر ، يطال الإغلاق الإسرائيلي لحق التعليم عشرات المحاضرين في جامعات الضفة والقطاع الذين يحرمون من التوجه لجامعاتهم ، مما يؤدي إلى حرمان الطلبة من تعليمهم ، هذا إضافة إلى تعطيل العديد من النشاطات التي تنوي الجامعات عقدها ، مما يؤدي إلى إلغاء العديد من البرامج ، لاسيما تلك البرامج المجتمعية التي تستهدف الفئات المهنية والمتدربة في المجتمع .(452)
…وما زالت مشكلة طلبة قطاع غزة الدراسين في القدس والضفة الغربية قائمة وبدون حل بفعل الإغلاق الإسرائيلي ، حيث أن هناك 1300 طالب وطالبة محرومين من الالتحاق بمقاعدهم الدراسية بسبب هذا الإغلاق .(453)
…كما أن فداحة هذا الانتهاك ، يظهر من خلال إعاقة سلطات الاحتلال إنشاء الكليات العلمية في قطاع غزة ، وحظرها على الفلسطينيين السفر بحرية خارج القطاع ، مما دفع أعدادا من الطلبة ، ولاسيما المتفوقين ، من الناحية الموضوعية للتوجه إلى جامعات ومعاهد الضفة الغربية والقدس ، وبالتالي لا يمكن تبرير فرض الإغلاق ومنع الطلبة الغزيين وتبريره بدعاوى الأمن .
رابعا : الآثار الصحية :
…تمثلت محنة الفلسطينيين الرازحين تحت سلطة الاحتلال العسكري في فداحة تكاليف الرعاية الصحية العامة ، واتباع منهج لا مركزي في هذه الرعاية ، عوضا عن توفير الخدمات الصحية العلاجية والاختصاصية ، وخدمات المستشفيات ، وولادة مواليد ذوي وزن منخفض لدى الولادة ، وانتشار أمراض الطفولة الشائعة ، وأمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالإصابة بالبرد ، والوهن الناجم عن الأوضاع البيئية غير الصحية كتلوث مياه الشرب .

(1/198)

---

…وقد أثر الإغلاق سلبيا في النواحي الصحية ، تمثل في افتقار قطاع غزة إلى المرافق الطبية ، ويلجأ الغزيون دوما للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس ، إضافة للعلاج داخل إسرائيل والدول المجاورة ، حيث كان للإغلاق آثارا سلبية على الأوضاع الصحية بشكل عام ، وعلى العاملين في المجال الصحي والمرضى بشكل خاص ، حيث لم يتمكن الأطباء والممرضون من الوصول إلى مواقعهم بشكل منتظم ، في حين حرم العديد من المواطنين الذين تتطلب حالتهم الصحية العلاج من الوصول إلى المراكز الصحية والمستشفيات الواقعة في مناطق مختلفة ، وتحديدا الواقعة في مدينة القدس .
…وتركزت الآثار السلبية للإغلاق في المجال الصحي في العناصر التالية :
1- تدهور حالات العديد من مرضى القلب والسرطان والعيون .
2- وفاة عدد من المرضى نتيجة الحصار والإجراءات الأمنية التي تستغرق فترة طويلة .
3- رفض السلطات إصدار تصاريح لعشرات المرضى ومنع سيارات الإسعاف التي تقل المرضى من دخول حاجز إيريز .(454)
خامسا : الآثار الدينية :
…على المستوى الديني ، فإن الفلسطينيين في قطاع غزة ( مسلمين ومسيحيين ) لم يتمكنوا من أداء شعائرهم الدينية :
1- حيث لم يتمكن المسلمون من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة ، وإقامة الشعائر الدينية في شهر رمضان والمناسبات الدينية الأخرى .
2- ولم يتمكن المسيحيون وتحديدا طائفة الكاثوليك من المشاركة في احتفالات ( أحد الشعانين ) ، والجمعة العظيمة ، أو عيد الفصح .(455)
المبحث الثاني
فرض منع التجوال
- الرد على تصاعد الانتفاضة
- أهداف فرض حظر التجوال
- ظروف حظر التجوال
- آثار حظر التجوال
الرد على تصاعد الانتفاضة :

(1/199)

---

…يقصد بمنع التجوال في أي مدينة أو مخيم ، منع المقيمين فيه من مغادرة بيوتهم ، وعدم السماح للواحد منهم بفتح بابه أو نافذته ، ولم يكد الجيش الإسرائيلي يحتل قطاع غزة حتى أعلن فيه منع التجوال ، ومن ثم أصبح يفرض كعقوبة جماعية ، عند كل تصعيد ميداني على الأرض .
…ومع اندلاع الانتفاضة ، أصبح نظام حظر التجوال في قطاع غزة حالة شبه يومية ، وتلك حقيقة لا يختلف عليها اثنان من أبناء الشعب الفلسطيني ، فقد شكل إجراء حظر التجوال من أكثر سياسات العقاب الجماعي التي مارستها سلطات الاحتلال على القرى والمخيمات والمدن ، وكان يستمر لفترات طويلة ، لخلق حالة من الإرهاب المستمر ، وبالتالي تنعدم لدى الفلسطيني حالة الأمن والاستقرار ، مما يؤدي إلى تغير في نمط معيشته وسلوكه اليومي المعتاد ، فهو يشل من حركة السكان داخل المكان المطوق .(456)
…استخدمت سلطات الاحتلال أوامر فرض حظر التجوال في السنة الأولى للانتفاضة بهدف السيطرة على الأماكن التي تحدث فيها المظاهرات والصدامات العنيفة ، وذلك لمنع استمرارها وانتشارها ، ولكن كثيرا ما كانت الجماهير تندفع إلى الشوارع أثناء ساعات منع التجوال ، في مظاهرات عفوية تعبيرا عن سخطها واستنكارها لممارسات الاحتلال .
…وممن اقترح فرض سياسة حظر التجوال كأسلوب لقمع الانتفاضة ، العميد احتياط "آرييه شاليف" ، القائد الأسبق للضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي ، الذي طالب بفرضه لمدة تستمر ثلاثة أشهر متواصلة ، على أي مدينة تحدث فيها أعمال "شغب" ، وألا يسمح لسكان تلك المدينة بالعمل ، أو إدارة أي نشاط خارج منازلهم ، وهذا الأمر سيزيد من الضغط الواقع على السكان ، وسيكون من الضروري الحرص على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل .(457)

(1/200)

---

…وقد حدث في الفترة ما بين 29/ديسمبر/1987-9/ديسمبر/1988 أن أصدرت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 1600 أمرا بفرض حظر التجوال على مناطق مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، من بينها ما لا يقل عن 400 أمرا بفرض حظر تجوال يستمر 24 ساعة في اليوم لمدد تراوحت بين 3-40 يوم ، وقد فرضت أطول فترات حظر التجوال في قطاع غزة لمدة 137 يوما في تلك الفترة في مخيم الشاطئ .(458)
…ومنذ بداية شهر مارس 1988 أعلن الجيش الإسرائيلي عن فرض حظر التجوال على مدن ومخيمات قطاع غزة المحتل واعتباره منطقة عسكرية ، وقد سبق ذلك فرض حظر التجوال فيه من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا ، بحجة إحباط العناصر المعادية التي استطاعت الانتقال من منزل إلى آخر ، ومن قرية إلى أخرى ، لتوزيع المنشورات والقيام بأعمال معادية لإسرائيل .(459)
أهداف فرض حظر التجوال :
…كانت تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بين الفينة والأخرى خلال أعوام الانتفاضة ، بفرض نظام حظر التجوال على المدن والقرى والمخيمات في قطاع غزة ، بحجة دواعي الأمن والمحافظة على النظام العام ، ويمكن إجمال أهداف إسرائيل من تطبيق هذه العقوبة على الفلسطينيين بالأسباب التالية :
1- منع قيام شبان المنطقة التي يفرض عليها حظر التجوال بقذف الحجارة باتجاه جنود الاحتلال .
2- منع الفلسطينيين من المشاركة في مناسبات تشييع جنازات شهداء الانتفاضة .
3- وقف ما أسمته قوات الاحتلال عمليات ( خرق النظام العام ) ، حيث يأمر قادة الجيش قواتهم العمل بسرعة على عزل بؤر المواجهات عن بعضها ، ولذلك تقرر في وزارة الدفاع الامتناع قدر الإمكان عن خلق تماس مباشر بين قوات الأمن والمتظاهرين ، لذلك يفضل الإكثار من فرض نظام منع التجوال .(460)
4- تخطيط قوات الاحتلال للقيام بحملات تفتيش ، أو اعتقالات ، ومداهمات واسعة أو محدودة ، بمعنى آخر لتحقيق أهداف أمنية أو عسكرية معينة .

(1/201)

---

5- تقوم قوات الاحتلال بفرض حظر التجوال تحسبا لوقوع مواجهات وصدامات في تلك المنطقة ، وخصوصا مع اقتراب ذكرى بعض المناسبات الوطنية ذات علاقة بالتاريخ الفلسطيني .(461)
…وقد فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حظر التجوال الشامل على قطاع غزة بأكمله منذ بدء الانتفاضة في العديد من المناسبات الوطنية : مثل يوم الأرض ، وإبعاد عدد من المواطنين في القطاع ، وخطاب ياسر عرفات في جنيف ، و الذكرى السنوية لاستشهاد خليل الوزير ، ومناسبة عيد الاستقلال لإسرائيل ، وهو ذكرى النكبة ، وغيرها من المناسبات .(462)
…وقد صعدت سلطات الاحتلال من إجراءات فرض حظر التجوال ، من خلال فرضه على جميع أنحاء قطاع غزة ابتداء من يوم السبت الموافق 13/مايو/1989 من الساعة الثامنة ليلا وحتى الرابعة صباحا ، وحتى إشعار آخر .(463)
…وقد دفعت عمليات حظر التجوال التي فرضها الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بصورة روتينية إلى ملازمة منازلهم ، وطوال سبع سنوات ، خضع قطاع غزة لحظر تجوال ليلي ، حظر التجوال على مدار الساعة لفترات زمنية مطولة ، ومع بداية حرب الخليج التي اندلعت بتاريخ 17/يناير/1991 ، فرضت سلطات الاحتلال حظر تجوال شامل وصارم على السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وخاصة قطاع غزة ، وطيلة فترة الحرب التي استمرت أربعين يوما ، وقامت إسرائيل خلال هذا الحظر الذي منع الفلسطينيين من مغادرة منازلهم تحت طائلة الغرامات ، والسجن ، والتعرض لإطلاق النار ، بتطبيق نظام تصاريح العمل الإلزامي .(464)
…وتشير الإحصائيات إلى أنه تم تسجيل 2030 حالة من حالات منع التجوال على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة ، منها 1389 حالة من حالات منع التجوال بنسبة 68 % خلال السنة الأولى للانتفاضة ، بمعدلات مختلفة في مدن ومخيمات وقرى قطاع غزة .(465)
وقد خضع قطاع غزة عام 1991 لأكثر من 112 يوما لحظر التجوال الشامل ، أي ما يقرب من ثلث العام .(466)

(1/202)

---

…ومع ذلك ، فقد واجه هذا الإجراء انتقادات إسرائيلية ، خاصة بعد أن فرضت سلطات الاحتلال حظر التجوال الشامل على قطاع غزة ، وقالت الصحف أنه من الصعوبة بمكان الافتراض بأن الإجراءات التي يلمح "رابين" إلى احتمال اتخاذها من شأنها أن تؤثر على سكان المناطق في الاتجاه الذي يرغب فيه ، بل إن العكس هو الصحيح ، فكلما شددت السلطات من قبضتها ، تزداد صلابة مقاومة الفلسطينيين ، وحظر التجوال غير المحدد بفترة زمنية ، وسلب معيشة عشرات آلاف العائلات ، من شأنهما أن يصبا الزيت على نار الانتفاضة .(467)
ظروف حظر التجوال :
لقد استخدمت قوات الاحتلال أسلوب حظر التجوال كواحد من الأساليب المقترحة لقمع الانتفاضة ، وأطلقت عليه اسم ( ليل العصا الطويلة ) ، حيث يقتحم الجنود المدججين بمختلف أنواع الأسلحة المتطورة ، منازل الفلسطينيين في الظلام ، ويجرون تفتيشا عنيفا داخل البيوت وينهالون بالضرب على رب العائلة وأبنائها ، وبذلك يمكن تعليل قول ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي حين أشار إلى أن استخدام حظر التجوال يشكل محاولة لإعادة الرعب من الجيش لقلوب الفلسطينيين .
ومن هذه الناحية ، يبدو جليا أن الهدف من فرض نظام حظر التجوال ليس ضبط النظام الخارجي فحسب ، وإنما إعادة الثقة الذاتية للجنود ، بعد أن أصبحوا أضحوكة طوال الأسابيع الأولى للانتفاضة ، فيما وصفت مصادر إعلامية لجوء إسرائيل إلى حظر التجوال بأنها محاولة من جانبها لاستعادة زمام المبادرة بعرض عضلاتها وإظهار أنها عادت إلى مقعد السائق .(468)

(1/203)

---

…وجرت العادة أن يبدأ فرض حظر التجوال بصورة تقليدية بدرجة متقاربة جدا ، فهي صورة واقعية حية ، تتم ممارستها في قطاع غزة ، حيث سيارة الميكروفون العسكرية الإسرائيلية تدوي مسرعة ... تخترق الشوارع الواسعة عدة مرات ، ثم يخرج الصوت : انتبهوا ... انتبهوا ... يبدأ منع التجوال في الشوارع والطرقات من الرابعة مساء وحتى إشعار آخر ، انتبهوا ... انتبهوا .(469)
…وعندما يعلن جنود الاحتلال عن موعد حظر التجوال عبر مكبرات الصوت يستعملون كلمات نابية مثل : يا كلاب وأبناء الكلاب ، وأبناء العاهرات ، ولا يخاطب الجنود عموما أي مواطن إلا بمثل هذه الشتائم وبأسوأ منها ... وفي الليل يرهبون السكان ببث أصوات إطلاق نار وسيارات إسعاف وصراخ عبر مكبرات الصوت ،وهذا أسلوب قديم استخدمته عصابات الهاجاناه في فلسطين قبل عام 1948.(470)
…وبعد الإعلان عن فرض حظر التجوال ، يتوعد الجنود الإسرائيليون بأن من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه لأقصى العقوبات ، وعلى الفور يبدأ جنود الاحتلال بالانتشار في الأزقة والشوارع ، ويأخذ بعضهم بالتمركز على سطوح المباني العالية لرؤية ما يجري بوضوح ، فيما يأخذ جنود آخرون بالتمركز في جهات المخيم الأربع ، ومع كل واحد منهم جهاز لاسلكي ، وسلاح ناري ، وعصا ، وقنابل غاز مسيل للدموع .(471)
…وقد مضى الجيش الإسرائيلي في استعمال ترسانة العقوبات التقليدية ، وبوتيرة متسارعة في بعض المجالات ، فقد زاد في فرض حظر التجوال الذي كثيرا ما تناول مدنا ومخيمات كبيرة في قطاع غزة في وقت واحد ، وربما استمر الحظر عدة أيام ، وحتى عدة أسابيع ، وكانت تعلن عن بلدات بأكملها مناطق عسكرية مغلقة .

(1/204)

---

…ويزداد تضييق الخناق على رقاب السكان في قطاع غزة عند استخدام وتطبيق أوامر منع التجوال ، فهذا الشكل من القمع هو أكثر الأشكال حرمانا وتقييدا للتنقل ، حيث يتم حجز جميع السكان في بيوتهم لمدة 24 ساعة ، وأحيانا لعدة أيام ، وقد تطول لعدة أسابيع ، وفي حالة الإخلال بالأمر تطلق النار فورا ، وذلك بموجب التعليمات العسكرية .
…في أثناء فرض أمر منع التجوال ، توجه للسكان الإهانات المتعددة الأشكال ، فمثلا يدخل الجنود البيوت ، ويحطمون الأثاث ، وينهالون بالضرب على سكان البيت .
…وفي الوقت الذي يستمر فيه حظر التجوال لأيام متواصلة في حالات عديدة ، تمارس على الفلسطينيين ألوانا شتى من المعاناة والمضايقات ، منها :
- يمنع المواطنون المقيمون في المدن والمخيمات الواقعة تحت فرض حظر التجوال من ترك بيوتهم ، كما يمنع من يقيم خارجها من دخولها .
- يسيطر القلق على البلدة خلال الحظر ، والسبب في ذلك ، أن حظر التجوال حين كان يفرضه جيش الاحتلال ، لا يعلن متى سيرفع ، وهذا هو سبب قلق الناس طوال أيام الحظر ، وخصوصا أنه كان هناك نقص في الغذاء والدواء .
- وخلال منع التجوال كان الأهالي يمنعون من التوجه إلى أعمالهم ، ويحرمون بذلك من كسب رزق عيالهم .
- كما يسود جو من الرعب في المنطقة التي يحظر فيها التجوال جراء إطلاق النار في الهواء من قبل جنود الاحتلال بهدف بث الخوف والرعب في قلوبهم .
- يتشدد جنود الاحتلال في إجراءات فرض حظر التجوال ، من حيث تقييد حركة الفلسطينيين ، وذلك بمنعهم من الانتقال من بيت لآخر ، ومن فتح النوافذ والوقوف على الشرفات والسطوح.

(1/205)

---

- تصل إجراءات الحظر قسوتها ولا إنسانيتها ، بعدم سماح قوات الاحتلال للفلسطينيين الذين يرزحون تحت نظام منع التجوال ، بالحصول على المواد الغذائية والطبية الأساسية إلا خلال ساعة وحيدة من كل بضعة أيام ، حيث كان يعلن عن رفع الحظر لمدة ساعة واحدة ، كان يسمح لهم فيها بالتجوال لإحضار الغذاء والدواء .(472)
- في الكثير من الحالات ، كان يحظر على الرجال والشبان الخروج من بيوتهم لحظة رفع الحظر ، للتزود للحاجات الأساسية ، ويقتصر الأمر على النساء اللواتي كن يحملن أكياس الدقيق والسكر ونقلها إلى منازلهن !!
- ويتعامل جنود الاحتلال مع نظام حظر التجوال باستهتار ، دون مراعاة لحاجات البشر وأعمالهم وحياتهم ، ففرض منع التجوال يعني لجنود الاحتلال ترخيصا بالقتل ، ومن يشاهد في الشارع تطلق عليه النيران فورا ، مما يحرم السكان من فرص التصرف في حالات الطوارئ الصحية ، فمثلا : عندما يصاب أحد المواطنين بأزمة قلبية ، هل يغامر أهله بالخروج لطلب النجدة ، أم يغامرون بحياته ويبقون عليه في البيت ؟
…ولعل من أشهر حالات حظر التجوال في قطاع غزة خلال الانتفاضة ، ما حدث في مخيم البريج الذي خضع له منذ 20/سبتمبر/1990 ، بعد مقتل جندي إسرائيلي في المخيم ، حيث فرضت قوات الاحتلال حظر التجوال على سكان المخيم ، واقتحمه الجنود ، وشاركتهم مروحيتان قامتا بتمشيط المناطق المحيطة بالمخيم ، وفرض الجيش حصارا محكما على جميع مداخله ، وانتشر الجنود في البيارات المحيطة به ، وقامت مجموعات من الجيش ضمت عشرات الجنود ، بتفتيش البيوت في المخيم ، بيتا بيتا ، وأخرجوا الرجال والنساء والأطفال من بيوتهم ، وجمعتهم في الساحات ، واستمر حظر التجوال مفروضا على المخيم لأكثر من أسبوع ، وظل كذلك مدة أطول على المنطقة التي وقع فيها الحادث ، وهو المجمع رقم واحد ، ويضم حوالي مائتي منزل .(473)

(1/206)

---

…وترتب على حظر التجوال هذا ، إغلاق كافة منافذ المخيم بالجدران الإسمنتية والتلال الرملية الشاهقة التي أعاقت حركة السكان ، واستمر ذلك لمدة ستة شهور .(474)
…إنه نفس المشهد اليومي يتكرر في كل رقعة من قطاع غزة المحتل ، حيث تفرض سلطات الاحتلال نظام حظر التجوال على قرية أو منطقة في مخيم ، أو على المخيم كله ، أو على حي في مدينة ، أو على المدينة كلها ، وإجبار السكان على البقاء في منازلهم ، ويترافق ذلك بتكثيف الدوريات الإسرائيلية في الأماكن المفروض حظر التجوال فيها ، وأثناء ذلك يرمي الجنود داخل البيوت قنابل الغاز السام غير آبهين بمصير من هم داخل هذا البيت سواء كانوا نساء أم أطفالا أم شيوخا ، وهم لا يأبهون للنتائج التي يمكن أن تترتب على هذه العملية ، وذلك لأن المبررات لما قاموا به جاهزة ولا تحتاج إلى كبير عناء ، وفي هذا المجال فهل هناك من سبب أقوى من القول أنهم قد خالفوا نظام حظر التجوال ، ولم يلتزموا بيوتهم فخرجوا إلى الشوارع متظاهرين ، وقد ألقيت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع ، بهدف تفريقهم وليس قتلهم .
مداهمات المنازل :

(1/207)

---

…تزداد عمليات المداهمات للمنازل أثناء فرض نظام حظر التجوال ، ويكون الهدف منها مداهمة بيوت المطلوبين بشكل خاص ، بهدف البحث عنهم والضغط عليهم وعلى أسرهم لإجبارهم على تسليم أنفسهم ، وتتكرر عمليات المداهمة والتفتيش لبيت المطلوب ، وقد تصل في اليوم الواحد إلى أربع مرات ، وعادة ما يشارك في حملة المداهمة قوة عسكرية تضم أكثر من عشرين جندي يشرف عليها ضابط مخابرات ، وتبدأ العملية بمحاصرة المنزل ، واقتحام الجنود بابه بعنف ، وأحيانا يكسرونه من شدة الدفع ، وفي أحيان كثيرة يعتلي الجنود سور المنزل ، ويقتحمون على أصحابه غرف نومهم مباشرة ، وتستمر عملية التفتيش العنيف أكثر من ساعة ، وقد تصل إلى عدة ساعات ، …وغالبا ما يحشر أفراد الأسرة في إحدى غرف المنزل ويغلق عليهم ، ثم يقوم الجنود بالبحث في أنحاء المنزل ، والعبث بمحتوياته وإفسادها ، وبعد انصراف الجنود من المنزل يخرج أصحابه من الغرفة المحتجزين داخلها ، ليفاجأوا بمنزلهم وقد قلب رأسا على عقب ، ولم يعد فيه شيء صالح للاستعمال.(475)
…وفي ظل جو الإرهاب والترخيص بالقتل هذا أثناء منع التجوال ، يهاجم الجنود البيوت يحطمون الأثاث ، ويضربون السكان ، ويخلطون المواد الغذائية مع بعضها ، وينفذون حملات الاعتقال ... أثناء خمس أيام من يناير 1988 كسر الجنود ضلوع 200 مواطن في مخيم جباليا فقط أثناء منع التجوال الذي استمر آنذاك 12 يوما .(476)
إزالة شعارات الجدران :
…منذ بداية الانتفاضة ، تحولت جدران المنازل والمحلات وأعمدة الكهرباء ، بل كل مساحة يمكن الكتابة عليها ، ومرئية للمارة والعابرين ، إلى لوحة إعلانات عامة ضخمة ، تعج بالشعارات السياسية والاجتماعية وبرامج الفعاليات النضالية ، تتداخل وتتعدد فيه الألوان ، وخصوصا ألوان العلم الفلسطيني ، وخلف كل شعار منها عدة طبقات من الشعارات والرسوم السياسية التي أدت دورا فائق الأهمية في الانتفاضة .

(1/208)

---

…وقد أصبح الشعار أداة رئيسية للإعلام والتعبئة خلال سنوات الانتفاضة ، ومدخلا إلى مواجهة دائمة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية ، وهو بالإضافة إلى ذلك ، تعبير ومظهر إيجابي للتنوع والتعددية السياسية على الجدران في الأراضي المحتلة .(477)
…وسرعان ما تحولت الشعارات الوطنية على الجدران ، لتصبح سببا للمواجهة مع قوات الاحتلال ، إذ بدأت السلطات العسكرية في الانتباه لأهمية الشعارات ، وأصبحت عملية إزالتها ومسحها إحدى المهمات الرئيسية للدوريات الإسرائيلية ، التي تجبر السكان على ذلك ، وقد أصدرت السلطات أمرا عسكريا بمعاقبة كل من يرفض الانصياع لأوامر الجنود بمسح الشعارات .
وقد تراوحت هذه العقوبات بين :
- السجن لمدة خمسة أعوام .
- أو بغرامة مقدارها 1500 شيكل .
- أو العقوبتين معا .(478)
…ولئلا يبقى أحد جاهلا بتلك العقوبات ، قامت طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي بإسقاط منشورات تشمل هذه التعليمات وتوزيعها على المراكز السكانية ، لكن الجدران بقيت تحمل الصور والكلمات ، وكأن الأمر لم يصدر ، فأخذ الجيش يذهب إلى البيوت بعد منتصف الليل ، وأحيانا في ساعات النهار في الأيام التي يفرض فيها نظام حظر التجوال ، ويأمر الذكور بالخروج منها ، فإذا لم يجد ذكورا أمر الإناث بالخروج ، ويجبر الجميع على طمس الكتابة والأشكال بالدهان ، لكن الكتابة كانت تعود على الجدران قبل نهاية اليوم التالي ، ولا يقوم أحد من السكان بطمسها ، فأخذ الجيش يلقي القبض على سكان البيوت التي تظهر الكتابة على جدرانها ويقوم بتغريمهم ، ومع ذلك بقيت الكتابة.(479)
جمع المواطنين ليلا خلال حظر التجوال :

(1/209)

---

…اعتادت قوات الاحتلال على إجبار الفلسطينيين في مخيمات ومدن قطاع غزة الذين تتراوح أعمارهم بين عامي 15-50 عاما على الخروج من منازلهم في ساعات الليل ، وأثناء حظر التجوال ، والتجمع في الميادين العامة وساحات المدارس ، حيث يتم احتجاز بطاقاتهم الشخصية ، وإجبارهم على تنظيف الشوارع وشطب الشعارات الوطنية على الجدران ، وتستمر هذه العملية حتى ساعات الفجر الأولى .
…وغالبا ما كان جيش الاحتلال يستغل فرض حظر التجوال في القرى والمخيمات ليعلن عبر مكبرات الصوت أن على جميع الذكور البالغين الحضور إلى مكان عام ، كمسجد البلدة أو المدرسة الرئيسية وغيرها من الأماكن الواسعة الشهيرة .
…وتتلخص مهمات هذه التجمعات التي تتخلل حظر التجوال :
- اعتقال المشتبه بهم من قاذفي الحجارة ، والمنتمين لمنظمات فلسطينية .
- الإملاء على الحاضرين تعليمات أمنية .
- توعد السكان بفرض مزيد من العقوبات إذا ما تساهلوا مع المتظاهرين .
- يتخلل هذا الإجراء تعرض الناس للضرب الوحشي بالهراوات وأخماص البنادق .(480)
آثار حظر التجوال :

(1/210)

---

…أدى فرض حظر التجوال لأيام متواصلة على الفلسطينيين في قطاع غزة ، إلى نتائج سلبية خطيرة على المجتمع الفلسطيني ، فأثناء منع التجوال يحظر فتح النوافذ ، ومن يخالف ذلك ، يرمون في بيته قنابل غاز في الوقت الذي يمنعون فيه تجول سيارات الإسعاف ، أو أي حركة لرجال الصحة ، ويمنعون السيدات من الانتقال لبيوت جاراتهن لخبز العجين في أفران جماعية ... يقطعون المياه والكهرباء وخطوط الهاتف ... ويعطلون وصول الوقود ( الكيروسين والكاز والغاز ) الذي يستعمله السكان في الطهي والتدفئة والإنارة ، بعد إفسادهم لمخزون الثلاجات بقطع الكهرباء ... يمنعون عمال النظافة من الحركة ... يمنعون السكان من الوصول لمزارعهم ... يرمون قنابل الغاز في عشش الدواجن والحيوانات لقتلها ، وتدمير فكرة الاقتصاد الشعبي ... يطلقون النار على خزانات المياه والحمامات الشمسية فوق سطوح المنازل ، وغالبا ما يبولون في خزانات المياه أثناء تنقلهم على السطوح .(481)
…وقد تعددت الآثار الناجمة عن نظام حظر التجوال ، تمثلت في المجالات التالية :
أولا : الآثار الاقتصادية :
…منذ اندلاع الانتفاضة ، لجأت إسرائيل إلى استخدام عقوبة منع التجوال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ، وفي بعض الأحيان كانت تفرض هذه العقوبة على جميع أرجاء الضفة والقطاع ، وقد أدى ذلك إلى تعطيل العمل في المصانع وورش العمل الإنتاجية ، والقطاع الزراعي ، وألحقت هذه العقوبة أضرارا فادحة بالاقتصاد الفلسطيني ، من النواحي التالية :
- على صعيد المصانع ، كانت عقوبة منع التجوال تعني إغلاق هذه المصانع ، وأحيانا لفترة قد تزيد على الشهر ، ويؤدي ذلك إلى خسائر فادحة لأصحاب المصانع ليس فقط على صعيد الإنتاج ، وإنما على صعيد الكميات المتوفرة من المواد الخام ، التي تفسد في غالب الأحيان وخاصة الصناعات الغذائية.

(1/211)

---

- وقد عمدت إسرائيل للإضرار بالاقتصاد الفلسطيني حتى تتمكن مصانعها من تسويق إنتاجها في الأراضي المحتلة ، وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما ينتج عن عقوبة منع التجوال من تقليص الاستهلاك على الأصعدة كافة ، نجد أن مختلف القطاعات الاقتصادية الفلسطينية تتضرر بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء فرض هذه العقوبة .(482)
- كما انقطع مورد رزق الغالبية الساحقة من المواطنين ، حيث عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين لا يستطيعون الوصول إلى مراكز أعمالهم في إسرائيل ، ومصانع وورش القطاع ، وكذلك أصحاب المتاجر .
- تولد نقص خطير في البضائع المتوفرة في الأسواق ، نتيجة لتعطل عمل المصانع المحلية التي باتت عاجزة عن دفع المصاريف الثابتة ، ونتيجة لعجز المزارعين عن توريد خضرواتهم التي أتلفت أو يعجزون عن قطفها ، ونتيجة عدم تمكنهم من استيراد بضائع جديدة .
ثانيا : الآثار الصحية :
…كان لفرض نظام حظر التجوال آثارا سلبية خطيرة على المستوى الصحي ، نظرا لخطورة هذا المستوى وعلاقته بالحق في الحياة بصورة أساسية :
- فلم يتمكن المواطنون من الوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ، في المناطق الريفية.
- عدم تمكن قطاع واسع من العاملين في القطاع الصحي من التحرك خلال حظر التجوال .
- استمرار عدم توفر وسائل لنقل حالات الطوارئ .
- تعطل عمل وحدات وبرامج رعاية الأطفال ونقص حليب الأطفال .
- عدم توفر كميات كافية من الأدوية للأمراض المزمنة خاصة لمرضى القلب والسكر ، نتيجة إغلاق الصيدليات ومصانع الأدوية التي منعت من فتح أبوابها .(483)
…إن التشديد في تطبيق حظر التجوال يعني حرمان السكان من التزود بالمواد الغذائية والصحية بما في ذلك الحصول على الحليب المجفف لأطفالهم ، وقد شهدت بعض حالات حظر التجوال أن عائلات كثيرة أصبحت تعتمد ( نظام الوجبتين ) في اليوم الواحد ، بسبب استهلاك نسبة كبيرة من مخزونها الاحتياطي من المواد التموينية والغذائية .

(1/212)

---

ثالثا : الآثار النفسية :
…لقد أدى فرض حظر التجوال بصورة مستمرة إلى كثير من المشكلات الاجتماعية للسكان الفلسطينيين بقطاع غزة ، حيث أثرت على أطفالهم وحرمتهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في اللعب والتمتع مع رفاقهم خارج المنزل ، وما ترتب على ذلك من ضيق واكتئاب ، وإثارة المخاوف والقلق والعزلة ، فضلا عن انتشار مظاهر التوتر في العلاقات الاجتماعية والاضطرابات السلوكية والسيكولوجية .(484)
…ومنذ أن استخدم نظام حظر التجوال كأسلوب من قبل قوات الاحتلال مع بداية الانتفاضة ، ساد الخوف شوارع مدن غزة ومخيماتها ، فجنود الاحتلال يجوبونها حاملين قوائم اسمية ، ويعتقلون الرجال مخلفين وراءهم أبوابا محطمة ، وبيوتا مخربة ، وأطفالا مصدومين وهم يرون آباءهم يضربون على مرأى من أعينهم ، وللتدليل على هذه المعاناة النفسية ، فكثيرا ما كان يداهم جنود الاحتلال منازل الفلسطينيين ، ويبدأون بالضرب والتمزيق وخلط المواد الغذائية بعضها ببعض ، وتكسير أبواب الغرف ، وما أثار الغرابة والدهشة أن الجنود في إحدى الحالات ، تناولوا ثلاثة أكياس من السكر فمزقوها ، وبعثروها على الأرض ، أحدهم حمل بيده حفنة من السكر وقام برشها على ماكينة حياكة الصوف ، والكل يعلم مدى حساسية مثل هذا النوع من الماكينات ، جندي آخر صعد إلى سطح المنزل فوجد كوخا صغيرا وبداخله بضع دجاجات ، فتناول الجندي البيض الذي ترقد عليه الدجاجات ونزل إلى المنزل وبدأ بإلقاء البيض على جدران غرفة النوم ، أما البيضة الأخيرة فكسرها الجندي داخل وعاء ، وتناول حفنة من البرغل وسكب عليها البيضة ، ثم فتح غطاء ماكينة الخياطة وصب المزيج بداخلها !(485)

(1/213)

---

…وكانت المشكلة الأهم في ظل حظر التجوال ، هي مشكلة الجوع ، فعشرات الآلاف من العائلات تعيش يوما بيوم من الأجر اليومي الذي يعود به العمال الذين يعملون في إسرائيل ، وبعد عدة أسابيع من منع الخروج والعمل ، لم يعد لدى هؤلاء الناس ما يشترون به خبزهم وغذاءهم ، ولا يحق للمزارعين أن يسقوا حقولهم ، أو أن يقطفوا الثمار ، إنه حصار بالغ "الميكيافيلية" ، فالمواد الغذائية موجودة في الحوانيت المغلقة ، لكن لا مال لشرائها ، وإن وجد المال فليس هناك إمكانية لمغادرة المنزل وفتح الحانوت ، فالأهالي مرهقون جدا ، يخافون إطلاق النار ، والغازات ، والجنود الذين يقتلون الرجال أو يضربونهم أو يعتقلونهم .(486)
الفصل الخامس
انتهاك الحق في حرية التعبير عن الرأي
المبحث الأول : انتهاك حرية التعبير في وسائل الإعلام
المبحث الثاني : انتهاك الحرية الأكاديمية في الجامعات
المبحث الثالث : انتهاك الحرية الدينية في دور العبادة
المبحث الأول
انتهاك حرية التعبير في وسائل الإعلام
- دور وسائل الإعلام في الانتفاضة
- الممارسات ضد الصحف ووسائل الإعلام
- إغلاق قطاع غزة في وجه وسائل الإعلام
دور وسائل الإعلام في الانتفاضة
…عكست الصحافة الوطنية الفلسطينية اقتدارا عاليا ومهما في تعرية الاحتلال الإسرائيلي ، وفضح أساليبه المختلفة في قمع مرتكزات الكيانية الفلسطينية ، وكشفت عن حقيقة السياسة العنصرية التي يمارسها ، وعلى الأخص في مجال قمع الحريات الديمقراطية والصحافية ، وفي أشكال التهميش التي يتبعها لكيلا تظهر وقائع العمل الانتفاضي الفلسطيني بها ، ولطمس حقائقه الناصعة والمشرقة .
ويكفي هنا أن نشير للدلالة على حجم اهتمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالانتفاضة ، إلى ارتفاع عدد الصحافيين الذين كانوا يغطون وقائع الانتفاضة بشكل ميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حوالي 1300 صحفي وعامل في وسائل الإعلام .(487)

(1/214)

---

…وكان جنود الاحتلال يثورون ويغضبون جدا من الأسلوب الذي تعرض به أحداث الانتفاضة على شاشات التلفزيون وفي الصحافة ، كان الضباط والجنود على قناعة تامة بأن كاميرات التصوير تثير المتظاهرين،وإن مجرد ظهور المصورين كان يزج بالمتظاهرين إلى الشوارع .
…وقد أدركت إسرائيل خطورة الاهتمام الإعلامي العالمي بالانتفاضة ، واستطلعت عناصر قوة تطوره ، ولمست مدى تأثيراته المباشرة عليها ، مما جعل مؤسساتها ذات العلاقة وقواتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية تتعامل بعصبية مع مندوبي وسائل الإعلام ، وتضاعف من أطواق محاصرتها لعملهم ، والتضييق عليهم ، وتجلى ذلك بحصر علاقتهم ، سواء لجهة الحصول على المعلومات الإسرائيلية ، أو تراخيص الحركة ، أو الانتقال لإجراء المقابلات ، أو تغطية الأحداث ، بمكتب الناطق العسكري الإعلامي التابع لمكتب الحاكم العسكري الإسرائيلي العام في الأراضي المحتلة .(488)
وقد أدرك الساسة الإسرائيليون خطورة وسائل الإعلام ، ومنهم شمعون بيرس وزير الخارجية الأسبق وزعيم حزب العمل ، الذي قال في الأيام الأولى للانتفاضة أنه إذا واجهت الكاميرا الدبابة ، فإن المنتصر بكل تأكيد هو الكاميرا ، لذلك جرى التضييق على أجهزة الإعلام والصحافيين منذ اللحظة الأولى .(489)
…وشعرت قوات الاحتلال أن الصحافة الفلسطينية عشية الانتفاضة اقتربت من بلوغ ذروة تناقضها مع الاحتلال بعد صراع طويل اتسم بالمرارة والكبت حينا ، والقمع المباشر في معظم الأحيان ... وحيث بدأ يستشعر أنها تحقق تلاحما عضويا مع الانتفاضة ، أخذ يشحذ أسلحته الثقيلة من أجل تطويعها وكسر دورها الوطني لمصلحته ، دون إلغائها بالطبع ، لإثبات صحة ادعاءاته حول احتلاله ( الحضاري ) المزعوم .(490)

(1/215)

---

…وتبرر الحكومة الإسرائيلية هذا العداء ، وتصوغ له أسبابه الأيديولوجية ، ويرى إسحاق شامير رئيس الحكومة إبان بداية الانتفاضة : أنه لأمر طبيعي أن يكون لإسرائيل مثل هذا الموقف من وسائل الإعلام ، فهي تناصبنا العداء ، لأن الميول العامة لهذه الوسائل يسارية ، ولذلك فهي لا تثق بنا ، وتحصل على المعلومات التي تريد عن أحداث ( الشغب ) من عرب شرقي القدس ، الذين يحظون بثقة كبيرة من وسائل الإعلام الأجنبية .(491)
…كان مما أثار الحنق الإسرائيلي على وسائل الإعلام ، ومن ثم اتخاذ موقف معاد لها ، أنها نظرت إلى الانتفاضة على أنها ثورة شعب محتل ، يرفض احتلاله وممارساته ، وهي بذلك لم تتساوق مع الدعاية الإسرائيلية التي وصفت الانتفاضة بأنها مجرد أحداث شغب سرعان ما تتم معالجتها قريبا.
…قد ظهر منذ بداية الانتفاضة العديد من الانتقادات والتذمرات الإسرائيلية من وسائل الإعلام ، وذهب البعض إلى الإدعاء أن وجود وسائل الإعلام الأجنبية في الأراضي المحتلة يشكل السبب الرئيسي للأحداث ، مما دفع بسلطة الاحتلال للإعلان بين الفينة والأخرى عن إغلاق بعض المدن والمخيمات واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة ، لمنع دخول رجال الصحافة الأجنبية لها ، ولفرض الرقابة على ما ينقل للخارج من معلومات وأخبار من قبل طواقم الإعلام الأجنبية الموجودة في إسرائيل .(492)

(1/216)

---

…في المقابل فقد كثف الإعلاميون الفلسطينيون نشاطهم بشكل كبير ، وعملوا بكل جهد وطاقة وزادوا من ساعات عملهم ، وعلى الرغم من ضعف إمكانياتهم في تغطية الحوادث ووصفها والتقاط الصور وكتابة التقارير السريعة ، فقد عملوا على مساعدة الإعلام الأجنبي ورجال الصحافة الأجانب الذين حضروا خصيصا لتغطية أحداث الانتفاضة ، فكانوا يساعدونهم في التعرف على المناطق ، وينتقلون معهم في سياراتهم لمكان الحدث ، كما عملوا على إعطاء فرصة لرجال الإعلام الأجانب بمقابلة رجالات وشخصيات فلسطينية بتوفير الجو الملائم لهم لعقد للقاءات والاجتماعات والإرشاد للصحفيين والمراسلين إلى أماكن لا يعرفون عنها شيئا ، كأصحاب البيوت المهدومة أو بيوت الشهداء أو مؤسسات فلسطينية .
…قد عرف الفلسطينيون كيف يستغلون وسائل الإعلام ، وبخاصة الأجنبية منها لصالحهم ، فعلى الرغم من تنظيمهم البسيط إلا أنهم نجحوا في تخصيص رجال منهم لتقديم خدمات للصحفيين الأجانب : مرشدون ، مرافقون ، سائقو سيارات لنقل الصحفيين إلى أماكن متنوعة ، مترجمون ، ترتيب لقاءات في الميدان ، ونشر أنباء عن مصادرهم بسرعة فائقة .
…نظرا لما لاقته وسائل الإعلام من معاناة بسبب الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية التي سبق الحديث عنها ، فقد كرست قيادة الانتفاضة في حياة الشعب الفلسطيني ما يسجل كيوم للإعلام الفلسطيني ، وذلك اعتبارا من 10/أغسطس/1989 ، حيث تقام في هذا اليوم الفعاليات التكريمية ، وتعقد الندوات والمؤتمرات الصحفية حول الصحافة ووسائل الإعلام الفلسطينية ، وسياسة القمع الإسرائيلية ضدها.(493)

(1/217)

---

…بعد تزايد اتهامات قوات الاحتلال لوسائل الإعلام بالانحياز للانتفاضة ، ووجهت هذه الاتهامات برفض شديد ، حيث قال الصحفي "بو سيمون" مراسل شبكة ( سي بي إس ) وهو بالمناسبة صحفي يهودي ، : لا يوجد تباين بين ما يحدث ، وما تقدمه شبكات التلفزيون ، لأن عدسة الكاميرا قد ترمش ، ولكنها لا تكذب ، وإن إسرائيل فشلت في مواجهة المأساة الفلسطينية .(494)
…بذلك ، فقد بنت سلطات الاحتلال موقفها السياسي والإعلامي على مواجهة ( مشكلة الكاميرا) أو مشكلة الصحافة بشكل عام ، بدلا من مواجهة المشكلة الحقيقية وهي مشكلة الاحتلال ، وبالتالي يكون الساسة الإسرائيليون قد ركزوا على القشور ، متجاهلين جوهر المشكلة وهي القمع والقهر لشعب آخر ، مما جعلهم يتهمون الكاميرا بأنها هي التي تصنع الحدث ، وتحركه ولا تسجله فحسب ، ولذلك جاء قرارهم بقتل الصورة ، ظنا منهم بأن هذا الإجراء سوف يوقف الانتفاضة .
الممارسات ضد الصحف ووسائل الإعلام :
…تضح أشكال القمع والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحافة والصحافيين ، إذا ما استذكرنا الممارسات ضد العديد من الصحفيين وأصحاب القلم الفلسطينيين ، ليس في الأراضي المحتلة فحسب ، بل وفي الشتات ، حيث اغتالت آلة الموت الإسرائيلية العديد منهم .
…قد كثفت سلطات الاحتلال من إجراءاتها القمعية ضد الصحف والصحافيين الفلسطينيين ، فقيدت حركتها وحركتهم ، وطبقت عليهم قانون الطوارئ الذي أصدرته سلطات الانتداب البريطاني عام 1945 ، وإن كانت إسرائيل قد زادت تسليحه بنصوص قهرية جديدة وإضافية لتحكم قبضتها على الأرض المحتلة بشكل عام ،وعلى الصحافة والصحافيين بشكل خاص .(495)

(1/218)

---

…كان مما زاد في غضب الإسرائيليين ، ذلك الانفتاح الإعلامي الفلسطيني على الصحافة الدولية منذ بداية الانتفاضة ، مما أدى إلى مضاعفة ممارساتهم التعسفية ضد الصحافة الفلسطينية ، وهو غضب لا ينفصل عن غضبهم العام على وسائل الإعلام والصحافيين الأجانب الذين يعملون على تغطية الأحداث في الأراضي المحتلة ، ولكن إجراءاتهم القمعية ضد الصحافة والصحافيين الفلسطينيين يفوق عدة مرات ما يمارسونه على المراسلين الأجانب ، فالصحافة الفلسطينية والعاملين فيها لا يتمتعون بحماية دولية ، مما يوقعهم فريسة سهلة في قبضة الاحتلال يمارسون ضدهم كافة أنواع وأساليب القمع دون حسيب أو رقيب .
…إضافة إلى ذلك ، فإن ممارسات الاحتلال القمعية ضد الصحافة الفلسطينية تنسجم تماما مع سياسة الاحتلال لإحكام الطوق على الانتفاضة وخنقها إعلاميا ، ضمن سياسة التعتيم الإعلامي التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها على أحداث الانتفاضة .
…ومن وسائل الاحتلال في انتهاك الحق في التعبير لدى وسائل الإعلام ، ما يلي :
1- إبعاد عدد من الكتاب والصحفيين ، الذين كانوا يمدون الصحف والمجلات بإبداعاتهم ، أو كانوا يشرفون على بعض الصحف ، أو الزوايا الصحفية .
2- منع معظم الكتاب والأدباء والصحفيين ، من السفر ، واعتقال معظمهم ، وملاحقتهم ، والتحقيق معهم ، وفرض الإقامة الجبرية عليهم ، أو اعتقالهم إداريا ، بسبب نشر مادة صحافية ، أو دراسة فكرية أو ثقافية .
3- إغلاق معظم المجلات والصحف التي كانت ترفد الواقع الصحفي ، وهناك العديد من الدوريات الصحفية التي تم إغلاقها خلال الانتفاضة .
4- منع توزيع جل الصحف والمجلات في الضفة الغربية وقطاع غزة ، حتى لا تصل مواد هذه المطبوعات لأيدي الجماهير ، ومعاقبة الصحف والمجلات التي يسمح لها بالتوزيع بمنع توزيعها ، أو مصادرة أعدادها ، بين الفينة والأخرى ، وبحجج واهية .

(1/219)

---

5- مراقبة النصوص الصحفية وإعمال مقص الرقيب فيها ، مما يلغي نشرها ، أو يشوهها ، أو تأجيل السماح بنشرها حتى تفقد حرارة المناسبة التي قيلت فيها ، ولعل مقص الرقيب هي مصيبة المصائب ، حيث أن أي نص صحفي ترد فيه كلمة تشير ، أو تنم عن الانتماء أو المقاومة ، أو حتى الحس الوطني ، أو الإنساني ، يتم شطبها ، الأمر الذي دفع الكثير من الصحافيين لترميز أعمالهم ( جعلها رمزية ) ، مما جعلها غامضة مغلقة ، لن يستطيع فهمها إلا الخاصة من طبقة المثقفين والصحفيين .(496)
6- يلاقي الصحافيون الفلسطينيون معاملة مختلفة عن أمثالهم من الأجانب والإسرائيليين ، لأنهم يعتبرون من النشطاء السياسيين الذين يقومون بأعمال دعائية داخل الأراضي المحتلة .
7- تحتفظ سلطات الاحتلال بملفات أمنية عن كل صحافي ، وتبقي العديد منهم تحت المراقبة الدائمة ، كما يتم اعتقال من يقوم منهم بتغطية أخبار المظاهرات والإضرابات وغيرها من نشاطات الانتفاضة ، على اعتبار أنهم مشاركين فيها .(497)
8- امتدت إجراءات الاحتلال بحق الصحافي الفلسطيني - الفرد ، لتطال المؤسسة الصحفية - المجموعة ، حيث تم إغلاق معظم المجلات والصحف التي كانت ترفد الواقع الصحفي ، وهناك العديد من الدوريات الصحفية التي تم إغلاقها خلال الانتفاضة ، الأمر الذي ألحق الأذى المعيشي والمهني بالأفراد العاملين فيها تلقائيا ، لأن إغلاق أي مؤسسة صحفية ، يعني إغلاق سوق العمل في وجه عدد كبير من الصحفيين ، بين محرر ومراسل ومترجم وعامل أرشيف ، كما يلحق الأذى أيضا عددا من المكاتب الصحفية التي تتعامل مع هذه المؤسسة .

(1/220)

---

…وهكذا ، لا تكاد جريدة أو مجلة تسلم من المصادرة أو التعطيل أو الإيقاف ، مثلما لا يكاد صحفي فلسطيني يفلت من استجواب أو اعتقال أو طرد أو ترحيل ، بل إن التنكيل الإسرائيلي قد امتد ليشمل تفجير مباني الصحف الفلسطينية وسرقتها ليلا ومداهمتها في كل وقت ، مثلما امتد ليشمل أسر الصحفيين وأبنائهم وأصدقائهم ، تضييقا للخناق وزرعا للفزع والإرهاب في نفوس الجميع ، وخنقا لصوت المقاومة والانتفاضة .
الرقابة على الصحف :
…كانت الصحف التي توزع في قطاع غزة ، تطبع في مدينة القدس ، ولذلك كانت الرقابة صارمة جدا ، وطبقا للقانون الإسرائيلي ، لا تراقب سوى المواد المتعلقة بأمن الجيش ، لكن من الناحية العملية ، تخضع للرقابة جميع المواد التي ينشرها الصحفيون العرب في الصحف ، ووفقا لبعض الإعلاميين ، فإن الرقيب العسكري يرفض نحو 30% من افتتاحياتهم .(498)
…ولذلك جاء مزاج الرقيب الإسرائيلي في زمن الانتفاضة متساوقا بشكل كامل مع نهج المؤسستين السياسية والعسكرية ، الأمر الذي أجاز إطلاق يده لترهيب الصحافة والصحافيين .(499)
…إن قوانين الرقابة العسكرية ، تفرض على ناشري الصحف والمجلات ما يلي :
- أن يقدموا للرقابة وقبل نشر أي مادة تتعلق بأمن الدولة ، والسلامة العامة ، والنظام العام.
- إن واجب تقديم المادة للرقابة المسبقة على النحو المذكور ، يسري على أية مادة مكتوبة بما في ذلك الإعلانات والخرائط والمخططات والصور والكاريكاتير .
- ينبغي تقديم إيضاحات وعناوين وملاحظات للصور والخرائط والكتابات والكاريكاتير .
- لا يجوز نشر أنباء مختلفة في الصحيفة بجانب بعضها البعض ، إذا ما كان جمعها بهذه الصورة قد يؤدي إلى الكشف عن أمر لا يجوز نشره بدون إذن .
- لا يجوز ترك بقع بيضاء أو مسافات أخرى تدل على أعمال شطب من الرقابة .(500)

(1/221)

---

…ولتلك الأسباب ، كان على الصحافة الفلسطينية ، ومنذ اللحظات الأولى للانتفاضة ، أن تبحث عن مصطلحات ومفردات أخرى حتى تتمكن من تحرير أخبارها ، للنجاة من الرقيب .
…لقد أعلنت دوائر الرقابة العسكرية حالة الاستنفار مع انطلاق الانتفاضة ، ووجهت تحذيرات للمطبوعات الصحفية بضرورة عرض المواد مسبقا ، وعرض كل كلمة على الرقيب العسكري ، والصورة والكاريكاتير والإعلان ، حتى الكلمات المتقاطعة وأبراج الحظ ، فوجدت صحافة الوطن المحتل نفسها وكأنها تصدر في أي بقعة في العالم ما عدا الأرض المحتلة ، وعند تصفح الصحيفة يلمس القارئ بوضوح غياب الانتفاضة نسبيا عنها ، وكأنها تصدر في الفلبين أو كمبودبا .(501)
…علما بأنه عندما اندلعت الانتفاضة يوم 8/ديسمبر/1987 ، كان من الصعب وصفها بغير لفظة الانتفاضة ، وللأسباب الموضوعية التي تعيشها الصحافة الوطنية فقد استخدم في كل المجالات ما لمصطلح الانتفاضة من معان مترادفة أو متقاربة ، وما يمكن اشتقاقه منها للتعبير عن حالة الانفجار واستمراريته ، ومع تعزز حالة الانفجار واتساع شموليتها ، اكتسبت تلك السمات التي توصف بها الحالات التي يطلق عليها تسمية (الانتفاضة) ، وعرفت منذ أيامها الأولى بالانتفاضة . (502)
…ولم تفلح الصحافة الفلسطينية من إطلاق مصطلح الانتفاضة على ثورة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع ، والسبب في ذلك تصاعد بطش الرقيب ، الذي كان يشطب هذه الكلمة أينما جاءت في أي مادة صحفية معروضة عليه من أجل إجازة النشر ، وبانسجام ذاتي كامل مع الحكومة يمعن الرقيب في استخدام أقصى أشكال القهر والخنق ضد الصحافة ، وفق ما توفره له صلاحياته بهذا الخصوص ، كتعبير عن مساهمة منه في تحقيق الحلم الإسرائيلي بالقضاء على الانتفاضة ، ومنع الشعب الفلسطيني من تحقيق أهدافه الوطنية من خلالها كأسلوب كفاحي ، يستخدمه إلى جانب الأساليب الكفاحية الأخرى التي يمارسها الشعب الفلسطيني .(503)

(1/222)

---

…واستمرارا لسياسة فرض الرقابة التي وصلت خلال الانتفاضة إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية ، فقد حظر الرقيب العسكري على الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية استخدام مصطلح الانتفاضة ،على رغم شيوعها بلفظها ومعناها باللغة العربية .
…كما طلب من الصحف تشديد مستوى الرقابة الذاتية على تغطيتها للأحداث في قطاع غزة ، والرد على ما ينشر منها في وسائل الإعلام الأجنبية ، على اعتبار أنها أخبار وروايات ووقائع ملفقة ومفبركة .
…وبسبب شدة الإجراءات التي تفرضها الرقابة ، فقد تحول الصحافي الفلسطيني نفسه إلى رقيب على نفسه ! ومع أنه يمارس على نفسه رقابة ذاتية قد تصل إلى ما دون الحد الأدنى ، إلا أن سلطات الاحتلال تمنع نشر أية مواد تتعلق بالقضية والواقع الفلسطينيين دون عرضها على الرقابة العسكرية ، وقد ازداد مقص الرقيب مضاء منذ اندلاع الانتفاضة ، وزادت نسبة المواد المشطوبة ما بين 20-50 % من مجموع المواد المقدمة إلى الرقابة قبل النشر .(504)
إغلاق الصحف ومنع توزيعها :
…عمدت سلطات الاحتلال في عدد من الحالات إلى منع الصحف من الصدور ، لفترات طويلة امتدت عدة أشهر ، فضلا عن مصادرة كميات مختلفة من أعداد الصحف ، حتى لو كانت موادها كلها قد أجيزت مسبقا ، كما واجهت الصحف صعوبات لوجستية في الحصول على أجهزة الهاتف والتلكس وخدمات وكالات الصحف الدولية .
…كما أصدرت سلطات الاحتلال بتاريخ 22/3/1988 أمرا عسكريا يقضي بإغلاق كافة المطابع في قطاع غزة ، بعد استدعاء أصحاب المطابع وإبلاغهم بهذا القرار .(505)
…وتكتسب إجراء إغلاق الصحف مدى أبعد في تأثيراته السلبية ، عندما يقترن بشبكة من ممارسات الترهيب المتنوعة يوميا ضد الصحف والمؤسسات الصحفية :
- بدءا بمداهمات المقرات واقتحامها ، لترهيب العاملين وتخريب الموجودات وإعاقة العمل .
- مرورا بمنع عدد من الصحف من التوزيع في قطاع غزة .
- وصولا إلى سحب تراخيص بعض الصحف وإغلاقها .

(1/223)

---

- إضافة إلى إغلاق المكاتب الصحافية بشكل مؤقت أو دائم .
…لقد اعتمدت سلطات الاحتلال استخدام هذه الأساليب ضد المؤسسات الصحفية منذ وقت مبكر من عمر الانتفاضة ، إذ قامت طوال سنوات الانتفاضة باقتحام المكاتب الصحفية في غزة ، وخلال العام الأول فقط ، بلغ عدد المكاتب الصحافية التي أغلقتها 13مكتبا صحافيا .(506)
…ويشمل إغلاق هذه المكاتب مصادرة دفاتر الهواتف الموجودة ، مع بعض الكتب والتقارير ودفاتر التقارير اليومية ، وبعض أسطوانات الكمبيوتر ، والطلب من أصحابها الصحفيين التوجه لمقابلة ضابط الشؤون العربية في مقر الإدارة المدنية .
…من جهة أخرى ، فإن أسلوب منع توزيع الصحف في قطاع غزة ، هو أحد أساليب التضييق التي تمارسها سلطات الاحتلال منذ بداية ظهور الصحف عام 1968 ، وكان الأسلوب الأكثر مضاء في قهر الصحافة خلال مرحلة الانتفاضة ، واستخدم في وقت مبكر من اندلاع الانتفاضة .
…فقد منعت صحيفة القدس من التوزيع في قطاع غزة ، بتاريخ 22/ديسمبر/1987 حتى يوم 9/يناير/1988 ، وقد تعرضت الصحيفة لقرارات منع التوزيع في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة أخرى في حالات كثيرة منذ القرار الأول وحتى نهاية الانتفاضة .
…كما صدر ضد صحيفة الشعب قرار بمنع توزيعها لمدة ثمانية أيام خلال شهر يناير 1988 ، وخلال سنين الانتفاضة التالية تعرضت الصحيفة لقرارات منع توزيع عديدة .
…أما صحيفة الفجر ، فقد منعت من التوزيع مرات عديدة كان أولها لمدة 10 أيام اعتبارا من 10/ديسمبر/1987 ، وقد حدث مثل هذا الأمر للعديد من المجلات والدوريات ، وعلى الأخص مجلة البيادر السياسي ، ومجلة العودة .(507)
الاعتداء على الصحفيين :
…شكلت وسائل العمل الصحفي الفلسطيني تحت الاحتلال ثغرا متقدما يتسم بالمواصفات الطليعية في إحدى جبهات الانتفاضة الرئيسية ، مما جعلها أحد الأهداف الرئيسة لبطش وقمع سلطات الاحتلال ، ولم يسلم منه أي صحافي ، ولم تنج منه أي مؤسسة صحفية .

(1/224)

---

…وبدأ الجنود ، يساعدهم الضباط أحيانا ، يردون بشدة ضد ممثلي وسائل الإعلام ، وتصاعد العداء من الجنود ضدهم ، وطالبوا بإبعاد الصحفيين عن مناطق المواجهات ، وادعوا أن وسائل الإعلام تمس بأمن الدولة ، وبلغت التهم الموجهة للصحفيين درجة اتهامهم بالتعاون مع الفلسطينيين ، الأمر الذي جعلهم في كثير من الحالات عرضة للضرب من قبل الجنود .
…وأصبح وجود الصحفي في المنطقة التي تشهد أحداثا انتفاضية ومواجهات بين المتظاهرين وجنود الاحتلال ، كوجود أي مواطن عادي ، ولم تعد تنفع بطاقة العضوية الصحفية في تخفيف حدة التعامل معه ، وإذا ما تواجد الصحفي في المنطقة ذات النشاط الاحتجاجي ، فإنه قد يتعرض للاعتقال أو الضرب أو الإهانة ، والطلب منه مثلا إنزال الأعلام الفلسطينية أو تنظيف الشوارع من الحواجز الحجرية ، كما يتم تحطيم آلة التصوير أو مصادرة الفيلم المصور .
…لقد ازدادت حدة ملاحقة الصحفيين ، وتنوعت أشكال الاعتداء عليهم ، بدءا من حصر حرية تحركهم بواسطة حواجز التفتيش ، مرورا بمصادرة أدواتهم : كاميرات ، مسجلات ، وغيرها ، ووضع اليد على الأفلام والأشرطة التي يحملونها ، اعتقادا منهم بأنها تتضمن تغطية صحفية للأحداث ، ومن ثم تكسير الكاميرات وأجهزة التسجيل في بعض الأحيان .
…وإضافة إلى الإجراءات القمعية على الأرض ، تلقى عدد من الصحفيين ، تهديدات بالقتل والتصفية ، ونقلت الصحف بعضا من هذه التهديدات ، حيث أبلغ الصحفي في التلفزيون البلجيكي "جوزيه دوبيه" أنه وزميله "كلود خان" ، تلقيا رسالة تتضمن تهديدا بالقتل والتصفية ، وتنعتهما بمعاداة السامية ، وقعتها إحدى المنظمات الصهيونية ، كما تلقى الصحفي "جان بيير مارتان" من تلفزيون لوكسمبورغ تهديدات مماثلة .(508)

(1/225)

---

…وقد عبر عن هذه الحالة الصحافي الأمريكي "أريك غولدشتاين" أحد أعضاء اللجنة الدولية لحماية الصحافيين ، في تقرير وضعه إثر زيارة قام بها إلى الأراضي المحتلة ، حيث قال : " هنالك عداء تجاه الصحافة الأجنبية بين اليهود الإسرائيليين ، وقد ازدادت حالة العداء هذه خلال الانتفاضة ، وإن السياسيين والمسئولين الحكوميين هم الذين يذكون شعلة هذا العداء ، بتحميل وسائل الإعلام مسؤولية إطلاع الرأي العام على أخبار وصور الممارسات الإسرائيلية في المناطق" .
…وفي حالات عديدة حددت إشارات معطيات التعاطي الإسرائيلي مع الصحافة ووسائل الإعلام ، ليس إلى ما يشير إلى هذه العداوة فحسب ، وإنما إلى ما يؤكد بلوغها المستوى الهستيري ، حيث استطاعت رابطة الصحافيين الأجانب تسجيل 150 حالة اعتداء على الصحافيين منذ بداية الانتفاضة حتى حلول شهر يناير 1989 ، وهناك حوادث أخرى لم تسجل رغم وقوعها ، لأنه لم تتم عملية لرصدها بدقة عندما وقعت .(509)
…ولمعرفة مدى حوادث الاعتداء التي تمارسها قوات الاحتلال ، نورد حادثة حصلت مع مصور صحفي إسرائيلي ، حيث انقض عدد من أفراد الشرطة وحرس الحدود عليه ، حين حاول تصويرهم ، وهم يفرقون بالقوة متظاهرين فلسطينيين ، قاموا بضربه ورفسه ، ثم جروه وألقوا به جانبا .
…كما وصلت هذه الاعتداءات في بعض الحالات إلى تعرض الصحافيين لإطلاق الرصاص بمختلف أنواعه ( العيارات المطاطية والعيارات الحية ) ، وأصيب نتيجة لها عددا من الصحفيين الفلسطينيين والأجانب في أنحاء مختلفة من قطاع غزة .
…كما نقلت الصحف الإسرائيلية عن عدد من صحفييها ، أن قوات الاحتلال أثبتت مرة أخرى أنها تمارس وسائل العنف بصورة لا تتناسب مع الأحداث ، وأن ألف خبير في العلاقات العامة لن يستطيعوا أن يحسنوا صورتها .(510)

(1/226)

---

وتكتسب الإجراءات الإسرائيلية ضد وسائل الإعلام مدى أبعد في تأثيراتها السلبية، عندما تقترن بشبكة من ممارسالت الترهيب المتنوعة يوميا ضد الصحف والمؤسسات الصحفية ، لاسيما مداهمة المقرات الصحفية العربية ، واقتحامها لترهيب العاملين ، وتخريب المحتويات ، وإعاقة العمل .
لقد تكررت مداهمات جنود الاحتلال لمنازل ومكاتب الصحفيين في قطاع غزة ، دون أي سبب أو تفسير أو أي توكيل رسمي ، ويتخلل ذلك قيام الجنود بضربهم ، واعتمدت سلطات الاحتلال استخدام هذه الأساليب ضد المؤسسات الصحفية الفلسطينية منذ وقت مبكر من عمر الانتفاضة ، وخلال العام الأول من الانتفاضة كان عدد المكاتب الصحفية العربية التي أغلقتها سلطات الاحتلال 13 مكتبا صحفيا ، وتراوحت فترة الإغلاق بين عام وعامين لجميع هذه المكاتب ، وذلك بحجة الاعتبارات الأمنية .
اعتقال وسحب بطاقات الصحفيين :
…يتعرض الصحفيون الفلسطينيون ، من بين ما يتعرضون له ، إلى حملات الاعتقال التعسفية ، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحجة الخطر الأمني الذي يشكله هؤلاء الصحفيون في حالة استمرارهم خارج المعتقل ، مع أن تهمتهم الوحيدة كانت استمرارهم في المهنة الصحفية التي يعملون بها ، وفي كشفهم لممارسات قوات الاحتلال وإطلاع جماهير القراء والمشاهدين والمستمعين عليها ، ولأن عملية الاعتقال لا تستند إلى أية تهمة أمنية بحق الصحفي المعتقل ، لجأت السلطات إلى الاعتقال الإداري بحق هؤلاء الصحفيين ، هذا الاعتقال الذي يستند إلى أنظمة الطوارئ البريطانية لعام 1945 ، ويقضي باحتجاز المعتقل مدة ستة شهور قابلة للتجديد دون توجيه أية تهمة معينة له ، ودون التحقيق معه نهائيا .(511)

(1/227)

---

…وكان لسياسة الرقابة التي فرضتها المؤسسة العسكرية على وسائل الإعلام ، نتائج مباشرة في تزايد أعداد الصحافيين بين الجموع الكبيرة التي زجت بها السلطات في المعتقلات ، وبرغم كل محاولاتها لإلصاق التهم الأمنية كموجبات للاعتقال ، إلا أن الوقائع أثبتت في كل مرة أنه ليس هنالك من أسباب للاعتقال سوى القناعات السياسية التي تشكل مواقف هؤلاء الصحافيين وتتعارض مع سياسة الاحتلال.
…الأمر الخطير في حوادث الاعتقال هذه ، أنها اقترنت بأشكال مريرة من التعبير عن العداء لوسائل الإعلام ، وفي هذا المجال يذكر العديد من المراسلين بأنه من الصعب تجنب الشعور بأن الجيش الإسرائيلي يعتبر الصحافة عدوا له ، والصحفي يمكنه استقراء هذه العداوة من نظراتهم ... من نبرات أصواتهم ... وممارساتهم ... لقد سمعنا دوريات إسرائيلية تقول : انظر هناك صحافي ...‍ إمسكه ‍!!)512)
…لقد تعرضت وسائل الإعلام لإجراءات ومضايقات متواصلة ، ويكفي أن نشير هنا إلى أنه في العام الأول من عمر الانتفاضة اعتقل 30% من إجمالي أعضاء الجسم الصحفي الفلسطيني الذين يتمتعون بعضوية كاملة في رابطة الصحافيين العرب في القدس ، وتراوح اعتقالهم بين الحجز والاعتقال الإداري ، وصادف في أحد الفترات تواجد 39 صحافيا في الاعتقال الإداري في وقت واحد ، وكان بينهم خمسة من أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الصحافيين العرب التسعة .(513)
ومن الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال : إبراهيم الزعانين، أحمد أبو لاشين ، أسعد يونس، توفيق أبو خوصة، خالد اليازجي ، زكريا التلمس .
التعتيم الإعلامي على أحداث الانتفاضة:

(1/228)

---

…من جهة أخرى ، فقد عمد الأسلوب الإسرائيلي في تعامله الإعلامي مع الانتفاضة إلى التعتيم الإعلامي عليها بصورة ملحوظة استفزت بعض الصحافيين الإسرائيليين ، ومنهم "يوسف لبيد" مدير هيئة الإذاعة الإسرائيلية الأسبق ، الذي كتب مقالا ينتقد فيه السياسة الإعلامية الحكومية جاء فيه : لماذا تجبروني من أجل معرفة حقيقة ما يجري في المناطق أن أبحث عن مصادر الإعلام الفلسطينية؟ وهل من الآن فصاعدا علينا أن نستمع إلى إذاعة منظمة التحرير الفلسطينية حول ما يحدث في المناطق ؟ (514)
…لقد استمرت الحملة الإسرائيلية على الصحافة ووسائل الإعلام دون توقف ، وبالفعل فقد لوحظ نتيجة هذه الأعمال القمعية ، وخصوصا ضد المصورين الصحفيين ، وضد الصحافة الأجنبية بشكل عام ، غياب الصورة في نشرات الأخبار المتلفزة في العواصم الغربية ، والسب في ذلك هو سياسة التعتيم والخنق الإعلامية ، حتى ظن البعض بأن الانتفاضة تم القضاء عليها أو إجهاضها .
…ولا شك بان هذه السياسة قد مورست بشكل مخطط من قبل السلطات الإسرائيلية ، ليس على صعيد قمع رجال الصحافة ، والحد من نشاطهم ميدانيا فحسب ، بل وقد مارست هذه السياسة على المراكز الرئيسية لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة ، عملا بإحكام القبضة الرقابية على وسائل الإعلام من أجل منع خروج أخبار الانتفاضة للعالم الخارجي .
…بقي أن نذكر أن سلطات الاحتلال هدفت من فرض رقابتها على وسائل الإعلام إلى :
- تحويل وسائل الإعلام الفلسطينية إلى شاهد زور تاريخي على الاحتلال .
- تحويل الرقابة العسكرية الإسرائيلية إلى رقابة ذاتية محلية بالتدريج .
- التعرف على اتجاهات الناس الفكرية والسياسية لأغراض الفرز والتصنيف السياسي .(515)
- تطبيع العلاقات مع الاحتلال ، ضمن سياسة الأخذ والرد ، وطلب الإذن والموافقة .
- الرغبة في تحويل الصحف الفلسطينية إلى وكلاء للترويج لسياسة الاحتلال ، ونشرها .

(1/229)

---

- تهيئة الأجواء لبروز صحف موالية للسياسة الإسرائيلية . (516)
إغلاق قطاع غزة في وجه وسائل الإعلام :
…عبر المسئولون الإسرائيليون عن فشلهم الإعلامي في مواجهة الانتفاضة ، وجاء في تصريح لإسحاق شامير : " لأول مرة علينا أن نفكر في إغلاق بعض المناطق أمام الصحافة ، وذلك من أجل تقليل الضرر الذي تلحقه في البلاد ، إن الصحفيين لا يريدون الاستماع إلينا ، إنهم يبحثون عن مصادر عربية ، كما يعيش بعضهم في مناطق عربية ، ويأخذون معلوماتهم من جيرانهم.(517)
…وكرد على هذا الفشل ، لجأت سلطات الاحتلال إلى تقييد عمل الصحفيين بعدم تمكينهم من الحصول على تصاريح ، تمنحهم حق الدخول إلى قطاع غزة أو الخروج منه ، للقيام بمهماتهم الصحفية في أنحاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحتلة .
…وجاء هذا الإجراء في أعقاب تقديم اقتراحات عديدة للحكومة الإسرائيلية بشان التعامل مع وسائل الإعلام ، ومنها إغلاق المناطق في وجهها ، إلا أن الحكومة رفضت الاقتراح في بادئ الأمر ، لأنها ترى في تواجد وسائل الإعلام ديكورا ضروريا لتأكيد مزاعمها حول نفسها بأنها " واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط " ، كما أن إسرائيل خشيت من أن تصنف على ضوء اعتمادها لهذه السياسة في قائمة الأنظمة الديكتاتورية التي تنعدم فيها حرية الصحافة .
…واستقر رأي الحكومة على اتخاذ قرار يجيز للسلطات الميدانية اتخاذ الإجراءات والتدابير الموضعية التي يمكنها أن تجعل تواجد وسائل الإعلام شكليا ، وتسهم في تقليص التغطية الصحافية لوقائع وأحداث الانتفاضة إلى الحد الأدنى الممكن .
…وقد دفع نشر صور الأحداث في قطاع غزة ، بسلطات الاحتلال للإعلان بين الفينة والأخرى عن إغلاق مناطق منه واعتبارها مناطق عسكرية ، للأسباب التالية :
1- لمنع دخول رجال الصحافة الأجنبية لها .
2- لفرض الرقابة على ما ينقل للخارج ،من أخبار من قبل طواقم الإعلام الموجودة في إسرائيل .(518)

(1/230)

---

…وبموجب الإجراءات الإسرائيلية ضد وسائل الإعلام ، فقد تعرض المراسلون الصحفيون ، وعلى الأخص المصورين منهم وأطقم البعثات التلفزيونية ، لأشكال عديدة من التضييق والمحاصرة التي اكتسبت بموجب هذه الإجراءات صفة ( القوننة ) ، حيث طرحت سلطات الاحتلال سلسلة من التدابير الإدارية التي تجيز إغلاق العديد من مناطق قطاع غزة .
…ووفق هذه التدابير ، فالمناطق المغلقة عسكريا هي مغلقة في وجه الصحافة ، وحيث أن أوامر الإغلاق لم تعد مركزية إنما ( مواقعية ) ، فقد أصبح بالإمكان إعلان أي منطقة بأنها منطقة عسكرية مغلقة ، بموجب قرار مباشر يوقعه أعلى رتبة عسكرية في الوحدة العسكرية التي تتواجد في المنطقة .
…ووفق هذه الإجراءات ، أصبح موضوع إصدار أوامر إغلاق قطاع غزة شكليا ، إلى حد أن كل دورية عسكرية أصبحت تحمل أمر إغلاق جاهز معها ، ويمكن أن تبرزه للصحافيين كلما دعت الضرورة ، كما أن هذا الأمر يكون بالعادة مفتوح الصلاحية مكانا وزمانا ، ويمكن استشراف حجم التضييق الذي تعرض له الصحفيون ، من حجم كثافة أوامر إغلاق مناطق مختلفة في قطاع غزة ، بحيث يكاد لا يمر يوم دون أن يكون هناك أوامر بإغلاق أجزاء منه.
…وهناك مناسبات عديدة أعلنت خلالها قوات الاحتلال عن قطاع غزة بشكل كامل منطقة عسكرية مغلقة أمام حركة المواطنين ورجال الإعلام ، وكان يوصف هذا الإغلاق بأنه إغلاق شامل ، والهدف منه ضمان التعتيم على أحداث الانتفاضة الجارية ، وخاصة في مناسبات هامة مثل يوم الأرض .(519)

(1/231)

---

…وقد ذهب بعض المراسلين والصحافيين إلى الاستنتاج بأن أوامر الإغلاق لبعض المناطق يبدو في بعض الأحيان ليس لمنع المواطنين من التظاهر والاحتجاج ، وإنما لمنع الصحافيين من الوصول إلى تلك المناطق ، أو لمنع المتواجدين منهم فيها من البقاء للقيام بعملهم ، ولذلك كان يقوم الجيش الإسرائيلي بملاحقة الصحافيين في المنطقة التي تقع فيها أحداث ، ويقوم بتفريقهم قبل القيام بتفريق المتظاهرين أنفسهم ، وغالبا ما يحدث في هذه الملاحقة اعتداء مباشر على الصحفيين ، تهدف إلى ترهيبهم وعدم تمكينهم من القيام بمهمتهم الصحافية .
…من جهة أخرى ، فإن تقييد حركة الصحفيين يتعدى إغلاق قطاع غزة في وجه وسائل الإعلام ، إلى درجة منعهم من السفر للخارج في كثير من الحالات ، ( لاعتبارات أمنية دائما ) ، وتطبيق أوامر منع التجوال عليهم ، رغم ما يلحقه ذلك من تضييقات على حرية عملهم .
…كما سلمت سلطات الاحتلال عددا من الصحافيين بطاقات خضراء تحظر على حامليها التنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية ، كما تحول دون دخول حامليها إلى إسرائيل .
المبحث الثاني
الانتهاكات ضد الحريات الأكاديمية
- التحريض على المؤسسات التعليمية
- التضييق على أعضاء الهيئة التدريسية
- إغلاق واقتحام المؤسسات الأكاديمية
- آثار الانتهاكات على الحياة الأكاديمية
التحريض على المؤسسات التعليمية
…منذ احتلالها لقطاع غزة عام 1967 ، سارعت السلطات العسكرية لفرض هيمنتها المباشرة على سير العملية التربوية والأكاديمية ، وقامت بإجراء تغييرات جذرية في العملية التدريسية ، وشملت إجراءاتها المجالات التالية :
- فرض مناهج لا تناسب الفلسطينيين في القطاع بما يتناول تاريخهم وقضيتهم .
- إصدار تعليمات عسكرية تتضمن إشعارا بمنع تداول أية أطالس أجنبية وعربية ، أو خرائط تشير إلى حدود ما قبل سنة 1967 .

(1/232)

---

- تفريغ الكتب المتبقية من أية مضامين وطنية وقومية ، فحذفت الفصول المتعلقة بالقضية الفلسطينية ، واستبدلت كلمة فلسطين بإسرائيل .(520)
…وقد تعرضت الحركة الطلابية الجامعية لانتهاكات متعددة الأوجه ، مثل انتهاج عمليات الاعتقال والإبعاد بحق الأساتذة والطلاب ، فضلا عن فرض الإقامة الجبرية بحق عدد كبير منهم.
…وفي ظل الظروف الاحتلالية والمواجهة المستمرة التي تفرضها السلطات العسكرية على الطلاب والأساتذة من فرض مشاريعها السياسية والاقتصادية عليهم وعلى أهلهم ، يقوم هؤلاء بالتعبير عن مواقفهم الوطنية تجاه هذه السياسات ، خاصة وأن العلاقات المتأزمة بين السلطات العسكرية الإسرائيلية ، والمستوى الأكاديمي الفلسطيني ليست حديثة العهد ، فالحكم العسكري ، منذ بداية الاحتلال ، ينظر إلى تلك المؤسسات الأكاديمية على أنها ( مرتع للتطرف ، أو مواقع إرهاب ) ، كما ينظر للطلبة نظرة خوف وترقب كنظرته إلى عنصر خطر يهدد أمن الدولة .
…وفي نوفمبر 1983 ، أرسلت لجنة الخدمة الجامعية العالمية ، ولجنة الحقوقيين الدولية ، بعثة للتحقيق في حرية التعليم الأكاديمي في الأراضي المحتلة ، وفيما يلي بعض استنتاجاتها :
- إن النهج الذي اتبعته إسرائيل في معاملتها للجامعات الفلسطينية ، كان نهج مضايقة يتجاوز ما يمكن تبريره بحجة النظام العام والأمن .
- هناك ضرورة واضحة وماسة لإعادة النظر في سلسلة واسعة من الإجراءات والممارسات التي تؤثر في الجامعات ، وخصوصا تلك التي تقيد تلقي الأموال من الخارج ورفض المخططات الهندسية.
- يجب إلغاء الأمر العسكري رقم 854 لأن الصلاحيات غير العادية التي يمنحها للسيطرة على الحياة الجامعية ، قد أثارت عاصفة من الاحتجاج ، لأنه بمثابة تهديد ماثل للحياة الجامعية يولد عدم الثقة ويمنع التعايش المقبول .

(1/233)

---

- يجب أن يكون هنا اعتراف أكبر بالدور الذي يمكن للجامعات أن تؤديه في عملية تطوير المنطقة اقتصاديا وفكريا وثقافيا وسياسيا.(521)
…ويمكن القول أن المبدأ الأساس الذي اعتمدته السياسة الإسرائيلية في مجال انتهاكاتها للحقوق التعليمية والثقافية يندرج تماما داخل إطار الأيديولوجية الصهيونية ، فهي سياسة وضعت أساسا لكي تلبي هدفا محددا ، وهو تصفية التراث الثقافي والتاريخي للشعب العربي الفلسطيني والقضاء عليه ، إنها صورة من صور الإبادة العرقية التي تكمل المشروع الصهيوني الذي يعد بحكم جوانبه العسكرية والاجتماعية والاقتصادية إبادة لشعب بأكمله .(522)
…والحقيقة أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الحريات الأكاديمية في قطاع غزة لم تأت نتيجة لاندلاع الانتفاضة ، بل إن هذه الحريات تعرضت لكل الممارسات والانتهاكات منذ بداية الاحتلال في العام 1967 ، وفي قراءة لهذه السياسية الإسرائيلية ، وانطلاقا من تلك الممارسات ، نستطيع بلورة أهداف السياسة التعليمية الإسرائيلية في قطاع غزة كالتالي :
- عرقلة عملية النمو الثقافي في قطاع غزة وتطويرها كما ونوعا .
- إعاقة التعاون المتبادل بين المؤسسات الأكاديمية والتعليمية ، وصولا إلى تفكيك العلاقات الثقافية والوطنية بين سكان القطاع .
- استغلال قدرات الشباب الفلسطيني ، وتحويلها إلى قوة عمل رخيصة تعمل في دائرة الاقتصاد الإسرائيلي .
- تهجير الكفاءات والكوادر العلمية ، التي ترفض التعاون مع السلطات الإسرائيلية .(523)

(1/234)

---

…وفي قطاع غزة ، ونتيجة لعدم قبول الجامعات المصرية لمعظم خريجي الثانوية العامة من القطاع سنة 1977 ، قامت إسرائيل بفتح أبواب العمل أمامهم في مصانعها ومزارعها بأجور سخية ، فاندفعت أغلبية الشباب للعمل في إسرائيل ، تحت ضغط الحاجة إلى الكسب واليأس من استكمال دراستهم الجامعية ، وأدرك نفر من أهل القطاع المخلصين خطورة الموقف ، وأن مستقبل أبناء القطاع سيؤول إلى التيه والضياع في مخططات الصهيونية ، لذلك فكروا في إنشاء جامعة في القطاع لتحول دون ضياع أبنائهم ، وتقضي على المخطط الصهيوني الذي يقضي باستيعابهم وهضمهم ، وخرج ستة نفر من القطاع إلى الأردن ثم إلى المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي للدعوة لفكرة الجامعة ، وتعاضد معهم أحد عشر من أبناء القطاع والمهتمين به من الفلسطينيين ، وما إن حل عام 1979 حتى كانت الجامعة الإسلامية حلما قائما على أرض الواقع .
…وكان للجامعة الإسلامية فلسفة متميزة ، لها بعد حضاري يرسخ الانتماء ويعزز روح الأمة وقدراتها على مواجهة التحديات ، وآخر يرسخ الانتماء للوطن ويربط الطالب بقضية صراعه المباشر مع العدو الصهيوني .
…وجاءت برامج الجامعة تجسد طبيعة التحدي الحضاري على أرض الصراع ، وبالإضافة إلى اهتمام الجامعة بمستواها الأكاديمي وبرامجها التعليمية ، فإنها أولت عناية خاصة للقضية الوطنية ، حيث تدرس مقررات موجهة لتعميق انتماء الطلاب لوطنهم وربطهم بقضيتهم المصيرية ، ودراسة الظاهرة الصهيونية دراسة منهجية أكاديمية ، والتعرف الواعي على الجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للصراع العربي الإسرائيلي .(524)
…وإلى جانب الجامعة الإسلامية ، فقد كانت هناك مؤسستين أكاديميتين في قطاع غزة هما :
- معهد الأزهر الديني
- دار المعلمات

(1/235)

---

…وقد مارست سلطات الاحتلال شتى أنواع التضييق عليها بهدف عرقلة مسيرتها وأدائها لدورها الطبيعي ، ولكن رغم تلك الانتهاكات ، فقد شهدت تلك المؤسسات تطورا من جميع الجوانب سواء في زيادة عدد الكليات والطلاب والمحاضرين ، ممن يحملون مختلف الدرجات العلمية في مختلف التخصصات ، وبقيت دون مبان دائمة ، لأن سلطات الاحتلال لم تعطها الترخيص للبناء ، كما ضيقت على مصادر تمويل هذه المؤسسات التعليمية .(525)
…وقد واجهت هذه المؤسسات التعليمية خلال سنوات الانتفاضة العديد من الانتهاكات على يد سلطات الاحتلال ، من أهمها :
1- الإغلاق المستمر لها بين الحين والآخر
2- عدم السماح لها بفتح كليات وأقسام جديدة
3- عدم السماح بإقامة الأبنية المناسبة وصعوبة الحصول على الأجهزة والأدوات .
4- الرقابة على الكتب والمواد الدراسية المقررة
5- اعتقال أعضاء الأسرة الأكاديمية في الجامعة ، سواء كانوا المحاضرين أو الطلبة .(526)
وقد أدت المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة دورا طليعيا في إشعال الانتفاضة ، وقد كان لهذا الدور جذور تاريخية ، تمثل في نجاح تلك المؤسسات في صهر طلابها وطالباتها ، من القرى والمدن ، من الجنوب والشمال ، من المخيم والقرية المحاذية ، فخلقت مجتمعا جامعيا صغيرا قادرا على المساس بقوات الاحتلال بطول البلاد وعرضها ، وعبر أشكال العمل التطوعي المنظم الذي بدأت بع الجامعات ، ربطت بين العمل الفكري واليدوي ، وبين الزراعة والصمود ، فعلى مدار السنة ، يذهب الطلبة إلى المخيمات والقرى لتنظيف الشوارع ، ولبناء منازل هدمها الاحتلال ، أو للمساهمة بالزراعة ، أو بموسم الزيتون ، وقد أدى ذلك إلى نمو العقيدة النضالية والوعي الوطني الاجتماعي للطلبة.(527)

(1/236)

---

…وقد شنت الدعاية الإسرائيلية حملة عنيفة ضد مؤسسات التعليم بشكل مستمر ، لاسيما الجامعة الإسلامية ، واتهمتها بأنها مراكز تحريضية ومعاقل للمخربين ، ومثيري الاضطرابات ، وبؤر للمظاهرات وتعليم قذف الحجارة ، وأتت هذه الحملة ، بهدف عزل مؤسسات التعليم عن المجتمع ، وتهيئة الأجواء الداخلية والخارجية للانقضاض عليها وسحقها .
بالإضافة إلى ذلك ، فقد استمرت سلطات الاحتلال في رفضها للاعتراف بالشهادة الجامعية لطلبة الجامعة الإسلامية ، وبالتالي حرمان خريجيها من العمل في المؤسسات الحكومية ، والإبقاء عليهم في أجواء من الإحباط الشديد ، بعد ان تغدو شهاداتهم بدون قيمة علمية ، مما يعني أن سلطات الاحتلال تعلن أنها أغلقت الجامعة ولكن بصورة بطيئة .
…وكان مما ساعد في نشر هذه المقولات التحريضية ، ما قيل إبان انطلاق الانتفاضة بأنها كانت نتيجة ذلك الدمج الرائع بين خريجي الجامعات ، وجامعات السجون ، الذي كان القاعدة المشتركة للقيادة الموحدة ، ففي جميع مراحلها جاء أعضاؤها من إحدى هاتين الدائرتين .(528)
…علما بأن الانتفاضة تفجرت على أيدي الجيل الجديد ، الجيل الجامعي الشاب ، الذي يسمى جيل الاحتلال ، فأبناء هذا الجيل الذين ولدوا وتعلموا في ظل الاحتلال ، هم الذين يحملون مهمة إدارة الانتفاضة ، لأنهم أكثر من اكتووا بنار الاحتلال في البداية ، وهم أقدر الجهات على إدارة المعركة الشاملة ضد الاحتلال حتى النهاية ، ولم يفت في عضدهم أن تتصاعد الإجراءات القمعية الإسرائيلية بصور تفوق كل التوقعات ، فلم يبق لهم الاحتلال ما يخسرونه.

(1/237)

---

…لقد شغلت الحركة الطلابية دورا بارزا في الانتفاضة ، والحديث عن أرقام لهذه الحركة في تشكيلات الانتفاضة المختلفة يوفر صورة بالغة الإشارة لدورها ، فإذا كانت نسبة الطلبة المعتقلين قبل الانتفاضة 20% نجدها وفق المصادر المختلفة ، بما فيها المصادر الاحتلالية ، تزيد عن 70% منهم في العام الأول للانتفاضة ، بجانب عدد المبعدين والشهداء والقيادات الوطنية والإقليمية والمحلية .(529)
…ومع انطلاق الانتفاضة ، صبت سلطات الاحتلال جام غضبها على الجامعة الإسلامية بشكل خاص ، ملقية عليها تبعية الانتفاضة وانطلاق شرارتها الأولى ، وتكررت مشاهد اقتحام دباباتها ومجنزراتها لساحة الجامعة ، وإطلاق الرصاص على الطلاب والطالبات ، حيث بلغ عدد الشهداء حتى سبتمبر 1989 إثنا عشر شهيدا ، فيما بلغ عدد المعتقلين من أعضاء هيئة التدريس والإداريين 70 عضوا ، أما عدد الطلبة المعتقلين ، فقد زجت سلطات الاحتلال بالجميع على فترات في السجون والمعتقلات ، لأن إحدى الحجج التي ساقها الحكم العسكري الإسرائيلي لذلك التعامل مع المؤسسات التعليمية تعود إلى نظرته لها ، ففي أحسن الحالات ، تعتبر الجامعات في نظره مظهر من مظاهر النشاط السياسي ، وفي أسوأ الحالات مظهر من مظاهر التخريب .(530)
التضييق على أعضاء الهيئة التدريسية
…بناء على الصلاحيات التي يخولها الأمر العسكري 854 ، الصادر بتاريخ 6/يوليو/1980 ، ليكون الناظم القانوني لعمل مؤسسات التعليم العالي والجامعات ، فقد انتهك هذا القانون الحريات الأكاديمية في المجالات التالية :

(1/238)

---

- فرضت السلطات العسكرية في شتاء 1982 على جميع أساتذة الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة غير المقيمين ، وهم أولئك الذين لا يحملون الهويات التي تصدرها السلطات العسكرية ، ولو كانوا فعلا من مواليد الأراضي المحتلة ، التوقيع على بيان مرفق بطلب إذن العمل يستنكرون فيه أي دعم مباشر وغير مباشر لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وكل منظمة إرهابية أخرى ، وينطوي التعهد بالإخلاص هذا ، في حال توقيعه ، على معان بعيدة الأثر تشمل واجب إرسال تقارير عما يقوله الطلبة والزملاء داخل الصفوف وخارجها ، وعن وجود مواد أدبية وثقافية يمكن أن يرى فيها دعم لمنظمة إرهابية .(531)
…وقد جاء في إذن طلب العمل الذي أمر كل محاضر جامعي بالتوقيع عليه ما يلي :
( في فترة سريان مفعول الإذن على صاحب الإذن الامتناع عن القيام بأي عمل يمس الأمن والنظام العام ، وضمن ذلك عليه تنفيذ أحكام القانون ، وتشريعات الأمن التي تحظر أي عمل وتقديم أي خدمة تعتبر مساعدة أو دعم لـ(م.ت.ف)، أو أي عمل لأي منظمة معادية أخرى ، فيما يختص بشأن أعمال التحريض والدعاية العدائية ) .(532)
…وهذا الأمر فضلا عن أنه يصادر الحرية الأكاديمية وحرية التعبير عن الرأي ، وأنه يعتبر م.ت.ف منظمة معادية ، فإنه كلمة المدلولات الواردة في الأمر تعني اعتبار رفع علم فلسطيني ، أو ترديد شعار وطني أو أغنية شعبية ، أو أي مظهر من مظاهر تأييد المنظمة بالكلمة أو بالعمل ، يعتبر عملا عدائيا إرهابيا ، حدد له الأمر عقوبات مختلفة أقلها السجن ستة أشهر !(533)
- يخول هذا الأمر السلطات العسكرية السيطرة الكاملة على كل طالب تقبله الجامعة ، وعلى كل أستاذ ، وعلى الرئيس ، فهي تفرض على الطلاب الذين لا يحملون هويات صادرة عن قائد المنطقة ، أن يحصلوا على إذن منه لدخول الجامعة ، كما أنه يخول السلطات صلاحيات واسعة بالنسبة إلى إصدار الرخص للأساتذة الأجانب والمحليين .

(1/239)

---

- يمنع الأمر كل من أوقف إداريا أو اعتقل أو حكم بتهمة أمنية من التعيين في الجامعة ! وأن ضابط التربية سيشرف على التوظيف بدلا من مجلس الأمناء وإدارة الجامعة ، ولا حاجة إذن لوجود مجلس أمناء أو إدارة إلا إذا كانا فقط جهازا من أجهزة الاحتلال ، وسيكون التوظيف والتعيين وتوسيع الأبنية وإضافة مباني جديدة ، وتجهيز المختبرات ، بيد ضابط التربية.(534)
- الأمر المذكور يحول الجامعة إلى مدرسة في يد ضابط ركن التربية العسكري ، بعد أن ادعت السلطات أن مستوى التعليم الجامعي هو بمستوى المدارس الثانوية أحيانا .
- الصياغة التي جاء بها الأمر العسكري ، صياغة عامة ومطاطة من قبيل ( يجوز ، يمكن ، إجراءات ، تشريعات ، صلاحيات ، ... إلخ ) الأمر الذي سيعطي للسلطات إمكانية تفسيره وتطبيقه كما تشاء .
- يساهم الأمر في تمزيق أوصال الشعب الفلسطيني ، فطلبة غزة هم قوم من الأجانب حسب زعمه ، ولا يحل لهم دخول أراضي الضفة الغربية إلا بتأشيرة دخول ! علما أنه لحظة صدور الأمر كان هناك 200 طالب من غزة يدرسون في جامعات الضفة الغربية ، فضلا عن عشرات المحاضرين وحملة الشهادات العليا الذين يعملون في تلك الجامعات .(535)
…وقد اعتبر تقرير صادر عن لجنة من الأكاديميين الإسرائيليين في الجامعة العبرية أن عدم تمكن أعضاء الهيئات التدريسية من الالتحاق بالجامعات إلا بتصاريح من قبل السلطات العسكرية ، وعدم فتح الجامعات إلا بتصاريح خاصة مع مراقبة المناهج والكتب ، هي أمور غريبة عن فكرة الحرية الأكاديمية ، كما أن الحاجة إلى تصريح خاص لكل فرد من قطاع غزة يرغب بالدراسة أو التدريس في إحدى جامعات الضفة الغربية هو ضرر آخر لحق بالحرية الأكاديمية .(536)

(1/240)

---

…من جهة أخرى ، فقد صدرت قرارات عسكرية إسرائيلية عديدة على اعتبار البنى الجماهيرية خارجة عن القانون ، ومنها الكتل الطلابية في الجامعات ، وسيتعرض من ينتمي إلى إحداها إلى العقوبة بتهم أمنية ، كما صدرت قرارات إبعاد عدة بحق قيادات الأطر الجماهيرية والأطر الطلابية المختلفة ، وفي حين كانت الحركة الطلابية على رأس الأطر الجماهيرية التي تحملت مسؤوليات كبرى في بداية الانتفاضة ، فقد برز عدد كبير من قيادات الانتفاضة من هذه الأطر ، كالكتلة الإسلامية ، وحركة الشبيبة ، وغيرها من التجمعات القيادية في الانتفاضة .
وقد جاءت صور اعتقال الطلبة من خلال :
- الاعتقال من خلال المنازل
- الاعتقال من داخل الجامعة بعد محاصرتها
- الاعتقال على الطرق وفي وسائل المواصلات
…كما تم إبعاد العديد من المحاضرين والطلبة ، ومنهم رئيسي الجامعة على التوالي : د.محمد صيام ، ود.محمد صقر ، ولعل موجة إبعاد مرج الزهور عام 1992 شهدت إبعاد خمسين شخصا من المحاضرين والطلبة والعاملين في الجامعة ، ما بين رئيسها وعمداء الكليات ، ورؤساء الأقسام ، والموظفين والطلاب .(537)
ومنهم : عبد العزيز الرنتيسي ، فارس أبو معمر ، خليل أبو ليلة، يوسف محمد حسين صرصور ، سالم سلامة، أحمد النقلة، محمود الزهار، عبد المنعم لبد ، أحمد بحر، إسماعيل هنية، ضيائي السوسي، حمزة حسين محمد كنفوش، عبد العزيز عبد القادر عزيز الكجك .
…كما ترفض سلطات الاحتلال إعطاء الطلبة الأذونات اللازمة للسفر لإتمام دراساتهم في الخارج ، وبخاصة الطلبة المعتقلين سابقا ، وتحدد السلطات هذه الأذونات في حال موافقتها ، لفترة لا تقل عن ستة أشهر ، مما يشكل عبئا اقتصاديا ونفسيا على الطلبة .

(1/241)

---

…علما بأن قوات الاحتلال وأجهزة مخابراتها تمارس مختلف أنواع المضايقات بحق الطلاب الجامعيين في قطاع غزة ، لاسيما ما تمثل منها بنظام التصاريح المعمول به ، الذي كانت له دوافع أخرى غير تلك الدوافع الأمنية المعلن عنها ، حيث غلب عليها طابع التصاريح العشوائية التي لا تصدر بموجب معايير متعارف عليها ، الأمر الذي يعرض الطلبة الغزيين لتقييدات شاملة أثرت على مستقبلهم التعليمي والأكاديمي .(538)
…كما تعتمد إسرائيل أساليب عديدة لتهجير الكفاءات الأكاديمية والطلاب ، فهي تقوم بتحقيقات وباعتقالات متواصلة للطلبة على المعابر في طريق عودتهم إلى قطاع غزة ، مما يدفع الكثيرين إلى عدم العودة والبقاء في المهجر .
…وفي بعض الأحيان ، تقوم السلطات بإرغام الطلاب الذين أنهوا دراستهم في الخارج ، على العمل في مؤسساتها الحكومية والتعامل معها ، مما يحمل هؤلاء الطلبة على رفض العودة .(539)
إغلاق واقتحام المؤسسات الأكاديمية
…كنتيجة طبيعية لمسلسل التحريض ضد الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ، فقد دعا عدد من المسئولين وأعضاء الكنيست الإسرائيليين ، لإغلاق هذه الجامعات ، ومن ذلك ما دعت إليه عضو الكنيست "سارة دورون" رئيسة كتلة التكتل في الكنيست وزير الدفاع في نهاية عام 1987 إلى إغلاق الجامعات الفلسطينية التي تستخدم حسب زعمها ، كمراكز للتحريض على أعمال العنف .(540)
…كذلك كان ضمن الطلبات التي تقدمت بها حركة هاتحيا اليمينية للانضمام إلى الحكومة برئاسة الليكود ، المطالبة بإغلاق الجامعات الفلسطينية ، وقد أعلن "رحبعام زئيفي" رئيس كتلة ( موليدت ) أن حزبه يؤيد إغلاق الجامعات في الأراضي المحتلة .(541)

(1/242)

---

…وقد شهدت الأعوام الأولى للانتفاضة تكرار حوادث الإغلاق لمؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة ، فبالرغم من أن سلطات الاحتلال طبقت عقوبة الإغلاق قبل الانتفاضة ، إلا أن استخدام هذه العقوبة خلال الانتفاضة توسع بصورة خطيرة جدا ، تهدد مستقبل التعليم في القطاع ، وكانت الذريعة الدائمة لسلطات الاحتلال بأن الجامعات هي بؤر للمظاهرات ومراكز شغب ، وأن إغلاقها هو من ضروريات الحكم السليم ، ولأمن المواطنين كما تدعي الأوامر العسكرية .
…وقد اتخذ إغلاق الجامعات صورا شتى :
- الإغلاق المباشر للجامعات والمعاهد بصورة جماعية أو جزئية .
- إغلاقها عن طريق تأخير افتتاح العام الدراسي وتقديم موعد إنهائه .
- إخراج الطلبة في عطل إجبارية في المناسبات الوطنية .
- إغلاقها فعليا عن طريق حظر التجوال على منطقة معينة ، أو بسبب اندلاع المظاهرات والتشويشات التي تحصل على الدراسة .(542)
…وكان الأمر العسكري بإغلاق الجامعة ، محاولة يائسة لخلع الجامعة من نفوس سكان القطاع ، ولكن الجامعة لم تستسلم لهذه القرارات ، فبادرت إلى برامج التعليم الشعبي في المساجد والدواوين والبيوت ، والتي كانت ثمرتها تخريج الفوج الأول في بداية الانتفاضة ، والمكون من 150 طالبا وطالبة .(543)
…ومن المثير للسخرية ، أنه في الوقت الذي تجهد فيه سلطات الاحتلال لقمع تطلعات الطلبة السياسية ، وإبعادهم عن المشاركة في النشاطات السياسية ، فإنها بإقدامها المستمر على إغلاق المؤسسات التعليمية ، وممارساتها القمعية ضد قطاع التعليم ، إنما تعمل بالواقع على تسييس هذا القطاع بصورة لا يعتريها الشك .
…من جهة أخرى ، لجأت السلطات الإسرائيلية إلى محاصرة الجامعات وأحيانا اقتحامها بحجة منع أعمال الشغب ، وملاحقة الطلاب المتظاهرين ، ولا يقتصر الأمر على قوات الجيش ، ففي بعض الأحيان كان يقوم المستوطنون بمثل هذه الأعمال من وقت لآخر في مؤسسات أكاديمية مختلفة في الضفة والقطاع .

(1/243)

---

…وكثيرا ما كان يصاحب عمليات الاقتحام والمداهمة ، الاعتداء على أعضاء الهيئات التدريسية من قبل الجنود ، فيما كانت تتم عمليات المداهمة في بعض الأحيان والجامعة مغلقة ، وكانت تقوم بمصادرة أشرطة تسجيل تابعة للحاسب الالكتروني .(544)
…ووفقا للتقارير الحقوقية ، فلم يكن هدف الاقتحامات للجامعة الإسلامية التفتيش عن مطلوبين أو أسلحة أو المواد التحريضية ، كما كانت تدعي قوات الاحتلال دائما ، وإنما كان باديا أن الهدف هو التخريب والتدمير ليس أكثر ، وبتاريخ 24/فبراير/1993 أذاع الجيش الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت نداء أمر به جميع الموجودين داخل مباني الجامعة بالخروج رافعين أيديهم فوق رؤوسهم ، وأن الجيش سوف يقتحم الجامعة ، وحذر أن من يتأخر عن تسليم نفسه سيعرض نفسه للقتل .
…ولم يوجد في الجامعة حينها سوى خمسة حراس ، ونائب الرئيس وعميد كلية العلوم ، وبعد خروجهم أمروا برفع أيديهم إلى أعلى والوقوف ووجوههم إلى الحائط ، ووجهت لهم أقبح أنواع الشتائم وسب الذات الإلهية ،ولم يسمح لهم بصلاة المغرب والعشاء ، وحرموا تناول وجبة الإفطار حيث كان الوقت شهر رمضان .(545)
حظر الكتب ومنع تداولها :
…بموجب الأمر العسكري رقم 101 المؤرخ في 27/أغسطس/1967 ، بشأن حظر أعمال التحريض والدعاية العدائية ، تنشر السلطات العسكرية من وقت لآخر ، قائمة بالكتب التي تحظرها ، وهي باللغة العربية في الأساس ، وبينها بعض الكتب باللغة الإنجليزية ، وقد اشتملت القوائم التي نشرت على مئات الكتب .

(1/244)

---

…وقد منعت سلطات الاحتلال الكثير الكثير من الكتب ومنعت تداولها في قطاع غزة ، وكانت قائمة الممنوعات تمتلئ يوما بعد يوم ، وقد اتهم عدد كبير من الطلاب الجامعيين وحتى المواطنين العاديين وسجنوا بسبب حيازتهم كتبا ممنوعة ، ومما يجب ملاحظته أنه نظرا لاتساع نطلق الكتب الممنوعة ، فإنه يكاد يكون دائما من الممكن العثور في أي بيت طالب جامعي أو محاضر أكاديمي على كتب وصور يسري عليها الحظر العسكري ، وما دام الحال كذلك ، فإن في إمكان الجيش في كل وقت أن يبرر دخول أي بيت وتفتيشه ، واعتقال أهله بحجة البحث عن كتب ممنوعة ، وعليه فإن وجود مثل هذه الكتب الممنوعة صار موضوع دعاوى حكمت المحاكم فيها بسجن الكثيرين وتغريمهم .
ومن الكتب المحظورة :
- يهودي مالطة ، لمؤلفه كريستوفر مارلو
- صهيوني يطالب بدولة فلسطينية ، لمؤلفه فيليب غيلون
- يقظة العرب ، لمؤلفه جورج انطونيوس
- القنديل الصغير ، لمؤلفه غسان كنفاني
- الأعمال الشعرية الكاملة ، لنزار قباني
- فلسطين الجريمة والدفاع ، للمؤرخ أرنولد توينبي
- إرهاب إسرائيل المقدس ، لمؤلفته ليفيا روكوش .(546)
…وقد عبرت منظمات حقوقية دولية عديدة عن قلقها لأنه كثيرا ما تستخدم حيازة الثقافة غير القانونية ذريعة لتوقيف الأشخاص ، وخصوصا الطلاب الذين يفرج عن أكثرهم فيما بعد بلا اتهام وبلا محاكمة .(547)
…وقد وصف تقرير لمنظمة اليونسكو للثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة ، التغييرات التي أدخلها الرقباء الإسرائيليون على الكتب الثقافية ، بقوله : إن الرقابة تقلص آفاق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لأنها تعطيهم صورة لميراثهم الثقافي مشوهة ، ولأنها تقفل في وجوههم منفذهم إلى العالم العربي اليوم ، وإلى العالم المعاصر بشكل عام .(548)
آثار الانتهاكات على الحياة الأكاديمية

(1/245)

---

…كان لهذه الممارسات والانتهاكات العديد من الآثار السلبية على مجمل الحياة الأكاديمية في المؤسسات الأكاديمية ، ومنها :
1- تعطيل دور مؤسسات التعليم في خدمة المجتمع ، علما بأن سلطات الاحتلال ظلت مصممة على عدم الاعتراف بالجامعة الإسلامية بغزة ، وكان لذلك العديد من الآثار السلبية الخطيرة في بقاء آلاف الخريجين خارج سوق العمل ، وبالتالي إشاعة أجواء الإحباط في صفوف الطلبة الجامعيين .
2- المساهمة في نشر الأمية ، وإشاعة الجهل بين فئات المجتمع المختلفة،لاسيما الشباب .
3- إضعاف الاستعداد النفسي والقابلية للتعلم ، بين عموم الطلبة ، مما ينذر بحدوث ظواهر سلبية عند الطلبة مثل قلة الإبداع والتأخر الدراسي .
4- ازدياد هجرة الطلبة الذين أنهوا المرحلة الثانوية إلى الخارج بحثا عن التعلم والمناخ المستقر.
5- الضغوط النفسية والقلق اللذان يسيطران على الآباء والطلبة على السواء ، فالآباء قلقون على مستقبل أبنائهم الذين يقضون الأيام والشهور دون تعلم منهجي ، والطلبة يعانون من مشكلة الفراغ التي يفرزها واقع إغلاق الجامعات ، وبالتالي فقدان الدافعية للتعلم والدراسة .
…وتبدو هذه الضغوط النفسية بوضوح على طلبة التعليم العالي ، فهم عالقون لا يتمكنون من التخرج بسبب إغلاق مؤسسات التعليم العالي ، ويصعب عليهم الإقدام على أية خطوة أخرى لتغيير مجرى حياتهم ، لأن مثل هذه الخطوات قد تعني عدم التمكن من متابعة الدراسة مستقبلا ، وهذا ما لا يريده معظم هؤلاء الطلبة .
6- خسائر قطاع التعليم العالي المالية والمادية بسبب الإغلاقات الطويلة ، والأذى الذي يلحق بالجامعات ومرافقها من مختبرات وقاعات أثناء حملات التفتيش والاقتحام التي تقوم بها قوات الاحتلال .
7- تكريس الأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسات التعليمية بسبب توقف الطلبة عن دفع الرسوم نتيجة لإغلاق هذه الجامعات .

(1/246)

---

…وفي رسالة موجهة إلى الأساتذة الإسرائيليين ، احتجاجا على انتهاك حرية الجامعات ، كتب فريق مكون من مائة وستة عشر جامعيا إيطاليا : إن هذه التدابير تلغي كل أثر لقيم الحرية الأكاديمية وكل مظهر لها ، ولا تترك للشبان الفلسطينيين سوى واحد من خيارين غير مقبولين : إما هجرة بلدهم ، وإما التنازل عن ثقافة تجد أساسها في قيم ثقافتهم الوطنية ، لمصلحة الخضوع الطوعي لقوة محتلة وحاجاتها إلى يد عاملة رخيصة وغير مؤهلة .(549)
…ومع ذلك ، فإن الانتهاكات الإسرائيلية في مجال التعليم في قطاع غزة ، لا تظهر الوجه البشع للاحتلال الإسرائيلي ، بأوضح صوره فقط ، بل وتعبر أيضا عن المأزق الإسرائيلي في القطاع ، وعدم قدرة السلطة المحتلة على الحفاظ على استمرارية وجودها فيه ، ومن ذلك ما ذكره تقرير صحافي إسرائيلي من حيث أن مشكلة التعليم في القطاع تعتبر من أبرز الأمثلة الدالة على طبيعة وعمق المشكلة التي غرقت فيها السلطة الإسرائيلية في المناطق ، إن السلطة التي تتوقف عن إعطاء الأمن للناس ، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ، مثل التعليم ، إنما تصبح سلطة تفقد شرعيتها بين المواطنين الذين تحاول فرض سلطتها ونفوذها عليهم ، إنه من غير استقرار واستمرار جهاز التعليم وعمله ، فإن السلطة الإسرائيلية ليست إلا سلطة لإنزال العقاب ، وأن الأمن والنظام لا يعني مجرد فرض الهدوء في الشوارع ومنع رشق الحجارة ، والحفاظ على وجود الشوارع والطرق المفتوحة أمام وسائل المواصلات ، بل وأيضا وربما كان هذا بالأساس ، تقديم الخدمات الرسمية والحفاظ على هذه الخدمات .(550)
المبحث الثالث
انتهاك الحرية الدينية في دور العبادة
- دور المساجد في الانتفاضة
- منع المصلين من أداء الفروض الدينية
- اقتحام المساجد ومصادرة محتوياتها
- منع التجمعات الدينية
- التضييق على الخطباء والأئمة
دور المساجد في الانتفاضة

(1/247)

---

…كان للمساجد دور بارز في أحداث الانتفاضة في الأراضي المحتلة ، وخاصة في قطاع غزة ، حيث استخدمت مكبرات الصوت في المساجد لإيصال مضامين نداءات القوى الفاعلة في الانتفاضة ، وحين لقيت هذه التجربة نجاحا لدى الفصائل الوطنية ، فتح المجال واسعا أمام إمكانية استخدام مكبرات الصوت في المساجد لاستخدامها كوسيلة من وسائل الإعلام الإذاعي ، حيث عممت قيادة الانتفاضة أهمية اللجوء إلى هذا الأسلوب في العمل الإعلامي عندما تقتضي الضرورة ذلك ، مثل :
- إبلاغ المواطنين عن تقدم القوات الإسرائيلية في هجوم أو اقتحام موقع .
- إبلاغ المواطنين عن هجوم للمستوطنين للساكنين بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية .
- تحذير الموطنين من وقوع طارئ ، وإرشادهم إلى كيفية مواجهته .
…وشيئا فشيئا ، تحولت مكبرات الصوت في المساجد إلى إذاعات محلية دائمة ، ذات قيمة عملية كبيرة كما أثبتت تجارب عديدة في مناطق قطاع غزة .
…حتى في أثناء الاشتباكات والمواجهات العنيفة بين سكان القطاع وقوات الاحتلال ، استخدمت المساجد كمحطة بث إذاعي لفترات طويلة ، حيث كانت تتموضع مجموعة انتفاضية في داخل المسجد ، فيما يتحلق المئات من السكان في مجموعات خلف المتاريس من حوله ، وعندما يبدأ الاشتباك يبدأ بث النداءات والأناشيد الحماسية ، وغالبا ما كانت هيئة البث في داخل الجامع ، تقوم بتلخيص نتائج الاشتباكات وتذيعها على شكل بلاغات متسلسلة الأرقام .(551)
وقد أثار دور المساجد في الانتفاضة وسائل الإعلام ، وقد تجلى هذا الدور في هذه المجالات :
- إذاعة آيات القرآن الكريم .
- بث نداءات التظاهر ضد قوات الاحتلال .
- إلقاء الخطب الداعية للجهاد ومواجهة الاحتلال ، وحث الجماهير على مواصلة الانتفاضة.
- الإعلان عن مظاهرات في أيام الجمعة .
- إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء الانتفاضة .
- رفع الأعلام الفلسطينية والرايات المعارضة لقوات الاحتلال على مآذن المساجد .

(1/248)

---

…ومن المعروف أن المظاهرات كانت تنطلق من المساجد ، لذا فإن قوات الاحتلال كانت تقتحم المساجد دوما بحجة وجود متظاهرين داخلها ، كما صبت جام غضبها على خطباء المساجد ، فقامت باتخاذ أقسى الانتهاكات والممارسات بحقهم .
…وما لبثت أن رفعت سلطات الاحتلال درجة تحريضها ضد المساجد ودور العبادة ، فقد زعمت أن المساجد تحولت إلى أماكن لتخزين السلاح ، ومن ذلك أنها عثرت على أكثر من 40 زجاجة حارقة جاهزة للاستعمال في مسجد مخيم البريج وسط قطاع غزة ، كما ألقيت عدة قنابل من المساجد على قوات الاحتلال .(552)
…إن ما يزيد من إجراءات قوات الاحتلال ضد المساجد ودور العبادة في قطاع غزة ، أنها تصنف النشاط الديني باعتباره وسيلة تلجأ إليها الحركات الإسلامية والوطنية لتعبئة المواطنين ونشر أفكارها بينهم ، لذلك ازدادت أعمال الانتهاك للمساجد في السنوات الأخيرة للانتفاضة ، في إطار ما أسمته الحكومة الإسرائيلية سياسة ضرب البنية التحتية لحركة المقاومة الإسلامية حماس ، فيما يرى المواطنون في مثل هذه الأعمال مساسا بحريتهم في العبادة .
…وبالتالي فقد أظهر استهداف قوات الاحتلال للمساجد ودور العبادة بوضوح ، سياسة الاحتلال في امتهان عقيدة الفلسطينيين ومعتقداتهم الدينية ، وهذه الاعتداءات منافية لكل المواثيق الدولية التي تفرض احترام أماكن العبادة ، وتمنع فرض أي قيود على أصحاب الديانات من ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة .(553)
…وقد اشتدت الحملة التي شنته السلطات العسكرية الإسرائيلية على المؤسسات الدينية في قطاع غزة منذ بداية الانتفاضة ، حيث اتخذت إجراءات ضد حرمة هذه المؤسسات وإغلاقها ، واعتقال أئمة ووعاظ المساجد ، وعادة ما لجأت سلطات الاحتلال إلى تبرير إغلاق وانتهاك حرمة المؤسسات الدينية لأنها تستغل لأغراض تحريضية .
الممارسات الاسرائيلية ضد الحرية الدينية:
منع المصلين من أداء الفروض الدينية :

(1/249)

---

…مارست قوات الاحتلال مختلف أشكال الانتهاكات ضد الحرية الدينية ، وكان أبرزها متمثلا في منع المصلين من قطاع غزة من أداء فروضهم الدينية ، وممارسة شعائرهم ، من خلال الإجراءات التالية:
- درجت قوات الاحتلال على تحويل المساجد في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة إلى ثكنات عسكرية ترابط فوق أسطحها في بعض الأحيان ، الأمر الذي يحول بالضرورة دون تمكن المصلين من الاقتراب من المساجد لأداء فروضهم الدينية ،وممارسة شعائرهم التعبدية .
- كما قامت قوات الاحتلال بفرض طوق حول مدينة القدس لتحول دون وصول المصلين من قطاع غزة إلى المسجد الأقصى ، خوفا من اشتراكهم في تنظيم المظاهرات المعتادة ، والتي تقع عقب صلاة الجمعة في حالة وجود توتر في الأراضي المحتلة ، كما قامت بنشر دوريات من الشرطة وحرس الحدود والقناصة والقوات الخاصة فيها ، وأقامت حواجز على الطرق المؤدية إلى المدينة وداخلها .
- وإمعانا في منع المصلين من أداء عباداتهم وصلواتهم ، شددت قوات الاحتلال حصارها على المخيمات في قطاع غزة ، ومنعت المصلين من التوجه إلى المساجد .
…ولعل ذلك مرده إلى النظرية الشائعة بين الرسميين الإسرائيليين مؤداها أن المناسبات الدينية ، وخصوصا خطب أيام الجمعة في المساجد ، تحفز حركات التمرد الجماهيرية ، وكثيرا ما يقال أن أئمة المساجد يستغلون صلوات الجمعة لتحريض المتظاهرين ضد الجنود الإسرائيليين .
…وقد قال إسحاق نافون وزير التعليم الإسرائيلي أن امتناع الإذاعة الإسرائيلية عن نقل وقائع صلاة الجمعة يرجع إلى أن المؤذن يردد كلمات غير مرغوب فيها ، وتدعو إلى التحريض على الانتفاضة ، وأنه طلب من المسئولين في الإذاعة البحث عن مسجد لا يقوم فيه الخطيب بتوجيه نداءات التحريض ضد الاحتلال ، وفي حال العثور على ذلك المسجد ستواصل الإذاعة نقل وقائع صلاة الجمعة .(554)
اقتحام المساجد ومصادرة محتوياتها :

(1/250)

---

…قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معززة بقوات كبيرة من الجيش وحرس الحدود بمداهمة عشرات المساجد في مدن وقرى ومخيمات قطاع غزة ، حيث صادرت مكبرات الصوت الموجودة في هذه المساجد ، بحجة أنها تستخدم من قبل مؤذني المساجد لتحريض السكان ضد الاحتلال ، كما قامت بقطع التيار الكهربائي عن هذه المساجد .
…وعادة ما تتعرض المساجد المداهمة إلى عمليات تخريب في ممتلكاتها ، مثل مصادرة الكتب الدينية ، وتكسير النوافذ والأبواب ، كما أن جنود الاحتلال يرفضون خلع أحذيتهم حين مداهمتهم لهذه المساجد ، وتبرر السلطات العسكرية مداهمتها للمساجد والمؤسسات الدينية بشكل عام ، بأنها تعتبر منبرا للتحريض أو وجود مواد تحريضية داخلها ، أو حتى أشخاص مطلوبين للسلطات الإسرائيلية.(555)
…ويمتد اقتحام المساجد ومداهمتها في بعض الأحيان ، إلى درجة إطلاق النار على من بداخله من المصلين ، ففي تاريخ 18/مارس /1989 فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها على المواطنين في مسجد حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح خمسين آخرين ، والشهداء هم :
1- فواز محمد نجيب 20 عاما ، عيار ناري في العنق .
2- عبد الناصر محمد الشريف 16 عاما ، عيار ناري في الصدر .
3- مجدي الحوراني 19 عاما ، عيار ناري في العنق .(556 )
…وفي بعض الحالات ، إذا كانت في المنطقة المحيطة بالمسجد مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال ، ويحدث أن يلجأ بعض هؤلاء الشبان والصبية إلى المسجد ، فإن الجنود يطاردونهم غير آبهين بحرمة المكان ، فيقتحمون المسجد بأحذيتهم ، وفي العديد من الحالات اقتحم الجنود العديد من المساجد أثناء انتظار المصلين للصلاة ، وطلبوا منهم رفع أيديهم إلى أعلى ، وحمل هوياتهم ، ثم قاموا بضرب الشباب أمام أنظار المصلين .

(1/251)

---

…ولم تقتصر الإجراءات الإسرائيلية على مداهمة وإغلاق المساجد ، بل تعدت ذلك إلى كل ما يمت للنواحي الدينية بصلة ، حيث أقدمت على مداهمة مراكز دينية مختلفة لها علاقة بمواضيع الزكاة والتعليم ، وجرى تفتيش وتخريب بعض محتوياتها ومصادرتها .
…وقد تمثلت اعتداءات قوات الاحتلال على حرمة المساجد ، أثناء عمليات المداهمة وفق الأشكال الآتية:
- دخول جنود الاحتلال للمساجد بأسلحتهم وأحذيتهم ، دون مراعاة لطهارتها وحرمتها كأماكن مقدسة تختلف عن غيرها من الأماكن الأخرى .
- ترويع المصلين الآمنين داخل المساجد ، والاعتداء عليهم بالضرب واعتقالهم .
- تحطيم الأبواب والنوافذ بدون مبرر ، حتى في حالة توفر مفاتيح لفتحها ، تعمد تلك القوات إلى اللجوء إلى العنف عند القيام بأي عمل سواء لفتح الأبواب أو التفتيش.
- العبث بمحتويات المسجد من فراش وأثاث وتحطيمها أو إتلافها .
- العبث بالكتب المقدسة وخاصة القرآن الكريم ، حيث يلقونها على الأرض ، إلى جانب الكتب المتناثرة حول مكتبات المساجد .
- مصادرة مكبرات الصوت وتحطيمها .
- خلع بلاط المساجد في أكثر من موضع ، وحفر العديد من الحفر بحثا عن أسلحة .
- تمزيق لوحات الإعلانات والمجلات ، رغم ما تحويه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية .
- الكتابة في بعض الأحيان عبارات تمثل استفزازا للمشاعر ، واعتداء على حرمة الدين ، على جدران المساجد مستغلين العثور على بعض علب الطلاء داخل المساجد .(557)
…وجرت العادة أن يبدأ مسلسل اقتحام المساجد وفق السيناريو التالي :
- إما أن يتوجه جنود الاحتلال مباشرة إلى المسجد المستهدف ، ويقومون بتحطيم الأبواب الخارجية للمسجد بالمعدات الثقيلة .
- وإما أن يتوجهون إلى بيت إمام أو آذن المسجد ، لمرافقتهم أثناء عملية المداهمة ، حيث يبدأون بتكسير الأبواب وتحطيمها ، وتدنيس المسجد بأحذيتهم ، وتمزيق الملصقات والإعلانات .

(1/252)

---

- كما يقوم الجنود بالتوجه إلى غرفة الميكروفون الحديدي ، حيث يخلعونه ويحدثوا فيه أضرارا جسيمة ، وفي كثير من الأحيان يصادرون الميكروفون ذاته .
- يتم استهداف المكتبة بصورة رئيسية في كل عملية اقتحام ، حيث ينثرون الكتب على الأرض ، ويمزقون عددا كبيرا منها .
- في عدد كبير من الحالات ، كان جنود الاحتلال يستخدمون أدوات الهدم في إحداث حفر وشقوق في جدران المسجد ، وخلع البلاط من عدة مناطق في أرضيته .(558)
منع التجمعات الدينية :
…عملت سلطات الاحتلال على تقييد التجمعات الدينية التي تناقش قضايا الفلسطينيين في مساجدهم ، حيث أن الأمر العسكري رقم 101 اشتط في كبت حرية التعبير إلى حد أنه نص على أن ( أي تجمع لعشرة أشخاص أو أكثر في مكان يسمع فيه خطاب يبحث في موضوع سياسي ، أو يمكن تفسيره كموضوع سياسي أو من أجل البحث في مثل هذا الموضوع ) ، يعاقب عليه بالسجن عشرة أعوام.(559)
…وقد أصبح تقليدا أسبوعيا أن يخرج المصلون من المساجد في تظاهرات حاشدة ، ومنذ الأسابيع الأولى للانتفاضة كانت سلطات الاحتلال تتحسب من أيام الجمعة والمناسبات الوطنية ، ففي اليوم الأول من مطلع عام 1988 ، وقد كان يوم جمعة ، ويوم ذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية ، حاصرت قوات الاحتلال منذ الصباح جميع المساجد في قطاع غزة ، تحسبا من انفجار الوضع عقب صلاة الجمعة ، ووضعت الحواجز العسكرية على مداخل المساجد . وكذلك فعلت في مختلف المناسبات الدينية والوطنية ، وكثيرا ما خالف المواطنون منع التجوال للوصول إلى المساجد ، وكثيرا ما اشتبكوا مع جنود الاحتلال لدى خروجهم من الصلاة ، حيث تحولت المساجد إلى ركائز ثورية .
كما منعت قوات الاحتلال المواطنين في مدن ومخيمات القطاع من الصلاة في مساجد بعينها ، وتقوم بمحاصرته بالسيارات المصفحة ، مما جعل الموطنين يؤدون الصلاة في مساجد أخرى.

(1/253)

---

…وفي حوادث أخرى ، هاجمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال وحرس الحدود الاحتفالات الدينية التي تقام في مساجد القطاع ، كالاحتفال بذكرى الهجرة النبوية ، حيث يطلق الجنود الأعيرة النارية في الهواء ، مما يؤدي إلى تفرق الحضور وانفضاض الاحتفال ، وتخريبه .
التضييق على الخطباء والأئمة :
…وضعت المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية نصب عينيها استهداف القادة السياسيين والجماهيريين للانتفاضة ، ممن اعتبرتهم المحرضين الحقيقيين على استمرار الانتفاضة ، وكان من بينهم خطباء المساجد والزعماء الدينيين ، وقد دعت أحزاب إسرائيلية عديدة الحكومة إلى أن تبعد - من دون إعطاء الحق في الاستئناف - المئات من القادة والمحرضين الذين توجد أسماؤهم لدى جهاز "الشين بيت" ، وفيهم المؤذنون والخطباء الذين يحرضون من المساجد .(560)
…وقد قامت سلطات الاحتلال بصورة دورية باستدعاء أئمة المساجد قبل إقامة صلاة الجمعة ، لتطلب منهم عدم التطرق في خطبهم إلى الحث على الجهاد ، وشجب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ، ولم تكتف بهذا القدر من الضغط ، بل قامت باعتقال عدد كبير من خطباء المساجد للتحقيق معهم .
…وبعد أداء صلاة الجمعة ، كانت سلطات الاحتلال تستدعي خطباء المساجد لتواجههم بما ألقوه من خطب في مساجدهم أيام الجمعة ، ويكون ذلك عبر تسجيلها عن طريق عملائهم ، وكلما خطبت خطبة ، يحققون معه بأن هذه الجملة مأخوذة من هذه الخطبة ، وتلك الجملة قلتها في المكان الفلاني وهكذا .(561)
…كما قامت سلطات الاحتلال باعتقال العديد من العلماء وأئمة المساجد ، ومنع آخرين من التوجه إلى مساجدهم بحجة تحريضهم على الانتفاضة ، واستخدام المنابر للدعوة للجهاد ... واستدعاء عدد آخر إلى مقار الحكام العسكريين لتحذيرهم من مواصلة نشاطهم في تعبئة مشاعر المصلين .

(1/254)

---

كما قامت سلطات الاحتلال باعتقال وإبعاد عدد من خطباء المساجد ، ممن وصفتهم بأنهم ذوي طبيعة راديكالية ، ويدعون الفلسطينيين إلى محاربة اليهود بكل طريقة ، حتى وإن أدى ذلك إلى موت الكثيرين .
…ومن الخطباء الذين طالتهم يد الاعتقال في المعتقلات الإسرائيلية : الشيخ أحمد نمر ، الشيخ سالم سلامة ، الشيخ نظير اللوقا ، الشيخ أحمد بحر ، الشيخ يوسف فرحات ، وغيرهم .
المبحث الرابع
انتهاك الحق في المشاركة السياسية
- انتهاك الحق في التجمع السلمي
- انتهاك حق التنظيم السياسي والنقابي
- حظر الانتخابات الطلابية والمحلية
انتهاك الحق في التجمع السلمي
أقرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بأحقية كل شخص في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ، بما في ذلك تنظيم والمشاركة في اجتماعات سلمية ، والعمل منفردا أو مع الآخرين لتكوين جمعيات والانضمام إليها .
كما اعترف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالحق في التجمع السلمي ، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق ، غير ما يفرض منها تمشيا مع القانون في مجتمع ديمقراطي .
وقد أصبح التظاهر منذ مرحلة منتصف السبعينات هو الوسيلة الرئيسية والأكثر تكرارا للتعبير عن المقاومة الوطنية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث أخذت معدلاته في التزايد تدريجيا حتى وصلت إلى ذروتها في سنوات الانتفاضة .
وتدل متابعة ردود الفعل الإسرائيلية للمظاهرات في قطاع غزة بصورة خاصة ، على استخدام العنف في مواجهتها بشكل منتظم ، لكن بدرجات متفاوتة من الشدة ، وفقا لعدد من المعايير :
- حجم المظاهرة
- موقع المظاهرة
- احتمالات انتشارها .

(1/255)

---

وقد أصدر الاحتلال الإسرائيلي الأمر العسكري رقم 62 لعام 1967 ، تم بموجبه تقييد الحق في التجمع السلمي ، ومنح هذا الأمر للقائد العسكري صلاحية إصدار أمر يمنع أي اجتماع يتكون من عشرة أشخاص أو أكثر ، بهدف سماع خطبة ، أو البحث في موضوع سياسي ذو أهمية ، واعتبر الأمر أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة عشر سنوات ، أو بغرامة مقدارها ألف ليرة إسرائيلي ، أو بكلتا العقوبتين .(562)
وفي أحيان قليلة ، كان يتم إطلاق المياه على المتظاهرين ، واستخدام الغازات المسيلة للدموع فحسب ، أما في معظم الأحيان فيتم إطلاق النار إما للإرهاب ، أو لإحداث إصابات فعلية يؤدي معظمها إلى القتل .
ورغم ما استخدمته قوات الاحتلال من أسلحة متطورة لتفريق المظاهرات ، إلا أنه مع اتساع نطاق التظاهر ، وما يؤدي إليه بالضرورة من اشتباك مع قوات الاحتلال ، فقد قل استخدام هذا السلاح ، حيث لم تعد هذه القوات المحتلة في وضع يتيح لها رفاهية التركيز على قياداة المظاهرات .
كما اضطرت سلطات الاحتلال ، إزاء تصاعد المظاهرات وانتشارها جغرافيا في جميع أنحاء قطاع غزة ، إلى الاستعانة بقوات حرس الحدود ، ومظليي الجيش ومدرعاته ، إلى الحد الذي بدا معه قطاع غزة أشبه ما يكون بساحة حرب حقيقية ، حيث تم استخدام الطائرات المروحية في إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع ، أو القنابل السامة على المظاهرات .(563)
ويتضح من استعراض فترة الانتفاضة في قطاع غزة ، عدم وجود إرث حقيقي لممارسة الحق في التجمع السلمي والتظاهر ، حيث عملت التشريعات والممارسات الإسرائيلية التي سنتها واتبعتها سلطات الاحتلال على تقييد ومصادرة هذا الحق ، ما أضعف بدوره من قدرة الفلسطينيين على إدراك الأهمية الفائقة لهذا الحق ، كحق إنساني أساسي لممارسة الحقوق الأخرى .(564)
- انتهاك حق التنظيم السياسي والنقابي

(1/256)

---

منذ الأعوام الأولى لاحتلال قطاع غزة ، برزت لدى سلطات الاحتلال حساسية بالغة تجاه أي عمل تنظيمي في القطاع والضفة ، لإدراكها أنه في هذا التنظيم تكمن بذور البنية الأساسية للاستقلال .
وقد شهدت النقابات المهنية واتحادات العمال والجمعيات الخيرية والتعاونية ، توسعا سريعا في عضويتها ونطاق خدماتها ، ووفرت هذه المؤسسات والنقابات للشعب الفلسطيني شبكة الأمان الاجتماعية خلال الانتفاضة ، الأمر الذي أتاح للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عددا من الخيارات الواسعة ، ومنها :
- إمكان تقليص اعتمادهم على الواردات الإسرائيلية بنسبة 50% .
- تلقي واستيعاب صدمة الفصل الجماعي لعشرات الآلاف من العمال في إسرائيل .
- مقاومة التقييدات الصارمة على نقل الأموال إلى المناطق المحتلة .
- الاستمرار في مواجهة العقوبات الجماعية التي مارستها قوات الاحتلال .(565)
ومن هنا كان حزم سلطات الاحتلال شديدا تجاه هذه النقابات واللجان التي برزت في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال الانتفاضة باعتبار محور بنيتها التنظيمية التي تكفل لها الانتشار في المكان ، والاستمرار في الزمان .
وبعد أن عجزت كل أساليب القمع المكثفة في وضع حد لهذه اللجان ، التي أصبحت تمثل شبكة واسعة تدير الحياة اليومية للسكان في المدن والقرى والمخيمات ، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بتاريخ 14/أغسطس/1988 بتحريم الانضمام إلى هذه اللجان ، وفرض عقوبة تتمثل في السجن عشر سنوات ، أو الطرد للخارج ، مع مصادرة الممتلكات على كل من يثبت أو يشتبه في انضمامه لهذه اللجان .(566)
وقد أعلن وزير الدفاع إسحاق رابين أن المهمة الأولى للجيش الإسرائيلي هي تحطيم اللجان الشعبية ، التي تنظم المظاهرات ، وتحاول إقامة إدارة بديلة في الضفة والقطاع .

(1/257)

---

لم تسمح سلطات الاحتلال لسكان الأراضي المحتلة ، بما فيها قطاع غزة ، بإقامة تنظيم أو حزب سياسي ، ما عدا عملائها الذين دفعتهم لإقامة ما أسمته (روابط القرى)* ، في محاولة فاشلة لاحتواء السكان من خلال التحكم في مصالحهم اليومية الأساسية والسعي لشراء ولائهم .
كما فرضت سلطات الاحتلال قيودا هائلة على حق التنظيم النقابي المهني ، بل والتنظيم الاجتماعي عموما ، فأغلقت بشكل دائم حينا ، وبشكل مؤقت حينا آخر العديد من المؤسسات والجمعيات والثقافية ، واللجان الخيرية ، ومنظمات العمل التطوعي بالإضافة إلى النقابات المهنية ، بسبب الخوف من أن يؤدي نشاطها إلى خلق نوع من الاستقلال الذاتي في الأراضي المحتلة .
وفي هذا المجال ، فقد صدرت قرارات عسكرية عديدة تعتبر البنى الجماهيرية خارجة عن القانون ، وسيتحمل من ينتمي إلى إحداها إلى العقوبة بتهم أمنية ، مع ضرورة الإشارة إلى أن قرارات إبعاد عدة صدرت بحق قيادات الأطر الجماهيرية في ظل الانتفاضة .
وقد كانت الأطر الطلابية المختلفة على رأس الأطر الجماهيرية التي تحملت الانتهاكات والعقوبات القاسية من قبل سلطات الاحتلال ، فقد برز عدد كبير منهم من قيادات الانتفاضة .
وأمست الحركة الطلابية جزءا مباشرا من التنظيم السياسي الذي تتبع له ، أكثر من كونها قاعدة من قواعده المهمة التي توفر له العناصر والمؤيدين ، فالطلبة الجامعيون في السابق تعرفوا على العمل السياسي من خلال الأطر الطلابية المختلفة ، حيث عبروا عن ذلك طلابيا ، أما خلال الانتفاضة وبعدها ، فقد عبروا عن توجهاتهم السياسية للتنظيمات من خلال الحركة الطلابية .(567)
وتعتبر النقابات المهنية الأكثر تعرضا للقمع الإسرائيلي المباشر ، باعتبارها أكثر الأطر تنظيما ونشاطا في مجال العمل الوطني العام ، الذي لا يقتصر على أعضائها فقط ، ومن أهم هذه النقابات : نقابة المحامين ، المهندسين ، الأطباء ، رابطة الصحفيين .

(1/258)

---

ودأبت سلطات الاحتلال على تبرير إجراءاتها القمعية تجاه هذه النقابات بالادعاءات التالية :
- أنها تستخدم كمراكز لممارسة الأنشطة السياسية السرية .
- تعمل من أجل إقامة مؤسسات مستقلة لإدارة شؤون السكان ، بدلا من سلطة الإدارة المدنية.(568)
وتعددت أشكال قمع الإسرائيلي لهذه النقابات ، ومنها :
- اعتقال النقابيين البارزين ، وإبعادهم وملاحقتهم .
- إغلاق فروع هذه النقابات في عدد من المدن والأحياء .
- رفض تشكيل مجلس أعلى لمتابعة الشؤون الزراعية بمبادرة عدد من النقابات الزراعية .(569)
وقد امتدت هذه العقوبات لتشمل بعض المؤسسات الوطنية التي تقدم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية للسكان ، وتشير التقارير إلى إغلاق مراكز ومكاتب هذه الجمعيات البالغ عددها 108 في الضفة الغربية وقطاع غزة .(570)
أما عن العقوبات الفردية التي مارستها سلطات الاحتلال بحق النشطاء النقابيين في النقابات الفلسطينية ، فهي :
- الفصل من العمل
- النقل من مكان العمل إلى مكان آخر بعيد عن مكان سكناه .
- الاستجواب والتحقيق ، والاعتقال أحيانا .
- النيل من بعض المكتسبات والحقوق الوظيفية .(571)
حظر الانتخابات الطلابية والمحلية
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا ، كما أن لكل شخص نفس الحق في تقلد الوظائف العامة .
وطيلة سنوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة ، تعمدت السلطات تخريب والتشويش على سير الانتخابات في عديد من المجالات ، لاسيما في المجالات التالية :
1- الانتخابات الطلابية :
2- الانتخابات البلدية :
3- الانتخابات النقابية :
1- الانتخابات البلدية :

(1/259)

---

تدار جميع القرى والمخيمات والمدن في قطاع غزة ، من خلال مجالس بلدية وقروية ، بواسطة أعضاء معينين من قبل سلطات الاحتلال ، إذا لم تجر أية انتخابات بلدية أو قروية في قطاع غزة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع إلى ما بعد نهاية سنوات الانتفاضة .
فقد قامت سلطات الاحتلال بإقالة المجالس البلدية المنتخبة ، والتضييق عليها ، ومن ثم منحت نفسها صلاحية تعيين مجالس محلية وبلدية معينة .
وتأتي سياسة التعيينات في انتهاك صارخ لحق الفلسطينيين في ممارسة حقهم الطبيعي في الانتخاب والترشيح ، الأمر الذي نجم عنه عدم شعور المواطنين بشرعية من تم تعيينهم في مناصب رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والبلدية ، وبالتالي عدم شعور هؤلاء المعينين بأنهم مساءلون أمام هؤلاء المواطنين ، مما أسفر عن تدني مستوى تقديم الخدمات العامة ، المتعلقة بتوفير مياه الشرب ، ومستلزمات النظافة ، والصحة العامة ، والخدمات الاجتماعية.
كما أن هذه المجالس المعينة لم تشغل العدد الكافي من الموظفين والعمال لأداء خدماتها ، وفيما تركزت أعمال هذه المجالس على المباني العامة ، فإن السكان بحاجة ماسة إلى الخدمات الصحية.(572)
2- الانتخابات النقابية :
يشكل النقابيون الفلسطينيون فئة واعية نشأت عبر تقاليد راسخة في العمل الوطني امتد إلى ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، حيث تبوأ المهنيون والنقابيون وبفعل دورهم مكانة بارزة في مسار النضال الوطني الفلسطيني ، ولعبت نقاباتهم المهنية خلال سنوات الانتفاضة دورا متميزا في تعزيز العمل الوطني ، وشاركت في قيادة العمل الكفاحي ، حيث شكلت مجمعات النقابات المهنية نقاط استقطاب لطاقات وفعاليات القوى السياسية الفلسطينية .
فور احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة ، أصدرت سلطات الاحتلال منظومة واسعة من الأوامر العسكرية ألغت بموجبها عددا من القوانين السارية ، وأجرت تعديلات هائلة على بعضه .

(1/260)

---

ومن النتائج السلبية على هذه الإجراءات ، ما أعلنته سلطات الاحتلال من تبني سياسة التعيينات بدلا عن إجراء آلية الانتخاب ، وقد شملت سياسة التعيينات هذه التنظيمات النقابية ، بمختلف مسمياتها ، حيث خول رئيس الإدارة المدنية لنفسه في كل منطقة صلاحية تعيين مجلس يسمى بمجلس المحاماة مثلا ، ويجيز لنفسه وضع نظام لتحديد القرارات التي يجوز لهذا المجلس اتخاذها شريطة أن تقترن بمصادقته .(573)
3- الانتخابات الطلابية :
شكلت مؤسسات التعليم العالي في الأراضي المحتلة ، خلال فترة الانتفاضة أحد المؤشرات التي يمكن من خلالها تبيان مدى التجاوب الجماهيري مع القوى السياسية الفلسطينية ، ويظهر ذلك بجلاء من خلال الحركة الطلابية التي تحتكم إلى الانتخاب المباشر لمؤسساتها التمثيلية في كل مؤسسة وجامعة على حدة ، بحيث اعتبرت انتخابات مجلس الطلبة الدورية سنويا ، الانتخابات الوحيدة التي تتم بانتظام دون غيرها من المؤسسات الأخرى في الوطن المحتل حتى اندلاع الانتفاضة .
وباتت الحركة الطلابية الفلسطينية أكثر الأجسام تنظيما وديناميكية ، فقاعدتها الجماهيرية تتسع ، وتمثيلها لشرائح المجتمع يزداد ، وتوزيعها الممتد في كافة مواقع الوطن ، والمشاركة الواسعة فيها من الجنسين .(574)
وانطلاقا من محاربتها للقوى السياسية الفلسطينية ، فقد شملت سلطات الاحتلال الحركة الطلابية بحربها المعلنة هذه خلال سنوات الانتفاضة ، وتمثل أبرز إجراء تعسفي بحقها هو منع إجراء الانتخابات الطلابية في أروقة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ، من خلال الوسائل التالية:
- إغلاق الجامعات بصورة كلية ، امتد في بعض الأحيان لسنوات ممتدة متواصلة .
- محاصرة الجامعات يوم إجراء الانتخابات ، وإرهاب الطلاب من الاقتراب من الجامعة .
- ملاحقة الطلاب المرشحين لخوض هذه الانتخابات ، واعتقالهم في بعض الأحيان .
الخاتمة والتوصيات

(1/261)

---

…شهدت سنوات الانتفاضة تصعيدا خطيرا في الاستخدام المفرط للقوة ، وأعمال القتل خارج إطار القانون على أيدي قوات الاحتلال ، لم يشهده قطاع غزة منذ الاحتلال الإسرائيلي له في العام 1967 ، وفضلا عن أعمال إطلاق النار على المدنيين ، وجرائم الاغتيال السياسي ، والقتل خارج إطار القانون ، وقد وظفت قوات الاحتلال ترسانتها العسكرية في أعمال القمع والتنكيل .
وقد أوضحت الدراسة بما لا يدع مجالا للشك أن الانتفاضة الشعبية الفلسطينية ، ووجهت برد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتسم بالعنف والوحشية ، الأمر الذي أثار عددا من التساؤلات الهامة التي تتعلق بانتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بشكل عام ، وقطاع غزة على بشكل خاص .
وقد عرضت الدراسة عددا من أوجه هذه الانتهاكات ، لاسيما المتعلقة منها بالحقوق المدنية والسياسية ، وما نستطيع استخلاصه من نتائج لهذه الدراسة ، النقاط التالية :
1- عرضت الدارسة بشكل مستفيض انتهاك قوات الاحتلال لحق الفلسطينيين في الحياة ، الأمر الذي أسفر عنه سقوط أكثر من 600 شهيد فلسطيني في قطاع غزة لوحده ، خلال سنوات الدراسة بين العامي 1987-1993 ، وذلك من خلال العديد من الوسائل التي تبدأ بإطلاق الرصاص الحي ، ولا تنتهي بإطلاق الغاز المسيل للدموع .
2- سجلت الدراسة انتهاج سلطات الاحتلال لسياسة الاعتداء على أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية دون تمييز ودون احترام للشارة الطبية التي تميزهم ، ولعملهم الإنساني الصرف في نقل الشهداء وإسعاف الجرحى ، الأمر الذي أسفر عنه إصابة عدد من سيارات الإسعاف ، وإعاقتها على الحواجز العسكرية لقوات الاحتلال .

(1/262)

---

3- استفاضت الدراسة بشكل واسع في الحديث عن انتهاك سلطات الاحتلال لحق الفلسطينيين في الحرية ، سواء منها ما تعلق بانتهاجها لسياسة الاعتقالات ، وقد زادت أعداد المعتقلين على مئات الآلاف ممن زج بهم في سجون الاحتلال ومعتقلاته ، وما واجهه هؤلاء المعتقلون الفلسطينيون من أوجه المعاناة الشاقة ، فضلا عن سقوط عدد منهم في أقبية التحقيق سواء بسبب التعذيب الذي تعرضوا له من قبل رجال المخابرات الإسرائيلية ، أو بسبب الإهمال الطبي المقصود الذي أودى بحياتهم وتعرضهم للموت البطيء ، لاسيما في سجون (غزة المركزي، أنصار 2 ، أنصار 3 ) ، وقد خلصت الدراسة إلى أن قوات الاحتلال استنفذت كل ما في جعبتها لإيقاع أقسى العقوبات بحق المعتقلين والمحتجزين .
4- كما تطرقت الدراسة إلى انتهاك قوات الاحتلال للحق في الإقامة في الوطن ، من خلال اتباعها لسياسة الإبعاد والنفي والطرد خارج قطاع غزة ، كخطوة رئيسة لتحقيق هدف الترانسفير والترحيل الجماعي ، تحقيقا للشعار الصهيوني القديم الجديد : أرض بلا شعب ، لشعب بلا أرض ، ومع ذلك فقد باءت هذه السياسة بالفشل بعد أن عاد معظم المبعدون إلى وطنهم .
5- أوضحت الدراسة أن قوات الاحتلال اتبعت أشد الإجراءات للحد من حرية التعبير ، حيث تعرضت الصحف والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ، لشتى أشكال الانتهاكات والقمع ، سواء من جهة إطلاق النار والاعتداء عليهم ، أو إغلاق الصحف ومنع توزيعها ، فضلا عن إجراءات الرقابة الصارمة ، ومع استمرار الانتفاضة امتد هذا القمع إلى المراسلين الأجانب من خلال الاعتداء عليهم ، والتحريض على وسائل الإعلام الأجنبية التي تحاول تحري الموضوعية في نقل الأحداث ، الأمر الذي لا يروق لدولة الاحتلال .

(1/263)

---

6- بالإضافة إلى ذلك ، فقد واصلت سلطات الاحتلال انتهاكها للحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي ، لاسيما الإغلاق المتكرر لهذه المؤسسات ، وقد رصدت الدارسة ما تعرضت لها الجامعات والمعاهد التعليمية ، من إغلاقات ومداهمات واقتحامات ، فضلا عن وقوع عشرات الإصابات والاعتقالات بين الطلبة الجامعيين ، وأعضاء الأسرة الأكاديمية ، وما مورس بحقهم من انتهاكات تمثلت في مراقبتهم ، ومنعهم من السفر ، وصولا إلى إبعادهم واعتقالهم .
ونستطيع إجمال الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني فضلا عما تم ذكره ،بما يلي :
- عدم اعتراف السلطات الإسرائيلية بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واستمرارها في إجراءات الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية .
- إهدار حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام نتيجة فرض الاحتلال العسكري على قطاع غزة ، وتشجيعها للممارسات العنيفة للمستوطنين الإسرائيليين في مناطق مختلفة من القطاع .
- حرمان الشعب الفلسطيني من المحافظة على مظاهر ثقافته وحضارته بالاعتداء المتكرر على المقدسات الفلسطينية الإسلامية والمسيحية ، وانتهاك الحريات الدينية ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية .
- ممارسة ما يقرب من جريمة إبادة الجنس البشري بطريقة غير مباشرة ، سواء من خلال الاستخدام المفرط للقوة ، أو الإجراءات المتخذة لمصادرة أراضي الفلسطينيين في قطاع غزة ، وإحلالها بالمستوطنات وطرد أعداد كبيرة من الفلسطينيين ، والتضييق على فرص التعليم والعمل ، ومزاولة النشاط الاقتصادي ، مما يؤدي بالفلسطينيين إلى الهجرة من هذه الأراضي حتى ينتفي طابعها العربي الفلسطيني ، وتصبح امتدادا سهلا لدولة إسرائيل .
وفي النهاية ، تخرج الدراسة بعدد من التوصيات للكثير من الأطراف والجهات ذات العلاقة ، لاسيما الأطراف الدولية التي أعلنت عن المواثيق القانونية والإعلانات الحقوقية ، ومنها :

(1/264)

---

1- يتوجب على الأطراف الموقعة على تلك المواثيق ، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها ، والعمل على ضمان احترام إسرائيل لهذه المواثيق والاتفاقيات ، وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبالتالي ترى الدراسة أن الصمت الدولي على الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون ، وعلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين دون ملاحقة قانونية .
2- الاستمرار بالمطالبة بتدخل دولي لوقف سفك دماء الفلسطينيين ، والمحافظة على أمنهم وممتلكاتهم ، ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين .
3- توصي الدراسة بضرورة مباشرة منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها ، منظمات حقوق الإنسان ، نقابات المحامين ، لجان التضامن الدولية ، بتحضير ملفات خاصة بالانتهاكات الإسرائيلية ، التي صنفتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، بغرض تحديد أسماء المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكابها ، وتحديد آلية ملاحقتهم قضائيا .
4- توصي الدراسة اللجان الدولية ، لاسيما الصليب الأحمر ، بضرورة زيادة عدد عامليها وتكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك ، ضمان تقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للمتضررين ، وزيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال ، وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية .
5- توصي الدراسة بضرورة قيام وسائل الإعلام بالتركيز على فضح جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ، للمساهمة في كسر مؤامرة الصمت التي تمارسها العديد من الحكومات حيال هذه الجرائم ، وضرورة تجنيد جميع وسائل الإعلام (المقروءة والمرئية والمسموعة ) لطاقات عامليها وكوادرها للقيام بهذا الدور .

(1/265)

---

ملاحق الدراسة
ملحق رقم 1:
جدول يوضح الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة وأسباب الوفاة خلال سنوات الانتفاضة(575)
الرقم
اسم الشهيد/ة
العمر
تاريخ الاستشهاد
العنوان
سبب الوفاة
المهنة
1
طالب محمد أبو زيد
46
8/12/1987
المغازي
حادثة المقطورة
عامل
2
شعبان سعيد أحمد نبهان
23
8/12/1987
جباليا
حادثة المقطورة
عامل
3
عصام محمد حمودة
30
8/12/1987
جباليا
حادثة المقطورة
عامل
4
حاتم محمد يوسف السيسي
16
9/12/1987
جباليا
عيار ناري
طالب
5
وحيد إبراهيم خليل أبو سالم
14
10/12/1987
خانيونس
عيار ناري
طالب
6
حسن محمد جرغون
23
14/12/1987
خانيونس
عيار ناري
طالب
7
طلال أحمد الحويحي
17
15/12/1987
بيت حانون
عيار ناري
طالب
8
إبراهيم محمود السخلة
26
15/12/1987
جباليا
عيار ناري
عامل
9
نجوى حسن المصري
17
15/12/1987
بيت حانون
عيار ناري
ربة بيت
10
خالد عمار خميس أبو طاقية
22
15/12/1987
جباليا
عيار ناري
عامل
11
عبد المالك عبد الله أبو الحصين
23
15/12/1987
خانيونس
عيار ناري
طالب
12
نافذ يوسف أبو قطيفان
15
16/12/1987
دير البلح
عيار ناري
طالب
13
عطوة يوسف عطية أبو سمهدانة
21
17/12/1987
رفح
عيار ناري
طالب
14
ميسرة حمدان البطنيجي
26
18/12/1987
غزة
عيار ناري
تاجر
15
عبد السلام شحادة سليمان فتيحة
25
18/12/1987
البريج
عيار ناري
خياط
16
رائد عبد الرؤوف شحادة
17
21/12/1987
غزة
عيار ناري
طالب
17
خالد طالب شاكر حميد
22
22/12/1987
جباليا
عيار ناري
عامل
18
أمل عبد الوهاب قصايصة
5 أيام
23/12/1987
جباليا
اختناق بالغاز
طفلة
19
مريم سالم أبو زهير
80
24/12/1987
جباليا
اختناق بالغاز
ربة بيت
20
مصطفى عيسى البيك
17
31/12/1987
جباليا
عيار ناري
طالب
21
عادل محمد دحلان
20
5/1/1988
خانيونس
عيار ناري
طالب
22
مازن زكي مسلم
15
7/1/1988
المغازي
عيار ناري
عامل
23
خالد إبراهيم العواودة
21
8/1/1988
البريج
عيار ناري
عامل
24
بسام خضر أبو مسلم
26

(1/266)

---

9/1/1988
خانيونس
عيار ناري
عامل
25
شكرية حافظ فارس
42
9/1/1988
خانيونس
اختناق بالغاز -حامل
ربة بيت
26
خليل إسماعيل أبو لولي
54
9/1/1988
رفح
عيار ناري
عامل
27
طوقان شعبان مصبح
31
10/1/1988
غزة
عيار ناري
عامل
28
عطا مصطفى يوسف خضير
26
11/1/1988
خانيونس
عيار ناري
جامعي
29
أميرة أحمد أبو عسكر
35
11/1/1988
جباليا
اختناق بالغاز
ربة بيت
30
باسل خليل اليازوري
23
11/1/1988
رفح
عيار ناري
طالب
31
محمد فياض
65
11/1/1988
خانيونس
عيار ناري
عاطل
32
محمد يوسف اليازوري
23
12/1/1988
رفح
عيار ناري
عامل
33
رمضان يونس أحمد صبيح
14
13/1/1988
بيت لاهيا
عيار ناري
طالب
34
محمد رمضان طبازة
18
14/1/1988
النصيرات
اختناق بالغاز
عامل
35
عماد حمدي أبو عاصي
10أيام
14/1/1988
غزة
اختناق بالغاز
طفل
36
إبراهيم محمود أبو نحل
31
15/1/1988
غزة
عيار ناري
عامل
37
آمنة درويش عطا درويش
72
16/1/1988
غزة
اختناق بالغاز
ربة بيت
38
نبيل أبو غوري
25
19/1/1988
غزة
الضرب
عامل
39
محمد محمود بدران
33
28/1/1988
جباليا
الضرب
عامل
40
رامي عيد الرحيم العكلوك
15
8/2/1988
دير البلح
الضرب
طالب
41
إياد محمد عقل
16
8/2/1988
البريج
الضرب
طالب
42
خضر إلياس فؤاد ترزي
17
9/2/1988
غزة
الضرب
طالب
43
عماد محمود الحملاوي
22
10/2/1988
المغازي
عيار ناري
عامل
44
محمد جمعة شويدح
60
14/2/1988
غزة
الضرب
عاطل
45
رنا يوسف عدوان
4شهور
18/2/1988
رفح
اختناق بالغاز
طفلة
46
عاطف عبد المحسن فياض
30
20/2/1988
خانيونس
انفجار
عامل
47
إياد علي الأشقر
13
26/2/1988
جباليا
عيار ناري
عامل
47
إلياس ترزي
17
29/2/1988
غزة
الضرب
طالب
48
ختام صبري عرام
10
4/3/1988
رفح
اختناق بالغاز
طالب
49
محمد عبد المنعم السعافين
23
4/3/1988
البريج
عيار ناري
خياط
50
شيرين محمد عليان
4شهور
7/3/1988
جباليا
اختناق بالغاز
طفلة
51
يوسف يحيى شاهين
3شهور
7/3/1988
دير البلح
اختناق بالغاز

(1/267)

---

طالب
52
سناء خليل عبيد
4أيام
9/3/1988
خانيونس
اختناق بالغاز
طفلة
53
ياسر أحمد الداعور
10
10/3/1988
جباليا
اختناق بالغاز
طالب
54
كاملة أحمد شرف
60
11/3/1988
البريج
عيار ناري
ربة بيت
55
صلاح سعيد العطار
22
12/3/1988
رفح
اختناق بالغاز
عامل
56
محمد حسن السكافي
5
12/3/1988
غزة
اختناق بالغاز
طفل
57
يحيى خليل المغربي
شهران
13/3/1988
غزة
اختناق بالغاز
طفل
58
علا عمر أبو شريف
5أشهر
15/3/1988
جباليا
عيار ناري
طفلة
59
صبحي أبو شرار
25
17/3/1988
رفح
اختناق بالغاز
عامل
60
علي محمد أبو حجر
70
17/3/1988
جباليا
عيار ناري
عاطل
61
هاني إبراهيم أبو حمام
19
18/3/1988
غزة
عيار ناري
طالب
62
عادل أحمد جابر
18
21/3/1988
رفح
الضرب
طالب
63
عمر حسن أبو مراحيل
24
21/3/1988
بيت حانون
اختناق بالغاز
عامل
64
مصطفى محمد فروخ
68
23/3/1988
غزة
اختناق بالغاز
عامل
65
نبيلة علي اليازجي
30
26/3/1988
غزة
اختناق بالغاز
ربة بيت
66
أحمد خميس راشد الكردي
40
2/4/1988
غزة
عيار ناري
سائق
67
علاء أحمد خميس الكردي
19
2/4/1988
غزة
عيار ناري
عامل
68
جميل راشد حسين الكردي
55
2/4/1988
غزة
عيار ناري
بقال
69
رجب أحمد الصليبي
75
4/4/1988
غزة
اختناق بالغاز
عاطل
70
حمزة إبراهيم أبو شباب
20
4/4/1988
خانيونس
عيار ناري
عامل
71
صبحية رشيد أبو منكوش
60
9/4/1988
غزة
اختناق بالغاز
ربة بيت
72
حسن محمود قاعود
22
12/4/1988
غزة
اختناق بالغاز
طالب
73
سعاد محمد أحمد يوسف
90
12/4/1988
غزة
الضرب
ربة بيت
74
وطفة عبد اللطيف فرج الله
75
13/4/1988
جباليا
اختناق بالغاز
ربة بيت
75
جمال حسين عبد الحميد شحادة
17
16/4/1988
البريج
عيار ناري
طالب
76
أيمن عامر خميس أبو عامر
22
16/4/1988
خانيونس
عيار ناري
طالب
77
عطوة الشاعر أبو عواد
16
16/4/1988
رفح
عيار ناري
طالب
78
تحسين علي البوجي
17
16/4/1988
رفح
عيار ناري
طالب
79
فكري إبراهيم الدغمة
22
16/4/1988

(1/268)

---

خانيونس
عيار ناري
عامل
80
فريد أحمد أبو دراز
21
16/4/1988
خانيونس
عيار ناري
عامل
81
منير إسماعيل التتري
24
17/4/1988
جباليا
عيار ناري
عامل
82
عبد المحسن حنون
19
17/4/1988
خانيونس
عيار ناري
عامل
83
محمد عوض البلبيسي
20
17/4/1988
رفح
عيار ناري
عامل
84
أحمد موسى أبو عيشة
19
18/4/1988
رفح
عيار ناري
عامل
85
صباح عثمان طوطح
28
18/4/1988
غزة
عيار ناري
ربة بيت
86
محمد حسن نصار
20
20/4/1988
النصيرات
عيار ناري
عامل
87
محمد فايز محمود أبو علي
25
22/4/1988
خانيونس
عيار ناري
عامل
88
جمال محمد المدهون
20
4/5/1988
جباليا
عيار ناري
عامل
89
رزق حسين محمد صباح
17
4/5/1988
جباليا
عيار ناري
عامل
90
خالد حسن النجار
51
4/5/1988
غزة
اختناق بالغاز
صياد
91
سليم محمد عامر
شهران
7/5/1988
خانيونس
اختناق بالغاز
طفل
92
جهاد بسام محمد العبسي
16
16/5/1988
جباليا
عيار ناري
طالب
93
سعدي محمد شحري اللولو
57
24/5/1988
البريج
عيار ناري
سائق
94
ديانا منير السوافيري
3
27/5/1988
غزة
اختناق بالغاز
طفلة
95
حسين جمعة حسين أبو جلالة
20
7/6/1988
جباليا
الضرب
عامل
96
رائد خالد الحاج يوسف
17
18/6/1988
خانيونس
عيار ناري
طالب
97
طلع خليل زقوت
16
22/6/1988
رفح
عيار ناري
طالب
98
فايق سليمان حسين
25
9/7/1988
جباليا
عيار ناري
عامل
99
صابر فارس شحادة النمنم
22
16/7/1988
غزة
الضرب
عامل
100
ثاثر عدنان عبد المجيد بدر
شهران
24/7/1988
جباليا
اختناق بالغاز
طفلة
101
سهير فؤاد عفانة
13
26/7/1988
غزة
عيار ناري
طالبة
102
هاني عادل الترك
37
28/7/1988
غزة
عيار ناري
عامل
103
خليل مصطفى العبادلة
41
10/8/1988
خانيونس
حرق في إسرائيل
عامل
104
سعيد إسماعيل عابد
20
11/8/1988
رفح
حرق في إسرائيل
عامل
105
رياض سليمان أبو منديل
27
11/8/1988
المغازي
عيار ناري
عامل
106
ميسرة أحمد أبو مطر
25
12/8/1988
غزة
ضرب داخل إسرائيل
سباك
107
محمود محمد أبو رزق

(1/269)

---

18
13/8/1988
رفح
عيار ناري
عامل
108
محمد عيد عليان أبو رزق
52
13/8/1988
رفح
عيار ناري
عامل
109
ماهر جميل مقداد
24
13/8/1988
غزة
ضرب
تاجر
110
نسيم إبراهيم عابد
27
14/8/1988
المغازي
حرق في إسرائيل
عامل
111
عصر محمد حجو
63
16/8/1988
غزة
اختناق بالغاز
عاطل
112
أسعد جبر الشوا
19
16/8/1988
غزة
عيار ناري
عامل
113
نائل محمد حمد
18
21/8/1988
البريج
عيار ناري
طالب
114
هاني ديب الشامي
46
22/8/1988
جباليا
الضرب
عامل
115
علاء إبراهيم أبو فول
13
23/8/1988
غزة
اختناق بالغاز
طالب
116
مناوي منير العرايشي
17
31/8/1988
غزة
عيار ناري
عامل
117
أيمن أحمد النجار
16
31/8/1988
رفح
عيار ناري
طالب
118
عبد الكريم محمد بارود
18
6/9/1988
رفح
عيار ناري
عامل
119
صلاح مصطفى كساب
21
11/9/1988
غزة
دهس داخل إسرائيل
عامل
120
رامي خليل أبو سمرة
11
14/9/1988
غزة
عيار ناري
طالب
121
عماد إسماعيل حسن أبو ثريا
18
19/9/1988
غزة
عيار ناري
نجار
122
هاني عودة أبو مدين
15
21/9/1988
البريج
عيار ناري
عامل
123
جهاد محمد نمر زينو
22
26/9/1988
غزة
عيار ناري
طالب
124
حسام مختار الغرباوي
20
27/9/1988
غزة
عيار ناري
طالب
125
أيمن محمد حسني أبو شرار
17
27/9/1988
النصيرات
عيار ناري
طالب
126
أسامة محمد بريكة
17
27/9/1988
خانيونس
عيار ناري
طالب
127
أسامة صبحي أبو ضاحي
20
9/10/1988
رفح
عيار ناري
طالب
128
إبراهيم محمد إبراهيم الشمالي
18
18/10/1988
جباليا
الضرب
عامل
129
منال أحمد محمد سمور
14
25/10/1988
غزة
عيار ناري
طالبة
130
نسرين جهاد النواجحة
3
26/10/1988
خانيونس
اختناق بالغاز
طفلة
131
زياد علي ثابت
16
27/10/1988
النصيرات
عيار ناري
طالب
132
أسامة أحمد أبو غنيمة
3
9/11/1988
غزة
عيار ناري
طفل
133
صبري عبد الله أحمد عرندس
21
15/11/1988
خانيونس
عيار ناري
عامل
134
طارق عطايا أبو سمهدانة
25
16/11/1988
رفح
عيار ناري
عامل
135

(1/270)

---

فريد رجب المغاري
15
26/11/1988
النصيرات
عيار ناري
طالب
136
أسماء سليمان أبو عبادة
15
5/12/1988
غزة
عيار ناري
طالبة
137
حسني علي أبو سيدو
16
10/12/1988
غزة
عيار ناري
طالب
138
عبد الله محمد أبو محروقة
20
10/12/1988
دير البلح
عيار ناري
عامل
139
زهير إسماعيل فياض
22
18/12/1988
رفح
عيار ناري
طالب
140
محمد مصطفى فرحات
40
18/12/1988
رفح
عيار ناري
معاق
141
رائد رشدي محمد ضميدة
17
25/12/1988
جباليا
عيار ناري
طالب
142
سامي محمد ارحيم
22
30/12/1988
غزة
عيار ناري
طالب
143
مصباح شعبان دلول
25
30/12/1988
غزة
عيار ناري
مزارع
144
عبد الحليم محمد بخيت
22
30/12/1988
غزة
عيار ناري
طالب
145
نصر إسماعيل نصار
16
4/1/1989
دير البلح
عيار ناري
طالب
146
محمد يعقوب السحلوب
14
12/1/1989
النصيرات
عيار ناري
طالب
147
هنادي عزات أبو سلطان
12
14/1/1989
غزة
عيار ناري
طالبة
148
إسلام سفيان أبو ضلفة
25يوم
15/1/1989
غزة
اختناق بالغاز
طفلة
149
زياد أحمد رضوان
17
15/1/1989
رفح
عيار ناري
طالب
150
أحمد محمود أبو مصطفى
17
16/1/1989
جباليا
عيار ناري
طالب
151
خليل يوسف بعلوشة
52
22/8/1988
جباليا
اختناق بالغاز
عامل
152
محمد جلال الدواوسة
18
19/1/1989
غزة
عيار ناري
طالب
153
زكريا سليمان القطشان
25
25/1/1989
النصيرات
الضرب
عامل
154
علاء عبد الله أحمد عرندس
15
4/2/1989
خانيونس
عيار ناري
طالب
155
ماجد جودت جاد الحق
17
4/2/1989
خانيونس
عيار ناري
طالب
156
محمد جميل مطر
17
5/2/1989
غزة
عيار ناري
طالب
157
أكرم شحدة أبو نحلة
20
8/2/1989
رفح
عيار ناري
طالب
158
أحمد خليل اليازوري
14
18/2/1989
رفح
عيار ناري
طالب
159
أحمد العبد محرم
20
26/2/1989
غزة
عيار ناري
عامل
160
مروان حسين كراز
24
1/3/1989
غزة
عيار ناري
عامل
16
أحمد رمضان صالح العزامي
19
6/3/1989
بيت لاهيا
عيار ناري
طالب
162
محمد يوسف عليان المصري
35
6/3/1989
رفح

(1/271)

---

الضرب والتعذيب
مزارع
163
عاطف عليان جندية
16
9/3/1989
غزة
عيار ناري
طالب
164
زهير لطفي الهمص
24
10/3/1989
رفح
عيار ناري
عامل
165
عبد الناصر محمد الشريف
20
18/3/1989
غزة
عيار ناري
طالب
166
فواز محمد رباح بخيت
20
18/3/1989
غزة
عيار ناري
طالب
167
محمد حسن محمد الغوراني
19
18/3/1989
غزة
عيار ناري
طالب
168
طلال سليم الأعرج
26
19/3/1989
غزة
عيار ناري
عامل
169
أسعد طلال حمودة
15
19/3/1989
غزة
عيار ناري
طالب
170
شيرين عمر الشيخ
3شهور
25/3/1989
غزة
اختناق بالغاز
طفلة
171
عدلي سعيد محمد ربيع
22
25/3/1989
خانيونس
عيار ناري
عامل
172
أشرف حسن محمد أبو جزر
17
25/3/1989
رفح
عيار ناري
طالب
173
نصر خالد محمد نصر
20
30/3/1989
جباليا
عيار ناري
عامل
174
محمود ديب نعمان نبهان
12
9/4/1989
جباليا
عيار ناري
طالب
175
خليل مصطفى أحمد الأسطل
22
16/4/1989
خانيونس
عيار ناري
عامل
176
كايد حسن سلامة موسى
13
17/4/1989
جباليا
عيار ناري
طالب
177
فارس محمد عبد الرحمن صالحة
56
17/4/1989
جباليا
الضرب
تاجر
178
محمود شحادة أبو شاب
18
17/4/1989
بني سهيلا
صعقة كهربائية
عامل
179
إبراهيم محمد أبو شحمة
17
20/4/1989
خانيونس
عيار ناري
عامل
180
محمد إسماعيل محمد أبو دقة
20
22/4/1989
بني سهيلا
عيار ناري
عامل
181
خالد موسى ارميلات
22
25/4/1989
رفح
عيار ناري
عامل
182
أمل محمد حسين
16
26/4/1989
غزة
عيار ناري
طالبة
183
محمد شريف الخطيب
16
26/4/1989
غزة
عيار ناري
طالب
184
علي سعيد الغرابلي
31
26/4/1989
غزة
عيار ناري
عامل
185
أشرف سمير عيد
15
27/4/1989
رفح
عيار ناري
طالب
186
عيسى يونس أبو شلوف
26
30/4/1989
رفح
عيار ناري
عامل
187
رائد محمد مونس
18
6/5/1989
النصيرات
عيار ناري
عامل
188
محمد عبد الله زقوت
36
6/5/1989
النصيرات
عيار ناري
تاجر
189
عيد سلامة أبو مسعود
23
6/5/1989
خانيونس
عيار ناري
عامل
190
محمود ضيف الله العرجا
23

(1/272)

---

7/5/1989
رفح
اختناق بالغاز
عامل
191
خالد جاد الله حسن جاد الحق
17
11/5/1989
غزة
عيار ناري
طالب
192
محمود عوض جدوع الأقرع
24
12/5/1989
غزة
عيار ناري
عامل
193
فضل أحمد حنيدق
40
15/5/1989
خانيونس
عيار ناري
عامل
194
ياسر محمود فهمي الدريني
13
16/5/1989
بيت لاهيا
عيار ناري
طالب
195
عبد الرازق محمد أبو غولة
22
18/5/1989
النصيرات
عيار ناري
عامل
196
شفيق حميدان أبو لولي
22
19/5/1989
رفح
عيار ناري
عامل
197
عيد حمدان أبو شعر
31
19/5/1989
رفح
عيار ناري
عامل
198
فاطمة أحمد الحمايدة
55
19/5/1989
رفح
عيار ناري
ربة بيت
199
أحمد عبد السلام أبو عرام
36
19/5/1989
جباليا
عيار ناري
عامل
200
جهاد إبراهيم محمد الشمالي
18
19/5/1989
رفح
عيار ناري
طالب
201
نظمي موسى أبو ختلة
13
20/5/1989
النصيرات
عيار ناري
طالب
202
عصام محمد عقل
17
21/5/1989
النصيرات
عيار ناري
عامل
203
خالد زكي محمد العطاونة
18
25/5/1989
خانيونس
عيار ناري
طالب
204
أحمد عبد الرحمن أبو حطب
22
31/5/1989
خانيونس
عيار ناري
عامل
205
محمد علي الفرجاني
16
31/5/1989
النصيرات
عيار ناري
طالب
206
أحمد إبراهيم العبد نواس
18
31/5/1989
غزة
عيار ناري
طالب
207
عصام يوسف محمد النباهين
25
4/6/1989
بيت لاهيا
عيار ناري
ميكانيكي
208
جميل حافظ محمد سلمان
20
6/6/1989
النصيرات
عيار ناري
عامل
209
سالم سليم العطاونة
13
6/6/1989
غزة
عيار ناري
طالب
210
شادي زياد رباح عوض
8
10/6/1989
جباليا
عيار ناري
طالب
211
محمد سعيد محمود لبد
15
11/6/1989
بيت لاهيا
عيار ناري
طالب
212
موسى عمر خليل شمعة
17
11/6/1989
رفح
عيار ناري
عامل
213
وليد يوسف أبو عبيد
24
16/6/1989
رفح
عيار ناري
عامل
214
أحمد عبد ربه أبو عون
17
16/6/1989
رفح
عيار ناري
طالب
215
أمين فؤاد نصر
29
16/6/1989
خانيونس
عيار ناري
عامل
216
أكرم محمد شحادة سعادة
15
17/6/1989
خانيونس
عيار ناري
طالب
217

(1/273)

---

يوسف عبد الكريم الفرا
28
25/6/1989
جباليا
عيار ناري
حرفي
218
محمد محمود حسن أبو النصر
35
28/6/1989
جباليا
عيار ناري
حرفي
219
وائل أحمد إسماعيل الهور
20
4/7/1989
النصيرات
عيار ناري
عامل
220
حسام أحمد محمد حماد
18
6/7/1989
خانيونس
عيار ناري
طالب
221
زياد زكي أبو علوان
20
8/7/1989
رفح
عيار ناري
طالب
222
كمال شامخ إسماعيل نصار
31
8/7/1989
غزة
دهس بالسيارة
عامل
223
أيمن عوض الله عوض الله
13
10/7/1989
رفح
عيار ناري
طالب
224
رامي مصطفى رفيق الطريفي
15
10/7/1989
البريج
عيار ناري
طالب
225
رياض هاشم علي الشقرة
31
13/7/1989
خانيونس
عيار ناري
عامل
226
شاهر محمد يوسف أبو حية
15
4/7/1989
جباليا
عيار ناري
طالب
227
ناصر صبحي موسى أبو شمالة
18
14/7/1989
خانيونس
عيار ناري
طالب
228
باسم فاروق إسماعيل الجبري
16
18/7/1989
خانيونس
عيار ناري
طالب
229
إياد عبد الفتاح البابلي
12
19/7/1989
رفح
عيار ناري
طالب
230
فوي محمد إسماعيل اللداوي
20
25/7/1989
رفح
عيار ناري
عامل
231
فاطمة محمد بدوان
70
26/7/1989
غزة
الضرب
ربة بيت
232
علي محمد صلوحة
79
27/7/1989
غزة
دهس سيارة عسكرية
عاطل
233
فايق صبحي سليمان سويدان
15
30/7/1989
غزة
عيار ناري
عامل
234
محمود ياسين السراج
16
31/7/1989
البريج
عيار ناري
طالب
235
مؤنس عبد الجواد محمد فارس
15
6/8/1989
خانيونس
عيار ناري
طالب
236
فايز عايش النذر
8
6/8/1989
جباليا
عيار ناري
طالب
237
يوسف غازي عبد الله سلامة
26
9/8/1989
غزة
عيار ناري
طالب
238
زياد محمد بنات
55
9/8/1989
غزة
عيار ناري
عامل
239
محمد صالح حسن الريفي
3
10/8/1989
التفاح
الضرب
حرفي
240
بثينة أديب حجو
13
12/8/1989
خانيونس
عيار ناري
طفلة
241
فايز جبر أبو عبيد
50
13/8/1989
رفح
عيار ناري
طالب
242
شعبان أحمد السكسك
15
19/8/1989
رفح
عيار ناري
عامل
243
وليد سالم إبراهيم المناعمة
20
20/8/1989
جباليا
عيار ناري
طالب
244

(1/274)

---

مها عواد أبو هداف
11
22/8/1989
خانيونس
عيار ناري
ربة بيت
245
جاد الله السيد عبد الحميد العكر
18
23/8/1989
رفح
عيار ناري
طالب
246
إياد عمر حسن أبو كمال
20
23/8/1989
غزة
عيار ناري
طالب
247
علي محمد عبد العزيز شعبان
26
26/8/1989
جباليا
عيار ناري
عامل
248
إسماعيل إبراهيم أبو جياب
19
29/8/1989
دير البلح
عيار ناري
طالب
249
أحمد عبد الله الأغا
12
31/8/1989
خانيونس
الضرب
طالب
250
أحمد العبد محمود البيطار
13
5/9/1989
رفح
عيار ناري
طالب
251
أكرم زكي عبد الله حمدان
17
8/9/1989
خانيونس
عيار ناري
طالب
252
محمد سليم إسحاق شراب
18
10/9/1989
خانيونس
عيار ناري
طالب
253
عطا الله سلامة المشوخي
26
10/9/1989
رفح
عيار ناري
عامل
254
محمد عرفات الأقرع
20
14/9/1989
دير البلح
عيار ناري
عامل
255
عامر أحمد محمد منصور
17
19/9/1989
غزة
عيار ناري
عامل
256
بسام فاروق إسماعيل الجبري
17
24/9/1989
خانيونس
عيار ناري
طفل
257
نضال علي محمد صيدم
22
1/10/1989
النصيرات
عيار ناري
طالب
258
محمود إبراهيم حسن أبو شمالة
24
4/10/1989
البريج
عيار ناري
طالب
259
ماهر محمد درويش أبو قضامة
25
4/10/1989
البريج
عيار ناري
عامل
260
علي حسن محمد مطر
25
12/10/1989
غزة
عيار ناري
طالب
261
عطية نزار محمد الفراني
3
15/10/1989
غزة
عيار ناري
عامل
262
قاسم عبد الله أبو لبدة
8
16/10/1989
خانيونس
عيار ناري
طفل
263
إياد توفيق العاصي
17
20/10/1989
خانيونس
عيار ناري
عامل
264
نضال سليمان أحمد حجاج
18
21/10/1989
غزة
عيار ناري
عامل
265
عبد الله إسماعيل أبو العراج
12
24/10/1989
دير البلح
عيار ناري
طالب
266
عادل محمد جمعة أبو سالم
21
26/10/1989
جباليا
عيار ناري
عامل
267
وديع علي سالم ديب
28
2/11/1989
جباليا
دهس سيارة عسكرية
عامل
268
بسام محمد عرادة الشاعر
21
27/11/1989
رفح
عيار ناري
مزارع
269
صباح أحمد عبد الله بعلوشة
10
3/12/1989
غزة
عيار ناري

(1/275)

---

طالبة
270
جمال محمد عبد العاطي شرخ
23
4/12/1989
غزة
الضرب في سجن غزة
عامل
271
ناصر عبد العزيز الكجك
17
5/12/1989
غزة
عيار ناري
طالب
272
عاطف محمد إسماعيل كلاب
27
9/12/1989
خانيونس
عيار ناري
معاق
273
نعيم سعيد شعبان نوفل
17
10/12/1989
غزة
عيار ناري
طالب
274
خالد علي الشيخ علي
27
20/12/1989
غزة
الضرب في سجن غزة
طالب
275
محمد زكريا الحوراني
22
23/12/1989
رفح
عيار ناري
عامل
276
عماد محمود عبد الله الأطرش
17
23/12/1989
رفح
عيار ناري
طالب
277
محمد شحدة أبو الشعر
26
4/1/1990
رفح
عيار ناري
عامل
278
عبد الله محمد أحمد الرخاوي
40
14/1/1990
رفح
عيار ناري
عامل
279
مريم سلامة أبو مشعل
45
17/1/1990
رفح
دهس سيارة مستوطن
ربة بيت
280
أيمن خليل أحمد زقوت
18
7/2/1990
رفح
عيار ناري
طالب
281
سليمان مرضي المدني
20
8/2/1990
خانيونس
عيار ناري
عامل
282
أحمد محمد محمد فسيفس
35
11/2/1990
رفح
دهس سيارة مستوطن
عاطل
283
حسام جهاد مصطفى الزعيم
14
12/2/1990
غزة
عيار ناري
طالب
284
عماد موسى البلبيسي
14
20/2/1990
رفح
عيار ناري
طالب
285
مها عبد الرحمن شخصة
6
22/2/1990
غزة
دهس سيارة عسكرية
طالبة
286
وائل جميل حسن الهمص
20
25/2/1990
رفح
عيار ناري
عامل
287
نائل رفيق محمود زقوت
18
19/3/1990
جباليا
عيار ناري
طالب
288
أسامة فهمي هاشم الشاويش
18
19/3/1990
غزة
عيار ناري
طالب
289
زينب داود أحمد العصار
75
21/3/1990
النصيرات
الضرب
ربة بيت
290
وفاء نبيل عبد الرازق أبو مدين
5
23/3/1990
البريج
دهس سيارة عسكرية
طفلة
291
نواف صالح العرجا
23
5/4/1990
رفح
عيار ناري
عامل
292
علي سليمان ربيع
17
6/4/1990
خانيونس
عيار ناري
طالب
293
حجازي عبد ربه أبو مصطفى
20
18/4/1990
خانيونس
عيار ناري
عامل
294
يوسف عطا القيشاوي
10
23/4/1990
غزة
عيار ناري
طالب
295
عوض الله إبراهيم المبحوح
29
26/4/1990
جباليا
عيار ناري
عامل
296

(1/276)

---

خالد محمود علي الأسود
25
26/4/1990
جباليا
عيار ناري
عامل
297
علي عبد المعطي محمد سمعان
26
26/4/1990
جباليا
عيار ناري
عامل
298
عبد اللطيف مصطفى سليم السقا
23
2/5/1990
خانيونس
عيار ناري
طالب
299
محمد خالد محمد موسى
16
2/5/1990
رفح
عيار ناري
طالب
300
فايز محمد محمد حمد
24
10/5/1990
بيت حانون
عيار ناري
طالب
301
خميس عبد الرحيم أبو خوصة
19
14/5/1990
غزة
عيار ناري
عامل
302
عمر حماد أحمد دهليز
25
20/5/1990
رفح
مجزرة عيون قارة
عامل
303
زياد موسى محمد سويعد
21
20/5/1990
رفح
مجزرة عيون قارة
عامل
304
يوسف إبراهيم منصور أبو دقة
36
20/5/1990
خانيونس
مجزرة عيون قارة
عامل
305
عبد الرحيم محمد سالم بركة
43
20/5/1990
خانيونس
مجزرة عيون قارة
عامل
306
سليمان عبد الرازق محمد عنزة
22
20/5/1990
خانيونس
مجزرة عيون قارة
عامل
307
زكي محمد حمدان قديح
35
20/5/1990
خانيونس
مجزرة عيون قارة
عامل
308
زايد زيدان عبد الحميد العمور
33
20/5/1990
خانيونس
مجزرة عيون قارة
عامل
309
وائل محمد إبراهيم البدرساوي
18
20/5/1990
غزة
عيار ناري
طالب
310
موسى إبراهيم عبد الحليم حسونة
26
20/5/1990
غزة
عيار ناري
طالب
310
إياد إسماعيل خليل صقر
17
20/5/1990
رفح
عيار ناري
طالب
311
شفا نعيم الهمص
23
20/5/1990
رفح
عيار ناري
ربة بيت
312
عماد أحمد سلامة العثامنة
19
21/5/1990
رفح
عيار ناري
عامل
313
صافية سليمان سلمان جرغون
55
21/5/1990
خانيونس
عيار ناري
ربة بيت
314
منال سليمان محمد الديري
17
21/5/1990
غزة
عيار ناري
طالبة
315
رسمية علي إسماعيل عطا الله
55
21/5/1990
غزة
الضرب
ربة بيت
316
ناجي إبراهيم موسى أبو سبلة
21
22/5/1990
رفح
عيار ناري
عامل
317
أحمد جميل أحمد مصبح
18
22/5/1990
غزة
عيار ناري
طالب
318
سامح عطا بسلم أبو شاب
20
22/5/1990
خانيونس
عيار ناري
عامل
319
مصطفى عوض محمود الفجم
7
23/5/1990
خانيونس
عيار ناري
طالب
320

(1/277)

---

يوسف كامل عيد عاشور
22
25/5/1990
غزة
الضرب
عامل
321
إياد محمد إبراهيم أبو دياب
16
27/5/1990
دير البلح
عيار ناري
طالب
322
محمد حسن حسين أبو زنادة
67
10/6/1990
غزة
الضرب
معاق
323
محمد سليم ديب شراب
13
28/6/1990
خانيونس
صعقة كهربائية
طالب
324
علام محمود إياد أبو حدايد
16
2/7/1990
خانيونس
صعقة كهربائية
طالب
325
وفاء خميس صالح عليان
17
5/7/1990
غزة
عيار ناري
طالبة
326
عدنان سليم ذيب محسن
32
12/7/1990
خانيونس
طعن بأيدي مستوطنين
عامل
327
عصام محمد النواجحة
22
23/7/1990
رفح
طعن بأيدي عملاء
عامل
328
سعيد يوسف أبو طه
25
29/7/1990
خانيونس
دهس سيارة عسكرية
عامل
329
علم الدين سعيد يوسف شاهين
19
16/9/1990
رفح
عيار ناري
طالب
330
بهاء محمد منصور
7شهور
22/9/1990
البريج
عيار ناري
طفل
331
فرج محمد أحمد بطاح
16
8/10/1990
بيت لاهيا
عيار ناري
طالب
332
منصور أحمد عبد الشريف
25
8/10/1990
جباليا
عيار ناري
عامل
333
حاتم جارح الأسدي
17
13/10/1990
خانيونس
صعقة كهربائية
طالب
334
عبد الكريم محمد محمد أبو نمر
73
14/10/1990
خانيونس
عيار ناري
عاطل
335
ماهر برهم عبد الهادي الشاعر
30
23/10/1990
رفح
عيار ناري
عامل
336
عطية عبد العاطي محمد الزعانين
35
3/11/1990
بيت حانون
تعذيب في سجن غزة
مزارع
337
محمد عزات عبد الله البسيوني
19
3/11/1990
بيت حانون
عيار ناري
طالب
338
محمد مرضي سليمان المدني
27
9/15/1990
خانيونس
عيار ناري
عامل
339
محمد أحمد حسن أبو نقيرة
25
15/12/1990
رفح
عيار ناري
عامل
340
علاء عبد اللطيف حسن عبيد
24
26/12/1990
غزة
عيار ناري
حرفي
341
هشام يونس أبو حرب
19
29/12/1990
رفح
عيار ناري
طالب
342
فوزي سعيد مسلم عيسى
19
29/12/1990
رفح
عيار ناري
طالب
343
إسلام محمد أحمد مقداد
17
29/12/1990
رفح
عيار ناري
طالب
344
أسامة إسماعيل عبد السلام البلبيسي
19
29/12/1990
رفح
عيار ناري
طالب
345

(1/278)

---

سامي محمد مسلم أبو طيبة
20
1/1/1991
خانيونس
عيار ناري
عامل
346
عدنان مصطفى إسماعيل حماد
23
1/1/1991
خانيونس
عيار ناري
عامل
347
سعاد حمدان محمد صقر
30
2/1/1991
خانيونس
عيار ناري
ربة بيت
349
محمد سليم توفيق شراب
16
3/1/1991
خانيونس
عيار ناري
طالب
350
محمد سمير موسى القطناني
30
4/1/1991
جباليا
عيار ناري
سائق
351
إجميعان محمد صالح هويشل
46
7/1/1991
غزة
عيار ناري
عامل
352
أحمد حسين حسن بربخ
46
10/1/1991
خانيونس
عيار ناري
عامل
353
منصور محمد خليل شيخة
19
15/1/1991
غزة
عيار ناري
طالب
354
إبراهيم عليان جدوع أبو هولي
29
30/1/1991
المغازي
عيار ناري
عامل
355
هبة محارب الحسنات
4
6/2/1991
غزة
دهس سيارة عسكرية
طفلة
356
حسان حسونة محمد عطا الله
13
19/3/1991
غزة
دهس سيارة عسكرية
طالب
357
عطية خضر عيد الله جعفر
15
24/3/1991
غزة
عيار ناري
طالب
358
سامي زايد سالم عبد العال
19
27/3/1991
رفح
عيار ناري
طالب
359
سعيد عودة حسنين أبو مور
16
28/3/1991
رفح
عيار ناري
طالب
360
عوض أحمد أبو لحية
25
1/4/1991
خانيونس
عيار ناري
عامل
361
محمد محمد محمود أبو كرش
45
12/4/1991
غزة
اختناق بالغاز
حرفي
362
محمد عبد الله عاشور
27
15/4/1991
رفح
عيار ناري
حرفي
363
حسن محمد أبو مور
21
21/4/1991
رفح
عيار ناري
معاق
364
غسان مصباح عبد الحميد أبو ندى
22
1/5/1991
جباليا
عيار ناري
طالب
365
حسن محمد حسن أبو جراد
20
3/5/1991
بيت حانون
عيار ناري
مزارع
366
أيمن جابر عبد الفتاح النجار
17
5/5/1991
رفح
عيار ناري
طالب
367
معين محمود محمد دامو
19
15/5/1991
رفح
عيار ناري
طالب
368
عيد سالم سليمان حجازي
6
23/5/1991
رفح
انفجار عبوة ناسفة
طالب
369
مهدية محمد محمد حنيدق
35
27/5/1991
خانيونس
دهس سيارة عسكرية
ربة بيت
370
حسين محمد يوسف أبو يوسف
17
30/5/1991
النصيرات
انفجار عبوة ناسفة
طالب
371
حسن محمد حسن حمد
28
29/6/1991
غزة

(1/279)

---

انفجار عبوة ناسفة
تاجر
372
أسامة سلامة العروقي
17
5/8/1991
غزة
عيار ناري
طالب
373
يعقوب محمد يعقوب المشلح
17
9/8/1991
غزة
عيار ناري
طالب
374
رأفت إبراهيم الفسيس
17
14/8/1991
غزة
عيار ناري
طالب
375
فوزية حسن محمود أبو جزر
31
31/8/1991
رفح
عيار ناري
ممرضة
376
أحمد محمد سلامة السميري
18
3/9/1991
خانيونس
دهس سيارة عسكرية
عاطل
377
رامي عبد اللطيف رشيد اقطيفان
12
28/9/1991
غزة
عيار ناري
طالب
378
محمد بشير سليم الهندي
10
6/10/1991
غزة
عيار ناري
طالب
379
داود سليمان إبراهيم كلوب
37
9/10/1991
غزة
عيار ناري
عامل
380
محمد أحمد سلامة أبو مغصيب
8
29/10/1991
خانيونس
دهس سيارة عسكرية
طالب
381
صخر ناهض طافش
11
13/11/1991
غزة
انفجار عبوة ناسفة
طالب
382
يوسف عبد الفتاح حسين أبو العيش
33
19/11/1991
خانوينس
انفجار عبوة ناسفة
موظف
383
سمير نمر محمد أبو عرجا
27
10/12/1991
غزة
عيار ناري
عامل
384
عماد خليل بكير
30
16/12/1991
رفح
عيار ناري
مطلوب
385
زياد نعيم مصران
30
16/12/1991
رفح
عيار ناري
مطلوب
386
حسام يوسف محمد أبو الخير
22
4/1/1992
خانيونس
عيار ناري
طالب
387
أحمد خليل عبد الله الشيخ
47
7/1/1992
غزة
عيار ناري
عامل
388
عواد سليمان عواد بخيت
42
3/2/1992
دير البلح
عيار ناري
عامل
389
عز الدين عودة عبد العزيز رشوان
19
12/2/1992
خانيونس
عيار ناري
طالب
390
ماجد إبراهيم الجبور
27
20/2/1992
خانيونس
عيار ناري
مطلوب
391
مطاوع خليل يوسف الحو
29
22/2/1992
جباليا
عيار ناري
عامل
392
مسلم مصطفى الحولي
37
29/2/1992
رفح
عيار ناري
تاجر
393
محمد خليل أبو حجاج
18
29/2/1992
رفح
عيار ناري
طالب
394
أحمد جبر محمد إبراهيم
18
1/3/1992
رفح
عيار ناري
طالب
395
ناجي إسماعيل محمود أبو لحية
25
5/3/1992
خانيونس
عيار ناري
مطلوب
396
علاء إبراهيم خليل المغربي
30
10/3/1992
غزة
عيار ناري
سائق
397
رائد محمد صالح الريفي
28

(1/280)

---

17/3/1992
غزة
عيار ناري
عامل
398
فادي محمد زيدان العمور
11
18/3/1992
خانيونس
دهس سيارة عسكرية
طالب
399
وجدي فوزي حميدان القدرة
22
18/3/1992
خانيونس
عيار ناري
ربة بيت
400
أشرف جمال خميس حرب
18
1/4/1992
رفح
عيار ناري
طالب
401
ماجد محمد برهم أبو زهري
17
1/4/1992
رفح
عيار ناري
طالب
402
محمد إبراهيم عبد الله الحمايدة
18
1/4/1992
رفح
عيار ناري
طالب
403
عماد أحمد محمد الجزار
18
1/4/1992
رفح
عيار ناري
طالب
404
جندية طلب أبو الحصين
45
5/4/1992
خانيونس
دهس سيارة عسكرية
ربة بيت
405
طارق عبد الفتاح دخان
25
9/4/1992
النصيرات
عيار ناري
مطلوب
406
زكريا محمد عيسى قبلان
19
15/4/1992
خانيونس
عيار ناري
مطلوب
407
فاطمة العبد يوسف الخواجة
70
25/4/1992
غزة
اختناق بالغاز
ربة بيت
408
ماجد زهدي أحمد النحال
14
3/5/1992
جباليا
عيار ناري
طالب
409
باسم عبد الحافظ طلال عواد
17
4/5/1992
دير البلح
عيار ناري
طالب
410
زكريا علي محمود مشتهى
25
5/5/1992
غزة
عيار ناري
عامل
411
خليل سليمان إبراهيم تيم
22
17/5/1992
رفح
عيار ناري
عامل
412
مروان فرج سلامة الزايغ
19
24/5/1992
غزة
عيار ناري
مطلوب
413
ياسر حماد عليان الحسنات
24
24/5/1992
النصيرات
عيار ناري
مطلوب
414
محمد حسن عبد القادر قنديل
24
24/5/1992
المغازي
عيار ناري
مطلوب
415
سمير عمر خميس عمر
17
31/5/1992
غزة
التعذيب في سجن غزة
طالب
416
سائد خليل محمد مقداد
18
4/6/1992
خانيونس
عيار ناري
طالب
417
محمد سليمان حسن إبريص
40
30/6/1992
خانيونس
تعذيب في سجن الرملة
عامل
418
عبد المحسن عبد المعطي محمد سعد
17
5/7/1992
جباليا
عيار ناري
طالب
419
رامي زكريا روبين المظلوم
20
12/7/1992
غزة
عيار ناري
طالب
420
ياسر أحمد يوسف النمروطي
28
15/7/1992
خانيونس
عيار ناري
مطلوب
421
نعيم كامل نعيم أبو أمونة
4
24/7/1992
خانيونس
عيار ناري
طفل
422
نور الدين شريف عبد القادر العقاد
16

(1/281)

---

27/7/1992
خانيونس
عيار ناري
طالب
423
أسامة محمد علي النجار
27
2/8/1992
خانيونس
عيار ناري
مطلوب
424
عطايا سلامة حسن أبو سمهدانة
22
10/9/1992
رفح
عيار ناري
مطلوب
425
أحمد سلامة أبو صهيبان
22
10/9/1992
رفح
عيار ناري
مطلوب
426
إبراهيم طالب محمد أبو جهل
4
8/10/1992
غزة
دهس سيارة عسكرية
طفل
427
زياد محمود محمد دغيش
14
11/10/1992
النصيرات
عيار ناري
طالب
428
معتز يونس محمود صيدم
14
12/10/1992
النصيرات
عيار ناري
طالب
429
فرج زياد فرج السوسي
13
13/10/1992
غزة
عيار ناري
طالب
430
أنور زرعي نصر إصليح
24
17/10/1992
خانيونس
عيار ناري
مطلوب
431
تحسين أحمد صالح أبو شحمة
17
24/10/1992
خانيونس
عيار ناري
عامل
432
هشام حسني عامر
15
31/10/1992
خانيونس
عيار ناري
مطلوب
433
نهاد موسى خميس معمر
20
10/11/1992
خانيونس
عيار ناري
مطلوب
434
عصام محمود معمر
23
11/11/1992
خانيونس
عيار ناري
عامل
435
مصطفى عبيد عاشور
55
11/11/1992
خانيونس
عيار ناري
عامل
436
أشرف عبد أحمد أبو حية
23
21/11/1992
خانيونس
عيار ناري
مطلوب
437
أحمد محمد أحمد الحصري
25
27/11/1992
غزة
عيار ناري
عامل
438
عامر يوسف مصطفى أبو شرخ
12
1/12/1992
غزة
عيار ناري
طالب
439
خالد حسن الأستاذ
20
2/12/1992
غزة
عيار ناري
عامل
440
عصام جهاد عليان بربخ
15
5/12/1992
خانيونس
عيار ناري
طالب
441
ناجي عبد الكريم أحمد أبو النجا
15
8/12/1992
رفح
عيار ناري
طفل
441
خالد محمد العسكري
27
12/12/1992
جباليا
عيار ناري
عامل
442
شعبان عيد عبد أبو عيادة
23
13/12/1992
النصيرات
عيار ناري
عامل
443
رنا أحمد ثروت أبو طيور
7
19/12/1992
خانيونس
عيار ناري
طفلة
444
وائل محمد القيسي
20
19/12/1992
خانيونس
عيار ناري
طالب
445
رزق صلاح الفرا
22
19/12/1992
خانيونس
عيار ناري
طالب
446
عادل فواز أبو حدايد
22
19/12/1992
خانيونس
عيار ناري
طالب
447
ماهر محمد أبو عمران
20
19/12/1992

(1/282)

---

خانيونس
عيار ناري
طالب
448
أحمد شعبان النجار
28
19/12/1992
خانيونس
عيار ناري
عامل
449
محمد صالح مسلم أبو موسى
17
20/12/1992
خانيونس
عيار ناري
طالب
450
أيمن صبحي موسى أبو عامر
11
21/12/1992
خانيونس
عيار ناري
طفل
451
محمد خميس محمد عابدين
20
22/12/1992
خانيونس
عيار ناري
طالب
452
إسماعيل خميس محمد عابدين
27
22/12/1992
خانيونس
عيار ناري
عامل
453
محمد حسين علي زعتر
15
26/12/1992
غزة
عيار ناري
طالب
454
أشرف حماد الصوفي
18
2/1/1993
رفح
عيار ناري
طالب
455
محمد أحمد محمود عابدين
15
14/1/1993
خانيونس
عيار ناري
طالب
456
محمد صلاح مسلم قويطة
60
15/1/1993
دير البلح
عيار ناري
عاطل
457
فخري عطية الدحدوح
25
16/1/1993
غزة
عيار ناري
عامل
458
شيرين حسين عودة حسين
11
12/1/1993
غزة
عيار ناري
طفلة
459
حمدي مصطفى حمد أبو خضيرة
15
17/1/1993
غزة
عيار ناري
طالب
460
مازن زكي عبد الرؤوف دبابش
15
12/1/1993
غزة
عيار ناري
طالب
461
جهاد محمد عاشور محيسن
22
18/1/1993
غزة
عيار ناري
طالب
462
لواء رفيق محمد بكرون
12
18/1/1993
غزة
عيار ناري
طفل
463
فهمي الشرافي
29
22/1/1993
جباليا
اختناق بالغاز
عامل
464
أيمن إبراهيم محمد برهوم
20
27/1/1993
رفح
تسمم في سجن أنصار
طالب
465
هايل يوسف محمد أبو مخيمر
12
1/2/1993
خانيونس
عيار ناري
طالب
466
سعيد موسى العجيلي
22
5/2/1993
رفح
عيار ناري
طالب
467
خليل خليل أبو عطيوي
17
5/2/1993
النصيرات
عيار ناري
طالب
468
أسامة خالد نمر حرز
27
5/2/1993
غزة
عيار ناري
عامل
469
بركات أحمد طالب حرز
25
5/2/1993
غزة
عيار ناري
عامل
470
عبد الرحمن أحمد أبو سلامة
18
5/2/1993
جباليا
عيار ناري
طالب
471
أشرف عبد الحميد الداعور
18
6/2/1993
جباليا
عيار ناري
طالب
472
باسل عمر جاد الله الحوراني
16
10/2/1993
النصيرات
عيار ناري
طالب
473
عاهد عبد الله محمد دياب
15
10/2/1993
النصيرات
عيار ناري
طالب
474

(1/283)

---

سمير محمد خميس سلامة
22
15/2/1993
خانيونس
تسمم في سجن السبع
طالب
475
خالد مصطفى موسى القمصان
27
17/2/1993
غزة
عيار ناري
عامل
476
عوض علي محمد السردي
26
23/2/1993
رفح
عيار ناري
عامل
477
حيدر محمد محمود أبو شرخ
25
28/2/1993
غزة
عيار ناري
عامل
478
محمد علي رشيد أبو شباك
24
7/3/1993
جباليا
عيار ناري
عامل
479
نعيم محمد حسين المدهون
22
8/3/1993
جباليا
عيار ناري
عامل
480
نضال حسين ناصر
22
11/3/1993
بيت حانون
انفجار عبوة ناسفة
طالب
481
سعيد موسى أحمد الصالحي
13
16/3/1993
خانيونس
عيار ناري
طالب
482
فايز أسعد فايز البيوك
18
16/3/1993
خانيونس
عيار ناري
طالب
483
رائد محمد الشذا
19
18/3/1993
خانيونس
عيار ناري
طالب
484
يوسف إبراهيم الغريب
50
18/3/1993
رفح
عيار ناري
عامل
485
ماهر نعيم عمر المجايدة
10
20/3/1993
خانيونس
عيار ناري
طالب
486
فارس طالب سلام الحمراني
16
20/3/1993
خانيونس
عيار ناري
طالب
487
علي حمدان أبو يونس
22
21/3/1993
خانيونس
عيار ناري
طالب
488
سلام فرحان توفيق شراب
15
21/3/1993
خانيونس
عيار ناري
طالب
489
محمد توفيق العبد جربوع
11
22/3/1993
رفح
عيار ناري
طالب
490
جهاد مصطفى علي صادق
25
22/3/1993
خانيونس
عيار ناري
عامل
491
ياسر أحمد حسن المجدلاوي
21
22/3/1993
النصيرات
عيار ناري
طالب
492
عبد الرحمن بسام صبحي الصالحي
10
22/3/1993
النصيرات
عيار ناري
طالب
493
إبراهيم شاكر الزمر
32
24/3/1993
غزة
عيار ناري
عامل
494
أكرم مصلح محمود الشاعر
17
24/3/1993
خانيونس
عيار ناري
طالب
495
حازم عبد الرحمن حسن المزين
19
24/3/1993
بيت لاهيا
عيار ناري
طالب
496
سامي زياد أحمد الغول
23
28/3/1993
غزة
عيار ناري
عامل
497
أيمن سعيد حسن نصار
23
2/4/1993
دير البلح
سجن عسقلان
عامل
498
رائدة عمر عبد ربه القرا
13
8/4/1993
خانيونس
عيار ناري
طالبة
499
مجدي محمد جمعة أبو موسى
30
19/4/1993
خانيونس
عيار ناري

(1/284)

---

مطلوب
500
زكريا أحمد عبد الشوربجي
33
20/4/1993
جباليا
عيار ناري
مطلوب
501
محمد محمود محمد أبو شاويش
16
21/4/1993
النصيرات
عيار ناري
طالب
502
وائل نايف حسن سعد
19
21/4/1993
غزة
عيار ناري
طالب
503
أنور فؤاد محمد كلوب
18
23/4/1993
بيت حانون
عيار ناري
طالب
504
أحمد نظمي صبح حمدان
12
29/4/1993
خانيونس
عيار ناري
طالب
505
نجاح حلمي محمود أبو دلال
34
26/4/1993
النصيرات
عيار ناري
ربة بيت
506
خالد إبراهيم علي هليل
18
28/4/1993
البريج
عيار ناري
طالب
507
رامي حامد محمد أبو نحل
12
28/4/1993
غزة
عيار ناري
طالب
508
رمزي نجيب دياب منصور
16
29/4/1993
البريج
عيار ناري
طالب
509
عاهد سليم ديب الهابط
24
2/5/1993
غزة
عيار ناري
مطلوب
510
هاني محمد حسن معمر
23
2/5/1993
خانيونس
عيار ناري
مطلوب
511
محمد محمود محمد بهادر
21
3/5/1993
غزة
عيار ناري
مطلوب
512
أحمد حامد سلامة أبو صعاليك
21
3/5/1993
خانيونس
عيار ناري
مطلوب
513
يوسف فرحان عبيد أبو محيسن
22
4/5/1993
المغازي
عيار ناري
مطلوب
514
جمعة فرحان عبيد أبو محيسن
28
4/5/1993
المغازي
عيار ناري
عامل
515
أحمد مطاوع صبح
25
4/5/1993
غزة
عيار ناري
مطلوب
516
علاء صالح سلمان الهندي
6
6/5/1993
غزة
عيار ناري
طفل
517
عماد منسي محمد نصار
24
12/5/1993
غزة
عيار ناري
مطلوب
518
أنور أحمد محمود أبو لبن
19
12/5/1993
غزة
عيار ناري
مطلوب
519
حسين أحمد محمود أبو لبن
22
12/5/1993
غزة
عيار ناري
مطلوب
520
حسن إبراهيم محمد حمودة
32
12/5/1993
جباليا
عيار ناري
مطلوب
521
بسام محمد شريتح الكرد
30
12/5/1993
بيت لاهيا
عيار ناري
مطلوب
522
خالد جبر شاكر العالم
20
12/5/1993
غزة
عيار ناري
مطلوب
523
فؤاد إسماعيل تمراز
25
12/5/1993
دير البلح
عيار ناري
طالب
524
محمد سالم إسماعيل أبو طعيمة
13
12/5/1993
رفح
عيار ناري
طالب
525
رأفت زكي عبد الهادي عقل
20
13/5/1993
النصيرات
عيار ناري
طالب
526

(1/285)

---

فارس محمد رمضان الكردي
1,5
16/5/1993
جباليا
عيار ناري
طفل
527
محمد حسين محمد الغول
11
16/5/1993
غزة
عيار ناري
طالب
528
مريم بريك إسماعيل إقطيفان
50
17/5/1993
دير البلح
انفجار عبوة ناسفة
ربة بيت
529
أحمد حسن علي الكردي
11
17/5/1993
غزة
عيار ناري
طفل
530
إسماعيل أحمد أبو عبادة
40
17/5/1993
غزة
عيار ناري
عامل
531
كمال يوسف درويش أصلان
27
18/5/1993
المغازي
عيار ناري
عامل
532
طالب أحمد أبو عطايا
20
18/5/1993
النصيرات
عيار ناري
طالب
533
عوني نايف المقوسي
18
18/5/1993
جباليا
عيار ناري
طالب
534
إسماعيل حمدان بركة عبيد
14
18/5/1993
بيت لاهيا
عيار ناري
طالب
535
رائد يوسف ضرغام زعرب
19
24/5/1993
رفح
عيار ناري
طالب
536
رائد يحيى قوصة
19
8/6/1993
غزة
عيار ناري
طالب
537
أمين محمد حسن عمار
12
9/6/1993
البريج
عيار ناري
طالب
538
رابعة إبراهيم الشرافي
48
19/6/1993
جباليا
اختناق بالغاز
ربة بيت
539
جميل إبراهيم أحمد وادي
27
27/6/1993
خانيونس
عيار ناري
مطلوب
540
محمد أحمد حسن الهندي
21
1/7/1993
جباليا
عيار ناري
مطلوب
541
سمير حسن جمعة شعث
24
8/7/1993
رفح
عيار ناري
مطلوب
542
أحمد خليل محمد أبو عليان
92
15/7/1993
خانيونس
دهس سيارة عسكرية
عاطل
543
فتحي عبد الرحمن العبد خضر
49
16/7/1993
رفح
عيار ناري
عامل
544
عزت عامر محمد مطر
10
20/7/1993
جباليا
عيار ناري
طالب
545
سليمان محمود علي عرفات
16
20/7/1993
خانيونس
دهس سيارة عسكرية
طالب
546
منير جميل حسين السندي
32
4/8/1993
رفح
عيار ناري
عامل
547
سامي نعمان سليمان زعرب
35
20/8/1993
خانيونس
التعذيب في سجن غزة
عامل
548
نهاد عايش رجب
24
27/8/1993
النصيرات
عيار ناري
عامل
549
عزام أحمد حسن أبو عرمانة
20
31/8/1993
النصيرات
عيار ناري
طالب
550
صالح حسن حسين المقادمة
27
4/9/1993
خانيونس
عيار ناري
عامل
551
منى أحمد يوسف حمدان
55
5/9/1993
خانيونس
عيار ناري
عامل
552

(1/286)

---

غازي بدوي الحطاب
18
6/9/1993
البريج
عيار ناري
طالب
553
عادل خميس خليل موسى
34
7/9/1993
رفح
عيار ناري
عامل
554
إياد محمد أحمد رضوان
22
12/9/1993
رفح
انفجار عبوة ناسفة
عامل
555
أحمد محمد رشيد الحديدي
28
12/9/1993
غزة
دهس سيارة عسكرية
عامل
556
أيمن صلاح عطا الله
20
12/9/1993
غزة
عيار ناري
عامل
557
علاء ذياب الكحلوت
22
12/9/1993
بيت لاهيا
عيار ناري
عامل
558
أيمن يوسف شبانة
17
13/9/1993
رفح
انفجار عبوة ناسفة
طالب
559
بهاء الدين عوض الله النجار
19
14/9/1993
غزة
عيار ناري
طالب
560
إسماعيل شحيبر
21
14/9/1993
غزة
عيار ناري
طالب
561
عبد الله إسماعيل الجغبير
21
14/9/1993
بيت لاهيا
عيار ناري
طالب
562
عماد حسن عطية الشريف
16
19/9/1993
رفح
عيار ناري
طالب
563
يوسف فايز يوسف أبو عيدة
18
22/9/1993
جباليا
عيار ناري
طالب
564
عبد الوهاب أبو عامر
22
22/9/1993
خانيونس
عيار ناري
طالب
565
أشرف بشير محمد مهدي
18
26/9/1993
غزة
عيار ناري
مطلوب
566
حامد سالم فزاع القريناوي
24
2/10/1993
البريج
عيار ناري
مطلوب
567
موسى سعيد السيد
21
2/10/1993
البريج
عيار ناري
مطلوب
568
نائل صالح الريفي
24
5/10/1993
غزة
عيار ناري
عامل
569
معين محمد يوسف البرعي
19
6/10/1993
جباليا
عيار ناري
عامل
570
بشير اليازجي
53
11/10/1993
غزة
دهس بسيارة مستوطن
عامل
571
موسى ذياب
45
11/10/1993
بيت حانون
دهس بسيارة مستوطن
عامل
572
محمود الأصفر
34
11/10/1993
غزة
دهس بسيارة مستوطن
عامل
573
فائق شبير
32
15/10/1993
خانيونس
دهس بسيارة مستوطن
عامل
574
أنور فؤاد سعيد نصر
23
15/10/1993
رفح
عيار ناري
عامل
575
مريم محمود الغلبان
49
20/10/1993
رفح
دهس سيارة عسكرية
ربة بيت
576
مريم محمد جودة
22
24/10/1993
غزة
عيار ناري
ربة بيت
577
تامر خليل زيادة
18
31/10/1993
غزة
عيار ناري
طالب
578
شادي مصلح محمد عيسى
19
16/11/1993
غزة
عيار ناري
طالب
579

(1/287)

---

معين محمد عبد الباري
24
18/11/1993
غزة
عيار ناري
مطلوب
580
حسان محمد جميعان الصوفي
35
19/11/1993
رفح
عيار ناري
عامل
581
معين صلاح حسين المبيض
20
22/11/1993
غزة
عيار ناري
عامل
582
علي محمد أحمد الفرا
35
23/11/1993
خانيونس
عيار ناري
عامل
583
عماد حسن عقل
24
24/11/1993
جباليا
عيار ناري
مطلوب
584
نضال محمد رمضان عوض
17
24/11/1993
بيت حانون
عيار ناري
طالب
585
أحمد عبد الله أحمد الزهارنة
17
25/11/1993
غزة
عيار ناري
طالب
586
أحمد أبو الريش
22
28/11/1993
خانيونس
عيار ناري
مطلوب
587
فريد توفيق مطير
23
29/11/1993
خانيونس
عيار ناري
مطلوب
588
حازم محمد مقداد
16
30/11/1993
غزة
عيار ناري
طالب
589
خالد عوض شحادة
24
5/12/1993
جباليا
عيار ناري
عامل
590
خالد زكريا ساق الله
45
7/12/1993
غزة
عيار ناري
عامل
591
عبد العزيز محمد قديح
35
8/12/1993
خانيونس
دهس سيارة عسكرية
عامل
592
عزمي عبد المجيد قديح
20
31/10/1993
خانيونس
عيار ناري
عامل
593
موسى شحدة أبو شلوف
27
24/5/1993
رفح
صعقة كهربائية
عامل
594
إبراهيم يوسف عاشور
24
30/5/1993
رفح
عيار ناري
مطلوب
595
محمد أحمد صيام
25
30/5/1993
خانيونس
عيار ناري
مطلوب
596
إبراهيم خالد أبو عطيوي
2,5
13/6/1993
النصيرات
دهس سيارة عسكرية
طفل
597
عبد القادر شخصة
65
2/7/1993
غزة
دهس سيارة عسكرية
عامل
598
مها عبد القار شخصة
58
2/7/1993
غزة
دهس سيارة عسكرية
ربة بيت
599
إبراهيم محمد الحطاب
48
2/7/1993
غزة
دهس سيارة عسكرية
عامل
601
أسامة حمدي حميد
29
14/12/1993
غزة
عيار ناري
مطلوب
ملحق رقم 2
جدول يوضح معتقلي قطاع غزة الذين استشهدوا خلال اعتقالهم في السجون الإسرائيلية :(576)
الرقم
اسم المعتقل الشهيد
العمر
تاريخ الاعتقال
تاريخ الوفاة
سبب الوفاة
مكان الاعتقال
1
قنديل كامل عبد الرحمن علوان
22
7/11/1985
24/2/1988
إصابته بسرطان الرئة
سجن عسقلان
2
أسعد جبرا زكي الشوا
19

(1/288)

---

28/5/1988
16/8/1988
إطلاق النار عليه
أنصار 3
3
عبد المنعم عبد الله حسن كولك
55
9/10/1985
5/10/1988
الإهمال الطبي والتعذيب
سجن غزة
4
عبد الله محمد إبراهيم أبو محروقة
28
26/2/1987
10/12/1988
إطلاق النار عليه
أنصار 2
5
محمود يوسف عليان المصري
34
3/3/1989
6/3/1989
الضرب أثناء التعذيب
سجن غزة
6
محمد صالح حسن الريفي
56
5/7/1989
10/8/1989
الإهمال الطبي
أنصار 3
7
جمال محمد عبد العاطي أبو شرخ
23
14/10/1989
4/12/1989
التصفية الجسدية
سجن عسقلان
8
خالد كامل علي الشيخ علي
27
7/12/1989
20/12/1989
الضرب أثناء التعذيب
سجن غزة
9
عطية عبد العاطي محمد الزعانين
35
20/10/1990
3/11/1990
التصفية الجسدية
سجن غزة
10
سمير عمر خميس عمر
20
22/5/1992
31/5/1992
الضرب أثناء التعذيب
سجن غزة
11
محمد نجيب سليمان بريص
40
21/11/1989
28/6/1992
الضرب أثناء التعذيب
سجن عسقلان
12
سمير محمد خميس سلامة
34
15/5/1985
15/2/1993
الضرب أثناء التعذيب
سجن نفحة
13
أيمن سعيد حسن نصار
23
20/3/1993
2/4/1993
الضرب أثناء التعذيب
سجن عسقلان
14
سامي نعمان سليمان زعرب
32
4/5/1993
21/8/1993
الضرب أثناء التعذيب
سجن غزة
ملحق رقم 3
جدول يستعرض ضحايا سياسة الاغتيال من الفلسطينيين على أيدي القوات الخاصة :(577)
مكان السكن
تاريخ الوفاة
العمر
اسم الشهيد
الرقم
غزة
1/1/1991
24
عدنان مصطفى أبو حامد
1
غزة
1/1/1991
19
سامي محمد أبو طيبة
2
خان يونس
3/1/1991
16
محمد سليم شوان
3
خان يونس
10/1/1991
18
أحمد حسين أبو السيد
4
رفح
27/3/1991
20
سامي زايد عبد العال
5
رفح
15/5/1991
18
معين محمود دامو
6
غزة
5/8/1991
17
أسامة سلامة عاروقي
7
غزة
5/8/1991
17
يعقوب عمر مشلح
8
غزة
5/8/1991
17
رأفت إبراهيم فسيس
9
خان يونس
4/6/1992
19
سعيد خليل عبد الكريم مقداد
10
خان يونس
15/7/1992
30
ياسر أحمد النمروطي
11
غزة
7/2/1993
25
عمر خميس سليمان الغولة
12
غزة
17/2/1993

(1/289)

---

27
خالد مصطفى موسى أبو القمصان
13
النصيرات
20/2/1993
15
عوض عبد الله محمود دياب
14
النصيرات
20/2/1993
15
باسل عمر جاد الله الحوراني
15
النصيرات
12/3/1993
19
عبد الرحمن بسام الصالحي
16
رفح
18/3/1993
47
يوسف إبراهيم محمد الغريب
17
النصيرات
22/3/1993
19
ياسر أحمد حسن المجدلاوي
18
الزوايدة
19/4/1993
32
مجدي محمد جمعة أبو موسى
19
المغازي
4/5/1993
27
جمعة فرحان عبيد محيسن
20
المغازي
4/5/1993
22
يوسف فرحان عبيد محيسن
21
جباليا
18/5/1993
18
عوني نايف رشاد المقوسي
22
بيت لاهيا
18/5/1993
19
إسماعيل حمدان بركات عبدان
23
رفح
24/5/1993
19
رائد يوسف عبد القادر زعرب
24
رفح
8/7/1993
24
سمير حسن جمعة شعث
25
النصيرات
31/8/1993
15
عزام أحمد حسن أبو عرمانة
26
جباليا
24/11/1993
24
عماد حسن إبراهيم عقل
27
خان يونس
28/11/1993
27
أحمد خالد سرحان أبو الريش
28
خان يونس
28/11/1993
25
فريد يوسف إبراهيم مطير
29
ملحق رقم 4
جدول يوضح ضحايا استخدام الغاز المسيل للدموع
المنطقة
تاريخ الاستشهاد
العمر
الشهيد/ة
الرقم
جباليا
23/12/1987
5 أيام
أمل عبد الوهاب قصايصة
1
جباليا
24/12/1987
80
مريم سالم أبو زهير
2
خانيونس
9/1/1988
42
شكرية حافظ فارس
3
جباليا
11/1/1988
35
أميرة أحمد أبو عسكر
4
النصيرات
14/1/1988
18
محمد رمضان طبازة
5
غزة
14/1/1988
10أيام
عماد حمدي أبو عاصي
6
غزة
16/1/1988
72
آمنة درويش عطا درويش
7
رفح
18/2/1988
4شهور
رنا يوسف عدوان
8
رفح
4/3/1988
10
ختام صبري عرام
9
جباليا
7/3/1988
4شهور
شيرين محمد عليان
10
دير البلح
7/3/1988
3شهور
يوسف يحيى شاهين
11
خانيونس
9/3/1988
4أيام
سناء خليل عبيد
12
رفح
12/3/1988
22
صلاح سعيد العطار
13
غزة
12/3/1988
5
محمد حسن السكافي
14
غزة
13/3/1988
شهران
يحيى خليل المغربي
15
رفح
17/3/1988
25
صبحي أبو شرار
16
بيت حانون
21/3/1988
24
عمر حسن أبو مراحيل
17
غزة
23/3/1988
68

(1/290)

---

مصطفى محمد فروخ
18
غزة
26/3/1988
30
نبيلة علي اليازجي
19
غزة
4/4/1988
75
رجب أحمد الصليبي
20
غزة
9/4/1988
60
صبحية رشيد أبو منكوش
21
غزة
12/4/1988
22
حسن محمود قاعود
22
جباليا
13/4/1988
75
وطفة عبد اللطيف فرج الله
23
غزة
4/5/1988
51
خالد حسن النجار
24
خانيونس
7/5/1988
شهران
سليم محمد عامر
25
غزة
27/5/1988
3
ديانا منير السوافيري
26
جباليا
24/7/1988
شهران
ثاثر عدنان عبد المجيد بدر
27
غزة
16/8/1988
63
عصر محمد حجو
28
جباليا
22/8/1988
52
خليل يوسف بعلوشة
29
غزة
23/8/1988
13
علاء إبراهيم أبو فول
30
خانيونس
26/10/1988
3
نسرين جهاد النواجحة
31
غزة
15/1/1989
25يوم
إسلام سفيان أبو ضلفة
32
غزة
25/3/1989
3شهور
شيرين عمر الشيخ
33
رفح
7/5/1989
23
محمود ضيف الله العرجا
34
غزة
12/4/1991
45
محمد محمد محمود أبو كرش
35
غزة
25/4/1992
70
فاطمة العبد يوسف الخواجة
36
جباليا
22/1/1993
29
فهمي الشرافي
37
جباليا
19/6/1993
48
رابعة إبراهيم الشرافي
38
ملحق رقم 5
جدول يوضح الصحفيين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة :(578)
تاريخ الاعتقال
مدة الاعتقال
الاسم
الرقم
28/12/1987
6 أشهر
زكريا التلمس
1
14/1/1988
6 أشهر
سري محمد
2
26/2/1988
5 اشهر
سعود أبو رمضان
3
28/2/1988
6 أشهر
توفيق أبو خوصة
4
18/3/1988
6 اشهر
أحمد أبو لاشين
5
31/3/1988
6 أشهر
حسين سعيد
6
31/3/1988
شهران
قاسم عزت
7
7/4/1988
15 شهرا
عبد السلام موسى
8
17/9/1988
6 أشهر
محمد سالم
9
15/12/1988
6 أشهر
إبراهيم الزعانين
10
30/10/1989
6 أشهر
عبد الكريم القطيفي
11
3/10/1989
6 أشهر
صبحي قويدر
12
30/10/1989
6 أشهر
أسعد يونس
13
30/10/1989
6 أشهر
خالد اليازجي
14
12/10/1993
6 أشهر
كمال أبو صلاح
15
ملحق رقم 6
جدول إحصائي بعمليات الإبعاد خلال سنوات الانتفاضة
تاريخ الإبعاد
العمر
الاسم
الرقم
17/8/1988
30
أحمد فياض مصطفى أبو معيلق
1
17/8/1988
35

(1/291)

---

يسري درويش عبد الغني الهمص
3
17/8/1988
37
فتحي إبراهيم عبد العزيز الشقاقي
4
2/1/1992
47
رأفت عثمان علي النجار
5
2/1/1992
36
أحمد حسان عبد اللطيف أبو سيف
6
2/1/1992
34
مروان حسن محمد عفانة
7
2/1/1992
30
سامي عطية أبو سمهدانة
8
2/1/1992
53
أحمد محمد نمر حمدان
9
2/1/1992
40
خضر عطية محجز
10
12/4/1988
38
عبد العزيز عبد الرحمن عودة
11
12/4/1988
27
محمد رمضان إبراهيم أبو سمرة
12
12/4/1988
40
فريج أحمد خليل الخيري
13
12/4/1988
38
حسن غانم محمد أبو شقرة
14
12/4/1988
43
خليل إبراهيم العبد القوقا
15
1/8/1988
31
جمال عوض عبد الجواد زقوت
17
1/8/1988
29
زياد رشدي حسين النخالة
18
17/8/1988
45
محمد عبد الله إسماعيل الغرابلي
19
1/1/1989
29
رزق محمود حسن البياري
20
1/1/1989
39
عبد الله عيادة عبد الله أبو سمهدانة
21
1/1/1989
33
سيد حسين حسن بركة
22
1/1/1989
37
فتحي عمر أحمد حجاج
23
1/1/1989
33
عايش عبد العزيز محمد أبو سعدة
24
1/1/1989
34
عبد المنعم محمد حسان أبو عطايا
25
29/6/1989
35
نبيل محمد مصطفى طموس
26
29/6/1989
65
عطا محمد حسين أبو كرش
27
29/6/1989
39
محمد سعدي محمد مدوخ
28
29/6/1989
27
رياض وجيه كامل عجور
29
8/1/1991
35
عماد خالد نامق العلمي
30
8/1/1991
45
مصطفى أحمد محمد القانوع
31
8/1/1991
27
مصطفى يوسف عبد الله اللداوي
32
8/1/1991
35
فضل خالد الزهار الزعبوط
33
18/5/1991
33
جمال ياسين حسن أبو حبل
34
18/5/1991
31
معين محمد مسلم
35
18/5/1991
31
هاشم محمد علي دحلان
36
18/5/1991
33
جمال عبد ربه محمد أبو الجديان
37
15/12/1988
50
عبد الفتاح زيادة
38
15/12/1988
55
عيسى عيد حمادة
39
15/12/1988
38
أحمد حسن مهنا(579)
40
16/12/1992
44
عبد العزيز علي عبد الحفيظ الرنتيسي
41
16/12/1992
34
فارس محمود محمد أبو معمر
42
16/12/1992
40
خليل عبد القادر محمد أبو ليلة
43
16/12/1992
33

(1/292)

---

يوسف محمد حسين صرصور
44
16/12/1992
61
أحمد محمد نمر حمدان
45
16/12/1992
33
جمال عامر خميس أبو عامر
46
16/12/1992
28
مأمون عامر خميس أبو عامر
47
16/12/1992
20
جواد حسن علي أبو شمالة
48
16/12/1992
21
محمد جواد عبد الخالق الفرا
49
16/12/1992
22
خالد أحمد يوسف النمروطي
50
16/12/1992
21
سامي إبراهيم عطية أبو ناموس
51
16/12/1992
20
ماجد عبد الرحمن حسن سلامة
52
16/12/1992
22
إسماعيل إسماعيل محمود النجار
53
16/12/1992
32
حسين أحمد موسى الجديلي
54
16/12/1992
24
خالد أحمد يوسف حمادة
55
16/12/1992
22
أكرم إبراهيم عليان سلامة
56
16/12/1992
33
صلاح علي سالم العايدي
57
16/12/1992
33
سالم أحمد عبد الهادي سلامة
58
16/12/1992
30
أحمد محمد سعيد النقلة
59
16/12/1992
25
محمود عبد الفتاح حسين عقيلان
60
16/12/1992
22
أيمن محمود منصور أبو مغصيب
61
16/12/1992
58
حماد عليان حماد الحسنات
62
16/12/1992
59
عبد الفتاح حسن عبد الفتاح دخان
63
16/12/1992
31
حسن أحمد محمد زهد
64
16/12/1992
33
علي محمود غانم الأسمر
65
16/12/1992
33
علي سويعد سعيد أبو عجوة
66
16/12/1992
57
محمد صالح حسن طه
67
16/12/1992
25
أيمن محمد صالح طه
68
16/12/1992
23
عامر محمد عامر عيسى
69
16/12/1992
21
عماد محمد عامر عيسى
70
16/12/1992
22
رائد مصباح محمد زقوت
71
16/12/1992
23
وائل شكري يونس النحال
72
16/12/1992
36
محمد سليمان محمد بارود
73
16/12/1992
55
محمد حسن خليل شمعة
74
16/12/1992
22
ماهر محمد محمد العجلة
75
16/12/1992
47
محمود خالد الزهار الزهار
76
16/12/1992
37
عبد المنعم حسين محمد لبد
77
16/12/1992
43
أحمد محمد عطية بحر
78
16/12/1992
29
إسماعيل عبد السلام أحمد هنية
79
16/12/1992
31
ضيائي نعمان عبد الجواد السوسي
80
16/12/1992
34
رمضان يوسف عبد الهادي الصيفي
81
16/12/1992
38
محمد ذيب محمود أبو الخير
82
16/12/1992
46

(1/293)

---

حمزة حسين محمد كنفوش
83
16/12/1992
45
عبد العزيز عبد القادر عزيز الكجك
84
16/12/1992
22
محمد سليم نمر أبو المعزة
85
16/12/1992
23
بسام يوسف عبد الهادي الصيفي
86
16/12/1992
22
منير محمد خليل المعصوابي
87
16/12/1992
20
محسن محمد خليل المعصوابي
88
16/12/1992
19
موسى حمدي موسى ديبة
88
16/12/1992
22
ناصر حمدي موسى ديبة
90
16/12/1992
23
منذر حسن أحمد الغزالي
91
16/12/1992
21
يحيى أحمد محمود زيارة
92
16/12/1992
21
محمود خالد حسين أبو هين
93
16/12/1992
22
أيمن خالد حسين أبو هين
94
16/12/1992
24
يوسف خالد حسين أبو هين
95
16/12/1992
22
جواد أبو حليمة
96
16/12/1992
20
عبد السلام محمود العبد الحايك
97
16/12/1992
40
غالب حسن نصر الله
98
16/12/1992
25
صابر يونس محمد عاشور
99
16/12/1992
36
أحمد سالم دهشان السواركة
100
16/12/1992
21
سامي حمدان عواد أبو زهري
101
16/12/1992
23
فضل الله سليمان مصطفى أبو تيلخ
102
16/12/1992
22
أكرم أحمد محمد الطلاع
103
16/12/1992
24
أنور أحمد حسني أبو شاويش
104
16/12/1992
55
حسن محمد حسن الرفاتي
105
16/12/1992
22
علي رمضان إبراهيم نصار
106
16/12/1992
21
وحيد محمد عبد القادر موسى
107
16/12/1992
24
إحسان عبد علي علي
108
16/12/1992
21
حامد خليل محمد أبو درابيه
109
16/12/1992
32
سلامة خالد محمد حماد
110
16/12/1992
23
سلمان محمد عادل المصري
111
16/12/1992
40
عاطف إبراهيم محمد عدوان
112
16/12/1992
21
عرفة محمد عادل المصري
113
16/12/1992
23
ماجد خليل محمد أبو الدريبي
114
16/12/1992
22
ناصر أحمد محمود ناصر
115
16/12/1992
24
زياد عبد الفتاح عبد الرحمن مصطفى
116
16/12/1992
39
حسن عبد الرؤوف محمد المبحوح
117
16/12/1992
39
محمد عبد الوهاب حمد الكتري
118
16/12/1992
25
غسان أحمد سالم جبر
119
16/12/1992
32
وليد ربيع محمد حمدية
120
16/12/1992
34
إسماعيل محمد سعيد شعبان
121

(1/294)

---

16/12/1992
24
العبد علي محمد الحاج علي
122
16/12/1992
32
أمين ربيع رمضان خضر
123
16/12/1992
36
خضر عطية خضر محجز
125
16/12/1992
24
سعيد أحمد محمد شعبان
126
16/12/1992
32
عادل حسن إبراهيم عقل
127
16/12/1992
33
علي محمد محمد تيم
128
16/12/1992
34
عماد محمد هاشم أبو ندى
129
16/12/1992
24
ماهر عبد الرحمن عبد الرحيم تمراز
130
16/12/1992
43
محمد عبد الله محمد عسلية
131
16/12/1992
25
مروان محمد علي العربيد
132
16/12/1992
24
مصطفى رجب مصطفى علي
133
16/12/1992
22
نايف شعبان عبد الله قرموط
134
16/12/1992
21
أحمد رسمي عبد العزيز بدر
135
16/12/1992
28
حمدي يوسف شعبان شبير
136
16/12/1992
36
زكريا عبد ربه موسى أبو مصطفى
137
16/12/1992
33
سالم إبراهيم نصر الله أبو مصطفى
138
16/12/1992
28
سعيد محمد عبد الرحمن حمدان
139
16/12/1992
32
صبحي عبد القادر أحمد كلاب
140
16/12/1992
34
عرفات أحمد إبراهيم ماضي
141
16/12/1992
34
فتيح محمد علي خلف الله
142
16/12/1992
33
وفيق صالح أحمد العدلوني
143
16/12/1992
35
حسين محمد حسين الغلبان
144
16/12/1992
24
أنور عدنان محمد نجم
145
16/12/1992
23
خالد محمود مصطفى الصليبي
146
16/12/1992
33
عز الدين نمر علي بشير
147
16/12/1992
43
إبراهيم أحمد حسن أبو شبيكة
150
16/12/1992
22
إبراهيم عمران محمد برهوم
151
16/12/1992
28
إياد فلاح محمود غانم
152
16/12/1992
36
أيمن مطاوع مسلم الجعيدي
153
16/12/1992
28
جمال عبد الرازق عبد الله البابا
154
16/12/1992
33
زهير حسن حسين اللهواني
155
16/12/1992
33
سالم مرشد عليان القاضي
156
16/12/1992
43
سليمان إسماعيل سليمان شيخ العيد
157
16/12/1992
43
عاطف أحمد محمد أبو ضباع
158
16/12/1992
44
علي حسن سعيد البلبيسي
159
16/12/1992
37
عيسى علي خليل النشار
160
16/12/1992
36
فتحي حسين عبد الكريم أبو محسن
161
16/12/1992
33
فوزي جمعة علي برهوم

(1/295)

---

162
16/12/1992
23
مجدي عبد الرازق البابا
163
16/12/1992
43
ناصر محمد عيسى ضبان
164
16/12/1992
36
نعيم محمد إبراهيم الغول
165
16/12/1992
36
أحمد صبرة حسن النويري
166
16/12/1992
21
أحمد فؤاد خليل الدهشان
167
16/12/1992
22
أشرف منسي محمد نصار
168
16/12/1992
32
أكرم خلف عليان
169
16/12/1992
34
أيوب محمود عرفات الشويكي
170
16/12/1992
26
حسني محمد حسين الشامي
171
16/12/1992
24
حسين داود محمد المصري
172
16/12/1992
32
خالد سالم سليمان أبو عصر
173
16/12/1992
44
خالد محمود فرحان صبيح
174
16/12/1992
35
رضوان عبد الكريم هاشم النخالة
175
16/12/1992
22
رمزي محمد سلمان الوادية
176
16/12/1992
32
زاهر صالح محمد أبو حسين
177
16/12/1992
41
سعيد محمد شعبان صيام
178
16/12/1992
37
طاهر أحمد محمد اللولو
179
16/12/1992
33
عاطف كامل سعيد ياسين
180
16/12/1992
34
عامر صلاح جمال أبو رمضان
181
16/12/1992
26
عبد السلام محمود العبد الحايك
182
16/12/1992
24
عبد العزيز يونس عبد العزيز الخالدي
183
16/12/1992
40
عبد الله أحمد حسين الشامي
184
16/12/1992
32
عبد الله سليمان محمد الزق
185
16/12/1992
36
عز الدين صبحي سلامة الشيخ خليل
186
16/12/1992
35
عطا موسى أحمد أهل
187
16/12/1992
34
علي شحدة سلامة الخباز
188
16/12/1992
43
علي محمود محمد أبو الكاس
189
16/12/1992
37
عمر صالح عمر فروانة
190
16/12/1992
33
فاروق حمادة علي النجار
191
16/12/1992
31
فلاح طلب محمد صالح
192
16/12/1992
33
كمال طلب محمد صالح
193
16/12/1992
22
فوزي سعيد محمد ديبة
194
16/12/1992
24
ماجد يونس عبد العزيز الخالدي
195
16/12/1992
25
ماهر صادق مصطفى كريم
196
16/12/1992
28
مجدي سالم هاشم حمادة
197
16/12/1992
22
محمد إبراهيم خليل قدورة
198
16/12/1992
43
محمد خليل توفيق الحليمي
199
16/12/1992
32
محمد زايد رباح الشرفا
200
16/12/1992
33

(1/296)

---

محمد طلب محمد صالح
201
16/12/1992
43
نصر كامل إبراهيم صيام
202
16/12/1992
34
وليد راضي إبراهيم حمدية
203
16/12/1992
29
يحيى أحمد محمود زيادة
204
16/12/1992
43
أسعد عبد القادر حسن المغاري
205
16/12/1992
31
علي حسن عبد الهادي أبو كويك
206
16/12/1992
27
عماد أمين سعيد الحديدي
207
16/12/1992
22
علاء أنور عقل عبد الوهاب
208
ملحق رقم 7
جدول بعمليات الإغلاق الشامل على قطاع غزة خلال سنوات الانتفاضة :(580)
سبب الإغلاق
عدد الأيام
نهاية الإغلاق
بداية الإغلاق
الرقم
اغتيال أبو جهاد واحتفال إسرائيل بعيد الاستقلال
7 أيام
22/4/1988
16/4/1988
1
احتفالات إسرائيل بيوم الغفران
3 أيام
10/10/1989
8/10/1989
2
مجزرة الحرم القدسي الشريف
6 أيام
28/10/1990
23/10/1990
3
الذكرى السنوية الثالثة للانتفاضة
4 أيام
10/12/1990
7/12/1990
4
بمناسبة حرب الخليج الثانية
41 يوما
25/2/1991
16/1/1991
5
مقتل ثلاث إسرائيليين في يافا
3 أيام
22/3/1992
20/3/1992
6
عيد الاستقلال اليهودي
3 أيام
8/5/1992
6/5/1992
7
مقتل فتاة إسرائيلية في بات يام
3 أيام
26/5/1992
24/5/1992
8
ذكرى يوم الغفران
3 أيام
8/10/1992
6/10/1992
9
طعن إسرائيلي في تل أبيب
8 أيام
8/3/1993
1/3/1993
10
إثر مقتل ثلاث جنود في حي الشجاعية
10 أيام
7/4/1993
29/3/1993
11
الاحتفال بعيد الاستقلال
5 أيام
27/4/1993
23/4/1993
12
عيد الغفران
3 أيام
26/9/1993
24/9/1993
13
نظرا للأسباب والمناسبات السابقة
99 يوما
بين عامي 1988-1993
مجموع عدد أيام الإغلاق
--
ملحق رقم 8
جدول يوضح عدد مرات حظر التجوال الشامل على كافة أنحاء قطاع غزة(581)
المناسبة
عدد أيام الحظر
نهاية حظر التجوال
بداية حظر التجوال
الرقم
ذكرى يوم الأرض
3 أيام
1/4/1988
29/3/1988
1
إبعاد عدد من سكان القطاع
4 أيام
17/8/1988
14/8/1988
2
إعلان وثيقة الاستقلال
6 أيام
16/11/1988
11/11/1988
3
خطاب عرفات في جنيف

(1/297)

---

3 أيام
14/12/1988
12/12/1988
4
انطلاقة حركة فتح
يوم واحد
2/1/1989
1/1/1989
5
ذكرى يوم الأرض
يومان
1/4/1989
30/3/1989
6
ذكرى اغتيال أبو جهاد
3 أيام
18/4/1989
16/4/1989
7
إجراء وقائي
5 أيام
12/5/1989
8/5/1989
8
عيد الاستقلال
3 أيام
17/5/1989
15/5/1989
9
إجراء وقائي
3 أيام
21/5/1989
19/5/1989
10
تنفيذ خطة البطاقات الممغنطة
8 أيام
11/6/1989
4/6/1989
11
الذكرى السنوية للانتفاضة
4 أيام
10/12/1989
7/12/1989
12
انطلاقة حركة فتح
يوم واحد
2/1/1990
1/1/1990
13
ذكرى يوم الأرض
3 أيام
1/4/1990
29/3/1990
14
ذكرى اغتيال أبو جهاد
يوم واحد
17/4/1990
16/4/1990
15
إجراء وقائي
يومان
1/5/1990
29/4/1990
16
مجزرة عيون قارة
9 أيام
28/5/1990
20/5/1990
17
ذكرى حرب حزيران
يومان
6/6/1990
4/6/1990
18
مجزرة المسجد الأقصى
11 يوم
19/10/1990
8/10/1990
19
إجراء وقائي
يومان
28/10/1990
26/10/1990
20
ذكرى إعلان الاستقلال
3 أيام
18/11/1990
15/11/1990
21
انطلاقة حركة فتح
يوم واحد
2/1/1991
1/1/1991
22
ذكرى يوم الأرض
يومان
31/3/1991
29/3/1991
23
إجراء وقائي
5 أيام
17/10/1992
12/10/1992
24
انطلاقة حركة حماس
10 أيام
23/12/1992
14/12/1992
25
اندلاع حرب الخليج
45 يوم
2/3/1991
16/1/1991
26
انطلاقة حركة فتح
4 أيام
4/1/1993
30/12/1992
27
في المناسبات السابقة
147 يوم
1988-1993
مجموع عدد أيام حظر التجوال
---
المصادر والمراجع
أولا : المصادر :
* الوثائق :
1- قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي ، أوامر وإعلانات ، بدون تاريخ .
2- نصولي ، منى ، قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ، خمسة أجزاء ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، ط1 ، 1995.
3- هيئة الأمم المتحدة ، مجموعة صكوك دولية لحقوق الإنسان، جزآن ،نيويورك، ط1، 1993 .
* الموسوعات ودوائر المعارف :

(1/298)

---

1- الدباغ ، مصطفى مراد ، موسوعة بلادنا فلسطين ، 11 جزءا ، دار الهدى للطباعة والنشر ، كفر قرع ، طبعة جديدة ،2002.
2- الكيالي ،عبد الوهاب ، وآخرون ، موسوعة السياسة ، 7 أجزاء ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط1، 1985 .
3- المسيري ، عبد الوهاب ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، 8 أجزاء ، دار الشروق ، القاهرة ، ط1، 1999 .
4- مناع ، هيثم ، موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان ، جزآن ، دار الأهالي للطباعة والنشر ، دمشق ، ط1 ، 2000 .
5- هيئة الموسوعة الفلسطينية ، الموسوعة الفلسطينية ،11 جزءا ، بيروت ، ط1، 1985 .
* الرسائل الجامعية :
1- إبراهيم ، يوسف ، العمران الريفي في قطاع غزة : دراسة جغرافية ، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ،1995 .
2- قراقع ، عيسى ، الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ، 1993-1999 ، رسالة ماجستير ، جامعة بير زيت ، رام الله ، 2000 .
* الكتب :
1- الإعلام الموحد ( م.ت.ف ) ، شموخ الانتفاضة ، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، ط1 ، 1989 .
2- برهوم ، باسم ، الانتفاضة خيار السلام العادل ، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، ط1 ، 1988 .
3- حجازي ، حسين ، وآخرون ،انتفاضة حتى جلاء الاحتلال ، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، ط1 , 1990 .
4- حركة فتح ، مخيمات الصمود بعد سبعة عشر شهرا من الانتفاضة ، ط1، تونس ، 1989 .
5- خليل ، سمير ، الانتفاضة في عامها الأول : الشهداء والمصابون ، نقابة الأطباء الأردنية ، عمان ، ط1 ، 1989 .
6- الزرو ، صلاح ، التعليم في ظل الانتفاضة ، رابطة الجامعيين ، الخليل ، ط1 ، 1989 .
7- سليمان ، محمد ، الانتفاضة حرب الاستقلال الفلسطيني ، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، ط1 ، 1988 .
8- ------------ ، الانتفاضة رافعة التضامن العربي ، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، ط1 ، 1988 .

(1/299)

---

9- شعبان ، إكرام ، دليل الانتفاضة : دراسة توثيقية ، المركز العربي للبحوث والدراسات ، القدس ، ط1 ، 1990 .
10- شقير ، رزق ، هكذا تكلم المعذبون الفلسطينيون ، مؤسسة الحق، رام الله ، ط1، 1992 .
11- أبو صالح ، زياد ، والمدني، رشاد ، مجزرة عيون قارة : توثيق إعلامي ، بدون دار نشر ، ط1 ، 1990 .
12- -----------، المبعدون الفلسطينيون خلال الانتفاضة ، رابطة الصحفيين العرب ، القدس ، ط1، 1991 .
13- عبد الرحمن ، أحمد ، وآخرون ، عام معركة الجلاء ، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، ط1 ، 1989.
14- عبد الرحمن ، أسعد ، والزرو ، نواف ، الانتفاضة : مقدمات وقائع تفاعلات آفاق ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، ط1 ، 1989 .
15- عبد الرحمن ، محمد ، ترسخ دعائم الانتفاضة ، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، ط1 ، 1990 .
16- عدوان ، عاطف ، الأيام العصيبة الأولى : مذكرات مرج الزهور ، دار البشير للنشر والطباعة والتوزيع ، غزة ، 1993 .
17- عدوان ، عبد الجبار ، الانتفاضة والدولة الفلسطينية ، دار الانتفاضة ، لندن ، ط1 ،1990 .
18- ------------ ، أنياب الخروف ، دار الانتفاضة ، لندن ، ط1 ، 1988 .
19- -------- ، الشهداء ، دار الشرق الأوسط للنشر ، القاهرة ، ط2 ، 1989 .
20- المدني ، رشاد ، وحبيب الله ، غانم ، فلسطين والانتفاضة ، ط1 ، شركة فينوس للطباعة والنشر ، الناصرة ، 1990 .
21- مؤسسة الحق ، أوضاع متغيرة وانتهاكات مستمرة : حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي مناطق الحكم الذاتي ، مؤسسة الحق ، رام الله ، ط1 ، 1995.
22- نصر الله ، راجي ، ملف الانتفاضة ، دار الاعتصام ، القاهرة ، ط1 ، 1989 .
23- هيئة الأمم المتحدة ، الأطفال الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة ، الأمم المتحدة ، نيويورك ، ط1 ، 1990 .

(1/300)

---

24- الوحيدي ، ميسون ، أطفال الانتفاضة : دراسة توثيقية ، وكالة أبو عرفة للنشر ، القدس ، ط1، 1989 .
ثانيا : المراجع باللغة العربية :
1- الأزعر ، محمد خالد ، المقاومة الفلسطينية بين غزو لبنان والانتفاضة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط1، 1991 .
2- الإعلام الموحد ، الانتفاضة في الصحافة العالمية ، منظمة التحرير الفلسطينية ، تونس ، ط1 ، 1989 .
3- الأغا ، نبيل ، مدائن فلسطين : دراسات ومشاهدات ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط1 ، 1993 .
4- البطش ، جهاد ، الاستيطان الصهيوني في قطاع غزة ،مكتبة اليازجي ، غزة ،ط1 ، 2003 .
5- جبارة ، تيسير ، دور الحركات الإسلامية في الانتفاضة الفلسطينية المباركة ، دار الفرقان ، عمان ، ط1، 1992 .
6- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، الانتفاضة ، المفاوضات ، النظام الإقليمي الجديد ، بدون مكان نشر ، 1993 .
7- الجرباوي ، علي ، الانتفاضة والقيادات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، دار الطليعة ، بيروت ، ط1 ، 1989 .
8- الحمد ، جواد ، تحرير ، المدخل إلى القضية الفلسطينية ، مركز دراسات الشرق الأوسط ، عمان ، ط1 ، 1997 .
9- الحوراني ، عبد الله ، قطاع غزة : 19 عاما من الاحتلال ، دار الكرمل للنشر والتوزيع ، عمان ، ط1 ، 1987 .
10- خليفة ، محمد ، الطلب على العمالة في الفلسطينية في إسرائيل والأراضي المحتلة ، جامعة بير زيت ، رام الله ، ط1 ، 1996 .
11- الخليلي ، علي ، الصحافة الفلسطينية والانتفاضة ، الإعلام الموحد ، منظمة التحرير الفلسطينية ، تونس ، ط1، 1990 .
12- ---------- ، الانتفاضة والصحافة المحلية ، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية ، القدس ،ط1 ، 1989 .
13- الخولي ، لطفي ، الانتفاضة والدولة الفلسطينية ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، ط1 ، 1988 .

(1/301)

---

14- الدجاني ، أحمد صدقي ، الانتفاضة الفلسطينية والصحوة العربية ، ار المستقبل العربي ، القاهرة ، ط1 ، 1988 .
15- -------- ، الانتفاضة الفلسطينية والتحرير، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، ط1، 1989 .
16- الدجاني ، عبلة ، المرأة والطفل في مواجهة الغزوة الصهيونية ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، ط1، 1992 .
17- دعنا ، عبد العليم ، شهداء الحركة الوطنية الأسيرة ، رابطة الجامعيين ، الخليل ، ط1 ، 1994 .
18- الدويك ، عمار ، تقييد حركة الفلسطينيين في الضفة والقطاع ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، رام الله ، ط1، 1998 .
19- ربابعة ، غازي ، الاستراتيجية الإسرائيلية للفترة من 1948-1967 ، جزآن ، مكتبة المنار ، الأردن ، ط1 ، 1983 .
20- زقوت ، ناهض ، انعكاس الإرهاب الصهيوني على الرواية الفلسطينية ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، غزة ، ط1 ، 2001 .
21- الزمالي ، عامر : مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، المعهد العربي لحقوق الإنسان ، تونس ، ط2، 1997 .
22- السراج ، إياد ، وسابا ، رغدة ، واقع الطفل الفلسطيني في ظل الانتفاضة ، برنامج غزة للصحة النفسية ، غزة ، ط1، 1991 .
23- سليمان ، محمد ، إعلام الانتفاضة : تكاملية الأداء وفاعلية النتائج ، النهضة برس ، نيقوسيا ، ط1، 1991 .
24- السيد ، عبد العزيز ، وآخرون ، القضية الفلسطينية في أربعين عاما بين ضراوة الواقع وطموحات المستقبل ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط1 ، 1989 .
25- شاش ، طاهر ، المواجهة والسلام في الشرق الأوسط : الطريق إلى غزة - أريحا ، دار الشروق ، القاهرة ، ط1 ،1995.
26- شعبان ، إبراهيم ، الانتفاضة في عامها الأول : دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي العام ، القدس ، ط1، 1989 .
27- الشعيبي ، عيسى ، الكيانية الفلسطينية : الوعي الذاتي والتطور المؤسساتي ، مركز أبحاث منظمة التحرير ، بيروت ، ط1 ، 1979 .

(1/302)

---

28- الشنار، حازم ، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل الانتفاضة ، الجمعية الفلسطينية للشؤون الدولية ، القدس ، ط2، 1989 .
29- صابر ، شكري ، الانتفاضة وانعكاساتها على المرأة ، دراسة على قطاع التعليم العالي ، مركز شؤون المرأة ، غزة ،ط1، 2002 .
30- صايغ ، يزيد ، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، ط1 ، 2002 .
31- طه ، المتوكل ، وجوهر ، إبراهيم ، الثقافة والانتفاضة ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، رام الله ، بدون تاريخ .
32- العارف ، عارف ، غزة نافذة على الجحيم ، مركز أبحاث منظمة التحرير ، بيروت ، ط1 ، 1973 .
33- عايد ، خالد ، الانتفاضة الثورية في فلسطين : الأبعاد الداخلية ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، ط1 ، 1988 .
34- عبد الرحمن ، أسعد ، والزرو ، نواف ، الانتفاضة : مقدمات وقائع تفاعلات آفاق ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، ط1 ، 1989 .
35- عبد الله ، حسن ، النتاجات الأدبية الاعتقالية ، مركز الزهراء للدراسات والأبحاث ، القدس ، ط1، 1993 .
36- عبد الله ، غسان ، تريز سابيلا ، نظرة على أوامر الإقامة الجبرية في المناطق المحتلة ، جمعية الدراسات العربية ، القدس ، ط1 ، 1983 .
37- عريقات ، صائب ، الانتفاضة والتغييرات ، دار العودة للدراسات والنشر ، القدس ، ط1 ، 1990 .
38- عطية ، حلمي سعود ، الانتفاضة : المسيرة وآفاق المستقبل ، دار الكرمل للنشر والتوزيع ، عمان ، ط1 ، 1991 .
39- عطية ، عاطف ، ثقافة العنف في سوسيولوجيا السياسة الصهيونية ، دار الطليعة ، بيروت، ط1، 2001 .
40- علوان ،محمد ، حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ، جامعة الكويت ،الكويت ،ط1 ، 1989 .
41- عمر ، عماد ، سؤال حقوق الإنسان ، مطبعة السنابل ، عمان ، ط1 ، 2000 .

(1/303)

---

42- أبو عمرو ، زياد ، الانتفاضة : أسبابها ، وعوامل استمرارها ، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية ، القدس ،ط2 ، 1994 .
43- عنبتاوي ، منذر، حقوق الإنسان : قضية وحقوق ، المعهد العربي لحقوق الإنسان ، تونس ، ط2، 1994 .
44- عواد ، عبد الله ، دولة مجدو : تجربة البناء التنظيمي والمواجهة في سجن مجدو ،دار الجليل للنشر ،عمان ،ط1، 1992 .
45- غباش ، حسين ، فلسطين : حقوق الإنسان وحدود المنطق الصهيوني ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط1، 1987 .
46- أبو غوش ، سليم ، انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، دار الجليل للنشر ، عمان ، ط1، 1984 .
47- غياظة ، عماد ، الحركة الطلابية الفلسطينية الممارسة والفاعلية ، مؤسسة مواطن ، رام الله ، ط1، 2000 .
48- قاسم ،عبد الستار، التجربة الاعتقالية في المعتقلات الصهيونية ، دار الأمة للنشر والتوزيع ، بيروت ، ط1، 1986 .
49- الكرمي ، حافظ ، الطيور الخضر : نماذج مضيئة من شهداء الانتفاضة ، دار الفرقان ، عمان ، ط1، 1993 .
50- كيالي ، ماجد ، فلسطين والانتفاضة ، شرق برس ، نيقوسيا ، ط1 ، 1991 .
51- الكيلاني ، هيثم ، الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية الإسرائيلية 1948-1988 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط1 ، 1991 .
52- اللبدي ، محمود ، الإعلام الصهيوني والانتفاضة ، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ، الجزائر ، ط1 ، 1993 .
53- اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين ، جنيف ، ط4، 1999.
54- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، غزة ، ط1 ،1999.
55- --------- ، تسييس القانون الدولي الإنساني، غزة، ط1، 2000 .
56- -------،الإغلاق الإسرائيلي لقطاع غزة:دراسة قانونية توثيقية،غزة،ط1 ،1996.

(1/304)

---

57- -------، العيش المر:الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق الصفراء ، غزة، 1999.…
58- ----------- ، واقع حقوق العمال في قطاع غزة ، غزة ، ط1، 1999 .
59- المسيري ،عبد الوهاب ، الاستعمار الصهيوني وتطبيع الشخصية اليهودية ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، ط1، 1990 .
60- ----------- ، الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية ، الإعلام الموحد ، تونس ، ط1، 1988 .
61- مصالحة ، نور الدين ، إسرائيل الكبرى والفلسطينيون :سياسة التوسع ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بيروت،ط1، 2001 .
62- مناع ، عادل ، تاريخ فلسطين في أواخر الحكم العثماني ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، ط1 ، 1999 .
63- منصور ، كميل ، إشراف ، الشعب الفلسطيني في الداخل ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، ط1 ، 1990 .
64- مؤسسة الحق ، زاوية حقوق الإنسان ، رام الله ، ط1 ، 1995 .
65- ----------- ، السكن في قطاع غزة ، المركز الفلسطيني ومؤسسة الحق ، غزة ، ط1 ، 1997 .
66- مؤسسة الدراسات الفلسطينية،اتفاقيات الهدنة العربية الإسرائيلية،بيروت، ط1،1968 .
67- النشاش ،عبد الهادي ،الانتفاضة الفلسطينية الكبرى 1987-1988 ، وأثرها على الكيان الصهيوني،الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين،بيروت،ط1 ، 1988.
68- نور ، عامر ، تأثير نظام تصاريح العمل على العمال الفلسطينيين في إسرائيل ،مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الإنسان ، القدس ، أيلول 1992 .
69- نوفل ، ممدوح ، الانقلاب : أسرار مفاوضات المسار الفلسطيني الإسرائيلي ، دار الشروق ، رام الله ، ط1 ، 1996 .
70- ---------- ، البحث عن الدولة ، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ( مواطن ) ، رام الله ، ط1 ،2000 .
71- الهندي ، خالد ، التجربة الديمقراطية للحركة الفلسطينية الأسيرة ، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ( مواطن ) ، رام الله ، ط1 ، 2000 .

(1/305)

---

72- هيئة الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان أسئلة وأجوبة ، نيويورك ، ط1 ، 1990 .
73- ------- ، القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ، جنيف ، ط1 ، 1991 .
74- ------- ،القضية الفلسطينية1979 - 1990،الأمم المتحدة،نيويورك،ط1 ، 1991.
75- الوزير ، خليل ، أحاديث عن الانتفاضة ، الإعلام الموحد ، تونس ، ط1 ، 1989 .
ثالثا: المراجع الأجنبية المترجمة :
1- أرونسون ، جيفري ، سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية : إسرائيل والفلسطينيون من حرب 1967 إلى الانتفاضة ، ترجمة : حسني زينة ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، ط1 ، 1990 .
2- بلايفر ، إيما ، الاعتقال الإداري في الضفة الغربية ، ترجمة : سمعان خوري ، مؤسسة الحق ، رام الله ، ط1، 1986 .
3- بنفينيستي ، ميرون ، الضفة الغربية وقطاع غزة : بيانات وحقائق أساسية ، ترجمة : ياسين جابر ، دار الشروق ، عمان ، ط1 ، 1987.
4- بيري ، يعقوب ، مهنتي كرجل مخابرات : 29 عاما من العمل في الشاباك ، دار الجليل ، عمان ، ط1، 1998 .
5- تسيمل، ليئا ، المعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية : النازيون الجدد ، دار الصباح للنشر ، عمان ، ط1، 1988 .
6- جاف ، إنجيلا ، وهم من الشرعية : تحليل قانوني لإبعاد إسرائيل الجماعي للفلسطينيين عام 1992، مؤسسة الحق ، رام الله ، ط1 ، 1993 .
7- ديينغ ، أداما ، النظام القضائي المدني في الضفة والقطاع ، اللجنة الدولية للحقوقيين ، جنيف ، ط1، 1994 .
8- ستاينبرغ ، بول ، الكتابة على الجدران في الانتفاضة ، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية ، القدس ، ط2، 1994 .
9- سلطان ، أمينة ، حول ممارسة التعذيب في التحقيق ، ترجمة : قيس جبارين ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، رام الله ، ط1، 2000 .
10- شارون ، أريئيل ، المذكرات الشخصية ، ترجمة أنطون عبيد ، مكتبة بيسان ، بيروت ، ط1، 1992 .

(1/306)

---

11- شحادة ، رجا، قانون المحتل :إسرائيل والضفة الغربية، ترجمة : محمود زايد ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة الكويت ،بيروت، ط1،1990 .
12- شيف ، زئيف ، ويعاري ، إيهود ، انتفاضة ، ترجمة : دار الجليل ، دار الجليل للنشر والأبحاث ، عمان ، ط1 ، 1991 .
13- كسبيت ، بن ، إيهود باراك : الجندي الأول ورئيس الوزراء المحتمل ، ترجمة : بدر عقيلي ، دار الجليل ، عمان ، ط1، 1999 .
14- لانغر ، فيليتسيا ، مسيرة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ، ترجمة خالد عايد ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، ط1، 1993 .
15- هيلترمان ، يوست ، سياسة الإبعاد الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ترجمة : أحمد العلمي ، مؤسسة الحق ، رام الله ، ط1 ، 1990 .
رابعا : التقارير والنشرات :
1- اتحاد المحامين العرب ، الانتفاضة: الجذور والواقع والآفاق ، أعمال ندوة المكتب الدائم للاتحاد ، تونس ، ط1 ،1988 .
2- الجامعة الإسلامية ، نشرة تعريفية : رسالة ومسيرة ، غزة ، 1990 .
3- جامعة الدول العربية ، الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، تونس ، ديسمبر 1989 .
4- جمعية القانون لحقوق الإنسان ،استغلال الأطباء في ممارسة التعذيب ، القدس ، يناير 1998.
5- حركة الشبية الطلابية في الأراضي المحتلة ، التعليم العالي في الأراضي المحتلة ، إلى أين ؟ بدون تاريخ .
6- دار الحق والقانون ، أوضاع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية ، غزة ، يوليو 1993 .
7- ---------، معاناة معتقلي أنصار 3 في سجن النقب الصحراوي ، غزة ، يناير 1993 .
8- --------- ، أجندة عام كامل للمبعدين في مرج الزهور ، غزة ، 1994 .
9- -------- ، انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، غزة ، يونيو 1993 .
10- -------- ، تفاصيل عملية اقتحام الجامعة الإسلامية ، غزة ، 27/2/1993 .

(1/307)

---

11- مكتب الخدمات الصحافية الفلسطيني ، تقرير حول حالات الإجهاض بفعل الغازات، القدس ، 10/9/1990 .
12- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، تقرير حول معاناة الصيادين ، غزة ،22/4/1996 .
13- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان ، تقرير حول تعذيب الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، القدس ،1990 .
14- -------- ، تقرير حول استخدام إسرائيل المنظم للتعذيب بالصدمة الكهربائية ، القدس ، 3/12/1991 .
15- ------ ، تقرير حول استخدام إسرائيل لسياسة الإبعاد ، القدس ، 25/12/1992 .
16- مركز غزة للحقوق والقانون ، إحصائية بعدد الشهداء في قطاع غزة ، غزة ، تقرير 7/12/1996.
17- -------، المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ، غزة ، 20/8/1997 .
18- -----،إحصائية بعدد الجرحى في قطاع غزة،غزة،تقرير صادر بتاريخ 7/2/1996
19- -------- ، الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة ، غزة ، 13/7/1997 .
20- -------،الممارسات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين،تقرير بتاريخ 19/6/1996.
21- -------، سياسة إسرائيل المتمثلة بمساومة الفلسطينيين، 15/9/1996.
22- منظمة العفو الدولية ، إسرائيل والأراضي المحتلة ، استعمال الذخيرة الحية من قبل أفراد الجيش الإسرائيلي ، حزيران 1988.
23- -------- ، أعمال القتل على أيدي القوات الإسرائيلية ، لندن ، أكتوبر 1989 .
24- --------، القوة المفرطة الضرب من أجل الحفاظ على القانون ، 1/8/1988 .
25- -------- ، إساءة استعمال الغاز المسيل للدموع ، تقرير 23/6/1988 .
26- ------- ،الاعتقال الإداري:عقوبة غير محدودة لتهمة غير محددة،ديسمبر 1988.
27- ---------- ، الموت هزا ، لندن ، تقرير ، أكتوبر 1995 .
28- --------- ، العيش تحت الحصار ، أمنستي ، لندن ، ط1 ، 2003 .
29- --------------- ، التقارير السنوية بين عامي 1987-1993 ، لندن .
30- منظمة مراقبو الشرق الأوسط ، تقرير رخصة للقتل، نيويورك،حزيران 1993 .

(1/308)

---

31- مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان ، القوات الإسرائيلية ماضية في انتهاكها لمبدأ الحق في الحياة ، غزة ، 1993 .
32- ------،انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة،غزة ، أكتوبر 1993 .
33- مؤسسة الحق،القتل العمد:سياسة إسرائيلية في الأراضي المحتلة،رام الله، 1992.
34- ------، نظام التصاريح يهدد الحريات الأكاديمية ، رام الله ، 24/2/1994 .
35- ---------،ممارسات إسرائيل ضد المؤسسات الدينية ، رام الله ، 1993.
36- مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الإنسان ، الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين ، رام الله ، 1998 .
37- نادي الأسير الفلسطيني ، تجربة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، رام الله ، 29/9/2003 .
38- الهيئة الإسلامية للرعاية ، تقرير عن مخيم العودة ، صيدا ، 19/12/1992 .
39- الهيئة العامة للاستعلامات : نشرة عن الانتفاضة ، غزة ، 1996 .
40- وزارة الإعلام ، هموم الحركة الأسيرة في ظل السلام ، ط1 ، رام الله ، 1995 .
41- وزارة الإعلام ، استمرار الإبعاد لا يخدم عملية السلام ، رام الله ، 1995 .
42- اليونسكو ، وثيقة مقدمة للأمانة العامة للأمم المتحدة ، جنيف ، 28/9/1978 .
خامسا : البيانات والمذكرات
1- حركة المقاومة الإسلامية حماس ، بيان شهر فبراير ، 1988 .
2- -------------، نداء المبعدين ، بتاريخ 20/12/1992 .
3- القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ، النداء رقم 2 ، 10/1/1988.
4- القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ، بيان رقم 42 ، بتاريخ 4/7/1989 .
5- منظمة العفو الدولية ، بيان بتاريخ ، 1/8/1988 .
6- بيان من المعتقلين في عزل بئر السبع ، بتاريخ 25/8/1990 .
7- مركز غزة للحقوق والقانون ، قرار المحكمة العليا الخاص باستخدام الهز العنيف، بيان بتاريخ 1/2/1996 .
8- ------ ، انعكاسات حادث مقتل الجندي الإسرائيلي في مخيم البريج ، 22/7/1999.

(1/309)

---

9- بيان من المبعدين الفلسطينيين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، يشرحون فيها مأساة إبعادهم بتاريخ 29/12/1992 .
سادسا : الدوريات والصحف العربية
1- أوهان ، فريد ، صورة إحصائية للضحايا الفلسطينيين ، الدراسات الفلسطينية ، العدد 3، صيف 1990 .
2- أكثر من تمرد وأقل من عصيان ، مجلة شؤون فلسطينية ، مركز أبحاث منظمة التحرير ، تونس ، العدد 178 ، يناير ، 1988 .
3- التعليم العالي في الأراضي المحتلة ، مجلة صامد ، العدد 100 ، نيسان 1995 .
4- بسطامي ، مها ، تجربة في معتقل أنصار ، شؤون فلسطينية ، ع208 ، يوليو 1990 .
5- بكر ، مازن ، سقط القناع على القناع ، فلسطين الثورة ، العدد 899 ، 19/7/1992 .
6- ---------- ، إسرائيل والانتفاضة ، فلسطين الثورة ، العدد 753 ، 18/6/1989 .
7- بلقزيز ، عبد الإله ، آثار الانتفاضة في الوضع الإسرائيلي وموجبات ضمان استمرارها ، مجلة شؤون عربية ، جامعة الدول العربية ، تونس ، العدد 62 ، حزيران 1990 .
8- بيتون ، سيمون ، وقائع من زمن حظر التجول ، الدراسات الفلسطينية ، بيروت ،العدد 6 ، ربيع 1991.
9- جبور، سمير ، الجيش الإسرائيلي في مواجهة الانتفاضة ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 1، شتاء 1990 .
10- الجنيدي ، سليم ، المستقبل السياسي للأراضي المحتلة في المنظور الإسرائيلي ، مجلة شؤون عربية ، جامعة الدول العربية ،العدد 60 ، ديسمبر 1989 .
11- حافظ ، صلاح الدين ، صحافة تحت الاحتلال ، مجلة الدراسات الإعلامية ، المركز العربي للدراسات الإعلامية ، القاهرة ، العدد 46 ، يناير 1987 .
12- حسن ، عصام ، انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الأرض المحتلة، مجلة حقوق الإنسان،المنظمة العربية لحقوق الإنسان،القاهرة،العدد 22 ، ديسمبر 1988 .

(1/310)

---

13- الحسن ، نافع ، الأسانيد القانونية لمساءلة إسرائيل ومطالبتها بالتعويض ، مجلة القانون والقضاء ، ديوان الفتوى والتشريع ، غزة ، العدد 8 ، يونيو 2002 .
14- الحلو ، محمد ، وعفانة ، عزو ، المؤثرات السلوكية والسيكولوجية للانتفاضة ، مجلة الجامعة الإسلامية ، غزة ، يوليو 1994 .
15- الدجاني ، أحمد صدقي ، قضية المبعدين الفلسطينيين : الأهداف والأبعاد ، محاضرات الموسم الثقافي ، مؤسسة الثقافة والفنون ، أبو ظبي ، العدد التاسع ، 1992 .
16- الرملاوي ، نبيل ، حقوق الشعب الفلسطيني في ضوء القانون الدولي ، مجلة شؤون فلسطينية ، مركز أبحاث م.ت.ف ، تونس ، ع225، يناير 1992 .
17- زريق ، إيليا ، الحصاد الدامي لفرق الموت الإسرائيلية ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، العدد 10 ، ربيع 1992 .
18- سعادة ، عمر ، الانتفاضة ومؤسسة الأمن الإسرائيلية ، شؤون فلسطينية ، ع188 ، نوفمبر 1988 .
19- السعدي ، خليل ، شهادة طبيب إسرائيلي على ممارسات الجنود الإسرائيليين، شؤون فلسطينية ، ع181،أبريل 1988 .
20- سليمان ، محمد ، الانتفاضة مصطلح الحدث في صحافة فلسطين تحت الاحتلال ، فلسطين الثورة ، العدد 811، 9/9/1990.
21- أبو سمرة ، يوسف ، الآثار النفسية والاجتماعية للانتفاضة داخل المجتمع الفلسطيني ، مجلة السياسة الدولية ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة ، العدد 96،أبريل 1989 .
22- سوداح ، سعادة ، رصاص أكثر ، مجلة فلسطين الثورة ، العدد 860 ، 22/9/1991.
23- شحادة ، رجا ،إسرائيل وحكم الأراضي المحتلة، الدراسات الفلسطينية ، العدد1 ، شتاء 1990 .
24- شعبان ، عبد الحسين ، الانتفاضة والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ، مجلة شؤون فلسطينية، مركز أبحاث منظمة التحرير ، بيروت ، العدد 227 ، فبراير 1992 .
25- صالح ،حسن، فلسطين :الجغرافيا والديموغرافيا ،مجلة شؤون عربية، جامعة الدول العربية، تونس ،العدد60 ،ديسمبر 1989 .

(1/311)

---

26- صايغ ، ليلى ، ألقوا علينا السلام وأطلقوا النار ، فلسطين الثورة ، العدد 851 ، 7/7/1991 .
27- صايغ ، يزيد ، الوحدات الخاصة في مواجهة الخلايا المسلحة ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد 229 ، أبريل 1992 .
28- صراص ، سمير ، الانتفاضة بعد عامين : تقويمات إسرائيلية ، الدراسات الفلسطينية ، العدد 2 ، ربيع 1990 .
29- صلاح ، منذر ، مقومات البنية التعليمية لدولة فلسطين ،مجلة شؤون عربية العدد 60 ، ديسمبر 1989 .
30- الصوراني ، غازي ، قطاع غزة : 1948-1956 ، الأوضاع الاجتماعية والسياسية ، مجلة صامد الاقتصادي ، مؤسسة صامد،عمان، العدد 84، حزيران 1991 .
31- طه ، المتوكل ، صحافة الأدب في الأراضي المحتلة : حرب السيف والقلم ، فلسطين الثورة ، العدد 712 ، 14/8/1988 .
32- عبد الله ، صلاح ، أوضاع الجامعات في المناطق المحتلة ، مجلة جبل الزيتون ، القدس ، العدد 2، 1982 .
33- العبد الله ، هاني ، الانتفاضة تعمق المأزق الإسرائيلي ، شؤون فلسطينية ، مركز أبحاث م.ت.ف ، تونس ، ع178، يناير1988 .
34- العبد الله ، هاني ، إجماع إسرائيلي على سلاح الإبعاد ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد 238 ، يناير 1993 .
35- عبد الرحمن ، محمد ، الانتفاضة أسقطت الخيار العسكري الإسرائيلي ، شؤون فلسطينية ، ع202، يناير 1990 .
36- عبد الجواد ، صالح ، الحركة الوطنية الفلسطينية وشعارات الجدران ، الدراسات الفلسطينية ، العدد7 ، صيف1991 .
37- ------- ، دراسة المصادر الأولية المكتوبة للانتفاضة ، الدراسات الفلسطينية ، العدد 4 ، خريف 1990 .
38- عبد المجيد ، وحيد ، انتهاكات الحقوق الفردية في الأراضي المحتلة ، مجلة حقوق الإنسان ، المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،القاهرة ، العدد 22 ، ديسمبر 1988 .
39- عابدين ، عصام ، المحكمة الجنائية الدولية ، مجلة القانون والقضاء ، ديوان الفتوى والتشريع ، غزة ، العدد 8 ، يونيو 2002 .

(1/312)

---

40- عبد الحق ، أحمد ، الفشل يجر الفشل ، فلسطين الثورة ،العدد 701 ،29/5/1988 .
41- عبد الرحمن ، أسعد ، الانتفاضة : الأسباب ، المسار ، النتائج ، الآفاق ، مجلة قضايا فكرية ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ، العدد 7 ، أكتوبر 1988 .
42- عطايا ، أمين ، الواقع الديمغرافي والتوزع السكاني في قطاع غزة ، مجلة صامد الاقتصادي ، مؤسسة صامد ، عمان ، العدد 84، حزيران 1991 .
43- عيد ، باسم ، شعب الله " المخ طار " ، فلسطين الثورة ، العدد 934 ، 18/4/1993 .
44- الغبرا ، شفيق ، الانتفاضة : أسبابها ، آلية استمراها ، وأهدافها ، المستقبل العربي ، العدد 113 ، يوليو 1988 .
45- القيمري ، عطا ، غزة شوكة في الحلق ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، العدد13 ، شتاء 1993 .
46- كتاب ، داود ، عبد الهادي غنيم : حرقوني وحاولوا قتلي ، فلسطين الثورة ، العدد 761 ، 13/8/1989 .
47- لانغر، فيليتسيا، تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة لضمان حماية الشعب الفلسطيني، مجلة الدراسات الفلسطينية ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، العدد 11صيف 1992 .
48- المبيض ، أحمد ، الرقابة على الإعلام في الأرض المحتلة ، شؤون فلسطينية ، ع186، سبتمبر 1988 .
49- المدهون ، ربعي ، هدوء نسبي ظاهري ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد 183 ، حزيران 1988.
50- -----،حملة وحشية على البريج ، شؤون فلسطينية ، العدد211،أكتوبر 1990.
51- مرزوق ، نزيه ، الحق في الحياة ومضمونه القانوني ، مجلة الأسوار ، عكا ، العدد 16 ، 1997.
52- معلوم ،حسين ،منظمات حقوق الإنسان بين الحقوق الوطنية وقمع الانتفاضة، مجلة حقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، القاهرة،العدد 22،ديسمبر 1988.
53- أبو معمر ، فارس ، والدويك ، عزيز ، الأبعاد الديموغرافية الاجتماعية لمبعدي مرج الزهور وعلاقتها بالحالة الاجتماعية، مجلة الجامعة الإسلامية ، غزة ، يناير1996.

(1/313)

---

54- مكاوي ، سمر ، واقع التعليم العالي في ظل الأوامر الإسرائيلية ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد 132 ، نوفمبر 1982 .
55- نوفل ، أحمد ، الحركة الصهيونية بين الفكر والممارسة ، مجلة شؤون عربية ، جامعة الدول العربية ، تونس ، العدد 60 ، ديسمبر 1989 .
56- هاس ، عميرة ، الإغلاق : استراتيجيا غير مجدية للاحتواء والقمع ، الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، العدد 52، خريف 2002.
57- وصفي ، توفيق ، طريقتان لقيادة سيارة البيجو في غزة ، فلسطين الثورة ، العدد 959 ، 31/10/1993 .
58- ياسين ، عبد القادر ، الحركة السياسية في قطاع غزة 1948-1987 ، مجلة صامد الاقتصادي ، مؤسسة صامد ، عمان ، العدد 84، حزيران 1991.
59- يخلف ، يحيى ، فلسطين : بنيتها ومقوماتها الثقافية ، شؤون عربية ، جامعة الدول العربية ، تونس ، العدد 60 ، ديسمبر 1989 .
60- يعقوب ، محمد ، الانتفاضة وانتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان ، شؤون فلسطينية ، ع185، أغسطس 1988 .
61- السيد ، يونس ، الانتفاضة والصحافة ، مجلة بلسم ، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ، العدد 186 ، 12/1990 .
سابعا : الصحف والمجلات :
1- صحيفة القدس ، العدد 6893 ، 28/9/1988 .
2- صحيفة القدس ، العدد 6689 ، 13/4/1988 .
3- صحيفة القدس ، العدد 6993 ، 20/2/1989 .
4- صحيفة النهار ، العدد 1263 ، 2/3/1989 .
5- صحيفة النهار ، العدد 1376 ، 25/6/1989 .
6- صحيفة القدس ، العدد 7624 ، 24/11/1990 .
7- صحيفة النهار ، العدد 2083 ، 22/12/1992 .
8- صحيفة النهار ، العدد 2273 ، 26/6/1993 .
9- صحيفة القدس ، العدد 8563 ، 29/6/1993 .
10- صحيفة القدس ، العدد 8623 ، 26/8/1993 .
11- أبو وردة،أمين،حالات مرضية عديدة دون علاج،صحيفة النهار،العدد 3093،27/9/1995 .
12- خريشة ، نبهان ، صحافة فلسطين المحتلة : الهامش الضيق والممنوعات الكثيرة ، الحياة ، العدد 9781 ، 25/9/1989 .

(1/314)

---

13- عبد الجواد ، صالح ، برنامج التدمير الاجتماعي الشامل للشعب الفلسطيني ، صحيفة الأيام ، رام الله ، 28/9/1997 .
14- عبد الله ، هشام ، حاملو البطاقات الخضراء ضحية لتنكيل الجنود الإسرائيليين ، القدس العربي ،العدد 501 ، 11/12/1990 .
15- الحصري ، ربى ، إسرائيل تعود إلى سياسة الإبعاد ، الحياة الدولية ، 17/12/1990.
16- أبو عامر ، عدنان ، القوات الخاصة الإسرائيلية ، صحيفة الحياة الجديدة ، رام الله ، 26/1/1996 .
17- ----------- ، معاناة طلبة قطاع غزة في جامعات الضفة الغربية ، جريدة الحياة الجديدة ، 28/1/1996 .
18- صحيفة صوت الحق والحرية ، أم الفحم ، 5/2/1993 .
19- مجلة البيادر السياسي ، القدس ،27/1/1990 .
20- البيادر السياسي ، القدس ، 6/1/1990،
21- نشرة الملف ، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، العدد 6 /سبتمبر 1990 .
ثامنا: المراجع باللغة الإنجليزية :
,1994 UN,The UN and the Question of Palestine , Edition 1, Newyork 1-
UN , For The Rights of the Palestinians , Edition 1,newyork .1993. 2-
3- Amad,Adnan,The Israeli violations of Human and Civil Rights , Palestine Research Center, Beirut, 1975 .
4- Al-Abid,Ibrahim , Israel and Human Rights ,Palestine Research Center ,Beirut,1969.
5- Younes, Fayez , The Uprising , Bisan Press Institute, Nicosia, Edition 1 , 1988.
6- Stein,Kenneth,The Intifada and the 1936-39 Uprising : A Comparison,PalestinianStudies,No76,Summer 1990.
7-McDowall,David,Palestine and Israel: The Uprising and Beyond,Tauris Company,London,1989.
Phillips,Melissa,Torture for Security,Al-Haq,Ramallah,1995. 8-
- التقارير والبيانات
1- AL-HAQ:
- Anation Under Siege,Ramallah,1989.
The Use of Force, Ramallah,1990 -
Report about the Israeli Prisons, Ramallah,1992.-

(1/315)

---

2- BETSELEM:
- March,1988
May1989-
12/8/1989.-
-Routine Tortoure,Jerusalem , 1989.-
26/6/1990-
- 13/2/1993.
-13/9/1993 .
3- Palestinian Human Rights for Information Center:
-12/1/1988
-1/8/1988.
-24/3/1989
- 25/6/1989
20/3/1990. -
-29/2/1991
-6/5/1993.
4- Doctors Association in the Occupied Territories:
-6/4/1988
-22/4/1988
-19/6/1989
5- Amensty:
-5/2/1988
-21/6/1989
-12/8/1992.
6- Human Rights Watch:
- August,1990
-JUNE 1992
-APRIL 1994
7- Middle East Watch , The Killing Policy .1993
8-The Protect Journalist Comitte, Paris,October,1989.
- الدوريات :
Journal of Palestine Studies1-
1-Johnson,Penny,Palestinian Universities Under Occupatio, ,No62,Winter 1987.
2-Johnson,Penny,Palestinian Universities Under Occupatio ,No 67,Spring 1988.
3-Hiltermann,Joost,Death in Israeli Prisons, No75,Spring 1990
4- Bookmiller,Robert, Palestinian Radio and the Uprising ,No76,Summer 1990.
تاسعا : المراجع باللغة العبرية :
1- أفينر ، أوري ، انتفاضة ، مكتبة بيت إيل ، بيت إيل ، ط1 ، 1990 .
2- شاليف ، آرييه ، الانتفاضة : الخصائص والدوافع والانعكاسات ، مركز الدراسات الاستراتيجية، تل أبيب ، ط1، 1990 .
3- شيرفمن ، دفنا ، السياسة الخارجية لإسرائيل وحقوق الإنسان ، الكيبوتس الموحد ، تل أبيب ، ط1 ، 1999 .
4- غازيت ، شلومو ، العصا والجزرة : الإدارة الإسرائيلية في يهودا والسامرة ، دار زمورة بيتون ، تل أبيب ، 1985 .
5- غال ، رؤوبان ، الحرب السابعة : تأثير الانتفاضة على المجتمع في إسرائيل ، دار الكيبوتس الموحد ، تل أبيب ، ط1 ،1990 .
- التقارير والبيانات :
1- الرابطة الإسرائيلية لحقوق الإنسان ، الانتفاضة وآثارها على حقوق الإنسان في إسرائيل ، تل أبيب ، 1993 .
2- المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي ، القدس ، 1989 .

(1/316)

---

- الدوريات والصحف :
1- صحيفة يديعوت أحرونوت 26/8/1988 .
2- صحيفة يديعوت أحرونوت 10/1/1988 .
3- صحيفة يديعوت أحرونوت 22/3/1996 .
4- صحيفة يديعوت أحرونوت 30/5/1989 .
5- صحيفة يديعوت أحرونوت 28/12/1987 .
6- صحيفة يديعوت أحرونوت 23/5/1990 .
7- صحيفة هآرتس 30/3/1988 .
8- صحيفة هآرتس ، 9/8/1988 .
9- صحيفة هآرتس ، 27/4/1988 .
10- صحيفة هآرتس ، 20/3/1992.
11- صحيفة هآرتس ، 18/12/1987 .
12- صحيفة هآرتس ، 18/10/1982 .
13- صحيفة هآرتس ، 18/5/1989 .
14- صحيفة معاريف ، 19/2/1988 .
15- صحيفة معاريف ، 28/12/1988 .
16- صحيفة معاريف ،20/12/1987 .
17- جريدة عل همشمار ، 7/12/1987 .
18- صحيفة دافار ، 4/9/1989 .
Abstract
This study aimed to study the Israeli violations to the Palestinian Civil and Political rights in Gaza strip during the first Intifada between 1987 to 1993. This era had witnessed a severe aggression against the Palestinians who are protesting the occupation. Many people including women and children were subjected to the loss of souls, properties and freedom.
This study focused on four types of violations as follows:
1- The right to Live which was completely violated throughout the use of live and plastic ammunition, the direct beating and tear gas. This has resulted on the killing of hundreds people and lefted many other handicapped including a big number of women and children.

(1/317)

---

2- The right to freedom was also been violated. The Israeli forces detained thousands of Palestinians for long periods in humiliating conditions and used illegal torture against them. Many freedom activists were sent to exile regardless of all the calls from the national and international community to send them back.
3- The Israeli governments used the policy of closure as a kind of a collective punishment. This closure violates the rights to Movement, Education and the right to Adequate Food and Health. This had severely affected many aspects of everyday life and the economical and social situation.
4- The Israeli occupation has also violated the right to Expression. The mass media faced many difficulties such as sending many writers and journalists to exile, preventing many others from travel, chasing, arresting and interrogating them; monitoring and closing many papers and magazines.
In addition to the violation of the sanctity of the universities and mosques through closure, destruction, monitoring and chasing.
فهرس المحتويات
5
الإهداء
7
مقدمة المركز
9
مقدمة الباحث
الفصل التمهيدي
15
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
16
* اتفاقية جنيف الرابعة.
19
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
21
* العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
22
* الموقف الإسرائيلي للمواثيق الدولية.
الفصل الأول
25
قطاع غزة من الاحتلال إلى الانتفاضة
المبحث الأول: الاحتلال الإسرائيلي وآثاره على قطاع غزة. 26
27
* قطاع غزة: لمحة جغرافية وتاريخية.
30
* الآثار المترتبة على احتلال قطاع غزة.
35
* المشاكل في القطاع نتيجة سياسة الاحتلال.
المبحث الثاني: الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة قبل الانتفاضة. 38
39

(1/318)

---

* الدلالات التاريخية لانتهاك حقوق الإنسان في الفكر الصهيوني.
44
* انطلاق الانتهاكات فور احتلال القطاع.
49
* أبرز أشكال الانتهاكات ضد فلسطيني القطاع.
المبحث الثالث: انطلاق الانتفاضة في الأراضي المحتلة عام 1987م. 52
53
* أسباب الانتفاضة
57
* سمات وأهداف الانتفاضة.
59
* الموقف الإسرائيلي من الانتفاضة.
الفصل الثاني
64
انتهاك الحق في الحياة
المبحث الأول: سياسة القتل المتعمد ضد الفلسطينيين. 65
66
* إطلاق النار بهدف القتل المباشر.
71
* انتهاج سياسة الاغتيالات عبر الوحدات الخاصة.
78
* إطلاق النار بهدف الإصابة وشل الحركة.
المبحث الثاني: إحداث الإعاقات في صفوف الفلسطينيين. 83
84
* انتهاج سياسة الضرب وتكسير العظام.
92
* استعمال الغاز المسيل للدموع.
الفصل الثالث
99
انتهاك الحق في الحرية
المبحث الأول: سياسة الاعتقالات الجماعية. 100
101
* طرق وأهداف حملات الاعتقالات الجماعية.
103
* إحصائيات المعتقلين خلال الانتفاضة.
104
* الظرف المعيشية داخل المعتقلات.
112
* أساليب التعذيب في أقبية التحقيق.
114
* المحاكمات العسكرية والاعتقال الإداري.
المبحث الثاني: سياسة النفي والإبعاد. 118
119
* أهداف إسرائيل من سياسة الإبعاد.
122
* إحصائيات المبعدين.
123
* إجراءات تطبيق عقوبة الإبعاد.
125
* الموقف الدولي من سياسة الإبعاد.
126
* دراسة حالة مبعدي مرج الزهور.
الفصل الرابع
131
انتهاك الحق في التنقل والحركة
المبحث الأول: فرض سياسة الإغلاق. 132
133
* الإغلاق خلال الانتفاضة.
135
* أهداف إسرائيل من فرض الإغلاق.
135
* أشكال الإغلاقات في قطاع غزة.
140
* الآثار المترتبة على الإغلاق.
المبحث الثاني: فرض نظام حظر التجوال. 145
146
* الرد على تصاعد الانتفاضة.
146
* أهداف فرض حظر التجوال.
148
* ظروف وآثار حظر التجوال.
الفصل الخامس
155
انتهاك الحق في التعبير عن الرأي

(1/319)

---

المبحث الأول: انتهاك حرية التعبير في وسائل الإعلام. 156
157
* دور وسائل الإعلام في الانتفاضة.
159
* الممارسات ضد الصحف ووسائل الإعلام.
166
* إغلاق قطاع غزة في وجه وسائل الإعلام.
المبحث الثاني: انتهاك الحرية الأكاديمية في الجامعات. 168
169
* التحريض على المؤسسات التعليمية.
172
* التضييق على أعضاء الهيئة التدريسية.
174
* إغلاق واقتحام المؤسسات الأكاديمية.
176
* آثار الانتهاكات على الحياة الأكاديمية.
المبحث الثالث: انتهاك الحرية الدينية في دور العبادة. 178
179
* دور المساجد في الانتفاضة.
180
* الممارسات الإسرائيلية ضد الحرية الدينية.
184
المبحث الرابع: انتهاك الحق في المشاركة السياسية
185
* انتهاك الحق في التجمع السلمي.
186
* انتهاك حق التنظيم السياسي والنقابي.
188
* حظر الانتخابات الطلابية والنقابية.
190
الخاتمة
ملاحق الدراسة
193
* جدول يوضح شهداء الانتفاضة.
218
* جدول يوضح المعتقلين الشهداء.
219
* جدول حول ضحايا سياسة الاغتيال.
220
* جدول يوضح ضحايا استخدام الغاز .
221
* جدول يوضح الصحفيين المعتقلين .
222
* جدول إحصائي بعمليات الإبعاد.
227
* جدول يوضح عمليات الإغلاق الشامل.
228
* جدول يوضح عمليات حظر التجوال الشامل .
229
المصادر والمراجع
رئيس المركز العربي للبحوث والدراسات
م.إسماعيل عبد اللطيف الأشقر
المدير التنفيذي
أ.مؤمن محمد غازي بسيسو
للمراسلات
المركز العربي للبحوث والدراسات
غزة - فلسطين
00970-8-2854001 ت:
00970-8-2854007 فاكس:
Email: alarabicenter@hotmail.com
حقوق الطبع والنشر محفوظة
? هذا البحث هو دراسة علمية نال الباحث بموجبها درجة الماجستير في التاريخ من كلية الآداب بالجامعة الإسلامية بغزة عام2004
(1) الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان أسئلة وأجوبة ، نيويورك ، ط1 ،1990 ، ص2 .
(2) حقوق الإنسان أسئلة وأجوبة ص3 .

(1/320)

---

(3) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، غزة ، ط1 ، 1999 ، ص40 .
(4) الأمم المتحدة ، القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ، جنيف ، ط1 ، 1991 ، ص8 .
(1)اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين ،جنيف ، ط4، 1999،ص3 .
(2) ويعني ذلك وجود ضوابط على سلوك الجهات المتحاربة،وتوفير قدر من الحماية لضحايا الحروب،كالجرحى والقتلى والغرقى .
(3)الزمالي ، عامر : مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، المعهد العربي لحقوق الإنسان ، تونس ، ط2، 1997 ، ص22 .
(4) UN,The UN and the Question of Palestine , Edition 1, Newyork,1994,p17 .
(5) نصولي،منى،قرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع العربي الإسرائيلي،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بيروت،ط1،1995،ص99.
(1) حقوق الإنسان والقانون الدولي ص63 .
(2) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، تسييس القانون الدولي الإنساني ، غزة ، ط1 ، 2000 ، ص8 .
(3)شحادة،رجا،قانون المحتل:إسرائيل والضفة الغربية،مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة الكويت،بيروت،ط1،1990، ص7.
(4) تسييس القانون الدولي ص66 .
(5) حيث تنص هذه المادة على أن: تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية ، وتكفل احترامها في جميع الأحوال .
(1) شعبان ، عبد الحسين ، الانتفاضة والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني ، مجلة شؤون فلسطينية ، مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ، بيروت ، العدد 227 ، فبراير 1992 ، ص60 .
)2) UN , For The Rights of the Palestinians , Edition 1,newyork .1993 ,p32.
(3) الحسن،نافع،الأسانيد القانونية لمساءلة إسرائيل ومطالبتها بالتعويض،مجلة القانون والقضاء ،ديوان الفتوى ،غزة ،يونيو 2002،ص40.
(4) حقوق الإنسان أسئلة وأجوبة ، ص4 .
(1) عمر ، عماد ، سؤال حقوق الإنسان ، مطبعة السنابل ، عمان ، ط1 ، 2000 ، ص95 .

(1/321)

---

(2) للاطلاع على المواد الكاملة يمكن الرجوع إلى مجموعة صكوك دولية لحقوق الإنسان،م1ج1،الأمم المتحدة،ط1،نيويورك ،1993،ص1-11.
(3) علوان،محمد،حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية،جامعة الكويت،الكويت،ط1،1989، ص117.
(1) سؤال حقوق الإنسان ، ص28 .
(2)حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ص123 .
(3) حقوق الإنسان والقانون الدولي ، ص40 .
(4) للاطلاع على المواد الكاملة يمكن الرجوع إلى مجموعة صكوك دولية لحقوق الإنسان ، م1ج1 ، ص28-57.
(1) حقوق الإنسان أسئلة وأجوبة ، ص13 .
(2) سؤال حقوق الإنسان ، ص65 .
(3) حقوق الإنسان أسئلة وأجوبة ، ص10 .
(4) صكوك دولية ، مرجع سابق ، ج1ص28 .
(5) الرملاوي،نبيل،حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي،شؤون فلسطينية،مركز أبحاث م.ت.ف،تونس،ع225،يناير 1992،ص59.
(1) قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي 1987-1991 ، م4 ، ص204 .
(2) لانغر،فيليتسيا،تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة لضمان حماية الشعب الفلسطيني،الدراسات الفلسطينية،بيروت، العدد11صيف1992،ص99.
(3) شحادة ، رجا ، مرجع سابق ، ص223 .
(4) شحادة ، رجا ، مرجع سابق ، ص16 .
(1) تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة لضمان حماية الشعب الفلسطيني ، ص93.
(1) مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، اتفاقيات الهدنة العربية الإسرائيلية ، بيروت ، ط1 ، 1968 ، ص229 .
(2)صالح ،حسن، فلسطين:الجغرافيا والديموغرافيا ،شؤون عربية،جامعة الدول العربية،تونس ،العدد60،ديسمبر 1989 ،ص7.
(3) هيئة الموسوعة الفلسطينية ، الموسوعة الفلسطينية ،بيروت ، ط1، 1985 ، ج3ص390 .
(4) المرجع السابق .
(5)إبراهيم، يوسف، العمران الريفي في قطاع غزة،رسالة ماجستير غير منشورة،معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،1995، ص2.
(6 ) صالح ، حسن ، مرجع سابق ، ص7.
(7) المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي ، 1989 .

(1/322)

---

(1) عطايا،أمين،الواقع الديمغرافي في قطاع غزة، مجلة صامد الاقتصادي ، مؤسسة صامد ، عمان ، العدد 84 ،حزيران 1991، ص192 .
(2) الحمد ، جواد ، تحرير ، المدخل إلى القضية الفلسطينية ، مركز دراسات الشرق الأوسط ، عمان ، ط1 ، 1997 ، ص88 .
(3) رافق ، عبد الكريم ، فلسطين في عهد العثمانيين ، الموسوعة الفلسطينية ، القسم الثاني ، ج2، ص717 .
(4) المرجع السابق ، ص721 .
(5) مناع ، عادل ، تاريخ فلسطين في أواخر الحكم العثماني ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، ط1 ، 1999 ، ص70.
(6) الحوراني ، عبد الله ، قطاع غزة : 19 عاما من الاحتلال ، دار الكرمل للنشر والتوزيع ، عمان ، ط1 ، 1987 ، ص10 .
(1) موقع غزة في التاريخ حتى نهاية الانتداب البريطاني ، مجلة صامد ، مرجع سابق ، ص272 .
(2) الدباغ ، مصطفى مراد ،موسوعة بلادنا فلسطين ،دار الهدى للطباعة والنشر،كفر قرع،طبعة جديدة ،2002،ج1ص301 .
(3) الصوراني ، غازي ، قطاع غزة : 1948-1956 ، الأوضاع الاجتماعية والسياسية ، مجلة صامد، مرجع سابق ، ص23 .
(4) أرونسون،جيفري،سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية،ترجمة:حسني زينة،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بيروت،ط1،1990، ص27.
(1) ياسين ، عبد القادر ، الحركة السياسية في قطاع غزة 1948-1987 ، مجلة صامد ، مرجع سابق ، ص37 . …
(2)القيمري،عطا،غزة شوكة في الحلق،مجلة الدراسات الفلسطينية،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بيروت،العدد13،شتاء 1993، ص153.
(3)النشاش،عبد الهادي ، الانتفاضة الفلسطينية الكبرى ، الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين ، بيروت ، ط1 ، 1988 ص18 .
(1) هآرتس ، 9/8/1988 .
(2) القيمري ، عطا ، مرجع سابق ، ص153 .
(3) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، الإغلاق الإسرائيلي لقطاع غزة : دراسة قانونية وتوثيقية ، غزة ، ط1،1996 ، ص4 .
(4) صالح ، حسن ، الأوضاع الديمغرافية للشعب الفلسطيني ، الموسوعة الفلسطينية ، مرجع سابق ، ج1ص312 .

(1/323)

---

(5) العارف ، عارف ، غزة نافذة على الجحيم ، مركز أبحاث منظمة التحرير ، بيروت ، ط1 ، 1973 ، ص698 .
(6) الشعيبي،عيسى،الكيانية الفلسطينية:الوعي الذاتي والتطور المؤسساتي،مركز أبحاث منظمة التحرير،بيروت،ط1،1979، ص135 .
(1) الدجاني ، عبلة ، المرأة والطفل في مواجهة الغزوة الصهيونية ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، ط1، 1992، ص123 .
(2) مؤسسة الحق ، زاوية حقوق الإنسان ، رام الله ، ط1 ، 1995 ، م1ص143 .
(3) الدجاني ، عبلة ، مرجع سابق، ص123 .
(4) المرجع السابق ، ص123 .
(1) مؤسسة الحق ، مرجع سابق ، ص145 .
(2) الكيالي ،عبد الوهاب ،وآخرون ،موسوعة السياسة ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط1، 1985، ج1ص80 .
(3) غال ،رؤوبان ، الحرب السابعة :تأثير الانتفاضة على المجتمع في إسرائيل،دار الكيبوتس الموحد،تل أبيب،ط1 ،1990، ص122.
* مصطلح يشير إلى ظاهرة الاستعمار الذي يتجسد في قدوم موجات متتالية من سكان بلاد أجنبية إلى المستعمرات،قبل الاحتلال العسكري أو بعده بقصد استيطانها والإقامة فيها بشكل دائم،والهيمنة على اقتصادها واستغلال ثرواتها.موسوعة السياسة ج1ص172.
(1) الجنيدي ، سليم ، المستقبل السياسي للأراضي المحتلة ، مجلة شؤون عربية ، جامعة الدول العربية ، العدد 60 ، ديسمبر 1989 ، ص52 .
(2) الجنيدي ، سليم ، مرجع سابق ، ص52 .
(3) القيمري ، عطا ، مرجع سابق ، ص153 .
(1) الجنيدي ، سليم ، مرجع سابق ، ص52 .
(2) المدني ، رشاد ، وحبيب الله ، غانم ، فلسطين والانتفاضة ، شركة فينوس للطباعة والنشر ، الناصرة ، ط1،1990 ،ص13 .
(3)الشنار،حازم،الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل الانتفاضة،الجمعية الفلسطينية للشؤون الدولية،القدس،ط2،1989، ص13.
(4) عبد الجواد ، صالح ، برنامج التدمير الاجتماعي الشامل للشعب الفلسطيني ،صحيفة الأيام،رام الله ،العدد 998 ، 28/9/1997 .

(1/324)

---

(1) غازيت ، شلومو ، العصا والجزرة : الإدارة الإسرائيلية في يهودا والسامرة ، دار زمورة بيتون ، تل أبيب ، 1985 ، ص267 .
(2) Al-Abid,Ibrahim , Israel and Human Rights ,Palestine Research Center ,Beirut,1969,p143.
(3) صلاح ، منذر ، مقومات البنية التعليمية لدولة فلسطين ،مجلة شؤون عربية العدد 60 ، ديسمبر 1989 ، ص39 .
(4) الحوراني ، عبد الله ، مرجع سابق ،ص123 .
(1) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، السكن في قطاع غزة ، المركز الفلسطيني ومؤسسة الحق ، غزة ،ط1 ،1997،ص26 .
(2) الحوراني ، عبد الله ، مرجع سابق، ص33 .
(3) أرونسون ، جيفري ، مرجع سابق ، ص42 .
(4) بنفينيستي،ميرون،الضفة الغربية وقطاع غزة : بيانات أساسية ، ترجمة: ياسين جابر ،دار الشروق ،عمان ، ط1، 1987،ص43.
(1) سويد ، ياسين ، الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية ، الموسوعة الفلسطينية ، مرجع سابق ، ج6ص370 .
(2) ربابعة ، غازي ، الاستراتيجية الإسرائيلية للفترة من 1948-1967 ، مكتبة المنار ، الأردن ، ط1 ، 1983 ، ج1 ، ص95 .
(3) الموسوعة الفلسطينية ، هيئة الموسوعة الفلسطينية ، بيروت ، ط1، 1985 ، ج1 ص186 .
(1) المرجع السابق ، ص188 .
(2) شيرفمن ، دفنا ، السياسة الخارجية لإسرائيل وحقوق الإنسان ، الكيبوتس الموحد ، تل أبيب ، ط1 ، 1999 ، ص14 .
(89) سويد ، ياسين ، مرجع سابق ، ص478 .
(2) شعبان ، عبد الحسين ، مرجع سابق ،ص55.
* عصابات يهودية نشأت إبان فترة الانتداب البريطاني على فلسطين،وساهمت بصورة كبيرة في طرد العرب من أراضيهم وإرهابهم،وقد نظر إليها مؤسسو دولة إسرائيل على أن هذه الفرق هي المرحلة الأولى من تطوير جيش يهودي في فلسطين. الموسوعة الفلسطينية، ج1ص185 .
(1) عطية ، عاطف ، ثقافة العنف في سوسيولوجيا السياسة الصهيونية ، دار الطليعة ، بيروت، ط1، 2001 ، ص43 .

(1/325)

---

(2) المسيري ، عبد الوهاب ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، دار الشروق ، القاهرة ، ط1، 11999 ، ج7، ص156 .
(3) شعبان ، إبراهيم ، الانتفاضة في عامها الأول : دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي العام ، القدس ، ط1، 1989 ، ص32 .
(1) شحادة،رجا، مرجع سابق ، ص110.
(2) المسيري ،عبد الوهاب ،الاستعمار الصهيوني وتطبيع الشخصية اليهودية ،مؤسسة الأبحاث العربية،بيروت،ط1، 1990،ص128.
(3) الحسن ، نافع ، مرجع سابق ، ص41.
(1) أفينر ، أوري ، انتفاضة ، مكتبة بيت إيل ، بيت إيل ، ط1 ، 1990 ، ص23 .
(2) شارون ، أريئيل ، المذكرات الشخصية ، ترجمة أنطون عبيد ، مكتبة بيسان ، بيروت ، ط1، 1992، ص87 .
(3) يعقوب ، محمد ، الانتفاضة وانتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان ، شؤون فلسطينية ، ع185، أغسطس 1988، ص88.
(1) القشطيني ، خالد ، المقاومة المدنية في فلسطين ، الموسوعة الفلسطينية ، مصدر سابق ، ج5ص345 .
(2) صايغ ، يزيد ، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، ط1 ، 2002 ، ص729 .
(3) أرونسون ، جيفري ، مرجع سابق ، ص326 .
(4) المرجع السابق،ص326 ،حيث يتم رش المتظاهرين بمياه ذات لون أزرق،لتظل آثار مشاركتهم في المظاهرات بارزة لاعتقالهم.
(5) هيئة الأمم المتحدة ، القضية الفلسطينية 1979 - 1990 ، الأمم المتحدة ، نيويورك ، ط1 ، 1991 ، ص38 .
(1) عابدين ، عصام ، المحكمة الجنائية الدولية ،مجلة القانون والقضاء ، مرجع سابق ، ص59.
(2) أرونسون ، جيفري ، مرجع سابق ص324 .
(3) المرجع السابق ص324 .
(1) المرجع السابق ، ص336 .
(2) برهوم ، باسم ، الانتفاضة خيار السلام العادل ، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، ط1 ، 1988 ، ص202 .
(3) المرجع السابق ، ص202 .
(4) أكثر من تمرد وأقل من عصيان ، مجلة شؤون فلسطينية ، مركز أبحاث منظمة التحرير ، تونس ، العدد 178 ، ص137 .

(1/326)

---

(1) كيالي ، ماجد ، فلسطين والانتفاضة ، شرق برس ، نيقوسيا ، ط1 ، 1991 ، ص11 .
(1) Younes, Fayez, The Uprising , Bisan Press Institute, Nicosia, Edition 1 , 1988 , p2
(2) Amad,Adnan,The Israeli violations of Human and Civil Rights , Palestine Research Center, Beirut, 1975 ,pp109-115.
(1) الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، مرجع سابق ، ص154 .
(2) عبد الرحمن ، أحمد ، وآخرون ، عام معركة الجلاء ، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، ط1 ، 1989 ، ص353 .
(3) جبور، سمير ،الجيش الإسرائيلي في مواجهة الانتفاضة ، مجلة الدراسات الفلسطينية،مرجع سابق،العدد 1،شتاء 1990، ص218.
(1) الموسوعة الفلسطينية ، مرجع سابق ، ج1ص191 .
(1) القضية الفلسطينية 1979 - 1990 ، مرجع سابق ، ص41 .
(2) خليفة ، محمد ، الطلب على العمالة في الفلسطينية في إسرائيل والأراضي المحتلة،جامعة بير زيت،رام الله ،ط1 ، 1996 ،ص64 .
(1) عايد ، خالد ، الانتفاضة الثورية في فلسطين : الأبعاد الداخلية ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، ط1 ، 1988 ،ص17 .
(2) شيف ، زئيف ، ويعاري ، إيهود ، انتفاضة ، دار شوكن ، القدس ، ط1 ، 1990 ، ص22 .
(3) نوفل ، ممدوح ، البحث عن الدولة ، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ( مواطن ) ، رام الله ، ط1 ،2000 ، ص107 .
Stein,Kenneth,The Intifada and the 1936-39 Uprising : A Comparison,Palestinian(4)
Studies,No76,Summer 1990,p74
(1) جريدة عل همشمار ، 7/12/1987 .
(2) الحمد ، جواد ، مرجع سابق ، ص406 .
(3) شاليف ، آرييه ، الانتفاضة : الخصائص والدوافع والانعكاسات ، مركز الدراسات الاستراتيجية،تل أبيب ،ط1، 1990،ص43.
(4) أبو عمرو ،زياد ، الانتفاضة:أسبابها ،عوامل استمرارها، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، القدس ،ط2،1994، ص22.

(1/327)

---

(1)عبد الرحمن،أسعد،الانتفاضة:الأسباب ،المسار ، النتائج،مجلة قضايا فكرية،دار الثقافة الجديدة،القاهرة،العدد7،أكتوبر 1988، ص176.
(2) شاش ، طاهر ، المواجهة والسلام في الشرق الأوسط :الطريق إلى غزة - أريحا ،دار الشروق ، القاهرة ،ط1 ،1995،ص186.
(3) يخلف ، يحيى ، فلسطين : بنيتها ومقوماتها الثقافية ،شؤون عربية،جامعة الدول العربية،تونس،العدد 60،ديسمبر 1989 ،ص49.
(*) الاسم الإسرائيلي لحرب لبنان عام 1982 التي خاضتها المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد قوت الاحتلال الإسرائيلي ، ونجم عنها خروج منظمة التحرير من لبنان . موسوعة السياسة ج2ص211 .
(4) الهيئة العامة للاستعلامات : نشرة عن الانتفاضة ، غزة ، 1996، ص6 .
(1) الخولي ، لطفي ، الانتفاضة والدولة الفلسطينية ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، ط1 ، 1988 ، ص13 .
(2 ) عبد الرحمن ، أسعد ، مرجع سابق ، ص177 .
(3) السيد،عبد العزيز ،وآخرون،القضية الفلسطينية في أربعين عاما ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ، ط1 ، 1989 ، ص418 .
(4) اتحاد المحامين العرب ، الانتفاضة: الجذور والواقع والآفاق ، أعمال ندوة المكتب الدائم للاتحاد ، تونس ، ط1 ،1988 ،ص70.
(1) عنبتاوي ، منذر، حقوق الإنسان : قضية وحقوق ، المعهد العربي لحقوق الإنسان ، تونس ، ط2، 1994 ، ص163 .
(2) الكيلاني،هيثم ،الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية الإسرائيلية،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،ط1 ،1991 ، ص513.
(3) الحمد ، جواد ، مرجع سابق ، ص415 .
(4) القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ، النداء رقم 2 ، 10/1/1988 ، حركة حماس ، بيان فبراير 1988 .
(5) Journal of Palestine Studies , No .67 ( Spring 1988 ) P.63.
(1) Journal of Palestine Studies , P64
(2) جريدة يديعوت أحرونوت ،10/1/1988 .

(1/328)

---

(3) الجرباوي ، علي ، الانتفاضة والقيادات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،دار الطليعة ،بيروت ، ط1 ، 1989 ، ص143.
(4) المدني ، رشاد ،مرجع سابق ، ص10 .
(1) McDowall,David,Palestine and Israel: The Uprising and Beyond,Tauris Company,London,1989,p94.
(2) العبد الله ، هاني ، الانتفاضة تعمق المأزق الإسرائيلي ،مجلة شؤون فلسطينية،ع178، يناير1988،ص128.
(3) صراص ، سمير ، الانتفاضة بعد عامين : تقويمات إسرائيلية ، الدراسات الفلسطينية ، العدد 2 ، ربيع 1990 ، ص250 .
(4) بلقزيز ،عبد الإله ،آثار الانتفاضة في الوضع الإسرائيلي وموجبات استمرارها ،مجلة شؤون عربية،العدد 62،حزيران 1990 ، ص77 .
(1) الوزير ، خليل ، أحاديث عن الانتفاضة ، الإعلام الموحد ، تونس ، ط1 ، 1989 ، ص47 .
(2) الدجاني ، أحمد صدقي ، الانتفاضة الفلسطينية والصحوة العربية ، ار المستقبل العربي ، القاهرة ، ط1 ، 1988 ، ص92 .
(3) أبو سمرة ،يوسف ،الآثار النفسية للانتفاضة على الفلسطينيين ، السياسة الدولية،مؤسسة الأهرام،القاهرة،العدد 96،أبريل 1989،ص146، وكان هؤلاء من الساسة الذين قادوا دولة إسرائيل خلال فترة الانتنفاضة ، بالتناوب مع إجراء الانتخابات الإسرائيلية .
(4) معلوم ،حسين ، منظمات حقوق الإنسان بين الحقوق الوطنية وقمع الانتفاضة ، مجلة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص86 .
(1) عدوان ، عبد الجبار ، الانتفاضة والدولة الفلسطينية ، دار الانتفاضة ، لندن ، ط1 ، 1990 ، ص204 .
(2) سعادة ، عمر ، الانتفاضة ومؤسسة الأمن الإسرائيلية ، شؤون فلسطينية ، ع188 ، نوفمبر 1988 ، ص22 .
(3)سويد ، ياسين ، الاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية ، الموسوعة الفلسطينية ، مرجع سابق ، ج6ص515 .

(1/329)

---

(*) جهاز أمني خاص بالأمن الداخلي ، مهمته الأساسية جمع المعلومات عن النشاطات المعادية للاحتلال ، وبعد حرب 1967 ركز اهتمامه على نشاطات المقاومة الفلسطينية ، وكافة النشاطات السياسية لعرب الـ48 . موسوعة السياسة ، ج6ص119 .
(4) عبد الرحمن ، محمد ، الانتفاضة أسقطت الخيار العسكري الإسرائيلي ، شؤون فلسطينية ، ع202، يناير 1990 ،ص145.
(1) هيئة الأمم المتحدة ، الأطفال الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة ، الأمم المتحدة ، نيويورك ، ط1 ، 1990 ، ص35 .
(2) مجلة البيادر السياسي ، القدس ، العدد 384 ، 27/1/1990 ، ص24 .
(1) مرزوق ، نزيه ، الحق في الحياة ومضمونه القانوني ، مجلة الأسوار ، عكا ، العدد 16 ، 1997 ، ص167 .
(2) مؤسسة الحق ، حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي،رام الله ، ط1 ، 1995 ، ص13 .
(3) عبد الرحمن،أسعد،والزرو ،نواف،الانتفاضة :مقدمات وقائع تفاعلات آفاق،مؤسسة الأبحاث العربية،بيروت، ط1 ، 1989 ، ص92.
(1) عبد المجيد ، وحيد ، انتهاكات الحقوق الفردية في الأراضي المحتلة ، مجلة حقوق الإنسان ، المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، القاهرة ، العدد 22 ، ديسمبر 1988 ، ص39 .
(2) McDowall,David,Palestine and Israel: The Uprising and Beyond,Tauris Company,London,1989,p76.
(3) صحيفةهآرتس 30/3/1988 .
(4) نصر الله ، راجي ، ملف الانتفاضة ، دار الاعتصام ، القاهرة ، ط1 ، 1989 ، ص180 .
(1) الكرمي ، حافظ ، الطيور الخضر : نماذج مضيئة من شهداء الانتفاضة ، دار الفرقان ، عمان ، ط1، 1993 ، ص10 .
(2) جريدة يديعوت أحرونوت 26/8/1988 .
(3) سليمان ، محمد ، الانتفاضة حرب الاستقلال الفلسطيني ، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، ط1، 1988، ص389.
(4) منظمة العفو الدولية ، إسرائيل والأراضي المحتلة ، استعمال الذخيرة الحية من قبل أفراد الجيش الإسرائيلي ، حزيران 1988.

(1/330)

---

(5) أوهان ، فريد ، صورة إحصائية للضحايا الفلسطينيين،الدراسات الفلسطينية، العدد 3،صيف 1990 ،ص99.
(1) جريدة القدس ، 20/2/1989 .
(2) BETSELEM,13/9/1993 .
(3) فلسطين الثورة ، مؤسة بيسان للصحافة والنشر ، تونس ، العدد 946 ، يوليو /1993 .
(4) منظمة العفو الدولية ، مرجع سابق ،حزيران 1988.
(1) عيد ، باسم ، هل هناك سياسة لقتل الأطفال الفلسطينيين ؟ ، صحيفة النهار ، 26/6/1993 .
(2) منظمة العفو الدولية ، أعمال القتل على أيدي القوات الإسرائيلية ، لندن ، أكتوبر 1989 ، ص12 .
(3) القوات الإسرائيلية ماضية في انتهاكها لمبدأ الحق في الحياة ، مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان ، تقرير 1993 .
(4) هآرتس ، 20/3/1992.
(5) بكر ، مازن ، سقط القناع على القناع ، فلسطين الثورة ، العدد 899 ، 19/7/1992 ، ص20 .
(1) الرابطة الإسرائيلية لحقوق الإنسان ، الانتفاضة وآثارها على حقوق الإنسان في إسرائيل ، تل أبيب ، 1993، ص54 .
(2) UN Security Council Resolutions , 22/12/1987 .
(*) البالماخ : عبارة بالعبرية تعني ( سرايا الصاعقة ) ، وهو تنظيم عسكري يهودي عمل ضد الانتداب البريطاني لحماية الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، وشكل ضباطه نواة قيادة الجيش الإسرائيلي . الموسوعة الفلسطينية ج1ص349 .
(3) زريق ، إيليا ، الحصاد الدامي لفرق الموت الإسرائيلية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ، العدد 10 ، ربيع 1992، ص108.
(4) منظمة مراقبو الشرق الأوسط ، تقرير بعنوان رخصة للقتل ، نيويورك ، حزيران 1993 ، ص32 .
(1) مؤسسة الحق ، القتل العمد : سياسة إسرائيلية دائمة في الأراضي المحتلة ، رام الله ، 1992، ص56 .
(2)Middle East Watch , The Killing Policy , Washington .1993, P34
(3) زريق ، إيليا ، مرجع سابق ، ص109 .
(4) المرجع السابق ،ص103 .
(5) المرجع السابق ، ص110 .

(1/331)

---

(5) صايغ ، يزيد ، الوحدات الخاصة في مواجهة الخلايا المسلحة ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد 229 ، أبريل 1992 ، ص112 .
(1) Palestinian Human Rights for Information Center , Jerusalem,1992,p24
(2) زريق ، إيليا ، مرجع سابق ، ص111 .
(3) وصفي ، توفيق ، طريقتان لقيادة سيارة البيجو في غزة ، فلسطين الثورة ، العدد 959 ، 31/10/1993 ،ص34 .
(1) زريق ، إيليا ، مرجع سابق ،ص111 .
(2) صايغ ، ليلى ، ألقوا علينا السلام وأطلقوا النار ، فلسطين الثورة ، العدد 851 ، 7/7/1991 .
(3) اللبدي ، محمود ، الإعلام الصهيوني والانتفاضة ، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ، الجزائر ، ط1 ، 1993 ،ص44 .
(4) زريق ، إيليا ، مرجع سابق ، ص111 .
(5) سوداح ، سعادة ، رصاص أكثر ، فلسطين الثورة ، العدد 860 ، 22/9/1991 ، ص12 .
(6) جريدة القدس ، 29/6/1993 .
(7) مؤسسة الحق ، مرجع سابق ، ص16 .
(1) دار الحق والقانون ، أوضاع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية ، غزة ، يوليو 1993 .
(2) زريق ، إيليا ، مرجع سابق ، ص113 .
(3) أبو عامر ، عدنان ، القوات الخاصة الإسرائيلية ، صحيفة الحياة الجديدة ، رام الله ، 26/1/1996 .
(4) PHRIC, opcit,p29.
(1)BTSELEM, 13/2/1993,p4.
(2) Ibid,p5.
(1)Palestinian Human Rights for Information Center , Jerusalem,6/5/1993.
(2) الأزعر ،محمد خالد ،المقاومة الفلسطينية بين غزو لبنان والانتفاضة،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،ط1، 1991، ص99.
(3) إحصائية بعدد الشهداء في قطاع غزة ، مركز غزة للحقوق والقانون ، غزة ، تقرير صادر بتاريخ 7/12/1996 ، وتتضمن ملاحق الدراسة جداول مفصلة بإحصائيات لشهداء الانتفاضة .
(1) فلسطين الثورة ، العدد 763 ، 10/9/1989 .
(2) المسيري ، عبد الوهاب ، الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية ، الإعلام الموحد ، تونس ، ط1، 1988 ، ص82 .
(3) صحيفة القدس ، 28/9/1988 .

(1/332)

---

(4) الإعلام الموحد ، الانتفاضة في الصحافة العالمية ، منظمة التحرير الفلسطينية ، تونس ، ط1 ، 1989 ، ص57 .
(5) PHRIC,Ibid,24/3/1989.
(6) الانتفاضة في الصحافة العالمية ص117 .
(1) BTSELEM,Ibid,1992,p21.
(2) Doctors Association in the Occupied Territories.6/4/1988.
(3) مصالحة ،نور الدين،إسرائيل الكبرى والفلسطينيون:سياسة التوسع،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بيروت،ط1،2001 ،ص224.
(4)Palestinian Human Rights for Information Center , Jerusalem,25/6/1989.
(1) عدوان ، عبد الجبار ، الشهداء ، دار الشرق الأوسط للنشر ، القاهرة ، ط2 ، 1989 ، ص18 .
(2) عام معركة الجلاء ، مرجع سابق ، ص31 .
(3) الانتفاضة في الصحافة العالمية ، مرجع سابق ،ص87 .
(4) PHIRC,Ibid,,25/4/1990.
(5)BTSELEM,Ibid,12/5/1989.
(1) سليمان ، محمد ، الانتفاضة رافعة التضامن العربي ، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، ط1 ، 1988 ، ص106 .
(2)Doctors Association in the Occupied Territories.22/4/1988.
(3) حسن ، عصام ، انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الأرض المحتلة، مجلة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص51 .
(4)الانتفاضة في الصحافة العالمية ، مرجع سابق ، ص53 .
(1) UN , For The Rights of the Palestinians , Edition 1,newyork .1993 ,p32.
(2) Palestinian Human Rights for Information Center , Jerusalem.20/3/1990.
(3) إحصائية بعدد الجرحى في قطاع غزة ، مركز غزة للحقوق والقانون ، غزة ، تقرير صادر بتاريخ 7/12/1996 .
(1) إسرائيل والأراضي المحتلة : القوة المفرطة الضرب من أجل الحفاظ على القانون ، أمنستي ،1/8/1988 .
(2) المسيري ، عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ج7، ص162 .
(3) Palestinian Human Rights for Information Center , Jerusalem,12/1/1988

(1/333)

---

(4)خليل ، سمير ، الانتفاضة في عامها الأول : الشهداء والمصابون ، نقابة الأطباء الأردنية ، عمان ، ط1 ، 1989 ، ص24 .
(1) السعدي ، خليل ، شهادة طبيب إسرائيلي على ممارسات الجنود الإسرائيليين، شؤون فلسطينية ، ع181،أبريل 1988،ص95.
(2) BTSELEM,26/6/1990.
(3)تقرير أمنستي ، 1/8/1988 .
(4) شيف، زئيف ، مرجع سابق ، ص124 .
(1)سليمان ، محمد ، مرجع سابق ، ص388 .
(2)شحادة ، رجا ، مرجع سابق ، ص222 .
(3)PHRIC,13/5/1988.
(4) تقرير أمنستي ، لندن ، 1/8/1988 .
(5)هآرتس ، 27/4/1988 .
(6) Doctors Association in the Occupied Territories,March,1988.
(1) معاريف ، 28/12/1988 .
(2) الأمم المتحدة ، مرجع سابق ، ص350 .
(3) AL-HAQ, Anation Under Siege,Ramallah,1989,p66.
(4) أمنستي ،مرجع سابق، تقرير 1/8/1988 .
(1) الانتفاضة تتوج ربع قرن من المنظمة ص513 .
(2) تقرير أمنستي بتاريخ 1/8/1988 .
(3)Palestinian Human Rights for Information Center , Jerusalem,1/8/1988.
(1)op-cit,1/8/1988.
(2) المدني ، رشاد ، أبو صالح ، زياد ، مجزرة عيون قارة : توثيق إعلامي ، بدون دار نشر ، ط1 ، 1990 ، ص6 .
(3) دعنا ، عبد العليم ، شهداء الحركة الوطنية الأسيرة ، رابطة الجامعيين ، الخليل ، ط1 ، 1994، ص214 . وتتضمن الدراسة ملحقا خاصات يوضح الشهداء الفلسطينيين نتيجة استخدام الضرب المبرح ضدهم .
(4) AL-HAQ, The Use of Force, Ramallah,1990,p34.
(5) شحادة ، رجا ، إسرائيل وحكم الأراضي المحتلة ، الدراسات الفلسطينية ، العدد 1، شتاء 1990 ، ص28.
(1) المسيري ، عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص78 .
(2) جريدة هآرتس ، 18/12/1987 .
(3) الخولي ، لطفي ، مرجع سابق ، ص153 .
(4) الدجاني ، أحمد صدقي ، الانتفاضة الفلسطينية والتحرير، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، ط1، 1989 ، ص165 .
(1)شحادة ،رجا ، مرجع سابق ، ص223 .
(2) BTSELEM, May1989,p22.

(1/334)

---

(1) سليمان ، محمد ، مرجع سابق ، ص391 .
(2)AL-HAQ, The Use of Force, Ramallah,1990,p33.
(3) أمنستي ، إسرائيل والأراضي المحتلة : إساءة استعمال الغاز المسيل للدموع ، تقرير بتاريخ 23/6/1988 .
(1) شيف ، زئيف ، مرجع سابق ، ص97 .
(2) المسيري ، عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص77 .
(1) Doctors Association in the Occupied Territories,June,p14.
(2) الخولي ، لطفي ، مرجع سابق ، ص120 .
(3) حبيب الله ، غانم ، مرجع سابق ، ص63 .
(4Doctors Association in the Occupied Territories,June,p24.(
(5) تقرير أمنستي ، بتاريخ 23/6/1988 .
(1) تقرير جامعة الدول العربية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ، شؤون عربية العدد 60 ، ص157 .
(2) المدهون ، ربعي ، هدوء نسبي ظاهري ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد 183 ، حزيران 1988 ، ص135 .
(3) سليمان ، محمد ، مرجع سابق ، ص392 .
(4) الانتفاضة تتوج ربع قرن من المنظمة ص510 .
(1) قرار الانتفاضة : فلسطين ستنتصر ،مرجع سابق ، ص314 .
(2) Amensty,Israel and the Occupied Territories,London,21/6/1989.
(3) خليل ، سمير ، مرجع سابق ، ص44 .
(1) أمنستي ، تقرير بتاريخ 23/6/1988 .
(2) مكتب الخدمات الصحافية الفلسطيني ، تقرير حول حالات الإجهاض بفعل الغازات، القدس ، 10/9/1990 .
(3) جريدة النهار 25/6/1989 .
(1) عدوان ، عبد الجبار ، مرجع سابق ، ص32 .
(2) قرار الانتفاضة : فلسطين ستنتصر ص323 .
(1) وزارة الإعلام ، هموم الحركة الأسيرة في ظل السلام ، كتاب رقم 9 ، ط1 ، رام الله ، 1995 ، ص23 .
(2) نوفل ، أحمد ، الحركة الصهيونية بين الفكر والممارسة ، شؤون عربية ، مرجع سابق ، العدد 60 ، ص148 .
(3) شحادة ، رجا ، مرجع سابق ، ص143 .
(4) جامعة الدول العربية ، تقرير حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ، مرجع سابق ، ص155 .
(5) Amnesty International Report , London5/2/1988.

(1/335)

---

(1 ) زقوت ، ناهض ، انعكاس الإرهاب الصهيوني على الرواية الفلسطينية ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، غزة ،ط1،2002، ص44.
(2) Amnesty International Report , London,1989,p79.
(3) سليمان ، محمد ، مرجع سابق ، ص397 .
(4)BETSELEM,12/8/1989.
(1) نشرة الملف ، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، العدد 6/78 سبتمبر 1990 .
(2) زقوت ، ناهض ، مرجع سابق ،ص41.
(3) Amnesty International Report , London,1988,p87.
(4 ) نادي الأسير الفلسطيني ، تجربة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، رام الله ، 29/9/2003 .
(1) جريدة القدس 26/8/1993 .
(2) مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الإنسان ، القدس ، يناير 1988 .
(3) أرونسون ، جيفري ، مرجع سابق ، ص334 .
(4)الهندي،خالد،التجربة الديمقراطية للحركة الفلسطينية الأسيرة،المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،رام الله،ط1،2000 ،ص7.
(1) Palestinian Human Rights for Information Center , Jerusalem,1991,p32
(2 ) الكيالي ، عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ج2 ص545 .
(3)قراقع ،عيسى،الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية،1993-1999،رسالة ماجستير،جامعة بيرزيت،رام الله ،2000 ،ص32.
(4) دعنا ، عبد العليم ، مرجع سابق ، ص205 .
(1) رسالة من المعتقلين في عزل بئر السبع ، بتاريخ 25/8/1990 .
(2) مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الإنسان ، الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين ، رام الله ، 1998 ، ص18 .
)3) الهندي ، خالد ، مرجع سابق ، ص52 .
(4) AL-HAQ, Report about the Israeli Prisons, Ramallah,1992,p22.
(1) مركز غزة للحقوق والقانون ، المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ، غزة ، 20/8/1997 .
(2) دعنا ، عبد العليم ، مرجع سابق ، ص205 .
(3 ) البشيتي ، جواد ، مرجع سابق ، ص508 .
(4) BTSELEM, March,1988,p14.
(1) الهندي ، خالد ، مرجع سابق ، ص22 .

(1/336)

---

(2) دار الحق والقانون ، معاناة معتقلي أنصار 3 في سجن النقب الصحراوي ، غزة ، يناير 1993 .
(3) عواد ، عبد الله ، دولة مجدو : تجربة البناء التنظيمي والمواجهة في سجن مجدو ،دار الجليل للنشر ،عمان ،ط1، 1992 ، ص63 .
(4) بسطامي ، مها ، تجربة في معتقل أنصار ، شؤون فلسطينية ، ع208 ، يوليو 1990 ، ص102 .
(5) قاسم ،عبد الستار، التجربة الاعتقالية في المعتقلات الصهيونية،دار الأمة للنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1986،ص116.
(1) ساعة النزهة في عز الظهيرة ، فلسطين الثورة ، العدد 851 ، 7/7/1991 ، ص18 .
(2) مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص27 .
(3) عبد الله ، حسن ، النتاجات الأدبية الاعتقالية ، مركز الزهراء للدراسات والأبحاث ، القدس ، ط1، 1993 ، ص14 .
(4) مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص27 .
(5) قاسم ، عبد الستار ، مرجع سابق ، ص117 .
(6) مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص27 .
(7) المرجع السابق .
(1) سليمان ، محمد ، مرجع سابق ، ص508 .
(2)Palestinian Human Rights for Information Center , Jerusalem,1993,p34
(3) مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص8 .
(4) BTSELEM, Annual Report,1991,p14.
(1) Palestinian Human Rights for Information Center , Jerusalem,1991,p21
(2)دار الحق والقانون ، مرجع سابق ، ص11.
(3) أبو وردة ، أمين ، حالات مرضية عديدة دون علاج ، صحيفة النهار ، القدس ، العدد 3046 ، 27/9/1995 .
(4) دار الحق والقانون ، مرجع سابق ، ص11.
(1) عبد الرحمن ، أحمد ، مرجع سابق ، ص56 .
(2) عطية ، حلمي سعود ، الانتفاضة : المسيرة وآفاق المستقبل ، دار الكرمل للنشر والتوزيع ، عمان ، ط1 ، 1991 ، ص78 .
(3) BETSELEM,Routine Tortoure,Jerusalem , 1998,p36.

(1/337)

---

(4) Phillips,Melissa,Torture for Security,Al-Haq,Ramallah,1995,p41. .
(5) سلطان،أمينة، ممارسة التعذيب في التحقيق،ترجمة:قيس جبارين،الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،رام الله،ط1، 2000،ص24.
(1) مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان حول تعذيب الأطفال، القدس ،1990 ، ص161 .
(2) Hiltermann,Joost,Death in Israeli Prisons,Journal of Palestine Studies, No75,Spring 1990,p86.
(3) شقير ، رزق ، هكذا تكلم المعذبون الفلسطينيون ، مؤسسة الحق، رام الله ، ط1، 1992 ، ص1 .
(4) Tortoure and Treatment , Human Rights Watch ,New York,1994,p43.
(5) مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الإنسان ، استخدام إسرائيل المنظم للتعذيب بالصدمة الكهربائية ، القدس ، 3/12/1991 .
(6) كتاب ، داود ، عبد الهادي غنيم : حرقوني وحاولوا قتلي ، فلسطين الثورة ، العدد 761 ، 13/8/1989 .
(7) أمنستي ، الموت هزا ، تقرير منظمة العفو الدولية ، لندن ، أكتوبر 1995 .
(8) مركز غزة للحقوق والقانون ، قرار المحكمة العليا الخاص باستخدام الهز العنيف، بيان بتاريخ 1/2/1996 .
(1) استغلال الأطباء في ممارسة التعذيب ، مجلة حقوق الناس ، جمعية القانون القدس ، العدد 11 ، يناير 1998 ، ص36 .
(2) بيري ، يعقوب ، مهنتي كرجل مخابرات : 29 عاما من العمل في الشاباك ، دار الجليل ، عمان ، ط1، 1998 ، ص76 .
(3) شحادة ، رجا ، مرجع سابق ، ص91 .
(4) جامعة الدول العربية ، مرجع سابق ، شؤون عربية العدد 60 ، ص156 .
(1) ديينغ ، أداما ، النظام القضائي المدني في الضفة والقطاع ، اللجنة الدولية للحقوقيين ، جنيف ، ط1، 1994 ، ص54 .
(2) U.S Department of State, Country Report on Human Rights,Washington,1991,p65.
(3) أمنستي ، التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، لندن ، 1991 ، ص42 .

(1/338)

---

(4) تسيمل، ليئا ، المعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية : النازيون الجدد ، دار الصباح للنشر ، عمان ، ط1، 1988 ، ص53 .
(1) الاعتقال الإداري : عقوبة غير محدودة لتهمة غير محددة ، النشرة الإخبارية لأمنستي ، ديسمبر 1988 .
(2) بلايفر ، إيما ، الاعتقال الإداري في الضفة الغربية ، ترجمة : سمعان خوري ، مؤسسة الحق ، رام الله ، ط1، 1986 ، ص12.
(3) رسالة المعتقلين الإداريين إلى دافيد تسيمح ، مدير معتقل النقب ، بتاريخ 15/8/1988 .
(4) Human Rights Watch , Annual Report ,New York,1992,p45
(1) , 21/2/1991. BETSELEM
(1) الإبعاد سياسة وليس عقوبة ، فلسطين الثورة، العدد 922 ، 24/1/1993 .
(2) وزارة الإعلام ، استمرار الإبعاد لا يخدم عملية السلام ، رام الله ، 1995 ، ص12 .
(3) مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الإنسان ، تقرير حول استخدام إسرائيل لسياسة الإبعاد ، القدس 25/12/1992.
(4) عدوان ، عبد الجبار ، أنياب الخروف ، دار الانتفاضة ، لندن ، ط1 ، 1988 ، ص66 .
(1) أبو صالح ،زياد ،والمدني ،رشاد ،المبعدون الفلسطينيون خلال الانتفاضة ، رابطة الصحفيين العرب ، القدس ، ط1، 1991 ، ص65 .
(2) صحيفة معاريف ، 19/2/1988 .
(3) الحصري ، ربى ، إسرائيل تعود إلى سياسة الإبعاد ، الحياة الدولية ، 17/12/1990 .
(*) حدثت نتيجة المواجهات الدامية بين الطلاب وقوات الشرطة الصينية في شوارع العاصمة بكين ، وقتل خلالها العديد من الصينيين ، وشغلت لفترة طويلة مساحة واسعة من الأنباء العالمية .
(4) نشرة الملف ، مرجع سابق ، 20/6/1990 .
(5) صحيفة القدس ، 24/11/1990 .
(6) الملف ،مرجع سابق ، العدد 6 ، سبتمبر 1988 ، ص532 .
(1) أبو معمر ، فارس ، والدويك ، عزيز ، الأبعاد الديموغرافية الاجتماعية لمبعدي مرج الزهور وعلاقتها بالحالة الاجتماعية ، مجلة الجامعة الإسلامية ، غزة ، م4ع1، يناير 1996 ، ص111.

(1/339)

---

(2) مجلة شؤون فلسطينية ، العدد 185 ، أغسطس 1988 ، ص131 .
(1) أبو معمر ، فارس ، مرجع سابق ، ص92 .
(2) هيلترمان ، يوست،سياسة الإبعاد الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة،ترجمة:أحمد العلمي،مؤسسة الحق ،رام الله،ط1، 1990،ص63 .
(3) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص48 .
(1) إحصائية أعدها الباحث .
(2) هيلترمان ، يوست، مرجع سابق ، ص5 .
(1) المرجع السابق .
(2) المرجع السابق .
(3)جامعة الدول العربية ، شؤون عربية ،مرجع سابق ، العدد 60 ، ص158 .
(*) فيليتسيا لانغر : أول محامية إسرائيلية دافعت عن المعتقلين الفلسطينيين منذ عام 1968 ، وعالجت عددا من قضايا الإبعاد ، وكان ارتباطها بالمئات من الدعاوى المتعلقة بحقوق الفلسطينيين ، وتنديدها العلني بالاحتلال جعلاها أشهر المدافعين عن حقوق الفلسطينيين ، أغلقت مكتبها الخاص بالدفاع عنهم سنة 1990 احتجاجا على الظلم الذي يتعرضون له في المحاكم العسكرية ، عن كتابها : مسيرة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ، ترجمة خالد عايد ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، ط1، 1993 ، ص2.
(4) تسيمل، ليئا ، مرجع سابق ، ص53 .
(5) شعبان ، إكرام ، دليل الانتفاضة : دراسة توثيقية ، المركز العربي للبحوث والدراسات ، القدس ، ط1 ، 1990 ، ص74 .
(1) BETSELEM ,22/2/1991.
(2)نصولي ،منى ، مرجع سابق ، ج4، ص146.
(1) لانغر ، فيليتسيا ، مرجع سابق ، ص100 .
(2) فلسطين الثورة ، العدد 922 ، 24/1/1993 .
(3) كسبيت ، بن ، إيهود باراك : الجندي الأول ورئيس الوزراء المحتمل ،ترجمة:بدر عقيلي،دار الجليل ،عمان،ط1،1999، ص43 .
(4) PHRIC,January,1990.
* تم اختيار مبعدي مرج الزهور نموذجا لمعاناة المبعدين الفلسطينيين من قطاع غزة خلال سنوات الانتفاضة ، نظرا لفداحة الانتهاك الذي ارتكبته سلطات الاحتلال بإبعاد هذا العدد الكبير من الفلسطينيين .

(1/340)

---

(5) دار الحق والقانون ، أجندة عام كامل للمبعدين في مرج الزهور ، غزة ، 1994 ، ص1 .
(1)جاف،إنجيلا،وهم من الشرعية:تحليل قانوني لإبعاد إسرائيل للفلسطينيين عام 1992،مؤسسة الحق،رام الله،ط1، 1993، ص4.
(2) دار الحق والقانون ، مرجع سابق ، ص2 .
(3) الدجاني ، أحمد صدقي ، قضية المبعدين الفلسطينيين : استشراف الأهداف والأبعاد ، محاضرات الموسم الثقافي ، مؤسسة الثقافة والفنون ، أبو ظبي ، العدد التاسع ، 1992 ، ص87 .
(4) نوفل ، ممدوح ، الانقلاب : أسرار مفاوضات المسار الفلسطيني الإسرائيلي ، دار الشروق ، رام الله ، ط1 ، 1996 ، ص240 .
(5) أنجيلا ، جاف ، مرجع سابق ، ص10 .
(6) عدوان ، عاطف ، الأيام العصيبة الأولى : مذكرات مرج الزهور ، دار البشير للنشر والطباعة والتوزيع ، غزة ، 1993، ص4.
(1) العبد الله ، هاني ، إجماع إسرائيلي على سلاح الإبعاد ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد 238 ، يناير 1993 ، ص137 .
(2) رسالة من المبعدين الفلسطينيين إلى الأمين العام للأمم المتحدة يشرحون فيها مأساة إبعادهم بتاريخ 29/12/1992 .
(*)مرج الزهور : قرية لبنانية قريبة من السفوح الغربية لجبل الشيخ ، وتقع على حدود منطقة الحزام الأمني الذي أقامته إسرائيل داخل أراضي الجنوب اللبناني،وقد تعرضت القرية بين سنتي 1970-1982 للعديد من الغارات والهجمات الإسرائيلية .
(3) تقرير عن مخيم العودة ، الهيئة الإسلامية للرعاية ، صيدا ، 19/12/1992 ، ص2 .
(4) القيادة الوطنية الموحدة وحركة حماس ، نداء المبعدين ، بتاريخ 20/12/1992 .
(5) عدوان ، عاطف ، مرجع سابق ، ص44 .
(1) هيلترمان ، يوست ، مرجع سابق ، ص2 .
(2) رسالة من المبعدين إلى الأمم المتحدة بتاريخ 29/12/1992 .
(3) دار الحق والقانون ، مرجع سابق ، ص27 .
(4) المرجع السابق ، ص12 .
(1) عدوان ، عاطف ، مرجع سابق ، ص77 .
(2) إنجيلا ، جاف ، مرجع سابق ،ص7 .

(1/341)

---

(3) صحيفة صوت الحق والحرية ، أم الفحم ، 5/2/1993 .
(1) قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ، الأوامر العسكرية ، الإدارة المدنية ، ب.ت .
(2) قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ، الأوامر العسكرية ، الإدارة المدنية ، ب.ت .
(3) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، واقع حقوق العمال في قطاع غزة ، غزة ، ط1، 1999، ص51 .
(4) PCHR, The Israeli Policy of Closure ,Gaza,1995,p77.
)5 AL-HAQ, Anation Under Siege,Ramallah,1989,p3.(
(1) الدويك،عمار،تقييد حركة الفلسطينيين في الضفة والقطاع ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، رام الله ، ط1، 1998،ص9 .
(2) مؤسسة الحق ، زاوية حقوق الإنسان : المجلد الأول ، مؤسسة الحق ، رام الله ، ط1 ، 1995 ، ص136 .
(3) الدويك ، عمار ، مرجع سابق ،ص11 .
(4) AL-HAQ,2/4/1992.
(1) شباب إسرائيل وجنودها وقطف الورود ، فلسطين الثورة ، العدد 934 ، 18/4/1993 ، ص19 .
(2) الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، الانتفاضة ، المفاوضات ، النظام الإقليمي الجديد ، بدون مكان نشر ، 1993 ، ص15 .
(3) حجازي ، حسين ، وآخرون ،انتفاضة حتى جلاء الاحتلال ،مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ،نيقوسيا ،ط1،1990،ص344 .
(1) عبد الرحمن ، أسعد ، مرجع سابق ، ص95 .
(2) الدويك ، عمار ، مرجع سابق ، ص14 .
(3) هاس،عميرة،الإغلاق : استراتيجيا غير مجدية للاحتواء والقمع ،الدراسات الفلسطينية،بيروت،العدد 52،خريف 2002،ص77 .
(4),21/3/1991. BTSELEM
)1 ) عبد الحق ، أحمد ، الفشل يجر الفشل ، فلسطين الثورة ، العدد 701 ، 29/5/1988 .
(2) انهيار وشيك في النظام العام ، فلسطين الثورة ، العدد 752 ، 11/6/1989 ، ص18 .
(3)June,1990,p23. Palestinian Human Rights for Information Center,
(4) Amensty,12/8/1992.
(5) جبارة ، تيسير ، دور الحركات الإسلامية في الانتفاضة الفلسطينية المباركة ، دار الفرقان ، عمان ، ط1، 1992 ، ص62 .

(1/342)

---

(6), 22/1/1990. Amensty,Israel and the Occupied Territories,London
(1) خليفة ، محمد ، مرجع سابق ، ص156 .
(2) المرجع السابق ، ص159 .
(3) بكر ، مازن ، إسرائيل والانتفاضة ، فلسطين الثورة ، العدد 753 ، 18/6/1989 ، ص15 .
(4) عبد الله ، هشام ، حاملو البطاقات الخضراء ضحية لتنكيل الجنود الإسرائيليين ، القدس العربي ،العدد 501 ،11/12/1990 .
(5) PHRIC,22/4/1991
(6) صحيفة القدس ، 17/5/1989 .
(1) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، تقرير حول معاناة الصيادين ، 22/4/1996 .
(2AL-HAQ, Anation Under Siege,Ramallah,1989,p32.(
(3) مركز غزة للحقوق والقانون، الممارسات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين ، بتاريخ 19/6/1996 .
(4) الإغلاق الإسرائيلي لقطاع غزة ، مرجع سابق ، ص9.
(1) حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ، ص49 .
(2)عبد الله،غسان،وسابيلا،تريز،نظرة على أوامر الإقامة الجبرية في المناطق المحتلة،جمعية الدراسات العربية ،القدس ،ط1 ،1983 ، ص64 .
(3) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، العيش المر : الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق الصفراء ، غزة ، 1999، ص31 .…
(1) الإغلاق الإسرائيلي لقطاع غزة ، مرجع سابق ، ص46 .
(2), 24/5/1993. BTSELEM
(3) هاس،عميرة، مرجع سابق ، ص78.
(4) المرجع السابق ، ص78 .
(1) جريدة يديعوت أحرونوت 22/3/1996 .
(2) مركز غزة للحقوق والقانون، السلطات الإسرائيلية وسياستها المتمثلة بمساومة الفلسطينيين ، 15/9/1996 .
(3) نور،عامر،تأثير نظام تصاريح العمل على العمال في إسرائيل،مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الإنسان،القدس،أيلول 1992،ص22 .
(4) منظمة العفو الدولية ، إسرائيل والأراضي المحتلة : العيش تحت الحصار ، أمنستي ، لندن ، ط1 ، 2003 ، ص2 .
(1) زقوت ، ناهض ، مرجع سابق ، ص56 .
(2) أبو عامر ، عدنان ، معاناة طلبة قطاع غزة في جامعات الضفة الغربية ، جريدة الحياة الجديدة ، 28/1/1996 .

(1/343)

---

(3) مركز غزة للحقوق والقانون ، الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة ، غزة ، 13/7/1997 .
(1) المرجع السابق ، 1/6/1997 .
(2) حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ص52 .
(1) زقوت ، ناهض ، مرجع سابق ، ص69 .
(2) يديعوت أحرونوت 30/5/1989 .
(3) الوحيدي ، ميسون ، أطفال الانتفاضة : دراسة توثيقية ، وكالة أبو عرفة للنشر ، القدس ، ط1، 1989 ، ص31 .
(4) فلسطين الثورة، العدد 695 ، 17/4/1988 .
(1) شيف ، زئيف ، مرجع سابق ،ص93 .
(2) AL-HAQ, Anation Under Siege,Ramallah,1989,p22.
(3) BTSELEM,23/8/1991.
(4) عبد الحق ، أحمد ، مرجع سابق ، ص108 .
(5) تأثير نظام تصاريح العمل على العمال الفلسطينيين في إسرائيل ، مرجع سابق ، ص8 .
(6) الحلو ،محمد ،وعفانة ، عزو ،المؤثرات السلوكية والسيكولوجية للانتفاضة،مجلة الجامعة الإسلامية ، غزة،يوليو 1994 ، ص246.
(1) البطش ، جهاد ، الاستيطان الصهيوني في قطاع غزة ، مكتبة اليازجي ،غزة ، ط1 ،2003 ، ص188 .
(2) هآرتس 18/5/1989 .
(3) PHRIC,13/2/1989.
(4) زقوت ، ناهض ، مرجع سابق ، ص69 .
(5) عدوان ، عبد الجبار ، مرجع سابق ، ص21 .
)6) حركة فتح ، مخيمات الصمود بعد سبعة عشر شهرا من الانتفاضة ، ط1، تونس ، 1989 ،ص279 .
(1) Human Rights Watch ,Washington, Septemper, 1999.
(1) المدهون ، ربعي ، حملة وحشية على البريج ، شؤون فلسطينية ، العدد 211 ، أكتوبر 1990 ، ص124 .
(2) مركز غزة للحقوق والقانون ، انعكاسات حادث مقتل الجندي الإسرائيلي في مخيم البريج، 22/7/1999 .
(3) دار الحق والقانون ، انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، غزة ، يونيو 1993 .
(1) PHRIC, 11/61988 .
(2) عبد الجواد ، صالح ، الحركة الوطنية الفلسطينية وشعارات الجدران ، الدراسات الفلسطينية، العدد7 ،صيف1991 ،ص87 .

(1/344)

---

(3) عبد الجواد ، صالح ، دراسة المصادر الأولية المكتوبة للانتفاضة ، الدراسات الفلسطينية ، العدد 4 ، خريف 1990 ، ص164 .
(4) ستاينبرغ ، بول ، الكتابة على الجدران في الانتفاضة ، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية ، القدس ،ط2، 1994، ص12.…
(1) شحادة ، رجا ، مرجع سابق ،ص141 .
(2) عدوان ، عبد الجبار ، مرجع سابق ، ص21 .
(1) عريقات ، صائب ، الانتفاضة والتغييرات ، دار العودة للدراسات والنشر ، القدس ، ط1 ، 1990 ، ص19 .
(2) BTSELEM,22/5/1991.
(3) السراج ، إياد ، وسابا ،رغدة،واقع الطفل الفلسطيني في ظل الانتفاضة ،برنامج غزة للصحة النفسية،غزة، ط1، 1991،ص16.
(1) عيد ، باسم ، شعب الله " المخ طار " ، فلسطين الثورة ، العدد 934 ، 18/4/1993 .
(2) بيتون ، سيمون ، وقائع من زمن حظر التجوال ، الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، العدد 6 ، ربيع 1991 ، ص259 .
(1) سليمان ، محمد ، إعلام الانتفاضة : تكاملية الأداء وفاعلية النتائج ، ط1 ، النهضة برس ، نيقوسيا ، 1991 ،ص25 .
(2) المرجع السابق ، ص26 .
(3) الانتفاضة :حرب الاستقلال الفلسطيني ، مرجع سابق ، ص466 .
(4) السيد،يونس ،الانتفاضة والصحافة ، مجلة بلسم ، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ،العدد 186 ، 12/ 1990 ص86..
(5 )lHaq,July1988.
(1) الجرباوي ، علي ، مرجع سابق ، ص167 .
(2 ) بيان القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة رقم 42 ، بتاريخ 4/7/1989 .
(3) الخليلي ، علي ، الانتفاضة والصحافة المحلية ، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية ، القدس ،ط1 ، 1989 ، ص22 .
(1)حافظ،صلاح الدين،صحافة تحت الاحتلال،مجلة الدراسات الإعلامية،المركز العربي للدراسات الإعلامية،القاهرة،العدد46 يناير1987،ص7.
(1) طه ، المتوكل ، صحافة الأدب في الأراضي المحتلة : حرب السيف والقلم ، فلسطين الثورة ، العدد 712 ، 14/8/1988 .
(2) فلسطين الثورة العدد 748 ، 14/5/1989 .

(1/345)

---

(3) Amensty,Annual Report,1988,p76.
(4) المبيض ، أحمد ، الرقابة على الإعلام في الأرض المحتلة ، شؤون فلسطينية ، ع186، سبتمبر 1988 ، ص26.
(1) طه ، المتوكل ، وجوهر ، إبراهيم ، الثقافة والانتفاضة ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، رام الله ، بدون تاريخ ، ص22 .
(2) خريشة ، نبهان ، صحافة فلسطين المحتلة : الهامش الضيق والممنوعات الكثيرة ، الحياة ، العدد 9781 ، 25/9/1989 .
(3) الخليلي ،علي ، الصحافة الفلسطينية والانتفاضة ، الإعلام الموحد ، منظمة التحرير الفلسطينية ، تونس ، ط1، 1990 ،ص25.
(4) سليمان،محمد ،الانتفاضة مصطلح الحدث في صحافة فلسطين تحت الاحتلال،فلسطين الثورة،العدد 811، 9/9/1990،ص29 .
(5) اللبدي ، محمود ، مرجع سابق ، ص94 .
(1) الانتفاضة :حرب الاستقلال الفلسطيني ، مرجع سابق ،ص301 .
(2) إعلام الانتفاضة ، مرجع سابق ،ص32 .
(3) Betselem,22/7/1989.
(1) صحيفة القبس الكويتية ، 1/3/1988 .
(2) The Protect Journalist Comitte, Paris,October,1989.
(1) الهتافات تمتزج بأزيز الرصاص ودوي القنابل المسيلة للدموع ، البيادر السياسي ، القدس العدد 381 ، 6/1/1990، ص20 .
(2) طه ، المتوكل ، مرجع سابق ، ص219 .
(3) Bookmiller,Robert, Palestinian Radio and the Uprising,Palestine Studies,No76,Summer 1990,p99.
(1) عبد الرحمن ، محمد ، ترسخ دعائم الانتفاضة ، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، ط1 ، 1990 ، ص316 .
(2) جريدة معاريف 20/12/1987 .
(3) طه ، المتوكل ، مرجع سابق ، ص228 .
(4) أنا في الخدمة الإعلامية ، فلسطين الثورة ، العدد 768 ، 15/10/1989 ، ص22 .
(1) Palestine Human Rights for Information Center, June,1993
(2) الجرباوي ، علي ، مرجع سابق ، ص167 .
(1) المسيري ، عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص127 .

(1/346)

---

(1) مكاوي ، سمر ، واقع التعليم العالي في ظل الأوامر الإسرائيلية ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد 132 ، نوفمبر 1982 ، ص68.
(2) Johnson,Penny,Palestinian Universities Under Occupatio,Palestine Studies,No62,Winter 1987,p122.
(1) غباش،حسين،فلسطين:حقوق الإنسان وحدود المنطق الصهيوني ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،ط1،1987 ،ص91.
(2) مكاوي ، سمر ، مرجع سابق ، ص68 .
(3) نشرة تعريفية بالجامعة الإسلامية ، : رسالة ومسيرة ، غزة ، 1990 .
(1) صابر،شكري ،الانتفاضة وانعكاساتها على المرأة ، دراسة على قطاع التعليم العالي،مركز شؤون المرأة،غزة،ط1، 2002 ،ص47.
(2) التعليم العالي في الأراضي المحتلة ، مجلة صامد ، العدد 100 ، نيسان 1995 ، ص74 .
(3) الغبرا ، شفيق ، الانتفاضة : أسبابها ، آلية استمراها ، وأهدافها ، المستقبل العربي ، العدد 113 ، يوليو 1988 ، ص59 .
(4) Johnson,Penny,Palestinian Universities Under Occupatio,Palestine Studies,No 67,Spring 1988,p103.
(1) غياظة ، عماد ، الحركة الطلابية الفلسطينية الممارسة والفاعلية ، مؤسسة مواطن ، رام الله ، ط1، 2000، ص150 .
(2) أبو غوش ، سليم ، انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، دار الجليل للنشر ، عمان ، ط1، 1984 ، ص79 .
(3) AL-HAQ, 12/6/1987.
(4) الأوامر العسكرية ، رقم 98 لعام 1981 .
(1) حركة الشبية الطلابية في الأراضي المحتلة ، التعليم العالي في الأراضي المحتلة ، إلى أين ؟ ، وثيقة بدون تاريخ ، ص68 .
(2) Amensty,13/6/1990.
(3) عبد الله ، صلاح ، أوضاع الجامعات في المناطق المحتلة ، مجلة جبل الزيتون ، القدس ، العدد 2، 1982 ، ص100 .
(4) هآرتس ، 18/10/1982 .
(1) جريدة النهار ، 22/12/1992 .
(2) مؤسسة الحق ، نظام التصاريح التعسفي يهدد الحريات الأكاديمية ، رام الله ، 24/2/1994 .
(3) Palestinian Human Rights for Information Center,22/5/1991.

(1/347)

---

(4) صحيفة يديعوت أحرونوت 28/12/1987 .
(5) صحيفة دافار ، 4/9/1989 .
(1) الزرو ، صلاح ، التعليم في ظل الانتفاضة ، رابطة الجامعيين ، الخليل ، ط1 ، 1989 ، ص28 .
(2) الأغا ، نبيل ، مدائن فلسطين : دراسات ومشاهدات ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط1 ، 1993 ،ص380 .
(3) جريدة النهار ، القدس ، 2/3/1989 .
(4) دار الحق والقانون ، تفاصيل عملية اقتحام الجامعة الإسلامية ، غزة ، 27/2/1993 .
(1) شحادة ، رجا ، مرجع سابق ، ص158 .
(2)منظمة العفو الدولية ، التقرير السنوي ، 1984 ، لندن ، ص344 .
(3) اليونسكو ، وثيقة مقدمة للأمانة العامة للأمم المتحدة ، 28/9/1978 .
(1) منصور ، كميل ، إشراف ، الشعب الفلسطيني في الداخل ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، ط1 ، 1990،ص140 .
(2) صحيفة دافار ، 4/9/1989 .
(1) سليمان ، محمد ، مرجع سابق ، ص74 .
(2) Betselem,15/2/1991.
(1) انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، دار الحق والقانون ، غزة ، يونيو 1993 .
(2) يديعوت أحرونوت 23/5/1990 .
(1) مؤسسة الحق ، تقرير حول ممارسات إسرائيل ضد المؤسسات الدينية 1993.
(2) الإعلام الموحد ( م.ت.ف ) ، شموخ الانتفاضة ، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر ، نيقوسيا ، ط1 ، 1989 ، ص135 .
(1) انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان ، غزة ، أكتوبر 1993 .
(2)August,1990. Human Rights Watch ,Washington,
(3) الأوامر العسكرية، مرجع سابق .
(1) أرونسون ، جيفري ، مرجع سابق ، ص346 .
(2) جبارة ، تيسير ، مرجع سابق ، ص56 .
(1) الأوامر العسكرية ، مرجع سابق .
(2) عبد المجيد ، وحيد ، مرجع سابق ، ص30 .
(1) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي ، غزة ، 1999 ، ص23 .
(2) العبد ، جورج ، المجتمع المدني في ظل الانتفاضة ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 5، شتاء 1991 ، ص111 .

(1/348)

---

(3) المرجع السابق ، ص32 .
* تجمع أعلنت عنه سلطات الاحتلال في العام 1978 ، وتهدف منه إلى خلق قيادة بديلة عن منظمة التحرير تكون مستعدة لتأييد اتفاقية كامب ديفيد،وقادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي ، وتنفيذ مخطط إسرائيل للإدارة المدنية . الموسوعة الفلسطينية ج2ص485 .
(1) غياظة ، عماد ، مرجع سابق ، ص150.
(2) المرجع السابق ، ص31 .
(3) عبد المجيد، وحيد ، الجهاز التنظيمي للانتفاضة ، مجلة المنار ، القاهرة ، أكتوبر ، 1988 ، ص99 .
(4) حسن ، عصام ، انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي المحتلة ، مجلة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص59.
(5) مسلماني ، احمد ، إشكاليات العمل النقابي في فلسطين ، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ، رام الله ، ط1 ، 1999 ، ص192.
(1) عمرو،عدنان،الواقع الإداري والمالي للمجالس القروية تحت الاحتلال الإسرائيلي،الدراسات الفلسطينية،العدد 11،صيف 1992،85.
(1) أبو هنود ،حسين ،تقرير حول نقابة المحامين الفلسطينيين، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله ،ط1 ، 2000 ، ص28.
(2) غياظة ، عماد ، مرجع سابق ، ص90 .
575 ) إحصائية حول الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الانتفاضة ، صادرة عن مركز غزة للحقوق والقانون في تقارير سنوية متتالية بين العامي 1987-1993.
576 ) دعنا ، عبد العليم ، شهداء الحركة الوطنية الأسيرة ، رابطة الجامعيين ، الخليل ، ط1 ، 1994 .
577 ) زريق ، إيليا ، الحصاد الدامي لفرق الموت الإسرائيلية ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، العدد 10 ، ربيع 1992 .
578 ) طه ، المتوكل ، الثقافة والانتفاضة ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، رام الله ، دون تاريخ ، ص258 .
579 ) شعبان ، إكرام ، دليل الانتفاضة : دراسة توثيقية ، المركز العربي للبحوث والدراسات ، القدس ، ط1 ، 1990، ص78 .…

(1/349)

---

580 ) إحصائية حول الإغلاق وفرض الطوق الأمني صادرة عن وزارة الشؤون المدنية ، رام الله ، 1995 .
581 ) إحصائية حول سياسة حظر التجوال ، مركز غزة للحقوق والقانون ، غزة ، تقرير صادر بتاريخ 7/12/1996 .
??
??
??
??
8
المركز العربي للبحوث والدراسات: غزة - فلسطين ( )

(1/350)

---