الكتاب : ألفية الحافظ العراقي في علوم الحديث مضبوطة بالشكل ضبطها الشيخ الدكتور ماهر ياسين فحل رئيس قسم الحديث - كلية العلوم الإسلامية - جامعة الأنبار قام بفرسته وإعداده للشاملة: أبو أكرم الحلبي من أعضاء ملتقى أهل الحديث لا تنسونا من دعوة في ظهر الغيب ... تم استيراده من نسخة : عبد الحميد بن عبد الستار

ألفية الحافظ العراقي
في علوم الحديث
مضبوطة بالشكل
ضبطها الشيخ ماهر ياسين فحل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وبعد :
فقد مَنَّ الله علينا بإكمال تحقيق كتاب " شرح التبصرة والتذكرة " للإمام الحافظ العراقي ، بعد أن بذلنا فيه جهداً جهيداً ، وعملاً طويلاً ، حتى كنا نقف عند ضبط بعض الكلمات ساعات طويلة ، وأيام غير قليلةٍ ، حتى خرج بحلة ترضي كل محبٍّ للسنة ، وقد عنينا عناية بالغة بضبط النص وتحقيقه على أفضل النسخ الخطية ، وقابلنا موارد الكتاب التي استقى منها المؤلف العراقي - رحمه الله - وعنينا عناية خاصة بضبط أبيات الألفية فقابلنا الكتاب على ثلاث نسخٍ خطية عتيقةٍ متقنةٍ زيادة على نسخ الشرح الخطية ، وكذلك النسخ المطبوعة للشرح ، ثم قابلنا المتن على النفائس إذ أن متن الألفية كان أحد الكتب التي أدخلت فيه ، وقابلنا المتن أيضاً على " فتح المغيث " - الطبعة العلمية - والنص في كلا الكتابين فيه من التصحيف والتحريف والسقط والزيادة ما لا يخفى على من يراجع كتابنا هذا . ومما سبق يُدرك أنَّ متن الألفية لم يضبط ضبطاً جيداً فيما سبق لا في الشرح ولا في غيره بل ولا في شروح الألفية الأخرى ؛ لذا رأينا أن يفرد المتن بالطبع فاستللناه من تحقيقنا للشرح ، وأعدنا النظر فيه خشية أن يخرج فيه ما يشينه من خطأ أو وهم ، وقد أبقينا الفروق كما هي كي يستفيد منها القارئ ، وعلّقنا على بعض المواطن التي تستوجب التعليق كي يزداد النفع بالكتاب .

(1/1)

---

وكانت النسخ التي اعتمدناها في تحقيق الشرح ، وفي تحقيق متن الألفية أيضاً تسع نسخ هي :
1 - مخطوطة متن الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد برقم : ( 8 / 2899 مجاميع ) ورمزنا لها بالرمز ( أ ) .
2 - مخطوطة متن الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد برقم : ( 2818 ) ورمزنا لها بالرمز ( ب ) .
3 - مخطوطة متن الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد برقم : ( 1 / 2955 مجاميع ) ورمزنا لها بالرمز ( جـ ) .
4 - مخطوطة شرح الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد برقم : ( 2490 ) ورمزنا لها بالرمز ( ن ) .
5 - مخطوطة شرح الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد برقم : ( 2889 ) ورمزنا لها بالرمز ( ق ) .
6 - مخطوطة شرح الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد برقم : ( 2951 ) ورمزنا لها بالرمز ( ص ) .
7 - مخطوطة شرح الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد برقم : ( 3318 ) ورمزنا لها بالرمز ( س ) .
8 - مطبوع شرح الألفية المطبوعة بفاس سنة 1355 هـ ورمزنا لها بالرمز ( ف ) .
9 - مطبوع شرح الألفية المطبوعة بدار الكتب العلمية ورمزنا لها بالرمز (ع).

ولم نفصّل الكلام عن هذه النسخ ولا صورها ؛ لأننا قد أشبعنا القول فيها من خلال تحقيقنا للكتاب الأصل " شرح التبصرة والتذكرة " فلا داعي لإعادته وتكراره ، وعلى هذا فنحن لم نذكر مصادر لهذا الكتاب في الخاتمة كي لا يطول الكتاب ويخرج عن مقصوده ، وقد ذُكِرَت كل التفصيلات في الكتاب الأصل .
وبعد :
فهذا متن الألفية المسمى بـ : " التبصرة والتذكرة " نقدمه لمحبي سنة المصطفى r السائرين على هديه ، الراجين شفاعته يوم القيامة ، وقد خدمناه الخدمة التي توازي تعلقنا بنبينا محمد رسول الله r ، وقد بذلنا فيه ما وسعنا من جهد ، ولم نبخل عليه بوقت ولا مال ، ولقد لمسنا من البركة فيهما ، ما دعانا إلى الاستمرار في تحقيق ما سوى هذا من الشروح والمتون ، ونحن سائرون في هذه الطريق ، راجين منه جل ذكره العون والسداد .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
المحققان

(1/2)

---

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
1. يَقُوْلُ رَاجِي رَبّهِ المُقْتَدِرِ عَبْدُ الرَّحيمِ بنُ الحُسيْنِ الأَثَريْ
2. مِنْ بَعْدِ حَمْدِ اللهِ ذي الآلاءِ على امْتِنَانٍ جَلَّ عَنْ إحْصَاءِ
3. ثُمَّ صَلاَةٍ وسَلامٍ دَائِمِ على نَبِيِّ الخَيْرِ ذِي المَرَاحِمِ
4. فَهَذِهِ المَقَاصِدُ المُهِمَّهْ تُوْضِحُ مِنْ عِلْمِ الحدِيْثِ رَسْمَهْ
5. نَظَمْتُهَا تَبْصِرَةً لِلمُبتَدِيْ تَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي والْمُسْنِدِ
6. لَخَّصْتُ فيهَا ابْنَ الصَّلاحِ أَجْمَعَهْ وَزِدْتُهَا عِلْمَاً تَرَاهُ مَوْضِعَهْ
7. فَحَيْثُ جَاءَ الفِعْلُ والضَّميْرُ لِواحِدٍ وَمَنْ لَهُ مَسْتُوْرُ (1)
8. كَـ(قَالَ)أوْ أَطْلَقْتُ لَفْظَ الشَّيْخِ مَا أُرِيْدُ إلاَّ ابْنَ الصَّلاحِ مُبْهَمَا
9. وَإِنْ يَكُنْ لاثْنَيْنِ نَحْوُ (الْتَزَمَا) فَمُسْلِمٌ مَعَ البُخَارِيِّ هُمَا
10. وَاللهَ أرجُوْ في أُمُوْرِي كُلِّهَا مُعْتَصَمَاً في صَعْبِهَا وَسَهْلِهَا
===
(1) معنى البيت لا يكتمل إلاّ بالبيت الذي بعدهُ ، وهو عَيْبٌ عند العروضيين ويُسَمَّى بـ ( التضمين )

(1/3)

---

أَقْسَامُ الْحَدِيْثِ
11. وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ إلى صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ وَحَسَنْ
12. فَالأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَادِ
13. عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي
14. وَبالصَّحِيْحِ وَالضَّعِيفِ قَصَدُوا في ظَاهِرٍ لاَ الْقَطْعَ ، وَالْمُعْتَمَدُ
15. إمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلى سَنَدْ بِأَنهُ أَصَحُّ مُطْلَقاً ، وَقَدْ
16. خَاضَ (1) بهِ قَوْمٌ فَقِيْلَ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ بِمَا رَوَاهُ النَّاسِكُ
17. مَوْلاَهُ وَاخْتَرْ حَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ الشَّافِعِيُّ قُلْتُ : وعَنْهُ (2) أَحْمَدُ
18. وَجَزَمَ ابْنُ حنبلٍ بالزُّهْرِي عَنْ سَالِمٍ أَيْ : عَنْ أبيهِ البَرِّ
19. وَقِيْلَ : زَيْنُ العَابِدِيْنَ عَنْ أَبِهْ عَنْ جَدِّهِ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ بِهْ
20. أَوْ فَابْنُ سِيْريْنَ عَنِ السَّلْمَاني عَنْهُ أوِ الأعْمَشُ عَنْ ذي الشَّانِ
21. النَّخَعِيْ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ
===
(1) في النفائس : (( خُصّ )) والوزن بها مستقيم .
(2) ما أثبتناه من جميع النسخ الخطية والمطبوعة ونسخ الألفية والنفائس ، والوزن غير مستقيم فالأولى حذف الواو ، وكذا صنع السيوطي في شرحه ص 101 .

(1/4)

---

أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ
22. أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتّرْجِيْحِ
23. وَمُسْلِمٌ بَعْدُ ، وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ
24. وَلَمْ يَعُمَّاهُ ولكن قَلَّمَا عِنْدَ ابْنِ الاخْرَمِ مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا
25. وَرُدَّ لكن قَالَ يَحيَى البَرُّ لَمْ يَفُتِ الخَمسَةَ إلاَّ النَّزْرُ
26. وَفيهِ مَا فِيْهِ لِقَوْلِ الجُعْفِي أَحْفَظُ مِنْهُ عُشْرَ (3) أَلفِ أَلْفِ
27. وَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّكرَارِ لَهَا وَمَوْقُوْفٍ وفي البُخَارِي
28. أَرْبَعَةٌ آلافِ والمُكَرَّرُ فَوْقَ ثَلاثَةٍ أُلُوْفاً ذَكَرُوا
===
(3) في (جـ) والنفائس - بفتح العين - ، وما أثبتناه من بقية النسخ وهو الصواب .

(1/5)

---

الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ
29. وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصُّ صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنِّفٍ يُخَصُّ
30. بِجَمْعِهِ نَحوَ (ابْنِ حِبَّانَ) الزَّكِيْ ( وَابنِ خُزَيْمَةَ ) وَكَالمُسْتَدْرَكِ
31. عَلى تَسَاهُلٍ - وَقَالَ : مَا انْفَرَدْ بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدّْ
32. بِعِلَّةٍ ، وَالحقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا يَليْقُ ، والبُسْتِيْ يُدَانِي الحَاكِما
الْمُسْتَخْرَجَاتُ
33. وَاسْتَخْرَجُوا عَلى الصَّحِيْحِ (كَأَبي عَوَانَةٍ ) (1) وَنَحْوِهِ ، وَاجْتَنِبِ
34. عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ لَهُمَا إذْ خَالَفتْ لَفْظاً وَمَعْنىً رُبَّمَا
35. وَمَا تَزِيْدُ (2) فاحْكُمَنْ بِصِحَّتِه فَهْوَ مَعَ العُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهْ
36. وَالأَصْلَ يَعْني البَيْهَقي وَمَنْ عَزَا وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا
مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ
37. وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا ثُمَّ البُخَارِيُّ ، فَمُسْلِمٌ ، فَمَا
38. شَرْطَهُمَا حَوَى ، فَشَرْطُ الجُعْفِي فَمُسْلِمٌ ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي
39. وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ (3) فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ (4)
===
(1) صُرِف لضرورة الوزن .
(2) في أ و ب و ج : (( يزيد )) .
(3) في نسخة ق و س و ع : (( ممكن )) ، وما أثبتناه من بقية النسخ .
(4) في نسخة ق و س و ع و ف : (( يمكن )) ، وما أثبتناه من ص و ن ، وشرح السيوطي ، وهو الذي اتفقت عليه جميع النسخ الخطية للألفية ، وهو كذلك في النفائس ، وهو الصواب .

(1/6)

---

حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق
40. وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا كَذَا لَهُ ، وَقِيْلَ ظَنّاً وَلَدَى
41. مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ ( النَّوَوِيْ ) وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ
42. مُضَعَّفاً (1) وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ أَشْيَا فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ ، أو وَرَدْ
43. مُمَرَّضاً فَلا ، وَلكِنْ يُشْعِرُ بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَـ ( يُذْكَرُ )
44. وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقاً عُرِفْ
45. وَلَوْ إلى آخِرِهِ ، أمَّا الَّذِي لِشَيْخِهِ عَزَا بـ ( قالَ ) فَكَذِي
46. عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المْعَازِفِ لا تُصْغِ ( لاِبْنِ حَزْمٍ ) المُخَالِفِ
نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ
47. وَأخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ أوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ
48. عَرْضَاً لَهُ عَلى أُصُوْلٍ يُشْتَرَطْ وَقَالَ (يَحْيَى النَّوَوِي):أصْلٌ فَقَطْ
49. قُلْتُ : ( وَلابْنِ خَيْرٍ ) امْتِنَاعُ جَزْمٍ (2) سِوَى مَرْوِيِّهِ إجْمَاعُ
===
(1) أثبتناه من نسخة ب والشروح ، وفي بقية نسخ الألفية : (( مُضعفٌ )) بالرفع ، وما أثبتناه أصحّ ؛ لأنّ الضمير : (( هو )) العائد على : (( بعض )) ، هو نائب الفاعل في : (( روي )) . وقد ذكر ناسخ ق أن في نسخة : (( مضعفاً )) . ورجَّح البقاعي في النكت (( مضعفٌ )) بالرفع ، وقال : (( ولو قيل : ( مضعفاً ) بالنصب لطرق احتمال أن يكون المعنى : روى حال كونه منبهاً على ضعفه أ . هـ )) ، وهذا احتمال وإن ورد غير لازم .
(2) كذا في جميع نسخ شرح الألفية ، ونسخة ب و ج من متن الألفية ، وفي نسخة أ والنفائس وشرح السيوطي : (( نَقْلٍ )) .

(1/7)

---

القِسْمُ الثَّانِي : الْحَسَنُ
50. وَالحَسَنُ المَعْرُوْفُ مَخْرَجاً وَقَدْ اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدْ
51. (حَمْدٌ) وَقَالَ (التّرمِذِيُّ): مَا سَلِمْ مِنَ الشُّذُوْذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ
52. بِكَذِبٍ وَلَمْ يَكُنْ فَرْداً وَرَدْ قُلْتُ : وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ مَا انفَرَدْ
53. وَقِيْلَ : مَا ضَعْفٌ قَرِيْبٌ مُحْتَمَلْ فِيْهِ ، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ
54. وَقَالَ(1): بَانَ لي بإمْعَانِ (2) النَّظَرْ أنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ
55. قِسْماً ، وَزَادَ كَونَهُ مَا عُلِّلا (3) وَلاَ بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلاَ
56. وَالفُقَهَاءُ (4) كلُّهُمْ يَستَعمِلُهْ (5) وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ
57. وَهْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ حُجّيَّةً وإنْ يَكُنْ لا يُلْحَقُ
58. فَإنْ يُقَلْ : يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ فَقُلْ : إذا كَانَ مِنَ المَوْصُوْفِ
59. رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ
60. وَإنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أوْ شَذَّا أوْ قَوِيَ الضُّعْفُ فَلَمْ يُجْبَر ذَا
61. أَلاَ تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا أوْ أرْسَلُوا كَمَا يَجِيءُ اعْتُضِدَا
62. وَالحَسَنُ : الْمشهُوْرُ بِالعَدَالَهْ وَالصِّدْقِ رَاوِيهُ ، إذَا أَتَى لَهْ
63. طُرُقٌ أُخْرَى نَحْوُهَا مِن الطُّرُقْ صَحَّحْتُهُ كَمَتْنِ ( لَوْلاَ أنْ أَشُقْ )
64. إذْ تَابَعُوْا ( مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو) عَلَيْهِ فَارْتَقَى الصَّحِيْحَ يَجْرِي
65. قَالَ : وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلحَسَنِ جَمْعُ (أبي دَاوُدَ) أيْ في السُّنَنِ
66. فإنَّهُ قَالَ : ذَكَرْتُ فِيْهِ ما صَحَّ أوْ قَارَبَ أوْ يَحْكِيْهِ
67. وَمَا بهِ وَهَنٌ شَدِيْدٌ قُلْتُهُ وَحَيْثُ لاَ فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ
68. فَمَا بِهِ وَلَمْ يُصَحِّحْ وَسَكَتْ عَلَيْهِ عِنْدَهُ لَهُ الحُسْنُ ثَبَتْ
69. و(ابْنُ رُشَيْدٍ) قَالَ -وَهْوَ مُتَّجِهْ- : قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ
70. وَللإمَامِ ( اليَعْمُرِيِّ ) إنَّما قَوْلُ (6)(أبي دَاوُدَ) يَحْكي (مُسْلِما)
71. حَيثُ يَقُوْلُ : جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا تُوجَدُ عِنْدَ ( مَالِكٍ ) وَالنُّبَلا
72. فَاحْتَاجَ أنْ يُنْزَلَ في الإسْنَادِ إلى ( يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ )
73. وَنَحْوِهِ ، وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ قَدْ فَاتَهُ ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ
74. هَلاَّ قَضى عَلى كِتَابِ ( مُسْلِمِ ) بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ
75. وَ ( البَغَوِيْ ) إذْ قَسَّمَ المَصْابحَا إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا
76. أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في السُّنَنْ رَدَّ عَلَيهِ إذْ بِهَا غَيْرُ الحَسَنْ
77. كَانَ ( أبُوْ دَاوُدَ ) أقْوَى مَا وَجَدْ يَرْوِيهِ ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لاَ يَجِدْ
78. في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ مِنْ رَأيٍ اقوَى قَالهُ (ابْنُ مَنْدَهْ)
79. وَالنَّسَئي(7) يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا عَليْهِ تَرْكَاً ،مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ
80. وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيْحَا
81. وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلاَ عَلى المَسَانِيْدِ ، فَيُدْعَى الجَفَلَى(8)
82. كَمُسْنَدِ (الطَّيَالَسِيْ) و (أحْمَدَا) وَعَدُّهُ ( لِلدَّارِميِّ ) انْتُقِدَا (9)
83. والحُكْمُ(10) لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا
84. وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ (11) مَنْ يُعْتَمَدْ وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ
85. وَاسْتُشْكِلَ الحسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ في مَتْنٍ ، فَإنْ لَفْظاً يَرِدْ فَقُلْ : صِفِ
86. بِهِ الضَّعِيْفَ ، أوْ يَرِدْ مَا يَخْتَلِفْ سَنَدُهُ ، فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وصِفْ ؟
87. وَ ( لأبي الفَتْحِ ) في الاقْتِرَاحِ أنَّ انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلاَحِ
88. وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ لاَ يَنْعَكِسْ
89. وَأوْرَدوا مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ
===

(1) في النفائس: (( قد بان )) ، وفي جميع النسخ: (( وقال بان )) ، وهو الصحيح ؛ لأن : ((ذكر)) في نهاية البيت بصيغة الغياب، وقال مشعرة به ، على العكس من: (( قد )) .
(2) في نسخة ب و ج من متن الألفية : (( بإمعاني )) .
(3) في ع : (( علا )) ، وهو تحريفٌ قبيحٌ .
(4) انظر : النكت الوفية ( 65 / ب ) .
(5) في نسخة أ من متن الألفية ، وشرح السيوطي : (( تستعمله )) ، وكلاهما جائز .
(6) في نسخة ب من متن الألفية:(( جَمْعُ )) وما أثبتناه من شروح الألفية وبقية نسخ المتن
(7) قَصَدَ النَّسائي وإنما قال : (( النسئي )) ؛ لضرورة الوزن .
(8) في نسخة أ و ب و ج من متن الألفية : (( الجفلا )) ، والصواب ما أثبتناه ، ينظر : اللسان ( 11 / 114 ) ( جفل ) .
(9) هذا البيت ساقط من نسخة ج من متن الألفية .
(10) في ع و ف : (( الحكم )) ، وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية لمتن الألفية .
(11) في ع و ف: (( إن يطلقه ))، وما أثبتناه من النسخ الخطية ونسخ متن الألفية جميعها .

(1/8)

---

القِسْمُ الثَّالِثُ : الضَّعِيْفُ
90. أمَّا الضَّعِيْفُ فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ مَرْتَبَةَ الحُسْنِ ، وإنْ بَسْطٌ بُغِي :
91. فَفَاقِدٌ شَرْطَ قَبُوْلٍ قِسْمُ وَاثْنَيْنِ قِسْمٌ غَيْرُهُ ، وَضَمُّوْا
92. سِوَاهُما فَثَالِثٌ ، وَهَكَذَا وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرَ مَبْدُوٍّ فَذَا
93. قِسْمٌ سِوَاهَا ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي قَدَّمْتُهُ ثُمَّ عَلى ذَا فَاحْتَذِي
94. وَعَدَّهُ (البُسْتِيُّ) فِيما أوْعَى لِتِسْعَةٍ وَأرْبَعِيْنَ نَوْعَا (1)
===
(1) للبقاعي تعليق لطيف حول تركيب هذا البيت راجعه في نكته ( 94 / ب ) .

(1/9)

---

الْمَرْفُوْعُ
95. وَسَمِّ مَرْفُوْعاً مُضَافاً لِلنَّبي وَاشتَرَطَ (الخَطِيْبُ) رَفْعَ الصَّاحِبِ
96. وَمَنْ يُقَابِلهُ بِذي الإرْسَالِ فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ
الْمُسْنَدُ
97. وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ لَوْ مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ
98. وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا شَرْطٌ بِهِ ( الحَاكِمُ ) فِيهِ قَطَعَا
الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ
99. وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلاَ فَسَمِّهِ مُتَّصِلاً مَوْصُوْلا (1)
100. سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ وَالمَرْفُوْعُ وَلَمْ يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ
الْمَوْقُوْفُ
101. وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ
102. وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَر وَإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ (2) قَيِّدْ تَبرْ
الْمَقْطُوْعُ
103. وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي وَفِعْلَهُ ، وَقَدْ رَأى (للشَّافِعِي)
104. تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ المُنقطِعِ قُلْتُ: وَعَكسُهُ اصطِلاحُ (البَردَعِي)
===
(1) مراده : وموصولاً ، يعني أنهما اسمان لشيءٍ واحد ، مترادفان ، لكن النظم ضاق عن إثبات واو العطف . أفاده البقاعي . النكت الوفية ( 97 / أ ) .
(2) هكذا في جميع النسخ الخطية من شرح الألفية ومتنها ، وفي نسخة ق : (( بتابع )) ، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في بعض النسخ : (( بغيره )) .

(1/10)

---

فُرُوْعٌ
105. قَوْلُ الصَّحَابيِّ ( مِنَ السُّنَّةِ ) أوْ نَحْوَ ( أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ ، وَلَوْ
106. بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ عَلى الصَّحِيْحِ ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
107. وَقَوْلُهُ ( كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ
108. وَقِيْلَ:لا،أوْ لا فَلا،كَذاكَ(1) لَه و(لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ : لكِنْ جَعَلَهْ
109. مَرفُوعاً ( الحَاكِمُ ) و (الرَّازِيُّ ابنُ الخَطِيْبِ )،وَهُوَ القَوِيُّ
110. لكنْ حَدِيْثُ (كانَ بَابُ المُصْطَفَى يُقْرَعُ بالأظفَارِ ) مِمَّا وُقِفَا
111. حُكْماً لَدَى (الحَاكِمِ)و(الخَطِيْبِ) وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ ذُوْ تَصْوِيْبِ
112. وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي رَفْعَاً فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ
113. وَقَوْلُهُمْ (يَرْفَعُهُ) (2) (يَبْلُغُ بِهْ ) روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ
114. وَإنْ يَقُلْ ( عَنْ تَابعٍ ) فَمُرْسَلٌ قُلْتُ : مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا
115. تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ نَحْوُ (أُمِرْنَا) (3) مِنْهُ (للغَزَالي)
116. وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا يُقَالُ رَأياً حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى
117. مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى ( فَالحَاكِمُ ) الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا
118. وَمَا رَوَاهُ عَنْ ( أبِي هُرَيْرَةِ ) ( مُحَمَّدٌ ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ (4)
119. كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ ، (فَالخَطِيْبُ) رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ (5)
===
(1) هكذا في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية ، وكذا في نسخة أ و جـ من متن الألفية وفي نسخة ب من متن الألفية : (( كذلك )) ، ولا يستقيم الوزن معها .
(2) كذا في النسخ الخطية لشرح الألفية والنسخ الخطية لمتن الألفية ، وفي المطبوع من شرح الألفية ، وفي النفائس بزيادة ( أو ) بعد ( يرفعه ) ولا يصحّ الوزن بها وإن كانت منوية في المعنى .
(3) التقدير : أُمِرْنا بكذا من التابعي .
(4) في نسخة ب من متن الألفية : (( الكوفة )) ، وقد صححت على حاشية الصفحة .
(5) انظر : النكت الوفية ( 112 / أ - ب ) .

(1/11)

---

الْمُرْسَلُ
120. مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المَشهُوْرِ مُرْسَلٌ أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ
121. أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ
122. وَاحتَجَّ (مَاِلِكٌ) كَذا (النُّعْمَانُ) وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا
123. وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ ؛ لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ
124. وَصَاحِبُ التَّمهيدِ عَنهُمْ نَقَلَهْ وَ(مُسْلِمٌ) صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ
125. لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ بمُسْنَدٍ أو مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ
126. مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ نَقْبَلْهُ ، قُلْتُ : الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
127. و ( الشَّافِعِيُّ ) بِالكِبَارِ قَيَّدَا وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا
128. وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ (1)
129. فَإنْ يُقَلْ : فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ فَقُلْ : دَلِيْلانِ بِهِ يُعْتَضَدُ
130. وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً عَنْ رَجُلِ وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ : بِالمُرْسَلِ
131. أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ
===
(1) قال البقاعي ( 117 / ب ) : (( حكي عن شيخنا البرهان الحلبي أنه قال : بقي على شيخنا - يعني : العراقي - في كلام الشافعي الذي ساقه في جواز العمل بالمرسل شرطان آخران وقد نظمتها فقلت : =
أو كان قول واحد من صحب خير الأنام عجم وعرب
أو كان فتوى جل أهل العلم وشيخنا أهمله في النظم
أي : أهمل المذكور وهو الشرطان المذكوران )) .

(1/12)

---

الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ
132. وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ : الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ
133. وَقِيْلَ : مَا لَمْ يَتَّصِلْ ، وَقَالا: بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا
134. وَالمُعْضَلُ : السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِداً ، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ
135. حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا
الْعَنْعَنَةُ
136. وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ ، والِلِّقَا عُلِمْ
137. وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إجمَاعَا و( مُسْلِمٌ ) لَمْ يَشْرِطِ اجتِمَاعَا
138. لكِنْ تَعَاصُراً ، وَقِيلَ : يُشْتَرَطْ طُوْلُ صَحَابَةٍ ، وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ
139. مَعْرِفَةَ الرَّاوِي(1) بِالاخْذِ عَنْهُ ، وَقيْلَ : كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ
140. مُنْقَطِعٌ ، حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ ، وَحُكْمُ ( أَنَّ ) حُكمُ ( عَنْ ) فَالجُلُّ
141. سَوَّوْا، وَللقَطْعِ نَحَا (البَرْدِيْجِيْ) حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ في التَّخْرِيجِ
142. قَالَ : وَمِثْلَهُ رَأى (ابْنُ شَيْبَهْ) كَذا لَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ
143. قُلتُ: الصَّوَابُ أنَّ مَنْ أدْرَكَ مَا رَوَاهُ بالشَّرْطِ الَّذي تَقَدَّمَا
144. يُحْكَمْ لَهُ بالوَصْلِ كَيفَمَا رَوَى بـ(قَالَ) أو (عَنْ) أو بـ(أنَّ) فَسَوَا
145. وَمَا حُكِي عَنْ (أحمَدَ بنِ حَنْبَلِ) وَقَولِ (يَعْقُوبٍ) عَلَى ذا نَزِّلِ
146. وَكَثُرَ استِعْمَالُ(عَنْ) في ذَا الزَّمَنْ إجَازَةً وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ
تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ
147. وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ وَقِيْلَ : بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ
148. وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ أنْ صَحَّحُوْهُ ، وَقَضَى (البُخَارِيْ)
149. بِوَصْلِ (2)(( لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ )) مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ
150. وَقِيْلَ الاكْثَرُ ، وَقِيْلَ : الاحْفَظُ ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
151. يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ ، أوْ مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ ، وَرَأَوْا
152. أَنَّ الأصَحَّ : الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا ،كَما حَكَوْا
===
(1) قال البقاعي في النكت الوفية ( 128 / أ - ب ) : (( قوله : معرفة الراوي بالأخذ عنه لا يطابق قوله في الشرح أنْ يكون معروفاً بالرواية عنه ؛ فإن الأخذ أخصُّ من الرواية، فالأخذ عن الشخص التلقي منه بلا واسطة،والرواية عنه النقل عنه سواء كان بواسطة أم لا ؛ فالعبارة المساوية لما في الشرح أنْ يقال : معرفة الراوي بنقل عنه )) .
(2) في نسخة أ و ج من متن الألفية : (( لوصل )) .

(1/13)

---

التَّدْلِيْسُ
153. تَدلِيْسُ الاسْنَادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ حَدَّثَهُ ، وَيَرْتَقِي بـ (مَنْ) وَ (أَنْ)
154. وَقَالَ : يُوْهِمُ اتِّصَالاً ، وَاخْتُلِفْ فِي أَهْلِهِ ، فَالرَّدُّ مُطْلَقاً ثُقِفْ
155. وَالأكْثَرُوْنَ قَبِلُوْا مَا صَرَّحَا ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ وَصُحِّحَا
156. وَفي الصَّحِيْحِ عِدَّةٌ كـ(الاعْمَشِ) وَ كـ(هُشَيْمٍ) بَعْدَهُ وَفَتِّشِ
157. وَذَمَّهُ (شُعْبَةُ) ذُو الرُّسُوْخِ وَدُوْنَهُ التَّدْليْسُ لِلشِّيُوْخِ
158. أنْ يَصِفَ الشَّيْخَ بِمَا لا يُعْرَفُ بِهِ ، وَذَا بِمقْصِدٍ يَخْتَلِفُ
159. فَشَرُّهُ للضَّعْفِ وَاسْتِصْغَارا وَكـ(الخَطِيْبِ) يُوْهِمُ اسْتِكْثَارَا
160. و (الشَّافِعيْ) أثْبَتَهُ بِمَرَّةِ قُلْتُ : وَشَرُّهَا أخُو التَّسْوِيَةِ
الشَّاذُّ
161. وَذُو الشُّذُوذِ : مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ
162. والحَاكِمُ(1) الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ
163. وَرَدَّ مَا قَالاَ بِفَرْدِ الثِّقَةِ كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلاَ (2) وَالهِبَةِ
164. وَقَوْلُ مُسْلِمٍ : رَوَى الزُّهْرِيُّ تِسْعِينَ فَرْداً كُلُّهَا قَوِيُّ
165. واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ
166. أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ
الْمُنْكَرُ
167. وَالْمُنكَرُ:الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ(3) أَطْلَقَ ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ
168. إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ فَهْوَ بِمَعْناهُ (4) كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ
169. نَحْوَ ((كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ)) الخَبَرْ وَمَالِكٍ (5) سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ
170. قُلْتُ: فَمَاذَا ؟ بَلْ حَدِيْثُ ((نَزْعِهْ خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ ))
===
(1) قال البقاعي في النكت الوفية ( 145 / ب ) : (( قال شيخنا : أسقط من قولِ الحاكم قيداً لابُدَّ منه ، وهو أنه قال : وينقدح في نفس الناقد أنه غلطٌ ، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك ويؤيد هذا قوله : وذكر أنه يغاير المعلل فظاهرهُ أنه لا يغايره إلا من هذهِ الجهة ، وهي كونه لم يُطَّلَعْ على علته ، وأما الرد فهما مشتركان فيه ، ويوضحه قوله ، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك ، أي : كالمعلل يعني : بل وقف على علته حدساً )) .
(2) بالقصر لضرورة الوزن .
(3) قال البقاعي في النكت الوفية ( 149 / أ ) : (( ما أطلقه البرديجي موجودٌ في كلام أحمد ؛ فإنه يصف بعض ما تفرّد به بعض الثقات بالمنكر ، ويحكم على بعض رجال الصحيحين أنَّ لهم مناكير ، لكن يعلم من استقراء كلامه أنه لابُدَّ مع التفرد من أن ينقدح في النفس أن له علة ، ولا يقوم عليها دليلٌ )) .
(4) قارن بالنكت الوفية ( 149 / ب ) .
(5) قال البقاعي في النكت الوفية (149/ب) : (( قوله : ومالك عطفٌ على كلوُا البلح أي : نحو كلوا ونحو مالك في تسمية ابن عثمان عُمر ، وهو على حذف مضاف ، أي ونحو تسمية مالك فكأنه قيل ما سمى قال : سمى ابن عثمان ، أو يكون التقدير ونحو مالك في أن سمى فالحاصل أن مراده نحو هذا الحديث ، ونحو هذا السند )) .

(1/14)

---

الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ
171. الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيْثَ هَلْ شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فيْمَا حَمَلْ
172. عَنْ شَيْخِهِ ، فَإنْ يَكُنْ شُوْرِكَ مِنْ مُعْتَبَرٍ (1) بِهِ ، فَتَابِعٌ ، وَإنْ
173. شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِداً (2)، ثُمَّ إذَا
174. مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أتَى فَالشَّاهِدُ وَمَا خَلاَ عَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِدُ
175. مِثَالُهُ (( لَوْ أَخَذُوا إهَابَهَا )) فَلَفْظَةُ (( الدِّبَاغِ )) مَا أتَى بِهَا
176. عَنْ عَمْرٍو الاَّ(3)ابنُ عُيَيْنَةٍ(4) وَقَدْ تُوبِعَ (5) عَمْروٌ في الدِّبَاغِ فَاعْتُضِدْ
177. ثُمَّ وَجَدْنَا (( أَيُّمَا إِهَابِ )) فَكَانَ فيهِ شَاهِدٌ في البابِ
زِيَادَةُ الثِّقَاتِ
178. وَاقْبَلْ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ مِنْهُمُ وَمَنْ سِوَاهُمْ فَعَلَيْهِ المُعْظَمُ
179. وَقِيْلَ : لاَ ، وَقِيْلَ: لاَ مِنْهُمْ، وَقَدْ قَسَّمَهُ الشَّيْخُ ، فَقَالَ : مَا انْفَرَدْ
180. دُوْنَ الثِّقَاتِ ثِقَةٌ خَالَفَهُمْ فِيْهِ صَرِيْحَاً فَهُوَ رَدٌّ عِنْدَهُمْ
181. أَوْ لَمْ يُخَالِفْ ، فَاقْبَلَنْهُ ، وَادَّعَى فِيْهِ الخَطِيْبُ الاتِّفَاقَ مُجْمَعَا
182. أَوْ خَالَفَ الاطْلاَقَ نَحْوُ ((جُعِلَتْ تُرْبَةُ الارْضِ))(6) فَهْيَ فَرْدٌ نُقِلَتْ
183. فَالْشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا وَالوَصْلُ والارْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا
184. لَكِنَّ في الإرْسَالِ جَرْحاً فَاقْتَضَى تَقْدِيْمَهُ وَرُدَّ أنَّ مُقْتَضَى
185. هَذَا قَبُولُ الوَصْلِ إذْ فِيْهِ وَفِيْ الجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِيْ
===
(1) قال البقاعي في النكت الوفية ( 153 / أ ) : (( يعني بأن يكون أهلاً للعَضْدِ بأنْ يكون فيه قوةٌ فلو قال : أهل العضد فهو تابعٌ لكان أوضحَ لأنه يتبادر إلى الذهن أن معنى معتبر به معنى الاعتبار )) .
(2) قال البقاعي في النكت الوفية ( 153 / أ ) : (( وهي المتابعة القاصرة ، وأما المتابعة التامة ، وهي متابعة الراوي نفسِهِ عن شيخه فلا يسمى شاهداً ؛ لأنها هي المتابعة الحقيقة ، ومتى كانت المشاركة في ذلك الصحابي فهي متابعة سواء كانت باللفظ أو بالمعنى تامةً أو قاصرة )) .
(3) بالدرج ؛ لضرورة الوزن .
(4) صُرِفَ للوزن .
(5) قال البقاعي في النكت الوفية ( 153 / أ ) : (( هذه متابعة قاصرة ، والمتابعة التامة أن يتابع أحدٌ ابن عيينة في الرواية عن عمرو والإتيان بلفظة الدباغ )) .

(6) بجعل همزة القطع في ( الأرض ) همزة وصل ( الارض ) وتحريك اللام ليستقيم الوزن ( وهو من ضرورات الشعر ) .

(1/15)

---

الأَفْرَادُ
186. الفَرْدُ قِسْمَانِ ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا
187. وَالفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ : مَا قَيَّدْتَهُ بِثِقَةٍ ، أوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ
188. أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ الاَّ(1) وَائِلِ
189. لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الاّ (2) (ضَمْرَهْ) لَمْ يَرْوِ هَذَا غيرُ(3) أهْلِ البَصْرَهْ
190. فَإنْ يُرِيْدُوا وَاحِدَاً مِنْ أهْلِهَا تَجَوُّزَاً ، فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا
191. وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ
192. لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ
الْمُعَلَّلُ
193. وَسَمِّ مَا بِعِلّةٍ مَشْمُوْلُ مُعَلَّلاً ، وَلاَ تَقُلْ : مَعْلُوْلُ
194. وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنْ اسْبَابٍ(4) طَرَتْ فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاءٌ أثَّرَتْ (5)
195. تُدْرَكُ بِالخِلاَفِ وَالتَّفَرُّدِ مَعَ قَرَائِنٍ تُضَمُّ ، يَهْتَدِيْ
196. جِهْبَذُهَا إلى اطِّلاَعِهِ عَلَى تَصْويْبِ إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلاَ
197. أوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ ، أوْ مَتْنٌ دَخَلْ في غَيْرِهِ ، أوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ
198. ظَنَّ فَأمْضَى ، أوْ وَقَفْ(6) فأحْجَمَا مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرَهُ أنْ سَلِمَا
199. وَهْيَ (7) تَجِيءُ غَالِباً في السَّنَدِ تَقْدَحُ في المتْنِ بِقَطْعِ مُسْنَدِ
200. أوْ وَقْفِ مَرْفُوْعٍ ،وَقَدْ لاَ يَقْدَحُ (8) (كَالبَيِّعَانِ بالخِيَار) صَرَّحُوا
201. بِوَهْمِ (يَعْلَى بْنِ عُبَيدٍ) : أبْدَلا (عَمْراً) بـ (عَبْدِ اللهِ) حِيْنَ نَقَلا
202. وَعِلَّةُ المتْنِ كَنَفْي البَسْمَلَهْ إذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَها فَنَقَلَهْ
203. وَصَحَّ أنَّ أَنَساً يَقُوْلُ : (لا أحْفَظُ شَيْئاً فِيهِ) حِيْنَ سُئِلاَ (9)
204. وَكَثُرَ التَّعْلِيْلُ (10) بِالإرْسَالِ لِلوَصْلِ (11) إنْ يَقْوَ عَلَى اتِّصَالِ (12)
205. وَقَدْ يُعِلُّوْنَ بِكُلِّ قَدْحِ فِسْقٍ ، وَغَفْلَةٍ ، وَنَوْعِ جَرْحِ (13)
206. وَمِنْهُمُ مَنْ يُطْلِقُ اسْمَ العِلَّةِ لِغَيْرِ (14) قادحٍ كَوَصْلِ ثِقَةِ
207. يَقُوْلُ : مَعْلُوْلٌ صَحِيْحٌ كَالذّيْ يَقُوْلُ : صَحَّ مَعْ شُذُوْذٍ احْتَذِيْ
208. وَالنَّسْخَ سَمَّى (التِّرْمِذِيُّ) عِلَّهْ فَإنْ يُرِدْ في عَمَلٍ فَاجْنَحْ لَهْ
الْمُضْطَرِبُ
209. مُضْطَرِبُ الحَدِيثِ: مَا قَدْ وَرَدَا مُخْتَلِفاً مِنْ وَاحِدٍ فَأزْيَدَا
210. في مَتْنٍ اوْ(15) في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ فِيْهِ تَسَاوِي الخُلْفِ ، أَمَّا إِنْ رَجَحْ
211. بَعْضُ الوُجُوْهِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا وَالحُكْمُ للرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا
212. كَالخَطِّ للسُّتْرَةِ جَمُّ الخُلْفِ والاضْطِرَابُ مُوْجِبٌ للضَّعْفِ
===
(1) الأصل في (إلاّ) أن تكون همزتها همزة قطع ، لكن الوزن لا يستقيم بها ، فأدرجها المصنف ليستقيم الوزن (أي جعلها همزة وصل) ، وهذه ضرورة من ضرورات الشعر .
(2) كذلك .
(3) هكذا في النفائس ونسخ الشرح وجميع نسخ متن الألفية ، وجاء في ف و ع (( إلاّ )) مكان (( غير )) ولا يستقيم الوزن بها ويبدو أَنَّهُ خطأ مطبعي .
(4) بدرج الهمزة ؛ لضرورة الوزن .
(5) كذا في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية ، وفي ع و ف و ( أ ) : (( أترت )) بالتاء وفي نسخة جـ : (( أثرث )) بثاءين والصواب ما أثبتناه .
(6) الأصل هنا ( وَقَفَ ) بالفتح ، ولا يصحُّ الوزن بها ، فَسُكِّنَتِ الفاء ثُمَّ أُدغمت في فاء ( فأحجما ) فأصبحت فاءً واحدة صوتياً ، وبهذا استقام الوزن .
(7) الضمير في : (( وهي )) يعود على العلة القادحة الخفية .
(8) في نسخة ق و س : (( لا تقدح )) ، وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية لمتن الألفية ، وبقية نسخ الشرح الخطية .
(9) هذا البيت سقط من نسخة جـ من متن الألفية . وهو ثابت في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية وفي المطبوعة ، وبقية النسخ الخطية لمتن الألفية ، وفي النفائس .
(10) قال البقاعي في النكت الوفية ( 168 / أ ) : (( لو قال الإعلال لكان أولى ، فالإرسال مراده به هنا المرسل وكذا الوصل مراده به الموصول ، أي : وكثر إعلال الموصول بالمرسل )) .
(11) في نسخة ج من متن الألفية : (( بالوصل )) .
(12) في نسخة ب من متن الألفية : (( اتصالي )) .
(13) أي : ويعلونه بأي نوعٍ كان من أنواع الجرح .
(14) في نسخة ب من متن الألفية : (( بغير )) .
(15) باعتبار همزة ( أو ) همزة وصل ضرورةً ؛ ليستقيم الوزن .

(1/16)

---

الْمُدْرَجُ
213. المُدْرَجُ : المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا ، بلا فَصْلٍ ظَهَرْ
214. نَحْوُ إذَا قُلْتَ:(التَّشَهُّدَ) وَصَلْ ذَاكَ (زُهَيْرٌ) وَ (ابنُ ثَوْبَانَ) فَصَلْ
215. قُلْتُ(1): وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلِبْ كـ(أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ)
216. وَمِنْهُ جَمْعُ مَا أتَى كُلُّ طَرَفْ مِنْهُ بِإسْنَادٍ بِوَاحِدٍ سَلَفْ
217. كـ(وَائِلٍ) في صِفَةِ الصَّلاَةِ قَدْ اُدْرِجَ (ثُمَّ جِئْتُهُمْ) وَمَا اتَّحَدْ
218. وَمِنْهُ أنْ يُدْرَجَ بَعْضُ مُسْنَدِ (2) في غَيْرِهِ مَعَ اخْتِلاَفِ السَّنَدِ
219. نَحْوُ (وَلاَ تَنَافَسُوْا) في مَتْنِ (لاَ تَبَاغَضُوا) فَمُدْرَجٌ قَدْ نُقِلاَ
220. مِنْ(3)مَتْنِ (لاَ تَجَسَّسوا)(4)أدْرَجَهُ ( ابْنُ أبي مَرْيَمَ ) إذْ أخْرَجَهُ
221. وَمِنْهُ مَتْنٌ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدْ وَبَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضاً في السَّنَدْ
222. فَيَجْمَعُ الكُلَّ بإسْنَادٍ ذَكَرْ كَمَتْنِ (أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ) الخَبَرْ
223. فَإنَّ (عَمْراً)(5) عِنْدَ (وَاصِلٍ) فَقَطْ بَيْنَ (شَقيْقٍ) وَ (ابْنِ مَسْعُوْدٍ) سَقَطْ
224. وَزَادَ(6)(الاعْمَشُ)(7)كَذَا(مَنْصُوْرُ) وَعَمْدُ (8) الادْرَاجِ لَهَا مَحْظُوْرُ
===
(1) في نسخة ب من متن الألفية : (( قيل )) .

(2) في النفائس : (( المسند )) .
(3) في نسخة ب و ج من متن الألفية : (( في )) .
(4) في النفائس : (( لا تحسسوا )) بالحاء المهملة .
(5) في نسخة ( أ ) من متن الألفية : (( عمرواً )) .
(6) قال البقاعي في النكت الوفية ( 175 / ب ) : (( المفعول - وهو عمرو - محذوف لضيق النظم عنه ، فالتقدير : وزاده الأعمش ، فلو أنه قال : وزاده الأعمش أو منصور ، لكان أحسن من أجل ذكر المفعول ، ولا يضرُّ الإتيان بأو بل ربّما يكون متعيناً لأنه سيذكر أنه اختُلف على الأعمش في زيادة عمرٍو فلم يغلب على الظن حينئذٍ أنه زاده )) .
(7) بدرج همزة (( الأعمش )) أي جعلها همزة وصل لضرورة الوزن ، وكذلك همزة (( الإدراج )) في الشطر الثاني .
(8) في نسخة ب من متن الألفية : (( عمداً )) .

(1/17)

---

الْمَوْضُوْعُ
225. شَرُّ الضَّعِيْفِ : الخَبَرُ الموضُوْعُ الكَذِبُ ، المُختَلَقُ ، المَصْنُوْعُ
226. وَكَيْفَ كَانَ لَمْ يُجِيْزُوا ذِكْرَه لِمَنْ عَلِمْ ، مَا لَمْ يُبَيِّنْ (1) أمْرَهْ
227. وَأكْثَرَ الجَامِعُ فِيْهِ إذْ خَرَجْ لِمُطْلَقِ الضُّعْفِ، عَنَى(2):أبَا الفَرَجْ
228. وَالوَاضِعُوْنَ لِلحَدِيْثِ أضْرُبُ أَضَرُّهُمْ قَوْمٌ لِزُهْدٍ نُسِبُوا
229. قَدْ وَضَعُوْهَا حِسْبَةً ، فَقُبِلَتْ مِنْهُمْ ، رُكُوْنَاً لَهُمُ ونُقِلَتْ
230. فَقَيَّضَ اللهُ لَهَا نُقَّادَهَا فَبَيَّنُوا بِنَقْدِهِمْ فَسَادَهَا
231. نَحْوَ أبي عِصْمَةَ إذْ رَأَى الوَرَى زَعْمَاً نَأوْا عَنِ القُرَانِ (3)، فافْتَرَى
232. لَهُمْ حَدِيْثَاً في فَضَائِلِ السُّوَرْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فبئسَمَا ابْتَكَرْ
233. كَذَا الحَدِيْثُ عَنْ أُبَيٍّ اعْتَرَفْ رَاوِيْهِ بِالوَضْعِ ، وَبِئسَمَا اقتَرَفْ
234. وَكُلُّ مَنْ أوْدَعَهُ كِتَابَهْ - كَالوَاحِدِيِّ - مُخْطِيءٌ صَوَابَهْ
235. وَجَوَّزَ(4)الوَضْعَ عَلَى التَّرْغِيْبِ قَوْمُ ابنِ كَرَّامٍ ، وَفي التَّرْهِيْبِ
236. وَالوَاضِعُوْنَ(5)بَعْضُهُمْ قَدْ صَنَعَا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ ، وَبَعْضٌ وَضَعَا
237. كَلامَ بَعْضِ الحُكَمَا في المُسْنَدِ وَمِنْهُ نَوْعٌ وَضْعُهُ لَمْ يُقْصَدِ
238. نَحْوُ حَدِيْثِ ثَابِتٍ (مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ) الحَدِيْثَ ، وَهْلَةٌ سَرَتْ
239. وَيُعْرَفُ الوَضْعُ بِالاقْرَارِ ، وَمَا نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ ، وَرُبَّمَا
240. يُعْرَفُ بِالرِّكَةِ قُلْتُ: اسْتَشْكَلاَ (الثَّبَجِيُّ) القَطْعَ بِالوَضْعِ عَلَى
241. مَااعْتَرَفَ الوَاضِعُ إذْ قَدْ يَكْذِبُ بَلَى نَرُدُّهُ ، وَعَنْهُ نُضْرِبُ (6)
===
(1) أي : ذاكره .
(2) في نسخة ( ب ) و ( جـ ) من متن الألفية : (( عنا )) .
(3) بلا همزٍ ؛ لضرورة الوزن .
(4) كذا في جميع النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية و ف و ع ، وفي النفائس : (( وجوزوا )) بالجمع .
(5) كذا في النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية و ف و ع ، وفي النفائس: (( والوَضِعُونَ )).
(6) قال في فتح الباقي ( 1 / 282 ) : أي نعرض فلا نحتج به . وانظر : لسان العرب ( 1 / 345 ) ، مادة ( ضرب ) .

(1/18)

---

الْمَقْلُوْبُ
242. وَقَسَّمُوا المَقْلُوْبَ قِسْمَيْنِ إلى : مَا كَانَ مَشْهُورَاً بِراوٍ أُبْدِلا
243. بِواحدٍ نَظِيْرُهُ ، كَيْ يَرْغَبَا فِيهِ ، لِلاغْرَابِ (1) إذا مَا اسْتُغْرِبَا
244. وَمِنْهُ قَلْبُ (2) سَنَدٍ لِمَتْنِ نَحْوُ : امْتِحَانِهِمْ إمَامَ الفَنِّ
245. في مائَةٍ لَمَّا أتَى بَغْدَادَا فَرَدَّهَا ، وَجَوَّدَ الإسْنَادَا
246. وَقَلْبُ مَا لَمْ يَقْصِدِ الرُّوَاةُ نَحْوُ : (إذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ …)
247. حَدَّثَهُ - في مَجْلِسِ البُنَاني - حَجَّاجٌ ، اعْنِي : ابْنَ أبي عُثمَانِ
248. فَظَنَّهُ - عَنْ ثَابِتٍ - جَرِيْرُ ، بَيَّنَهُ حَمَّادٌ الضَّرِيْرُ
تَنْبِيْهَاتٌ
249. وَإنْ تَجِدْ مَتْنَاً ضَعِيْفَ السَّنَدِ فَقُلْ : ضَعِيْفٌ ، أيْ : بِهَذَا فَاقْصِدِ
250. وَلاَ تُضَعِّفْ مُطْلَقاً بِنَاءَ (3) عَلَى الطَّرِيْقِ ، إذْ لَعَلَّ جَاءَ
251. بِسَنَدٍ مُجَوَّدٍ ، بَلْ يَقِفُ ذَاكَ عَلَى حُكْمِ إمَامٍ يَصِفُ
252. بَيَانَ ضَعْفِهِ ، فَإنْ أطْلَقَهْ فَالشَّيْخُ فِيما بَعْدَهُ حَقَّقَهْ
253. وَإنْ تُرِدْ نَقْلاً لِوَاهٍ ، أوْ لِمَا يُشَكُّ فِيهِ لاَ بِإسْنَادِهِمَا (4)
254. فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كـ(يُرْوَى) وَاجْزِمِ بِنَقْلِ مَا صَحَّ كـ (قَالَ) فَاعْلَمِ (5)
255. وَسَهَّلُوا في غَيْرِ مَوْضُوْعٍ رَوَوْا مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ ، وَرَأوْا
256. بَيَانَهُ في الحُكْمِ وَالعَقَائِدِ عَنِ (ابنِ مَهْدِيٍّ) وَغَيْرِ وَاحِدِ
===
(1) بدرج الهمزة للوزن .
(2) قبل هذا في فتح المغيث : (( العمد )) وليس بشيء .
(3) في نسخة أ و ب من متن الألفية : (( بناءا )) .
(4) كذا في جميع النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية ، وفي النفائس : (( بإسناديهما )) ، وقال البقاعي : (( الضمير فيه للواهي والذي يشك فيه أي : إذا نقلت الضعيف بغير سندٍ أو المشكوك في ضعفه بغير سند )) . النكت الوفية ( 193 / أ ) ..
(5) في نسخة ج من متن الألفية : (( واعلم )) .

(1/19)

---

مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ
257. أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ وَالْفِقْهِ فِي قَبُوْلِ نَاقِلِ الْخَبَرْ
258. بِأنْ يَكُوْنَ ضَابِطاً مُعَدَّلاَ(1) أيْ: يَقِظاً ، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلاَ
259. يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظاً، يَحْوِيْ(2) كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِيْ
260. يَعْلَمُ مَا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَهْ إنْ يَرْوِ بالْمَعْنَى ، وَفِي الْعَدَالَهْ
261. بِأنْ يَكُوْنَ مُسْلِماً ذَا عَقْلِ قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيْمَ الفِعْلِ
262. مِنْ فِسْقٍ اوْ(3) خَرْمِ مُرُوْءَةٍ وَمَنْ زَكَّاهُ عَدلاَنِ ، فَعَدْلٌ مُؤْتًمَنْ
263. وَصَحَّحَ (4) اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ جَرْحَاً وَتَعْدِيْلاً خِلاَفَ الشَّاهِدِ
264. وَصَحَّحُوا(5)استِغْنَاءَ(6)ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ تَزكِيَةٍ ، كـ (مَالكٍ) نَجْمِ السُّنَنْ
265. و(لابنِ عَبْدِ البَرِّ) كُلُّ مَنْ عُنِي بِحَمْلِهِ العِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّنِ
266. فَإنَّهُ (7) عَدْلٌ بِقَوْلِ المُصْطَفَى (يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ) لكِنْ خُوْلِفَا
267. وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِباً ذا الضَّبْطِ فَضَابِطٌ، أوْ نَادِراً فَمُخْطِيْ (8)
268. وَصَحَّحُوا قَبُوْلَ تَعْدِيْلٍ بِلاَ ذِكْرٍ لأسْبَابٍ لَهُ ، أنْ تَثْقُلاَ (9)
269. وَلَمْ يَرَوْ قَبُوْلَ جَرْحٍ أُبْهِمَا ؛ لِلْخُلْفِ في أسبَابِهِ ، وَرُبَّمَا
270. اسْتُفْسِرَ الجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ ، كَمَا فَسَّرَهُ (شُعْبَةُ) بِالرَّكْضِ ، فَمَا
271. هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الأثَرْ كـ(شَيْخَيِ الصَّحِيْحِ) مَعْ أهْلِ النَّظَرْ
272. فَإنْ يُقَلْ : (قَلَّ بَيَانُ مَنْ جَرَحْ) كَذَا إذَا قَالُوا(10) : (لِمَتْنٍ لَمْ يَصِحْ)
273. وَأبْهَمُوا ، فَالشَّيْخُ قَدْ أجَابَا أنْ يَجِبَ الوَقْفُ إذا اسْتَرَابا
274. حَتَّى يُبِيْنَ بَحْثُهُ قَبُوْلَهْ كَمَنْ أُوْلُو الصَّحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ
275. فَفي(البُخَارِيِّ)احتِجَاجاً(عِكْرِمَهْ) مَعَ(11)(ابْنِ مَرْزُوْقٍ) ، وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ
276. وَاحْتَجَّ (مُسْلِمٌ) بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا نَحْوَ (سُوَيْدٍ) إذْ بِجَرْحٍ مَا اكتَفَى
277. قُلْتُ : وَقَدْ قَالَ (أبُو المَعَاليْ) واخْتَارَهُ تِلْمِيْذُهُ ( الغَزَاليْ)
278. و(ابْنُ الخَطِيْبِ)الْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا أطْلَقَهُ العَالِمْ (12) بِأسْبَابِهِمَا
279. وَقَدَّمُوا الجَرْحَ ، وَقِيْلَ : إنْ ظَهَرْ مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ فَهْوَ المُعْتَبَرْ
280. وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ لَيْسَ يَكْتَفِيْ بِهِ (الخَطِيْبُ) والفَقِيْهُ (الصَّيْرَفِيْ)
281. وَقِيْلَ : يَكْفِي ، نَحْوُ أنْ يُقالا : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ ، بَلْ لَوْ قَالاَ :
282. جَمِيْعُ أشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ أُسَمِّ ، لاَ يُقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ
283. وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ مِنْ عَالِمٍ في حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ
284. وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أوْ عَمَلَهُ -عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ- تَصْحِيْحَاً لَهُ
285. وَلَيْسَ تَعْدِيلاً عَلَى الصَّحِيْحِ رِوَايَةُ العَدْلِ عَلَى التَّصْرِيْحِ
286. وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْبَلُ المَجْهُوْلُ ؟ وَهْوَ -عَلَى ثَلاَثَةٍ- مَجْعُوْلُ
287. مَجْهُوْلُ عَيْنٍ : مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ وَرَدَّهُ الاكْثَرُ ، وَالقِسْمُ الوَسَطْ:
288. مَجْهُوْلُ حَالٍ بَاطِنٍ وَظَاهِرِ وَحُكْمُهُ : الرَّدُّ لَدَى الجَمَاهِرِ،
289. وَالثَّالِثُ : المَجْهُولُ لِلعَدالَهْ في بَاطِنٍ فَقَطْ . فَقَدْ رَأَى لَهْ
290. حُجِّيَّةً -في الحُكْمِ-بَعْضُ مَنْ مَنَعْ مَا قَبْلَهُ ، مِنْهُمْ (سُلَيْمٌ) فَقَطَعْ
291. بِهِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ : إنَّ العَمَلا يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا
292. في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ
293. في بَاطِنِ الأمْرِ ، وبَعْضٌ يُشْهِرُ ذَا القِسْمَ مَسْتُوْرَاً ، وَفِيْهِ نَظَرُ
294. وَالخُلفُ في مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا قِيْلَ : يُرَدُّ مُطلَقَاً ، وَاسْتُنْكِرَا
295. وَقْيِلَ : بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ ، وَنُسِبَا
296. (لِلشَّافِعيِّ) ، إذْ يَقُوْلُ : أقْبَلُ مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوْا
297. وَالأكْثَرُوْنَ - وَرَآهُ الأعْدَلاَ - رَدُّوَا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ ، وَنَقَلا
298. فِيهِ (ابْنُ حِبَّانَ) اتِّفَاقَاً ، وَرَوَوْا عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا
299. وَ(لِلحُمَيْدِيْ) وَالإمَامِ (أحْمَدَا) بأنَّ مَنْ لِكَذِبٍ (13) تَعَمَّدا
300. أيْ فِي الحَدِيْثِ، لَمْ نَعُدْ نَقْبَلُهُ وَإنْ يَتُبْ ، وَ(الصَّيْرَفِيِّ) مِثْلُهُ
301. وَأطْلَقَ الكِذْبَ ، وَزَادَ : أنَّ مَنْ ضُعِّفَ نَقْلاً لَمْ يُقَوَّ بَعْدَ أنْ
302. وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ ، وَ(السَّمْعَانِي أبُو المُظَفَّرِ) يَرَى فِي الجَانِي
303. بِكَذِبٍ فِي خَبَرٍ إسْقَاطَ مَا لَهُ مِنَ الحَدِيْثِ قَدْ تَقدَّمَا
304. وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍ فَكَذَّبَهْ فَقَدْ تَعَارَضَا ، وَلَكِنْ كَذِبَهْ
305. لاَ تُثْبِتَنْ بِقَوْلِ شَيْخِهِ ، فَقَدْ كَذَّبَهُ الآخَرُ ، وَارْدُدْ مَا جَحَدْ (14)
306. وَإنْ يَرُدَّهُ بِـ (لاَ أذْكُرُ) أوْ مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ ، فَقَدْ رَأوْا
307. الحُكْمَ لِلذَّاكِرِ عِنْدَ المُعْظَمِ ، وَحُكِيَ الإسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِمِ
308. كَقِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمِيْنِ إذْ نَسِيَهُ (سُهَيْلٌ) الَّذِي أُخِذْ
309. عَنْهُ ، فَكَانَ بَعْدُ عَنْ (رَبِيْعَهْ) عَنْ نَفْسِهِ يَرْوِيْهِ لَنْ يُضِيْعَهْ
310. وَ(الشَّافِعي) نَهَى (ابْنَ عَبْدِ الحَكَمِ) يَرْوِي عَنِ الحَيِّ لخَوْفِ التُّهَمِ
311. وَمَنْ رَوَى بأُجْرَةٍ لَمْ يَقْبَلِ (إسْحَاقُ) و(الرَّازِيُّ) و(ابْنُ حَنْبَلِ)
312. وَهْوَ شَبيْهُ أُجْرَةِ القُرْآنِ يَخْرُمُ مِنْ مُرُوْءَةِ الإنْسَانِ
313. لَكِنْ (أبُوْ نُعَيْمٍ الفَضْلُ) أَخَذْ وَغَيْرُهُ تَرَخُّصَاً ، فإنْ نَبَذْ
314. - شُغْلاً بِهِ - الكَسْبَ أجِزْ إرْفَاقَا، أفْتَى بِهِ الشَّيْخُ (أبُوْ إسْحَاقا)
315. وَرُدَّ ذُوْ تَسَاهُلٍ في الحَمْلِ كَالنَّوْمِ وَالأدَا كَلاَ مِنْ أصْلِ ،
316. أوْ قَبِلَ التَّلقِيْنَ ، أوْ قَدْ (15) وُصِفَا بِالمُنْكَرَاتِ كَثْرَةً ، أوْ عُرِفَا
317. بِكَثْرَةِ السَّهْوِ ، وَمَا حَدَّثَ مِنْ أصْلٍ صَحِيْحٍ فَهْوَ رَدٌّ ، ثُمَّ إنْ
318. بُيِّنْ (16) لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ ، سَقَطَ عِنْدَهُمْ حَدِيْثُهُ جُمَعْ
319. كَذَا (الحُمَيْدِيُّ) مَعَ (ابْنِ حَنْبَلِ) و(ابْنِ المُبَارَكِ) رَأَوْا فِي العَمَلِ
320. قَالَ : وَفيهِ نَظَرٌ ، نَعَمْ إذَا كَانَ عِنَادَاً مِنْهُ مَا يُنْكَرُ ذَا
321. وَأعْرَضُوا فِي هَذِهِ الدُّهُوْرِ عَنِ اجتِمَاعِ هَذِهِ الأمُوْرِ
322. لِعُسْرِهَا ، بَلْ يُكْتَفَى بِالعَاقِلِ المُسْلِمِ البَالِغِ ، غَيْرِ الفَاعِلِ
323. لِلفِسْقِ ظَاهِرَاً ، وَفِي الضَّبْطِ بأنْ يَثْبُتَ مَا رَوَى بِخَطٍّ مُؤْتَمَنْ
324. وَأنَّهُ يَرْوِي مِنَ اصْلٍ وَافَقَا لأصْلِ شَيْخِهِ ، كَمَا قَدْ سَبَقَا
325. لِنَحْوِ ذَاكَ ( البَيْهَقِيُّ)، فَلَقَدْ آلَ السَّمَاعُ لِتَسَلْسُلِ السَّنَدْ
===
(1) في ( النفائس ) : (( معتدلاً )) .
(2) في فتح المغيث : (( ويحوي )) ولم ترد في شيء من النسخ الخطية والمطبوعة .
(3) بوصل همزة (( أو )) لإقامة الوزن .
(4) في ( النفائس ) والفتح المغيث : (( وصححوا )) .
(5) في نسخة ن : (( وصحح )) ، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة : (( وصححوا )) ، وانظر : النكت الوفية ( 198 / أ ) .
(6) كذا في جميع النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية و ف والنفائس، وفي ع: (( باستغناء )) وهو تحريفٌ قبيحٌ .
(7) كذا في جميع النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية و ف و النفائس ، وفي ع: (( فان )) .
(8) في نسخة أ من متن الألفية : (( فخطي )) ، والصواب ما أثبت .
(9) في نسخة أ و ب من متن الألفية : (( يثقلا )) .
(10) في نسخة ب من متن الألفية : (( إذا قيل )) .
(11) في ع و ف : ((عن)) ، وما أثبتناه من نسخة أ و ب و جـ والنفائس من متن الألفية.
(12) سُكن لضرورة الوزن .
(13) في النفائس : (( للكذب قد )) .

(14) هذا البيت سقط من نسخة جـ من متن الألفية ، وألحقه الناسخ في جانب صفحة المخطوط ، وهذا إن دلّ على شيء إنّما يدل على مقابلته على أصله المنتسخ منه ، والله أعلم .
(15) في النفائس : (( بلا قد )) .
(16) بتسكين النون لضرورة الوزن ، وانظر : النكت الوفية ( 233 / أ ) .

(1/20)

---

مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ
326. وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ قَدْ هَذَّبَهُ ( إِبْنُ أبي حَاتِمِ ) (1) إِذْ رَتَّبَهُ
327. وَالشَّيْخُ زَادَ فِيْهِمَا ، وَزِدْتُ مَا فِي كَلاَمِ أَهْلِهِ وَجَدْتُ
328. فَأَرْفَعُ التَّعْدِيلِ : مَا كَرَّرْتَهُ كَـ(ـثِقَةٍ)( ثَبْتٍ ) وَلَوْ أَعَدْتَهُ
329. ثُمَّ يَلِيْهِ ( ثِقَةٌ ) أوْ (2) (ثَبْتٌ) اوْ (مُتْقِنٌ)(3) اوْ (حُجَّةٌ) اوْ إذا عَزَوْا
330. الحِفْظَ أَوْ ضَبْطَاً لِعَدْلٍ وَيَلِي(4) (لَيْسَ بِهِ بَأسٌ)(5)(صَدُوقٌ) وَصلِ
331. بِذَاكَ (مَأَمُوْنَاً) (خِيَارَاً) وَتَلا (مَحَلُّهُ الصّدْقُ) رَوَوْا عَنْهُ إلى
332. الصِّدْقِ مَا هُوَ كذَا(6) شَيْخٌ وَسَطْ أَوْ وَسَطٌ فَحَسْبُ أَوْ شَيْخٌ فَقَطْ
333. وَ(صَالِحُ الْحَدِيْثِ) أَوْ (مُقَارِبُهْ) (جَيِّدُهُ) ، (حَسَنُهُ) ، (مُقَارَبُهْ)
334. صُوَيْلِحٌ صَدُوْقٌ انْ (7)شَاءَاللهْ أَرْجُوْ بِأَنْ (لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ) عَرَاهُ(8)
335. وَ (ابْنُ مَعِيْنٍ) قال: مَنْ أَقُوْلُ: (لاَ بَأْسَ بِهِ) فَثِقَةٌ وَنُقِلاَ
336. أَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ أَجَابَ مَنْ سَأَلْ : أَثِقَةٌ كَاَنَ أبو خَلْدَةَ ؟ بَلْ
337. كَانَ (صَدُوْقاً) (خَيِّراً) (مَأْمُوْنَا) الثِّقَةُ (الثُّوْرِيُّ) لَوْ تَعُوْنَا
338. وَرُبَّمَا وَصَفَ ذَا الصِّدْقِ وَسَمْ ضُعْفاً بِ(صَالِحِ الْحَدِيْثِ) إِذْ يَسِمْ
===
(1) بلا تنوين لضرورة الوزن ، وإن أُبْقِيَ التنوين فمع وصل همزة ( إذ ) ليستقيم الوزن .
(2) الهمزات في ( أو ) في هذا البيت سوى الأولى مدرجة ؛ لضرورة الوزن .
(3) في النفائس : (( متفق )) ، والأولى ما أثبت .
(4) في نسخة جـ من متن الألفية:(( وتلي ))،وكذا في نسخة ق و س من شرح الألفية.
(5) بعد هذا في ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) : (( أو )) ، ولم ترد قي شيء من النسخ الخطية .
(6) في نسخة أ و ب وجـ : (( ما هو وكذا )) ، ولا يستقيم الوزن هكذا ، وهو في النفائس وفتح المغيث : (( كذا )) بلا واو وهو الصحيح ، إلا إذا سكن الواو في
(( هو )) لضرورة الوزن .
(7) بدرج همزة (( إن )) ؛ لضرورة الوزن .
(8) في لفظة ( اللهْ ) و ( عراهْ ) زيادة ساكن بعد وتد مجموع - ( وإن جاء القطع في لفظة ( الله ) وهو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله ) - وهذا إنما يجوز في مجزوء البسيط والكامل ، وقد أجراه الحافظ - رحمه الله - هنا على تشبيه الرجز بهما ، والعروضيون لا يجوزون ذلك ، وانظر : النكت الوفية 235 / أ .

(1/21)

---

مَرَاتِبُ التَّجْرِيْحِ
339. وَأَسْوَأُ التَّجْرِيْحِ: (كَذَّابٌ) (يَضَعْ) يَكْذِبُ وَضَّاعٌ وَدَجَّالٌ وَضَعْ
340. وَبْعَدَهَا مُتَّهَمٌ بَالْكَذِبِ وَ(سَاقِطٌ) وَ(هَالِكٌ) فَاجْتَنِبِ
341. وَذَاهِبٌ مَتْرُوْكٌ اوْ(1) فِيْهِ نَظَرْ وَ(سَكَتُوْا عَنْهُ) (بِهِ لاَ يُعْتَبَرْ)
342. وَ(لَيْسَ بِالثِّقَةِ) ثُمَّ (رُدَّا حَدِيْثُهُ) كَذَا (ضَعِيْفٌ جِدَّا)
343. (وَاهٍ بَمَرَّةٍ) وَ(هُمْ قَدْ طَرَحُوْا حَدِيْثَهُ) وَ(ارَمِ بِهِ مُطَرَّحُ)
344. (لَيْسَ بِشَيءٍ) (لاَ يُسَاوِي شَيْئَاً) ثُمَّ (ضَعِيْفٌ) وَكَذَا إِنْ جِيْئَا
345. بِمُنْكَرِ الْحَدِيْثِ أَوْ مُضْطَرِبِهْ (وَاهٍ) وَ(ضَعَّفُوهُ) (لاَ يُحْتَجُّ بِهْ)
346. وَبَعْدَهَا (فِيْهِ مَقَالٌ) (ضُعِّفْ) وَفِيْهِ ضَعفٌ تُنْكِرُ (2) وَتَعْرِفْ
347. (لَيْسَ بِذَاكَ بالْمَتِيْنِ بِالْقَوِيِّ بِحُجَّةٍ بِعُمْدَةٍ بِالْمَرْضِيِّ)
348. لِلضَّعْفِ مَا هَوُ فيْهِ خُلْفٌ طَعَنُوْا فِيْهِ كَذَا (سَيِّئُ حِفْظٍ لَيِّنُ)
349. (تَكَلَّمُوا فِيْهِ) وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ مِنْ بَعْدُ شَيْئَاً بِحَدِيْثِهِ اعْتُبِرْ(3)
===
(1) بوصل همزة (( أو )) لضرورة الوزن .
(2) هكذا في النسخ كلها ، وفيه زحاف الكف وهو حذف السابع الساكن ، ولا يجيء في الرجز فهو خطأ عروضي ، إلا إذا أشبعت حركة الراء في (تنكرُ)، وفي هذا ثقلٌ .
(3) قال البقاعي : (( وكلُّ مَنْ ذُكِر )) مبتدأ مضاف إلى (( مَنْ )) و (( بعد )) مجرور بـ (( مِنْ )) ومضاف إلى (( شيئاً )) ولفظه محكيٌّ ، والجر في محلِّهِ ، و (( اعتُبر )) خبر المبتدأ ، و (( بحديثه )) متعلق بالخبر . النكت الوفية 240 / أ .

(1/22)

---

مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ ؟
350. وَقَبَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمُّلاَ فِي كُفْرِهِ كَذَا صَبِيٌّ حُمِّلاَ
351. ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَمَنَعْ قَوْمٌ هُنَا وَرُدَّ (كَالسَّبْطَيْنِ) مَعْ
352. إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ
353. وَطَلَبُ الْحَدِيْثِ فِي الْعِشْرِيْنِ عِنْدَ (الزُّبَيْرِيِّ) أَحَبُّ حِيْنِ
354. وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ (أَهْلُ الْكُوْفَهْ) وَالْعَشْرُ فِي (الْبَصْرَةِ) كَالْمَألُوْفَهْ
355. وَفِي الثَّلاَثِيْنَ (لأَهْلِ الشَّأْمِ) وَيَنْبَغِي تَقْيِيْدُهُ بِالْفَهْمِ
356. فَكَتْبُهُ بالضَّبْطِ ، والسَّمَاعُ حَيْثُ يَصِحُّ ، وَبِهِ نِزَاعُ
357. فَالْخَمْسُ (1) لِلْجُمْهُورِ ثُمَّ الحُجَّهْ قِصَّةُ (مَحْمُوْدٍ) وَعَقْلُ الْمَجَّهْ
358. وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ ، وَقِيْلَ أَرْبَعَهْ وَلَيْسَ فِيْهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ
359. بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا مُمَيِّزَاً وَرَدُّهُ الْجَوَابَا
360. وَقِيْلَ: (لابْنِ حَنْبَلٍ) فَرَجُلُ قال : لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ
361. يَجُوْزُ لاَ فِي دُوْنِهَا، فَغَلَّطَهْ قال : إذا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ
362. وَقِيْلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ فَرَّقَ سَامِعٌ ، وَمَنْ لاَ فَحَضَرْ
363. قال : بِهِ الَحْمَّالُ وابْنُ الْمُقْرِيْ سَمَّعَ لاِبْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ
===
(1) في نسخة ب من متن الألفية : (( والخمس )) .

(1/23)

---

أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ ، وأوَّلُهَا : سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ
364. أَعْلَى وُجُوْهِ الأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ وَهْيَ ثَمِانٍ : لَفْظُ شَيْخٍ فَاعْلَمِ
365. كتَاباً او(1) حِفْظَاً وَقُلْ: (حَدَّثَنَا) (سَمِعْتُ) ، أَوْ (أَخْبَرَنَا) ، (أَنْبَأَنَا)
366. وَقَدَّمَ (الْخَطِيْبُ) أَنْ يَقُوْلاَ : (سَمِعْتُ) إِذْ لاَ يَقْبَلُ (2) التَّأْوِيْلاَ
367. وَبَعْدَهَا (حَدَّثَنَا) ، (حَدَّثَنِي) وَبَعْدَ ذَا (أَخْبَرَنَا) ، (أَخْبَرَنِي)
368. وَهْوَ كَثْيِرٌ وَ (يَزِيْدُ) اسْتَعْمَلَهْ وَغَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهْ
369. مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ، وَبَعْدَهُ تَلاَ: (أَنْبَأَنَا) ، (نَبَّأَنَا) وَقَلَّلاَ
370. وَقَوْلُهُ : (قَالَ لَناَ) وَنَحْوُهَا كَقُوْلِهِ : (حَدَّثَنَا) لَكِنَّهَا
371. الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا (3) مُذَاكَرَهْ وَدُوُنَهَا (قَالَ) بِلاَ مُجَارَرَهْ (4)
372. وَهْيَ عَلى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَ اللُّقِيْ لاَ سِيَّمَا مَنْ عَرَفُوْهُ فِي الْمُضِيْ
373. أنْ لاَ يَقُوْلَ ذَا بِغَيْرِ (5) مَا سَمِعْ مِنْهُ (كَحَجَّاجٍ) وَلَكِنْ (6) يَمْتَنِعْ
374. عُمُوْمُهُ عِنْدَ الْخَطيْبِ وَقُصِرْ ذَاكَ عَلى الَّذِي بِذَا الوَصْفِ اشْتُهِرْ
===
() بوصل همزة (( أو )) لضرورة الوزن .
(2) في نسخة جـ من متن الالفية : (( تقبل )) .
(3) في نسخة جـ من متن الألفية : (( في استعمالها )) وهو خطأ في الوزن .
(4) في ف و ع والنفائس وفتح المغيث : (( مجارره )) بالواو ثم الراء ، وما أثبتناه من النسخ الخطية ، ومن جميع متن الألفية ، وهو كذلك عند السيوطي في شرحه ص 364 ، وقد نصَّ عليه المصنف كما سيأتي إذ قال : (( براءَيْنِ )) .
(5) في نسخة ( ب ) من متن الألفية : (( لغير )) .
(6) في نسخة ( جـ ) من متن الألفية : (( وليس )) ، والوزن صحيح في كليهما ، وما أثبتناه من بقية النسخ الخطية لمتن الألفية وشروحها .

(1/24)

---

الثَّاْنِي : القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ
375. ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا مُعْظَمُهُمْ عَرْضَاً سَوَا (1) قَرَأْتَهَا
376. مِنْ حِفْظٍ أو كِتَابٍ او(2) سَمِعْتَا والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا
377. أولاَ ، وَلَكِنْ أَصْلُهُ يُمْسِكُهُ بِنَفْسِهِ ، أو ثِقَةٌ مُمْسِكُهُ
378. قُلْتُ : كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ يَحْفَظُهُ (3) مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ
379. وَأَجْمَعوُا أَخْذَاً بِهَا، وَرَدُّوا نَقْلَ الخِلاَفِ، وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا
380. وَالْخُلْفُ فِيْهَا هَلْ تُساوي(4) الأوَّلاَ أو دُوْنَهُ أو فَوْقَهُ ؟ فَنُقِلاَ
381. عَنْ (مَالِكٍ) وَصَحبْهِ وَمُعْظَمِ (كُوْفَةَ) وَ(الحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ)
382. مَعَ ( البُخَارِي ) هُمَا سِيَّانِ وَ (ابْنُ أبِي ذِئْبٍ) مَعَ (النُّعْمَانِ)
383. قَدْ رَجَّحَا(5) الْعَرْضَ وَعَكْسُهُ أَصَحّْ وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) نَحْوَهُ جَنَحْ
384. وَجَوَّدُوا فِيْهِ قَرَأْتُ أو قُرِىْ مَعْ وَ(أَنَا أَسْمَعُ) ثُمَّ عَبِّرِ
385. بِمَا مَضَى فِي أولٍ مُقَيَّدَا (قِرَاَءةً عَلَيْهِ) حَتَّى مُنْشِدَا
386. (أَنْشَدَنَا قِرَاَءةً عَلَيْهِ) لاَ (سَمِعْتُ) لَكِنْ بَعْضُهُمْ قَدْ حَلَّلاَ
387. وَمُطْلَقُ التَّحْدِيْثِ وَالإِخْبَارِ مَنَعَهُ (أَحْمَدُ) ذُوْ الْمِقْدَارِ
388. (وَالنَّسَئِيُّ) وَ(التَّمِيْمِيُّ يَحْيَى) وَ(ابْنُ الْمُبَارَكِ) الْحَمِيْدُ سَعْيَا
389. وَذَهَبَ (الزُّهْرِيُّ) وَ(الْقَطَّانُ) وَ(مَالِكٌ) وَبَعْدَهُ (سُفْيَانُ)
390. وَمُعْظَمُ (الْكُوْفَةِ) وَ(الْحِجَازِ) مَعَ (الْبُخَارِيِّ) إلى الْجَوَازِ
391. وَابْنُ جُرَيِجٍ وَكَذَا الأوزَاعِيْ مَعَ (ابْنِ وَهْبٍ) وَ(الإمَامُ الشَّافِعِيْ)
392. وَ(مُسْلِمٌ) وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) قَدْ جَوَّزُوا أَخْبَرَنَا لِلْفَرْقِ
393. وَقَدْ عَزَاهُ صَاحِبُ الإِنْصَافِ (للنَّسَئي) مِنْ غَيْرِ مَا خِلاَفِ
394. وَالأَكْثَرِيْنَ وَهُوَ(6) الَّذِي اشْتَهَرْ مُصْطَلَحَاً لأَهْلِهِ أَهْلِ الأَثَرِ
395. وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَا أَعَادَا قِرَاءَةَ الصَّحِيْحِ حَتَّى عَادَا
396. فِي كُلِّ مَتْنٍ قَائِلاً : (أَخْبَرَكَا) إِذْ كَانَ قال أوَّلاً : (حَدَّثَكَا)
397. قُلْتُ وَذَا رَأْيُ الَّذِيْنَ اشْتَرَطُوا إِعادَةَ اْلإِسْنَادِ وَهْوَ شَطَطُ
===
(1) في النفائس ، وفتح المغيث : (( سِوَى )) وهو كذلك في ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من متن الألفية . وفي شرح فتح الباقي : (( سَوَا )) بفتح أوله والقصر لغة في سَوَاء ، وعليه المعنى ، وانظر : اللسان 14 / 413 ( سوا ) .
(2) بوصل همزة ( أو ) ؛ لضرورة الوزن .
(3) حقُّ ( يحفظهُ ) الجزم ، ولا يستقيم الوزن على هذا الضبط ، فحركت اللفظة ؛ لضرورة الوزن .
(4) في نسخة جـ من متن الألفية : (( يساوي )) .
(5) كذا في جميع النسخ الخطية لمتن الألفية ونسخة ق من شروحها ، وفي نسخة ن و س و هـ وع وف من شروح الألفية : (( رجح )) ، وما أثبتناه هو الصواب .
(6) بتحريك الهاء ؛ لضرورة الوزن .

(1/25)

---

تَفْرِيْعَاتٌ
398. وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الأَصْلَ رِضَا وَالشَّيْخُ لاَ يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا
399. فَبَعْضُ نُظَّارِ الأُصُوْلِ يُبْطِلُهْ وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثْيِنَ (1) يَقْبَلْهْ
400. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ (2) السَّمَاعُ رَدّْ
401. وَاخْتَلَفُوا إنْ سَكَتَ الشَّيْخُ وَلَمْ يُقِرَّ لَفْظاً ، فَرآهُ الْمُعْظَمْ
402. وَهْوَ الصَّحِيْحُ كَافِياً ، وَقَدْ مَنَعْ بَعْضُ أولي الظَّاهِرِ مِنْهُ ، وَقَطَعْ
403. بِهِ (أبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي) ثُمَّ (أبُو إِسْحَاقٍ (3) الشِّيْرَازِيْ)
404. كَذَا (أبُو نَصْرٍ) وَقال : يُعْمَلُ بِهِ وَألْفَاظُ الأَدَاءِ الأَوَّلُ
405. وَالْحَاْكِمُ اخْتَارَ الَّذِي قَدْ عَهِدَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوْخِ فِي الأَدَا
406. حَدَّثَنِي فِي الْلَفْظِ حَيْثُ انْفَرَدَا وَاجْمَعْ ضَمِيْرَهُ إذا تَعَدَّدَا
407. وَالْعَرْضِ(4) إِنْ تَسْمَعْ فَقُلْ أَخْبَرَنَا أو قَارِئاً (أَخْبَرَنِي) وَاسْتَحْسَنَا
408. وَنَحْوُهُ عَنْ (ابْنِ وَهْبٍ) رُوِيَا وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ لَكِنْ رَضِيَا
409. وَالشَّكُ فِي الأَخْذِ أكَانَ وَحْدَهْ أو مَعْ (5) سِوَاهُ ؟ فَاعِتَبارُ الْوَحْدَهْ
410. مُحْتَمَلٌ لَكِنْ رأى الْقَطَّانُ اَلْجَمْعَ فِيْمَا أوْ هَمَ الإِْنْسَانُ
411. فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ وَالْوَحْدَةَ قَدْ اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ
412. وَقَالَ (أَحْمَدُ): اتَّبِعْ لَفْظَاً وَرَدْ لِلشَّيْخِ فِي أَدَائِهِ وَلاَ تَعَدْ (6)
413. وَمَنَعَ الإبْدَالَ فِيْمَا صُنِّفَا - الشَّيْخُ - لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا
414. بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيْهِ مَا جَرَى فِي النَّقْلِ باِلْمَعْنَى ، وَمَعْ ذَا فَيَرَى
415. بِأَنَّ ذَا فِيْمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ بِالْلَفْظِ لاَ مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ
416. وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ مِنْ نَاسِخٍ ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ
417. (الإِسْفَرَاييِنِيْ) مَعَ (الْحَرْبِيْ) وِ(ابْنِ عَدِيٍّ) وَعَنِ (الصِّبْغِيْ)(7)
418. لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثَاً وَإِخْبَارَاً ، قُلِ حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ
419. وَ(ابْنُ الْمُبَارَكِ) كِلاَهُمَا كَتَبْ وَجَوَّزَ (الْحَمَّالُ) وَالشَّيْخُ ذَهَبْ
420. بِأَنَّ خَيْرَاً مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلاَ فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ ، أولاَ بَطَلاَ
421. كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِي حَيْثُ عَدْ إِمْلاَءَ (إِسْمَاعِيْلَ) عَدَّاً وَسَرَدْ
422. وَذَاكَ يَجْرِي فِي الْكَلاَمِ أو إذا هَيْنَمَ حَتَّى خَفِيَ الْبَعْضُ ، كَذَا
423. إِنْ بَعُدَ السَّامِعُ ، ثُمَّ يُحْتَمَلْ فِي الظَّاهِرِ الْكَلِمَتَانِ أو أَقَلْ
424. وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيْزَ مَعْ إِسْمَاعِهِ جَبْرَاً لِنَقْصٍ إنْ يَقَعْ (8)
425. قَالَ : ابْنُ عَتَّابٍ وَلاَ غِنَى(9) عَنْ إِجَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ (10)
426. وَسُئِلَ (ابْنُ حنبلٍ) إِن حَرْفَا أدْغَمَهُ فَقَالَ : أَرْجُو يُعْفَى
427. لَكِنْ (أبو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ) مَنَعْ فِي الْحَرْفِ تَسْتَفْهِمُهُ (11) فَلاَ يَسَعْ
428. إِلاَّ بَأَنْ يَرْوِيْ تِلْكَ الشَّارِدَهْ عَنْ مُفْهِمٍ ، وَ(12) نَحْوُهُ عَنْ (زَائِدَهْ)
429. وَ(خَلَفُ بْنُ سَاِلمٍ) قَدْ قال : نَا إِذْ فَاتَهُ حَدَّثَ (13) مِنْ حَدَّثَنَا
430. مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ ، وَسُفْيَانُ اكْتَفَى بِلَفْظِ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَفَى
431. كَذَاكَ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أَفْتَى : إِسْتَفْهمِ الَّذِي يَلِيْكَ ، حَتَّى
432. رَوُوْا عَنِ (الأَعْمَشِ) : كُنَّا نَقْعُدُ (لِلنَّخَعِيْ) فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ
433. البَعْضُ - لاَ يَسْمَعْهُ - فَيسأَلُ البَعْضَ عَنْهُ ، ثَمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ
434. وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ ، وَقَوَْلُهُمْ : يَكْفِيِ مِنَ الْحَدِيْثِ شَمُّهُ ، فَهُمْ
435. عَنَوا إذا أَوَّلَ (14) شَيءٍ سُئِلاَ عَرَفَهُ ، وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلاَ
436. وَإِنْ يُحَدِّثْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ - عَرَفْتَهُ بِصَوْتِهِ او(15) ذِي خُبْرِ
437. صَحَّ ، وَعَنْ شُعْبَةَ لاَ تَرْوِ لَنَا إنَّ (16) بِلاَلاً ، وَحَدِيْثُ أُمِّنَا
438. وَلاَ يَضُرُّ سَامِعَاً أنْ يَمْنَعَهْ (17) الشَّيْخُ أَنْ يَرْوِي مَا قَدْ سَمِعَهْ
439. كَذَلِكَ التَّخْصِيْصُ أو رَجَعْتُ مَاَ لمْ يَقُلْ : أَخْطَأْتُ أو شَكَكْتُ
===
(1) في نسخة ( أ ) من متن الألفية : (( المحققين )) .
(2) في النفائس : (( فذاك )) .
(3) بالصرف ؛ لضرورة الوزن .
(4) قال البقاعي 248 / ب : (( والعرضِ - بالجر - عطفاً على قوله : اللفظِ ، والمقول محذوف ، أي : واختار في العرض هذا التفصيل وهو أنك : إن تسمع بقراءة غيرك إلى آخره ، ويجوز أن يرفع على أنه مبتدأ وخبره جملة الشرط بتقدير رابط ، أي : إن تسمع فيه ، أي : إن تكن سامعاً فقل : أخبرنا ، أو تكن قارئاً فقل : أخبرني )) . وكذا في جميع النسخ الخطية ، وفي النفائس ، وفتح المغيث بالنصب .
(5) بتسكين العين .
(6) أصلها : تتعدَّى ، فحذفت التاء الأولى تخفيفاً ، ولام الفعل للجزم بالنهي ، والمراد : لا تتجاوز لفظه وتبدله بغيره . انظر : النكت الوفية 249 / ب ، وفتح المغيث 2 / 46 .
(7) في نسخة ق و س من شرح الألفية : (( الضبعي )) بالضاد المعجمة ، وفي بقية النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية : (( الصبغي )) بالصاد المهملة ، وهو الصواب ، فهو : أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي كذا في الانساب للسمعاني 3 / 531 .
(8) في نسخة (أ) من متن الألفية والنفائس : (( أن وقع )) ، وفي النفائس : (( إن وقع )).
(9) في نسخة ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من متن الألفية : (( غناء )) .
(10) في نسخة (أ) و(ب) و(جـ) من متن الألفية: (( تقترن ))، وفي النفائس : (( يُقرن )).
(11) في نسخة ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من متن الألفية : (( يستفهمه )) .
(12) في ف : (( عن )) بدل الواو ، وليس بشيء .
(13) في ف و ع : (( حديث )) .
(14) انظر : النكت الوفية 253 / ب .
(15) بوصل همزة ( أو ) ؛ لضرورة الوزن .
(16) بكسر الهمزة على الحكاية كما أشار إليه البقاعي. انظر : النكت الوفية 253 / ب.
(17) قال البقاعي : (( أنْ يَمْنَعَهُ )) في موضع رفع على أنه فاعل (( يضرُّ )) ، و (( الشيخُ )) فاعل (( يمنع )) ، و (( أنْ يَرْوِيَ )) مفعوله . النكت الوفية 253 / ب .

(1/26)

---

الثَّالِثُ : الإجَاْزَةُ
440. ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
441. ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ
442. وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى جَوَازِ ذَا ، وَذَهَبَ (الْبَاجِيْ) إِلَى
443. نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقَاً ، وَهْوَ غَلَطْ قال : وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ قَطْ
444. وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ (1) للشَّافِعِي قَوْلاَنِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي(2)
445. مَذْهَبِهِ (الْقَاضِي حُسَيْنٌ(3)) مَنَعَا وَصَاحِبُ (الْحَاوي) بِهِ قَدْ قَطَعَا
446. قَالاَ كَشُعْبَةٍ (4) وَلَو جَازَتْ إِذَنْ لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ
447. وَعَنْ (أبي الشَّيْخِ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ) إِبْطَالُهَا كَذَاكَ (لِلسِّجْزِيِّ)
448. لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا عَمَلُهُمْ ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا
449. قَالُوا بِهِ ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِهَا ، وَقِيْلَ : لاَ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ
450. وَالثَّانِ (5): أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ دُوْنَ الْمُجَازِ ، وَهْوَ أَيْضَاً قَبِلَهْ
451. جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلاَ وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ مِمَّا قَدْ خَلاَ
452. وَالثَّالِثُ : التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ لَهُ ، وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ
453. مُطْلَقَاً (الْخَطِيْبُ) (وَابْنُ مَنْدَهْ) ثُمَّ (أبو الْعَلاَءِ) أَيْضَاً بَعْدَهْ
454. وَجَازَ لِلْمَوْجُوْدِ عِنْدَ (الطَّبَرِيْ) وَالشَّيْخُ لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ (6)
455. وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ (7) كَالْعُلَمَا (8) يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ (9)
456. فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ قُلْتُ (عِيَاضٌ) قالَ: لَسْتُ أَحْسِبُ
457. فِي ذَا اخْتِلاَفَاً بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا
458. وَالرَّابعُ : الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ أو مَا أُجِيْزَ كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ
459. بَعْضَ سَمَاَعاِتي ، كَذَا إِنْ سَمَّى كِتَاباً او(10) شَخْصَاً وَقَدْ تَسَمَّى
460. بِهِ سِوَاهُ ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ مُرَادُهُ (11) مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لاَ يَصِحْ
461. أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ (12) فَلاَ يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ
462. وَتَنْبَغِي(13) الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ(14) مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ
463. وَالْخَامِسُ : التَّعْلِيْقُ فِي الإِجَازَهْ بِمَنْ يَشَاؤُهَا الذَّيِ أَجَازَهْ
464. أو غَيْرُهُ مُعَيَّنَاً ، وَالأُولَى أَكْثَرُ جَهْلاً ، وَأَجَازَ الْكُلاَّ
465. مَعاً (أبو يَعْلَى) الإِمَامُ الْحَنْبَلِيْ مَعَ (ابْنِ عُمْرُوْسٍ) وَقَالاَ: يَنْجَلِي
466. الْجَهْلُ إِذْ يَشَاؤُهَا ، وَالظَّاهِرُ بُطْلاَنُهَا أَفْتَى بِذَاك (15) (طَاهِرُ)
467. قُلْتُ : وَجَدْتُ (ابنَ أبي خَيْثَمَةِ) أَجَازَ كَالَّثانِيَةِ الْمْبُهَمَةِ
468. وَإِنْ يَقُلْ : مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا وَنَحْوَهُ (الأَزْدِي) مُجِيْزَاً كَتَبَا
469. أَمَّا : أَجَزْتُ لِفُلاَنٍ إِنْ يُرِدْ فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ
470. وَالسَّادِسُ : الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ كَقَوْلِهِ : أَجَزْتُ لِفُلاَنِ (16) مَعْ
471. أَوْلاَدِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ
472. وَهْوَ أَوْهَى ، وَأَجَازَ الأَوَّلاَ (ابْنُ أبي دَاوُدَ) وَهْوَ مُثِّلاَ
473. بِالْوَقْفِ ، لَكِنْ (أَبَا الطَّيِّبِ) رَدْ كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ
474. كَذَا أبو نَصْرٍ . وَجَازَ مُطْلَقَا عِنْدَ الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبِقَا
475. مِنِ (17) ابْنِ عُمْرُوْسٍ (18) مَعَ الْفَرَّاءِ وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ
476. فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ (19) مَنْ تَبِعَا أَبَا حَنِيْفَةَ (20) وَمَالِكَاً مَعَا
477. وَالسَّاِبعُ : الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ
478. غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ رَأَى (أبو الطَّيِّبِ) وَالْجُمْهُوْرُ
479. وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً ، بَلَى(21) بِحَضْرَةِ (الْمِزِّيِّ) تَتْرَا فُعِلا
480. وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضَاً نَقْلاَ وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى(22) فِعْلاَ
481. وَ(لِلْخَطِيْبِ) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ
482. مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ ، وَلَعَلْ مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ (23) فِيْهَا إِذْ فَعَلْ
483. وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ (24)
484. وَالثَّامِنُ : الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ الشَّيْخُ ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ
485. وبعضُ عَصْرِيِّ (25) عِيَاضٍ بَذَلَهْ وَ(ابْنُ مُغِيْثٍ) لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ
486. وَإِنْ يَقُلْ : أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ أو سَيَصِحُّ ، فَصَحِيْحٌ عَمِلَهْ
487. (الدَّارَقُطْنِيُّ) وَسِواهُ أوحَذَفْ يَصِحُّ جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ
488. وَالتَّاسِعُ : الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا لِشَيْخِهِ ، فَقِيْلَ : لَنْ يَجُوْزَا
489. وَرُدَّ ، وَالصَّحِيْحُ : الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ
490. أبو نُعَيْمٍ ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ
491. وَالَى ثَلاَثَاً بإِجَازَةٍ وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ (26) يُعْتَمَدْ
492. وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإِجازَهْ فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ
493. بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ (27) مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ
===
(1) بتخفيف (( أَنَّ )) المشددة ؛ لضرورة الوزن .
(2) في البيت تضمين عروضي وهو تعليق البيت بالبيت الذي يليه ، وهو خطأ عروضي .
(3) في (أ) من متن الألفية ومطبوعتي ف و ع : (( القاضي الحسين )) ، وفي النفائس : (( قاضي حسين )) ، وما أثبتناه من بقية النسخ ، قال البقاعي : (( في نسخة منكَّر فهو منوَّن ، والجزء الأخير مطوي ، وفي نسخةٍ (( الحسين منعا )) مخبول لاجتماع الخبن فيه والطيِّ ، فيخالف قافية البيت الثاني ، فالتنكير أحسن )) النكت الوفية 254 / أ .
(4) بالتنوين ؛ لضرورة الوزن .
(5) حذفت الياء من (( الثاني )) ؛ لضرورة الوزن .
(6) في نسخة ( أ ) من متن الألفية والنفائس : (( فاحذري )) .
(7) كذا في (أ) و (ب) و (جـ) ، وفي بقية النسخ : (( حصري )) والصحيح ما أثبت.
(8) بالقصر ؛ لضرورة الوزن .
(9) كذا في (أ) و (ب) و (جـ) ، وفي بقية النسخ : (( الثغري )) والصحيح ما أثبت .
(10) بالإدراج ؛ لضرورة الوزن .
(11) في ( النفائس ) : (( مراداه )) وهو خطأ.
(12) في نسخة ( ب ) من متن الألفية : (( البياني )) وهو خطأ .
(13) في نسخة ن و ق و س : (( وينبغي )) .
(14) قال البقاعي في نكته الوفية 256 / أ : أي : جَمَعَهُم ، يقال : جَمَلَ الشيءَ إذا جَمَعَهُ ، والحسابَ أي: ردّه إلى الجُملة. وينظر: لسان العرب 11 / 27 مادة (جمل).
(15) كذا في النسخ كلها ، وفي النفائس : (( بذاك أفتى ... )) ، ويصح الوزن به .
(16) بلا تنوين ؛ لضرورة الوزن ، وقد دخل هذا الشطر الشكل وهو حذف الساكن السابع . وهو لا يدخل بحر الرجز الذي كتبت عليه القصيدة .
(17) بكسر النون لالتقاء الساكنين .
(18) عُمْرُوْس : ضبطه السمعاني في الأنساب 4 / 210 - بفتح العين ، ومثله في فتح المغيث 2 / 81 وفتح الباقي 2 / 70 ، وضبطه الفيروزآبادي بضمّها ، ثمَّ قالَ : وفتحه من لحن الْمُحَدِّثين . انظر : القاموس المحيط مع شرحه تاج العروس 16 / 281 ، وراجع ترجمة ابن عمروس في سير أعلام النبلاء 18 / 73 .
(19) كذا في النسخ كلها وفي النفائس : ((... أي في صحة ...)) والوزن صحيح به أيضاً.
(20) في فتح المغيث بالصرف لضرورة الوزن ، وليس من ضرورة هنا ؛ لأن الوزن مستقيم بلا صرف ، والإبقاء على الأصل أولى ، فضلاً عن عدم وجود الضرورة أصلاً .
(21) في ( ب ) : (( بلا )) وهو خطأ.
(22) في ( ب ) : (( أولا )) وهو خطأ.
(23) في ف و ع : (( الاسما )) ، وما أثبت هو الصحيح وزناً .
(24) قال البقاعي : أي : أنّه يُعلم ، أي : يُعَامل مُعاملة المعلوم. النكت الوفية 258/ ب.
(25) في نسخة (ب) من متن الألفية : (( عصرتي )).
(26) في نسخة ن والمطبوع : (( لخمس )) ، والمثبت من بقية النسخ الخطية ، والنفائس ، وفتح المغيث .
(27) قال البقاعي : (( مضارع خطاه : تخطية ، أي : لم يتعدّ ولم يتجاوز ما صحَّ عند شيخه … )) . النكت الوفية 259 / ب ، وانظر : شرح السيوطي للألفية 258 .

(1/27)

---

لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا
494. أَجَزْتُهُ ( ابْنُ فَارِسٍ ) قَدْ نَقَلَهْ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوْفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ
495. وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ مِنْ عَالِمٍ بِهِ (1)، وَمَنْ أَجَازَهْ
496. طَالِبَ عِلْمٍ (وَالْوَلِيْدُ) ذَا ذَكَرْ عَنْ (مَالِكٍ) شَرْطاً وَعَنْ (أبي عُمَرْ)
497. أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ إِلاَّ لِمَاهِرٍ وَمَا لاَ يُشْكِلُ
498. وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ أو دُوْنَ لَفْظٍ (2) فَانْوِ وَهْوَ أَدْوَنُ
===
(1) في ( أ ) والنفائس : (( بها )) والمثبت من بقية النسخ الخطية وأشار في فتح الباقي إلى ذلك الاختلاف 2 / 87 .
(2) بعد هذا في مطبوعتي ع و ف كلمة : (( قالوا )) ، وهي زيادة يختل معها الوزن .

(1/28)

---

الرَّاْبِعُ : الْمُنَاوَلَةُ
499. ثُمَّ الْمُنَاولاَتُ (1) إِمَّا تَقْتَرِنْ بِالإِذْنِ أَوْ لاَ ، فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ
500. أَعْلَى الإْجَازَاتِ ، وَأَعْلاَهَا إذا أَعْطَاهُ مِلْكَاً فَإِعَارَةً كَذَا
501. أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ عَرْضاً وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاولَهْ
502. وَالشَّيْخُ ذُوْ مَعْرِفَةٍ فَيِنَظُرَهْ (2) ثُمَّ يُنَاولَ (3) الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ
503. يقول: هَذَا مِنْ حَدِيْثِي(4)فارْوِهِ وَقَدْ حَكَوْا عَنْ (مَالِكٍ) وَنَحْوِهِ
504. بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُوْنَ ذَا امْتِنَاعَا
505. إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيْ مَعَ النُّعْمَانِ وَالشَّافِعيْ وَ أحْمَدُ الشَّيْبَانِيْ
506. وَ(ابْنُ الْمُبَارَكِ) وَغَيْرُهُمْ رَأوْا بِأَنَّهَا أَنْقَصُ ، قُلْتُ : قَدْ حَكَوْا
507. إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيْحَهْ مُعْتَمَداً ، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوْحَهْ
508. أَمَّا إذا نَاولَ وَ اسْتَرَدَّا فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَالْمُجَازُ أَدَّى
509. مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ
510. عَلَى الذَّيِ عُيَّنَ فِي الاجَازَهْ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَكِنْ مَازَهْ
511. أَهْلُ الْحَدِيْثِ آخِراً وَقِدْمَا (5) أَمَّا إذا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا
512. أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنْ اعْتَمَدْ(6) مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ
513. صَحَّ وَإِلاَّ بَطَلَ اسْتِيْقَانَا وَإِنْ يَقُلْ : أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا
514. ذَا مِنْ حَدِيْثِي، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ يُفِيْدُ حَيْثُ وَقَعَ(7) التَّبَيُّنُ
515. وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ قِيْلَ : تَصِحُّ (8) والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ
كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ ؟
516. وَاخْتَلَفُوا فِيْمَنْ رَوَى مَا نُوْوِلاَ (فَمَالِكٌ) وَ(ابْنُ شِهَابٍ) جَعَلاَ
517. إِطْلاَقَهُ (حَدَّثَنَا) وَ(أَخْبَرَا) يَسُوْغُ وَهْوَ لاَئِقٌ بِمَنْ يَرَى
518. الْعَرْضَ كَالسَّمَاعِ بَلْ أَجَازَه بَعْضُهُمُ (9) في مُطْلَقِ الإِجَازَهْ
519. وَ(الْمَرْزُبَانِيْ) وَ(أبو نُعَيْمِ) أَخْبَرَ، وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ القَوْمِ
520. تَقْيِيْدُهُ بِمَا يُبيِنُ الْوَاقِعَا إِجَازَةً تَنَاولاً هُمَا مَعَا
521. أَذِنَ لِي، أَطْلَقَ لِي، أَجَازَنِي سَوَّغَ لِي، أَبَاحَ لِي، نَاولَنِي
522. وَإِنْ أَبَاحَ الشَّيْخُ لِلْمُجَازِ إِطَلاَقَهُ لَمْ يَكْفِ فِي الْجَوَازِ
523. وَبَعْضُهُمْ أَتَى بِلَفَظٍ مُوْهِمْ (شَافَهَنِي) (كَتَبَ لِي) فَمَا سَلِمْ
524. وَقَدْ أَتَى بِـ( خَبَّرَ ) الأوزَاعِيْ فِيْهَا وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ
525. وَلَفْظُ ((أَنْ)) اخْتَارَهُ (الْخَطَّابي) وَهْوَ مَعَ الإِسْنَادِ ذُوْ اقْتِرَابِ
526. وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ فِي الإِجَازَهْ (أَنْبَأَنَا) كَصَاحِبِ الْوِجَازَهْ
527. وَاخْتَارَهُ (الْحَاكِمُ) فِيْمَا شَافَهَهْ بِالإِذْنِ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَافَهَهْ
528. وَاسْتَحْسَنُوْا لِلْبَيَهْقَيْ مُصْطَلَحا (أَنْبَأَنَا) إِجَازَةً فَصَرَّحَا
529. وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ عَنْ إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيْبَةٌ لِمَنْ
530. سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيْهِ يَشُكّْ وَحَرْفُ (عَنْ) بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ
531. وَفِي الْبُخَارِيْ قَالَ لِي : فَجَعَلَهْ حِيْرِيُّهُمْ (10) لِلْعَرْضِ وَالمُنَاولَهْ
===
(1) في نسخة س من شرح الألفية : (( المناولة )) .
(2) و (3) (ينظره) و (يناول) منصوبة عطفاً على يحضر في البيت السابق .
(4) في نسخة ب من متن الألفية : (( من سماعي )) .
(5) انظر : النكت الوفية 265 / أ .
(6) كذا في النسخ ، وفي ( النفائس ) و( فتح المغيث ): (( واعتمد )) ، والوزن صحيح في كليهما .
(7) في نسخة ( أ ) من متن الألفية : (( يقع )) .
(8) في نسخة ( أ ) و ( جـ ) من متن الألفية : (( يصح )) .
(9) بالإشباع ؛ لضرورة الوزن .
(10) عنى المصنف بذلك : أبا عمرو محمد ابن أبي جعفر أحمد بن حمدان الحيري . انظر : تعليقنا على موضعه من الشرح .

(1/29)

---

الْخَامِسُ : الْمُكَاتَبَةُ
532. ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ
533. لِحَاضِرٍ فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا أَشْبَهَ مَا نَاوَلَ أَوْ جَرَّدَهَا
534. صَحَّ عَلى الصَّحِيْحِ وَالْمَشْهُوْرِ قَالَ بِهِ (أَيُّوْبُ) مَعْ (1)(مَنْصُورِ)
535. وَالْلَيْثُ وَالسَّمْعَانِ (2) قَدْ أَجَازَهْ وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الإِجَازَهْ
536. وَبَعْضُهُمْ صِحَّةَ ذَاكَ مَنَعَا وَصَاحِبُ الْحَاوِيْ بِهِ قَدْ قَطَعَا
537. وَيَكْتَفِي أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوْبُ لَهْ خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ وَأَبْطَلَهْ
538. قَوْمٌ لِلاشْتِبَاهِ لَكِنْ رُدَّا لِنُدْرَةِ اللَّبْسِ وَحَيْثُ أَدَّى
539. فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُوْرٍ اسْتَجَازَا (أَخْبَرَنَا) ، (حَدَّثَنَا) جَوَازَا
540. وَصَحَّحُوْا التَّقْيِيْدَ بِالْكِتَابَهْ وَهْوَ الِذَّي يَلِيْقُ بِالنَّزَاهَهْ
السَّادِسُ : إِعْلاَمُ الشَّيْخِ
541. وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا يَرْوِيْهِ أَنْ يَرْوِيَهُ ؟ فَجَزَمَا
542. بِمَنْعِهِ (الطُّوْسِيْ) وَذَا الْمُخْتَارُ وَعِدَّةٌ (3)(كَابْنِ جُرَيْجٍ) صَارُوْا
543. إلى الْجَوَازِ وَ (ابْنُ بَكْرٍ) نَصَرَهْ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ جَزْماً ذَكَرَهْ
544. بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ لَمْ يَمْتَنِعْ ، كَمَا إذا قَدْ سَمِعَهْ
545. وَرُدَّ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ لَكِنْ إذا صَحَّ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ
السَّابِعُ : الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ
546. وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ لِلْمُوْصَى لَهُ بالْجُزْءِ مِنْ رَاوٍ قَضَى أَجَلَهُ
547. يَرْوِيْهِ أَوْ لِسَفَرٍ أَرَادَهْ وَرُدَّ مَا لَمْ يُرِدِ الْوِجَادَهْ
===
(1) بتسكين العين ؛ ليستقيم الوزن ، وهي لغة في ( مع ) .
(2) كذا في ( ب ) و ( جـ )، وفي (أ) و( النفائس ) و ( فتح المغيث ) : (( السمعاني )) بإثبات الياء ( ياء النسب ) ، ولا يصحّ الوزن بإثباتها ، فيجب أن تكتب (( السمعانِ )) دون الياء ؛ لضرورة الوزن .
(3) انظر : النكت الوفية 269 / أ .

(1/30)

---

الثَّامِنُ : الوِجَادَةُ
548. ثُّمَ الوِجَادَةُ وَتِلْكَ مَصْدَرْ وَجَدْتُهُ مُوَلَّداً لِيَظْهَرْ
549. تَغَايُرُ الْمَعْنَى ، وَذَاكَ أَنْ تَجِدْ بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ أَوْ قَبْلُ عُهِدْ
550. مَا لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ وَلَمْ يُجِزْ فَقُلْ : بِخَطِّهِ وَجَدْتُ ، وَاحْتَرِزْ
551. إِنْ لَمْ تَثِقْ بِالْخَطِّ قُلْ: وَجَدْتُ عَنْهُ ، أَوْ اذْكُرْ (قِيْلَ) أَوْ (ظَنَنْتُ)
552. وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَالأَوَّلُ قَدْ شِيْبَ وَصْلاً مَا ، وَقَدْ تَسَهَّلُوْا
553. فيْهِ (بِعَنْ) ، قالَ : وَهَذَا دُلْسَهْ تَقْبُحُ (1) إِنْ أَوْهَمَ أَنَّ نَفْسَهْ
554. حَدَّثَهُ بِهِ ، وَبَعْضٌ أَدَّى (حَدَّثَنَا) ، (أَخْبَرَنَا) وَرُدَّا
555. وَقِيْلَ : فِي الْعَمَلِ إِنَّ الْمُعْظَمَا لَمْ يَرَهُ ، وَبالْوُجُوْبِ جَزَمَا
556. بَعْضُ الْمَحُقِّقِيْنَ وَهْوَ الأَصْوَبُ وَ(لاِبْنِ إِدْرِيْسَ) الْجَوَازَ نَسَبُوْا
557. وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ خَطّهِ فَقُلْ : (قالَ) وَنَحْوَهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ
558. بِالنُّسْخَةِ الْوُثُوْقُ قُلْ: (بَلَغَنِيْ) وَالْجَزْمُ يُرْجَى حِلُّهُ لِلْفَطِنِ
===
(1) في ( أ ) و ( جـ ) : (( يقبح )) .

(1/31)

---

كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ
559. وَاخْتَلَفَ الِصّحَابُ وَألأَتْبَاعُ(1) فِي كِتْبَةِ (2) الْحَدِيْثِ ، وَالإِجْمَاعُ
560. عَلَى الْجَوَازِ بَعْدَهُمْ بالْجَزْمِ لِقَوْلِهِ: (اكْتُبُوْا) وَكَتْبِ (السَّهْمِيْ)
561. وَيَنْبَغِي إِعْجَامُ (3) مَا يُسْتَعْجَمُ وَشَكْلُ مَا يُشْكِلُ لاَ مَا يُفْهَمُ
562. وَقِيْلَ : كُلِّهِ لِذِي ابْتِدَاءِ وَأَكَّدُوْا مُلْتَبِسَ الأَسْمَاءِ
563. وَلْيَكُ(4)فِي الأَصْلِ وَفِي الْهَامِشِ مَعْ تَقْطِعْيِهِ الْحُرُوْفَ فَهْوَ أَنْفَعْ
564. وَيُكْرَهُ الْخَطُّ الرَّقِيْقُ (5) إِلاَّ لِضِيْقِ رَقٍّ أَوْ لِرَحَّالٍ فَلاَ
565. وَشَرُّهُ التَّعْلِيْقُ وَالْمَشْقُ، كَمَا شَرُّ الْقِرَاءَةِ إذا مَا هَذْرَمَا (6)
566. وَيُنْقَطُ الْمُهْمَلُ لاَ الْحَا أَسْفَلاَ أَوْ كَتْبُ ذَاكَ الْحَرْفِ تَحْتُ مَثَلاَ
567. أَوْ فَوْقَهُ قُلاَمَةً، أَقْوَالُ وَالْبَعْضُ نَقْطَ الِسّيْنِ صَفّاً قالَوْا
568. وَبَعْضُهُمْ يَخُطُّ فَوْقَ الْمُهْمَلِ وَبَعْضُهُمْ كَالْهَمْزِ تَحْتَ يَجْعَلِ
569. وَإِنْ أَتَى بِرَمْزِ رَاوٍ مَيَّزَا مُرَادَهُ وَاخْتِيْرَ أَنْ لاَ يَرْمِزَا
570. وَتَنْبَغِي(7) الدَّارَةُ فَصْلاً وَارْتَضَى إِغْفَالَهَا (الْخَطِيْبُ) حَتَّى يُعْرَضَا
571. وَكَرِهُوْا فَصْلَ مُضَافِ اسْمِ اللهْ مِنْهُ بِسَطْرٍ إِنْ يُنَافِ مَا تَلاَهْ
572. وَاكْتُبْ ثَنَاءَ (اللهِ) وَالتَّسْلِيْمَا مَعَ الصَّلاَةِ للِنَّبِي تَعْظِيْمَا
573. وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الأَصْلِ وَقَدْ خُوْلِفَ فِي سَقْطِ الصَّلاَةِ (أَحْمَدْ)
574. وَعَلَّهُ(8) قَيَّدَ (9) بِالرَّوَايَهْ مَعْ نُطْقِهِ ، كَمَا رَوَوْا حِكَايَهْ
575. وَالْعَنْبَرِيْ وَابْنُ الْمُدِيْنِيْ بَيَّضَا لَهَا لإِعْجَالٍ وَعَادَا عَوَّضَا(10)
576. وَاجْتَنِبِ الرَّمْزَ لَهَا وَالْحَذْفَا مِنْهَا صَلاَةً أَوْ سَلاَماً تُكْفَى(11)
===
(1) في ( ب ) : (( والتُّبَّاع )) ، وفي ( جـ ) : (( والتُّبَاع )) وذكر في أعلى الصفحة والأتباع نسخة .
(2) أي : في نسخ الحديث أو كتابته .
(3) كذا في النسخ الخطيّة لشرح الألفية ومتنها وفي نسخة ص من شروح الألفية : (( استعجام )) ، وفي ع من المطبوع : (( عجام )) .
(4) أصلها: يكون، حذفت الواو لدخول الجازم ، وحذفت النون تخفيفاً فأصبحت: ليكُ.
(5) في النفائس و (أ) : (( الدقيق )) بالدال، وما أثبتناه من (ب) و (جـ) وشروح الألفية وهو الموافق لما يأتي ، وقد أشار صاحب فتح الباقي 2/121 إلى هذا الاختلاف .
(6) كذا في جميع النسخ الخطية لمتن الألفية ، وفي ص و ن و ق و س و ع و ف : (( هذرِما )) .
(7) في أ و ب و جـ من متن الألفية ونسخة ن و ص من شرحها: (( وينبغي )) .
(8) هي لغة في : (( لعلَّ )) . انظر : الصحاح 5 / 1774 ( علل ) .
(9) يجوز في ضبط ( قيَّد ) البناء للمعلوم والمجهول كما أشار إليه البقاعي . ينظر توجيه ذلك في النكت الوفية 284 / أ .
(10) قال البقاعي : (( أي : ورجعا إلى التعويض ، أي : ورجعا بعد انقضاء سبب العجلة إلى التدارك فكتبا عوض الذي حذفاه وفوّتاه في ذلك الوقت )). النكت الوفية 284 / ب .
(11) تُكْفَى : أي : همّكَ ، وهذا إشارة إلى حديث أخرجه عبد بن حميد (170 ) ، والترمذي ( 2457 ) ، والحاكم 2 / 421 ، وحسَّنه الترمذي .

(1/32)

---

الْمُقَابَلَةُ
577. ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَرْضُ بِالأَصْلِ وَلَوْ إِجَازَةً أَوْ (1) أَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ أَوْ
578. فَرْعٍ مُقَابَلٍ، وَخَيْرُ الْعَرْضِ مَعْ أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ
579. وَقِيْلَ : بَلْ مَعْ نَفْسِهِ وَاشْتَرَطَا بَعْضُهُمُ (2) هَذَا ، وَفِيْهِ غُلِّطَا
580. وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِيْنَ يَطْلُبُ فِي نُسْخَةٍ وَقالَ (يَحْيَى) : يَجِبُ
581. وَجَوَّزَ الأُسْتَاذُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ غَيْرِ مُقَابَلٍ وَ(لِلْخَطِيْبِ) إِنْ
582. بَيَّنَ وَالنَّسْخُ مِنَ اصْلٍ(3) وَلْيُزَدْ صِحَّةُ نَقْلِ نَاسِخٍ فَالشَّيْخُ (4) قَدْ
583. شَرَطَهُ ثُمَّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا فِي أَصْلِ الاصْلِ(5) لاَتَكُنْ مُهَوِّرَا
تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ
584. وَيُكْتَبُ السَّاقِطُ : وَهْوَ اللَّحَقُ حَاشِيَةً إلى الْيِمَيْنِ يُلْحَقُ
585. مَا لَمْ يَكُنْ آخِرَ سَطْرٍ وَلْيَكُنْ (6) لِفَوْقُ وَالسُّطُوْرُ أَعْلى فَحَسُنْ
586. وَخَرِّجَنْ لِلسَّقْطِ مِنْ حَيْثُ سَقَطْ مُنْعَطِفاً لَهُ ، وَقِيْلَ : صِلْ بِخَطْ
587. وَبَعْدَهُ اكْتُبْ صَحَّ أَوْ زِدْ رَجَعَا أَوْ كَرِّرِ الكَلِمَةَ لَمْ تَسْقُطْ مَعَا
588. وَفِيْهِ لَبْسٌ وَلِغَيْرِ الأَصْلِ خَرِّجْ بِوَسْطِ كِلْمَةِ(7) الْمَحَلِّ
589. وَ(لِعِيَاضٍ) : لاَ تُخَرِّجْ ضَبِّبِ أَوْ صَحِّحَنْ لِخَوْفِ لَبْسٍ وَأُبِي
===
(1) في النفائس : (( كان إجازة أو…)) ولا يستقيم الوزن به .
(2) بضم الميم ؛ لضرورة الوزن .
(3) بوصل همزة ( أصل ) ؛ لضرورة الوزن ، وتحركت نون ( من ) للقاء ساكن .
(4) في ( ب ) : (( والشيخ )) .
(5) بوصل همزة ( الأصل ) لضرورة الوزن ، وقد تحركت اللام فيها لالتقاء الساكنين.
(6) في (جـ) : (( ولتكن )) .
(7) بإسكان اللام ؛ لضرورة الوزن ، وانظر : اللسان 12 / 523 ( كلم ) .

(1/33)

---

التَّصْحِيْحُ والتَّمْرِيْضُ ، وَهو التَّضْبِيْبُ (1)
590. وَكَتَبُوْا (صَحَّ) عَلى الْمُعَرَّضِ لِلشَّكِّ إِنْ نَقْلاً وَمَعْنًى ارْتُضِي
591. وَمَرَّضُوْا فَضَبَّبُوْا (صَاداً) تُمَدّْ فَوْقَ الذَّيِ صَحَّ وُرُوْداً وَفَسَدْ
592. وَضَبَّبُوْا فِي الْقَطْعِ وَالإِرْسَالِ وَبَعْضُهُمْ فِي الأَعْصُرِ الْخَوَالي
593. يَكْتُبُ صَاداً عِنْدَ عَطْفِ الأَسْمَا(2) تُوْهِمُ (3) تَضْبِيْباً ، كَذَاكَ إِذ مَا
594. يَخْتَصِرُ التَّصْحِيْحَ بَعْضٌ يُوْهِمُ وَإِنَّمَا يَمِيْزُهُ (4) مَنْ يَفْهَمُ
الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ
595. وَمَاَ يزِيْدُ فِي الْكِتَابِ يُبْعَدُ كَشْطاً َوَمَحْواً وَبِضَرْبٍ أَجْوَدُ
596. وَصِلْهُ بِالْحُرُوْفِ خَطّاً أَوْ لاَ مَعْ عَطْفِهِ أَوْ كَتْبَ (لاَ) ثُمَّ إلى
597. أَوْ نِصْفَ دَارَةٍ وَإِلاَّ صِفْرَا فِي كُلِّ جَانِبٍ وَعَلِّمْ سَطْرَا
598. سَطْراً إذا مَا كَثُرَتْ سُطُوْرُهْ أَوْلا وَإِنْ حَرْفٌ أتَى تَكْرِيْرَهْ
599. فَأَبْقِ مَا أَوَّلُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا اخِرُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا تَقَدَّمَا
600. أَوِ (5) اسْتَجِدْ قَوْلاَنِ مَا لَمْ يُضِفِ أَوْ يُوْصَفُ اوْ (6) نَحْوُهُمَا فَأَلِفِ
===
(1) جملة : (( وهو التضبيب )) سقطت من النسخ المطبوعة ، وهي من جميع النسخ الخطية.
(2) بقصر الممدود ( الأسماء ) ؛ لأجل التصريع هنا .
(3) في ( أ ) و ( جـ ) : (( يوهم )) .
(4) يميزه بلا تشديد ؛ لضرورة الوزن .
(5) كسرت الواو ؛ لإلتقاء الساكنين .
(6) بوصل همزة ( أو ) ؛ لضرورة الوزن .

(1/34)

---

العَمَلُ في اخْتِلاَفِ الرُّوَايَاتِ
601. وَلْيَبْنِ (1) أَوَّلاً عَلَى رِوَايَهْ كِتَابَهُ، وَيُحْسِنِ الْعِنَايَهْ
602. بِغَيْرِهَا بِكَتْبِ رَاوٍ سُمِّيَا أَوْ رَمْزَاً(2) اوْ(3) يَكْتُبُهَا(4) مُعْتَنِيَا
603. بِحُمْرَةٍ، وَحَيْثُ زَادَ الأَصْلُ حَوَّقَهُ بِحُمْرَةٍ وَيَجْلُو
الإِشَارَةُ بالرَّمْزِ
604. وَاخْتَصَرُوْا فِي كَتْبِهِمْ (حَدَّثَنَا) عَلَى (ثَنَا) أَوْ (نَا) وَقِيْلَ : (دَثَنَا)
605. وَاخْتَصَرُوْا (أَخْبَرَنَا) عَلَى (أَنَا) أَوْ (أَرَنَا) وَ(الْبَيْهَقِيُّ) (أَبَنَا)
606. قُلْتُ : وَرَمْزُ (قالَ) إِسْنَادَاً يَرِدْ (قَافَاً) وَقالَ الشَّيْخُ: حَذْفُهَا عُهِدْ
607. خَطَّاً وَلاَبُدَّ مِنَ النُّطْقِ كَذَا قِيْلَ لَهُ : وَيَنْبَغِي النُّطْقُ بِذَا
608. وَكَتَبُوْا عِنْدَ انْتِقالٍ مِنْ سَنَدْ لِغَيْرِهِ (ح) وَانْطِقَنْ بِهَا وَقَدْ
609. رَأَى الرَّهَاوِيُّ(5) بأَنْ لاَ تُقْرَا(6) وَأَنَّهَا مِنْ حَائِلٍ، وَقَدْ رَأَى
610. بَعْضُ أُوْلِي الْغَرْبِ بِأَنْ يَقُوْلاَ مَكَانَهَا: الْحَدِيْثَ قَطْ ، وَقِيْلاَ
611. بَلْ حَاءُ تَحْوِيْلٍ وَقالَ قَدْ كُتِبْ مَكَانَهَا: صَحَّ فَحَا مِنْهَا انْتُخِبْ
كِتَابَةُ التَّسْمِيْعِ
612. وَيَكْتُبُ اسْمَ الشَّيْخِ بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ وَالسَّامِعِيْنَ قَبْلَهَا مُكَمَّلَهْ
613. مُؤَرِّخَاً أَوْ جَنْبَهَا (7) بِالطُّرَّهْ (8) أَوْ آخِرَ الْجُزْءِ وَإِلاَّ ظَهْرَهْ
614. بِخَطِّ مَوْثُوْقٍ بِخَطٍّ عُرِفَا وَلَوْ بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى
615. إِنْ حَضَرَ الْكُلُّ ، وَإِلاَّ اسْتَمْلَى مِنْ ثِقَةٍ ، صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لاَ
616. وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ (9) إِنْ يَسْتَعِرْ وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ
617. فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ وَإِسْماعِيْلُ كَذَا الزُّبَيْرِيْ فَرْضَهَا إِذْ سِيْلُوْا (10)
618. إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلْ كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلْ
619. وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ تَطْوِيْلاً وَأَنْ يُثْبِتَ قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ
===

(1) (( أي : يجعل كما عبّر به ابن الصلاح ، شبّه كتابة سطوره وجمع حروفه بالبناء )) . النكت الوفية 297 / أ .
(2) في فتح المغيث : (( رمزٍ )) ، وانظر : النكت الوفية 297 / أ .
(3) بالدرج ؛ لضرورة الوزن .
(4) في ( أ ) والنفائس وفتح المغيث : (( بكتبها )) .
(5) وضبطت ( الراء ) بالضم أيضاً . انظر : النكت الوفية 299 / ب .
(6) في ( أ ) و ( جـ ) : (( يقرأ )) .
(7) (( أي : إلى جنب البسملة من يمينها أو يسارها )) . النكت الوفية 300 / أ .
(8) قال البقاعي : (( الطُّرَّةُ - بضمِّ الطاء المهملة ثم راء مهملة مشدَّدة -: هي حاشية الكتاب . قال في القاموس : وبالضم جانب الثوب الذي لا هدب له ، وشفير النهر والوادي ، وطرف كل شيء وحَرْفُهُ )) . النكت الوفية 300 / أ ، وانظر : التاج 12 / 43 ( طرر ).
(9) قال البقاعي : (( وَلْيُعِرِ : اللام فيه للأمر الندبي ، والْمُسْمَى به : بإسكان السين ، من أسمَّى بمعنى : سمَّى ، قال في الصحاح : سمَّيْتُ فلاناً زيداً وسمَّيْتُهُ بزيدٍ بمعنًى ، وأَسْمَيْتُهُ مثله ، والباء في ( به ) ظرفية أي : يندب له أن يعير كتابه ممَّن كتبَ اسمه فيه )) . النكت الوفية 301 / أ ، وانظر : الصحاح 6 / 2383 ( سما ) .
(10) أصلها ( سئلوا ) لكن كتبت بالياء الساكنة لمناسبة ضرب الشطر الأول ( إسماعيل ) صوتياً ، وانظر : النكت الوفية 301 / أ .

(1/35)

---

صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَأَدَائِهِ
620. وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ
621. وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلاَنِيْ وَإِذَا
622. رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ
623. مَعْ (1) أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ
624. وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلاَمَتُهْ جَازَتْ(2) لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ
625. كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ لاَ يَحْفَظَانِ يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ
626. مَا سَمِعَا وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ أَقْوَى ، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ
الرِّوَايَةُ مِنَ الأَصْلِ
627. وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْلٍ أَوِ الْمُقَابَلِ بِهِ وَلاَ يَجُوْزُ بِالتَّسَاهُلِ
628. مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ أَوْ أُخِذَا عَنْهُ لَدَى الْجُمْهُوْرِ وَأَجَازَ ذَا
629. أَيُّوْبُ وَالبُرْسَانِ (3) قَدْ أَجَازَهْ وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الإِجَازَهْ
630. وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ وَلَيْسَ مِنْهُ فَرَأَوْا صَوَابَهْ :
631. الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ وَالأَحْسَنُ الجَمْعُ كَالْخِلاَفِ مِمَّنْ يُتْقِنُ
الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى
632. وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ مَدْلُوْلَهَا وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ
633. أَجَازَ بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ : لاَ الْخَبَرْ وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعَاً قَدْ حَظَرْ
634. وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً، أَوْ كَمَا قالَ وَنَحْوُهُ كَشَكٍّ أُبْهِمَا
الاقْتِصَاْرُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيْثِ
635. وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ(4) أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ
636. ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ
637. وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ (5) أَنْ يَفْعَلَهْ فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لاَ يُكْمِلَهْ
638. أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ
===
(1) في ف و ع : (( عن )) ، وما أثبتناه من جميع نسخ شروح الألفية ومتنها ، وكذلك هو في النفائس وفتح المغيث .
(2) في ( ب ) : (( جاز )) ، والوزن بها صحيح أيضاً .
(3) في (أ) و ( ب ) و ( جـ ) و ( فتح المغيث ) : (( البرسان )) بإسقاط ( ياء النسب ) وفي ( النفائس ) بإثباتها ، ولا يصح الوزن به ، لذلك وجب حذفها ؛ لضرورة الوزن؛ لذلك قالَ زكريا الأنصاري في ( فتح الباقي ) ( 2 / 166 ) : ( البرسان : بضم الموحدة وحذف ياء النسبة لقبيلة من الأزد ) .
(4) ما أثبتناه هو الذي اتفقت عليه جميع النسخ الخطية لشرح التبصرة ، ونسخ الألفية والنفائس وفتح المغيث ، وفتح الباقي ، وفي مطبوعة ع ومطبوعة ف : (( واجز )) وهو خطأٌ محضٌ لا يصح ، لأن في العطف معنى الجمع ، وبدهي امتناع اجتماع النقيضين ( المنع والإجازة ) .
(5) في النفائس وفتح المغيث : (( من تهمة )) ، وما أثبتناه من جميع النسخ والألفية وشروحها .

(1/36)

---

التَّسْمِيْعُ بِقِرَاءَةِ اللَّحَّاْنِ ، وَالْمُصَحِّفِ
639. وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا عَلَى حَدِيْثِهِ بِأَنْ يُحَرِّفَا
640. فَيَدْخُلاَ فِي قَوْلِهِ : مَنْ كَذَبَا فَحَقٌّ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا
641. وَالأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لاَ الْكُتُبِ أَدْفَعُ لِلتَّصْحِيْفِ فَاسْمَعْ وَادْأَبِ
إِصْلاَحُ اللَّحْنِ ، وَالْخَطَأِ
642. وَإِنْ أَتَى فِي الأَصْلِ لَحْنٌ أَوْ خَطَا (1) فَقِيْلَ : يُرْوَى كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا
643. وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِيْنَ يُصْلَحُ وَيُقْرَأُ الصَّوَابُ وَهْوَ الأَرْجَحُ
644. فِي اللَّحْنِ لاَ يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ وَصَوَّبُوْا الإِبْقَاءَ مَعْ (2) تَضْبِيْبِهِ
645. وَيُذْكَرُ الصَّوَابُ جَانِباً كَذَا عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوْخِ نَقْلاً أُخِذَا
646. وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ أَوْلَى وَأَسَدْ وَأَصْلَحُ الإِصْلاَحِ مِنْ مَتْنٍ وَرَدْ
647. وَلْيَأْتِ فِي الأَصْلِ بِمَا لاَ يَكْثُرُ كَابْنٍ وَحَرْفٍ حَيْثُ لاَ يُغَيِّرُ
648. وَالسَّقْطُ يُدْرَى (3) أَنَّ مِنْ فَوْقٍ أَتَى بِهِ يُزَادُ بَعْدَ يَعْنِي مُثْبَتَا
649. وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ
650. صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ كَمَا إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ
651. وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ (4) فَلْيَسْأَلِ
===
(1) في ( ب ) : (( خطي )) .
(2) بتسكين العين ؛ لضرورة الوزن .
(3) كذا في ( جـ ) و ( فتح المغيث ) و ( النفائس ) وجميع نسخ شرح الألفية ، وفي (أ) و ( ب ) : (( يدري )) ، والأولى ما أثبت .
(4) في ( النفائس ) : (( أصلٍ )) .

(1/37)

---

اخْتِلاَفُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ
652. وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ سَمِعْ مَتْناً بِمَعْنَى لاَ بِلَفْظٍ فَقَنِعْ
653. بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلَّ: صَحّْ عِنْدَ مُجِيْزِي النَّقْلِ مَعْنىً وَرَجَحْ
654. بَيَانُهُ مَعْ قالَ أَوْ مَعْ قالاَ وَمَا بِبَعْضِ ذَا وَذَا وَقالاَ:
655. اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظِ أَوْ لَمْ يَقُلِ : صَحَّ لَهُمْ وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَلِ
656. بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ فَهَلْ يُسْمِي(1) الجَمِيْعُ مَعْ بَيَانِهِ؟ احْتَمَلْ
الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ
657. وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ بِبَعْضِ نَسَبْ مَنْ فَوْقَهُ فَلاَ تَزِدْ وَاجْتَنِبْ
658. إِلاَّ بِفَصْلٍ نَحْوُ هُوْ (2) أَوْ يَعْنِي أَوْجِئْ بِأَنَّ وَانْسُبَنَّ الْمَعْنِي
659. أَمَّا إذا الشَّيْخُ أَتَمَّ النَّسَبَا فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ فَذَهَبَا
660. الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ مَا بَعْدَهُ وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمْ
الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ
661. وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطُ تَجْدِيْدُهُ فِي كُلِّ مَتْنٍ أَحْوَطُ
662. وَالأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ وَيُذْكَرُ مَا بَعْدَهُ (3) مَعْ وَبِهِ وَالأَكْثَرُ
663. جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضاً بِالسَّنَدْ لآِخِذٍ (4) كَذَا وَالإِفْصَاحُ أَسَدْ
664. وَمَنْ يُعِيْدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ آخِرِهِ احْتَاطَ وَخُلْفَاً مَا رَفَعْ
تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ
665. وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ لاَ يَمْنَعُ الْوَصْلَ وَلاَ أَنْ يَبْتَدِي
666. رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ وَقالَ : خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ
667. في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلاَفُ نُقِلاَ
إذَا قَالَ الشَّيْخُ : مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ
668. وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنَاً قَبْلَهُ
669. فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ(5) يُكَمِّلَهْ بِسَنَدِ (6) الثَّاني وَقِيْلَ : بَلْ لَهْ
670. إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَّ بِالتَّحَفُّظِ وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ
671. وَالْمَنْعُ فِي نَحْوِ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا
672. وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ : مِثْلَ مَتْنِ قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا ، وَيَبْنِى
673. وَقَوْلُهُ : إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ
674. وَقِيْلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلاَهُمَا الْخَبَرْ يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ
675. وَقالَ : إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَازَهْ
===
(1) بتسكين السين ؛ لضرورة الوزن .
(2) بإسكان الواو في ( هو ) ؛ لضرورة الوزن .
(3) في ( النفائس ) : (( مع بعده )) .
(4) في ( فتح المغيث ) و ( النفائس ) : (( لأخذ كذا .. )) ولا يصح الوزن هكذا ، فالصحيح ما أثبت .
(5) بالدرج ؛ لضرورة الوزن .
(6) في مطبوعة ع : (( يسند )) مصحف .

(1/38)

---

إِبْدَاْلُ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ ، وَعَكْسُهُ
676. وَإِنْ رَسُوْلٌ بِنَبِيٍّ أُبْدِلاَ فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ كَعَكْسٍ فُعِلاَ
677. وَقَدْ رَجَا جَوَازَهُ ابْنُ حَنْبَلِ والنووي صَوَّبَهُ وَهْوَ جَلِيْ
السَّمَاْعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ ، أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ
678. ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ بِالْمُذَاكَرَهْ بَيَانُهُ كَنَوْعِ وَهْنٍ خَامَرَهْ
679. وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَيْنِ وَاحِدٌ جُرِحْ لاَ يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ لَكِنْ يَصِحْ
680. وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى فَلَمْ يُوَفْ وَالْحَذْفُ حَيْثُ وُثِقَا فَهْوَ أَخَفْ
681. وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ أَجِزْ بِلاَ مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ
682. مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيْثِ الإِْفْكِ وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ
683. وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ فِي الصُّوْرَتَيْنِ امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ

(1/39)

---

آدَاْبُ الْمُحَدِّثِ
684. وَصَحِّحِ النِّيَّةَ فيِ التَّحْدِيْثِ وَاحْرِصْ عَلَى نَشْرِكَ لِلْحَدِيْثِ
685. ثُمَّ تَوَضَّأْ وَاغْتَسِلْ وَاسْتَعْمِلِ طِيْباً وَتَسْرِيْحاً وَزَبْرَ (1) الْمُعْتَلِي
686. صَوْتاً(2)عَلى الْحَدِيْثِ وَاجْلِسْ بِأَدَبْ وَهَيْبَةٍ بِصَدْرِ مَجْلِسٍ وَهَبْ
687. لَمْ يُخْلِصِ النِّيَّةَ طَالِبُ فَعُمْ وَلاَ تُحَدِّثْ عَجِلاً (3) أَوْ إِنْ تَقُمْ
688. أَوْ فِي الطَّرِيْقِ ثُمَّ حَيْثُ احْتِيْجَ لَكْ فِي شَيْءٍ ارْوِهِ وَابْنُ خَلاَّدٍ سَلَكْ
689. بِأَنَّهُ يَحْسُنُ لِلْخَمْسِيْنَا عَاماً وَلاَ بَأْسَ لأَِرْبَعِيْنَا
690. وَرُدَّ . والشَّيْخُ بِغَيْرِ الْبَارِعِ خَصَّصَ لاَكَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيْ
691. وَيَنْبَغِي الإِْمْسَاكُ إِذْ (4) يُخْشَى الْهَرَمْ وَبالْثَمَانِيْنَ ابْنُ خَلاَّدٍ جَزَمْ
692. فَإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْلٍ لَمْ يُبَلْ كَأَنَسِ وَمَالِكٍ وَمَنْ فَعَلْ
693. وَالْبَغَوِيُّ وَالْهُجَيْمِيْ وَفِئَهْ كَالطَّبَرِيِ حَدَّثُوْا بَعْدَ الْمِائَهْ
694. وَينْبغي إمْسَاكُ الاعْمَى إنْ يَخَفْ وَإِنَّ مَنْ سِيْلَ(5) بِجُزْءٍ قَدْ عَرَفْ
695. رُجْحَانَ رَاوٍ فِيْهِ دَلَّ فَهْوَ حَقّْ وَتَرْكُ تَحْدِيْثٍ بِحَضْرَةِ الأَحَقّْ
696. وَبَعْضُهُمْ كَرِهَ الأَخْذَ عَنْهُ بِبَلَدٍ وَفِيْهِ أَوْلَى مِنْهُ
697. وَلاَ تَقُمْ لأَحَدٍ وَأَقْبِلِ عَلَيْهِمُ (6) وَلِلْحَدِيْثِ رَتِّلِ
698. وَاحْمَدْ وَصَلِّ مَعْ سَلاَمٍ وَدُعَا فِي بَدْءِ مَجْلِسٍ وَخَتْمِهِ مَعَا
699. وَاعْقِدْ لِلاِمْلاَ (7) مَجْلِساً فَذَاكَ مِنْ أَرْفَعِ الاسْمَاعِ وَالاَخْذِ (8) ثُمَّ إِنْ
700. تَكْثُرْ (9) جُمُوْعٌ فَاتَّخِذْ مُسْتَمْلِيَا مُحَصِّلاً ذَا يَقْظَةٍ مُسْتَوِيَا
701. بِعَالٍ اوْ(10) فَقَائِماً يَتْبَعُ ما يَسْمَعُهُ مُبَلِّغاً أَوْ مُفْهِمَا
702. واسْتَحْسَنُوْا الْبَدْءَ بِقَارئ تَلاَ وَبَعْدَهُ اسْتَنْصَتَ ثُمَّ بَسْمَلاَ
703. فَالْحَمْدُ فَالصَّلاَةُ ثُمَّ أَقْبَلْ يَقُوْلُ : مَنْ أَوْمَا ذَكَرْتُ وَابَتهَلْ
704. لَهُ وَصَلَّى وَتَرَضَّى رَافِعاً وَالشَّيْخُ تَرْجَمَ الشُّيُوْخَ وَدَعَا
705. وَذِكْرُ مَعْرُوْفٍ بِشَيءٍ مِنْ لَقَبْ كَغُنْدَرٍ أَوْ وَصْفِ نَقْصٍ أَوْ نَسَبْ
706. لأُمِّهِ فَجَائِزٌ مَا لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُهُ كَابْنِ عُلَيَّةٍ فَصُنْ
707. وَارْوِ فِي الاِمْلاَ (11) عَنْ شُيُوْخِ قَدِّمِ أَوْلاَهُمُ (12) وَانْتَقِهِ وَأَفْهِمِ
708. مَا فِيْهِ مِنْ (13) فَائِدَةٍ وَلاَ تَزِدْ عَنْ كُلِّ شَيْخٍ فَوْقَ مَتْنٍ وَاعْتَمِدْ
709. عَالِيَ إِسْنَادٍ (14) قَصِيْرَ مَتْنِ وَاجْتَنِبِ الْمُشْكِلَ خَوْفَ الْفَتْنِ
710. وَاسْتُحْسِنَ الإِنْشَادُ (15) فِي الأَوَاخِرِ بَعْدَ الْحِكَايَاتِ مَعَ النَّوَادِرِ
711. وَإِنْ يُخَرِّجْ لِلرُّوَاةِ مُتْقِنُ مَجَالِسَ الإِمْلاَءِ فَهْوَ حَسَنُ
712. وَلَيْسَ بِالإِْمْلاءِ حِيْنَ يَكْمُلُ غِنًى عَنِ الْعَرْضِ لِزَيْغٍ يَحْصُلُ
آدَابُ (16) طَالِبِ الْحَدِيْثِ
713. وَأَخْلِصِ الّنِيَّةَ فِي طَلَبِكَا وَجِدَّ وَابْدَأْ بِعَوَاِلي مِصْرِكَا
714. وَمَا يُهِمُّ ثُمَّ شُدَّ الرَّحْلاَ لِغَيْرِهِ وَلاَ تَسَاهَلْ حَمْلاَ
715. وَاعْمَلْ بِمَا تَسْمَعُ فِي الْفَضَائِلِ وَالشَّيْخَ بَجِّلْهُ وَلاَ تَثَاقَلِ
716. عَلَيْه تَطْويْلاَ بِحَيْثُ يَضْجُرُ وَلاَ تَكُنْ يَمْنَعُكَ التَّكَبُّرُ
717. أَو الْحَيَا (17) عَنْ طَلَبٍ وَاجْتَنِبِ كَتْمَ السَّمَاعِ فَهْوَ لُؤْمٌ وَاكْتُبِ
718. مَا تَسْتَفيْدُ عَالِياً وَنَاِزلاَ لاَ كَثْرَةَ الشُّيُوْخِ صِيْتاً عَاطلاَ
719. وَمَنْ يَقُلْ إذا كَتَبْتَ قَمِّشِ ثُمَّ إذا رَوَيْتَهُ فَفَتِّشِ
720. فَلَيْسَ مِنْ ذَا وَالْكتَابَ تَمِّمِ سَمَاَعَهُ لاَ تَنْتَخِبه تَنْدَمِ
721. وَإِنْ يَضِقْ حَالٌ عَنِ اسْتِيْعَابهِ لِعَارِفٍ أَجَادَ فِي انْتِخَابهِ
722. أَوْ قَصَّرَ اسْتَعَانَ ذَا حِفْظٍ فَقَدْ كَانَ مِنَ الحُفَّاظِ مَنْ لَهُ يُعدْ
723. وَعَلَّمُوْا فِي الأَصْلِ إِمَّا خَطَّا أَوْ هَمْزَتَيْنِ أَوْ بِصَادٍ أَوْ طَا
724. وَلاَ تَكُنْ مُقْتَصِراً أَنْ تَسْمَعَا وَكَتْبَهُ مِنْ دُوْن فَهْم نَفَعَا
725. وَاقْرَأْ كِتَاباً فِي عُلُوْمِ الأَثَرِ كَابْنِ الصَّلاَحِ أَوْ كَذَا الْمُخْتَصَرِ
726 وَبِالصَّحِيْحَيْنِ ابْدَأَنْ ثُمَّ السُّنَنْ وَالْبَيْهَقِيْ ضَبْطَاً وَفَهْمَاً ثُمَّ ثَنْ
727. بِمَا اقْتَضَتْهُ حَاجَةٌ مِنْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَالْمُوَطَّأِ الْمُمَهَّدِ
728. وَعِلَلٍ ، وَخَيْرُهَا لأَِحْمَدَا وَالدَّارَقُطْنِي وَالتَّوَارِيْخُ غَدَا
729. مِنْ خَيْرِهَا الْكَبِيْرُ لِلْجُعْفِيِّ وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ لِلرَّازِيِّ
730. وَكُتُبِ الْمُؤْتَلِفِ الْمَشْهُوْرِ وَالأَكْمَلُ الإِْكْمَالُ لِلأَمِيْرِ
731. وَاحْفَظْهُ بِالتَّدْرِيْجِ ثُمَّ ذَاكِرِ بِهِ وَالاتْقَانَ (18) اصْحَبَنْ وَبَادِرِ
732. إذا تَأَهَّلْتَ إلى التَّأْلِيْفِ تَمْهَرْ وَتُذْكَرْ وَهْوَ(19) في التَّصْنِيْفِ
733. طَرِيْقَتَانِ جَمْعُهُ أبوابَا أَوْ مُسْنَدَاً تُفْرِدُهُ صِحَابَا
734. وَجَمْعُهُ مُعَلَّلاً كَمَا فَعَلْ يَعْقُوْبُ أَعْلَى(20) رُتْبَةً وَمَاكَمَلْ
735. وَجَمَعُوْا أبواباً اوْ شُيُوخَاً اوْ(21) تَرَاجُمَاً أَوْ طُرُقَاً وَقَدْ رَأَوْا
736. كَراهَةَ الْجَمْعِ لِذِي تَقْصِيْرِ كَذَاكَ الاخْرَاجُ(22) بِلاَ تَحْرِيْرِ
===
(1) في (جـ) : (( و ذر )) .
(2) في ( جـ ) والنفائس : (( صوناً )) .
(3) في ف و ع : (( عاجلا )) .
(4) في ف و ع : (( إنْ )) .
(5) بكسر السين وتسهيل الهمزة ؛ لضرورة الوزن .
(6) في فتح المغيث وفتح الباقي : (( بكسر الميم )) .
(7) بالقصر هنا ؛ لضرورة الوزن .
(8) بدرج همزة ( الإسماع ) و ( الأخذ ) على التوالي ؛ لضرورة الوزن .
(9) في ( أ ) : (( يكثر )) .
(10) بدرج همزة ( أو ) ؛ لضرورة الوزن .
(11) بدرج الهمزة الأولى ، وقصر الثانية ؛ لضرورة الوزن .
(12) في ( جـ ) : (( أعلاهم )) ، ويجب في كلتا الحالتين إشباع حركة الميم؛ لضرورة الوزن .
(13) في ف : (( في )) .
(14) في ( ب ) و ( جـ ) : (( الإسناد )) .
(15) في ( جـ ) : (( الاسناد )) .
(16) في نسخة ص : (( أدب )) وأشار القاضي زكريا الأنصاري في شرحه 2 / 223 إلى نحو ذلك .
(17) بالقصر ؛ لضرورة الوزن .
(18) بدرج همزة ( الإتقان ) لضرورة الوزن .
(19) في ( أ ) : (( وهي )) .
(20) في (ب) و (جـ) : (( أعلا )) .
(21) بدرج همزتي ( أو ) في هذا الشطر ؛ لضرورة الوزن .
(22) بدرج همزة ( الإخراج ) ؛ لضرورة الوزن .

(1/40)

---

الْعَالِي وَالنَّازِلُ
737. وَطَلَبُ الْعُلُوِّ سُنَّةٌ وَقَدْ فَضَّلَ بَعْضٌ النُّزُوْلَ وَهْوَ رَدّْ
738. وَقَسَّمُوْهُ خَمْسَةً فَالأَوَّلُ قُرْبٌ مِنَ الرَّسُوْلِ وَهْوَ الأَفْضَلُ
739. إِنْ صَحَّ الاسْنَادُ(1)وَقِسْمُ القُرْبِ إلى إِمَامٍ وَعُلُوٍّ نِسْبِي
740. بِنِسْبَةٍ لِلْكُتُبِ السِّتَّةِ إِذْ يَنْزِلُ مَتْنٌ مِنْ طَرِيْقِهَا أُخِذْ
741. فَإِنْ يَكُنْ فِي شَيْخِهِ قَدْ وَافَقَهْ مَعَ عُلُوٍّ فَهُوَ (2) الْمُوَافَقَهْ
742. أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ فَالْبَدَلْ وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدّاً قَدْ حَصَلْ
743. فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ وَحَيْثُ(3) رَاجَحَهْ الأَصْلُ باِلْوَاحِدِ فَالْمُصَاَفَحَهْ
744. ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ الْوَفَاةِ أَمَّا الْعُلُوُّ لاَ مَعَ الْتِفَاتِ (4)
745. لآخَرٍ فَقِيْلَ لِلْخَمْسِيْنَا أَو الثَّلاَثِيْنَ مَضَتْ سِنِيْنَا
746. ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ السَّمَاعِ وَضِدَّه النُّزُوْلُ كَالأَنْوَاعِ
747. وَحَيْثُ ذُمَّ فَهْوَ مَا لَمْ يُجْبَرِ وَالصِّحَّةُ الْعُلُوُّ عِنْدَ النَّظَرِ
===
(1) بدرج همزة ( الإسناد ) ؛ لضرورة الوزن .
(2) كان حق الهاء هنا أن تسكن، لكنها حركت ؛ لضرورة الوزن .
(3) في النفائس : (( فحيث )) .
(4) في النفائس : (( مع الثقات )) .

(1/41)

---

الغَرِيْبُ ، وَالْعَزِيْزُ ، وَالْمَشْهُوْرُ
748. وَمَا بِهِ مُطْلَقاً الرَّاوِي انْفَرَدْ فَهْوَ الْغَرِيْبُ وَابْنُ مَنْدَةَ (1) فَحَدْ
749. بِالإِْنْفِرَادِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ حَدِيْثُهُ فَإِنْ عَلَيْهِ يُتْبَعُ
750. مِنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ فَالْعَزِيْزُ أَوْ فَوْقُ فَمَشْهُوْرٌ وَكُلٌّ قَدْ رَأَوْا
751. مِنْهُ الصَّحِيْحَ وَالضَّعِيْفَ ثُمَّ قَدْ يَغْرُبُ(2) مُطْلَقاً أَوِ اسْنَاداً(3) فَقَدْ(4) ج
752. كَذَلِكَ الْمَشْهُوْرُ أَيْضاً قَسَّمُوْا لِشُهْرِةٍ مُطْلَقَةٍ كَـ(( الْمُسْلِمُ
753. مَنْ سَلِمَ الْحَدِيْثَ )) وَالْمَقْصُوْرِ عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ مَشْهُوْرِ
754. (( قُنُوتُهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرَا )) وَمِنْهُ ذُوْ تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرَا
755. فِي طَبَقَاتِهِ كَمَتْنِ (( مَنْ كَذَبْ )) فَفَوْقَ سِتِّيْنَ رَوَوْهُ وَالْعَجَبْ
756. بِأَنَّ مِنْ رُوَاتِهِ لَلْعَشَرَهْ وَخُصَّ بِالأَمْرَيْنِ فِيْمَا ذَكَرَهْ
757. الشَّيْخُ عَنْ بَعْضِهِمْ ، قُلْتُ: بَلَى ((مَسْحُ الخِفَافِ)) وَابْنُ مَنْدَةٍ(5) إلَى
758. عَشْرَتِهِمْ (( رَفْعَ اليَدَيْنِ )) نَسَبَا وَنَيَّفُوْا عَنْ مِائَةٍ (( مَنْ كَذَبَا ))
غَرْيِبُ أَلْفَاْظِ الأَحَاْدِيْثِ
759. وَالنَّضْرُ أَوْ مَعْمَرُ(6) خُلْفٌ أَوَّلُ مَنْ صنَّفَ الْغَرِيْبَ فِيْمَا نَقَلُوْا
760. ثُمَّ تَلَى أبو عُبَيْدٍ وَاقْتَفَى القُتَبِيُّ ثُمَّ حَمْدٌ صنَّفَا
761. فَاعْنِ بِهِ وَلاَ تَخُضْ (7) بالظَّنِّ وَلاَ تُقَلِّدْ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ
762. وَخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ بِالْوَارِدِ كَالدُّخِّ بِالدُّخَانِ لاِبْنِ صَائِدِ (8)
763. كَذَاكَ عِنْدَ التِّرْمِذِيْ،وَالْحَاكِمُ فَسَّرَهُ الْجِمَاعَ وَهْوَ وَاهِمُ
===
(1) يصحّ الوزن بالمنع من الصرف وإن كان صحيحاُ عند صرفه إلاّ أن هذا لا يُعدّ اضطراراً كما ذهب إليه صاحب فتح المغيث 3 / 30 إذ هو موزون على أصله فلا ضرورة للإعراض عنه .
(2) ورد في نسخة (ب) من متن الألفية تعليقة نصّها : (( بالضم الراء -كذا - سواء كان ماضيه بالضم أو الفتح ، والغريب الغامض من الكلام )) وذيَّلها بقوله : (( بقاعي )) .
قلنا : انظر : لسان العرب 1 / 429 ، وتاج العروس 3 / 456 ( غرب ) .
(3) بإدراج همزة ( إسناداً ) ؛ لضرورة الوزن .
(4) في ( ب ) : (( فقط )) .
(5) بالصرف ؛ لضرورة الوزن .
(6) بمنعه من الصرف ؛ لضرورة الوزن .
(7) في ( أ ) : (( ولا تخص )) .
(8) في ( ب ) : (( لابن مالك )) ، وهو خطأ .

(1/42)

---

الْمُسَلْسَلُ
764. مُسَلْسَلُ الْحَدِيْثِ مَا تَوَارَدَا فِيْهِ الرُّوَاةُ وَاحِداً فَوَاحِدَا
765. حَالاً لَهُمْ(1)أوْ وَصْفاً اوْ(2)وَصْفَ(3)سَنَدْ كَقَوْلِ كُلِّهِمْ : سَمِعْتُ فَاتَّحَدْ
766. وَقَسْمُهُ إلى ثَمَانٍ مُثُلُ وَقَلَّمَا يَسْلَمُ ضَعْفاً يَحْصُلُ
767. وَمِنْهُ ذُوْ نَقْصٍ بِقَطْعِ السِّلْسِلَهْ كَأوَّلِيَّةٍ وَبَعْضٌ وَصَلَهْ
النَّاسِخُ ، وَالْمَنْسُوْخُ
768. وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ (4)
769. أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ
770. أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ أُجْمِعَ تَرْكاً بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا (5)
771. دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ لاَ النَّسْخَ بِهِ كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ
التَّصْحِيْفُ
772. وَالْعَسْكَرِيْ وَالدَّارَقُطْنِيْ صَنَّفَا فِيْمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفَا
773. فِي الْمَتْنِ كَالصُّوْلِيِّ ((سِتّاً)) غَيَّرِ ((شَيْئاً)) ، أوِ الإِسْنَادِ كَابْنِ النُّدَّرِ
774. صَحَّفَ فِيْهِ الطَّبَرِيُّ قالاَ: ((بُذَّرُ)) بالبَاءِ وَنَقْطٍ ذَالاَ
775. وَأَطْلَقُوْا التَّصْحِيْفَ فِيْمَا ظَهَرَا كَقَوْلِهِ: ((احْتَجَمَ)) مَكَانَ ((احْتَجَرا))
776. وَوَاصِلٌ بِعَاصِمٍ وَالأَحْدَبُ بِأَحْوَلٍ(6) تَصْحِيْفَ سَمْعٍ لَقَّبُوا
777. وَصَحَّفَ الْمَعْنَى إِمَامُ عَنَزَهْ ظَنَّ الْقَبِيْلَ(7) بحَدِيْثِ ((الْعَنَزَهْ))
778. وَبَعْضُهُمْ ظَنَّ سُكُوْنَ نَوْنِهْ فَقالَ : شَاَةٌ خَابَ فِي ظُنُوْنِهْ
===
(1) في مطبوعة ع : (( لم )) وهو تحريف .
(2) بدرج همزة ( أو ) ؛ لضرورة الوزن .
(3) في مطبوعة ف : (( صف )) وهو محرف .
(4) قَمِنْ : أي جدير . انظر : الصحاح 6 / 2184 .
(5) في ( أ ) : (( ورووا )) .
(6) بالصرف ؛ لضرورة الوزن .
(7) مرخم القبيلة . فتح الباقي 2 / 300 .

(1/43)

---

مُخْتَلِفُ الْحَدِيْثِ
779. وَالْمَتْنُ إِنْ نَافَاهُ مَتْنٌ آخَرُ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ فَلاَ تَنَافُرُ
780. كَمَتْنِ ((لاَ يُوْرِدُ)) مَعْ ((لاَ عَدْوَى)) فَالنَّفْيُ(1) لِلطَّبْعِ وَفِرَّ عَدْوَا(2)
781. أَوْلاَ (3) فَإِنْ نَسْخٌ بَدَا فَاعْمَلْ بِهِ أَوْ لاَ فَرَجِّحْ وَاعْمَلَنْ بِالأَشْبَهِ
خَفِيُّ الإِرْسَالِ ، وَالْمَزِيْدُ فِي الإِسْنَادِ
782. وَعَدَمُ السَّمَاعِ وَالِلِّقَاءِ يَبْدُو بِهِ الإِرْسَالُ ذُوْ الْخَفَاءِ
783. كَذَا زِيَادَةُ اسْمِ رَاوٍ فِي السَّنَدْ إِنْ كَانَ حَذْفُهُ بِعَنْ فِيْهِ وَرَدْ
784. وَإِنْ بِتَحْدِيْثٍ أَتَى فَالْحُكْمُ لَهْ مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ قَدْ حمَلَهْ
785. عَنْ كُلٍّ الاَّ(4) حَيْثُ مَا زِيْدَ وَقَعْ وَهْماً وَفِي ذَيْنِ الْخَطِيْبُ قَدْ جَمَعْ
مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ
786. رَائي النَّبِيِّ مُسْلِماً ذُو صُحْبَةِ وقِيْلَ : إنْ طَالَتْ وَلَمْ يُثَبِّتِ
787. وقِيلَ : مَنْ أقَامَ عاماً أو غَزَا(5) مَعْهُ (6) وذَا لابْنِ المُسَيِّبِ عَزَا (7)
788. وَتُعْرَفُ الصُّحْبَةُ باشْتِهَارٍ او(8) تَوَاتُرٍ أو قَوْلِ صَاحِبٍ وَلَوْ
789. قَدِ ادَّعَاهَا وَهْوَ عَدْلٌ قُبِلاَ وَهُمْ عُدُولٌ قِيلَ : لا مَنْ دَخَلاَ
790. في فِتْنَةٍ ، والمُكْثِرُونَ سِتَّةُ أَنَسٌ ، وابنُ(9) عُمَرَ ، والصِّدِّيقَةُ
791. البَحْرُ ، جَابِرٌ أَبُو هُرَيْرَةِ أَكْثَرُهُمْ وَالبَحْرُ في الحَقِيقَةِ
792. أَكْثَرُ فَتْوَى وَهْوَ وابنُ(10) عُمَرا(11) وَابْنُ الزُّبَيرِ وَابْنُ عَمْرٍو قَدْ جَرَى(12)
793. عَلَيْهِمُ(13) بِالشُّهْرَةِ العَبَادِلهْ لَيْسَ ابْنُ مَسْعُودٍ ولا مَنْ شَاكَلَهْ
794. وَهْوَ وزَيْدٌ(14) وابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ في الفِقْهِ أَتْبَاعٌ يَرَوْنَ قَوْلَهُمْ
795. وَقَالَ مَسْرُوقٌ: انْتَهَى العِلْمُ (15) إلى سِتَّةِ أَصْحَابٍ كِبَارٍ نُبَلا
796. زَيْدٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَعْ (16) أُبَيِّ عُمَرَ ، عَبْدِ اللهِ مَعْ (17) عَليِّ
797. ثُمَّ انْتَهَى لِذَيْنِ والبَعْضُ جَعَلْ الأَشْعَرِيَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَا(18) بَدَلْ
798. وَالعَدُّ لاَ يَحْصُرُهُمْ فَقَدْ ظَهَرْ سَبْعُونَ أَلْفاً بِتَبُوكٍ وَحَضَرْ (19)
799. الحَجَّ أَرْبَعُونَ أَلْفاً وَقُبِضْ عَنْ ذَيْنِ مَعْ(20) أَرْبَعِ(21) آلاَفٍ تَنِضّْ
800. وَهُمْ طِبَاقٌ إِنْ يُرَدْ تَعْدِيدُ قِيلَ : اثْنَتَا عَشْرَةَ أَوْ تَزِيدُ (22)
801. وَالأَفْضَلُ الصِّدِّيقُ ثُمَّ عُمَرُ وَبَعْدَهُ عُثْمَانُ (23) وَهْوَ الأَكْثَرُ
802. أَوْ فَعَلِيٌّ قَبْلَهُ خُلْفٌ حُكِيْ قُلْتُ:وَقَوْلُ الوَقْفِ جَا(24)عَنْ مَالِكِ
803. فَالسِّتَّةُ البَاقُونَ ، فالبَدْرِيَّهْ فَأُحُدٌ ، فَالبَيْعَةُ المَرْضِيَّهْ
804. قَالَ : وَفَضْلُ السَّابِقِينَ قَدْ وَرَدْ فَقِيلَ : هُمْ ، وَقِيلَ : بَدْرِيٌّ وَقَدْ
805. قِيلَ:بَلْ اهْلُ(25)القِبْلَتَيْنِ ،واخْتَلَفْ -أَيَّهُمُ أَسْلَمَ قَبْلُ ؟- مَنْ سَلَفْ
806. قِيلَ : أبو بَكْرٍ ، وقِيلَ : بلْ عَلِيْ وَمُدَّعِي إجمَاعَهُ لَمْ يُقْبَلِ
807. وَقِيلَ : زَيْدٌ وادَّعى وِفَاقا بَعْضٌ عَلَى خَدِيجَةَ اتِّفَاقا
808. وَمَاتَ آخِراً بِغَيْرِ مِرْيةِ أبُو الطُّفَيْلِ مَاتَ عَامَ مِائَةِ
809. وقَبْلَهُ السَّائِبُ بالمَدِينَةِ أَوْ سَهْلٌ اوْ(26) جَابِرٌ اوْ(27) بِمَكَّةِ(28)
810. وقِيلَ : الاخِرُ (29) بِهَا: ابنُ عُمَرَا إنْ لا (30) أبُو الطُّفَيْلِ فِيهَا قُبِرَا
811. وأَنَسُ بنُ مالِكٍ بالبَصْرَةِ وابنُ أبي أوْفَى قَضَى بالكُوْفَةِ
812. والشَّامِ فَابْنُ بُسْرٍ اوْ(31)ذُو باهِلَهْ خُلْفٌ ، وقِيلَ : بِدِمَشْقٍ وَاثِلَهْ
813. وَأنَّ في حِمْصٍ ابنُ بُسْرٍ قُبِضَا وأنَّ بالجزيرةِ العُرْسُ قَضَى
814. وبِفَلَسْطِينَ أبُو أُبَيِّ ومِصْرَ فابنُ الحارِثِ بنِ جُزَيِّ (32)
815. وقُبِضَ الهِرْمَاسُ باليَمَامَةِ وقَبْلَهُ رُوَيْفِعٌ ببَرْقةِ (33)
816. وقِيلَ : إفْرِيقِيَّةٍ (34) وسَلَمَهْ بادِياً اوْ (35) بِطِيبَةَ المُكَرَّمَهْ
مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ
817. والتَّابعِيُّ(36)اللاَّقِي لِمَنْ قَدْ صَحِبَا وَلِلْخَطِيبِ حَدُّهُ : أنْ يَصْحَبَا
818. وَهُمْ طِبَاقٌ قِيلَ: خَمْسَ عَشَرَهْ أَوَّلُهُمْ: رُوَاةُ كلِّ العَشَرَهْ
819. وَقَيْسٌ الفَرْدُ بِهَذا الوَصْفِ وَقِيلَ : لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَوْفِ
820. وَقَوْلُ مَنْ عدَّ سَعِيداً فَغَلَطْ بَلْ قِيلَ: لَمْ يَسْمَعْ سِوَى سَعْدٍ فَقَطْ
821. لَكِنَّهُ الأَفْضَلُ عِنْدَ أَحْمَدَا وعَنْهُ قَيْسٌ وَسِوَاهُ وَرَدَا
822. وَفَضَّلَ الحَسَنَ أَهْلُ البَصْرَةِ والقَرَنِيْ أُوَيْساً اهْلُ (37) الكُوفَةِ
823. وفي نِسَاءِ (38) التَّابِعِينَ الأَبْدَا حَفْصَةُ مَعْ عَمْرَةَ أُمِّ الدَّرْدَا (39)
824. وَفِي الكِبَارِ الفُقَهَاءِ السَّبْعَهْ خَارِجَةُ القَاسِمُ ثُمَّ عُرْوَهْ
825. ثُمَّ سُلَيْمَانُ عُبَيْدُ اللهِ سَعِيدُ والسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ
826. إمَّا أَبُو سَلَمَةٍ (40) أَوْ سَالِمُ أَوْ فَأَبو بَكْرٍ خِلاَفٌ قَائِمُ
827. والمُدْرِكُونَ (41) جَاهِلِيَّةً فَسَمْ مُخَضْرَمِينَ كَسُوَيْدٍ في أُمَمْ
828. وَقَدْ يُعَدُّ في الطِّبَاقِ التَّابِعُ(42) في تابِعِيهِمْ إذْ يَكُونُ الشَّائِعُ
829. الحَمْلَ عَنْهُمْ كأَبِي الزِّنَادِ والعَكْسُ جَاءَ وَهْوَ ذُوْ فَسَادِ
830. وَقَدْ يُعَدُّ تَابِعِيّاً صَاحِبُ كَابْنَي (43) مُقَرِّنٍ ومَنْ (44) يُقَارِبُ
===
(1) في ( أ ) : (( النفي )) .
(2) في ( أ ) و ( جـ ) : (( عدوى )) .
(3) أي : وإن لم يمكن الجمع بينهما ( فإن نسخ بدا ) أي : ظهر ( فاعملْ به ) ( أولا ) أي : أو لم يبد نسخ ( فرجحْ ) أحد المتنين بوجه من وجوه الترجيحات المتعلقة بالمتن أو بإسناده ( واعملن ) بعد النظر في المرجحات ( بالأشبه ) أي : بالأرجح منها . انظر : فتح الباقي 2 / 303 .
(4) بدرج همزة ( إلاَّ ) ؛ لضرورة الوزن .
(5) في ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) و ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) : (( وغزا )) والوزن صحيح بالروايتين .
(6) بسكون العين لضرورة الوزن العروضي .
(7) في ( أ ) : (( عزى )) ، وهو خطأ ، وصوابهُ ما أُثْبِتَ .
(8) بدرج الهمزة ؛ لضرورة الوزن .
(9) في ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) ( ابن ) من غير واو ، وفي ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) : ( وابن ) بالواو العاطفة ، والوزنُ صحيح بالروايتين ، والأسلم إثبات الواو للإشعار بالمغايرة ، على صحة حذفها هنا ، والله أعلم .
(10) في ( ب ) : (( إبن )) بإسقاط الواو ، وهو خطأ ، وإن صحَّ وزناً بهمزة القطع ، والصواب ما ورد في (أ) و (جـ) و (النفائس) و (فتح المغيث) : ( وابن ) بلا همزة .
(11) بالإطلاق في ( عمرَ ) ؛ لتصريع شطري البيت .
(12) في ( جـ ) : (( جرا )) ، وهو خطأ .
(13) بإشباع الضمة على الميم ؛ لضرورة الوزن .
(14) هكذا في ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) ، و ( النفائس ) ، ونسخ الشرح ، وهو صحيح بخلاف ما ورد في ( فتح المغيث ) : (( وهو ابن زيد )) وهذا خطأ بَيِّنٌ إذ المقصود : زيد بن ثابت كما صرح الناظم في شرحه .
(15) في ( ب ) : (( العلم به إلى )) ويختلُّ الوزن بهذه الزيادة .
(16) العين ساكنة لضرورة الوزن .
(17) كذلك .
(18) بقصر الممدود لضرورة الوزن .
(19) في جميع النسخ : (( وحضر )) بالضاد لا بالصاد ، وهو الصحيح ، وفي ف و ع : (( وحصر )) بالصاد المهملة .
(20) بإسكان العين لضرورة الوزن .
(21) القياس : (( أربعة )) ، وقد أسقطت الهاء لضرورة الوزن .
(22) في جميع النسخ وفي النفائس وفتح المغيث : (( تزيد )) بالتاء ، وفي ف و ع : (( يزيد )) بالياء .
(23) في النفائس : (( العثمان )) ، وهو خطأ .
(24) بالقصر لضرورة الوزن ، وجاء في ( فتح المغيث ) بتحقيق الهمز ، ولا يصح الوزن به
(25) بدرج الهمزة ووصلها لضرورة الوزن .
(26) بدرج الهمزة لضرورة الوزن .
(27) كذلك .
(28) بصرف ( مكة ) وهي ممنوعة من الصرف ؛ لضرورة الوزن .
(29) بدرج ووصل ( الآخر ) لضرورة الوزن .
(30) في ( أ ) و ( ب ) : (( إلا )) .
(31) بدرج همزة ( أو ) ؛ لضرورة الوزن .
(32) الأصل : ( ابن جزء ) أُبدلت الهمزة ياءً وأُشبعت لضرورة الوزن والتصريع .
(33) بصرف ( برقة ) وهي ممنوعة من الصرف ؛ للتصريع بين شطري البيت .
(34) بصرف ( إفريقية ) لضرورة الوزن .
(35) بدرج الهمزة لضرورة الوزن .
(36) في ( أ ) و ( جـ ) والنفائس وفتح المغيث : (( والتابع )) ، والوزن صحيح بالروايتين وفي ( ب ) : والسابع ، وهو خطأ .
(37) بدرج همزة ( أهل ) لضرورة الوزن .
(38) في النفائس : (( النساء )) .
(39) بالقصر لضرورة الوزن والتصريع .
(40) بالصرف لضرورة الوزن .
(41) تصحف في مطبوعة ف إلى : (( المذركون )) بالذال المعجمة .
(42) في ( ب ) : السابع ، وهو خطأ ، والصوابُ ما أثبِتَ .
(43) في ع و ف : (( كابن )) ، وما أثبتناه من جميع النسخ .
(44) في ع و ف : (( ما )) ، وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية .

(1/44)

---

رِوَايةُ (1) الأَكَابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ
831. وَقَدْ رَوَى الكَبِيرُ عَنْ ذِي الصُّغْرِ طَبَقَةً وَسِنّاً اوْ (2) في القَدْرِ
832. أَوْ فيهِمَا وَمِنْهُ أَخْذُ الصَّحْبِ عنْ تابعٍ كَعِدَّةِ عَنْ كَعْبِ
رِوَايَةُ الأَقْرَانِ
833. والقُرَنَا (3) مَنِ اسْتَوَوْا في السَّنَدِ والسِّنِّ غَالِباً وقِسْمَينِ اعْدُدِ
834. مُدَبَّجاً (4) وَهْوَ إِذَا كُلٌّ أخَذْ عَنْ آخَرٍ (5) وغيرَهُ انْفِرادُ فَذْ
الأُخْوَةُ والأَخَوَاتُ
835. وَأَفْرَدُوا الأخْوَةَ بالتَّصْنِيفِ (6) فَذُوْ ثَلاَثَةٍ بَنُو حُنَيْفِ
836. أَرْبَعَةٌ أَبُوهُمْ السَّمَّانُ وخَمْسَةٌ أَجَلُّهُمْ سُفْيَانُ
837. وسِتَّةٌ نَحْوُ بَنِي سِيْرِيْنَا (7) واجْتَمَعُوا ثَلاَثَةً يَرْوُونا
838. وَسَبْعَةٌ بَنُو مُقَرِّنٍ ، وَهُمْ مُهَاجِرُونَ لَيْسَ فِيهِمْ عَدُّهُمْ
839. وَالأَخَوَانِ جُمْلَةٌ كَعُتْبَةِ أَخِي ابْنِ مَسْعُودٍ هُما ذُوْ صُحْبَةِ(8)
رِوَايَةُ الآبَاءِ عَنِ الأبْنَاءِ وَعَكْسُهُ
840. وَصَنَّفُوا فِيمَا عَنِ ابْنٍ أَخَذَا أبٌ كَعَبَّاسٍ عَنِ الفَضْلِ كَذَا
841. وائِلُ(9)عَنْ بَكْرِ(10)ابْنِهِ(11)والتَّيْميْ عَنِ ابْنِهِ مُعْتَمِرٍ في قَوْمِ
842. أَمَّا أَبُو بَكْرٍ عَنِ الحَمْرَاءِ عَائِشَةٍ (12) في الحَبَّةِ (13) السَّوْدَاءِ
843. فإنَّهُ لابْنِ أبي عَتِيقِ وغُلِّطَ الوَاصِفُ بالصِّدِّيقِ
844. وَعَكْسُهُ صَنَّفَ فِيهِ الوَائِلي وهوَ مَعَالٍ لِلْحَفِيدِ النَّاقِلِ
845. وَمِنْ أَهَمِّهِ إذا مَا أُبْهِمَا الأبُ أَوْ جَدٌّ وَذَاكَ قُسِمَا
846. قِسْمَينِ عَنْ أَبٍ فَقَطْ نَحْوَ أَبِي العُشَرَا (14) عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ
847. واسْمُهُما (15) على الشَّهيرِ فاعْلَمِ أُسَامَةُ بنُ مَالِكِ بنِ قِهْطَمِ
848. وَالثَّانِ (16) أنْ يَزِيدَ (17) فيهِ بَعْدَهُ كَبَهْزٍ اوْ (18) عَمْرٍو أباً أَوْ جَدَّهُ
849. والأَكْثَرُ احْتَجُّوا بعمرٍو حَمْلاَ لَهُ على الجَدِّ الكَبِيرِ الأَعْلَى
850. وَسَلْسَلَ الآبَا (19) التَّمِيمِي فَعَدّْ عَنْ تِسْعَةٍ قُلْتُ : وَفَوْقَ ذَا وَرَدْ
===
(1) من ن و ص فقط .
(2) بدرج الهمزة لضرورة الوزن .
(3) كذا في ( أ ) و ( جـ ) بالقصر لضرورة الوزن ، وجاء في ( ب ) بإثبات الهمزة ، وهو خطأٌ عروضي ، وإنْ كانَ الأصل .
(4) في ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) : (( مُدَبَّجاً )) وهو الصواب ، وهو كذلك مجود الضبط في نسخ الشرح ، وقد تصحف في ف و ع إلى : (( مديحاً )) .
(5) بالصرف لضرورة الوزن .
(6) كذا في ( أ ) و ( جـ ) ، وجاء في ( ب ) : بالتضعيف ، وهو خطأ .
(7) في النفائس : (( سيرنا )) وهو خطأ ، وفي ع : (( سيدينا )) خطأ كذلك .
(8) هذا البيت انمزج مع الشرح في الطبعة العلمية .
(9) بغير تنوين لضرورة الوزن .
(10) بغير تنوين لضرورة الوزن .
(11) في ( ب ) : (( أبيه )) وهو خطأ .
(12) بالصرف هنا لضرورة الوزن .
(13) في ( ب ) : (( في الجنة )) ، وهو خطأ .
(14) هو أبو العُشَراء ، قُصِرَ ؛ لضرورة الوزن .
وجاء هذا الشطر في (أ) و ( جـ ) و ( فتح المغيث ) : العُشَراءِ عن أبيهِ عنِ النبيِّ ، ولا يستقيم الوزن هكذا . وجاء في ( النفائس ) : العُشَرَاءِ عنْ أبِهِ عنِ النبيِّ ، ولا يصح الوزن بهذا أيضاً . أمَّا في ( ب ) فقد جاء : العُشْرا عنْ أبهِ عنِ النبيِّ - بسكون الشين - ولا يصح الوزن بهذا أيضاً ، وإن كانَ هذا هو الأقرب ؛ إذ الصحيح ما أثبتناه - بالقصر وفتح الشين وحذف الياء - من أبيه .
(15) في ( ب ) : (( واسمها )) ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت .
(16) في ( أ ) : (( والثاني )) ، ولا يصح عروضياً ، وما أثبت من ( ب ) و ( جـ ) و ( فتح المغيث ) و ( النفائس ) .
(17) في ( ب ) : (( يريد )) ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت .
(18) بدرج الهمزة من ( أو ) لضرورة الوزن .
(19) الأصل : الآباء ، وقُصِرَ لضرورة الوزن .

(1/45)

---

السَّابِقُ واللاَّحِقُ
851. وَصَنَّفُوا في سَابِقٍ ولاَحِقِ وَهْوَ اشْتِرَاكُ رَاوِيَيْنِ سَابِقِ
852. مَوْتاً كَزُهْرِيٍّ وَذِي تَدَارُكِ كَابْنِ دُوَيْدٍ رَوَيَا عَنْ مَالِكِ
853. سَبْعَ (1) ثَلاَثُونَ وَقَرْنٍ وافِي أُخِّرَ كَالجُعْفِي والخَفَّافِ
مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ رَاوٍ (2) وَاحِدٌ
854. وَمُسْلِمٌ صَنَّفَ فِي الوُحْدَانِ مَنْ عَنْهُ رَاوٍ وَاحِدٌ لاَ ثانِ
855. كَعَامِرِ بْنِ شَهْرٍ اوْ(3) كَوَهْبِ هُوَ ابْنُ خَنْبَشٍ وَعَنْهُ الشَّعْبِي
856. وَغُلِّطَ الحَاكِمُ حَيْثُ زَعَمَا بأنَّ هَذَا النَّوْعَ لَيْسَ فِيْهِمَا
857. فَفِي الصَّحِيحِ أخْرَجَا(4) للمُسَيِّبَا وأخْرَجَ الجُعْفِيُّ لابْنِ تَغْلِبَا
مَنْ ذُكِرَ بِنُعُوتٍ مُتَعَدِّدةٍ
858. وَاعْنِ بِأَنْ تَعْرِفَ مَا يَلْتَبِسُ مِنْ خَلَّةٍ (5) يُعْنَى بِهَا المُدَلِّسُ
859. مِنْ نَعْتِ رَاوٍ بِنُعُوتٍ نَحْوَ مَا فُعِلَ في الكَلْبِيِّ (6) حَتَّى أُبْهِمَا
860. مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ العَلاَّمَهْ سَمَّاهُ حَمَّاداً أبُو أُسَامَهْ (7)
861. وبِأبِي النَّضْرِ بنِ إسْحَقَ ذَكَرْ وبِأبي سَعِيدٍ العَوْفِيْ (8) شَهَرْ
أَفْرَادُ العَلَمِ
862. وَاعْنِ بالأَفْرَادِ سُماً (9) أو لَقَبَا أوْ كُنْيَةً نَحْوَ لُبَيِّ بْنِ لَبَا (10)
863. أوْ مِنْدَلٍ عَمْرٌو وَكَسْراً(11) نَصُّوا في المِيمِ أوْ أَبِي مُعَيْدٍ (12) حَفْصُ
===
(1) في ( فتح المغيث ) : (( سبع وثلاثون )) وهوخطأ عَرُوْضِي .
(2) سقط من ف و ع .
(3) بوصل همزة ( أو ) لضرورة الوزن .
(4) في (أ) و (ب) و (جـ) : (( أخرج )) ، وفي فتح المغيث والنفائس : (( أخرجا )).
فمَن أفرد راعى لفظ : (( الصحيح )) ، ومَن ثنَّى راعى المعنى في : (( الصحيح )) أي : في الصحيح للبخاري ومسلم ؛ لذلك يصحُّ الوجهانِ .
(5) في (ب) : (( خُلَّة )) ، وما أثبت من بقية النسخ ، وهو ما صرَّح به المصنف لاحقاً .
(6) في ( ب ) : أفعل بالكلبي ، والصواب ما أثبت .
(7) في نسخة ق : (( أمامة )) خطأ محض .
(8) بالسكون لضرورة الوزن .
(9) في ف و ع : (( سمي )) خطأ ، وما أثبتناه من جميع نسخ الشرح ، ومن ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) و ( فتح المغيث ) و ( النفائس ) .
(10) في ( ب ) : (( لبى )) ، والصواب : ما أُثبِت .
(11) في ف و ع : (( كسر )) ، والصواب ما أثبت كما في ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) وفتح المغيث والنفائس .
(12) في ف و ع : (( معين )) خطأ ، وما أثبتناه من جميع نسخ الشرح ومن ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) و ( فتح المغيث ) و ( النفائس ) .

(1/46)

---

الأَسْمَاءُ والكُنَى
864. وَاعْنِ بالاسْما(1) والكُنَى وَقَدْ قَسَمْ الشَّيْخُ ذَا لِتِسْعٍ(2)اوْ(3) عَشْرٍ قَسَمْ
865. مَنِ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ انْفِرَادَا نَحْوُ أُبِي بِلاَلٍ اوْ (4) قَدْ زَادَا
866. نَحْوَ أبِي بَكْرٍ بنِ حَزْمٍ قَدْ كُنِي أبَا مُحَمَّدٍ بِخُلْفٍ فَافْطُنِ (5)
867. وَالثَّانِ(6)مَنْ(7) يُكْنَى ولااسْماً(8) نَدْرِي(9) نَحْوُ أبي شَيْبَةَ وَهْوَ الخُدْرِي (10)
868. ثُمَّ كُنَى الأَلْقَابِ وَالتَّعَدُّدِ نَحْوَ أبي الشَّيْخِ أبي مُحَمَّدِ
869. وابْنُ جُريْجٍ بأبي الوَلِيدِ وَخَالِدٌ كُنِّيَ للتَّعْدِيدِ
870. ثُمَّ ذَوو الخُلْفِ كُنًى وعُلِمَا أسْمَاؤُهُمْ وَعَكْسُهُ وَفِيْهِمَا
871. وَعَكْسُهُ وَذُو اشْتِهَارٍ بِسُمِ وعَكْسُهُ أبو الضُّحَى لِمُسْلِمِ
الأَلْقَابُ
872. وَاعْنِ بِالالْقَابِ (11) فَرُبَّمَا جُعِلْ الوَاحِدُ اثْنَيْنِ الذِيْ مِنْهَا عُطِلْ
873. نَحْوُ الضَّعِيفِ أيْ بِجِسْمِهِ وَمَنْ ضَلَّ الطَّرِيْقَ بِاسْمِ فَاعِلٍ وَلَنْ
874. يَجُوزَ مَا يَكْرَهُهُ المُلَقَّبُ وَرُبَّمَا كَانَ لِبَعْضٍ سَبَبُ
875. كَغُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ وصَالِحٍ جَزَرَةَ المُشْتَهرِ
===
(1) الأصل : (( الأسماء )) دُرِجتِ الهمزة في البدء ، ثمَّ قصر الاسم لضرورة الوزن .
(2) في ( فتح المغيث ) و ( النفائس ) : ذا التسع .
(3) بدرج همزة ( أو ) ؛ لضرورة الوزن .
(4) بدرج همزة ( أو ) لضرورة الوزن .
(5) في ( أ ) و ( النفائس ) : (( فافطني )) والصواب ما أثبت .
(6) في ( أ ) و ( ب ) و ( فتح المغيث ) : (( والثاني )) ، ولا يصح به الوزن ، والصواب : (( والثانِ )) كما في ( جـ ) و ( النفائس ) .
(7) في ( فتح المغيث ) : (( قد )) .
(8) في (ب) : (( أسماء )) ، وفي (أ): (( ولا اسم )) ، وفي البقية: (( اسماً )) وهوالصواب .
(9) في جميع النسخ : (( ندري )) ، وفي ف و ع : (( تدري )) بالتاء .
(10) هذا الشطر والشطر الأول من البيت الذي يليه ساقط من ( ب ) ، وجاء محله الشطر الثاني من البيت الذي يليه بعد سقوط شطره الأول .
(11) في ( ب ) : بالأعقاب ، وهو خطأ ، والصواب : ما أثبت وهو بدرج الهمزة ؛ لضرورة الوزن .

(1/47)

---

الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ
876. وَاعْنِ بِمَا صُورَتُهُ مُؤْتَلِفُ خَطّاً وَلَكِنْ لَفْظُهُ مُخْتَلِفُ
877. نَحْوُ سَلاَمٍ كلُّهُ فَثَقِّلِ لاَ ابْنُ سَلاَمِ الحِبْرُ (1) والمُعْتَزِلي
878. أَبَا عَلِيٍّ فَهْوَ خِفُّ الجَدِّ (2) وَهْوَ الأَصَحُّ(3)في أبِي البِيكَنْدِي
879. وابْنُ أَبِي الْحُقَيقِ وابْنُ مِشْكَمِ والأَشْهَرُ التَّشْدِيدُ فِيهِ فَاعْلَمِ
880. وابْنُ مُحَمَّدِ بنِ نَاهِضٍ فَخِفْ أَوْ زِدْهُ هَاءً فَكَذا فِيهِ اخْتُلِفْ
881. قُلْتُ : ولِلْحِبْرِ ابْنِ أُخْتٍ خَفِّفِ كَذَاكَ جَدُّ السَّيِّدي والنَّسَفِي(4)
882. عَيْنَ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ اكْسِرِ وَفي خُزَاعَةَ كَرِيْزٌ كَبِّرِ
===
(1) في ( ب ) : (( الخبر )) ، وهو خطأ ، وصوابه ما أُثْبِت .
(2) في ( النفائس ) : (( الجدي )) ، وهو خطأ ، وصوابهُ ما أثبت .
(3) في ( فتح المغيث ) : (( الأصم )) ، وهو خطأ ، والعجيب أنهُ كتب ( الأصحَّ ) في الشرح في ( فتح المغيث ) ، وهكذا هو في النسخ كلها .
(4) في ( جـ ) : (( والنسفِ )) ، والصواب ما أثبت .

(1/48)

---

883. وَفِي قُرَيْشٍ أَبَداً حِزَامُ وَافْتَحْ فِي الانْصَارِ(1) بِرَا(2) حَرَامُ
884. فِي الشَّامِ عَنْسِيٌّ بِنُونٍ ، وبِبَا (3) فِي كُوْفَةٍ(4) والشِّيْنِ واليا(5) غَلَبَا
885. فِي بَصْرَةٍ (6) وَمَا لَهُمْ مَنِ اكْتَنَى أَبَا عَبِيْدَةٍ بِفَتْحٍ والكُنَى (7)
886. فِي السَّفْرِ(8) بالفَتْحِ وَمَا لَهُمْ عَسَلْ إلاَّ ابْنُ ذَكْوَانٍ(9)وَعِسْلٌ فَجُمَلْ(10)
887. وَالعَامِرِيُّ بْنُ عَلِيْ عَثَّامُ وَغَيْرُهُ فَالنُّونُ (11) والإعْجَامُ
===
(1) بدرج الهمزة في ( الانصار ) لضرورة الوزن .
(2) بقصر همزة ( براء ) لضرورة الوزن .
(3) بقصر الهمزة لضرورة الوزن ، وفي ( ب ) : (( وبنا )) ، وهو خطأ ، وفي ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) : (( وبيا )) ، وهذا خطأ أيضاً ، والصواب : (( ببا )) ، أي : ( عبسي ) كما صرَّح الحافظ نفسه في شرحه ؛ ولأنَّ ( الياء ) مذكورة في تتمة البيت وهو كهذا ورد في ( أ ) و ( جـ ) .
(4) بالصرف ؛ لضرورة الوزن .
(5) بالقصر ؛ لضرورة الوزن .
(6) بالصرف ؛ لضرورة الوزن .
(7) في ( ب ) : (( والكنا )) ، والصواب ما أثبت .
(8) ضبطت ( السفر ) بفتح الفاء في ( ب ) و ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) ، ولا يستقيم الوزن بهذا الضبط ، والصواب بالسكون ، وهو المراد من البيت كما في شرح الناظم .
(9) في ( النفائس ) : (( زكوان )) بالزاي ، وهو خطأ ، صوابه ما أُثْبِت .
(10) في ( ب ) : (( فحمل )) وهو خطأ ، صوابه ما أُثْبِت .
(11) في ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) و ( فتح المغيث ) و ( النفائس ) : (( فالنون )) ، وفي ف و ع : (( بالنون )) خطأ .

(1/49)

---

888. وَزَوْجُ مَسْرُوقٍ قَمِيْرٌ صَغَّرُوا سِوَاهُ ضَمَّاً وَلَهُمْ (1) مُسَوَّرُ
889. ابنُ يَزِيدَ وابْنُ عَبْدِ المَلِكِ وَمَا سِوَى ذَيْنِ (2) فَمِسْوَرٌ حُكِي
890. وَوَصَفُوا الحمَّالَ في الرُّوَاةِ هَارُونَ والغَيْرُ بِجِيمٍ يَاتي
891. وَوَصَفُوا حَنَّاطاً اوْ (3) خَبَّاطا عِيسَى ومُسلِماً كَذَا خَيَّاطَا
892. والسَّلَمِيَّ افْتَحْ في الانْصَارِ(4)وَمَنْ يَكْسِرُ لامَهُ كأَصْلِهِ لَحَنْ
893. وَمِنْ هُنَا لِمَالِكٍ وَلَهُمَا بَشَّاراً افْرِدْ (5) أَبَ بُنْدَارِ هُمَا
894. وَلَهُمَا سَيَّارُ أيْ أَبُو الحَكَمْ وَابْنُ سَلاَمَةٍ (6) وبِالْيَا(7) قَبْلُ جَمْ
895. وَابْنُ سَعِيدٍ بُسْرُ (8) مِثْلُ المَازِنيْ وابْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَابْنُ مِحْجَنِ
896. وَفِيهِ خُلْفٌ. وَبُشَيْراً اعْجِمِ في ابْنِ يسارٍ وابْنِ كَعْبٍ واضْمُمِ
897. يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو اوْ (9) أُسَيْرُ والنُّونُ في (10) أبي قَطَنْ (11) نُسَيْرُ
===
(1) في ( أ ) و ( ب ) و ( فتح المغيث ) و ( النفائس ) : (( ولهم )) ، وهو الصواب ، وفي ( جـ) و ( ف ) و ( ع ) : (( وله )) .
(2) في ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) و ( فتح المغيث ) و ( النفائس ) : (( ذين )) ، وهو الصواب ، وفي ف و ع : (( ذي )) وليس بشيء .
(3) بالدرج لضرورة الوزن .
(4) بدرج الهمزة لضرورة الوزن .
(5) بدرج الهمزة لضرورة الوزن .
(6) بالصرف لضرورة الوزن .
(7) بالقصر لضرورة الوزن .
(8) منع من الصرف لضرورة الوزن .
(9) بدرج الهمزة لضرورة الوزن .
(10) ساقطة في ( فتح المغيث ) ولا يستقيم الوزن دونها .
(11) بإدغام نون (قطن) ونون ( نسير ) ؛ لضرورة الوزن ، بعد تسكين نون (قطن).

(1/50)

---

898. جَدُّ عَلِيْ بنِ هَاشِمٍ بَرِيْدُ (1) وَابْنُ حَفِيْدِ الأَشْعَريْ بُرَيْدُ (2)
899. وَلَهُمَا مُحَمَّدُ بنُ عَرْعَرَهْ بْنِ البِرِنْدِ فَالأَمِيْرُ كَسَرَهْ
900. ذُوْ كُنْيَةٍ بِمَعْشَرٍ وَالعَالِيَهْ بَرَّاءَ أُشْدُدْ وَبِجِيمٍ جَارِيَهْ
901. ابْنُ قُدَامَةٍ (3) كَذَاكَ وَالِدُ يَزِيْدُ قُلْتُ وكَذَاكَ الأَسْوَدُ
902. ابنُ العَلاَ (4) وابْنُ أبِي سُفْيَانِ عَمْرٌو ، فَجَدُّ ذَا وذَا سِيَّانِ
903. مُحَمَّدَ بْنَ خَازِمٍ لا تُهْمِلِ والِدَ رِبْعِيٍّ حِرَاِشٍ اهْمِلِ
904. كَذَا حَرِيْزُ (5) الرَّحَبِي وكُنْيَهْ قَدْ عُلِّقَتْ وَابْنُ حُدَيْرٍ عِدَّهْ
905. حُضَيْنٌ(6) اعْجِمْهُ(7) أَبُو سَاسَانَا وَافْتَحْ أَبَا حَصِيْنٍ اي (8) عُثْمَانَا
906. كَذَاكَ حَبَّانُ بنُ مُنْقِذٍ وَمَنْ وَلَدَهُ ، وابْنُ هِلاَلٍ وَاكْسِرَنْ
907. ابنَ عَطِيَّةَ مَعَ ابْنِ مُوسَى وَمَنْ رَمَى سَعْداً فَنَالَ بُؤْسَا
908. خُبَيْباً اعْجِمْ(9)في ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنْ وابْنِ عَدِيٍّ وَهْوَ كُنْيَةً كَانْ
909. لابْنِ الزُّبَيْرِ وَرِيَاحَ اكْسِرْ بِيا (10) أَبَا زِيَادٍ بِخِلاَفٍ حُكِيَا (11)
910. وَاضْمُمْ حُكَيْماً في ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَدْ كَذَا رُزَيْقُ بْنُ حُكَيمٍ وَانْفَرَدْ
911. زُبَيْدٌ بْنُ الصَّلْتِ وَاضْمُمْ وَاكْسِرِ وَفي ابْنِ حَيَّانَ سَلِيمٌ كَبِّرِ
912. وَابْنُ أَبي سُرَيْجٍ احْمَدُ إئْتَسَا بَوَلَدِ النُّعْمَانِ وَابْنِ يُونُسَا
913. عَمْرٌو مَعَ القَبِيلَةِ ابْنُ سَلِمَهْ وَاخْتَرْ بِعَبْدِ الخَالِقِ بْنِ سَلَمَهْ
914. وَالِدُ عَامِرٍ كَذَا السَّلْمَانِي وَابْنُ (12) حُمَيْدٍ وَوَلَدْ (13) سُفْيَانِ
915. كُلُّهُمُ عَبِيْدَةٌ مُكَبَّرُ لَكِنْ عُبَيْدٌ عِنْدَهُمْ مُصَغَّرُ
916. وَافْتَحْ عَبَادَةَ أبَا مُحَمَّدِ وَاضْمُمْ أَبَا قَيْسٍ عُبَاداً أَفْرِدِ (14)
917. وعَامِرٌ بَجَالةُ (15) بنُ عَبْدَهْ كُلٌّ وَبَعْضٌ بِالسُّكُونِ قَيَّدَهْ
918. عُقَيْلٌ القَبِيْلُ وَابْنُ خَالِدِ كَذَا أبُو يَحْيَى وَقَافِ وَاقِدِ
919. لَهُمْ كَذَا الأَيْليُّ لاَ الأُبُلِّي قَالَ: سوَى شَيْبَانَ وَالرَّا(16)فَاجْعَلِ
920. بَزَّاراً انْسُبْ ابْنَ صَبَّاحٍ حَسَنْ وَابْنَ هِشَامٍ خَلَفاً ، ثُمَّ انْسُبَنْ
921. بالنُّونِ سَالِماً وَعَبْدَ الوَاحِدْ ومَالِكَ بنَ الأَوْسِ نَصْرِيّاً يَرِدْ
922. وَالتَّوَّزِيْ(17) مُحَمَّدُ بنُ الصَّلْتِ وَفِي الجُرَيْرِيْ ضَمُّ جِيْمٍ يَأْتِي
923. فِي اثْنَيْنِ : عَبَّاسٍ سَعِيْدٍ وَبِحَا(18) يَحْيَى بْنِ بِشْرِ بنِ(19)الحَرِيْريْ فُتِحَا
924. وَانْسُبْ حِزَامِيّاً سِوَى مَنْ أُبْهِمَا فَاخْتَلَفُوا وَالْحَارِثِيُّ لَهُمَا
925. وَسَعْدٌ الْجَارِي فَقَطْ وفِي(20)النَّسَبْ هَمْدَانُ وَهْوَ مُطْلَقاً قِدْماً غَلَبْ
===
(1) في ( ب ) : (( يزيد )) ، وهو خطأ ، صوابه ما أُثبِتَ .
(2) كذلك .
(3) بالصرف ؛ لضرورة الوزن .
(4) بالقصر ؛ لضرورة الوزن .
(5) بمنعه من الصرف ؛ لضرورة الوزن .
(6) في ( أ ) : (( حصين )) بالصاد ، وهو خطأ صوابه ما أثبت .
(7) بدرج الهمزة لضرورة الوزن .
(8) بدرج همزة ( أي ) لضرورة الوزن .
(9) بدرج الهمزة ؛ لضرورة الوزن .
(10)بالقصر ، لضرورة الوزن .
(11) في ( ب ) : (( حكما )) ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت .
(12) في ( النفائس ) : (( ابن )) من غير واوٍ .
(13) بسكون الدال بنية الوقف ؛ لضرورة الوزن .
(14) في ( النفائس ) : (( وافرِدِ )) ، وهو الأولى هنا .
(15) في ( النفائس ) : (( بحاله )) ، وهوَ خطأ ، صوابه ما أثبت .
(16) بالقصر ؛ لضرورة الوزن .
(17) بالسكون ، وبالضبط الذي ذُكِرَ ؛ ليستقيم الوزن .
(18) بالقصر ؛ لضرورة الوزن .
(19) كلمة (( بن )) : ساقطة من متون الألفية وشروحها و ف و ع ، وهي موجودة في النفائس وفتح المغيث ، ولا يصح الوزن إلا بها .
(20) في ع و ف : (( في )) .

(1/51)

---

الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ
926. وَلَهُمُ الْمُتَّفِقُ الْمُفْتَرِقُ (1) مَا لَفْظُهُ وَخَطُّهُ مُتَّفِقُ
927. لَكِنْ مُسَمَّيَاتُهُ لِعِدَّةِ نَحْوَ ابْنِ أحْمَدَ الْخَلِيْلِ سِتَّةِ
928. وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَجَدُّهُ حَمْدَانُ هُمْ أَرْبَعَةٌ تَعُدُّهُ
929. وَلَهُمُ الجَوْنيْ أَبُوْ عِمْرانَا اثْنَانِ والآخِرُ مِنْ بَغْدَانَا
930. كَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ هُمَا مِنَ الأَنْصَارِ ذُوْ اشْتِبَاهِ
931. ثُمَّ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ لَهُمْ ثَلاَثَةٌ قَدْ بَيَّنُوا مَحَلَّهُمْ
932. وَصَالِحٌ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ ابْنُ أبي صَالِحٍ أتْبَاعُهُمْ (2)
933. وَمِنْهُ مَا(3) فِي اسْمٍ فَقَطْ وَيُشْكِلُ كَنَحْوِ حَمَّادٍ إذَا مَا يُهْمَلُ
934. فَإِنْ يَكُ ابْنُ حَرْبٍ اوْ(4) عَارِمُ قَدْ أَأطْلَقَهُ فَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ أَوْ وَرَدْ
935. عَنِ التَّبُوْذَكِيِّ أَوْ عَفَّانِ أَوْ ابْنِ مِنْهَالٍ فَذَاكَ الثَّانِي
936. وَمِنْهُ مَا فِي نَسَبٍ كالْحَنَفِي قَبِيْلاً اوْ(5)مَذْهَباً او(6)باليا(7)صِفِ
تَلْخِيْصُ المُتَشَابِهِ
937. وَلَهُمُ قِسْمٌ مِنَ النَّوْعَيْنِ مُرَكَّبٌ مُتَّفِقُ الَّلَفظَيْنِ
938. فِي الاسْمِ لَكِنَّ أَبَاهُ اخْتَلَفَا أَوْ عَكْسُهُ أوْ نَحْوُهُ وَصَنَّفَا
939. فِيْهِ الْخَطِيبُ نَحْوُ مُوسَى بنِ عليْ وَابْنِ عُلَيٍّ وَحَنَانَ (8) الأَسَدِيْ (9)
المُشْتَبَهُ المَقْلُوبُ
940. وَلَهُمُ المُشْتَبَهُ المَقْلُوْبُ صَنَّفَ فِيْهِ الحَافِظُ الخَطِيْبُ
941. كابْنِ يَزِيْدَ الاسْوَدِ (10) الرَّبَّانِيْ وَكَابْنِ الاسْوَدِ (11) يَزِيْدَ (12) اثْنَانِ
===
(1) في ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) : (( والمفترق )) ؛ لذلك سُكِّنَتِ القاف في ( المتفقْ ) في ( النفائس ) ؛ لضرورة الوزن ، وبإسقاط الواو كما في النسخ كلِّها لا حاجة إلى هذا التسكين لاستقامة الوزن ، وتحريك ( القاف ) في ( فتح المغيث ) خطأ لا يستقيم الوزن معه .
(2) في ف و ع و ( النفائس ) : (( اتباعهم )) بدرج الهمزة ؛ لضرورة الوزن ، وما أثبتناه من ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) و ( فتح المغيث ) وشروح الألفية ، وهو الأولى .
(3) في ( فتح المغيث ) : (( وما )) ، وهي خطأ ؛ إذ لا يستقيم الوزن معها .
(4) بدرج الهمزة ؛ لضرورة الوزن .
(5) بدرج الهمزة ؛ لضرورة الوزن .
(6) بدرج الهمزة ؛ لضرورة الوزن .
(7) بالقصر ؛ لضرورة الوزن .
(8) ممنوع من الصرف ؛ لضرورة الوزن .
(9) في ( أ ) و ( ب ) من متن الألفية : (( الأسدِ )) ، والصواب ما أثبت .
(10) بدرج الهمزة ؛ لضرورة الوزن .
(11) بدرج الهمزة ؛ لضرورة الوزن .
(12) في ( ب ) : (( ين يد )) ، وهذا خطأ ، صوابه ما أثبت .

(1/52)

---

مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ
942. وَنَسَبُوا إِلَى سِوَى الآبَاءِ إمَّا لأُمٍّ كَبَنِيْ عَفْرَاءِ (1)
943. وَجَدَّةٍ نَحْوُ ابنِ مُنْيَةٍ ، وَجَدْ كَابْنِ جُرَيْجٍ وَجَمَاعَةٍ (2) وَقَدْ
944. يُنْسَبُ كَالمِقْدَادِ بالتَّبَنِّيْ فَلَيْسَ للأَسْوَدِ أَصْلاً بِابْنِ
المَنْسُوبُونَ إِلَى خِلاَفِ الظَّاهِرِ
945. وَنَسَبُوا لِعَارِضٍ كَالْبَدْرِيْ(3) نَزَلَ بَدْراً عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو
946. كَذَلِكَ التَّيْمِيْ سُلَيْمَانُ نَزَلْ تَيْماً ، وَخَالِدٌ بِحَذَّاءٍ جُعِلْ
947. جُلُوْسُهُ ، وَمِقْسَمٌ لَمَّا لَزِمْ مَجْلِسَ عَبْدِ اللهِ مَوْلاَهُ وُسِمْ
المُبْهَمَاتُ
948. وَمُبْهَمُ الْرُّوَاةِ مَا لَمْ يُسْمَى (4) كَامْرَأَةٍ فِي الْحَيْضِ وَهْيَ أَسْمَا
===
(1) بالصرف ؛ ليستقيم روي البيت .
(2) في ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) و ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) و ( ص ) : (( جماعات )) . ولا يستقيم الوزن معها .
(3) في ف و ع : (( كالبدر )) ، وما أثبتناه من جميع نسخ الشرح والمتن ، وهو كذلك في ( فتح المغيث ) و ( النفائس ) .
(4) في ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) : (( يسما )) .

(1/53)

---

949. وَمَنْ رَقَى سَيِّدَ ذَاكَ الحَيِّ رَاقٍ أَبِي (1) سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ
950. وَمِنْهُ نَحْوُ ابْنِ فُلاَنٍ ، عَمِّهِ عَمَّتِهِ ، زَوْجَتِهِ ، ابْنِ أُمِّهِ
تَوَارِيْخُ الرُّوَاةِ وَالوَفَيَاتِ
951. وَوَضَعُوا التَّارِيْخَ لَمَّا كَذَبَا ذَوُوْهُ حَتَّى بَانَ لَمَّا حُسِبَا
952. فَاسْتَكْمَلَ (2) النَّبِيُّ والصِّدِّيْقُ كَذَا عَلِيٌّ وَكَذَا الفَارُوْقُ
953. ثَلاَثَةَ الأَعْوَامِ والسِّتِّينَا وَفِي رَبِيْعٍ (3) قَدْ قَضَى يَقِيْنَا
954. سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةٍ ، وَقُبِضَا عَامَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ التَّالِي الرِّضَى(4)
955. وَلِثَلاَثٍ بَعْدَ عِشْرِيْنَ عُمَرْ وَخَمْسَةٍ بَعْدَ ثَلاَثِيْنَ غَدَرْ
956. عَادٍ بِعُثْمَانَ ، كَذَاكَ بِعَلِيْ فِي الأرْبَعِيْنَ ذُوْ الشَّقَاءِ الأزَلِيْ
957. وَطَلْحَةٌ (5) مَعَ الزُّبَيْرِ جُمِعَا سَنَةَ سِتٍّ وَثَلاَثِيْنَ مَعَا
958. وَعَامَ خَمْسَةٍ وَخَمْسِيْنَ قَضَى(6) سَعْدٌ ، وقَبْلَهُ سَعِيْدٌ فَمَضَى
===
(1) في ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) : (( أبو )) ، وكلاهما صحيح .
(2) في ف و ع : (( واستكمل )) ، وما أثبتناه من النسخ ومن ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من متن الألفية ، وهو كذلك في ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) .
(3) في ف و ع : (( الربيع )) ، وما أثبتناه من جميع النسخ ومن ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) ومن متن الألفية ، وهو كذلك في ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) .
(4) في ( أ ) و ( النفائس ) : (( الرِّضا )) ، وفي ( ب ) : (( رضا )) .
(5) بالصرف ؛ لضرورة الوزن .
(6) في ( ب ) : (( قضا )) ، والصواب ما أُثْبِتَ .

(/)

---

959. سَنَةَ إحْدَى بَعْدَ خَمْسِيْنَ وَفِي عَامِ اثْنَتَيْنِ وَثَلاَثِيْنَ تَفِي
960. قَضى ابْنُ عَوْفٍ، والأَمِيْنُ سَبَقَهْ عَامَ ثَمَانِي (1) عَشْرَةٍ (2) مُحَقَّقَهْ
961. وَعَاشَ حَسَّانُ كَذَا حَكِيْمُ عِشْرِيْنَ بَعْدَ مِائَةٍ تَقُوْمُ
962. سِتُّوْنَ فِي الإِسْلاَمِ ثُمَّ حَضَرَتْ سَنَةَ أرْبَعٍ وَخَمْسِيْنَ خَلَتْ
963. وَفَوْقَ حَسَّانَ ثَلاَثَةٌ ، كَذَا عَاشُوْا ، وَمَا لِغَيْرِهِمْ يُعْرَفُ ذَا
964. قُلْتُ : حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ العُزَّى مَعَ ابْنِ يَرْبُوْعٍ سَعِيْدٍ يُعْزَى
965. هَذَانِ مَعْ حَمْنَنَ (3) وابْنُ نَوْفَلِ كُلٌّ إلى وَصْفٍ حَكِيْمٍ فَاحْمِلِ(4)
966. وفِي الصِّحَابِ سِتَّةٌ قَدْ عَمَّرُوا كَذَاكَ (5) في المُعَمِّرِيْنِ ذُكِرُوا
967. وَقُبِضَ الثَّوْرِيُّ عَامَ إحْدَى مِنْ بَعْدِ سِتِّيْنَ وَقَرْنٍ عُدَّا (6)
968. وَبَعْدُ في تِسْعٍ تَلِي سَبْعِيْنَا وَفَاةُ (7) مَالِكٍ ، وَفي الخَمْسِيْنَا
969. وَمِائَةٍ أَبُو حَنِيْفَةٍ قَضَى والشَّافِعِيُّ بَعْدَ قَرْنَيْنِ مَضَى
970. لأَرْبَعٍ ثُمَّ قَضَى مَأمُوْنَا أحْمَدُ في إحْدَى وأَرْبَعِيْنَا
===
(1) في (أ) و (جـ) والنفائس وفتح المغيث ونسخ الشرح : (( ثماني )) ، وفي ف و ع : (( ثمان )) .
(2) بالتنوين ؛ لضرورة الوزن .
(3) ما أثبتناه من ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من متن الألفية ، ومن جميع الشروح و ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) : (( حمنن )) ، بلا تنوين ؛ لضرورة الوزن ، وفي ف و ع : (( حمنان )) .
(4) في ( أ ) و ( ب ) و ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) : (( فاجملِ )) .
(5) في ( فتح المغيث ) : (( لذاك )) .
(6) في ( ب ) : (( غدا )) ، والصواب ما أُثْبِتَ .
(7) في ( ب ) : (( وفات )) ، والصواب ما أُثْبِتَ .

(/)

---

971. ثُمَّ البُخَارِيْ لَيْلَةَ الفِطْرِ لَدَى (1) سِتٍّ وَخَمْسِيْنَ بِخَرْتَنْكَ رَدَى
972. وَمُسْلِمٌ سَنَةَ إحْدَى في رَجَبْ مِنْ بَعْدِ قَرْنَيْنِ وَسِتِّيْنَ ذَهَبْ
973. ثُمَّ لِخَمْسٍ بَعْدَ سَبْعِيْنَ أبُو دَاوُدَ ، ثُمَّ التِّرْمِذِيُّ يَعْقُبُ(2)
974. سَنَةَ تِسْعٍ بَعْدَهَا وَذُو نَسَا رَابِعَ (3) قَرْنٍ لِثَلاَثٍ رُفِسَا
975. ثُمَّ لِخَمْسٍ وَثَمَانِيْنَ تَفِي الدَّارَقُطْنِيْ ، ثُمَّتَ الحَاكِمُ فِيْ
976. خَامِسِ(4) قَرْنٍ عَامَ خَمْسَةٍ فَنِي وَبَعْدَهُ بِأرْبَعٍ عَبْدُ الغَنِيْ
977. فَفِي(5) الثَّلاَثِيْنَ : أبُوْ نُعَيْمِ وَلِثَمَانٍ بَيْهَقِيُّ القَوْمِ
978. مِنْ بَعْدِ خَمْسِيْنَ وَبَعْدَ خَمْسَةِ خَطِيْبُهُمْ والنَّمَرِيْ في سَنَةِ
مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ والضُّعَفَاءِ
979. وَاعْنِ بِعِلْمِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ فَإِنَّهُ المِرْقَاةُ لِلتَّفْضِيْلِ (6)
980. بَيْنَ الصَّحِيْحِ وَالسَّقِيْمِ وَاحْذَرِ مِنْ غَرَضٍ ، فَالجَرْحُ أَيُّ خَطَرِ
981. وَمَعَ ذَا فَالنُّصْحُ حَقٌّ وَلَقَدْ أَحْسَنَ يَحْيَى فِي جَوَابِهِ وَسَدْ
982. لأَنْ يَكُونُوا خُصَمَاءَ لِي أَحَبْ مِنْ كَوْنِ خَصْمِي المُصْطَفَى إذْ لَمْ أَذُبْ
983. وَرُبَّمَا رُدَّ كَلاَمُ الجَارِحِ كَالنَّسَئِي فِي أَحْمَدَ بنِ صَالِحِ
===
(1) في ( ب ) : (( لذا )) ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت .
(2) في ( جـ ) : (( نعقب )) .
(3) في ( أ ) : (( ثالث )) ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت .
(4) في ( أ ) : (( رابع قرن )) ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت .
(5) في ( أ ) و ( ب ) : (( وفي )) .
(6) في ف و ع : (( للتفصيل )) بالصاد المهملة ، وليس بشيء ، وما أثبت أولى ؛ لتضمن معنى التفصيل ، وزيادة صحيحة .

(/)

---

984. فَرُبَّمَا (1) كَانَ لِجَرْحٍ مَخْرَجُ غَطَّى عَلَيْهِ السُّخْطُ حِيْنَ يُحْرَجُ
مَعْرِفَةُ مَنِ اخْتَلَطَ (2) مِنَ الثِّقَاتِ
985. وَفِي الثِّقَاتِ مَنْ أخِيْراً اخْتَلَطْ (3) فَمَا رَوَى فِيْهِ أَوِ ابْهَمَ (4) سَقَطْ
986. نَحْوُ عَطَاءٍ وَهُوَ ابْنُ السَّائبِ وَكَالْجُرِيْرِي سَعِيْدٍ ، وَأَبِي
987. إِسْحَاقَ ، ثُمَّ ابْنِ أبِي عَرُوبَةِ (5) ثُمَّ الرَّقَاشِيِّ أَبِي قِلاَبةِ
988. كَذَا حُصَيْنُ السُّلَمِيُّ الكُوْفِيْ وعَارِمٌ مُحَمَّدٌ والثَّقَفِي(6)
989. كَذَا ابْنُ هَمَّامٍ بِصَنْعَا(7) إذْ عَمِي وَالرَّأيُ فِيْمَا زَعَمُوا والتَّوْأمِي
990. وَابْنُ عُيَيْنَةَ مَعَ المَسْعُودِي وَآخِراً حَكَوْهُ فِي الحَفِيْدِ (8)
991. ابنُ خُزَيْمَةَ مَعَ الغِطْرِيْفِي (9) مَعَ القَطِيْعِي أَحْمَدَ المَعْرُوْفِ
===
(1) في ف و ع : (( وربما )) ، وما أثبت من ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) و ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) ، وهو الصحيح .
(2) بعد هذا في ف و ع و ق و س : (( أخيراً )) ، ولمْ ترد في ن و ص ، وهو الأولى ؛ لأن منهم من يكون اختلاطه مبكراً لمرض أو علة أو ما أشبه ذلك .
(3) الشطر في ف و ع : (( وفي الثقات آخراً من اختلط )) ، وما أثبتناه من جميع الشروح ، ومن (أ) و (ب) و (جـ) من متن الألفية ، و (النفائس) و (فتح المغيث) .
(4) بدرج الهمزة ؛ لضرورة الوزن .
(5) في ( جـ ) : (( عربة )) ، وهو خطأ ، صوابه ماأُثْبِتَ .
(6) في ( النفائس ) : (( والسقفي )) ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت .
(7) بالقصر ؛ لضرورة الوزن .
(8) في ف و ع : (( الحفيدي )) ، وفي نسخة ق : (( الحفيدة )) ، وكلاهما خطأ .
(9) في ( جـ ) : (( الغطريف )) ، والصواب ما أثبت .

(/)

---

طَبَقَاتُ الرُّوَاةِ
992. وَلِلرُّوَاةِ طَبَقَاتٌ تُعْرَفُ بِالسِّنِّ وَالأَخْذِ ، وَكَمْ مُصَنِّفُ
993. يَغْلَطُ فِيْهَا ، وَابْنُ سَعْدٍ صَنَّفَا فِيْهَا وَلَكِنْ كَمْ رَوَى عَنْ ضُعَفَا
المَوَالِي مِنَ العُلَمَاءِ والرُّوَاةِ
994. وَرُبَّمَا إلَى القَبِيْلِ يُنْسَبُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَهَذَا الأغْلَبُ
995. أَوْ لِوَلاَءِ (1) الحِلْفِ كَالتَّيْمِيِّ مَالِكٍ اوْ (2) لِلدِّيْنِ (3) كَالْجُعْفِيِّ
996. وَرُبَّمَا يُنْسَبُ مَوْلَى المَوْلَى نَحْوُ سَعِيْدِ بنِ يَسَارٍ أَصْلاَ
أَوْطَانُ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانُهُمْ
997. وَضَاعَتِ الأَنْسَابُ في(4) البُلْدَانِ فَنُسِبَ الأَكْثَرُ لِلأَوْطَانِ
998. وَإنْ يَكُنْ (5) في بَلْدَتَيْنِ سَكَنَا فَابْدَأْ بِالاوْلَى (6) وَبِثُمَّ (7) حَسُنَا
999. وَإنْ (8) يَكُنْ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ بَلْدَةِ يُنْسَبْ لِكُلٍّ وَإلَى النَّاحِيَةِ
1000. وَكَمُلَتْ بِطِيْبَةَ المَيْمُوْنَهْ فَبَرَزَتْ مِنْ خِدْرِهَا مَصُوْنَهْ
1001. فَرَبُّنَا المَحْمُودُ وَالمَشْكُوْرُ إِلَيْهِ مِنَّا تَرْجِعُ الأُمُوْرُ
1002. وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ الأَنَامِ
===
(1) في ( ب ) : (( أو لواء )) ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت .
(2) بالدرج ؛ لضرورة الوزن .
(3) في ( فتح المغيث ) : (( للدني )) ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت .
(4) في ( ب ) : (( بالبلدان )) ، وكلاهما صحيح .
(5) في ( ب ) : (( تكن )) ، والصواب ما أثبت .
(6) بالدرج ؛ لضرورة الوزن .
(7) في ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) : (( أو )) ، والأُولى أولى .
(8) في ( ب ) و ( جـ ) و ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) : (( ومن )) ، وكلاهما صحيح .

(/)

---