الكتاب : النظام المصرفي الجزائري أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية من إعداد الطالب: بطاهر علي إشراف الأستاذ الدكتور: ثابت محمد ناصر تم استيراده من نسخة : عبد الحميد بن عبد الستار

جامعة الجزائر
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية
فرع : تحليل اقتصادي

من إعداد الطالب: إشراف الأستاذ الدكتور:
(بطاهر علي ( ثابت محمد ناصر

لجنة المناقشة:
( الأستاذ : بوكبوس سعدون رئيسا
( الأستاذ : ثابت محمد ناصر مقررا
( الأستاذ : إلمان محمد شريف عضوا
( الأستاذ : عمور بن حليمة عضوا
( الأستاذ : بن حمودة محجوب عضوا

السنة الجامعية : 2005- 2006
إهداء

إلى شهداء ثورة نوفبر
إلى الوالدين الكريمين اللذين أهديا لي أعظم
هدية..... هدية الإيمان
إلى زوجتي و أولادي إلياس و ندى
إلى كل من شجعني على المواصلة
إلى كل طالب علم و فاعل خير

شكر و تقدير

لله الحمد و الشكر أولا و أخيرا.

ثم أتقدم بخالص شكري و بالغ تقديري إلى أستاذي الأستاذ : الدكتور ثابت محمد ناصر على صبره و علمه و على المجهودات التي بذلها, فكان نعم الأستاذ و الأخ في ذات الوقت.
وإلى كل من بذل معي جهدا ووفر لي وقتا, و نصح لي قولا , أسال الله أن يجزيهم عني خير الجزاء.

الطالب :بطاهر علي

فهرست المحتويات رقم الصفحة

مقدمة البحث
1- تحديد إشكالية البحث .................................................................01
2- أهمية البحث ..........................................................................03
2/1-أهمية البحث العلمية .................................................................03
2/2-أهمية البحث العملية .................................................................03
3- أهداف البحث . ......................................................................04
4- فرضيات البحث ......................................................................04
5- محددات البحث .......................................................................05

(1/1)

---

6- مصادر البحث.........................................................................06
7- المنهج والأدوات المستعملة في البحث . ................................................06
8- هيكل البحث .........................................................................06
الباب الأول
تطور النظام المصرفي الجزائري على ضوء الاصلاحات

الفصل الأول :تطور هيكل النظام المصرفي الجزائري .........................................10
المبحث الأول : مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري (1962-1985) ..................10
المطلب الأول : الاجراءات الطارئة بعد الاستقلال ..........................................10 المطلب الثاني : تأميم البنوك الاجنبية.........................................................11
المطلب الثالث :مرحلة مابعد التأميم .........................................................12 المطلب الرابع :هيكل النظام المصرفي عشية إصلاحات 1986 ..............................12
1 . البنك المركزي الجزائري ..............................................................12 2. البنك الجزائري للتنمية .................................................................13 3 . الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ....................................................15 4 .البنك الوطني الجزائري .................................................................15 5 . القرض الشعبي الجزائري ...............................................................16 6 . البنك الخارجي الجزائري ...............................................................17

(1/2)

---

7 . البنك الفلاحي للتنمية الريفية ..........................................................19 8 . بنك التنمية المحلية .....................................................................20
المبحث الثاني : إعادة تنظيم هيكل النظام المصرفي على ضوء قانون النقد والقرض .............22
المطلب الأول : هيكل النظام المصرفي .......................................................22
1 . البنك المركزي ........................................................................23 2 . البنوك ................................................................................23
3 . المؤسسات المالية .......................................................................24
4 . الفروع الأجنبية .......................................................................24
5 . المؤسسات المالية الجديدة بعد قانون (90-10) ........................................25
أ . البنوك الخاصة الجزائرية .................................................................25
ب . البنوك الخاصة الاجنبية ................................................................25
ج . المؤسسات المالية .......................................................................26
المطلب الثاني : على مستوى هيكل بنك الجزائر..............................................28 1 . المحافظ ونوابه .........................................................................28
2 . مجلس النقد والقرض ..................................................................29
2 .1- التعديلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض خلال عام 2001 ................30
2.2 - التعديلات التي جاء بها االأمر الرئاسي 03-11 ....................................31

(1/3)

---

3 . مركز مخاطر القرض ...................................................................32 4 . لجنة الرقابة المصرفية ...................................................................34
ملخص الفصل الأول ......................................................................37
الفصل الثاني : النظام المصرفي الجزائري وتأثيره على عرض النقود ............................38
المبحث الأول : تحليل سياسات البنك المركزي الجزائري في الرقابة على البنوك وتنظيم الائتمان ...................................................................................38
المطلب الأول : مفهوم ونشأة السوق النقدية في الجزائر ......................................40 1 . تعريف السوق النقدية ................................................................40 2 . السوق النقدية في الجزائر .............................................................41
أ . نشأة السوق النقدية ....................................................................41
ب . المتدخلون في السوق النقدية ...........................................................42
ج . تطور السوق النقدية ...................................................................43
المطلب الثاني : وسائل بنك الجزائرفي تنفيذ السياسة الائتمانية ................................47
1 . سعر إعادة الخصم .....................................................................47
أ .تطور معدل إعادة الخصم ................................................................49
ب . عمليات السوق المفتوحة ..............................................................51
ج . الاحتياطي القانوني ....................................................................53

(1/4)

---

المبحث الثاني : تحليل اثر النظام المصرفي في تنظيم عرض النقود ...............................56
المطلب الاول : مفهوم الكتلة النقدية .......................................................56
1.تحليل عرض النقود M1 ومتابعة تطوره في الجزائر ........................................57
2.تحليل عرض النقود M2 ومتابعة تطوره في الجزائر ........................................61
3.تطور سيولة الاقتصاد M3في الجزائر ...................................................70
المطلب الثاني : محددات عرض النقود ......................................................72
ملخص الفصل الثاني ......................................................................77
الباب الثاني
الاصلاح الاقتصادي والاصلاح المالي في الجزائر
الفصل الثالث : الاصلاح الاقتصادي في الجزائر وشروط الجهات الدولية ....................80
المبحث الأول : مغزى الاصلاح وشروط الجهات الدولية ....................................80
المطلب الاول : الأزمة الاقتصادية هي أزمة تنمية ............................................80
المطلب الثاني : تعريف الاصلاح الاقتصادي .................................................83
1 . المقصود ببرنامج الاستقرار الاقتصادي . ...............................................84
أ . الاستقرار الاقتصادي ...................................................................84
ب . التكييف الهيكلي ......................................................................85
المطلب الثالث : شروط صندوق النقد الدولي ...............................................86

(1/5)

---

1 . جانب إدارة الطلب الكلي .............................................................88 2 . جانب العمل على زيادة العرض .......................................................89
أ . تحريرالأسعارالمحلية ......................................................................89
ب . تحرير أسعار الصرف والمعاملات الخارجية ..............................................90
ج . تحويل هيكل الانتاج الوطني نحو التصدير ...............................................93
المطلب الرابع : شروط البنك الدولي ...................................................... .94
1 . التصريح بالأهداف الهيكلية ........................................................... 95
2 . تحديد الاجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف .............................................95
3 . وضع برنامج زمني للحكم على مدى الالتزام بالشروط المتفق عليها ......................96
المبحث الثاني : الاصلاح الاقتصادي في الجزائر .............................................97
المطلب الأول : الاتفاق مع الجهات الدولية .................................................98
1 . الاتفاق مع صندوق النقد الدولي........................................................98
2 . الاتفاق مع نادي باريس ...............................................................99
3 . الاتفاق مع نادي لندن ...............................................................100
المطلب الثاني : السياسات الاقتصادية المتبعة ...............................................101
1 . السياسة النقدية .....................................................................101
2 . إصلاحات الصرف الأجنبي ..........................................................103

(1/6)

---

3 . السياسة الميزانية .....................................................................105
4 . تحرير التجارة الخارجية ...............................................................109
5 . تحرير الأسعار .......................................................................110
6 . ميزان المدفوعات ....................................................................112
أ . خدمة الدين الخارجي .................................................................114
ب .الاحتياطات الدولية ..................................................................115
7 . الخوصصة وإصلاح القطاع العمومي ..................................................117 ملخص الفصل الثالث ...................................................................124
الفصل الرابع : الاصلاح المصرفي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي .....................125
المبحث الأول : أهمية تزامن الاصلاح المالي مع الاصلاح الاقتصادي ........................125
المطلب الأول : تنفيذ الاصلاح المالي بمعدلات أبطأ من الاصلاح الاقتصادي ................125
المطلب الثاني : تنفيذ الاصلاح المالي متزامنا مع الاصلاح الاقتصادي .......................127
المبحث الثاني : مشاكل تنفيذ الاصلاح المالي وطرق علاجها ................................129
المطلب الأول : بعض مشاكل تنفيذ الاصلاح المالي.........................................129
المطلب الثاني : علاج مشاكل تنفيذ الاصلاح المالي ........................................130
المبحث الثالث : خطوات الاصلاح المصرفي ...............................................131
المطلب الأول : حرية الدخول والخروج للعمل المصرفي ...................................132

(1/7)

---

المطلب الثاني : تحريرأسعار الفائدة ........................................................133
المطلب الثالث : تحرير توجيه الائتمان ....................................................133 المطلب الرابع : خوصصة البنوك ........................................................134
المبحث الرابع : الاصلاحات الأساسية للنظام المصرفي الجزائري ............................135
1 . الاصلاح النقدي لعام 1986 .......................................................135
أ . إعادة هيكلة النظام المصرفي............................................................135
ب . المخطط الوطني للقرض ......... ...................................................136
ج .علاقة البنك المركزي بالخزينة العمومية ..............................................137
2 . قانون 1988 وتكييف الاصلاح ....................................................138
3 . الاصلاحات المصرفية بعد 1990 ...................................................139
أ . مبادئ قانون النقد والقرض .........................................................139
- الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية ............................................139
- الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة المالية..............................................140
- الفصل بين دائرة الميزانية ودائرة القرض ...............................................141
- إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة ....................................................142
- وضع نظام مصرفي على مستويين .......................................................142
ب . أهداف قانون النقد والقرض ........................................................142

(1/8)

---

- وضع حد نهائي للتدخل الاداري في القطاع المصرفي .....................................142
- رد الاعتبار للبنك المركزي ............................................................143
- تشجيع الاستثمار الاجنبي ............................................................143
- التطهير المالي للمؤسسات العمومية .....................................................144
- توحيد وظيفة العملة الاستعمالات المحلية ...............................................146
- إحكام سيطرة البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي ..............................147
- تنظيم عملية الائتمان بالشكل الذي يحافظ على أموال البنوك ويضمن الا يقدم الائتمان الا للزبائن الذين يستحقونه ..................................................................148
- دعم الثقة في البنوك لتعبئة الادخار .....................................................149 ملخص الفصل الرابع.....................................................................150
الباب الثالث :
آثار الاصلاحات المصرفية على تعبئة المدخرات في الجزائر
الفصل الخامس : السلوك الادخاري في الاقتصاد الجزائري ................................153
المبحث الأول :مكان و أهمية المدخرات في التنمية الاقتصادية ...............................153
المبحث الثاني : تعريف بالادخار وأنواعه ...................................................155
المبحث الثالث : تحليل المدخرات الوطنية ..................................................156
المطلب الأول : المصادر القطاعية للادخار .................................................156
المطلب الثاني : تحليل مدخرات الاقتصاد الوطني ...........................................157

(1/9)

---

1 . المقصود بمدخرات القطاع العام ......................................................162
2 . المقصود بمدخرات القطاع الخاص ....................................................163
3 . المقصود بمدخرات القطاع العائلي ....................................................163
أ . العوامل المحددة لمدخرات القطاع العائلي ..............................................164
- الدخل ...............................................................................165
- حجم السكان وتوزيعه العمري والجنسي................................................166
- التضخم ..............................................................................167
- أسعار الفائدة .........................................................................168
- توزيع الدخل .........................................................................173
ب . تحليل مدخرات القطاع العائلي في الجزائر ............................................173
المطلب الرابع : مؤسسات تعبئة المدخرات الاختيارية في الجزائر ............................175 ملخص الفصل الخامس....................................................................176
الفصل السادس : تقييم دورالنظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات......................177
المبحث الأول : النظام المصرفي وسياسة تعبئة المدخرات ....................................177
المطلب الأول : أهمية النظام المصرفي في تعبئة المدخرات .....................................177
المطلب الثاني : السياسة المصرفية في تعبئة المدخرات .......................................178
المطلب الثالث : مؤسسات النظام المصرفي الجزائري وقبول الودائع .........................180

(1/10)

---

المطلب الرابع : أشكال الأوعية المصرفية في تعبئة المدخرات ................................181
المبحث الثاني : المتابعة التحليلية لدور الودائع المصرفية في تعبئة المدخرات ...................184
المطلب الأول : مكان الودائع المصرفية في مصادر أموال النظام المصرفي .....................184
المطلب الثاني : الجوانب التحليلية لتطور ونمو الودائع المصرفية .............................184
المطلب الثالث : تحليل الودائع المصرفية حسب أنواعها .....................................189 المبحث الثالث : دور النظام المصرفي في تعبئة المدخرات ...................................193 المطلب الأول : أهمية الودائع في تغطية النشاط الائتماني والاستثماري ......................193
المطلب الثاني : معامل المرونة الدخلية للودائع المصرفية .....................................200
المطلب الثالث : الميل المتوسط والميل الحدي للايداع المصرفي ...............................203
1 . الميل المتوسط للايداع المصرفي.........................................................203
2 . الميل الحدي للايداع المصرفي .........................................................205
المطلب الرابع : الأهمية النسبية للودائع المصرفية في تكوين رأس المال الثابت.................208
ملخص الفصل السادس...................................................................210
الباب الرابع
النظام المصرفي الجزائري
و تمويل التنمية
الفصل السابع : النظام المصرفي وتمويل التنمية الاقتصادية..................................213
المبحث الأول : أهمية الائتمان المصرفي لتمويل التنمية ......................................213
المبحث الثاني : دور ومساهمة النظام المصرفي في عملية التنمية ...............................217

(1/11)

---

المطلب الأول : الدور التاريخي للنظام المصرفي في عملية التنمية .............................218
المطلب الثاني : دور البنك المركزي في عملية التنمية .......................................220
المطلب الثالث : دور البنوك التجارية في عملية التنمية الاقتتصادية ..........................221
المطلب الرابع : دور البنوك المتخصصة في عملية التنمية الاقتصادية .........................224
المبحث الثالث : تحليل الائتمان المصرفي وبعض المتغيرات المرتبطة به .........................225
المبحث الرابع : أهمية تخطيط الائتمان المصرفي .............................................227
ملخص الفصل السابع ...................................................................229
الفصل الثامن : تقييم دور النظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية ........................230

المبحث الاول : سياسات البنك المركزي الجزائري في تمويل التنمية .........................230
المطلب الأول : البنك المركزي كبنك للبنوك .............................................231
المطلب الثاني : البنك المركزي كببنك للحكومة ...........................................233
المطلب الثالث : التمويل النقدي للاقتصاد في الجزائر .....................................235
المبحث الثاني : سياسات البنوك التجارية في تمويل التنمية....................................243
المطلب الأول : تمويل البنوك التجارية للاقتصاد ............................................244
المطلب الثاني : الاستثمار في السندات الحكومية ...........................................251
المطلب الثالث : استنتاجات ..............................................................254

المبحث الثالث : سياسات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في التمويل ..................257

(1/12)

---

المبحث الرابع : دور النظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية .............................265
المطلب الاول : معامل المرونة الدخلية للائتمان المصرفي في الاقتصاد ........................265
المطلب الثاني : معيارفائض المعروض النقدي ...............................................269
المطلب الثالث : معيار معامل الاستقرار النقدي للائتمان المصرفي ...........................272
ملخص الفصل الثامن ...................................................................276
الخاتمة :
الخلاصة ................................................................................278
نتائج الدراسة ...........................................................................279
توصيات البحث.........................................................................286
افاق البحث..............................................................................290
قائمة المراجع :

مراجع باللغة العربية ......................................................................292
مراجع باللغات الأجنبية...................................................................300
الملاحق :
الملحق رقم 01...........................................................................304
الملحق رقم 02 ..........................................................................305
الملحق رقم 03 ..........................................................................308
الملحق رقم 04 ..........................................................................309
الملحق رقم 05 ..........................................................................319

(1/13)

---

الملحق رقم 06...........................................................................321
الملحق رقم 07 ..........................................................................323
قائمة الجداول

رقم الجدول ... عنوان الجدول ... الصفحة
(2/1) ... تطور السوق النقدية في الجزائر (1994-2001) . ... 44
(2/2) ... تطور معدلات إعادة الخصم في الجزائر (1972-2004) ... 50
(2/3) ... M1عرض النقود في الجزائر وفقا لمفهوم ... 58
(2/4) ... (بالنسب المئوية )M1عرض النقود في الجزائر وفقا لمفهوم ... 59
(2/5) ... M2عرض النقود في الجزائر وفقا لمفهوم ... 62
(2/6) ... (بالنسب المئوية )M2عرض النقود في الجزائر وفقا لمفهوم ... 63
(2/7) ... توزيع الكتلة النقدية بالنسب المئوية للفترة (1986-2001) ... 64
(2/8) ... العوامل المؤثرة في عرض النقود في الجزائر (1986-2001) ... 69
(2/9) ... خلال الفترة (1986-2001)M3سيولة الاقتصاد الجزائري ... 71
(3/1) ... تطور سعر الصرف للدولار الامريكي مقابل الدينارالجزائري (1988-1998 ) ... 104
(3/2 ) ... تطور الرصيد الاجمالي للخزينة الجزائرية (1993- ) ‍ ... 108
(3/3) ... هيكل الجباية العائدة للدولة الجزائرية في الفترة (1993-2001)‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ... 109
(3/4) ... تطور أنظمة السعر في الجزائر (بالنسب المئوية ) ... 112
(3/5) ... تطور الميزان التجاري في الجزائر للفترة (1989-1994 )‍‍‍‍‍‍ ... 113
(3/6) ... تطور المديونية الخارجية خلال الفترة (1989-1993)‍ ... 114
(3/7) ... تطور المديونية الخارجية للجزائر خلال الفترة (1994-2001)‍ ... 115
(3/8) ... تطور احتياطات الجزائر من الصرف الأجنبي للفترة ... 116
(1986 - 2001)‍
(3/9) ... تطور الميزان التجاري للجزائر للفترة (1994-2001) ... 117
(3/10‍) ... عمليات التطهير المالي للمؤسسات العمومية في الجزائر ... 119
(3/11) ... التدابير المعتمدة ضمن برنامج تسهيل التمويل الموسع وآجال تنفيذها في الجزائر في الفترة (1995-1998) ... 120-123
(5/1) ... حساب الادخار الوطني للاقتصاد الجزائري ... 158
(

(1/14)

---

5/2) ... تطور نسب الادخار الاجمالي الى الاستثمار الاجمالي في الجزائر ... 159
(5/3) ... الميل المتوسط والميل الحدي للادخار الوطني الجزائري ... 161
(5/4) ... هيكل معدلات الفائدة في الجزائر ... 170
(5/5) ... سعر الفائدة الاسمي (الموجب) وسعر الفائدة الحقيقي (السالب ) في الجزائر خلال الفترة (1990-2001) ... 172
(5/6) ... تطور إدخار القطاع العائلي في الجزائر ... 174
(6/1) ... تصنيف الودائع المصرفية طبقا لأنواعها ومعدل النمو السنوي لها ... 186
(1986-2001)
(6/2) ... ‍‍‍‍‍الرقم القياسي لنمو الودائع المصرفية حسب أنواعها في الجزائر ... 187
(6/3) ... الأهمية النسبية لأنواع الودائع الى المجموع الكلي للودائع في الجزائر ... 188
(6/4) ... الأهمية النسبية للودائع الى مجموع القروض في الجزائر ... 195
(6/5) ... الأهمية النسبية للقروض الممنوحة للدولة في الجزائر ... 196
(6/6) ... معدل النمو السنوي في القروض مقارنة مع معدل النمو في الودائع المصرفية في الجزائر ... 199
(6/7) ... معامل المرونة الدخلية للودائع المصرفية وأنواعها في الجزائر ... 201
(6/8) ... الميل المتوسط للودائع المصرفية وأنواعها في الجزائر ... 204
(6/9) ... درجة الميل الحدي للودائع المصرفية وأنواعها في الجزائر ... 206
(6/10 ) ... أهمية الودائع المصرفية الى تكوين رأس المال الاجمالي في الاقتصاد الجزائري ... 207
(8/1‍) ... التمويل النقدي للاقتصاد الجزائري ومعدل النمو السنوي له ... 236
(8/2) ... التمويل النقدي للاقتصاد وعلاقته بالكتلة النقدية ... 237
(8/3) ... توزيع التمويل النقدي للاقتصاد ... 238
(8/4) ... تسبيقات البنك المركزي الجزائري للخزينة وعلاقتها بإيرادات الدولة ... 239
(8/5) ... قروض البنوك التجارية للاقتصاد في الجزائر ... 246
(8/6) ... معدل النمو لقروض البنوك التجارية الجزائرية ... 247
(8/7) ... توزيع القروض على القطاعات الاقتصادية في الجزائر ... 248
(8/8 ) ... توزيع القروض على الإقتصاد الجزائري بحسب مدته (1990-1995 ) . ... 249
(8/9 ) ... توزيع القروض على الإقتصاد الجزائري بحسب مدته (1996-2001 ) . ... 250
(

(1/15)

---

8/10) ... استثمارات البنوك التجارية في السندات الحكومية . ... 253
(8/11) ... الائتمان الممنوح من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . ... 258
(8/12 ) ... معدل النمو السنوي للقروض الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (بالنسب المئوية ) . ... 259
(8/13 ) ... الأهمية النسبية للائتمان الممنوح من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ... 261
(8/14) ... معامل المرونة الدخلية للائتمان المصرفي في الاقتصاد الجزائري . ... 268
(8/15) ... فائض المعروض النقدي للائتمان المصرفي في الجزائر . ... 271
(8/16) ... معامل الاستقرار النقدي للاقتصاد المصرفي في الجزائر . ... 274

قائمة الأشكال
رقم الشكل ... عنوان الشكل ... الصفحة
(1/1) ... شكل النظام المصرفي الجزائري بعد إعادة هيكلته (1982-1985) ... 21
(1/2) ... شكل النظام المصرفي الجزائري في عام 2001 ... 27
(2/1) ... (D.T)وشبه النقود M2, وM1تطور الكتلة النقدية ... 65
(2/2) ... (D.T) وشبه النقود M2 , وM1تطور الكتلة النقدية ... 66
(2/3) ... توزيع الكتلة النقدية بالنسب المئوية (1986-2001 ) ... 67
(8/1) ... شكل التمويل المقدم من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ... 260

قائمة الملاحق
الرقم ... الملاحق ... الصفحة
01 ... تعليمة رقم 73-94 بتاريخ 28 نوفمبر 1994 المتعلقة بالاحتياطات الاجبارية . ... 304
02 ... تعليمة رقم 01/2001 المتعلقة بنظام الاحتتياطي الاجباري ... 305
03 ... تعليمة رقم 06/2001 المعدلة للتعليمة رقم 01/2001 المتعلقة بنظام الاحتياطي الاجباري ... 308
04 ... منشور رقم 002 لمؤسسات القرض الصادر بتاريخ 25 ماي 1989 ... 309
05 ... التنظيم رقم 91-08 الصادر بتاريخ 14 أوت 1991 المتعلق بتنظيم السوق النقدية ... 319
06 ... التعليمة رقم 33-91 الصادر بتاريخ 07/11/1991 المتعلقة بتطبيق تنظيم السوق النقدية ... 321
07 ... التعليمة رقم 28-95 الصادرة بتاريخ 22 أفريل 1995 المتعلقة بتنظيم السوق النقدية ... 323

المقدمة العامة

1- تحديد اشكالية البحث :

(1/16)

---

يعرف الاقتصاد العالمي تحولات عديدة تفرضها الصدمات والتطورات الدولية , ابتداءا من سيطرة اقتصاديات السوق وانتشار ظاهرة الخصخصة , وانشاء منظمة التجارة العالمية واتفاقيات حرية التجارة الى غير ذلك من التغيرات وخصوصا أن المصالح الاقتصادية أصبحت هي الموجه الأول للعلاقات السياسية . وقد أدت هذه التطورات الاقتصادية العالمية الى توجه غالبية دول العالم الى احداث اصلاحات اقتصادية عميقة وجذرية في كيان نظمها الاقتصادية لمواجهة المنافسة الدولية ولاسيما أن المحاولات الجزئية للاصلاح لم تعطي النتائج المرجوة منها .
ويعد اصلاح النظام المصرفي الخطوة الأساسية للاصلاح الاقتصادي بحيث يحتل النظام المصرفي ضمن الهيكل المالي للاقتصاد مركزا حيويا في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية من خلال قدرته في تدفق الأموال بين فئات الاقتصاد الوطني ولهذا يشير الكثير من الاقتصاديين أنه لولا الخدمات الكثيرة التي قدمها النظام المصرفي في الدول المتقدمة لما استطاعت هذه الدول أن تبلغ ما بلغته من تقدم اقتصادي ونمو .
كما أثبتت التطورات الاقتصادية في الدول النامية التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المحلية بموارد مالية محدودة أهمية دور النظام المصرفي في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال الحد من الحالات التضخمية والانكماشية التي تصدع ا الاستقرار .
ويمثل الاقتصاد الجزائري نموذجا لاقتصاد نام , وهو يمثل حالة اقتصاد سلكت فيه الدولة بعد الاستقلال أسلوب التخطيط المركزي كوسيلة للوصول بالاقتصاد الوطني الى درجة متقدمة من التطور والنمو .

(1/17)

---

وتعتبر مرحلة التسعينات التي مرت بها الجزائر أدق مراحل التحول في تاريخ الاقتصاد الجزائري الحديث فقد بدا واضحا الاتجاه نحو تحرير الاقتصاد الوطني في اطار برنامج لعلاج المشاكل الأساسية التي يعاني منها والتي تعد بمثابة قيد على نموه . فمن اختلال في التوازن الخارجي في صورة عجز مزمن في ميزان المدفوعات مع مديونية كبيرة أدت الى استيعاب نسبة كبيرة من عوائد الصادرات لمقابلة أعباء خدمات الدين الخارجي الى اختلال في التوازن الداخلي والذي وجد صداه في ارتفاع معدل التضخم المصاحب للعجز في الميزانية العامة للدولة تغذيه وتتغذى عليه بالتزامن مع معدل مرتفع للبطالة , وكل ذلك في اطار سيطرة القطاع العمومي على القسط الأكبر من النشاط الاقتصادي .
ونظرا لان عبء تنفيذ سياسة الاصلاح الاقتصادي في الجزائر يقع في أحد جوانبه على البنوك , وعليه أصبح اصلاح النظام المصرفي حتمية سواء من حيث منهج تسييره وادارته أو من حيث المهام المنوطة به . فالملاحظ أن قدرة هذه البنوك في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية لم تحقق النتائج المرجوة منها فرغم أن النظام المصرفي يعتبر أهم المؤسسات الادخارية داخل الاقتصاد الجزائري الا أن مستويات الادخار المعبئة من طرف هذا الجهاز بقيت محدودة , بحيث لايزال الكثير من الأفراد خارج نطاق العملية المصرفية وخدماتها , أي لاتزال الكثير من الأموال طليقة في الاقتصاد دون أن يتمكن النظام المصرفي من تعبئتها لخدمة التنمية الاقتصادية .
كما أن ماقدمه النظام المصرفي من تمويل مباشر وغير مباشر للتنمية ورغم أهميته الا أنه كان يعتمد في الأساس على الجباية البترولية والاصدار النقدي والديون الخارجية مما ساهم في ابراز اختلالات نقدية داخلية وخارجية أثرت على الاستقرار الاقتصادي والنقدي .

(1/18)

---

يمكن القول أن النظام المالي والنقدي عموما لم يستند على مبادئ حقيقية مجدية , ولم يبنى على نطاق مؤسسي ملائم ومحدد ولا على حقائق اقتصادية مسلمة , ولذلك عملت الجزائر على ايجاد وضع ملائم وسياسة فعالة وتنظيم محكم للجهاز المصرفي حتى يؤدي دوره المنوط له , ويظهر ذلك جليا من خلال القوانين والتشريعات الاقتصادية بدءا بقانون ( 86-12 ) فقانون ( 88-06 ) وبعد ذلك جاء قانون ( 90-10 ) المتعلق بالنقد والقرض الذي يعتبره رجال الاقتصاد حجر الزاوية للاصلاحات الاقتصادية والمالية في الجزائر نتيجة تأثيره الشامل على هذه الأخيرة .
ومن هنا كان اختيارنا لموضوع الاصلاحات المصرفية للوقوف على الدور الذي لعبه النظام المصرفي في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية في هذه الفترة , وان كانت هذه المشكلة الرئيسية التي يدور حولها البحث , الا أنه لاينبغي اهمال العديد من الموضوعات النقدية والمالية والاقتصادية التي تشكل الاطار العام في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية والتي لايمكن لاي دراسة أن تتجاهلها كمدخل لها . وعندما بدأ الباحث في دراسة هذا الموضوع , وجد الباحث نفسه أمام عدة أسئلة منها :

- هل الاصلاح المالي ضرورة للاصلاح الاقتصادي ؟
- ماهي مكونات الاصلاح المالي ؟
- متى يتم الاصلاح المالي – اذا كان الاصلاح المالي ضرورة ؟
- هل استطاع البنك المركزي أن يسترجع مكانته كمركز للنظام النقدي ؟
- هل استطاع النظام المصرفي القيام بدوره التقليدي في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ؟ .
2- أهمية البحث :
يعتبر موضوع اصلاح النظام المصرفي واثار ذلك على دوره في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية بالغ الأهمية سواء من الناحية العلمية أو العملية .

(1/19)

---

2/1- أهمية البحث العلمية : ترجع هذه الأهمية الى كون البحث استعراض لجانبين هما تعبئة المدخرات وتمويل التنمية يمثلان نشاط مؤسسة أعمال اقتصادية تمنحها معظم الدول أهمية خاصة في تطلعاتها نحو التنمية , حيث يشكل هذين الجانبين والمؤسسة التي تقوم بهما ( الجهاز المصرفي ) جزء من النشاط التنموي داخل الاقتصاد ويؤمنان شكلا من الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال ضمان حالة الاعتماد على الموارد المالية المحلية لخدمة أغراض التنمية .
2/2- أهمية البحث العملية : تأتي هذه الأهمية من الفترة التي يغطيها البحث في الاقتصاد الجزائري , وهي تمثل مرحلة انتقالية يمر بها الاقتصاد الوطني والتي تتميز بالتحول وعدم الاستقرار , حيث تشكل سنوات هذه الفترة صدور العديد من القوانين الاقتصادية والمصرفية على الخصوص , ابتداءا بقانون 86-12 فقانون 88-06 وقانون النقد والقرض 90-10 الصادر بتاريخ 16 أفريل 1990 وتعديلات 23 أوت 2003 , بالاضافة الى أن هذه الفترة عرفت تطبيق برنامج الاستقرار الاقتصادي والتعديل الهيكلي على مدى فترتين متتاليتين هما (1994-1995) و( 1995-1998) .
3- أهداف البحث :
يتناول البحث بالدراسة والتحليل دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية خلال فترة الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية وذلك للوقوف على اثر هذه الاصلاحات في تفعيل هذا الدور , كما يهدف الى تحقيق مجموعة أهداف فرعية منها :
3/1- التعرف على السياسات الاقتصادية المتبعة خلال الاصلاحات الاقتصادية .
3/2- ابراز علاقة السياسة الائتمانية بالسياسة الاقتصادية والمالية في الاقتصاد الجزائري .
3/3- التعرف على دور الاصلاحات المصرفية في تهيئة المناخ لعمل السياسة الائتمانية للقيام بدورها الهام والمساهمة في عملية التنمية والانعاش الاقتصادي .
3/4- تحديد السلطة المشرفة على السياسة النقدية والهيئات التي لها علاقة مباشرة برسم السياسة النقدية .

(1/20)

---

3/5- التعرف على أهمية المدخرات الوطنية في عملية التنمية .
3/6- التعرف على منهج النظام المصرفي في تعبئة المدخرات المحلية وشكل الأوعية الادخارية التي يطرحها .
3/7- التعرف على منهج النظام المصرفي في تمويل الاقتصاد في الجزائر وشكل السياسات المعتمدة في ذلك .
3/8- اختيار الطريقة التي لابد على النظام المصرفي أن يزاول بها نشاطه والتي تستلزم قواعد الكفاءة الاقتصادية لتحقيق مساهمة أكبر في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية .
3/9- تحديد المتغيرات المؤثرة في النشاط المصرفي في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية , سواء كانت تلك المتغيرات تحت سيطرة النظام المصرفي أو خارج اطار رقابته ودرجة اعاقتها للنظام المصرفي والحد من قدرته في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية .
فرضيات البحث :
تقوم الدراسة على عدد من الفروض يحاول الباحث إثبات مدى صحتها وهي :
4/1- مسيرة اصلاح الاقتصاد الجزائري عرفت تطورا نوعيا في الفترة ( 1986-2001 ) لكونها عرفت اصدار العديد من القوانين الاقتصادية والمصرفية , وهي الفترة التي بدأت فيها بعض أدوات السياسة النقدية تظهر الى الوجود وتتطور بشكل تدريجي .
4/2- يعد الاصلاح المصرفي خطوة رئيسية في الاصلاح الاقتصادي .
4/3- السلطة التي تشرف على رسم السياسة النقدية وتنفيذها هي البنك المركزي , وهذا البنك يجب أن يتمتع باستقلالية تامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بذلك وتنفيذها لكي تتحقق الأهداف الاقتصادية .
4/4- توجد علاقة بين السياسة الائتمانية والسياسة الاقتصادية وكذلك السياسة المالية وهي علاقة تكامل لا تضاد .
4/5- ان تطور الودائع المصرفية كوعاء ادخاري في النظام المصرفي لاترتبط بأي متغيرات مثل سعر الفائدة أو نسبة الاحتياطي أو عدد الوحدات المصرفية أو حجم البنك أو الخدمات المصرفية في عمومها . مما يعني أن قدرة النظام المصرفي في تعبئة المدخرات تعتمد على متغيرات خارج سيطرة هذا النظام .

(1/21)

---

4/6- تؤدي التنمية الاقتصادية الى تنامي حجم السوق الذي يؤدي بدوره الى تنامي الطلب على الائتمان المصرفي وبالتالي تزداد الودائع المصرفية , ولهذا فان للائتمان المصرفي اثره المحسوس في زيادة المدخرات المصرفية في شكل ودائع كما أن للودائع المصرفية اثرها المحسوس في زيادة الائتمان .
5- محددات البحث :
حدد الباحث لدراسته اتجاهين :
5/1- تناول الأول تقييم دور النظام المصرفي في تعبئة المدخرات خلال فترة الاصلاح الاقتصادي باستعراض دور البنوك التجارية في ذلك من خلال الوديعة المصرفية بأشكالها المختلفة دون التطرق الى البنك المركزي الجزائري إما بسبب محدودية الودائع فيها أو لعدم توفر البيانات عنها.
5/2- في حين تناول الثاني تقييم دور النظام المصرفي في تمويل التنمية للفترة نفسها من خلال استعراض مقدار التمويل الذي قدمه هذا النظام بمؤسساته العامة المختلفة ونوعه وابراز الأثر التضخمي أو الانكماشي لهذا التمويل على الاقتصاد الوطني .
6- مصادر البحث :
حصل الباحث على البيانات الثانوية التي تخدم أهداف البحث من المصادر التالية:
6/1- التقارير السنوية للبنك المركزي الجزائري ونشراته المختلفة
6/2- التقارير السنوية والفصلية الصادرة عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ( CNES ) .
6/3- المجموعات الاحصائية السنوية للديوان الوطني للاحصاء .
6/4- البيانات المنشورة من قبل صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات الدولية والمصرفية الأخرى .
6/5- الكتب والمراجع العلمية والدوريات والرسائل الجامعية والتي يعتقد الباحث بأنها أغنت الرسالة وسهلت لها السبيل لبحث جوانب الموضوع على أساس سليم .
7- المنهج والأدوات المستعملة في البحث :

(1/22)

---

للاجابة على الاشكالية المطروحة وتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام الأسلوب التحليلي الوصفي لاستعراض السياسات الاقتصادية المتبعة خلال فترة الاصلاح , ولبيان الاتجاهات العامة لاثر الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية على دور النظام المصرفي في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية , كما استخدم الأسلوب الاحصائي من خلال الاستعانة بمجموعة من الأدوات الاحصائية الملائمة لتحليل مجموعة البيانات والمعلومات التي وردت في البحث .
8-هيكل البحث :
لتحقيق أهداف البحث والتوصل الى النتائج والتوصيات أرتأينا أن يتكون هذا البحث من أربعة أبواب , تناول الباب الأول منها وفي الفصل الاول عرضا تاريخيا عن تطور هيكل النظام المصرفي الجزائري منذ تأسيسه حتى استقر بشكله الحالي .
أما الفصل الثاني فقد تناول الباحث فيه استعراضا لشكل السياسات المختلفة التي عمل في ظلها النظام المصرفي ودوره في الاسهام في احداث الاستقرار الاقتصادي والنقدي .
ويشمل الباب الثاني من الرسالة على فصلين الثالث والرابع حيث يناقش الفصل الثالث مغزى الاصلاح الاقتصادي وشروط الجهات الدولية في منح القروض , ويستعرض لسياسات التحرير والاصلاح الاقتصادي في الجزائر.

أما الفصل الرابع فقد تناول الباحث فيه أهمية تزامن اصلاح النظام المصرفي مع الاصلاح الاقتصادي ومبادئ وأهداف اصلاحات النظام المصرفي الجزائري .

ويشمل الباب الثالث من الرسالة اثر اصلاحات النظام المصرفي الجزائري على تعبئة المدخرات وذلك من خلال الفصلين الخامس و السادس حيث يناقش الفصل الخامس السلوك الادخاري في الاقتصاد الجزائري مستعرضا أهمية المدخرات في عملية التنمية الاقتصادية ومصادرها القطاعية .

(1/23)

---

في حين ناقش الفصل السادس تقييم دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات خلال فترة الانفتاح الاقتصادي من خلال استعراضه لسياسات النظام المصرفي في تعبئة المدخرات متطرقا الى أشكال الأوعية الادخارية المطروحة من قبله خلال الفترة 1986-2001 , واستعراضه لعدد من المعايير التحليلية , وكان الغرض من هذا الفصل هو الاجابة على تساؤل هام يدور حوله محور البحث وهو هل أدى النظام المصرفي الجزائري دورا هاما في تعبئة المدخرات ؟ .
أما الباب الرابع فقد استعرض من خلال الفصلين السابع والثامن دور النظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية , حيث تناول الفصل السابع أهمية النظام المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية وبيان دور كل من مؤسساته المختلفة في ذلك .

وقد استعرض الفصل الثامن تقييم دور النظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية من خلال تحليليه لسياسات البنك المركزي والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة ( الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ) ودور كل من هذه المؤسسات في عملية التمويل خلال الفترة 1986-2001 . وكذلك إظهار دور النظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية أثناء فترة الاصلاحات المصرفية من خلال عدد من المعايير التحليلية وكان الغرض من هذا الفصل هو الاجابة على تساؤل هام يدور حوله محور البحث أيضا وهو هل تمكن النظام المصرفي الجزائري من تمويل التنمية من ناحية حجم التمويل والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي .
أما في الأخير فتم استعراض خلاصة الدراسة وأهم النتائج التي توصل اليها الباحث وبعض التوصيات .

الباب الأول :
تطور النظام المصرفي الجزائري على ضوء
الاصلاحات .

الفصل الأول : تطور هيكل النظام المصرفي الجزائري

الفصل الثاني : النظام المصرفي الجزائري وتأثيره على عرض النقود

الباب الأول :
تطور النظام المصرفي الجزائري
على ضوء الإصلاحات

(1/24)

---

تناول الباب الأول من هذا البحث وفي الفصل الاول شكل التطور الذي صاحب النظام المصرفي الجزائري منذ نشأته حتى الوقت الراهن سواء في هيكله ,أوإطار البيئة التي عمل في ظلها بحكم القوانين والتشريعات المنظمة لفعالياته .

أما الفصل الثاني فقد تعرض الباحث فيه لشكل السياسات المختلفة التي عمل في ظلها النظام المصرفي الجزائري ودوره في الاسهام في إحداث الاستقرار الاقتصادي والنقدي .
الفصل الأول :
تطور هيكل النظام المصرفي الجزائري

بذلت السلطات الجزائرية , بعد الاستقلال مباشرة , كل مافي وسعها لاستعادة مجمل حقوق سيادتها في ذلك حقها في اصدار النقود وإنشاء عملة وطنية , فباشرت بإنشاء نظام بنكي جزائري سواء عن طريق تأميم الفروع البنكية الأجنبية أو عن طريق تأسيس بنوك جديدة .

المبحث الأول : مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري ( 62-85) :

يعتبر النظام المصرفي الجزائري نتاج تحولات تمت عبر عدة مراحل بعد الاستقلال في 1962 . وتشكل في البداية من ارث المؤسسات والهياكل الموجودة في هذه الفترة . وأنطلاقا من عام 1967 تم إضفاء السيادة عليه , وبدأ يتضح هيكله الذي عكس التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة أنذاك .

المطلب الأول : الاجراءات الطارئة بعد الاستقلال .
بعد الاستقلال مباشرة بدأت نواة تشكل النظام المصرفي الجزائري من خلال إضفاء السيادة على المؤسسات المالية الكبرى ,وذلك من خلال إحداث الدولة الجزائرية لمعهد إصدار خاص بها ليحل محل بنك الجزائر (1) , وتم إنشاء كذلك الخزينة الجزائرية بعزلها عن الخزينة الفرنسية في 31 ديسمبر 1962 , ومن أجل عملية التنمية الوطنية التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة لتمويل الاستثمار تم تأسيس الصندوق الجزائري للتنمية في سنة 1963 الذي تحول فيما بعد إلى البنك الجزائري للتنمية . ثم بعد

(1/25)

---

ذلك تم إنشاء الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي تحول فيما بعد إلى بنك متخصص في تمويل السكن , ولكن الاجراء الأكثر أهمية في ذلك الوقت هو إصدارعملة وطنية تتمثل في الدينار الجزائري خلال سنة 1964 وهذا الأخير غير قابل للتحويل و قيمته مطابقة للقيمة الذهبية للفرنك الفرنسي أنذاك وقد وضعت هذه العملية حدا لتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ) القانون رقم 62-441 المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي في 13 ديسمبر 1962, والمتعلق بإنشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الأساسي .
إن النظام المصرفي الجزائري إلى غاية 1966 كان لايزال نظاما ليبراليا يتكون من مجموعة كبيرة من البنوك الأجنبية يتجاوز عددها العشرين (1 ) . وكان التوجه العام لهذه البنوك التي تمتلك سيولة هامة يميل نحو رفض تمويل إستثمارات القطاع العام بحجة غياب القواعد التقليدية للعمل المصرفي مثل الأمن و القدرة على الوفاء (2 ) . مما أضطر الخزينة العمومية الجزائرية أن تقوم بدور الممول للاقتصاد الوطني بالاعتماد على تسبيقات معهد الاصدار , الذي كان بدوره مجبرا على الدخول في علاقة مباشرة لتمويل النشاط الفلاحي في الفترة الممتدة مابين 1963-1967 (3) . والنتيجة كانت إزدواجية النظام المصرفي . الأول قائم على أساس ليبرالي يسيطر عليه الخواص , والثاني قائم على أساس اشتراكي تسيطر عليه الدولة , مما خلق تناقضا على مستوى أداء النظام المصرفي كانت نتيجته قيام الدولة بتأميم البنوك الأجنبية وظهور المصارف الحكومية .
المطلب الثاني : تأميم البنوك الأجنبية :
إن توجهات الجزائر المستقلة كانت تتطلع لبناء دولة إشتراكية تقوم على الملكية العامة لوسائل الانتاج.

(1/26)

---

وعرف هذا التطلع إستحالة التخطيط الاقتصادي وسط فوضى المؤسسات المالية الأجنبية والأهداف التي كانت ترمي إليها الدولة الفتية , لذلك تقرر تأميم البنوك الأجنبية إبتداءا من سنة 1966. وقد كان هذا القرار بداية لاعادة تشكيل النظام المصرفي , حيث نتج عن ذلك ميلاد ثلاثة بنوك تجارية تعود ملكية
رأسمالها كليا إلى الدولة وهي : البنك الوطني الجزائري(BNA) , القرض الشعبي الجزائري (CPA), وبنك الجزائر الخارجي(BEA) .
وكان الغرض من إنشاء هذه البنوك الثلاثة كسر حدة الإحتكار المصرفي الأجنبي والرغبة في تقديم مساهمات جادة في عملية التنمية الاقتصادية للبلد , وكانت بداية عمل هذه البنوك ترتكز نظريا على
نوع من التخصص , حيث يقوم كل بنك منها بتمويل مجموعة من قطاعات الاقتصاد الوطني وفي هذا الصدد تكفل البنك الوطني الجزائري (BNA) بتمويل القطاع الاشتراكي الفلاحي , و التجمعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
M.E. Benissad : Essais D analyse monétaire avec référence à l algerie opu- (1)‘1975- p . 16
: Essais d analyse monétaire, op , cit , p . 16 (2) M. E. Benissad
(3) أحمدهني – العملة والنقود – ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر . 1991 ص 139
المهنية للاستيراد , و المؤسسات العمومية والقطاع الخاص . أما القرض الشعبي الجزائري (CPA) فقد تكفل بتمويل النشاط الحرفي والفنادق والمهن الحرة , في حين تخصص بنك الجزائر الخارجي (BEA) في تمويل التجارة الخارجية (1) .
المطلب الثالث : مرحلة مابعد التأميم .

(1/27)

---

وقد توالت عملية إعادة تنظيم هيكل النظام المصرفي إنطلاقا من سنة 1982 ( خاصة بعد أن عرفت المؤسسات الانتاجية العمومية هي كذلك تسوية هيكلية والدخول في تجربة الاستقلالية المالية ). وكان الغرض من وراء ذلك تخفيض العبئ عن الخزينة , وعودتها إلى أداء دورها كصندوق للدولة ومنح البنوك دورا فعالا في الاقتصاد الوطني ونتج عن إعادة الهيكلة هذه بنكان تجاريان وهما : بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR) وبنك التنمية المحلية(BDL) . وتغير مع تأسيسهما نوعا ما هيكل نظام التمويل
وأدى هذا الاجراء إلى خلق نوع من التركيز المصرفي ( التخصص المصرفي ) من خلال إسناد البنك الأول مهام القطاع الفلاحي وترقية الأنشطة المختلفة المتواجدة في الريف على الصعيد الوطني . أما الثاني فكانت مهمته تكمن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية .
المطلب الرابع : هيكل النظام المصرفي عشية إصلاحات 1986 :
وفيمايلي نحاول عرض هيكل النظام المصرفي خلال الفترة الممتدة من الاستقلال إلى غاية 1986.

1 . البنك المركزي الجزائري :
تأسس هذا البنك بموجب القانون رقم 62-144 المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي في 13 ديسمبر 1962 ( 2). وقد ورث فعاليات بنك الجزائر المؤسسة المصرفية التي أنشئت إبان الاستعمار
الفرنسي سنة 1851 برأسمال قدره 3 ملايين فرنك فرنسي مقسمة على 6 آلاف سهم . ( 3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) M. E Benissad : Essais d analyse monétaire, op . cit p 17 . ( 2) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 28 ديسمبر 1962
( 3) د/ شاكر القزويني : محاضرات في إقتصاد البنوك , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر 1992, ص 49 .

(1/28)

---

ومن الناحية القانونية البنك المركزي الجزائري هو مؤسسة عامة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . وقد أسندت إلى هذا البنك كل المهام التي تتكفل بها البنوك المركزية وبذلك أصبح هو المسؤول عن الاصدار النقدي وعن معدل إعادة الخصم . ونجد أن هذا البنك قد تم تنصيبه كبنك البنوك بحيث يشرف على السياسة النقدية ويراقب ويوجه الائتمان . وهو كذلك بمثابة بنك الحكومة نظرا لما يقدمه من تسبيقات للخزينة العمومية وما يخصمه من سندات مضمونة من طرفها , وكانت هذه التسبيقات محددة بنسبة 5 % من الايرادات العادية المحققة للدولة خلال السنة المالية السابقة (1) .

هذا على مستوى النصوص أما على مستوى الواقع فالبنك المركزي وضع كلية لخدمة الخزينة وهذا بمنحها تسبيقات غير منتهية , الشئ الذي قلل من دور البنك المركزي في الاقتصاد الوطني أنذاك . ونجم عن ذلك الكثير من اللامبالات في الاصدار النقدي دون مقابل , مما أدى إلى بروز الاختناقات النقدية وظهور التضخم .
ويرأس البنك محافظ ومديرعام يتم تعيينهما بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية وباقتراح من وزير المالية,
ويقوم مجلس الادارة ( 2) بتسيير شؤون البنك , ويتألف هذا المجلس من المحافظ – رئيس المجلس –
والمدير العام وعشرة إلى ثمانية عشر عضوا من كبار المسؤولين والمختصين في الشؤون النقدية والمالية (3)

2 . البنك الجزائري للتنمية :
تأسس البنك الجزائري للتنمية (BAD) بموجب القانون رقم 63-165 الصادر في 07 ماي 1963 , وأول ماظهر كان يحمل إسم الصندوق الجزائري للتنمية (CAD) , وظهر في شكل
مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي( 4) . وطبقا لقرار قانون المالية الصادر بتاريخ
07 جوان 1971 تم تحويل هذا الصندوق إلى البنك الجزائري للتنمية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 53 من القانون الأساسي للبنك المركزي .
(

(1/29)

---

2) المادة 19 من القانون الأساسي للبنك المركزي .
( 3) د/ شاكر القزويني :محاضرات في اقتصاد البنوك , مرجع سبق ذكره , ص . 57
(4) أنظر القانون رقم 63-165 الصادر بتاريخ 07 ماي 1963 .
وضع هذا البنك مباشرة تحت وصاية وزارة المالية , وهو مكلف بتمويل الاستثمارات المنتجة في اطار البرامج والمخططات الخاصة بالاستثمارات , وتغطي قطاعات نشاطه جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني وتشمل الصناعة بما فيها قطاع الطاقة والمناجم وقطاع السياحة والنقل والتجارة والتوزيع والمناطق الصناعية والدواوين الزراعية وقطاع الصيد ومؤسسات الانجاز (1).

وحل البنك محل خمسة بنوك فرنسية . أربع مؤسسات كانت تتعاطى الائتمان المتوسط الأجل ومؤسسة خامسة للائتمان الطويل الأجل وكانت كلها تمارس النشاط المصرفي أثناء الوجود الاستعماري في الجزائر وهذه المؤسسات هي :

_ القرض العقاري
_ القرض الوطني
_ صندوق الودائع والارتهان
_ صندوق صفقات الدولة
_ صندوق تجهيز وتنمية الجزائر (2) .

ولكن الواقع غالبا ما لا يطابق تماما النصوص , فالبنك الجزائري للتنمية كان محدود الفعالية في تعبئة المدخرات المتوسطة والطويلة الأجل , وكانت الموارد التي ظل يستعملها في التمويل تقدم له من طرف الخزينة (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمود حميدات : مدخل للتحليل النقدي , ديوان المطبوعات الجامعية _ الجزائر 1996 _ 130 .
(2) شاكر القزويني : محاضرات في اقتصاد البنوك مرجع سبق ذكره – الجزائر- 1992 ص 157
(3) الطاهر لطرش : تقنيات البنوك , ديوان المطبوعات الجامعية –الجزائر 2001- ص187 .
3 . الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط :

(1/30)

---

لقد تم إنشاء الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP) بموجب القانون رقم 64-227 المؤرخ في 10 أوت 1964 . وحدد القانون دور ونشاط الصندوق التي تمثلت في جمع الادخار من المواطنين واستغلاله في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية , وتمويل البناء , وتمويل الجماعات المحلية .
وشرع الصندوق في جمع الادخار من العائلات والأفراد في الفترة الممتدة ما بين 1964-1970 ,
ثم بعد ذلك تم خلق نظام الادخار المخصص للسكن في 1971 إذ كان معدل الفائدة على الادخار في هذه الفترة يقدر ب 3.5 % سنويا (1). في حينها أسندت إلىالصندوق مهمة تمويل السكن الاجتماعي باستعمال المبالغ المدخرة والمال العام .
وفي بداية الثمانينات أسندت مهام جديدة للصندوق تمثلت في :

- منح القروض للخواص بغرض البناء الذاتي أوفي إطار جمعيات بالنسبة للمدخرين أوغير المدخرين
- تمويل مشاريع الترقية العقارية للمدخرين فقط .
وأدى نظام تمويل السكن هذا عن طريق الصندوق إلى إزدياد مدخرات العائلات وإرتفاع بالتالي موارده المالية ولقد فتح الصندوق عدة امكانيات للتوفير منها (2) :
أ ) دفتر للادخار بالعملة الصعبة
ب) دفتر للادخار الشعبي
ج) حسابات للادخار بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
د) ودائع آجلة بالنسبة للأشخاص المعنويين .
4 . البنك الوطني الجزائري :
أنشئ البنك الوطني الجزائري (BNA) بمرسوم رئاسي يحمل رقم 66-178 المؤرخ في 13 جوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) , ( 2) عبدالقادر بلطاس : الاقتصاد المالي والمصرفي (السياسات والتقنيات الحديثة في تمويل السكن – الجزائر – 2001 ،ص 33 .

1966 لكي يسد الفراغ المالي الذي أحدثته البنوك الأجنبية وليكون وسيلة للتخطيط المالي وركيزة

(1/31)

---

للقطاع الاشتراكي والزراعي ( 1) وهو يمثل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الوطني من طرف السلطات في إطار إنشاء منظومة بنكية وطنية وتجسيد الارادة السياسية التي بدت واضحة في استرداد البلاد لسيادتها الاقتصادية , وهذا ما عبر عنه عبد الحميد طمار بالمصطلح الاقتصادي " ضرورة التحكم في المستقبل " وبالمصطلح السياسي بـ" ضرورة تنظيم ديمقراطية الشعب "(2) , وهو أول بنك تجاري حكومي للجزائر المستقلة .
واسترجع البنك الوطني الجزائري نشاط مجموعة من البنوك الأجنبية والتي نعددها فيما يلي :

_ القرض العقاري للجزائر وتونس في شهر جويلية 1966
_ والقرض الصناعي والتجاري في شهر جويلية 1967
_ بنك باريس الوطني في شهر جانفي 1968
_ بنك باريس وهولندا في شهر 1968 (3).
ويقوم هذا البنك أساسا بتعبئة المدخرات الوطنية ومنح القروض للقطاعات الاقتصادية العمومية صناعية كانت أو زراعية . بالاضافة الى العمليات المصرفية التقليدية التي تقوم بها البنوك التجارية .

5 . القرض الشعبي الجزائري :
أنشئ القرض الشعبي الجزائري (CPA) في 29 ديسمبر 1966 . وقد استرجع أصول
البنوك الشعبية العديدة التي كانت متواجدة في الجزائر قبل هذا التاريخ(4 ) والمتمثلة فيمايلي :

_ البنك الشعبي التجاري والصناعي الوهراني
_ البنك التجاري والصناعي للجزائر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) أنظر الأمر رقم 66-178 بتاريخ 13 جوان 1966
(2) لعشب محفوظ , القانون المصرفي , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر , ص . 15 .
(3) محمود حميدات : مدخل للتحليل النقدي , مرجع سبق ذكره , ص 130 . (4) أنظر الأمر رقم 66-36 المؤرخ في 29/12/1966 المعدل والمتمم بالأمر رقم 67-75 المؤرخ في 11/05/1967 والمتعلق بإنشاء القرض الشعبي الجزائري .
_ البنك الجهوي التجاري والصناعي لعنابة
_ البنك الجهوي للقرض الشعبي الجزائري .

(1/32)

---

تم دمج جميع هذه الفروع البنكية وأسس على أنقاضها القرض الشعبي الجزائري في 29 ديسمبر 1966 الذي تم تدعيمه فيما بعد بضم بنك الجزائر_ مصر في أول جانفي 1968 وضم الشركة المارسيلية للبنوك بتاريخ 30 جوان 1968 والشركة الفرنسية للتسليف والبنك في سنة 1971 .
ويعد القرض الشعبي الجزائري ثاني بنك تجاري من حيث النشأة ويقوم بجمع الودائع و تمويل الصناعات المحلية و التقليدية, والمهن الحرة , والسياحة , والصيد البحري والري , ويقوم بمنح الائتمان للإدارات المحلية وتمويل مشتريات الولاية والبلدية والشركات الوطنية . بالاضافة إلى أنه يقوم بجميع العمليات المصرفية التقليدية الأخرى كغيره من البنوك الجزائرية .

6 . البنك الخارجي الجزائري :
تأسس هذا البنك بموجب الأمر رقم 67-204 بتاريخ 01 أكتوبر 1967 عن طريق إسترجاع
أصول خمسة مصارف أجنبية ( 1) وهي :

_ القرض الليوني بتاريخ 12 أكتوبر 1967 والذي بدوره قد ضم البنك الفرنسي للتجارة الخارجية .
_ الشركة العامة في عام 1968
_ وبنك التسليف الشمال في عام 1968
_ البنك الصناعي للجزائر وبنك البحر الابيض المتوسط كذلك في عام 1968
_ وبنك باركليز الفرنسي في سنة 1968 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شاكر القزويني : محاضرات في اقتصاد البنوك , ديوان المطبوعات الجامعية _ الجزائر 1992 , ص 156 .
ويمثل البنك الخارجي الجزائري ثالث بنك تجاري من حيث النشأة وبتأسيسه تمت جزأرة الهياكل المصرفية والمالية في الجزائر . ويقوم البنك بمهمتين أساسيتين : الأولى خاصة بالودائع والإقراض , والثانية خاصة بالتجارة الخارجية . وبإمكان هذا البنك أن يتدخل في مختلف العمليات البنكية مع الخارج التي تتمثل بالدرجة الأولى في منح الاعتمادات عن الاستيراد ويعطي ضمانات للمصدرين الجزائريين .

(1/33)

---

وكان كل واحد من البنوك التجارية الثلاثة التي تم تأميمها متخصصا في مجال معين من النشاط الاقتصادي . غير أن الاطار القانوني الذي وضعه القانون 62_441 المتعلق بإنشاء وتحديد القانون الأساسي للبنك المركزي الجزائري بدأ يفقدفعاليته تدريجيا .

فخلال السنة المالية 1966 , تم رفع الشرط المحدد لتسبيقات البنك المركزي للخزينة بمعدل 5 % ( في المائة) (1) , كما أن الاصلاحات التي أعقبت ذلك غيرت القطاع المالي تغييرا كليا . فإبتداءا من الاصلاح المالي لعام 1971 أصبح القطاع المالي الجزائري يتميز بثلاث خصائص هي :

_ التمركز
_ هيمنة دور الخزينة
_ إزالة تخصص البنوك التجارية من خلال الممارسة .

وفي هذا الصدد تم تدعيم النظام الجديد لتمويل قطاع الانتاج التي أصبحت الخزينة العمومية بموجبه وسيطا ماليا أساسيا أي بتعبير آخر أصبحت مركز النظام المالي للاقتصاد بالاعتماد الكلي على الخزينة حيث تضمن تحديد مصادر تمويل الاستثمارات المخططة كالاتي :

_ القروض الطويلة الأجل الممنوحة من من موارد الادخار المعبئة من طرف الخزينة الممنوحة من قبل الهيآت المالية المتخصصة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظرالمادة 53 من القانون 62_ 441 المتعلق بإنشاء وتحديد القانون الأساسي للبنك المركزي الجزائري .
_ القروض المصرفية متوسطة الاجل القابلة للخصم لدى مؤسسة الاصدار .
_ القروض الخارجية .

لم تكن آثار الاصلاح المالي لعام 1971 محدودة من الناحية العملية , حيث أدت الى الانتقال التدريجي للنظام المالي الى وصاية وزارة المالية , وبالتالي تراجع دور البنك المركزي الجزائري وأصبح ينحصر في عمليات أطلق عليها "عمليات السوق النقدية " . كما تراجع دور البنك المركزي الجزائري عن

(1/34)

---

التحديد المباشر للسياسة النقدية . وخلال هذه الفترة , أصبح عرض النقود يشكل في اطار التخطيط , متغيرا داخليا يجب أن يتكيف حتما مع متطلبات الاقتصاد , وهكذا ارتبط اصار النقود لصالح الخزينة , الوسيط المالي الرئيسي للاقتصاد , بشكل هائل بالاحتياجات المصرح بها لهذا الأخير .
7 . البنك الفلاحي للتنمية الريفية :
تأسس هذا البنك بمرسوم رقم 82-106 بتاريخ 13 مارس 1982 وأخذ صلاحيات البنك الوطني الجزائري في ميدان تمويل القطاع الفلاحي و القطاع الفلاحي الصناعي والتي كانت موطنة لدى هذا الأخير سابقا . و تنص المادة الأولى من قانون تأسيسه على أنه بنك للإيداع والتنمية ويندرج تلقائيا في قائمة البنوك . كما تنص المادة الرابعة علىأن مهمة هذا البنك تتمثل خاصة في تنفيذ جميع العمليات
المصرفية والاعتمادات المالية على اختلاف أشكالها والمساهمة في :

1- تنمية مجموع قطاع الفلاحة .
2- تطوير الأعمال الفلاحية التقليدية والزراعية الصناعية وإستخدام وسائله الخاصة لتمويل :
أ – هياكل الانتاج الفلاحي وأعماله .
ب- الهياكل والأعمال المرتبطة بما يسبق إنتاج قطاع الفلاحة ومايلحقها .
ج- هياكل الأعمال الزراعية الصناعية المرتبطة بالفلاحة .
د- هياكل الصناعة التقليدية في الوسط الريفي وأعمالها .
8 . بنك التنمية المحلية :
تأسس هذا البنك بالمرسوم رقم 85-85 المؤرخ في 30 أفريل 1985 ( 1 ) . وهو ثاني بنك تجاري إنبثق عن عملية إعادة هيكلة المنظومة المصرفية , كما ورث هذا البنك قسما من أسهم مملوكة للصندوق الشعبي الجزائري .
يقوم هذا البنك بممارسة نوعين من النشاطات :
1_ نشاط مصرفي تقليدي ونشاط متخصص ويتلخص نشاطه المصرفي فيمايلي :
- جمع المدخرات الوطنية .
- منح الائتمان للقطاع العمومي والخاص .
- القيام بعمليات الصرف والتجارة الخارجية .

(1/35)

---

2_ أما نشاطه المتخصص فيكمن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية بحيث يقوم بتمويل المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي تحت وصاية البلديات والولايات ويعمل على إنجاز مخططات الجماعات المحلية التي تنبثق عن المخطط الوطني للتنمية .
ويلاحظ أنه قد تغير مع تأسيس هذين المصرفين نوعا ما هيكل نظام التمويل وأدائه وكان إجراء
تأسيس بنوك جديدة تتكفل بتمويل قطاعات معينة ( 2 ) يهدف إلى ترسيخ تخصص البنوك . وفي هذا
الاطار نم إسناد لكل بنك مهام محددة يقوم بها فأسند للبنك الأول مهام تمويل القطاع الفلاحي وترقية الأنشطة المختلفة المتواجدة في الريف على الصعيد الوطني , أما الثاني فكانت مهمته تكمن في المساهمة في
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , رقم 19 الصادرة بتاريخ 01 ماي 1985 .
) 2) Badou cherif:le systeme bancaire algérien . un systeme au service de la planification - article "Banques et Management" . décembre . 1985 .

النظام المصرفي في نهاية 1885 .

المبحث الثاني : إعادة تنظيم هيكل النظام المصرفي على ضوء قانون النقد والقرض :

بعدما تأكد عدم جدوى التعديلات التي مست النظام المصرفي خلال السبعينات وبداية الثمانينات أصبح إصلاح هذا النظام حتميا سواء من حيث منهج تسييره أوالمهام المنوطة به ( 1 ) .
وفي إطار هذا الاصلاح جاء القانون 86-12 المؤرخ في 19 أوت 1986 الذي حاول أن يعيد للبنك المركزي مهامه وصلاحياته على الأقل في إدارة وتسيير السياسة النقدية , كما أعاد النظر في العلاقة التي تربط هذه المؤسسة بالخزينة العمومية .

(1/36)

---

وفي نفس الصدد جاء القانون 88-06 المؤرخ في 12 جانفي 1988 ليعيد للبنوك بإعتبارها مؤسسات إقتصادية عمومية إستقلاليتها الحقيقية لتعويدها على العمل بمنطق المتاجرة التي تفرضها قواعد إقتصاد السوق .
وبالرغم من الاصلاح الذي عرفه النظام المصرفي في نهاية الثمانينات إتضح أنه لايكفي للانخراط في عجلة إقتصاد السوق , مما أستدعى المصادقة على قانون جديد تمثل في قانون النقد والقرض الذي أدخل تعديلات على مستوى القطاع المصرفي , سواء تعلق الأمر بهيكل البنوك أوالهيكل الداخلي لبنك الجزائر .

وكذلك عرف قانون النقد والقرض 90/10 تعديلين إثنين . الأول من خلال الأمر 01/01 الصادرفي فيفري 2001 وكان هذا تعديلا محدودا ميز بين مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض باعتباره سلطة نقدية . أما التعديل الثاني فجاء بموجب الأمر 03/11 الصادر في أوت 2003 , وكان تعديلا شاملا بسبب الصياغة الجديدة التي أعطاها للقانون 90/10 . ويجب الاشارة أن هذا التعديل حافظ على القواعد والمبادئ الأساسية التي جاء بها قانون النقد والقرض 90/10 .
المطلب الأول : هيكل النظام البنكي :
لقد وضع قانون النقد والقرض آليات جديدة للتمويل ووضع هيكل جديد للنظام المصرفي يعتمد على مستويين : بنك مركزي يعد الملجأ الأخير للإقراض وقطاع آخر من البنوك يتكفل بالنشاط المصرفي التقليدي كجمع المدخرات ومنح الائتمان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) د/ محمود حميدات : مدخل للتحليل النقدي , ديوان المطبوعات الجامعية –الجزائر 1996- ص 137.
1 . البنك المركزي :
تعرف المادة 11 من قانون النقد والقرض ( 90-10 ) البنك المركزي بأنه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . وقد أصبح منذ صدور القانون يتعامل مع غيره باسم " بنك الجزائر " .

(1/37)

---

و يخضع البنك المركزي إلى قواعد المحاسبة التجارية باعتباره تاجرا في علاقاته مع غيره ( 1 ) , ورأسماله مكتتب كلية من طرف الدولة ويتم تحديده بموجب القانون" المادة 14 " كما أتيحت له القدرة على فتح فروع ومراسلين في أي نقطة من التراب الوطني كلما رأى ضرورة لذلك ( 2 ) .
يمثل البنك المركزي قمة النظام المصرفي باعتباره الملجأ الأخير للاقراض وبنك الإصدار الوحيد على مستوى الجزائر وهو المسؤول الأول عن السياسة النقدية ومن مهامه تقديم السيولة المتاحة للبنوك والخزينة العمومية .
ويكتسي نشاط البنك المركزي أهمية قصوى خصوصا فيما يتعلق بتطور السيولة في الاقتصاد وإرتباط الحالة المالية والنقدية للاقتصاد بمدى سيطرته على تطور مصادر الإصدار النقدي .
2 . البنوك :
أعتبر قانون النقد والقرض في مادته 114 البنوك بأنها أشخاص معنوية مهمتها العادية والأساسية إجراء العمليات الموضحة في المواد 110 إلى 113 من هذا القانون , بحيث تتضمن هذه المواد وصف الأعمال التي كلفت البنوك بها وهي تنحصر في النقاط الآتية :
- العمل على جمع الودائع والمدخرات الممكنة من الجمهور .
- القيام بمنح القروض .
- توفير وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف الزبائن والسهر على إدارتها .
وتعتبر المادة 111 من قانون 90-10 الأموال الملتقاة من الجمهور كل الأموال التي يتم تلقيها من الغير ولاسيما على شكل ودائع مع إشتراط إعادتها بعد حق إستعمالها . ولاتعتبر أموال ملتقاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) المادة رقم 13 من قانون النقد والقرض .
( 2 ) المادة رقم 16 من قانون النقد والقرض .
من الجمهور كل الأموال التي بقيت في الحساب وتعود في أصلها لمساهمين يملكون على الأقل 5 % من رأسمال البنك أولأعضاء مجلس الادارة وكذلك الأموال الناتجة عن قروض المساهمة .

(1/38)

---

وتعني عملية الاقراض كل عمل يقوم بموجبه بنك معين بوضع أموال تحت تصرف شخص أو يعد بمنحها له ويلتزم بضمانه ومن بين أنواع هذه القروض الائتمان الايجاري ( 1 ) .
أما وسائل الدفع فهي جميع الوسائل التي تسمح بتحويل ونقل الأموال مهما كان شكلها أو أسلوبها التقني المستعمل ( 2 ) .
أم الأمر 03/11 فلم يعرف صراحة البنوك التجارية ولكن لمح الى ذللك في المادة 70 من القانون بالقول أن فقط البنوك هي المخولة الوحيدة للقيام بالعمليات المشار اليها في المواد 66_68 أي تلقي الودائع ومنح الائتمان , وأيضا خلق وسائل الدفع وإدارتها .
3 . المؤسسات المالية :
تعرف المادة 115 من قانون النقد والقرض بأن المؤسسات المالية هي : " أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالأعمال المصرفية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور بمعنى المادة 111 " . بمعنى أن المؤسسات المالية تقوم بمهام الإقراض على غرار البنوك دون أستعمال أموال الغير . وبإمكاننا القول أن رأسمالها هوالذي يحدد بشكل حاسم حجم إستعمالاتها ومساهمتها في إحداث القرض وتوجيه السياسة الائتمانية بالاضافة إلى نوع معين من المدخرات الملتقاة من المدخرين المحتملين , وأيضا ما يمكن قوله هو أن المؤسسات المالية لن يكون بإمكانها خلق نقود الودائع نظرا لطول آجال المدخرات الملتقطة .
4 . الفروع الأجنبية :
أتاح قانون ( 90-10) إنشاء فروع لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية ويعود منح التراخيص لمجلس النقد والقرض الذي يقرر المنح أوالرفض وفق ما جاء في المادة 127 من القانون .
وهذا الترخيص خاضع لمبدأ المعاملة بالمثل ( 3) , بمعنى أنه تتم المساهمة الأجنبية في هذا المجال بإنشاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) المادة رقم 112 من قانون النقد والقرض .
( 2 ) المادة رقم 113 من قانون النقد والقرض .
(3) المادة رقم 130 من قانون النقد والقرض (90-10) .

(1/39)

---

فروع تابعة لمؤسسات مالية أوبنوك توجد مقراتها خارج الجزائر . ويمكن أن تكون في شكل مساهمة في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري شريطة أن تكون للرعايا أو الشركات الجزائرية نفس الإمتياز في البلاد الأصلية لهذه المساهمات .
وبسماح القانون الجديد لقيام فروع لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية على التراب الوطني تكون الجزائر قد رجعت إلى نظام الازدواجية المصرفية الذي كان سائدا قبل التأميمات لسنة 1967 .
5 . المؤسسات المالية الجديدة بعد قانون ( 90/10)
إثر صدور قانون النقد والقرض بدأ إنفتاح القطاع المصرفي تجاه القطاع الخاص الوطني والأجنبي يتسارع وخصوصا بعد 1998 سنة إنتهاء إنجاز برنامج التعديل الهيكلي وفي نهاية 2001 أصبح القطاع المصرفي الجزائري يتكون من 26 بنك ومؤسسة مالية عمومية وخاصة ومختلطة معتمدة من مجلس النقد والقرض , بالاضافة إلى بنك الجزائر والخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد والموصلات . ومن المؤسسات المالية التي أنشئت عقب إصدار قانون النقد والقرض :
أ-البنوك الخاصة الجزائرية :
مع نهاية 2001 فان البنوك الخاصة الجزائرية كانت كما يلي :
? الخليفة بنك وتم إعتماده من قبل مجلس النقد والقرض بتاريخ 27/07/1998
? البنك التجاري والصناعي الجزائري (BCIA) وتم إعتماده في 24/09/1998
? المجمع الجزائري البنكي (CAB) وتم إعتماده في 28/10/1999
? البنك العام للبحر الأبيض المتوسط (BGM) وتم إعتماده في 30/04/2000
ب-البنوك الخاصة الأجنبية :
لابد من الاشارة أن مجلس النقد والقرض قام بإعتماد سبعة بنوك خاصة أجنبية وبنك مختلط وهم كمايلي :
? سيتي بنك (Cite Bank) وذلك بتاريخ 18/05/1998
? البنك العربي التعاوني (ABC) وذلك بتاريخ 24/09/1998
? ناتكسي أمانة بنك (Natexis Amana Banque) وذلك بتاريخ 27/10/1999
? الشركة العامة (Societé generale) وذلك بتاريخ 04/11/1999

(1/40)

---

? بنك الريان الجزائري ( Al ryan algerian bank) وذلك بتاريخ 08/10/2000
? البنك العربي (Arab bank) وذلك بتاريخ 15/10/2001
? البنك الوطني لباريس ( BNP Paribas) وذلك بتاريخ 31/01/2002
? بنك البركة المختلط حيث رأس ماله مشترك بين بنوك عمومية جزائرية وبنوك سعودية خاصة وذلك بنسبة 51% للطرف الجزائري و49% للطرف السعودي وتم إعتماده في 3/11/1990
ج-المؤسسات المالية :
يوجد سبع مؤسسات مالية التي تم إعتمادها من طرف مجلس النقد والقرض وهي :
? البنك الإتحادي (Union Bank) وذلك بتاريخ 07/05/1995
? السلام (SALEM) وذلك بتاريخ 28/06/1997
? فينالاب (Finalep) وذلك بتاريخ 06/04/1998
? مونا بنك (Mouna Bank) وذلك بتاريخ 08/08/1998
? البنك الدولي الجزائري (Algerian international bank)وذلك بتاريخ 21/02/2000
? سوفي ناس بنك (Sofinance) وذلك بتاريخ 09/01/2001
? القرض الايجاري العربي للتعاون(Arab Leasing corporation) وذلك بتاريخ 20/02/2002 .
ورغم أن النظام المصرفي إنفتح كثيرا بعد صدور قانون النقد والقرض إلا أن البنوك العمومية الوطنية الستة بقيت تهيمن على القطاع حيث يتجمع لديها مايقارب 90% من الموارد وتمنح 95% من القروض ويعود إنخفاض حصة البنوك الخاصة إلى عدة عوامل ومنها مايلي :
- القطاع المصرفي الخاص قطاع حديث النشأة .
- البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية بقيت في حالة الانتظار والملاحظة للسياسة الاصلاحية المتبناة من الدولة الجزائرية عموما وإصلاح النظام المصرفي على الخصوص .

شكل رقم (1/2): شكل النظام المصرفي الجزائري في عام 2001

- تركيز القطاع المصرفي الخاص الوطني على تمويل عمليات التجارة الخارجية ذات الربح السريع -تمويل الصادرات – عوض تمويل تنمية المؤسسات .
المطلب الثاني : على مستوى هيكل بنك الجزائر

(1/41)

---

توضح لنا دراسة هيكل البنك المركزي صاحب السلطة النقدية الحقيقي في الجزائر في ظل قانون النقد والقرض , كما توضح لنا الهياكل التي تتولى الإشراف على السياسة النقدية وتنفيذها
1 . المحافظ ونوابه :
يقوم المحافظ بإدارة وتسيير ومراقبة البنك المركزي ويعاونه في ذلك ثلاثة نواب ( 1) , ويعين هذا المحافظ ونوابه بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية ( 2) لمدة ست سنوات وخمسة سنوات على الترتيب قابلة للتجديد مرة واحدة وتنهى مهام المحافظ ونوابه بمرسوم كذلك في حالة العجز الصحي أو الخطأ الفادح ( 3) .
ويقوم المحافظ بتحديد مهام وصلاحيات كل واحد من نوابه ( 4) ويمكن له كذلك أن يستعين بمستشارين فنيين من خارج دوائر البنك المركزي وأن يعين من بينهم وكلاء خاصين , لتلبية متطلبات العمل لمدة معينة ولأعمال محددة ( 5) .

يقوم المحافظ بتمثيل البنك المركزي لدى السلطات العمومية والبنوك المركزية للدول الأجنبية والهيئات المالية الدولية . وينظم مصالح البنك المركزي ويحدد مهامها .
ويمكن أن تستتشيره الحكومة في المسائل التي تخص النقد والقرض مباشرة أو التي قد تكون لها إنعكاسات على الوضع النقدي دون أن تكون ذات طبيعة نقدية في أساسها ( 6) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) المادة رقم 19 من قانون النقد والقرض .
( 2) المادة رقم 20 من قانون النقد والقرض .
( 3) المادة رقم 22من قانون النقد والقرض .
( 4) المادة رقم 29 من قانون النقد والقرض .
( 5) المادة رقم 31 من قانون النقد والقرض .
( 6) المادة رقم 28 من قانون النقد والقرض .
2 . مجلس النقد والقرض :

(1/42)

---

يتكون مجلس النقد والقرض من المحافظ رئيسا ونوابه الثلاثة كأعضاء وثلاثة موظفين سامين معينيين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة , ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الإقتضاء ( 1). وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت من يرأس الجلسة ( 2) .
ويعتبر إنشاء مجلس النقد والقرض تحولا نوعيا ومعلما بارزا في الاصلاحات المصرفية التي جاء بها قانون ( 90-10) , إذ أحدث تغييرا كبيرا على مستوى هيكل إدارة البنك المركزي نظرا للمهام التي أسندت إليه والسلطات الواسعة التي أكتسبها . فأصبح يمثل مجلس إدارة البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون حيث يجوز له أن يشكل من أعضائه لجانا إستشارية ويحق له أن يستشير أية مؤسسة أو أي شخص إذا رأى ضرورة لذلك . كما أن من صلاحياته حسب المادتين 42 و43 من القانون مايلي :
- حق الاطلاع على جميع الأمور المتعلقة بالبنك المركزي .
- إصدار الأنظمة التي تطبق على البنك المركزي .
- التدخل في النظام الذي يطبق على البنك المركزي .
- يحدد كل سنة ميزانية البنك المركزي وتعديلها إذا أقتضى الأمر .
- تحديد شروط توظيف الأموال الخاصة .
- إجراء المصالحات والمعاملات يكون بترخيص منه .
- توزيع الأرباح ضمن الشروط المنصوص عليها .
إن تكوين مجلس النقد والقرض ينطوي على مفهوم الإستقلالية للبنك المركزي عن الجهاز التنفيذي , فيلاحظ أن أربعة أعضاء من هذا المجلس وهم يمثلون الأغلبية يتم تعيينهم بمرسوم من رئيس الجمهورية هذا من جهة , ومن جهة ثانية يمكن للمجلس أن يتخذ قرارات برغم غياب الأعضاء المعينيين من طرف رئيس الحكومة لأن القرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) المادة رقم 32 من قانون النقد والقرض .
( 2) المادة رقم 38 من قانون النقد والقرض .

(1/43)

---

كذلك تظهر إستقلالية البنك المركزي من خلال طبيعة العلاقة بين مجلس النقد والقرص والحكومة ممثلة في وزارة المالية , بحيث يلاحظ أن قانون( 90-10) منح المجلس صلاحية إصدار القوانين وذلك بعد أن يتم تبليغ مشاريع الأنظمة المعدة للإصدار إلى وزير المالية خلال يومين من موافقة المجلس , ويحق للوزير أن يطلب تعديلها وإذا لم يطلب الوزير المكلف بالمالية التعديل ضمن المهلة المذكورة تصبح هذه الأنظمة نافذة . وتنشر القرارات في الجريدة الرسمية وممكن نشر القرارات في جريدتين يوميتين تصدران في مدينة الجزائر في حالة العجلة القصوى .ولكن يستطيع الوزير المكلف بالمالية طلب إلغاء القانون الصادر من قبل مجلس النقد والقرض وذلك باللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا .
كل هذه التدابير تبين مدى إستقلالية مجلس النقد والقرض تجاه الجهاز التنفيذي وتجاه الوزير المكلف بالمالية على الخصوص , وتبين هذه التدابير أن العلاقة بين البنك المركزي ووزارة المالية هي في غير صالح الجهاز التنفيذي . مما يعطي البنك المركزي أكثر إستقلالية في إدارة وتسيير العملة والقرض .
2 .1 _ أهم التعديلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض خلال عام 2001 :
إن التعديلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض خلال عام 2001 من خلال الأمر 01/01 تهدف أساسا الى تقسيم مجلس النقدو القرض الى جهازين :
_ الأول يتكون من مجلس الادارة الذي يشرف على إدارة وتسيير شؤون البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون .
_ الثاني يتكون من مجلس النقد والقرض وهو مكلف بأداء دور السلطة النقدية والتخلي عن دوره كمجلس إدارة لبنك الجزائر .
والمادة 03 من الأمر 01/01 تعدل المادة 23 من قانون النقد والقرض تعدل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 23 التي تنص على أنه لاتخضع وظائف المحافظ ونواب المحافظ الى قواعد الوظيف العمومي وتتنافى مع كل نيابة تشريعية أو مهمة حكومية أو وظيفة عمومية .

(1/44)

---

ولا يمكن للمحافظ أو نوابه أن يمارسوا أي نشاط أو وظيفة أو مهنة مهما تكن أثناء ممارسة وظائفهم ما عدا تمثيل الدولة لدى مؤسسات عمومية دولية ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتتصادي .
ومما يلاحظ هو أن تعديل 2001 ألغى الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون النقد والقرض , وهذه الفقرة كانت تتضمن عدم السمح للمحافظ ونوابه الاقتراض من أية مؤسسة جزائرية كانت أو أجنبية , كما لاتقبل التعهدات الصادرة في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة أي بنك عامل داخل التراب الوطني , وقد يكون هذا الاجراء حاجزا لعدم استغلال المحافظ ونوابه للمنصب في الحصول على قروض أو تمويلات بتعهدات شخصية , وبزوال هذا القيد وفق تعديل 2001 قد يتاح للمحافظ ونوابه تحصيل قروض وتمويلات سواء من مؤسسات أجنبية أو جزائرية , وكذا التعامل في محفظة بنك الجزائر ومحافظ بقية البنوك العاملة في الجزائر .
المادة 13 من الأمر رقم 01/01 :
تلغي هذه المادة أحكام المادة 22 من القانون 90/10 والتي تنص على انه يعين المحافظ لمدة ستة سنوات ويعين كل من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات . يمكن تجديد ولاية المحافظ ونوابه مرة واحدة .
تتم إقالة المحافظ ونوابه في حالة العجز الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفادح بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية . لايخضع المحافظ ونوابه لقواعد الظيفة العمومية .
إن إلغاء هذه المادة له تأثير واضح على درجة استقلالية بنك الجزائر ناهيك عن التغيرات والتعديلات التي عرفها قانون النقد والقرض وفقا للأمر 01/01 .
2 . 2 _ التعديلات التي جاء بها الأمر الرئاسي 03 _ 11 :
لقد جاء هذا النص التشريعي في ظرف تميز بتخبط الجهاز المصرفي في ضعف كبير في الأداء وخاصة بعد الفضائح المتعلقة بإفلاس بنك الخليفة والبنك الصناعي والتجاري , والذي بين بصورة واضحة عدم فعالية أدوات المراقبة والاشراف التي يديرها بنك الجزائر باعتباره السلطة النقدية .

(1/45)

---

إن الأمر 03/11 الصادر في أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض , يعتبر نصا تشريعيا يعكس بصدق أهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام المصرفي , إذ أنه جاء مدعما لأهم الافكار والمبادئ التي تجسدت في القانون 90/10 , مع التأكيد على بعض التعديلات الجزئية التي جاء بها الأمر 01/01 , والتي تتمثل اساسا في الفصل بين مجلس الادارة ومجلس النقد والقرض فيما يخص الهيكل التنظيمي , حيث انه في الفصل الثاني من الأمر الرئاسي 03/11 المتعلق بإدارة بنك الجزائر , أشارت المادة (18) بكيفية تشكيل مجلس إدارة بنك الجزائر .
كما نصت المادة (19) على مهام ووظائف مجلس الادارة والذي يعتبر السلطة التشريعية القائمة على إصدار النصوص والقواعد التنظيمية المطبقة في بنك الجزائر , كما أنه المخول قانونا للبت في المنازعات والتأسيس كطرف مدني في الدعاوي القضائية .
وتم كذلك توسيع مهام مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية حيث نصت المادة (62) الفقرة "ج" بتحديده للسياسة النقدية والاشراف عليها , ومتابعتها وتقييمها , ولهذا يحدد المجلس الأهداف النقدية لاسيما فيما يتصل ببتطور المجاميع النقدية والقرضية , ويحدد استخدام النقد وكذا وضع قواعد الوقاية في السوق النقدية , ويتأكد من نشر معلومات في السوق ترمي الى مخاطر الاختلال .

وهكذا أوكلت للمجلس مهمة حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية في مجال المعاملات المصرفية
وتدعيم التشاور والتنسيق مابين بنك الجزائر والحكومة فيما يخص الجانب المالي , وذلك من خلال :
_ إثراء مضمون وشروط التقارير الاقتصادية والمالية .
_ إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لتسيير الحقوق والدين الخارجي .
_ تمويل إعادة الناء الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تقع في البلد .
_ العمل على انسياب أفضل للمعلومة المالية .

(1/46)

---

وفي هذا الاطار نستطيع القول أن الأمر 03/11 قد حدد بوضوح علاقة بنك الجزائر مع الحكومة فمنح البنك الاستقلالية التي تمكنه من رسم السياسة النقدية المناسبة وتنفيذها في اطار الرقابة تمارسها وزارة المالية التابعة للحكومة , ومنح الحكومة بالمقابل السلطة المضادة التي تمكنها من أن تعدل مايخلص اليه بنك الجزائر فيما يتعلق بالسياسة النقدية , ولعل السبب في هذا التغيير مقارنة بقانون النقد والقرض 90_ 10 يعود لما شهدته الساحة المصرفية الجزائرية مع بداية القرن بإفلاس العديد من البنوك الخاصة , الأمر الذي أثر كثيرا على أداء المنظومة المصرفية من جهة , ومن جهة ثانية طرح العديد من التساؤلات في مدى نجاعة المراقبة المصرفية التي يمارسها بنك الجزائر .
3 . مركز مخاطر القرض :
في إطار الاصلاحات الاقتصادية لفترة التسعينات , أدرج مفهوم جديد في قاموس تسيير الاقتصاد الجزائري يخص تنظيم العلاقات بين المؤسسات والبنوك نتيجة الاستقلالية حيث يزول التمويل التلقائي
للمشاريع , وكذلك إلغاء مبدأ التوطين البنكي حيث يفسح المجال للمنافسة في القطاع المصرفي وإمكانية لجوء المؤسسات إلى مقرضين عديدين ( 1 ) .
تمثل هذا المفهوم الجديد في تصاعد الخطر بالنسبة للقروض لتراجع الدولة عن ضمان هذه القروض مما أستدعى وضع شروط للقيام بعملية التمويل , حيث نص القانون في مادته 160 على وجود هيئة تتكفل بتحديد المخاطر وفي هذا الإطار ينظم البنك المركزي مصلحة مركزية للمخاطر تدعى " مركز المخاطر " تتكفل بجمع أسماء المستفيدين من القروض , وسقف القروض الممنوحة , والمبالغ الممنوحة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية .

(1/47)

---

إن مهمة هذا المركز هي تقدير الخطر بالنسبة للقروض الممنوحة داخليا ليس له علاقة بالأخطار التي تتبع عمليات الصرف مع الخارج , وله دور في وفرة المعلومات لتساعد على وضع سياسة نقدية موجهة وقد صدر قانون آخر يتضمن تنظيم مركز المخاطر من بنك الجزائر يتمثل في اللائحة 92-01 الصادرة عن بنك الجزائر في 22 مارس 1992 . وحسب المادة الأولى منها يعتبر مركز المخاطر أحد هياكل البنك المركزي وهو هيئة تهتم بتقدير الخطر بالنسبة للقروض وذلك بجمع المعلومات على مستوى البنك المركزي ترتبط بشؤون المستفيدين من القروض المصرفية ومؤسسات الائتمان الأخرى .
ويطمح مركز المخاطر إلى تحقيق الأهداف التالية :
- جمع المعلومات الخاصة بالمخاطر التي تنجم عن نشاطات الائتمان للبنوك والمؤسسات المالية وتركيزها في خلية واحدة تقع على مستوى بنك الجزائر .
- نشر هذه المخاطر أوتقديمها للبنوك والمؤسسات المالية مع مراعاة السرية في ذلك تجاه غير المعني بالأمر ولتحقيق هذا الغرض أوجب بنك الجزائر على كل الهيئات المتعاطية للقروض والمتواجدة داخل التراب الوطني الجزائري الإنضمام إلى هذا المركز وإحترام قواعد أدائه , بحيث لايمكن لأية هيئة مصرفية منح قروض مصرح بها لدى مركز المخاطر إلى عميل جديد إلا بعد إستشارة هذا المركز وعليه للمركز دور معلوماتي ودور توجيهي للبنك المركزي في تسييرالسوق والسياسة النقديتين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) A.BeLhafsi la centrale des risques .un outil de consolidation de la politique de crédit .
EL WATAN .N 651 .11-11-1992.
4 . لجنة الرقابة المصرفية :
بعد تأسيس اللجنة المصرفية أسندت لها مهام مراقبة وحسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية والمعاقبة على المخالفات التي يتم ملاحظتها ( 1 ) .

(1/48)

---

ويلاحظ أن القانون الجديد منح صلاحيات واسعة لهذه اللجنة أثناء أداء دورها الرقابي , وتعمل حتى أن يكون هناك إحترام للإجراءات القانونية والتنظيمية من قبل البنوك والمؤسسات المالية وذلك بهدف تفادي النتائج السلبية عن العجز في التسيير . وفي هذا الصدد تقوم اللجنة المصرفية بالتحريات حول تسيير وتنظيم البنك , وخاصة أن القانون يعطيها صلاحية مطالبة أي بنك باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يصحح أسلوب تسييره ( 2 ) .

والقانون يجبر اللجنة المصرفية على التدخل لأجل حماية البنك خلال ممارسة نشاطه المصرفي ومد له يد العون وتصليح وضعيته إذا كان يعاني من صعوبات .
وعلى الرغم من أن إصطلاح المراقبة غير دقيق في حد ذاته وغير محدد بشكل وافي في إطار قانون النقد والقرض , فإنه لايجوز إعتبار هذه المراقبة فرصة متاحة للجنة المصرفية في التدخل في سياسة الاقراض وتحصيل موارد البنك , بل ينبغي إعتبارها وسيلة للتأكد من أن القرارات المتخذة من طرف البنك لاتعرضه لأخطاركبيرة ( 3 ) .
... وتعمل اللجنة كذلك على متابعة مدى إيفاء البنوك بالمتطلبات التي يفرضها القانون ونظام بنك الجزائر لممارسة هذا النشاط وتتمثل هذه المتطلبات أساسا فيمايلي :
- نسب الأموال الخاصة إلى الالتزامات
- معامل السيولة
- النسبة بين الأموال الخاصة والقروض
- النسب بين الودائع والتوظيفات
- توظيفات الخزينة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) , (2) المواد رقم 143 _ 154 على التوالي من قانون النقد والقرض .
(3) د/ محمود حميدات : مدخل للتحليل النقدي مرجع سابق , ص 146 .
- الأخطاربشكل عام .
كذلك حدد القانون موقع هذه اللجنة في النظام المصرفي وشكل العلاقة المتواجدة بينها وبين بنك الجزائر وبقية الهيئات المصرفية الجزائرية . وتتألف اللجنة ( 1 ) من المحافظ أومن نائب حل محله كرئيس ومن الأعضاء المذكورين أدناه :

(1/49)

---

- قاضيان ينتدبان من المحكمة العليا يقترحهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد إستطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء .
- عضوان يتم إختيارهما نضرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبة , ويقترحهما الوزير المكلف بالمالية , حيث يعين الأعضاء لمدة خمسة سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة هي فترة قابلة للتجديد .
وتقوم اللجنة المصرفية للرقابة بعملها على أساس القيود والمستندات وكذلك إجراء الرقابة في مركز البنوك والمؤسسات المالية ( 2 ), وبمساعدة البنك الجزائري ( 3 ) ,كما لايمكن أن يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية ( 4 ) وتعتبرقراراتها قابلة للطعن خلال 60 يوما المولية ليوم تبليغ القرار إلى المعنيين ( 5 ) . ...
وجاء الأمر 03/11 ليؤكد على الهدف منن إنشاء اللجنة المصرفية في نص المادة 103 بل راح أبعد من ذلك فيمنح الصلاحيات لهذه اللجنة , حيث حدد في نفس المادة على ان اللجنة بإمكانها فحص الشروط المرتبطة باستغلال البنوك والمؤسسات المالية , وتسهر على معرفة وضعيتها المالية . مما يعطي الانطباع أن اللجنة اصبحت تتدخل في تقييم وتسيير البنوك والمؤسسات المالية .
...
وأصبحت اللجنة المصرفية بموجب المادة 106 من الأمر 03/11 تتكون من خمسة أعضاء : محافظ وقاضيين وثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي وتتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) , (2) , المواد 144 _ 147 علىالتوالي من قانون النقد والقرض .
(3) , (4) المواد رقم 148 _ 150 على التوالي من قانون النقد والقرض
(5) المادة رقم 146 من قانون النقد والقرض .

(1/50)

---

وتتم عملية الرقابة من طرف اللجنة من خلال تفحص الوثائق والمستندات أو الزيارات الميدانية . ويرتبط مجال فرض القواعد المالية من طرف اللجنة المصرفية بجميع التدابير التي من شأنها إعادة التوازن المالي للبنك والمؤسسة المالية أو تصحيح أساليب إدارية عندما يبرر وضعها ذلك , وتمس هذه القواعد المراكز المالية الكبيرة في الميزانية , توزيع القروض , سياسة إعادة التمويل , تغطية الحقوق , إحترام معدلات التغطية ومركزية المخاطر ....إلخ . فعندما تسجل اللجنة اختلال في هذه العناصر فإنها تقوم بفرض قواعد مالية من شأنها تعديل الوضعية المالية وتصحيح أساليب التسيير , فيمكن لها أن تراسل البنك للرفع من رأسماله وإن كان حده الأدنى محترما , وهو مايعني أنه ليس من الضروري أن يكون البنك في حالة إخلال بأي قاعدة بنكية , بل يكفي أن يسجل اختلالا ماليا يمكن أن يؤدي مستقبلا لحدوث نتائج مضاعفة من شأنها التأثير على التوازن المالي للبنك أو الجهاز المصرفي ككل . (1)
وتنهي اللجنة عمليات المراقبة باتخاد تدابير وإجراءات عقابية إذا استدعى الأمر ذلك, وتتناسب حدة هذه العقوبات مع درجة الأخطاء والمخالفات المثبتة . وتبدأ هذه التدابيرمن اللوم إلى حد إلغاء الترخيص بممارسة النشاط .
مما تقدم يمكن القول أن النظام المصرفي الجزائري قد دخل في ظروف بيئية مختلفة ومراحل اقتصادية متطورة نوعا ما مما ينعكس بدون شك على دور هذا النظام في الاقتصاد الجزائري .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Dib Said , La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algerie , Media bank , N° 66 , juin- juillet 2003 , p :25
ملخص الفصل الأول :

(1/51)

---

تناول الباحث في هذا الفصل عرضا تاريخيا موجزا عن تطور هيكل النظام المصرفي الجزائري منذ تأسيسه حتى استقر بشكله الحالي , وإطار البيئة التي عمل في ظلها بحكم القوانين المنظمة لفعاليته , وقد توصل الباحث الى استنتاجا هاما ان النظام المصرفي قد خضع للتطور والتغير بشكل مستمر سواء في هيكله أو في نوع القوانين والتشريعات المنظمة له .
الفصل الثاني :
النظام البنكي الجزائري وتأثيره في عرض النقود
اعتمد النظام المصرفي الجزائري سياسات مختلفة بغرض الاسهام في إحداث الاستقرار الاقتصادي والنقدي وذلك من خلال رقابة البنك المركزي على المصارف وتنظيم الائتمان من جهة وتنظيم المعروض النقدي من جهة ثانية .

المبحث الأول : تحليل سياسات البنك المركزي الجزائري في الرقابة على المصارف وتنظيم الائتمان .

يعتبر وضع السياسة الائتمانية وتنفيذها المجال الرئيسي لعمل البنوك المركزية في المجتمعات الرأسمالية , لما لهذه البنوك من سيطرة تكاد تكون كاملة في هذا الميدان , وطبيعي أن تتأثر السياسة الائتمانية التي يقوم البنك المركزي بوضعها وتنفيذها بمقتضيات إدارة الدين العام وبمقتضيات ميزان المدفوعات التي تحكم سعر الصرف الأجنبي , ويسعى البنك المركزي من خلال نشاطه إلى تحقيق الأهداف العامة للمجتمع وتتأثر قدرة وفاعلية البنك المركزي في رقابته على المصارف وتنظيم الائتمان بفلسفة الدولة الاقتصادية , ويظهر ذلك التأثير عادة في شكل السياسة الائتمانية والتي تعتبر إحدى سياسات الدولة لتحقيق التنمية .

(1/52)

---

ويعرف الاقتصاديون السياسة النقدية بأنها مجموعة الوسائل التي تطبقها السلطات المهيمنة على شئون النقد والائتمان (البنك المركزي) وذلك باحداث التأثيرات على كمية النقود أو كمية وسائل الدفع وهو ما يعرف بعرض النقود بما يلائم الظروف الاقتصادية المحيطة , مستهدفة تحقيق النمو والعمل على حماية كمية النقود من التعرض للتقلبات الواسعة التي تعكس اثارها على مستويات الاسعار وعلى مستوى معيشة السكان وسبيلها في ذلك إدارة حركة التوسع والانكماش في العرض النقدي بحيث لاتهبط معدلات التوسع النقدي الى مستوى يعوق النشاط الاقتصادي في البلاد ولاتزيد الى مستوى ينتج عنه ضغوط تضخمية (1) . كذلك يشير الاقتصاديون الى قاعدة عامة وهي أن السياسة النقدية في الدول المتقدمة تتعلق بسياسة الائتمان المصرفي عادة ,ذلك لأن البنوك هي المنشئة للنقود وهي نقود ودائع لذلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مجلس الشورى , تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن موضوع السياسة النقدية والائتمانية في مصر , دور الانعقاد العادي الرابع في 22/11/1983 , ص 7 .
أصبحت السياسة النقدية مرادفة للسياسة الائتمانية , أما في البلاد غير المتطورة فإن السياسة النقدية تتعلق بشكل أساسي بإصدار العملة وهي تمثل النصيب الأكبر من عرض النقود (1) .
ويقصد بالسياسة الائتمانية التأثير في حجم وسائل الدفع الاجمالية بحيث يؤدي هذا إلى إمتصاص السيولة الزائدة أو مد الاقتصاد الوطني بتيار نقدي إضافي كاف في حالات نقص درجات السيولة عما يجب , ويتم هذا عن طريق التأثير في قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان أي في عرض الائتمان وعن طريق التأثير في تكلفة الائتمان أيضا ( 2 ) .

(1/53)

---

ومن الطبيعي أن تدور السياسة الائتمانية داخل الاطار العام للسياسة النقدية وأن تستهدف تحقيق نفس الأهداف العامة للسياستين النقدية والمالية . وهكذا تمثل كمية النقود أو عرض النقود المحور الذي تدور حوله السياسة النقدية , بينما يمثل حجم الائتمان وتكلفت المحور الذي تدور حوله السياسة الائتمانية .
والمعروف أن أي نظام إقتصادي لم يترك للبنوك حرية غير مقيدة في مجال الفعاليات المصرفية عموما والتسهيلات الائتمانية بوجه خاص , والسياسة الائتمانية يجب أن تدور في فلك السياسة الاقتصادية العامة للدولة , وعلى ذلك يجب أن تكون السلطة النقدية على إتصال وثيق بواضعي السياسة الاقتصادية
ومنفذيها وعلى إلمام تام بالأهداف التي تنشد السلطات الائتمانية تحقيقها , حيث أن اتباع سياسة ائتمانية غير متناسقة مع طبيعة النشاط الاقتصادي قد تعرقل مسيرة التنمية بسبب الضغوط التضخمية أو الانكماشية التي تحدثها ممايؤثرعلى أهدافها , مع الاشارة إلى أن السلطات النقدية في غالبية الدول لها درجات متفاوتة في القدرة على التحكم في الائتمان المصرفي (3) .
ومن أجل تحقيق أهداف السياسة الائتمانية كان لزاما على البنك المركزي أن يعمل على التحكم في عرض وسائل الدفع ، حيث تستطيع بعض الدول أن تتحكم في الائتمان المصرفي بشكل مباشر من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) د/ عبد المنعم السيد علي , إقتصاديات النقود والمصارف ( العراق : مطابع جامعة الموصل , 1984 ) , الجزء الأول , ص 370- 371 .
( 2 ) نبيل سدرة محارب , النقود والمؤسسات المصرفية -مكتبة النهضة المصرية 1968- ص 403 .
( 3 ) Russel Kincaid ,"What are Credit Ceillings?," Finance and Development (Vol .20, N.1, March 1983 ) p.29 .
خلال وضع حد أقصى له ، وعندما تكون العلاقة ثابتة ومستقرة بين سيولة النظام المصرفي وحجم

(1/54)

---

إحتياطياته والمعروفة بمضاعف النقود ، فإن السلطات النقدية تستطيع أن تتحكم في الائتمان المصرفي بطريق غير مباشر وذلك في الحد من نمو الاحتياطي ( وذلك عن حجم معين ) أو زيادة إشتراطات الاحتياطي . وفي بعض الاحيان يتعرض مضاعف النقود إلى تذبذب سواء بالارتفاع أو الانخفاض وبشكل غير متوقع مما يضعف من قدرة السلطة النقدية في التحكم في الائتمان المصرفي المقدم للاقتصاد .
والمتتبع لنشاطات البنك المركزي الجزائري في الرقابة على البنوك وتنظيم الائتمان يجد أنه منذ تأسيس هذا الأخير حتى الوقت الحالي قد مارس عدة سياسات ائتمانية إختلفت غاياتها ووسائل تنفيذها مع تغيرات الاقتصاد الجزائري وكذا النظام المصرفي , إلى أن ظهرت في فترة الاصلاحات المصرفية الأساسية بعد سنة 1990 كسياسة تضطلع بأهداف مركزية محددة داخل الاقتصاد يمكن حصرها
بما يلي :
1_ تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتنظيم تدفق النقود والائتمان بما يتوافق مع حجم المعاملات .
2 _ توسيع الخدمات المصرفية والتسهيلات الادخارية في مختلف نواحي القطر بما يسمح بتعبئة أكبر حجم ممكن من مدخرات العوائل .
3-إشراك الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية للبلد .
ويجب أن لاننس أن هذه الغايات لايمكن أن تتجسد إلا عن طريق التوافق مع السياسات الأخرى للبلد كالسياسة المالية والضريبية أو على الأقل أن لايكون فيما بينها تعارض .

ومن أجل متابعة شكل السياسة الائتمانية وفاعليتها في تحقيق ما تهدف إليه , لابدلنا أولا من التعرف على أهم مرتكزات وجودها وتطورها وهي السوق النقدية , التي تمثل إحدى حلقات بناء النظام المصرفي في أي إقتصاد , ولا ينبغي أن يفهم من لفظ المكان المستعمل في هذا التعريف بأن السوق النقدية محدودة بحيز جغرافي , بل هي عبارة عن شبكة من المؤسسات والعلاقات التي من خلالها تتعامل قوىالعرض والطلب على الالتزامات المالية .
المطلب الأول : مفهوم ونشأة السوق النقدية في الجزائر

(1/55)

---

1 . تعريف السوق النقدية :
تعرف السوق النقدية وفق المفهوم الضيق على أنها المكان الذي يتم فيه تبادل نقود البنك المركزي عن طريق تحريك الحساب الجاري لدى مؤسسة الاصدار .
وتعرف وفق المفهوم الواسع بأنها سوق الأموال القصيرة الأجل أو الاقراض والاقتراض للأموال القصيرة الاجل والمجسدة ماديا وليست مجسدة عن طريق سندات ديون (1) . حيث تعرض الأموال وتطلب فيما بين الهيئات المالية التي حققت فوائض والهيئات التي تعاني من العجز .
وتحتل الأسواق النقدية أهمية كبيرة خاصة في الدول التي تأخذ بنظام إقتصاد السوق . ويعتبر وجود هذه الأسواق ودرجة نموها وتطورها إنعكاس لدرجة نمو وتطور النظام المصرفي عموما والسياسة
الائتمانية بشكل خاص . فالاسواق النقدية تقوم بوظائف إقتصادية مهمة لها إرتباط كبير بكفاءة وأداء اقتصاديات الدول .

وتتميز السوق النقدية بقدرتها في تجميع المدخرات السائلة وفي منح الائتمان القصيرة الأجل وينحصر استحقاق الأوراق المالية المتعامل بها في هذا السوق بين يوم واحد الى سنة وتخضع هذه السوق إلى سيطرة البنك المركزي بالإضافة إلى تعامل البنوك التجارية في هذه السوق والمؤسسات الاقتصادية و الحكومية .
2 . السوق النقدية في الجزائر :

كانت السوق النقدية في الجزائر قبل الاصلاح المصرفي محدودة التبادلات بين البنوك الجزائرية , وكان تمويل الاقتصاد يتم بصفة مباشرة دون العودة إلى هذه السوق , وكان البنك المركزي يستجيب لكل إحتياجات الخزينة العمومية , فكان بمثابة القاعدة الخلفية لها من حيث الإمداد بالنقود , وهذا النمط من التمويل لم يكن يعتمد على سياسة نقدية مرتكزة على أي سوق نقدية .
...
... أ . نشأة السوق النقدية :
ولكن بعد صدور قانون( 86-12) المؤرخ في 19 أوت 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض والذي أعطى البنك المركزي دورا أساسيا في إدارة السياسة النقدية , وفي جوان 1989 تم تأسيس

(1/56)

---

السوق النقدية في شكل سوق ما بين البنوك ( خمسة بنوك تجارية – ومؤسستين ماليتين غير مصرفيتين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Karim Djoudi , Refinancement des banques , Media Bank - N034 , Banque d Algerie , p . 16
أنذاك وهما الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والبنك الجزائري للتنمية ) وتسمى كذلك العمليات خارج البنك المركزي , ثم بعد ذلك وبعد صدور قانون النقد والقرض تم إنشاء سوق ثانية تسمى سوق البنك المركزي , بمعنى أن البنك المركزي أصبح يتدخل في السوق النقدية لتمويل النظام المصرفي بالسيولة اللازمة ويضمن التوازن لهذا النظام إنطلاقا من كونه الملجأ الأخير للاقراض . ويستعمل في ذلك مختلف الأدوات ( نظام الأمانة – Pension , تقنية المزايدة- Adjucation, وعمليات السوق المفتوحة -Open Market المتعلقة ببيع وشراء السندات الحكومية ) .
ويتم الاستناد إلى الاطارالقانوني للسوق النقدية ونشأتها وتنظيميها إلى مايلي :
صدور التعليمة الداخلية لبنك الجزائر رقم 002 بتاريخ 25 ماي 1989 المتعلقة بتنظيم السوق النقدية
صدور التعليمة رقم 91-08 بتاريخ 14 أوت 1991 من طرف مجلس النقد والقرض والمتعلقة بتنظيم السوق النقدية .
الأمر رقم 33/91 المؤرخ في 07 نوفمبر 1991 الذي يوضح شروط وأصناف المبادلات .
الأمر رقم 28/95 المؤرخ في 22 أفريل 1995 الذي يحدد بشكل نهائي تنظيم السوق النقدية وتدخلات البنك المركزي .
ب . المتدخلون في السوق النقدية :
يلاحظ أن خلال الفترة 1994-1998 توسعت السوق النقدية وأصبحت تحوي العديد من المتدخلين حتى وصل عددهم إلى حوالي ثلاثين متدخلا وهم كمايلي :
_ البنك المركزي ( بنك الجزائر ) .

(1/57)

---

_ ستة بنوك تجارية حكومية وهي : البنك الوطني الجزائريBNA) (, القرض الشعبي الجزائري (CPA), بنك الجزائر الخارجي(BEA) , البنك الفلاحي للتنمية الريفية(BADR), بنك التنمية المحلية(BDL) , والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP).
_ ثمانية بنوك تجارية خاصة وهي : بنك البركة(BARAKA) , سيتي بنك (CiteBANK المجمع الجزائري البنكي(CAB ), والبنك التجاري الصناعي الجزائري أنذاك (BCIA), والخليفة أنذاك(KHALIFA) , ناتكسي الجزائر(NATEXIS) , والشركة العامة الجزائرية (SGA) ,والبنك العربي التعاوني (ABC) , الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ( CNMA ) .

_ مؤسستين ماليتين غير مصرفيتين عمومية : البنك الجزائري للتنمية ( BAD ) وشركة تمويل الرهن العقاري (SRH) .
_ ثلاثة مؤسسات مالية غير مصرفية خاصة البنك الاتحادي (Union BanK), البنك الدولي الجزائري (AIB) , ومونا بنك( Mouna Bank) .
_ أربع شركات عمومية للتأمين : الشركة الجزائرية للتأمين (SAA) , الصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التأمين ( CAAR) , الصندوق الجزائري لتأمين النقل (CAAT) , الصندوق المركزي لاعادة التأمين ( CCR) .
_ وشركة خاصة للتأمين تروست بنك) Trust Algerie (
_ وستة مستثمرين مؤسسين ( غالبا صناديق للتقاعد ) : الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية(CNAS) , الصندوق المركزي للتقاعد(CCR) , صندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء(CASNOS) , الصندوق الوطني لتأمين البطالة (CNAC) , الصندوق الوطني للتقاعد (CNR) , الصندوق الوطني للسكن (CNL) .
ج . تطور السوق النقدية :
أما بخصوص حجم الصفقات المسجلة على مستوى السوق النقدية خلال الفترة 1994-1998 فيلاحظ من الجدول رقم أنها قد تضاعفت 6 مرات , حيث انتقلت من 21.5 مليار دينار جزائري عام 1994 إلى 134.5 مليار دينار في نهاية عام 1998 .
وتميز كل مستوى من مستويات السوق النقدية بخصائص أساسية يمكن تلخيصها فيمايلي :

(1/58)

---

- في بداية فترة 1994 كان البنك المركزي ( بنك الجزائر ) يمارس نشاط مكثف من خلال تدخله في السوق النقدية وقيامه بأغلبية الصفقات التي تتم على مستوى هذه السوق , وأنذاك كان نظام الأمانة هو الأداة الوحيدة للتدخل , ولكن إنطلاقا من سنة 1995 أصبحت تقنية المزايدة الأسلوب المفضل لبنك الجزائر لتنظيم السيولة البنكية وحجم المزايدات كان يمثل أكثر من ثلثي تدخلاته , في حين أن سياسة السوق المفتوحة , رغم أنها من الأدوات المفضلة في السياسة النقدية فإنهالم تستعمل في سياسة النظام المصرفي الجزائري إلا في سنة 1996 وبمبالغ محدودة نسبيا .
جدول رقم (2/1 ) :
تطور السوق النقدية 1994-2001
( نهاية الفترة بالمليار دينار جزائري )
السنة ... سوق البنك المركزي ... سوق مابين البنوك
مزايدة ... أمانة ... سوق مفتوحة ... مجموع تدخلات بنك الجزائر ... سوق من يوم إلى يوم ... سوق لأجل ... مجموع سوق ما بين البنوك
1994 ... المبلغ ... - ... 5.9 ... - ... 5.9 ... 4.7 ... 10.9 ... 15.6
النسبة ... 20 ... 19.5 ... 19.9
1995 ... المبلغ ... 44.0 ... 22.5 ... - ... 66.5 ... 6.6 ... 19.8 ... 26.4
النسبة ... 19.4 ... 23.0 ... 19.7 ... 21.4
1996 ... المبلغ ... 107.3 ... 10.4 ... 4.0 ... 121.7 ... 20.0 ... 41.2 ... 61.2
النسبة ... 17.2 ... 19.0 ... 14.9 ... 18.0 ... 18.7
1997 ... المبلغ ... 31.0 ... 15.0 ... - ... 46.0 ... - ... 67.3 ... 67.3
النسبة ... 13.3 ... 14.5 ... 11.8
1998 ... المبلغ ... 47.0 ... 16.0 ... - ... 63.0 ... 4.3 ... 67.2 ... 71.5
النسبة ... 11.8 ... 13.0 ... 10.0 ... 10.4
1999 ... المبلغ ... 79.5 ... 10.2 ... - ... 89.7 ... - ... 86.8 ... 86.8
النسبة ... 12.0 ... 10.4
2000 ... المبلغ ... 61.5 ... - ... - ... 61.5 ... - ... 97.8 ... 97.8
النسبة ... 8.3 ... 6.8
2001 ... المبلغ ... - ... - ... - ... - ... - ... 62.4 ... 62.4
النسبة ... 3.4

المصدر : www. bank - of algeria . dz/ indicateur htm .

أما سوق مابين البنوك فكان يمثل في نهاية فترة 1997-1998 أكثر من نصف الصفقات المسجلة على مستوى السوق النقدية وغالبية هذه الصفقات تتعلق بسوق ما بين البنوك لأجل مما يعني على العموم تحسن السيولة البنكية .

(1/59)

---

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة ونتيجة الاتفاق الذي أبرمته الجزائر مع صندوق النقد الدولي فان معدل إعادة الخصم إرتفع خلال عام 1994 من 11.5% إلى 15% , وكان تدخل بنك الجزائرفي السوق النقدية يدور في بداية الفترة 1994-1998 حول معدل محوري تم تثبيته عند 20% وهذا الارتفاع لسعر الفائدة المطبق من بنك الجزائر كان له طبعا تأثير على هيكل أسعار الفائدة في السوق النقدية .
وفي هذا الاطار نجد أن في بداية تطبيق برنامج الاستقرار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي , فإن أسعار الفائدة في السوق النقدية كانت مرتفعة جدا حيث بلغت 23% خلال عام 1995 ( معدل طبق على نظام الأمانة في نهاية ديسمبر 1995 ) . ولكن إبتداءا من عام 1996 وحتى 1998 ونتيجة تراجع معدل التضخم فإن المعدلات في السوق بدأت في الانخفاض لتستقر مابين %10 و13% وفقا لفترة التوظيف .
ولكن خلال فترة 1999-2001 يلاحظ أن هناك تراجع كبير في حجم المعاملات التي تتم على مستوى السوق النقدية , فيلاحظ أن هذا الحجم إنخفض إلى الثلث حيث إنتقل من 176.5 مليار دينار عام 1999 إلى 62.4 مليار دينار في نهاية ديسمبر لعام 2001 . وبالاضافة إلى إنخفاض حجم المعاملات يلاحظ في هذه الفترة أن السوق النقدية أصبحت سوق خارج البنك المركزي , أي البنك المركزي أصبح لايتدخل في هذه السوق نظرا للفوائض المالية التي تميز خزينة البنوك على العموم , كذلك يلاحظ إنعدام تطبيق سياسة السوق المفتوحة , وإنعدام إجراء العمليات القصيرة الأجل على مستوى سوق مابين البنوك , لأن هذه الأخيرة ونظرا للفوائض المالية التي أصبحت تمتلكها بدأت تفضل التوظيف الآجل ( الذي يمكن أن يستمر إلى سنتين ) .
ونفس الشيئ فيمايتعلق بأسعار الفائدة فيلاحظ أنها أستمرت في الانخفاض خلال الفترة 1999-2001 و مرد ذلك إلى عدة عوامل يمكن تلخيصها فيمايلي :

(1/60)

---

1- التحكم في التضخم حيث أن معدله خلال سنة 2000 أصبح شبه معدوم , وهذا كان له أثر كبير على إنخفاض معدل إعادة الخصم في السوق النقدية .
2- سياسة الخزينة تجاه النظام المصرفي حيث يلاحظ خلال هذه الفترة حقن البنوك العمومية برؤوس أموال ضخمة من أجل تطهير محفظتها , وهذه السياسة كان لها طبعا أثر مباشر في رفع المعروض من السيولة على مستوى السوق النقدية , في حين , وخلال نفس الفترة البنوك التجارية خفضت من حجم الائتمان الممنوح للمؤسسات , وهذا ما انجر عنه إنخفاض في الطلب على النقود في السوق مما خفض من أسعار الفائدة .
3- إن المستثمرين المؤسسين وشركات التأمين العمومية تعمل في السوق النقدية كمؤسسات عارضة للسيولة ( مقرضة ) , وتتبنى في نفس الوقت سياسة متأنية وتنوع من توظيفاتها باقتنائها للسندات الحكومية , أو لمنحها لقروض لأجل في السوق النقدية , وطبعا أدى هذا إلى زيادة السيولة في السوق مما ضغط على أسعار الفائدة بالانخفاض .
إن إلتقاء العاملين الأخيرين بالإضافة إلى تسديد الخزينة لديونها تجاه البنك المركزي , غير من هيكل السوق النقدية التي تحولت إلى سوق خارج البنك المركزي أي إتخذت شكل سوق مابين البنوك , وفي هذا الاطار فقط السوق لأجل هي التي تشتغل أما السوق من يوم إلى يوم ( أو السوق النقدية القصيرة الأجل ) فقد تم إغلاقها نظرا للفوائض في السيولة التي ميزت السوق في هذه الفترة . وكل هذا خفض من أسعار الفائدة الدائنة والمدينة للبنوك التجارية تجاه الزبائن ولكن بنسب أقل حدة .

(1/61)

---

وبصفة عامة فإن التكلفة المتوسطة للموارد البنكية ( سواء تم جذبها من السوق النقدية , أو الودائع لأجل أو الودائع الجارية ) قد إنخفض خلال هذه الفترة ( 1999-2001 ) , في حين أن التكلفة المتوسطة للقروض لم تنخفض بنفس المعدل , وبقيت البنوك التجارية محتفظة بزبائنها السابقين ولم تدخل في منافسة فيما بينها . أما البنوك الخاصة فكان نصيبها من الائتمان الممنوح للمؤسسات ضعيف نسبيا مفضلة في ذلك التركيز على النشاط السريع الربح بتمويلها نشاط التجارة الخارجية وبالأخص تمويل الواردات .
المطلب الثاني : وسائل بنك الجزائر في تنفيذ السياسة الائتمانية :

البنك المركزي له القدرة على التأثير في حجم الائتمان وبالتالي في حجم النقود المصرفية , وعادة مايستخدم البنك المركزي أسلحته في توجيه الائتمان وجهة تتفق وتنفيذ سياسة ائتمانية مرغوب فيها . وفي هذا الاطار أختلفت الوسائل التي أستعملها البنك المركزي الجزائري في تنفيذ سياسته الائتمانية منذ تأسيسه وذلك تبعا للأوضاع الاقتصادية والمالية التي مرت بها الجزائر .

قد سمحت التشريعات المنظمة لذلك إمكانية إستخدام الوسائل الكمية والنوعية وكذلك المباشرة . تعتمد البنوك المركزية في ادارة شئون النقد والائتمان على وسائل متعددة هي الوسائل الكمية التي تهتم في التأثير بالائتمان المصرفي داخل الاقتصاد كمقدار دون الاهتمام بالتوزيع القطاعي له , والوسائل النوعية التي تهتم بنوع الائتمان الموجه نحو القطاعات المرغوبة ضمن برامج التنمية , والوسائل المباشرة التي تؤثر في أي شكل من أشكال الائتمان داخل الاقتصاد .

وفيما يلي إستعراض لأهم تلك الوسائل وتحديد فاعليتها في تحقيق أهداف السياسة الائتمانية .
1 . سعر إعادة الخصم :

(1/62)

---

تعتبر سياسة سعر البنك أوسعر إعادة الخصم من الناحية التاريخية من أقدم أساليب السياسة الائتمانية التي أتبعتها البنوك المركزية للتحكم في حجم الائتمان المصرفي وقد بدأ بنك أنجلترا في الاعتماد على هذه السياسة منذ 1839(1 ).سعر إعادة الخصم هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل تقديم القروض أو إعادة خصم الأوراق المالية للبنوك التجارية وتغيير سعر إعادة الخصم من قبل البنك المركزي يعتبر وسيلة ضمن الوسائل الأخرى التي يستطيع أن يتحكم من خلالها في حجم الائتمان . ففي أوقات التضخم عندما يرى البنك المركزي أن حجم الائتمان قد زاد عن المستوى المطلوب للنشاط الاقتصادي فإنه يقوم برفع سعر إعادة الخصم – أي يقوم برفع تكلفة الائتمان الذي يمنحه للبنوك التجارية مما يؤدي إلى تقليل هذه البنوك عن الاقتراض من البنك المركزي , وتضطر بدورها إلى رفع أسعار الفائدة وسعر الخصم بالنسبة للمتعاملين معها أي سعر البنك ( سعر إعادة الخصم ) دائما أقل من سعر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) د/ أحمد جامع , النظرية الاقتصادية , الجزء الثاني , التحليل الاقتصادي الكلي , دار النهظة العربية 1987 القاهرة ص 500 .
الفائدة الذي تقرض به البنوك التجارية ذلك أنه طالما أن البنوك التجارية تعرف أنها قد تلجأ إلى البنك المركزي طلبا للقروض أو لإعادة خصم الحوالات بسعر إعادة خصم معين فإنها لابد وأن تتقاضى من عملائها أسعار فائدة أعلى حتى تتمكن من تغطية نفقاتها وتحقق ربحا في النهاية وغالبا ما يكون سعر الفائدة في البنوك التجارية أعلى من سعر إعادة الخصم لدى البنك المركزي بحوالي 2% (1) , وهذا
مايدفع هؤلاء إلى الحد من إقتراضهم والتخفيض من خصم أوراقهم التجارية لدى البنوك , وهكذا يمكن أن تخفض سياسة إعادة الخصم من حجم الائتمان المصرفي وتحد من الطلب الكلي .

(1/63)

---

وعلى العكس من ذلك إذا أراد البنك المركزي أن يزيد من حجم الائتمان في ظروف الكساد فإنه يلجأ إلى تخفيض سعر إعادة الخصم مما يشجع البنوك التجارية على خفض سعر الفائدة على عمليات الخصم والاقراض وذلك لتشجيع التجار ورجال الأعمال على الاقتراض وبالتالي زيادة الطلب الكلي .
وتتوقف فاعلية أداة تغيير سعر البنك على الظروف الآتية : (2)
- مدى إتساع السوق النقدية .
- مدى أهمية سعر الفائدة بالنسبة للنفقات الكلية في العمليات الصناعية والتجارية أو غيرها من أنواع النشاط الاقتصادي الذي يستخدم ائتمان البنوك في تمويله .
- حالة النشاط الاقتصادي بوجه عام وأنواع النشاط التي تمولها البنوك بوجه خاص .
- مدى إعتماد البنوك التجارية على البنك المركزي في الحصول على موارد نقدية إضافية فإذا كانت البنوك التجارية لديها فائض في الارصدة النقدية فإن هذه السياسة تصبح ضئيلة الأثر .
وعندنا في الجزائر تعتبر عملية إعادة الخصم الأسلوب الأكثر إستعمالا لإعادة تمويل البنوك والوسيلة
الأكثر أهمية لتدخل البنك المركزي الجزائري لإدارة السياسة الائتمانية , خاصة أن ذلك يسمح بالسير في توافق مع أحد أهداف السلطة النقدية الذي يهدف إلى الحد من اللجوء إلى الاصدار النقدي . وتشرح
النصوص القانونية المتعلقة بالنقد والقرض لعام 1990 المواضيع التي تتم عليها عملية إعادة الخصم في النقاط الآتية : (3)
_ سندات تجارية مضمونة من قبل الجزائر أو من الخارج تتعلق بعمليات تبادل حقيقي لسلع
وخدمات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) محي الدين الغريب , إقتصاديات النقود والبنوك , مرجع سبق ذكره , ص 79 .
( 2) دكتور/ صبحي تادريس قريصة , النقود والبنوك , دار الجامعات المصرية , الاسكندرية , 1976 , ص 178 .
(3) المواد 69- 70- 71- 72 من قانون النقد والقرض الصادر بتاريخ 16 أفريل 1990 .

(1/64)

---

- سندات قرض قصيرة الأجل لمدة أقصاها ستة أشهر ويمكن تجديد هذه العملية على ألا تتعدى مجموع مهلة المساعدة التي يسددها البنك المركزي إثنا عشر شهرا .
- سندات قرض متوسطة الأجل لمدة أقصاها ستة أشهر ويمكن تجديد هذه العملية في مدة لاتتجاز ثلاثة سنوات وذلك شريطة أن يتمثل هدف هذه القروض المتوسطة الأجل في أحد المقاصد التالية :
أ – تطوير وسائل الانتاج
ب- تمويل الصادرات
ج- انجاز السكنات
- سندات عمومية لاتتعدى الفترة المتبقية لاستحقاقها ثلاثة أشهر .
أ . تطور معدل إعادة الخصم في الجزائر :
بقي معدل اعادة الخصم ثابتا 2.75% إلى غاية 1986 تاريخ صدور القانون المصرفي الجديد ( 86-12) المتعلق بالبنوك والقرض . وكانت عملية إعادة الخصم تتم لدى البنك المركزي الجزائري بطريقة آلية على إعتبار أن وزارة المالية أنذاك هي من يحدد قيمة هذا الخصم , وكانت هذه النسبة متدنية جدا إذا ما قورنت بمعدل التضخم السائد في تلك الفترة . وللعلم فان إتفاق إعادة الخصم كان يشكل للبنوك عنصر هام للسيولة .
والقانون المصرفي الجديد ينص على تولي البنك المركزي تسيير أدوات السياسة النقدية وتحديد الحدود القصوى لعمليات إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض . وبالفعل إنتقل معدل إعادة الخصم إلى 5% خلال سنة 1986 كما يوضح الجدول رقم (2/2) , ثم عدلت النسبة برفع مستواها الاسمي إلى 7 % إبتداءا من ماي 1989 وهذا أيضا تطور آخر في تحريك معدل الفائدة لرفع مستوى الادخار وكان ذلك خلال إصلاح نظام الاستثمارات العمومية ودخول المؤسسات مرحلة الاستقلالية . وقد دعم هذا الاتجاه قانون النقد والقرض الصادر بتاريخ 14 أفريل 1990 , بحيث إذا أردنا أن نقييم سياسة معدل إعادة الخصم بعد صدور هذا القانون يمكننا التمييز بين مرحلتين :

(1/65)

---

المرحلة الأولى ( 1990- 1995 ) : وتتميز بإرتفاع مستمر للمعدل الذي إرتفع إلى 10.5% في نهاية ماي من سنة 1990 وتبعه قيام بنك الجزائر بتحديد معدلات الفائدة المدينة والدائنة المستهدفة مع
جدول رقم ( 2/2) :
تطور معدلات إعادة الخصم في الجزائر ( 1972-2004 )

تاريخ التطبيق ... نهاية تاريخ التطبيق ... معدل الخصم
من01/01/1972 ... إلى 30/09/1986 ... 2.75%
من 01/10/1986 ... إلى 01/05/1989 ... 5.0 %
من 02/05/1989 ... إلى 21/05/1990 ... 7.0%
من 22/05/1990 ... الى30/09/1991 ... 10.5%
من 01/10/1991 ... إلى09/04/1994 ... 11.5%
من 10/04/1994 ... إلى 01/08/1995 ... 15.0 %
من 02/08/1995 ... إلى 27/08/1996 ... 14.0%
من 28/08/1996 ... إلى 20/04/1997 ... 13.0 %
من 21/04/1997 ... إلى 28/06/1997 ... 12.5 %
من 29/06/1997 ... إلى 17/11/1997 ... 12.0 %
من 18/11/1997 ... إلى 08/02/1998 ... 11.0 %
من 09/02/1998 ... إلى 08/09/1999 ... 9.50 %
من 09/09/1999 ... إلى 26/01/2000 ... 8.50%
من 27/01/2000 ... إلى 21/10/2000 ... 7.50%
من 22/10/2000 ... إلى 19/01/2002 ... 6.00%
من 20/01/2002 ... إلى يومنا هذا ... 5.50%

المصدر : www. iFrance . com / finances-alg.
ترك هامش المبادرة للبنوك والمؤسسات المالية بتحديد معدلاتها الخاصة , واستمر الارتفاع إلى أن بلغ %15في نهاية سنة 1995 وقد جاء هذا التعديل بعد أن شعر بنك الجزائر بوجود توسعات تضخمية
في الاقتصاد وكان من أسبابها الافراط في التسهيلات الائتمانية . لذلك جاء هذا الرفع كمحاولة من خلالها ينبه البنوك التجارية على ضرورة رفع معدلات الخصم بغرض الحد من الطلب على خصم الأوراق المالية ولكن باعتبار أن معدلات التضخم المرتفعة في هذه الفترة كان يفوق معدلات الفائدة الاسمية وهذا ما يجعل المعدلات الحقيقية سلبية وهذا مايحد من فعالية معدل الفائدة في قيادة السياسة النقدية .

(1/66)

---

المرحلة الثانية ( 1995- 2003 ) : حيث عرف معدل إعادة الخصم إنخفاضا منظما وانتقل من 15% عام 1995 إلى 6% عام 2000 ثم إلى 5.5% عام 2002 وهذا يبين مدى التحكم في معدل التضخم عن طريق الحد والتضييق على حجم الائتمان. وكان عام 1997 التاريخ الذي تم فيه الانتقال إلى أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة وقد تدعم ذلك خلال السنوات الأخيرة وخصوصا أثناء عامي 1998و1999 وترغب السلطة النقدية في عدم الضغط على البنوك في توفير السيولة للائتمان , وفعالية هذه السياسة تكمن بضعف ودائع البنوك التجارية من جهة , وتوفير التمويل اللازم لانجاز المشاريع المسطرة من جهة ثانية , الأمر الذي يفرض اللجوء إلى سياسة إعادة الخصم لإعادة تمويل الجهاز المصرفي .
2 . عمليات السوق المفتوحة :

تاريخيا تم إكتشاف أثر سياسة السوق المفتوحة في التأثير على قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان في الولايات المتحدة وبالتالي أمكن إستخدامها كأداة للرقابة على الائتمان , ومنذ عام 1923 أخذت هذه السياسة تحتل المقام الأول من بين الوسائل أو الأدوات الفنية التي تتكون منها السياسة النقدية والائتمانية وكانت هي الوسيلة التي أستخدمت في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الكساد العظيم (1) .
وسياسة السوق المفتوحة تتميز عن سياسة سعر إعادة الخصم من ناحية مجال التطبيق وطبيعة العلاقة بين البنوك التجارية والبنك المركزي فبينما يحاول البنك المركزي في الثانية التأثير في سيولة البنوك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) د/أحمد جامع , النظرية الاقتصادية , الجزء الثاني , مرجع سبق ذكره , ص 507 .
التجارية وبالتالي في سيولة السوق النقدية لمحاولة تقييد أو توسيع الائتمان بحسب الأهداف الاقتصادية المرغوبة نجده على العكس من ذلك يحاول في الأولى أن يؤثر في سيولة السوق النقدية وفي هيكل هذا
السوق بهدف التأثير في سيولة وقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان . (1)

(1/67)

---

وتعتبر عمليات السوق المفتوحة من ضمن الأدوات المهمة والأساسية في السياسة الائتمانية التي لازالت تستخدم في الاقتصاديات المتقدمة . ويقصد بهذه العمليات هو نزول البنك المركزي إلى السوق المالية كبائع ومشتر للأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) أوسوق النقدية بوصفه بائعا أو مشتريا لأذونات الخزانة أو العملات الأجنبية مثلا وذلك وفقا لما هو مطلوب من السياسة الائتمانية في التوسع أو الانكماش .
و البنك المركزي يهدف من وراء عمليات السوق المفتوحة التأثير على حجم الائتمان بالتوسع أو الانكماش من خلال التأثير في عرض النقود أي النقود الورقية ونقود الودائع بشكل خاص . ففي حال الانكماش إذا شاء البنك المركزي في دفع التوسع للائتمان فانه ينزل إلى السوق مشتريا للأوراق المالية
والسندات الحكومية مثلا . وفي حالة التضخم إذا رغب البنك المركزي تضييق حجم الائتمان وإمتصاص
جزء من الأموال المتداولة فانه ينزل إلى السوق بائعا للأوراق المالية والسندات (2) .

- وقيام البنك المركزي بعمليات السوق المفتوحة يؤثر على سعر الفائدة فشراء البنك المركزي لبعض الأصول من السوق النقدية يزيد من الطلب عليها وهو بذلك يرفع من ثمن توازنها ( ثمن البيع والشراء ) ويخفض بالتالي من أسعار الفائدة الحقيقية عليها وفي نفس الوقت يزيد من عرض كميات النقود القانونية في سوق النقد والائتمان وتخفيض سعر الفائدة يشجع على طلب الائتمان وإتساعه , وعلى العكس من ذلك عندما يقوم البنك المركزي ببيع بعض هذه الأصول في السوق النقدية يزيد من عرضها ويقلل بالتالي من ثمن توازنها ( ثمن البيع والشراء ) ويرفع من سعر الفائدة عليها , وفي نفس الوقت يمتص كميات النقود الموجودة في سوق الائتمان والنقد مما يؤدي الى
الاحجام عن طلب الائتمان وانكماشه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(

(1/68)

---

1 ) مصطفى رشيد شيحة , الاقتصاد النقدي والمصرفي , الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع , الاسكندرية , 1982 , ص 248 .
(2)د/ عبد الرحمن يسرى أحمد , إقتصاديات النقود والبنوك , الدار الجامعية الاسكندرية 2003 , ص 73 .
وتتوقف فاعلية السوق المفتوحة على مايلي :
_ تتحدد فاعلية هذه الأداة بقدر نجاحها في تحقيق سيولة أو عدم سيولة السوق النقدية ككل وعلى ذلك يجب أن تكون لهذه السوق من الشمول والسعة ما يجعلها معبرة عن إمكانيات النقود والائتمان لاقتصاد ما . (1)
- يجب أن تتوافر بكميات كافية للصكوك المتمثلة في أذونات الخزانة والأوراق المالية والتجارية والتي يمكن تداولها في هذه السوق .
_ تتحدد فاعلية هذه الأداة أيضا كأسلوب لتنظيم الائتمان بدرجة تقدم الوعي المصرفي والائتماني السائد .
وفي الجزائر سمح قانون النقد والقرض باستعمال وسيلة السوق المفتوحة أي بالمتاجرة في السندات العمومية التي لاتتجاوز مدة إستحقاقها ستة أشهر على أن لايتعدى المبلغ الاجمالي لهذه السندات 20% من الايرادات العادية للدولة التي ظهرت في ميزانية السنة الماضية (2) والسندات الخاصة القابلة لاعادة الخصم من قبل البنك المركزي .وتمت أول عملية للسوق المفتوحة خلال عام 1996 والمتمثلة في شراء البنك المركزي للسندات العمومية التي لاتتجاوز مدتها ستة أشهر .

ولكن نظرا لضيق السوق النقدية وغياب سوق مالية متطورة تجلب إليها الموارد من أصحاب الفائض فإنه من الصعب تصور قيام بنك الجزائر بعمليات السوق المفتوحة للتأثير في حجم الائتمان المصرفي .
3 . الاحتياطي القانوني:

(1/69)

---

كانت البنوك التجارية قبل نشأة البنوك المركزية وقيامها بدور المقرض الأخير , تحتفظ لدى البنك المركزي بنسبة معينة من ودائعها في صورة إحتياطات بغرض توفير السيولة لها أي لضمان وجود قدر كاف من النقد لمقابلة سحب المودعين وضمان سلامة ودائعهم ولم تكن نسبة الاحتياطي تخضع لتقديرات السلطات النقدية ولذلك لم تكن تستخدم كأداة من أجل تحقيق سياسة نقدية مستقرة ومرنة ,
أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد ظهرت نسبة الاحتياطي كأداة للسياسة النقدية وأعطت الكثير من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مصطفى رشدي شيحة , الاقتصاد النقدي والمصرفي , مرجع سبق ذكره , ص 251 .
( 2 ) أنظر المادة رقم 77 من قانون النقد والقرض .
الدول السلطات النقدية السلطة في تغيير نسبة الاحتياطي و إستخدامها كأسلوب لمراقبة وتوجيه
الائتمان. ( 1 )

وتحتفظ البنوك التجارية لدى البنك المركزي برصيد دائن فرض عليها المشرع الاحتفاظ به في معظم دول العالم كنسبة من الودائع . وقد منح المشرع للبنك المركزي سلطة تغيير الحد الأدنى لنسبة الاحتياطي النقدي لأغراض السياسة النقدية . ( 2 )
وتستخدم نسبة الاحتياطي في كثير من بلدان العالم للحد من التضخم أو لمكافحة الكساد , ففي حالات التضخم فإن البنك المركزي يمكنه عن طريق رفع نسبة الاحتياطي النقدي أن يحد من قدرة
البنوك التجارية على منح الائتمان إذ قد تجد البنوك نفسها مضطرة إلى التوقف عن منح الائتمان لفترة من الزمن , حت تتمكن من رفع رصيدها لدى البنك المركزي للقدر الذي تتطلبه نسبة الاحتياطي الجديدة وقد تلجأ هذه البنوك الى التخلص من بعض الأوراق المالية أو التجارية التي تحتفظ بها اذا كانت الزيادة في نسبة الاحتياطي كبيرة , وكلا الأسلوبين يمثل قوة إنكماشية للاقتصاد بحيث تخفض من الطلب الكلي على السلع والخدمات وبالتالي تخفض من مستوى الأسعار . ( 3 )

(1/70)

---

وبنفس المنطق يستطيع البنك المركزي أن يساهم في بعث نشاط جديد في سوق النقد عندما يخفض النسبة القانونية للاحتياطي النقدي , ومن ثم يصبح لدى البنوك التجارية فائضا في الاحتياطي النقدي يمكن أن تستخدمه أساسا في تقديم ائتمان جديد وخلق نقود مصرفية .
وتعتبر وسيلة الاحتياطي النقدي أكثر فاعلية في مكافحة التضخم عنها في حالة الكساد , ففي أوقات الكساد الاقتصادي قد يترتب على تخفيض النسبة القانونية للاحتياطي النقدي مجرد زيادة في فائض الأرصدة النقدية لدى البنوك التجارية , أم في أوقات التضخم فهي تكون أكثر فعالية من تغيير سعر إعادة الخصم لأنها تضع قيدا كميا مباشرا على مقدرة البنوك التجارية على التوسع في الائتمان . وعموما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مسعد أبو العينين , السياسة الائتمانية في السودان , رسالة ماجستر غير منشورة ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , القاهرة , 1986 , ص 112 – 113 .
( 2) محي الدين الغريب , إقتصاديات النقود والبنوك , دار الهنا للطباعة , 1979 , ص 88- 90 .
( 3 ) محمد خليل برعي , أحمد الصفتى : النقود والبنوك , مرجع سبق ذكره , ص 125 .

تتوقف فاعلية رفع نسبة الاحتياطي على مالدى البنوك من فائض في احتياطياتها وعلى مدى إمكانية
حصولها على أرصدة نقدية من مصادر أخرى .

(1/71)

---

وعندنا في الجزائر حدد الاحتياطي القانوني على الودائع المصرفية بموجب المادة 93 من قانون النقد والقرض بنسبة لاتتعدى 28% من المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابه . وحسب التعليمة رقم 16-94 الصادرة بتاريخ 19 أفريل 1994 فان البنوك والمؤسسات المالية ملزمة على الاحتفاظ بمبالغ معينة من الاحتياطات لديها في شكل ودائع لدى بنك الجزائر في ظل الشروط المذكورة في التعليمة الصادرة عن بنك الجزائر تحت رقم 73-94 بتاريخ 28 ديسمبر 1994 وذلك بهدف تنظيم السيولة في الاقتصاد الوطني . وحدد معدل الاحتياطي الاجباري في هذه التعليمة بنسبة 2.5% على مجموع العناصر المذكورة في المادة الثانية في هذه التعليمة , وبعد ذلك رفعت نسبة الاحتياطي إلى 4% وفق التعليمة رقم 01-2001 الصادرة بتاريخ 11 فيفري 2001 عندما شعر البنك المركزي بتمادي المصارف التجارية في منح التسهيلات الائتمانية . وبعد تطبيق هذه التعليمة بحوالي عشرة أشهر فقط أصدر بنك الجزائر تعليمة أخرى تحت رقم 06-2001 برفع نسبة الاحتياطي ل4.25 % إنطلاقا من 25 ديسمبر 2001 وهذا يدل على رغبة البنك المركزي الجزائري بجعلها وسيلة هامة للتحكم في سيولة البنوك وإستخدامها للحد من التضخم أو لمكافحة الانكماش , ولازالت عند هذا المستوى حتى الوقت الحاضر لكي تتوافق مع حاجات التنمية الاقتصادية والسياسية العامة للدولة .
المبحث الثاني : تحليل أثر النظام المصرفي في تنظيم عرض النقود :

(1/72)

---

إن أي دراسة للنظام المصرفي وتقييم دوره في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية لايمكن أن تتجاهل تأثير بعض التحليلات النقدية والتي تشكل الاطار العام للاستقرار الاقتصادي , الذي يعني في مستوى التشغيل الكامل , تحاشي بطالة الموارد الانتاجية عند الانكماش الاقتصادي , والفائض في الطاقة الانتاجية في مرحلة الانتعاش وكذلك التوسع المستمر في الانتاج من خلال ازدياد كفاءة وإنتاجية كل من العمل ورأس المال مما يؤدي كله إلى إستخدام الموارد الانتاجية إستخداما شاملا ( 1 ) . فالطلب على النقود له تأثيره المباشر على حركة الادخار الداخلي , كما أن الرقابة على عرض النقود و تحليل محددات خلق النقود يعتبر حلقة متممة في رقابة الائتمان المصرفي وتنظيمه , لذلك وجدنا من الضرورة أن نقدم تحليلا لأهم المتغيرات النقدية ذات العلاقة وهي دراسة إتجاهات عرض النقود ومتابعة تطوره في ضوء إحتياجات الاقتصاد الجزائري .

المطلب الأول : مفهوم الكتلة النقدية :
المقصود بالكتلة النقدية مجموع وسائل الدفع المتاحة في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة , وقد عرف هذا المفهوم عدة تعديلات بسبب الاختلاف في النظم الاقتصادية والتغيرات في الوسائل النقدية والمالية .
ومهما يكن من إختلاف فإن الفكر النقدي يستعرض عددا من المفاهيم لعرض النقود تتباين فيما بينها من ناحية دلالتها وفي حساب مقداره ومكوناته , هذه المفاهيم هي : ( 2 )
المجمع M1 = العملة في التداول خارج النظام المصرفي + الودائع الجارية الخاصة لدى النظام المصرفي .
المجمع M2= M1 + الودائع لأجل والتوفير في النظام المصرفي .
المجمع M3 =M2 + الودائع في صناديق توفير البريد .
المجمع L =M3 + الودائع الحكومية ( الجارية والادخارية ) لدى النظام المصرفي + حوالات الخزينة المركزية والأوراق المالية والسندات الادخارية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(

(1/73)

---

1 ) د/ عبد المنعم السيد علي , اقتصاديات النقود والمصارف ( العراق : مطابع جامعة الموصل . 1984 ) , الجزء الأول ص 386 .
( 2 )Frederic S . Mishkin , The Economics of Money, Banking , and Financial Markets
( Boston: Little , Brown and Co.,1986), p 31.
وأغلب المفاهيم شيوعا في الدراسات النقدية هي M1 , M2 حيث يطلق على المفهوم الأول بمجموع الكتلة النقدية أو مجموع وسائل الدفع لان درجة مكوناته سائلة بدرجة 100% , وهذا المفهوم يأخذ به صندوق النقد الدولي في تفسير ظاهرة التضخم في الاقتصاديات النامية , في حين يسمى المفهوم الثاني بمجموع السيولة المحلية الخاصة , حيث يتكون من متغيرات تتصف بدرجة سيولة أقل . ويلجأ إلى إستخدام هذا التحديد عندما يكون غرض التحليل النقدي هو كشف " محددات التغير في عرض النقود , وعلى هذا الأساس يتسع مفهوم كمية الودائع لتشمل جميع الودائع التي تحتفظ بها المصارف التجارية والتي تلتزم بمقابلها على الاحتياطي النقدي بصرف النظر عن طبيعة أصحاب هذه الودائع أو شكلها " (1 ).

وعندنا في الجزائر يتكون عرض النقود من المجاميع التالية :
- المتاحات النقدية ( M1 ): وتشمل العملة في التداول خارج النظام المصرفي والودائع الجارية لدى النظام المصرفي والودائع في الحسابات الجارية البريدية سواء كانت بالدينار أو بالعملات الأجنبية .
- الكتلة النقدية ( M2 ) : وتشمل على المتاحات النقدية ( M1 ) مضافا اليها شبه النقود المتمثلة في الودائع لأجل وودائع التوفير في البنوك التجارية بما فيها الودائع بالعملات الأجنبية .
- سيولة الاقتصاد ( M3 ) : وتشمل على الكتلة النقدية ( M2 ) والودائع أو التوظيفات الادخارية في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قبل أن يتحول إلى بنك تجاري متخصص , أما بعد هذه السنة أصبح المجمع M2 معادلا المجمع M3 , كما أعتبرت كل ودائعه ودائع لأجل .

(1/74)

---

- تحليل عرض النقود M1 ومتابعة تطوره في الجزائر :
من تحليل بيانات الجدول ( 2/3) يتضح النمو المستمر في مجموع المتاحات النقدية داخل الاقتصاد الوطني , حيث زاد مقداره من 204.8 مليار دينار جزائري عام 1986 إلى 1235.6 مليار دينار
وسوف نتناول المفهومين الأول ( M1 ) والثاني ( M2 ) في إستعراض التطورات النقدية في الاقتصاد الجزائري .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) د/ صبحي تادريس قريصة , العوامل المحددة للتغير في كمية النقود مع الاشارة الخاصة الى الجمهورية العربية المتحدة (القاهرة : البنك المركزي المصري , معهد الدراسات المصرفية , 1964 ) ص. 6

جدول رقم ( 2/3 )
عرض النقود في الجزائر وفقا لمفهوم M1
الوحدة : مليار دج

السنة ... العملة في التداول ... الودائع الجارية لدى البنوك ... الودائع الجارية في ح.ج.ب والخزينة ... مجموع عرض النقود M1 ... عدد مرات الزيادة في
العملة في التداول ... الودائع الجارية لدى البنوك ... ودائع جارية لدى ح.ج.ب ... عرض النقود M1
1986 ... .4 ... .0 ... .4 ... .8 ... - ... - ... - ... -
1987 ... .9 ... .9 ... .1 ... .9 ... 1.08 ... 1.08 ... 1.19 ... 1.09
1988 ... .8 ... .5 ... .9 ... .2 ... 1.23 ... 1.20 ... 1.39 ... 1.23
1989 ... .9 ... .9 ... .2 ... .0 ... 1.34 ... 1.06 ... 1.45 ... 1.22
1990 ... .3 ... .6 ... .5 ... .4 ... 1.51 ... 1.1 ... 1.52 ... 1.32
1991 ... .2 ... .7 ... .6 ... .5 ... 1.76 ... 1.37 ... 1.84 ... 1.58
1992 ... .9 ... .3 ... .2 ... 2.07 ... 1.54 ... 2.27 ... 1.84
1993 ... .3 ... .3 ... .7 ... .3 ... 2.36 ... 2.0 ... 2.41 ... 2.20
1994 ... .0 ... .3 ... .4 ... .7 ... 2.49 ... 2.15 ... 2.91 ... 2.37
1995 ... .8 ... .0 ... .5 ... .3 ... 2.79 ... 2.21 ... 3.01 ... 2.54
1996 ... .9 ... .03 ... .18 ... .1 ... 3.25 ... 2.44 ... 3.31 ... 2.88
1997 ... .0 ... .3 ... .1 ... .4 ... 3.77 ... 2.69 ... 4.08 ... 3.29
1998 ... .8 ... .5 ... .4 ... .7 ... 4.37 ... 3.48 ... 4.56 ... 3.97
1999 ... .2 ... .8 ... .8 ... .8 ... 4.92 ... 3.68 ... 4.99 ... 4.34
2000 ... .0 ... .2 ... .1 ... .3 ... 5.43 ... 4.79 ... 4.95 ... 5.08
2001 ... .3 ... .9 ... .4 ... .6 ... 6.46 ... 5.75 ... 5.48 ... 6.03

المصدر: من إعداد الباحث إعتمادا على بيانات إحصائية مستوحاة من كتاب :
Abdelkim Naas : le systeme bancaire algérien (de la décolonisation à l économie de marché )

(1/75)

---

édition INAS . Maisonneuve et Larose , 2003 .pp219 , 250_ 283 .

جدول رقم ( 2/4) :
عرض النقود في الجزائر وفقا لمفهوم M1 .
(بالنسب المئوية % ) .

السنة ... نسبة العملة إلىعرض النقود M1.% ... نسبة الودائع الجارية في البنوك إلى M1.% ... نسبة ودائع في ح.ج.ب والخزينة إلى M1.% ... معدل النمو السنوي
للعملة في التداول % ... الودائع الجارية لدى البنوك% ... الودائع الجارية في ح.ج.ب والخزينة% ... عرض النقود M1%
1986 ... .67 ... .85 ... .48 ... - ... - ... - ... -
1987 ... .30 ... .38 ... .32 ... .39 ... .07 ... 06.14 ... 09.33
1988 ... .54 ... .80 ... .66 ... .31 ... 11.16 ... 16.45 ... 12.64
1989 ... .96 ... .76 ... .28 ... .20 ... -11.77 ... 04.83 ... -0.87
1990 ... .04 ... .05 ... .91 ... .84 ... 03.63 ... 04.60 ... 08.16
1991 ... .44 ... .58 ... .98 ... .19 ... 24.71 ... 20.68 ... 20.01
1992 ... .02 ... .32 ... .66 ... .62 ... 12.60 ... 23.60 ... 16.24
1993 ... .92 ... .70 ... .38 ... .28 ... 29.67 ... 06.14 ... 19.38
1994 ... .91 ... .47 ... .62 ... .54 ... 07.28 ... 20.80 ... 07.86
1995 ... .01 ... .75 ... .24 ... .02 ... 02.76 ... 03.72 ... 07.12
1996 ... .38 ... .73 ... .89 ... .45 ... 10.39 ... 09.71 ... 12.22
1997 ... .97 ... .30 ... .73 ... .85 ... 10.37 ... 23.24 ... 14.48
1998 ... .03 ... .11 ... .86 ... .96 ... 29.50 ... 11.76 ... 20.65
1999 ... .47 ... .65 ... .88 ... .64 ... 05.47 ... 09.50 ... 09.35
2000 ... .58 ... .20 ... .22 ... .18 ... 30.44 ... -0.72 ... 17.03
2001 ... .72 ... .67 ... .61 ... .93 ... 19.93 ... 10.72 ... 18.66

المصدر : من إعداد الباحث إعتمادا على الجدول رقم (2/3) .

(1/76)

---

عام 2001 ويعزى هذا التطور والنمو المضطرد إلى الارتفاع في حجم العملة في التداول , حيث زادت من89.4 مليار دينار جزائري عام1986 إلى 577.3 مليار دينار عام 2001 محققة زيادة بلغ عدد مراتها 6.46 مرة قياسا بعام 1986 , وكذلك الودائع الجارية لدى البنوك التجارية فقد واصلت زيادتها المتكررة أيضا حيث إرتفعت من96.0 مليار دينار جزائري عام1986 إلى 551.9 مليار دينار عام 2001بعدد مرات زيادة بلغت5.75 مرة قياسا بالعام 1986وللعلم فان سنة 1989عرفت نموا سلبيا في هذه الودائع , وكذلك يعزى هذا التطور إلى زيادة الودائع الجارية في الحساب الجاري البريدي والخزينة حيث إنتقلت من 19.4 مليار دينار جزائري عام 1986 إلى 106.4 مليار دينار عام 2001 بعدد مرات زيادة قدرت ب 5.48 مرة قياسا بالعام 1986 .
وتوضح الأرقام في الجدول أن نسبة كبيرة من المتاحات النقدية والمقدرة تقريبا بحوالي 50% خرجت عن المراقبة المباشرة للبنوك وأصبحت تكتنز وتحتجز عن طريق الأفراد أولا ثم توجه إلى ميدان التداول النقدي وحتى إلى السوق السوداء التي تحتاج إلى سيولة في حين إذا أخذنا الولايات المتحدة كنموذج نلاحظ أن نسبة النقود السائلة في التداول لا تتجاوز 5 % ( بالمائة ) (1) .

ويلاحظ عندنا في الجزائر أنه انطلاقا من عام 1989 أصبحت الودائع الجارية لدى البنوك أقل من نسبة العملة في التداول وهذا مايجعلها تلعب دورا محدودا ( رغم تناميها ) في المتاحات النقدية مما يؤكد على أن الكثير لم يألفوا بعد معنى التعامل المصرفي , أو قد تفسر محدودية تطور فعاليات النظام المصرفي و
بشكل عجزت فيه عن خلق وعي مصرفي متقدم وذلك رغم الاصلاحات التي شرع فيها منذ 1986 .

(1/77)

---

وكان ممكنا أن يؤدي هذا الوضع إلى إرتفاع عام بالأسعار لاختلال العلاقة بين تيار الإنفاق النقدي وتيار العرض الحقيقي من السلع والخدمات لولا تدخل الدولة في تعويض نقص العرض بالاستيراد من الخارج وتثبيت أسعار العديد من السلع والخدمات . ولكن في بداية الاصلاح الاقتصادي ونتيجة تحرير الأسعار إرتفعت أثمان السلع والخدمات إرتفاعا هائلا اثر كثيرا على القدرة الشرائية للمستهلك البسيط وأدى إلى تدني المستوى المعيشي لشريحة إجتماعية كبيرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 2 ) أحمد هني : العملة والنقود , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر ,1991 , ص 146 .
2- تحليل عرض النقود M2 ومتابعة تطوره في الجزائر :
إذا استعرضنا المعروض النقدي من خلال ما يسمى بالكتلة النقدية M2 يظهر من الجدول (2/5) إستمرار غلبة العملة في التداول في هيكل الكتلة النقدية أثناء الأربع سنوات الأولى من إصدار قانون النقد والقرض (1990-1993) , حيث بلغ متوسط وزنها النسبي 36.2% ثم جاءت بعدها الودائع الجارية لدى البنوك التجارية حيث بلغ متوسط وزنها النسبي 30.04% , تلتها أشباه النقود بنسبة 25.6% ثم الودائع الجارية لدى الحساب الجاري البريدي والخزينة بنسبة 8.16 %.

(1/78)

---

ولكن إنطلاقا من سنة 1994 (بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي ) أصبحت أشباه النقود تحتل المكانة الأولى في هيكل الكتلة النقدية M2 حيث بلغ نصيبها النسبي كمتوسط خلال الفترة ( 1994-2001 ) مقدار 37 %جاءت بعدها العملة في التداول حيث بلغ متوسط وزنها النسبي 30.24% تلتها الودائع الجارية لدى البنوك التجارية بنسبة 26.05% ثم الودائع الجارية لدى الحساب الجاري البريدي والخزينة بنسبة 6.71 % .وهذا يعود ربما إلى تأثير الاصلاحات المصرفية في سلوك المدخرين بالاضافة إلى السياسة النقدية الصارمة التي أدت إلى إمتصاص الفائض النقدي المتداول خارج النظام المصرفي , حيث تم تغيير هيكل أسعار الفائدة فارتفعت أسعار إعادة الخصم إلى أقصى حد
لها عام 1994 فبلغت 15% وأسعار الفائدة على الودائع أصبحت 16.5% في نفس العام وأصبحت بعض عمليات التبادل بين الأفراد والمؤسسات تتم عن طريق البنوك .

ومن الجدول نلاحظ كذلك إحترام السلطات الجزائرية لبنود الاتفاق مع الهيئات النقدية الدولية , فمتوسط معدل نمو الكتلة النقدية بلغ 14.8 % خلال الفترة 1994-1998 لتنخفض هذه النسبة إلى 13% عام 2000 , ويرجع سبب تقلص نمو الكتلة النقدية إلى إتباع الجزائر خلال هذه الفترة
سياسة تخفيض عجز الميزانية , تجميد أجور العمال , و تخفيض العمالة , وتقليص حجم الانفاق العام .
أما إرتفاع الكتلة النقدية M2 عام 2001 إلى 2071.8 مليار دينار جزائري مقابل 1659.2 مليار دينار عام 2000 أي نمو الكتلة النقدية بنسبة 24.9 % إنما يرجع إلى عاملين أساسين هما : الزيادة من الارصدة النقدية الصافية الخارجية ( راجع الجدول 2/8 ) والانطلاق في برنامج الانعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية في أفريل 2001 حيث خصص له 7 مليار دولار ( حوالي

جدول رقم ( 2/5 ) :
عرض النقود في الجزائر وفقا
M2 لمفهوم .
الوحدة : مليار دج

(1/79)

---

السنة ... عرض النقود M1 ... أشباه النقود ... مجموع الكتلة النقدية M2 ... عدد مرات الزيادة
أشباه النقود ... الكتلة النقدية M2
1986 ... 204.8 ... 22.2 ... 227.0 ... - ... -
1987 ... 223.9 ... 34.0 ... 257.9 ... 1.53 ... 1.14
1988 ... 252.2 ... 40.7 ... 292.9 ... 1.83 ... 1.29
1989 ... 250.5 ... 58.1 ... 308.1 ... 2.39 ... 1.36
1990 ... 270.4 ... 72.9 ... 343.3 ... 3.28 ... 1.51
1991 ... 324.5 ... 90.3 ... 414.8 ... 4.07 ... 1.83
1992 ... 377.2 ... 152.0 ... 529.2 ... 6.85 ... 2.33
1993 ... 450.3 ... 198.8 ... 649.1 ... 8.95 ... 2.86
1994 ... 485.7 ... 247.7 ... 733.4 ... 11.16 ... 3.23
1995 ... 520.3 ... 280.5 ... 800.8 ... 12.64 ... 3.53
1996 ... 589.1 ... 325.9 ... 915.0 ... 14.68 ... 4.03
1997 ... 674.4 ... 409.9 ... 1084.3 ... 18.46 ... 4.78
1998 ... 813.7 ... 474.2 ... 1287.9 ... 21.36 ... 5.67
1999 ... 889.8 ... 578.6 ... 1468.4 ... 26.06 ... 6.47
2000 ... 1041.3 ... 617.9 ... 1659.2 ... 27.83 ... 7.31
2001 ... 1235.6 ... 836.2 ... 2071.8 ... 37.67 ... 9.13

المصدر : من إعداد الباحث إعتمادا على بيانات إحصائية مستوحاة من كتاب :
l économie de marché Abdelkim Naas : le systeme bancaire algérien (de la décolonisation à
édition INAS . Maisonneuve et Larose , 2003 . pp219 , 250_ 283 .

جدول رقم ( 2/6 ) :
عرض النقود في الجزائر وفقا لمفهوم M2
( بالنسب المئوية % ) .

السنة ... النسبة إلى مجموع الكتلة النقدية M2 ... معدل النمو السنوي
العملة في التداول % ... الودائع الجارية في البنوك % ... الودائع الجارية (ح.ج.خ والخزينة )% ... أشباه النقود % ... أشباه النقود% ... الكتلة النقديةM2
%
1986 ... .38 ... .29 ... 8.55 ... 9.78 ... - ... -
1987 ... .57 ... .29 ... 8.96 ... 13.18 ... 53.15 ... 13.61
1988 ... .49 ... .43 ... 9.18 ... 13.90 ... 19.71 ... 13.57
1989 ... .92 ... .07 ... 9.15 ... 18.86 ... 42.75 ... 5.19
1990 ... .41 ... .76 ... 8.59 ... 21.25 ... 25.47 ... 11.42
1991 ... .9 ... .75 ... 8.58 ... 21.77 ... 23.87 ... 20.83
1992 ... .94 ... .02 ... 8.31 ... 28.73 ... 60.33 ... 27.58
1993 ... .55 ... .63 ... 7.19 ... 30.63 ... 30.79 ... 22.66
1994 ... .41 ... .13 ... 7.69 ... 33.77 ... 24.60 ... 12.99
1995 ... .20 ... .47 ... 7.31 ... 35.02 ... 13.24 ... 9.19
1996 ... .79 ... .58 ... 7.01 ... 35.62 ... 16.19 ... 14.26
1997 ... .08 ... .82 ... 7.30 ... 37.80 ... 25.77 ... 18.50
1998 ... .34 ... .97 ... 6.86 ... 36.83 ... 15.69 ... 18.78

(1/80)

---

1999 ... .98 ... .03 ... 6.59 ... 39.40 ... 22.02 ... 14.02
2000 ... .23 ... .74 ... 5.79 ... 37.24 ... 6.79 ... 12.99
2001 ... .86 ... .64 ... 5.14 ... 40.36 ... 35.33 ... 24.87

المصدر : من عمل الباحث إعتمادا على الجدول رقم ( 2/5) .

جدول رقم (2/7 ) :
توزيع الكتلة النقدية بالنسب المئوية في الجزائر (1986-2001 )

السنة ... المتاحات النقدية ... أشباه النقود ... الكتلة النقدية
1986 ... 90.2% ... 9.8% ... 100%
1987 ... 86.8 ... 13.2 ... 100
1988 ... 86.1 ... 13.9 ... 100
1989 ... 81.1 ... 18.9 ... 100
1990 ... 78.76 ... 21.24 ... 100
1991 ... 78.23 ... 21.77 ... 100
1992 ... 71.28 ... 28.72 ... 100
1993 ... 69.37 ... 30.63 ... 100
1994 ... 66.23 ... 33.77 ... 100
1995 ... 64.97 ... 35.03 ... 100
1996 ... 64.39 ... 35.61 ... 100
1997 ... 62.2 ... 37.8 ... 100
1998 ... 63.18 ... 36.82 ... 100
1999 ... 60.6 ... 39.4 ... 100
2000 ... 62.76 ... 37.24 ... 100
2001 ... 59.64 ... 40.36 ... 100

المصدر : من عمل الباحث اعتمادا على الجدول رقم ( 2/3 ) و( 2/5 )
شكل رقم(2/1) : تطور الكتلة النقدية
M1 و M2 وشبه النقود (DT) في الجزائر

المصدر: مستنتج من الجدول رقم (2/5) , ص. 62

... شكل رقم (2/2 ): تطورالكتلةالنقديةM1 و M2 وشبه النقود
(DT في الجزائر
...
المصدر: مستنتج من الجدول رقم (2/5) , ص . 62

شكل رقم(2/3) : توزيع الكتلة النقدية بالنسبة المئوية (1986 / 2001)

المصدر: مستنتج من الجدول رقم (2/7) , ص . 64

520 مليار دينار جزائري) لمدة متوسطة تمتد إلى ثلاث سنوات ابتداءا من أفريل 2001 إلى أفريل 2004.
وعموما من خلال بيانات التحليل في الجدول ( 2/4) و(2/6) فإن الباحث يستنتج أن العملة في التداول بقيت تمثل نسبة كبيرة في هيكل عرض النقود M1 و M2 وقد لعب النظام المصرفي دورا مؤثرا في إظهار هذه الحالة داخل الاقتصاد الوطني ويعود ذلك إلى بعض العوامل منها :
1- المرونة الكبيرة التي تمتع بها البنك المركزي في الاصدار النقدي بحيث كانت وظيفته المميزة خصوصا قبل عملية الاصلاح الاقتصادي والمصرفي .

(1/81)

---

2- السياسة الائتمانية المرنة التي اتبعها البنك المركزي وقد ظهرت هذه الصورة بشكل جلي في بداية التسعينات بسبب الدعم المتواصل من قبل الدولة للاقتصاد , حيث بدأ الإقبال المتزايد على التسهيلات الائتمانية واشتدت بشكل كبير بعد الدخول في عملية الاصلاح الاقتصادي بسبب الضمانات التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص بحيث باتت هذه التسهيلات الائتمانية تشكل قوة تضخمية لها أثرها في التوسع النقدي .
3- إتجاه الدولة إلى الاصدار النقدي كوسيلة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية , لأسباب متعلقة بخصوصية الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على الايرادات النفطية في تمويل الانفاق الداخلي ( الجاري والاستثماري ) , ونظرا لتحمل الدولة ثقل برامج التنتمية ورغبتها في نقل الاقتصاد الجزائري من حالة تباطؤ إلى حالة متسارعة في النمو ونتيجة الاستثمارات التي وجهت إلى الاقتصاد , فقد أدى ذلك إلى خلق صورة من الارتباط التلقائي بين عمليات الانفاق الداخلي وخلق النقود الوطنية ذات الأصل النفطي . وعليه فقد تحول الجزء الكبير من الأصول الاجنبية التي امتلكتها الجزائروالتي زادت (كما يظهرمن الجدول رقم (2/8) من 9.3 مليار دينار عام 1986 إلى 1310.7 مليار دينار عام 2001 إلى نقود وطنية من خلال الانفاق الجاري و الاستثماري مما ترتب عليه أثرا توسعيا في المعروض النقدي بشكل عام والعملة في التدوال بشكل خاص .
جدول رقم (2/8 ) :
العوامل المؤثرة في العرض النقدي في الجزائر
الوحدة : مليار دج

السنة ... صافي الموجودات الاجنبية
1986 ... 9.3
1987 ... 9.2
1988 ... 9.3
1989 ... 6.5
1990 ... 6.5
1991 ... 24.3
1992 ... 22.8
1993 ... 19.7
1994 ... 60.5
1995 ... 26.4
1996 ... 133.9
1997 ... 350.3
1998 ... 280.7
1999 ... 169.6
2000 ... 775.9
2001 ... 1310.7

المصدر :
l économie de marché Abdelkim Naas : le systeme bancaire algérien (de la décolonisatioà
) ; édition INAS . Maisonneuve et Larose , 2003 . pp219 , 250_ 283 .

(1/82)

---

وبطبيعة الحال فإن الاصلاحات التي جاءت بها القوانين المصرفية عموما وقانون النقد والقرض خاصة كانت تهدف الى وضع حد للتوسع في السيولة المحلية والعملة في التداول بشكل خاص , ورأينا أن بغية تنظيم السيولة والحد من توجيه الأموال الفائضة في أوجه الاستثمار غير المرغوبة أو المضاربات فقد اتخذ بنك الجزائر بعض الاجراءات ومنها تغيير هيكل أسعار الفائدة , حيث زاد سعر الفائدة على الودائع وأصبح18 % في أفريل 1994 .
وحتى يمكن للاصلاحات المصرفية أن تحقق نتائج طيبة , ينبه الباحث إلى أن تمادي النظام المصرفي في توسيعه للتسهيلات الائتمانية إلى الاقتصاد بحجة زيادة الموارد المصرفية الادخارية , سوف لايحقق الغرض منها إذ أن حقيقة لاجدال فيها أن الودائع المصرفية لها تأثيرين متعارضين على الاستقرار الاقتصادي , فمن ناحية تعني زيادتها فاعلية النظام المصرفي في تعبئة المدخرات المحلية الخاصة على حساب الحد من الانفاق الخاص وهو ما يخلق حالة من الاستقرار الاقتصادي ومن ثانية فإن زيادة هذه الودائع إنما تعني زيادة قدرة النظام المصرفي في خلق الائتمان ومن ثم زيادة المعروض النقدي الذي يؤدي في حالة عدم وجود سياسة ائتمانية فعالة وخطة ائتمانية متناسقة مع احتياجات الاقتصاد الوطني , إلى الغاء الأثر الاستقراري المتحقق سابقا .

3-تطور سيولة الاقتصاد M3 في الجزائر :
أما سيولة الاقتصاد M3 التي تضم الكتلة النقدية M2 وكذلك ودائع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP فيمكن معرفة تطورها بفضل الجدول رقم (2/9)

(1/83)

---

ومن خلال الجدول رقم (2/9) يلاحظ أن سيولة الاقتصاد تتزايد من سنة لأخرى وأكبر زيادة لسيولة الاقتصاد كانت من عام2000 إلى 2001وهي 448.84ملياردينار جزائري , والسبب هو زيادة أشباه النقود وكذلك زيادة الودائع لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بكمية أكبر , وأقل زيادة كانت بين عامي 1988 و1989 وهي 30.20 مليار دينار جزائري والسبب هو الزيادة القليلة في قيمة الودائع في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .

جدول رقم (2/9 ) :
سيولة الاقتصاد الجزائريM3 خلال الفترة (1986-1997 )
الوحدة : مليار دج

السنة ... الكتلة النقدية M2 ... ودائع (CNEP) ... سيولةالاقتصاد M3 ... التغير في السيولة
1986 ... 227 ... 39.16 ... 266.16 ... -
1987 ... 257.9 ... 48.64 ... 306.54 ... 40.38
1988 ... 292.9 ... 58.62 ... 351.52 ... 44.98
1989 ... 308.1 ... 73.62 ... 381.72 ... 30.20
1990 ... 343.3 ... 85.62 ... 428.92 ... 47.20
1991 ... 414.8 ... 99.41 ... 514.21 ... 85.29
1992 ... 529.2 ... 115.82 ... 645.02 ... 130.81
1993 ... 649.1 ... 135.25 ... 784.35 ... 139.33
1994 ... 733.4 ... 151.54 ... 884.94 ... 100.59
1995 ... 800.8 ... 174.45 ... 975.25 ... 90.31
1996 ... 915.0 ... 213.51 ... 1128.51 ... 153.26
1997 ... 1084.3 ... 298.96 ... 1383.26 ... 254.75
1998 ... 1287.9 ... 304.98 ... 1592.88 ... 209.62
1999 ... 1468.4 ... 335.51 ... 1803.91 ... 211.03
2000 ... 1659.2 ... 355.70 ... 2014.9 ... 210.99
2001 ... 2071.8 ... 391.94 ... 2463.74 ... 448.84

المصدر : من إعداد الباحث إعتمادا علىالجدول(2/5) وعلى :
, P 327 Annuaire Statistique O.N.S . Algérie N°18
19 , P 340 Annuaire Statistique O.N.S . Algérie N°
20 , P 357 Annuaire Statistique O.N.S. Algérie N°

المطلب الثاني : محددات عرض النقود

(1/84)

---

ان هناك أربعة عوامل تتدخل في تحديد عرض النقود : البنك المركزي , البنوك التجارية , والمودعون , والمقترضون من البنوك . ويجب الاشارة أن قدرة البنوك على خلق النقود تعتمد أساسا على مفهوم الأساس النقدي كما أن هذه القدرة يحددها تسرب النقود المركزية ( الأوراق النقدية ) من جهة ثانية , وفقط البنك المركزي هو الذي يستطيع التغطية , وهذا التحديد يتجه في المقابل الى إبعاد وتقليل الحجم النسبي للأوراق في التداول مقارنة مع الأشكال الأخرى للنقود , وبالتالي زيادة قيمة " مضاعف القرض " والذي يعتبر مؤشر نظري للقدرة على خلق النقود بواسطة النظام المصرفي . ( 1 )

والأساس النقدي _ الذي يشار إليه أيضا بأنه النقود ذات القوة العليا _ أثار كثير من النقاشات فبرأي : ان الأساس النقدي يمثل كمية النقود المركزية المتاحة خلال فترة D. DAUTRESME معينة : القطع , الأوراق وموجودات البنوك لدى البنك المركزي (2) .

إن الأساس النقدي يتكون من التزامات على السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي وهي مجموع العملة لدى الأفراد والهيئات وفي خزائن البنوك التجارية وودائع البنوك التجارية والقطاع الخاص والهيئات الرسمية لدى السلطة النقدية (3) .
أي النقود في التداول (C)وبشكل عام يمكن القول أن الأساس النقدي يتكون من النقود في التداول وعليه يمكن التعبير ( R )أي النقود لدى الجمهور _ مضافا اليها الاحتياطات الكلية في النظام المصرفي عن الأساس النقدي بالمعادلة
B = C + R ....(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) Ammour Benhalima , Monnaie et régulation monétaire ,édition Dahleb 1997. P. 21
(2) D. DAUTRESME , Economie et Marché des Capitaux ,éd, Revue Banque, 1985, pp295,296 .
(3) محمود حميدات , مدخل للتحليل النقدي , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر 1996 ص 14 .

(1/85)

---

ويقسم الأساس النقدي الى جزئين : جزء يستطيع البنك المركزي أن يديره كلية والجزء الثاني هو الجزء الذي يستطيع البنك المركزي إدارته بدرجة أقل من الدقة ويتولد من القروض المخصومة بواسطة البنك المركزي . أما الجزء المتبقى من الأساس النقدي فيسمى الأساس غير المقترض ويتحكم فيه البنك المركزي لأنه ينتج من عمليات السوق المفتوحة . والاساس غير المقترض يكون مساويا للأساس النقدي مطروحا منه القروض المخصومة من البنك المركزي .
Bnon = B - DL

حيث :
: الأساس غير المقترض Bnon
: الأساس النقدي B
: القروض المخصومة DL

DL = 0وبافتراض أنه لاتوجد قروض مخصومة
_ المعروف بالعملة مضافا اليها M1 بعرض النقود (B)فإنه منطقيا نستطيع ربط الأساس النقدي
الودائع تحت الطلب بنوع من العلاقة كالتالي :
M1 = mB
والمتغير(m) يمثل المضاعف النقدي الذي يبين لنا مقدار التغير في عرض النقود الناتج عن التغير في الأساس النقدي.

استنتاج المضاعف النقدي : _

ويمكن استنتاج المضاعف النقدي من خلال معادلة إجمالي الاحتياطات.

R = RR + RE
تتكون من نوعين من الاحتياطات:(R)والاحتياطات المصرفية
RR احتياطات قانونية :
RE احتياطات فائضة :
وللعلم فإن الاحتياطات القانونية للبنوك هي احتياطات مقابل الودائع تحت الطلب (D) واحتياطات مقابل الودائع لأجل(T).
وعليه فإن الاحتياطات القانونية تصبح:
RR = RD + RT
: احتياطات قانونية على الودائع الجارية RD
: احتياطات قانونية على الودائع لأجل RT
وعليه فإن :
.......(2)R= RD +RT + RE

وبما أن حجم الاحتياطي المتعلق بالودائع تحت الطلب هوعبارة عن الودائع تحت الطلب(D) مضروبا في نسبة الاحتياطي للودائع تحت الطلب (rD)، وأن الاحتياطي الخاص بالودائع لأجل (T) مضروبا في نسبة الاحتياطي للودائع لأجل(rT), ولهذا تصبح معادلة الاحتياطات الاجمالية كالتالي :
.........(3)R = rdD + rtT + RE

في المعادلة (1) يصبح لدينا مايلي :®وبتعويض
.....(

(1/86)

---

4)B = rdD + rtT + RE + C

وإذا افترضنا أن الجمهور غالبا ما يقدر مايحتفظ به من ودائع لأجل مع تغير ما يحتفظ به من ودائع من الودائع تحت الطلب ونكتبها كمايلي(t)تحت الطلب . فإننا نستطيع أن نقدر الودائع لأجل بنسبة (T = tD )

ومعروف أن التغيرات في طلب الجمهور للعملة يحدث كانعكاس لأثر التوسع أو الانكماش بواسطة البنوك على التغيرات في الدخل وفي مدفوعات الأجور وفي تجارة التجزئة . ولذلك نفترض أن (C=kD) من حجم الودائع تحت الطلب أي أن : (k) انما هو نسبة (C)مقدار العملة في التداول
وكذلك يمكننا أن نفترض أن فائض الاحتياطات RE) ) لدى البنوك إنما يتماشى مع نشاط البنك وكذلك يمكننا أن نفترض أن فائض أن فائض احتياطات البنوك يمثل نسبة (e) من مقدار الودائع تحت الطلب أي أن : (C= eD)
وبالتعويض في المعادلة (4) عن :
T= tD
C= kD
RE=eD

فإننا نحصل على المعادلة الآتية :
.....(5)B = rdD + rttD +eD + kD
وبالتالي فإن :
B = D(rd + rtt +e + k )

1
.D = B--------------------.....(6
rd + rtt + e + k

وإذا كان التعريف الضيق للكتلة النقدية 1M أي العملة المتداولة خارج البنوك زائد الودائع تحت الطلب
M1= D + C
C = kD
M1 = D + kD
......(7)M1 = D ( 1 + k )

ومن المعادلة (6) و (7) يمكن ان نجد المعادلة الآتية :
1 + k
......(8)M1 = B ----------------------
rd + rtt+e + k
وهذه الصيغة هي ممثلة بالمعادلة الأولية M1 = m.وبذلك نلاحظ أن الكسر المضروب في
الأساس النقدي ) B ( في المعادلة (8) يعبر عن المضاعف النقدي الذي يبين مقدار التغير في عرض النقود نتيجة لتغير معين في الأساس النقدي, ومنه فإن :
1 + k
m= ------------------.......(9)
rd + rtt + e + k

(1/87)

---

ويظهر من المضاعف النقدي أنه دالة في النسبتين التي يقررههما المودعون T/D) t= ( و (k=C/D) .ونسبة الاحتياطي النقدي (rd) و (rt) التي يحددها البنك المركزي, وكذلك النسبة التي تقررها البنوك فيما يتعلق بالاحتياطي الفائض ( e = RE/D ). (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Luckett , Dudley G , Money and Banking , Third Eddition . New York ; Mc Graw – Hill Book Company , pp . 262 - 272

ملخص الفصل الثاني:

تناول هذا الفصل شكل التطور الذي صاحب النظام المصرفي الجزائري منذ الاستقلال حتى الوقت الراهن , وإطار البيئة التي عمل في ظلها بحكم القوانين المنظمة لفعالياته ودوره في إحداث الاستقرار الاقتصادي , وقد توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات منها أن النظام المصرفي قد خضع للتطور والتغيير بشكل مستمر سواء في هيكله أو في نوع القوانين والتشريعات المنظمة له , إلا أن سياسته الائتمانية لم تكن بمستوى القدرة في تنظيم الائتمان المصرفي وتوجيهه إقتصاديا , فمعظم أدواتها الكمية والنوعية غير مستخدمة بحكم محدودية السوق النقدية . كما أن درجة الوعي المصرفي لم تكن بمستوى يمكن القول أنها متطورة بدليل الاظطرار لزيادة العملة في التداول ضمن مكونات عرض النقود.
الباب الثاني :
الاصلاح الاقتصادي والاصلاح المالي في الجزائر

تناول الباحث في الباب الثاني من هذه الرسالة وفي الفصل الثالث استعراضا لمغزى الاصلاح الاقتصادي ولشروط الجهات الدولية في تقديم القروض , بالاضافة لسياسات التحرير والتعديل الهيكلي في الجزائر .

أما الفصل الرابع فقد تناول تحليلا لأهمية تزامن الاصلاح المالي مع الاصلاح الاقتصادي ومشاكل تنفيذ الاصلاح المالي وطرق علاجها , ثم بعد ذلك تم التطرق الى المحطات التاريخية للإصلاح المصرفي في الجزائر و إلىمبادئ وأهداف قانون النقد والقرض .

الفصل الثالث :

(1/88)

---

الاصلاح الاقتصادي في الجزائر وشروط الجهات الدولية
تسعى الدول بعد أن تتعرض لمشاكل تدخلها في النظام الاقتصادي بصفة عامة , ومشاكل تدخلها في النظام المالي بصفة خاصة , الى تحرير الاقتصاد الوطني من القيود المفروضة عليه , من خلال تحرير أسعار السلع والخدمات وخوصصة القطاع العام مع ضبط معدلات التضخم الناشئة بصفة أساسية من تمويل عجز الميزانية العامة المستمر من مصادر تضخمية – وذلك من خلال عجز الميزانية العامة للدولة ومحاولة تمويله من موارد حقيقية .
والجزائرإحدى الدول التي تعرضت الىضائقة مالية خطيرة على مستوى العملة الصعبة وأضحت غير قادرة على سداد التزاماتها تجاه دول العالم الخارجي وغير قادرة على توفير حاجات المواطنين في الداخل مما دفع بالسلطات العمومية الى إعتماد اصلاحات اقتصادية على مرحلتين .اصلاحات قامت بها في اطار ما يسمى بالاصلاحات الذاتية دون ابرام اتفاقيات مع مؤسسات النقد الدولية ،واخرى تمت ضمن برنامج اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتنمية التي اشترطت تحرير الاقتصاد وتطبيق نظام اقتصاد السوق . وبذلك تم اعادة النظر في قواعد تنظيم وتسيير الاقتصاد الوطني من خلال عدة قوانين .

المبحث الأول : مغزى الاصلاح وشروط الجهات الدولية :

المطلب الأول : الأزمة الاقتصادية هي أزمة تنمية :
تحضىقضية التنمية بأهمية خاصة في عالمنا المعاصر باعتبارها أهم تحد يجابه الجنس البشري ،فرغم الفرص الهائلة التي تهيأت بفضل الثورات التكنولوجية في القرن العشرين فإن ما يقرب من مليار شخص
يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم ، وهو مستوى للمعيشة بلغة أوربا الغربية والولايات المتحدة منذ ماتتي عام (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1 ) تقديرات التنمية للبنك الدولي 1991 ص . 13

(1/89)

---

ويجب التذكير أن حكومات الدول النامية تعتمد على القروض الأجنبية أساسا لعدم قدرة المدخرات المحلية على مقابلة إحتياجاتها ،فعادة ما تكون نسبة الادخار في المجتمع منخفضة كما أن هناك تفاوت صارخ في توزيع الدخل الذي يشكل عقبة هامة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية بحيث تكون الطبقات الوسطى والعليا هي فقط القادرة على الادخار .وبصفة عامة ، تفضل هذه الطبقات الاستهلاك الترفي عن الاستثمار الانتاجي لأموالها .هذا فضلا عن أن أغلب فوائض الدخل لهذه الفئات خاضعة للضرائب بشكل يسير ،حيث أن أغلب أعضائها دائما ما يكونوا على إتصال وثيق ببيروقراطية الدولة ،ومن ثم إمكانية تجميد أي محاولة للاصلاح الضريبي أو أي إصلاح اخر هدفه توزيع أكثر عدلا للدخل .
ولتجنب أزمة الديون , يجب على الدول المقترضة – سواء كانت دول صناعية مثل ألمانيا أو دول إقتصاد حر ونامى مثل المكسيك أودول إشتراكية سابقا مثل بولندا – يجب عليها قبل أي شيئ إستثمار هذه القروض بشكل يمكنها من إستمرار أهليتها الائتمانية . وفي هذا الصدد , تعتمد مقدرة الدولة على دفع الفوائد وأصل الدين على ما إذا كان قد تم أصلا إستثمار هذه الاموال في شكل إنتاجي أم لا ، بحيث يكون الربح الناتج من التشغيل في المشروعات الممولة ومعدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي قادرا على توليد أموال يتم إستخدامها لخدمة تلك الديون (1 ) وهناك أسباب عديدة ومتنوعة في عدم إتباع
هذا الشرط الأساسي من حيث الاستخدام المنتج للأموال , إلا أن أغلب هذه الاسباب يمكن محاولة حصرها فيما يلي ( ترتيب العرض ليس له علاقة بالاهمية ) :

(1/90)

---

أ- الانتاج الوحيد و الفشل في تنويع الصادرات : تعاني الدول من ضيق القاعدة الانتاجية وشح الموارد الطبيعية والاعتماد على عدد قليل من السلع التصديرية كمورد أساسي للدخل وللعملة الصعبة ، وكثير ما تكون هذه السلع عرضة للتقلبات في الاسعار نتيجة تذبذب الطلب العالمي ، كل هذا جعل المال اللازم لخدمة الدين غيرقادرعلىتلبية خدمات تلك الديون .

ب-عدم الاهتمام بالتنمية الزراعية : وقد أدى ذلك في النهاية إلى حلقة مفرغة حيث هاجر الكثير من سكان الريف إلى المدن بغرض تحسين دخلهم ومستواهم المعيشي ،وهذا مانجم عنه تحويل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1)lombordi , Richard W . Debt Trap-Rethinking the Logic of Development , NY: Praeger, 1985
الاموال اللازمة للاستثمار في القطاع الزراعي إلى تغذية المجتمع المدني ،حيث ينمو الطلب بإستمرار على الغذاء والسلع المترفة (والتي يجب تمويلها بقروض أجنبية )، الأمر الذي ينجم عنه إستنزاف إحتياطي العملة الصعبة .
ج- التخلف الاداري : إذا علمنا أن البلاد المتخلفة متخلفة أساسا في الادارة وتعاني من خلل في التعليم ومن خلل في المعلومات وتعاني من عدم التنسيق الجيد، كل هذا يجعل الادارة الفعالة لخدمة الدين غير ممكنة .

د- ضيق السوق المحلية : ويحدث ذلك عندما لاينمو الطلب الداخلي في السوق سواء كان ذلك على السلع الاستهلاكية أو وسائل الانتاج ، وذلك بسبب عدم عدالة توزيع الدخل والثروة .

ه- الصدمات الخارجية : عانت معظم الدول النامية وبدرجات متفاوتة من اتجاهات السوق العالمية التي هي في غير صالحها مثل تغيرات أسعار الفائدة . كما تأثرت من القيود التجارية المفروضة من الدول الصناعية ومن التردي الكبير في شروط التبادل التجاري وذلك بانخفاض أسعار السلع الأولية في السوق الدولية – الحروب – إلى غير ذلك من العوامل .

(1/91)

---

و- انخفاض انتاجية رأس المال : إن السياسات الاقتصادية غير السليمة أدت إلى إختلالات هيكلية عميقة وتشوهات واسعة في توزيع الموارد ،وتعتبر العامل الأساسي في الحد من تطور الانتاج وضعف الانتاجية في دول العالم النامي ،فمن أجل مكافحة التضخم تقوم الدول بدعم أسعار السلع الغذائية وأسعار منتجات المؤسسات العامة من أجل المحافظة على مستوى منخفض وغير حقيقي لتكاليف المعيشة في نفس الوقت الذي تزداد فيه ربحية شركات القطاع الخاص التي تشتري خامات الانتاج بأسعار مدعمة .وهكذا فإن النتيجة هي أن أغلب شركات القطاع العام لايتم إدارتها إقتصاديا بسبب عدم إحتياجها لذلك وبسبب عدم وجود منافسة لها في السوق .
ز- محدودية السيادة الوطنية : إذ كانت الدول النامية في الماضي مضطرة لإتباع هياكل تصدير محددة وثابتة وذلك من أجل خد مة قطاعات الصناعة في الدول المتقدمة . وكانت الدول تقوم بذلك حتي يمكنها كسب العملات الصعبة اللازمة لعملية التنمية .
المطلب الثاني : تعريف الاصلاح الاقتصادي :
المقصود بالإصلاح الاقتصادي في المفهوم التقليدي الاجراءات التي تهدف إلىتغييرالوضع الاقتصادي من حال غير مرغوب فيه إلى حال أفضل يتميز بالأداء الجيد والفعالية في التسيير وطرقه لانتاج الخيرات المادية والخدمات بغرض تحسين مستوى معيشة السكان .

(1/92)

---

ولكن في ظل التحالفات العالمية ,وإنهيار الكتلة الشرقية وهيمنة الكتلة الغربية الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية على الساحة الدولية بدأت الدول تميل إلى تبني إقتصاد السوق كنموذج للتنمية الاقتصادية مع ظهور حاجة الكثيرمن الدول إلى المساعدة المالية والتقنية من المؤسسات المالية الدولية لإعادة بعث النشاط الاقتصادي بها ,وبدأ يظهر مفهوم واسع للاصلاح الاقتصادي مرتبط خاصة بالمؤسسات النقدية الدولية. وفي هذا الصدد فان المفهوم العام لسياسة الاصلاح الاقتصادي يعني مجموعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة وتساهم في تشكيل سلوك النشاط الاقتصادي على أساس آليات السوق الحر , وتتراوح هذه الإجراءات من تحرير الأسعار في قطاع معين ولسلعة معينة إلى بيع وحدات القطاع العام وفقا لما يعرف بالخوصصة .
ويعرف الدكتور محمد ناظم حفني (1) الاصلاح الاقتصادي بأنه عملية تحتوي على تغييرات جذرية
في منهج الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحيث تشتمل هذه السياسة على ديمقراطية سياسية وحرية إقتصادية تؤدي إلى تغيير في سلوك الأفراد ووحدات الانتاج والخدمات .

ويتكون الاصلاح الاقتصادي من شقين من السياسات , الشق الأول يتم على المدى القصير ويسمى بسياسات التثبيت أما الشق الثاني فهو يوصف للا قتصاديات التي تتميز بإختلال داخلي
وخارجي مزمن ويسمى بسياسات التعديل الهيكلي ويتبناه البنك الدولي للانشاء والتعمير بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي , ومع زيادة درجة التنسيق بين دور كلا منهما أدى ذلك إلى إهتمام صندوق النقد الدولي بقضايا جانب العرض التي هي من صميم برامج البنك الدولي . كما أهتم البنك الدولي بقضايا جانب الطلب (الأجل القصير ) ويشار إلى هذه الفلسفة بإتساع نطاق المشروطية , حيث أصبح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 )دكتور / محمد ناظم حفنى , الاصلاح الاقتصادي وتحديات التنمية , 1992 , ص 191 .

(1/93)

---

شرطا للاستفادة من مساندة الصندوق الوصول إلى إتفاق حول برنامج التكييف مع البنك الدولي والعكس صحيح (1 ) .
وتختلف برامج الاصلاح ( 2 ) تبعا لاختلاف النظم السياسية , وتعدد الدول وإنتشارها خلال القارات المختلفة فالبعض يطبق النظام الاشتراكي أو الرأسمالي , وبالنسبة للنظام السياسي هناك أسلوب التخطيط أو الحكم العسكري ومن ذلك تفاوت الجدية في عملية الاصلاح الاقتصادي وتفاوت النتائج , فالاصلاح الاقتصادي يختلف بإختلاف توافر رؤوس الأموال , أو ندرتها , وكذلك نجد أن معدل السكان يختلف من منطقة لأخرى , وإختلاف تلك العوامل يؤدي إلى إختلاف البرامج , ومن ثم النتائج.
وتنشأ الحاجة لبرامج الاصلاح نظرا لوجود العديد من الاختلالات الهيكلية والتي تتطلب وضع مجموعة من الدعائم التي ترتكز عليها برامج الاصلاح مثل زيادة الانتاج الزراعي والصناعي والطاقة , علاج عجز الميزانية العامة للدولة , وعجز ميزان المدفوعات , علاج المشكلة السكانية , ورفع مستوى أداء الخدمات التعليمية والصحية .
1. المقصود ببرنامج الاستقرار الاقتصادي والتكييف الهيكلي :

أ . الاستقرار الاقصادي :

يقصد ببرنامج الاستقرار الاقتصادي (3) إتباع خطوات وسياسات محددة بقصدإحداث توازن بين العرض الكلي والطلب الكلي وإدارة جانب الطلب من خلال إتباع سياسة مالية ونقدية صارمة تستهدف القضاء التدريجي على عجز الميزانية العامة للدولة , وعجز ميزان المدفوعات أو على الأقل الإبقاء على العجز في حدود ضيقة يمكن للدولة أن تتحكم فيها , وعندما تقوم الدول باتباع برامج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) أ . / ايهاب الدسوقي , برنامج التخصصية في مصر دراسة لكفاءة الأداء وأفاق المستقبل ( كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – مركز دراسات الدول النامية ) مؤتمر مصر في عيون شبابها , ص 4-5 .
( 2 ) أ.د. / علي لطفي , محاضرات في المشاكل الاقتصادية , 1989 مصدر غير منشور .
(

(1/94)

---

3 ) د / ابراهيم شحاتة , " نحو الاصلاح الشامل " , دار السعادة الصباح 1993 , ص 58 .

الاستقرار الاقتصادي فإنها تقوم بذلك بدعم من صندوق النقد الدولي , والذي يعمل من أجل الاسهام في تحسين الاختلالات الهيكلية مما يسمح بتخفيض نسبة العجز في الميزانية العامة للدولة بالنسبة إلىالناتج الداخلي الاجمالي , والتوصل إلى أسعار واقعية للعملة الوطنية , وللفائدة على الوادئع المصرفية , وبما يؤدي إلى إستقرار في أسعار السلع والخدمات للتحكم في معدل التضخم .
وتحصل الدولة مقابل ذلك من الصندوق على تحويلات بالنقد الأجنبي في شكل شرائح يتم تحويلها كلما تم التأكد من مصداقية الدولة في إتباع برنامج الاصلاح . ويعتبر إتفاق الدولة مع الصندوق بمثابة إعتراف من قبل الجهات الدولية بإن الدولة تسير في سياستها الاقتصادية على نحو سليم , مما يساعدها في التعامل الدولي مع الاطراف الأخرى , ويستهدف الإستقرار الإقتصادي إعادة التوازن إلى الاقتصاد الكلي .
ب . التكييف الهيكلي :

يذهب التكييف الهيكلي إلى أبعد من تحقيق الإستقرار الإقتصادي , إذ يستهدف تحويل الإقتصاد الوطني من توازن إلى آخر أكثر تشجيعا على الإنطلاق , بإعادة تخصيص الموارد الاقتصادية بين فروع الانتاج وفق مقاييس الميزة النسبية والإستخدام الكفء للموارد , وزيادة التكوين الراسمالي اللازم لتحيق معدل نمو إيجابي , ويجب على الدول المتبعة للتصحيح الهيكلي أن تتفادى الأخطاء التي وقعت فيها بعض الدول الأخرى , والتي اتبعت برامج للإصلاح ولكنها فشلت في تحقيق النتائج المرجوة منه .

وتشمل برامج الاصلاح الهيكلي على تحرير الأسعار وتحرير التجارة الخارجية وتحرير أسواق العمل ورأس المال وخوصصة مؤسسات القطاع العام . وفيما يتعلق بطبيعة برامج الإصلاح الاقتصادي , فمعروف أن برامج التثبيت لها أثارا إنكماشية بفضل الحد من الانفاق العمومي والحد من نمو الأجور

(1/95)

---

وتقييد عرض النقود . مما يترتب عليها آثارا إجتماعية سالبة على الدخول ومستوى التشغيل .
أما برامج التكيف فهي بطبيعتها توسعية من خلال تحويل الموارد الانتاجية الى قطاعات تنتج سلع قابلة للتصدير . ومن المتوقع حدوث هذه الآثار التوسعية بعد فترة طويلة نسبيا , ولاشك أن هناك إرتباط بين أبعاد برامج الاصلاح الاقتصادي حيث يساعد كل منها الأخر . فبرامج التثبيت من خلال تخصيص الموارد الاقتصادية اللى أكثر القطاعات كفاءة تساعد برامج الاصلاح الهيكلي كما أن برامج الاصلاح الهيكلي مثل تحرير الاسعار وخوصصة القطاع العام تخفف من الآثار الانكماشية لبرامج التثبيت.
المطلب الثالث : شروط صندوق النقد الدولي :
ظهر صندوق النقد الدولي كآلية دولية أساسية , من آليات الاقتصاد الراسمالي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية يسهر أساسا على استقرار أسعار صرف للعملات والحيلولة دون تقلبها إلا في حدود ضيقة ومساعدة الدولة التي قد تبتعد عن هذه الحدود . ويكون الائتمان قصير الأجل هو طريق الصندوق الى ذلك . وتسهم الدول في تكوين أموال الصندوق . ويكون النصيب الأكبر للدول الرأسمالية المتقدمة وفي مقدمها الولايات المتحدة الامريكية بطبيعة الحال (1)

وأن جميع إقتصاديات العالم سواء كانت صناعية أونامية أو متحولة الى اقتصاد السوق , أصبحت بحاجة الى تصحيح وتغيير في بنيانها الاقتصادي , وذلك لتحقيق استمرارية النمو مع القضاء على ظاهرة تهميش العديد من الدول النامية ذات الدخل المنخفض ومسببات الأزمات الكبرى .

(1/96)

---

وقام الصندوق بأداء دور أساسي في إدارة مشكلة المديونية الخارجية للدول النامية بعد تفاقمها ولاسيما منذ عام 1982, بحيث حمل على عاتقه تسيير مشكلة المديونية طبقا لوجهة نظره الخاصة في تشخيص هذه المشكلة وعلاجها , ويعتبر الصندوق من أهم المؤسسات المقرضة للدول النامية ذات المديونية الخارجية لاسيما الدول المستوردة للبترول , والتي أصبحت تواجه مشكلات وأزمات حادة في خدمة الدين الخارجي , وخاصة بعد التباطؤ الشديد في معدل الإقراض إليها بواسطة البنوك التجارية العالمية , ومن ثم تضاؤل فرص الإقتراض من البنوك الأجنبية أمام هذه البلاد , مما أدى إلى جعل الصندوق يحل محل تلك المؤسسات المالية في توفير بعض السيولة اللازمة للقيام بأغراض التنمية الاقتصادية عن طريق إبتكاره للكثير من التسهيلات المشروطة في خلال فترة السبعينات وأوائل الثمانينات .
حيث يرى صندوق النقد الدولي أن العجز في ميزان مدفوعات الدول النامية يؤدي الى تزايد المديونية الخارجية وذلك يكون نتيجة الى زيادة الاستهلاك الوطني أو الاستثماري أو الاثنين معا مما يعني
وجود فائض طلب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) د / صفوت عبد السلام عوض الله : " السياسات التكييفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين واثرها على علاج الاختلالات الاقتصادية في اللدول النامية – دار النهضة , القاهرة , 1993 ص 82 .

(1/97)

---

فإذا استخدم الاقتراض الخارجي في تمويل الاستثمار وكانت الايرادات الحدية الناجمة عن زيادة الاستثمار تزيد عن تكلفة الاقتراض فإن الاقتصاد المدين يكون قادرا على خدمة أعباء الدين , وأما إذا أستخدم في تمويل الاستهلاك , فإن الطاقات الانتاجية لن تتزايد ولا يتم استعمالها لخدمة الديون الخارجية , وبالتالي يزداد عبء الدين الخارجي , ونتيجة لذلك تصل البلاد الى مرحلة تتدهورفيها قدرتها على خدمة أعباء الدين الخارجي , وتسوء فيها ثقة الدائنين , وتضعف مقدرتها على الاقتراض من أسواق رأس المال العالمية , وبالتالي فإن التمويل الخارجي بمفرده لايحل مشكلة الاختلال الخارجي , فهو يسكن المشكلة ولايحلها , ويؤدي إلى إعاقة الاقتصاد الوطني عن النمو , بينما أن إجراءات التكييف الضرورية هي الكفيلة بعلاج المشكلة .
وتتضح رؤية الصندوق في أن الأختيار لايكون بين التمويل الخارجي وإجراءات التكييف , فهذه الإجراءات في نظر الصندوق واقعة لامحالة , ولكن الإختيار يكون بين الإسراع باتخاذ إجراءات التكييف أو التدرج فيها من ناحية , وبين إستمرار حالة الإختلال وما ينجم عنها من إعاقة للنمو الاقتصادي , ومن ثم فإن نفقة الخيار الثاني ستكون مكلفة بشكل أكثر .
وتنطوي برامج التثبيت اوالتكييف التي يعقدها الصندوق مع الدول النامية على ثلاثة جوانب رئيسية , تتمثل فيما يلي (1) :
1- جانب إدارة الطلب الكلي .
2- جانب العمل على زيادة العرض .
3- جانب تحويل هيكل الإنتاج الوطني نحو التصدير .

(1/98)

---

وتهدف برامج التكييف الهيكلي التي يعقدها الصندوق مع الدول النامية ذات المديونية الثقيلة , وذلك كشرط لإعادة جدولة ديونها الخا رجية إلى تحقيق المستوى الذي يمكن عنده تغطية العجز في الحساب الجاري , وذلك بتدفقات مالية مستمرة قصيرة وطويلة الأجل بواسطة كل من صندوق النقد الدولي , والبنك الدولي فضلا عن المقرضين الأجانب , وهذا الوضع يكون غير ممكن الوصول إليه إلا من خلال تطبيق مجموعة معينة من السياسات التكيفية و التي نوضحها فيما يلي :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) د / صفوت عبد السلام عوض الله : " السياسات التكييفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين , مرجع سبق ذكره ص 56 .
1 . جانب إدارة الطلب الكلي :

ويشمل هذا الجانب من برامج التكييف على جميع الإجراءات المختلفة التي تضمن أن يكون مستوى توزيع الطلب الكلي متفق مع الأهداف العامة كما حددتها الدولة في مجالات الإستثمار والنمو الإقتصادي, وبحيث تعمل هذه الإجراءات على مكافحة التضخم والحد من عجز ميزان المدفوعات .
وأهم الاجراءات التي يطالب بها الصندوق في هذا الاطار هي ضرورة الحد من عجز الميزانية العامة للدولة , عن طريق زيادة الضرائب , وإلغاء الدعم السلعي , وتحرير أسعار السلع والخدمات , وخاصة أسعار الطاقة ,وذلك كله بهدف تحقيق التوازن الداخلي , بمعنى التوازن بين الإدخار والإستثمار , والعرض الكلي الحقيقي للسلع والخدمات مع الطلب الذي يتناسب معه , وهذا التوازن الداخلي يعد من وجهة نظر الصندوق شرطا لتحقيق التوازن الخارجي في ميزان المدفوعات .

(1/99)

---

ويلاحظ من رؤية الصندوق الخاصة بإدارة الطلب الكلي هي تحقيق التوازن الداخلي والخارجي وقد اعتمدت رؤية الصندوق في هذا المجال على المنهج النقدي والذي يمثل التيار الليبرالي المتطرف والذي ينتمي إلى المدرسة النيوكلاسيكية , وأهم ما يتميز به هذا المنهج النقدي هو إعطاء أهمية كبيرة للسياسة النقدية , حيث يعزى هذا المنهج مسؤلية عجز التبادل الخارجي إلى عوامل داخلية , أهمها الافراط في الاصدار النقدي في دولة معينة , الأمر الذي يتطلب التحكم في هذا الطلب والتقليل منه عن طريق تقليل الحجم الكلي للائتمان في المجتمع, وعن طريق وضع سقوف إئتمانية ورفع أسعار الفائدة الدائنة والمدينة . وفضلا عما يوجه من انتقادات عديدة لهذه النظريات التي اعتمد عليها صندوق النقد الدولي لعلاج الاختلالات الهيكلية الداخلية والخارجية , فإنه يلاحظ أن الصندوق يرجع مشكلات المديونية الخارجية إلى أخطاء ارتكبتها الدول المديتة , دون النظر إلى مجموعة الاختلالات الخارجية المتمثلة في( أثر الكساد العالمي – وتدهور معدلات التبادل الخارجي في غير صالح الدول المدينة , زيادة أسعار الفائدة , تقلب أسعار الصرف , نزعة الحماية المتزا يدة بالبلاد الرأسمالية المتقدمة وغيرها ) .

(1/100)

---

بالإضافة إلى مجموعة العوامل الداخلية المتمثلة في ( المغالاة في أسعار الصرف للعملات الوطنية للدول المدينة , زيادة عجز الميزانية العامة للدول , زيادة التمويل التضخمي , ونمو عرض النقود , غياب الإدارة السعرية السليمة , سيطرة القطاع العام على تخصيص الموارد وغيرها ) , ولهذا فإن برامج التثبيت التي يدعمها الصندوق تنصب فقط على المسائل الداخلية و وهكذا فإن الصندوق والذي يعتمد بشكل كبير على المنهج النقدي لتوازن ميزان المدفوعات , يرى أن الاختلالات الخارجية في موازين المدفوعات لمعظم الدول النامية , وما يترتب عليها من أزمة مديونية خارجية ترجع إلى الإفراط في مستوى الاستهلاك المحلي أو الإفراط في الإستثمار أوفي الاثنين معا .

2 . جانب العمل على زيادة العرض :

ويشمل هذا الجانب على مجموعة الاجراءات التي تهدف الى زيادة العرض من خلال السياسات التي من شأنها التأثير في توزيع وتخصيص الموارد , بحيث تنتج عن ذلك ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي في حجم السلع المتاحة للتصدير أو المنتجة كبديل للواردات .
وتهتم برامج التكييف الهيكلي للصندوق بالنسبة لجانب العرض الكلي على تحرير الأسعار المحلية , وتحرير أسعار الصرف والمعاملات الخارجية كمايلي :
أ . تحرير الأسعار المحلية :
بالنسبة للصندوق فإن تشوهات أسعار السلع والخدمات المحلية سببها التدخل المالي المباشر للدولة , وذلك من أجل الابقاء على المشروعات العامة الخاسرة , أو دعم المنتجات والتي تقيم علىأنها سلع أساسية , ومن ثم فإن هذه الأسعار المحلية لاتعكس التكلفة الحقيقية لعوامل الانتاج المستخدمة في إنتاجها , ويؤدي التشوه في الأسعار الى مجموعة من النتائج :
1_ سوء تخصيص الموارد وتوزيع الدخل .
2_ تؤدي الى تقليل الانتاج من خلال تقليل الحافز عللى الانتاج لدى الأفراد .

(1/101)

---

3_ الاستعمال السيء وغير رشيد للسلع والخدمات بحيث تعتبر أسعار الطاقة وأسعار المنتجات الزراعية وأسعار الكثير من الخدمات أقل من أسعارها العالمية في كثير من الدول النامية , مما يعمل على زيادة العجز في ميزان المدفوعات في هذه البلدان .
ولإزالة التشوهات في الأسعار لابد من تغيير سياسات الأسعار , ونظم التسعير , ومحاولة الاقتراب من النظام غير المقيد لقوى العرض والطلب . ويطالب الصندوق بضرورة زيادة الأسعار التي تدفع للفلاحين مقابل منتجاتهم الزراعية القابلة للتصدير , وبصفة خاصة تلك السلع التي خضعت لتسعيرة جبرية منخفضة أكثر من اللازم عن السعر العالمي , مما أدى إلى تخفيض المنتجين لإنتاجهم من هذه السلع وبالتالي تناقص حصيلة الدولة من العملات الاجنبية . ومن وجهة نظر البنك فإن تحرير الأسعار يعمل على رفع مستوى الانتاج والانتاجية وتحسين توزيع الدخل لصالح صغار الملاك .
ويلاحظ أن فاعلية نظام الأسعار في زيادة العرض في معظم الدول النامية هي مسألة محل نظر لاسيمافي ظل محدودية الموارد في الأجلين المتوسط والقصير , ومن ثم فإن تغيير نظام الأسعار سوف يقتصر أثره على تحويل الموارد من الاستخدامات التي تتميز بأسعار منخفضة ,وهي عادة السلع الضرورية والتي تخضع للتسعير والدعم , إلى الاستخدامات التي تنتج سلعا لاتخضع للتسعير ممثلة في السلع الكمالية والترفيهية , والتي تلبي احتياجات الطبقة الغنية من أصحاب الدخول المرتفعة .

(1/102)

---

وبالاضافة إلى ما سبق فان تحرير أسعار السلع الضرورية يشكل عبئا على محدودي الدخل والذين يشكلون النسبة الكبرى من المجتمع بالدول النامية , مما يؤثر بدرجة كبيرة على كل من الاستقرار الاجتماعي والسياسي , كما أن زيادة العرض في الدول النامية يعتمد أساسا على خلق وزيادة الطاقات الانتاجية في المجتمع , وهو ما يتطلب بدوره زيادة الاستثمارات وتدبير الموارد الضرورية لذلك , وهو ما لايسهل تحقيقه في الاجل القصير أو المتوسط . ويؤدي إرتفاع مستوى الأسعار إلى زيادة نفقات الانتاج ويالتالي ارتفاع أسعار الصادرات ووضع الحواجز أمامها , ومن ثم فقد ميزة تنافسية لمنتجات الدول النامية في الأسواق العالمية , وزيادة اختلال موازين المدفوعات للدول النامية , ما لم تتخذ هذه الدول اجراءات تصحيحية لأسعار الصرف بغرض تخفيضها ومن ثم الابقاء على الميزة التنافسية لصادراتها , وبما ينطوي على زيادة تكلفة واردات الدول النامية , وفيما يلي نوضح أثر تحرير سعر الصرف على المعاملات الخارجية .

ب . تحرير اسعار الصرف والمعاملات الخارجية :

أما المسألة الأخرى التي يحرص عليها الصندوق من خلال برامجه للتثبيت أو التكييف مع الدول النامية تتمثل في ضرورة اجراء تخفيض جوهري ومحسوس في سعر صرف العملة الوطنية مع الغاء كافة القيود المفروضة على المعاملات الخارجية, حيث تخفيض سعر الصرف ينتج عنه إنخفاض في أسعار المنتجات وصادرات اللدولة وبالتالي يزداد الطلب الأجنبي عليها وبذلك يعطي لها ميزة تنافسية , كما أن التخفيض من وجهة نظر الصندوق قد يؤدي إلى تخفيض الطلب على الواردات الخارجية لارتفاع أسعارها , مما ينعكس بدوره على تقليل عجز موازين المدفوعات للدول المدينة تجاه الدول الدائنة .

(1/103)

---

وما يعرف عن سياسة الصندوق تجاه كل من سياستي تحرير سعر الصرف وتحرير المبادلات الخارجية من القيود المفروضة عليها – أنها تتميز بالصرامة الشديدة الأمر الذي يفقدها فاعليتها , فغالبا ما تكون هذه السياسات أبعد من مقدرة حكومات الدول النامية على أن تنفذها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , كما أن هناك العديد من الاقتصاديين الذين يتشككون من جدوى سياسة
تخفيض سعر الصرف للعملة الوطنية وكذلك كوسيلة لزيادة الصادرات أو إحلال الواردات (1) .
ولتحقيق زيادة في الصادرات ةتخفيض الواردات يتطلب الأمر مجموعة من الشروط (2) :
أ - يجب أت تتميز إقتصاديات البلدان النامية ببمرونة كبيرة في الانتاج وفي انتقال عناصر الانتاج من انتاج السلع غير الداخلة في التجارة الدولية الى السلع التي تدخل فيها .
ب – يجب أن يكون الطلب على الواردات كبير المرونة .
ج – ان السعر هو المحدد الرئيسي للطلب الأجنبي على المنتجات القابلة للتصدير أو أن تتمتع الصادرات بمرونة سعرية لابأس بها .
وما يعرف كذلك عن الصندوق أنه لايفرق بين حالة البلاد الرأسمالية المتقدمة , والبلاد النامية , فإذا كانت سياسة التخفيض من الممكن أن تؤدي إلى تقليل العجز في موازين مدفوعات الدول الرأسمالية المتقدمة إلا أن هذه السياسة قد تكون غير مواتية للدول النامية لاختلاف طبيعة العجز في موازين مدفوعات تلك الدول عن الدول المتقدمة (3) .
إن العجز بموازين مدفوعات الدول النامية هو عجز هيكلي يعود الى بنية الاقتصاد النامي ذاته وليس ظاهلاة موسمية مؤقتة بحيث يمكن استيعابه بسهولة ومعالجته عن طريق الائتمان والبرامج القصيرة كما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) صفوت عبد السلام عوض الله ," البنك الدولي والتنمية الاقتصادية للدول النامية ", كتاب الأهرام الاقتصادي , العدد 51 , مايو 1992 , ص 84 .
(

(1/104)

---

2) د . فتحي خليفة علي خليفة , برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاصلاح الاقتصادي وتكييف النمو في بعض البلاد النامية , جامعة جنوب الوادي , كلية التجارة بسوهاج , مجلة البحوث التجارية المعاصرة , المجلد التاسع , العدد الأول , يونيو 1995 , ص 207 .
( 3 ) دكتور / رمزي زكي , " أزمة الديون الخارجية – رؤية من العالم الثالث " , الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة , 1978, ص 567 -570 .

يزعم الصندوق من خلال برامجه للتثبيت , والتي تكون في الغالب لمدة ثلاث سنوات , وبالتالي فإنه مهما تحسن الدولة النامية من إدارة نظامها النقدي و تعاملها الخارجي , فلابد لها من أن تعاني من قدر من العجز في موازين مدفوعاتها . ومن ثم فإن سرعة تصفية هذا العجز وفقا لبرامج الصندوق قد يؤدي إلى تدهور حاد في مستويات المعيشة ( 1) .

وهكذا فمن المشكوك فيه أن يؤدي تخفيض سعرالصرف إلى زيادة في حجم صادرات الدول النامية , وذلك نتيجة لضعف مرونة الطلب العالمي ,وتتمثل أغلب صادرات هذه الدول في المواد الأولية , والسلع الوسيطة , وغيرها من المنتجات الزراعية , وتتعرض هذه الصادرات إلى قيود وسياسات إنكماشية من قبل الدول المتقدمة فضلا عن السياسات والاجراءات الحمائية والتكتلات الاقتصادية , والاتفاقات الثنائية والتي تحد جميعها من قدرة الدول النامية على تواجد سوق دائم لصادراتها بالدول الأجنبية .

(1/105)

---

أما بالنسبة للواردات فمن المشكوك فيه أيضا أن يؤدي خفض سعر الصرف للعملة الوطنية إلى الحد من الواردات في الدول النامية نظرا لضعف مرونة الطلب المحلي عليها , لاسيما الواردات من السلع الضرورية والسلع الغذائية الرئيسية , وكذلك مستلزمات الانتاج , بل يمتد ضعف مرونة الطلب المحلي على السلع الكمالية أيضا , والتي تستهلك أساسا بواسطة الطبقات الغنية في الدول النامية , فمن المشكوك فيه بالنسبة لهذه السلع أن يؤدي إرتفاع سعرها إلى تقليل الطلب عليها بواسطة هده الطبقات, وذلك نظرا لما يمثله إرتفاع سعرها من زيادة المنفعة الشخصية التي يحصل عليها مستهلكوا هذه السلع .

كذلك ارتفاع قيمة الواردات محسوبة بسعر العملة المحلية مع ثبات سعرها بالعملة الأجنبية يؤدي الى ارتفاع الانتاج الداخلي وزيادة النفقات الاستثمارية للمشروعات, ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة سواء للاستهلاك المحلي وهومايؤدي الى زيادة حدة التضخم السائد أصلا في الدول النامية , أو السلع المنتجة للتصدير وهو ما يؤدي إلى إضعاف الميزة التنافسية لصادرات الدول النامية , ومن ثم تقليل هذه الصادرات بدلا من زيادتها نتيجة لارتفاع أسعارها .
إضافة الى ماسبق يؤدي تخفيض سعر الصرف الى تزايد عبئ المديونية الخارجية للدول النامية وزيادة حدة التضخم السائد أصلا في هذه الدول نتيجة لارتفاع اسعار الواردات بمختلف أقسامها اثر هذا التخفيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دكتور/ اسماعيل صبري عبد الله , " نحو نظام اقتصادي عالمي جديد " الهيئة العامة للكتاب , القاهرة , 1977 ص 82- 84 .

(1/106)

---

وفي نفس المجال يطلب الصندوق من البلدان النامية أن تبادر الى في إلغاء القيود المفروضة على المعاملات الخارجية , وتحرير الواردات و الصادرات , وقد يترتب على ذلك من ضعف سيطرة الدولة على قطاع التجارة الخارجية , فإن هذا يعني إلغاء الرقابة , والتي يتم وضعها أساسا من أجل توفير الصرف الأجنبي , والذي تعاني الدول النامية بصفة عامة من ندرة فيه , ويعد هذا مطلبا غريبا بواسطة الصندوق, والذي يحاول الصندوق فرضه على الدول النامية , والتي تعاني من عجز وندرة في الصرف الأجنبي اللازم لاحتياجات التنمية , ومن ثم يمكن القول بعدم واقعية التبريد الذي يزعمه الصندوق حول فائدة تحريرالمبادلات للتنمية بالنسبة للدول النامية , حيث أن عدم سيطرة الدولة على هذا القطاع يشجع على تبديد حصيلة الدولة من العملات الأجنبية النادرة , وهروبها إلى الخارج بهدف السياحة أو المضاربة , مما يترتب عليه ضعف مقدرة المجتمع على الاستثمارمن ناحية ومن ناحية أخرى عدم سيطرة الدولة على كيفية استثمار المتحصلات من العملات الأجنبية يشجع المستثمرين الفرديين على استخدام هذه الموارد واستثمارها في إنتاج السلع الكمالية , مما يحد من مقدرة المجتمع على الاستثمار في الصناعات التي تسهم بفاعلية في خدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية للدولة مثل الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية , وغيرها مما يكون له الأولوية في زيادة الطاقة الانتاجية للمجتمع .(1)

ج . تحويل هيكل الانتاج الوطني نحو التصدير :

(1/107)

---

يحرص كل من صندوق النقد الدولي , والبنك الدولي , من خلال برامج التكييف الهيكلي , إلى تحويل هيكل الانتاج الوطني نحو التصدير بالدول النامية , وذلك عن طريق تنمية قطاع الصادرات , فعن طريقه تتوفر لدى الدولة نقد أجنبي يؤدي الى استمرار قدرة الدولة على تسديد ديونها , والتي اقترضتها من قبل من الصندوق أو البنك الدولي , أوغيرهما من المؤسسات المالية أو الدول الأخرى , حيث يطلب من الدول النامية الالتزام بمجموعة من السياسات والتي تتمثل في الترحيب بالاستثمارات الأجنبية والتي ستعمل في مجال التصدير من خلال التوسع في الحوافز , والمزايا الضريبية والحماية من المصادرة أو التأميم لهذه الانشطة , والتي سوف تعمل في قطاع التصدير مع توفير الحماية لها في تحويل أرباحها إلى الخارج , مع السماح لها بالمشاركة في ملكية المشروعات المحلية مع القطاع العام أو الخاص , وأن يتاح لها إمكانية الاقتراض من أسواق النقد المحلية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صفوت عبد السلام , السياسات التكييفية لصندوق النقد والبنك الدوليين مرجع سبق ذكره , ص ص 86-87 .

ويعارض البنك الدولي مسألة حماية الصناعات المحلية ويعتقد أن البلدان المنفتحة على العالم الخارجي أكثر قدرة على مواجهة مشكلاتها والتأقلم مع الصدمات الخارجية , وأن وجود سياسة تجارية منفتحة من شأنه أن يؤدي الى زيادة معدلات النمو والتوسع الصناعي , كما أن الأداء الاقتصادي لتلك البلدان سيكون أفضل حينما تنخفض الرسوم الجمركية على الواردات والتخلي عن مبدأ حماية الصناعة المحلية , لاتاحة الفرصة لآليات المنافسة العامة , كما ينتقد البنك سياسات التصنيع القائمة على بدائل الواردات ويرى من الأفضل لتلك البلدان ان تحول الهيكل الانتاجي نحو التصدير .

(1/108)

---

ويلاحظ أن هذه السياسات ترمي الى ربط الاقتصاد الوطني بظروف الاقتصاد العالمي وتقلباته الدائمة , وكذلك تعمل على تلبية إحتياجات السوق العالمي , وليس إحتياجات السوق الداخلي , مما يجعلها وسيلة مشكوكا في قدرتها على تحقيق التنمية المستقلة , والتي تنطلق من تلبية إحتياجات السوق المحلي أساسا , ومن ثم تكون هذه الاستراتيجية غير قادرة على تخطي عقبات التخلف وكسر التبعية للخارج .
وتعتبر الاستراتيجية السالفة والتي تتضمنها عادة برامج التكييف الهيكلي والتي يعقدها الصندوق مع الدول النامية , أساسا للتوصل إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية والحصول على موارد مالية سريعة لاستخدامها في تسوية العجز في موازين مدفوعاتها , وعادة ما توضع هذه العناصر الأساسية في شكل أهداف محددة كميا في خطاب النوايا والذي يوقعه البلد المدين مع الصندوق عقب انتهاء المفاوضات والموافقة من كلا الجانبين على وضع البرنامج وتنفيذه . وبمقتضى هذا الاتفاق يستطيع البلد أن يسحب من الموارد التي يخصصها له الصندوق , وذلك طبقا لنوعية التسهيل وشروطه المتفق عليها سواء في ذلك السحب من التسهيلات الموسعة للصندوق أو تسهيلات التمويل التعويضي أو غيرها مما يتفق عليه وفقا لبرنامج الاصلاح المتبع .
المطلب الرابع : شروط البنك الدولي :

تعود جذور برامج التكييف الهيكلي للبنك الدولي الى النظرية النيوكلاسيكية في تخصيص الموارد , وتكون أطول أجلا من برامج الصندوق ولكن لاتختلف قروض البنك عن القروض التي يمنحها الصندوق لدعم برامج التثبيت والتي يعقدها مع الدول النامية المدينة من حيث المضمون والغايات , وتشتمل برامج التكييف الهيكلي التي يعقدها البنك على عدة عناصر , والتي ينظر اليها البنك على أنها تشكل مجموعة

(1/109)

---

متكاملة للتغييرات الهيكلية المطلوبة , والتي تسمح للدول المدينة من أن تكيف إقتصادياتها مع التغيرات العالمية المتطورة , وذلك على النحو الذي يمكن هذه البلاد من خدمة ديونها الخارجية .
وتتطلب هذه التغييرات تبني مجموعة من السياسات القطاعية المتعلقة بالطاقة والصناعة والزراعة , والسياسات الخاصة بالاستثمار الحكومي ومؤسسات القطاع العام , وتكييف قطاع المشروعات العامة , والسياسات المتعلقة بسعر الصرف , والسياسات الخاصة بتعبئة الموارد لتخفيض عجز الميزانية , وتحريرأسعار الفائدة , بالاضافة إلى سياسة إدارة الدين الخارجي , ومما سبق فيمكن القول أن قروض التكييف الهيكلي التي يقدمها البنك الدولي تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية وهي :
1 . التصريح بالأهداف الكلية :

بيان الأهداف الكلية لبرامج الاصلاح , والتي من المفروض تحقيقها في خلال فترة تتراوح تقريبا ما بين خمس إلى عشر سنوات , تتمثل هذه الأهداف في تطوير الصادرات غير التقليدية بنسبة مئوية معينة , والتقليل من الاستهلاك للطاقة , سواء في ذلك الطاقة المحلية أو المستوردة وبكميات محددة , زيادة المنتجات الزراعية والصناعية بكميات محددة , تخفيض الواردات من المواد الغذائية وفقا للبرنامج المعتمد مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبناء على ما يتضمنه خطاب النوايا من سياسات التعديل والتكييف الهيكلي .

2 . تحديد الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف :

(1/110)

---

بيان الاجراءات التي سوف يتم إتخاذها على مدى فترة خمس سنوات تقريبا وذلك لتحقيق الأهداف الكلية السالفة الذكر , وتشتمل هذه الاجراءات على تعديل أساليب الحماية الصناعية بغرض تخفيض التحيز ضد الصادرات , ولزيادة فعالية وكفاءة الصناعة الوطنية من خلال إخضاعها لمنافسة خارجية عادلة , وزيادة أسعار الطاقة وفقا للأسعار العالمية ، وبما ينطوي على عدم تبذير إستهلاك الطاقة ،وزيادة العرض الداخلي ، وتعديل شروط التجارة الداخلية للقطاع الزراعي ، حتى لايتعارض مع القطاعات الأخرى للاقتصاد ، وتحديد دور القطاع الخاص والعام .

3 . وضع برنامج زمني للحكم على مدى الالتزام بالشروط المتفق عليها :
يوضع برنامج زمني للرقابة والحكم على مدى مصداقية الدولة في الالتزام بالشروط المتفق عليها مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وذلك قبل الموافقة على تقديم قروض التكييف الهيكلي أو أثناء فترة التوزيع ، وذلك خلال فترة السنة الأولى تقريبا لتوزيع قروض برنامج التكييف ، حيث يقسم إلى شرائح من أجل ضمان أن برنامج التكييف المتفق عليه يسير سيرا طبيعيا وأن الاجراءات المحددة بالبرنامج يتم تنفيذها بدقة ، ففي قطاع الصناعة يجب تحديد التصرفات الأولية أوالتالية لتعديل الأسعار ، تحديد خطط حوافز الصادرات ، تحديد القيود الكمية على الواردات والصادرات ، وضع خطط حوافز
الاستثمارات الصناعية , وفي قطاعي الزراعة والطاقة يتم تحديد الترتيبات المتعلقة بالأسعار والترتيبات المؤسسية اللازمة للتخلص من وحدات القطاع العام وفقا للبرنامج الزمني المعتمد للاصلاح الاقتصادي .

(1/111)

---

وترمي العناصر الثلاثة السالفة لقروض البنك الدولي من أجل التكييف الهيكلي إلى دعم ميزان المدفوعات للحد من تأثيرات التقلبات الخارجية على الدخل المحلي في المدى القصير ،من خلال الاقتراض الخارجي ، والذي يمكن من تفادي انخفاض إستهلاك الافراد ، وذلك من أجل إتاحة الوقت الكافي لكي تبدأ عملية التكييف بشكل فعلي . ومن ثم فإن القروض ذات التوزيع السريع والتي تغطي السنوات الأولى لبرامج التكييف تكون مهمتها الرئيسية الحد من أثر السياسات الانكماشية التي تظهر في المراحل الأولى من عمليات التكييف والتي تنشأ عن السياسات التي تتعهد بتطبيقها الدول النامية ، وغالبا يكون معدل السحب لهذه القروض أسرع من معدل السحب من القروض التقليدية التي يقدمها البنك للمشروعات .

ويمكن القول أن الغاية الاستراتيجية من هذه القروض هو تمكين الدول النامية المدينة من الاستمرار في سداد ديونها الخارجية تجاه المؤسسات والصناديق الدولية , في ضوء برامج التكييف التي تنطوي على اتباع سياسات تقشفية صارمة من الناحية الداخلية , وبالتالي فإن هذه القروض تساعد في سرعة حصول هذه الدول على العملات الأجنبية اللازمة لسداد ديونها الخارجية , والقيام بعمليات التنمية الاقتصادية والنمو , مما يعمل على المحافظة على النظام الاقتصادي العالمي وحمايته من الإنهيار , وبالتالي المحافظة على تأ ثير ودور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الدول النامية .

المبحث الثاني: الإصلاح الإقتصادي في الجزائر :

(1/112)

---

عانى الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينات من العديد من المشاكل الاقتصادية التي وقفت أمام تقدمه في مجال التنمية الاقتصادية , ولعل أهم هذه المشاكل معدلات النمو المنخفضة وزيادة حدة التضخم وارتفاع حجم البطالة ونقص العملات الأجنبية بسبب تدهور أسعار المحروقات بالاضافة إلى ارتفاع معدلات خدمة الدين وماتشكله من ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي , مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الخارج للحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات وبالتالي زيادة التبعية للعالم الخارجي . وكل هذه الصعوبات دفعت بالدولة الجزائرية من وضع استرتيجية شاملة للاصلاح الاقتصادي تهدف إلى تصحيح الاختلالات السعرية وإعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو إقتصاد السوق وسياسات التحرير .

ولقد بدأت السلطات العمومية منذ بداية التسعينيات بتطبيق هذه الاصلاحات على نطاق واسع . مما يعتبر تراجعا عن السياسات الاقتصادية التي كانت سائدة لمدة ثلاث عقود والتي ركزت على أهمية القطاع العام في عملية التنمية واتباع سياسة حمائية موجهة للداخل بالاضافة إلى سياسة الدعم الواسع , الأمر الذي نتج عنه في النهاية إختلالات إقتصادية كبيرة .

وعقب ذلك اتخذت الحكومة عدة قرارات هامة لتخفيض عجز الميزانية وامتلاك درجة أكبر من التحكم في السياسة المالية إذ قامت بتحرير أسعار الفائدة وإصلاح النظام المصرفي مع القيام بإنشاء نظام جديد لسعر الصرف حيث أصبح تحديده يخضع لقوى السوق . وفي نفس المجال قامت السلطات العمومية بإصدار القانون اللازم لإخضاع شركات القطاع العام لقوى السوق وظروف المنافسة وبما يسمح ببيع بعض وحداته للقطاع الخاص . هذا , ويعتبر تحريرالأسعار والتجارة الخارجية فضلا عن تسهيل موافقات الاستثمار من الموضوعات التي تم ومازال يتم تدعيمها بشكل كبير حتى الآن .

(1/113)

---

وفي إطار الاصلاحات الجارية إلتزمت الدولة بالتكفل بالإنعكاسات الإجتماعية التي كان متوقعا ألا تخلو منها مثل هذه التعديلات خاصة على فئات الدخل المحدود .
وبناءا على ذلك , حصلت الجزائر على الدعم الدولي لسياساتها الاصلاحية من خلال موافقة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع الجزائر كمقدمة لعقد اتفاقيات مكملة لها تتعلق بإعادة هيكلة جزء من الديون في السابق ثم إعادة جدولتها إعتبارا من 1994

المطلب الأول : الاتفاق مع الجهات الدولية :
1 . الاتفاق مع صندوق النقد الدولي :
نظرا للظروف التي مربها الاقتصاد الجزائري , وعجزه عن توفير السيولة اللازمة لدفع أعباء الدين الخارجي , حيث استمر التزايد الخطير لمعدلات خدمة الدين التي أصبحت تلتهم أكثر من 80 % من حصيلة الصادرات , وتطورت خدمة الديون من 0.3 مليار دولار سنة 1970 إلى 5 ملايير دولار سنة1987 إلى 7ملاييردولار سنة 1989 إلى أكثر من 9 ملايير دولار سنة 1992 وأكثر من 9.05 ملياردولار سنة 1993 (1) , مما تطلب لجوء الجزائر لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول منهما على قروض ومساعدات ميسرة لسد العجز الخارجي في العملات الأجنبية .

وقد بدأ دور الصندوق يتعاظم في توجيه الاقتصاد الوطني في نهاية الثمانينات خاصة بعد خطاب النوايا الذي أرسله وزير المالية الجزائري للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شهر مارس 1989, الذي تعهدت فيه حكومة الجزائر على الالتزام بالانخراط في اقتصاد السوق فأكدت على : " المضي في عملية اللامركزية الاقتصادية تدريجيا , وخلق البيئة التي تمكن من اتخاذ القرار على أساس المسؤولية المالية والربحية . والاعتماد الكبير على ميكانيزم الأسعار بما في ذلك سياسة سعر الصرف " (2) , كما أكدت رسالة الحكومة بإن العنصر الأساسي في الاصلاح الاقتصادي هو توسيع دور القطاع الخاص .

(1/114)

---

وقد تعهدت الحكومة الجزائرية بتنفيذ برنامج التكييف والاستقرار في الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي لأول مرة في ماي 1989 , والإ تفاقيات المبرمة مع البنك الدولي في سبتمبر من نفس السنة وعلى ضوء تلك تدعم طرح الصندوق في إعادة تكييف الاقتصاد الجزائري فكانت أولى خطوات تحرير التجارة الخارجية والمدفوعات بإلغاء التخصيص المركزي للنقد الاجنبي , وإنهاء إحتكار الدولة للتجارة الخارجية , كما بدأت خطوات الاعتماد على آليات العرض والطلب في تحديد أسعار الفائدة وأسعار الصرف , وتم تقليص تشكيلة السلع التي تحدد الدولة أسعارها كما بدأت إجراءات منح الاستقلالية القانونية لخمس بنوك تجارية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عبدالوهاب كيرامان , الاقتصاد الجزائري بين الاستقرار والاصلاح الهيكلي , الملحق الثاني : تطور الديون الخرجية , بنك الجزائر , ص. 21 .
(2) التقرير الاسترتيجي العربي 1989 , القاهرة 1990 ص .354 .
أما ثاني إتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان في جوان 1991 , وجاء ليستكمل تطبيق برنامج التعديل في معظم المجالات مثل إعطاء الاستقلالية الكاملة للمؤسسات في إتخاذ القرار ات الادارية والمالية على أساس قواعد السوق ومؤشرات الربحية الاقتصادية والمالية وحرية تحديد الأسعار وتقليص دور خزينة الدولة في تمويل عجز تلك المؤسسات , كما اتخذت إجراءات لإصلاح نظام
الأجوروتغيير سياسة الاعانات ونظم الدعم وإلغاء التمييز بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالقروض وأسعار الفائدة كما توقفت الدولة عن التمويل المباشر للبناء السكني ومكنت القطاع الخاص من المشاركة في التجارة الخارجية ...( 1 ) .

(1/115)

---

وعكس اتفاق جوان الذي أبرم في سرية تامة فإن الاتفاق الذي أبرم في بداية 1994 والذي أنبثق عن برنامج الاستقرار الاقتصادي القصير المدى الذي يغطي الفترة من 1افريل 1994 إلى31 مارس 1995 , وإتفاق اخر سنة 1995 تم بموجبه الالتزام ببرنامج التكييف الهيكلي المتوسط المدى الذي يغطي الفترة (31 مارس 1995 – 1أفريل 1998 ) , كما تم في عام 1994 ثم في نهاية شهر ماي 1996 إمضاء إتفاق برنامج التعديل الهيكلي مع البنك العالمي لمدة سنتين .
2 . الاتفاق مع نادي باريس :
توجهت الحكومة الجزائرية عقب إعتماد خطاب النوايا مع صندوق النقد الدولي في عام 1994 إلى نادي باريس ، حيث إجتمعت مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي ، والبنك العالمي ، ومنظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية ، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية ، وممثلين عن بعض بنوك التنمية الجهوية المعنية
واتفق ممثلو الدول الدائنة على تقديم مساعدات للجزائر نظرا لاجراءات الاصلاح المهمة التي تعهدت الجزائر بإتخاذها ، ومحاولاتها المستمرة لتطوير السياسات النقدية والمالية ، والتزامها بتعهداتها قبل الجهات الدولية في ضوء الحدود الممكنة . والجزائر في نظر الدائنين لها مصادر كبيرة وطاقة إقتصادية وبشرية معتبرة . وتمثل الديون القابلة لإعادة الجدولة لدى نادي باريس الديون العمومية المتوسطة والطويلة الأجل الممنوحة من طرف الدول أو المؤسسات الرسمية التابعة للحكومات أو المؤسسات
الدولية وتتعلق :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) التقرير الاستراتيجي العربي , مرجع سابق , ص. 234 .

- بأقساط الدين والفوائد المستحقة وغير المدفوعة قبل تاريخ 31 مارس 1994
- وأقساط الدين التي تستحق خلال الفترة التي تمتد من 1 جوان 1994 إلى 31 ماي 1995
- الفوائد المستحقة خلال الفترة التي تمتد من 1 جوان 1994 إلى 31 اكتوبر 1994

(1/116)

---

وكانت طريقة تسديد الديون التي تمت جدولتها والتي تبناها الدائنون هي طريقة التسديد المختلط وتتضمن (1) :
- التسديد يكون على أساس إطالة فترة الاستحقاق إلى 16 سنة
- مدة العفو تقدر ب 4 سنوات على الاكثر
- التسديد يبدأ مع انتهاء فترة الاعفاء المقدرة ب4 سنوات أي ابتداءا من 31 ماي 1998وكذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج القرض الموسع ، ابرمت الجزائر في جويلية 95 اتفاق ثاني لإعادة جدولة ديونها مع نادي باريس ومست إعادة الجدولة :
- أقساط الدين المستحقة خلال الفترة الممتدة مابين 1 جوان 1995 إلى 31 ماي 1996
- الفوائد التي تستحق خلال الفترة الممتدة مابين 1جوان 1995 إلى 31 ماي 1996
والديون التي أعيد جدولتها يتم تسديدها خلال 25 دفعة سداسية خلال الفترة الممتدة بين 1999 – 2011 .
وتقدر الديون العمومية التي أعيد جدولتها خلال 1994- 1995 مع نادي باريس بأكثرمن 13 مليار دولار .
3 . الاتفاق مع نادي لندن :
إذا كانت إعادة جدولة الديون العمومية من صلاحيات نادي باريس , فإن الديون الخاصة (البنكية) تم معالجتها في نادي لندن , الذي يضم لجان تمثيلية للدائنين الخواص (البنوك) .
تقدمت الجزائر بصفة رسمية بطلب إعادة جدولة للديون الخاصة ( أكتوبر 1994) لدى نادي لندن .
وبعد إجتماع محافظ بنك الجزائر مع ممثلي البنوك الخاصة بفرنسا , تم إنشاء لجنة تنسيق تضم ستة بنو ك , ترأسها الشركة العامة الفرنسية ويقف وراء هذه اللجنة التمثيلية أكثر من 200 مؤسسة مالية دائنة للجزائر وبعد مفاوضات شاقة تم اتفاق إعادة جدولة حوالي 3مليار دولار من الديون الخاصة مع نادي لندن في جوان وجويلية 1996 وهي تتمثل في المستحقات التي تغطي الفترة من مارس1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تصريح أحمد بن بيتور وزير المالية , جريدة الخبر , عدد 1095 , جوان 1994 .

(1/117)

---

إلى غاية ديسمبر 1997 (1 ) . وهذا المبلغ لم يحظ بمعالجة وحيدة , لأن جزء منه يشتمل الديون التي كانت موضوع إعادة تمويل سابقة ومن ثم كانت المعالجة كالتالي (2 ):
- مبلغ 2.1 مليار دولار , الذي لم يكن موضوع إعادة تمويل سابق , تمت إعادة جدولته على أساس فترة إستحقاق 15.5 سنة منها 6.5 فترة عفو .
- مبلغ 1.1 مليار دولار كان موضوع إعادة تمويل مع القرض الليوني و وقروض الإيجار مع اليابان سابقا , ومن ثن تمت إعادة جدولته بشروط أقل ملائمة مقارنة مع المبلغ الأول , حيث منحت فترة إستحقاق ب12.5 سنة منها 6.5 سنة فترة عفو .

المطلب الثاني : السياسات الاقتصادية المتبعة :
لقد تبنت الدولة الجزائرية برنامجا إصلاحيا كثيفا من أجل إعادة النظر وتعديل سياساتها الاقتصادية .
فقامت بترتيب مجموعة أولى من السياسات بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي وهي تتعلق بالتوازنات الاقتصادية الكلية بغرض الحد من السياسة المالية التضخمية والسماح لكل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف بالتغير مع قوى السوق حتى يؤدي ذلك إلى تحسين ميزان المدفوعات . ومجموعة ثانية من هذه السياسات تم تبنيها بالاتفاق مع البنك الدولي وهي موجهة لتحقيق إقتصاد حر يمتاز بالكفاءة
والديناميكية و الخفض من سياسات تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية التي كانت تؤدي إلى الاختلالات وتمنع الحوافز وتقلل من قدرة القطاع الخاص .
1 . السياسة النقدية :
قبل عملية الاصلاح الاقتصادي كان عجز الميزانية الكبير يتم عن طريق الاصدار النقدي من البنوك مما أدى بالتالي إلى رفع معدل التضخم وعدم توازن الحساب الخارجي مع وجود إختلالات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) عبد الوهاب كيرامان , الملحق الاول مرجع سابق , ص. 15
( 2 ) عبد الله بالوناس , أزمة الديون الخارجية في الدول النامية وخيار اعادة الجدولة – رسالة ماجستير غير منشورة – مالية ونقود : الجزائر 1996 ص 13

(1/118)

---

تتعلق بتدفقات اللائتمان والاستثمار وبالتالي تشجيع هروب رأس المال . وفي هذا السياق يمكن القول أنه لايمكن الحديث عن وجود سياسة نقدية واضحة ، وذلك للتداخل بين الخزينة العامة والبنك المركزي من جهة وضعف الوساطة المالية من جهة أخرى ( 1 ) .
وكجزء من الترتيبات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي تم تطبيق إصلاحات واسعة في كل من سياستي سعر الفائدة ومنح الائتمان , مما أدى بالتالي إلى دعم السياسة المالية مع التحكم في التوسع النقدي داخل الاقتصاد , وذلك بتحديد معدل نمو الكتلة النقدية M2 , وحيث أن هذه الاخيرة ترتبط مباشرة بالتغير في الممتلكات الخارجية والداخلية الصافية , فإنه يمكن الاشارة أن التخطيط بمفهوم صندوق النقدالدولي يشير مباشرة إلى الحد من التوسع في القروض الداخلية . في الحقيقة فإنه يتم البحث عن رفع إحتياطات الصرف لأجل دعم سعر صرف الدينار الذي تم تخفيضه للتقليص من الفرق بين أسعار الصرف الرسمية وأسعارالصرف في السوق الموازية .

ورافق الاجراءات النقدية إتباع تسيير مالي صارم يضبط المالية العامة خلال فترة التسوية , وكذا ترقية النظام الجبائي بجعله مرنا وفعالا ومحاربة الغش والتهرب الضريبي الشئ الذي يبعد السلطات العمومية من اللجوء إلى التمويل بالعجز مما يمكن من إتباع سياسة نقدية صارمة وظهور معدلات فائدة حقيقية موجبة دائنة مما يحث الأعوان الاقتصاديين لزيادة مدخراتهم وتشجيع الاستثمار الانتاجي وتوزيع أمثل للموارد المالية .
كما تم التحسين من أدوات السياسة النقدية بإدخال أداة نظام الاحتياطي القانوني الاجباري سنة 1994 لتنمية إمكانيات مراقبة السيولة النقدية بتسقيف إعادة الخصم للبنوك التجارية من طرف بنك الجزائر وإستخدام وسيلة الرقابة غير المباشرة للسياسة النقدية التي كانت نقطة إستهداف منذ ماي 1995 , كما تم إدخال عمليات البيع بالمزاد العلني في السوق النقدية وهذا بشكل مزايدات القروض

(1/119)

---

لسحب الارصدة الفائضة لدى البنوك كأداة رئيسية للتحكم في عرض النقود , ومراجعة إجراء المزايدات للسندات للحساب الجاري والعمل على تسهيل عمليات السوق المفتوحة في 1996 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) دكتور/ قدي عبد المجيد : التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية . دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري في الفترة 1988- 1995 ( جامعة الجزائر , اطروحة دكتوراه الدولة غير منشورة ) .ص.277

2 . إصلاحات الصرف الأجنبي :

كان التحديد الإداري للدينار قبل الاصلاحات الاقتصادية ظاهرة مألوفة , كما أن هذا التحديد لا ينسجم كلية مع تدهور القيمة الداخلية له , فأدى السعر المرتفع وغير الحقيقي للدينار الجزائري لعجز الحساب الجاري الخارجي للدولة , ولقدساعد ذلك علىظهور سوق موازية للعملات الأجنبية , حيث ما فتئ سعر صرف الدينار بها يفوق نظيره في السوق الرسمية .
وتهدف برامج التثبيت على مستوى سوق الصرف إلى توحيد سعر الصرف الرسمي والموازي حتى يصبح سعره يتم عن طريق العرض والطلب . وذلك بإمكانه المساعدة على توجيه تحويلات غير المقيمين عبر القنوات الرسمية , فضلا عن تطهير التبادلات الخارجية وكذلك يهدف إلى إزدياد شفافية نظام الصرف .

(1/120)

---

ومنذ بداية إصلاح سوق الصرف كانت هناك مرحلة أولى تحضيرية وقائية بغرض منح المؤسسات الوسائل الأساسية لتنفيذ عملياتها الخارجية . وتتميز هذه المرحلة في إنشاء الميزانيات بالعملة الصعبة وبدأ في تطبيق هذا البرنامج سنة 1990 (1) .ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية التي تتمثل في تخفيض القيمة الخارجية للدينار, فكان برنامج التثبيت لعام 1991 يهدف لتخفيض 25 % من الفجوة الموجودة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية . وبعبارة أخرى تخفيض الدينار كان يهدف إلى جعل 1 دولارأمريكي يعادل 31 دينار جزائري وبالموازاة مع ذلك كان الاتفاق يهدف لتحقيق قابلية تحويل الدينار من أجل الممارسات التجارية .
أما في الواقع فإن التخفيض للعملة كان أقل مما هو مرغوب حيث أصبح 1دولارأمريكي يعادل 22.5 دينار جزائري إنطلاقا من سبتمبر 1991 . أما بخصوص عمليات قابلية تحويل الدينار فقد أجلت بسبب ضعف إحتياطات الصرف أنذاك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) Mohamed Leksaci , Comptes en devises , substitution économique vers une regulation monétaire de l économie nationale , les cahiers de la reforme; No5, pp. 103-107

جدول رقم (3/1) : تطور سعر الصرف للدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري (88-99)
دولار/ دينار

1988 ... 1989 ... 1990 ... 1991 ... 1992 ... 1993 ... 1994 ... 1995 ... 1996 ... 1997 ... 1998 ... 1999
5.9 ... 7.6 ... 9.0 ... 8.5 ... 21.83 ... 23.34 ... 35.05 ... 47.66 ... 54.74 ... 57.7 ... 58.73 ... 66.57

المصدر : صندوق النقد العربي , التقرير الاقتصادي العربي الموحد سبتمبر 2001 , ص 363 .

وفي 1994 وخلال السنة الأولى من بداية إستعمال برنامج التعديل الهيكلي تم حدوث إنخفاض لقيمة الدينار الجزائري كمايلي :

(1/121)

---

- الإنخفاض الأول وتم في أفريل 1994 وتقدر قيمته 50 % من قيمة الدينار بالنسبة للدولار الامريكي الذي انتقل من24 دينار إلى36دينار وذلك بهدف إيجاد التوازن الخارجي الذي يؤدي إلى تحضيرالشروط الضرورية لتحرير التجارة الخارجية .
- ثم حدث تخفيض ثاني في الدينار في سبتمبر 1994 وأصبح الدولار الأمريكي يعادل 41 دينار جزائري .
وكذلك في غضون عدة أشهر العملة الوطنية فقدت 70% من قيمتها خلال فترة التعديل الهيكلي والجدول رقم (3/1 ) يوضح ذلك .
كان عام 1994 البداية الفعلية لقابلية تحويل الدينارنتيجة تحرير مدفوعات الإستيراد خلال هذه السنة, وقابلية تحويل الدينار له اثرمحسوس على تثبيت وتحديد سعر الصرف على ضوء العرض والطلب .
وفي عام 1995 أصبح من الممكن إستعمال العملة الصعبة بالسعر الرسمي لأغراض النفقات المتعلقة بالتعليم والصحة ونفس الإجراء أتخذ بالنسبة لنفقات السياحة خلال 1997 .

وتم إنشاء في بداية 1996 سوق ما بين البنوك للعملة الصعبة من شأنه أن يسمح للبنوك التجارية بعرض العملة الصعبة بحرية لصالح زبائنها , كما تم إلغاء نظام الحصص المحددة إبتداءا من جانفي 1996 وذلك يعد الخطوة الأولى في اتجاه نظام تعويم الصرف . والسماح بإقامة مكاتب للصرف بالعملة الصعبة في ديسمبر 1996 .
إن عملية تحويل الدينار ساعدت على ترقية محيط ملائم للإستثمار الأجنبي , في جو مستقر لسعر صرف فعلي وحقيقي بالإضافة إلى حصول المستثمرين الأجانب علىضمانات لتحويل أموالهم وأرباحهم إلى الخارج .
وفي الخلاصة يمكن القول ان نظام الصرف عرف عدة تطورات متتالية منتقلا من نظام الرقابة الثابت
إلى نظام التعويم الموجه ليصبح إبتداءا من جانفي 1996 نظاما حقيقيا لسعر صرف ما بين البنوك .
3 . السياسة الميزانية :

(1/122)

---

تمثل سياسة الإصلاح المالي أحد المحاور الرئيسية ضمن برنامج الاصلاح الإقتصادي ، حيث تستهدف السيطرة على عجز الميزانية العامة للدولة ، والذي يعاني منه الاقتصاد الجزائري ، والذي كان يمول بصفة أساسية عن طريق الاقتراض من الجهاز المصرفي كما يجاوز المدخرات المحلية وكذلك الاقتراض من الخارج مما أدى إلى تزايد المديونية الخارجية وإرتفاع معدلات خدمة الدين الخارجي وكما إنعكس على زيادة حدة التضخم ، وزيادة أعباء خدمة الدين الداخلي والخارجي ومن ثم إنخفاض معدلات التنمية الإقتصادية .
اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات الفعالة لزيادة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق العام مع الأخذ في الاعتبار أن العلاج الحقيقي لعجز الميزانية يكمن في ورفع مستوى الإنتاجية وزيادة النشاط الاقتصادي
والانتاج الوطني . وفيمايلي نتناول أهم الإجراءات المالية التي تم إنخاذها خلال فترة الإصلاحات الهيكلية :
- إدخال إصلاحات ضريبية على المنظومة الإقتصادية بهدف إنعاش الإقتصاد الوطني وذلك عن طريق إدخال نظام الرسم على القيمة المضافة والذي تضمن أربع معدلات وهي 7% ، 13 %، 21% ، 40 % ، وكل معدل يطبق على قائمة معينة من المنتجات ولكن قانون المالية لعام 1995 ألغى المعدل المضاف (40 %) ، كماتم تعديل المعدل المخفض إلى 14 % في قانون المالية لعام 1997 ، بينما في قانون المالية لسنة 2001 تم إعادة هيكلة معدلات الرسم على القيمة المضافة حيث أصبح يشمل معدلين فقط ، المعدل المخفض ب7% والمعدل العادي 17 % ويندرج هذا التعديل في اتجاه زيادة تبسيط الرسم على القيمة المضافة وتخفيض تكلفة
الإستثمار ( 1 ) وإقرار توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة وتقليص الإعفاءات الضريبية .
- إدخال الضريبة على الدخل الاجمالي بتطبيق جدول متصاعد .

(1/123)

---

- إدخال الضريبة على أرباح الشركات بتطبيق معدل عادي قيمته 42 % الذي أصبح فيما بعد 38% ثم خفض إلى 33 %عام 1999 ، ومعدل مخفض 5% للأرباح المعاد إستثمارها ثم إرتفعت النسبة إلى 33% سنة 1995 نتيجة التهرب الضريبي إذ يصعب على إدارة الضرائب
مراقبة تلك العملية ( 2 ) . ولكن ذلك المعدل 33% إنعكس سلبا على مدى تحفيز المؤسسة لإعادة إستثمار أرباحها ولذلك تم تخفيض ذلك المعدل إلى 15% وفق المادة رقم 14 من قانون المالية لسنة 1999( 3 ) .
وفي إطارالحد من إستهلاك بعض السلع تم رفع الضريبة على كثيرمن السلع مثل الدخان والخمور وذلك على أساس ثابت ومحدد خارج نطاق ضريبة المبيعات , كل هذه التعديلات ساهمت في
تحسين إيرادات الرسوم على السلع والخدمات وتحقيق إيرادات إضافية عن طريق الرسوم الجمركية نتيجة إرتفاع المبادلات مع العالم الخارجي , وعرفت الضرائب المباشرة تحسنا ملحوظا نتيجة إنتعاش المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
وكذلك تم إلغاء المعاملة التفضيلية للقطاع العام , وخفضت الرسوم الجمركية تدريجيا من حد أقصى 60% إلى 50% ليصل 45% سنة 1997 بما يتوافق مع الإتفاقيات الدولية وبما يقلل من إختلال التسعيرة بالإضافة إلى مساعدة عمليات تحرير التجارة الداخلية والخارجية .
أما في إطارتطور النفقات العمومية فيلاحظ مايلي :
_ إنخفاض نفقات التسيير خلال فترة الاصلاح الهيكلي حيث انتقلت النفقات من 33.6% من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 1993 إلى 31.5% من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 1998 ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) د/ ناصر مراد : الاصلاح الضريبي في الجزائر للفترة ( 1992- 2003 ) منشورات بغدادي –الجزائر 2004 ص 98 .
( 2 ) Rapport de Sid Ahmed Dib, Le système Fiscal algérien , ministère des finances 1995 , p. 09 .
( 3 ) دكتور / ناصر مراد : الاصلاح الضريبي في الجزائر للفترة 1992 –2003 , مرجع سبق ذكره , ص 79 .

(1/124)

---

وإذا أخذنا بعين الإعتبار تخفيض العملة الوطنية و تأ ثيرها على الأسعار فإن الإنخفاض الفعلي لنفقات التسيير العمومية يقدر ب10.5% خلال الفترة الممتدة بين 1993- 1998 .
ومن النفقات التي تم تقليصها رواتب عمال الوظيف العمومي التي أصبحت تمثل40 %من ميزانية التسيير في سنة 1998 بعدما كانت تمثل 42% من الميزانية خلال سنة1993 ,بحيث تم تخفيض التعيينات الجديدة في الوظائف الحكومية .
كذلك تم تخفيض نفقات التحويلات الجارية فبعدما كانت تمثل 39% من ميزانية التسيير خلال سنة 1993 , أصبحت بعد ذلك تمثل 30% من الميزانية خلال سنة 1998 . حيث قامت الحكومة بتخفيض الدعم تدريجيا على كثير من السلع مثل القمح , الفرينة , الزيت , السكر , الغازوال , البروبان ... الخ .
أما بخصوص نفقات التجهيز فقد انتقلت من مبلغ 101.6 مليار دينار جزائري في سنة 1993 إلىمبلغ 211.9 مليار دينار جزائري في سنة 1998 . لكن بالقيمة النسبية فقد إنخفضت نفقات التجهيز حيث كانت تمثل 26 %من ميزانية الدولة و8.7% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 1993 وأصبحت بعد ذلك تمثل 24 %من الميزانية و7.6% من إجمالي الناتج الداخلي في سنة 1998 .
وإذا أخذنا بعين الاعتبار تخفيض الدينار الجزائري وتأثيره على الأسعار فان الإنخفاض الحقيقي لنفقات التجهيز يقدر ب 16% مقابل 10.5% لنفقات التسيير في سنة 1998 .
ويعتبر عجز الميزانية من العناصر الرئيسية في برنامج التثبيت المتبع من طرف الدولة . وقد تم تخفيض العجز في الميزانية من عجز يقدر 100.6 مليار دينارجزائري في سنة 1993 إلى فائض قدره 66.2 مليار دينار في سنة 1997 وبمعنى اخر تحول عجز الميزانية والمقدرب8.7 %من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 1993 إلى فائض في الميزانية قدره 2.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 1997 . كما يشير بذلك الجدول التالي :

جدول رقم (3/2) : تطور الرصيد الإجمالي للخزينةالجزائرية (1993-2001)

(1/125)

---

الوحدة : مليار دج

السنة ... 1994 ... 1995 ... 1996 ... 1997 ... 1998 ... 1999 ... 2000 ... 2001
البيان
الرصيد الاجمالي للخزينة ... -100.6 ... -65.4 ... -28.4 ... 74.9 ... 66.2 ... -108.1 ... -16.5 ... 398.8 ... 171

المصدر : Mohamed Ghernaout : Crises Financières et Faillites des Banques Algériennes Première Edition , G. A. L (Grand_ Alger_ Livres ) 2004, p 72
ويلاحظ من الجدول رقم (3/2) عودة العجز للميزانية خلال سنة 1998 بسبب التدهور الكبير في أسعار المحروقات , حيث انخفض سعر البرميل من 19.47 دولار أمريكي سنة 1997 إلى 12.95 دولار أمريكي سنة 1998 , حيث إنخفضت إيرادات الجباية البترولية بمعدل 28% مما أحدث عجزا جديدا في الميزانية العمومية قدره 108.1 مليار دينار جزائري سنة 1998 أي حوالي 4% من الناتج الداخلي الإجمالي . وهذا الوضع يبين هيمنة الجباية البترولية في الهيكل الضريبي فهي تمثل موردا رئيسيا لخزانة الدولة , إلا أن هذا الوضع لايساهم في فعالية النظام الضريبي , بحيث أن تقديرات هذا المورد لاترتكز على عوامل داخلية بل هي رهينة عوامل خارجية تتمثل أساسا في أسعار المحروقات التي تخضع
للتقلبات السعرية في الأسواق الدولية بالإضافة إلى عدم استقرار الدولار الأمريكي المستخدم كأداة تسوية في ذلك القطاع (1( .

رغم أن هدف الإصلاح الضريبي كان إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية إلا أن هذه الاخيرة نجدها ما فتئت تتعزز وتتدعم كما يبينها الجدول رقم (3/3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) د/ ناصر مراد , الاصلاح الضريبي في الفترة (1992 –2003 ) , مرجع سبق ذكره , ص . 110
جدول رقم (3/3): هيكل الجباية العائدة للدولةالجزائرية في الفترة 1993- 2000
الوحدة : مليار دج

السنة البيان ... 1993 ... 1994 ... 1995 ... 1996 ... 1997 ... 1998 ... 1999 ... 2000
الجباية النفطية ... 179.2 ... 222.1 ... 336.1 ... 507.8 ... 570.7 ... 348.7 ... 560.1 ... 720.0
الجباية غير النفطية ... 121.4 ... 170.7 ... 244.5 ... 290.6 ... 317.8 ... 342.5 ... 343.7 ... 362.4

(1/126)

---

مجموع الجباية ... 300.6 ... 392.8 ... 580.7 ... 748.4 ... 887.8 ... 721.2 ... 903.8 ... 1082
نسبة الجباية غير النفطية ... 40.4% ... 43.5% ... 42.11% ... 38.83% ... 35.80% ... 47.49% ... 38.03% ... 33.48%

المصدر : قدي عبد المجيد : المدخل الى السياسات الاقتصادية الكلية , ( ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر _ 2004 ) ص .148

4 . تحرير التجارة الخارجية :
قامت الحكومة بتحرير التجارة الخارجية بشكل كبير على الرغم من بقاء كثير من العوائق غير التعريفية مع ارتفاع الجمارك على كثير من الواردات . وبرنامج تحرير التجارة الخارجية بدأ بشكل تدريجي , حيث جسده أولا قانون( 88-29) الذي أعطى مرونة أكثر في مجال التجارة مع الخارج .
وقد تدعم إتجاه إعادة تنظيم التجارة الخارجية بواسطة قانون المالية التكميلي لسنة 1990 الذي يسمح باللجوء إلى الوسطاء من أجل إنجاز المعاملات مع الخارج ورفع القيود المتعلقة بدخول العملات الأجنبية وتجارة الإستيراد , حيث أقر بنك الجزائر لكل شخص مادي أو معنوي له صفة التاجر أن يقوم بالإستيراد في كل السلع دون إتفاق أو تصريح مسبق ماعدا القيام بتوطين العملة لدى بنك وسيط معتمد (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) تعليمة بنك الجزائر رقم 03-91 الصادرة في ماي 1991 .
ولكن في سنة 1992 ونتيجة الاختلالات المالية قامت السلطات العمومية بتشديد القيود على الصرف الاجنبي وتقليص حجم الواردات , كما وضعت قواعد صارمة على التمويل , بحيث المعاملات التي تزيد قيمتها عن 100000 دولار (1) أصبحت تخضع لموافقة اللجنة الخاصة .كما أصدرت السلطات تعليمات تحرم الواردات التي ليست لها أولوية في تسهيلات النقد الاجنبي .

(1/127)

---

ودائما في اتجاه تحرير التجارة الخارجية تم في سنة 1994 إلغاء نظام المراقبة الثقيل , كما ألغي نظام العلاوة الإدارية لموارد العملة الصعبة المنشأ سنة 1992 وهذا لاستيراد المنتوجات المسموح بها وأصبح بإمكان المستوردين الحصول على العملة الصعبة حسب احتياجاتهم واستيراد كل المواد ما عدا بعض المواد التي يكون استيرادها ممنوعا بصفة مؤقتة ، غيرأن قائمة هذه المواد تم إلغاؤها مع نهاية سنة 1994 ( 2 ) ويعتبرالأن نظام التجارة الخارجية معفى من كل القيود الكمية .
وتم تعديل هيكل التعريفة الجمركية لكي تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية بجانب هدفها المالي بحيث بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عام (1994-1995) تم تخفيض خلال سنة 1996 المعدل الأعظمي للرسوم الجمركية من 60 % إلى 50% ثم بعد ذلك إلى45% في أول جانفي 1997 كما خفض عدد هذه الحقوق , مع بقاء بعض السلع خارج هذا النطاق كالكحوليات والدخان وسيارات الركوب الفردية النفعية , ومن المتوقع الاستمرار في سياسة تخفيض التعريفة الجمركية في السنوات القليلة القادمة لتتوافق بالكامل مع مشروع الإنضمام إلى منظمة التجارة الدولية (OMC) .
5 . تحرير الأسعار:

في نطاق سياسات التحرير المتبعة من طرف الدولة الجزائرية تم تحرير الأسعار بشكل كبير خلال سنوات التسوية الإقتصادية . والبداية كانت بمراجعة نظام الأسعار من خلال قانون 89-12 المتعلق بالأسعار , وهذا القانون يفرق بين نوعين من الأسعار وهما :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) كريم النشاشيبي واخرون , تحقيق الاستقرار والتحول الى إقتصاد السوق ,صندوق النقد الدولي , واشنطن 1998 ص 110 .
( 2) د/ راتول محمد , توجهات الاقتصاد الجزائري نحو العولمة من برامج التعديل الى الشراكة والتكتل الاقليمي – مداخلة مقدمة الى المؤتمر السنوي السادس – في 26 و27 مارس 2002 – مجلة بحوث إقتصادية عربية العدد 23. ص 06

(1/128)

---

- الأسعار الادارية : وهي خاضعة لإدارة الدولة وتهدف إلى تدعيم القدرة الشرائية للأفراد والنشاط الانتاجي ويتم ضبطها عن طريق تحديد الأسعار القصوى وأسعار الهامش .
- الأسعار الحرة : وهو مايعرف بنظام التصريح بالأسعار , من خلاله يصرح الأعوان الاقتصاديين بالمنتجات والأسعار المرغوبة لدى المصالح التجارية ويتعين على الأعوان الإلتزام بتلك الأسعار وهي موجهة لتحسين عرض السلع عن طريق ممارسة سياسة حقيقية للأسعار .
ويمكن القول أن نظام الإعانات المعمم هذا والذي وصلت نسبته إلى 5 % من الناتج الداخلي الإجمالي كان ينطوي على مساوئ عديدة منها (1 ) :
- تراكم المخزون الموجه إلى المضاربة وندرة عامة لمختلف السلع المدعمة .
- ظهور السوق الموازية وبيع المنتوج في النهاية إلى المستهلك بسعره الحقيقي إقتصاديا أوأكثر وبالتالي فإعانات الاستهلاك كانت تتجه مباشرة إلى تجار السوق الموازية في شكل فارق أسعار
بين السعر المدعم والسعر الحقيقي وليس إلى المستهلك وهذا في كثير من الأحيان .
- إتساع حجم التهريب للمواد المدعمة وبكميات كبيرة إلى الدول المجاورة .
وفي سياق مواصلة إصلاح نظام الأسعار صدر في جانفي 1995 الأمر 95- 06 الذي يهدف إلى تحرير أسعار السلع والخدمات وجعلها تعتمد على قواعد المنافسة وفي نهاية 1997 تم إلغاء كل الدعم على المنتوجات الغذائية والطاقوية فأدى ذلك إلى إرتفاع هذه الأسعار بمعدل 100% وهذا ما نجم عنه تحرير معظم الأسعار ورفع الدعم عن معظم السلع فارتفعت أسعار المنتوجات الغذائية والبترولية التي
كانت مدعمة إلى حوالي 100%خلال سنة 1994- 1995 و60% خلال 1995- 1996 وفي نهاية عام 1997تم إلغاء كل الدعم على المنتوجات الغذائية والبترولية لتتماشى مع الأسعار العالمية .
ويتميز المرور من الأسعار التي تخضع للنظام الإداري (الأسعار القصوى وأسعار الهامش ) إلى أسعار النظام الحر بسرعة مذهلة كما يشهد على ذلك الجدول التالي :

(1/129)

---

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) د/ محمد راتول , , توجهات الاقتصاد الجزائري نحو العولمة من برامج التعديل الى الشراكة والتكتل الاقليمي – مداخلة مقدمة الى المؤتمر السنوي السادس – في 26 و27 مارس 2002 – ( مجلة بحوث إقتصادية عربية ) , ص . 07
جدول رقم (3/4 ) :تطور أنظمة السعرفي الجزائر (بالنسبة المئوية )

السنة ... 1989
البيان
1- الأسعار الادارية ... 90.0 ... .3 ... .8
1-1 الأسعار القصوى ... / ... .3 ... .4
1-2 أسعار الهامش ... / ... .0 ... .4
الأسعار الحرة ... 10.0 ... .7 ... .2
المجموع ... 100.0 ... .0 ... .0

المصدر: من عمل الباحث إعتمادا على مصادر مختلفة .

وكان لابد أن يكون لإجراءات إرتفاع الأسعار العالمية إنعكاس بالغ الأثر على الفئات الإجتماعية المختلفة وخصوصا ذات الدخل الضعيف , لذلك فان السلطة لجأت إلى إحداث نظام تعويضات للحماية الاجتماعية الذي إنطلق في الواقع خلال سنة 1992 (1) , غير أنه عرف سوء تنفيذ وكان جد مكلف للخزينة ( 2 %من الناتج الداخلي الاجمالي ) مما استدعى إستبداله ببرنامج اخر سنة 1993 يتم بموجبه تشغيل الأشخاص المعنيين لأوقات محدودة في أشغال ذات نفع عام ببلديات الإقامة لقاء تقديم تعويض أقل من الحد الأدنى للأجور يهدف إلى تخفيف آثار رفع دعم الأسعار وتخفيض قيمة الدينار , وهذا ما يسمى ببرنامج الشبكة الاجتماعية والمستفيدين منه هم أساسا البطالين والفئات المحرومة باعتبارهم أكثرالمتضررين .
6 . ميزان المدفوعات :

(1/130)

---

ميزان المدفوعات هو المرآة التي تعكس الوضعية الإقتصادية للبلاد تجاه العالم الخارجي , ولقد كانت وضعية الجزائر تتميز بنوع من التوازن إلى غاية 1986 , حيث أدى تراجع أسعار المحروقات (التى تمثل قيمتها حوالي 96 %من إجمالي الصادرات ) , وإقتراب أجال تسديد الديون الخارجية وتزايد خدمة الدين في قيمة الصادرات إلى ظهور أزمة خانقة أحدثت عجزا مزدوجا في ميزانية الدولة وميزان المدفوعات . فأصبح البحث عن إعادة التوازن الخارجي من بين الأولويات الرئيسية في برنامج التثبيت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) C.N.E.S Projets de rapport , préliminaire sur les effets économiques et sociaux du P.A.S 12 eme session , Novembre 1998. p . 28
الاقتصادي .

ففي مجال الصادرات يوضح الجدول المقابل أن إيرادات الدولة انتقلت من 9.6 مليار دولار أمريكي سنة 1989 إلى 12.4 مليار دولار سنة 1991نتيجة إرتفاع أسعار النفط , ثم بدأت تعاود الانخفاض لتستقر عند 10.4 مليار دولار أمريكي سنة 1993 . وقد نتج عن هذا الوضع تباطؤ خطير في النشاط الاقتصادي إثر تدني الواردات في مختلف المدخلات التي يحتاج إليها الجهاز الانتاجي الذي يظل خاضعا لهيمنة السوق العالمية .
جدول رقم (3/5 ) :تطور الميزان التجاري في الجزائر (1989-1994 )
الوحدة : مليار دولار أمريكي

البيان السنة ... 1989 ... 1990 ... 1991 ... 1992 ... 1993 ... 1994
الصادرات ... 9.6 ... 12.9 ... 12.4 ... 11.5 ... 10.4 ... 8.9
الواردات ... 9.5 ... 9.8 ... 7.8 ... 8.3 ... 8.0 ... 9.2
الرصيد ... 0.1 ... 3.1 ... 4.2 ... 3.2 ... 2.4 ... -0.3

المصدر : : le système bancaire algérien (de la décolonisation à Abdelkrim Naas
l économie de marché ) ; édition INAS . Maisonneuve et Larose , 2003 . pp 201

(1/131)

---

أما بالنسبة للمديونية الخارجية التي لجأت إليها الجزائر . مافتئت تعمل علىتزايد التوترات على مستوى التوازنات المالية الخارجية , وخصوصا تزداد صعوبة إدارتها عند إقتراب أجال تسديد الدين وقد
بلغت نسبة خدمة الدين بالنسبة للصادرات 87.5% سنة 1993 . ويعني هذا أن معظم الجهد الإقتصادي المتمثل في الإيرادات المالية التي تتحصل عليها الدولة تتحول إلى الخارج دون مقابل من السلع والخدامات . وبعبارة أخرى أصبحت الجزائر تدفع ما يعادل مديونيتها الخارجية كل ثلاث سنوات كخدمات ديون فقط .والجدول التالي يوضح ذلك :
جدول رقم (3/6 ) :تطور المديونية الخارجية للجزائر (1989-1993)
الوحدة : مليار دولار

السنة ... 1989 ... 1990 ... 1991 ... 1992 ... 1993
البيان
المديونية الخارجية ... 26.1 ... 26.7 ... 27 ... 26.1 ... 26.4
خدمة الدين ... 6.6 ... 8.6 ... 9.2 ... 8.8 ... 9.1
نسبة خدمة الدين/الصادرات ... 68.8 ... 66.7 ... 74.2 ... 76.5 ... 87.5

المصدر : le système bancaire algérien (de la décolonisation à Abdelkrim Naas
l économie de marché ) ; édition INAS . Maisonneuve et Larose , 2003 . pp 201
إن الوضعية الإجمالية الخارجية لم تتوقف عن التحسن منذ سنة 1994 كنتجة طبيعية لإنخفاض ضغط المديونية الخارجية والمساعدات الأجنبية التي تلقتها الجزائر بعد إعادة جدولة ديونها الخارجية وكذلك تحسن أسعار النفط في السوق الدولية حيث إنها تمثل 96% من الصادرات الوطنية , فالحساب الجاري حقق فائضا سنتي96/97 قدره 1.2 مليارو2.6 ملياردولار أمريكي على التوالي وذلك رغم العجز المسجل خلال السنة الموالية (98) والمقدر 0.9 مليار دولار وذلك لإنخفاض أسعار المحروقات من جهة والزيادة النسبية في خدمة الدين الخارجي من جهة ثانية .
أ . خدمة الدين الخارجي :

(1/132)

---

إن المتتبع لتطورخدمة الدين الخارجي يلاحظ الإنخفاض المحسوس لمؤشر خدمة الدين خلال الفترة التي أعقبت عملية إعادة الجدولة , فالمعطيات الكمية في الجدول أدناه تبرز أن خدمة المديونية إنخفضت لأول مرة إلى حدود 4.5 ملياردولار أمريكي سنة 1994 أي إلى نسبة 47% , بمعنى أنها تقلصت تقريبا
إلى النصف بعدما كانت تراوح 9 مليار دولار خلال الفترة (90-93) أي بنسبة تقارب 75 %, ثم إنخفضت عام 1996 إلى حدود 30.7 % لتسجل إرتفاعا نسبيا عام 1998 حيث بلغت خدمة الدين 5.2 مليار دولار أي معدل 47.5 %و5.1 ملياردولار أي مايعادل تقريبا 40 %في سنة 1999 و ويرجع ذلك حسب رأي الباحث إلى عاملين أساسين :
جدول رقم (3/7 ) :تطورالمديونية الخارجية للجزائرللفترة (94-2001)
الوحدة : مليار دولار

السنة ... 1994
البيان
المديونية الخارجية ... 29.5 ... 31.6 ... 33.7 ... 31.2 ... 30.5 ... 28.3 ... 25.3 ... 22.3
خدمة الدين ... 4.5 ... 4.2 ... 4.3 ... 4.5 ... 5.2 ... 5.1 ... 4.5 ... 4.5
نسبةخدمة الدين/صادرات ... 47.2% ... 38.8% ... 30.7% ... 31.7% ... 47.5% ... 39.2% ... 20% ... 22.3 %

المصدر :: le système bancaire algérien (de la décolonisation à Abdelkrim Naas
l économie de marché ) ; édition INAS . Maisonneuve et Larose , 2003 . pp 225_267
- الأول هو إنخفاض أسعارالبترول
- والثاني إرتفاع أقساط الدين المستحقة الدفع , وذلك رغم تراجع أقساط الفائدة عام 1998 .
أما نسب 20% و22.3% المسجلة على التوالي في سنتي 2000 و2001 فهي نسب تتوافق مع الحد المقبول عالميا والمقدر ب30 %.
ب . الإحتياطات الدولية :
لقد عرفت الاحتياطات الدولية تحسنا غير مسبوق وذلك نظرا للعوامل الخارجية المساعدة ، فإعادة الجدولة وتحسن أسعار المحروقات حيث تجاوز متوسط سعر البرميل أكثر من 19 دولار أمريكي خلال سنتي 96/97 ، مما سمح للجزائر برفع إحتياطاتها الدولية .

(1/133)

---

إن الاحتياطات التي كانت أقل من 2 مليار دولار لمدة ثماني سنوات التي سبقت برنامج التثبيت ( أي من سنة 1986 إلى1993) عرفت تحسنا غير مسبوق بسبب العوامل الخارجية المساعدة , فإعادة الجدولة وتحسن أسعار المحروقات حيث تجاوز متوسط سعر البرميل أكثر من 19 دولار أمريكي خلال سنتي 96/97 سمح للجزائر برفع إحتياطاتها الدولية حيث انتقلت من 2.7مليار دولار سنة 1994 إلى 4.4مليار دولار سنة 96 ، لتبلغ سنة 1997 ثمانية مليار دولار رغم التراجع النسبي خلال سنتي 98/99 حيث بلغت على التوالي 6.8 مليار دولار و 4.4 مليار دولار وذلك بسبب تراجع أسعار المحروقات من جهة وإرتفاع خدمة الدين من جهة ثانية . وزاد نموهذه الاحتياطات ليصل 18.0 مليار دولار في سنة 2001 مقابل 11.9ملياردولار أمريكي سنة 2000 والجدول التالي يوضح ذلك :
جدول رقم (3/8 ) :تطور إحتياطات الجزائر من الصرف الأجنبي للفترة 1986- 2001 .
الوحدة : مليار دولار أمريكي

السنة البيان ... 86 ... 87 ... 88 ... 89 ... 90 ... 91 ... 92 ... 93 ... 94 ... 95 ... 96 ... 97 ... 98 ... 99 ... 00 ... 01
الإحتياطات من الصرف الأجنبي ... 1.3 ... 1.3 ... 0.9 ... 0.8 ... 0.7 ... 1.6 ... 1.5 ... 1.5 ... 2.7 ... 2.0 ... 4.4 ... 8.0 ... 6.8 ... 4.4 ... 11.9 ... 18.0
الإحتياطات بالشهر/صادرات ... 1.4 ... 1.7 ... 1.1 ... 0.9 ... 0.7 ... 2.0 ... 1.8 ... 1.9 ... 3.0 ... 2.0 ... 4.7 ... 9.4 ... 7.6 ... 4.7 ... 12.3 ... 18.1

المصدر :
Mohamed Ghernaout: Crises Financières et Faillites des Banques Algériennes Première Edition , G. A. L (Grand_ Alger_ Livres ) 2004, p 72

(1/134)

---

ومن ناحية أخرى فإن الميزان التجاري يتمتع حاليا بفائض ممتاز , حيث أرتفع من عجز قدر عام 1994ب 0.26 مليار دولار أمريكي و0.15 مليار دولار عام1995 إلى فائض قدره 4.08 مليار ثم 5.69 مليار دولار في السنتين المواليتين على التوالي 96و97 , ثم أنخفض هذا الفائض إلى 1.5 مليار دولار سنة 1998 , ثم عاود الارتفاع ليبلغ كحد أقصى له أنذاك (عام 2000) قيمة 12.3 مليار دولار مقابل 9.6 ملياردولار أمريكي سنة 2001 ( طبقا لبيانات بنك الجزائر ) . وقد ساهم في تحقيق هذا الفائض إرتفاع عوائد المحروقات التي تشكل أكثر من 96% من عوائد الصادرات ولذلك
فإن إرتفاع أسعار النفط يبقى المفسر الأساسي لإرتفاع عوائد الصادرات السلعية , وذلك لأن صادرات المواد الأخرى تظل جد محدودة لاتتعدى بضع مواد من التمور والفوسفات , البقوليات , الخمور والحديد بنسبة ضعيفة .

أما بالنسبة للواردات نلاحظ إتجاه التدفقات المادية للإستيراد نحو الإنخفاض إبتداءا من سنة 1996 رغم السماح بقابلية تحويل الدينار والشروع في تحرير التجارة الخارجية ( إنخفاض الحقوق الجمركية ) وتحسن الوضع المالي الخارجي نتيجة إرتفاع إحتياطات الصرف وزيادة التسهيلات للحصول على العملة الصعبة . وهذا كنتيجة لإصلاح الصرف الأجنبي بتخفيض قيمة العملة الوطنية الذي نجم عنه إرتفاع أسعار الواردات من جهة وبسبب تحرير الأسعار الداخلية وآثارها على القدرة الشرائية من جهة ثانية .
والجدول رقم ( 3/9 ) يوضح تطور الصادرات والواردات السلعية للجزائر خلال الفترة المدروسة .

جدول رقم (3/9 ) :تطور الميزان التجاري للجزائرالفترة (1994-2001)
( الوحدة مليار دولار أمريكي )

السنة البيان ... 1994 ... 1995 ... 1996 ... 1997 ... 1998 ... 1999 ... 2000 ... 2001
الميزان التجاري ... -0.260 ... -0.152 ... 4.08 ... 5.690 ... 1.510 ... 3.360 ... 12.300 ... 9.61
الصادرات ... 8.899 ... 10.248 ... 13.174 ... 13.820 ... 13.820 ... 12.320 ... 21.650 ... 19.09

(1/135)

---

الوارداتFOB ... -91.58 ... -10.4 ... -9.09 ... -8.13 ... -8.63 ... -8.96 ... -9.35 ... -9.48

المصدر: Evolution Economique et monétaire en algérie , Banque d Algérie , rapport2001-juillet2002, p. 97
7 . الخوصصة واصلاح القطاع العام :

إن بداية إصلاح القطاع العام خلال الأزمة كانت بإصدار القانون رقم 88-01 الذي أعطىالمؤسسات الاقتصادية الاستقلالية القانونية والمالية ووفر لها قدرا كبيرا من الحرية بهدف تحقيق اللامركزية في إتخاذ القرار ( إلغاء الوصاية الوزارية , تطبيق القواعد التجارية في أعمالها وفي التسيير, و
حرية تحديدأسعار منتوجاتها وأجور عمالها وإمكانية القيام بالاستثمار دون المرور بالهيئة المركزية
للتخطيط ) (1) , وإمكانية إعلان حالة الإفلاس والمعاقبة إذا لم تقم بتسديد إلتزاماتها المالية .
وفي نفس الإطار جاء القانون 88-02 ليسهل عملية الإنتقال إلى إقتصاد السوق وتجنب معوقات التسيير المركزي البيروقراطي, وتم تطهير العديد من المؤسسات ماليا لتكييفها مع معطيات إقتصاد السوق
حيث مسحت ديونها وتحولت إلى التزامات على عاتق الدولة تجاه البنوك التجارية , ولكن هذه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صالح مفتاح : النقود والسياسة النقدية ـ مع الاشارة الى حالة الجزائر في الفترة 1990ـ2000 اطروحة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية , جامعة الجزائر(2002 ) . ص 199 .
الإجراءات واجهت صعوبات عديدة :
- إستمرار تراكم خسائر المؤسسات لأنه لم تكن لها ا السلطة الكافية في تحديد أسعار منتوجاتها وكانت كل مرة تلجأ للبنوك التجارية لتغطية عجزها .
- إن إعادة الهيكلة لم تأخذ بعين الإعتبارالحجم الفيزيائي للمؤسسات (1) .

(1/136)

---

وخلال سنة 1994 وبالموازاة مع إنطلاق برامج الإصلاح للإقتصاد الوطني حاولت السلطات معالجة هذه النقائص (وأنشئت لهذه الغاية وزارة كاملة هي وزارة إعادة الهيكلة ) , ومن قبل تعرضت المؤسسات لقيود مالية صارمة بهدف تعويدها على الإعتماد على الذات في إحداث الموارد فتم تسقيف الائتمان المصرفي ل23 مؤسسة كبيرة عاجزة , تمثل مساهمتها الانتاجية 15% من القيمة المضافة للقطاع الصناعي وقطاع البناء .
والملاحظ أن برنامج التعديل الهيكلي لعام 1995 تم تدعيمه بنصوص وأحكام كانت موجهة إلى إعادة هيكلة القطاع العام الإقتصادي وتطهير البنوك التجارية , وذلك بوضع مخطط يدعى مخطط بنوك – مؤسسات , تم تنفيذه بواسطة الشركات القابضة الوطنية وبدعم من الخزينة العمومية والبنك المركزي والبنوك التجارية . وهذا البرنامج تم وضعه لبعث الحيوية المالية للمؤسسات العمومية الكبرى التي يمكن تأهيلها , وغلق وتصفية تلك التي لايمكن إنعاشها .
وفي هذا الاطار فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن حوالي 76 مؤسسة و 64 وحدة إنتاج مستها إجراءات الغلق والتصفية , وتم تسريح أربع مئة ألف عامل نحو البطالة ( 2) , على أن يتم تطبيق نظام جديد للتأمين على البطالة يقضي بدفع منحة جزافية للعمال المسرحين , وأتخذت إجراءات من نفس الجنس بالنسبة للدواوين وشركات الخدمات العمومية .
وطبق أول برنامج للخوصصة بمساندة من البنك الدولي في أفريل 1996 , وركز أساسا على المؤسسات العامة المحلية البالغ عددها 1300 مؤسسة , ومن بين 274 مؤسسة عامة جرت خوصصة أو تصفية 117 مؤسسة بنهاية سنة 1996 . وبعد بداية بطيئة نسبيا ميزت عملية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راتول محمد : تحولات الاقتصاد الجزائري برنامج التعديل الهيكلي ومدى إنعكاساته على مستوى المعاملات مع الخارج , بحث منشور في العدد 23 مجلة بحوث إقتصادية عربية, ص. 8
(

(1/137)

---

2)Abdelkrim NAAS , Le Système Bancaire Algérien ( de la décolonisation à l économie de marche ) Maison Neuve et Larose (2003 ) .p243
الخوصصة كلفت الشركات القابضة الأقليمية الخمسة ( 1) بتنفيذ عمليات تحويل الشركات إلى القطاع الخاص وبحلول سنة 1998 صفيت 827 مؤسسة عامة ( 2) , وقد نتج عن هذه التصفيات الاستغناء عن عدد كبير من العمال بعدما كانت في سنة 1991 نصف القوة العاملة يشتغلون في القطاع العام .
الخوصصة كلفت الشركات القابضة الأقليمية الخمسة ( 1) بتنفيذ عمليات تحويل الشركات إلى القطاع الخاص وبحلول سنة 1998 صفيت 827 مؤسسة عامة ( 2) , وقد نتج عن هذه التصفيات الاستغناء عن عدد كبير من العمال بعدما كانت في سنة 1991 نصف القوة العاملة يشتغلون في القطاع العام .
وفي نهاية 1998 قدرت وزارة المالية مختلف عمليات تطهير المؤسسات العمومية الاقتصادية بحوالي 1400 مليار دينار وهذا المبلغ يشمل :
- وبمقدار ضعيف نسبيا مقارنة بالمجموع على الخسارة الناجمة عن إنخفاض سعر الصرف بسبب إنخفاض قيمة العملة الوطنية .
- ونفقات عمليات التطهير التي سبقت مخطط بنوك – مؤسسات .
ويمكن تقسيم مبالغ التطهير المالي للمؤسسات العمومية من طرف البنوك الحكومية كما هو موضح في الجدول رقم (3/10) :
جدول رقم (3/10 ) : عمليات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الجزائرية .
الوحدة : مليار دج

طبيعة التطهير ... المبلغ
دفع الأجور والرواتب ... 35
فوائد على المديونية التي أعيد شراؤها ... 69
تنازل الخزينة عن ديون لها تمثل قروض طويلة الأجل ممنوحة من طرف البنك الوطني للتنمية . ... 126
عمليات تصفية المؤسسات ( مؤسسات عمومية اقتصادية تم حلها , مؤسسات غير مستقلة ونفقات اجتماعية للمؤسسات المستقلة ) ... 239
أموال منفقة دفعت للبنوك ... 384
مديونية الخزينة اتجاه البنوك ( مع أخذ بعين الاعتبار أقساط الدين فقط دون الفوائد ) ... 542
المجموع ... 1395

(1/138)

---

A. NAAS , Le Système Bancaire Algérie, op: cit , 254
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) , ( 2) كريم النشاشيبي , صندوق النقد الدولي وتحقيقي الاستقرار , مرجع سبق ذكره , ص . 132
وللإشارة فان مختلف مليات التطهير المالي تمثل 50% من الناتج الداخلي الإجمالي لعام 1998 أو 7 أضعاف ميزانية التجهيز للدولة لنفس السنة .

وأيضا فان سياسة التطهير المالي لمحفظة البنوك العمومية إستمرت حتى بعد إنجاز برنامج التعديل الهيكلي , حيث أن بين عامي 1998-2001 فان تكلفة عمليات التطهير إنتقلت من 1400مليار دينار الى 2000 مليار دينار . وللإشارة فان في 20 أوت 2001 تم اصدار تعليمة جديدة تحت رقم 01-04 تتعلق بتنظيم وتسييروخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية لتحل محل التعليمة رقم 95-22 لعام 1995 .

الجدول رقم (3/11 ) : التدابير المعتمدة ضمن برنامج تسهيل التمويل الموسع وآجال تنفيذها في الجزائر في الفترة 1995/1998 .

التدابير المعتمدة ... تواريخ التنفيذ
أ-نظام الصرف ... نهاية 1995
1. إقامة سوق صرف مابين البنوك مع إعتبار البنوك أعوانا معتمدة . ... 1996
2. توسيع سوق مابين البنوك إلى مساهمين اخرين من غير البنوك التجارية ... 1996
3. بالموازاة مع إقامة سوق صرف مابين البنوك , يتم منح الإعتماد لمكاتب الصرف بداية 1996 . ... 1994
4. إقرار نظام المادة الثامنة , بمجرد تحقيق قابلية الدينار للتحويل للمعاملات الخارجية الجارية . ... 1995
5. التحليل المعمق لتنافسية قطاعات السلع القابلة للتبادل في إطار 6. الدراسة حول الحماية الفعلية المنجزة بالتعاون مع البنك الدولي . ... 95/98
7. متابعة سياسة صرف مدعومة بسياسات مالية ملائمة لضمان التنافسية الخارجية . ... منتصف 95
ب- تحريرالمبادلات والمدفوعات ... منتصف95
1. إلغاء إلزامية تحديد آجال دنيا للقروض الخارجية المتعاقد عليها لشراء سلع التجهيز ... 1996

(1/139)

---

2. بهدف ضمان تحويل الدينار للمعاملات الخارجية الجارية :
- يتم السماح بنفقات الصحة والتعليم , ... 1997
. في المرحلة الأولى من قبل بنك الجزائر ضمن مبالغ محددة سنويا ... 1996
. في المرحلة الثانية من قبل البنوك التجارية ضمن حدود المبالغ المقررة من قبل بنك الجزائر . ... منتصف 95
- الترخيص بنفقات السياحة في حدود مبالغ سنوية في المرحلة الأولى من قبل بنك الجزائر , النفقات الأخرى ( مهمات الأعمال , نفقات الإشهار , تحويل الأجور ...الخ ) يتم الترخيص بها من قبل البنوك التجارية ضمن المبالغ المحددة من قبل بنك الجزائر ... 1995
3- إلغاء شرط قيام المستوردين لسلع معينة بمرعاة المعايير المهنية والفنية (الأدوية , الحليب, السميد , الدقيق , القمح )
1. إعادة هيكلة التعريفة الجمركية ... جانفي 96
. تخفيض معدل التعريفة القصوى إلى : ... 1995
50 % ويتم متابعة تخفيض هذا المعدل إلى غاية الوصول إلى المعدل في الدول المجاورة . ... نهاية1995
ج- تحرير الأسعار ... منتصف94
1- إقامة آلية تسمح بالمتابعة الثلاثية للتكاليف الاقتصادية للمنتجات ذات الأسعار الإدارية بهدف تصحيح أسعارها دوريا . ... نهاية 1994
2- إلغاء الدعم للمنتجات الغذائية والطاقوية . ... يناير1995
3- إلغاء المراقبة على الهوامش وتحويل المنتجات التالية إلى الأسعار الحرة , السكر ,الحبوب ( شعير, القمح الصلب واللين ) , زيت الطعام , الأدوات المدرسية والأدوية . ... يناير1995
4- إصلاح أسعار الدعم للزراعة . ... 1997
د- المالية العامة : ... نهاية1996
1- 1. توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بخفض الإعفاءات ... منتصف96
2- 2. إصلاح التعريفة الجمركية . ... 1996
3- 3. مراجعة وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة . ... نهاية 1995
. مراجعة المعدلات والأوعية ودراسة إمكانية توسيع الوعاء إلى المنتجات البترولية وتقليص المعدلات من ثلاثة إلى معدلين . ... 1995
. تحديد وسائل زيادة مردودية الحقوق على الإستهلاك .

(1/140)

---

4- 4. وضع رقم ضريبي لكل ممول . ... 1995
5- 5. العمل بالتعاون مع البنك الدولي على :
. مراجعة سياسة الإنفاق العام ... 1995
. وضع نظام لمتابعة الإيرادات والمحاسبة لدعم تسيير النفقات . ... 1995
6- 6. الشروع في إصلاح الوظيف العمومي بهدف تقليص العمالة الزائدة . ... 1995
ه- السياسة النقدية وإصلاح النظام البنكي والمالي : ... منتصف96
1- 1. إعتماد معدلات فائدة دائنة حقيقية موجبة ( من غير المعدل المرتبط بالسكن ) مقاسة على أساس إتجاهات التضخم المقدرة للثلاثي الرابع 1995 . ... 1996
2- 2. إعتماد هيكلة المعدلات الموجهة , خاصة معدل إعادة الخصم في إطار إدخال نظام المزايدة على القروض .
3- 3. إلغاء القيود على هوامش معدلات الفائدة . ... 1996
4- 4. تطوير السوق النقدية : ... منتصف95
. مابين البنوك ( بتوسيع تشكيلة الأدوات والمتدخلين ) , ... 96/98
. المزايدة على القروض , ... نهاية 1995
. المزايدة على أذونات الخزينة , ... 1996
. إدخال عمليات السوق المفتوحة . ... نهاية 1996
5- 5. إعادة رسملة البنوك بإستخدام جزء من المبالغ الموجهة لتسديد الالتزامات والتي توقفت في منتصف 1996 . ... منتصف95
6- 6. إنجاز الأعمال التمهيدية لإقامة سوق رؤوس أموال . ... نهاية 1995
7- 7. إعادة رسملة للبنوك لتطبيق معدل كفاية رأس المال 4% ... 1995
8- 8. دعم إعادة هيكلة البنوك بطريقة تحفز القطاع الخاص على المشاركة في رأس مالها . ... 1995
9- 9. دعم التدابير الإحترازية التي تحد من المخاطرة وتضع القواعد لتصنيف القروض . ... 1996
10- 10. إعادة هيكلة صندوق الإدخار ودمجه في النظام المصرفي .
11- 11. وضع نظام لتأمين الودائع . ... 1995
و- الشبكة الاجتماعية والقضايا الاجتماعية : ... نهاية 1995
1- 1.وضع حصيلة تنفيذ برنامج الأشغال للمنفعة العمومية . ... منتصف 95
2- 2.إصلاح صندوق تشغيل الشباب بالتعاون مع مصالح صندوق ... منتصف95
3- النقد الدولي و البنك الدولي . ... منتصف95

(1/141)

---

4- 3.فحص بالتعاون مع البنك الدولي سير وتمويل نظام التأمين على البطالة ... نهاية1995
5- 4. إجراء تحقيق على مستوى المعيشة الذي يسمح بقياس الفقر . ... 95/98
6- 5.إنجاز دراسة شاملة وفعلية عن الحماية الاجتماعية , خاصة فيما يتعلق ... 1996
7- بضمان الدخل , التغطية الاجتماعية , دعم الطفولة . ... 95/96
ي- إصلاح المؤسسات العمومية وتنمية القطاع الخاص :
1- 1. تصفية المؤسسات العمومية المنحلة
2- 2. انتهاء من التطهير المالي للمؤسسات العمومية المتبقية قصد مرورها إلى
3- الإستقلالية و/أو فتح رأسمالها .
4- 3.إعداد الحكومة لمشروع قانون حول الخوصصة .
5- 4.خوصصة خمس فنادق تبعا لإعلان المزايدة المطروح في ديسمبر 1994 .
6- 5.الإنتهاء من برنامج التطهير وإعادة تأهيل 23 مؤسسة عمومية :
. التطهير المالي والمرور إلى الاستقلالية للمجموعة الأولى من 15 مؤسسة
. التطهير المالي والهيكلي وتحويل القانون الأساسي ل8 مؤسسات متبقية
. وضع برنامج تأهيل في إطار تطبيق عقود النجاعة المبرمة بين السلطات
والمؤسسات .
7- 6. تحديد سياسة مكافأة رأسمال الممنوح للمؤسسات من قبل صناديق المساهمة
8- 7. وضع قيد العمل هيئة لضمان القروض على الصادرات .

المصدر : Ministère des finances , Mémorandum sur les politiques économiqueset financières de l algérie pour la période Avril 1995 -Mars 1998 , pp 21- 23 .
نقلا عن :
المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية لقدي عبد المجيد ,(ديوان المطبوعات الجامعية – 2004) . ص 294-297 .

ملخص الفصل الثالث :

توصل الباحث في هذا الفصل الى أن صعوبات الاقتصاد الجزائري تعود الى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة , وتزايد أزمة المديونية الخارجية التي أصبحت تلتهم معظم حصيلة الصادرات وتدهور شروط خدمة الديون الخارجية في بداية التسعينيات .

(1/142)

---

وأظهرت دراسة برنامج الاصلاح بالجزائر ضرورة المزج بين السياسة المالية والنقدية والتجارية لخفض عجز الميزانية , وعلاج ميزان المدفوعات , وزيادة الصادرات , وخفض معدلات التضخم وضرورة تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي , ويتطلب نجاح برنامج الاصلاح ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والعمل على تخفيف آثار الاصلاح على محدودي الدخل , وكذلك ضرورة الاصلاح التدريجي للحد من الاثار السلبية للتعديل الهيكلي .

الفصل الرابع :
الإصلاح المصرفي ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي :

إن نجاح النظام الإقتصادي في أي وقت مرهون بفعالية ونجاعة الجهاز المصرفي ومدى قدرته علىتعبئة فوائض دخول مختلف القطاعات ومدى قدرته على منح الائتمان وتمويل التنمية الاقتصادية بدون التأثير على الإستقرار الإقتصادي . وللعلم فقد عانى الجهاز المصرفي في الجزائر قبل بداية الإصلاح الإقتصادي من نواحي قصور كثيرة أثرت سلبا على أدائه , مما أستدعى إلى تطويره ووضع سياسات مناسبة لتنظيم عمله وتوجيه نشاطه لتحقيق الأهداف المرجوة منه .
وفي هذا الاطار قام الباحث في هذا الفصل باستعراض أهمية تزامن الاصلاح المالي مع الاصلاح الاقتصادي , والمشاكل التي تتعرض لها عملية الاصلاح المالي عند الانتقال من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق , بالاضافة الى استعراض خطوات تحرير النظام المالي من خلال تحرير أسعار الفائدة وتحرير توجيه الائتمان وتحرير المنافسة بين البنوك .

(1/143)

---

وفي الأخير تم استعراض مجموعة القوانين التي صدرت تنظم عمل المنظومة المصرفية في ظل فلسفة جديدة تجعل الاقتصاد خاضعا للقواعد والدواليب التي يفرضها السوق , وتعيد تنظيم المؤسسات المالية للرفع من مستوى أدائها والحفاظ على سلامة أوضاعها المالية وترجع الوظائف الاساسية لوحدة النقد . وقد شرع في هذا الاصلاح عام 1986 بالمصادقة على نظام البنوك والقرض وكذا القانون المتعلق بتوجيه المؤسسات العمومية ليأتي بعد ذلك القانون المتعلق بالنقد والقرض والذي سيكون محل اهتمامنا .
المبحث الأول : أهمية تزامن الاصلاح المالي مع الاصلاح الاقتصادي :
المطلب الاول : تنفيذ الاصلاح المالي بمعدلات أبطأ من الاصلاح الاقتصادي :

فيما يخص الاصلاحات الاقتصادية يرى الكثير من الاقتصاديين , أن يكون معدل اصلاح القطاع المالي أبطأ من معدل إصلاح القطاع الحقيقي في الاقتصاد (1) . حيث يمكن أن تكون أرائهم على النحو التالي : _
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) دكتور/ سعيد النجار , السياسات المالية وأسواق المال العربية , صندوق النقد العربي 1994 , ص . 14

1/1 _ إن تحرير حسابات رأس المال من خلال إصلاح النظام المالي , قد يزيد من تدفقات رؤوس الأموال من الخارج الى الداخل , مما يؤدي الى ارتفاع كبير في أسعار الصرف وتعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات أسعار الصرف .
1/2 _ إن الزيادة المفرطة في معدلات الاقراض الذي ينتج عن التحرير المالي , وخاصة بعد ترك الحرية للبنوك في منح الائتمان للمشروعات التي تعتقد أنها ذات جدارة إقتصادية مناسبة , فممكن أن يعمل ذلك على زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات . وحيث الجهاز الانتاجي غالبا ما يكون غير مرن في البلاد النامية . وذلك ينعكس على أسعار السلع والخدمات بشكل كبير .

(1/144)

---

1/3 _ إن إصلاح و إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العامة وسداد مديونيتها تجاه البنوك قبل عملية الاصلاح المالي يعتبر إجراء بالغ الضرورة , لأن عملية تحرير أسعار الفائدة من الممكن أن تحرم المؤسسات التي تعرف صعوبات سببها نقص السيولة , والتي كانت تحصل عليها قبل الاصلاح المالي بأسعار فائدة مدعومة , وبعد الاصلاح المالي قد تحرم من هذه السيولة مما يزيد من تعثرها . وبالتالي يتفاقم ضعف هذه المؤسسات من خلال عدم حصولها على قروض كانت تعتمد عليها بشكل كبير قبل الاصلاح الاقتصادي وكذلك حرمان البنوك من سداد هذه المؤسسات لمديونيتها . وظهور هذه المديونيات في صورة قروض رديئة تضعف قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة (1) .
1/4 _ إن عمل إصلاح مالي سريع بواسطة تحرير أسعار الفائدة , وحرية توجيه الائتمان المصرفي , وفتح باب المنافسة في توجيه الائتمان للاقتصاد الوطني _ قبل أن تتم عملية أصلاح إقتصادية كلية والممثلة في تحرير أسعار السلع والخدمات , وسداد مديونيات مشروعات القطاع العام من خلال عائد تخصيصية هذه المشروعات , وإصلاح الهياكل المالية لهذه المشروعات يجعل تقييم البنوك للجدارة الائتمانية لهذه المشروعات غير دقيقة , حيث أن خلل الأسعار والهياكل المالية للشركات سوف يعقد من عملية التقييم الحقيقي لهذه المشروعات , وبالتالي صعوبة نجاح تحرير النظام المالي قبل عمل الاصلاحات الاقتصادية الكلية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid ., pp13_15
المطلب الثاني : تنفيذ الاصلاح المالي متزامنا مع الاصلاح الاقتصادي

(1/145)

---

بينت التجارب السابقة فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي و الاصلاحات الهيكلية على أن البرامج الخالية من إصلاح القطاع المالي في مرحلة مبكرة , أو في نفس الوقت ( وهذا أفضل ) تواجه إمكانية حدوث إختلالات مالية بشكل كبير , ولايتم الوصول الى النتائج المرجوة منها إلا ببطء شديد وغالبا ما تفشل في تحقيق الهدف . والواقع أن السياسات التي تبادر الى الاصلاح الاقتصادي على حساب تؤخر الاصلاح المالي تؤدي في النهاية إلى إعاقة التنمية في القطاع الحقيقي وإحداث تشوهات على مستوى الاقتصاد . كذلك بإمكان تأخير إصلاح القطاع المالي أن يسبب تفاقم مشكلة تثبيت الاقتصاد الكلي والحد من قدرة السلطات على الاستجابة إزاء الصدمات الجديدة غير المتوقعة ( 1 ) ولعل من بين أراء مؤيدي الاصلاح المصرفي مع الاصلاح الاقتصاد الكلي مايلي :
أ - إن القيام بإصلاح مالي شامل , يرتبط بتحرير أسعار الصرف وإصلاح جهاز الأثمان , وتحرير التجارة الخارجية , مع إعادة هيكلة المشروعات الإقتصادية سوف يعمل على تحسين تخصيص موارد البنوك المالية للاقتصاد , وإعادة توجيه المدخرات نحو إستثمارات أكثر مردودية , مما يعمل على نجاح الإصلاح الإقتصادي الكلي ( 2 ) .
ب – من إحتمالات تحرير النظام المالي , الذي يرتبط بتحرير حسابات رأس المال , أن يعمل على زيادة تدفقات رؤوس الأموال داخل البلد وبالتالي زيادة موارد البنوك , مما يعمل على توافر موارد مالية كافية تقدم كقروض للمشروعات ذات الجدارة الائتمانية , أي توافر الائتمان اللازم لهيكلة هذه المشروعات .
ج - إذا استمر إصلاح النظام المالي بحيث بلغ خطوة تحويل ملكية البنوك التجارية العمومية المتعثرة الى الملكية الخاصة , فمن المتوقع أن ينجم عن ذلك إنخفاض هوامش الوساطة المالية وتنخفض تكلفة رأس
المال في قطاع النشاط الاقتصادي ( 3) . حيث أن زيادة المنافسة يجعل البنوك تعمل على جذب الودائع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(

(1/146)

---

1 ) دكتور/ سعيد النجار , السياسات المالية وأسواق المال العربية , صندوق النقد العربي 1994 , ص . 15
(2 ) Hans, B., and Michel , S. The Role of Financial Institution in the Transition to a Market economy Working paper , IMF, 1993 .
(3) د/ سعيد النجار , السياسة المالية وأسواق المال العربية , مرجع سبق ذكره . ص 17 .
بأسعار فائدة مصرفية عالية , وعلى منح القروض بأسعار فائدة منخفضة مما يخفض من هامش الوساطة المالية , والتي تخفض من تكلفة الإقتراض , وقد يترجم ذلك في إنخفاض في المستوى العام للأسعار , وتقليل حدة زيادة الأسعار الناشئة من تحرير أسعار السلع والخدمات أي أن الإسراع بالتحرر المالي سوف يعمل على نجاح سياسات تحرير الأسعار وعلاج بعض أثارها الاجتماعية السيئة والمتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم المصاحب لعملية تحرير أسعار السلع والخدمات .
د – تستطيع المؤسسات المالية القيام بدور رئيسي عند عملية خوصصة القطاع العام , وذلك من خلال تسهيل عملية تقييم أسهم رأس المال بشكل صحيح . كذلك يساعد إصلاح القطاع المالي على إعادة هيكلة المؤسسات التي تسيرها الحكومة والتي لم تنقل ملكيتها إلى القطاع الخاص . وذلك من خلال تشجيع المؤسسات العامة على زيادة قدراتها التنافسية وإستقلاليتها في الأجل المتوسط وذلك بإلغاء المعاملة التفضيلية التي تمكنها من الحصول على الائتمان بأسعار الفائدة المدعومة ( 1) أي أن إصلاح النظام المالي يساعد على خوصصة المؤسسات العامة .

(1/147)

---

ه - إن إصلاح النظام المالي يمكن أن يدعم السياسة النقدية على تحقيق الإستقرار الإقتصادي الكلي من خلال العمل على الحد من الاصدار النقدي الذي يقوم به البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية العامة , وإستعراض وسائل جديدة وأدوات للإدارة النقدية باستعمال الأساليب غير المباشرة المرتبطة بالسوق , وتطهير القنوات التي تنتقل عبرها أثار السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي ( تقوية المؤسسات المالية , وإستحداث عنصر المنافسة , وتشجيع إتخاذ القرارات بشأن أسعار الفائدة , والتدفقات الإئتمانية )
إستنادا إلى قوى السوق (2) .
و - إن إصلاح النظام المالي من خلال إطلاق الحرية لتحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفقا لقوى العرض والطلب و المتزامن مع الإصلاح الإقتصادي , الذي يؤدي الى السيطرة على التضخم وكبح جماحه , سوف يعمل على وجود أسعار فائدة حقيقية موجبة , ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الحد من هروب رؤوس الأموال للخارج واسترداد تلك المهربة , أي زيادة الموارد المالية النادرة لدى البنوك , والجاهزة للإقراض للمشروعات الإقتصادية . كما أن وجود أسعار فائدة حقيقية موجبة , يعمل على زيادة معدلات الإدخار الوطنية , ومن ثم حل مشكلة ندرة الموارد المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) , (2) د/ سعيد النجار , السياسة المالية وأسواق المال العربية , مرجع سبق ذكره . ص . 18
وتقليل الإقتراض من الخارج .

(1/148)

---

ز – عادة ما يصاحب الإصلاح الإقتصادي إرتفاع معدلات التضخم , والذي ينشأ عن تحرير الأسعار وإلغاء كافة أشكال الدعم وكافة أشكال التدخل الاداري في الأداء السعري , ومن ثم يتعين على الدولة أن تتخذ بعض الإجراءات النقدية , من خلال السياسة النقدية لضبط معدلات التضخم , ومن ثم فمن الأفضل تحرير النظام المالي وإعطاء مزيد من المنافسة بين البنوك , وإستعمال البنك المركزي لأدوات السياسة النقدية التي تعمل بشكل أحسن في ظل نظام مالي متحرر عنه في نظام مالي مقيد , أي أن تحرير النظام المالي يساعد سياسة الإصلاح الإقتصادي الكلي , وبشكل خاص ضبط معدل التضخم (1) .
أي أن هناك الكثير من الأفكار التي جاءت لتوضح أهمية تزامن الإصلاح المالي مع الإصلاح الإقتصادي , ذلك لأن اتخاذ خطوات إصلاح بين أي منهما أسرع من الاخر , من شأنه أن يحدث تشوهات في الاقتصاد الوطني تؤثر بالسلب على عملية الاصلاح الشامل . بحيث أن وجود أي برنامج للإصلاح المالي لايتزامن مع الإصلاح الإقتصادي , يؤدي لبزوغ صعوبات أثناء عملية إصلاح النظام المالي مما يؤدي إلى تأجيل عملية الإصلاح الإقتصادي الكلي .
المبحث الثاني : مشاكل تنفيذ الاصلاح المالي وطرق علاجها :
تواجه عملية الاصلاح المالي بعض الصعوبات التي تنشأ ناجمة بشكل رئيسي نتيجة التحول من نظام مالي مقيد الى نظام مالي يعتمد على قوى السوق , و في غالب الأحيان الدول التي تتجه نحو عملية التحرر المالي تكون غير قادرة على مواجهة المشاكل المالية الناتجة عن عمليات التحررنظرا لعدم تطور نظمها المالية وحداثة عملية التحرر .
المطلب الأول : بعض مشاكل تنفيذ الاصلاح المالي :

(1/149)

---

على الرغم من أهمية الاسراع بعملية الاصلاح المالي , الا أنه قد يرافق هذه العملية بعض الصعوبات , ولذلك على المشرفين على عملية الاصلاح المالي أن يتعاملوا مع هذه الصعوبات جيدا حتى لاتتأثر عملية الاصلاح الاقتصادي الكلي . ومن بين هذه الصعوبات مايلي :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) HANS. B, op cit ., pp. 57-59 .
- غالبا ما يرافق الاصلاح المالي – ورفع القيود على الجهاز المصرفي وحرية البنوك في توجيه
الائتمان المصرفي – إرتفاع كبير في الاقتراض , وعادة ماتكون الزيادة في الائتمان أكبر من الزيادة في حجم الودائع (1) وغالبا ماتختار البنوك عندئذ , منح الائتمان المصرفي للمؤسسات الكبرى , وتحرم المؤسسات الصغيرة من الائتمان المصرفي اللازم لها .

- يمكن أن يؤدي إصلاح النظام المالي وتحرير حسابات رأسمال , الى زيادة إقبال الأجانب على إيداع أموالهم بالبنوك الوطنية وبالتالي دخول مزيد من رؤوس الأموال الى الدولة , مما قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني , على الرغم من أن ذلك معناه زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني بعد تحرير التعامل مع العالم الخارجي . ولكن وجود تزامن معدلات مرتفعة للتضخم مع تحرير حسابات رأسمال و استمرار بقاء أسعار فائدة حقيقية سالبة فإنه يخلق دافعا قويا لتصدير رؤوس الأموال الى الخارج حيث يمكنها أن تدر عائدا موجبا من الناحية الحقيقية (2) .

- عادة ما تؤدي حدة المنافسة بين البنوك الى تعثر البنوك الصغيرة في ظل المنافسة الشديدة , مما قد يدفعها الى ممارسة عمليات الاقراض شديدة المخاطرة حتى تحقق أرباح تساعدها على تحسين وضعيتها في ظل المنافسة , مما يرفع المخاطرة في النظام المالي بسبب عمليات الاقراض الخطرة , ومن ثم تعرض النظام المالي لمخاطر كبيرة تؤدي الى زعزعة الثقة به .
المطلب الثاني : علاج مشاكل تنفيذ الاصلاح المالي

(1/150)

---

يمكن أن تؤدي إدارة السياسة النقدية بأدوات غير مباشرة بعيدة عن التدخل الحكومي المباشر الى علاج صعوبات تنفيذ الاصلاح المالي ويتم ذلك كما يلي :
-يمكن لاستخدام أدوات غير مباشرة في إدارة السياسة النقدية بعيدا عن التدخل المباشرللدولة من خلال القرارات الادارية , أن يؤدي الى ضبط عرض السيولة من طرف البنك المركزي بصفة عامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) A. Bisat , R. Barry , V. Sundarajan " Issue in Managing and Sequencing Financial Sector Reforms : Lessons from Experiences in Five Developing Countries " IMF , Working paper ,Washington 1992 P. 39 .
(2) سهير معتوق , تحرير سعر الفائدة واثاره المختلفة في مصر , المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر للاقتصاديين المصريين , القاهرة , ديسمبر 1991 ص 10 .
وضبط عرض القرض من طرف البنوك بصفة خاصة وعدم زيادته بشكل يؤثر على استقرار الاسعار,
كما أنها تستطيع أن تمنع تركز الائتمان المصرفي في عدد قليل من المؤسسات . وكذلك فإن علاج عجز الميزانية العامة والذي يكون أحد الأسباب في زيادة الطلب على الائتمان يعمل على ضبط الطلب على الائتمان , وعدم زيادته بشكل كبير في فترة الاصلاح المالي .

(1/151)

---

- يؤدي استخدام البنك المركزي لعمليات السوق المفتوحة الى امتصاص كميات من السيولة المتداولة داخل الاقتصاد والتي يعود جزء منها الى رؤوس الأموال القادمة من الخارج , بعد فتح الحساب الرأسمالي مع العالم , ومن ثم تمكن البنك المركزي _ بواسطة السياسة النقدية – من ضبط سعر صرف العملة المحلية وعدم تأثرها بصورة كبيرة بزيادة التدفقات الرأسمالية من الخارج . كما يستطيع البنك المركزي أن يؤثر على أسعار الفائدة المصرفية , بزيادة ايداعات الحكومة لدى البنوك التجارية ومن ثم تقل أسعار الفائدة المصرفية , بزيادة إيداعات الحكومة لدى البنوك التجارية ومن ثم تقل أسعار الفائدة , مما يعمل على تقليل حجم التدفقات الرأسمالية من الخارج . ويستطيع البنك المركزي عن طريق إدارة السياسة النقدية بأدوات التدخل غير مباشرة أن يتخذ إجراءات عكسية , إذا ماكانت المشكلة هي هروب رؤوس الأموال للخارج في فترة الاصلاح المالي (1) .
- يمكن لنظام التأمين على الودائع , والذي يستحب إتباعه في البلاد التي تسعى الى الاصلاح المالي– أن يحمي النظام المالي من مخاطر عملية الاصلاح المالي . وكذلك تأمين تعرض المؤسسات المالية الصغيرة لمخاطر كبيرة نتيجة المنافسة مع المؤسسات المالية الكبيرة , مما يزيد الثقة في النظام المالي , ويؤمن من عملية الاصلاح المالي , وخروج بعض المؤسسات , من السوق نتيجة المنافسة (2) .
المبحث الثالث : خطوات الاصلاح المصرفي
إذا كان تحرير الإقتصاد الوطني يأخذ في شكله عدة مراحل , فإن إصلاح النظام المالي من أهم مراحل عملية الاصلاح الاقتصادي و أحد المكونات الرئيسية لهذا الاصلاح , ويعتمد الاصلاح المالي على تحرير القيود المفروضة على النظام المالي – من خلال تحرير المنافسة مع البنوك الخاصة والأجنبية ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) Ibid ., pp 30 _ 32
(

(1/152)

---

2) Caprio Gerard , and Ross Levine " Reforming Finance in Trasitional Socialist Economies " World Bank , 1994 , pp. 13_ 15 .
وتحرير أسعار الفائدة وتحرير توجيه الائتمان _ مع تحويل ملكية البنوك العامة الى القطاع الخاص . ويجب أن تتم خطوات الإصلاح المالي مع خطوات الإصلاح الإقتصادي الأخرى لكي يدعم كل منهما الأخر ويسير الإقتصاد الوطني نحو الإصلاح الشامل .
المطلب الأول : حرية الدخول والخروج للعمل المصرفي
يكمن الأساس الأول في سياسة الاصلاح المصرفي في إعتبار أن أول خطوة لإصلاح النظام المصرفي نفسه – هي ترك حرية الدخول إلى مجال العمل المصرفي وذلك حتى يتسنى للقطاع الخاص أن يقوم بمنافسة البنوك المحلية التي قد تبقى تحت هيمنة الدولة , ومن ثم تتحسن عملية الوساطة المالية من خلال زيادة المنافسة ,سواء بين البنوك العمومية أو البنوك الوطنية المملوكة للقطاع الخاص أو البنوك الأجنبية . ولابد أن يرتبط ذلك بتحرير حسابات رأسمال مع الخارج لأن ذلك من شأنه أن يحقق مايلي :
أ تعزيز الكفاءة في الاقتصاد الدولي عن طريق التشجيع على التخصيص في إنتاج الخدمات المالية
ب- رفع الكفاءة في القطاعات المالية المحلية من خلال زيادة المنافسة من الخارج

(1/153)

---

ولدمج التمويل الوطني بالتمويل الأجنبي و مميزاته بالنسبة لأي بلد . فالمنافسة الأجنبية تلزم المنشأت المحلية بأن تكون أكثر كفاءة وأن توسع نطاق ماتقدمه من خدمات . كما أنها يمكن أن تعجل بنقل التكنولوجيا المالية وهي مسألة لها أهمية للبلدان النامية , وسوف تكسب البلدان التي تنجح في تحقيق تكامل أسواقها مع بقية العالم قدرة أكبر في الحصول على رؤوس الأموال , وعلى خدمات مالية مما يتيح لها فرصة تنويع مخاطرها . لكن لفتح الأسواق المالية مشاكل أيضا . فإذا حدث ذلك قبل الأوان فإنه يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في تدفق الأموال وربما تكون سببا في مضاعفة عدم الاستقرار الداخلي . كما أن حرية دخول المؤسسات الأجنبية قد يؤدي إلى إخراج البنوك المحلية ذات التكاليف المرتفعة في مجال الوساطة المالية ( 1 ) . لذلك على السلطات النقدية أن تنشأ نظاما للتأمين على الودائع , ضمانا لعدم حدوث أزمة ثقة في النظام المالي في حالة خروج أحد البنوك من العمل المصرفي بسبب المنافسة في هذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) البنك الدولي , تقرير عن التنمية في العالم , 1989 , ص 167 .
المجال بعد الاصلاح المالي .

المطلب الثاني : تحرير أسعار الفائدة

(1/154)

---

تشير الكثير من الدراسات أن الأسعار السالبة للفائدة يترتب عنها نتائج سيئة عديدة – مما يسوجب تحرير الأسعار الاسمية للفائدة وإزالة الأسقف المفروضة عليها حتى يصبح العائد على المدخرات إيجابيا من الناحية الحقيقية . ولذلك يعتبر تحرير سعر الفائدة من أهم الخطوات في تحرير النظام المصرفي , حيث أن تحديد أسعار الفائدة بشكل إداري , وفي أحيان كثيرة بشكل انتقائي لخدمة أهداف سياسية وليست اقتصادية يعمل على سوء تخصيص موارد البنوك النادرة , وذلك لأن ملكية الدولة للبنوك , بالاضافة إلى وجود مشروعات مملوكة للدولة أدى إلى إقتراض هذه المشروعات بصورة مكثفة من البنوك العمومية بأسعار رخيصة . وغالبا ماتكون هذه المشروعات غير منتجة , مما يعمل على خلق ائتمان جديد دون خلق إنتاج جديد , وبالتالي وجود قوى تضخمية جديدة في المجتمع . لذلك فتحرير أسعار الفائدة وحرية البنوك في توجيه الائتمان يعمل على توجيه أفضل لموارد البنوك .
كما أن تحرير أسعار الفائدة المصرفية يعمل على الحد من الاستهلاك وتشجيع الادخار , خاصة إذا إرتبط ذلك بالسيطرة على معدلات التضخم , فوجود أسعار فائدة حقيقية موجبة يحقق مزيدا من الموارد المالية للبنوك , سواء من الداخل أو من الخارج في حالة تحرير حساب رأس المال مع الخارج , حيث تعمل الفائدة الحقيقية الموجبة على جذب رؤوس الأموال من الخارج سعيا وراء العائد المرتفع على رأس المال . لذلك فتحرير أسعار الفائدة المصرفية من أهم إصلاحات النظام المصرفي وإتاحة الفرصة أمامه ليعمل على تحديد أسعار فائدته المصرفية وفقا لقوى السوق والعرض والطلب على النقود .
المطلب الثالث : تحرير توجيه الائتمان

(1/155)

---

إن حرية البنوك في توجيه ائتمانها المصرفي وفق معيار الجدارة الائتمانية أحد مكونات الاصلاح المالي السليم , حيث أن تدخل الدولة في توجيه الائتمان لايكون وفق معيار ائتماني سليم , حيث أن الضوابط والقيود المفروضة على المحافظ المالية للبنوك تعني أن الائتمان يجري تخصيصه لخدمة أهداف سياسية وليست اقتصادية . كما أن توجيه الموارد المتاحة من الائتمان المدعم للمؤسسات التي تحميها سياسة الحكومة يعني افتقاد الحافز لدى تلك المؤسسات لاستخدام مايتاح لها من ائتمان بكفاءة , وهذا يؤدي في النهاية الى سوء تخصيص الموارد وضياع موارد البنوك في مشروعات غير اقتصادية .
كما أن تحرير توجيه الائتمان المصرفي , يعمل على أن توجه البنوك مواردها المالية , بصورة أفضل عما كانت الدولة تجبر فيه البنوك على توجيه مواردها لمشروعات غير منتجة , أو تمويل عجز الميزانية العامة الناشئ عن زيادة الانفاق العام , أي تبديد موارد البنوك بسبب ملكية الدولة لهذه البنوك وقدرتها على توجيه ائتمانها كيفما تشاء .
وتحرير توجيه الائتمان المصرفي , يعمل على أن توجه البنوك مواردها نحو المشروعات التصديرية ذات الميزة التنافسية , ومن ثم إستخدام أفضل لموارد البنوك وتحقيق مزايا كبيرة للاقتصاد الوطني , سواء من تحسين العجز في ميزان المدفوعات أو توافر العملة الصعبة وزيادة موارد الدولة منها .
ومن ثم فحرية توجيه الائتمان المصرفي , المرتبط بمنافسة البنوك في تحديد أسعار الفائدة المصرفية دون تدخل من الدولة , سواء في توجيه الائتمان أو في تحديد أسعار الفائدة , فإن ذلك يعمل على توجيه أفضل لموارد البنوك نحو مشروعات أكثر إنتاجية , وأوفر في موارد العملة الصعبة , خاصة إذا
كانت هذه المشروعات ذات ميزة تنافسية , ومن ثم تؤثر بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات , وتعمل على تخصيص أفضل للموارد الانتاجية للدولة وتحسين كبير في عملية الاصلاح الاقتصادي .

(1/156)

---

المطلب الرابع : خوصصة البنوك :
إن خوصصة البنوك وتحويل ملكيتها من الملكية العامة إلى القطاع الخاص , تعد الخطوة المكملة للإصلاح المالي , حيث أن إصلاح النظام المالي المرتبط بفتح مجال المنافسة بين البنوك وحريتها في تحديد أسعار الفائدة المصرفية وفي توجيه ائتمانها المصرفي , لا يكتمل دون تحويل ملكية البنوك إلى القطاع الخاص . حيث أن هناك من يرى أن ملكية الدولة للبنوك وإجبارها على تحديد أسعار فائدتها المصرفية وتوجيه ائتمانها المصرفي نحو مشروعات ترغب الدولة في دعمها اقتصاديا . وكل ذلك يعمل على تشوه الاقتصاد الوطني من خلال تشوه تخصيص الموارد المالية للبنوك ومن ثم فشل عمليات الاصلاح المالي التي لاتشمل خوصصة البنوك العامة , وكذلك فشل الاصلاح الاقتصادي , حيث سيفقد الاقتصاد الوطني بعض مزايا خوصصة البنوك .
المبحث الرابع : الاصلاحات الأساسية للنظام المصرفي الجزائري :
المطلب الاول : الاصلاح النقدي لسنة 1986

إن الاصلاح لم يقتصر على القطاع الحقيقي فحسب بل مس كذلك القطاع المصرفي , بحيث في سنة 1986 صدر قانون بنكي جديد يحمل في ثناياه العناصر الأولى للاصلاح الوظيفي للنظام المصرفي ذو المستويين , كما هو عليه الحال في إقتصاديات السوق , بحيث أسس للامركزية النظام المصرفي وإعطائه إستقلالية نسبية ومرونة أكبر وإزالة الغموض في ممارسة الاختصاصات والصلاحيات بوضع إطار قانوني جديد لسد الفراغ التشريعي الذي لم يكن يلزم أي هيئة مالية على أداء دورها . ومنح هذا القانون الصادر في 19 أوت 1986 نمط تسيير جديد للبنك والقرض , واستعادت بموجبه البنوك مسؤوليتها عن الخطر وكلف البنك المركزي بتسيير القروض والتنظيم النقدي , بالاضافة الى ذلك تم إنشاء مجلس للقرض والمخطط الوطني للقرض .
1 . إعادة هيكلة النظام المصرفي :

(1/157)

---

جاء القانون البنكي الصادر في 19 أوت 1986 بعدة تغييرات على مستوى هياكا النظام البنكي , إذ فرق بين البنك المركزي وبين البنوك والبنوك المتخصصة .
وبالنسبة للبنك المركزي أصبح يتكفل بأداء المهام الأصلية للبنوك المركزية مثل :
- إحتكار إمتياز الاصدار النقدي (1)
- تنظيم التداول النقدي (2)
- مراقبة توزيع القروض للاقتصاد (3)
- تسيير إحتياط الصرف (4)
وكذلك إستعاد البنك المركزي صلاحياته في تطبيق السياسة النقدية من خلال المادة 19 من القانون (86-12) لما في ذلك من تحديد لسقف إعادة الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض بهدف الحد من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قانون 86-12 الصادر بتاريخ 19/08/1986 – المادة رقم 02 .
(2) , (3 ) , (4) قانون 86-12 الصادر بتاريخ 19/08/1986- المادة رقم 15 .

الاعتماد على الاصدار النقدي في التمويل الاقتصادي . وفي هذا الشأن أعيد النظر في طبيعة العلاقات التي تربط مؤسسة الاصدار النقدي بالخزينة العمومية . وشجع القانون البنوك القيام بالنشاطات التقليدية كتعبئة الموارد الادخارية ومنح الائتمان في إطار المخطط الوطني للقرض (1) الذي يكون منسجما مع أهداف المخطط الوطني للتنمية ويراعي خطر العمل المصرفي بمتابعة إستخدام القرض (2) و
ويميز القانون بين نوعين من مؤسسات القرض البنوك ومؤسسات القرض المتخصصة (3) , وبفضل هذا القانون أصبح بإمكان مؤسسات القرض إصدار سندات قروض متوسطة وطويلة الأجل على المستوى الوطني للاكتتاب فيها لدى الأفراد , وكان أول بنك أصدر مثل هذه السندات هو بنك الفلاحة والتنمية الريفية على شكل السندات الذهبية أو سندات القمح الذهبي (4) .

من أجل حماية المودعين تم إنشاء هيئات رقابة على النظام المصرفي (ممثلة في لجنة مراقبة عمليات البنوك وهيئات إستشارية (ممثلة في المجلس الوطني للقرض ) باعتبار ودائعهم ديون لابد أن ترجع لأصحابها

(1/158)

---

فأهتم القانون بتأمين (5) وضمان (6) الودائع والمحافظة على الأسرار البنكية للزبائن (7) .
2 . المخطط الوطني للقرض:
إن من ضمن ما جاء به القانون 86/12 المتعلق بالنقد والبنوك المخطط الوطني للقرض الذي يعد لوحة قيادة للتحكم في التطورات الاقتصادية من خلال الوسائل المالية . وكان المخطط يهدف الى إحداث إنسجام بين الحقل المالي والمتغيرات الحقيقية للاقتصاد الوطني , ويندرج المخطط الوطني للقرض ضمن فلسفة عدم التناقض مع المخطط الوطني وهو يعرف الفعل النقدي من خلال ما حددته المادة 26 بمايلي :

_ حجم وطبيعة مصادر القروض الداخلية والقروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض .
_ حجم القروض الخارجية المجندة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قانون 86-12 المؤرخ في 19/08/1986 – المادة رقم 17 .
(2) قانون 86-12 المؤرخ في 19/08/1986 – المادة رقم 27 .
(3) قانون 86-12 المؤرخ في 19/08/1986 - المادة رقم 14 .
(4) صالح مفتاح , النقود والسياسة النقدية ( مع الاشارة الى حالة الجزائر ) , مرجع سبق ذكره , ص . 231 .
(5) , (6) , (7) المواد 50 _ 39 _ 36 على التوالي من قانون 19/08/86 .
_ مستوى تدخل البنك المركزي لتمويل الاقتصاد
_ كيفية ونمط تسيير مديونية الدولة
كذلك المخطط الوطني للقرض يهدف الى تجاوز مرحلة التخطيط لتوزيع القروض التي تميز أسلوب التمويل الاقتصادي السائد أنذاك للوصول الى مرحلة التخطيط المالي الذي يهدف الى تحقيق أهداف
تتعلق بتعبئة الموارد من هيئات القرض , وإعادة التمويل من البنك المركزي , و تتعلق بمديونية الخزينة , وبصفة أساسية المديونية الخارجية .
3 . علاقة البنك المركزي بالخزينة العمومية :

(1/159)

---

إذا كانت الخزينة العمومية قد استفادت لفترة معينة من مواردها خاصة المحققة بفضل قطاع المحروقات , فالوضعية تغيرت بعد أزمة 1986 وتضاعفت بالمقابل حقوق البنك المركزي على الخزينة ليس فقط لتمويل الاستثمارات المعهودة , وإنما كذلك للعجز الميزاني الناتج عن الأزمة ( حقوق الخزينة على المؤسسات الوطنية تجاوزت وبكثير ديونها تجاه البنك المركزي الجزائري ( 1) . ونتج عن تداخل صلاحيات الخزينة مع السلطة النقدية مديونية كبيرة للخزينة تجاه المنظومة المصرفية , حيث ارتفعت هذه المديونية في سنة 1989 الى حوالي 108 مليار دينار كدين تجاه البنك المركزي وحوالي 10 مليار دينار كدين تجاه البنوك التجارية (2) , وهذا يمثل تقريبا 32.5 % من الناتج الداخلي الاجمالي لنفس السنة .

ونتيجة العلاقة غير الطبيعية بين الخزينة العمومية والبنك المركزي الجزائري وما خلفته من مشاكل عديدة , وفي ظل الاصلاحات المتخذة تم تقييد لجوء الخزينة للبنك المركزي وخصوصا لسبب تمويل الاستثمارات والاعتماد بالمقابل على البنوك التجارية , وهو ما يعني سحب تدريجي لمسؤولية الخزينة في تمويل الاستثمارات المخططة المنتجة للمؤسسات الوطنية , كما تم الاعتماد على إصدار الخزينة لسندات التجهيز والمساهمة في السوق النقدي بهدف الحصول على الموارد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ammour Benhalima , le Système bancaire algérien texte et réalité, édition dahleb,1997, p 40
(2) M. C . Ilmane : Transition de l économie algérienne vers une économie de marché et nouveau role de l autorité monétaire dans l élaboration et la conduite de la politique monétaire - Etude n° 1 - Novembre 1990 - pp 19-42
المطلب الثاني : قانون 1988 وتكييف الاصلاح

(1/160)

---

كانت الصدمة النفطية في 1986 كافية لأبراز كل صفات الضعف في نظام التخطيط المرزي , وكانت سنة 1988 بداية لأصلاح الاقتصاد الجزائري المتعثر , وكان مضمون هذا الاصلاح يتمحور
أساسا حول تطوير المؤسسة وجعلها تعمل برشادة اقتصادية وهذا بتوفير مجموعة من القوانين وتحديث القوانين السارية حتى لاتتعارض مع توجهات الاصلاح الجديد للمؤسسة والاقتصاد الوطني .

وبموجب القانون88-01 تحصلت المؤسسات العمومية الاقتصادية على إستقلالية حقيقية كما بين القانون بشكل واضح مفهومي الفائدة والمردودية . ودائما في إطار الاصلاح الاقتصادي للمؤسسة العمومية الاقتصادية أعلن عن مجموعة من المبادئ الغاية منها إدخال المرونة وإعادة تهيئة القواعد المعمول بها في ميدان تنظيم وتشغيل المؤسسة بما في ذلك علاقاتها مع الغير (1) .
ومن خلال القانو ن 88-01 أصبحت المؤسسة العمومية الاقتصادية شخصية معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري (2) الذي يعطيها الصبغة التجارية , كما تم تمييزها عن الهيئات العمومية التي تخضع للقانون العام ومكلفة بتسيير الخدمات العمومية (3) وهي بذلك تتمتع بالأهلية القانونية التامة (4) .

أما بالنسبة للمؤسسات العمومية , أصبحت الدولة غير مسؤولة عن إلتزاماتها وتقتصر مهمتها بالتكفل بالنفقات الناجمة عما تفرضه على ا الاقتصادية , وبالمقابل أصبحت هذه المؤسسات ليست مسؤولة عن التزامات الدولة وبعبارة أخرى هي مطالبة بالتزاماتها على ممتلكاتها . كذلك في إطار هذا القانون , فإن ممتلكات المؤسسة قابلة لاجراءات تحصيلية , كما هو الشأن بالنسبة لشركة تجارية خاصة (5)
وفي نفس الاطار جاء القانون رقم 88-06 المؤرخ في 12-01-1988 المتعلق بنظام البنوك و القرض , حيث جعل المؤسسة المالية هي أيضا مؤسسة عمومية إقتصادية (6) تخضع للقانون المدني والقانون التجاري , وتخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتوازن المحاسبي . بمعنى أن البنك كمؤسسة مالية

(1/161)

---

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمود حميدات , مدخل للتحليل النقدي , ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر1996 , ص .139
(2) , (3) , (4) المواد 03 _ 04 _ 07 على التوالي من القانون 88_01 .
(5) القانون 88-01 المادة الثامنة .
(6) القانون 88-06 المادة الثانية .

يجب عليه أن يتوخى الحذر أثناء نشاطه ويأخذ بمبدأ الربحية والمردودية التي تفرضها القواعد التقليدية لاقتصاد السوق . وفي ظل هذا القانون أصبح بإمكان البنوك والهيئات المالية اللجوء إلى الائتمان المتوسط
الأجل في السوق الداخلية والخارجية (1) . وكلف البنك المركزي بتطبيق أدوات السياسة النقدية بما فيها تحديد الشروط المصرفية , غير أن القصور ظل ملازما , وهذا ما أدى إلى إصلاحات 1990 .
المطلب الثالث : الاصلاحات المصرفية بعد سنة 1990
على الرغم من إصدارقانون( 86-12) والقانون (88-06 ) المعدل والمتتم له , تبين أن الوضع الاقتصادي في الجزائر يحتاج إلى نص قانوني جديد. ولهذا جاء قانون ( 90-10)بتاريخ10 أفريل 1990, ليتبنى التوجهات الجديدة للانتقال إلى إقتصاد السوق وذلك من خلال محاولة تحرير النظام المالي من القيود المفروضة عليه وشمل القانون كل المسائل المتعلقة بالنقد والقرض وجاء بأفكار جديدة حول دور القطاع المصرفي وتنظيمه , وبهذا يوفر تسييرا فعالا ومرنا للنشاطات الاقتصادية , ويقوم قانون النقد والقرض على عدة مبادئ (2) التي بإمكانها أن تترجم الصورة التي سوف يكون عليها هذا النظام في المستقبل ونذكر منها ما يلي :
1. مبادئ قانون النقد والقرض :
جاء قانون النقد والقرض بعدة أفكار جديدة تصب معظمها في إعطاء المنظومة المصرفية مكانتها الحقيقية كمحرك رئيسي للإقتصاد , ومن أهم هذه المبادئ مايلي :
أ - الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية :

(1/162)

---

يتميز النظام الاقتصادي والمالي الجزائري الذي ساد إلى غاية المصادقة والتطبيق الفعلي لقانون النقد والقرض بالغموض والخلط بين الدائرة الحقيقية والدائرة النقدية حيث أن هذه الأخيرة كانت خاضعة كليا للأولى , وبعبارة أخرى كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية , وكان كل الاهتمام
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) القانون 88-06 المادة السابعة .
(2) الطاهر لطرش , تقنيات البنوك ,ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر2001 , ص 196-197 .
ينصب على الكميات المادية فقط ( مستويات الانتاج ) , وقياس فعاليات الاستثمار على هذا الأساس أثبتت نتائجه السلبية خلال الفترات السابقة .
وقد أعتمد قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بين الدائرتين الحقيقية والنقدية , ويعني ذلك أن القرارات النقدية لم تعد تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية المتخذة على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط , بل
أصبحت هذه القرارات تتخذ على أساس الأهداف النقدية التي تتخذها السلطة النقدية إعتمادا على الوضع النقدي السائد وإعتماد مثل هذا المبدأ في قانون النقد والقرض يؤدي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نذكر منها مايلي :
- إستعادة البنك المركزي لمكانته على قمة هرم النظام المصرفي وإستعادة صلاحياته في تطبيق السياسة النقدية .
- التطهير المالي وإعادة الاستقرار النقدي الداخلي .
- توحيد وظيفة الدينار في الاستعمالات الداخلية .
- رد الاعتبار لسعر الفائدة في السياسة النقدية .
- إزالة التمييز في منح القروض بين المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة .
ب - الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة المالية .

(1/163)

---

كانت الخزينة تلجأ غالبا إلى النظام المصرفي لتمويل نفقاتها عن طريق ما يسمى بعملة القرض مما كان يتسبب في إحداث عملة جديدة, هذا الأمر أدى إلى التداخل بين صلاحيات الخزينة وصلاحيات السلطة النقدية , وخلق أيضا تداخلا بين أهدافهما التي لاتكون دوما متجانسة .

وفي إطار القانون الجديد لم تعد الخزينة حرة في اللجوء إلى عملية الاقتراض من البنك المركزي كما كان في السابق ليتم بذلك الفصل بين الدائرتين النقدية والمالية , وأصبح تمويل عجز الخزينة قائم على بعض الشروط .
وقد سمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف التالية :
- إستقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة العمومية .
o تقليص ديون الخزينة تجاه بنك الجزائر والقيام بتسديد الديون السابقة المتراكمة عليها .
o تهيئة المحيط الملائم كي تلعب السياسة النقدية دورها بشكل فعال .
o الحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية .
ج - الفصل بين دائرة الميزانية ودائرة القرض :
لقد تعاظم دورالخزينة العمومية في التمويل غيرالميزاني للاقتصاد الوطني , وخاصة تمويل الاستثمارات المخططة حتى أصبحت لاتتدخل بصفتها كموزع للدخل فقط ولكن أصبحت تتدخل كأكبرمقرض وأكبرمستثمر . وجمعت بفضل هذا السلوك بين دورين أساسين : أداة لضبط الاقتصاد وأداة لتخصيص الموارد المالية (1) وأصبحت في ذات الوقت مالكة القرار الفعلي لنظام التمويل (2) وتم ذلك عبر قناة البنك الجزائري للتنمية الذي يتكفل بتحضير خطة التمويل (3) . مما جعل البنوك في تبعية مطلقة لقرارت السلطة العمومية , وظل القطاع المصرفي يمثل مجرد منطقة عبور للأموال للمؤسسات العمومية (4) ويتضح من كل مارأينا أن هناك غموضا كبيرا على مستوى نظام التمويل فجاء قانون النقد والقرض لحل هذه المشكلة حيث أبعدت الخزينة عن منح القروض للاقتصاد , ليبقى دورها يقتصر على تمويل الاستثمارات العمومية المخططة من طرف الدولة .

(1/164)

---

وبفضل هذا القانون أصبح النظام المصرفي هو المكلف بمنح القروض في إطار مهامه التقلدية ويسمح الفصل بين هذين الدائرتين بلوغ الأهداف التالية :

- إسترجاع البنوك والمؤسسات المالية وظائفها التقليدية وخاصة تلك المتعلقة بمنح الائتمان , بحيث أصبحت تعمل في ظروف تنطوي على عناصر المخاطرة المصرفية .
- تراجع دور الخزينة العمومية في تمويل النشاط الاقتصادي .
- إعتماد الفعالية الاقتصادية للمشاريع عند منح الائتمان وتراجع الهيمنة الادارية في ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1).54 Les cahiers de la réforme, N0_4 ;p
(2) أحمدهني , العملة والنقود , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر 1991 , ص. 143
(3) أحمدهني , العملة والنقود , مرجع سابق ص. 139
(4) أحمدهني , العملة والنقود , مرجع سابق ص. 141-142
د_ إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة :
يجب التذكير أن قانون النقد والقرض جاء ليلغي التعدد في مراكز السلطة النقدية , وقد وضع هذه السلطة في الدائرة النقدية المتمثلة في هيئة جديدة أسماها "مجلس النقد والقرض " . على إعتبار أن في السابق كانت هيئات عمومية عديدة تحاول إحتكار هذه السلطة , فوزارة المالية كانت تتحرك على إعتبار أنها هي السلطة النقدية , وكذلك الخزينة كانت تمارس ضغوط على البنك المركزي بما لديها من نفوذ في أوساط أصحاب القرار لتمويل عجزها , والبنك المركزي كان يمثل السلطة النقدية لاحتكار إمتياز إصدار النقود .
ه - وضع نظام مصرفي على مستويين :

(1/165)

---

جاء قانون النقد والقرض ليؤكد مبدأ إقامة نظام مصرفي على مستويين . بمعنىالفصل بين مفهوم البنك المركزي كملجأ أخير للاقراض وبين مهام البنوك الأخرى كمؤسسات تقوم بتعبئة المدخرات ومنح الائتمان وتعمل في ظروف تنطوي على عناصر المخاطرة البنكية . وبموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي يمثل فعلا بنك البنوك يراقب نشاطاتها ويتابع عملياتها , كما أصبح بإمكانه أن يوظف مركزه كملجأ أخير للاقراض في التأثير على سيولة الاقتصاد حسب ما يقتضيه الوضع النقدي . وبفضل المكانة التي يحتلها البنك المركزي في سلم النظام المصرفي يستطيع أن يحدد القواعد العامة للنشاط المصرفي وتحديد معايير هذا النشاط في إتجاه خدمة أهدافه النقدية وتحكمه في السياسة النقدية . وبذلك فإصدار النقود لم يعد ناتج عن قرار الوحدات الاقتصادية غير المصرفية وحدها , وإنما هو قرار ناتج عن عملية تعاقدية بين هذه والجهاز البنكي .
2 . أهداف قانون النقد والقرض :
في إطار المبادئ العامة التي رأيناها يطمح قانون النقد والقرض إلى تحقيق الأهداف التالية :
أ - وضع حد نهائي للتدخل الاداري في القطاع المصرفي :
في إقتصاد يعتمد على التخطيط المركزي مثل الاقتصاد الجزائري تحاول الدولة أن تصخر إمكاناتها ووسائلها المالية بما يتماشى وسياستها الاقتصادية , فكان تخصيص وتوزيع الموارد المالية المتاحة يتم
وفق إجراءات إدارية دون أن يخضع لاعتبارات القيمة . وقد أدى هذا إلى توليد نوع من تراكم الاختلالات المالية الكلية والتي من أكبر مظاهرها إتساع سيولة الاقتصاد وإرتفاع وتيرة تضخم الأسعار وتدهور قيمة العملة الوطنية . (1)

ب - رد الاعتبار للبنك المركزي :

(1/166)

---

إن نظام التمويل المعتمد قبل الاصلاحات الذي يتبع أسلوبا مركزيا في تخصيص الموارد جعل من البنك المركزي الجزائري قاعدة خلفية لامداد الخزينة بالنقود لتمويل الاستثمارات المسجلة في الخطة مما تسبب في فقدانه لدوره كمركزا فعليا لإحداث العملة والقرض وعدم تمكنه من الاشراف الحقيقي على إدارة السياسة النقدية وتسيير نظام التمويل . وفي ظل هذه الأوضاع لم يكن بمقدور البنك المركزي أن يلعب دورا حاسما في ضبط الأمور لأنه لا يملك الوسائل القانونية لذلك , فكان واجبا أن يعاد الاعتبار للبنك المركزي من خلال قانون النقد والقرض لتسيير وتوجيه السياسة النقدية داخل المنظومة الكلية للسياسة الاقتصادية من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية . وفعلا بمجئ هذا القانون أسترد البنك المركزي دوره كمركز لنظام التمويل بعدما كانت الخزينة تقوم بهذا الدور مما سهل في بلورة الاتجاه الجديد لدور نظام التمويل ومستقبله . وإلى جانب المهام التقليدية التي يتكفل بها البنك كمعهد للاصدار بإنفراده بحق إصدار العملة , وكبنك للبنوك من خلال علاقاته مع البنوك التجارية , وكبنك للحكومة من خلال علاقته مع الخزينة , أصبح يؤدي دورا أساسيا في الدفاع عن قيمة النقود خارجيا وذلك بالعمل على إستقرا ر سعر الصرف . وطبعا هذه المهمة تستدعي منه أن يكون يتحكم بصفة تامة ومستقلة في تسيير وإدارة السوق والسياسة النقديتين .
ج - تشجيع الاستثمار الأجنبي :
إن قانون النقد والقرض يتيح للأجانب تحويل أموالهم إلى الجزائر لتمويل كل الأنشطة الاقتصادية غير مخصصة للدولة أو مؤسساتها أو لأي شخص معنوي مشار إليه بصراحة بموجب نص قانوني وتشير المادة 183 من قانون النقد والقرض إلى أن مجلس النقد والقرض يحدد بموجب نظام يصدره كيفية إتمام هذه التمويلات مع الأخذ بعين الاعتبار حاجات الاقتصاد الوطني في مجال :
- خلق فرص عمالة وترقية الشغل
- تحسين مستوى الاطارات والمستخدمين الجزائريين

(1/167)

---

- الاستغلال الأمثل لبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والعلامات المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية .
- تطوير الأساليب التكنولوجية للاستغلال الأمثل لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
ورخص القانون ولأول مرة للأجانب الذين أتيحت لهم الفرصة للاستثمار في الجزائر بنقل أموالهم إلى الخارج بالعملة الصعبة على أن تكون ذات علاقة بالتمويل المنصوص عليه في المادة 183 من القانون, وتتمتع بالضمانات الملحوظة في الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الجزائر (1)

إن السلطة العمومية , وعن طريق مجلس النقد والقرض تمتلك كل الصلاحيات للحكم على مدى تطابق كل تحويل يسري طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة بمقتضى المادة 183 قبل القيام بأي نشاط لأي إستثمار (2) .

وكذلك من أجل تفعيل نشاط رجال الأعمال الجزائريين في الخارج سمح القانون للمقيمين بتحويل أموالهم إلى الخارج لتأمين تمويل نشاطات خارجية متممة لنشاطاتهم بالسلع والخدمات في الجزائر (3) . أما من أجل التحكم في مخاطر الصرف ينص القانون على منع تعدد سعر صرف الدينار (4) .

د - التطهير المالي للمؤسسات العمومية :
لقد ساهم نظام التمويل السابق من خلال المنح الآلي للقروض دون مرعاة الفعالية والخطر الى ارتفاع مديونية مؤسسات القطاع العام . مما تسبب في اختلالات نقدية عميقة على مستوى الاقتصاد الوطني وخاصة بعدما أصبحت هذه المؤسسات غير قادرة على الالتزام بتسديد ديونها تجاه البنوك وأصبحت هذه العملية تهدد استقرار ووجود البنوك نفسها . ولكي تؤدي المؤسسة دورها في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قانون النقد والقرض 90-10 المادة 184 .
(2) قانون النقد والقرض 90-10 المادة رقم 185 .
(3) قانون النقد والقرض 90-10 المادة 187 .
(4) قانون النقد والقرض 90-
10 المادة رقم 189 .

(1/168)

---

ظل محيط اقتصادي جديد يتميز بالمنافسة ويخضع الى قواعد السوق يجب أن تكون سليمة من الناحية المالية .

وفي هذا الاطار تبنى القانون آليات جديدة لتطهير مديونية المؤسسات بمنح الخزينة العمومية دورا أساسيا في شراء جزء من ديون المؤسسات بغية تطهير وضعها المالي (1) وتصبح الخزينة هي الجهة المدينة للبنوك بالمبالغ التي تكفلت بشرائها , ولكن يجب أن لا يتحمل دافع الضرائب والبنك المركزي عبئ هذه الديون (2). وفي هذا الاطار يرخص القانون للخزينة بإصدار سندات لتمويل التنازل عن الديون باستحققات لاتتعدى العشر سنوات (3) . ويجب أن تسدد التسبيقات الممنوحة من طرف البنك المركزي إلى الخزينة العمومية إلى يوم إصدار هذا القانون في أجل خمسة عشر سنة (4) .

أما على المستوى الفعلي فإن برنامج التعديل الهيكلي تدعم إبتداءا من 1995 بنصوص قانونية هدفها إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وتطهير البنوك التجارية . فعلى مستوى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية قام الهولدينغ العمومي الوطني بتنفيذ برنامج قيادي يعرف ببرنامج بنوك – مؤسسات , وتم ذلك بمساعدة من الخزينة , البنك المركزي , والبنوك التجارية .
وميز هذا المخطط بين نوعين من المؤسسات العمومية الاقتصادية , القابلة للاستمرار وغير القابلة . والأولى تم دعمها بقروض متوسطة الاجل من خلال السحب على المكشوف , أما الثانية فتم حلها وتصفيتها وحسب صندوق النقد الدولي فحوالي 76 مؤسسة 64 وحدة إنتاجية مستها العملية , ونتج عن ذلك حوالي أربعة مائة الف بطال عن العمل .
أما على المستوى المالي , فغن التكلفة المقدرة من طرف وزارة المالية بلغت مئات الملايير :
_412 مليار دينار من أجل التطهير
_ 270 مليار دينار متعلقة بالبرنامج بنوك – مؤسسات
_ 27 مليار دينار خاصة بالنفقات الاجتماعية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قانون النقد والقرض 90-10 المادة رقم 211 .
(

(1/169)

---

2) Ammour BEN HALIMA / le Système bancaire algérien texte et réalité, op ,cit
(3) قانون النقد والقرض 90-10 المادة رقم 211 .
(4) قانون النقد والقرض 90-10 المادة رقم 213

كل هذا الانفاق لم ينعش القطاع العام بل على العكس أدى الى تفكيك الاقتصاد وتبديد الثروة الوطنية وتم الاستغناء عن الكثير من الاطارات المسيرة . ويبقى أداء المؤسسات العمومية بعيدا عن كل معايير ومبادئ التسيير الفعال والهادف لتحقيق الربحية والمردودية و إذ نجد أن الاصلاحات التي تمت لحد الآن ولم تتعدى حدود محاولة التخفيض من التكاليف , دون التفكير والاهتمام بنوعية المنتوج , كيفية تسويقه المنافسة ...إلخ (1) .

ه - توحيد وظيفة العملة في الاستعمالات المحلية :
إن ضعف الأداء للاقتصاد الجزائري كان كافيا ليسبب تقسيم هذا الاقتصاد إلى مستويات مختلفة (إقتصاد طبيعي , إقتصاد غير شكلي , إقتصاد رسمي .... ) وكل مستوى من هذه المستويات يقابله دينار ملائم : أي أن العملة الوطنية لم تكن تؤدي نفس الوظيفة بالنسبة لكل مستويات الاقتصاد المذكورة حيث أن وظيفة الدينار لدى قطاع العائلات تختلف عن وظيفته لدى قطاع الأعمال (المؤسسات العامة ) (2) .

ولذلك فالعملة الوطنية كان دورها ثانويا في تنظيم الاقتصاد . حيث كانت فقط مجرد وسيلة من وسائل الرقابة المركزية في منح الائتمان (توزيع القروض )هذا من جهة وتنفيذ مشاريع المؤسسات العمومية من جهة ثانية في حين أنها كانت تلعب بالنسبة للمؤسسات الخاصة والعائلات دور مخزن للقيمة ( أي أنه يحمل قوة شرائية ) . وقد أدى هذا الدور غير الموحد للعملة إلى عدم تماسك القناة

(1/170)

---

النقدية بين المؤسسات والعائلات الى الدرجة التي تحافظ على التطور المتوازن للعمليات النقدية والمالية (3). حيث أن المؤشر الأساسي على هذا التطور غير المتوازن للعمليات النقدية هو تطور الودائع الادخارية للعائلات والزيادة المتواضعة للادخار المؤسس للمؤسسات العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) SALAAH. Mouhoubi , L algerie à l épreuve des réformes économiques, OPU, Alger, 1998 , p . 53
(2) H.N.A. Roustoumi Le pouvoir d achat du dinar-les cahiers de la réforme n5 p. 13 de (3) LAKSACI . le dinar algerien , unité de compte versus pouvoir d achat. Cahiers de la réforme n-5 p. 42

أمام هذه الوضعية التي عرقلت كثيرا الأداء السليم للاقتصاد الوطني أصبح حتميا توحيد وظيفة الدينار في الاستعمال الداخلي وذلك من خلال (1) :
_ منحه دور فعلي كأداة للحساب وقياس القيم بناءا على العلاقات الحقيقية في الاقتصاد الوطني . أي ترك النظرة إلى البرامج الموضوعة على أساس مؤشرات ذات بعد وحيد وهو البعد الكمي . حيث أن ترك هذه النظرة على مستوى المؤسسات من شأنه أن يعطي للدينار نفس المفهوم ونفس الوظيفة .
- من خلال جعله أداة لتخزين القيم أو جعله يمثل قوة شرائية واحدة في جميع مستويات الاقتصاد الوطني . وفي هذه الحالة يصبح الدينار يمثل بالنسبة للمؤسسات العمومية كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الخاصة والعائلات دورا فعالا في تخطيط النفقات وإتخاذ القرارات بشأن العمليات الجارية والرأسمالية من جهة والعمليات المالية من جهة ثانية : أي أنه وسيلة تسمح بالقيام بالاختيار بين الاستعمالات المختلفة .
و- إحكام سيطرة البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي :

(1/171)

---

جاء قانون النقد والقرض ليعزز سيطرة البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي وذلك لضمان تحكمه في تنفيذ السياسة النقدية وتغييرها بشكل فعال ، إذ أن عدم إستجابة البنوك لتوجهات البنك المركزي يعني بالتأكيد عدم تحقيق الأهداف المحددة من طرف الدولة . وفي نفس الاطار جاء القانون ليكرس إختيار بقاء لجنة الرقابة المصرفية التي أنشئت بموجب قانون 1986 المتعلق بنظام البنوك . والمادة 143 من القانون تنص على مايلي : "تنشألجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة "وبين القانون صلاحيات هذه اللجنة وموقعها في النظام المصرفي وشكل العلاقة الموجودة بينها وبين بنك الجزائر والبنوك والمؤسسات المالية وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطاهر لطرش , محاولة تعريف سياسة نقدية عند الانتقال إلى إقتصاد السوق , رسالة ماجستير (المدرسة العليا للتجارة – الجزائر 1993 ) , ص . 138
(2) أنظر المادة 144 من قانون النقد والقرض 90-10 .
ويعتبر القانون مخالفة أحد البنوك لقرارات مجلس النقد والقرض من بين الأسباب التي تؤدي إلى المنع من ممارسة بعض الأعمال وغيرذلك من تقييد في ممارسة النشاط أو إلغاء الترخيص بمزاولة العمل (1) .
ويمكن للجنة المصرفية أن تمنع أو تنهي خدمات واحد أو أكثر من المشرفين على المؤسسة المعنية بممارسة صلاحياته لمدة معينة مع تعيين مدير مؤقت . ويمكن للجنة المصرفية أن تقضي إما بدلا عن هذه
العقوبات التأديبية وإما إضافة لها بعقوبة مالية لا يجوز أن تتعدى الرأس المال الأدنى المفروض أن يتوفر لدى المؤسسة المعنية وتقوم الخزينة بتحصيل هذه المبالغ التي تدخل في ميزانية الدولة بإيرادات غير عادية . وبالتالي يمكن القول أنه تنوعت العقوبات التي بإمكان البنك المركزي أن يفرضها في حالة مخالفة أحكام

(1/172)

---

هذا القانون أوقرارات مجلس النقد والقرض وأصبحت تندرج من توجيه التنبيه واللوم إلى الحرمان من بعض التسهيلات الائتمانية , ثم المنع من القيام ببعض العمليات ثم إلغاء الترخيص بممارسة النشاط ,أي أن العقوبة تتحول من عقوبة بسيطة مرتكبة من طرف واحد أو أكثر من المشرفين على المؤسسة إلى عقوبة فادحة تمس المؤسسة نفسها .
ز- تنظيم عملية الائتمان بالشكل الذي يحافظ على أموال البنوك ويضمن ألا يقدم الائتمان إلا للزبائن الذين يستحقونه :
يجبر قانون النقد والقرض البنوك والمؤسسات المالية على إحترام ضوابط التسيير الفعال بهدف ضمان توازنها المالي والمحافظة على أموال الغير . وفي هذا الاطار شدد مجلس النقد والقرض بأن تلتزم البنوك بالقواعد والأعراف المصرفية المستقرة في مجال منح الائتمان وخاصة مراعاة إرتباط قرارات منح التسهيلات الائتمانية بأغراض معينة , وأن يتم متابعة إستخدام هذا الائتمان في حدود هذه
الأغراض . وألزم القانون بذلك كافة البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل داخل التراب الوطني بالانخراط في مركز المخاطر للبنك المركزي وإحترام قواعد أدائه . كما يفرض عليها تقديم تصريح خاص بكل القروض الممنوحة إلى العملاء سواء كانوا أشخاصا طبيعين أم معنويين
ويبلغ البنك المركزي جميع الهيئات المالية المعلومات الخاصة بالزبائن ولايمكن لها أن تمنح قروضا مصرحا بها لدى مركز المخاطر إلى زبون جديد إلا بعد إستشارته مسبقا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر المادة 156 من قانون النقد والقرض 90-10 .
ح- دعم الثقة في البنوك لتعبئة المدخرات :
نظرا لأن نشاط البنوك قائم أصلا على دعم ثقة المودعين بها , وضع البنك المركزي قواعد ومعاييروالمعاييرالمقصودة هنا تلك الواردة في المادة 92 من قانون النقد والقرض وهي :
- النسب بين الأموال الخاصة والتعهدات
- نسب السيولة
- النسب بين الأموال الخاصة والتسهيلات الممنوحة لكل مدين

(1/173)

---

- النسب بين الودائع والتوظيفات
- إستعمال الأموال الخاصة
- توظيفات الخزينة والمخاطر بشكل عام
وألزم البنوك والمؤسسات المالية باحترامها بشكل دائم بهدف ضمان سيولتها وقدرتها المالية إتجاه الغير
ولاسيما إتجاه المودعين وكذ ضمان توازنها المالي . وكذلك لضمان الودائع المصرفية أوجبت المادة 170 من قانون النقد والقرض على البنوك أن تكتتب برأسمال شركة مساهمة ويخول البنك المركزي الاضطلاع بدور المؤسس الوحيد لهذه الشركة . فضلا عن الأسهم التي يحوزها ويلزم كل بنك بدفع منحة ضمان سنوية قدرها إثنين بالمئة على الأكثر من مبلغ ودائعه بالعملة الوطنية .

وفي إطارتدعيم الثقة في البنوك أجبر القانون البنوك وفق المادة 169 بالاحتفاظ بسرية حسابات الزبائن أمام أي جهة إلا إذا صدر حكم قضائي يسمح بالاطلاع . كذلك جاء الأمر 03-11 بأشياء جديدة منها إنشاء صندوق لضمان الودائع (1) , وتم ضبط آليات عمله من خلال النظام رقم 04-03 الصادر بتاريخ 04 مارس 2004 عن بنك الجزائر . وصرف النظر عن وضعية فتح إجراء للتسوية القضائية أوالافلاس , يعود للجنة المصرفية حالة عدم الدفع من قبل المصرف عندما يعجز هذا الاخير عن تسديد الودائع المستحقة الدفع والمتعلقة بصعوبة الوضع المالي (2)
وقد سمح هذا الوضع الجديد بتوفير ظروف أكيدة لتحسن مستوى أداء البنوك فيما يخص تعبئة الموارد المالية وتوزيعها وبالخصوص لدى البنوك العمومية واستطاع أن يحد من ظاهرة التسر النقدي خارج النظام المصرفي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 118 من الأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض
(2) النظام رقم 04-03 المؤرخ في 04/03/2004 .

ملخص الفصل الرابع :

(1/174)

---

تناول الباحث في هذا الفصل أهمية الاصلاح المالي واعتبارها من أهم جوانب الاصلاح الاقتصادي , حيث تقوم الدولة بتحرير النظام المالي من القيود المفروضة عليه , وذلك من خلال تحرير الفائدة وحرية توجيه الائتمان المصرفي للبنوك , مع إعطاء حرية الدخول للعمل المصرفي للبنوك الخاصة والأجنبية . كما أن من أهم جوانب الاصلاح المالي تحويل ملكية البنوك العامة الى القطاع الخاص سعيا وراء تحقيق مكاسب إدارة القطاع الخاص الأكثر مرونة في إدارة العمل المصرفي .

ويرتبط نجاح الاصلاح المالي بتوافق تحقيقه متزامنا مع الاصلاح الاقتصادي الكلي , وذلك لأن تأخير الاصلاح المالي الى مابعد إتمام مرحلة كبيرة من الاصلاح الاقتصادي , من شأنه أن يؤدي إلى استمرار تشوه تخصيص الموارد في المجتمع , ومن ثم عرقلة نجاحات الاصلاح الاقتصادي .

كما يرتبط نجاح الاصلاح المالي بإتمام خوصصة البنوك القطاع العام , وتحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص متزامنا مع التقدم في جوانب الاصلاح المالي الاخرى , من تحرير أسعار الفائدة وحرية توجيه الائتمان والسماح للبنوك الخاصة والأجنبية بمنافسة البنوك الحكومية .

ويلاحظ أيضا أنه مع نهاية الثمانينات ونتيجة للتحولات الاقتصادية العالمية , كان لزاما على السلطات الاقتصادية في الجزائر أن تساير هذه التحولات , وهو ما أثر على القطاع المصرفي بداية من استقلالية المؤسسات العمومية , وإلغاء مبدأ التخصص , وفتح المجال أمام البنوك الخاصة , ومنح البنوك استقلالية أخذ قرار التمويل , ومنح الاستقلالية اللازمة للبنك المركزي الجزائري ...إلخ .

الباب الثالث :
آثارالاصلاحات المصرفية على
تعبئة المدخرات في الجزائر

الفصل الخامس : السلوك الادخاري في الاقتصاد الجزائري
الفصل السادس : تقييم دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات

الباب الثالث :
آثار الاصلاحات المصرفية على تعبئة
المدخرات في الجزائر

(1/175)

---

ويشمل الباب الثالث من الرسالة تقييم اثر اصلاحات النظام المصرفي الجزائري على تعبئة المدخرات , ويشتمل على فصلين الخامس والسادس , حيث يناقش الفصل الخامس السلوك الادخاري في الاقتصاد الجزائري مستعرضا أهمية المدخرات في عملية التنمية الاقتصادية ومصادرها القطاعية .

في حين ناقش الفصل السادس تقييم دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات خلال فترة الانفتاح الاقتصادي من خلال استعراضه لسياسات النظام المصرفي في تعبئة المدخرات متطرقا الى أشكال الأوعية الادخارية المطروحة من قبله خلال الفترة 1986 _2001 , وكذلك من خلال استعراضه لعدد من المعايير التحليلية , وكان الغرض من هذا الفصل هو الاجابة على تساؤل هام يدور حوله محور البحث وهو هل أدى النظام المصرفي الجزائري دورا هاما في تعبئة المدخرات ؟

الفصل الخامس

السلوك الادخاري في الاقتصاد الجزائري
بعد عرض وتحليل إتجاهات التطور في شكل المؤسسات المصرفية في الجزائر والسياسة التي تعمل في ظلها تلك المؤسسات خلال فترة الاصلاح وأهميتها في إحداث الاستقرار الاقتصادي والنقدي , يتناول هذا الفصل أهمية المدخرات المحلية في التنمية الاقتصادية وأسس تعبئتها وأنواع المدخرات ومصادرها القطاعية , والمؤسسات المسؤلة عن تعبئة تلك المدخرات .

المبحث الأول : مكان و أهمية المدخرات في التنمية الاقتصادية :

(1/176)

---

وبينما يشير مفهوم النمو الاقتصادي الى حدوث زيادة مستمرة في الدخل الوطني الحقيقي لدولة ما وفي متوسط نصيب الفرد منه مع مرور الزمن , إلا أن مفهوم التنمية يشير الى معنى أوسع مما يتضمنه مفهوم النمو الاقتصادي , فمهوم التنمية الاقتصادية لا يقتصر فقط على حدوث زيادة مستمرة في الدخل الوطني الحقيقي وفي متوسط نصيب الفرد في المجتمع , بل يتضمن إلى جانب ذلك حدوث تغيير جذري في هيكل الانتاج وفي البنيان الاقتصادي للمجتمع . أي إحداث تغيير في الأهمية النسبية لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني , وتطوير وسائل وطرق الانتاج المستخدمة (1) .

ومن المعروف أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتوقف بشكل رئيسي على مدى قدرة الاقتصاد الوطني من توفير الموارد المالية الكافية والضرورية في الوقت المناسب وبالمقدار الملائم لتمويل الاستثمار بشكل دائم ومستمر , ومن شأن عدم كفاية المدخرات اللازمة لتنفيذ البرامج الاستثمارية المستهدفة أن يخلق مايسمى بفجوة الموارد , وتتسع هذه الفجوة كلما زاد حجم الاستثمار المحلي .
وقد دلت التجارب الاقتصادية في كثير من نماذج التنمية أنه لسد جزء من الثغرة القائمة بين المدخرات الوطنية المتاحة وبين حجم الاستثمارت المطلوبة يلجأ الاقتصاد يون الى عدة خيارات للمفاضلة , منها القبول بمعدل متدني للتنمية أو أن تعمل – وهو ما يقع عادة – على تعبئة مختلف مصادر التمويل التي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) محمد عبد العزيز عجيمية , التنمية الاقتصادية والاجتماعية ( الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة ) , 1995 , ص 77 .

(1/177)

---

التي يمكن توفرها محليا عن طريق تعبئة مدخرات مختلف القطاعات الوطنية والاصدار النقدي والدين العام الداخلي , أو خارجية تتمثل في الموارد الأجنبية التي تنساب إلى البلاد في شكل قروض ومنح أو إستثمار أجنبي مباشر . ويشير وليد عبد الرحمن صديق أن هناك الكثير من الدراسات الاقتصادية أظهرت هناك علاقة سلبية بين تدفق رأس المال الأجنبي ( القروض الخارجية ) والمدخرات المحلية , وقد سميت في بعض الدراسات بعملية إسترخاء الادخار (1 ) .
تضطر الدول إلى اللجوء إلى وسائل التمويل الخارجي عندما تكون مدخراتها الوطنية غير قادرة على تغطية الاستثمارات حجما ونوعا رغم الاثار القاسية التي تنجم عنها والتي مازال الكثير من الدول تعاني منها لحد الأن , والمعروف أن في غالبية الاقتصاديات الرغبة تتجه نحو دعم المصدر الوطني مع التركيز على أهمية المدخرات في ذلك , والحد من اللجوء إلى المصادر الأخرى , لأن الادخارالوطني يضمن نمو إقتصادي يكون مصحوب باستقرار في الأسعار , في حين اللجوء إلى التمويل بالاصدار النقدي يحمل معه الكثير من المخاطر التي يمكنها أن تهدد الاستقرار الاقتصادي .

وفي هذا الصدد فان الكثير من الدراسات تبرز , أنه عندما يكون هناك نقص في المدخرات الوطنية فإن سياسة التمويل بالعجز من خلال طبع عملة جديدة هي البديل الأكثر إستخداما لتمويل التنمية ولكن يجب استخدامها بحذر وشروط بحيث يكون التضخم في الحدود المقبولة , ويأتي هذا التأكيد من أن " تجنب التضخم في حالة قصور المدخرات إنما يعني الركود الاقتصادي . " ( 2 )
كما أن معظم الدول أدركت الدور الذي يلعبه رأس المال الأجنبي في إحداث وترسيخ ظاهرة التخلف الاقتصادي والاجتماعي بسبب ما فرضه من نوع من التخصص في تقسيم العمل الدولي وإلى
تفجير مايسمى بأزمة الديون الخارجية ومانتج عنها من آثار إقتصادية واجتماعية وسياسية ( 3 ) عانت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(

(1/178)

---

1 ) وليد عبد الرحمن صديق , الادخار الاجباري ودوره في تمويل التنمية الاقتصادية في البلدان المتخلفة ( رسالة دكتوراه غير منشورة . مكتبة كلية الحقوق , جامعة القاهرة 1982) , ص 128-130 .
(2 ) د/ أحمد سعيد دويدار , " نحو الاعتماد على الذات في تمويل التنمية الاقتصادية " , تقرير مقدم للمؤتمر العلمي السنوي السادس للاقتصاديين المصريين , القاهرة 26-28 مارس 1981 , الذي عقد في الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع ( القاهرة : دار المستقبل العربي 1984 ) , ص 74 .
( 3 ) د/ رمزي زكي , " التمويل الخارجي والاعتماد على الذات " تقرير مقدم للمؤتمر العلمي السنوي السادس للاقتصاديين المصريين , المرجع السابق مباشرة , ص 18 .
منها ولاتزال الكثير من الدول , ومنها كذلك النزعة المحافظة التي ظهرت في البلدان الصناعية والتي توحي بأنه من اللازم على الكثير من الاقتصاديات خصوصا النامية منها أن تعتمد بدرجة أكبر في المستقبل على مواردها المحلية في تمويل إستثماراتها . (1 )
وبذلك أصبحت الدول تراهن على المدخرات الوطنية لإحداث التنمية وتؤكد على دورها كوسيلة إقتصادية لتأجيل الاستهلاك وتفادي الضغوط التضخمية , وضمان الاستقرار الاقتصادي . وانصبت الدراسات الاقتصادية حول كيفية زيادة المدخرات الوطنية والبحث عن كيفية توجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الأكثرحاجة لها .
وإنطلاقا من الأهمية البارزة التي تحتلها المدخرات الوطنية في تحقيق النمو الاقتصادي , يتضح مدى أهمية إلتزام الدولة بسياسة إدخارية سليمة وهذا كذلك مرهون بتوفير هيكل مالي سليم وفلسفة مصرفية واضحة ذات فاعلية في جذب الأموال الطليقة في الاقتصاد وتوجيهها بشكل ائتمانات وفقا لحاجات الاقتصاد .
المبحث الثاني : التعريف بالادخار وأنواعه :

(1/179)

---

تجمع الدراسات والأبحاث الاقتصادية على أن غالبية الأفراد الطبيعيين والاعتباريين يقومون بعد حد معين من الدخل بعدم إنفاقه على الاستهلاك أي يقومون بإنفاق جزء وإستبعاد جزء أخر لاينفقونه وهو ما يعرف بالادخار . أي أن الادخارهو ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على السلع الاستهلاكية
والخدمات ولايخصص للاكتناز الذي يعد فائضا في الدخل يتم الاحتفاظ به بعيدا عن الاستهلاك و والاستثمار إما في صورة نقود سائلة أو ماشابه ذلك من أصول أخرى على درجة كبيرة من السيولة
السيولة ( 2 ) وبعبارة أخرى هو الفرق بين الدخل والانفاق الجاري (3 ) كما يراه البعض بأنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) Using Fiscal Measure Mario I. Blejer and Adrienne Cheasty, To Stimulate Savings in Developing Countries , Finance and Development ( Vol.23, No .2, June1986) , p . 16 .
( 2 ) وليد عبد الرحمن صديق , الادخار الاجباري ودوره في تمويل التنمية الاقتصادية في البلدان المتخلفة , مرجع سبق ذكره , جامعة القاهرة . ص 09 .
( 3 ) د/ علي لطفي , د . إيهاب نديم , مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي , مكتبة عين شمس 1996 القاهرة ص 197 .
إحجام عن الانفاق(1) . والادخار ميزة فطرية في حياة البشر منذ بدأ الخليقة , دفعتهم إليها طبيعة الحياة وظروفها وتقلباتها ومسؤلياتها , وجاءت الشرائع السماوية بتعاليمها تحث على هذه الفضيلة وترسي جذورها في نفوسهم من خلال الدعوة الى الاعتدال والاقتصاد في الانفاق (2) ‍.
وباعتبار أن الادخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستخدم في الاستهلاك فقد ترتب على ذلك نتيجتان هامتان , فمن ناحية تعتبر العوامل التي تحدد حجم الاستهلاك هي ذاتها التي تحدد حجم الادخار ومن ناحية أخرى لايتصور زيادة المدخرات , مع افتراض ثبات الدخل , الا بانخفاض الاستهلاك .

(1/180)

---

وتقتضي الضرورة التمييز بين نوعين من الدخل المجنب عن الاستهلاك أي بين مايعتبر ادخار بالمعنى الاقتصادي وهو فائض الدخل الموجه نحو الاستثمار , وذلك الفائض الذي يتم الاحتفاظ به بعيدا عن الاستهلاك والاستثمار اما في صورة نقود سائلة أو ماشابه ذلك من أصول أخرى على درجة كبيرة من السيولة وهو مايعرف بالاكتناز .

وإذا أخذنا صفة التكوين للادخار كأساس في الدراسة والتحليل يمكن التمييز من جهة بين المدخرات الاختيارية وهو ذلك الجزء من دخول الأفراد الذي يتحقق بمحض إرادتهم , ومن جهة ثانية المدخرات الاجبارية التي تنشأ خلافا لإرادتهم بإقتطاع جزء من دخولهم بصفة إجبارية لحساب الدولة .
المبحث الثالث : تحليل المدخرات الوطنية :

المطلب الاول : المصادر القطاعية للادخار :
يقصد بالمصادر القطاعية تلك القطاعات التي بإمكانها توليد الادخار من خلال ممارسة نشاطها
اليومي , وفي هذا الاطار يقسم الاقتصاد إلى ثلاثة قطاعات إدخارية ( 3) هي القطاع الحكومي الذي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) D.P.Whiting , Mastering Banking ( HongKong : Macmillan Education Ltd ., 1985 ) , p. 77.
(2) أحمد أمين فؤاد , الادخار وشهادات الاستثمار القاهرة , البنك المركزي المصري , معهد الدراسات المصرفية , 1965 , ص . 4
(3) Saving For Development ,United Nation ,Department of Intertional Economic And Social Affairs , Report of the international Symposium onthe Mobilization of personal saving in Developing Countries , Kingston , Jamaica, 4 9 February, 1980 ( U. N . ; New York : 1981 ) , P. 5 .

(1/181)

---

تتكون مدخراته من الفرق بين الايرادات والنفقات الجارية , وقطاع الأعمال ( العام والخاص ) الذي تسمى مدخراته عادة بالمدخرات المنظمة لكونها تحصل نتيجة لقرارات إدارية ( 1 ) وتتمثل هذه المدخرات عادة بالأرباح غير الموزعة والمبالغ المستقطعة من الدخل والاحتياطات , والقطاع العائلي الذي تتكون مدخراته من جزء من الدخل الذي لم ينفق على الاستهلاك .
يميز رجال الاقتصاد بين الادخار المتحقق والادخار الممكن تحقيقه , حيث يتمثل الاول في الادخار المتحقق فعليا في حين يتمثل الثاني في الفرق بين الناتج الوطني الذي يمكن انتاجه في ظروف اقتصادية وفنية معينة باستخدام الموارد الانتاجية المتاحة للاستخدام وبين مايمكن أن يعد استهلاكا ضروريا ورشيدا (2) .

وللعلم فقد تحكمت المعلومات والبيانات الاحصائية في استعراض مدخرات الاقتصاد الجزائري , ولابد من الاشارة إلى إختلاف الطرق الاقتصادية في حسابه , ويعود سبب ذلك إلى إختلاف تحديد الدخل الذي ينشأ منه الادخار , وباختصار فإن الصيغة المستعملة في البحث لايجاد قيمة الادخار الوطني للاقتصاد الجزائري هي :
الادخار الوطني الصافي = الدخل النقدي الوطني المتاح – الانفاق الاستهلاكي الكلي .
المطلب الثاني : تحليل مدخرات الاقتصاد الوطني :
تباينت قدرة الاقتصاد الجزائري في توليد المدخرات الوطنية الصافية خلال الفترة 1986-2001 ويستعرض الجدول (5/1 ) صورة هذا الإختلاف ويظهر منه أن سنة 1988 إتسمت بتراجع حجم
المدخرات الوطنية الصافية حيث انخفضت من 62317.7 مليار دينار عام 1987 إلى 55115.0 مليون دينار سنة 1988 , وقد تغيرت الصورة بعد ذلك حيث أصبحت مدخرات الاقتصاد الوطني في تزايد مستمر إنطلاقا من 1989 حيث إرتفعت من 88669.3 مليون دينار جزائري إلى 290745.0 مليون دينار عام 1992 , تراجع الادخار بعدها إلى 236784.1مليون دينار عام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((

(1/182)

---

1) د/ رمزي شكري , " الادخار في البلاد المتخلفة إقتصاديا , دراسة تحليلية ," معهد التخطيط الوطني , مذكرة رقم 457 ,( القاهرة : جويلية 1964 ) , ص . 53
(2 )د/ رمزي زكي , : التمويل الخارجي والاعتماد على الذات , القضايا الجوهرية والدروس المستقاة , مرجع سبق ذكره , ص 19-20
جدول رقم (5/1 ) :
حساب الإدخار الوطني للإقتصاد الجزائري .
الوحدة : مليون دج
السنة ... الدخل النقدي الوطني الجاهز ... ا الاستهلاك الكلي ... إستهلاك القطاع العائلي ... استهلاك القطاع العام ... الادخار الوطني الصافي
1986 ... 261707.1 ... 209304.9 ... 156413.6 ... 52891.3 ... 52402.2
1987 ... 275195.4 ... 212877.7 ... 154881.8 ... 57995.9 ... 62317.7
1988 ... 334347.6 ... 279232.6 ... 214094.0 ... 65138.6 ... 55115.0
1989 ... 424954.3 ... 336285.0 ... 265493.6 ... 70791.4 ... 88669.3
1990 ... 543473.6 ... 403688.2 ... 313621.5 ... 90066.7 ... 139785.4
1991 ... 812210.6 ... 547220.7 ... 419030.1 ... 128190.6 ... 264989.9
1992 ... 1023831.5 ... 733086.5 ... 548321.4 ... 184765.1 ... 290745
1993 ... 1107132.3 ... 880348.2 ... 659145.3 ... 221202.9 ... 236784.1
1994 ... 1407803.7 ... 1101398.4 ... 837463.9 ... 263934.5 ... 306405.3
1995 ... 1877457.5 ... 1455015.5 ... 1114808.7 ... 340206.8 ... 422442.0
1996 ... 2346682.8 ... 1740409.3 ... 1335040.3 ... 405369.0 ... 606273.5
1997 ... 2570235.2 ... 1890175.2 ... 1430343.7 ... 459831.5 ... 680060.0
1998 ... 2590658.2 ... 2060357.5 ... 1556726.9 ... 503630.6 ... 530300.8
1999 ... 2919214.7 ... 2214318.7 ... 1670714.8 ... 543603.9 ... 704896.0
2000 ... 3732734.0 ... 2274323.8 ... 1714188 ... 560135.8 ... 1458410.2
2001 ... 3925927.9 ... 2472290.3 ... 1847731.2 ... 624559.1 ... 1453637.6

المصدر : 2003. Série E: Statistiques Economique N0 29. /Collection Statistique N0 111
O.N.S. Juillet 2003 .p 50

جدول رقم (5/2) :
تطور نسب الادخار الاجمالي إلى الاستثمار الكلي في الجزائر
الوحدة : مليار دج

السنة ... الادخار الاجمالي ... الانفاق الاستثماري الكلي ... نسبة الادخار الوطني إلى الاستثمار الثابت الكلي%
1986 ... 87.3 ... 101.1 ... 86.4%

(1/183)

---

1987 ... 99.8 ... 94.0 ... 106.2
1988 ... 68.5 ... 98.0 ... 69.9
1989 ... 85.7 ... 128.8 ... 66.5
1990 ... 150.7 ... 160.2 ... 94.1
1991 ... 314.9 ... 266.8 ... 118
1992 ... 341.6 ... 319.8 ... 106.8
1993 ... 319.4 ... 336.2 ... 95
1994 ... 386.0 ... 467.9 ... 82.5
1995 ... 550.0 ... 633.0 ... 86.9
1996 ... 829.6 ... 644.6 ... 128.7
1997 ... 890.1 ... 647.4 ... 137.5
1998 ... 770.2 ... 774.0 ... 99.5
1999 ... 1023.9 ... 849.9 ... 120.5
2000 ... 1824.5 ... 918.51 ... 198.6
2001 ... 1763.3 ... 169.31 ... 150.8

المصدر : من إعداد الباحث إعتمادا على بيانات إحصائية مستوحاة من كتاب :
Mohamed Ghernaout: Crises Financieres et Faillites des Banques ,op , cit , 2004, p p 67_68 .
1993, وبعدها تابع الادخار الوطني تطوره حتى بلغ 1453637.6 مليون دينار عام 2001 ونستثني من ذلك عام 1998 حيث كان هناك إنخفاض آخر في حجم المدخرات الوطنية التي بلغت 530300.8 مليون دينار .
أما الجدول (5/2 ) يستعرض أيضا , أنه في معظم فترة التحليل كان الادخار الوطني يقل عن حجم الانفاق الاستثماري في الجزائر خلال عامي( 1986و1998) و الفترتين ( 1988 – 1990 ) و( 1993 –1995 )والذي تباينت نسبته بين حد أعلى مقدارها 99.5 %وذلك في عام 1998 وحد أدنى ( 66.5 %)عام 1989 , وهذا مايفسر أن عملية الاستثمار كانت غالبا يتم تمويلها بالاصدار النقدي وكذلك اللجوء الى مصادر التمويل الخارجية مما أجبر الدولة في الدخول في إتفاقات دولية للحصول على القروض .
في حين شهدت السنوات الأخرى نموا مضطردا في حجم الادخار الوطني قياسا بالاستثمار الكلي وبالذات الفترة 1999 – 2001 , حيث وصلت نسبة الادخار إلى الاستثمار كحد أعلى ( 198.6%) عام 2000 وحد أدنى ( 106.2% ) عام 1987 .

(1/184)

---

ولاشك أن التطورات التي ظهرت على شكل المدخرات الوطنية على مستوى الاقتصاد الوطني كان لها أثرها في اتجاهات الادخار من ناحية الميل المتوسط والميل الحدي , حيث يلاحظ من الجدول (5/3 ) أن الميل المتوسط للادخار ( نسبة الادخار الى الدخل الوطني الصافي ) كان موجبا خلال سنوات التحليل مع ملاحظة وجود استقرار نسبي في مقداره , حيث بلغ حده الأدنى 16.48% عام 1988 بينما بلغ حده الأعلى 39.07% عام 2000 .
وتختلف الصورة عند اللجوء إلى تحديد الميل الحدي للادخار الذي يعبر عن العلاقة بين التغير في الادخار والتغير في الدخل الوطني , حيث تظهر بعض السنوات التي تتسم بميل حدي سالب إمتازت به السنوات التي تسبق عام 1990 ( عام إصدار قانون النقد والقرض ) وبعض السنوات التي تليه .
جدول رقم (5/3 ) :
الميل المتوسط والميل الحدي للادخار الوطني للجزائر .
(بالنسب المئوية )

السنة ... الميل المتوسط للادخار الوطني% ... الميل الحدي للادخار الوطني%
1986 ... 20.02% ... -
1987 ... 22.64 ... 73.5%
1988 ... 16.48 ... -12.18
1989 ... 20.86 ... 37.03
1990 ... 25.72 ... 43.13
1991 ... 36.62 ... 46.59
1992 ... 28.4 ... 12.17
1993 ... 21.39 ... -64.78
1994 ... 21.76 ... 23.15
1995 ... 22.50 ... 24.71
1996 ... 25.83 ... 39.18
1997 ... 26.46 ... 33.0
1998 ... 20.47 ... -733.3
1999 ... 24.15 ... 53.14
2000 ... 39.07 ... 92.6
2001 ... 37.03 ... -2.47

المصدر: من إعداد الباحث إعتمادا على الجدول رقم (5/1)

1 . المقصود بمدخرات القطاع العام :

(1/185)

---

يتكون إدخار هذا القطاع من فائض الايرادات الحكومية الجارية على نفقاتها الجارية وكذلك الأمر بالنسبة للهيئات العامة والشركات التي تعمل في نطاق القطاع العام (1) , ويرى الكثير من رجال الاقتصاد أن مستوى الادخار العام يعتمد على مرحلة التنمية الاقتصادية للدولة وعلى مدى ما بلغته من نمو للدخل , ويشار بهذا الصدد إلى أن البلاد التي استطاعت أن تبلغ تقدما إقتصاديا ملحوظا , يكون معدل الادخار الوطني فيها مرتفعا حيث " تتناسب معدلات الادخار المرتفعة مع معدلات الاستثمار المرتفعة " (2) , ولهذا تقتضي الزيادة في إستثمارات الدولة بالتبعية حجما من المدخرات الوطنية حتى يمكن تمويلها (3) , لذلك فان معدل الادخار العام سوف يرتفع بشكل آلي في الاقتصاديات التي يزداد فيها حجم الاستثمارات الحكومية .
ورغم هذا يجب أن لايستنتج من ذلك قاعدة عامة تذهب إلى التأكيد على أن التفاوت في مستوى الادخار العام إنما يرجع إلى التفاوت في حجم الاستثمارات وحدها , حيث هناك الكثير من الدول تقوم بتنفيذ برامج إستثمارية ضخمة تزيد بكثير عن مستويات الادخار الوطني فيها وتعتمد في تمويلها على
الرأس مال الأجنبي (4) .
تؤكد العديد من البحوث التي قامت بها هيئة الأمم المتحدة إلى أن الادخار العام , خصوصا في الاقتصاديات النامية , يعتمد الى حد كبيرعلى حجم وطبيعة قطاع الصادرات (5) , والذي يمثل القطاع
الاستراتيجي في معظم الاقتصاديات النامية , وبصورة عامة ونظرا لان مدخرات هذا القطاع إنما هي
إنعكاس للسياسة الايرادية والانفاقية للدولة , لذلك فإن سعي الدولة نحو زيادة مدخراتها يضعها أمام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أ.د علي لطفي , مشكلات التمويل في الدول النامية , مكتبة عين شمس , القاهرة . 1975 , ص 27 .
(

(1/186)

---

2) Michael Dooly et . al ., International Capital Mobility, What Do Saving Investment Correlation Tell Us ? IMF,Staff paper ( Vol .34, No .3 , September 1987 ) , p.505 . (3) دكتور / أحمد فهمي , " أثار التجارة الخارجية والدخل القومي على التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية المتحدة " معهد التخطيط القومي , مذكرة رقم 758 ( القاهرة : أفريل1967 ) , ص 40 .
(4) حمدية زهران , مشكلات تمويل التنمية الاقتصادية في البلاد المتخلفة ( رسالة دكتوراه غير منشورة . مكتبة كلية الحقوق , جامعة القاهرة 1970 ) , ص 129 .
(5) دكتور/ رمزي زكي , " الادخار في البلاد المتخلفة اقتصاديا , دراسة تحليلية " , مصدر سبق ذكره , ص21 .
عدة خيارات للمفاضلة فهي إما أن تعطي الأولوية لخفض الانفاق العام أو جمع المزيد من الايرادات ( المباشرة وغير المباشرة ) , وتستطيع الكثير من الاقتصاديات أن تخفض من الانفاق العام دون تخفيض للنمو الاقتصادي , ويتطلب هذا إتخاذ تدابير مختلفة منها تحسين سياسات الأسعار في القطاع العام ورفع مستوى كفاءته بإجراء إصلاحات إدارية ومؤسسية غايتها تحسين عملية التخطيط والموازنة . ( 1 )
2 . المقصود بمدخرات القطاع الخاص :
تتكون مدخرات القطاع الخاص على مدخرات القطاع العائلي ومدخرات قطاع الاعمال الخاص , وتختلف أهمية هذين القطاعين في تكوين المدخرات في كثير من الدول المتقدمة والنامية إلا أن الملاحظ أن القطاع العائلي يمثل أهمية أساسية في ذلك حيث تشكل مدخراته مابين 60% – 70% من مجموع المدخرات الوطنية , كما أنه القطاع الوحيد الذي تتجاوز مدخراته إستثماراته , ( 2 ) ولهذا فان نمو
القطاعات الأخرى يتوقف على ما يحوله هذا القطاع من مدخرات .

(1/187)

---

ونظرا للأهمية الكبيرة للقطاع العائلي ولما تمتاز به مدخراته من خواص إقتصادية وإجتماعية وحتى تربوية تجعله مثار إهتمام الدولة وسياستها المالية وسياسة النظام المصرفي في تعبئة المدخرات , فإننا سوف نضيف تحليلا خاصا لهذا القطاع وسلوكه الادخاري .
3 . المقصود بمدخرات القطاع العائلي :
ويتمثل إدخار القطاع العائلي في الفرق بين دخل الأفراد وإنفاقهم على السلع الاستهلاكية والخدمات وكذلك المدفوعات الضريبية الشخصية وبفرض عدم وجود مكتنزات , ويرى بعض رجال
الاقتصاد أنه يمكن إعتبار إدخار القطاع العائلي إستهلاكا لسلع المستقبل – باعتبار أن الفرد الذي يدخر جزءا من دخله لا يفضل أكثر من تخصيص هذا الجزء من دخله للاستهلاك المستقبلي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) تقرير عن التنمية في العالم 1986, البنك الدولي , ترجمة مركز الاهرام للترجمة والنشر ( القاهرة : 1986 ) , ص 59 .
(2) V.V . Bhatt . Improving the Financial Structure in Developing Countries , Encouraging Saving by Household and Small Entreprises, Finance and Development ( Vol. 23. No . 1 , June 1996) . p . 20

(1/188)

---

ويمكن أن نميز في هذا القطاع بين المدخرات الاجبارية كالضرائب , والمدخرات الاختيارية التي تكون بإرادة الافراد وتقديرهم وتكون في شكل أصول مالية متفاوتة السيولة وتتكون في الغالب من الودائع لدى النظام المصرفي والحسابات الجارية البريدية وما يحمله الأفراد من أوراق مالية مطلوبة على القطاع الحكومي أو أسهم وسندات مطلوبة على قطاع الأعمال , أما النوع الأخر فهي مدخرات تعاقدية طويلة الأجل تأخذ شكل أقساط التأمين ومساهمات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية , ونجد أن هذا النوع من المدخرات مازال لم يأخذ الاهتمام الكافي في الدول النامية بسبب النقص في الهياكل والأدوات المالية , أضف إلى ذلك عدم إهتمام حكومات غالبية هذه الدول بوضع دراسات دقيقة لتشجيع المدخرات أو كيفية تصرف الأفراد بدخلهم . عكس الدول المتقدمة أين احتلت هذه المدخرات مكانة هامة في اقتصادياتها .
أ . العوامل المحددة لمدخرات القطاع العائلي :

(1/189)

---

يتوقف إدخار القطاع العائلي على مجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية وهي كثيرة جدا , وفيما يخص العوامل الموضوعية فإنها تعود الى عدد من المتغيرات وأهمها النظام الضريبي وتوزيع الدخل ومتوسط دخل الفرد وحجم السكان وتوزيعه بين فئات العمر ومستوى الأسعار ومدى إتساع السوق النقدية والمالية ودرجة نماء الوعي الاقتصادي للأفراد ومدى إستقرار الأحوال الاقتصادية والسياسية . أما العوامل الذاتية فتتمثل أساسا في عادات الادخار والرغبة في توريث الثروة للأبناء والرغبة في تحسين مستوى المعيشة مستقبلا والاحتياط لأخطار المستقبل وكوارثه ,أضف إلى ذلك عمر العائلة , فالميل الادخاري لدى العائلات الحديثة التكوين عادة مايكون ضعيفا أو سالبا في حين يزيد في العائلات المتوسطة العمر ويقل أو يصبح سالبا في مرحلة الشيخوخة(1) , ورغم حدود هذه العوامل الموضوعية والذاتية فان دافعية الأفراد نحو الادخار تختلف في درجة تأثيرها وأهميتها والغرض منه , أهمها هي الدوافع الوقائية ودوافع التوفير ودوافع الشراء المؤجل ومقابلة المصروفات الموسمية ودوافع الالتزامات التعاقدية . (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1) دكتور/ رمزي زكي , مشكلة التضخم في مصر, أسبابها ونتائجها , مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب , 1990 ) , ص 541
( 2 ) A.D. Bain, The Economics of the Financial System Oxford : Martin Roberson and Co ., Ltd., 1981 ) , p . 88 .
ومن خلال قائمة استقصاء قام بها المركز الوطني لبحوث الاقتصاد التطبيقي بنيودلهي في الهند , وجد أن هناك " تسع دوافع " لادخار الأفراد جاءت مرتبة كالاتي :

(1/190)

---

الادخار لغرض الطوارئ , ولكبر السن , ولغرض الهبات والتبرع والرحلات , ولغرض دفع المهر والزفاف , ولشراء سلع الاستهلاك الكبيرة والمعمرة , وتطوير أو توسيع الأعمال , وتعليم الأطفال , وبناء أو شراء المساكن , والادخار لمساعدة الوطن (1) .

وعموما ومهما يكن أثر العوامل الموضوعية أو الذاتية أو شكل الدوافع التي تدفع الفرد نحو الادخار , فإن الدخل الحقيقي للأسرة يبقى هو العامل الحاسم في ذلك . وفيمايلي إستعراض لأهم العوامل التي تحدد إدخار الأفراد :
- الدخل :
إن مستوى الدخل المتاح هو العامل الأكبر أهمية في تأثيره على الادخار , ويمكن التعبير عن الدخل كمتغير يؤثر في السلوك الادخاري بأحد المقادير التالية :
-ا لناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية أو الثابتة .
و يتكون الناتج الداخلي الاجمالي من الحسابات التالية :
تعويضات العمال
+ فائض العمليات
+ مخصصات إهتلاك رأس المال الثابت
= الناتج الداخلي الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج
+ صافي الضرائب غير المباشرة
= الناتج الداخلي الاجمالي بسعر السوق ( الدخل المحلي الاجمالي بسعر السوق )
أما الناتج الوطني الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج فهو :
الناتج الداخلي الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 )U Tun Wai ,Economic Essays on Developing Countries(U.S.A, Netherland :Sijthoff and Noordhoff international publishers ,B.V.,1980), p. 277 .
+ أو ( - ) صافي عائد عوامل الانتاج الأجنبية
= الناتج الوطني الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج
+ صافي الضرائب من الخارج
= الناتج الوطني الاجمالي بسعر السوق .
- حجم السكان وتوزيعه العمري والجنسي :

(1/191)

---

لابد من الاشارة أن تزايد حجم السكان يؤثر على السلوك الادخاري للفرد حيث أن تطور الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية وارتفاع مستوى التعليم سوف يؤدي الى إدراك الجمهور لأهمية الادخار مما يحدث تغيرا في النمط الاستهلاكي .

ونظرية الادخار لدورة الحياة تقضي ضمنيا أن الأفراد يدخرون لوقت تقاعدهم وذلك خلال سنوات عملهم . وتشير دورة الحياة أنه كلما ارتفعت نسبة فترة التقاعد الى فترة الحياة زادت نسبة الدخل الذي يتوجب على الشخص ان يدخره ليضمن موارد تكفيه للانفاق خلال فترة التقاعد . وبذلك فإن ارتفاع سن التقاعد المتوقع يؤثر سلبيا على معدل الادخار والميل له , بينما من المتوقع أن يؤدي طول العمر الى تأثير ايجابي . ويؤكد بعض الاقتصاديين أن الادخار والميل له يتأثر بما يسمى بدورة الحياة أي نسبة التقاعد إلى فترة الحياة . وتشير دراسة أجريت على اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأوربا أن " إنخفاض معدل الشيخوخة بالنسبة لاجمالي السكان في سن العمل في اليابان مقارنة بالبلدان الأخرى هوالعامل الحاسم في إرتفاع مدخرات القطاع الخاص في اليابان . (1)
ومؤدى هذه الدورة أنه كلما زاد هذا المعدل زاد معدل الدخل الذي لابد للفرد من أن يدخره لضمان موارد كافية لنفقاته خلال فترة تقاعده , لذلك من المتوقع أن يؤدي إرتفاع سن التقاعد إلى تأثير سلبي على معدل الادخار والميل له , في حين يؤدي طول العمر المتوقع إلى تأثير إيجابي .
كما أجريت دراسات تتعلق بالتوزيع العمري للسكان لحساب معدل الاعتماد بين أفراد المجتمع , ويقصد بهذا المعدل نسبة الأطفال والعاجزين والمتقاعدين إلى اليد العاملة داخل الاقتصاد , وللعلم أنه كلما ارتفع هذا المعدل كلما انخفض السلوك الادخاري للأفراد وبالمقابل تنخفض مدخرات الاقتصاد ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(

(1/192)

---

1 ) C.Y. Horioka, Why is Japan' s private Saving Rate So High?, Finance and Development ( Vol. 24, No.4, December1986 ) , p22
لوطني لأن هذه الفئة تستهلك فقط دون أن يكون لها مساهمة في الدخل , كما أن إرتفاع هذا المعدل يؤدي إلى إنخفاض في مدخرات القطاع الحكومي بسبب زيادة النقفات التقليدية على خدمات التعليم
والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى , وقد توصلت إحدى الدراسات الى نتيجة مفادها بأن جل مدخرات الأشخاص تتولد من الذين يتراوح سنهم بين 40 – 60 سنة . (1)
- التضخم :
تباينت أراء الاقتصاديين في تقييم أثر التضخم على السلوك الادخاري , حيث يؤكد البعض أنه صحيح إذا حصل ارتفاع في الاسعار وانخفاض في القوة الشرائية للنقود انما يؤدي ذلك الى خلق جو نفسي يساعد علىإرتفاع الطلب على كافة السلع والخدمات ( 2 ) مما يقلل من الدافع إلى الادخار في الاقتصاد وبالتالي إنخفاض موارد النظام الائتماني اللازمة لتمويل الاقتصاد , أو عندما يشعر المدخرون أن معدل التضخم السائد أعلى من سعر الفائدة على مدخراتهم , وعلى العكس من ذلك يستعرض البعض أن توقع الارتفاع المتواصل في المستوى العام للأسعار إنما يؤدي إلى زيادة الادخار , ويؤكد دعاة هذا الاتجاه أنه في الوقت الذي كان فيه معدل التضخم يزداد بسرعة في أوربا فإن مدخرات الأفراد إزدادت بنسبة أكبر من النسبة المتوقعة من دخلهم ( 3 ) . وتفسير ذلك هو ربما الارتفاع العام للاسعار يدفع المجتمع إلى التشاؤم والخوف من المستقبل مما يشجع أفراده على الادخار , كما يفسر البعض حقيقة ذلك إلى محتوى نظرية البحث ونظرية عدم توازن الاقتصاد الكلي , حيث تعتقد النظرية الأولى أن المستهلك سوف يتعامل مع حدوث التضخم بتأجيل الشراء لحين البحث عن السلع البديلة , ونظرا لأن البحث يحتاج إلى وقت معين لذلك فان الانفاق الاستهلاكي سوف يتجه للانخفاض ليزداد بالمقابل الادخار .

(1/193)

---

في حين أن النظرية الثانية تفترض أن التضخم سوف يزيد من الطلب الاجمالي على السلع والخدمات, ومع بقاء العرض ثابت وغير مرن فإن زيادة الطلب سوف يخلق طلبا إضافيا على السلع البديلة , مما يجبر المستهلكين إلى تأجيل إستهلاكهم الحالي إلى المستقبل حيث يزداد الادخار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) Sholmo Mental, Minds, Markets , and Money , Psychological Foundation and Economics Behaviour ( New york: Basic Book ., Publishers , 1982 ) , p. 219 . ( 2 ) دكتور/ مروان عطون , أسعار صرف العملات ( أزمات العملات في العلاقات النقدية الدولية ) دار الهدى عين مليلة – الجزائر , ص . 212
( 3 ) R.T. Clements, Saving in Newzealand During inflationary Times, Journal of Business and Economic Statistic ( Vol . 3 . No.3 , july 1995 ) , p . 188 .
وإذا ما تناولنا ظاهرة التضخم التي تواجه الاقتصاد الجزائري , فإن الاقتصادي الجزائري الأستاذ حسين بن يسعد يشير إلى أن هذه الظاهرة مردها ليس فقط إلى عوامل نقدية فقط بل هي مؤسساتية وهيكلية ( 1) . حيث أن قبل الاصلاح الاقتصادي لعشرية التسعينات كانت هذه الظاهرة أقل حدة بسبب تدخل الدولة في تحديد العديد من الأسعار ودعم أسعار أخرى كمبدأ يطابق الاتجاه الاشتراكي . ولكن بعد الاتفاقيات مع المؤسسات النقدية الدولية والشروع في الاصلاح الاقتصادي المصحوب بتحرير الأسعار بدأ معدل التضخم في إرتفاع مستمر إلى أن وصل حوالي 32% كأقصى حد له عام 1992 , ثم إنخفض عام 1996 ليبلغ نسبة 18.7% , ثم عرف تراجع مهم بلغ 5.7% عام 1997 ليستمر في الانخفاض إلى 2.6% عام 1999 ليصل إلى انحصار قياسي بلغ 0.34 %عام 2000 كأدنى حد
لمعدل تضخم تعرفه الجزائر منذ الاستقلال ( 2 ) .

(1/194)

---

وأي كانت حدة التضخم في الجزائر , فاعتقاد الباحث أن الارتفاع في الأسعار قد سحب جزءا من الدخل الذي كان يمكن أن يوجه نحو الادخار .
- أسعار الفائدة :
يعتبر الكثير من الاقتصاديين أن التغيرات في أسعار الفائدة لها تأثير مباشر بالنسبة للادخار وقد تناولت العديد من الأبحاث شكل العلاقة بينهما ودرجة حساسية الادخار للتغيير مع كل تغير في أسعار الفائدة .
وفي المقابل يؤكد اخرون من خبراء المالية والنقد أن الادخار غير حساس نسبيا تجاه أسعار الفائدة وأن مستوى الدخل الاجمالي عامل محدد أكثر أهمية .
وفي الحقيقة فان أكثر الشواهد المتاحة توحي بأن من الأرجح أن تزداد المدخرات مع زيادة أسعار الفائدة الحقيقية وخاصة عندما تصبح ايجابية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) H . Benissad .Economie de developpment de l Algerie . 2eme edition . Opu .Alger. Economica. Paris. 1982. p. 260-263
( 2 ) بلعزوز بن علي , أثر تغير سعر الفائدة على إقتصاديات الدول النامية – حالة الجزائر- رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية , جامعة الجزائر 2004 , ص 317 .

إن المقصود بأسعار الفائدة الحقيقية الايجابية هو أن يتغير سعر الفائدة وفقا للتغير في معدل
التضخم , أي أن يأخذ بعين الاعتبار الانخفاض في القوة الشرائية , فإذا كان سعر الفائدة الحقيقي أكبر من معدل التضخم , فان سعر الفائدة الحقيقي موجب , أما إذا حصل العكس فإنه يكون سالبا , وفي هذه الظروف السلبية فان معظم الأفراد يلجأون إلى التخلص من النقود السائلة لديهم حيث أن إستخدام النقود كمخزن للقيم ضمن هذه الظروف يؤدي إلى فقدان القيمة الحقيقية لها نتيجة لارتفاع الأسعار بين تاريخ الاحتفاظ بها وتاريخ صرفها الأمر الذي يشجعهم على إستثمارها في عقارات أو إكتنازها في مجوهرات مما يؤثر على المدخرات المالية في الاقتصاد .

(1/195)

---

ويعتبر الكثير من الاقتصاديين أن أسعار الفائدة السائدة في معظم البلاد المتخلفة تعد منخفضة الى حد كبير ويزيد من انخفاضها انتشار التضخم الذي يترتب عليه أن تصبح اسعار الفائدة السائدة ( المنخفضة أصلا ) أسعار فائدة سالبة من الناحية الحقيقية . مماقد يجعلها لاتوفر حافزا على الادخار , ويشير إستطلاع قام به البنك الدولي في عدد من الدول إلى أن إلغاء رقابة الدولة على أسعار الفائدة سوف يزيد من المدخرات المالية ( 1 ) , لذلك وحتى يكون لسعر الفائدة دورا مؤثرا في تحفيز المدخرات فإن الأمر يتطلب تصحيح الاختلال بين سعر الفائدة المعلن وسعر الفائدة الحقيقي الذي يعكس الظروف النقدية والاقتصادية للبلاد , وأن يعوض الضعف في القوة الشرائية للعملة الوطنية وفي نفس الوقت يجب أن لايكون معوقا للاستثمار وضامنا لربحية البنك .
عند متابعة أسعار الفائدة لدى النظام المصرفي في الجزائر والمؤسسات الادخارية الأخرى من الجدول (5/4 ) نجد أن هذه الاسعار قد ظلت ثابتة في الجزائر منذ سنة 1972 إلىغاية أزمة النفط 1986 وحتى عند زيادتها سنة 1986 فإنها بقيت تتسم بالسلبية إذا ما قورنت بالرقم القياسي للأسعار أومعدل الزيادة فيه على الرغم من الرفع التدريجي لسعر الفائدة الاسمي على الودائع والقروض مما جعلها تكون
عائقا في تعبئة الادخار .
أما الجدول رقم (5/5) فيبين مشكلة سلبية سعر الفائدة في الجزائر وسوف نجري تحليلا لهذه المشكلة من خلال عرض البيانات والأرقام التالية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) تقرير عن تنمية العالم 1996 , البنك الدولي ,ترجمة مركز الأهرام للترجمة والنشر ( القاهرة , 1996 ) ص 56 .
جدول رقم (5/4 ) :
هيكل معدلات الفائدة في الجزائر .
( النسبة المئوية % )
طبيعة معدلات الفائدة ... 1972-1986 ... 1986
1- البنك المركزي
- معدل اعادة الخصم ... 2.75 ... 3.00-5.00
2. المعدل الدائن البنكي
-ودائع : أدنى. 3أشهر ... 2.625-4.50 ... 4.00

(1/196)

---

-ادخار السكن ... 2.00-4.00 ... 5.00
- ودائع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . ... 5.00 ... 5.00
أذونات الصندوق : أدنى . 6 أشهر . ... 3.25-4.50 ... 5.00-5.75
أذونات الادخار ... 6.00-6.50
3. أذونات الخزينة
- 3أشهر الى 12 شهر ... 2.75-3.25
4. سندات التجهيز
- من سنة الى 10 سنوات ... 4.00-8.00
5. المعدل المدين البنكي
-قصير الاجل ... 4.00-6.00 ... 5.00-8.00
- متوسط الاجل ... 3.50-5.50 ... 5.00-7.00
- طويل الاجل

المصدر : Abdelkrim Naas : le système bancaire algérien , op , cit , 2003 . p .107
ومن الجدول يتضح تزايد متوسط معدلات الفائدة الاسمية بشكل تدريجي حيث أنتقل من 8 % عام 1990 الى 18 % كحد أقصى عام 1994 , بسبب بداية التطبيق الفعلي لبرنامج التعديل الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي , والمتميز بسياسة تقشف حكومي ومرحلة إنكماش نقدي ومالي . واستمر هذا الارتفاع حتى سنة 1996 , إلا أنه نظرا لتصاعد الموجة التضخمية فقد ظل هذا السعر الاسمي أقل من معدل التضخم الوطني مما يعني أن السعر الحقيقي لسعر الفائدة يعتبر سالبا من الناحية الفعلية . ومن جهة مقابلة فقد تزايد معدل التضخم من 17.9 % عام 1990 الى 30 % عام 1995 ثم انخفض الى 18.7 % عام 1996 .
ومع الارتفاع في مستوى الأسعار أصبح هناك عدم تناسب بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الجزائري وبين معدل انخفاض القوة الشرائية للنقود والناتج عن الارتفاع الكبير في معدلات التضخم المحلي . وكما سبق أن رأينا حاول البنك المركزي بسياسة الرفع المستمر لأسعار الفائدة التقريب بينها وبين معدل التضخم وذلك عقب صدور قانون النقد والقرض لعام 1990 الذي اعطى بنك الجزائر سلطة تحديد أسعار الفائدة المدينة والدائنة .

(1/197)

---

وطوال برامج الاصلاح مع صندوق النقد الدولي وإلى غاية 1996 سادت أسعار فائدة حقيقية سالبة على الرغم من الرفع التدريجي لسعر الفائدة الاسمي على الودائع والقروض . وكما يظهر من الجدول (5/5) فإبتداءا من عام 1997 عرفت الجزائر أسعار فائدة حقيقية موجبة , الأمر الذي ينعكس على سياسة الادخار والاستثمار وأداء المؤسسات البنكية بصفة عامة , وعلى التوازنات الاقتصادية والنقدية الداخلية والخارجية .
ولقد تم احتساب معدل الفائدة الحقيقي بالمعادلة التالية (1) :
1 + سعر الفائدة الاسمي
سعر الفائدة الحقيقي = ـــــــــــــــــ - 1 × 100
1+ معدل التضخم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 )محمد إبراهيم طه السقا , دراسة قياسية لحجم ومحددات المدخرات الهاربة من الاقتصاد , بحوث المؤتمر السنوي 18للاقتصاديين المصريين القاهرة من 7أفريل الى 9 أفريل 1994 , ص . 12
جدول رقم (5/5) يوضح معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة 1990-2001
سعر الفائدة (الاسمي ) على الودائع لمدة سنة خلال الفترة 1990-2001
سعر الفائدة ( الحقيقي ) على الودائع لمدة سنة خلال الفترة 1990- 2001
السنة ... الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ... معدل التضخم السنوي ... سعر الفائدة على الودائع لمدة سنة ... سعر الفائدة الحقيقي
(1) % ... (2) % ... (3) % ... (4) %
1990 ... 116.7 ... 17.9 ... 12 ... -5.00
1991 ... 148.4 ... 25.9 ... 16 ... -7.86
1992 ... 195.3 ... 31.7 ... 16 ... -11.92
1993 ... 235.5 ... 20.5 ... 16 ... -3.73
1994 ... 303.7 ... 29.0 ... 18 ... -8.53
1995 ... 394.4 ... 30.0 ... 18 ... -9.23
1996 ... 468.1 ... 18.7 ... 18 ... -0.59
1997 ... 494.9 ... 5.9 ... 15 ... 8.79
1998 ... 519.4 ... 5.0 ... 12 ... 6.67
1999 ... 533.1 ... 2.6 ... 10 ... 7.2
2000 ... 534.9 ... 0.3 ... 8.5 ... 8.17
2001 ... 557.4 ... 4.2 ... 6.75 ... 2.45
متوسط الفترة ... 15.98 ... -31.1

المصدر :
بالنسبة للعمود (1) البنك المركزي الجزائري
بالنسبة للعمود (2) www.bank-of algeria .dz/indicateur htm .
بالنسبة للعمود (3) صندوق النقد الدولي نقلا عن M. Ghernaout.crises financières,op,cit,p76

(1/198)

---

بالنسبة للعمود (4) يتم حساب معدل سعر الفائدة الحقيقية وهو مستخرج بواسطة الباحث كما يلي :
1 + سعر الفائدة الاسمي
سعر الفائدة الحقيقي = ـــــــــــــــــ - 1 × 100
1+ معدل التضخم
_ توزيع الدخل :

لاشك أن كيفية توزيع الدخل الوطني تعتبر احدى العوامل الأساسية التي تحدد الميل للادخار في نظام إقتصاد السوق . وبما أن الادخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك , ولما كان توزيع الدخل الوطني هو الذي يؤدي الى ظهور طبقة من الأغنياء تفوق دخولها كثيرا عما تحتاجه من انفاق استهلاكي وطبقة الفقراء التي بالكد تستطيع سد حاجاتها الضرورية , وبالتالي يمكن القول أن توزيع الدخل هو العامل الحاسم الذي يحدد الميل للادخار وذلك أن الادخار يعتبر حتميا بالنسبة للاغنياء , بينما ينفق الفقراء معظم ما يتلقونه من دخول . وهكذا فإن اتساع الفجوة في توزيع الثروة والدخل يؤدي الى ارتفاع الميل العام للادخار بينما ينخفض الميل العام للادخار كلما شاعت العدالة في توزيع الثروة والدخل بين أفراد المجتمع . (1)

ب . تحليل مدخرات القطاع العائلي في الجزائر:
إن تفاقم الأزمة الاقتصادية الجزائرية مع نهاية الثمانينات أصبحت تشكل الشغل الشاغل للمواطن البسيط وللدولة على السواء , بحيث من الصعب على هذا المواطن أن يرفع أو على الأقل يحافظ على مستواه المعيشي .
إذ أن تحرير الاقتصاد في بداية التسعينات أدى إلى تحرير أسعار المواد الغذائية ورفع الدعم عنها وعن غيرها من المواد الأخرى بالاضافة إلى بقاء مستوى الدخل ثابتا أو إنخفاضه في بعض الأحيان , زاد من ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن ومن ثم إمتصاص جزءا كبيرا من الدخل المتاح في إستهلاك المواد الأساسية . ولقد أدى ذلك إلى ضعف معدلات الادخار .
ومن خلال معطيات الجدول رقم يلاحظ بأن نمو إدخار العوائل الجزائرية قد إنخفص من 104% سنة

(1/199)

---

1988 الى –27 % في سنة 1998 , وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن عملية الاستهلاك كانت مرتبطة بالدخل وأن هذا الأخير لم تكن له علاقة نسبية مع تزايد الأسعار .

جدول رقم (5/6 )
تطور إدخار القطاع العائلي في الجزائر
الوحدة : ملياردج

السنة ... الدخل المتاح للعائلات ... الاستهلاك النهائي ... إدخار العوائل ... نسبة نمو الادخار % ... نسبة نمو الاستهلاك % ... نسبة نمو الدخل %
1987 ... 195.2 ... 189.5 ... 5.7 ... - ... - ... -
1988 ... 223.7 ... 212.1 ... 11.6 ... 104 ... 12 ... 15
1989 ... 276.2 ... .2 ... - ... .5
1990 ... 328.1 ... .4 ... .7 ... -
1991 ... 430.6 ... .2 ... .4
1992 ... 685.5 ... .5
1993 ... 805
1994 ... 1020
1995 ... 1296
1996 ... 1532
1997 ... 1663
1998 ... 1746 ... -

المصدر : عبد القادر بلطاس , الاقتصاد المالي والمصرفي ( السياسات والتقنيات الحديثة في تمويل السكن ) _ ديوان المطبوعات الجامعية _ 2001 ص.57
المطلب الثالث : مؤسسات تعبئة المدخرات الاختيارية في الجزائر :
زيادة على النظام المصرفي الجزائري هناك عدد من المؤسسات المالية الوسيطة تقوم بتعبئة المدخرات الاختيارية في السوق الادخارية الجزائرية وهي :
1- المركز الوطني للتقاعد .
2- الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية .
3- صندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء .
4- شركات التأمين ( من خلال الشركة الجزائرية للتأمين , والصندوق الجزائري للتأمين ....الخ)
5- مديرية البريد والموصلات .
وتختلف موارد الادخار لدى هذه المؤسسات حسب نظامها الداخلي , فمنها من تتكون من الاشتراكات أو مساهمات الحكومة أو من التبرعات , ومنها من تتكون من الحصص التقاعدية ومن مساهمات الدوائر الشبه الرسمية في الحصص المذكورة , ومن ودائع التوفير للأفراد .

ويجب الاشارة إلى أن حصة هذه المؤسسات من السوق الادخارية في الجزائر محدودة إذا ماتم مقارنتها بحصة النظام المصرفي في ذلك , مع التأكيد بأن أهم هذه المؤسسات هي شركات التأمين وصناديق التوفير البريدية لما يمتاز به من انتشار مكاني .

ملخص الفصل الخامس :

(1/200)

---

تناول الباحث في هذا الفصل أهمية المدخرات الوطنية في عملية التنمية الاقتصادية وبيان أهم القطاعات الادخارية في الاقتصاد , وقد توصل في هذا الفصل الى أن الاقتصاد الجزائري قد تمتع بقوة إدخارية هامة , رغم تراجعه في بعض السنوات , ومن أهم المؤسسات الادخارية في الاقتصاد الجزائري يظهر النظام المصرفي .
لذلك سوف يتناول الفصل التالي سياسات النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات المحلية وشكل الأوعية الادخارية المطروحة من قبله , وتحليلا لحجم المدخرات فيه , وكذلك دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات .
الفصل السادس :
تقييم دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات :

تناول الفصل السابق واقع السياسة الادخارية للاقتصاد الجزائري وحقيقة الطاقة الادخارية لهذا الاقتصاد وشكل القطاعات المدخرة فيه والعوامل المؤثرة في سلوكها الادخاري خلال الزمن , و يهدف هذا الفصل إلى إلقاء الضوء على سياسة النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات الوطنية خلال الاصلاحات الاقتصادية باعتباره أهم مؤسسة إدخارية داخل الاقتصاد , وشكل الأوعية المطروحة من قبله لتحقيق ذلك , ثم نتابع تحليليا المدخرات المصرفية وتطورها حتى يمكن من خلالها الاستدلال عن دور النظام المصرفي في تعبئة المدخرات المحلية , والاجابة على بعض التساؤلات الهامة التي يدور حولها محور البحث وهي هل استطاع النظام المصرفي ان يقوم بدور فعال في تعبئة المدخرات ؟ .

المبحث الأول : النظام المصرفي وسياسة تعبئة المدخرات :
المطلب الأول : أهمية النظام المصرفي في تعبئة المدخرات :

(1/201)

---

يدور النشاط الاقتصادي في أي مجتمع في دائرتين مادية ونقدية , وتتمثل الدائرة المادية في التدفقات السلعية ( العرض الكلي ) أما الدائرة النقدية فإنها تتمثل في التدفقات النقدية ( الطلب الكلي), وحتى يضمن الاقتصاد الوطني شكل التوازن المالي فيه لابد من تحقيق التعادل بين معدل التغير في كلا التدفقين ( 1 ) , وفي بعض الأوقات يختل التوازن بين التيار النقدي والتيار السلعي داخل الاقتصاد مما يؤدي إلى بروز ضغوط تضخمية أو إنكماشية على مستوى الاقتصاد مما يقتضي تدخل المؤسسات المالية الوسيطة لتحقيق التوازن المالي بالسماح بمرور مايلزم من التدفقات النقدية عن طريقها , وبمعنىأخر فإن المؤسسات المالية تتحمل ثقل العمل الخاص في ربط الدائرتين المادية والنقدية من خلال قدرتها في تعبئة المدخرات واستغلالها بكفاءة ضمن الاطار المرسوم لها وفقا للسياسة المالية والاستثمارية .
تصنف المؤسسات المالية الوسيطة في مجموعتين رئيسيتين , الأولى وسطاء النظام النقدي والثانية الوسطاء غير النقديين , فالنظام النقدي في دوره الوسيط يشتري الأوراق المالية الرئيسية ويخلق النقود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) عبدالله حسين بركات , مصادر تمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجمهورية العربية اليمنية ( رسالة دكتوراه غير منشورة مكتبة كلية الحقوق جامعة الأزهر 1985 ) , ص 425
وهو في دوره في إدارة آلية المدفوعات ينقل ودائعه إلى الوحدات المستعدة لإنفاقها , مقابل ذلك يقوم
الوسطاء غير النقديين بدور وسيط فقط في شراء الأوراق المالية وفي خلق حقوق غير نقدية (1) .

(1/202)

---

ويمتاز النظام المصرفي في الجزائر عن غيره من المؤسسات المالية الوسيطة بدورهام في تعبئة المدخرات المتاحة في السوق الادخارية , وربما في جذب المدخرات الخارجية في المستقبل بعد تحرير الاقتصاد الوطني من السياسات المنغلقة التي أنتهجت سابقا , ونجد أن هذا النظام يعد الوعاء الادخاري الأكثر شيوعا داخل الاقتصاد الوطني , وأهمية هذا الدور ناتج من أن النظام المصرفي لايخرج عن كونه مؤسسة مالية يعمل على أساس الوساطة , ومسؤوليته تكمن في تعبئة الموارد المالية الطليقة في الاقتصاد وإعادة توزيعها – خلال الزمن – وفقا للسياسة الائتمانية والأعراف المصرفية ووفقا للحاجات الاقتصادية . وتتم الوساطة بين أموال المدخرين والوحدات الاقتصادية المقترضة في القطاعات المختلفة من خلال ما تقدمه المؤسسات المالية من التزامات مالية لصالح المدخرين والتي تسمى بالأصول المالية غير المباشرة والتي تشمل الودائع في البنوك التجارية والمؤسسات الايداعية الأخرى والمطلوبات على صناديق التقاعد وأقساط التأمين( 2) .

المطلب الثاني : السياسة المصرفية في تعبئة المدخرات :
يقوم النظام المصرفي في الجزائر بتعبئة المدخرات عن طريق مايسمى بالوديعة المصرفية , حيث تعد الودائع المصرفية الشكل الادخاري الوحيد في معاملات النظام المصرفي . مما يؤكد حقيقة توجه السياسة المصرفية باعتبار الودائع المصرفية كأفضل سياسة إدخارية .
ويمكن القول أن السبب في عدم لجوء النظام المصرفي إلى إصدار أشكال إدخارية أخرى مثل شهادات الاستثمار هو حتى لايضطر إلى زيادة معدلات الفائدة التي تمتاز بها شهادات الاستثمار قياسا بالودائع , وهو ما يعني في حالة حصولها حدوث إختلال هيكلي في أسعار الفائدة المدينة والدائنة للنظام المصرفي , ويظهر أن النظام المصرفي أختار الاهتمام بالودائع كوسيلة إدخارية لتحقيق الأهداف

(1/203)

---

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ) دكتور / عبد المنعم السيد علي , إقتصاديات النقود والمصارف ( العراق , مطابع جامعة الموصل 1994) الجزء الأول، ص 111-113 .
( 2) S.K. Cooper and D.R. Fraser, The Financial Market place( 2nd. Ed.,U.S.A.:
Adisson-Wesley Publishing Co.,1986) p . 7 .
الاقتصادية والاجتماعية , كما أن المشرع الجزائري لم يضع عليها قيودا إلا في إطار حمايتها وحماية أصحابها . ولأجل حماية أموال المودعين أهتم القانون 86-12 الصادر في 1986 بتأمين وضمان الودائع والمحافظة على الأسرار البنكية وذلك وذلك من خلال المواد رقم 36- 39 - 50 . وكذلك جاء قانون النقد والقرض ليؤكد على إهتمامه وحمايته للودائع وذلك من خلال المواد 72 –169 –170 , وفي نفس السياق حملت المادة 118 من الأمر رقم 03_11 المؤرخ في 26/08/2003 المتعلق بالنقد والقرض شيئا جديدا وهو إنشاء صندوق لضمان الودائع , وضبطت آليات عمله بواسطة النظام رقم 04_03 الصادر عن بنك الجزائر .
ويمثل إنشاء صندوق لضمان الودائع تقدما نوعيا في النظام المصرفي الجزائري من شأنه أن يحسن من ظروف تعبئة الادخار . ذلك أنه يشكل , الى جانب العوائد الايجابية لهذه الودائع , دافعا قويا لأصحاب الأموال لإيداع أموالهم لدى البنوك , مما يوفر لها طاقات إضافية للتمويل بواسطة موارد حقيقية غير تضخمية .
وقد عالج النظام المصرفي الجزائري حالة النقص في الأشكال الادخارية إلى تقديم جملة من الحوافز على الودائع الادخارية (التوفير من أجل الحصول على سكن ) ليجعل منها شكلا إدخاريا مقبولا على مستوى الاقتصاد الوطني , كما أنه سعى إلى الانتشار الجغرافي من خلال تعدد فروعه داخل البلد ليضمن الوصول إلى أكبر عدد من المدخرين .

(1/204)

---

ويجب التأكيد أنه على النظام المصرفي إذا أراد تعبئة المزيد من المدخرات أن يلجأ إلى المزيد من الابتكار ليس فقط فيما يتعلق باختبار طرق غير تقليدية في تنمية الودائع , وإنما أيضا في تقديم خدماته حتى يستطيع إستقطاب العديد من العملاء , ويجب أن يكون له الاستعداد في أن يدفع في الودائع التي يحصل عليها أي تكلفة طالما أنها تحقق له ربحا ( 1 ) وإذا ما تحقق وجود أسعار فائدة موجبة , فإن الودائع سوف تكون مشجعا رئيسيا للادخار ولتراكم رأس المال ( 2 ) داخل الاقتصاد الوطني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) دكتور / سيد الهواري , إدارة البنوك , ( القاهرة : مكتبة عين شمس 1983 ) , ص . 50
( 2 ) Lazaros E. Molho, Interest Rates, Saving , and Investment in Developing Countries , I.M.F. Staff paper ( Vol . 33, No. 1.,March 1986 ) , p. 91.
المطلب الثالث : مؤسسات النظام المصرفي الجزائري وقبول الودائع :

تساهم في سوق الودائع في الجزائر جميع مؤسسات النظام المصرفي وهي :

3/1- بنك الجزائر , حيث نصت قوانينه على " حفظ حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية ويزاول الأعمال المصرفية المتعلقة بها وعليها ايداع أموالها النقدية لديه .
3/2-جميع البنوك التجارية الحكومية وهي :
1 - البنك الوطني الجزائري .
2 - القرض الشعبي الجزائري .
3 - البنك الخارجي الجزائري .
4 - بنك الجزائر للتنمية الريفية .
5 - بنك التنمية المحلية .
6 - الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .
وهي جميعا تعد بنوكا عامة حكومية ولها انتشار واسع نسبيا على مستوى التراب الوطني .

3/3-بنوك أخرى :

(1/205)

---

وللتذكير أيضا فان البنوك التي أنشئت في عهد الاصلاحات مازال وجودها هشا وأهميتها تكاد لاتذكر في تعبئة المدخرات وخصوصا بعد الافلاس التي عرفته بعضها . وكافة البنوك الأخرى لايتجاوز نصيبها من الادخار المحلي 10 % , في حين تستحوذ البنوك التجارية الوطنية العمومية على الباقي (1) . ويعود سبب إنخفاض البنوك الخاصة من حجم الودائع لعدة أسباب , منها أن هذه البنوك حديثة النشأة مقارنة بما تتوفر عليه البنوك العمومية من تجربة وممارسة في هذا المجال , بالاضافة الى إهتمام هذه البنوك بالقطاعات ذات المردودية السريعة كتمويل الواردات على حساب تمويل المشاريع الاستثمارية , كذلك تفضل البنوك الأجنبية دخول السوق الجزائرية على شكل مكاتب تمثيل في غالبيتها , ويعود ذلك لقصر فترة إنفتاح المنظومة المصرفية على القطاع الخاص بداية من سنة 1990 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Abdelkrim Naas, Le Système bancaire algérien , (de la décolonisation à l économie de marché) , maison neuve,Paris 2003, P. 283

وأمام هذا الوضع يمكن القول أن هذه البنوك التجارية الحكومية الستة إنفردت بمهمة تعبئة المدخرات المحلية من خلال الودائع المصرفية .
المطلب الرابع : أشكال الأوعية المصرفية في تعبئة المدخرات :

تعتبر الودائع من أهم مصادرالتمويل للبنوك التجارية – لذلك تحرص البنوك على تنميتها , من خلال تنمية الوعي المصرفي , والادخاري , بالتوسع في فتح المزيد من الوحدات المصرفية , وتبسط إجراءات التعامل من حيث السحب والايداع ورفع كفاءة الأوعية الادخارية . ( 1)

(1/206)

---

المعروف أن الودائع المصرفية تنقسم إلى ودائع أولية وودائع ثانوية ( 2 ) , وتمثل الأولى ديون بذمة البنوك أي رصيد موجب للمودع بمعنى هي ودائع حقيقية ( ودائع نقدية ) يضعها المودعون في البنوك مباشرة ويلتزم النظام المصرفي بحمايتها من خلال الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي القانوني , أما الودائع الثانوية والتي تعرف بالودائع الائتمانية أو النقود المصرفية فهي التي يخلقها النظام المصرفي ( البنوك التجارية ) عندما يقوم بعملية الاقراض والاستثمار , ولهذا فان عملية الخلق الاضافي للودائع تمثل عاملا حيويا للحياة الاقتصادية إذ يمكن من خلالها : ( 3 )
1- إعادة التوازن بين الادخار والاستثمار لحماية الاقتصاد من التدهور .
2- تمويل النمو عن طريق الوسائل التي توفرها .
وبهذه القدرة وأهميتها تتميز البنوك التجارية عن غيرها من المؤسسات المصرفية , ولايمكن تصور الاطار الحقيقي لعملية خلق الودائع الائتمانية بغير المبادئ الثلاثة وهي , مبدأ كون الودائع تسمح بالاقراض كما أن القروض تخلق الودائع , ومبدأ تعدد البنوك ومبدأ التسرب ( 4 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1) عبدالغفارحنفي / عبد السلام أبو قحف , الادارة الحديثة في البنوك التجارية ( الدار الجامعية . 1991 ) ص . 117 .
( 2 ) P. S. Rose and D. R. Fraser , Financial Institutions ( 2nd .ed.;Texas: Business Publication inc., 1995 ), P. 149 .
( 3 ) A. P. Thirlwall , Finacing Economic Development ( London: Macmillan Press Ltd ., 1976 ) , p. 22 .
( 4 )د / مصطفى رشدي , النظرية النقدية من خلال التحليل الاقنصادي الكلي ( الاسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية ) , ص 260-262 ( التاريخ غير معروف ) .

(1/207)

---

وللعلم فإن حرية البنوك على " توليد " ودائع بنكية جديدة ( والتي تسمى أيضا نقود مصرفية أونقود دفترية ) ليست مطلقة وإنما تتوقف على نسبة ومقدار الاحتياطي النقدي الذي تقرر إدارة البنك الاحتفاظ به والمحافظة على التوافق بين مبدأ السيولة والربحية .

وتختلف الودائع الأولية باختلاف الوظيفة الاقتصادية لها والهدف منها , وقد شاع تقسيمها وفقا للعقود المبرمة مع الزبائن على أساس أن عملية الايداع تمثل تعاقدا بين البنك والزبون , أما في الجزائر وعلى العموم فإن ودائع الزبائن لدى البنوك التجارية نوعان :
1- ودائع تحت الطلب .
2- ودائع مقترنة بأجل – أي ميعاد – لاستعادتها وهي الودائع لأجل .
أما الودائع الجارية فهي ودائع رصيدها مستحق الطلب في الحال أي بمجرد طلب المودع , وتلعب الودائع الجارية دورا فريدا للنظام المصرفي من جهة ولعملائه من جهة ثانية , فهي تلعب دورا مزدوجا بحيث تمثل موردا ماليا مهما للبنوك من حيث أنها تمثل سيولة نقدية كما تضمن لزبائن البنك حسابات تحويل جاهزة وأمنة للقيام بالصفقات الاقتصادية المختلفة . لذلك نجد أن الذين يقبلون على هذا النوع من الودائع يكثر أن يكونوا من التجار والشركات التجارية والأفراد الذين يهتمون بالحصول على سحب كل أو جزء من ودائعهم بسهولة ويسر ( 1 )

(1/208)

---

المتعارف عليه أن المصارف التقليدية لاتدفع فوائد عن المبالغ المودعة بالحسابات الجارية ولكن في الثمانينات وإلى (التسعينات ) من القرن الماضي تزايد عدد المصارف في العالم الغربي التي خرجت عن هذه القاعدة وفي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ظلت المصارف التقليدية ممنوعة بالقانون من إعطاء فوائد في الحسابات الجارية حتى عام 1980 ثم سمح لها بعد ذلك . وفي البلدان النامية ومنها الاسلامية قامت بعض المصارف الكبرى بدفع فوائد ( بأسعار منخفضة عن الودائع الجارية ) لكبار العملاء الذين يحتفظون بحسابات جارية ذات أهمية بالغة , ومهما كان فمازال هذا النمط يعتبر إستثناءا من القاعدة العامة (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) دكتور / سعيد سيف النصر , دور البنوك التجارية في استثمار أموال العملاء , جامعة الاسكندرية1990 , ص . 52
( 2 ) د / عبد الرحمن يسري أحمد , إقتصاديات النقود والبنوك (كلية التجارة , جامعة الاسكندرية 2003 ) ص, 100
والبنوك الجزائرية مثلها مثل البنوك التقليدية لاتمنح أصحاب الودائع الجارية الحق في تلقي فوائد لكونها مضمونة الدفع عند الطلب , في حين توفر لمالكيها جملة من الفوائد الضمنية من خلال عدد من الخدمات المصرفية .
ويعلل ذلك بسببين رئيسيين هما : ( 1 )
1- حماية البنوك من المنافسة الشديدة فيما بينها .
2- حماية المقرضين المحليين من خلال إعاقة تدفق الأموال إلى المضاربين في المدن الكبرى .
ومع تأكيد أن هذه الأسباب ليس لها تأثير في الاقتصاد الجزائري لذلك تبقى الخدمات المصرفية

(1/209)

---

المقدمة هي الأساس في عدم دفع الفائدة على الودائع الجارية أخذا بالتقليد المصرفي في ذلك .و من الناحية الشرعية لايجوز دفع فوائد على الودائع الجارية باعتبار أن صاحبها لم يرد أصلا إستثمارها حتى لو طال إيداعها (2) . ويتم السحب من الودائع الجارية عن طريق الشيكات أو إيصالات صرف أو أوامر دفع تصدر من العميل للبنك المودع لديه .
أما الودائع لأجل فهي ودائع إدخارية بطبيعتها ويحتفظ بها العملاء لأجل زمني ويستحقون عليها فوائد ( فيما عدا البنوك الاسلامية ) وهي غير قابلة للسحب الفوري قانونيا وتنظيميا إلا بعد
إخطارالبنك ,حيث جرت العادة على أن تحدد البنوك فترة شهر لأجل إخطار البنك للسحب من الودائع لأجل ولكن البنوك عادة ما تتخلى عن هذا المطلب وتدفع الأموال إلى المودعين مباشرة ( مع إستثناءات في حالة الودائع الضخمة ) (3) . وفي الجزائر إذا لم تتعدى فترة الايداع لدى البنوك مدة ثلاثة أشهر فان المودع لايحق له أن يتلقى فوائد على ودائعه . وهذا النوع يعد من أكثر أنواع الأوعية الادخارية التي يقبل عليها الأفراد خصوصا الذين يفضلون تجنب المخاطر لأنها تحقق للعملاء نوعا من الاستثمار المضمون , كما يمكن تحويلها إلى نقد بشكل مباشر عادة ( 4) , ولأهمية هذه الودائع كوعاء للإدخار فإن البنوك تضع استراتيجيات خاصة من خلالها تحاول جذب المزيد من المتعاملين بهذه الأشكال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1)Management ( New York Paul F . Jessup , Modern Bank West Publishing Co . ;1980 ) p . 76
( 2 ) دكتور / محمد شوقي الفنجري , " حول شرعية فوائد الودائع بالبنوك " , مجلة مصر المعاصرة ( السنة السبعون , العدد 378 , أكتوبر 1971 ) , ص . 16
( 3 ) دكتور / عبد الرحمن يسري أحمد , اقتصاديات النقود والبنوك مرجع سبق ذكره , ص . 40
) 4) P. S. Rose and D.R. Fraser , op . Cit. , p. 149 .

(1/210)

---

المبحث الثاني : المتابعة التحليلية لدور الودائع المصرفية في تعبئة المدخرات :

المطلب الأول : مكان الودائع المصرفية في مصادر أموال النظام المصرفي :

من أجل التمهيد للدخول في دراسة تطور ونمو الودائع المصرفية نجد من المفيد التذكير بأهمية الودائع المصرفية في مصادر أموال النظام المصرفي , بحيث يجب أن تحتل الودائع المصرفية مركزا مهما في ذلك , وللاشارة فقد بلغت الأهمية النسبية للودائع إلى مجموع الأصول/الخصوم في البنوك التجارية الأمريكية كمتوسط خلال الفترة 1965-1980 ( 76% ) ( 1 ) , وهذا يعني أن متوسط مساهمة
حقوق الملكية قد بلغت 24 % وهذا المستوى كافي من وجهة نظر الخبراء في الاقتصاد والشؤون المصرفية في دعم هيكل النشاط العام للنظام المصرفي باعتباره أحد مؤسسات الدولة .
و من الناحية العلمية يشار إلى أن رأس المال في المصرف وإحتياطاته يجب أن يكون ملائما لحجم أعماله , وأن يكون كافيا لامتصاص الخسائر التي تحدث في التسليف والاستثمار والأعمال الأخرى , ولكن من الناحية العملية يصعب تحديد مدى ملائمة رأس المال والاحتياطي لبنك ما أو حتى للنظام المصرفي لأنه لا يمكن معرفة تحركات وسلوك المتغيرات المؤثرة فيه بصفة قاطعة في المستقبل , ولكن بالرغم من ذلك فقد تمكن الخبراء من تصميم عدة معدلات أو نسب لقياس مدى ملائمة رأس المال (2)
المطلب الثاني : الجوانب التحليلية لتطور ونمو الودائع المصرفية :
يستعرض الجدول رقم (6/1 ) شكل التطور والنمو في حجم الودائع المصرفية ويلاحظ من خلال متابعة التطور أن الودائع تزايدت و بشكل مستمر حتى وصلت إلى 1780.05 مليار دينار جزائري
عام 2001 بعد أن كانت 157.36 مليار دينارفي عام 1986 لتحقق رقما قياسيا في النموكبير نسبياقدره 1131.2 %.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(

(1/211)

---

1)G. H. Hemple et al .,Bank Management , Text and Cases ( New York . John Wiley and Sons , 1986 ) , p . 22 .
(2 ) نادية أبو فخر مكاوي , تقييم فاعلية مناهج إدارة الأصول والخصوم في البنوك المصرية ( رسالة دكتوراه غير منشورة . مكتبة كلية التجارة , جامعة عين شمس , 1988 ) , ص 57 وص 70 .
ويتضح أيضا من خلال تحري إتجاهات معدلات النمو السنوية لإجمالي الودائع خلال فترة التحليل أنها كانت متباينة فيما بين الارتفاع والانخفاض , وكان أكبر معدل للنمو تحقق عام 1992 حيث بلغ ( 29.5 % ) في حين أدنى معدل للنمو كان ( 8.75 %)وذلك عام 1989 , وبشكل عام فإن متوسط معدل النمو السنوي للودائع المصرفية وخلال الفترة 1986-2001 بلغ ( 17.7 % ), وحتى نعطي صورة أكثر وضوحا عن التطورات في الودائع فقد روعي تقسيم الفترة 1986-2001 وفقا للتطور في الاقتصاد في الاقتصاد الجزائري من خلال فترات صدور القوانين المتعلقة بالاصلاح المصرفي وتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي وهي فترة (1986-1989 )و ( 1990-1993 ) و (1994-1998) و (1999-2001 ) .
يظهر من الملخص المرفق بالجدول (6/1) أن متوسط معدل النمو في الفترة 1986-1989 بلغ (14.5% )زاد إلى ( 22.65% ) في الفترة التالية ثم انخفض إلى ( 16.27% ) في الفترة 1994-1998 , إرتفع بعدها إلى ( 17.03% ) في الفترة اللاحقة , لهذا يمكن القول أن معدلات النمو كانت متباينة خلال فترة التحليل وأن أكبر حركة نمو قد تحققت خلال الفترة التي أعقبت صدور قانون النقد والقرض 1990-1993 .

وأمام هذا التطور والنمو الملحوظ في الودائع المصرفية , نجد أنه من الصعب أن نعطي عاملا واحدا إنفرد بهذا التأثير فقد أثرت الكثير من العوامل المباشرة وغير المباشرة في ذلك منها :

(1/212)

---

1 - محدودية سوق رأس المال وندرة التعامل في السوق النقدية وذلك حتى بعد عملية الاصلاح الاقتصادي والمصرفي , وإنعدام حركة الاستثمار المالي بشكل عام قد شجع الأفراد والمؤسسات في تحويل فوائضهم نحو النظام المصرفي في شكل ودائع مصرفية .

2 - التغيرات التنظيمية التي حصلت في واقع النظام المصرفي والاتجاه نحو الانتشار الجغرافي والتغيرات في القوانين المنظمة للعمل المصرفي كان لها تأثيرا ظاهرا أيضا .
3 - التغيرات الهيكلية والبنيوية التي صاحبت الاقتصاد الجزائري بعد عملية الاصلاح وتبني منهج إقتصاد السوق كنظام إقتصادي .

جدول رقم (6/1 ) :
تصنيف الودائع المصرفية في الجزائرطبقا لأنواعها ومعدل النمو السنوي لها .
الوحدة : مليار دج

الودائع ... معدل النمو السنوي
السنة ... الجارية ... لأجل ... المجموع الكلي للودائع ... للودائع الجارية % ... للودائع لأجل% ... للمجموع الكلي للودائع %
1986 ... 135.16 ... 22.20 ... 157.36 ... - ... -
1987 ... 152.54 ... 34.00 ... 186.54 ... 12.86% ... 53.15% ... 18.54%
1988 ... 174.12 ... 40.70 ... 214.82 ... 14.15 ... 19.71 ... 15.16
1989 ... 175.52 ... 58.10 ... 233.62 ... 0.80 ... 42.75 ... 8.75
1990 ... 189.93 ... 74.18 ... 264.11 ... 8.21 ... 27.68 ... 13.05
1991 ... 225.04 ... 96.37 ... 321.41 ... 18.49 ... 29.9 ... 21.58
1992 ... 255.17 ... 160.95 ... 416.12 ... 13.39 ... 67.01 ... 29.47
1993 ... 317.29 ... 209.06 ... 526.35 ... 24.34 ... 29.89 ... 26.49
1994 ... 346.93 ... 258.62 ... 605.55 ... 9.34 ... 23.71 ... 15.05
1995 ... 374.88 ... 292.07 ... 666.95 ... 8.06 ... 12.93 ... 10.14
1996 ... 436.47 ... 336.97 ... 773.44 ... 16.43 ... 15.37 ... 15.97
1997 ... 504.05 ... 463.10 ... 967.15 ... 15.48 ... 37.43 ... 25.04
1998 ... 611.61 ... 502.07 ... 1113.68 ... 21.34 ... 8.42 ... 15.15
1999 ... 669.18 ... 597.73 ... 1266.91 ... 9.41 ... 19.05 ... 13.76
2000 ... 804.24 ... 629.56 ... 1433.8 ... 20.18 ... 5.33 ... 13.17
2001 ... 933.28 ... 846.77 ... 1780.05 ... 16.04 ... 34.50 ... 24.15
1986-1989 ... 9.27 ... 38.54 ... 14.15
1990-1993 ... 16.11 ... 38.62 ... 22.65
1994-1998 ... 14.13 ... 19.57 ... 16.27
1999-2001 ... 15.21 ... 19.63 ... 17.03
1986-2001 ... 13.9 ... 28.46 ... 17.7

(1/213)

---

المصدر :من إعداد الباحث إعتمادا علىجدول رقم (2/9) و بيانات إحصائية مستوحاة من كتاب .
Abdelkrim Naas : le système bancaire algérien , op , cit , pp219-250 -283 .

جدول رقم (6/2)
الرقم القياسي لنمو الودائع المصرفيةفي الجزائرحسب أنواعها
سنة الأساس 1986

السنة ... الودائع الجارية ... الودائع لأجل ... مجموع الودائع
1986 ... 100% ... 100% ... 100%
1987 ... 112.86 ... .15 ... .54
1988 ... 128.03 ... .33 ... .51
1989 ... 129.86 ... .71 ... .46
1990 ... 140.52 ... .14 ... .84
1991 ... 166.50 ... .10 ... .25
1992 ... 188.79 ... .0 ... .44
1993 ... 234.75 ... .71 ... .49
1994 ... 256.68 ... .95 ... .82
1995 ... 277.36 ... .63 ... .84
1996 ... 322.93 ... .9 ... .51
1997 ... 372.93 ... .04 ... .61
1998 ... 452.51 ... .58 ... .73
1999 ... 495.10 ... .48 ... .10
2000 ... 595.03 ... .86 ... .16
2001 ... 690.50 ... .28 ... .2

المصدر : من إعداد الباحث إعتمادا على الجدول رقم (6/1) .

الجدول رقم (6/3 )
الأهمية النسبية لأنواع الودائع إلى المجموع الكلي للودائع
(بالنسب المئوية)

السنة ... الودائع الجارية ... الودائع لأجل ... مجموع الودائع
1986 ... 85.89% ... 14.11% ... 100%
1987 ... 81.77 ... 18.23 ... 100%
1988 ... 81.05 ... 18.95 ... 100%
1989 ... 75.13 ... 24.87 ... 100%
1990 ... 71.91 ... 28.09 ... 100%
1991 ... 70.02 ... 29.98 ... 100%
1992 ... 61.32 ... 38.68 ... 100%
1993 ... 60.28 ... 39.72 ... 100%
1994 ... 57.29 ... 42.71 ... 100%
1995 ... 56.21 ... 43.79 ... 100%
1996 ... 56.43 ... 43.57 ... 100%
1997 ... 52.12 ... 47.88 ... 100%
1998 ... 54.92 ... 45.08 ... 100%
1999 ... 52.82 ... 47.18 ... 100%
2000 ... 56.09 ... 43.91 ... 100%
2001 ... 52.43% ... 47.57% ... 100%

1986-1989 ... 80.96 ... 19.04 ... 100%
1990-1993 ... 65.88 ... 34.12 ... 100%
1994-1998 ... 55.39 ... 44.61 ... 100%
1999-2001 ... 53.78 ... 46.22 ... 100%
1986-2001 ... 64.11% ... 35.89% ... 100%

المصدر : من إعداد الباحث إعتمادا على الجدول رقم (6/1 ) .

(1/214)

---

4 - إرتفاع أسعار المحروقات في بعض الأوقات كان له تأثيرا مباشرا ونتائج طيبة إنعكست على الاقتصاد الجزائري فأدت إلى زيادة الودائع المصرفية بسبب زيادة تراكم الفوائض المالية لدى المؤسسات الاقتصادية والأفراد , وفي هذا الصدد نجد أن المؤسسات العاملة في قطاع المحروقات من أهم المؤسسات المساهمة في هذا التراكم .
5 - عملية إعادة الجدولة التي وفرت للاقتصاد الجزائري عدة ملايير دولار .

وبرغم ذلك كان بإمكان النظام المصرفي أن يحقق نتائج أحسن مما رأينا لولا الصعوبات التي مازال يعاني منها والأزمة السياسية والأمنية التي مرت بها الدولة الجزائرية .
المطلب الثالث : تحليل الودائع المصرفية حسب أنواعها :
يعكس تحليل الودائع المصرفية حسب أنواعها شكل الدور الذي يؤديه النظام المصرفي داخل الاقتصاد الوطني من خلال تعبئة المدخرات , و يعرض البنك الجزائري الودائع المصرفية حسب درجة سيولتها حيث يقسمها إلىودائع جارية وودائع لأجل, مع ملاحظة أن في هذا البحث تم إدراج ودائع التوفير تحت الطلب في الودائع الجارية , وودائع التوفير لأجل في الودائع لأجل .
ولاستيضاح التركيب الهيكلي لأنواع الودائع المصرفية فإن الجدول رقم (6/1 ) يبين ذلك , ويتضح منه حركة التطور والنمو التي حصلت في الأشكال المختلفة للودائع خلال الفترة 1986-2001 فقد زادت الودائع الجارية بشكل محدود حيث زادت من 135.16 مليار دينار جزائري سنة

(1/215)

---

1986 إلى 933.28 مليار دينار سنة 2001 , كما أن الودائع لأجل قد تضاعفت هي الأخرى حيث زادت من 22.2 مليار دينار جزائري سنة 1986 إلى 846.77 مليار دينار سنة 2001 , وفي ضوء هذه التزايدة في الأرقام المطلقة لأنواع الودائع فمن المنطقي أن يكون الرقم القياسي لنموها كبيرنسبيا كما يلاحظ ذلك ذلك من الجدول (6/2 ) , كما يلاحظ أيضا أن الرقم القياسي لنمو الودائع لأجل كان يتصاعد بمستويات أكبر إذا ما تم مقارنته بالرقم القياسي لنمو الودائع الجارية .

وحسبما تدل عليه بيانات الجدول رقم (6/1 ) فان متوسطات معدل النمو السنوي لهذه الودائع كانت متباينة من ناحية الارتفاع والانخفاض , فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للودائع الجارية خلال الفترة 1986- 2001 ( 13.9 %) , في حين بلغ هذا المعدل ( 28.46% ) للودائع لأجل, ويلاحظ أن متوسط معدل النمو للودائع لأجل كان يفوق متوسط معدل النمو للودائع الجارية ويتبين من خلال مقارنة متوسطات معدل النمو لهذه الودائع خلال فترة الاصلاح المالي والمصرفي كما يبين ذلك ملخص الجدول (6/1 ) أن شكل النمو في الودائع لأجل كان دائما أكبر من شكل النمو في الودائع الجارية .
الجارية ... لأجل ... مجموع الودائع
1986-1989 ... 9.27% ... 38.54% ... 14.5%
1990-1993 ... 16.11 ... 38.62 ... 22.65
1994-1998 ... 14.13 ... 19.57 ... 16.27
1999-2001 ... 15.21 ... 19.63 ... 17.03
1986-2001 ... 13.9% ... 28.46% ... 17.7%

المصدر : ملخص الجدول رقم (6/1)

(1/216)

---

ومن خلال القراءات الخاصة ببيانات الجدول رقم (6/3 ) الذي يستعرض الأهمية النسبية للودائع المختلفة في إجمالي الودائع المصرفية , يظهر أن هناك تباينا في الأهمية النسبية لكل نوع من الودائع , فالودائع الجارية ظهر على وزنها النسبي الانخفاض المتواصل ضمن هيكل الودائع المصرفية , وبشكل عام فقد إنحصر هذا الوزن بين حدين أعلى مقداره ( 85.89% ) وذلك عام 1986 وأدنى ( 52.12 %) وذلك عام 1997( سنة تحول اسعار الفائدة الحقيقية السالبة الى موجبة ) , مع ملاحظة أن وزنها النسبي لم ينخفض عن ( 60 %) طول الفترة 1986-1993 وقد حققت هذه الودائع متوسطا خلال فترة التحليل بلغ ( 64.11 %) , في حين بلغ الحد الأعلى لمساهمة الودائع لأجل ( 47.88 %) عام 1997 والأدنى ( 14.11% ) سنة 1986 , وكذلك بلغ متوسط الأهمية النسبية للودائع لأجل خلال الفترة 1986-2001 ( 35.89% ) , مع ملاحظة أن هناك تغيرا في الأهمية النسبية لكل نوع من الودائع بالنسبة لاجمالي الودائع خلال فترة التحليل كما يظهر ذلك من خلال ملخص الجدول رقم (6/3 ) .

الودائع الجارية ... الودائع لأجل
1986-1989 ... 80.96 % ... 19.04 %
1990-1993 ... 65.88 ... 34.12
1994-1998 ... 55.39 ... 44.61
1999-2001 ... 53.78 ... 46.22
1988-2001 ... 64.11 % ... 35.89%

المصدر : ملخص الجدول رقم (6/3)

ومن هذا الملخص يلاحظ أنه في الوقت الذي بدأت الأهمية النسبية للودائع الجارية تنخفض , بدأت بالمقابل الأهمية النسبية للودائع لأجل تتجه نحو الزيادة في هيكل الودائع خصوصا بعد صدورقانون النقد والقرض سنة 1990 , مما يشكل في رأي الباحث حافزا – إلى حد ما – في قدرة النظام المصرفي في التمويل المتوسط والطويل الأجل .

(1/217)

---

وتبين التحليلات السابقة إحتلال الودائع الجارية للصدارة في هيكل مجموع الودائع المصرفية طوال فترة الدراسة , لتوفر مصدرا ماليا للنظام المصرفي , رغم أن الدراسات العلمية , تشيرإلى أن تزايد هذا المورد لايؤثر في إمكانات النظام المصرفي ولايزيد من فاعليته في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية بل تضع قيودا على النظام المصرفي من خلال ضرورة الاحتفاظ بسيولة كافية من الناحية القانونية تضمن عدم وقوع البنوك تحت أي تأثيرات غير عادية .
و الاتجاه الحديث في الادارة المالية ينظر للسيولة " ليس كونها هدفا بحد ذاتها وإنما هي إنعكاس للادارة السليمة في تنظيم تدفق الأموال وبما لا يعوق حركة العمل المستمرة " , وتظهر أهمية السيولة في البنوك " لطبيعتها المزدوجة المتعارضة , فالسيولة عامل مهم لضمان حقوق المودعين وقيد على إدارة البنوك في خلق نقود الودائع والتوسع في الائتمان " , وعليه فالمبالغة في السيولة تعني موارد نقدية معطلة وحرمان النشاط الاقتصادي وبصفة خاصة النشاط الاستثماري من التمويل اللازم , " في حين نقص السيولة ربما يكون مميتا ليس فقط للبنك الواحد ولكن أيضا للنظام المصرفي والتركيب المالي للدولة وللاقتصاد الوطني
والمعروف أن البنوك تهتم بالسيولة لتغطية أربع حالات تمثل المواقف المحتمل أن يواجهها البنك وهي الوضع العادي لمنشآت الأعمال , وضغوط قصيرة الأجل خاصة بالبنك ذاته , وضغوط قصيرة الأجل
خاصة بالصناعة المالية عامة , وضغوط طويلة الأجل متعلقة بالمصرف نفسه " (1 ) .

(1/218)

---

ويجب التذكير أن الفاعلية الحقة للنظام المصرفي في تمويل التنمية إنما ترتبط أساسا بالودائع لأجل لما تتصف به من إستقرار ولامكانية إستعمالها في التمويل المتوسط والطويل الأجل , وبالرغم من أن هناك جزء من الودائع الجارية يتصف بميزات الودائع لأجل لبطء حركة سحبها أو لتجدد الايداع بعد السحب , إلا أن إستخدامها من طرف النظام المصرفي في عملية التنمية إنما ينطوي على بعض المخاطر ويتطلب إستراتيجية خاصة تجمع بين نوع الاستخدام وبين سلوك وحركة هذه الودائع , وعليه فإن
التحفظ ضروري عند اتخاذ القرار باستثمارها بشكل عام واستثمارها في التمويل المتوسط والطويل الأجل بشكل خاص .
ومن ناحية أخرى فمن المنطق أن يفسر الارتفاع في الودائع الجارية ضمن هيكل الودائع المصرفية على أنه تحسنا وتطورا في الوعي المصرفي في الاقتصاد والاتجاه نحو تسوية المعاملات الاقتصادية بالنقود المصرفية مما يقلل من نقدية الاقتصاد إلا أن الحقيقة التي رأيناها في السابق أن هذا المعنى بقي محدود في الاقتصاد الجزائري , لأن نسبة كبيرة من المعروض النقدي إنما هي وليدة الزيادة في الاصدار النقدي للعملة بالاضافة الى أن حوالي نصف الودائع في البنوك تعود ملكيتها الى الخزينة العمومية ( 2 ) , مما يؤكد محدودية تطور درجة الوعي المصرفي في الجزائر .
3
وصفوة القول , فإن الباحث يميل إلى إرجاع هذا التضخم في الودائع الجارية في جزء كبير منها إلى التطور في قطاع التجارة الخارجية , ولتأثير التضخم والسياسة المالية المتبعة من قبل الدولة التي استخدمت زيادة الاصدار النقدي ( كجزء متمم ) لتغطية الانفاق الاستهلاكي والاستثماري الضخم الذي عرفه الاقتصاد الجزائري والذي تحول جزء كبير منه إلى ودائع جارية , وأخيرا فإن إرتفاع هذه الودائع إنما هو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(

(1/219)

---

1 ) دكتور/ شوقي حسين عبدالله , التمويل والادارة المالية ( القاهرة : دار النهضة العربية , 1976 ) ص 113- 114 , د / مصطفى رشدي , مرجع سبق ذكره , ص 329 , د/ سيد الهواري , مرجع سبق ذكره , ص 76 .
Abdelkrim Naas , le systeme bancaire algérien , Op. cit , p . 287 (2)
إنعكاس مباشر لعدم وجود سياسة إدخارية واضحة للنظام المصرفي يتمكن من خلالها تحويل الايداع المصرفي نحو الأشكال الادخارية الطويلة الأجل , وإذا ما تحقق أن تحول هيكل الودائع المصرفية لصالح
الودائع لأجل فسيكون له إنعكاسات بالغة الأهمية على تطور الاقتصاد الجزائري وتأمين المزيد من الانفاق من أجل التنمية .

المبحث الثالث : دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات

بعد استعرض شكل التطور والنمو في الودائع لدى النظام المصرفي في الجزائر , وأمام تلك الصورة من الواجب أن نجيب على بعض التساؤلات الهامة التي يدور حولها محور البحث وهي هل استطاع النظام المصرفي أن يقوم بدور فعال في تعبئة المدخرات ؟ . أو بمعنى اخر هل استطاع النظام المصرفي جذب المزيد من الأموال الطليقة في الاقتصاد في شكل ودائع مصرفية ؟ . وللاجابة على هذه التساؤلات يأتي هذا المبحث ليرد على ذلك من خلال بعض المعايير التحليلية التي تستخدم في تقييم دور النظام المصرفي في تعبئة المدخرات , وفي هذا الصدد فإن العديد من الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن هذا التقييم لايتم وفقا لأسلوب موحد بل يتم دراسة هذه المعايير وفقا للأهداف التي في ذهن الباحث , ( 1 ) وعلى ضوء هذا الاعتبار فقد اعتمدنا في هذا المبحث بعض المعايير التحليلية لتقييم دور النظام المصرفي في تعبئة المدخرات في الجزائر .
المطلب الأول : أهمية الودائع في تغطية النشاط الائتماني والاستثماري :

(1/220)

---

يبين هذا المعيار درجة إعتماد البنوك التجارية على الودائع في تمويل نشاطه الائتماني والاستثماري , والمبدأفي هذا المعيار هووجود حالة ترابط طردية ودائمة , وفقا للعلاقة التلقائية بين الودائع و الائتمان و التي تنتج من كون البنوك مؤسسات مالية وسيطة تمول نشاطها من الودائع , ولذلك فإن هذا المعيار يعكس مدى التناسق بين الودائع والنشاط الائتماني والاستثماري و بالقدر الذي يبين فاعلية النظام المصرفي وقدرته في تعبئة المدخرات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) فؤاد محمد شاكر تقييم , تقييم فاعلية التنظيمات المصرفية في التنمية الاقتصادية في الدول العربية (رسالة دكتوراه غير منشورة . مكتبة كلية التجارة , جامعة عين شمس , 1979 ) , ص 33
يستعرض الجدول رقم (6/4 ) العلاقة التي تربط بين الودائع المصرفية ومجموع القروض المممنوحة في الاقتصاد الجزائري خلال فترة التحليل , وقد تميزت سنواتها بالتباين من حيث الزيادة والانخفاض في علاقة الودائع بالنشاط الائتماني وقد بلغ متوسط هذه العلاقة خلال فترة التحليل ( 98.8 %) ويعبر
هذا المعدل المنخفض عن مدى خروج النظام المصرفي في هذه الفترة عن المبدأ المصرفي الذي يلزم البنوك بأن لاتتجاوز ائتماناتها ثلثي الودائع ( 1 ) والذي يتضح صورته أكثر عند طرح الاحتياطي الالزامي من الودائع . إلا أن هذا المبدأ لا يؤخذ على علاته وذلك لسببين , الأول أنه يجب مراعاة هيكل الودائع ومدى التقلبات فيها , والثاني فهو أن البنك يمتلك من رأس المال والموارد الأخرى ما يمكنه من منح قروض أكثر من تلك التي تم تحديدها بالنظر الى الودائع فقط .

(1/221)

---

وتؤدي هذه العلاقة المنخفضة للودائع بالنسبة لحجم القروض والاستثمارات إلى أضطرار البنوك التجارية إلى الاستدانة من البنك المركزي وإلى استخدام السيولة العالية لديها لتغطية عجز الودائع , وبما أن حالة الاعتماد على البنك المركزي كمقرض أخير للبنوك التجارية في الجزائر قد إتسم بالمحدودية , الأمر الذي يستدعي لجوء البنوك التجارية إلى إستخدام السيولة لديها في تعويض العجز في الودائع , مما يؤكد قصور السياسة الائتمانية التي تنظم النشاط المصرفي . ولكن هذا لايمنع من الاشارة أن هناك إتجاه لإرتفاع العلاقة التلقائية بين الودائع والائتمان في السنوات الأخيرة من التحليل حيث بلغ متوسط هذه العلاقة في الفترة التي أعقبت برنامج التعديل الهيكلي 1999- 2001 ( 102.8% ) .
ويجب الاشارة أن القروض الممنوحة للدولة ساهمت في بعض السنوات في إنخفاض العلاقة بين الودائع والنشاط الائتماني والاستثماري , بحيث عادة ماتلجأ الحكومات الى البنوك التجارية في تمويل عجز ميزانيتها , وإذا ماتوفرت للبنوك أٍرصدة نقدية فائضة واستخدمتها في شراء السندات الحكومية فان ذلك يحقق الأثر التوسعي بالكامل وذلك عن طريق الزيادة في الائتمان الممنوح للحكومة في الوقت الذي لم يتأثر فيه تيار الانفاق الخاص بل أن أثر اللجوء إلى هذه الوسيلة في تمويل العجز غالبا مايتعدى الأثر التوسعي لعجز الميزانية إلى زيادة كمية وسائل الدفع نتيجة لزيادة ودائع الأفراد المستفيدين من الانفاق الحكومي الأمر الذي يجعل تمويل الميزانية بهذه الوسيلة طريقة لخلق مزيد من النقود القانونية وفي حالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) محروس أحمد حسن , تقييم سياسات الاقراض في البنوك التجارية المصرية , رسالة ماجستر غير منشورة مكتبة كلية التجارة , جامعة عين شمس , 1980 ) ص 28 .

جدول رقم (6/4)
الأهمية النسبية للودائع الى مجموع القروض في الجزائر
(بالنسب المئوية)

(1/222)

---

السنة ... مجموع القروض والاستثمارات ... نسبة الودائع المصرفية الى القروض والاستثمارات ... نسبة الودائع الجارية المصرفية الى القروض والاستثمارات ... نسبة الودائع لأجل الىالقروض والاستثمارات
1989 ... 239.0 ... 97.7% ... .4% ... .3%
1990 ... 297.75 ... 88.7 ... .8 ... .9
1991 ... 359.87 ... 89.3 ... .5 ... .8
1992 ... 449.22 ... 92.6 ... .8 ... .8
1993 ... 451.76 ... 116.5 ... .2 ... .3
1994 ... 499.8 ... 121.1 ... .4 ... .7
1995 ... 738.79 ... 90.3 ... .7 ... .5
1996 ... 900.38 ... 85.9 ... .5 ... .4
1997 ... 984.98 ... 98.2 ... .2 ... .0
1998 ... 1151.48 ... 96.7 ... .1 ... .6
1999 ... 1408.2 ... .0 ... .5 ... .4
2000 ... 1436.2 ... .8 ... .0 ... .8
2001 ... 1498.8 ... .7 ... .3 ... .5

1990-1993 ... 96.78% ... 60.83% ... 33.45%
1994-1998 ... 98.46 ... 54.58 ... 43.84
1999-2001 ... 102.84 ... 55.27 ... 47.57
1989-2001 ... 98.8 ... 58.9 ... 40.0

المصدر : Abdelkrim Naas : le systeme bancaire algerien (de la décolonisation à
l économie de marché ) ; édition INAS . Maisonneuve et Larose , 2003 . pp .219,250,283 .
Annuaire Statistique O.N.S . Algerie N°18 ,p 327
Annuaire Statistique O.N.S . Algerie N°19 , P 340
Annuaire Statistique O.N.S. Algerie N°20 , P 357

جدول رقم (6/5)
الأهمية النسبية للقروض الممنوحة للدولة في الجزائر (بالنسب المئوية)

السنة ... القروض الممنوحة للخزينة (ملياردج) ... مجموع القروض (ملياردج) ... نسبةالقروض الممنوحة للدولة إلى مجموع القروض ... الرصيدالاجمالي للخزينة
1989 ... 18.6 ... 239 ... 7.8% ... -7.4
1990 ... 38.6 ... 297.75 ... 13.0 % ... 20.2
1991 ... 22.2 ... 359.87 ... 6.2% ... 14.3
1992 ... 20.1 ... 449.22 ... 4.5% ... -12.2
1993 ... 207.3 ... 451.76 ... 45.9% ... -100.6
1994 ... 165.8 ... 499.8 ... 33.2% ... -65.4
1995 ... 112.9 ... 738.79 ... 15.3% ... -28.4
1996 ... 43.82 ... 900.38 ... 4.9% ... 74.9
1997 ... 186.9 ... 984.98 ... 19.0% ... 66.2
1998 ... 354.6 ... 1151.48 ... 30.8% ... -108.1
1999 ... 658.7 ... 1408.2 ... 46.8% ... -16.5
2000 ... 506.6 ... 1436.2 ... 35.3% ... 398.8
2001 ... 394.7 ... 1498.2 ... 26.4% ... 171.0

(1/223)

---

المصدر : من عمل الباحث اعتمادا على الجدول رقم(6/4)و Abdelkrim Naas : le système bancaire algérien op,cit , pp .219,250,283 .
وصول البنوك التجارية الى طاقة الاقراض القصوى ولم تتمكن من الاقتراض من البنك المركزي فان
مشترياتها من السندات الحكومية الجديدة سيكون على حساب القروض الموجهة للأفراد وهو مايعني نقص ما لديهم من قروض في مقابل زيادة مماثلة في الانفاق الحكومي وهو ما يمثل في هذه الحالة فقط إقراضا حقيقيا نظرا لوجود تحول في القوة في القوة الشرائية من إستخدام لأخر وإن لم يكن من شخص لأخر (1) .

وفي الجزائر بلغ متوسط نسبة القروض الممنوحة للخزينة إلى المجموع خلال الفترة 1999-2001 الفترة التي أعقبت تطبيق برنامج التعديل الهيكلي ( 36.2 %) وبلغت رقما قياسيا سنة 1999 كمايلاحظ من الجدول (6/5) .
أما بالنسبة للأهمية النسبية لأنواع الودائع في تغطية مطالب الائتمان , فمن الجدول يظهر أنه كان إتجاهها دائما لصالح الودائع الجارية كنتيجة منطقية لهيمنة هذا الشكل من الودائع وقد وصل متوسط مساهمتها في التمويل المصرفي خلال فترة التحليل إلى( 58.9% ) , ولكن هذا المتوسط كان يتجه نحو الانخفاض حيث أصبح خلال الفترة 1994-1998و 1999-2001 ( 54.58% ) و ( 55.27% )على التوالي بعد أن كان في الفترة 1990-1993 ( 60.83% ) و( 97.7 %) في عام 1989 . وللاشارة كذلك فان الجدول يظهر كذلك إتجاه الأهمية النسبية للودائع لأجل نحو التحسن حيث بلغ متوسط مساهمتهافي التمويل المصرفي في الفترة 1990- 1993التي تميزت بثقل المديونية الخارجية (33.45%) ثم إرتفع في فترة التعديل الهيكلي 1994-1998 الى (43.84% )ثم واصل إرتفاعه في الفترة الموالية 1999-2001 وبلغ (47.6% ) وقد بلغ متوسط مساهمتها في التمويل المصرفي خلال فترة التحليل ككل( 40 %) .

(1/224)

---

وصفوة القول أن النتائج التحليلية للجدول (6/4 ) في عمومها تشير إلى مدى إختلال حالة الترابط بين هيكل الودائع وهيكل النشاط الائتماني خلال سنوات التحليل كما تظهر حالة إنخفاض الودائع لأجل إذا ما تم مقارنتها بالودائع الجارية وخصوصا في بداية فترة التحليل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) محمد محمد مصطفى البنا , السياسة المالية والدين العام الداخلي في مصر خلال ربع قرن , 1956-1980 ( رسالة دكتوراه غير منشورة . مكتبة كلية الاقتصاد ,جامعةالقاهرة 1984) ص 99-100.
ويمكن الاستنتاج أن شكل النشاط المصرفي ( التجاري ) قد تميز بعمليات تتفق مع وضعية أساسها منح الائتمان القصير الأجل إستجابة لطلب السوق الاستهلاكي من جهة ولتمويل رأس المال العامل للقطاعات الاقتصادية من جهة أخرى , وقد يكون ذلك السبب وراء عدم إهتمام البنوك التجارية في
تعبئة الودائع لأجل تخوفا أن يؤدي تناميها إلى إتجاه البنوك التجارية نحو الائتمان والاستثمار المتوسط والطويل الأجل مما يؤثر في ربحيتها وسيولتها .
والنتيجة التي يمكن قولها أن النظام المصرفي خلال بداية فترة الاصلاح قد أمتاز بدور ضئيل في تعبئة المدخرات المحلية بالقدر الذي يوفي بالاحتياجات الائتمانية والاستثمارية , ويزداد تأكيد ذلك فيما لو
أسقطنا الاحتياطي القانوني على الودائع من الاعتبار والدليل على ذلك اضطرار النظام المصرفي إلى إستخدام سيولته واضطرار البنك المركزي إلى زيادة الاصدارالنقدي لغرض الايفاء بمتطلبات التنمية في
الجزائر . ومما يؤكد ذلك أيضا إرتفاع معدل نمو الائتمان المصرفي لبعض السنوات عن معدل نمو الودائع خلال فترة الاصلاح الاقتصادي والمصرفي كما يبينه الجدول رقم (6/6 ) .

(1/225)

---

ويبدو أن البنوك وبعد أن كانت تعد صناديق لمرور الأموال العمومية من الخزينة إلى المؤسسات العمومية , أصبحت تحرص على العمل من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح ولكن دون الاهتمام بجوانب حيوية أخرى كالعمل على تحقيق أهداف الدولة المختلفة كتقييد الاستهلاك والتأثير في ظاهرة الاكتناز وتقليل التداول النقدي من خلال إمتصاص جانب من القوة الشرائية المتاحة بالشكل الذي يضمن الحد من الضغوط التضخمية واستمرارية التوازن الاقتصادي .
ومما لاشك فيه أن استمرار عملية التنمية الاقتصادية والرغبة في تحقيق معدلات أكبر للنمو والاستقرار لبرامج تنمية ضخمة خلال السنوات المقبلة , يستدعي رفع معدل النمو في الائتمان المصرفي عموما , والائتمان طويل الأجل فيه بشكل خاص , الأمر الذي يتطلب تنمية سريعة للودائع لأجل من قبل النظام المصرفي , بل يتطلب الأمر في ظل المستجدات الجديدة أن يضع استراتيجية شاملة من خلالها يتم تعبئة أكبر مقدار من تلك الودائع من خلال جذب المزيد من الأموال الطليقة في الاقتصاد .
جدول رقم (6/6)
معدل النمو السنوي في القروض مقارنة مع
معدل النمو في الودائع المصرفية .
(بالنسب المئوية )

السنة ... معدل النمو السنوي للقروض % ... معدل النمو السنوي للودائع المصرفية %
1989 ... - ... -
1990 ... 24.6% ... 13.05%
1991 ... 20.9 ... 21.58
1992 ... 24.8 ... 29.47
1993 ... 0.6 ... 26.49
1994 ... 10.6 ... 15.05
1995 ... 47.8 ... 10.14
1996 ... 21.9 ... 15.97
1997 ... 09.4 ... 25.04
1998 ... 16.9 ... 15.15
1999 ... 22.3 ... 13.76
2000 ... 2.0 ... 13.17
2001 ... 4.4 ... 24.15

1990-1993 ... 17.73% ... 22.65%
1994-1998 ... 21.32 ... 16.27
1999-2001 ... 9.57 ... 17.03
1989-2001 ... 17.18 ... 18.59

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول (6/1 ) و(6/4 ) .

المطلب الثاني : معامل المرونة الدخلية للودائع المصرفية :

(1/226)

---

يتخذ مفهوم المرونة الدخلية للودائع المصرفية كأحد المعايير التحليلية الهامة لتقييم الأداء المصرفي في تعبئة المدخرات في معظم الاقتصاديات ويوضح هذا المفهوم بصفة عامة درجة إستجابة الودائع المصرفية
للتغير الذي يحصل في الناتج الداخلي الاجمالي باعتباره أحد مؤشرات الاقتصاد الكلي , وطبيعة هذه الاستجابة إذا كانت منتظمة أو غير منتظمة .

ويتم حساب علاقة معامل المرونة الدخلية بقسمة التغير النسبي في الودائع المصرفية على التغير النسبي
في الناتج الداخلي الاجمالي , أي أن معامل المرونة =
الودائع الناتج الداخلي الاجمالي
ــــ ـ ــــــــــــــــ
الودائع الناتج الداخلي الاجمالي

وتعبرهذه العلاقة عن الطاقة الايداعية للاقتصاد عموما , ومن خلالها يتم الحكم على الايداع المصرفي بأنه يستجيب بصورة نظامية للتغيرات في الدخل إذا كان معامل المرونة أكبر من الواحد الصحيح , في حين يعبر عن العكس إذا حصل غير ذلك , ويكون تأثر الودائع بالدخل تأثرا ضعيفا ويزداد هذا الضعف كلما كان الكسر صغير , ويكون معامل المرونة متكافئ عند الواحد الصحيح , وفي ظل هذا الواقع يكون من اللازم على البنوك – وهي تسعى في جمع الودائع – أن تبذل قصارى جهدها في سبيل جعل ودائعها أكثر مرونة لما ينطوي عليه ذلك من زيادة إمكانية توليد موارد مالية كافية لتمويل حاجيات الاقتصاد وهو ما يعني أيضا مؤشرا لدرجة إستخدام التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني الذي أصبح محورا أساسيا لاستراتيجيات التنمية والتي تلقى تأييدا واسعا لدى الكثير من الاقتصاديات النامية في الوقت الراهن .
تبين بيانات الجدول رقم (6/7 ) معامل المرونة للودائع المصرفية وأنواعها في الجزائر وذلك خلال الفترة 1989-2001 ويظهر من تلك الأرقام أن معاملات المرونة قد تباينت فيما بين الارتفاع والانخفاض .

جدول رقم (6/7)
معامل المرونة الدخلية للودائع المصرفية وأنوعها .

(1/227)

---

السنة ... الناتج الداخلي الاجمالي ... معامل المرونة
الدخلية للودائع الكلية ... الدخلية للودائع الجارية ... الدخلية للودائع لأجل
1986 ... 296.6 ... - ... - ... -
1987 ... 312.7 ... 3.04 ... 2.22 ... 6.75
1988 ... 347.7 ... 1.3 ... 1.23 ... 1.64
1989 ... 422 ... 1.9 ... 0.02 ... 0.73
1990 ... 554.4 ... 0.48 ... 0.32 ... 0.91
1991 ... 862.1 ... 0.5 ... 0.44 ... 0.65
1992 ... 1074.7 ... 0.23 ... 0.02 ... 2.03
1993 ... 1189.7 ... 2.16 ... 2.03 ... 2.38
1994 ... 1487.4 ... 0.65 ... 0.43 ... 0.96
1995 ... 2005.0 ... 0.36 ... 0.29 ... 0.44
1996 ... 2570 ... 0.63 ... 0.64 ... 0.61
1997 ... 2780.2 ... 0.62 ... 1.77 ... 3.6
1998 ... 2830.5 ... 7.43 ... 9.93 ... 4.39
1999 ... 3238.2 ... 0.96 ... 0.68 ... 1.26
2000 ... 4098.8 ... 0.55 ... 0.80 ... 0.24
2001 ... 4235.6 ... 6.04 ... 4.3 ... 7.97

المصدر : من إعداد الباحث إعتمادا على بيانات إحصائية مستوحاة من كتاب :
M. Ghernaout : Crises Financières et Faillites des Banques Algériennes ,op,cit, p p 67_79 .
والملاحظ من بيانات الجدول أن معامل المرونة للودائع المصرفية أظهر وضعا متذبذبا خلال الفترة 1989 – 2001 , حيث كان المعامل يفوق الواحد الصحيح في بعض سنوات الفترة في حين إنخفض عن الواحد الصحيح في خلال معظم فترة التحليل , مبرزا بذلك الاستجابة الضعيفة للودائع المصرفية لتغيرات الناتج الداخلي الاجمالي .وكانت أعلى قيمة لمعامل المرونة للودائع المصرفية تعادل 7.43 عام 1998 وأدنى قيمة تعادل 0.2 خلال عام 1997 , وهو مايمكن تفسيره بعدم الاستقرار وعدم وجود إتجاه عام لحركة الودائع , لأن المفروض أن تصاحب كل زيادة في الدخل زيادة في الادخار وبذلك يتم اللجوء للبنوك للرفع من الودائع .

(1/228)

---

ومن ناحية أخرى تشير نتائج المرونة للودائع الجارية ولأجل عن تباينها خلال سنوات التحليل , فقد أظهر معامل المرونة للودائع لأجل خلال الفترة 1989-2001 وضعا غير متجانسا , حيث كان معامل المرونة يفوق الواحد الصحيح لنصف فترة التحليل حيث تم تسجيل قيم 2.03 و2.38 خلال سنتي 1993 1994 على التوالي , وعرفت كذلك الخمس سنوات الأخيرة لفترة التحليل باستثناء سنة 2000 قيما أكبر من الواحد الصحيح, الامر الذي يمكن تفسيره بالاستجابة الايجابية للودائع لأجل المصرفية لتغيرات الناتج الداخلي الاجمالي , وبلغت أعلى قيمة للمعامل 7.97 عام 2001 , أما غالبية السنوات المتبقية الاخرى فكانت معاملاتها أقل من الواحد . أما بالنسبة للودائع الجارية فكذلك عرفت معظم سنوات فترة التحليل معامل مرونة أقل من الواحد مما يعكس بلا شك عدم استجابة هذه الودائع مع تغيرات الناتج الداخلي الاجمالي .

وقد يستدل من التباين الكبير لمعامل المرونة لجميع الودائع عموما والودائع لأجل بالخصوص خلال معظم سنوات المدة 1989-2001 إلى أن هذا النوع من المدخرات كانت إستجابته غير مباشرة وغيرمنتظمة للتغيرات في الناتج , لذلك , وفي ضوء نتائج التحليل , يجب أن يحظى هذا النوع من الودائع بالأهمية الزائدة في المستقبل , ويصبح يتميز بالاستقرار والارتباط بالدخل , وبالتالي يسهل على النظام المصرفي أن يضع خططا لاعتماد هذا النوع من المدخرات في تمويل التنمية الاقتصادية .

(1/229)

---

وخلاصة القول أن الاستنتاج الذي يستدل عليه من تحليل المرونة للودائع المصرفية بأشكالها المختلفة هو ضعف مرونة الايداع المصرفي بشكل عام , أضف إلى ذلك عدم الاستقرار وعدم وجود إتجاه عام لحركة الودائع , وهذا الضعف وعدم الاستقرار لدليل شاهد على ضعف إرتباط الودائع المصرفية بتغيرات الدخل الحقيقي من جهة وكدليل كذلك على ضعف دور النظام المصرفي في جذب المزيد من المدخرات المحلية , كما تعبر عن ضعف فاعلية الأوعية الادخارية المطروحة من النظام المصرفي من جهة ونقص الخدمات المصرفية عموما من جهة أخرى .
وإذا بحثنا في أهمية الحاجة إلى رفع المدخرات في الاقتصاد الجزائري في ضوء حاجات الجزائر
الاقتصادية والتنموية والتي تقتضي أن تكون تلك الحاجات كبيرة ,فإن التعبئة الحقيقية للمدخرات داخل الاقتصاد الوطني لابد أن تعتمد أساسا على المدخرات الاختيارية طويلة الأجل التابعة للقطاع الخاص , الأمر الذي يستوجب أن تكون معاملات المرونة الدخلية للودائع لأجل في تزايد مستمر مما يحتم على النظام المصرفي أن يضاعف من جهوده ويقوم بطرح أشكالا إدخارية جديدة ومتنوعة بهدف التقييد من الاستهلاك الترفيهي .
كما يتطلب إعتماد سياسة إدخارية رشيدة أو منح مميزات إدخارية جديدة تجعل من الأوعية القائمة قادرة على تحفيز الطبقات الاجتماعية وبالذات الصغيرة والمتوسطة منها لإحداث تغير قوي يشجع مدخراتهم لدى النظام المصرفي , ولايمكن لهذه الدعوة من التحقق بشكل تلقائي إنما يتطلب من النظام المصرفي العمل الجاد في التأثير في سلوك الأفراد الادخارية في إقتصاد , كالاقتصاد الجزائري , لم يصبح فيه الادخار مسلكا عاديا إلا للأفراد الذين بلغت ميولهم الاستهلاكية حد الاشباع النسبي .

المطلب الثالث : الميل المتوسط والميل الحدي للايداع المصرفي :

(1/230)

---

للتعرف على طبيعة النمو في الودائع المصرفية وتطورها خلال الفترة , نتعرض الأن لتحليل التطور الذي طرأ على العلاقة بين الودائع المصرفية والناتج الداخلي الاجمالي , وهي العلاقة التي يمكن دراستها من خلال مايسمى بالميل المتوسط والميل الحدي للودائع المصرفية .
1 . الميل المتوسط للايداع المصرفي :
يعبر الميل المتوسط للايداع المصرفي على نسبة الناتج الداخلي التي تذهب إلى الايداع المصرفي أي هي نسبة الودائع المصرفية إلى الناتج الداخلي الاجمالي حيث تبين بيانات الجدول رقم (6/8) أن هذه النسبة بقيت خلال كل فترة التحليل محصورة ما بين 55.36% كحد أعلى عام 1989 و30.10% كحد أدنى عام 1996 وهو مستوى لابأس به وبلغ متوسط الميل خلال فترة
جدول رقم (6/8)
الميل المتوسط للودائع المصرفية وأنواعهافي الجزائر
(بالنسب المئوية)

السنة ... الميل المتوسط
للودائع الكلية ... للودائع الجارية ... للودائع لأجل
1989 ... 55.36 ... 41.59 ... 13.77
1990 ... 47.64 ... 34.26 ... 13.38
1991 ... 37.28 ... 26.10 ... 11.18
1992 ... 38.72 ... 23.74 ... 14.98
1993 ... 44.24 ... 26.67 ... 17.57
1994 ... 40.71 ... 23.32 ... 17.39
1995 ... 33.26 ... 18.70 ... 14.57
1996 ... 30.10 ... 16.98 ... 13.11
1997 ... 34.79 ... 18.13 ... 16.66
1998 ... 39.35 ... 21.61 ... 17.74
1999 ... 39.12 ... 20.67 ... 18.46
2000 ... 34.98 ... 19.62 ... 15.36
2001 ... 42.02 ... 22.03 ... 20.00

1990-1993 ... 44.64 ... 30.47 ... 14.17
1994-1998 ... 35.64 ... 19.74 ... 15.90
1999-2001 ... 38.71 ... 20.77 ... 17.94
1989-2001 ... 39.81 ... 24.10 ... 15.71

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على جدول (6/1 ) .

التحليل نسبة 39.81% ورغم أن هذا المتوسط قد اشتركت في إحداثه كل من الودائع الجارية ولأجل على السواء (1) , إلا أن أهمية الودائع الجارية في إحداث ذلك التزايد هي الاكثر حيث بلغ متوسط الميل في فترة التحليل الى 24.10% في حين بلغ متوسط أهمية الودائع لأجل 15.71% رغم أنه لمن

(1/231)

---

المتوقع أن تزداد الودائع لأجل لدى النظام المصرفي عند كل زيادة في الدخل , نظرا لتماثل طبيعة هذه الودائع مع " سلع الرفاهية " داخل الاقتصاد , والتي يزداد الطلب عليها مع تزايد مستويات الدخول , هذا من ناحية ,و من ناحية أخرى , فان سياسات البنوك اتجهت نحو الاهتمام بهذه الودائع بالمقارنة مع الودائع الجارية بالرغم من تحملها لأسعار فائدة مرتفعة قياسا بالودائع الأخرى , لما تقدمه هذه الودائع من مصادر تمويل مستقرة وثابتة لفترة زمنية معلومة لإدارة البنك .
2 . الميل الحدي للايداع المصرفي :
يعبر الميل الحدي للايداع المصرفي عن مقدار التغير في الودائع المصرفية الناتج عن التغير في الناتج الداخلي الاجمالي أي أن هذا المعيار يكشف عن معدل التغير في الايداع المصرفي بتغير وحدة واحدة في الناتج الداخلي الاجمالي .

ومن تتبع بيانات الجدول رقم (6/9) يتضح أن الميل الحدي للايداع المصرفي كان متذبذبا بين الارتفاع والانخفاض في معظم سنوات التحليل , و عموما فقد بلغ متوسط الميل الحدي للايداع المصرفي في الفترة الممتدة بين 1989 _ 2001 قيمة (0.78 ) وهو يعني أن زيادة الناتج الداخلي الاجمالي بمقدار دينار واحد خلال هذه الفترة صاحبه تغير في الودائع المصرفية بالزيادة بمقدار (0.78 ) موزعة ب(0.41) دينار زيادة في الودائع الجارية و (0.37 ) دينار زيادة في الودائع لأجل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) يؤكد James Tybout على " أن قوة الأسواق المالية في أي اقتصاد تقاس بنسبة الودائع لأجل والتوفير الى الناتج الداخلي الاجمالي . "
James Tybout , Credit Rationing and Investment Behavior , The Review Of Economics and Statistics ( Vol. LXW.,No.4,November 1983 ) , p. 598 .
جدول رقم (6/9)
درجة الميل الحدي للودائع المصرفية وأنواعها في الجزائر

السنة ... درجة الميل الحدي

(1/232)

---

للودائع المصرفية الكلية ... للودائع المصرفية الجارية ... للودائع لأجل
1989 ... _ ... _ ... _
1990 ... 0.23 ... 0.11 ... 0.12
1991 ... 0.19 ... 0.11 ... 0.08
1992 ... 0.45 ... 0.14 ... 0.31
1993 ... 0.96 ... 0.54 ... 0.42
1994 ... 0.27 ... 0.10 ... 0.17
1995 ... 0.12 ... 0.05 ... 0.07
1996 ... 0.19 ... 0.16 ... 0.03
1997 ... 0.92 ... 0.32 ... 0.6
1998 ... 2.9 ... 2.13 ... 0.77
1999 ... 0.38 ... 0.14 ... 0.24
2000 ... 0.19 ... 0.16 ... 0.03
2001 ... 2.53 ... 0.94 ... 1.59

1990-1993 ... 0.46 ... 0.225 ... 0.235
1994-1998 ... 0.88 ... 0.552 ... 0.328
199-2001 ... 1.03 ... 0.41 ... 0.62
1989-2001 ... 0.78 ... 0.41 ... 0.37

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على جدول (6/1 )وجدول (2 )

جدول رقم (6/10):أهمية الودائع المصرفية إلى تكوين رأس المال الاجمالي
في الاقتصاد الجزائري
(بالنسب المئوية )

السنة ... رأس المال الثابت الاجمالي (ملياردج) ... نسبة الودائع الكلية إلى% رأس المال الثابت ... نسبة الودائع لأجل إلى% رأس المال الثابت
1986 ... 101.3 ... 155.34 ... 21.92
1987 ... 93.0 ... 200.58 ... 36.56
1988 ... 91.7 ... 234.26 ... 44.38
1989 ... 115.8 ... 201.74 ... 50.17
1990 ... 141.9 ... 186.12 ... 52.28
1991 ... 215.8 ... 148.93 ... 44.66
1992 ... 278.0 ... 149.68 ... 57.89
1993 ... 324.1 ... 162.40 ... 64.50
1994 ... 407.5 ... 148.60 ... 63.47
1995 ... 541.8 ... 123.10 ... 53.91
1996 ... 639.4 ... 120.96 ... 52.70
1997 ... 638.1 ... 151.57 ... 72.57
1998 ... 728.8 ... 152.81 ... 68.89
1999 ... 789.8 ... 160.41 ... 75.68
2000 ... 852.9 ... 168.11 ... 73.81
2001 ... 962.1 ... 185.02 ... 88.01
1986-1989 ... 197.98 ... 38.26
1990-1993 ... 161.78 ... 54.83
1994-1998 ... 139.41 ... 62.31
1999-2001 ... 171.18 ... 79.17
1986-2001 ... 165.60 ... 57.59

المصدر : من إعداد الباحث إعتمادا على الجدول رقم(6/1)و بيانات إحصائية مستوحاة من كتاب :
Mohamed Ghernaout : Crises Financières et Faillites des Banques Algériennes ,op,cit , p p 67_68 .

(1/233)

---

وعموما فان نتائج التحليل السابقة تظهر عدم إنتظام الميل المتوسط والميل الحدي للايداع المصرفي حتى في السنوات التي زاد فيها الدخل , مما يستوجب من النظام المصرفي المزيد من العمل لتوجيه المدخرات نحو الايداع المصرفي , رغم أن السياسة العامة للدولة لم تتدخل سلبا في سياسة الايداع المصرفي , يساعدها في ذلك ماشهده الاقتصاد الجزائري من استقرار نقدي ومالي , ولهذا يمكن القول
أن هناك جملة عوامل يجب التركيز عليها من أجل إحراز تقدم محسوس في رفع الميل الحدي للايداع هي ذات العوامل التي تسببت في انخفاضه والتي أهمها عدم الاهتمام الكافي بالسياسة الادخارية وعدم استجابة النظام المصرفي لاحداث تغير هام في شكل الأدوات الادخارية بشكل يتناسب والتطورفي الاقتصاد الجزائري .
المطلب الرابع : الأهمية النسبية للودائع المصرفية في تكوين رأس المال الثابت :

(1/234)

---

يظهر من الجدول رقم (6/10) تطور الأهمية النسبية للودائع المصرفية المختلفة إلىرأس المال الثابت الاجمالي داخل الاقتصاد الوطني , ويلاحظ على هذه النسبة تباينها فيما بين سنوات التحليل مع اتجاهها نحو النمو الملحوظ في السنوات الأخيرة وذلك بعد انخفاض بدأ منذ سنة 1988 ولم يتوقف الا سنة 1997 , حيث وصلت الاهمية النسبية للودائع في الفترة 1999-2001 إلى( 171.18%) بعد أن كانت (197.98% ) , (161.78% ) و ( 139.41% )في الفترات السابقة وعلى التوالي وكانت تسبة الودائع الكلية الى رأس المال الثابت الاجمالي كحد أقصى 185.02% سنة 2001 بعد أن بلغت 120.96% سنة 1996 كحد أدنى , ويعود سبب ذلك إلى الارتفاع الملاحظ في نمو الودائع من جهة وإلى انخفاض حجم الاستثمار الثابت نسبيا خلال هذه الفترة من جهة أخرى , ومن المنطق أن تكون ودائع القطاع العام ذات مساهمة أكبر في ذلك إذا ما قورنت مع مساهمة القطاع الخاص كما أشرنا سابقا حيث أن ودائع الخزينة في النظام المصرفي في نهاية عشرية التسعينات تمثل ما يعادل نصف ودائع النظام المصرفي .
ومن المنطق , أيضا , البحث عن مدى مساهمة الودائع لأجل بشكل خاص في تكوين رأس المال الثابت , ولايضاح مدى مساهمة هذه الودائع في تكوين العناصر الأساسية لزيادة الدخل داخل الاقتصاد الوطني , ويلاحظ على هذه المساهمة في ضوء نتائج التحليل , أنه أصابها نوع من التذبذب فيما بين الارتفاع والانخفاض مع الاتجاه الواضح نحو الزيادة المضطردة في السنوات الأخيرة ,حيث بلغ متوسطها خلال الفترة 1999-2001 ( 79.17 %) بعد أن كانت ( 38.26% ) , ( 54.83 %) , و (62.31 %) في الفترات السابقة وعلى التوالي ,وكانت نسبة الودائع لأجل الى رأس المال الثابت الاجمالي كحد أقصى 88.01% سنة 2001بعد أن كانت 21.92 %سنة 1986 كحد أدنى .

(1/235)

---

ويظهر من التحليل السابق أن أهمية الودائع لأجل في تكوين رأس المال الثابت كانت متدنية في السنوات الأولى من التحليل , ثم ظهر على أهميتها النسبية النمو المضطرد خلال السنوات الأخيرة من التحليل بسبب التحسن في الودائع لأجل من جهة ومحدودية الاستثمار الثابت في الاقتصاد بسبب إمتناع البنوك تمويل المؤسسات العمومية التمويل الطويل الاجل الذي يستدعيه تكوين أو تجديد رأس المال الثابت , لذلك فان تحليلات هذا المؤشر تعكس مدى ضعف النظام المصرفي في مسايرة احتياجات الاقتصاد الجزائري من رأس المال الثابت بسبب محدودية دوره في تعبئة المدخرات المحلية .
ملخص الفصل السادس :

تناولت في هذا الفصل سياسة النظام المصرفي خلال فترة الانفتاح الاقتصادي وشكل الاوعية الادخارية التي طرحها لتعبئة المدخرات والتي لم تتجاوز شكل الودائع المصرفية وهي من الأوعية الادخارية التقليدية في ذلك , ثم قدمت تحليلا مستفيضا حول تطور ونمو الودائع المصرفية المختلفة , وقد توصلت الى أنه رغم التطور والنمو في الأرقام المطلقة للودائع المصرفية الا أن هناك تباينا في أهمية كل من هذه الودائع داخل الاقتصاد الجزائري .
ورأينا كذلك من خلال معاييرالتقييم السابقة أنه يمكن القول أن النظام المصرفي الجزائري تميز بدور

(1/236)

---

محدود ان لم يكن ضعيفا في تعبئة المدخرات المحلية خصوصا بالنسبة لمدخرات الخواص , ويرى الباحث أن اسباب الضعف انما ترجع في عمومها لنقص الخدمات المصرفية وعدم القدرة على على استيعاب المتغيرات البيئية والاقتصادية المؤثرة في حركة الايداع الادخاري وعدم وجود سياسة ادخارية واضحة ورشيدة يعمل بموجبها وعدم استجابته لأحداث تغير في شكل الأوعية الادخارية المطروحة من قبله بما يتناسب والتطور في الاقتصاد الوطني والتي من خلالها يستطيع أن يحفز الأفراد ادخاريا , حيث ان القدرة في جذب المزيد من الودائع وبالذات الودائع لأجل رغم ارتباطه أساسا ببعض الجوانب التي تبرز كفاءة النظام المصرفي إلا أن في عمومها تخضع للتطور والارتباط بعوامل اخرى خارجة عنه موضوعية وذاتية .
ومما يؤكد استنتاج الباحث حول محدودية النظام المصرفي في تعبئة المدخرات هو كون النظام المصرفي جزء من النظام الاقتصادي للدولة خاضعا وبشكل تام لتأثيرات هذا النظام وأن نشاطه يأتي غالبا استجابة مباشرة لسياسة الدولة .
ونظرا لان السياسة العامة للدولة توقفت عن التدخل السلبي في سياسة الايداع المصرفي بل العكس تم العمل لضمان الدولة للنظام المصرفي كل الظروف لكي يشتغل بكل طاقة لجذب المزيد من المدخرات من خلال القوانين الاصلاحية الصادرة من قبلها , لذلك يتطلب من النظام المصرفي بحكم موقعه في النظام المالي في الاقتصاد وفي ضوء ما سيشهده الاقتصاد من برامج تنموية ضخمة أن يسعى الىوضع استراتيجية للايداع المصرفي .
الباب الرابع :
النظام المصرفي الجزائري
و تمويل التنمية

الفصل السابع : النظام المصرفي الجزائري
وتمويل التنمية الاقتصادية
الفصل الثامن : تقييم دورالنظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية

الباب الرابع :
النظام المصرفي الجزائري وتمويل التنمية

(1/237)

---

أما الباب الرابع فقد استعرض من خلال الفصلين السابع والثامن دور النظام المصرفي الجزري في تمويل التنمية , حيث تناول الفصل السابع أهمية النظام المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية وبيان دور كل من مؤسساته المختلفة في ذلك .

وقد استعرض الفصل الثامن تقييم دور النظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية الاقتصادية من خلال تحليله لسياسات البنك المركزي والبنوك التجارية الحكومية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كبنك تجاري متخصص , ودور كل من هذه المؤسسات في عملية التمويل خلال الفترة 1986 _ 2001 وكذلك إظهار دور النظام المصرفي في تمويل التنمية خلال فترة الاصلاحات المصرفية من خلال عدد من المعايير التحليلية وكان الغرض من هذا الفصل هو الاجابة على تساؤل هام يدور حوله محورالبحث أيضا وهو هل تمكن النظام المصرفي من تمويل التنمية من ناحية حجم التمويل والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي ؟.
الفصل السابع :

النظام المصرفي وتمويل التنمية الاقتصادية
يستعرض هذا الفصل أهمية الائتمان المصرفي في تمويل التنمية , و بيان دور كل من مؤسساته المختلفة في ذلك مع بيان أهمية تحليل الائتمان وبعض المتغيرات المرتبطة به .
المبحث الأول : أهمية الائتمان المصرفي لتمويل التنمية :

(1/238)

---

إن معنى الائتمان في أضيق نطاق وأبسط شكل هو أن يمنح طرف لآخر مقدارا من المال الحاضر , مقابل الحصول على قدر آخر في المستقبل (1) , ويقصد كذلك بالائتمان المصرفي صافي مطلوبات المنظومة المصرفية من مختلف القطاعات الاقتصادية , وتقديم الائتمان من طرف البنوك نشاط اقتصادي في غاية الأهمية له تأثير متشابك ومتعدد الأبعاد للاقتصاد الوطني وعليه يعتمد نموه وازدهاره , والدارس للنمو الاقتصادي في مختلف البلدان سوف يتبين له ذلك (2) , ويؤدي الاختلاف الزمني بين تيارات الايراد والانفاق داخل الاقتصاد الى الاحتياج للائتمان المصرفي وقدأدى هذا الوضع الدائم الذي يناسب طبيعة حركة الاقتصاد إلى بروز مؤسسات تتميز بالفائض و أخرى لديها عجز , وبذلك ظهر الائتمان المصرفي كعامل ضروري لاستمرار النشاط الاقتصادي .

وتعود مهمة تمويل الاقتصاد الوطني للجهاز المصرفي بمختلف مؤسساته منها البنك المركزي كمؤسسة تقف في أعلى الهرم المصرفي جميعه بسوقيه النقدي والمالي من خلال الائتمان المباشر وغير المباشر و البنوك التجارية لدورها في تعبئة المدخرات ولقدرتها على خلق النقود الائتمانية أو ما يسمى بنقود الودائع والتي تساوي أضعاف ما يتجمع لديها من ودائع (3) والبنوك المتخصصة التي تتخصص في تمويل قطاعات
اقتصادية معينة , عن طريق منحها الائتمان متوسط وطويل الأجل لهذه القطاعات . وتعتمد في جزء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د . عبد العزيز مرعي , وعيسى عبده ابراهيم , اقتصاديات النقود والمصارف , الطبعة الأولى , القاهرة , 1965 , ص267
( 2 ) دكتور/ محسن أحمد الخضيري , الائتمان المصرفي منهج متكامل في التحليل والبحث الائتماني (القاهرة : مكتبة الأنجلو مصرية , 1987 ) , ص 02 .
(3 ) دكتور/ عبد الرحمن يسري أحمد , اقتصاديات النقود والبنوك ( جامعة الاسكندرية : الدار الجامعية , 2003 ) , ص 46 .

(1/239)

---

كبير من مواردها على رأسمالها وعلى ما كونته من احتياطيات و من الاقتراض من القطاعات التي لديها فائض وإيصال ما جمعته من أموال إلى القطاعات التي لديها عجز في ذلك , وبذلك يأخذ القطاع البنكي
شكل الهرم للتمويل الائتماني في قمته البنك المركزي وفي حافتي قاعدته توجد البنوك التجارية والمتخصصة , وتنظبق صفة الهرمية على طبيعة العلاقة التي تربط بين مؤسسات هذا القطاع وبعضهم البعض من ناحية وبينهم وبين الدولة من ناحية أخرى ( 1 ) , ويسمح هذا الشكل الهرمي للنظام المصرفي بإتاحة أدوات الدفع كما يعمل كمصدر للموارد المالية المقترضة وينشأ عن ذلك أن يخلق مطلوبات نقدية تقابلها من الجهة الأخرى موجودات مالية ونجاح النظام المصرفي في عمله هذا يعتمد على مقدرته في إتاحة أدوات دفع بشكل كافي من ناحية وعلى قدرته على تعبئة الأموال ومنح الائتمان من ناحية أخرى ( 2 ) , وفي ظل هذا النشاط المستمر يتحتم على القطاع المصرفي وسياساته بشكل عام والائتمانية منها على الخصوص أن تهتم بالأساس في كيفية تعبئة المدخرات المحلية وتجميع أكبر قدر ممكن منها ووضعها في خدمة التنمية الوطنية من خلال عرض واستخدام الائتمان في إطار من الاستقرار الاقتصادي ومحاربة التقلبات الاقتصادية من ناحية التضخم والانكماش .

(1/240)

---

ويمكن أن يؤدي الائتمان المصرفي الى حدوث أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني إذا لم يحسن استعماله بالقدر الملائم وهو يمثل مصدرا من أهم مصادر اشباع الحاجات التمويلية للنشاط الاقتصادي ( 3 ), فان التضييق في الائتمان يعوق النشاط الاقتصادي في البلاد ويؤدي إلى الكساد و الافراط فيه يرفع درجة السيولة العامة في الاقتصاد أكثر مما تستوجبه الظروف القائمة مما يؤدى إلى بروز موجات تضخمية وهو الموضوع الذي نسعى في بحثنا إلى دراسته بشكل من التفصيل عند تقييم دور النظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية , ويؤكد العديد من رجال الاقتصاد أن سبب عدم الاستقرار الاقتصادي يرجع إلى سياسات النظام المصرفي في التوسع أو الانكماش في الائتمان وذلك بالتوسع في تقديمه في فترات الانتعاش أو التقليل في منحه في فترات الانكماش على عكس ما يجب أن يكون عليه , لذلك يتطلب أن يكون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) دكتور / عبد المنعم مبارك , النقود والصيرفة والسياسة النقدية ( الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة , 1994 ) , ص125- 127
( 2 ) دكتور / عبد المنعم السيد علي , دور السياسة النقدية في التنمية الاقتصادية ( القاهرة : دار نافع للطباعة , 1975 ) , ص 140
( 3 ) محمد عبده محمد مصطفى , أساليب السيطرة على مخاطر الاقراض والتمويل بالمشاركة في البنوك, دراسة ميدانية مقارنة ( رسالة ماجستير غير منشورة . مكتبة كلية التجارة , جامعة عين شمس, 1988 ) , ص . 05
مستوى الائتمان المصرفي متناسبا مع المتطلبات الحقيقية للنشاط الاقتصادي ومتوافقا مع برامج التنمية , فالافراط في منحه ينتج عنه تدفق قوى شرائية لايقابلها سلع وخدمات بدرجات كافية في الأجل القصير فترتفع الأسعار ويقع الاقتصاد في حتمية تضخم تزداد حدته بزيادة التدفق الائتماني ( 1 ) , في حين يحصل الانكماش في الحالة المعاكسة .

(1/241)

---

وفي كلا الحالتين التضخم أو الانكماش سوف يؤدي الائتمان المصرفي إلى تشوهات في عملية التنمية الاقتصادية وبالتالي في تحقيق أهدافها , ولذلك على السلطات النقدية أن تقوم بالتحكم في النشاط الاقتصادي من خلال ضبطها حجم ونوعية الائتمان الذي تمنحه البنوك . ففي فترات الكساد يكون المطلوب الافراط في الائتمان ليتناسب و الحاجات الحقيقية للنشاط الاقتصادي ويلائم خطط التنمية , وفي فترات التضخم يكون الهدف المرغوب هو الحد من التوسع الائتماني للسيطرة على الأسعار , حيث أن عدم وجود سياسة ائتمانية متكاملة مع سياسات اقتصادية أخرى واضحة لايؤدي فقط إلى فقدان الاستقرار الاقتصادي وإنما أيضا في سوء تخصيص الموارد المالية للبنوك وبالتالي تفاوت في معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية المختلفة وهنا يفقد الائتمان المصرفي دوره في تمويل النشاط الاقتصادي بل يصبح أحد المعوقات له .
وتختلف أهمية وطبيعة الدور الذي يلعبه الائتمان المصرفي تبعا لطبيعة النظام الاقتصادي السائد وتبعا لاختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة , وغالبا ما يوجه إلى مجالات وقطاعات قد تختلف وجهات النظر في تحديد أهميتها الوطنية ومكانتها على سلم الأولويات الاجتماعية وبشكل خاص إذا ما كان هناك فرق بين الربحية الخاصة التي يرغب فيها النظام المصرفي والأهداف الاجتماعية التي ترمي إليها الدولة ( 2 ) ولكي تبقى الأراء المصرفية قريبة من الأهداف الوطنية يجب أن تكون استراتيجية الائتمان المصرفي الموجهة لمختلف القطاعات داخل الاقتصاد منسجمة مع أهمية تلك القطاعات في سلم الأولويات الاجتماعية , كما يجب أن تكون بحدود قدرة كل قطاع سواء كان حكومي أو عام أو خاص في تحقيق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) دكتور / محسن أحمد الخضيري : الائتمان المصرفي منهج متكامل في التحليل والبحث الائتماني ( القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية 1987 ) , ص . 35
(

(1/242)

---

2 ) دكتور / محمود أبو العيون , " توزيع الائتمان المصرفي بين الحكومة والقطاع الخاص " , تقرير مقدم لمؤتمر دور الاستثمار الخاص في تحقيق أهداف خطط التنمية , القاهرة 23-25 نوفمبر 1988 , الذي عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع , ص 01 .
أغراضه من استعمال الائتمان , حيث من الممكن لارتفاع طلب أي قطاع أكثر مما هو مخصص له أن يؤدي إلى إزاحة طلب قطاع اخر مما لا يسمح للائتمان المصرفي بالقيام بدوره التنموي . تظهر فكرة الازاحة من زيادة طلب القطاع الحكومي على الائتمان المصرفي بسبب إرتفاع حجم الانفاق العام لديها " فزيادة طلب الحكومة على الارصدة المتاحة للاقراض التي يتيحها النظام المصرفي لغرض تمويل العجز الصافي في موازنتها بسبب نقص الايرادات أو عجزها عن تغطية الانفاق يؤدي إلى إزاحة القطاعات الاخرى من الائتمان المتاح بسبب قيام الحكومة بسحب الأموال التي كان من الممكن أن تقترضها القطاعات الأخرى لتمويل استثماراتها الخاصة , " ويتعذر تحقيق فكرة الازاحة في حالات قيام البنك المركزي بزيادة خلق النقود أو برفع إحتياطات البنوك التجارية بنفس قيمة الاكتتاب في العجز الميزاني للحكومة أو بزيادة القدرة على تعبئة الادخار (1) .

ويجب الذكر أن أهمية الائتمان المصرفي تتوافق مع درجة النمو والتطور الاقتصادي , بحيث أن حاجة النشاط الاقتصادي إلى التمويل الضروري تستوجب طلبا مناسبا من الائتمان المصرفي مما يجزم أن الطلب على الائتمان المصرفي هو طلب يعتمد على حاجة القطاعات إلى التمويل . ولهذا فكلما نشطت عملية التنمية واتسع النشاط الاقتصادي كلما زادت الحاجة إلى الائتمان المصرفي .
بالاضافة الى ما سجلنا سابقا فإن الائتمان الذي تقدمه البنوك يوفر لعملية التنمية الاقتصادية عدة مهام نذكر منها مايلي :

(1/243)

---

1- يستعمل الائتمان الذي تقدمه البنوك بالدرجة الأولى كأساس لضبط عرض النقود , فمؤسسة الاصدار عندما تبدأ في وضع سياسة لخلق العملة النقدية تضع في اعتبارها حجم الائتمان المنتظر من النظام المصرفي في إطار الخطط العامة , فالنقود تخرج للتدول بصفة أساسية عن طريق قيام المؤسسات الانتاجية بانفاق ماهو مخصص لها من ائتمان وبهذا يعمل على تدعيم وحدة النقد ( 2 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 )دكتور/ محمود أبو العيون : " توزيع الائتمان المصرفي بين الحكومة والقطاع الخاص " , تقرير مقدم لمؤتمر دور الاستثمار الخاص في تحقيق أهداف خطط التنمية , القاهرة 23-25 نوفمبر 1988 , الذي عقدته الجمعية المصرفية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع , ص 2 و9 .
( 2 ) مدحت عبد الحميد الصادق , الجهاز المصرفي في الاقتصاد المخطط , هيكله , ودوره , التجربة السوفيتية ( رسالة دكتوراه غير منشورة , مكتبة كلية الحقوق , جامعة الاسكندرية , 1975) ص . 81
2 - لابد من الاشارة الى أن حجم المعروض النقدي يزداد من خلال حصول المقترضين على الائتمان المصرفي , ولهذا فالائتمان المصرفي يعتبر أحد العوامل المهمة التي تدخل في تحديد حجم الانفاق والقوة الشرائية المتاحة داخل الاقتصاد ( 1 ) .
3- مع غياب الائتمان المصرفي تصعب عملية المفاضلة بين المصادر المالية داخل الاقتصاد , كما أن مدخرات المؤسسات الاقتصادية سوف لا تنساب بكفاءة إلى الاستعمالات الأكثر إنتاجية .
4- عادة تقوم الحكومة باستخدام الائتمان المصرفي كوسيلة للرقابة على نشاط المشروعات وذلك من خلال استخدامها للأرصدة الائتمانية المخصصة لها .
5- يقوم الائتمان المصرفي بالتأثير المباشر على الاستهلاك من خلال زيادة الادخار , وذلك لأن المصارف تعمل على تشجيع الأفراد على الزيادة من المدخرات لتوفير موارد مالية تخصص للائتمان , الأمر الذي يقلل من الاستهلاك .

(1/244)

---

المبحث الثاني : دور ومساهمة النظام المصرفي في عملية التنمية :

لقد أثبتت التطورات الاقتصادية في البلدان المختلفة أن للنظام المصرفي دوركبير في إحداث التنمية الاقتصادية وتأكدت هذه الأهمية من خلال ماقدمه النظام المصرفي من خدمات أصبحت واحدة من أهم أسس تمويل التنمية الاقتصادية وبدونها لا يستطيع أي اقتصاد معاصر أن يؤدي وظيفته بكفاءة وفاعلية .

وبما أن الطلب على خدمات النظام المصرفي ( 2 ) عموما هو طلب مشتق من حاجة التنمية الاقتصادية ولهذا يمكن القول أنه كلما اتسعت حدود التنمية كلما زادت الحاجة إلى وجود نظام مصرفي أكثر تطورا وأوسع خدمات , وهذا يفسر حالة الترابط بين النظام المصرفي وعملية التنمية نفسها التي أساسها قدرة هذا النظام في تحويل الأموال من القطاعات التي تعجز عن وضعها في الاستخدام التنموي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ) ) Peter J . Hall and B . Julian Beecham, Elements Of Banking ( London: Longman Group U.K.Limited, 1987 ) , p. 09 .
2 ) ) A.A. Heggested, Market Structure, Risk and Profitability in Commercial Banking , The Journal of Finance ( Vol. 11, No.4, September, 1977 ), pp. 1209-1210 .
إلى تلك القادرة على ذلك .
ويجب القول أن النظام المصرفي بمختلف مؤسساته يصنع مع الأسواق المالية شكل الهيكل الائتماني والادخاري للاقتصاد الوطني , إلا أنه يجب تأكيد بإن البنك المركزي والبنوك التجارية يأتي ترتيبها في مقدمة مؤسسات الهيكل الائتماني ضمن الاقتصاد لقدرة البنك المركزي على خلق النقود وتنظيم الائتمان ووضع السياسات الخاصة بتطوير النظام المالي عموما , ولانفراد الثانية بالقدرة على خلق الائتمان ذات الاثر المباشر في عملية التنمية الاقتصادية . ...

(1/245)

---

وفيما يلي استعراض لدور كل من مؤسسات النظام المصرفي في عملية التنمية نسبقها باستعراض الدور التاريخي للنظام المصرفي في عملية التنمية من خلال ما عالجته الكثير من الدراسات الاقتصادية .
المطلب الأول : الدور التاريخي للنظام المصرفي في عملية التنمية :
لقد تم إنجاز كثير من الأبحاث الاقتصادية التي عالجت دور النظام المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية . وكانت هذه الأبحاث تحتوي على تقييمات للأفكار والاتجاهات التي طرحت بهذا الشأن ,
وكانت تلك الأفكار تدور حول ثلاثة محاور متعارضة في التنمية ولازالت في ذلك , في حين يجزم
البعض على هذا الدور بل يؤكد ضرورته في التنمية الاقتصادية , يرى البعض الاخر التقليل من أهمية ذلك وينظر إلى النظام المصرفي نظرة غير متفاءلة في إحداث التنمية داخل الاقتصاد , وبالموزاة من كل هذا يوجد إتجاه ثالث يؤكد دور النظام المصرفي في إحداث التنمية ولكن لا ينفي بل أكثر من ذلك يؤكد إمكانية قيام التنمية وتحققها بمعزل عن مشاركة النظام المصرفي في ذلك , ونظرا لتشعب الموضوع واتساعه فان مضمون البحث سوف يتناول أهم الدراسات التي أعطت إلى النظام المصرفي دورا قياديا في عملية التنمية الاقتصادية , والتي يأتي في المقدمة منها ما عرضه " شومبيتر " سنة 1911 في كتابه نظرية التطور الاقتصادي (La Théorie de développment économique) , الذي أكد على أهمية الدور الذي يلعبه النظام المصرفي في عملية التطور والنمو الاقتصادي وذلك بمساهمته في عملية تكوين رأس المال من خلال خلق الائتمان , حيث يصبح رأس المال في نظريته عبارة عن قوة شرائية جديدة تنعكس في النهاية بوسائل انتاج حقيقية جديدة , وهذا القوة الشرائية ضرورية لتمويل عملية التطور

(1/246)

---

والنمو الاقتصادي ( 1 ) , وكان لأفكار شومبيتر تأثير على بعض رجال الاقتصاد في أوربا حيث برزت أفكار جديدة أعطت للنظام المصرفي الدور الريادي في عملية التنمية الاقتصادية ( 2 ) ,ثم تعاقبت الدراسات في هذا المجال بعد أن اعتبر هدف التنمية الاقتصادية ورفع معدل النمو فيها من ضمن أهداف السياسة النقدية ( 3 ) والائتمانية في الاقتصاديات المتطورة .

لقد عالج كل من ( أدلمان وموريس ) حقيقة مساهمة البنوك في التنمية من خلال نموذج كمي يعتمد على متغيرات تحدد التنمية الاقتصادية المرغوبة من طرف الدولة , وقد شملت دراستهم ( 74 ) دولة نامية خلال الفترة 1950 – 1963 , حيث تم تقدير الاثر النسبي لنمو ( 39 ) متغيرا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا على مقدرة هذه الدول على النمو , ومن بين ( 14 ) متغيرا اقتصاديا تم استخدامها اتضح أن مستوى تقدم النظام المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى هي أفضل المؤشرات عن إحتمالات نمو الدولة اقتصاديا ( 4 ) , وأهم ما استخلص من هذه الدراسة هي أن الزيادة في مدخرات النظام المصرفي وحجم ما يقدمه من ائتمان لمختلف الأنشطة الاقتصادية تعكس الدور المهم للنظام المصرفي في عملية التنمية , بحيث أصبح نشاطه هذا إفتراض إقتصادي عام يشير إلى أن القدرة في زيادة الادخار والاستثمار يعني معدل أسرع في التنمية الاقتصادية .
ويؤكد الباحثون أن مسؤولية النظام المصرفي هذه يجب إتصافها بالاستمرارية والديمومة , ويأتي تأكيد الباحثون هذا منطلقا من أن دور النظام المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية يجب أن تقاس من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) دكتور/ عبد المنعم السيد علي , دور السياسة النقدية في التنمية الاقتصادية مرجع سبق ذكره , ص 49-52
( 2) تأتي في المقدمة منها دراسات I. Adelman et C. Morice
لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى :

(1/247)

---

دكتور / ابراهيم مختار , بنوك الاستثمار ( القاهرة , مكتبة الأنجلوالمصرية , 1997 ) , ص 47
( 3 ) ماجدة فايق خيري , السياسة النقدية في الكويت 1970-1979 ( رسالة ماجستير غير منشورة . مكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1982 ) , ص 243 .
( 4 ) فؤاد محمد شاكر , تقييم فاعلية التنظيمات المصرفية في التنمية الاقتصادية في الدول العربية , ص 24 , نقلا عن :
I. Adelman and C. Morice , An Economitric Modle of Socio-Economic and Political Change in Under-Developed Countries, American Economic Review ( vol . 58 , No . 5 , 1968 ) p . 1188 .
خلال قدرته في تعويض العجز في الادخار المحلي المقابل للاستثمار وذلك بتحقيق التعبئة القصوى
للمدخرات , وباضطلاعه بوضع سياسة نقدية وائتمانية متكاملة , وفي قدرته بتحويل الائتمان القصير الأجل المرتبط بدوران النشاط الجاري إلى ائتمان استثماري موجه نحو التمويل الطويل الأجل يستهدف تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة . ( 1 )

وعما إذا كان نماء النظام المصرفي يجب أن يكون سابقا لعملية التنمية الاقتصادية حتى يستطيع أن يلعب دوره الفعال فيها , أم أن نموه يتأتى من خلال نمو الاقتصاد وكناتج لذلك النمو ( 2 ) , فقد
أكد ( كولد سميث ) من خلال دراسته للهيكل التمويلي والتنمية لخمسة وثلاثين دولة متقدمة ونامية , بأنه باستثناء الدول التي تتبع التخطيط المركزي فإن التنمية المالية هي المسار إلى النمو الاقتصادي ( 3 ) وهذا يعني أن النظام المصرفي عامل دافع للتنمية الاقتصادية .
و يتوصل الباحثون إلى أن للنظام المصرفي دورا مؤثرا في عملية التنمية الاقتصادية وان اختلف البعد الزمني في ذلك , وعملية التنمية الاقتصادية تعتبرهدف لايمكن بلوغه بمعزل عن مساهمة هذا النظام , وما لم تتكفل به مختلف السياسات التي تتبعها الدولة في شتى مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

(1/248)

---

المطلب الثاني : دور البنك المركزي في عملية التنمية :
تلعب البنوك المركزية دورا تنمويا أساسيا من خلال تمويلها المباشر وغير المباشر لعملية التنمية ومن خلال عملها على إقامة الهيكل المالي الأساسي للعملية التنموية ( 4 ) وقد اقتصرت الدراسات المنجزة على استعراض دور البنك المركزي في معظم الاقتصاديات وعن أهميته في رسم السياسة النقدية والرقابة على البنوك وتنظيم والمعروض النقدي , رغم أن دوره في تطوير النظام المالي يسبق دوره في الرقابة ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) دكتور/ مصطفى رشدي , النظرية النقدية من خلال التحليل الاقتصادي الكلي ( الاسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية ) , ص 304 ( التاريخ غير معروف )
( 2 ) فؤاد محمد شاكر , تقييم فاعلية التنظيمات المصرفية في التنمية الاقتصادية في الدول العربية ( رسالة دكتوراه غير منشورة مكتبة كلية التجارة , جامعة عين شمس , 1979 ) , ص 25
( 3 ) فؤاد محمد شاكر , , تقييم فاعلية التنظيمات المصرفية في التنمية الاقتصادية في الدول العربية, مرجع سابق , ص 26
( 4 ) دكتور/ عبد المنعم السيد علي , دور السياسة النقدية في التنمية الاقتصادية مرجع سبق ذكره , ص 168

(1/249)

---

وعادة ما تصنف أهداف البنوك المركزية إلى أهداف ( 1 ) تكتيكية أو طارئة من أجل الاستقرار النقدي في الأجل القصير وأهداف استراتيجية أو انمائية في الأجل الطويل , وفي جميع الاقتصاديات يتم عرض الأهداف الطارئة من خلال تشريعات تتعلق بالبنوك المركزية في حين لاترد الأهداف الانمائية صراحة الا في لوائح البنوك المركزية في الاقتصاديات النامية ( 2 ) , بل يجب أن يكون الغرض الأساسي للبنك المركزي في الاقتصاد النامي هو أخذ المبادرة في إقامة جهاز مالي سليم (مؤسسات وأوراق مالية وأسعار فائدة ) لعملية التنمية الاقتصادية , يتمثل في إقامة سوق نقدية وسوق مالية تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية وإشراف رقابي فعال على النظام المصرفي وتشريع سياسة نقدية وائتمانية وضمان سياسة لأسعار الفائدة تضمن التمويل المستمر لعملية التنمية الاقتصادية , وبإقامة هذا الجهاز المالي السليم والمتفق مع المتطلبات التنموية يكون للبنك المركزي دورا فعالا في عملية التنمية الاقتصادية .ويبقى القول هو أنه حدثت حركة قوية لتأسيس البنوك المركزية بعد عام 1920 حيث أوصى المؤتمر المالي الدولي المنعقد في بروكسل عام 1920 أن تقوم الدول التي لم تؤسس بنوكا مركزية بانشاء مثل هذه البنوك بأسرع وقت لا لهدف تثبيت واعادة الاستقرار الى الانظمة المصرفية والنقدية فحسب بل لصالح التعاون النقدي أيضا .

المطلب الثالث : دور البنوك التجارية في عملية التنمية الاقتصادية :

(1/250)

---

تكتسي البنوك التجارية أهمية بالغة ومركزية في الاقتصاد الوطني وأهم مايلاحظ على نشاطها أنها توفر جزء مهم من أدوات الدفع للاقتصاد وهي تتداول يوميا كتلة نقدية كبيرة من الأموال السائلة وتزود الأفراد والقطاعات الاقتصادية بمقادير من العملة والقروض التي تحتاجها كما تحتفظ بجزء من الدين العام الداخلي ,لذلك فإن سلامة عملياتها وصحة سياساتها تعد من المتطلبات الضرورية لسلاسة إشتغال الاقتصاد نفسه وديمومة استقراره وإمكانية تحقيق أغراضه (3) , وقد أحتل الاقراض الذي تقدمه البنوك التجارية دورا هاما ومتزايدا في عملية التنمية في سائر النظم الاقتصادية لاتساع نطاق قدرتها على خلق النقود ولهذا فان حجم القروض المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية إلى قطاعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ) A.G. Chandavarkar, Development Role of Central Banks, Finance and Development ( Vol.24, No . 04, December, 1997), p .34 . (2) Idem
( 3 ) دكتور/ عبد المنعم السيد علي , اقتصاديات النقود والمصارف ( العراق : مطابع جامعة الموصل , 1984 ) , الجزء الأول , ص 9 – 10
الاقتصاد الوطني تؤثر تأثيرا محسوسا على عملية التنمية الاقتصادية .

ويجب التذكير أن قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان ليست بلاحدود وإنما تتوقف على عوامل ترتبط بقرارات السلطة النقدية والوحدات الاقتصادية التي يؤثر سلوكها على عملية الائتمان ذاتها وعلى خلق الموارد النقدية بالاضافة إلى تأثر السياسة الائتمانية للبنوك التجارية بعوامل الأمان والسيولة والربحية ( 1 ) .

(1/251)

---

وفي دراستنا للدور التنموي الذي تلعبه البنوك التجارية نود الاشارة إلى أن قدرة هذه البنوك على خلق الائتمان (نقود الودائع ) يعني أن قدرتها على التمويل لاتتحدد فقط بحجم ما يوضع لديها من ودائع حقيقية (ودائع نقدية ) والتي يطلق عليها تحليليا الودائع الأصلية أو الأولية بل تتحدد كذلك بالودائع الثانوية التي تخلقها والمسماة بالودائع المشتقة والتي تتولد نتيجة قيام البنوك التجارية بوظيفتي قبول الودائع والاقراض منها( 2 ), ويأتي هذا الخلق لكون إيداع النقود القانونية لدى البنوك التجارية وكون المسحوبات على الودائع لدى هذه البنوك بشكل نقود إعتيادية لاتشكل إلا جزءا من الودائع لديها , يجعل في مقدرة البنوك التجارية أ ن تستخدم إحتياطيا نقديا جزئيا ونسبيا لخلق ودائع أكبر حجما مما يؤدي إلى ما يسمى خلق الائتمان ( 3 ) , وهذا معناه خلق قوة شرائية جديدة تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة .
تتباين البنوك التجارية في شكل السياسات الاقراضية في ضوء فلسفة الدولة الاقتصادية , وعلى العموم فإن البنوك التجارية ومنها الجزائرية لازالت تعمل في إطار المبدأ التقليدي لها والذي يعتمد بالدرجة الأولى على التمويل القصير الأجل لكونه التمويل الذي يحقق للبنوك ربحية مرتفعة فضلا عن أن هذا الشكل من التمويل يمكن تصفيته عند الحاجة (4) باعتبار أنه عادة ما ينظر الى الائتمان القصير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) L.C. Matter, The Leading Banker ( 5th . ed .; London : Waterlow Limited , 1979 ) , p. 17-18 .
( 2 ) دكتور / صبحي تادرس قريصة , العوامل المحددة للتغير في كمية النقود مع الاشارة الخاصة الى الجمهورية العربية المتحدة ( القاهرة : البنك المركزي المصري , معهد الدراسات المصرفية , 1964 ) , ص 4
( 3 ) دكتور / عبد المنعم السيد علي , المرجع السابق مباشرة , ص 73 – 74
(

(1/252)

---

4 ) K.G. Shekhar , Banking, Theory and Practice , Law and Foreign Exchange ( 7th. Ed.; New Delhi : Vikas house, 1982 ) , p. 20
الأجل الذي تقدمه البنوك التجارية بكونه ائتمان ذو تصفية ذاتية لكونه يستخدم في تمويل رأس المال
العامل الذي يكون بطبيعته ذات تصفية ذاتية , وهذا الأسلوب يعرف بالأسلوب الأنجليزي الذي اعتمدته العديد من النظم المصرفية . و يدعى الأسلوب الانجليزي بنظرية القروض التجارية , وجوهر هذه النظرية أن معظم الموارد المالية للبنك التجاري مصدرها الودائع الجارية , وأن متطلبات الحيطة والسلامة لحماية هذه الودائع يستوجب أن تقتصر نشاطات البنك على العمليات المصرفية الخالصة وهي قبول الودائع واستثمارها استثمارا قصير الأجل , ولهذا سميت بنظرية القروض التجارية لأنها تدعو الى ضرورة توظيف موارد البنك في أصول تتمتع بسيولة ذاتية ( 1 ) .

ويقابل هذا المنهج أسلوبا اخر يعرف بالمنهج الأوربي والذي كان له اثرا قويا في التطور الاقتصادي الذي شهدته أوربا منذ الحرب العالمية الثانية , وهو إتجاه البنوك التجارية نحو الائتمانات الاستثمارية طويلة الأجل للصناعة والانشاءات والزراعة والنقل , مع الاشارة إلى أن اختلاف البنوك التجارية في ذلك لايرجع إلى مجرد اختلاف الفلسفة المصرفية فقط وإنما أيضا إلى عوامل إقتصادية متعددة تمثل مستوى النمو الاقتصادي وحجم الطلب على الائتمان المصرفي ونوعه والقدرة في تعبئة المدخرات ودرجة نماء السوق المالية , وهناك تطور اخر هام الا وهو قيام البنوك التجارية بتقديم القروض المسوقة بما يتماشى مع ضخامة حجم المشروعات حاليا كنتيجة للتطور الهائل في وسائل الانتاج الحديثة , ومن هنا كان لابد من تقديم قروض ضخمة ولأجال أطول وبأسعار فائدة معومة وبعملات تختلف عن عملة بلد المقرض أو المقترض أو كلاهما , لذلك نشأت الحاجة إلى إشتراك مجموعة من البنوك في تقديم هذه القروض .

(1/253)

---

نخلص من ذلك الى أن للبنوك التجارية دورا في عملية التنمية الاقتصادية وهي تسعى للنهوض به من أجل تعظيم أرباحها , ويفرض هذا الوضع على البنوك التجارية أن تمتلك نوعين من الموجودات ذات العائد هي الاستثمارات والقروض , مع ملاحظة أن البنوك التجارية تتحرك من حيث موجوداتها في الاتجاهات التالية , وذلك في المراحل المختلفة من الدورة الاقتصادية : ( 2 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) دكتور / السيد عبد المولى , النظم النقدية والمصرفية مع دراسة خاصة للنظام المصرفي المصري (القاهرة : دار النهظة العربية , 1988 ) , ص 93- 94
( 2 ) دكتور / عبد المنعم السيد علي , المرجع السابق مباشرة , ص 136
_ ففي مرحلة الانتعاش والتوسع الاقتصادي تتجه البنوك نحو موجودات على دراجة عالية من المخاطر ولكن ذات مردود عال مثل القروض وبعيدا عن الاستثمارات ذات المردود المحدود ولكن المضمونة نسبيا .
- أما في فترات الانكماش الاقتصادي , تحاول البنوك الابتعاد عن الموجودات ذات المخاطر العالية متجهة نحو موجودات استثمارية أكثر ضمانا وأمنا وذات مخاطر أقل .
ومن الواضح أن هذه السياسة تهدف إلى تعظيم الأرباح وتجنب المخاطرقدر الامكان , ويلاحظ أيضا أنها تسير في اتجاه دوري قد يتعارض مع اتجاهات البنك المركزي في الحد من التقلبات الدورية في الاقتصاد , ومهما يكن من أمر فان سعي البنوك التجارية لتنظيم محفظة موجوداتها لغرض تعظيم الأرباح لايتحقق إلا من خلال قدرة وبراعة الادارة فيها .
المطلب الرابع : دور البنوك المتخصصة في عملية التنمية الاقتصادية :

(1/254)

---

عادة ما تحجم البنوك التجارية عن استخدام مواردها في قروض طويلة الأجل , وتكتفي بالقروض قصيرة أو متوسطة الأجل , حيث لم تعد هي المؤسسات الوحيدة القادرة على إعطاء الوحدات الاقتصادية الراغبة في الاقتراض , كما أنها لم تعد المؤسسات الوحيدة القادرة على تنظيم عملية الادخار , ومن ثم ظهرت الحاجة الى وجود نوع معين من البنوك ذات الطبيعة التخصيصية , التي تتولى عملية الاقراض الطويل الأجل , وتقوم بمنح الائتمان اللازم للقطاعات الاقتصادية , ورغم أن هذه البنوك لاتهدف إلى تعبئة المدخرات وليس لها القدرة على خلق النقود الائتمانية أو ما يسمى بنقود الودائع كالبنوك التجارية , إلا أن أهميتها في عملية التنمية تكمن من خلال إرتباطها المباشر بتمويل النشاطات الاستثمارية طويلة الأجل للقطاعات الاقتصادية المختلفة أكثر من التمويل الجاري لرأس المال العامل , ولأهميتها هذه سميت هذه البنوك في كثير من الاقتصاديات ببنوك التنمية , وتتميز البنوك المتخصصة عن غيرها من البنوك بأنها تعتمد في جزء كبير من مواردها على رأسمالها وعلى ما تصدره من سندات تستحق الدفع بعد آجال طويلة , كما تعتمد إعتمادا كبيرا على القروض التي تحصل عليها من السوق المالية , ونظرا لما تواجهه هذه البنوك من نقص في الموارد المالية لمحدوديتها في قبول الودائع , فانها غالبا ما تلجأ إلى تقديم الائتمان القصير الأجل وممارسة بعض العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك التجارية , ورغم أن هناك اختلاف حول ممارسة البنوك المتخصصة لهذا النشاط إلا
أن هناك رأي أخذ يدعو هذه البنوك إلى الدخول في ميدان التمويل القصير الأجل وممارسة الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية وقد تبنت منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة هذا الاتجاه واعتبرته من التطورات الهامة المتوقعة لنشاط البنوك المتخصصة خلال الثمانينات ( 1 ) في غالبية الاقتصاديات .

(1/255)

---

ورغم أهمية هذه البنوك للتمويل الاستثماري طويل الأجل الا أن تخصصها في ذلك قد عرضها دائما الى عدد من المشاكل حدت من فاعليتها ودورها في عملية التنمية الاقتصادية , من هذه المشاكل هو ارتباط مستقبل البنك بمستقبل النشاط الذي تخصص فيه كما أن البنوك فقدت خبرتها عن الأحوال الاقتصادية العامة في البلاد بسبب تركز دراساتها على الفروع التي تخصصت فيها . ( 2 )
المبحث الثالث : تحليل الائتمان المصرفي وبعض المتغيرات المرتبطة به :

مع تعقد الحياة الاقتصادية والتقدم الذي عرفته الأنظمة المصرفية واتساع حجم الخدمات التي تقدمها , فقد تنوعت أشكال الائتمان المصرفي وفقا لنوع الضمان ولشكل البنوك المقرضة وللمدة الممنوح عنها وللغرض المقدم من أجله وللقطاعات المستفيدة ولنوع العملة الممنوح بها ولأسلوب التسديد ولنوع النشاط الممول وللنطاق الجغرافي (3 ), لتتناسب وتتوافق مع المتطلبات الاقتصادية وتتكيف مع العوامل والمحددات التي تتفاعل معها وعادة ما تحدد ادارة البنك مبادئ الطلب على كل نوع من أشكال الائتمان وتقييم قابليته في تلبية هذه الطلبات حيث يتحدد حجم الائتمان على أساس :
1- موقع البنك وحجمه .
2- البيئة التنافسية التي يعيش فيها البنك
3- شخصية ونوعية القوى البشرية العاملة في البنك والمسؤلة عن منح الائتمان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) عباس شعبان الزامل , القطاع الصناعي المختلط وأهميته في الاقتصاد العراقي ( رسالة دكتوراه غير منشورة . مكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1981 ) , ص 326
( 2 ) دكتور / محمد زكي المسير , مقدمة في الاقتصاديات الدولية واقتصاديات النقود ( القاهرة : دار النهضة العربية , 1993 ) ص 112-113
( 3 ) شاكر القزويني , محاضرات في اقتصاد البنوك , ( ديوان المطبوعات الجامعية – بن عكنون – الجزائر ) , الطبعة الثانية 1992 ص 91

(1/256)

---

ومن الشائع أن تقدم البنوك نظم إقراض متعدد ترضي جميع رغبات المقترض الائتماني , ومن أهم هذه النظم هي (1) :
- نظام الحد الثابت للاقراض الذي يمكن المقترض من الحصول على الائتمان في شكل وديعة
مصرفية بحسابه الخاص داخل البنك , حيث يتم السحب منها عند الحاجة , ويعيد ايداع الأموال الفائضة لديه في هذا الحساب , واذا زادت حاجته للأموال عن الرصيد المتاح فإن ائتمانا إضافيا يمكن الحصول عليه لتعزيز هذا الرصيد .
- نظام السحب المكشوف الذي يوفر للمقترض حجما معينا من القروض يسحب منه عند الحاجة بأسعار الفائدة العادية , إلا أن هذا النظام لايسمح للمقترض الحصول على أموال إضافية عن الحد المقرر .

وفي كثير من الأحيان تتعرض البنوك إلى مجموعة من المخاطر منها مخاطرة الائتمان ومخاطرة السيولة , ومخاطرة سعر الفائدة , والمخاطرة التشغيلية , ومخاطرة القدرة الايفائية عند منحها للائتمان لذلك تصنف الانشطة الائتمانية الى نشاطات مأمونة ونشاطات فيها مخاطرة , رغم أن وجهة النظر المعروفة عند اتخاذ أي قرار منح القروض تشير الى أنه لايوجد استثمارأو قرض خالي من المخاطر ( 2) , بل لا يوجد أي بنك أستمر في نشاطه المصرفي ولم يتعرض إلى بعض القروض التي فيها مخاطرة والتي غالبا ماكانت سببا رئيسيا في فشل العديد من البنوك الجديدة , مقارنة بالأسباب الأخرى .

ورغم أن هذه المخاطر ناتجة عن مجموعة من العوامل , إلا أن العامل الأساسي لذلك وليد عدم رغبة المقترض في تسديد ديونه أو عجزه في تحقيق الدخل المناسب لهدف إعادة القرض , وعادة ما لا تتناسب الرغبة في التسديد أو القدرة في ذلك مع الظروف الاقتصادية , ففي أوقات الازدهار الاقتصادي تزداد الرغبة في التسديد قياسا بفترات الشدة حيث ينكمش النشاط الاقتصادي وتنخفض الأرباح وحتى الاستثمار في حوالات الخزينة المركزية يتعرض إلى مخاطر التضخم وإنخفاض القوة الشرائية .

(1/257)

---

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دكتور / عبد المنعم السيد علي , مرجع سبق ذكره , ص 157
( 2 ) Russell J . Fuller and James L . Farcell, Jr., Modern Investments and Security Analysis ( New York: McGraw-HillBook Co.1997 ) , p. 469 .
ولهذا أصبح من الأمور المتعارف عليها لدى البنوك عند تقييم الائتمان لتحديد كمية المخاطر المرتبطة به , ضرورة دراسة عدد من المعايير المرتبطة بالمقترض وهي , ( 1) القدرة والشخصية والمركز المالي للزبون والضمان والظروف الاقتصادية , مع الاشارة إلى أن ظروف الاقتصاد المعاصر وما حصل من تطور الأدوات المصرفية المختلفة , ولدور الحكومات في كبح التقلبات الاقتصادية وتجنب الأزمات المالية , قد سمح للبنوك من تجنب الكثير من المخاطر , كما تخلصت من الأخرى من خلال تجنبها لبعض أنواع الائتمانات أو الاستثمارات أو بعض الأعمال غير الملائمة أو من خلال التأمين ضد أنواع أخرى , أضف الى ذلك لجوء الادارة الى أسلوب الادارة الحذرة والتي ترتكز على جوانب الأمان في السياسة المصرفية من خلال تنظيمها للعلاقة بين السيولة والربحية والأمان في القدرة على ايفاء الالتزامات , قد أتاح لها تجنب العديد من المخاطر .
وبصورة عامة فإن معظم البنوك تلجأ إلى استعمال نوعين من النظم لتحليل عملية الاقراض , الأول يعرف بنظام التمييز , والثاني بالنظام التجريبي , ويظهر النظام الأول مدى قدرة إدارة الائتمان في البنك من تحديد قابلية المقترض وقدرته على تسديد القرض في آجال استحقاقه , أما النظام الثاني والذي يعرف بنظام تسجيل النقط , فإنه يتمثل بإعطاء نقطة لكل خاصية متوفرة عن طالب القرض ومقارنة هذه النقاط مع معايير قياسية موجودة لدى البنك .
المبحث الرابع : أهمية تخطيط الائتمان المصرفي

(1/258)

---

المقصود بتخطيط الائتمان وضع خطة للائتمان تحدد مختلف ميادين التمويل المصرفي وأولوياته كجزء من الخطة العامة للدولة , مع إفتراض إقامة نوع من التنسيق والتكامل بين خطة الائتمان المصرفي وسائر مصادر التمويل الأخرى داخل الاقتصاد , ويعني هذا أن يكون تخطيط الائتمان المصرفي مرتبطا ارتباطا قويا بالنظام الاقتصادي , أي من الضروري أن ترتبط خطة الائتمان مع نظام الادارة المالية والتخطيط في الدولة كلها , وترمي الدولة من تخطيط الائتمان توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) دكتور/ فريد راغب النجار , ادارة الائتمان والقروض المصرفية المتعثرة – مخاطر البنوك في القرن الحادي والعشرين – ( مؤسسة شباب الجامعة 2000 ) , ص . 4
وفقا للأولويات الواردة في خطة التنمية , ضمانا لتلبية حاجات القطاعات والتوزيع الكفء للقروض بينها لتمكينها من تحقيق أهدافها , وضمانا للاستقرار الاقتصادي والحد من التقلبات الاقتصادية ( التضخم والانكماش ) والمتولدة عن استعمال الائتمان المصرفي , ويعتمد في وضع الخطة مجموعة من الأساليب منها تحديد معدل الاحتياطي وتحديد السقوف الائتمانية او نسب التوظيفات أو الاقراض , كما يربط تخطيط الائتمان المصرفي فيما بين طبيعة استعمال التمويل المصرفي وبين ما يتوفر للنظام المصرفي من ودائع ومصادر تمويل , كذلك تشمل سياسات التمييز في سعر الفائدة للقطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة .

يتحمل مسئولية وضع خطة الائتمان والاشراف عليها البنك المركزي بإعتباره وسيلة الدولة التنفيذية في رسم ومتابعة السياسة النقدية والائتمانية , وعادة مايقوم البنك المركزي بوضع خطة للائتمان القصير الاجل لتمويل النشاط الجاري وخطة للائتمان الطويل الأجل لتمويل النشاط الاستثماري , والمبدأ العام هو أن يوكل للبنوك التجارية لتنفيذ الخطة الاولى وللبنوك المتخصصة لتنفيذ الخطة الثانية .

(1/259)

---

ملخص الفصل السابع :

قدم الباحث في هذا الفصل استعراضا نظريا لأهمية الائتمان المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية ودور مؤسسات هذا النظام وفاعليتها في منحه بما يتوافق واحتياجات القطاعات الاقتصادية باعتبارها شكلا من أشكال الوساطة المالية في سوق الائتمان , كما استعرض الباحث أهمية وجود خطة للائتمان المصرفي على مستوى الاقتصاد بالاضافة الى بيان أهم المتغيرات المرتبطة بالبنوك عند سعيها لتقديم هذا الائتمان , وأهم ماتوصل اليه الباحث هو أن الائتمان المصرفي رغم كونه وسيلة تمويلية مهمة , إلا أن عرضه واستخدامه داخل الاقتصاد يجب أن يكون في إطار الاستقرار الاقتصادي والمالي ,أي يكون حجم ما هو مقدم منه متفقا مع الحاجات الفعلية للتنمية الاقتصادية دون أن يؤدي إلى إحداث تضخم أو انكماش . وحتى نتعرف على حجم ماقدمه النظام المصرفي الجزائري من ائتمان للاقتصاد الوطني يأتي الفصل التالي مستعرضا ذلك وموضحا الاشكال المختلفة السائدة داخل الاقتصاد من هذا الائتمان .

الفصل الثامن :
تقييم دور النظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية :

تعرضنا في الفصل السابق لأهمية دور النظام المصرفي كوسيط مالي في الحياة الاقتصادية من خلال بيان أهمية ما يقدمه من قروض لتمويل عملية التنمية , مع ضمان حالة الاسقرار النقدي والاقتصادي , واستعرضنا أيضا دور كل من مؤسسات هذا النظام في ذلك وأهمية التوزيع الكفء للموارد الائتمانية وفقا للحاجات التنموية .
ولابد من الاشارة أنه يشترك في سوق الائتمان المصرفي في الجزائر البنك المركزي ( بنك الجزائر ) والبنوك التجارية المختلفة . وكذلك أتخذنا الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كبنك تجاري متخصص في تمويل السكن , حيث تقدم هذه المؤسسات أشكالا مختلفة من الائتمان لأوجه النشاط الاقتصادي إلى جانب تمويل جزء من النشاط الحكومي الذي تعجز الموارد المحلية للدولة عن تمويله .

(1/260)

---

وعليه جاء هذا الفصل ليستعرض سياسات كل من مؤسسات النظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية الاقتصادية وحجم ما تقدمه من ائتمان للقطاعات المختلفة , ويتناول بعض المؤشرات التحليلية لتقييم دور النظام المصرفي في تقديم الائتمان لتمويل التنمية الاقتصادية .
المبحث الاول : سياسات البنك المركزي الجزائري في تمويل التنمية :

في إطار الاصلاح الذي عرفه النظام النقدي قام بنك الجزائر باسترجاع دوره كمركزلنظام التمويل , بعدما كانت الخزينة العمومية تحتكر هذا الدور . وبذلك استعاد البنك المركزي وظائفه التقليدية كمعهد للاصدار النقدي وبنك البنوك من خلال علاقته التقليدية مع البنوك التجارية , وكبنك للحكومة من خلال علاقته مع الخزينة العمومية وكبنك للصرف .
تتحدد سياسات البنك المركزي الجزائري (بنك الجزائر ) في التمويل للنشاط الاقتصادي في ضوء ما تسمح به قوانينه المختلفة , وتنظم هذه السياسات حجم ما يقدمه من قروض الى الدولة وما يقوم به من إعادة تمويل للبنوك التجارية , وعادة ما تلجأ الدولة إلى الاقتراض من البنك المركزي لتغطية نفقاتها الاعتيادية نتيجة للعحز الذي تتعرض إليه إيراداتها , وكما تلجأ البنوك إليه للاقتراض لتمويل فعالياتها الجارية والاستثمارية ويكون ذلك بشكل غير مباشر من خلال إعادة تمويل البنوك التجارية, ويأتي سبب لجوء الدولة والبنوك التجارية إلى البنك المركزي نظرا لمحدودية السوق النقدية وضعف السوق المالية أو إنعدامها تقريبا داخل الاقتصاد الجزائري .

وفيما يلي استعراض لدور البنك المركزي الجزائري (بنك الجزائر ) كبنك للبنوك وبنك للدولة من خلال بيان حجم ماقدمه من ائتمان سواء بشكل قروض للخزينة أو إعادة تمويل للبنوك التجارية .
المطلب الأول : البنك المركزي كبنك للبنوك

(1/261)

---

أما إعادة تمويل البنوك , بمختلف الطرق , فإنها الوظيفة الرئيسية للبنك المركزي كبنك للبنوك في دور مقرض آخر المطاف الذي يتمثل في تزويد البنوك بالسيولة اللازمة لمنح القروض الكافية للاقتصاد بقطاعيه العمومي والخاص , لتمويل النشاط الاقتصادي .

وكما رأينا فقد جاء قانون النقد والقرض ليؤكد مبدأ إقامة نظام مصرفي على مستويين . بمعنى الفصل بين البنك المركزي كملجأ أخير للاقراض وبين مهام البنوك الاخرى كمؤسسات تقوم بتعبئة المدخرات ومنح الائتمان وتعمل في ظروف تنطوي على عناصر المخاطرة البنكية .
وتتم عملية إعادة تمويل البنوك من خلال عمليات إعادة خصم الأوراق التجارية التي تحوزها هذه البنوك . وفي الجزائر تعتبر مهمة إعادة تمويل البنوك وسيلة ذات أهمية كبيرة لتدخل بنك الجزائر لإدارة السياسة الائتمانية وتشرح النصوص القانونية المتعلقة بقانون النقد والقرض لعام 1990 والمواضيع التي تتم عليها إعادة الخصم يمكن تلخيصها في النقاط الأتية (1 ) .
_ سندات تجارية مضمونة من قبل الجزائر أوالخارج تتعلق بعمليات تبادل حقيقي للسلع والخدمات .
_ سندات قرض قصيرة الأجل لمدة أقصاها ستة أشهر ويمكن تجديد هذه العملية على ألا تتعدى مجموعة مهلة المساعدة التي يسددها البنك المركزي اثنا عشر شهرا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المواد 69_ 70_ 71_ 72 من قانون النقد والقرض .

_ سندات قرض متوسطة الأجل لمدة أقصاها ستة أشهر ويمكن تحديد هذه العملية في مدة لاتتجاوز
ثلاث سنوات .
_ سندات عمومية لاتتعدى الفترة المتبقية لاستحقاقها ثلاثة أشهر .

(1/262)

---

إن إعادة خصم سندات عمومية لصالح البنوك إنما يدخل ضمن التسهيلات المقدمة للخزينة في إطار السياسة المالية العامة للدولة . إلا أن تحديد السقف الاجمالي لمجموع السندات التي يقبل إعادة خصمها تدخل في إطار سياسة نقدية تهدف الى عدم إفراط الخزينة في إصدار مثل هذه السندات , وبالتالي قطع الطريق أمام المزيد من الاصدار النقدي عن طريق القروض الى الاقتصاد .

وكذلك تتم عملية إعادة تمويل البنوك عن طريق القروض , ونعني بذلك تلك الأموال التي تتحصل عليها البنوك والمؤسسات المالية من البنك المركزي ولاتكون نتيجة عملية إعادة الخصم للأوراق التجارية أو الأوراق المالية .
ونستطيع إعتبار الأوراق التجارية والمالية التي نصت عليها المواد من 69 _ 71 من قانون النقد والقرض التي تأخذ على سبيل الأمانة ضمن هذه القروض لأنها لاتخصم وإنما تمثل ضمانا لأموال يقدمها البنك المركزي خاصة في السوق النقدية . وأيضا يمكن إدراج ضمن ذلك كل القروض الممنوحة الى البنوك والمؤسسات المالية والمضمونة من طرف السلطة العمومية والتي يقدر سقفها مجلس النقد والقرض اعتمادا على تطور الحالة النقدية وعلى التوازنات المالية على ان تقل مدتها عن السنة الواحدة .

ويلاحظ أيضا أن هناك طرق أخرى تسمح لبنك الجزائر من إقراض البنوك والمؤسسات المالية ونلخصها فيما يلي :
_ تعطى القروض مقابل العملات والسبائك الذهبية والعملات الأجنبية مع مراعاة العملية لشروط مجلس النقد والقرض والتي يراها ضرورية للحفاظ على استقرار السوق النقدية , على أن لاتتجاوز مدة هذه القروض العام الواحد .

(1/263)

---

_ تعطى القروض بالحساب الجاري لفترة تقل عن العام الواحد , وتكون مضمونة من قبل الخزينة العمومية أو بذهب وسندات تجارية قابلة لاعادة الخصم عند بنك الجزائر . وفي كل الأحوال يجب ان من قيمة الضمانات اذا كانت صادرة عن الخزينة العمومية أو كانت %لاتتجاوز القروض الممنوحة 70 من قيمة الضمانات إذا كانت سندات تجارية قابلة لاعادة %ذهبا , كما يلزم أن لاتتجاوز 50
الخصم .
ويمكن للبنك المركزي أن يقوم بإعادة تمويل البنوك التجارية من خلال السوق النقدية وتكون تكلفة القروض عالية جدا في حالة إذا اتبع البنك سياسة الحد من الائتمان ونقص الأموال من طرف البنوك الأخرى , ويستعمل في ذلك مختلف الأدوات نظام الأمانة ومناقصة القروض وعمليات السوق المفتوحة المتعلقة بشراء وبيع السندات الحكومية .
المطلب الثاني : البنك المركزي كبنك للحكومة
...
في إطار العلاقة بين الخزينة العمومية والبنك المركزي جاء قانون النقد والقرض ليعيد صياغة هذه العلاقة إلى وضعها التقليدي بإبعاد الخزينة ( على الأقل نظريا ) عن مركز نظام التمويل وذلك بالحد من لجوئها إلى البنك المركزي بغرض إعادة تمويلها وبإدخال نمطا جديدا لتنظيم العلاقة بينهما . ومع تغير أهداف السياسة الاقتصادية ونمط تنظيم الاقتصاد وتناقص أعباء ومهام الخزينة , مقارنة مع الفترة السابقة, فإن تحديد هذه العلاقة بشكل دقيق لم يعد يشبه أي تردد . ( 1 )
إن التمويل عن طريق العجز للاقتصاد من طرف الخزينة قبل عملية الاصلاح النقدي أدى الى ارتفاع مديونية هذه الاخيرة تجاه البنك المركزي . وإذا كانت الخزينة أنذاك تحتل مركز نظام التمويل , فإن ذلك كان من دون شك على حساب البنك المركزي باعتباره الملجأ الأخير للاقراض .

(1/264)

---

ومعلوم أن تمويل عجز الخزينة العمومية تمويل تضخمي ليس له مقابل حقيقي ( من سلع وخدمات ) ويعتبر ضريبة تضخم يتحملها كل الحائزين لأرصدة النقد المركزي . ولهذا السبب شاهد العقدان الأخيران توجها واضحا نحو الحد , وفي كثير من الحالات نحو المنع , من هذا التمويل . وأكثر من ذلك إتفق بلدان الاتحاد النقدي الأوربي مثلا , على تحديد حجم العجز العمومي بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الاجمالي بهدف الحد من أثر إقصاء الاقتصاد من موارد التمويل المتاحة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) الطاهر لطرش , تقنية البنوك , مرجع سبق ذكره , ص. 212
ولكن بعد إصدار قانون النقد والقرض وللحد من مديونية الدولة اتجاه البنك المركزي , قام القانون بإعادة جدولة الديون السابقة للخزينة اتجاه البنك المركزي على أن يتم تسديد هذه الديون ( إلى يوم إصدار هذا القانون ) في أجل قدره 15 سنة حسب الشروط المقررة تعاقديا بينهما (1) , أي في الفترة الممتدة من 1990 إلى 2005 .
وبناءا على ذلك فإن القروض التي يمكن أن تستفيد منها الخزينة العمومية من البنك المركزي تم تحديدها سواء في قانون النقد والقرض 90 _ 10 أو في نص الأمر 03/11 والتي تشير إلى إمكانية حصول الخزينة على مكشوفات بالحساب الجاري على أن يتم ذلك على أساس تعاقدي وفي حد أقصاه 10% من الايرادات العادية للدولة المثبتة خلال السنة المالية السابقة , كما ينبغي تسديدها قبل إنقضاء هذه السنة .

وفي إطار قانون 90_10 يمكن للبنك المركزي أن يتدخل في السوق النقدية ليشتري ويبيع سندات عامة تستحق في أقل من (06 ) أشهر , ولا يسمح أن يتعدى المبلغ الاجمالي لهذه العمليات 20% من الايرادات العادية للدولة المثبتة في ميزانية الدولة السابقة . ( 2)

(1/265)

---

ولكن الأمر 03/11 تساهل نسبيا مع هذه القاعدة المتشددة , وجاء ينص في المادة 45 منه الى أنه يمكن للبنك المركزي أن يتدخل في السوق النقدية إما مشتريا أو بائعا لسندات عمومية أو خاصة قابلة لإعادة الخصم على أن لايكون لفائدة الخزينة أو الجماعات المحلية التي أصدرتها والتقييد الوحيد لهذا التدخل هو أن تكون هذه العمليات في الحدود التي يقرها مجلس النقد والقرض .
إضافة الى ذلك فقد أجاز الأمر 03/11 في مادته 46 للبنك المركزي تقديم تسبيقات للخزينة على وجه الاستثناء على أن توجه هذه التسبيقات فقط نحو التسيير النشط للدين العمومي الخارجي .
وكذلك يمكن للبنك المركزي أن يبقي لدى مركز الصكوك البريدية أي مبلغ نقدي يراه ضروريا لحاجاته المرتقبة عادة . وتستطيع طبعا الخزينة إستعمال هذه المبالغ على أن تكون جاهزة حالما يريدها البنك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) قانون النقد والقرض – المادة 213
( 2 ) قانون النقد والقرض – المادة 77 .
المطلب الثالث : التمويل النقدي للاقتصاد في الجزائر
إن منح قرض دينار واحد في إطار تسليط الخطة العينية المركزية , أي وفق لقرار المخطط المركزي يختلف من الناحية المؤسساتية والعقلانية والاقتصادية , عن قرض نفس الدينار وفق لقرار مستقل لا مركزي .
وللتذكير أيضا أن قبل إصدار قانون النقد والقرض كانت الأشكال المختلفة للسياسة النقدية عموما وعملية مراقبة إعادة تمويل البنوك التجارية من طرف البنك المركزي غيرصارمة بسبب نظام التمويل المعتمد أنذاك الذي جعل من البنك المركزي قاعدة خلفية لإمداد الخزينة والبنوك التجارية بالنقود لتمويل الاستثمارات المسجلة في الخطة الاقتصادية .

(1/266)

---

وتشير بيانات الجدول رقم (8/1 ) إلى حجم القروض التي قدمها البنك المركزي للخزينة وللبنوك التجارية المختلفة , ويتضح من تحري اتجاهات التغير في القروض شكل التذبذب وعدم الانتظام في مسارها وبشكل لم يتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي في الجزائر , ومن المنطق أن يكون هذا الشكل الصيغة المميزة لقروض البنوك المركزية , سببها طبيعة الأغراض والمؤسسات التي يلتزم بتمويلها من جهة ولارتباط هذه القروض بحاجة الدولة ومدى توافر الموارد المالية لديها وحجم الانفاق فيها من جهة أخرى .
وعند تحري اتجاهات الأرقام المطلقة نلاحظ أن هذا الائتمان كان واضحا خلال المدة التي سبقت عام 2000 , وكان أكبر حجم لهذا الائتمان ( 469.8 ) مليار دينار جزائري وذلك عام 1999 بسبب الحجم الكبير للقروض الذي قدمه إلى البنوك التجارية والبالغة ( 310.8 ) مليار دينار نظرا لزيادة الائتمان المقدم من البنوك التجارية , في حين أن أقل حجم للائتمان بلغ ( 14.1 ) مليار دينار وذلك عام 2000 , أماخلال سنة 2001 فتحول بنك الجزائر إلى مؤسسة مصرفية مقترضة .
ويلاحظ من تحليل بيانات الجدول رقم (8/ 2 ) أن متوسط ماقدمه البنك المركزي من تمويل نقدي للاقتصاد خلال الفترة التي سبقت إصدار قانون النقد والقرض (1986 -1989 )يعادل 41.36 % من الكتلة النقدية M2 , مما يعكس توسع البنك المركزي في توزيع القروض خصوصا للخزينة العمومية الأمر الذي يبين أن تمويل البنك أنذاك كان محدود الانتاجية و يؤكد أن القرارات النقدية كانت تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية , ويبين كذلك لجوء البنوك التجارية بشكل دائم الى إعادة التمويل لدى بنك
التمويل النقدي للاقتصاد
ومعدل النمو السنوي له .
الوحدة : مليار دج

السنة ... التمويل النقدي للاقتصاد ... توزيع التمويل النقدي للاقتصاد ... معدل النمو السنوي %
قروض للخزينة ... إعادة تمويل البنوك التجارية من طرف البنك المركزي
1986 ... 89.1 ... 65.9 ... 23.2 ... -
1987 ... 100.6 ... 82.4 ... 18.2 ... 12.91%

(1/267)

---

1988 ... 121.3 ... 104.4 ... 16.9 ... 20.58
1989 ... 141.1 ... 110.4 ... 30.7 ... 16.32
1990 ... 164.6 ... 98.9 ... 65.7 ... 16.65
1991 ... 209.0 ... 100.6 ... 108.4 ... 26.98
1992 ... 241.1 ... 162.8 ... 78.3 ... 15.36
1993 ... 303.2 ... 273.8 ... 29.4 ... 25.76
1994 ... 296.7 ... 246.3 ... 50.4 ... -2.14
1995 ... 422.2 ... 231.9 ... 190.3 ... 42.30
1996 ... 431.6 ... 172.5 ... 259.1 ... 2.27
1997 ... 376.8 ... 157.7 ... 219.1 ... -12.7
1998 ... 325.5 ... 99.3 ... 226.2 ... -13.6
1999 ... 469.8 ... 159.0 ... 310.8 ... 44.33
2000 ... 14.1 ... -156.4 ... 170.5 ... -97
2001 ... -276.3 ... -276.3 ... 0 ... -2059.57

المصدر : Abdelkrim Naas : le système bancaire algérien (de la décolonisation à
l économie de marché ) ; édition INAS . Maisonneuve et Larose , 2003 . pp .210 ,240_273

جدول رقم (8/ 2 )
التمويل النقدي للاقتصاد
وعلاقته بالكتلة النقدية M2
(بالنسب المئوية)

السنة ... الكتلة النقدية (ملياردج ) ... التمويل النقدي للاقتصاد / M2 ... قروض للخزينة/
M2
1986 ... 227.0 ... %39.25 ... %29
1987 ... 257.9 ... 39.0
1988 ... 292.9 ... 41.4 ... .7
1989 ... 308.1 ... 45.8 ... .8
1990 ... 343.3 ... 47.95 ... .8
1991 ... 418.8 ... 49.9 ... .02
1992 ... 529.2 ... 45.56 ... .65
1993 ... 649.1 ... 46.7 ... .18
1994 ... 733.4 ... 40.45 ... .58
1995 ... 800.8 ... 52.72 ... .96
1996 ... 915.0 ... 47.17 ... .85
1997 ... 1084.3 ... 34.75 ... .54
1998 ... 1287.9 ... 25.27 ... .71
1999 ... 1468.4 ... 32.0 ... .83
2000 ... 1659.2 ... 0.8
2001 ... 2071.8 ... 0

1986-1989 ... 41.36 ... .13
1990-1993 ... 47.53 ... .41
1994-1998 ... 40.0 ... .73
1999-2001 ... 10.93 ... .61
1986-2001 ... 36.8 ... .3

المصدر : Abdelkrim Naas : le système bancaire algérien , op , cit ,pp.210-240-273
جدول رقم (8/ 3 )
توزيع التمويل النقدي للاقتصاد
(بالنسب المئوية )

السنة ... قروض للخزينة ... إعادة تمويل البنوك التجارية من طرف البنك المركزي ... المجموع
1986 ... 74 ... 26 ... 100
1987 ... 82 ... 18 ... 100
1988 ... 86 ... 14 ... 100
1989 ... 78 ... 22 ... 100
1990 ... 60 ... 40 ... 100
1991 ... 48 ... 52 ... 100
1992 ... 68 ... 32 ... 100
1993 ... 90 ... 10 ... 100
1994 ... 83 ... 17 ... 100
1995 ... 55 ... 45 ... 100
1996 ... 40 ... 60 ... 100
1997 ... 42 ... 58 ... 100
1998 ... 31 ... 69 ... 100
1999 ... 34 ... 66 ... 100
2000 ... 0 ... 100 ... 100

(1/268)

---

2001 ... 0 ... 0 ... -

%

1986-1989 ... 80 ... 20 ... 100
1990-1993 ... 66.5 ... 33.5 ... 100
1994-1998 ... 50.2 ... 49.8 ... 100
1999-2001 ... 17.0 ... 83 ... 100
1986-2001 ... 58.07 ... 41.93 ... 100

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول رقم (8/3) .

جدول رقم (8/ 4 )
تسبيقات البنك المركزي الجزائري للخزينة
وعلاقتها بايرادات الدولة
اللوحدة :ملياردج

السنة ... تسبيقات البنك المركزي للخزينة ... ايرادات الدولة ... التسبيقات/
ايرادات الدولة ( % )
1986 ... 65.9 ... 92.3 ... 71.4
1987 ... 82.4 ... 93.1 ... 88.5
1988 ... 104.4 ... 93.5 ... 111.7
1989 ... 110.4 ... 120.9 ... 91.3
1990 ... 98.9 ... 160.2 ... 61.7
1991 ... 100.6 ... 272.4 ... 37
1992 ... 162.8 ... 316.8 ... 51.4
1993 ... 273.8 ... 320.1 ... 85.5
1994 ... 246.3 ... 434.2 ... 56.7
1995 ... 231.9 ... 600.9 ... 38.6
1996 ... 172.5 ... 824.8 ... 20.9
1997 ... 157.7 ... 926.6 ... 17
1998 ... 99.3 ... 774.6 ... 12.8
1999 ... 159 ... 950.5 ... 16.7
2000 ... -156.4 ... 1578.1 ... 0
2001 ... -276.3 ... 1505.5 ... 0

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات احصائية مستوحاة من كتاب :
Abdelkim Naas : le systeme bancaire algerien ,op , cit , pp. 210-240-273
Mohamed Ghernaout : Crises Financières et Faillites des Banques Algériennes ,op , cit , p p 76_77 .
الجزائر . مع الاشارة أن الاقتصاد الجزائري أثناء هذه المرحلة كان اقتصادا للمديونية بسبب ضيق السوق النقدية وغياب السوق المالية وسيطرة الجهاز المصرفي في تمويل الاقتصاد , حيث أن الأعوان الاقتصادية التي في حالة عجز مالي لايتوجهون مباشرة إلى أصحاب الفوائض المالية ولكن يتوجهون إلى
الواسطة المالية وهي عموما بنوك ومؤسسات مالية (1) .

(1/269)

---

ويلاحظ كذلك أن تسبيقات البنك المركزي للحكومة خلال الفترة ( 1986-1989) التي سبقت إصدار قانون النقدوالقرض , وأعقبت صدور قانون النقد والبنوك لعام 1986 بلغت حد غير مسموح به كما يبين ذلك الجدول رقم (6/ 4 ) حيث كان متوسط حجم هذه التسبيقات بالنسبة لايرادات الدولة خلال الفترة يعادل90.7 % , مما يبين بوضوح حجم إتساع مديونية الخزينة تجاه البنك المركزي , ويبين أن التسبيقات التي كانت تحصل عليها الخزينة تتقارب مع إيراداتها وذلك يعكس تعاظم دور الخزينة في التمويل غير الميزاني للاقتصاد . مما يوضح أن العلاقة بين البنك المركزي الجزائري والخزينة العمومية قد تتجاوز حدود القواعد القانونية طالما أن الخزينة تمتلك وسائل ضغط تتجاوز سلطة البنك المركزي النقدية .
وبعد إصدار قانون النقد والقرض في أفريل 1990 , وعكس ماكان ينتظر من هذا التعديل فإن تدخل البنك المركزي لتمويل الاقتصاد عرف إرتفاعا محسوسا أكثر أهمية مما كان عليه في السابق حيث يلاحظ من الجدول رقم (8/ 2 ) أن خلال الفترة 1990- 1993( وهي المرحلة التي سبقت تطبيق برنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي ) متوسط إسهام البنك المركزي في التمويل النقدي للاقتصاد ( تسبيقات للخزينة أو قروض للبنوك التجارية ) أصبح يمثل 47.53 % من الكتلة النقدية M2 وهو معدل لم يتم بلوغه قبل إصدار القانون , مما يؤكد استمرار حالة الاقتصاد الجزائري كإقتصاد للمديونية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1)Abdelmadjid Bouzidi , Comprendre La Mutation de l économie Algérienne ,les mots clés .Societé Nationale De Comptabilite.p.38
نقلا عن :
X. Greffe, politique économique - Economica, paris 1987 .

(1/270)

---

وفي نفس الاطار بقيت القروض الموجهة للخزينة خلال الفترة (1990 _ 1993 ) تمثل النسبة الأكبر من حجم ائتمان البنك المركزي باستثناء عام 1991 سنة إبرام اتفاق ستاند باي مع صندوق النقد الدولي . ولكن يلاحظ من الجدول أيضا أن متوسط حجم تسبيقات البنك المركزي للخزينة بالنسبة لايراداتها قد انخفض إلى معدل 58.9% خلال الفترة ( 1990- 1994 ) بعد ماكان
90.7% في الفترة السابقة لاصدار القانون ,ولكن يلاحظ أن قيمة التسبيقات على المكشوف التي تتحصل عليها الخزينة من بنك الجزائر والمحددة بالقانون 90-10مازالت لم تحترم بعد , مما جعل قانون المالية لسنة 1993 يحمل معه تعديلات تتعلق بعلاقة الخزينة بالدولة .
أما خلال فترة برنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي 1994-1998 فيمكن التمييز من الجدول رقم (8/2 ) بين مرحلتين :
- المرحلة الأولى ( 1994-1995 ) وخلالها استمر البنك المركزي في تغطية غالبية التمويل المصرفي للاقتصاد حيث بلغ في عام 1995 معدل 53% من الكتلة النقدية M2 وأكثر من نصف هذا التمويل كان موجها إلى الخزينة العمومية .
_ المرحلة الثانية ( 1996-1998 ) وعرفت هذه الفترة بدأ انخفاض حجم الائتمان المقدم من بنك الجزائر إلى الاقتصاد , حيث انتقل من 431.6 مليار دينار جزائري سنة 1996 إلى

- 325.5 مليار دينار سنة 1998 وأصبح هذا الائتمان يمثل 25% فقط من الكتلة النقدية M2 .
ويلاحظ كذلك استمرار متوسط حجم تسبيقات بنك الجزائر للخزينة بالنسبة لإيراداتها في الانخفاض خلال فترة التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي( 1994-1998 ) وأصبح يمثل 29.2% من ايرادات الدولة ويلاحظ كذلك خلال هذه الفترة إنعكاس الوضع فيما يخص توزيع الائتمان بين الجهات المستفيدة كما يبين ذلك الجدول رقم (8/ 3 ) , وأصبح نصيب الائتمان الموجه إلى الخزينة أقل من نصيب الائتمان الموجه للبنوك التجارية . ويعود ذلك إلى عدة عوامل يمكن تلخيصها فيما يلي :

(1/271)

---

- السياسة الميزانية التي تعتمد على تقليص الطلب الحكومي بالحد من التوسع في نفقات التسييروالتجهيز للدولة والتوجه للتمويل عن طريق الجهاز المصرفي .

- كذلك فإن من اثار عملية إعادة الجدولة للمديونية الخارجية حصول الدولة على تأجيل فيما يخص تسديد الديون بتأجيل تواريخ إستحقاق الدين .

- تبني السياسة النقدية نفس توجه السياسة الميزانية من حيث تقليص منح القروض للقطاع الانتاجي للاقتصاد , وفي غياب سوق مالية حقيقية فإن المؤسسات ليس لهم القدرة على تعبئة المدخرات لتأمين استمرار نموها وتطورها .
أما فيما يتعلق بالفترة ( 1999-2001 ) التي جاءت بعد برنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي فيلاحظ من الجدول رقم (8/ 2 ) أن حجم التمويل النقدي للاقتصاد من قبل البنك المركزي (تسبيقات للخزينة وقروض للبنوك ) أصبح تقريبا معدوما خلال عام 2000 وأصبح يمثل 0.8% من الكتلة النقدية M2 وأكثر من ذلك إنعدم في عام 2001 , حيث يلاحظ توقف الخزينة و البنوك التجارية تماما عن الاقتراض من البنك المركزي وهذا نتج عنه طبعا محدودية إعتماد البنوك على معهد الاصدار كمقرض أخير لها , أي البنوك التجارية بعد أن كانت تعاني من نقص السيولة المرتبط أساسا بمديونية الدولة وهو ماجعلها تلجأ بصفة دائمة لإعادة التمويل لدى بنك الجزائر تحولت الى هيئات تمتلك فوائض كبيرة من السيولة بسبب استرجاع مستحقاتها من الخزينة وبسبب إعادة رسكلة رؤوس أموالها كل هذا جعل البنك المركزي غير قادرعلى التحكم في سيولة الاقتصاد .
ولمواجهة إمكانية حدوث موجات تضخمية أدخل بنك الجزائر وسيلة نقدية غير مباشرة في أفريل 2002 لامتصاص سيولة البنوك وتسمى الأدوات الجديدة ب " استرجاع السيولة بمناقصة " (1) , وتمكن من استرجاع مبلغ 129.7 مليار دينار نهاية ديسمبر 2002 , ومبلغ 250 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2003 (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(

(1/272)

---

1) محمد لكصاسي , " الوضعية النقدية وسير السياسة النقدية في الجزائر " , صندوق النقد العربي , أبو ظبي 2004 من الموقع
www. Amf . org . ae/ vArabic/ storage/ other/ DG%20 ADVISOR%20OFFICE/algeria.pdf.
(2) Banque d Algérie , "Tendances monétaires et financières au seconde semestre2003 ", a partir du site d internet : www. Bank of algeria .dz / notes2 .

ونفس الأمر بالنسبة للوضع المالي للخزينة إنعكس الوضع ولأول مرة أصبحت الخزينة بفضل إرتفاع إيرادات الجباية البترولية ونشأة صندوق تنظيم الايرادات الذي يوجد مقره على مستوى البنك المركزي ليست في حاجة إلى تسبيقات معهد الاصدار , ولكن على العكس تماما ولأول مرة منذ الاستقلال تحولت الخزينة من مقترض من البنك المركزي إلى مقرض له .

ويتضح مما تقدم أن مساهمات البنك المركزي في التمويل النقدي للاقتصاد قد اتسم بالتوسع خلال الفترة التي سبقت 1996وذلك من خلال من خلال تمويل العجز في عمليات الخزينة وإعادة تمويل البنوك التجارية بصورة أقل نسبيا مما يعطي الانطباع بأن هذا التمويل كان محدود الانتاجية . ولكن ابتداءا من 1996 بدأ دور البنك المركزي في التمويل النقدي للاقتصاد في الانخفاض , مع استثناء سنة 1999 , أما بخصوص السنتين الاخيرتين من فترة التحليل فيلاحظ توقف الخزينة والبنوك التجارية عن الاقتراض من البنك المركزي , وطبعا سياسات الخزينة والبنوك التجاربة هذه كان لها تأثير في الحد من نشاط وتدخل البنك المركزي في تسيير العملة والقرض .

(1/273)

---

ويبدو أن البنك المركزي راغب في أن يكون دوره التمويلي يتسم بالمحدودية , ومنطق هذا الاتجاه هو أن إقتراض الدولة وباستمرار من البنك المركزي له اثار توسعية متعددة قد تؤدي إلى إحداث ضغوط تضخمية حادة , وعليه فان سياسته في إقراض الدولة يجب أن تقتصر على أوقات الانكماش الاقتصادي أو عندما يجد ضرورة في ذلك , حيث تعتبر هذه السياسة من أفضل السياسات وأكثرها فاعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي .
المبحث الثاني : سياسات البنوك التجارية في تمويل التنمية :
يحتل ائتمان البنوك التجارية الصدارة في حجم الائتمان المصرفي داخل الاقتصاد الجزائري , ويشمل هذا الائتمان كل التمويل المقدم إلى القطاع العام ( الدولة ومؤسساتها ) والقطاع الخاص , ويتألف من الحسابات الجارية المدينة ( السحب على المكشوف ) والسلف وخصم الأوراق التجارية والاستثمار في السندات الحكومية .
وحتى نتعرف على سياسات البنوك التجارية في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة فان ذلك يتأتى من خلال استعراض تطورات تمويل الاقتصاد .
المطلب الأول : تمويل البنوك التجارية للاقتصاد :
تشكل قروض البنوك التجارية للاقتصاد النسبة الغالبة من جملة الائتمان للنظام المصرفي في الجزائر , ويتمثل هذا الائتمان في الجزء الأكبر منه كائتمان قصير الأجل لتمويل التجارة الخارجية , كما أن جزء منه يقدم عادة لتمويل الطلب على رأس المال العامل وفي شراء المكائن والمعدات وكذلك لتمويل إنشاء الأبنية السكنية ذات الأغراض التجارية .

(1/274)

---

ويظهر من الجدول رقم (8/ 5 ) شكل التطور والنمو الذي صاحب الائتمان للقطاعات الاقتصادية خلال الفترة 1986-2001 , ومنه يلاحظ أن هذا الائتمان قد تطور بشكل ملحوظ حيث زاد من 176.9 مليار دينار جزائري عام 1986 إلى 839.3 مليار دينار عام 2001 وبمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط ( 14.9 %) خلال الفترة 1986-2001 , بحيث قل هذا المعدل على متوسط معدل النمو الذي صاحب الودائع المصرفية المختلفة والذي بلغ ( 16.55 %) خلال نفس الفترة .

ومن تحري اتجاهات بيانات الجدول (8/5 ) يظهر أن اتجاه الائتمان كان نحو التصاعد إلا في بعض السنوات القليلة التي عرفت انخفاض للائتمان بسبب التشدد في السياسة الائتمانية بعد إصدار قانون النقد والقرض رقم 90-10 المؤرخ في 14 أفريل سنة 1990 وانسجاما مع أهداف الاصلاح النقدي التي أكدت على ضرورة وجوب تطبيق سياسة نقدية صارمة .
وبشكل عام فقد بلغ متوسط حجم الائتمان المقدم للاقتصاد الوطني خلال الفترة 1986-1989 التي سبقت إصدار قانون النقد والقرض ( 189.7) مليار دينار جزائري ارتفع إلى ( 300) مليار دينار خلال الفترة الموالية ( 1990-1993) , زاد بعدها إلى ( 623.7) مليار دينار خلال فترة التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي ( 1994 – 1998 ) , ثم واصل إرتفاعه بعد ذلك في الفترة ( 1999- 2001 ) , حيث بلغ ( 850.3 ) مليار دينار .
وعموما فإن التغيرات التي حصلت في تمويل الاقتصاد قد تباينت بين الارتفاع والانخفاض خلال فترة التحليل 1986-2001 , حيث التشدد في بعض السنوات تقابلها مرونة في سنوات أخرى مما كان لها اثرا في تباين في معدلات النمو السنوية بين الارتفاع والانخفاض والقيم السلبية , وبشكل عام

(1/275)

---

فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة 1986-1989 ( 5.8% ) إزداد إلى ( 7.7% ) في الفترة اللاحقة 1990-1993 , تميزت منها سنة 1993 بمعدل سالب منخفض جدا وصل إلى ( - 46.3% ) قياسا بالسنة السابقة , وذلك بسب التضييق الشديد في الائتمان المقدم للاقتصاد , ثم ارتفع إلى ( 31.17% ) في الفترة 1994- 1998 , تميز منها سنة 1995 بأكبر معدل للنمو حيث وصل إلى ( 85.2 %) قياسا بالسنة السابقة , ولكن لابد من الاشارة أن هذه الزيادة ماهي إلا زيادة إسمية ( ظاهرية ) باعتبارأن جزءا كبيرا منها ناتج عن إعادة شراء وتحويل ديون المؤسسات العمومية تجاه البنوك التجارية إلى سندات حكومية طويلة الأجل , في حين انخفض معدل النمو في الفترة اللاحقة 1999 – 2001 إلى ( 6.33% ) وهذا المعدل يعتبر منخفضا مع معدل نمو الكتلة النقدية الذي بلغ في المتوسط ( 18% ) خلال الفترة نفسها , وهذا الانخفاض الشديد الذي حدث في حجم الائتمان المقدم للاقتصاد خلال عامي 2000 و2001 مرجعه الانكماش في الائتمان المقدم إلى القطاع
العام , حيث حصل على (530.3 ) مليار دينار و ( 549.5 ) مليار دينار على التوالي قياسا بما حصل عليه عام 1999 والبالغ 760.6 مليار دينار جزائري .
وعند متابعة اتجاهات الائتمان لكل من القطاع العام والقطاع الخاص نلاحظ من الجدول رقم (8/5 ) أن كل الفترة 1992-2001 اتسمت بزيادة الائتمان الموجه للقطاع العام قياسا بالائتمان الموجه للقطاع الخاص مما يؤكد استمرار تعاظم دور القطاع العام في الاقتصاد الجزائري في هذه الفترة , ويبين كذلك أن هذا القطاع كان يحصل على احتياجاته من النظا م المصرفي لتعذر تمويلها من الجمهور والمؤسسات غير المصرفية , إلا أن ذلك لم يؤد إلى إزاحة الائتمان عن القطاع الخاص حيث حقق زيادة كبيرة أيضا بسبب الارتفاع في موارد البنوك التجارية ولأن القطاع الخاص بدأ دوره يتحدد داخل الاقتصاد خلال هذه الفترة .

(1/276)

---

وعموما يمكن القول أن اتجاه الأهمية النسبية لائتمان القطاع العام والقطاع الخاص في حصيلة الائتمان الكلي للبنوك التجارية كان دائما لصالح القطاع العام , ولكن لابد من الاشارة أيضا أن اتجاه
ائتمان القطاع الخاص بدأ بدوره يتزايد في السنوات الأخيرة من فترة التحليل حيث يلاحظ من الجدول رقم (8/7 ) أنه انتقل من نسبة ( 14.66% ) من حجم الائتمان سنة 1997 إلى ( 34.53% ) خلال سنة 2001 . وذلك في سبيل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من خلال مشاريع تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بمنحها العديد من التسهيلات خصوصا المتعلقة بالحصول على القرض البنكي ويأتي إنشاء صندوق لضمان القروض البنكية لتجسيد هذا المسعى.
جدول رقم (8/ 5 )
قروض البنوك التجارية للاقتصاد في الجزائر
الوحدة : مليار دج

السنة ... القروض للاقتصاد ... إعادة تمويل البنوك التجارية من طرف البنك المركزي
المجموع ... القطاع العام ... القطاع الخاص
1986 ... 176.9 ... - ... - ... 23.2
1987 ... 180.6 ... - ... - ... 18.2
1988 ... 192.0 ... - ... - ... 16.9
1989 ... 209.4 ... - ... - ... 30.7
1990 ... 247.0 ... - ... - ... 65.7
1991 ... 325.9 ... - ... - ... 108.4
1992 ... 408.2 ... 332.1 ... 76.1 ... 78.3
1993 ... 219.2 ... 142.0 ... 77.2 ... 29.4
1994 ... 304.8 ... 208.0 ... 96.8 ... 50.4
1995 ... 564.5 ... 461.0 ... 103.5 ... 190.3
1996 ... 776.8 ... 639.0 ... 137.8 ... 259.1
1997 ... 741.3 ... 632.6 ... 108.7 ... 219.1
1998 ... 731.1 ... 602.0 ... 129.1 ... 226.2
1999 ... 935.1 ... 760.6 ... 174.5 ... 310.8
2000 ... 776.3 ... 530.3 ... 246.0 ... 170.5
2001 ... 839.3 ... 549.5 ... 289.8 ... 0

المصدر :
l économie Abdelkim Naas : le systeme bancaire algerien (de la décolonisation à
de marché ) ; édition INAS . Maisonneuve et Larose , 2003 . pp .219 ,250_283
جدول رقم (8/ 6 )
معدل النمو لقروض البنوك التجارية في الجزائر
(بالنسب المئوية )

السنة ... معدل النمو السنوي %
مجموع الائتمان ... لائتمان القطاع العام ... لائتمان القطاع الخاص
1986 ... - ... - ... -
1987 ... 2.1 ... - ... -
1988 ... 6.3 ... - ... -
1989 ... 9.06 ... - ... -
1990 ... 19.96 ... - ... -

(1/277)

---

1991 ... 31.9 ... - ... -
1992 ... 25.25 ... - ... -
1993 ... -46.3 ... -57.2 ... 1.45
1994 ... 39.05 ... 46.5 ... 25.4
1995 ... 85.2 ... 121.6 ... 6.9
1996 ... 37.6 ... 38.6 ... 33.1
1997 ... -4.6 ... 1.00 ... -21.1
1998 ... -1.4 ... -4.9 ... 18.8
1999 ... 27.9 ... 26.3 ... 35.2
2000 ... -17.0 ... -30.3 ... 50.0
2001 ... 8.1 ... 3.6 ... 17.8

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول رقم (8/5 ) .

جدول رقم (8/ 7 )
توزيع القروض علىالقطاعات الاقتصادية في الجزائر
(بالنسب المئوية )

السنة ... نسبة قروض القطاع العام إلى مجموع القروض ... نسبة قروض القطاع الخاص إلى مجموع القروض ... المجموع
1992 ... 81.36% ... 18.64% ... 100%
1993 ... 64.78 ... 35.22 ... 100
1994 ... 68.24 ... 31.76 ... 100
1995 ... 81.66 ... 18.34 ... 100
1996 ... 82.26 ... 17.74 ... 100
1997 ... 85.34 ... 14.66 ... 100
1998 ... 82.34 ... 17.66 ... 100
1999 ... 81.33 ... 18.67 ... 100
2000 ... 68.3 ... 31.7 ... 100
2001 ... 65.47 ... 34.53 ... 100

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول رقم (8/5 ) .
جدول رقم (8/ 8 )
توزيع القروض على الاقتصاد الجزائري بحسب مدته (1990-1995)
الوحدة : مليار دج

السنة ... مجموع الائتمان ... الائتمان القصير الأجل ... الائتمان المتوسط والطويل الأجل
1990 ... 247 ... 193.8 ... 53.2
1991 ... 325.9 ... 260.7 ... 65.2
1992 ... 408.2 ... 336.6 ... 71.6
1993 ... 219.2 ... 156.7 ... 62.5
1994 ... 304.8 ... 227.5 ... 77.3
1995 ... 564.5 ... 465.8 ... 99.0

معدل النمو السنوي بالنسبة المئوية ( % )

1990
1991 ... 31.9 ... 34.5 ... 22.6
1992 ... 25.25 ... 29.1 ... 9.8
1993 ... -46.3 ... -53.4 ... -12.7
1994 ... 39.05 ... 45.2 ... .68
1995 ... 85.2 ... 104.7 ... .07

التوزيع بالنسبة المئوية ( % )

1990 ... .46 ... .54
1991 ... .0 ... .0
1992 ... .46 ... .54
1993 ... .49 ... .51
1994 ... .64 ... .36
1995 ... .5 ... .5

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات إحصائية مستوحاة من كتاب :
Mohamed Ghernaout : Crises Financières et Faillites des Banques Algériennes ,op ,cit , p 74 .
جدول رقم (8/9)
توزيع القروض علىالاقتصادالجزائري بحسب مدته (1996-2001 )
الوحدة : مليار دج

(1/278)

---

السنة ... مجموع الائتمان ... الائتمان قصير الأجل ... الائتمان متوسط الأجل ... الائتمان طويل الأجل
1996 ... 776.8 ... 601.9 ... 169.7 ... 5.2
1997 ... 741.3 ... 449.8 ... 285.9 ... 5.6
1998 ... 731.1 ... 407.6 ... 317.0 ... 6.5
1999 ... 935.1 ... 555.6 ... 371.0 ... 8.5
2000 ... 776.3 ... 467.0 ... 300.2 ... 9.1
2001 ... 839.3 ... 513.3 ... 315.9 ... 10.1

معدل النمو السنوي بالنسبةالمئوية ( % )

1996 ... .6 ... .2 ... - ... -
1997 ... -4.6% ... -25.1% ... 68.5% ... 7.7%
1998 ... -1.4 ... -9.4 ... 10.9 ... 16.1
1999 ... .9 ... 36.3 ... 17.0 ... 30.8
2000 ... -17.00 ... -15.9 ... -19.1 ... 7.1
2001 ... .1 ... 9.9 ... 5.3 ... 11

التوزيع بالنسبة المئوية ( % )

1996 ... .4 ... .8 ... .8
1997 ... .7 ... .6 ... .7
1998 ... .7 ... .5 ... .8
1999 ... .4 ... .7 ... .9
2000 ... .2 ... .6 ... .2
2001 ... .2 ... .6 ... .2

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات احصائية مستوحاة من كتاب :
Mohamed Ghernaout : Crises Financières et Faillites des Banques Algériennes ,op , cit , p 74 .
أما عند متابعة الائتمان بحسب مدته- أو أجل إنقضائه نجد أن غالبية هذا الائتمان هو عبارة عن ائتمان قصير الأجل وبلغ متوسط حجم هذا الائتمان خلال الفترة 1996-2001 ( 499.2 ) مليار دينار وهذا يعني أن غالبية الائتمان إنما ينصرف إلى الائتمان التجاري القصير الأجل , وهو ظاهرة مصرفية عامة تحدد سلوك البنوك التجارية ولهذا فالطلب على الائتمان التجاري يعتبر العامل الرئيسي في سياسات البنوك التجارية مما يؤكد محدودية النظام المصرفي في تمويل التنمية الوطنية .
أما الائتمان المتوسط الاجل فلم يتجاوز متوسط أهميته النسبية الثلث من إجمالي مساهمات البنوك التجارية خلال الفترة 1996-2001 , حيث بلغ متوسط حجم الائتمان المقدم للاقتصاد( 213.3 ) مليار دينار , وللعلم أن جزء كبير منه ناتج عن تحويل الديون القصيرة الأجل إلى ديون متوسطة الأجل .

(1/279)

---

ويلاحظ من الجدول رقم (8/ 8 ) أن هناك تهميش كلي للائتمان الطويل الأجل , حيث بلغ متوسط أهميته النسبية خلال 1994-1998 حوالي (0.8 %) من مجموع الائتمان المقدم للاقتصاد , وخلال هذه الفترة اعترضت المؤسسات الوطنية العمومية قيودا للحصول على التمويل الاستثماري لمشاريعها بسبب السياسة النقدية المتشددة التي تحد من عرض النقود ومن توزيع البنوك التجارية للائتمان , بالاضافة إلى غياب سوق رأس المال , ثم زاد هذا المتوسط حتى بلغ ( 1.1% ) في الفترة 1999-2001 , مما يعني أن هناك غياب لالتزام البنوك التجارية بتمويل التنمية الوطنية .
المطلب الثاني : الاستثمار في السندات الحكومية :
من ضمن الائتمان المقدم للدولة يظهر الاستثمار في سندات الخزينة وسندات التجهيز وتلجأ البنوك التجارية عادة إلى الاستثمار في هذه السندات لكونها مأمونة بالاضافة إلى تحقيقها للعائد , وعادة ما يتجه الاستثمار فيها إلى التقلب مع دورة الأعمال داخل الاقتصاد , ففي الفترة التي يكون فيها النشاط الاقتصادي كبيرا فإن الطلب على قروض البنوك التجارية يزداد ولهذا تتبع البنوك التجارية سياسة من شأنها تخفيض الاستثمار في هذه الأوراق تضمن الوفاء بطلبات القروض والعكس يحصل عندما يهبط النشاط الاقتصادي .

لقد شكل الاستثمار في هذه السندات الجانب المهم من استثمارات البنوك التجارية في الجزائر تنفيذا لمتطلبات الاحتياطي القانوني واستثمارا لجزء من السيولة العالية , ونظرا لعدم وجود سوق نقدية خارج النظام المصرفي الأمر الذي ترتب عليه أن تكون هذه البنوك المستثمر الأول في هذه السندات .

(1/280)

---

ويتضح من الجدول (8/10 ) حجم ما استثمرته البنوك التجارية في هذه الأوراق خلال فترة التحليل 1986-2001 ومنه يظهر أن الاتجاه في الاستثمار كان التزايد , حيث زادت من 16.0 مليار دينار عام 1986 إلى 569.6 مليار دينار عام 2000 انخفض بعدها قليلا إلى 564.6 ملياردينار في سنة 2001 , وبشكل عام فان متوسط حجم الاستثمار في هذه الأوراق خلال الفترة 1986-1989بلغ ( 17.57 ) مليار دينار , إرتفع إلى ( 72.05 ) مليار دينار في الفترة 1990 –1993 وإلى (172.8) مليار دينار في الفترة 1994 – 1998 , بعدها تطور حجم الاستثمار بشكل مضطرد حيث وصل متوسطه في الفترة 1999 – 2001 إلى ( 512.47 ) مليار دينار بسبب الزيادة في حجم الودائع وبسبب تمديد نمط العلاقة " بنوك – مؤسسات " الذي يترجم بشراء
الخزينة العمومية للقروض المتعثرة التي تمتلكها البنوك العمومية تجاه المؤسسات العمومية , مع ملاحظة أن زيادة استثمار البنوك التجارية يخلق ائتمانا جديدا يساوي في حجمه قيمة هذه السندات , الأمر الذي يؤدي إلى زيادة العملة في التداول داخل الاقتصاد الوطني حيث أن عملية تنقيد الائتمان تؤدي إلى ما تسببه عملية الاصدار النقدي الجديد من اثار تضخمية . و لاتتحقق هذه الظاهرة فيما لو قامت البنوك التجارية باقراض الدولة من ودائعها القديمة أو من السندات المستحقة السداد أو من خلال تخفيض قروضها للقطاع الخاص , ففي هذه الحالات تكون البنوك التجارية قد أحلت أصولا جديدة محل أصول قديمة ومن ثم فان هذه العملية لا يترتب عليها اثار تضخمية مادامت لم تؤدي الى زيادة اضافية في الأصول الاجمالية للبنوك التجارية ( 1) .

(1/281)

---

ولابد من الاشارة الى أن قدرة الدولة في إرغام البنوك التجارية على الاستثمار في هذه الاوراق المالية محدودة الاثر إذا ما شعرت بمحدودية السيولة لدى هذه البنوك لأن إرغامها سوف يؤدي – في حالة عدم توفر الاحتياطيات الفائضة – إلى تقليص قدرتها في تمويل القطاع الخاص ( 2 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ) صلاح الدين بابكر حاج الصافي , عجز الميزانية وحجم وسائل الدفع في جمهورية السودان الديمقراطية 1965-1980 ( رسالة ماجستير غير منشورة . مكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1984 ) ص 198 .
( 2 ) R.A. Musgrave , The Theory of Public Finance ( New York: McGraw-Hill Book Co ., 1965 ) p . 545 .

جدول رقم (8/ 10)
استثمار البنوك التجارية الجزائرية في السندات الحكومية
الوحدة : مليار دج

السنة ... الاستثمار في السندات الحكومية ... معدل النموالسنوي %
1986 ... 16.00 ... -
1987 ... 18.1 ... 13.12
1988 ... 15.9 ... -12.15
1989 ... 18.6 ... 17.0
1990 ... 38.6 ... 107.5
1991 ... 22.2 ... -42.5
1992 ... 20.1 ... -9.46
1993 ... 207.3 ... 931.3
1994 ... 165.8 ... -20.02
1995 ... 112.9 ... -31.9
1996 ... 43.82 ... -61.19
1997 ... 186.9 ... 326.52
1998 ... 354.6 ... 89.73
1999 ... 402.9 ... 13.62
2000 ... 569.9 ... 41.45
2001 ... 564.6 ... -0.93

1986-1989 ... 6.00
1990-1993 ... 241.7
1994-1998 ... 60.6
1999-2001 ... 18.05
1986-2001 ... 90.8

المصدر : من إعداد الباحث اعنمادا على بيانات احصائية مستوحاة من كتاب :
Abdelkrim Naas : le système bancaire algérien , op, cit , pp . 250-283
ونخلص مما تقدم أن البنوك التجارية قد اضطلعت بدور محدود في تمويل التنمية الاقتصادية سواء من خلال تمويلها المباشر للقطاعات الاقتصادية المختلفة أو من خلال الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية لتمويل العجز المؤقت في ميزانية الدولة .

المطلب الثالث : إستنتاجات

(1/282)

---

البنك التجاري كغيره من المنظمات له أهداف خاصة , يعمل على تجسيدها , وسياسة الاقراض _ تحدد الاتجاه وأسلوب إستعمال أموال البنك المتآتية من الودائع ومن رأس مال البنك , ويظهر من ذلك أن لهذه السياسة أثر على اتخاذ القرار , وضرورية لبلوغ الاهداف المرجوة . (1)
وفي الجزائر تعد القروض من أهم أوجه الاستثمار في الموارد المالية للبنك , بحيث تمثل الحصة الأكبر من أصوله , بالاضافة الى أنها تمثل العائد الذي يتولد عليه الجزء الأكبر من الايرادات , وهذا مايجعل البنوك تزيد من إهتمامها بهذا النوع من الأصول , وذلك بوضع استراتيجية تتناسب وتسيير هذه القروض .
ترتكز سياسة الاقراض في الجزائر على تحقيق هدفين أساسيين , الأول هو ضمان أمن ومردودية إستخدامات البنك ضمن الحدود التي تفرضها عليه مصادره , والثاني يتمثل في ضرورة إحترام قوانين تنظيم الدولة التي تتواجد فيها , والهدف من ذلك هو خدمة السياسة الاقتصادية المتبعة وهو مايفرض على البنوك الجزائرية إحداث نوع من الليونة في شروط منح القروض .
والمتتبع للقروض التي قدمتها البنوك التجارية للاقتصاد أنها أصبحت تمثل عبئا ثقيلا من الديون المشكوك في تحصيليها والمستحقة على المؤسسات العمومية والتي أثرت بشكل كبير على أداء وفعالية المنظومة المصرفية , لأن هذه الأصول غير الناجعة في محفظة البنوك ساهمت في خلق عدم توازن مالي للبنوك , لأن دائما إرتفاع التكاليف , ينعكس على انخفاض العوائد الصافية للمدخرين وارتفاع التكاليف الاجمالية للمستثمرين النشيطين , وهو مايؤثر سلبا على الخدمات التي يقدمها البنك للزبائن وعلى مردوديته .
و يجب الاشارة أن في نظام التمويل الذي كان سائدا في الجزائر فإن تمويل الاستثمارات كان مضمونا باللجوء الى البنوك التجارية التي تقوم بإعادة الخصم لدى البنك المركزي (بنك الاصدار ) , فكانت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(

(1/283)

---

1) د/ عبد الغفار حنفي, د/ عبد السلام أبو قحف: الادارة الحديثة في البنوك التجارية, الدار الجامعية 1991، ص 142.
نادرا ما تمتنع البنوك عن تمويل مشاريع المؤسسات العمومية . والبنك التجاري ليس بإمكانه إيقاف نشاط المؤسسة العمومية بامتناعه عن إقراضها . و البنوك الجزائرية في علاقتها مع المؤسسات العمومية , لم تكن تراع في منحها للائتمان لا حسن أداء المؤسسات ولا كفاءة المشروعات الممولة , بل اقتصر دورها في ضمان تمويل المؤسسات العمومية من أجل ضمان إستمرارية هذه الأخيرة , الأمر الذي خلق للبنوك عدة صعوبات واختلالات في حساباتها مازالت الى اليوم تعاني منها بسبب استمرارية نفس السياسة ولوكانت بأقل حدة , (1) وهذا ما جعل الاقتصاد الوطني يعرف وضعية نقدية ميزتها الفائض في السيولة . كما يشهد عن ذلك معدل التضخم المرتفع المسجل , ورغم ذلك بقي الاقتصاد في حاجة ماسة ودائمة الى المزيد من السيولة لأن حاجة الاقتصاد للائتمان كانت مرتفعة جدا . ويظهر أن لاقتصاد الوطني كان في حاجة الى هذه السيولة ليس لتمويل التوسع في النشاط الاقتصادي ولكن لتمويل العجز المزمن المسجل في مالية المؤسسات العمومية والتطهير المالي لها , مما استدعى تبذير كبير في الموارد المالية للاقتصاد الوطني .

(1/284)

---

وكان عجز المؤسسات العمومية عن أداء الحقوق المستوجبة عليها بالنسبة للبنوك التجارية سببا رئيسيا في لجوئها البنك المركزي من أجل إعادة التمويل بإصدار كميات جديدة من النقود مما فاقم من الفرق بين نمو الناتج الداخلي الاجمالي والكتلة النقدية . واصبح نتيجة لذلك البنك المركزي مهمشا , لايتحكم في الكتلة النقدية التي يصدرها نتيج اكتناز العوائل وظهور سوق سوداء موازية التي كانت تستعمل كمية لابأس بها من العملة الوطنية بفضل العوائد المرتفعة التي تقدمها , وأصبحت هذه السوق حقلا خصبا لامتصاص الأموال الباحثة عن هذه العوائد , وخروج جزء كبير من السيولة عن الدائرة المصرفية ومعاناة البنوك التجارية من هذا النقص في السيولة .
ويظهر من خلال ذلك أن البنوك التجارية أصبحت عبارة عن هيئات عمومية وغرف لتسجيل محاسبة التدفقات المالية التي تهدف الى تمويل نشاط الاستثمار العمومي . ويرجع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي هذا الوضع الى طبيعة التناقض الموجود بحيث أن " البنوك تقع في صلب تناقضات الدولة التي تلعب دور المساهم الوحيد والدائن والمدين والفاعل الاقتصادي في آن واحد بحيث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Mohamed Laksaci , " Monnaie et intermédiation financiere en Algerie " , revue CREAD, N°17, 1989 , P . 17
أدى ذلك إلى أن الدولة أصبحت تضطلع بدور مالك البنك ومالك زبائن البنك " (1) , ونتيجة ذلك فإن البنوك الوطنية فقدت وضعيتها كوسيط بين المودعين والمستثمرين , وأصبحت لاتخشى عدم عودة الأموال مادامت الأموال هي ملك للدولة وهذه الاخيرة هي التي تقرر منحها لهذا القطاع أو لذلك.
ولكن بعد إصدار قانون النقد والقرض (90 _ 10) تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات خلال عام 1991 تهدف الى الحد من اللجوء الى القرض البنكي من طرف المؤسسات العمومية ويمكن تلخيص هذه الاجراءات بمايلي :
1 _ تقييد البنوك للقروض الممنوحة للمؤسسات .

(1/285)

---

2 _ تحديد السقف لتزايد القروض للمؤسسات العمومية غير المستقلة وغير المهيكلة ماليا .
3 _ التسقيف التمييزي لتدخلات بنك الجزائر في السوق النقدية .
4 _ رفع معدل الفائدة على السحب المكشوف لدى بنك الجزائر .
ورغم ذلك استمرت البنوك في تمويل المؤسسات العمومية المتعثرة وتزايدت ديون هذه الأخيرة في المحفظة المالية للبنوك . وما يميز النظام البنكي الحالي هو سيطرة البنوك العمومية الستة على النشاط المصرفي الامر الذي لايسمح بوجود منافسة حقيقية تخدم مصلحة المتعاملين الاقتصاديين . ويجب القول أنه مازال القطاع الخاص الناشئ يحتاج الى التمويل البنكي خصوصا عند بداياته , والبنوك بشروطها الحالية المفروضة على ملفات القروض الخواص خاصة ماتعلق منها بالضمانات , لاتساعد على إنشاء وتطوير المشاريع الاستثمارية , وتداركا لهذا الوضع قامت الحكومة مؤخرا بإنشاء صندوق لضمان القروض لتشجيع البنوك على منح القروض لأصحاب المشاريع الاستثمارية الناشئة .
ولكن كل هذه الصعوبات لا تمنع من القول أن الدولة الجزائرية أستطاعت أن تحقق خطوات هامة في اتجاه الاصلاح النقدي , وذلك من خلال إعادة رسملة البنوك التجارية العمومية وإعادة تحويل الديون المملوكة على المؤسسات العمومية الى سندات على عاتق الخزينة من منظور أن هذه الاجراءات ضرورية لتحرير هذا القطاع من قيود النظام التمويلي السابق , والانتقال بالنظام البنكي من نظام يعتمد في إعادة تكوين سيولته على مصادر إعادة التمويل لدى البنك المركزي الى نظام يمتلك القدرة على إعادة رسكلة السيولة عن طريق تعبئة الادخار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي : إشكالية إصلاح المنظومة المصرفية وعناصر من أجل فتح نقاش اجتماعي -تقرير مقدم أمام الدورة السادسة عشر – نوفمبر 2000 . ص 89

المبحث الثالث : سياسات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في التمويل :

(1/286)

---

لابد من الاشارة أن البنوك الجزائرية المختلفة لم تكن مستعدة خلال كل فترة الاصلاح الاقتصادي
والمالي للاستثمار في ميدان السكن وذلك نظرا لوجود فرص إستثمار أخرى مغرية ومربحة وبمعدلات فائدة مرتفعة أكثر مردودية من الاستثمارفي قطاع السكن وعلى المدى القصير بالاضافة إلى أن البنوك مازالت ليس لها الخبرة في التعامل مع الجمهور عندما يتعلق الأمر لبناء أو شراء سكن أو شراء
سلع استهلاكية .وهذا ماتؤكده مداخلة السيد وزير السكن " من المعروف أن البنوك عندنا لاتجد عادة التحفيز الكافي لكي يجعلها تتحمل المخاطر المتعلقة بالاستثمار في المشاريع السكنية , وهذا يمكن إرجاعه لعدة أسباب نذكر منها على الخصوص وجود قطاعات أخرى تعتبر مغرية أكثر , بحيث يمكن استرجاع المبالغ المستثمرة في وقت قصير جدا مع ضمان الفوائد المستحقة . هذا هو التفكير الموجود لدى مصارفنا ( بنوكنا ) والمتعلق بالاستثمار في ميدان السكن . ولكنها بطبيعة الحال أفكارا غير صحيحة إذا ما قورنت بالفوائد التي يمكن الحصول عليها بفعل الاستثمار في هذا القطاع . ولذلك يجب على البنوك عندنا أن تغير طريقة التفكير هذه وتقوم باتخاذ الرأي الصائب والشروع في عملية التمويل "(1) .

(1/287)

---

ولذلك وإلى غاية 1999 انفرد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عن غيره من البنوك بالتكفل بعملية التمويل ومنح القروض السكنية في الجزائر . منذ أن بدأ الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP نشاطه , لم تكن هناك ضرورة ( ربما لكونه كان يعتبر صندوق خزينة الدولة ) لاعطاء أية أهمية للاطار القانوني أو على الأقل أخذ الاحترازات اللازمة التي يتطلبها هذا النوع من النشاط . فمهمته الاساسية كانت تتمثل في منح الائتمان من أجل السكن بالاضافة إلى تمويل مشاريع الاسكان من قبل مؤسسات البناء المختلفة خصوصا OPGI et EPLF . وتجدر الاشارة هنا أن الصندوق لم يكن يعتبر عقود الملكية والضمانات العقارية ضرورية بالدرجة الأولى لمزاولة نشاطه , الأمر الذي جعله اليوم يتخبط في أزمة الديون غير مسددة وغير قابلة للاسترداد وذلك نظرا لعدم توفر الشروط القانونية لذلك . وبناءا على تقرير قدمه البنك العالمي مع نهاية عام 2000 بعد إجراء بحث مفصل حول السوق العقارية في الجزائر فإننا نقرأ ما يلي : " إن الحصيلة التي رافقت نشاط الصندوق يمكن حصرها في الفوضى بجميع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) أنظر مداخلة السيد وزير السكن في الملتقى حول تمويل السكن الذي نظم من طرف إتحاد البنوك المغاربية في 11 و12 أكتوبر 1999 بالأوراسي – الجزائر . وفي هذه المداخلة نقرأ على الخصوص :

جدول رقم (8/ 11 )
الائتمان الممنوح من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط
(الوحدة : مليار دج )

السنة ... المجموع ... تمويل
الخواص ... البناء التطوري ... السكن الاجتماعي
1989 ... 11.0 ... - ... - ... -
1990 ... 12.153 ... 2.161 ... 4.737 ... 5.255
1991 ... 11.774 ... 1.026 ... 5.456 ... 5.292
1992 ... 20.919 ... 1.453 ... 9.286 ... 10.180
1993 ... 25.261 ... 2.189 ... 12.054 ... 11.018
1994 ... 29.197 ... 2.33 ... 12.547 ... 14.320
1995 ... 61.387 ... 3.737 ... 16.425 ... 41.225
1996 ... 79.757 ... 3.442 ... 14.845 ... 61.47
1997 ... 56.78 ... 3.170 ... 14.606 ... 39.005
1998 ... 65.975 ... 3.450 ... 15.292 ... 47.233

(1/288)

---

المصدر : عبد القادر بلطاس , الاقتصاد المالي والمصرفي ( السياسات والتقنيات الحديثة في تمويل السكن ) الجزائر , ص46-58

جدول رقم (8/ 12 )
معدل النمو السنوي للقروض الممنوحة
من طرف الصندوق الوطني للتوفيروالاحتياط
(بالنسب المئوية )

السنة ... المجموع ... تمويل الخواص ... تمويل البناء التطوري ... تمويل السكن الاجتماعي
1990 ... 10.48 ... - ... - ... -
1991 ... -3.12 ... -52.5 ... 15.18 ... 0.71
1992 ... 77.67 ... 41.6 ... 70.20 ... 92.36
1993 ... 20.76 ... 50.65 ... 29.81 ... 8.23
1994 ... 15.58 ... 6.44 ... 4.09 ... 29.97
1995 ... 110.25 ... 60.4 ... 30.91 ... 187.88
1996 ... 29.92 ... -7.9 ... -9.6 ... 49.11
1997 ... -28.81 ... -7.9 ... -1.61 ... -36.55
1998 ... 16.20 ... 8.87 ... 4.70 ... 21.09

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا علىالجدول رقم (8/11) .

الشكل : شكل التمويل المقدم من الصندوق الوطني للتوفير
مستخرج من الجدول (8/11) , ص . 242
جدول رقم (8/13 ) :
الأهمية النسبية للائتمان الممنوح من
الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط
(بالنسب المئوية )

السنة ... المجموع ... تمويل الخواص ... تمويل البناء التطوري ... تمويل السكن الاجتماعي
1990 ... 100 ... 18 ... 39 ... 43
1991 ... 100 ... 9 ... 46 ... 45
1992 ... 100 ... 7 ... 44 ... 49
1993 ... 100 ... 8 ... 48 ... 44
1994 ... 100 ... 8 ... 43 ... 49
1995 ... 100 ... 6 ... 27 ... 67
1996 ... 100 ... 4 ... 19 ... 77
1997 ... 100 ... 6 ... 26 ... 69
1998 ... 100 ... 5 ... 23 ... 72

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول رقم (8/11) .

جوانبها , وأنه بدون الظروف الخاصة التي تعرفها البلاد في الوقت الحالي فإن CNEP محكوم عليها بالافلاس. فالنتيجة بعد كل هذه السنوات يمكن حصرها فيما يلي : قروض رديئة منحت للخواص , أي ما يقارب 40% من مجمل القروض الممنوحة , وعليه فإن التجربة السلبية في ميدان القروض العقارية قد خلفت آثارا أدت إلى اعتبار تمويل القروض العقارية بالنسبة للمؤسسات المالية الجديدة شيء مخيف وخطير للغاية , على الرغم من أن التجارب الأجنبية في الميدان توحي بعكس ذلك "(1) .

(1/289)

---

ويظهر الجدول (8/11) شكل التطور الذي صاحب الائتمان بغرض السكن وبشكل عام يمكن وصف أسلوب تمويل السكن في ثلاثة عناصر هي (2) :
- تمويل السكن الاجتماعي
- تمويل البناء التطوري
- تقديم القروض للخواص
ويلاحظ كذلك خلال الفترة 1989-1998 , أن اتجاه حجم الائتمان من 1989 كان التصاعد على العموم حتى عام 1996 , بعدها انخفض بشكل محسوس في عام 1997 ثم عاود الارتفاع من جديد في عام1998 , فقد زاد الائتمان من( 11) مليار دينار عام 1989 إلى (79.757) مليار دينار عام 1996 انخفض بعدها إلى (56.78 ) مليار دينار عام 1997 , ثم عاود الارتفاع إلى( 65.975) مليار دينار عام 1998 ومع ذلك فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة 1989-1998 ( 12.45% ) .
ومن تحري اتجاهات معدلات النمو السنوية خلال فترة التحليل يلاحظ تباينها بين الارتفاع والانخفاض والقيم السلبية نظرا لارتباط سياسة الصندوق بالسياسة العامة وحجم ما يتوفر لديه من موارد , وبشكل عام فقد حققت فترة 1990-1993 معدلا للنمو السنوي بلغ في المتوسط ( 26.4 %) , ثم ارتفع بعدها في الفترة 1994-1998 إلى ( 28.6 %) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) د / عبد القادر بلطاس , الاقتصاد المالي والمصرفي ( السياسات والتقنيات الحديثة في تمويل السكن ) الجزائر , ص .22-23
(2) د/ عبد القادر بلطاس , المرجع السابق مباشرة , الجزائر 2001 , ص 43 .

(1/290)

---

وكذلك عند متابعة بيانات الجدول (8/11 ) يمكن الاستنتاج أن نشاط الصندوق كان محدودا جدا فيما يخص تمويل السكنات الخاصة خلال الفترة 1990-1998 ومنها البناءات الذاتية بينما كان نشاطه متمركزا على الخصوص في تمويل السكن الاجتماعي والبناء التطوري وذلك باستعمال جزء كبير من مدخرات الموطنين الانية ( تحت الطلب ) المودعة لديه كنتيجة لارتفاع معدلات الفائدة خصوصا خلال الفترة 1995_1997 بحيث تجاوزت 16(بالمائة) سنويا , ولابد من الاشارة أن تمويل الصندوق للسكنات الاجتماعية يحضى بأكبر اهتمام حيث بلغ في المتوسط ( 57.2 %) من مجمل التمويلات خلال الفترة 1990-1998 ثم يليه تمويل السكنات التطورية بمتوسط قدره ( 35.0%) من مجمل التمويلات خلال نفس الفترة , مما يعني أن تمويل السكنات الاجتماعية وتمويل البناءات التطورية يشكل في المتوسط ( 92.2% ) من مجمل التمويلات , بينما لاتحضى القروض المقدمة للأفراد الخواص من أجل بناء سكن ذاتي إلا ب ( 7.8 %) في المتوسط في الفترة مابين 1990-1998 .
وأما إذا نظرنا إلى نسبة تمويل السكن بجميع أنواعه المقدم من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى الناتج الداخلي الاجمالي فهي لاتتعدى 2 % . وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على بدائية عملية تمويل السكن في الجزائر مقارنة مع الدول الأخرى التي تصل نسبة تمويل السكن فيها في بعض الأحيان إلى 70% من الناتج الداخلي الخام .و يعتبر التمويل العقاري من أهم العناصر التي يعتمد عليها الناتج الداخلي الخام في أغلب بلدان العالم , ويعتبر كذلك العنصر المحرك للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي . فنجد مثلا أن القروض القائمة المخصصة للسكن كنسبة من الناتج الداخلي الخام (Housing Loan Outstanding as % of GDP) تصل إلى حوالي 70% في الدنمارك و55% في الولايات المتحدة وأكثر من 20% في أغلب الدول الأوربية (1) .
البلد نسبة القروض السكنية القائمة إلى

(1/291)

---

الناتج الداخلي الخام
الدنمارك 70
الولايات المتحدة 54
بريطانيا 55
ألمانيا 50
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : Judith Hardt ,Recent Development in European Mortgage Market, Housing Finance International, Vol. XV/No.2 Dec.2000
السويد 48
كندا والنرويج 40
البرتغال وفنلندا 35
ايرلندا , بلجيكا , واسبانيا 25
فرنسا 20
المبحث الرابع : دور النظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية :

استعرضنا في المباحث السابقة شكل التطور والنمو في الائتمان المصرفي الممنوح للخزينة و فروع القطاع العام والقطاع الخاص خلال الفترة 1986-2001 , وقد توصلنا إلى أن هناك تزايدا ملحوظا في ذلك سواء لائتمان البنك المركزي أو البنوك التجارية أو لائتمان الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كبنك متخصص , ورغم أن تطور وتزايد الائتمان المصرفي داخل الاقتصاد الوطني عبر الزمن يعتبر أمرا طبيعيا نظرا لتعاظم حجم النشاط الاقتصادي بشكل عام وتزايد التعامل مع البنوك وتعاظم أهمية النظام المصرفي في تمويل التنمية بشكل خاص , إلا أن ذلك يتوقف على عدة اتجاهات منها معدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي بشكل يعادل على الأقل معدل الزيادة في الائتمان المصرفي ومدى مرونة الجهاز الانتاجي وقدرته في الاستجابة السريعة لزيادة العرض الكلي في الاقتصاد , ونوعية تدفق الائتمان خلال قنوات النشاط الاقتصادي ( 1 ) .
ويتناول هذا المبحث بعض المؤشرات التحليلية لتقييم دور النظام المصرفي في تقديم الائتمان لتمويل التنمية الاقتصادية من خلال قدرة هذه المؤشرات في بيان الاثر التضخمي أو الانكماشي الذي يحدثه النظام المصرفي بتقديمه للائتمان بشكل لايتناسب وحجم النشاط الاقتصادي , وسوف تتم عملية التقييم من خلال إستعراض عدد من المؤشرات يحددها الفكر الاقتصادي .
المطلب الأول : معامل المرونة الدخلية للائتمان المصرفي في الاقتصاد :

(1/292)

---

تشير العلاقة المنطقية بين الائتمان المصرفي والناتج الداخلي الاجمالي إلى وجود علاقة طردية بينهما إستنادا إلى آلية الاقراض في الحياة الاقتصادية , فإذا لم تتسق العلاقة فقد يكون ذلك مؤشرا عن نقص
فاعلية ودور النظام المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية , لذلك فإن المنطق يقتضي أن يكون حجم هذا الائتمان بمستوى لايخلق ضغوطا تضخمية أو إنكماشية داخل الاقتصاد الوطني , ويمكن التعرف على
ذلك من خلال حساب العلاقة بين التغير النسبي في إجمالي الائتمان المصرفي والتغير النسبي في الناتج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) فؤاد فتحي العدوى , حدود واثار التمويل التضخمي في الدول الاخذة في النمو مع الاشارة إلى التجربة المصرية في عشرين عاما ( رسالة ماجستير غير منشورة . مكتبة كلية التجارة وادارة الاعمال , جامعة حلوان , 1983 ) , ص 155
الداخلي الاجمالي ( بالأسعار الثابتة ) وهي العلاقة التي يشار إليها بما يسمى بالمرونة الدخلية ( 1 ) والتي تأخذ الصيغة التالية :
الائتمان المصرفي الناتج الداخلي الاجمالي
ــــــــــ ـ ــــــــــــــ
الائتمان المصرفي الناتج الداخلي الاجمالي

والمنطق الاقتصادي في هذه العلاقة هو أن يكون معامل المرونة مساويا إلى الواحد الصحيح لتعادل الزيادة في حجم الائتمان المصرفي مع الزيادة في الناتج الداخلي , أما اذا كان المعامل يزيد أو يقل عن الواحد الصحيح فانه يعتبر مؤشرا عن وجود حالات تضخمية أوانكماشية حادة أو ضعيفة حسب بعد أو قرب المعامل عن الواحد , ومرجع ذلك يعود إلى أن التوسع في حجم الائتمان المصرفي يؤدي أساسا إلى زيادة في المعروض النقدي داخل الاقتصاد , فإذا لم يتسق ذلك التوسع مع توسع مماثل في حجم النشاط الاقتصادي فإن ذلك يؤدي إلى ضغوط تضخمية تنعكس بأثار سلبية على معدلات النمو الاقتصادي ( 2 ) وأهداف التنمية .

(1/293)

---

في حين تحصل نتائج معاكسة فيما لو انكمش الائتمان المصرفي وبشكل لايتناسق والنشاط الاقتصادي , مع الاشارة إلى أن العلاقة بين الائتمان المصرفي والنشاط الاقتصادي معبرا عنه بالناتج
الداخلي الاجمالي الحقيقي , إنما تتوقف أيضا على البنيان الاقتصادي والمالي للدولة وعلى المكان الذي يحتله النظام المصرفي في النشاط الاقتصادي وعلى طبيعة وحجم السوق النقدية وسوق رأس المال .
وعلى أية حال فإنه توجد داخل كل دولة وفي كل مرحلة معينة من تطورها علاقة صحية بين حجم الائتمان وحجم الناتج الحقيقي تتناسب مع تحقيق متطلبات الاستقرار ومرحلة التنمية ( 3 ) ,
وهذه النسبة الصحية لابد وأن تكون السلطات النقدية على علم بها ومما لاشك فيه أن تجاوز هذه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) دكتور / رمزي زكي , مشكلة التضخم في مصر , أسبابها ونتائجها , مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب , 1990 ) , ص 372
( 2 ) E.T. Nevin, Text Book of Economic Analysis ( LondonMacmillan Press, 1976 ), pp . 342-343 .
( 3 ) د/ رمزي زكي , مشكلة التضخم في مصر , أسبابها ونتائجها مرجع سبق ذكره , ص 371
العلاقة أو النسبة إنما يعرض الاقتصاد الوطني إلى خلل واضح في استقراره ( 1 ) , وبالتالي في هدف التنمية بشكل عام .
إن المعنى النظري أعلاه يمكن إظهاره من تحليل بيانات الجدول (8/14) ومنه يظهر أن معامل المرونة الدخلية للائتمان المصرفي قد تعرض خلال الفترة 1989-2001 لتذبذب خلال سنوات التحليل , وقد أسفر هذا التذبذب عن تقلبات سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو اتخاذها لقيم سلبية في بعض السنوات .
كما يظهر أيضا من تحري اتجاهات معامل المرونة الدخلية إلى أن أكبر حالات الضغط التضخمي المحسوس التي سببها الائتمان المصرفي داخل الاقتصاد الجزائري قد حصل في سنوات 1991 - 1992و 1995 .

(1/294)

---

ولقد بلغ متوسط معامل المرونة في الفترة 1990-1993 (17.33) مما يوضح أن هذه الفترة اتصفت بالتضخم الكبير , وحققت سنة 1991 أكبر حالة موجبة وتأتي بعدها سنة 1992 , و يعكس ذلك اثر الزيادة في الائتمان المصرفي وبشكل لايتناسب مع التغيرات التي حدثت في الناتج .

أما الفترة 1994-1998 فقد بلغ متوسط معامل المرونة (4.00) حققت منها سنة 1995 أكبر حالة حيث وصل معامل المرونة إلى ( 6.15 ) ليعكس التزايد الكبير في الائتمان المصرفي مقارنة مع نمو الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي ويعكس استمرار الاتجهات التضخمية ولكن بمعدل أقل نسبيا من الفترة السابقة , أما بالنسبة للفترة 1999-2001 أظهر الجدول إنكماشا في العلاقة حيث بلغ متوسط معامل المرونة ( -2.8 ) وهو معامل منخفض شاركت فيه جميع سنوات الفترة باستثناء عام 1999 الذي حدثت فيه زيادة في الائتمان المصرفي .
نخلص من التحليل السابق أن الدلالة التي تعكسها معاملات المرونة الدخلية للائتمان المصرفي إنما تعبر عن التناسب غير العادي وغير المنظم في غالب الأحيان فيما بين الائتمان المصرفي والنشاط الاقتصادي , ويشير ذلك أن النظام المصرفي ومن خلال سياسته الائتمانية قد ساهم – إلى حد كبير – في إحداث فجوات تضخمية في أغلب الفترة محل الدراسة وخصوصا في السنوات الأولى من التسعينيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) رمزي زكي المرجع السابق مباشرة , ص 371
جدول رقم (8/14)
معامل المرونة الدخلية للائتمان المصرفي
في الاقتصاد الجزائري

السنة ... الائتمان المصرفي (مليار دج) ... الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي( أ. ثا) ... الائتمان ... الناتج ... معامل المرونة الدخلية
ـــــ ... ــــــ
الائتمان ... الناتج
1989 ... 349.4 ... 422 ... - ... - ... -
1990 ... 396.65 ... 416.09 ... 11.91 ... -1.42 ... -8,38
1991 ... 460.47 ... 416.92 ... 13.86 ... 0.2 ... 69.3
1992 ... 612.02 ... 423.6 ... 24.76 ... 1.58 ... 15.67
1993 ... 725.56 ... 414.7 ... 15.65 ... -2.15 ... -7.28

(1/295)

---

1994 ... 746.1 ... 417.6 ... 2.75 ... 0.7 ... 3.93
1995 ... 970.69 ... 433.9 ... 23.14 ... 3.76 ... 6.15
1996 ... 1075.88 ... 452.56 ... 9.78 ... 4.12 ... 2.37
1997 ... 1148.68 ... 457.54 ... 6.34 ... 1.09 ... 5.82
1998 ... 1250.98 ... 480.87 ... 8.18 ... 4.85 ... 1.69
1999 ... 1497.00 ... 496.26 ... 16.43 ... 3.1 ... 5.3
2000 ... 1189.8 ... 508.17 ... -25.82 ... 2.34 ... -11.03
2001 ... 1127.6 ... 518.84 ... -5.52 ... 2.06 ... -2.67
1990-1993 ... 17.33
1994-1998 ... 4.00
1999-2001 ... -2.8
1989-2001 ... 6.74

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على الجداول (8/1) , (8/5) , (8/11)وعلى :
Fonds Monétaire International :Algérie : stabilisation et transition à L économie de marché , rapport élaboré par un groupe d éxperts du fonds - Washington - 1998 - p17 .
WWW. ONS . DZ .

وذلك بسبب الزيادة المستمرة في منح الائتمان ,بالاضافة إلى تعذر تنفيذ بعض الأدوات الكمية والنوعية في توجيه الائتمان وتوزيعه , مما جعل دورالنظام المصرفي في منح الائتمان لم يتناسق مع التغيرات الحقيقية في النشاط الاقتصادي .
ومن المنطق وفي ضوء نتائج التحليل أن يكون الائتمان غير الانتاجي والقصير الأجل الذي قدم للخزينة ومؤسسات القطاع العام سببا في ذلك لاعتماد الدولة أسلوب التمويل التضخمي لكي تغطي نفقات النشاط التنموي وتطهير المؤسسات العمومية , كما أن في السنوات الأخيرة من عشرية التسعينيات عرفت تزايد الائتمان الذي قدمه النظام المصرفي للقطاع الخاص لتمويل التجارة الخارجية , وقد انعكست هذه الظروف على تطور ونمو الائتمان بشكل محسوس حيث ارتفع بمعدل نمو سنوي يصل في المتوسط الى ( 11.2% ) في حين زاد الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي بمعدل نمو بلغت في المتوسط ( 1.76 % ) .
المطلب الثاني : معيار فائض المعروض النقدي :
يتم إستخدام معيار فائض المعروض النقدي في تقدير الوقوع في حالة التضخم النقدي بسبب الائتمان المصرفي ويعبر عن هذا المعيار بالمعادلة التالية : ( 1 )
D
PIB ــــــ - G = D
PIB

(1/296)

---

حيث ترمز G للتضخم النقدي في حين تعبر D عن حجم الائتمان المصرفي و PIB عن الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي ( بالأسعار الثابتة ) و D و PIB عن التغير في كل منهما , أما PIB ـ D فانها تمثل الطلب على الائتمان المصرفي أي نصيب الوحدة المنتجة في الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي من الائتمان المصرفي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) د/ حسن محمد سليم , " دراسة تحليلية للتطورات النقدية في جمهورية مصر العربية , خلال الفترة 59/60-69/70 , السنة الثالثة والستون , العدد 349 : يوليو 1972 , ص 87 .
ويتضح من الجدول رقم (8/15) حالة التغير الذي طرأ على نصيب الوحدة المنتجة في الناتج الداخلي الحقيقي من الائتمان المصرفي في الاقتصاد الجزائري , حيث نجد أن نصيب هذه الوحدة قد عرف ارتفاعا مضطردا خلال فترة التحليل 1989-1999 ويعتبر هذا التزايد خطرا كبيرا في نصيب الوحدة من الناتج الحقيقي أحدثه النظام المصرفي داخل الاقتصاد الجزائري , حيث بلغ حدها الأعلى3.02 دينار وذلك عام 1999 وحدها الأدنى 0.83 دينار عام 1989 , ثم بدأ بعد ذلك نصيب الوحدة في الناتج الحقيقي من الائتمان المصرفي بالانخفاض خلال سنتي 2000 و2001 وبلغ مقدار 2.34دينار عام 2000 و 2.17 دينار في العام الموالي , ويوضح ذلك أن نصيب الوحدة المنتجة من الائتمان المصرفي مازال مرتفع جدا .
أما اذا تابعنا قيمة الفائض النقدي ( التضخم النقدي ) الذي أحدثه الائتمان المصرفي داخل الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1989-2001 كما يظهر من بيانات الجدول (8/15 ) نجد أن هناك تباين بين الارتفاع والانخفاض والقيم السلبية في نهاية الفترة , مع ملاحظة الانخفاض المتواصل في قيمته خلال السنتين الاخيرتين .

(1/297)

---

وبشكل عام فقد بلغ الحد الأدنى لحجم الفائض النقدي ( 14.63) مليار دينار عام 1994 والحد الأعلى له ( 199.54 ) مليار دينار سنة 1999 , ثم تلتها سنة 1995 بفائض قدره (188.08 ) مليار دينار , وقد اثر هذا التباين على متوسط حجم العرض النقدي خلال فترة تنفيذ البرامج , فقد شهدت الفترة 1990- 1993 تضخما قياسيا بلغ في المتوسط ( 96.7 ) مليار دينار حيث حقق عام 1992 أكبر فجوة تضخمية فيها حيث بلغ مقدارها (141.93) مليار دينار .
واذا تابعنا المتوسط في الفترة ( 1994-1998) يظهر أن هناك فائضا في عرض النقود نتيجة للائتمان أحدث ضغطا تضخميا , فقد وصل متوسط الفائض النقدي رقما معتبرا بلغ مقداره (73.08 مليار دينار , وتميزت سنة 1995 بتحقيق أكبر فائض نقدي حيث وصل إلى 188.08 مليار دينار
وقد أدت هذه الزيادة في الائتمان المصرفي إلى زيادة عرض النقود وإلى الضغط على الأسعار نحو الارتفاع حيث بلغ معدل التضخم حده الأقصى في عام 1995 .
في حين إذا تابعنا المتوسط في الفترة 1999-2001 يظهر أن هناك انكماشا نقديا سببه الائتمان المصرفي بلغ -73.62 مليار دينار , حقق فيها عام 1999 تضخما بلغ 199.54 مليار دينار .
جدول رقم (8/15)
فائض المعروض النقدي للائتمان المصرفي في الجزائر
الوحدة :مليار دج
السنة ... قيمة التغير في الائتمان المصرفي ... التغير في الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي (2 ) ... الطلب على الائتمان المصرفي ... 2 3 =4 ... التضخم الائتماني
( 1 ) ... (دينار) 3 ... فائض المعروض النقدي ( مليار
1-4
1989 ... - ... - ... 0.83 ... - ... -
1990 ... 47.25 ... -5.91 ... 0.95 ... -5.61 ... 52.86
1991 ... 63.82 ... 0.83 ... 1.1 ... 0.91 ... 62.91
1992 ... 151.55 ... 6.68 ... 1.44 ... 9.62 ... 141.93
1993 ... 113.54 ... -8.9 ... 1.75 ... -15.57 ... 129.11
1994 ... 20.54 ... 2.9 ... 1.79 ... 5.19 ... 14.63
1995 ... 224.59 ... 16.3 ... 2.24 ... 36.51 ... 188.08
1996 ... 105.19 ... 18.66 ... 2.38 ... 44.41 ... 60.78
1997 ... 72.8 ... 4.98 ... 2.51 ... 12.5 ... 60.3
1998 ... 102.3 ... 23.33 ... 2.60 ... 60.66 ... 41.64
1999 ... 246.02 ... 15.39 ... 3.02 ... 46.48 ... 199.54

(1/298)

---

2000 ... -307.2 ... 11.91 ... 2.34 ... 27.87 ... -335.07
2001 ... -62.2 ... 10.67 ... 2.17 ... 23.15 ... -85.35
90-93 ... 96.7
94-98 ... 73.08
99-2001 ... -73.62
90-2001 ... 44.28

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول رقم (8/14 ) و على
وخلاصة القول , فان التحليل السابق يظهر أن هناك فائضا في عرض النقود أحدثه النظام المصرفي من خلال ما قدمه من ائتمان إلى الخزينة ومختلف قطاعات الاقتصاد الوطني العامة والخاصة , وقد أحدث هذا الفائض زيادة في حدة الضغوط التضخمية للاقتصاد الجزائري بلغت أشدها في السنوات الأولى من عشرية التسعينيات وخصوصا عامي 1992 و1995 , كما يلاحظ انخفاض حدة الضغوط التضخمية إبتداءا من عام 2000 .
المطلب الثالث : معيار معامل الاستقرار النقدي بالنسبة للائتمان المصرفي
يعد معيار معامل الاستقرار النقدي من ضمن المؤشرات التي يستخدمها صندوق النقد الدولي في سياسته للتعرف على الاتجاهات التضخمية أو الانكماشية في الاقتصاديات النامية . ويعتمد في ذلك على المنهج النقدي , فيربط الصندوق بين نسبة النمو في الائتمان المصرفي والنمو في الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي , ويعبر عن هذا المعيار بالشكل التالي :
معدل النمو في الائتمان المصرفي
معامل الاستقرار النقدي = ــــــــــــــــــــــــ
معدل النمو في الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي

(1/299)

---

ومحتوى هذا المعيار هو أن معدل الزيادة في حجم الائتمان المصرفي خلال فترة زمنية معينة بمقدار يفوق معدل الزيادة في الناتج الداخلي الاجمالي خلال نفس الفترة الزمنية يؤدي الى اختلال بين العرض الكلي والطلب الكلي ويعتبر ذلك في رأي الصندوق دليلا على التضخم , وذلك بسبب الضغط على الأسعار نحو التزايد , لذلك فالتوازن العام في الاقتصاد يتطلب تحقيق التوافق بين النوعين من التدفقات حجما ونوعا مع الأخذ بعين الاعتبار الهيكل الاقتصادي والمالي للدولة وطبيعة السوق النقدية وسوق رأس المال ومكانة النظام المصرفي في الهيكل المالي للاقتصاد .
والجدول رقم ( 8/16 ) يبين معامل معامل الاستقرار النقدي بالنسبة للائتمان المصرفي خلال الفترة (1989 _ 2000 ) ويقيس هذا المعامل درجة استقرار مستويات الاسعار , وعلى العموم إذا زاد المعامل عن الواحد الصحيح فهو دليل على وجود ضغوط تضخمية , وإذا قل عن الواحد فهو دليل على وجود قوى إنكماشية . أما إذا كانت قيمة هذا المعامل عند الحساب تساوي واحد فهذا يعبر عن حالة الاستقرار النقدي نظرا لتوازن العلاقة بين الائتمان المصرفي والناتج الحقيقي .

ومن هذا الجدول يتضح لنا أن الفترة محل الدراسة قد تميزت بحالة عدم إستقرار نقدي في صورة تضخم في أكثر سنواتها فقد كان معامل الاستقرار النقدي أعلى من الواحد الصحيح وقد ظهر الانكماش أيضا في بعض السنوات . وقد اختلفت حدة التضخم من سنة لأخرى وإن زادت هذه الحدة بشكل كبير في بداية الانفتاح الاقتصادي 1991 .

(1/300)

---

وعموما فإن حالات التضخم ضمن هذا المعيار , كانت هي الأثر الواضح للائتمان المصرفي خلال سنوات الدراسة , بحيث اثرت على المتوسط العام لهذا خلال الفترة (1989 _ 2000) حيث بلغ (9.29 ) . كما اثرت على المعامل خلال المراحل الثلاث التي مر بها الاقتصاد , حيث يلاحظ أن متوسط معامل الاستقرار النقدي في الفترة ( 1990 _ 1993 ) بلغ (20.6 ) , ثم انخفض هذا المعامل في الفترة ( 1994 _ 1998 ) الى ( 4.5 ) ثم واصل انخفاضه الى (-1.19 ) في الفترة ( 1999_2000) .
ويمكن أيضا أن نرى التضخم بوضوح من خلال مقارنة الرقم القياسي لصافي الائتمان المصرفي بالرقم القياسي لاجمالي الناتج الحقيقي – حيث نجد أن الأول قد ارتفع من 100 سنة 1989 الى 340.53 بعد أن بلغ عام 1999 الى 428.45 بينما نجد أن الثاني قد ارتفع خلال نفس الفترة من 100 الى 120.42 فقط وقد ساهمت الزيادة التي حدثت في صافي الائتمان المصرفي في حدوث الضغوط التضخمية التي تعرض لها الاقتصاد الوطني خلال الفترة محل الدراسة .
ويلاحظ من تحليل أرقام الجدول (8/16) أن معدل نمو الائتمان المصرفي من طرف النظام البنكي كان أكبر من معدل الناتج الداخلي الحقيقي ( النمو الاقتصادي ) , وهذا يدل على أنه لاتوجد علاقة واضحة جدا بين تزايد الائتمان المصرفي والنمو الاقتصادي , مما يعني أن تباطؤ الأخير لايسببه نقص الائتمان فقط , وإنما تسببه تظافر مجموعة أخرى من العوامل . والزيادة في الائتمان المصرفي من خلال تخفيف شروط الاقراض لم يحرك من عملية النمو الاقتصادي .
جدول رقم (8/16)
معامل الاستقرار النقدي للاقتصاد المصرفي في الجزائر
السنة ... الائتمان المصرفي ... معدل نمو الائتمان المصرفي ... الرقم القياسي للائتمان المصرفي ... الناتج الداخلي الاجمالي (أ.ثا) ... معدل نمو الناتج الداخلي الحقيقي ... الرقم القياسي للناتج الداخلي ... معامل الاستقرار النقدي
1989 ... 349.4 ... - ... 100 ... 422 ... - ... 100 ... -

(1/301)

---

1990 ... 396.65 ... 13.5 ... 113.52 ... 416.09 ... -1.4 ... 98.6 ... -9.64
1991 ... 460.47 ... 16.09 ... 131.78 ... 416.92 ... 0.2 ... 98.8 ... 80.45
1992 ... 612.02 ... 32.9 ... 175.16 ... 423.6 ... 1.6 ... 100.38 ... 20.56
1993 ... 725.56 ... 18.55 ... 207.66 ... 414.7 ... -2.1 ... 98.27 ... -8.83
1994 ... 746.1 ... 2.80 ... 213.54 ... 417.6 ... 0.7 ... 98.96 ... 4.00
1995 ... 970.69 ... 30.1 ... 277.82 ... 433.9 ... 3.9 ... 102.82 ... 7.72
1996 ... 1075.88 ... 10.8 ... 307.92 ... 452.56 ... 4.3 ... 107.24 ... 2.51
1997 ... 1148.68 ... 6.77 ... 328.76 ... 457.54 ... 1.1 ... 108.42 ... 6.15
1998 ... 1250.98 ... 8.91 ... 358.04 ... 480.87 ... 5.1 ... 113.95 ... 1.75
1999 ... 1497.00 ... 19.67 ... 428.45 ... 496.26 ... 3.2 ... 117.6 ... 6.15
2000 ... 1189.8 ... -20.5 ... 340.53 ... 508.17 ... 2.4 ... 120.42 ... -8.54
89-93 ... 20.6
94-98 ... 4.5
99-20 ... -1.19
89-20 ... 9.29

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول رقم (8/14 ) .

والواقع أن سياسة الانفتاح الاقتصاي وإن لم تكن سبب المشكلة التضخمية إلا أنها ساعدت على تفجيرها خلال فترة وجيزة من خلال الأسباب الآتية :
1 _ إلغاء الدعم السلعي وتوسع الحكومة من الاقتراض من الجهاز المصرفي مع ارتفاع تكلفة الائتمان في بداية الفترة .
2 _ إنخفاض أسعار صرف الدينار اللجزائري مما أدى الى ارتفاع الأسعار المحلية .
3 _ إشاعة أنماط استهلاكية جديدة على المجتمع الجزائري وتوجيه حجم هام من الموارد المالية والعينية لاشباع ما ينجم عنها من طلب إما عن طريق الاستيراد أو الانتاج الداخلي .
4 _ نقل بعض اثار التضخم العالمي الى الاقتصاد الجزائري من خلال ارتفاع اسعار الواردات وانتقال العدوى الى الاسعار المحلية .

(1/302)

---

وتؤكد النتائج السابقة ماذكر سابقا من أن السياسة الائتمانية للنظام المصرفي الجزائري جعلت الائتمان المصرفي لم يتناسق والتغيرات في النشاط الاقتصادي , لذلك يمكن القول , في ضوء نتائج هذا المعيار , أن النظام المصرفي لم يمارس دوره في إحداث الاستقرار النقدي داخل الاقتصاد الوطني بل ساعد في إحداث حالات عدم الاستقرار وذلك لان جميع المعاملات تزيد أو تقل عن الوحد الصحيح سلبا أو إيجابا .
ملخص الفصل الثامن :

تناول الباحث في هذا الفصل استعراضا نظريا لأهمية الائتمان المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية ودور مؤسسات هذا النظام وفاعليتها في منحه بما ينسجم واحتياجات القطاعات المصرفية باعتبارها شكلا من أشكال الوساطة المالية في سوق الائتمان .

وبعد ذلك تم إستعراض سياسات البنك المركزي والبنوك التجارية الخمسة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كبنك تجاري متخصص في تمويل السكن , وقد جاء هذا الاستعراض من خلال بيان شكل الائتمان المقدم ومعدل النمو فيه ومدى التناسب في حجمه والظروف الاقتصادية , وأظهر التحليل كذلك أن هناك تفاوت بين البنوك في تمويل التنمية الاقتصادية .
وتناول الباحث في هذا الفصل كذلك عدد من المعايير التحليلية لتقييم دور النظام المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية في الجزائر , وقد أسفرت عملية التقييم هذه الى ملاحظات أساسها التزايد في حدة الضغوط التضخمية التي أحدثها الائتمان المصرفي داخل الاقتصاد الجزائري وبالخصوص في بداية فترة التحليل .

الخاتمة

الخاتمة العامة

تتناول الخاتمة العامة خلاصة موجزة عن الدراسة وأهم النتائج التي انتهت اليها , مع تناول بعض التوصيات العامة المتعلقة بها وبعض المجالات للبحث .
الخلاصة

هدفت الدراسة إلى تقييم اثر الاصلاحات على دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية وذلك من خلال تحديد مشكلة للبحث وعدد من الأهداف وبعض الفروض .

(1/303)

---

وتعتبر هذه الدراسة في اعتقاد الباحث احدى الدراسات التحليلية التي عالجت هذا الموضوع في الاقتصاد الجزائري , وتعتبر بمثابة تقييم مهم للنظام المصرفي الجزائري وخصوصا في شكل المشكلة المطروحة وفي نوع المعايير التحليلية التي اعتمدتها الدراسة وفي طول الفترة الزمنية التي شملها التحليل , حيث حكم اطار الدراسة الزمني اعتبار كون الفترة تمثل سنوات حافلة بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولكونها تغطي مراحل الانفتاح الاقتصادي التي لها اثرها الواضح في عملية التنمية الاقتصادية .
لقد ظهر من خلال الدراسة أن هناك بعض الجوانب الايجابية للنظام المصرفي لازمت تطوره ونموه ضمن مسيرته الاصلاحية خلال فترة الانفتاح , الا أن ذلك لم يحول دون ابداء عدد من الملاحظات المنهجية والعلمية والتي اعتبرت بمثابة محددات سلبية احاطت الدور الذي لعبه في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية , بل أن تلك المحددات والتي توصل اليها من خلال التحليل أجازت للباحث التأكيد حول محدودية النظام المصرفي (سياسة وأدوات ) في تعبئة المدخرات وفي تمويل التنمية رغم التغيرات الهيكلية والمؤسسية التي صاحبت تطوره .
فمن ناحية دوره في تعبئة المدخرات جاءت ملاحظات الباحث انطلاقا من اتساع النشاط الاقتصادي اتساعا ملحوظا ومن أن الدولة خلال فترة التحليل لم تتدخل سلبا في سياسة الادخار المصرفي بل بالعكس ضمنت للنظام المصرفي العمل بكل طاقة لجذب المزيد من المدخرات خصوصا مدخرات القطاع العائلي والتي تشير الكثير من الدلائل الاقتصادية إلى أن هذا القطاع يحتفظ بقوة شرائية وله القدرة على توليد مدخرات كبيرة فيما لو تحرك النظام المصرفي في ذلك بشكل فعال .

(1/304)

---

كما أن دوره في تمويل التنمية جاء على العموم محدثا لضغوط تضخمية صاحبت الاقتصاد الجزائري خصوصا في بداية فترة الانفتاح الاقتصادي , كما اتسم بالمحدودية بدليل اضطرار البنك المركزي الى الاصدار النقدي لتمويل التنمية الوطنية , وقد أرجع الباحث هذه المحدودية الى عدد من العوامل ترتبط في عمومها في شكل السياسة الائتمانية للنظام المصرفي التي لم تستهدف تعبئة المدخرات المحلية اللازمة لتمويل الانفاق التنموي في الجزائر تمويلا حقيقيا يوفي بمتطلبات التنمية ولايخل بالتوازن الاقتصادي , ولنقص الخدمات المصرفية وعدم القدرة على استيعاب المتغيرات البيئية والاقتصادية وعدم اعتماد سياسة ادخارية تتناسب واحداث تغير في شكل الأوعية الادخارية المطروحة من قبله بما يتفق وشكل التطور في الاقتصاد .
لقد اقتضى منطق البحث والتحليل أن يتعرض الباحث الى عدد من الموضوعات اتفقت ومسعاه لتقييم اثر الاصلاحات على دور النظام المصرفي في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية , حيث قسمت الدراسة الى أربعة أبواب , اختص الباب التالث بيان آثرالاصلاحات المصرفية على تعبئة المدخراتفي الجزائر واختص الباب الرابع بيان دور النظام المصرفي في تمويل التنمية , وقد سبق ذلك بابان تناول الاول منه تطور النظام المصرفي منذ نشأته وبعض التحليلات المرتبطة بنشاطه , وشمل الثاني الاصلاح الاقتصادي والاصلاح المالي واختتمت الدراسة بخلاصة للبحث ونتائجه وبعض التوصيات .
نتائج الدراسة

توصل الباحث من الدراسة والتحليل الى عدد من النتائج في غاية الأهمية , أهمها :
1- الاصلاح الاقتصادي ضرورة لنجاح الاصلاح المالي :

(1/305)

---

يرى الباحث أن اجراء بعض التحرر المالي- دون التحرر الاقتصادي - عملية غير مجدية . وذلك لاستمرار وجود تشوهات كبيرة في الاقتصاد الوطني يدفع البنوك الى عدم تخصيص مواردها المالية بناءا على معيار الجدارة الائتمانية , فإستمرار وجود تشوهات سعرية كبيرة , وتقييد حرية التجارة الخارجية وضعف دور سوق الأوراق المالية في تمويل المشروعات . واستمرار عجز الميزانية العامة وتمويله من مصادر تضخمية . يجعل من الصعب على البنوك تقييم الجدارة الائتمانية لأي مشروع .
2- الإصلاح المالي خطوة رئيسية في الاصلاح الاقتصادي :
حيث أنه إجراء الاصلاح الاقتصادي دون الاصلاح المالي , من شأنه أن يؤدي لاستمرار تخصيص الموارد المالية للبنوك بطريقة بعيدة عن معيار الجدارة الائتمانية واستمرار تخصيص الموارد المالية للبنوك بناءا على معايير تفضيلية , سواء في أسعار الفائدة أو في توجيه الائتمان المصرفي لمشروعات غير منتجة .
3- ظاهرة التوسع النقدي في الاقتصاد الجزائري :
من بين النتائج التي أظهرتها الدراسة هي بروز ظاهرة التوسع في المعروض النقدي توسعا ملحوظا وبشكل لم يتناسب والتطور في النشاط الاقتصادي , فقد تجاوزت مستويات النمو في المعروض النقدي بشكل عام والعملة في التداول بشكل خاص مستويات النمو في الناتج المحلي الاجمالي كتعبير عن النشاط الاقتصادي .
وأظهر التحليل أن العملة في التداول أحدثت تغيرات هامة وجوهرية في هيكل المعروض النقدي قياسا بما أحدثته الودائع المصرفية ( الجارية ولأجل ) , وأثبت التحليل تناميها وخاصة في أوائل فترة التحليل , دون زيادة ملحوظة في أهمية الخدمات المصرفية للاقتصاد .

(1/306)

---

ورغم أن التنامي في الاصدار النقدي لايعد مسلكا غير صحيح من أجل التنمية بل كان ضروريا للانطلاق في عملية التنمية , إلا أن الاستمرار في أن تكون خدمات النظام المصرفي في الحدود المنخفضة يعد بمثابة محدد سلبي لقدرته في تعبئة المدخرات وفي التمويل التنموي ومؤشر إيجابي في إبراز حالات تضخمية واضحة في الاقتصاد هذا من جانب , ومن جانب اخر فإن تنامي الطلب الكلي داخل الاقتصاد الجزائري مقارنة بالعرض الكلي من السلع والخدمات وتحرير الأسعار بموجب الاصلاحات الاقتصادية أدى إلى حدوث ضغوط تضخمية واضحة .
ولكن لابد من الاشارة أنه في السنوات الأخيرة من التحليل يلاحظ إتجاه العملة في التداول إلى التناقص لترتفع مقابلها نسبة الودائع الجارية وأشباه النقود .

4- استمرار محدودية النظام المصرفي في أداء وظيفته الأساسية كوسيط مالي :
إن البنك تاجر بأموال الغير ولذلك هو مجبر على استرجاع هذه الأموال لكي يعيدها لأصحابها . وفي حالة الجزائر ورغم المراحل المختلفة التي مر بها تطور النظام المصرفي ابتداءا من الاستقلال واستعادة السيادة النقدية ومرورا بالاصلاحات المختلفة ووصولا الى اخرها قانون النقد والقرض . مازلت البنوك تعاني من محدودية دوورها كوسيط بين المدخرين والمستثمرين , ومايؤكد ذلك قيام الخزينة بعمليات لتطهير محفظة البنوك العمومية :
- سواء بمنحها سيولة نقدية مباشرة .
- أو بالاتفاق على شراء مستحقات البنوك على المؤسسات العمومية وتصبح هي الطرف المدين تجاهها بديون يجب تسديدها في الأجل الطويل .

(1/307)

---

ويلاحظ أن في نهاية عام 2001 بلغت قيمة عمليات التطهير لمحفظة البنوك العمومية 2000 ملياردينار, ورغم ذلك فإن هذه الأموال لم تعمل على تحسين الوضع المالي للمؤسسات العمومية . ولعبت هذه التدابير التي قامت بها الخزينة في ارتفاع كبير في موارد البنوك , حيث بلغت إيداعات الخزينة في السنوات الأخيرة من فترة التحليل ما يقارب نصف إجمالي الودائع التي تم تعبئتها من قبل النظام المصرفي .

وفي ظل هذا الفائض من السيولة البنكية الناتج عن السياسة المتبعة من طرف الخزينة , فإن البنوك العمومية لاترى ضرورة لبذل جهد كبير من أجل تعبئة المدخرات المتوفرة في السوق .
لقد كان الاستنتاج العام أن ماحدث من تطور ونمو في الودائع المصرفية إنما هو وليد التطورات في ودائع القطاع العام , وإذا ماعرفنا أن هذا التزايد في ودائع القطاع العام الجارية والادخارية لايحكمه أي سياسة إدخارية بقدر ما يحكمه حجم الفائض المتحقق لهذا القطاع العام وعدم الحاجة الموسمية له , وإذا ما عرفنا أن حجم الودائع المصرفية الكلية قد نمت بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط (17.7 % ) خلال الفترة 1986-2001 وإذا ما صحت تقديرات التطور في الرقم القياسي لنمو الودائع الذي اعتمده الباحث في التحليل خلال تلك الفترة , يمكن القول قد أدى دورا محدودا ان لم يكن ضعيفا في تعبئة المدخرات الاختيارية وخاصة ما يعود منها للافراد بشكل أساسي , رغم سياسة القطاع المصرفي في الانتشار المكاني والذي بلغت فروعه 1071عام2001 لتغطي كافة الولايات الجزائرية .
5-أهمية البحث في العوامل المؤثرة في حركة الايداع المصرفي في الجزائر :

أثبت التحليل عدم وجود إستجابة منتظمة ومباشرة للودائع المصرفية مع تغيرات الدخل خلال أغلب سنوات التحليل, مما ساعد الباحث في تأكيد محدودية النظام المصرفي في تعبئة المدخرات المحلية لأن المنطق يقتضي أن تصاحب كل زيادة في الدخل زيادة أكبر في معاملات الافراد مع البنوك .

(1/308)

---

وقد استدل الباحث ذلك من خلال ما استنتجه من تحليلات لمعاملات المرونة الدخلية للودائع المصرفية والشكل الادخاري منها أساسا والتي جاءت في بعض السنوات سالبة وأن متوسطها العام خلال الفترة قد اتسم بالانخفاض عموما , الامر الذي يعطي الاستدلال من أن زيادة الودائع المصرفية قد خرجت عن تأثيرات الدخل ونموه لتعطي العوامل غير الدخلية الأساس في ذلك .

كما أظهرت الدراسة عدم إنتظام الميل المتوسط والميل الحدي للايداع المصرفي مما يعكس مدى محدودية النظام المصرفي في تغيير إتجاهات الميول نحو الايداع المصرفي .

6-محدودية السوق النقدية في تمويل الاقتصاد :
إن عملية حقن الاقتصاد بالسيولة من طرف الخزينة وذلك من خلال تطهير محفظة البنوك العمومية وإعادة تشكيل رأسمالها سمح للنظام المصرفي بالحصول على موارد مالية كبيرة . ورغم أهمية هذه الموارد المتاحة إلا أن النظام المصرفي وخصوصا البنوك العمومية لم تؤدي دور نشيط في الوساطة المالية وذلك بسبب محدودية القروض الممنوحة للقطاع الانتاجي في الاقتصاد . إن الفائض في السيولة الذي أصبحت تمتلكه البنوك أصبح ذا طابعا هيكليا في السنوات الأخيرة من التحليل ووجد توظيفه على مستوى السوق لأجل للسوق النقدية .
إن تزامن فائض السيولة لدى البنوك والصرامة في منح القروض للاقتصاد لم يؤثر سلبا على دور البنوك في الوساطة المالية فقط وإنما اثر أيضا على دور البنك المركزي بصفته مؤسسة تقوم بتعديل
السيولة المصرفية . وفي هذه الاثناء أصبح البنك المركزي لايتدخل على مستوى السوق النقدية وتحولت هذه الأخيرة إلى سوق مابين البنوك أي خارج البنك المركزي .
ومع تعثر السوق النقدية وغياب سوق رأس المال , فإن كل السوق المالية أصبحت لاتؤدي دور فعال في تمويل الاقتصاد .

7- نتائج عدم الربط بين حجم الائتمان المصرفي وحجم النشاط الاقتصادي :

(1/309)

---

أظهرت الدراسة التناسب غير العادي وغير المنتظم بين الائتمان المصرفي والتغيرات الحقيقية في النشاط الاقتصادي وذلك من خلال استطلاع النتائج التحليلية للفترة 1989-2001 لمعايير المرونة الدخلية للائتمان المصرفي وفائض المعروض النقدي للائتمان المصرفي ونصيب الوحدة من الناتج الداخلي الاجمالي من الائتمان المصرفي ومعامل الاستقرار النقدي للائتمان المصرفي والميل الحدي , مع ملاحظة أن الرقم القياسي لتطورالائتمان المصرفي خلال الفترة 1989-2001 قد فاق كثيرا الرقم القياسي لتطور الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي خلال نفس الفترة .

وقد أسفرت العلاقة الدائمة لحالة عدم التناسق بين الائتمان المصرفي والناتج الداخلي الحقيقي كتعبير عن النشاط الاقتصادي الى تزايد حدة الضغوط التضخمية في الاقتصاد وخاصة في أوائل فترة التحليل والتي نتجت عن عدم التناسق بين التيار النقدي وتيار العرض الحقيقي من السلع والخدمات او بين الطلب الكلي والعرض الكلي , ونظرا لأن الائتمان المصرفي يلعب شكل الاصدار النقدي الجديد الامر الذي يجعله سببا في زيادة الطلب الكلي للاقتصاد قياسا بالعرض الكلي له مما يؤدي الى احداث ضغوط تضخمية وارتفاع في الاسعار تختلف حدتها باختلاف مرونة الجهاز الانتاجي للاقتصاد وخصوصا بعد تحرير الاسعار والتخلي عن سياسة الدعم للسلع والخدمات المتبعة في السابق .
8- أثار أخرى لتزايد الطلب على الائتمان المصرفي في الجزائر :

(1/310)

---

أظهر التحليل أنه بدأ للائتمان المصرفي تأثيرا واضحا في النمو المتزايد لنصيب الوحدة من الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي خلال فترة الدراسة وخصوصا في السنوات التي سبقت عام 2000 بسبب تزايد الطلب من الائتمان المصرفي حيث وصل نصيب الوحدة المنتجة من الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي الى (3.02 ) دينار وذلك عام 1999 بعد أن كان ( 0.83 ) دينار عام 1989 , ولكن يجب الاشارة أن بعد هذا العام بدأ نصيب الوحدة من الناتج الحقيقي من الائتمان المصرفي بالانخفاض خلال سنتي 2000 و2001 وبلغ 2.34 دينار عام 2000 و2.17 دينار في العام الموالي , ولهذا يجب العمل على وضع الضوابط لغرض الحد من هذا التزايد في الطلب .

9- أهمية الاعتماد على النظام المصرفي في تمويل التنمية :
أظهرت الدراسة التطور المتزايد في القدرات المالية للنظام المصرفي الجزائري خلال الفترة , إلا أن مساهمته في تمويل التنمية قد تباينت بين مؤسسات هذا النظام تباينا يتفق واتجاهات كل بنك داخل الاقتصاد الوطني وشكل القطاع الذي يسعى الى تمويله وبشكل عام فقد أظهر التحليل النتائج التالية :
9/1- مساهمات البنك المركزي الجزائري في تمويل التنمية :
إن مساهمات البنك المركزي الجزائري في تمويل التنمية من خلال إعادة تمويل البنوك التجارية وماقدمه من قروض للخزينة كانت متباينة وبشكل لم يتناسق وحجم موارده الضخمة وخاصة في نهاية الفترة .

(1/311)

---

وعلى العموم يمكن القول أن مساهمات بنك الجزائر في توزيع الائتمان قد تميزت بالتوسع خلال الفترة التي سبقت عام 1996 مع هيمنة الائتمان المقدم للخزينة من مجموع ماقدمه البنك المركزي ككل ممايعطي الانطباع بان هذا التمويل كان محدود الانتاجية . ولكن إبتداءا من عام 1996 بدأ دور البنك المركزي في تمويل الاقتصاد في الانخفاض مع استثناء عام 1999 , أما بخصوص السنتين الاخيرتين من فترة التحليل فيلاحظ توقف الخزينة والبنوك التجارية عن الاقتراض من البنك المركزي , وطبعا سياسات الخزينة والبنوك التجارية هذه كان لها أثر في الحد من نشاط وتدخل البنك المركزي في تسيير العملة والقرض .
9/2- مساهمات البنوك التجارية في تمويل التنمية :
أسفر التحليل عن بيان التطور الذي حصل في ائتمان البنوك التجارية استجابة لطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة , وهي في غالبيتها العظمى ائتمانات قصيرة الأجل لتمويل التجارة الخارجية .
وقد أدى هذا التصرف المتزايد في تقديم الائتمان القصير الأجل وتهميش الائتمان الطويل الأجل إلى زيادة السيولة المرتفعة أصلا لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة الأمر الذي انعكس بدوره على سيولة البنوك التجارية .ويظهر من التحليل أن التطور في حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية خلال الفترة 1994-1998 يعود في جزء كبير منه الى إعادة شراء وتحويل ديون المؤسسات العمومية تجاه البنوك الى سندات حكومية طويلة الأجل , في حين انخفض معدل النموفي منح الائتمان في الفترة اللاحقة 1999-2001 مقارنة مع معدل نمو الكتلة النقدية بسبب الانكماش في الائتمان المقدم لمؤسسات القطاع العام

(1/312)

---

ويلاحظ من إتجاه الأهمية النسبية للائتمان المقدم للقطاع العام والقطاع الخاص في حصيلة الائتمان الكلي للبنوك التجارية أنه كان دائما لصالح القطاع العام , ولكن لابد من الاشارة أيضا أن الائتمان الموجه للقطاع الخاص بدأ بدوره يتزايد في السنوات الأخيرة من فترة التحليل حيث بلغ 35% من حجم الائتمان الكلي في عام 2001 .
9/3-مساهمة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في تمويل السكن :

لابد من الاشارة أن البنوك الجزائرية المختلفة لم تكن مستعدة خلال كل فترة الاصلاح الاقتصادي والمالي للاستثمار في ميدان السكن وذلك نظرا لوجود فرص إستثمار أخرى مغرية ومربحة وبمعدلات فائدة مرتفعة أكثر مردودية من الاستثمارفي قطاع السكن وعلى المدى القصير بالاضافة إلى أن البنوك مازالت ليس لها الخبرة في التعامل مع الجمهور عندما يتعلق الأمر لبناء أو شراء سكن أو شراء سلع استهلاكية . ولذلك وإلى غاية 1999 انفرد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عن غيره من البنوك بالتكفل بعملية التمويل ومنح القروض السكنية في الجزائر , وكان تدخل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط منصبا في أغلبه على تمويل السكن الاجتماعي باستعمال الموارد المدخرة الأنية أي تحت الطلب (Dépots à vue ) .
توصيات البحث

إن الاطار الذي عرضته نتائج الدراسة تشير إلى أنه من الممكن تطويرها ومعالجة الخلل فيها من خلال عدة إتجاهات بعضها تتضمن سياسة النظام المصرفي والاخر تتتضمنه السياسة المالية للدولة وسياستها الاقتصادية بشكل عام .
ورغم أنه ليس من السهولة إعطاء تصور كامل لشكل التطورات التي سوف تحصل في الاقتصاد الجزائري مابعد إتمام تنفيذ الاصلاحات , إلا أن ما تشير إليه الكثير من الدلائل على أنها سوف تكون كبيرة وأساسية لنقل الاقتصاد الجزائري إلى وضع جديد في إقتصاد مابعد الاصلاحات .

(1/313)

---

وفي ظل هذا المنظور من المنطق أن يلعب النظام المصرفي دورا رئيسيا في ذلك بل سوف تحتاج الدولة إلى نظام مصرفي يتجاوز حدود وظائفه التقليدية سواء على صعيد التنظيم المؤسسي أوشكل الأدوات والسياسات المنظمة لنشاطه والتي من خلالها سوف تزداد فاعليته في تعبئة المدخرات المحلية , بل المزيد منها ويساهم مساهمة فعالة في تمويل التنمية في اطار من الاستقرار النقدي والاقتصادي .

1- دعم استقلالية البنك المركزي الجزائري:

دعم إستقلالية البنك المركزي الجزائري والاعتماد على الاساليب غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية , مع استحداث الأساليب الفنية والتكنولوجية في إدارة السياسة النقدية , وتطوير وتقوية أداء بنك الجزائر من أجل إشراف ورقابة قوية على النظام المصرفي .
2- إنشاء نظام للتأمين على الودائع :
إنشاء نظام للتأمين على الودائع تشترك فيه جميع البنوك العاملة في الجزائر , حيث يؤمن نظام التأمين على الودائع نجاح الأصلاح المالي ويدعم الثقة في الجهاز المصرفي , وعدم تعرض النظام المالي لخلل كبير حين خسارة أحد البنوك وخروجه من النظام المالي بفعل المنافسة الكبيرة خاصة بعد تحرير التجارة العالمية في الخدمات المالية وتطور الأعمال المصرفية بصورة كبيرة .
3- الإسراع بخوصصة البنوك العامة المتعثرة في الجزائر:

العمل على خوصصة البنوك العامة المتعثرة وتقدم خطوات خوصصتها يرتبط بالتقدم في خطوات الاصلاح الاقتصادي , لإرتباط نجاح الاصلاح الاقتصادي بنجاح الاصلاح المالي وارتباط نجاح الاصلاح المالي بالتقدم في خوصصة البنوك التجارية .
4- أهمية قصر ملكية البنوك العامة بعد خوصصتها على الجزائريين :

(1/314)

---

أهمية قصر ملكية البنوك العامة بعد خوصصتها على الجزائريين , سواء على أفراد أو هيئات جزائرية – ويفضل من لديهم الكفاءة في إدارة العمل المصرفي – لأنه من الضروري وجود بنوك جزائرية خالصة في مواجهة البنوك الأجنبية لأجل خدمة الاقتصاد الوطني وأداء الخدمة المصرفية . مع أهمية التأكيد على أن تتولى إدارة البنك خبرات مصرفية كافية , لها القدرة على تحسين وتطوير أداء البنك بعد خوصصته .
5- ضرورة العمل على تفعيل السوق النقدية وسوق راس المال في الجزائر :
يتطلب من النظام المصرفي أن يسعى إلى تفعيل السوق النقدية وسوق رأس المال وتنشيط التعامل بها أولا من خلال التعامل في الأوراق المالية الحكومية والخاصة .
وتأتي دعوة الباحث الى ذلك نظرا لأن هذه الاسواق سوف تأمن الاحتياجات المالية بكل يسر لمختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الخاص الذي بدأ يتزايد بفعل الاصلاحات الاقتصادية وتبني الدولة إقتصاد السوق كخيار للتنمية الاقتصادية سواء بدعوته لإقامة مشروعات تنموية أومن خلال بيع بعض المشروعات الاقتصادية التي تمتلكها الدولة وحصر ملكيتها في المشروعات الاستراتيجية .
كما أن تطوير مثل هذه الأسواق يضمن إستخدام سياسة نقدية وائتمانية أكثر فاعلية في الاصدار النقدي وفي تنظيم وتوجيه الائتمان المصرفي والسيولة المحلية وتنشيط التعامل بأدوات الدين العام الداخلي مثل الاستثمار في حوالات الخزينة والسندات الحكومية والتي من خلالها سوف تتحول الدولة عن الائتمان المصرفي لتمويل عجز الميزانية واحتياجاتها المالية .

6- التحرك نحو اعتماد سياسة ادخارية ملائمة وابتكار اوعية ادخارية جديدة من النظام المصرفي الجزائري :

(1/315)

---

تقتضي الضرورة قيام النظام المصرفي باعتماد سياسة ادخارية رشيدة وابتكار أوعية ادخارية جديدة وغير تقليدية تتلاءم ومختلف رغبات المدخرين وبالذات اصحاب الدخول الصغير , بحيث يمكن من خلال هذه السياسة وهذه الأدوات ضمان القدرة في التأثير على ذات العوامل التي كانت سببا في محدوديته في تعبئة المدخرات .
كما يمكن من خلال هذه السياسة وهذه الاوعية تغيير التركيب الهيكلي للودائع المصرفية لصالح الودائع لأجل( الادخارية ) , وإذا ما تحقق ذلك سوف يكون له انعكاسات مالية بالغة الأهمية للاقتصاد الجزائري في مرحلة الانتقال لاقتصاد السوق .
ومن الممكن أن تأخذ الاوعية الادخارية شكل شهادات الاستثمار بمختلف فئاتها كما يمكن ايجاد أوعية ادخارية لاتستند على اسعار فائدة محددة ولكن على فكرة التقييس (indexation ) بمعنى ان يقوم النظام المصرفي باعادة تقييم أرصدة المدخرات في هذه الاوعية على اساس الرقم القياسي للأسعار يكفل المحافظة على القوة الشرائية لتلك المدخرات ومنع تآكلها بفعل التضخم .
7- ضرورة تبني لسياسة ملائمة للاصدار النقدي في الجزائر :
ضرورة العمل على تبني لسياسة ملائمة للاصدار النقدي بما يتجانس ويتناسب مع معدل النمو الحقيقي للناتج الداخلي الاجمالي مع الأخذ بنظر الاعتبار حجم الانخفاض في القوة الشرائية للنقود لضمان التناسب بين مقتضيات التنمية والاستقرار الاقتصادي .
وتتطلب تلك السياسة عدد من الاعتبارات الاقتصادية يأتي في المقدمة منها التعبئة القصوى للمدخرات المحلية لسحب المزيد من الأموال الطليقة في الاقتصاد , ولاشك أن تحقيق ذلك سوف يضمن تمويل الاقتصاد تمويلا حقيقيا من المدخرات المحلية ويحد من السيولة داخل الاقتصاد الوطني وبالتالي يكون له تأثيرا مباشرا في الحد من التضخم .

(1/316)

---

كما يقتضي ذلك ضرورة العمل على نشر الوعي المصرفي للأفراد من خلال توسيع حجم الخدمات المصرفية بما يضمن الارتفاع بحصة الودائع الجارية ضمن هيكل مكونات المعروض النقدي في الجزائر وزيادة استخدامها كوسيلة لانجاز المعاملات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على العملة في التداول في ذلك .
وإذا ما تحقق ذلك سوف تكون له تأثيرات بالغة الأهمية ليس فقط في تعزيز دور النظام المصرفي داخل الاقتصاد الوطني وإنما في مستقبل التنمية الاقتصادية عموما .
8- العمل على تأسيس بنوك للاستثمار في الجزائر :
من ضمن الاصلاحات التي يتطلب حدوثها في النظام المصرفي الجزائري هو تأسيس بنوك للاستثمار الطويل الأجل دون الائتمان القصير الأجل , وعلى بنوك الاستثمار هذه ان تكيف أوضاعها ومواردها المالية لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية سواء بتقديم القروض المباشرة أو المشاركة كمساهم في إقامة مشروعات التنمية .
ويقتضي ذلك من بنوك الاستثمار المقترحة أن تسعى الى ضمان موارد مالية طويلة الأجل سواء بضمان حصولها من مصادر التمويل المختلفة أو من خلال طرحها للسندات للاكتتاب العام مع التوصية بضرورة خضوعها إداريا الى البنك المركزي الجزائري وسياسته الاقتصادية وفك ارتباطها القطاعي ضمانا لدورها الاستثماري في خدمة التنمية الاقتصادية .
9- طرح سندات إدخارية للسوق الدولية :

(1/317)

---

نظرا للمركز المالي الذي أصبح يتمتع به النظام المصرفي في المجتمع الدولي فإن ذلك يعزز قدرته من طرح سندات ادخارية مختلفة للسوق الدولية بأسعار الفائدة العالمية , ويعتقد الباحث أن ذلك سوف يحرك جزءا من المدخرات العربية والاجنبية نحو الاستثمار في الجزائر والذي سوف تتسع حدوده بعد الانتقال كلية إلى إقتصاد السوق , كما أن هناك مصدرا للادخار الوطني لم يتم الاستفادة منه بشكل فعال وهي مدخرات الجزائريين في المهجر , والواقع أن هذه المدخرات يمكن فيما لو احسن اجتذابها وتعبئتها أن تقدم مساهمات لايستهان بها في تمويل التنمية الاقتصادية .

آفاق البحث

من خلال دراستنا لاصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على دوره في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية والتعرف على مكانتها ضمن الاصلاح الاقتصادي , وبعد استخلاصنا للنتائج المذكورة , يرى الباحث أنه مازالت بعض النقاط التي يمكن التطرق اليها وتكون أساسا لبحوث لاحقة , ولهذا فإنه يقترح دراسة مستقبلية كاستكمال لنتائج الدراسة الحالية وتتمثل في شكل السياسة الائتمانية اللازمة لضمان حالة الاستقرار النقدي والاقتصادي .
" تمت بحمد الله "
قائمة المراجع
المراجع باللغة العربية

1ـ الكتب
1ـ (محسن أحمد) الخضيري , الائتمان المصرفي منهج متكامل في التحليل والبحث الائتماني (القاهرة : مكتبة الأنجلو مصرية , 1987 )
2ـ ( نبيل) الروبي , التضخم في الاقتصاديات المختلفة , ( الأسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية , 1971 ) .
3ـ( علي عبد المنعم) السيد , دور السياسة النقدية في التنمية الاقتصادية (القاهرة : دار نافع للطباعة , 1975 ) .
4ـ ( علي عبد المنعم ) السيد , إقتصاديات النقود والمصارف ( العراق : مطابع جامعة الموصل , 1984 ) , الجزء الأول .
5ـ ( عبدالله عبد الرحيم ) العيادي , موقف الشريعة من المصارف الاسلامية المعاصرة , الطبعة الأولى 1402 ه- 1982 .

(1/318)

---

6ـ ( محي الدين ) الغريب , اقتصاديات النقود والبنوك , دار الهنا للطباعة 1979 .
7ـ ( محمد زكي ) المسير , مقدمة في الاقتصاديات الدولية واقتصاديات النقود ( القاهرة : دار النهضة العربية , 1993 ) .
8ـ ( سعيد ) النجار , السياسات المالية وأسواق المال العربية , صندوق النقد العربي 1994 .
9ـ ( فريد راغب ) النجار , ادارة الائتمان والقروض المصرفية المتعثرة - مخاطر البنوك في القرن الحادي والعشرين – ( مؤسسة شباب الجامعة – 2000) .
10ـ ( شاكر ) القزويني , محاضرات في اقتصاد البنوك , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر 1992 .
11ـ ( كريم ) النشاشيبي , الجزائر وتحقيق الاستقرار والتحول الى إقتصاد السوق , صندوق النقد الدولي, واشنطن 1998 .
12ـ ( سيد ) الهواري , ادارة البنوك , القاهرة : مكتبة عين شمس 1983 .
13ـ ( محمد خليل ) برعي , أحمد الصفتى , مقدمة في اقتصاديات النقود والبنوك , مكتبة نهضة الشرق , القاهرة , 1983 .

14ـ ( عبدالقادر ) بلطاس : الاقتصاد المالي والمصرفي (السياسات والتقنيات الحديثة في تمويل السكن – الجزائر 2001 .
15ـ ( أحمد ) جامع , النظرية الاقتصادية , الجزء الثاني , التحليل الاقتصادي الكلي , دار النهظة العربية القاهرة , 1987 .
16ـ ( عبدالغفار ) حفني / عبد السلام أبو قحف , الادارة الحديثة في البنوك التجارية ( الدار الجامعية . 1991 ) .
17ـ ( محمد ناظم ) حفني , الاصلاح الاقتصادي وتحديات التنمية , 1992 .
18ـ ( محمود ) حميدات , مدخل للتحليل النقدي , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر , 1996 .
19ـ ( مصطفى ) رشدي , النظرية النقدية من خلال التحليل الاقنصادي الكلي ( الاسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية ) , ( التاريخ غير معروف ) .
20ـ ( رمزي ) زكي , مشكلة التضخم في مصر , أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء, الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة 1990 ) .

(1/319)

---

21ـ ( سعيد سيف) سيف النصر , دور البنوك التجارية في استثمار أموال العملاء , جامعة الاسكندرية 1990 .
22ـ ( مصطفى رشيد) شيحة , الاقتصاد النقدي والمصرفي , الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع , الاسكندرية , 1982 .
23ـ ( السيد) عبد المولى , النظم النقدية والمصرفية مع دراسة خاصة للنظام المصرفي المصري , دار النهظة العربية القاهرة , 1988 ) .
24ـ ( شوقي حسين ) عبد الله , التمويل والادارة المالية ( القاهرة : دار النهضة العربية , 1976 )
25ـ ( محمد عبد العزيز ) عجيمية , التنمية الاقتصادية والاجتماعية ( الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة ) , 1995 .
26ـ( مروان ) عطون , أسعار صرف العملات ( أزمات العملات في العلاقات النقدية الدولية ) دار الهدى عين مليلة – الجزائر ,
27ـ ( أحمد أمين ) فؤاد , الادخار وشهادات الاستثمار( القاهرة , معهد الدراسات المصرفية , 1965 ) .
28ـ ( عبد المجيد ) قدي , المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية , دراسة تحليلية تقييمية (ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر – 2004 ) .

29ـ ( صبحي تادريس ) قريصة , النقود والبنوك , دار الجامعات المصرية , الاسكندرية , 1976 .
30ـ ( الطاهر ) لطرش , تقنيات البنوك ,ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر, 2001 .
(31) _ (محفوظ) لعشب و القانون المصرفي , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر , 2001 .
32ـ ( علي ) لطفي , محاضرات في المشاكل الاقتصادية , 1989 مصدر غير منشور .
33ـ( علي ) لطفي , مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي, مكتبة عين شمس , القاهرة , 1996 .
34ـ( عبد المنعم ) مبارك , النقود والصيرفة والسياسة النقدية ( الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة, 1994 ) .
35ـ ( نبيل سدرة ) محارب , النقود والمؤسسات المصرفية -مكتبة النهضة المصرية 1968 .
36ـ ( ابراهيم ) مختار , بنوك الاستثمار ( القاهرة , مكتبة الأنجلوالمصرية , 1997 ) .

(1/320)

---

37ـ ( ناصر) مراد : الاصلاح الضريبي في الجزائر للفترة ( 1992- 2003 ) منشورات بغدادي- الجزائر , 2004 .
38ـ( إيهاب) نديم , مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي , مكتبة عين شمس, القاهرة , 1996 .
39ـ ( أحمد) هني – العملة والنقود – ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر, 1991
40ـ (عبد الرحمن أحمد ) يسري , إقتصاديات النقود والبنوك ( جامعة الاسكندرية : الدار الجامعية , 2003 ) .

2ـ الرسائل والأطروحات
1ـ ( مسعد) أبوالعينين , السياسة الائتمانية في السودان , رسالة ماجستر غير منشورة , كلية الاقتصاد والعلو السياسية القاهرة سنة 1986 .
2ـ ( محمد محمد مصطفى ) البنا , السياسة المالية والدين العام الداخلي في مصر خلال ربع قرن , 1956-1980 ( رسالة دكتوراه غير منشورة . مكتبة كلية الاقتصاد ,جامعةالقاهرة 1984)
3ـ ( عباس شعبان ) الزامل , القطاع الصناعي المختلط وأهميته في الاقتصاد العراقي ( رسالة دكتوراه غير منشورة . مكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1981 ) .
4ـ ( مدحت عبد الحميد ) الصادق , الجهاز المصرفي في الاقتصاد المخطط , هيكله , ودوره , التجربة السوفيتية ( رسالة دكتوراه غير منشورة , مكتبة كلية الحقوق , جامعة الاسكندرية , 1975) .
5ـ ( فؤاد فتحي ) العدوي , حدود واثار التمويل التضخمي في الدول الاخذة في النمو مع الاشارة إلى التجربة المصرية في عشرين عاما (رسالة ماجستير غير منشورة . مكتبة كلية التجارة وادارة الاعمال, جامعة حلوان , 1983 ) .
6ـ ( صلاح الدين ) بابكر حاج الصافي , عجز الميزانية وحجم وسائل الدفع في جمهورية السودان الديمقراطية 1965-1980 ( رسالة ماجستير غير منشورة . مكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1984 ) .
7ـ( عبد الله ) بالوناس , أزمة الديون الخارجية في الدول النامية وخيار اعادة الجدولة – رسالة ماجستير غير منشورة – مالية ونقود : الجزائر 1996 .

(1/321)

---

8ـ ( عبدالله حسين) بركات , مصادر تمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجمهورية العربية اليمنية ( رسالة دكتوراه غير منشورة مكتبة كلية الحقوق جامعة الأزهر 1985 .
9ـ ( بن علي ) بلعزوز , أثر تغير سعر الفائدة على إقتصاديات الدول النامية – حالة الجزائر- رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية , جامعة الجزائر 2004 .
10ـ( ماجدة فايق ) جندي , السياسة النقدية في الكويت 1970-1979 ( رسالة ماجستير غير منشورة . مكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1982 ) .
11ـ( محروس أحمد ) حسن , تقييم سياسات الاقراض في البنوك التجارية المصرية , رسالة ماجستر غير منشورة مكتبة كلية التجارة , جامعة عين شمس , 1980
12ـ( حمدية ) زهران , مشكلات تمويل التنمية الاقتصادية في البلاد المتخلفة ( رسالة دكتوراه غير منشورة مكتبة كلية الحقوق و جامعة القاهرة 1970 .
13ـ ( فؤاد محمد) شاكر , تقييم فاعلية التنظيمات المصرفية في التنمية الاقتصادية في الدول العربية (رسالة دكتوراه غير منشورة . مكتبة كلية التجارة , جامعة عين شمس , 1979 ) .
14ـ ( مفتاح) صالح : النقود والسياسة النقدية مع الاشارة الى حالة الجزائر في الفترة 1990 2001 ( جامعة الجزائر , أطروحة دكتوراه غير منشورة ) , 2003 .
15ـ ( وليد عبد الرحمن ) صديق , الادخار الاجباري ودوره في تمويل التنمية الاقتصادية في البلدان المتخلفة ( رسالة دكتوراه غير منشورة . مكتبة كلية الحقوق , جامعة القاهرة 1982) .
16ـ ( عبد المجيد ) قدي : التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية . دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري في الفترة 1988- 1995 ( جامعة الجزائر , اطروحة دكتوراه الدولة غير منشورة ) .
17ـ ( الطاهر) لطرش , محاولة تعريف سياسة نقدية عند الانتقال إلى إقتصاد السوق , رسالة ماجستير (المدرسة العليا للتجارة – الجزائر , 1993 )

(1/322)

---

18ـ ( محمد عبده محمد ) مصطفى , أساليب السيطرة على مخاطر الاقراض والتمويل بالمشاركة في البنوك, دراسة ميدانية مقارنة ( رسالة ماجستير غير منشورة . مكتبة كلية التجارة , جامعة عين شمس, 1988) .
19ـ ( نادية أبو فخر ) مكاوي , تقييم فاعلية مناهج إدارة الأصول والخصوم في البنوك المصرية ( رسالة دكتوراه غير منشورة . مكتبة كلية التجارة , جامعة عين شمس , 1988 ) .

3 ـ البحوث والمقالات المنشورة :

1ـ ( محمود ) أبوالعيون , " توزيع الائتمان المصرفي بين الحكومة والقطاع الخاص " , تقرير مقدم لمؤتمر دور الاستثمار الخاص في تحقيق أهداف خطط التنمية , القاهرة 23-25 نوفمبر 1988 , الذي عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع .
2ـ ( ايهاب ) الدسوقي , برنامج التخصصية في مصر دراسة لكفاءة الأداء وأفاق المستقبل ( كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – مركز دراسات الدول النامية ) مؤتمر مصر في عيون شبابها , 1990 .
3ـ ( محمد إبراهيم طه ) السقا , دراسة قياسية لحجم ومحددات المدخرات الهاربة من الاقتصاد , بحوث المؤتمر السنوي 18للاقتصاديين المصريين القاهرة من 7أفريل الى 9 أفريل 1994 .
الفنجري محمد شوقي , " حول شرعية فوائد الودائع بالبنوك " , مجلة مصر المعاصرة ( السنة السبعون , العدد 378 , أكتوبر 1971 ) .
4 _ محمد الشريف ( إلمان ) , الدينار والجهاز والمصرفي في مرحلة الانتقال – دراسة غير منشورة – فيفري 1994 .
5ـ ( أحمد سعيد ) دويدار , " نحو الاعتماد على الذات في تمويل التنمية الاقتصادية " , تقرير مقدم للمؤتمر العلمي السنوي السادس للاقتصاديين المصريين , القاهرة 26-28 مارس 1981 , الذي عقد في الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع ( القاهرة : دار المستقبل العربي 1984) .

(1/323)

---

6ـ ( محمد ) راتول : تحولات الاقتصاد الجزائري برنامج التعديل الهيكلي ومدى إنعكاساته على مستوى المعاملات مع الخارج , بحث منشور في العدد 23 مجلة بحوث إقتصادية عربية.
7ـ ( رمزي ) زكي , " التمويل الخارجي والاعتماد على الذات " تقرير مقدم للمؤتمر العلمي السنوي السادس للاقتصاديين المصريين ,
8ـ ( رمزي ) زكي , " أزمة الديون الخارجية – رؤية من العالم الثالث " , الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة , 1978 .
9ـ ( حسن محمد ) سليم , " دراسة تحليلية للتطورات النقدية في جمهورية مصر العربية , خلال الفترة 59/60-69/70 , مصر المعاصرة , العدد 349 : يوليو 1972 .
10ـ ( ابراهيم ) شحاتة , " نحو الاصلاح الشامل " , دار السعادة الصباح 1993 .
11ـ ( رمزي ) شكري , " الادخار في البلاد المتخلفة إقتصاديا , دراسة تحليلية ," معهد التخطيط الوطني , مذكرة رقم 457 ,( القاهرة : جويلية 1964) .
12ـ ( اسماعيل عبد الله ) صبري , " نحو نظام اقتصادي عالمي جديد "الهيئة العامة للكتاب , القاهرة , 1977 .
13ـ ( صفوت عبد السلام ) عوض الله : " البنك الدولي والتنمية الاقتصادية للدول النامية " – كتاب الأهرام الاقتصادي , العدد 51, ماي 1992 .
14ـ ( أحمد ) فهمي," أثار التجارة الخارجية والدخل القومي على التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية المتحدة " معهد التخطيط القومي , مذكرة رقم 758 ( القاهرة : أفريل1967 ) .
15ـ ( صبحي تادريس ) قريصة , العوامل المحددة للتغير في كمية النقود مع الاشارة الخاصة الى الجمهورية العربية المتحدة ( القاهرة : البنك المركزي المصري , معهد الدراسات المصرفية , 1964 ) .
16ـ ( عبدالوهاب ) كيرمان , الاقتصاد الجزائري بين الاستقرار والاصلاح الهيكلي , الملحق الثاني : تطور الديون الخرجية , بنك الجزائر .

(1/324)

---

17_ محمد لكصاسي , " الوضعية النقدية وسير السياسة النقدية في الجزائر " , صندوق النقد العربي , أبو ظبي 2004 من الموقع :
www. Amf . org . ae/ vArabic/ storage/ other/ DG%20 ADVISOR%20OFFICE/algeria.pdf.
18ـ ( إبراهيم ) مختار , " الوعي الاستثماري والبورصات العربية , " تقرير مقدم لندوة وأهمية المعلومات والافصاح عنها في البورصات العربية , القاهرة , 15-17 نوفمبر 1987 , الذي عقدها الاتحاد العربي لبورصات الأوراق المالية ( القاهرة : المؤتمر , 1987 ) .
4 ـ المجلات والتقارير
1 _ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي : إشكالية إصلاح المنظومة المصرفية , عناصر من أجل نقاش إجتماعي – تقرير مقدم أمام الدورة السادسة عشر للمجلس – نوفمبر 2000 .
2_ البنك الدولي : تقرير عن تنمية العالم 1996 , ترجمة مركز الأهرام للترجمة والنشر ( القاهرة 1996 ) .
3 _ البنك الدولي : تقرير عن التنمية الاقتصادية لسنة 1989 .
4 _ التقرير الاستراتيجي العربي 1989 , القاهرة 1990 .
5 _ تقديرات التنمية للبنك الدولي لسنة 1991 .
6ـ مجلة التمويل والتنمية , التكييف والنمو ودور الصندوق , مجلد 23 , العدد رقم (1) مارس 1986 .
7ـ تصريح أحمد بن بيتور وزير المالية , جريدة الخبر , عدد 1095 , جوان 1994 تقرير عن التنمية في العالم 1986, البنك الدولي , ترجمة مركز الاهرام للترجمة والنشر ( القاهرة : 1986 )
8ـ أنظر مداخلة السيد وزير السكن في الملتقى حول تمويل السكن الذي نظم من طرف إتحاد البنوك المغاربية في 11 و12 أكتوبر 1999 بالأوراسي – الجزائر .
9ـ الديوان الوطني للاحصائيات _ الجزائر بالارقام نتائج 1993 .
10ـ الديوان الوطني للاحصائيات _ الجزائر بالارقام _ نتائج 1999 .
11ـ الديوان الوطني للاحصائيات _ الجزائر بالارقام _ نتائج 2001 .
5ـ القوانين والمراسيم والتعليمات :

(1/325)

---

1ـ القانون رقم 62-144 المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي في 13 ديسمبر 1962, والمتعلق بإنشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الأساسي .
2ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 28 ديسمبر 1962
3ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , رقم 19 الصادرة بتاريخ 01 ماي 1985
4ـ قانون المالية لسنة 1971 .
5ـ القانون 86 ـ12 المؤرخ في 19/08/1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض والجريدة الرسمية .
6ـ القانون 88ـ01 , الصادر في 12/01/1988 , الجريدة الرسمية .
7ـ القانون 90ـ10 المؤرخ في 14/04/1990 المتعلق بالنقد والقرض .
8 _ الأمر 01-01 المؤرخ في 27/02/ 2001 المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض .
9 _ الأمر 03/11 المؤرخ في 26/ 08/2003 المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض .
10ـ تعليمة بنك الجزائر رقم 03ـ91 الصادرة في ماي 1991 .
11ـ المرسوم التشريعي رقم 92ـ10 الصادر بتاريخ 23/05/1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة
12ـ التعليمة رقم 73ـ94 المتعلقة بالاحتياطات الالزامية .
13ـ تعليمة رقم 01ـ04 تتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصادرة بتاريخ 20/08/2001 .
14ـ نظام بنك الجزائر 2000ـ01 المؤرخ في 26/01/2000 والمتعلق بعمليات اعادة خصم القروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية .
15ـ نظام بنك الجزائررقم 91ـ08 الصادر في 07/11/1991 المتعلق بسير السوق النقدية .
المراجع باللغة الاجنبية :

Les Ouvrages :
1_ Benhalima AMMOUR , Monnaie et régulation monétaire ,édition Dahleb 1997.
2 _ Benhalima AMMOUR , le systeme bancaire Algérien , Textes et réalité , éd Dahleb , 1997 .
3 _ Hocine . BENISSAD , Economie de développment de l Algerie , 2eme edition- Opu , Alger, Economica. Paris. 1982.
4 _ Hocine . BENISSAD , Essais d analyse monétaire avec référence à l algerie opu-1975 .

(1/326)

---

5 _ Tyrone . BLACK and Donnie Daniel , Money and Banking , contemporary practices , and Issues ( 3rd .ed .; Texas : Business publications , inc., 1988 ) .
6_ Abdelmadjid . BOUZIDI ,Comprendre La Mutation de l économie Algerienne ,les mots clés .Societé Nationale De Comptabilite , 1990 .
7_ A.G. Chandavarkar, Development Role of Central Banks, Finance and Development ( Vol.24, No . 04, December, 1997) .
8_ Lawrence J . CITMAN and Michael D.Jochuk , Fundamentals of Investing ( 3rd .ed .; New York : Harper and Row, Publishers, 1988) .
9_ S.K. COOPER and D.R. Fraser, The Financial Market place( 2nd. Ed.,U.S.A.: Adisson-Wesley Publishing Co.,1986) .
10 _ Mohamed. GHERNAOUT : Crises Financieres et Faillites des Banques Algeriennes Premiere Edition , G. A. L (Grand_ Alger_ Livres ) 2004, p 72

11 _ X . GREFFE , politique économique - Economica, paris 1987 .
12 _ .Peter J . HALL and B . Julian Beecham, Elements Of Banking ( London: Longman Group U.K.Limited, 1987 ) .
) 13- A.A. HEGGESTED , Market Structure, Risk and Profitability in Commercial Banking , The Journal of Finance ( Vol. 11, No.4, September, 1977 ) .
14 _ Ahmed . HENNI , Economie de L Algerie independante , Algerie , 1991.
Management ( New York : 15 _ Paul F . JESSUP , Modern Bank West Publishing Co . ;1980 ) .
16_ Russel . KINCAID ,"What are Credit Ceillings?," Finance and Development (Vol .20, N.1, March 1983 ) .
17 _ ( Luckett , Dudley G , Money and Banking , Third Eddition . New York ; Mc Graw – Hill Book Company ..

(1/327)

---

18-L.C. MATTER , The Leading Banker ( 5th . ed .; London : Waterlow Limited , 1979 ) , p. 17-18 . Frederic S . Mishkin , The Economics of Money, Banking , and Financial Markets( Boston: Little , Brown and Co.,1986) .
19- Salah . MOUHOUBI , L Algérie à l épreuve des réformes économiques , OPU , Alger , 1998 .
20-R.A. MUSGRAVE , The Theory of Public Finance ( New York: McGraw-Hill Book Co ., 1965 ) .
21_ Abdelkrim . NAAS , Le Systeme Bancaire Algerien ( de la décolonisation à l économie de marche ) Maison Neuve et Larose ( 2003 ) .
22_ Lawrence . RITTER and William L . Silber , Principles of Money Banking and Financial Markets( 4th .ed, New York. Basic Book , Inc. Publishers . 1983 )
( 1 ) 23_ .P. S. ROSE and D. R. Fraser , Financial Institutions ( 2nd .ed.;Texas: Business Publication inc., 1995 ) .
24_K.G. SHEKHAR , Banking, Theory and Practice , Law and Foreign Exchange ( 7th. Ed.; New Delhi : Vikas house, 1982 ) . 25_ Mental . SHOLMO , Minds, Markets , and Money , Psychological Foundation and Economics Behaviour ( New york: Basic Book ., Publishers , 1982 ) .
26_ A.P. THIRWELL , Financing Economic Development ( London: The Macmillan press Ltd., 1976 ).
27_D.P. WHITING , Mastering Banking ( HongKong : Macmillan Education Ltd ., 1985 ) .
2 Articles et rapports :

1- cherif . BADOU: le systeme bancaire algerien , un systeme au service de la planification - article "Banques et Management , décembre , 1985 .
2_ BANQUE d Algérie , Evolution Economique et monétaire en algerie , rapport2001-juillet2002 .

(1/328)

---

3 _ BANQUE d Algerie , "Tendances monétaires et financieres au seconde semestre2003 ", a partir du site d internet : www. Bank of algeria .dz / notes2 .
4- A . BELHAFSI , la centrale des risques .un outil de consolidation de la politique de crédit . EL WATAN .N 651 .11-11-1992 .
) 5- R.T. CLEMENTS , Saving in Newzealand During inflationary Times, Journal of Business and Economic Statistic ( Vol . 3 . No.3 , july 1995 ) .
6_) C.N.E.S Projets de rapport , préliminaire sur les effets économiques et sociaux du P.A.S 12 eme session , Novembre 1998.
7_ D. DAUTRESME , Economie et Marché des Capitaux ,ed, Revue Banque, 1985 .
8 - Said . DIB , La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algerie , Media bank , N° 66 , juin- juillet 2003 .
9 - Sid Ahmed. DIB , Le systeme Fiscal Algerien , ministère des finances 1995 .

10 _ Karim . DJOUDI, Refinancement des banques , Media Bank - N034 , Banque d Algerie , p 16
11 - Michael . DOOLY et . al ., International Capital Mobility, What Do Saving Investment Correlation Tell Us ? IMF,Staff paper ( September 1987 ) .
12_Fonds Monétaire International :Algérie : stabilisation et transition à L économie de marché , rapport élaboré par un groupe d éxperts du fonds - Washington - 1998 - p17 .
13 _ M. C . Ilmane : Transition de l économie algerienne vers une économie de
marché et nouveau role de l autorité monétaire dans l élaboration et la conduite de la politique monétaire - Etude n° 1 - Novembre 1990 .

(1/329)

---

14 _ Mohamed . LEKSACI , Comptes en devises , substitution économique vers une régulation monétaire de l économie nationale , les cahiers de la reforme; No5 .
15 _ Mohamed . LEKSACI , Le dinar algérien , unité de compte versus pouvoir d achat , cahiers de la réforme n-5 .
Mohamed Laksaci , " Monnaie et intermédiation financiere en Algerie " , revue CREAD, N°17, 1989 .
16_ Ministère des finances , Mémorandum sur les politiques économiqueset financières de l algérie pour la période Avril 1995 -Mars 1998 , pp 21- 23 .
17 _H.N.A. Roustoumi Le pouvoir d achat du dinar-les cahiers de la réforme n5.
3 Lois , Textes, Instructions et autres :

_ Articles (3), instruction N° 73 94 du 28/11/1994 relative aux régimes des reserves obligatoires .
_ Instruction N° 01 /2001 relatif aux regime de reserve obligatoire .
_ Instruction N° 33 91 Du 07 NOVEMBRE 1991 portant application de L organisation du marche monétaire .
_ Article (2) de l instruction N° 28 95 du 21/04/1995 portant organisation du marché monétaire .
_ Instruction N° 06/2001 modifiant L instruction N° 01/2001 relative au regime de reserve obligatoire .
_ Decret N° 85 85 JORA N° 19 du 01/05/1985 .
_ Annaire Statistique de L algerie N° 18 .
_ Annuaire Statistique de L algerie N° 19 .
_ Annuaire Statistique de L algerie N° 20 .
_ CNEP , News , N° 09, Mars 2002 .
_ Les institutions financiéres internationales _ FMI - JUIN 2001 .
_ WWW. Ifrance . com / finance_ Alg .
_ WWW.bank-of algeria . dz/indicateur htm .
_ WWW. ONS. Dz
www. Amf . org . ae/ vArabic/ storage/ other/ DG%20ADVISOR%20OFFICE/ algeria.pdf.

(1/330)

---