الكتاب : المقترب في بيان المضطرب المؤلف : أحمد بن عمر بن سالم بازمول تم استيراده من نسخة : عبد الحميد بن عبد الستار

المقترب
في بيان المضطرب
( تعريفه - قواعده - أمثلته
والرجال الموصوفون بالاضطراب )
تأليف
أحمد بن عمر بن سالم بازمول
المدرس بمعهد الحرم المكي
شكر وتقدير
…الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
…وبعد:
…فانطلاقاً من قوله تعالى {ولئن شكرتم لأزيدنكم}(1) أتوجه بالشكر لله تعالى الذي أنعم عليّ بنعم لا تعد ولا تحصى، ومنها الإنعام بإتمام هذه الرسالة وأسأله سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.
…وانطلاقاً من قوله ( : "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"(2) أتوجه بخالص شكري لفضيلة شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور/ سليمان الصادق البيرة - الأستاذ المشارك في جامعة أم القرى بكلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة - الذي لم يدخر جهداً في إبداء توجيهاته وملاحظاته السديدة ورعايته الدائبة الذي فتح لي باب بيته في أي ساعة شئت هذا مع كثرة مشاغله وعظم مسئولياته سائلاً المولى عز وجل أن يجزيه عني خير ماجزى به شيخاً عن تلميذه وأن يسهل له الصعاب ويعينه في أمور دينه ودنياه.
…كما أتوجه في هذا المقام بالدعاء لوالدي بالمغفرة والرحمة الذي توفي أثناء كتابتي للرسالة وذلك في يوم الجمعة 7/3/1418هـ والذي كان له علي فضل كبير في إخراج هذه الرسالة.
…وأتوجه في هذا المقام بالشكر والدعاء لوالدتي - حفظها المولى ورعاها - التي كان لها عليّ فضل كبير في إخراج هذه الرسالة.
…وأشكر زوجتي أم عمر على ما قامت به من جهودٍ أثناء كتابة الرسالة.
…كما أتوجه بالشكر إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة في هذا البحث وأخص بالذكر أخي الشيخ الدكتور/ محمد بن عمر بازمول وشيخي الفاضل الدكتور/ وصي الله عباس والأستاذ الفاضل/ خالد بن محمد بادغيش جزاهم الله خيراً.
…هذا وأشكر الشيخين الجليلين:
…فضيلة الدكتور/ موفق بن عبد الله بن عبد القادر.
…فضيلة الدكتور / أحمد عطاء الله.
…حفظهما الله

(1/1)

---

…على تجشمهما المشاق في قراءة هذا البحث ومناقشته وتقويمه.
…والله أسأل أن يجزيهما خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما إنه سميع مجيب.
…كما أتقدم بالشكر والعرفان لجامعة أم القرى بمكة المكرمة والمسئولين عليها عموماً وإلى المسئولين في كلية الدعوة وأصول الدين خصوصاً على إتاحة هذه الفرصة العلمية المباركة وعلى ما تقدمه من خدمات عظيمة للعلم وطلابه.
مفتاح مصطلحات ورموز الرسالة
المصطلح أو الرمز
معناه
الإرواء
إرواء الغليل للألباني
الأوسط
المعجم الأوسط للطبراني
ت
التاريخ
التقريب
تقريب التهذيب لابن حجر
التلخيص للذهبي
تلخيص المستدرك
التلخيص للحافظ
التلخيص الحبير
التهذيب
تهذيب التهذيب للحافظ
ت الكمال
تهذيب الكمال للمزي
الجرح
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
الحلية
حلية الأولياء
الزاد
زاد المعاد لابن قيم الجوزية
الشعب
شعب الإيمان للبيهقي
الصغير
المعجم الصغير للطبراني
ض
الضعفاء
الفتح
فتح الباري
الكشف
كشف الأستار للهيثمي
الكبرى
السنن الكبرى
الكبير
المعجم الكبير للطبراني
اللسان
لسان الميزان للحافظ
المعرفة للفسوي
المعرفة والتاريخ
المعرفة للبيهقي
معرفة السنن والآثار
المشكل
شرح مشكل الآثار للطحاوي
المعاني
شرح معاني الآثار للطحاوي
المجروحين
كتاب المجروحين لابن حبان
الميزان
ميزان الاعتدال للذهبي
النبلاء
سير أعلام النبلاء
النهاية
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير
....
إشارة لحذف
تنبيه:
* إذا أطلقت كلمة (الحافظ) فالمراد الحافظ ابن حجر وغيره مقيداً.
* إذا كان الرواي من أصحاب التهذيب فالاصطلاحات الواردة في ترجمته هي اصطلاحات التقريب.
* إذا كان الرواي مدلساً فطبقته في طبقات المدلسين للحافظ:
(الأولى والثانية) تقبل عنعنتهم.
(الثالثة فما بعد) لابد من التصريح.
…
…
بسم الله الرحمن الرحيم

(1/2)

---

…إنّ الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
…{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}(3).
…{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}(4).
…{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}(5) .
أمّا بعد(6) :
…فإن الإشتغال بالحديث وعلومه وتحصيله، والتصنيف فيه، خير ما يُشْغَلُ به الوقت، وأفضلُ ما يُسعى إليه في العُمْر، وأشرفُ ما يُتحصل عليه ؛ إذ هو إرث الأنبياء، ومطلب العلماء الأتقياء.
…وتوجهتْ جهودُ علماءِ الأ مّة إلى خدمة القرآن والسنة، خدمةً لامثيل لها في عهد البشرية جمعاء ؛ أمّا في خدمة القرآن [فقصدتْ طائفة تعليم القرآن وحِفْظَهُ ومعرفةَ اختلافِ القراءاتِ فيه ومَعَانِيِهِ ومُشْكِلِهِ ومُتَشَابِهِهِ وغَرِيبِهِ.
…وقصدتْ طائفةٌ تعليمَ فرائِضِهِ وأحْكَامِهِ وحَظْرِهِ وإباحَتِهِ وأوامِرِهِ وزواجِرِهِ وناسِخِهِ، ومَنْسُوخِهِ.
…وطائفةٌ قصدتْ حِفْظَ جُمَلِهِ وإدامةَ تِلاوتِه دَرْساً وقراءة من غير أن يعرفوا منه معنى في الإعراب ولاوجهاً في قراءة ولاعددَ آيٍ ولا معنى ولا مُشْكِلاً.
…وكلٌ يُثيبه فيما عَلِم وعَمِل مجازىً والله جواد كريم.

(1/3)

---

…وكذلك أفهامُ حملةِ العلمِ من السنن والآثار متفرقةٌ وإراداتُهُم متفاوتة وهِمَمُهم إلى التباين مصروفة وطبقاتهم فيما حَمَلُوه غير متساوية.
…فطائفة منهم قصدتْ حِفْظَ الأسانيد من الروايات عن رسول الله (?وأصحابه الذين ندب الله جل وعز إلى الاقتداء بهم فاشتغلت بتصحيحِ نقول الناقلين عنهم ومعرفة المسند من المتصل، والمرسل من المنقطع، والثابت من المعلول، والعدل من المجروح، والمصيب من المخطيء، والزائد من الناقص ؛ فهؤلاء حفاظ العلم والدين النافون عنه تحريف غالٍ وتدليس مدلسٍ وانتحال مبطلٍ وتأويل جاحدٍ ومكيدة ملحدٍ ؛ فهم الذين وصفهم الرسول (?ودعا لهم وأمرهم بالإبلاغ عنه فهذه الطائفة هم الذين استحقوا أن يقبل ماجوزوه وأن يرد ما جرحوه وإلى قولهم يرجع عند ادّعاء من حرّف وتدليس مدلسٍ ومكيدة ملحدٍ.
…وكذلك إلى قولهم يرجع أهل القرآن في معرفة أسانيد القراءات والتفسير؛ لمعرفتهم بمن حضر التنزيل من الصحابة ومن لحقهم من التابعين، وقرأ عليهم وأخذ عنهم، ولعلمهم بصحة الإسناد الثابت من السقيم، والراوي العدل من المجروح والمتصل من المرسل.
…وطائفة اشتغلت بحفظ اختلاف أقاويل الفقهاء في الحرام والحلال، واقتصروا على ما ذكرت أئمة الأمصار من المتون عن رسول الله?، وعن الصحابة في كتبهم وقصروا عمّا سبقت إليه أهل المعرفة بالروايات وثابت الإسناد وأحوال أهل النقل من الجرح والتعديل فهم غير مستغنين عن أهل المعرفة بالآثار عند ذكر خبرٍ عن النبي (?أو الصحابة أو التابعين لهم بإحسانٍ - فيه حكم ؛ ليعرفوا صحة ذلك من سقمه وصوابه من خطئه.
…وطائفة ثالثة أكثرت الجمع والكتابة غير متفقهين في متن ولا عارفين بعلة إسناد فإنهم في الجمع والاستكثار والتدوين فهم داخلون ـ إن شاء الله ـ في قول رسول الله (: ((رحم الله امرءاً سمع مقالتي حتى يُبلغَها مَنْ هو أفقه منه))(7).

(1/4)

---

…وكلٌ والحمد لله على خير كثير، فسبحان من جعل الاختلاف من العلماء تسهيلاً على خلقه، ورحمةً لعباده، والحمدلله ربِّ العالمين] (8).
…[ومن أهم العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات (?وأعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها،متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها ومقلوبها ومشهورها وغريبها وشاذها ومنكرها ومعللها ومدرجها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومبينها ومجملها ومختلفها وغير ذلك من أنواعه المعروفات ومعرفة علم الأسانيد أعني معرفة حال رواتها وصفاتهم المعتبرة وضبط أنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وجرحهم وتعديلهم وغير ذلك من الصفات ومعرفة التدليس والمدلس وطرق الاعتبار والمتابعات ومعرفة حكم اختلاف الرواية في الأسانيد والمتون والوصل والارسال والوقوف والرفع والقطع والا نقطاع وزيادات الثقات ومعرفة الصحابة والتابعين وتابعيهم وغيرهم -رضي الله عنهم وعن سائر المسلمين والمسلمات - وغير ماذكرته من علومه المشهورات](9).
تسمية الموضوع:
…وقد وفقني الله عزوجل للاشتغال بحديث رسول الله (?وتعلمه، وقد رأيت بعد الاستخارة و الاستشارة أن أتقدم لنيل درجة الماجستير في فرع الكتاب والسنة من كلية الدعوة وأصول الدين ـ بجامعة أم القرى برسالة في هذا العلم الشريف بعنوان: (المقترب في بيان المضطرب)(10)
أسباب اختيار الموضوع:
(1) أهمية ودقة هذا النوع من علوم الحديث إذ يتعلق بأمرين:
أ - بعلم العلل
ب - بعلم الجرح والتعديل.
(2) الرغبة في إدراك هذا الفن إدراكاً جيداً.
(3) جدة هذا الموضوع ؛ حيث لم أقف على تصنيف مفرد غير كلام مبثوث في كتب المصطلح والرجال والتخريجات والشروحات الحديثية.
(4) الرغبة في خدمة السنة الشريفة بتمييز الثابت الصحيح من السقيم الضعيف.
(5) جمع مايتعلق بهذا الموضوع في مكان واحد بحيث يسهل مأخذه ويقرب على طالبه.
(6) التطلع إلى تصرفات الأئمة والحفاظ في الأحاديث المعلة بالاضطراب.

(1/5)

---

(7) معرفة الاختلاف المؤثر في ثبوت الحديث من الاختلاف الذي لايؤثر فيه.
أهمية الموضوع:
…تظهر أهمية الموضوع بالأمور التالية:
- أنّ الاضطراب علة خفية لا يطّلع عليها إلا من له اطلاع بطرق الحديث مع الخبرة والفهم الثاقب.
- أنّ هذا الموضوع يتعلّق بقاعدة الاختلاف الواقع في المتون بحسب الطرق ورد بعضها إلى بعض.
- أن الاختلاف الناشىء عن الوهم والخطأ في الرواية قد يظن باديء الرأي أنه طرق للحديث يتقوّى به، مع أنه يعل الحديث به في حقيقة الأمر.
- أنه دراسة للحديث مبيناً طرقه وعلله واختلاف الرواة فيه(11).
خطة البحث:
وقد جعلت بحثي من مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وقسمين، وخاتمةٍ.
أمّا المقدّمة:
…فذكرت فيها خطبة الحاجة، وجهود العلماء في خدمة الكتاب والسنة وأهمية علوم الحديث وتسمية الموضوع وأسباب اختيار الموضوع وأهمية الموضوع وخطة البحث والمنهج الذي سرت عليه أثناء تجميع المادة وكتابة الرسالة.
…وأمّا التمهيد: فيشتمل على بيان النقاط التالية :
…1- (الخبر باعتبار طرقه).
…2- (أسباب الضعف في الحديث)
…3- (وأنواع المخالفة).
القسم الأول: (الحديث المضطرب تعريفاً ودراسة).
…وفيه ثلاثة أبواب:
…مهدت لها ببيان: أهمية بحث الاضطراب وتعلقه بالعلل.
الباب الأول: الاضطراب لغةً واصطلاحاً.
…… وفيه فصول :
الفصل الأول: الاضطراب لغةً.
الفصل الثاني:الاضطراب اصطلاحاً.
الفصل الثالث: أنواع الاضطراب وحكم كل نوع.
الفصل الرابع: التصنيف في الاضطراب.……
الباب الثاني: (حكم الاختلاف على الراوي وأثره على الراوي و المروي ومعرفة الراوي المضطرب).
………وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: مذاهب العلماء في الاختلاف على الراوي.
الفصل الثاني: أثره على الراوي والمروي.
الفصل الثالث: معرفة الراوي المضطرب .
الباب الثالث: (قاعدة الاضطراب:سنداً.متناً.سنداً ومتناً).
…… …وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: قاعدة الاضطراب في السند.
………وفيه مباحث:

(1/6)

---

… المبحث الأول: منهج المحدثين في زيادة الثقة.
… المبحث الثاني: الاضطراب بتعارض الوصل والارسال.
… المبحث الثالث: الاضطراب بتعارض الاتصال والانقطاع.
… المبحث الرابع: الاضطراب بتعارض الوقف والرفع.
… المبحث الخامس: الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين.
… المبحث السادس: الاضطراب في تعيين الراوي.
… المبحث السابع: الاضطراب في اسم الراوي ونسبه إذاكان متردداً ……………بين ثقةٍ وضعيفٍ.
الفصل الثاني: قاعدة الاضطراب في المتن.
……… وفيه مبحثان:
…المبحث الأول: أن لايكون مخرج الخبر واحداً.
…المبحث الثاني: أن يكون مخرج الخبر واحداً.
الفصل الثالث: قاعدة الاضطراب سنداً ومتناً.
القسم الثاني: (الرواة الموصوفون بالاضطراب مطلقاً أوْ بقيدٍ)
………وفيه بابان:
……مهدت لهما ببيان الأمور التالية:
……1- الراوي بين الضبط والوهم.
……2- فائدة افراد الرواة المضطربين. ………
……3- أسباب اضطراب الرواة.
الباب الأول: الرواة الموصوفون بالاضطراب مطلقاً.
الباب الثاني: الرواة الموصوفون بالاضطراب بقيدٍ.
الخاتمة: وتشتمل على خلاصة البحث والتوصيات.
الفهارس:
………- كشاف الآيات.
………- كشاف الأحاديث والآثار.
………- كشاف الفوائد والنكت
………- فهرس المصادر والمراجع.
………- دليل المحتويات.
المنهج الذي سرت عليه اثناء جمع المادة العلمية وكتابة البحث:
- تتبعت أقوال العلماء في الحديث المضطرب ومايتعلق به من خلال مؤلفاتهم في أصول الحديث وكتب الرجال والتخريجات وكتب العلل والشروح الحديثية.
- إذاكان الحديث ضعيفاً للاضطراب، بحثت عن المتابعات أو الشواهد.
- لاالتزم جميع من أخرج الحديث بل اكتفي بذكر من يترتب على ذكره فائدة غالباً.
- نقلت أقوال العلماء على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً ولاأشترط تتبعها.
-صدرت الحديث بحكم عليه حسب ماجاء في أقوال أهل الفن وإذا لم يوجد لهم في الحديث مقال فإني أحاول بذل الجهد المستطاع في الحكم على الحديث وفق مقاييسهم وقواعدهم.

(1/7)

---

- ثم تكلمت على الرواة جرحاً وتعديلاً من خلال كتب الرجال حسب المقام.
- عرفت بغير المشهورين بذكر نبذة مختصرة عنهم مع ذكر المصدر.
- في القسم الثاني ترجمت للرواة ترجمة تناسب المقام.
- قمت بوضع كشافٍ يساعد الباحث على الوصول إلى بغيته.
الصعوبات التي واجهتني أثناء كتابة البحث:
- ندرة المادة العلمية وتشتتها في بطون الكتب والأجزاء الحديثية.
- اختلاف النسخ الحديثية ممّا يؤثر في دراسة الحديث.
- كثرة الأخطاء المطبعية والتصحيفات.
- دقة الموضوع ؛ لتعلقه بعلم العلل وأحوال الرواة.
- جدة الموضوع ؛ حيث لم أقف على بحث خاص فيه.
- ما احتاجه البحث من الرجوع إلى المخطوطات.
- ما يحتاجه الحديث الواحد من تتبع للطرق والمخارج.
- اختلاف موقف الحفاظ في اعلال الحديث بالاضطراب.
- تحديد موطن الاضطراب والراوي الذي وقع منه الاضطراب.
إلى غير ذلك من الصعوبات.
…هذا وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في الدنيا والأخرة، وأن ييسر لي الأمور، ويذلل لي الصعاب ويرزقني في الدارين، وأسأله الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
……………… كتبه: أبو عمر
……… أحمد بن عمر بن سالم بازمول
…………… مكة المكرمة - الزاهر
………………ص ب: 2715
تمهيد:
…(الخبر باعتبار طرقه، أسباب الضعف في الحديث، أنواع المخالفة).
الخبر باعتبار طرقه:
الخبر إمّا أن يكون له طرق بلا حصر أو مع الحصر.
فالأول: المتواتر، والثاني: الآحاد.
والحديث المتواتر: هو مارواه جمع كثير عن جمع كثير من أول السند إلى منتهاه، وتحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب ويكون مستند خبرهم الحس(12).

(1/8)

---

وهذا النوع ليس من مباحث علم الإسناد؛ إذ علم الإسناد يُبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ؛ ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء والتواتر لايبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره وإنما أدخل في مباحث المصطلح من باب اتمام القسمة لطرق الخبر، مع تنبيه أهل الفن أنه ليس من مباحث الإسناد (13).
والثاني الآحاد: وهو مالم يجمع شروط المتواتر(14).
وهو ثلاثة أقسام: (مشهور، عزيز، غريب).
فالمشهور: مارواه ثلاثة فأكثر ـ في كل طبقة ـ مالم يبلغ حدّ التواتر(15).
والعزيز: هو أن لايقل عدد رواته عن اثنين ـ في جميع طبقات السند ـ ولايبلغ حدّ المشهور.
والغريب: هو ماينفرد بروايته راوٍ واحد في إحدى طبقات السند(16).
وفي الآحاد المقبول: وهو ماترجح صدق المخبر به، والمردود: وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به.
ووجد فيها المقبول والمردود ؛ لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول ـ أي المتواتر ـ.
والمقبول يجب العمل به وإنما وجب العمل بالمقبول منها ؛ لأنها إمّا أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صفة الناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أوْ لا(17).
فالأول: يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به.
والثاني: يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح.
والثالث: إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق به وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف فيه عن العمل به، صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول(18).
وخبر الآحاد لا يحصل العلم بصدق المخبر به إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل.
والخبر المقبول باعتبار مراتبه ينقسم إلى أربعة أنواع:
(صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره) ؛ لأنه إمّا يشتمل من صفات القبول على أعلاها أوْ لا.

(1/9)

---

فالأول الصحيح لذاته: وهو مانقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ.
والثاني: إن وجد ما يجبر ذلك القصور ؛ ككثرة الطرق:فهو الصحيح أيضاً لكن لا لذاته بل لغيره(19).
وحيث لا جبران لذلك القصور فهو: الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو: الحسن أيضاً لكن لا لذاته بل لغيره(20).
وتتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة فإنها لما
كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق
بعض بحسب الأمور المقوية لها.
وإذا كان كذلك فمايكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح ممّا دونه.
والخبر المردود: هو الذي لم يترجح صدق المخبر به (21).
أسباب الضعف في الحديث:
وموجب الرد أحد أمرين: "السقط" و "الطعن".
أولاً: (السقط في السند) وهو إمّا ظاهر أو خفي.
(أ) ـ السقط الظاهر: (معلق، مرسل، معضل، منقطع).
فهو إمّا أن يكون من مبادىء السند من تصرف المصنف وهو: "المعلق".
أو يكون من آخر الإسناد بعد التابعي وهو:"المرسل".
أو يكون السقط باثنين فصاعداً على التوالي فهو "المعضل".
وإلا "فالمنقطع" وهو ما سقط منه واحد أو أكثر لكن بشرط عدم التوالي.
وهذا السقط ظاهر لحصول الاشتراك في معرفته دون خفاءٍ أو لبسٍ ؛ لأنه يُدرك بعدم التلاقي(22).
(ب) ـ السقط الخفي:(تدليس، إرسال خفي)
وهذا السقط هو أن يرد بصغية تحتمل وقوع السماع ((كعن)) و ((قال)).
فإن كان بقصد إيهام السماع فهو: ((التدليس)) .
…وإن كان بغير قصد إيهام السماع فهو: ((المرسل الخفي)).
وهذا السقط خفي ؛ لأنه لا يدركه إلا الأئمّة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد(23).
ثانياً: الطعن في الراوي: وهو: جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه.
وعليه فالطعن إمّا في ((العدالة)) أوْ في ((الضبط)) .

(1/10)

---

(أ) ـ الطعن في العدالة: ـ الكذب في الحديث النبوي(24).
- التهمة بالكذب بأن لايروى ذلك الحديث المخالف للقواعد المعلومة إلا من جهته.
ـ الفسق بالفعل أو القول مما لايبلغ الكفر.
ـ البدعة: وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي ( بنوع شبهةٍ لا بالمعاندة(25).
ـ الجهالة بأن لايعرف فيه تعديل ولا تجريح معين(26).
(ب) ـ الطعن في الضبط:
ـ فحش الغلط بأن يكثر غلطه على صوابه(27).
ـ سوء حفظه بأن لا يكون غلطه أقل من صوابه.
ـ الغفلة فلايكون متقناً فيدخل عليه ماليس من حديثه(28).
ـ كثرة الوهم بأن يروي على سبيل التوهم(29).
ـ مخالفة الثقات(30).
أنواع المخالفة:
مخالفة الثقات أحد الأمور التي يطعن بها الراوي في ضبطه للحديث وهي على أنواع:
- فإن كانت بتغيير السياق فمُدْرَج الإسناد.
- وإن كانت بدمج موقوف بمرفوع فمُدْرَج المتن.
ـ وإن كانت بتقديم أو تأخير فالمقلوب.
ـ وإن كانت بزيادة راوٍ فالمَزِيد في مُتَصِل الأسانيد.
ـ وإن كانت بإبدال الراوي ولامرجح فالمُضطَرِب.
ـ وإن كانت بتغييرٍ مع بقاء السياق فالمُصَحّف والمُحَرّف.
فالناتج من المخالفة الأنواع التالية: "المدرج"(31) ، "المزيد في متصل الأسانيد"(32)، "المقلوب" (33)، "المضطرب"(34)، "المصحف والمحرف"(35).
وستكون دراستي ـ بإذن الله تعالى ـ عن نوعٍ واحد من هذه الأنواع الناتجة من المخالفة ألا وهو (المضطرب)(36).
…
(أهمية معرفة المضطرب).
الاضطراب في الحديث علة خفية لايطلع عليها إلا مَنْ (هو مِنْ أهل المعرفة بالحديث وقوانينه التي لايعرفها إلامن طال اشتغاله به)(37). وتمرس في هذا العلم برهةً من الزمن وكان له نظر واسع في طرق الحديث.
فيقال في الاضطراب ما يقال في العلة قال ابن الصلاح رحمه الله في كتابه الماتع علوم الحديث: ((اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب.

(1/11)

---

وهي عبارة عن أسباب خفية قادحة فيه فالحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر.
ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذاالشأن على إرسالٍ في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديثٍ في حديث أو وهم واهم لغير ذلك، بحيث يغلب علىظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ماوجد ذلك فيه.
وكثيراً مايعللون الموصول بالمرسل مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول ويجيء أيضاً بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جميع طرقه قال الخطيب أبوبكر: ((السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط وروى عن علي بن المديني قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبن خطؤه.
ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر وقد تقع في متنه ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعاً كما في التعليل بالإرسال والوقف وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن))(38) اهـ.
وقال العلائي رحمه الله عن العلة: ((وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكاً ولايقوم به إلا من منحه الله تعالى فهماً غايصاً واطلاعاً حاوياً وإدراكاً لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك)) (39) اهـ.

(1/12)

---

ومن أهمية الموضوع أنه يدفع التناقض عن السنة والطعن في الرواة وقلة الثقة بنقلهم. ولذلك لمّا اختلفت الروايات في صفة حج النبي ( هل كان إفراداً أو قراناً أو تمتعاً ؟ [اعترض بعض الملاحدة على هذا الاختلاف وقالوا هي فعلة واحدة فكيف اختلفوا فيها هذا الاختلاف المتضاد ؟ وهذا يؤدي إلى الخلف في خبرهم وقلة الثقة بنقلهم.
وعن هذا الذي قالوه ثلاثة أجوبة:
أحدها: أن الكذب إنمّا يدخل فيما طريقه النقل ولم يقولوا:إنه ( قال لهم: إني فعلت كذا بل إنما استدلوا على معتقده بما ظهر من أفعاله عليه السلام وهو موضع تأويل والتأويل يقع فيه الغلط فإنما وقع لهم فيما طريقه الاستدلال لا النقل.
والجواب الثاني: أنه يصح أن يكون ( لما أمر بعض أصحابه بالإفراد وبعضهم بالقران وبعضهم بالتمتع أضاف النقلة إليه ( ذلك فعلاً وإن كان إنما وقع ذلك منه عليه السلام قولاً. فقالوا: فعل ( كذا كما يقال رجم النبي ( مَاِعزاً وقتل السلطانُ اللصَّ أي أمر ( برجمه وأمر السلطان بقتله.
والجواب الثالث: أنه يصح أن يكون عليه السلام قارناً وفَرَّق بين زمان إحرامه بالعمرة وإحرامه بالحج فسمعت طائفة قوله أولاً " لبيك بعمرة" فقالوا: كان معتمراً وسمعت طائفة قوله آخراً "لبيك بحج" فقالوا كان مفرداً وسمعت طائفة القولين جميعاً فقالوا كان قارناً](40).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة: ((ومن تأمّل ألفاظ الصحابة وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض واعتبر بعضها ببعض وفهم لغة الصحابة أسفر له صبح الصواب وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب والله الهادي لسبيل الرشاد والموفق لطريق السداد))(41) اهـ.
وتتجلى أهمية الموضوع أيضاً لكونه [يتعلق بقاعدة شريفة عظيمة الجدوى في علم الحديث: وهي الاختلاف الواقع في المتون بحسب الطرق ورد بعضها إلى بعض إمّا بتقييد الاطلاق أو تفسير المجمل أو الترجيح حيث لا يمكن الجمع أو اعتقاد كونها وقائع متعددة](42).

(1/13)

---

ومن أهميته أن الحديث قد يرد مرة مسنداً ومرة مرسلاً أو يختلف اسم الصحابي فمرة عن أنس ومرة عن عبدالله بن عباس فيظن باديء الرأي أنه متابع أو شاهد وهو في الأصل سند واحد اضطرب على راويه؛ قال ابن دقيق العيد (لأن المعروف عندهم أن الطريق إذاكان واحداً ورواه الثقات مرسلاً وانفرد ضعيف برفعه أن يعللوا المسند بالمرسل ويحملوا الغلط على رواية الضعيف)(43).
وقال العلائي: ((بعض المراسيل رويت من وجوه متعددة مرسلة والتابعون فيها متباينون فيظن أن مخارجها مختلفة وأن كلاً منها يعتضد بالآخر ثم عند التفتيش يكون مخرجها واحداً ويرجع كلها إلى مرسل واحد)) (44)اهـ.
ومن أهميته أنه يدرس الأحاديث مبيناً طرقه واختلاف الرواة فيه وهذا من أعلى مراتب التصنيف فيه.
قال ابن الصلاح: ((إنّ من أعلى المراتب في تصنيفه(45) معللاً بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده))(46)اهـ.
ومن أهميته أن الرواة قد يضطربون في الاسم في السند أو في المتن فمن خلال دراسة الحديث قد نستطيع بيان الراجح في الاسم قال ابن عدي في ترجمة عمر بن مساور: ((واختلفوا في هذا الاسم فقال بعضهم عمر بن "مسافر" وقال "عمر بن مسادر" وقالوا "عمر بن سافر" وقال "عمر بن مساور كما أمليت وبينت وصواب هذا كما ذكرت في الترجمة "عمر بن مساور")) (47)اهـ.
وقد لا نستطيع ولذلك قال ابن عبد البر لمّا اختلف في اسم أبي هريرة على وجوه كثيرة: ((ولكثرة الاضطراب فيه لم يصح عندي في اسمه شيء يعتمد عليه))(48)اهـ.
ومن أهميته معرفة صحة الحديث من سقمه:
قال ابن رجب رحمه الله: ((اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين:
أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ومعرفة هذا هَيّن ؛لأنّ الثقات والضعفاء قد دونوا في كثيرٍ من التصانيف وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف.

(1/14)

---

والوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف إمّا في الإسناد وإمّا في الوصل والإرسال وإمّا في الوقف والرفع ونحو ذلك وهذا هو الذي يحصل من معرفته واتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث)) (49)اهـ.
عودٌ على بدءٍ:
فمن خلال ما سبق يظهر جلياً أهمية دراسة هذا النوع من علوم الحديث وإفراده في رسالة علمية مختصة.
…
…
…
…
الفصل الأول: الاضطراب لغة.
أصل كلمة (اضطرب) ضرب.
ومادة الضاد والراء والباء أصل واحد ثم يستعار ويحمل عليه(50).
والضرب: إيقاع شيء على شيء (51).
والموج يضطرب: أي يضرب بعضه بعضاً، وتضرب الشيء واضطرب تحرك وماج(52).
والاضطراب: كثرة الذهاب في الجهات من الضرب في الأرض(53).وعبر به عن الأشياء المختلفة فقيل: حاله مضطرب أي مختلف(54).
وكلمة الاضطراب تدل على حركة وعدم ثبات الشيء واختلاله وعدم انضباطه.
يقال: اضطرب الحبل بين القوم إذا اختلفت كلمتهم(55) واضطرب أمره اختل(56) واضطرب تحرك وماج(57).
وفي حديث خَبَّاب بن الأرت ( لما سُئِل عن قراءة النبي (في الظهر والعصر كيف تعرفونها ؟
قال: باضطراب لحيته(58). أي بتحركها وعدم ثباتها.
وزن الكلمة:
للكلمة عدة أوزان:
1- افْتَعَل: اضطرب(59) ……3- مُفْتَعِل: مضطرب(60).
2- تَفْتَعِل: تضطرب.……4- افْتِعَال: اضطراب(61).
ضبط كلمة مضطرب:
يجوز في الراء من كلمة مضطرب الفتح على اعتبار اسم المكان و الكسر على اعتبار اسم الفاعل لغة.
والذي درج عليه أهل الحديث الكسر(62).
الفصل الثاني: المضطرب اصطلاحاً
قال ابن الصلاح: ((المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان)) (63)اهـ.
ويمكن أن يختصر كلامه رحمه الله بما يلي:
هو الحديث المروي على أوجه مختلفة مؤثرة متساوية ولا مرجح.
شرح التعريف:

(1/15)

---

قوله (الحديث) الحديث هو ما جاء عن النبي ( من قول أو فعل أو تقرير أو صفة(64).
ولا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد فيقال: هذا حديث موقوف أو مقطوع وهذا عليه كثيرون (65).
والحديث يشمل المتواتر والآحاد لكن مرادهم الآحاد دون المتواتر ؛ لأن خبر الآحاد تدخله التقوية والترجيح دون المتواتر، فلا تدخله التقوية والترجيح(66) وهو ليس من مباحث علم الإسناد(67).
والآحاد يشمل المشهور والعزيز والغريب لكن الفرد المطلق لا يدخله الاضطراب؛ لأنه لا اختلاف فيه فهو مروي على وجه واحد(68).
كحديث ((إنما الأعمال بالنيات)) المتفق عليه (69).
رواه يحيى بن سعيد عن محمد التيمي عن علقمة عن عمر مرفوعاً فهو لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة ولا عن علقمة إلا من رواية محمد التيمي ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد ثم رواه الناس عن يحيى بن سعيد(70).
والاضطراب يدخل الخبر مرفوعاً كان أو موقوفاً أو مقطوعاً(71) لكن لما كان اهتمام العلماء بالسنن أكثر انصب كلامهم على الأحاديث دون الآثار، ولذلك قل حكمهم على الآثار عموماً بالصحة أو الضعف إلا فيما لا مجال للرأي فيه.
وهو المرفوع حكماً(72).
ومثال أثر أعل بالاضطراب ما رواه عاصم بن عبيد الله عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال: إني لشاهد عمر بن الخطاب حين مات وهو يقول: ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثاً ثم قضى وما بينهما كلام(73).
ثم رواه عاصم على وجه آخر.
فقال عاصم عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عن عثمان به(74).
فاضطرب فيه:
مرة يقول: عن أبان بن عثمان عن عثمان.
ومرة يقول: عن عبدالرحمن بن أبان عن أبيه عن عثمان.
وعاصم بن عبيد الله المدني [ ضعيف ] (75).
قال الدارقطني: ((الاضطراب فيه من عاصم بن عبيد الله))اهـ (76).
قوله (المروي على أوجه مختلفة) أخرج الفرد المطلق وما اتفقت فيه الروايات ولم تختلف(77).

(1/16)

---

قال أبو داود: ((الاختلاف عندنا ما تفرد قوم على شيء وقوم على شيء))(78)اهـ.
وقال ابن الصلاح في المضطرب: ((هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له)) (79)اهـ.
وأفاد قوله (على أوجه مختلفة) اشتراط اتحاد المخرج، إذ لو اختلف المخرج لم يكن هناك اختلافاً بين الرواة، ولذلك أئمة أهل الحديث لا يعلون حديثاً بآخر عند اختلاف المخرج وذكر الحافظ العراقي روايات الحوض واختلاف ألفاظها ثم قال: ((وكل هذه الروايات في الصحيح قال القاضي عياض: وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجباً للاضطراب ؛ فإنه لم يأت في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة)) (80)اهـ.
وقال ابن التركماني: ((إنما تعلل رواية برواية إذا ظهر اتحاد الحديث)) (81)اهـ.
وقال ابن رجب في معرض بيانه لتعليل الأئمة حديثاً بآخر: ((واعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما.
وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو نقص منه أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر.
فهذا يقول علي بن المديني وغيره من أئمة الصنعة: هما حديثان بإسنادين))(82)اهـ.
…وتعليلهم الحديثين المختلفين سنداً بالاضطراب إنما مرادهم الاضطراب لغة لا اصطلاحاً.
…أو تكون تلك الأحاديث كلها مضطربة قال الميموني قلت ليحيى بن معين: الأحاديث التي عن النبي ( في كراهة الحجامة للصائم كيف تأويلها ؟ قال: جياد كلها. قلت: فما يقولون: مضطربة ؟ قال: أنا لا أقول إن هذه الأحاديث مضطربة))(83)اهـ
قوله (مؤثرة) أخرج اختلاف التنوع في الرواية كأن يروي الحديث عن رجل مرة وعن آخر مرة، ثم يجمعهما في سند(84).وكذا أخرج اضطراب الرواة في اسم الراوي ونسبه مع ثقته(85).
وفي مثل هذا يقولون الاضطراب قد يجامع الصحة والحسن(86).

(1/17)

---

والاختلاف المؤثر: هو المشعر بقلة ضبط راويه. قال الحافظ أثناء كلامه على حديث اختلف فيه الرواة: ((التلون في الحديث الواحد، بالإسناد الواحد، مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه)) (87)اهـ.
قوله (متساوية) أصلها سوي ومادة السين والواو والياء: أصل واحد، يدل على استقامة واعتدال بين شيئين يقال هذا لا يساوي كذا أي لا يعادله.وفلان وفلان على سوية من هذا الأمر أي سواء (88).
قال ابن الصلاح: ((إنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان)) (89)اهـ.
وقال العراقي: ((إن الحديث المضطرب إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب)) (90)اهـ.
ومعنى ((تساوي الروايات)) أن تتعارض الوجوه المقتضية للترجيح(91) ؛ فإن الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت الروايتان رواية الضابط المتقن(92).
قال ابن الصلاح: ((إنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى..)) (93)اهـ.
فقوله (تقاومها) أي يدفع بعضها بعضاً وقاومه في المصارعة وغيرها وتقاوموا في الحرب أي قام بعضهم لبعض(94).
قوله (ولا مرجح): الترجيح هو تقوية إحدى الروايتين على الأخرى بمرجح معتمد(95)، وهو يقع في الروايات التي تتعارض ولا يمكن الجمع بينها(96).
والأصل عند الاختلاف بين الروايات أن يجمع بينها برابط يزيل الاختلاف، فالترجيح إنما يصار إليه عند تعذر الجمع(97) ؛ لأن الجمع أولى منه إذا أمكن(98).
قال الحافظ: ((الجمع بين الروايتين أولى ولا سيما إذا كان الحديث واحداً والأصل عدم التعدد)) (99)اهـ.
وقال ابن دقيق العيد في معرض بيانه للاضطراب: ((إن أمكن الجمع بين تلك الوجوه بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبراً باللفظين الواردين عن معنى واحد فلا إشكال)) (100)اهـ.

(1/18)

---

وقال اللقاني(101): ((لا اضطراب إذا أمكن الجمع بين جانبي الاختلاف وإن لم يترجح شيء)) (102)اهـ.
فإن لم يمكن الجمع بأن يكون الجمع تعسفاً(103) صير إلى الترجيح بين الروايات،فإن ترجحت إحدى الروايات فالعمل بالأرجح واجب(104)، والمرجوح
مطرح ؛ لامتناع إسقاط الراجح بمعارضة المرجوح (105) ؛ إذ لا أثر للمرجوح(106).
وأوجه الترجيح كثيرة لا تنحصر ؛ لأن ما يحصل به تغليب ظن على ظن كثير جداً.
قال العلائي: ((وجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر. ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث. بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص)) (107)اهـ.
والضابط في الترجيح: أنه متى اقترن بإحدى الروايتين ما يقويها ويغلب جانبها وحصل بذلك الاقتران زيادة ظن. أفاد ذلك ترجيحها على الرواية الأخرى(108).
وموطن الترجيح إذا كانت الروايات في درجة القبول أما مع تحقق بطلان أحدها فلا يلتفت إليه(109).
وإذا رجح وجه على وجه فمعناه أن الصواب في الرواية هذا الوجه دون النظر لصحته أو ضعفه(110).
وشرط الترجيح أن يكون معتمداً.
قال ابن الصلاح: ((إنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان. أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة(111)
فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف الاضطراب ولا له حكمه))(112)اهـ
فإن لم يمكن الترجيح فهو المضطرب(113).
مثال المضطرب:
حديث جابر ( قال قال رسول الله (: ((صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصيد لكم)).
رواه عمرو بن أبي عمرو المدني فاضطرب فيه:
مرة قال: عن المطلب عن جابر مرفوعاً (114).
ومرة قال: عن المطلب عن أبي موسى مرفوعاً (115).
ومرة قال: عن رجل من بني سلمة عن جابر مرفوعاً (116).
والحديث مداره على عمرو بن أبي عمرو وهو موصوف بالاضطراب فالظاهر أن الاضطراب منه.
والحديث أعله ابن التركماني (117) والغماري (118) باضطراب إسناده.
شروط المضطرب:

(1/19)

---

ومن خلال كلام أهل الحديث السابق نستخلص شروط المضطرب:
1- وجود الاختلاف المؤثر.
2- اتحاد المخرج.
3- أن تكون الأوجه متساوية.
4- أن لا يمكن الجمع.
5- أن لا يمكن الترجيح.
قال الحافظ: ((الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين:
أحدهما: استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح.
ثانيهما: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث)) (119).
إشكال:
وهنا قد يظهر إشكال: قد يصف المحدث حديثاً ما بالاضطراب مع ترجيحه لرواية منها فكيف يجمع بين الوصف بالاضطراب والترجيح ؟
الجواب عن هذا الإشكال:
وعن هذا الإشكال عدة أجوبة:
الأول: [ وصف بالاضطراب دون النظر إلى النتيجة والحكم النهائي، ومرادهم أن الرواة اختلفوا واضطربوا فيه والراجح من الاختلاف رواية فلان وعندها لا يكون هناك اضطراباً معلاً للرواية بل محفوظ وشاذ أو معروف ومنكر كالأحاديث المختلفة الواردة في باب مختلف الحديث مع التوفيق بينها أو الأحاديث التي قيل بنسخها مع رد دعوى النسخ ] (120).
ولذلك لما قال ابن الصلاح: ((إنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان))(121)اهـ.
علق عليه الزركشي بقوله: ((كان ينبغي أن يقول: ((وإنما يؤثر الاضطراب إذا تساوت)). وإلا فلا شك في الاضطراب عند الاختلاف تكافأت الروايات أم تفاوتت)) (122)اهـ.
وقال البخاري لما سأله الترمذي عن حديث عائشة أنها ذكرت لرسول الله ( إن قوماً يكرهون استقبال القبلة بغائط أو بول فأمر بخلائه فاستقبل به القبلة: ((هذا حديث فيه اضطراب والصحيح عن عائشة قولها))اهـ (123).
الثاني: [ وصف بالاضطراب بالنسبة إلى طريق أو راو ] (124).

(1/20)

---

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة أن النبي ( قال لها: ناوليني الخمرة. قلت: إني حائض ! قال: إن حيضتك ليست في يدك. ورواه عبدالله البهي عن عائشة عن النبي ( نحوه ؟
فقال أبي: حديث ثابت عن القاسم عن عائشة أحب إلي ؛ وذلك أن البهي يدخل بينه وبين عائشة عروة وربما قال: حدثتني عائشة ونفس البهي لا يحتج بحديثه وهو مضطرب الحديث)) (125)اهـ.
وقال ابن الجوزي في معرض رده لتعليل حديث بالاضطراب: ((اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث ؟ فقال:حسين المعلم يجوده))اهـ (126).
الثالث: أنه ترجيح افتراضي لا أثر له بل تظل معه الروايات مضطربة وإنما قال بترجيحه ؛ لأنه أحسنها في الظاهر.
من ذلك ما سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن حديث اضطرب فيه الرواة: ((الصحيح ما هو ؟ قال الله أعلم قد اضطربوا فيه والثوري أحفظهم))اهـ(127).
الفصل الثالث: أنواع الاضطراب وحكم كل نوع
أنواع الاضطراب:
[ الاضطراب من حيث هو يرجع تارة إلى المتن وتارة إلى السند وتارة إليهما وقد يكون على شخص واحد وقد يكون على أكثر من ذلك ] (128).
قال ابن الصلاح: ((يقع الاضطراب في متن الحديث، وقد يقع في الإسناد وقد يقع ذلك من راو واحد ويقع بين رواة له جماعة)) (129)اهـ.
والغالب أن يقع الاضطراب في السند قال الحافظ: ((المضطرب وهو يقع في الإسناد غالباً (130)، وقد يقع في المتن لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد)) (131)اهـ.
وقول الحافظ (وقد يقع في المتن) أفاد أنه يقع في المتن بقلة (132) وذلك ؛ لأن الاضطراب في المتن قلما يوجد إلا ومعه اضطراب في السند (133).
وقد يقع فيهما ؛ لأن [ القضية مانعة خلو فيكون ذلك في المتن وفي السند معاً](134).
مثال مضطرب الإسناد:

(1/21)

---

ما رواه أبو داود في سننه حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا إسماعيل بن أمية حدثني أبو عمرو بن محمد أنه سمع جده حريثاً يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال: ((إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد فلينصب عصاً فإن لم يكن معه عصاً فليخطط خطاً ثم لا يضره ما مرّ أمامه))(135).
وهذا إسناد ضعيف فيه مجهولان: أبو عمرو بن محمد وجده حريث ووقع فيه اضطراب في سنده.
فرواه الثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده عن أبي هريرة عنه به (136).
فهنا قال (أبو محمد بن عمرو) وفي الذي قبله (أبو عمرو بن محمد).
ورواه الثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة عنه به (137).
فهنا قال: (أبو عمرو بن حريث) وفيما سبق (أبو عمرو بن محمد).
وقال هنا (عن أبيه) وفيما سبق (عن جده).
ورواه ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن حريث بن عمار عن أبي هريرة عنه به (138).
فهنا قال (عن حريث بن عمار) وفيما سبق (أبو عمرو بن حريث).
حاصل الاضطراب:
1- إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث عن أبي هريرة مرفوعاً.
2- إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده عن أبي هريرة مرفوعاً.
3- إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً.
4- إسماعيل بن أمية عن حريث بن عمّار عن أبي هريرة مرفوعاً.
فالاضطراب واقع في جهتين:
الأولى: شيخ إسماعيل بن أمية:
أ- أبو عمرو بن محمد ………ب- أبو محمد بن عمرو…
ج- أبو عمرو بن حُرَيْث………د- حُرَيْث بن عمّار.
الثانية: شيخ شيخ إسماعيل بن أمية:
أ- جده حريث ……ب- جده عمرو بن حريث ……
ج- أبوه حُرَيْث
فالجهة الأولى غير مؤثرة ؛ لأنه اختلاف في نسبه لا في حاله.
أما الجهة الثانية فهي مؤثرة.
والحديث ذكره ابن الصلاح مثالاً للمضطرب (139)، وحكم غير واحد من الحفاظ باضطراب سنده (140).
مثال مضطرب المتن:

(1/22)

---

قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي ( فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان (141).
وهذا إسناد ضعيف:
فيه أشعث بن سوار ضعيف.
وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس.
وأعل باضطراب متنه.
فرواه ابن أبي شيبة عن ابن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: حججنا مع رسول الله ( ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم))(142).
فهنا جعل (التلبية والرمي عن الصبيان)
وفيما سبق (التلبية عن النساء والرمي عن الصبيان).
والحديث أعله ابن القطان(143) باضطراب متنه.
مثال مضطرب السند والمتن:
قال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبدالله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله ( بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم (144).
وهذا إسناد ضعيف لأمرين:
1- الانقطاع بين عبيد الله وعمّار (145).
2- الاضطراب في سنده ومتنه.
فرواه عمرو بن دينار عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن أبيه عن عمّار بن ياسر قال: ((تيممنا مع رسول الله ( إلى المناكب)) (146).
فهنا قال (عن أبيه) وفي الأول لم يقل.
ورواه صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن عمّار بن ياسر وفيه: (فقام المسلمون مع رسول الله (. فضربوا بأيديهم إلى الأرض. ثم رفعوا بأيدهم ولم يقضوا من التراب شيئاً. فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب...) (147).
فهنا جعلها ضربة واحدة. وفيما سبق ضربتين.
حاصل الاضطراب:
وقع الاضطراب في سنده وفي متنه:
أما السند:
1- الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمّار.

(1/23)

---

2- الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمّار.
وأما المتن:
فمرة يقول: ضربة.
ومرة يقول: ضربتين.
فهذا اضطراب في سنده ومتنه.
وقال ابن عبد البر: ((أحاديث عمّار في التيمم كثيرة الاضطراب. وإن كان رواتها ثقات))اهـ (148).
حكم كل نوع:
لأهل الحديث في الحديث المضطرب نظرتان:
النظرة الأولى: من جهة الاضطراب:
فالاضطراب وحده موجب لضعف الحديث ؛ لأنه دليل على عدم ضبط الراوي(149).
قال ابن دقيق العيد: ((الاضطراب أحد أسباب الضعف)) (150)اهـ.
النظرة الثانية: من جهة الراوي:
فالراوي إما أن يكون في مرتبة القبول أو الاعتبار أو الترك.
فإن كان في مرتبة القبول (ثقة أو صدوق) واضطرب في الحديث ولم يضبطه، ضعف الحديث لعدم ضبطه لذلك الحديث بعينه، لا لضعفه.
قال الذهبي في معرض بيانه لاختلاف الثقات: ((إذا اختلف جماعة فيه، وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه)) (151)اهـ.
وذكر الدارقطني حديثاً مضطرباً ثم قال: ((وليس فيها شيء أقطع على صحته؛ لأن الأعمش اضطرب فيه وكل من رواه عنه ثقة)) (152)اهـ.
وقال العراقي في معرض ردّه على من ضعف راوياً ثقة لحديث رواه مضطرب: ((إنما نشأ ضعف هذا الحديث من اضطرابه والاختلاف في رفعه ووقفه ووصله وإرساله. واضطراب لفظه، لا من حال عبد الحميد فقد وثقه النسائي والعجلي وابن حبان)) (153)اهـ.
وإن كان الراوي في مرتبة الاعتبار (الضعيف المنجبر). واضطرب في الحديث، ضعف الحديث لأمرين: لضعف راويه. ولاضطرابه فيه.
قال ابن القطان في معرض بيانه لعلة حديث أعله بالاضطراب: ((هذا الحديث له علتان:
إحداهما: الاضطراب المورث لسقوط الثقة به وذلك أنهم يختلفون فيه)) ثم قال: ((إذا كان الذي اضطرب عليه بجميع هذا أو ببعضه أو بغيره غير ثقة أو غير معروف فالاضطراب حينئذ يكون زيادة في وهنه وهذه حال هذا الخبر وهي العلة الثانية)) (154)اهـ.

(1/24)

---

وذكر الدارقطني حديثاً مضطرباً ثم قال: ((والاضطراب في هذا من عاصم بن عبيد الله ؛ لأنه كان سيئ الحفظ)) (155)اهـ.
وإن كان الراوي في مرتبة الترك (الضعيف الذي لا ينجبر) واضطرب في الحديث، ضعف الحديث ضعفاً شديداً لأمرين: لشدة ضعف راويه ولاضطرابه فيه ومن ذلك حديث مضطرب رواه البيهقي ثم قال بعد ذكره للاضطراب: ((قال أبو علي الحافظ حديث إبراهيم بن يزيد مضطرب وإبراهيم ضعيف)) (156)اهـ.
وذكر ابن رجب حديثاً مضطرباً ثم قال: ((وهذا الاضطراب في الحديث الظاهر أنه من ابن أبي فَرْوة؛ لسوء حفظه وكثرة اضطرابه في الأحاديث)) (157)اهـ. وابن أبي فروة هو إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة المدني. متروك (158).
بيان ما يقبل التقوي:
الاضطراب من أسباب ضعف الحديث (159).
وهذا الضعف ليس شديداً بل هو من الضعف المنجبر. قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله أبو معشر المدني يكتب حديثه ؟ فقال: عندي حديثه مضطرب لا يقيم الإسناد ولكن اكتب حديثه اعتبر به)) (160)اهـ.
قال الحافظ بعد ذكره حديثاً مضطرباً صححه الحاكم: ((في تصحيحه نظر ؛ لأن في أبي أيوب الإفريقي - واسمه عبدالله بن علي - مقالاً مع الاضطراب من عاصم في سنده وتكلموا في حفظه.
وإنما قلت: حسن ؛ لاعتضاده بما قبله)) (161)اهـ.
وذكر السخاوي حديث: ((العلماء ورثة الأنبياء)) وخرجه ثم قال: ((صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها ولذا قال شيخنا له طرق يعرف بها أن للحديث أصلاً)) (162)اهـ.
فإذا كان الاضطراب من الراوي المقبول أوْ الراوي الضعيف الذي ينجبر ضعفه بمتابعة أو شاهد؛ فإنه يَتَقوّى بالمجموع.
ففي السند إذا روى الحديث موصولاً ومرسلاً. وجاء ما يقويه من متابعة أو شاهد معتبر (163) تقوى به.
ومثاله: ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: ((كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة))(164).

(1/25)

---

رواه عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه مرفوعاً مرسلاً(165).
…فاضطرب فيه عبد الرزاق مرة يصله ومرة يرسله.
…وأعله الترمذي بالاضطراب(166).
…وقد توبع معمر:
…تابعه زياد بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مرفوعاً نحوه(167).
…وله شاهد من حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي (: ((كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة))(168).
…والحديث حسنه الألباني(169).
وفي المتن إذا جاء الحديث بألفاظ مضطربة. وجاء ما يقوى بعض هذه الألفاظ تقوى به.
مثاله: ما رواه عبد الأعلى الثعلبي(170) من حديث علي مرفوعاً: ((من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة))(171).
…واضطرب في لفظه:
…فمرة قال: ((من كذب في حلمه كلف أن يعقد بين شعيرتين))(172).
…ومرة قال: ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار))(173).
…ومرة قال: ((اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار))(174).
…فاضطرب فيه عبد الأعلى على الوجوه السابقة:
…إلا أن قوله ((من كذب في حلمه كلف أن يعقد بين شعيرتين)).
…صح من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً: ((من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين))(175) فيتقوى به.
…وقوله ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) متواتر(176).
…وأما قوله ((من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)) فيبقى ضعيفاً لعدم وجود ما يقويه(177).
وإذا كان الاضطراب من الراوي الضعيف الذي لا ينجبر ضعفه ؛ فلا يتقوى حديثه؛ لأن ضعفه غير منجبر .
مثاله: مارواه محمد بن القاسم عن الفضل بن دلهم عن عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعاً: ((تعلموا الفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض))(178).
…وهذا إسناد موضوع:
…محمد بن القاسم كذبوه(179) والفضل لين ورمي بالاعتزال(180) وشهر صدوق كثير الإرسال والأوهام(181).

(1/26)

---

…وخالفهم المثنى بن بكر فرواه عن عوف عن سليمان عن أبي الأحوص عن ابن مسعود عنه به مرفوعاً نحوه(182)
وهذا إسناد ضعيف جداً:
…المثنى بن بكر قال عنه الدارقطني: متروك(183).
…وخالفهم النضر بن شميل فرواه عن عوف عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عنه به مرفوعاً نحوه(184).
…وهذا إسناد ضعيف:
…سليمان بن جابر مجهول(185)
…ولرواية أبي هريرة متابعة من طريق حفص بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عنه به مرفوعاً(186).
…وهذا إسناد ضعيف جداً:
…حفص بن عمر المدني متروك(187).
…وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد مرفوعاً(188) إلا أن في إسناده المسيب ابن شريك الكوفي وهو متروك(189).
…وعليه يبقى الحديث ضعيفاً لايتقوى.
…والحديث أعله الترمذي بالاضطراب(190) وضعفه ابن كثير(191).
…
الفصل الرابع: التصنيف في المضطرب:
اهتم العلماء بعلم الحديث اهتماماً فائقاً وأفردوا لبعض أنواعه المصنفات. والمضطرب أحد أنواع علوم الحديث افرده الحافظ أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني ت852هـ بتصنيف مستقل سماه (المقترب في بيان المضطرب).
قال السخاوي: ((ولمضطربي السند والمتن أمثله كثيرة فالذي في السند وهو الأكثر يؤخذ من العلل للدارقطني، ومما التقطه شيخنا منها مع زوائد وسمّاه المقترب في بيان المضطرب)) (192)اهـ.
وقال عنه المتبولي (193): ((أفاد وأجاد وقد التقطه من كتاب العلل للدارقطني))(194)اهـ.
ويبدوا أن الحافظ ألفه بعد النكت على ابن الصلاح حيث قال فيه: ووجدت أمثلة للمضطرب في علل الدارقطني)) (195)اهـ. وكذا لم يشر إليه في نزهة النظر (196)، فلو صنفه قبلهما لذكره (197).
وكتابه (المقترب في بيان المضطرب) مخطوط لم أقف عليه وقد بحثت عنه كثيراً من خلال سؤال المشايخ والأساتذة وطلبة العلم المختصين فكلهم يجيبون بأنه غير معثور عليه بل في عداد المفقود (198).

(1/27)

---

ولم أقف ((حسب علمي وقدرتي)) على رسالة أخرى في الموضوع ولا رسالة علمية رغم بحثي المتواصل عن ذلك.
ومن خلال كلمة السخاوي والمتبولي نستطيع أن نصف شيئاً من كتاب المقترب في بيان المضطرب:
أ- مادته: جمعها الحافظ من كتاب العلل للدارقطني.
قال الذهبي: ((المضطرب والمعلل: ما روي على أوجه مختلفة؛ فيعتل الحديث فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهٍ فليس بمعلول، وقد ساق الدارقطني كثيراً من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب ؛ لأن الحكم للراجحة))(199)اهـ.
ب- زاد الحافظ أحاديث مضطربة من غير العلل.
ج - إن أكثر أحاديثه معلة من جهة الإسناد.
د- أن الحافظ رحمه الله ذكر فيه فوائد وقواعد.
الكتب المشتركة:
تكلم أهل العلم في الاضطراب من خلال الكتب المشتركة بحيث تشمل الكلام على الاضطراب وغيره.
ومع ذلك فهي كلمات متفرقة، ليست جامعة، وقد كشف النقاب عن هذه الحقيقة الحافظ العلائي رحمه الله حين قال بعد ذكره قاعدة الاختلاف الواقع في المتون: ((ولم أجد إلى الآن أحداً من الأئمة الماضين شفى النفس في هذا الموضوع بكلام جامع يرجع إليه، بل إنما يوجد عنهم كلمات متفرقة، وللبحث فيها مجال طويل)) (200)اهـ.
وحتى تتضح الصورة أذكر بعض النماذج:
1- مصطلح الحديث:
الاضطراب أحد أنواع علوم الحديث، وقد تحدث عنه أهل الاصطلاح تأصيلاً وتقعيداً فمن ذلك:
أ- علوم الحديث لابن الصلاح.
أفرد ابن الصلاح رحمه الله المضطرب فقال:
(النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث).
تكلم فيه عن تعريفه، وشرطه، وأنواعه، وحكمه، ومثل للمضطرب سنداً(201).
ب- الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد:
افرد ابن دقيق رحمه الله المضطرب فقال: (الثامن عشر: المضطرب).
تكلم فيه عن تعريفه وحكمه وبعض القواعد المتعلقة باختلاف الرواة (202).
ج - النُّكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر:

(1/28)

---

تبعاً لابن الصلاح، تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله على المضطرب، ونقل من خلال الشرح نقولاً مفيدة جداً عن شيخه العلائي رحمه الله حول قاعدة الاضطراب في السند، وقاعدة الاضطراب في المتن وذكر أمثلة (203).
2- كتب العِلل:
تعتبر كتب العلل من مظان الأحاديث المضطربة فمن ذلك:
أ- العلل لابن أبي حاتم:
من ذلك أن ابن أبي حاتم سال أباه عن حديث رواه ابن الهاد عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن أبي عقيل عن سعد بن أبي وقاص أن النبي ( قال: من يرد هوان قريش أهانه الله)).
فقال أبو حاتم: ((يخالف في هذا الإسناد واضطرب في هذا الحديث)) (204)اهـ.
ب- العلل للدارقطني:
من ذلك أنه سئل عن حديث أبي بكر ( ((شيبتني هود وأخواتها)) فذكر طرقه وعلله واختلاف الرواة فيه (205).
3- كتب الرجال:
تحدثت كتب الرجال عن الاضطراب من جهة بيان الرواة المضطربين في ضبطهم وهي أيضاً من مظان الأحاديث المضطربة، حيث تذكر بعض الروايات التي اضطربوا فيها:
أ- التاريخ الكبير للبخاري:
من ذلك قال في فضالة بن حصين الضبي: ((مضطرب الحديث)) (206)اهـ.
ب- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم:
من ذلك ما نقله عن أبيه أبي حاتم أنه قال في حفص بن عبد الرحمن البلخي: ((صدوق مضطرب الحديث)) (207)اهـ.
ج- الكامل لابن عدي:
من ذلك ما قاله في الحارث بن منصور الواسطي: ((في حديثه اضطراب))(208)اهـ.
وقد شرط على نفسه أن يذكر في الكامل كل من في رواياته اضطراب فقال رحمه الله: ((وقد شرطت في كتابي هذا: أني أذكر كل من في رواياته اضطراب وفي متونه مناكير وأذكره وأبين أمره)) (209)اهـ.
4- الكتب المسندة:
أصحاب الكتب المسندة أحياناً يعقبون الأحاديث بذكر ما فيها من الاضطراب:
من ذلك:
أ- سنن الترمذي:
قال الترمذي رحمه الله عقب حديث زيد بن أرقم مرفوعاً: (إن هذه الحشوش محتضرة) ما نصه: ((وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب)) (210)اهـ.

(1/29)

---

ب- السنن الكبرى للبيهقي:
قال البيهقي رحمه الله عقب حديث أبي الدرداء (أن رسول الله ( قاء فأفطر) ما نصه: ((وإسناد هذا الحديث مضطرب واختلفوا فيه اختلافاً شديداً والله أعلم)) (211)اهـ.
ج- المعجم الأوسط للطبراني:
قال أبو القاسم الطبراني رحمه الله عقب حديث الفضل بن عباس مرفوعاً: (الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين..) ما لفظه: ((لم يجود إسناد هذا الحديث أحد ممن رواه عن عبد ربه بن سعيد إلا الليث، ورواه شعبة عن عبد ربه ابن سعيد فاضطرب في إسناده)) (212)اهـ.
5- كتب الشروح الحديثية:
يهتم كثيراً أهل العلم بذكر ما في الأحاديث من علل عند شرحهم لها والاضطراب من هذه العلل:
من ذلك:
أ- الإِعْلاَم بِسُنَّتِه عليه السلام لمُغْلَطَاي:
ذكر ابن ماجه رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: (لا يتناجى اثنان علىغائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه؛ فإنْ الله يمقت على ذلك).
فنقل عن عبد الحق الإشبيلي أنه قال: (وقد اضطرب فيه..) (213).
ب- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب:
قال عند ذكره حديث كعب بن عجرة مرفوعاً: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خَرَجَ عامِداً إلى المسجد، فلا يُشَبِّكَنّ بين أصابعه؛ فإنه في صلاة).
قال ما نصه: ((خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب))اهـ (214).
ج- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه حديث البراء في قدومه ( المدينة ونزوله عند أخواله من الأنصار ما لفظه: ((ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر ابن أبي عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث ((ثمانية عشر شهراً)) وأبو بكر سيئ الحفظ وقد اضطرب فيه)) (215)اهـ.

(1/30)

---

وغيرها من المصادر التي لم تفرد بالتأليف في المضطرب ولكن جمعت هذه المادة منها ومن غيرها من كتب أهل العلم وما سبق ذكره من المصادر إنما ذكرته على سبيل المثال لا الحصر وذلك لشيوع البحث عن المضطرب في أغلب كتب الحديث.
…
الفصل الأول: مذاهب العلماء في الاختلاف على الراوي.
الاختلاف: هو أن يروي الرواة الحديث فيختلفون فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر.
قال أبو داود: ((الاختلاف عندنا: ما تفرد قوم على شيء، وقوم على شيء))اهـ(216).
والاضطراب أحد أنواع الاختلاف (217)، قال ابن الصلاح: ((المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له. وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان)) (218) اهـ.
فإذا وقع اختلاف بين الرواة فللعلماء في هذا الاختلاف ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول:
يرى أصحاب هذا المذهب أن الاختلاف يقدح في الحديث إلا إنْ دَلَّ دليل على أنه عند المختلف عليه بالطريقين وإليه ذهب كثير من أهل الحديث (219).
ولم أقف على أسماء أتباعه والذي يظهر أنه لا قائل به من بعدهم، فقد قال الحافظ: ((شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه في الاختلاف، وأما إذا تفاوتت فالحكم للراجح بلا خلاف)) (220) اهـ.
فنفى وجود الخلاف والله أعلم.
وحجتهم:
أن الاختلاف على الراوي دليل على عدم ضبطه في الجملة، فيضر ذلك ولو كان رواته ثقات إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعاً أو بالطريقين(221).
المذهب الثاني:
يرى أصحاب هذا المذهب أن الاختلاف بين الرواة المقبولين (ثقة أو صدوق) لا يؤثر في صحة الحديث إلا عند التنافي والتعارض في المتن دون السند.
وإليه ذهب الفقهاء وأكثر الأصوليين وطائفة من المحدثين (222).
قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في معرض بيانه للعلة: ((أن يروي الثقات حديثاً مرسلاً، ويتفرد به ثقة مسنداً. فالمسند صحيح وحجة، ولا تضره علة الإرسال)) (223) اهـ.

(1/31)

---

والاضطراب المؤثر في السند إذا كان راويه ضعيفاً (224).
حجتهم: أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز (225)، الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه فمتى حصل ذلك وجاز أن لا يكون غلطاً، وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه (226).
وأن توهيم حافظ في زيادة زادها لا معنى له إلا لو صرح الناس بمخالفته وهم لم يصرحوا. وإنما سكتوا عن شيء جاء هو به (227).
وأن رواية الحديث الواحد تارة متصلاً وتارة مُرْسلاً أو مُنْقَطِعاً قوة للخبر ودليل على شهرته، وتحدث الناس به فجعل ذلك علل الحديث، شيء لا معنى له(228).
قال ابن حزم: ((قد علل قوم أحاديث؛ بأن رواها عن رجل مرة وعن آخر أخرى. وهذا قوة للحديث وزيادة في دلائل صحته ومن الممكن أن يكون سمعه منهما))(229) اهـ.
وقال أبوالحسن بن الحصار الأندلسي: ((إن للمحدثين أغراضاً في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك، كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه قد روي موقوفاً أو مرسلاً، وكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو لمخالفته من هو أعدل منه وأحفظ.
وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث والعمل به واعتقاد صحته، وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة))(230)
وقال ابن القطان الفاسِي: ((لا نرى الاضطراب في الإسناد علة؛ فإنما ذلك إذا كان الذي يدور عليه الحديث ثقة فنجعل حينئذ اختلاف أصحابه عليه إلى رافع وواقف ومرسل وواصل غير ضار، بل ربما كان سبب ذلك انتشار طرق الحديث، وكثرة رواته وإن كان المحدثون يرون ذلك علة تسقط الثقة بالحديث المروي بالإسناد المضطرب فيه))(231) اهـ.

(1/32)

---

وقال ابن القطان أيضاً في معرض بيانه لحديث روي مرفوعاً وموقوفاً: ((ليس فيه أكثر من أن ابن وهب وقفه وزيد بن الحباب رفعه. وهو أحد الثقات، ولو خالفه في رفعه جماعة ثقات فوقفته ما ينبغي أن يحكم عليه في رفعه إياه بالخطأ)) (232) اهـ.
المذهب الثالث:
يرى أصحاب هذا المذهب أن الاختلاف بين الرواة منه ما هو مؤثر في ثبوت الحديث ومنه ما ليس بمؤثر في ثبوت الحديث.
وإليه ذهب الأكثر من أهل الحديث (233).
وحجتهم:
أن الحديث الواحد تحكمه ملابسات ومداخلات لا تتوفر في كل حديث إذ ليست الرواة الثقات في درجة واحدة ولا أحوال الرواة منضبطة، فالوهم والغلط يطرأ على الثقات فما دونهم.
قال الحازمي: ((الرواية يراعى فيها الألفاظ والأحوال والأسباب لتطرق الوهم إليها والتغيير والتبديل ويختلف ذلك بالكبر والصغر فيبالغ في مراعاتها))(234)اهـ.
فإذا كان ذلك كذلك فلا تطرد القاعد بل يحكم لكل حديث خاص بحكم خاص.
وأن القرائن والدلالات معمول بها في هذا العلم ؛ إذ هو مبني على غلبة الظن، فإن غلب على الظن بالقرائن أن الراوي ضبط ما تحمله حكم به. وإن غلب على الظن أن الراوي لم يضبط ما تحمله - مع ثقته - حكم به في ذلك الحديث خاصة.
وأن رواية الحديث قائمة على الضبط. والضبط عند كل راو معرض للوهم والخطأ والنسيان.
الترجيح:
المذهب الثالث: الذي ذهب إليه جمهور أهل الحديث وهو [ التفصيل في الاختلاف ] هو الراجح لأمور:
1- أنه عمل بأمرين:
…أ- عدم توهيم الثقة بلا حجة.
…ب- توهيم الثقة بحجة.
2- أن هذا الأمر يتمشى ويتفق مع طريقة الرواية تحملاً وأداءً ؛ إذ هي مبنية على غلبة الظن.
3- أن حال الراوي زمن التحمل والأداء مختلف ودرجة ضبطه زمن عن زمن متفاوتة، فكذلك حديثه يتفاوت في الضبط (235).
4- أنه وسط بين المذهبين.
المناقشة:
مناقشة المذهب الأول:

(1/33)

---

وما ذهب إليه كثير من المحدثين من أن الاختلاف يقدح في ثبوت الحديث إلا إن دَل دليل على أنه عند المختلف عليه بالطريقين فهو مذهب مبني على شدة الاحتياط لاحتمال الوهم والغلط قال ابن القطان الفاسي: ((أهل هذه الصناعة - أعني المحدثين - بنوا على الاحتياط حتى صدق ما قيل فيهم: لا تخف على المحدث أن يقبل الضعيف. وخَفَ عليه أن يترك من الصحيح وبذلك انحفظت الشريعة))(236)اهـ.
[ ولكن من الاحتياط أن لا يخرج من السنة ما هو منها أيضاً فلا بد أن نراعي الأمرين:
أ- أن لا يدخل في السنة ما ليس منها.
ب- وأن لا يخرج من السنة ما هو منها.
فلا يوهم الثقة بلا حجة ولا يرد الحديث بأدنى علة ] (237).
فهو لا يراعي أن يخرج من السنة ما هو منها.
ومجرد الاختلاف لا يلزم منه القدح ؛ إذ الاختلاف على نوعين:
أ- اختلاف تنوع: وهو ما كانت المخالفة لا تقتضي المنافاة. ولا تقتضي إبطال أحد القولين للآخر فيكون كل وجه للآخر نوعاً لا ضداً.
ب ـ اختلاف التضاد: هو الوجهان المتنافيان (238).
وإذا وقع اختلاف التضاد فلا يخلو:
إما أن يمكن الجمع فإن أمكن فلا إشكال وإن لم يمكن فالترجيح، فإن لم يمكن الترجيح اضطرب الحديث. فتعليل الحديث مع إمكان الجمع أو الترجيح [من أجل مجرد الاختلاف غير قادح؛ إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف](239).
قال الحافظ: ((الاختلاف عند الحفاظ لا يضر إذا قامت القرائن على ترجيح إحدى الروايات أو أمكن الجمع على قواعدهم)) (240) اهـ.
وقال الخطابي: ((الخطأ من إحدى روايتيه متروك والصواب معمول به وليس في ذلك ما يوجب توهين الحديث)) (241) اهـ.
وهذا المذهب لا يراعي اختلاف التنوع إلا أن دل دليل عليه. ولا يراعي اختلاف التضاد مع إمكان الجمع أو الترجيح.
واختلاف بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره. قال الشافعي: ((لو استويا في الحفظ وشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لئن يغلط به الذي لم يشك)) (242) اهـ.

(1/34)

---

قال ابن الجوزي في معرض رده على من ضعف حديثاً بالاضطراب: ((اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره. قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث ؟ فقال حسين المُعَلِّم يجوده)) (243) اهـ.
وفي الصحيحين اللَّذَيْنِ تلقتْهما الأمة بالقبول [ سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ] (244) أحاديث مختلفة الإسناد قال ابن التركماني: ((إذا أقام ثقة إسناداً اعتمد، ولم يبال بالاختلاف، وكثير من أحاديث الصحيحين لم تسلم من هذا الاختلاف)) (245) اهـ.
وقال الحافظ: ((ما اختلف في إرساله ووصله بين الثقات ففي الصحيحين منه جملة))(246) اهـ.
وقال الحافظ أيضاً: ((من عادة البخاري أنه إذا كان في بعض الأسانيد التي يحتج بها خلاف على بعض رواتها ساق الطريق الراجحة عنده مسندة متصلة وعَلّق الطريق الأخرى؛ إشعاراً بأن هذا اختلاف لا يضر ؛ لأنه إمّا أن يكون للراوي فيه طريقان، فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا. فلا يكون ذلك اختلافاً يلزم منه اضطراب يوجب الضعف وإما أن لا يكون له فيه إلا طريق واحدة، والذي أتى عنه بالطريق الأخرى واهم عليه ولا يضر الطريق الصحيحة الراجحة وجود الطريق الضعيفة المرجوحة. والله أعلم))(247)اهـ.
والأصل المعتمد عليه هو عدم توهيم الثقة بلا حجة قال المازري عن تخطأت الرواة بلا دليل: ((سوء ظن بالرواة، وتطريق إلى إفساد أكثر الأحاديث))(248)اهـ.
وقال القرطبي: ((الأَوْلَى أن لا يغلط الراوي العدل الجازم بالرواية ما أمكن))(249)اهـ.
وقال أيضاً في معرض رده على من رد حديثاً بالتوهم: ((هذا لا ينبغي أن يرد الخبر له؛ لأنه وهم وظن غير محقق بل هو مردود. بل المعتمد ثقة الراوي وأمانته))(250)اهـ.
و[ السنن الثابتة لا ترد بالدعاوى ] (251).
و[ إذا ثبت الحديث بعدالة النقلة وجب العمل به ظاهراً ولا يترك بمجرد الوهم والاحتمال ] (252) إذ [ لو فتحنا هذه الوساوس علينا لرددنا السنن بالتوهم](253).

(1/35)

---

وهذا المذهب لو قيل به لذهب شيء كثير من السنة. قال العلائي في معرض رده على إعلال حديث بالاختلاف: ((مَنْ يقول: إن الاختلاف في الحديث دليل على عدم ضبطه في الجملة فهو قولٌ ضعيفٌ عند أئمة هذا الفن في مثل هذا الاختلاف ولو كان ذلك مسقطاً للاحتجاج بالحديث؛ لسقط الاحتجاج بما لا يحصى من الحديث مما في إسناده مثل هذا الاختلاف وقد جاء في الصحيحين منه كثير)) (254) اهـ.
وعليه فالمذهب الأول [ رأي فيه ضعف ] (255) بل [ ضعيف ] (256).
مناقشة المذهب الثاني:
وما ذهب إليه الفقهاء وأكثر الأصوليين وطائفة من المحدثين من أن الاختلاف بين الرواة المقبولين في الإسناد لا يؤثر في صحة الحديث. فهو مذهب مبني على قبول ما جاء به الثقة مطلقاً، وعدم توهيمه. لكن الثقة مع حفظه وضبطه قد يهم ويخطئ. فهذا هو يحيى بن سعيد القطان الإمام الحافظ الناقد قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: ((إليه المُنْتَهى في التَثَبُّت بالبصرة)) اهـ. وقال عنه أبو حاتم: ((حافظ ثقة)) اهـ. وقال أبو زرعة: ((من الثقات الحفاظ)) (257) اهـ.
وقال الإمام أحمد: ((رحم الله يحيى القطان ما كان اضبطه وأشد تفقده كان محدثاً وأثنى عليه فأحسن الثناء عليه اهـ هذا الإمام مع حفظه وضبطه أخطأ في أحاديث قال الإمام أحمد: ((ما رأيت أحداً أقل خطأ من يحيى بن سعيد، ولقد أخطأ في أحاديث ثم قال أبو عبدالله: ومن يَعْرى من الخطأ والتَصْحِيف)) (258) اهـ.
بل قال يحيى نفسه: ((كنت إذا أخطأت قال لي سفيان الثوري أخطأت يا يحيى)) (259) اهـ.
وقال أبو داود: ((قلت لأحمد: فيحيى - أعني القطان - في بعض ما يروي حديثاً غيره يدخل بينهما رجل ؟ قال: بُدّ من أن يحيى الوهم)) (260) اهـ.
وقال أبو عيسى الترمذي: ((إنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم))(261)اهـ.

(1/36)

---

وقال الذهبي: ((ليس من شرط الثقة أن لا يغلط أبداً فقد غلط شعبة ومالك وناهيك بهما ثقة ونبلاً)) (262) اهـ.
ومن قال: إنه لا يخطئ فهو كذاب قال: [ الإمام الحافظ الجهبذ شيخ المحدثين أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي أحد الأعلام ] (263): ((من لا يُخْطِئ في الحديث فهو كذاب)) (264) اهـ.
والمحدث من خلال الطرق والأسانيد واعتبار الروايات يغلب على ظنه أن الراوي أخطأ في هذا الحديث فيعل الحديث به(265).
قال السخاوي: ((الشّاذ لم يوقف له على علة أي معينة. وهذا يشعر باشتراك هذا مع ذاك في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه وأنه من أغمض الأنواع وأدقها.. بل الشاذ كما نسب لشيخنا أدق من المعلل بكثير)) (266) اهـ.
وقال الزركشي: ((الفقهاء لا يعللون الحديث ويطرحونه إلا إذا تبين الجرح وعلم الاتفاق على ترك الراوي)) (267) اهـ.
وغلبة الظن معمول بها في باب الرواية دون الشهادة (268).
قال الخطيب: ((أخبار الآحاد يصح دخول التقوية والترجيح فيها عند التعارض وتعذر الجمع ؛ لأنها تقتضي غلبة الظن دون العلم والقطع. ومعلوم أن الظن يقوى بعضه على بعض عند كثرة الأحوال والأمور المقوية لغلبته)) (269) اهـ.
بل باب الرواية والتعليل مبنيان على غلبة الظن، قال العراقي: ((باب الرواية مبني على غلبة الظن)) (270) اهـ.
وقال العلائي: ((المتبع في التعليل إنما هو غلبة الظن)) (271) اهـ.
وقال الحافظ: ((تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن، فإذا قالوا: أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطؤه في نفس الأمر بل هو راجح الاحتمال فيعتمد. ولو لا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح))(272)اهـ.

(1/37)

---

والترجيح باعتبار القرائن مسلك علمي جرى عليه أهل العلم في كل العلوم؛ لأنه يفيد غلبة الظن. قال الحافظ: ((الاختلاف عند النقاد لا يضر إذا قامت القرائن على ترجيح إحدى الروايات أو أمكن الجمع على قواعدهم)) (273) اهـ.
واعتبارهم التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه مقابل بمثله قال العلائي: ((أما ما يسلكه جماعة من الفقهاء من احتمال أن يكون رواه عن الواسطة ثم تذكر أنه سمعه من الأعلى فهو مقابل بمثله. بل هذا أولى. وهو أن يكون رواه عن الأعلى جرياً على عادته ثم يذكر أن بينه وبينه فيه آخر فرواه كذلك والمتبع في التعليل إنما هو غلبة الظن)) (274) اهـ.
وفَرْقٌ بين حديث رواه الثقة لم يُخَالَف فيه، وبين حديث رواه وخالفه ثقة آخر؛ إذ المخالفة تفيد وهماً (275).
قال الإمام مسلم في معرض بيانه لكيفية معرفة خطأ الراوي: ((الجهة الأخرى: أن يروي نفرٌ من حفاظ الناس حديثاً عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد [مجتمعين] على روايته في الإسناد والمتن، لا يختلفون فيه في معنى فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد، أو يقلب المتن، فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ فيعلم حينئذٍ أنّ الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد. وإن كان حافظاً على المذهب الذي رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم)) (276) اهـ.

(1/38)

---

وقال البيهقي في معرض كلامه على حديث وصله واحد وتابعه بعض الضعفاء والمجاهيل وأرسله جماعة ثقات: ((من حكم لهذا الحديث بالوصل برواية واحد ومتابعة جماعة من الضعفاء والمجهولين إياه على ذلك وترك رواية من ذكرناهم من الأئمة عن موسى بن أبي عائشة مرسلاً لم يكن له كبير معرفة بعلم الحديث. ولو لم يستدل بمخالفة راوي الحديث ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه على خطأ الحديث. لم يعرف قط صواب الحديث من خطئه)) (277) اهـ.
وقال الذهبي في معرض كلامه على اختلاف الثقات: ((إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة. فهذا يوهن الحديث. ويدل على أن راويه لم يتقنه))(278
وقال الذهبي أيضاً في نقده لابن القطان: ((حديث الدارقطني عن عفيف بن سالم عن الثوري: ((لا يحصن الشرك شيئاً)).
قال:((وهم عفيف في رفعه.والصحيح من قول ابن عمر)) (279).فهذا غير علة.
الثقة عفيف فرفع الثقة لا يضر)) (280).
قلت (281): بل يضر لمخالفته ثقتين فأكثر ؛ لأنه يلوح بذلك لنا أن الثقة قد غلط))(282) اهـ.
…وقوة الخبر إذا تعددت الأوجه ليست على إطلاقها فإنما تكون قوة للحديث إذا اختلف المخرج (283). أو يكون راويها مكثراً واسع الرواية من الحفاظ.
…قال الحافظ في معرض تعليله لحديث: ((هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه. وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين يجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه))(284) اهـ.
…وأحياناً ينسب الراوي للاضطراب مع ثقته وجلالته وسعة روايته قال الإمام أحمد لما ذكر له حديث اختلفوا فيه على سفيان بن عيينة: ((اختلفوا على سفيان - يعني ابن عيينة فيه وما أراه إلا من سفيان - يعني اضطرابه فيه)) (285) اهـ.
وموافقة الحديث الضعيف للأصول أو لآية من كتاب الله لا يلزم منها صحته؛ لأن الحديث فيه جهتان:
الجهة الأولى: نسبته للرسول (.
والجهة الثانية: ما اشتمله من حكم ومعنى.

(1/39)

---

فموافقته للأصول أو للآية تثبت صحة معناه وحكمه، ولا تثبت صحة نسبته للرسول (.
وإذا كان الخبر موافقاً للأصول أو للآية فنحن نثبت الحكم بالأصول أو الآية لا به. فتأمّل.
وفتح هذا الباب يؤدي إلى تصحيح أحاديث الضعفاء والمتروكين. فتنبه.
وهذا المذهب لا يراعي أن يدخل في السنة ما ليس منها ؛ و[ الخوف الأكبر اختلاط درجة الظن مع درجة الوهم ] (286).
وهم لا يشترطون في حد الصحيح انتفاء الشذوذ والعلة (287). فمن هذا الباب تطرقت إليهم أوهام وأخطاء الرواة المقبولين، على أنها أحاديث صحاح.
قال ابن قيم الجوزية في معرض بيانه لحادثة الإسراء: ((وكان الإسراء مرة واحدة وقيل مرتين مرة في يقظة ومرة مناماً. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله (ثم استيقظت). وبين سائر الروايات.
ومنهم من قال: بل كان هذا مرتين مرة قبل الوحي؛ لقوله في حديث شريك ((وذلك قبل أن يوحي إلي)).
ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث.
ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي، ومرتين بعده.
وكل هذا خبط. وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية (288) من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة)) (289) اهـ.
وقال ابن قيم الجوزية أيضاً في معرض رده على من اعتبر وهم بعض الرواة قصة أخرى: ((وهذه طريقة ضعفاء النقد كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى. كما جعلوا الإسراء مراراً؛ لاختلاف ألفاظه. وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مراراً لاختلاف ألفاظه وجعلوا طواف الوداع مرتين؛ لاختلاف سياقه. ونظائر ذلك.
وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوماً من الغلط ونسبته إلى الوهم)) (290) اهـ.

(1/40)

---

وعليه فالمذهب الثاني ضعيف كالأول. والمعتمد هو المذهب الثالث: وهو أن الاختلاف منه ما هو مؤثر ومنه ما ليس بمؤثر والله أعلم.
الفصل الثاني: أثره على السند والمتن.
الاضطراب والاختلاف يؤثران على الحديث سنداً ومتناً.
فمن الآثار المترتبة على السند:
1- مخالفة الراوي للثقات تؤثر في الحكم عليه إذ تدل على عدم ضبطه:
قال الترمذي: ((ذكر عن يحيى بن سعيد أنه إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا. لا يثبت على رواية واحدة تركه)) (291) اهـ.
وقال ابن عدي في ترجمة الحسن بن علي المعمري: ((رفع أحاديث وزاد في المتون أشياء ليس فيها)) (292) اهـ.
ثم قال ابن عدي: ((وما ذكر عنه أنه رفع أحاديث وزاد في المتون، فإن هذا موجود في البغداديين خاصة، وفي حديثهم وفي حديث ثقاتهم فإنهم يرفعون الموقوف ويوصلون المرسل ويزيدون في الأسانيد)) (293) اهـ.
فعلق عليه الذهبي بقوله: ((بئست الخصال هذه وبمثلها ينحط الثقة عن رتبة الاحتجاج به)) (294) اهـ.
وقال ابن رجب: ((اختلاف الرجل الواحد في الإسناد إن كان متهماً فإنه ينسب به إلى الكذب وإن كان سيئ الحفظ ينسب إلى الاضطراب وعدم الضبط))(295)اهـ.
والأئمة يستدلون على حفظ الراوي إذا لم يخالف غيره.
قال ابن مهدي: ((إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ))(296)اهـ.
2- ترجيح الراوي الذي لم يوصف بالاضطراب على الراوي الموصوف بالاضطراب:
قال ابن هاني: ((سئل - أي الإمام أحمد -: أيما أحب إليك العلاء بن عبد الرحمن أو محمد بن عمرو ؟
قال: العلاء أحب إلي ؛ محمد بن عمرو مضطرب الحديث)) (297) اهـ.
وقال الذهبي: ((فائدة ذكرنا كثيراً من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أولهم أوهام يسيرة في سعة علمهم؛ أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم)) (298) اهـ.
3- ترجيح رواية من لم يختلف عليه على من اختلف عليه:

(1/41)

---

قال أبو يَعْلى في باب الترجيحات: ((أن لا تختلف الرواية عن أحدهما فتقدم روايته على رواية من اختلفت الرواية عنه)) (299) اهـ.
قال الذهبي: ((إذا اختلف جماعة فيه وأتو فيه على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه)) (300) اهـ.
4- الاختلاف قد ينزل الحديث عن مرتبة الصحة إلى الحسن:
…قال الحافظ أثناء كلامه على حديث اختلف في سنده ومتنه: ((هذا حديث
حسن وإنما لم أحكم لحديثه هذا بالصحة؛ لاختلاف وقع في سنده ومتنه)) (301) اهـ.
وقال الدارقطني في حديث رواه أبو إسحاق السبيعي واختلف الرواة عنه على عشرة أوجه: ((عشرة أقاويل من أبي إسحاق أحسنها إسناداً الأول الذي أخرجه البخاري. وفي النفس منه شيء؛ لكثرة الاختلاف عن أبي إسحاق والله أعلم)) (302) اهـ.
5- يؤثر الاضطراب والاختلاف على الراوي من حيث معرفة اسمه أو قد يظن أنه اثنان وهو واحد:
قال ابن عبد البر في ترجمة أبي هريرة الصحابي المعروف: ((ولكثرة الاضطراب فيه لم يصح عندي في اسمه شيء يعتمد عليه)) (303) اهـ.
وقال الذهبي: ((ناسح الحضرمي بمهملتين. له صحبة وابنه عبدالله))(304) اهـ.
فتعقبه ابن ناصر الدين الدمشقي بقوله: ((في هذا نظر؛ فإن ناسحاً وعبدالله واحد اضطرب فيه)) (305) اهـ.
6- الاضطراب في اسم الصحابي أو من دونه قد يجعل الناظر يظن أنه شاهد ومتابع:
قال الحافظ: ((قد يقع الاختلاف في السند؛ فيوهم ورود الحديث عن جماعة من الصحابة كما يقع للترمذي في كثير من الأحاديث المختلفة أسانيدها حيث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان ويسمى عدداً من المختلف فيهم))(306) اهـ.
7- قد يتوقف عن الحكم على الحديث:
سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن حديث وقع فيه اختلاف في سنده: ((الصحيح ما هو ؟ قال الله أعلم. قد اضطربوا فيه والثوري أحفظهم)) (307) اهـ.
ومن الآثار المترتبة على المتن:
1- اختلاف الألفاظ قد يدل على أن الرواية بالمعنى:

(1/42)

---

قال القرطبي على حديث اختلفت ألفاظه: ((هذه الروايات وإن اختلفت ألفاظها فمعناها واحد. وهذا الاختلاف يدل على أنهم كانوا ينقلون بالمعنى))(308) اهـ.
2- قد يترتب على اختلاف الألفاظ اختلاف الفقهاء:
قال العلائي معلقاً على حديث الواهبة نفسها حين اختلف الثقات في لفظه على وجوه (زوجتكها) و(أنكحتكها) و(ملكتكها) و(أمكناكها) (309): ((من قال:بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك. وأنه من صرائحه. يحتج بمجيئه في هذا الحديث الصحيح. فإذا عورض ببقية الألفاظ التي في بقية الروايات، لم ينتهض احتجاجه.
فإن قال: إن النكاح في القصه انعقد بلفظ التمليك ومن قال غيره عبر بالمعنى.
يقلبه خصمه عليه. ويقول مثل ذلك في التزويج والإنكاح)) (310) اهـ.
3- اختلاف الألفاظ يجعل بعضهم يظن أنه أكثر من حديث:
وقال ابن قيم الجوزية في معرض رده على من يجعل كل اختلاف قصة أخرى: ((هذه طريقة ضعفاء النقد كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى كما جعلوا الإسراء مراراً ؛ لاختلاف ألفاظه. وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مراراً ؛ لاختلاف ألفاظه. وجعلوا طواف الوداع مرتين ؛ لاختلاف سياقه. ونظائر ذلك.
وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوماً من الغلط ونسبته إلى الوهم)) (311) اهـ.
4- ترجيح المتن السالم من الاضطراب على الذي وقع فيه اضطراب:
قال الطحاوي في معرض بيانه لحديث: ((هذا حديث صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده ولا في متنه فهو أولى عندنا مما رويناه أولاً من الآثار المضطربة في أسانيدها))(312).
وقال أبو يعلى في باب الترجيحات: ((أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه والآخر اضطرب لفظه فيقدم خبر من لم يضطرب لفظه ؛ لأنه يدل على حفظه وضبطه. وسوء حفظ صاحبه)) (313) اهـ.

(1/43)

---

وقال الخطيب: ((مما يوجب تقوية أحد الخبرين المتعارضين وترجيحه على الآخر: سلامته في متنه من الاضطراب. وحصول ذلك في الآخر ؛ لأنّ الظن بصحة ما سلم متنه من الاضطراب يقوى ويضعف في النفس سلامة ما اختلف لفظ متنه، وإن كان اختلافاً يؤدي إلى اختلاف معنى الخبر فهو آكد، وأظهر في اضطرابه. وأجدر أن يكون راويه ضعيفاً. قليل الضبط لما سمعه أو كثير التساهل في تغيير لفظ الحديث.
وإن كان اختلاف اللفظ لا يوجب اختلاف معناه فهو أقرب من الوجه الأول غير أن ما لم يختلف لفظه أولى بالتقديم عليه))(314) اهـ.
5- قد تؤدي كثرة اختلاف الحديث إلى توهينه وعدم العمل به:
قال القرطبي على حديث اختلفت ألفاظه: ((والذي يظهر لي وأستخير الله في ذكره: أن حديث جابر في العمري رواه عنه جماعة واختلفتْ ألفاظهم اختلافاً كثيراً ثم رواه عن كل واحد من تلك الجماعة قوم آخرون، واختلفوا كذلك. ثم كذلك القول في الطبقة الثالثة وخلط فيه بعضهم بكلام النبي (ما ليس منه فاضطرب فضعفت الثقة به))(315) اهـ.
الفصل الثالث: معرفة الراوي المضطرب:
الاضطراب علة خفية تقدح في ثبوت الحديث. والعلة تدرك بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته قال أبو بكر الخطيب: ((السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه. وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان والضبط)) (316) اهـ.
وقال عبدالله بن المبارك: ((إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض)) (317). اهـ
وكان حفاظ الحديث يهتمون كثيراً بجمع طرق الحديث الواحد لا للتكثير بل لمعرفة الخطأ من الصواب قال يحيى بن معين: ((لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً؛ ما عقلناه))اهـ (318) أي لم ندرك موضع الخطأ من الصواب.
وقال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه)) (319)اهـ.
وقال أحمد بن حنبل: ((الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضاً))(320) اهـ.

(1/44)

---

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري (321): ((كل حديث لا يكون عندي من مائة وجه، فأنا فيه يتيم)) (322). يريد طرقه وعلله واختلاف ألفاظه (323).
وكان إدراك العلة أحب عليهم من استفادة عشرين حديثاً يقول عبدالرحمن بن مهدي: ((لأنْ أعرف علة حديث هو عندي أحب إليّ من أن أكتب عشرين حديثاً ليس عندي)) (324).
ولا يستغرب مثل هذا الكلام ؛ لأن من الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد، ومضي الزمن البعيد (325)، فها هو الإمام أبو الحسن علي ابن عبدلله المديني - الذي قال فيه أبو حاتم الرازي: ((كان علماً في الناس في معرفة الحديث والعلل (326) - يقول: ربما أدركت علة حديث بعد أربعين سنة)) (327).
إذا عُلِمَ هذا، فكذلك الراوي الذي أخطأ، أو اضطرب في الحديث، لا نستطيع إدراكه إلا بعد جمع طرق الحديث.
والحفاظ عندما يحكمون بأن المخطئ في هذا الحديث هو فلان، إنما يحكمون بعد وقوفهم على الروايات المختلفة.
ومما يدل على ذلك أن يحيى بن معين جاء إلى عفّان؛ ليسمع منه كتب حماد بن سلمة ؟
فقال له: ما سمعتها من أحدٍ ؟
قال: نعم، حدثني سبعة عشر نفساً عن حماد بن سلمة.
فقال: والله لا حدثتُك !
فقال: إنما هو دِرهم. وانحدر إلى البصرة وأسمع من التَّبوذكي !!
فقال: شأنك.
فانحدر إلى البصرة، وجاء إلى موسى بن إسماعيل.
فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب عن أحد ؟
قال: سمعتها على الوجه من سبعة عشر نفساً وأنت الثامن عشر
فقال: وماذا تصنع بهذا ؟
فقال: إن حماد بن سلمة كان يخطئ؛ فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره.
فإذا رأيتُ أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه!
وإذا اجتمعوا على شيء عنه، وقال واحد منهم بخلافهم، علمت أن الخطأ منه لا من حمّاد.
فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه، وبين ما أخطئ عليه (328).
فهذا النص يفيد؛ بأن معرفة الراوي المخطئ تكون بعد جمع طرق الحديث ودراستها.

(1/45)

---

فهذه هي الطريقة الرئيسة لمعرفة الراوي المخطئ مع طريقتين اثنتين هما:
1) أن يصرح الراوي بنفسه بأنه أخطأ أو لم يضبط.
2) أن يصرح الراوي عنه بأنه هو المخطئ.
وهناك طرق أخرى؛ لمعرفة الراوي المخطئ.
وإليك بيانها:
الطريقة الأولى: أن يُصرِّح الراوي المخطئ بنفسه بأنه اضطرب أو شك أولم يضبط:
قال ابن حزم: ((لا يصح الخطأ في خبر الثقة إلا بأحد ثلاثة أوجه:
إما تثبت الراوي واعترافه بأنه أخطأ فيه.
وإما شهادة عدل على أنه سمع الخبر مع راويه فوهم فيه فلان.
وإما بأن توجب المشاهدة بأنه أخطأ)) (329) اهـ.
وكان يزيد بن هارون يقول في مجلسه الأعظم غير مرة حديث كذا وكذا أخطأت فيه(330).
وقال ابن محرز: وسمعت يحيى وقال له عبد الوهاب بن باذام: أيما أكثر جرير أو أبوعوانة؟.
فقال: أبوعوانة أثبت منه.
فقال له عبد الوهاب بن باذام: يا أبا زكريا جرير صاحب كتاب!
فقال: أبوعوانة أثبت منه، قال لهم - يعني جرير -: اضطرب عليَّ حديث الأشعث وعاصم فقلت لبهز - يعني ابن أسد البصري - فخلصها لي وكانت في دفتر واحد(331).
وفي مسند الشافعي: ((أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع أخبرني عبدالله ابن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح - أو عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح.
قال الشافعي رحمه الله: أنا شككت)) (332).
الطريقة الثانية: أن ينص في أحد الأسانيد؛ بأن فلاناً أخطأ، أو شك، أو اضطرب:
وهي طريقة صريحة؛ لبيان الراوي المخطئ، وذلك لمباشرة الراوي لذلك الاختلاف بنفسه والراوي أدرى بمروياته من غيره.
من ذلك ما قاله الحميدي: ثنا سفيان ثنا عاصم بن عبيد الله عن عبدالله ابن عامر عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله (: ((تابع بين الحج والعمرة؛ فإن المتابعة بينهما يزيدان في الأجل. وينفيان الفقر والذنوب. كما ينفي الكير الخبث)).

(1/46)

---

قال سفيان: ((هذا حديث حدثناه عبد الكريم الجَزَرِي عن عبدة عن عاصم فلما قدم عبدة أتينا لنسأله عنه ؟ فقال: إنما حدثنيه عاصم. وهذا عاصم حاضر فذهبنا إلى عاصم. فسألناه فحدثناه به هكذا، ثم سمعته منه بعد ذلك: فمرة يقفه على عمر ولا يذكر فيه عن أبيه.وأكثر ذلك كان يحدثه عن عبدالله بن عامر عن أبيه عن عمر عن النبي ())(333) اهـ.
وقال يعقوب بن شيبة: ((ولا نرى هذا الاضطراب إلا من عاصم. وقد بين ابن عيينة ذلك في حديثه)) (334) اهـ.
وقال الدارقطني: ((رواه سفيان بن عيينة عن عاصم فجود إسناده. وبين أن عاصماً كان يضطرب فيه فمرة ينقص من إسناده رجلاً ومرة يزيد فيه ومرة يقفه على عمر)) (335) اهـ.
الطريقة الثالثة: أن يختلف الحفاظ على الراوي المقبول. فيعلم أنه منه.
وذلك أن الحفاظ إذا لم يختلفوا على الراوي المقبول؛ دلّ على حفظه لحديثه. قال عبد الرحمن بن مهدي: ((إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ))(336).
وإذا اختلفوا عليه دلّ على أنه لم يضبط قال الإمام أحمد بن حنبل عن عبدالله بن عمير الكوفي: ((مضطرب جداً في حديثه، اختلف عنه الحفاظ)).
قال أبو داود: يعني فيما رووا عنه (337).
وذكر الدارقطني حديثاً فيه اضطراب رواه عبد الملك بن عمير ثم قال: ((ويشبه أن يكون الاضطراب في هذا الإسناد من عبد الملك بن عمير ؛ لكثرة اختلاف الثقات عنه في الإسناد)) (338).
وذكر الدارقطني أيضاً حديثاً اضطرب فيه الرواة ثم قال: ((وليس فيها شيء أقطع على صحته ؛ لأنَّ الأعمش اضطرب فيه وكل من رواه عنه ثقة))(339)اهـ.
الطريقة الرابعة: أن يتفق الرواة عنه على شيء فيعلم أن الخطأ منه.
والفرق بين هذه الطريقة والسابقة أن الراوي في الطريقة السابقة يروي الحديث على أوجه مختلفة والرواة عنه ثقات فيعلم أنه هو المخطئ. وأمّا في هذه الطريقة فيروي وجهاً ويتفق الرواة عنه على ذلك الوجه فيعلم أنه هو المخطئ.

(1/47)

---

قال ابن معين عن حماد وتلامذته: ((إذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه)) (340).
ومن ذلك هُشيم بن بُشير الواسطي روى حديثاً فاختلف الرواة عليه، فعلق بعضهم الوهم بهشيم، فتعقبه ابن دقيق العيد بقوله: ((وهذا الوهم إنما يلزم هشيماً إذا اتفقوا عليه فيه)) (341).
الطريقة الخامسة: أن يتفق الرواة المقبولون على الراوي المقبول على وجه فيرويه واحد عنه بخلافهم فيكون الخطأ من الراوي لا منه.
قال ابن معين في روايات أصحاب حماد بن سلمة عنه: ((إذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد)) (342).
وقال مسلم في معرض بيانه للسمة والعلامة التي يعرف بها الخطأ في رواية ناقل الحديث: ((أن يروي نفرٌ من حفاظ الناس عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد، [مجتمعين] على روايته في الإسناد والمتن، لا يختلفون فيه في معنى فيرويه آخر سواهم عمّن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ. فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد. وإن كان حافظاً.
على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث، مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم))(343).
وقيل لابن معين: ((اختلاف يحيى بن أبي كثير منه ؟
قال: من أصحابه)) (344).
وقال أبو داود: ((قلت لأحمد:اختلاف أحاديث الزهري ؟
قال منها ما روى عن رجلين.
ومنها: ما جاء عن أصحابه -يعني الوهم)) (345).
وقال الحسين بن إدريس سمعت محمد بن عبدالله بن عمّار الموصلي يقول فيه - أي إبراهيم بن طهمان الخراساني - ضعيف مضطرب الحديث.
قال فذكرته لصالح يعني جَزَرة ؟

(1/48)

---

فقال: ابن عمار من أين يعرف حديث إبراهيم ؟ إنما وقع إليه حديث إبراهيم في الجمعة (346) - يعني الحديث الذي رواه ابن عمار عن المعافى بن عمران عن إبراهيم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة: أول جمعة جمعت بجواثا.
قال صالح: والغلط فيه من غير إبراهيم ؛ لأن جماعة رووه عنه عن أبي جمرة عن ابن عباس وكذا هو في تصنيفه وهو الصواب.
وتفرد المعافى بذكر محمد بن زياد فعلم أن الغلط منه لا من إبراهيم)) (347).
الطريقة السادسة: أن يكون الرواة في درجة القبول لكنهم يتفاوتون في الضبط، فيلصق بأقلهم ضبطاً.
قال ابن الجنيد: ((قال رجل ليحيى وأنا أسمع: روى جرير عن حبيب بن أبي عمرة والشيباني أحاديث كأنه يقول: منكرة ! فقال يحيى: حبيب بن أبي عمرة والشيباني ثقتان لعل هذا من جرير)) (348) اهـ.
وقال المروذي للإمام أحمد: ((يحيى بن يمان ومؤمل إذا اختلفا ؟
قال: دع ذا كأنه لين أمرهما. ثم قال: مؤمل كان يخطئ)) (349) اهـ.
وقال ابن القطان في معرض رده على من ألصق الخطأ بثقة مع وجود من هو أقل ضبطاً منه: ((ليس ينبغي أن يحمل على حميد وهو ثقة بلا خلاف، في شيء جاء به عنه من يختلف فيه)) (350).
وسئل الدارقطني: عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات. مثل أن يروي الثوري حديثاً ويخالفه فيه مالك. والطريق إلى كل واحد منهما صحيح ؟
فقال: ((ينظر ما اجتمع عليه ثقتان يحكم بصحته أو جاء بلفظة زائدة مثبتة يقبل منه تلك الزيادة. ويحكم لأكثرهم حفظاً [والخطأ يبنى على من دونه](351)اهـ.
الطريقة السابعة: أن يكون الرواة في درجة القبول إلا راوياً ضعيفاً فيلصق به:
وذلك ؛ لأن الراوي الضعيف مظنة الوهم والخطأ (352)، بخلاف الراوي المقبول فتوهيمه يحتاج إلى دليل.

(1/49)

---

قال ابن أبي حاتم: الحسين بن إدريس الأنصاري المعروف بابن خرم الهروي روى عن خالد بن الهياج بن بِسْطام. كتب إليّ بجزء من حديثه عن خالد ابن الهياج بن بسطام فأول حديث منه باطل، وحديث الثاني باطل وحديث الثالث ذكرته لعلي بن الحسين بن الجُنيد؟
فقال لي: احلف بالطلاق، إنّه حديث ليس له أصل.
وكذا هو عندي. فلا أدري (البلاء) منه أو من خالد بن هَيَّاج بن بِسْطام(353). فعلق عليه الحافظ الذهبي بقوله: ((قلت بل من خالد؛ فإنه ذو مناكير عن أبيه. وأمّا الحسين فثقة حافظ)) (354).
…قال الخليلي: في ترجمة عيسى بن موسى البخاري المعروف بغُنْجار: إنما يقع الاضطراب من تلامذته وضعفاء شيوخه لا منه (355).
…وذكر الدارقطني حديثاً من طريق عمرو بن دينار البصري فيه اضطراب. فقال: ((ويشبه أن يكون الاضطراب فيه من عمرو بن دينار ؛ لأنه ضعيف قليل الضبط)) (356).
وقال يعقوب بن شيبة في معرض بيانه للراوي المخطئ في حديث: ((رواه عاصم بن عبيد الله وهو مضطرب الحديث. فاختلف عنه فيه. ولا نرى هذا الاضطراب إلا من عاصم)) (357) اهـ.
وذكر الدارقطني حديثاً اضطرب فيه الرواة ثم قال: ((أبو حمزة مضطرب الحديث. والاضطراب في الحديث من قبله. والله أعلم)) (358) اهـ.
وذكر الذهبي حديثاً منكراً رواته ثقات إلا راو ضعيفاً، فألصقه به قائلاً: ((إن من قبله ومن بعده أئمة أثبات، فالآفة منه عمداً أو خطأ)) (359) اهـ.
الطريقة الثامنة: أن يكون في السند ضعفاء فيلصق بأضعفهم، وإلصاق الخطأ به ؛ لأن مظنة الوهم والخطأ منه أكثر من غيره.
أخرج ابن عدي في الكامل من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله (: (الهر من متاع البيت)(360).
ثم قال: ((والحكم بن أبان وإن كان فيه لين؛ فإن حفص هذا الين منه بكثير. والبلاء من حفص، لا من الحكم (361).

(1/50)

---

وأخرج الدارقطني في السنن من طريق محبوب بن محرز عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي ((أن النبي ( أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت)).
ثم قال: ((لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب هذا ضعيف أيضاً)) (362).
قال ابن القطان معلقاً: ((وعطاء مختلط وأبو مالك أضعفهم، فلذلك أعله الدارقطني به)) (363).
الطريقة التاسعة: أن يكون في السند ضعيفان فأكثر فيلصق بهم:
قال ابن أبي حاتم الرازي: ((روى معاذ بن معاذ العنبري عن الشُعَيْثي عن الحارث بن بدل قال: ((شهدت النبي ( يوم حنين)).
وروى بكر بن بكار عن الشعيثي هذا الحديث.
روى مرة عن الحارث بن سليم بن بدل قال: شهدت النبي (.
وهذا من تخليط بكر بن بكار فإنه سيئ الحديث ضعيف الحفظ ومن تخليط الشعيثي فإنه ضعيف الحديث)) (364).
وقال ابن عساكر في معرض بيانه لعلة حديث: ((هذا حديث منكر مركب على إسناد صحيح والحمل فيه على أبي حامد أو الخالدي فإنهما يأتيان بالعجائب))(365)أهـ.
وقال ابن حبان البستي: ((إذا روى ضعيفان خبراً موضوعاً لا يتهيأ الزاقه بأحدهما دون الآخر إلا بعد السبر))(366).
(فائدة) قال الزركشي: ((إذا اشتمل الإسناد على ضعيف ومجهول.
فقال ابن القطان: إعلاله بالمجهول أولى.
وقال صاحب الإنصاف: إعلاله بالضعيف أولى من إعلاله بالمجهول ؛ لأنه ربما يعرف فيعدل (367).
وإذا اشتمل الحديث على ضعفاء فذكر الأعلى أولى من ذكر من دونه من الضعفاء؛ لأنه إذا اقتصر على السافل، فربما يرويه ثقة عن الضعيف (368)، فإذا ذكر الضعيف السافل ارتفع ضعف الحديث برواية المعدل بخلاف ذكر الضعيف الأعلى؛ فإن المدار حينئذ عليه (369).
وهذا يسلكه عبد الحق في أحكامه كثيراً. ويعترض عليه ابن القطان فإنه يقصر الجناية على واحد دون غيره والذي سلكه عبد الحق حسن لما قلناه(370)))(371)اهـ.

(1/51)

---

الطريقة العاشرة: أن ينص أحد الحفاظ على أن الخطأ من فلان. وهذا مبني على سعة إطلاعهم. واتساع أفقهم، ومعرفتهم بالرجال. وأحاديث كل واحد منهم.
قال ابن أبي حاتم في العلل:
((سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة: أن النبي ( دخل بيت أم سلمة فرأى عندها مخنثاً الحديث ؟
قال أبي: هذا خطأ اضطرب فيه حماد. إنما هو هشام عن أبيه عن أم سلمة.
وليس عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة إلا ذاك الواحد أن النبي ( صلى في ثوب واحد) (372).
وذكر الدارقطني حديثاً فيه وهم ثم قال: ((وأحسب أن الوهم من الباغندي لا ممن فوقه ؛ لأن شيخ الباغندي من الثقات قليل الخطأ)) (373) اهـ.
الطريقة الحادية عشرة: أن يتوقف فلا يدرى ممن الغلط ؟
وذلك يكون ؛ لقلة الإطلاع على طرق أكثر، تظهر موطن الغلط ومنشأه، أو لكثرة الاختلافات.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يعقوب بن كاسب عن مغيرة بن عبد الرحمن عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس عن النبي (: ((من نذر نذراً لم يسعه فكفارته كفارة اليمين)) ، وذكر الحديث.
فقالا: رواه وكيع عن مغيرة فأوقفه والموقوف صحيح.
قلت لهما: الوهم ممن هو ؟ قالا: ما ندري من مغيرة أو من ابن كاسب(374).
وذكر للإمام أحمد ((حديث الحسين الجعفي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر: ((أسلم سالمها الله)) فأنكره إنكاراً شديداً. وقال: هذا عبدالله بن دينار عن ابن عمر انظر الوهم من قبل من هو)) (375).
وذكر الحاكم حديثاً فيه وهم. ثم قال: ((لقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه من هو فلم أقف عليه اللهم إلا أن أكبر الظن على ابن بيان البصري على أنه صدوق مقبول)) (376) اهـ.
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث فيه اضطراب؟
فقال أبوحاتم: الناس يضطربون في حديث العلاء...
فقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي فأيهما الصحيح منهما؟.
قال: هو مضطرب.
فأعدت عليه فلم يزدني على قوله هو مضطرب(377).

(1/52)

---

(فائدة) أحياناً تختلف أقوال النقاد في تعيين الراوي المخطئ.
قال الزيلعي في معرض بيانه لحديث فيه وهم. واختلف ممن الوَهْم: ((قد اضطرب كلامهم فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد. ومنهم من ينسبه للتَرجمُاني الراوي عن سعيد. والله أعلم)) (378) اهـ.
والعمل عندها أن ينظر فيه على ما سبق من الطرق وإلا يتوقف.
وهذه الطرق لا تعني أن هذا الراوي هو المخطئ يقيناً (379). بل تفيد غلبة الظن(380). فإذا قالوا أخطأ فلان، فلا يتعين خطؤه في نفسه الأمر. بل هو راجح الاحتمال فيعتمد(381). وذلك؛ لأن كُلّ طريقة من الطرق السابقة هي مظنة الخطأ في ذلك الراوي.
فالحكم عليه بالخطأ. إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع؛ إذ قد يسلم من الخطأ (382). لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك. وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاماً؛ وذهنه ثاقباً؛ وفهمه قوياً؛ ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة (383).
…
الفصل الأول: قاعدة الاضطراب في السند
المبحث الأول: منهج المحدثين في زيادة الثقة مع
قاعدة في الرواة المختلفين.
الاضطراب في السند له ست صور:
أ - الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال.
ب - الاضطراب بتعارض الاتصال والانقطاع.
ج - الاضطراب بتعارض الوقف والرفع.
د - الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين.
هـ- الاضطراب في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف.
و- الاضطراب في تعيين الراوي (384).
وإنما يعل الحديث في هذه الصور بشرط اتحاد المخرج.
قال العلائي: ((لايقدح أحدهما في الآخر إذا اختلف السندان)) (385)اهـ.
وقال ابن دقيق في معرض كلامه عن تعليل الحديث بالاختلاف: ((وهذا بشرط أن لا يكون الطريقان مختلفين بل يكونان عن رجل واحد)) (386)اهـ.
وقال ابن عبد الهادي: ((محل الخلاف إذا اتحد السندان أمّا إذا [اختلفا] فلا
يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزماً))(387)اهـ.
وسبب الضعف في هذه الصور أمران:

(1/53)

---

1- أنها دلت على عدم ضبط الراوي لذلك الحديث (388).
2- أنها في إحدى الحالتين تكون ضعيفة (389) إلا في صورة الرفع والوقف؛ فلأن الموقوف ليس حجة كالمرفوع.
وهذه الصور لها تعلق بمسألة ((زيادة الثقة)).
قال ابن الصلاح في معرض حديثه عن الحديث الذي اختلف في وصله وإرساله أو وقفه ورفعه:((ولهذا الفصل تعلق بفصل ((زيادة الثقة)) في الحديث))(390)اهـ.
وإنما تعلقت بزيادة الثقة؛ [ لأنه آت بزيادة ] (391).
وتعلقت زيادة الثقة بها؛ لأن فيها - أي الزيادة - مخالفة لما رواه غيره وصورة مسألة زيادة الثقة: [ أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة ] (392).
ومحلها في التابعين فمن دونهم (393).
واختلف العلماء في زيادة الثقة على مذاهب:
1- القبول مطلقاً.
2- الرد مطلقاً.
3- التفصيل فيه.
قال ابن عبد الهادي في معرض ردِّه على من قال الزيادة من الثقة مقبولة:
((فإن قيل الزيادة من الثقة مقبولة ؟
قلنا: ليس ذلك مجمعاً عليه، بل فيه خلاف مشهور !
فمن الناس: من يقبل زيادة الثقة مطلقاً.
ومنهم: من لا يقبلها.
والصحيح التفصيل وهو أنها تقبل في موضع دون موضع فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة (394).
وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها.
ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها.
ففي موضع يجزم بصحتها.
وفي موضع يغلب على الظن صحتها.
وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة.
وفي موضع يغلب علىالظن خطؤها.
وفي موضع يتوقف عن الزيادة)) (395)اهـ.
وهذا الذي صححه ابن عبد الهادي هوالصواب إن شاء الله؛ لأن الإسناد الذي اختلف فيه رواته لا يخلو من حالتين:-
أ- أن تحتف بالإسناد قرائن ترجح أحد الأوجه.
ب- أن لا تحتف بالإسناد قرائن (396).

(1/54)

---

فإن احتفت بالإسناد قرائن ترجح أحد الأوجه؛ فليس لأهل الحديث قاعدة مضطردة بل هم يحكمون في كل حديث بحكم خاص.
قال أبو داود للإمام أحمد: ((إذا اختلف الفريابي ووكيع، أليس يقضي لوكيع ؟
قال: مثل ماذا ؟
قلت: مالم يروه غيره ؟
قال: ما أدري وكيع ربما خولف أيضاً)) (397)اهـ.
وقد نص جماعة من أهل التحقيق والدراية والتدقيق على أنه ليس لأهل الحديث حكم عام مطرد عند الاختلاف بل مرجع ذلك إلى القرائن والمرجحات.
منهم:
1- الإمام العلامة المحقق المدقق أبو الفتح محمد بن علي القشيري الشافعي المعروف بابن دقيق العيد ت702هـ.
قال رحمه الله: ((أهل الحديث قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته. كمخالفة جمع كثير له أو من هو أحفظ منه أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه.
ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث. ولهذا أقول: إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارضت رواية مرسل ومسند أو واقف ورافع أو ناقص وزائد: أن الحكم للزائد؛ فلم يصب في هذا الإطلاق فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً. وبمراجعة أحكامهم الجزئية، تعرف صواب ما نقول))(398)اهـ.
2- والإمام العلامة المحقق أبو الفتح محمد بن محمد المصري المعروف بابن سيد الناس ت734هـ.
قال رحمه الله: ((ليس لأكثر أهل الحديث في تعارض الوصل والإرسال عمل مطرد)) (399)اهـ.
3- والإمام العلامة المحقق أبو عبدالله محمد بن أحمد المقدسي المعروف بابن عبد الهادي الحنبلي ت744هـ.
قال رحمه الله: ((ذهب الحذاق من الأئمة - وهي أقوى الطرق - أنه يصار إلى الترجيح فتارة يحكم للوقف وتارة يحكم للرفع وتارة يتوقف كل بحسب القرائن.
وهذه طريقة الشافعي وأحمد وعلي بن المديني والبخاري والنسائي وغيرهم من الأئمة)) (400)اهـ.
وقال أيضاً: ((الأخذ بالمرفوع والمتصل في كل موضع طريقة ضعيفة لم يسلكها أحد من المحققين وأئمة العلل في الحديث))(401).

(1/55)

---

4- والإمام العلامة المحقق أبو سعيد خليل العلائي الشافعي ت761هـ.
قال رحمه الله: ((الذي يظهر من كلامهم - أي المحدثين - خصوصاً المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهما كأحمد ابن حنبل وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وهذه الطبقة، ومن بعدهم كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ومسلم والترمذي والنسائي وأمثالهم والدارقطني والخليلي. كل هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى مايقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث. وهذا هو الحق)) (402)اهـ.
5- والإمام العلامة المحقق أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد الدمشقي المعروف بابن رجب الحنبلي ت795هـ.
قال رحمه الله: ((ربما يستنكر أكثر الحفاظ المتقدمين بعض تفردات الثقات الكبار. ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه))(403)اهـ.
6- والإمام العلامة المحقق أبو الفضل أحمد بن علي الشافعي المعروف بابن حجر العسقلاني ت852 هـ.
قال رحمه الله: ((المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها. ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة)) (404)اهـ.
7- والإمام العلامة المحقق إبراهيم بن عمر البقاعي ت885هـ.
قال رحمه الله: ((لحذاق المحدثين في هذه المسألة نظر - وهو الذي لاينبغي أن يعدل عنه - وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مطرد وإنما يديرون في ذلك مع القرائن)) (405)اهـ.
8- والإمام العلامة المحقق أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن السخاوي ت902هـ قال رحمه الله: ((الحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن عدم اطراد حكم كلي. بل ذلك دائر مع الترجيح: فتارة يترجح الوصل، وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد ذوات الصفات، وتارة العكس. ومن راجع أحكامهم الجزئية؛ تبين له ذلك))(406)اهـ.
وإن لم تحتف بالإسناد قرائن فاختلف المحدثون في الترجيح:
فمنهم من يرجح الوصل والرفع.

(1/56)

---

ومنهم من يرجح الإرسال والوقف.
ومنهم من يرجح رواية الأكثر.
ومنهم من يرجح رواية الأحفظ.
قال الحافظ معلقاً على كلام العلائي السابق: ((هذا العمل الذي حكاه (407) عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه ترجيح.
وأما ما لايظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة(408)))(409)اهـ.
وقال السخاوي بعد ذكره لاختلافهم في تقديم الوصل أو الإرسال أو الأكثر أو الأحفظ: ((والظاهر أن محل الأقوال (410) فيما لم يظهر فيه ترجيح كما أشار إليه شيخنا)) (411)اهـ.
قاعدة في الرواة المختلفين:
الرواة المختلفون في الحديث وصلاً وإرسالاً. رفعاً ووقفاً. اتصالاً وانقطاعاً، ونحوه [ إما أن يكونوا متماثلين في الحفظ والإتقان أم لا.
فالمتماثلون إما أن يكون عددهم من الجانبين سواء أم لا.
فإن استوى عددهم مع استواء أوصافهم، وجب التوقف حتى يترجح أحد الطريقين بقرينة من القرائن فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكم لها.
ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر. ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث. بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص. لا يخفى على الممارس الفطن الذي أكثر من جمع الطرق.
ولأجل هذا كان مجال النظر في هذا أكثر من غيره. وإن كان أحد المتماثلين أكثر عدداً فالحكم لهم على قول الأكثر. وقد ذهب قوم إلى تعليله، وإن كان من وصل أو رفع أكثر. والصحيح خلاف ذلك ] (412).
وقال يحيى بن معين: ((أصحاب سفيان الثوري ستة: يحيى بن سعيد ووكيع ابن الجراح وابن المبارك والأشجعي وعبدالرحمن بن مهدي وأبو نعيم.
وليس أحد من هؤلاء يحدث عن سفيان فيخالفه بعض هؤلاء الستة فيكون القول قوله حتى يجيء إنسان يفصل بينهما فإذا اتفق من هؤلاء اثنان على شيء كان القول قولهما)) (413)اهـ.
[ وأما غير المتماثلين فإما أن يتساووا في الثقة أو لا فإن تساووا في الثقة فإن كان من وصل أو رفع أحفظ فالحكم له ولا يلتفت إلىتعليل من علله بذلك.

(1/57)

---

أيضاً إن كان العكس فالحكم للمرسل والواقف ] (414).
قال ابن هاني للإمام أحمد: ((إن اختلف شعبة وسفيان فالقول قول من؟
قال: سفيان أقل خطأ وبقول سفيان آخذ)) (415)اهـ.
[ وإن لم يتساووا في الثقة فالحكم للثقة ولا يلتفت إلى تعليل من علله برواية غير الثقة إذا خالف ] (416).
قال النسائي في معرض بيانه لاختلافٍ في حديث: ((لا يحكم بالضعفاء على الثقات)) (417)اهـ [ إذ رواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء ] (418).
[ وإذا كان رجال أحد الإسنادين أحفظ، والآخر أكثر فقد اختلف المتقدمون فيه:
فمنهم من يرى قول الأحفظ أولى؛ لإتقانه وضبطه.
ومنهم من يرى قول الأكثر أولى؛ لبعدهم عن الوهم.
ولا شك أن الاحتمال من الجهتين منقدح قوي، لكن ذاك إذا لم ينته عدد الأكثر إلى درجة قوية جداً بحيث يبعد اجتماعهم على الغلط أو يندر أو يمتنع عادة فإن نسبة الغلط إلى الواحد وإن كان أرجح من أولئك في الحفظ والإتقان أقرب من نسبته إلى الجمع الكثير ] (419).
المبحث الثاني: الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال.
الاضطراب بتعارض الاتصال والإرسال:
المتصل: هو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه إلى منتهاه.
ويطلق على المرفوع والموقوف (420).
ومرادهم هنا المرفوع؛ لأنه مقابل للإرسال (421).
والمرسل: ما سقط من منتهاه ذكر الصحابي. بأن يقول التابعي قال رسول الله e (422).
وليس من المرسل ابهام اسم الصحابي. قال ابن دقيق العيد: ((عدم ذكر اسم الصحابي، لا يجعل الحديث مرسلاً)) (423)اهـ.
وصورة الاضطراب: أن تتعارض رواية الوصل مع رواية الإرسال. ولا مرجح.
وله حالتان:
1- أن يكون الواصل والمرسل راوياً واحداً.
2- أن يكون الواصل غير المرسل.
فإذا كان الواصل والمرسل واحداً. ولا مرجح فقد اختلف أهل العلم في ذلك.
1- الحكم للوصل على الإرسال.
لأنه زيادة ثقة.
وإليه ذهب ابن الصلاح وقال: ((على الأصح)) (424)اهـ.

(1/58)

---

وقال الخطيب:((إذا كان الإرسال والوصل من راوٍ واحد لا يضر لنسيانه))(425)اهـ
2- الحكم لما وقع منه أكثر من وصل أو إرسال:
لأنه يدل على أنه الراجح من روايته.
وإليه ذهب الأصوليون كالرازي وأتباعه (426).
قال العراقي: ((الأصوليون صححوا أن الاعتبار بما وقع منه أكثر فإن وقع وصله أكثر من إرساله فالحكم للوصل، وإن كان الإرسال أكثر فالحكم له))(427)اهـ.
3- الحكم بتعارضهما:
لأنه لا يدري ما الراجح في الرواية. الوصل أم الإرسال.
وإليه ذهب أئمة الحديث.
قال السخاوي: ((زعم بعضهم: أن الراجح من قول أئمة الحديث فيهما التعارض)) (428)اهـ.
مثاله:
ما رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ( في جفنة فجاء النبي ( ليتوضأ منها ـ أو يغتسل ـ فقالت له يا رسول الله إني كنت جنباً فقال رسول الله (: ((إن الماء لا يجنب)) (429).
ورواه سماك أيضاً عن عكرمة عن النبي ( مرسلاً (430).
فاضطرب فيه سماك مرة وصله ومرة أرسله.
قال الإمام أحمد: ((هذا حديث مضطرب)) (431)اهـ.
وإذا كان الواصل غير المرسل ولا مرجح فقد اختلف أهل العلم في ذلك:
1- الحكم للمرسل:
وإليه ذهب أكثر أهل الحديث (432).
[ لأن الإرسال جرح. والجرح مقدم على التعديل ](433) [ وفي هذه العلة نظر. وإنما علة ذلك الشك في وصله. فأخذنا بالأقل المتيقن وألغينا غيره ] (434).
قال ابن معين: ((إذا خفت أن تخطئ في الحديث فانقص منه ولا تزد)) (435)اهـ.
ولأن [ من أرسل معه زيادة علم على من وصل؛ لأن الغالب في الألسنة الوصل؛ فإذا جاء الإرسال علم أن مع المرسل زيادة علم ] (436).

(1/59)

---

ولأن [ المتحقق الإرسال والوصل زيادة. وحذفها قد شكك في ثبوتها. وهو موجب للريبة في المروي دون الراوي. فذلك علة كالاضطراب في الإسناد. بل هذا أشر؛ لأنه ناقص فيه ] (437).واعترض عليه [بأن الإرسال نقص في الحفظ وذلك لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان، فتبين أن النظر الصحيح أن زيادة العلم، إنما هي مع من أسند](438)
وقال بعضهم: إرساله دليل على علمه بضعفه (439).
2- الحكم للواصل:
لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة.
قال المحب الطبري: ((من قدم المتصل يقول: إنما قدم الجرح؛ لأن الجارح معه زيادة علم وهي هنا مع المتصل)) (440)اهـ.
وبه جزم الخليلي(441) وابن حزم في كتاب الإغراب(442) وابن الصلاح(443) وغيرهم.
وقال الخطيب: ((هذا القول هو الصحيح عندنا؛ لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له. ولعله أيضاً مسند عند الذين رووه مرسلاً أو عند بعضهم إلا أنهم أرسلوه؛ لغرض أونسيان. والناسي لا يقضي على الذاكر))(444)اهـ.
3- الحكم للأكثر:
ذهب إليه بعض أئمة الحديث (445).
[ لأن الحفظ إلى الجماعة أقرب منه إلى الأقل ] و[ لبعدهم عن الوهم](446).
ومحل الترجيح بالكثرة إذا كان الرواة في الطرفين متساويين في الحفظ والإتقان(447)
وإنما أثرت الكثرة؛ [ لأنها تقرب مما يوجب العلم. وهو التواتر ] (448).
واستدلوا بحديث أبي هريرة أن رسول الله ( انصرف من اثنتين.
فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال رسول الله (: أصدق ذو اليدين ؟
فقال الناس: نعم.
فقام رسول الله ( فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع)) (449).
قال ابن عبدالبر: ((فيه دليل على أن المحدث إذا خالفته الجماعة في نقله، أن القول قول الجماعة. وأن القلب إلى روايتهم أشد سكوناً من رواية الواحد))(450)اهـ.
ووجه: أن الرسول ( قوى الأمر المسؤول عنه بقولهم. وإذا قالوا: لا. فالظاهر أنه لا يعمل بقول ذي اليدين.

(1/60)

---

وقال الإمام مسلم في معرض بيانه لمعرفة الصواب عند الاختلاف: ((الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد. وإن كان حافظاً على المذهب الذي رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث. مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم)) (451)اهـ.
وقال الخطيب في كتاب القنوت: ((الحكم للجماعة على الواحد)) (452)اهـ.
وقال البيهقي: ((العدد أولى بالحفظ من الواحد)) (453)اهـ.
وقال بعضهم: لا تأثير لكثرة الرواة.
قال الحازمي: ((قال بعض الكوفيين (454): كثرة الرواة لا تأثير لها في باب الترجيحات؛ لأن طريق كل واحد منهما غلبة الظن فصار كشهادة الشاهدين مع شهادة الأربعة.
يقال على هذا: إن إلحاق الرواية بالشهادة غير ممكن؛ لأن الرواية وإن شاركت الشهادة في بعض الوجوه فقد فارقتها في أكثر الوجوه. ألا ترى أنه لو شهد خمسون امرأة لرجل بمال لا تقبل شهادتهن. ولو شهد به رجلان قبلت شهادتهما. ومعلوم أن شهادة الخمسين أقوى في النفس من شهادة رجلين؛ لأن غلبة الظن إنما هي معتبرة في باب الرواية دون الشهادة)) (455)اهـ.
4- الحكم للأحفظ:
وإليه ذهب بعض أهل الحديث (456).
لأن الحافظ أبعد عن الوهم والغلط. واعتماد باب الرواية على الضبط سواء كان ضبط صدر أو كتاب.
واستدلوا بحديث ذي اليدين السابق.
قال العلائي: ((ويؤخذ من هذا الحديث أن الجماعة إذا اختلفوا في إسناد حديث كان القول فيهم للأكثر عدداً أو للأحفظ والأتقن؛ لأن ذي اليدين لما انفرد رجع النبي ( إلى بقية القوم. وفيهم مثل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - حتى وافقوا ذا اليدين (.
ويترجح هذا أيضاً من جهة المعنى، بأن مدار قبول خبر الواحد على غلبة الظن. وعند الاختلاف فيما هو مقتضٍ لصحة الحديث أو لتعليله، يرجع إلى قول الأكثر عدداً؛ لبعدهم عن الغلط والسهو. وذلك عند التساوي في الحفظ والإتقان.

(1/61)

---

فإن تفارقوا واستوى العدد فإلى قول الأحفظ والأكثر إتقاناً.
وهذه قاعدة متفق على العمل بها عند أهل الحديث)) (457)اهـ.
5- الحكم بالتساوي:
قال السخاوي: ((وفي المسألة قول خامس وهوالتساوي قاله السبكي))(458)اهـ.
6- الحكم بالتعارض:
قال السخاوي: ((زعم بعضهم أن الراجح من قول أئمة الحديث في كليهما التعارض)) (459)اهـ.
مثاله: ما رواه ليث بن أبي سليم (460) عن زيد بن أرطأة عن أبي أمامة قال قال رسول الله (: ((ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه)) (461).
وخالفه العلاء بن الحارث (462):
فرواه عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير مرفوعاً مرسلاً: ((إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه)) (463).
فليث وصله والعلاء أرسله، وكلاهما ضعيف. فالحديث مضطرب.
وقد أعله الألباني باختلاف إسناده (464).
المبحث الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع.
الاضطراب بتعارض الاتصال والانقطاع:
المتصل: هو الذي اتصل إسناده. فكان كل واحد من رواته قد سمعه فمن فوقه إلى منتهاه.
ويطلق على المرفوع والموقوف.
والمنقطع: مالم يتصل إسناده. على أي وجه. سواء كان يعزى إلى رسول الله ( أو إلى غيره (465).
ومرادهم هنا غير المرسل؛ لأنه سبق حكمه.
ومراسيل الصحابة مقبولة ولا تدخل في هذا الباب اتفاقاً قال القرطبي: ((الصحابة لا فرق بين إسنادهم وإرسالهم؛ إذ الكل عدول على مذهب أهل الحق))(466).
وكذا لا يريدون المعلق (467).
وصورة الاضطراب: أن تتعارض رواية الاتصال مع راوية الانقطاع. ولا مرجح.
والكلام فيه. كالكلام في الاضطراب بتعارض الاتصال والإرسال (468).
مثاله:
ما رواه المفضل عن يونس عن سعد عن المسور عن أبيه عن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله ( قال: ((إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه)) (469).
ثم رواه المفضل عن يونس قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور عن عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله ( قال: ((لايغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد)) (470).

(1/62)

---

فلم يقل هنا (عن أبيه)، ورواية المسور عن عبد الرحمن مرسلة (471).
فهنا مرة وصله ومرة قطعه.
قال الدارقطني على رواية الوصل: ((ولا يثبت هذا القول)) (472)اهـ.
وقال النسائي على رواية القطع: ((هذا مرسل ليس بثابت)) (473)اهـ.
والحديث أعله الدارقطني بالاضطراب حيث قال: ((هو مضطرب غير ثابت))(474)اهـ.
المبحث الرابع: تعارض الرفع والوقف
الاضطراب بتعارض الرفع والوقف
المرفوع: هو ما أضيف للنبي ( من قول أو فعل أوتقرير أوصفة (475).
ولا يطلق إلا على ما أضيف للنبي ( (476).
وسواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً (477).
والمرفوع هنا يشمل المتصل والمنقطع دون المرسل؛ لأنه مقابل الوقف (478).
الموقوف: ما أضيف للصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة (479).
ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيمن دونه إلا مقيداً (480).
وسواء كان إسناده متصلاً أم غير متصل (481).
وصورة الاضطراب: أن تتعارض رواية الرفع مع رواية الوقف ولا مرجح.
وله حالتان:
1- أن يكون الرفع والوقف من راوٍ واحد.
2- أن يكون الرفع من راوٍ والوقف من غيره.
فإذا كان الرفع والوقف من راوٍ واحدٍ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك:
1- الحكم للرفع:
وإليه ذهب جماعة من أهل الحديث (482). وصححه ابن الصلاح (483)؛ لأنه زيادة ثقة. وهو مثبت وغيره ساكت. ولو كان نافياً فالمثبت مقدم عليه؛ لأنه علم ما خفي عليه ولاحتمال أن يكون سمع الوجهين (484).
2- الحكم لما وقع منه أكثر:
لأنه يدل على أنه الراجح من روايته. وإليه ذهب الأصوليون (485).
3- الحكم بتعارضهما:
لأنه لا يدري ما الراجح في الرواية الرفع أوالوقف.
وإليه ذهب أئمة الحديث (486).
قال الزركشي: ((قال بعض المتأخرين: الراجح من قول أئمة الحديث أن الوقف والرفع يتعارضان.
قال: وهكذا: مع الوصل والإرسال)) (487)اهـ.

(1/63)

---

مثاله: ما رواه عبد الأعلى بن عامر عن أبي عبدالرحمن عن علي قال قال رسول الله (: (({ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون }(488) قال شكركم، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا)) (489).
ثم رواه عبد الأعلى موقوفاً:
فرواه عن أبي عبد الرحمن عن علي { وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون } قال: شكركم (490).
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه رفعاً ووقفاً ثم قال: ((ويشبه أن يكون الاختلاف من جهة عبد الأعلى)) (491)اهـ.
وإذا كان الرافع غير الواقف فقد اختلف أهل العلم في ذلك:
1- الحكم للرفع:
قال الخطيب: ((اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي ( ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعاً وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه. فيرويه تارةً مسنداً مرفوعاً ويقفه مرة أخرى قصداً واعتماداً وإنما لم يكن هذا مؤثراً في الحديث ضعفاً مع ما بيناه؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى. والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيد))(492)اهـ
وصححه ابن الصلاح(493). وإليه ذهب جماعة من أهل الحديث(494).
2- الحكم للوقف:
لأنه متيقن ولأن الرافع ربما تبع العادة وسلك الجادة (495).
وإليه ذهب أكثر أهل الحديث (496).
3- الحكم للأكثر (497):
…كما سبق في تعارض الوصل والإرسال.
4- الحكم للأحفظ (498):
كما سبق في تعارض الوصل والإرسال.
5- القول بالتعارض:
كما سبق في تعارض الوصل والإرسال.
مثاله: ما رواه ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال سمعت أعرابياً يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله (: ((من قرأ { لا أقسم بيوم القيامة }(499) فانتهى إلى {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى }(500) فليقل: بلى)) (501).
وخالفه ابن علية:

(1/64)

---

فرواه عن إسماعيل بن أمية عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبي هريرة قال: ((إذا قرأ أحدكم { لا أقسم بيوم القيامة } فقرأ { أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} فليقل: بلى))(502).
والحديث أعله الذهبي باضطراب سنده(503).
المبحث الخامس: الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين
الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين له تعلق بمسألة المزيد في متصل الأسانيد (504)، ومسألة المرسل الخفي (505) والتدليس.
والمزيد في متصل الأسانيد: هو أن يزيد الراوي في الإسناد رجلاً لم يزيده من هو أتقن منه.
وشرطه: أن يقع التصريح في محل الزيادة (506).
والمرسل الخفي: أن يروي الراوي عمّن عاصره، ولم يعرف أنه لقيه (507).
والتدليس: أن يروي الراوي عمن عاصره، ولقيه مالم يسمع منه (508).
وصورة المسألة:أن تتعارض رواية من زاد مع رواية من نقص، ولا مرجح.
قال العلائي في معرض بيانه للمرسل الخفي وكيفية إدراكه:
إحداها (509): عدم اللقاء بين الراوي والمروي عنه، أو عدم السماع منه. وهذا هو أكثر ما يكون سبباً للحكم.
والطريق الثاني: أن يذكر الراوي الحديث عن رجل. ثم يقول في رواية أخرى نبئت عنه أو أخبرت عنه ونحو ذلك.
((الثالث: أن يرويه عنه ثم يجيء عنه أيضاً بزيادة شخص فأكثر بينهما فيحكم على الأول بالإرسال (510) إذ لوكان سمعه منه لما رواه بواسطة بينهما.
وفائدة جعله مرسلاً في هذا الطريق الثالث أنه متى كان الواسطة الذي زيد في الرواية الأخرى ضعيفاً لم يحتج بالحديث بخلاف ما إذا كان ثقة.
ثم لا بد في كل ذلك أن يكون موضع الإرسال قد جاء فيه الراوي بلفظ ((عن)) ونحوها. فأما متى كان بلفظ حدثنا ونحوه ثم جاء الحديث في رواية أخرى عنه بزيادة رجل بينهما. فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد ويكون الحكم للأول.
قال ابن الصلاح: ((الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظ ((عن)) في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله. ويجعل معللاً بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد.

(1/65)

---

وإن كان فيه تصريح بالسماع أو الإخبار فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه. ثم لقي الأعلى فسمعه منه بعد ذلك كما جاء مصرحاً به في موضع - يعني: ويكون روايته بزيادة الواسطة قبل أن يلقى الأعلى - قال اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهماً.
فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك - يعني: أن يسمع الحديث من رجل عن شيخه ثم يسمعه من الأعلى - أن يذكر السماعين فإذا لم يجيء عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة. قلت: ويحتمل أيضاً أنه حالة روايته الحديث نازلاً بذكر المزيد لم يكن ذاكراً لسماعه له عالياً بدونه ثم تذكر فرواه عن الأعلى وقد أشار ابن الصلاح رحمه الله آخر كلامه على هذين النوعين أنهما متعرضان؛ لأن
يعترض بكل منهما على الآخر(511) وهو كما ذكر فإن حكمهم على أفراد هذين النوعين مختلف اختلافاً كثيراً.
وحاصل الأمر أن ذلك على أقسام:
أحدها: ما يترجح فيه الحكم بكونه مزيداً فيه. وإن الحديث متصل بدون ذلك الزائد (512).
وثانيهما: ما ترجح فيه الحكم عليه بالإرسال إذا روى بدون الراوي المزيد.
وثالثها: ما يظهر فيه كونه بالوجهين. أي أنه سمعه من شيخه الأدنى وشيخ شيخه أيضاً. وكيف ما رواه كان متصلاً (513).
ورابعها: ما يتوقف فيه لكونه محتملاً لكل واحد من الأمرين.
والحكم بالزيادة تارة يكون، للاعتبار برواية الأكثر. وتارة؛ للتصريح بالسماع من الأعلى. وتارة؛ لقرينة تنضم إلى ذلك إلى غيرها من الوجوه. وهي كلها جارية في القسم الثاني الذي يحكم فيه بالإرسال إذا لم يذكر فيه المزيد.
وحاصل الأمر أن الراوي متى قال عن فلان. ثمّ أدخل بينه وبينه في ذلك الخبر واسطة فالظاهر أنه لو كان عنده عن الأعلى لم يدخل الواسطة إذ لا فائدة في ذلك. وتكون الرواية الأولى مرسلة إذا لم يعرف الراوي بالتدليس. وإلا فمدلسه. وحكم المدلس حكم المرسل.

(1/66)

---

وخصوصاً إذا كان الراوي مكثراً عن الشيخ الذي رواه عنه بالواسطة. فلو أن هذا الحديث عنده عنه، لكان يساير ماروى عنه. فلما رواه بواسطة بينه وبين شيخه المكثر عنه علم أن هذا الحديث لم يسمعه منه. ولا سيما إذا كان ذلك الواسطة رجلاً مبهماً أو متكلماً فيه.
وأما ما يسلكه جماعة من الفقهاء من احتمال أن يكون رواه عن الواسطة ثم تذكر أنه سمعه من الأعلى فهو مقابل بمثله بل هذا أولى. وهو أن يكون رواه عن الأعلى جرياً على عادته ثم يذكر أن بينه وبينه فيه آخر. فرواه كذلك، والمتبع في التعليل إنما هوغلبة الظن.
وإنما يقوى الحكم بهذا جداً عندما يكون الراوي مدلساً.
وأما القسم الثالث:
فتارة يظهر كونه عندالراوي بالوجهين ظهوراً بيناً؛ بتصريحه بذلك ونحوه.
وتارة يكون ذلك بحسب الظن القوي (514).
وأما القسم الرابع:
المحتمل فاحتمال كونه على الوجهين ليس قوياً. بل هو متردد بين الإرسال بإسقاط الزائد وبين الاتصال والحكم بكونه مزيداً فيه)) (515)اهـ.
وقال ابن القطان: ((اعلم أن المحدث إذا روى حديثاً عن رجل قد عُرف بالرواية عنه والسماع منه ولم يقل حدثنا أو أخبرنا أو سمعت. وإنما جاء به بلفظة ((عن))؛ فإنه يحمل حديثه على أنه متصل إلا أن يكون ممن عرف بالتدليس. فيكون له شأن آخر.
وإذا جاء عنه في رواية أخرى إدخال واسطة بينه وبين من كان قد روى الحديث عنه معنعناً. غلب على الظن أن الأول منقطع من حيث يبعد أن يكون قد سمعه منه. ثم حدث به عن رجل عنه (516).
وأقل ما في هذا سقوط الثقة باتصاله وقيام الريب (517) في ذلك.
ويكون هذا أبين في اثنين، لم يعلم سماع أحدهما من الآخر. وإن كان الزمان قد جمعهما.

(1/67)

---

وعلى هذا المحدثون (518). وعليه وضعوا كتبهم. كمسلم في كتاب التمييز والدارقطني في علله والترمذي. وما يقع منه للبخاري والنسائي والبزار وغيرهم ممن لا يحصى كثرة. تجدهم دائبين يقضون بانقطاع الحديث المعنعن إذا روي بزيادة واحد بينهما. بخلاف ما لو قال في الأول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت ثم نجده عنه بواسطة بينهما فإن هاهنا نقول: سمعه منه ورواه بواسطة عنه. وإنما قلنا: سمعه منه؛ لأنه ذكر أنه سمعه منه أو حدثه به)) (519)اهـ.
لكن المحدثون لا يطلقون القول بانقطاع الحديث المعنعن إذا روى بزيادة واحد بينهما.
قال ابن المواق متعقباً ابن القطان: ((إنمايكون منقطعاً بشروط:
أحدها: أن يكون الراوي قد عنعن. ولم يصرح بالسماع ولا بما يقتضيه من حدثنا وشبهه.
الثاني: أن يكون راوي الزيادة ثقة؛ فإن رواية غير الثقة مناقضة غير قادحة.
قال النسائي: لا يحكم بالضعفاء على الثقات.
الثالث: أن لايخالف راوي الزيادة الحفاظ. ولا يأتي بشذوذ ومالا يتابع عليه. وإن كان ثقة فإنه إذا خالف الحفاظ أو شذ لم تعتبر روايته وكان القول قول الجمهور. وهذا الشرط لم يعتبره ابن القطان)) (520)اهـ.
واختلف أهل العلم في هذه الزيادة على أقوال:
1- الحكم للأكثر أو للأحفظ:
…لما سبق في تعارض الوصل والإرسال.
2- الحكم للسند الخالي من الزيادة:
والحكم على الزيادة بأنها من المزيد في متصل الأسانيد، المحكوم فيه بكون الزيادة غلطاً. من راويها أوسهواً وباتصال السند الناقص بدونها.
3- الحكم للزيادة:
ويحكمون على السند الخالي من الزيادة بالإرسال والانقطاع.
4- التوقف:
لعدم ترجيح أحدهما على الآخر.
مثاله: ما رواه ابن عيينة عن عاصم بن عبيد الله عن عبدالله بن عامر عن عمر عن النبي ( قال: ((تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث)) (521).
وهذا إسناد ظاهر في الاتصال، وجاء بزيادة رجل فيه.

(1/68)

---

فرواه ابن عيينة وعبيد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن عبدالله بن عامر عن أبيه عن عمر مرفوعاً (522).
فهنا قال (عن أبيه).
والحديث أعله يعقوب بن شيبة (523) والدارقطني (524) بالاضطراب.
المبحث السادس: الاضطراب في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف.
الاضطراب في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف إنما ضعف؛ لأنه في إحدى الصورتين ضعيف.
وشرطه: أن لا يكون روى الوجهين (525).
وصورة المسألة: أن تعارض رواية من ذكر الثقة رواية من ذكر الضعيف ولا مرجح.
…قال العلائي: ((الاختلاف في اسم الراوي ونسبه، فهو على أقسام أربعة:
القسم الأول: أن يبهم في طريق ويسمى في الأخرى، فالظاهر أن هذا لا تعارض فيه؛ لأنه يكون المبهم في إحدى الروايتين هوالمعين في الأخرى.
وعلى تقدير أن يكون غيره، فلا تضر رواية من سماه وعرفه، إذا كان ثقة رواية من أبهمه (526).
القسم الثاني: أن يكون الاختلاف في العبارة فقط. والمعني بها في الكل واحد فإن مثل هذا لا يعد اختلافاً أيضاً. ولا يضر إذا كان الراوي ثقة (527).
والقسم الثالث: أن يقع التصريح باسم الراوي ونسبه لكن مع
الاختلاف في سياق ذلك فمثل هذا الاختلاف لا يضر. والمرجع فيه إلى كتب التواريخ وأسماء الرجال فيحقق ذلك الراوي، ويكون الصواب فيه من أتى به على وجهه.
القسم الرابع: أن يقع التصريح به من غير اختلاف لكن يكون ذلك من متفقين:
أحدهما: ثقة والآخر ضعيف.
أو أحدهما مستلزم الاتصال والآخر الإرسال)) (528)اهـ.
مثاله:

(1/69)

---

ما رواه هشام بن سعيد الطالقاني (529) عن محمد بن مهاجر (530) عن عقيل ابن شبيب (531) عن أبي وهب الجشمي (532) - وكانت له صحبة - قال قال رسول الله (: ((تسموا بأسماء الأنبياء. وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبدالله وعبدالرحمن وأصدقها حارث وهمام. وأقبحهما حرب ومرة. وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال: وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. وعليكم بكل كميت أغر محجل أو أدهم أغر محجل)) (533).
وهذا إسناد ظاهره الاتصال لكن له علة خفية وهي الإرسال (534).
قال أبو حاتم: ((سمعت هذا الحديث وأنكرته في نفسي وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول وكان أصحابنا يستغربون، فلا يمكنني أن أقول شيئاً لما رواه أحمد. ثم قدمت حمص فإذا قد حدثنا ابن المصفى عن أبي المغيرة قال حدثني محمد بن مهاجر قال حدثني عقيل بن سعيد عن أبي وهب الكلاعي قال قال النبي ( (535).
قال أبو حاتم: فعلمت أن ذلك باطل. وعلمت أن إنكاري كان صحيحاً وأبو وهب الكلاعي هو صاحب مكحول. واسمه عبيدالله بن عبيد. وهو دون التابعين يروى عن التابعين. وضربه مثل الأوزاعي ونحوه.
فبقيت متعجباً من أحمد بن حنبل كيف خفي عليه (536)؛ فإني أنكرته حين سمعت به قبل أن أقف عليه.
قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: هو عقيل بن سعيد أو عقيل بن شبيب ؟ قال: مجهول لا أعرفه)) (537)اهـ
فمرة قال: أبو وهب الجشمي وكانت له صحبة ومرة قال: أبو وهب الكلاعي وهو دون التابعين والظاهر أن هذا الاضطراب من عقيل بن شبيب (538).
المبحث السابع: الاضطراب في تعيين الراوي
الاضطراب في تعيين الراوي وإنما ضعف لأنه في إحدى الصورتين ضعيف؛ أو لأنه يدل على عدم ضبطه.
وشرطه: أن لا يكون عنده على الوجهين (539).
قال العلائي: ((الاختلاف في السند لا يخلو:
إما أن يكون الرجلان ثقتين أم لا.
فإن كانا ثقتين فلا يضر الاختلاف عند الأكثر؛ لقيام الحجة بكل منهما فكيفما دار الإسناد كان عن ثقة (540).

(1/70)

---

وربما احتمل أن يكون الراوي سمعه منهما جميعاً (541). وقد وجد ذلك في كثير من الحديث لكن ذلك يقوى حيث يكون الراوي ممن له اعتناء بالطلب وتكثير الطرق(542).
وأما ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث، من أن الاختلاف دليل على عدم ضبطه في الجملة فيضر ذلك ولو كانت رواته ثقات. إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعاً أو بالطريقين جميعاً. فهو رأي فيه ضعف؛ لأنه كيفما دار كان على ثقة وفي الصحيحين من ذلك جملة أحاديث(543).
لكن لا بد في الحكم بصحة ذلك؛ سلامته من أن يكون غلطاً أو شاذاً(544).
وأما إذا كان أحد الراوييين المختلف فيهما ضعيفاً لا يحتج به فههنا مجال للنظر وتكون تلك الطريق التي سمى فيها الضعيف وجعل الحديث عنه كالوقف أو الإرسال بالنسبة إلى الطريق الأخرى فكل ما ذكر هناك من الترجيحات يجيىء هنا.
ويمكن أن يقال - في مثل هذا يحتمل أن يكون إذا كان مكثراً قد سمعه منهما (545) - أيضاً - كما تقدم.
فإن قيل: إذا كان الحديث عنده عن الثقة فلم يرويه عن الضعيف ؟
فالجواب: يحتمل أنه لم يطلع على ضعف شيخه. أو اطلع عليه ولكن ذكره اعتماداً على صحة الحديث عنده من الجهة الأخرى)) (546)اهـ.
ومما يلحق بهذا النوع أن يقول الراوي عن فلان أو فلان وكلاهما ثقة.
قال أبو عبدالله البوشنجي معلقاً على أثر رواه قال فيه راويه (عن أبي الزعراء أو عن زيد بن وهب): ((وليس مما يدخل إسناده وهن ولا ضعف لقول الراوي (عن أبي الزعراء أو عن زيد بن وهب)؛ لما لعله توهمه شكاً فيه وليس مثل هذا الشك يوهن الخبر ولا يضعف به الأثر؛ لأنه حكاه عن أحد الرجلين. وكل منهما ثقة مأمون وبالعلم مشهور وإنما كان الشك فيه أن يقول عن أبي الزعراء أو عن غيره، كان الوهن يدخله؛ إذ لا يعلم الغير من هو. فأما إذا صرح الراوي وافصح بالنا قلين أنه عن أحدهما فليس هذا بموضع ارتياب. تفهموا رحمكم الله))(547)اهـ.

(1/71)

---

وقال الخطيب: ((إن كان كل واحد من الرجلين اللذين سماهما عدلاً؛ فإن الحديث ثابت والاحتجاج به جائز؛ لأنه قد عينهما وتحقيق سماع ذلك من أحدهما وكلاهما ثابت العدالة)) (548)اهـ.
ومن ذلك حديث رواه ابن عيينة واضطرب فيه هل هو من مسند عبدالله ابن عمر بن الخطاب أم مسند عبدالله بن عمرو بن العاص.
قال الحافظ: ((ليس في التعليل بذلك كبير تأثير. والله أعلم)) (549)اهـ.
[ ولو كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفاً فهذا أشد وهناً مما لو أبهمه؛ لأن المبهم يحتمل العدالة أو الجرح والضعيف ثابت الجرح. وهو أسوأ حالاً ممن احتمل الجرح وغيره ] (550).
مثاله:
ما رواه عبدالله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة أن رسول الله ( كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين أقرنين أملحين مودوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له البلاغ وذبح الآخر عن محمد وآل محمد ())(551).
فهنا شك.
ثم رواه عبدالله بن محمد بلا شك.
فرواه عن أبي سلمة عن عائشة وأبي هريرة مرفوعاً (552).
ثم جعله عبدالله بن محمد من رواية أبي هريرة عن عائشة فرواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عائشة قال فذكره (553).
ثم جعله عبدالله بن محمد من مسند جابر بن عبدالله:
فرواه عن عبدالرحمن بن جابر عن أبيه مرفوعاً (554).
ثم جعله عبدالله بن محمد من مسند أبي رافع:
فرواه عن علي بن حسين عن أبي رافع مرفوعاً (555).
فهذا الحديث اضطرب فيه عبدالله بن محمد بن عقيل (556).
فمرة: عن عائشة أو عن أبي هريرة على الشك مرفوعاً.
ومرة: عن عائشة وأبي هريرة بلا شك مرفوعاً.
ومرة: عن أبي هريرة عن عائشة مرفوعاً.
ومرة: عن جابر بن عبدالله مرفوعاً.
ومرة: عن أبي رافع مرفوعاً.
كما أن رواية علي بن حسين عن أبي رافع مرسلة فهذا اضطراب شديد منه.
والحديث أعله الدارقطني بالاضطراب (557) وأعله أبو حاتم وأبو زرعة بتخليط ابن عقيل (558).
…
…
الفصل الثاني:
قاعدة الاضطراب في المتن

(1/72)

---

الاضطراب الواقع في المتن دون السند قليل والغالب في الإسناد قال الحافظ: ((المضطرب وهو يقع في الإسناد غالباً (559) وقد يقع في المتن لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد)) (560)اهـ.
وقوله (وقد يقع في المتن) قال اللقاني: ((أي وقد يقع الاضطراب في المتن بقلة)) (561)اهـ.
وقال اللكنوي: ((الاضطراب في المتن قلما يوجد إلا ومعه اضطراب في السند))(562)اهـ.
والحديث الذي وقع الاختلاف في متنه لا يخلو من حالتين:
أ- أن يقع الاختلاف في المتن مع اختلاف المخرج.
ب- أن يقع الاختلاف في المتن مع اتحاد المخرج.
المبحث الأول: أن يكون المخرج مختلفاً
إذا وقع الاختلاف في المتن مع اختلاف المخرج:
فهذا يعرف بمختلف الحديث: وهو الحديث المقبول المعارض في الظاهر بمثله.
قال يحيى بن سعيد للإمام أحمد: ((لا تضرب الأحاديث بعضها ببعض يعطي كل حديث وجهه)) (563)اهـ.
وقال ابن خزيمة: ((لا أعرف أنه روى عن رسول الله (حديثان بإسنادين صحيحين متضادان. فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما)) (564)اهـ.
وقال ابن قيم الجوزية: ((ليس بين أحاديث رسول الله ( تعارض ولا تناقض ولا اختلاف. وحديثه كله يصدق بعضه بعضاً)) (565)اهـ.
وقال أيضاً: ((لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع التعارض:
فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه ( وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً. فالثقة يغلط.
أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان مما يقبل النسخ.
أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه (. فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة.

(1/73)

---

وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخاً للآخر. فهذا لا يوجد أصلاً. ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله. أو من القصور في فهم مراده ( وحمل كلامه على غير ما عناه به. أو منهما معاً. ومن ها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع. وبالله التوفيق)) (566)اهـ.
وإذا كان التعارض في فهم السامع فلا يتسارع برده ونقده طاعناً في الحديث.
قال الإمام أحمد: ((كيف يجوز له أن يرد الأحاديث، وقد رواها الثقات ؟
وينبغي للإنسان إذا لم يعرف الشيء أن لا يرد الأحاديث، وهو لا يحسن يقول: لا أحسن)) (567)اهـ.
وقال الذهبي: ((السنن الثابتة لا ترد بالدعاوى)) (568)اهـ.
وقال الحافظ: ((الحديث المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم.
وإن عورض [ الحديث المقبول ] بمثله [ أي بحديث مقبول ] فإن أمكن الجمع [ بينهما ] فهو النوع المسمى مختلف الحديث.
وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أولا.
فإن عرف [ التاريخ ] وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ.
وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو:
إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه. وإلا فلا.
فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن.
فاعتبار الناسخ والمنسوخ.
فالترجيح إن تعين.
ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين.
والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم)) (569)اهـ.

(1/74)

---

قال القاضي عياض بعد ذكره روايات الحوض وتقديره: ((هذا كله من اختلاف التقدير، ليس في حديث واحد فيحسب اختلافاً واضطراباً من الرواة وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن غير واحدٍ من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة))(570).
وقال ابن سيد الناس في معرض بيانه للاختلاف الواقع في المتن: ((إن لم يكن المخرج واحداً. والوقعة لا يبعد تكرار مثلها، فيحمل على أنه ليس حديثاً واحداً. بل لعله أكثر من ذلك.
وهناك يحمل عام تلك الألفاظ على خاصها. ومطلقها على مقيدها. ومجملها على مفسرها. بحسب ما يقع من ذلك)) (571)اهـ.
وقال العلائي: ((إذا اختلفت مخارج الحديث. وتباعدت ألفاظه. فالذي ينبغي أن يجعلا حديثين مستقلين. وهذا لا إشكال فيه)) (572)اهـ.
وقال ابن رجب: ((إن ظهر أنه حديثان بإسنادين، لم يحكم بخطأ أحدهما.
وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر. أو نقص منه. أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر.
فهذا يقول على بن المديني وغيره من أئمة الصنعة: هما حديثان بإسنادين))(573)اهـ.
وقال الحافظ: ((إذا اختلفت مخارج الحديث (574). وتباعدت ألفاظه. أو كان سياق الحديث (575) في حكاية واقعة يظهر تعددها. فالذي يتعين القول به أن يجعلا حديثين مستقلين)) (576)اهـ.
ولا يعل أحدهما بالآخر. ولا يكون الاختلاف مؤثراً (577).
قال ابن أبي حاتم: ((سألت أبي عن حديث رواه عبثر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان فيما أهدى رسول الله ( غنماً مقلدة ؟
قال أبي: روى جماعة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي ( أهدى مرة غنماً)) وليس في حديثهم مقلدة.
قال أبي: اللفظان ليسا بمتفقين. وأرجو أن يكونا جميعاً صحيحين)) (578)اهـ.
المبحث الثاني: أن يكون المخرج واحداً
[ إذا اتحد مخرج الحديث وتقاربت ألفاظه فالغالب حينئذ على الظن أنه حديث واحد وقع الاختلاف فيه على بعض الرواة لا سيما إذا كان ذلك في سياقة واقعة تبعد أن يتعدد مثلها في الوقوع ] (579).

(1/75)

---

فإن أمكن رد بعضها إلى بعض صير إليه؛ لأن الأصل في الحديث [ أن يحمل على الاتفاق ما وجد السبيل إلى ذلك. ولا يحمل على التنافي والتضاد ] (580).
[إذ الجمع بين ألفاظ الحديث الواحد وبناء بعضها على بعض أولى من إطراح أحدها أو توهين الحديث بالاضطراب في ألفاظه](581).
قال ابن دقيق العيد: ((يعرف كون الحديث واحداً باتحاد سنده ومخرجه وتقارب ألفاظه)) (582)اهـ.
ولما اختلفت ألفاظ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في كراهية سرد الصوم وبيان أفضل الصوم (583) قال بعضهم: ((هو مضطرب)) فتعقبه القرطبي بقوله: ((حديث عبد الله بن عمرو اشتهر وكثر رواته؛ فكثر اختلافه، حتى ظن من لا بصيرة عنده أنه مضطرب ! وليس كذلك؛ فإنه إذا تتبع اختلافه. وضم بعضه إلى بعض. انتظمت صورته وتناسب مساقه؛ إذ ليس فيه اختلاف تناقض ولا تهاتر، بل يرجع اختلافه إلى أن ذكر بعضهم ما سكت عنه غيره. وفصل بعض ما أجمله غيره.
قوله: ((صم من كل عشرة يوماً)) هذا في المعنى موافق للرواية التي قال فيها: ((صم من كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشرة أمثالها)) وكذلك قوله في الرواية الأخرى: ((صم يوماً. ولك أجر ما بقي)). وهذا الاختلاف وشبهه من باب النقل بالمعنى))(584)اهـ.
وقال القرطبي أيضاً على حديث اختلفت ألفاظه: ((حديث عائشة (585) كثرت رواياته. واختلفت ألفاظه حتى يتوهم أنه مضطرب وليس كذلك؛ لأنه ليس فيه تناقض. وإنما كانت القضية مشتملة على كل ما نقل من الكلمات والأحوال المختلفة لكن نقل بعض الرواة ما سكت عنه غيرهم وعبر كل منهم بما تيسر له من العبارة عن تلك القضية.
ويجوز أن يصدر مثل ذلك الاختلاف من راوٍ واحد في أوقات مختلفة. ولا يعد تناقضاً؛ فإنه إذا اجتمعت تلك الروايات كلها. انتظمت وكملت الحكاية عن تلك القضية.

(1/76)

---

وعلى هذا النحو وقع ذكر اختلاف كلمات القصص المتحدة في القرآن فإنه تعالى يذكرها في موضع وجيزة. وفي آخر مطولة. ويأتي بالكلمات المختلفة الألفاظ مع اتفاقها على المعنى. فلا ينكر مثل هذا في الأحاديث)) (586)اهـ.
وقال الإمام أحمد: ((الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضاً)) (587)اهـ.
وقال الأثرم: ((الأحاديث يفسرها بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاً))(588).
وقال القاضي عياض: ((الحديث يفسر بعضه بعضاً ويرفع مفسره الإشكال عن مجمله ومتشابهه))(589).
وقال ابن دقيق: ((الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضاً)) (590)اهـ.
وقال ابن حزم: ((ليس اختلاف الروايات عيباً في الحديث إذا كان المعنى واحداً؛ لأن النبي ( صح عنه أنه إذا كان يحدث بحديث كرره ثلاث مرات. فنقل كل إنسان بحسب ما سمع. فليس هذا الاختلاف في الروايات مما يوهن الحديث إذا كان المعنى واحداً)) (591)اهـ.
وقال جرير بن حازم: ((كان الحسن يحدث بالحديث الأصل واحد والكلام مختلف))(592).
وقال عبد الحق الإشبيلي: ((ليس الاختلاف في اللفظ مما يقدح في الحديث إذا كان المعنى متفقاً)) (593)اهـ.
وقال ابن رجب: ((اختلاف ألفاظ الرواية يدل على أنهم كانوا يروون الحديث بالمعنى ولا يراعون اللفظ إذ المعنى واحد. وإلا لكان الرواة قد رووا الحديث الواحد بألفاظ مختلفة متناقضة ولا يظن ذلك بهم مع علمهم وفقههم وعدالتهم وورعهم)) (594)اهـ [ بل هو سوء ظن بالرواة. وتطريق إلى إفساد أكثر الأحاديث ] (595).
وقال المعلمي: ((الخلاف بالرواية مما لا يغير المعنى، كالتقديم والتأخير وإبدال كلمة بأخرى مرادفة لها وجعل الضمائر التي للمخاطب للمتكلم. وغيره فهذا من الرواية بالمعنى. وكانت شائعة بينهم فلا تضر)) (596)اهـ.

(1/77)

---

وقال ابن سيد الناس: ((إذا كان المخرج واحداً، والواقعة مما يندر وجودها ويبعد تكرار مثلها. فأمكن رد بعض تلك الألفاظ المختلفة في المعنى إلى بعض، فلا إشكال. ويحمل على أنه خبر واحد روي بلفظه مرة، ربما أدى إليه معنى اللفظ غيرها))(597)اهـ.
وقال العلائي: ((إذا اتحد مخرج الحديث واختلفت ألفاظه فإما أن يمكن رد إحدى الروايتين إلى الأخرى (598). أو يتعذر ذلك. فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه. ولهذا القسم أمثلة:
أحدها: رد إحدى الروايتين إلى الأخرى:
بأن كل من قال لفظاً عبر به عن المجموع. وهو أمر يستعمل كثيراً في كلام العرب.
مثاله:
ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي ( قال: ((كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟
قال: أوف بنذرك)) (599).
ورواه نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب ((أنه سأل رسول الله ( وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف. فقال يا رسول الله: إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف يوماً في المسجد الحرام فكيف ترى ؟
قال: ((اذهب فاعتكف يوماً)) (600).
فمرة قال (ليلة). ومرة قال (يوماً).
قال النووي: ((الرواية التي فيها اعتكاف يوم لا تخالف رواية اعتكاف ليلة؛ لأنه يحتمل أنه سأل عن اعتكاف ليلة. وسأله عن اعتكاف يوم)) (601)اهـ.
وتعقبه العلائي بقوله: ((في هذا القول نظر لا يخفى؛ لأنه من البعيد جداً أن يستفتى عمر رضي الله عنه النبي ( في شيء واحد مرتين في أيام يسيرة لا ينسى في مثلها لأن في كل من القصتين أن ذلك كان عقب غزوة حنين أيام تفرقة السبي ثم إعتاقهم.
وإلحاق اليوم بالليلة في حكم الاعتكاف المنذور، من الأمر الجلي الذي يقطع بنفي الفارق كما في الأمة والعبد في العتق ولا يظن بعمر ( أنه يخفى عليه ذلك

(1/78)

---

والذي يقتضيه التحقيق رد إحدى الروايتين إلى الأخرى بأن كل من قال لفظاً عبر به عن المجموع وهو أمر يستعمل كثيراً في كلام العرب أن تطلق اليوم وتريد به بليلته. وبالعكس. فكان على عمر ( اعتكاف يوم وليلة، سأل النبي ( فأمره بالوفاء به.
عَبّر عنه بعض الرواة بيوم وأراد بليلته. والآخر بليلة وأراد بيومها)) (602)اهـ.
وقال ابن حبان: ((ألفاظ أخبار ابن عمر أن عمر نذر اعتكاف ليلة إلا هذا الخبر فإن لفظه أن عمر نذر اعتكاف يوم. فإن صحت هذه اللفظة. يشبه أن يكون ذلك يوماً أراد به بليلته، وليلة أراد بها بيومها. حتى لا يكون بين الخبرين تضاد))(603)اهـ.
الثاني: رد إحداهما إلى الأخرى بتفسير المبهم وتبين المجمل.
مثاله:
ما رواه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه: ((أن النبي ( أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً)) (604).
ورواه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ( قال: جاء رجل إلى النبي ( فقال: هلكت يا رسول الله ! قال: وما أهلكك ؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ! قال: هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال: لا ! قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لا ! قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ قال: لا ! قال: ثم جلس فأتى النبي ( بعرق فيه تمر فقال: ((تصدق بهذا، قال: أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي ( حتى بدت أنيابه. ثمّ قال: اذهب فأطعمه أهلك)) (605).
فالرواية الأولى أبهمت سبب الفطر والثانية بينته قال العلائي: ((هذا يقوي فيه القول بأن تجعل رواية هؤلاء مفسرةً لما أبهم في رواية أولئك من جهة المفطر. ومقيداً للكفارة بالترتيب لا بالتخيير. كما هو ظاهر هذه الرواية الثانية؛ لأن الحديث واحد اتحد مخرجه)) (606)اهـ.
الثالث: رد إحداهما إلى الأخرى بتقييد الإطلاق.
مثاله:

(1/79)

---

ما رواه يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله (: ((إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه)) (607).
ورواه يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ( قال: ((إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء))(608).
فالحديث الأول نهى أن يمس ذكره بيمينه مطلقاً. والثاني قيده بحالة البول.
قال ابن دقيق العيد: ((ينظر في الروايتين أعني رواية الإطلاق والتقييد هل هما حديثان أو حديث واحد مخرجه واحد.
فإن كانا حديثين فالحكم ما ذكرناه في حكم الإطلاق والتقييد.
وإن كان حديثاً واحداً مخرجه واحد اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل.
وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه)) (609)اهـ.
وقال العلائي: ((هذا يمكن أن يكونا جميعاً ملفوظاً بهما. فتحمل رواية من تركه على رواية من ذكره. ويجعل دليلاً على تقييد النهي بحالة البول والاستنجاء منه))(610)اهـ.
قال البخاري في كتاب الوضوء: ((باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال))(611)اهـ.
قال الحافظ: ((أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق من مس الذكر باليمين كما في الباب قبله، محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحاً))(612)اهـ.
الرابع: رد إحداهما إلى الأخرى بتخصيص العام:
مثاله:
ما رواه نافع عن ابن عمر قال: ((فرض رسول الله ( زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير)) (613).
ورواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله ( فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين))(614).
فاللفظ الأول عام واللفظ الثاني مخصوص.

(1/80)

---

قال العلائي: ((يتخصص إيجاب إخراج زكاة الفطر بكونه على كل مسلم))(615)اهـ.
وإنما يرد أحد اللفظين إلى الآخر في العموم إلى الخصوص والإطلاق إلى التقييد عند التعارض والتنافي في بعض المدلولات، اللهم إلا أن يكون مفهوم التقييد يقتضي مخالفة المطلق وكذلك مفهوم الخاص يخالف حكم العام فيقيد ويخصص بالمفهوم عند من يرى ذلك.
وهذا كله إذا لم تكن الرواية المتضمنة للتقيد أو التخصيص شاذة مخالفة لبقية الروايات. بل يكون الذي جاء بها حافظاً متقناً يقبل تفرده وزيادته (616).
فأما إذا كان سيئ الحفظ قليل الضبط. وكانت الروايات الأخر من طريق أهل الضبط والإتقان وهم أكثر منه عدداً. فالحكم لروايتهم. ولا نظر إلى رواية ذاك الذي هو دونهم)) (617)اهـ.
وشرط الجمع أن لا يكون متعسفاً ولا متكلفاً (618).
فإن لم يمكن حملها على معنى واحد. واختلفت أحوال الرواة صير إلى الترجيح.
قال ابن سيد الناس: ((وإن لم يمكن حملها على معنى واحد فإما أن تتساوى أحوال رواة تلك الألفاظ في مراتب الجرح والتعديل أو لا.
إن لم تتساوى الرواة فيصير إلى الترجيح برواية من سلم من التجريح))(619)اهـ.
وقال العلائي: ((إذا لم يتأت الجمع بين الروايات وتعذر رد إحداهما إلى الأخرى فهذا محل النظر ومجال الترجيح.
ومثال ذلك: حديث الواهبة نفسها، فإنه قصة واحدة ومداره على أبي حازم عن سهل بن سعد.
واختلفت الرواة فيه على أبي حازم.
فقال فيه مالك بن أنس وحماد بن زيد وفضيل بن سليمان وعبد العزيز الدراوردي وزائدة: ((فقد زوجتكها على ما معك من القرآن)) (620).
وقال فيه سفيان بن عيينة عنه: ((فقد أنكحتكها)) (621).
وقال يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: ((فقد ملكتكها)) (622).
وقال فيه معمر وسفيان الثوري: ((أملكتكها)) (623).
وقال أبو غسان ((أمكناكها بما معك من القرآن)) (624).

(1/81)

---

وأكثر هذه الروايات في الصحيحين أو أحدهما. فهذا لا يتأتى أن تكون هذه الألفاظ كلها قالها النبي ( في تلك الواقعة وتلك الساعة إلا على سبيل التجويز العقلي المخالف للظن القوي جداً فلم يبق إلا أنه ( قال لفظاً منها. وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى)) (625)اهـ.
وقال أيضاً: ((من المعلوم أن النبي ( لم يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك ثم احتج بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه. فإن جزم بأنه هو الذي تلفظ به النبي ( ومن قال غيره ذكره بالمعنى قلبه عليه مخالفه. وادعى ضد دعواه فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجي. ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل؛ لكونها رواية الأكثرين، ولقرينة قول الرجل الخاطب ((زوجنيها يا رسول الله)) (626)اهـ.
وقال ابن دقيق: ((هذه لفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيها والظاهر الغالب أن الواقع منهما أحد الألفاظ لا كلها. فالصواب في مثل هذا، النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه. ونقل عن الدارقطني: أن الصواب رواية من روى زوجتكها وأنه قال: هم أكثر وأحفظ)) (627)اهـ.
فإن لم يمكن حملها على معنى واحد. وتساوت أحوال الرواة، فهذا هو المضطرب متناً.
قال ابن سيد الناس: ((إن لم تتساوى الرواة فيصار إلى الترجيح برواية من سلم من التجريح. وإن تساوت فهو المضطرب في اصطلاحهم، وفي مثل هذه الحال يضعف الخبر المروي كذلك؛ لما تشعر به هذه الحالة من عدم الضبط))(628)اهـ.
والاضطراب الواقع في المتن له ثلاثة أقسام:
الأول: [ ما يختلف به معنى غير المعنى المقصود ] (629). فهذا لا يؤثر في ثبوت الحديث إلا في ذلك المعنى الذي لا يقصد. و[ ذلك لا يوجب اختلافاً في المعنى المقصود ] (630)

(1/82)

---

قال الحافظ: ((مالا تتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم شرعي. فلا يقدح ذلك في الحديث وتحمل تلك المخالفة على خلل وقع لبعض الرواة؛ إذ رووه بالمعنى متصرفين بما يخرجه عن أصله)) (631)اهـ.
وأكثر الأحاديث المختلفة من هذا القسم. ولا أثر له في ثبوته قال العلائي: ((أكثر الأحاديث المختلفة لا يتضمن اختلافها اختلاف حكم شرعي)) (632)اهـ.
مثاله: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في تعيين الصلاة التي سها فيها النبي( .
فقال بعضهم: ((صلاة الظهر أو العصر)) (633).
وقال آخر: ((أكثر ظني أنها العصر)) (634).
وجزم بعضهم بأنها ((صلاة العصر)) (635).
وقال غيرهم: ((صلاة الظهر)) (636).
قال العلائي: ((الظاهر أن حديث أبي هريرة قضية واحدة. ولكن اختلف رواتها فمنهم من تردد في تعيين الصلاة هل هي الظهر أو العصر. ومنهم من جزم بإحداهما والعلم عند الله سبحانه وتعالى)) (637)اهـ.
وقال الحافظ: ((الظاهر أن هذا الاختلاف فيه من الرواة)) (638)اهـ.
و[ذلك لا يوجب اختلافاً في المعنى المقصود؛ فإن حكم الصلوات في السهو واحد] (639).
الثاني: [ ما يختلف به معنى مقصود لكن في الحديث معنى مقصود لا يختلف] (640). فهذا يترك ما اضطرب فيه راويه. ويؤخذ ما لم يضطرب.
قال ابن دقيق: ((إذا صح التعارض الموجب للاطراح، فيخص بما وقع التعارض فيه فلا يسوغ إسقاط ما اتفق عليه)) (641)اهـ.
مثاله: ما رواه عبدالله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله ( بأرض جهينة وأنا غلام شاب: ((أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)) (642).
اضطرب خالد الحذاء في تحديد المدة التي أتاهم فيها الكتاب قبل وفاة النبي(:
قال مرة: قبل وفاته بشهر (643).
وقال مرة: قبل وفاته بشهرين (644).
ومرة: قبل وفاته بشهر أو شهرين (645).
فاضطرب خالد في تحديد المدة. وقد رواه غيره بلا تحديد فنترك تحديد المدة. ولا يضر هذا في بقية الحديث.
الثالث:: [ ما يختلف به المعنى المقصود كله ] (646).

(1/83)

---

فهذا يتوقف عن القول بثبوته؛ لاضطراب متنه.
مثاله: ما رواه عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال قال رسول الله (: ((إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات)) (647).
ورواه عيسى بن يزداد عن أبيه أن النبي ( كان إذا بال نتر ذكره ثلاثاً))(648).
فهنا اضطرب راويه مرة حديثاً قولياً ومرة حديثاً فعلياً.
قال مغلطاي: ((هذا يدل على اضطراب وعدم ضبط)) (649)اهـ.
الفصل الثالث:
قاعدة الاضطراب سنداً ومتناً
قاعدة الاضطراب سنداً ومتناً متعلقة بالقاعدتين السابقتين بل لا تخرج عنهما لكن النظر هنا في طريقة العمل عند اختلاف واضطراب الحديث سنداً ومتناً.
فإذا وقع الاختلاف في سند الحديث ومتنه كانت النظرة الأولى إلى الإسناد؛ [لأن الوهم إنما يتطرق إلى أخبار الآحاد من جهة واحدة وهي الطريق ـ أي السند ـ](650).
قال شعبة: ((إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد))(651).
وقال يحيى بن سعيد: ((لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد فإن صح الإسناد. وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسناد)) (652)اهـ.
فالنظرة الأولى للإسناد فقط فما كان من رواية الضعفاء والمختلطين والمتروكين أبعدناه عن الدراسة؛ إذ [ لا يحكم بالضعفاء على الثقات ] (653).
قال ابن دقيق العيد: ((الواجب أن ينظر إلى تلك الطرق فما كان منها ضعيفاً أسقط عن درجة الاعتبار. ولم يكن مانعاً من التمسك بالصحيح القوي))(654)اهـ.
وقال ابن دقيق أيضاً: ((ينظر في الاختلافات الواقعة في الحديث سنداً ومتناً فيسقط منها ما كان ضعيفاً؛ إذ لا يعلل القوي بالضعيف وينظر فيما رجاله ثقات فما وقع في بعضه شك طرح. وأخذ ما لم يقع فيه شك من راويه)) (655)اهـ.
فإذا زال الاضطراب عن السند والمتن فلا اعتلال وإن بقي الاضطراب ننظر إلى الإسناد مرة أخرى، فإن أمكن الجمع بلا تكلف بين الأسانيد المختلفة صير إليه (656).

(1/84)

---

فإن لم يمكن الجمع صير إلى الترجيح بين الأسانيد المختلفة [ فإذا كان الترجيح واقعاً في بعضها فينبغي العمل بها؛ إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح ] (657).
قال ابن دقيق: ((لا يغفلن عن طلب الترجيح عند الاختلاف، فإن النظر إنما هو عند التساوي أو التفاوت)) (658)اهـ.
فإن زال الاضطراب عن المتن بعد الترجيح فلا إشكال. وإن بقي الاختلاف صير إلى الجمع بين مروياتهم. فإن أمكن الجمع بلا تعسف صير إليه.
قال ابن حزم: ((إذا اختلفت الألفاظ من طرق الثقات أخذ بجميعها ما أمكن ذلك)) (659)اهـ.
فإن لم يمكن الجمع صير إلى الترجيح بالنظر إلى الإسناد. فإن لم يمكن الترجيح لتكافؤ الروايات وتساويها فهو المضطرب.
مثاله:
ما رواه الحجاج بن أرطأة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله (: ((إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء)) (660).
ورواه الحجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن عمرة قالت سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها متى يحل المحرم ؟ فقالت: قال رسول الله (: ((إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء)) (661).
ورواه الحجاج عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله (: ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء)) (662).
فهذا الحديث اضطرب الحجاج بن أرطأة الكوفي (663) في سنده ومتنه.
ففي السند:
قال مرة: عن الزهري عن عمرة عن عائشة مرفوعاً.
ومرة: عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة مرفوعاً.
وفي المتن:
اضطرب في السبب الذي يحل للمحرم كل شيء إلا النساء.
فقال مرة: الرمي فقط.
ومرة: الرمي والذبح والحلق.
ومرة: الرمي والحلق.
قال البيهقي: ((هذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة)) (664)اهـ.
وقال العراقي: ((ضعيف مداره على الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف. ومع ذلك فقد اضطرب في إسناده ولفظه)) (665)اهـ.

(1/85)

---

(الراوى بين القبول والرد).
علم الحديث روايةً ودرايةً لم يزلِ العلماء يوصون طلابهم به، ويرغبونهم فيه؛ إذ [الإسناد مِن الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء] (666)، وهو القوائم والدعائم التي يقبل بها الحديث أو يرد كما قال ابن المبارك: ((بيننا وبين القوم القوائم ـ يعني ـ الإسناد)) اهـ(667) وعلق عليه النووي بقوله:(ومعنى هذا الكلام إن جاء بإسنادٍ صحيحٍ قبلنا حديثه،وإلا تركناه)(668).
وقال شعبة: ((إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد)) اهـ(669).
وانقطاع الإسناد وذهابه ذهابٌ للعلم، حيث قال الأوزاعي: ((ماذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد)) اهـ(670).
وقال أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء:(إنّ من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك).
قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمّن هذا ؟
قال قلت له: هذا من حديث شهاب بن خِراش.
قال: ثقة، عمّن ؟
قال قلت: عن الحجاج بن دينار.
قال: ثقة. عمّن ؟
قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال يا أبا إسحاق: إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز،تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في الصدقة اختلاف) (671).
قال النووي: ((معنى هذه الحكاية أنه لايقبل الحديث إلا بإسناد صحيح وقوله(مفاوز) جمع مفازة وهي الأرض القفر البعيدة عن العمارة وعن الماء التي يخاف الهلاك فيها...... ثمّ إن هذه العبارة التي استعملها هنا استعارة حسنة ؛ لأن الحجاج ابن دينار هذا من تابعي التابعين فأقل مايمكن أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم التابعي والصحابي فلهذا قال (بينهما مفاوز)أي انقطاع كثير)) اهـ(672).

(1/86)

---

وممّايوضح هذه الحكاية ما جاء عن إسماعيل عن أيوب السختياني أنه قال: ((كان الرجل يحدث محمد بن سيرين بالحديث فيقول: إني ـ والله ـ مااتهمك ولا اتهم ذاك يعني الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اتهم من بينكما))اهـ(673).
والصحابة الكرام ـ رضوان الله عليهم ـ كلهم ثقات عدول أمناء بلا خلاف بين المسلمين أدّوا ما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم بلا خطأ ولا مين.
ثمّ جاء من بعدهم التابعون وأتباعهم.... وهكذا لكن فيهم المتقن وغير المتقن كما قال عبد الرحمن بن مهدي: ((الناس ثلاثة:
* رجل حافظ متقن فهذا لايختلف فيه أحد.
** وآخر يَهم والغالب على حديثه الصحة،فهذا لايترك حديثه ولوترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس.
*** وآخر يَهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه)) اهـ(674).
قال الإمام مسلم صاحب الصحيح أثناء كلامه على درجات رواة الآثار والأخبار: ((... منهم الحافظ المتقن الحفظ، المتوقي لما يلزم توقيه فيه،ومنهم المتساهل المشيب حفظه بتوهمٍ يتوهمه، أوتلقينٍ يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه، ثمّ لايميز عن أدائه إلىغيره.
ومنهم من همه حفظ متون الأحاديث، دون أسانيدها فيتهاون بحفظ الأثر،يتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم، على قومٍ غير الذين أدى إليه عنهم.
وكل ما قلنا من هذا، في رواة الحديث ونُقَّال الأخبار، فهو موجود مستفيض، وممّا ذكرت لك، من منازلهم في الحفظ، ومراتبهم فيه، فليس من ناقل خبرٍ وحامل أثرٍ من السلف الماضين، إلى زماننا، وإن كان من أحفظ الناس، وأشدهم توقياً وإتقاناً لما يحفظ، وينقل إلا والغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله فكيف بمن وصفت لك، ممّن طريقه الغفلة والسهولة في ذلك)) اهـ(675).

(1/87)

---

ولمّا ظهرت الفتنة سألوا عن الإسناد وفتشوا عن الرجال قال محمد بن سيرين: ((لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلمّا وقعت الفتنة، قالوا: سمّوا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة، فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلايؤخذ حديثهم))اهـ(676).
اختلاف أحوال الناقلين:
فاختلفت [أحوال الناقلين للآثار، بعد الصحابة والتابعين الأولين، على ثلاث طبقات، كل طبقة على ثلاث منازل، في الإتقان والرتب.
* فطبقة منها، مقبولة باتفاق:وهم على رتب ومنازل فليس الحافظ المتقن، المؤدي كما سمع، كالمؤدي على المعنى، الواهم في بعض ما يؤدي ويحدث، ولا المؤدي الثقة من كتابه، ممّن لامعرفة له بما يؤدي، كالحافظ المتقن.
** وطبقة منها، قبلها قوم وتركها آخرون، لاختلاف أحوالهم في النقل والرواية.
*** وطبقة أخرى، متروكة، وهم على مراتب في الضعف، فليس الواهم المخطيء الذي دخل الوهم والخطأ عليه، من سوء حفظه أوعلة، فترك حديثه، لكثرة اضطرابه فيها، كالمتهم، ولا المتهم منهم، كالمصرح بالكذب والوضع...](677).
ومن خلال ما سبق، يتضح لنا، أنّ الحافظ المتقن من الرواة نُدرةً جداً، خاصةً من قول ابن مهدي:(وآخر يَهم، والغالب على حديثه الصحة، فهذا لايترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هذا، لذهب حديث الناس). وأن الوَهْم والغلط في الرواية، داخل في حديث الرواة، حتى الثقات منهم، على اختلاف درجاتهم ؛ لذا قال عبدالله بن المبارك: (ومَنْ يَسلم مِن الخطأ)، وقال ابن معين:(لست أعجب ممّن يحدث فيخطيء، إنما أعجب ممّن يحدث فيصيب) (678)، ولهذا قال الإمام أحمد فيما رواه عنه الأثرم: (( الحديث شديد، فسبحان الله ماأشده)) أو كما قال ثمّ قال: ((يحتاج إلى ضبط وذهن)). وكلام يشبه هذا. ثمّ قال: ((لاسيّما إذا أراد أن يخرج منه إلى غيره)) قلت: أي شيء تعني بقولك: يخرج منه إلى غيره ؟ قال: ((إذا حدث)) ثمّ قال: ((هو مالم يحدث مستور، فإذا حدث، خرج منه إلى غيره)) وكلام يشبه نحو هذا) (679) اهـ.

(1/88)

---

وقال ابن عدي في معرض بيانه، أنّ الثقة قد يخطىء في حديثه: ((لأنّ الثقة، وإن كان ثقة، فلا بدّ، فإنه يَهم في الشىء بعد الشىء)) (680).
وقال الخطيب في ترجمة أبي داود الطيالسي من تاريخه: ((كان أبوداود يحدث من حفظه، والحفظ خَوّان، فكان يغلط، مع أن غلطه يسير، في جنب ماروى، على الصحة والسلامة)) اهـ(681).
وقال الذهبي: ((ليس من شرط الثقة، أن لايغلط أبداً، فقد غلط شعبة ومالك، وناهيك بهما ثقةً ونبلاً...)) اهـ(682).
وقال الذهبي أيضاً في ترجمة ابن المديني، مناقشاً العقيلي ؛ لإيراده ابن المديني في الضعفاء: ((... وأنا أشتهي أن تُعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه ؟ بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث، كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر، وضبطه دون أقرانه، لأشياء ما عرفوها، اللهمّ إلا أن يتبين غلطه ووهمه، في الشيء فيعرف ذلك... ولا من شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا والخطأ....)) اهـ(683).
فائدة إفراد الرواة الموصوفين بالاضطراب في حديثهم:
افراد الرواة المضطربين له فوائد عديدة:
منها: نفي وصف الاضطراب، وذلك أن الراوي، يوصف بالاضطراب في حديثه، ويكون الاضطراب من غيره، كإبراهيم بن طهمان قال عنه الحافظ ابن عمّار: ((ضعيف مضطرب الحديث)) اهـ، فبينت من خلال الدراسة، أن إبراهيم لم يضطرب، وأنّ الاضطراب من الراوي عنه لا منه (684).
ومنها: أنّ الراوي قد يطلق عليه وصف الاضطراب، بلا تخصيص بشيخٍ معين، ثمّ بتجميع كلامهم حوله، يظهر أنه مقيد بشيخ، كعبّاد بن العوّام الواسطي، قال فيه أحمد ابن حنبل فيما نقله عنه الأثرم:(مضطرب الحديث، عن سعيد ابن أبي عروبة) وعبّاد وثقه جماعة، منهم ابن معين وأبوحاتم وأبوداود وغيرهم،ونقل الإسماعيلي عن الأثرم كلام أحمد بن حنبل فأطلقه، والذي في علل الأثرم، مقيد بسعيد(685).

(1/89)

---

قال ابن قيم الجوزية: ((من الغلط أن يرى الرجل قد تُكِلم في بعض حديثه، وضُعف في شيخٍ أو في حديث، فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه، وتضعيفه أين وجد، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم.
وهذا أيضاً غلط، فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب تضعيف حديثه مطلقاً. وأئمة الحديث على التفصيل والنقد واعتبار حديث الرجل بغيره، والفرق بين ماانفرد به أو وافق فيه الثقات)) اهـ(686).
ومنها: أن وصفه بالاضطراب يبين لنا نوع الضعف الحاصل في روايته، فنقف على سبب تضعيفه، وهو مخالفته في الرواية، وعدم ضبطه لها.
ومنها: أن يعرف مدى اضطرابه، شدةً وضعفاً،كخُصَيْف بن عبدالرحمن الجزري، قال فيه أحمد بن حنبل: ((شديد الاضطراب في المسند)) وقوله أيضاً: ((عاصم، أقل اختلافاً عندي من عبد الملك بن عمير، عبدالملك أكثر اختلافاً...))(687).
ومنها: أن يرجح راوٍ على راوٍ من ذلك ماذكره إسحاق بن إبراهيم النيسابوري من أن الإمام أحمد سُئل: ((أيما أحب إليك العلاء بن عبدالرحمن، أو محمدبن عمرو؟ قال العلاء أحب إلي ؛ محمد بن عمرو مضطرب الحديث)) (688).
ومنها: أن بعض الرواة لايذكر في ترجمتهم الوصف بالاضطراب، بل يذكر وصفهم بالاضطراب عرضاً في ترجمة غيرهم، كزمعة بن صالح وصالح بن أبي الأخضر، ومحمد ابن أبي حفصة. فهؤلاء قال عنهم الذُهَلِي: ((في بعض حديثهم اضطراب)).
وقول الذهلي، ذكره الحافظ ابن حجر عرضاً في ترجمة إسحاق بن راشد الجزري من التهذيب، ولم يذكره في ترجمتهم(689).
ومنها: أن ينسب القول إلى غير قائله، من ذلك قول الحافظ في ترجمة عبدالرزاق بن عمر الثقفي، من التهذيب: ((قال العقيلي:ذهبت كتبه فخلط واضطرب)) بينما الذي في الضعفاء: ((قال أبومسهر: سمعت سعيداً يقول: ذهبت كتبه ؛ فخلط واضطرب)) (690).
إلى غير ذلك من الفوائد......
أسباب اضطراب الرواة:
ضَعْفُ الضبط ـ سواءاً كان ضبط صدرٍ أو كتاب ـ هو السبب الرئيسي، لاضطراب الراوي.

(1/90)

---

قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي، ما معنى لا يحتج بحديثهم؟
قال:كانوا قوماً لايحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون، فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطراباً ماشئت(691).
قال الإمام أحمد في محمد بن خازم الضرير: ((في غير حديث الأعمش، مضطرب لايحفظها حفظاً جيداً)) (692).
وقال الأثرم في معرض كلامه عن حديث اضطرب فيه راويان: ((اضطرب فيه هذان؛ لأنهما لم يحفظاه))(693).
ونستطيع من خلال كلام العلماء، في وصف الراوي بالاضطراب أن نقف على بعض الأسباب المؤدية؛ لاضطراب الراوي:
فمنها: أن يروي أشياء لم يسمعها،كمحمد بن عبدالملك الأندلسي، قال عنه ابن الفرضي: ((كان رجلاً صالحاً أحد العدول. حدث وكتب الناس عنه. وعلت سنه. فاضطرب في أشياء قرئت عليه، وليست مما سمع. ولاكان من أهل الضبط)) (694).
ومنها: أن لايكون عنده كتاب أصلاً. كعكرمة بن عمّار العجلي قال عنه البخاري: ((لم يكن عنده كتاب فاضطرب حديثه)) (695).
ومنها: أن يدفن المحدث كتبه، فيحدث من حفظه، فيخطيء في الرواية، كيوسف بن أسباط قال عنه صدقة: ((دفن كتبه، فكان بعد يقلب عليه، ولايجيء كما ينبغي،يضطرب في حديثه)) (696).
ومنها: أن تذهب كتب الشيخ، فيحدث من حفظه، فيضطرب حديثه. كعبدالرزاق بن عمر الشامي. قال عنه سعيد: ((ذهبت كتبه فخلط واضطرب)) (697).
ومنها: أن يُدخل عليه ما ليس من حديثه. من ذلك أحمد ابن أبي طالب ابن محمد الكاتب. قال عنه ابن أبي الفوارس: ((كان في كتبه بعض اضطراب. وظن من جهة ابنه أبي الفياض)) (698).
ومنها: إصابته بالعمى. فَقْدُ البصر مؤثر في الراوي، إذاكان يعتمد على كتابه، أو يؤثر في نفسه، ممّا يجعل الحافظة تختل، ولاتثبت. نسأل الله السلامة والعافية.

(1/91)

---

وفقد البصر قد يؤدي إلى الإدخال في حديث الضرير. قال الخطيب البغدادي: ((ونرى العلة التي ؛ لأجلها منعوا صحة السماع. من الضرير والبصير الأُمي ؛ هي جواز الإدخال عليهما، ما ليس من سماعهما...فمن احتاط في حفظه كتابه، ولم يقرأ إلا منه، وسلم من أن يدخل عليه، غير سماعه جازت روايته)) (699).
من ذلك عبد الرحمن بن عبد الحميد المهري. قال عنه ابن يونس: ((كان قد عمي، فكان يحدث حفظاً ؛ فأحاديثه مضطربة)) (700).
ومنها: الغفلة. قال عبدالله بن الزبير الحميدي: ((فما الغفلة التي ترد بها، حديث الرجل الرضا، الذي لايعرف بكذب؟
قلت: هو أن يكون في كتابه غلط، فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه، ويحدث بما قالوا، أويغيره في كتابه بقولهم، لايعقل فرقاً ما بين ذلك، أو يصحف تصحيفاً فاحشاً، فيقلب المعنى، لايعقل ذلك. فيكف عنه)) (701).
من ذلك، عبد الغني بن علي البخاري. قال عنه ابن عبد الملك: ((كان مقدماً في عقد الشروط. لكنه اضطرب في روايته ؛ لغفلةٍ كانت فيه)) (702).
ومنها: إصابة الراوي باختلاط. من ذلك ليث ابن أبي سليم، قال عنه البزار: ((ليث كان قد اضطرب ؛ أصابه اختلاط)) (703).
ومنها: الخَرْفُ. قال الرامهرمزي: ((إذا تناهى العمربالمحدث، فأعجب إليّ، أن يمسك في الثمانين ؛ فإنه حد الهرم. والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن، أولى بأبناء الثمانين، فإن كان عقله ثابتاً، ورأيه مجتمعاً، يعرف حديثه، ويقوم به وتحرى أن يحدث احتساباً، رجوت له خيراً....)) (704).
فالخرف يؤثر تأثيراً كلياً على الحافظة، فيحدث المحدث فيتداخل، حديثه بغيره ولايضبطه، فيرويه على أوجه تخالف ما سبق من روايته.
من ذلك، خلف بن خليفة الأشجعي مولاهم. قال عنه عثمان ابن أبي شيبة: ((صدوق ثقة، لكنه خرف ؛ فاضطرب عليه حديثه)) (705).

(1/92)

---

ومنها:كثرة تدليسه. قال الخطيب: ((واضطراب السند أن يذكر راويه رجالاً، فيلبس أسماءهم وأنسابهم ونعوتهم، تدليساً للرواية عنهم. وإنما يفعل ذلك غالباً في الرواية عن الضعفاء)) (706).
ولعل المعنى أيضاً. أنه من كثرة مايدلس، تضطرب عليه الرواية، فلا يحفظ على هذا الوجه سماعه، أو على الآخر.
من ذلك، الحجاج بن أرطأة. قال عنه إسماعيل القاضي: ((مضطرب الحديث؛ لكثرة تدليسه)).
وقال يعقوب بن شيبة: ((واهي الحديث، في حديثه اضطراب كثير...))(707).
إلى غير ذلك من الأسباب....
درجة ومرتبة الراوي الموصوف بـ(مضطرب الحديث):
وصف الراوي بالاضطراب ـ يعني ـ أنه يخالف الثقات في حديثهم، ويروي الحديث على أوجهٍ مختلفة، تدل على عدم ضبطٍ.
قال عبدالله بن أحمد: ((سألته ـ أي أباه ـ عن أبي إسرائيل الملائي؟
فقال هو كذا !
قلت: ماشأنه ؟
قال:خالف الناس في أحاديث،كأنه عنده!
قلت: إنّ بعضَ مَنْ قال هو ضعيف!
قال:لا خالف في أحاديث)) (708) اهـ.
وقال أبوزرعة في عبد الأعلى الثعلبي: ((ضعيف الحديث ربما رفع الحديث وربما وقفه))اهـ. والثعلبي وصفه الدارقطني بالاضطراب في الحديث كما في العلل(709).
وقال الأثرم لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: ((أبومعشر المدني،يكتب حديثه؟
فقال: عندي حديثه مضطرب، لايقيم الإسناد. ولكن أكتب حديثه اعتبربه))(710)اهـ.
وقال ابن شاهين: ((إذا طرح حديث الإنسان كان أشد من الضعيف والمضطرب))(711).
وقال ابن عدي في ترجمة بحرالسقاء: ((كل رواياته مضطربة، ويخالف الناس في أسانيدها ومتونها، والضعف على حديثه بيّن)) (712) اهـ.
والوصف بالاضطراب، يعني الضعف في الرواية. قال ابن الصلاح: ((والاضطراب موجبٌ ضعف الحديث ؛ لإشعاره بأنه لم يضبط.والله أعلم))اهـ(713).
ولم يذكر ابن أبي حاتم في الباب الذي عقده في مقدمة الجرح والتعديل، بعنوان: (باب بيان درجات رواة الآثار) (714)هذه الكلمة.

(1/93)

---

قال ابن الصلاح:وممّا لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة، في هذا الباب، قولهم ((فلان، قد روى الناس عنه)). ((فلان وسط)). ((فلان مقارب الحديث)). ((فلان مضطرب الحديث)). ((فلان لايحتج به)) .... (715).
قال العراقي: (أراد بكونهم لم يشرحوها، أنهم لم يبينوا ألفاظ التوثيق، من أي رتبةٍ هي من الثانية، أو الثالثة مثلاً. وكذلك ألفاظ التجريح لم يبينوا من أي منزلةٍ هي، وليس المراد أنهم لم يبينوا هل هي من ألفاظ التوثيق أو التجريح. فإنّ هذا أمر لايخفى على أهل الحديث. وإذا كان كذلك، فقد رأيت أن أذكر كل لفظٍ منها، من أي رتبةٍ هو ؛ لتعرف منزلة الراوي به.
فأقول:
الألفاظ التي هي للتوثيق: .......
وأمّا بقية الألفاظ التي ذكرها هنا فإنها من ألفاظ الجرح، وهي سبعة ألفاظ:
فمن المرتبة الأولى: وهي ألين الفاظ الجرح قوله: ((فلان ليس بذاك)) ((وفلان ليس بذاك القوي)) ((وفلان فيه ضعف)) ((وفلان في حديثه ضعف)).
ومن الدرجة الثانية: وهي أشد في الجرح من التي قبلها قوله: ((فلان لايحتج به)) ((فلان مضطرب الحديث)).
ومن الدرجة الثالثة: وهي أشد من اللتين قبلها قوله: ((فلان لاشيء))(716)
فهنا جعلها العراقي في المرتبة الثانية ؛ لمناسبة كلام ابن الصلاح، وإلا ففي ألفيته جعلها من المرتبة الرابعة، فقال: المرتبة الرابعة ((فلان ضعيف)) ((فلان منكر الحديث)). أو ((فلان حديثه منكر)) أو ((مضطرب الحديث)) و ((فلان، واه)) و((فلان، ضعفوه)) و ((فلان لايحتج به)) ...)).
والمرتبة الرابعة والخامسة عند العراقي، مرتبة اعتبار.
قال العراقي في ألفيته:
...... وكل من ذكر … * * * … من بعد ((شيئاً)) بحديثه اعتبر
قال في شرحه: ((وقولي (وكل من ذكر من بعد شيئاً)، أي من بعد قولي (لايساوي شيئاً) فإنه يخرج حديثه للاعتبار، وهم المذكرون في المرتبة الرابعة والخامسة)) (717)اهـ.

(1/94)

---

وإنّما جعلها في المرتبة الرابعة، لـ [صلاحية المتصف بها لذلك، وعدم منافاتها لها] (718). وعدّها السخاوي في المرتبة الخامسة(719).
وفرق بين قولهم ((فلان، مضطرب الحديث))، و ((فلان، روى أحاديث مضطربة)) ؛ لأنّ الأول وصف في الرجل، يضعف حديثه، والثاني يقتضي أنه وقع له في حين، لا دائماً(720).
قال ابن رجب: ((وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم، ممن تكلم فيه من قبل حفظه، وكثرة خطئه، لا يحتج بحديث أحد منهم؛ إذا انفرد يعني في الأحكام الشرعية، والأمور العملية، وأن أشد ما يكون ذلك ؛ إذا اضطرب أحدهم في الإسناد، فزاد، أو نقص، أو غير الإسناد، أو غير المتن تغييراً يتغير به المعنى)) (721)اهـ.
وقال أيضاً: ((فاختلاف الرجل الواحد في الإسناد، إن كان متهماً، فإنه ينسب به إلى الكذب.وإن كان سيء الحفظ، ينسب به إلى الاضطراب، وعدم الضبط)) (722)اهـ.
…(1) إبراهيم بن طهمان الخُراساني أبوسعيد . سكن نيسابور ثمّ مكة. ثقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء ،ويقال رجع عنه. من السابعة. مات سنة ثمان وستين(723).
قال محمد بن عبدالله بن عمّار الموصلي: ضعيف؛ مضطرب الحديث(724).
وقال ابن حزم: (( ضعيف )) (725) اهـ.
ذكر من وثقه :
قال عبدالله بن المبارك:صحيح الكتاب(726).
وقال مرة:صحيح الحديث(727).
وقال ابن معين:ثقة(728).
وقال مرة:صالح الحديث(729).
وقال أحمد بن حنبل:ثقة في الحديث ... (730).
وقال أبوحاتم :صدوق ، حسن الرواية(731).
وقال مرة :ثقة(732).
وقال أبوداود :ثقة(733).
وقال صالح جزرة :ثقة ، حسن الحديث ، يميل شيئاً إلى الإرجاء في الإيمان(734).
تعقيب :
أمّا قول ابن عمّار رحمه الله: (( ضعيف، مضطرب الحديث". فهو قول [شاذ ، لاعبرة به] (735). وقد ردّ عليه صالح جزرة ،حيث قال الحسين بن إدريس : ((سمعت محمد بن عبدالله بن عمّار الموصلي يقول فيه: (( ضعيف مضطرب الحديث)) .
قال: فذكرته لصالح ـ يعني جزرة ـ .

(1/95)

---

فقال : ابن عمّار ، من أين يعرف حديث إبراهيم ، إنما وقع إليه حديث إبراهيم في الجمعة ـ يعني الحديث الذي رواه ابن عمّار عن المعافى بن عمران عن إبراهيم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة : (أول جمعة جمعت بجواثا) (736).
قال صالح والغلط فيه من غير إبراهيم ؛ لأن جماعة رووه (عنه عن أبي جمرة عن ابن عباسٍ ). وكذا هو في تصنيفه ، وهو الصواب .وتفرد المعافي بذكر : محمد بن زياد ، فعلم أن الغلط منه ، لا من إبراهيم )) (737)اهـ .
وأمّا قول الحافظ : (( يغرب )) ، ومن قبله الذهبي : ((له ما ينفرد به. ولا ينحط حديثه عن درجة الحسن))(738).
فلعل التفرد والإغراب من الرواة عنه ، لا منه . وقد قال الحافظ : (( الحق فيه أنه ثقة صحيح الحديث ، إذا روى عنه ثقة ... )) (739)اهـ.
وأمّا (( الإرجاء )) الذي نُسِبَ إليه ، فقد قال أبو الصلت عبدالسلام بن صالح الهروي : (( سمعت سفيان بن عيينه يقول: ما قدم علينا خراساني ، أفضل من أبي رجاء عبدالله بن واقد الهروي .
قلت له: فإبراهيم بن طهمان؟
قال كان ذاك مرجئاً!
قال أبو الصلت:لم يكن إرجاؤهم ، هذا المذهب الخبيث :أنّ الإيمان قول بلا عمل ، وأنّ ترك العمل لايضر ، بل كان إرجاؤهم : أنهم يرجون لأهل الكبائر الغفران ؛ رداً على الخوارج وغيرهم ، الذين يكفرون الناس بالذنوب ، وكانوا يرجئون ولايكفرون بالذنوب ، ونحن كذلك ...)) اهـ(740) .
وقال الحافظ : (( لم يثبت غلوه في الإرجاء ، ولاكان داعيةً إليه ، بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه. والله أعلم )) (741)اهـ .
وقال العراقي : (( العمل على أنه حجة ، وإنّما نسب للإرجاء )) (742)اهـ .
(2) أجلح بن عبدالله بن حُجية . ـ بالمهملة والجيم مصغر ـ يكنى أبا حجية الكندي ـ يقال : اسمه يحيى ـ صدوق شيعي من السابعة مات سنة خمس وأربعين(743).
قال أبو حاتم : ليس بالقوي ، كان كثير الخطأ ، مضطرب الحديث ، يكتب حديثه ولا يحتج به(744).

(1/96)

---

وقال العقيلي : روى عن الشعبي أحاديث مضطربة ، لا يتابع عليها (745).
وقال يحيى القطان : في نفسي منه شيء(746).
وقال أحمد بن حنبل:أجلح ومجالد متقاربان في الحديث ، فقد روى أجلح غير حديث منكر(747).
وقال أبوحاتم:ليس بالقوي ، يكتب حديثه ولايحتج به(748).
وقال أبوزرعة:ليس بقوي(749).
وقال ابن سعد:كان ضعيفاً(750).
وقال النسائي:ضعيف ، ليس بذاك ، وكان له رأي سوء(751).
وقال أبوداود:ضعيف(752).
وقال الدارقطني: ضعيف(753).
ذكر من وثقه :
قال ابن معين:صالح(754).
وقال أيضاً: ليس به بأس(755).
وقال أيضاً:ثقة(756).
وقال العجلي:كوفي ثقة ـ وفي موضعٍ آخر ـ قال:جائز الحديث وليس بالقوي في عداد الشيوخ(757).
وقال ابن عدي: أجلح بن عبدالله له أحاديث صالحة غير ماذكرته ، يروي عنه الكوفيون وغيرهم ، ولم أجد له شيئاً منكراً مجاوز الحدّ لا إسناداً ولامتناً، وهو أرجو أنه لابأس به إلا أنه يعد في شيعة الكوفة ، وهو عندي مستقيم الحديث ، صدوق(758).
(3) أحمد بن أبي طالب علي بن محمّد الكاتب أبوجعفر ت399هـ .
قال ابن أبي الفوارس:كان في كتبه بعض الاضطراب ، وظن من جهة ابنه أبي الفياض(759).
(4) أحمد بن علي بن يحي بن عون الله أبوجعفر الأندلسي الحصّار المقريء ت608هـ .
قال الأبّار :كانت إليه الرحلة في وقته ، ولم يكن أحد يدانيه في ضبط القرآءآت وتجويدها ، وتصدر في حياة شيوخه ، واضطرب بآخرة(760).
وقال الذهبي : الإمام مقريء الوقت(761).
وقال أيضاً : أكثر عنه الأبّار وقوّاه(762).
وقال أيضاً : لينه أبو الربيع الكلاعي(763).
(5) أحمد بن عيسى التنيسي المصري. ليس بالقوي ، من الحادية عشرة ، مات سنة ثلاث وسبعين(764).
وقال ابن يونس:كان مضطرب الحديث جداً(765).
وقال الدارقطني : ليس بالقوي(766).
وقال مسلمة :كذاب ، حدث بأحاديث موضوعة(767).
وقال ابن عدي :ذكر عنه غير حديث ، لا يحدث به غيره(768).
وقال أيضاً : له مناكير(769).

(1/97)

---

وقال ابن حبان :يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير،وعن المشاهير الأشياء المقلوبة ، لا يجوز عندي الاحتجاج بما انفرد به من الأخبار(770).
وقال ابن طاهر:كذاب، يضع الحديث(771).
(6) أسامة بن زيد الليثي مولاهم أبوزيد المدني .صدوق يهم من السابعة مات سنة ثلاث وخمسين وهوابن بضع وسبعين(772).
عدّه محمد بن يحي النيسابوري في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري ، مع ابن إسحاق وفليح ... وقال:هؤلآء في حال الضعف والاضطراب(773).
وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن أسامة بن زيد الليثي ؟
فقال : انظر في حديثه ، يتبين لك اضطراب حديثه(774).
وقال أحمد بن حنبل أيضاً :ترك يحي بن سعيد حديث أسامة بن زيد بآخرة(775).
وقال أحمد أيضاً: ليس بشيء(776).
وقال أبوحاتم :يكتب حديثه ولايحتج به(777).
وقال النسائي: ليس بثقة(778).
وقال مرة:ليس بالقوي(779).
ذكر من وثقه :
وقال ابن معين :ثقة(780). وقال مرة:ليس به بأس(781).
وقال مرة : ثقة صالح(782).
وقال ابن عدي : وهو حسن الحديث ، وأرجو أنه لابأس به ... وأسامة ابن زيد كما قال يحي بن معين : ليس بحديثه ولا برواياته بأس ... (783).
وقال الذهبي :روى مسلم نسخة لابن وهب عن أسامة ، أكثرها شواهد ، أو يقرنه بآخر . قال النسائي وغيره : ليس بالقوي(784).
وهذه النسخة التي ذكرها الذهبي ، وصفها ابن عدي في الكامل بأنها : نسخة صالحة(785).
وذكره العراقي في البيان والتوضيح(786).
(7) إسحاق بن إبراهيم الحُنيني ـ بضم المهملة ونونين مصغر ـ أبو يعقوب المدني نزيل طرسوس ضعيف مات سنة ست عشرة من التاسعة(787).
…قال البزار:خرج من المدينة ؛ فكف واضطرب حديثه(788).
…وقال أيضاً:لم يكن بالحافظ(789).
وقال أبوحاتم:رأيت أحمد بن صالح لايرضى الحنيني(790).
وقال البخاري:في حديثه نظر(791).
وقال النسائي:ليس بثقة(792).
وقال أبوالفتح الأزدي:أخطأ في الحديث(793).
وقال ابن عدي:والحنيني مع ضعفه ، يكتب حديثه(794).

(1/98)

---

وقال أبو أحمد الحاكم:في حديثه بعض المناكير(795).
وقال الذهبي:صاحب أوابد(796) .
وقال أيضاً:متفق على ضعفه(797).
وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال:كان ممن يخطيء(798).
وقال أبوزرعة:صالح(799) .
تعقيب :
وقول أبي زرعة"صالح" ، المراد في دينه لا في ضبطه(800) ، وقدكان الإمام مالك يعظمه ويكرمه(801) . ولذلك قال الذهبي:"متفق على ضعفه".
(8) إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبدالله بن أبي فروة الفروي المدني الأموي مولاهم . صدوق كف فساء حفظه من العاشرة مات سنة ست وعشرين(802).
قال أبوحاتم:مضطرب(803) .
وقال أيضاً :كان صدوقاً ، ولكنه ذهب بصره ، فربما لقن الحديث ، وكتبه صحيحه(804).
وقال الآجري :سألت أباداود عنه فوهاه جداً(805) .
وقال النسائي:ليس بثقةٍ(806) .
وقال الساجي:فيه لين(807).
وقال الدارقطني :ضعيف ، وقد روى عنه البخاري ، ويوبخونه في هذا(808). وقال أيضاً : لايترك(809).
وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال :يغرب ويتفرد (810).
وقال الحاكم: عيب على البخاري اخراج حديثه ، وقد غمزوه(811) .
تعقيب :
إسحاق الفروي ، إنّما روى عنه البخاري ماسمعه من كتابه ، قال العراقي: والبخاري لم يسمع منه من حفظه ، وإنّما سمع من كتابه(812). وقال ابن حجر عن الأحاديث التي أخرجها عنه في الصحيح:كأنّها ممّا أخذها عنه من كتابه ، قبل ذهاب بصره(813) .
(9) إسحاق بن يحي بن طلحة بن عبيدالله التيمي . ضعيف من الخامسة مات سنة أربع وستين ومائة في خلافة المهدي(814) .
وقال يعقوب بن شيبة:لابأس به ، وحديثه مضطرب جداً(815) .
وقال يحي بن سعيد:ذاك شبه لاشيء(816) .
وقال ابن معين:ضعيف ، ليس بشيء(817) .
وقال الفلاس:متروك الحديث ، منكر الحديث(818) .
وقال أحمد بن حنبل:منكر الحديث ، ليس بشيء(819) .
وقال أيضاً:متروك الحديث(820) .
وقال أبوحاتم:ضعيف الحديث ، ليس بقوي ، ولا يمكننا أن نعتبر بحديثه..(821).
وقال أبوزرعة:واهي الحديث(822).

(1/99)

---

وقال النسائي:متروك الحديث(823) .
وقال أيضاً:ليس بثقة(824) .
ذكر من وثقه:
قال البخاري: يَهم في الشيء بعد الشيء إلا أنه صدوق(825).
وقال ابن عمّار الموصلي:صالح(826).
(10) إسماعيل بن خليفة العَبْسي ـ بالموحدة ـ أبوإسرائيل الملائي الكوفي . معروف بكنيته وقيل اسمه عبد العزيز صدوق سيء الحفظ نُسب إلى الغلو في التشيع من السابعة مات سنة تسع وستين وله أكثر من ثمانين سنة(827).
قال العقيلي: في حديثه وهم واضطراب ، وله مع ذاك مذهب سوءٍ(828).
وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل:سألت أبي عن أبي إسرائيل الملائي ؟
فقال : هو كذا !
قلت ماشأنه: قال خالف الناس في أحاديث ، وكأنه عنده !
فقلت: إن بعض من قال هو ضعيف ؟
قال: لا،خالف في أحاديثه!!! (829).
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وهو في جملة من يكتب حديثه(830).
وقال ابن المبارك: لقد منّ الله على المسلمين ؛ بسوء حفظ أبي إسرائيل(831).
وقال أبوحاتم: حسن الحديث ، جيد اللقاء ، له أغاليط ، لايحتج بحديثه ويكتب حديثه، وهو سيء الحفظ(832).
وقال البخاري: تركه ابن مهدي؛لأنه كان يشتم عثمان(833).
وقال النسائي: ليس بثقة(834).وقال مرة:ضعيف(835).
وقال ابن معين: أصحاب الحديث لايكتبون حديثه. وقال مرة: ضعيف(836).
وقال أيضاً: كان أبوإسرائيل يغلو في التشيع(837).
وقال الجوزجاني: زائغٌ(838).
وقال الذهبي: كان شيعياً بغيضاً ، من الغلاة الذين يكفرون عثمان رضي الله عنه(839).
ذكر من وثقه:
قال ابن معين: ثقة(840).وقال مرة: ليس به بأس(841).وقال مرة: صالح الحديث(842).
(11) أشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمان .ضعيف سيء الحفظ.
قال أحمد بن حنبل:حديثه ليس بذاك ، مضطرب(843).
وقال ابن عبد البر:هو عندهم ضعيف الحديث ، اتفقوا على ضعفه ؛ لسوء حفظه ، وأنه كان يخطيء على الثقات ؛ فاضطرب حديثه(844).
وقال ابن معين: ليس بثقةٍ(845).
وقال مرةً: ليس حديثه بشيء(846).

(1/100)

---

وقال الفلاس:متروك الحديث،وكان لايحفظ(847).
وقال أبوحاتم:ضعيف الحديث، منكر الحديث،سيء الحفظ،يروي المناكير عن الثقات(848).
وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث(849).
وقال الدراقطني: متروك(850).
وقال ابن عدي: في أحاديثه ما ليس بمحفوظ ،وهو مع ضعفه يكتب حديثه(851).
وقال الذهبي: ضعفوه كلهم(852).
(12) أيوب بن عتبة اليمامي أبويحي القاضي من بني قيس بن ثعلبة. ضعيف من السادسة مات سنة ستين ومائة(853).
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل:سألت أبي عن أيوب بن عتبة ؟
فقال: مضطرب الحديث عن يحي بن أبي كثير! فقلت له: عن غير يحى بن أبي كثير؟
قال: هو على حال(854) . وفي لفظٍ: هو على ذلك(855) !
وقال النسائي: مضطرب الحديث(856) .
وقال ابن معين: ليس بشيء(857).
وقال البخاري: عندهم لين(858) .
وقال أبوزرعة: ضعيف(859) .
وقال مسلم ضعيف الحديث(860).
وقال ابن عدي: أحاديثه في بعضها الانكار ، وهو مع ضعفه يكتب حديثه(861) .
(13) أيوب بن أبي مسكين ـ ويقال ـ ابن مسكين ـ التميمي أبو العلاء القصاب الواسطي .صدوق له أوهام من السابعة مات سنة أربعين(862) .
قال ابن عدي: "في حديثه بعض الاضطراب" ولم أجد في سائر أحاديثه شيئاً منكراً ، ولهذا قال أحمد بن حنبل:لابأس به؛لأنّ أحاديثه ليست بالمناكير ، وهو ممّن يكتب حديثه(863) .
وقال أبوأحمد الحاكم:في حديثه بعض الاضطراب (864).
وقال أبوحاتم: لابأس به ، شيخ صالح يكتب، حديثه ولا يحتج به (865) .
وقال أحمد بن حنبل:ليس به بأس ، وكان يزيد بن هارون لايستخفه،أظنه قال: كان لا يحفظ الإسناد (866) .
وقال الدارقطني:يعتبر به (867) .
ذكر من وثقه:
قال أحمد بن حنبل:رجل صالح ثقة (868) .
وقال ابن سعد:ثقة (869) .
وقال النسائي:ثقة (870) .
(14) بَحْر ـ بفتح أوله وسكون مهمله ـ ابن كنيزـ بنون وزاي ـ السقاء أبو الفضل البصري . ضعيف من السابعة مات سنة ستين (871) .

(1/101)

---

قال ابن عدي:كل رواياته مضطربة ويخالف الناس في أسانيدها ومتونها ، والضعف على حديثه بيّن.. وقال أيضاً:ولبحر أيضاً نسخ...وكل ما يحدث به وما يروون أصحاب النسخ عنه فعامة ذلك أسانيدها ومتونها لايتابعه عليها أحد وهو إلى الضعف أقرب منه إلى غيره (872) .
وقال ابن معين:وليس بشيء كل الناس أحب إليّ منه (873) .
وقال مرةً: لايكتب حديثه (874) .
وقال يزيد بن زريع:كان لاشيء (875) .
وقال أبوحاتم: ضعيف(876) .
وقال النسائي:متروك الحديث (877) .
وقال الجوزجاني:ساقط (878) .
وقال الدارقطني:متروك (879) .
(15)بشر بن نمير القشيري بصري .متروك متهم من السابعة مات بعد الأربعين ومائة (880) .
قال البخاري: مضطرب،تركه علي(881) .
وقال أيضاً: أمّامن يتكلم فيه مثل جعفر بن الزبير وعلي بن يزيد وبشر بن نمير ونحوهم في حديثهم مناكيرواضطراب (882) .
وقال يحي :كان ركناً من أركان الكذب(883) وقال مرةً:ليس بثقة (884) . وقال مرة: ليس بشيء (885) .
وقال أحمد بن حنبل:ترك الناس حديثه (886) .
وقال مرة : يحي بن العلاء كذاب يضع الحديث وبشر بن نمير أسوأ حالاً منه(887).
وقال أبوحاتم: متروك الحديث (888) .
وقال ابن الجنيد: متروك الحديث (889) .
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه عن القاسم وعن غيره لايتابع عليه وهو ضعيف كما ذكروه (890) .
وقال الذهبي:متروك عندهم (891) .
(16)بشّار بن قيراط أبونعيم النيسابوري .
قال أبوحاتم :مضطرب الحديث يكتب حديثه ولايحتج به (892) .
وقال أبوزرعة:منكرالحديث (893) .
وفي الميزان:كذبه أبوزرعة(894).
وقال الخليلي:كان يتفقه على رأي أبي حنيفة رضيته الحنفية بخراسان ولم يتفقه عليه حفاظ خراسان(895) .
وقال ابن عدي:وبشّار بن قيراط هذاالذي روى أحاديث غير محفوظة وله أحاديث مناكير عمّن حدث عنه وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق(896) .
(17) بكر بن الأسود ـ ويقال ابن أبي الأسود ـ أبوعبيدة الناجي أحد الزهاد .

(1/102)

---

قال أبونعيم:ضعيف مضطرب الحديث(897) .
وقال يحي بن كثير:كذاب(898) .
وقال ابن معين:ليس بشيء(899) .
وقال النسائي:ضعيف .
وقال مرة:ليس بثقة(900) .
وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين(901) .
وذكره العقيلي وابن الجارود والساجي في الضعفاء(902) .
وقال أبوأحمد الحاكم:ليس بالقوي عندهم(903) .
وقال ابن عدي :أبوعبيدة هذا معروف بمواعظ الحسن وهو قليل المسند مقدار مايرويه من المسند لايتابع عليه وماأري في حديثه من المنكر مايستحق به الكذب(904) .
ذكر من وثقه:
قال ابن معين:ليس به بأس(905) .
وذكره ابن شاهين في الثقات ونقل قول ابن معين السابق(906) .
(18)بكّار بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سيرين السيريني .ت 224هـ.
قال ابن أبي حاتم:سألت أبي عن بكّار السيريني؟
فدفعه وقال لايسكن القلب عليه مضطرب(907) .
وقال أبوزرعة:كتبت عنه وهو ذاهب الحديث روى أحاديث مناكير ولاأحدث عنه حدث عن ابن عون بما ليس من حديثه(908) .
وقال البخاري:يتكلمون فيه(909) .
وقال أبوداود:كتبت عن بكار السيريني وطرحته(910) .
وقال ابن حبّان:يروي عن ابن عون العمري أشياء مقلوبة لايتابع عليها لايعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد(911) .
وقال ابن عدي:كل رواياته لايتابع عليها(912)
ذكر من وثقه:
قال ابن معين:كتبت عنه وليس به بأس(913)
(19)جُبارة ـ بضم ثمّ بموحدة ـ ابن المغلِّس ـ بمعجمة بعدها لام ثقيلة مكسورة. ثمّ مهملة ـ الحِمّاني ـ بكسر المهملة وتشديد الميم ـ أبو محمد الكوفي ضعيف. من العاشرة مات سنة إحدى وأربعين(914) .
قال البخاري:حديثه مضطرب(915) .
وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل:عرضت على أبي أحاديث سمعتها من جبارة الكوفي فقال:في بعضها هي موضوعة أو هي كذب.. (916).
وقال ابن نمير:ماهو عندي ممّن يكذب كان يوضع له الحديث فيحدث به وما كان عندي ممّن يتعمد الكذب(917) .
وقال أبوحاتم :ضعيف الحديث وقال مرة:هو على يدي عدل(918) .

(1/103)

---

وقال ابن عدي : في بعض حديثه ما لا يتابعه أحد عليه غير أنه كان لايتعمد الكذب إنّما كانت غفلة فيه وحديثه مضطرب كما ذكره البخاري(919) .
(20) جرير بن عبدالحميد بن قُرْط ـ بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة ـ الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها ثقة صحيح الكتاب قيل كان في آخر عمره يَهم من حفظه مات سنة ثمان وثمانين وله إحدى وسبعون سنة(920) .
قال ابن محرز : سمعت يحي وقال له عبد الوهاب بن باذام : أيما أكثر حديثاً جرير أو أبو عوانة؟ فقال : أبوعوانة أثبت منه! فقال له عبد الوهاب بن باذام : يا أبا زكريا جرير صاحب كتاب ، قال : أبو عوانة أثبت منه ، قال لهم جرير: اضطرب عليّ حديث أشعث وعاصم فقلت لبهز ـ يعني ابن أسد البصري ـ فخلصها لي وكانت في دفتر(921) .
وقال ابن أبي حاتم لأبيه :جرير يحتج بحديثه؟
فقال نعم جرير ثقة.. (922).
وقال أبوزرعة : صدوق من أهل العلم(923) .
وقال النسائي:ثقة وقال ابن خراش:صدوق ، وقال أبو أحمد الحاكم :هو عندهم ثقة(924) .
وقال الدارقطني : من الثقات الحفاظ(925) .
(21) جعفر بن جسر بن فرقد أبو سليمان القصاب البصري .منكر الحديث(926) .
قال العقيلي : في حفظه اضطراب شديد ،كان يذهب إلى القدر وحدث بمناكير(927) .
وقال أبوحاتم :شيخ(928) .
وقال الأزدي : يتكلمون فيه(929) .
وقال الساجي:حدث بمناكير، وكان يذهب إلى القدر(930) .
وقال ابن عدي :لم أر للمتكلمين في الرجال فيه قولاً ، ولا أدري كيف غفلوا عنه ؛ لأنّ عامة ما يرويه منكر ، وقد ذكرته لما أنكرت من الأسانيد والمتون التي يرويها ، ولعل ذلك إنّما هو من قبيل أبيه ؛ فإنّ أباه قد تكلم فيه من تقدم ممّن يتكلمون في الضعفاء ؛لأنّي لم أرَ يروي جعفر عن غير أبيه(931) .
(22) جعفر بن الزبير الحنفي أو الباهلي الدمشقي نزيل البصرة .متروك الحديث وكان صالحاً في نفسه ، من السابعة مات سنة أربعين(932) .

(1/104)

---

قال البخاري :أمّا من يتكلم فيه مثل جعفر بن الزبير و...و...ونحوهم في حديثهم مناكير واضطراب(933) .
وقال أيضاً:متروك الحديث ، تركوه(934) .
وضعفه يحي بن سعيد القطان جداً(935) .
وقال ابن معين:ضعيف(936) . وقال مرة:ليس بشيء(937) .
وقال مرة:ليس بثقة(938) .
وقال الفلاس: متروك الحديث كثيرالوهم(939) .
وقال أبوحاتم: متروك الحديث(940) .
وقال أبوزرعة: ليس بشيء(941) .
وقال النسائي: متروك الحديث(942) .
وقال مرة: ليس بثقة(943) .
وقال الدارقطني: متروك(944).
وقال ابن عدي: عامة أحاديثه ممّا لايتابع عليه ، والضعف على حديثه بيّن(945).
(23)جعفر بن عبدالله بن عثمان بن كثير بن حميد أبوعبدالله وقيل أبوجعفر القرشي الأسدي وقيل المخزومي الحجازي الحميدي المكي صدوق.
قال العقيلي: في حديثه وهم واضطراب(946) .
وقال الذهبي: شيخ للطيالسي مضطرب الحديث(947) .
وقال أحمد بن حنبل: ثقة(948) .
وذكره ابن حبان في الثقات(949).
(24)جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المعروف بالصادق ، صدوق فقيه إمام من السادسة ، مات سنة ثمانٍ وأربعين(950) .
قال أحمد بن حنبل : ضعيف الحديث ، مضطرب(951) .
وقال أيضاً: قد روى عنه يحيى ولينه(952) .
ذكر من وثقه:
قال الشافعي: ثقة(953) .
وقال ابن معين: ثقة(954) .
وقال مرة: مأمون ثقة صدوق(955) .
وقال النسائي: ثقة(956) .
وقال أبوحاتم: ثقة لايسأل عن مثله(957) .
وقال الساجي: كان صدوقاً مأموناً إذا حدث عنه الثقات فحديثه مستقيم(958) .
(25)الجلد بن أيوب البصري ضعيف الحديث .
قال ابن معين: جلد مضطرب(959).
وقال مرة: ضعيف(960).
وقال ابن المبارك: أهل البصرة يضعفون الجلد(961).
وضعفه الشافعي(962).
وقال الحميدي : كان ابن عيينة يضعفه(963).
وكان إسماعيل بن علية يرميه بالكذب(964).
وقال أحمد بن حنبل: ليس يسوي حديثه شيء.
وقال أيضاً: ضعيف الحديث(965).

(1/105)

---

وقال أبوحاتم: شيخ أعرابي ضعيف الحديث يكتب حديثه ولايحتج به(966).
قال أبوزرعة: ليس بالقوي(967).
وقال الدارقطني: متروك(968).وقال مرة: ضعيف(969).
وقال ابن عدي: قد روى أحاديث لا يتابع عليها على أني لم أرَ في حديثه حديثاً منكراً(970).
(26)جودي بن عبدالرحمن بن جودي أبو الكرم المقريء ت.بعد 630هـ.
قال ابن مسدي في معجمه : كان مضطرب الحال في خبره وخبرته وأبرأ إلى الله من عهدته(971).
(27) الحارث بن عبيد الإيادي - بكسر الهمزة بعدها تحتانية - أبو قدامة البصري صدوق يخطئ من الثامنة(972).
قال ابن معين : مضطرب الحديث (973) .
قال أحمد بن حنبل : مضطرب الحديث. وقال أيضاً : ضعيف الحديث(974).
وقال ابن معين: ضعيف الحديث في حديثه ضعف(4) .
وقال مرة: ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه(5) .
وقال أبوحاتم : ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به(6) .
وقال النسائي: ليس بالقوي(7) .
ذكر من وثقه:
قال ابن معين: ثقة(8) .
وقال النسائي: صالح(9) .
وقال الساجي: صدوق عنده مناكي(975).
وقال ابن مهدي: هو من شيوخنا ، ومارأيت إلاّخيراً(976).
(28) الحارث بن منصور الواسطي أبومنصور الزاهد صدوق يهم من التاسعة(977).
قال ابن عدي: في حديثه اضطراب(978).
ونسبه أبو نعيم الأصبهاني إلى كثرة الوهم(979).
ذكر من وثقه:
قال أبوحاتم: صدوق(980).
وقال أبوداود: كان من خيار الناس(981).
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب(982).
(29)حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه لابأس به من الثالثة(983).
قال ابن عدي: ليس في متون أحاديثه حديث منكر ، بل قد اضطرب في أسانيد مايروى عنه(984).
وقال البخاري: فيه نظر(985).
ذكر من وثقه:
قال أبوحاتم: ثقة(986).
وقال أبوداود: ثقة(987).
وذكره ابن حبان في الثقات(988).
(30)حبيب المُعلم أبومحمد البصري مولى معقل بن يسار اختلف في اسم أبيه فقيل زائدة وقيل زيد صدوق من السادسة مات سنة ثلاثين(989).

(1/106)

---

قال أحمد بن حنبل: في حديثه اضطراب(990).
وقال النسائي: ليس بالقوي(991).
ذكر من وثقه:
قال أحمد بن حنبل: ما أصح حديث حبيب المُعلم وأقربه ثقة(992).
وقال ابن معين: ثقة(993).
وقال أبوزرعة: ثقة(994).
وقال ابن عدي: لحبيب أحاديث صالحة ، وأرجوا أنه مستقيم في رواياته(995).
(31)حجاج بن أَرطأة بفتح الهمزة ابن ثور بن هبيرة النخعي أبوأَرطأة الكوفي القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأوالتدليس من السابعة مات سنة خمسٍ وأربعين(996).
قال عبدالله بن علي: قال يحي : رأيت الحجاج بن أَرطأة يفتي بمكة فلم أحمل عنه ولم أحمل عن رجلٍ عنه كان عنده مضطرباً(997).
وقال أحمد بن حنبل: هو مضطرب الحديث(998).
وقال إسماعيل القاضي: مضطرب الحديث لكثرة تدليسه(999).
وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث في حديثه اضطراب كثير وهو صدوق وكان أحد الفقهاء(1000).
وقال ابن معين: ضعيف(1001).
وقال النسائي: ليس بالقوي(1002).
ذكر من وثقه:
قال ابن معين: صدوق ليس بالقوي يدلس عن محمد بن عبيد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب(1003).
وقال أيضاً: صالح(1004).
وقال أبوطالب: سمعت أبا عبدالله يعني أحمد بن حنبل يقول: كان الحجاج من الحفاظ!
فقلت: فلِمَ ليس هو عند الناس بذلك؟
قال: لأنّ في حديثه زيادة على حديث الناس ليس يكاد له حديث إلاّ فيه زيادة(1005).
وقال أبوحاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه وإذا قال حدثنا فهو صالح لايرتاب في صدقه وحفظه إذا بيّن السماع . ولا يحتج بحديثه(1006).
وقال أبوزرعة: صدوق مدلس(1007).
وقال ابن خراش: كان مدلساً وكان حافظاً للحديث(1008).
وقال ابن عدي: إنّما عاب النّاس عليه تدليسه عن الزهري وعن غيره وربما أخطأ في بعض الروايات فأمّا أن يتعمّد الكذب فلا وهو ممن يكتب حديثه(1009).
(32)الحسن بن الحكم بن طهمان الحنفي .
قال أبوحاتم: ما أقربه من عبدالله بن العلاء بن خالد وحديثه صالح ليس بذلك يضطرب(1010).

(1/107)

---

وقال ابن عدي: الحسن بن الحكم هذا ليس له من الحديث إلا القليل وأنكر مارأيت له ما ذكرته(1011).
وقال الذهبي: تكلم فيه ولم يترك(1012).
(33) الحسن بن عباس بن جرير العامري الحريشي الرازي .
قال ابن النجاشي: ضعيف جداً له كتاب في فضل { إنّا أنزلناه في ليلة القدر} وهو رديء الحديث مضطرب الألفاظ لايوثق به(1013).
وقال علي بن الحكم: ضعيف لايوثق بحديثه وقيل: إنه كان يضع الحديث(1014).
(34)الحسن بن عبيدالله بن عروة النخعي أبوعروة الكوفي ثقة فاضل من السادسة مات سنة تسعٍ وثلاثين وقيل بعدها بثلاث(1015).
قال البخاري: لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله ؛ لأنّ عامة حديثه مضطرب(1016).
وقال الدارقطني : ليس بالقوي ولايقاس بالأعمش(1017).
ذكر من وثقه:
قال ابن معين: ليس به بأس(1018). وقال مرة: ثقة صالح(1019).
وقال أبوحاتم: ثقة(1020).
وقال النسائي: ثقة(1021).
وقال العجلي: كوفي ثقة(1022).
وقال الفسوي: ثقة من خيار أهل الكوفة(1023).
وقال الساجي: صدوق(1024).
تعقيب:
قول الدارقطني السابق فيه ليس تضعيفاً مطلقاً إنّما هو بالنسبة لحديث رواه الحسن مخالفاً للأعمش قال الدارقطني: وقول الحسن بن عبيدالله (( عن قرثع )) غير مضبوطٍ؛ لأنّ الحسن بن عبيدالله ليس بالقوي ولايقاس بالأعمش(1025).
قال الحافظ ابن حجر: وضعفه الدارقطني بالنسبة للأعمش..(1026).
(35)الحسين بن ذكوان المعلم المكتب العوذي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة البصري ثقة ربما وهم من السادسة مات سنة خمسٍ وأربعين(1027).
قال يحي بن سعيد القطان: فيه اضطراب(1028).
وقال أحمد بن حنبل: في حديثه اضطراب(1029).
وقال العقيلي : "ضعيف" مضطرب الحديث(1030).
ذكر من وثقه:
قال علي بن المديني : ثقة(1031). وقال ابن معين: ثقة(1032).
وقال مرة: ثقة ليس به بأس(1).
وقال أحمد بن حنبل: ثقة(2).
وقال ابن سعد: كان ثقةً(3).
وقال أبوزرعة: بصري ليس به بأس(4).
وقال النسائي: ثقة(5).

(1/108)

---

وقال الدارقطني: من الثقات(6).
تعقيب :
أمّا قول العقيلي فيه"ضعيف" فلا يسلم له قال الذهبي: الحسين بن ذكوان المعلم أحد الثقات والعلماء ضعفه العقيلي بلا حجة ... وذكر له العقيلي حديثاً واحداً غيره يرسله فكان ماذا فمن ذا الذي ما غلط في أحاديث أشعبة ؟ أمالك؟(7).
والحسين وصفه يحي القطان وأحمد بن حنبل والعقيلي بالاضطراب وهذامعناه أنّ الرجل مع ثقته وجلالته يخالف غيره ولهذا قال ابن حجر: "ربما وهم" كما سبق ولعل أقرب ما يعتذر له به ما قاله الحافظ: لعل الاضطراب من الرواة عنه فقد احتج به الأئمة(1033).
(36)حفص بن عبدالرحمن بن عمر أبوعمر البلخي الفقيه النيسابوري قاضيها صدوق عابد رمي بالإرجاء من التاسعة مات سنة تسعٍ وتسعين ومائة(1034).
قال أبوحاتم: صدوق وهو مضطرب الحديث ...(1035).
وقال السليماني: فيه نظر(1036).
وقال الخليلي: مشهور روى عنه شيوخ نيسابور يعرف وينكر(1037).
ذكر من وثقه:
قال النسائي: صدوق(1038).
وقال أبوداود: خراساني مرجيء ولكنه صدوق(1039).
وقال الحاكم: ثقة إلا أنّ البخاري ومسلماً نقما على حفص بن عبدالرحمن الإرجاء وحفص بن عبد الرحمن من أتباع التابعين(1040).
وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان مرجئاً(1041).
وقال الدارقطني: صالح(1042).
وقال الذهبي بعد نقله لكلام الحاكم: ثمّ ساق له الحاكم عدة أحاديث غرائب وأفراد ... واحتج به النسائي في سننه(1043).
(37) الحكم بن ظهير - بالمعجمة مصغر - الفزاري أبومحمد وكنية أبيه أبو ليلى ويقال: أبو خالد متروك رمي بالرفض واتهمه ابن معين من الثامنة(1044).
قال عثمان بن أبي شيبة: الحكم بن ظهير عندي صدوق وليس ممن يحتج به وكان فيه اضطراب، وجفا الناس حتى استقصي(1045).
وقال ابن معين: ليس بشيء قد سمعت منه وليس بثقة(1046).
وقال البخاري: تركوه منكر الحديث(1047).
وقال أبوحاتم: متروك الحديث لا يكتب حديثه(1048).
وقال أبوزرعة: واهي الحديث(1049).

(1/109)

---

وقال النسائي: متروك الحديث(1050).
وقال صالح جزرة: كان يضع الحديث(1051).
وقال الجوزجاني: ساقط(1052) وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة(1053).
(38) الحكم بن عبد الملك القرشي البصري نزيل الكوفة ضعيف من السابعة(1054).
قال أبوحاتم: مضطرب الحديث جداً ليس بقوي في الحديث(1055).
وقال ابن معين: ليس بشيء(1056).
وقال مرة: ضعيف الحديث(1057).
وقال أبوداود: منكر الحديث(1058).
وقال النسائي: ليس بالقوي(1059).
وقال يعقوب بن شيبة : ضعيف الحديث جداً له أحاديث مناكير(1060).
ذكر من وثقه:
قال العجلي: ثقة(1061).
وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث كلها التي أمليتها للحكم عن قتادة منه ما يتابعه الثقات عليه ومنه ما لا يتابعه(1062).
(39) حكيم بن جبير الأسدي وقيل مولى ثقيف الكوفي ضعيف رمي بالتشيع من الخامسة(1063).
قال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث مضطرب(1064).
وقال مرة: ليس بذاك(1065).
وقال البخاري: كان شعبة يتكلم فيه(1066).
وقال ابن معين: ليس بشيء(1067).
وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي غير محمود ...(1068).
وقال مرة: ذاهب الحديث(1069).
وقال النسائي : ضعيف(1070).
وقال الدارقطني: ضعيف تركه شعبة وغيره(1071).
وقال مرة: متروك(1072).
وقال البزار: ليس بالقوي(1073).
وقال مرة : ضعيف(1074).
وقال الجوزجاني: كذاب(1075).
ذكر من وثقه:
قال ابن أبي حاتم: سألت أبازرعة عن حكيم بن جبير؟
فقال: في رأيه شيء !
قلت : ما محله؟
قال محله الصدق إن شاء الله(1076).
تعقيب :
قول أبي زرعة "محله الصدق" لعله تراجع عنه كغيره من الأئمة لمّا تحملوا عنه ثمّ تركوه أو أنه أراد الصدق في دينه لا في ضبطه ويدل عليه أنه أورده في كتابه أسامي الضعفاء(1077).
وأمّا قول الجوزجاني : "كذاب" فغير معتمد منه قال الذهبي: ضعفوه ولم يترك(1078
.
(40) حمّاد بن قيراط النيسابوري .
قال أبوحاتم: مضطرب الحديث يكتب حديثه ولايحتج به(1079).

(1/110)

---

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه فيه نظر(1080).
وقال ابن حبان : يقلب الأخبار على الثقات ويجيء عن الأثبات بالطامات لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار وكان أبو زرعة يمرض القول فيه(1081).
ذكر من وثقه:
قال أبوزرعة : كان صدوقاً(1082) .
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطيء(1083) .
(41) خارجة بن مصعب بن خارجة أبو الحجاج السرخسي متروك وكان يدلس عن الكذابين ويقال إنّ ابن معين كذبه من الثامنه مات سنة ثمانٍ وستين(1084) .
قال أبوحاتم: مضطرب الحديث ليس بقوي يكتب حديثه ولايحتج به مثل مسلم بن خالد الزنجي لم يكن محله محل الكذب(1085) .
وقال ابن معين: ليس هو بشيء ، وقال أيضاً: ليس بثقة (1086) .
وقال مرة: كذاب(1087) .
وقال أحمد بن حنبل: لايكتب حديثه(1088).
وقال ابن سعد: اتقى الناس حديثه فتركوه(1089) .
وقال النسائي: متروك الحديث(1090) .
وقال مرة: ضعيف ومرة: ليس بثقة(1091) .
وقال ابن خراش وأبو أحمد الحاكم متروك الحديث(1092) .
وذكره ابن الجارود والعقيلي وسعيد بن السكن وأبو زرعة الدمشقي وأبو العرب وغيرهم في الضعفاء(1093) .
وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه وعندي أنه إذا خالف في الإسناد أو المتن فإنه يغلط ولايتعمّد وإذا روى حديثاً منكراً فيكون البلاء ممن روى عنه فيكون ضعيفاً وليس هو ممن يتعمّد الكذب(1094).
ذكر من وثقه:
قال يحي بن يحي: خارجة عندنا مستقيم الحديث ولم ينكر من حديثه إلا ما كان يدلس عن غياث فإنّا قد عرفنا تلك الأحاديث فلا نعرض له(1095) .
(42) خازم بن محمد بن خازم المخزومي أبوبكر القرطبي ت(496) هـ .

(1/111)

---

قال ابن بشكوال: كان قديم الطلب وافر الأدب وهو كان الأغلب عليه وله تصرف في اللغة وقول الشعر سمع الناس منه ولم يكن بالضابط لما رواه وكان يختلط في روايته وأسمعته وقفت على ذلك وقرأته في غير موضعٍ بخطه ورأيته قد اضطرب في أشياء من روايته وسألت شيخنا أبا الحسن بن مغيث فقال لي: كان أبوعبدالله محمد ابن فرج الفقيه وأبومروان بن سراج يتكلمان فيه ويضعفانه (1096) .
وقال أبوجعفر بن صابر المالقي: ضعيف(1097) .
(43) خالد بن برد العجلي البصري .
قال العقيلي: في حديثه اضطراب وفي نسخة: مضطرب الحديث(1098) .
وقال أبوحاتم: مجهول(1099) .
وقال البخاري: خالد بن برد عن قتادة عن أنس عن النبي (: (من حفظ لسانه). لايتابع عليه(1100) .
وقال الذهبي: مجهول وعنه عبدالسلام بن هاشم بخبرٍ منكرٍ(1101) .
ذكر من وثقه:
ذكره ابن حبان في الثقات(1102) .
(44) خالد بن زيد أو يزيد أو ابن أبي يزيد الجهني عن عقبة في الرمي مقبول من الثالثة(1103) .
قال الذهبي: فيه اضطراب(1104) .
وقال العراقي: قال في حديثه اضطراب(1105) .
ذكر من وثقه:
ذكره الفسوي في ثقات التابعين من أهل مصر(1106) .
تعقيب:
قول الذهبي فيه اضطراب مراده والله أعلم الحديث الذي رواه لا خالد نفسه ويدل عليه أنه لم يذكره في الميزان وكذا عبارة العراقي لو كان المراد منها أنّه أي خالد مضطرب فغير مسلم وإن كان المراد منها الحديث أنه مضطرب فنعم . ويدل عليه ما في المغني عن حمل الأسفار: أصحاب السنن وفيه اضطراب(1107) .
وقول ابن حجر"مقبول" غير مقبول لتوثيق الفسوي وهو ممّا فاته وأصوله.
(45) خُصَيف بالصاد المهملة آخره فاء مصغر ابن عبدالرحمن الجزري أبوعون صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء من الخامسة مات سنة سبعٍ وثلاثين وقيل غير ذلك(1108).
قال أحمد بن حنبل: خصيف شديد الاضطراب في المسند(1109).
وقال مرة: مضطرب الحديث(1110).
وقال أيضاً: ضعيف الحديث(1111).

(1/112)

---

وقال النسائي: ليس بالقوي(1112).
وقال أبوحاتم: صالح يخلط وتكلم في سوء حفظه(1113).
ذكر من وثقه:
قال ابن معين: صالح(1114). وقال مرة: لابأس به(1115).
وقال أبوزرعة: ثقة(1116).
وقال النسائي: صالح(1117).
وقال ابن عدي: ولخصيف نسخ وأحاديث كثيرة وسمعنا من أبي عروبة جمعه لخصيف الجزري جزءاً وإذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته إلا أن يروي عنه عبد العزيز بن عبدالرحمن البالسي يكنى أباالأصبغ فإن رواياته عنه بواطيل والبلاء من عبدالعزيز لا من خصيف ويروي عنه نسخة عن أنس بن مالك وعن جماعة من التابعين...(1118).
(46)خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم أبوأحمد الكوفي نزل واسط ثم بغداد صدوق اختلط في الآخر وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينه وأحمد من الثامنة مات سنة إحدى وثماثين على الصحيح(1119).
قال عثمان ابن أبي شيبة: هوصدوق ولكنه خرف واضطرب عليه بعض حديثه(1120).
ذكر من وثقه:
قال ابن معين: ليس به بأس(1121). وقال مرة: ليس به بأس صدوق(1122).
وقال ابن سعد: كان ثقةً ثمّ أصابه الفالج قبل أن يموت حتى ضعف وتغير لونه واختلط(1123).
وقال ابن عمّار: لابأس به ولم يكن صاحب حديث(1124).
وقال أبوحاتم : صدوق(1125).
وقال النسائي: لابأس به(1126).
وقال ابن عدي: أرجوا أنه لابأس به كما قاله يحي بن معين ولاأبرئه من أن يخطيء في "بعض" الأحايين في بعض رواياته(1127).
(47) داود بن المُحَبّرـ بمهملة وموحدة مشددة ابن قَحْذَم بفتح القاف وسكون المهملة وفتح المعجمة الثقفي البكراوي أبوسليمان البصري نزيل بغداد متروك. وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات من التاسعة مات سنة ستٍ ومائتين(1128).
قال الجوزجاني: كان يروي عن كلٍ وكان مضطرب الأمر(1129).
وقال ابن المديني: ذهب حديثه(1130).
وقال ابن معين: قد سمع إلا أنه لم يكن له بخت(1131).
وقال أيضاً: ليس بكذاب...وكان داود ثقة ولكنه جفا الحديث ثمّ حدث(1132).

(1/113)

---

وقال أحمد بن حنبل: شبه لاشيء كان "لا"يدري ذاك أيشٍ الحديث(1133).
وقال أبوحاتم: غير ثقةٍ ذاهب الحديث منكر الحديث(1134).
وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث(1135).
وقال الذهبي: صاحب العقل واهٍ قال ابن حبان: كان يضع الحديث ، وأجمعوا على تركه(1136).
(48) داود ابن أبي هند القشيري مولاهم أبوبكر أو أبو محمد البصري ثقة متقن كان يهم بآخرة من الخامسة مات سنة أربعين وقيل قبلها(1137).
قال أحمد بن حنبل : كان كثير الاضطراب والخلاف(1138).
وقال أيضاً: داود يختلف عنه(1139).
ذكر من وثقه:
قال الثوري : من حفاظ البصريين(1140).
وقال ابن معين: ثقة(1141).
وقال أحمد بن حنبل: ثقة ثقة(1142).
وقال أبوحاتم: ثقة(1143).
وقال النسائي: ثقة(1144) . وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت(1145).
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان داود من خيار أهل البصرة من المتقنين في الروايات إلا أنه كان يهم إذا حدث من حفظه(1146).
(49) روّاد بتشديد الواو ابن الجراح أبوعصام العسقلاني أصله من خراسان صدوق اختلط بآخرة فترك وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد من التاسعة(1147).
قال أبوحاتم: مضطرب الحديث تغير حفظه في آخر عمره وكان محله الصدق(1148)
قال النسائي: ليس بالقوي روى غير حديثٍ منكرٍ وكان قد اختلط(1149) .
ذكر من وثقه:
قال ابن معين: ثقة(1150).
وقال مرة: ليس به بأس إنّما غلط في حديث سفيان الثوري(1151).
وقال أحمد بن حنبل: لابأس به صاحب سنة إلا أنه حدث عن سفيان أحاديث مناكير(1152).
وقال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في كتاب الضعفاء !
فقال أبوحاتم: يحول من هناك(1153).
وقال ابن عدي: ولرواد بن الجراح أحاديث صالحة وإفرادات وغرائب ينفرد بها عن الثوري وغير الثوري وعا مة مايرويه عن مشايخه لايتابعه الناس عليه وكان شيخاً صالحاً وفي حديث الصالحين بعض النكرة إلا أنه ممن يكتب حديثه(1154).

(1/114)

---

(50) زمْعة بسكون الميم بن صالح الجَنَدي بفتح الجيم والنون اليماني نزيل مكة أبووهب ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون من السادسة(1155).
قال الذهلي: صالح ابن أبي الأخضر وزمعة بن صالح ومحمد أبن أبي حفصة في بعض حديثهم اضطراب(1156).
وقال ابن معين: ضعيف الحديث(1157).
وقال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث(1158).
وقال البخاري: يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيراً(1159).
وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث...(1160).
وقال النسائي: ليس بالقوي كثير الغلط عن الزهري(1161).
(51)سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد الكندي المصري وصوب الثاني البخاري وابن يونس صدوق له أفراد من الخامسة(1162).
قال أحمد بن حنبل:سعد بن سنان تركت حديثه ويقال سنان بن سعد حديثه حديث مضطرب(1163).
وقال أيضاً:حديثه غير محفوظ حديث مضطرب(1164).
وقال ابن معين:سمع عبدالله بن يزيد من سنان بن سعد بعد ما اختلط(1165).
وقال ابن سعد:منكر الحديث(1166).
وقال النسائي:منكر الحديث وقال أيضاً:ليس بثقة(1167).وقال مرة:ضعيف(1168).
وعده الدارقطني في الضعفاء والمتروكين(1169).
وقال الجوزجاني:أحاديثه واهية ولاتشبه أحاديث الناس عن أنس(1170).
وقال الذهبي:ضعفوه ولم يترك(1171).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(1172).
ونقل مغلطاي عن الدارقطني أنه وثقه(1173) .
وقال العجلي:ثقة(1174).
وقال ابن حبان: أرجو أن يكون الصحيح سنان بن سعد وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما روي عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات وما روي عن سعد بن سنان فيه المناكير كأنهما اثنان فالله أعلم(1175).
تعقيب
الاضطراب من الرواة عنه لامنه قال أحمد بن حنبل:لم أكتب أحاديث سنان بن سعد ؛ لأنّهم اضطربوا بها فقال بعضهم:سعد بن سنان وسنان بن سعد(1176).

(1/115)

---

وتعقبه ابن عدي بقوله:وليس هذه الأحاديث ممّا يجب أن تترك أصلاً كما ذكره ابن حنبل أنه ترك هذه الأحاديث للاختلاف الذي فيه من سعد بن سنان وسنان بن سعد ؛ لأنّ في الحديث وفي أسانيدها ماهو أكثر اضطراباً منها في هذه الأسانيد ولم يتركه أحدٌ أصلاً بل أدخلوه في مسانيدهم وتصانيفهم(1177).
وأمّا قول ابن حبان كأنهما اثنان أراد أن حديث سنان يخالف حديث سعد كأنهما راويان أحدهما ثقة والآخر ضعيف وهذا من الرواة عنه وإلا فهو واحد فقد قال ابن حبان نفسه: سنان بن سعد الكندي من جلة البصريين وهو الذي يخطيء الرواة فيه منهم من قال:سعد بن سنان وقال بعضهم:سعيد بن سنان والصحيح سنان بن سعد والله أعلم(1178).
(52)سعيد بن عبدالجبار الزُبيدي ـ بضم الزاي ـ أبوعثمان الحمصي وهو سعيد ابن أبي سعيد ضعيف كان جرير يكذبه من الثامنة(1179).
قال أبوحاتم:ليس بقوي مضطرب الحديث(1180).
وقال قتيبة بن سعيد:كان جرير بن عبدالحميد يكذبه(1181).
وقال ابن المديني:لم يكن بشيء وكان حدثنا بشيء وأنكرنا عليه بعد ذاك فجحد أن يكون حدثنا(1182).
وقال النسائي:ليس بثقة(1183).
وقال مسلم متروك الحديث(1184).
وقال الدارقطني:ضعيف(1185).
وقال ابن عدي:عامة حديثه الذي يرويه عن الضعفاء وغيرهم ممّا لايتابع عليه(1186).
(53)سعيد بن وجيه بن طاهر بن محمد أبوعبد الرحمن الشحامي.
قال أبوالحسن بن بابويه:قدم الري سنة خمس وسبعين وخمس مائة وكان مضطرب الإسناد وليست له معرفة بالحديث حدث عن أبيه(1187).
(54)سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبومحمد الكوفي الأعمش ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس من الخامسة مات سنة سبعٍ وأربعين أو ثمانٍ وكان مولده أول سنة إحدى وستين(1188).
قال أحمد بن حنبل:منصور أثبت أهل الكوفة ففي حديث الأعمش اضطراب كثير(1189).
وقال ابن المديني: الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق [كان كثير الوهم في أحاديث هؤلآء الضعفاء](1190). …

(1/116)

---

وقال ابن نمير: الأعمش أحفظ من منصور ومنصور أقوم حديثاً وأقل اختلافاً في الرواية(1191).
وقال ابن معين:ثقة(1192).
وقال أبوحاتم:ثقة يحتج بحديثه(1193).
وقال أبوزرعة:الأعمش إمام(1194).
وقال ابن عمّار:ليس في المحدثين أحدٌ أثبت من الأعمش ومنصور بن المعتمر هو ثبت أيضاًوهو أفضل من الأعمش إلا أنّ الأعمش أعرف بالمسند وأكثر مسنداً منه(1195).
وقال العجلي:ثقة كوفي وكان محدث أهل الكوفة في زمانه(1196).
وقال الذهبي: أحد الأئمة الثقات عداده في صغار التابعين ما نقموا عليه إلا التدليس وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولايدرى به فمتى قال حدثنا فلا كلام ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخٍ له أكثر عنهم ... فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال (1) .
(55) سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل من الخامسة (1198).
قال أبوحاتم:محله الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب ولاأعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه(1199).
وقال البخاري:عنده مناكير(1200).
وقال النسائي:ليس بالقوي في الحديث(1201). وقال مرة:في حديثه شيء(1202).
وقال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكير(1203).
ذكرمن وثقه:
قال دحيم:أوثق أصحاب مكحول سليمان بن موسى(1204).
وقال ابن معين:ثقة وحديثه صحيح عندنا(1205).
وقال ابن سعد:كان ثقةً أثنى عليه ابن جريج(1206).
وقال الدارقطني:من الثقات أثنى عليه عطاء والزهري(1207).
وقال ابن عدي:فقيه راوٍ حدث عنه الثقات من الناس وهو أحد علماء أهل الشام وقد روى أحاديث ينفرد بها لايرويها غيره وهو عندي ثبتٌ صدوق(1208).
تعقيب:
قال الذهبي:كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل الأوزاعي وهذه الغرائب التي تستنكر له يجوز أن يكون حفظها(1209).
وفي قول الذهبي هذا نظر ؛ لأنّ سليمان في حفظه شيء ومثله يتوقف فيما ينفرد به أويخالف والله أعلم.

(1/117)

---

(56)سنان بن ربيعة الباهلي البصري أبوربيعة صدوق فيه لين أخرج له البخاري مقروناً من الرابعة(1210).
قال أبوحاتم:شيخ مضطرب الحديث(1211).
وقال الدارقطني:مضطرب(1212).
وقال ابن معين:ليس هو بالقوي(1213).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ليس به بأس(1214).
وفي الثقات لابن شاهين:صالح(1215).
وذكره ابن حبان في الثقات(1216).
وقال ابن عدي:لسنان أحاديث قليلة وأرجو أنه لابأس به(1217).
وقال الذهبي:صويلح(1218).
(57)سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل ثمّ الحَدَثاني ـ بفتح المهملة والمثلثة ـ ويقال له الأنباري ـ بنون ثمّ موحدة ـ أبومحمد صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول من قدماء العاشرة مات سنة أربعين وله مائة سنة(1219).
قال يعقوب بن شيبة:صدوق ومضطرب الحفظ ولاسيما بعد ما عمي(1220).
وقال ابن المديني:ليس بشيء(1221).
وقال ابن معين:هو حلال الدم(1222).
وقال النسائي:ليس بثقة(1223).
وقال ابن عدي:ولسويد أحاديث كثيرة عن شيوخه روى عن مالك الموطأ ويقال إنه سمعه خلف حائط فضعف في مالك أيضاً ولسويد ممّا أنكرت عليه غير ما ذكرت وهو إلى الضعف أقرب(1224).
ذكرمن وثقه:
قال أحمد بن حنبل:أرجو أن يكون صدوقاً أو قال:لابأس به(1225).
وقال أبوحاتم:كان صدوقاً وكان يدلس ويكثر ذاك ـ يعني التدليس(1226).
وقال أبوالقاسم البغوي:كان قد كف بصره في آخر عمره فربما لقن ما ليس من حديثه وقال:كان من الحفاظ(1227).
وقال البردعي:رأيت أبازرعة يسيء القول في سويد ... !!
فقلت لأبي زرعة:فأيش حاله؟
قال:أمّا كتبه فصحاح وكنت أتتبع أصوله فأكتب منها فأمّا إذا حدث من حفظه فلا(1228).
(58)سيار بن ربيعة أبوربيعة عن أنس.
قال أبوحاتم:مضطرب الحديث.
وقال ابن معين:ليس بالقوي.

(1/118)

---

وقال ابن حجر:وأنا أظنه سنان بن ربيعة ... وهو يكنى أباربيعة ويروي عن أنس وقد نقل المزي في التهذيب وتبعه الذهبي في التذهيب عن يحي بن معين وأبي حاتم ما ذكر هنا(1229).
(59)شريك بن عبدالله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبوعبدالله صدوق يخطيء كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع من الثامنة مات سنة سبعٍ أو ثمانٍ وسبعين(1230).
قال أحمد بن حنبل:شاذ الحفظ مضطرب الحديث(1231).
وقال صالح جزرة:صدوق ولمّا ولي القضاء اضطرب حفظه وقل ما يحتاج إليه في الحديث الذي يحتج به(1232).
وقال يعقوب بن شيبة:ثقة صدوق صحيح الكتاب رديء الحفظ مضطربه(1233).
وقال الجوزجاني:سيء الحفظ مضطرب الحديث مائل(1234).
وقال الأزدي:كان صدوقاً إلا أنه مائل عن القصد غالي المذهب سيء الحفظ. كثير الوهم مضطرب الحديث(1235).
وقال يحي بن سعيد:مازال مخلطاً(1236).
وقال أبوزرعة:كان كثير الحديث صاحب وهمٍ يغلط أحياناً(1237).
وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري:أخطأ شريك في أربعمائة حديث(1238).
وقال البخاري:كثير الغلط والوهم(1239).
وقال الترمذي:كثير الغلط(1240).
وقال النسائي:ليس بالقوي(1241).
وقال مرة:ليس بالحافظ(1242).
وقال الدارقطني:شريك ليس بالقوي فيما ينفرد به(1243).
وقال أبوأحمد الحاكم:ليس بالمتين(1244).
ذكرمن وثقه:
قال ابن المبارك:شريك أعلم بحديث الكوفيين من سفيان الثوري(1245).
وعلق عليه ابن معين بقوله:ليس يقاس بسفيان أحد ولكن شريك أروى منه في بعض المشايخ(1246).
وقال ابن معين:صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه(1247).
وقال النسائي:ليس به بأس(1248).
وقال ابن سعد:كان شريك ثقةً مأموناً كثير الحديث وكان يغلط كثيراً(1249).
وقال أبوداود:ثقة يخطيء على الأعمش زهير وأسرائيل فوقه(1250).

(1/119)

---

وقال ابن عدي:لشريك حديث كثير من المقطوع والمسند وأصناف وإنّما ذكرت من حديثه وأخباره طرفاً وفي بعض ما لم أتكلم على حديثه ممّا أمليت بعض الإنكار والغالب على حديثه الصحة والإستواء والذي يقع في حديثه من النكرة إنّما أتي فيه من سؤء حفظه لا أنه يتعمّد في الحديث شيئاً ممّا يستحق فيه أن ينسب إلى شيء(1251).
وقال الذهبي: العلامة الحافظ القاضي ... أحد الأعلام على لين ما في حديثه توقف بعض الأئمّة عن الاحتجاج بمفاريده(1252).
(60)شهر بن حَوْشَب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام من الثالثة مات سنة اثنتي عشرة(1253).
قال أبوحاتم في معرض نقده لحديث رواه شهر:وشهر لا ينكر هذا من فعله وسوء حفظه وهذا من شهر دليل الاضطراب(1254).
قال ابن رجب:وممّن يضطرب في حديثه أيضاً شهر بن حوشب وهو يروي المتن الواحد بأسانيد متعددة(1255).
وقال أيضاً:مختلف فيه وهو كثير الاضطراب(1256).
وقال أبوحاتم:لايحتج بحديثه(1257).
وقال النسائي:ليس بالقوي(1258).
وقال الساجي:فيه ضعف وليس بالحافظ ...(1259).
وقال أبوأحمد الحاكم:ليس بالقوي عندهم(1260).
وقال ابن عدي:ضعيف جداً(1261).
وقال أيضاً:ليس بالقوي في الحديث وهوممّن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به(1262).
وقال البيهقي:ضعيف(1263).
وقال ابن حزم:ساقط(1264).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(1265).
وقال أحمد بن حنبل:ما أحسن حديثه ووثقه...(1266).
وقال أبوزرعة:لا بأس به(1267).
وقال ابن القطان:لم أسمع لمضعفيه حجة(1268).
تعقيب:
وقول ابن القطان هذا فيه نظر ؛ لأنّ ضعف شهر من جهة سوء حفظه وكثرة الأوهام والاضطراب وهذه حجة كافية لتضعيفه.
(61)صالح ابن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام بن عبدالملك نزل البصرة ضعيف يعتبر به من السابعة مات بعد الأربعين(1269).
قال الذهلي:صالح ابن أبي الأخضر وزمعة بن صالح ومحمد ابن أبي حفصة في بعض حديثهم اضطراب(1270).

(1/120)

---

وقال ابن معين:ضعيف الحديث(1271).
وقال مرة:ليس بشيء(1272).
وقال أبوحاتم:لين الحديث(1273).
وقال البخاري:ضعيف، وقال أيضاً:ليس بشيء عن الزهري(1274).
وقال مرة:لين(1275).
وقال أبوزرعة:ضعيف الحديث كان عنده عن الزهري كتابان أحدهما عرض والآخر مناولة فاختلطا جميعاً فلا يعرف هذا من هذا(1276).
وقال أبوزرعة للإمام أحمد بن حنبل:صالح يحتج به؟
قال:يستدل به ويعتبربه(1277).
وقال النسائي:ضعيف(1278). وقال الجوزجاني: اتهم في أحاديثه(1279).
وقال ابن عدي:في بعض أحاديثه ماينكر عليه وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم(1280).
(62)صدقة بن عبدالله السمين أبومعاوية أو أبومحمد الدمشقي ضعيف من السابعة مات سنة ستٍ وستين(1281).
قال دحيم:مضطرب الحديث ضعيف(1282).
وقال ابن معين:ضعيف ليس بشيء(1283).
وقال أحمد بن حنبل:ماكان من حديثه مرفوع منكر وماكان من حديثه مرسل عن مكحول فهو أسهل قال وهو ضعيف جداً(1284).
وقال البخاري:ماكان من حديثه مرفوعاً فهو منكر وهو ضعيف جداً(1285).
وقال:مسلم:منكر الحديث(1286).
وقال النسائي:ضعيف(1287).
وقال أبوحاتم:لين يكتب حديثه ولايحتج به(1288).
وقال ابن نمير:ضعيف(1289).
وقال أبوزرعة:كان شامياً قدرياً ليناً(1290).
وقال الدارقطني:ضعيف(1291).
وقال ابن عدي:أحاديث صدقة منها ما توبع عليه وأكثره ممّا لايتابع عليه وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق(1292).
ذكرمن وثقه:
قال دحيم:ثقة(1293).
وقال مرة:محله الصدق غير أنه كان يشوبه القدر(1294).
وقال أبوحاتم:محله الصدق وأنكر عليه رأي القدر فقط(1295).
(63)الصّلت ـ بفتح أوله وآخره مثناة ـ ابن دينار الأزدي الهُنائي البصري أبوشعيب المجنون مشهور بكنيته متروك ناصبي من السادسة(1296).
قال أبوحاتم:لين الحديث إلى الضعف ماهو مضطرب الحديث يكتب حديثه(1297).
وقال الفلاس:متروك الحديث يكثر الغلط(1298).
وقال ابن معين:ليس بشيء(1299).
وقال أبوزرعة:لين(1300) .

(1/121)

---

وقال النسائي:ليس بثقة(1301) .
وقال ابن عدي:ليس حديثه بالكثير وعامة ما يرويه ممّا لايتابعه الناس عليه(1302).
(64)عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ضعيف من الرابعة مات في أول دولة بني العباس سنة اثنتين وثلاثين(1303).
قال أبوحاتم:منكر الحديث مضطرب الحديث ليس له حديث يعتمد عليه..(1304).
وقال يعقوب بن شيبة : هو مضطرب الحديث (1305) .
وقال أبوزرعة:منكر الحديث في الأصل وهو مضطرب الحديث(1306) .
وقال الساجي:مضطرب الحديث(1307).
وقال ابن القطان:ضعيف الحديث منكره مضطربه(1308).
وكان ابن عيينة لايحمد حفظ عاصم(1309).
وقال ابن معين:ضعيف لايحتج بحديثه.. (1310).
وقال ابن سعد:كان كثير الحديث ولايحتج به(1311) .
وقال البخاري:منكر الحديث(1312).
وقال النسائي:ضعيف(1313) .
وقال ابن خراش وغير واحد:ضعيف(1314) .
وقال ابن عدي:قد احتمله الناس وهو مع ضعفه يكتب حديثه(1315).
ذكرمن وثقه:
قال البخاري:صدوق روى عنه مالك بن أنس حديثين مرسلين وروى عنه شعبة والثوري(1316).
(65) عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي صدوق رمي بالإرجاء من الخامسة مات سنة بضع وثلاثين (1317).
قال البزار : عاصم في حديثه اضطراب ولا سيما في حديث الرفع(1318) .
وقال ابن المديني : لا يحتج به إذا انفرد (1319) .
وقال ابن معين : قال جرير كان مرجئاً(1320) .
ذكر من وثقه :
قال ابن سعد : كان ثقة يحتج به وليس بكثير الحديث(1321) .
وقال ابن معين : ثقة مأمون (1322).
وقال الإمام أحمد : لا بأس بحديثه (1323).
وقال مرة : ثقة (1324) .
وقال أبو حاتم : صالح (1325) .
وقال أبو داود : كان أفضل أهل الكوفة (1326) .
وقال ابن شاهين : ثقة مأمون . وقال أحمد بن صالح : عاصم بن كليب يعد من وجوه الكوفيين من الثقات(1327) .
وقال الفسوي : ثقة(1328) .
وقال النسائي : ثقة (1329) .

(1/122)

---

(66)عباد بن كثير الرملي الفلسطيني ويقال له التميمي واسم جده قيس ضعيف من السابعة .قال ابن عدي:هو خير من عباد الثقفي تأخر إلى حدود السبعين(1330).
قال أبوحاتم:مضطرب الحديث ظننت أنه أحسن حالاً من عباد بن كثير البصري فإذا هو قريب منه(1331) .
وقال أحمد بن حنبل:ليس بذاك(1332).
وقال البخاري:منكر الحديث(1333).
وقال أبوزرعة:ضعيف الحديث(1334).
وقال النسائي:ليس بثقة(1335) .
وقال الحسين الرازي:متروك(1336) .
وقال الساجي:ضعيف يحدث بمناكير(1337).
وقال ابن عدي بعد ذكره أحاديث لعباد:وهذه الأحاديث التي ذكرتها لعباد الرملي هذا غير محفوظة وهو خير من عباد البصري(1338).
ذكرمن وثقه:
قال علي بن المديني:ثقة لابأس به(1339).
وقال ابن معين:ثقة(1340).
وقال مرة:ليس به بأس(1341).
(67)عبدالأعلى بن عامر الثعلبي ـ بالمثلثة والمهملة ـ الكوفي صدوق يهم من السادسة(1342) .
قال الدارقطني:مضطرب الحديث(1343) .
وقال أبوزرعة:ضعيف الحديث ربما رفع الحديث وربما وقفه(1344) .
وقال ابن معين:ليس بثقة(1345).
وقال مرة:ليس بذاك القوي(1346).
وقال أحمد بن حنبل:هوكذا وكذا(1347).
وقال مرة:ضعيف الحديث(1348). وقال مرة:منكر الحديث(1349).
ووهن أحاديثه الثوري(1350).
وقال أبوحاتم:ضعيف الحديث(1351).
وقال النسائي:ليس بذاك القوي(1352) .
وقال ابن سعد:كان ضعيفاً في الحديث(1353) .
وقال الدارقطني:ليس بالقوي عندهم(1354) .
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:صالح ليس بذاك(1355). وقال مرة:ثقة(1356).
وقال الفسوي : شيخ نبيل وفي حديثه لين وهو ثقة كوفي (1357) .
تعقيب :
الأقرب أنه ضعيف قال ابن القطان: (( ضعيف ))(1358) بل قال الحافظ ابن رجب: ((ضعفه الأكثرون ووثقه ابن معين))(1359) وكذا قال الحافظ ابن حجر: ((قال الجمهور في عبد الأعلى ليس بقوي )) (1360) اهـ .

(1/123)

---

(68)عبدالرحمن بن عبدالحميد بن سالم المَهْري ـ بفتح الميم وسكون الهاء ـ أبو رجاء المصري المكفوف ثقة من التاسعة مات سنة اثنتين وتسعين ومائة وله أربع وسبعون(1361) .
قال أبوسعيد بن يونس:كان قد عمي فكان يحدث حفظاً فأحاديثه مضطربة(1362) .
وقال أبوزرعة:شيخ من أهل مصر يكنى أبارجاء(1363) .
ذكرمن وثقه:
قال أبوداود:ثقة حدث عنه ابن وهب(1364).
وقال أبو عمر الكندي:كان من أفضل أهل مصر(1365) .
(69)عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسي أبومحمد المدني الأُمامي ـ بالضم ـ صدوق يخطيء من الثامنة مات سنة اثنتين وستين بعد المائة وهو ابن بضع وسبعين (1366).
قال أبوحاتم:شيخ مديني مضطرب الحديث(1367).
وقال ابن معين:شيخ مجهول(1368).
وقال ابن عدي:وليس هو بذاك المعروف كما قال ابن معين (1369).
ذكرمن وثقه:
قال ابن سعد:كان كثير الحديث وكان عالماً بالسيرة وغيرها (1370).
وقال يعقوب بن شيبة:ثقة (1371).
وذكره ابن حبان في الثقات(1372).
وقال العراقي:روى له مسلم حديثاً واحداً(1373).
(70)عبدالرحمن بن محمد بن زياد المحاربي أبومحمد الكوفي لابأس به وكان يدلس قاله أحمد من التاسعة مات سنة خمس وتسعين ومائة(1374).
قال ابن شاهين قال عثمان ابن أبي شيبة:هو صدوق ولكنه هو كذا مضطرب(1375).
ذكر من وثقه:
قال ابن سعد:كان شيخاً ثقة كثير الغلط(1376).
وقال ابن معين:ثقة (1377).
وقال أبوحاتم:صدوق إذا حدث عن الثقات ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه بروايته عن المجهولين (1378).
وقال النسائي:ثقة، وفي موضع آخر: ليس به بأس (1379).
وقال ابن شاهين:ثقة (1380).
وقال الساجي:صدوق يهم(1381).
وقال البزار والدارقطني:ثقة(1382).
(71)عبدالرزاق بن عمر الدمشقي أبوبكر الثقفي متروك الحديث عن الزهري لين في غيره من الثامنة(1383).
قال أبومسهر سمعت سعيداً يقول:ذهبت كتبه فخلط واضطرب(1384).
وقال ابن معين:ليس هو بشيء(1385).

(1/124)

---

وقال مرة:كذاب(1386).
وقال البخاري:منكر الحديث(1387).
وقال أبوحاتم:ضعيف الحديث منكرالحديث لايكتب حديثه(1388).
وقال أبوزرعة:ضعيف الحديث ... وروى عن الزهري أحاديث مقلوبة(1389).
وقال النسائي:متروك الحديث(1390).
وقال مرة:ليس بثقة(1391).
وقال أبوداود:سرقت كتبه وكانت في خرج وكان يتتبع حديث الزهري(1392).
(72)عبدالعزيز بن عبيدالله بن حمزة بن صهيب بن سنان الحمصي ضعيف ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش من السابعة(1393).
قال أبوزرعة:مضطرب الحديث واهي الحديث (1394).
وقال ابن معين:ضعيف لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش(1395).
وقال أبوحاتم:هو عندي ضعيف الحديث منكر الحديث يكتب حديثه يروي أحاديث مناكير ويروي أحاديث حساناً(1396).
وقال النسائي:ليس بثقة ولايكتب حديثه(1397).
وقال أبوداود:ليس بشيء(1398).
وقال الجوزجاني:غير محمود الحديث(1399).
وقال الدارقطني:متروك(1400).
(73)عبدالغني بن علي بن أيوب بن أحمد بن رشيق أبومحمد البخاري مات في ذي الحجة سنة خمسٍ أو ستٍ وخمسين وخمس مائة وقد جاوز السبعين.
قال ابن عبدالملك:كان مقدماً في عقد الشروط لكنه اضطرب في روايته لغفلةٍ كانت فيه(1401).
(74)عبدالله البهي ـ بفتح الموحدة وكسر الهاء وتشديد التحتانية ـ مولى مصعب ابن الزبير يقال اسم أبيه يسار صدوق يخطيء من الثالثة(1402).
قال أبوحاتم:لايحتج بحديثه وهو مضطرب الحديث(1403).
ذكرمن وثقه:
قال ابن سعد:قالوا: كان ثقة قليل الحديث(1404).
وقال ابن معين:ثقة(1405).
وذكره ابن حبان في الثقات وقال:كان يجالس عائشة كثيراً وكذلك عروة وروى عن عائشة وعن عروة عن عائشة جميعاً(1406).
(75)عبدالله بن دينار العدوي مولاهم أبوعبدالرحمن المدني مولى ابن عمر ثقة من الرابعة مات سنة سبعٍ وعشرين(1407).
قال العقيلي:أَمّا رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب(1408).

(1/125)

---

وقال أيضاً:وقد روى موسى بن عبيدة ونظراؤه عن عبدالله بن دينار أحاديث مناكير إلا أن الحمل فيها عليهم(1409).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(1410).
وقال أحمد بن حنبل:ثقة مستقيم الحديث(1411).
وقال أبوحاتم وأبوزرعة:ثقة(1412).
تعقيب:
قال الذهبي:انفرد بحديث الولاء فذكره لذلك العقيلي في الضعفاء وقال:في رواية المشايخ عنه اضطراب.ثمّ ساق له حديثين مضطربي الإسناد وإنّما الاضطراب من غيره فلا يلتفت إلى فعل العقيلي فإنّ عبدالله حجة بالإجماع(1413).
(76)عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبوعبدالرحمن العُمري المدني ضعيف عابد من السابعة مات سنة إحدى وسبعين وقيل بعدها(1414).
قال يعقوب بن شيبة:ثقة صدوق في حديثه اضطراب(1415).
وقال مرة:رجل صالح مذكور بالعلم والصلاح وفي حديثه بعض الضعف والاضطراب ويزيد في الأسانيد كثيراً(1416).
وقال ابن المديني :ضعيف(1417).
وقال أحمد بن حنبل:كان يزيد في الأسانيد ويخالف وكان رجلاً صالحاً(1418).
وقال أبوحاتم:يكتب حديثه ولايحتج به (1419) .
وقال النسائي:ليس بالقوي(1420).
وقال مرة:ضعيف الحديث(1421).
ذكرمن وثقه:
وقال ابن معين:صويلح. وقال مرة:صالح لابأس به ولكن ليس مثل عبيدالله(1422).
وقال أيضاً:ليس به بأس يكتب حديثه(1423).
وقال ابن عدي:لعبدالله بن عمر حديث صالح وأروى من رأيت عنه ابن وهب ووكيع وغيرهما من ثقات المسلمين وهو لابأس به في رواياته وإنّما قالوا به لايلحق أخاه عبيدالله وإلا فهو في نفسه صدوق لابأس به(1424).
وقال الذهبي:صدوق في حفظه شيء(1425).
(77)عبدالله بن عيسى بن خالد الخزاز ـ بمعجمات ـ أبوخلف وقد ينسب إلى جده ضعيف من التاسعة(1426).
وقال ابن عدي:هو مضطرب الحديث وأحاديثه إفرادات كلها ويختلف عليه لاختلافه في رواياته(1427).
وقال أيضاً:يروي عن يونس بن عبيد وداود ابن أبي هند ممّا لايوافقه عليه الثقات(1428).
وقال أبوزرعة:منكر الحديث(1429).

(1/126)

---

قال النسائي:ليس بثقة(1430).
وقال الساجي:عنده مناكير(1431).
(78)عبدالله بن محمد بن ربيعة بن قدامة بن مظعون أبومحمد القدامي المصيصي أحد الضعفاء أتى عن مالك بمصائب(1432).
قال ابن عدي:عامة حديثه غير محفوظ وهو ضعيف على ما تبين لي من رواياته واضطرابه فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره(1433).
[ وضعفه الدارقطني في غرائب مالك.
وقال الحاكم والنقاش:روى عن مالك أحاديث موضوعة.
وقال الخليلي:أخذ أحاديث الضعفاء من أصحاب الزهري فرواها عن مالك.
وقال السمعاني:كان يقلب الأخبار لايحتج به.
وقال أبونعيم الأصبهاني:روى المناكير ] (1434) .
(79)عبدالملك بن عمير بن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي ويقال له الفرسي ـ بفتح الراء والفاء ثمّ مهملة ـ نسبة إلى فرسٍ له سابق كان يقال له القبطي ـ بكسر القاف وسكون الموحدة وربما قيل ذلك أيضاً لعبدالملك ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس مات سنة ستٍ وثلاثين بعد المائة وله مائة وثلاث سنين(1435).
قال أحمد بن حنبل:مضطرب الحديث قلّ من روى عنه إلا اختلف عليه قيل فهو أحب إليك أو عاصم ؟ قال عاصم(1436).
وقال أيضاً:مضطرب الحديث جداً مع قلة حديثه ما أرى له خمسمائة حديث وقد غلط في كثير منها(1437).
وقال أيضاً:سماك بن حرب أصلح حديثاً من عبدالملك بن عمير وذلك أنّ عبدالملك يختلف عليه الحفاظ(1438).
وسئل أحمد بن حنبل عن عبدالملك بن عمير وعاصم بن أبي النجود؟
فقال:عاصم أقل اختلافاً عندي من عبدالملك بن عمير عبدالملك أكثر اختلافاً وقدم عاصماً على عبدالملك(1439).
وقال ابن معين:مخلط(1440).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين(1441).
وقال أبوحاتم:ليس بحافظ وهو صالح تغير حفظه قبل موته(1442).
وقال ابن نمير:كان ثقةً ثبتاً في الحديث(1443).
وقال النسائي:ليس به بأس(1444).
تعقيب:
تعقب الذهبي ابنَ معين في قوله "مخلط"بقوله:مااختلط الرجل ولكنه تغير تغير الكبر(1445).

(1/127)

---

(80) عبدالملك بن مسلمة بن يزيد الأموي أبومروان المصري ضعيف
قال أبوحاتم:كتبت عنه وهو مضطرب الحديث ليس بقوي(1446).
وقال أبوزرعة:ليس بالقوي وهومنكرالحديث هو مصري(1447).
وقال ابن حبان:شيخ يروي عن أهل المدينة المناكير الكثيرة التي لاتخفى على من عُنِيَ بعلم السنن(1448).
وقال ابن يونس:منكر الحديث(1449).
(81) عبدالوهاب بن عطاء الخفاف أبونصر العجلي مولاهم البصري نزيل بغداد صدوق ربما أخطأ أنكروا عليه حديثاً في فضل العباس يقال دلسه عن ثور مات سنة أربع ويقال سنة ست ومائتين(1450).
قال أحمد بن حنبل:ضعيف الحديث مضطرب(1451).
وقال ابن معين:يكتب حديثه(1452).
وقال البخاري:ليس بالقوي عندهم سمع من ابن أبي عروبة وهو محتمل(1453).
وقال النسائي:ليس بالقوي(1454).
وقال البزار:ليس بالقوي في الحديث وقد روى عنه أهل العلم(1455).
وقال عثمان ابن أبي شيبة:ليس بكذاب ولكن ليس هو ممن يتكل عليه(1456).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(1457).
وقال ابن سعد:كان كثير الحديث معروفاً صدوقاً إن شاء الله(1458).
وقال ابن نمير:ليس به بأس(1459).
وقال البخاري:يكتب حديثه. قيل له:يحتج به؟قال:أرجو إلا أنه كان يدلس عن ثور وأقوام أحاديث مناكير(1460).
وقال النسائي:ليس به بأس(1461).
وقال الفسوي:ثقة(1462).
وقال الدارقطني:ثقة(1463).
وقال ابن عدي:لابأس به(1464).
وقال الذهبي: ((حديثه في درجة الحسن))(1465).
وعده الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين التي لابد فيها من التصريح(1466).
(82)عثمان بن أبي رواد البصري مؤذن بني عقيل
قال العقيلي : في حديثه وهم واضطراب(1467).
وذكره الذهبي في الميزان(1468). والحافظ في اللسان(1469).
(83)عثمان بن عثمان الغطفاني أبوعمرو القاضي البصري صدوق ربما وهم من الثامنة(1470).
قال البخاري:مضطرب الحديث (1471).
وقال النسائي ليس بالقوي(1472).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(1473).

(1/128)

---

وقال أبوحاتم معلقاً على قول ابن معين:هو شيخ يكتب حديثه(1474).
وقال أحمد بن حنبل:رجل صالح ثقة من الثقات(1475). وقال مرة:
شيخ صالح(1476).
وقال أبوزرعة:لابأس به(1477).
وذكره ابن حبان في الثقات وقال:كان ممن يخطيء(1478).
وقال ابن عدي:لم أر في حديثه منكراً فأذكره(1479).
وذكره العراقي في البيان والتوضيح وقال:(روى له مسلم حديثاً واحداً) (1480)
(84)عدي بن أبي عمارة الجرمي الأزدي البصري الذارع القسام الوراق صدوق .
قال العقيلي:في حديثه اضطراب(1481).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ليس به بأس(1482).
وقال أحمد بن حنبل:شيخ(1483).
وقال أبوحاتم:شيخ، وقال أيضاً:لابأس به(1484).
وقال ابن شاهين:ليس به بأس(1485).
وذكره ابن حبان في الثقات(1486).
تعقيب:
قول العقيلي: "في حديثه اضطراب" لا يسلم له ؛ لأن الاضطراب الذي في الحديث ليس منه بل من الراوي عنه.
ولم يورد الذهبي في الميزان إلا قول العقيلي وكذا الحافظ في اللسان(1487)وزاد عليه ابن حبان وفاتهما أقوال الأئمة السابقة.
(85)عِراك ـ بكسر أوله وتخفيف الراء في آخره كاف ـ ابن خالد بن يزيد ابن صالح بن صبيح المري ـ بالضم والراء ـ أبوالضحاك الدمشقي لين من السابعة(1488).
قال أبوحاتم:مضطرب الحديث ليس بالقوي(1489).
ذكرمن وثقه:
قال دحيم:ما كان به بأس ـ إن شاء الله ـ(1490).
وقال أبوحاتم:منكر الحديث وأبوه خالد بن يزيد أوثق منه وهو صدوق(1491).
وقال الدارقطني:لابأس به(1492).
وذكره ابن حبان في الثقات وقال:ربما أغرب وخالف(1493).
تعقيب:
وصف الحافظ له بـ"لين" فيه نظر بل الأقرب أنه صدوق في حفظه لين قال الذهبي عنه:معروف حسن الحديث(1494) وقال:صدوق. قال أبوحاتم:ليس بالقوي(1495).
(86)عطاء بن مسلم الخفاف أبومخلد الكوفي نزيل حلب صدوق يخطيء كثيراً من الثامنه مات سنة تسعين(1496).
قال أحمد بن حنبل:مضطرب الحديث(1497).

(1/129)

---

وقال أبوحاتم:كان شيخاً صالحاً يشبه يوسف بن أسباط وكان دفن كتبه وليس بقوي فلايثبت حديثه(1498).
وقال أبوزرعة:دفن كتبه ثمّ روى من حفظه فيَهم فيه وكان رجلاً صالحاً(1499).
وقال أبوداود:ضعيف(1500).
وقال ابن عدي:في حديثه بعض ما ينكر عليه(1501).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ليس به بأس وأحاديثه منكرات(1502).
وقال أيضاً:ثقة(1503).
وقال الفضل بن موسى ووكيع:ثقة(1504).
(87)عطية بن سعد بن جُنادة ـ بضم الجيم بعدها نون خفيفة ـ العوفي الجَدَلي ـ بفتح الجيم والمهملة ـ الكوفي أبوالحسن صدوق يخطيء كثيراً وكان شيعياً مدلساً من الثالثة مات سنة إحدى عشرة(1505).
قال الدارقطني:مضطرب الحديث(1506).
وقال ابن معين:ضعيف إلا أنه يكتب حديثه(1507).
وقال أحمد بن حنبل:ضعيف الحديث وقال:كان هُشيم يُضعف حديث عطية(1508).
وقال أحمد بن حنبل:كان سفيان ـ يعني الثوري ـ يضعف حديث عطية(1509).
وقال أبوحاتم:ضعيف الحديث يكتب حديثه.. (1510).
وقال أبوزرعة:كوفي لين(1511).
وقال أبوداود:ليس بالذي يعتمد عليه(1512).
وقال النسائي:ضعيف(1513).
وقال ابن عدي:مع ضعفه يكتب حديثه وكان يعد من شيعة الكوفة(1514).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:صالح(1515).
وقال أيضاً:ليس به بأس.قيل:يحتج به؟قال:ليس به بأس(1516).
وقال ابن سعد:كان ثقةً إن شاء الله وله أحاديث صالحة ومن الناس من لايحتج به(1517).
وعده في المرتبة الرابعة التي لابد فيها من التصريح(1518).
تعقيب:
قال الذهبي:مجمع على ضعفه(1519).
وفيما قاله رحمه الله نظر ؛لأن ابن معين له روايتان بالتجريح والتعديل وابن سعد وثقه والأقرب أن الأكثر على تضعيفه.
وقول الحافظ:"صدوق يخطيء كثيراً" لايعني تحسين حديثه ؛لأن الحافظ قال عنه في التعريف:تابعي معروف ضعيف الحديث(1520). وكذا قال في فتح الباري على حديث فيه عطية:أخرجه الدارقطني من طريق عطية وهو ضعيف(1521). وقال الذهبي:ضعيف الحديث(1522).
(88)عطية بن عطية عن عطاء .

(1/130)

---

قال العقيلي:مجهول بالنقل وفي حديثه اضطراب لايتابع عليه(1523).
وقال الذهبي:لايعرف وأتى بخبر موضوع طويل(1524).
(89)عكرمة بن إبراهيم أبوعبدالله البصري الأزدي مجمع على ضعفه(1525).
قال العقيلي:يخالف في حديثه وفي حفظه اضطراب(1526).
قال ابن معين:ليس بشيء(1527).
وقال الفلاس:ضعيف منكر الحديث(1528).
وقال النسائي:ضعيف(1529). وقال أبوداود:ليس بشيء(1530).
وقال أبو أحمد الحاكم:ليس بالقوي.
وذكره ابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء(1531).
(90)عكرمة أبوعبدالله مولى ابن عباس أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة من الثالثة مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك(1532).
قال أحمد بن حنبل:مضطرب الحديث مختلف عنه وما أدري(1533).
وقال أيضاً:عمرو بن أبي عمرو كل شيء يرويه عن عكرمة مضطرب وكذا كل من يروي عن عكرمة سماك وغيره . قيل له:فترى هذا من عكرمة أو منهم؟
قال:ما أحسبه إلا من قبل عكرمة(1534).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(1535).
وقال المروذي قلت لأحمدبن حنبل:يحتج بحديث عكرمة؟
فقال:نعم يحتج به(1536).
وقال البخاري:ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة(1537).
وقال النسائي:ثقة(1538).
وقال ابن عدي :لم أخرج هاهنا من حديثه شيئاً ؛ لأن الثقات إذا رووا عنه فهو مستقيم الحديث إلا أن يروي عنه ضعيف فيكون قد أتي من قبل الضعيف لا من قبله ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه إذا روى عنه ثقة في صحاحهم وهو أشهر من أن احتاج أن أجرح حديثاً من حديثه وهو لابأس به(1539).
وقال أبو أحمد الحاكم:احتج بحديثه الأئمة القدماء لكن بعض المتأخرين أخرج حديثه من حيز الصحاح(1540).
وقال الذهبي:أحد أوعية العلم تكلم فيه لرأيه لا لحفظه فاتهم برأي الخوارج(1541).
وقال العراقي:أحد الأعلام روى له الشيخان البخاري احتجاجاً ومسلم مقروناً بآخر(1542).

(1/131)

---

(91)علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني أبوعبدالملك الدمشقي صاحب القاسم ابن عبدالرحمن ضعيف من السادسة مات سنة بضع عشرة ومائة(1543).
قال البخاري:أمّا من يتكلم فيه مثل جعفر بن الزبير وعلي بن يزيد وبشر بن نمير ونحوهم في حديثهم مناكير واضطراب(1544).
وقال ابن المديني:ضعيف(1545). قال يحي بن معين:ضعيف(1546).
وقال البخاري:منكرالحديث(1547).
وقال النسائي:متروك الحديث(1548).
وقال أبوحاتم:ضعيف الحديث حديثه منكر فإن كان ماروى علي بن يزيد عن القاسم على الصحة فيحتاج أن ننظر في أمر علي بن يزيد(1549).
وقال أبوزرعة:ليس بقوي(1550).
وقال الأزدي والدارقطني والبرقاني:متروك(1551).
ذكرمن وثقه:
قال ابن عدي:هو في نفسه صالح إلا أن يروي عنه ضعيف فيؤتى من قبل ذلك الضعيف(1552).
تعقيب:
ومراد ابن عدي والله أعلم صالح في نفسه لا في ضبطه، قال الذهبي: علي في نفسه صالح(1553).
(92)العلاء بن خالد الأسدي الكاهلي صدوق من السادسة(1554).
قال العقيلي:يضطرب في حديثه(1555).
وذكره أبوزرعة في الضعفاء(1556).
وقال ابن عدي:وللعلاء بن خالد من الحديث شيء يسير وقد رماه يحي القطان وابن معين وغيرهما بالكذب(1557).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ليس به بأس(1558).
وقال أبوحاتم:صدوق لا بأس به(1559).
وقال أبوداود:أرجو أن يكون ثقة(1560).
وقال الفسوي:ثقة(1561).
وقال العجلي:ثقة(1562).
وذكره ابن حبان في الثقات(1563).
وقال الذهبي:صدوق موثق(1564).
تعقيب:
خلط ابن عدي رحمه الله بين العلاء بن خالد الواسطي البصري الذي رمي بالكذب وبين العلاء الأسدي الكاهلي والصواب التفريق بينهما(1565).
(93)العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحُرَقي ـ بضم المهملة وفتح الراء ـ بعدها قاف أبوشِبْل ـ بكسر المعجمة وسكون الموحدة ـ المدني صدوق ربما وهم من الخامسة مات سنة بضعٍ وثلاثين(1566).
قال ابن معين:مضطرب الحديث ليس بحجة(1567).

(1/132)

---

وقال الدوري:سئل يحي عن العلاء وسهيل؟فلم يقو أمرهما(1568).
وقال أبوحاتم:روى عنه الثقات وأنا أنكر من حديثه أشياء(1569).
ذكرمن وثقه:
قال ابن سعد:كان ثقة كثير الحديث(1570).
وقال ابن معين:ليس به بأس(1571).
وقال مرة:صالح الحديث(1572).
وقال أبوحاتم:صالح(1573).
وقال النسائي:ليس به بأس(1574).
وقال ابن حبان:كان متقناً ربما وهم(1575).
(94)العلاء بن هارون الواسطي ثقة .أخو يزيد بن هارون سكن الرملة.
ذكره الأزدي في الضعفاء وقال:إنه مضطرب الحديث(1576).
ذكرمن وثقه:
قال أبوزرعة:ثقة(1577).
وذكره ابن حبان في الثقات(1578).
تعقيب:
ذكره الذهبي في الميزان وقال:لينه الأزدي(1579).فلعله رحمه الله لم يقف على قول أبي زرعة:ثقة وإلا لذكره.
وتعقب الحافظ في التهذيب صنيع الأزدي لإدخاله في الضعفاء بقوله:وفعل الأزدي غير معتمد مع توثيق أبي زرعة(1580).
(95)عمارة بن زاذان الصيدلاني أبوسلمة البصري كثير الخطأ من السابعة(1581).
قال البخاري:ربما يضطرب في حديثه(1582).
وقال أحمد بن حنبل:يروي عن أنس أحاديث مناكير(1583).
وقال أبوحاتم:يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين(1584).
وقال أبوداود:ليس بذاك(1585).
وقال ابن عمّارالموصلي:ضعيف(1586).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(1587).
وقال مرة:صالح(1588).
وقال أحمد بن حنبل:شيخ ثقة ما به بأس(1589).
وقال أبوزرعة:لابأس به(1590).
وقال الفسوي:ثقة(1591).
وقال ابن عدي:هو عندي لابأس به ممن يكتب حديثه(1592).
(96)عمر بن سعيد بن سريج المديني مولى عبدالرحمن بن عوف يقال له ابن سرجة ، لين(1593).
قال أبوحاتم:مضطرب الحديث ليس بقوي يروي عن الزهري وينكر(1594).
وقال العقيلي:في حديثه خطأ واضطراب(1595).
وقال أبوزرعة:ضعيف الحديث يروي عن الزهري أشياء مقلوبة(1596).
وقال الدارقطني:ضعيف(1597).
وقال ابن عدي:عن الزهري أحاديثه عنه ليست بمستقيمه ...في بعض رواياته يخالف الثقات(1598).

(1/133)

---

(97)عمر بن عبيد أبوحفص البصري السابري ضعيف .
قال العقيلي:في حديثه اضطراب(1599).
وقال أبوحاتم:هو شيخ ضعيف الحديث(1600).
وقال ابن عدي:حديثه عن كل من روى عنه ليس بمحفوظ(1601).
ذكرمن وثقه:
ذكره ابن حبان في الثقات(1602).
(98)عمر بن عطاء أبي الخوار ـ بضم المعجمة وتخفيف الواو ـ المكي مولى بني عامر ثقة من الرابعة(1603).
قال أبوحاتم:مضطرب الحديث(1604).
وقال أبوداود:بلغني عن يحي أنه ضعفه(1605).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(1606).
وقال أبوزرعة:ثقة(1607).
وقال أيضاً:لابأس به(1608).
وقال الفسوي:ثقة(1609).
وقال العجلي:ثقة(1610).
وذكره ابن حبان في الثقات(1611).
تعقيب:
تعقب المزي أباداود فيما نسبه ليحي فقال:كذا قال والمحفوظ عن يحي أنه وثقه وضعف الذي بعده ـ أي عمر بن عطاء بن وراز(1612).
(99)عمرو بن وهب بن عثمان القرشي .
قال أبوحاتم:مضطرب الحديث(1613).
ذكرمن وثقه:
ذكره ابن حبان في الثقات(1614).
(100)عيسى بن عبدالعزيز بن عيسى اللخمي المقريء ت629هـ.
قال ابن الأبار في ترجمة عبد الله بن محمد الأصبحي:روى عنه أبوالقاسم عيسى بن عبد العزيز وحمله الرواية عن قومٍ لم يرهم ولاأدركهم وبعضهم لايعرف وذلك من أوهام عيسى واضطرابه. وقال أيضاً:حق لما جاء به أن يطرح(1615).
وقال الذهبي:سماعاته للحديث من السِلفي وغيره صحيحة فأمّا في القراءات فليس بثقة ولامأمون وضع أسانيد وادعى أشياء لاوجود لها وهاه غير واحد وقد حدثونا عنه(1616).
(101)عيسى بن عبدالرحمن بن فروة وقيل ابن سبرة ـ بفتح المهملة وسكون الموحدة الأنصاري أبوعبادة الزرقي متروك من السابعة(1617).
قال العقيلي:مضطرب الحديث(1618).
وقال البخاري:منكر الحديث(1619).
وقال أبوحاتم:منكر الحديث ضعيف الحديث شبيه بالمتروك لا أعلم روى عن الزهري حديثاً صحيحاً(1620).
وقال أبوزرعة:ليس بالقوي(1621).
وقال النسائي:متروك الحديث(1622).
وقال الأزدي:منكر الحديث مجهول(1623).

(1/134)

---

وقال ابن عدي:يروي عن الزهري أحاديث مناكير(1624).
(102)عيسى بن معدان .
قال أبوحاتم:رجل صالح مضطرب الحديث(1625).
(103)عيسى بن موسى البخاري أبوأحمد الأزرق لقبه غُنجار ـ بضم المعجمة وسكون النون بعدها جيم ـ صدوق ربما أخطأ وربما دلس مكثر من التحديث عن المتروكين من الثامنة مات سنة سبعٍ وثمانين(1626).
قال الخليلي:صالح زاهد مشهور...ويقع في كثيرٍ من أحاديثه الضعفاء يحمل على شيوخه لاعليه...والبخاري قد احتج به في أحاديث ولا يضعفه وإنما يقع الاضطراب من تلامذته وضعفاء شيوخه لا منه(1627).
وقال أيضاً:زاهد لكنه ربما يروي عن الضعفاء أحاديث وهو قديم الموت(1628).
ذكرمن وثقه:
قال ابن حبان:ربما خالف اعتبرت حديثه بحديث الثقات وروايته عن الأثبات مع رواية الثقات فلم أر فيما يروي عن المتقنين شيئاً يوجب تركه إذا بين السماع في خبره ؛لأنه كان يدلس عن الثقات ماسمع من الضعفاء عنهم وترك الاحتجاج بما يروي عن الثقات إذا "لم" يبين السماع عنهم. وأمّا ما روى عن المجاهيل والضعفاء والمتروكين فإن تلك الأخبار كلها تلزق بأولئك دونه لايجوز الاحتجاج بشيء منها(1629).
وقال أبوعبدالله الحاكم:هو في نفسه صدوق يحتج به في الجامع الصحيح إلا أنه إذا روى عن المجهولين كثرت المناكير في حديثه وليس الحمل فيها عليه فإني تتبعت رواياته عن الثقات فوجدتها مستقيمة
وقال أيضاً:ثقة مقبول غير أنه يروي عن أكثر من مئة شيخ من المجهولين لايعرفون أحاديث مناكير وربما توهم طالب هذا العلم أنه جرح فيه وليس كذلك(1630).
(104)عيسى بن أبي عيسى الحناط الغفاري أبوموسى المدني أصله من الكوفة واسم أبيه ميسرة ويقال فيه الخياط ـ بالمعجمة والتحتانية وبالموحدة وبالمهملة والنون ـ كان قد عالج الصنائع الثلاثة وهو متروك من السادسة مات سنة إحدى وخمسين وقيل قبل ذلك(1631).
قال أبوحاتم:ليس بالقوي مضطرب الحديث(1632).
وقال الفلاس:متروك الحديث ضعيف جداً(1633).

(1/135)

---

وقال ابن معين:ليس بشيء(1634).
وقال أحمد بن حنبل:ليس بشيء ضعيف(1635).
وقال أبو داود والنسائي والدارقطني:متروك الحديث(1636).
وضعفه العجلي والساجي والعقيلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم(1637).
(105)فرح ـ بحاء مهملة ـ ابن يحي الكوفي .
قال العقيلي:يخالف في حديثه مضطرب الحديث(1638).
(106)فضالة بن حصين أبومعاوية البصري .
قال البخاري:مضطرب الحديث(1639).
وقال أبوحاتم:مضطرب الحديث(1640).
وقال ابن حبان:شيخ يروي عن محمد بن عمرو الذي لم يتابع عليه وعن غيره من الثقات ما ليس من حديثهم(1641).
وأورده العقيلي في الضعفاء وأورد فيه قول البخاري(1642).
قال الحاكم والنقاش:روى عن عبيدالله بن عمر ومحمد بن عمرو مناكير(1643).
وقال أبونعيم:روى عن عبيدالله بن عمر ومحمد بن عمرو المناكير لا شيء(1644).
وذكره الدولابي وابن الجارود وغيرهم في الضعفاء(1645).
ذكرمن وثقه:
قال الساجي:صدوق فيه ضعف وعنده مناكير(1646).
تعقيب:
لعل مراد الساجي بـ"صدوق" أي في نفسه لا في ضبطه والله أعلم.
(107)القاسم بن عبدالرحمن الأنصاري .
قال أبوحاتم:ضعيف مضطرب الحديث(1647).
وقال ابن معين:ليس بشيء(1648).
وقال أيضاً:ضعيف جداً(1649).
وقال أبوزرعة:منكر الحديث(1650).
وقال ابن خزيمة:في القلب من القاسم شيء(1651).
(108)القاسم بن عمر بن عبدالله بن مالك الأنصاري معمّر متهم(1652).
قال أبوحاتم:مضطرب الحديث(1653).
وذكر الذهبي في الميزان حديثاً من طريقه وقال:هذا موضوع وآفته القاسم(1654).
(109)القاسم بن عوف الشيباني الكوفي صدوق يغرب من الثالثة(1655).
قال أبوحاتم:مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق(1656).
وقال النسائي:ضعيف الحديث(1657).
وقال ابن عدي:هو ممن يكتب حديثه(1658).
ذكرمن وثقه:
ذكره ابن حبان في الثقات(1659)
وذكره العراقي في البيان والتوضيح وقال:روى له مسلم حديثاً واحداً(1660).

(1/136)

---

(110)القاسم بن غنام الأنصاري البَيَاضي المدني صدوق مضطرب الحديث من الرابعة(1661).
قال العقيلي:في حديثه اضطراب(1662).
ذكرمن وثقه:
ذكره ابن حبان في الثقات(1663).
تعقيب:
في قول الحافظ " صدوق مضطرب الحديث " نظر ؛لأن القاسم لم يوثقه إلا ابن حبان.
(111)قزعة ـ بزاي وفتحات ـ ابن سويد بن حجير ـ بالتصغير ـ الباهلي أبو محمد البصري ضعيف من الثامنة(1664).
قال أحمد بن حنبل:مضطرب الحديث(1665).
وقال أيضاً:شبه المتروك(1666).
وقال ابن معين:ضعيف(1667).
وقال أيضاً:ليس بشيء(1668).
وقال أبوحاتم:ليس بذاك القوي محله الصدق وليس بالمتين يكتب حديثه ولا يحتج به(1669).
وقال البخاري:ليس هو بذاك القوي(1670).
وذكره أبوزرعة في الضعفاء(1671).
وقال أبوداود:ضعيف(1672).
وقال النسائي:ضعيف(1673).
وقال الدارقطني:يغلب عليه الوهم(1674).
ذكرمن وثقه:
وقال ابن معين:ثقة(1675).
وقال مرة:ليس بذاك القوي وهو صالح(1676).
وقال ابن عدي:له أحاديث غير ما ذكرت أحاديث مستقيمة وأرجوا أنه لا بأس به(1677).
وقال البزار:ليس به بأس ولكن ليس بالقوي وقد حدث عنه أهل العلم(1678).
وقال العجلي:لا بأس به وفيه ضعف(1679).
(112)قيس بن الربيع الأسدي أبومحمد الكوفي صدوق تغير لمّا كبر وأدخل عليه ابنه ماليس من حديثه فحدث به من السابعة مات سنة بضع وستين(1680).
قال يعقوب بن شيبة : قيس بن الربيع عند جميع أصحابنا صدوق وكتابه صالح وهو رديء الحفظ جداً مضطربه كثير الخطأ ضعيف في روايته(1681).
وقال عثمان بن أبي شيبة:كان صدوقاً ولكن اضطرب عليه بعض حديثه(1682).
وقال ابن معين:ليس حديثه بشيء وقال مرة:ضعيف الحديث لا يساوي شيئاً(1683).
وقال أحمد بن حنبل:روى أحاديث منكرة(1684).
وقال أيضاً:كان يتشيع وكان كثير الخطأ في الحديث(1685).
وقال أبوزرعة:فيه لين(1686).

(1/137)

---

وقال أبوحاتم:عهدي به ولا ينشط الناس في الرواية عنه وأمّا الآن فأراه أحلى ومحله الصدق وليس بقوي يكتب حديثه و لا يحتج به(1687).
وقال النسائي:ليس بثقة(1688).
وقال مرة:متروك الحديث(1689).
وقال السعدي:ساقط(1690).
ذكرمن وثقه:
أثنى عليه شعبة وثبته وقال:أدركوا قيساً قبل أن يموت(1691).
وقال ابن عدي:عامة رواياته مستقيمة وقد حدث عنه شعبة وغيره من الكبار وهو قد حدث عن شعبة وعن ابن عيينة وغيرهما ويدل ذلك على أنه صاحب حديث والقول فيه ما قاله شعبة وأنه لا بأس به(1692).
تعقيب:
قال الذهبي متعقباً قول النسائي "متروك":لا ينبغي أن يترك فقد قال محمد بن المثنى سمعت محمد بن عبيد يقول:لم يكن قيس عندنا بدون سفيان ولكنه ولي فأقام على رجل الحد فطفىء أمره(1693).
(113)لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري أبو مجلز ـ بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدهازاي ـ مشهور بكنيته ثقة من الثالثة مات سنة ستٍ وقيل تسعٍ ومائة وقيل قبل ذلك(1694).
قال ابن معين:مضطرب الحديث(1695).
ذكر من وثقه:
قال ابن سعد:كان ثقة وله أحاديث(1696).
وقال أبوزرعة:بصري ثقة(1697).
وقال العجلي:ثقة(1698).
وقال ابن خراش:ثقة(1699).
وقال ابن عبد البر:هو ثقة عندهم جميعاً(1700).
(114)ليث بن أبي سليم بن زنيم ـ بالزاي والنون مصغر ـ واسم أبيه أيمن وقيل أنس وقيل غير ذلك صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك من السادسة مات سنة ثمان وأربعين(1701).
قال أحمد بن حنبل:مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس(1702).
وقال أبوحاتم وأبوزرعة:لا يشتغل به هو مضطرب الحديث(1703).
وقال البزار:ليث كان قد اضطرب أصابه اختلاط(1704).
وقال ابن شاهين: (الكل أطلق عليه الاضطراب)(1705).
وقال ابن القطان:"سيء الحفظ مضطرب الروايات وقد حدث عنه الناس"(1706)اهـ .
وقال ابن معين:ضعيف إلا أنه يكتب حديثه(1707).
وكان ابن عيينة يضعف ليث ابن أبي سليم(1708).

(1/138)

---

وقال ابن عدي:له من الحديث أحاديث صالحة غير ما ذكرت وقد روى عنه شعبة والثوري وغيرهما من الثقات ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه(1709).
(115)المثنى بن الصباح ـ بالمهملة والموحدة الثقيلة ـ اليماني الأَبْناوي ـ بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون ـ أبوعبدالله أو أبويحي نزيل مكة ضعيف اختلط بآخره وكان عابداً من كبار السابعة(1710).
قال أحمد بن حنبل:لا يسوى حديثه شيئاً مضطرب الحديث(1711).
وقال يحي القطان:لم نتركه من أجل حديث عمرو بن شعيب ولكن كان اختلاطاً منه في عطاء(1712).
وقال ابن معين:ضعيف(1713).
وقال أبوزرعة وأبوحاتم:لين الحديث وزاد أبوحاتم:وهو ضعيف(1714).
وقال النسائي:متروك الحديث(1715).
وقال ابن الجنيد:متروك الحديث(1716).
وقال الدارقطني:ضعيف(1717).
وقال ابن عدي:له حديث صالح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويروي عن عطاء بن أبي رباح عداد وقد ضعفه الأئمة المتقدمون والضعف على حديثه بين(1718).
(116)مجالد ـ بضم أوله وتخفيف الجيم ـ ابن سعيد بن عمر الهمْداني ـ بسكون الميم ـ أبوعمرو الكوفي ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره من صغار السادسة مات سنة أربعٍ وأربعين(1719).
قال الفضل:قيل لأحمد بن حنبل:من يقدم من أصحاب الشعبي؟
فقال:ليس في القوم مثل إسماعيل بن أبي خالد ثم مطرف إلا ما كان من مجالد فإنه كان يكثر ويضطرب(1720).
وقال مرة:ليس بشيء يرفع حديثاً كثيراً لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس(1721).
وقال ابن معين:ضعيف واهي الحديث(1722).
وقال أبوحاتم:ليس مجالد بقوي الحديث(1723).
وقال النسائي:ضعيف(1724).
وقال الدارقطني:ليس بقوي(1725).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:صالح كأنه(1726).
وقال النسائي:ثقة(1727).
وقال الذهبي:مشهور صاحب حديث على لين فيه(1728).
(117)محمد بن أحمد بن عبدالملك أبوبكر الأموي مولاهم الأندلسي المالكي القاضي أحد أئمة المذهب ت599هـ.

(1/139)

---

قال أبو الربيع الكلاعي:ظهر منه في باب الرواية اضطراب طرق الظنة إليه وأطلق الألسنة عليه(1729).
ذكرمن وثقه:
قال الذهبي:الشيخ الإمام المعمر مسند المغرب ... وتكلم فيه بعض الناس بكلام لا يقدح فيه(1730).
وقال ابن العماد: المالكي القاضي أحدأئمة المذهب ...وكان أسند من بقي بالأندلس(1731).
(118)محمد بن أحمد بن إسماعيل أبوعامر الطليطلي ت523هـ.
قال ابن بشكوال:كان معتنياً بلقاء الشيوخ جامعاً للكتب والأصول وكانت عنده جملة كثيرة من أصول علماء طليطلة وفوائدهم.وكان ذاكراً لأخبارهم وأزمانهم فكان يحتاج إليه بسببها ويسمع عليه فيها.وقد سمع منه أصحابنا وترك بعضهم التحديث عنه لأشياء اضطرب فيها من روايته وشاهدتها منه مع غيري وتوقفنا عن الرواية عنه وكنت قد أخذت عنه كثيراً ثمّ زهدت فيه لأشياء أوجبت ذلك غفر الله له(1732).
(119)محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله الأنصاري الأندريشي ت621هـ.
قال ابن الأبّار:كان مكثراً رحالاً نسبه بعض شيوخنا إلى الاضطراب ومع ذلك استند به الناس وأخذوا عنه(1733).
قال ابن مسدي:لم يكن سليماً من التركيب حتى كثرت سقطاته وقد تتبع عثراته أبوالربيع الكلاعي(1734).
قال الذهبي:جمع وخرج على لين فيه(1735).
ذكرمن وثقه:
قال الذهبي:صدوق إن شاء الله ليس بمتقن ولا يعتمد إلا على ما رواه من أصل(1736). وقال أيضاً: الإمام المحدث الجوال...قد وثق الأندريشي جماعة وحملوا عنه وما هو بمتقن(1737).
(120)محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي أبوسعد الكوفي صدوق يخطيء من السابعة(1738).
قال العقيلي:مضطرب الحفظ(1739).
وقال ابن معين رواية الحسين بن الحسن الرازي:ليس بالمتين(1740).
وقال أبوحاتم:ضعيف الحديث(1741).
وقال أبوزرعة:لين الحديث(1742).
وقال ابن حبان:منكر الحديث يروي أشياء لا يتابع عليها لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد(1743).
وقال الذهبي:لينوه(1744).
وقال:ضعفوه ولم يترك(1745).
ذكرمن وثقه:

(1/140)

---

قال ابن حجر في التهذيب:قال الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين:ثقة(1746).
تعقيب:
قول الحافظ "قال الحسين ..." كذا في التهذيب والذي في الجرح والتعديل قال عبد الرحمن نا الحسين بن الحسن قال سألت يحي بن معين عن محمد بن الحسن بن عطية العوفي ؟قال:هو كوفي ليس بالمتين(1747). وكذا في أصله تهذيب الكمال(1748). كما في الجرح "ليس بالمتين" و لا يوجد فيه "ثقة" . وعليه فقول الحافظ "صدوق يخطيء" ليس دقيقاً والأصح أنه ضعيف.والله أعلم.
(121)محمد بن أبي حفصة ميسرة أبوسلمة البصري صدوق يخطيء من السابعة(1749).
قال الذهلي:صالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح ومحمد بن أبي حفصة في بعض حديثهم اضطراب(1750).
وقال ابن معين:ليس بذاك القوي مثل النعمان بن راشد في الزهري(1751).
وقال النسائي:ضعيف(1752).
وقال ابن عدي:هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم(1753).
ذكرمن وثقه:
قال ابن المديني:ليس به بأس(1754).
وقال ابن معين(1755)وأبوداود(1756):ثقة.
(122)محمد بن زاذان المدني متروك من الخامسة(1757).
قال ابن عدي:محمد بن زاذان هذا مضطرب الحديث ولا أعلم يرويه عنه غير عنبسة بن عبدالرحمن القرشي وعنبسة ضعيف وقال في أحاديثه غير محمد بن زاذان عن أم سعد عن أم أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدري هذا الاضطراب من عنبسة أو من محمد بن زاذان ولمحمد غير ماذكرت وكلها مضطربة(1758).
وقال ابن معين:ليس حديثه بشيء(1759).
وقال البخاري:منكر الحديث لا يكتب حديثه(1760).
وقال أبوحاتم:متروك الحديث و لا يكتب عنه(1761).
وقال الدارقطني:ضعيف(1762).
وقال الساجي:لا يكتب حديثه(1763).
(123)محمد بن سعيد الباهلي المصري الأثرم ت231هـ.
قال أبوحاتم:هو منكر الحديث مضطرب الحديث ضعيف الحديث(1764).
وقال أيضاً:لين الحديث(1765).

(1/141)

---

قال ابن أبي حاتم سألت أبازرعة عن محمد بن سعيد...؟فقال:ضعيف الحديث كتبت عنه بالبصرة وكتب عنه أبوحاتم ببغداد وليس بشيء وترك حديثه ولم يقرأ علينا(1766).
وقال موسى الجمال:مات بالبصرة أراه يكذب(1767).
(124)محمد بن سليمان بن عبدالله الكوفي أبوعلي الأصبهاني صدوق يخطيء من الثامنة مات سنة إحدى وثمانين ومائة(1768).
قال ابن عدي:مضطرب الحديث(1769).
وقال ابن عدي أيضاً: قليل الحديث ومقدار ما له قد أخطأ في غير شيء منه(1770).
وقال النسائي:ضعيف(1771).
وقال أبوداود:ضعيف الحديث(1772).
ذكرمن وثقه:
قال أبوحاتم:لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به(1773).
وقال البخاري:هو مقارب الحديث(1774).
وقال العجلي: ثقة(1775).
وذكره ابن حبان في الثقات وقال:شيخ من أهل الكوفة...يخالف ويخطيء(1776).
(125) محمد بن عبدالرحمن البَيْلَماني ـ بفتح الموحدة واللام تحتهما تحتانية ساكنة ـ ضعيف وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان من السابعة(1777).
قال أبوحاتم:منكر الحديث ضعيف الحديث مضطرب الحديث(1778).
وقال ابن معين:ليس بشيء(1779).
وقال البخاري:منكر الحديث كان الحميدي يتكلم فيه(1780).
وقال النسائي:منكر الحديث(1781).
وقال ابن عدي:كل ما روى عن ابن البيلماني فالبلاء فيه من ابن البيلماني وإذا روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث هذا فجميعاً ضعيفان محمد بن الحارث وابن البيلماني والضعف على حديثهما بين(1782).
(126)محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبوعبدالرحمن صدوق سيء الحفظ جداً من السابعة مات سنة ثمانٍ وأربعين(1783).
قال أحمد بن حنبل:مضطرب الحديث...فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه حديثه فيه اضطراب(1784).
وقال أيضاً:مضطرب الحديث سيء الحفظ(1785).
وقال أيضاً:مضطرب الحديث جداً(1786).
وقال شعبة:ما رأيت أحداً أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلى(1787).
وقال ابن معين:ليس بذاك(1788).

(1/142)

---

وقال أبوحاتم:محله الصدق كان سيء الحفظ شغل بالقضاء فساء حفظه لا يتهم بشيء من الكذب إنما ينكر عليه كثرة الخطأ يكتب حديثه ولا يحتج به...(1789).
وقال النسائي:ليس بالقوي في الحديث(1790).
ذكرمن وثقه:
قال أبوزرعة:صالح ليس بأقوى ما يكون(1791).
وقال الذهبي:صدوق إمام سيء الحفظ وقد وثق(1792).
(127)محمد بن عبدالرحمن بن محمد المخزومي مولاهم المكي المعروف بقنبل المقريء ت291هـ.
قال ابن المنادي:وجدته قد اختل واضطرب وخلط في القران فلم أقرأ عليه(1793).
وقال الذهبي:انتهت إليه رياسة الإقراء بالحجاز ... وولي الشرطة فخربت سيرته وكبر سنه وهرم وتغير تغيراً شديداً فقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين(1794).
(128)محمد بن عبدالعزيز الجرمي أبوروح البصري ثقة من السابعة(1795).
قال الحاكم:أراه يضطرب في الرواية(1796).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(1797).
وذكره ابن حبان في الثقات(1798).
(129)محمد بن عبدالملك بن ضيفون أبوعبدالله الأندلسي ت394هـ.
قال ابن الفرضي:كان رجلاً صالحاً أحد العدول حدث وكتب الناس عنه وعلت سنه فاضطرب في أشياء قرئت عليه وليست مما سمع ولا كان من أهل الضبط(1799).
وقال الذهبي:شيخ مسند من كبار مشيخة ابن عبدالبر حج ولقي أباسعيد ابن الأعرابي(1800).
(130)محمد بن عثمان بن أبي شيبة أبوجعفر الكوفي
قال ابن المنادي:أكثر الناس عنه على اضطراب فيه(1801).
وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل:كذاب بين الأمر يقلب هذا على هذا ويعجب ممن يكتب عنه(1802).
وقال ابن خراش:كذاب بين الأمر يزيد في الأسانيد ويوصل ويوضع الحديث(1803).
وكذبه جماعة منهم:مطين وجعفر بن محمد الطيالسي وإبراهيم ابن الصواف(1804).
وقال الدارقطني:ضعيف(1805).
وقال البرقاني:لم أزل أسمع الشيوخ يذكرون أنه مقدوح فيه(1806).
ذكرمن وثقه:
قال صالح بن محمد:ثقة(1807).
وقال عبدان:ما علمنا إلا خيراً كتبنا عن أبيه المسند بخط ابنه الكتاب الذي يقرأ علينا(1808).

(1/143)

---

وقال مسلمة بن القاسم:لا بأس به كتب الناس عنه و لا أعلم أحداً تركه(1809).
وقال الخطيب:كان كثير الحديث واسع الرواية ذا معرفة وفهم وله تاريخ كبير(1810).
وقال ابن عدي:ومحمد بن عثمان على ما وصفه عبدان لا بأس به ... لم أجد له حديثاً منكراً فأذكره(1811).
تعقيب:
قال الذهبي في ترجمة مطين الحافظ :حط عليه محمد بن عثمان بن أبي شيبة وحط هو على ابن أبي شيبة وآل أمرهما إلى القطيعة و لا يعتد بحمدالله بكثير من كلام الأقران بعضهم في بعض(1812).
وقال ابن عدي:ظهر لي أن الصواب الإمساك عن القبول عن كل واحد منهما في صاحبه(1813).
وقال الذهبي:لم يرزق حظاً بل نالوا منه وكان من أوعية العلم(1814).
(131)محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب أبوالعلاء الواسطي ضعيف(1815).
قال الخطيب:رأيت لأبي العلاء أصولاً عتقاً سماعه فيها صحيح وأصولاً مضطربة ...ورأيت له أشياء سماعه فيها مفسود إما محكوك بالسكين أو مصلح بالقلم(1816).
وقال الذهبي:وساق له الخطيب حديثاً آخر اتهم في إسناده وقال الخطيب:أما حديث آخذ اليد فاتهم بوضعه فأنكرت عليه فامتنع بعد من روايته ورجع عنه وذكر الخطيب أشياء توجب وهنه(1817).
تعقيب:
وتعقب ابن حجر الذهبي بقوله:والذي ظهر لي من سياق ترجمته في تاريخ بغداد أنه وهم في أشياء بين الخطيب بعضها وأما كونه اتهم بها أو ببعضها فليس هذا مذكوراً في تاريخ بغداد و لا غيره ...وفي الجملة فأبو العلاء لا يعتمد على حفظه وأما كونه متهماً فلا(1818).
(132)محمد بن عمر بن الوليد بن لاحق التيمي كوفي مقبول من العاشرة(1819).
قال أبوحاتم:أرى أمره مضطرباً(1820).
وفرق الخطيب بينه وبين محمد بن عمر بن الوليد اليشكري في كتاب الرواة عن مالك وكذلك الدارقطني... (1821).
وتكلم ابن حبان في اليشكري(1822) لا في ابن لاحق. ووهم الذهبي رحمه الله فظن أنهما واحد فأورد كلام ابن حبان في ترجمة ابن لاحق(1823)كما نبه عليه
الحافظ(1824).

(1/144)

---

(133)محمد بن عمرو الأنصاري الواقفي أبوسهل البصري مشهور بكنيته واختلف في اسم جده ضعيف من السابعة(1825).
قال ابن هاني:سئل ـ أي الإمام أحمد ـ:أيما أحب إليك العلاء بن عبدالرحمن أم محمد بن عمرو؟
قال:العلاء أحب إلي؛ محمد بن عمرو مضطرب الحديث(1826).
وقال أيضاً:كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلها ويسندها لأقوام آخرين(1827).
وقال ابن معين:ما زال الناس يتقون حديثه! قيل له:و ما علة ذلك ؟
قال:كان محمد بن عمرو يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة(1828). وقال أيضاً:ضعيف(1829).
وقال النسائي: ليس بالقوي عندهم(1830).
وقال أبوداود:كان يحي بن سعيد يضعفه جداً(1831).
وقال ابن عدي:هو عزيز الحديث وله غير ما ذكرت أحاديث أيضاً وأحاديثه إفرادات ويكتب حديثه في جملة الضعفاء(1832).
ذكر من وثقه:
وثقه ابن معين في رواية(1833).
وقال أبوحاتم:صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ(1834).
(134)محمد بن مُيسَّر ـ بتحتانية ومهملة وزن محمد ـ الجعفي أبوسعد الصاغاني ـ بمهملة ثم معجمة ـ البلخي الضرير نزيل بغداد ويقال له محمد بن أبي زكريا ضعيف ورمي بالإرجاء من التاسعة(1835).
قال البخاري:فيه اضطراب(1836).
وقال ابن حبان:مضطرب الحديث كان ممن يقلب الأسانيد لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات فيكون حديثه كالمتآنس به دون المحتج بما يرويه(1837).
وقال ابن معين:كان مكفوفاً وكان جهمياً وليس هو بشيء كان شيطاناً من الشياطين(1838). وقال مرة:ضعيف(1839).
وقال أبوزرعة:كان مرجئاً ولم يكن يكذب(1840).
وقال النسائي:متروك الحديث(1841).
وقال ابن عدي: الضعف بين على رواياته(1842).
ذكرمن وثقه:
قال أحمد بن حنبل:صدوق ولكن كان مرجئاً كتبت عنه(1843).
(135)مسلم بن كيسان الضبي الملائي البّراد الأعور أبوعبدالله الكوفي ضعيف من الخامسة(1844).
قال الدارقطني:مضطرب الحديث ما أخرجوا عنه في الصحيح(1845).

(1/145)

---

وقال أيضاً:ضعيف(1846).
وقال ابن معين:اختلط(1847).
وقال البخاري:يتكلمون فيه(1848).
وقال النسائي:متروك الحديث(1849).
وقال أبوحاتم:يتكلمون فيه وهو ضعيف الحديث(1850).
وقال أبوزرعة:ضعيف الحديث(1851).
(136)مسلمة بن راشد الحماني .
قال أبوحاتم:مضطرب لا يوقف على حده(1852).
وقال الأزدي:لا يحتج به(1853).
(137)مطرف بن عبدالله بن مطرف اليساري ـ بالتحتانية والمهملة المفتوحتين ـ أبومصعب المدني ابن أخت مالك ثقة لم يصب ابن عدي في تضعيفه من كبار العاشرة مات سنة عشرين على الصحيح وله ثلاث وثمانون سنة(1854).
قال أبوحاتم:مضطرب (الحديث )صدوق(1855).
وقال ابن عدي:يحدث عن ابن أبي ذئب وأبي مودود... وغيرهم بالمناكير(1856).
ذكرمن وثقه:
قال ابن سعد:كان ثقة وكان به صمم(1857).
تعقيب:
قال الذهبي: هو من كبار الفقهاء...وأورد الذهبي ماذكره ابن عدي من أحاديث في ترجمته ثم قال الذهبي:هذه أباطيل حاشى مطرف من رواياتها وإنما البلاء من أحمد بن داود فكيف خفي هذا على ابن عدي فقد كذبه الدارقطني ولو حولت هذه إلى ترجمته كان أولى.. (1858).
(138) مغيرة بن زياد البجلي أبوهشام أو أبو هاشم الموصلي صدوق له أوهام من السادسة مات سنة اثنتين وخمسين(1859).
قال أحمد بن حنبل:مضطرب الأحاديث منكرة(1860).
وقال مرة:ضعيف الحديث كل حديث رفع مغيرة فهو منكر ومغيرة بن زياد مضطرب الحديث(1861).
وقال البخاري:قال وكيع كان ثقة.
وقال عمرو: في حديثه اضطراب(1862).
وقال عمرو الفلاس:مضطرب الحديث(1863).
وقال أبوزرعة:في حديثه اضطراب(1864).
وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن مغيرة بن زياد؟
فقالا:شيخ! قلت: يحتج بحديثه ؟ قالا: لا (1865).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(1866).
وقال مرة:ليس به بأس له حديث واحد منكر(1867).
وقال أبوحاتم:هو صالح صدوق ليس بذاك القوي بابة مجالد.

(1/146)

---

وقال ابن أبي حاتم:وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء فسمعت أبي يقول: يحول اسمه من كتاب الضعفاء(1868).
وقال ابن عدي:عامة ما يرويه مغيرة بن زياد مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه كما يقع هذا في حديث من ليس به بأس من الغلط وهو لا بأس به عندي(1869).
(139) منصور بن صقير ويقال سقير أبو النضر البغدادي ضعيف من صغار التاسعة(1870).
قال أبوحاتم:ليس بقوي كان جندياً وفي حديثه اضطراب(1871).
وقال العقيلي:في حديثه بعض الوهم(1872).
وقال ابن حبان:شيخ بغدادي يروي عن موسى بن أعين وعبيد الله بن عمر المقلوبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد(1873).
(140) منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي أبوعتاب ـ بمثناة ثقيلة ثم
موحدة ـ الكوفي ثقة ثبت وكان لا يدلس من طبقة الأعمش مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة(1874).
قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي قوم قالوا منصور أثبت في الزهري من مالك؟ قال: وأي شيء روى منصور عن الزهري! هؤلاء جهال منصور إذا نزل إلى المشايخ(1875) اضطرب وليس أحد أروى عن مجاهد من منصور إلا ابن أبي نجيح وأمّا الغرباء فليس أحد أروى عنه من منصور(1876).
ذكرمن وثقه:
قال ابن مهدي:لم يكن بالكوفة أحفظ من منصور(1877).
وقال أبوحاتم:ثقة(1878).
وقال ابن أبي حاتم:سئل أبي: عن الأعمش و منصور؟
فقال:الأعمش حافظ يخلط و يدلس!ومنصوراتقن لا يدلس و لا يخلط(1879).
(141) مِهران ـ بكسر أوله ـ ابن أبي عمر العطار أبوعبدالله الرازي صدوق له أوهام سيء الحفظ من التاسعة(1880).
قال البخاري:في حديثه اضطراب(1881).
وقال أيضاً:سمعت إبراهيم بن موسى يضعفه(1882).
وقال ابن معين:كان شيخاً مسلماً كتبت عنه وكان عنده غلط كثير في حديث سفيان(1883).
وقال النسائي: ليس بالقوي(1884).
ذكرمن وثقه:
قال أبوحاتم:ثقة صالح الحديث(1885).

(1/147)

---

(142) موسى بن داود الضبي أبوعبدالله الطرسوسي نزل بغداد ولي قضاء طرسوس ـ الخلقاني ـ بضم المعجمة وسكون اللام بعدها قاف صدوق فقيه زاهد له أوهام من صغار التاسعة مات سنة سبع عشرة(1886).
قال أبوحاتم:في حديثه اضطراب(1887).
وقال أيضاً:شيخ أدركته وطال مقامي بدمشق فورد علي نعيه(1888).
ذكرمن وثقه:
قال ابن سعد:كان ثقة صاحب حديث(1889).
وقال ابن نمير:قاضي طرسوس ثقة(1890).
(143) موسى بن سحيم في عداد من لا يعرف(1891).
قال البخاري:مضطرب فيه(1892).
ذكر من وثقه:
ذكره ابن حبان في الثقات(1893).
(144) ميمون أبوحمزة الأعور القصاب مشهور بكنيته ضعيف من السادسة(1894).
قال الدارقطني:مضطرب الحديث(1895).
وقال ابن معين:ليس بشيء...لايكتب حديثه(1896).
وقال أبوحاتم:ليس بقوي يكتب حديثه(1897).
وقال البخاري:ليس بذاك(1898).
وقال النسائي:ليس بثقة(1899).
(145) هشام بن حجير ـ بمهملة وجيم مصغر ـ المكي صدوق له أوهام من السادسة(1900).
قال ابن محرز:سمعت علي بن المديني يقول:زعم سفيان قال:كان هشام بن حجير كتب كتبه على غير ما يكتب الناس ـ أي اقتداراً عليه فاضطربت عليه(1901).
وضعفه جداً ابن معين(1902).
وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سألته ـ أي أحمد بن حنبل ـ عن هشام بن حجير؟
فقال:ليس هو بالقوي!
قلت:هو ضعيف؟
قال:ليس هو بذاك(1903).
وقال أيضاً:ضعيف الحديث(1904).
قال أبوحاتم:مكي يكتب حديثه(1905).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:صالح(1906).
(146) هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد المخزومي المكي مقبول من الثامنة(1907).
قال أبوحاتم:مضطرب الحديث ومحله الصدق ما أرى به بأساً(1908).
وقال العقيلي:في حديثه عن غير ابن جريج وهم(1909).
ذكرمن وثقه:
قال الذهبي:مشاه أبوحاتم(1910). وقال مرة:صدوق(1911).
تعقيب:
قول الحافظ رحمه "مقبول" غير مقبول في هذا الرجل والأقرب أنه صدوق يهم والله أعلم.

(1/148)

---

(147) هشام بن عمار بن نصير ـ بنون مصغر ـ السلمي الدمشقي الخطيب صدوق مقريء كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح من كبار العاشرة وقد سمع من معروف الخياط لكن معروف ليس بثقة مات سنة خمس وأربعين على الصحيح وله اثنتان وتسعون سنة(1912).
قال المروذي:كان قد اضطرب عليه حفظه(1913).
وقال أبوحاتم:لما كبر تغير وكان كلما دفع إليه قرأه وكلما لقن تلقن وكان
قديماً أصح كان يقرأ من كتابه(1914).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:كيس كيس(1915).
وقال مرة:ثقة(1916).
وقال أبوحاتم:صدوق(1917).
وقال النسائي:لا بأس به(1918).
وقال الدارقطني:صدوق كبير المحل(1919).
وقال الذهبي: صدوق مكثر له ما ينكر(1920).
(148) هشام بن لاحق أبوعثمان المدائني
قال البخاري:أنكر شبابة أحاديثه وهو مضطرب الأحاديث عنده مناكير(1921).
وقال أحمد بن حنبل:كان يحدث عن عاصم أحاديث لم يكن به بأس رفع عن عاصم أحاديث لم ترفع أسندها إلى سليمان...(1922).
وقال أحمد بن حنبل:تركت حديثه(1923).
وقال العقيلي:لا يتابع على رفع حديثه(1924).
وقال ابن حبان:منكر الحديث يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به لما أكثر من المقلوبات عن أقوام ثقات(1925).
ذكرمن وثقه:
قال النسائي:ليس به بأس(1926).
وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال: روى عن عاصم وعنه هشام بن بهرام نسخة في القلب من بعضها(1927).
وقال ابن عدي:أحاديثه حسان وأرجوا أنه لا بأس به(1928).
(149) نجيح بن عبدالرحمن السندي ـ بكسر المهملة وسكون النون ـ المدني أبو معشر وهو مولى بني هاشم مشهور بكنيته ضعيف من السادسة أسن واختلط مات سنة سبعين ومائة ويقال كان اسمه عبدالرحمن بن الوليد بن هلال(1929).
قال الأثرم:قلت لأبي عبدالله أبومعشر المدني يكتب حديثه؟
فقال:عندي حديثه مضطرب لا يقيم الإسناد ولكن اكتب حديثه اعتبر به(1930).

(1/149)

---

وقال أيضاً:كان صدوقاً ثقة ولكن كان يرفع أحاديث(1931). وقال البخاري:يخالف في حديثه(1932). وقال الفلاس:كان يحي بن سعيد لا يحدث عن أبي معشر ويضعفه ويضحك إذا ذكره وكان عبدالرحمن بن مهدي يحدث عنه(1933). وقال ابن مهدي:تعرف وتنكر(1934). وقال ابن معين و أبوحاتم:ليس بقوي في الحديث(1935).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:صالح لين الحديث محله الصدق(1936).
وقال أبوزرعة:هو صدوق في الحديث وليس بالقوي(1937).
وقال أبونعيم:كان أبومعشر كيساً حافظاً(1938).
وسبق قول الإمام أحمد:كان صدوقاً ثقة ولكن كان يرفع أحاديث.
(150) نصر بن مزاحم المنقري الكوفي رافضي جلد تركوه(1939).
قال العقيلي:كان يذهب إلى التشيع وفي حديثه اضطراب وخطأ كثير(1940).
وقال أبو خيثمة:كان كذاباً(1941). وقال أبوحاتم:واهي الحديث متروك(1942). وقال الدارقطني:ضعيف(1943).
(151) النعمان بن ثابت الكوفي أبوحنيفة الإمام يقال أصلهم من فارس ويقال مولى بني تيم فقيه مشهور من السادسة مات سنة خمسين ومائة على الصحيح وله سبعون سنة(1944).
قال ابن عيينة: أول من صيرني محدثاً أبوحنيفة! فذاكرته فقال: يا بني ما سمعت من عمرو بن دينار إلا ثلاثة أحاديث، يضطرب في حفظ تلك الأحاديث(1945).
وقال الفلاس: ليس بالحافظ مضطرب الحديث واهي الحديث(1946).
وقال مسلم: صاحب الرأي مضطرب الحديث ليس له كبير حديث صحيح(1947).
وقال ابن شاهين: ((حديثه فيه اضطراب، وكان قليل الرواية))(1948).
وقال ابن الجارود: جل حديثه وهم...(1949).
وذكره أبو نعيم الأصبهاني في الضعفاء وقال: ... كثير الخطأ والأوهام(1950).
وقال البخاري: سكتو عنه(1951).
وقال أحمد بن حنبل: حديث أبي حنيفة ضعيف(1952).
وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث(1953).
وقال أبو أحمد الحاكم: ((عامة حديثه خطأ))(1954).
وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث(1955).
وقال ابن معين: لا يكتب حديثه(1956).
وضعفه الدارقطني(1957).

(1/150)

---

وقال ابن عدي: أبو حنيفة له أحاديث صالحة وعامة ما يرويه غلط وتصاحيف وزيادات في أسانيدها ومتونها وتصاحيف في الرجال وعامة ما يرويه كذلك ولم يصح له في جميع ما يرويه إلا بضعة عشر حديثاً وقد روى من الحديث لعله أرجح من ثلثمائة حديث من مشاهير وغرائب وكله على هذه الصورة؛ لأنه ليس هو من أهل الحديث ولا يحمل على من تكون هذه صورته في الحديث(1958).
وقال ابن عبد البر: ((هو سيء الحفظ عند أهل الحديث))(1959) اهـ.
وضعفه ابن القطان الفاسي(1960).
وقال الذهبي: إمام أهل الرأي ضعفه النسائي من جهة حفظه وابن عدي وآخرون وترجم له الخطيب في فصلين من تاريخه واستوفى كلام الفريقين معدليه ومضعفيه(1961).
ذكر من وثقه:
قال ابن معين: هو أجل من أن يكذب(1962).
وقال أيضاً: لا بأس به وكان لا يكذب وقال أبوحنيفة: عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب(1963).
وقال أيضاً: ثقة ما سمعت أحداً ضعفه هذا شعبة يكتب إليه أن يحدث ويأمره وشعبة شعبة(1964).
تعقيب:
…اختلف رأي ابن معين في أبي حنيفة توثيقاً وتجريحاً "ومما لا شك فيه عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق ولكن ذلك لا يكفي ليحتج بحديثه حتى ينضم إليه الضبط والحفظ وذلك مما لم يثبت في حقه رحمه الله بل ثبت في العكس بشهادة من ذكرنا من الأئمة"(1965).
قال ابن شاهين بعد ذكره كلام النقاد فيه: ((هذا الكلام في أبي حنيفة طريق ثقة طريق الروايات واضطرا بها وما فيها من الخطأ لا أنه كان يضع حديثاً ولا يركب إسناداً على متن ولا متناً على إسناد ولا يدعي لقاء من لم يلقه كأن أرفع من ذلك وأنبل.
…وقد فضله العلماء في الفقه منهم القاسم وابن معين والشافعي والمقرئ وابن مطيع والأوزاعي وابن المبارك ومن يكثر عدده.
ولكن حديثه فيه اضطراب وكان قليل الرواية وكان بالرأي أبصر من الحديث وإنما طعن عليه من طعن من الأئمة في الرأي، وإذا قل بصيرة العالم بالسنن وفتح الرأي تكلم فيه العلماء بالسنن.

(1/151)

---

وكفاك بسفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل سادات من نقل السنن وعرف الحق من الباطل والله أعلم(1966).
وقد اعترف الإمام أبوحنيفة رحمه الله بأنه يحدث خطأ فقال رحمه الله: ((ما رأيت أفضل من عطاء عامة ما أحدثكم خطأ))(1967).
(152) النعمان بن راشد الجزري أبو إسحاق الرقي مولى بني أمية صدوق سيء الحفظ من السادسة(1968).
قال ابن معين:ضعيف مضطرب الحديث(1969).
وقال أحمد بن حنبل:مضطرب الحديث "روى أحاديث مناكير"(1970).
وقال الذهلي:صالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح ومحمد بن أبي حفصة في بعض حديثهم اضطراب والنعمان وإسحاق ابنا راشد الجزريان أشد اضطراباً(1971).
وقال علي بن المديني:ذكر يحى القطان النعمان بن راشد فضعفه جداً(1972).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(1973).
وقال أبوحاتم:في حديثه وهم كثير وهو صدوق في الأصل(1974).
وقال النسائي: صدوق فيه ضعف(1975).
وقال ابن عدي:قد احتمله الناس روى عنه الثقات مثل حماد بن زيد وجرير ابن حازم ووهيب بن خالد وغيرهم من الثقات وله نسخة عن الزهري و لا بأس به(1976).
(153) النهاس ـ بتشديد الهاء ثم مهملة ـ ابن قهم ـ بفتح القاف وسكون الهاء القيسي أبوالخطاب البصري ضعيف من السادسة(1977).
قال الدارقطني:مضطرب الحديث تركه يحى القطان(1978).
وقال ابن معين:كان قاصاً وليس هو بشيء(1979).
وقال ابن أبي عدي:لا يساوي نهاس بن قهم شيئاً(1980).
وقال أبوحاتم:ليس بشيء(1981).
وقال أبوأحمد الحاكم:ليس بالمتين عندهم(1982).
وقال ابن عدي:أحاديثه مما ينفرد به عن الثقات ولا يتابع عليه(1983).
(154) الوليد بن عبدالله بن جميع الزهري المكي نزيل الكوفة صدوق يهم ورمي بالتشيع من الخامسة(1984).
قال العقيلي:في حديثه اضطراب(1985).
وقال ابن حبان:كان ممن ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به(1986).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة وهو زهري مأمون مرضي(1987).

(1/152)

---

وقال أحمد بن حنبل:ليس به بأس(1988).
وقال أبوحاتم:صالح الحديث(1989).
وقال أبوزرعة:لا بأس به(1990).
وقال أبوداود:لا بأس به(1991).
وذكره ابن حبان في الثقات(1992).
(155) يحي بن أيوب الغافقي ـ بمعجمة ثم فاء وقاف ـ أبوالعباس المصري صدوق ربما أخطأ من السابعة مات سنة ثمان وستين(1993).
قال الدارقطني:في بعض حديثه اضطراب(1994).
وقال أبوحاتم:محل يحي الصدق يكتب حديثه و لا يحتج به(1995).
وقال النسائي:ليس بذاك القوي(1996).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:صالح وقال مرة:ثقة(1997).
وقال النسائي:ليس به بأس(1998).
(156) يحي بن أبي سليمان المدني أبوصالح لين الحديث من السادسة(1999).
قال أبوحاتم:ليس بالقوي مضطرب الحديث يكتب حديثه(2000).
وقال البخاري:منكر الحديث(2001).
وقال ابن عدي:هو ممن تكتب أحاديثه وإن كان بعضها غير محفوظة(2002).
ذكرمن وثقه:
ذكره ابن حبان في الثقات(2003).
(157) يحي بن يعلى الأسلمي الكوفي ضعيف شيعي من التاسعة(2004).
قال البخاري:مضطرب الحديث(2005).
وقال ابن معين:ليس بشيء(2006).
وقال أبوحاتم:كوفي ليس بالقوي ضعيف الحديث(2007).
وقال ابن عدي:كوفي وهو في جملة شيعتهم(2008).
(158) يحي بن يمان العجلي الكوفي صدوق عابد يخطيء كثيراً وقد تغير من كبار التاسعة مات سنة تسع وثمانين ومائة(2009).
قال الإمام أحمد:وكيع أثبت من يحي بن يمان يحي يضطرب في بعض حديثه(2010).
وقال أبوحاتم:مضطرب الحديث في حديثه بعض الصنعة ومحله الصدق(2011).
وقال ابن القطان الفاسي:مضطرب الحديث(2012).
وقال ابن معين:ليس بثبت في الحديث.. وقال:لم يكن يبالي أي شيء حدث كان يتوهم الحديث(2013).
وقال أحمد بن حنبل:ليس يحي بن يمان حجة في الحديث(2014).
وقال أبوحاتم:رأيت محمد بن عبدالله بن نمير يضعف حديث يحي بن يمان ويقول كأن حديثه خيال(2015).
وقال النسائي:ليس بالقوي(2016).
وقال أبوداود:يخطيء في الأحاديث ويقلبها(2017).

(1/153)

---

وقال ابن عدي:ابن يمان في نفسه لا يتعمد الكذب إلا أنه يخطيء ويشتبه عليه(2018).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(2019).
وقال ابن المديني:صدوق كان قد افلج فتغير حفظه(2020).
وقال يعقوب بن شيبة:كان صدوقاً كثير الحديث وإنما انكر أصحابنا عليه كثرة الغلط وليس بحجة إذا خولف.. (2021).
(159) يزيد بن عبدالملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث الهاشمي النوفلي ضعيف من السادسة(2022).
قال ابن عدي:مضطرب الحديث لا ينضبط ما يرويه(2023).
وقال أيضاً:عامة ما يرويه غير محفوظ(2024).
وقال ابن معين:ضعيف الحديث(2025).
وقال مرة:ليس بشيء(2026).
وقال أحمد بن حنبل:عنده مناكير(2027).
وقال أبوحاتم:ضعيف الحديث منكر الحديث جداً(2028).
وقال أبوزرعة:منكر الحديث(2029).
وقال النسائي:متروك الحديث(2030).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ما كان به بأس(2031).
(160) يوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظ.
قال صدقة:دفن يوسف ابن أسباط كتبه فكان بعد يقلب عليه و لا يجيء كما ينبغي يضطرب في حديثه(2032).
وقال أبوحاتم:كان رجلاً عابداً دفن كتبه وهو يغلط كثيراً وهو رجل صالح لا يحتج بحديثه(2033).
وقال ابن عدي:هو عندي من أهل الصدق إلا أنه لما عدم كتبه كان يحمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه و لا يتعمد الكذب(2034).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:رجل صدق(2035).
وقال مرة: ثقة(2036).
(161) يونس بن الحارث الثقفي الطائفي نزيل الكوفة ضعيف من السادسة(2037).
قال أحمد بن حنبل:أحاديثه مضطربة(2038).وقال مرة:مضطرب الحديث(2039).
وقال ابن المديني:كنا نضعف ذاك ضعفاً شديداً(2040).
وقال ابن معين:ضعيف(2041).
وقال أبوحاتم:ليس بالقوي(2042).
وقال النسائي:ضعيف(2043).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ليس به بأس يكتب حديثه(2044).
وذكره ابن حبان في الثقات(2045).
وقال ابن عدي:ليس به بأس يكتب حديثه وليس له من الحديث إلا اليسير(2046).

(1/154)

---

(162) يونس بن خباب ـ بمعجمة وموحدتين ـ الأسيدي مولاهم الكوفي صدوق يخطيء ورمي بالرفض من السادسة(2047).
قال البخاري:مضطرب الحديث(2048).
وقال أبوحاتم:مضطرب الحديث ليس بالقوي(2049).
وقال يحي بن سعيد:كان كذاباً(2050).
وقال ابن معين:لا شيء(2051).وقال مرة:ضعيف(2052).
وقال البخاري:منكر الحديث(2053).
وقال النسائي:ضعيف(2054).
وقال ابن عدي:هو من الغالين في التشيع وكان يحمل على عثمان وأحاديثه مع غلوه تكتب(2055).
ذكرمن وثقه:
قال أبوداود:ليس في حديثه نكارة إلا أنه زاد في حديث القبر(علي وليي)؟!(2056).
وقال مرة:شتام لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثني من سمع علياً قال:لا أحدث عنه حتى أتوسد يميني قال أبوداود:وقد رأيت أحاديث شعبة عنه مستقيمة وليس الرافضة كذلك(2057).
وقال عثمان بن أبي شيبة:ثقة صدوق(2058).
وقال الساجي:صدوق في الحديث تكلموا فيه من جهة رأيه السوء(2059).
(163) أبوبكر بن عياش ـ بتحتانية ومعجمة ـ ابن سالم الأسدي الكوفي المقريء الحناط ـ بمهملة ونون ـ مشهور بكنيته والأصح أنها اسمه ـ وقيل:اسمه محمد أو عبدالله أو سالم أو شعبة أو رؤبة أو مسلم أو خداش أو مطرف أو حماد أو حبيب عشرة أقوال ـ ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح من السابعة مات سنة أربع وتسعين وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين وقد قارب المائة وروايته في مقدمة مسلم(2060).
قال أحمد بن حنبل:أبوبكر يضطرب في حديث هؤلاء الصغار فأما حديثه عن أولئك الكبار ما أقربه عن أبي حصين وعاصم.وإنه ليضطرب عن أبي إسحاق أو نحو هذا.ثم قال:ليس هو مثل سفيان وزائدة وزهير وكان سفيان فوق هؤلاء وأحفظ(2061).
وقال يعقوب بن شيبة:شيخ قديم معروف بالصلاح البارع وكان له فقه كثير وعلم بأخبار الناس ورواية للحديث يعرف له سنه وفضله وفي حديثه اضطراب(2062).
وقال مهنأ:سألت أحمد بن حنبل:أيهما أحب إليك إسرائيل أو أبوبكر بن عياش؟
فقال:إسرائيل.
قلت: لِم؟

(1/155)

---

قال: لأن أبا بكر كثير الخطأ جداً!
قلت:كان في كتبه خطأ ؟
قال:لا ؛كان إذا حدث من حفظه(2063).
وضعفه ابن معين(2064).
وقال الدارمي:سمعت محمد بن عبدالله بن نمير يضعف أبا بكر بن عياش في الحديث.
قلت:كيف حاله في الأعمش؟
قال:هو ضعيف في الأعمش وغيره(2065).
وقال أبونعيم:لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطاً منه(2066).
وقال أبوزرعة:في حفظه شيء(2067).
وقال البزار:لم يكن بالحافظ وقد حدث عنه أهل العلم واحتملوا حديثه(2068).
ذكرمن وثقه:
قال أحمد بن حنبل:صدوق ثقة صاحب قران وخير(2069).
وقال أبوداود:ثقة(2070).
وقال ابن سعد:كان أبوبكر ثقة صدوقاً عارفاً بالحديث والعلم إلا أنه كثير الغلط(2071).
وقال الساجي:صدوق يهم(2072).
وقال ابن عدي:هو من مشهوري مشايخ الكوفة ومن المختصين بالرواية عن جملة مشايخهم مثل أبي إسحاق السبيعي وأبي حصين وعاصم بن أبي النجود وهو صاحبه وهو من قراء أهل الكوفة لا بأس به وذاك أني لم أجد له حديثاً منكراً إذا روى عنه ثقة إلا أن يروي عنه ضعيف(2073).
(164) أبوجعفر الرازي التميمي مولاهم مشهور بكنيته واسمه عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان وأصله من مرو وكان يتجر إلى الري صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن مغيرة من كبار السابعة مات في حدود الستين(2074).
قال أحمد بن حنبل:مضطرب الحديث(2075).
وقال أيضاً:ليس بقوي في الحديث(2076).
وقال الفلاس:فيه ضعف وهو من أهل الصدق سيء الحفظ(2077).
وقال ابن معين:يكتب حديثه إلا أنه يخطيء(2078).
وقال ابن المديني:يخلط فيما روى عن مغيرة ونحوه(2079).
وقال أبوزرعة:شيخ يهم كثيراً(2080).
وقال النسائي:ليس بالقوي(2081).
وقال الدارقطني:ضعيف(2082).
ذكرمن وثقه:
قال ابن المديني:ثقة(2083).
وقال ابن معين:ليس به بأس(2084).
وقال مرة:صالح.
وقال أيضاً:ثقة(2085).
وقال مرة:ثقة وهو يغلط فيما يروي عن مغيرة(2086).
وقال أبوحاتم:ثقة صدوق صالح الحديث(2087).
وقال ابن عمار:ثقة(2088).

(1/156)

---

وقال ابن خراش:سيء الحفظ صدوق(2089).
(165) أبو الخطاب عن نوح بن قيس وعنه سلمة بن عصام
قال الخطابي:مجهول مضطرب الحديث(2090).
(1/166) أبان بن يزيد العطار البصري أبويزيد ثقة له أفراد من السابعة مات في حدود الستين(2091).
قال البرديجي:أبان العطار أمثل من همام وعكرمة بن عمار وحديثه عن يحي ابن أبي كثير مضطرب لم يكن عنده كتاب قاله الإمام أحمد والبخاري وغيرهما(2092).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(2093).
وقال أحمد بن حنبل:أبان العطار ثبت في كل المشايخ(2094).
وقال أبوحاتم: أبان العطار أحب إلي من شيبان ومن أبي هلال وفي يحي بن أبي كثير أحب إلي من همام(2095).
(2/167) إسحاق بن راشد الجزري أبوسليمان ثقة،في حديثه عن الزهري بعض الوهم من السابعة مات في خلافة أبي جعفر(2096).
قال الذهلي:صالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح ومحمد بن أبي حفصة في بعض حديثهم اضطراب والنعمان وإسحاق ابنا راشد الجزريان أشد اضطراباً(2097).
وقال أيضاً:هو مضطرب في حديث الزهري(2098).
وقال ابن معين: ليسا هما في الزهري بذاك.(أي النعمان وإسحاق)
فقال ابن الجنيد:ففي غير الزهري؟
قال:ليس بإسحاق بأس(2099).
وقال النسائي:ليس بذاك القوي(2100).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(2101).
وقال أبوحاتم:شيخ(2102). وقال النسائي:ليس به بأس(2103).
وقال الغلابي:ثقة(2104).
وقال الفسوي:حسن الحديث(2105).
وذكره ابن شاهين(2106)، وابن حبان(2107) والعجلي - وقال:ثقة(2108) - في الثقات.
(3/168) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي ـ بالنون ـ أبوعتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم من الثامنة مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين وله بضع وثمانون سنة(2109).
قال أحمد بن حنبل:نظرت في كتاب عن إسماعيل عن يحي بن سعيد أحاديث صحاح وفي المصنف أحاديث مضطربة(2110)

(1/157)

---

وقال يعقوب بن شيبة:ثقة عند يحي بن معين وأصحابنا فيما روى عن الشامين خاصة وفي روايته عن أهل العراق وأهل المدينة اضطراب كثير وكان عالماً بناحيته(2111).
وقال العقيلي:إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأ (2112).
قال الدارقطني:مضطرب الحديث عن غير الشاميين(2113).
ذكرمن وثقه:
قال يزيد بن هارون:ما رأيت شامياً و لا عراقياً أحفظ من إسماعيل بن عياش(2114).
وقال أحمد بن حنبل:في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشيء وروايته عن أهل الشام كأنه أثبت وأصح(2115).
(4/169) أيوب بن عروة الكوفي عن أبي مالك الجَنْبِي
قال ابن عدي:لعل الاضطراب من أبي مالك لا منه...وقال:روى غير حديث منكر(2116).
ذكر من وثقه:
قال ابن أبي حاتم:كتب عنه أبي بالري وأبوزرعة ورويا عنه وسئل أبي عنه؟ فقال:صدوق(2117).
(5/170) جعفر بن بُرقان ـ بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف ـ الكلابي أبوعبدالله الرقي صدوق يهم في حديث الزهري من السابعة مات سنة خمسين وقيل بعدها(2118).
قال ابن نمير:ثقة، أحاديثه عن الزهري مضطربة(2119).
وقال أحمد بن حنبل:ثقة ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم وهو في حديث الزهري يضطرب ويختلف فيه(2120).
وقال ابن معين:ليس بذاك في الزهري(2121).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة ويضعف في روايته عن الزهري(2122).
وقال ابن سعد:كان ثقة صدوقاً له رواية وفقه وفتوى في دهره وكان كثير الخطأ في الحديث(2123).
(6/171)حفص بن عمر بن كيسان الصنعاني يقال له حفص بن عمر ابن أبي يزيد.
قال ابن حبان:كان شيخاً صالحاً وفي سماعه عن أبي الزبير اضطراب(2124).
وقال الذهبي:حفص بن عمر بن أبي الزبير ضعفه الأزدي فلعله عن أبي الزبير أو كأنه حفص بن عمر بن كيسان عن أبي يزيد عن ابن الزبير لا عن أبي الزبير ولا يعرف من ذا(2125).
ذكرمن وثقه:
ذكره ابن حبان في الثقات(2126).

(1/158)

---

(7/172) الحكم بن عطية العيشي ـ بالتحتانية والمعجمة ـ البصري صدوق له أوهام من السابعة(2127).
قال أبوداود: صالح. سمعت أباالوليد قال:كان رجلاً صالحاً.
قال أبوداود:أحاديثه عن ثابت مضطربة وحديثه عن ابن سيرين ذكر حرفاً(2128).
وقال البخاري:كان أبوالوليد يضعفه(2129).
وقال النسائي:ليس بالقوي(2130).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(2131).
وقال أحمد بن حنبل:لا بأس به روى عنه وكيع والطفاوي إلا أن أباالوليد الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة(2132).
تعقيب:
قول أبي الوليد الطيالسي:كان رجلاً صالحاً الذي نقله أبو داود لا يتعارض مع ما نقله البخاري عن أبي داود أنه كان يضعفه؛لأن مراده بصالح في نفسه لا في ضبطه ويدل عليه قول أبي حاتم في الجرح:وكان أبوداود يذكره بجميل(2133).
(8/173) حماد بن سلمة بن دينار البصري أبوسلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخرة من كبار الثامنة مات سنة سبع وستين(2134).
قال يعقوب بن شيبة:ثقة في حديثه اضطراب شديد إلا عن شيوخ فإنه حسن الحديث عنهم متقن لحديثهم مقدم على غيرهم فيهم(2135).
…وقال ابن رجب:وفصل القول في رواياته أنه من أثبت الناس في بعض شيوخه الذين لزمهم كثابت البُناني وعلي بن زيد.ويضطرب في بعضهم الذين لم يكثر ملازمتهم كقتادة وأيوب وغيرهما(2136).
وقال يحي بن سعيد:حماد بن سلمة عن زياد بن الأعلم وقيس بن سعد ليس بذلك ولكن حديث حماد عن الشيوخ عن ثابت وأبي حمزة وهذا الضرب(2137).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(2138).
وقال أحمد بن حنبل:أثبت الناس في حميد الطويل سمع منه قديماً وأثبت في حديث ثابت من غيره(2139).
وقال النسائي:ثقة(2140).
وقال الساجي:كان حافظاً ثقة مأموناً(2141).
وقال الذهبي:كان بحراً من بحور العلم وله أوهام في سعة ما روى وهو صدوق حجة إن شاء الله وليس هو في الإتقان كحماد بن زيد...ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن... (2142).

(1/159)

---

(9/174) الربيع بن أنس البكري أو الحنفي بصري نزل خراسان صدوق له أوهام ورمي بالتشيع من الخامسة مات سنة أربعين أو قبلها(2143).
قال ابن حبان:الناس يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن فيها اضطراباً كثيراً(2144).
ذكرمن وثقه:
قال أبوحاتم:صدوق(2145).
وقال النسائي:ليس به بأس(2146).
وقال العجلي: ثقة(2147).
وذكره ابن حبان في الثقات(2148).
تعقيب:
قول الحافظ (له أوهام ) الظاهر أنها من جهة أبي جعفر الرازي لا منه قال ابن حبان: (( كل ما في أخباره من المناكير إنما هي من جهة أبي جعفر
الرازي))(2149)اهـ.
وقال الحاكم: ((مازلت أتأمل التواريخ وأقاويل الأئمة في الجرح والتعديل فلم أجد أحداً طعن فيه))(2150).
(10/175) سفيان بن حسين بن حسن أبومحمد أو أبوالحسن الواسطي ثقة في غير الزهري باتفاقهم من السابعة مات بالري مع المهدي وقيل في أول خلافة الرشيد(2151).
قال عثمان بن أبي شيبة:كان مؤدباً للمهدي ولكنه كان مضطرباً في الحديث قليلاً(2152).
وقال الذهبي:يروي عن الزهري مضطرب فيه(2153).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة في غير الزهري(2154).
وقال مرة:ثقة وكان يؤدب المهدي وهو صالح حديثه عن الزهري فقط ليس بذاك إنما سمع من الزهري بالموسم(2155).
وقال أبوحاتم:صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به... (2156).
(11/176) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبومحمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات من رؤؤس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار مات في رجب سنة ثمان وتسعين وله إحدى وتسعون سنة(2157).
قال الجوزجاني:كان غلاماً صغيراً حين قدم عليهم الزهري وإنما أقام ـ يعني الزهري ـ تلك الأيام مع بعض ملوك بني أمية بمكة أياماً يسيرة وفي حديثه ـ يعني ابن عيينة ـ عن الزهري اضطراب شديد(2158).

(1/160)

---

وقال أبوحاتم في ترجمة الإمام مالك:...أقوى في الزهري من ابن عيينة وأقل خطأً منه... (2159).
وقال أحمد بن حنبل:كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من يروي عن الزهري فقال علي:سفيان بن عيينة.وقلت أنا:مالك بن أنس.وقلت:مالك أقل خطأً عن الزهري وابن عيينة يخطيء في نحو من عشرين حديثاً عن الزهري في حديث كذا وحديث كذا فذكرت منها ثمانية عشر حديثاً.وقلت:هات ما أخطأ فيه مالك؟فجاء بحديثين أو ثلاثة فرجعت فنظرت فيما أخطأ فيه ابن عيينة فإذا هي أكثر من عشرين حديثاً(2160).
ذكرمن وثقه:
قال يحي بن سعيد:ابن عيينة أحب إلي في الزهري من معمر(2161).
وقال ابن معين:أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ويونس وعقيل وشبيب ابن أبي حمزة وابن عيينة(2162).
وقال ابن مهدي:كان سفيان بن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز(2163).
وقال ابن معين:ثقة(2164).
وقال أبوحاتم:إمام ثقة و أثبت أصحاب الزهري مالك وابن عيينة وكان أعلم بحديث عمرو بن دينار من شعبة(2165).
قال الذهبي:أحد الثقات الأعلام أجمعت الأمة على الاحتجاج به وكان يدلس لكن المعهود منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة وكان قوي الحفظ وما في أصحاب الزهري أصغر سناً منه ومع هذا فهو من أثبتهم(2166).
(12/177) سلمة بن صالح الأحمر الواسطي.
قال ابن سعد:كان قد طلب الحديث ثم اضطرب عليه حفظه فضعفه الناس(2167).
وقال أحمد بن حنبل:حدث عن أبي إسحاق أحاديث صحاح إلا أنه عن حماد يخلط الحديث وحدث عنه أحاديث مضطربة(2168).
وقال ابن جرير:كان كثير الحديث غير أنه اضطرب عليه حفظه(2169).
قال أحمد بن حنبل:حدث عن أبي إسحاق أحاديث صحاح إلا أنه عن حماد يخلط الحديث وحدث عنه أحاديث مضطربة(2170).
قال ابن جرير:كان كثير الحديث غير أنه اضطرب عليه حفظه(2171).
قال يزيد بن هارون:ما كان يدري أي شيء يقول(2172).
قال ابن المديني:كان يروي عن حماد فيقلبها و لا يضبطها كتبت عنه حديثاً كثيراً ورميت به(2173).

(1/161)

---

وقال ابن معين:ليس بثقة .
وقال أيضاً:ليس بشيء(2174).
وقال أحمد بن حنبل:ليس بشيء(2175).
وقال أبوحاتم:غلطوه في حماد بن أبي سليمان وقال أيضاً:واهي الحديث ذاهب الحديث لا يكتب حديثه... (2176).
وقال أبوداود:متروك الحديث(2177).
وقال النسائي:ضعيف(2178).
وقال مرة:متروك الحديث(2179).
وقال الدارقطني:ضعيف(2180).
ذكرمن وثقه:
قال الدارقطني:ثقة(2181).
وقال ابن عدي:هو حسن الحديث ولم أر له متناً منكراً إنما أرى ربما يهم في بعض الأسانيد(2182).
(13/178)سليمان بن طَرخان التيمي أبو المعتمر البصري نزل في التيم فنسب إليهم ثقة عابد من الرابعة مات سنة ثلاث و أربعين وهو ابن سبع وتسعين(2183).
قال الأثرم:حديثه عن قتادة مضطرب(2184).
وقال أيضاً:كان التيمي من الثقات ولكن كان لايقوم بحديث قتادة(2185).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(2186).
وعدّه الثوري وابن عُلية من حفاظ البصريين(2187).
وقال أحمد بن حنبل:ثقة(2188).
وقال شعبة:شك ابن عون وسليمان التيمي يقين(2189).
وقال ابن سعد:كان ثقة كثير الحديث وكان من العباد المجتهدين(2190).
وقال النسائي:ثقة(2191).
وقال الدارقطني:ثقة(2192).
(14/179) سليمان بن كثير العبدي البصري أبوداود وأبومحمد لا بأس به في غير الزهري من السابعة مات سنة ثلاث و ثلاثين(2193).
قال الذهلي:سمعت سليمان بن كثير العبدي سكن البصرة ما روى عن الزهري فإنه قد اضطرب في أشياء منها وهو في غير الزهري أثبت(2194).
وقال العقيلي:مضطرب الحديث(2195).
وقال ابن معين:ضعيف(2196).
وقال أبوحاتم:بصري يكتب حديثه(2197).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ليس به بأس(2198).
وقال النسائي:ليس به بأس إلا في الزهري فإنه يخطيء عليه(2199).
(15/180) سماك ـ بكسر أوله وتخفيف الميم ـ ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخرة فكان ربما يلقن من الرابعة مات سنة ثلاث وعشرين(2200).

(1/162)

---

قال أبوطالب قلت لأحمد:سماك بن حرب مضطرب الحديث؟
قال:نعم(2201).
وقال يعقوب بن شيبة:روايته عن عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين(2202).
وقال يعقوب بن شيبة: قلت لعلي بن المديني: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: مضطربة ؛ سفيان وشعبة يجعلونها عن عكرمة وغيرهما يقول:عن ابن عباس؛ إسرائيل وأبو الأحوص(2203).
ذكرمن وثقه:
قال أبوحاتم :صدوق ثقة(2204).
(16/181) عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود ـ بنون وجيم ـ الأسدي مولاهم الكوفي أبوبكر المقريء صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون من السادسة مات سنة ثمان وعشرين(2205).
قال الثوري : في حديثه اضطراب وهو ثقة(2206).
وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قال لي زهير بن حرب وذكر حديث عاصم ابن أبي النجود فقال:مضطرب أعرض(2207).
وقال البزار بعد ذكره حديثاً لعاصم : " إنما أتى هذا الاختلاف من اضطراب عاصم من أنه غير حافظ "(2208) اهـ .
وقال ابن رجب:كان حفظه سيئاً وحديثه خاصة عن زر وأبي وائل مضطرب كان يحدث بالحديث تارةً عن زرٍ و تارةً عن أبي وائل(2209).
وقال ابن سعد:قالوا كان عاصم ثقة إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه(2210).
وقال ابن معين:ليس بالقوي في الحديث(2211).
وقال النسائي:ليس بالحافظ(2212).
وقال العقيلي:لم يكن فيه إلا سوء حفظه(2213).
وقال الدارقطني:في حفظه شيء(2214).
وقال البزار:لم يكن بالحافظ و لا نعلم أحداً ترك حديثه على ذلك وهو مشهور(2215).
ذكرمن وثقه:
قال أحمد بن حنبل:ثقة رجل صالح خير ثقة والأعمش أحفظ منه(2216).
وقال ابن معين:ثقة لا بأس به وهو من نظراء الأعمش والأعمش أثبت منه(2217).
وقال أبوزرعة: ثقة(2218).
وقال أبوحاتم:محله عندي الصدق صالح الحديث ولم يكن بذاك الحافظ(2219).
وقال النسائي:ليس به بأس(2220).
وقال الذهبي:ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم .وقال أيضاً:هو حسن الحديث(2221) .
تعقيب:

(1/163)

---

تعقب أبوحاتم أبازرعة في قوله ثقة بقوله:ليس محله هذا أن يقال هو ثقة وقد تكلم فيه ابن علية فقال:كأن كل من اسمه عاصماً سيء الحفظ(2222).
(17/182) عباد بن العوام بن عمر الكلابي مولاهم أبوسهل الواسطي ثقة من الثامنة مات سنة خمس وثمانين أو بعدها وله نحو من السبعين(2223).
قال أحمد بن حنبل:مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة(2224).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(2225).
وقال أبوحاتم:ثقة(2226).
وقال أبوداود والنسائي:ثقة(2227).
تنبيه:
قال الحافظ:نقل الإسماعيلي عن الأثرم كلام الإمام أحمد فأطلقه والذي في علل الأثرم مقيد بسعيد(2228).
(18/183) عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن كنانة المدني نزيل البصرة ويقال له عباد صدوق رمي بالقدر من السادسة(2229).
عدّه الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مع أسامة بن زيد ومحمد ابن إسحاق ...وقال:هؤلاء كلهم في حال الضعف والاضطراب(2230).
وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه وإن كان ممن يحتمل في بعض قال:وقال:إسماعيل بن إبراهيم:سألت أهل المدينة عنه فلم يحمد مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ إلا موسى الزمعي روى عنه أشياء في عدة منها اضطراب(2231).
وقال البخاري:ربما وهم(2232) وقال الدارقطني:يرمى بالقدر ضعيف الحديث(2233).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة وقال أيضاً:صالح الحديث(2234).
وقال أحمد بن حنبل:رجل صالح أو مقبول(2235).
وقال أبوداود:قدري إلا أنه ثقة(2236).
وقال النسائي:ليس به بأس(2237).
وقال يعقوب بن شيبة:صالح(2238).
وقال ابن عدي:في حديثه بعض ما ينكر و لا يتابع عليه والأكثر منه صحاح وهو صالح الحديث كما قال ابن حنبل(2239).
(19/184) عبدالرحمن بن سلمان الحجري ـ بفتح المهملة وسكون الجيم ـ الرعيني المصري لا بأس به من السابعة(2240).

(1/164)

---

قال أبوحاتم:مضطرب الحديث يروي عن عقيل أحاديث عن مشيخة لعقيل يدخل بينهم الزهري في شيء سمعه عقيل من أولئك المشيخة ما رأيت في حديثه منكراً وهو صالح الحديث(2241).
وقال البخاري: فيه نظر(2242).
وقال النسائي: ليس بالقوي(2243).
ذكرمن وثقه:
قال النسائي:ليس به بأس(2244).
(20/185) عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط من السابعة مات سنة ستين وقيل سنة خمس وستين(2245).
قال البردعي لأبي زرعة:أحاديث المسعودي عن شيوخه غير القاسم وعون؟ فقال أبوزرعة:أحاديثه عن غير القاسم وعون مضطربة يهم كثيراً(2246).
وقال العقيلي:تغير في آخر عمره في حديثه اضطراب(2247).
وقال ابن معين:كان ثقة وكان يغلط فيما يحدث عن عاصم بن بهدلة وسلمة ـ يعني ابن كهيل ـ وكان صحيح الرواية فيما حدث عن القاسم ومعن(2248).
وقال أيضاً: المسعودي حديثه عن الأعمش وعبدالملك بن عمير مقلوبة وحديثه عن عاصم وأبي حصين فليس بشيء وحديثه عن عون والقاسم صحاح(2249).
وقال أحمد بن حنبل:من سمع من المسعودي بالكوفة مثل وكيع وأبي نعيم ، وأما يزيد ابن هارون وحجاج ومن سمع منه ببغداد فهو في الاختلاط إلا من سمع بالكوفة(2250).
وقال الدارقطني: المسعودي إذا حدث عن أبي إسحاق وعمرو بن مرة والأعمش فإنه يغلط ، وإذا حدث عن معن والقاسم وعون فهو صحيح وهؤلاء هم أهل بيته(2251).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:صالح(2252).
(21/186) عبد الرحمن بن أبي الزناد عبدالله بن ذكوان المدني مولى قريش صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهاً من السابعة ولي خراج المدينة فحمد مات سنة أربع وسبعين وله أربع وسبعون سنة(2253).
قال علي بن المديني :حديثه بالمدينة حديث مقارب وما حدث به بالعراق فهو مضطرب وقد نظرت فيما روى عنه سليمان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة(2254).

(1/165)

---

وقال ابن مهدي:حديثه بالمدينة حديث مقارب وما حدث بالعراق فهو مضطرب وكذلك قاله الساجي(2255).
وقال أحمد بن حنبل:مضطرب الحديث(2256).
وقال مرة:هو كذا وكذا(2257).
وقال ابن معين:ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث ليس بشيء(2258).
وقال مرة:ضعيف(2259).
وقال ابن المديني:كان عند أصحابنا ضعيفاً(2260).
وقال ابن سعد:قدم بغداد في حاجة له فسمع منه البغداديون كان كثير الحديث وكان يضعف لروايته عن أبيه(2261).
وقال الفلاس:فيه ضعف وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد وكان عبدالرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ يخط على حديثه(2262).
وقال النسائي:ضعيف(2263).
وقال الساجي:فيه ضعف وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد(2264).
وقال أبوأحمد الحاكم:ليس بالحافظ عندهم(2265).
وقال ابن عدي:بعض ما يرويه لا يتابع عليه وهو ممن يكتب حديثه(2266).
ذكرمن وثقه:
قال يعقوب بن شيبة:ثقة صدوق وفي حديثه ضعف(2267).
وقال الترمذي:ثقة كان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه(2268).
وقال العجلي:ثقة(2269).
قال الذهبي:قد مشاه جماعة وعدلوه وكان من الحفاظ المكثرين و لا سيما عن أبيه وهشام بن عروة ... وقد روى أرباب السنن الأربعة له وهو إن شاء الله حسن الحال في الرواية وقد صحح له الترمذي حديثاً(2270).
(22/187) الشيخ المسند العالم (2271). عبدالرحمن بن عبيدالله بن عبدالله أبو القاسم السمسار المعروف بابن الحُرْفي توفي سنة 423هـ .
قال الخطيب:كتبنا عنه وكان صدوقاً غير أن سماعه في بعض ما رواه عن النجاد كان مضطرباً(2272).
(23/188) عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع من التاسعة مات سنة إحدى عشرة وله خمس وثمانون(2273).
قال أحمد بن حنبل:سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جداً روى عن عبيدالله أحاديث مناكير هي من حديث العمري وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح(2274).

(1/166)

---

وقال أبوحاتم :يكتب حديثه و لايحتج به(2275).
ذكرمن وثقه:
قال يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني:قال لي هشام بن يوسف:كان عبدالرزاق أعلمنا وأحفظنا.
وقال يعقوب بن شيبة:كلاهما ثقة ثبت(2276).
وقال أبوزرعة :ابن ثور وهشام بن يوسف وعبد الرزاق عبد الرزاق أحفظهم(2277).
(24/189) عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبوأويس المدني قريب مالك وصهره صدوق يهم من السابعة مات سنة سبع وستين(2278).
عدّه الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مع أسامة بن زيد وفليح...وقال: هؤلاء في حال الضعف و الاضطراب(2279).
وقال ابن معين:ضعيف الحديث(2280).
وقال ابن المديني:كان عند أصحابنا ضعيفاً(2281).
وقال أبوحاتم:يكتب حديثه ولا يحتج به وليس بالقوي(2282).
وقال النسائي:ليس بالقوي(2283).
وقال الدارقطني:في بعض حديثه عن الزهري شيء(2284).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:صالح الحديث .
وقال أيضاً:صالح ولكن حديثه ليس بذاك الجائز.
وقال مرة:ثقة(2285).
وقال أبوداود:صالح الحديث(2286).
وقال أبوزرعة:صالح صدوق كأنه لين(2287).
وقال يعقوب بن شيبة:صدوق صالح الحديث وإلى الضعف ما هو(2288).
(25/190) عبدالله بن لَهيعة ـ بفتح اللام وكسر الهاء ـ ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون مات سنة أربع وسبعين وقد ناف على الثمانين(2289).
قال ابن أبي حاتم:سألت أبي وأبا زرعة عن ابن لهيعة والافريقي أيهما أحب إليكما ؟ فقالا:جميعاً ضعيفان بين الافريقي وابن لهيعة كثير ؛أما ابن لهيعة فأمره مضطرب يكتب حديثه على الاعتبار.
قلت لأبي:إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك وابن وهب يحتج به؟ قال:لا.... (2290).
وقال ابن رجب:هو كثير الاضطراب(2291).
وقال ابن معين:ليس حديثه بذلك القوي(2292).
وضعفه أحمد بن حنبل(2293).

(1/167)

---

ذكرمن وثقه:
قال الفلاس:احترقت كتبه فمن كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك وعبدالله ابن يزيد المقريء أصح من الذين كتبوا بعدما احترقت الكتب وهو ضعيف الحديث(2294).
وقال ابن أبي حاتم:سئل أبوزرعة عن سماع القدماء منه؟
فقال:آخره وأوله سواء إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ وكان ابن لهيعة لا يضبط وليس ممن يحتج بحديثه من أجمل القول(2295).
وقال محمد بن يحي بن حسان:سمعت أبي يقول:ما رأيت أحفظ من ابن لهيعة بعد هشيم.فقلت له:إن الناس يقولون احترق كتب ابن لهيعة؟
فقال:ماغاب له كتاب(2296).
وقال عبدالغني بن سعيد الأزدي:إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح ابن المبارك وابن وهب والمقريء.وذكر الساجي وغيره مثله(2297).
وممن روايته عنه أعدل من غيرهم:
(قتيبة بن سعيدالثقفي) قال قتيبة بن سعيد:قال لي أحمد بن حنبل:أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح فقلت:لأنا كنا نكتب من كتاب ابن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة(2298).
(الوليد بن مَزْيَد البيروتي)قال الطبراني:الوليد بن مزيد ممن سمع ابن لهيعة قبل احتراق كتبه(2299).
(26/191) عبيدالله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي أبومحمد ثقة كان يتشيع من التاسعة قال أبوحاتم:كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم واستصغر في سفيان الثوري مات سنة ثلاث عشرة على الصحيح(2300).
قال عثمان بن أبي شيبة:صدوق ثقة وكان يضطرب في حديث سفيان قبيحاً(2301) .
وقال أحمد بن حنبل:قد كان يحدث بأحاديث رديئة وقد كنت لا أخرج عنه شيئاً ثم إني خرجت(2302).
وقال أيضاً:ربما خرجت عنه وربما ضربت عليه حدث عن قوم غير ثقات فإن كان من حديث الأعمش فعلى ذاك(2303).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(2304).
وقال أبوحاتم:صدوق كوفي حسن الحديث وأبونعيم أتقن منه وعبيدالله أثبتهم في إسرائيل كان إسرائيل يأتيه فيقرأ عليه القرآن وهو ثقة(2305).

(1/168)

---

وقال ابن سعد:كان ثقة صدوقاً إن شاء الله كثير الحديث حسن الهيئة وكان يتشيع ويروي أحاديث في التشيع منكرة فضعف بذلك عند كثير من الناس وكان صاحب قران(2306).
وقال الساجي:صدوق كان يفرط في التشيع(2307).
وقال ابن عدي:ثقة(2308).
(27/192) عطاء بن السائب أبومحمد ويقال أبوالسائب الثقفي الكوفي صدوق اختلط من الخامسة مات سنة ست وثلاثين(2309).
قال أبوداود:قلت لأحمد:عطاء بن السائب ـ أعني كيف حديثه؟
قال:من سمع منه بالبصرة فسماعه مضطرب قلت:وهيب؟قال:نعم.
وقال أبوداود:وقال غير أحمد:قدم عطاء ـ يعني ابن السائب ـ البصرة قدمتين.
فالقدمة الأولى: سماعهم صحيح سمع منه في القدمة الأولى حماد بن سلمة وحماد بن زيد وهشام الدستوائي.
والقدمة الثانية : كان قد تغير فيها سمع منه وهيب وإسماعيل وعبدالوارث سماعهم منه ضعيف(2310).
وقال أبوحاتم:كان عطاء بن السائب محله الصدق قديماً قبل أن يختلط صالح مستقيم الحديث ثم بآخرة تغير حفظه في حديثه تخاليط كثيرة وقديم السماع من عطاء سفيان وشعبة وحديث البصريين الذين يحدثون عنه تخاليط كثيرة ؛لأنه قدم عليهم في آخر عمره وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب رفع أشياء كان يرويه عن التابعين فرفعه إلى الصحابة(2311).
وقال العجلي:جائز الحديث . وقال مرة:كان شيخاً قديماً ثقة ...ومن سمع من عطاء قديماً فهو صحيح الحديث منهم سفيان فأما من سمع منه بآخرة فهو مضطرب الحديث منهم هشيم وخالد بن عبدالله الواسطي إلا أن عطاء كان بآخرة يتلقن إذالقنوه في الحديث؛لأنه كان كبر صالح الكتاب(2312).
وقال البزار : " كان اضطرب في حديثه "(2313) اهـ .
وقال بعضهم:إذا حدث عن أبيه فهو صحيح وإذا حدث عن الشيوخ مثل ميسرة وزاذان بعد التغير فهو مضطرب(2314).
وممن سمع منه بآخرة بعد اضطرابه:جرير،وخالد بن عبدالله،وابن علية،وعلي ابن عاصم، ومحمد بن فضيل، ووهيب، وعبد الوارث، وهشيم(2315).
ذكرمن وثقه:

(1/169)

---

قال حماد بن زيد:أتينا أيوب فقال اذهبوا فقد قدم عطاء بن السائب من الكوفة وهو ثقة اذهبوا إليه فاسألوه عن حديث أبيه في التسبيح(2316).
وقال النسائي:ثقة في حديثه القديم إلا أنه تغير ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة(2317).
(28/193) عكرمة بن عمار العجلي أبوعمار اليمامي أصله من البصرة صدوق يغلط وفي روايته عن يحي بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب من الخامسة مات قبيل الستين(2318).
قال أحمد بن حنبل:مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة وكأن حديثه عن إياس بن سلمة صالح(2319).
وقال أيضاً:مضطرب الحديث عن يحي بن أبي كثير(2320).
وقال البخاري:مضطرب في حديث يحي بن أبي كثير ولم يكن عنده كتاب(2321).
وقال أبوداود:ثقة...وفي حديثه عن يحي بن أبي كثير اضطراب كان أحمد بن حنبل يقدم عليه ملازم بن عمرو(2322).
وقال علي بن المديني:سألت يحيى بن سعيد عن أحاديث عكرمة بن عمار فضعفها وقال ليس بصحاح(2323).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:صدوق ليس به بأس(2324).
وقال أبوحاتم:كان صدوقاً ربما وهم في حديثه وربما دلس وفي حديثه عن يحي ابن أبي كثير بعض الأغاليط(2325).
وقال النسائي : ليس به بأس إلا في يحيى(2326) .
وقال ابن عدي:هو مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة(2327).
(29/194) عمر بن إبراهيم العَبْدي البصري صاحب الهَرَوي ـ بفتح الهاء والراء صدوق في حديثه عن قتادة ضعف من السابعة(2328).
قال ابن عدي:حديثه عن قتادة خاصة مضطرب وهو مع ضعفه يكتب حديثه(2329).
وقال أيضاً:يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها(2330).
وقال أحمد بن حنبل:يروي عن قتادة أحاديث مناكير ويخالف(2331).
وقال أبوحاتم:يكتب حديثه و لا يحتج به(2332).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(2333).
وقال مرة:صالح(2334).
وقال أحمد بن حنبل:ثقة لاأعلم إلا خيراً(2335).

(1/170)

---

(30/195) عمر بن راشد بن شَجَرة ـ بفتح المعجمة والجيم ـ اليمامي ضعيف من السابعة ووهم من قال:إن اسمه عمرو وكذا من زعم أنه ابن أبي خثعم(2336).
قال البخاري:يضطرب في حديثه عن يحي(2337).
وقال أيضاً:حديثه عن يحي بن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم(2338).
وقال ابن معين:ليس بشيء(2339).
وقال أبوحاتم:ضعيف الحديث(2340).
وقال أبوزرعة:لين الحديث(2341).
وقال أحمد بن حنبل:حديثه حديث ضعيف حدث عن يحي بن أبي كثير أحاديث مناكير ليس حديثه حديثاً مستقيماً(2342).
وقال النسائي:ليس بثقة(2343).
وقال ابن عدي:عامة حديثه وخاصة عن يحي بن أبي كثير لا يوافقه الثقات عليه وينفرد عن يحي بأحاديث عداد وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق(2344).
ذكرمن وثقه:
قال العجلي:لا بأس به(2345).
(31/196) عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أبوأمية ثقة فقيه حافظ من السابعة مات قديماً قبل الخمسين ومائة(2346).
قال الأثرم عن أحمد بن حنبل:عمرو بن الحارث حمل عليه حملاً شديداً قال:يروي عن قتادة أحاديث يضطرب فيها ويخطيء(2347).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(2348).
وقال أبوحاتم:كان أحفظ الناس في زمانه ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه(2349).
وقال أبوزرعة:ثقة(2350).
(32/197) عمرو بن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب المدني أبوعثمان ثقة ربما وهم من الخامسة مات بعد الخمسين(2351).
قال أحمد بن حنبل:كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة(2352).
وقال الجوزجاني:مضطرب الحديث(2353).
وقال ابن معين:في حديثه ضعف ليس بقوي وليس بحجة لم يرو عنه مالك وكان يضعفه(2354).
وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث وإن كان مالك بن أنس قد روى عنه(2355).
ذكرمن وثقه:
قال أحمد بن حنبل:ليس به بأس روى عنه مالك(2356).
وقال أبوحاتم:لا بأس به روى عنه مالك(2357).
وقال أبوزرعة:ثقة(2358).
وقال ابن عدي:روى عنه مالك وهو عندي لا بأس به لأن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة أو صدوق(2359).

(1/171)

---

(33/198) فرج بن فضالة بن النعمان التنوخي أبوفضالة الشامي ضعيف من الثامنة مات سنة سبع و سبعين(2360).
قال إسحاق بن إبراهيم سئل ـ أي ـ أحمد بن حنبل عن فرج بن فضالة؟ فقال:أما ما روى عن الشاميين فصالح الحديث، وما روى عن يحي بن سعيد فمضطرب الحديث(2361).
وقال أحمد بن حنبل:إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس ولكن حديثه عن يحي ابن سعيد مضطرب(2362).
وقال ابن معين:ضعيف الحديث(2363).
وقال الفلاس:كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث عن فرج بن فضالة ويقول حدث عن يحي بن سعيد الأنصاري أحاديث مقلوبة منكرة(2364).
وقال البخاري:عن يحي بن سعيد منكر الحديث(2365).
وقال النسائي:ضعيف(2366).
وقال أبوأحمد الحاكم:ليس بالقائم(2367).
وقال الساجي:ضعيف الحديث روى عن يحيى بن سعيد مناكير(2368).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ليس به بأس(2369).
وقال أحمد بن حنبل:ثقة(2370).
وقال أبوحاتم:صدوق يكتب حديثه و لايحتج بحديثه عن يحي بن سعيد فيه انكار وهو في غيره أحسن حالاً وروايته عن ثابت لا تصح(2371).
(34/199) فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي أبو يحي المدني ويقال:فليح لقب واسمه عبدالملك صدوق كثير الخطأ من السابعة مات سنة ثمان وستين ومائة(2372).
عدّه الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مع أسامة بن زيد وابن إسحاق... وقال: هؤلاء كلهم في حال الضعف و الاضطراب(2373).
وقال ابن معين:ليس بقوي و لايحتج بحديثه وهو دون الدراوردي والدراوردي أثبت منه(2374).
وقال أبوحاتم:ليس بالقوي(2375).
وقال النسائي:ضعيف(2376).
وقال مرة:ليس بالقوي(2377).
وقال أبو أحمد الحاكم:ليس بالمتين عندهم(2378).
ذكرمن وثقه:
قال الدارقطني: ثقة(2379).
وقال أيضاً: يختلفون فيه وليس به بأس(2380).
وقال الساجي: هو من أهل الصدق و يهم(2381).
وقال ابن حبان: من متقني أهل المدينة وحفاظهم(2382).

(1/172)

---

وقال ابن عدي:ولفليح أحاديث صالحة يروي عن نافع عن ابن عمر نسخة...ويروي عن سائر الشيوخ من أهل المدينة ...أحاديث مستقيمة و غرائب وقد اعتمده البخاري في صحيحه وروى عنه الكثير ...وهو عندي لا بأس به(2383). وقال الذهبي: أحد العلماء الكبار...احتجا به في الصحيحين(2384).
وقال الحافظ:روى له مسلم حديثاً واحداً وهو حديث الإفك...لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب وبعضها في الرقاق(2385).
(35/200) القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة صدوق يغرب كثيراً من الثالثة مات سنة اثنتي عشرة(2386).
قال البخاري:روى عنه العلاء بن الحارث وكثير بن الحارث وسليمان بن عبدالرحمن ويحي بن الحارث أحاديث متقاربة وأما من يتكلم فيه مثل جعفر بن الزبير وعلي بن يزيد وبشر بن نمير ونحوهم في حديثهم مناكير و اضطراب(2387).
وقال أحمد بن حنبل: علي بن يزيد من أهل دمشق حدث عنه مطرح ولكن يقولون هذه من قبل القاسم ، في حديث القاسم مناكير مما يرويها الثقات يقولون من قبل القاسم(2388).
وقال أيضاً : يروي علي بن يزيد هذا عنه أعاجيب و تكلم فيها وقال: ما أرى هذا إلا من قبل القاسم.
وقال أبوعبد الله: إنما ذهبت رواية جعفر بن الزبير ؛ لأنه إنما كانت روايته عن القاسم.
وقال أبو عبد الله :لما حدث بشر بن نمير عن القاسم قال:شعبة ألحقوه به(2389).
وقال الغلابي:منكر الحديث(2390).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء(2391).
وقال أبوحاتم:حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به و إنما ينكر عنه الضعفاء(2392).
وقال يعقوب بن شيبة و الترمذي والفسوي:ثقة(2393).
وقال العجلي:ثقة يكتب حديثه وليس بالقوي(2394).
(36/201) الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي أبوالحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من السابعة مات في شعبان سنة خمس وسبعين(2395).

(1/173)

---

قال يعقوب بن شيبة:ثقة وهو دونهم في الزهري ـ يعني مالك وسفيان بن عيينة وفي حديثه عن الزهري بعض الاضطراب(2396).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(2397).
وقال ابن المديني:ثبت(2398).
وقال أحمد بن حنبل:كثير العلم صحيح الحديث(2399).
وقال أبوزرعة: صدوق(2400).
وقال الذهبي:أحد الأعلام والأئمة الأثبات حجة بلا نزاع(2401).
(37/202) الشيخ القاضي المعمر أبومنصور محمد بن أحمد بن علي شكرويه الأصبهاني(2402).
قال ابن طاهر:لما كنا بأصبهان كان يذكر أن السنن عند ابن شكرويه فنظرت فإذا هو مضطرب فسألت عن ذلك؟فقيل:إنه كان له ابن عمٍ وكانا جميعاً بالبصرة وكان القاضي مشتغلاً بالفقه وإنما سمع اليسير من الهاشمي وكان ابن عمه سمع الكتاب كله وتوفي قديماً فكشط القاضي اسم ابن عمه وأثبت اسمه(2403).
وقال ابن مندة:خلط في كتاب سنن أبي داود ما سمعه منه بما لم يسمعه وحك بعض السماع،كذلك أراني المؤتمن الساجي(2404).
ذكرمن وثقه:
قال السمعاني:كان صحيح السماع(2405).
وقال السِلفي:سألت المؤتمن الساجي؟
فقال:ما كان عنده عن ابن خرشيد قوله(2406) وابن مردويه و الجرجاني وهذه الطبقة فهو صحيح(2407).
(38/203) محمد بن إسحاق بن يسار أبوبكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة مات سنة خمسين و مائة ويقال بعدها(2408).
عدّه الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مع أسامة بن زيد وفليح وأبي أويس...وقال:هؤلاء كلهم في حال الضعف و الاضطراب(2409).
وقال أحمد بن حنبل:ليس بحجة(2410).
وقال النسائي:ليس بالقوي(2411).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:كان ثقة وكان حسن الحديث(2412).
وقال مرة:ثقة ولكنه ليس بحجة(2413).
وقال أحمد بن حنبل:حسن الحديث(2414).
وقال ابن المديني:صالح وسط(2415).

(1/174)

---

وقال ابن نمير:إذا حدث عن من سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق وإنما أتى من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة(2416).
وقال ابن عدي:وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطيء غيره ولم يتخلف عنه في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لابأس به(2417).
وقال الذهبي:أحد الأعلام...وهو صالح الحديث ما له عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة...وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق ذكرها في صحيحه(2418).
(39/204) محمد بن جابر بن سيار بن طارق الحنفي اليمامي أبوعبدالله أصله من الكوفة صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً وعمي فصار يلقن ورجحه أبوحاتم على ابن لهيعة من السابعة مات بعد السبعين(2419).
قال أحمد بن حنبل:يروي أحاديث مناكير وهو معروف بالسماع يقولون رأوا في كتبه لحقاً حديثه عن حماد فيه اضطراب(2420).
وقال مرة:أحاديثه عن حماد مضطربة في كتبه لحوق(2421).
وقال أبوحاتم:ذهب كتبه في آخر عمره وساء حفظه وكان يلقن وكان عبدالرحمن ابن مهدي يحدث عنه ثم تركه بعد وكان يروي أحاديث مناكير وهو معروف بالسماع جيد اللقاء رأوا في كتبه لحقاً وحديثه عن حماد فيه اضطراب روى عنه عشرة من الثقات(2422).
وقال أبوزرعة :ساقط الحديث عند أهل العلم(2423).
وقال ابن معين:كان محمد بن جابر أعمى.
وقال الدوري:قلت ليحي فإنما حديثه كذا؛لأنه كان أعمى؟
قال:لا لكنه عمي واختلط عليه(2424).
وقال مرة:ليس بشيء(2425).
وقال البخاري:ليس بقوي(2426).
وقال أبوداود:ليس بشيء(2427).
وقال النسائي:ضعيف(2428).
ذكرمن وثقه:
قال الفلاس:صدوق كثير الوهم(2429).
وقال أبوحاتم وأبوزرعة:صدوق إلا أن في أحاديثه تخاليط وأما أصوله فهي صحاح(2430).
وقال ابن أبي حاتم:سئل أبي عن محمد بن جابر وابن لهيعة؟

(1/175)

---

فقال محلهما الصدق،محمد بن جابر أحب إلي من ابن لهيعة(2431).
(40/205)محمد بن خازم ـ بمعجمتين ـ أبومعاوية الضرير الكوفي لقبه فافاه عمي وهو صغير ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره من كبار التاسعة مات سنة خمس وتسعين ومائة وله اثنتان وثمانون سنة وقد رمي بالإرجاء(2432).
قال ابن نمير : كان أبو معاوية يضطرب فيما كان عن غير الأعمش(2433) .
وقال ابن نمير أيضاً:كان أبو معاوية لا يضبط شيئاً من حديثه ضبطه لحديث الأعمش كان يضطرب في غيره اضطراباً شديداً(2434).
وقال أبوداود:قلت لأحمد:كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة؟ فقال فيه أحاديث مضطربة يرفع منها أحاديث إلى النبي e(2435).
وقال أحمد بن حنبل:في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظاً جيداً(2436).
وقال أيضاً:هو يضطرب في أحاديث عبيدالله ـ يعني ابن عمر(2437).
وقال ابن خراش:صدوق وهو في الأعمش ثقة وفي غير الأعمش فيه اضطراب(2438).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:كانت الأحاديث الكبار العالية عنده.
وقال أيضاً:روى أبومعاوية عن عبيدالله بن عمر أحاديث مناكير.
وقال أيضاً:أبومعاوية أثبت من جرير في الأعمش(2439).
وقال يعقوب بن شيبة:كان من الثقات وربما دلس كان يرى الإرجاء(2440).
وقال النسائي:ثقة(2441).
(41/206) محمد بن سليم أبوهلال الراسبي ـ بمهملة ثم موحدة ـ البصري قيل:كان مكفوفاً وهو صدوق فيه لين من السادسة مات في آخر سنة سبع وستين وقيل قبل ذلك(2442).
قال أحمد بن حنبل:قد احتمل حديثه إلا أنه يخالف في حديث قتادة وهو مضطرب الحديث عن قتادة(2443).
وقال الحسين بن الحسن الرازي سألت يحي بن معين عن أبي هلال الراسبي كيف روايته عن قتادة ؟
فقال:فيه ضعف صويلح(2444).
وقال يزيد بن زريع: لا شيء(2445).
وقال أبوزرعة : لين(2446).
وقال النسائي :ليس بالقوي(2447).

(1/176)

---

وقال ابن عدي بعد أن ذكر أحاديث لأبي هلال الراسبي عن قتادة:وهذه الأحاديث لأبي هلال عن قتادة عن أنس كل ذلك أو عامتها غير محفوظة(2448).
وقال أيضاً: في بعض رواياته ما لا يوافقه الثقات عليه وهو ممن يكتب حديثه(2449).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:صويلح(2450).
وقال مرة:ليس بصاحب كتاب ليس به بأس(2451).
وقال أبوحاتم:محله الصدق لم يكن بذاك المتين(2452).
(42/207) محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث المدني ثقة فقيه فاضل من السابعة مات سنة ثمان وخمسين وقيل بعدها(2453).
قال يعقوب بن شيبة:ثقة غير أن روايته عن الزهري خاصة قد تكلم الناس فيها فطعن بعضهم فيها بالاضطراب وذكر بعضهم أن سماعه عن الزهري عرض ولم يطعن بغير ذلك والعرض عند جميع من أدركنا صحيح(2454).
قال المروذي: سألته ـ أي أحمد بن حنبل ـ عن ابن أبي ذئب كيف هو؟ قال:ثقة.
قلت:في الزهري ؟
قال:كذا وكذا حدث بأحاديث ـ كأنه أراد خولف ـ(2455).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(2456).
وقال ابن المديني:ثقة(2457).
وقال أبوحاتم: ثقة يفقهه أوثق من أسامة بن زيد(2458).
وقال أبوزرعة:ثقة(2459) .
وقال الذهبي:أحد الأعلام الثقات متفق على عدالته(2460).
(43/208) محمد بن عبدالله بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري المدني ابن أخي الزهري صدوق له أوهام من السابعة مات سنة اثنتين وخمسين وقيل بعدها(2461).
عدّه الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مع أسامة بن زيد وفليح وأبي أويس...وقال: هؤلاء كلهم في حال الضعف و الاضطراب(2462).
وقال ابن معين:ليس بذاك القوي(2463).
وقال مرة:ضعيف(2464).
وقال أبوحاتم:ليس بقوي يكتب حديثه(2465).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:صالح(2466).
وقال أحمد بن حنبل:لا بأس به(2467).
وقال مرة:صالح الحديث(2468).
وقال أبو داود : ثقة سمعت أحمد يثني عليه وأخبرني عباس عن يحي بالثناء عليه(2469).

(1/177)

---

وقال الساجي:صدوق تفرد عن عمه بأ حاديث لم يتابع عليها(2470).
وقال ابن عدي:لم أر بحديثه بأساً إذا روى عنه ثقة و لا رأيت له حديثاً منكراً فأذكره إذا روى عنه ثقة(2471).وقال الذهبي:صدوق صالح الحديث(2472).
(44/209) محمد بن عجلان المدني صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة من الخامسة مات سنة ثمان وأربعين(2473).
قال يحيى القطان:كان ابن عجلان مضطرباً في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة عنده(2474).
قال المروذي:سألته ـ أي أحمد بن حنبل ـ عن ابن عجلان؟
فقال: ثقة.
قلت: إن يحي قد ضعفه ؟
قال:كان ثقة إنما اضطرب عليه حديث المقبري كان عن رجل جعل يصيره عن أبي هريرة(2475).
ذكرمن وثقه:
قال ابن عيينة:كان ثقة(2476).
وقال ابن معين:ثقة(2477).
وقال أحمد بن حنبل:ثقة(2478).
وقال أبوحاتم:ثقة(2479).
وقال أبوزرعة:من الثقات(2480).
(45/210)مطر ـبفتحتين ـ ابن طهمان الورّاق أبورجاء السلمي مولاهم الخراساني سكن البصرة صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف من السادسة مات سنة خمس و عشرين ويقال سنة تسع(2481).
قال أحمد بن حنبل:هو مضطرب الحديث عن عطاء(2482).
وقال أيضاً:كان يحي بن سعيد يضعف حديث مطر عن عطاء(2483).
وقال أحمد أيضاً:ما أقربه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصة(2484).
وقال أيضاً:مطر الوراق في عطاء ضعيف الحديث(2485).
وقال ابن معين:ضعيف في حديث عطاء بن أبي رباح(2486).
وقال ابن أبي حاتم:سئل أبوزرعة عن مطر الوراق فقال:صالح كأنه لين أمره(2487).
وقال ابن عدي:لمطر عن قتادة وعطاء وسائر شيوخه أحاديث صالحة وكان يكتب المصاحف بالبصرة ولذا سمي الوراق وهو مع ضعفه يجمع حديثه ويكتب(2488).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:صالح(2489).
وقال أبوحاتم:صالح الحديث(2490).

(1/178)

---

(46/211) معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبوعروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود وهشام ابن عروة شيئاً وكذا فيما حدث به بالبصرة من كبار السابعة مات سنة أربع وخمسين وهو ابن ثمان وخمسين سنة(2491).
قال ابن معين:إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري وابن طاووس فإن حديثه عنهما مستقيم.فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا،وما عمل في حديث الأعمش شيئاً.
قال يحي:وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام(2492).
وقال يعقوب بن شيبة:سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب؛لأن كتبه لم تكن معه(2493).
وقال الأثرم: ((كان معمراً مضطرباً في حديث الأعمش ويخطئ فيه))(2494).
وقال ابن معين:معمر عن ثابت ضعيف(2495).
وقال أبوحاتم:ما حدث بالبصرة ففيه أغاليط وهو صالح الحديث(2496).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:معمر ويونس عالمان بالزهري ومعمر أثبت في الزهري من ابن عيينة(2497).
وقال أيضاً:ثقة(2498).
وقال يعقوب بن شيبة:ثقة وصالح التثبت عن الزهري(2499).
وقال النسائي:الثقة المأمون(2500).
وقال الذهبي:أحد الأعلام الثقات له أوهام معروفة احتملت له في سعة ما أتقن(2501).
(47/212) يحي بن سليم الطائفي نزيل مكة صدوق سيء الحفظ من التاسعة مات سنة ثلاث وتسعين ومائة أو بعدها(2502).
قال أحمد بن حنبل:مضطرب الحديث روى عن عبيدالله مناكير(2503).
وقال الساجي:أخطأ في أحاديث رواها عن عبيدالله بن عمر(2504). وقال أبوحاتم:شيخ محله الصدق ولم يكن بالحافظ يكتب حديثه ولا يحتج به(2505). وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل:سألته ـ أي أحمد ـ عن يحي بن سليم؟ قال:كذا وكذا والله إن حديثه ـ يعني فيه شيء وكأنه لم يحمده(2506). وقال النسائي:ليس بالقوي(2507).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(2508). وقال مرة:ليس به بأس يكتب حديثه(2509).

(1/179)

---

وقال أحمد بن حنبل:ثقة(2510). وقال النسائي:ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيدالله بن عمر(2511). وقال الفسوي:سني رجل صالح وكتابه لا بأس به وإذا حدث من كتابه فحديثه حسن وإذا حدث حفظاً فيعرف وينكر(2512). وقال ابن عدي: وليحي...أحاديث صالحة وإفرادات وغرائب ينفرد بها عنهم وأحاديثه متقاربة وهو صدوق لا بأس به(2513).
(48/213) يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبوإسرائيل الكوفي صدوق يهم قليلاً من الخامسة مات سنة اثنتين وخمسين على الصحيح(2514).
قال أحمد بن حنبل:حديثه حديث مضطرب(2515).
وفي تاريخ الغلابي:كان يونس بن أبي إسحاق مستوي الحديث في غير أبي إسحاق مضطرب في حديث أبيه(2516).
ذكرمن وثقه:
قال ابن معين:ثقة(2517). وقال أبوحاتم:كان صدوقاً إلا أنه لا يحتج بحديثه(2518). وقال النسائي:ليس به بأس(2519).
الخاتمة
…وتتضمن أهم النتائج والتوصيات:
…الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
…وبعد:
…فمعرفة الاضطراب من أهم أنواع علوم الحديث التي يحتاج إلى معرفتها المحدث؛ لتداخلها مع كثيرٍ من الأنواع الأخرى؛ إذ يشترك المضطرب مع المعلل والشاذ والمنكر... إلخ.
…وقد انتهت الدراسة - التي وفقني الله للقيام بها، وأسأله سبحانه القبول في الدنيا والآخرة - إلى مايلي:
1 -…أهمية الرجوع إلى كتب العلل والرجال والتخريجات والشروحات الحديثية؛ لفهم كلام أهل الحديث.
2 -…وجدت كلام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث يتضمن خلاصة كلام أهل الفن في المضطرب مع ما في كلامه - رحمه الله - من قوة ومتانة.
3 -…دراسة الأحاديث المعللة تؤصل الباحث وتزيد من فهمه لعلم الحديث.
4 - …الذي درج عليه أهل الحديث في كلمة (مُضْطرِب) كسر الراء.
5 -…قلة حكم العلماء على الآثار إلا فيما لا مجال للرأي فيه.
6 -…وقوع الاضطراب في الآثار.

(1/180)

---

7 -…اتحاد المخرج والاختلاف المؤثر وتساوي الأوجه وعدم إمكان الجمع والترجيح خمسة شروط لإعلال الحديث بالاضطراب.
8 -…معنى التساوي: تعارض الوجوه المقتضية للترجيح.
9 -…كثرة وقوع الاضطراب في السند ثم في السند والمتن معاً ثم في المتن لكن بقلة.
10 -…الحديث المضطرب منه ما يقبل الاعتبار ومنه مالا يقبل الاعتبار.
11 -…الاختلاف منه ماهو مؤثر في الحديث ومنه ماليس بمؤثر.
12 -…للاختلاف والاضطراب أثر على السند والمتن وعلى الراوي.
13 -…قد نستطيع الوقوف على الراوي المضطرب.
14 -…تأصيل القواعد المتعلقة بالسند والمتن.
15 -…إفراد الرواة الموصوفين بالاضطراب.
…وقد بلغ عددهم مائتين وثلاثة عشر راوٍ منهم ثمانية وأربعون راوٍ وصفوا بالاضطراب مقيداً والبقية مطلقاً.
16 -…قولهم (فلان مضطرب الحديث) يعني أنه في مرتبة الاعتبار.
17 -…عدم الضبط هو السبب الرئيسي لاضطراب الراوي.
18 -…لم أقف على امرأة وصفت بالاضطراب.
19 -…قلة الوصف بالاضطراب من بعد القرن الثالث لاعتمادهم على ضبط الكتاب.
20 -…وجود أحاديث وصفت بالاضطراب في السنن.
التوصيات:
…أثناء كتابة البحث تلمست أهمية الكتابة في الموضوعات التالية:
1 -…دراسة أنواع علوم الحديث التي لم تسبق دراستها من قبل مع الرجوع إلى كتب العلل والرجال؛ لفهم كلام أهل الفن.
2 -…إفراد الرواة الموصوفين بوصف معين مثل: (منكر الحديث) و (يرفع الموقوف) و (يوصل المرسل).
3 -…إفراد الأحاديث المعللة على الأنواع مثل الأحاديث الشاذة والأحاديث المقلوبة.
4 -…إفراد مرويات الرواة الموصوفين بمضطرب الحديث.
5 -…جمع الروايات التي وصفت بالاضطراب كقولهم (أحاديث الحجامة مضطربة) و (أحاديث الخال وارث مضطربة).
6 -…الاهتمام بطبع بعض الكتب المخطوطة كمعجم الصحابة للبغوي وكثير من الأجزاء الحديثية.
7 -…الاهتمام بتصحيح بعض الكتب المطبوعة.
………………… كتبه
………………أحمد بن عمر بن سالم بازمول
الفهارس
* فهرس الآيات.

(1/181)

---

* فهرس الأحاديث.
* فهرس الآثار.
* فهرس الفوائد والنكت.
* فهرس المصادر والمراجع.
* دليل المحتويات.
كشاف الآيات
رقم الآية
الآية
الصفحة
سورة آل عمران
102
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته }
9
سورة النساء
1
{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم }
9
سورة الأحزاب
70
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله }
9
سورة الواقعة
82
{ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون }
141
سورة القيامة
1
{ لا أقسم بيوم القيامة }
143
40
{ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى }
143
كشاف الأحاديث
طرف الحديث
الراوي
الصفحة
اتقوا الحديث عني.
ابن عباس
62
أقيم الحد على السارق
عبد الرحمن بن عوف
138
إذا بال أحدكم.
قتادة
174
إذا بال أحدكم.
يزداد
182
إذا توضأ أحدكم فأحسن.
كعب
71
إذا رمى أحدكم.
عائشة
185
إذا رميتم وحلقتم.
عائشة
185
إذا رميتم وذبحتم.
عائشة
185
إذا شرب أحدكم.
قتادة
174
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً.
أبو هريرة
52
اغتسل بعض أزواج النبي (
ابن عباس
129
إذا قرأ أحدكم.
أبو هريرة
143
اذهب فاعتكف يوماً
عمر
171
إنّ الحمد لله نحمده.
ابن مسعود
9
إن حيضتك ليست في يدك.
عائشة
49
إن رسول الله ( فرض زكاة الفطر
ابن عمر
175
إن رسول الله ( كان إذا أراد أن يضحي
أبوهريرة
158
إن رسول الله ( قاء فأفطر
أبوالدرداء
70
إن قوماً كرهوا.
عائشة
49
طرف الحديث
الراوي
الصفحة
إن من البر بعد البر.
الحجاج بن دينار
187
?أن النبي ( أمر رجلاً أفطر في رمضان.
أبو هريرة
173
أن النبي ( أمر المتوفي عنها
علي
109
أن النبي ( دخل بيت أم سلمة
-
112
أن النبي ( صلى في ثوب
عمر بن سلمة
112
إن هذه الحشوش.
زيد بن أرقم
70
إنكم لن ترجعوا إلى الله.
جبير بن نفير
136
إنما الأعمال بالنيات.
عمر
38
أنهم تمسحوا وهم مع النبي (
عمار
55
أوف بنذرك.
عمر
171
تابع بين الحج والعمرة
عمر
102
باضطراب لحيته
خباب
36
تابعوا بين الحج والعمرة.
عمر
150
تسموا بأسماء الأنبياء.

(1/182)

---

أبو وهب الجشمي
152
تعلموا الفرائض وعلموا الناس.
أبو هريرة
63
حججنا مع رسول الله ( ومعنا النساء.
جابر
54
حديث الواهبة نفسها.
سهل بن سعد
177
حديث ذي اليدين في تعيين الصلاة.
أبو هريرة
180
حديث صفة حجه (.
-
29
حديث قدومه ( المدينة.
البراء
72
طرف الحديث
الراوي
الصفحة
حديث كراهية سرد الصوم.
عبدالله بن عمرو
167
حديث الحجامة للصائم
-
41
رحم الله امرءً سمع مقالتي.
-
11
شكركم.
علي
141
شهدت النبي ( يوم حنين.
الحارث بن عدي
110
شيبتني هود.
أبو بكر
69
الصلاة مثنى مثنى.
الفضل
71
صيد البر لكم حلال.
جابر
46
العلماء ورثة الأنبياء
-
60
فرض رسول الله ( زكاة الفطر.
ابن عمر
175
كان إذا أراد أن يضحي.
أبو هريرة
158
كان إذا بال.
يزداد
182
كان فيما أهدى رسول الله (.
جابر
166
كتب رسول الله ( أن لاتنتفعوا من الميتة
عبد الله بن عكيم
181
كلوا الزيت وادهنوا به.
عمر، أبو أسيد
61
كنا إذا حججنا.
جابر
54
لا يتناجى اثنان.
أبو سعيد
71
لا يركب البحر إلا حاج.
عبد الله بن عمرو
60
لا يركب البحر إلا غاز.
أبوبكرة
60
طرف الحديث
الراوي
الصفحة
لا يغرم صاحب سرقة.
عبد الرحمن بن عوف
138
ما تقرب العباد إلى الله.
أبو أمامة
136
من تحلم بحلم لم يره.
ابن عباس
62
من حفظ لسانه.
أنس
251
من قال في القرآن برأيه.
علي
62
من قرأ { لا اقسم بيوم القيامة }.
أبو هريرة
143
من كذب علي متعمداً.
علي
62
من كذب في حلمه.
علي
61
من نذر نذراً لم يسعه.
ابن عباس
112
من يرد هوان قريش أهانه الله.
سعد
68
الهر من متاع البيت
أبوهريرة
109
وما أهلكك
أبوهريرة
173
كشاف الآثار
طرف الأثر
القائل
الصفحة
إذا أردت أن يصح لك الحديث.
ابن المبارك
98
الإسناد من الدين
ابن المبارك
187
إنما يعلم صحة الحديث
شعبة
183
إني والله لا أتهمك.
محمد بن سيرين
188
الباب إذا لم تجمع طرقه.
ابن المديني
98
بيننا وبين القوم القوائم.
ابن المبارك
187
ربما أدركت على حديث.
ابن المديني
99

(1/183)

---

شكركم.
علي
141
كان الحسن يحدث بالحديث
جرير بن حازم
169
لاتنظروا إلى الحديث
يحيى بن سعيد
183
لو لم نكتب الحديث
يحيى بن معين
98
لست أعجب ممن يحدث.
ابن معين
191
لم يكونوا يسألون
محمد بن سيرين
190
ما ذهاب العلم إلا ذهاب.
الأوزاعي
187
ما سمعتها من أحد.
عفان بن مسلم
100
من يسلم من الخطأ.
ابن المبارك
191
الناس ثلاثة.
ابن مهدي
189
ويل أمي إن لم يغفر لي.
عمر
39
النكت والفوائد
الفائدة
الصفحة
جهود العلماء في خدمة القرآن والسنة
10
من أهم العلوم معرفة متون الحديث
11
إدخال المتواتر في المصطلح من باب اتمام القسمة
19
أسباب الضعف في الحديث
22
أنواع مخالفة الثقات
25
علم الحديث على أنواع كل نوع لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته
26
أهمية معرفة المضطرب
27
المضطرب بكسر الراء عند أهل الحديث
36
اطلاق كلمة "حديث" على غير المرفوع وشرطه
37
دخول الاضطراب على الموقوف والمقطوع
38
اتحاد المخرج شرط في التعليل
40
سبب تعليل الحديثين المختلفين سنداً بالاضطراب
41
اعتراض على ابن الصلاح في المقدمة مع الإجابة عنه
42
الضابط في الترجيح
45
لايلزم من ترجيح وجه صحته
45
شروط المضطرب
47
إشكال على التعريف مع الإجابة عليه
48
وقوع الاضطراب في السند بكثرة وفي المتن بقلة
51
الاضطراب ليس ضعفاً شديداً
59
الفائدة
الصفحة
كتاب "المقترب في بيان المضطرب" للحافظ
65
إيراد على الدارقطني في العلل مع الإجابة عليه
66
الكامل لابن عدي من مظان الحديث المضطرب
70
الطبراني علل حديثاً بالاضطراب في موضع واحد فقط من الأوسط
71
ابن القطان الفاسي لا يرى الاضطراب في الإسناد علة
76
حفظ السنة بأن لا يدخل فيها ماليس منها ولا يخرج من السنة ماهو منها
79
الصحيحان وتلقي الأمة لهما بالقبول
81
الثقة مع حفظه وتيقطه قد يهم
83
غلبة الظن في باب الرواية
85
المخالفة تفيد وهماً
86
موافقة الحديث الضعيف لآية من كتاب الله أو للأصول لا يلزم منها صحته
88

(1/184)

---

كيف تدرك العلة
98
الحديث إذا اختلف فيه الثقات
107
اختلاف النقاد في تعيين الراوي المخطيء
114
سبب الضعف في صور اضطراب السند
116
مذاهب العلماء في زيادة الثقة
117
ليس لأهل الحديث حكم عام مطرد عند الاختلاف
119
قاعدة في الرواة المختلفين
123
الأخذ بالأقل هو المتيقن
125
الفائدة
الصفحة
ليس من المرسل ابهام اسم الصحابي
127
محل الترجيح بالكثرة
132
مراسيل الصحابة مقبولة
137
الموقوف يستعمل فيمن دون الصحابة مقيداً
139
طرق معرفة الانقطاع
144
كلام لابن القطان الفاسي يخالف قاعدته المعروفة في اضطراب السند
149
يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في الصحيح والحسن
151
الاختلاف في اسم الراوي ونسبه
151
تعجب أبي حاتم من علة خفيت على الإمام أحمد
154
لاتعارض بين أحاديث رسول الله (
162
رد الحديث الثابت مصيبة
163
رد قوي على من يعل الحديث لمجرد اختلاف ألفاظه
168
كيف تفهم الحديث
169
أقسام الاضطراب الواقع في المتن
179
لايحكم بالضعفاء على الثقات
183
الإسناد من الدين
187
الناس ثلاثة
189
اختلاف أحوال الناقلين
190
الثقة قد يخطيء
191
فائدة إفراد الرواة الموصوفين بالاضطراب
192
إذا كان الراوي ضعيفاً في شيخ فلا يضعف كل حديثه
194
الفائدة
الصفحة
درجة ومرتبة الراوي الموصوف بالاضطراب
198
الفرق بين "فلان مضطرب الحديث" و "فلان يروي أحاديث مضطربة"
202
قولهم "فلان صالح" قد يراد في دينه لا في ضبطه
213، 305
إسحاق الفروي إنما روى عنه البخاري ما سمعه من كتابه
214
تنبيه على وهم للذهبي في الميزان والمغني
231
خطأ مطبعي في التهذيب
236
معرفة أقوال النقاد ومخارجها
241
حجة من ضعف شهر بن حوشب
272
رجل استدركه العراقي في ذيل الميزان على الذهبي وهو في الميزان
293
كلام لابن معين وأحمد وأبي حاتم فات الذهبي والحافظ إيراده
297
أبوحنيفة - رحمه الله - يعترف بعدم ضبطه
357
رافضي شتام لأصحاب الرسول (
367
قول للثوري نسب للفسوي وهماً
388

(1/185)

---

من روايته عن ابن لهيعة مقبولة
400
كشاف المصادر والمراجع:
القرآن الكريم: رواية حفص عن عاصم. طبعة الملك فهد بالمدينة المنورة.
أولاً: المخطوطات:
1- مصورة أجوبة ابن سيد الناس.……
2- مصورة الإعلام بسنته لمغلطاي.
3- مصورة تصحيح الأخطاء الواقعة في طبعة ضعفاء العقيلي لمحمد البعداني.
4- مصورة تفسير عبدالرزاق الصنعاني.
5- مصورة تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي.
6- مصورة العلل للدارقطني.
7- مصورة فوائد أبي القاسم الحنائي تخريج أبي محمد النخشبي.
8- مصورة قضاء الوطر شرح نزهة النظر للقاني.
9- مصورة مشيخة ابن البخاري.
10- مصورة المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - لابن حجر العسقلاني - المسندة.
11- مصورة المعجم الأوسط للطبراني.
12- مصورة معجم الشيوخ لابن عساكر.
13- مصورة معجم الصحابة للبغوي. المكتبة الصديقية.
14- مصورة الكنى للإمام مسلم.
ثانياً: المصادر المطبوعة:
1- الأجوبة المرضية فيما سئل عنه السخاوي من الأحاديث النبوية: للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: د.محمد إسحاق محمد إبراهيم، الطبعة الأولى (1418هـ). دار الراية = الفتاوى الحديثية.
2- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: تأليف علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى (1408هـ- 1412هـ). مؤسسة الرسالة - بيروت.
3- الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد = ابن حزم الأندلسي، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. قدم لها الدكتور إحسان عباس. الطبعة الأولى (1400هـ). منشورات دار الآفاق الجديدة -بيروت.
4- أحوال الرجال: للجوزجاني. تحقيق البستوي ط.دار الطحاوي بالرياض. الأولى عام1411هـ.
5- اختلاف الحديث للشافعي ت204هـ. تحقيق عامر حيدر ط.مؤسسة الكتب الثقافية الأولى عام1405هـ.

(1/186)

---

6- الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري، خرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الثالثة (1409هـ). دار البشائر الإسلامية - بيروت.
7- الإرشاد في معرفة علماء الحديث: لأبي يعلى الخليل بن عبدالله بن أحمد بن الخليل القزويني = الخليلي، تحقيق: الدكتور محمد سعيد بن عمر إدريس. الطبعة الأولى (1409هـ). مكتبة الرشد - الرياض.
8- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الأولى (1399هـ). المكتب الإسلامي.
9- أساس البلاغة: لمحمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عبدالرحيم محمود.ط. سنة (1402هـ). تصوير دار المعرفة - -بيروت.
10- الأسامي والكنى: لأبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الحاكم الكبير. تحقيق: يوسف بن محمد الدخيل. الطبعة الأولى (1414هـ). مكتبة الغرباء ـ المدينة المنورة.
11- الأسامي والكنى: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (164ـ 241هـ ) ((رواية ابنه صالح )). تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع الطبعة الأولى (1406هـ ـ 1985م). مكتبة دار الأقصى ـ الكويت.
12- أسئلة البرذعي لأبي زرعة الرازي، (ضمن كتاب: أبو رزعة الرازي، وجهوده في السنة النبوية ) تحقيق: الدكتور سعدي الهاشمي. الطبعة الثانية (1409هـ) دار الوفاء ـ المنصورة، ومكتبة ابن القيم ـ المدينة المنورة.
13- الاستذكار: لابن عبد البر. تحقيق: عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى (1414هـ) دار قتيبة ـ دمشق، ودار الوعي ـ حلب.
14- الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى: لأبي عمر يوسف بن عبدالله القرطبي = ابن عبد البر، تحقيق: الدكتور عبدالله مرحول السوالمة. الطبعة الأولى (1405هـ). دار ابن تيمية - الرياض.
15- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد القرطبي = ابن عبد البر، تحقيق: علي محمد البجاوي. مكتبة نهضة مصر-القاهرة.

(1/187)

---

16- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الشيباني ط.دار إحياء التراث العربي -بيروت.
17- الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق محمد علي البجاوي، تصوير دار المعرفة.
18- أصول السرخسي: لأبي بكر الحنفي (ت490هـ) تحقيق: الأفغاني.ط دار المعرفة للطباعة ـ بيروت.
19- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: من الآثار للحازمي 584هـ تحقيق راتب حاكمي ط.مطبعة الأندلس، حمص، الأولى عام 1386هـ.
20- الأعلام: لخير الدين الزركلي، الطبعة السادسة (1980م). دار العلم للملايين -بيروت.
21- الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد ت702هـ تحقيق عامر صبري، دار البشائر - بيروت. الأولى 1417هـ.
22- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: لأبي نصر علي بن هبة الله بن جعفر العجلي = الأمير ابن ماكولا، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي (ج1-6)، ونايف العباس، (ج7). الطبعة الأولى(1962-1967م) و (1976م).دار المعارف العثمانية - الهند.و(ج) في بيروت.
23- الإلزامات: لعلي بن عمر الدارقطني، تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي. الطبعة الثانية (1405هـ). دار الكتب العلمية، بيروت.
24- ألفية السيوطي في علم الحديث، تصحيح وشرح أحمد محمد شاكر. دار المعرفة - بيروت.
25- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: السيد أحمد صقر. الطبعة الثانية (1398هـ). دار التراث - القاهرة - المكتبة العتيقة: تونس.
26- الاختلاف وما إليه: لمحمد بن عمر بازمول.ط دار الهجرة -الرياض. الطبعة الأولى (1415هـ).
27- الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: لابن عبد البر. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. الطبعة الأولى (1417هـ).

(1/188)

---

28- الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي = السمعاني. تقديم وتعليق: عبد الله البارودي. الطبعة الأولى (1408هـ) ـ دار الفكر.
29- الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب من الاختلاف: لابن عبد البر. تحقيق: عبد اللطيف الجيلاني.ط أضواء السلف. المملكة الطبعة الأولى (1417هـ).
30- الإضافة (( دراسات حديثية )) لمحمد بن عمر بازمول.ط دار الهجرة -الرياض. الطبعة الأولى (1415هـ).
31- الأنوار الكاشفة لما في كتاب (( أضواء على السنة )) من الزلل والتضليل والمجازفة: للمعلمي.ط عالم الكتب. سنة (1403هـ).
32- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري = ابن المنذر (خمسة مجلدات فقط )، تحقيق: الدكتور صغير أحمد ابن محمد حنيف. الطبعة الأولى (1405هـ ـ 1413هـ). دار طيبة ـ الرياض.
33- الأوهام التي في مدخل أبي عبدالله الحاكم النيسابوري: للحافظ عبد لاغني بن سعيد الأزدي. تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الطبعة الأولى (1407هـ-1987م). مكتب المنار - الأردن.
34- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: لابن كثير شرح أحمد شاكر. تحقيق: علي بن حسن الحلبي.ط دار العاصمة. الطبعة الأولى (1415هـ).
35- البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي (ت794هـ) تحقيق: عمر بن سليمان الأشقر ومراجعة محمد الأشقر وعبد الستار أبو غدة.
36- بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم، ليوسف بن حسن بن عبد الهادي، تحقيق وتعليق وصي الله بن محمد بن عباس، الطبعة الأولى (1409هـ)، دار الراية، الرياض.
37- البداية والنهاية: لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي = ابن كثير. تحقيق: د.أحمد أبو ملحم ود.علي نجيب عطوي وإخوانهم. دار الكتب العلمية.
38- البرهان في أصول الفقه: لأبي المعالي الجويني (ت487هـ) تحقيق: الديب.ط

(1/189)

---

39- البغية في ترتيب أحاديث الحلية: لعبد العزيز بن محمد ابن الصديق. نسخة مصورة، دار القرآن الكريم -بيروت.
40- بغية الملتمس: لأبي سعيد خليل كيكلدي العلائي. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. الطبعة الأولى (1405هـ). عالم الكتب.
41- بلوغ الآمال في ترتيب أحاديث ميزان الاعتدال: لأبي عبد الرحمن محمود الجزائري. الطبعة الأولى (1412هـ). المكتب الإسلامي.
42- بيان مشكل الأحاديث رسول الله ( واستخراج ما فيها من الأحكام ونفي التضاد عنها: للطحاوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى (1415هـ). مؤسسة الرسالة -بيروت.
43- البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومس بضرب من التجريح: للعراقي (826هـ) تحقيق: كمال الحوت.ط دار الجنان ـ بيروت. الطبعة الأولى (1410هـ).
44- بيان الوهم والإيهام الواقعين في (( كتاب الأحكام )): للحافظ ابن قطان الفاسي = أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك (ت628هـ) دراسة وتحقيق: د. الحسين آيت سعيد. الطبعة الأولى (1418هـ-1997م) دار طيبة - السعودية.
45- تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد الزبيدي.
46- التاريخ: ليحيى بن معين، ( برواية الدوري ). تحقيق: الدكتور أحمد محمد نور سيف. الطبعة الأولى (1399هـ). جامعة الملك عبد العزيز، كلية الشريعة -مكة المكرمة. ………………………
47- تاريخ أبي زرعة تحقيق خليل المنصور ط. عباس الباز - مكة - الأولى 1417هـ.
48- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. الطبعة الأولى (1407هـ - وما بعدها ). دار الكتاب العربي - بيروت.
49- تاريخ أسماء الثقات: لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان = ابن شاهين. تحقيق: صبحي السامرائي. الطبعة الأولى (1404هـ). الدار السلفية - الكويت.
50- التاريخ الأوسط ( المطبوع باسم التاريخ الصغير ): لمحمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. الطبعة الأولى (1406هـ). دار المعرفة -بيروت.

(1/190)

---

51- تاريخ بغداد: لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. الطبعة الأولى (1391هـ). مكتبة الخانجي - القاهرة.
52- تاريخ جرجان: لحمزة بن يوسف السهمي. تحت مراقبة: محمد عبد لامعين خان. الناشر عالم الكتب - بيروت، (1401هـ).
53- تاريخ خليفة بن خياط بن خياط. تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري. الطبعة الثانية (1397هـ ). دار القلم: دمشق، مؤسسة الرسالة -بيروت. ……
54- تاريخ دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الشافعي = ابن عساكر: تحقيق عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى (1415هـ) (1-47).
55- تاريخ الطبري محمد بن جرير الطبري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الخامسة. دار المعارف - القاهرة.
56- تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة وتعديلهم. تحقيق: الدكتور أحمد بن محمد نور سيف. الطبعة الأولى. دار المأمون للتراث - دمشق.
57- تاريخ علماء الأندلس: لعبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي القرطبي ابن الفرضي. تحقيق: إبراهيم الأبياري. الطبعة الثانية (1410هـ). دار الكتاب المصري - القاهرة، دار الكتاب اللبناني -بيروت. …… ……
58- التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاري. الطبعة الأولى (1994م-1987م). مطبعة دار المعارف العثمانية - الهند. تصوير دار الكتب العلمية -بيروت. …
59- تاريخ المدينة: لعمر بن شبة النمري. تحقيق: فهيم محمد شلتوت. الطبعة الأولى. تصوير مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
60- تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: لأبي سليمان محمد بن عبدالله بن أحمد = ابن زير الربيعي. تحقيق: الدكتور عبدالله بن أحمد بن سليمان الحمد. الطبعة الأولى (1410هـ). دار العاصمة.
61- تاريخ واسط: لأسلم بن سهل الواسطي = بحشل. تحقيق: كوركيس عواد. تصوير عام(1406هـ). عالم الكتب -بيروت.

(1/191)

---

62- التاريخ وأسماء المحدثين المحدثين وكناهم: لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد ابن أبي بكر المقدمي. تحقيق: محمد إبراهيم اللحيدان، الطبعة الأولى (1415هـ). دار الكتاب والسنة - باكستان.
63- تالي تلخيص المتشابه: لأحمد بن علي ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي (392-463هـ). تخريج وتعليق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وأبي حذيفة أحمد الشقيرات. الطبعة الأولى (1417هـ-1997م). دار الصميمي - السعودية.
64- تأويل مشكل القرآن: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة. شرحه: السيد أحمد صقر. الطبعة الثالثة (1401هـ1981م). طبعة المكتبة العلمية.
65- التبصرة والتذكرة: للعراقي (ت806هـ) شرح ألفيته.ط دار الباز.
66- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لأحمد بن الجوزي.الطبعة الأولى (1406هـ). دار العلمية -بيروت.
67- التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية: لابن الهمام (ت61هـ).ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر.
68- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لأبي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المزي. تحقيق: عبد الصمد شرف الدين. الطبعة الثانية (1403هـ). المكتب الإسلامي. - بيروت، والدار القيمة - الهند.
69- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي = ابن كثير. تحقيق: عبد الغني بن حميد الكبيسي. الطبعة الأولى (1406هـ). دار حراء - مكة المكرمة.
70- التحقيق في أحاديث الخلاف: لابن الجوزي. تحقيق: مسعد السعدني. الطبعة الأولى (1415هـ). دار الكتب العلمية - بيروت.
71- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: لجمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت762هـ) بتقديم الشيخ /عبدالله بن عبد الرحمن السعد. وبعناية سلطان بن فهد الطبيشي. الطبعة الأولى (1414هـ) دار ابن خزيمة.

(1/192)

---

72- تخريج الأربعين السلمية: للحافظ السخاوي. تحقيق: الشيخ علي بن حسن عبد الحميد. الطبعة الأولى (1408هـ). المكتب الإسلامي - بيروت. دار عمار - عمان.
73- تخريج حديث الأسماء الحسنى: لابن حجر العسقلاني تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الطبعة الأولى (1413هـ). مكتبة الغرباء- المدينة.
74- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للسيوطي ت911هـ تحقيق نظر الفاريابي ط. مكتبة الكوثر الأولى 1414هـ.
75- تذكرة الحفاظ: لمحمد بن أحمد عثمان الذهبي.تصوير دار إحياء التراث العربي.
76- تذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم: لبرهان الدين الحلبي = سبط ابن العجمي. تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الطبعة الأولى(1414هـ) دار الأثر -الرياض.
77- ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج لهم أحمد: لأبي القاسم علي بن الحسين = ابن عساكر.تحقيق د.عامر حسن صبري. الطبعة الأولى (1409هـ). دار البشائر -بيروت
78- الترجيح في مسائل الصوم والزكاة: لمحمد بن عمر بازمول.ط دار الهجرة -الرياض. الطبعة الأولى (1415هـ).
79- تصحيفات المحدثين: لأبي أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري. تحقيق: محمود أحمد ميرة. الطبعة الأولى (1402هـ). المطبعة العربية الحديثة، القاهرة.
80- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: لابن حجر العسقلاني. تحقيق: إكرام الله.ط دار البشائر الأولى 1416هـ.
81- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: لابن حجر العسقلاني (ت852هـ) تحقيق: البنداري.ط دار الكتب العلمية ـ بيروت.
82- تعظيم قدر الصلاة: لمحمد بن نصر المروزي: تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي. الطبعة الأولى (1406هـ). مكتبة الدار ـ بالمدينة المنورة.
83- تغليق التعليق: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: الدكتور سعيد عبد الرحمن القزقي. الطبعة الأولى 1405هـ. المكتب الإسلامي ـ بيروت، دار عمار ـ الأردن. …………………

(1/193)

---

84- تفسير الطبري: الطبعة ؟ (1405هـ) دار الفكر.
85- تفسير القرآن: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. الطبعة الأولى (1410هـ) مكتبة الرشد ـ الرياض.
86- تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير = ابن كثير. طبعة دار المعرفة ـ بيروت.
87- تفسير القرآن العظيم: مسنداً عن رسول الله ( والصحابة والتابعين: للحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي = ابن أبي حاتم (ت327هـ). تحقيق: أسعد محمد الطيب ـ الطبعة الأولى (1417هـ ـ 1997م) إعداد: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز.
88- تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي = ابن أبي حاتم. تحقيق: عبد الرحمن المعلمي اليماني. الطبعة الأولى (1371هـ). مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ الهند. تصوير دار الكتب العلمية ـ بيروت.
89- تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني (ت852هـ). تحقيق: صغير الباكستاني. ط دار العاصمة ـ الرياض. الأولى (1416هـ).
90- تقييد العلم: لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. تحقيق: يوسف العش. الطبعة الثانية (1974م). دار إحياء السنة النبوية.
91- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: للعراقي (ت806هـ) تحقيق: محمد راغب الطباخ.ط دار الحديث. الثانية (1405هـ).
92- تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم: لأحمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. تحقيق: سكينة الشهابي. الطبعة الأولى (1985م). طلاس ـ دمشق.
93- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني.تعليق السيد عبد الله هاشم اليماني.الطبعة؟ (1384هـ). دار المعرفة
94- تلخيص المستدرك: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ( بحاشية المستدرك) تصوير دار المعرفة -بيروت.

(1/194)

---

95- التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب الكلوذاني (ت510هـ) تحقيق: محمد علي.ط مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. الطبعة الأولى (1406هـ).
96- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله القرطبي = ابن عبد البر. تحقيق: هيئة من العلماء بوزارة الأوقاف ـ في المملكة المغربية. الطبعة الأولى.
97- التنكيل بما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل: لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، ومحمد عبد الرزاق حمزة. طبع دار الكتب السلفية ـ القاهرة.
98- تهذيب الآثار: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق: محمود شاكر. الطبعة الأولى (؟). مطبعة المدني ـ القاهرة.(الجزء المفقود)من تهذيب الآثار: للطبري. تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا. الطبعة الأولى (1416هـ).دار المأمون للتراث ـ دمشق.
99- تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر: لعبد القادر بن بدران. الطبعة الثانية (1399هـ). دار المسيرة -بيروت.
100- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت852هـ)ط دار الفكر ـ بيروت الطبعة الأولى (1404هـ).
101- تهذيب سنن أبي داود: لمحمد بن أبي بكر الزرعي = ابن قيم الجوزية. تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد فقي. الطبعة الأولى (1400هـ) دار المعرفة -بيروت.
102- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي. تحقيق: بشار عواد معروف. الطبعة الثانية (1403هـ ـ 1413هـ). مؤسسة الرسالة -بيروت
103- توضيح المشتبه: لمحمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي = ابن ناصر الدين. تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي. الطبعة الأولى. مؤسسة الرسالة -بيروت.
104- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: للصنعاني (ت1182هـ) تحقيق: محمد محي الدين.ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. الطبعة الأولى (1366هـ).

(1/195)

---

105- التوكل: لابن أبي الدنيا (208ـ281هـ). تحقيق: جاسم الدوسري. الطبعة الأولى (1407هـ ـ 1987م). دار البشائر الإسلامية ـ لبنان.
106- الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي. تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان. الطبعة الأولى (1393هـ ـ 1403). مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ الهند.
107- الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث التي خرجها الشيخ الألباني: لأبي أسامة سليم الهلالي. الطبعة الأولى (1409هـ). دار ابن الجوزي ـ السعودية.
108- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: لأبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي. تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. الطبعة الأولى (1414هـ). دار ابن الجوزي ـ الدمام.
109- جامع التحصيل في أحكام المراسيل: لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. الطبعة الثانية (1407هـ). عالم الكتب. مكتبة النهضة الحديثة -بيروت.
110- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: لأبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب = ابن رجب. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. الطبعة الثانية (1412هـ). مؤسسة الرسالة -بيروت.
111- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. تحقيق: محمود الطحان. الطبعة الأولى (1403هـ). مكتبة المعارف -الرياض.
112- الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل: لأبي عيسى محمد ابن عيسى بن سورة الترمذي. تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض. تصوير دار إحياء التراث العربي -بيروت.
113- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الأزدي الأندلسي = الحميدي. تحقيق: إبراهيم الإبياري. الطبعة الثانية (1410هـ). دار الكتاب المصري ـ القاهرة، دار الكتاب اللبناني -بيروت.

(1/196)

---

114- الجرح والتعديل: لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (ابن أبي حاتم). الطبعة الأولى (1371هـ). مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ الهند. تصوير دار إحياء التراث العربي -بيروت.
115- جزء في تصحيح حديث القلتين والكلام على أسانيده: للعلائي (ت761هـ) تحقيق: أبي إسحاق الحويني.ط مكتبة التربية الإسلامية. الطبعة الأولى (1412هـ).
116- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: لابن قيم الجوزية (ت751هـ) تحقيق: الأرناؤوط.ط دار العروبة ـ الكويت.
117- جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة: للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى للطبعة الجديدة (1413هـ). المكتبة الإسلامية.
118- الجهاد: لابن أبي عاصم. تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد. الطبعة الأولى (1409هـ) دار القلم - دمشق.
119- الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد القرشي. تحقيق: محمد الحلو. الطبعة الأولى (1408هـ)، مؤسسة الرسالة -بيروت.
120- الجوهر النقي في الرد على البيهقي: لعلاء الدين علي بن عثمان بن مصطفى المارديني = ابن التركماني (بحاشية السنن الكبرى، للبيهقي) الطبعة الأولى (1344هـ) مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ـ الهند.
121- الحاوي الكبير: للماوردي. تحقيق: علي معوض وعادل أحمد.ط مكتبة الباز ـ مكة المكرمة. الطبعة الأولى (1414هـ).
122- خطبة الحاجة التي كان رسول الله ( يعلمها أصحابه: للألباني.ط المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة عام (1400هـ).
123- الخلاصة في أصول الحديث: للطيبي (ت743هـ) تحقيق: صبحي السامرائي.
124- ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، لمحمد بن أحمد بن عثمان = الذهبي، تحقيق وتعليق: محمد شكور بن محمود الحاج إمرير، مكتبة المنار، الزرقاء ـ الأردن، الطبعة الأولى سنة (1406هـ ـ 1986م).

(1/197)

---

125- ذيل طبقات الحنابلة: لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي = ابن رجب. تحقيق: محمد حامد فقي. الطبعة الأولى (1952م) مطبعة السنة المحمدية ـ القاهرة. تصوير دار المعرفة -بيروت.
126- ذيل العبر في خبر من غبر: لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي = ابن العراقي. تحقيق: صالح مهدي عباس. الطبعة الأولى (1409هـ) مؤسسة الرسالة -بيروت.
127- ذيل ميزان الاعتدال: لأبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين = زين الدين العراقي. تحقيق: الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي. الطبعة الأولى (1406هـ) جامعة أم القرى ـ مركز البحوث ـ مكة المكرمة.
128- الرحلة في طلب الحديث: للخطيب البغدادي. تحقيق: نور الدين العتر. الطبعة الأولى سنة (1395هـ).
129- رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.ط مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب ـ الطبعة الأولى (1417هـ).
130- الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. الطبعة الثانية (1399هـ). دار التراث - القاهرة.
131- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: لمحمد بن جعفر الكتاني:كتب مقدماتها: محمد بن المنتصر بن محمد الزمزمي. الطبعة الرابعة (1406هـ). دار البشائر الإسلامية - بيروت.
132- زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر الدمشقي = ابن قيم الجوزية. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. الطبعة الثالثة عشر (1406هـ). مؤسسة الرسالة - بيروت.
133- سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف - الرياض.
134- سلسلة الأحاديث الضعيفة: لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف - الرياض.
135- السنن لأبي داود السجستاني. تحقيق: عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد. الطبعة الأولى ( 1388هـ). دار الحديث -بيروت.
136- السنن: لعلي بن عمر الدارقطني: ط فيصل آباد - باكستان.

(1/198)

---

137- السنن: لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدني. الطبعة الأولى (1404هـ). حديث أكاديمي، باكستان.
138- السنن: لمحمد بن يزيد القزويني ابن ماجه. تحقيق: فواز زمرلي وخالد السبع ط دار الريان - القاهرة - الأولى 1407هـ.
139- السنن الصغير: لأحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي. الطبعة الأولى (1410هـ). سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإسلامية - باكستان.
140- السنن الكبرى: لأحمد بن شعيب بن علي النسائي. تحقيق: دكتور عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي. الطبعة الأولى (1411هـ). دار الكتب العلمية -بيروت.
141- السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، الطبعة الأولى (1344هـ)، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند.
142- السنة: لمحمد بن نصر المروزي: تخريج وتعليق أبي محمد سالم بن أحمد السلفي. الطبعة الأولى (1408هـ). مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت.
143- سؤالات أبي داود للإمام أحمد ( السؤالات الحديثية ). تحقيق: زياد محمد منصور. الطبعة الأولى (1414هـ). مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة.
144- سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود سليمان السجستاني (ت275هـ) تحقيق: البستوي.ط مؤسسة الريان ـ بيروت. الطبعة الأولى (1418هـ).
145- سؤالات البرقاني للدارقطني تحقيق مجدي السيد ط.مكتبة القرآن - القاهرة.
146- سؤالات الحاكم النيسابوري: للدارقطني في الجرح والتعديل. تحقيق: موفق بن عبد الله ابن عبد القادر. الطبعة الأولى (1404هـ). مكتبة المعارف - الرياض.
147- سؤالات حمزة بن يوسف السهمي: للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل. تحقيق: موفق بن عبدالله بن عبد القادر. الطبعة الأولى (1404هـ). مكتبة المعارف - الرياض. ………………………

(1/199)

---

148- سؤالات السلمي ( أبي عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد الأزدي): للدارقطني في الجرح والتعديل. تحقيق: أ.د: سليمات آتش. الطبعة الأولى (1408هـ). دار العلوم - الرياض. ………
149- سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني. تحقيق: موفق بن عبدالله بن عبد القادر. الطبعة الأولى (1404هـ). مكتبة المعارف - الرياض.
150- سؤالات مسعود بن علي السجزي:للحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري. تحقيق: الدكتور موفق بن عبدالله بن عبد القادر. الطبعة الأولى (1408هـ). دار الغرب الإسلامي- بيروت.
151- سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وبشار عواد، وغيرهما. الطبعة الثانية (1402هـ-1405هـ). مؤسسة الرسالة -بيروت.
152- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ت1089هـ ط.دار ابن كثير. بيروت تحقيق: الأرناؤوط. الأولى 1406هـ.
153- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللكائي. تحقيق: الدكتور أحمد سعد حمدان. دار طيبة - الرياض.
154- شرح الديباج المذهب في مصطلح الحديث: لشمس الدين الحنفي التبريزي.ط شركة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الثانية (1371هـ).
155- شرح نخبة الفكر: لنور الدين علي بن محمد بن سلطان = ملا علي القاري، (1398هـ)، دار الكتب العلمية -بيروت.
156- شرح علل الترمذي: لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي الحنبلي= ابن رجب، تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد. الطبعة الأولى (1407هـ). مكتبة المنار - الأردن.
157- شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. تحقيق: محمد زهري النجار. الطبعة الأولى (1399هـ). دار الكتب العلمية -بيروت.
158- شرف أصحاب الحديث: للخطيب البغدادي. تحقيق: محمد سعيد خطيب أوغلي. الطبعة (؟). دار إحياء السنة النبوية.

(1/200)

---

159- صحيح ابن خزيمة (محمد بن إسحاق بن خزيمة ). تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. الطبعة الأولى. المكتب الإسلامي -بيروت.
160- صحيح البخاري: (مع شرحه فتح الباري)، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، مصورة الطبعة السلفية ـ دار المعرفة -بيروت.
161- صحيح سنن ابن ماجه: للشيخ /محمد ناصر الدين الألباني.الطبعة الأولى مكتب التربية.
162- صحيح سنن أبي داود: للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى (1409هـ) مكتب التربية.
163- صحيح سنن الترمذي: للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى (1408هـ). مكتب التربية.
164- صحيح الترغيب والترهيب: للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثالثة (1409هـ) مكتبة المعارف -الرياض.
165- صحيح سنن النسائي: للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى (1409هـ) مكتب التربية.
166- الصلة: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك الأنصاري = ابن بشكوال. تحقيق: إبراهيم الإبياري. الطبعة الأولى (1410هـ) دار الكتاب المصري ـ القاهرة، دار الكتاب اللبناني -بيروت.
167- الصمت وآداب اللسان: لعبد الله بن محمد بن عبيد القرشي = ابن أبي الدنيا. تحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثري. الطبعة الأولى (1410هـ ـ 1990م) الكتاب العربي
168- كتاب الصيام: لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي (ت301هـ). تحقيق: عبد الوكيل الندوي. الطبعة الأولى (1412هـ) الدار السلفية ـ الهند.
169- الضعفاء: لأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي (ضمن كتاب: أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية ) تحقيق: الدكتور سعدي الهاشمي. الطبعة الثانية (1409هـ) دار الوفاء ـ المنصورة، مكتبة ابن القيم - المدينة المنورة.
170- الضعفاء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. تحقيق: فاروق حمادة. الطبعة الأولى (1405هـ) دار الثقافة ـ الدار البيضاء.

(1/201)

---

171- الضعفاء الصغير: لمحمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: بوران الضناوي. الطبعة الأولى (1404هـ) عالم الكتب ـ بيروت.
172- الضعفاء الكبير: لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي. تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى (1404هـ) دار الكتب العلمية ـ بيروت.
173- الضعفاء والمتروكين: لأحمد بن شعيب بن علي النسائي. تحقيق: بوران الضناوي، وكمال يوسف حوت. الطبعة الأولى (1405هـ) مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت.
174- الضعفاء والمتروكين: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي = ابن الجوزي. تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي. الطبعة الأولى (1406هـ). دار الكتب العلمية ـ بيروت.
175- ضعيف الأدب المفرد: للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى (1414هـ) دار الصديق ـ السعودية.
176- ضعيف الجامع الصغير وزياداته (( الفتح الكبير )): للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية (1408هـ). المكتب الإسلامي ـ بيروت.
177- ضعيف سنن ابن ماجه: للشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى(1409هـ). المكتب الإسلامي ـ بيروت.
178- ضعيف سنن أبي داود: للشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى. المكتب الإسلامي.
179- ضعيف سنن أبي داود: للشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى (1411هـ) المكتب الإسلامي.
180- ضعيف سنن النسائي: للشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى (1411هـ) المكتب الإسلامي.
181- الطبقات: لأبي عمرو خليفة بن خياط = شباب العصفري. تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري. الطبعة الثانية (1402هـ) دار طيبة -الرياض.
182- طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث: لأبي بكر أحمد ابن هارون بن روح البرديجي. تحقيق: سكينة الشهابي. الطبعة الأولى (1987م) مكتبة طلاس ـ دمشق.…………

(1/202)

---

183- طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي = ابن السبكي. تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الأولى (1383هـ) تصوير مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة.
184- الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد كاتب الواقدي: (أ) تحقيق: إحسان عباس. تصوير دار صادر ـ بيروت. (ب) تحقيق: زياد محمد الطبعة الثانية (1408هـ) مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. (ج) تحقيق: د. محمد بن صامل السلمي. الطبعة الأولى (1414هـ) مكتبة الصديق ـ الطائف.
185- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: لأبي محمد عبدالله بن محمد ابن جعفر بن حيان الأصبهاني = أبي الشيخ. دراسة وتحقيق عبد الغفور عبد الحق البلوشي، الطبعة الأولى (1407هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت.
186- ظفر الأماني بشرح مختصر الجرجاني: للكنوي (ت1304هـ) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. الطبعة الثالثة (1416هـ).
187- العبر في خبر من غبر: لمحمد بن احمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد ابن البسيوني زغلول. الطبعة الأولى (1405هـ). دار الكتب العلمية ـ بيروت.
188- العدة في اصول الفقه: لأبي يعلى الحنبلي (ت458هـ) تحقيق: المباركي. الطبعة الأولى عام (1400هـ).
189- العلل: للدارقطني علي بن عمر (من ج1ـ11). تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي. الطبعة الأولى (1405 ـ 1412هـ) دار طيبة - المدينة المنورة.
190- العلل: لعلي بن عبدالله بن جعفر السعدي = ابن المديني. تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. الطبعة الثانية (1980م) المكتب الإسلامي ـ بيروت.
191- علل الأحاديث في كتاب (( الصحيح )) لمسلم بن الحجاج: لأبي الفضل ابن عمار الشهيد (ت317هـ). تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري. الطبعة الأولى (1411هـ ـ 1990م) دار الهجرة ـ السعودية.

(1/203)

---

192- علل الحديث: لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي = ابن أبي حاتم. تحقيق: محب الدين الخطيب. تصوير دار المعرفة، بيروت: (1405هـ).
193- العلل الصغير: للترمذي ( بذيل جامع الترمذي). تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت.
194- العلل الكبير للترمذي: بترتيب أبي طالب القاضي. تحقيق ودراسة: حمزة ديب مصطفى. الطبعة الأولى (1406هـ) مكتبة الأقصى ـ عمان.
195- العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل(رواية ابنه عبد الله بن أحمد عنه). تحقيق: وصي الله عباس. الطبعة الأولى (1408هـ) المكتب الإسلامي ـ بيروت. دار الخاني -الرياض.
196- العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (برواية المروذي وغيره). تحقيق: وصي الله عباس. الطبعة الأولى (1408هـ) الدار السلفية، الهند.
197- عمارة القبور: للمعلمي. تحقيق: الزيادي.ط المكتبة المكية ـ مكة. الطبعة الأولى (1418هـ).
198- علوم الحديث: لابن الصلاح. تحقيق: عائشة بنت الشاطئ.ط دار المعارف ـ القاهرة
199- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: لأبي العباس أحمد بن يوسف بن محمد السمين الحلبي. تحقيق: محمود السيد الدغيمي ـ الطبعة الأولى (1407هـ) دار السيد للنشر (مصورة المخطوط).
200- عون المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. الطبعة الثالثة (1399هـ) دار الفكر ـ بيروت.
201- غاية المنتهى في طبقات القراء: لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد = الجزري. نشره:ج. براجستراسر. الطبعة الأولى (1351هـ) تصوير دار الكتب العلمية ـ بيروت (1404هـ).
202- غيث المستغيث في علم مصطلح الحديث: للسماحي.ط دار العهد الجديد. الطبعة الثانية.
203- فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن رجب الحنبلي (ت795هـ) تحقيق: جماعة من الباحثين.ط مكتبة الغرباء الأثرية. الطبعة الأولى عام (1417هـ).

(1/204)

---

204- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: محب الدين الخطيب، وراجعه قصي محب الدين الخطيب. مصورة الطبعة السلفية، دار المعرفة ـ بيروت.
205- فتح الباقي على ألفية العراقي: للأنصاري (ت925هـ).ط دار الباز.
206- الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي: لزين الدين عبد الرؤوف المناوي (ت1031هـ). تحقيق: أحمد مجتبى بن نذير عالم السلفي. الطبعة الأولى (1409هـ) دار العاصمة -الرياض.
207- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي. تحقيق: علي حسين علي. الطبعة الثانية (1412هـ) تصوير دار الإمام الطبري.
208- فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب: لأحمد بن محمد بن الصديق الحسني الغماري. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. الطبعة الأولى (1408هـ) عالم الكتب ـ بيروت.
209- الفروسية: لمحمد بن أبى بكر الزرعي الدمشقي = ابن قيم الجوزية. تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الطبعة الأولى (1414هـ) دار الأندلس ـ حائل ـ السعودية.
210- الفصل للوصل المدرج في النقل: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي(ت463هـ) تحقيق: محمد بن مطر الزهراني. الطبعة الأولى (1418هـ) دار الهجرة ـ الدمام.
211- الفقيه والمتفقه: لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. تحقيق: إسماعيل الأنصاري. الطبعة الثانية (1410هـ) دار الكتب العلمية ـ بيروت. * الفوائد = لأبي حفص عمر بن أحمد = ابن شاهين = مجموع فيه مصنفات الحافظ أبي حفص.
212- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: لمحمد بن علي الشوكاني. تحقيق: عبد الرحمن المعلمي. واشرف على طبعه زهير الشاويش. الطبعة الثالثة (1407هـ) المكتب الإسلامي ـ بيروت.
213- القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. تحقيق. مكتب تحقيق التراث بالرسالة. الطبعة الثانية (1407هـ) مؤسسة الرسالة ـ بيروت.

(1/205)

---

214- القراءة خلف الإمام: للبيهقي (ت458هـ)ط المكتبة الأثرية ـ باكستان.
215- القراءة خلف الإمام: لمحمد بن إسماعيل البخاري. الطبعة الأولى (1405هـ) دار الكتب العلمية ـ بيروت.
216- قواطع الأدلة في أصول الفقه: للسمعاني (ت489هـ) تحقيق: الحكمي. الطبعة الأولى عام (1419هـ).
217- القول البديع: للسخاوي: تحقيق: بشير محمد عيون - طبعة مكتبة المؤيد.
218- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: قدم له وعلق عليه محمد عوامة ، وخرج نصوصه أحمد نمر الخطيب. الطبعة الأولى (1413هـ). دار القبلة - مؤسسة علوم القرآن.
219- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: لابن حجر العسقلاني. مطبوع - آخر (( الكشاف )) للزمخشري - طبعة دار المعرفة -بيروت.
220- الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني: تحقيق: الدكتور سهيل زكار، وقراءة وتدقيق يحيى مختار غزاوي. الطبعة الثالثة (1409هـ)، دار الفكر - بيروت -لبنان.
221- كتاب التمييز: للإمام مسلم النيسابوري (ت261هـ) تحقيق: محمد الأعظمي.ط شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة -الرياض. الطبعة الثانية عام (1402هـ).
222- كتاب النكت على ابن الصلاح: للزركشي (ت794هـ) تحقيق: نور علي. رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى.
223- كتاب المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين المعتزلي (ت436هـ).
224- كشف الأستار عن زوائد البزار: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى (1399هـ-1405هـ). مؤسسة الرسالة - بيروت.
225- كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي: للبخاري (ت730هـ) تحقيق: محمد البغدادي.ط دار الكتاب العربي ـ بيروت. الطبعة الثانية (1414هـ).
226- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ت463هـ. دار الكتب العلمية - بيروت.

(1/206)

---

227- الكنى: لمحمد بن إسماعيل البخاري. الطبعة الأولى (1360هـ). دائرة المعارف النظامية - الهند. تصوير دار الكتب العلمية - بيروت.
228- الكنى والأسماء: لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي. الطبعة الأولى (123هـ). مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - الهند.
229- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة: لأبي البركات محمد ابن أحمد = ابن الكيال. تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي. الطبعة الأولى (1410هـ). دار المأمون - بيروت.
230- لسان العرب: لجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور المصري. الطبعة الأولى (1410هـ - 1990م) دار الفكر - دار صادر -بيروت.
231- لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. الطبعة الأولى (1329هـ) مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - الهند. تصوير مؤسسة الأعلمي -بيروت، (1390هـ).
232- مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه: لأسامة خياط.ط مطابع الصفا. مكة المكرمة. الطبعة الأولى (1406هـ).
233- المختبر المبتكر شرح المختصر: للفتوحي (ت972هـ) تحقيق: الزحيلي ونزيه حماد.ط مكتبة العبيكان -الرياض. عام (1413هـ).
234- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: للجيزاني.ط دار ابن الجوزي ـ الدمام. الطبعة الأولى (1416هـ).
235- مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة: للمرتضى الزين.ط مكتبة الرشد -الرياض. الطبعة الأولى عام (1415هـ).
236- المؤتلف والمختلف: لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي = الدارقطني. تحقيق: الدكتور موفق بن عبدالله بن عبد القادر. الطبعة الأولى (1406هـ). دار الغرب الإسلامي - بيروت.
237- المؤتلف والمختلف: لعبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، تحقيق: محمد محيي الدين الجعفري. الطبعة الأولى (1327هـ) بالهند.
238- المتفق والمفترق: للخطيب البغدادي، تحقيق: محمد صادق آيدن الحامدي. الطبعة الأولى (1417هـ). دار القادري - دمشق وبيروت. …… …

(1/207)

---

239- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لأبي حاتم محمد بنحبان التيمي البستي.تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، بحلب، الطعبة الأولى،1396هـ.
240- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب: عبدالرحمن بن ومحمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي - بمساعدة ابنه محمد - الطبعة (؟) طبع تحت إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.
241- محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح: للبلقيني. تحقيق: عائشة بنت الشاطئ.ط مطبعة دار الكتب ـ القاهرة.
242- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: للقاضي الحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزي. تحقيق: د.محمد عدادب الخطيب. الطبعة الثالثة (1404هـ). دار الفكر -بيروت.
243- المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد = ابن حزم الأندلسي، طبعة مقابلة علىعدة مخطوطات، كما قوبلت على النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر. طبع دار الفكر.
244- المدخل إلى الإكليل: لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري. تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الطعبة الأولى (1983م)، دار الدعوة، الاسكندرية.
245- المدخل إلى السنن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى(؟). دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت.
246- المدخل إلى الصحيح: لأبي عبدالله محمد بن محمد الحاكم النيسابوري. تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي. الطبعة (1404هـ). مؤسسة الرسالة -بيروت.
247- المراسيل: لأبي داود. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى (1408هـ) مؤسسة الرسالة - بيروت.
248- مسائل الإمام أحمد:تأليف أبي داود السجستاني. تحقيق: محمد رشيد رضا. تصوير دار المعرفة -بيروت.
249- مسائل الإمام أحمد بن حنبل: رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري تحقيق: زهير الشاويش. الطبعة الأولى (1394هـ ـ 1400). المكتب الإسلامي بيروت.

(1/208)

---

250- مسائل الإمام أحمد بن حنبل: برواية ابنه أبي الفضل صالح. تحقيق: الدكتور فضل الرحمن دين محمد. الطبعة الأولى (1408هـ) الدار العلمية ـ الهند.
251- المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري. الطبعة الأولى (1334هـ) دائرة المعارف العثمانية ـ الهند. تصوير دار المعرفة.
252- المستصفى من علم الأصول: للغزالي (ت505هـ) تحقيق: محمد الأشقر.ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت. الطبعة الأولى (1417هـ) .
253- المسند: لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود = الطيالسي. تصوير دار المعرفة - بيروت.
254- المسند: لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. تحقيق: حسين الأسد. الطبعة الأولى (1404هـ) دار المأمون للتراث ـ دمشق.
255- المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل:(أ) الطبعة الأولى (1313هـ) القاهرة. (والعزو إليها بذكر المجلد ورقم الصفحة ).(ب) تحقيق: أحمد بن شاكر. الطبعة الأولى (1948م ـ 1977م) دار المعارف ـ القاهرة. (والعزو إليها بذكر أرقام الأحاديث). (ج) تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإخوانه. الطبعة الأولى (1417هـ) مؤسسة الرسالة.
256- مسند البزار (أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي) (8/ مجلدات منه ) تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن زين الله. الطبعة الأولى (1409هـ) مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة.
257- المسند: للحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى. المكتبة السلفية - المدينة المنورة.
258- مسند أبي حنيفة: لأبي نعيم الأصفهاني. تحقيق: نظر محمد الفاريابي. الطبعة الأولى (1415هـ). مكتبة الكوثر -الرياض. ………
259- المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية. تحقيق: محمد محي الدين.ط مطبعة المدني.
260- مشاهير علماء الأمصار: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي. تحقيق: فلايشهمر. تصوير دار الكتب العلمية ـ بيروت.

(1/209)

---

261- مشيخة إبراهيم بن طهمان. تحقيق: الدكتور محمد طاهر مالك. الطبعة الأولى (1403هـ) مجمع اللغة العربية ـ بدمشق.
262- المصباح المنير: للفيومي: طبعة إحياء الكتب العربية -بيروت.
263- المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي = ابن أبي شيبة. تقديم وضبط كمال يوسف الحوت. الطبعة الأولى (1409هـ) دار التاج -بيروت.
264- المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى (1390هـ) المكتب الإسلامي -بيروت.
265- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: للجيزاني.ط دار ابن الجوزي ـ الدمام. الطبعة الأولى (1416هـ).
266- معالم السنن (شرح سنن أبي داود): لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (مع مختصر سنن أبي داود) لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (مع مختصر سنن أبي داود للمنذري، وتهذيب ابن قيم الجوزية ). تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد فقي. الطبعة (1400هـ) دار المعرفة -بيروت.
267- المعجم الأوسط للطبراني (ت360هـ) تحقيق: طارق عوض وزملائه. ط. دار الحرمين. الطبعة الأولى (1416هـ).
268- المعجم الصغير: لأبي القاسم بن أحمد بن أيوب = الطبراني. مع تخريجه (الروض الداني). تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير. الطبعة الأولى (1405هـ) المكتب الإسلامي. بيروت، دار عمار ـ عمان.
269- المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي (ج1ـ3). الطبعة الأولى (1319هـ) الدار العربية للطباعة ـ بغداد.
270- معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. تصوير دار الكتب العلمية ـ بيروت.……

(1/210)

---

271- معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم: لأبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي (بترتيب الهيثمي والسبكي). تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي. الطبعة الأولى (1405هـ) مكتبة الدار ـ بالمدينة المنورة.
272- معرفة الرجال: ليحيى بن معين (رواية: أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز) تحقيق: محمد كامل القصار، ومحمد مطيع حافظ، وغزوة بدير. الطبعة الأولى (1405هـ) مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
273- معرفة الرواة المتكلم بما لا يوجب الرد: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق إبراهيم سعيد إدريس. الطبعة الأولى ( 1406هـ). دار الوفاء: القاهرة.
274- معرفة السنن والآثار: للبيهقي تحقيق سيد كسروي ط. دار الكتب العلمية -بيروت. الأولى - 1412هـ.
275- معرفة علوم الحديث: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري. تحقيق: السيد معظم حسين. الطبعة الثانية (1397هـ). المكتبة العلمية، بالمدنية المنورة.
276- المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. تحقيق: د. أكرم ضياء العمري. الطبعة الأولى (1410هـ). مكتبة الدار - المدينة المنورة.
277- المغني في الضعفاء: للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: نور الدين عتر.
278- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار: للعراقي (ت806هـ) اعتناء أشرف عبد المقصود.ط دار طبرية -الرياض. الطبعة الأولى (1415هـ).
279- مفردات ألفاظ القرآن لراغب الأصفهاني.تحقيق: صفوان داوودي.ط.دار القلم - دمشق الثانية 1418هـ.
280- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس القرطبي. تحقيق: محيي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي وأحمد محمد السيد ومحمود إبراهيم بزال. الطبعة الأولى (1417هـ). دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب.

(1/211)

---

281- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي. تحقيق: عبدالله محمد الصديق. الطبعة الأولى(1399هـ). دار الكتب العلمية -بيروت.
282- المقنع في علوم الحديث: لابن الملقن: تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع. الطبعة الأولى (1413هـ). دار فواز - الأحساء.
283- المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لحمد بن أبي بكر الدمشقي = ابن قيم الجوزية. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الأولى (1390هـ). مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب.
284- من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال: رواية أبي خالد الدقاق يزيد بن الهيثم ابن طهمان البادي. تحقيق: د.أحمد محمد نور السيف. دار المأمون للتراث، دمشق - بيروت.
285- المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ط. مؤسسة قرطبة الأولى 1412هـ.
286- موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، وصبحي السيد جاسم السامرائي. الطبعة الأولى (1412هـ). مكتبة الرشد - الرياض.
287- الموضح لأوهام الجمع والتفريق: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي. الطبعة الثانية (1405هـ). تصوير دار الفكر الإسلامي.
288- الموقظة في علم مصطلح الحديث: للذهبي (ت748هـ) بتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.ط مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب. الطبعة الأولى عام (1405هـ)
289- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: علي محمد البجاوي. الطبعة الأولى (1412هـ). دار المعرفة - بيروت.
290- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: لأحمد بنعلي بن حجر العسقلاني (ج12). تحقيق:حمدي عبد المجيد السلفي.الطبعة الأولى (1406هـ1411هـ). مكتبة المثنى: بغداد، ومكتبة ابن تيمية: القاهرة.

(1/212)

---

291- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: لابن حجر العسقلاني (852هـ) تحقيق: علي بن حسن الحلبي.ط دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى (1413هـ).
292- نزهة الألباب في الألقاب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: عبد العزيز بن محمد بن صالح السديري. الطبعة الأولى (1409هـ). مكتبة الرشد -الرياض.
293- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: لجمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي. تحقيق: أعضاء المجلس العلمي بدابهيل - الهند. الطبعة الأولى (1983م). دار المأمون - القاهرة.
294- النظر في أحكام النظر بحاسة البصر: لعلي بن محمد القطان. تحقيق: إدريس الصهري. الطبعة الأولى (1416هـ). دار حياء التراث - بيروت. دار الثقافة - الدار البيضاء.
295- نظم المتناثر في الحديث المتواتر: لمحمد بن جعفر الكتاني الطبعة الثانية. دار الكتب السلفية - القاهرة.
296- نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد: للعلائي (ت763هـ) تحقيق: بدر البدر.ط دار ابن الجوزي ـ السعودية. الطبعة الأولى (1416هـ).
297- النكت الظراف على الأطراف: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( بحاشية تحفة الأشراف للمزي ). تحقيق: عبد لاصمد شرف الدين. الطبعة الثانية (1403هـ)، المكتب الإسلامي: بيروت، الدار القيمة: الهند.
298- النكت على كتاب ابن الصلاح: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق الدكتور ربيع هادي عمير. الطبعة الأولى (1404هـ). طبع الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة.
299- النكت على مقدمة ابن الصلاح: لأبي عبد الله محمد الزركشي، تحقيق: زين العابدين بن محمد (رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية)، مكتبة أضواء السلف، ط الأولى، 1419هـ.
300- النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، تحقيق: حسن نور العلي.

(1/213)

---

301- النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي. الطبعة الثانية (1399هـ) دار الفكر.
302- الهداية في تخريج أحاديث البداية: لأحمد الغماري.ط عالم الكتب ـ بيروت. الطبعة الأولى عام (1407هـ) .
303- الوسيط: لأبي الحسن محمد بن أحمد الواحدي. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وفريقهما. الطبعة الأولى (1415هـ). دار الكتب العلمية ـ بيروت.
فهرس الموضوعات
الموضوع
الصفحة
شكر وتقدير
5-6
مفتاح المصطلحات
7-8
المقدمة
9-18
خطبة الحاجة
9
جهود العلماء في خدمة القرآن والسنة
10
تسمية الموضوع، أسباب اختيار الموضوع.
12
أهمية الموضوع، خطة البحث.
13
المنهج الذي سرت عليه.
16
الصعوبات التي واجهتني.
17
تمهيد
19-25
الخبر بين القبول والرد
19
أسباب الضعف في الحديث
22
أنواع المخالفة
25
القسم الأول: ( الحديث المضطرب تعريفاً ودراسة)
27-185
تمهيد: أهمية معرفة المضطرب
27-33
الباب الأول: ( الاضطراب لغة واصطلاحاً )
35
الفصل الأول: (الاضطراب لغة )
35-36
ضبط كلمة مضطرب
36
الفصل الثاني : (المضطرب اصطلاحاً )
37-50
التعريف وشرحه
37
مثال المضطرب، شروط المضطرب
46-47
إشكال مع الجواب عليه.
48
الفصل الثالث: ( أنواع الاضطراب وحكم كل نوع )
51-64
أنواع الاضطراب
51
مثال مضطرب الإسناد
52
مثال مضطرب المتن
54
مثال مضطرب السند والمتن
55
حكم كل نوع
57
بيان ما يقبل التقوي
59
الفصل الرابع: ( التصنيف في المضطرب )
65-72
الكتب المشتركة
67
الباب الثاني: ( حكم الاختلاف على الراوي وأثره على الراوي والمروي ومعرفة الراوي المضطرب ).
73-114
الفصل الأول: ( مذاهب العلماء في الاختلاف على الراوي ).
73-90
المذهب الأول: ( الاختلاف يؤثر مطلقاً إلا إن دل دليل )
73
المذهب الثاني: (الاختلاف في السند لا يؤثر وقد يؤثر في المتن)
74
المذهب الثالث: (ليس كل اختلافٍ مؤثراً).
77

(1/214)

---

الترجيح، المناقشة، مناقشة المذهب الأول.
78-79
مناقشة المذهب الثاني
83
الفصل الثاني: ( أثره علىالسند والمتن )
91-96
أثره على السند
91
أثره على المتن
94
الفصل الثالث: ( معرفة الراوي المضطرب )
98-114
معرفة العلة بجمع الطرق
98
الطريقة الأولى: تصريح الراوي
101
الطريقة الثانية: أن ينص في أحد الأسانيد عليه
102
الطريقة الثالثة: أن يختلف الحفاظ على الراوي
103
الطريقة الرابعة: أن يتفق الرواة عنه على شيء
104
الطريقة الخامسة: أن يخالف الجماعة واحد
105
الطريقة السادسة: أن يلصق بأقل الراوة ضبطاً
106
الطريقة السابعة: أن يلصق بالراوي الضعيف
107
الطريقة الثامنة: أن يلصق بأضعفهم
109
الطريقة التاسعة: أن يلصق بالضعفاء
110
الطريقة العاشرة: أن ينص الحفاظ عليه
111
الطريقة الحادية عشرة: التوقف
112
الباب الثالث: ( قاعدة الاضطراب سنداً. متناً. سنداً ومتناً )
115-186
الفصل الأول: قاعدة الاضطراب سنداً
115-159
منهج المحدثين في زيادة الثقة
115
مذاهب العلماء في زيادة الثقة
117
قاعدة في الرواة المختلفين
123
الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال
127
الاضطراب بتعارض الاتصال والانقطاع
137
الاضطراب بتعارض الرفع والوقف
139
الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين
144
الاضطراب في اسم إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف
151
الاضطراب في تعيين الراوي
155
الفصل الثاني: قاعدة الاضطراب في المتن
161-182
إذا كان المخرج مختلفاً
162
إذا كان المخرج واحداً
167
الفصل الثالث: قاعدة الاضطراب سنداً ومتناً
183-186
القسم الثاني: ( الرواة الموصوفون بالاضطراب مطلقاً أو بقيد )
187-429
تمهيد
187
الراوي بين القبول والرد
187
اختلاف أحوال الناقلين
190
فائدة إفراد الرواة المضطربين
192
أسباب اضطراب الرواة
194
درجة ومرتبة الراوي المضطرب
198
الباب الأول: الرواة المصوفون بالاضطراب مطلقاً )
203-372
حرف الألف
203
حرف الباء
221
حرف الجيم
227
حرف الحاء
234

(1/215)

---

حرف الخاء
249
حرف الدال
254
حرف الراء
257
حرف الزاي
258
حرف السين
258
حرف الشين
267
حرف الصاد
272
حرف العين
275
حرف الفاء
315
حرف القاف
317
حرف اللام
322
حرف الميم
324
حرف الهاء
349
حرف النون
352
حرف الواو
359
حرف الياء
360
الكنى
368
الباب الثاني: ( الرواة الموصوفون بالاضطراب بقيد)
373-429
حرف الألف
373
حرف الجيم
376
حرف الحاء
377
حرف الراء
380
حرف السين
381
حرف العين
387
حرف الفاء
408
حرف القاف
411
حرف اللام
413
حرف الميم
414
حرف الياء
427
الخاتمة
431-433
فهرس الآيات
435
فهرس الأحاديث والآثار
436-440
فهرس الفوائد والنكت
441-444
فهرس المصادر
445-482
فهرس الموضوعات
483-489
ترقبوا
(سلسلة الأحاديث
المعلة بالاضطراب )
(1) …سورة إبراهيم آية (7).
(2) …حديث صحيح: أخرجه أحمد في المسند (2/295) وأبوداود في السنن رقم (4811).
(3)…سورة آل عمران (102).
(4)…سورة النساء (1).
(5) سورة الأحز اب (70، 71).…
(6)…هذه خطبة الحاجة التي كان يقولها ( بين يدي حاجته. أخرجها أحمد في المسند 1/432 من حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح صححه أحمد شاكر في شرح المسند (رقم 3720، 3721، 4115، 4116) و كذا ناصر الدين الألباني وله فيها رسالة بعنوان (خطبة الحاجة التي كان رسول الله (?يعلمها أصحابه).
(7)… حديث متواتر: انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر لأبي الفيض الكتاني (42 رقم 3). والحديث أفرده عبد المحسن العبّاد - بدراسة خاصة في جزء بعنوان: دراسة حديث " نضّر الله امرءاً سمع مقالتي" رواية ودراية.
(8)…مابين المعقوفتين من ((رسالة في بيان فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن وتصحيح الروايات)) لأبي عبد الله محمّد بن إسحاق بن مندة (28 ـ 31).
(9)…مابين المعقوفتين من التلخيص شرح البخاري (16) لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي.

(1/216)

---

(10) …سميته بهذا الاسم اقتداءً بتسمية الحافظ - رحمه الله - لكتابه وانظر: الانتصار لأهل الحديث (8) لمحمد بازمول.
…(تنبيه): كان عنوان الموضوع: (الحديث المضطرب دراسة وتطبيقاً على السنن الأربع) وكانت الرسالة تشتمل على دراسة مائة حديث معل بالاضطراب في السنن، وقد حذفتها هنا منعاً للتكرار وذلك لأنني ألحقتها بكتابي (سلسلة الأحاديث المعلة بالاضطراب مرتبة على الأبواب الفقهية) يسر الله إتمامه.
(11)…سيأتي: إن شاء الله في تمهيد الباب الأول مزيد بحث عن أهمية الموضوع.
(12)…انظر الكفاية في علم الرواية للخطيب (16).
(13)…انظر الكفاية للخطيب (16، 433ـ 434) وعلوم الحديث لابن الصلاح (453ـ 454) ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر(60).
(14)…انظر الكفاية للخطيب (16ـ 17).
(15)…انظر علوم الحديث لابن الصلاح (450ـ 455) ومحاسن الاصطلاح وتضمين علوم الحديث لابن الصلاح للبلقيني (450ـ 455) والتقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي (223ـ 232) والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (2/ 427ـ 440) وتدريب الراوي في شرح تقريب النووي للسيوطي (2/ 160ـ 167).
(16)…انظر لتعريف العزيز والغريب علوم الحديث لابن الصلاح (456ـ 457) و محاسن الاصطلاح للبلقيني (456ـ 457) والتقييد والايضاح للعراقي (233ـ 235) والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (2/441ـ 442) وتدريب الراوي للسيوطي (2/167ـ171).
(17)…انظر علوم الحديث لابن الصلاح (288 ـ 311).
(18)…انظر الكفاية للخطيب (18) وعلوم الحديث لابن الصلاح (247).
(19)…انظر علوم الحديث لابن الصلاح (151ـ 173) ومحاسن الاصطلاح للبلقيني(151ـ173) والتقييد والايضاح للعراقي (6ـ 30) والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (1/ 41ـ 82) وتدريب الراوي للسيوطي (1/ 47ـ 127).

(1/217)

---

(20)…انظر الكفاية للخطيب (23ـ 25) وعلوم الحديث لابن الصلاح (174ـ 189) ومحاسن الاصطلاح للبلقيني (174ـ 189) والتقييد والايضاح للعراقي (30ـ 47) والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (1/ 83ـ 102) وتدريب الراوي للسيوطي (1/128ـ 151).
(21)…انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (188ـ 198) ومحاسن الاصطلاح للبلقيني (188ـ189) والتقييد والايضاح للعراقي (48) والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (1/ 103ـ 108) وتدريب الراوي للسيوطي (151ـ 153).
(22)…انظر علوم الحديث لابن الصلاح (202ـ 229) ومحاسن الاصطلاح للبلقيني (202ـ229) والتقييد والايضاح للعراقي (55ـ 78) والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (1/129ـ 153) وتدريب الراوي للسيوطي (1/ 167ـ 196).
(23)…انظر الكفاية للخطيب (355ـ 371) وعلوم الحديث لابن الصلاح (230ـ 236) و (483ـ 484) ومحاسن الاصطلاح للبلقيني (230ـ 236) و(483ـ 484) والتقييد والايضاح(78ـ 83) والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (1/ 154ـ 164) و(2/487ـ489) وتدريب الراوي للسيوطي (1/196ـ 204)و (2/188ـ 189).
(24)…انظر الكفاية للخطيب (177ـ 120) وعلوم الحديث لابن الصلاح (279ـ 283) والتقييد والايضاح للعراقي (109ـ 113).
(25) …انظر الكفاية للخطيب (120ـ 132).
(26)…انظر الكفاية للخطيب (88ـ 92).
(27)…انظر الكفاية للخطيب (140ـ 143).
(28)…انظر الكفاية للخطيب (147ـ 151).
(29)…انظر الكفاية للخطيب (143ـ 144).
(30)…انظر علوم الحديث لابن الصلاح (288ـ 311). والتمهيد من نزهة النظر (52-140) للحافظ.
(1)…انظر علوم الحديث لابن الصلاح (274 ـ 278) ؛ ومحاسن الاصطلاح للبلقيني (274ـ278) والتقييد والايضاح للعراقي (106- 109) والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (1/227ـ231) وتدريب الراوي للسيوطي (1/ 239 ـ 246).

(1/218)

---

(2)…انظر علوم الحديث لابن الصلاح (480 ـ 482) ومحاسن الاصطلاح للبلقيني (480ـ482) والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (2/ 483 ـ 486) وتدريب الراوي للسيوطي (2/ 186 ـ 188).
(3)…انظر علوم الحديث (284-287) لابن الصلاح والتدريب (1/260-267) للسيوطي.
(4)…انظر علوم الحديث لابن الصلاح (269 ـ 273) ومحاسن الاصطلاح للبلقيني (269ـ273) والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (221 ـ 226) والتقييد والايضاح للعراقي (104 ـ 106) وتدريب الراوي للسيوطي (1/ 234 ـ239).
(5)…انظر علوم الحديث (471) لابن الصلاح والتدريب (2/178-180) للسيوطي.
(6)…(فائدة): قال الحازمي: ((اعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من مائة نوع، وكل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته)) أهـ. نقله الزركشي في النكت (1/58).
(37)…النبلاء (19 / 278) للذهبي.
(38)…علوم الحديث لابن الصلاح (259 ـ 260).
(39)…النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر (2/ 714).
(40)…من كلام المازري المعلم بفوائد مسلم (2/ 53) وانظر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (2/ 107 ـ 122) وطرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (6/ 16 ـ 28) وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر (3/ 421 ـ 432).
(41)…نقله عنه ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (2/ 121) وانظر: اكمال المعلم (4/233) للقاضي عياض والمفهم (3/298) للقرطبي.
(42)…من كلام العلائي في نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد (111 ـ 112)
(43)…نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي (3/ 8).
(44)…جامع التحصيل في أحكام المراسيل (45).
(45)…أي الحديث.
(46)…علوم الحديث (434) وانظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (2/294) وشرح العلل (2/892)لابن رجب.
(47)…الكامل في ضعفاء الرجال (5/62).
(48)…الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (1/346).

(1/219)

---

(49)…شرح العلل (2/663) وانظر المغني (1/3 - 4) للعراقي.
(50)…معجم مقاييس اللغة (3/397) لابن فارس.
(51)…المفردات (294) للراغب الأصبهاني.
(52)…لسان العرب (8/35) لابن منظور.
(53)…المفردات(295) للراغب ومنه قول الإمام أحمد : (( أنا اختار للرجل الاضطراب في الرزق )) اهـ الحث على التجارة (90) للخلال ، وانظر المفهم (5/201) للقرطبي.
(54)…عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (2/433) للحلبي ومن ذلك ما قاله الخطيب في تاريخ بغداد (6/250) في ترجمة أبي العتاهية الشاعر المعروف: (( وأبو العتاهية لقب لقب به لاضطراب كان فيه )) اهـ.
(55)…تهذيب اللغة (12/20) للأزهري.
(56)…مختار الصحاح (379) للرازي.
(57)…القاموس المحيط (1/99) للفيروزآبادي.
(58)…أخرجه البخاري في الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله ( وسننه وأيامه (2/245رقم760-فتح ).
(59)…النهاية في غريب الحديث والأثر (3/80) لابن الأثير.
(60)…النهاية (3/78) لابن الأثير.
(61)…(فائدة ) : إنما قلبت تاء الافتعال طاء ؛ لأن تاء الافتعال إذا وقعت بعد حرف من حروف الإطباق وهي الصاد والضاد والطاء والظاء وجب إبدالها (( طاء )) انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (2/455) وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (4/339) لابن هشام.
(62)…انظر : فتح المغيث (1/274) للسخاوي وظفر الأماني بشرح مختصر الجرجاني
…(398) للكنوي وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (132) للقاسمي.
…وزاد اللكنوي : (( وقيل بفتحها )) وفيه إشعار بتضعيف هذا القول.
(63)…علوم الحديث (269).
(64)…انظر النزهة (52) للحافظ وتدريب الراوي (1/156) للسيوطي .
(65)…اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر (1/110) للمناوي.
(66)…انظر الكفاية (433) للخطيب وانظر طرح التثريب (6/148) للعراقي.
(67)…انظر بغية الملتمس في سباعيات حديث مالك بن أنس (40) للعلائي ونزهة النظر (52-71) للحافظ.

(1/220)

---

(68)…بشرط الصحة ؛ لأنه قد روي من طرق معلولة : انظر تهذيب الآثار (2/786-عمر) لابن جرير.
(69)…أخرجه البخاري في الصحيح (1/9رقم1-فتح ) ومسلم في الصحيح (13/79رقم1907- نووي ).
(70)…فتح الباري (1/11) وقال فيه الحافظ : (( أطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد.
…وهو كما قال لكن بقيدين :
…أحدهما : الصحة ؛ لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم ابن منده وغيرهما.
…ثاينهما : السياق ؛ لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية )) اهـ.
(71)…ولذلك قال ابن الصلاح : (( المضطرب من الحديث)) اهـ علوم الحديث ص269 فـ(من ) هنا بيانية.
(72)…انظر نزهة النظر (140-148) للحافظ.
=…(فائدة ) لما خرج أبو الفضل العراقي أحاديث كتاب أحياء علوم الدين للغزالي في كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار ، لم يخرج الآثار وقال ليست من شرطه.
… انظر المغني (2/1003 رقم3648).
(73)…أخرجه أحمد في الزهد (147) وابن سعد في الطبقات (3/360) وابن شبه في تاريخ المدينة من طريقين عن عاصم.
(74)…أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة (3/919) من طريق عاصم عنه به.
(75)…التقريب (472رقم3082) للحافظ.
(76)…العلل (2/8-9).
…وانظر أمثلة أخرى في العلل (1/316) للرازي وطرح التثريب شرح التقريب (5/170) للعراقي ونصب الراية (1/353،358) للزيلعي وفتح الباري شرح صحيح البخاري (3/85) لابن رجب.
(77)…غيث المستغيث في علم مصطلح الحديث (91) للسماحي.
(78)…تهذيب الكمال في أسماء الرجال (26/431) للمزي.
(79)…علوم الحديث (269).
(80)…طرح التثريب (3/296) وانظر اكمال المعلم (7/259) للقاضي عياض والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (6/92) و(2/367) للقرطبي وفتح الباري (11/205) والنكت على ابن الصلاح (2/700) للحافظ.
(81)…الجوهر النقي في الرد علىالبيهقي (1/279).

(1/221)

---

(82)…شرح العلل (2/843)وانظر أجوبة ابن سيد الناس (ق40-أ) والتلخيص الحبير (2/216) والنكت (2/791) للحافظ وفتح المغيث (1/207) للسخاوي.
(83) …العلل (213رقم403) وانظر طرح التثريب (8/30) للعراقي.…
(84)…جزء القلتين (25-31) للعلائي والنكت على ابن الصلاح (2/224) للزركشي.
(85)…الإعلام بسنته (1ق28/أ) لمغلطاي والنكت (2/773) للحافظ.
(86)…تدريب الراوي (1/239) وانظر النكت (2/773) للحافظ.
(87)…التلخيص الحبير (2/216) وانظر الموقظة (53) للذهبي.
(88)…المعجم (3/112) لابن فارس.
(89)…علوم الحديث (269).
…وعلق عليه الزركشي في النكت (2/226) بقوله : (( كان ينبغي أن يقول : وإنما يؤثر الاضطراب إذا تساوت وإلا فلا شك في الاضطراب عند الاختلاف تكافأت الروايات أم تفاوتت )) اهـ.
…ويجاب عن ابن الصلاح بأن يقال : كلامه إنما هو في الاضطراب المؤثر ، والله أعلم.
(90)…طرح التثريب (2/130) والتبصرة والتذكرة (1/240).
(91)…انظر التقييدوالإيضاح (104) للعراقي وفتح الباري (12/11)للحافظ.
(92)…فتح الباري (9/401) للحافظ.
(93)…علوم الحديث (269) وانظر الإعلام بسنته (1ق81/ب) لمغلطاي ونصب الراية (1/253) للزيلعي.
(94)…لسان العرب (11/357) لابن منظور.
…(فائدة) قال المعلمي في عمارة القبور (182) : ((شرط الاضطراب التقاوم أي أن لا يمكن الجمع وبها الترجيح )) اهـ.
(95)…المختبر المبتكر شرح المختصر (4/282) لابن النجار ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (282) للجيزاني.
(96)…الإشارة في معرفة الأصول (303) للباجي.
(97)…انظر طرح التثريب (2/275) و(5/32) للعراقي وهدي الساري (347) للحافظ وتحفة الأبرار بنكت الأذكار (63) للسيوطي.
(98)…انظر المفهم (3/280،298،407) للقرطبي.
(99)…التلخيص الحبير (3/207) وانظر فتح الباري (3/100) له أيضاً.
(100)…الاقتراح (220-221).

(1/222)

---

(101)…هو (( إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المالكي الإمام ت1041هـ واللقاني بفتح اللام نسبة إلى قرية من قرى مصر )).خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (1/6-9) للمحبي.
(102)…قضاء الوطر من نزهة النظر (ق205/ب ).
(103)…انظر المفهم (5/310) للقرطبي وهدي الساري (376) للحافظ.
(104)…قال الحافظ في الإصابة (10/196) : (( الحكم للراجح بلا خلاف )) اهـ وانظر : هدي الساري (348) ونتائج الأفكار (1/218) للحافظ.
(105)…شرح الإلمام (2/330،353) لابن دقيق العيد.
(106)…فتح الباقي على ألفية العراقي (1/241) للأنصاري.
(107)…نقله الحافظ في النكت (2/779).
(108)…انظر : الكوكب المنير (4/751-752) لابن النجار ومذكرة في أصول الفقه (339) للشنقيطي ومعالم أصول الفقه (283) للجيزاني.
(109)…انظر :جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام (246) لابن قيم الجوزية.
(110)…انظر : التاريخ الصغير (2/183) للبخاري وتهذيب السنن (3/134) لابن قيم الجوزية وطرح التثريب (6/118) للعراقي.
(111)…انظر حول الترجيح والمرجحات : الناسخ (11-23) للحازمي والتقييد والإيضاح (289) للعراقي وتدريب الراوي(2/198) للسيوطي والكوكب المنير (4/751-752) لابن النجار ومذكرة في أصول الفقه (339) للشنقيطي والتعارض والترجيح بين الأدلة (2/150) للبرزنجي ومختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه (227) لأسامة خياط ومعالم في أصول الفقه (283) للجيزاني.
(112)…علوم الحديث (269).
(113)…انظر : فتح الباري (7/129) لابن رجب وهدي الساري (349) للحافظ.
(114)…أخرجه أحمد في المسند (3/362) وأبو داود في السنن (2/427 رقم 1851).
(115)…أخرجه الطحاوي في المعاني (2/171).
(116)…أخرجه الشافعي في الأم (5/398رقم 6759) وأحمد في المسند (3/389).
(117)…الجوهر النقي (5/191).
(118)…الهداية في تخريج البداية (5/323).

(1/223)

---

(119)…هدي الساري (348-349) وانظر شرح الإلمام (2/350،353) لابن دقيق والإصابة (10/196) للحافظ وبلغة الحثيث إلى علم الحديث (26) لابن عبد الهادي وعمارة القبور (182) للمعلمي.
(120)…وهذا الجواب استفدته من شيخنا أبي أسامة وصي الله ، وشيخنا محمد بازمول.
(121)…علوم الحديث (269).
(122)…النكت (2/226) للزركشي. وانظر التتبع (334) للدارقطني.
(123)…العلل الكبير (1/88-91).
(124)…استفدته من أبي مالك محمد بن عمر بازمول
(125)…العلل (1/77) وانظر العلل الكبير (1/285-286).
(126)…التحقيق (1/188) وانظر منه (152).
(127)…العلل (1/229) وانظر منه ( 1/291).
(128)…أجوبة ابن سيد الناس (ق40/أ ).
(129)…علوم الحديث (270).
(130)…انظر فتح الباقي (1/240) للأنصاري.
(131)…نزهة النظر (127).
(132)…قضاء الوطر (ق205/ب) للقاني.
(133)…ظفر الأماني (398) للكنوي.
(134)…فتح الباقي (1/240) للأنصاري.
(135)…(1/433رقم689) ك الصلاة ب الخط إذا لم يجد عصاً.
(136)…أخرجه الحميدي في مسنده (2/436رقم993).
(137)…أخرجه أحمد في المسند (2/249).
(138)…أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/12رقم2286).
(139)…علوم الحديث (270).
(140)…فتح الباقي (1/244) زكريا الأنصاري.
(141)…السنن (3/266رقم 927) ك الحج.
(142)…المصنف (3/233رقم13839- العلمية ).
(143) …بيان الوهم (3/469)
(144)…(1/224رقم318 ) ك الطهارة ب التيمم.
(145)…نصب الراية (1/155) للزيلعي.
(146)…أخرجه الحميدي في المسند ( 2/78 ، 79).
(147)…أخرجه أحمد في المسند (4/263).
(148)…الاستذكار (3/165).
(149)…انظر علوم الحديث (270) لابن الصلاح والتلخيص الحبير (2/216) لابن حجر.
(150)…شرح الإلمام (1/387).
(151)…الموقظة (53) وانظر : الميزان (1/534-535) والنبلاء (6/346) للذهبي وهدي الساري (348-349) للحافظ والأجوبة المرضية فيما سئل عنه من الأحاديث المرضية (1/131) للسخاوي.

(1/224)

---

(152)…العلل (4ق8/أ) وانظر مسائل أبي داود للإمام أحمد (316،319).
(153)…ذيل الميزان (322).
(154)…بيان الوهم (3/339).
(155)…العلل (2/22).
(156)…السنن الكبرى (6/140) وإبراهيم بن يزيد أبو إسماعيل المكي قال عنه الحافظ في التقريب (118رقم 274) : (( متروك الحديث )) اهـ وانظر السلسلة الصحيحة (2/176، 278).
(157)…شرح العلل (2/864).
(158)…التقريب (130رقم371) للحافظ.
(159)…شرح الإلمام (1/387) لابن دقيق العيد.
(160)…تاريخ بغداد (13/430) للخطيب.
(161)…نتائج الأفكار (1/146) وانظر منه ( 2/112).
(162)…المقاصد الحسنة (293).
(163)…أي يفيد في قوة الحديث ؛ لأن الشاهد قد لا يتقوى الحديث به ، كحديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً : (( لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله )) أخرجه أبو داود في السنن (رقم2489). اضطرب راويه في إسناده على أوجه. ووجدت له شاهداً من حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً : (( لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز )) أخرجه البزار في المسند (رقم1668-كشف ). ومدار الحديث على ليث بن أبي سليم. وهو مختلط جداً.وقد اضطرب فيه فمرة رفعه كما سبق. ومرة رواه موقوفاً على ابن عمر. ومرة رواه مقطوعاً من قول مجاهد.
…فهذا لا يتقوى الحديث به ؛ لاحتمال أن يكون موقوفاً وهو مما للرأي فيه مجال أو مقطوعاً من قول التابعي فلا يتقوى بهما.
…وله شاهد من حديث أبي بكرة مرفوعاً : (( لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر )) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (3/294رقم1208- المطالب العالية ) إلا إن في إسناده راو متروكاً فلا يتقوى به.
(164) …أخرجه الترمذي في السنن (4/251 رقم 1851).
(165) …أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/422 رقم 19568).
(166) …السنن (4/251).
(167) …أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (11/284 رقم 4448).
(168) …أخرجه الترمذي في السنن (4/251 رقم 1852).
(169) …السلسلة الصحيحة (1/2/727).
(170) …ضعيف.

(1/225)

---

(171) …أخرجه الترمذي في السنن (4/466 رقم 2281).
(172) …أخرجه الحاكم في المستدرك (4/392).
(173) …أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (1/131).
(174) …أخرجه الترمذي في السنن (5/183 رقم 2950) لكن هنا جعله من مسند ابن عباس.
(175) …أخرجه البخاري في الصحيح (12/427 رقم 7042 - فتح).
(176) …انظر نظم المتناثر (35) للكتاني.
(177) …انظر ضعيف سنن الترمذي (359) للألباني.
(178) …أخرجه الترمذي في السنن (3/360 رقم 2091).
(179) …التقريب (889 رقم 6269).
(180) …التقريب (782 رقم 5437).
(181) …التقريب (441 رقم 2846).
(182) …أخرجه أبو يعلى في المسند (8/441 رقم 5028).
(183) …اللسان (5/14) للحافظ.
(184) …أخرجه الحاكم في المستدرك (4/333).
(185) …التقريب (405 رقم 2556).
(186) …أخرجها ابن ماجه في السنن (3/351 رقم 2719).
(187) …التلخيص الحبير (3/79).
(188) …أخرجه الدارقطني في السنن (4/82).
(189) …الميزان (4/114) للذهبي.
(190) …السنن (3/361).
(191) …التفسير (1/468).
(192)…فتح المغيث (1/275) وانظر الجواهر والدرر (2/679).
(193)…هو أحمد بن محمد المتبولي الأنصاري الشافعي المصري الإمام ت1003هـ خلاصة الأثر (1/274) للمحبي.
(194)…شرح الفية السيوطي (61) لأحمد شاكر وانظر الباعث الحثيث (1/223).
(195)…النكت (2/774).
(196)…نزهة النظر (127).
(197)…انظر النكت (2/811) والنزهة (125) حيث ذكر كتابه الذي ألفه في المدرج وذكر في النزهة (179) كتابه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه وذكر في النكت (2/706) جزءاً له في حديث ( القضاة ثلاثة ).
(198)…ولم يذكر شاكر محمد في كتابه (( ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة )) (1/205) أماكن وجوده.

(1/226)

---

…وبعد كتابة ما تقدم وقفت على قول صبحي السامرائي في تحقيقه للخلاصة في أصول الحديث للطيبي (73حاشية رقم (1) ) إن المستشرق هالورد ذكره في فهرست مكتبة برلين رقم1141 فالله أعلم.
(199)…الموقظة (50).
…( تنبيه ) الدارقطني في العلل كثيراً ما يسوق الأوجه الضعيفة ليبين ضعفها وعدم تأثيرها هذا لاحظته أثناء اشتغالي بالروايات فكلام الذهبي رحمه الله ليس على إطلاقه والله أعلم.
=…(فائدة ) : للحافظ كتاب اسمه ( الانتفاع بترتيب العلل للدارقطني على الأنواع ) انظر كشف الظنون (1/175) وابن حجر العسقلاني ومصنفاته (1/205) لشاكر محمود.
(200)…نظم الفرائد (112).
(201)…علوم الحديث (269-270).
(202)…الاقتراح (222-224).
(203)…النكت (2/772-810).
(204)…العلل (2/366) وانظر منه ( 1/15) و(2/290).
(205)…العلل (1/193-211) وانظر منه ( 10/278-283).
(206)…التاريخ الكبير (7/125) وانظر منه (6/244).
(207)…الجرح (3/176) وانظر منه (8/315).
(208)…الكامل (2/196).
(209)…الكامل (4/260) وانظر منه ( 5/236).
…(فائدة) : قال الزركشي في النكت (2/157) : (( كتاب الحافظ أبي أحمد بن عدي أصل نافع في معرفة المنكرات من الأحاديث )) اهـ.
(210)…السنن (1/11) وانظر منه ( 3/480) و(5/442).
(211)…السنن (1/144) وانظر منه (6/140).
(212)…المعجم الأوسط (8/278رقم8632) وهوالموضع الوحيد في المعجم الأوسط.
(213)…(1ق55/ب) وانظر منه (1ق93) و(2/ق115،119).
(214)…فتح الباري (3/423) وانظر منه ( 2/411).
(215)…فتح الباري (1/95-97) وانظر منه (9/671).
(216)…تهذيب الكمال (26/431) للمزي.
(217)…انظر نزهة النظر (124-128) للحافظ.
(218)…علوم الحديث (269).
(219)…النكت (2/785) للحافظ وانظر الاقتراح (223) لابن دقيق العيد.
…(فائدة) قال الحافظ في النكت (1/236): ((بعض المحدثين يرد الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة)) اهـ. فلعل هؤلاء منهم. والله أعلم.

(1/227)

---

(220)…الإصابة (10/196).
(221)…الاقتراح (223) لابن دقيق والنكت (2/785) للحافظ.
(222)…النكت (2/209-211) للزركشي وانظر: المدخل إلى كتاب الإكليل (47) للحاكم والعدة (3/1004) لأبي يعلى والإشارة (251-252) للباجي والإحكام (1/133) لابن حزم والبحر المحيط (4/339-340) للزركشي، وبيان الوهم (2/250،283) و(3/498،518) و(4/26) و(5/430) لابن القطان وجزء القلتين (49) للعلائي وشرح الإلمام (1/61،179) لابن دقيق، ونقد بيان الوهم (71) للذهبي والنكت (2/224) للزركشي والنكت (1/235) والتلخيص الحبير (2/157) للحافظ وجواهر الدرر (2/938) للسخاوي.
(223)…الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/163).
(224)…انظر بيان الوهم (4/26) و(5/416) لابن القطان.
(225)…انظر العدة في أصول الفقه (3/1004،1011) لأبي يعلى وقواطع الأدلة في أصول الفقه (3/16، 19) للسمعاني وبيان الوهم (3/272،499) و(5/430) لابن القطان ونقد بيان الوهم (124) للذهبي وفتح الباري (13/545) ونتائج الأفكار (2/179) للحافظ.
(226)…شرح الإلمام (1/60،179،390) لابن دقيق والنكت (2/209-210) للزركشي.
(227)…بيان الوهم (2/454) و(5/403) لابن القطان.
(228)…بيان الوهم (5/438) والنكت (2/210) للزركشي والتلخيص الحبير (2/188) للحافظ.
(229)…الإحكام (1/133)وانظر النكت (2/211، 224) للزركشي.
(230) …نقله الزركشي في النكت (1/106).
(231)…النظر في أحكام النظر (110) لابن القطان، وانظر منه (88).
(232)…بيان الوهم (3/371).
(233)…النكت (2/778) للحافظ وقال العلائي في جزء القلتين (49): ((قول الجمهور)) اهـ وانظر بيان الوهم (5/430) لابن القطان.
(234)…الناسخ (12).
(235)…انظر الناسخ (12) للحازمي.
(236)…النظر في أحكام النظر (112).
(237)…أفادنيه أبو مالك محمد بازمول.
(238)…تأويل مشكل القرآن (40) لابن قتيبة واقتضاء الصراط المستقيم (37-39) لابن تيمية والاختلاف وما إليه (19-21) لمحمد بازمول.

(1/228)

---

(239)…هدي الساري (347) للحافظ.
(240)…هدي الساري (368) وانظر النصيحة (44) للألباني.
(241)…معالم السنن (1/36).
(242)…اختلاف الحديث (294).
(243)…التحقيق في أحاديث الخلاف (1/188) وانظر الناسخ (46) للحازمي.
(244)…علوم الحديث (171) لابن الصلاح وانظر النكت (1/380-383) للحافظ وجه فيها كلام ابن الصلاح توجيهاً جيداً.
(245)…الجوهر النقي (1/143). وانظر كلاماً للعلائي نقله الحافظ في النكت (2/785).
(246)…النكت (1/369) وانظر فتح الباري (7/474) للحافظ.
(247)…النكت (1/362-363) وكلامه هذا متين جداً يدل على قوة الحافظ رحمه الله.
(248)…المعلم (2/145).
(249)…المفهم (5/16).
(250)…المفهم (3/10) بتصرف منه. وانظر (3/298، 362) و(5/454).
(251)…النبلاء (4/528) وانظر الكفاية (24-25) للخطيب.
(252)…إحكام الإحكام (3/103) لابن دقيق.
(253)…المغني (1/361) للذهبي.
(254)…جزء القلتين (25-26) وانظر الكامل (3/357) لابن عدي والتمهيد (2/102) لابن عبد البر وبيان الوهم (2/250) لابن القطان ونصب الراية (4/377) للزيلعي.
(255)…قاله العلائي نقله الحافظ في النكت (2/785).
(256)…جزء القلتين (26) للعلائي.
(257)…ما سبق من الجرح (9/150-151). لابن أبي حاتم.
(258)…تاريخ بغداد (14/140).
(259)…تاريخ بغداد (14/136) وفي الكفاية للخطيب (224) باب فيمن خالفه أحفظ منه فحكى خلافه له في روايته)).
(260)…سؤالات أبي داود للإمام أحمد (353رقم549) وانظر العلل (3/82-84-عبدالله).
(261)…العلل الصغير (5/702).
(262)…النبلاء (6/346).
(263)…النبلاء (11/71) للذهبي.
(264)…التاريخ (3/549-الدوري).
(265) …انظر: الجواهر والدرر (2/924) للسخاوي.
(266)…فتح المغيث (1/232).
(267)…النكت (2/210).
(268)…انظر الناسخ (11) للحازمي والمستصفى في علم الأصول (1/313) للغزالي.
(269)…الكفاية (434) وانظر الرسالة (599) للشافعي.

(1/229)

---

(270)…طرح التثريب (2/105)، وانظر اكمال المعلم (1/175) للقاضي عياض.
(271)…جامع التحصيل (132) وانظر النكت (2/691) للحافظ. …
(272)…فتح الباري (1/585).
(273)…هدي الساري (368) وانظر منه (15،347،381) والنكت (2/60) للزركشي.
(274)…جامع التحصيل (132).
(275)…انظر المدخل (97) للبيهقي وجزء القلتين (47) للعلائي والنكت (2/182) للزركشي والنكت (2/747) للحافظ.
(276)…التمييز (172).
(277)…القراءة خلف الإمام (135) باختصار. وانظر الرسالة (281) للشافعي وقارن كلام البيهقي هنا بما جاء في بيان الوهم (5/456) لابن القطان.
(278)…الموقظة (53).
(279)…هذا من كلام الإشبيلي في الأحكام (6/220).
(280)…هذا من كلام ابن القطان في بيان الوهم (3/279).
(281)…القائل هو الذهبي.
(282)…نقد بيان الوهم (86) وانظر بيان الوهم (3/278) لابن القطان.
(283)…انظر الرسالة (464) للشافعي.
(284)…التلخيص الحبير (2/216) وانظر جزء القلتين (43) للعلائي.
(285)…مسائل أبي داود للإمام أحمد (316) وانظر منه (319) وانظر زاد المعاد (3/577) لابن قيم الجوزية.
(286)…شرح الإلمام (1/61) لابن دقيق العيد وانظر الاقتراح (230) له.
(287)…انظر الاقتراح (186-187) لابن دقيق العيد والنكت (1/235) و(653-654) للحافظ والجواهر والدرر (2/938) للسخاوي.
(288)…وهذه الطريقة يسلكها كثير من الفقهاء. انظر: نظم الفرائد (112) للعلائي.
(289)…زاد المعاد (3/42).
(290)…زاد المعاد (2/397) وانظر منه (264).
(291)…العلل الصغير (5/699) وانظر مقدمة مسلم (1/90-نووي).
(292)…الكامل (2/337).
(293)…الكامل (2/338).
(294)…النبلاء (13/513).
(295)…شرح العلل (1/ 424).
(296)…أخرجه الخطيب في الكفاية (435).
(297)…المسائل (2/240) وانظر منه (2/213) وانظر الأسامي والكنى (2/143) لأبي أحمد الحاكم.
(298)…الميزان (3/141).
(299)…العدة (3/1031) وانظر الكفاية (435) للخطيب، وقواطع الأدلة (3/36) للسمعاني.

(1/230)

---

(300)…الموقظة (53).
(301)…نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار (1/88) وانظر منه (1/367) و(2/330،380) وموافقة الخبر الخبر (2/69) للحافظ.
(302)…التتبع (334).
(303)…الاستغناء (1/346). وانظر النظر في أحكام النظر (170) لابن القطان.
(304)…المشتبه في الرجال أسماؤهم وأنسابهم (627-628).
(305)…توضيح المشتبه (9/12). وانظر الإصابة (6/228) و(10/126) للحافظ.
(306)…نقله السخاوي في الأجوبة المرضية (3/1191) وعنه بتصرف.
(307)…العلل (1/229).
(308)…المفهم (5/209).
(309)…سيأتي تخريجه إن شاء الله (177).
(310)…نظم الفرائد (120). وانظر المعلم بفوائد مسلم (2/230) للمازري واكمال المعلم (4/447) للقاضي عياض وإحكام الأحكام (4/48) لابن دقيق، والأجوبة المرضية (3/1135) للسخاوي.
(311)…زاد المعاد (2/297).
(312) …شرح معاني الآثار (1/76).
(313)…العدة (3/1029) وانظر قواطع الأدلة (3/35) للسمعاني.
(314)…الكفاية (434) وانظر اكمال المعلم (5/108) للقاضي عياض والمفهم (4/241) للقرطبي.
(315)…المفهم (4/595) وانظر ناسخ الحديث ومنسوخه (91) للأثرم والكفاية (434) للخطيب والإنصاف (189) لابن عبد البر واكمال المعلم (4/107) للقاضي عياض.
(316)…الجامع لأخلاق الراوي (2/295) وانظر التمييز (209) لمسلم.
(317)…الجامع لأخلاق الراوي (2/296) وانظر معرفة الرجال (2/39-ابن محرز) لابن معين.
(318)…التاريخ (4/271 - الدوري) ومن طريقه ابن حبان في المجروحين (1/33) وكذا الحاكم في المدخل (32) وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (2/212).
(319)…الجامع لأخلاق الراوي (2/212).
(320)…نفس المصدر.
(321)…الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الجوهري ت249هـ. النبلاء (12/149).
(322)…ت.بغداد (6/94) للخطيب. وانظر النبلاء(12/150).
(323)…النبلاء (13/190) للذهبي وانظر الجامع لأخلاق الراوي (2/177).

(1/231)

---

(324)…معرفة علوم الحديث (112) للحاكم ومن طريقه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (2/295). وانظر منه (1/191).
(325)…الجامع لأخلاق الراوي (2/257).
(326)…الجرح (6/194).
(327)…الجامع لأخلاق الراوي (2/257).
(328)…المجروحين (1/32) لابن حبان وانظر الإعلام بسنته (2ق99/أ) لمغلطاي.
(329)…الإحكام في أصول الأحكام (1/137).
(330)…الكفاية (146).
(331) …معرفة الرجال (1/114)
(332)…(2/57ترتيب المسند).
(333)…أخرجه الحميدي في المسند (1/10) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (25/260).
(334)…أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (25/259).
(335)…العلل (2/129) للدارقطني.
(336)…أخرجه الخطيب في الكفاية (435).
(337)…سؤالات أبي داود (295رقم354) وانظر العلل (118) رواية المروذي وغيره.
(338)…العلل (2/125) وانظر المهروانيات (173) وتعجيل المنفعة (1/723) لابن حجر.
(339)…العلل (4ق8/ أ).
(340)…المجروحين (1/32) لابن حبان.
(341)…نصب الراية (1/97) للزيلعي وانظر علل الخلال (215 - المنتخب).
(342)…المجروحين (1/32).
(343)…التمييز (172) وانظر توضيح المشتبه (1/156) لابن ناصر الدين الدمشقي.
(344)…التاريخ (4/458الدوري) ومعرفة الرجال (1/116- ابن محرز).
(345)…سؤالات أبي داود (219). وانظر الأحاديث التي خولف فيها مالك (44،77) للدارقطني.
(346)…أخرجه النسائي في السنن الكبرى (1/515 رقم 1655) عن ابن عَمّار عنه به.
(347)…التهذيب (1/113) وانظر الضعفاء (4/176) للعقيلي والأسامي والكنى (2/264) لأبي أحمد الحاكم.
(348)…سؤالات ابن الجنيد (478رقم837).
(349)…العلل (60رقم53) وانظر العلل (11/317) للدارقطني.
(350)…بيان الوهم (3/368) وانظر منه (5/276) وانظر العلل (7/20) للدارقطني.
(351)…سؤالات السلمي (364) وما بين القوسين أصلحته من النكت (2/180) للزركشي والنكت (2/689) للحافظ و الأجوبة المرضية (1/201) للسخاوي.
(352)…انظر نصب الراية (3/8).

(1/232)

---

(353)…الجرح (3/47) وما بين القوسين من النبلاء (14/114).
(354)…النبلاء (14/114) وانظر الجرح (3/457). والتنقيح (2/230) لابن عبد الهادي.
(355)…الإرشاد في معرفة علماء الحديث (3/955). وانظر الميزان (3/651) للذهبي.
(356)…العلل (2/49-50) وانظر منه (2/229).
(357)…تاريخ دمشق (25/259) لابن عساكر باختصار. وانظر شرح العلل (2/864). لابن رجب.
(358)…العلل (2/159) وانظر منه (6/39) و(5/113) والميزان (1/548).
(359)…النبلاء (6/132).
(360) حديث ضعيف: انظر السلسلة الضعيفة (4/21 رقم 1512) للألباني.
(361)…الكامل (2/386) وانظر معجم شيوخ ابن عساكر (ق 141/ب).
(362)…السنن (3/315).
(363)…نصب الراية (3/264) وانظر بيان الوهم (3/127).
(364)…الجرح (3/69) وانظر عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب (408) للناجي.
(365) …معجم شيوخ ابن عساكر (ق 216/أ)
(366)…المجروحين (1/314) وانظر منه (2/110،240)، وانظر بيان الوهم (3/89) لابن القطان والأجوبة المرضية (1/17) للسخاوي.
(367)…إذا عرف فعدل فلا إشكال من إعلاله بالضعيف أمّا وهو مجهول فيعل الحديث بهما إلا إذا توبع أحدهما وإن كان الضعيف مظنة الوهم فيه أكثر والله أعلم.
(368)…هذا إذا توبع أمّا إذا لم يتابع فذكرهم جميعاً أولى وانظر بيان الوهم (3/127) لابن القطان.
(369)…أحياناً يكون المدار على أكثر من ضعيف.
(370)…أي أن الضعيف السافل قد يتابع بخلاف الذي عليه مدار السند.
(371)…النكت (2/223) للزركشي بتصرف.
(372)…العلل (2/237) حديث أم سلمة أخرجه البخاري في الصحيح (8/43 رقم 4324 ـ فتح) وحديث عمر بن أبي سلمة أخرجه البخاري في الصحيح (1/468 رقم 354 ـ فتح).
(373)…العلل (11/317)
(374)…العلل (1/441). وانظر العلل (6/151) للدارقطني والأنساب (5/260) للسمعاني. والرواية الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (3/72 رقم 12181ـ العلمية)، وانظر (8/210 ـ 211) من إرواء الغليل.

(1/233)

---

(375)…العلل (148رقم264-المروذي) وانظر التاريخ (3/560- الدوري) لابن معين. حديث جابر أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/316). وحديث ابن عمر أخرجه أحمد في المسند (2/60) والترمذي في السنن (5/729) وإسناده صحيح.
(376)…معرفة علوم الحديث (59) وانظر الرواة عن سعيد بن منصور (60) لأبي نعيم.
(377) …العلل (1/291).
(378)…نصب الراية (2/163).
(379)…إلا إذا صرح بنفسه.
(380) …انظر السنن الكبرى (1/306) للبيهقي.
(381)…انظر فتح الباري (1/585) للحافظ.
(382)…كأن يتابع وانظر مثالاً لراو ألصق الخطأ به فتوبع فبرئت عهدته من الخطأ في نصب الراية (3/190).
(383)…انظر نزهة النظر (118) للحافظ.
(384)…من كلام العلائي بتصرف. نقله الحافظ في النكت (2/778).
(385)…جزء القلتين (49).
(386)…الاقتراح (224) وانظر النكت (2/611) للحافظ.
(387)…نقله السخاوي في فتح المغيث (1/207).
(388)…علوم الحديث (269) لابن الصلاح.
(389)…كالإرسال والانقطاع.
(390)…علوم الحديث (229) وانظر النكت(2/605) للحافظ وفتح المغيث (1/200) و(4/72) للسخاوي.
(391)…سلاسل الذهب (329) للزركشي.
(392)…شرح العلل (2/635) لابن رجب.
(393)…فتح الباقي (1/211) للأنصاري.
…قال الحافظ في النكت (2/691): ((الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند فلا يختلفون في قبولها))اهـ وانظر جزء رفع اليدين (189) للبخاري.
(394)…وهذا ليس علىإطلاقه انظر شرح العلل (2/582) لابن رجب.
(395)…نقله الزيلعي في نصب الراية (1/336-337) باختصار.
(396)…انظر النكت (2/605) للحافظ.
(397)…سؤالات أبي داود (199رقم139) وانظر العلل (6/151) للدارقطني.
(398)…شرح الإلمام (1/60-61) باختصار وانظر النكت (2/60) للزركشي.
(399)…نقله الحافظ في النكت (2/604).
(400)…نقله الزركشي في النكت (1/156 - تحقيق: نور علي) وانظر تنقيح التحقيق (1/108) لابن عبد الهادي، ونصب الراية (1/336).
(401) …تنقيح التحقيق (1/119).

(1/234)

---

(402)…نقله الزركشي في النكت (2/175) والحافظ في النكت (2/604، 778) وانظر نظم الفرائد (209) للعلائي.
(403)…شرح العلل (2/582).
(404)…نزهة النظر (96). وانظر النكت (2/746).
(405)…نقله الصنعاني في توضيح الأفكار (1/339-340).
(406)…فتح المغيث (1/203).
(407)…من أنهم لايحكمون بحكم كلي.
(408)…أي تعارض الوصل والإرسال.
(409)…النكت (2/605).
(410)…وفي نسخة (الخلاف) ذكره المحقق.
(411)…فتح المغيث (1/202-203) وانظر فتح الباقي (1/178) للأنصاري والأجوبة المرضية (1/200-201) للسخاوي.
(412)…من كلام العلائي نقله الحافظ في النكت (2/778).
…وقال الذهبي في الموقظة (52): ((العبرة بما اجتمع عليه الثقات فإن الواحد قد يغلط وهنا ترجح ظهور غلطه فلا تعليل والعبرة بالجماعة))اهـ.
(413)…التاريخ (3/560 ـ الدوري).
(414)…من كلام العلائي نقله الحافظ في النكت (2/779).
(415)…المسائل (2/213) وانظر تاريخ ابن معين (44 ـ 45 رقم 58ـ الدقاق).
(416)…من كلام العلائي نقله الحافظ في النكت (2/779).
(417)…السنن الكبرى (3/491). وانظر العلل (1/16) لابن أبي حاتم.
(418)…انظر نصب الراية (4/97) للزيلعي، وشرح الإلمام (1/391) لابن دقيق.
(419)…من كلام العلائي نقله الحافظ في النكت (2/779 ـ 780).
…(فائدة):
…قال محمد ناصر الدين: ((الأخذ بالأقل هو المتيقن عند اضطراب الرواة وعدم إمكان ترجيح وجه من وجوه الاضطراب ))اهـ. السلسلة الصحيحة (4/371) وانظر المعلم (2/174) للمازري والنكت (2/58) للزركشي.
(420)…انظر علوم الحديث (192) لابن الصلاح، والاقتراح (211) لابن دقيق والمقنع (1/112) لابن الملقن.
(421)…انظر علوم الحديث لابن الصلاح (193).
(422)…انظر علوم الحديث (202) لابن الصلاح والاقتراح (208) لابن دقيق العيد والمقنع (1/129) لابن الملقن.
(423)…نقله الزيلعي في نصب الراية (1/35). وانظر بيان الوهم (2/592) والنكت (1/462) للزركشي.

(1/235)

---

…(فائدة): قال الحميدي: ((إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي ( فهو حجة. وإن لم يسمّ ذلك الرجل؛ لأن أصحاب النبي ( كلهم عدول))اهـ نقله ابن القطان في بيان الوهم (2/611). وانظر الكفاية (415) للخطيب.
(424)…علوم الحديث (229) وانظر التبصرة والتذكرة (1/179) للعراقي. والنكت (2/65 - 66) للزركشي وفتح المغيث (1/206) للسخاوي وتوضيح الأفكار (1/343) للصنعاني. والتمهيد في أصول الفقه (3/144 ـ 145) للكلوذاني ومنتهى الوصول في علم الأصول (85) لابن الحاجب والمعتمد (2/151) للبصري والمسودة (226) آل تيمية.
(425)…الكفاية (411).
(426)…المقنع (1/208) لابن الملقن. وفتح المغيث (1/206) للسخاوي. وتوضيح الأفكار (1/343) للصنعاني.
(427)…التبصرة والتذكرة (1/179). وانظر بذل النظر في الأصول (430) للأسمندي وشرح الكوكب المنير (2/546) للفتوحي.
(428)…فتح المغيث (1/206).وانظر العدة في أصول الفقه (3/1032) لأبي يعلى وانظر النكت للزركشي (2/65).
(429)…أخرجه أبو داود في السنن (1/55 رقم 86) والنسائي في السنن (1/189 رقم 324) وابن خزيمة في الصحيح (1/48 رقم 91) من طرق عن سماك عنه به.
(430)…أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (2/ رقم 1037، 1039) من طريقين عن سماك عنه به.
(431)…نقله مغلطاي في الإعلام بسنته (اق 81/ أ).
(432)…انظر الكفاية (411) للخطيب وعلوم الحديث (229) لابن الصلاح والنكت (2/59) للزركشي.
(433)…هذا تعليل المحب الطبري نقله الزركشي في النكت (2/58).
(434)…هذا اعتراض للزركشي كما في النكت (2/58).
(435)…أخرجه الخطيب في الكفاية (189).
(436)…قاله النسائي وغيره نقله البلقيني في محاسن الاصطلاح (256).
(437)…انظر توضيح الأفكار (1/339) للصنعاني.
(438)…قاله البلقيني في محاسن الاصطلاح (256).
(439)…نهاية السول في علم الأصول (2/137 ـ 139) للاسنوي.
(440)…نقله الزركشي في النكت (2/58) وانظر علوم الحديث (256) لابن الصلاح.

(1/236)

---

(441)…في الإرشاد (1/163) وكذا الخطيب في الكفاية (411).
(442)…نقله الزركشي في النكت (2/60).
(443)…في علوم الحديث (256) وانظر العدة في أصول الفقه (3/1004) والمعتمد في أصول الفقه (2/151) للبصري ومنتهى الوصول والأمل في علم الأصول والجدل (85) لابن الحاجب.
(444)…الكفاية (411). وفي إطلاقه نظر سبق في الفصل الثاني (83 ).
(445)…نقله الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل (47) والبيهقي في المدخل (93) والخطيب في الكفاية (411). وانظر النكت (2/59) للزركشي.
(446)…الرسالة (281،285) واختلاف الحديث (177) للشافعي والكفاية (436) للخطيب والنكت (2/59) للزركشي، وانظر الإلزامات (346) والأحاديث التي خولف فيها مالك (44،77) للدارقطني والمحصول في علم أصول الفقه (4/437) للرازي.
(447)…انظر نظم الفرائد (201) للعلائي ونصب الراية (1/359-360) للزيلعي.
(448)…الناسخ (11) للحازمي.
(449)…أخرجه البخاري في الصحيح (3/97رقم1228 - فتح).
(450)…التمهيد (1/342) وانظر المدخل (92-93) للبيهقي.
(451)…التمييز (172).
(452)…نقله ابن رجب في فتح الباري (9/194).
(453)…نقله الحافظ في التلخيص الحبير (2/25،92).
(454)…كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (3/207-210) للبخاري.
…وكذا بعض الشافعية قال به كما في قواطع الأدلة (3/32) للسمعاني.
(455)…الناسخ (11) وانظر العدة في أصول الفقه (3/1022-1023) لأبي يعلى والتمهيد في أصول الفقه (3/32) للكلوذاني وقواطع الأدلة في أصول الفقه (3/32) للسمعاني وبذل النظر في الأصول (485) للأسمندي ونظم الفرائد (201) للعلائي.
(456)…نقله الخطيب في الكفاية (411).
(457)…نظم الفرائد (201). وانظر العلل (1/42) لابن أبي حاتم والعلل (1/194-عبدالله) للإمام أحمد والسنن الكبرى (7/160) للبيهقي.
(458)…فتح المغيث (1/202). وانظر فتح الباقي (1/178) للأنصاري.

(1/237)

---

(459)…فتح المغيث (1/206). وانظر العدة في أصول الفقه (3/1032) لأبي يعلى والنكت (2/66) للزركشي.
(460)…[ صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك ] التقريب (817رقم5721).
(461)…أخرجه الترمذي في السنن (5/162رقم2911).
(462)…[ صدوق فقيه لكن رمي بالقدر وقد اختلط ] التقريب (759رقم 5265).
(463)…أخرجه الترمذي في السنن (5/162رقم2912).
(464)…السلسلة الصحيحة (2/650رقم961).
(465)…الكفاية (21) للخطيب وعلوم الحديث (213) لابن الصلاح والمقنع (1/141) لابن الملقن.
(466) …المفهم (1/122).
(467)…انظر نصب الراية (2/427) للزيلعي.
(468)…انظر: منتهى الوصول في علم الأصول (85) لابن الحاجب وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (3/18) للبخاري والتقرير والتحبير (2/294) لابن أمير الحاج وسلاسل الذهب (329) للزركشي وشرح الكوكب المنير (2/549-550) للفتوحي.
(469)…أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (8/277- الجوهر النقي) ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار (24/21).
(470)…أخرجه النسائي في السنن (8/468رقم4999).
(471)…التقريب (943رقم6712). وانظر العلل (1/452) لابن أبي حاتم.
(472)…العلل (4/295).
(473)…السنن (8/468).
(474)…العلل (4/295).
(475)…الكفاية (21) للخطيب وعلوم الحديث (193) لابن الصلاح.
(476)…علوم الحديث (193) لابن الصلاح.
(477)…علوم الحديث (193) لابن الصلاح.
(478)…والخطيب يخص المرفوع بما أخبر به الصحابي انظر الكفاية (21) وتوجيهه في النكت (1/511) للحافظ.
(479)…الكفاية (21) للخطيب وعلوم الحديث (194) لابن الصلاح والنكت (512) للحافظ.
(480)…علوم الحديث (194) لابن الصلاح ومختصر علوم الحديث (1/147-الباعث) لابن كثير.
(481)…علوم الحديث (194) لابن الصلاح.
(482)…المعتمد في أصول الفقه (2/151) للبصري والتمهيد في أصول الفقه (3/144-145) للكلوذاني ومنتهى الوصول (85) لابن الحاجب والمسودة (226) لآل تيمية.

(1/238)

---

…علوم الحديث (229) لابن الصلاح والتقييد والإيضاح (78) للعراقي.
(483)…علوم الحديث (229). وانظر المفهم (5/147-148) للقرطبي ونصب الراية (1/19) للزيلعي.
(484)…المصادر السابقة.وانظر الكفاية (417) للخطيب.
(485)…بذل النظر في الأصول (430) للأسمندي وشرح الكوكب المنير (2/546) للفتوحي والتقييد والإيضاح (78) للعراقي وفتح الباقي (1/179) للأنصاري.
(486)…العدة (3/1032) لأبي يعلى وفتح المغيث (1/206) للسخاوي.
(487)…النكت (2/65).
(488) …سورة الواقعة (82).
(489)…أخرجه الترمذي في السنن (5/374رقم3295).
(490)…أخرجه ابن جرير في التفسير (11/662رقم33554).
(491)…العلل (4/163-164).
(492)…الكفاية (417) وانظر العدة في أصول الفقه (3/1004) لأبي يعلى وقواطع الأدلة في أصول الفقه (3/14) للسمعاني وبيان الوهم (3/272) لابن القطان والبحر المحيط (4/341) للزركشي .
(493)…علوم الحديث (229) وانظر شرح مسلم (1/57) للنووي.
(494)…انظر المصادر السابقة مع فتح المغيث (1/206) للسخاوي.
(495)…النكت (2/610) للحافظ.
(496)…الكفاية (411) للخطيب وقواطع الأدلة (3/19) للسمعاني وعلوم الحديث (229) لابن الصلاح وفتح المغيث (1/205) للسخاوي.
(497)…فتح الباقي (1/178) للأنصاري.
(498)…فتح الباقي (1/178) للأنصاري.
(499) سورة القيامة (1).
(500) سورة القيامة (40).
(501)…أخرجه أبو داود في السنن(1/550رقم887).
(502)…أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (71).
(503)…الميزان (4/589).
(504)…علوم الحديث (480) لابن الصلاح والنزهة (126) للحافظ وفتح المغيث (4/73) للسخاوي. وانظر العلل (1/171) للرازي.
(505)…علوم الحديث (483) لابن الصلاح والنكت (2/785) للحافظ.
(506)…علوم الحديث (483) لابن الصلاح والنزهة (114) للحافظ.
(507)…علوم الحديث (483) لابن الصلاح والنزهة (114) للحافظ.
(508)…علوم الحديث (230) لابن الصلاح والنزهة للحافظ (113).

(1/239)

---

(509)…هذه طرق لمعرفة الانقطاع. وقد ذكرها من قبل ابن القطان في بيان الوهم (2/371) وانظر النكت (2/26 - 28) للزركشي.
(510)…[ وشرطه أن يعنعن في موضع النقص وأن يكون رواي الزيادة ثقة وأن لا يخالف راوي الزيادة الحفاظ ولا يأتي بشذوذ ] قاله ابن المواق ونقله الزركشي في النكت (2/28).
(511)…أي المزيد في متصل الأسانيد والمرسل الخفي وانظر علوم الحديث (483 ـ 484).
(512)…انظر فتح الباري (3/405) لابن رجب.
(513)…انظر الإعلام بسنته (1ق38/أ) لمغلطاي ونصب الراية (1/176) للزيلعي.
(514)…انظر النكت (1/381-383) للحافظ.
(515)…جامع التحصيل (125-138) باختصار وانظر فتح المغيث (4/73-74) للسخاوي.
(516)…وأحياناً يغلب علىالظن أنه سمع منهما ولو لم يصرح بروايته عنهما في رواية واحدة.
…انظر جامع التحصيل (134) للعلائي.
(517)…وهذه علة رد الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين.
(518)…كذا أطلق. والصواب أنهم لا يحكمون حكماً عاماً. بل يحكمون على كل حديث بما يليق به. وانظر مثالاً على ذلك في فتح الباري (3/405) لابن رجب.
(519)…بيان الوهم (2/415).
…(فائدة): وكلامه هنا يخالف قاعدته المعروفة من عدم اعتباره الاضطراب في السند إذا كان راويه ثقة.
(520)…نقله الزركشي في النكت (2/28). وانظر النكت (1/381-383) وهدي الساري (347) للحافظ.
(521)…أخرجه ابن ماجه في السنن (3/407رقم2887/2).
(522)…أخرج رواية ابن عيينة الحميدي في المسند (1/10) ورواية عبيدالله ابن ماجه في السنن (رقم2887/1).
(523)…نقله ابن عساكر في تاريخ دمشق (25/259).
(524)…العلل (2/129).
(525)…انظر جزء القلتين (31) للعلائي.
(526)…ونحوه ما في الاقتراح (222) لابن دقيق العيد.
(527)…وهذا القسم قال عنه الزركشي: ((قد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن))اهـ نقله السيوطي في التدريب (1/239). وانظر الاقتراح (222) لابن دقيق العيد.
(528)…نقله الحافظ في النكت (2/785-787).

(1/240)

---

(529)…قال عنه الحافظ في التقريب (1021رقم7345): ((صدوق))اهـ.
(530)…الأنصاري [ ثقة ] التقريب (900رقم6371).
(531)…قال عنه الحافظ في التقريب (686رقم4694): ((مجهول من الرابعة))اهـ.
(532)…قال عنه الحافظ في التقريب (1221رقم8507):((صحابي سكن الشام له حديث واحد))اهـ.وقال ابن القطان في بيان الوهم (4/380): ((لا تعلم لأبي وهب الصحبة إلا بزعم عقيل بن شعيب هذا ولا يعرف روى عنه غيره وعقيل المذكور يحتاج في تعديل نفسه إلى كفيل))اهـ أي لجهالته ولم يرو عنه إلا محمد بن مهاجر.
(533)…أخرجه أحمد في المسند (4/345) وعنه البخاري في الكنى (78) ومن طريق أحمد أخرجه البخاري في الأدب المفرد (284رقم814) وكذا الطبراني في المعجم الكبير (22/380رقم949) وكذا أبو نعيم في معرفة الصحابة (6/3042رقم7045) وكذا البيهقي في الكبرى (9/306) عن هشام عنه به.
…وأخرجه أبو حاتم في العلل (2/213) وأبو داود في السنن (رقم2543، 2553،4950) وأبو يعلى في المسند (13/111رقم7169) والنسائي في السنن (رقم3567) والدولابي في الكنى (1/112) من طرق عن هشام عنه به.
(534)…كما نبه عليه أبو حاتم في العلل (2/312).
(535)…أخرجه أحمد في المسند (4/345) وأبو داود في السنن (رقم2544) عن أبي المغيرة عنه به.
…وأخرجه الدولابي في الكنى (1/59) من طريق يحيى الوحاظي عن محمد بن مهاجر عنه به إلا أنه لم ينسبه.
(536)…الإمام أحمد رحمه الله سماه في المسند ((أبا وهب الجشمي)) ومرة قال ((الكلاعي)) فلعله مشى على ظاهر قول بعضهم ((له صحبة)) والله أعلم.
(537)…العلل (2/312-313) باختصار وانظر المراسيل (102) لابن أبي حاتم.
(538)…وانظر حول الحديث: بيان الوهم والإيهام (4/379-384) لابن القطان والإصابة (12/93) للحافظ والسلسلة الصحيحة (رقم904،1040) للألباني.
(539)…انظر الاقتراح (223).
(540)…انظر الانصاف (189) لابن عبد البر وشرح الإلمام (1/392) والاقتراح (223) لابن دقيق

(1/241)

---

(541)…انظر العلل (1/19-20) للرازي ومحاسن الاصطلاح (273) للبلقيني.
(542)…قال أبو حاتم على حديث رواه قتادة عن ثلاثة من شيوخه: ((أحسب الثلاثة كلها صحاح وقتادة كان واسع الحديث))اهـ. العلل (1/86).
(543)…نقله الحافظ في النكت (1/381-383) للحافظ.
(544)…قال أبو داود قلت لأحمد: ((اختلاف أحاديث الزهري ؟ قال منها ما روى عن رجلين ومنها ما جاء عن أصحابه - يعني الوهم))اهـ.السؤالات (219رقم192).
(545)…وهذا يطرد حيث يحصل الاستواء في الضبط والاتقان. انظر النكت (1/383) للحافظ.
(546)…نقله الحافظ في النكت (2/782-785) ونحوه في جزء القلتين (25-29،43) وانظر الاقتراح (223-224) لابن دقيق.
(547)…أخرجه الخطيب في الكفاية (376).
(548)…الكفاية (375).
(549)…هدي الساري (382).
(550)…انظر الكفاية (376-377) للخطيب.
(551)…أخرجه أحمد في المسند (6/225) وابن ماجه في السنن (رقم3122).
(552)…أخرجه عبدالرزاق في المصنف (رقم8130).
(553)…أخرجه أحمد في المسند (6/220).
(554)…أخرجه الطحاوي في المعاني (4/177).
(555)…أخرجه أحمد في المسند (6/391).
(556)…الهاشمي [ صدوق في حديثه لين ويقال: تغير بآخره ]. التقريب (542رقم3617).
(557)…العلل (9/320).
(558)…العلل (2/39،44).
(559)…قال زكريا الأنصاري في فتح الباقي (1/240): ((الاختلاف في السند وهو الغالب))اهـ.
(560)…نزهة النظر (127).
(561)…قضاء الوطر (ق205/ب).
(562)…ظفر الأماني (392).
(563)…مسائل صالح (2/267). وهذه قاعدة عظيمة يغفل عنها كثير ممن ينتقد الأحاديث النبوية. وانظر الرسالة (284-285،341-342) للشافعي.
(564)…أخرجه الخطيب في الكفاية (432).
(565)…زاد المعاد (3/682). وانظر المعلم (2/168) للمازري.
(566)…زاد المعاد (4/149-150).
(567)…مسائل صالح (3/20). وانظر تهذيب الآثار (2/713-عمر) لابن جرير والقراءة خلف الإمام (218) للبيهقي وزاد المعاد (2/204) لابن قيم الجوزية.

(1/242)

---

(568)…النبلاء (4/528).
(569)…نزهة النظر (102-108) باختصار. وما بين المعكوفتين مني. وانظر زاد المعاد (4/149) لابن قيم الجوزية.
(570) …اكمال المعلم (7/259).
(571)…أجوبة ابن سيد الناس (ق40/أ).
(572)…نظم الفرائد (112).
(573)…شرح العلل (2/843). وانظر فتح المغيث (1/207) للسخاوي.
(574)…انظر احكام الإحكام (4/132) لابن دقيق وفتح الباري (3/342) لابن رجب والتلخيص الحبير (4/11) للحافظ.
(575)…انظر المفهم (3/174) للقرطبي وموافقة الخبر (2/124) ونتائج الأفكار (1/205) و(2/194،272) والتهذيب (6/105) للحافظ والأجوبة المرضية (1/132) للسخاوي.
(576)…النكت (2/791) وانظر المفهم (2/367) للقرطبي.
(577)…انظر فتح الباري (3/342) لابن رجب وطرح التثريب (7/206). للعراقي ونتائج الأفكار (2/174) للحافظ والمقاصد الحسنة (190،281) للسخاوي.
(578)…العلل (1/283) وانظر تحفة الأشراف (11/355-356) للمزي.
(579)…من كلام العلائي في نظم الفرائد (112).
(580)…من كلام الطحاوي في المعاني (4/392) وانظر طرح التثريب (2/166) للعراقي.
(581) …انظر اكمال المعلم (5/350) للقاضي عياض.
(582)…إحكام الإحكام (2/231).
(583)…أخرجه البخاري في الصحيح (رقم1974-1980) ومسلم في الصحيح (رقم1159)
(584)…المفهم (3/224-225) باختصار. وانظر شرح النووي على مسلم (8/57-69) وفتح الباري (4/217-226) للحافظ.
(585)…أخرجه مسلم في الصحيح (رقم2106،2107).
(586)…المفهم (5/425) وانظر منه (5/108) والإعلام بسنته (1ق83/أ) لمغلطاي والنكت (3/608) للزركشي.
(587)…أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (2/212).
(588) …ناسخ الحديث ومنسوخه (251).
(589) …اكمال المعلم (8/380).
(590)…إحكام الإحكام (1/117).
(591)…الإحكام في أصول الأحكام (1/139) وانظر اختلاف الحديث (71) للشافعي.
(592) …أخرجه الدارمي في السنن (1/105 رقم 317) بسند صحيح.
(593)…نقله محقق نقد بيان الوهم (58).

(1/243)

---

(594)…فتح الباري (6/393) بتصرف.
(595)…من كلام المازري في المعلم (2/145).
(596)…عمارة القبور (175) بتصرف. وانظر تهذيب الآثار (1/426-عمر) للطبري.
(597)…أجوبة ابن سيد الناس (ق40/ب).
(598)…قال المعلمي في الأنوار الكاشفة (262): ((ما لايختلف به المعنى وهذا ليس باضطراب))اهـ
(599)…أخرجه البخاري في الصحيح (4/274رقم2032-فتح) ومسلم في الصحيح (11/178رقم1656-نووي).
(600)…أخرجه مسلم في الصحيح (11/179رقم 1656-نووي).
(601)…شرح مسلم (11/178).
(602)…نظم الفرائد (113 ـ 114) وانظر فتح الباري (4/274) للحافظ.
(603)…الصحيح (10/226 ـ 227).
(604)…أخرجه مسلم في الصحيح (7/320 رقم 1111ـ نووي).
(605)…أخرجه مسلم في الصحيح (7/317 رقم 1111ـ نووي).
(606)…نظم الفرائد (118).
(607)…أخرجه البخاري في الصحيح (1/253رقم153-فتح).
(608)…أخرجه البخاري في الصحيح (1/254رقم154-فتح).
(609)…إحكام الأحكام (1/60).
(610)…نظم الفرائد (115).
(611)…الصحيح (1/254- فتح).
(612)…فتح الباري (1/254).
(613)…أخرجه مسلم في الصحيح (7/82رقم984-نووي).
(614)…أخرجه البخاري في الصحيح (3/ 369 رقم 1504-فتح) ومسلم، في الصحيح (7/81رقم984-نووي).
(615)…نظم الفرائد (116) وانظر التمهيد (14/312) لابن عبد البر وفتح الباري (3/369-371) للحافظ.
(616)…أو يغلب على الظن حفظه لها.
(617)…نظم الفرائد (115-118) بتصرف.
(618)…انظر المفهم (5/310) للقرطبي وزاد المعاد (1/110-111) لابن قيم الجوزية.
(619)…أجوبة ابن سيد الناس (ق40/ب).
(620)…أخرجه البخاري في الصحيح (9/74رقم5029-فتح).
(621)…أخرجه البخاري في الصحيح (9/205رقم5149-فتح).
(622)…أخرجه البخاري في الصحيح (9/180رقم5126-فتح).
(623)…أخرجه أحمد في المسند (5/334).
(624)…أخرجه البخاري في الصحيح (9/175رقم5121-فتح).
(625)…نظم الفرائد (118-120).
(626)…نقله الحافظ في الفتح (9/215) وانظر التنقيح (3/172) لابن عبد الهادي.

(1/244)

---

(627)…إحكام الأحكام (4/48) وانظر اكمال المعلم (4/583) للقاضي عياض وفتح الباري (9/214-216) والنكت (2/808) للحافظ والأنوار الكاشفة (85) للمعلمي.
(628)…أجوبة ابن سيد الناس (ق40/ب).
(629)…الأنوار الكاشفة لما في كتاب ((أضواء على السنة)) من الزلل والتضليل والمجازفة (262) للمعلمي.
(630)…الأنوار الكاشفة (262) للمعلمي، وانظر التلخيص الحبير (3/9) للحافظ.
(631)…النكت (2/802) وانظر تنقيح التحقيق (1/436) لابن عبد الهادي.
(632)…نظم الفرائد (121).
(633)…أخرجه البخاري في الصحيح (3/96رقم1227-فتح).
(634)…أخرجه البخاري في الصحيح (3/99رقم1229-فتح).
(635)…أخرجه مسلم في الصحيح (5/96رقم573-نووي).
(636)…أخرجه مسلم في الصحيح (5/97رقم573-نووي).
(637)…نظم الفرائد (96)باختصار.
(638)…فتح الباري (3/97).
(639)…من كلام المعلمي في الأنوار الكاشفة (262).
(640)…الأنوار الكاشفة (262) للمعلمي.
(641)…شرح الإلمام (2/330) بتصرف.
(642)…أخرجه أبو داود في السنن (4/370رقم4127).
(643)…أخرجه أبو داود في السنن (4/371رقم4128).
(644)…أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (153رقم156).
(645)…أخرجه أحمد في المسند (4/310).
(646)…الأنوار الكاشفة (262) للمعلمي.
(647)…أخرجه ابن ماجه في السنن (1/206رقم326).
(648)…أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (3/381).
(649)…الإعلام بسنته (1ق46/أ).
(650)…من كلام القرطبي في المفهم (1/563) بتصرف.
(651) …أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (1/75).
(652)…أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (2/102).
(653)…من كلام النسائي في السنن الكبرى (3/491) وانظر نصب الراية (4/97) للزيلعي.
(654)…أحكام الأحكام (3/173) وانظر بيان الوهم (3/339) و(4/26) لابن القطان.
(655)…شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (1/391) بتصرف. وانظر الاقتراح (222).
(656)…انظر بيان الوهم (5/276) لابن القطان، وشرح الإلمام (1/391) لابن دقيق.

(1/245)

---

(657)…من كلام ابن دقيق في احكام الأحكام (3/172). وانظر النكت (2/712) للحافظ.
(658)…الاقتراح (224) باختصار.
(659)…نقله الزركشي في النكت (2/228).
(660)…أخرجه أبو داود في السنن (2/499 رقم 1978).
(661)…أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن (2/323 رقم 3963).
(662)…أخرجه أحمد في المسند (6/143).
(663)…قال عنه الحافظ في التقريب (222 رقم 1127): ((صدوق كثير الخطأ والتدليس)).
(664)…السنن الكبرى (5/136).
(665)…طرح التثريب (5/81).
(666) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح (1 / 130) والترمذي في العلل الصغير (5/695) ومن طريقه الهروي في ذم الكلام (4/214 رقم 1016) وأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح (2 / 16) والرامهرمزي في المحدث الفاصل (209 رقم 96) والخطيب في الكفاية (393) والهروي في ذم الكلام (4/214 رقم 1016) من قول ابن المبارك.
(667)…أخرجه مسلم في المقدمة (1/131نووي).
(668)…المصدر السابق.
(669)…أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (1/57).
(670)…المصدر السابق.
(671)…أخرجه مسلم في المقدمة (1/132 نووي) والخطيب في الكفاية (392).
(672)…شرح مسلم (1/133).
(673)…أخرجه أحمد بن حنبل في العلل (1/155 عبدالله) والعقيلي في الضعفاء (1/12).
(674)…أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/38) والرامهرمزي في المحدث الفاصل (406 رقم 422) وابن عدي في الكامل (1/159) والعقيلي في الضعفاء (1/13) و (4/66) والخطيب في الكفاية (143).
(675)…التمييز (170) وانظر (179) منه.
(676) …أخرجه مسلم في المقدمة (1 / 126نووي) والترمذي في العلل الصغير (5/695)، وابن أبي حاتم في الجرح (2 / 28) والرامهرمزي في المحدث الفاصل (208 رقم 95) والعقيلي في الضعفاء (1 / 10).
(677) …شروط الأئمة لابن مندة (32).
(678) …القولان في الكامل لابن عدي (1 / 102).

(1/246)

---

(679) …الكفاية للخطيب (166-167)، وفي تاريخ الدوري (3/14) قال سمعت خلف بن سالم يقال: ((سماع الحديث هين والخروج منه شديد)) اهـ.
(680) …الكامل (5/385).
(681) …تاريخ بغداد (9/26).
(682) …النبلاء (6/346). وانظر الأسامي والكنى (3/13) لأبي أحمد الحاكم.
(683) …الميزان (3 / 140 ـ 141).
(684) …انظر ترجمته (رقم (1)) .
(685)…انظر ترجمته (رقم 182).
(686) …الفروسية (241) وانظر منه(238ـ240) وانظر النكت (1/200) للزركشي ولسان الميزان (1/17).
(687) …انظر ترجمته (رقم 79).
(688) …انظر ترجمته رقم (133). وانظر النكت (1/75) للزركشي
(689) …انظر ترجمته (رقم 167).
(690) …انظر ترجمته (رقم 71).
(691) …الجرح (2/133).
(692) …انظر ترجمته (رقم 205).
(693) …ناسخ الحديث ومنسوخه (78).
(694) …انظر ترجمته (رقم 129).
(695) …انظر ترجمته (رقم 193).
(696) …انظر ترجمته (رقم 160).
(697) …انظر ترجمته (رقم 71).
(698) …انظر ترجمته (رقم 3) وانظر دراسات في الجرح والتعديل (192) للأعظمي.
(699) …الكفاية (229).
(700)…انظر ترجمته (رقم 68).
(701)…الجرح (2/33) والكفاية (148). وانظر دراسات في الجرح والتعديل (108، 180
(702)…انظر ترجمته (رقم 73).
(703)…انظر ترجمته (رقم 114).
(704)…المحدث الفاصل (354).
(705)…انظر ترجمته رقم (46).
(706)…الكفاية (435). وانظر سؤالات السلمي للدارقطني (286) ومعرفة علوم الحديث للحاكم (107).
(707)…انظر ترجمته رقم (31).
(708)…العلل (2/348رواية عبدالله) .
(709)…انظر ترجمته (رقم 67).
(710)…ت بغداد (13/430).
(711) …ذكر من اختلف العلماء فيه (111).
(712)…الكامل (2/55).
(713)…علوم الحديث (270).
(714)…الجرح (2/37).
(715)…علوم الحديث (310- 311).
(716)…التقييد والإيضاح (136) .
(717)…التبصرة والتذكرة (2/10-12). وانظر: إتمام الدراية (61) للسيوطي.
(718)…فتح المغيث للسخاوي (2/125).
(719)…فتح المغيث للسخاوي (2/123).

(1/247)

---

(720)…هذا كتفريقهم بين ((فلان منكر الحديث)) و ((فلان عنده مناكير أو روى المناكير)).
…انظر: النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (395-396) لابن القطان الفاسي وفتح المغيث (2/126) للسخاوي.
(721)…شرح العلل (1/423).
(722)…شرح العلل (1/424).
(723)…( تق 109رقم191) .
(724)…الميزان (1/38) والتهذيب ( 1/113) .
(725) …هدي الساري(388) وعلق عليه بقوله:وأفرط ابن حزم فأطلق أنه ضعيف وهو مردود عليه .وانظر التلخيص الحبير (3/238) .
(726)…الجرح (2/108) .
(727)…ت. الكمال (2/111) .
(728)…التاريخ (2/10 - الدوري ) .
(729)…(رقم 91 - الدقاق ) .
(730)…العلل (2/538 - عبدالله ) .
(731)…الجرح (2/107) .
(732)…ت.الكمال (2/111) .
(733)…ت. الكمال (2/111) .
(734)…ت. الكمال (2/111) .
(735)…قاله الذهبي في النبلاء (7/382) والميزان (1/38) .
(736)…أخرجه النسائي في الكبرى (1/515 رقم 1655).
(737)…التهذيب (1/113) .
(738)…النبلاء (7/383) .
(739)…التهذيب (1/113-114) .
(740)…ت. الكمال (2/111-112) .
(741)…التهذيب (1/114) .
(742)…البيان والتوضيح (31 ) .
(743)…تق (120 رقم 287) .
(744) الجرح (9/164) .
(745)…التهذيب (1/166) وانظرضـ العقيلي (1/122-123) .
(746)…الجرح (2/347).
(747)…نفسه .
(748)…نفسه.
(749)…الجرح (9/164) .
(750)…التهذيب (1/166).
(751)…ت.الكمال(2/278).
(752)…التهذيب (1/166).
(753)…اللسان (1/199) .
(754)…الجرح (9/164).
(755)…التاريخ (2/19 - الدوري ).
(756)…نفسه .
(757)… الثقات (1/212) .
(758)…الكامل (1/429) .…
(759)…اللسان (1/226) .
(760)…اللسان (1/231) .
(761)…النبلاء (22/16) .
(762)…النبلاء ( 22/17) .
(763)…النبلاء (22/ 17) .
(764)…تق (96 رقم 87 تمييزاً ).
(765)…الاكمال لابن ماكولا (3/1) وانظر: الأنساب (2/366) للسمعاني .
(766)…ضـ (280 رقم 73).
(767)…اللسان (1/241).
(768)…الكامل (1/191).

(1/248)

---

(769)…الميزان (1/126) والتهذيب (1/57).
(770)…المجروحين (1/146) .
(771)…الميزان (1/126) .
(772)…تق (124 رقم 319) .
(773)…ضـ العقيلي (4/88) .
(774)…الكامل لابن عدي (1/394) .
(775)…الجرح (2/284) .
(776)…الجرح (2/285).
(777)…المصدر السابق .
(778)…ضـ (51رقم56).
(779)…الكامل لابن عدي (1/394).
(780)…التاريخ (2/23 الدوري ) .
(781)…التاريخ (66رقم118 الدارمي ) .
(782)…الكامل لابن عدي (1/395) .
(783)…الكامل لابن عدي (1/395) .
(784)…الكاشف (1/232 رقم 263) وانظر توضيح المشتبه (5/434) لابن ناصر الدين .
(785)…الكامل (1/395) .
(786) …(43).
(787)…تق (126 رقم 339) .
(788)…المسند (3/171 كشف ) ، وانظر البحر الزخار (1/403).
(789)…المسند (4/255 كشف ) ، وانظر البحر الزخار (1/396) .
(790)…الجرح (2/208) .
(791)…ت الكبير (1/379) .
(792)…ضـ (54 رقم 44) .
(793)…ت الكمال (2/397) .
(794)…الكامل (1/342) .
(795)…التهذيب (1/195) .
(796)…الميزان (1/179) .
(797)…الديوان (26 رقم 321) .
(798)…الثقات (8/115) .
(799)…الجرح (2/208) .
(800)…التهذيب (1/195) .
(801)…ت الكمال (2/398) .
(802)…تق (131 رقم 385) .
(803)…ت الكمال (2/472) .
(804)…الجرح (2/233) .
(805)…التهذيب (1/217) .
(806)…ضـ (56 رقم 49) .
(807)…التهذيب (1/217) .
(808)…سؤالات السهمي (172 رقم 190) .
(809)…التهذيب (1/217) .
(810)…(8/115) .
(811)…التهذيب (1/217) .
(812)…البيان والتوضيح (48) .
(813)…هدي الساري (389) .
(814)…تق (133 رقم 394) .
(815)…ت الكمال (2/492) .
(816)…الجرح (2/236) .
(817)…التاريخ (2/27 - الدوري ) .
(818)…الجرح (2/237 ) .
(819)…الجرح (2/236) .
(820)…العلل (2/483 - عبدالله ) .
(821)…الجرح (2/237) .
(822)…الجرح (2/237) .
(823)…ضـ (55 رقم 47) .
(824)…التهذيب (1/223) .
(825)…التهذيب (1/223).
(826)…التهذيب (1/223) .
(827)…تق (138 رقم 444) .

(1/249)

---

(828)…ضـ (1/75 رقم 80) .
(829)…العلل (2/348 - عبدالله ) .
(830)…الكامل (1/291) .
(831)…الجرح (2/167) .
…مراد ابن المبارك أنه غالٍ في التشيع فلو كان حافظاً لكان فتنةً لغيره.
(832)…الجرح (2/166) .
(833)…ت الكبير (1/346) .
(834)…ضـ (54 رقم 44 ) .
(835)…ت الكمال (3/79) .
(836)…ضـ (1/77) للعقيلي .
(837)…(65 رقم 162 - الدقاق ) .
(838)…أحوال الرجال (61 رقم 36) .
(839)…الميزان (4/490) .
(840)…التاريخ (2/33 ـ الدوري ) .
(841)…سؤالات ابن الجنيد (474 رقم 825) .
(842)…الجرح (2/166) .
(843)…العلل (2/516 عبدالله ) ووقع فيه (( حديث لس .. )) والتصويب من الجرح (2/272) وضـ (1/30) للعقيلي .
(844)…الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (1/622) .
(845)…التاريخ (126 رقم 68 - الدارمي ) .
(846)…التاريخ (2/40 - الدوري ) .
(847)…الجرح (2/272) .
(848)…المصدر السابق .
(849)…المصدر السابق .
(850)…سؤالات السلمي (124 رقم 65) .
(851)…الكامل (1/379) .
(852)…الديوان (39 رقم 471) .
(853)…تق (160 رقم 624) .
(854)…العلل (3/117 - عبدالله ) .
(855)…ضـ للعقيلي (1/108) .
(856)…ضـ (48 رقم 24) .
(857)…الجرح (2/253) .
(858)…ضـ الصغير(411رقم25).
(859)…الجرح (2/253) .
(860) …الكنى (ق 120).
(861)…الكامل (1/353) .
(862)…تق (161 رقم 628) .
(863) …الكامل (1/355) وما بين القوسين ساقط من المطبوع واستدركته من ت الكمال(3/493).
(864)…التهذيب(1/360) .
(865)…الجرح(2/259).
(866) …العلل(2/35 - عبدالله)… .
(867) …ت الكمال(3/493).
(868)…العلل(1/519 - عبدالله).
(869)…الطبقات(7/312).
(870)…ت الكمال(3/493) .
(871) تق (163رقم642)
(872) الكامل(2/55) .
(873) الكامل(2/50)… .
(874)…نفسه .
(875)…الجرح(2/418).
(876)…نفسه .
(877)…ضـ (65 رقم 82) .
(878) …أحوال الرجال(162رقم149)
(879) …ضـ(290رقم130).
(880) …تق (171رقم713) .

(1/250)

---

(881)…ت الكبير(2/85) .
(882) …ت الصغير(1/253) .
(883) …ت الكمال(4/156) .
(884) …التاريخ(2/59 - الدوري) .
(885) …سؤالات ابن الجنيد(408رقم569) .
(886) …العلل(2/471 - عبدالله) .
(887) …ت الكمال(4/156) .
(888) …الجرح(2/368) .
(889) …ت الكمال(4/157) .
(890) الكامل(2/8) .
(891) …الديوان(49رقم608) .
(892)…الجرح(2/418) .
(893)…سؤالات البردعي (2/452) .
(894) …(1/310) .
(895) …اللسان(2/17) .
(896) …الكامل(2/23) .
(897) …اللسان(2/47) .
(898) …ت الكبير(2/87) .
(899) …التاريخ(2/453ـ ابن محرز) .
(900) …ضـ(66رقم85) .
(901) …(290رقم133) .
(902) …اللسان(2/47).
(903) …نفسه .
(904) …الكامل(2/28).
(905) …التاريخ(2/61ـ الدوري).
(906) …(23) .
(907) …الجرح(2/410) .
(908) …نفسه .
(909) …ت الكبير(2/122).
(910) …سؤالات الآجري(237رقم295) .
(911) …المجروحين(1/197) .
(912) …الكامل(2/46) .
(913) …الجرح(2/410) .
(914) …تق (194رقم898) .
(915) …ت الصغير (2/345) .
(916) …العلل(1/470 - عبدالله) .
(917) …الجرح(2/550) .
(918) …نفسه.وقوله"هو على يدي عدل"أي:"قرب من الهلاك".انظر التهذيب(9/124) .
(919) …الكامل (2/182) .
(920) …تق (196رقم924) .
(921) …التاريخ(1/114ـ ابن محرز) .
(922) …الجرح(2/506) .
(923) …الجرح(2/506) .
(924) …التهذيب (2/66) .
(925) …العلل (5/ق 129) والجامع في الجرح(1/126).
(926) …المغني (1/201) .
(927) …ضـ (1/187).
(928) …الجرح (2/476) .
(929) …الضعفاء (1/170) لابن الجوزي .
(930) …اللسان (2/112)… .
(931) …الكامل (2/151)والحمدلله لم يغفلوا عنه .
(932) …تق (199رقم947) .
(933) …ت الصغير (1/253) .
(934) …ضـ الصغير (255) .
(935) …الجرح (2/479) .
(936) …التاريخ(2/86 ـ الدوري) .
(937) …سؤالات ابن الجنيد (408رقم570).
(938) …الكامل(2/134) .
(939) …الجرح (2/479) .
(940) …نفسه .
(941) …نفسه .

(1/251)

---

(942) …ضـ (76رقم108) .
(943) …ت الكمال (5/36) .
(944) …ضـ (295رقم143) .
(945) …الكامل (2/136) .
(946) …ضـ (1/183) .
(947) …المغني (1/203) .
(948) …العلل (3/375 - عبدالله) .
…تنبيه: قال الذهبي في الميزان (1/411) والمغني (1/203): "وثقه أبوحاتم" والذي في الجرح (2/483) إنّماهو من قول أحمد بن حنبل وكذا في العلل (3/375عبدالله).
…ثمّ وقفت على قول الحافظ في اللسان (2/117): "وقول الذهبي وثقه أبوحاتم وهْم تبع فيه صاحب الحافل والذي في كتاب ابن أبي حاتم أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي سألت أبي عن جعفر؟فقال: ثقة"
(949) …(8/159) .
(950) …تق (200رقم958) .
(951) …العلل (201رقم360 - المروذي وغيره) .
(952) …العلل (68رقم68 - المروذي وغيره) . ويحيى هو ابن سعيد القطان .
(953) …الجرح (2/487) .
(954) …التاريخ (2/87 الدوري) .
(955) …التاريخ (1/110ـ ابن محرز) .
(956) …التهذيب (2/89) .
(957) …الجرح (2/487) .
(958) …التهذيب (2/89) .
(959) …اللسان (2/133).
(960) …الجرح (2/549).
(961) …ضـ الصغيرللبخاري (418رقم57).
(962) …الكامل (2/176).
(963) …اللسان (2/133).
(964) …المجروحين (1/211).
(965) …الجرح (2/549).
(966) …الجرح (2/549).
(967) …سؤالات البردعي (2/543).
(968) …ضـ (295رقم141).
(969) …السنن (1/221).
(970) …الكامل (2/177).
(971) …الميزان (1/427) واللسان (2/143).
(972) …تق (212رقم1040) .
(973) …بيان الوهم والإيهام (3/346) .
(974) …العلل (3/27-28-عبدالله ) .
(4) …التاريخ (2/93 - الدوري)
(5) …الكامل (2/189).
(6) …الجرح (3/81).
(7) …ضـ (78رقم119).
(8) …الثقات (71رقم280)لابن شاهين.
(9) …التهذيب (2/130).
(975)…التهذيب (2/130).
(976) …ت الكبير (2/275).
(977) …تق (214رقم1057).
(978) …الكامل (2/196).
(979) …التهذيب (2/138).
(980) …الجرح (3/91).
(981) …ت الكمال (5/287).
(982) …(8/182).

(1/252)

---

(983) …تق (219رقم1100).
(984) …الكامل (2/406).
(985) …ت الكبير (2/318).
(986) …الجرح (3/102).
(987) …سؤالات الآجري (1/161).
(988) …(4/138).
(989) …تق (222رقم1123).
(990) …المغني (1/222)للذهبي.
(991) …ت الكمال (5/413).
(992) …العلل (2/298-عبدالله).ووقع في التهذيب (2/171): "ماأحتج بحديثه" وهوخطأ مطبعي.
(993) …الجرح (3/101).
(994) …نفسه.
(995) …الكامل (2/410).
(996) …تق (222رقم1127).
(997) …ضـ (1/280) للعقيلي .
(998) …مسائل ابنه صالح (2/236).و الجرح (3/155).
(999) …التهذيب (2/174).
(1000) …ت الكمال (5/427).
(1001) …الكامل (2/223).
(1002) …الكامل (2/223).
(1003) …الجرح (3/156).
(1004) …الكامل (2/223).
(1005) …الجرح (3/156).
(1006) …نفسه.
(1007) …نفسه.
(1008) …ت الكمال (5/426).
(1009) …الكامل (2/229).
(1010) …الجرح (3/8).
(1011)…الكامل (2/325).…
(1012) …الميزان (1/486).
(1013) …مصنفي الإمامية (2/216ـ217 - اللسان).
(1014) …اللسان (2/217).
(1015) …تق (239رقم1264).
(1016) …رواية الصغاني (4/269ـ فتح الباري).
(1017) …العلل (2/204).
(1018) …التاريخ (94رقم252ـ الدارمي).
(1019) …الجرح (3/23).
(1020) …نفسه.
(1021) …ت الكمال (6/201).
(1022) …الثقات (1/296ـ ترتيب).
(1023) …المعرفة (3/92).
(1024) التهذيب (2/254).
(1025) …العلل (2/204).
(1026) …التهذيب (2/254).ومعرفة أقوال النقاد ومخارجها أمرٌ مهم في هذا الباب انظر التعديل (1/283)للباجي.
(1027) …تق (247رقم1329).
(1028) …ضـ (1/250)للعقيلي. وانظر التنقيح (2/213، 215) لابن عبد الهادي.
(1029) …المغني (1/222).
(1030) …ضـ (1/250)ومابين القوسين استدركته من التهذيب (2/293).
(1031) …الجرح (3/52).
(1032) …التاريخ (90رقم230 - الدارمي).
(1) …رواية الدقاق (82رقم241).
(2) …بحر الدم (114رقم203).
(3) …الطبقات (7/270).
(4) …الجرح (3/52).

(1/253)

---

(5) …ت الكمال (6/373).
(6) …السنن (1/265)و (3/43).
(7) …الميزان (1/534 535)وانظر النبلاء (6/346).
(1033) …هدي الساري (398).
(1034) …تق (258رقم1419).
(1035) …الجرح (3/176).
(1036) …الميزان (1/560).
(1037) …التهذيب (2/348).
(1038) …ت الكمال (7/24).
(1039) …التهذيب (2/348).
(1040) …سؤالات السجزي (101).
(1041)…(8/199).…
(1042) …التهذيب (2/348).
(1043) …النبلاء (9/311).
(1044) …تق (262 رقم 1454).
(1045) …ذكر من اختلف العلماء فيه (49) لابن شاهين.
(1046) …التاريخ (2/124 - الدوري).
(1047) …ت الصغير (422 رقم 70).
(1048) …الجرح (3/119).
(1049) …نفسه
(1050) …الجرح (3/119).
(1051) …نفسه.
(1052) …الشجرة (60 رقم 35).
(1053) …الكامل (2/210).
(1054) …تق (263رقم1459).
(1055) …الجرح (3/122).
(1056) …التاريخ (2/125 - الدوري).
(1057) …التاريخ (1/73 - ابن محرز).
(1058) …سؤالات الآجري (1/370) .
(1059) …ضـ (79رقم123).
(1060) …التهذيب (2/371 372).
(1061) …نفسه.
(1062) …الكامل (2/212 213).
(1063) …تق (265رقم1476).
(1064) …العلل (1/396 - عبدالله). وانظر التحقيق (1/291) لابن الجوزي.
(1065) …العلل (1/242 - عبدالله).
(1066) …ت الكبير (3/16).
(1067) …التاريخ (2/127 الدوري).
(1068) …الجرح (3/202).
(1069) …العلل (2/406).
(1070) …ضـ (80رقم129).
(1071) …السنن (2/122).
(1072) نفسه.
(1073) …الكشف (4/92).
(1074) …الكشف (2/296)..
(1075) …أحوال الرجال (49رقم23).
(1076) …الجرح (3/202).
(1077) …(2/612رقم85).
(1078) …الديوان (99رقم1098).
(1079) …الجرح (3/145).
(1080) …الكامل (2/251).
(1081) …المجروحين (1/254) .
(1082) …الجرح (3/145) .
(1083) …(8/206) .
(1084) …تق (283رقم1622) .
(1085) …الجرح (3/376) .
(1086) …التاريخ (2/142 الدوري) .
(1087) …الكامل (3/52) .
(1088) …الجرح (3/376).
(1089) …الطبقات (7/371).

(1/254)

---

(1090) …ضـ (92رقم174) .
(1091) …ت الكمال (8/20) .
(1092) …ت الكمال (8/21) .
(1093) …التهذيب (3/68) .
(1094) …الكامل (3/58) .
(1095) …الجرح (3/376) .
(1096) …الصلة (1/178)لابن بشكوال .
(1097) …اللسان (2/372) .
(1098) …ضـ (2/4) .
(1099) …الجرح (3/323) .
(1100) …ت الكبير (3/141) .
(1101) …الميزان (1/628) .
(1102) …(6/252) .
(1103) …تق (286رقم1644) .
(1104) …الكاشف (1/364) .
(1105) …ذيل الميزان (206رقم323) .
(1106) …المعرفة (2/487 ، 501) .
(1107) …(1/574رقم2204) .
(1108) …تق (297رقم1728).
(1109) …العلل (3/214 - عبدالله).
(1110) …العلل (2/484 - عبدالله).
(1111) …الجرح (3/403).
(1112) …ضـ (93رقم177).
(1113) …الجرح (3/404).
(1114) …الجرح (3/403).
(1115) …التاريخ (106رقم310 - الدارمي).
(1116) …الجرح (3/404).
(1117) …ت الكمال (8/259).
(1118) …الكامل (3/272).
(1119) …تق (299رقم1741).
(1120) …الثقات (48رقم18)لابن شاهين.
(1121) …نفسه.
(1122) …ت بغداد (8/319).
(1123) …الطبقات (7/313).
(1124) …ت بغداد (8/319).
(1125) …الجرح (3/369).
(1126) …ت بغداد (8/320).
(1127) …الكامل (3/65).ومابين القوسين من ت الكمال (8/288).
(1128) …تق (308رقم1820).
(1129) …أحوال الرجال (336رقم369).
(1130) …الجرح (3/424).
(1131) …نفسه.
(1132) …التاريخ (2/154 - الدوري).
(1133) …العلل (1/388 عبدالله).ومابين القوسين من الجرح (3/424).
(1134) …الجرح (3/424).
(1135) …نفسه.
(1136) …المغني (1/321).
(1137) …تق (309رقم1826).
(1138) …التهذيب (3/177).
(1139) …العلل (1/328 - عبدالله).
(1140) …الجرح (3/411).
(1141) …الجرح (3/411ـ412).
(1142) …العلل (2/375 - عبدالله).
(1143) …الجرح (3/412).
(1144) …ت الكمال (8/465).
(1145) …ت الكمال (8/466).
(1146) … (6/378).
(1147) …تق (329رقم1969).
(1148) …الجرح (3/524).

(1/255)

---

(1149) …ضـ (100رقم194).
(1150) …التاريخ (111رقم331 - الدارمي ).
(1151) …التاريخ (2/167 - الدوري).
(1152) …العلل (2/31 - عبدالله).
(1153) …الجرح (3/524).
(1154) …الكامل (3/179).
(1155) …تق (340رقم2046).
(1156) …التهذيب (1/202).
(1157) …رواية الدقاق (46رقم62).
(1158) …العلل (2/531 - عبدالله).
(1159) …ت الكبير (3/451).
(1160) …الجرح (3/624).
(1161) …ضـ (107رقم220).
(1162) …تق (369رقم2251) . …
(1163) …العلل(2/517 ـ عبدالله).…
(1164) …ضـ (2/119)للعقيلي.…
(1165) …بيان الوهم والإيهام(3/607)لابن القطان وعلق عليه بقوله ففي هذا أنه اختلط.
(1166)…التهذيب(3/409).
(1167)…ضـ (123،119رقم282،264).
(1168)…التمييز (1/ق 5/أ ــ الإعلام بسنته لمغلطاي).
(1169) (321رقم267).…
(1170) …أحوال الرجال (265رقم277).…
(1171)…المغني (1/368).
(1172)…الجرح (4/251).…
(1173)…الإعلام بسنته (1/ق5/ب) .
(1174)…الثقات (1/390 - ترتيب) .
(1175)…الثقات (4/336).
…قال مغلطاي:صحح البخاري قول من قال سنان وكذلك ابن يونس.اهـ الإعلام (1ق5/ب).
(1176)…الكامل (3/355).ويدل عليه أيضاً كلام ابن حبان السابق.
(1177)…الكامل (3/357).
(1178)…مشاهير علماء الأمصار (122).
(1179)…تق (382رقم2356).
(1180)…الجرح (4/44).
(1181)…الجرح (4/44).
(1182)…الكامل (3/386).
(1183)…ضـ (119رقم266).
(1184)…الكنى (ق73).
(1185)…السنن (1/37).
(1186)…الكامل (3/387).
(1187) …اللسان (3/49).…
(1188)…تق (414رقم2630).
(1189)…الميزان (2/224). وانظر الجرح (1/237) لابن أبي حاتم .
(1190)…شرح العلل (2/711، 800)، والزيادة من الميزان (2/224).
(1191)…المعرفة (2/796)للفسوي.
(1192)…الجرح (4/146).
(1193)…الجرح (4/147).
(1194)…نفسه .
(1195)…ت بغداد (9/11).
(1196)…الثقات (1/432).
(1) الميزان (2/224).
(1198)…تق (414رقم2631).
(1199)…الجرح (4/142).
(1200)…ت الكبير (4/39).

(1/256)

---

(1201)…ضـ (116رقم252).
(1202)…ت الكمال (12/97).
(1203) …الأسامي والكنى (1/289).
(1204)…الجرح (4/141).
(1205)…التهذيب (4/198). وانظر ت الدارمي (46رقم26).
(1206)…الطبقات (7/457).
(1207)…التهذيب (4/198).
(1208)…الكامل (3/270).
(1209)…الميزان (2/226).
(1210)…تق (417رقم2654).
(1211)…الجرح (4/252).
(1212)…سؤالآت ابن بكير وغيره (32رقم14).
(1213)…التاريخ (2/240 -الدوري).
(1214)…التاريخ (243رقم950 - الدارمي).
(1215)…(104رقم490).
(1216)…(4/337).
(1217)…الكامل (3/440).
(1218)…الميزان (2/235).
(1219)…تق (423رقم2705).
(1220)…ت بغداد (9/231).
(1221)…ت بغداد (9/229).
(1222)…ت بغداد (9/230).
(1223)…ضـ (118رقم260).
(1224)…الكامل (3/429).
(1225)…ت بغداد (9/230).
(1226)…الجرح (4/240).
(1227)…ت بغداد (9/229ـ231).
(1228)…ت الكمال (12/252).
(1229)…اللسان (3/130).
(1230)…تق (436رقم2802).
(1231)…الإعلام بسنته (1/ق71/ب)لمغلطاي.
(1232)…ت بغداد (9/285).
(1233)…ت بغداد (9/284).
(1234)…أحوال الرجال (150رقم137).
(1235)…التهذيب (4/296).
(1236)…الجرح (4/366).
(1237)…الجرح (4/367).
(1238)…الكامل (4/8).
(1239)…العلل الكبير (1/221 - ترتيب)للترمذي.
(1240)…السنن (1/66).
(1241)…التهذيب (4/296).
(1242)…تحفة الأشراف (5/130).
(1243)…السنن (1/345).
(1244)…التهذيب (4/296).
(1245)…الكامل (4/8).
(1246)…رواية الدقاق (102رقم322).
(1247)…نفسه .
(1248) …ت الكمال (12/472).…
(1249)…الطبقات (6/379).
(1250)…سؤالآت الآجري (1/173).
(1251)…الكامل (4/22).
(1252)…النبلاء (8/200).
(1253)…تق (441رقم2846).
(1254)…العلل (2/148).
(1255)…شرح العلل (1/422).
(1256)…فتح الباري (7/428)لابن رجب.
(1257)…الجرح (4/383).
(1258)…ضـ (128رقم294).
(1259)…التهذيب (4/325).
(1260)…التهذيب (4/325) .
(1261)…الكامل (5/321).
(1262) الكامل (4/40).…

(1/257)

---

(1263) التهذيب (4/326).
(1264) نفسه .…
(1265) الجرح (4/383).…
(1266) نفسه .
(1267) نفسه .
(1268) بيان الوهم (3/321).…
(1269) …تق (443رقم2860).…
(1270) …التهذيب (1/202).…
(1271) …سؤالآت ابن الجنيد (385رقم460).…
(1272) …التاريخ (2/262 - الدوري).…0
(1273) …الجرح (4/395).
(1274) …الكامل (4/65).…
(1275) …ت الكبير (4/273).…
(1276) …الجرح (4/395).…
(1277) …ت الكمال (13/12 ـ13).…
(1278) …ضـ (131رقم302).…
(1279)…أحوال الرجال (191رقم185).
(1280) …الكامل (4/66).…
(1281) …تق (451رقم2929).…
(1282) …تاريخ أبي زرعة (905).…
(1283) …سؤالآت ابن الجنيد (359رقم355).
(1284) …العلل (1/300 - عبدالله).…
(1285) …ضـ (448رقم174).…
(1286) …الكنى (ق 94) .
(1287) …ضـ (132 رقم 307) .…
(1288)…ت الكمال (13/136) .…
(1289) …الجرح (4/430).…
(1290)…الجرح (4/429) .
2,
, ,
/ Œ , " Œ /گ ک , ˆ ک /œ O , | O / ہ F Microsoft Word 6.0 Docum (1291) ضـ (328 رقم 298) .
(1292) الكامل (4/76) .
(1293) ت الكمال (13/135) .
(1294)… الجرح (4/429) .…
(1295)…الجرح (4/430) .
(1296) …تق (455رقم2963).…
(1297) …الجرح (4/438).…
(1298)…نفسه .
(1299) …التاريخ (2/270 - الدوري) .…
(1300) …الجرح (4/438) .…
(1301) …ضـ (131رقم303).
(1302) …الكامل (4/81) .
(1303) …تق (472رقم3082) .
(1304) …الجرح (6/348).
(1305) …ت.دمشق (25/259) لابن عساكر .
(1306) …الجرح (4/348).
…ووقع في التهذيب (5/42)قول أبي زرعة منسوباً لابن نمير والذي في الجرح سؤال ابن نمير .
(1307) …الإعلام بسنته (4/ق124/ب)لمغلطاي، والتهذيب (5/43).
(1308) …بيان الوهم (4/594).
(1309) …الجرح (6/347) .…
(1310) …نفسه .
(1311)…ت الكمال (13/504).
(1312)…ت الكبير (6/493) .
(1313) …الميزان (2/354).
(1314) …ت الكمال (13/505).
(1315) …الكامل (5/228) .
(1316) …العلل الكبير (2/972)للترمذي .

(1/258)

---

(1317) …تق (473 رقم 3092) .
(1318) …البحر الزخار (5/47) .
(1319) …الضعفاء (2/70) لابن الجوزي . وانظر التهذيب (5/49) للحافظ .
(1320) التاريخ (46 رقم 63 ـ الدقاق ) .
(1321) الطبقات (6/341) .
(1322) …التاريخ (46 رقم 63 ـ الدقاق ) .
(1323) الجرح (6/350) .
(1324) العلل (201 رقم 356ـ الميموني ) .
(1325) الجرح (6/350) .
(1326) سؤالات الآجري (1/310) .
(1327) الثقات (112) .
(1328) المعرفة (3/95) .
(1329) ت الكمال (13/538) .
(1330) …تق (482رقم 3157) .
(1331) …العلل (2/18).
(1332) …العلل (107رقم172 المروذي).وانظر بحر الدم (229رقم502)لابن عبد الهادي .
(1333) …ت الكبير (6/43).
(1334) …الجرح (6/85) .
(1335) …ضـ (162رقم407) .
(1336) …الضعفاء (2/76)لابن الجوزي .
(1337) …التهذيب (5/89) .
(1338) …الكامل (4/337) .
(1339) …سؤالآت ابن أبي شيبة (126رقم157) .
(1340) …التاريخ (2/293 - الدوري) .
(1341) …الكامل (4/337) .
(1342) …تق (561رقم3755) .
(1343) …العلل (4/124) .
(1344)…الجرح (6/26) .
(1345)…المجروحين (2/156) .
(1346) …الجرح (6/26) .
(1347) …العلل (2/476 - عبدالله) .
(1348) …العلل (1/394 - عبدالله).
(1349) …الكامل (5/316) .
(1350) …الجرح (6/26) .
(1351) …الجرح (6/26).
(1352) …ضـ (154رقم381) .
(1353) …الطبقات (6/335) .
(1354) …العلل (2/106) .
(1355)…سؤالآت ابن الجنيد (343رقم289) .
(1356) …الكامل (5/316) .
(1357) …المعرفة (3/94) .
(1358) …بيان الوهم (3/547).
(1359) فتح الباري (9/257).…
(1360) الفتح (13/124).
(1361) تق (588رقم3956) .
(1362) …التهذيب (6/199). وانظر الميزان (2/577) .
(1363)…الجرح (5/261).
(1364)…ت الكمال (17/250).
(1365)…ت الكمال (17/251).
(1366) …تق (588رقم3958) .…
(1367) …الجرح (5/260). والعلل (1/352) . …
(1368) …التاريخ (139رقم463 - الدارمي) .…
(1369) …الكامل (4/287) .…

(1/259)

---

(1370) …التهذيب (6/200) .…
(1371)…ت الكمال (17/254) . …
(1372)…(7/75) .
(1373)…البيان والتوضيح (131) .
(1374)…تق (598رقم4025) .
(1375)…التهذيب (6/239) . وفي الثقات لابن شاهين عن ابن أبي شيبة : هو صدوق ولكن هو كذا ضعفه . (109رقم184) .
(1376)…الطبقات (6/392) .
(1377)…التاريخ (2/357 - الدوري ) .
(1378)…الجرح (5/282) .
(1379)…ت الكمال (17/389) .
(1380)…الثقات (110رقم195) .
(1381)…التهذيب (6/239) .
(1382)…نفسه .
(1383)…تق (607رقم4090- تمييزاً ) .
(1384)…ضـ العقيلي (3/107) .
(1385)…التاريخ (2/362 - الدوري ) .
(1386)…الجرح (6/39) .
(1387)…ت الكبير (6/131) .
(1388)…الجرح (6/39) .
(1389)…الجرح (6/39) .
(1390)…ضـ (154رقم378) .
(1391)…ت الكمال (18/49) .
(1392)…ت الكمال (18/50) .
(1393)…تق (614رقم4139) .
(1394)…الجرح (5/388) .
(1395)…التاريخ (2/366 - الدوري ) .
(1396)…الجرح (5/387-388) .
(1397)…ت الكمال (18/172) .
(1398)…نفسه .
(1399)…أحوال الرجال (293رقم311) .
(1400)…التهذيب (6/311) .
(1401)…اللسان (4/45) .
(1402)…تق (560رقم3734) .
(1403)…العلل (1/206) .
(1404)…الطبقات (6/299) .
(1405)…التاريخ (1/103 - ابن محرز ) .
(1406)…الثقات (5/47-48) .
(1407)…تق (504رقم3320) .
(1408)…ضـ (2/247) .
(1409)…ضـ (2/249) .
(1410)…التاريخ (107رقم339 - الدقاق ) .
(1411)…الجرح (5/46-47) .
(1412)…نفسه .
(1413)…الميزان (2/417) وقال في أول ترجمته ( ( صح )) وهي تعني أن العمل على توثيقه ، كما قاله الذهبي في ترجمة أبان العطار من الميزان (1/9- اللسان ) وهي ساقطة من طبعة الميزان .
(1414)…تق (528رقم3513) .
(1415)…ت بغداد (10/20) .
(1416)…التهذيب (5/287) .
(1417)…ت بغداد (10/20) .
(1418)…نفسه .
(1419)…الجرح (5/110) .
(1420)…ضـ (140رقم325 ) .
(1421)…ت. الكمال (15/331 ) .
(1422)…الجرح (5/110-112) .

(1/260)

---

(1423)…ت. بغداد (10/20 ) .
(1424)…الكامل (4/143) .
(1425)…الميزان (2/465 ) .
(1426)…تق (534رقم3548) .
(1427)…الكامل (4/253) .
(1428)…الكامل (4/251) .
(1429)…الجرح (5/127) .
(1430)…ت الكمال (15/416) .
(1431)…التهذيب (5/309) .
(1432)…الميزان (2/488) .
(1433)…الكامل (4/258) .
(1434)…اللسان (3/335-336) .
(1435)…تق (625رقم4228) .
(1436)…العلل (90رقم131- المروذي ) .
(1437)…الجرح (5/361) .
(1438)…الجرح (5/360) .
(1439)…العلل (118رقم197- المروذي ) .
(1440)…الجرح (5/361) .
(1441)…التهذيب (6/365) .
(1442)…الجرح (5/361) .
(1443)…التهذيب (6/365) .
(1444)…ت الكمال (18/375) .
(1445)…التذكرة (1/136) وانظر الميزان (2/660) وهدي الساري (422) .
(1446)…الجرح (5/371) وانظر العلل (2/343) .
(1447)…الجرح (5/371) .
(1448)…المجروحين (2/134) .
(1449)…الميزان (2/664) .
…تنبيه : استدرك الحافظ العراقي هذا الرجل على الذهبي في ذيل الميزان (346) وهو في الميزان .
(1450)…تق (633رقم4290) .
(1451)…العلل (201رقم359- المروذي ) .
(1452)…ت بغداد (11/24) .
(1453)…ضـ (460رقم 233) .
(1454)…ضـ ( 152رقم374) .
(1455)…الكشف (3/388) .
(1456)…الثقات (167رقم984) لابن شاهين . وانظر التهذيب (6/400) .
(1457)…التاريخ (2/379-الدوري ) .
(1458)…الطبقات (7/333) .
(1459)…الجرح (6/72) .
(1460)…التهذيب (6/400) .
(1461)…نفسه .
(1462)…نفسه .
(1463)…ت بغداد (11/24) .
(1464)…الكامل (5/296) . وقال الذهبي : حديثه في درجة الحسن . النبلاء (9/454) .
(1465) …النبلاء (9/454).
(1466)…التعريف (22،65) .
(1467)…ضـ (3/202) .
(1468)…الميزان (3/33) .
(1469)…اللسان (4/141) .
(1470)…تق ( 666رقم4532) .
(1471)…ت الكبير (6/244) .
(1472)…ت الكمال (19/439) .
(1473)…التاريخ (2/394- الدوري ) .
(1474)…الجرح (6/160) .
(1475)…العلل (2/195 - عبدالله ) .

(1/261)

---

(1476)…سؤالات الآجري لأبي داود (1/353) .
(1477)…الجرح (6/160) .
(1478)…الثقات (7/203) .
(1479)…الكامل (5/173) .
(1480)… (159 ) .
(1481)…ضـ (3/370) .
(1482)…التاريخ (2/398 - الدوري ) .
(1483)…العلل (4/133 - عبدالله ) .
(1484)…الجرح (7/4) .
(1485)…الثقات (177رقم1072) .
(1486)… (7/292) .
(1487)…الميزان (3/62) واللسان (4/160) .
(1488)…تق (673رقم4580) .
(1489)…الجرح (7/38) .
(1490)…ت الكمال (19/545) .
(1491)…العلل (1/221) .
(1492)…ت الكمال (19/545) .
(1493)…الثقات (8/525) .
(1494)…الميزان (3/63) .
(1495)…المغني (1/611) .
(1496)…تق (678رقم 4632) .
(1497)…العلل (153رقم 269 - المروذي) .
(1498)…الجرح (6/336) .
(1499)…نفسه .
(1500)…ت الكمال (20/106) .
(1501)…الكامل (5/367) .
(1502) ضـ (3/405) للعقيلي .…
(1503)…التاريخ (رقم 538 - الدارمي) .
(1504)…الكامل (5/367) .
(1505)…تق (680 رقم 4649) .
(1506)…العلل (11/291) .
(1507)…الكامل (5/369) .
(1508)…العلل (1/549 - عبد الله) .
(1509)…العلل (3/118 - عبد الله) .
(1510)…الجرح (6/383) .
(1511)…نفسه .
(1512)…سؤالات الآجري (1/264) .
(1513)…ضـ (185 رقم 481) .
(1514)…الكامل (5/370) .
(1515)…التاريخ (2/407 - الدوري) .
(1516)…التاريخ (84 رقم 256 - الدقاق) .
(1517)…الطبقات (6/304) .
(1518)…(22، 78) .
(1519)…المغني (1/617) والديوان (276 رقم 2843) .
(1520)…(78 رقم 6) .
(1521)…(12/5) .
(1522)…النبلاء (5/325) .
(1523)…ضـ (3/357) .
(1524)…الميزان (3/80) .
…تنبيه : وقع في مطبوع العقيلي (( عطية بن أبي عطية )) بزيادة (( أبي )) وهو خطأ والتصويب من الميزان (3/80) واللسان (4/175) وتصحيح التصحيف الواقع في ضعفاء العقيلي (ق70) للأخ محمد البعداني .
(1525)…المغني (2/1) .
(1526)…ضـ (3/377) .
(1527)…التاريخ (2/411 - الدوري) .
(1528)…ت بغداد (12/263) .

(1/262)

---

(1529)…ضـ (186 رقم 482) .
(1530)…سؤالات الآجري (1/370) .
(1531)…اللسان (4/182) .
(1532)…تق (687 رقم 4707) .
(1533)…ت الكمال (20/ 284) .
(1534)…شرح العلل (2/562) لابن رجب .
(1535)…التاريخ (117 رقم 357 - الدارمي ) .
(1536)…ت الكمال (20/288) .
(1537)…ت الكبير (7/49) .
(1538)…ت الكمال (20/289) .
(1539)…الكامل(5/271ـ272).وكلامه هنا رحمه الله متين جداً يدل على سعة اطلاعه وقوة بصيرته .
(1540)…ت الكمال (20/290) .
(1541)…الميزان (3/93) .
(1542)…البيان والتوضيح (171) . وقد أطال الحافظ ابن حجر في هدي الساري (425 ـ 426) في الذب عن عكرمة أجاد فيها وأفاد .
(1543)…تق (707 رقم 4851) .
(1544)…ت الصغير (1/253) .
(1545)…سؤالات ابن أبي شيبة (155 رقم 218) .
(1546)…ت الكمال (21/179) .
(1547)…ت الكبير (6/301) .
(1548)…ضـ (170 رقم 432) .
(1549)…الجرح (6/209) .
(1550)…نفسه .
(1551)…ت الكمال (21/182) .
(1552)…الكامل (5/179) .
(1553)…الميزان (3/162) .
(1554)…تق (760 رقم 5268).
(1555)…ضـ (3/344) .
(1556)…الضعفاء (2/646) .
(1557)…الكامل (5/220) .
(1558)…الجرح (3/355) .
(1559)…الجرح (3/355).
(1560)…سؤالات الآجري (1/304) .
(1561)…المعرفة (3/114) .
(1562)…الثقات (2/149) .
(1563)…الثقات (7/264) .
(1564)…الميزان (3/99) .
(1565)…انظر الميزان (3/99) والتهذيب (8/160) .
(1566)…تق (761رقم 5282) .
(1567)…ضـ (3/431) للعقيلي .
(1568)…التاريخ (2/415) .
(1569)…الجرح (6/358) وانظر تهذيب الآثار (171-علي ) لابن جرير .
(1570)…التهذيب (8/166) .
(1571)…التاريخ (173 رقم 623 - الدارمي ) .
(1572)…التاريخ (107 رقم 338- الدقاق ) .
(1573)…الجرح (6/357) .
(1574)…التهذيب (8/166) .
(1575)…مشاهير علماء الأمصار (80) .
(1576)…التهذيب (8/172) .
(1577)…الجرح (6/362) .
(1578)…اللسان (4/186) .
(1579)…(3/105) .
(1580)…(8/172) .

(1/263)

---

(1581)…تق (712 رقم 4881) .
(1582)…ت الكبير (6/505) .
(1583)…الجرح (6/366) .
(1584)…الجرح (6/366).
(1585)…سؤالات الآجري (1/368) .
(1586)…التهذيب (7/365) .
(1587)…التاريخ (2/425 - الدوري) .
(1588)…الجرح (6/366) .
(1589)…العلل (1/302 - عبد الله) .
(1590)…الجرح (6/366) .
(1591)…المعرفة (2/119) .
(1592)…الكامل (5/81) .
(1593)…الميزان (3/200) .
(1594)…الجرح (6/111) .
(1595)…ضـ (3/163) .
(1596)…سؤالات البردعي (2/354 ـ 355) .
(1597)…العلل (1/171) .
(1598)…الكامل (5/62 ـ 63) .
(1599)…ضـ (3/180) .
(1600)…الجرح (6/123) .
(1601)…الكامل (5/63) .
(1602)…(8/441) .
(1603)…تق (725 رقم 4982) .
تنبيه : تصحف على بعضهم (( ابن أبي الخوار )) إلى (( ابن أبي حجار )) ففرق بينهما والصواب أنهما واحد . انظر : التهذيب (7/426) واللسان (4/316) .
(1604)…الجرح (6/125) .
(1605)…ت الكمال (21/462) .
(1606)…التاريخ (2/433 - الدوري ) .
(1607)…الجرح (6/126) .
(1608)…سؤالات البردعي (2/417) .
(1609)…المعرفة (3/42) .
(1610)…التهذيب (7/425) .
(1611)…(7/180) .
(1612)…ت الكمال (21/462) . وقول ابن معين في التاريخ (2/432 - الدوري) . والكامل (5/23) . وتوضيح المشتبه (9/180) .
(1613)…الجرح (6/266) .
(1614)…(8/480) .
(1615)…نفسه .
(1616)…الميزان (3/318) .
(1617)…تق( 768 رقم 5341) .
(1618)…التهذيب (8/196) .
(1619)…ت الكبير (6/391) .
(1620)…الجرح (6/281) .
(1621)…الجرح (6/282) .
(1622)…ضـ (167 رقم 422) .
(1623)…التهذيب (8/196) .
(1624)…الكامل (5/245) .
(1625)…الجرح (6/287) وانظر الميزان (3/323) واللسان (4/406) .
(1626)…تق (771 رقم 5366) .
(1627)…الإرشاد (3/955) .
(1628)…الإرشاد (1/278) .
(1629)…الثقات (8/492 ـ 493) وانظر ت الكمال (23/39) .
(1630)…ت الكمال (23/40) .
(1631)…تق (770رقم 5352) .
(1632)…الجرح (6/289) .

(1/264)

---

(1633)…نفسه .
(1634)…التاريخ (2/465 - الدوري) .
(1635)…الجرح (6/289) .
(1636)…ت الكمال (23/18) .
(1637)…التهذيب (8/202) .
(1638)…ضـ (3/461) .ووقع فيه (( فرج )) بالجيم وهو خطأ والتصويب من الإكمال (7/55) لابن ماكولا . وتوضيح المشتبه (7/64) لابن ناصر الدين الدمشقي . وتبصير المنتبه (3/107) لابن حجر .
(1639)…ت الكبير (7/125) .
(1640)…الجرح (7/78) .
(1641)…المجروحين (2/205) .
(1642)…(3/455) .
(1643)…اللسان (4/435) .
(1644)…الضعفاء (129) لأبي نعيم .
(1645)…اللسان (4/435) .
(1646)…اللسان (4/435) .
(1647)…الجرح (7/113) .
(1648)…الجرح (7/113) .
(1649)…الميزان (3/374) .
(1650)…الجرح (7/113) .
(1651)…اللسان (4/462) .
(1652)…الديوان (324 رقم 3417) .
(1653)…نفسه .
(1654)…(3/376) .
(1655)…تق (793 رقم 5510) .
(1656)…الجرح (7/115) وانظر العلل (2/253) لابن أبي حاتم .
(1657)…التهذيب (8/293) .
(1658)…الكامل (6/37) .
(1659)…(5/305) .
(1660)…(209) .
(1661)…تق (793 رقم 5516) .
(1662)…ضـ (3/475) .
(1663)…(3/336) .
(1664)…تق (801رقم 5581) .
(1665)…الجرح (7/139) .
(1666)…التهذيب (8/337) .
(1667)…التاريخ (2/488 - الدوري) .
(1668)…المجروحين (2/216) .
(1669)…الجرح (7/139) .
(1670)…ت الكبير (7/192) .
(1671)…(2/651) .
(1672)…سؤالات الآجري (1/373) .
(1673)…ضـ (194 رقم 500) .
(1674)…ضـ (358 رقم 443) .
(1675)…التاريخ (192رقم 702 - الدارمي) .
(1676)…التاريخ (41رقم 51 - ابن طهمان) .
(1677)…الكامل (6/50) .
(1678)…المسند (2/454 كشف) .
(1679)…الثقات (2/218) .
(1680)…تق (804 رقم 5608) .
(1681)…ت الكمال (24/35) .
(1682)…الثقات (146) لابن شاهين .
(1683)…الجرح (7/98) .
(1684)…نفسه .
(1685)…الكامل (6/39) .
(1686)…الجرح (7/98) .
(1687)…نفسه .
(1688)…ت الكمال (23/35) .
(1689)…ضـ (194 رقم 499) .
(1690)…الكامل (6/40) .

(1/265)

---

(1691)…الكامل (6/40) .
(1692)…الكامل (6/46) .
(1693)…النبلاء (8/43) وقول محمد بن عبيد أخرجه ابن عدي في الكامل (6/40) .
(1694)…تق (1046 رقم 7540) .
(1695)…ضـ (4/372) للعقيلي .
(1696)…الطبقات (7/216) .
(1697)…الجرح (9/124) .
(1698)…الثقات (2/230) .
(1699)…ت الكمال (31/178) .
(1700)…التهذيب (11/152) .
(1701)…تق (817 رقم 5721) .
(1702)…العلل (2/379 - عبد الله ) .
(1703)…الجرح (7/179) .
(1704)…المسند (1/473 - كشف) .
(1705) …ذكر من اختلف العلماء فيه (94).
(1706)…النظر في أحكام النظر ص244 .
(1707)…ضـ(4/17) للعقيلي .
(1708)…ضـ (4/15) للعقيلي .
(1709)…الكامل (6/90).
(1710)…تق (920رقم 6513) .
(1711)…مسائل ابن هاني (2/231) . وزاد ابن التركماني في الجوهر النقي (7/160) نسبته للرازي
(1712)…الجرح (8/324) .
(1713)…التاريخ (212 رقم 788 - الدارمي ) .
(1714)…الجرح (8/324) .
(1715)…ضـ (221 رقم 576) .
(1716)…التهذيب (10/33) .
(1717)…السنن (3/73) .
(1718)…الكامل (6/425) .
(1719)…تق (920رقم 6520) .
(1720)…المعرفة (2/165) للفسوي .
(1721)…الجرح (8/461) .
(1722)…الجرح (8/462) .
(1723)…الجرح (8/361) .
(1724)…ضـ (213 رقم 552) .
(1725)…ضـ ( 377 رقم 532) .
(1726)…التاريخ (217رقم 811 - الدارمي) .
(1727)…ت الكمال (27/223) .
(1728)…الميزان (3/438) .
(1729)…النبلاء (21/399) .
(1730)…النبلاء (21/ 398 ـ 399) .
(1731)…الشذرات (6/556) .
(1732)…الصلة (2/548) . وانظر اللسان (5/59) .
(1733)…اللسان (5/50) .
(1734)…النبلاء (22/251) .
(1735) …نفسه .…
(1736)…الميزان (3/461) والنبلاء(22/252) .
(1737)…النبلاء (22/250 ـ 251) .
(1738)…تق(837 رقم 5854) .
(1739)…ضـ (4/49) .
(1740)…الجرح (7/226) .
(1741)…الجرح (7/226).
(1742)…الجرح (7/226) .
(1743)…المجروحين (3/513) .
(1744)…الكاشف (2/164) .
(1745)…الميزان (3/513) .

(1/266)

---

(1746)…(9/103) .
(1747)…الجرح (7/226) .
(1748)…(25/70) .
(1749)…تق (838 رقم 5863) .
(1750)…التهذيب (1/202) .
(1751)…التاريخ (67رقم 171- الدقاق ) .
(1752)…ضـ (313رقم 550) .
(1753)…الكامل (6/262) .
(1754)…التهذيب (9/108) .
(1755)…التاريخ (2/511 - الدوري) .
(1756)…ت الكمال (25/87) .
(1757)…تق(844 رقم 5919) .
(1758)…الكامل (6/205) .
(1759)…التهذيب (9/146) .
(1760)…ت الكبير (1/88) .
(1761)…الجرح (7/260) .
(1762)…التهذيب (9/146) .
(1763)…نفسه .
(1764)…الجرح (7/265) .
(1765)…العلل (2/266) .
(1766)…الجرح (7/265) .
(1767)…الكامل (6/291) .
(1768)…تق (850 رقم 5967) .
(1769)…الكامل (6/229) .
(1770)…الكامل (6/229) .
(1771)…ت الكمال (25/310) .
(1772)…سؤالات الآجري (1/301) .
(1773)…الجرح (7/268) .
(1774)…علل الترمذي الكبير (2/979 - ترتيب) .
(1775)…الثقات (2/240) .
(1776)…(9/529) .
(1777)…تق (869 رقم 6107) .
(1778)…الجرح (7/311) .
(1779)…التاريخ (202 رقم 740 - الدارمي) .
(1780)…ضـ الصغير (483 رقم 329) .
(1781)…ضـ (205رقم 526) .
(1782)…الكامل (6/181) .
(1783)…تق (871رقم 6121) .
(1784)…العلل (1/411 - عبدالله) .
(1785)…ضـ (4/100) للعقيلي .
(1786)…ضـ (4/100) للعقيلي .
(1787)…الجرح (7/323) .
(1788)…الجرح (7/323) .
(1789)…نفسه .
(1790)…ضـ (205 رقم 525) .
(1791)…الجرح (7/322 ـ 323) .
(1792)…الميزان (3/613) .
(1793)…اللسان (5/249) .
(1794)…معرفة القراء (1/230) . واللسان (5/249) .
(1795)…تق (872 رقم 6134) .
(1796)…الميزان (3/629) .
(1797)…الجرح (8/7) .
(1798)…الثقات (7/429).
(1799)…تاريخ علماء الأندلس (2/109) .
(1800)…الميزان (3/633) . وانظر الإكمال (5/230) و(7/400) .
(1801)…ت بغداد (3/46) .
(1802)…ت بغداد (3/46) .
(1803)…نفسه .
(1804)…انظر ت بغداد (3/45 ـ 46) .

(1/267)

---

(1805)…سؤالات الحاكم (136 رقم 172) .
(1806)…ت بغداد (3/46) .
(1807)…ت بغداد (3/42) .
(1808)…ت بغداد (3/43) .
(1809)…اللسان (5/281) .
(1810)…ت بغداد (3/42) .
(1811)…الكامل (6/295) .
(1812)…الميزان (3/607) .
(1813)…ت بغداد (3/45) .
(1814)…النبلاء (14/21) .
(1815)…الميزان (3/654) .
(1816)…ت بغداد (3/96) وانظر الأنساب (3/552) للسمعاني .
(1817)…الميزان (3/654) . وانظر ت بغداد (3/95 ـ 96) .
(1818)…اللسان (5/297) .
(1819)…تق (882رقم 6217 - تمييزاً ) .
(1820)…الجرح (8/22 ) والعلل (1/493) .
(1821)…التهذيب (9/327) .
(1822)…المجروحين (2/292) .
(1823)…الميزان (3/666) .
(1824)…اللسان (5/319) .
(1825)…تق (884 رقم 6232 - تمييزاً ) .
(1826)…المسائل (2/240) .
(1827)…مسائل ابن هاني (2/238) .
(1828)…الجرح (8/31) .
(1829)…التاريخ (2/532 - الدوري) .
(1830)…التهذيب (9/336) .
(1831)…نفسه .
(1832)…الكامل (6/226) .
(1833)…شرح العلل (1/403) لابن رجب .
(1834)…الجرح (8/31) .
(1835)…تق (901 رقم 6384) وانظر الأنساب (3/542) .
(1836)…ت الكبير (1/245) .
(1837)…المجروحين (2/271) .
(1838)…التاريخ (2/541 - الدوري) .
(1839)…الكامل (6/226) .
(1840)…سؤالات البردعي (2/500) .
(1841)…ضـ (209 رقم 540) .
(1842)…الكامل (6/226) .
(1843)…انظر ت بغداد (3/282) .
(1844)…تق (940رقم 6685) .
(1845)…العلل (5/166) .
(1846)…العلل (2/162) .
(1847)…التاريخ (2/563 - الدوري) .
(1848)…ضـ الصغير (485 رقم 343) .
(1849)…ضـ (218رقم 568) .
(1850)…الجرح (8/193) .
(1851)…نفسه .
(1852)…الجرح (8/269) .
(1853)…الميزان (4/108) .
(1854)…تق (948 رقم 6752) .
(1855)…الجرح (8/315) وما بين القوسين من ت الكمال (28/72) وزاد المعاد (2/132) لابن قيم الجوزية .
(1856)…الكامل (6/377) .
(1857)…الطبقات (5/439) .

(1/268)

---

(1858)…الميزان (4/125) وانظر زاد المعاد (2/132) لابن قيم الجوزية . وهدي الساري (443) . والتنكيل (2/480) للمعلمي .
(1859)…تق (964 رقم 6882).
(1860)…العلل (1/400 - عبدالله).
(1861)…ضـ (4/176) للعقيلي. وانظر العلل (3/28 - عبدالله).
(1862)…ت الكبير (7/326). وانظر: ضـ الصغير (486رقم 348). وت الكمال (28/360) ففيه (( قال غيره )) مكان (( عمرو )).
(1863)…بيان الوهم (4/352).
(1864)…الضعفاء (2/658).
(1865)…الجرح (8/222).
(1866)…التاريخ (2/579 - الدوري).
(1867)…الجرح (8/222).
(1868)…الجرح (8/222).
(1869)…الكامل (6/355).
(1870)…تق (973 رقم 6951).
(1871)…الجرح (8/172) وانظر العلل (2/129).
(1872)…ضـ (4/192).
(1873)…المجروحين (3/39).
(1874) …تق (973رقم6965).…
(1875) …مثل أبي إسحاق، والحكم، وحبيب بن أبي ثابت، وسلمة بن كهيل. انظر شرح العلل (2/801).
(1876) …الجرح (8/178)وقارن بمسائل صالح (3/153)مع تعليق المحقق.…
(1877) …الجرح (8/178).…
(1878) …الجرح (8/179).…
(1879)…الجرح (8/179).…
(1880) …تق (976رقم6982).
(1881) …ت الكبير (7/429).
(1882) …ت الصغير (2/218).
(1883) …الجرح (8/301).
(1884) …ت الكمال (28/597).
(1885) …ت الكمال (28/597).
(1886) …تق (979رقم7008).
(1887) …الجرح (8/141).
(1888) …نفسه.
(1889) …الطبقات (7/345).
(1890) …الجرح (8/141).
(1891) …اللسان (6/118).
(1892)…نفسه.
(1893) …(5/403).
(1894) …تق (990رقم7106).…
(1895) …العلل (2/159).…
(1896) …الجرح (8/236).…
(1897) …نفسه.…
(1898) …ضـ (487رقم352).…
(1899)…ضـ (222رقم581).…
(1900) …تق (1020رقم7338).…
(1901) …معرفة الرجال (2/203 - ابن محرز).…
(1902)…الجرح (9/54).…
(1903) …العلل (1/385 - عبدالله).
(1904) …العلل (1/402 - عبدالله).
(1905) …الجرح (9/54).
(1906) …نفسه.
(1907) …تق (1021رقم7346).
(1908) …الجرح (9/62).…
(1909) …ضـ (4/338).

(1/269)

---

(1910) …الميزان (4/299).…
(1911) …الكاشف (2/336).
(1912) …تق (1022رقم7353).…
(1913) …العلل (140رقم247).…
(1914) …الجرح (9/67).…
(1915) …الجرح (9/66).…
(1916) …سؤالات ابن الجنيد (397رقم519).…
(1917) …الجرح (9/67).…
(1918) …الميزان (4/302).…
(1919) …نفسه.
(1920)…الميزان (4/302).
(1921)…ضـ (4/337) للعقيلي.والكامل (7/110).
(1922) …العلل (3/300 - عبدالله).
(1923) …الميزان (4/306).وعلق عليه الذهبي بقوله:وكان قد روى عنه.…
(1924) …ضـ (4/337).…
(1925) …المجروحين (3/90).…
(1926) …ت بغداد (14/45).…
(1927) …اللسان (6/198).…
(1928) …الكامل (7/111).…
(1929) …تق (998رقم7150).…
(1930) …ت بغداد (13/430).…
(1931) …مسائل أبي داود (304).
(1932) …ت الصغير (2/187).
(1933) …الجرح (8/494).
(1934) …نفسه.
(1935) …نفسه.
(1936) …الجرح (8/495).…
(1937) …الجرح (8/495).…
(1938) …ت بغداد (13/429).…
(1939)…الميزان (4/253).…
(1940)…ضـ العقيلي (4/300).…
(1941)…الميزان (4/253).…
(1942) …الميزان (4/254).…
(1943) …نفسه.…
(1944) …تق (1004 رقم 7203).
(1945) …الأرشاد (1/369) للخليلي.
(1946) …الكامل (7/6).
(1947) …الكنى (ق 31).
(1948) …ذكر من اختلف العلماء فيه (97).
(1949) …الانتفاء (287) لابن عبد البر.
(1950) … (154 رقم 255).
(1951) …ت الكبير (8/81).
(1952) …ض (4/285) للعقيلي.
(1953) …الطبقات (6/369).
(1954) …الأسامي والكنى (4/175).
(1955) …ض (266 رقم 586).
(1956) …الكامل (7/6).
(1957) …نقله الزيلعي في نصب الراية (2/8) ولم يتعقبه بشيء وانظر نصب الراية (1/32، 51).
(1958) …الكامل (7/12).
(1959) …التمهيد (11/48).
(1960) …بيان الوهم (3/519)
(1961) …الميزان (4/265). وانظر الديوان (411 - 412). وانظر تاريخ بغداد (13/323 - 420).
(1962) …الكامل (7/9).
(1963) …معرفة الرجال (1/79 - ابن محرز).

(1/270)

---

(1964) …الانتقاء (197) لابن عبد البر. وذكر فيه (193 - 230) فصلاً في ثناء العلماء عليه لكنه من جهة فقهه وعلمه ونبله لا ضبطه.
(1965) …السلسلة الضعيفة (1/468). وقد شرح فيها ترجمة أبي حنيفة شرحاً جيداً (1/465 - 469).
(1966) …ذكر من اختلف العلماء فيه (95 - 97) وانظر منه (49).
(1967) …أخرجه ابن عدي في الكامل (7/6)، وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (4/176).
(1968) …تق (1004رقم7204).…
(1969) …التهذيب (10/404). وقال مرة: ( (ليس بشيء)) ذكر من اختلف العلماء فيه (97) لابن شاهين.…
(1970) …العلل (2/493 عبدالله).ومابين القوسين من الجرح (8/448) وضـ (4/268) للعقيلي.…
(1971) …التهذيب (1/202).…
(1972) …الجرح (8/448).…
(1973) …ذكر من اختلف العلماء فيه (97) لابن شاهين.…
(1974) …الجرح (8/449).…
(1975) …التهذيب (10/404).…
(1976) …الكامل (7/14).
(1977) …تق (1009رقم7246).
(1978) …العلل (9/2009).
(1979) …التاريخ (2/610 - الدوري ).
(1980) …نفسه.
(1981)…الجرح (8/511).
(1982) …الأسامي والكنى (4/294).
(1983) …الكامل (7/59).
(1984) …تق (1039رقم 7482).
(1985) …ضـ (4/317).
(1986) …المجروحين (3/78ـ79).
(1987) …معرفة الرجال (1/97 ابن محرز).
(1988) …الجرح (9/8).
(1989) …نفسه.
(1990) …نفسه.
(1991) …ت الكمال (31/36).
(1992) (5/492).
(1993) …تق (1049رقم 7561).
(1994) السنن (1/68).
(1995) …الجرح (9/128).
(1996) …ضـ (240رقم 626).
(1997) …الجرح (9/128).
(1998) …البيان والتوضيح (302) للعراقي.
(1999) …تق (1057رقم 7615).…
(2000) …الجرح 09/155).
(2001) …الكامل (7/230).
(2002)…الكامل (7/230).
(2003)…(7/604).
(2004)…تق (1070رقم 7727).
(2005) …ت الصغير (2/232).
(2006) …الكامل (7/233).
(2007)…الجرح (9/196).
(2008)…الكامل (7/233).
(2009)…تق (1070رقم 7729).
(2010)…مسائل ابنه صالح (3/77).
(2011)…الجرح (9/199).

(1/271)

---

(2012)…بيان الوهم (3/423).
(2013)…سؤالات ابن الجنيد (437ـ 438).
(10) ت بغداد (14/123).
(2015)…الجرح (9/199).
(2016)…ضـ (242رقم 632).
(2017)…ت بغداد (14/124).
(2018)…الكامل (7/237).
(2019)…الجرح (9/199).
(2020)…ت بغداد (14/122).
(2021)…ت بغداد (14/124).
(2022)…تق (1079رقم 7803).
(2023)…الكامل (7/262).
(2024)…الكامل (7/263).
(2025)…الجرح (9/279).
(2026)…معرفة الرجال (1/57- ابن محرز ).
(2027)…ضـ الصغير (501رقم405) والكامل (7/260).
(2028)…الجرح (9/279).
(2029)…نفسه.
(2030)…ضـ (262رقم645).
(2031)…التاريخ (229رقم883 - الدارمي).
(2032)…ت الصغير (2/242).
(2033)…الجرح (9/218).…
(2034)…الكامل (7/159).
(2035)…التاريخ (2/684 - الدوري ).
(2036)…التاريخ (228رقم874 - الدارمي ).
(2037)…تق (1098رقم7959).
(2038)…العلل (1/341 - عبدالله ).
(2039)…الإعلام بسنته (1ق68/ب) لمغلطاي.
(2040)…سؤالات ابن أبي شيبة (121رقم146).
(2041)…التاريخ (2/687 - الدوري).
(2042)…الجرح (9/237).
(2043)…ضـ (239رقم620).
(2044)…الكامل (7/175).
(2045)… (9/288) وقد ذكره أيضاً في المجروحين (3/140) وقال: لا يعجبني الاحتجاج بما وافق الثقات فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات.
(2046)…الكامل (7/175).
(2047)…تق (1098رقم7960). …
(2048)…الكامل (7/173).…
(2049)…الجرح (9/238).
(2050)…الميزان (4/479).
(2051)…الجرح (9/238).
(2052)…التاريخ (226رقم862 - الدارمي ).
(2053)…ت الكمال (32/506).
(2054)…ضـ (238رقم619).
(2055)…الكامل (7/174).
(2056)…التهذيب (11/386).
(2057)…ت الكمال (32/506).
(2058)…الثقات لابن شاهين (203).
(2059)…التهذيب (11/386).
(2060)…تق (1118رقم8042).
(2061)…ت بغداد (14/379) وانظر علل الخلال (181 - 182 - المنتخب).
(2062)…ت بغداد (14/378).
(2063)…ت بغداد (14/379).
(2064)…نفسه.
(2065)…الكامل (4/26).
(2066)…الميزان (4/500).

(1/272)

---

(2067)…العلل (2/329).
(2068)…التهذيب (12/40).
(2069)…الجرح ( 9/349-350).
(2070)…ت بغداد (14/379).
(2071)…الطبقات (6/386).
(2072)…التهذيب (12/40).
(2073)…الكامل (4/30) وفي المطبوع خطأ صوبته من ت الكمال (33/134).
(2074)…تق (1126رقم8077).ومغيرة هو ابن مقسم.
(2075)…المجروحين (2/120). …
(2076)…العلل (3/133- عبدالله ).
(2077)…ت بغداد ( 11/147).
(2078)…ت بغداد ( 11/147).
(2079)…ت بغداد (11/146).
(2080)…سؤالات البردعي ( 2/443).
(2081)…ت الكمال (33/195).
(2082)…الناسخ والمنسوخ (41) للحازمي.
(2083)…ت بغداد (11/146).
(2084)…التاريخ (50رقم82 - الدقاق ).
(2085)…الجرح (6/281).
(2086)…ت بغداد (11/147).
(2087)…الجرح (6/281).
(2088)…ت بغداد (11/147).
(2089)…نفسه.
(2090)…اللسان (7/42).
(2091)…تق (104رقم144).
(2092)…شرح العلل (2/678) لابن رجب.
(2093)…سؤالات ابن الجنيد (69).
(2094)…الجرح (2/299).
(2095)…الجرح (2/299).
(2096)…تق (128رقم353).
(2097)…التعديل والتجريح (1/377) للباجي وانظر:التهذيب (1/202).
(2098)…هدي الساري (389).
(2099)…سؤالات ابن الجنيد (455رقم739).
(2100)…التهذيب (1/202).
(2101)…التاريخ (2/24 - الدوري ).
(2102)…الجرح (2/220).
(2103)…ت الكمال (2/420).
(2104)…نفسه.
(2105)…ت الكمال (2/420).…
(2106)… (12رقم58).
(2107)… (6/51).
(2108)…التهذيب (1/202).
(2109)…تق (142رقم477).
(2110)…العلل (3/53 - عبدالله).
…وقوله: وفي المصنف، أي مصنف إسماعيل. قاله الحافظ في التهذيب (1/282).
(2111)…ت بغداد (6/227).
(2112)…ضـ (1/88).
(2113)…السنن (4/118).
(2114)…الجرح (2/191).
(2115)…الجرح ( 2/192).
(2116)…الكامل (1/365).
(2117)…الجرح (2/254). وانظر الميزان (1/291) واللسان (1/486).
(2118)…تق ( 198رقم940).
(2119)…الجرح (1/321 ) و (2/475).
(2120)…العلل (200رقم355 - المروذي وغيره ).
(2121)…ت الكمال (5/14).

(1/273)

---

(2122)…التاريخ (2/84 - الدوري ).
(2123)…ت الكمال (5/15).
(2124)…مشاهير علماء الأمصار (193). وقول ابن حبان هذا مما فات الذهبي في الميزان (1/566) وابن حجر في اللسان (2/329).
(2125)…الميزان (1/566) وانظر اللسان (2/329).
(2126)… (6/198).
(2127)…تق (263رقم1463).
(2128)…سؤالات الآجري (2/429 ). وثابت هو البناني.
(2129)…ضـ الصغير ( 422رقم69).
(2130)…ضـ (80رقم124).
(2131)…الجرح (3/126).
(2132)…نفسه.
(2133)…نفسه.
(2134)…تق (268رقم1507).
(2135)…شرح العلل (2/781) لابن رجب. وانظر تهذيب الآثار (545 المفقود ) لابن جرير.
(2136)…شرح العلل (1/414) لابن رجب.
(2137)…الجرح (3/141).
(2138)…الجرح (3/142).
(2139)…الجرح (3/141).
(2140)…التهذيب (3/14).
(2141)…نفسه.
(2142)…النبلاء (7/446). وانظر الميزان (1/590). وهدي الساري (399).
(2143)…تق (318رقم1892).
(2144)…الثقات (4/228).
(2145)…الجرح (3/454).
(2146)…ت الكمال (9/61).
(2147) …الثقات (1/350).
(7)…في موضعين (4/228)و (6/300).
(2149)…مشاهير علماء الأمصار (126).
(2150) …نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (1/528).
(2151)…تق (393رقم2450).
(2152)…الثقات لابن شاهين (73).
(2153)…الميزان (2/165).
(2154)…الثقات لابن شاهين ( 73).
(2155)…الجرح (4/228).
(2156)…نفسه.
(2157)…تق (395رقم2464).
(2158)…شرح العلل (2/674) لابن رجب.
(2159)…الجرح (8/206).
(2160)…شرح العلل (1/457) لابن رجب.
(2161)…الجرح (4/226).
(2162)…الجرح (4/226).
(2163)…الجرح (4/227).
(2164)…الجرح (4/227).
(2165)…نفسه .
(2166)…الميزان (2/170).
(2167)…الطبقات (6/383)
(2168) ت. بغداد (9/133) .
(2169)…اللسان (3/70) .
(2170) ت. بغداد (9/133) .
(2171)…اللسان (3/70) .
(2172)…الجرح (4/165) .
(2173)…اللسان (3/70) .
(2174)…التاريخ (2/225 ـ الدوري) .
(2175)…العلل (2/528 ـ عبد الله ) .
(2176)…الجرح (4/165) .

(1/274)

---

(2177)…اللسان (3/330) .
(2178)…الكامل (3/330) .
(2179) ضـ (114رقم 243) .
(2180) اللسان (3/70) .
(2181) سؤالات الحاكم (218) واللسان (3/70) .
(2182) الكامل (3/331) .
(2183) تق (409رقم 2590) .
(2184) شرح العلل (2/699) لابن رجب .
(2185) شرح العلل (2/631) لابن رجب .
(2186) التاريخ (49 رقم 36 - الدارمي) .
(2187) الجرح (4/124 ـ125) .
(2188) نفسه . …
(2189) ت الكمال (12/8) .
(2190) الطبقات (7/252ـ 253) .
(2191) ت الكمال (12/8) .
(2192) السنن (3/172) .
(2193) تق (412رقم 2617) .
(2194) ضـ (2/137) للعقيلي . وانظر فتح الباري (2/166) لابن رجب .
(2195) ضـ (2/137) .
(2196) الجرح (4/138) .
(2197) نفسه .
(2198) معرفة الرجال (1/84 - ابن محرز) .
(2199) ت الكمال (12/58) .
(2200) تق (415 رقم 2639) .
(2201) الجرح (4/279) .
(2202) ت الكمال (12/120) .
(2203) ت الكمال (12/120) .
(2204) الجرح (4/280) .
(2205) تق (471 رقم 3071) .
(2206) المعرفة والتاريخ (3/197) للفسوي .
…ونسبه المزي في ت الكمال (13/477) وتبعه الحافظ في التهذيب (5/35) للفسوي والذي في المعرفة من قول الثوري . وانظر تاريخ دمشق (25/224) لابن عساكر .
(2207) العلل (3/26 - عبد الله ) .
(2208) البحر الزخار (7/313) .
(2209)شرح العلل (2/788) .
(2210) الطبقات (6/321) .
(2211) الجرح (6/341) .
(2212) السنن الكبرى (4/323) ووقع في الطبعة : عاصم بن عمر وهو خطأ .
(2213) ت دمشق (25/239) لابن عساكر .
(2214) نفسه .وعلق عليه الذهبي بقوله : يعني للحديث لا للحروف . النبلاء (5/260) .
(2215) التهذيب (5/36) .
(2216) العلل (1/421 - عبدالله ) .
(2217) التاريخ (64رقم 157 - الدقاق ) .
(2218) الجرح (6/341).
(2219) الجرح (6/341) .
(2220) ت الكمال (13/478) .
(2221) الميزان (2/357) .
(2222) الجرح (6/341) .
(2223) تق (482 رقم 3155) .
(2224) الجرح (6/83) .

(1/275)

---

(2225) التاريخ (2/292 - الدوري) .
(2226) الجرح (6/83) .
(2227) ت الكمال (14/143) .
(2228) التهذيب (5/87) .
(2229) تق (570 رقم 3824) .
(2230) ضـ (4/88) للعقيلي .
(2231) ت الكمال (16/524) .
(2232) ت الكبير (5/258) .
(2233) ضـ (338 رقم 341) .
(2234) الكامل (4/300) .
(2235) نفسه .
(2236) ت الكمال (16/524) .
(2237) نفسه .
(2238) التهذيب (6/125) .
(2239) الكامل (4/304) .
(2240) تق (580 رقم 3907) .
(2241) الجرح (5/242) .
(2242) ضـ (654رقم 209) .
(2243) ضـ (150 رقم 362) .
(2244) التهذيب (6/170) .
(2245) تق ( 586رقم 3944) .
(2246) سؤالات البردعي (2/420) .
(2247) ضـ (2/336) .
(2248) ضـ (2/337) للعقيلي .
(2249) الجرح (5/251) .
(2250) ضـ (2/337) للعقيلي .
(2251) سؤالات السلمي (262) .
(2252) الجرح (5/251) .
(2253) تق (578 رقم 3886) .
(2254) ت بغداد (10/229) .
(2255) الإعلام بسنته (1ق77/ب) لمغلطاي .
(2256) مسائل ابنه صالح (1/418) .
(2257) العلل (2/483 - عبدالله) .
(2258) ت بغداد (10/229) .
(2259) التاريخ (152 رقم 529 - الدارمي ) .
(2260) سؤالات ابن أبي شيبة (131) .
(2261) الطبقات (7/324) .
(2262) ت بغداد (10/229) .
(2263) ضـ (151رقم 367) .
(2264) ت بغداد (10/230) .
(2265) التهذيب (6/157) .
(2266) الكامل (4/276) .
(2267) ت الكمال (17/99) .
(2268) السنن (4/205 رقم 1755) .
(2269) الثقات (2/77) .
(2270) الميزان (2/576) .
(2271) النبلاء (17/411) .
(2272) ت بغداد (10/303) . وانظر الأنساب (2/204) للسمعاني . واللسان (3/422) .
(2273) تق (607رقم 4092) .
(2274) شرح العلل (2/770) لابن رجب .
(2275) الجرح (6/39) .
(2276) ت الكمال (18/58) .
(2277) الجرح (6/39) .
(2278) تق (518 رقم 3434) .
(2279) ضـ (4/88) للعقيلي .
(2280) التاريخ (190رقم 694 - الدارمي ) .
(2281) سؤالات ابن أبي شيبة (135 رقم 173) .

(1/276)

---

(2282) الجرح (5/92) .
(2283)ضـ (256رقم 674) .
(2284)ت الكمال (15/170) .
(2285)ت بغداد (10/7) .
(2286)ت بغداد (10/8) .
(2287)الجرح (5/92) .
(2288) ت بغداد (10/8) .
(2289) تق (538 رقم 3587) .
(2290) الجرح (5/147) .
(2291) شرح العلل (1/419) .
(2292) الجرح (5/147) .
(2293) نفسه .
(2294) نفسه .
(2295) الجرح (5/147 ـ 148) .
(2296) نفسه .
(2297) التهذيب (5/330) .
(2298) النبلاء(8/17) .
(2299) المعجم الصغير (1/384 رقم 643) .
(2300) تق (645 رقم 4376) .
(2301) الثقات (125) لابن شاهين .
(2302) العلل (127 رقم 221 - المروذي) .
(2303) العلل (174 رقم 309 - المروذي) .
(2304) الثقات (125) لابن شاهين .
(2305) الجرح (5/335) .
(2306) الطبقات (6/400) .
(2307) التهذيب (7/48) .
(2308) نفسه .
(2309) تق (678 رقم 4625) .
(2310) المسائل (287) . وانظر تهذيب الآثار (277 ـ علي ) لابن جرير .
(2311) الجرح (6/334) .
(2312) الثقات (2/136) .
(2313) البحر الزخار (6/136) .
(2314) شرح العلل (2/738) لابن رجب .
(2315) ذكرهم ابن رجب في شرح العلل (2/738) .
(2316) الجرح (6/333) .
(2317) ت الكمال (20/92) .
(2318) تق (687 رقم 4706) .
(2319) العلل (1/380 - عبد الله ) .
(2320) العلل (3/117 - عبدالله ) .
(2321)ت بغداد (12/272) .
(2322)سؤالات الآجري (1/378 ـ 379) وفي (2/39) .
(2323) الجرح (7/10) .
(2324) الجرح (7/11) .
(2325) نفسه .
(2326) فتح الباري (9/651) لابن حجر .
(2327) الكامل (5/277) .
(2328) تق (714 رقم 4897) .
(2329) الكامل (5/44) .
(2330) الكامل (5/42) .
(2331) ضـ (3/146) للعقيلي .
(2332)الجرح (6/98) .
(2333)التاريخ (50رقم 41 الدارمي ) .
(2334)الجرح (6/98) .
(2335)نفسه .
(2336)تق (718 رقم 4928) .
(2337)ت الكبير (6/155) .
(2338) ضـ (3/158) للعقيلي .
(2339) التاريخ (2/429 - الدوري ) .
(2340) العلل (1/359) .

(1/277)

---

(2341) سؤالات البردعي (2/513) .
(2342) العلل (3/108 - عبد الله ) .
(2343) ضـ (183 رقم 474) .
(2344) الكامل (5/17) .
(2345) الثقات (2/166) .
(2346) تق (732 رقم 5039) .
(2347)ت الكمال (21/573) .
(2348) الجرح (6/225) .
(2349) نفسه .
(2350) الجرح (6/226) .
(2351) تق (742 رقم 5118) .
(2352) شرح العلل (2/798) لابن رجب .
(2353) أحوال الرجال (212 رقم 210) .
(2354) الجرح (6/253) .
(2355) السنن الكبرى (2/372) .
(2356) الجرح (6/253).
(2357) الجرح (6/253) .
(2358) نفسه .
(2359) الكامل (5/117) .
(2360) تق (780 رقم 5418) .
(2361) المسائل (2/215) .
(2362) سؤالات أبي داود (265 رقم 304) وانظر:ت بغداد (12/395) وت دمشق (48/265)
(2363) الجرح (7/86) .
(2364) الجرح (7/86) .
(2365) ضـ الصغير (475 رقم 300) .
(2366) ضـ (190 رقم 491) .
(2367) التهذيب (8/235) .
(2368) نفسه .
(2369) التاريخ (191رقم 696 - الدارمي) .
(2370) الكنى (2/81) للدولابي .
(2371) الجرح (7/86) .
(2372) تق (787 رقم 5478) .
(2373) ضـ (4/88) للعقيلي .
(2374) الجرح (7/85).
(2375) الجرح (7/85) .
(2376) ت الكمال (23/321) .
(2377) ضـ (189رقم 486) .
(2378) التهذيب (8/273) .
(2379) ضـ (340 رقم 351 - ترجمة أخيه عبد الحميد ) .
(2380) التهذيب (8/273).
(2381) التهذيب (8/273).
(2382) مشاهير علماء الأمصار (141) .
(2383) الكامل (6/30) .
(2384) الميزان (3/365) .
(2385) هدي الساري (435) .
(2386) تق (792 رقم 5505) .
(2387) ت الصغير (1/253) .
(2388) العلل (1/565 - عبدالله ) .
(2389) ت الكمال (23/387) .
(2390) ت الكمال (23/389) .
(2391) سؤالات ابن الجنيد (396 رقم 514) .
(2392) ت الكمال (23/ 389) .
(2393) نفسه .
(2394) نفسه .
(2395) تق (817 رقم 5720) .
(2396) ت الكمال (24/264) .
(2397) الجرح (7/179).
(2398) نفسه .
(2399) نفسه .
(2400) الجرح (7/179) .

(1/278)

---

(2401) الميزان (3/423) .
(2402) النبلاء (18/493) .
(2403) النبلاء (18/494) .
(2404) النبلاء (18/493) .
(2405) النبلاء (18/494) .
(2406) …كذا في الطبعة.
(2407) اللسان (5/63) .
(2408) تق (825 رقم 5762) .
(2409) ضـ (4/88) للعقيلي . وانظر : فتح الباري (2/166) لابن رجب .
(2410) ت بغداد (1/230) .
(2411) ضـ (201 رقم 513) .
(2412) ت بغداد (1/218) .
(2413) التاريخ (2/504 - الدوري ) .
(2414) ت بغداد (1/223) .
(2415)سؤالات ابن أبي شيبة (89) .
(2416)ت بغداد (1/227) . قال البيهقي نحوه نقله ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (1/373).
(2417)الكامل (6/112) .
(2418) الميزان (3/468) .
(2419) تق (831 رقم 5814) .
(2420) العلل (3/62 - عبد الله ) .
(2421) المسائل (2/230) لابن هاني .
(2422) الجرح (7/219) .
(2423) الجرح (7/220) .
(2424) التاريخ (2/507 - الدوري ) .
(2425) نفسه .
(2426) ت الكبير (1/53) .
(2427) ت الكمال (24/ 568) .
(2428) ضـ (207 رقم 533) .
(2429) الجرح (7/219) .
(2430) الجرح (7/220) .
(2431) الجرح (7/219) .
(2432) تق (840 رقم 5878) .
(2433) العلل (72) لابن عمار .
(2434) ت بغداد (5/247) .
(2435) المسائل (301) .
(2436) العلل (1/378 - عبد الله ) .
(2437) شرح العلل (2/812) لابن رجب .
(2438) ت بغداد (5/248 ـ 249) .
(2439) التاريخ (2/ 512 ـ 513 - الدوري ) .
(2440) ت بغداد (5/248 ـ 249) .
(2441) ت الكمال (25/ 123) .
(2442) تق (849 رقم 5960) .
(2443) الجرح (7/273) وانظر علل الخلال (166 - المنتخب) والتجريح (2/682) للباجي .
(2444) نفسه .
(2445) الجرح (7/273) .
(2446) الجرح (7/274) .
(2447) ضـ (202 رقم 516) .
(2448) الكامل (6/214) .
(2449) الكامل (6/216) .
(2450) الجرح (7/273) .
(2451) نفسه .
(2452) الجرح (7/274) .
(2453) تق (871 رقم 6122) .
(2454) ت بغداد (2/303) .
(2455) العلل (63 ـ 64) .

(1/279)

---

(2456) الجرح (7/314) .
(2457) نفسه .
(2458) نفسه .
(2459) نفسه .
(2460) الميزان (3/620) .
(2461) تق (866 رقم 6089) .
(2462) ضـ (4/88) للعقيلي .
(2463) الجرح (7/304) .
(2464) التاريخ (48 رقم 33 - الدارمي ) .
(2465)الجرح (7/304).
(2466) الجرح (7/304) .
(2467) نفسه .
(2468) ت الكمال (25 / 555) .
(2469) ت الكمال (25/ 558) .
(2470) التهذيب (9/249) .
(2471)الكامل (6/167) .
(2472)الميزان (3/592) .
(2473) تق (877 رقم 6176) .
(2474) العلل (3/218 - عبد الله ) وانظر : ضـ العقيلي (4/118) .
(2475) العلل (102 رقم 162) .
(2476) الجرح (8/49) .
(2477) الجرح (8/50) .
(2478) نفسه .
(2479) الجرح (8/50) .
(2480) نفسه .
(2481) تق (947 رقم 6744) .
(2482) شرح العلل (2/805) لابن رجب .
(2483) الجرح (8/287) .
(2484) العلل (1/414 - عبد الله ) .
(2485) العلل (1/491 - عبد الله ) .
(2486) الجرح (8/288) .
(2487) نفسه .
(2488) الكامل (6/397) .
(2489) الجرح (8/288) .
(2490) نفسه .
(2491) تق (961 رقم 6857) .
(2492) انظر ت دمشق (59/ 414) لابن عساكر . والتجريح (2/742) للباجي . وشرح العلل (2/682، 691) لابن رجب . والتهذيب (10/220) .
(2493) شرح العلل (2/767) لابن رجب .
(2494) …ناسخ الحديث ومنسوخه (229).
(2495) ت الكمال (28/309) .
(2496) الجرح (8/257) .
(2497) الجرح (8/257) .
(2498) ت الكمال (28/309) .
(2499) نفسه .
(2500) ت الكمال (28/310) .
(2501) الميزان (4/154) . وانظر : هدي الساري (444 ـ 445) .
(2502) تق (1057 رقم 7613) .
(2503) سؤالات أبي داود (236 رقم 238) .
(2504) هدي الساري (451) .
(2505) الجرح (9/156) .
(2506) العلل (2/480 - عبد الله) .
(2507) ضـ (243رقم 633) .
(2508) التاريخ (2/648 - الدوري ) .
(2509) الكامل (7/219).
(2510) الكامل (7/219) .
(2511) هدي الساري (451) .
(2512) المعرفة (3/51) .

(1/280)

---

(2513) الكامل (7/220) .
(2514) تق (1097 رقم 7956) .
(2515) العلل (2/519 - عبد الله ) .
(2516) شرح العلل (2/813) لابن رجب .
(2517) التاريخ (60 رقم 87 - الدارمي ) .
(2518) الجرح (9/244) .
(2519) ت الكمال (32/ 492) .
??
??
??
??
المقترب في بيان المضطرب 15

(1/281)

---