المنتقى
مِنْ مراقي السعود
في أصول الفقه
لفضيلة الشيخ العلامة :
سليمان بن ناصر العلوان " حفظه الله "
كتبه /
أحد تلاميذ الشيخ
نسخه ورتبه /
أبو المهند القصيمي
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إنَّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(102)} [آل عمران]. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً(1)} [النساء]. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً(70)يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً(71)} [الأحزاب].
أما بعد:(1/1)
فإن علم أصول الفقه من العلوم الشرعية بمكان وقد اعتنى به العلماء فألفوا فيه المؤلفات منها المنثور ومنها المنظوم ومن هذه المنظومات نظم ( مراقي السعود ) للشنقيطي وقد انتقى منها الشيخ سليمان العلوان حفظه الله أبياتاً لطلابه فكتبها أحد تلاميذ الشيخ في مذكرة وقد اعتمدها الشيخ بختمه كما هو واضح في آخر صفحة وقد أُنزلت هذه المذكرة في الشبكة العنكبوتية مصورة وعليها تعاليق في بعض صفحاتها كالصفحة الرابعة والخامسة مثلاً قد تعيق بعض الشيء من الاستفادة منها فرأيت أن أنسخها من جديد وأنسقها وأنزلها هدية لإخواني طلاب العلم وأسأل من الله العلي العظيم أن يوفقني لما فيه خيري الدنيا والآخرة وأن يغفر لي ولوالدي ولزوجي ولمشايخي ولجميع المسلمين ،،،
وكتبه /
أبو المهند القصيمي
Saleh1427@hotmail.com
{ صور من المذكرة الموجودة في الشبكة العنكبوتية }
- - -
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فهذا مختصر لمراقي السعود للشنقيطي اختصره شيخنا الفاضل سليمان بن ناصر العلوان – حفظه الله – وأحسب أن الذي دعاه لذلك أمور منها :
1- استجابة منه لطلب بعض تلامذته وله في ذلك قدوة من سلف الأمة منهم مسلم بن الحجاج فإن مما دعاه لتأليف صحيحه الاستجابة لبعض من طلب منه ذلك .
2- علمه ضعف هممنا عن حفظ المراقي كاملة وهي تبلغ ما يقارب ألف بيت .
3- علمه أن بعض الأبيات أهم من بعض فأراد أن تكون الهمة موجهة إلى الأهم قبل غيره .
4- ما شاهده – حفظه الله – من إغفال كثير من طلبة العلم لأصول الفقه فأراد ألا يقع تلامذته في هذا الإغفال وأن يعطى علم أصول الفقه ولو شيئاً من حقه .
والله المسؤول أن يجزي شيخنا عنا خير جزائه وأن يجعل عمله في رضاه وأن يتقبله منه وأن يغفر له ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين .
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،،(1/2)
أحد التلاميذ
- - -
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله
يقول عبد الله وهو ارتسما ... 1 ... سما له والعلوي المنتمى
الحمد لله الذي أفاضا ... 2 ... من الجدى الذي دهورا غاضا
وجعل الفروع والأصولا ... 3 ... لمن يروم نيلها محصولا
وشاد ذا الدين بمن ساد الورى ... 4 ... فهو المجلّى والورى إلى ورا
محمدٍٍ مُنَوِّر القلوب ... 5 ... وكاشف الكرب لدى الكروب(1)
صلى عليه ربنا وسلما ... 6 ... وآله ومن لشرعه انتمى
هذا وحين قد رأيت المذهبا ... 7 ... رجحانه له الكثير ذهبا
وما سواه مثل عنقا مُغرب ... 8 ... في كل قطر من نواحي المغرب
أردت أن أجمع من أصوله ... 9 ... ما فيه بغيةٌ لذي فُصُوله
منتبذا عن مَقْصدي ما ذكرا ... 10 ... لدى الفنون غيره مُحَرِّرا
سميته مراقي السعود ... 11 ... لمبتغي الرُّقيِّ والصعود
أستوهب الله الكريم المددا ... 12 ... ونفعه للقارئين أبدا
مقدمة
أول من ألفه في الكتب ... 13 ... محمد ابن شافع المطَّلِبي
وغيره كان له سليقه ... 14 ... مثل الذي للعرب من خليقه
الأحكام والأدلة الموضوع ... 15 ... وكونه هذي فقط مسموع
أصول الفقه
أصوله دلائل الإجمال ... 16 ... وطرق الترجيح قيد تالِ
وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ ... 17 ... ويطلق الأصل على ما قد رجح
فصل
والفرع حكم الشرع قد تعلقا ... 18 ... بصفة الفعل كندب مطلقا
__________
(1) قال الناظم في شرحه : ( وتنويره - صلى الله عليه وسلم - للقلوب بالإيمان به وبمحبته والصلاة عليه واتباعه وكاشف الكروب بشفاعته والاستغاثة بجاهه ) قال المنتقي : ( وهذا خلاف ما عليه أهل العلم من المحققين ، ولو قال الشارح معنى منور القلوب أي بالعلم والدعوة إلى التوحيد لكان المعنى مستقيماً . وأما ما ذكره فلا يوافق عليه . وراجع لذلك ( التوسل والوسيلة ) لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – تجد ما يشفي ويكفي لرد كلامه والله أعلم ) .(1/3)
والفقه هو العلم بالأحكام ... 19 ... للشرع والفعل نماها النامي
أدلة التفصيل منها مكتسب ... 20 ... والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
فصل
والنفل ليس بالشروع يجب ... 23 ... في غير ما نظمه مُقرِّبُ
قف واستمع مسائلا قد حكموا ... 24 ... بأنها بالابتداء تلزم
صلاتنا وصومنا وحجنا ... 25 ... وعمرة لنا كذا اعتكافنا
طوافنا مع ائتمام المقتدي ... 26 ... فيلزم القضا بقطعِ عامد
* * * *
وفي العبادة لدى الجمهور ... 27 ... أن يسقطَ القضا مدى الدهور
يُبنى على القضاء بالجديد ... 28 ... أو أول الأمرِ لدى المُجيد
المنطوق والمفهوم
معنى له في القصد قل تأصل ... 29 ... وهْو الذي اللفظ به يُستعمل
نص إذا أفاد ما لا يَحتمل ... 30 ... غيرا وظاهر إن الغير احتُمل
والكل من ذين له تجلَّي ... 31 ... ويطلق النص على ما دلاَّ
وفي كلام الوحي والمنطوقُ هل ... 32 ... ما ليس بالصريح فيه قد دخل
وهو دلالة اقتضاء أن يدل ... 33 ... لفظ على ما دونه لا يستقل
دلالةَ اللزوم مثل ذاتِ ... 34 ... إشارةٍ كذاك الايما آت
فأول إشارة اللفظ لما ... 35 ... لم يكن القصد له قد عُلما
دلالة الإيماء والتنبيه ... 36 ... في الفن تُقصد لدى ذويه
أن يُقرن الوصف بحكم إن يكن ... 37 ... لغير عِلة يَعِبْهُ من فطن
وغير منطوق هو المفهوم ... 38 ... منه الموافقة قل معلوم
يُسمى بتنبيه الخطاب وورد ... 39 ... فحوى الخطاب اسما له في المعتمد
إعطاء ما للَّفظة المسكوتا ... 40 ... من باب أولى نفيا أو ثبوتا
وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ... 41 ... ساوى بلحنه دعاه المحتذي
دلالة الوفاق للقياس ... 42 ... وهْو الجلِي تُعزى لدى أناس
وقيل للَّفظ مع المجاز ... 43 ... وعزوها للنقل ذو جواز
وغير ما مر هو المخالفهْ ... 44 ... ثمتَ تنبيه الخطاب خالفه
كذا دليل للخطاب انضافا ... 45 ... ودع إذا الساكت عنه خافا
أو جهل الحكم أو النطق انجلب ... 46 ... للسؤل أو جرى على الذي غلب(1/4)
أو امتنان أو وفاق الواقع ... 47 ... والجهلِ والتأكيد عند السامع
ومُقتضىِ التخصيص ليس يحظُل ... 48 ... قيسا وما عُرض ليس يشمل
وهُو ظرف علةٌ وعدد ... 49 ... ومنه شرط غاية تُعتمد
والحصر والصفة مثل ما عُلم ... 50 ... من غنم سامت وسائم الغنم
معلوفة الغنم أو ما يُعلف ... 51 ... الخلف في النفي لأي يُصرف
أضعفها اللقب وهْو ما أُبي ... 52 ... من دونه نظم كلام العرب
أعلاه لا يرشد إلا العلما ... 53 ... فما لمنطوق بضعف انتمى
فالشرط فالوصف الذي يُناسب ... 54 ... فمطلق الوصف له يُقارب
فعدد ثُمَّت تقديم يلي ... 55 ... وهو حجة على النهج الجلي
المشترك
في رأي الأكثر وقوع المشتَرَك ... 56 ... وثالث للمنع في الوحي سلك
إطلاقَه في معنييه مثلا ... 57 ... مجازا أو ضدا أجاز النبلا
الحقيقة
منها التي للشرع عزوها عُقل ... 58 ... مرتجل منها ومنها منتقل
والخلف في الجواز والوقوع ... 59 ... لها من المأثور والمسموع
* * * *
واللفظ محمول على الشرعي ... 60 ... إن لم يكن فمطلق العرفي
فاللغوي على الجلِي ولم يجب ... 61 ... بحث عن المجاز في الذي انتُخب
المعرب
ما استَعملت فيما له جا العربُ ... 62 ... في غير ما لغتهم مُعرَّب
الكناية والتعريض
مستعمل في لازم لما وُضع ... 63 ... له وليس قصده بممتنع
فاسم الحقيقةَ وضدّ ينسلب ... 64 ... وقيل بل حقيقة لما يجب
الأمر
هو اقتضاء فعلِ غيرِ كَفِّ ... 65 ... دُل عليه لا بنحو كُفي
وافعل لدى الأكثر للوجوب ... 66 ... وقيل للندب أو المطلوب
وقيل للوجوب أمر الرب ... 67 ... وأمر من أرسله للندب
ومفهمَ الوجوب يُدرَى الشرعُ ... 68 ... أو الحجا أو المفيد الوضع
وكونه للفور أصل المذهب ... 69 ... وهو لدى القيد بتأخير أبي
وهل لدى الترك وجوب البدل ... 70 ... بالنص أو ذاك بنفس الأول
وقال بالتأخير أهل المغرب ... 71 ... وفي التبادر حصول الأرب
والأرجح القدر الذي يُشترك ... 72 ... فيه وقيل إنه مشترك(1/5)
وقيل للفور أو العزم وإن ... 73 ... نَقُلْ بتكرار فوَفق قد زُكن
وهل لمرة أوِ إطلاق جلا ... 74 ... أو التكررِ اختلاف من خلا
أو التكررُ إذا ما عُلِّقا ... 75 ... بشرط أو بصفة تحققا
والأمر لا يستلزم القضاء ... 76 ... بل هو بالأمر الجديد جاء
لأنه في زمن معين ... 77 ... يجي لما عليه من نفع بُني
وخالف الرازِي إذِ المركبُ ... 78 ... لكل جزء حكمه ينسحب
وليس من أَمَرَ بالأمر أمَرْ ... 79 ... لثالث إلا كما في ابن عمر
والأمر للصبيان ندبه نُمي ... 80 ... لما رووه من حديث خثعم
تعليق أمرنا بالاختيار ... 81 ... جوازه رُويَ باستظهار
وآمر بلفظة تعم هل ... 82 ... دخل قصدا أو عن القصد اعتزل
أنب إذا ما سِرّ حكم قد جرى ... 83 ... بها كسد خلة للفقرا
* * * *
والنهي فيه غابر الخلاف ... 84 ... أو أنه أمر على ائتلاف
وقيل لا قطعا كما في المختصر ... 85 ... وهْو لدى السبكي رأي ما انتصر
الاَمْران غير المتماثلين ... 86 ... عُدا كصم نم متغايرين
وإن تماثلا وعطف قد نُفي ... 87 ... بلا تعاقب فتأسيس قُفي
* * * *
وإن تعاقبا فذا هو الأصح ... 88 ... والضعف للتأكيد والوَقْفِ وَضَحْ
إن لم يكن تأسس ذا منع ... 89 ... من عادة ومن حجا وشرع
وإن يكن عطف فتأسيس بلا ... 90 ... منع يُرى لديهم مُعَوَّلا
والأمر للوجوب بعد الحظل ... 91 ... وبعد سؤل قد أتى للأصل
أو يقتضي إباحة للأغلب ... 92 ... إذا تعلق بمثل السبب
إلا فذي المذهب والكثير ... 93 ... له إلى إيجابه مصير
إلا إذا النص الفساد أبدى ... 94 ... مثل الكلام في الصلاة عمدا
وإن يك الأمر عن النهي انفصل ... 95 ... فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
وذا إلى الجمهور ذو انتساب ... 96 ... وقيل بالاجر مع العقاب
وقد رُوِي البطلانُ والقضاءُ ... 97
98 ... وقيل ذا فقط له انتفاء
مثل الصلاة بالحرير والذهب ... 98 ... وفي مكان الغصب والوضو انقلب(1/6)
ومعطن ومنهج ومقبرهْ ... 99 ... كنيسة وذي حميم مجزره
من تاب بعد أن تعاطى السببا ... 100 ... فقد أتى بما عليه وجبا
وإن بقي فساده كمن رجع ... 101 ... عن بث بدعة عليها يُتبع
أو تاب خارجا مكان الغصب ... 102 ... أو تاب بعد الرمي قبل الضرب
النهي
هو اقتضاء الكف عن فعل ودع ... 103 ... وما يضاهيه كذر قد امتنع
وهو للدوام والفور متى ... 104 ... عدمُ تقييد بضد ثبتا
واللفظ للتحريم شرعا وافترق ... 105 ... للكره والشركةِ والقدرِ الفرقْ
وهو عن فرد وعن ما عُدِّدا ... 106 ... جمعا وفرقا وجميعا وُجِدا
وجاء في الصحيح للفساد ... 107 ... إن لم يجي الدليل للسداد
لعدم النفع وزيدِ الخلل ... 108 ... وملكُ ما بِيع عليه ينجلي
إذا تغير بسوق أو بدن ... 109 ... أو حقّ غيره به قد اقترن
وبثَّ للصحة في المدارس ... 110 ... معللا بالنهي حبر فارس
والخلف فيما ينتمي للشرع ... 111 ... وليس فيما ينتمي للطبع
الاجزاء والقبول حين نُفيا ... 112 ... لصحة وضدِّها قد رُويا
العام
ما استغرق الصالح دَفعة بلا ... 113 ... حصر من اللفظ كعشر مثلا
صيغُه كلٌّ أو الجميع ... 114 ... وقد تلا الذي التي الفروع
أين وحيثما ومن أيٌّ وما ... 1155 ... شرطا ووصلا وسؤالا أفهما
متى وقيل لا وبعض قيَّدا ... 116 ... وما مُعرَّفاً بأل قد وُجدا
أو بإضافة إلى المُعرف ... 117 ... إذا تَحَقُّقُ الخصوص قد نُفي
وفي سياق النفي منها يُذكر ... 118 ... إذا بُني أو زيد مِن منكرُ
أو كان صيغة لها النفي لزِم ... 119 ... وغيرُ ذا لدى القرافي لا يَعُم
وقيل بالظهور في العموم ... 120 ... وهو مفاد الوضع لا اللزوم
بالقصد خَصِّصِِ التزاما قد أبَى ... 121 ... تخصيصه إياه بعضُ النجبا
ونحو لا شربت أو إن شربا ... 122 ... واتفقوا إن مصدر قد جُلبا
ونزلن ترك الاستفصال ... 123 ... منزلة العموم في الأقوال
قيام لاحتمال في الأفعال ... 124 ... قل مجمل مسقط الاستدلال(1/7)
وما أتى للمدح أو للذم ... 125 ... يعُمُّ عند جل أهل العلم
وما به قد خوطب النبي ... 126 ... تعميمه في المذهب السني
وما يعم يشمل الرسولا ... 127 ... وقيل لا ولنذْكر التَّفصيلا
والعبد والموجود والذي كفر ... 128 ... مشمولة له لدى ذوي النظر
وما شمول من للانثى جنف ... 129 ... وفي شبيه المسلمين اختلفوا
وعمم المجموع للأنواع ... 130 ... إذا بمِن جر على نزاع
كمِنْ عُلُومٍ ألق بالتفصيل ... 131 ... للفقه والتفسير والأصول
والمقتضىَ أعم جُل السلف ... 132 ... كذاك مفهوم بلا مُختَلف
المخصص المنفصل
وخَصِّص الكتاب والحديث به ... 133 ... أو بالحديث مطلقا فلتنتبه
واعتبرَ الإجماع جل الناس ... 134 ... وقسمي المفهوم كالقياس
والعرفَ حيث قارن الخطابا ... 135 ... ودع ضمير البعض والأسبابا
وذكرَ ما وافقه من مفرد ... 136 ... ومذهب الراوي على المُعْتَمَدْ
واجزم بإدخال ذوات السبب ... 137 ... وارو عن الإمام ظنا تُصِب
وجاء في تخصيص ما قد جاورا ... 138 ... في الرسم ما يعم خلفُ النظرا
وإن أتى ما خص بعد العمل ... 139 ... نسخ والغير مخصصا جلي
وإن يك العموم من وجه ظهر ... 140 ... فالحكم بالترجيح حتما معتبر
المقيد والمطلق
وحمل مطلق على ذاك وجب ... 141 ... إن فيهما اتحد حكم والسبب
وإن يكن تأخر المقيِّد ... 142 ... عن عمل فالنسخ فيه يُعهد
وإن يكن أمر ونهي قُيِّدا ... 143 ... فمطلق بضد ما قد وُجدا
وحيثما اتحد واحد فلا ... 144 ... يحمله عليه جل العقلا
البيان
تأخر البيان عن وقت العمل ... 145 ... وقوعه عند المُجيز ما حصل
تأخيره للاحتياج واقع ... 146 ... وبعضنا هو لذاك مانع
وقيل بالمنع لما كالمطلق ... 147 ... ثم بعكسه لدى البعض انطق
وجائز تأخير تبليغ له ... 148 ... ودرء ما يُخشى أبى تعجيلَه
ونسبة الجهل لذي وجود ... 149 ... بما يخصِّص من الموجود
النسخ
رفع لحكمٍ أو بيانُ الزمن ... 150 ... بمحكم القرآن أو بالسنن(1/8)
فلم يكن بالعقل أو مجرد ... 151 ... الاجماع بل يُنمى إلى المستند
ومنع نسخ النص بالقياس ... 152 ... هو الذي ارتضاه جل الناس
ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد ... 153 ... والنسخ بالنص لنص مُعتمد
والنسخ بالآحاد للكتاب ... 154 ... ليس بواقع على الصواب
ويُنسخ الِخفُّ بما له ثِقَلْ ... 155 ... وقد يجيء عاريا من البدل
والنسخ من قبل وقوع الفعل ... 156 ... جاء وقوعا في صحيح النقل
وجاز بالفحوى ونسخه بلا ... 157 ... أصل وعكسه جوازه انجلى
ورأي الاكثرين الاستلزام ... 158 ... وبالمخالفة لا يُرام
وهْي عن الأصل لها تجرد ... 159 ... في النسخ وانعكاسه مُستبعد
ويجب الرفع لحكم الفرع ... 160 ... إن حكم أصله يُرى ذا رفع
ويُنسخ الإنشا ولو مؤبدا ... 161 ... والقيد في الفعل أو الحكم بدا
وفي الأخير منع ابن الحاجبِ ... 162 ... كمستمر بعد صوم واجب
ونسخ الإخبار بإيجاب خبر ... 163 ... بناقض يجوز لا نسخُ الخبر
كتاب السنة
وربما يفعل للمكروه ... 164 ... مُبيِّنا أنَّهُ للتنزيه
فصار في جانبه من القُرب ... 165 ... كالنهي أن يُشرب من فم القِرب
وفعله المركوز في الجبلَّه ... 166 ... كالأكل والشرب فليس ملَّه
من غير لمح الوصف والذي ... 167 ... شرعا ففيه قل تردد حصل
فالحج راكبا عليه يجري ... 168 ... كضِجعة بعد صلاة الفجر
وغيره وحكمه جلي ... 169 ... فالاستوا فيه هو القوي
من غير تخصيص وبالنص يُرى ... 170 ... وبالبيان وامتثالٍ ظهرا
* * * *
في حقه القول بفعل خُصَّا ... 171 ... في حقه القول بفعل خُصَّا
ولم يكن تعارض الأفعال ... 172 ... في كل حالة من الأحوال
وإن يّكُ القول بحكم لامعا ... 173 ... فآخر الفعلين كان رافعا
والكل عند بعضهم صحيحُ ... 174 ... ومالك عنه رُوِي الترجيحُ
كتاب الإجماع
وهو الاتفاق من مجتهدي ... 175 ... الامة من بعد وفاة أحمد
وأطلقن في العصر والمتفق ... 176 ... عليه فالإلغا لمن عمَّ انتقي(1/9)
وقيل لا وقيل في الجلي ... 177 ... مثل الزنا والحج لا الخفيِّ
وقيل لا في كل ما التكليفُ ... 178 ... بعلمه قد عمم اللطيف
وذا للاحتجاج أو أن يُطلقا ... 179 ... عليه الاجماع وكلّ يُنتقى
وكلّ من ببدعة يُكفَّر ... 180 ... من أهل الاهواء فلا يُعتبر
والكل واجب وقيل لا يضر ... 181 ... الاثنان دون من عليهما كثر
واعتبرنْ مع الصحابي من تبِعْ ... 182 ... إن كان موجودا وإلا فامتنع
ثم انقراضُ العصر والتواترُ ... 183 ... لغو على ما ينتحيه الأكثر
وهو حجة ولكن يُحظل ... 184 ... فيما به كالعلم دورٌ يحصلُ
وما إلى الكوفة منه ينتمي ... 185 ... والخلفاء الراشدين فاعلم
وأوجبن حجية للمدني ... 186 ... فيما على التوقيف أمره بُني
وقيل مطلقا وما قد أَجمَعا ... 187 ... عليه أهل البيت مما منِعا
وما عرا منه على السنِيِّ ... 188 ... من الأمارة أو القطعيِّ
وخرقُه فامنع لقول زائد ... 189 ... إذ لم يكن ذاك سوى مُعاند
وقيل إن خرق والتفصيل ... 190 ... إحداثه منعه الدليل
وردَّةَ الأمَّةِ لا الجهل لما ... 191 ... عدم تكليف به قد عُلما
ولا يُعارض له دليل ... 192 ... ويُظهر الدليل والتأويل
وقدمنَّهُ على ما خالفا ... 193 ... إن كان بالقطع يُرى متصفا
وهْو المشاهد أو المنقول ... 194 ... بعدد التواتر المقولُ
وفي انقسامها لقسمين وكل ... 195 ... في قوله مُخطٍ تردّدٌ نُقِل
وجعل من سكت مثلَ من أقر ... 196 ... فيه خلاف بينهم قد اشتهر
فالاحتجاجُ بالسكوتِي نَمَي ... 197 ... تفريعه عليه من تقدما
وهْو بفقد السّخط والضدِّ حري ... 198 ... مع مُضِيِّ مهلة للنظر
ولا يُكفر الذي قد اتبع ... 199 ... إنكار الاجماع وبئسما ابتدع
والكافرُ الجاحد ما قد أُجمعا ... 200 ... عليه مما علمه قد وقعا
عن الضروري من الدينيِّ ... 201 ... ومثله المشهور في القوي
إن كان منصوصا وفي الغير ... 202 ... إن قدُم العهد بالاسلام السلف
كتاب القياس(1/10)
بحمل معلوم على ما قد عُلِم ... 203 ... للاستوا في علة الحكم وُسِم
وإن تُرد شموله لما فسد ... 204 ... فزد لدى الحاملِ والزيد أسد
والحامل المطلق والمقيد ... 205 ... وهو قبلَ ما رواه الواحد
وقبله القطعي من نص ومن ... 206 ... إجماعهم عند جميع من فطن
وما رُويِ من ذمه فقد عُني ... 207 ... به الذي على الفساد قد بُني
والحدّ والكفارةُ التقديرُ ... 208 ... جوازه فيها هو المشهور
ورخصة بعكسها والسبب ... 209 ... وغيرها للاتفاق يُنسب
وإن نُمي للعرف ما كالطُّهر ... 210 ... أو المحيض فهو فيه يجري
أركانه
الاصل وحكمه وما قد شُبِّها ... 211 ... وعلةٌ رابعها فانتبها
* * * *
وحكم الاصل قد يكون ملحقا ... 212 ... لما من اعتبار الادنى حُقِّقا
* * * *
وليس حكم الاصل بالأساس ... 213 ... متى يحد عن سنن القياس
لكونه معناه ليس يُعقل ... 214 ... أو التعدِّي فيه ليس يحصل
وحيثما يندرج الحكمان ... 215 ... في النص فالأمران قل سيان
مسالك العلة
والوصف حيث الاعتبار يُجهَل ... 216 ... فهو الاستصلاح قل والمرسَل
نَقْبَلَهُ لعمل الصحابه ... 217 ... كالنقط للمصحف والكتابه
تولية الصدِّيق للفاروق ... 218 ... وهدم جار مسجد للضيق
وعملِ السكة تجديد الندا ... 219 ... والسجنِ تدوين الدواوين بدا
اخرم مناسبا بمفسد لزم ... 220 ... للحكم وهو غَيْرَ مرجوح علم
كتاب الاستدلال
سد الذرائع إلى المحرم ... 221 ... حتمٌ كفتحها إلى المنحتم
وبالكراهة وندبٍ وردا ... 222 ... وألغ إن يك الفساد أبعدا
أو رَجَحَ الإصلاحُ كالأسارى ... 223 ... تُفدى بما ينفع للنصارى
وانظر تدلِّيِ دوالي العنب ... 224 ... في كل مشرق وكل مغرب
وينبذ الإلهام بالعراء ... 225 ... أعني به إلهام الأولياء
وقد رآه بعض من تصوفا ... 226 ... وعِصمة النبي توجب اقْتِفا
* * * *
قد أُسِّسَ الفقه على رفع الضرر ... 227 ... وأن ما يشق يجلب الوطر(1/11)
ونفيِ رفع القطع بالشك وأن ... 228 ... يُحَكَّمَ العرفُ وزاد من فطن
كونَ الأمور تبعَ المقاصد ... 229 ... مَعَ تَكَلُّفٍ ببعض وارد
كتاب التعادل والترجيح
والجمع واجب متى ما أمكنا ... 230 ... إلا فللأخير نَسْخٌ بُيِّنا
ووجب الإسقاط بالجهل وإن ... 231 ... تقارنا ففيه تخيير زكن
وحيثما ظُن الدليلان معا ... 232 ... ففيه تخيير لقوم سُمعا
أو يجب الوقف أو التساقطُ ... 233 ... وفيه تفصيل حكاه الضابط
وإن يقدم مشعر بالظن ... 234 ... فانسخ بآخر لدى ذي الفن
ذو القطع في الجهل لديهم معتبر ... 235 ... وإن يَعم واحد فقد غبر
الترجيح باعتبار حال المروي
وكثرة الدليل والروايه ... 236 ... مرجح لدى ذوي الدرايه
وقولُه فالفعلُ فالتقريرُ ... 237 ... فصاحةٌ وأُلغي الكثير
زيادةٌ ولغة القبيل ... 238 ... ورُجح المجل للرسول
وشهرة القصة ذكر السبب ... 239 ... وسمعُهُ إياه دون حُجُب
والمدني والخبر الذي جمع ... 240 ... حُكما وعلةً كقتل من رجع
وما به لعلة تَقَدُّمُ ... 241 ... وما بتوكيد وخوف يُعلَم
وما يعم مطلقا إلا السبب ... 242 ... فقدمنه تَقْضِ حُكما قد وَجَبْ
ما منه للشَّرط على المنكَّر ... 243 ... وهو على كل الذي له دُري
مُعَرَّفُ الجمع على ما استُفهما ... 244 ... به من اللفظين أعني مَنْ وما
وذي الثلاثةُ على المعرَّف ... 245 ... ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي
تقديم ما خص على ما لم يُخص ... 246 ... وعكسُه كلٌّ أتى عليه نص
إشارة وذات الايما يُرتضى ... 247 ... كونُهما من بعد ذات الاقتضا
هما على المفهوم والموافَقَهْ ... 248 ... ومالكٌ غيرُ الشذوذ وافَقَه
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد أذنت بإخراج هذا الانتقاء للاستفادة منه كتبه سليمان بن ناصر العلوان(1/12)