هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج
الأسباب، والآثار، ووسائل العلاج
دراسة تطبيقية على عينة من رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية
بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثالث للاقتصاد الإسلامي
كلية الشريعة ـ جامعة أم القرى
د. عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف
الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة أم القرى – مكة المكرمة
(طبعة تمهيدية)
ملخص البحث(1/1)
يتناول هذا البحث موضوع هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج ببيان الأسباب والآثار ووسائل العلاج،ولما لهذا الموضوع من أهمية فقد تمَّ تناوله من خلال الجوانب الآتية:التعرف بداية على مفهوم الاستثمار، ومجالاته، ومخاطره، وحجم الأموال المستثمرة خارجياً،ومن ثمَّ التعرف على أسباب هجرة رأس المال،و الآثار المترتبة على هجرة رأس المال،و العلاقة فيما بين الأسباب والآثار لهجرة رأس المال،وأسباب عودة رؤوس الأموال المهاجرة،ووسائل العلاج لهجرة رؤوس الأموال للخارج،وأوجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة في حال عودتها،مع دراسة جوانب الموضوع تطبيقياً من خلال مجموعة من الإستبانات تم توزيعها على رجال الأعمال في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية،مع الاعتماد على منهج التحليل الإحصائي الوصفي للبيانات التي تم جمعها،ومختتماً هذا البحث بنتائج من أبرزها:بيان درجة تقييم أفراد العينة للأسباب والآثار لهجرة رؤوس الأموال للخارج ووسائل العلاج وأوجه الاستثمار المناسب لها في حال عودتها ، وتوصيات أهمها: قيام المصارف المحلية بالبحث عن صيغ استثمارية مختلفة على أسس شرعية لإيجاد منافذ استثمارية جديدة لأصحاب رؤوس الأموال، وإسرا ع الدولة في إنشاء سوق للأوراق المالية وفق ضوابط تضمن حقوق المتعاملين في السوق،مع استمرار الدولة في سياسة التخصيص لقطاعاتها الخدمية وما تمتلكه من أسهم في الشركات المساهمة لتسهم في امتصاص السيولة النقدية من مدخرات المواطنين .
المُقَدِّمَة
الحمد لله الرازق المتفضل ذي الجلال والإكرام ، والصلاة والسلام على رسولنا وقدوتنا خير الأنام ، محمد الهادي البشير مبين الحلال من الحرام، وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام ، ومن اهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم البعث والقيام ، أما بعد :
فهذه مقدمة للبحث تتضمن الآتي :
أهمية البحث :(1/2)
مما لا شك فيه أن مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية وعودة رأس المال الوطني المهاجر إلى خارج البلاد لم يعد خياراً أو أمراً يمكن تأجيل الطرح النظري والواقعي له،بل أصبح مطلباً وقراراً وطنياً وضرورة اقتصادية هامة تمليها ظروف العصر الحاضر ومتطلباته .
ففي الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية ومنها بالطبع الدول العربية والإسلامية إلى توفير الموارد المالية اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية في بلدانها وتعزيز النمو الاقتصادي بها ، كان حجم الأموال المتدفقة إلى الخارج من قبل القطاع الخاص كبيراً مما تسبب في حرمان بلدانها من الموارد المالية المتاحة(1).
فالمملكة العربية السعودية عانت كغيرها من الدول الإسلامية الأخرى من هذه الظاهرة ،حيث لم تتجاوز نسبة الاستثمارات بها إلى الناتج الإجمالي سوى (18%) وهي من النسب الأقل في العالم ،إذ تبلغ تلك النسبة في الدول النامية إلى ما متوسطه (23%) ، في حين مثل نصيب الفرد الواحد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية عام (2000م) دولاراً واحداً قياساً بالمعدل العالمي له وهو (120) دولار للفرد الواحد(2).
__________
(1)
الهوامش والتعليقات
1- هنري توفيق عزام ، "تدفق رؤوس الأموال العربية إلى الخارج" ، مجلة التعاون ،السنة الرابعة ، العدد السادس عشر ،(الرياض : مجلة فصلية فكرية شاملة محكمة تصدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، جماد الأولى-ديسمبر1989م)،ص"44 ".
(2) 2- إحسان أبو حليقة وآخرون ."تهيئة المناخ الاستثماري في المملكة من أهم عوامل عودة الأموال المهاجرة "،جريدة عكاظ السعودية ، السنة الخامسة والأربعون ، العدد(13541) ، الثلاثاء 26/7/1424هـ الموافق 23/9/2003م،ص"19" .(1/3)
هذا الأمر لا يعني بأي حال من الأحوال عدم قدرة الاقتصاد السعودي أو فاعليته في استقطاب الاستثمارات الخارجية ومنها بالطبع الأموال المحلية المهاجرة للخارج ، ولكن ينبغي أن يكون ذلك في ضوء معالجة دقيقة للأسباب التي أدت ابتداءً لهجرة تلك الأموال الوطنية ، ومعرفة المسببات التي حدّت من استقطاب الاستثمارات الأجنبية ، ومن ثمّ العمل على تهيئة المناخ الملائم لاجتذابها وعودتها .
هدف البحث :
نظراً لأهمية موضوع هجرة رأس المال في اقتصاديات الدول العربية والإسلامية والتأثير الذي يحدثه فيها ، كان هدف البحث منصباً على دراسة نواحي الموضوع ـ دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية ـ ببيان أسباب هجرة تلك الأموال والآثار المترتبة عليها ، ومعرفة الأسباب التي يمكن أن تؤدي لعودتها ، والبحث عن الوسائل لعلاجها ، وبيان أوجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة في حال عودتها .
الدراسات السابقة في مجال البحث :
رغم أنَّ هجرة الأموال العربية والإسلامية للخارج لم تكن وليدة سنوات قليلة مضت ، إلاَّ أنَّ الكتابة حول هذا الموضوع ـ حسب علمي من مقتضى البحث في ثنايا الموضوع ـ كانت قليلة ومحدودة نوعاً ما ، مع ندرتها في الجانب التطبيقي ، واقتصار أغلب الكتابات في ذلك على مقالات سواء في صحف يومية أو على بعض مواقع الشبكة العنكبوتية .
خطة ومنهج البحث :
سيتم تناول جوانب هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى من خلال الآتي :
تمهيد مختصر للموضوع محل البحث يوضح فيه مفهوم الاستثمار ، ومجالاته، ومخاطره ، وحجم الأموال المستثمرة خارجياً .(1/4)
ثم يلي ذلك دراسة جوانب الموضوع تطبيقياً من خلال عينة من الإستبانات ـ 84 استبانة ـ التي تمت الإجابة عليها من مجموع الإستبانات التي تم توزيعها على رجال الأعمال في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1/6- 15/10 لعام 1424هـ ، معتمداً منهج التحليل الإحصائي الوصفي للبيانات التي تم جمعها وذلك من خلال الآتي :
أولاً : أسباب هجرة رأس المال .
ثانياً : الآثار المترتبة على هجرة رأس المال .
ثالثاً : العلاقة فيما بين الأسباب والآثار لهجرة رأس المال .
رابعاً : أسباب عودة رؤوس الأموال المهاجرة .
خامساً : وسائل العلاج لهجرة رؤوس الأموال للخارج .
سادساً : أوجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة في حال عودتها .
مختتماً هذا البحث بأهم ما تم التوصل إليه من نتائج ، وذكر لأهم التوصيات التي يُمكن الأخذ بها للاستفادة من تلك الأموال في خدمة الاقتصاد الوطني .
راجياً المولى القدير أن يصلح لأمة الإسلام أحوالها ، وأن يبارك لها في أموالها ، إنَّه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
تمهيد
مفهوم الاستثمار :
الاستثمار لغة :
يقول أهل اللغة :" (أَثْمَرَ) الشَّجَرُ أَطْلَعَ ثَمَرُهُ أوّلَ مَا يُخْرِجُه فهو (مُثْمِرٌ) ومِنْ هنا قِيلَ لِمَا لاَ نَفْعَ فيهِ لَيْسَ لَهُ (ثَمَرةٌ)"(1)، ويطلق لفظ الثَّمر على معانٍ عدَّة أهمها:
__________
(1) 3- احمد بن محمد الفيومي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، الجزء الأول ، مادة " ثمر " ، ص " 84 " .(1/5)
1- ما ينتجه الشجر ويطلق ذلك ـ مجازاً ـ على الولد لقوله - صلى الله عليه وسلم - " إذا مات ولد العبد ، قال الله لملائكته : قبضتم ولد عبدي ! فيقولون : نعم . فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده! فيقولون :نعم . فيقول : ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول الله : ابنوا لعبدي بيتاً في الجنَّة وسمُّوه بيت الحمد "(1)، والولد ثمرة الفؤاد ونتاج الأب تشبيهاً بنتاج الشجرة للثمر .
2- ويطلق أيضاً على المال لقوله - سبحانه وتعالى - { وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًا }(2)والمراد بالثمر في الآية الكريمة المال الكثير من مختلف صنوف المال .
فاستثمار المال يعني طلب ثمرة المال الذي هو نماؤه ونتاجه ، والاستثمار وسيلة،وغايته تحقيق الربح(3).
الاستثمار في الاصطلاح :
__________
(1) 4- أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، سنن الترمذي ، كتاب الجنائز ، الجزء الثالث ، الباب(36) "فضل المصيبة إذا احتسب" ، حديث رقم(1021) ، استانبول: دار الدعوة ،1401هـ/1981م ، ص " 341" ؛وذُكر في مسند الإمام احمد بنص " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الله تعالى يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده ...إلى آخر الحديث"،أنظر: احمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، مسند احمد بن حنبل ، الجزء الرابع، استانبول : دار الدعوة ، 1401هـ/1981م ، ص " 415 " .
(2) 5- القرآن الكريم ، سورة الكهف ، آية رقم " 34 " .
(3) 6- قطب مصطفى سانو ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ،الطبعة الأولى ، الأردن : دار النفائس للنشر والتوزيع ،1420هـ/2000م، ص"15-17"؛ احمد محي الدين احمد حسن ، عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، الطبعة الأولى ، جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيع ، 1407هـ/1986م،ص"17".(1/6)
... من خلال ما تبين لنا من المعنى اللغوي للاستثمار ، فإن المصطلح الفقهي الذي يراد به الاستثمار في ضوء الألفاظ التي يوردها الفقهاء في كتبهم – نماء إستنماء،تنمية - للدلالة على الاستثمار ، يمكن صياغته بالآتي :" مطلق طلب تحصيل نماء المال المملوك شرعاً وذلك بالطرق الشرعية المعتبرة من مضاربةٍ ومرابحةٍ وشركةٍ وغيرها ، فالاستثمار استنماء والاستنماء تحصيل لنماء الشيء وزيادته عبر الطرق والوسائل المشروعة(1).
... أمَّا المصطلح الاقتصادي للاستثمار عامة ، فيراد به : " توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح " ، ولا يتعدى مفهوم الاستثمار في الاقتصاد غالباً معنى اكتساب الموجودات المادية من خلال توظيف وتثمير الأموال لتسهم في العملية الإنتاجية بإضافات جديدة في شكل سلع وخدمات(2)
ويقصد بالاستثمار الدولي ، ذلك الاستثمار للأفراد أو الشركات في أصول مالية أو حقيقة خارج بلدانهم(3).
مجالات الاستثمار :
يقصد بالمجال الاستثماري في أحد القطاعات الاقتصادية : ذلك النشاط الذي يرغب المستثمر في القيام باستثمار أمواله فيه بقصد تحقيق عائد منه ، كالاستثمار في المجال العقاري أو الزراعي أو الصناعي وهكذا ، ويمكن أن يكون هناك أكثر من أداة استثمارية للأصول المالية أو الحقيقية - كالأسهم أو السندات - في المجال الاستثماري للقطاع الاقتصادي الواحد .
__________
(1) 7- قطب سانو ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ،مرجع سابق ، ص"17-20".
(2) 8- طاهر حيدر حردان ، مبادئ الاستثمار، الطبعة الأولى ،الأردن : دار المستقبل للنشر والتوزيع ،1418هـ/1997م،ص"14،13".
(3) 9- حسني علي خربوش وآخرون ، الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق ، الأردن :دار زهران للنشر والتوزيع ،1999م ، ص" 184 "(1/7)
... ويخضع تحديد مجال الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي وفق المعيار والتشريع الوارد في القرآن الكريم والسنة المطهرة لقوله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ }(1)وقوله - سبحانه وتعالى - { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ .....(2)} ، مع التزام الأنشطة الاستثمارية بقاعدتي الحلال والحرام وما يتفرع عنهما ، واللتان تحضان على ممارسة النشاطات المرغوب فيها والنافعة وتصفها بالمباحات ، ولا تقبل العمل في غيرها وتصفها بالمحرمات .
... وحيث أنَّ دائرة الحرام في الشريعة الإسلامية ضيقة إذ المباح هو الأصل والأساس "كالبيع" مالم يلحق به تصرف مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن مجالات الاستثمار المحرمة بنصوص شرعية صريحة تشتمل على مجموعة من الأنشطة الاستثمارية الممنوعة كالتعامل الربوي ، والاتجار بالخمور والمخدرات والمقامرة ، ونشاطات البغاء والملاهي والمراقص وصناعة التماثيل ، والاتجار بالذبائح المحرمة(3).
مخاطر الاستثمار :
__________
(1) 10- القرآن الكريم ، سورة البقرة ، آية رقم " 168 " .
(2) 11- القرآن الكريم ، سورة الأعراف ، آية رقم " 157" .
(3) 12- زياد رمضان ،مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي ، الطبعة الأولى ، الأردن : دار وائل للطباعة والنشر ،1998م ، ص"35" ؛ حسني خربوش وآخرون ، الاستثمار والتمويل مرجع سابق ، ص" 33 "؛احمد حسن ، عمل شركات الاستثمار الإسلامية ، مرجع سابق ، ص"24-27".(1/8)
... يرافق عملية الاستثمار للأموال العربية أو الإسلامية في الدول المتقدمة، مخاطر أو تقييدات عدة في مقابل المزايا التي توفرها تلك الدول لجذب هذه الاستثمارات المالية الضخمة إليها ، ومن أهمها :
1- خطر تعرض الاستثمارات للتجميد أو المصادرة كإجراءات قسرية لدوافع سياسية واقتصادية بحجج وذرائع مختلفة .
2- المخاطر ذات الطابع الاقتصادي والتجاري ، ومنها الخسائر الناتجة عن التضخم وهبوط أسعار الصرف وتقلبها للعملات المودعة رؤوس الأموال بها في مصارف الدول الغربية .
3- توجيه الدول الغربية للاستثمارات القادمة إليها في المجالات التي ترغبها حسب ما تقتضيه مصالحها الذاتية وظروفها الاقتصادية وإن كان ذلك على حساب المستثمر وحصوله على عائدٍ مجز لاستثماراته(1).
حجم الأموال المستثمرة خارجياً :
... من الصعوبة بمكان الحصر الإحصائي الدقيق لحجم الاستثمارات العربية أو الإسلامية خارج نطاق هذه الدول لعدد من الأسباب من أهمها :
1- تعدد أشكال الاستثمار .
2- تنوع أصحاب هذه الاستثمارات واختلاف مشاربهم .
3- اتجاه هذه الاستثمارات إلى الدول الغربية بصورة غير مباشرة من خلال شركات أو بنوك تتواجد في مناطق أخرى من العالم كجنوب شرق آسيا أو مناطق الكاريبي أو بنما على سبيل المثال .
__________
(1) 13-حسني خربوش وآخرون ، الاستثمار والتمويل مرجع سابق ، ص" 284 ".(1/9)
رغم هذه الصعوبات ، فإنَّ هناك بعض المؤشرات والإحصاءات والتقارير من مصادر عدة ، سواء أكانت من مصادر رسمية دولية أو مصرفية أو من بعض الدراسات الاقتصادية(1)- مع محدوديتها في هذا المجال – رغم تفاوت تقديراتها، تشير إلى أن حجم الأموال العربية المهاجرة غير الحكومية تتفاوت بنهاية عام 2000م بين تريليون دولار حسب تقارير معينة إلى ثلاثة تريليون دولار حسب تقديرات من جهات أخرى ،منها 600 مليار دولار للسعوديين فقط، ويبلغ عدد أصحاب الثروات من العرب بنهاية ذلك العام 220 ألف شخص ، ويتوقع لمجموع الثروات العربية المهاجرة أن ينمو بواقع 54% إلى نهاية عام 2005م(2).
أولاً :أسباب هجرة رأس المال
__________
(1) 14- ومن هذه الجهات : المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، اتحاد المصارف العربية الدولية ،شركة "ميريل لينش"و"كاب جيمني آرنست آند يونج"،اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الأمارات العربية المتحدة، دراسة البنك الأهلي المصري، إضافة لآراء عدد من الدارسين وخبراء الاقتصاد .
(2) 15- عبدالخالق فاروق،النفط والأموال العربية في الخارج"خمس دراسات في الاقتصاد الدولي المعاصر"، الطبعة الأولى،القاهرة:مركز المحروسة للنشر،2003م،ص"111،112"؛احمد حسين ،" الأموال المهاجرة.. خطر التجميد وحلم العودة!"،موقع إسلام أون لاين نت، الموقع متاح على الإنترنت:
www.islamonlaine.net/arabic/economics/2002/09/article04.shtml
جريدة البيان الأماراتية . الأموال المهاجرة .. حان موسم العودة ، ( تقرير ) ،السبت 5 ذو القعدة 1422هـ الموافق 19 يناير 2002م ، الموقع متاح على الإنترنت :
www.albayan.co.ae/albayan/2002/01/19/eqt/9.htm(1/10)
تتعد أسباب هجرة رأس المال العربي والإسلامي للدول الغربية والمتقدمة لأمور كثيرة هامة، وسنستعرض هنا الآراء التي عبر فيها عدد من رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية - من خلال الإستبانة التي تم توزيعها عليهم – حول وجهة نظرهم في تأثير تلك الأسباب على هجرة رأس المال وفق الآتي :
1/1- اقتصادية ومالية :
لا بد في بداية الأمر من الإشارة إلى أنَّ سوء المناخ الاستثماري وتواضع مشروعات التنمية وضعف سوق الأوراق المالية في الدول العربية والإسلامية عموماً وعدم تنظيمها، والتغيرات الحاصلة في أسعار العملة المحلية واحتمال تخفيضها، وعدم توافر المعلومات الملائمة للمستثمرين عن حجم ونوعية الفرص الاستثمارية في الدول العربية أو الإسلامية وعدم وجود معاملة تفضيلية للمستثمر العربي والمسلم بها ،مع انخفاض الربحية المتحققة للمستثمرين في الدول العربية والإسلامية قياساً بما يمكن أن يتحقق له في الدول المتقدمة ، سبباً هاماً من أسباب هجرة رأس المال منها، بل والطاردة للاستثمار الأجنبي إليها(1).
__________
(1) 16- حسني خليل محمد ،"التقرير العام من واقع استقصاءات أجهزة ومؤسسات التمويل العربية مقدم من الأمانة العامة للإتحاد"، ندوة انسياب الأموال العربية إلى أجهزة ومؤسسات التمويل العربية المنعقدة في دولة الأمارات العربية المتحدة في الفترة من21- 23مارس (آذار)1977م ،بيروت : مطبعة فينيقيا، ص"103،102"؛ عبدالخالق فاروق ، النفط والأموال العربية في الخارج ، مرجع سابق ، ص"114"؛هنري عزام،تدفق رؤوس الأموال العربية إلى الخارج،مرجع سابق، ص"32".(1/11)
وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (3.57)(1)في رأي رجال الأعمال السعوديين للسبب الاقتصادي والمالي لهجرة رأس المال والمتمثل في أمور عديدة، كضعف صيغ ومجالات الاستثمار الاقتصادي والمالي ، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم1) .
جدول رقم (1) معوقات الاستثمار المحلي وأسباب هجرة رأس المال
الأسباب والمعوقات ... هام جداً ... مهم ... متوسط الأهمية ... غير مهم ... عديم الأهمية
(5) ... (4) ... (3) ... (2) ... (1)
عدد ... % ... عدد ... % ... عدد ... % ... عدد ... % ... عدد ... %
1- اقتصادية ومالية : كضعف صيغ ومجالات ... 27 ... 32.1 ... 12 ... 14.3 ... 30 ... 35.7 ... 12 ... 14.3 ... 3 ... 3.6
الاستثمار المحلي .
2- تشريعية : كالحد من حرية نقل أرباح ... 18 ... 21.4 ... 18 ... 21.4 ... 18 ... 21.4 ... 21 ... 25 ... 9 ... 10.7
الاستثمار أو على خروج رأس المال في حال
رغبة المستثمر تصفية المشروع .
3- جمركية:كارتفاع أسعار الرسوم الجمركية أو تأخر قيام الاتحاد الجمركي الخليجي . ... 24 ... 28.6 ... 24 ... 28.6 ... 18 ... 21.4 ... 18 ... 21.4 ... 00 ... 00
4- بيروقراطية الأنظمة : كطول إجراءات ... 66 ... 78.6 ... 12 ... 14.3 ... 3 ... 3.6 ... 3 ... 3.6 ... 00 ... 00
ومراحل تأسيس المشروعات أو تعدد الجهات
الحكومية المطلوب موافقتها لتأسيس المشروع.
5- الاستقرار الأمني : كاستقرار الأمن الداخلي ... 30 ... 35.7 ... 21 ... 25 ... 21 ... 25 ... 9 ... 10.7 ... 3 ... 3.6
واستقرار الأمن في الدول المحيطة .
كما ينبغي الإشارة إلى أنَّ انخفاض الإنفاق الحكومي على المشروعات ، وغياب السوق المالية المتطورة ، وتعدد الرسوم وزيادتها على المستثمرين ، وعدم مواءمة عدد من السياسات والإجراءات التشجيعية مع ما تتطلبه مرحلة النمو
__________
(1) 17- حيث أنَّ درجة التقويم كالآتي : (5 = هام جداً) ـ (4 = مهم) ـ ( 3 = متوسط الأهمية) (2 = غير مهم) ـ (1 = عديم الأهمية).(1/12)
الحالية والمستقبلية عائقاً في وجه الاستثمار المحلي(1).
2/1- تشريعية :
إنَّ لعدم وضوح القواعد القانونية واستقرارها ووحدة مبادئها في مجال الاستثمار ، مع وجود القوانين أو التنظيمات التي تحد من حرية المستثمر في نقل أرباحه الاستثمارية ، أو على خروج رأس مال المستثمر الأجنبي في حال رغبته تصفية مشروعه الاستثماري ، فضلاً عن قيام بعض الدول بتأميم المشاريع الاستثمارية لديها حسب المبادئ الاقتصادية التي تعمل وفقها ، كل ذلك وغيره يعد من القوانين والأنظمة التي تسهم إلى حد كبير في هجرة رأس المال المحلي إلى الخارج ، وإلى نفور رأس المال الأجنبي من البلاد وعدم استقطابه إليها(2).
__________
(1) 18- عبدالفتاح دياب حسين،الفرص الاستثمارية المتاحة في المواسم الدينية بمكة المكرمة،مكة المكرمة : إصدار مركز البحوث والتدريب بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة،1416هـ/1996م،مطابع الصفا ، ص "159" ؛ عبدالفتاح دياب حسين ،كيف تتجنب فشل المشاريع التجارية ، مكة المكرمة: إصدار مركز البحوث والتدريب بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ، 1416هـ/1996م ، مطابع الصفا ، ص"60،59"؛ ماجد البسام ، "35 سبباً وراء هجرة الأموال السعودية للخارج " ، جريدة الوطن السعودية ، السنة الرابعة ، العدد (1184) ،السبت 4/11/1424هـ الموافق 27/12/2003م، الموقع متاح على الإنترنت: WWW.ALWATAN.COM.SA/DAILY/2003-12-27/ ECONOMY/ ECONOMY .1.HTM
(2) 19- سعيد أبو الفتوح بسيوني، الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية ،الطبعة الأولى،مصر : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،1408هـ/1988م ،ص"165،166"؛ احمد حسين ، الأموال المهاجرة.. خطر التجميد وحلم العودة !، مرجع سابق ؛ عبدالخالق فاروق ، النفط والأموال العربية في الخارج ، مرجع سابق ، ص"114" .
20- بكر عمر العمري ،" نحن والوعي الاستثماري"، مجلة التجارة والصناعة،العدد(1)، السنة الأربعون،مكة المكرمة:مجلة شهرية تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، شوال 1424هـ - ديسمبر 2003م/يناير2004م،"27"؛ حسني محمد ، "التقرير العام من واقع استقصاءات أجهزة ومؤسسات التمويل العربية مقدم من الأمانة العامة للإتحاد"، ندوة انسياب الأموال العربية ، مرجع سابق، ص"102" ؛ عبدالله صادق دحلان ،"هل نجحت هيئة الاستثمار في استقطاب الأموال السعودية؟", مجلة التجارة والصناعة،العدد(10)، السنة الأربعون،مكة المكرمة:مجلة شهرية تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، شوال 1424هـ - ديسمبر 2003م/يناير2004م،"24" .
21- للاستدلال على معرفة وجود ارتباط تم استخدام القانون التالي :
حيث : X,Y ) = المتغيران المراد إجراء العلاقة بينهما(
N) = حجم العينة ( ) = 0,218X100= 21,8% (
أنظر :
P.NEWBOLD B.THORNE,STATISTICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS,
5th ed.,prentice Hall,2002.p "63".
22- هشام علي صادق ، الحماية الدولية للمال الأجنبي " مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماية الأموال العربية في الدول الغربية "،بيروت :الدار الجامعية للطباعة والنشر ، ص"173".
23- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، المُرشد إلى إعداد تشريع الاستثمار(المبادئ العامة في تنظيم الاستثمار)،الكويت ، ص"11-13".؛ وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، الأنظمة الاقتصادية الأساسية للمملكة ،الطبعة الأولى ، إعداد الوكالة الأهلية للإعلام "نبراس"،مطابع العصر ،1422هـ/2001م ، ص"31،44-45".
24- جريدة الوطن القطرية ."هل المناخ الاستثماري مهيأ لعودة الأموال المهاجرة ؟"، (تقرير)، الموقع متاح على الإنترنت :
WWW.ALWATAN.COM/GRAPHICS/2002/02FEB/4.2/HEADS/OT11.HTM
25- جريدة البيان الإماراتية . الأموال المهاجرة .. حان موسم العودة ، مرجع سابق .
26- محمد سعيد مبارك،دليل جذب الاستثمارات الأجنبية ،الطبعة الأولى، الرياض:مطبعة سفير، 1422هـ/2001م ،ص"50".
27- وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية ، الأنظمة الاقتصادية الأساسية للمملكة ،مرجع سابق ، ص"47".
28- محمد مبارك ، دليل جذب الاستثمارات الأجنبية ،مرجع سابق ،ص"50".
29- حكمت النشاشيبي ، استثمار الأرصدة العربية ، الطبعة الأولى ، الكويت : دار الشايع للنشر ،1978 م ، ص"99" ؛ أميرة عبداللطيف مشهور ، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ، الطبعة الأولى ، القاهرة : مكتبة مدبولي ، 1411هـ/ 1991م ، ص"246-257".
30- مغاوري شلبي،" فرص استعادة استثماراتنا "، إسلام أون لاين نت ، الموقع متاح على الإنترنت:
WWW.ISLAMONLAINE.NET/ARABIC/ECONOMICS/2002/09/ARTICLE04.SHTML
31- حمزه الزبيدي ، الاستثمار في الأوراق المالية،الطبعة الأولى ، الأردن : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، 2001م ،ص"136" ؛ زياد رمضان ،مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي ، مرجع سابق،ص"123".
32- مغاوري شلبي،" فرص استعادة استثماراتنا "، إسلام أون لاين نت ،مرجع سابق ؛ إحسان أبو حليقة وآخرون ."تهيئة المناخ الاستثماري في المملكة ، مرجع سابق ، ص"19" .
33-الطيب محمد الطيب ،" نحو دور أكثر فعالية للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي "، مجلة الباحة ،السنة الثامنة عشر ،العدد(98)، الباحة: مجلة اقتصادية متخصصة تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة ،محرم/صفر1425هـ ــ فبراير/مارس2004م ، ص"35".
34-المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،مناخ الاستثمار في الدول العربية1999م،الكويت: نشر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،2000م ، ص"130" ؛ الطيب محمد الطيب ، نحو دور أكثر فعالية للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي ،مرجع سابق، ص"35".
35- توفيق عبدالعزيز السويلم ،" الاستثمار الأجنبي دعم للاقتصاد الوطني "، مجلة الباحة ،السنة السابعة عشر ،العدد(95)، الباحة: مجلة اقتصادية متخصصة تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة ،رمضان/شوال1423هـ ــ نوفمبر/ديسمبر2002م ، ص"36".
36-الدار السعودية للخدمات الاستشارية ، دليل الاستثمار الصناعي ،الطبعة التاسعة ، المملكة العربية السعودية ،1420هـ/1999م ، ص"93-97" ؛ وزارة التخطيط ، منجزات خطط التنمية " حقائق وأرقام " ، الإصدار العشرون ، المملكة العربية السعودية :1390-1422هـ/1970-2002م ، ص"165-171" ؛ مركز الأبحاث والتنمية الصناعية، دليل الاستثمار الصناعي في المملكة العربية السعودية،الطبعة الخامسة ، الرياض: 1398هـ/1978م، ص"42-43".
37- وزارة التخطيط ،منجزات خطط التنمية ،مرجع سابق ،ص"218" .
38- محمد مفرح القحطاني وآخرون ، السياحة " الأسس والمفاهيم ـ دراسة تطبيقية على منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية " ، الطبعة الأولى،جدة : مطابع مؤسسة المدينة للصحافة (دار العلم) ،1417هـ ـ 1997م ، ص "34،382".
39- تقرير ، "البلايين في الربع الخالي "،مجلة التجارة والصناعة،العدد(10)، السنة الأربعون،مكة المكرمة:مجلة شهرية تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، شوال 1424هـ - ديسمبر 2003م/يناير2004م،ص"5،4" ؛ جمال المجايدة وآخرون (أبوظبي) رويترز (دبي) ،"الشركات السويسرية تتطلع للاستثمار في قطاع الطاقة السعودي "،جريدة عكاظ السعودية،السنة الخامسة والأربعون ، العدد(13577) الأربعاء 3/9/1424هـ الموافق 29/10/2003م،ص"31" ؛ إحسان أبو حليقة ، "تهيئة المناخ الاستثماري في المملكة ،مرجع سابق ،ص"19" .
40- إسلام أون لاين نت ،مغاوري شلبي ،" فرص استعادة استثماراتنا "، الموقع متاح على الإنترنت:
WWW.ISLAMONLAINE.NET/ARABIC/ECONOMICS/2002/09/ARTICLE04.SHTML
41- محمد السيد سعيد ، الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، مصر : مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،1978م ،ص"20".
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم .
مصادر عربية :
1- ... إبن سورة ، أبو عيسى محمد بن عيسى . سنن الترمذي ، استانبول : دار الدعوة ، 1401هـ/1981م .
2- ... أبو حليقة وآخرون ، إحسان ."تهيئة المناخ الاستثماري في المملكة من أهم عوامل عودة الأموال المهاجرة "،جريدة عكاظ السعودية ، السنة الخامسة والأربعون ، العدد(13541) ، الثلاثاء 26/7/1424هـ الموافق 23/9/2003م،ص"19" .
3- ... بسيوني ، سعيد أبو الفتوح . الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية ،الطبعة الأولى،مصر : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،1408هـ/1988م .
4- ... تقرير . "البلايين في الربع الخالي " ، مجلة التجارة والصناعة،العدد(10)، السنة الأربعون،مكة المكرمة:مجلة شهرية تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، شوال 1424هـ - ديسمبر 2003م/يناير2004م،"5،4" .
5- ... حردان ،طاهر حيدر . مبادئ الاستثمار، الطبعة الأولى ،الأردن : دار المستقبل للنشر والتوزيع ،1418هـ/1997م.
6- ... حسن،احمد محي الدين احمد .عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية،الطبعة الأولى ، جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيع ، 1407هـ/1986م .
7- ... حسين ،عبدالفتاح دياب . الفرص الاستثمارية المتاحة في المواسم الدينية بمكة المكرمة ، مكة المكرمة : إصدار مركز البحوث والتدريب بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ، 1416هـ/1996م، مطابع الصفا .
8- ... حسين ،عبدالفتاح دياب . كيف تتجنب فشل المشاريع التجارية ، مكة المكرمة: إصدار مركز البحوث والتدريب بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ، 1416هـ/1996م،مطابع الصفا .
9- ... خربوش وآخرون ،حسني علي . الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق ، الأردن : دار زهران للنشر والتوزيع ، 1999م.
10- ... الدار السعودية للخدمات الاستشارية . دليل الاستثمار الصناعي ،الطبعة التاسعة، المملكة العربية السعودية ،1420هـ/1999م .
11- ... دحلان ،عبدالله صادق ."هل نجحت هيئة الاستثمار في استقطاب الأموال السعودية؟، مجلة التجارة والصناعة ، العدد(10) ، السنة الأربعون، مكة المكرمة : مجلة شهرية تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ، شوال 1424هـ - ديسمبر 2003م/يناير2004م ، ص"24،25" .
12- ... رمضان ،زياد .مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي ،الطبعة الأولى ، الأردن : دار وائل للطباعة والنشر ،1998م .
13- ... الزبيدي، حمزه محمود . الاستثمار في الأوراق المالية،الطبعة الأولى ، الأردن : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، 2001م.
14- ... سانو، قطب مصطفى . الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى ، الأردن :دار النفائس للنشر والتوزيع،1420هـ/2000م.
15- ... سعيد ، محمد السيد . الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، مصر :مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،1978م.
16- ... السويلم ، توفيق عبدالعزيز ." الاستثمار الأجنبي دعم للاقتصاد الوطني "،مجلة الباحة ،السنة السابعة عشر ،العدد(95)، الباحة: مجلة اقتصادية متخصصة تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة ،رمضان/شوال1423هـ ــ نوفمبر/ديسمبر2002م .
17- ... الشيباني ،احمد بن محمد بن حنبل ، مسند احمد بن حنبل،استانبول : دار الدعوة ، 1401هـ/1981م .
18- ... صادق ،هشام علي . الحماية الدولية للمال الأجنبي " مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماية الأموال العربية في الدول الغربية "،بيروت :الدار الجامعية للطباعة والنشر .
19- ... الطيب ، الطيب محمد ." نحو دور أكثر فعالية للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي "، مجلة الباحة ،السنة الثامنة عشر ،العدد(98)، الباحة: مجلة اقتصادية متخصصة تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة ،محرم/صفر1425هـ ــ فبراير/مارس2004م .
20- ... عزام ، هنري توفيق . "تدفق رؤوس الأموال العربية إلى الخارج" ،مجلة التعاون ،السنة الرابعة ، العدد السادس عشر ،(الرياض : مجلة فصلية فكرية شاملة محكمة تصدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، جماد الأولى-ديسمبر1989م).
21- ... العمري ،بكر عمر ." نحن والوعي الاستثماري"، مجلة التجارة والصناعة،العدد(10)، السنة الأربعون،مكة المكرمة:مجلة شهرية تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، شوال 1424هـ - ديسمبر 2003م/يناير2004م،"27" .
22- ... فاروق ،عبدالخالق . النفط والأموال العربية في الخارج "خمس دراسات في الاقتصاد الدولي المعاصر" ،الطبعة الأولى ،القاهرة : مركز المحروسة للنشر ، 2003م .
23- ... القحطاني ، محمد مفرح وآخرون . السياحة " الأسس والمفاهيم ـ دراسة تطبيقية على منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية " ، الطبعة الأولى،جدة : مطابع مؤسسة المدينة للصحافة (دار العلم) ،1417هـ ـ 1997م .
24- ... الفيومي ، احمد بن محمد . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي .
25- ... المؤسسة العربية لضمان الاستثمار . المُرشد إلى إعداد تشريع الاستثمار(المبادئ العامة في تنظيم الاستثمار)،الكويت .
26- ... المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.مناخ الاستثمار في الدول العربية1999م،الكويت : نشر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،2000م.
27- ... مبارك، محمد سعيد . دليل جذب الاستثمارات الأجنبية ، الطبعة الأولى ، الرياض: مطبعة سفير ،1422هـ/2001م .
28- ... المجايدة وآخرون، جمال (أبوظبي)رويترز(دبي) ."الشركات السويسرية تتطلع للاستثمار في قطاع الطاقة السعودي "،جريدة عكاظ السعودية ،السنة الخامسة والأربعون،العدد(13577) ، الأربعاء 3/9/1424هـ الموافق 29/10/2003م،ص"31"
29- ... محمد،حسني خليل ."التقرير العام من واقع استقصاءات أجهزة ومؤسسات التمويل العربية مقدم من الأمانة العامة للإتحاد"، ندوة انسياب الأموال العربية إلى أجهزة ومؤسسات التمويل العربية المنعقدة في دولة الأمارات العربية المتحدة في الفترة من 21-23مارس( آذار )1977م ،بيروت : مطبعة فينيقيا .
30- ... مركز الأبحاث والتنمية الصناعية.دليل الاستثمار الصناعي في المملكة العربية السعودية ،الطبعة الخامسة ، الرياض :1398هـ/1978م.
31- ... مشهور ، أميرة عبداللطيف . الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ، الطبعة الأولى ، القاهرة : مكتبة مدبولي ، 1411هـ/ 1991م .
32- ... النشاشيبي ، حكمت شريف .استثمار الأرصدة العربية ، الطبعة الأولى ، الكويت : دار الشايع للنشر ،1978 م .
33- ... وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية. الأنظمة الاقتصادية الأساسية للمملكة ، الطبعة الأولى ،إعداد الوكالة الأهلية للإعلام"نبراس"،مطابع العصر ،1422هـ/2001م .
34- ... وزارة التخطيط .منجزات خطط التنمية " حقائق وأرقام " ، الإصدار العشرون ، المملكة العربية السعودية :1390-1422هـ/1970-2002م .
مصادر من الإنترنت :
1- البسام ،ماجد . "35 سبباً وراء هجرة الأموال السعودية للخارج "، جريدة الوطن السعودية ،السنة الرابعة، العدد (1184)، السبت 4/11/1424هـ الموافق 27/12/2003م، الموقع متاح على الإنترنت :
WWW.ALWATAN.COM.SA/DAILY/2003-12-27/ECONOMY /ECONOMY .1.HTM
2- حسين ، احمد ." الأموال المهاجرة.. خطر التجميد وحلم العودة! "، موقع إسلام أون لاين نت، الموقع متاح على الإنترنت:
WWW.ISLAM-ONLAINE.NET/ARABIC/ECONOMICS/2002/09/ARTICLE04.SHTML
3- شلبي ، مغاوري ." فرص استعادة استثماراتنا "، موقع إسلام أون لاين نت، الموقع متاح على الإنترنت:
WWW.ISLAM-ONLAINE.NET/ARABIC/ECONOMICS/2002/09/ARTICLE04.SHTML
4- جريدة الوطن القطرية ."هل المناخ الاستثماري مهيأ لعودة الأموال المهاجرة ؟"، (تقرير)، الموقع متاح على الإنترنت :
WWW.ALWATAN.COM/GRAPHICS/2002/02FEB/4.2/HEADS/OT11.HTM
5- جريدة البيان الإماراتية . الأموال المهاجرة .. حان موسم العودة ،( تقرير )، الموقع متاح على الإنترنت :
WWW.ALBAYAN.CO.AE/ALBAYAN/2002/01/19/EQT/9.HTM
مصادر أجنبية :
1-P.NEWBOLD B.THORNE, STATISTICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS,
5TH ED.,PRENTICE HALL,2002.(1/13)
... وقد بلغ متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين لضعف التشريعات المتعلقة بالاستثمار ما مقداره (3.18) ، ويعد هذا أمراً متوسط الأهمية من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم1).
3/1- جمركية :
و يمثل متوسط التقويم لرأي رجال الأعمال السعوديين حول الأسباب الجمركية المعيقة للاستثمار ، والتي تؤثر في استقرار رأس المال المحلي وبقائه، كارتفاع الرسوم الجمركية ، أو تأخر قيام الاتحاد الجمركي الخليجي ،ما مقداره (3.64) ، ويعد هذا سبباً مهماً من وجهة نظرهم في هجرة رأس المال المحلي (أنظر الجدول رقم1).
4/1- بيروقراطية الأنظمة :(1/14)
يمثل انخفاض الوعي الإداري للمسئولين الاقتصاديين من أصحاب النهج الروتيني وبيروقراطي الأنظمة ،تعقيداً للمشكلات التي تعترض المستثمرين ولا تسهم في حل المشاكل التي تعترض قيام مشروعاتهم الاستثمارية أو تحقق سبل النجاح لها ، فالإجراءات التي يتعين الأخذ بها للحصول على الموافقة لإقامة المشروع ، أو حل تلك المشاكل التي تواجههم ، تعترضها كثرة القيود وتضارب القرارات وتعدد الجهات ، فنراها تمر بلجانٍ منبثقة من لجان أخرى ولمدد طويلة وفي إدارات حكومية عدة ،مما يصيب المستثمر بالملل ويفوت عليه فرصة استثمارية ناجحة ، ويدعوه إلى البحث عن مكان آخر يجد فيه التسهيل الإجرائي لإقامة مشاريعه وتلاشي القيود التي تعترضها(1).
ويبلغ متوسط التقويم ما مقداره (4.68) لرأي رجال الأعمال السعوديين حول بيروقراطية الأنظمة المتعلقة بالاستثمار كطول إجراءات ومراحل التأسيس للمشروعات ، أو تعدد الجهات الحكومية المطلوب موافقتها لتأسيس المشروع ،مما قد يتسبب في الإسهام بهجرة رأس المال ، ويعد هذا أمراً هاماً جداً من وجهة
نظرهم (أنظر الجدول رقم1).
5/1- الاستقرار الأمني :
__________
(1) بكر عمر العمري ،" نحن والوعي الاستثماري"، مجلة التجارة والصناعة،العدد(10)، السنة الأربعون،مكة المكرمة:مجلة شهرية تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، شوال 1424هـ - ديسمبر 2003م/يناير2004م،"27"؛ حسني محمد ،"التقرير العام من واقع استقصاءات أجهزة ومؤسسات التمويل العربية مقدم من الأمانة العامة للإتحاد"، ندوة انسياب الأموال العربية ، مرجع سابق، ص"102" ؛ عبدالله صادق دحلان ،"هل نجحت هيئة الاستثمار في استقطاب الأموال السعودية؟" ،مجلة التجارة والصناعة،العدد(10)، السنة الأربعون،مكة المكرمة:مجلة شهرية تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، شوال 1424هـ - ديسمبر 2003م/يناير2004م،"24" .(1/15)
وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (3.79) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول أهمية الاستقرار الأمني للدولة أو الدول المجاورة في قيام الاستثمار وما قد يسببه انعدامه في الإسهام بهجرة رأس المال ، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم1).
ثانياً : الآثار المترتبة على هجرة رأس المال
لا يخلو الأمر في هجرة رأس المال العربي والإسلامي للدول الغربية والمتقدمة من آثار سلبية عدة على اقتصاديات تلك الدول العربية والإسلامية ، وسنتناول هنا الآراء التي عبر فيها عدد من رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية - من خلال الإستبانة التي تم توزيعها عليهم – حول وجهة نظرهم في الآثار المترتبة على هجرة رأس المال وفق الآتي :
1/2- ضعف النمو الاقتصادي :
يمثل رأس المال عنصراً هاماً من عناصر الإنتاج ، ويعتمد عليه الناتج المحلي بشكل كبير في اقتصاديات الدول ، وعليه فإن هجرة رؤوس الأموال ونزوحها يعد فاقداً للاقتصاد المحلي وبالتالي انخفاض مساهمة رأس المال في الناتج المحلي
جدول رقم (2) الآثار المترتبة على هجرة رأس المال
الآثار ... هام جداً ... مهم ... متوسط الأهمية ... غير مهم ... عديم الأهمية
(5) ... (4) ... (3) ... (2) ... (1)
عدد ... % ... عدد ... % ... عدد ... % ... عدد ... % ... عدد ... %
1- ضعف النمو الاقتصادي . ... 57 ... 67.9 ... 15 ... 17.9 ... 6 ... 7.1 ... 00 ... 00 ... 6 ... 7.1
2- ضعف مستوى التشغيل وارتفاع نسب البطالة. ... 45 ... 53.6 ... 33 ... 39.3 ... 00 ... 00 ... 3 ... 3.6 ... 3 ... 3.6
3- تعطيل استثمار الموارد الاقتصادية داخل الدولة. ... 45 ... 53.6 ... 18 ... 21.4 ... 12 ... 14.3 ... 9 ... 10.7 ... 00 ... 00
4- استنزاف الاحتياطات النقدية للدولة . ... 36 ... 42.9 ... 33 ... 39.3 ... 12 ... 14.3 ... 3 ... 3.6 ... 00 ... 00
5- عدم استقرار العملة المحلية . ... 15 ... 17.9 ... 30 ... 35.7 ... 12 ... 14.3 ... 12 ... 14.3 ... 15 ... 17.9
الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي في المجتمعات التي تهاجر منها رؤوس الأموال .(1/16)
وقد مثَّل متوسط التقويم ما مقداره (4.15) لرأي رجال الأعمال السعوديين حول الأثر المترتب على هجرة رأس المال في ضعف النمو الاقتصادي، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم2).
2/2- ضعف مستوى التشغيل وارتفاع نسب البطالة :
هناك ارتباط عكسي بين معدل الاستثمارات ومعدل البطالة ، وتكمن هذه العلاقة في أن الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية تسهم في إيجاد فرص توظيف من خلال الطلب على عنصر العمل ، وفي حال هجرة رؤوس الأموال ينخفض مستوى الاستثمارات وبالتالي ينخفض الطلب على العمل مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة في المجتمع .
ويبلغ متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول أثر هجرة رأس المال في ضعف مستوى التشغيل وارتفاع نسب البطالة ما مقداره
(4.36) ، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم2).
3/2- تعطيل استثمار الموارد الاقتصادية داخل الدولة :
مع هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج ، يتأثر الاقتصاد المحلي بإمكانية استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في الدولة ، إذ الموارد الاقتصادية في أي بلد تتطلب رؤوس الأموال من أجل تحويلها إلى موارد اقتصادية إنتاجية سواء سلعية أم خدمية ، ولذا كان من آثار هجرة رؤوس الأموال تعطيل الموارد الاقتصادية في المجتمع وعدم استغلالها .
وقد بلغ متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول الأثر المترتب على هجرة رأس المال في تعطيل استثمار الموارد الاقتصادية داخل الدولة ما مقداره (4.18) ، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم).
4/2- استنزاف الاحتياطات النقدية للدولة :(1/17)
من الآثار السلبية لهجرة رؤوس الأموال ، استنزاف احتياط الدولة من النقد الأجنبي ، وذلك من خلال عرض العملة المحلية لأصحاب رؤوس الأموال المهاجرة طلباً للعملات الأجنبية المتوفرة لدى الدولة ، وهذا يؤثر سلباً على مكانة الدولة الاقتصادية المتمثل في حجم الاحتياطيات النقدية لديها .
ويمثل متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول أثر هجرة رأس المال في تعطيل استثمار الموارد الاقتصادية داخل الدولة ما مقداره (4.21) ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم2).
5/2- عدم استقرار العملة المحلية :
تؤثر هجرة رؤوس الأموال سلباً على قيمة العملة المحلية ، حيث أن خروج هذه الأموال يتطلب تحويلها إلى عملات أجنبية ، أي زيادة عرض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأمر الذي يُفضي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية نتيجة لزيادة عرضها،إضافة لذلك- كما سبق- أنَّ الطلب على العملات الأجنبية نتيجة لهجرة رؤوس الأموال يخفض من احتياط الدولة من هذه العملات مما يضعف قدرتها في التحكم وحماية عملتها إذا ما أصبحت في مستويات لا ترغبها الدولة .
ومثَّل متوسط التقويم ما مقداره (3.21) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول الأثر المترتب على هجرة رأس المال في عدم استقرار العملة المحلية، ويعد هذا أمراً متوسط الأهمية من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم2).
ثالثاً :العلاقة فيما بين الأسباب والآثار لهجرة رأس المال
سنتعرف هنا على العلاقة فيما بين الأسباب والآثار لهجرة رأس المال وفق آراء أفراد العينة ،وذلك من خلال معرفة نوع العلاقة ومستواها بين كل متغيرين من الأسباب والآثار لهجرة رأس المال(1).
__________
(1) للاستدلال على معرفة وجود ارتباط تم استخدام القانون التالي :
حيث : x,y ) = المتغيران المراد إجراء العلاقة بينهما(
n) = حجم العينة ( ) = 0,218x100= 21,8% (
أنظر :
P.newbold B.thorne,statistics for business and Economics,
5th ed.,prentice Hall,2002.p "63".(1/18)
1/3- العلاقة بين السبب الاقتصادي والمالي لهجرة رأس المال وآثار هجرته:
نتبين بالنظر إلى الجدول رقم 3 لمعرفة العلاقة بين السبب الاقتصادي والمالي لهجرة رأس المال وآثار هجرته ، ما يأتي :
1- أنَّه لا توجد علاقة بين السبب الاقتصادي والمالي لهجرة رأس المال وأثر ذلك في ضعف النمو الاقتصادي ، أو في ضعف مستوى التشغيل وارتفاع نسب البطالة،أو في تعطيل استثمار الموارد الاقتصادية داخل الدولة،أو في استنزاف الاحتياطيات النقدية للدولة،حيث لم يتجاوز معامل الارتباط 21,8%.
2- أنَّ هناك علاقة إيجابية بين السبب الاقتصادي والمالي لهجرة رأس المال وأثر ذلك في عدم استقرار العملة المحلية ،حيث تجاوز معامل الارتباط 21,8% ، وبمستوى علاقة منخفض بلغ 34,4 % .
2/3- العلاقة بين السبب التشريعي لهجرة رأس المال وآثار هجرته :
من خلال ما ورد في الجدول رقم 3 في العلاقة ما بين السبب التشريعي لهجرة رأس المال وآثار هجرته، نلحظ الآتي :
1- أنَّه لا توجد علاقة بين السبب التشريعي لهجرة رأس المال وأثر ذلك في ضعف النمو الاقتصادي،أو في تعطيل استثمار الموارد الاقتصادية داخل الدولة، أو في استنزاف الاحتياطيات النقدية للدولة،أو في عدم استقرار العملة المحلية حيث لم يتجاوز معامل الارتباط 21,8%.
2- وجود علاقة إيجابية بين السبب التشريعي لهجرة رأس المال وأثر ذلك في ضعف مستوى التشغيل وارتفاع نسب البطالة ،حيث تجاوز معامل الارتباط 21,8% ، وبمستوى علاقة منخفض جداً بلغ 22,7% .
جدول رقم (3) العلاقة بين الأسباب والآثار لهجرة رأس المال
الأسباب ? ... اقتصادية ومالية ... تشريعية ... جمركية ... بيروقراطية الأنظمة ... الاستقرار الأمني
الآثار ?
ضعف النمو الاقتصادي ... 0.062 ... .054 ... .187 ... .151 ... 0.110
ضعف مستوى التشغيل وارتفاع نسب البطالة ... 0.201 ... .227 ... .476 ... .376 ... .335
تعطيل استثمار الموارد الاقتصادية داخل الدولة ... 0.104 ... .116 ... .162 ... .148 ... 0.086(1/19)
استنزاف الاحتياطات النقدية للدولة ... - 0.061 ... .034 ... .291 ... 0.104 ... .061
عدم استقرار العملة المحلية ... 0.344 ... .184 ... .569 ... .513 ... .302
3/3- العلاقة بين السبب الجمركي لهجرة رأس المال وآثار هجرته :
من استعراض المعلومات الواردة في الجدول رقم3 للعلاقة ما بين السبب الجمركي لهجرة رأس المال وآثار هجرته ، يتضح الآتي :
1- عدم وجود علاقة بين السبب الجمركي لهجرة رأس المال وأثر ذلك في ضعف النمو الاقتصادي، أو في تعطيل استثمار الموارد الاقتصادية داخل الدولة، حيث لم يتجاوز معامل الارتباط 21,8%.
2- أنَّ هناك علاقة إيجابية بين السبب الجمركي لهجرة رأس المال وأثر ذلك في ضعف مستوى التشغيل وارتفاع نسب البطالة ،حيث تجاوز معامل الارتباط 21,8% ، وبمستوى علاقة منخفض بلغ 47,6% .
3- وجود علاقة إيجابية بين السبب الجمركي لهجرة رأس المال وأثر ذلك في استنزاف الاحتياطيات النقدية للدولة ،حيث تجاوز معامل الارتباط 21,8% ، وبمستوى علاقة منخفض جداً بلغ 29,1%.
4- أنَّ هناك علاقة إيجابية بين السبب الجمركي لهجرة رأس المال وأثر ذلك في عدم استقرار العملة المحلية ،حيث تجاوز معامل الارتباط 21,8% ، وبمستوى علاقة متوسط بلغ 56,9%.
4/3- العلاقة بين سبب بيروقراطية الأنظمة في هجرة رأس المال وآثار هجرته:
نجد في البيانات الواردة بالجدول رقم 3 ، للعلاقة بين سبب بيروقراطية الأنظمة في هجرة رأس المال وآثار هجرته الآتي :
1- عدم وجود علاقة بين سبب بيروقراطية الأنظمة في هجرة رأس المال وأثر ذلك في ضعف النمو الاقتصادي ، أو في تعطيل استثمار الموارد الاقتصادية داخل الدولة ، أو في استنزاف الاحتياطيات النقدية للدولة حيث لم يتجاوز معامل الارتباط 21,8%.
2- أنَّ هناك علاقة إيجابية بين سبب بيروقراطية الأنظمة في هجرة رأس المال وأثر ذلك في ضعف مستوى التشغيل وارتفاع نسب البطالة ،حيث تجاوز معامل الارتباط 21,8% ،وبمستوى علاقة منخفض بلغ 37,6 %.(1/20)
3- وجود علاقة إيجابية بين سبب بيروقراطية الأنظمة في هجرة رأس المال وأثر ذلك في عدم استقرار العملة المحلية،حيث تجاوز معامل الارتباط 21,8% ، وبمستوى علاقة متوسط بلغ 51,3%.
5/3- العلاقة بين السبب الأمني لهجرة رأس المال وآثار هجرته :
يتضح لنا من خلال النظر للجدول رقم 3 في العلاقة بين السبب الأمني لهجرة رأس المال وآثار هجرته الآتي :
1- أنَّه ليس هناك علاقة بين السبب الأمني لهجرة رأس المال وأثر ذلك في ضعف النمو الاقتصادي،أو في تعطيل استثمار الموارد الاقتصادية داخل الدولة،أو في استنزاف الاحتياطيات النقدية للدولة،إذ لم يتجاوز معامل الارتباط 21,8%.
2- وجود علاقة ايجابية بين السبب الأمني لهجرة رأس المال وأثر ذلك في ضعف مستوى التشغيل وارتفاع نسب البطالة،حيث تجاوز معامل الارتباط 21,8% ، وبمستوى علاقة منخفض بلغ 33,5%.
3- أنَّ هناك علاقة ايجابية بين السبب الأمني لهجرة رأس المال وأثر ذلك في عدم استقرار العملة المحلية ،حيث تجاوز معامل الارتباط 21,8% ، وبمستوى علاقة منخفض بلغ 30,2%.
رابعاً:أسباب عودة رؤوس الأموال المهاجرة
هناك أسباب وعوامل عدة مؤثرة في عودة رؤوس الأموال المحلية المهاجرة لموطنها ، وسنستعرض هنا الآراء التي عبر فيها عدد من رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية - من خلال الإستبانة التي تم توزيعها عليهم – حول وجهة نظرهم في تأثير تلك الأسباب على عودة رؤوس الأموال المهاجرة وفق الآتي :
1/4- تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي :(1/21)
ترتبط هجرة رؤوس الأموال في العادةِ بالبيئة الاقتصادية وفرص الاستثمار المتاحة ، والتي بدورها ترتبط بمعدلات نمو الاقتصاد ، ولعل أحد أسباب عودة رؤوس الأموال المهاجرة ، هو تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في الآونة الأخيرة نتيجة للأحداث الإرهابية الأخيرة ولعل من أبرزها أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية،والتهديدات المستمرة التي أثرت سلباً على التوقعات المستقبلية لاستقرار اقتصاديات الدول المتقدمة .
جدول رقم (4) أسباب عودة رؤوس الأموال المهاجرة
الأسباب ... هام جداً ... مهم ... متوسط الأهمية ... غير مهم ... عديم الأهمية
(5) ... (4) ... (3) ... (2) ... (1)
عدد ... % ... عدد ... % ... عدد ... % ... عدد ... % ... عدد ... %
1- تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي . ... 21 ... 25 ... 18 ... 21.4 ... 30 ... 35.7 ... 6 ... 7.1 ... 9 ... 10.7
2- تدني عائد الاستثمار الخارجي . ... 27 ... 32.1 ... 24 ... 28.6 ... 21 ... 25 ... 9 ... 10.7 ... 3 ... 3.6
3- مخاوف تجميد الأموال في الخارج . ... 63 ... 75 ... 12 ... 14.3 ... 9 ... 10.7 ... 00 ... 00 ... 00 ... 00
4- انضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية ... 27 ... 32.1 ... 24 ... 28.6 ... 12 ... 14.3 ... 12 ... 14.3 ... 9 ... 10.7
5- تحقق الاستقرار الداخلي اقتصاديا ً وسياسيا ً وأمنيا ً. ... 30 ... 35.7 ... 12 ... 14.3 ... 24 ... 28.6 ... 6 ... 7.1 ... 12 ... 14.3
وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (3.43) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول عودة رؤوس الأموال المهاجرة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ، ويعد هذا أمراً متوسط الأهمية من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم4) .
2/4- تدني عائد الاستثمار الخارجي :
تمثل عوائد الاستثمار هدفاً أساسياً لحركة واتجاه رؤوس الأموال، فكلما انعدمت أو انخفضت عوائد الاستثمارات في بيئة معينة ، كلما أدى ذلك لانخفض تدفق الاستثمارات إليها والبحث عن بيئة أخرى تتوفر فيها فرص استثمارية ذات عوائد أعلى .
ويمثل متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول عودة رؤوس الأموال المهاجرة بسبب تدني عائد الاستثمار الخارجي ما مقداره
(3.75)، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم4).(1/22)
3/4- مخاوف تجميد الأموال في الخارج :
تشكل الأنظمة والقوانين والسياسات الاقتصادية المتشددة التي تفرض على رؤوس الأموال المهاجرة - إلى مختلف دول العالم عموماً والمتقدمة منها على وجه الخصوص - نتيجة لأسباب سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو خلافه سبباً لعودتها،لاسيما حين يتنامى لدى أصحاب رؤوس الأموال تلك مخاوف من تجميد استثماراتهم أو تأميمها نتيجة لهذه السياسات الأمر الذي يؤدي إلى عودة رؤوس الأموال إلى بلدانها أو البحث عن بيئة اقتصادية تتوفر فيها سياسات اقتصادية آمنة ومحفزة للاستثمار(1).
و بلغ متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول عودة رؤوس الأموال المهاجرة بسبب مخاوف تجميد الأموال في الخارج ما مقداره
(4.64) ، ويعد هذا أمراً هاماً جداً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم4).
4/4- انضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية .:
تهدف منظمة التجارة العالمية (W.T.O) إلى تحقيق مفهوم عولمةٍ اقتصادية وذلك من خلال إزالة أو تخفيف العقبات والقيود التي تفرضها الدول على حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال ، وبالتالي فإن انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها من شأنه أن يؤدي إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال نتيجة لزوال أو انخفاض العقبات المفروضة على حركة رؤوس الأموال.
وقد مثًّل متوسط التقويم ما مقداره (3.57) لرأي رجال الأعمال السعوديين حول عودة رؤوس الأموال المهاجرة بسبب انضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية ، ويعد هذا أمراً متوسط الأهمية من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم4).
5/4- تحقق الاستقرار الداخلي اقتصاديا ً وسياسيا ً وأمنيا ً :
__________
(1) هشام علي صادق ، الحماية الدولية للمال الأجنبي " مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماية الأموال العربية في الدول الغربية "،بيروت :الدار الجامعية للطباعة والنشر ،ص"173".(1/23)
لا يعد الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني عوامل رئيسة لعودة رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة فقط ، بل الأمر يتعدى لجذب واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ، إذ تبحث الاستثمارات دائماً عن البيئة الاقتصادية ذات المخاطرة المنخفضة والتي يوفرها الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، بينما تتجنب البيئة الاقتصادية التي لا يتوفر فيها ذلك لأن الاستثمار في مثل هذه البيئة يتَّسم بمخاطرة عالية .
ويبلغ متوسط التقويم ما مقداره (3.5) لرأي رجال الأعمال السعوديين حول عودة رؤوس الأموال المهاجرة بسبب تحقق الاستقرار الداخلي اقتصاديا ً وسياسيا ً وأمنيا ً ، ويعد هذا أمراً مابين المهم والمتوسط الأهمية من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم4).
خامسا ً: وسائل العلاج لهجرة رؤوس الأموال للخارج
لعلاج المشاكل والمعوقات التي تعترض سبيل توطين الأموال المحلية وعدم هجرتها ، أو جذب رأس المال الأجنبي للداخل ، نتناول هنا الآراء التي عبر فيها عدد من رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية – من خلال الإستبانة التي تم توزيعها عليهم - حول وجهة نظرهم في وسائل العلاج لهجرة رؤوس الأموال للخارج وفق الآتي :
1/5- وضع القوانين والتشريعات الاستثمارية الداخلية وعدم إيجاد قيود
على الاستثمار :(1/24)
إنَّ لوضع القواعد والأنظمة واللوائح الاقتصادية والاستثمارية التي تكفل حقوق المستثمر المحلي والأجنبي وتبين العلاقة القانونية بوضوح وجلاء فيما بين المستثمر والدولة وبما يتلائم مع معطيات النظام الاقتصادي العالمي الجديد،الأثر البالغ في توطين رأس المال المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية،ولذا صدر قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية- في هذا الخصوص- رقم 20 في 5/1/1421هـ بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ، والتي تنص المادة الرابعة من لائحتها التنفيذية على قيام الهيئة باقتراح الخطط والقواعد التنفيذية الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ومن ذلك الاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار ، ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى(1).
وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (4.64) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وضع القوانين والتشريعات الاستثمارية الداخلية وعدم إيجاد قيود على الاستثمار كوسيلة لعلاج هجرة رؤوس الأموال للخارج ، ويعد هذا أمراً هاماً جداً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم5) .
2/5- تطوير أنظمة وقوانين الشركات المحلية بإتاحة مجالات الاستثمار لها دون تقييد بنشاط معين :
مما ينبغي مراعاته لدعم وتنمية القطاع الاستثماري الداخلي ، العمل بجدية على تطوير كافة الأنظمة الخاصة بالشركات المحلية وبالأخص ما يتعلق بفتح مختلف المجالات الاستثمارية دون تقييد الاستثمار في قطاع ٍ أو نشاط محدد .
__________
(1) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، المُرشد إلى إعداد تشريع الاستثمار(المبادئ العامة في تنظيم الاستثمار)،الكويت ، ص"11-13".؛ وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، الأنظمة الاقتصادية الأساسية للمملكة ،الطبعة الأولى ، إعداد الوكالة الأهلية للإعلام"نبراس"،مطابع العصر ،1422هـ/2001م ،ص"31،44-45".(1/25)
وقد مثّل متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول تطوير أنظمة وقوانين الشركات المحلية بإتاحة مجالات الاستثمار لها دون تقييد بنشاط معين كوسيلة لعلاج هجرة رؤوس الأموال للخارج ما مقداره (4.07) ، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم5).
3/5- تعميق الخصصة :
تسهل سياسة الخصخصة ، توظيف مدخرات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بدلا ً من توجيهها إلى خارج البلاد،كما يمثل تعميق الخصخصة في القطاع العام و ما تمتلكه الدولة في الشركات المساهمة ، عامل هام في عودة رؤوس الأموال المهاجرة(1)،ولذا سعت الدولة في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق ذلك الهدف ، فعمدت إلى خصخصة بعض القطاعات الخدمية كقطاع الكهرباء والاتصالات، وطرح أسهمها في الشركات المساهمة بشكل متدرج كما في شركة سابك الصناعية .
جدول رقم (5) السبل المثلى لعلاج مشكلة هجرة رؤوس الأموال للخارج
سبل العلاج ... هام جداً ... مهم ... متوسط الأهمية ... غير مهم ... عديم الأهمية
(5) ... (4) ... (3) ... (2) ... (1)
عدد ... % ... عدد ... % ... عدد ... % ... عدد ... % ... عدد ... %
1- وضع القوانين والتشريعات الاستثمارية ... 66 ... 78.6 ... 12 ... 14.3 ... 3 ... 3.6 ... 00 ... 00 ... 3 ... 3.6
الداخلية وعدم إيجاد قيود على الاستثمار .
2- تطوير أنظمة وقوانين الشركات المحلية ... 36 ... 42.9 ... 30 ... 35.7 ... 12 ... 14.3 ... 00 ... 00 ... 6 ... 7.1
بإتاحة مجالات الاستثمار لها دون تقييد
بنشاط معين .
3- تعميق الخصصة . ... 24 ... 28.6 ... 33 ... 39.3 ... 15 ... 17.9 ... 9 ... 10.7 ... 3 ... 3.6
4- السهولة في التعامل والبعد عن البيروقراطية . ... 75 ... 89.3 ... 3 ... 3.6 ... 3 ... 3.6 ... 00 ... 00 ... 3 ... 3.6
5- الوضوح والشفافية في تقديم الصورة الحقيقية ... 60 ... 71.4 ... 15 ... 17.9 ... 6 ... 17.9 ... 3 ... 3.6 ... 00 ... 00
لواقع الاستثمار في الداخل للشركات والمصارف
الداخلية .
__________
(1) جريدة الوطن القطرية ."هل المناخ الاستثماري مهيأ لعودة الأموال المهاجرة ؟"، (تقرير)، الموقع متاح على الإنترنت :
WWW.ALWATAN.COM/GRAPHICS/2002/02FEB/4.2/HEADS/OT11.HTM(1/26)
6- تطوير تكنولوجيا المعلومات في الأنشطة ... 36 ... 42.9 ... 33 ... 39.3 ... 00 ... 00 ... 12 ... 14.3 ... 3 ... 3.6
الاقتصادية المختلفة .
7- وجود أجهزة مالية ومصرفية متطورة مع العمل على تطوير صيغ الاستثمار في المصارف الداخلية. ... 45 ... 53.6 ... 27 ... 32.1 ... 12 ... 14.3 ... 00 ... 00 ... 00 ... 00
وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (3.79) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول تعميق الخصخصة كوسيلة لعلاج هجرة رؤوس الأموال للخارج ، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم5) .
4/5- السهولة في التعامل والبعد عن البيروقراطية :
من العوامل الهامة التي تؤثر بشكل كبير في جذب الاستثمار الأجنبي وعودة رؤوس الأموال المهاجرة ،أو عدم هجرتها مستقبلاً ،قيام إدارة اقتصادية في الدولة لها تأثير قوي في إنهاء كافة المشاكل والعقبات التي تعترض سبيل المستثمر والبعد عن البيروقراطية والإجراءات الروتينية في إنجاز المعاملات والمتطلبات اللازمة لمشروعاته الاستثمارية ، وهذا في الحقيقة ما ينبغي العمل على تحقيقه بجدية في المملكة العربية السعودية من خلال الهيئة العامة للاستثمار ليصبح واقعاً ملموساً ومؤثراً في استقطاب رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار بالمملكة .
وقد مثًّل متوسط التقويم ما مقداره (4.75) لرأي رجال الأعمال السعوديين حول السهولة في التعامل والبعد عن البيروقراطية كوسيلة لعلاج هجرة رؤوس الأموال للخارج ، ويعد هذا أمراً هاماً جداً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم5).
5/5- الوضوح والشفافية في تقديم الصورة الحقيقية لواقع الاستثمار في الداخل للشركات والمصارف الداخلية :(1/27)
تعد الشفافية والوضوح لاسيما في السوق المالية من أهم العوامل التي توفر الثقة للمستثمر من الداخل أو الخارج ، وبحجم هذا الوضوح وقدره تكون السوق المحلية أكثر جاذبية للاستثمارات(1)، ولن يتأتى ذلك إلاَّ من خلال إلزام الجهات المعنية والمشرفة على الاستثمار في المملكة بإلزام المصارف والشركات المساهمة بتحقيق ذلك .
و بلغ متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول الوضوح والشفافية في تقديم الصورة الحقيقية لواقع الاستثمار في الداخل للشركات والمصارف الداخلية كوسيلة لعلاج هجرة رؤوس الأموال للخارج ما مقداره
(4.57)، ويعد هذا أمراً هاماً جداً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم5).
6/5- تطوير تكنولوجيا المعلومات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة :
لا بد لجذب الاستثمارات المحلية والمهاجرة بصفة عامة ، والأجنبية على وجه الخصوص ،من العمل على تطوير تكنولوجيا المعلومات الحالية ، فإن لم تكن متوافرة ،فيجب القيام على تهيئة تقنية معلوماتية متطورة تواكب متطلبات النشاط الاستثماري الحديث في مختلف الأنشطة(2).
__________
(1) جريدة البيان الإماراتية . الأموال المهاجرة .. حان موسم العودة ، مرجع سابق .
(2) محمد سعيد مبارك،دليل جذب الاستثمارات الأجنبية ،الطبعة الأولى، الرياض:مطبعة سفير، 1422هـ/2001م ،ص"50".(1/28)
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ما ينص على الاهتمام بهذا الجانب حيث جاء في المادة السابعة من اللائحة ما يلي : " تعمل الهيئة على تطوير قواعد متعددة للمعلومات حول الاستثمار ، تعتمد على ما تقوم به من مسوحات إحصائية ، أو تحصل عليه من معلومات من الجهات ذات العلاقة ، وربطها بقواعد المعلومات المتخصصة في شئون الاستثمار محليا ً وإقليميا ً وعالميا ً ، ويجب أن تغطي تلك القواعد جميع المعلومات والإحصاءات والمؤشرات المتوفرة ، التي تحتاج إليها الهيئة لإعداد السياسات والخطط وتقويم الأداء ، أو يحتاج إليها المستثمرون لدراسة جدوى مشاريعهم وتمكِّنهم من الاستفادة منها ، على أن يستخدم في ذلك أحدث ما وصلت إليه تقنية المعلومات من طرائق وأساليب "(1).
ويمثل متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول تطوير تكنولوجيا المعلومات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة كوسيلة لعلاج هجرة رؤوس الأموال للخارج ما مقداره (4.04) ، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم5).
7/5- وجود أجهزة مالية ومصرفية متطورة مع العمل على تطوير صيغ الاستثمار في المصارف الداخلية :
ينبغي لتحقيق نمو استثماري مرتفع،توفر بيئة استثمارية مثلى قادرة على تلبية رغبات المستثمرين ، ومن ذلك إظهار سياسات مالية عامة واضحة المعالم ، وإيجاد أجهزة مالية ونظام مصرفي متطور قادر على استحداث وتطوير صيغ الاستثمار المختلفة(2).
__________
(1) وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية ، الأنظمة الاقتصادية الأساسية للمملكة ،مرجع سابق ، ص"47".
(2) محمد مبارك ، دليل جذب الاستثمارات الأجنبية ،مرجع سابق ،ص"50".(1/29)
وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (4.40) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجود أجهزة مالية ومصرفية متطورة مع العمل على تطوير صيغ الاستثمار في المصارف الداخلية كوسيلة لعلاج هجرة رؤوس الأموال للخارج ، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم5) .
سادساً : أوجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة في حال عودتها
للأموال المهاجرة في حال عودتها عدد غير قليل من أوجه الاستثمار المناسب لمجتمعاتها وفق ضوابط وصيغ استثمارية شرعية ، مع توفر ميزات عدة للاستثمار في بلدانهم النامية ، كالانخفاض النسبي لتكلفة عوامل الإنتاج ، والاستفادة من التسهيلات والمزايا والإعفاءات المقدمة لتشجيع قدوم الاستثمارات مما لا يتوفر في البلدان المتقدمة(1)، وسنعرض هنا الآراء التي عبر فيها عدد من رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية - من خلال الإستبانة التي تم توزيعها عليهم – حول وجهة نظرهم في أوجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة في حال عودتها وفق الآتي :
أولاً: أوجه ومجالات الاستثمار المالي والنقدي:
__________
(1) حكمت النشاشيبي ، استثمار الأرصدة العربية ، الطبعة الأولى ، الكويت : دار الشايع للنشر ،1978 م ، ص"99" ؛ أميرة عبداللطيف مشهور ، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ، الطبعة الأولى ، القاهرة : مكتبة مدبولي ، 1411هـ/ 1991م ،ص"246-257".(1/30)
ينبغي الإشارة هنا إلى أنَّ ما يرتبط ببعض جوانب الاستثمار المالي كالاستثمار في السندات محرم شرعاً ، لاشتماله على الفوائد الربوية ، مما يعد مجالاً غير مناسب للاستثمار ، ومثال ذلك الاستثمار في أذونات خزانة مسحوبة على حكومات عربية وإسلامية ،أو الاستثمار في شراء الديون الخارجية للدول العربية والإسلامية ، في حين يكون الاستثمار الملائم والأنسب في المجال المالي والنقدي على الاستثمار في الأسهم للشركات الخالية من أي تعامل مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية(1).
ومما لاشك فيه أنَّ لوجود مجالات وقنوات استثمارية مالية ونقدية ، أهمية في عودة رؤوس الأموال المهاجرة ، وجذب للاستثمارات الخارجية ، وذلك لما يمثله سوق المال من دور بارز في تسهيل التقاء الوحدات التي تحقق فوائض ممثلة في مدخرات الأسر والأفراد والمؤسسات بوحدات العجز ممثلة في الحكومات و رجال الأعمال(2).
ويمثل متوسط التقويم ما مقداره (3.64) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في مجالات الاستثمار المالي والنقدي ، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6) .
ثانياً: أوجه ومجالات الاستثمار العيني المباشر:
تتعدد مجالات الاستثمار العيني المباشر وتتنوع أنشطتها،مما يمكِّن من استيعاب الأموال المهاجرة والعائدة لأوطانها ، أو الاستثمارات الأجنبية الوافدة .
__________
(1) مغاوري شلبي،" فرص استعادة استثماراتنا "، إسلام أون لاين نت ، الموقع متاح على الإنترنت: www.islam-onlaine.net/arabic/economics/2002/09/article04.shtml
(2) حمزه الزبيدي ، الاستثمار في الأوراق المالية،الطبعة الأولى ، الأردن : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، 2001م ،ص"136" ؛ زياد رمضان ،مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي ،مرجع سابق،ص"123".(1/31)
وقد بلغ متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في مجالات الاستثمار العيني المباشر ما مقداره (4.18) ، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6).
جدول رقم (6) أوجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة في حال عودتها
أوجه ومجالات الاستثمار ... هام جداً ... مهم ... متوسط الأهمية ... غير مهم ... عديم الأهمية
(5) ... (4) ... (3) ... (2) ... (1)
عدد ... % ... عدد ... % ... عدد ... % ... عدد ... % ... عدد ... %
أولا ً:أوجه ومجالات الاستثمار المالي والنقدي . ... 21 ... 25 ... 24 ... 28.6 ... 27 ... 32.1 ... 12 ... 3,14 ... 00
ثانياً:أوجه ومجالات الاستثمار العيني المباشر . ... 27 ... 32.1 ... 45 ... 53.6 ... 12 ... 14.3 ... 00 ... 00 ... 00 ... 00
1- الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية . ... 36 ... 42.9 ... 33 ... 39.3 ... 15 ... 17.9 ... 00 ... 00 ... 00 ... 00
2- الاستثمار في المشروعات التجارية . ... 45 ... 53.6 ... 18 ... 21.4 ... 18 ... 21.4 ... 00 ... 00 ... 3 ... 3.6
3- الاستثمار في المشروعات الصناعية . ... 72 ... 85.7 ... 9 ... 10.7 ... 3 ... 3.6 ... 00 ... 00 ... 00 ... 00
4- الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني. ... 39 ... 46.4 ... 15 ... 17.9 ... 24 ... 28.6 ... 3 ... 3.6 ... 3 ... 3.6
5- الاستثمار في المجال العقاري . ... 36 ... 42.9 ... 18 ... 21.4 ... 21 ... 25 ... 9 ... 10.7 ... 00 ... 00
6- الاستثمار في المجال السياحي . ... 45 ... 53.6 ... 18 ... 21.4 ... 12 ... 14.3 ... 9 ... 10.7 ... 00 ... 00
7- الاستثمار في قطاع الطاقة(كهرباء-غاز- نفط) . ... 66 ... 78.6 ... 6 ... 7.1 ... 6 ... 7.1 ... 00 ... 00 ... 6 ... 7.1
8- إنشاء شركات تأمين تعاوني متعددة . ... 24 ... 28.6 ... 21 ... 25 ... 21 ... 25 ... 6 ... 7.1 ... 12 ... 14.3
9- شراء المشروعات العربية والإسلامية العامة التي يتم خصخصتها . ... 21 ... 25 ... 18 ... 21.4 ... 21 ... 25 ... 15 ... 17.9 ... 9 ... 10.7
10- المشاركة مع الدول العربية والإسلامية في صيغ استثمارية مختلفة على أسس إسلامية. ... 24 ... 28.6 ... 12 ... 14.3 ... 27 ... 32.1 ... 9 ... 10.7 ... 12 ... 14.3
11- المشاركة في إنشاء شركات متعددة الجنسية عربياً وإسلامياً . ... 21 ... 25 ... 12 ... 14.3 ... 42 ... 50 ... 3 ... 3.6 ... 6 ... 7.1
1/2/6- الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية :(1/32)
تعد مشروعات البنية الأساسية التي انتهى أو قرب انتهاء العمر الافتراضي الإنشائي لكثير منها في ظل الخصخصة للقطاعات الخدمية ، مشروعات وفرص استثمارية تحتاج إلى ضخ مبالغ كبيرة جداً للاستثمار فيها، ومن ذلك مشروعات الطرق وإقامة المدن الصناعية ، هذا بالإضافة إلى الحاجة للاستثمار في القطاعات الصحية والتعليمية وقطاع الاتصالات نظراً لارتفاع حجم الطلب المتزايد عليها(1).
وقد مثًّل متوسط التقويم ما مقداره (4.25) لرأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية ، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6).
2/2/6- الاستثمار في المشروعات التجارية :
يعتبر النشاط التجاري شريان الحياة لجميع الأنشطة الأخرى لإسهامه في تنمية مصادر الدخل الوطني ، وتوفير متطلبات المواطنين من السلع والخدمات التي يحتاجونها ،وهو بذلك سلة استثمارية قادرة على استيعاب الأموال العائدة للوطن، ومجالاً خصباً للمستثمرين(2).
وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (4.21) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في الاستثمار في المشروعات التجارية،ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6) .
3/2/6- الاستثمار في المشروعات الصناعية :
__________
(1) مغاوري شلبي،" فرص استعادة استثماراتنا "، إسلام أون لاين نت ،مرجع سابق ؛ إحسان أبو حليقة وآخرون ."تهيئة المناخ الاستثماري في المملكة ، مرجع سابق ،
ص"19" .
(2) الطيب محمد الطيب ،" نحو دور أكثر فعالية للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي "، مجلة الباحة ،السنة الثامنة عشر ،العدد(98)، الباحة: مجلة اقتصادية متخصصة تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة ،محرم/صفر1425هـ ــ فبراير/مارس2004م ، ص"35".(1/33)
تعد الصناعة قاعدة أساس في الاستراتيجية الاقتصادية السعودية وركيزة هامة فيه حيث تتميز المملكة بوجود مناخ استثماري ملائم في مجال الصناعة وذلك لما توفره من مواد خام أولية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية التي تشكل ما نسبته 60% من حجم القطاع الصناعي بالمملكة(1).
وتشير البيانات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، إلى أنَّ حصة القطاع الصناعي من التدفقات الاستثمارية العربية نحو المملكة عام 1420هـ بلغت مانسبته 74% من مجموع الاستثمارات البالغة 83 مليون دولار(2)
__________
(1) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،مناخ الاستثمار في الدول العربية1999م،الكويت : نشر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،2000م ، ص"130" ؛ الطيب محمد الطيب ، نحو دور أكثر فعالية للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي ،مرجع سابق، ص"35".
(2) توفيق عبدالعزيز السويلم ،" الاستثمار الأجنبي دعم للاقتصاد الوطني "، مجلة الباحة ،السنة السابعة عشر ،العدد(95)، الباحة: مجلة اقتصادية متخصصة تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة ،رمضان/شوال1423هـ ــ نوفمبر/ديسمبر2002م ، ص"36".(1/34)
وقد عملت المملكة العربية السعودية على تهيئة المرافق والتجهيزات الأساسية لقيام القطاع الصناعي والاستثمار فيه ، ووضعت الحوافز المشجعة لقيامه كتأجير الأراضي الصناعية برسوم رمزية ، والدعم الحكومي الصناعي للكهرباء والماء برسم مخفض ، وإعفاء السلع الداخلة في عناصر الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية ، مع منح الأفضلية للمنتجات المحلية عند التعاقد لتأمين مشتريات الدولة ، وتقديم قروض صناعية بمدد طويلة وبدون فوائد ربوية من خلال صندوق التنمية الصناعي، مع عدم فرض ضرائب على المشروعات الصناعية عدا الزكاة المحددة عليها،وهذا كله يمثل عنصر جذب للاستثمارات السعودية المهاجرة العائدة لموطنها(1).
ويمثل متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في الاستثمار في المشروعات الصناعية ما مقداره (4.82) ، ويعد هذا أمراً هاماً جداً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6).
4/2/6- الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني :
__________
(1) الدار السعودية للخدمات الاستشارية ، دليل الاستثمار الصناعي ،الطبعة التاسعة ، المملكة العربية السعودية ،1420هـ/1999م ، ص"93-97" ؛ وزارة التخطيط ، منجزات خطط التنمية " حقائق وأرقام " ، الإصدار العشرون ، المملكة العربية السعودية :1390-1422هـ/1970-2002م ، ص"165-171" ؛ مركز الأبحاث والتنمية الصناعية، دليل الاستثمار الصناعي في المملكة العربية السعودية،الطبعة الخامسة ، الرياض: 1398هـ/1978م، ص"42-43".(1/35)
تعد سياسة الدعم التي اتبعتها الدولة مع المزارعين ، والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها لهم ، سواء بشراء بعض المحاصيل ، أو من خلال تقديم القروض الميسرة الخالية من الفوائد الربوية من صندوق التنمية الزراعي، أو بالتسهيلات الجمركية للمعدات ، مع الحماية الجمركية للمنتجات و غير ذلك ،عاملاً هاماً في النهضة الزراعية بالمملكة، ولقيام الشركات الزراعية والحيوانية والسمكية ،مما جعل عملية استثمار الأموال العائدة فيها خياراً جيداً(1).
وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره(4) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني ، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6) .
5/2/6- الاستثمار في المجال العقاري :
ويمثل قطاع البناء والتشييد بالمملكة،وعاء استثماري كبير ومناسب للأموال العائدة نتيجة للنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة بتوسع المدن، وزيادة الكثافة السكانية،والدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع من خلال صندوق التنمية العقاري.
وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (3.96) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في الاستثمار في المجال العقاري ، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6) .
6/2/6- الاستثمار في المجال السياحي :
__________
(1) وزارة التخطيط ،منجزات خطط التنمية ،مرجع سابق ،ص"218" .(1/36)
يكتسب القطاع السياحي أهمية كبرى بكافة الدول ، لكونه مصدر هام من مصادر الدخل الوطني ، إلاَّ أنَّه لم يتم إلى الآن إشباع القطاع السياحي بالمملكة بالاستثمارات المناسبة ، بما يتلائم مع حجم وتنوع الاستثمار السياحي فيها ، رغم قيام الدولة بإعداد كافة التسهيلات الخدمية لقطاع السياحة من مشروعات مياه وطرق وكهرباء وأمن واتصالات(1).
ويمثل متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في الاستثمار في المجال السياحي ما مقداره (4.18) ، ويعد هذا أمراً مهماً من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6).
شكل بياني رقم (5) أوجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة في حال عودتها
7/2/6- الاستثمار في قطاع الطاقة(كهرباء-غاز- نفط) :
تمثل الطاقة بمكوناتها المختلفة- كهرباء ، غاز ، نفط - عصب الحياة الاقتصادية وشريانها ، ويعد النفط المصدر الأساس لإيرادات المملكة العربية السعودية ، ولذا عمدت الدولة إلى تطوير قطاع النفط والاستفادة الكاملة من كافة مكوناته ومشتقاته دون الاقتصار على إنتاج النفط الخام منه .
__________
(1) محمد مفرح القحطاني وآخرون ، السياحة " الأسس والمفاهيم ـ دراسة تطبيقية على منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية " ، الطبعة الأولى،جدة : مطابع مؤسسة المدينة للصحافة (دار العلم) ،1417هـ ـ 1997م ، ص "34،382".(1/37)
وقد وجهت الدولة الدعوة للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطاع النفط والغاز وتحقيق شراكات استراتيجية طويلة المدى فيهما، وكذا قطاع الكهرباء الذي يقدر المختصون في شئون الطاقة حجم الاستثمارات التي تتطلبها مشروعات التوسعة في مجاله بالمملكة حتى عام 2040م ما يقارب 430 مليار ريال(1).
و بلغ متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في الاستثمار في قطاع الطاقة(كهرباء-غاز- نفط) ما مقداره (4.50)، ويعد هذا أمراً ما بين هام جداً ومهم من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6).
8/2/6- إنشاء شركات تأمين تعاوني متعددة :
ويعد هذا القطاع والتوسع المتوقع في إنشاء شركات تأمين تعاونية جديدة نظراً لتوجه الدولة إلى إلزام الجهات العاملة بالتأمين الطبي ، والمواطنين والوافدين بالتأمين الأمني المروري ، مع ازدياد عمليات التأمين على موجودات الشركات والمؤسسات والأفراد ، مجالاً استثمارياً خصباً لاستيعاب جانب كبير من رؤوس الأموال العائدة .
وقد مثًّل متوسط التقويم ما مقداره (3.46) لرأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في إنشاء شركات تأمين تعاوني متعددة ، ويعد هذا أمراً متوسط الأهمية من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6).
__________
(1) تقرير ، "البلايين في الربع الخالي "،مجلة التجارة والصناعة،العدد(10)، السنة الأربعون،مكة المكرمة:مجلة شهرية تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، شوال 1424هـ - ديسمبر 2003م/يناير2004م،ص"5،4" ؛ جمال المجايدة وآخرون (أبوظبي) رويترز (دبي) ،"الشركات السويسرية تتطلع للاستثمار في قطاع الطاقة السعودي "،جريدة عكاظ السعودية،السنة الخامسة والأربعون ، العدد(13577) الأربعاء 3/9/1424هـ الموافق 29/10/2003م،ص"31" ؛ إحسان أبو حليقة ، "تهيئة المناخ الاستثماري في المملكة ،مرجع سابق ،ص"19" .(1/38)
9/2/6- شراء المشروعات العربية والإسلامية العامة التي يتم خصخصتها:
من خلال برامج الخصخصة التي تقوم بها البلدان العربية أو الإسلامية لكثير من مشروعاتها ، يمكن للمستثمر السعودي أن يقوم بالاستثمار فيما يتم تخصيصيه من تلك المشروعات ، بالأموال التي يمتلكها في استثماراته المهاجرة بالدول الغربية .(1)
وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (3.32) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في شراء المشروعات العربية والإسلامية العامة التي يتم خصخصتها ، ويعد هذا أمراً متوسط الأهمية من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6) .
10/2/6- المشاركة مع الدول العربية والإسلامية في صيغ استثمارية مختلفة على أسس إسلامية :
يسهم الأسلوب الاستثماري مع حكومات عربية وإسلامية بصيغ استثمارية شرعية مختلفة من فتح أفقٍ استثماري كبير للأموال العائدة من هجرتها في الدول الغربية ، وذلك في مجالات عدة كمشاريع الطاقة والنقل والطرق والاتصالات والمياه وغير ذلك .
ويمثل متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في المشاركة مع الدول العربية والإسلامية في صيغ استثمارية مختلفة على أسس إسلامية ما مقداره ( 3.32 ) ، ويعد هذا أمراً متوسط الأهمية من وجهة نظرهم
( أنظر الجدول رقم6 ) .
11/2/6- المشاركة في إنشاء شركات متعددة الجنسية عربياً وإسلامياً :
__________
(1) إسلام أون لاين نت ،مغاوري شلبي ،" فرص استعادة استثماراتنا "، الموقع متاح على الإنترنت: WWW.ISLAM-ONLAINE.NET/ARABIC/ECONOMICS/2002/09/ARTICLE04.SHTML(1/39)
يُمكِّن توجه المستثمر السعودي إلى القيام بإنشاء شركات متعددة الجنسية عربيأ وإسلامياً لإنتاج السلع والخدمات في مجالات مختلفة ، إلى فتح أسواق استثمارية جديدة تستوعب جزءاً كبيراً من رؤوس الأموال المهاجرة في الدول الغربية حال عودتها ، وتحدث تنوعاً في مجال الاستثمار السعودي جغرافياً ، ولكن في دولٍ عربية أو إسلامية(1).
وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (3.46) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في المشاركة في إنشاء شركات متعددة الجنسية عربياً وإسلامياً ، ويعد هذا أمراً متوسط الأهمية من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6) .
الخِاتِمَة
من خلال القراءة في هذا الموضوع والكتابة فيه ظهرت لي مجموعة من النتائج وتبينت بعض التوصيات لعل أهمها ما يلي :
النتائج:
??هناك أسباب كثيرة لهجرة رؤوس الأموال للدول المتقدمة : كالأسباب الاقتصادية والمالية والتشريعية والجمركية ، بالإضافة لبيروقراطية الأنظمة وعدم الاستقرار الأمني ، وقد تراوحت درجة تقويم هذا الأسباب من قبل أفراد العينة ما بين متوسط الأهمية إلى هام جداً .
??يترتب على أسباب هجرة رؤوس الأموال نتائج وآثار عدة :كضعف النمو الاقتصادي، وضعف مستوى التشغيل وارتفاع نسب البطالة ، و تعطيل استثمار الموارد الاقتصادية داخل الدولة ، و استنزاف الاحتياطيات النقدية للدولة ،وعدم استقرار العملة المحلية ، وقد تراوحت درجة تقويم هذا الآثار من قبل أفراد العينة ما بين متوسط الأهمية إلى مهم .(1/40)
??لعودة رؤوس الأموال المهاجرة لأرض الوطن مسببات : من أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي العالي ، وتدني عائد الاستثمار الخارجي ، ومخاوف المستثمرين من تجميد رؤوس أموالهم ، وكذا اتجاه الدولة للانظمام لمنظمة التجارة العالمية ، وتحقق الاستقرار الداخلي اقتصادياً وسياسياً وأمنياً ، وقد تراوحت درجة تقويم هذا الأسباب من قبل أفراد العينة ما بين متوسط الأهمية إلى هام جداً .
??هناك وسائل لعلاج هجرة رؤوس الأموال للخارج أو الحد منها، ومن ذلك : وضع القوانين المنظمة للاستثمار وتطويرها ، وتطوير الأجهزة المالية والمصرفية،وعدم وضع القيود على الاستثمار ،وتعميق برامج الخصخصة والبعد عن التعامل البيروقراطي في إنها الإجراءات الاستثمارية ، والوضوح والشفافية في تقديم الصورة الحقيقية لواقع الاستثمار في البلاد ، مع تطوير تكنولوجيا المعلومات الاقتصادية ، وقد تراوحت درجة تقويم هذه الوسائل من قبل أفراد العينة ما بين هام إلى هام جداً .
??تعدد وتنوع مجالات وقنوات الاستثمار بالمملكة العربية السعودية ، والتي يمكن من خلالها استيعاب الأموال المهاجرة العائدة لوطنها ، بالإضافة للاستثمارات الأجنبية ومنها:مجالات الاستثمار المالي والنقدي، ومجالات الاستثمار العيني المباشر العديدة : كالاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، والاستثمار التجاري،والصناعي،والعقاري، والسياحي، والإنتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء شركات التأمين التعاوني، والمشاركة مع الدول العربية والإسلامية في صيغ استثمارية مختلفة على أسس إسلامية ، وكذا المشاركة في إنشاء شركات متعددة الجنسية عربياً وإسلامياً،وقد تراوحت درجة تقويم المجالات المقترحة للاستثمار من قبل أفراد العينة من متوسط الأهمية إلى مابين هام وهام جداً .
التوصيات :
??ينبغي قيام المصارف المحلية بالبحث عن صيغ استثمارية مختلفة على أسس شرعية لإيجاد منافذ استثمارية جديدة لأصحاب رؤوس الأموال .(1/41)
??على الدولة الإسراع في إنشاء سوق للأوراق المالية وفق ضوابط تضمن حقوق المتعاملين في السوق .
??استمرار الدولة في سياسة التخصيص لمختلف قطاعات الدولة الخدمية وما تمتلكه من أسهم في الشركات المساهمة ، لتسهم في امتصاص السيولة النقدية من مدخرات المواطنين .
??الدعوة إلى قيام باحثين آخرين بعمل دراسات اقتصادية متخصصة في بعض جزئيات الموضوع ، والتي يتطلب الأمر دراستها بشكلٍ أكثر تعمقاً وتفصيلا ً .
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الاستبانة
أخي الفاضل .. هذه إستبانة معدة لبحث علمي يهدف إلى دراسة وتحليل مشكلة هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج ، ويسعى البحث لمعرفة الأسباب المؤدية لذلك والآثار المترتبة عليه وسبل علاج المشكلة ، لذا آمل منك أخي الكريم أن تكون أحد المشاركين في تناول جوانب المشكلة من خلال تعبئة هذه الإستبانة ، شاكراً لك سلفاً إسهامك هذا .
عذراً الأجزاء المضللة خاصة بالباحث
(1) ما هي في رأيك معوقات الاستثمار المحلي وأسباب هجرة رأس المال ؟
الأسباب والمعوقات ... هام جداً ... مهم ... متوسط الأهمية ... غير مهم ... عديم الأهمية
1-اقتصادية ومالية :كضعف صيغ ومجالات الاستثمار المحلي .
2- تشريعية : كالحد من حرية نقل أرباح الاستثمار ، أو على خروج رأس المال في حال رغبة المستثمر تصفية المشروع .
3- جمركية : كارتفاع أسعار الرسوم الجمركية ، أو تأخر قيام الاتحاد الجمركي الخليجي .
4- بيروقراطية الأنظمة :كطول إجراءات ومراحل التأسيس للمشروعات ، أو تعدد الجهات الحكومية المطلوب موافقتها لتأسيس المشروع .
5- الاستقرار الأمني :كاستقرار الأمن الداخلي ، واستقرار الأمن في الدول المحيطة .
6-أخرى (أذكرها):...........................................
(2) ما هي في رأيك الآثار المترتبة على هجرة رأس المال ؟
الأسباب والمعوقات ... هام جداً ... مهم ... متوسط الأهمية ... غير مهم ... عديم الأهمية
1-ضعف النمو الاقتصادي .(1/42)
2-ضعف مستوى التشغيل وارتفاع نسب البطالة .
3- تعطيل استثمار الموارد الاقتصادية داخل الدولة .
4- استنزاف الاحتياطات النقدية للدولة .
5-عدم استقرار العملة المحلية .
6-أخرى (أذكرها):...........................
(3) هل تتمثل في رأيك أسباب عودة رؤوس الأموال المهاجرة في الآتي :
الأسباب والمعوقات ... هام جداً ... مهم ... متوسط الأهمية ... غير مهم ... عديم الأهمية
1-تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي .
2- تدني عائد الاستثمار الخارجي .
3- مخاوف تجميد الأموال في الخارج .
4- انضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية.
5- تحقق الاستقرار الداخلي اقتصاديا ً وسياسيا ً وأمنيا ً.
6-أخرى (أذكرها):...........................
(4) هل تتمثل في رأيك السبل المثلى لعلاج مشكلة هجرة رؤوس الأموال للخارج في الآتي :
الأسباب والمعوقات ... هام جداً ... مهم ... متوسط الأهمية ... غير مهم ... عديم الأهمية
1-وضع القوانين والتشريعات الاستثمارية الداخلية وعدم إيجاد قيود على الإستثمار .
2- تطوير أنظمة وقوانين الشركات المحلية بإتاحة مجالات الاستثمار لها دون تقييد بنشاط معين .
3- تعميق الخصصة .
4- السهولة في التعامل والبعد عن البيروقراطية .
5- الوضوح والشفافية في تقديم الصورة الحقيقية لواقع الاستثمار في الداخل للشركات والمصارف الداخلية .
6-تطوير تكنولوجيا المعلومات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
7-وجود أجهزة مالية ومصرفية متطورة مع العمل على تطوير صيغ الاستثمار في المصارف الداخلية.
6-أخرى (أذكرها):...........................
(5) ما هي في رأيك أوجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة في حال عودتها ؟
الأسباب والمعوقات ... هام جداً ... مهم ... متوسط الأهمية ... غير مهم ... عديم الأهمية
أولا ً : أوجه ومجالات الاستثمار المالي والنقدي
ثانياً :أوجه ومجالات الاستثمار العيني المباشر
1-الاستثمار في شراء الديون الخارجية للدول العربية والإسلامية .
2- الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية .(1/43)
3-الاستثمار في المشروعات التجارية .
4-الاستثمار في المشروعات الصناعية .
5- الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني .
6- الاستثمار في المجال العقاري .
7-الاستثمار في قطاع الطاقة (كهرباء - غاز - نفط ) .
8- إنشاء شركات تأمين تعاوني متعددة .
9-شراء المشروعات العربية والإسلامية العامة التي يتم خصخصتها .
10-المشاركة مع الدول العربية والإسلامية في صيغ استثمارية مختلفة على أسس إسلامية .
11- المشاركة في إنشاء شركات متعددة الجنسية عربياً وإسلامياً .
6- إذا كان لديك ملاحظات ، فضلاً أكتبها : .......................................................................................................(1/44)