( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين )
تقديم:
أيها الأخوة والأبناء: إننى سأقاوم طبيعتى وأرغم نفسى على أن أتحدث فى هدوء ؛ ذلك أننى أعانى حدة فى مزاجى سببها أنى أعتبر إهانة الإسلام إهانة لى وأرى فيما يصيبه من جراحات ونكبات تنزل بشخصى وأعتبر أن التحدى الذى يوجه إليه تحد لكل علماء الإسلام فى هذا العصر ومع ذلك فقد رأيت أنة فى مثل هذا المجتمع فى قاعة الإمام الكبير محمد عبده والأمة الإسلامية فى جمهورية مصر العربية كلها بل والأمة الإسلامية فى العالم الإسلامى الممتد بين المحيطين الأطلسى والهادى وبيننا سفراء الآن لأمم إسلامية يريدون أن يعرفوا ماذا يقوله الأزهر فيما يواجه الأسرة الإسلامية الآن من مقترحات ؟ إننى أرى أن خير علاج للموضوع الذى التقينا من أجل البحث فيه أن نطرح العواطف جانبا وأن نكظم غيظنا فى بطوننا وأن نتكلم فى أناة ورفق ؛ ذلك لأنى أريد أن يعلم من يجهل أننا أحنى على المرأة وقضاياها من غيرنا فنحن نمثل الإسلام والإسلام يستحيل أن يقبل دنية تنزل بالمرأة أو هوانا يخدش مكانتها . إن الإسلام أحنى على المرأة من جميع الأنظمة و الفلسفات التى تناولتها وتحدثت عنها ..
ص _006(1/1)
" مقترحات تقدموا بها " ونحن الآن نريد أن نكشف لمن تقدموا بالمقترحات التى تقدموا بها وهم يرون إنها تخدم المرأه..هذه المقترحات ستسبب صداعا فى المجتمع المصرى وتخريبا واسع النطاق فى الأخلاق والتقاليد التى نتعايش بها وأريد أن أناشد من يستمعون إلينا ومن يتدبرون ما سوف ينقل إليهم من هذه القاعة .. أريد أن أناشدهم أمرا .. هو أن يفكروا وهم يقارنون بين أمرا ليرتكبوا أخف الضررين إن لم يكن بد من ارتكاب ضرر .. ذلك لأننى فى ميدان الإصلاح أحيانا اشعر بأن الذين يكرهون وضعا يتمردون عليه ولو إلى الجحيم !! نحن أمة هاجت على " الطربوش " ورفضته وتخلصت منه ولم تجئ إلى الآن بعوض عنه . ذلك لأن حاسة الضيق أعمت عن العوض فجعلت الناس يطلبون تغيير شئ .. وأنا أريد أن أقول أو أن أذكر بما قاله الشاعر: لا تقل عن عمل ذا ناقص جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل .
أمور أحب أن ألفت إليها النظر :
أنا أريد أن يعلم هذا جيدا .. والذى ألفت النظر إليه هو أمور منها: ص _007(1/2)
إن مصر تحكم منذ قرن من الزمن بتشريع مجلوب من الخارج مقطوع الصلة بديننا و كتاب ربنا وسنه نبينا.. وهذا التشريع أحيط بملابسات جعلته إلى الآن التشريع الذى يحتكم إليه فى كثير من شئون المرأة والرجل فيما يتصل بين الجنسين.. أريد أن أسأل الذين يرفضون تعدد الزوجات مبدأ ويقولون لا يتم هذا الزواج أبدا وتطلق المرأة أن علمت به ويحكم القاضى بهذا أريد أن أقول لهم: أتعرفوا ماذا سيقع ؟ سيقع أن القانون القائم الآن لا يحتاج أن نعرف به أكثر من أن نتلو فقط مواده . " مناقشة هادئة لقانون العقوبات " نحن نناقش فى هدوء هذه المقترحات لنرى مدى الأضرار والمنافع التى تترتب عليها .. ولنرى هل من المصلحة تحققها؟.. و لابد قبل أن نتناول هذا الموضوع من إلقاء نظرة على قانون العقوبات الذى تحكم به البلاد: الباب الرابع من هذا القانون يتعلق بجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والمتأمل فى مواده ابتداء من 2 ص إلى 279 يخرج بنتيجة واحدة هى: أن الزنى لا يعتبر جريمة ما دام الطرفان قد أديا العملية الجنسية برضا متبادل وحرية تامة وأن العقاب ص _008(1/3)
بالأشغال الشاقة أو الحد إنما يوقع على الشخص فى أحوال الإكراه أو عند وجود ظرف يخدش تمام الرضا وكمال الحرية !! المادة 268 تنص فقرتها الأولى على ذلك وتقول: " من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة " والفقرة 268 نفسها تقول " كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع سنين ". فالجريمة ليست فى العمل ولكن فى القهر عليه واغتصابه دون الرضا الكامل من الطرف الآخر فإذا وجد الرضا فلا جريمة هناك و لا عقاب !! ولعلكم قرأتم فى الصحف فى الأسابيع الماضية كيف أن فتاة ركبت سيارة ثم شكت فى اليوم التالى من أن الذى أركبها اغتصبها ثم قيل لها: لا دخل للقانون فإن هذا تم بالرضا !! القانون هنا يبقى العلاقة بين الرجل والمرأة ما دامت بالرضا .. يبقيها فى حدود الحرية الإباحية الحيوانية المطلقة دون نظر إلى أى شئ آخر ، ومعنى ذلك أنك عندما تمنع بقانون أن يتزوج الرجل بامرأة أخرى فإن القانون القائم يبيح له أن يخادعها دون عقوبة !! وهذا ما حدث فعلا فى "تونس" فقد قدم رجل بتهمة تعدد الزوجات إذ أن القانون هناك حرم التعدد فذهب إلى القضاء وأثبت أن المرأة الثانية خليلة لا حليلة !! وخرج بريئا !! هذه واحدة .. ص _009(1/4)
إذا كان الرضا مع توفر الإرادة و التمييز لا يوجد فى الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد فإن القانون يعاقب على الزنى بأولئك الصغار لأن رضاهم قد يكون قائما على الخداع والتغرير . مادة 269: تقول: كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنه كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس " .. وإنما حدد القانون سن 18 لأن الذى وضع قانون العقوبات يرى أن من حق الفتاة أن تتصرف فى عرضها بعد 18 سنة ولا تتصرف فى مالها إلا بعد 21 سنه ومعنى ذلك أن واضع القانون يرى أن العرض دون المال وإنها فى مالها لا تتصرف إلا بأذن وليها أما فى عرضها فتتصرف دون إذنه .. هل الذى يريد منع التعدد يستبقى هذا القانون ليكون بديهيا ومنطقيا مبيحا للزنى ومانعا من الرباط الحلال ؟ .. هذا أول شئ يلفت النظر إليه فى هذا القانون.. " مزاعم يرددها المشتغلون بالقانون " الشئ الثانى: قال بعض المشتغلين بالقانون أن تعدد الزوجات مباح ومن حق الحاكم أن يقيد المباح إذا كان الجمهور قد أساء التصرف فيه أى فى المباح وبناء على هذا يقول: إن تعدد الزوجات حق فعلا ص _010(1/5)
للناس ولكن الناس لم يحسنوا التصرف فيه فأنا أقيده !! والجواب على هذا الكلام من عدة نواح أو أمور: الأولى: من ناحية التطبيق .. فهل صحيح أن الأمة الإسلامية فى مصر بالذات حيث يراد إصدار القانون تصرفت فى مبدأ التعدد تصرفا يقتضى الحظر عليها!؟ " المنطق العلمى وكيف تجاهلته وزارة الشئون " نرجع فى هذا إلى الإحصاءات .. وهنا ألوم وزارة الشئون الاجتماعية لأنها لم تكن علمية ولا واقعية ولا اعتمدت فى قانونها الذى اقترحته على طبيعة مجتمعنا وواقعه.. إن تعدد الزوجات فى مجتمعنا حالة عرضية قليلة إلى حد بعيد كانت سنة 1960 اثنين فى الألف وفى سنة 1970 حسب آخر إحصاء نصف فى الألف!! وأنا أريد أن أواجه وزارة الشئون وأقول لها: أليس من المخجل أن يصدر قانون دون مراجعة للإحصاءات ؟! إذا .. بم تشتغل الوزارة ؟! كان ينبغى أن ترجع للإحصاءات.. آخر إحصاء نصف فى الألف .. فهل هذا النصف فى الألف هو الذى أطلق حناجر بعض الرجال أو بعض النساء كأن تعدد الزوجات مشكلة شكا منها المجتمع ص _011(1/6)
وتضررت فيها البلاد و العباد و كأنها وباء أخذ الصراخ منه يتفجر من حناجر المظلومين و المظلومات هنا وهناك !! " أسأل : أين هو التعدد " أسأل: أين هو التعدد ؟؟ إن التعدد فى بلدنا يكاد يقترب من الصفر فمن أين يجئ هؤلاء الذين تتحدثون بهذه الكلمات التى شغلوا الأمة بها و علقوا الناس بنتائجها ؟ ! من أين يجيئون بهذه الشكايات المفتراة على مجتمعنا وعلى ديننا ؟؟ هذا شئ أريد به أن أحاكم مقدمى المقترحات إلى واقع الأمة و أنا آسف إذ أقول: أنهم لم يطلعوا على إحصاءات و لكن تصيرهم نزعات سوف أكشف عنها بعد قليل.. الأمر الثانى: أنه ليس كل مباح يقيد.. فقد يقيد المباح إذا سكت الشارع عنه وهو من باب العفو الذى ترك للمجتمعات.. للشارع أن يقول: ازرعوا ثلث المساحة قطنا وثلث المساحة أرزا .. هذه مسألة الشارع لم يتكلم فيها .. لكن عندما يقول: أن التعدد مباح وينص على إباحته فأن النص هنا مباح وينص على إباحته فإن مصادرة النص هنا لا تجوز .. ولا يملك أحد أن يصادر النص .. وسأحاول أن أجعل بحثى علميا قدر الاستطاعة أننى أريد أيها الأخوة ص _012(1/7)
والأبناء أن نعرف الواقع بدقة لأننا نواجه كارثة اجتماعية و قانونية.. أما الآن فأننى أريد أن نواجه الأمور بحكمة.. لم؟ .. لأننا أمام مشروع قدم إلى جهات الاختصاص كى تناقشه و ترى رأيها فيه.. وأنا أريد أن يعلم الناس أن الشريعة الإسلامية ليست شيئا من الغيبيات التى تفرض أو تصادر المصلحة إنما هى شئ يحنو على الجماهير ويقدم الحلول للقضايا المعقدة ويستنقذ الأمم من ظلام الإباحية والحيوانية وهذا ما أريد أن يفهمه الناس جميعا .. ليس لأحد أن يعتبر الزنى حلالا والتعدد حراما ليس لأحد أن يفعل هذا.. إن التعدد مباح بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين . " استدلال مضحك " ولقد سمعت كلاما أضحكني .. وهو مضحك فعلا لأنه يذكرنى بشعر رجل مخمور سكير كان يحب تعاطى الخمر فذكر له أن الأحناف فرقوا بين الأنبذة والمسكرات من العنب وقيل له أن المالكية و الشافعية قالوا أن الأشربة كلها واحدة فصاغ الحكم على النحو التالى : أباح العراقى النبيذ وشربة وقال حلالان المدامة والخمر وقال الحجازى الشرابان واحد فحلت لنا من بين قوليهما الخمر ص _013(1/8)
على هذا النحو من الاستدلال المضحك أو من السخرية بالأحكام وجدنا ناسا للآسف … يعنى أنا ضحكت وأنا أسمع رجلا يقول فى التليفزيون: أنا رأيى الشخصى !! شخصى !! يعنى العبقرية اهتدت !! أن التعدد حرام.. قال القائل: إن الله يقول: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " . وقال: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا". وهذا ككلام السكير الذى ذكرت لكم شعره .. فإن القرآن فعلا قال: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " .. هذا صحيح .. والآية الأخرى بينت أن العدل المطلق مستحيل وأن المقصود بالعدل هنا هو العدل فى حدود الطاقة لا العدل فى حدود الميل القلبى والعاطفة الإنسانية فهى حققت من مدلول آية النساء وبينت أن التعدد ممكن مع انعدام العدل المطلق وقالت فى هذا " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " لكن الفكر الخمرى جاء إلى الآية فقسم نصفها واستدل بهذا على وجهة نظره كما استدل الشاعر بقوله : ما قال ربك ويل للألى سكروا بل قال ربك ويل للمصلينا على هذا النحو وجدنا ناسا !! والغريب أنه وصف نفسه بأنه مستشار.. مستشار إية !! وتكلم ص _014(1/9)
فنسب إلى القرآن كلاما لا أعرفه.. أنا رجل أحفظ كتاب الله عن ظهر قلب وأقرأ قول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول " لكن القراءة المستشارية !! قالت : فردوه إلى الله وإلى الرسول وأولى الأمر منكم. هذا كلام فارغ.. فإن أولى الأمر هنا لا يحكمون فى نص.. لا اجتهاد مع النص . هذا شئ يجب أن يعرف جيدا.. فالقول بأن التعدد لا يبيحه الإسلام كلام عليل !! إذ فما المراد ؟!! أنا آسف أن أقول أن عددا من الذين يشتغلون وراء هذا القانون لهم كلام سأقرأه الآن لكن قبل أن أقرأه أنا أعرف قوله تعالى " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة " وكذلك فأنا لا أتهم إطلاقا كل النساء اللائى وراء هذا المشروع بأنهن على رأى المرأة التى سأقول كلامها .. ربما أخطأت وزيرة الشئون .. لكن لا أتهمها فى دينها .. ربما أخطأت نسوة أخريات لكن لا أتهمهن فى دينهن .. " أمامى مجلة أسمها " حواء " هذه المجلة نشرت يوما صوره عفيفة فى صورة عفريت لأنها تلبس ملابس محتشمة واعتبرت أن هذا اللبس هو أكفان موتى.. هذا الكلام فى العدد الذى تضمن هذا النص .. كلام إيه !! ؟ الكلام على النحو ص _015(1/10)
التالى .. سألوها : هل تغارين؟ أجابت : أعتقد أن الغيرة شئ لا معنى له .. لكن السائل لم تقنعه هذه الإجابة قال لها: اشرحى لى.. قالت ـ والكلام على لسان عاهرة فرنسية متزوجة ـ : إننى أقول لنفسى افرضى أنه الآن مع واحدة أخرى هل من حقى أن أعترض؟.. إننى لم أتزوج قردا أو نكرة وإنما تزوجت رجلا ملء ثوبه ـ يعنى يعجب الأخريات ـ أحببته لهذا ولابد أن يعجب غيرى من النساء .. وقالت وهى تأخذ رشفة من فنجان قهوة شعرت بحاجة إليه. أنا الآن أستمتع بها هل يمانع أحد؟ هل من حق زوجى إذا دخل الآن أن يلومنى؟ أقصد أن الخيانة العابرة ليست أكثر من فنجان قهوة بالنسبة لى.. " ومجلة حواء تعلق !! " إلى هنا والكلام على لسان ما قلت لكم عاهرة فرنسية لا تهتم بجريمة الزنى لكن المهم أن المجلة التى تحارب العفة وملابس العفة تقول: والآن.. هل أثارت دهشتك ردود هذه السيدة؟ . إنها زوجة فرنسية ولا أعتقد أن كل الزوجات الفرنسيات يعتنقن هذا الرأى الجرىء والذى عبرت عنه فى صحيفة "مارى كلير" لكن الذى لا شك فيه أن البال يحتاج إليه كثير من المتزوجين !! ص _016(1/11)
" مجلة حواء وراء قوانين الأسرة" هذه هى توجيهات مجلة حواء للأسرة المصرية!! السيدة محررة هذه المجلة من وراء قانون تقييد التعدد .. رأيها أن الخيانة العابرة لا حرج فيها.. ليكن هذا رأيها … فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. لكن هل يصدر قانون معبرا عن هذا الرأى باسم الأمة الإسلامية فى مصر ؟.. هل يصدر قانون يتبنى هذه التوجيهات فى صحيفة عامة تحمل اسم حواء امرأة أبينا آدم للأسف ؟!! هل يجوز أن يصدر قانون فى بلدنا يرى أنه لا مانع من الزنى ما دام بالتراضى؟! هل أمتنا الإسلامية يجوز أن يصدر فيها قانون يمشى فى هذا الجو؟ هذا ما أريد أن أسألكم عنه وأن أعرضه أمام مجلس الشعب وأمام مجلس الوزراء وأمام الرئيس.. إننى أقول له إن الهدامين لبناء الأسرة كثيرون فى المجتمع.. نحن نريد أن تبقى الأسرة المصرية فى تربية دينية كريمة وفى تقاليد دينية رائعة .. نريد أن يقال هذا وأن يعرف هذا .. لكن لابد من تغيير هذا القانون .. قانون العقوبات.. ولابد من وضع رقابة على هذه الصحف .. حواء وصباح الخير وغيرها وهذه وتلك من الصحف التى تجعل الجيل كما يسمون " كلأ مباحا " وترى أن من حق كل أنثى أن تصنع ص _017(1/12)
ما تريد .. هذا النوع من الحيوان الأبيض يجب أن تحمى الأسرة منه فأن الأسرة تتعرض لتلف وتتعرض لوباء عندما ترى هذا النوع من الناس يكتب فى الصحف وفى الإذاعة ويتعرض لأمور تهدم الأسرة دون حرج ودون مبالاة .. " صلاح جاهين .. وإلقاء العلماء فى النيل " من هؤلاء أيضا الصحفى الماركسى صلاح جاهين.. هذا الولد ذهب إلى موسكو فى أيام كثيرة .. وعاش هناك .. وكتب .. أنا أريد أن أتحدث فى هدوء .. أنا رجل فى طبيعتى احتقار الباطل ومع ذلك فأننى أريد أن أخالف طبيعتى وأن أتكلم فى شئ من الهدوء .. هذا الإنسان ذهب لموسكو وألف قصيدة هناك قال فيها : أنه لو كان مكان نابليون لم يكن ليكتفى بضرب الأزهر بالمدافع فقط .. ولكن يأتى بعلمائه ليلقى بهم فى النيل لأنهم ( رمم ).. ولأنهم .. ولأنهم.. قال الكثير فيهم . . وكتبت الرد عليه ولم ينشر الرد لأن مراكز القوى فى مصر منعته .. واضطررت لإرساله إلى الكويت فنشر فى مجلة المجتمع هناك.. والأبيات التى نشرها أنا لا أسميها شعرا .. فهو مواويل مما يقوله الرعاع لأن الولد من أولئك الذين يشتغلون بالعامية والعمل بالعامية ولها شغل ص _018(1/13)
استعمارى أنا أعرفه .. المهم أن هذا الإنسان يريد أن يحارب أيضا لحساب روسيا قانون الأسرة .. " عندما تتقدم الضفادع بنقيقها !! " ماذا يقول ؟ يقول أن المرأة تريد أن تذهب إلى الخارج فى بعثه دراسية .. فلابد من أذن الزوج.. ليه ؟!.. لا ينبغى أذن الزوج.. لا يجوز أذن الزوج.. من حقها أن تخرج من بيت زوجها سنة أو سنتين.. لقد قال لى صديق: سافرت إلى موسكو ثلاث سنوات والزوجة فى ليننجراد وهى تراسله: وعندما أخبرته خلال ذلك بأنها أنجبت ولدا قال : فرحت.. أية المانع !! ليس بعد الكفر ذنب .. هذا نظام الحادى .. فعندما تتقدم الضفادع فى بلادنا بنقيقها لتقول: يمركس قانون الأسرة وتأخذ المرأة الحق وتترك بيتها سنه واثنين كما تريد.. هذا شئ غريب.. قانون الأسرة عندنا أشرف من أن يتحدث فيه السكارى والمخمورون ومن لا شرف لهم.. قانون الأسرة لحماية الأسرة .. هذا شئ أريد أن اكشف النقاب عنه.. أنا أحب الأسرة .. الأسرة هى أمى وأختى وزوجتى وبنتى وأنا أعرف أساتذة فى الجامعات.. سيدات وأساتذة فى وزارة التربية ص _019(1/14)
والتعليم .. أنا أعلم أن المشرفة على بيت الطالبات أستاذة بكلية الطب فى الجيزة وزوجها طبيب محترم أستاذ فى نفس الكلية وأعلم أن نساء كثيرات أصحاب قلم وأصحاب أدب .. ما المانع أن تكون فى بلدنا نهضة نسائية راشدة عاقلة يقودها ناس يرعون الله ورسوله من الحافظات لحدود الله الآمرات بالمعروف والناهيات عن المنكر .. هل من اللازم أن تقود الحركة النسائية امرأة تكتب لنا أن المرأة الفرنسية تقول : أشرب فنجان قهوة زى ما زوجى يزنى . . . يجب أن يكنس المجال النسائى أولا من هذا الصنف من النساء وقانون الأسرة يجب أن يولد فى جو غير هذا الجو .. " غريزة .. لابد أن تتحرك " يجئ بعد ذلك الكلام عن الطلاق .. أولا : بالنسبة للزواج .. أنا آسف لأن الزواج فى بلدنا يتناقض باستمرار ويخيل إلى أن تناقضه وفق خطة مرسومة يضعها ناس يبيتون الشر لمجتمعنا .. إن الغريزة الجنسية لابد أن تتحرك وإذا لم يأخذ بزمام حركتها عباد الرحمن فسيأخذ بزمام حركتها أتباع الشيطان .. وإذا لم ينفس عنها باسم الله فسينفس عنها باسم الشيطان .. الغريزة الآن موجودة بيقين ووجودها لا شك فيه .. ولكننى أقول : تبين لنا من الإحصاءات التى ص _020(1/15)
تجاهلتها وزارة الشئون الاجتماعية أن عدد عقود الزواج فى مصر سنة 1950 : كانت 12 فى الألف من نسبة السكان والآن أصبح 10 فى الألف .. لماذا ينقص؟ طبعا فيه عوائق كثيرة .. فهل الذين امتنعوا عن الزواج ترهبوا؟ بداهة لا .. فأين ذهبوا؟ الجنس مباح فى حماية القانون القائم فهذا شئ يجب أن يدرس .. وبدل أن يشتغل بعض الناس فى محاربة التعدد ينبغى أن يبحث أولا لماذا تغلق بيوت كثيرة على فتيات يحتجن إلى الزواج ؟ ما العائق ؟ .. هذه رسالة وزارة الشئون الاجتماعية نعاونها عليها إذا أرادت ونبحث معها عن أفضل طرق خدمة الأسرة .. يبقى شئ يتصل بالطلاق: هل هو حق الرجل فعلا أو لا؟ .. أجمع المسلمون أن الطلاق حق الرجل وأن ما يقال غير هذا الكلام لا أصل له ولا قيمه .. قد يسىء بعض الرجال فى إيقاع طلاق وأنا أؤكد هذا ويحتاج الأمر إلى علاج ولكن العلاج علاج أدبى وأخلاقى واجتماعى . . هناك علاجات كثيرة لكن أسأل هل صحيح أن الناس فى مصر أصيبوا بمس وأن جنون الطلاق أستبد بهم فأصبح الطلاق فى مصر شيئا مخيفا يحتاج إلى تدخل القانون !! لا .. هذا كذب .. ص _021(1/16)
" والدليل . . المواجهة بالإحصاءات " ولنرجع إلى الإحصاءات مرة أخرى.. أنا معى كتاب كامل فى الإحصاءات ولكن العيب أن الذين وضعوا القانون كما قيل أخر من يعلم الإحصاءات فى بلدنا!! نسبة الطلاق عندنا اثنان فى الألف وهى نسبة كبيرة لأنها فى هذا أيضا .. هذا رأيي لأننى حريص على الأسرة لأنها تعنى أن 20% من عقود الزواج يتعرض للطلاق .. لكن أريد أن نفهم ما يأتى لأن بعض المزورين فى الإحصاء وبعض المخادعين فى الأرقام لا يذكر الحقائق كاملة . والمعروف أن الإسلام يجعل الطلاق ثلاث طلقات وإن الزوجة بالطلقة الأولى والثانية وأن حسبان هذا فى عدد الطلاق يحتاج إلى مراجعة ولذلك فأنى جئت فعلا بإحصاء لنسبة 2 فى الألف . ولابد من ملاحظة خمسة أمور فى هذه النسبة... أولا : كم طلاقا رجعيا فى هذا الطلاق ؟ ثانيا : كم طلاقا يقع قبل الدخول ؟ ثالثا : كم طلاقا وقع بإذن القاضى ؟ رابعا : كم طلاقا وقع باتفاق الطرفين ؟ خامسا : كم طلاقا وقع بدون أولاد ؟ ص _022(1/17)
اثنان فى الألف يتم توزيعها على النحو التالى : يقع الطلاق مع عدم وجود أولاد بنسبة 69.13 % أى أن أكبر من ثلثى أعداد الطلاق كان بدون أولاد ومع ذلك فإن دجالا جاءنى وقال : روح للملاجئ وشوف الضحايا .. قلت أذهب للملاجئ وقلت لصديق لى مشرف على الملاجئ ائتني بإحصاء وقل لى كم عدد الضحايا.. ضحايا الطلاق والتعدد .. فلم يجد فى الملجأ أحدا قلت له : اكتب هذا : قال لى : أرجوك .. إن الكاذبين أشاعوا أن الملاجئ مليئة بضحايا الطلاق .. والإحصاء يقول إن : 70% من حالات الطلاق بدون أولاد.. 13.1 % كان فيه ولد واحد.. 6.43 % ولدينا 4 % ثلاث أولاد 2% أربعة أولاد.. ومعنى هذا.. مع كثرة الأولاد تقل نسبة الطلاق. المجتمع المصرى لله الحمد مجتمع نظيف والطلاق الذى يقع فيه قليل .. والإحصاءات تكذب الدجالين الذين يريدون الإيهام بأن الأمة الإسلامية حمقاء!! ومع ذلك فأنا مستعد أن أشارك فى خطط أخلاقية وأدبية واجتماعية تمنع الطلاق وتجعله فى أضيق نطاق ممكن لأننى مش غاوى تخريب أسرة.. ص _023(1/18)
" مهزلة الطلاق أمام القاضى ..!! " ولكن كيف يقال إن رجلا طلق امرأة وانقضت عدتها وأصبحت محرمة علية وتحل لغيره .. كيف يقال إنها لا تطلق إلا بإذن القاضى .. قاضى مين !! لقد طلقت حقيقة .. أى قاض تطلق بإذنه ؟ لقد حرمت عليه فعلا وأبيحت لغيره.. ومن الذى يقول إ نها تبقى زوجة ؟ .. كيف ؟ لقد انتهت شرعا.. الاقتراح الذى تقدمت به وزارة الشئون ومشروع قانونها يحتاج إلى مراجعة العقلاء لأنفسهم .. ينبغى للعقلاء أن يراجعوا أنفسهم.. " نوبار .. ومؤامرة لتضييع الإسلام !! " إن الإنسان يغضب و الواقع أنه لامني البعض على غضبى .. قلت : يا أخى أنا كما قال الشاعر : سقونى وقالوا لا تغنى ولو سقوا جبال حنين ما سقونى لغنت أنا أمام مؤامرة لتضييع مرة أخرى ما بقى من الإسلام .. نوبار باشا قبل تسعين سنة لعنة الله عليه وعلى أبيه جاء وأدخل القانون الفرنسى فى هذا البلد .. ما هو نوبار باشا؟!! كلب تولى السلطة .. ألغى قوانين الله وجعلها صفرا وجاء بقانون أوربي حكم البلاد .. إنما أسأل ص _024(1/19)
أين كان علماؤنا يومئذ ؟ فأستنزل عليهم اللعنة لأنهم لم يضربوه بالنعال .. إنني أواجه الآن مشكلة كبيرة .. إنني محتاج الآن أن ما بقى من قضاء الإسلام يواجه محنة ومعنى هذا أن أمتنا الإسلامية صحا ضميرها واستيقظ عقلها وقلبها وقررت أن تعود لدينها عقيدة و شريعة .. عبادة و معاملة .. ونصت فى دستورها على أن الإسلام دين الدولة وهو مصدر رئيسى فى التشريع ومعنى هذا أننا نرفض تنصير أو مركسة قوانين الأسرة لحما و دما إسلامية .. " مقترحات " وإذا كان هناك من مقترحات أختم بها هذا البحث فهذه المقترحات هى : أولا : لابد من عمل سريع لتغيير قانون العقوبات الحالى الذى يبيح الزنى .. أريد أولا أن يلغى هذا القانون ويوضع بدلا منه قانون إسلامي وليس هذا شيئا مستغربا ولكن هذا شئ تعمل له الآن وتقوم به ألسنة وأقلام لها حرمتها .. أنا أعلم أن بعضا من علمائنا وفقهائنا الأفاضل وآخرين من هؤلاء الأئمة بالاتفاق مع جمعية القانون والتشريع قرروا أن يعودوا بالقانون الحالى ( قانون العقوبات ) إلى أصول الحدود والقياس فى فقهنا الإسلامى وقد بدءوا يفرشون علميا لهذا فيجب أن تتاح الفرص كلها بل ص _025(1/20)
تحدد مدة معقولة لجعل هذا التشريع القائم الآن من بقايا الغزو الأجنبى لبلادنا .. مدة معقولة ينتهى بها هذا القانون ليوضع قانون إسلامى ويشرف عليه كثيرون من المسئولين إسلاميا وإلى أن يوضع هذا القانون قانون العقوبات الذى يحرم الزنا يسحب القانون الذى تقدمت به وزارة الشئون الاجتماعية وبعد أن يسحب القانون يعاد إلى مجمع البحوث الإسلامية ووزارة العدل كى يوضع قانون للأسرة يكون موافقا شكلا و موضوعا للإسلام.. ولقد أصدر مجمع البحوث الإسلامية سنة 72 قرارا باتفاق أنه لا يقيد الطلاق ولا يقيد التعدد وهذا المعنى لا أريد أن أزيد فى تفاصيله إنما أريد أن أقول أن وزارة الشئون الاجتماعية ليست جهة الاختصاص فى التشريع وليست وزارة العدل وحدها جهة اختصاص فى التشريع فلابد من شيخ الأزهر ومجمع البحوث . الشئ الأخير إننى أريد أن يعلم من يجهل أننا صحونا من نومنا .. إننى أريد أن يعلم من يجهل أننا نريد سحق التدخل الأجنبى فى الشريعة الإسلامية .. أننا نريد أن يعود قانوننا كله إسلاميا . هناك شيوعيون فى الصحف وهم موجودون ويفخرون بأنهم شيوعيون وتعطى الكلمة لهم ليلمزوا قانون الأسرة المسمى بقانون الأحوال الشخصية.. وأنا ألفت نظركم إلى أنه لا توجد فى الفقه الإسلامى ص _026(1/21)
كلمة أحوال شخصية أنها كلمة منقولة من القانون الفرنسى .. فيه قوانين أسره ومعاملات وحدود وقصاص كلها مستمدة من الكتاب المقدس كتاب الله القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم .. هم يريدون الإجهاز على آخر ما بقى من شرائع الإسلام فى قانون الأسرة ونحن نريد أن نجهز على ما بقى من تدخل أجنبى فى الشريعة التى تحكمنا والعراك الآن قائم بين تيارين .. تيار إسلامى يحترم دينه وكتاب ربه وسنة نبيه ويحتقر المرأة التى لا تصلى والرجل الذى لا يصلى ولا يراه أهلا للتشريع .. ويوجد تيار آخر يقول : لا إله والحياة مادة وقد تربى على توجيهات كثيرة .. من التسلل الشيوعى فى بلدنا ومن المعهد الاشتراكي الذى كان يدرس الاشتراكية فى حلوان مقطوعة من كتاب الله وسنة رسوله .. هذا الإلحاد كما يصوره بعض الرسامين أو بعض المتكلمين لن يسمح به .. إن الإسلام حى وأمته باقية وأن المدافعين عنه من علماء الأزهر لا يزالون على قدرتهم فى المنافحة وعلى قوتهم فى الجواب.. إن الذين ظنوا أن قوانين الأسرة يمكن أن تلغى بجرة قلم أو بتآمر من وسائل الأعلام قد تأكدوا اليوم أن غضبة الإسلام والمسلمين فى مصر سوف تجرف أمامها الغثاء وأن من يتآمرون على الإسلام لن يجدوا مجالا لحياتهم فى بلدنا وأن الأزهر فى شبابه الجديد وعلمائه الذين
ص _027(1/22)
يريدون أن يحيوا لربهم لن يسمحوا لأى صوت ناب أن يفرض على هذا المجتمع.. ولقد سرنى أن يكون كل ما حدث مؤامرة فى وسائل الأعلام وبين عدد من الصحفيين و الصحفيات أو بين عدد من القاصرين و القاصرات أرادوا أن يعبثوا بالإسلام ظنا منهم أن الحارس للإسلام نائم أو غافل. إن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للقانون كله وأن قانون العقوبات الحالى يجب أن يعدل فورا وفق تعاليم الشريعة الإسلامية.. إن قوانين الأحوال الشخصية التى اقترحتها وزارة الشئون يجب سحبها فورا حتى يتم التعديل فى إطار من الشريعة وأن يشرف علية مجمع البحوث ورجال القضاء الشرعى .. هذا وبالله التوفيق ..(1/23)