إنماء الزكن بجواب إنهاء السكن
لأبي محمد بديع الدين شاه الراشدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى أثبت حجج أصحاب الحديث والسنة فتمكنت بأنواعها وتامنت من ضياعها وادحض هفوات أرباب الرأي والبدعة فاضمحلت مع انقطاعها بل تفقدت مع كثرتها واتساعها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له الفارق بين السبيلين اتباعها وابتداعها القاسم بينهما فهذه بوضعها وهذه بارتفاعها إلى اجتماعها على رغم أنوف الطائفة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وتُبّاعها صلى الله عليه وسلم وملائكته وخلقه مع ادامة تلاوتها وسماعها مادامت السوابح تسبح فى السماوات والسواكن تسجد على الأرض مع أزهارها وشعاعها وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا السنن ووعوها فادّوها إلى التابعين كما سمعوها وهم إلى أتباعهم وهلم جراً إلى يومنا هذا فى جميع أطراف الأرض وبقاعها يحملها من كل خلف عدوله ينفون عنها تحريفات الطغاة باستيصالها واقماعها ويذبون عنها تاويلات البغاة مع ابطال مابنوه من الحصون وقلاعها مع الصبر على ما أصابهم من أعدائها وتُّراعها بل احكموها قولا فعملا دون إهمالها ووداعها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.(1/1)
أما بعد: فهذا جزء لطيف وكراس نطيف سميته "بانماء الزكن فى تنقيد إنماء السكن" صنفه بعض علماء الزمن وجعله مقدمة لكتابه إعلاء السنن وأراد بذلك معارضة ما أصلح أهل السنن ولكن ماشاء الله كان ومالم يشاء لم يكن وماشاء قط أن يقوم أحد بازاء تلك الأصول ويرمى بنابية النصول وقد أعطانى هذا الكتاب أخى فى الله الحافظ الفتحى بن محمد الباكستانى نزيل المدينة المنورة حين ما سافرت إليها بعد أداء الحج سنة أربع وثمانين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة على صاحبها ألوف سلام وتحية المشرفة لاعلق عليها فوائد واكشف القناع عما فيه من الطوام الأوابد فلما طالعته وجدت مصنفه يختلس من عبارات العلماء ويعتمد على روايات الكذابين والمجاهيل والضعفاء ويدلس هذا ويلبس على هذا ويختلس ماحقه أن يقتبس ويقتبس مما حرى أن يرتمس يخلط الحصاء مع الإبريز والباء بالألف بدون التميز ألحد والإطلاق عنده سواء و القيد والاحتراز لديه كانه هوءا جعل يفرق بين الأحناف والمحدثين فى أصول الرواية والدراية وهى ورطة أولى ثم يفضل هوءلاء على هوءلاء متشبثا بأصولهم بالنقل والحكاية وهى الأخرى وتلك إذا قسمة ضيزى وصفقة لاترجع بالبشرى ومن طالعه بنظر الإنصاف متجنبا عن مورى الاعتساف علم أنه ليس إنهاء السكن بل إمعاء للغدر والغبن فرأيت واجبا إظهار الخبايا من تلك الزوائد وإبداء البلايا من تينك الخفايا فشرعت متوكلا على الله المعين ومتايدا بتائيده المتين فماكدت أجاوز الثلاثين إلا جاء وقت وداع البلدين الكريمين وآن وقت السفر قبل إتمام هذا الأمر وجاء الفراق مع الأحباء والإخوة ولافراق أشد من هذه الفرقة ولكن كان أمر الله مفعولاً ولا رادّ لما أراد وكان أمر الله قدرا مقدوراً فلما.(1/2)
وفلما وصلت إلى الأهل والوطن وزال التعب وخف الشجن توجهت إلى ما أوصى إلىّ الأخ المذكور وأوكد –وما أحب إهمال قوله فضلاً أن أرد- لأتمم هذا التعليق فى أسرع وقت ممكن وأفرغ سريعا من هذا التنميق بسعىٍ مدمن فأخذت الكتاب مستعيناً بالله الودود ولايفاء الأمر الموعود وإن كان هناك مشاغل أخرى كثيرة ولكن صرفت إليه عنان القلم وخلصت له الأوقات الجميعة إلى أن وصل إلى آخر ما أردت إيراده وقد بينت لمريده مراده بتوفيق الله وحوله وسداده ومدده ورشده وارشاده وأظهرت مافيه من الكدرة والغش الدليلين على اللابس ثوبى الزور والغش.
ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا ... ... * ... ويأتيك بالأخبار مالم تزود
وإذا قلت قوله: فهو قوله وإذا قلت أقول: فهو الذى أنا أقول مع قيد الصفحات والسطور ليكون معيناً لمن أراد الاطلاع والعثور وهذا آوان الشروع فى المقصود متمسكا بذى العرش المحمود.
قوله: كما قاله أجلة الأعيان: أقول هكذا اشتهر عن الإمام الشافعى رواه الخوارزمي فى "جامع مسانيد الإمام الأعظم" من طريق ابن عطية الكذاب الشهير الذى قال فيه ابن عدى: مارأيت فى الكذابين أقل حياءً منه كما فى الميزان والثابت عن الشافعى مارواه ابن أبى حاتم فى مناقبه عنه قال: ما أحد فى الرأى إلا عيال على أهل العراق وقال فى رواية أخرى: الناس عيال على أهل العراق فى الفقه.
قوله: ولوكان الدين عند الثريا لتناوله الخ..(1/3)
أقول: هو حديث أبى هريرة المعروف وجعل المصنف الإمام أبا حنيفة مصداقا له، وقد سبقه بذلك كبراءه وليس صحيحا فإن الحديث ماروي بلفظ الجمع وجاء فى بعض الروايات لفظ الرجل أورجال على الشك أورده البخارى وعقبه بحديث أبى هريرة بلفظ "لناله رجال من هوءلاء" وقد رواه مسلم وأصحاب السنن بلفظ الجمع فهو المتعين كما صرحه فى فتح البارى وعمدة القارى، وقد روى عن جماعة من الصحابة سوى أبى هريرة وهم ابن مسعود وجابر وسلمان وعائشة وعلى سرد طرقه الحافظ أبونعيم فى ابتداء أخبار أصفهان.
وأورده السيوطى فى تبيض الصحيفة بحوالة القاب الشيرازى من حديث قيس بن سعد كلهم بلفظ الجمع فلم يبق للإمام خصوصية.
ثانيا: وفى بعض طرقه عند أبى نعيم هكذا"لوكان هذا الدين معلقا بالنجم لتمسك به قوم من أهل فارس برقة قلوبهم" هذا يقطع أنه ليس المراد منه فرد خاص أوشخص معين.
ثالثا: هذا موقوف على أن نقطع بأن الإمام من أهل فارس بل قد ذكر عامة المؤرخين ومن جمع الرجال أنه تيمى كما فى تاريخ البخارى الكبير وتاريخ بغداد للخطيب والطبقات لابن سعد والجرح والتعديل لابن أبى حاتم والمعارف لابن قتيبة وتهذيب الإنماء للنوى وتذكرة الحفاظ والعبر للذهبى والتهذيب والتقريب للعسقلانى وشذرات الذهب لابن العمادى وتاريخ ابن كثير وطبقات القراء للجزرى وغيرها وإنما ذكره بعضهم بلفظ قيل، أويقال: إنه فارسى وهو صريح فى التمريض والتضعيف ثم هو مبنى على الرواية التى أوردها الخطيب فى تاريخه من طريق أحمد بن عبد الله بن شاذان عن أبيه عن جده عن حفيده الإمام إسماعيل بن حماد بلفظ "قال" إن النعمان بن ثابت بن المرزبان من أبناء الفارس الأحرار الخ... وهى رواية باطلة مردودة فإن شاذان من الكذابين الوضاعين كما ذكره فى الميزان نقلا عن أبى حاتم وابن عدى وابن حبان وغيرهم.(1/4)
وفى اللسان عن الدار قطنى ثم إسماعيل هذا أيضا ضعيف كما فى الميزان عن ابن عدى وصالح بن جزرة، وقال فى التقريب: تكلموا فيه اهـ.
ورابعاً: أن فى حديث سلمان الذى ورد هذا الحديث فى حقه عند أبى نعيم هكذا "يا سلمان لوكان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من أهل فارس يتبعون سنتي ويتبعون آثاري ويكثرون الصلواة علي" الحديث.(1/5)
وهكذا أورده الحافظ فى الفتح فبين هذا الحديث أن المراد منه أصحاب الحديث وأتباعه ورواته وحفاظه والعاملون به، فهذا صريح فى شان أهل الحديث نعم لو أدخلنا الإمام رحمه الله فيهم ونعده منهم فالحديث بعمومه يشمله لكن ننظر هل يرضى بذلك المصنف أم لا؟ واما كون الإمام مورداً للحديث بالخصوص فتفسيره فى الرواية الأخرى يبطله؛ لأن ظاهر الحديث يقتضى أنهم يسافرون فى طلب الأحاديث ويدورون فى البلاد ويتركون أوطانهم وأوطارهم لأجله فهم أولى به، فإن رحلاتهم مشهورة فسافر البخارى إلى الحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان وأتى البصرة أربع سنوات، وبغداد ثمان مرات كما في مقدمة الفتح وسافر مسلم إلى الحجاز والعراق والشام ومصر كما فى تهذيب الأسماء للنووي وأبو حاتم الرازى مشى على قدميه ثلاثة آلاف ميلاً كما فى تقدمة الجرح والتعديل لابن أبى حاتم وبات الطبراني ليالي ثلاثين ميلٍ سنة على البرادى كما فى تذكرة الذهبى وكاد محمد بن نصر المروزى أن يموت لأجل غرق المسيفنة حين سفره من مصر إلى مكة كما فى التهذيب ورحل بقى بن مخلد إلى بغداد ليسمع الحديث من الإمام أحمد وكان إذاً محروسا فتمثل بالسائلين ويقوم كل يوم على بابه وينادي فيقول: الأجر رحمكم الله كما كان أهل السؤال ينادون هناك فيخرج الإمام فيسمع منه حديثين أوثلاثة كما فى مختصر طبقات الحنابلة وهكذا رحلات الترمذى والنسائى وأبى داود وابن ماجة والدارمى وابن خزيمة وابن حبان وابن جرير والدار قطنى والحاكم والبيهقى وغيرهم معروفة مشهورة وهذا معنى قوله –صلى الله عليه وسلم-:" لوكان الدين عند الثريا أومعلقا بالنجم " وأما الإمام فلم يشتهر عند أهل العلم رحلته ولاسفره فى طلب الحديث فهذا هو الخامس.(1/6)
وسادساً: وقع فى الحديث من صفات القوم إكثار الصلاة على النبى –صلى الله عليه وسلم- وهذا أيضاً من شان أهل الحديث فإنهم لايزالون يصلون على النبى –صلى الله عليه وسلم- كتابة وقراءة وسماعا وذكرا قال الحافظ أبونعيم الأصفهانى: لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أكثر مما يعرف هذه العصابة نسخا وذكرا كما فى شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادى.
قوله ص 16: وأطالوا النقم فيه بالطعن والافتراء والبهتان الخ....
أقول: فما تقولون فى نفس قول الإمام؟ فقد روى ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل عن عبد الرحمن المقرى قال: كان أبو حنيفة يحدثنا فإذا فرغ من الحديث قال: هذا الذى سمعتم كله ريح وباطل وروى الخطيب فى التاريخ عن الإمام أنه قال: عامة ما أحدثكم به خطأ .
قوله: من السنة الصحيحة والقرآن الخ....
أقول: إن كان عندكم كتاب من تصانيف الإمام موجوداً هاتوا به حتى نعلم حقيقة الأمر ثم قد سلم اللكنوي فى النافع الكبير سبب كثرة القياس فى مذهبه بالنسبة إلى مذهب غيره من الأئمة قلة الحديث، قال ابن حبان فى المجروحين (3/113): حدث بمائة وثلاثين حديثا مسانيد ماله حديث فى الدنيا غيرها أخطأ منها فى مائة وعشرين حديثا اهـ.
قوله: لتندحض بها حجة الطائفة الباغية وتحصر بها صدور الجماعة الطاغية الخ...
أقول: الفرقة الباغية الطاغية هى فرقة من بلغه حديث صحيح لا مطعن فيه يخالف صريحا قول إمامه ثم طغى فشرع يأول فيها ويجرها إلى أقوال إمامه وبغى فخالف رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأصل أصولاً ينثلم بها سننه الكريمة ثم يشرع فينز خدام الحديث الذين تركوا كلهم رعاية له وجعلوه مرشداً وإماما لانفسهم بالقاب وقد قال جل وعلى:" ولاتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون" .
الصفحة 2
قوله: فإن لكل وجهة هو موليها فى باب التصحيح والتضعيف والتحسين.(1/7)
أقول: لكن الاصطلاح اصطلاح أهل الحديث فإن لكل فن رجال، وقال الحافظ فى المقدمة (ص:12): وهذا مما ترجح به كتابه لأنا وإن سلمنا ما ذكره من الحكم مالايقال فلا يخفى إن شرط البخارى أوضح فى الاتصال والله أعلم.
قوله21: على معشرنا الحنفية الخ...
أقول: على سبيل التنزل كيف اتفقوا على ذلك وهذا معقول لولم يتفقوا .
قوله 23: ولاشك أن أصول التصحيح والتضعيف ظنية الخ...
أقول: هذا مبنى على قلة الاطلاع على أصولهم فإن لكل أصل منها دليلا يدل على قطعيته وعلى التقدير هل عندكم أصل أقطع من هذا؟.
قوله 24: ألاترى مسلما قد خالف البخارى فى بعض الأصول الخززز
أقول: لكن لم يختلفا فى التضعيف والتصحيح والبخارى إنما بالغ فى التصحيح، قال الحافظ فى المقدمةز
الصفحة 3
قوله 1: وإمكان اللقاء
أقول: احتج البخارى بمثل هذا أيضا فى غير صحيحه وإنما شرط ذلك لصحيح الذى أحاديثه فى أعلى مراتب الصحيح.
قوله 1: وكذا خالف ابن حبان جمهور المحدثين الخ...
أقول: هذا اصطلاح خاص له وليس يعد من مصطلحات المحدثين كاصطلاح الترمذى فى الحسن كما ذكره فى شرح النخبة والتدريب من حيث التحقيق فالحديث إنما يمشى فيه أصول العلماء
قوله 3: فكل امرء راد ومردود عليه غير الرسول –صلى الله عليه وسلم- الخ...
أقول: ياليتهم سلموا هذا الأصل وهكذا معروف عن الإمام مالك ورواه البخارى فى جزء رفع اليدين عن مجاهد أيضاً وهذا إبطال للتقيد بمذهب خاص.
الصفحة 4
قوله1: مالم يكن طبعا.
أقول: على كل حال هو أحسن من جميع الأعمال غيره لدخوله فى عموم قوله تعالى:" لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة" الأحزاب.
قوله1: أوخاصة به
أقول: هذا يحتاج إلى دليل يخالف الآية المذكورة .
الصفحة 5
قوله 13: اعلم أنما متن الحديث نفسه لايدخل فى البحث عنه أرباب الحديث إلا نادرا الخ..(1/8)
أقول: بل يطلقون على الأخبار الكثيرة الموضوع والمنكر بدون رؤية السند وأمثلته كثيرة فى الميزان وغيره حتى أنهم كثيرا يقدحون فى الرواة لأجل بعض الروايات المنكرة التى انفردوا بها وإليه يشر قولهم: عنده مناكير ونحوه وكتاب الكامل لابن عدى خاص لمعرفة ذلك، ولابن قيم فى هذا كتاب مصنف المنار المنيف فى الصحيح والضعيف.
الصفحة 6
قوله 4: ومن شانه ألاّ يشترط عدالة رجاله بخلاف غيره.
أقول: حتى صرح العلى القارى فى شرح شرح النخبة أنه لايشترط الإسلام فيهم.
قوله: 15: والغريب أما صحيح كالأفراد المخرجة فى الصحيح الخ...
أقول: إما مجرد الغرابة فلا وإما من علة فى السند فنعم .
قوله 21: وكلها سوى المتواتر أحاد وفيها المقبول وهو مارجح صدق الخبر به.
أقول: لكن إذا سلم من علة أفاد العلم كما سياتى مفصلاً فى موضعه.
الصفحة 7
قوله 12: فالمدار على استجماع شروط الصحة الخ..
أقول: لكن عند المتأخرين من الأحناف فقط وإنما أحدث هذه القولة ابن الهمام (سيأتى الكلام) فى موضعه إنشاء الله تعالى.
قوله 15: قال الترمذى: الحسن مالايكون فى اسناده متهم الخ..
أقول: ليس المراد منه الحسن المعروف عند أهل الاصطلاح وإنما هو اصطلاح خاص له كما هو الظاهر من كلامه فى العلل الصغير اوضحه فى شرح النخبة ثم السيوطي فى تدريب الراوى.
الصفحة 8
قوله 1: ويجوز عند العلماء التساهل فى أسانيد الضعيف من غير بيان ضعفه فى المواعظ والقصص وفضائل الأعمال.
أقول: لكن بشرطين: أحدهما لايكون الضعف الواقع فى السند شديدا، والثانى: أن يكون الحكم مندرجاً تحت الأصل كما ذكره المصنف فى ص: 24 أيضاً.
قوله 3: قيل كان من مذهب النسائى الخ..
أقول: لأنه ما التزم إخراج الصحيح فقط وإنما جمع أدلة الفرق فاندفع ما قيل وحيل.
قوله 11: وقد أودع فى الصحيحين .(1/9)
أقول: لكن البخارى حقق شرطه ولم يكتف بعن ثم أخرج كما بينه الحافظ فى مقدمة الفتح والسيوطي فى التدريب فاندفع ما أورد والبخارى ذكر شرطه ذلك فى تاريخه كذا فى النكت لابن حجر.
قوله 13: وليس بخارج من الصحيح إذا جزم به
أقول: وغيره أيضا ليس فيه وهن شديد ثم البخارى إنما يذكره استشهادا انظر فى مقدمة الفتح.
قوله 20: والمسلسل هو ماتتابع الخ..
أقول: وفيه كتاب للسخاوى "الجواهر المكللة فى الأحاديث المسلسلة وقد طالعته وكتب غيره وقال ابن الملقن فى التذكرة أقل فى المسلسل الصحيح.
الصفحة 10
قوله 2: كركاكة الفاظه ومعانيه الخ..
أقول: هذا يرد عليه قوله فى (ص:25): إن متن الحديث نفسه لايدخل فى البحث عند أرباب الحديث.
قوله4: اوتعصبا الخ..وقوله 6: بأن يكون حديثه مخالف للقواعد المعلومة الخ..
أقول: كالمقلدين ومثل الأحاديث التى أوردها صاحب الهداية لايوجد لها أثر فى كتب الحديث كما يظهر من نصب الراية، ولهذا المعنى قال اللكهنوى فى النافع الكبير ومقدمة عمدة الرعاية: أنه لا اعتماد على الأحاديث المنقولة فى كتب الفقهاء.
قوله 4: جاز للمجتهد فقط..
أقول: لأن المقلد لاحظ له من الدليل أصلاً قال فى مسلم الثبوت: أما المقلد فمسنده قول إمامه لاظنه ولا ظنه رواه ابن القيم فى اعلام الموقعين من 1/4 ولاخلاف بين الناس التقليد ليس بعلم لايطلق عليهم اسم عالم.
قوله 17: لأنها عنده مهبطة للعمل مطلقا.
أقول: لكن لمارجع إلى الإسلام حكم عليه بالصدوق فيما ينقله حتى يظهر منه مايوجب القدح فيه.
الصفحة 13
قوله1: منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة.
أقول: لكن التحاكم إلى الأصول يخلص من هذا الاختلاف.
قوله 3: وللعلماء بالرجال وأحوالهم فى ذلك من الإجماع والاختلاف الخ..
أقول: لكن قال الذهبى: لم يجتمع اثنان من النقاد على تضعيف ثقة ولا على توثيق ضعيف كما ذكره الحافظ فى شرح النخبة وذكره المصنف أيضا فى ص:20.(1/10)
قوله 4: مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة ..
أقول: أليس الحديث من السنة؟ بل الحديث الصحيح لايخالف الكتاب ولابعضه بعضا أصلا فتدبر.
قوله 5: واشتراط بعضهم أن يكو المحديث فقيهاً ..
أقول: المحدثون هم الفقهاء إن أراد بالفقه فقه الحديث، فإن لهم منه حظاً وافراً كما بينه الحاكم فى معرفة علوم الحديث فى باب مستقل وإن أراد منه الرأى والقياس فقد أغناهم الله تعالى عنهما بالسنن الصحيحة.
قول 6: إذا خالف الحديث قياس الأصول ..
أقول: هذا من جرئتهم العظيم حيث ردوا أحاديث كثيرة ظنوها مخالفة لأقيستهم التى أحدثوها من عند أنفسهم وقد ذكر السخاوى فى الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ قصة رجل من أصحاب الرأى أنه أعترض على حديث المصراة بقوله: أنه خلاف القياس فعجله الله بالعقوبة فوقع عليه حية تسعى خلفه حتى تاب عن قوله هذا فتركته ونظائر هذا كثيرة ذكرها السيوطي فى مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة وقد ذكر القسطلانى فى المواهب اللدنية أن من الأدب معه –صلى الله عليه وسلم- اهدار الأقيسة وجميع الآراء بحديثه –صلى الله عليه وسلم-.
قوله 7: إذاكان فيما تعم به البلوى ..
أقول: هذا أيضا راجع إلى أهوائهم فما اشتهاه أنفسهم قبلوه وردوا ماخالفه ألا يرون أن مسئلة البئر مما تعم به البلوى ولكن لم يعبأوا بذلك وأمروا بنزحه أنه لم يثبت به حديث ثابت.
قوله 51: ولايخفى أن ظن المجتهد لايكون حجة على مجتهد آخر..
أقول: لكن يبطل قوله بالدليل لابدونه.
قوله 18: بل هوراجح الاحتمال فيعتمد ..
أقول: لأنه ليس هنا احتمال يدل على المعارضة فدخل فى حيز اليقين.
قوله 19: ولايلزم من رجحان الاحتمال فى جانب عند واحد رجحانه فيه عند غيره أيضا...
أقول: لكن يكون حينئذٍ صورة الاختلاف فيكون التحاكم إلى الأدلة فنخرج من الظن إلى اليقين، ومثل هذه الحيل لايفيد لتحكيم الظن.
قوله 1: وقد يجب أن يكون على مذهب آخرين سقيما غير صحيح لعلتين الخ..(1/11)
أقول: هذا صريح أن ابن جرير إنما صحح من حيث ظاهر السند ويقر كونه معلولاً ولا اختلاف وقد أثبت المصنف فى تعريف المعلل أنه يكون ظاهر السلامة فكذلك هاهنا.
قوله 4: دل كلام ابن جرير على اختلافهم فى شروط الحديث وتوثيق الرجال..
أقول: لا اختلاف فى الشروط يعتبر وإنماالاختلاف فى الجرح والتعديل لكن القواعد قاطعة مرتبطون بها.
قوله 7: وقد روى عنه ا لناس..
أقول: لكن لايستلزم منه أنهم يجيزون الاحتجاج به، هذا أبو حنيفة يكذب جابر الجعفى ويروى عنه كما فى النكت لابن محمد.
قوله 8: إن تضعيف الرجال وتوثيقهم أمر اجتهادي ..
أقول: لكن قول الذهبى المذكور قاطع فى ذلك بأنه لم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على عكسه.
قوله 11: ثم حدث شعبة عمن هو دون هوءلاء الخ..
أقول: هذا يكون فى الغالب لتشهيره واظهار حاله.
قوله 20: فلايلزم من جرح واحد فى رجل كونه مجروحا عند الكل ..
أقول: بل الأصل حينئذٍ تنقيح الأمر فلايسلم المجروح ولايسقط المقبول .
قوله 24: وإلا فلايقبل الجرح إذا لم يكن كذا..
أقول: هذا هو السبب لعدم قبول الجرح فما ذكره المصنف على الاطلاق مردود بل لابد من بيان سبب الجرح.
قوله 25: ينبغى لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ كان مقتض لعدالته عنده وصحة حفظه وعدم غفلته ..
أقول: هذا أيضاً قاطع للنزاع؛ لأنه لم يختلف اثنان فى صحة تنقيده كما .... العينى فى مقدمة عمدة القارى.
الصفحة 15:
قوله2: فلاتقبل إلا مبين السبب الخ..
أقول: هذا هو الأصل الذى يرد على ذلك الاطلاق.
قوله 4: ومنها مالايقدح ..
أقول: هذا أيضا أصل ثان لابطال الاطلاق.
قوله 11: خلافا لمن قال إن خبر الواحد مقطوع به..
أقول: إذا صح الخبر عنده فهو مقطوع به عنده فلايبقى عنده احتمال للخطأ والضعف.
قوله 12: لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثيرالخطأ..(1/12)
أقول: هذا دليل على أن الظن لايغنى من الحق شيئا ولهذا عدوا الضعيف من المردود ولم يجيزوا العمل به فثبت أن الخبر إذا سلم من الضعف فهو مقطوع به.
قوله 15: وقد أخرج مسلم عن كثير فى كتابه الخ..
أقول: هذا رد عليه العلامة أبو الحسن المسندى ردا وافراً ذكر كلامه المغزل فى البدر الهمام شرح بلوغ المرام له وكذا العلامة المعين التتوى فى دراسات اللبيب ثم غوائل الجرح قد تكلم عليها النووى فى شرح مسلم وأجاب عنها بما يشفى ويكفى.
قوله 25: (فى الحاشية) فإن دعواه الصحة او الحسن فى حديث لاتتأتى ولاتتمثل بدون تقليده الخ..
أقول: معاذ الله ليس هذا تقليداً بل أهل الحديث بحمد الله يجتهدون فى الأقوال المختلفة فما ترجح عندهم بالدلائل والقرائن أخذوا به امتثالاً لقوله تعالى:" فان تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول" فان الأقوال لاتخلو من أحد وجهين: إما أن تكون متفقة أو مختلفة على الأول: الأخذ بالمتفق عليه ليس تقليداً، وعلى الثانى: حكمه إلى الدليل كما هو نص الآية فبطل هذا التمويه وأيضاً فالاستفسار عن سبب الجرح يدل على عدم التقليد وحرية الفكر ثم قولهم: فلان ثقة أو ضعيف من باب الشهادة وليس الأخذ بها تقليداً عند الأصوليين كما تقرر فى مقره.
الصفحة 16
قوله 3: المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحاً له الخ..
أقول: هذا إن كان المحتج به من أهل النقد كأحمد وابن معين لاكل من يحتج بالحديث ثم هذا التعديل ضمنى فيقدم عليه التجريح الصريح إن عارضه فتدبر.
قوله 11: وقال الحافظ فى الفتح: أخرج ابن حزم محتجا به ..
أقول: ومن شرطه أنه لايحتج إلا بما صح عنده ويحرم الاستدلال بالضعيف كما ذكر فى مقدمة المحلى فلايقاس عليه كل أحد .
قوله 12: فكل حديث ذكره محمد بن الحسن الإمام أو المحدث الحافظ والطحاوى محتجين به الخ..(1/13)
أقول: هذا قياس مع الفارق من وجوه: الأول: أن المرسل ونحوه باطل عند النقاد ومقبول عندهما فكيف يكون احتجاج الفريقين على السواء. والثانى: قد صرح الإمام أحمد أن أصحاب أبى حنيفة ليس لهم بصر بالحديث كما ذكره المروزى فى قيام الليل فاحتجاجهم كيف يكون بمنزلة احتجاج البخارى وغيره.
والثالث: أن محمداً والطحاوى كليهما عندكم من الأحناف وقد ذكرهما فى تراجمهم ابن قطلوبغا وعبد القادر القرشى واللكنوى فاحتجاج المقلد ليس مما يحتج به أو يلتفت إليه.
والرابع: أنه قد ناظر محمداً الإمام الشافعى فقال له: لا علم لك باصحابنا (يعنى اسكت عن الكلام فى الرواة) ذكره ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى والطحاوى، قال فيه البيهقى فى معرفة السنن والآثار لم يكن يحسن صنعة الحديث وإنما سمع كلمة بعد كلمة وقال ابن تيمية فى منهاج السنة: لم يكن يصحح الحديث على طريق المحدثين، فاين هوءلاء من هوءلاء فلايغرنك كلام المصنف.
قوله 14: إذا تأيى الضعيف بما يدل على صحته من القرائن كان صحيحاً..
أقول: لايسمى صحيحا بل الغاية أنه مؤيد ثم لايكون الضعف الواقع فيه شديداً.
قوله 15: أما فى نفس الأمر الخ..
أقول: كيف يطلع عليه؟ مع أن الحكم على الظاهر.
قوله 17: كون مذهب أبى هريرة بكفاية الغسل ثلاثا الخ..
أقول: أبوهريرة عندكم غير فقيه فلهذا رددتم حديثه فى المصراة فكيف عولتم على قوله مع أنه لم يصح عنه وإنما الصحيح عنه رواية التسبيع وكذلك المرفوع كما حققه الدار قطنى والبيهقى فى سننيهما.
قوله 19: قد يقدم على عديله إذا اقترن لقرائن الخ..
أقول: إذا لم يصح فكيف يكون قريناً أو عديلاً للذى صح مع أن المصنف قد صرح فى ص:7، قال: فالذى صحح اسناده عدة من الحفاظ ونعتوه بأنه من أدى مراتب الصحيح مقدم على مالم يصح اسناده أحد.
الصفحة 17
قوله 1: وأهل الحديث لايصحون مثل اسناده الخ..(1/14)
أقول: لكن ليس من مذهب البخارى أن يصحح مثل هذا الحديث فلايتم الاستدلال والبخارى من أئمة أهل الحديث، والصحيح فى هذا الباب إن كان ضعفه خفيفا يتأيد بالتلقى لا أنه يعد صحيحا وهذا معنى قول السيوطى الآتى اعتضد بقول أهل العلم الخ..
قوله 3: يقتضى قوة أصله الخ..
أقول: إذا كان هناك أصل موجودا يتفرع عليه وإلا فلا.
قوله 6: وإن لم يكن له اسناد يعتمد على مثله ..
أقول: هذا لاينافى الاستشهاد به فمثله يتأيد بالتلقى.
قوله 8: وفى ذلك تقوية للحديث المرفوع .
أقول: مع أن له طرقا متعددة ثم الضعف فى بعض الطرق ليس شديداً.
قوله 11: لأن ماتلقاه الناس من أخبار الأحاد بالقبول فهو عندنا فى معنى المتواتر الخ..
أقول: هذه قاعدة جديدة ماذكرها المحدثون فلاتقبل لأن لكل فن رجالا وإنما يقبل فى الأحاديث قول أهلها لا من قام بآرائهم، وأيضاً قد حصل له التلقى والعمل واشتهر عند المحدثين وروداً.
قوله 16: وقال مسلم: ليس كل شئ الخ..
أقول: أى مسنداً لامرسلاً فبطل تعلقهم بحديث أبى موسى وإذا فرغ فانصتوا فإنه لم يروه مسنداً كما ذكره فى شرح مسلم وقبله أبو مسعود الدمشقى فى الجواب عن الدار قطنى فيما اعترضه على مسلم.
قوله 18: مالم يختلف الثقات فى نفس الحديث متنا ولااسناداً..
أقول: هذا يدل على أن حديث أبى هريرة الذى لم يضمه فى صحيحه (اى حديث إذا قرأ فانصتوا) اختلف فى سنده ومتنه فكيف صححه فتأمل.
قوله 18: لامالم يختلف فى توثيق رواته ..
أقول: فلايقال إن حديث أبى موسى مجمع على صحته كما زعم.
قوله 20: فأجاب بذلك ...
أقول: هذا إخبار من مسلم أنه عند غيره ليس بصحيح بل ضعيف.
قوله 20: فيجوز معارضة حديث أخرجاه أوواحد منهما بحديث صحيح أخرجه غيرهما.
أقول: وجود الصحيح فى غيرهما لايستلزم كونه مساويا لما فيهما كيف والصحيح أيضاً درجات وهو مسلم عندكم.
قوله: 22: بل يطلب الترجيح من خارج ...(1/15)
أقول: إذا سلم تفاوت الدرجات فى الصحيح فكيف لايصح التقديم مع أن الترجيح من الخارج أيضاً حاصل من وجوه: التلقى وهو وحده يكفى لعلو رتبتهما وشدة شروطهما وتسميتهما بالمتفق عليه وغير ذلك من القرائن.
الصفحة 18
قوله 2: لايجوز التقليد فيه ..
أقول: هذا باعتبار التلقى ورتبتهما والشروط وكون الكتابين متواترين إلى مصنفيهما كما ذكره صاحب حجة الله البالغة وغير ذلك من القرائن فهذا القول مدلل ومبرهن فليس أخذه تقليداً فبطل قوله جملة والحمد لله.
قوله 3: على الشروط التى اعتبراها ..
أقول: ولم يختلف اثنان فى صحة تنقيد البخارى كما سلمه العينى الحنفى فى العمدة مع أن اللكنوى قد أقر بتعصبه فى الفوائد البهية.
قوله 3: فإذا فرض وجود تلك الشروط فى رواة حديث فى غير الكتابين..
أقول: لكن بقيت هذه المزايا الأخرى ولهذا المعنى يقال فى حديث هذا على شرطهما أو أحدهما لا هو مثل حديثهما أو أحدهما فاحفظ الفرق فإنه يفيدك.
قوله 4: فلايكون الحكم بأصحية مافى الكتابين عين التحكم..
أقول: هذا إذا لم يكن الحكم مدللاً وقد عرفت أن له قرائن عديدة ثم شيخكم الكبير اللكنوى قد رد ذلك على ابن الهمام ومن تبعه فى الأجوبة الفاضلة، وقال فى جواب السؤال السابع: وهذا الترتيب قد أطبقت عليه كلمات المحدثين بل يكاد أن يكون مجمعا عليه بين المتبحرين ولم يخالف فيه إلا ابن الهمام وابن أمير الحاج ومن تبعهما وقد تعقب عليه صاحب دراسات اللبيب بتعقبات جيدة وإيرادات قوية فليراجع إليه.
قوله 5: فيجوز كون الواقع خلافه..(1/16)
أقول: هذا إخبار بالغيب ماعلمه حتى الآن أحد وأيضاً فمجرد التجويز كيف يخدش فيما قطع به العلماء، وقال بعضهم: إن أصحيتهما على ماسواهما تنزلا إنما تكون بالنظر إلى مابعدهما إلا المجتهدين المتقدمين وهذا .. فاسد لأن الله أهل الحل والعقد على كتابيهما على جميع الكتب المتقدمة والمتأخرة، وقال النووى فى التقريب ثم السيوطى فى شرح التدريب: أول من صنف فىالصحيح المجرد صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخارى ثم مسلم ومن أصح الكتب بعد القرآن العزيز والبخارى أصححهما انتهى مختصراً.
والكتب المقدمة فيها المرسل والمنقطع، والصحيح المجرد أقوى وهذا ظاهر نعم أن من يفضل المتصل ويزعم أن الأعمى أبعد من البصير والليل أخف من النهار أويسوى بينهما مع قوله تعالى"ومايستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولاالنور ولاالظل ولا الحرور وما يستوى الأحياء ولا الأموات" (فاطر ( فلا كلام.
قوله9: إنما تصح باعتبار الإجمال الخ..
أقول: هذا التفوق ولوكان بالإجمال لكن يكون عند المعارضة فلا معنى لهذا التمويه.
قوله 11: كان يتفقا على إخراج حديث غريب..
أقول: هذا يدل على صحة الترتيب؛ لأنه ترجيح الغريب لاتفاقهما على المشهور الذى انفرد به مسلم.
قوله 14: إنما المراد به ترجيح الجملة على الجملة الخ..
أقول: لكن يكون الترجيح عند التعارض فتدبر.
قوله 20: هذا دليل صريح على وجود الصحيح فى ماعدا الصحيحين أيضا ..
أقول: هذا لا كلام فيه وإنما هو فى الأصحية وهو صريح فى كلام الحاكم والسيوطى وغيرهما.
الصفحة 19
قوله 1: فالعزو إليهما معلم بالصحة الخ..
أقول: هذا كله يدل على أن للصحيح درجات فالأصح يترجح على مادونه فى الصحة فبطل إتهام التحكم ويكفى له ذلك ماذكره المحشى على المطبوع.
قوله 3: الكتب المخرجة على الصحيحين (إلى قوله) فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها باسنادهما الخ..(1/17)
أقول: اعتناؤهم بكتابيهما أيضا دليل على الأصحية والأرجحية ثم لم يجعل أحد أحاديث تلك الكتب مساوية لأحاديثهما وإن وردت باسانيدهما فتفكر وأيضا صحة تلك الزيادة موقوفة على صحة الاسناد وقد حكى ابن حجر عن ابن الصلاح إنما ذكره المحشى أن أصحاب المستخرجات لم يعتبروا موافقة الشيخين فى ألفاظ الحديث بعينهما والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة البخارى ومسلم فحينئذٍ يتوقف الحكم على ثبوت الصفات المشترطة فىالصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمعت فيه مع الأصل الذى المستخرج عليه وكلها كثرت الرواة بينه وبين ما اجتمع مع صاحب الأصل فيه ... إلى زيادة التنقيد وكتبهما تعد ... المستخرج من...صاحب الأصل قال الاسناد وك....................
قوله 21: والمنتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله...
أقول: هذا القطع باطل فإنه ضعف نفسه أحاديث أورد مافيه بل قال فى بعضها منكر وفى بعضها باطل فافهم.
الصفحة 20:
قوله 1: وهو أقوى عند المصنف وأبى داود من رأى الرجال ..
أقول: هذا هو القول عن الإمام أحمد ففى النكت لابن حجر روينا من طريق عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل بالاسناد الصحيح إليه قال: سمعت أبى يقول: لايكاد يرى أحد انتظر فى الرأى إلا وفى قلبه دغل والحديث الضعيف أحب إلى من الرأى، قال فسألته عن الرجل يكون ببلد لايجد فيها إلا صاحب حديث لايدرى صحيحه من سقيمه وصاحب رأى فمن يسأل قال: يسأل صاحب الحديث ولايسأل صاحب الرأى اهـ. وهكذا فى الإحكام لابن حزم ومناقب أحمد لابن الجوزى .
قوله 3: إذا كان الحديث مختلفا فيه صححه أو حسنه بعضهم وضعفه آخرون فهو حسن .
أقول: هذا الاطلاق باطل لايقبل أبداً بل الحق أن ينقح الأمر فإن ترجح بالقرائن الصحة حكم بذلك أو الضعف حكم به بل أراد به المصنف إذا كان الجرح والتعديل مبهمين كما بينه فى ص:44.
قوله3: وكذا إذا كان الراوى مختلفا فيه الخ...(1/18)
أقول: هذا أيضاً باطل بل الحق أن الجرح إنكان مفسراً فمقدم وإلا فيقدم التعديل وانظر التفصيل فى مقدمة لسان الميزان لابن حجر.
قوله 9: والحسن بن عمارة ...
أقول: ليس هو منهم بل جرحه غالب الأئمة جرحا شديداً فقال أحمد وأبوحاتم ومسلم والنسائى والدار قطنى ويعقوب بن شيبة وعمرو بن على والساجى: متروك، وقال ابن المدينى: كان يضع، وقال ابن معين: لايكتب حديثه، وقال ابن المبارك: إذا سمعته يحدث عن الزهرى جعلت اصبعى فى أذنى وضعفه ابن سعد والعجلى وابن عدى وقال ابن حبان: بليته التدليس عن الثقات، ما وضع عليهم الضعفاء كان يسمع منهم ثم يسقط أسمائهم ويرويها عن مشائخه الثقات فالتزقت به تلك الموضوعات، وقال أحمد أيضاً: كان منكر الحديث، وأحاديثه موضوعة لايكتب حديثه، وقال السهيل: ضعيف باجماع منهم، كذا فى التهذيب، وقال فى التقريب: متروك، وقد دافع الرامهرمزى فى الحديث الفاصل بين الراوى والواعى قال: فيه شعبة فلهذا لم نذكر كلامه ويكفى جروح الأئمة لاسيماً قول ابن المبارك وأحمد وابن المدينى و... وقال الساجى: أجمع أهل الحديث على ترك حديثه كما فى التهذيب أيضاً.
قوله 9: وشهر بن حوشب ..
أقول: جانب الجرح فيه أشد.
قوله 12: أن لايترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه.
أقول: أى لايترك إيراد حديثه فى كتابه؛ لأن المقصود ذكر أدلة الفرق لا أنه يحتج به فافهم ولاتكن من المفترين.
قوله 13: قال المنذرى فى مقدمة ترغيبه الخ...
أقول: الاستناد بهذه العبارة غير صحيح فإن المنذرى قد اشترط أولا كون الرواة ثقات فإذا كان فى بعضهم بعض الاختلاف لايسقط عن درجة الحسن وليس المعنى كل من المختلف فيه حسن الحديث فلاتكن من الخادعين.
قوله 16: وبالجملة فهو اختلف فيه وهو حسن الحديث..(1/19)
أقول: لكن لم يختلف فى عدالته ولهذا قال ابن الهمام الحنفى فى فتح القدير (1/159): وهو "اي توثيق ابن إسحاق" الحق الأبلج وما نقل عن مالك فيه لايثبت ولم يصح ولم يقبله أهل العلم كيف وقد قال شعبة فيه: هو أمير المؤمنين فى الحديث وروى عنه مثل الثورى وابن إدريس وحماد بن زيد وابن زريع وابن علية وعبد الوارث وابن المبارك واحتمله أحمد وابن معين وعامة أهل الحديث غفر الله لهم وقد أطال البخارى فى توثيقه فى كتاب القراءة خلف الإمام وذكره ابن حبان فى الثقات وإن مالكا رجع عن الكلام فى ابن إسحاق واصطلح معه وبعث إليه هدية ذكرها اهـ.
قوله 17: فينبغى أن يقال فيه: حسن ولايحكم بصحته ..
أقول: هذا باعتبار اجتهاد ابن القطان فإن الخبر قد بلغ عنده هذه الرتبة لا أنه يجعل كل مااختلف فى صحته وضعفه حسن فتدبر واقتبس ولاتختلس .
قوله 21: وقال ابن معين: ليس بالقوى فالحديث عندنا حسن..
أقول: هذا أيضا بحسب مابلغ إليه اجتهاده ولم يمش على ما أصلته من عند نفسك ألا ترى أنه يدفع الجرح عن شهر للتوثيق عن الأئمة كأحمد وغيره.
الصفحة 21
قوله 3: عبد الملك بن زيد هذا قال فيه النسائى: لاباس به الخ..
أقول: فكأنه يدفع الجرح لا أنه يحكم بكون الحديث حسنا بعد تقريره على الجارح والمعدل كما ادعاه المصنف .
قوله 4: فإنه لم يخرج فى كتابه منكر..
أقول: هذا خلاف الواقع فإن النسائى أخرج فى سننه فى كتاب قيام الليل حديثا فى ركعة الفجر عند سماع الأذان وفى الصيام حديث أبى هريرة فى التسحر وفى الطلاق حديث أبى هريرة فى أمرك بيدك، وقى قطع اليدين والرجلين حديث جابر وفى كتاب الزينة حديث البراء وفى كتاب الأشربة حديث أبى بردة بن نيار وقد قال النسائى عقب كل حديث منها: أنه منكر.
قوله 4: ولا عن رجل متروك ..(1/20)
أقول: بل أخرج عن المتروكين فاخرج فى موضعين باب كفارة النذور من كتاب الإيمان والنذور وفى باب عقل الأصابع من كتاب القسامة والقود والديات حديث سليمان بن أرقم وصرح فى الموضعين أنه متروك الحديث اهـ
وروى فى السنن لعبد الرحمن بن يزيد بن تميم الشامى وعبد الكريم بن أبى المخارق كما هو الظاهر من التقريب وقد ذكرهما النسائى فى ضعفائه وقال فى كليهما: متروك الحديث أنه لم يلتزم ذلك نعم كتابه أقل السنن أخراجا لامثال هوءلاء.
قوله5: وقال المحقق ابن الهمام فى الفتح الخ..
أقول: ليس ابن الهمام من أهل النقد حتى يعتمد على قوله وإنما حسنه رعاية لمذهبه كعادته.
قوله 8: قال السيوطى فى التعقبات إلى قوله: فحديثه حسن.
أقول: هذا التحسين بالذب عن الراوى عما قيل فيه لا أنه يوفق بين القولين كما ادعاه المصنف فلايغتر بقوله.
قوله 14: فحديثه حسن ..
أقول: رأيت قوله هذا ولم تر قوله" لم يثبت عليه مايسقط له حديثه" ؟
قوله 7: وفى هذه العبارات باسرها دليل على ماقلنا إن الراوى إذا كان مختلفا فيه فهو حسن الحديث الخ..
أقول: هذه مخادعة من المصنف يريد أن يجعل الأخبار الضعاف التى بنى عليها مذهبه مساوية للصحاح ولايفوز بمرامه أبداً فإن العبادات التى ذكرها كلها تدل على أنهم يدفعون الجرح ولايرونه قادحاً لا أنهم يجعلون الخبر حسنا مع التسليم بأن الجرح الواقع فيه قادح فافهم.
الصفحة 22
قوله 1: والحديث الضعيف إذا تعددت طرقه الخ..
أقول: لكن بشرط أن لا يبلغ الضعف الشدة بل قد لايزيد فيه زيادة الطرق إلا ضعاف قاله الزيلعى فى نصب الراية فى بحث البسملة.
قوله 4: أوجهالة رجال الخ..
أقول: هذا فيه تأمل؛ لأنه يحتمل أن يكون ثقة أوضعيفا وعلى الثانى لايدرى هل ضعفه خفيف أوشديد بل قد يكون فى بعض الأحوال حين نطلع على حاله من الكذابين فهذا القطع فيه نظر لاسيما إذا كان فى السند اثنان فاكثر من المجاهيل.(1/21)
قوله 14: وإنكار ابن تيمية بأن التوسعة لم يرو فيها شئ الخ..
أقول: أي صحيح فاندفع الاعتراض.
قوله 19: وفى تدريب الراوى الخ...
أقول: هذا يؤيد ما شرطناه من أن يكون الضعف الواقع فيه شديدا .
الصفحة 23
قوله 2: والحقوه بالصحيح تارة والحسن أخرى ..
أقول: إنما يلحق بالصحيح الحسن إذا تعددت طرقه كما أصله المصنف أيضا وماذكره الشعرانى فيه غلو وإسراف لأن الضعيف لايبلغ درجة الصحيح إلا أن يكون بعض طرقه الحسن فيرتقى مع الطرق الأخرى إلى درجة الصحة وهوالمراد بقول ابن كثير فى اختصار علوم الحديث.
قوله 5: وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا ..
أقول: ولايحكم عليه بالصحة أبداً والقوى ليس بخاص بالصحيح بل يطلق على الصحيح والحسن كماذكره ابن الملقن فى تذكرة المبتدى.
قوله 7: ماسكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج به الخ..
أقول: كلما سكت أبو داود لايكون كذلك فإنه ربما يسكت عن الضعيف الشديد كما يحتاج إلى ذكره وأحيانا يسكت عن ذهول منه فإن كثيراً من الأخبار التى سكت عليها فيها وهن شديد بل وفى أسانيد بعضها متروك ومن فوقه فلايقنع بمجرد سكوته فإن ضعف الخبر غيره لابد أن يتحقق الأمر انظر النكت للحافظ ابن حجر العسقلانى وانظر التعليق على كلام المصنف فى بعض تلامذته.
الصفحة 24
قوله1: وفيه دليل على أن سكوت الحافظ فى الفتح عن حديث حجة ودليل على صحته أو الحسن ..
أقول: قد سكت الحافظ فى الفتح على حديث ابن خزيمة وحديث البزار فى وضع اليدين على الصدر فى الصلاة فهو صحيح أوحسن عند المصنف والحمد لله وكلامه فى مقدمة الفتح يدل على ذلك.
قوله2: وكذا سكوت الحافظ عن حديث فى التلخيص الحبير الخ..
أقول: قد سكت الحافظ فى التلخيص عن حديث رفع اليدين بزيادة" فما زالت تلك صلواته حتى لقى الله" فهى صحيحة على ما أصله المصنف، لم يشر الحافظ ذلك فى التلخيص.
قوله7: ولايجوز أن يكون موضوعا ..
أقول: ظاهر معناه أصلح حالا فيشمل الجميع فلا معنى لهذا النفى.(1/22)
قوله9: أنه ملحق بالصحيح الخ..
أقول: بل بالحسن فقط لكن بالشرط المذكور.
قوله 14: قال السيوطى: ويعمل به أيضا فى الأحكام إذا كان فيه احتياط..
أقول: لاترى له سلفا فى هذا وهو أيضا لايستقيم نظرا للاحتياط التوقى عن مثله صيانة للمتن ....
قوله21: وأما لوكان داخلا فى أصل عام الخ..
أقول: كيف يدخل الموضوع تحت الأصل العام فإنه شبه تعمد الكذب وقد ورد فيه من الوعيد ماورد كل الحذر الصفحة 25
قوله5: وقد ينكشف حاله عند المجتهدين بموافقة القياس ..
أقول: ليس هذا على قاعدة المحدثين ولم يرده السيوطى وإنما أراد حال الرواة والسند.
قوله 6: أو أقوال الصحابة والتابعين...
أقول: لكن تكون المسئلة ممالم يختلف فيها الصحابة رضى الله عنهم فقد حكم الحافظ فى النكت عن الإمام ابن حزم أن المرسل يقبل إذا عاضد الموقوف .
قوله 8: قال ابن حزم: جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأى الخ..
أقول: لكن المقلدين لايقولون به بل يقدمون القياس على الواحد ولوصح وهو أحسن حالا من الضعيف بدرجات فتدبر.
قوله11: على القياس المجرد الذى يحتمل التزيف..
أقول: ايش المراد من المجرد الذى لادليل عليه؟ فهذا هوشان القياس فإن أهل القياس أيضا لايقولون به مع وجود النص بل أخذ من كلام القارى هذا إن تقديم الحديث الضعيف...............
الصفحة 26
قوله 2: كما قدم حديث القهقهة الخ...
أقول: لكن ضعفه ليس خفيفاً علله الدار قطنى فى سننه وأبطله بجميع طرقه ثم ليس هنا معنى للقيامة ولاتقديمه ولاتأخيره بل إذا لم يصح الحديث فليس شئ آخر يوجب الوضوء .
قوله 3: وقد قدم حديث الوضوء بنبيذ التمر الخ...
أقول: لكن كيف تقدمونه على الصحيح بمجرد كونه واحداً؟.
قوله 3: ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم الخ..(1/23)
أقول: لكن يعارضه حديث صحيح لقطع اليد فى ربع دينار فصاعداً وكذا حديث المجن ثمنه ثلاث دراهم فكأنكم تقدمون ما وافق مذهبكم ولوكان ضعيفاً وتردون ماخالفه ولوكان صحيحاً ثم كيف عرفتم أن الإمام أباحنيفة احتج بهذه الأحاديث هل عندكم كتاب صنفه فى المسائل؟ هاتوا به وإلا فهذا من احجاجكم وتنسبونه إلى الإمام.
قوله 6: قد يسميه المتقدمون ضعيفا الخ وقوله: وقد يكونه حسنا بأن لايتهم بالكذب الخ..
أقول: فهذه الأحاديث التى ذكرته كلها ضعيفة عند المتقدمين فكيف اعتمدتم عليها وقدمتموها على قياسكم؟.
قوله 11: دل كلام ابن تيمية الخ..
أقول: لم يحكم شيخ الإسلام نفسه بل نقل اصطلاحا للترمذى وغيره والحسن عند المصطلحين غيره كما ذكره المصنف فى موضعه.
قوله 14: وجدتها كلها حسنانا الخ..
أقول: لكن حديث القهقهة ونبيذ التمر وقطع السارق لم يبلغ هذه الرتبة انظر سنن الدار قطنى ونصب الراية والتلخيص الحبير وغيرهما.
قوله 18: وفى البخارى منه الخ..
أقول: لكن الضعيف على هذا التعريف أيضا مما يعتبر به ويستشهد والبخارى إنما ذكر أمثاله استشهاداً لا استدلالا فلاتغتر باطلاق المصنف.
قوله 21: وخمسة مختلف فيها الخ..
أقول: لكن الجمهور على ردها كما هو المذكور فى كتب الأصول.
قوله 25: فى الصحيحين عدة أحاديث اختلف فى وصلها وإرسالها.
أقول: وإنما ذكراها؛ لأن الحكم لمن وصله كما بينه الحافظ فى المقدمة والسيوطى فى التدريب.
قوله 26: هو متفق على قبوله والاحتجاج به الخ...
أقول: فبطل التعويل عليه.
الصفحة 27
قوله 3: فلم يطرحوا للبدعة
أقول: لكن لم يكونوا داعين إلى بدعتهم وذكر الإجماع عليه قبول رواياتهم ابن حبان فى ثقاته فى ترجمة جعفر بن سليمان الضبعى فى الطبقة الثالثة.
قوله 3: رواية مجهول العدالة.
أقول: لكن ليس هوحسنا ولاصحيحاً على التحقيق.
قوله 4: تلخص من هذا الأمران الأول: أن فى الصحيحين ما اختلف فى تصحيحه أيضا.(1/24)
أقول: هذا تحريف للكلام صريحا فإن الحافظ إنما رد على الحاكم بأن مارويت فى الصحيحين فليست من المختلف فيه وأنت تقول فيها ما اختلف فى صحته فسبحان قاسم العقول.
قوله 6: فهو من المضعف لامن الضعيف
أقول: لكن ماقاله أحد صحيحا ولاحسنا بل هو من أقسام الضعيف ولوادناه.
قوله8: قال المحقق فى الفتح: الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع اهـ
أقول: لكن بالشروط المذكورة لامطلقا مع عدم الاعتقاد ولم يقل على الاطلاق كما ذكره المصنف واثبات المستحب تشريع فلايثبت بالضعيف فتنبه.
قوله 11: وفى التعليق الحسن الخ..
أقول: ليس هذا الكتاب من تضعيف أهل الشان حتى نعد ماذكر قاعدة أين المتطفل من الذى خلق للحديث.
قوله 3: وقد مر منا عن تدريب الراوى الخ..
أقول: لكن لايكون الضعف شديداً
الصفحة 28
قوله 2: فيجوز ذكر أحاديثهما المسكوت عنها أو المحكوم عليها بالضعف على سبيل الاعتضاد.
أقول: بل فى المنذرى عن البيهقى من أحاديث الكذابين أيضا وعلى التقدير فقد بطل قول الحنفيين كصاحب آثار السنن وتعليقه والحمد لله فى حديث رفع اليدين بزيادة" فمازالت تلك صلواته حتى لقى الله" أنه موضوع؛ لأن البيهقى أخرجه فى سننه كما ذكره الحافظ فى التلخيص الحبير والزيلعى فى نصب الراية وغيرهما.
قوله 4: الأول ما اتفق عليه البخارى ومسلم وذلك الغاية الخ..
أقول: هكذا ذكر الترتيب اللكنوى فى الأجوبة الفاضلة فى جواب السوال السابع.
قوله:6: مافيه ضعف قريب محتمل الخ..
أقول: أى وجد الشواهد والقرائن ما ينجبر به ضعفه.
قوله 5: والثانية قد يحتج بها فافهم
أقول: لكن عند من تحقق عنده أن ضعفه خفيف لا المقلد الذى عوّل على ظن غيره فذهل هذا وجهل هذا.
قوله 17: ومن الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث فى الحديث المقبول الجيد والقوى والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت الخ..
أقول: لكنهم يستعملون هذه الألفاظ على ما ارتقى عن الضعيف المطروح والاصطلاح الخاص الصحيح والحسن فافهم.(1/25)
قوله 18: فاما الجيد فقال شيخ الإسلام الخ..
أقول: بل يعلم من توفيق هذه العبارات أنها مستعملة على كل من الصحيح والحسن لا أنه اصطلاح خاص
قوله 22: وكذا القوى
أقول: لكن قال ابن الملقن فى التذكرة أنه يعم الحسن والصحيح.
الصفحة 29
قوله 2: يقصد الاعتضاد دون الاحتجاج
أقول: هذا فيه خطر عظيم؛ لأنه لايدرى هل ضعفه شديد أوخفيف اتق الله ولاتغتر بالكثرة فقد قال الله تعالى:" قل لايستوى الخبيث والطيب ولوأعجبك كثرة الخبيث" (المائدة) فعليك أن تقنع بالاقسام الصالحة للاحتجاج والاستشهاد.
قوله 3: لم أقف على حالها الخ..
أقول: هذا أكبر خطر بل هذا مصداق حديث فضلوا وأضلوا وهذا شان المقلدين المتعصبين الذين لايعبؤ بهذا الأمر بل يجمعون الروايات كحاطب الليل وقال العلامة: إعزاز على فى تمهيد النمارق –يذكر آخر طبقة من الحنفية- لايقدرون على ماذكروا لايفرقون بين الغث والسمين ولايميزون الشمال عن اليمين بل يجمعون مايجدون كحاطب الليل فالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل اهـ.
قوله 13: والمقصود بذكرها تأييد ما فى المتن بكثرة الطرق
أقول: هذه الكثرة لاتفيد شيئا مالم يعرف حال رواتها.
قوله 4: أوالتنبيه على أن المسألة أصلا فى الحديث الخ..
أقول: لايؤصل على الموضوع ولا على سد الضعيف، وهذه قاعدة عجيبة فيا للعجب من المقلد والقاعدة.
قوله 6: لعلمهم اطلعوا على سبيل يصلح للاحتجاج به الخ..
أقول: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغنى من الحق شيئا بل وهذا تعطيل للقواعد كلها.
قوله 7: ولا أرده لقصور نظرنا وقلة عدتنا الخ..
أقول: وكذا لايلزمنا قبوله حتى نعلم يقيناً أنه ثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وقد صدق رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حيث قال: "كفى بالمرأ كذبا أن يحدث بكل ماسمع" أخرجه مسلم وهذا والله ماأراد إلا أن يخلط على المسلمين الكذب مع الصدق حتى يبقوا متحيرين ثم يحكم بينهم مايشاء فإلى الله المشتكى.
قوله 8: ولم نقف على رسم(1/26)
أقول: مثل هذا الراوى يسمى مجهولاً انظر مقدمة الجرح والتعديل لابن أبى حاتم وحديثه مردود عند الأصوليين حتى نقف على حاله والمصنف اختلق أصلاً جديداً لايقبله الطابع السليمة إلا من أكب على التقليد الذى مثله الفريق يتثبث بالحشيش.
قوله 8: ولوسلم ضعفه فموافقة قياس الفقهاء إياه الخ..
أقول: القياس ليس أصلا بنفسه فكيف يؤصل عليه بل هنا يطلب أصل آخر يعتضد به الخبر .
قوله 16: لأن ذلك أى الرفع والوصل زيادة ثقة وهى مقبولة..وقوله 21: لأنه زيادة ثقة وهى مقبولة وقوله 23: لأنها زيادة ثقة سواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل فى الحفظ والعدد.
أقول: إلا أن توجد هناك علة تقدح جانب الوصل أو الرفع.
الصفحة 30
قوله 1: إذا لم تكن منافية لرواية الجماعة الخ..
أقول: وبهذا أبطل ماعرف النيموى الشاذ من عند نفسه فى آثار السنن وتعليقه
قوله 19: وقد قدمنا أن من اختلف فى توثيقه وتضعيفه حسن الحديث أيضا.
أقول: وقد بحثنا أيضا على هذا الاطلاق فإذا بلغ درجة الحسن فحكمه حكم المستقل وإلا فلا.
قوله 20: وقال فى نور الأنوار الخ..
أقول: ليس هذا الكتاب من كتب أصول الحديث لأنه من كتب أصول فقه الأحناف وقال القارى فى شرح شرح النخبة: أن أصول الحديث أصول أهل الحديث.
الصفحة 31
قوله 10: أن الحنفية لايقبلون زيادة الثقة إذا لم تخالف أيضا إلا بشرائط لا مطلقا
أقول: لكن إذا لم تقع المنافاة وصح السند فاى شيئ بقى بعد ذلك؟
قوله 11: وصلح للاحتجاج به
أقول: لكن التعارض موجود فالحق إذا التحكيم إلى الترجيح فاى الجانبين ترجح بوجه من وجوه الترجيح فالمصير إليه.
قوله 12: وفى كتابى البخارى ومسلم جماعة من الضعفاء الخ..
أقول: ليس فيهم من لاينجبر ضعفه وذكر الحافظ فى مقدمة الفتح لهم فصلا خاصا.
قوله 18: وحكمه أن لايقبل خبر الكافر والفاسق والصبى والمعتوه الخ..
أقول: وكذلك كثير الغلط ونحوه.
قوله 22: كذا فى نور الأنوار مع حاشيته(1/27)
أقول: والحق عند أهل الأصول أن الخبر إذا صح فهو قطعى الدلالة فإذا وقع بينه وبين الكتاب أو الحديث الآخر التعارض فيوفق بينهما ولايرد بعض الأحاديث ببعضها.
قوله 23: وكذا لايقبل الحديث أى خبر الواحد إذا خالف السنة المعروفة متواترة كانت أومشهورة
أقول: هذه قاعدة اخترعتموها بل الأحاديث لاتعارض بينها أبداً إن عجز أحد عن الدفع رزق الفهم غيره وفوق كل ذى علم عليم.
الصفحة 32
قوله 1: وكذا لايقبل إذا ورد فى حادثة مشهورة خلاف مارواه الجماعة الخ..
أقول: لكن إذا أمكن الجمع والتوفيق فاعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما
قوله 2: وروى واحد أنه جهر بها الخ..
أقول: بل رواه جماعة حتى ذكر السيوطى فى تدريب الراوى عن أربعة عشر من الصحابة وصرح فى الأزهار المتناثرة بكون الخبر متواترا بل صرح الزهرى بأن أول من أسر بالتسمية فى المدينة سعيد بن العاص الأموى كما أخرجه البيهقى وأخرج الشافعى أن معاوية لما أسر بها ناداه من كان من المهاجرين والأنصار فقالوا: سرقت الصلاة فهذا صريح فى أن الأمر بالعكس، أن المعروف عندهم كان الجهر دون السر فتدبر.
قوله 6:فأنهم إذا تكلموا بينهم بالرأى ولم يلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل انقطاعه الخ....
أقول: كبرت كلمة تخرج من أفواههم يبطلون حديث المعصوم –صلى الله عليه وسلم- برأى غير المعصوم والله إنها لإحدى الكبر أولايمكن أن يكون أعراضهم مبنيا على عدم الوقوف والاطلاع؟ ثم هل رأيت حديثا صحيحا أعرض عنه أهل العهد الأول باسرهم ثم ماذا ترْى من الضعيف الأول؟
قوله 9: وكذا كون الحديث متروك العمل به فى قرن الصحابة أوالتابعين الخ..(1/28)
أقول: هل يحتاج حديث الرسول –صلى الله عليه وسلم- إلى عمل أحد وأطم طوام العالم أن ينسب فعل فعله –صلى الله عليه وسلم- أو أمربه أوفُعل بحضرته فاقره عليه إلى الكراهة مايكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم بين ما المراد من الترك؟ الترك بالكلية أم الترك بعد العمل به على الأول هذا معلوم لاتقول على إثباته وعلى الثانى كيف عملوا بها على هذه الحالة لاتكون الترك، إن فرضنا دليلا على النسخ بل له محامل أخر أيضا فتفكر.
قوله 10: كما يدل عليه كلام المنار الخ..
أقول: حق عليك أن تذكر أصلا من أصول الحديث عن أهله فإن لكل فن رجالا .
قوله 11: وأما الثانى وهو الانقطاع بالمعارضة الخ..
أقول: هذا لايسمى انقطاعا عند أهل الحديث.
قوله 17: فإنهم فرغوا من ذلك فى كتبهم
أقول: إنما وضعوا تلك الأصول لينتثلم السنن وتتقوى أقيستهم وآرائهم وأصول المحدثين هى الأصول التى يعلم بها الفرق بين مايصح إنتسابه إلى النبى –صلى الله عليه وسلم- ومالايصح لامثل هذه الآراء التى تقشعر منها الجلود ولعلك أنت أصحابك تقشعرن بهذا لامن شم رائحة الحديث.
قوله 19: واعلم أن الصحابى إذا أطلق اسم السنة فالمراد به سنة النبى- صلى الله عليه وسلم-.
أقول: لكن إذا عارضه ماصرح قُدم عليه ثم ليس هذه القاعدة عندكم كما صرح به الطحاوى فى شرح معانى الآثار فى باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم وللمسافر ............................
قوله 19: وكذا إذا طلقها غيرها الخ..
أقول: لكن يسمى مرسلا فحكمه كحكمه.
الصفحة 33
قوله2: وكذا أن يقول الصحابى الذى لم يأخذ عن الكتب القديمة قولا لامجال فيه للاجتهاد فيه الخ..
أقول: لكن اختلف العلماء فى بعض الآثار هل فيه مجال للاجتهاد أم لا؟ فحينئذٍ يكون الحكم بالأدلة والقرائن.
قوله 3: مرفوع حكماً الخ..
أقول: لكن لايعارض مارفع لفظاً.
قوله 9: ولايخفى أن مالا مدخل للرأى فيه يستوى فيه التفسير وغيره(1/29)
أقول: هذا صريح أن رأى الصحابى ليس حجة فكيف رأى من بعده.
قوله: 13: وفى كلام من بعدهم على الصحابة والتابعين جميعا
أقول: كقول إبراهيم النخعى كانوا يكرهون التعليق من القرآن وغيره أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه بسند صحيح فماذا تحكمون على مشائخكم الذين غالب معاشهم هذه التمائم.
قوله 14: قول الصحابى المجتهد فيما لانص فيه حجة عندنا يترك به القياس
أقول: لاحجة فى هذا ولا فى هذا فالأمر إليكم اضربوا هذا بهذا وبالعكس سواء، وأما نحن فلاتحتج بقول أحد إلا إذا وافق الكتاب أوالسنة.
قوله 15: يجب تقليده إجماعا
أقول: إجماع من تريدون المجتهدين أو المقلدين على الأول أثبتوا واذكروا اسماء الجميع وليس إلى ذلك سبيل أصلا وعلى الثانى لا اعتداد باجماعهم.
قوله 16: فيجوز لمن بعدهم أن يعمل بأيهما شاء الخ..
أقول: هذا فتح لباب اتباع الهوى بل هو خلاف نص القرآن ففيه "فإن تنازعتم فى شيئ فردوه إلى الله والرسول".
قوله 18: وإذا اختلفوا فكل ماثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به
أقول: فماتقولون فى مسئلة رفع اليدين فقد ثبت عن الشيخين عند البيهقى وغيره فيجب عليكم الاقتداء على قولكم.
قوله 20: فرأى الصحابى أقوى من رأى غيرهم الخ..
أقول: هذا فى نفس الأمر وأما من حيث الاختلاف فالحجة ماوافق الكتاب والسنة.
قوله 21: وعزى أصحابنا وأكثر الشافعية إلى الإمام الشافعى رحمه الله أنه قال: لايقلد أحد منهم الخ..
أقول: وكذا ذكره الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالغة وغيره انظر ماقاله المزى فى اول مختصره.
الصفحة 34
قوله 2: فقد صرح بأن آراء الصحابة لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا
أقول: هذا لايخالف مامضى لأنه بيان لما هو فى نفس الأمر لا أن الشافعى يقر بكونها حجة والأولوية لاتدل على الحجية فافهم.
قوله 3: أوأثراً عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الخ..
أقول: المراد أن يكون الأثر مؤيداً بالكتاب والسنة جمعا بين الأقوال.(1/30)
قوله 4: وذكر فيه أيضا الخ..
أقول: أى ابن القيم نفسه لا أنه من كلام الإمام الشافعى فلاتكن من المفترين.
قوله 5: فإن اشتهر الخ..
هذا هو الذى بعينه يقوله الشافعى والمحققون.
قوله 6: وإن لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر أم لا الخ..
أقول: هذا لايعلم هل هو موافقا للكتاب والسنة أولا فكيف يكون حجة بل يجب حينئذٍ التوفيق والأقوال عن الأئمة الأربعة مذكورة فى الإعلام والميزان للشعرانى أن أقوالهم إنما يحتج بها إذا اتفقوا .
قوله 12: قول التابعى الكبير الذى ظهر فتواه فى زمن الصحابة حجة عندنا الخ..
أقول: الصحيح أن حكمه حكم غير المعصوم وقد أنكر الإمام أبو حنيفة حجية أقوالهم كما فى حجة الله البالغة وغيرها، فى التلويح شرح التوضيح (2/11) وفى ظاهر الرواية لاتقليد.................
قوله 18: قول إبراهيم النخعى (إلى قوله) وإن لم يكن من كبار التابعين سنا الخ...
أقول: ليس هو من التابعين فضلا عن الكبار ومالقى أحداً من الصحابة انظر التهذيب وتقريبه وغيرهما من كتب الفن.
قوله 19: حتى قال للأوزاعى إبراهيم من سالم الخ..
أقول: هذا الخبر لم يصح من الإمام وفى سنده –كمارواه الموفق فى مناقب الإمام- أبو محمد البند موتى الاستاذ ومحمد بن إبراهيم الرازى والشاذكون ثلاثتهم كذابون مشهورون لهم ترجمة فى الميزان واللسان والموفق بنفسه لايعتمد عليه رافضى يذكر الموضوعات كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة والذهبى فى المنتقى ثم من طالع كتب الرجال علم أن سالما أفقه منه واعلم وأفضل بدرجات.
قوله 20: كان الزم الناس بابن مسعود وأصحابه الخ..
أقول: ذلك مبلغهم من العلم فإن ابن مسعود مات قبل ولادة إبراهيم باعوام كما لايخفى على من طالع كتب الفن.
الصفحة 35
قوله 1: فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما وأخذوا عنهما وعقلوه وخرجوا عليه
أقول: من كان يريد التحقيق وكان يميز بين الصحيح وغيره لايكتفى به بل يطلب الاسناد.(1/31)
قوله 2: وكان أبوحنيفة رضى الله عنه الزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه الخ..
أقول: خالفه فى مسائل كثيرة منها أنه كان لايرى الوضوء من القهقهة فى الصلاة كما ذكره ابن حزم فى المحلى وغيرها من المسائل كالوضوء من اللمس والقبل وكان يمسح على الجوربين ويقول: يعيد من صلى خلف الصف ويقول: لاباس أن يؤم الأعمى وكان يصلى الجماعة الثانية ذكر تلك المسائل ............
قوله 6: لايخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة
أقول: وقد خالف شيخه الذى لازمه أعنى حماداً فى مسئلة من يصلى خلف الصف مفرداً فإنه يأمره بالاعادة كما ذكره الترمذى فى سننه وكذا خالف علقمة وابن مسعود رضى الله عنهم فمن صلى الرباعية خمسا فإنهما قالا: بسجدتى السهو فقط كما أخرجه مسلم وكذا خالف ابن مسعود فى مسئلة التطبيق فى الركوع وغيرها من المسائل.
قوله 7: ولم يكن فى الصحابة أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه فى الفقه غير ابن مسعود
أقول: لكن مالمراد من أصحابه إما إبراهيم فمالقيه فممن أخذ؟ وكان الصحابة غير أصحاب ابن عباس أخذ عنه عكرمة ومجاهد وعطاء وطاؤس وغيرهم ، وعبد الله بن عمر أخذ عنه ابنه سالم ومولاه نافع وأبوهريرة أخذ عنه همام بن منبه صحيفته معروفة وكذا عطاء وغيرهما وكذلك عامة الصحابة لايختص فى ذلك ابن مسعود رضى الله عنهم.
قوله 8: فكان يترك قوله لقول عمر
أقول: فعليكم أن يتركوا قوله لقوله لمسئلة رفع اليدين فقد ثبت عن عمر كما فى البيهقى وأنتم تثبتون عدم الرفع عن ابن مسعود –وإن لم يثبته المحدثون- وكذلك أنتم نتقلون عند عدم القراءة خلف الإمام وعمر كان يأمر بذلك كما فى سنن الدار قطنى وجزء القراءة للبخارى والبيهقى وغيرها بل عليكم أن تجعلوا الأصل قول عمر لا قول ابن مسعود إلا إذا اجتمعا.
قوله 10: فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعجب إليه إلخ...(1/32)
أقول: هذا يخالف ما أصله ابن مسعود فإنه كان يترك قوله لقول عمر ويرجع إليه كما حكيته والنخعى أصله –على ماذكرت- غير أصل ابن مسعود فانقطعت السلسلة التى حكيتها.
قوله 11: وقال الدار قطنى فى سننه فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال الخ..
أقول: يكفى هذا القدر فى القدح
قوله 12: وهو القائل إذا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود الخ..
أقول: هذا القياس سنده ضعيف رواه الطحاوى من طريق إبراهيم بن مروزق قال فى التقريب فى ترجمته عمى قبل موته فكان يخطئ ولايرجع اهـ ويوهن الرواية أنه قال الذهبى فى الميزان استقرار الأمر على.... أنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس يحسن اهـ فهذا صريح أنكم لاتعولون إلا على الضعاف والمزودة.
قوله 15: ويفتى هو بخلافه الخ..
أقول: هذا يرد على قولكم أن الصحابى إذا عمل بخلافه كان دليلا على النسخ.
قوله 16: وهو القائل فى مسئلة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئاً ولم يبلغه عنه فيها قول أقول فيها برأى الخ..
أقول: هذا دليل على أن رأى الصحابى ليس حجة فكيف من كان دونه هذا حال جميع الصحابة لايختلف بابن مسعود.
قوله 20: وكان إبراهيم أعلم الناس بابن مسعود الخ..
أقول: لكن لا لقاء بينهما ثم قد خالفه فى مسائل.
قوله21: اختار أبوحنيفة محجة إبراهيم الخ..
أقول: فلم خالفه فى مسئلة القهقهة وغيرها وروى من طريق ابن مهدى الإمام عنه وقال: نهى عن حديثه القديم الصحيح؟.
قوله23: وماذلك إلا لكون أقواله فى الأكثر منسوبة الخ..
أقول: بل يخالف السلف فى كثير من المسائل كمسئلة رفع اليدين كان جميع الصحابة يرفعون كما بينه البخارى فى جزئه وابن القيم فى الإعلام فلم يخالفه النخعى على قولكم الخ.. ومسائل أخرى؟. راجع مصنف عبد الرزاق وابن أبى شيبة والمحلى لابن حزم وغيرها من الكتب.
قوله 24: بل ربما احتج أبو حنيفة بقول إبراهيم مع وجود قول بعض الصحابة على خلافه(1/33)
أقول: هذا إن كان من حيث الدليل فنفس قولنا وإلا فهذه أساءة الأدب مع الصحابة رضى الله عنهم.
الصفحة 36
قوله 1: وذلك فيما علم الإمام أن قول إبراهيم الخ.. أقول: هل وجد نصا أولا على الأول ليس إتباعا للنخعى وعلى الثانى ظن ولايغنى من الحق شيئاً فلاشك أن إبراهيم .... تفرد بها.
قوله 3: ولكن صنيعهم يدل عليه..
أقول: من شاؤا أخذوا به ومن شاؤا ردوا عليه كما تركوه فى القهقهة وليس هذا أصلا يوصل عليه.
قوله 7: وعند مالك مطلقا
أقول: عنه روايتان والصحيح أنه غير مقبول عنده كما هوالظاهر من صنيع الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه وحكاه الحاكم فى المدخل عن مالك والسيوطى فى التدريب .
قوله 10: مردود عند الآخرين
أقول: وهو الحق للجهل بحال المحذوف وقال الحافظ فى النكت: وقد فتشت كثيراً من المراسيل فوجدت عن غير العدول اهـ.
قوله 14: وأما أهل القرون الثلاثة فمرسلهم مقبول عندنا مطلقا
أقول: لا عند أهل الحديث وأصول الحديث أصولهم فقط.
قوله 17: وأحمد بن حنبل فى أشهر الروايتين
أقول: هذا لايقبله من طالع أقواله لهذا الشان فإنه يعد الإرسال والانقطاع علة وفى الرسالة المنسوبة إلى أبى داود المطبوعة مع السنن "حتى جاء الشافعى فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره اهـ.
وهكذا فى فتح المغيث للسخاوى وقواعد التحديث لجمال الدين القاسمى وهذا أصح فإن اعتناء أبى داود بأحمد معروف وكذا حكاه عنه الحاكم فى المدخل.
قوله 23: والمختار قبول المراسيل من العدل الخ..
أقول: يختار اهل الرأى والقياس لا أهل الحديث فإنهم لايصححون النسبة إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلا بعد زوال الشكل.
قوله 24: أجمعوا على قبول المراسيل من العدل الخ..
أقول: اذكروا أساميهم ومتى قبلوا وكيف قبلوا؟ صدق الإمام أحمد بن حنبل من يدعى الإجماع فهو كذاب أخرجه ابن حزم فى الإحكام.
قوله 25: وقد قيل أنه لم يسمع من النبى –صلى الله عليه وسلم- سوى أربعة أحاديث لصغر سنه..(1/34)
أقول: القائل مجهول فلا يقبل بل قد عد ابن عباس النووى فى تهذيب الأسماء نقلا عن الإمام أحمد من مكثرى الرواية عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وقد تتبعنا فى مسند أحمد فوجدنا نحواً من مائة أحاديث تدل صراحة على مشافهته مع النبى –صلى الله عليه وسلم- وسمعه أو رآه أوحضر الواقعة.
الصفحة 37
قوله 1: ولكن سمعنا بعضه وحدثنا أصحابنا ببعضه
أقول: فهذا على التقدير من مراسيل الصحابة ولا كلام فيها؛ لأن الصحابة كلهم عدول ولاكمال قال صاحب التلويح" وفيهم عدول وغير عدول وأما غير الصحابة فإذا لم نقف على حاله كيف نأخذ بقوله لأنا لاندرى أثقة هو أوضعيف؟.
قوله 1: وأما التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الإخبار الخ..
أقول: بل كانوا ينكرون الإرسال كما أنكر عمر بن عبد العزيز على عروة انظر باب وقوت الصلاة من المؤطا للإمام مالك.
قوله 2: قلت: لإبراهيم النخعى إذا حدثتنى فاسند ..
أقول: أولا هذا الخبر فيه كلام كما مر وعلى التقدير ففيه طلب الاسناد وهو يدل أنهم كانوا لايرون الإرسال حجة.
قوله 3: من إرسال بن المسيب والشعبى وغيرهما ...
أقول: ومع ذلك لم ير أهل الشان المرسل حجة.
قوله4: من غير نكير فكان إجماعاً..
أقول: بل كانوا ينكرون كما ذكرنا من مثال عمر بن عبد العزيز وذكرت مثال الأعمش ولهذا كان الحافظ فى النكت يقال: إن دعوى الإجماع مطلقاً أو إجماع التابعين مردودة وغايته الاختلاف كان التابعين ومن بعدهم اهـ.
قوله 4: وأما المعقول (إلى قوله: 7) وإلا كما كان عالما أو ظانا بصدقه فى خبره..(1/35)
أقول: هذا أولا يرد عليه قولك فى صـ15: لايلزم من صحة الحديث عند واحد صحته عند الآخر وثانيا قد يظهر بعد طلب الاسناد أن المحذوف ضعيف لايقبل مايرويه فذكرت فى صـ39: إن الزهرى يرسل عن مثل سليمان بن أرقم وقد أورد له الأمثلة ابن حزم فى الإحكام فإذا أمكن هذا فى مثل ابن شهاب الزهرى فكيف غيره وأسند الحافظ فى مقدمة اللسان عن القاضى عبد الله بن عيسى بن لهيعة أنه حكى عن شيخ .......... بعد ماتاب إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثاً، ... قال الحافظ فى مقدمته: ..... للمحتجين بالمراسيل إذ بدعة الخوارج كانت فى صدر الإسلام والصحابة متوافرون، ثم فى عصر فمن بعدهم، وهوءلاء استحسنوا أمراً جعلوه حديثا وأشاعوه فربما سمعه الرجل السنى فحدث به ولم يذكر من حدث به تحسينا الظن به فيحمله عنه غيره ويجئ الذى يحتج بالمقاطع فيحتج به ويكون أصله ماذكرت ولاحول ولاقوة.
(ثم ذكر) قال حماد بن سلمة: حدثه شيخ لهم يعنى الرافضة قال: إذا كنا اجتمعنا فاستحسنا شيئاً جعلناه حديثاً، وقال المسيح بن الجهم الأسلمى التابعى كان رجل منا فى الأهواء مدة ثم صار إلى الجماعة وقال لنا: أنشدكم بالله إن تسمعوا من أحد من أصحاب الأهواء فأنا والله كنا نروى لكم الباطل ونحتسب الخير فى إضلالكم وقال زهير بن معاوية: حدثنا محرز أبو رجاء وكان يرى القدر فتاب منه فقال: لاترووا أحد من أهل القدر شيئاً فو الله لقد كنا نفع الأحاديث ندخل بها الناس فى القدر نحتسب فالحكم لله.
قوله10: إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة الخ..
أقول: لى ظهر فيها أيضا مايدل على سقوط المراسيل باسرها كما ذكرناه.
قوله 12: إن الشافعى أول من رده ...
أقول: أولا يبطل هذا ماذكرنا من السلف وثانيا: ابن جرير نفسه كان لايقول بالمراسيل .
قوله 14:من أسند فقد أحالك الخ..(1/36)
أقول: هذا القائل أيضا من الأحناف لكن هذا القول كمن زعم أن الليل أضوء من النهار والأعمى أبصر من البصير.
قوله 17: نحو الاتصال بالنسبة إلى من يصحح الخ..
أقول: يترشح من هذا أن المتصل مقدم على المرسل عند التعارض.
قوله 19:يقدم المسند إلا إذا اعتضد المرسل الخ..
أقول: لكن القوى بذاته أقدم من الذى يتقوى بغيره وهذا أبين.
قوله 20: وزاد الأصوليون فى وجوه الاعتضاد أن يوافقه قياس ..
أقول: هذا جعلى القياس حكما بين الخبرين للترجيح بينهما العياذ بالله ..
قوله 22: فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أومرسلا الخ...
أقول: أما المسند فنعم وأما المرسل ففيه نظر؛ لأن هذه التقوية بالغير لامن حيث الذات.
قوله 23: وتبين بذلك صحة المرسل الخ..
أقول: السيوطى بنفسه لايقول بالمرسل.
قوله 24:رجحناهما عليه بتعدد الطريق الخ..
أقول: لكن كثرة الطرق لاتكون مؤخرة عند الكوفيين ذكره الحازمى فى الاعتبار وعلى القارى فى شرح شرح النخبة ص:104.
الصفحة 39
قوله 1: إن مرسلين صحيحين الخ..
أقول: كيف تساوى القوة التى حصلت بالغير مع القوة الذاتية ثم الكثرة غير مؤثرة عند الخصم بل لماثبت أن المرسل عداده فى المردود فمخاللفة الصحيح نذيره هنا.
قوله 5: وإلا فالاحتجاج حينئذٍ بالمسند فقط ...
أقول: بل الظاهر من كلامه وصنيعه أن المرسل يكون شاهداً له لا أصلا.
قوله 7: لايكاد يرسل إلا صحيحاً..
أقول: لكن ليس هذا قطعا حتى نعتمد عليه بل الشعبى نفسه يكذب الحارث الأعور ويحدث عنه كما لايخفى على من طالع التهذيب والميزان وغيرهما.
قوله 8: قال الآجرى عن أبى داود مرسل الشعبى أحب إلى من مرسل النخعى..
أقول: هل تسلمون هذا؟
قوله9: وأسند ابن عدى عن ابن معين الخ..
أقول: لكن تعليل ابن معين بالإرسال معروف.
قوله 10: إلا حديث تاجر البحرين وحديث القهقهة..
أقول: ماتقولون فى هذا الاستثناء؟.(1/37)
قوله 11: فقال ابن معين: مراسيل إبراهيم أحب إلى من مراسيل الشعبى الخ..
أقول: هذا يبين أن فيه درجات كما فى الضعيف درجات وكما ذكرت أنت فى معنى قولهم: أصح شيئ فى هذا الباب فى صـ24، وأما الاحتجاج بالمراسيل فقد أنكره المحدثون كما حكاه ابن أبى حاتم فى أول كتاب المراسيل.
قوله12: وقال أحمد: لاباس بها..
أقول: أى يعتبر بها فى الشواهد جمعا بين الأقوال.
قوله 14: لأنه من أولاد الصحابة الخ..
أقول: هذا دليل على الأمرين أحدهما أن ابن معين عنده مراسيل إبراهيم أدون منه والثانى المرسل ليس عنده معدوداً من الصحيح بل هو ضعيف له درجات ولم يحتج الأئمة بمراسيل ابن المسيب على الإطلاق انظر شرح النخبة والنكت لابن حجر
.............................................................
............................................................
قوله 16: فتعارض أقواله الخ..
أقول: فاما أن تأخذوا بقاعدتكم أعنى إذا تعارضتا تساقطتا وإما أن ترجعوا إلى الترجيح وهو لقوله الذى رجح فيه ابن المسيب؛ لأنه مؤيد يقول غيره كما نقله صاحب التهذيب عن الإمام أحمد وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل عن يحى القطان.
وثانياً: قوله هذا مدلل دون ماعارضه، وثالثاً إن ابن المسيب كان لايرى الإرسال حجة كما مضى بخلاف النخعى كما حكاه عنه الحاكم فى المدخل ولابعاقد تكلم الناس فى مراسيل النخعى خاصة كما ذكرنا عن ميزان الذهبى وخامساً: أن قوله: أحب إلى صريح فى الترجيح وأما قوله: مراسيل النخعى أعجب إلى فهو أقرب إلى التوهين من التصحيح؛ لأن الإعجاب يدل على أنه يأخذ عن كل ضرب جمعا بين قولين.
قوله 23: فإن إرساله قريب من إرسال الصحابى ..
أقول: بل الصحيح أن يقال: مراسيله أولى من مراسيل مثل النخعى ونحوه.
قوله 23: وسيأتى عن ابن حبان الخ..
أقول: وسيأتى الكلام عليه.
الصفحة 39
قوله 1: وأما مرسلات الحسن الخ...(1/38)
أقول: هذا كله معناه أنه أحسن شيئ لا أنه حجة فقال ابن سعد فى الطبقات الكبرى: وكان ما أسند من حديثه وروى عمن سمع منه فهو حجة وما أرسل فليس بحجة، وقال الدار قطنى: مراسله فيها ضعف كما فى التهذيب وقال أحمد: ليس فى المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبى رباح فإنهما يأخذان عن كل أحد وقال العراقى: مراسيله عندهم شبه الريح كما فى تدريب السيوطى.
قوله 7: فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى عندهم صحاح .ز
أقول: هذا خلاف ما نقل عنهم أهل الشان وإنما رجح بعض مرسل بعض وبعضهم مرسل آخر لا أنهم صححوها انظر الكفاية للخطيب فإنه قال بعد نقل قول الشافعى: مراسيل ابن المسيب عندنا حسن أن معناه أنه رجحه على غيره وكذا قاله السيوطى فى التدريب نقلاً عن البيهقى، وقال الحافظ فى النكت: والمحفوظ عن الأئمة فى مقابل ذلك كثيراهـ ولم يحتج الشافعى بمرسل ابن المسيب إلا بالشروط المعروفة عنده كما فى شرح المهذب للنووى وليس هذا اتفاقا كما قاله الحافظ فى النكت.
قوله 9: يعنى لتحريه..
أقول: ليس هذا صريحا فى كونه صحيحا بل غاية مافيه أنه أقرب المراسيل وهذا لايدل على كونه حجة إنما الحجة المتصل.
قوله 10: وقال يحيى بن سعيد (إلى قوله 13): وليس فى القوم أصح حديثا منه ..
أقول: هذا الاختلاف أيضا دليل على أن المرسل ليس عندهم حجة فلهذا يرجح بعضم مرسل بعض وبعض غيره.
قوله 21: وهذا الكلام لايتمثل على أصلنا الخ..
أقول: لكن يمشى على أصل الحق فإن المجهول لايعرف هل قابل للقبول أم لا؟ فكيف نعتمد عليه فى أمر الدين.
قوله 22: وكون المرسل يأخذ عن كل ضرب إنما يقدح فى إرسال دون هوءلاء ..
أقول: أى فرق بين هوءلاء وأولائك نعم هم أفضل من هوءلاء لكن إذا روى أحد منهم أو من هوءلاء عن راوها لك فما الفرق بين إرسالهم.
قوله 23: إن الإرسال والتدليس متحدان فى الحكم الخ..(1/39)
أقول: كلا بل بينهما فرق فإن من رمى بالإرسال دون التدليس إذا صرح بالسماع فى موضع دل على أنه لقيه وحديثه عندهم محمول على السماع وأما المدلس فلايقبل منه إلا خبره الخاص الذى يصرح فيه بالسماع ففرق بين حكميهما ظاهر عند كل من له أدنى ممارسة بهذا الفن.
الصفحة 40
قوله 2: فهذا يدل على قبول تدليس الثورى الخ..
أقول: فبطل تعليل النيموى فى آثار السنن وتعليقه فى حديث وائل فى الجهر بآمين وهذا القبول قد ذكر كل مدلس كذلك.
قوله 3: فليكن إرسالهما كذلك الخ..
أقول: هذا القياس مع الفارق- ومثله باطل عندكم- لأن منشأ رد المرسل أن الراوى لم يلق شيخه الذى يروى عنه ومنشأ رد المدلس أن الراوى أسقط الواسطة بينه وبين شيخه وإنكان ممن لقى ذلك الشيخ مثال ذلك رواية أبى الزبير عن جابر فإنه ممن لقيه لكنه مدلس فإذا صرح بالسماع عنه يقبل وإلا فلا فهذه مخادعة من المصنف أوهو بنفسه لايفهم مايخرج من رأسه.
قوله 5: أوظانون أن النبى –صلى الله عليه وسلم- قال ذلك أوفعله ..
أقول: كيف تقنع على هذا الظن- مع أنه لايغنى من الحق شيئا- وقد جر بنا مراراً أن المحذوف قد يكون من الكذابين والمتروكين.
قوله 6: وذلك يستلزم تعديل من لم يسموه الخ..
أقول: عدم التسمية ماسماه أحد تعديلا نعم ربما لايسمونه أيهما إلى أنه من المجروحين المعروفين غاية الشهرة.
قوله 9: على الأصح أوقوله 10: وقد علمت حكمه عندنا...
أقول: أما الحديث وقبوله فرده إنما يمشى هناك حكم أهله وأما حكمكم فيمشى محدوداً فى حيطة الفقه الذى عولتم عليه فإن لكل فن رجال.
قوله 10: فإن كان المدلس من ثقات القرون الثلاثة يقبل تدليسه الخ..
أقول: هذا لم يقل به أحد.
قوله 14: محمول على اتفاق من لايحتج بالمرسل ..
أقول: وهم المحدثون وإنما يتمشى فى علم الحديث أصولهم لا أصول الذى ركبوا على القياس وجعلوه إماما.
قوله 17: ولايدلس إلا عن ثقة الخ..وقوله 18: من كان يدلس عن الثقات الخ..(1/40)
أقول: وهذا القطع يزيل التهمة التى لأجلها لم يقبلوا التدليس.
قوله15: فإنهم لايرسلون إلا عن صحابى الخ..
أقول: بل عن الفقهاء والمتروكين أيضا كابن شهاب وغيره.
قوله 19: وقد أشرنا إلى ذلك من قبل الخ..
أقول: هذا القياس قد أبطلناه .
قوله 21: بما أخرجه ابن عدى عن البراء الخ.. أقول: لم يذكر صاحب التدريب سنده فكيف يعتمد عليه بل وقال صاحب التدريب: إنكان الحامل له على التدليس تغطية الضعيف فجرح؛ لأن ذلك حرام وغش وإلا فلا اهـ.
الصفحة 41
قوله 1: قال مارأيت أحداً من أصحاب الحديث الخ...
أقول: هذا من شعبة تعييب على التدليس وهو القائل لأن أزنى أحب إلىّ من أن أدلس ولأن أخر من السماء أحب إلىّ من أن أدلس كما فى طبقات المدلسين لابن حجر.
قوله 21: على ما هو المختار عندنا الخ...
أقول: وكذا ذكرناها هو المختار عند المحدثين ومن المعتبر اختيارهم لاختياركم.
قوله 23: فبلاغات الثقات من أهل القرون الثلاثة مقبولة الخ..
أقول: حكمها عند أهل الشان مثل المنقطع سواء إنما يقبل فى الحديث أصل أهله.
الصفحة 42
قوله 1: كالإمام مالك وأبى حنيفة والشافعى ومحمد بن الحسن وأبى يوسف وأمثالهم..
أقول: بعض من قبلها إنما قبلها من مالك فقط لا من ابن عبد البر ادعى فى التمهيد شرح المؤطا أنه وجد كلها مسندة حاشا بعض الأحاديث فهى أيضا لاتقبل عند أهل الحق وأما قولك هذا فهو لاتباعهم لا لاتباع الحديث الذين يملكون أنفسهم فى دين الله ولم يجد أحد بلاغاتهم مسندة سوى ما ادعاه ابن عبد البر لمالك بل بعضها لا أثر لها أصلا.
قوله 2: كالبخارى الخ..
أقول: لكن لم يلتزم هوءلاء مثل ما التزمه
قوله 3: كما فى رد المحتار الخ..
أقول: مصنفه ليس من أهل الحديث ولا ممن يطلب الاسانيد فقوله لايلتفت إليه من له إلمام بالفن واما مثلكم فيطلب كل ماسمع ثم إن كانت مسندة فاثبتوها حتى نرى أسانيدها وابن عبد البر قد ذكر أسانيد بلاغات مالك ولا نقبل قوله المجرد.(1/41)
قوله4: كذا فى التعليق الممجد.
أقول: اللكنوى نفسه يبحث فى روايات مؤطا محمد وينقدها ويقدها فى كثير من رواتها انظر باب الوضوء من مس الذكر وباب المسح على العمامة والخمار وباب الاغتسال يوم الجمعة وباب القراءة فى الصلاة خلف الإمام وباب التشهد فى الصلاة وباب صلاة القاعد وباب قيام شهر رمضان ومافيه من الفضل وباب تاخير الوتر وباب السلام فى الوتر وباب الصلاة على الجنازة فى المسجد وباب الركاز وباب طلاق الحرة تحت العبد وباب انقضاء الحيض وباب أكل الضب وباب العقيقة وباب مايجب فيه القطع، وقد جمعنا كتابا فى فصل تعليقات مؤطا محمد وبلاغاته ومن ذلك يظهر......
قوله 4: وقد يدخل القلب والشذوذ الخ...
أقول: هذا موقوف على التحقيق.
قوله 10: فلابد من بيان سببه ليظهر أهوقادح أم لا الخ..
أقول: هذا دليل على إبطال التقليد وأنه لايقبل الفطرة السليمة ولكن الراوى إذا خلا عن التعديل فالجرح المبهم يكفى لأنه وإن لم يقدح هذا الجرح فهو فى حيز المجهول يجب التوقف عن قبول روايته فهذا الجرح زيادة على هذا وإذا عارضه التعديل فالجرح المبهم حينئذٍ لايقبل كما بينه الحافظ فى شرح النخبة والنكت ومقدمة لسان الميزان .
قوله 14: وكذا إذا قالوا فلان كذاب الخ...
أقول: لكن هو جرح شديد لاسيما إذا كان من عارف بالأسباب وبعيد عنه أن يتهم أحدا بما ليس فيه.
قوله 17: بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف الخ...(1/42)
أقول: هذا إذا كان فيمن وثقه أحد فلايقبل الجرح فى مقابلة توثيقه وأما من لم يوثق فالجرح قادح فيه قال الحافظ فى مقدمة لسان الميزان: فأما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث أنه ضعيف أومتروك أوساقط أولايحتج به ونحو ذلك فإن القول قوله ولانطالبه بتفسير ذلك إذ لوفسره كان غير قادح لمنعنا جهالة حال ذلك الرجل من الاحتجاج به كيف وقد ضعف فوجد قولهم أن الجرح لايقبل إلا مفسراً هو من اختلف فى توثيقه وتجريحه كماشرحنا اهـ. وسيذكره المصنف .
قوله 20: بأن يقول لهذا الحديث غير ثابت أومنكر أوفلان متروك الحديث
أقول: قولهم منكر ومتروك الحديث مفسر فلايرد بل يقدح فيه ويوجب طرحه.
قوله 24: أهل الحجاز يطلقون كذب فى موضع اخطأ الخ..
أقول: لكن ليس هذا على الاستقراء بل هذا يحكم به بالقرائن.
الصفحة 44
قوله 3: بناءً على أن ذلك أوقع عندنا ريبة قوية يوجب مثلها التوقف
أقول: هذا هو الجرح والدليل عليه أن الخبر إذا صح على طريقة المحدثين فمقطوع به فإن كل ذلك من أسباب الظن وقد زال.
قوله 4: ثم إن انزاحت عنهم الريبة بالبحث عن حاله قبلنا حديثه ولم نتوقف الخ..
أقول: لأن بعد زوال الريبة بلغ إلى درجة اليقين.
قوله9: أى الذى اجتمع فيه التعديل والجرح مبهمين الخ..
أقول: قد أبطل المصنف بنفسه ماسعى لاثباته هناك .
قوله 12: فلايؤثر ذلك فيمن كان فيه تعديل وتوثيق من أحد..
أقول: اى إذا كان من أئمة هذا الشان المهرة المعروفين بالكلام فى الفن لا من كل أحد.
قوله 15: فلويلتفتوا إلى هذا الجرح بعد توثيق أبى حاتم له الخ..
أقول: لأنه من الخليلى وابنه هو من أبى حاتم ثم إخراج البخارى ومسلم توثيق له فاجتماع الناقدين على توثيق ضعيف بعيد كما قاله الذهبى وذكره المصنف أيضا وأيضا فلم يذكر من الذى اتهمه وكيف؟
قوله 17: وقال الدار قطنى: يتكلمون فيه الخ...(1/43)
أقول: لم يذكر كلامهم فلايقدح فيه لاسيما فى جنب توثيق مثل أبى حاتم المتشدد عندكم اهـ.
قوله 18: وقد مال الحافظ فى شرح النخبة وخطبة اللسان الخ..
أقول: هذا هو الحق حتى لايسند باب الجرح الذى فيه العصمة للحديث عن أيدى الكذابين النجسة.
قوله 22: لمنعنا جهالة حال ذلك الرجل الخ..
أقول: هذا صريح فى أنه لابد من التوثيق وإلا فلا يقبل عنه روايته ولولم يجرح.
قوله 23: قلت: وينبغى أن لايقبل الخ..
أقول: هذا يعارض عبارة الحافظ السابقة صريحا فإن الجهالة موجبة للتوقف والجرح والتعديل لايختصان بزمان دون زمان والحكايات التى نقلنا عن أهل الأهواء فى وضع الأحاديث ورواية الأباطيل احتسابا فى إضلال الناس كافية لبطلان هذا العذر والتفريق بين القرون المتقدمة والمتأخرة.
الصفحة 45
قوله 6: أوقال تكلم فيه بعضهم بلاحجة الخ..
أقول: بل نظر هل تكلم بلاحجة أوبحجة؛ لأنه بعيد أن يكون.
قوله 8: لاسيماً كلام الحافظ فى مقدمة الفتح الخ..
أقول: الحافظ يرد بعض الجروح إذا كانت بلاحجة بحسب ماحقق هو نفسه فعليك أن تحقق أيضا.
قوله 9: ومن ذلك قول ابن عبد البر فى عكرمة أنه كان من جلة العلماء ولايقدح فيه كلام من تكلم فيه؛ لأنه لاحجة مع أحد تكلم فيه ..
أقول: هذا أيضا من ذلك الباب فعليك أن راجع جروحهم فإن كانت فيه بلاحجة لايستلزم تقديم التعديل على الجرح حتى ينظر فى الجرح وأسبابه.
قوله 11: وقال يعقوب قال لى أحمد بن حنبل: مذهبى فى الرجال إنى لا أترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه ..
أقول: لايقاس عليه غير المحدث..
قوله 13: من ثبتت عدالته واذعنت الأمة لإمامته الخ...
أقول: هذا إذا كان من ناقد عارف باسبابه وقد جرحه بالحجة يكون قادحاً فيه؛ لأن عصمة الدين المتين مقدمة وأما الإطلاق فغير صحيح.
قوله 16: ومن ثبتت عدالته ..
أقول: فقد وثق كثير من الأئمة عكرمة فهذا هو معنى ثبوت العدالة فلايقاس عليه من لم يثبت فيه توثيق الأئمة.(1/44)
قوله 16: لم تقبل فيه الجرح ..
أقول: أرأيت إنكان مفسراً الخ..فلايتم الاستدلال.
قوله17: ماتسقط العدالة بالظن ..
أقول: هذا لاينبغى الجرح الذى ثبت بالحجة وذكر له سبب قادح.
قوله 18: وقال ابن جرير الخ..
أقول: هذا كله معناه أن ينقح الأمر ويحقق ذكر بعضهم المثال لذلك الإمام البخارى وإن ابن أبى حاتم ذكره فى الجرح والتعديل ولكن إنما كتب إليهما محمد بن يحيى الذهلى النيسابورى بدون الثبوت؛ لأن مدار القصة على الرجل المجهول كما ذكره الحافظ فى مقدمة الفتح وقد قال البخارى صريحا أن من حكى عنى إنى قلت: لفظى بالقرآن مخلوق فقد كذب كما حكاه فى التهذيب وظن أيضا أن الذهبى ذكره فى كتابه ديوان الذهبى والمتروكين وليس كذلك بل ذكرالدفع مانسب إليه فتفكر.
قوله 22: لايحل لك أن تأخذ بقول كل جارح الخ..
أقول: بشرط أن لايعارضه تعديل إمام من الأئمة وتوثيقه.
قوله 24: منها أن يكون الجارح نفسه مجروحا الخ..
أقول: هذا ليس على الإطلاق بل ينظر هل هو ممن يعتمد عليه العلماء أم لا؟ كالأزدى وغيره ثم ينظر هل يعارضه غيره أولا ثم جرحه مفسرأولا والسبب الذى ذكره هل هو قادح أم لا؟.
الصفحة 46
قوله 1: كالأزدى الخ.. وقوله 2: قال الذهبى الخ..(1/45)
أقول: والذهبى نفسه يقبل كلامه وجرحه فى مواقع كما لايخفى على من طالع ميزانه وقد اكتفى على نقل الجروح عن الأزدى دون غيره فى كثير من الرجال ومن شرطه أن يتعقب إذا كان الجرح غير مقبول كما بينه فى المقدمة كبشر بن غالب وبشر بن المفضل وبشر ابن مبشر وبكار بن زكريا وبكر بن صالح وبكر بن محمد وبلال بن عبيد العتكى وتغلب بن الضحاك وثابت بن عبيد الله وثابت بن عطية وثعلبة الحمصى وجابر بن سليم وجناح مولى الوليد وحباب بن جبلة الدقاق وحجاج بن سنان والحسن بن محمد بن عثمان الكوفى والحسين بن زياد وداؤد بن إبراهيم العقيلى ودهشم بن جناح وشعيب بن عمر الطحان وجماعة لايحصون اكتفى فيهم بكلام الأزدى ولم يتعقب أصلا وذلك لايسلم يعارضه توثيق فالتفصيل فى الباب ماذكرناه وهكذا ابن حجر فى تهذيبه ينقل جرحه فى مواضع.
قوله 7: أما الوجه الأول فقول ابن عمر (إلى قوله) ويحيى البكاء متروك الحديث
أقول: هذه مغالطة فإنه أمرو آخر؛ لأنه لم يثبت الجرح عن الجارح من حيث السند لا أنه جرخ المجروح.
قوله9: قال ابن حبان: ومن المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح ..
أقول: العدل هو الموثق فلايعتبر فيه جرح المجروح لكن من لم يوثقه أحد فلايقاس عليه؛ لأنه حسب التوقف عن روايته جهالة حاله.
قوله 12: مالم يوافقه غيره ممن ينصف ويعتبر
أقول: أولا يخالف توثيق أحد من النقاد.
الصفحة 47
قوله 1: وقال الذهبى فى ترجمة عارم السدوسي (إلى قوله): ولكن أحسن الله عزانا فيك يا ابن القطان ..
أقول: فالتفصيل فى هوءلاء إن التوثيق عنهم مقبولة ولكن إذا جرحوا ووافقهم غيرهم فجرح فى غاية القوة لكن إذا خولفوا فحٍ يبحث ويحقق؛ لا أنه يرد مطلقا كما هو الظاهر من صنيع أهل الشان.
قوله 14: وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه فإن وافقه ولم يوثق ذلك أحد من الحذاق فهو ضعيف.
أقول: هذا نفس قولنا والحمد لله.
قوله 17: وقسم معتدل كأحمد والدار قطنى وابن عدى..(1/46)
أقول: بطل بهذا تفوه من قال: إن الدار قطنى وابن عدى من المتشددين، كذا قول بعضهم: إن الدار قطنى متعنت فى الحنفيين.
قوله 23: والشيخ ابن تيمية الحرانى مؤلف منهاج السنة والمجد اللغوى صاحب القاموس..
أقول: شيخ الإسلام إنما ينقل عن أئمة الشان ولايحكم من عند نفسه بدون دليل وهكذا صاحب القاموس فهذا الاعتراض غير صحيح.
الصفحة 48
قوله 1: فيبادرون إلى الحكم بالوضع الخ..
أقول: لم يحكموا من عند أنفسهم بل أخذوا من أقوال أهل الشان فى الجرح والتعديل وتعليل الأحاديث وقد عد أكثرهم صاحب الرد الوافد ممن يعتمد عليه فى هذا الشان.
قوله 6: وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب الجوزجانى لاعبرة بحطه على الكوفيين..
أقول: لكن ماتقولون فى كلام غيرهم فيهم كالبخارى والشافعى وطاؤس والخطيب وغيرهم انظر تدريب السيوطي وانظر كلام أحمد فى سنن أبى داود ثم ليس قول الحافظ هذا على الإطلاق بل ذكر بعد نقل توثيق الأئمة للمترجم مثل أحمد ويحيى وأبى حاتم والنسائى ثم نقل عن ابن عدى أن المترجم لاباس به فى الرواية ومذهبه مذهب الشيعة وأيضا فإذا وافق الجوزجانى فى غيره من الأئمة فقوله يفيد التاييد.
قوله7: كالذهبى الخ..
أقول: هذه غاية فى البهتان فإنه لايجرح عليهم إلا بسبب قادح وقلما يسلم الإنسان من الخطأ ثم إنهم قد أبازوا وضع الروايات لتقوية هواهم قد ذكرنا أمثلة لذلك فيما مضى، وقال السيوطى فى الفية الحديث فى باب الموضوع:"والواضعون بعضهم ليفسدا ... * ... دينا وبعض نصر رأى قصدا
كذا تكسبا وبعض قد روى ... ... * ... للأمراء مايوافق الهوى
وشرهم صوفية قد وضعوا ... ... ... * ... محتسبين الأجر فيما يدعوا ...
فقلبت منهم وكونا لهم ... ... ... * ... حتى أبانها ولوهم هموا
كالواضعين فى فضائل السور ... ... * ... فمن رواها فى كتابه قذرا
فهذا هو الوجه الذى لأجله جرح فيهم من جرح وقدح وليس له معهم عداوة معروفة حتى نقيس عليه من ........
قوله 8: قوله والأشاعرة الخ..(1/47)
أقول: لبطلان عقيدتهم من التاويل فى الصفات وغير ذلك قد بين عقائدهم الإمام ابن حزم فى الفصل والشهرستانى فى الملل والنحل وأنه نتيجة فى الصد نفسه.
قوله 10: وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يستحى منه
أقول: كيف يبلغ هذا المبلغ منه سلمت أن له ديانة وهذا افتراء محض والتقى والسبكى والد التاج يذكر فى كتابه شفاء السقام من الموضوعات مايستحى بذكره أهل البدع فكيف أهل السنة فمثل هذا لايرضى من مثل الذهبى وهو قد اغناه الله عن ثناء مثل هوءلاء ونزهه عن كلامهم فيه وقد بين شمس الدين ابن عبد الهادى فى الصارم المنكى حاله حتى قال فى أول الكتاب: وجدت كتاب مشتملا على تصحيح الأحاديث الضعيفة والموضوعة وتقوية الآثار فمواهبة والمكذوبة وعلى وعلى تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة والآثار القوية المبولة وتحريفها عن مواضعها وصرفها عن ظاهرها بالتأويلات المستنكرة المردودة ورأيت مؤلف هذا الكتاب المذكور رجلا مماريا معجبا برأيه متبعا لهواه الخ.
وقد ذكر الشوكانى فى البدر الطالع كلام السبكى ورد عليه أحسن الرد وقال: إن مصنفاته تشهد لجلالة هذه المقالة وغالبها الانصاف والذب عن الأفاضل وإذا جرى قلمه بالوقيعة فى أحد فإن لم يكن من معاصريه فهو إنما روى ذلك عن غيره وإنكان من معاصريه فالغالب أنه لايفعل ذلك إلا مع من يستحقه وإن وقع مايخالف ذلك نادرا فهذا شان البشر وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم والأهوية تختلف والمقاصد تتباين وربك يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون اهـ.
قوله 10: وكالدار قطنى الخ..(1/48)
أقول: قد سلمت الآن فى صـ47: أنه من المعتدلين ثم ليس هو متفردا بل معه أحمد انظر الضعفاء للعقيلى وقيام الليل للمروزى وكتاب العلل للإمام أحمد ثم ابن عدى انظر كتابه الكامل والميزان وقد عددتهما من المعتدلين ثم معه جماعة غيرهما كالبخارى فى تاريخه الكبير وابن المبارك كما فى الجرح والتعديل لابن أبى حاتم وقيام الليل للمروزى والضعفاء للعقيلى وكذا يؤكد ذلك جرح من تعدونهم من المتشددين كابن معين كما فى تاريخ الخطيب وأبى حاتم كما فى كتاب ابنه والنسائى فى ضعفائه وغيره فالهجم على الدار قطنى مبنى على التعصب المجرد أعاذنا الله منه.
قوله 12: لابد للمزكى أن يكون عدلا عارفا باسباب الجرح والتعديل وأن يكون منصفا الخ..
أقول: الدار قطنى ممن اتصف بهذه الأوصاف كما فى شرح النخبة وتذكرة الحفاظ للذهبى وشذرات الذهب وغيرها.
قوله 13: فإنه لااعتداد بقول المتعصب كما قدح الدار قطنى فى الإمام أبى حنيفة الخ..
أقول: قد قلت فى الدار قطنى فى صـ47: ماقلت وسميته حافظ العصر والآن كيف صار متعصبا ثم ليس هو بمتفرد بل الأئمة قد جرحوه فعلى طالب التحقيق أن يطالع كتب الرجال كالجرح والتعديل لابن أبى حاتم والتاريخ الكبير والصغير للبخارى والميزان للذهبى والضعفاء للعقيلى والكامل لابن عدى وكتاب المجروحين لابن حبان والضعفاء لابن الجوزى وتاريخ الخطيب والمنتظم لابن الجوزى وينظر فيها أقوال أئمة الشان ثم ينصف بالله أكل من الأئمة كانوا متعصبين؟ فإذا لم يبق باب الجرح أصلا فإلى الله المشتكى.
قوله 24: وقد جرح أكثر المحدثين أصحاب أبى حنيفة نظنهم بأنهم يقدمون الرأى على الحديث الخ..
أقول: هذا ظاهر لمن طالع كتبهم ويكفى للشهادة تقديمهم القياس على الخبر الواحد مع اعترافهم بصحته ولهذا قال الإمام أحمد: أصحاب أبى حنيفة ليس لهم بصيرة بالحديث كما فى قيام الليل للمروزى وقال فى العلل: لايروى عنهم اهـ.
قوله 25: بعد التأنى والتأمل فيه.(1/49)
أقول: لاحاجة إلى التأمل إذا لم يختلفوا بل تظافرت أقوالهم.
قوله 1:فقد تابع الخطيب الخ..
أقول: لم يقل الخطيب ولا ابن الجوزى من عند أنفسهما بل نقلا باسانيدهما عن أئمة الشان ثم إن كان حالهما كما قلتم فلم تنقلون عن تاريخ الخطيب روايات فى مناقب الإمام؟
قوله 3: لأن قوله ونقله يدل على قلة دين الخ..
أقول: صدق الشيخ الكبير السيد عبد القادر الجيلانى فى الغنية علامة أهل البدع الوقيعة فى أهل الأثر فإن الخطيب ناقل فما تقولون فى دين شيوخه وشيوخ شيوخه إلى آخر الأسانيد ثم الأئمة الذين تكلموا فى الإمام فهل بقى عندكم أحد مأمون على دين الله تعالى؟ ثم ابن الجوزى متاخر لم يلق الخطيب وقد لقيه الحافظ ابن ماكولا الأمير وهو أعلم به فقال: كان أحد الأعيان ممن شاهدناه معرفة وحفظا وإثباتا وضبطا لحديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وتفننا فى علله وسانيده وعلما بصحيحه وغريبه وفرده ومنكره وقال: لم يكن للبغداديين بعد الدار قطنى مثله، وقال ابن السمعانى: ختم به الحفاظ، وقال غيره: وله تاريخ بغداد لم يصنف مثله، كذا فى الشذرات الذهب، وقال أبو إسحاق الشيرازى الفقيه: هويشبه الدار قطنى ونظرائه فى معرفة الحديث وحفظه كذا فى تذكرة الحفاظ للذهبى وفيه عن غيث الأرمنانى قال: قال مكى الرميلى: كنت ببغداد نائما فى ليلة ثانى عشر فى ربيع الأول سنة ثلاث وستين فرأيت كانا عند الخطيب لقراءة تاريخه على العادة والشيخ نصر بن إبراهيم المقدسى عن يمينه وعن يمين نصر رجل سألت عنه فقيل: هذا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- جاء ليسمع التاريخ فقلت فى نفسى: هذه جلالة لأبى بكر اهـ.
قوله 5: وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبى أو غيره الخ..(1/50)
أقول: هذا الظن إنما يتطرق إذا كان هناك جارح واحد ولم يذكر السبب بخلاف ما نحن فيه فإن أقوال الأئمة تظافرت فى ذلك ثم فسر كثير من الأئمة الجروح كالبخارى فى تاريخه وأحمد فى علله وابن عدى فى كامله وابن المبارك كما فى الجرح والتعديل لابن أبى حاتم وابن المدينى كما فى تاريخ الخطيب والنسائى فى ضعفائه والذهبى فى مناقب الإمام وغيرهم.
أقول: المدح من حيث الصلواة وكثرة العبادة لامن حيث الرواية فإن الرجل يمدح من هذا الوجه ويجرح بوجه آخر كما ذكره الترمذى فى علله الصغير وجمال الدين القاسمى فى قواعد التحديث.
قوله9: فلايلتفت لكلام الثورى وغيره فى أبى حنيفة الخ..
أقول: هذا ظن فاسد فى مثل هذا الإمام فإنه قد مدح الإمام أباحنيفة أيضا كما ذكره الحنفيون فلوكان متعصبا معه مامدحه أصلا فالحق أنه قال فيه: ماكان عنده من الحق اثنى عليه بما يستحق وجرحه بما يليق عنده.
قوله 10: وابن معين فى الشافعى الخ..
أقول: هذا كذب على ابن معين بين كما قاله الحاكم وغيره انظر التهذيب والصواب إلا الشافعى قد وثقه ابن معين كما فى الجرح والتعديل لابن أبى حاتم والتهذيب لابن حجر وراجع مناقب الشافعى للبيهقى أيضا.
قوله11:إذ مامن إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون الخ..
أقول: لكن لابد من الفرق بين الطعن الصحيح والباطل بالقواعد عند أهل الفن.
قوله 12: وقال الذهبى فى تذكرة الحفاظ فى ترجمة الحافظ أبى نعيم(إلى قوله 3) ولا أقبل قول كل منهما فى الآخر الخ..
أقول: قد اشتهرت العداوة فيما بينهما ثم قد وثق كليهما أئمة الشان فلايقاس على هذا غيرهما.
قوله 16: وبالجملة إذا صدر الجرح من تعصب أوعداوة أومنافرة الخ..
أقول: إجماع أهل الشان على جرح أحد دليل على خلوه من تلك الأشياء.
الصفحة 50
قوله 4: فإذا جرح الرجل بكونه أخطأ فى حديث أووهم أوتفرد الخ..
أقول: لكن إنكان فاحش الغلط فهو معدود من الضعفاء ومن كان يخطئ فهو ينقح فى خبره فما أخطأ فيرد فقط.(1/51)
قوله 7: فلايكون للإرسال والتدليس الخ..
أقول: التدليس قد حرم المحل ... تعمده لأن فيه تعمد الإخفاء.
قوله 8: والاشتغال بالفقه
أقول: أما فقه الحديث ففى ألفاظه وأما فقه أهل الرأى فلا يدرى صوابه من خطائه فالاشتغال به فيه خطر عظيم إلا لمن كان من أهل النقد يعرف المؤافق بالدليل من المخالف له وقد كان الإمام ابن القاسم لايرى بيع كتب الرأى لأن فيه الخطأ والصواب كما رواه عنه ابن حزم فى الإحكام.
قوله9: وتقليل الرواية
أقول: لكن هذا هو الذى كان باعثا لكثرة القياس فى مذهب الإمام أبى حنيفة كما بينه ابن خلدون فى مقدمة تاريخه والشعرانى فى ميزانه واللكنوى الحنفى فى النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير‘ ثم كثرة الرواية تدل على كثرة المعرفة وعكسها عكسها، لأن عدم الرجل هو الذى يكون سببا لقلة العلم وكثرة الخطأ والاجتهاد.
قوله10: والمحققون من المحدثين الخ..
أقول: المحدثون عدوا قلة الرواية جرحا إذا كان المراد منه قلة العناية بالحديث انظر فتح المغيث للسخاوى وغيره.
قوله 12: بجواز أن يكون ذلك سبب غير الجرح أوفساد العقيدة.
أقول: لكن إنكان ذلك لأجل جهالته أو ارتكاب الكبيرة مثلا فلا فرق بينهما.
قوله 12: ولا الشهادة بالزنا ..
أقول: ولكن إذا أقيم عليه حد القذف فقد أنكر الله تعالى فقال: "ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا".
قوله 14: وشرب النبيذ ونحوه ..
أقول: هذا إذا كان مسكرا فلا مساغ للاجتهاد بالنص
قوله 15: وإنما هو من المعاريض الفنية عن الكذب...
أقول: هذا تفسير واضح و"المنار" وشرحه ليسا من كتب مصطلح الحديث.
قوله 19: بالتدليس والإرسال.
أقول: لكن كثرته ترعيب
قوله 20: واستكثار مسائل الفقه
أقول: التى لا أصل لها من الكتاب والسنة فالاشتغال بها مستلزم للبعد عن الحديث فهو مذموم لاسيما المسائل التى لم تكن ولاتوجد إلى الآن وقد كان عمر رضى الله عنه يلعن على هذا كما رواه الدارمى وذكره فى حجة الله البالغة.(1/52)
قوله 25: بل الصواب فى أمرهم التفصيل
أقول: هذا التفصيل يرد على ما ادعيت من الإطلاق.
الصفحة 51
قوله 3: وعند محمد والشافعى ومالك لايسقط
أقول: هذا الأصل أصلتموه لابطال السنن والتحاكم إلى الله يوم القيامة وقال اللكنوى فى الأجوبة الفاضلة: والظاهر فى هذا المقام هو عدم ترك ظاهر النص بما حمله الصحابى من خلاف الظاهر لأن قول الرسول –صلى الله عليه وسلم- لايبطل بقول غيره فما أفاد بظاهره لايبطل الاحتجاج به بترك غيره غاية الأمر أن الصحابى ظهرت له قرائن رجحت حمله على ماحمله عليه ولم تظهر تلك القرائن لغيره فلايخرج الظاهر عن حيز الاحتجاج فى حقه اهـ.
ثم حديث قراءة الإمام له قراءة قد خالفه كل من روى عنه من طريقه من الصحابة كما فى جزء القراءة للبيهقى فلم لاتقولون بنسخه؟.
قوله 10: عمل الصحابة أو صحابى بخلاف الحديث يوجب الطعن فيه الخ..
أقول: هذا أيضا مثله ثم ليس هذا الاحتمال فقط بل ترك العمل له وجوه أخرى فيحتمل أن يكون لنسى أوتركه لأنه لم يره واجبا أومتأولا أوغير ذلك هذا عقبه بن عامر الجهنى رضى الله عنه يقول له مرثد بن عبد الله اليزنى ألا أعجبك من أبى تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الاشتغال، أخرجه البخارى فى صحيحه فالحاصل أن الترك له أسباب كثيرة فلابد على النسخ فهذا الأصل باطل وأكبر الطعن فى الصحابى إن روى المنسوخ المحرم عليه العدل ولايروى الناسخ الواجب عليه...
قوله 12: كما قال الشافعى رحمه الله المرسل إذا عضده قول صحابى يحتج به فكذا عمله.
أقول: لكن لاتكون المسئلة مختلفة فيما بينهم كما بينه الحافظ ابن حجر فى نكته نقلا عن ابن حزم.
قوله 14: جهالة الصحابى لاتضر صحة الحديث فإنهم كلهم عدول
أقول: فكيف قال فى التلويح فيهم عدول وغير عدول وهو أشهر كتاب عندكم فى أصول الفقه.(1/53)
قوله 19: وهو أن يكون من القرون الثلاثة دون ما عداه
أقول: الجهالة ظلمة فمن لانعرف قوما بجهالة ففى الآية أولا الأمر بالتحذير من المجهول، وثانيا: كل من الناس إما فاسق أو غيره فإذا لم نعرفه فكيف نتبين عن خبره فلايختص قرن دون قرن
قوله 23: وقال أبو حنيفة وأتباعه يكتفى فى قبول الرواية بظهورالإسلام والسلامة عن الفسق ظاهراً.
أقول: لابد من ثبوت التوثيق عند أهل الفن ثم إذا وقف القاضى فى شهادة من لايعرف حاله فى مثل ف........ فأولى بنا أن نقف فى أمور الدين قاله البيهقى فى جزء القراءة ثم هذا عندكم عن الإمام فى غير ظاهر الرواية وأما فى ظاهر الرواية فخبر مقبول كذا فى التيسير التحرير للأمير بادشاه الحنفى.
الصفحة 52
قوله 1: فلايقبل عند الجمهور
أقول: بل عامة المحدثين.
قوله 2: والمختار قبوله
أقول: بل رده كما بيناه وعليه العمل عند أهل الفن وهذا رأى صاحب قرة العين الذى نقلت عنه هذه العبارة
قوله 5: بعض الفضلاء الخ.
أقول: تنسيق النظام للعلامة محمد حسن السنبلى أورده فى ترجمة عبد الكريم بن أبى المخارق ولم يذكر كلام القسطلانى وتمام كلامه فى مقدمة إرشاد السارى هكذا قال ولايقبل مجهول العدالة وكذا المجهول العين الذى لم تعرفه العلماء وترفع الجهالة عنه رواية اثنين مشهورين بالعلم والصحابة كلهم عدول وقبل المستور قوم ورجحه ابن الصلاح ولايقبل حديث مبهم مالم يسم إذ شرط قبول الخبر عدالة ناقله ومن أبهم اسمه لاتعرف عينه فكيف تعرف عدالته اهـ. فهذا صريح أن المستور لايقبل حديثه على الصواب.
قوله6: وقال ابن حجر فى شرح النخبة: وقد قبل روايته جماعة بغير قيد
أقول: ولكن رجح خلافه وقال هو حق.
قوله 7: واختار هذا القول ابن حبان تبعا للإمام الأعظم الخ..(1/54)
أقول: لم يقله تبعا له بل كان يجرحه انظر"مشاهير علماء الأمصار" له من 11-171 فى ترجمة ... وأبى يوسف وذكر ترجمته فى المجروحين، ثم لم يقبل أصله أهل هذا الشان انظر مقدمة اللسان وآخر حرف الباء منه أيضا فعلم أن ابن حبان كان منصفا مع الإمام أبى حنيفة يبطل قولكم أنه متعصب، لأنه وإن ثبت الجرح فيه كما ثبت عنده بالتحقيق وقد أخذ من قوله ما وجده ....
قوله 9: وإنما كلفوا الحكم الظاهر..
أقول: فإذا لم يعرفوا حاله فلابد من توقف.
قوله 10: وهوقول بعض الشافعى .
أقول: لكن السيوطى صاحب التدريب نفسه على خلافه.
قوله 12: وكذا صححه المصنف فى شرح المهذب..
أقول: لكن هل صححه بمجرد هذا؟ لأنه موقوف عليه.
قوله 14: وفى رواة الصحيح عدد كثير الخ..
أقول: لكن إدخالهم فى الصحيح توثيق لهم كما هو الظاهر من الشروط والالتزام فاندفع ماقيل.
قوله 15: والجمهور على أن من كان من المشائخ الخ..
أقول: هذا أيضا من الفاظ التعديل كما بينه الذهبى فى الميزان وقول أهل الشان مشهور فلان شيخ.
قوله 18: ولأجل ذلك بما اعترض عليه فى جعله ثقات من لم يعرف اصطلاحه الخ..
أقول: هذا صريح فى أن المحدثين الخ..
قوله 21: فتنبه له..
أقول: تنبهنا وعلمنا اختلاسك وبينا انتهابك.
قوله 23: وارتفعت جهالة عينه الخ..
أقول: وبقيت جهالة العدالة ولابد من ارتفاع القسمين ليكون مقبولا فى الحديث.
قوله 23: وعندنا على كثرة الرواية وقلتها الخ..
أقول: فما تقولون فى الإمام أبى حنيفة وقد سلم اللكنوى وغيره من الأحناف أنه قليل الرواية.
الصفحة 53
قوله 2: وقيل يقبل مطلقا..
أقول: هذا مايفرق عن المحدثين نعم عن فقهائك ممكن.
قوله 2: وهو قول من لايشترط فى الراوى مزيدا على الإسلام..
أقول: كما نقلت عن الإمام أبى حنيفة لا عن غيره من المحدثين.
قوله 3: وقيل إن تفرد بالرواية عنه من لايروى إلا عن عدل الخ..
أقول: فهذا توثيق منه له والتوثيق يرتفع به الجهالة وهذا لابحث فيه.(1/55)
قوله 4: وقيل إن كان مشهوراً فى غير العلم بالزهد والنجدة قبل الخ..
أقول: لابد من لفظ يدل على التوثيق عند الأصوليين.
قوله 5: وقيل إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية أحد عنه الخ..
أقول: المراد منه لفظ من ألفاظ التوثيق.قوله 10: إنكان صحابيا فلايضر جهالته ..
أقول: مالمراد منه فقيه أوغير فقيه ؟ على ماقسمتم بينهم فى كتبكم.
قوله 11: فإن لم يظهر حال العمل فى الثالث لابعده ..
أقول: هذا هو الأصل الأساسى فالمجهول فى أى وقت كان يجب التوقف ألاترى أن ابن مسعود قال كما فى مقدمة صحيح مسلم إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل فيحدثهم بالحديث من الكتاب فيفترقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدرى مااسمه.
قوله 11: وإن ظهر فإن شهد له السلف بصحته الحديث أوسكتوا عن الطعن فيه قيل: الخ..
أقول: هذا يكفى وكيف مجرد السكوت لايطئمن القلب إليه لأنه ربما خلاف ماكان عليه الظن .
قوله 13: فإن وافق قياسا ما قبل وإلا رد ..
أقول: كيف جعلتم القياس حاكما فى الاختلاف بين قبول الحديث ورده؟.
قوله 18: كذا فى نور الأنوار ..
أقول: ليس عند المحدثين من هذه التكلفات شيئ وإذا صح السند فالخبر لايخالف القرآن ولا السنة.
قوله 21: إلا فى الصدر الأول.. أقول: هذا التفريق لامعنى له.
قوله 25: وهو تفصيل حسن..
أقول: إن كان أستدلا لكم بهذا فسدوا باب الجروح فى هذه القرون ولاتضعفوا أحداً بل عليكم أن تقبلوا عن كل من روى جرح أو لم يجرح إذ تقم به البلوى وأما التخصيص فى الجهالة والتدليس والإرسال ونحوها فالتفريق فيها بين الصدرين لا معنى له.
الصفحة 54
قوله 1: هو جواز العمل بها دون الوجوب الخ..
أقول: هذا أيضا أصل لا معنى له ولا يستقيم كان الراوى إما من المقبولين أو المردودين على الأول يجب العمل به وعلى الثانى من جواز العمل بروايته؟ فهذا التمويه باطل.
قوله 5: لاحتمال أن يكون المخبر المجهول الخ..(1/56)
أقول: هذا يرد على أصلك الذى ذكرت وفهمت من كلام فقهائك.
قوله 8: أوغيرهم الخ..
أقول: كيف وليس هذا أصلا من أصول الحديث.
قوله 8: ولايحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليها
أقول: لكن من تأمل فى أحوال الرواة علم أن كثيرا من العباد والزهاد قد اشتهروا بكثرة الغلط وفحش الخطأ بل بالكذب والوضع فلابد من ثبوت مايدل على التوثيق انظر مقدمة صحيح مسلم والكفاية للخطيب وغيرها.
قوله 10: وكان أمرهما مشكلاً ملتبسا.
أقول: هذا يرد على أصلك فى قبول المستور والمجهول.
قوله 11: واشتهار عدالتهما أقوى الخ..
أقول: العدالة صريحة فى التوثيق فلابحث فيه.
قوله 12: فمثل أبى حنيفة الخ..
أقول: الإمام وصاحباه اشتهر الأمر فيهم على الخلاف وإن كنت فى شك فطالع الميزان وكتاب أسماء الضعفاء والمتروكين للذهبى واللسان لابن حجر والضعفاء للعقيلى والتاريخ الكبير والصغير للبخارى والعلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل وتاريخ جرجان للسهمى والجرح والتعديل لابن أبى حاتم والضعفاء للنسائى وكتاب المجروحين لابن حبان وتاريخ يعقوب بن سفيان الفسوى وتاريخ الخطيب والضعفاء لابن الجوزى.
قوله 15: فقد اشتهرت عدالتهم عند المحدثين الخ..
أقول: هذا الإطلاق لايخفى مافيه عند من طالع كتب الرجال وأيضا فلابد من اشتهار منه بكون من رواة الحديث عند اهله.
قوله 15: قال الذهبى فى الميزان الخ..
أقول: لقد خنت يا أيها المصنف فى نقل كلام الذهبى فإن فى الميزان بعد هذه العبارة متصلا "فإن ذكرت أحداً منهم فاذكره على الإنصاف". ونفى المطلق لايستلزم نفى المقيد فبطل بهذا ماقاله فى الحاشية وايضا فلم يكتف بذكر الإمام فقط بل ذكر منهم ابن المدينى أيضا.
قوله 19: ووافقه على ذلك ابن المواق الخ..
أقول: هذا خلاف اصطلاح أهل الحديث وقد رده ابن حجر والسيوطى فى التدريب.
قوله 24: (فى الحاشية) كيف وقد ذكر الذهبى أبا حنيفة فى الحفاظ الخ..(1/57)
أقول: قد ذكر فيه الكذابين أيضا ثم ثم قد كتب فى أول ورقة الميزان أنها بنسخة صحيحة ثم قد ذكر فى فتح الباقى أن الذهبى فسر الجرح فى حق الإمام كما فى البرهان فهذا يدل أنه ليس الحاقيا وقد أقر اللكنوى فى مقدمة التعليق الممجد أن الذهبى أدخله فى الميزان وأيضا فقد صرح الذهبى فى مناقب الإمام أنه كثير الغلط وقد أدخله فى أسماء الضعفاء والمتروكين ونقل فيه الجرح عن ابن معين وابن عدى وغيرهما فليراجعهما، ثم انظر كلامه فى الميزان فى حفيده إسماعيل بن حماد بن حماد بن أبى حنيفة .
قوله 26: فهذا يدل الخ..
أقول: ليس من شرطه أنه لايذكر فيه الضعفاء فقد ذكر فيه الواقدى وغيره من الهالكين فتدبر.
قوله 4: ولم يكن الكذب ظاهرا فى التابعين ...
أقول: هذا قاله الزاما لكم ثم للخبر شواهد فبطل هذا التعويل جملة.
قوله 5: ولم يبين حاله ..
أقول: هكذا تقولونه أنتم فالزمكم لازم والحمد لله.
قوله 5: وهكذا يشعر بارتفاع الجهالة عن الراوى برواية عدل واحد عند الخ..
أقول: لم يدع ابن القيم أنه لم يرو عنه غير ابن جريج فإياك والمغالطة.
قوله 8: عن نبهان الخ..
أقول: لم يكتف الحافظ بمجرد هذا بل لأنه قد ثبت فى حقه التعديل فقد ذكره ابن حبان فى الثقات وصحح الترمذى حديثه فذكر حديثه هذا بعينه فى سننه فى باب ماجاء فى احتجاب النساء من الرجال من أبواب الاستيذان وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قوله 10: وقيل: هو تعديل الخ..
أقول: فرق بين قوليه" قيل" و"هو الصحيح" لايزل قدمك.
قوله 2: ولا فلا الخ..
أقول: هذا معقول لو اقتنعت به.
قوله 13: والأول الأحوط
أقول: بل أول وأوكد بالكتاب كما فى سورة الحجرات والسنة كقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله" الحديث من طرق وهوالذى يقبله العقل السليم.
قوله 13: والثانى أقوى الخ..(1/58)
أقول: بل أوهن لأنه لايدرى متى الهلاك فإياك وإياه وأيضا فقال ابن الهمام فى فتح القدير الاحتياط بالعمل بأقوى الدليلين فعلى هذا هو ا لأقوى الذى هو أحوط فتذكر ولاتكن من الغافلين.
قوله 13: والثالث أعدل وأوسط الخ..
أقول: فاكتف به فإن خير الأمور أوساطها وأعدل الأقوال أقوى بالقبول ياليت وافقت القول.
قوله 15: لم يكتف فى التعديل على الصحيح من يسميه الخ..
أقول: المجهول المنطوق ... بالتوثيق أهون عندك من المجهول المسكوت عندكم فياليت قومى يعلمون، ألاترى أن غاية الاحتمال أن لايكون ثقة عند غيره لكن المجهول أو المستور لايسلم من الاحتمال أن يكون مجمعا على تركه فتفكر.
قوله 15: وقيل يكتفى بذلك الخ..
أقول: مالفرق بين كلمة" قيل" هذه و"قيل" فى عبارة التدريب المذكورة آنفا" وقيل: "هوتعديل إذ لوعلم فيه جرحا لذكره" الخ..
قوله 16: قلت إذا كان الراوى القائل الخ..
أقول: إذا لم ترض بهذه العبارة فما الفائدة فى نقلك لها وقد اعتزلتم عن المحدثين فى أصولهم فالاعتماد فى الحديث على قولهم لا على قولك.
قوله 20: وكذا مالك وشعبة ..
أقول: يرد على هذا الإطلاق أولا: قول ابن معين كل من روى عنه مالك فهو ثقة إلا عبد الكريم- هو ابن أبى المخارق- وقال النسائى: مانراه حدث عن متروك إلا عن عبد الكريم كما فى التهذيب.
ثانياً: روى مالك عن هشام بن عروة وكان لايرضاه كما فى إسعاف المبطا برجال المؤطا للسيوطى.(1/59)
ثالثا: روى مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ابن عبد البر: تكلم الناس فى هذا المبهم وأشبه ما قيل: إنه ابن لهيعة، وقيل: عبد الله بن عامر الأسلمى كذا فى الإسعاف وكلاهما ضعيف وأما شعبة فروى عن إسماعيل بن مسلم الهجرى وأشعث بن سوار وثوير بن أبى فاخته وجابر الجعفى والحسن بن عمران وداود بن يزيد الأودى ويزيد بن الحوارى وسلم بن عطية وعلى بن زيد بن جدعان وغيلان بن عبد الله الواسطى كما فى التهذيب وكلهم ضعفاء ولهم ترجمة فى التقريب وغيره.
قوله 19:كذا سعيد الخ..
أقول: لم نر عن المحققين تنصيصاً على هذا وأما إبراهيم النخعى فقال البيهقى فى كتاب القراءة خلف الإمام: هو وإن كان ثقة فانا نجده يروى عن قوم مجهولين لايروى عنهم غيره اهـ.
فهذا دليل على أمرين الأول: أن قول المصنف "أنه لايروى إلا عن ثقة" باطل، والثانى: إن روايته عن أحد ليس توثيقا له ولايرتفع به الجهالة عنه وبطل بهذا الاعتماد على إرساله.
قوله 21: وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه وترسيله مقبول الخ..
أقول: لم يقل به أهل الأصول.
قوله 23: ولكن شانه أجل وارفع من أن يروى عن غير ثقة ولا يبينه الخ..
أقول: هذا الأصل إنما اخترعه المصنف لأنه وأصحابه يدعون أن ابن معين عن محمد بن الحسن الشيبانى فهو توثيق له ولكن هذه مغالطته ظاهرة فإنه قال فى حقق محمد بن الحسن أنه جهمى كذاب، رواه العقيلى فى الضعفاء وابن حبان فىالمجروحين وحكاه فى اللسان فبطل جميع ما احتال المصنف، وفى تاريخ ابن سليمان وابن الدورى 3/3 محمد بن الحسن الشيانى ليس بشئ، وأيضا وليس ممن .... ابن معين أنه لايروى إلا عن ثقة.
الصفحة 56
قوله 1: وكذا يحيى بن أبىكثير الطائى الخ..
أقول: أى من مذهبه أنه لايحدث إلا من كان ثقة عنده وهو لايستلزم منه أن يكون غير ثقة عند غيره وفى التهذيبب أيضا عن يحيى مرسلاًشبه الريح.
قوله 3: وكذا سفيان بن عيينة فإنهم قبلوا تدليسه الخ..(1/60)
أقول: هذا فى التدليس خاصة لا أنه لا يروى عن غير ثقة فقد روى عن عبد الكريم بن أبى المخارق وعلى بن زيد بن جدعان وكلاهما ضعيفان كما فى التهذيب.
قوله 4: وكذا شيوخ أحمد كلهم ثقات الخ..
أقول: بل فى شيوخه إبراهيم بن أبى الليث كذبه ابن معين وصالح جزرة كما فى التعجيل لابن حجر وأسد بن عمرو البجلى وقال هو فيه أصحاب أبى حنيفة لاينبغى أن يروى عنهم كما فى العلل له وعمرو بن مجمع بن يزيد السكونى وكثير بن مروان السلمى ونصر بن باب الخراسانى ويحيى بن عبد الملك النوفلى كلهم ضعفاء لهم ترجمة فى تعجيل المنفعة أيضا.
قوله: وكذا شيوخ إمامنا الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه ثقات الخ..
أقول: بل يروى عن عطية بن سعد العوفى وأبى سفيان طريف بن شهاب السعدى وعبد الكريم بن أبى المخارق وكلم ضعفاء كما فى التهذيب وغيره وروى عن بلال بن أبى بلال قال فى التعجيل: لايعرف وداود بن عبد الرحمن قال فى التعجيل: ليس بمشهور وأبى على الرداد قال فى التعجيل نقلا عن أبى على بن السكن: مجهول وأكبر من ذلك أنه كذبه جابر الجعفى كما فى عمدة القارى للعينى ونصب الراية للزيلعى ثم روى عنه كما فى النكت لابن حجر وغيره، وهذا باطل جدا بلغنا.
قوله 9: فكل الرواة الذين بينه وبين رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثقات الخ..
أقول: هذا لايقبله ممن كان من أهل النقد فإن فى الأسانيد كذابين ومجاهيل راجع إلى جامع المسانيد للخوارزمى تجد فيه الطامات وليراجع إلى كتاب جدنا .... المسمى بالإعلاء........... الظلمات.
قوله 13: حتى قال: لاينبغى للرجل الخ..
أقول: فلم قال: عامة ما أحدثكم به خطأ كما ذكره فى تغليق الصفحة الثانية.
قوله 14: رواه الطحاوى حدثنا سليمان بن شعيب نا أبى قال: أملى علينا أبويوسف الخ..(1/61)
أقول: أبو سليمان لم نقف على حاله وكذا قال الجد الأمجد فى كشف الأستار عن رجال معاني الآثار وذكره القرشى فى الجواهر المضية ولكن لم يذكر له توثيقا اهـ فهو مجهول فكيف يعتمد على روايته ثم أبويوسف أيضا متكلم فيه لكن قال ابن عدى: إذا حدث عنه الثقات فلاباس به كما فى اللسان وهذه الرواية لايرويها عنه ثقة.
قوله 16: فمن روى أبوحنيفة عنه ولم يبين فيه جرحا فهو ثقة الخ..
أقول: هذا ليس من أهل المحدثين بل أنت أقررت فى صـ46: إن جرح المجروح لايقبل وكون المحدثين جرحوا الإمام مسلم عندك أيضا كما سلمت فى صـ48، وأيضا ماقرأت مكان الجرح فى راوى عن الإمام فبطل قولك جملة.
قوله 22: والشافعى رحمه الله قد خبره بنفسه وصحبه ... الخ..
أقول: هذا أكبر على من اطلع على الجروح الواقعة فيه أن يسلمه.
قوله 25: وكذا من حرث عنه النسائى فهو ثقة الخ..
أقول: إن أراد به أنه لايحدث عمن هو ضعيف عنده تصحيح وإلا فقد أخرج فى السنن فى كتاب الزينة عن شيخه محمد بن موسى الخرشى وهو لين الحديث كما فى التقريب نعم كتابه أقل إخراجا عن الضعفاء والمتروكين من بقية الكتب غير العجلى.
الصفحة 57
قوله 2: بل كان من أهل الصدق حدث عن النسائى وحسبك به ..
أقول: هذا أيضا توثيق له من الخطيب ثم من الذهبى وهو من أهل النقد ورواية النسائى تاييد له وأيضاً فقد وثقه ابن حبان فادخله فى ثقاته وقال أبو حاتم: صدوق كما فى الجرح والتعديل لابنه والنسائى لم يرو عنه فقط بل قال فيه صالح كما فى التهذيب وهذا من ألفاظ التعديل فقول الخطيب والذهبى حسن واختلاسك غير صحيح.
قوله 3: وسكت عنه فهو حجة الخ..
أقول: قدسكت عن المجروحين فهذا الأصل غير صحيح.
قوله 5: فقالك يابنى إن لأبى عبد الرحمن شرطا فى الرجال الخ..
أقول: هذا لايستلزم أن كل من سكت عليه فهو ثقة فكم من راو سكت عليه فى السنن وجرحه فى الضعفاء وهذا لايخفى على من طالع كتابيه.
قوله 8: إلا صاحب حديث الخ..(1/62)
أقول: فما تقولون فى الفقهاء حيث فرقهم بينهم وبين المحدثين.
قوله 9: وقال أيضا: لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل الخ..
أقول: فما تقولون فى الأحناف فإنهم لايقولون بذلك هل تنكرون جواز كتابة حديثهم ؟ وقد شهد محمد بن الحسن الشيبانى عند القاضى شريك فرد شهادته وقال: لا أقبل شهادة من يزعم أن الصلاة ليست من الإيمان رواه الإمام ابن حبان فى كتاب الثقات.........
قوله 10: وكذا كل من ذكره البخارى فى تاريخه الخ...
أقول: يكفى لبطلان هذا الأصل أن الإمام البخارى نفسه سكت على عدة من الرواة فى تاريخه وجرحهم فى كتب أخرى مثال ذلك أنه ذكر فى تاريخه الحارث بن النعمان الليثى والصلت بن مهران التيمى الكوفى أباهشام وعبد الله بن محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت عتبة القرشى وعبد الله بن معاوية من ولد الزبير بن العوام الأسدى البصرى وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف وعمران العمى وعاصم بن عبيد الله العمرى ومعاوية بن عبد الكريم الثقفى أبا عبد الرحمن البصرى ومختار بن نافع أبى إسحاق التميمى ونصر بن حماد بن عجلان ويحيى بن أبى سليمان المدنى ويحيى بن محمد الجارود ولم يتكلم على أحد منهم ولاجرحه وذكر كلهم فى ضعفائه الصغير وجرحهم ثم من قايل تواريجه مع الجرح والتعديل لابن أبى حاتم والميزان واللسان والتهذيب وجد ذلك كثيرا.
قوله 11: وكذا كل من حدث عنه مسلم (إلى قوله) وكذا أبو داود الخ..(1/63)
أقول: هذا منصوصا عن أهل الشان وقد روى أبو داود عن الشيبانى الفتيانى ويعقوب بن سلمة وأبى الحسن الجزرى وعمارة بن غراب ومعقل الخثعمى وبكار بن يحيى وغيرهم من المجاهيل ولاسحاق بن عبد الله بن أبى فروة وأيوب بن خوط وخالد بن عمر بن نجيد الأموى وعباد بن كثير الثقفى وعبد الله بن إبراهيم الغفار وعمر بن واقد الدمشقى ويحيى بن ميمون بن عطاء القرشى وأبى المهزم التميمى وغيرهم من المتروكين بل اشتهر بعضهم بالكذب وبعضهم بالوقع أيضا ومالا أحصى من الضعفاء.
قوله 12: قال الخطيب الخ..
أقول: الخطيب عندكم قليل الدين كما ذكرت فى صـ49: فكيف تقنع بقوله هاهنا؟.
قوله 13:محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر نفسه لسبب الخ..
أقول: إذا لم يثبت الجرح والمؤثر ولا المفسر فحمل الحديث على حسب القاعدة فهذه العبادة لاتفيدك شيئاً.
قوله 15: وأبو داود إنما يروى عن ثقة عنده
أقول: لكن لايستلزم منه أن يكون ثقة عند غيره وأيضا فقد روى عن نصر بن عاصم الأنطاكي وحسين بن يزيد الكوفى وكلاهما لين الحديث كما فى التقريب وعن عبيد بن أبى الضرير قال فى التقريب: لايعرف حاله.
قوله 15: وكذا من سكت أبو داؤد عن حديثه فى سننه فهو صالح ..(1/64)
أقول: قال الحافظ فى النكت: ومن هنا ظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ماسكت عليه أبو داود فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء فى الاحتجاج وسكت عنها مثل ابن لهيعة وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلمة بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم فلاينبغى للناقد أن يقلدوه فىالسكوت على أحاديثهم ويتابعه فى الاحتجاج بهم بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو هو غريب فتيوقف فيه لاسيما إنكان مخالفا لرواية من هو أوثق منه فإنه ينحط قيد المنكر وقد يخرج لمن هو أضعف من هوءلاء بكثير كالحارث بن دحية وصدقة الدقيقى وعثمان بن واقد العمرى ومحمد بن عبد الرحمن السلمانى وأبى حيان الكلبى وسليمان بن أرقم وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة وأمثالهم من المتروكين وكذلك مافيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلسين بالعنعنة والاسانيد التى فيها من أبهمت أسماءهم فلايتجه الحكم لأحاديث هوءلاء بالحسن من أجل سكوت أبى داود لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام فى ذلك الراوى فى نفس كتابه وتارة يكون لذهول منه وتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوى واتفاق الأئمة على طرح روايته كأبى الحويرث ويحيى بن العلاء وغيرهما وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه إلى أبى داؤد وهو الأكثر فإن فى رواية أبى الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ماليس فى رواية اللؤلوى وإن كانت روايته أشهر اهـ.(1/65)
ثم ذكر الامثلة فقال: والصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدمها على القياس إذ ثبت ذلك عنه والمعتبر على مجرد سكوته لايرى ذلك فكيف يقلده فيه وهذا جميعه إن حملنا قوله"ومالم أقل فيه شيئا فهو صالح" على أن مراده أنه صالح للحجة وهو الظاهر وإن حملناه علىماه الأعم من ذلك وهو الصلاحية للحجة أوالاستشهاد أوالمتابعة فلايلزم منه أنه يحتج بالضعيف ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التى يسكت عليها وهى ضعيفة هل فيها أفراد أم لا؟ إن وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول وإلا حمل على الثانى وعلى كل تقدير فلايصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقا وقد نبه على ذلك الشيخ محى الدين النووى رحمه الله تعالى فقال فى سلمة وأبى داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يببنها مع أنه متفق على ضعفها فلابد من تأويل كلامه ثم قال: والحق إنما وجدناه فى سننه مالم يبينه ولم ينص على صحته أوحسنه أصل ممن يعتمد فهو حسن وإن نص على ضعفه من يعتمد أورأى العارف فى سنده مايقتضى الضعف ولاجابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبى داود اهـ.
قوله 17: منكر الحديث غير معروف الخ..
أقول: منكر الحديث يستعمل بمعنى من له أفراد وغرائب أيضا فقوله: مقارب على هذا المعنى لأنه ليس مقدوحا فى نفسه وهذا لايخفى على الماهر بالأصول.
قوله 19: فكذا بصلاحية رجاله الخ..
أقول: ولوسلمنا أن كل من سكت عليه فهو صالح فهذا أيضا لايستلزم صلاحية الرجال؛ لأنه يمكن أن يكون سكت لضعف خفيف محتمل أولكثرة الشواهد وتعداد الطرق.
الصفحة 58
قوله 2: وبناؤه فى ظنى على ماذكره الذهبى الخ..
أقول: لايظهر هذا من عبارته هذه بل يمكن أن يكون الهيتمى أخذ ذلك من غيره.
قوله 5: وعلى هذا فيجوز لنا الحكم بتوثيق كل راو لم يضعف فى الميزان الخ..(1/66)
أقول: كلا بل لايجوز لنا لأنا قد وجدنا كثيرا من الرواة لم يذكروا فى الميزان قد جرحوا فى كتب أخرى لاسيما يظهر ذلك من مطالعة لسان الميزان لابن حجر وأما شيوخ الطبرانى الذين لم يذكرهم الذهبى لم نقف على الجرح على أحد إلى الآن فدل على الافتراق.
قوله 8: أن كل راو لايوجد فى اللسان الخ..
أقول: يعنى فمن وجدنا النص على توثيقه فهو ثقة وإلا فلا تقبل روايته بل تيوقف ولكن المستور عند أهل الشان من لم يثبت توثيقه فقال الحافظ فى أول التقريب: السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال.
قوله 9: وقد قدمنا حكم المستور عند الحنفية فيلراجع الخ..
أقول: وقد علقنا عليه مايليق به فارجع البصر هل ترى من فطور.
قوله 12: أونسبة التهمة إلى السيدة عائشة الصديقة رضى الله عنها الخ..
أقول: إنما خص المصنف عائشة لأن .... غيرها من أمهات المؤمنين ليس كافراً عند الحنفيين كما ذكر فى الفتاوى العالمكيرية اهـ.
قوله 18: وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه لكن فى دعوى ذلك نظر.. الخ..
أقول: لكن لاشك فى كونه مذهب الأكثر وهو الذى رجحه فى شرح النخبة وبين أن الدعاة لايقبل روايتهم.
الصفحة 59
قوله 4: واشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه أو أعلى قدرا أوأعرف بالحديث الخ..
أقول: كتضعيف العينى فى البناية وغيره الدار قطنى وقولك فى صـ 49 فى حق الخطيب نقلا عن السروجى وغيره وقولا السرخسى فى المبسوط فى الإمام البخارى قول أنور شاه الكشميرى فى فيض البارى واللكنوى فى إمام الكلام فى حق شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأمثلة .
قوله 3: كان غسان البرجى ينقل الإرجاء عن أبى حنيفة ويعده من المرجئة الخ..
أقول: وصفه بذلك الإمام البخارى فى تاريخه ووكيع كما فى تاريخ بغداد ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة فى مسائل وابن حبان فى المجروحين وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل وغيرهم من المحدثين.(1/67)
قوله 11: مشهور عنده محمد بن الحسن فرد شهادته الخ..
أقول: وإن لم يكن هذا قدحا فى الحقيقة فلم ردت شهادته فى محكمة القضاء الشرعية؟.
قوله 15: وإلا لجاز لنا أن نرمى المحدثين بالاعتزال لقولهم بدخول الأعمال فى الإيمان المستلزم لكفر صاحب الكبيرة الخ..
أقول: وقد صرحوا أن الكبيرة لاتخرج صاحبها من الإيمان وردوا على المعتزلة فاحذر من التموية اهـ.
قوله 17: فإن كتب الإمام أبى حنيفة كالفقه الأكبر الخ..
أقول: حقق العلامة الشبلى النعمانى فى سيرة النعمان أنه ليس من تصنيف الإمام.
قوله 19: وكتب الحنفية تشهد ببطلان المرجئة وكل مذهب يخالف السنة ..
أقول: بل شيد العلامة الشبلى النعمانى فى سيرة النعمان هذا المذهب حتى حرف القرآن فاستدل بقوله تعالى:" ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا" (التغابن) فحرفه وقال: ومن يؤمن بالله فيعمل صالحا وقال الفاء للتعقيب وفيه دليل على أن الإيمان يتم بدون الأعمال وأنها غير داخلة فيه اهـ ونسأل الله العافية من مثل هذا التعصب.
قوله 24: فقد رماه الذهلى فى مسئلة القرآن بالقول بالخلق كما هو مبسوطة فى مقدمة الفتح فليراجع وقس عليه غيره.
أقول: كيف يقاس عليه وقد كذب الإمام البخارى نفسه من نسب ذلك إليه وأظهر برائته كما فى التهذيب وخلق أفعال العباد للبخارى نفسه وهل للإمام أبى حنيفة كتاب أظهر فيه البراءة من الإرجاء؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
الصفحة 61
قوله 5: أوحافظ (إلى قوله) أو إمام الخ...
أقول: هذان وصفان كلاهما لايستلزم منهما التوثيق فمن طالع تذكرة الذهبى وجدك هناك كثيرا من الناس وصفوا بالوصفين وبعضهم بأحدهما ومع ذلك ضعفوا ضعفا شديداً مفسراً وكذلك ذكر فى الميزان الفاظ التوثيق وكذا ابن كثير فى علوم الحديث ولم يذكرهما فيها.
قوله 8: أوخيار أوخيار الخلق الخ..
أقول: هذان الوصفان أيضا ليسا مما يستلزم التوثيق اهـ.
قوله 11: فلان روى عنه الناس الخ..(1/68)
أقول: قد روى الناس عن الضعفاء إلامن لم يكن ذلك من مذهبه فهو أيضا لايدل على التوثيق.
قوله 13: يروى حديثه يكتب حديثه ..
أقول: لكن كثيرا مايكون مع ضفعه.
الصفحة 62
قوله 17: اللهم إلا أن يكون قولهم دجال وضاع يضع وضع حديثا من المفسر الخ..
أقول: وغير ذلك كيكذب وسكتوا عنه فإن البخارى يقول ذلك فيمن تركوا الرواية عنه ومتروك ومنكر الحديث وغير ذلك وأما إذا خلا عن التعديل فهو فى حيز المجهول فالجرح قادح فيه ولو...
قوله 18: ولقائل أن يقول: هذا أيضا مبهم الخ..
أقول: إذا لم يبق أحد مجروحا نعم لوثبت عدم صحة المثبتة على قواعد أهل الحديث فهذا لاتقبل.
قوله 25: والقدماء كثيراً ما يطلقونه على مجرد ماتفرد به راويه الخ..
أقول: لكن ليس كذلك فى جميع الحالات ثم قول البخارى فيه نظر ليس كقوله: فى حديثه نظر، أوفى أحاديثه أواسناده نظر، أوماذكره فعلا كقوله فى ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيدى.
الصفحة 63
قوله 1: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل على الحديث الفرد الخ..
أقول: اى فى مواقع لاكلها أطلق فمراده ذلك لاسيما إذا كان موثقا فقد قال الحافظ هنا وقد احتج به الجماعة.
قوله 21: وقد قال أحمد بن حنبل فى محمد بن إبراهيم التيمى: يروى أحاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع فى حديث إنما الأعمال بالنيات الخ..
أقول: لكن ليس هذا من منكراته فلهذا كان المراد منه التفرد.
الصفحة 64
قوله 20: وقد عرفت أن الذهبى فى الميزان تابع لأبى حاتم فى الحكم بالجهل غالبا الخ..
أقول: لكن إذا ثبت التوثيق فى حق عن أحد فحينئذٍ من عرف حجة على من لم يعرف وإذا لم يثبت التوثيق فهو على جهالته ولك أحد مكلف أن يقف حتى يطلع على توثيقه.
الصفحة 65
قوله 5: وكذا الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أحدا مالم يوافق غيره الخ..(1/69)
أقول: هذا باطل أيضا لأنه إمام يأخذ عنه الذهبى وابن حجر وغيرهما فى كتبهم وإنما جهل من جهله من لايعرف وهكذا يفعله كل من كان من أهل النقد فمن وجد توثيقه فهو المعدل وإلا فمجهول فهذا الرد على ابن حزم باطل.
قوله 7: وغيرهم من المشهورين أنه مجهول الخ..
أقول: لأنه لم يقف على حالهم انظر كيف يطلق ابن أبى حاتم الجهالة على من لايعرفه مع أنهم معروفون بالعدالة والتوثيق كما ذكرت الأمثلة فهل يقال: الأمان مرتفع من تجهيله أيضا لأنه صرح بأنه مجهول ولم يقله لا أعرفه وغير ذلك تاريخه فيه نظر؛ لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض إنما فسر الذهبى والعراقى... وأما توثيق بعضهم فمن باب الاختلاف فى الاجتهاد وأيضا قال السخاوى فى فتح المغيث: إنه فى الغالب أما من سكتوا عنه فلم يخالفه أحد من الحذاق إلا نادراً.
قوله 9: فهذا ليس بجرح الخ..
أقول: ولايلزم منه التوثيق أيضا بل هذا بيان المراتب فإن ثبت التوثيق فثقة أوجرح فمجروح.
قوله 19: فلاتغتر بقول الذهبي فى الميزان وابن عدى فى الكامل أن هذا الحديث من مناكير فلان الخ..
أقول: هذا ليس داخلا فى الجملة فى مثل هذا الراوى يحتاج إلى تنقيح الأمر والتنقيد من أحاديثه
قوله 20: أو من أنكر مارواه الخ..
أقول: هذا ينظر إن ظن فى نفسه ثقة وإنما يروى المناكير أو يتفرد بها فهذا بينه الذهبى فى كثير من المواضع وأما إن كان مجروحاً فهذا توكيد فى جرحه فلايغتر أحد رزق الانصاف بقولك فى حق هذين الإمامين بلاحجة.
قوله 22: أوعلى غير ثقة الخ..
أقول: لكن تحقق أولا عن كونه ثقة أو ضعيف كما بيناه.
الصفحة 66
قوله 8: فإن الذهبى ذكر فيه كثيراً من الثقات للذب عنهم الخ...
أقول: لكن من أثبت فيه الجرح وأقرها عليه ولم يذب عنه فهو مجروح.
قوله 19: فذكر شيخ الطحاوى للتميز عن الضعيف فحسب ..(1/70)
أقول: هذه مخادعة ظاهرة فإنه أغاد ثقة بثبوت التوثيق له عن الأئمة لا لمجرد أخذ الطحاوى عنه وليس من شرط الطحاوى أن لايأخذ إلا عن ثقة بل قد أخذ عن الضعفاء والكذابين كما لايخفى على من طالع كتابيه معانى الآثار ومشكل الآثار فصدق سبحانه وتعالى أن الله لايهدى كيد الخائنين.
قوله21: ربما يطعن العقيلى أحداً ويجرحه بقوله:" فلان لايتابع على حديثه" فهذا ليس من الجرح فى شئ الخ..
أقول: لكن من كان مجروحا فقوله هذا يفيد التاييد وفى غالب الأحوال ينقل أقوال اهل الشان مسندة إليهم.
الصفحة 67
قوله 2: وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحاً غريباً ..
أقول: هذا القيد يدل على أن قول العقيلى هذا ليس ممالايعد قدحا على الإطلاق كما اطلق المصنف.
قوله 4: إلا إذا كثرت منه روايات المناكير الخ..
أقول: هذا دليل على أن قوله لايتابع عليه يصير جرحا فى بعض الأوقات فهجمك على الإمام العقيلى مبنى على التعصب المجرد وكذلك اطلاقك غير صحيح.
قوله 9: وفى الصحيحين من هذا النمط كثيرون ماضعفهم أحد ولا بمجاهيل ..
أقول: يعنى أنهم معروفون بالعدالة.
قوله 11: والجمهور على أن من كان من المشائخ قد روى عنه جماعة الخ..
أقول: هذا أيضا من الفاظ التعديل كما ذكرت أنت أيضا.
قوله 14: قال الذهبى فى الميزان فى ترجمة هشام بن عروة بعد توثيقه: لاعبرة بماقاله أبوالحسن القطان الخ..
أقول: ليس هذا على الإطلاق بل قال الذهبى فى قول ابن القطان فى قول هشام خاصة، ألا ترى أنه يذب عن سهيل مع أن ابن القطان قد وصف بالاختلاط كليهما فلاتكن من المغالطين.
الصفحة 68
قوله 2: فإذا جاءت رواية المختلط بطريق من أخرج الشيخان حديثه الخ..
أقول: هكذا قاله السيوطى فى التدريب أيضا وقبله النووى فى التقريب وقبله ابن الصلاح فى المقدمة.
قوله 5: إلا أن يكون ممن ثبتت عدالته وأذعنت الامة لإمامته الخ..(1/71)
أقول: هذه كلمة يردها المصنف ولايبين مرادها إذا ورد فيه التضعيف والتوثيق فلابد من ذكر امرين كليهما ثم يحقق فاما أن يوفق بين القولين أويرجح أحدهما بما يترجح عنده من الوجوه ولكن إنكان محبوبا إليه ومعظما لديه وكان متعصبا له ثم يقول: هذا إمام معدل فلابأس بذكر توثيقه فقط دون ذكر جرحه، هذا والله ذوق نفسه وثمرة الغلو ولاتسمى هذه قاعدة عن أهل الفن.
قوله 8: وهذا كله ظاهر بعد التأمل الخ..
أقول: هذا بحسب القواعد المعلومة عند أهلها وأما مجرد حسن الظن فوظيفة المقلد وكلام الذهبى فى أبان بن يزيد الذى أورده المصنف لم يستثن منه كما استثنى المصنف.
قوله 12: أولايثبت هذا الحديث الخ..
أقول: لكن يعم الجميع فيحقق إذا قيل حديث لايثبت أولم يثبت هل هو من الضعيف أو الموضوع فقد قال ابن المبارك فى حديث ابن مسعود فى عدم الرفع" لم يثبت" كما فى الترمذى وابن القيم استدل به على كونه باطلا فى كتابه المنار وقد يطلقون هذا فى كتب الموضوعات أيضا هو دليل على كونه باطلاً.
قوله 14: بين قولنا موضوع وبين قولنا لايصح بون كثير الخ..
أقول: لكن فى قولهم" لايصح" خاصة ولايقاس عليه قولهم" لايثبت" يكفى أيضا ما رد عليه المحشى.
قوله 18: مع أن قول السخاوى" لايصح" لاينافى الضعف والحسن الخ.
أقول: كذا لاينافى الموضوع أو المختلق أيضا بل كثيراً مايراد هذا المعنى.
قوله 21: فإن حديث معاذ هذا حسن لاصحيح الخ..
أقول: قال ابن القيم فى المنار لم يصح فيه شئ والحق فى ذلك .
الصفحة69
قوله 3: الفصل الثامن فى أصول التعارض بين الأدلة الخ..
أقول: ذكرهاهنا أصول الحنفية لا اصول المحدثين وخلط بين الماء العذب الفرات والماء الأجاج وبينهما برزخ لايبغيان وقد قال الإمام ابن خزيمة: لا أعرف أنه روى عن النبى –صلى الله عليه وسلم- حديثان باسنادين صحيحين متضادين ممن كان عنده فلياتنى به لأوفق بينهما كذا مقدمة ابن الصلاح وهكذا ادعيه بحول الله وقوته .(1/72)
قوله 6: وإلا فالترجيح إن أمكن الخ..
أقول: واللكنوى يقدم الجمع فى الأجوبة الفاضلة ونقله عن معتمدى الحنفية.
قوله 7: وإلا فالجمع بقدر الإمكان لضرورة الخ..
أقول: هذا خلاف ماعليه أصول المحدثين فإن الجمع عندهم مقدم على النسخ فإن فى الأول إعمال الدليلين فهو أولى من إهمال أحدهما كما فى النسخ وقد نهينا عن رد البعض ببعض وقال الطحاوى فى معاني الآثار فى شرب الماء قائما: أولى الأشياء إذا روى حديثان عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فاحتمالا الاتفاق واحتملا التضاد إن نحملهما على الاتفاق لا على التضاد اهـ.
والطحاوى من كبار العلماء الحنفية حتى عددته أنت فى صـ16 وغيره من المحدثين المجتهدين ويفتخر بذكره أصحاب الحنفية فقوله: هذا يبطل أصلكم جملة وقال اللكنوى الحنفى فى الأجوبة الفاضلة فى جواب السوال الخامس بعد ماذكر مذهبكم عن التلويح ومسلم الثبوت" ولكن فيه خدشة من حيث أن إخراج نص شرعى عن العمل به مع إمكان العمل به غير لائق فاولى أن يطلب الجمع بين المتعارضين بأى وجه كان بشرط تعمق النظر وغوص الفكر فإن لم يكن ذلك بوجه من الوجه أووجد هناك صريحا مايدل على ارتفاع الحكم الاول مطلقا صير إلى النسخ إذا عرف مايدل عليه وهذا هو الذى صرح به أهل أصول الحديث اهـ.
ثم استشهد باقوال المحدثين وفقهاء المذاهب كابن الصلاح وابن خزيمة وابن حجر وابن جماعة والنووى والطحاوى والطيبى والمعين التتوى فهذاكاف لرد ماقلته وعولت عليه.
قوله7: وإن لم يمكن الجمع تساقطتا الخ..
أقول: بل التوقف فإن التساقط يخالفه أولا قولك لايكون التدافع فى الحجج (إلى قوله) فى فهم المراد فإن يكون فى التوقف حتى يظهر التوفيق بينهما أو الترجيح أوالنسخ.(1/73)
وثانيا: إنما أصلتم هذا الأصل لتبطلوا بذلك كثيراً من الأحاديث الصحاح التى تخالف مذهبكم ثم صاحب نور الأنوار والتلويح من أشهر كتبكم وقد أكثرت عنهما فى هذا الكتاب –قد صرحا بأن قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستمعوا له وانصتوا" وقوله تعالى:" فاقروا ماتيسر من القرآن" هاتان الآيتان ساقطتان لتعارضهما فيما بينهما فلم تحتجون بالآية الأولى على منع القراءة خلف الإمام ولم خالفتم الأصل؟.
قوله 8: فقال الكرخى هما سواء الخ العياذ بالله من أساءة الأدب مع الصحابة رضى الله عنهم.
قوله 12: وإذا حصل العجز عن المصير إلى ما دونهما الخ..
أقول: فى السبيل إذا للحكم؟ فهذه فى ورطة ياليتنا صيرنا عن تلك التكلفات واقتنعنا بالفاظ الشرع.
قوله 14: كذا فى نور الأنوار وحاشيته الخ..
أقول: هذا كله أصول أصحابك لايسمى مصطلحا للحديث.
قوله 15: إلا أن يصرح بسماعه من النبى –صلى الله عليه وسلم- الخ..
أقول: هذه الشروط ماذكرها المصطلحون فإن مارواه الصحابة كله صحيح نعم أولا نوفق فإذا تعذر فعلمنا التاريخ حكمنا بالنسخ كما فى شرح النخبة وغيره من كتب الفن.
قوله 17: قد يعلم بالتاريخ الخ..
أقول: لكن بعد تعذر الجمع إلا أن يكون هناك صراحة كقوله صلى الله عليه وسلم:" كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" الحديث ونحوه.
قوله 8: فلابد أن يكون المتأخر ناسخا للمتقدم، قال اللكنوى فى الأجوبة الفاضلة والحق الحقيق بالقبول الذى يرتضيه نقاد الفحول فى هذا الباب أن يقال إن علم التاريخ لايوجب كون المؤخر ناسخا والآخر منسوخا مالم يتعذر الجمع بينهما وليس للجمع حد ينتهى به فإن لم يظهر لواحد طريق الجمع لايلزم منه التعذر لإمكان ظهوره للآخر.
قوله 19: كيلا يلزم النسخ مرتين الخ.
أقول: لكن إن لم يمكن الجمع مثلا جعلنا الفعل صارفا للأمر عن معناه الحقيقى وهو الوجوب لأنه إعمال الدليلين وهو لازم مهما أمكن.
قوله 20: وفيه الاحتياط أيضا الخ...(1/74)
أقول: وقال اللكنوى فى الأجوبة الفاضلة: وإن مايعجز عنه واحد ربما يقدر عليه آلاف من الرجال وفوق كل ذى علم عليم ولم يدر أن كل ناسخ ثابت نسخه عن الشارع المعصوم متأخر عن منسوخه وليس كل متاخر معارض لمتقدمه فى الظاهر ناسخا له وإن التعارض فى نظر الرجال لايخرج الدليلين عن العمل بهما معا فيعمل بكل منهما إما عزيمة ورخصة وهو جل مايوجد فى المتعارضين أو باحدهما ترجيحا للإباحة الأصلية على الحرمة العارضة والأول أحوط دينا والثانى أقوى دليلا وقد قال بعض المحققين ليس فى الشريعة دليلان متعارضان يترأيان متعارضين إلا وأنا أقدر على جمعهما اهـ
قوله 20: وفى العمل بالإباحة جرح إنكان المحرم متأخر الخ..
أقول: هذا يرد عليكم فى مسئلة القراءة خلف الإمام لأنه لم يرد فى النهى عن قراءة الفاتحة شئ أصلا وقد صرح الحنفيون كاللكنوى فى إمام الكلام وغيره إن أحاديث بطلان الصلواة بدون الفاتحة نصة فالاحتياط على قولكم أن يقرأها.
الصفحة 70
قوله 1: ثم الجمع فى العامين المتعارضين يكون بالتنويع الخ..
أقول: بل يخص أحدهما من الآخر هو الذى يصلح أن يكون خاصا مثال ذلك عموم الحكم بتحية المسجد إذا دخله وعموم النهى عن الصلواة فى بعض الأوقات فالحكم الأول خاص فهو يختص منه بل بهذا المثل يبطل أصلكم فسئلكم فى العموم الأول بأى بعص من أبعاضه تضعونه؟ إذا تبطلون من هبكم جملة.
قوله: 2: وفى المطلقين بالتقييد فى كل منهما بقيد مغائر للآخر الخ..
أقول: لكن إذا لم يمكن العمل بهما بوجه من الوجوه يكن العمل بتقييد أحدهما وإبقاء الآخر على الإطلاق فإن الإعمال مهما أمكن أولى من الإهمال عند المحدثين.
قوله 3: أويحمل أحدهما على المجاز الخ..
أقول: لكن لايصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة ثم الحمل على المجاز الأقرب أولى بل واجب بالإجماع كما قاله الآلوسى فى تفسير روح المعانى 29/113، وكذا الشوكانى فى تفسيره.(1/75)
قوله 4: وفى العام والخاص بتخصيص العام والعمل به الخ..
أقول: كتعارض الأدلة الواردة فى القراءة خلف الإمام فإن كل ما استدل به على المنع فعام من المفاتحة وغيرها والأدلة المثبتة خاصة نصة فى الفاتحة فتقدم عليها.
قوله 4: فيما وراء الخاص الخ...
أقول: هذا ظن فاسد ولاتتبعون أنتم فى الغالب إلا الظنون والظنون ميول وإذا ثبتانه خاص من العام فهو مقطوع والعمل به واجب.
قوله 5: لاباب ... بأن المراد بالعام ماوراء الخاص الخ..
أقول: هذا إهمال بلا سبب وهو غير مطلوب مثل قوله صلى الله عليه وسلم" جعلت لى الأرض مسجداً" خص منه الحديث الآخر بعض إلا ماكن أفلا يكون عاما وراء الخاص ؟.
قوله 7: فحيث علم رجحان أحدهما على الآخر الخ..
أقول: لوصح الدليلان ولوكان أحدهما أصح من الآخر فالإعمال لكليهما أولى من إهمال من هو دون الأصح فلا معنى لهذا الترجيح.
قوله 9: الإثبات مقدم على النفى إذا تعارضا الخ..
أقول: ونقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء كما فى إرشاد الفحول فعلى هذا يلزمكم تقديم أدلة رفع اليدين على الأدلة التى تذكرونها فى عدمه مع تسليمكم بثبوت الطرفين.
قوله 10: إنكان راوي النفى اكتفى بالأصل يقدم الإثبات، وقوله 16: وأن يعرف بالنظر والسوال أن بناء النفى على الأصل أو على الدليل وجهل الحال عمل بالإثبات.(1/76)
أقول: هكذا هو الظاهر من رواية ابن مسعود ونحوها فى عدم رفع اليدين إن سلمنا صحتها قال البيهقى فى سننه بعد مارواه من طريق عبد الله بن إدريس بلفظ قال عبد الله علمنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:" الصلاة فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركتبيه" الحديث، ثم قال: فإن كان الحديث على مارواه عبد الله بن إدريس فقد يكون عاد لرفعهما فلم يحكم وإن كان على مارواه الثورى ففى حديث ابن إدريس دلالة على أن ذلك كان فى ضد الإسلام كما كان التطبيق فى صدر الإسلام ثم سنت بعده السنن وشرعت بعده الشرائع حفظها من حفظها ورواها فوجب المصير إليها وبالله التوفيق.
قوله 11: وإذا كان النفى مما يعرف بدليله لا بالأصل فقط تعارضا؛ لأن كليهما خبر أن من علم فالنفى كالإثبات ويطلب الترجيح من خارج الخ...
أقول: الترجيح فرع التعارض فإذا لم يتصور كيف يصار إلى الترجيح وإذا سلمتم التعارض قدم المثبت كما أقررتم.قوله 14: وإن أخبر أنه كان بالدليل تعارضا الخ..
أقول: فإن أمكن الجمع فحسب وإلا فالترجيح والمثبت مقدم وإلا فالنسخ.
قوله 15: والاستصحاب مرجح الخ..
أقول: هذه قاعدة عجيبة ليس هو بنفسه دليلا ثم كيف يكون حكما بين الأدلة؟ وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
قوله 18: الفعلان لايتعارضان قط الخ..
أقول: لما تقرر أن الجمع بوجه من الوجوه مقدم على النسخ والترجيح فإذا لم يكن أحد الفعلين خاصا والآخر عاما أو لم يصرح فى الحديث نفسه وينص النسخ فلاتعارض فى الفعلين أصلا، بل الحمل على التعدد إلا أن ماكان مما أكثر النبى –صلى الله عليه وسلم- العمل عليه فهو أولى لاكثار العمل به.
الصفحة 71
قوله1: وعلى الأول وهو ما إذا لم يكن الفعل مقارنا مع دليل التكرارودليل التأسى الخ..
أقول: وعلى الثانى وهو ما إذا كان الفعل مع دليل التكرار والتأسى.(1/77)
وقوله 20: لأن المقرون لايتأسى، وقوله 22: وعلى الرابع وهو مما إذاكان الفعل مع دليل التأسى وهو ما إذا كان الفعل مع دليل التكرار والتأسى.
أقول: ما هذا إلا مكر التسلل عن السنن وإلا فثبوته نفسه يدل على التأسى لقوله تعالى:" لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة" وهو على العموم حتى يدل دليل أن هذا خاص لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- وقال الشوكانى فى إرشاد الفحول: واعلم أنه لايشترط وجود دليل خاص يدل على التأسى بل يكفى ماورد فى الكتاب العزيز من قوله تعالى: "لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة" صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائرالآيات الدالة على الائتمار بأمره والإنتهاء بنهيه ولايشترط وجود دليل خاص يدل على التأسى به فى كل فعل من أفعاله بل مجرد فعله لذلك الفعل بحيث يطلع عليه غيره من أمته ينبغى أن يحمل على نص التأسى به إذا لم يكن من الأفعال التى لايتأسى به كأفعال الجبلة .
قوله 1: فاما أن يكون القول مختصا به –صلى الله عليه وسلم- كما أن الفعل مختص الخ... وقوله 2: فإن اختص القول فلاتعارض الخ.. وقوله 10: وإن اختص القول بنا، وقوله 20: فالقول مختص به –صلى الله عليه وسلم-، وقوله 23: فإن كان القول خاصا به الخ..(1/78)
أقول: دعوى التخصيص تحتاج إلى الدليل كمسئلة وصال الصوم وإلا فالرسول –صلى الله عليه وسلم- وأمته مشتركون فى أمور الشريعة لقوله تعالى:" آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله" الآية وقوله تعالى:" فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون" وقوله: "فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين" وقوله تعالى:" يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله" الآية وغيرها من الآيات فلما لم يرد دليل يدل على التخصيص فالفعل بمنزلة القرينة الصارفة لمعنى الأمر والنهى الحقيقى وهو الوجوب إلى الإستحباب والفعل لبيان الجواز ومن المحال الممتنع الذى لا انفكاك له أن يحرم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- امرا ثم يرتكبه أويفرض عملا ثم يتركه أحيانا مثلا وهو يسمع ويتلو قوله تعالى:ط كبرمقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون" ولايقال: إن القول ناسخ أوالفعل ناسخ وهذا مقدم وهذا متأخر؛ لأنه كله لايحتاج إليه للحكم بالنسخ وقد علمت أن الجمع مقدم عليه مع كل حال فلاحاجة إلى معرفة ذلك ولا إلى التكلفات التى أوردها المصنف التى أكثرها بل كلها مبنية على الظنون والاحتمالات بل يصار إلى الجمع وقد ذكرنا صورته والله الموفق.
قوله 24: لايجوز الترجيح بكثرة الأدلة عندنا الخ..(1/79)
أقول: ليس هذا مجمعا عليه عندكم بل المحقق الذى هو عين الإنصاف خلافه فقال عبد الحى اللكنوى : الذى قال فيه أبو غدة فى مقدمة الأجوبة الفاضلة: هو فخرالمتأخرين ونادرة المحققين المنصفين المحدث الفقيه الأصولى المنطقى المؤرخ النظارالبحاث النقاية الإمام الشيخ اهـ. ففقيهكم المنصف هذا يقول فى الأجوبة الفاضلة فى الجواب عن السوال السابع بعد ذكر القولين:" والذى يقتضيه رأى المنصف ويرتضيه غير المتعسف هو اختيار ماعليه الأكثر وهو بالنسبة إلى الأول أظهر وقد مال إليه صاحب مسلم الثبوت حيث ضعف دلائل المذهب الأول وأشار فى دليل المذهب الثانى وهو الترجيح بكثرة الطرق إلى الثبوت واختاره أيضا الزيلعى فى نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية فقال فى بحث البسملة مع أن جماعة من الحنفية لايرون الترجيح بكثرة الرواة وهو قول ضعيف لبعد احتمال الغلط على العدد الأكثر ولهذا جعلت الشهادة على الزنا أربعة لأنه أكبر الحدود انتهى ثم نقل عن كتاب الاعتبار للحازمى ردا زائداً على قول أهل الكوفة هذا.
قوله 6: فكم من جماعة قليلة عادلة الخ..
أقول: هذه مخادعة فإن غير العادل لايصلح أن يكون معارضا للعادل لكن إذا كانوا عادلين فالكثرة مؤثرة فى الترجيح.
الصفحة 72
قوله 1: يترجح خبر اثنين على خبر الواحد الخ..
أقول: هذا هو عين الترجيح فقد رجعت إليه والحمد لله والاثنان أكثر من الواحد قياسا على الشهادة الخ..
أقول: القياس عليها غير صحيح عندكم؛ لأنه مع الفارق ألا ترى لوشهدت خمسون امرأة لرجل بمال لاتقبل شهادتهن ولوشهد به رجلان قبلت شهادتهما فافهم.
قوله 3: الترجيح عندنا إظهار زيادة أحد المتماثلين المتعارضين على الآخرالخ..
أقول: أى تقويته على الآخر كما بينه الشوكانى فى الإرشاد.
قوله 3: بمالايستقل حجة لو انفرد
أقول: فهو كلاشئ فعلى ما بنيتم الترجيح؟.
قوله 5: فالمحكم عندنا يترجح على المفسر الخ.(1/80)
أقول: لكن لوكان التفسير قطعيا فيتساويان وأيضا فلم لاتقدمون حديث ابن عمر فى رفع اليدين على حديث ابن مسعود فإنه يحتاج إلى التفسير.
قوله 6: والمفسر على النص..
أقول: كالحديث الوارد فى نقض الوضوء بمس الذكر بزيادة وضوءه للصلاة على الحديث الذى ورد بدون هذا التفسير وإن كان فى المعنى لكن المفسر يبطل ماقبل فى أحتماله أى الوضوء اللغوى.
قوله 6: والنص على الظاهر..
أقول: كحديث عبادة فلاتفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها" على رواية" قراءة الإمام له قراءة" إنها تحتمل قراءة الفاتحة وما عداها كما قال اللكنوى فى إمام الكلام.
قوله 6: والخفى على المشكل الخ..
أقول: كلاهما يوجب التوقف حتى يتبين الأمر ثم الخفى إنكان من باب التضمن والعموم والشمول فحكمه كحكمه.
قوله 8: والإجماع يترجح على النص الخ..
أقول: الإجماع فرع النص لكونه المثبت له والفرع لايكون أقوى من الأصل وقد عصم الله الأمة عن نسيان حديث فى الحادثة ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعيا بل إذا صح الحديث عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فمحال أن يجتمع الأمة كلها على خلافه.
قوله 9: والعام الغير المخصوص يترجح على العام المخصوص لكون الأول قطعيا والثانى: ظنيا الخ..
أقول: لكن حكمه فى الأفراد الباقية قطعى فى حق من لم يقف على تخصيص فرد الآخر ولايكلف الله نفسا إلا وسعهاز
قوله 10: والحكم المؤكد يترجح على غيره الخ..
أقول: لقوله –صلى الله عليه وسلم:" صلوا قبل المغرب قاله ثلاثا" أخرجه أبوداود فيترجح على ماذكر فى الاستدلال على المنع.
قوله 11: وماجرى بحضرته –صلى الله عليه وسلم- فسكت يترجح على مابلغه فسكت الخ
أقول: لافرق بينهما فإن المطلوب السكوت وقد حصل فكان كلا العملين جائزا إلا أن يظهر ترجيح من خارج.
قوله 12: والمجاز الأقرب يترجح على الأبعد الخ..
أقول: بل قال الآلوسى فى روح المعانى: واجب الإجماع كما ذكرناه.(1/81)
قوله 14: وقد يخص من النكرة التى بعد لا التى لنفى الجنس لكونه أنص فى العموم الخ..
أقول: كحديث لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
قوله 16: والقول يترجح على الفعل الخ..
أقول: قد بينا مايتعلق بذلك.
قوله 20: ومالاتعم به البلوى يترجح على خبر الواحد ورد فيما تعم به البلوى الخ..
أقول: الحديث الصحيح ولو واحداً لاتعم به البلوى إلا أن يخطأ فى فهم المراد.
قوله 23: إلا إذا استعاره الشارع فى معنى وصار عرفا الخ..
أقول: كلفظ الوضوء فى حديث مس الذكر.
الصفحة 73
قوله 5: والنهى يترجح على الأمر الخ..
أقول: لكن الأمر والنهى لم يردا متناقضين أصلا مثلاً افعل ولاتفعل فمن كان عنده مثل هذا فليأت به.
قوله 6: وقيل: يترجح الإباحة الخ..
أقول: لانعلم مسئلة ورد فيها النص بتحريم ثم ورد فيها الإباحة وهذا لايمكن وصدق سبحانه وتعالى:" ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً".
قوله 8: والحكم الأثقل أولى من الأخف الخ..
أقول: يرد عليه قوله تعالى:" الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً" وقوله تعالى:" علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ماتيسر من القرآن" وغيرهما من الآيات.
قوله 9: لأن الدرأ أهم الخ..
أقول: الدرأ إنما يكون بالشبهات للحديث "ادروا الحدود بالشبهات" وإن صح وأما إذا ثبت حكم الحد فلا ىرأ ولا أهمية.
قوله 10: وموجب الطلاق والعتاق يترجح على ما ينفيهما؛ لأن موجبهما فى قوة المحرم الخ..
أقول: لكن لقائل أن يقول: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" الحديث روى من طرق كما فى التلخيص الحبير.
قوله 10: والحكم المعلل الخ..
أقول: فعليكم أن تقدموا قوله –صلى الله عليه وسلم- فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها على ماجئتم به فى المعارضة، قوله موجب الطلاق والعتاق يترجح على ماينفيهما؛ لأن موجبهما فى قوة المحرم، قول لكن لقائل أن يقول: أبغض الحلال إلى الله الطلاق الحديث.(1/82)
قوله 11: والمحكم المحتاج إلى التخصيص أولى من المحتاج إلى التأويل الخ..
أقول: فإن فى الأول إبقاء على الأصل لبعض أفراده وفى الثانى صرفه عن الظاهر.
قوله 12: والموافق للقياس أولى من المخالف له الخ..
أقول: القياس ليس حجة عند الكل، فلايصلح لهذا الأمر ثم هو ليس دليلا بالأصل عند القائلين به أيضا بل هو فرع الدلائل فكيف يكون الفرع حكما بين الأصول.
قوله 12: والنفى يترجح على الإثبات فيما الغالب فيه الشهرة ولم يشتهر الخ..
أقول: لايتفرع عليه مسئلة البسملة فإن انكار الصحابة من المهاجرين والأنصار على معاوية فى أسراره لها دليل على أن المسئلة كانت مشتهرة فيما بينهم بل مثاله قول الشيعة أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد على وصرح بأنه هووصي والحجة ولكن الصحابة لايحكونه.
قوله 13: ومايحمل به الخلفاء الراشون الخ..
أقول: فرفع اليدين من عملهم فأبوبكر وعمر روى عنهما البيهقى وعن عثمان ابن حزم فى المحلى وعن على أبوداود والترمذى فلم لاترجحونه؟.
قوله 14: ولاترجيح عندنا بعلو الاسناد الخ...
أقول: إذا صح السند فالعلو أولى لأنه الخطأ والغلط فيما كانت وسائط أقل دون ماكانت وسائطه أكثر كما فى الإرشاد للشوكانى والاعتبار للحازمى وقبلهما الحاكم فى معرفة علوم الحديث.
قوله 18: ويكون بكون الراوى من أكابر الصحابة فقهاء دراية الخ...
أقول: الصحابة كلهم عدول فهذا الوجه لاشيئ فحينئذٍ الجمع أويكون وجه آخر من وجوه الترجيح المعتبرة.
قوله 20: ومتقدم الإسلام أولى من المتأخر الخ..
أقول: بل لقائل أن يقول: الأمر بالعكس لاحتمال أن يكون مارواه من تقدم اسلامه منسوخا هكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى وابن برهان والبيضاوى كذا فى الإرشاد للشوكانى.
قوله 21: كذا من تحمل بعد بلوغه أولى ممن تحمل الرواية فى زمن الصبا وكذا من تحمل بعد الإسلام أولى ممن تحمل قبله أيضا الخ..(1/83)
أقول: هذا قدح فى الصحابة وإذا كان المرسل من الصحابة أيضا حجة فهذان الوجهان لامعنى لهما.
قوله 25: ورواية الذكور أولى من رواية الأناث فى غير أحكام النساء الخ..
أقول: هذا أيضا نوع من القدح والصحابة والصحابيات كلهم عدول فليس هذا من باب الترجيح فى الأسانيد ثم التفريق بين أحكام الرجال والنساء عجيب جدا هل تقدمون حديث عائشة إذا مست إحداكن فرجها فليتوضأ للصلاة، ومحمد بن سيرين وإذا مست امرأة قبلها فلتوضأ أخرجها الدار قطنى.
قوله 3: والحديث المسند إلى كتاب من كتب المحدثين أولى من الثابت بطريق الشهرة على الألسنة الخ..
أقول: هذا تقابل عجيب إذا لم يكن له سند فهو باطل.
الصفحة 52
قوله 1: ومرسل التابعى أولى من مراسيل من بعده الخ..
أقول: المراسيل كلها سواء لأن العلة جهل حال المحذوف وهو سواء فى كل زمان وهذا مبنى على تفريق المصنف بين القرون الثلاثة وبين القرون التى بعدها وقد أبطلنا هذا الفرق فيما بنى عليه أيضا باطل.
قوله 4: منها أن يكون أحدهما قد عمل به بعض الأمة الخ..
أقول: إذا صح الحديثان فلايحتاج شيئ منهما إلى العمل وترك العمل لايقدح فى الحديث بل فى الذى لم يعمل به فافهم.
قوله 8: بخلاف الآخر الخ..
أقول: لكن ماأبطله ووهنه ترك العمل به بل يقدح فى التارك لا فى حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم.
قوله 9: والأقرب إلى الاحتياط وبرواة الذمة أولى من الأبعد منه الخ..
أقول: قد اختلف الفقهاء فيه وإن أريد به أى أقوى الدليلين فصحيح وإلا ففيه بحث كثير.
قوله 10: والحديث الذى عمل به راويه أولى مما يعمل به راويه الخ..
أقول: هذا أيضا غير صحيح فإن الحديث الصحيح مستغن عن غيره كما قاله الحافظ فى الفتح وأيضا فأبوهريرة روى حديث الخداج وحديث المنازعة وقد عمل وأفتى بوفق الأول فهل تقبلون ذلك.
قوله 10: وإذا ذكر أحد الراويين سبب ورود ذلك النص الخ...
أقول: هذا إذا كان نفس السبب مرجحا وإلا فلا.
قوله 14: سراج الأمة الخ..(1/84)
أقول: هذا مأخوذ من الحديث الذى أطبقت أقوال المحدثين والفقهاء على كونه موضوعات حتى قال القارى فى الموضوعات موضوع باتفاق المحدثين اهـ وأيضا فهذا لقب النبى –صلى الله عليه وسلم- الذى ورد فى القرآن وهو قوله تعالى:" وسراجا منيراً فأنت سويته معه؟
قوله 15: طبق علمه الشرق والغرب من ديار الإسلام الخ..
أقول: ديار الإسلام فى الغرب المراكش وغيرها كلهم ليسوا على مذهب الإمام وأيضا فصرح العلامة المفتى الشفيع الديوبندى فى مقدمة ترجمة المنجد أن الشافعى متبوع نصف أهل الدنيا فما بقى لكم إذا أخرجنا الفرق الباضية.
قوله 15: وفاز بفضل التابعية فى عصره الخ..
أقول: من حيث الرؤية لا من حيث الرواية كما سيأتى.
قوله 17: مع وصفهم إياه بالزهد والورع التام الخ...
أقول: فى هذه الأمور فقط.
قوله 17: والقبول العام من الخواص والعوام الخ..
أقول: وأما هذا فلا. ع- "وسوف ترى إذا انكشف الغبار"
قوله 20: فليراجع رسالتنا انحاء الوطن الخ..
أقول: وإلى تاريخ بغداد للخطيب فإن المصنف ومن نحى نحوه قد أكثروا عنه.
الصفحة 75
قوله 2: وإنما فعلنا ذلك ردما للاختصار
أقول: وحذراً من البحث فى اسانيد تلك الآثار كما ستعرفه.
قوله 6: واختلف فى روايته عنهم قال القارى: والمعتمد ثبوتها الخ..
أقول: وأنكر أهل الشان كالحافظ فى التقريب والذهبى فى الميزان والشعرانى فى ميزانه وابن خلدون فى مقدمة وعامة أهل الشان.
قوله 7: وكونه تابعيا على المختار الخ..
أقول: ماأثبت أحد روايته عنهم والتى أوردها السيوطى أقر بضعفها.
قوله 10: والحافظ السيوطى وحكم بعدم بطلان الرواية أيضا.. أقول: ولكن ضعفها وإن كانت باطلة لأن اسانيدها مملؤة بالكذابين والمجاهيل.
قوله 11: والحافظ الخطيب البغدادى ..
أقول: كيف تعتمدون على قوله وهو عندكم قليل الدين كما قلت فى ص 49، ثم هو لايثبت روايته عن أحد من الصحابة.(1/85)
قوله 16: ومندرج فى قوله تعالى:" والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه" الخ..
أقول: لاتكون النتيجة صحيحة من المقدمتين فقط بل لابد من مقدمة ثالثة فتأمل.
قوله 18: كون الإمام ثقة حافظا أجمع الناس للحديث الخ..
أقول: هذا خلاف الواقع ع- ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ... * ... ويأتيك بالأخبار مالم تزود.
قوله 18: وثناء المحدثين عليه الخ...
أقول: أكثر الروايات يأخذها عن كتاب المناقب للموفق وهو بنفسه رافضى يذكر الموضوعات لا اعتماد على نقله كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فى المنهاج والذهبى فى المنتقى، وعن الخطيب وهو عنده ممن لايعتمد عليه ومع هذا كله أسانيد تلك الروايات غالبها تدور على الكذابين والمجاهيل كما ستعرفه من التفصيل إنشاء الله تعالى.
قوله 19: واشتغل (أبوحنيفة) بطلب العلم الخ..
أقول: لكن ماثبت عنه الرحلة فى طلب الحديث ولهذا سلم كثير من الأحناف أنه قليل الحديث، انظر مقدمة عمدة الرعاية والنافع الكبير وغيرهما.
قوله 20: ودخل يوما على المنصور الخ... وقوله 21: وقال أبويوسف القاضى الخ..
أقول: أخرجهما الخطيب فى تاريخه وفى سندهما أحمد بن عطية هو ابن الصلت الكذاب الشهير حتى قال ابن عدى: مارأيت فى الكذابين أقل حياء منه، له ترجمة فى الميزان واللسان.
قوله 21: وذكر مكى بن إبراهيم أبا حنيفة الخ..
أقول: أخرجها الخطيب وفى سندها النخعى لايعرف وفيهما مجاهيل آخرون أيضا.
قوله 23: وقال يزيد بن هارون الخ...
أقول: أورد نحوه الموفق بلاسند ثم الموفق أيضا ليس مما يعتمد عليه كما مر وأخرج الخطيب نحوه من طريق النخعى عن محمد بن على بن عقاد ولايعرفان.
قوله 25: وعن محمد بن سعد الكاتب سمعت عبد الله بن داؤد الخريبى الخ...(1/86)
أقول: أخرجها الخطيب فيها أبو عمر محمد بن سعد الكاتب لم نقف على توثيقه، ثانياً عبد الواحد بن محمد الخطيب لم نقف على توثيقه أيضا، ثالثاً: تلميذه محمد بن عمران ..... معتزلي اختلف فى توثيقه وسماعه غير مبين انظر ترجمته فى الميزان واللسان.
الصفحة 76
قوله 1: وعن إبراهيم بن عكرمة المخزومى الخ..
أقول: أخرجها الخطيب من طريق إسماعيل بن حماد وهو ضعيف كما فى الميزان والتهذيب وثانيا: إبراهيم بن عكرمة لايعرف حاله وكذا فى السند عبد الله بن أحمد بن البهلول لايعرف.
قوله 2: وعن عبد الله بن المبارك قال: دخلت الكوفة الخ..
أقول: سنده غير معروف وأخرج الخطيب نحوها ولكن فى سنده النخعى وهو غيرمعروف وشيخه سليمان بن الربيع ضعفه الدار قطنى كما فى الميزان.
قوله 3: وروى الحافظ بن خسرو بسنده الخ..
أقول: أولا: ابن خسرو هو محمد بن الحسين البلخى فيه لين كان حاطب ليل يذهب إلى الاعتزال وجمع مسند أبى حنيفة وأتى فيه بعجائب كما فى اللسان، وثانياً: السند إلى محمد بن سلمة غير معروف، وثالثاً: خلف بن أيوب ضعفه ابن معين كما فى التقريب وذكره العقيلى فى الضعفاء.
قوله 7: وروى الخطيب عن محمد بن بشر الخ...
أقول: فى سنده النخعى المجهول وشيخه عمر بن شهاب العبدى لايعرف وشيخه جندل بن وابق قال مسلم: متروك وقال البزار: ليس بالقوى كما فى التهذيب وفى التقريب: صدوق يغلط ويصحف.
قوله9: وعن حجر بن عبد الجبار قال: قيل للقاسم بن معن بن عبد الرحمن المسعودى الخ..
أقول: أخرجها من طريق سليمان بن أبى الشيخ عنه وكلاهما لايعرف حاله.
قوله 11: وقال محمد بن مزاحم: سمعت ابن المبارك الخ..
أقول: أخرجها الخطيب من طريق محمد بن سعيد أبى عبد الله المروزى هو البورقى الكذاب الشهير له ترجمة فى الميزان واللسان.
قوله 12: وقال أيضا: لولا أن الله الخ..
أقول: رواها الخطيب من طريق حامد بن آدم الكذاب له ترجمة فى الميزان واللسان وطريق آخر فيه النخعى المجهول.(1/87)
قوله 13: وقال أبو نعيم الخ..
أقول: أخرجها الخطيب وفى سندها أبونعيم شيخ الخطيب والجوهرى ضعفهما الكوثرى فى كتابه تأنيب الخطيب.
قوله 14: قال يحيى بن معين سمعت يحيى القطان الخ....
أقول: أخرجها من طريق عبد الرحمن بن عمر بن نصر الدمشقى متهم فى السماع وبالاعتزازل أيضا كما فى الميزان واللسان وفى السند أيضا من لايعرف.
قوله 15: وقال الربيع وحرملة سمعنا الشافعى الخ... وقوله 19: عن النضر بن شميل الخ.. أقول: رواهما الخطيب من طريق أحمد بن الصلت الكذاب المذكور وقال الكوثرى فى التعليق على تاريخ الخطيب 13/427: النضر بن شميل ذكره العقيلى فى الضعفاء اهـ فكيف تحتجون بالرجل الذى هو ضعيف عندكم وقال فى التأنيب 165: ولسنا فى حاجة إلى رواياته لأبى أحمد بن الصلت فى مناقب أبى حنيفة.
قوله 8: وعن أبى حيان التوحيدى الخ..
أقول: وقوله 20: ولايخفى أن الفقه لايتيسربدون حفظ الأحاديث والآثار الخ. . أقول: كان مبنيا على القياس كما بينه الشعرانى فى الميزان واللكنوى فى النافع الكبير.
قوله 23: وفلما أجمعوا على كون أبىحنيفة أقه الناس الخ...
أقول: على التقدير فقه أهل الرأى لا فقه أهل الحديث.
قوله 25: وذكره فى تذكرته التى قال فى يباجتها الخ...
أقول: ذكر فيه الواقدى ونحوه أيضا فلايفيد حتى يذكر لفظ التوثيق.
قوله 28: وروى الخطيب عن إسرائيل بن يونس الخ...
أقول: من طريق أحمد بن محمد بن مغلس هو ابن عطية الكذاب الشهير.
الصفحة 77
قوله 2: قال يحيى بن آدم الخ...
أقول: السند غير معروف ثم حال حديث أهل الكوفة معلوم فقد قال الوكيع: لولاجابر الجعفى لكان أهل الكوفة بلاحديث كما فى سنن الترمذى وقال الزهرى: إن فى حديث أهل الكوفة زغلا كثيراً، وقال الخطيب: رواياتهم كثيرة الزغل قليلة السلامة كذا فى تدريب الراوى.
قوله 3: وقال يحيى بن معين: مارأيت أحداً أقدمه على وكيع الخ...(1/88)
أقول: رواها ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله بلاسند عن الضعفاء وللأزدى وهو عندكم ضعيف كما ذكرت فى صـ46 فكيف يعتمد على نقله ثم فى تلك الرواية قال ابن معين فى الإمام: ولكن ليس أرى حديثه يجزى اهـ فهل تسلمونه؟.
قوله 5: وقال سفيان بن عيينة: أول من أقعدنى للحديث الخ...
أقول: رواها ابن عبد البر فى الانتقاء من طريق سويد بن سعيد وهو متغير الحفظ وكان يتلقن وأفحش ابن معين القول فيه كما فى التقريب ثم فى السند من لايعرف.
قوله 7: وقال ابن سماعة أن الإمام ذكر فى تصانيفه الخ...
أقول: اذكروا اسمائهم وهل رأيتموها أو سمعتم بوجودها فى مكتبة من المكاتب وإنكان المراد إملاء المسائل كما كتب فى الحاشية فأيضا غير صحيح فإن فى تصانيف تلامذته روايات عن غير الإمام أيضا ثم الروايات عنه غالبها ضعاف إما لايتصل إلى الإمام السند بالصحة وهذا هو الغالب وأما بعده فيوجد كثيراً فى السند الضعفاء والمجهولون ثم لم يذكر المصنف السند بينه وبين ابن سماعة ولا ذكر اسم كتابه الذى قال فيه هذا، ثم ليس له رواية عن الإمام والواسطة بينهما مجهول ثم بعد هذا كله تسمية مسائل الإمام أحاديث من أكبر الكبر فإلى الله المشتكى.
قوله 10: وكعبد الله بن المبارك فى كتبه ووكيع وغيرهم، وقوله 7: وابن المبارك والحسن بن زياد وغيرهم فى كتبهم ووكيع ابن الجراح فى مسنده.
أقول: هل رأيت كتبه وإلا فاحذر من وقف مالاتعلم وقال الله تعالى:" ولاتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا".
قوله 11: مسائل كثيرة الخ...
أقول: هذا هو الغلو حيث جعلت مسائل الإمام وفتاويه بمنزلة الأحاديث أنشدك بالله هل ترى تلك المسائل بمثل مايرويه البخارى وغيره من المحدثين فانهم يذكرون الأبواب ثم يسوقون الأحاديث بالأسانيد إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأين هذا من ذا؟ فلايلتفت أهل العلم إلى قولك هذا حتى يجعل قول غير المعصوم مساويا للحديث.(1/89)
قوله 13: فهذه المسائل كلها أحاديث الخ...
أقول: قد صرح هاهنا المصنف حيث سمى فتوى الإمام حديثا فهوءلاء أغنياء عن النبى –صلى الله عليه وسلم- وحديثه لأنهم قد وجدوا فى زعمهم مايغنيهم عنه العياذ بالله .
قوله 13: فإن موافقة اجتهاده بهذا الغدر العظيم من الأحاديث والآثار الخ...
أقول: وفى مناقب الشافعى لابن أبى حاتم ثنا الربيع بن سليمان المرادى قال: سمعت الشافعى يقول: أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليه وفيه ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال قال محمد بن إدريس الشافعى نظرت فى كتب لأصحاب أبى حنيفة فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة فعددت منها ثمانين ورقة خلاف الكتاب والسنة اهـ فهذا يردعلى قولك هذا .
قوله 14: فما يوجد من أحاديث أبى حنيفة التى رواها بطريق الاسناد كثيراً الخ..
أقول: أى غير الصحيح والضعيف كما ستعرفه.
قوله 19: ومنها ماذكره أصحابه محمد بن الحسن فى الآثار والمؤطأ والحجج الخ...
أقول: الاسانيد غالبها ضعيف كما لايخفى على أهل النقد وإن شئت التحقيق فطالع التعليق الممجد على مؤطأ محمد للكنوى الحنفى فإنه يبين حال الرواة غالبا.
قوله 17: وأبويوسف ..
أقول: طالعنا كتابه الآثار لكن فيه الأخبار الكثيرة لاتخلو عن مجروح.
قوله 18: وابن أبى شيبة ..
أقول: بل ابن أبى شيبة قد وضع فى مصنفه عن أناس مستقلا بكتاب الرد على أبى حنيفة وجمع فيها أكثر من مائة أحاديث خالفها الإمام.
قوله 18:وعبد الرزاق ...
أقول: لم يخص كتابه للرواية عن الإمام بل فيها أقل قليل والروايات عن غيره كثيرة بل قال بنفسه: ماكتبت عن أبى حنيفة إلا لأكثر به رجالى أخرجه عنه الخطيب.
قوله 18: والحاكم فى المستدرك ...(1/90)
أقول: قد عد الحاكم الإمام فى علوم الحديث ممن لم يحتج به فى الصحيح فكيف يحتج به فى الصحيح ولوسلمنا أنه أخرج له فيه فلايفيده لأنه قد أخرج فيه عن الكذابين والمتروكين وأمثالهم وذلك إنماوقع له تساهل؛ لأنه سود الكتاب لينقحه فعاجلته المنية ولم يتيسر له تنقيحه قاله فى اللسان.
قوله 19: وابن حبان فى صحيحه وفى الثقات له وغيرهما الخ...
أقول: ماترجم له فى الثقات بل تكلم عليه انظر كتابه مشاهير علماء الأمصار وقال فى ثقاته فى ترجمة أبى يوسف القاضى: لم يسلك مسلك صاحبيه إلا فى الفروع، فهذا صريح فى أنه غير محتج به عنده.
وترجمه فى كتابه المجروحين وذكر بعده الجرح فيه وقال: إن أئمة المسلمين وأهل الورع فى الحديث فى جميع الأمصار وسائر الأقطار جرححه وطلقوا على القدح .
قوله 22: وقال صالح بن محمد عن ابن معين الخ..
قوله 11: والبيهقى فى سننه وكتبه والطبرانى فى معاجمه الثلاثة الخ..
أقول: ما التزما أن يخرجا من الثقات فقط ثم فى أسانيدها دون الإمام ضعف شديد مع أنها ليست كثيرة ثم البيهقى قد ضعفه نقلا عن الثورى بسنده إليه فى كتابه المرتد من سننه الكبرى.
قوله 20: والدار قطنى فى كتبه الخ..
أقول: هو قد ضعفه فى سننه وخطأّه فليراجعه.
قول 21: لكان كتابا ضخما الخ..
أقول: يصير قريبا من الموضوعات لعلى القارى لأن أسانيدها قبل الإمام تدور غالبا على الكذابين والمجاهيل.
قوله 21: وقال محمد بن سعد العوفى الخ..
أقول: أخرجه الخطيب من طريق محمد بن أحمد بن عصام المجهول ثم العوفى نفسه مختلف فى التوثيق والتضعيف بل الصحيح عن ابن معين أنه قال: كان يضعف الحديث وقال أيضا: لاتكتب حديثه روى الروايتين الخطيب والأولى أراد العقيلى فى الضعفاء والثانية ذكره.
قوله22: وقال صالح بن محمد عن ابن معين الخ..(1/91)
أقول: هذا لايعرف مسنده فلهذا لم يقل الحافظ فى التقريب فى حق الإمام ثقة، أوحافظ، أونحوه، مما يدل على التوثيق بل قال فقيه فقط، ولوثبت عنده هذه الرواية لوثقه؛ لأنه يذكر فى كل راوى أعدل ما قيل فيه كما بينه فى مقدمة التقريب.
قوله 24: وسئل يحيى بن معين الخ..
أقول: أورده ابن عبد البر فى الانتقاء من طريق الحكم ابن غندر عن أبى يعقوب بن يوسف بن أحمد عن أحمد بن الحسن الحافظ عن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقى والحكم هذا وشيخه أبو يعقوب لايعرفان ولانجد لهما ذكرا فى كتب الرجال والتراجم فكيف نعتمد على تلك الرواية مع صحة ما خالفهما.
قوله 26: قيل لابن معين الخ..
أقول: أورده ابن عبد البر فى الجامع بلاسند عن كتاب الضعفاء للأزدى ولم يذكر السند الأزدى إلى ابن معين ثم الازدى عندك ضعيف فكيف تقبل روايته ؟.
الصفحة 78
قوله 1: وقال: كان شعبة حسن الرأى فيه الخ..
أقول: خان هاهنا المصنف وغدر –وإلى الله المشتكى- فليس هذا من قول ابن معين فى "جامع بيان العلم" بل هناك فى رواية أخرى هكذا "وقال الحسن بن على الحلوانى قال لى شبابة بن سوار: كان شعبة حسن الرأى فى أبى حنيفة اهـ.
فانظر كيف غادر وجمع بين الروايتين وارتكب ذنبين عظيمين أحدهما أنه ركب هذا المتن على اسناد آخر والثانى نسب إلى ابن معين ماهو برى منه، ثم هذه الرواية عن شعبة أيضا باطلة أولا: السند بين ابن عبد البر والحلوانى مجهول، وثانيا: شبابة كان داعيا إلى الإرجاء كما بينه الإمام أحمد والساجى وغيرهما، انظر التهذيب ومن تكلم فيه للإرجاء فلاتقبل روايته عندكم انظر تعليق الكوثرى على تاريخ الخطيب ص: 13/443، وثالثا: الحلوانى نفسه قد جرحه الكوثرى فى تعليقه على التاريخ 13/397، وانظر التأنيب له أيضا.
قوله 2: الذين رووا عن ابى حنيفة ووثقوه أكثر من الذين تكلموا ..
أقول: ليس مذهب كثير ترك الرواية إلا عن الثقات وأما التوثيق فماثبت عن أحد من النقاد بسند صحيح.(1/92)
قوله 2: وقال الإمام على بن المدينى الخ..
أقول: أورده بلاسند فلايعتمد عليه مع أن الخطيب روى بسنده عن ابن المدينى خلافه وذكر جرحا مفسراً.
قوله 3: وقال الحافظ ابن الأثير الجزرى الخ..
أقول: التعويل على قول أهل الشان فقط.
قوله 4: وفى الخيرات الحسان لابن حجر المكى وقال شعبة الخ..
أقول: صاحب الخيرات الحسان يذكر الروايات بدون اسانيد.
قوله 5: وذكر ابن مندة بسنده إلى ابن معين (إلى قوله) كان مسعر بن كىام الخ..
أقول: هذه الروايات أوردها الموفق وهو ممن لايعتمد عليه كما ذكرنا من المنهاج والمنتقى، ثم فى الاسانيد بلايا اخر.
قوله 10: وعن الواقدى الخ..
أقول: الواقدى كذاب شهير مجمع على وهنه كما ذكر فى الميزان والتهذيب وغيرهما ومع ذلك قد ضعف الواقدى الإمام أبا حنيفة كما فى طبقات ابن سعد.
قوله 14: قال مسعر: من جعل أبا حنيفة الخ.. وقوله 7: قال ابن معين القراءة عندى الخ.. أورد هاتين الروايتين الخطيب من طريق ابن عطية أحمد بن محمد المغلس الكذاب الشهير.
قوله 15: وقال ابن حجر فى فوائده قال لسفيان الثورى الخ...
أقول: بلاسند ويرد عليه أن سفيان كان ينهى عن مجالسة الإمام وأصحابه كما أخرجه الخطيب وأخرج ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل عن أبيه عن محمد بن كثير العبدى قال: كنت عند سفيان الثورى فذكر حديثا فقال رجل: حدثنى فلان بغير هذا، فقال: من هو؟ فقال : أبوحنيفة، قال: احلتنى على غير ملئ، بل المعروف عن الثورى أنه ضعف الإمام كما سلم اللكنوى أيضا فى التعليق الممجمد.
قوله 20: فى تفسير الأحاديث المشبهة الخ..
أقول: يرد عليه قول أحمد أصحاب أبى حنيفة ليس لهم بصر بالحديث كما ذكر وقوله: ليس لحديث أهل الكوفة نور كما فى سنن أبى داؤد وقول الإمام الوكيع لاجابر الجعفى لكان أهل الكوفة بلاحديث كما فى سنن الترمذى.
قوله 21: أكثر ما عابوا عليه الإغراق فى الرأى والقياس الخ...(1/93)
أقول: بل هنا وجوه أخرى فمنها: كثرة الخطأ والغلط كما قاله النسائى فى ضعفائه، وابن المدينى كما فى تاريخ الخطيب والمنتظم لابن الجوزى ثم ابن حبان فى المجروحين ثم الذهبى فى مناقب الإمام وغيرهم.
ومنها: الإرجاء والدعاء إليه كما فى تاريخ البخارى الكبير وتاريخ الخطيب والانتقاء لابن عبد البر، ومنها: سوء الحفظ كما فى الكامل لابن عدى والميزان للذهبى والتمهيد لابن عبد البر وغيرهم، ومنها: الاضطراب كما وصفه بذلك أبو حفص عمرو بن على والإمام مسلم صاحب الصحيح كما رواه عنهما الخطيب.
ومنها: أنه أخذ كتاب محمد جابر اليمامى الضعيف فرواه عن حماد كما ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل عن ابن المبارك، ومنها –وهو أشد من هذا كله- قول أحمد فيه ذكره العقيلى فى الضعفاء قال: حدثنا سليمان بن داود القزاز قال: سمعت أحمد بن الحسن الترمذى يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبوحنيفة يكذب، وهذا سند صحيح جيد.
فالعقيلى ثقة حافظ لاشك فيه ترجم له الذهبى فى التذكرة وغيره، وسليمان بن داؤد القزاز وثقه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ونقل عن أبيه أنه قال: صدوق، ذكره ابن حبان فى الثقات والطب.......... وتابعه عند الخطيب محمد بن جعفر الفريابى، وأحمد بن الحسن الترمذى من الأئمة الثقات من شيوخ البخارى له ترجمة فى تذكرة الذهبى والتهذيب والتقريب وغيرها –وهنا وجوه أخرى غيرما ذكر، واه كان هذا الوجه الواحد الذى ذكره ابن عبد البر يكفى؛ لأن قول الإمام البخارى فى تاريخه "سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه" صريح فى أن رأيه كان مما يعاب عليه.
قوله22: وقال يحي بن معين: أصحابنا يفرطون فى أبى حنيفة الخ...
أقول: لكن هذا بحسب ما أدى إليه اجتهاده وقد ضعفه بنفسه كما عرفت وستعرفه، ثم الأئمة كالبخارى وأحمد ليسوا من المفرطين، ثم ابن معين لم يرد عليهم بل ذكر الإفراط فهذا واضح أنه مجروح عنده أيضا والغاية أنه لم يقف على الجرح الشديد على أهل الجرح فافهم.(1/94)
قوله 23: وقال ابن داؤد الخريبى الخ..
أقول: اخرج الخطيب بسندين كلاهما مجهول، ثم بعد الإطلاع على كتب الناقدين والتاريخين الكبير والصغير كلاهما للبخارى والضعفاء للنسائى والعقيلى والجرح والتعديل لابن أبى حاتم والعلل للإمام أحمد والكامل لابن عدى وكتاب الضعفاء والمتروكين للذهبى وغيرها من الكتب لم يبق إذا شئ منه الجهالة.
قوله 24: وقال له رجل ما عيب الناس فيه على أبى حنيفة الخ..
أقول: أورده القرشى فى الجواهر المضية فى المقدمة عن الطحاوى بدون ذكر سند بينه وبين ابن أبى داود الخريبى فكيف يعتمد عليه ؟.
الصفحة 79
قوله 1:ذكره الخطيب ..
أقول: من طريق على بن موسى القمى لايعرف حاله وكذا شيخه أحمد بن عبد قاضى الرى عن أبيه.
قوله 1: وقال العينى فى البناية: أبو حنيفة أثنى عليه جماعة من الأئمة الكبار الخ...
أقول: قال الخطيب فى تاريخه: أخبرنا أبوبكر أحمد بن جعفر بن أبى مسلم الختلى قال: أملى علينا ابو العباس أحمد بن على بن مسلم الآبار فى شهر جمادى الآخر من سنة ثمان وثمانين ومائتين قال: ذكر القوم الذين ردوا على أبى حنيفة أيوب السختيانى وجرير بن حازم وهمام بن يحيى وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو عوانة وعبد الوارث وسوار العنبرى القاضى، ويزيد بن زريع وعلى بن عاصم ومالك بن أنس وجعفر بن محمد وعمر بن قيس وأبو عبد الرحمن المقرئ وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعى وعبد الله بن المبارك وأبوإسحاق الفزارى ويوسف بن أسباط ومحمد بن جابر وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة وحماد بن أبى سليمان وابن أبى ليلى وحفص بن غياث وأبوبكر بن عياش وشريك بن عبد الله ووكيع بن الجراح ورقبة بن مصفلة والفضل بن موسى وعيسى بن يونس والحجاج بن أرطاة ومالك بن مغول والقاسم بن حبيب وابن شبرمة اهـ.(1/95)
وأما الأعمش وعبد الرزاق فاورد عنهما أيضا الخطيب وأما الشافعى فانظر أقواله فى مناقبه لابن أبى حاتم وأما أحمد فانظر أقواله فى كتاب العلل له، والضعفاء للعقيلى، وعبد الله له فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أوذم للشيخ يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادى المقدسى.
قوله23: قيل لمالك (إلى قوله) ذكره القارى الخ..
أقول: هذا كله بدون سند ثم المروى عن مالك خلافه كما روى فى التاريخ للخطيب بسنده وكذا فى جامع بيان العلم لابن عبد البر بسنده وكذا فى العلل لأحمد بسنده.
قوله 7: وقال النضر بن محمد المروزى الخ...
أقول: أورده القرشى فى الجواهر بلاسند ولا عرف إلى مخرج.
قوله 9: فيه دليل على طلبه للحديث الخ...
أقول: وفضل هوءلاء عليه أيضا
قوله 9: وقال حبان ابن على كان أبو حنيفة الخ...
أقول: ذكره فى الجواهر المضية بدون سند ثم حبان ابن على ضعيف فى التقريب وغيره.
قوله 11: وفيه أيضا فى ترجمة يوسف بن يعقوب الإمام أبى يوسف الخ...
أقول: لكن يوسف بنفسه لايثبت له توثيق ثم ذكره القرشى فى الجواهر بلاسند وكتاب الآثار المتداول عندنا ليس ضخيما.
قوله 14: فيه دليل على عظمته الخ..
أقول: بل يدل على أنه كان متنظرا منهم
قوله 15:وقال يحيى بن زكريا بن أبى زائدة الخ.. وقوله: وقال الصمير الخ..
أقول: أوردهما فى الجواهر بلاسند
قوله 17: وقيل لوكيع الخ.... وقوله 8: وقال على بن الجعد الخ..
أقول: السند مجهول.
قوله 21: وقال بشر بن الوليد القاضى كنا عند سفيان بن عيينة الخ..
أقول: بشر بنفسه مختلف فيه وإن سلم توثيقه فهو قد كان حرف وقال البرقانى: ليس من شرط الصحيح ويقال: أنه توقف فى القرآن فامسك أصحاب الحديث عنه وتركوه لذلك كما فى اللسان، ثم قول ابن عيينة فى حق الإمام معروف انظر تاريخ الخطيب وجامع بيان العلم لابن عبد البر.
قوله 24: وحكى الحافظ بن مندة بسنده إلى الأعمش الخ..
أقول: كيف تقبل الرواية بلاسند ثم الأعمش من جارحيه انظر تاريخ الخطيب.(1/96)
قوله 26: والخطيب البغدادى بسنده عن ابن كرامة الخ..
أقول: فيه من لايعرف.
الصفحة 80
قوله 1: فقال وكيع: كيف يقدر أبو حنيفة الخ...
أقول: الوكيع المذكور فى سنن الترمذى فى مسئلة الإشعار وكذا فى تاريخ بغداد يخالف ذلك وروى ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى أنه قال: -معناه- إن الإمام أبا حنيفة يقيس أولاً خطأ ثم يضع عليه مسائل.
قوله 2: ومحمد فى قياسهم واجتهادهم الخ...
أقول: قد وقع للإمام الشافعى مناظرات معه فكان ينتفخ وينقطع زره ولايقدر أن يتكلم معه كما روى المناظرات ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى والخطيب فى تاريخه فتسديده للاجتهاد عجيب جداً.
قوله 2: ومثل يحيى بن زكريا بن أبى زائدة وحفص بن غياث وحبان ....... على فى حفظهم للحديث ومعرفتهم به الخ..
أقول: حفص تغير حفظه بأخره وحبان وأخوه ضعيفان انظر تراجمهم فى التقريب.
قوله 5: وروى الطحاوى بسنده إلى أسد بن الفرات قال الخ...
أقول: رواه عن ابن أبى ثور عن سليمان بن عمران عن أسد بن الفرات كما ذكره القرشى فى الجواهر وسليمان مجروح انظر اللسان وابن أبى ثور وأسد بن الفرات لايعرفان.
قوله 6: فكان فى العشر المتقدمين أبويوسف الخ...
أقول: هناكلام من وجهين أولا: أبويوسف بنفسه متكلم فيه انظر الميزان واللسان، ثانيا: قال أبويوسف: كل ماأفتيت به رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب والسنة كما فى العبر للذهبى وقال أيضا: لورأى صاحبى –يعنى أباحنيفة- مارأيت لرجع كمارجعت أخرجه الخطيب فتسديده ومعاونته مالايفيد شيئا بل علم أنه بنفسه ماكان يعتمد على ما أفتى به هو أوصاحبه.
قوله 8: فمن كان من أجلة أصحابه الخ...
أقول: حسبك من هوءلاء الأجلة أن السمتى كذاب شهير له ذكر فى الميزان وغيره وذكر حاله اللكنوى فى الفوائد البهية أيضا وغيره أيضا فيه كلام فإن كان هوءلاء من الأجلة فعلى طريقتكم لا على طريقة المحدثين.
قوله 10: كان أبو حنيفة ناقداً للحديث صاحب الجرح والتعديل الخ..(1/97)
أقول: لكن المجروح عندكم ليس ممن يعتمد على قوله كما ذكرتم فى صـ45، وصـ46.
قوله 11: سمعت أبا حنيفة يقول: مارأيت أكذب من جابر الجعفى الخ..
أقول: فلم روى عنه؟ وقد عده من شيوخ الإمام الحافظ فى التهذيب والنكت وابن الهمام فى فتح القدير وصاحب تنسيق النظام والعينى فى عمدة القارى وغيرهم، بل ولو لا الجعفى لكان أهل الكوفة بلا حديث، كما تقدم من كلام الوكيع.
قوله 12: ولا أفضل من عطاء..
أقول: لكن خالفه فى مسائل كثيرة، فقد قال عطاء: يرفع اليدين كما فى سنن البيهقى وجزء رفع اليدين للبخارى لابن حبان وغيرها من المسائل، وهذا على تقدير ما تنسبونه إلى الإمام من المسائل الفقهية وإلا فلا نجد له كتابا حتى نعرف مذهبه الصحيح.
قوله 12: سمعت أباسعد الصغانى الخ..
أقول: أبوسعد ضعيف ورمى بالإرجاء كما فى التقريب وقال النسائى: متروك كما فى تعقيب التقريب للأمير على الحنفى وبقية السند أيضا غير معروف.
قوله 13: فقال اكتب عنه فإنه ثقة الخ...
أقول: الثورى عندكم ثقة بنص الإمام فعليكم أن تقبلوا جرحه فى حق الإمام روى عنه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل والإمام أحمد بن حنبل فى كتاب العلل والدار قطنى والبيهقى فى سننيهما والخطيب فى تاريخه والعقيلى فى ضعفاء وسلمه اللكنوى فى مقدمة التعليق الممجد.
قوله 15: حتى كان يسئل عن سفيان وأضرابه الخ...
أقول: هذا يستلزم صحة تلك الرواية وهو قد بطل كما مرفالملزوم مثله.
قوله 16: تقدم قول سفيان بن عيينة أول من أقعدنى للحديث أبو حنيفة الخ...
أقول: وقد تقدم الكلام عليه أيضا بل روى الموفق فى المناقب أن الإمام بنفسه لم يقعد للحديث خشية أن يعاب عليه ويقدح فيه بل قعد للفقه فكيف أقعد غيره وكيف أحب له مالم يحبه لنفسه؟
قوله 17: وأكبوا عليه الخ..
أقول: بل وقال إمام المحدثين البخارى فى تاريخه الكبير سكتوا عليه وعن رأيه وعن حديثه وتقدم قول ابن حبان فى المجروحين له.(1/98)
قوله 17: وقال أبو حنيفة فى زيد بن عياش: أنه مجهول ذكره الحافظ فى التهذيب الخ..
أقول: لكن لم يعبأ به بل قال فيه فى التقريب صدوق ومن شرطه أن يحكم على كل شخص بحكم يشمل أصح ماقيل فيه، وأعدل ماوصف به، كما ذكره فى أوله، ثم رد عليه فى التهذيب بقوله: .... الخطابى ونقل التوثيق عن ابن حبان والدار قطنى وحكى عن الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ........ حديثه.
قوله 8: وقال أبو حنيفة: طلق بن حبيب كان يرى القدر الخ..
أقول: لانجد هذا عنه فى كتب أسماء الرجال وهو معروف بالإرجاء كما ذكر فى التقريب وفى التهذيب عن أبى حازم وابن سعد وأبى زرعة وابن حبان وغيرهم وليس فيه عن أبى حنيفة ونسبه إلى الإرجاء فقط.
قوله 19: قال يعقوب بن شيبة قلت لعلى بن المدينى: كلام رقبة بن مصقلة الذى يحدثه سفيان بن عيينة عن أبى حنيفة قال يعقوب: فعرفه على بن المدينى وقال: لم أجده عندى.
أقول: أورده فى الجواهر بلاسند فى ترجمة ابن عيينة ثم كلام رقبة فى عدم توثيق الإمام معروف أورده الإمام أحمد فى العلل ومعرفة الرجال والخطيب فى تاريخه والعقيلى فى ضعفائه وغيرهم.
قوله 20: وقال أبو سليمان الجوزجانى الخ..
أقول: أورده فى الجواهر فى المقدمة بلاسند.
قوله 23: وذكر الحافظ فى التهذيب قال محمد بن سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنيفة الخ...
أقول: قد ذكره مع الأقوال عن أهل العلم غيره ولم يحتج به فقط دون غيره، وأيضاً فابن سماعة وأيوب شبهما كلام معروف وقد تقدم ذكرهما.
قوله 26: عن أبى حنيفة مارأيت أفقه من جعفر بن محمد(الصادق) اهـ(1/99)
أقول: إنما قال هذا لما وقع بينه وبين الإمام من المكالمة ذكر ابن القيم فى إعلام الموقعين عن ابن شبرمة قال: دخلت وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن الحنفية (هو الصادق) فسلمت عليه وكنت له صديقاً ثم أقبلت على جعفر وقلت له: امتع الله بك هذا رجل من أهل العراق وله فقه وعمل فقال لى جعفر: لعله الذى يقيس الدين برأيه ثم أقبل علىّ فقال: أهو النعمان فقال له أبوحنيفة: نعم أملحك الله فقال له جعفر: اتق الله ولاتقيس الدين برأيك، فإن أول من قاس ابليس إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال:" أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين" ثم قال لأبى حنيفة: أخبرنى عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان فقال: لا أدرى فقال جعفر: هى "لا إله إلا الله" فلوقال: "لا إله ثم أمسك كان مشركا فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان" ثم قال له: ويحك أيهما أعظم عند الله قتل النفس التى حرم الله أوالزنا؟ قال: بل تقل النفس فقال جعفر:إن الله قد قبل فى قتل النفس شاهدين ولم يقبل فى الزنا إلا أربعة فكيف بقوم لك قياس ثم قال: أيهما أعظم عند الله الصوم أوالصلاة؟ قال: بل الصلاة قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضى الصيام ولاتقضى الصلاة، اتق الله يا عبد الله ولاتقس فأنا نقف غداً نحن وأنت بين يدى الله فنقول: قال الله عزوجل وقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وتقول أنت وأصحابك: قسنا ورأينا فيفعل الله بنا وبكم مايشاء اهـ.
الصفحة 81
قوله 1: حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا أبى الخ...
أقول: أبوه لايعرف حاله وما وقفنا على توثيقه فهو مستور فيتوقف على روايته على أصول المحدثين ثم يرد عليه قول الإمام نفسه بعد ما حدث هذا كله ريح باطل ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه.
قوله 2: إلى يوم يحدث به الخ..
أقول: فما معنى قول الإمام نفسه عامة ما أحدثكم به خطأ أخرجه العقيلى فى ضعفائه.34.
قوله 2: وقال أبو قطن (إلى قوله) رواه الطحاوى الخ..(1/100)
أقول: أولا الواسطة بين الطحاوى وأبى قطن مجهول وأيضا فهل تقبلون قول أبى قطن فى حق الإمام أنه كان زمنا فى الحديث كما رواه العقيلى فى ضعفائه والخطيب فى تاريخه.
قوله 4: روى البيهقى فى المدخل الخ...
أقول: هذا مذهب منسوب إلى الإمام وغيره فصوابه صواب وخطأه خطأ.
قوله 8: وجوزهما طائفة من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين كالثورى وأبى حنيفة الخ...
أقول: هذا الترتيب يدل على أن الإمام لم يكتب من المحدثين والعطف يدل على التغاير.
قوله 11: ثم المرسل حديث ضعيف لايحتج به عند جماهير المحدثين والشافعى وقال مالك وأبوحنيفة فى طائفة منهم أحمد صحيح ...
أقول: هذا أيضا يدل على التفريق بينه وبين المحدثين.
قول14: روى البيهقى فى المدخل عن أبى عصمة سعد بن معاذ (إلى قوله) فقال رجل بينهما فرق الخ..
أقول: أولا: السند إلى أبى عصمة غير معروف، ثم هذا الرجل الناقل مجهول لم يسم، ثم أبو عصمة قال فى الميزان: مجهول وحديثه باطل اهـ.
ثم هوءلاء لم يدركوا محمد بن الحسن والسند فيما بين ذلك غير مذكور.
قوله 17: وإن قال إن حدثتنى بكذا الخ...
أقول: هذا الفرق من حيث صور السماع لايترتب عليه المسائل الفقهية.
قوله 23: وبالجملة فأقوال هذا الإمام الخ...
أقول: لانبحث عن هذا وإنما نقول: إنكم بحثتم أولا بأن المجروح لايعتد بقوله فى هذا الشان.
قوله 24: وفى كل ذلك دليل على كونه إماما كبيراً مجتهداً فى علم الحديث الخ..(1/101)
أقول: هذا لفظ الإمام قال: لما أردت تعلم العلم جعلت المعلوم كلها نصب عينى فقرأت فناً فناً وتفكرت ثم نظرت عاقبته وموقع نفعه فقلت: آخذ فى الكلام ثم نظرت فإذا عاقبته سوء ونفعه قليل وإذا أكمل الإنسان فيه واحتيج إليه لايقدر أن يتكلم جهاراً ورمى بكل سوء ويقال صاحب هوى ثم تشبعت أمر الأدب والنحو فإذا عاقبة أمره أن اجلس مع صبى أعلمه النحو والأدب ثم تتبعت الشعر فوجدت عاقبة أمره المدح والهجاء وقول الهجر والكذب وتمزيق الدين ثم تفكرت فى أمر القراأت فقلت: إذا بلغت الغاية منه اجتمع إلى أحداث يقرؤن على والكلام فى القرآن ومما فيه صعب فقلت: اطلب الحديث فقلت: إذا جمعت منه الكثير احتاج إلى عمر طويل حتى يحتاج الناس إلى وإذا احتيج إلى لا يجتمع إلا الأحداث ولعلهم يرموننى بالكذب أوسوء الحفظ فلزمنى ذلك إلى يوم الدين ثم قلبت الفقه فكلما قلبت وأدرته لم يزدد إلا جلالة ولم أجد فيه عيبا ورأيت أولا: أن الجلوس يكون مع العلماء والفقهاء والمشائخ والبصراء والتخلق بأخلاقهم ورأيت أنه لايستقيم أداء الفرائض وإقامة الدين والتعبد إلا بهرفته وطلب الدنيا والآخرة إلا به واشتعلت به ذكره الموفق فى مناقب الإمام وأخرجه الخطيب أيضا وهذه الواقعة يذكرها الأحناف فخرا وظهر منها أن الإمام لم ير طلب الحديث أمراً حسناً كان عنده معيوباً، له عاقبة السوء العياذ بالله فكيف صار محدثا أو كثير الحديث أو صيّر غيره محدثاً أو أقعده للحديث؟.
قوله 26: كالذهبى وغيره الخ..
أقول: لكن قال الذهبى فى مناقب الإمام أنه كثيرالخطأ والغلط وقال فى أسماء الضعفاء والمتروكين قال ابن عدى: عامة رواياته غلط وتصحيف وزيادات وقال : وله بعض أحاديث صالحة، وقال النسائى: هو كثير الخطأ على قلة روايته وقال ابن معين: لايكتب حديثه.
قوله 26: فرحم الله من إغمض عينيه الخ...(1/102)
أقول: انظر الخطيب ذكر كلام الفريقين الذين أثنوا على الإمام والذين جرحوه وإنما الإغماض هو نقل الثناء على الإمام وأقوال أهل العلم فى ذلك من كتاب الخطيب مع ترك مانقل من الجروح وأطم من ذلك التهجم على الخطيب حتى يقدح فى دينه ثم ينقل من كتابه المناقب وهذا شان ذى الوجهين، ونعوذ بالله من ذلك، وعلى الفرض فالأزدى مجروح عندكم وله كلام كثير فى الجرح والتعديل، له تصانيف فى الباب، فهل يدفع ذلك تلك الجروح عنه، وكذلك الواقدى حاله اشتهر من أن يحتاج إلى ذكره ومع ذلك عنه أقوال كثيرة فى هذا الشان انظر الطبقات الكبرى لابن سعد والتهذيب وغيره فهل يدفع بذلك عنه الجروح؟ حاشا وكلا ما قال به أحد.
الصفحة 82
قوله 1: من ثبتت عدالته واذعنت الأمة لإمامته لايقبل فيه جرح أصلاً...
أقول: قد مر ماله وماعليه.
قوله 2: والشهرة أيضا الخ..
أقول: من طالع ترجمة الإمام فى تاريخ بغداد علم أن الشهرة فى أى الجانبين.
قوله 5: من تعصب مذهبى الخ..
أقول: قد ثبت عمن هو عندكم من المعتدلين كابن عدى وأحمد والدار قطنى الجرح فهذا مندفع ثم البخارى تورعه فى الباب فى الغاية وانظر كلامه عليه فى تاريخه الكبير.
قوله 6: وقد ثبت بأقوال الأئمة الخ...
أقول: قد مر البحث عليه وثبوت الأقوال عن هوءلاء على خلاف ما ترجى منهم المصنف.
قوله 7: وابن عبد البر الخ..
أقول: هو بنفسه يصرح فى "التمهيد لما فى المؤطا من المعانى والاسانيد" فى شرح حديث ابن شهاب عن ابن أبى أكيمة الليثى فى محبت حديث " قراءة الإمام له قراءة" إن الإمام سيئ الحفظ عند أهل الحديث.
قوله 16: أبويوسف يعقوب بن إبراهيم الخ...(1/103)
أقول: هو بنفسه قال: لورأى صاحبى مارأيت لرجع كما رجعت كما فى تاريخ الخطيب، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فى نقض المنطق أيضاً، وقال أيضا: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ماوافق الكتاب والسنة رواه الخطيب أيضا وذكره الذهبى فى العبر والنواب صديق حسن فى ابجد العلوم فهذان القولان يخبران عن حاله الأول وعن حال شيخه وكفى لك شهادة أهلك.
قوله 16: وهو أول من دعى بقاضى القضاة فى الإسلام ..
أقول: وبعض أهل العلم كره هذا الاسم انظر فتح البارى باب أبغض الأسماء إلى الله وحكى عن الزمحشرى –وهو من كبار الحنفية- ورب غريق فى البحر والجور ..........زمنا .... القضاة ومعناه أحكم الحاكمين .........
قوله 17: وأول من وضع الكتب فى أصول الفقه ....
أقول: الصواب أن أول من وضع الأصول الإمام الشافعى قال الدميرى فى حياة الحيوان: وهو أول من تكلم فى أصول الفقه وهو الذى استنبطه اهـ.
وكذا قال النواب البهوفالى فى التاج المكلل وهو حامل كلام الإمام الشافعى فى أول كتاب المعرفة بل وقال النووى فى مقدمة شرح المهذب: اول من صنف أصول الفقه بلاخلاف ولا ارتياب اهـ وقال الأسنوى الشافعى: أول من صنف فى أصول الفقه بالإرجاء وأول من قررناسخ الحديث ومنسوخه وأول من صنف فى أبواب كثيرة من الفقه معروفة كذا ذكره السيوطى فى حسن المحاضرة ثم ابن العمادى فى شذرات الذهب واسند الخطيب فى تاريخه عن أبى نعيم عبد الملك بن محمد الجرجانى قال: ليس فى كل بلد من بلاد المسلمين مدرس ومفتى ومصنف يصنف على مذهب قرشى إلا على مذهبه فعله أنه بعينه لاغيره وهو الذى شرح الأصول والفروع اهـ.
وذكر الذهبى فى التذكرة عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال مامن أحد مس حيرة ولا قلما إلا وللشافعى فى عنقه منة.(1/104)
وقال ابن خلدون فى مقدمة تاريخه: فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه وكان أول من كتب فيه الشافعى رضى الله تعالى عنه أملى فيه الرسالة المشهورة تكلم فيها فى الأوامر والنواهى والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس ثم كتب فقهاء الحنفية فيه اهـ.
نعم أن أبايوسف أول من وضع الكتب فى أصول الفقه على مذهب الإمام أبى حنيفة كما ذكره الخطيب فى تاريخه عن طلحة بن محمد بن جعفر ولكن غير المصنف العبارة أوقلد غيره.....
قوله 18: وبث علم أبى حنيفة فى أقطار الأرض الخ..
أقول: لكن روى العقيلى فى الضعفاء عن الإمام أنه قال لأبى يوسف: يا يعقوب مالم أقل وروى ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل قال: أنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فيماكتب إلى قال: سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين قال: سمعت أبا حنيفة يقول لأبى يوسف: إنكم تكتبون فى كتابنا مالا نقوله اهـ فما معنى البث والنشر.
قوله 20: وأحمد بن حنبل ...
أقول: بل قال الإمام أحمد فى كتاب العلل ومعرفة الرجال صـ 1/251: أهل الرأى لايروى عنهم الحديث وقال فى صـ1/110: عن مالك أنه قال له: ما أدبك أهلك.
قوله 20: ويحيى بن معين ..
أقول: وقد روى عنه تليينه كما فى اللسان.
قوله 21: وقال المزنى: أبويوسف اتبع القوم للحديث ..
أقول: فمعناه بقية القوم أبعد منه عن الحديث والمراد من القوم الإمام أبو حنيفة وصاحبه فهل تأخذون بهذا القول؟.
وقال ابن حبان فى الطبقة الثالثة من الثقات فى ترجمته: لم يكن يسلك مسلك صاحبيه إلا فى الفروع وكان يباينهما فى الإيمان والقرآن اهـ
قوله 21: وقال أحمد الخ..
أقول: تمام كلام الإمام أحمد هكذا فى اللسان قال حنبل بن إسحاق عن أحمد كان أبويوسف مضعفا فى الحديث (هكذا فى النسخة المطبوعة) وأما محمد بن الحسن وشيخه فكانا مخالفين للأثر اهـ فيعلم كل أحد لما ذا أخفى المصنف بقية الكلام.(1/105)
قوله 22: وعن ابن معين ليس فى أصحاب الرأى أكثر حديثا ولا أثبت من أبى يوسف الخ..
أقول: هذا صريح فى أن الإمام وأصحابه أقل إتباعا للحديث فما أفادكم هذا القول؟.
قوله 23: وقال عمرو الناقد: كان صاحب سنة الخ...
أقول: هذا قريب من قول ابن حبان وقد مر وسيأتى وذكر الكردى فى مناقب الإمام عنه قال: ما أحب أن أروى عن أحد من أصحاب الرأى إلا عنه فإنه صاحب سنة اهـ.
فهذا صريح فى الجرح على الإمامين أبى حنيفة ومحمد بن الحسن فهل تقبلونه ؟.
قوله 23: قال أبوحاتم: يكتب حديثه ....
أقول: ضعفه غيره كما فى اللسان وغيره وأيضا فتمام كلامه هكذا قال ابن أبى حاتم فهذا صريح أنه لايوثقه بل يجعله أقرب حالا منه.
قوله 24: فقال: أنا أروى عنه ...
أقول: ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء فلايتم الاستدلال به وأيضاً فهكذا فى البيان عنه وأصل هذه الرواية هكذا قال العقيلى فى الضعفاء: حدثنا أحمد بن على حدثنا محمود بن غيلان قال قلت ليزيد بن هارون ماتقول فى أبى يوسف؟ قال: لاتحل الرواية عنه إنه كان يعطى أموال اليتامى مضاربة ويجعل الربح لنفسه وهكذا رواه الخطيب بسنده إلى أحمد بن على الآبار هذا وحكاه فى اللسان أيضا.
الصفحة 83
قوله 1: ليس فى أصحاب الرأى أكثر حديثا منه الخ...
أقول: فالإمام أقل حديثا منه فبطل قولكم بأنه كثير الحديث، وله اعتناء كبير به ... تمام كلام ابن عدى يدل على أنه لايراه ثقة على الإطلاق.
قوله 2: وذكره ابن حبان فى الثقات الخ..
أقول: وقد تقدم كلامه آنفا وهكذا ذكره عنه فى اللسان فهل تقرون بذلك وأيضا ذكر ابن حبان فى الضعفاء محمد بن الحسن كما فى المنفعة لابن حجر وجرح الإمام فى "مشاهير علماء الأمصار" وقال فى الثقات فى ترجمة أبى يوسف: أدخلنا زفر وأبايوسف فى الثقات لما تبين عندنا من عدالتهما فى الأخبار وأدخلنا من لايشبههما فى الضعفاء بما صح عندنا ممالايجوز الاحتجاج به اهـ(1/106)
وهذا صريح أنه أدخل الإمام ومحمداً فى الضعفاء وقال فى ترجمة زفر من ثقاته: لم يسلك مسلك صاحبه فى قلة التيقظ فى الروايات وكان أقيس أصحابه وأكثرهم رجوعا إلى الحق إذا لاح له اهـ.
فهل تلتفتون إلى كلام ابن حبان ؟ فقد... بكتابه المجروحين وقد ذكرهما كليهما فقال فىالإمام وصاحبه محمد مالامزيد عليه.
قوله 3: وذكره النسائى فى ثقاته: أصحاب أبى حنيفة الخ..
أقول: لكن ضعف فيه الإمام وصاحبه محمداً فتقبلون قوله؟.
قوله 6: وروى عن أحمد بن حنبل الخ...
أقول: قول أحمد أصحاب الرأى لايروى عنهم يرد على ذلك كله ثم قد أورده فى التعليق الممجد بلاسند بحوالة الانساب للسمعانى وراجعنا إلى الإنساب فلم نجد هذه الرواية منه .... محمد مولى أبى يوسف ولا ذكره أين الأثر فى الكتاب وكذا ....
قوله 9: وقال العباس الخ..
أقول: هذه الرواية أوردها الخطيب فى ترجمة أبى يوسف ورواية أخرى عن أحمد بن حنبل أيضا قال أولى من كتبت عنه الحديث أبويوسف وأنا لا أحدث عنه ورواية أخرى عنه قال أبويوسف صدوق، ولكن أصحاب أبى حنيفة لاينبغى أن يروى عنهم شيئ فالروايتان تفسران رواية العباس.
قوله 10: وذكر العزنوى عن هلال الخ... وقوله 11: وروى عن عاصم بن يوسف الخ..
أقول: مسند الروايتين غير معروف نعم الرواية الأولى أوردها الخطيب من طريق أخرى قال: أخبرنى الخلال أخبرنا على بن عمرو الحريرى أن على بن محمد النخعى حدثهم قال: حدثنا أبوحازم عبد الحميد بن عبد العزيز عن بكر الصمى عن هلال بن يحيى فذكره وهلال هذا ضعيف لايجوز الاحتجاج به، كما فى اللسان نقلا عن ابن حبان وبكر الصمى ويقال القمى لايعرف من هو؟.(1/107)
والرواية الثانية يعارضها مارواه ابن حبان فى ثقاته فى ترجمة أبى يوسف قال: حدثنا محمد بن إسحاق الثقفى ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا محمود بن عجلان ثنا محمد بن سعيد بن سالم الباهلى عن أبيه قال: سألت أبايوسف وهو بجرجان عن أبى حنيفة فقال: ماتصنع؟ قد مات جميعا لأن وهذه الرواية رواها أبو طيب فى تاريخه من طريق أخرى عن سعيد بن سالم الباهلى وأخرى السهمى فى تاريخ جرجان قال: أخبرنا عبد الله بن عدى الحافظ حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمود ابن غيلان بهثل رواية ابن حبان وروى الخطيب من طريق أخرى عن أبى يوسف معناه.
قوله 15: الإمام محمد بن الحسن الخ...
أقول: خان المصنف خيانة عظيمة لم ينقل الجروح الواقعة فى حقه عن أئمة الشان فقد قال أبويوسف هو يكذب على، وقال ابن عدى: لم تكن له عناية بالحديث وقد استغنى أهل الحديث عن تخريج حديثه وقال أبوزرعة الرازى: كان جهمياً، وقال الساجى: كان مرجياً، وقال الأحوص العلائى وعمرو بن على: ضعيف، وقال ابن معين: جهمى كذاب، وقال أسد بن عمر: كذاب، وذكره العقيلى فى الضعفاء وقال هو نفسه: لاينظر فى كلامنا من يريد الله تعالى هذا كله فى اللسان، وقال ابن حبان فى المجروحين: سمع من يعقوب عن أبى حنيفة أكثر ما يقول عليه وكان مرجياً داعياً إليه وكان .... فى الحديث بشئ كان يروى عن الثقات ويهم فلما فحش ذلك منه استحق تركه وكثر خطأه فيه لأنه كان داعية إلى مذهبهم اهـ.
ثم اسند عن ابن معين قال: كذا ابن المبارك لاتعجبنى شمائله وعن مقبل بن عياض غير ثقة ولامأمون اهـ، وقال ابن معين فى تاريخه- برواية الدورى- ليس بشئ، وقال النسائى فى الطبقات: ضعيف وروى ابن أبى حاتم فى كتابه عن أحمد أنه قال: أنا لا أروى عنه اهـ.
قوله 10: وروايته عنه موجودة فى مسنده الخ...(1/108)
أقول:وعن إبراهيم بن أبى يحيى الأسلمى وهو متروك، كما فى التقريب وكذبه مالك ويحيى القطان وابن معين واشتد فيه جروح الأئمة كما فى تعقيب التقريب للأمير على الحنفى، وعن مطرف بن مازن كذبه ابن معين وغيره، وقال النسائى: ليس بثقة كما فى الميزان واللسان وغيرهما وعن الواقدى الكذاب الشهير وسعيد بن مسلمة وعبد الله بن المؤمل وعمرو بن حبيب القاضى وهم ضعفاء كما فى التقريب والقاسم بن عبد الله بن عمر العمرى قال فى التقريب: متروك رماه أحمد بالكذب وغيرهم من المجاهيل فهل نفعهم رواية الشافعى عنهم أوذب عنهم الجروح؟ .
قوله 21: فلولا طول إقامة محمد عنده وتمكنه منه ما حصل له عنه هذا الخ...
أقول: ألم يحصل له هذا عن الإمام أبى حنيفة؟.
قوله 24: وقال الربيع عن الشافعى حملت عن محمد وقر بعير كتبا الخ...
أقول: ولكن رد عليه جميعها ردا بليغا كما رواه ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى.
قوله 24: وكان الشافعى يعظمه فى العلم...
أقول: بل ناظره مرارا وأعقبه كما ذكره ابن أبى حاتم مناظراته فى مناقب الشافعى.
الصفحة 84
قوله 1: وكذلك أحمد الخ..
أقول: ثناء الإمام أحمد عليه هكذا حكى هو مخالف للأثر كمامر وقال فى العلل: حدثنا عبد الله بن إدريس قال قلت لمالك بن أنس كان عندنا علقمة والأسود فقال: قد كان عندكم من قلب الأمر هكذا وقلب أبى كفه على ظهرها يعنى أبا حنيفة وقال: بلغنى عن عبد الرحمن بن مهدى أنه قال: آخر علم الرجل أن ينظر فى رأى أبى حنيفة يقول: عجز عن العلم وقال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع عن ابن عيينة قال قلت لسفيان الثورى: لعله يحملك على أن تفتى أنك ترى من ليس بأهل للفتوى يفتى فتفتى قال أبى: يعنى أباحنيفة.
قوله1:وقال عبد الله بن على بن المدينى عن أبيه صدوق الخ..
أقول: روايته عن أبيه قد أوهنها الكوثرى فى تعليقه على تاريخ بغداد فى ترجمة الإمام أبى حنيفة، وقال فى التأنيب ولا ابنه عبد الله لم يسمع من أبيه على مايقال اهـ.(1/109)
قوله 1: وقال الدار قطنى..
أقول: هو عندكم متعصب فكيف يقبل قوله وعلى التقدير فقد ضعف أبا حنيفة فى سننه فهل تقبلون قوله هناك؟ ثم رواية الدار قطنى هذه هكذا قال الخطيب: أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: سألت أبا الحسن الدار قطنى عن محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة فقال قال يحيى بن معين: كذاب، وقال فيه أحمد: يعنى ابن حنبل: نحو هذا قال أبو الحسن:وعندى لايستحق الترك، اهـ. فهل تقبلون قول الإمامين؟
قوله 1: وقال الدورى عن ابن معين الخ..
أقول: إنما كتبه إن صح ليرد عليه لأنه لايمكن أن يكذبه ثم يحتج به.
قوله 3: لينه النسائى الخ...
لكن جرحه مفسر لأنه من قبل حفظه فبطل ماقيل، ثم ليس هو متفرداً بل جرحه غيره كما مر.
قوله 4: فما له لايكون قويا فى أبى حنيفة الخ...
أقول: إنما قواه فى مالك؛ لأنه يروى عن مؤطا مالك وروايته فى المؤطا موجودة وأما الروايات عن أهل الكوفة فا أصل لها فى الكتب فهذا القياس باطل.
قوله 5: قال أبو داؤد: لايستحق الترك الخ...
أقول: لكن من عرف الشيئ حجة على من لم يعرفه ثم هذا أيضا صريح فى أنه مجروح أيضا.
قوله 8: فعده الدار قطنى من الثقات الحفاظ كما ترى الخ...
أقول: كيف يكون ثقة بتوثيق الدار قطنى إذ لايكون الإمام عندكم ضعيفا بتضعيفه إياه وأيضا فهل تسلمون هذه الرواية وتعملون عليها؟ وإلا فلا معنى لهذا الاستثناء.
قوله 10: وكان إذا حدثهم عن مالك امتلأ منزله وكثر الناس حتى يضيق عليه الموضع الخ...
أقول: وبقية الكلام بعد هذه العبارة" وإذا حدثهم عن غير مالك لم يجئه إلا القليل من الناس فقال: ما أعلم أحدا أسوأ ثناء على أصحابكم منكم إذا حدثكم عن مالك ملأتم على الموضع وإذا حدثكم عن أصحابكم إنما تأتونى متكارهين وهكذا فى تهذيب الأسماء للنوى أيضا ويدرى كل أهل بصيرة لأى سبب أخفى المصنف بقية العبارة وأعظم خيانة أن يذكر مايفيد ويخفى مايضر.
قوله 11: وعن أبى عبيد ما رأيت أعلم بكتاب الله منه الخ..(1/110)
أقول: ذكره القرشى فى الجواهر بلاسند لكن أسنده الخطيب من طريق أحمد بن عطية الكذاب الشهير فالخبر كذب.
قوله 3: وعن إبراهيم الحربى الخ..
أقول: رواه الخطيب من طريق أبى بكر القراطيسى اسمه محمد بن بشر ابن مروان لايعرف حاله ذكره الخطيب فى تاريخه ولكن لم يذكر له التوثيق فهو مستور وكيف يصح هذا عند الإمام أحمد وقد ثبت أنه من كذبه كما ذكر آنفا من قول الدار قطنى وروى الخطيب عنه قال: قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن فكانا مخالفين للأثر وهذان لهما رأى سوء وروى محمد بن نصر المروزى فى قيام الليل قال: حدثنى على بن سعيد النسوى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هوءلاء أصحاب أبى حنيفة ليس لهم بصر بشيئ من الحديث ماهو إلا الجرأة اهـ.
وقال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل: أنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلى قال: سألت أبى عن محمد بن الحسن صاحب الرأى قال: لا أروى عنه شيئا اهـ فهذا يكذب تلك الرواية ويظهر منه إن لم يأخذ عنه شيئا اهـ
قوله 14: وروى عنه الحديث أيضا الخ..
أقول: ثم رد عليه الشافعى كمامر.
قوله 15: وقد مر أن مالكا كان يأخذ بقول أبى حنيفة الخ..
أقول: بل مر قول مالك آنفا نقلا عن علل الإمام أحمد بن حنبل وانظر ماقاله فيه فى تاريخ الخطيب.
الصفحة 85
قوله 2: إذا كان فى الاسناد راو واخرج له صاحب الصحيح وفيه مقال لايقال فيه صحيح الخ..
أقول: أى فى الخبر الذى فى غير الصحيحين فتأمل.
قوله 3: بل يقال: إنه أقوى الاسناد أقول: هذا يقوى قولنا المذكور أن القوى يعم الجميع الصحيح والحسن والصالح.
قوله 4: إن من اختلف فى توثيقه وتضعيفه لايكون تفرده بشئ حجة الخ..
أقول: هذا يرد عليه قول المصنف فى صـ 20: إن المختلف فيه حسن الحديث.
قوله 6: وأما على أصلنا معشر الحنفية الخ..
أقول: أصلكم لايتطرق فى الحديث بل فى فقهكم اهـ.
قوله 9: وضيع الحافظ أيضا يفيد كون مثل الراوى حجة فيما يتفرد الخ..(1/111)
أقول: انظر إلى قول الحافظ فى الفتح وقد مشى الحافظ أيضا على ظاهر الاسناد الخ..
قال أبو محمد: وهنا أمور أخرى مستفادة منه لم يذكرها المصنف فالثالث كون الراوى من رجال البخارى يكفى فى التوثيق وهذا أيضا غاية فى المزية الصحيح، والرابع: إن الساجى والعقيلى من أهل الشان، والخامس: أن مثل هذه الرواية لايكون على شرط الصحيحين، والسادس: أن قول العقيلى لايتابع الخ أيضا من الفاظ الجرح.
قوله 13: ومن جملة ماقواه يدان الشافعى روى عنه الخ..
أقول: هذا صريح فى أن مجرد رواية إمام أوثقة عن أحد لايكفى لتوثيقه كما ذكرنا فبطل قول المصنف فى صـ56: إن شيوخ الإمام أبى حنيفة ثقات كلهم.
قوله 16: فالعبرة بقول الأكثر عدداً والأشد اتقانا الخ..
أقول: ليس كذلك بل الجرح المبهم لايقبل فيمن ثبت توثيقه وأما من لم يثبت فيه التوثيق فالجرح قادح فيه ولوكان مبهما ولم يرد الحافظ على المغلطائى بمجرد كثرة الجارحين بل لأن جروحهم مفسرة فلا التفات إلى من وثقه هكذا صرح فى شرح النخبة فقال فى مقدمة اللسان: فاما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول إمام من ائمة الحديث أنه ضعيف أومتروك اوساقط أولا يحتج به ونحو ذلك فإن القول قوله ولانطالبه بتفسير ذلك إذ لوفسر كان غير قادح لمنعنا جهالة حال ذلك الرجل من الاحتجاج به كيف وقد صنف قولهم إن الجرح لايقبل إلا مفسرا هو من اختلف فى توثيقه وتجريحه كما شرحنا اهـ
والحنفية إنما ينظرون فى الفاظ الخبر إن وافقت مذهبهم لم يلتفتوا إلى الجروح ولومفسرة واعتذروا عنها باعذار باردة ولم يراعوا أصول الحديث وإن خالفت مذهبهم فالجرح ولوكان مبهما ، ولوكان عد الجارحين أقل يوردونه ليقدحوا فى الحديث وفى أصول الكرخى الأصل أن كل خبر يجئ بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أوعلى أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أويحمل على التوفيق اهـ.(1/112)
قوله 26: إلا أن يقوى جهة الضعف الخ..
أقول: إنما يقوبها بأن يكون الجرح مفسرا أولا يعارضه توثيق عن عارف بالشان أولايوجد له توثيق إلا نادرا أو غيرها من الوجوه المعروفة عند أرباب الأصول.
الصفحة 86
قوله 1: فإن الصحيح فى الواقدى التوثيق الخ..
أقول: هذا من أكبر طوام العالم أن يترجح توثيق الواقدى والحال أنه قد اشتهر بوضع الحديث على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كما نص عليه النسائى فى طبقاته الملحقة بكتابه الضعفاء صـ 35، وتظافرت أقوال الأئمة على كونه كذابا انظر الميزان والتهذيب وقال ابن المدينى -الذى خلقه الله للحديث: قاله النسائى فى السنن –: أرضاه فى الحديث ولا فى الأنساب ولا فى شيئ اهـ وقد تقرر عندك أن الجرح والمفسر مقدم على التعديل فكيف وحجت هنا توثيقه وكبراءك على الخلاف فقال الزيلعى فى نصب الراية نقلا عن البيهقى: والواقدى لايحتج بما يسنده فضلا عما يرسله اهـ
ولم يتعقب عليه ثم من ورد عنه التوثيق فقد رده الحافظان الذهبى فى الميزان وابن حجر فى التهذيب وقال فى الميزان: استقر الأمر على وهن الواقدى اهـ.
قوله 2: جمع شيخنا أبوالفتح الحافظ الخ..
أقول: بل ابن دقيق العيد من شيوخه ولازمه سنين كما قاله السيوطى فى ذيل طبقات الحفاظ وابن العمادى فى شذرات الذهب فالمقلد –بالفتح- ذهل والمقلد- بالكسر- جهل.
قوله 3: ورجح توثيقه الخ..
أقول: لم يرجح التوثيق صريحا بل الظاهر أنه عدله فى التاريخ وأما فى الحديث فاثبت جرحه فكيف يرجح التعديل فيمن أقر أنه كذبه أهل الشان اهـ.
قوله 3: وذكر الأجوبة عما قيل الخ...
أقول: ماأجاب شيئاً عن قول أهل الشان أنه كذاب أو يضع الحديث أو يفتعله.
قوله 3: وهذا يرد على النووى والذهبى الخ...(1/113)
أقول: كيف يرد على قولهما مع أنه لم يثبت فى حقه توثيق يلزم قبوله وقد ذكر الذهبى فى الميزان هذا الإجماع بعد نقل ما ورد فيه من التوثيق فهذا إما لأنه لم يثبت ذلك عنهم من طريق يجب قبوله وهذا هوالمتبادر وإما لأنه لايقبل فى مقابلة الجروح الكثيرة فإن الموثقين على التقدير لم يقفوا على حاله الذى يوجب وهنه، ثم قد وافق الذهبى والنووى على قولهما الحافظ ابن حجر ورد على من تعقب عليهما فقال فى التهذيب بعد نقل كلامهما: وتعقبه بعض مشائخنا بما لايلاقى كلامه اهـ
وصرح الذهبى فى المغنى مجمع على تركه، وقال فى التذكرة: لم أسق ترجمته لاتفاقهم على ترك حديثه، فهذا صريح أنه لم يثبت عن أحد توثيقه أورجع عنه لما ظهر له حاله كما أن ابن معين أولاشك فى حاله فلما علم تركه كما رواه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل وقد سبق النووى والذهبى إلى ذلك الحافظ أبوزرعة فقال: ترك الناس حديثه كما رواه عنه ابن أبى حاتم أيضا ووافقهما الحافظ ابن ناصرالدين فقال: أجمع الأئمة على ترك حديثه حاشا ابن ماجة لكنه لم يجسر أن يسميه ابن ماجة كذا فى شذرات الذهب لابن العمادى ولم يتعقبه أيضاً وقال الإمام البخارى فى تاريخه الصغير: تركوه اهـ فهذا أيضا دليل على إجماع من يعتد به على تركه.
قوله 4: وأين الإجماع مع الاختلاف فى ترجيح توثيقه أو تضعيفه ..
أقول: هذا التوثيق كلاشئ كما مر فالإجماع حاصل.
قوله 10: وهذا يؤيد ما قدمنا أن المختلف فيه من الرواة حجة الخ..
أقول: لايدل على كونه حجة حتى يترجح جانب التوثيق وإنما المراد أنه يعتبر به فى الشواهد والمتابعات.
قوله 12: وليس من الجرح فى شيئ إذاكان المتفرد به ثقة الخ..
أقول: لكن رواياته التى سلمت من الشذوذ والنكارة خاصة فتنبه.
قوله 16: فليتأمل فى قول الذهبى لايعرف أو مجهول ولايحتج به إلا بعد التشبث الخ...(1/114)
أقول: بل جعله الحافظ حجة حيث ترجم لنضر هذا فى التقريب وقال فيه: مجهول وقد بين فى أول التقريب قائلا: إنى أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ماوصف به اهـ. فقولك هذا مبنى على عدم الفهم أوالعناد ونعوذ بالله من مثل هذا الاختلاس وأيضا فقد ذكر صاحب التهذيب عن عبد الله أنه أيضا قال فيه أنه مجهول.
قوله 20: وفى الحاشيتى فإن هوءلاء علماء الحنفية الخ... وقوله 23: فصرح بأن المختلف فيه يقدم تعديله على جرحه الخ..
قوله 18: ذكره ابن حبان فى الصحابة وفى ثقات التابعين أيضا وهذه عادته فى من اختلف فى صحبته اهـ قلت: فكل من اختلف فى صحبته لا أقل من أن يكون تابعيا ثقة الخ...
أقول: هذا خطأ عظيم ومبنى على عدم الفهم فإنه لم يقل الحافظ أن كل من اختلف فى صحبته فهوثقة وإنما ذكر عادة ابن حبان وهذا إذاكان الرجل لم يجرح واختلف فى صحبته وثبت توثيقه وأخذك النتيجة من هاتين المقدمتين غير صحيحة؛ لأن هناك لابد من مقدمة ثالثة وهى أنه هل وثق أم جرح وإلا فمجهول الحال يخفى على من طالع كتب الرجال قال فى التقريب فى ترجمة "ازداد" مختلف فى صحبته وقال أبو حاتم: مجهول وقال فى ترجمة" حريث": رجل من بنى عذرة مختلف فى صحبته وعندى أن راوى حريث الخط غير الصحابى وهو مجهول اهـ.
الصفحة 87
قوله 4: فكل رجل أعرف بأهل بلده وماقاربه الخ..
أقول: لم يستند الحافظ بهذا بل بأنه عرفه فقط ومن عرفه حجة على من لم يعرفه وأما كونه من أهل بلده فهذا أوكد ثم قد أثبت توثيقه نقلا عن ابن خلفون.
وقوله 5: قال يعقوب قال لى أحمد (إلى قوله): وهذا أيضا مذهب الحنفية كما قدمنا الخ...(1/115)
أقول: لكن انتم تقدمون القياس على الواحد بخلاف أحمد فإنه يقدم الحديث الضعيف على القياس والرأى فشتان مابينهما ، ثم المراد أنه لايترك من أن يخرج له فى المسند لا أنه يحتج بمثله، ثم ليس المراد منه أنه يجعله مساويا للصحاح كما يدل عليه قوله الآتى ليعتبر بها وليستشهد بهاالخ..
قوله9: وشرطه فى السند مثل شرط أبى داؤد فى سننه الخ..
أقول: فيبحث عن أحاديثه كما يبحث عن أحاديث أبى داؤد كما قدمناه عن النكت لابن حجر.
قوله 23: ومن ثم وقع فى المسند أشياء غير محكمة المتن والاسناد الخ..
أقول: كلام الذهبى هذا تفسير بكلام شيخه ابن تيمية المذكور.
الصفحة 88
قوله 1: قال المزى: هذا لايقدح فى صحة الحديث الخ..
أقول: قد أجاب عند الحافظ فقال: والمتابعات التى ذكرها لاتشهد هذا الحديث شيئا لأنها ضعيفة جداً ولعل البخارى إنما أراد بعدم المتابعة فى الاستخلاف أو الحديث الآخر الذى أشار إليه اهـ من التهذيب وقد أعرض المصنف عن هذه العبارة؛لأنه لم يكن يستقيم ماكان يريديه.
قوله 6: ثم رد الحافظ قول من ادعى أن فيه أحاديث موضوعات الخ..
أقول: لكن لم يقل ذلك فى تعجيل المنفعة حتما بل أبقى الإمكان لذلك راجع التعجيل.
قوله 7: وفى تعجيل المنفعة وقد تقدم أن عبد الله بن أحمد كان لايكتب إلا عن ثقة عن أبيه الخ...
أقول: هذا فى الغالب هكذا نعم كتب عمن هو متكلم عند الأئمة فقد روى عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن إسماعيل فى كتاب السنة فعد متكلم فيه الأئمة كأبى زرعة وأبى حاتم وابن نمير والعقيلى انظر الميزان والتهذيب.
قوله 10: رواية مالك وحده عن أحد ترفع الجهالة عنه الخ....
أقول: لكن التقدير جهالة العين لاجهالة العدالة وهى لاترتفع إلا بتوثيق أحد من النقاد.
قوله 16: وصنيعه يدل على أن سكوت ابن أبى حاتم عن الجرح توثيق الخ...(1/116)
أقول: هذا باطل؛ لأن كثيراً من الرواة إنما سكت عنهم؛ لأنه لم يقف على حالهم كما صرح به ابن أبى حاتم نفسه حيث قال فى ابتداء الجرح والتعديل صـ 1/38، على أنا قد ذكرنا أسامى كثيرة مهملة عن الجرح والتعديل كتبناها ليشمل الكتاب على كل من روى عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها بهم من بعد إنشاء الله تعالى اهـ.
والحافظ أيضا يذكر كثيراً من الرواة الذين سكت عليهم ابن أبى حاتم فيجعل البعض ويضعف البعض إلا من ثبت فيه التوثيق عن أحد من النقاد فيوثقه فصنيعه يدل على خلاف مازعمه المصنف، وأما نقله عن ابن أبى حاتم أو البخارى فى التعجيل أنه لم يذكر فيه جرحا فإنما ينقل له توثيقا عن أحد أيضا كابن حبان أوابن خلفون أو غيرهما.
وربما يريد أنه لم يثبت فيه جرح كما لم يثبت فيه توثيق فهو مجهول الحال على الأصل الذى ذكره فى كتبه كشرح النخبة والنكت ومقدمة اللسان وغيرها.
قوله 16: كسكوت البخارى الخ..
أقول: قد مرالكلام عليه فى حاشية صـ 57: فليراجعه.
قوله 25: وهذا يقتضى سماعه منه لغير حديث العقيقة الخ..
أقول: لكن حصر العلماء هذا فى عدة أحاديث بعضهم فى أربعة وبعضهم يزيد شيئا والتفصيل فى التهذيب والمراسيل لابن أبى حاتم وجامع التحصيل فى أحكام المراسيل لصلاح الدين العلائى.
الصفحة 89
قوله 1: وذكر ابن مندة فى الإيمان أن البخارى كان يصحب الكرابيسى وأنه أخذ مسئلة اللفظ عنه الخ..
أقول: أولاً قد راجعنا إلى كتاب الإيمان لابن مندة ولم نجد تلك العبارة وقد بحثنا ورقا فورقا، ثانيا: أن البخارى نفسه أنكر ذلك وكذّب من نسب إليه ذلك ففى التهذيب فى ترجمته عن محمد بن نصر المروزى الإمام سمعت محمد بن إسماعيل يقول: "من قال علىّ إنى قلت لفظى بالقرآن مخلوق فقد كذب وإنما قلت أفعال العباد مخلوقة" اهـ.(1/117)
ففرق بين الألفاظ والتلفظ بها وهو فعل العبد وقد فصل ذلك وأحسن البيان فى خلق أفعال العباد فليراجعه وقال فى موضع منه: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة فأما القرآن المتلو المبين فى المصاحف المسطور المكتوب الموعى فى القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق.
ففرق بين القراءة والقارى وهذا ليس خلاف مذهب الإمام أحمد بل عينه فقال البخارى فى خلق أفعال العباد: فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم وربما لم يفهموا دقة مذهبه بل المعروف عن أحمد لأن كلام الله غير مخلوق وماسواه وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- اهـ.
وفى تاريخ بغداد عن أبى عمرو الخفاف أنه قال: أتيت محمد بن إسماعيل مناظرته فى شئ من الأحاديث حتى طابت نفسه فقلت: يا أبا عبد الله هاهنا أحد يحكى عنك أنك قلت: هذه المقالة فقال: يا أباعمرو احفظ ماأقول لك من زعم من أهل نيسابور وقومس والرى وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والبصرة إنى قلت لفظى بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإنى لم أقل هذه المقالة إلا إنى قلت أفعال العباد مخلوقة اهـ.
وفى طبقات الحنابلة للقاضى أبى الحسين محمد بن أبى يعلى وقال محمد بن إسماعيل البخارى لأبى عبد الله أحمد بن حنبل: أنا رجل حنبلى قد ابتليت أن لا أقول لك ولكن أقول: فإن أنكرت شيئا فروى عنه القرآن من أوله إلى آخره كلام الله ليس شئ منه مخلوق ومن قال: إنه مخلوق أو شئ منه مخلوق فهو كافر ومن زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمى كافر قال نعم، اهـ.(1/118)
وفى تاريخ الخطيب أنه يسئل قبل موته بيوم أن الناس يزعمون أنك تقول ليس فى المصاحف قرآن ولا فى صدور الناس قرآن فقال: استغفر الله أن تشهد على بشئ لم تسمعه منى أقول كما قال الله تعالى:" والطور وكتاب مسطور" أقول: فى المصاحف قرآن وفى صدور الناس قرآن فمن قال غير هذا يستتاب فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر اهـ.
فإلى الله المشتكى من المصنف كيف غمض عينيه عن مثل هذه التصريحات وهذا هو عين مذهب الإمام أحمد، وقد بالغ فى الرد على من أنكر ذلك الحافظ ابن القيم فى كتابه الصواعق المرسلة وفيه قال: إبراهيم الحربى كنت جالسا عند أحمد بن حنبل إذ جاء رجل فقال: يا أبا عبد الله إن عندنا قوما يقولون: الفاظهم بالقرآن مخلوقة قال أبو عبد الله يتوجه العبد لله بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق حفظ بقلب وتلاه بلسان وسمع بأذن ونظر بنظر وخط بيد فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق والتلاوة مخلوقة والمتلوغير مخلوق والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوقة ففرق أحمد بين فعل العبد وكسبه وماقام به فهو المخلوق وبين ما تعلق به كسبه وهو غير مخلوق ومن لم يفرق هذا التفريق لم يستقر له قدم فى الحق.
قوله 2: وفى الميزان أن أبازرعة وأباحاتم امتنعا من الرواية عن البخارى الخ...
أقول: هذا لما كتب إليهما الذهلى كما ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل وهو مبنى على قلة التدبر لأن البخارى فرق بين اللفظ والتلفظ وكتابه خلق أفعال العباد شاهد عليه وأيضا فالذهلى لم يسمع منه بنفسه واختلف الناقلون عنه كما ذكره الحافظ فى مقدمة الفتح الرواية عن الحاكم وفيها فقال بعضهم قال: لفظى بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم: لم يقل اهـ.(1/119)
فهذا ليس مما يقطع به بل يكون المصير إلى قول نفس البخارى وقد تقدم أنه تبرأ مما نسب إليه وكذّب من حكى عنه وإنما قال أفعال العباد مخلوقة ولم يقل هذا من عند نفسه بل استدل بحديث حذيفة المرفوع أن الله يضع كل صانع وصنعته وبقوله تعالى والله خلقكم وما تعلمون وقال سمعت عبد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: مازلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن افعال العباد مخلوقة، وقال إسحاق بن إبراهيم: فأما الأوعية فى خلقها كذ ذكره فى خلق افعال العباد وفى مقدمة الفتح قال أبو أحمد بن عدى: ذكرلى جماعة من المشائخ أن محمد بن إسماعيل كما ورد بنيسابور واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت فقال: لأصحاب الحديث إن محمد بن إسماعيل يقول: لفظى بالقرآن مخلوق فلما حضر المجلس قام إليه رجل فقال: يا أباعبد الله ماتقول فى اللفظ بالقرآن مخلوق هو أوغير مخلوق؟ فاعرض عنه البخارى ولم يجبه ثلاثا فالحّ عليه فقال البخارى: القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة فشعب الرجل وقال: قد قال لفظى بالقرآن مخلوق اهـ.
فصح أنه مولد من الحسد والشعب فما كتب إليهما الذهلى ليس مبنيا على ما يعبأ به أو يلتفت إليه، وأيضاً وصاحب الميزان أيضا لم يعد هذا شيئا لأنه لم يترجم للبخارى ومن شرطه أن يترجم لمن تكلم فيه ولوللذب عنه وقد ترجم لابن المدينى ليذب عنه وماقيل فيه اخف منه، وقد ذكر هذه العبارة فى ترجمة بن المدينى وكلامه هكذا تركه إبراهيم الحربى وذلك لميله إلى أحمد بن أبى داود فقد كان محسنا إليه وكذا امتنع مسلم من الرواية عنه فى صحيحه لهذا المعنى كما امتنع أبو زرعة وأبو حاتم من الرواية عن تلميذه محمد لأجل مسئلة اللفظ اهـ.(1/120)
وهذا صريح أنه يذب عن ابن المدينى ويصرح أن ترك رواية الحربى وغيره عنه كترك روايتهما عن البخارى يعنى كما أن هذا ليس بجرح كذا لايعد ذا جرحا لأن هذا الترك ليس لوجه يستلزم ترك الرواية عن صاحبها، ثم قال صاحب الميزان: ولوتركنا حديث على وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبى شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السمان وبهز بن أسد وثابت البنانى وجرير بن عبد الحميد لفلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الآثار واستولت الزنا ولخرج الدجال اهـ.
فوالله ما أراد من طعن فى البخارى ونحوه معولا على مثل هذه النقول إلا هذا الذى ذكره صاحب الميزان فلايفوزون أبدا بمرامهم والله متم نوره ولوكره الكارهون.
قوله 3: وكان الكرابيسى يميل إلى الاعتزال الخ...
أقول: مانعلم أحداً وصفه بذلك ولم يقل بخلق القرآن بل قال: إن غير مخلوق وإنما قال لفظى به مخلوق، قال صاحب الميزان فى ترجمته: فإن عنى التلفظ فهذا وحيد فإن أفعالنا مخلوقة وإن قصد الملفوظ بأنه مخلوق فهذا الذى أنكره أحمد والسلف وعدوه بتجهما اهـ.(1/121)
فثبت أنه محتمل للأمرين فهذا ليس بقاطع للقدح فيه بل الظاهر أنه أراد الأول فاخرج الخطيب عن أبى الطيب الماوردى قال: جاء رجل إلى أبى على الحسين بن على الكرابيسى فقال: ماتقول فى القرآن؟ فقال: حسين الكرابيسى كلام الله غير مخلوق فقال له الرجل: فما تقول فى لفظى بالقرآن؟ فقال له حسين: لفظك بالقرآن مخلوق فمضى الرجل إلى أبى عبد الله أحمد بن حنبل فعرفه أن حسينا قال له أن لفظه بالقرآن مخلوق فانكر ذلك وقال: هى بدعة فرجع الرجل إلى حسين الكرابيسى فعرفه انكار أبى عبد الله أحمد بن حنبل لذلك وقوله هذا بدعة: فقال له تلفظك بالقرآن غير مخلوق فانكر أحمد بن حنبل وقوله هذا: أيضا بدعة فقال حسين: ايش نعمل بهذا الصبى إن قلنا مخلوق قال: بدعة، وإن قلنا: غير مخلوق قال: بدعة، فبلغ ذلك أبا عبد الله فغضب له أصحاب فتكلموا فى حسين وكان ذلك سبب الكلام فى حسين والغمز عليه بذلك اهـ.
وهذا يدل أنه اختار أنه غير مخلوق ولم يجعل لإمام أحمد هذا من البدعة وإنما أشار بقوله: هذه بدعة إلى الجواب عن مسئلة اللفظ إذ لبست مما يعنى المرء وخوض المرء فيما لايعنيه من علم الكلام بدعة فكان السكوت عن الكلام فيه أجمل وأولى وإلا فكيف ينكر الإمام إثبات الشئ أو نفيه قاله التاج السبكى فى طبقات الشافعية، ولم ينكر الإمام أن أفعال العباد مخلوقة والدليل عليه الأمران أحدهما ما قدمناه عن خلق أفعال العباد للبخارى والثانى: ما قدمنا من الصواعق المرسلة لابن القيم إن الإمام أحمد فرق بين القلب والمحفوظ والتلاوة والمتلو والسمع والمسموع والنظر والمنظور إليه والكتابة والمكتوب وهذا الذى رجع إليه الكرابيسى ولكنه عفى الله عنه لم يفهم انكار الإمام ومراده منه فتكلم فيه فلهذا تكلم الناس فيه فافهم.(1/122)
قال أبو محمد: وعندنا وجه أوجه من هذا وهو أن الإمام إنما فرق بين اللفظ والتلفظ والكرابيسى جمع بينهما فانكر عليه الإمام وتفصيل ذلك أنه قال: لفظك بالقرآن مخلوق فسماه الإمام بدعة ثم قال: تلفظك بالقرآن غير مخلوق فسماه أيضا بدعة لأن السلف قالوا: أفعال العباد مخلوقة كما مر فكان الأولى له أن يقول: لفظك بالقرآن غير مخلوق وتلفظك به مخلوق، ولم يكن هذا بدعة وهذا الذى كان يريده الإمام كماذكرناه من عقيدته ولكن لم يفهم كلامه الكرابيسى فجعل يتكلم فيه لا أنه اعتقد خلق اللفظ فصدق من قال:
وكم من عابد قولا صحيحا ... ... * ... ... وآفته من الفهم السقيم
وهذا الذى حمل الناس على التجنب عنه اهـ.
قوله3: وصحب البخارى أيضا نعيم بن حماد الذى اتهمه الدولابى بوضع حكايات فى مثالب أبى حنيفة كلها زور مما جاء ذكره فى التهذيب والميزان الخ..
أقول: نعيم بن حماد من الثقات وهذا الذى نسب إليه كذب كما بينه الحافظ فى التهذيب وهذه خيانة من المصنف ينقل العبارة من التهذيب ويغمض عينيه عن العبارة التى هى موجودة فى نفس التهذيب لترديد تلك النسبة الكذبة وأصل عبارة التهذيب هكذا قال ابن عدى: قال أنا ابن حماد يعنى الدولابى يروي عن ابن المبارك، قال النسائى: ضعيف، وقال غيره: كان يضع الحديث فى تقوية السنة، وحكايات فى ثلب أبى حنيفة، كلها كذب، قال ابن عدى: وابن حماد متهم فيما يقوله عن نعيم لصلابته فى اهل الرأى اهـ.
وأولاً هذا القائل مجهول، ثانيا: قد رد ابن عدى هذا على الدولابى وذكر تلك العبارة صاحب الميزان واللسان فى ترجمته أيضا وفى التهذيب قال أبو الفتح الأزدى: قالوا: كان يضع الحديث فى تقوية السنة وحكايات مزورة فى ثلب أبى حنيفة كلها كذب اهـ.(1/123)
فاولاً: أن الأزدى عندكم ممن لايبادر إلى قبول جرحه وكذا تعديله مالم يوافقه غيره كما ذكرت فى صـ46-47، وثانيا: القائل أيضا مجهول وقد عقب صاحب التهذيب كلام الأزدى هذا فقال: وقد تقدم نحو ذلك عن الدولابى واتهمه ابن عدى فى ذلك وحاشى الدولابى أن يتهم وإنما الشان فى شيخه الذى نقل عنه فإنه مجهول متهم وكذلك من نقل عنه الأزدى بقوله: قالوا فلاحجة فى شئ من ذلك لعدم معرفة قائله وأما نعيم: فقد ثبت عدالته وصدقه ولكن فى حديثه أوهام معروفة وقال فيه الدار قطنى: إمام فى السنة كثير الوهم، وقال أبو أحمد الحاكم: ربما يخالف فى بعض حديثه وقد مضى أن ابن عدى يتتبع ماوهم فيه فهذا فصل القول فيه اهـ.
فثبت أن ابن عدى والحافظ اتفقا أنه برى من هذه التهمة بل إنما تهمه من هو بنفسه متهم فيا للعجب من هذه الجرءة على المخادعة، ثم هو ثقة عندكم أدخله القرشى فى الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ووثقه وبالغ فى الثناء عليه وعده من رواة الفقه عن الإمام أبى حنيفة أفلايكفيكم هذا عن الكلام فيه؟.
قوله 5: فلعل ذلك هو منشأ انحراف البخارى عن الإمام أبى حنيفة الخ...
أقول: لم يكتف البخارى به بل بعامة المحدثين وإليه الإشارة بقوله فى تاريخه الكبير" سكتوا عنه وعن رأيه وحديه" وهذا يقول فيمن ترك المحدثون روايته كما تقرر فى مقره.
قوله 8: فذكر أن عبد الرزاق رجع الخ...
أقول: بل قد أظهر البراءة ففى التهذيب قال عبد الله بن أحمد: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: والله ما انشرح صدرى قط أن أفضل عليا على أبى بكر وعمر رحم الله أبابكر وعمر وعثمان من لم يحبهم فما هو مؤمن وقال أوثق أعمالى حبى إياهم.
قوله9: ويروى كثيرا من فضائل على الخ...(1/124)
أقول: مجرد النقل لايستلزم أنه يذهب إليه ثم أنه ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء ثم قد روى الموفق-وهو عمدة عندكم- فى المناقب بسنده عن الإمام أبى حنيفة عن حماد قال قال إبراهيم على أحب إلينا من عثمان.
قوله 12: فقال الشافعى افهمهم إلا أنه قليل الحديث الخ...
أقول: هذا بالنسبة إلى المذكورين معهم فبطل جميع ماعدل عليه المصنف افترى الثلاثة الباقين قليل الفهم حاشى لله ماأراد القائل هذا قطعاً.
قوله 15: أنه لايعرف عن النبى –صلى الله عليه وسلم- سنة لم يودعها الشافعى كتابة الخ...
أقول: وهذه تقوية لما قلنا فى قول أبى قدامة "قليل الحديث".
قوله 18: فمن جعله قليل الحديث الخ...
أقول: هذا المعنى باطل بل الصواب ماذكرناه لأن قول ابن خزيمة" لايعرف عن النبى –صلى الله عليه وسلم- سنة لم يودعها الشافعى فى كتابه" صريح أنه سردها كثير المحدثين لأنه اصطلاح خاص عندهم وقال الحافظ فى مقدمة التعجيل بعد إيراد كلام ابن خزيمة المذكور: ومن أراد الوقوف على حديث الشافعى متسوعبا فعليه بكتاب معرفة السنن والآثار للبيهقى فإنه تتبع ذلك أتم تتبع فلم يترك له فى تصانيفه القديمة والجديدة حديثاً إلا ذكره وأورده مرتبا على أبواب الأحكام اهـ.(1/125)
وقد أخرج الخطيب عن إسماعيل بن يحيى قال: سمعت الشافعى يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين وحفظت المؤطا وأنا ابن عشر سنين، وجملة ما فى المؤطا من الأخبار والآثار الف وسبعمائة وخمسين وعشرون حديثا ، قاله أبوبكر الأبهرى كما فى تنوير الحوالك للسيوطى ثم بعد ذلك حفظ ما حفظ وقد عاش أربعا وخمسين سنة وأخرج الخطيب أيضا عن عبد الرحمن بن مهدى أنه كتب إليه وهو شاب أن يضع كتابا فيه معانى القرآن ويجمع فنون الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة فوضع له كتاب الرسالة وهذا دليل على سعة علمه بالحديث وأنه كثير الحديث عند المحدثين وأخرج عن أحمد قال: قلت للشافعى ماتقول فى مسألة كذا وكذا؟ فاجاب فيها، فقلت: من أين قلت هل فيه حديث أو كتاب؟ قال: بلى فنزع فى ذلك حديثا للنبى –صلى الله عليه وسلم-وهو حديث نص وأخرج عن أبى الفضل الزجاج يقول: لما قدم الشافعى إلى بغداد وكان فى الجامع نيف وأربعون حلقة أوخمسون حلقة فلما دخل بغداد مازال يقعد فى حلقة حلقة ويقول لهم: قال الله وقال الرسول وهم يقولون: قال أصحابنا: حتى مابقى فى المسجد حلقة غيره فهذا يدل على كثرة تحديثه وسرده له وقد عده مسلم من الأئمة الذين يرجع إليهم فى الحديث وفى الجرح والتعديل كما فى التهذيب وقال يحيى: القطان إمام المحدثين فى زمانه وقال أحمد: ما أحد مس بيده محبرة وقلما ألا وللشافعى فى عنقه منة وقال: لايستغنى أولايشبع صاحب الحديث من كتبه، وقال داؤد الظاهرى: كان سراجا لحملة الآثار ونقلة الأخبار، وقال هلال بن العلاء: أصحاب الحديث عيال على الشافعى كذا فى تهذيب الأسماء للنووى وقال الذهبى فى التذكرة: كان حافظا للحديث بصيرا بعلله لايقبل منه إلا ماثبت عنده اهـ.(1/126)
وقال ابن كثير فى تاريخه: سمع الحديث الكثير على جماعة من المشائخ والأئمة وروى عنه خلق كثير اهـ وقال الشعرانى فى طبقاته: نشر علم الحديث، وأقام مذهب أهله، ونصر السنة واستخرج الأحكام منها، ورجع كثير من العلماء عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه اهـ.
فهل يجترى أحد مع وجود هذه التصريحات أن يتفوه بماظنه المصنف وقد أخرج الخطيب عنه وتداوله التراجم والطبقات أنه قال: سميت ببغداد ناصر الحديث اهـ.
قوله 21: وهذا معنى قول من قال فى أبى حنيفة أنه كان قليل الحديث الخ...
أقول: هذا تسليم من المصنف أنه كان قليل الحديث، وأبطل ماسعى فيما مضى من الأوراق ليثبت كونه كثير الحديث –لكن هذا التاويل باطل وقياس مع الفارق فإن مع من قال ذلك فى حق الإمام أبى حنيفة قال ذلك فى ذاته خاصة وأما فى الشافعى فقيل: مع الأئمة غيره.
الصفحة 90
قوله 2: فمن لم يضعف فى الميزان فهوإما ثقة أومستور الخ....
أقول: منعناه فإن صاحب اللسان قد ذكر كثيرا من المجروحين وليس لهم ذكر فى الميزان بل لوسلمناه فهوم يليق بكتب ابن حجركاللسان والتهذيب والتعجيل ونحوها كما قلت أنت فى صـ58 من اللسان أيضا.
قوله 3: ولكنى لم أذكر فى كتابى هذا كل من لايعرف الخ...
أقول: هذا يبطل ما أصله المصنف ثم فيه أن من لم يوجد له ترجمة أولم يثبت توثيق فلايحتج به بل هو مجهول الحال.
قوله 8: وهذا يشعر بأن الرجل قد يكون ثقة محتجا به وإن لم يكن روى عنه إلا واحد الخ..
أقول: لكن لابد من ثبوت التوثيق عن ناقد واحد فلاتضره جهالة العين من ثبت توثيقه كما تقرر فى مقره والمخزومى هذا قد ثبت توثيقه فإن أخراج مسلم له توثيق له كما لايخفى على أهل الشان فلهذا قال فيه صاحب الميزن: صدوق اهـ.(1/127)
وقال فى التقريب: مقبول، وقال الحافظ ابن القيسرانى فى مقدمة كتاب الجمع بين رجال الصحيحين" ثم طائفة من حفاظ الحديث مثل أبى أحمد بن عدى وأبى الحسن الدار قطنى وأبى عبد الله بن مندة وأبى عبد الله الحاكم ومن بعدهم إلى يومنا هذا لما صح عندهم أن كل من أخرجا حديثه فى هذين الكتابين وإن تكلم فيه بعض الناس يكون حديثه حجة لروايتهما عنه فى الصحيح إذ كانا رحمة لله عليهما لم يخرجا إلا عن ثقة عدل حافظ يحتمل سنة ومولده السماع ممن تقدمه على هذه الوتيرة إلى أن يصل الاسناد إلى الصحابى المشهور إلا أحرفا بنينها فى مواصفها إنشاء الله عزوجل على حسب ما انتهى الينا على ذلك اهـ.
قوله 9: لايكاد يعرف ولكن شيوخهم شعبة جيد...
أقول: هذه خيانة من المصنف فإن فى الميزان بعد هذه العبارة قال أبو حاتم: شيخ اهـ. وهذا من ألفاظ التعديل مع أن هذه قاعدة خاصة فيمن يروى عنه شعبة فلاتطرق فى غيره ثم قد ذكر المترجم ابن حبان فى ثقاته وقال فى التقريب: شيخ مقبول من السادسة اهـ فمن ثبت توثيقه فلايضره أن يروى عنه واحد فقط.
قوله 10: لم يرو عنه سوى هشام بن عروة ولكنه وثق الخ...
أقول: قال فى الخلاصة: وثقه ابن حبان وقد راجعنا إلى كتاب الثقات له فوجدناه فى طبقة الثالثة وقد قال فى التقريب: مقبول اهـ. فمن وثق فلا باس إن لم يرو عنه غير واحد ولهذا استدرك عليه الذهبى بقوله: ولكنه وثق فلايقاس عليه من لم يوثق.
قوله 12: وقال: هو مجهول قلت: صدوق (إلى قوله) وقد مرقاعدة ابن حبان الخ..
أقول: لأنه ذكره ابن حبان فى الثقات ومع ذلك قال فى التقريب: لين الحديث لأن ابن حبان ليس من شرطه أن لايدخل المجاهيل فى ثقاته وليست هذه القاعدة عند عامة المحدثين.
قوله 15: قال الذهبى فى ترجمة عبد الله بن انسان أبى محمد الخ...(1/128)
أقول: الظاهر أن الذهبى تعقب قوله كما ذكره صاحب التهذيب وهو تعقب صحيح وأما تصحيح البشافعى لحديثه فيعارضه أن البخارى قال فى تاريخه لم يصح حديثه اهـ فلهذا قال فى التقريب: لين الحديث.
قوله 19: وقال الذهبى فى الميزان: وماعلمت من النساء من اتهمن ولا من تركوها اهـ
أقول: معناه أن منها من وثقت وإلا فمجهولة وهكذا يظهر من التتبع على الغالب وإن تكلم فى بعضها كقول ابن عمار فى بهية مولاة أبى بكر ليست بحجة وقول البخارى فى جسرة عندها عجائب وقول الدار قطنى فى زينب بنت محمد السهمية لاتقوم بها الحجة وانظر حالهن فى التهذيب وقال ابن معين فى أم عمر بنت أبى الغض: حسان بن زيد الثقفى ليست بشئ رواه الخطيب فى تاريخه.
الصفحة 91
قوله 1: وفيه خلق كما قدمنا فى الخطبة من الثقات ذكرتهم للذب عنهم أو لأن الكلام فيهم غير مؤثر ضعفا الخ..
أقول: لكن إذا ذكر الجروح فقط ولم يتعقب فهو من المؤثر فتدبر.
قوله 5: قلت فليتنبه له....
أقول: تنبهنا وراجعنا إلى مقدمة الفتح أنه قال بعد وجود التوثيق عن أئمة الشان: ابن معين والنسائى وأبى زرعة والدار قطنى، وثانيا: أنه من قال فيه لم يصرح أنه لايحتج به.
قوله 8: وقد احتج به الجماعة الخ..
أقول: أى بالمترجم فمن احتيج به الجماعة ووثقه عامة أهل الشان كابن معين وأحمد والنسائى وأبى حاتم والعجلى ويعقوب بن سفيان ثم الواقدى مطروح عند الجميع كما ذكر فى تعليق صـ 86 فجرح المجروح فيه غير مقبول عندك أيضا كما ذكرت فى صـ 45، لاسيما فى حق من تظافرت أقوال أهل الشان فى توثيقه وتعديله.
قوله 10: عن أحمد أنه قال: ليس هو من أهل الحفظ يعنى بذلك سعة المحفوظ الخ...
أقول: إنما فسره بهذا لتوثيق عامة أهل العلم له حتى قال ابن عمار ليس بين الناس فيه اختلاف كما فى مقدمة الفتح فلايقاس عليه كل من وصف بسوء الحفظ أوعدم الحفظ فافهم.(1/129)
قوله 15: وهذا يدلك على أن للفقهاء والأصوليين قواعد فى الحديث اتبعها الشيخان فى تصحيح الأحاديث واعتمدا عليها الخ...
أقول: أى بعد التحقيق لا تقليدا لهم والدليل على ذلك أنهما خالفهم أيضا فى بعض الأصول لكن لهما مزية لأن أهل العلم قد قبلوا أصلهما لأنهم وجدوه صحيحا ولهذا صرح العينى فى مقدمة عمدة القارى بأنه لم يتنازع الاثنان فى صحة تنقيد البخارى وسماه الحاكم فى علوم الحديث شيخ الصنعة.
قوله 16: وأيضا فيه دلالة على كون التصحيح والتضعيف أمراً مجتهداً فيه الخ...
أقول: لكن كل شيئ يرجع إلى أصله ولم يختلف فى صحة تنقيد البخارى كما مر.
قوله 20: قلت وعلم بذلك أنهما ليسا بمقدمين على من تقدمهما من شيوخهما وغيرهم الخ..
أقول: أما نحن فلانعلم ذلك منه كيف وقد فضله الأئمة البخارى على مشائخه حتى قال البخارى نفسه: كان ابن المدينى يسألنى عن شيوخ خراسان إلى أن قال: كل من أثنيت عليه فهو عندنا رضى وذكر له قول البخارى ما استصغرت نفسى عند أحد إلا عند ابن المدينى قال: ذروا قوله، هو مارأى مثل نفسه وقال أبومصعب: محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر من أحمد بن حنبل وقال الحسين بن محمد بن حاتم المعروف بعبيد العجل: هو أمة من الأمم وأعلم من محمد بن يحيى الذهلى بكذا وكذا وقال أبو عمر الخفاف: هوأعلم بالحديث من إسحاق وأحمد وغيرهما بعشرين درجة انظر هذه الأقوال فى التهذيب وقال فى فتح بن نوح النيسابورى: أتيت ابن المدينى فرأيت محمد بن إسماعيل جالساً عن يمينه كان إذا حدث التفت إليه كأنه يهابه.
وقال أبوسهل الشافعى: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علمائها فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم وقال موسى بن هارون الحمال: لوأن أهل الإسلام اجتمعوا على أن ينصبوا مثله آخر ماقدروا عليه، وقال إسحاق ابن راهويه: لوكان فى زمن الحسن البصرى لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه.(1/130)
وقال أبو حامد الأعمش: رأيت محمد بن إسماعيل فى جنازة أبى عثمان سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى الذهلى يسأله عن الأسامى والكنى وعلل الحديث ويمر فيه محمد بن إسماعيل مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد هذه الأقوال فى تاريخ الخطيب وقد ذكر الحافظ فى مقدمة الفتح فصلا مستقلا فى ثناء شيوخه عليه وفيه عن إسماعيل بن أبى أويس أنه قال له: بين لنا غلط شعبة وقيبة بن سعيد جالست الفقهاء والزهاد والعباد فمارأيت منذ عقلت مثله وهو فى زمانه كعمر فى الصحابة ولوكان فيهم لكان آية وعن مهيار: رأيت يحيى بن معين منقادا له فى المعرفة وعن إبراهيم بن محمد بن سلام كان الرتوت من أصحاب الحديث مثل سعيد بن أبى مريم وحجاج بن منهال وإسماعيل بن أبى أويس والحميدى ونعيم بن حماد ومحمد بن يحيى بن أبى عمرو العدنى والحسين بن على الخلال الحلوانى ومحمد بن ميمون الخياط وإبراهيم بن المنذر وأبى كريب محمد بن العلاء وأبى سعيد عبد الله بن سعيد الأشد وإبراهيم بن موسى الفراء وأمثالهم يقضون له على أنفسهم فى النظر والمعرفة وعن أحمد بن حنبل: ماأخرجت خراسان مثله، وعن يعقوب الدورقى ونعيم بن حماد: هو فقيه الأمة وعن بندار أفقه خلق الله فى زماننا وقال سيد الفقهاء: أنا افتخر به منذ سنين وعن عبد الله بن يوسف التينسى أنه قال: انظر فى كتبى وأخبرنى بما فيه من السقط وكذا عن محمد بن سلام البيكندى وقال: كلما دخل على تحيرت ولا أزال خائفا منه يعنى يخشى أن يخطئ بحضرته.
وعن ابن راهويه أنه جلس معه على الخبر فمر إسحاق بحديث فانكر عليه فرجع إلى قوله وعنه أيضا: هو أبصر منى.
وعن الحميدى أنه وقع بينه وبين آخر اختلاف فى الحديث فعرضا عليه الخصومة فقضى للحميدى وعن رجاء ابن رجاء قال: فضله على العلماء وكفضل الرجال على النساء وهو آية من آيات الله تمشى على ظهر الأرض .(1/131)
وعن ابن أبى شيبة وابن نمير مارأينا مثله، وعن ...... هو إمام فمن لم يجعله إماما فاتهمه وعن على بن حجر أخرجت خراسان ثلاثة فبدأ به وقال: هو أبصرهم وأعلمهم بالحديث وأفقهم، قال: ولا أعلم أحداً مثله وعن حاشد: رأيت عمرو بن زرارة ومحمد بن رافع عنده وهما يسألانه عن علل الحديث فلما قام قالا لمن حضر المجلس: لاتخدعوا عنه فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر وعن عبد الله بن منير أنا من تلامذته والحال أنه من شيوخه قد حدث عنه فى جامعه وقال: لم أر مثله.
وأما مسلم: فقال أحمد بن مسلمة رأيت أبازرعة وأباحاتم يقدمان فى معرفة الصحيح على مشائخ عصرهما رواه الخطيب وقال له إسحاق الكوسج- وهو من شيوخه وحدث عنه فى الصحيح-: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين ذكره الذهبى فى التذكرة وقال شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان من علماء الناس وأوعية العلم ماعلمته إلا خيرا كذا فى التهذيب وقال ابن راهويه: "مرد كامل بود" رواه الحاكم فى علوم الحديث وتفسيره بالعربية ما أعظم الرجل هذا وقد تقدم من كلام ابن القيسرانى تقدم الشيخين فى الشان.
الصفحة 92
قوله 21: فهذا أكثره لايترتب عليه قدح لامكان الجمع فى المختلف من ذلك أو الترجيح الخ...
أقول: فحديث القلتين بحمد الله سالم من الاضطراب لأن الطرق الصحاح ممكنة الجمع بينها ولايؤثر الضعيف فى الصحيح ولابد من الراجح بالمرجوح.
قوله 22: قال النسائى: ليس بذلك القوى- إلى أن قال- فاما تضعيف النسائى فمشعر بأنه غير حافظ الخ..(1/132)
أقول: هذه الجملة عند أهل الشان تستعمل على من لايحتج به كما بينه الذهبى فى مقدمة ميزانه والعراقى فى شرح الألفية وأقرهما على ذلك اللكنوى الحنفى فى الرفع والتكميل وقال الأمير على فى التذنيب لتعقيب التقريب: وفى هذه الألفاظ بعضها أشد من البعض مثلا إذا قيل فيه: ليس بحجة فهو أحسن حالا من الذى قيل فيه: ليس بالقوى فإن الأول ربما يكون ثقة لكن لايكون كيحى بن سعيد القطان وأضرابه والذى قيل فيه: ليس بالقوى عرف فيه ما يدغدغ فى ثقته فضلا عن الحجة.
فبطل من هذا ماقلت من التاويل فى قول الحافظ فإنه إنما قال فى قول النسائى هذا المعنى لأنه قد ثبت فى المترجم توثيق عن الأئمة كما نقل فى المقدمة أن ابن معين وأبازرعة وغيرهما قد قووه فعلم أن قوله" ليس بالقوى" ليس معناه هاهنا الضعف جميعا بين الأقوال وهو أولى من الرد وإلا فقول أهل الشان" ليس بالقوى" صريح فى الضعف يعدونه من المرتبة الخامسة من ألفاظ الجرح فى مرتبة قولهم" ليس بالمتين" و"ليس بذاك" و"ليس بالمرضى" و"فلان ضعيف" ونحو ذلك انظر الرفع والتكميل فى تدريب الراوى وقولهم: "ليس بالقوى" يكتب أيضا حديثه للاعتبار وهو دون لين فهو أشد فى الضعف اهـ.
وعد على القارى الحنفى فى شرح شرح النخبة هذه الجملة من المرتبة الرابعة ثم قال: فكل من قبل فيه هذه المراتب الأربعة بل الخمسة لايحتج به ولايستشهد به ولايكتب حديثه أصلا اهـ.
وهكذا فى لقطة الدرر وقال فى شرح النخبة: وبين أسوء الجرح وأسهله مراتب لايخفى فقولهم: متروك أوساقط أوفاحش الغلط أومنكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أوليس بالقوى أوفيه مقال. فهذا صريح أن هذه الكلمة دالة على ضعف من أطلقت عليه.
الصفحة 93
قوله 11: وتبين بذلك أن الجرح والتعديل مبناهما على الظن الخ..(1/133)
أقول: إذا علم أنه اشتبه على الناقد رجل برجل فحئينذٍ ينفع الأمر وإلا فجرح الناقد من أهل الشان أو تعديله مقبول وهذه القاعدة ليست عمومية حتى لاتقبل على جروحهم أصلا ثم هنا وجوه أخرى منها: أن أحمد بن صالح المصرى قد وثقه الأئمة.
قوله 15: فافصح أحمد الذى طعن فيه أهل حران من أجله وهو غير قادح الخ..
أقول: قد ثبت فى المترجم التوثيق أيضا فقال أبوحاتم: كان نظير النفيلى فى الصدق والاتقان، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال أحمد: مارأيت باسا رأيته حافظا لحديثه، ومارأيته إلا خبراً وهو صاحب سنة وذكره ابن حبان فى الثقات كذا فى التهذيب وروى عنه البخارى والنسائى وقلت فى صـ56-57: ان من حدث عنه فهو ثقة نعم من كان مجروحا بسبب قادح فهذا الجرح وأمثاله يقوى الجرح ويؤيد القدح فافهم.
قوله 16: وقال ابن سعد: لايحتجون به قلت: بل احتج به الأئمة كلهم الخ...
أقول: فإذا قد احتج به الكل فقول ابن سعد الذى أخذه من الواقدى الكذاب لايقبل وجرح المجروح مردود كما بينت أنت فكيف بالكذاب، ثم لايقاس جميع ماقاله أهل المدينة فى أهل العراق إلا من كان موثقا مثل المترجم ولاسيما إذا كان متفقا على الاحتجاج به فافهم.
قوله 22: فلابد لفهم كلام الجارحين من الوقوف على تصاريف كلام العرب الخ..
أقول: لكن إذا كان هناك داعية إليه مثلا ثبوت التوثيق والاتقان على الاحتجاج بالمترجم ففى مقدمة الفتح عن محمد بن نصر المروزى اجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة اهـ بخلاف من لم يثبت فيه التوثيق .... معتبر وطريق مستند فلايقاس عليه قول الإمام أبى حنيفة وأبى يوسف ويحك يا يعقوب تقول على مالم أقل أخرجه العقيلى فى ضعفائه.
قوله 23: وقال فى ترجمة أحمد بن عيسى التسترى عاب أبوزرعة على مسلم تخريج حديثه ولم يبين سبب ذلك وقد احتج به النسائى مع تعنته الخ...(1/134)
أقول: بقية كلام الحافظ وقال الخطيب: لم أر من تكلم فيه بحجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه اهـ وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وقال النسائى: ليس به باس، كما فى التهذيب، وإنما يريد المصنف من هذه العبارة أمرين أحدهما: الجرح بدون سبب لا يقبل لكن هذا إذا عارضه توثيق عن الناقد وإلا فالجرح مقبول من المعارف باسبابه كما ذكر فى تعليق الصفحة صـ85.
والثانى: أن النسائى متعنت فلايقبل جرحه فى حق الإمام أبى حنيفة وهذا لايلتفت إليه؛ لأنه ليس معناه أن جميع جروحه غير معتبرة فقد اعتمده الأئمة نعم إن تكلم فى حق من ثبت فيه التوثيق عن العارفين أويكون جرحه مبهما وكلا الأمران مفقود فإن الإمام قد جرحه غيره من الأئمة بل عامة النقاد ثم ليس جرح النسائى مبهما بل ضعفه لسوء حفظه وكثرة خطأئه كمابينه فى ضعفائه وهذا الأمر قد أقر به ابن عبد البر فى التمهيد فى شرح حديث ابن شهاب عن ابن أكيمة وكذا الذهبى فى مناقب الإمام وابن عدى فى الكامل ورواه الخطيب عن ابن المدينى وغيره من الأئمة.
الصفحة 94
قوله 1: وحدث عنه فى التاريخ فهو عارف بحديثه الخ...
أقول: مقصوده أن من عرف الشئ حجة على من لم يعرفه ولهذا سلم العينى الاتفاق على صحة تنقيد البخارى وقد وثق المترجم مسلمة وابن حبان كما فى التهذيب ثم هنا وجه آخر على أصلكم وهو أن أباحاتم متعنت عندكم كما فى الرفع و التكميل للكنوى ومتشدد أيضا عندكم وحكم جرحه عندكم إذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه فإن وافقه ولم يوثق ذلك الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف وإن وثقه أحد فهذا هو الذى قالوا فيه: لايقبل فيه الجرح إلا مفسرا يعنى لايكفى فيه قول ابن معين مثلاً ضعيف ولم يبين سبب ضعفه ثم يجئ البخارى وغيره يوثقه اهـ هكذا قلت فى صـ47.
قوله 2: إن المتابعات قد يحتمل فيها مايحتمل فى الأصول الخ...
أقول: لكن إذا كان الضعف غيرشديد كنسبة الكذب أوفحش الخطأ أو كثرة الغلط أوكونه متروكا أو نحو ذلك(1/135)
قوله 3: وإن البخارى لايحدث إلا عن ثقة عنده الخ....
أقول: وهو ترك الرواية عمن لايقول: إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص كما فى فتح البارى وغيره وذكرت أنت فى صـ57 أيضا فهل تقرون بعدم ثقة من لم يقل ذلك؟.
قوله 4: قال ابن المدينى: ليس هو كأقوى مايكون قلت: هذا تضعيف نسبى اهـ
أقول: لأنه قد وثقه أبو حاتم والدار قطنى كما فى التهذيب ولم يثبت فيه جرح مفسر.
قوله 7: وكذا معرفة من هو مثله أو فوقه الخ..
أقول: هذا قياس فاسد فإنه لم يلتزم هوءلاء ما ألتزمه البخارى –والمراد إخراج البخارى له فى صحيحه.
قوله 16: فيه دلالة على أن جرح المتأخر لايعتبر به مع ثناء المتقدمين على أحد الخ..
أقول: ليس هذا على الإطلاق بل إنكان الجرح مفسرا وكان الجارح من أهل الشان فهو القول وإلا فحكمه حكم الجرح المبهم وقد عرف فى محله.
قوله 17: وإن الجرح الغير المفسر لايؤثر مع تعديل الأئمة الخ..
أقول: لكن إذا لم يكن ثمة تعديل فالجرح مقبول قادح فيه كمامر.
قوله 21: ولاينبغى أن يسمع قول مبتدع فى مبتدع الخ..
أقول: فلايقبل قول المرجئ مثلا فى أحد فلان قدرى أو جهمى أو نحوه فتفكر.
قوله 25: وهو مشعر بأن ما أخرجه البخارى عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله الخ..
أقول: كما هو الظاهر من الرواية التى أشار الحافظ إليها بقوله: رأينا فى مناقب البخارى بسند صحيح الخ..
قوله 26: وعلى هذا لايحتج بشئ من حديثه سوى ما فى الصحيح الخ..
أقول: هذا يبطل كل ما ذكرته من الاعتراضات على البخارى والحمد لله.
الصفحة 95
قوله 1: فيه أن رواة الصحيح لايحتج بهم مطلقا الخ..
أقول: اى فى غير الصحيح فإن القيود المعلومة عندهم مخصوصة بالصحيح.
قوله 3: لم أر لأحد فيه توثيقاً الخ...
أقول: أى صريحا نصا وإلا فقال البزار: قد احتمل حديثه كذا فى التهذيب.
قوله 3: (بل ضعفه كلهم) الخ..(1/136)
أقول: ليس هذا من كلام صاحب المقدمة بل من دعوى المصنف ويرد عليه قول البزار المذكور وقول العينى فى عمدة القارى فى باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب من كتاب الرقاق نقلا عن أبى سعود لعله كان ثقة عند البخارى وكذا يرد عليه قوله نفسه كما سيأتى إنشاء الله تعالى.
قوله 4: روى عنه البخارى فى كتاب الرقاق مقرونا بغيره الخ...
أقول: فى باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب هكذا حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا محمد بن نفيل أخبرنا حصين ح وحدثنى أحمد بن زيد حدثنا هشام عن حصين قال: كنت عند سعيد بن جبير فذكره فاعتمد للمتن على حديث عمران وهو عنده من طرق أخرى وإنما أردفه السند الآخر لفائدة خاصة اسنادية قال ابن عدى: إنما أخرج له حديث هشيم لأن هشيما كان أثبت الناس فى حصين كذا فى مقدمة الفتح فما أدق النظر فإن كتاب مجمع الفوائد المتنية والاسنادية وقد تابع أسيدا هذا عن هشيم شريح بن النعمان عند أحمد وسعيد بن منصور عند مسلم.
قوله 4: فمن روى عنه صاحب الصحيح مقرونا بغيره قد يكون ضعيفا مجمعا عليه ضعفه فليعلم ذلك.
أقول: يرد عليه قولك المذكور فى صـ 57 كل من حدث عنه البخارى فهو ثقة فإنه لايروى إلا عن ثقة عنده لا فى الصحيح ولا فى غيره اهـ وقلت فى صـ94: إن البخارى لايحدث إلا عن ثقة عنده، ثم دعوى الإجماع مجردة؛ لأن الاستقراء غير ممكن لاسيما ممن تقاعد عن الاجتهاد وتجبن منه وتكاسل وقال: إننى من المقلدين.
قوله 8: فقول البخارى فيه نظر وفى اسناده نظر لايستلزم ضعف الراوى مطلقا الخ..(1/137)
أقول: هذا من فحش خطأ المصنف حيث لم يفرق بين قولى البخارى وأنزلهما منزلة الواحد والحال أن هذا المعنى الذى ذكره ابن عدى لقول:" فى اسناده نظر" وهكذا يستعمله البخارى فى تاريخه وغيره فى هذا المعنى وأما قوله:" فيه نظر" فمعناه تركوا حديثه كما بين فى غير موقع وقد ذكره المصنف فى صـ62: فما قاله هاهنا غلط محض بل قوله:" فيه نظر" صريح فى تضعيف الراوى بل قال المصنف فى صـ62: "وفيه نظر" وسكتوا عنه" من المرتبة الأولى أو الثانية اهـ.
ولم يذب الحافظ فى المقدمة عن المترجم بعد تسليم أنه قال فيه البخارى:" فيه نظر" بل ذكر أنه قال: "فى اسناده نظر" فاجاب عنه نقلا عن ابن عدى وبين أنه لايستلزم القدح فى نفسه إذ المترجم قد ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان عابداً فاضلاً،وقال العجلى فى الثقات: بصرى تابعى ثقة اهـ ووثقه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل عن أبيه وأبى زرعة، وقال الحافظ فى التهذيب: وقول البخارى:" فى اسناده نظر" ويختلفون فيه" إنم اقاله عقب حديث رواه فى التاريخ من رواية عمرو بن مالك البكرى والبكرى ضعيف عنده وقال ابن عدى: حدث عنه عمر بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة وأبو الجوزاء روى عن الصحابة وأرجو أنه لاباس به ولايصح روايته عنهم أنه سمع منهم وقول البخارى "فى اسناده نظر" يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده وأحاديثه مستقيمة اهـ.
وقد أخرج له البخارى وكذا مسلم فى صحيحيهما فهو ثقة عندهما وقال صاحب الميزان: وثقوه اهـ فما فاز المصنف بمراده بهذا الاختلاس.
قوله 10: سئل مالك كيف رويت عن داود بن الحصين وثور بن يزيد وذكرغيرهما وكانوا يرون القدر فقال: كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا الخ..(1/138)
أقول: اى فليسوا من الضعفاء ووثق داؤد ابن معين وابن سعد والعجلى وابن شاهين وأحمد بن صالح وابن حبان وقال: لم يكن بداعية وصلحه ابن عدى وقال أبو داؤد: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة ووثق ثور ابن معين وأبوزرعة والنسائى وابن حبان وصلحه أحمد وأبوحاتم وقال ابن عبد البر: لم يتهمه أحد بكذب وكان ينسب إلى رأى الخوارج والقول بالقدر ولم يكن يدعوا إلى شيئ من ذلك انظر حالهما فى التهذيب.
قوله 12: فكون الرجل منهما ببدعة لايؤثر فى روايته إلا إذا كان يكذب أو يكون داعية الخ..
أقول: إلا أن يروى مايقوى به بدعته كما تقرر فى كتب الأصول ثم هذا فيمن وثق خاصة فافهم.
قوله 16: فالعدل لايجرح بقول المجروح الخ...
أقول: هذا تسليم من المصنف أن الشاذكونى مجروح فهذا يدل على بطلان القصة التى يذكرها الأحناف فخرا فى مناظرة الإمام أبى حنيفة مع الإمام الأوزاعى فى رفع اليدين وقالوا: ترجح أبو حنيفة بفقه الرواة والقصة مروية من طريق الشاذكونى رواها الموفق فى مناقب الإمام أبى حنيفة.
قوله 17: ومن احتج به الجماعة لايؤثر فيه قول مثل البيهقى الخ..
أقول: نعم لوبين سببا قادحا لم يطلع عليه غيره والبيهقى من أئمة الفن لايزال أهل الشان يعتمدون عليه فى الجرح والتعديل وقد أدخل الذهبى فى الميزان عدة رجال لم ينقل فيهم الجرح إلا عنه وحده فقط وقال العراقى فى شرح الألفية: خذه(الحديث) إذ تنص صحته أى حيث ينص على صحته إمام معتمد كأبى داؤد والترمذى والنسائى والدار قطنى والبيهقى والخطابى فى مصنفاتهم المعتمدة كذا قيده ابن الصلاح ولم أقيده بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوه ولو فى غير مصنفاتهم اهـ.(1/139)
وقال السخاوى فى فتح المغيث: بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر فى علم الحديث والتوسع فى حفظه كشعبة وابن القطان وابن مهدى ونحوهم مثل أحمد وابن المدينى وابن معين وابن راهويه ثم أصحابهم مثل البخارى ومسلم وأبى داؤد والترمذى والنسائى وهكذا إلى زمن الدار قطنى والبيهقى اهـ
وذكر تينك العبارتين اللكنوى فى الأجوبة الفاضلة وقال الذهبى: بورك فى مروياته وحسن تصرفه فيها لحذقة وخبرته بالأبواب والرجال كذا ذكره فى ترجمته المطبوعة مع آخر المجلد الأول من السنن الكبرى وعقد الأمير الحنفى فى آخر التذنيب لتعقيب التقريب وقال: ذكر جماعة من الأئمة الحفاظ الناقدين" وأورد فيهم البيهقى وقال: حافظ عارف مصنف مشهور.
قوله 19: وهذا تضعيف مردود اهـ قلت: فلايلتفت إلى مثله
أقول: قد وثقه المترجم ابن معين والنسائى وابن حبان كما فى التهذيب فلايقبل هذا فى جنب توثيقهم خاصة.
قوله 23: يجيب عنه بأن صاحب الصحيح أخرج له (إلى قوله) فتلخص منه أن قولهم: منكر الحديث ونحوه لايؤثر فى رواية الراوى إلا إذا لم يتابع على روايته فافهم.
أقول: إنما أجاب به لوجود توثيق النقاد فى حق المترجم جمعا بين الأدلة وإلا فقولهم:" منكر الحديث" جرح شديد مفسر فاطلاق المصنف بهذا ليس بسديد.
الصفحة 96
قوله 1: هذا تليين هين الخ..
أقول: إنما قال الحافظ هذا بعد نقل توثيق أحمد وأبى حاتم له ثم قد نقل عن النسائى نفسه أنه قال: صالح فقوله: هذا وكذا قول غيره من أهل العلم يصرف قول النسائى هذا عن معناه فافهم إن بين من قال فيه النسائى ليس بالقوى ولم يوثق أصلاً وبين من قال فيه: هذه الجملة ثم يقويه أويوثقه فى موضع آخر فرقا عظيما وكذا فرق بين من يقول فيه النسائى ليس بالقوى ولا يعد له أحد غيره وبين من يقول: فيه ذلك ويعد له غيره.
قوله 3: إن كان مستند أبى داؤد الخ...(1/140)
أقول: هذا أيضا لوجود توثيق الأئمة له فقال النسائى: لاباس به وقال أبوحاتم: شيخ وقال مسلمة: صالح فى الرواية كما فى التهذيب.
قوله 7: فتكذيب الجارح الخ...
أقول: هذا أيضا عند معارضة التعديل الصريح له..
قوله 7: وكتابة أبى زرعة وأبى حاتم عن أحد مع سكوته الخ...
أقول: قد تقدم الكلام عليه.
قوله 10: فلايلتفت إلى الظن مع التوثيق صريح الخ..
أقول: هذا هو الحق لوكنتم تعلمون
قوله 12: لعل الاضطراب من الرواة عنه فقد احتج به الأئمة الخ..
أقول: معنى قول الحافظ أن احتجاج الأئمة بالمترجم دليل على أن الاضطراب ليس منه فلايستقيم هذا الاستنباط وأين حظ المقلد منه؟
قوله 17: فيه مزية ظاهرة لحفص بن غياث وهو من أجلة أصحاب أبى حنيفة الإمام الخ..
أقول: بل هو ممن جرحه وقدح فيه كما ذكرنا فى تعليق صـ 79 نقلاً عن تاريخ الخطيب.
قوله 23: فلايلتفت إلى مثل هذا الجرح فى حق أبى حنيفة أيضا لكون أكثره منقولا عن الضعفاء والمجهولين فكله باطل الخ..
أقول: وهكذا ماتنقلون من المناقب فى حقه فإن أسانيدها كلها تدور على المجاهيل والضعفاء كما ذكرنا مفصلا واحداً واحداً ثم نسئلكم فنقول: ماذا تقولون فى الروايات الصحيحة بالاسانيد الثابتة المتصلة فى تجريح الإمام فمنها: ماأخرجه العقيلى الحافظ فى ضعفائه قال: حدثنا سليمان بن داؤد القزاز قال: سمعت أحمد بن الحسن الترمذى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبوحنيفة يكذب وهذا مسند صحيح لاغبار عليه فالعقيلى إمام حافظ معتمد عليه له ترجمة مفصلة فى تذكرة الذهبى وغيرها من الكتب وشيخه ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل وقال: كتبت عنه وهو صدوق ثقة، وقال: سئل عنه أبى فقال: صدوق، وذكره ابن حبان فى الثقات، وقال حمزة السهمى فى تاريخ جرجان صاحب حديث مكثراهـ.(1/141)
وشيخه أحمد بن الحسن الترمذى من كبار العلماء المحدثين قال فى التهذيب: الحافظ الرحال صاحب أحمد بن حنبل وعنه البخارى والترمذى وابن خزيمة وأبو حاتم وأبوزرعة وابن جرير وجعفر بن محمد بن المستفاض وجماعة وقال الحاكم: كتب عنه كافة مشائخنا وسألوه عن علل الحديث والجرح والتعديل وقال ابن خزيمة: كان أحد أوعية الحديث، وقال أبو حاتم: صدوق وذكره ابن حبان فى الثقات انتهى مختصراً.
وقال فى التقريب: ثقة حافظ اهـ فماتقولون فى هذه الرواية؟ ونحن قد بحثنا عن اسانيد الروايات التى ذكرها المصنف فى مناقب الإمام أبى حنيفة وتعديله وصرحنا إنها لاتقبل رواية إلا بسند صحيح فقد رجع المصنف إلى هذا الأصل والحمد لله .
الصفحة 97
قوله 3: فليتنبه له الخ..
أقول: قد تنبهنا وعلمنا أن من أخرج له البخارى ومسلم من أمثاله فهو محمول على أنه قبل الاختلاط كما فى تدريب الراوى وقد ذكرته أنت فى صـ67و68 أيضا.
قوله 7: وإن ذلك ليس من الجرح فى شيئ الخ..
أقول: لأنه قد اطبقت أقوال أهل الشان فى توثيق المترجم وإلا فترك بعض أهل الشان بعض الراوى لأجل هذا الأمر الظاهر منه أنه جرح عندهم.
قوله 8: وكان متهما بالغلو فى التشيع (إلى قوله) فالغلو فى التشيع ليس بجرح إذا كان الراوى ثقة الخ..
أقول: لم يقل الحافظ أن المترجم كان غاليا بل نقل عن صالح أنه ثقة إلا أنه كان متهما بالغلو فى التشيع اهـ فلا تغالط ثم لايكفى مجرد كونه ثقة بل من شرطه أن لايكون داعية كما صرح الحافظ أيضا فلاتخادع.
قوله 11: وشذ الأزدى فقال: منكر الحديث وغفل أبو محمد بن حزم فاتبع الأزدى فافرط (إلى قوله) فظهر من ذلك تعنت ابن حزم فى الجرح الخ..
أقول: كلا بل هذا مبنى على عدم وقوفه على التوثيق له بل على جرح الأزدى فقط وهو مقبول عند أهل الفن إذا لم يعارضه توثيق كما لايخفى على من طالع الميزان واللسان.(1/142)
قوله 14: قال أبومسعود طعن عليه اثنا عشر رجلا فلم ينقل فيه قولهم قلت: احتج به الأئمة كلهم قلت فكثرة الجارحين ليست بعلة قادحة الخ..
أقول: إنما قال ذلك الحافظ لثبوت التوثيق عن عامة الأئمة ولم يتكلم فيه أحد بقادح انظر التهذيب ثم قد صرح بأن كلا من الأئمة قد احتجوا به فليس هاهنا معنى للكثرة أو القلة.
قوله 18: فليتنبه لهذا الفرق الخ..
أقول: فالأول فى معنى القدح والثانى أمر اتفاقى..
قوله 21: فلايلزم من كون الراوى ضعيفا ضعفه فى جميع رواياته الخ..
أقول: هذا إذا ثبت توثيقه فى المترجم.
الصفحة 98
قوله 2: فلايلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة فى تضعيف الثقات الخ..
أقول: بل له أمثال كثيرة فالجرح له ألفاظ مخصوصة وأسباب معروفة وتفكر فى قول الحافظ "فى تضعيف الثقات" فإنه أرشد إلى أن المترجم من الموثقين عن أهل الشان فلايضعف بالوساوس.
قوله 6: فثبت أن ابن حبان متعنت وإن مثل هذه التهمة لايؤثر الخ..
أقول: لكن إذا لم يثبت فيه توثيق أوساق له ابن حبان حديثا يدل على وهنه فهو جرح قادح .
قوله 13: فيه دلالة على أن التردد فى كون السماع قبل الاختلاط أوبعده لايستلزم ضعف الحديث الخ..
أقول: ليس هذا على الإطلاق ولا من المقرر فى الأصول بل فيها خلافه وقال ابن العجمى فى "الاغتباط" بمعرفة من رمى بالاختلاط " ثم الحكم فى حديث من اختلط من الثقات التفصيل فما حدث به الثقات قبل الاختلاط فإنه يقبل وإن حدث به فيه أوأشكل أمره فلم يدر أ أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده فإنه لايقبل اهـ.(1/143)
وهكذا فى عامة الكتب وإنما نسب الحافظ المقصور إلى نفسه فقال" له يتحرر لى أمره إلى الآن هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده" فلايبعد أن يكون البخارى اطلع على ذلك وقد تقدم أن أحاديث الصحيحين مجهولة على السماع قبل الاختلاط ثم قال الحافظ: ولكن حديثه بمتابعة بشر بن المفضل" فثبت أن مثل هذا الضعف ينجبر وليس هذا خاصا بمن ترد فى السماع منه والمصنف لاينظر إلى هذا الشرط فاطلق الحكم وهذا خطأ عظيم وفيه خطأ كبير.
قوله 19: فرواية الكبار من أصحاب المختلط محمولة على الصحة الخ..
أقول: المراد من الكبار القدماء لامجرد الكبار فتنبه ولاتكن من المفترين.
قوله 21: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان صاحب تصحيف مايثبت وقال الدار قطنى: يتكلمون فيه قلت: هذا تليين مبهم لاتقبل اهـ
أقول: هذه خيانة عظيمة من المصنف لأنه يريد أن يأخذ من هذه العبارة أن الجرح المبهم لايقبل مطلقا لكن يخفى الشرط وهو أن يكون لايعارضه تعديل والحافظ فى المقدمة أولا ذكر له التوثيق فقال: عن أبى حاتم ثقة مأمون، ولعله أوثق من عفان وعن ابن معين أكيس من عمرو بن عون ثم ذكرما أورده المصنف ثم قال:" هذا تليين مبهم لايقبل" أى أنه يعارضه التعديل صريحا فهذه جرءة عظيمة من المصنف كيف يغاد المسلمين والمترجم قد وثقه أيضا العجلى وابن حبان فى ثقاتيهما وابن سعد فى طبقاته وروى عنه الخطيب قال: مادلست حديثا قط.
الصفحة 99
قوله 2: فإذا خرج من حديث هوءلاء انتقى منه ماتوافقوا عليه الخ...
أقول: ولهذا المعنى قالوا: أخبار الصحيحين محمولة على السماع قبل الاختلاط كما أقربه المصنف أيضا وهذه خصوصية لهما فلا فائدة بحفظ هذه القاعدة فى جميع الروايات إلا إذا وجدت متابعة فتفيد الجبر.
قوله9: فالجرح لايقبل إلا بعد التثبت الخ...
أقول: أى بالتثبت بأن المترجم هذا أوغير هذا هو المقصود فلا تكن من المفترين.
قوله 11: فالحفظ ليس بشرط لصحة الحديث الخ..(1/144)
أقول: هذا خطأ فإن الحفظ شرط لصحة الحديث كما هو المصرح فى كتب الفن وإنما يقبل حديثه إذا خف الضبط والحفظ وحديثه يسمى حسنا لاصحيحا وهذا معنى قول البزار فى المترجم لم يكن بالحافظ أى مثل الكبار المعروفين بكثرة الحفظ وسعته لا أنه أنكر حفظه أصلا وقد قال الدار قطنى: فى حفظه شئ كما فى التهذيب، ثم هذا مع كونه سوء الحفظ لم يبلغ مبلغ من يترك حديثه فلايقاس عليه الإمام أبو حنيفة فإنه مع كونه سيئ الحفظ كما قاله النسائى فى ضعفائه والذهبى فى مناقب الإمام وابن عدى فى الكامل وابن عبد البر فى التمهيد وغيرهم.
قد قال فيه البخارى فى تاريخه: "سكتوا فيه" ومعناه كما ذكره المصنف فى صـ 62: تركوا حديثه وقال ابن نمير: أدركت الناس فمايكتبون حديث أبى حنيفة فكيف رأيه كما فى تاريخ الخطيب وقال ابن معين: لايكتب حديثه كما فى الضعفاء والمتروكين للذهبى وتركه ابن المبارك بآخره كما قاله ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل عن أبيه وقال ابن المثنى: ماسمعت ابن مهدى يحدث عنه شيئاً قط وقال أحمد بن حنبل: لايذكر كما فى الضعفاء للعقيلى ففرق بين من خف حفظه فترك وبين من لم يترك.
قوله 14: وقد احتج به الجماعة الخ...
أقول: ووثقه عامة الأئمة ذكرهم فى التهذيب والمقدمة.
قوله 15: قال المروزى قلت لأحمد: إن يحيى بن معين يقول: كل عاصم فى الدنيا ضعيف الخ..
أقول: معناه على الأكثر وإلا فقد وثق ابن معين نفسه جماعة يسمون كلهم عاصما فمنهم ابن بهدلة وابن سليمان الأحول وابن ضمرة وابن عمر بن قتادة الظفرى وابن كليب وابن محمد بن زيد العمرى ذكرهم فى التهذيب وابن عمر المقدمى كما فى تاريخ الخطيب وابن العجاج الجحدرى كما فى الجرح والتعديل لابن أبى حاتم أو معنا ليس حديثه فى أعلى مراتب الصحيح بل هو من قبيل الحسن أو نحوه جمعا بين القولين ثم التعديل فى المترجم نص وهذا الجرح ضمنى فافهم.
قوله 20: فالجرح الناشئ عن العداوة الدنيوية لايعتد به الخ..(1/145)
أقول: هذا إذا ثبت بالتحقيق لا كمثل المقلدين إذاتكلم أحدهم فى أمامهم ولوبجرح قادح ومفسر رموه بالتعصب والعداوة ثم المترجم قد فلق فقال الحافظ كما ذكرت" بل وثقوه وكان سفيان يسميه أمير المؤمنين".
الصفحة 100
قوله 5: وهذا اصطلاح له قد عرف بالاستقراء من صنيعه فلامشاحة فيه الخ..
أقول: تلقى الأمة لكتابه بالقبول مالايرام فوقه تصحيح لاصطلاحه ويستفاد منه أن مثل هذه الرواية معدود فى أقسام الصحيح.
قوله 8: هذا جرح مردود غير مبين الخ..
أقول: بعد ثبوت التوثيق عن مثل ابن معين لايقبل مثل هذا المبهم أما البدعة فلم يثبت أنه كان داعيا إليها.
قوله 11: فقد ذكر الحافظ مثل ذلك فى ترجمة عبد الرحمن بن سليمان المعروف بابن الغسيل أيضا الخ..
أقول: هذا الحكم إذا كان التوثيق فى جانب القوة.
قوله 15: وهذا يدلك على أنهم قد يخرجون فى الصحيح لمن ليس له إلا واحد الخ..
أقول: نظرت إلى هذا ولم تنظر أنه قد وثقه الأئمة وأما تضعيف من ضعفه فيهم فلايقبل فى مقابلة التوثيق.
قوله 21: يعنى إذا لم يصرح باسم المجروح الخ..
أقول: هذا له صورتاه إن ثبت أن الراوى الذى روى الحديث المبحوث فيه ثقة فلايضر هذا وأما إذا لم يوثق هو فالمسئلة مسئلة مجهول الحال ويجب التوقف حتى يتبين الأمر.
قوله 23: يعنى أن أحاديثه قليلة جداً الخ...
أقول: هاهنا له وجه وجيه اخفاء المصنف كأنه يريد أبطال أصول أهل الحديث لافاز بمرامه فقد ثبت عن ابن معين فى رواية أنه وثقه فالحافظ قد وفق بين قوليه فاين هذا من هذا ثم قد نقل توثيقه عن الأئمة أبى حاتم والعجلى وابن البرقى والنسائى وابن حبان.
الصفحة 101
قوله 3: ثم ذكر مايقوى هذا الاحتمال الخ..
أقول: لم أخفيت هذا الاحتمال وذكر الحافظ أن عثمان الدارمى سأل ابن معين عنه فقال: ثقة وكذا قال عبد الخالق بن منصور عنه اهـ.(1/146)
فثبت أنه خص هذه الرواية بقوله ذاك لا أنه ضعف المترجم فانظر إلى صنيع المصنف يذكر هذا ويخفى هذا إلا أنه لايفيدها يؤصله من عند نفسه.
قوله 5: فليتنبه لهذا المعنى فقد يعده بعض القاصرين من الجرح المفسر الخ...
أقول: القصور منك وهو مبنى على قلة التدبر فإن المترجم أولاً: موثق فنقل فى المقدمة عن أبى حاتم أنه قال: صالح اهـ.
وثانيا: أن النهى لاتدل على الواقعة فعلا كيف وقد ورد صاحب الميزان على الخليلى وقال: صدوق اهـ وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن قانع: ثقة كذا فى التهذيب.
وأما سرقة الحديث فمن اشد الحروح انظر كتب الشان لاسيما التذنيب للامير على الحنفى وقال الذهبى فى مقدمة الميزان: فقد احتوى كتابى هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله وعلى الكذابين فى أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا.
قوله 9: وهذا غير قادح الخ...
أقول: كيف يقبل هذا عن القطان وقد وثقه عامة أهل الحديث حتى قال ابن عبد البر: لاخلاف بينهم أنه ثقة ثبت كذا فى مقدمة الفتح، وقال ابن القطان: الفاسى ثقة لم يعتل عليه بقادح كما فى التهذيب وقال فى الميزان: أحد المشاهير احتجابه فى الصحيحين وتجنبا تلك المناكير التى نقمت عليه اهـ.
قوله 10: وإنما الاعتماد على كتابه الخ..(1/147)
أقول: كقول الإمام البخارى فى جزء رفع اليدين يروى عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال ابن مسعود رضى الله عنه: الا أصلى بكم صلاة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فصلى ولم يرفع يديه إلا أول مرة وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم نظرت فى كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه" ثم لم يعد" فهذا أصح لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم لأن الرجل يحدث بشئ ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما فى الكتاب حدثنا الحسن بن الربيع ثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: علمنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الصلواة فقام فكبر ورفع يديه ثم ركع فطبق يديه فجعلها بين ركبتيه فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخى ألا بل كنا نفعل ذلك فى أول الإسلام ثم أمرنا بهذا قال البخارى: وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود.
قوله 13: فمن هنا اتهم عبد الوارث وقد احتج به الجماعة الخ...
أقول: وثقه الكبار وإنما اشتبه عليهم من ثنائه على عمرو بن عبيد وزعموه من أهل البدع وإلا فقد قال ابنه عبد الصمد مكذوب على أبى وماسمعت من يقول قط فى القدر شيئا، وقال المترجم نفسه: مارأيت الاعتزازل قط كذا فى المقدمة فعلم منه أن مجرد التهمة لايقدح بل من وثقه الأئمة لا بل أن يبحث وينقح الأمر.
قوله 17: وفيه إشارة إلى ماقدمنا إن صاحب الصحيح إذا خرج حديث المختلط فإنما يخرج له عمن سمع منه قبل الاختلاط الخ...
أقول: فلاحرج فى الإخراج عن مثل هذا ثم هنا أمرا آخر أخفاه المصنف وهو أنه قال فى المقدمة أيضا بل نقل العقيلى أنه لما اختلط حجبه أهله فلم يروفى الاختلاط شيئاً.
قوله 20: فابن رشدين ضعيف فلايوثق به الخ...(1/148)
أقول: هذا دليل على أنه لاتقبل الرواية المروية عن أحد من النقاد فى توثيق أحد أو تجريحه إلا بسند صحيح فإن كان فيه واسطة ضعيف أو مجهول فلاتقبل وهذا حال الروايات التى ذكرها المصنف فى تعديل أئمته وكلها تدور على المجروحين أو المجاهيل كما ذكرنا فلاتقبل.
قوله 20: وأما ثانيا فأحمد بن صالح من أقران عثمان الخ...
أقول: علم من هذا أن جرح المعاصر لايرد مطلقا إلا أن تثبت المنافرة أو يكون مبهما بدون بيان.
قوله 23: فليحفظ فإنه قد وثق أباحنيفة الخ..
أقول: ماوثقه أصلا فمن كان يدعيه فليأت بسند صحيح عنه ولاسبيل إلى ذلك ومانقله المصنف فلم يصح كما بيناه فى تعليقه صـ71، بل قد جرحه فاخرج العقيلى عن ابن المدينى قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: مربى أبوحنيفة وأنا فى سوق الكوفة فقال لى قيس: القياس هذا أبوحنيفة فلم أسئله عن شئ، قال يحيى: وكان جاره بالكوفة فما قربته ولاسألته عن شئ وقيل ليحيى: كيف كان حديثه قال: لم يكن بصاحب حديث اهـ وهذه الجملة الأخيرة نقلها الذهبى فى جزئه الذى جمعه فى مناقب أبى حنيفة وروى الجملتين الأوليين ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل أيضا.
قوله 23: وقلده الخ..
أقول: يبطله الروايات المذكورة ثم هو أغنى خلق الله أن يقلد أحداً فقال ابن خزيمة عن بندار هو إمام أهل زمانه وقال ابن عمار: إذا تكلم أنصت له الفقهاء وقال الخليلى: إمام بلا مدافعة كما فى التهذيب وعده الحاكم فى المعرفة من أهل الحديث .
الصفحة 102
قوله 3: قلت: وكذا أبو حنيفة فإنه أكبر من هوءلاء غالبا الخ..
أقول: لم يذكر الحافظ أن الكبار سماعهم منه قبل الاختلاط بل عد أسماء الذين سمعوا منه قبله ولم يذكر فيهم أبا حنيفة فلايصح ماقاله المصنف بل وقول الحافظ" وإن جميع من روى عنه غير هوءلاء فحديثه ضعيف لأنه بعد الاختلاط" اهـ.(1/149)
يبطل هذا الوهم لأنه يشمل أبا حنيفة أيضا ثم الحافظ إنما ذكر أسماء هوءلاء لأجل أن أهل الشان صرحوا بأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط كما هو منصوص فى عبارته فإنه قال: وتحصل لى من مجموع كلام الأئمة الخ.. وقد اختلف أقوالهم فى حماد بن سلمة فلم يحكم له بشئ فلابد فى هذا من التنصيص لأحد عن إمام من أئمة الشان فقياس المصنف خطأ.
قوله 8: وليس ذلك بمانع من قبول روايته الخ...
أقول: إذا ثبت عن الأئمة توثيقه ولم يثبت فيه جرح عن غيره.
قوله 11: وهو كلام متهافت كيف لايحتجون به وهو ثبت الخ..
أقول: مع أنه قد احتج به الأئمة فى كتبهم وقال فى الميزان: ثقة صدوق، مخرج فى الصحاح .... وثقه النسائى ومع قول ابن سعد لايحتجون بحديثه، قال أيضا: كان ثبتا قليل الحديث وقال أحمد: هو أوثق إخوته اهـ.
قوله 13: ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلايلتفت إليه ....
أقول: لأنه لم يوصفه أحد بذلك قال الذهبى فى الميزان: ماعلمت فيه شيئا يشينه الخ....
أقول: ولم يذكره ابن العجمى فى الاغتباط كأنه لم يثبت ذلك عنده أيضا ولم يدخله العقيلى ولا ابن الجوزى فى الضعفاء وقد أدخله ابن حبان فى الثقات ولم يوصفه بذلك وذكره صاحب اللسان فى المتفرقات وقال: وثقه النسائى اهـ ولم يوصفه به وكذا لم يوصفه به فى التقريب.
قوله 20: قلت فيعرف من سياقه فى التهذيب قدماء الأصحاب من متأخريهم الخ...
أقول: هذا لايفيد فى الباب وكل من صرح الأئمة أوثبت بالتاريخ أن فلانا سمع من شيخه قبل الاختلاط فحسب وإلا فلا ثم الأكبر غالبا عندهم من جالسه كثيرا وأكثر الرواية عنه لا من روى عنه قديما قبل الاختلاط فاعلم الفرق بين الاصطلاحين ثم التحديد لايكون بمجرد هذا بل لابد من تنصيص.
قوله 24: فتتبع مثل ذلك والتنقيب عليه مهم الخ..
أقول: هكذا يطلع الإنسان بعد التتبع على قدماء الرواة من غيرهم لابمجرد كونهم كبارا أوصغاراً.
الصفحة 103
قوله 2: قال قتادة كان لايتهم فى الحديث الخ...(1/150)
أقول: فإذا لم يتهم فى الحديث فلاباس به وقال فى المقدمة على أن أبازكريا الموصلى حكى فى تاريخ الموصل أن عمران هذا رجع فى آخره عن رأى الخوارج فإن صح ذلك كان عذرا جيداً، وهذا المحكى عنه محمد بن بشر العبدى كما فى التهذيب ثم قال: هذا حسن مايعتذر به عن تخريج البخارى له.
ولم يخرج له إلا حديثا واحداً فى اللباس متابعة قال الخطيب فى الكفاية: والذى يعتمد عليه فى تجويز الاحتجاج بأخبارهم أشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتاويل ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريهم الصدق، وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة ورواياتهم الأحاديث التى تخالف آرائهم ويتعلق بها مخالفوهم فى الاحتجاج عليهم ... دون أهل العلم قديما وحديثا رواياتهم واحتجوا باخبارهم فصار ذلك كالإجماع منهم وهو أكبر الحجج فى هذا الباب وبه يقوى الظن فى مقاربة الصواب اهـ.
ثم روى عن أبى يوسف يقول: أجيز شهادة أهل الأهواء أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون إن الله لايعلم الشئ حتى يكون وعن أبى حنيفة وسأله أبو عصمة ممن تأمرنى أن أسمع الآثار قال: من كل عدل فى هواه إلا الشيعة فإن أصل عقيدتهم تضليل أصحاب محمد –صلى الله عليه وسلم- ومن أتى السلطان طائعا الخ..
قوله 2: قال أبو داؤد: وليس فى أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج الخ...
أقول: قال فى التهذيب فى ترجمة المترجم: ليس هذا على إطلاقه فقد حكى ابن أبى حاتم عن القاضى عبد الله بن بن عقبة المصرى وهو ابن لهيعة عن بعض الخوارج عن ثابت أنهم كانوا إذا هووا أمرا صيروا حديثا.
قوله 6: أوالميزان الخ..
أقول: كيف قست الميزان عليه؟
قوله 6: ولاتستدل بذلك على ضعفه مطلقا الخ....(1/151)
أقول: من يقول هذا؟ بل هوءلاء يذكرون ماأدى إليهم من أقوال أهل الشان فى الرواة فكل مأمور بالتحقيق لابالتقليد.
قوله 9: قلت: قدوثق أباحنيفة الخ..
أقول: لم يصح عنه كما ذكرنا فى تعليق صـ78، بل قد أخرج الخطيب فى تاريخه بسنده عن ابنه عبد الله بن على بن المدينى قال: سألته –يعنى أباه- عن أبى حنيفة صاحب الرأى فضعفه جداً وقال: لوكان بين يدى ما سألته عن شيئ وروى خمسين حديثا أخطأ فيها اهـ وقد روى العقيلى فى الضعفاء رواية من طريق ابن المدينى فى الجرح على الإمام عن يحيى القطان وقد ذكرنا فى حاشية صـ 101، فليراجع .
قوله 11: وأبو نعيم أثبت منه الخ...
أقول: هذا كقول ابن معين حين سئل عن أبى حنيفة وأبى يوسف فقال: أبو يوسف أوثق منه، أخرج الخطيب فى تاريخه بسند صحيح وقد روى عن ابن معين تليين أبى يوسف كما فى الميزان فهذا الأمر أيضا نسبى فتفكر.
قوله 14: ضعفه عمرو بن فلاس ولم يذكر سبب ذلك فما عرجوا على تجريحه الخ..
أقول: بل وثقوه فقد نقل توثيقه عن العجلى والنسائى وابن خزيمة والفرهيانى والذهلى ومسلمة وأبى حاتم فلايقبل الجرح المبهم فى مقابلة توثيق هوءلاء النقاد الجياد.
قوله 16: أحد الأثبات المتقين الخ...
أقول: وقال اعتمده الأئمة كلهم اهـ.
قوله 17: أى وحديثه عن شعبة حجة بلاريب الخ...
أقول: وأما عن غيره فهو مقبول أيضا لاسيما فى المتابعات وقد أخرج البخارى حديثه فى المتابعات عن غير شعبة وقال عمرو بن العباس: كتبت عنه حديثه كله إلا حديثه عن ابن أبى عروبة فإن عبد الرحمن نهانى أن أكتب عنه حديث سعيد فإنه سمع منه بعد الاختلاط كذا فى التهذيب.
قوله 18: قال أحمد: مايضعفه عند أهل الحديث إلا النظر فى الرأى الخ...(1/152)
أقول: وبقية الكلام هناك أما السماع فقد سمع الخ... فهذا صريح فى الفرق بين الرأى والسماع وثبت منه أن النظر فى الرأى قدح عند أهل الحديث ثم قد ثبت عند التبرئة من الرأى وأهله ففى التهذيب عنه وليت القضاء مرتين فما حكت بالرأى وقال محمد بن عبد الله الزيادى: سألته عن شئ قضى به علينا معاذ فافتى بخلافه فلما ولى القضاء قضى فى تلك المسئلة بما قضى به معاذ فسألته فقال: كنت أنظر فى كتب أبى حنيفة فإذا جاء دخول الجنة والنار لم نحمد القول إلا ماقال معاذ اهـ فهذا صريح فى أنه ترك أبا حنيفة والرأى وأظهر ماكان يرى رأى الإمام أبى حنيفة ويعتقد فيه فتنبه.
قوله 19: وهذا من تلامذة الإمام أبى حنيفة الخ..
أقول: على التقدير هذا قبل أن يرجع عن الرأى وأهله كما يشهد له الرواية المذكورة فإنها صريحة فى ذم رأيه.
قوله 25: أى وهو فى باقى الأحاديث ثقة حجة الخ..
أقول: قال فى التقريب صدوق له أوهام اهـ وقال فى الميزان: صدوق صالح الحديث.
الصفحة 104
قوله 4: وكان البخارى لم يشدد فيه الخ...
أقول: قد وثقه ابن المدينى وابن حبان كما فى التهذيب وأما أبو زرعة فمضى قوله أن له أفراد ويهم أحيانا كما جاء مصرحاً فقال ابن أبى حاتم فى العلل عنه قال: صدوق إلا أنه يهم أحيانا اهـ.
وفصل الكلام ابن عدى فقال: -كما فى التهذيب- عامة رواياته أفرادات وغرائب وكلها يحتمل ويكتب حديثه ولم أر للمتقدمين فيه كلاما وإنما ذكرته (أى فى الكامل) لأحاديث أيوب التى انفرد بها وكل محتمل ولاباس به.
قوله 5:فيه تاييد لما اشتهر من تساهل المحدثين فى أحاديث الفضائل الخ...
أقول: ليس معنى أنساهل عن الشرط بل انظر أولاً إلى قول الحافظ" وهو من غرائب الصحيح" فإذا صح فلم يبق كلام إذا ثم للتساهل فى الفضائل شروط ثلاث أن لايكون الضعف.
قوله: الواقع شديداً ولايكون الخبر وارداً فى المسائل الاعتقادية وأن يكون ماتضمنه الخبر مندرجا تحت الأصل العام كما تقرر فى مقره.(1/153)
قوله 9: فيه بيان عادة أحمد الخ..
أقول: ليس هذا من عادته بل ولايعلم ذلك وإنما عرف هذا بتوثيقه له وقد وثقه أيضا كما فى المقدمة، الأئمة ابن معين والعجلى والنسائى وابن سعد وابن عمار.
قوله 11: وفى الميزان أن أباحاتم قال: لايحتج به فينظر فى ذلك الخ...
أقول: الذى نجده فى الجرح والتعديل فتوثيق عن أبى صالح ولهذا قال فى التقريب: ثقة اهـ. ثم فى الميزان هكذا قال: وثقه أبو حاتم وغيره، وأبوحاتم: من لايحتج به اهـ فكأنه لم يعبأ بهذه الرواية قال....
قوله 13: ضعفه البخارى (إلى قوله) قد يجرح فى الصحيح عن الضعيف عنه متابعة الخ..
أقول: الذى ضعفه البخارى هو أبو هشام الرفاعى اسمه محمد بن يزيد أيضا وشيخ البخارى هو محمد بن يزيد الحزامى الكوفى البزار فرق بينهما فى التقريب وقال فى ترجمة الأول: محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلى أبو هشام الرافاعى الكوفى قاضى المدائن ليس بالقوى من صغار العاشرة، وذكره ابن عدى فى شيوخ البخارى وجزم الخطيب بأن البخارى روى عنه لكن قد قال البخارى: رأيتهم مجمعين على ضعفه اهـ.
فمن كلامه ظاهر أنه لم يرو له وقال فى ترجمة الثانى: محمد بن يزيد الحزامى الكوفى البزاز صدوق من العاشرة يقال هو الذى روى عنه البخارى فظنه ابن عدى أباهشام المذكور قبل ترجمتين وقد فرق بينهما البخارى فى التاريخ وأبوحاتم الرازى وزعم الباجى أنهما واحد اهـ.
وهكذا فى التهذيب ونقل عن صاحب الكمال أنه غلط من ابن عدى وإنما اعتمد الباجى على رواية رواها عبيد الله بن واصل فى كتاب الأدب له عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى قال أنا محمد بن يزيد البزاز ثنا يونس بن بكير فذكر حديثا وقال الباجى: وقد روى ذلك الحديث بعينه أبوهشام عن يونس وبه يعرفه فدل على أنه يعرف بالبزاز أيضا اهـ.(1/154)
وهذا أيضا لايتم الاستدلال به؛ لأنه يمكن أن يكون من خطأ النساخ حيث كتب فيه البزاز ويمكن أن يكون يذكر بها كلاهما، ومحال أن يقول البخارى:"رأيتهم مجمعين على ضعفه" ثم يدخله فى صحيح ثم قد فرق بينهما صريحا وتابعه على ذلك أبو حاتم وقد فرق بينهما الذهبى أيضا فترجم لأبى هشام فى الميزان وذكر أقوال الجارحين فيه ثم ترجم ترجمة أخرى لمحمد بن يزيد الحزامى وقال: روى عنه البخارى ثم قال: وقد وثق اهـ.
وكذا فرق بينهما ابن القيسرانى فى الجمع بين رجال الصحيحين فذكر أباهشام فى أفراد مسلم والحزامى فى أفراد البخارى وقال فى ترجمته: ليس بأبى هشام الرفاعى وغلط فى هذه الترجمة أبو أحمد بن عدى فقال: هو أبوهشام الرفاعى وليس به وأبوهشام محمد بن يزيد روى عنه مسلم وحده نذكره فى أفراده إنشاء الله اهـ.
وكذا فرق بينهما ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل وترجم لكل واحد على حدة وكذا فرق بينهما صاحب الزهد كما فى التهذيب وكذا فرق بينهما فى الفتح نقلا عن الحاكم والكلاباذى وكذا العينى فى عمدة القارى نقلا عن الكرمانى وكذا ابن حبان فى الثقات فى الطبقة الرابعة فقال فى الرفاعى: كان يخطئ ويخالف ولم يقل فى الحزامى شيئا وكذا فرق بينهما فى اللسان فى المتفرقات فقال فى الرفاعى: وعنه مسلم والترمذى وابن ماجة وفى الحزامى وعنه البخارى ووثقه ابن حبان اهـ فبطل الزام المصنف للبخارى بأنه يخرج فى المتابعة عن الضعيف عنده وأما قول أبى حاتم مجهول فلايضره فقد عرفه البخارى وهو حجة على من لم يعرفه وإخراجه له فى الصحيح توثيق له وقد وثقه ابن حبان وصرح صاحب الميزان بكونه موثقا كما مر.
قوله 16: وقد اعتمد مالك على حديثه الخ...(1/155)
أقول: وقال فى المقدمة قبل تلك العبارة: يقال له رؤية وإن ثبت فلايصرح على من تكلم فيه اهـ ثم رواية الصحابى عنه يكفى فى تعديله وأثبت الحافظ له رؤية فى الإصابة وذكره أبو نعيم فى الصحابة، والبخارى إنما روى عنه من طريق من سمع منه قبل فعله مافعل كما فى المقدمة وقال ابن حزم فى أسماء الخلفاء والولاة: ومن جيد ماوقع منه أنه تتبع من الذين شاركوا فى أمر ابن الزهراء الحسين فقتل منهم ما أقدره الله عليه وفعل أفعالا يعفى فيها على هذه الحسنة.
قوله 19: فهذا إن كان كثر منه حكم على حديثه بالشذوذ اهـ
أقول: لكن ليس فى البخارى شيئ من هذا النوع بل إنما يرد من حديثه ماظهر فيه الإغراب أو المخالفة.
قوله 20: قلت: وإن لم يكثر فلا كما هو ظاهر مفهوم الكلام الخ..
أقول: هذا إذا كان المفهوم المخالف حجة عندكم .
قوله 22: قال: أتيت منزلة المنهال فسمعت صوت الطنبور الخ. وقوله 23: وذكر الحاكم أن يحيى القطان غمزه الخ..
أقول: قال فى الميزان: هذا لايوجب غمز الشيخ اهـ وفى التهذيب نقلا عن ابن القطان أن هذا ليس بجرح إلا أن تجاوز إلى حد التحريم ولم يصح ذلك عنه اهـ.
الصفحة 105
قوله 1: لشدة انحرافه ونصبه الخ..
أقول: إلا من لم يوثق والمترجم قد وثقه ابن معين والنسائى والعجلى وقال الدارقطنى: صدوق كذا فى التهذيب وذكره ابن حبان فى الثقات ورمزله فى الميزان وقد ذكر المصنف فى صـ90، معزوا إلى صاحب اللسان أنها إشارة من صاحب الميزان إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل.
قوله 1: وحكاية الحاكم عن القطان غير مفسرة الخ..
أقول: لأنه لم يبين شيئا يوجب طرحه وإنما قال غمزه يحيى القطان فكيف يقبل فى مقابلة توثيق مثل ابن معين والدار قطنى المعتدل.
قوله 2: نعيم بن حماد الخ..
أقول: وثقه أحمد وابن معين والعجلى وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال ابن عدى: إنما نسب إليه الوهم، كذا فى التهذيب، والصدوق والثقة قد يهم وقلما يسلم الإنسان منه.(1/156)
قوله 3: ونسبه أبوبشر الدولابى إلى الوضع الخ..
أقول: وكذا قاله الأزدى وهو مجروح فلايعتد به عند المصنف وقد رد عليه فى التهذيب ردا وافرا وقد اشبعنا الرد عليه فى تعليق صـ 89.
قوله 4: لأنه كان شديد على أهل الرأى الخ..
أقول: أى فى مقابلة السنة فقد صنف كتابا فى الرد على الحنفية والرد على الجهمية أيضا كما فى الميزان وهذا لايوجب جرحه فقد وضع الإمام ابن أبى شيبة فى مصنفه عنوانا باسم" كتاب الرد على أبى حنيفة فهل أوجب ذلك جرح؟ حاشا وكلا بل أكثر الحنفية عن كتابه من الآثار والأخبار فى كتبهم كالزيعلى والعينى وغيرهما ولم يمنعهم كونه رد على إمامهم وقد قال الحافظ فى المقدمة بعد نقل كلام ابن عدى وهذا الصواب اهـ.
قوله 4: فلما كان نعيم شديداً على أهل الرأى الخ...
أقول: لرعاية السنة فلايوجب عدم قبول روايته ثم لم ينفرد نعيم فقط بل يروى الجروح عامة الرواة.
قوله 5: فإن العصبية الخ...
أقول: لم يثبت أنه كان متعصبا وعلى التقدير أنه تعصب للسنة وهذا ليس قدحا بل هو دليل على الثقة والصلابة.
قوله 5: ولايبعد أن تكون شدة البخارى الخ...
أقول: لم يتبعه البخارى وإنما فتش الأمر لأنه من كبار أهل النقد ونسب التجريح إلى عامة الأئمة لا إلى نعيم فقط فقال فى التاريخ فى حق أبى حنيفة" سكتوا عنه" وفى حق أبى يوسف" تركوه" فهذا الإلزام غير صحيح.
قوله 6: كما قدمنا الإشارة إليه ...
أقول: وقد تقدم الكلام عليه فليراجعه .
قوله 8: إذا اختلف قول المنقد فى رجل فضعفه وقواه أخرى فالذى يدل عليه صنيع الحافظ الخ...(1/157)
نعوذ بالله من مثل هذا الاختلاس لم يرد الحافظ ذلك وإنما قال ذلك لأنه قد وثقه الأئمة ابن معين وأبو يعلى وابن حبان ومسلمة وقال أبو حاتم: صدوق وقال ابن عدى: لم أر له حديثا منكراً، وهو كثير الحديث صدوق لاباس به وقد وثقه الناس كذا فى التهذيب فلهذا رجح تعديل النسائى على تجريحه؛ لأنه موافق لتوثيق الأئمة ومع أنه لم يذكر السبب بل قال ابن عدى: لم أر له حديثا منكراً فلذا قد صرح الذهبى –الذى نقل القولين عن النسائى- فى ميزان بأنه ثقه عالم صاحب حديث ومعرفة وعلو اسناد اهـ فكأنه لم يعبأ بتضعيفه واعتمد توثيقه لوجوه ذكرناها والحافظ إنما قال: ماذكره المصنف عنه جمعا بين قوليه ولم يقل أن كل من اختلف فيه قول الناقد فالترجيح للتعديل والمصنف يذكر شيئا كالمختلس ويخفى شيئا، بل إذا اختلفت الروايتان عن أحد فحينئذٍ لابد من اجتهاد هكذا يفعله الحافظ فكم من راوى اختلف فيه القولان عن أحد ومع ذلك رجح فى التقريب الجرح.
قوله 16: أى ضمنه ماهو صحيح لذاته ومنه ماهو صحيح بالمتابعة الخ..
أقول: هذا إذا سلمنا أن المترجم حسن الحديث ولوعن هوءلاء الذين ذكرهم.
قوله 21: قلت: فائدة جيدة يجب جفظها الخ..
أقول: أى ليس حديثه عن الزهرى من أعلى أقسام الصحيح بل هو صالح وسط وفيه دلالة على أن البخارى التزم ان يحتج فى الصحيح باعلى أقسام الصحيح.
قوله 25: وهذا يقتضى أن حديث همام بآخرة أصح عمن سمع منه قديما الخ...
أقول: هذا لاينافى كون حديثه القديم صحيحا أيضا إنما هو دون ماحدث به بعد.
الصفحة 106
قوله 1: وقد اعتمده الأئمة الخ..
أقول: وقال أحمد بن حنبل هو ثبت فى كل مشائخه كذا فى الميزان وفى الشذرات كان أحد أركان الحديث ببلده.
قوله 1: قلت فائدة عجيبة الخ..
أقول: يعنى أن من كان مثلا مخطئا أو من أهل البدع ثم تاب ورجع فحديثه بالآخر أصح واتقن.
قوله 3: اعتمده الأئمة كلهم الخ...(1/158)
أقول: قال فى الميزان: صاحب قتادة مجمع على ثقته اهـ وقال أبو حاتم: ثقة كثير الغلط، إذا حدث من حفظه وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت حجة فيما حدث، من كتابه وقال: إذا حدث من حفظه ربما غلط كذا فى التهذيب وهذا هو المراد من قول ابن المدينى فإنه علل تليينه فى قتادة بأن كتابه قد ذهب والبخارى نقاد وشيخ الصنعة كما قاله الحاكم فى علوم الحديث، فهو لم يرو له إلا ماكان من كتابه أومأمونا من الغلط ولم يقل أحد أن جميع ماحدث به من حفظه فهو غلط بل قال ابن عبد البر إذا حدث من حفظه ربما غلط كما مر وقال فى التقريب: ثقة ثبت.
قوله 6: الإباضية فرقة من الخوارج ليست مقالتهم شديدة الفحش الخ...
أقول: وهكذا قال الأمير على الحنفى فى تعقيب التقريب فى ترجمة المترجم.
قوله 7: ولم يكن الوليد داعية الخ..
أقول: هذه مسئلة معروفة عند أهل الأصول ولهذا قال الساجى: كان إباضيا ولكنه كان صدوقا كذا فى التهذيب.
قوله 10: لكونه محمولا على المعاصرة الخ...
أقول: كلا بل لأجل أنه مبهم ثم يعارضه توثيق صريح قوى حتى قال ابن المدينى: لم يكن بالكوفة بعد الثورى أثبت منه وقال ابن معين: لا أعلمه أخطأ إلا فى حديث واحد حديثه عن سفيان عن أبى إسحاق عن قبيصة بن نرمة وإنما هو واصل عن قبيصة وهذه منزلة عظيمة لهذا الرجل قاله فى المقدمة وإنما أهمل المصنف هذا ليثبت الأصل المظنون منه والعجب أن الحافظ يعلل ترديد هذا الجرح بأنه ليس بجرح ظاهرا مع أنه لايلتفت إليه ثم قول أبى نعيم مدخول فيه ففى التهذيب بعد هذه العبارة عن ابن أبى خالد قوله قال: وكونه فقيها ماحدث به عنه.
قوله 12: هذا جرح غير مفسر مردود الخ..
أقول: فى مقابلة توثيق الأئمة كابن معين ودحيم وأبى زرعة وأبى حاتم كما فى التهذيب وقد ذكره ابن حبان فى الثقات فلايقاس عليه تضعيف الدار قطنى لأبى حنيفة لأنه وافقه جروح عامة الأئمة.
قوله 15: وهذا فى الحقيقة لايلزم منه الضعف لا التليين الخ...(1/159)
أقول: لأنه كان حافظا ما تغير حفظه وإنما امتنع من القراءة فكيف تدخل الجارية فى أحاديثه ماليس منها ولهذا عقب الذهبى فى التذكرة هذه الحكاية بقوله: قلت مابهذا من باس فيزيد حجة حافظ بلا مثنوية اهـ.
ثم ذكر الثناء على حفظه فعن يحيى بن يحيى كان بالعراق أربعة حفاظ فذكر بعضهم، وعن الآبار سمعت أحمد بن خالد يقول: سمعت يزيد يقول: سمعت حديث الفتون مرة ففظته وأحفظ عشرين الفا فمن شاء فليدخل فيها حرفا قلت: حديث الفتون سبع ورقات سمعناه وقال زياد بن أيوب: مارأيت له كتابا قط اهـ من التذكرة فحاله قبل أن يكف بصره أوبعده سواء.
قوله 17: قال العقيلى: لما ذكره فى الضعفاء يخالف فى حديثه وهذا جرح مردود ...
أقول: لم يجزم العقيلى بأنه منه بل تمام الكلام فى ضعفائه هكذا قال: يخالف فى حديثه ولعله أتى من منصور بن وردان اهـ وفى الميزان بعد كلامه هذا قلت: نعم فإن يوسف ثبت حجة وناهيك أن ابن عيينة يقول: لم يكن فى ولد إسحاق أحفظ منه اهـ ولهذا المعنى قال الحافظ: هو جرح مردود وأقدم المصنف فعلل بأنه مبهم وهذا يدل على قلة التدبر ولا فهو مفسر فى معناه وإنما لم يقبل لأن الذنب عمن هو دونه.
قوله 21: كيف وقد وثقه ابن معين الخ...
أقول: ليس هذا ترجيحا بل جمعا بين الأقوال يعنى إذا عرف أن البرد يجى يعنى بقول:" منكر الحديث" التفرد وقد ثبت للمترجم التوثيق عن مثل ابن معين فليس قوله محمولا على الجرح هذا مراد قول الحافظ وماقاله المصنف فهو من باب تأويل القول بما لايرضى قائله.
قوله 23: وقد أوثق ابن معين أباحنيفة فلايقبل فيه جرح من هو دونه اللوم الخ...(1/160)
أقول: لم يصح عن ابن معين توثيقه بل تضعيفه ونحن نسوق أولا الروايات التى وردت فى التوثيق فاخرج الخطيب قال: أخبرنا القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله المطيرى حدثنا على بن إبراهيم البيضاوى أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود الرقى حدثنا عباس بن محمد الدورى قال: سمعت يحيى بن معين يقول: وقال له الرجل: أبوحنيفة كذاب، قال: كان أبوحنيفة أنبل من أن يكذب كان صدوقا إلا أن فى حديثه مافى حديث الشيوخ هذا خبر كذب، فإن ابن الجارود كذاب كذبه الخطيب وقال ابن طاهر: كان يضع الحديث، ويركبه على الاسانيد المعروفة، وقال أبو نعيم فى القلب منه كذا فى اللسان، وقال السيوطى فى اللالئ المصنوعة والمدراسى فىكشف الأحوال كذاب اهـ.
ثم فيه نفى الكذب فقط وقد نبه عليه الإمام أحمد كما ذكر عن العقيلى فى ضعفائه بسند صحيح وكلاهما إمام فى الفن فالإمام ابن معين إنما أنكر؛ لأنه لم يقف عليه وماكان يسوغ له أن ينسب إلى أحد شيئاً بدون ثبوت والإمام أحمد إنما نسب لثبوته عنده وعرف ذلك ومحال أن ينسبه إلى أحد هو برئ منه فمن عرف الشئ حجة على من لم يعرفه وقوله: على تقدير صحة الرواية –كان صدوقا- فى مقابلة قول السائل:"كذاب" يدل عليه قوله:"فى حديثه مافى حديث الشيوخ" ؛ لأنه صريح فى الجرح وبالجملة لوسلمناها محفوظة فقيها أن ابن معين لم يره من الثقات الأثبات الذين يحتج بهم.
وقال الخطيب: أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ حدثنا أبى حدثنا محمد بن يونس الأزرق حدثنا جعفر بن أبى عثمان قال: سمعت يحيى –وسألته عن أبى يوسف وأبى حنيفة فقال: أبويوسف أوثق منه فى الحديث، قلت: فكان أبو حنيفة يكذب قال: كان أنبل فى نفسه من ألايكذب هذا السند رجاله كلهم موثقون، وهو صريح فى الجرح فإن ابن معين قد روى عنه تليين أبى يوسف كما فى الميزان واللسان فإذا كان هو أوثق من أبى حنيفة عنده فأبوحنيفة عنده ألين منه ويؤيده بقية الروايات التى فيها ذكر الجرح صريحا وستأتى.(1/161)
وأما الكذب فقد مر الكلام عليه مع أن الجرح ليس موقوفا على ثبوته فقط، وقال الخطيب: قرأت على البرقانى عن محمد بن العباس الخزاز حدثنا أحمد بن مسعدة القزار حدثنا جعفر بن درستويه حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن محرزقال: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبوحنيفة لاباس به وكان لايكذب، وسمعت يحيى مرة أخرى أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق ولم يتهم ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا.
هذا السند مردود من وجوه:
أولاً: الخزاز وإنكان ثقة لكن قال الأزهرى: كان فيه تسامح ربما أراد أن يقرأ شيئا فيقرأه من غير أصله وقال ابن أبى الفوارس: كان فيه تساهل كذا فى اللسان فسماعه منظور فيه فكيف يعتمد على روايته فى مقابلة الرواية الصحيحة كما سيأتى.
وثانيا: شيخه أحمد بن مسعدة لا ذكر له فى شئ من كتب الرجال والتاريخ فهو مجهول وكذا شيخه وشيخ شيخه لم نقف على توثيقهما.
وثالثاً: قال الكوثرى فى تعليقه على تاريخ الخطيب 13/371: ابن الخزار قال فيه الخطيب نفسه: (رقم 1139): كان متساهلاً فيما يرويه يحدث عن كتاب ليس عليه سماعه فلايحصل الظن بانفراد مثله فضلا عن العلم ولاسيماً فيما خالف الثقات الأثبات اهـ، ثم تكلم عليه فى التأنيب ص:21 أيضاً.
ثم ليس فيه توثيق صريح بل نفى الكذب وقد مر الكلام عليه وقال الخطيب: أخبرنا العتيقى حدثنا تمام بن محمد بن عبد الله الأذنى –بدمشق- أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله البجلى قال: سمعت نصر بن محمد البغدادى يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: كان محمد بن الحسن كذابا، وكان جهمياً وكان أبو حنيفة جهمياً ولم يكن كذابا، تفوض الكلام على هذا الخبر إليكم ماتقولون فيه: صحيح أم لا على الأول هل تسلمون أن محمد بن الحسن كذاب، وجهمي وهل الإمام كان جهمياً؟(1/162)
وأما نفى الكذب فتقدم ماله وعليه، وقال الخطيب: أخبرنا ابن رزق حدثنا أحمد بن على بن عمرو بن حبيش الرازى قال: سمعت محمد بن أحمد بن عصام يقول: سمعت محمد بن سعد العوفى يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبوحنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا مايحفظ ولايحدث بمالايحفظه وهذه إحدى الروايتين اللتين ذكرهما فى التهذيب عن ابن معين وهى ساقطة وسندها ضعيف جداً.
أولاً: محمد بن أحمد بن عصام لايعرف حاله ولاذكر له فى كتب الرجال، وثانياً: محمد بن سعد العوفى أيضا مختلف فيه انظر الميزان واللسان والرواية الثانية فى التهذيب من طرق محمد بن صالح الأسدى وهو لايعرف حاله ثم بقية السند إليه مجهول، وقال الخطيب: أخبرنا التنوخى حدثنى أبى حدثنا محمد بن حمدان بن الصالح حدثنا أحمد بن الصلت الحمانى قال: سمعت يحيى بن معين – وهو يسأل عن أبى حنيفة- أثقة فى الحديث؟ قال: نعم ثقة ثقة، كان والله أورع من أن يكذب وهو أجل قدرا من ذلك هذا خبر أخرجه الموفق من طريق الخطيب وهو أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس الحمانى كذاب، وضاع ولذا يدلس بعضهم فيقول: حدثنا أحمد بن عطية وبعضهم أحمد بن الصلت قال ابن عدى: مارأيت فى الكذابين أقل حياءً منه وقال ابن قانع: ليس بثقة، وقال الدار قطنى وابن أبى الفوارس: كان يضع الحديث وكذا قال ابن حبان كذا فى الميزان، ثم تلميذه مجهول قاله الخطيب فى تاريخه، وقال الخطيب: أخبرنا الصميرى أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ حدثنا مكرم بن أحمد حدثنا أحمد بن عطية قال: سئل يحيى بن معين هل حدث سفيان عن أبى حنيفة؟ قال: نعم، كان أبو حنيفة ثقة صدوقاً فى الحديث، والفقه مأموما على دين الله.(1/163)
هذا أيضا مثل الذى قبله ومن صنعة يدى ابن عطية الكذاب الوضاع، وقال الخطيب عقيب هاتين الروايتين: أحمد بن الصلت هو أحمد بن عطية وكان غير ثقة اهـ قال ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله: وكذر محمد بن الحسين الأزدى الحافظ الموصلى فى الأخبار التى فى آخر كتاب الضعفاء قال يحيى بن معين: مارأيت أحداً أقدمه على وكيع كان يفتى برأى أبى حنيفة وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من أبى حنيفة حديثا كثيراً، قال وقيل ليحيى بن معين: يا أبازكريا أبو حنيفة كان يصدق فى الحديث؟ قال: نعم، صدوق الخ.. وهذه الرواية لايفرح بها من رزق العلم أولاً الأزدى مجروح عند المصنف فلاتقبل روايته عنده كما ذكر فى صـ 46، وفى غير موضع ثانياً: السند بين الأزدى وابن معين مجهول ثم فى هذه الحكاية" ولكن ليس أرى حديثه يجرى" وهذا صريح فى الجرح فهل يرضى به المصنف ومن نحى نحوه ؟.
قال أبومحمد: هذه هى الروايات التى عول عليها المصنف ومن سلك مسلكه فى نقل التوثيق عن ابن معين والذى نسوق عند الروايات التى فيها صريحا ذكر الجرح قال العقيلى فى الصعفاء: حدثنا محمد بن عثمان قال: سمعت يحيى بن معين وسئل عن أبى حنيفة فقال: كان يضعف فى الحديث وهذا السند كالشمس العقيلى ثقة إمام وصفه الذهبى فى التذكرة بالإمامة والحفظ ونقل عن مسلمة بن القاسم أنه قال: أحفظ الناس وعن أبى الحسن بن سهل القطان قال: ثقة جليل القدر، عالم بالحديث، مقدم فى الحفظ اهـ.(1/164)
ووصفه بالحفظ ابن القيسرانى أيضا فى الأنساب المتفقة وماقيل فى تعقيبه أوتشدده وغير ذلك فهو إن سلم لايرد عليه؛ لأنه لم يقل شيئا من عند نفسه بل روى بسنده وهو ثقة حافظ حجة فى النقل وأما شيخه فهو محمد بن عثمان بن أبى شيبة أبو جعفر العبسى الكوفى كما وقع مصرحا عند الخطيب وهو مختلف فيه فهو حسن الحديث عند المصنف، كماذكره فى صـ20، وقد عدله ابن عدى فقال: لاباس به لم أر له حديثا منكراً، كما فى الميزان وهو معتدل فى الجرح والتعديل كما ذكره المصنف فى صـ47، وهذه الرواية أخرجها الخطيب قال: أخبرنا ابن رزق أخبرنا هبة الله بن محمد بن حبيش الفراء حدثنا محمد بن عثمان بن ابى شيبة فذكره وشيخ الخطيب اسمه محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق أبو الحسن بن رزقويه هو وشيخه كلاهما وثقه الخطيب فى تاريخه.
والرواية الثانية: أخبرنا أحمد بن عبد الله الأنماطى أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا على بن أحمد بن سليمان المقرى حدثنا أحمد بن سعد بن أبى مريم قال: وسألته –يعنى يحيى بن معين- عن أبى حنيفة فقال: لاتكتب حديثه والأنماطى ذكره الخطيب وقال: كتبت عنه وكان سماعه صحيحاً وذكرلى أنه كان يترفض اهـ.
وهذا لايضر لوجهين: الأول: القائل لم يسمه الخطيب فهو مجهول لايحتج به والثانى: لم يثبت أنه كان داعياً كيف وقد كتب عنه الخطيب وهو أنكر رواية الدعاة فى الكفاية وشيخه محمد بن المظفر فقال الذهبى فى الميزان: ثقة حجة، معروف إلا أن أبا الوليد الباجى قال فيه تشيع ظاهر، وهذا لايضره وقد رد عليه صاحب اللسان بمالامزيد عليه ونقل عن الدار قطنى وابن أبى الفوارس والعتيقى أنه ثقة، مأمون وشيخه المقرى هو الملقب بعدلان وصفه بالمعدل الذهبى فى العبر، والسيوطى فى حسن المحاضرة وابن العمادى فى شذرات الذهب، وشيخه ذكره فى التقريب وقال: صدوقن اهـ وهذه الرواية قد اعتمدها الحافظ الذهبى فاورها فى كتاب الضعفاء والمتروكين.(1/165)
والرواية الثالثة التى ذكرت وفيها أن أبايوسف أوثق من أبى حنيفة وقد ثبت أن ابن معين لين أبايوسف أيضا،.
والرابعة: قال الدارقطنى فى سننه: نا محمد بن مخلد نا ابن أبى خيثمة قال: سمعت يحيى بن معين يقول: كان الثورى يعيب على أبى حنيفة حديثا كان يرويه ولم يرو غير أبى حنيفة عن عاصم عن أبى رزين-وابن مخلد وشيخه كلاهما من الثقات الأثبات لهما ذكر فى تذكرة الذهبى وغيرها.
والمراد بالحديث حديث المرتدة عن ابن عباس قال: تستحيا وقد ثبت أن المراد بالعيب أنه ضعفه لأجله فقال العقيلى فى الضعفاء: وحدثنا عبد الله قال: حدثنى أبى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: سألت سفيان عن حديث عاصم بن أبى النجود فى المرتدة اسمعته فقال: أما من ثقة فلا، قال أبى وكان أبو حنيفة يرويه، وهذا السند هو إمام عن إمام فعبد الله بن أحمد بن حنبل الإمام وأبوه إمام الأئمة وعبد الرحمن هو ابن مهدى الإمام فعدم إنكار ابن معين على الثورى دليل على توافقه معه وتجريح ابن معين عن الثورى هذا أورده الزيلعى فى نصب الراية والحافظ فى الدراية أيضا .
والرواية الخامسة قال العقيلى فى الضعفاء: حدثنا محمد بن عثمان قال: سمعت يحيى بن معين سئل عن أبى يوسف القاضى؟ فقال: لم يكن يعرف الحديث، وقال ابن معين أيضا: ليس فى أصحاب الرأى أكثر حديثا ولاأثبت من أبى يوسف هكذا رواه الطحاوى عن إبراهيم بن أبى داؤد البراسى عنه كذا فى الميزان فإذا كان أثبتهم عنده ممن لايعرف الحديث فما ظنك بمن هو دونه عنده.
الصفحة 107
قوله 2: وقد وثقه أحمد مطلقا الخ...
أقول: انظر إلى قلة تدبر المصنف فإن الحافظ إنما يوفق بين قوليه ويقول: ذلك لماثبت عنه توثيقه المترجم على الإطلاق فمعنى جرحه أنه فى بعض أحاديث التى خالف فيها أوحدث من حفظه لأن نفى المقيد لايستلزم نفى المطلق والمصنف يرد مطلق كلام الجارح فقال:" يعنى فلايقبل كلام من جرحه" مع أن الجرح قد أثبته الحافظ ونسئل الله العصمة.(1/166)
قوله7: قلت قد صرح بسماعه منه فى روايته اهـ
أقول: هذا دليل على سماعه منه وهو الأصل المعروف عند أهل الحديث.
قوله 8: والذى يؤثر ربما يسقط الراوى عن درجة الاحتنجاج به وربما لايسقطه عنها الخ..
أقول: أول ما ينظر هو أنه هل عارضه تعديل أم لا؟ فإن لم يعارضه فالجرح مقبول ولابد.
قوله 9: ومن طالع وتدبر هذا الفصل حصلت له ملكة اليسر والنقد فى الجروح إنشاء الله تعالى الخ..
أقول: بل أراد المصنف أن يلبس على الطالب هذا الفن لولارفعنا عنه الحجاب.
قوله 11: لايتمشى أكثره إلا على أصول الأئمة الأحناف الخ..
أقول: كلا بل أجاب الحافظ وغيره كهلم على أصول المحدثين المذكورة فى كتبهم وإنما أراد المصنف أن يخلط على أهل العلم هذه الأصول؛ لأنه ينقل بعض العبارات ويخفى بعضها كما نبهنا على المواضع التى تعمد فيها المصنف الخيانة فمن طالع تعليقنا بنظر الإنصاف مع الخوض والتدبر علم صدق مانقوله ونسئل الله العافية.
قوله 12: فالثقة والضعيف عندهم من وثقه أوضعفه الأكثرون الخ..
أقول: ليس هذا على الإطلاق عندهم بل الجرح إن كان مفسرا يقدم وإلا فالتعديل مقدم كما صرح به فى شرح النخبة أيضا.
قوله 13: وعندنا إذا كان الجرح والتعديل مبهما يقدم التعديل الخ ...
أقول: ما أصل الحافظ فى مقدمة الفتح كان مازعمه المصنف فى جواب طعن الطاعنين بل أجاب عنهم بحسب قوانين المحدثين كما لايخفى على من تدبره.
قوله 15:وهو على قسمين الخ..(1/167)
أقول: لم يخرج البخارى –على مانقلت من الحافظ- عن أحد ممن جرح يقسم من هذه الأقسام إلا فى المتابعة ومعلوم أن مثل هذا الضعف ينجبر بالمتابعة عند المحدثين وهو أصلهم المشهور الظاهر من صنيعهم المعتاد فما حصل لك من هذا الفصل الطويل فإن كان أصل الأحناف هكذا سواء فهم أتباع المحدثين واه كان غير ذلك فما الفائدة فى هذه الطوالة التى لاطائل تحتها إذا الصحة أوالسقم إنما يعرف بأصول المحدثين لا بأصولكم وهم لايحتاجون إلى شئ من أصولكم لتصحيح أحاديث البخارى فإن أصولكم كأنها لاتفرق بين الصحيح والضعيف فإن الإبريز عندكم والحصاء فالألف والباء سواء.
قوله 16:الأول من ضعفه سبب الاعتقاد الخ..
أقول: ولكن مالايبلغ إلى الكفر فتنبه.
قوله 17:فيمن ضعف بامر مردود الخ..
أقول: راجع إلى المقدمة فإن الحافظ ذكر تلك الأسامى وبين وجه رد الجروح الواقعة فيم فانظر وتفكر هل رد على أصول المحدثين أوعلى أصول الأحناف.
قوله 18: كالتحامل أو التعنت الخ..
أقول: هذه الوجوه إنما تبطل الجروح إذا عارضها التوثيق ولكن إذا تطابقت الأقوال فى الجروح فلاوجه لهذه الوجوه.
قوله 18:أو لكونه قليل الخبرة بحديث من تكلم فيه الخ...
أقول: على هذا بطل الفصل الذى عقده المصنف لإثبات كون الإمام أبى حنيفة من أهل النقد فإن يحيى القطان قال فيه: لم يكن بصاحب حديث كما ذكر عن العقيلى وقال ابن عدى: لم يكن من أهل الحديث لكن فى الضعفاء لابن الجوزى.
قوله 24: وأما من ذكر فيها ممن وصف بسوء الضبط أوالوهم أوالغلط الخ..
أقول: لكن ماقيل فيه كثير الغلط أوفاحش الخطأ فلا.
الصفحة 108
قوله 3: فجمع الشافعى كتابا ذكر فيه ماتركوه من قول على وابن مسعود الخ..
أقول: هذا والله حال هوءلاء إذا جاء أثر يوافق مذهبهم- وإن لم يصح- تشبثوا به وهجموا على من خالفه وصاحوا صباحا وقالوا: هذه إساءة الأدب مع الصحابة والسلف وإذا خالف هواهم- وإن صح- لايعبأون به.(1/168)
قوله 4: يجتجون بالأدلة الشرعية الخ.. وقوله 19: فيه اعتراف بكون أصحاب أبى حنيفة يحتجون بالأدلة الشرعية الخ..
أقول: يقبلوا ماوافق الهوى ويردوا ماخالف.
قوله 9: وعلم بهذا أن بناء مذهب أبى حنيفة على أقوال ابن مسعود وعلى رضى الله عنهما الخ...
أقول: يخالفهما فى مسائل كثيرة فإنهما كفرا تارك الصلواة كما فى الترغيب والترهيب للمنذرى ورأيا القراءة خلف الإمام كما فى جزء القراءة للبيهقى،وقالا: الإيمان يزيد وينقص كما فى العمدة للعينى، وبالمسح على ماليس على الرأس كالخمار والعمامة وإن التيمم ضربة واحدة والتطوع بعد العصر جائز وقول ربنا لك الحمد للإمام، والقصر فى أقل مما قال به الحنفية والتكبير على الجنازة خمسا، وليس على المعتكف صوم، وعدم القضاء لمن أفطر متعمداً فى رمضان والاشتراط فى الحج، ومن اعتق أمتها على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها فهو صداق صحيح، وملعون المحلل والمحلل له، هذه المسائل فى المحلى لابن حزم، وقد مسحا على الجوربين كما فى سنن أبى داؤد وقالا: لاغسل إن جامع ولم ينزل وأن التغليس بالفجر أفضل والمزارعة بالربع أو الثلث أو النصف صحيحة كذا فى الاعتبار للحازمى وغيرها من المسائل وهذه هى المتفقة عليها فيها بينهما.
وأما خلاف الإمام أبى حنيفة لابن مسعود خاصة أو على خاصة فمسائل كثيرة جداً بل أكثر من أن تحصر وأوسع من أن تستقضى وقد ضبط الإمام محمد بن نصر المروزى كتابا جمع فيه ماخالف فيه الكوفيون عليا وابن مسعود كذا فى المنتقى من منهاج الاعتدلال للذهبى، فبطل قول المصنف إنما خالفهما فى بعض المسائل.
قوله 11: حيث لاح لهم القوة فى أقوال غيرهما الخ....
أقول: فلم لايجوز لنا أن نخالف الإمام أبا حنيفة أوغيره من الأئمة فى مسائل لاح لنا الدليل بخلاف ماقالوه؛ لأنه إذا استحال فى الصحابة العصبة فمن جاء بعدهم حتى يكون معصوما؟ وهذا إبطال التقليد جملة والحمد لله.(1/169)
قوله 15: فالجمهور أهل السنة لايثبتون بمثل هذا شيئاً الخ..
أقول: فنحن أحق برد الروايات التى أوردها المصنف فى توثيق أبى حنيفة لأنها لاتخلو عن جرح قادح كما مر.
قوله 18: إن الثعلبى روى طائفة من الأحاديث الموضوعات الخ...
أقول: هكذا قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة فى حق الموفق الخوارزمى جامع مناقب الإمام أبى حنيفة.
قوله 20: كانوا يناظرون خصومهم بأقوال على وابن مسعود الخ..
أقول: لكن إذا وافقت أهوائهم وإلا فلا ألزمهم الإمام الشافعى ثم المروزى بمخالفة أقوالهما كما ذكر.
قوله 29: إذا ساقوا الحديث باسناده اعتقدوا أنهم برأوا من عهدته الخ..
أقول: فلاذنب لهم إذاً بل الذنب لمن ينقلها بلاتحقيق كما يفعله المصنف وينقل منقبة لائمته بدون التحقيق فى اسانيد تلك الروايات.
الصفحة 109
قوله 4: مع أن الثعلبى فيه خير ودين ولكنه لاخبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث ولايميز بين السنة والبدعة فى كثير من الأقوال الخ..
أقول: هذا دليل أن من كان خبرا ودينا أوورعا لايدل على ثقته حتى يرد ذلك منصوصا.
قوله 10: والعلماء بالحديث أجل قدراً من هوءلاء أعظمهم صدقا وأعلاهم منزلة الخ.. وقوله 18: ولكن منهم متعنت الخ...
أقول: فإذا كانوا أمينا فليس هذا قدحا فيهم وإنما لكل امرئ مانوى نعم هوءلاء نعرفهم أصلّوا أصولا لقبول الجرح ورده فهو الميزان العدل بينهم فيما اختلفوا فيه.
قوله 12: ثم ذكر أسماء بعض المحدثين الخ...
أقول: سمى شيخ الإسلام مالك وشعبة وسفيان ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبى عبيد وابن معين وابن المدينى والبخارى ومسلم وأبى داؤد وأبى زرعة وأبى حاتم والنسائى والعجلى وأبا أحمد بن عدى وأبى حاتم البستى والدار قطنى اهـ(1/170)
وإنمالم يذكر المصنف أساميهم لأنه لم يذكرفيهم أباحنيفة وقد عقد المصنف فصلا مستقلا لاثبات أنه كان ناقداً للحديث صاحب الجرح والتعديل فكان ذكرلها مبطلا لما ادعاه ولايقال أن قوله"وأمثال هوءلاء يتضمنه؛ لأن المصنف وأمثاله لايرضون بذلك؛ لأن الإمام عندهم من أشهر بدرجات من هوءلاء المذكورين فتدبر.
قوله 18: وفى الحاشية ومنهم من هو منصف معتدل فى الجرح والتعديل الخ...
أقول: من المعتدلين أحمد والدار قطنى وابن عدى كما ذكره المصنف فى صـ47، وثلاثتهم قد جرحوا الإمام أبا حنيفة فأحمد فىكتابه" العلل ومعرفة الرجال" والدار قطنى فى سننه، وابن عدى فى الكامل فما قولكم بعد قولكم هذا؟
قوله 19: فى الحاشية فهذا ابن تيمية نفسه متشدد فى الجرح الخ..
أقول: ليس هذا دليل على التشدد ولم يقل الحافظ ذلك وإنما ذكر خطأه فى بعض المواضع وهذا مسلم وهو لايسلم منه الإنسان ثم ذلك قال الحافظ: لاتكاله على حفظه وقال الحافظ فى تقريظه على" الرد الوافر" هو بشر يخطئ ويصيب فالذى أصاب فيه هو الأكثر اهـ.
وقال صالح بن عمر البلقينى فىتقريظه عليه: ثم إن الظن بالشيخ تقى الدين أنه يصدر منه ذلك تهولا وعدوانا حاشا لله بل لعله لرأى رأه وأقام عليه برهانا اهـ وقال العينى الحنفى فى تقريظه الإمام الفاضل البارع التقى النقى الوارع الفارس فى علمى الحديث والتفسير والفقه والأصولين بالتقرير والتحرير الخ.. وقال الذهبى فى تاريخه الكبير: وله خبرة ثابتة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم ومعرفة بفنون الحديث والعالى والنازل وبالصحيح والسقيم مع حفظه المتون الذى انفرد به فلايبلغ أحد فى العصر رتبته ولايقاربه وهو عجيب فى استحضاره واستخراج الحجج منه وإليه المنتهى فى عزوه إلى الكتب الستة والمسند بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حديث لايعرفه ابن تيمية فليس بحديث، ولكن الإحاطة لله غير أنه يغترف فيه من بحر وغيره من الأئمة، يغترفون من السواقى اهـ.(1/171)
وكذا فى شذرات الذهب والكواكب الدرية وفيه عن شمس الدين ابن عبد الهادى قال: وأما الحديث فكان إماما حافظا مميزاً بين صحيحه وسقيمه عارفا برجاله متضلعا من ذلك وكذا عن شهاب الدين العمرى وفى تاريخ ابن كثير عن البرزالى كان رحمه الله من كبار العلماء ممن يخطئ ويصيب ولكن خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة فى بحر لجى.
قوله 24: وممارده ابن تيمية من الأحاديث الجياد فى كتابه منهاج السنة حديث رد الشمش لعلى رضى الله عنه الخ..
أقول: لم يرده بمجرد الرأى بل كما ينفد أهل الشان فكان على المصنف إن كان تنقيده فى نظره غير صحيح أن يذكره ويرد عليه بما عنده من التحقيق وشتان مابينه وبين المقلد ثم قد سبق شيخ الإسلام الأئمة فقال الإمام أحمد: باطل كما فى المقاصد الحسنة للسخاوى والموضوعات لعلى القارى وقال الجورقانى: مضطرب منكر وأدخله ابن الجوزى فى الموضوعات وقال موضوع وقال فى تلبيس إبليس: وهو من حيث النقل موضوع، لم يرده ثقة، ومن حيث المعنى فإن الوقت قد فات وعودها المرفوع تجددٌ لايرد الوقت.
وأقر شيخ الإسلام الذهبى فى مختصره المعروف بمنتقى من منهاج الاعتدال: وطرق الخبر تدور على الشيعة كما ذكرها السيوطى فى اللآلى وقد أنكره الإمام أبو حنيفة على محمد بن النعمان كما فى منهاج السنة أيضا.
قوله 26: جهل بجرح الطحاوى بلسان ذلق وكلام طلق الخ...
أقول: كلام شيخ الإسلام فى المنهاج هكذا قال، وأما الطحاوى: فليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم ولهذا ترى فى شرح معانى الآثار الأحاديث المختلفة وإنما يرجح مايرجحه منها فى الغالب من جهة القياس الذى رآه حجة ويكون أكثرها مجروحا من جهة الإسناد لايثبت ولايتعرض لذلك فإنه لم تكن معرفته بالاسناد كمعرفة أهل العلم به وإن كان كثير الحديث فقيها عالما اهـ.(1/172)
فهل يسمى هذا لسانا ذلقا وكلاما طلقا؟ بل هذا من غاية تحامل المصنف عليه فإن من طالع كتابه عرف أن ماقاله حق وقد سبق شيخ الإسلام الأئمة فقال الإمام البيهقى فى كتابه معرفة السنن والآثار فى المقدمة: وحين شرعت فى هذا الكتاب بعث إلى بعض إخوانى من أهل العلم بالحديث بكتاب أبى جعفر الطحاوى رحمنا الله وإياه وشكا فيما كتب إلى مارأى فيه من تضعيف أخبار صحيحة عند أهل العلم بالحديث حين خالفها رأيه وتصحيح أخبار ضعيفة حين وافقها رأيه وسألنى أن أجيب عما احتج به فيما حكم به التصحيح والتعليل فى الأخبار فاستخرت الله تعالى فى النظر فيه وإضافة الجواب عنه إلى ما خرجته فى هذا الكتاب ففى كلام الشافعى رحمه الله على ما احتج به أورده من الأخبار جوابٌ عن أكثر ماتكلف بما هو ضعيف عند غيره اهـ.
وقال فى مبحث الوضوء من مس الذكر" وهذا الشيخ لعله سمع شيئا فلم يحكمه فأردت أن أبين خطأه فى ذلك وقد سكت عن كثير من أمثال ذلك فبين فى كلامه أن علم الحديث لم يكن من ضاعته وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكها اهـ.
وقال الإمام ابن حزم فى الأحكام فى الرد على قوله بنسخ النهى عن ثمن ا لكلب: ولاأدرى من أى عقل أم فى أى نص وجد هذا الرجل أنه إذا حرم قتل حيوان حل بيعه أتراه جهل أن بيعه وبيع كل حرام حرام وقتله حرام مالم يقترف بل يحل دمه أن هذه لغباؤة شديدة وعصبية لمذهبه الفاسد قبيحة ونعوذ بالله من التقليد المؤدى إلى القول على الله تعالى بمثل هذا بغير علم ولاهدى ولاكتاب منير اهـ(1/173)
وقال مسلمة بن قاسم الأندلسى فى الصلة: كان يذهب مذهب أبى حنيفة وكان شديد العصبية فيه قال لى أبوبكر محمد بن معاوية بن الأحمر القرشى: دخلت مصر قبل الثلاث مائة وأهل مصر يرمون الطحاوى بأمر فظيع يعنى من جهة أمور القضاء أو من جهة ماقيل أنه أفتى به أبا الحبيش من أمر الخصيان قال: وكان يذهب مذهب أبى حنيفة لايرى حقا فى خلاف كذا فى اللسان ومعروف من قصته أنه تحول من مذهب الشافعى إلى مذهب الحنفية وذلك أنه كان يقرأ على المزنى فمرت مسئلة فلم يفهمها فبالغ المزنى فى تقريبها فلم يتفق ذلك فغضب المزنى متفجرا وقال: والله ما جاء منك شئ فقام من عنده وتحول حيئنذٍ وصار حنفيا ولما صنف مختصره فى الفقه فقال: رحم الله أباإبراهيم يعنى المزنى لوكان حيا لكفر عن يمينه وقال صاحب اللسان: قرأت بخط محمد بن انزكى المنذرى أن الطحاوى إنما قال ذلك كيما يعيد المزنى فأجابه بعض الفقهاء بأن المزنى لايلزمه الحنث أصلا؛لأن من ترك مذهب أصحاب الحديث وأخذ بالرأى لم يفلح اهـ.
قوله 26: وأيم الله أن درجة الطحاوى فى علم الحديث فوق الآف من مثل ابن تيمية الخ...(1/174)
أقول: لا ندعى أن كتب شيخ الإسلام لا خطأ فيها أصلا ولكن لينظر من كان له أهلية النظر ويطالع كتب الطحاوى وكتب شيخ الإسلام ثم يحكم بينهما وصدق الشيخ بهاؤ الدين أبوالبقاء السبكى فقال: والله مايبغض ابن تيمية إلا جاهل أوصاحب هوى وفالجاهل لايدرى مايقول وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به اهـ من تاريخ ابن كثير وقد علمت ماقال أهل العلم فى شان الطحاوى فى تصحيح الأحاديث وتعليلها وأما شيخ الإسلام فذكرنا أقوال العلماء فيه أيضا فى بيان شانه فى الباب وقال الذهبى: لما كان معتقلا بالاسنكندرية التمس منه صاحب سبتة أن يجيز لأولاده فكتب لهم فى ذلك نحوا من ستمائة سطر منها سبعة أحاديث باسانيدها والكلام على صحتها ومعانيها وبحث وعمل ذلك كله من حفظه من غير أن يكون عنده ثبت أو من يراجعه ولقد كان عجيبا فى معرفة علم الحديث.
فأما حفظه متون الصحاح وغالب متون السنن والمسند فما رأيت من يدانيه فى ذلك أصلا، وكذا فى ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب وقال الحافظ فى الدرالكامنة ونظر فى الرجال والعلل وتفقه ومهر وتقدم وصنف ودرس وأفتى وفاق الأقران وصار عجبا فى سرعة الاستحضار اهـ.
وقال ابن الوردى فى تاريخه –كما فى جلاء العينين للسيد نعمان خير الدين – يصدق عليه أن يقال: كل حديث لايعرفه ابن تيمية فليس بحديث اهـ
وقال ابن سيد الناس –كما فى الرد الوافر وغيره-: وكان أن يستوعب السنن والآثار حفظا إن تكلم فى التفسير فهو حامل رأيته أو أفتى فى الفقه فهو مدرك غايته أو ذاكر فى الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته اهـ(1/175)
وقال ابن الزملكانى لم ير من خمسائة سنة أحفظ منه كما فى طبقات ابن رجب وقال ابن دقيق العيد: له بعد سماع كلامه ماكنت أظن أن الله بقى يخلف مثلك، وقال: رأيت العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها مايريد ويدع مايريد وقال بدر الدين أبو محمد الدمشقى الحلبى: هو إمام فى معرفة الكتاب والسنة، وقال أبو الحجاج المزى: مارأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه ومارأيت أحل أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ولا أتبع لهما منه وقال أيضا: لم يرمثله منذ أربعمائة سنة وقال أبو المظفر يوسف العبادى: ومن عجائب ماوقع فى الحفظ فى أهل زماننا شيخ الإسلام فإنه كان يمر بالكتاب مطالعة مرة فينقش فى ذهنه فيذاكر به وينقله فى مصنفاته بلفظه ومعناه كذا فى الرد الوافر وقال الشاه ولى الله: حافظ لسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وآثار السلف عارف بمعانيها اللغوية والشرعية اهـ
وأيضا فذكر العلل والجرح والتعديل عن الطحاوى نادر جداً فى الكتب بخلاف شيخ الإسلام فكلامه فى الشان أشهر من أن يحتاج إلى ذكره ولايزال أهل العلم يحتجون به فى الشان.
قوله 27: وأين لابن تيمية أن يكون كتراب نعليه الخ..
أقول: تشبيه المسلم بتراب نعل أحد غاية فى إساءة الأدب معه وهذا من أكبر الفلوان يفضل تراب القدم والنعل على الإنسان وحضوصاً مثل شيخ الإسلام فإلى الله المشتكى.
الصفحة 110
قوله 1: فإن سائر أهل الأهواء كالمعتزلة والخوارج الخ..(1/176)
أقول: قال اللكنوى الحنفى فى الرفع والتكميل: أن الحنفية عبارة عن فرقة تقلد الإمام أبا حنيفة فى المسائل الفرعية وتسلك مسلكه فى الأعمال الشرعية سواء وافقته فى أصول العقائد أم خالفته فإن وافقته يقال لها الحنفية الكاملة وإن لم يوافقه يقال لها الحنفية مع قيد يوضح مسلكه فى العقائد الكلامية فكم من حنفى حنفى فى الفروع معتزلى عقيدة كالزمحشرى جار الله مؤلف الكشاف وغيره كمؤلف القنية والحاوى والمجتبى شرح مختصر القدورى نجم الدين الزاهدى وقد بسطنا ترجمتهما فى الفوائد البهية فى تراجم الحنفية وكعبد الجبار وأبى هاشم الجبائى وغيرهم وكم من حنفى حنفى فرعا مرجئ أو زيدى أصلا وبالجملة فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدة فمنهم الشيعة ومنهم المعتزلة ومنهم المرجئة اهـ.
قوله 6: ولايذكرون الحديث ولا القرآن فى أصولهم إلا للاعتضاد لا للاعتماد الخ..
أقول: ولهذا قالوا: كل آية أو حديث يخالف ماعليه أصحابنا فهو إمام مؤل أومنسوخ كما ذكرنا عن أصول الكرخى.
قوله 12: قال عبد الرحمن بن مهدى: أهل العلم يكتبون مالهم وماعليهم وأهل الأهواء لايكتبون إلا مالهم اهـ قلت: قول ابن مهدى هذا حرى بأن يكتب بماء الذهب الخ..
أقول: ولكن خالفته صريحا فقد ذكرت الروايات فى تعديل الأئمة الثلاثة أبى حنيفة وصاحبيه كما مروا غمضت عن الروايات الواردة فى تجريحهم وتضعيفهم.
قوله 21: فالأصل فى النقل أن يرجع فيه إلى أئمة النقل وعلمائها الخ..
أقول: هذا هو الأصل فى الروايات المنقولة فى التجريح والتعديل وأئمة النقل وعلمائه معروفون.
قوله 22: وأن يستدل على الصحة والضعف بدليل منفصل الخ..
أقول: هذا إبطال لقول المصنف ومن نحى نحوه أن الأخذ بقول أهل الجرح والتعديل تقليد لأن أخذ المؤيد بالدليل بعد معرفته ليس تقليدا كما فى مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت.
قوله 23: وإلا فمجرد قول القائل رواه فلان لايحتج به لأهل السنة الخ..(1/177)
أقول: فمجرد قول المصنف ذكره القارى أو الموافق أو الخوارزمى أوالطحاوى لايحتج به.
قوله 27: لأجل المعرفة بذلك الخ..
أقول: لمعرفة حال تلك الروايات من حيث الردة .
الصفحة 111
قوله 2: فإن هوءلاء لايروون عن شخص ليس بثقة عندهم الخ..
أقول: هذا لايكون غالبا وإلا فقد كذب شعبة شرقى بن قطامى وقد روى عنه حتى قال له على بن عمر فلم تروى عنه وقال شعبة أيضا: لولم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثين كذا فى الكفاية للخطيب وقد ضعف يحيى القطان عبد الحميد بن جعفر ومع ذلك روى عنه كما فى التهذيب.
قوله 5: فأحمد بن حنبل وكثير من العلماء الخ...
أقول: إنما لم يتبعوه لوقوع الاختلاف حينئذٍ فإن الواجب إذا الرد إلى الله والرسول –صلى الله عليه وسلم- بنص القرآن وليس بعضهم أولى من بعض فىالاختلاف وأما من اتبعه فلاعتضاده بالدليل جمعا بين الأقوال.
قوله 8: قال ابن أبى الوفاء القرشى فى الجواهر المضية فىترجمة وراق قال أبو سليمان الجوزجانى الخ...
أقول: السند إليه مجهول ثم الوراق منكم وقد ترجم له ابن أبى الوفاء فى الجواهر المضية فى طبقات الحنفية، ثم ليس هو بمتفرد بل روى عنه أبو حفص الكبير الذى هو عندكم بمنزلة الإمام له ترجمة فى تاج التراجم لابن قطلوبغا والجواهر المضية والفوائد البهية للكنوى ففى فتح البارى فى كتاب الحيل فى باب الزكواة ونقل أبو حفص الكبير كتاب الحيل عن محمد بن الحسن الخ.. فهذا الراوى حجة عندكم فالكتاب معروف عنه وقد صنف أبويوسف أيضا ففى فتح البارى فى ابتداء كتاب الحيل وقد اشتهر القول بالحيل عند الحنفية لكون أبى يوسف صنف فيها كتابا اهـ.(1/178)
وقد ذكرالفقهاء الحنفية عنوانا خاصا للحيل ففى الفتاوى السراجية "كتاب الحيل والمخارج" وقد وجدنا أصلا عن الإمام أبى حنيفة ففى تاريخ بغداد للخطيب قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحنائى أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعى أخبرنا محمد بن إسماعيل السلمى حدثنا أبوتوبة الربيع بن نافع حدثنا عبد الله بن المبارك قال: من نظر فى كتاب الحيل لأبى حنيفة أحل ماحرم الله وحرم ماأحل الله وهذا سند صحيح ثابت فمحمد بن عبد الله الحنائى وثقه السمعانى فى الأنساب فى مادة الحنائى نقلا عن الخطيب وشيخ الحنائى هو أبوبكر الشافعى الشهير وثقه الذهبى فى التذكرة نقلا عن الدار قطنى والخطيب والسلمى هو أبو إسماعيل الترمذى ثقة حافظ وشيخه أبو توبة ثقة حجة عابد لهما ذكر فى التهذيب وله شاهد آخر عند الخطيب عن ابن المبارك والنضر بن شميل.
قوله 12: ولايجوز أن تنسب إلى أ حد من الأئمة الخ..
أقول: فماتقولون فى كتب الفقه الحنفى فإنها مملوءة بذكرالحيل فى جميع الأحكام الصلواة والزكاة والصوم والحج والبيع والنكاح والطلاق والعتاق وغيرها هل هى معتبرة عندكم من حيث النقل أم لا على الأول بطل ما اعتذر به المصنف وعلى الثانى بطل الاعتماد على تلك الكتب فى نقل المسائل ولايقطع بأنه مذهب الإمام أبى حنيفة.
قوله 15: فاما أن تكون الحكاية باطلة الخ...
أقول: لكن صرح مع ذلك الفقهاء بأن إذا أراد أن يحيل الامتناع وجوب الزكاة لمايخاف أن لايؤدى فيقع فى المأثم فالسبيل أن يهب النصاب قبل تمام الحول من يثق به ويسلمه إليه ثم يستوهبه، والمثال الثانى: إذا أراد أن يؤدى الفدية من صوم أبيه وصلواته وهو فقير فإنه يعطى منوين من الحنطة فقيرا ثم يستوهبه هكذا إلى أن يتم ذكرهما فى الفتاوى السراجية فى كتاب الحيل فى فصل الصلواة والصوم والزكاة.(1/179)
وفى فصل النكاح والطلاق إذا أراد أن يكون لابنته محرم فى طريق الحج فإنه يزوجها بعلمها من عبد نفسه ولايعلم العبد بذلك وفيه وإذا أرادت أن تزوج رجلا ليلحللها وهى تخاف أنه لايطلقها أو يعلقها فالحيلة أن يشترى زوجها عبداً صغيراً قادراً على الجماع فيزوجها منه بشهادة شاهدين فإذا وطئ بها يهبها أويملكها ببيع فإذا ملكته تقع الفرقة بينهما ثم يبعث المملوك إلى بلد يباع هناك ثم يتزوجها بعد انقضاء العدة.
وفى فصل العتاق رجل قال: إنى فعلت كذا فعبدى حر وجميع ماأملك صدقة فالحيلة أن يهب ذلك كله ممن يثق ويسلمه إليه ويفعل ذلك ثم يستوهبه وغير ذلك من الأمثلة.
قوله 23: وقد علمت أن هذه نسبة مكذوبة بالزور والبهتان الخ...
أقول: هذا كله بناء على مانقله فى الجواهر المضية عن أبى سليمان الجوزجانى لكن قد ثبت أن هذا بلاسند فليس بمعتمد فالمبنى عليه ليس بمستند مع أنا قد أثبتنا ذلك بثبوت لامرد له.
قوله 25: لم يكن له أصحاب معروفون الخ...
أقول: لكن خالفوه فى كثير من المسائل ذكرنا عدة مسائل فيما سبق ثم عن ابن مسعود من الصحابة أيضا حررت مسائلهم فى الكتب.
قوله 26: وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر الخ...
أقول: لكن الأحناف لايرضونه.
الصفحة 112 (إلى قوله وإصابة الرأى)
قوله 4: ثم بعدهم إبراهيم النخعى الخ..
أقول: أولا اختلاف هوءلاء مشهور ثم ليس هذا خاصا بهم بل بغيرهم من الأئمة مالايمكن إحضائهم.
قوله 13: حتى أنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل الخ...
أقول: هذا صريح فى أن الإمام أحمد لا يقول بالمرسل ولايحتج به بل يفضل عليه الموقوف فهل توافقونه فى ذلك ؟.
قوله 14: كما لايخفى على من مارس كتبهم الخ..
أقول: قد مارسنا فوجدناهم إذا وافق قول الصحابة –بدون النظر إلى اسناده- مذهبهم بادروا إلى الحكم بالنسخ على المرفوع ولكن إذا خالفه فلايعبأون به.
قوله 18: ولكن الراجح صحبته الخ...(1/180)
أقول: ولكن الظاهر من كلام الحافظ فى الإصابة أنه يرجح ذلك وكذا ابن الأثير فى أسد الغابة وابن عبد البر فى الاستيعاب، ثم للخبر شاهد صحيح من حديث أبى بريدة الأسلمى أخرجه ابن حبان فى الثقات فى ابتداء الطبقة الرابعة.
قوله 19: ومرسل الصحابى حجة بلاشك الخ..
أقول: إذا أسلم أن له صحبة وسماعا فلايسمى خبره مرسلا.
قوله 20: وعندنا مرسل التابعى أيضا الخ..
أقول: هذا لايقاس عليه؛ لأن المحدثين بعدم قبوله وأصولكم لامدخل لها فى علم الحديث، ثم هذه إساءة الأدب مع الصحابة حيث جعلتم مراسيل التابعين مثل مراسليهم.
قوله 20: وعلى هذا فيجوز لنا أن نحتج بمراسيل القرن الرابع الخ..
أقول: لم يقل –صلى الله عليه وسلم- بالتسوية بين القرون بل بين أن القرن الثانى دون الأول والثالث دون الثانى والرابع دون الثالث فلايتم الاستدلال.
قوله 24: ولم يراع اللفظ كما عرف من مذهبه فى تجويز ذلك الخ..
أقول: قال الحافظ ابن كثير فى اختصار علوم الحديث جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد فى الأحاديث الصحاح وغيرها فإن الواقعة تكون واحدة وتجئ بالفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة اهـ يعنى لمن كان عارفا بالمعانى والالفاظ ومدلولاتها.
قوله 25: وإنما لم أجوز عكسه الخ...
أقول: بقية كلام صاحب الفتح هكذا لكن موافقة أبى حفص السلمى له تؤدى الاحتمال الأول وهذا كله من حديث ابن عمر أما بالنظر إلى حديث غيره فالاحتمالان المتقدمان فى كونه قال الظهر لطائفة والعصر لطائفة متجه فيحتمل أن تكون رواية الظهر هى التى سمعها ابن عمر ورواية العصر هى التى سمعها كعب بن مالك وعائشة والله أعلم.
الصفحة 113
قوله 1: ومن هاهنا رجح بعضهم كتاب مسلم على كتاب البخارى الخ..
أقول: لا من حيث الأصحية كما بحثه الحافظ فى كتبه كشرح النخبة والنكت ومقدمة الفتح وأما تجويز البخارى بالمعنى له مزية خاصة وفيها فوائد عظيمة.(1/181)
قوله 2: ولعل ذلك هو مبنى على رأى مالك فى تركه أخبار الأحاد الخ..
أقول: بل حكى الفقيه بان خويزمنداد فى كتاب أصول الفقه أن خبر الواحد يقع به العلم الضرورى نص على ذلك مالك كما فى الأحكام لابن حزم والصواعق المرسلة وكذا قال أحمد كما فى الصواع أيضا وإرشاد الفحول للشوكانى وقال القاضى أبو يعلى: أصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه بالقبول وقال ابن يونس فى أول الإرشاد فخبر الواحد يوجب العلم والعمل جميعا ونص القاضى هذا القول فى الكفاية وقال أبوإسحاق الشيرازى فى شرح اللمع: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل سواء عمل به الكل أو البعض ولم يحكه فيه نزاعا بين أصحاب الشافعى ذكر هذه الأقوال فى الصواعق وقال أيضا: فمن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعى وأصحاب أبى حنيفة وداؤد بن على واصحابه كأبى محمد بن حزم ونص عليه الحسين بن على الكرابيسى والحارث بن أسد المحاسبى اهـ
وقال: حكى هذا القول القاضى عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقهاء وبسط القول فيه الحافظ ابن حزم فى الإحكام ثم الحافظ ابن القيم فى الصواعق وذكر احدى وعشرين أدلة على ذلك ونقل كلام الحافظ أبى المظفر السمعانى وشيخ الإسلام ابن تيمية ماتثلج به الفؤاد وتقربه العيون وإنما أنكر هوءلاء ذلك ليقووّا الجهمية المعطلة لصفات الله تعالى قاتلهم الله تعالى.
قوله 5: أن أخبار الأحاد إنما تقبل إذا لم تعارض السنة المشهورة الخ..(1/182)
أقول: قد ذكرنا الإمام ابن خزيمة فى تعارض الأحاديث فى حاشية صـ69: وهوكاف لترديد هذا العذر ثم خبر إثبات رفع اليدين عند الركوع والرفع منه متواتر نص عليه الأئمة كابن خزيمة فى المحلى وابن تيمية فى القواعد النورانية وابن دقيق العيد –كما فى نصب الراية- وابن قدامة فى المغنى وابن حجر فى الفتح وابن القيم فى المنار والزرقانى فى شرح المؤطا والسيوطى فى الأزهار المتناثرة والتدريب ومجد الدين الفيروز آبادى فى سفر السعادة وعبد الحى اللكنوى فى التعليق الممجد والفوائد البهية وسلام الله الدهلوى الحنفى فى المحلى شرح المؤطا والشاه أنور الكشميرى فى نيل الفرقدين وغيرهم، فلم تعارضونها بأخبار الأحاد؟.
قوله 7: فإن معرفة الواحد بحكم مثل هذه الحادثة من بين الناس بعيدة الخ...
أقول: فلم تقبلون رواية ابن مسعود –مع عدم صحتها- لأن الجم الغفير من الصحابة يروون خلافه وقد وجدت أنا مع قلة الإطلاع على أحاديث نحو من خمس وعشرين فأكثر ولايرد عليه حديث الجهر بالبسملة فقد قال السيوطى فى التدريب –وقد أكثر عنه المصنف- أنه متواتر وأخبر أنه مروى عن سبعة عشر من الأصحاب رضى الله عنهم أجمعين.
قوله 8: فكل حديث لم يعرف فى زمن الخلفاء الخ....
أقول: هذا أصله المصنف ولم يقله المحدثون بل الخبر إذا ثبت بنقل العدل عن مثله إلى الصحابى فهو حجة والصحابة كلهم عدول قال ابن السمعانى متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول فلايحتاج إلى عرضه على أصل آخر لأنه إن وافقه فذاك وإن خالفه فلايجوز رد أحدهما؛لأنه أحدا أخبر بالقياس وهو مردود باتفاق فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف كذا فى الفتح.
قوله 11: فإن الإسلام قد انتهى عروجه فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه الخ...
أقول: لكن أى دليل على أن الخبر مثلا لم يظهر فى ذلك الزمان وعدم الذكر لايستلزم عدم الوجود والسنن لاتبطل بهذه التوهمات.
قوله 13: فالظاهر كونه من الشواذ الخ..(1/183)
أقول: لايقال لصحابى أنه شذ فى الحديث وإذا كا ن تفرد الثقات حجة فتفرد الصحابة أكبر حجة.
قوله 14: وعلى تقدير صحته فليس منا ضروريات الدين الخ...
أقول: هذا التقسيم لم يأت به الكتاب ولا السنة ثم حديث القضاء باليمين والشاهد قد عمل لوفقه الخلفاء الراشدون كأبى بكر الصديق وعلى وعمر بن عبد العزيز كما فى شرح مسلم للنووى ومع ذلك مخالفون له قال ابن القيم فى إعلام الموقعين.
قوله 86: لم يزل يقضى بالمدينة به عن ابن علية عن رجاء بن أبى سلمة أنه بلغه أن معاوية فذكره اهـ
قوله: هذا صريح فى الانقطاع فرجاء من الطبقة السابعة وهى طبقة أتباع التابعين كمالك والثورى كما فى التقريب، ثم المراد منه التثبت دون أنه أنكر الأحاديث أوروايتها بل هو ممن أكثر.
قوله 17: وقد عرف من عادة عمر الخ..
أقول: هذا افتراء علىعمر فقد أثبت بخبر حمل بن مالك دية الجنين وجعلها فرضا لازما للأمة وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان الكلابى وحده وصار ذلك شرعا إلى يوم القيامة وأثبت شريعة عامة فى حق المجوس بخبر عبد الرحمان بن عوف وحده كذا فى الصواعق المرسلة لابن القيم وقبل حديثه وحده فى النهى عن الفرار من الطاعون وعن دخول البلدة التى وقع بها وعدة أخبار الأحاد فى عدة من الوقايع وإنما توقف فى خبر أبى موسى فى الاستيذان حتى شهد أبوسعيد الخدرى لأنه أخبره بذلك عقب إنكاره عليه رجوعه فأراد عمر رضى الله عنه الاستثبات فى خبر لهذه القرينة كذا فى النكت لابن حجر السعقلانى فقبوله فى الوقايع وتوقفه فى خبر خاص دليل على أنه لم ينكر إلا إذا تشكك فاراد التثبت فلم يفز المصنف فى مرامه والحمد لله.
قوله 18: قال الذهبى الخ...(1/184)
أقول: قد خان المصنف هاهنا خيانة عظيمة وارتكب التحريف فى الكلام ونحن ننقل كلام الذهبى بتمامه وذلك يكفى لرد ماقال المصنف وإبطال ما أراد من إرادته الفاسدة قال رحمه الله فى التذكرة فى ترجمة أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه "وهوالذى سن للمحدثين التثبت فى النقل وربما كان يتوقف فى خبر الواحد إذا ارتاب فروى الجريرى عن أبى نضرة العبدى عن أبى سعيد أن أباموسى سلم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر فى أثره فقال: لم رجعت قال: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول:" إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع قال: لتأتينى به على ذلك بينة أو لأفعلن بك فجاء نا أبو موسى منتقعاًَ لونه ونحن جلوس فقلنا: ماشانك؟ فأخبرنا وقال: فهل سمع أحد منكم فقلنا: نعم لكنا نسمعه فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فأخبره أحب عمر أن يتأكد عنده خبر أبى موسى بقول صاحب آخر ففى هذا دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان إلى آخر ماذكر المؤلف فانظروا يا أهل الصدق ماصنع الأمير وماذا اختلس منه المصنف، وما فهم الذهبى وماذا أراد هوءلاء أولا:
قوله" ربما كان يتوقف فى خبر الواحد إذا ارتاب فهذا صريح أنه ليس هذا عادته كما رماه المصنف بل من عادته قبول خبر الواحد كان عنده مفيدا للعلم اليقينى ولهذا شرع الشرائع بوفقه فى عدة الوقايع كما ذكرنا.
وثالثا: قوله أحب عمر أن يتأكد عنده خبر أبى موسى صاحب آخر" فيه دليل على أنه لم يفعله عمر على سبيل الوجوب بل على الاستحباب.
ورابعاً: تعليله بالتاكد صريح فى أن عمر لم يكن ينكر خبر أبى موسى وحده بل كان مقبولا عنده وإنما أراد التأكد ومزيد التثبت.(1/185)
وخامسا: قول المصنف" بمالايعرفه" إيزاد فى الكلام فإنه لم يكن يتوقف فى كل ماأخبر به الواحد إذا لم يعرف هو بنفسه ذلك الخبر، وقد ذكرنا الأمثلة أنه قبل أخبار الأحاد من دون تأمل مع أنه كان لايعلمها قبل ذلك فانظروا كيف خلط العبارة وليس على الحق ولكن الله لايرضى أن يلبس عليه بتلبيس أحد.
قوله 19: أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما أنفرد به واحد الخ...
أقول: فيه أيضا رد على ماقال الحنفية أن كثرة الرواة غير مؤثرة، ثم هذا لاينافى أن يكون خبر الواحد قويا بل كما يقال: هذا صحيح وهذا أصح منه وقد ذكره المصنف فى صـ24.
قوله 22: فى الحاشية ودعت الضرورة إلى إظهاره ولم يحد ثوابا لزوائد الخ..
أقول: هذا أختراع من المصنف لم يقل به أهل الشان ولم يقسموا هذا التقسيم.
قوله 25: فى الحاشية بل فيه إشارة إلى أن كل حديث لم يعرفه عن النبى –صلى الله عليه وسلم- إلا واحد فليس هو من ضروريات الدين الخ...(1/186)
أقول: فلم قبل أمير المؤمنين رضى الله عنه فى الوقائع أخبار الاحاد كما ذكرنا ألم تكن تلك المسائل من ضروريات الدين وقد قبل الصديق رضى الله عنه حديث عائشة رضى الله عنها وحدها فى القدر الذى كفن فيه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى غير ذلك من الأخبار كما فى نكت العسقلانى وأثبت عثمان رضى الله عنه شريعة عامة فى مسكن المتوفى عنها بخبر فريعة بنت مالك وحدها كما فى الصواعق لابن القيم أفترى كل ذلك ليس من ضروريات الدين وقد قبل أبو طلحة بحضرة أبى عبيدة وأبى بن كعب خبر من أتاه فاخبر أن الخمر قد حرمت فامر بكسر الجرار كما رواه مالك فى مؤطاه وغيره فاثبت التحريم لما كان حلالا وكان يمكنه أن يستمع من رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأكد القبول باتلاف الأوانى ومافيه من مال وماكان ليقدم على إتلاف بخبر من لايفيد خبره العلم ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى جنبه وقد قبل –صلى الله عليه وسلم- خبر تميم الدارىوحده فى قصة الدجال وقد بينه على المنبر كما فى حديث مسلم وغيره وقد كان خبر الوحد مقبولا فى الأنبياء السابقين فقبله موسى عليه السلام من الذى جاء من أقصى المدينة قائلاً له أن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فجزم بخبره وقد خرج هاربا من المدينة وقبل خبر بنت صاحب مدين لما قالت:" إن أبى يدعوك ليجزيك أجرماسقيت لنا" وقبل خبر أبيها فى قوله هذه ابنتى وتزوجها بخبره كما فى سورة القصص وقبل يوسف عليه السلام خبر الرسول الذى جاءه من عند الملك فقال: ارجع إلى ربك فسئله مابال النسوة" كما فى سورة يوسف وغير ذلك من الأمثلة فنعوذ بالله من تلك الأصول التى أصلت لهدم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قوله 26: والقرينة على ذلك قول عمر الخ...
أقول: هذا قد مر الكلام عليه أنه لأجل الرجوع فأراد أن يثبت وإلا فلم يقل لغيره كما ذكرنا.
الصفحة 114
قوله 1: إنما كثر القياس فى مذهبه لكونه فى زمن قبل تدوين الحديث الخ...(1/187)
أقول: هكذا قال الشعرانى فى الميزان، ثم اللكنوى فى النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير وكان المصنف ينفى عن الإمام قلة الحديث وهو خلاف ماعليه عامة أهل العلم وعلى التقدير فهذه نسبة تعمد ترك الحديث إليه من المصنف وهو خصمه فى ذلك يوم القيامة إن لم يكن كذلك والذى بنى عليه هذا الأصل وترك الأحاديث –أعنى ماذكر عن عمر رضى الله عنه- فقد بطل فالمبنى عليه أيضا باطل.
قوله 2: وترك كل قياس كان قاسه الخ...
أقول: هكذا قاله علماءكم كاللكنوى وغيره وقبل ذلك تلميذه الإمام أبويوسف القاضى فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى نقض المنطق: أن أبايوسف رحل بعد موته إلى الحجاز واستفاد من علم السنن التى كانت عندهم مالم تكن مشهورة بالكوفة وكان يقول: لورأى صاحبى مارأيت لرجع كما رجعت اهـ.
قوله 3: لأنا نقول لوظفر الإمام بها لم يأخذ منها إلا ماظهر فى عصر الخلفاء الأربعة الخ...
أقول: أظهر هذا الأصل الإمام فى كتاب أوفى رواية ثابتة يعتمد عليها هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل كثير من الأحاديث ظهرت فى زمن الخلفاء ولكن مذهبكم على خلافها فهل تركتموها بأنفسكم بترك إمامكم تركتموها؟.
قوله 3: وكل ماظهر من الحديث فى زمنهم لم يفته منه شئ الخ..
أقول: فهل تركها متعمداً؟ فإن كتب الفقه المنسوب إلى الإمام غالب مسائلها تخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة المعمولة بها فى زمن الخلفاء، اللهم إلا أن يقال: إن الإمام لم يطلع عليها.
قوله 4: لكونه محيطا على علم الحجاز والمدينة الخ...
أقول: فكيف وقع التخالف بينهم؟
قوله 5: يدل عليه كثرة شيوخه الخ...
أقول: أكثر الاسانيد لاتصح إليه كما بينه.
قوله 5: كما مر ذكره
أقول: وقد مر الكلام عليه فليراجعه.
قوله5: وماعداه فشاذ أوليس ممايجب العمل به الخ..(1/188)
أقول: هذه غاية فى العلو والإسراف أترى تلك الكتب المتداولة الستة وماعداها التى غالب أحاديثها يخالف المذهب المنسوب إلى الإمام أفترى كلها مساقطة كبرت كلمة تخرج من أفواههم بل لو قيل إن الإمام لم يتلفه تلك الأحاديث لكان صحيحا وهذا تكذيب لما قاله المصنف.
قوله 7: فنقول أن محمداً وأبايوسف زفر بن الهذيل الخ....
أقول: من غلب عليه الحديث رجع إليه وخالف فقهكم ومذهبكم ومن تولع بالرأى وغلب عليه فبقى على حاله فأما محمد فصرح أحمد بن حنبل أنه كان مخالفاً للأثر كما فى اللسان وقال النووى فى تهذيب الأسماء: طلب الحديث وسمع سماعا كثيرا وجالس أباحنيفة وسمع منه ونظر فى الرأى فغلب عليه وعرف به وتقدم فيه اهـ.
وقال ابن قتيبة فى المعارف: ونظر فى الرأى فغلب عليه وعنه حكايات فى الرأى والقياس وكذا فى آداب الشافعى ومناقبه لابن أبى حاتم.
وأما أبويوسف فقال ابن قتيبة: كان صاحب حديث حافظا ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأى اهـ وروى العقيلى فى الضعفاء عن محمد بن عثمان عن ابن معين قال: لم يكن يعرف الحديث، اهـ وروى الطحاوى عن إبراهيم بن أبى داؤد البرسى عنه قال: ليس فى أصحاب الرأى أكثر حديثا ولا أثبت منه وقال ابن عدى: كثيرا مايخالف أصحابه ويتبع الأثر وقال ابن حبان: لم يسلك مسلك صاحبيه إلا فى الفروع وكان يباينهما فى الإيمان والقرآن كذا فى اللسان وبالجملة فرجع فى الآخر عن كله كما ذكر وتحسر على شيخه وقال يحيى بن يحيى النيسابورى: سمعت أبايوسف يقول عند وفاته: كل ماأفتيت رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب والسنة رواه الخطيب وأورد الذهبى فى العبر وغيره.(1/189)
وأما زفر: فقال فى المعارف كان قد سمع الحديث فغلب عليه الرأى اهـ وقال ابن حبان فى الثقات: لم يسلك مسلك صاحبه فى قلة التيقظ فى الروايات وكان أقيس أصحابه وأكثرهم رجوعا إلى الحق إذا لاح اهـ وفى الفوائد البهية للكنوى عن طبقات القارى قال ابن المبارك: سمعت زفر يقول: لانأخذ بالرأى مادام الأثر وإذا جاء الأثر تركنا الرأى.
وأما ابن المبارك: فقد خرج من ورطة الرأى وذم أهله كما ذكرنا أقواله وقال أيضا: الدين لأهل الحديث، والكلام والحيل لأهل الرأى، والكذب للرافضة كذا فى منتقى الذهبى وقد ناظر الإمام أباحنيفة فى مسئلة رفع اليدين كما فى جزء رفع اليدين للبخارى وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وتاويل مختلف الحديث لابن قتيبة وتاريخ بغداد للخطيب والسنن الكبرى للبيهقى وغيرها من الكتب، وقال أيضا: قد ثبت حديث من يرفع وذكر حديث الزهرى عن سالم عن أبيه ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبى –صلى الله عليه وسلم- لم يرفع إلا فى أول مرة وقال فى مسئلة القراءة خلف الإمام: أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤن إلا قوم من الكوفيين نقل قوليه الترمذى فى سننه فخرج ابن المبارك من القوم.(1/190)
وأما الحسن بن زياد اللؤلوى يكذب على ابن جريج كما فى الميزان وفى الفوائد البهية للكنوى عنه قال: كتبت عن ابن جريج اثنى عشر الف حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء اهـ فهذا صريح أنه يكذب فى الحديث ويضع، وهذه غاية ففى الإنهماك فى الرأى والغلو فيه وقال محمد بن حميد الرازى مارأيت أسوء صلواة منه وقال محمد بن نافع النيسابورى: كان يرفع رأسه قبل الإمام ويسجد قبله كذا فى الميزان وكذا كذبه أبو ثور والدار قطنى وقال الحسن بن على الحلوانى: رأيته قبل غلاما وهو ساجد وقال أبو صالح: ليس بشئ لا هو محمود عند أصحابنا ولا عندهم قال الراوى: قلت بأى شيئ كان يتهم قال: بدأ سوء وليس هو فى الحديث بشئ كذا فى تاريخ الخطيب فخلاصة المرام أن ابن المبارك كان من أهل الحديث تائبا عن الرأى وأما أبويوسف وزفر فكانا مائلين إلى السنة والحديث وأما محمد فبعيد منه وقريب من الرأى واللؤلوى أبعد منه وقس البواقى على ذلك.
قوله 8: ثم الطحاوى والكرخى والحاكم مؤلف الكافى الخ...(1/191)
أقول: قد مرحال الطحاوى ثم نراه فىمعانى الآثار غالب مايرجحه بالقياس والنظر ولايبالى بالصحيح وغيره وأما الكرخى فقد ذكرنا قوله أن كل آية وحديث يخالف ماعليه أصحابنا، فإما مؤل أو منسوخ وأما الحاكم: فهو وإن ذكره الحنفيون فى الطبقات لكن صرح الحافظ ابن كثير فى تاريخه فى سنة (334) بكونه محدثا وذكره السمعانى فى مادة الشهيد من الأنساب كان يحفظ ستين ألفا من حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم- اهـ فمن كان هذا شانه لايكتب على الرأى والفقه وأما عبد الباقى بن قانع فهو وإن ذكره الحنفيون فى طبقاتهم ولكن ماذكروا لذلك أصلا ولاسلفا وقد ذكره المؤرخون وأهل التراجم كالخطيب فى تاريخه وابن الجوزى فى المنتظم والذهبى فىالعبر والتذكرة والميزان وابن حجر فى اللسان وابن العمادى فى الشذرات والسيوطى فى طبقات الحفاظ وابن كثير فى تاريخه وابن ماكولا فى الإكمال والأمير على الحنفى فى التذنيب ولكن ماوصفه بالحنفى أحد نعم وصفه بذلك الحافظ بن حزم لكن نص كلامه هكذا قال ابن سفيان فى المالكيين نظير ابن قانع فى الحنفيين،وجد فى حديثهما الكذب والبحت والبلاء المبين والوضع اللائح فاما تغييرا أو إما حملا عن كذاب ومغفل يقبل التلقين وأما الثالثة: وهى أن تكون البلاء من قبلها وهى ثالثة إلا ثانى ونسأل الله السلامة كذا فى اللسان فنسئلكم يامعشر الأحناف هل تعدون ابن حزم صادقا فى قوله: إنه من الحنفيين فلابد أن يكون صادقا فيما وصفه به وأما المستغفرى –اسمه جعفر بن محمد فهو وإن ذكره الأحناف فى طبقاتهم لكن صرح السمعانى فى الأنساب والذهبى فى التذكرة بكونه محدثا وقال الذهبى فى العبر وابن العمادى فى الشذرات : كان محدث ماوراء النهر فى زمانه.
وأما ابن الشرقى فعند المؤرخين اثنان: أحدهما: أبوحامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ المؤرخ من كبار المحدثين له ذكر فى العبر والتذكرة والشذرات وغيرها وشانه أجل من أن يقلد أحداً أو يتبع الرأى.(1/192)
والثانى: أخوه أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن هو الذى لم يدع الشراب إلى أن مات فضعف بذلك قاله الذهبى فى العبر نقلا عن الحاكم وقال فى الشذرات عن المغنى: تكلم فيه لادمانه المسكر، فإن كان هذا فحاله قد عرف.
وأما الزيعلى: فهو يرجح غالبا الأحاديث ومذهب المحدثين كما لايخفى على من طالع كتابه نصب الراية بل قد نقل فى عدة مواضع تضعيف الإمام أبى حنيفة ففى بحث رواية قراءة الإمام له قراءة" عن الدار قطنى وفى الحديث الحادى والعشرين باب البيع الفاسد عن ابن القطان وفى الحديث السادس والثلاثين من كتاب الكراهة عن ابن القطان أيضا وفى باب أحكام المرتدين عن ابن معين عن سفيان الثورى ولم يتعب على أحد.
قوله 11: فكل قياس من قياسات أبى حنيفة رأوا خلاف الحديث تركه أصحابه كمحمد وأبى يوسف وزفر والحسن وخالفوا شيخهم فى شطر مذهبه.
وقوله 13: ثم المحدثون من الحنفية الخ..
أقول: هذا صريح وتسليم من المصنف بوجود كثرة القياس فى مذهب الإمام أبى حنيفة ومخالفة أصحابه واتباعه له وكون كثير من أقواله مخالفا للأحاديث والدلائل.
قوله 12: ومذهب الحنفية هو مجموع أقوال الإمام وأصحابه هوءلاء الخ...
أقول: قال الشاه ولى الله فى فيوض الحرمين فى بعض مشاهده عرفنى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إن فى المذهب الحنفى طريقة أنيقةماوافق بالسنة المعروفة التى جمعت ونقحت فى زمان البخارى وأصحابه الخ..
قوله 14: وهذا كله مذهب أبى حنيفة الخ...
أقول: كانه ليس فى مذهبه تقليد فحسب.
قوله 15: منها تقديمه النص ولوضعيفا على القياس الخ...
أقول: يظهر من هذا أن الإمام قاس ولم يجد الحديث فتركه أصحابه لوجود الأحاديث فبطل بهذا ما ادعاه المصنف من إحاطة الإمام بجميع الأحاديث.
قوله 15: فلم يبق والحمد لله فى مذهبنا قول خلاف حديث الخ...
أقول: قول الإمام أوقول أتباعه؟ ثم بين الموافق للصحيح وبين الموافق للضعيف أوالموضوع فرق عظيم بون بعيد فاين هذا من هذا؟(1/193)
قوله 16: والذى خالفناه ظاهراً فله عندنا تاويل لانخالفه الخ..
أقول: إذا ثبت حديث فلامعنى للتأويل بل هذا هوالذى قاله الشاه إسماعيل الشهيد فى تنوير العينين وقد غلا الناس فى القليد وتعصبوا فى التزام نقليد شخص معين حتى منعوا الاجتهاد ومنعوا تقليد غير إمامه فى بعض المسائل وهذا الداء العضال التى أهلكت الشيعة فهوءلاء أيضا أشرفوا على الهلاك أن الشيعة قد بلغوا أقصى اقصاها فجوزوا رد النصوص بقول من يزعمون تقليده وهوءلاء أخذوا فيها وأولوالروايات المشهورة إلى قول إمامهم اهـ
وفى حجة الله البالغة نقلا عن الشيخ عز الدين عبد السلام قال: من العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لايجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم جموداً على تقليد إمامه بل يتخبل لدفع ظاهر الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده اهـ.
وفى الهام الرحمن للعلامة عبيد الله السندى طائفة منهم بؤول الأحاديث الصحيحة إلى أقوال الفقهاء وآراء إمامهم منهم فى بلاد الشيخ عبد الحق الدهلوى المحدث بل عامة بلادنا اهـ وقال العلامة صالح الفلانى هم أولى الأبصار تراهم يقرؤن كتب الحديث ويطالعونها ويدرسونها لا ليعملوا بها بل ليعلموا دلائل من قلدوه وتاويل ماخالف قوله ويبالغون فى المحامل البعيدة وإذا عجزوا عن الحمل قالوا: من قلدناه هو أعلم منا بالحديث.
قوله 17: وكذلك الأئمة كلهم وأصحابهم يفعلون الخ..
أقول: أما المقلدون فشانهم لايحتاج إلى ذكره وأما من رزقه الله تعالى الفهم والتحقيق فهو لايتابع إلا الدليل سواء كان رافق قول أحد أو خالفه.
قوله 17: فلايستطيع أحد أن يدعى العمل بكل الأحاديث الخ..(1/194)
أقول: إنما يدعى ذلك –وبحق له أن يدعيه من كان من أهل الحديث فإنه ليس لهم إمام سوى الرسول –صلى الله عليه وسلم- لأنه ليس فى أعناقهم ربقة تقليد أحد من أئمتهم من العمل بل يعملون لكل حديث صحيح ..
قوله 20: وأما المنكرون للتقليد فلايمكن منهم العمل بالحديث الخ...
أقول: كيف لايمكن لهم وقدتركوا التقليد وأنكروه لأجل الحديث وأيضا فقد حدث التقليد بعد ذهاب القرون المشهود لها بالخير كما بينه الإمام ابن حزم فى الإحكام وابن القيم فى الإعلام فكيف أمكن لهم العلم بالحديث بدون تقليد؟
قوله 21: إلا بتقليد بعض العلماء فى أن هذا الحديث صحيح وهذا ضعيف الخ...
أقول: ليس هذا تقليدا فإن قبول قول الجارح أو المزكى شهادة والرجوع إلى الشهادة ليس تقليدا كما بينه الفقهاء وقد أمرالله بقبول الشهادة فهذا قبول القول المدلل، وقال الصنعانى: ............................
قوله 22: وهذا كما.... كله تقليد فى الأحكام فإن كون الحديث واجب الأخذ به وبالعكس الخ...
أقول: هذا ليس من وظيفة المقلد ولاحظ له منه.
قوله 25: وهوءلاء ينكرون التقليد والقياس والاجتهاد الخ...
أقول: من أنكر الاجتهاد؟ بل أنتم تقولون بخلو الزمان عن الاجتهاد وهجرتم رحمة الله الواسعة.
قوله 26: فكيف يقلدون المحدثين فى هذه الخ..
أقول: لابد أن تفرق بين الرأى والرواية فإن التقليد وهذا اتباع الرأى لا اتباع الرواية
قوله 26: وكيف يجهلون ظنهم واجتهادهم فى صحيح الأحاديث وتضعيفها حجة الخ..
أقول: بل هذا من باب رجوع المجتهد إلى قول المجتهد وليس هذا تقليدا كما تقرر فى الأصول كمسلم الثبوت والتحرير لابن الهمام وغيرهما.
قوله 27: (فى الحاشية) فانه حض قول من قال: إن الله جعل خبر الصادق حجة الخ..
أقول: هذا لوسلمنا أن قولهم ظن فقط بل هو مبرهن بالدلائل فبطل مابنى عليه المصنف لبطلان ما ادعاه.
قوله 28: (فى الحاشية) بل مداره على اجتهاد المحدث وظنه الخ..(1/195)
أقول: فالرجوع من مجتهد إلى مجتهد آخر ليس تقليدا ثم لانقبل بمجرد قوله، بل لمانراه وصوابا ثم نأخذه والدليل أن عندنا شروطا لقبول الجرح والتعديل وكثيرا ماترى نرد قول الجارح تارة والمعدل أخرى وهذه دلالة على أنه لا تقليد هاهنا أصلا.
قوله 18: (الحاشية وطالت إلى الصفحة الآتية) عن ابن مهدى قال: معرفة الحديث الهام وعن ابن نمير الخ..
أقول: لكنه موافق للظاهر ومعناه أنه توفيق من الله تعالى وقول ابن نمير ليس ينفى ذلك؛ لأنه إذا وافق الظاهر صار مدللا ومبرهنا، ثم لم يقل أحد أن قولهم هو الذى لايرد أصلا؛ لأن مامن أحد إلا ومأخوذ من قوله ومردود عليه إلا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- مضى السلف الصالحون وإنما سماه الهاما؛ لأنه ليس عنده جواب وهو يوافق الحق الظاهر فماكان مثله فالأخذ به هوإتباع الحجة وليس تقليداً.
قوله 2: (فى الحاشية) معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب والشبه فإن الجوهر إنما يعرفه أهله الخ..
أقول: فماذكره المصنف من كتب أصول الحنفية فى أحكام قبول الروايات وردها فمردود عليه؛ لأن لكل فن رجالا وإنما يقبل فى الحديث قول أهله.
قوله 22: (فى الحاشية) كمثل فص الخ..
أقول: فكما أن قوله حجة كذلك قوله.
قوله 23: (فى الحاشية) كذا الفقهاء يعرفون معانيها وهم أعرف بها من المحدثين الخ..(1/196)
أقول: لكن لايعرفون الأسانيد فكيف يبلغون الحقيقة وكيف نعلم أن الذى يشرحونه ويفصلونه ويبينونه أحق أم باطل؟ لأن الخبر إن كان غير صحيح بطل مازعمت من سعى الفقهاء مع أن المحدثين قد رزقهم الله الفهم أيضا وإن شئت فطالع تراجمهم وأبوابهم وقال الحاكم فى علوم الحديث النوع العشرون : من هذا العلم –بعد معرفة ما قدمنا من صحة الحديث اتفاقا ومعرفة لاتقليدا ولاظنا- معرفة فقه الحديث إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأى والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون فى كل عصر وأهل بلد ونحن ذاكرون بمشية الله فى هذا الموضع فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لايجهل أهل الحديث وأما فقهاءكم فإنما امتازوا بالرأى والقياس والجدل ونحوها وقد أغنى الهل المحدثين عنها وعلم أن الفقهاء فى الحديث هم المحدثون ثم ذكرأنهم الحاكم الزهرى ويحيى بن سعيد الأنصارى والأوزاعى وابن عيينة وابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدى ويحيى بن يحيى التميمى وأحمد وابن المدينى وابن معين وابن راهويه والذهلى والبخارى وأبازرعة وأباحاتم وإبراهيم الحربى ومسلم وعبد الله محمد بن إبراهيم العبدى وعثمان الدارمى والمروزى والنسائى وابن خزيمة وأبا داود ومحمد بن عبد الوهاب العبدى وأبابكر الجارودى وإبراهيم ابن أبى طالب والترمذى وموسى بن هارون البزاز والحسن بن على المعمرى وعلى بن الحسين بن الجنيد وابن واره ومحمد بن عقيل.
قوله 24: (وفى الحاشية) فلايجوز لمحدث أن ينازع الفقيه فى المعانى الخ...
أقول: بل حق له أن ينازع ولايرضى بالرأى مع الحديث من كان معرضا عن كل أحد واعتقد أنه يكفيه قول الرسول المعصوم –صلى الله عليه وسلم- ولعله كيف يعبرون على تاويلاتهم البارد التى تخرج ألفاظ الحديث من معانيها.
قوله 24: (فى الحاشية) كمالايجوز له أن ينازع المحدث فى الاسناد وسياق الحديث الخ..(1/197)
أقول: فلم ينازع فقهاءكم أصحاب الحديث فقد ضعفوا رواية قراءة الإمام له قراءة ورواية ابن مسعود فى ترك الرفع وغيرهما من الروايات قد عدل عليها فقهاءكم ثم ينازعونهم فى تضعيفها وتعليلها انظر فتح القدير لابن الهمام وغيره من الكتب، بل وعلم من كلام المصنف أن كلام الفقهاء فى مقابلة كلام المحدثين فى تصحيح الحديث وتضعيفه لاتقبل ولايلتفت إليه وهذا يكفى لفضيلتهم ع
والفضل ماشهدت به الأعداء.
قوله 25: (فى الحاشية) اللهم إلا أن يكون جامعين للفقه والحديث الخ..
أقول: أما فقه الحديث فقد رزق الله المحدثين منه حظا وافراً وخصهم به كما مر فهم بحمد الله جامعون لهما وأما فقه الرأى والقياس والجدل فقد أغناهم الله عن ذلك.
قوله 25: (فى الحاشية) كالأئمة الأربعة الخ...
أقول: قد عرف حال أبى حنيفة وأما الثلاثة فمن المحدثين.
الصفحة 115
قوله 1: كله يدور على ذوق المحدث وظنه واجتهاده الخ..
أقول: فنحن لانقبله بل تحقيقا فنأخذ نراه صوابا ونرد مانراه خطأ كائنا من كان وهذا عين الاجتهاد ولاتقليد.
قوله 2: فهذا يضعف حديثا وآخر يصححه الخ...
أقول: هذا دليل على كون الاجتهاد باقيا إلى الآن بل إلى يوم القيامة فمن المنكر فى مثل هذا الاختلاف القواعد التى وضعها المحدثون واربتطوبها.
قوله 3: وهل هذا إلا لأختلاف الظنون الخ..
أقول: فإذا لابد من الاجتهاد ليعلم صواب القول من خطأه ولايهتدى هاهنا إلى سواء السبيل من يقنع بالتقليد ويكب على آراء الرجال.
قوله 3: لاتعجل فى الإنكار على إمام مأمون الخ....
أقول: من الخطأ فى الرواية والغلط أو الذنوب والفواحش أما الأول فأين نخفى نصوص الأئمة مثل ابن المدينى ومسلم وابن عدى والنسائى وابن عبد البر وغيرهم كما مر وأما الثانى: فمعاذ الله أن نقوله.
قوله 4: قد أذعنت الأمة بجلالته الخ....
أقول: فى العبادة والزهد أو فى الحفظ والثقة والاتقان؟ وكتب الجرح والتعديل لم تحف فاعلم الفرق لاتزل قدمك.(1/198)
قوله 4: واعترف الأئمة بعظمته كرامته الخ....
أقول: أئمة الجرح والتعديل أوأئمة الرأى والقياس ؟ أم الأولون فقد أطلقوا على الجرح كما تقدم وأما الآخرون فلبسوا عمدة فى الفن.
قوله 10: على الاصطلاح الحادث المتاخر الخ...
أقول: والأصل أن النسخ لايصار إليه إلا عند تعذر الجمع بوجه من الوجوه كما بيناه.
قوله 11: وقد كثر استعمال النسخ بهذا المعنى العام فى كلام الحافظ النقاد إمام المحدثين فى زمانه رئيس الحنفية فى عصره أبى جعفر الطحاوى رحمه الله تعالى...
أقول: وليس مراده هناك إلا النسخ المتعارف وهو رفع الحكم فذب المصنف عنه لايفيده شيئا ثم ظاهر كلام ابن القيم أن هذا البحث عن النسخ فى القرآن لامطلق النسخ فإنه ذكر قبل تلك العبارة التى أوردها المصنف قول حذيفة إنما يفتى الناس أحد ثلاثة من يعلم إنما نسخ من القرآن وأمير لايجد بداً وأحمق متكلف اهـ وعقب العبارة بقوله: ذلك أيضا ولاشك أن السلف أكثر مايريدون بالنسخ فى القرآن كذلك.
وأما الحديث فلم يطلق أحد فيما نعلمه النسخ إلا فى معنى رفع الحكم فقط فبطل التدليس والتلبيس والحمد لله.
قوله 13: ومن لم يتنبه لمراد (إلى قوله) ومن جهل مراد المتكلم فلايلومن إلا نفسه والله المستعان الخ...
أقول: مراد الطحاوى ظاهر على من قرأ كتابه فلا معنى لطلب البيان وغير ذلك من دواعى النسخ.
الصفحة 116
قوله 1: ولم يقولوا لأحد منهم الخ...
أقول: هل ثبت أنهم كانوا يفتون بالرأى ولايردون لهم رواية أثبت العرش ثم أنقش وبدون هذه المقدمة الدليل فاقص فلا يصح الاستدلال وعدم طلب الدليل يمكن أن يكون قولهم مدللا ومن المعلوم أن الاحتمال إذا جاء بطل الاستدلال وقد ثبت من عادات السلف أنهم يذكرون الروايات فالانقياد لها إتباع لا تقليد وقد ثبت أن السلف كانوا يطالبون البينة والدليل فمنها الرواية عن عمر أنه طلب من أبى موسى البينة وقد ذكرها المصنف فى صـ113، نقلا عن تذكرة الذهبى.(1/199)
قوله 5: وإنما تبلغهم الصحابة ذلك الخ..
أقول: فهو بمنزلة الحديث المتصل فلايقاس عليهم ماأراده المصنف وكذا لم يكونوا يأخذونه فى مقابلة المرفوع فبطل مااحتال المصنف.
قوله 6: والتحكم البارد الخ...
أقول: أكان الناس فى زمن الصحابة معتقدين أن يطلبوا الحق من غير النبى –صلى الله عليه وسلم-؟ حاشا وكلا وإذ ليس كذلك فليس ذلك.
قوله 6: فمقتضاه أن أقوال الصحابة وفتاواهم كلها أحاديث مرفوعة الخ...
أقول: لكن هنا شرطان الأول أن لايخالف المرفوع والثانى: أن لاتكون المسئلة مختلفة فيها بينهم والدليل على ذلك كثرة اختلافهم فى المسائل وقد قال الله تعالى:" ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً".
قوله 7: فلالوم على الحنفية إذا أخذوا فى مسئلة بقول ابن مسعود وفتواه الخ..(1/200)
أقول: لايأخذون بجميع أقواله وقد ذكرنا عدة الأقوال ومنها أنه سجد سجدتي السجود إذا صلى خمسا ناسيا كما فى مسلم ومنها أنه يرى من القبلة الوضوء كما فى الموطا لمالك ومنها: أنه أفتى بوفق حديث المصراة كما فى البخارى، ومنها: أنه صلى جماعة ثانية فى المسجد كما فى المصنف لابن أبى شيبة، ومنها: أنه رأى التطبيق فى الركوع، وقيام الاثنين عن يمين الإمام وشماله كما فى الآثار لمحمد، ومنها: أنه رأى لمن ضحك فى الصلاة إعادة الصلاة فقط، ومنها: أنه رأى الصدقة على الأقارب كما فى الدار قطنى، ومنها: أنه صلى الوتر ركعة كما فى قيام الليل للمروزى، ومنها: انه لم ير الإعادة على من تكلم ناسيا فى الصلاة، ومنها: التكبير خمسا على الجنائز كما فى الاعتبار للحازمى، منها: أنه كان يقرأ والذكر والأنثى كما فى مسند الحميدى، ومنها: النهى عن التقليد كما فى مجمع الزوائد، ومنها: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، ومنها: أنه قرأ الفاتحة على الجنائز كما فى المصنف لابن أبى شيبة، ومنها: تعجيل صلاة العصر كما فى مسند الخوارزمى، ومنها: قول السلام على النبى فى التشهد كما فى البخارى، ومنها: إيجاب الغسل يوم الجمعة، ومنها: صلاة الجمعة قبل الزوال، ومنها: جواز الاعتكاف فى غير المسجد، ومنها: قصر الصلواة فى أربعة فراسخ كما فى المحلى لابن حزم، ومنها: أنه سجد فى سورة الحج سجدتين كما فى التلخيص الحبير ونصب الراية وغيرها من المسائل المنثورة فى كتب الحديث، وإنما وافقوه فيما وافق مذهبهم ولولم يصح بسند ولوخالف صريحا المرفوع مع أن شيخهم ابن الهمام قد صرح فى فتح القدير فى الجمعة قول الصحابى حجة إذا لم ينفه شئ آخر من السنة اهـ لأنهم لاموقف لهم فى الأصول ولا فى الفروع ونعوذ بالله من الخبط والخلط.
قوله8: لاعترافكم بأن فتوى الصحابى هو الحكم وهو الحجة الخ...
أقول: لم يقل أحد أنه حجة إذا خالف المرفوع فلايتم التعكير.(1/201)
قوله 9: وإذا تعارض الحديثان يعمل بالترجيح فإن القياس أو مرجح آخر الخ...
أقول: أولاً: لاتعارض أصلا كما بينا عن الإمام ابن خزيمة، وثانيا: الترجيح بالقياس من تخريجاتكم الصدرية ولايجترئ المسلم أن يحكم بين قولى النبى أوفعله –صلى الله عليه وسلم- برأيه أوقياسه وهذا تحكم على الله، وثالثا: من الوجوه المرجحة الترجيح بعمل الخلفاء الراشدين كما بينه الحازمى فى الاعتبار ومثاله حديث رفع اليدين وحديث القضاء باليمين والشاهد، وحديث التغليس بالفجر، وحديث لانكاح إلى بولى، وحديث إبطال التحليل، وحديث الإيتار بركعة وغيرها من الأحاديث لكن أنتم لاتعبأون بذلك وإنما ترجحون يا معاشر عباد التقليد مايترجح بأهوائكم ويوافقها ونسأل الله السلامة.
قوله 12: فمن أخبركم بأن التابعين أفتوا الناس بآرائهم الخ...
أقول: بينهما فرق جلى يعلمه إلا من أعمى الله قلبه فإن على التقدير الفرق بين قول الصحابى وقول التابعى كالفرق بين المتصل والمرسل فافهم ولاتعجل وهذا كله إذا أثبتهم أنهم كانوا يفتون بلا دليل والمستفتون ماكانوا يطالبونهم بالدليل أصلا وذلك فى حيز المنع.
قوله 13: وكذلك إتباع التابعين الخ...
أقول: هذه حيلة لإبطال الاسانيد والاستفادة عنها النهى هى من خصائص الأئمة كما فى الأحكام لابن حزم والكفاية للخطيب وغيرهما ليمكنكم أن تدخلوا فى الدين ماليس منه وتخلطوا على الناس الأخبار الضعاف والموضوعة مع الصحاح كلا والله لاتفوزون بمرامكم والله سبحانه وتعالى يقول:" إنا نحن الذكر وإنا له لحافظون".
قوله 15:فما بال فتاوى الصحابة تخالفه الأحاديث المرفوعة الخ...
أقول: هذا عليكم لالكم فإنا لانرى أقوال الصحابة ولاغيرهم حجة إذا خالفت المرفوع فجوابنا واضح وجوابكم لايستقيم؛ لأنه لاموقف لكم.
قوله 17: لقيام الدلائل على خلافه الخ....
أقول: هل تقدر أن تقيم شيئا منها؟ وماذكر من الافتاء فقد مر الكلام عليه.(1/202)
قوله 20: فيجوز للمجتهد أن يرجح فتوى الصحابى على المرفوع الصريح أحيانا الخ...
أقول: هذا لايجيزه المسلم حتى الأحناف لايجيزونه كما ذكرنا عن ابن الهمام لكنك خرجت من الجميع.
قوله 21: على جهة التبليغ دون الرأى الخ....
أقول: أحسن أحواله أنه مرفوع حكما فلايقاوم المرفوع الصريح فضلا عن أن يترجح عليه أويتقدم وهذا لاينكره أحد من أهل الأصول.
قوله 22: فو الله لئن يضر تراب نعليه أرفع لمرتبتنا الخ....
أقول: وشهدوا على أنفسهم وهذه هى الكلمة التى عدلتموها وأيضا فما معنى قولك" وعندى أن كلام ابن القيم هذا وإن لم صحيحا باطلاقه" الخ... ثم قولك وهجمك على شيخ الإسلام كمامر.
قوله 23: إنما أردت به الرد على الذين يحتجون بأجوبته فى ذم الكلام الخ....
أقول: واعجبا من هذا الكلام" ينكرون التقليد ثم يحتجون من كلام ابن القيم كلا والله مانحتج بكلامه وإنما ننقل ممانقل لكونه ثقة فى النقل إنما الحجة كلام الله وكلام رسوله –صلى الله عليه وسلم- وبه نحتج على غيرهما فإن كان كلام ابن القيم صحيحا فهو يكفى لنا بدون الشهادة وإلا فلا نبيع كلامه بالبراءة من العيب وهذا هو الشان الذى اصطفاه الله وعصمه من الخطأ صلوات الله عليه وسلامه بل هذا هو رأيكم حيث تتركون الأحاديث الصحاح وتكبون على رأى فلان أوقياس فلان فرضينا قسمة الجبار فينا.
قوله 25:إنالسنا من المقلدين الذين ذمهم ابن القيم الخ...
أقول: إذا انقسم المقلدون إلى القسمين وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون وإنما ذم المقلدين الذين يأخذون بدون معرفة دليل وهذا هو المقلد لاغيره فانتم إما تأخذون قول أبى حنيفة وأصحابه بعد معرفة الدليل أوبدون معرفته على الأول: لستم مقلدين وعلى الثانى: أنتم من الذين ذمهم ابن القيم وبطل هذا التفريق وهطل التشقيق.
الصفحة 117
قوله 1: فعلمنا بأنهم اتبع الناس للقرآن والسنة الخ...(1/203)
أقول: هذه المعرفة مبطلة للتقليد ففى فاوتح الرحموت شرح مسلم الثبوت وعن الإمام محمد يقلد من هو أعلم منه وهو ضرب من الاجتهاد فإنه لايكون إلا بالتأمل فى الرجال ليعرف إلا علم اهـ وفيه أيضا أن الأخذ عن المؤيد بالدليل ليس تقليد اهـ
ثم ما المراد بالعلم اليقين أوغيره على الأول: لايكون تقليدا ففى الفواتح أيضا ليس التقليد طريقا إلى تحصيل العلم اليقين اهـ وفيه أيضا فى التقليد ريب عند المقلد هل هو مطابق أم لا؟ وما عن الدليل خال عن هذا الريب وقد قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه دع مايريبك إلى مالا يريبك اهـ وعلى الثانى: فانتم فى ريب وظن وإن الظن لايغنى من الحق شيئا.
قوله 1: وإن لهم فى الحديث أصولا كما أن للمحدثين أصولا الخ...
أقول: إنما يقبل فى الحديث أصول أهله اللهم إلا أن تعدوا أباحنيفة منهم فإذا يصير مذهبكم هباءً منثورا فاختر أيهما شئت.
قوله 2: فلالوم علينا أن خالفناهم الخ...
أقول: كيف تخالفون المحدثين مع أن الأصول أصولهم كما أقررتم فى صـ109 فى الحاشية وقلت: فى صـ115، فى الحاشية لايجوز للفقيه أن ينازع المحدث فى الاسناد وسياق الحديث.
قوله 3: ولامشاحة فى الاجتهاديات الخ...
أقول: هذا معقول لوكنتم من المحدثين وإذ ليس فلكل وجهة هو موليها لنا الحديث والأصول أصولنا ولكم الفقه وقد أغنانا الله عنه.
قوله 4:إذا خالفت النصوص الخ...
أقول: هذا إبطال للتقليد لأن الرجوع إلى الدليل ليس منه
قوله 4: يعرفه كل من له نظر فيها الخ....
أقول: ولهذا نقول أنتم أيضا لايثبت قدمكم فىف ميدان التقليد فلم تنكرون علينا ولم تلوموننا ولاتلومو إلا أنفسكم ، مع أنا نترك الأقوال للحديث وأنتم تتركونها للأقوال الأخرى ونحن نرد الغير المعصوم بالمعصوم وأنتم تردون الشى بمثله فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
قوله 5: إذا رأوا قوة الدليل عندهم ونحوها الخ...
أقول: معرفتها شغل المجتهد لاوظيفة المقلد.(1/204)
قوله 6: بل نقلده على بصيرة الخ....
أقول: اين التقليد من البصيرة وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: خذوا علمكم من حيث أخذه الأئمة ولاتقنعوا بالتقليد فإن ذلك عمى فى البصيرة كذا فى ميزان الشعرانى وقال الله تعالى:" قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى" وقال المفسرون فى معنى البصيرة: الحجة والبرهان انظر تفاسير ابن جرير والقرطبى وابن كثير والخازن والبغوى والجمل والجلالين والشوكانى والمراغى والقاسمى والنسفى وغيرهم فهذا صريح أن الدعوة مع الدليل دعوة النبى –صلى الله عليه وسلم- وإجابتها ليست تقليداً وأما التى بدون الدليل دعوة الرسول –صلى الله عليه وسلم- ولا أتباعه.
قوله 8: وهذا هو الذى سماه ابن القيم متابعة وامتالاً للأمر الخ....
أقول: الأخذ بدون معرفته الدليل هذا هو التقليد والأخذ بعد معرفة الدليل هوالاتباع وبينهما فرق ذكره ابن عبد البر فى جامع العلم وابن القيم فى الإعلام.
قوله 11: ومن ترك هذا التقليد (إلى قوله) فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه الخ...
أقول: هذا الذى أفتيت به ألهمت به أوأوحى إليك وحيا جديداً؟ نعوذ بالله من الخذلان.
قوله 11: وأنكر إتباع السلف ...
أقول: بل منع السلف أن نأخذ قولهم بدون معرفة الدليل وفى فواتح الرحموت وعن أئمتنا لايحل لأحد أن يفتى بقولنا مالم يعلم من أين؟ قلنا: أى من أى أصول؟ قلنا: وافتينا فإن كان من الخبر فمن أى سند روى؟ وإن كان من القياس فبأى علة قيس ويعلم موانع تلك العلة ثم فى النص يعلم مايتعلق به كذا فى التيسير عن الشيخ أبى بكر الجصاص الرازى اهـ
وهكذا نحوه عن عامة الأئمة لكن اكتفينا بذكره عن أئمتكم ثم ليحفظ إنما ننكر نحن التقليد ولاننكر الاتباع فإياك والأغلوطات.
قوله 13: فأيم الله لم نرطائفة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية إلا هذه الطائفة المنكرة لتقليد السلف الذامة لأهلها الخ...(1/205)
أقول: أترى إتباع القرآن والسنة وأخذ المسائل الدينية منهما مروقا من الدين فأول مارق الأئمة الأربعة وحاشاهم الله من ذلك، وأهل الحديث أبرأ خلق الله من ذم السلف بل هم أكبر الناس أدبا معهم إنما يقولون نعرض أقوالهم على أقوال الرسول –صلى الله عليه وسلم- فما وافقها قلنا به وماخالفها تركناها وهذا هو معتاد السلف أفترائهم وأين للسلف أسفا على هذا العقل يحض على هذه العقيدة ويسنى نفسه فكبرائه يردون الآيات و الاحاديث فى مقابلة آرائهم إمامهم ويأولون فيها بالتأويلات الباردة الباطلة وأكبر توهين من هذا تحريف فى القرآن والسنة والحديث فزاد العلامة محمود الحسن الديوبندى فى القرآن هذه الكلمات "فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول وإلى أولى الأمر منكم" مع التسليم للآية المعروفة على حدها انظر كتابه إيضاح الأدلة (بالأردية) وإنما فعل ذلك ليثبت وجوب التقليد والعلامة الشبلى النعمانى حرّف قوله تعالى "ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا" الآية التغابن، فقال: و"من يؤمن بالله فيعمل صالحا" وادعى أن الفاء للتعقيب ليثبت أن الأعمال ليست داخلة فى الإيمان وأنه يتم بدونها انظر كتابه سيرة النعمان وذكر صاحب الهداية أحاديث كثيرة فزاد فى بعضها ونقص وإن كنت فى شك فطالع نصب الراية للزيلعى والدراية لابن حجر ونظائرها كثيرة جدا فأى توهين لله ورسوله –صلى الله عليه وسلم- وكتابيهما من هذا ثم تكلمهم فى الصحابة معروف فتفوههم بأن أباهريرة غير فقيه وكذا أنس كما فى الحسامى وغيره وقال العلامة أشرف على التهانوى: شيخ المصنف فى رسالته" الاجتهاد والتقليد" إن أبا أيوب الأنصارى غير فقيه، وقال فى التلويح: فيهم (أى فى الصحابة) عدول وغير عدول اهـ.(1/206)
وفى الجواهر المضية فى ترجمة محمد بن أحمد بن موسى بن داؤد البزاز البخارى عن محمد بن الحسن لولم يقاتل معاوية عليا ظالما له متعديا باغيا كنا لانهتدى لقتال أهل البغى اهـ وقال ابن عابدين الشامى فى مقدمة رد المحتار: وأما سلمان الفارسى رضى الله عنه فهو وإنكان أفضل من أبى حنيفة من حيث الصحبة فلم يكن فى العلم والاجتهاد ونشر الدين وأحكامه كأبى حنيفة (الفتاوى الهندية).
وفى الفتاوى العالمكرية وغيرها وفى حاشية شرح الوقاية (حلبى) فى حق على بن أبى طالب لم يكن من أهل الاجتهاد اهـ.
وفى نور الأنوار" وإن كان مجهولا أى فى رواية الحديث والعدالة أوالنسب بأن لم يعرف إلا بالحديث أوحديثين كوابصة بن معبد، ثم توهين السلف فقال العلامة حبيب الرحمان فى حاشية الجلالين تحت قوله تعالى:" حتى تنكح زوجا غيره" فى حق ابن تيمية وقد ردعليه أئمة مذهبه حتى قال العلماء: ضال مضل اهـ وفى نظم الفرائد حاشية شرح العقائد وخلفاء هذه الملة أربعة ابن تيمية وابن القيم والشوكانى فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم وإذا انضم إليهم ابن حزم وداود الظاهر بأن صاروا ستة ويقولون: خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب وخاتم المكلبين مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث اهـ.
وقال العلامة الشاه أنور الكشميرى فى فيض البارى شرح البخارى: أما محمد بن عبد الوهاب النجدى فإنه كان رجلا بليداً قليل العلم، ثم لم يمتنعوا من التوهين الصريح لكتاب الله ففى الفتاوى الهندية وغيره تعلم الفقه أولى من تعلم تمام القرآن اهـ.
وهكذا فى القاضيخان والدر المختار وغيرهما، وفى الفتاوى لقاضيخان والذى رعف فلايرقأ دمه فأراد أن يكتب بدمه على جبهته شيئا من القرآن قال أبوبكر الإسكاف رح يجوز قيل لوكتب بالبول؟ قال: لوكان فيه شفاء لاباس به، قيل: لوكتب على جلد ميتة قال: إن كان فيه شفاء جاز اهـ(1/207)
ونظائرها أكثر من أن تحصى وقال الله تعالى: " ومن يكسب خطئة أوإثما ثم يرم به برئيا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا".
قوله 14: حيث قال بعد تجربة طويلة الخ...
أقول: القائل مجهول ثم هو خلاف المعقول فإن إتباع الكتاب والسنة فيه عصمة من كل خطأ وخبل وذلة وزلل نعم إتباع الآراء هو الذى تتولد منه تلك البلايا اهـ.
قوله 16:لايوجد إلا نادرا الخ...
أقول: هذا القول رجما بالغيب، ثم يكذبه قوله –صلى الله عليه وسلم- "لاتزال طائفة من أمتى" الحديث وكذا حديث مجمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين روى من طرق متعددة، وقوله صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء الحديث المعروف.
قوله 17: وغالبهم إذا ترك التقليد الخ...
أقول: إنما يتركونه لأنه محدث حدث بعد مضى القرون المشهود لها بالخير ويتبعون قوله –صلى الله عليه وسلم- دون تأويل وتحريف وصنيعهم أن ينبذوا كل قول عارض قول الرسول –صلى الله عليه وسلم- ولوكانوا ألوفا، وأما المقلد فيحمد على قول إمامه ولوخالف الأحاديث الصحاح الصريحة ويجعل يتأول فيها ويجرها إلى أقوال الأئمة ولايخشى من التحريف تعصبا لمذهبه كما ذكرنا بعض الأمثلة لذلك وإن عجز عن كل ذلك يقول: إمامنا أعلم منا بالحديث كما ذكرنا من قول الفلانى.
قوله 17: جعل يتبع الرخص الخ...
أقول: على التقدير يطلب من الحديث لا من غيره والرخصة الواردة فيه أولى وأعظم وأحسن للمسلم من العزائم التى ذكرها أفراد الأمة بل وهذا شانكم يامعشر المقلدين إذا رأيتم أن أمامكم أباحنيفة يمنع من أخذ الأجرة على التعليم وللمدرسين والأساتذة ولأئمة الصلواة فررتم منه إلى باب الإمام الشافعى وإذا رأيتم أن إمامكم يأمر أمرأة مفقود أن تتربص مدة طويلة إلى أن يبلغ سنة تسعين أو نحوه تركتموه وتوجهتم نحو باب الإمام مالك وأما نحن فلا مفر لنا من الحديث أصلاً.
قوله 17: ويطيع هوى نفسه الخ..(1/208)
أقول: هذا هو شان المقلدين لأنهم فتحوا لأنفسهم باب إتباع غير النبى –صلى الله عليه وسلم- فيتبعون من شاؤا ويتبعون هذا صباحا وهذا مساءً وكل قول هواه أنفسهم لجئوا إليه وأما أهل الحديث فجعلوا أهوائهم تبعا لما جاء به المصطفى –صلى الله عليه وسلم- يتبعونه فى كل ماأمر ونهى سواء وافقه أحد من الأمة أم لا؟ فإن السنة الصحيحة مستغنية عن غيرها كذا فى الفتح.
قوله 17: وأكثرهم لايترك التقليد إلا ليجادل المقلدين الخ...
أقول: هذا ظن فاسد ووهم كاسد هل وقع معهم الجهالة قبل ترك التقليد أو بعده على الأول لم يكن الترك علة للمجادلة وليس هذا مما يجرهم إلى ترك التقليد هذا الطحاوى كان شافعيا فوقع بينه وبين المزنى المجادلة فتحول وتحتف ولا تقولون أنه ترك التقليد ثم المجادلة من شان المقلدين، وأما تاركوه فهم يقولون: نجتمع على قوله تعالى فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول.
وعلى الثانى: فلايجادلون إلا بالكتاب والسنة والمقلد يجادل بالرأى والقياس كما وقع بين عبد العزيز بن يحيى الكنانى وبشر المريسى الحنفى أمام الخليفة المأمون الرشيد فى مسئلة خلق القرآن حتى إذا عجز المريسى قال: يا أمير المؤمنين عندى أشياء كثيرة إلا أنه يقول: بنص التنزيل وأنا أقول: بالنظر والقياس فليدع مطالبتى بنص التنزيل وليناظرنى بغيره فإن ناظرنى بالنظر والقياس ولم يدع قوله ويرجع عنه ويقول بقولى ويقربخلق القرآن الساعة فدمى حلال فقال المأمون: هذا مجلس غير هذا تتناظرون فيه اهـ
وفى نسخة فقال المأمون: تقول لرجل يناظر بالكتاب والسنة دعهما وأخرج إلى النظر والقياس هذا مالايجوز، كذا فى كتاب الحيدة لعبد العزيز الكنانى فاعتبروا يا أولى الأبصار.
قوله 18: ويوقع الفساد بين المسلمين الخ..
أقول: الدعوة إلى الكتاب والسنة هو جمع الناس على كلمة واحدة حيث قال سبحانه وتعالى" ذلك خير وأحسن تأويلا" وتسمية هذا فسادا مبنى على العناد والحسد ونعوذ بالله من ذلك.(1/209)
قوله 18: ويجعل العامة زنادقة ملحدين الخ...
أقول: العمل بالسنة عندكم بمنزلة الزندقة وأما نحن فلانرى فوزاً أكبر من أن يجتمع الناس على كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم.
قوله 19:إن ترك التقليد فى حقهم أصل الزنادقة والإلحاد الخ...
أقول: قبل حدوث التقليد أهل القرون المشهود لها بالخيرة كان فيهم العلماء والعامة أفتراهم كانوا على هذا السبيل فما لهوءلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا.
قوله 20: ولكن بحديث النفس الخ...
أقول: تسمية حديث النبى –صلى الله عليه وسلم- حديث النفس ليس من مذهب أهل الإسلام وأهل الحديث لايطلبون المسائل إلا من كتب الحديث فالعداوة معهم ليست إلا من باب قوله تعالى:" حسداً من عند أنفسهم من بعد ماتبين لهم الحق".
قوله 21: قال ابن أبى الوفاء الخ
أقول: بل قال الحافظ أبو نصر السجزى: أجمع الفقهاء وغيرهم أن رجلا لوحلف بالطلاق أن جميع ما فى البخارى قاله رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لاشك فيه لم يحنث كذا فى تدريب الراوى وقال ابن الأهدل أجمع الناس عليه ونقله غير واحد من الفقهاء وقرروه كذا فى الشذرات.
قوله22: من روى له الشيخان الخ...
أقول: فإن هذا وقد رد عليه المصنف ولم يرض بكلامه وسنفصل الكلام عليه
قوله 22: هذا من التجوه الخ...
أقول: أين قوله من قول أهل الشان قال الإمام النسائى مافى هذه الكتب أجود من كتاب محمد بن إسماعيل كذا فى مقدمة الفتح وقال ابن الصلاح فى علوم الحديث أول من صنف فى الصحيح البخارى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى ومسلم أخذ عن البخارى واستفاد منه فإنه يشارك البخارى فى كثير من شيوخه وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز اهـ.(1/210)
وقال ابن كثير فى اختصار علو الحديث: هما أصح كتب الحديث اهـ وفى تقريب النواوى الصحيح أقسام أعلاها ما اتفق عليه البخارى ومسلم اهـ وبسطه وفصله السيوطى فى تدريبه، وفيه أيضا وإذا قالوا: صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين لا اتفاق الأمة، قال ابن الصلاح: لكن يلزم من اتفاقهما اتفاق الأمة عليه لتلقيهم بالقبول اهـ.
وقال الحاكم فى المدخل: اختيار البخارى ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح اهـ ومعلوم أن ماتلقته الأمة المصنفين فى أصول الفقه كشمس الأئمة السرخسى وغيره من الحنفية والقاضى عبد الوهاب وأمثاله من المالكية والشيخ أبى حامد الإسفرائنى والقاضى أبى الطيب الطبرى والشيخ أبى إسحاق الشيرازى وسليم الرازى وأمثالهم من الشافعية وأبى عبد الله بن أبى حامد والقاضى أبى يعلى وأبى الخطاب وغيرهم من الحنبلية وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم كأبى إسحاق الإسفرائنى وأبى بكر بن فورك وأبى منصور التميمى وابن السمعانى وأبى هاشم الجبائى وأبى عبد الله البصرى قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة كذا فى النكت لابن حجر.
قوله 22: فقد روى مسلم فى كتابه الخ...
أقول: هذا لايرد على الدعوى فإنها بنيت على ما اتفقا على إخراجه دون ما انفرد به مسلم فبطل جميع ماقاله القرشى وبطل سعيه.
قول 23: عن ليث بن أبى سليم وغيره من الفقهاء الخ...
أقول: إنما ضعف لتغيره والشيخان إنما رويا ما حدث به أمثاله قبل التغير كما نبه عليه السيوطى وغيره، ثم هذا فى الاعتبار الذى هو بنفسه صحيح والاعتماد عليه لا على الشاهد وإنما التزما إخراج الصحيح احتجاجا فاندفع ما اعترض وقال النووى فى مقدمة شرح مسلم: إعلم أن ماكان من هذا القبيل محتجا به فى الصحيحين فهو ماعلم أنه أخذ قبل الاختلاط اهـ.
قوله 26: واعلم أن"أن" و"عن" مقتضياه الانقطاع عند أهل الحديث الخ...(1/211)
أقول: لكن إذا كان الراوى مدلسا وإلا فلا، قال فى التدريب: رابعهم الذى عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل، قال ابن الصلاح: ولذلك أودعه (يعنى المصنف) المشترطون للصحيح فى تصانيفهم وادعى أبو عمرو الدانى إجماع أهل النقل عليه وكان ابن عبد البر يدعى إجماع أئمة الحديث عليه، قال العراقى: بل صرح بادعائه فى مقدمة التمهيد بشرط أن لايكون المعنعن بكسر العين مدلسا وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا أى لقاء المعنعن من روى عنه بلفظ عن فحينئذٍ يحكم بالاتصال إلا أن يتبين خلاف ذلك اهـ.
وفيه أيضا، وقال الجهور فيها: حكاه عنهم ابن عبد البر منهم مالك" إن" كعن فى الاتصال ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم من اللقاء والبراءة من التدليس، قال ابن عبد البر: ولا اعتبار بالحروف والألفاظ وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة قال: ولامعنى لاشتراط تبيين السماع لإجماعهم على أن الإنساد المتصل بالصحابى سواء أتى فيه بعن أو بأنّ أو بقال أو بسمعت فكله متصل.
الصفحة 118
قوله 2: وماكان فى الصحيحين فمحمول على الاتصال الخ...
أقول: هذا إنما قالوه تحقيقا لاتقليداً ففى التدريب وماكان فى الصحيحين وشبههما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بعن فمحمولة على ثبوت السماع له من جهة أخرى وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع؛ لكونها على شرطه دون تلك.
فلم يقل محمولة على السماع كما ذكره المصنف عن القرشى بل قال محمولة على ثبوت السماع له من جهة أخرى وقد قال النووى فى شرح المهذب: قد علم من قاعدة المحدثين أن المدلس إذا روى حديثه من طريقين قال فى إحداهما عن وفى الآخر حدثنى أو أخبرنى كان الطريقان صحيحين وحكم باتصال الحديث اهـ.(1/212)
وقال فى مقدمة شرح مسلم"واعلم أن مافى الصحيحين عن المدلسين بعن ونحوها فمحمولة على ثبوت السماع من جهة أخرى وقد جاء كثير منه فى الصحيحين بالطريقين جميعا فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع ويقصد به هذا المعنى الذى ذكرته اهـ.
قوله 5: فعلم له أحاديث الظن الخ..
أقول: أورد فى التهذيب هذه القصة ولكن لم يذكر تلك الزيادة الأخيرة وفيه أيضا عن ابن معين أنه قال: استحلف شيبة أبا الزبير الركن والمقام أنك سمعت هذه الأحاديث من جابر فقال: والله إنى سمعت من جابر يقول: ثلاثا.
قوله 6: وفى مسلم من غير طريق الليث الخ..
أقول: قد مر أنها محمولة على ثبوت السماع من جهة أخرى فى كتابه أو فى غيره، وفى تذكرة الذهبى عن مسلم ماوضعت شيئا فى كتابى هذا المسند إلا بحجة اهـ.
ولاحجة فى الرواية عن المدلس إلا ثبوت السماع فقط وأيضا فإن كنتم ترون هذا تدليسا وترونه قدحا فلم تحتجون بحديث أبى موسى الأشعرى عند مسلم بلفظ وإذا قرأ فانصتوا على منع القراءة خلف الإمام فإنه يرويه عن قتادة وهومدلس عن يونس بن جبير معنعنا فكان هذا الحديث ضعيفا على أصلكم ولم لاتعيبون على مسلم على إخراجه فى صحيحه؟.
قوله 9: فيتوجهون ويقولون أعادها لبيان الجواز الخ..
أقول: هذا ليس ببعيد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعاد الصلواة مع الطائفة الثانية فى صلاة الخوف كما جاء فى الاحاديث وكان معاذ رضى الله عنه يصلى خلفه صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى أهله ويصلى بهم ثانيا كما أخرجه البخارى وغيره فهذا جمع حسن.
قوله 10: وقال ابن حزم فى هاتين الروايتين الخ...
أقول: هذا مبنى على أنه لم يقدر على الجمع وقد عرفت أنه ممكن على طريق توجد أمثاله فى الأحاديث فأعمال الحديثين كليهما أولى من رد أحدهما بالآخر.
قوله 11: وفيه ذلك قبل أن يوحى إليه وقد تكلم الحفاظ فى هذه اللفظة وضعفوها الخ...(1/213)
أقول: لم نر من ضعفها ولاتعرض لها النووى فى شرح مسلم الذى عليه التعديل فى الشرح لهذا الكتاب، ثم قوله: هذا له محمل صحيح ليس معناه أن ذلك كان قبل البعثة أو النبوة بل معناه قبل أن يوحى إليه فى هذا الأمر وأن يطلع على ما أراد الله من إسراء عبده بل جاءه جبرئيل فجأة فاركبه على البراق وقال المصنف فى الحاشية: على هذه العبارة هذا فى رواية شريك القاضى وشريك سيئ الحفظ اهـ وهذه إعانة الباطل بالأبطل منه وهذا خطأ منه فاحش وليس هذا شريك النخعى القاضى المعروف بل هوشريك بن عبد الله بن أبى نمر وهو من الطبقة الخامسة من الرواة عن أنس والقاضى من الثامنة وهذا مدنى وذا كوفى وهذا روى له البخارى وذا لم يرو عنه إلامعلقا .
قوله 12: واتفق الناس على أن يو السبت لم يقع فيه خلق الخ...
أقول: يكفى لنا فى الجواب عن هذا ماقال أحد كبرائهم وهوالعلامة على القارى فقال فى المرقاة فى شرح للحديث" خلق" التربة أى التراب وهو الدبص وهو يوم السبت وكان المراد به آخر يوم المسمى بعشية الأحد فلها حجمه فلاينافى قوله تعالى:" ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب" وفى السراج المنير شرح الجامع الصغير للعزيرى فيه رد لزعم اليهود أنه ابتدأ خلق العالم يوم الأحد وفرغ يوم الجمعة واستراح يو السبت اهـ.
قوله 16: هذا من الوهم مالايخفى فأم حبيبة تزوجها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهى بالحبشة الخ...
أقول: قال الحافظ فى الإصابة مجيبا عن قول ابن الأثير: وهو وهم من بعض الرواة وفى جزمه بكونه وهما نظر فقد أجاب بعض الأئمة باحتمال أن يكون أبو سفيان أراد تجديد العقد وهكذا قاله النووى فى شرح مسلم نقلا عن ابن الصلاح وكذا قال الحافظ المنذرى كما فى عيون الأثر لابن سيد الناس.
قوله 18: ومعاوية كان كاتبا للنبى –صلى الله عليه وسلم-الخ...(1/214)
أقول: يمكن أن يكون أبو سفيان لم يطلع على ذلك فلايتم الاعتراض بل ولنا جواب على طريق الخصم وهو أن الواقدى قد حكى أن معاوية أسلم بعد الحديبية وكتم اسلامه حتى أظهر عام الفتح كذا فى الإصابة والصحيح عند الخصم فى الواقدى التوثيق كما ذكره المصنف فى صـ86 فعلى هذا كان الخبر صحيحا عنده وبطل الاعتراض جملة والحمد لله.
قوله 19: قال الحافظ: أنهم لايعرفونها الخ....
أقول: عدم المعرفة ليس دليلا على عدم الوقوع.
قوله 19: فذكرها الخ...
أقول: كلام صاحب الجواهر هكذا قال: فيقولون فى النكاح ابنته أعتقد أن نكاحها بغير إذنه لايجوز وهو حديث عهد بكفر فأراد من النبى –صلى الله عليه وسلم- تجديد النكاح ويذكرون عن الزبير بن بكار باسانيد ضعيفة أن النبى –صلى الله عليه وسلم- أمره فى بعض الغزوات وهذا لايعرف اهـ.
هذا هو الكلام الذى حذفه المصنف وفيه أولاً أنه لايقولون أنه أراد تجديد النكاح بل تجديد العقد والمراد أنه طلب أن يسلم له حق الولاية أعزازا له، وثانيا: تضعيف لتلك الاسانيد لايضر؛ لأنه جرح غير مفسر وليس القرشى من أهل الشان حتى يعول على قوله، ثم الاسانيد المتعددة يتقوى بعضها ببعض فأقل أحواله أنه يبلغ درجة الحسن.
قوله 19: وماحملهم على هذا كله إلا بعض التعصب الخ...
أقول: ما الفائدة لهم فى هذا التعصب هل يخالف الحديث مايذكره عامة أهل التاريخ ظاهرا ومع ذلك قدموه على كل ذلك احتراما له مع توجيه حسن وجيه، نعم هذه غاية التعصبب منكم حيث استعدتم لتضعيف أحاديث الصحيحين وتوهينها؛ لأنه لايستقيم مذهبكم إن حصل التوفيق فلحديثهما كما ذكره الشيخ محمد معين فى دراسات اللبيب فلهذا شرعتم تنزلون الكتابين عن درجتهما وتجعلون كتبا أخرى مساوية لهما فى الفضيلة والمزية التى حصلت لهما فى الأمة من التلقى بالقبول والعمل ولكن الله سبحانه وتعالى ماشاء كان ومالم يشاء لم يكن.(1/215)
قوله 20: وقد قال الحافظ: أن مسلما لما وضع كتابه الصحيح عرضه على أبى زرعة الخ...
أقول: هذه العبارة فيه تخليط كثير ونحن ننقل كلام النووى بتمامه وفيه تلك العبارة وبه يظهر لكم حقيقة الأمر، قال النووى فى مقدمة شرح مسلم: روينا عن سعيد بن عمرو البردعى أنه حضر أبازرعة الرازى وذكر صحيح مسلم وإنكار أبى زرعة عليه روايته فيه ع ن اسباط بن نصير وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصرى وأنه قال أيضا: يطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولو: إذا احتج عليهم بحديث ليس هذا فى الصحيح قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبى زرعة فقال لى مسلم: إن ماقلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ماقد رواه الثقات على شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع ويكون عندى من رواية أوثق منهم بنزول فاقتصر على ذلك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات قال سعيد: قدم مسلم بعد ذلك الرى فبلغنى أنه خرج إلى أبى عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحوا مما قال لى أبو زرعة أن هذا بطرق لأهل البدع فاعتذر مسلم وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت: صحاح ولم أقل أن مالم أخرجه من الحديث فى هذا الكتاب فهو ضعيف وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعة عندى وعند من يكتبه عنى ولايرتاب فى صحته فقبل عذره وحمده اهـ.
فقبول العذر صريح على أن هذا المجموع عندهم ليس مما يرتاب فى صحته ثم لم ينكروا عليه؛ لأنه أخرج عن الضعفاء بل خافوا لئلا يظن أهل البدع أن الحديث الذى لم يخرجه ليس بصحيح فأزال مسلم رحمه الله هذا الوهم فقال: "إنى لم أدع أن مالم أخرجه فى هذا الكتاب ليس بصحيح" والقرشى قد حذف بقية الكلام فلا يعول على قوله فقد قال الحافظ فى الدرر الكامنة فى ترجمته وعنى بالطلب وكتب الكثير ولم يكن بالماهر اهـ.(1/216)
وفى شذرات الذهب توفى فى ربيع الأول بعد أن تغير واضر، وهكذا فى الفوائد البهية للكنوى نقلا عن المعجم المؤسس للحافظ ابن حجر العسقلانى، ثم هنا أمر آخر قال مسلم نفسه: عرضت كتابى هذا على أبى زرعة الرازى فكل ماأشار أن له علة تركته وكل ماقال أنه صحيح وليس له علة خرجته كذا فى مقدمة شرح مسلم للنووى، فهذا صريح أن أبازرعة لم يعترض عليه على إدخال حديث وإنما خاف ماذكر وفيه له عذر صحيح ثم قد روى الحاكم قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال: سمعت أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبازرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج فى الصحيح على مشائخ عصرهما وفى رواية فى معرفة الصحيح كذا فى تهذيب الأسماء للنووى ، هذا يبطل جميع ماقيل ثم قال ابن الشرقى سمعت مسلما يقول: ماوضعت شيئا فى كتابى هذا المسند إلابحجة وما اسقطت شيئا إلا بحجة كذا فى تذكرة الحفاظ للذهبى.
قوله 22: فرحم الله أبازرعة الخ...
أقول: لكن أخطأت فى اختلاس كما بيناه.
قوله 23: فقد وقع هذا الخ....
أقول: ماذا وقع؟ هل بضره هفوات المبتدعين مع ماذكرمن العذر وصح أنه لم يدع أن مالم يخرجه فهو ضعيف فمابقى بعد هذا بل هذا الذى قاله القرشى تعصبا مفرطا منه كما بينه هو فى الجواهر المضية بعد هذه العبارة بعد قوله:"فقد وقع" هذا وماذكرت ذلك كله إلا لأنه وقع بينى وبين بعض المخالفين بحث فى مسئلة التورك فذكر لى حديث أبى حميد المذكور أولا فاحببته بتضعيفه الطحاوى له قال: ويصح ويقول مسلم يصحح والطحاوى يضعف والله يغفر لى وله آمين.
فالعجب من مهارته يعارض تصحيح مسلم بتضعيف الطحاوى وقد عرفت من حال الطحاوى حتى قال اللكنوى فى الفوائد البهية فى ترجمته فى حق كتابه معانى الآثار:" قد سلك فيه مسلك الإنصاف وتجنب عن طريق الاعتساف إلا فى بعض المواضع قد عزل النظر فيها عن التحقيق وسلك مسلك الجدل والخلاف الغير الأنيق كما بسطه فى تصانيفه فى الفقه اهـ(1/217)
وقال فى التعليق الممجد على مؤطا الإمام محمد فى بحث رفع اليدين" أما دعوى النسخ كما صدر عن الطحاوى مغتراً يحسن الظن بالصحابة التاركين وابن الهمام والعينى وغيرهم من أصحابنا فليست بمبرهن عليها بمايشفى العليل ويروى الغليل اهـ.
وقال فى مسئلة سنة الفجر بعد إقامة المكتوبة: وذكر (يعنى الطحاوى) أن معنى فلاصلاة إلا المكتوبة النهى عن أداء التطوع فى موضع الفرض فإنه يلزم حينئذٍ الفصل وبسط الكلام فيه لكن لايخفى على الماهر أن ظاهر الأخبار المرفوعة هو المنع اهـ.
فأشار إلى أن تأويله هذا لايصدر عن الماهر فى الشان ثم ذكر أحاديث المنع ثم قال: وحمل الطحاوى هذه الأخبار على أنهم صلوا فى الصفوف أفصل بينهم وبين المصلين بالجماعة فلذلك زجرهم النبى – صلى الله عليه وسلم- لكنه حمل من غير دليل معتد به بل سياق بعض الروايات يخالفه اهـ
وقال فى باب الجلوس فى الصلاة بعد ذكر حديث أبى حميد فى التورك: "ومال الطحاوى إلى تضعيفه وتعقبه البيهقى وغيره فى ذلك بما لامزيد عليه، ثم قال قال الطحاوى فى قول وائل: عقد أصابعه يدعو دليل على أنه كان فى آخر الصلاة.
وهذا يفضى منه العجب فإن معنى يدعو بالأخرى يشير بالأصبع الأخرى أى السبابة لا الدعاء الذى يكون فى آخرالصلواة فليس فيه دليل على ماذكره اهـ
وقال فى باب الصلاة على الدابة فى السفر بعد كلام الطحاوى فى إدعائه نسخ الوتر على الراحلة" وفيه نظر لايخفى إذ لاسبيل إلى إثبات النسخ بالاحتمال مالم يعلم ذلك بنص وارد فى ذلك اهـ(1/218)
وقال فى باب الجمع بين الصلاتين فى السفر والمطر: "هذا هو الجمع الصورى الذى حمل عليه أصحابنا الأحاديث الواردة فى الجمع وقد بسط الطحاوى الكلام فيه فى شرح معانى الآثار لكن لا أدرى ما ذا يفعل بالروايات التى وردت صريحا بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت ..... فإن حمل أن الرواة لم يحصل التميز لهم فظنوا قرب خروج الوقت خروج الوت فهذا أمر بعيد عن الصحابة النا... على ذلك فإن اختير ترك تلك الروايات بابداء الخلل فى الاسناد فهوأبعد مع إخراج الأئمة لها وشهادتهم بتصحيحها وإن عورض بالأحاديث التى صرحت بأن الجمع كان بالتاخير إلى آخر الوقت والتقديم فى أول الوقت فهوأعجب فإن الجمع بينهما بحملها على اختلاف الأحوال ممكن بل هو الظاهراهـ
وقال فى باب السلام فى الوتر" ولم يعتذر الطحاوى عنه (أى السلام بين الشفع والوتر إلا باحتمال أن المراد بقوله تسليمة أى التسليم فى التشهد ولايخفى بعده اهـ
وقال فى باب سجود القرآن بعد أثر ابن عباس أنه قال فى سجود الحج الأول عزيمة والأخرى تعليم قال الطحاوى: فبقول ابن عباس نأخذ انتهى لكن قد مر أن الحاكم ذكره فيمن سجد فيها سجدتين والحق فى هذا الباب ماذهب إليه عمرو بن عمر اهـ.
وقال فى باب اليمين مع الشاهد ومنها الكلام فى طرق لحديث ابن عباس وأبى هريرة بالانقطاع فى السند كما بسطه الطحاوى وليس بجيد فإن الكلام ليس من كلام الماهرين فى الشان وأمثال ذلك كثيرة جداً، وأما مسلم فمعروف شانه فمعارضة القرشى تصحيحه بتضعيفه الطحاوى ثم تطويل الكلام فى الهجم على مسلم صريح فى نهاية التعصب ونسأل الله العافية.
قال أبومحمد: وقال القرشى فى الجواهر قبل تلك العبادة التى أوردها المصنف قد وضع الحافظ الرشيد العطار كتابا على الأحاديث المقطوعة المخرجة فى مسلم سماه الفوائد المجموعة فى شان ماوقع فى مسلم من الأحاديث المقطوعة الخ..(1/219)
ظاهر كلامه أنه وضعه اعتراضا على مسلم ولكن قال السيوطى فى تدريبه: وذكر بعض الحفاظ أن فى كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح بعضها أبهم رواية وبعضها فيه إرسال وانقطاع وبعضها فيه وجادة وهى فى حكم الانقطاع وبعضها بالمكاتبة وقد ألف الرشيد العطار كتابا فى الرد عليه والجواب عنها حديثا حديثا وقد وقفت عليه سيأتى نقل مافيه ملخصا فى المواضع اللائقة به إنشاء الله تعالى ، فانظر فى العبارة كيف موه القرشى فى الكلام.
قوله 25: فانهما لايخرجان للضعفاء إلا ماتوبعوا عليه الخ...
أقول: ليس ضعفهم صريحا ولاشديد.
قوله 26: فيمكن أن يكون هوءلاء عندهما" ثقات" الخ..
أقول: لم يتفردا بتوثيقهم كما لايخفى على من تتبع كتب الفن ثم تعديلهما مقدم لتقدمهما فى الصنعة والشان كما ذكره الحافظ فى مقدمة الفتح والسيوطى فى التدريب.
الصفحة 199
قوله 1: إلا أن يكون قد صرحا بكونهم ضعفاء.
أقول: هذا لايظن بهما.
قوله 3: وأما ماأخرجه مسلم مما تفرد به الضعفاء الخ..
أقول: ليس اعتراض القرشى عليه وإنما اعتراضه على تصحيح مااتفقا عليه كما صرح بقول" وما يقوله الناس أن من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة هذا من التجوه اهـ ثم شرع يعترض على ماتفرد به مسلم –مع أنه أيضا غير مقدوح فيه كما ذكر- ثم سكت عنه ذلك المصنف وغمض وهذا من أعجب العجائب.
قوله 5: فالحق ما قدمناه لك أن صحة الكتابين من غيرهما إنما هى من حيرة المجموع والإجمال الخ...(1/220)
بل من حيث الانفراد أيضا لأن أحاديثهما مقدمة على غيرهما ففى التدريب للسيوطى الصحيح أقسام متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه أعلاها ما اتفق عليه البخارى ومسلم ثم ماانفرد به البخارى ووجه تأخره عما اتفقا عليه اختلاف العلماء أيهما أرجح ثم ما انفرد به مسلم ثم صحيح على شرطهما ولم يخرج واحد منهما ووجه تأخره عما أخرجه أحدهما تلقى الأمة بالقبول له ثم صحيح على شرط البخارى ثم صحيح على شرط مسلم ثم صحيح عند غيرهما متوفى فيه الشروط السابقة اهـ وهكذا ذكره المصنفون فحصل منه أن ماانفرد به أحدهما فهو مقدم على الذى صح عند غيره أو أخرج غيرهما فى الصحيح.
الصفحة 120
قوله 17: وبالكنز كنزل العمال للسيوطى فى الحديث الخ..
أقول: لانعرف بهذا الاسم كتابا فى تصانيف السيوطى وقد ترجم له العلماء وماذكره أحد بل وقد سرد السيوطى نفسه أسماء تصانيفه فى كتابه" حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة" فى ترجمته وما ذكره فيها أصلا بل" كنزل العمال" للشيخ علاء الدين على بن حسان الدين الشهير بالمتقى الهندى وهو مأخوذ من"جمع الجوامع" للسيوطى كما ذكره المتقى فى مقدمة الكنز.
وهذا آخر الكتاب بعون الملك الوهاب وهو الهادى إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وأنا
العبد أبو محمد بديع الدين الشاه الراشدى السندى المحمدى(1/221)