الكوكب الساطع
نظم
جمع الجوامع
من دُرَرِ
الإمام العلامة
جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن الكمال محمد السيوطي(1/1)
بسم الله الرحمن الرحيم
لله حمد لا يزال سرمدًا ... يؤذِن بازدياد منٍّ أبدًا
ثمَّ على نبيٍِّه وحِبِّه ... صلاته وآله وصحبه
وهذه أرجوزة محرره ... أبياتها مثل النجوم مزهره
ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى ... أصول الفقه والدين الشَّذِي
إذ لم أجد قبلي من أبداه ... نظمًا ولا بعقده حلاَّه
ولم يكن من قبله قد أُلِّفا ... كمثله ولا الذي بعد اقتفى
وربَّما غيَّرت أو أزيد ... ما كان منقوضًا وما يفيد
فليدعها قارئها والسامع ... بكوكب ولو يزاد الساطع
والله في كل الأمور أرتجي ... وما ينوب فإليه ألتجي
يُحْصر هذا النَّظم في مقدِّمه ... وبعدها سبعة كتب محكمه
المقدِّمة
أدلة الفقه الأصول مجمله ... وقيل : معرفة ما يدل له
وطرق استفادة والمستفيد ... وعارف بها الأصولي العتيد
والفقه علم حكم شرع عملي ... مكتسب من طرق لم تجمل
ثم خطاب الله بالإنشا اعتلق ... بفعل من كُلِّف حكم فالأحق
ليس لغير الله حكم أبدا ... والحسن والقبح إذا ما قُصِدا
وصف الكمال أو نفور الطبع ... وضدُّه عقلي وإلا شرعي
بالشرع لا بالعقل شكر المنعم ... حتم وقبل الشرع لا حكم نُمي
وفي الجميع خالف المعتزله ... وحكَّموا العقل فإن لم يقض له
فالحظر أو إباحة أو وقف ... عن ذَيْنِ تحييرًا لديهم خُلف
وصوِّب امتناع أن يكلَّفا ... ذو غفلة وملجأ واختلفا
في مُكره ومذهب الأشاعره ... جوازه وقد رآه آخره
والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق ... أي معنويًّا وأبى باقي الفرق
إن اقتضى الخطاب فعلاً ملتزم ... فواجب أو لا فندب أو جزم
تركًا فتحريم وإلا وورد ... نهي به قصدٌ فكُرْهٌ أو فقد
فضدُّ الأولى وإذا ما خيَّرا ... إباحة وحدُّها قد قُرِّرا
أو سببًا أو مانعًا شرطًا بدا ... فالوضع أو ذا صحة أو فاسدا
والفرض والواجب ذو ترادف ... ومال نعمان إلى التخالف
والندب والسنة والتطوع ... والمستحب بعضنا قد نوَّعوا
والخلف لفظي وبالشروع لا ... تلزمه وقال نعمان بلى
والحجَّ ألزم بالتمام شارعا ... إذ لم يقع من أحد تطوعا(1/1)
والسبب الذي أضيف الحكم له ... لِعُلقة من جهة التعريف له
والمانع الوصف الوجودي الظاهر ... منضبطًا عرَّف ما يغاير
الحكم مع بقاء حكمة السبب ... والشرط يأتي حيث حكمه وجب
وصحة العقد أو التعبُّد ... وفاق ذي الوجهين شرع أحمد
وقيل في الأخير إسقاط القضا ... والخلف لفظي على القول الرضا
بصحة العقد اعتقاد الغايه ... والدين الإجزاء أي الكفايه
بالفعل في إسقاط أن تعبَّدا ... وقيل إسقاط القضاء أبدا
ولم يكن في العقد بل ما طلبا ... يخصُّه وقيل باللَّذ وجبا
قابلها الفساد والبطلان ... والفرق لفظًا قدَّر النعمان
ثم الأداء فعل بعض ما دخل ... قبل خروج وقته وقيل كل
وفعل كلٍّ أو فبعض ما مضى ... وقتٌ له مستدركًا به القضا
وفعله وقت الأداء ثانيا ... إعادة لخلل أو خاليا
والوقت ما قدِّره الذي شرع ... من الزمان ضيِّقًا أو اتَّسع
وحكمنا الشرعي إن تغيِّرا ... إلى سهولةٍ لأمر عُذِرا
مع قيام السبب الأصلي سمْ ... برخصة كأكل ميت والسَّلم
وقيا وقت الزكاة أدى ... والقصر والإفطار إذ لا جهدا
حتمًا مباحًا مستحبًّا وخلاف ... أولى وإلا فعزيمة تضاف
قلتُ وقد تقرن بالكراهة ... كالقصر في أقلَّ من ثلاثة
ثُمَّ الدليل ما صحيح النَّظر ... فيه موصِّلٌ لقصدٍ خبري
واختلفوا هل علمه مكتسب ... عقيبه فالأكثرون صوبوا
وَاخْتَلَفُوا هَلْ عِلْمُهُ مُكْتَسَبُ ... عَقِيبَهُ فَالأكْثَرُوْنَ صَوَّبُوا
الْجَامِعُ الْمَانِعُ حَدُّ الْحَدِّ ... أوْ ذُوْ انْعِكَاسٍ إِنْ تَشَأْ وَالطَّرْدِ
َصحَّحُوْا أَنْ الْكَلاَمَ فِيْ الأَزَلْ ... يُسْمَي خِطَابًا أَوْ مُنَوَّعًا وَالطَّرْدِ
والنَّظَرُ والفِكْرُ مُفِيدُ العِلْمِ ... وَالظَّنِّ وَالإِدْرَاكُ دُونَ حُكْمِ
تَصَوُّرٌ وَمَعْهُ تَصْدِيقٌ جَلِي ... جَازْمُهُ التَّغْيِيْرَ إِنْ لم يَقْبَلِ
عِلْمٌ وَمَا يَقْبَلُلُهُ فالاعْتِقَادْ ... صَحِيحٌ إِنْ طَابَقَ أَوْ لاَ ذُو فَسَادْ
وَغَيْرُهُ ظَنُّ لِرُجْحَانِ سَلَكْ ... وَضِدُّهُ الْوَهْمُ وَمَا سَاوَي فَشَكّْ(1/2)
وَغَيْرُهُ ظَنُّ لِرُجْحَانِ سَلَكْ ... وَضِدُّهُ الْوَهْمُ وَمَا سَوَي فَشَكّْ
الفَخْرُ حُكْمُ الذِّهْنِ أَيْ ذُو الْجَزْمِ..لُمِوجِبٍ طَابَقَ حَدُّ العِلْمِ
ثُمَّ ضَرُورِيًّا رَآهُ يُسْفِرُ..وابْنُ الْجُوَيْنِيْ نَظَرِيٌّ عَسِرُ
ثُمَّ عَلَيهِ الأَكْثَرَونَ يُطْلِقُونْ..تَفَاوَتًا وَرَدَّهُ الْمُحَقَّقُونْ
والجهل فقد العلم بالمقصود أو..تصويره مخالفا خلف حكوا
والسَّهْوُ أَنْ يَذْهَلَ عَنْ مَعْلُوْمِهِ..وَفَارقَ النِّسْيَانَ فِي عُمُومِهِ
الْحَسَنُ الْمَأذُونُ لَوْ أَجْرٌ ... قِيْلَ وَفَعْلٌ مَا سِوَي الْمُكَلَّفِ
فَغَيْرُ مَنْهِي والْقَبِيحُ الْمَنْهِي ... ولو عُمُومًا كَقَسيمِ الْكُرْهِ
وَعَدَّا ذَا وَاسِطَةً عَبْدُ الْمِلَكْ..وفِي الْمُبَاحِ وتَالِيهِ سُلِكْ
لَيْسَ مُبَاحُ التَّرْكِ حَتْمًا وَذَكَرْ.. جَمَاعَةٌ وُجُوبَ صَومِ مَنْ عَذَرْ
مِنْ حَائِضٍ وَمُدْنِفٍ وَذِي مَغِيبْ..وَقَيلَ ذَا دُونَهُمَا وابْنُ الْخَطِيبْ
قالَ عَلَيهِ أَحَدٌ الشَّهْرَيْنِ..والْخُلْفُ لَفْظِي بِغَيْرِ مَينِ
قُلْتُ وَفِي هذَا الذِي زادَ عَلَي ... مُطْلَقِ الاسْمِ لَيسَ حَتْمًا دَخَلاَ
واخْتَلَفُوا فِي النَّدْبِ هَلْ مَأْمُورُ..حَقِيْقَةً فَكَوْنُهُ الْمَشْهُورُ
ولَيْسَ مَنْدُوْبٌ وَكُرهٌ في الأَصَحّْ ... مُكَلَّفًا ولاَ الْمُبَاحِ فَرَجَحْ
فِي حَدِّهِ إِلْزَامُ ذِي الْكُلْفَةِ لاَ ..طَلَبُهُ والْمُرْتَضَي عِنْدَ الْمَلاَ
أنْ الْمُبَاحَ لَيسَ جِنْسَ مَا وَجَبْ..وَغَيْرُ مَأمُورٍ بِهِ اذْا لا طَلَبْ
وأنْ هَذَا الْوَصْفَ حُكْمٌ شَرعِي..وَأََنَّ نَسْخَ وَاجِبٍ يَسْتَدْعِي
بَقَا جَوَازِهِ أَي انْتِفَا الْحَرَجْ ... وقِيْلَ فِي الْمُبَاحِ والْنَّدْبِ انْدَرَجْ
الأمْرُ مِنْ أشْيَا بِفَرْدٍ عِنْدَنَا ... يُوْجِبُ مِنْهَا وَاحِدًا مَا عُيِّنَا
وقَيْلَ كُلاًّ وَبَواحِدٍ حَصَلْ..وقَيلَ بَلْ مُعَيَّنًا فَإِنْ فَعَلْ(1/3)
خِلاَفَهُ أسْقَطَهُ وَقِيْلَ مَا..يَخْتَارُهُ مُكَلَّفٌ فَإِنْ سَمَا
لِفِعْلِهَا فَوَاجِبٌ إِعْلاَهَا..أوْ تَرْكِهَا عُوقِبَ فِي أَدْنَاهَا
وصحَّحُوا تَحرِيْمَ واحِدٍ عَلَي ..إبْهَامِهِ وَهِيَ عَلَي مَا خَلاَ
مسالة
فرْضُ الكفَايةِ مُهِمٌ يُقْصَدُ..ونَظَرٌ عَنْ فَاعِلٍ مُجَرَّدُ
وزعم الأستاذ والجويني..ونجله يفضل فرض العين
وهو علي الكلِّ رأي الجمهور..والقول بالبعض هو المنصور
فقيل مبهم وقيل عينا..وقيل من قام به ووهنا
وبالشروع في الأصح يلزم..ومثله سنتها تنقسم
جميع وقت الظهر قال الأكثر..وقت اداء وعليه الأظهر
لا يجب العزم علي المؤخر..وقد عزي وجوبه للأكثر
وقيل الآخر وقيل الأول ... ففي سواه قاض أو معجل
وقيل ما به الأداء اتَّصلا ... من وقته وآخر إذا خلا
وقيل إن قدَّم فرضا وقعا..إن بَقِيَ التَّكليف حتَّي انقطعا
ومن يؤخر مع ظنَّ موته..يعص فإن أداه قبل فوته
فهو أدا والقاضيان بل قضا ... أو مع ظن أن يعيش فقضي
فالحق لا عصيان ما لم يكن..كالحج فليسندْ لاخر السني
مسألة
ما لا يتم الواجب المطلق من ... مقدورنا إلا به حتم زكن
وقيل لا وقيل إن كان سبب ... وقيل إن شرطا إلي الشرع انتسب
فالترك للحارم إن تعذرا ... إلا بترك غيره حتما يري
فحرمت منكوحة إن تلبس..بغيرها او بت عينا ونسي
مطلق الامر عندنا لا يشمل ... كرها ففي الوقت الصلاة تبطل
أما الذي جهاته تعددا ... مثل الصلاة في مكان اعتدي
فإنها تصح عند الأكثر ... ولا ثواب عندهم في الأشهر
وقيل لا تصح لكن حصلا ... سقوطه والحنبلي لا ولا
وَمَنْ مِنَ المَغْصُوْبِ تَائِبًا خرَج ... آتٍ بِوَاجِبٍ وَقِيْلَ بِحَرَج
وَقِيْلَ فِي عِصْيَانُهُ مُشْتَغِل ... مَعَ انْقِطَاعِ النَّهْيِ وَهْوَ مُشْكِلُ
وَسَاقِطٌ على جَرِيْحٍ قَدْ قُتِل ... إِنْ لَمْ يَزُلْ وَكُفْأَهُ إِن انْتَقَل
قِيْلَ أَدِم وقِيْلَ خَيِّر والإِمَام ... لا حُكْمَ وَالحُجَّةُ حَوْلَ الوَقْفِ حَام(1/4)
مَسْألة
نجوز التكليف بالمحال ... ومنعت طائفة اعتزال
ما كان لا للغير أو ممتنعا ... لغير علمه بألا يقعا
والطلب الإمام والحق وقع ... ما ليس بالذات بل الغير امتنع
مَسْألة
حصول شرط الشرع عند الأكثر ... في صحة التكليف لم يعتبر
وفرضت في طلب الشرع الفروع ... من كافر والمرتضى هنا الوقوع
والمنع مطلقا وفي الأمر وفي ... جهادهم وغير مرتد قفي
والخلف في التكليف أو ما آل له ... لا نحو إتلاف وعقد أكمله
مَسْألة
يختص بالتكليف فعل فاللذا ... كلف في النهي به الكف وذا
هل فعل ضد أو الانتهاء ... المرتضى الثاني لا الانتفاء
وإن قصد الترك غير مشترط ... بلى لتحصيل الثواب يشترط
ووجه الأمر لدى المباشره ... محققو الأئمة الأشاعره
وقبلها اللوم على كف نهي ... والأكثرون قبل ذو توجه
بعد دخول وقته إلزاما ... وقبله لديهم إعلاما
ثم إذا باشر قالوا يستمر ... وقال قوم بانقطاع مستقر
مَسْألة
يصح في الأظهر أن يكلفا ... من انتفا شرط الوقوع عرفا
أو آمر واتفقوا إن جهلا ... والعلم للمأمور إثره اعتلا
خاتمة
في واجب الترتيب والتخيير عن ... تحريم جمع وإباحة وسُنَّ
الكتاب الأول في الكتاب ، ومباحث الأقوال
أما القرآن ههنا فالمنزل على النبي معجزًا يفصَّل
باقي تلاوة ومنها البسمله ... لا في براءة ولا ما نقله
آحادهم على الصحيح فيهما ... والسبع قطعًا للتواتر انتمى
وقيل إلا هيئة الأداء ... وقيل خلف اللفظ للقراء
وأجمعوا أن الشواذ لم يبح ... قراءة بها ولكن الأصح
كخبر في الاحتجاج يجري ... وأنها التي وراء العشر
ولم يجوز في الكتاب والسنن ... ورود ما ليس له معنى يبن
أو ما سوى ظاهره قد يقصد ... بلا دليل عند من يعتمد
ثم أصحها بقاء المجمل ... إن لم يكن مكلَّفا بالعمل
وأن بالقرائن الأدلَّه ... نقليَّة تعطي اليقين كلَّ(1/5)
المنطوق والمفهوم
الأول الدال عليه اللفظ في ... محل نطق وهو نص إن يف
كعامر لم يحتمل معنى سوى ... مفاده وظاهر له حوى
مركَّب إن جزء معنى يقصد ... أفاده الجزء وإلا مفرد
وإن يفد معناه بالموافقه ... فإنها لفظية مطابقة
وجزؤه تضمن والالتزام ... لازمه وذان بالعقل التمام
والصدق والصحة في الذي مضى ... إن رام إضمارًا دلالة اقتضا
أو لا وقد أفاد ما لم يقصد ... فهي إشارة وضد ما بدي
بعكسه حدًّا فمهما وافقه ... في حكمه المنطوق فالموافقه
فحوى الخطاب إن يكن أولى وما ... ساوى فلحنه وقيل ما انتمى
فالشافعي دل قياسًا والخلاف ... لفظًا مجازًا أو حقيقة خلاف
علاقة الأول إطلاق الأخص ... والثان نقل اللفظ عرفًا اقتنص
وإن يكن خالف فالمخالفه ... وشرطه أن لا يكون حاذفه
لنحو خوف أو لغالب يقال ... مذكوره على الصحيح أو سؤال
أو حادث أو جهل حكم أو سوى ... ذاك إذ التخصيص بالذكر حوى
نعم ولا يمنع أن يقاس به ... بل قيل معروض يعم فانتبه
وقيل لا يعمه إجماعا ... فالوصف والنحوي لا يراعى
كالغنم السائم أو سائمة ... الضأن لا مجرَّد السائمة
على الأصح وحكى السمعاني ... عن الجماهير اعتبار الثاني
والنفي غير سائمات الغنم ... وقيل غير مطلق السوائم
ومنه علة وظرف وعدد ... .حال ومنها الشرط والغاية حد
وسبق معمول وفصل الخبر ... من مبتدا أو نحوه بالمضمر
وإنما ونحو ما وإلا ... .وذا فما يقال نطقا أعلي
أي إنما وغاية فالفصل ... ومثله الشرط فوصف يتلو
مناسبا فملطقا فالعدد ... فسبق معمول إذ المعتمد
يفيد الاختصاص فالبياني ... كالحصر والسبكي ذو فرقان
للحصر قال الأكثرون إنما ... .وألحق الزمخشري أنما
وحجة جميعها إلا اللقب ... في لغة وقيل للشرع انتسب
وقيل معني واحتجاجا يصطفي ... باللقب الدقاق ثم الصيرفي
وأنكر النعمان كلا واستقر ... وقيل في الشرع وقوم في الخبر
وفي سوي الشرع أبي السبكي ورد ... وقوم الوصف قوم العدد
مسألة
حدوث موضوعاتنا للكشف ... عن الضمير من عظيم اللطف
وهي من المثال ولإشارة ... أشد في إفادة ويسرة
وهي كما صرح أهل الشَّان ... ألفاظنا المفيدة المعاني
وعرفت بالنَّقلِ لا بالعقلِ ... فقط بل استنباطه من نقل
واللفظ مدلولاته قد فصلوا ... معني ولفظ مفرد مستعملهههه(1/6)
ككلمة فتلك قول مفرد ... .أو مهمل كاسم الهجا أو يرد
مركبا كما مضي ويعني ... .بالوضع جعله دليل المعني
وكونه مناسب المعني فلا ... نشرطه وقال عبَّادٌ بلي
يعني كفت دلالة إليه ... وقيل بل حامله عليه
ووضعه لخارجي المعني ... وقيل مطلقا وقيل ذهنا
وكل معني ما له لفظ بلي ... لكل محتاج إليه حصلا
والمحكم المتضح المعني وما ... .تشابه الله الذي قد علما
وربما يطلعه من اصطفي ... وليس موضوعا لمعني ذي خفا
إلا علي الخواص لفظ شائع ... قد قاله الفخر ولكن نازعوا
مسألة
توقيف اللغات عند الأكثر ... ومنهم ابن فورك والأشعر
علماها بالوحي أو بأن خلق ... علما ضروريا وصوتا قد نطق
وباصطلاح قال ذو اعتزال ... والعلم من قرائن الأحوال
وقيل ما استغني في التعريف ... محتمل وغيره توقيفي
وقيل عكسه وقوم وقفوا ... وقوم التوقيف ظن ألفوا
مسألة
قال أبوبكر مع الغزالي ... والآمدي وأبي المعالي
لانثبت اللغات بالقياس ... وأثبت القاضي أبوالعباس
شرعا وفي لغة الشيرازي ... وابن أبي هريرة والرازي
وقال قوم تثبت الحقائق ... دون المجاز والجميع وافقوا
علي جواز ما بالاستقرا ثبت ... تعميمه والمنع في الأعلام بت
مسألة
اللفظ والمعني ذوا اتحاد ... قد يمنع الشركة في المراد
كعلم ما لمعين وضع ... لم يتناول غيره كما اتبع
فإن يك التعيين خارجيا ... فعلم الشخص وإن ذهنيا
فالجنس للماهية اسمه وضع ... من حيث هي فشركة لاتمتنع
تلفيه ذا تواطؤ إن استوي ... مشككا إذا تفاوتا حوي
واللفظ والمعني إذا تعدد ... فمتباين ومهما اتحدا
معناه دون اللفظ ذو ترادف ... وعكسه إن كان في المخالف
حقيقة مشترك وإلا ... حقيقة مع المجاز يتلي
مسألة
الاشتقاق رد لفظ لسواه ... ولو مجاز لتناسب حواه
في أحرف أصلية والمعني ... وشرطه التغيير كيف عنا
ومنه كاسم الفاعل المطرد ... ومنه كالقارورة المقتصد
من لم يقم به وصف ما اشتق له ... منه سما وخالف المعتزله
ولا الذي قام به ما ليس له ... اسم فإن كان فأوجب عمله
ولأكثرون شرطوا له البقا ... في كونه حقيقة قد أطلقاهههه(1/7)
أو اخر الجزء إذا لم يمكن ... والثالث اشتراطه في الممكن
والرابع الوقف وقيل إن طرا ... وصف وجودي ينافي الآخر
لم يسجز الإطلاق إجماعًا جلا ... وليس في المشتق ما دلَّ على
خصوص تلك الذات واسم الفاعل ... حقيقة في الحال ثم المنجلي
حال تلبس وقيل النطق ... وقيل لا وقوع للمشتق
مسألة
وقوع ذي الترادف المصوَّب ... وأنكر ابن فارس وثعلب
كأنه في لغة مفردة ... وأنكر الإمام في الشريعة
وليس منه في الأصح الحدُّ مع ... محدوده والاسم والجائي تبع
والحق أن تابعًا يفيد ... تقوية وفاقه التأكيد
والمرتضى تعاقب الردفين ... من لغة يكون أو ثنتين
إن لم يكن بلفظه تُعُبِّدا ... والثالث المنع إذا تعدَّدا
مسألة
ذو الاشتراك واقع في الأظهر ... وقد نفاه ثعلب والأبهري
وفي القران نجل داود نفى ... وآخرون في حديث المصطفى
وقيل واجب وقيل ممتنع ... وقيل بل بين النقيضين منع
مسألة
يصح أن يراد معنياه ... تجوُّزًا والشافعي رآه
حقيقة وذا ظهور فيهما ... فاحمل بلا قرينة عليهما
ووافق القاضي وقال مجمل ... عليهما للاحتياط يحمل
والأكثرون مثل ما حكى الصَّفِي ... بالمنع من حمل وبالتوقف
وقيل إنما يصح عقلا ... وقيل لا يصح ذاك أصلا
وقيل في الإفراد لا يصح ... وقيل في الإثبات والأصح
الجمع باعتبار معنييه ... إن سوغوه قد بني عليه
والخلف في المجازين وفي ... حقيقة وضدها فيما اصطفي
ففي العموم وافعلوا الخير سلك ... وقيل للفرض وقيل مشترك
الحقيقة والمجاز
الأول الكلمة المستعمله ... فيما اصطلاحًا أولاً توضع له
في لغة تكون أو عرفيه ... عمومًا أو خصوصًا أو شرعيه
والأوليان وقعا وقد نفى ... عرفية تعم قومًا حنفا
وقوم الإمكان للشرعيه ... وقوم الوقوع والدينيه
قوم وذا المختار لا الفروعا ... وذو اعتزال أطلق الوقوعا
وقيل لا الإيمان والتوقف ... للسيف والشرعي ما لا يعرف
إلا من الشرع اسمه ويطلق ... فسبق وضع واجب بالاتفاق
وسبق الاستعمال في المستظهر ... ليس بواجب سوي في المصدر
وقد نفى وقوعه أولو فطن ... وآخرون في الكتاب والسننهههه(1/8)
وإنما يؤثره لثقلها ... أو لبشاعة بها أوجهلها
أو شهرة المجاز أو بلاغته ... أو غير ذا كالسجع أو قافيته
وليس غالبا على اللغات ... ونجل جني قال بالإثبات
ولا إذا الحقيقة استحالت ... معتمدا وخالف ابن ثابت
وهو مع النقل يناوي الأصلا ... ومنهما التخصيص جزما أولى
وبعده المجاز والإضمار ... ساواه فهو الثالث المختار
فالنقل بعده فالاشتراك ثم ... يأتي المجاز لعلاقة تؤم
بالشكل أو ظاهر وصف يرعى ... أو باعتبار ما يكون قطعا
أو غالبا والنقص والمسبب ... والكل أي لبعضه والسبب
والمتعلق وعكس الخمسة ... والضد والجواز ثم الآلة
والسمع في نوع المجاز مشترط ... وقيل بالوقف وقيل الجنس قط
وصحة المجاز في الإسناد ... والفعل و الحروف ذو اعتماد
والفخر في الحروف مطلقا منع ... والفعل والمشتق إلا بالتبع
والمنع في الأعلام عن ذي معرفة ... وقيل إ لا متلمح الصفة
ويعرف المجاز من تبادر ... سواه للأفهام غير النادر
وصحة النفي وجمعه على ... خلاف أصله وإن يستعملا
في المستحيل ولزوما قيدا ... وليس بالواجب أن يطردا
ووقفه على المسمى الآخر ... إما على التقدير أو في الظاهر
قلت وإن في حيز النفي أتت ... كسبق فعل أو أداة قد نفت
توجه النفي إلى الشمول ثم ... أُثبت للبعض وإلا فليعم
للاختصاص اللام والتعدية ... والملك والتوكيد والصيرورة
والعلة التمليك أو كفي على ... وعند بعد من وعن ومع إلى
لولا امتناع لوجود في الجمل ... اسمية وفي المضارع احتمل
عرضًا وتحضيضًا وفي الذي مضى ... توبخ ونفيه لا يرتضى
ولو لشرط الماضي والمستقبل ... نزر فللربط فقط أبو علي
وللذي كان حقيقا سيقع ... أي لوقوع غيره عمرو اتبع
والمعربون والذي في الفن شاع ... بأنها حرف امتناع لامتناع
والمرتضى امتناع ما يليه ... مع كونه يستلزم التاليه
ثم إذا ناسب تال ينتفي ... إن أوَّلاً خلافه لم يخلف
كقوله لو كان للآخر لا ... ذو خلف ويثبت الذي تلا
إن لم يناف وبأولى نصه ... ناسبه لو لم يخف لم يعصه
أو المساوي نحو لو لم تكن ... ربيبتي الحديث أو بالأدونهههه(1/9)
ووردت للعرض والتمني ... والحض عند بعض أهل الفن
وقلة كخبر المصدَّق ... تصدَّقوا ولو بظلف محرق
لن حرف نفي ينصب المستقبلا ... ولم يفد تأبيد منفي بلى
تأكيده على الأصح فيهما ... وللدعاء وردت في المعتمى
ما اسمًا موصولة ونكره ... موصوفة وذا تعجب تره
والشرط الاستفهام والحرفيه ... نفي زيادة ومصدريه
من ابتدئ بها وبيِّن علَّل ... بِعَِّض وللفصل أتت والبدل
والنص للعموم أو مثل إلى ... وعن وفي وعند والبا وعلى
للشرط من والوصل واستفهام ... وذات وصفًا نكرًا أو تمام
لطلب التصديق هل وما أتى ... تصوُّرًا كهل أخوك ذا الفتى
وقوله في الأصل للإيجاب ... كابن هشام ليس بالصواب
لمطلق الجمع لدى البصريه ... الواو لا ترتيب أو معيَّه
الأمر
حقيقة في القول مخصوصًا أمر ... في الفعل ذو تجوُّز فيما اشتهر
وقيل وضعه لقدر مشترك ... وقيل لم يقله قط من سلك
وقيل بل مشترك في ذان ... والشيء والوصف نعم والشان
وحدُّه اقتضاء فعل غير كف ... عليه مدلول بغير نحو كف
وإن علوٌّ أو الاستعلا انتفى ... والقول باعتبار ذين ضُعِّفا
والفخر قد قال بالاستعلاء ... والشيخُ بالعُلُوِّ والجُّبَّائي
بقصده دلالة على طلب ... باللفظ واعدد في البديهي الطلب
وليس الأمر عندنا مرادفا ... إرادة وذو اعتزال خالفا
مسألة
لمثبتي النفسيِّ خلف يجري ... هل صيغة يخصُّه للأمر
والشيخ عنه النفي قيل الوقف ... وقيل الاشتراك ثم الخلف
في صيغة افعل للوجوب ترد ... والندب والمباح أو تهدُّد
والإذن والتأديب إنذار ومن ... إرشاد انعام وتفويض تمن
والخبر التسوية التعجيب ... وللدعا التعجيز والتكذيب
ولاحتقار واعتبار مشوره ... إهانة والضد تكوين تره
إرادة امتثال التسخير ... وهي حقيقة لدى الجمهور
أي في الوجوب لغة أو شرعًا أو ... عقلاً مذاهب وفي الندب حكوا
وفي مقدَّر لهذين احتمل ... وفيهما وفي الثلاثة الأول
وأربع وهي وإرشاد وفي ... الخمسة الأحكام أقوال تفي
أو أمره جلَّ لحتمٍ والنبي ... المبتدا للندب أو للطلبهههه(1/10)
الجازم القاطع ثم إن صدر ... من شارع أوجب فعلاً مستطر
وهو الصحيح تلك عشر كامله ... والوقف أو قصد امتثال نافله
وفي اعتقاد الحتم قبل البحث عن ... صارفه الخلف الذي في العام عن
فإن أتى افعل بعد حظر داني ... قال الإمام أو الاستئذان
فللإباحة وقيل الحتم ... وقيل ما قد كان قبل الحرم
والنهي بعد الحتم للإباحة ... أو رفع حتمه أو الكراهة
مذاهب والجل للحظر وفي ... وابن الجويني فيهما قد وقفا
لطلب الماهية الأمر فلا ... يفيد تكرار ولا فورا جلا
أو مرة لكنها ضروري ... وهي مفاده لدي الكثير
وقال للتكرار قوم مطلقا ... وآخرون إن بشرط علقا
أو صفة وقيل بالوصف فقد ... والوقف واشتراكه سبع تعد
وقيل للفور وقيل إما ... له أو العزم ووقف عما
ومن يبادر بامتثال اتصف ... مخالفا لمانع ومن وقف
واستلزم القضاء عند الرازي ... وعابد الجبار والشيرازي
وهو بآخر لدي الجمهور ... والأرجح الإتيان بالمأمور
يستلزم الإجزا وأن الامرا ... بالامر بالشي ليس بالشي أمرا
وأن الامر بلفظ يشمله ... خلاف مافي العام يأتي يدخله
وأن في المأمور مطلقا دخل ... نيابة إلا لمانع حصل
مسألة
الأمر نفسيا بشئ عينا ... نهي عن الضد الوجودي عندنا
والفخر والسيف له تضمنا ... وقيل لا ولا وقيل ضمنا
الحتم لا الندب ولا اللفظي علي ... مرجح وليس عينا للملا
والنهي قيل أمر ضد قطعا ... وعكسه وقيل خلف يرعي
إن لم يكن تعاقب الأمران ... أو يتماثلا هما غيران
والمتعاقبان إن تماثلا ... وما من التكرار مانع ولا
عطف فقيل بهما فليعملا ... وقول تأكيد ووقف نقلا
في عطف التأسيس رجح في الأصح ... وغيره مهما بعادي رجح
(النهي)
هو اقتضاء الكف عن فعل بلا ... كف وللدوام مطلقا جلا
ولفظه للحظر والكراهة ... واليأس والإرشاد والإباحة
ولاحتقار ولتهديد بيان ... عاقبة تسوية دعا امتنان
وفي الإرادة وفي التحريم ما ... في الأمر والعلو الاستعلا انتمي
والنهي عن فرد وذي تعدد ... جمعا وفرقا وجميعا اقصد
(مسألة)
مطلق نهي الحظر كتالتنزيه ... علي الأصح في الذي عليه
جهورهم يعطي الفساد شرعا ... وقيل بل معني وقيل وضعاهههه
إن عاد قال السلمي أو احتمل ... رجوعه للازم أو ما دخل
والنهي للخارج كالتطهر ... بالغصب لا يفيد عند الأكثر
وقيل بل يعطي الفساد مطلقا ... والفخر في عبادة قد انتقي
والمنع مطلقا رأي النعمان ... قال وما للعين يستبان
فساده لكونه لم يشرع ... ويفهم الصحة إن وصف رعي
والنفي للقبول قيل قد أفاد ... صحته وقيل بل يعطي الفساد(1/11)
العام
العام لفظ يشمل الصالح له ... من غير حصر والصحيح دخله
نادره وصور لم تقصد ... ويدخل المجاز في المعتمد
وإنما يعرض للألفاظ لا ... معني ولا الذهني في رأي علا
يقال للمعني أخص وأعم ... والخاص والعام به اللفظ اتسم
والحكم فيه نفيا أو ضد جلا ... لكل فرد بالمطابقة لا
مجموع الأفراد ولا الماهية ... فالحنفي مطلقا قطعيه
دلالة العام وأصل المعني ... نحن فقد وكل فرد ظنا
الفخر والسبكي لا القرافي ... عموم الأشخاص إذا يوافي
يستلزم العموم في الأزمنة ... وكل الأحوال وفي الأمكنه
مسألة
كل وأي والذي التي وما ... ونحوهما متي أين حيثما
حقيقة فيه وقيل في الخصوص ... وقيل فيهما وبالوقف نصوص
والجمع ذا إضافة أو أل ولا ... عهد له وقيل ليس مسجلا
وابن الجويني اذا يحتمل ... عهدا ولا قرينة فمجمل
ومثله المفرد إن تعرفا ... وإن يضف فالفخر مطلقا نفي
وغير ذي التاء أبو المعالي ... أو وحدة ميزت الغزالي
في النفي ذو تنكير العموما ... وضعا وقال الحنفي لزوما
نصا مع البناء أو من يعطي ... وفي سواه ظاهرا والشرط
عرفا وعقلا ربما يوافي ... كالحكم بالعين أو الأوصاف
رتبه وقسمي المفهوم في ... قول ولفظيا عمومه نفي
نعم والاستثناء معيار العموم ... على نزاع والأصح لا عموم
للجمع نكرا و الأصح جازا ... إطلاقه لواحد مجازا
وفي أقل الجمع مذهبان ... أقواهما ثلاثة لا اثنان
وأنه يبقى على العموم ... ما سيق للمدح أو التذميم
ما لم يعارضه عموم لم يسق ... وفيه قولان بإطلاق نسق
وإن نفي الاستوا عم ولا ... أكلت مع وإن أكلت مثلا
لا المقتضي والفعل مثبتا ولا ... مع كان والعطف على عام خلا
ولا قضى بشفعة الجار ولا ... معلق بعلة لفظا تلاهههه
وأن تركه للاستفصال ... يجعل كالعموم في المقال
وأن نحو أيها النبي ... لا يشمل الأمة والمرضي
في أيها الناس الرسول يدخل ... وإن بقل ثالثها يفصل
وأنه لكافر وعبد ... يشمل دون من يجي من بعد
وأن من تناول الأنثى خلاف ... جمع الذكور سالما إذا يواف
وأنه لا يتعداه الخطاب ... لواحد وأن يا أهل الكتاب
لا يشمل الأمة دون عكسه ... وأنه يدخل قول نفسه
إن كان قولا لا أمرا ... ورجح الإطلاق فيما مرا
وأن نحو خذ من الأموال ... من كل نوع شرط الامتثال(1/12)
التخصيص
القصر للعام على بعض اللذا ... يشمله التخصيص والقابل ذا
حكم لذي تعدد قد ثبتا ... وجاز للواحد في عام أتى
خلاف جمع وأقل الجمع في ... جمع وقيل مطلقا له يفي
وقيل بالمنع لفرد مطلقا ... وقيل حتى غير محصور بقي
والعام مخصوصا عمومه مراد ... تناولا لا الحكم والذي يراد
به الخصوص لم يرد بل هو ذا ... أفراد استعمل في فرد خذا
ومن هنا كان مجازا مجمعا ... وهكذا الأول في الذي ادعى
أكثرهم وقيل إن خص سوى ... لفظ وقيل إن للاستثناء حوى
والفقهاء واختاره السبكي ... حقيقة ونجله الذكي
وقيل إن لم ينحصر باق يقل ... وقيل إن خص بما لا يستقل
وابن الجويني بهما صف باعتبار ... تناول لبعضه والاقتصار
والأكثرون حجة وقيل في ... وقيل إن خصصه ما اتصلا
وقيل غير مبهم وقيل لا ... أقل جمع دون ما فوق نفي
وقيل إن عنه العموم أنبأ ... والخلف ممن ذا تجوز رأى
وفي حياة المصطفى يجوز أن ... يؤخذ بالعام بغير البحث عن
مخصص وبعدها علا الأصح ... والظن يكفي فيه في الذي رجح
قسمان ما خصص ذو اتصال ... خمسة أنواع وذو انفصال
فمنها الاستثناء الاخراج بما ... يفيده من واحد تكلما
وقيل مطلقا ووصله وجب ... عرفا وللفصل ابن عباس ذهب
قيل لشهر ولعام والأبد ... وسنتين عن مجاهد ورد
وابن جبير ثلث عام يأتسي ... وعن عطا وحسن في المجلس
وقيل قبل الأخذ في كلام ... وقيل إن يقصده في الكلام
وقيل في كلامه جل فقط ... والقصد من رأى اتصاله شرطهههه(1/13)
وذو انقطاع في المجاز قد سلك ... وقيل بالوقف وقيل مشترك
وقيل ذو تواطؤ ومن نطق ... بعشرة إلا ثلاثة لحق
مراده على الأصح العشرة ... من حيثما أفراده معتبره
ثم ثلاث أخرجت وأسندا ... للباقي تقدير وإن كان ابتدا
والأكثر المراد فيه سبعة ... تجوزا أداته القرينة
واسمان عند صاحب التقريب ... لذاك بالإفراد والتركيب
ولم يجز مستغرق في الأشهر ... قيل ولا كمثله والأكثر
وقيل لا الأكثر إن كان العدد ... نصا وقيل لا يجوز من عدد
وقيل لا عقد صحيح والأصح ... من نفي إثبات وبالعكس وضح
إن يتعدد عاطفا للأول ... أولا فكل واحد لما يلي
ما لم يكن مستغرقا والآتي ... للكل بعد جمل ذوات
عطف بحيث لا دليل يقتضي ... وقيل إن كل يسق لغرض
وقيل إن بالواو يلفى العطف ... وقيل للأخر وقيل الوقف
وقيل باشتراكه والوارد ... أولى بكل إن خلت مفارد
أما القران بين الجملتين ... لفظا فلا يعطي استواء تين
في كل حكم ثم لم يبين ... وقال يعقوب نعم والمزني
الثان منها الشرط وهو ما لزم ... لذاته من عدم له العدم
لا من وجوده وجود أو عدم ... وهو كالاستثنا اتصاله انحتم
والعود للكل وأن الأكثرا ... يخرجه وقيل لا خلف عرا
الثالث الوصف كالاستثنا في ... عود ولو مقدما فإن يفي
وسطا فلا نقل وفي الأصل ارتضي ... أن لا ختصاص بالذي يلي اقتصي
الرابع الغابة إن تقدما ... ما لو فقدت لفظها لعمما
أما كحتي مطلع الفجر فذي ... لقصد تحقيق عمومه خذ
واقطع من الخنصر للإبهام ... أصابعا والعود بالتمام
وبدل البعض وعنه الأكثر ... قد سكتوا وهو الصواب الأظهر
أما ذو الانفصال فهو السمع ... والحس والعقل وفيه المنع
شذَّ وأما الشافعي فلم يسم ... ذلك تخصيصًا وباللفظ اتَّسم
وجاز أن يُخَصَّ في الصَّوابِ ... سنَّتُه بها وبالكتاب
وهو به وخبر التواتر ... وخبر الواحد عند الأكثر
وقيل إن خص بقاطع جلي ... وعكسه وقيل بالمنفصل
ووقف القاضي وبالقياس ... ثالثها لا غير ذي إلباس
وابن أبان قال لا إن لم يخص ... وقيل إن لم يك أصله بنصهههه(1/14)
مخصصاً من العموم لا يحل ... وقيل لا إن لم يخص منفصل
والسابع الوقف وبالتقرير ... والفعل منسو بين للنذير
وبدليل القول والإجماع ... وجاز بالفجوى بلا نزاع
والأرجح انتفاؤه بمذهب ... راو ولو كان صحابي النبي
والعطف للخاص وعطفه عليه ... وبرجوع مضمر بعد إليه
وذكر بعض مفرداته بلي ... عرف أفره النبي أو الملا
وأنه لا يقصر العام علي ... ما اعتيد أو خلافه بل شملا
مسألة
جواب من يسأل إن لم يستقل ... يتبعه في عمومه والمستقل
منه الأخص جائز الثبوت ... إن أمكنت معرفة المسكوت
والعام بعد سبب خاص عرا ... عمومه للأكثرين اعتبرا
قالوا وذو صورته قطعي ... دخوله وظنا السبكي
قال ونحو منه خاص صاحبه ... في الرسم ما يعم للمناسبه
وإن لتعميم دليل صالح ... فذلك أولي والمساوي واضح
أما المساوي واضح والعام إن ... لسبب خاص أتي فقد زكن
عمومه للجل بل أولي إذا ... قرينة التعلميم فيه تحتذي
مسألة
تأخر الخاص عن الفعل فذا ... ينسخ أو لا فلتخصيص خذا
وقيل إن تقارنا تعارضا ... في قدر ما خص كنصين اقتضي
والحنفي العام إن تأخرا ... ينسخ وعند الجهل قولان جري
أو عم من وجه ففي المشهور ... رجح وقيل النسخ بالأخير(1/15)
المطلق والمقيد
المطلق الدَّالُّ على الماهِيَّة ... من غير قيد لا شيوع الوحدة
كما في الاحكام وفي المختصر ... لظنِّه مرادف المنكَّر
وذان في العموم والخصوص في ... حكمهما وزد هنا للمقتفي
في الحكم والموجب إذ يتَّحد ... وأُثبتا وأُخِّر المقيَّد
عن عمل المطلق ناسخًا جلا ... أو لا عليه مطلق فليحملا
وقيل عكسه وقيل إن بدا ... مؤخَّرًا ذو القيد ناسخًا غدا
أو نُفِيا فقائل المفهوم ... قيَّده وهي من العموم
أو كان ذا نهيا وهذا أمرا ... قيد بضد الوصف ما قد يعري
والاختلاف السبب النعمان لا ... يحمله وقيل لفظا حملا
والشافعي قال قياسا وجري ... اذا اختلاف الحكم دونه عرا
وان يكن قيدان مع تنافي ... ولا مرحج الغناء وافي(1/15)
الظاهر والمؤول
الظاهر الدال برجحان وإن ... يحمل علي المرجوح تاويل زكنهههه
صحيح ان كان دليل أو حسب ... ففاسد أو لا لشي فلعب
من البعيد حملهم علي ابتدي ... أمسك ولص بيضة علي الحدي
وحملهم ستين مسكينا على ... مداً ومن ليس مبيتا فلا (1)
علي النذور والقضا وأيما ... قد نكحت علي الصغار والإما
وخبر الجنين إذ يليه ... ذكاة أمه علي التشبيه
وحمل ما في آية الزكاة في ... براءة علي بيان المصرف
وحمل ذي القربي علي الذي سلك ... في الفقر لا للأغنيا ومن ملك
ذا رحم علي الأصول والفروع ... فعندنا خص بهذين الوقوع
ويشفع الأذان أن يجعله ... شفعا لما من قبله حصله
------------------------
(1) في نسخة دار البصيرة : مدا ومن ليس مبينا بالنون بدل التاء لعله تصحيف(1/16)
المجمل
هو الذي لم تتضح دلالته ... فليس منه إذ بدت إرادته
آية سرقة ومسح الرأس ... وحرمة النسا ورفع الناسي
ونحو لا نكاح إلا بولي ... وقد حكي دخولها في المجمل
وإنما الإجمال في الأنوار ... والقرء والجسم وكالمختار
وقوله سبحانه أو يعفو ... والراسخون مبتدا أو عطف
ونحو لا يمنع جار جاره ... أن يضع الحديث أي إضماره
وفي الكتاب والحديث وقعا ... كما مضي والظاهري منعا
واللفظ تارة لمعني يرد ... وتارة لآخرين يقصد
علي الأصح مجمل فإن يفي ... ذا منهما يعمل به ويوقف(1/16)
البيان
إخراجه من حيز الأشكال ... الي تجليه البيان العالي
وإنما يجب أي إرفاقا ... لمن أريد فهمه اتفاقا
وجار بالفعل وبالظن لما ... يفوقه علي الأصح فيهما
إن يتفق قول وفعل في البيان ... فالحكم للسابق والتأكيد ثان
ولو جهلنا عينه علي الأصح ... أو خالفا فالقول في الأقوي رجح
مسألة
تأخيره عن وقت فعل لم يقع ... وإن نقل بأن ذاك ما امتنع
ووقع(1) للوقت عند الأكثر ... ثالثها لا إن يكن ذا ظاهر
وقيل لا يؤخر الإجمالي ... فيه وقد قيل بعكس التالي
وقيل لا في غير نسخ بل نقل ... جوازه في النسخ قطعا لا يخل
وقيل لايجوز أن يؤخرا ... بعض وإبدا البعض إن ليس عرا
ثم علي المنع أجزفيما اعتلي ... للمصطفي تأخيره تبليغ إلي
حاجة موجود ونفي علمه ... بذات ما خصص أو بوسمه
------------------------
(1) نسخة الشيخ محمد مؤسسة الكتب وواقع بدل ووقع(1/16)
النسخ
النسخ رفع أو بيان والصواب ... في الحد رفع حكم شرع بخطاب
لا نسخ بالعقل وقول الرازي ... بنسخ غسل أقطع مجازي
ولا بالاجماع ولكن اقتضي ... تضمن الناسخ ثم المرتضي
جواز نسخ بعض قرآن بخط ... تلاوة وحكما أو فرد فقط
والفعل قبله لو لم يمكن ... وبكتابه له والسنن
وعكسه ولو بآحاد الخبر ... والحق لم يقع به فيما اشتهر
والشافعي حيث القران وردا ... لنسخها فمع حديث عضدا
أو وردت لنسخه معها خذ ... قراءة تبين وفق ذا وذي
وبالقياس الثالث الجلي ... والرابع المدرك للنبي
إن نصت العلة والنسخ لذا ... في عهده بالنص أو قيس إذا
يكون أجلي قيل أو مساويا ... والنسخ بالمفهوم لو مناويا
نسخه مخالفا مع أصله ... أو دونه لا الأصل دون فصله
ولا لفحوي دون أصله ولا ... عكس كما قال به جل الملا
والنسخ للإنشا ولو لفظ قضا ... أو خبرا وقيد تأبيد مضي
ونسخ الاخبار بأن يوجبه ... بضده لا خبر كذبه
ولو عن آت وإلي أقوي بدل ... ودونه ولم يقع وقيل بل
والخلف منصب بأبياتي علي ... حاوي حروف العطف يا حاوي العلا
مسألة
النسخ عند المسلمين واقع ... وقائل التخصيص لا ينازع
وصَّححوا انتفا حكم الفرع ... بنسخ أصله وكل شرعي
يقبله ومنع الغزالي ... كل التكاليف وذو اعتزال
معرفة الله وكل أجمعا ... بأنه في ذا وذي ما وقعا
وقبل تبليغ النبي المترضي ... منع ثبوته بإثم أو قضا
وأن نقص النص في العباده ... جزءا وشرطا وكذا الزياده
ليس بنسخ والمثار رفعت ... وارجع له ما فصلت أو فرعت
خاتمة
الناسخ الآخر لا نزاع ... وطرق العلم به الإجماع
أو قول خير الخلق هذا بعد ذا ... أو ناسخ أو كنت أنهي عن كذا
أو نصه علي خلاف الأول ... أو قول راو سابق هذا يلي
أو قال للمنسوخ هذا الناسخ ... لا في الأصح قوله ذا ناسخ
والتي في الإسلام والرسميه ... ووفقه البراءة الأصلية(1/17)
الكتاب الثاني في السنة
قول النبي والفعل والتقرير ... سنته وهمه المذكور
الأنبياء كلهم ذو عصمة ... فلم يقع منهم لو بالغفلة
ذنب لو صغيرة في الأظهر ... فلا يقر المصطفي من منكر
والصمت عن فعل ولو ما استبشرا ... وقيل لا ممن بالانكار اجترا
وقيل لا من كافر وذي نفاق ... وقيل لا الكافر غير ذي النفاق
دل علي الجواز للفاعل مع ... سواه والقاضي لغيره منع
قلت علي الأول قد دل علي ... إباحة لا ندبا أو حتما جلا
وإن يكن في عصره وما علم ... منه اطلاع فيه خلف منتظم
وغير حظر فعله للعصمة ... وغير ذي كراهة للندرة
فإن يكن عاديا او يختص به ... أو لبيان مجمل لا يشتبه
وما لعادي وشرع يرد ... كالحج راكبا به تردد
وما سواه إن تبدت صفته ... فمثله علي الأصح أمته
وعلمت بنص أو تسويتة ... بآخر إذ لا خفا في جهته
وبوقوعه بيانا وامتثال ... لما علي الوجوب أو سواه دال
وخص حتما رسمه كالنذر ... وكونه لو لم يجب ذا حظر
كقرنه الصلاة باالأذان ... والثان مثل الحد والختان
والندب قصد القربة المجرد ... وكونه قضاء ندب يعهد
أو جهلت فللوجوب وخذ ... للندب والتخيير والوقف بذي
وفي سوي التخيير مطلقا وفي ... ذين متي ما قصد قربة يفي
إن يتعارض قوله والفعل ... ومقتضي القول له يدل
بأن فيه يجب التكرير ... وصخه فالناسخ الأخير
إن جهل التاريخ فيه خلف ... ثالثها وهو الأصح الوقف
أو خصنا ففيه لا تعارضا ... ثم الأخير ناسخ لما مضي
في حقنا حيث دليل جا علي ... الاقتدا وإن اخير جهلا
ثالثها الأصح بالقول عمل ... وإن يكن لنا وللهادي شمل
قال الشيخ الاثيوبي وفي نسخة بالقول العمل ...
فالآخر الناسخ إن لم يعرف ... صحح لنا القول وللهادي قف
فإن يكن شموله لا نصا ... بل ظاهر فالفعل منه خصا(1/18)
الكلام في الأخبار
اللفظ ذو التركيب إما مهمل ... وليس موضوعا وقوم أبطلو
وجوده أيضا ومنهم الإمام ... والتَّاج أو مستعمل وهو الكلام
وحده قول مفيد يقصد ... لذاته ووضعه المعتمد
حقيقة أطلق في النفساني ... ثالثها فيه وفي اللساني
وهو محل نظر الأصولي ... فإن افاد طلب التحصيل
للكف عن ماهية أو فعل ذي ... نهي وأمر لو من الأدني خذ
أو ذكرها بالوضع فاستفهام ... أو ليس فيه طلب يرام
ولا احتمال الصدق والكذب ظهر ... تنبيه انشاء وإلا فخبر
قوم أبوا تعريفه برسم ... كعدم وضده والعلم
وقد يقال ما به قد يحصل ... مدلوله في خارج فالأول
وما له خارج صدْقٍ أو كذب ... فخبر قبل الكلام منتسب
تطابق الواقع صدق الخبر ... وكِذبه عدمه في الأشهر
وقيل بل تطابق اعتقاده ... ولو خطًا والكذب في افتقاده
ففاقد اعتقاده لديه ... واسطة وقيل لا عليه
الجاحظ الصدق الذي يطابق ... مُعْتَقَدًا وواقعًا يوافق
وفاقد مع اعتقاده الكذب ... وغير ذا ليس بصدق أو كذب
ووافق الراغب في القسمين ... ووصف الثالث بالوصفين
والحكم بالنسبة مدلول الخبر ... دون ثبوتها على القول الأبرّْ
ومورد الصدق به والكذب ... هو الذي ضُمِّنه من نسب
لا غيرها كقائم في الجملة ... زيد بن عمرو قام لا البُنُوَّة
مِن ثمَّ قال مالك من شهدا ... في ذا بتوكيل فعنه ما عدا
إلى انتساب وإمامنا ذهب ... وكالة أصلاً وضمنًا بالنسب
مسألة
بالكذب قطعاً خبر قد يتسم ... كما خلافه ضرورة علم
أو بدليل كادعا الرساله ... بعد النبي أو قبله وماله
معجزة أو صادق يصدق ... وغير موجود حديث يطلق
بعد شديد الفحص عند أهله ... وما الدواعي انبعثت لنقله
فجاء آحادا وفي الثلاثة ... خلف وبعض السنة المروية
وكل ما أوهم باطلا ولا ... يقبل تأويلا فكذبه جلا
أو منه ما يزيل وهمه سقط ... وسبب الوضع افتراء أو غلط
ومنه ما بالصدق قطعا يوسم ... كخبر الصادق أو ما يعلم
ضرورة قطعًا أو استدلالا ... على قياس ما مضى إبطالا
وبعض منسوب إلى محمد ... وذي تواتر بذكر عدد
يمتنع اتفاقهم على الكذب ... عن مدرك بالحس أو معنى نسب
ثم حصول العلم آية اجتماع ... شروطه وما كفى فيه رباع
على الأصح وسواها صالح ... من غير ضبط ولوقف جانح
في الخمس قاضيهم وللإصطخري ... وهو اختياري حدُّه من عشرِ
والقول باثني عشر أو عشرينا ... يحكى وأربعين أو سبعينا
أو بضعِ عشرٍ وثلاث مائةِ ...دون اشتراط فقدِ جمعِ بلدةِ
أو فقد كفر في الأصح فيهما ... والعلم فيه للضرورة انتمى
وابن الجويني قال والكعبي ... بل نظري لكن المعني
عند إمام الحرمين الوقف له ... حقًّا على مقدمات حاصله
لا الاحتياج بعده للنظر ... والآمدي الوقف للتَّحيُّر(1/19)
إن عن عيان أخبروا وإلا ... فما شرطنه يعم الكلا
ثم الأصح أن علمه ائتلف ... لعظم جمع والقرائن اختلف
وأن الإجماع علي وفق خبر ... ليس بقيد صدقه لو ما ظهر
وهكذا بقاء نقل خبر ... حيث دواعي الرد ذو توفر
ولا افتراق العلماء الكُمَّل ... ما بين محتجٍّ وذي تأوُّل
وأنه إن أجمعوا على القبول ... يدل قطعًا لا إلى ظنٍّ يئول
وهكذا المخبر في جمع ولم ... يكذِّبوا وليس فيهم متهم
أو مخبر بمسمع من النبي ... وليس للتقرير أو للكذب
من حامل ثالثها في الدنيوي ... يدل لا الديني والعكس روي
ومنه ما يظن صدقه البهي ... كخبر الآحاد ما لم ينته
إلى تواتر ومنه المستفيض ... ما شاع عن أصل وليس ذا نقيض
مشهور نا بل ردفه والداني ... أقله ثلاثة لا اثنان
وخبر الواحد لا يفيد ... علمًا بلا قرينة تشيد
والأكثرون مطلقا لم يفد ... ومطلقا يفيد عند أحمد
والمستفيض قد رأى ابن فورك ... يفيد علمًا نظري المسلك
وفي الفتاوى والشهادة العمل ... حتم به قطعًا بإجماع النحل
وهكذا سائر أمر الدين ... بالسمع لا العقل وقيل ذين
ونجل داود وجوبه نفى ... والبعض فيما فعل جل خالفا
والمالكي فعل أهل يثرب ... وآخرون في ابتداء النُّصُب
والحنفي فيما تعمُّ البلوى ... أو خالف الراويه بعد يروى
أو عارض القياس والثالث إن ... تعليله براجح زكن
ووجدت في الفرع قطعًا يعتبر ... أو ظن فالوفق وإلا فالخبر
ومنع الكرخي في الحد وقال ... باثنين أو يعضد بعض ذي اعتزال
وبعضهم بأربع لدى الزنا ... وقيل بل لغيره ووهنا
مسألة
المرتضى كما رأى السمعاني ... وصاحب الحاوي مع الروياني
وخالف الأكثر أن الأصلا ... إن كذَّب الفرع ورد النقلا
لا يسقط الذي روى ومن هنا ... لو شهدا شهادة لم يهنا
أو شك أو ظن وفرعه يقول ... جزمًا ولا جرح فأولى بالقبول
ووافق الأكثر ثم الأولى ... إن عاد للإقرار خذ قبولا
واقبل مزيد العدل إن لم يعلم ... للمجلس اتحاد أو علم نمي
فالثالث الوقف وقيل إن بدا ... سواه لا يغفل عرفًا ارددا(1/20)
والأشبه المنع هنا وإن علا ... نقل توفرت دواع للملا
فإن يك الساكت عنها حافظا ... تعارضا كأن نفاها لافظا
وإن تكن من واحد كما مضى ... أو غيَّرت إعرابه تعارضا
أو واحد عن واحد قد انفرد ... يقبل وفي الثلاث خلف لا يرد
وكالمزيد أرسلوا وأسندا ... أو وقفوا وهو إلى الرفع غدا
وجائر حذفك بعض الخبر ... إن لم يخل الباقي عند الأكثر
ثم الصحابي إذا ما حملا ... قيل أو التابعي مرويًا على
أحد محمليه ذي التنافي ... نتبعه فيه على خلاف
أو لا تنافي فهو كالمشترك ... في حمله لمعنييه فاسلك
وحمله على خلاف الظاهر ... يتبعه قوم من الأكابر
والحق لا وقيل إن يحمل عليه ... لعلمه بقصده دينًا إليه
مسألة
لا يقبل الكافر والمجنون ... ولا مميز له تديين
في المرتضي وأنه من حملا ... في النقص نقبله إذا ما كملا
وأنه يقبل ذو ابتداع ... يحرم الكذب وغير داع
ومن عدا الفقيه قال الحنفي ... إلا بما يخالف القيس الوفي
والمتساهلون في غير الخبر ... ومكثر خلطة أهله ندر
أمكنه تحصيل ذاك القدر في ... ذاك الزمان اقبل وإلا فقف
وشرطه عدالة توافي ... ملكة تمنع عن اقتراف
كبير أو صغيرة لخسة ... أو جائز يخل بالمروءة
فرد في المرجح المستور ... قلت قبوله هو المشهور
وقيل قف وكف للظهور ... حيث روي الحديث في المحظور
ورد من بظاهر مجهول ... وباطن وقد حكي القبول
وهكذا مجهول عين ما روي ... عنه سوي فرد وجرحا ما حوي
والوصف من كالشَّافعي بالثقة ... عند إمام الحرمين توثقه
وقيل لا ومثله لا أتهم ... والذهبي ليس توثيقا نسم
قبول من أقدم جاهلا علي ... مفسق ظنا وقطعا ذو اعتلا
وفي الكبيرة اضطراب إذ تحد ... فقيل ذو توعد وقيل حد
وقيل ما في جنسه حد وما ... كتابنا بنصه قد حرما
وقيل لا حد لها بل أخفيت ... وقيل كل والصغار نفيت
والمرتضي قول إمام الحرمين ... جريمة تؤذننا بغير مين
بقلة اكتراث من أتاه ... بالدين والرقة في تقواه
كالقتل والزنا وشرب الخمر ... ومطلق المسكر ثم السحر
والغصب والسرقة والشهادة ... بالزور والرشوة والقيادة
منع زكاة ودياثة فرار ... خيانة في الكيل والوزن ظهار(1/21)
نميم كتم شهادة يمين ... فاجرة علي نبينا يمين
وسب صحبه وضرب مسلم ... سعاية عق وقطع الرحم
حرابة تقديمه الصلاة أو ... تأخيرها وما أيتام رووا
وأكل خنزير وميت والربا ... والغل أو صغيرة قد واظبا
مسألة
رواية إخبار عن عام ... بلا ترافع إلي الحكام
وغيره شهادة والمعتبر ... في صيغ العقود إنشا لا خبر
أشهد إنشا شيب بالإخبار ... لا محض ذا أو ذا علي المختار
وقيل في القلة ذا مرجوح ... وفي التساوي ذا أو ذا علي المختار
وقيل في القلة ذا مرجوح ... وفي التساوي يطلب الترجيح
والحكم من مشترط العدالة ... تضمن التعديل بالشهادة
والثالث الأقوي قبول الواحد ... في الجرح والتعديل لا في الشَّاهد
والجرح والتَّعديل في البابين ... قاضيهم يقبل مطلقين
قول الإمامين وإطلاقهما ... يكفي من العالم أسبابهما
وافقه فالجرح والتَّعديل لا ... يقبل إلا من إمام ذي علا
وقيلا لا يقبل إلا بالسبب ... وقيل في التعديل لا الجرح وجب
والعكس في باب الشهادة الأصح ... وفي سواها أول إذا وضح
مذهب جارح وذا في المعتمد ... مقدم إن زاد أو قل عدد
وعمل العالم أو رواية ... من ما روي إلا لعدل غاية
وفيهما خلف وما ترك العمل ... والحكم جرحا فالمعارض احتمل
ولا كحد في شهادة الزنا ... ولا النبيذ والذي روي هنا
باسم خفي وأبي السمعاني ... إن كان لا يسمح بالبيان
ولا بإعطاء شيوخ فيها ... اسم مسمي آخر تشبيها
ولا بإيهام اللقا والرحلة ... نعم بتدليس المتون اثبت
مسألة
حد الصحابي مسلما لاقي الرسول ... وإن بلا رواية عنه وطول
خلاف تابع مع الصحابة ... وقيل مع طول ومع رواية
وقيل مع طول وقيل الغزو أو ... عام وقيل مدرك العصر ولو
إذا ادعي المعاصر المعدل ... صحبته ففي الأصح يقبل
والأكثرون كلهم عدول ... وقيل بل كغيرهم مسئول
وقيل حتي قتل خلا ... وقيل إلا من عليا قاتلا
مسألة
قول سوي الصاحب قال المصطفي ... مرسلنا ثم احتجاجه اقتفي
ثلاثة الأئمة الأعلام ... وقيل إن أرسله إمام
وقيل من أهل القرون الخرد ... وقيل أقوي حجة من مسند
ورده الأقوي وقول الأكثر ... كالشافعي وأهل علم الخبر(1/22)
ما لم يك المرسل لا يعتمد ... إلا عن العدول أو يعتضد
مرسل تابع من الكبار ... بقول صاحب أو انتشار
أو فعله أو فعل أهل العصر أو ... بقول جمهور ومرسل رووا
أو مسندا أو بقياس يوجد ... فالحجة المجموع لا المنفرد
أو لم يكن فيه سوي مرسله ... فالأظهر انكفافنا لأجله
مسألة
نقل الأحاديث بمعناه منع ... ثقلب والرازي في قوم تبع
ولأكثرون جوزوا للعارف ... وجوز الخطيب بالمرادف
وقيل إن أوجب علما الخبر ... وقيل إن ينس وقيل إن ذكر
مسألة
يحتج في الأقوي بقول الصاحب ... قال النبي ثم عن أن النبي
سمعته امر أو نهي فذا ... دون سمعت فأمرنا بكذا
حرم أو رخص ثم عنا ... نحو من السنة ثم كنا
معاشر الناس وكان الناس ثم ... كنا نري في عهده الثلاث عم
تلاه كان الناس يفعلونا ... وبعد كانوا ليس يقطعونا
خاتمة
مستند الغير ا لصحابي نقلا ... سماع لفظ الشيخ املي أم لا
قراءة تتلوه فالسماع ثم ... إجازة معها تناولا يضم
فدونها خاص فالخاص ... في العام فالعام تلاه في خاص
فالعام في العام فللمجاز له ... ونسله الآتين فالمناولة
ثم كتابة فإعلام تلا ... وصية ثم وجادة جلا
والمنع في إجازة عن شرذمه ... وقوم الإجازة المعممه
والطبري المنع فيمن يوجد ... من نسل زيد وهو المعتمد
والكل من يوجد مطلقا حظر ... وصيغ الأداء من علم الأثر
قلت وفي ذا الفصل علم غزرا ... أودعته في فنه محررا(1/23)
الكتاب الثالث في الإجماع
هو اتِّفاق جاء من مجتهد ... أمتنا بعد وفاة أحمد
في اي ما عصر وامر كانا ... ذلك حد فائق إتقانا
فعلم اختصاصه بالمسلمين ... فخرج الكافر والمجتهدين
وهو اتفاق وبرأي يعتبر ... وفق العوام مطلقا أو ما اشتهر
كي صح إطلاق اجتماع الأمة ... والآمدي لافتقار الحجة
وآخرون في الفروع ذو الأصول ... وقيل هذا لا الفقيه والعدول
إن يك ركنا وانتفاه إلا ... ثاثها في فاسق إن جلا
مأخذه عند اختلاف يعتبر ... رابعها في حقه قط معتبر
وأنه لا بد من جميعهم ... كما رأي الجمهور في تفريعهم
وقيل إنما يضر اثنان ... وقيل بل ثلاثة لا ذان
وقيل ما حد تواتر وصل ... وقيل لا يضر خلف للأقل
وقيل ضر في أصول الاعتقاد ... وقيل ما ساغ فيه الاجتهاد
وقيل حجة ولا إجماع ... وقيل لا والأحسن اتباع
وأنه ما اختص بالأكابر ... أي صحبه وشذ أهل الظاهر
وفي حياة المصطفي لم ينعقد ... قطعا وأن التَّابعي المجتهد
معتبر معهم فإن في الإثر ... وصوله علي انقراض العصر
وأن الاجماع من الشيخين ... والخلفا وفقها المصرين
والحرمين أو من أهل طيبة ... وبيت خير الخلق غير حجة
وحجة المنقول بالآحاد ... وذاك في السبع ذو الاعتماد
وأنه لم يشترط فيه عدد ... تواتر وأنه لو انفرد
مجتهد في العصر لم يحتج به ... وهو الصحيح فيهما لمن نبه(1/23)
وأن قرض العصر لا يشترط ... وقد أبي جماعة فشرطوا
فيه انقراض الكل أو غالبهم ... أو علمائهم تنازع بهم
وقيل بل يشرط في السكوتي ... وقيل في ذي مهلة لا الفوت
وقيل قرض عدد التواتر ... ولا تمادي الدهر فيه الغابر
وشرط الإمام في الظني ... وأنه سابق النبي
لا حجة وهو لجل الناس ... وأنه يكون عن قياس
ومن نفي جوازه فخالف ... أو الوقوع مطلقا أو الخفي
وأن الإجماع لهم علي أحد ... قولين قبل ما استقر الخلف قد
جاز ولو من حادث بعدهم ... أما اتفاق بعد ذالك منهم
فالآمدي يمنع والإمام لن ... يمنع والثالث إن يسند لظن
ومن سواهم الأصح المنع إن ... طال وفي الأولي خلاف قد زكن
وأن الأخذ بأقل ما روي ... حق إذا الأكثر فيه ما قوي
أما السكوتي به النزاع ... ثالثها يحتج لا إجماع
رابعها بشرط أن ينقرضا ... وقيل في فتيا وقيل في قضا
وقيل فيما ليس فيه مهلة ... وقيل في عصر الصحاب الجلة
وقيل حيث ساكت فيه أقل ... وكونه حجة الأقوي وهل
يسمي بإجماع نزاع يورد ... وكونه حقيقة تردد
مثاره أن السكوت العاري عن ... دليل سخط ورضا فيما يظن
وفيه تكليف وقد ظهر ... للكل مع مضي مهلة النظر
وذاك تصوير السكوت هل يظن ... منه الموافقه أما حيث لن
يظهر قيل حجة والجل لا ... وقيل إن عمت به البلوي علا
وأنه يكون في عقلي ... لا يتوقف ودنيوي
وأنه لا بد فيه مستند ... لقي الاجتهاد وهو المعتمد
ولم يجب له إمام عصما ... ومن رأي اشتراط هذا وهما(1/24)
مسألة
إمكانه الصواب والقوي ... حجته وأنه قطعي
لا في السكوتي ولا ما خرقا ... مخالف والفخر ظنا مطلقا
لا في السكوتي ولا ما خرقا ... مخالف والفخر ظنا مطلقا
وخرقه حظر ومن هذا زكن ... إحداث ثالث أو التفصيل إن
يخرق وقيل خارقان مطلقا ... وأنه يجوز إن ما خرقا
وقيل لا الإحداث للدليل ... أو علة للحكم أو تأويل
وأنه يمتنع ارتداد ... أمتنا سمعا وذا اعتماد
دون اتفاقها علي جهل الذي ... ما كلفت به علي القول الشذي
وفي انقسامها لفرقتين واف ... أخطأ في مسألة كل خلاف
مثاره هل أخطأت وألا ... يضاد سابقا علي المعلي
ولم يعارضه دليل إذ لا ... يعارض القطي ولن يدلا
إذ وافق الحديث أن المستند ... له بل الظاهر ذا في المعتمد
خاتمة
جاحد مجمع عليه علما ... ضروري في الدين ليس مسلما
قطعا وفي والأظهر منصوص شهر ... والخلف فيما لم ينص المشتهر
اصحه تكفيره خصوصا ... لا جاحد الخفي ولو منصوصا(1/25)
الكتاب الرابع في القياس
وحمل معلوم علي ذي علم ... ساواه في علته في الحكم
هو القياس ومريد الشامل ... غير الصحيح زاد عند الحامل
ثم القياس حجة ويرعي ... في الدنيوي قال الإمام قطعا
وفي أمور الدين لا الخلقيه ... وكل الأحكام ولا العادية
ولا علي المنسوخ لكن شملا ... قوم وقوم منعوه مسجلا
فقيل عقلا وبان شرعا ... والظاهري غير الجلي منعا
والحنفي في الحد والتكفير ... وفي ترخص وفي التقدير
وقيل في الأسباب والشرط وفي ... موانع وقيل حيث لم تفي
ضرورة وقيل في العقلي ... وقيل في النفي أي الأصلي
وقيل في الجزئي حاجيا إذا ... لم يرد النص علي وفق لذا
وقيل في أصل العبادات ومر ... حجم قياس اللغة الذي اشتهر
وليس نصه علي التعليل ... أمرا به والقول بالتفصيل
في الترك دون الفعل غير مين ... وأطلق الأمر أبو الحسين
أربعة أركانه الأصل محل ... حكم مشبه به وقيل بل
دليله وقيل حكمه وفي ... الفرع قولان وثانيها نفي
وليس شرطا اتفاق الناس ... في علة والأمر بالقياس
في نوعه أو شخصه ومن زعم ... بشرط شئ منهما فهو وهم
الثان حكم الأصل رأي الناس ... شرط ثبوته بلا قياس
قيل ولا الإجماع إلا إن بدا ... وكونه بالقطع ما تعبدا
فيه ولا دليله الفرع شمل ... ولا به عن سنن القيس عدل
وكونه شرعيا إذ ما استلحقا ... شرعي وكونه عليه اتفقا
بينهما وقيل بين الأمه ... وقيل شرطه اختلاف ثمه
فإن يكن متفقا بينهما ... لكن لعلتين فاسمه انتمي
مركب الأصل وإن لعله ... يمنع حصم أن تحل أصله
مركب الوصف ولم يقبلهما ... أهل الأصول وإذا ما سلِّما
علِّته فأثبت الذي استدل ... وجودها أو سلِّم الوجود دل(1/25)
وإن يكونا اختلفا في الأصل ثم ... إثبات حكم ثم علة يؤم
المستدل فالأصح يقبل ... والإتفاق أنه معلل
والنص من شرع علي العلة ما ... نشرطه علي الأصح فيهما
الفرع شرطه تمام العلة ... من عينها أو جنسها قد حلت
فإن بها يقطع فقطعي وإن ... ظنية فهو قياس الأدون
وأن يكن عورض ذا بما اقتضي ... خلاف حكمه لغا والمرتضي
قبولها بمتقض نقيضا او ... ضد وأن يقبل ترجيح رأوا
وأنه لاجيب الإيما إليه ... حال إقامة دليله عليه
ولا يقوم خبر علي خلاف ... فرع لنا وقاطع بلا خلاف
والشرط في الفرع وفي الأصل اتحاد ... حكمهما فإن يخالف ففساد
وببيان الاتحاد فليجب ... معترضا بالاختلاف المنتصب
ولا يكون حكم الأصل آخرا ... وقيل إلا لدليل آخرا
الرابع العلة عند أهل ... حق معرف وحكم الأصل
بها وقال الحنفي ثابت ... بالنص والسيف يقول الباعث
وهي المؤثر لذي اعتزال ... به وجعل الله للغزالي
وقد تجي دافعة أو رافعة ... أو ذات الامرين بلا منازعه
وصفا حقيقي ظاهرا منضبطا ... أو وصف عرف باطراد شرطا
كذا علي الأصح وصفا لغوي ... أو حكم شعر لو حقيقيا نوي
بسيطة أو ذات تركيب وفي ... ثالث الزيد عن الخمس نفي
وشرط الالحاق بها أن تشتمل ... لحكمه تبعثه أن يمتثل
وشاهدا تصلح للإناطه ... بها فمما قد نري اشتراطه
مانعها وصف وجودي يخل ... بالحكمة التي عليها تشتمل
وأن يكون ضابطا لحكمة ... وقيل قد تكون نفس الحكمة
ثالثها إن ضبطت وانتخلا ... بالعدم الثبوت لن يعللا
وجاز تعليل بما لا نطلع ... نحن علي حكمته فإن قطع
بنفيها في صوة فالحجه ... يثبت فيها الحكم للمظنه
والجدليون انتفي والقاصره ... قوم أبوها مطلقا مكابره
وقيل لا منصوصة أو مجمع ... والمرتضي جوازها وتنفع
في منع الالحاق وفي المناسبه ... تعرف واعتضاد نص صاحبه
وعند الامتثال أي لأجله ... يزداد أجرا فوق أجر فعله
ولا تعدي عند كونها محل ... حكم وخاص جزئه والوصف جل
وجوزوا التعليل في المنتخب ... عندي أبي إسحاق باسم لقب
وجزما المشتق والمبني ... من الصفات شبه صوري
وجوز الجل بعلتين ... بل ادعوا وقوعه بتين(1/26)
وقيل في المنصوص لا ما استنبطا ... وعكسه يحكي ولكن علظا
وقيل في تعاقب والمنعا ... رأي إمام الحرمين شرعا
والآمدي القطع بامتناعه ... عقلا إذ المحال في إيقاعه
وجاز حكمان بعلة لو ... تضاددا والمنع والفرق حكوا
ومن شروطه كما تقررا ... أن لا يري ثبوتها مؤخرا
عن حكم الأصل عندنا وأن لا ... تعود بالإبطال فيه أصلا
وإن تعد عليه بالخصوص ... لا بالعموم الخلف في النصوص
وأن مستنبطها ما وردا ... معارضا بما ينافي وجدا
في الأصل لا الفرع لنا وأن لا ... تنافي إجماعا ونصا يتلي
ولم تزد علي الذل حواه ... إن خالف المزيد مقتضاه
وأن تكون ذات تعيين فلا ... تعليل بالمبهم أو وصفا جلا
غير مقدر وغير شامل ... دليلها بحكم فرع حاصل
بجهة العموم والخصوص ... والخلف في الثلاث عن نصوص
وليس شرطا كونها في الفرع ... أو حكم الاصل ثابتا بالقطع
ولا انتفاء مذهب الصحابي ... مخالفالها علي الصواب
أما انتفا معارض فمبني ... علي جواز علتين أعني
وصفا لها يصلح لا منافي ... لكن يئول الأمر لاختلاف
كالطعم مع كيل ببر لم يناف ... وفي كتفاح يئول للخلاف
وليس نفي الوصف عن فرع لزم ... معترضا وقيل ألزم والتزم
ثالثها إن ذكر الفرق ولا ... إبداء أصل شاهد فيما اعتلي
للمستدل الدفع للمواربه ... بالمنع والقدح وبالمطالبه
بكونه مؤثرا والشبه ... إن لم يكن سبر وتقسيم به
وبيان أن ما عداه في ... صورة استقل لو هذا يفي
بظاهر عام إذا لم يعترض ... تعميمه وإن يقل للمعترض
قد ثبت الحكم بها مع انتفا ... وصفك فالدفع بهذا ما كفي
إن لمن مع ذاك وصف المستدل ... وقيل مطلقا وقال ينخزل
ثم إذا معترض ابدي خلف ... ملغي فذا تعدد الوضع عرف
فائدة الإلغاء زالت إلا ... أن يلغي المبدي من استدلا
لا بقصوره ضعف المعني ... إن سلم المظنة اللذي تعني
وقيل يكفي فيهما وهل كفي ... رجحان وصف المستدل اختلفا
وباختلاف الجنس للحكمه قد ... يأتي اعتراض مع كونه اتحد
ضابط أصله وفرع فيصار ... لحذفه خصوصه عن اعتبار
وإن تك العلة فقد شرط او ... وجود مانع فجلهم رأوا
يلزم من ذاك وجود المقتضي ... والفخر والسبكي ذا لا يرتضي(1/27)
مسالك العلة
الأول الاجماع فالنص العلي ... مثل لعلة كذا ثم يلي
لسبب وبعد من أجل فكي ... ومعها إذن أو الظاهر أي
كالللام فالإضمار فالبا فالفا ... من شارع فمن فقيه يُلقَى
راوٍ فغيره ومنه فاقتفي ... إن وإذ وما مضى في الأحرف
الثالث الإيما اقتران الوصف ... اللفظ لا مستنبط مع خلف
بالحكم أيا كان لو لم يكن ... معللا كان بعيد المقرن
كحكمه بعد سماع وصف ... أو ذكره في الحكم وصفا منفي
مفاده لو لم يكن تعليلا ... وبين حكمين أتي تفصيلا
بوصف او بشرط او باستثنا ... أو غياة أو نحوها لكنا
وكونه قد رتب الحكم علي ... وصف ومن مفوت قد حظلا
وليس شرطا أن يناسب الذي ... أومي إلأيه الحكم في القول الشذي
الرابع التقسيم والسبر وذا ... حصرك الاوصاف وإبطال اللذا
ليس بصالح ففي الباقي انحصر ... ويكتفي فيه بقول من نظر
بحثت والأصل العدم فلم أجد ... وظنه يكفيه أعني المجتهد
والحصر والإبطال حيث عنا ... قطعا فقطعي وإلا ظنا
وهو لدي الأكثر للمناظر ... مع الخصوم حجة والناظر
ثالثها لناظر والرابعُ ... إن ليس في تعليله منازعُ
فإن يوصف زائد خصم يفي ... بيانه الصلاح لم يكلف
والمستدل لانقطاع خذله ... حتي إذا يعجز عن أن يبطله
وحيث أبطلا سوي وصفين ... فليكفه الترديد بين ذين
من طرق الإبطال أن يبينا ... للخصم أن الوصف طرد لو هنا
وأنه لم تظهر المناسبه ... فيه ويكفي لم أجد مناسبه
من بعد بحث فإن الخصم ادعي ... أن كذاك وصفه الذي رعي
فما له بيانها للانتقال ... بل رجح السبر بتكثير المحال
الخامس الإخالة المناسبه ... وسم تخريج المناط كاسبه(1/28)
تعيينه لعلة بإبدا ... مناسب مع اقتران قصدا
تحقق استقلاله بنفي ما ... سواه بالسبر وما قد لايما
في العرف فعل العقلا المناسب ... وقيل بل دافع ضر جالب
وقيل ما تلقاه بالقبول ... حن عرضته علي العقول
وقيل وصف ظاهر له انضباط ... يحصل عقلا إذ به الحكم يناط
صالح أن يكون شرع قصده ... من جلب إصلاح ودفع مفسده
فإن يكن لم ينضبط أو ما ظهر ... ملازم وهو المظنة اعتبر
وقسم الحصول للمقصود من ... ما شرع الحكم له علما وظن
كالبيع والقصاص أو محتملا ... علي السوا كحد خمر مثلا
أو نفيه أرجح مثل أن نكح ... آيسة قصد ولاد والأصح
جواز تعليل بكل منهما ... مثل جواز القصر إذ تنعما
وإن تفت قطعا فقيل يعتبر ... وعندنا الأصح ما له أثر
فيه تعبد كالاستبرا وقد ... باع وفي مجلس بيع استرد
أو لا مثاله لحوق النسب ... لمشرقي زوجته بالمغرب
ثم المناسب ثلاثا قسما ... ما بالضروري لديهم وسما
وبعده الحاجي فالتحسيني ... فذو الضرورة كحفظ الدين
فالنفس فالعقل فالانساب فمال ... والعرض والملحق ما به اكتمال
كحد نزر مسكر والثاني ... بيع فإيجار وقد يداني
أولها وكالخيار مكمله ... والثالث المعروف لا يزلزله
كسلب عبد منصب الشهادة ... يليه ما عارض الكتابة
ثم المناسب إذا يعتبر ... في عين حكم عين وصف يظهر
بنص او إجماع المؤثر ... أو لا بأن كان به المعتبر
ترتيب حكمه علي الوفق ولو ... للجنس في الجنس ملائما رأوا
أو ثبت الإلغا فلا يعلل ... به وإن لم يثبتا فالمرسل
ومالك يقبل هذا مطلقا ... وابن الجويني كاد أن يوافقا
مع المناداة عليه بالنكير ... ومطلقا قد رده الجم الغفير
واخرون في العبادات وما ... دلي اعتباره قد وسما
فليس منه وهو حق قطعا ... وذاك ما للاضطرار يرعي
مصلحة كلية قطعية ... وشرط قطعها رأىه الحجة
للقطع بالقول به لا أصله ... قال وظنه القوي كمثله(1/29)
مسألة
مسألة تنخرم المناسَبَهْ ... إذا تُرى مفسدةٌ مصاحِبَهْ
راجحة أو استوت وقيل لا ... وخلفه لفظي إذ لا عملا
الشبه السادس وهو مرتبه ... تجعل بين الطرد والمناسبه
وقال قاضيهم هو المناسب ... بتنبع وكل قوم جانب
فإن قياس علة تعذرا ... فالشافعي حجة له يري
والصيرفي وأبو إسحاقا ... ردا كما لو أمكنت وفاقا
أعلاه قيس غالب الأشباه في ... حكم ووصف ثم صوري يفي
وفخرنا حصولها فيما يري ... علة أو مستلزما لها انظرا
قلت ولا يعتمد الصوري ... عن الإمام الشافعي محكي
الدوران حيث وصف وجدا ... يوجد حكم ولفقد فقدا
والأكثرون أنه ظنا مفيد ... وقيل بل قطعا وقيل لا يفيد
وأنه لا يلزم الذي استدل ... نفي الذي بعلة منه أجل
ولو سوي مناظر والمعترض ... إن يبد وفا غير ذال ينتهض
جانب مستدله بالتعديه ... فإن تكن لفرعه معديه
يضر عند مانع لعلتين ... أو آخر فليطلب الترجيح بين
تقارن الحكم لوصف طرد ... والأكثرون أنه يرد
وقيل إن قرنه فيما عدا ... فرع النزاع فليفدها أبدا
وقيل في فرد وقيل لم يفد ... إلا مناظرا خلاف المجتهد
التاسع التنقيح للمناط أن ... يدل ظاهر علي التعليل عن
وصف فيلغي ذا عن اعتبار ... خصوصه بالاجتهاد الجاري
ثم يناط بالأعم أو يري ... عدة أوصاف فيلغي ما عري
إثباته العلة في بعض الصور ... تحقيقه وما هو التخريج مر
عائرها إلغاء فارق كما ... يلحق في سراية العبد الإما
وهو مع الطرق وما قد صحبه ... من دوران قصرها ضرب شبه
إذ يحصل الظن بها في الجملة ... من غير تعيين لنوع الحكمة
خاتمة
ليس تأتي القيس مع علية ... وصف ولا عجزك عن إفساد تي
دليل عليته على الأصح ... والفرق بينه والإعجاز وضحْ(1/30)
القوادح
النقص أي تخلف للحكم عن ... علية يقدح فيها كيف عن
والحنفي لا وتخصيص العلل ... سمي وقيل قادح كيف حصل
إلا لفقد شرط أو لمانع ... وقيل إلا لهما أو واقع
في معرض استثنا أو نصت بما ... لا يقبل التأويل والفخر اعتمي
إلا علي مذاهب معممه ... ورودها وقيل في المحرمه
وقيل في منصوصه يقدح لا ... خلافها وقيل عكسه جلا
وقيل في المنصوص لا بظاهر ... عام وفي سواه لا للغابر
والخف في الأصح معنوي ... عليه نحو خرمها مبني
جوابه منع وجود العلة ... أو انتفاء الحكم في الموردة
إن لم يكن مذهب مستدلها ... وذكر مانع لمن يبذلها
والأكثر المنع من استدلال ... ... علي وجودها للانتقال
المرتضى كما رأى السمعاني ... وصاحب الحاوي مع الروياني
ثالثها إن لم يكن دليل ... ... بالقدح أولي منه لا نحيل
وإن علي وجودها من استدل ... ... دل بلمزوم الوجود في محل
نقض وأبدي منعه فقالا ... ... لينتقض دليلك انتقالا
فالحق لا يسمع وإن قال اقبل ... ... يلزم إما نقضها أو الدي
وفي إقامة دليله علي ... ... تخلف الحكم الخلاف الذ خلا
وفي وجوب الاحتراز المنتقي ... ... ثالثها علي الخصوم مطلقا
وغير مستثني قواعد شهر ... ... لناظر وقيل أو لم يشتهر
ومدعي الإثبات والنفي علي ... ... فرد ولو غير معين جلا(1/30)
ينقض بالعام من النفي ومن ... ... إثباته ولأمر بالعكس زكن
الكسر وهو نقضه المكسور ... ... لنقض معني قدحه المشهور
إسقاطه بعض الذي قد علللا ... إما مع الإبدال أو ما أبدلا
نحو صلاة واجب قضاؤها ... فمثل أمن واجب أداؤها
يلغي خصوص هذه المعترض ... فمبدل عبادة ينتقض
بصوم حائض وإن لم يبدل ... لم يبق إلا واجب وما يلي
وليس كل واجب القضاء ... ... كحائض مستلزم الأداء
تخلف العكس من القوادح ... ... في قول منع علتين الراجح
والعكس حده انتفاء الحكم ... ... لنفيها أعني انتفاء العلم
إذ عدم الدليل ليس يلزم ... ... منه لما دل عليه العدم
وعدم التأثير أن الوصف لا ... مناسب وإنما ذا دخلا
قياس معني والذي لا يجمع ... ولم يكن نص وذاك أربع
في الوصف أي بكونه طرديا ... والأصل بيع لم يكن مرئيا
فباطل كالطير في الهواء ... يقال لا تأثير للترائي
فعجر تسليم كفي والحاصل ... في الأصل قد عارض هذا القائل
والحكم وهو أضرب قد لا يكون ... في ذكره فائدة كمشركون
قد أتلفوا مالا بدار الحرب ... فلا ضمان لاحق كالحربي
فدار حرب عندهم طرد فلا ... ... فائدة فذا يضاهي الأولا
لأنه طالب بالتأثير ... ... وقد يكون قيده ضروري
عبادة بحجر تعلقت ... ... وقبلها معصية ما سبقت
فليعتبر تعدد الأحجار ... ... وقبلها معصية ما سبقت
فليعتبرتعدد الأحجار ... ... مستجمر كعدد الجمار
فقوله معصية ما قدما ... ... ليس له التأثير في كليهما
لكنه احتيج لذكره هنا ... ... خوف انتقاضه برجم من زنا
وقد يفيد لا ضروريا فإن ... ... لم تغتفر تلك وإلا الخلف دن(1/31)
مثاله مفروضة كالظهر ... فلم يجب إذن إمام العصر
فقوله مفروضة حشو متي ... يحذفه لم ينقض بشئ وأتي
به لكي أصلا بفرع قربه ... ... تقوية لما حوي من الشبه
رابعها في الفرع مثل تعقد ... ... بنفسها لغير كف يفسد
وهو كثان إذ لغير الكفء لا ... ... يؤثر التقييد وليرجع إلي
تنازع في الفرض تخصيص صور ... ... من النزاع بالحجاج والنظر
وجائز ثالثها مع البنا ... ... أي غير ذي الفرض عليه قد بنا
القلب دعوي أن ما استدل به ... فيها علي ذاك عليه إن نبه
وممكن تسليم صحة معه ... ... وقيل تصحيح وقيل منعه
واقبل علي الأول لا مفاوضه ... ... فإن يسلم صحة معارضه
أو لا فقادح وقيل شاهد ... ... زور عليه وله ففاسد
ومنه ما صحح رأي القالب ... ... مع كونه أبطل رأي الصَّاحب
صريحا او لا فمثال الأول ... ... عقد بحق غيره ولا يلي
فلا تراه كالشر معتبرا ... ... يقال عقد فيصح كالشرا
والثان لبث لا يكون قربه ... ... بنفسه فللوقوف أشبه
فقل فلا يشترط الصوم كذا ... ... ومنه ما يورد إبطالا لذا
مصرحا عضو فلا يكفي أقل ... ... مطلق الاسم مثل وجه فليقل
فمثله بالربع لا يقدر ... ... أو لا كعقد عوض يعتبر
مع جهل ما عوض كالأنكحة ... ... فقل فلا نشرط خيار الرؤية
ومنه والقاضي له لا يقتفي ... ... قلب المساواة كقول الحنفي
طهارة بمائع فلا تجب ... ... نيتها مثل نجاسة تصب
فقل له فيستوي جامدها ... ... ومائع وأصلكم شاهدها
القول بالموجب في التنزيل ... ... شاهده التسليم للدليل
مع بقا النزاع فيما نقلا ... قتل بما يقتل غالبا فلا
ينافر القصاص كالحرق يقال ... ... مسلم وليس يقتضي بحال
وقولنا تقاوت الوسائل ... ... لا يمنع القصاص في التثاقل
كالمتوسل إليه فيقال ... ... مسلم وغير لازم بحال
وجود شرطه ومقتضيه ... ... والخصم صدق في الأصح فيه
إذا يقول ليس هذا ماخذي ... ... والمستدل إن تراه ينبذ
بعض كلام غير مشهور وقد ... ... خاف به المنع عليه ذا ورد
والقدح في الظهور والمناسبه ... ... وفي صلاحية حكم صاحبه
لكونه يفضي إلي القصد وفي ... ... ضبط جوابها بيان ما خفي
الفرق راجع إلي المعارضه ... ... في الأصل أو في الفرع لا مفاوضه
وقيل في كليهما والراجح ... ... وإن بمنع علتين لا نقول(1/32)
ومن يجوز قال يكفي لو فرق ... ... من واحد ثالثها لا إن لحق
بكلها ثم اقتصار المستدل ... علي جواب واحد خلف نقل
ثم فساد الوضع أن لا يوجدا ... دليله بالهيئة التي بدا
صلاحها للاعتبار في أن ... يرتب الحم به ويقرن
كالأخذ للتخفيف والتوسعة ... والنفي والإثبات من أضداد تي
ومنه تحقيق اعتبار الجامع ... في ضد حكمه بلا منازع
أو فيه نص وجواب السالك ... تقريره لكونه كذلك
فساد الاعتبار أن يخالفا ... إجماعا او نصا ومما سلفا
أعم والتقديم والتأخير ... عن المنوعات له تخيير
جوابه بالطعن والتأويل ... والمنع أو عارض الدليل
ثم المطالبه بالتصحيح ... لعلة تقدح في الصحيح
جوابه إثبات ذاك علة ... ومنه أن يمنع وصف العلة
كفارة للزجر عن جماع ... يحذر في الصوم فبالوقاع
تعين اختصاصها كالحد ... يقال بل عن فطره المشتد
جوابه للاعتبار وضحا ... محققا إذ خصمه قد نقحا
ومنه منع حكم الاصل ثم في ... قطع به ثالثها غير الخفي
رابعها اعتبار عرف للبلد ... وقيل لا يسمع ثم المعتمد
إن يقم الدليل لا ينقطع ... معترض بل لاعتراض يرجع
وقد يجاء بمنوع فصل ... كلم نسلم لك حكم الأصل
سلمته دون قياس يحصل ... سلمته لا أنه معلل
سلمته لا أن هذا علته ... سلمت لا الوجود لا تعديه
سلمت لا وجوده في الفرع ... ثم يجاب كلها بالدفع
ومن هنا يعرف للوعاة ... جواز إيراد معارضات
لو من انواع لو ترتبت ... وهي التي في ذكر تاليها ثبت
تسليم متلو علي التقدير ... والثالث التفصيل في المذكور
ثم اختلاف ضابط في الفرع ... والأصل إذ لا ثقة بالجمع
جوابه بأنه المشترك ... أو أن الإفضاء سواء يدرك
والإعتراضات لمن ترجع ... وقبلها استفساره يطلع
طلبه بيان معني يحصل ... حيث غريب لفظه أو مجمل
ثم علي معترض فيما اصطفي ... بيان هذين ولم يكلف
ذكر استوا محامل وليثبب ... بأن الاصل عدم التفاوت
والمستدل فقد ذين يظهر ... أو باحتمال لفظه يفسر
لا بسوي محتمل علي الأصح ... وفي قبول مدعاه أن وضح
في قصده دفعا لإجمال يواف ... لعدم الظهور في الغير خلاف
أخرها التقسيم كون اللفظ ذا ... تردد بين احتمالين إذا(1/33)
بعضهما يمنعُ والمختارُ ... وروده وردُّه يُصارُ
اللفظ موضوع له لو عرفا ... أو ظاهر لو دليل يلفي
(تذنيب)
المنع لا يعترض الحكاية ... بل الدليل وهو قبل الغاية
لبعضه مجردا أو عارضه ... مستندا وسمه المناقضه
والاحتجاج منه للذي منع ... غصب محقق الخلاف ما استمع
أو بعد مع منع دليله علي ... تخلف الحكم فنقض أجملا
أو لا وقد دل بما قد ناقضه ... ثبوت مدلول فذا المعارضه
كمثل ما قلت وإن عليه ... دل فعندي فيه ما ينفيه
ذوانقلب المورد مستدلا ... ويدفع الممنوع بالذي دلا
فإن يعد لمنعه كما مضي ... وهكذا حتي إذا الأمر اقتضي
إفحام مستدله إن انقطع ... بكثرة المنوع أو حتي وقع
إلزام خصم بانتهاء المانع ... إلي ضروري أو يقيني شائع
خاتمة
إن القياس من أمور الدين ... ثالثها إن كان ذا تعيين
ومن أصول الفقه في المشتهر ... وحكمه قال أبو المظفر
يقال فيه دينه تعالي ... والمصطفي ولا يقال قالا
فرض كفاية لقوم كمله ... عين علي مجتهد يحتاج له
وهو جلي ما بقطع انتفي ... فارقه أو احتمال ضعفا
خلافه الخفي وقيل ذا الشبه ... وواضح بينهما ذو مرتبه
وقيل ذا المساوي والجلي ... قياس الاولي الأدون الخفي
ثم قياس العلة المصرح ... فيه بها وما به يصرح
بلازم العلة المصرح ... فيه بها وما به يصرح
بلازم العلة فاالآثار ها ... فحكمها فللدلالة انتهي
وما بمعني الأصل عند الحاذق ... ما كان فيه الجمع نفي الفارق(1/34)
الكتاب الخامس:في الاستدلال
وهو دليل ليس نصا واتفاق ... ولا قياسا نحو عكس وكباق
نحو الدليل يقتضي أن لا وقد ... خولف في كذا لمعني قد فقد
هنا فأبقه لذاك المسلك ... وكانتفا الحكم لنفي المدرك
كالحكم يستدعي وإلا لزما ... تكليف غافل دليلا ملزما
ولا دليل ههنا بالسبر أو ... أصل ومنه في الذي البعض رأوا
قد وجد المانع أو ما يقتضي ... أو فقد الشرط وهاذ نرتضي
ومنه الاستقراء ثم ذو التمام ... بالكل إلا صورة النزاع دام
حجته قطعية لأكثر ... وناقص أي بكثير الصور
ظنية وسم هذا تصب ... إلحاق فرد بالأعم الأغلب
ومنه الاستصحاب قال العلما ... يحتج باستصحاب أصل عدما
والنص والعموم حتي يردا ... مغير وما به الشرع بدا
دل علي ثبوته لسببه ... والخلف في الأخير غير مشتبه
ثالثها في الدفع دون الرفع وقيل إن معارض ذو منع
من ظاهر وقيل ظاهر غلب ... فقيل مطلقا وقيل ذو سبب
كقلتين بال نحو الظبي به ... وشك مع تغييره في سببه
وقيل إن عهد يطل فليعتمد ... أصل وإلا لا وهذا المعتمد
وامنع لسحب حال الإتفاق في ... محل خلف وراه الصيرفي
فحد الاستصحاب في ذا الشان ... ثبوت أمر في الزمان الثاني
لكونه في الزمن الغبير ... لفقد ما يصلح للتغيير
أما الذي في أول مصحوب ... لكونه في الثان المقلوب
وقد يقال فيه لو لم يكن ... الثابت اليوم بذاك الزمن
لكان غير ثابت فيقضي ... بأنه للان غير مقضي(1/34)
مسألة
لا يطلب الديل ممن قد نفي ... إن ادعي علما ضروريا وفا
أو لا يطالب بدليل في الأبر ... والأخذ بالأقل في الإجماع مر
وفي وجوب الأخذ بالاخف أو ... أشدها أو لا ولا خلف حكوا
(مسألة)
اختلفوا هل كان قبل البعثة ... نبينا مكلفا بشرعة
واختلف المثبت قيل موسي ... آدم إبراهيم نوح عيسي
ونرتضي الوقف هنا وأصلا ... والمنع بعد الوحي لكن نقلا
مسألة
الحكم قبل الشرع في ذي النفع ... والضر قد مر وبعد الشرع
رجح أن الأصل تحريم المضار ... والحل في ذي النفع والسبكي صار
إلي خصوصه بغير المال ... فذاك حظر بالحديث العالي
مسألة
الأكثرون ليس الاستحسان ... بحجة وخالف النعمان
وحده قيل دليل ينقدح ... في نفسه وباللسان لا يصح
ورد إن كان له تحقق ... فليعتبر أو لا فلا متفق
وقيل بل هو العدول عن قياس ... إلي أشد وهو أمر لا التباس
وقيل أن يعدل عن حكم الدليل ... لعادة وفي جواب ذاك قيل
بأنها إن ثبتت حقا فقد ... قام دليلها وإلا فلترد
فإن يحقق منه ما تنوزعا ... فيه فمن قال بهذا شرعا
وليس ما استحسن من مختلف ... الشافعي كحلف في المصحف(1/35)
مسألة
قول الصحابي علي الصحابي ... ليس بحجة علي الصواب
ولا سواه وعن السبكي ... والفخر إلا في التعبدي
وأكثر المحققين بامتناع ... تقليده ونفس الأمر لا نزاع
وقيل حجة علي القيس وفا ... والكدليلين إذا ما اختلفا
وقيل بل دون القياس ثم في ... تخصيصه العموم قولان قفي
وقيل إن يشهر وقيل إن يناف ... قيسا وقيل مع تقريب يواف
وقيل قول الصاحبين الكمل ... قيل وعثمان وقيل مع علي
أما وفاق الشافعي زيدا ... إرثا فلدليل لا تقليدا
مسألة
إلهامنا ليس لفقد الثقة ... من غير معصوم به بحجة
وبعض أهل الجبر قد رآه ... والسهرودي خص من حواه
إيقاعه في القلب ما يثلج له ... به يخص الله من قد كمله
خاتمة
الفقه مبناه على ما حرَّرهْ ... أصحابنا قواعدٌ مختصرهْ
بشك اليقين لا يزال ... وإن كل ضرر مزال
والمشاق يجلب التيسير ... وإنه للعادة المصير
زاد بعض خامس القواعد ... أن أمور الشخص بالمقاصد(1/36)
الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
ممتنع تعادل القواطع ... كذا الأمارتين أي في الواقع
علي الصحيح وإذا توهما ... فالوفق والتخيير أو تركهما
أو ذا بغير واجب وفيه ... مخير خلف به نحكيه
وحيث عن مجتهد قولان ... تعاقبا فالقول عنه الثاني
أو لا فما يذكر فيه المشعر ... بكونه أرجح أو لا يذكر
فهو مردد وهذا وقعا ... للشافعي في بضع عشر موضعا
وهو دليل لعلو شأنه ... علما ودينا وعلي إتقانه
ثم رأي القفال ما يصحح ... رأي أبي حنيفة مرجح
وقيل عكسه وترجيح النظر ... أولي وبعده فقف إذ ما ظهر
وقوله مخرجا في المسألة ... من النظير حيث لا يعرف له
قول بها وقيل لا ينسب له ... وقيل قيد ناسبا أو أرسله
وحيث نص في نظيرين علي ... تخالف فطرق قد حصلا
وعرف الترجيح بالتقوية ... إحدي الأمارتين عاملا بتي
وصفا وبالراجح يلزم العمل ... القاض إلا ما بظن قد حصل
فكونه مرجحا ما اعتبرا ... وقيل إن يرجح بظن خيرا
وليس في القطعي ترجيح لما ... مر وناسخ أخير منهما
ولو أخيرا نقل الآحاد ... فاعمل به وخالفت أفراد
وكثرة الرواة ذو ترجيح ... أو الادلة علي الصحيح
بالمتعارضين إن يمكن عمل ... ولو بوجه فهو أولي في الأجل
ولا يقدم علي الكتاب ... سنة أو بالعكس في الصواب
أو يتعذر ولأخير علما ... فناسخ أو لا فخذ غيرهما
وإن تقارنا وقد تعذرا ... الجمع والترجيح فليخيرا
أو جهلا فحيث نسخ أمكنا ... فاتركهما أو لا كأن تقارنا(1/36)
مسألة
ترجح الأخبار بالعلو ... والفقه في راو لها والنحو
ولغة وضبطه وفطنته ... ولو روي بلفظه ويقظته
وورع وشهرة العدالة ... وفقد بدعة وعلمها له
وبالاختبار أو تري مزكيه ... أكثر عدا وصريح التزكية
معروف قيل أو شهير النسب ... وحفظ مروي وذكر السبب
معولا لحفظه لا الكتب ... سماعه لا من وراء الحجب
وقوة الطريق والأصل أقر ... ومن أكابر الصحاب وذكر
ثالثها في غير أحكام النسا ... آخر إسلام وقيل عكسا
مباشر صاحبها حر حمل ... بعد بلوغ وبلفظ لا خلل
غير مدلس ولا ذي اسمين ... وكونه مخرج الشيخين
والقول فالفعل فصمت فالفصيح ... لا زائد فصاحة علي الصحيح
والقرشي والمدني وما اشتمل ... علي زيادة وحاو للعلل
وما به العلة قبل الحكم ... وقيل عكسه لأهل العلم
ومفهم علو شأن المصطفي ... أو فيه تهديد وتأكيد وفا
وذو عموم مطلق علي اللذا ... بسبب إلا بصورة لذا
والعام شرطيا علي المنكر ... علي الأصح وهو بالباقي حري
والجمع راجح علي ما من وذي ... علي اسم جنس مع أل ثم الذي
ما خص والهندي عسكه أجل ... وما يكون فيه تخصيص أقل
علي إشارة ولاايما الاقتضا ... وسبق ذين للمفاهيم رضا
والمرتضي تقدم الفحوي علي ... وما عن أصل نقلا
ومثبت ثالثها يستويان ... وقيل لا في العتق والطلاق ثان
والأمر والحظر علي الإباحة ... ثالثها سواء الحظر وتي
ودافع الحد علي اللذ ما نفي ... ومثبت الوضع علي ما كلفا
وباتفاق قدم النهي علي ... أمر والاخبار علي ذين اعتلا
والحتم والكره علي الندب وما ... يعقل معناه لما لن يفهما
وما بوفقه دليل آخر ... لو مرسلا أو قد رآه الأكثر
أو أهل طيبة أو الصحابي ... ثالثها إن كان ذا انتساب
إلي تميز بنص عين ... رابعها إن أحد الشيخين
وقيل إن يخالف ابن جبل ... في الحل والتحريم والقضا علي
والإرث زيد يرجح بهما ... الشافعي في الفروض قدما
وفاق زيد فمعاذ فعلي ... وفي سواها قبله ابن جبل
وأخر النص علي الإجماع ... وقدم الخالي عن النزاع
ثالثها سواء والذي فرض ... صحابة والكل والذي انقرض
ورجح القياس ههنا بأن ... يقوي دليل الأصل أو علي السنن(1/37)
أي فرعه من جنس أصله وأن ... يقطع بالعلة أو يغلب ظن
وكونها بالمسك القوي ... وذات أصلين علي المرضي
وصفة ذاتيه وقلة ... أوصافها وقيل عكس ذي وتي
وذات الاحتياط والعموم في ... أصل وفي التعليل لم يختلف
وما يوافق أصولا عده ... أو علة أخري وبعض رده
وما ثبوتها بإجماع فنص ... قطعا فظنا فإيماء تخص
فالسبر فالمناسبات فالشبه ... فالدوران بعد سبرها يلي
وعلة علي دلالة رجح ... وير ذي تركب علي الأصح
والوصف للحقيقة المعزي ... وبعده العرفي فالشرعي
ثم الوجودي والبسيط رجحا ... علي سواهما وما قد وضحا
فيها اطراد وانعكاس فاطراد ... فقط وفي القاصرة الخلاف باد
مع غيرها ثالثها سيان ... وزائد فروعها قولان
وفي حدود الشرع قدم ملتزم ... الأعرف الذاتي الصريح والأعم
قيل الأخص ووفاق النقل صح ... وما الطريق لاكتسابه رجح
وليس للمرجح انحصار ... وقوة الظن هو المثار(1/38)
الكتاب السابع: في الاجتهاد
بذل الفقيه الوسع في تحصيل ... ظن بالاحكام من الدليل
ثم الفقيه اسم علي المجتهد ... البالغ العاقل والعقل احدد
ملكه يدرك معلوم بها ... وقيل الادراك وقيل ما انتهي
إلي الضروري فقيه النفس لو ... ينفي القياس لو جليا قد رأوا
يدري دليل العقل والتكليف به ... حل من الآلات وسطي رتبه
من لغة والنحو والمعاني ... ومن أصول الفقه والبيان
ومن كتاب والأحاديث الذي ... يخص الاحكام بدون حفظ ذي
وحقق السبكي أن المجتهد ... من هذه ملكة له وقد
أحاط بالمعظم من قواعد ... حتي ارتقي للفهم للمقاصد
وليعتبر قال لفعل الاجتهاد ... لا كونه وصفا غدا في الشخص باد
أن يرعف الإجماع كي لا يخرقا ... وسبب النزول قلت أطلقا
وناسخ الكل ومنسوخا وما ... صحح والآحاد مع ضدهما
وحال راوي سنة ونكتفي ... الآن بالرجوع للمصنف
لا الفقه والكلام والحرية ... ولا الذكورة ولا العدالة
والبحث عن معارض فليقتفي ... واللفظ هل معه قرينة تفي
ودونه مجتهد المذهب من ... يمكن تخريج الوجوه حيث عن
علي نصوص عن إمامه حذا ... ودونه مجتهد الفتوي وذا
المتبحر الذي تمكنا ... من كونه رجح قولا وهنا(1/38)
والمرتضي تجزي الاجتهاد ... وجائز وواقع للهادي
ثالثها في الحرب والآرا فقد ... والرابع والوقف وللحظا فقد
وعصره ثالثها بإذنه ... مصرحا قيل ولو بضمنه
وقيل للولاة قيل والبعيد ... وفي الوقوع البعد والوقف مزيد
مسألة
واحد المصيب في أحكام ... عقلية ومنكر الإسلام
مخط أثيم كافر لم يعذر ... وقد رأي الجاحظ ثم العنبري
لا إثم في العقلي ثم المنتقي ... إن يك مسلما وقيل مطلقا
وقيل زاد العنبري كل مصيب ... وفي التي لا قاطع فيها يصيب
كل لدي صاحبي النعماوالباز الشيخ وباقلاني
فذان قالا إن حكم الله ... تابع ظنه بلا اشتباه
والأولون ثم أمر لو حكم ... كان به من لم يصادفه اتسم
أصبا لا حكما ولا انتهاء ... بل اجتهاده فيه وابتداء
والأكثرون واحد وفيه ... لله حكم قبله عليه
أمارة وقيل لا والمعتمد ... كلف أن يصيبه من اجتهد
وأن من أخطاه لا يأثم ... بل أجره لقصده منحتم
وفرد المصيب بالإجماع ... مع اقطع وقيل بالنزاع
ونفي إثم مخطئ ذو الانتقا ... وإن يقصر فعليه اتفقا
مسألة
لا ينقض الحكم بالاجتهاد ... قطعا فإن خالف نصا باد
أو ظاهر لو قياسا لا خفي ... أو حكمه بغير رأيه يفي
أو بخلاف نص من قلده ... ينقص وإن ينكح وما أشهده
ثم تغير اجتهاد منه أو ... إمامه في حظرها خلف حكوا
ومن تغير اجتهاده وجب ... إعلام مستفت به كيما انقلب
والفعل لا ينقص ولا يضمن ما ... يتلف فإن لقاطع فألزما
مسألة
يجوز أن يقال للنبي ... احكم بما تشاء أو صفي
فهو صواب ويكون مدركا ... شرعا وتفويضا يسمي ذالكا
ثالثها المنع لعالم ولم ... يقع علي الأقوي وموسي قد جزم
نظير هذا الخلف في أصل شهر ... تعليق أمر باختيار من أمر
مسألة
الحد للتقليد اخذ القول من ... حيث دليله عليه ما زكن
ولازم لغير ذي اجتهاد ... وقيل إن بان انتفا الفساد
وقيل ما لعالم إن قلدا ... ولو يكون لم يصر مجتهدا
قيل ولا العامي والمجتهد ... إن يجتهد ظن لا يقلد
كذاك إن لم يجتهد علي الأصح ... ثالثها الجواز للقاضي وضح
وقيل للضيق وقيل إن يري ... أعلي وقيل في الذي له جري(1/39)
مسألة
إن يتكرر حادث وقد طرا ... ما يقتضي الرجوع أو ما ذكر
دليله الأول جدد النظر ... حتما علي المشهور دون من ذكر
وهكذا إعادة المستفتي ... سؤاله لو تباع ميت
مسألة
ثالثها المختار في المفضول جاز ... تقليده إن يعتقد ساوي وماز
فالبحث عن أرجحهم لا يلزم ... أو يعتقد رجحان فرد منهم
فليتعين والذي علما رجح ... فوق الذي في ورع علي الأصح
وقلد الميت في القوي ... ثالثها بشرط فقد الحي
وجوز استفتاء من قد عرفا ... أهلا له أو ظن حيث لا خفا
بشرهة بالعلم والعدالة ... أو انتصابه ولااستفتا له
ولو يكون قاضيا وقيل لا ... ذا في المعاملاات لا من جهلا
وحتم بحث علمه والاكتفا ... بالستر والواحد في ذا المقتفي
وجاز عن مأخذه إن يسأل ... مسترشدا وليبد إن كان جلي
مسألة
يجوز للمجتهد المقيد ... بالمذهب الإفتاء في المعتمد
ثالثها لفقده والرابع ... جاز لمن قلد وهو الواقع
والمنع للعامي مطلقا ولو ... دليلها نص علي الأقوي رأوا
جاز خلو العصر عن مجتهد ... ومطلقا يمنع قوم أحمد
وابن دقيق العيد لا إن أتت ... أشراطها والمرتضي لم يثبت
إذا بقول مفت العامي عمل ... ليس له رجوع إجماعا نقل
وقيل بالإفتاء يلزم العمل ... وقيل بالشروع قيل أو حصل
منه التزام ورأي السمعاني ... إن مالت النفس للأطمئنان
وابن الصلاح والنواوي إن فقد ... سواه والتخيير جوز إن وجد
وصحح الجواز في حكم سواه ... والالتزام بمعين رآه
أرجح أو مساويا وأن له ... خروجه عنه لو في مسأله
ثالثها لا البعض والتتبع ... لرخص علي الصحيح يمنع
مسألة
يمتنع التقليد في العقائد ... للفخر والأستاذ ثم الآمدي
والعنبري جوزه وقد حظر ... أسلافنا كالشافعي فيها النظر
ثم علي الأول إن يقلد ... فمؤمن عاص علي المعتمد
لكن أبو هاشم لم يعتبر ... إيمانه وقد عزي للأشعري
قال القشيري عليه مفتري ... والحق إن يأخذ بقول من عرا
بغير حجة بأدني وهم ... لم يكفه ويكتفي بالجزم
فليجزم العقد ولا يناكث ... بأنما العالم حقا حادث
صانعه الله الذي توحدا ... قديم اي ما لوجوده ابتدا
والواحد الشي الذ لا ينقسم ... ولايشبه بوجه قد رسم
وذاته كل الذوات نافت ... وعلمها للخلق غير ثابت(1/40)
واختلفوا هل علمها في الآخرة ... يمكننا قولان للأشاعرة
ليس بجوهر ولا بجسم ... أو عرض اللون أو كالطعم
ولم يزل سبحانه ولا مكان ... منفردا في ذاته ولا زمان
وأحدث العالم لا لمنفعه ... يرومها لو يشا ما اخترعه
فهو لما يريد فعّال ولا ... يلزمه شئ تعالي وعلا
وليس شئ مثله ثم القدر ... منه الذي يحدث من خير وشر
وواجب تنزيه الاعتقاد ... عن الحلول وعن اتحاد
ونص في إحيائه الغزالي ... من قال هذا فاسد الخيال
قدرته لكل ما لم يستحل ... وعلمه لكل معلوم شمل
لكل كلي وجزئي يكون ... يريد ما يعلم أنه يكون
أو لا فلا يريد والبقاء ... ليس له بدء ولا انتهاء
لم يزل الباري بأسماه العلي ... وبصفات ذاته وهي الالي
دل عليها الفعل من إرادة ... علم حياة قدرة مشاءة
أو كونه منزها عن الغير ... سمع كلام والبقا والبصر
أسماوه سبحانه موقفه ... ثالثها الاسم فقط دون الصفة
ويكتفي بمرة والمصدري ... والفعل والمظنون في المعتبر
وما أتي به الهدي والسنن ... من الصفات والمشكلات نؤمن
بها كما جاءت منزهينا ... مفوضين أو مؤولينا
والجهل بالتفصيل ليس يقدح ... بالاتفاق والسكوت أصلح
كلامه القرآن ليس يخلق ... وهو بلا تجوز ما تنطق
ألسننا به وفي المصاحف ... خط ومحفوظ بصدر العارف
يثيب بالطوع وبالعصيان ... عاقب أو ينعم بالغفران
لما عدا الشرك وللباري البديع ... إثابة العاصي وتعذيب المطيع
وضر أطفال الوري والعجم ... ويستحيل وصفه بالظلم
والخلف في ذرية الكفار ... قيل بجنة وقيل النار
وقيل بالبزرخ والمصير ... تربا ولامتحان عن كثير
فكونه مرجحا ما اعتبرا ... وقيل إن يرجح بظن خيرا
وقيل بالوقف وولد المسلم ... في جنة الخلد بإجماع نمي
يراه في الموقف ذو الإيمان ... وحسب المقام في الجنان
والخلف في الجواز في الدنيا وفي ... نوم وفي الوقوع للهادي اقتفي
من كتب الله سعيد في الأزل ... فهو السعيد ثم بعد لا بدل
وهكذا الشقي والذي علم ... بأنه يموت مؤمنا سلم
ولم يزل عين الرضا منه علي ... شيخ التقي الصديق زاده علا
ثم الرضا منه مع المحبة ... غير المشيئة مع الإرادة(1/41)
فليس يرضي الكفر للعباد ... وفعله منهم علي المراد
هو الذي يرزق ثم الرزق ما ... يحصل منه النفع لو محرما
بيده الهدي مع الإضلال ... أي خلق الاهتداء والضلال
والاهتدا الإيمان والتوفيق ... فيما هو الأشهر والتحقيق
الخلق للقدرة والداعية ... لطاعة وقيل خلق الطاعة
وضده الخذلان وللطف الذي ... به صلاح العبد آخرا خذ
والختم والطبع مع الأكنة ... الخلق في القلوب للضلالة
أرسل للأنام رسلا وافره ... بالمعجزات الظاهرات الوافره
وخص من بينهم محمدا ... بأنه خاتمهم والمبتدا
وبعثه للثقلين أجمعين ... وفضله علي جميع العالمين
يليه إبراهيم ثم موسي ... ونوح والروح الكريم عيسي
وهو أولو العزم فمرسلو الأنام ... فالأنبياء فالملائك الكرام
واختلفت في خضر أهل النقول ... قيل ولي ونبي ورسول
لقمان ذي النورين حوا مريم ... والمنع في الجميع رأي المعظم
معجزة الرسول أمر خارق ... لعادة مع ادعاء موافق
ولم يكن عورض والإيمان ... تصديق قبل أي الاطمئنان
وأنما بالنطق ممن قدر ... بكلمة الشهادتين يعتبر
والنطق شرط فيه عند الخلف ... ومنه شطر عند جل السلف
وجاز أن يقول إني مؤمن ... إن شاء ربي خشية أن يفتن
بل هو أولي عند جل السلف ... وأنكر القول بهذا الحنفي
والمرتضي عن عظماء الشان ... قبوله للزيد والنقصان
وعمل الجوارح الإسلام ... وشرطه الإيمان والتمام
بعد حصول ذين بالإحسان ... أن تعبد الله علي العيان
والفسق لا يزيل الايمان ولا ... يخلد الفاسق فيها للملا
أول شافع ومن يشفع ... نبينا وهو المقام الأرفع
ولا يموت المرء إلا بالأجل ... والنفس بعد الموت تبقي للملل
وفي فناها قبل بعث حصلا ... تردد وصحح السبكي لا
وشهروا بقاء عجب الذنب ... والمزني يبلي وأول تصب
والروح عنها أمسك النبي مع ... سؤاله فلا تصخ فيها ودع
حق كرامات للأولياء ... قال القشيري فلا انتهاء
لولد بدون والد وما ... أشبه قيل وهذا المعتمي
ولا نري تكفير أهل القبلة ... ولا الخروج أي علي الأئمة
من الفروض النصب للإمام ... ولو لمفضول علي الأنام
حق عذاب القبر كالسؤال ... لمن عدا الشهيد والأطفال(1/42)
والحشر مع معادنا الجسماني ... والحوض والصراط والميزان
والنار الجنة مخلوقان ... اليوم والأشراط ذات الشان
طلوع شمسها ومعها القمر ... من مغرب بعد ثلاث تنظر
ويخرج الدجال ثم ينزل ... عيس وفي رملة لد يقتل
الخسف والدابة ولدخان ... وبعد هذا يرفع القران
وأفضل الأمة صديق يلي ... فعمر فالأموي فعلي
فسائر العشرة فالبدرية ... فأحد فالبيعة الزكية
وأفضل الأزواج بالتحقيق ... خديجة مع ابنة الصديق
وفيهما ثالثها الوقف وفي ... عائشة وابنته الخلف ففي
والمرتضي تقدم الزهراء ... بل وعلي مريم العذراء
وما به عائشة قد رميت ... فإنها بغير شك برئت
ثم الذي بين الصحابة شجر ... نمسك نه نري الكل ائتجر
والشافعي ومالك والحنظلي ... إسحاق والنعمان ابن حنبل
وابن عيينة مع الثوري ... وابن جرير مع الاوزاعي
والظاهري وسائر الأئمة ... علي هدي من ربهم ورحمة
والأشعري الحجة المعظم ... إمامنا في السنة المقدم
وأن ما كان الجنيد يلزم ... وصحبه فهو طريق قيم(1/43)
خاتمة
أول واجب علي المكلف ... معرفة الله وقيل الفكرُ في
دليله وقيل أول النظر ... وقيل قصده إليه المعتبر
ومن تكون نفسه أبيه ... يجنح للمراتب العلية
ومن يكون عارفا بربه ... مصورا لقربه وبعده
رجا وخاف فأصاخ فارتكب ... مأموره وما نهي عنه اجتنب
أحبه الله فكان عقله ... وسمعه ويده ورجله
واعتده من أولياه إن دعاه ... إجابه أو استعاذه كفاه
أما الذي همته دنيه ... فلا مبالاة له سنيه
وفوق جهل الجاهلين يجهل ... وتحت سبل المارقين يدخل
فخذ صلاحا بعد أو فسادا ... وشقوة ترديك أو إسعاد
وقربا أو بعد وسخا أو رضا ... وجنة الفردوس أو نار لظي
وزن بشرع كل أمر خاطر ... فإن يكن يؤمر به فبادر
فإن تخف وقوعه علي صفه ... منهية فما عليك من سفه
فحاجة استغفارنا إليه لا ... يوجب تركه بل الذكر علا
من ثم قال السهرودي اعمل وإن ... خشيت عجبا ثم داوه وزن
وإن يكن مما نهي عنه احذر ... فإن تمل لفعله فاستغفر
والهم والحديث مغفوران ما ... لم يك يعمل أو به تكلما
إن لم تطع في تركها الأماره ... فجاهدنا وشن الغاره
فإن فعلت تب فإن لم تقلع ... للذة أو كسل موسع(1/43)
فلتذكر هاذم اللذات ... وفجأة الممات والفوات
أو لقنوط فاخش مقت ربكا ... واذكر عظيم عفوه يسهل بكا
واعرض علي نفسك توبة تؤم ... وما حوت من حسن وهي الندم
وشرطها الإقلاع والعزم السني ... أن لا يعود وادراك الممكن
وصحة التوبة قال الأكثر ... ولو يكون بعد نقض يكثر
وإن شككت قف فترك طاعة ... أولي من الوقوع في مفسدة
من ثم قال بعضهم من شك هل ... ثلاث او ينقص عنه ما غسل
نعم علي الصوفي ترك اللعب ... وشأنه الايثار لا في القرب
والاعتزال في زمان الفتن ... من بعد علم واجب بالسنن
والصبر واليقين ثم الشكر ... والصمت إلا ذاكر والفكر
وتركه السوال والتوكل ... والكسب خلف أي ذين أفضل
ثالثها التفصيل والصواب ... ما خالف التوكل اكتساب
ولا ادخار قوت عام والكفاف ... أفضل من فقر ومال للعفاف
والخلف في اخذ وترك نقلا ... ورجحوا اخذ الملا دون الخلا
وليس من زهادة تغرب ... وترك محتاج له ترهب
والمرء محتاج إلي ان يعرفا ... فرف أمور في افتراقها خافا
كالفرق بين العجز والتوكل ... الحب لله ومعه المنجلي
والنصح والتأنيب والفراسة ... والظن والدعوة والرياسة
وقوة في أمر دين والعلو ... ولاجتهاد في اتباع والغلو
والذل والعفو وتيه وشرف ... والحقد والوجد وجود وسرف
والكبر والهيبة والمهانة ... تواضع والكبر والصيانة
والاحتراز مع سوء الظن ... وهكذا الرجاء والتمني
ورقة وجزع والقسوة ... والصبر مع هدية والرشوة
وذكره للحال والشكاية ... وبله في القلب والسلامة
وثقة وغرة والشكر ... بذكر ما يمنحه والفخر
كل امر واقع بإذنه ... سبحانه خالق كسب عبده
قدر فيه قدرة للكسب لا ... إبداعه تصلح فالله علا
خالق لا مكتسب ما يصنع ... وعبده مكتسب لا مبدع
وتم ما نظمته ميسرا ... سهلا بديعا موجزا محررا
في عام سبعة وسبعين التي ... بعد ثلاثمائة للهجرة
أرجوزة فريدة في أهلها ... إذ لم يكن في فنها كمثلها
حوت من الأصلين والتصوف ... ما لا مزيد عنه في الجمع الوفي
خلت من التعقيد والتقعير ... والحشو والتطويل والتكرير
في ألف بيت عدها يقينا ... وأربع الاختصار منها أصلا
ولو يروم احد ينشيها ... أتي بها أكثر من ضعفيها
فأحمد الله على ما سهلا ... حمد ينيل من مزاياه العلا
مصلياً على نبي عمت ... مكارم الخلق به وتمت
***
تم النظم بحمد الله تعالى(1/44)