مزالق في التحقيق
قراءة في كتاب: "الداء والدواء"
تحقيق الشيخ: علي الحلبي
بقلم
عبدالله بن محمد الشمراني
الحلقة الأولى
تحظى كتب التراث الإسلامي في عصرنا هذا باهتمام بالغ على مستوى المؤسسات العامة والخاصة، وانتعشت حركة التحقيق في السنوات الأخيرة إلى درجة كبيرة، ولله الحمد .
ومع ذلك نجد مزالق عدة في طرق التحقيق، وهي أمور ما كان ينبغي أن تظهر، ولا سيما ما يترتب عليها من مفاسد، سيأتي بيانها، لذا أحببت التنبيه على بعضها هنا على حلقات ستنشر تباعاً، إن شاء الله.
فأقول وبالله التوفيق :
من مزالق التحقيق الغش والتدليس الذي يمارسه بعض المحققين حيث يأتون إلى كتاب مطبوع، اجتهد أحد الباحثين في تحقيقه ونشره، فيقومون بنشر هذا الكتاب من جديد ويدّعون أنهم اعتمدوا في تحقيقه على نسخة خطية، ويؤكدون ذلك بنشر صورة منها في الكتاب .
وفي الواقع نجدهم لم يعتمدوا عليها، وقد يكونوا لم يطلعوا عليها أصلاً، والله أعلم بحقيقة الحال.
والذي يفضح هؤلاء أنك لا تجد مطابقة بين نماذج المخطوط الذي وضعوا صورته في الكتاب وبين طبعتهم من الكتاب.
ومثال ذلك: كتاب: "الداء والدواء" لابن القيم، تحقيق أخينا الشيخ: علي بن حسن الحلبي وفقه الله؛ فقد قال في مقدمة تحقيقه ل "الداء والدواء" (ص 3).
* وذلك عن نسخة مخطوطة قدمها إلي الأخ *وسمّاه*. وترى صورتها في آخر الكتاب).
هكذا دون وصف هذه المخطوطة التي ذكرها، وما مصدرها الأصلي، وكم عدد ورقاتها، وما قيمتها العلمية.. ونحوها من الأمور المعروفة عند من يحققون الكتب عن نسخة خطية.
وقد وضع هذا المحقق صورة الصفحة الأولى والأخيرة من هذا المخطوط في آخر تحقيقه (ص 376 377).
وعند المقابلة بين الصفحتين وما يقابلهما من طبعته من الكتاب؛ نعلم أن المحقق لم يعتمدها في تحقيقه المزعوم.
وهذا نص افتتاحية النسخة الخطية المعتمدة التي وضع صورتها:
(بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن يا كريم.(1/1)
ما تقول السادة العلماء، أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في: رجل ابتلي ببلية، وعلم أنها استمرت به أفسدت دنياه وآخرته....).
وهذا نص افتتاحية نسخته المطبوعة:
(بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
*.
* استمرت به أفسدت *عليه* دنياه وآخرته....).
وعند المقارنة بدون أدنى تأمل ستجد أنَّ ما وضعته لك بين معكوفين موجودٌ في نسخته المطبوعة، وهو غير موجودة في النسخة المخطوطة، وجملة: (رب يسر وأعن يا كريم). موجودة في المخطوطة المعتمدة، وهي غير موجودة في نسخته المطبوعة.
وعند المقارنة بين آخر النسخة المخطوطة، وآخر النسخة المطبوعة ستجد مثل ذلك، مما يجعلك تجزم بأنَّ المحقق غفر الله لنا وله لم يعتمد هذه المخطوطة، والله أعلم هل رآها كاملة، وهي في حوزته، أو لا؟
وهذا نص خاتمة النسخة الخطية المعتمدة التي وضع صورتها:
(وصلى الله على سيدنا، ومولانا، وحبيبنا، وشفيعنا محمد، وآله الطيبين الطاهرين... وحسبي الله ونعم الوكيل...
وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك: سابع شهر... وصلى الله على سيدنا محمد...
وإن تجد عيباً فسد الخللا
وهذا نص خاتمة نسخته المطبوعة:
(وتمت الفتوى الشريفة بحمد الله وعونه.
هذه مقتطفات من خاتمة النسخة الخطيّة المعتمدة، ومن نسخته المطبوعة، وقد رأيت أخي القارىء عدم التوافق بينهما.
وإليك بعض الكلمات الموجودة في المخطوطة المعتمدة، وذكر ما يقابلها في مطبوعته؛ علماً بأنه لم يُشر إلى هذه الفروق في هوامش نسخته، وذكرت أولاً ما في المخطوطة المعتمدة، ثم ذكرت بعدها ما جاء في مطبوعته:
من أوّل الكتاب:
(قال الشيخ الإمام العالم العلامة مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة الأيوبية رحمه الله ورضي عنه فكتب الشيخ رضي الله عنه)، (الحمد لله ثبت في: "صحيح البخاري" = الحمد لله أما بعد: فقد ثبت في: "صحيح البخاري"، (رسول الله صلى الله عليه وسلم = النبي صلى الله عليه وسلم).(1/2)
من آخر الكتاب:
وتحت قوله تعالى:
(رب العرش العظيم الكريم = رب العرش الكريم).
هذه عدة فروق وردت في أوّل وآخر صفحة من المخطوطة، مع ما يقابلها من المطبوعة، فكيف بباقي الكتاب؟
ولقد تمكنت مؤخراً من الحصول على صورة كاملة للنسخة الخطية التي وضع المحقق صورتها في آخر الكتاب، وتمت مقابلة عشرات الأوراق منها بما يقابلها من المطبوع، فازداد يقيني بأن المحقق غفر الله لنا وله لم يعتمدها أصلاً، بل ولم يعول عليها.
وقد يقول قائل: لعله اعتمد هذه النسخة الخطية مع نسخة أخرى، وهذا بعيد؛ إذ لو اعتمد نسخة خطية غيرها لذكرها، مع وضع نماذج لها في الكتاب، ذاكراً الفروق بين النسختين، كما يفعل المحققون في الأعمال العلمية الموثوقة.
ومما يؤكد بُعد ذلك؛ قوله عن المخطوطة التي وضع صورتها: (صورة الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة).
و(صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المعتمدة). وتأمل قوله: (النسخة المعتمدة).
فالصورة الموجودة في آخر الكتاب هي للمخطوطة المعتمدة في التحقيق كما صرح بذلك المحقق في موضعين.
وبالتالي نعلم يقينا أن المحقق عفا الله عنا وعنه لم يعتمد هذه النسخة، بل رجع إلى نسخة مطبوعة، وأعاد صفها من جديد، ناسبا الفضل لنفسه، والله المستعان.
: (فجزاه الله تعالى خير الجزاء). فقد وضع حاشية على ذلك قال فيها:
(هذا من كلام ناسخ الأصل).
قلت: أي (أصل) يعني؟
فهذا الكلام لم يرد في المخطوطة المعتمدة عنده.
أخي القارىء:
لم أقصد في مقالي هذا المحقق بعينه، بل ذكرته نموذجاً، وإلا وقع لي غيره ممن فعل ذلك.
وقد ذكر شيخنا المحدث أبو الأشبال أحمد شاغف حفظه الله في كتابه: "التعليقات المفيدة" ( ص 11 34) أنَّ الدكتور بشار عواد وفقه الله سرق جهد العلامة عبدالصمد شرف الدين رحمه الله في تحقيقه لكتاب المزي: "تحفة الأشراف".
وقد ذكر الدكتور بشار في مقدمة تحقيقه أنه رجع إلى نسخ خطية، ووضع صوراً لها في مقدمة تحقيقه.(1/3)
وبين المحدث أبو الأشبال أن بشاراً اتكأ على طبعة الشيخ عبد الصمد، وأعاد صفها من جديد، بل ولم يصحح الكثير من أخطائها، التي جاءت على الصواب في النسخ الخطية التي ذكر أنه رجع إليها، والله المستعان.
وأخيرا:
هذا العلم دين، وعلينا أن نتقي الله فيه. وأستودعكم الله، إلى لقاء آخر، في الحلقات القادمة، عن مزالق في التحقيق.
الحلقة الثانية
تكلمت في الحلقة الأولى عن المزلق الأول من مزالق التحقيق وهو ادعاء بعض المحققين الاعتماد في اخراج الكتاب على مخطوط، وفي الواقع نجد ان طبعتهم مسروقة من طبعة أخرى، أو ملفقة من عدة طبعات، ولم يقابلوا الكتاب على المخطوط الذي تحدثوا عنه، ونشروا نماذج منه في الكتاب، وبينت كيفية كشف هؤلاء.
فاليوم في هذه الحلقة الثانية سأتحدث عن المزلق الثاني والثالث من مزالق التحقيق.
فأقول وبالله التوفيق:
المزلق الثاني: الإحالة إلى غير مليء، أو الإحالة إلى الفرع دون الأصل.
وأعني بهذا ان يعمد المحقق إلى توثيق النصوص الواردة في الكتاب من كتبه هو، ويترك الكتب الأصول التي أخرجت هذا النص.
فبعض المحققين يحقق كتاباً فيأتي إلى بعض نصوصه ويخرجها بكلام مختصر جداً، ويحيل على كتب له، بحجة عدم الإطالة، علماً بأنه يطيل في مواضع أخرى من الكتاب نفسه. والأصل أن يتكلم عن هذا النص في موضعه من هذا الكتاب، فقد لا يتيسر الوقوف على كتابه الآخر، هذا إن كان ما أحال إليه كتاب مطبوع، أو موجود فعلياً، لا ذهنياً، (راجع المزلق الثالث: الإحالة إلى معدوم).
ومثال ذلك:
قول محقق: "الداء والدواء" - وفقه الله- (ص134):
(حديث حسن؛ انظر تخريجه وشرحه في الوجه التاسع والأربعين من وجوه تفضيل العلم في: "مفتاح دار السعادة" رقم: (1-170) للإمام ابن القيم - بتحقيقي) أ.هـ.
وقال (ص181) من الكتاب نفسه:(1/4)
(أثر صحيح؛ انظر تخريجه في رسالة: "اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول" (ص35) لابن تيمية، وموار الأمان (ص40) لابن القيم) أ.هـ.
وقال (ص 361) من الكتاب نفسه:
(حديث صحيح؛ ينظر تخريجه في تعليقي على: "جزء اتباع السنن" رقم: (51) للضياء المقدسي) أ.هـ.
وهكذا غيره كثير، يتركون التخريج العلمي، ولو مختصراً، ويحيلون إلى كتبهم، ولو مخطوطة، بل بعضهم يحيل على كتاب له، ويصرح بأنه لم يكتمل بعد.
والسؤال العلمي الذي يطرح نفسه:
هل يسمى هذا الكلام تخريجا علميا للأحاديث، وتوثيقا منهجيا للنصوص والمسائل؟
وماذا يستفيد القارئ من هذا الكلام؟
فإذا كان القارئ حريصا على معرفة من أخرج هذا الحديث، فهو بين خيارين:
الخيار الأول: ان يبحث بنفسه في كتب الحديث لمعرفة من أخرج هذه الأحاديث.
والخيار الثاني: ان يشتري كتب هذا المحقق التي أحاله إليها، لمعرفة من أخرج هذا الحديث.
وفي كلا الحالين لم يستفد القارئ من هذا الكتاب بهذا التخريج.
وانظر: "الداء والدواء" بتحقيق أخينا الشيخ الحلبي؛ الصفحات: (6 ، 74 ، 93 ، 126 ، 132 ، 168 ، 186 ، 200 ، 202، 203، 220، 255، 276، 277، 281، 296).
فالمحقق - وفقه الله - يكتفي في تخريجه للأحاديث بالإحالة إلى كتبه، وأحياناً إلى كتب الإمام الألباني برد الله مضجعه.
وما يدخل تحت هذا المزلق (الإحالة إلى غير مليء، أو الإحالة إلى الفرع دون الأصل):
ان بعض المحققين كلما جاء موضع لأمر قد تكلموا عليه في كتبهم أشاروا إلى ذلك، فيقولون: (انظر إلى كتابي كذا) أو يقول: (انظر إلى كتاب كذا بتحقيقي) بل بعضهم يحرج القارئ بقوله: (انظر -لزاماً -إلى كتابي كذا) وتأمل قوله: (لزاماً).
ولهذه المسألة أمثلة عدة في تحقيق الشيخ الحلبي، كما تراها في بعض الأرقام التي ذكرتها قبل قليل.
وهي عادة جرى عليها الحلبي في أكثر كتبه.(1/5)
وما أدري لماذا يترك هؤلاء المصادر الأساسية التي أخذوا هم منها، ويجعلون كتبهم مصدراً للعلم، مع توفر الكتب الأصلية، وبأكثر من طبعة.
وقد ذكر أخونا الحلبي الإمام السيوطي في كتاب: "التعليقات الرضية" (1-25) وذكره جاء عرضاً، ومع ذلك؛ ومع شهرة الإمام السيوطي، قال الحلبي (وهو محقق الكتاب) في الهامش:
(انظر ترجمته في مقدمة تحقيقي ل: "المصابيح في صلاة التراويح"، وهي مطبوعة..).
وما أدري لماذا ترك المصادر الأساسية التي أخذ منها، وجعل كتابه مصدرا لترجمة السيوطي، ويحيل إليه؟ وإذا كان الأمر للمعاصرة؛ فهناك الكثير من الدراسات الحديثة ترجمت للسيوطي ولا مقارنة بين أسلوبها العلمي، وأسلوب أخينا الحلبي، والسيوطي ترجم لنفسه في كتابه: "حسن المحاضرة"، وهي أوثق من ترجمة الحلبي، وغيره، فلِمَ لايحيل إليها؟
علماً بأن هناك من هو أولى بالترجمة، أو الإحالة إلى ترجمته من السيوطي، وهو الإمام الشوكاني صاحب الكتاب الأصل "الدراري المضية شرح الدرر البهية"، وقد ورد اسمه، فهو أولى بالترجمة ممن جاء اسمه عرضا، وليس له دخل في الكتاب.
وقد ورد اسم غيره؛ ك: النووي، واللكنوي، والكتاني، وأحمد شاكر، وغيرهم، فلم يحل إلى تراجمهم؟
أخي القارئ:
لم ينفرد الشيخ الحلبي - وفقه الله - بهذا المزلق، بل شاركه بعض المعتنين بالتحقيق، ولولا خوف الإطالة لضربت بعض الأمثلة على ذلك.
ومن مفاسد هذا المزلق (الثاني):
اتعاب القارئ في تتبع الكتب؛ لمعرفة أمر كان بالإمكان ان يكون بين يديه.
ومن مفاسده أيضاً: صرف الناس عن الكتب الأصول، إلى كتب معاصرة لاتقارن بها.
ومن المفاسد أيضاً: إساءة الظن بالمحقق، حيث يعتقد الناس أنه يقصد بهذا الأسلوب الدعاية لكتبه، وجذب الناس إليها بالقوة، وقد لايريد هو هذا، ولكن هكذا يظن الناس.
المزلق الثالث: الإحالة إلى معدوم:(1/6)
وأعني بهذا ان يعمد المحقق إلى بعض مسائل الكتاب فيحيل إلى كتب له لم تطبع بل قد يصرح بأنها لم تتم، أو قيد الإعداد، ومثال ذلك:
قول محقق: "الداء والدواء" - وفقه الله- (ص247) عندما عزا ابن القيم الحديث للترمذي:
(برقم: (2317) وفي إسناده ضعف؛ لكنه يتقوى بشواهده، وطرقه، التي جمعتها في جزء مفرد بعنوان: "إتحاف النبيه..." يسر الله إتمامه، ونشره)أ.هـ.
وقال ص(239) من الكتاب نفسه ولي في بيان أهمية الوقت رسالة مستقلة حافلة؛ عنوانها: "المؤتمن في حفظ الوقت..." يسر الله إتمامها، ونشرها)أ.هـ.
وأنا لم أقصد بهذا الكلام الحط من أخينا الشيخ الحلبي وفقه الله، بل أتحدث عن صفة عمَّت بعض طلاب العلم - والأخ الحلبي منهم - فهم يحيلون بكثرة على كتب لهم، ويقولون: (يسر الله إتمامه)، وتمر السنون، ولم نر هذا الكتاب، فلِمَ لايحيل الكاتب إلى كتاب مطبوع، ولو لغيره؛ ليستفد منه طالب العلم؟ أليس هذا أولى من الإحالة إلى معدوم؟
بل بعض هذه الكتب المحال إليها لم تكتب بعد، وماهي إلا مجرد فكرة مستقرة في الذهن، وسيأتي في المزلق الرابع - إن شاء الله - مزيد إيضاح للمزلق الثالث، فهو متعلق به.
وأستودعكم الله، إلى لقاء آخر، في الحلقات القادمة، عن مزالق في التحقيق .
الحلقة الثالثة
تكلمت في الحلقتين الماضيتين عن ثلاثة مزالق من مزالق التحقيق وهي:
المزلق الأول: ادعاء بعض المحققين الاعتماد في اخراج الكتاب على مخطوط، وفي الواقع نجد أن طبعتهم مسروقة من طبعة أخرى، أو ملفقة من عدة طبعات، ولم يقابلوا الكتاب على المخطوط الذي تحدثوا عنه.
المزلق الثاني: الاحالة إلى غير مليء، أو الاحالة إلى الفرع دون الأصل.
المزلق الثالث: الاحالة إلى معدوم.
واليوم في هذه الحلقة الثالثة سأتحدث عن المزلق الرابع والخامس من مزالق التحقيق.
فأقول وبالله التوفيق:
المزلق الرابع: ظاهرة حجز الكتب:(1/7)
وأعني بهذا: أن يشيع أحد المحققين أنه يعمل على تحقيق أحد الكتب، ويسميه، أو أنه انتهى من العمل فيه، وسيطبعه قريباً، وهو يكذب فيما قاله، بل لم يعمل فيه أصلاً، ولكن غرضه من ذلك حجز الكتاب "أو العنوان، أو الفكرة" والاعلان عنه، وأنه حققه أو شرع في تحقيقه.
فبعض المحققين يحيلُ في تعليقاته بقوله: "انظر كتاب "كذا" بتحقيقي"، أو "قيدَ التحقيق"، أو "قيد الإعداد" وهو لم يبدأ فيه أصلاً، أو بدأ فيه، وما زال يعمل فيه ببطء، لكثرة شواغله.
وأنا أعرفُ - وللأسف الشديد - الكثير باسمائهم يفعلون ذلك - وقصدهم - كما حدثني بعضهم بذلك - حجز الكتاب حتى لا يعمل فيه غيره.
وأحدهم فعل ذلك فكان يحيلُ إلى كتابٍ للسّخاوي بتحقيقه، والكتاب غير مطبوع، فترك العمل فيه جمع من طلاب العلم، لأن فلاناً قد حققه وسيطبعه قريباً، وهو يحيل إليه في كتبه، وبعد سنوات قام أحدهم بتحقيق الكتاب، وطباعته، ثم تبين - برواية الثقات - أن الذي كان يحيل إليه، ويحيل على تحقيقه، لم ينسخه أصلاً، فضلاً عن تحقيقه وتخريج أحاديثه، وتوثيق نقوله، والتعليق عليه، كما يزعم.
مظاهر حجز الكتب:
لهذا المزلق علامات يعرف أصحابه بها، مثل:
1- الاعلان عن هذا الكتاب في الورقة الأخيرة من كتبهم، مثل قولهم:
"قريباً - إن شاء الله - "كتاب كذا" بتحقيق فلان.."
أو: "تحت الطبع "كتاب كذا" بتحقيق فلان.."
أو عبارة نحو ذلك.
وأحياناً يكون هذا الإعلان من قِبل الناشر المستقبلي للكتاب المُعْلن فيه (1).
وتمر سنوات، ولم نر هذا الكتاب الذي عُبِّر عنه بقولهم :" قريباً".
2- وبعضهم يحيل في مراجع الكتب التي في آخر كتبه التي بتحقيقه إلى بعض الكتب، ويقول في توثيق المرجع "بتحقيقي" فإذا اطلع القراء على هذه القائمة، فإنهم سيقفون على هذا الكلام، فيعرفون أن الكتاب محقق، فيصرفون النظر عنه.(1/8)
وخذ على سبيل المثال محقق كتاب: "المجالسة وجواهر العلم" وفقه الله، ففي آخر الكتاب ذكر قائمة مرقمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها في تحقيقه، وتأمل ما قاله في الكتب التي تحت الأرقام الآتية:
"136، و166، و254، و329، و338، و369، و403، و470، و517، و519، و541، و610، و684، و838، و963، و1010، و1145".
فهذه أرقام كتب له سواء ما كان من تأليفه، أو تحقيقه، ويقول تحت هذه الكتب:
"قيد الطبع"، أو "قيد التنضيد"، أو "قيد التحقيق"، أو "قيد الإعداد".
ولك أن تسأل أخي القارئ:
كيف أحال في تحقيقه في كتاب "المجالسة" إلى هذه الكتب، وهي قيد التحقيق، والتنضيد، والإعداد؟
وكيف يُحيل على صفحات لم تُرقم، ولم تُصف، ولم تُطبع بعد؟
وما فائدة احالة القارئ إلى كتاب معدوم؟ "راجع المزلق الثالث: الاحالة إلى معدوم".
وكيف نصدق أن تكون هذه الكتب وعددها "17" كتاباً، تحت العمل، ونحن نعلم بأن المحقق الفاضل لا يملك سوى يَدَيْن، وفؤاد واحد، ولا سيما أن بعضها كتب عظيمة، والعمل فيها يستغرق سنوات؟ "راجع المزلق الخامس: ظاهرة معامل التحقيق".
ثم تمر السنوات، ولم نر منها إلا القليل.
وأنا - يعلم الله - لا أقصد هذا المحقق بعينه، وهو باحث فاضل نفع الله به، بل ذكرته كنموذج لما أتحدث عنه.
3- اخراج مجلد أو مجلدين من الكتاب ثم يتوقف المحقق سنوات طويلة، والغرض من ذلك معروف، وقد حدثني أحد الأفاضل - وكان قد أخرج المجلد الأول مما يقوم على تحقيقه - قائلاً:
"فعلت ذلك ، ليعلم الباحثون أن الكتاب قيد التحقيق، فينصرفون عنه".
ثم أخرج الكتاب كاملاً بعد سنوات عدة من اخراج المجلد الأول، وتخلل هذه السنوات خروج عدة كتب له.
وقد خرجت لنا كتب كثيرة بهذا الشكل، وأحسبها من هذا الباب والله أعلم، منها:
ثلاثة مجلدات من:" الخلافيات" للبيهقي، ثم خرج للمحقق الفاضل - وفقه الله - عدة كتب "بل عدة موسوعات" ولم نَر تتمة هذا العمل، فليت شعري كيف حال ناشره.(1/9)
وبهذه الطريقة استطاع هذا الباحث حجز هذه المعلمة الحديثية الفقهية، ووقفها على نفسها.
وقد خرج المجلد الأول من الكتب الآتية:
"شرح مشكل الآثار" للطحاوي و"توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين، و"السن الصغرى" للبيهقي. وبعد مضي عدة سنوات خرج كامل الكتاب.
وخرج المجلد الأول من: "مصنف ابن أبي شيبة" بتحقيق فاضلين، ولم نر بقية الكتاب، وبلغني أنهما انتهيا منه. وخرج مجلدان من: "صحيح ابن حيان" وبعد سنوات خرجت المجموعة الأولى من "1" إلى "7"، وأعقبتها المجموعة الثانية من الكتاب.
وخرج مجلدان من: "تفسير ابن كثير" بتحقيق الشيخ الحويني، ولم نرَ الباقي وبلغنا أن البقية ستتجاوز العشرين مجلداً، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وخرج مجلدان من: "مجمع الزوائد" بتحقيق الشيخ الدراني، ثم خرج للمحقق الفاضل أكثر من كتاب، ولم نرَ تتمة "مجمع الزوائد".
أخي القارئ:
إن كان المقصد من اخراج المجلد الأول المبادرة بطبع كل ما ينتهي منه المحقق أولاً بأول فلماذا لا يخرج الثاني، ثم الثالث، وهكذا حتى ينتهي الكتاب؟
إن هذا لا يحدث، بل يكون ذلك مقتصراً على الأول "غالباً" وبعد سنوات يخرج الكتاب كاملاً، يتخلل ذلك خروج بعض الكتب للمحقق نفسه، مما يؤكد توقفه عن العمل في هذا الكتاب الكبير.
وغالباً يُلزم طالب العلم بشراء الكتاب كاملاً عند خروجه،، ولا يعتدون بما اشتراه من المجلد الأول منذ سنوات، وقد حصل هذا في أكثر من كتاب.
4- أن يعلن عن أكثر من كتاب في وقت واحد، وهي طريقة مشهورة، وانظر ما ذكرته تحت رقم "2".
5- الاعلان عن ذلك في المجالس العامة، والمنتديات العلمية، فيشيع الخبر عند المهتمين بالموضوع، فيصرف النظر عن هذا الكتاب كل من عزم على العمل عليه، حتى لا يتكرر الجهد.(1/10)
وأعرف أحد الباحثين أعلن منذ سنوات أنه يحقق كتاباً صغيراً في العقيدة، ولم نرَ شيئاً حتى الآن، ثم عزم بعض الأفاضل على تحقيق هذا الكتاب، ولكن تركوه احتراماً لمن أعلن عنه، وبعداً عن تكرار الجهود، ثم تجرأ أحدهم وقام بتحقيقه، فلما علم صاحب الإعلان أن فلاناً حقق الكتاب، ودفعه للطبع، وقع في نفسه، وغضب.
فتعجبت! وقلت في نفسي: غريب أمر هذا المحقق، فلا هو أخرج الكتاب، ولا يريد أحداً أن يخرجه، فتذكرت حينها المرأة التي دخلت.. في هرة لها ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض.
فهل يرضى هذا المحقق أن يظل الكتاب حبيساً في مكتبه، حتى يتكرّم وقته فيسمح له بإكمال تحقيقه .
حكم هذا المزلق:
إن مبنى هذا المزلق على: الكذب، والتدليس، والخداع، والاحتكار، وهذا المزلق يفضي إلى حرمان الباحثين من الاسهام في خدمة هذا الدين.
وما في هذه الأمور من مفاسد يغني عن اطالة الكلام.
في جعبتي الكثير من المعلمات الدينية الكبرى سواء الحديثية، أو الفقهية وهي بحاجة إلى تحقيق، إما لأنها طبعت طبعة قديمة وهي بحاجة إلى إعادة تحقيق، وإما أنها لا تزال مخطوطة ولم تطبع بعد. ولكن تواتر عند الناس أن هذه الكتب تحت العمل عند فلان من الباحثين، وهكذا يظل طلاب العلم بين مرارة الاعتماد على النسخة الرديئة، وبين مرارة الانتظار الممل لما تم الاعلان عنه.
كلمة إنصاف:
لا أعني بكلامي هذا كل من أعلن عن كتاب، بل أخص بعضهم، وما تحدثت إلا عن واقع عايشته، وعرفته وأعلم بعض أصحاب هذه الاعلانات وهم أصحاب حق، وعلم، ومبدأ، وهم يعملون بكل جد في تحقيق ما أعلنوا عنه، فأسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد.
المزلق الخامس: ظاهرة معامل التحقيق:(1/11)
وأعني بذلك: أن يقوم أحد الباحثين بتأسيس مكتبة كبيرة يوظف فيها جماعة من الباحثين بتخصصات مختلفة، وتحتوي هذه المكتبة على عدة أقسام: قسم للنسخ والمقابلة، وقسم للتعليق العلمي "العقدي، والحديثي، والفقهي، والتاريخي والأدبي" وقسم للفهرسة، وقسم للصف والطبع، وقسم للمراجعة والتصحيح اللغوي.
فإذا اكتملت المكتبة بهذا الوصف سُميت: "معمل تحقيق" (2)
وإذا خرج الكتاب - أي كتاب - محققاً عن أحد هذه المعامل، كان العمل في تحقيقه عملاً جماعياً.
والعمل الجماعي في تحقيق المعلمات العلمية لا حرج فيه، ولكن الحرج "الشرعي" خروج هذا العمل باسم رجل واحد فقط، لوجاهته في بلده، أو لشهرته العلمية، أو لكثرة ماله، أو لأنه هو المالك لهذا المعمل العلمي، وهو الكفيل القانوني لكل الأُجَراء في المعمل.
وهكذا تُقتل جهود جماعة من طلاب العلم والباحثين الذين يمضون سنوات طويلة في نسخ المخطوطات، ومراجعتها، وضبطها، والتعليق عليها، وتوثيق نقولها، وتخريج أحاديثها.
وبإمكانه أن يكتب على غلاف الكتاب:
"تحقيق جماعة من طلاب العلم "أو الباحثين" باشراف "الدكتور : فلان".
أو: "تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة "كذا" ، أو دار "كذا". أو عبارة نحوها.
فبهذا تبرأ الذمة، ويُنسب الفضل لأهله، ولا يتشبع الانسان بما لم يعط.
ثم إن الأمر أصبح واضحاً للعيان، فالكتب المنشورة كثيرة جداً، وكبيرة، والناس لم تعد تجهل هذا الحال، فهم يتابعون ما يخرج للشخص الواحد، ويلحظون تتابع الكتب، وفي علوم مختلفة "ونحن في زمن التخصص"، وكل كتاب على عدة نسخ خطية، وتخريج موسع لكل الأحاديث والآثار، وتوثيق لجميع النقول، وترجمة جميع الأعلام، سوى ما تناثر من التعليقات الأخرى، وأخيراً مجلدات كبيرة خاصة بالفهارس الفنية المتنوعة.
كل هذا لشخص واحد وبين كل معلمة وأخرى شهور معدودة.(1/12)
فو الله الذي لا إله غيره: لو كان هؤلاء المحققون لا يُصلّون، ولا يصومون، ولا يحجون، ولا يعتمرون، ولا يصِلون الأرحام، بل ولا ينامون، وأنهم ليل نهار عاكفون على العمل، لما استطاعوا اخراج ما أخرجوه بمفردهم.
وانظروا إلى فحول المحققين الذين أمضوا حياتهم في التحقيق، مثل: عبد السلام هارون، وأحمد شاكر، ومحمود شاكر، ومحمود الطناحي رحمهم الله.
كم عدد الكتب التي أخرجها هؤلاء؟.
وقارنوها بما أخرجه أولئك بالرغم من التزاماتهم الدينية، والعائلية، والاجتماعية، والإدارية.
والغريب أن عمل هؤلاء الفحول - على تواضع امكاناتهم - في نسخ المخطوطات، ومقابلتها، وضبط النص أدق بكثير من أصحاب هذه المعامل التي تغص بالمتخصصين والهواة.
والمقارنة في الكم لا تقتصر على من ذكرت، بل انظروا - أيضاً - إلى المحققين الناشرين السابقين، مثل: محمد رشيد رضا، ومحمد حامد فقي، ومحب الدين الخطيب رحمهم الله.
وتأملوا ما أخرجه الأستاذ: محمد محيي الدين عبدالحميد رحمه الله.
كل هؤلاء أفنوا أعمارهم في تحقيق ونشر التراث العلمي للمسلمين.
فلو وضعنا كل ما أخرجه هؤلاء المحققون في كفة، وما أخرجه واحد من أصحاب المعامل في كفة أخرى، لرجحت كفة صاحب المعمل، ولطاشت كفة فحول المحققين.
ولكن:
إذا أصرَّ صاحب هذا المبدأ، وارتضى هذا الخُلُق، فعليه أن يكون مشرفاً علمياً وعملياً، وواقعياً لما يخرج باسمه، لكيلا يقع ما لا يرضيه.
وعليه أن يراجع العمل كاملاً (3)، فإذا عمل مجموعة على كتاب موسوعي فيجب أن يكون ذلك ضمن منهج موحد، وأن يراجع المشرف هذا العمل، ليتم توحيد المنهج، ولا يكون هناك اضطراب وتناقض بين تعليق الأول والثاني.
وقد وجد تناقض في بعض أجزاء الكتاب الواحد في بعض هذه الكتب.(1/13)
فقد يكون أحد الموظفين على منهج المتأخرين فيضعف أحاديث أبي اسحاق السبيعي، ويأتي موظف آخر على منهج المتقدمين فيصححها، فيكون منهج المجلد الأول غير منهج المجلد الثاني، فيحتار القارئ ولا يتصور خروج هذا من محقق واحد، كتب اسمه على الغلاف، فيعلم حينها بأن الأمر لا يخلو من أمور ثلاثة لا يرضاها من كتب اسمه على الغلاف.
فإما أن يكون المحقق هو الذي عمل في الجزأين، ولكنه متذبب في العلم.
أو أنه لم يعمل على الكتاب، والذي عمل فيه جاهل بالعلم جهلاً مركباً.
أو أن الذي عمل في هذا المجلد غير الذي عمل في ذلك.
ولو كتب اسم كل موظف على الجزء الذي قام بالعمل فيه، لكان أحسن، وآمن.
وقد يكون أحد الموظفين في المعمل غير أمين، وهو مكلف بمقابلة الكتاب على احدى النسخ، فلا يقابله بدقة، وقد يكون في النسخة سقط يشمل كتاباً بأكمله، أو باباً، أو عدة أحاديث، ولا ينبه عليه، ثم تكون الكارثة، كما حصل في أكثر من كتاب.
هذا ما أقوله لأصحاب معامل التحقيق، أما ما أقوله لاخواني طلاب العلم:
فلا تنزعجوا كثيراً من هذا الأمر، فهو رزقٌ ساقه الله إليكم، فها هي الكتب العلمية الكبيرة تخرج لكم محققة، ومخرجة، ومخدومة خدمة علمية جيدة، ومذيلة بفهارس فنية، فلكم غنمها في الدنيا، ولهم غرمها في الدنيا والآخرة والله المستعان
وقبل الوداع:
أذكركم بمن ليس لديه معمل للتحقيق، ولكنه يُلْحق بأصحاب المعامل حكماً، وهو الذي يسافر إلى بعض البلدان المجاورة، ويتعاقد مع أصحاب المعامل، لتحقيق بعض الكتب، وبالمنهج الذي يريده، ويُكْتَب كل ما يُتَّفق عليه في عقدٍ بين الطرفين، وينص العقد على أربع مواد:
المادة الأولى: يقوم الطرف الثاني "صاحب المعمل" بتحقيق الكتاب المذكور وفق الخطة المحددة في المادة الخامسة.
المادة الثانية: يقوم الطرف الأول "المحقق" بدفع "..." دولار لمكتب التحقيق على دفعات "تحدد في العقد".(1/14)
المادة الثالثة: يصف الطرف الثاني الكتاب على برنامج.. "يحدد اسم البرنامج"، ولا يذكر اسمه من بعيد ولا من قريب، ولا في المقدمة، ويكتب اسم الطرف الأول على الغلاف بخط بارز.
المادة الرابعة: يكتب الطرف الثاني مقدمة علمية للكتاب يبدؤها بذكر الأسباب والدوافع لاختيار هذا الموضوع، ثم يذكر خطة البحث، ومنهجه فيه، ويختم المقدمة بذكر الصعوبات التي واجهت المحقق في البحث، مثل: تتبع نسخ الكتاب الخطيَّة وعدم تعاون المكتبات في تصوير النسخ، ورداءة المخطوطة التي اعتمدها، وعدم وجود نسخة أخرى.. ويختم المقدمة بشكر كل من ساعده على اتمام البحث بجملة لا تزيد على نصف سطر.. ثم يترجم للمؤلف ويذكر كتبه وأماكن وجودها..
المادة الخامسة.. "يُذكر فيها منهج التحقيق الذي يشترطه الطرف الأول".
وتكتمل الجريمة إذا كان هذا الكتاب المحقق رسالة علمية، لنيل درجة علمية، ينبني عليها تعيين في وظيفة، أو زيادة في الراتب.
وكلُّ جسم نبت على السحت، فالنار أولى به
وأستودعكم الله تعالى، إلى لقاء آخر، في الحلقات القادمة إن شاء الله، عن مزالق في التحقيق.
الحلقة الرابع
المَزلَقُ السادس: "ظاهرة نَفْخِ الكُتبِ":
وأعني بهذا المزلق: أن يعمد المحقق إلى كتاب مخطوط فيحققه، ويبالغ في التعليق عليه مبالغة تزيد من حجم الكتاب أضعاف أصله، وغالباً ما يكون هذا في الكتب الحديثية.
وخدمة النص بالتعليق عليه بعد ضبط نصه، أمر لازم من لوازم التحقيق، ولكن الذي ننكره هنا هو حشد أكبر قدر ممكن من التعليق تحت كل نص من نصوص الكتاب المُحَقَّق، وإذا ما جئنا إلى هذه التعاليق فإننا نجد أن غالبها ما هو إلا استعراض للفتوة العلمية التي يتمتع بها المحقق، والتي لم يعد لها أهمية بعد خروج برامج الحاسب الآلي، التي تبحث عن النص في مئات المجلدات في ثوانٍ معدودة.
"مثال ذلك":(1/15)
(1) تخريج الحديث من مصادر كثيرة جداً، والأشد من ذلك أنهم يسردون إسنادَ كل من أخرجه، والكلام على كل رجلٍ بإسهابٍ، ولو اكتفوا بذكرِ بعض من أخرج الحديث لكان حسناً.
وسردُ الإسنادِ لا حاجة له - ما لم يكن في طُرِقه علة يريد الباحث الكلام عليها - فإن الباحث سيرجع إلى هذه المصادر ليرى الطرق.
وسردُ الإسناد مريح للقارئ بدلاً من الرجوع للمصدر ليرى السند، ولكن في ذلك تطويلاً للكتاب يتبعه ارتفاع في سعره، ودرءُ المفاسدِ مقدمٌ على جلبِ المصالح.
والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُحصى، وأكبر دليل على ذلك الكتب الحديثية التي تدخل تحت العمل الأكاديمي، وأنا لا أعيب هذا في الرَّسائل الجامعية، ففي هذا المنهج دُرْبَةٌ للباحث، ويعطيه ملكة في فن التعامل مع كتب الأسانيد والرجال1.
ولكن أعيبُ خروجَ الكتابِ مطبوعاً بهذا الترف العلمي، وكان على الباحث حذف ما كان من لوازم العمل الأكاديمي، ويكتفي بما يحصل به ضبط النص، وبما تكمل به فائدة الكتاب2، وإلا فهل تقر العين، وينشرح الصدر بخروج أحد الكتب في ثمانية مجلدات مع المقدمة والفهارس، ومخطوطته الأصلية الكاملة والمعتمدة في التحقيق في "73" ورقة؟
ولك أن تعجب أن هذا الكتاب المحقق من الكتب المختصرة، حيث اختصره مؤلفه ابن الملقن - رحمه الله - ت "804هـ" من مختصر للذهبي ت "748هـ"، فالكتاب - كما رأيت - مختصر المختصر، وكذا أراد مصنفه، وقد علَّقه - كما قال في آخره "7/3584" - في أيام يسيرة، وهو إمام في الحديث، وكان قادراً على أن يأتي بما لا يسع المحقق الإتيان به من النصوص، ومن كُتُبٍ لا يوجد منها اليوم إلا العنوان، ولكنه أراده مختصراً، فهل سيفرح عندما يرى مختصره في ثمانية مجلدات؟
ويعلم الله كم أنا محبٌ لمن حقق هذا الكتاب، وغيره من الذين أوقفوا حياتهم لخدمة أحاديثِ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استفدت من تعليقاته الكثيرة، ولكن هذا شيء وما أقصده هنا شيئاً آخر.(1/16)
(2) حشدُ كل ما يقف عليه المحقق من مصادر العَلَم الذي يرد في الكتاب المحقق، ومن أقوى الأمثلة على ذلك كتاب "الطبقات" للإمام مسلم، بتحقيق الشيخ الفاضل: مشهور آل سلمان وفقه الله، و"تاريخ الإسلام" للإمام الذهبي بتحقيق الأستاذ الدكتور: عبدالسلام تدمري وفقه الله، فهما يأتيان إلى الترجمة فيذكران الكثير من مصادرِ هذه الترجمة، ولو أن المترجم من أئمة الإسلام، ومن مشاهيرِ الأعلام، وأحسبُ أنهما ذكرا كل ما وقفا عليه من المصادر.
"أخي القارئ":
هذان الرجلان - مشهور، والتدمري - قدما خدمات طيبة في تحقيق النصوص، وخدمة الكتب العلمية، ولكن كما قلت نحن على ما نُكِنّه من الحب لكل من خدم التراث العلمي للمسلمين، إلا أننا نعتب عليهما هذا الصنيع.
وهذا الفعلُ فيه ارهاق للموظفين الذين يعملون معهما في المعمل "انظر: المزلق الخامس: ظاهرة معامل التحقيق"، واهدار لطاقات يمكن أن توجه لعملٍ آخر، وأنفع للأمة.
ثم إن في هذا الترف تكراراً سقيماً لمعلوماتٍ واردة عند غيرهما، والمصادر متيسرة عند مقتني الكتاب.
(3) توثيق النقول، والمسائل الواردة في الكتاب من مصادر عديدة، حيث يحشد المُحقق كلَّ ما وقف عليه من المصادر التي تعرضت لهذه المسألة، فيذكرها في حواشي الكتاب.
وسأضرب بعض الأمثلة على هذا المزلق عموماً، فأقول:
أ - الأصل الخطي لكتاب: "الأمراض والكفارات والطب والرُّقيات"، يقع في "10" ورقات، فخرج بعد تحقيقه من قبل الشيخ الفاضل: أبو إسحاق الحويني - وفقه الله - في: "250" صفحة فحسبنا الله ونعم الوكيل.
ب - وحقق الشيخ المذكور "تفسير ابن كثير" فأكثر من التعليق والتخريج حتى خرج الجزء الثاني وما زال في البقرة عند الآية رقم: "78".
فقلت في نفسي متى سيكمل هذا التخريج؟
وفي كم مجلدٍ سيخرج "التفسير" الذي تسابقت الدور في اخراجه في مجلدٍ واحدٍ لتيسير حمله، والاستفادة منه؟
وهل سيخرج بالصورة التي يرضاها ابن كثير؟(1/17)
إن هذه الطبعة محشوة بتعليقات طويلة، وقد كان في وسع ابن كثير أن يكتبها وأحسن منها، ولكن آثر التوسط لنفع الناس، فالتوسع في التعليق والتخريج قد يخرج الكتاب عن مراد مصنفه.
ثم إن المحقق - وفقه الله - باستطاعته أن يقابل "التفسير" بين نسخه الخطية، ويخرج لنا طبعة كاملة موثوقة، ويفوز بالأجر، ورضا طلاب العلم، ثم يُخرج كل ما يود أن يقوله تعليقاً أو تخريجاً في كتابٍ له مستقل، ليأخذه من أراد، دون إلزام الناس به.
وأنا لا أود الحطَّ من قدر هذه الطبعة، ولكن فقط أردت التنبيه على عادة جرت عند بعض المحققين المعاصرين الذين يخرجون الوريقات في "مجلد" والمجلد في "مجلدات".
وقد بلغني إن طبعة الحويني ستصل إلى "عشرين" مجلداً، فإن صح هذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وأخشى أن يكون حال "تفسير ابن كثير" كحال "بذل الاحسان" للمحقق نفسه، فقد توقف عنه منذ سنوات ولم يكمل - لطوله - حتى الآن، والله أعلم.
ج - الأصل الخطي لكتاب: "تنبيه النائم الغَمْر" لابن الجوزي رحمه الله يقع في "6" ورقات، وخرَج بعد تحقيقه من قبل الشيخ: عرفة حلمي - وفقه الله في: "159" صفحة.
علماً بأن الكتاب طُبِعَ قبل هذا الطبعة، فخرج في "9" صفحات، فكان ذلك أقرب إلى عدد صفحات الأصل.
د- الأصل الخطي ل: "كتاب الطبقات" للإمام مسلم يقع في "23" لوحة، فخرج مطبوعاً بتحقيق الشيخ: مشهور بن حسن آل سلمان - وفقه الله - فبلغت صفحاته بما فيها الدراسة والفهارس والمستدرك "1420" صفحة، أي: أكثر من الأصل بثلاثين مرة، والله المستعان.
هـ - و - ز - تحقيقات الدكتور: عبدالمعطي أمين قلعجي سامحه الله، وغفر له، ومنها:"السنن" للشافعي، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي، و"الاستذكار" لابن عبدالبر.
أضف إلى ذلك ما سبق ذكره ك"مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم" لابن الملقن، و"تاريخ الإسلام" للذهبي..
"تكميل":(1/18)
قال العلامة الدكتور: بكر بن عبدالله أبو زيد - حفظه الله - في مقدمة تحقيقه لـ "الجد الحديث" للغزي "ص 6 -7": "خدمة اخراج المخطوطات المنتشرة اليوم على مسالك:
الأول: طريقة أهل العلم من إعمال عدة التوثيق لاثبات نص الكتاب سليماً - حسب الإمكان - من التحريف، والتصحيف، دون إلحاق أي تعليقٍ، إلا في مواطن الاضطرار، كالتنبيه على خطأ عقدي، أو وهمٍ، أو ذِكْرِ إفادٍة مناسبة.
الثاني: كسابقه، مع إلحاق تحقيقات، وتعليقات في مواطنِ الحاجة، وبقدرها.
ومن هذا الطراز: العلامة المعلمي رحمه الله.
ومنه: اشتغاله الماتع على كتاب:" الفوائد المجموعة" للشوكاني رحمه الله تعالى.
الثالث: "نفخ الكتاب"، فترى أصل الكتاب في ورقاتٍ معدوداتٍ، فيُنفخُ بتكثيرِ المراجع، وجلبِ النقولاتِ، وربما صاحب ذلك الانصراف عن توثيق النص سليماً من التحريف، والتصحيفِ.
وَسُوقُ هذا "الاشتغال" هي الرائجة اليوم.
وقد بيَّنْتُ ما لهذا من سوالب في كتاب: "التعالم وأثره على الفكر والكتاب" أ. هـ.
المَزْلَقُ السابع: "المبالغةُ في نقدِ الطبعاتِ السابقة"
وأعني بهذا المزلق: أن يتكلم المحقق في مقدمة التحقيق على الطبعات السابقة لطبعته، ويذكر ما فيها من محاسن ومساوئ، ويبالغ جداً في ذكر المساوئ وقد لا يذكر شيئاً من المحاسن، وأحياناً يركز على طبعة بعينها، ويكون اهتمامه بشدة النقد لأمرين.
الأمر الأول: فحش الطبعة المنتقدة، وكثرة عيوبها، مقارنة بغيرها.
الأمر الثاني: حصول بعض الأمور بين محقق الطبعة المنتقدة والطبعة الجديدة، فيكون النقد من باب تصفية الحساب بين الطرفين، ويحرصُ المنتقد على التشهير بالمنتقد، تحت غطاء الرد العلمي، والنصيحة للأمة، علماً بأن سياق النقد يدل على أن في الأمر سراً لا يعرفه إلا من عرف المحققين، وعلمَ ما بينهما من أمور، والتي قد تكون: حول اختلاف المنهج العلمي أو الدعوي، أو حول حسابات مالية، أو نزاعات حول حقوق أحد الكتب..(1/19)
وأنا لا أتحدث عن هذا المزلق من محور الأمرين السابقين، بل أتحدث عن الظاهرة نفسها، وهي المبالغة في النقد، أما المسبب لها، فلا يعنيني هنا.
والاهتمام بنقد الطبعات السابقة عمل جيد، وللمحقق أن يشير إلى الطبعات السابقة لطبعته، ولا حرج في الكلام عليها بمدحٍ أو ذمٍ، حسب ما يراه المحقق، ولكن دون إسرافٍ في النقد، والموفق من المحققين من يستطيع اجمال النقد في فقرات معدودة.
"مثال ذلك":
(1) "كتاب الصمت وآداب اللسان" لابن أبي الدنيا، فقد حققه الشيخ: أبو اسحاق الحويني وفقه الله، وتعرض في مقدمة تحقيقه إلى نقد طبعة الدكتور: نجم خلف وفقه الله، وكان ذكره لهذه الطبعة من أول مقدمة التحقيق إلى آخرها، من صفحة "5" إلى صفحة "20" وقد انتقده في "56" موضعاً، باستثناء ما ذكره كسقوط أحاديث كثيرة، ومثلَّ لها بعشرة أمثلة.
وجاء هذا النقد الطويل على حساب ترجمة المصنف، وذكر منهج التحقيق، والتعليق وكان يكفيه من هذه ثلاثة أمثلة، أو أربعة، مع ذكر نقد عام على هذه الطبعة في أسطر محدودة.
وطلاب العلم لهم القدرة على معرفة الطبعة الجيدة، من خلال مراجعتهم لكلتا الطبعتين.
(2): كتاب : "مفتاح دار السعادة" لابن القيم، فقد عقد محققه الشيخ: علي الحلبي - وفقه الله - مبحثاً بعنوان: "الطبعات السابقة ل:"مفتاح دار السعادة" عرضاً ونقداً"، وهو مبحث طويل جداً استهلك الصفحات من "1/45" إلى "1/99"، وقد تناول طبعات الكتاب بصفة مجملة في نصف صفحة، أما باقي الصفحات فقد خصصها لطبعة واحدة، والتي بتحقيق: الأستاذين: حسان عبدالمنان الطيي، وعصام فارس الحرستاني، فراح يتكلم عليها بالتفصيل الممل، حتى جاوز النقد "50" صفحة، مقسماً الأغلاط العلمية "حسب تعبيره" الموجودة في التحقيق المنتقد إلى أربعة أقسام، وفي نقده هذا تحامل ظاهر، فقد بالغ جداً في تتبع ونقد هذه الطبعة، وأكثر من ذكر الأمثلة على كل ما يقوله، بل قال في أحد المواضع بعد سرده عدة أمثلة:(1/20)
"وعنده أحاديث أخر من هذه البابة، أعرضت عنها هنا!" "1/72".
وقال في موضعٍ أخر:
"وله من مثل هذا مواضع عدة" "1/83".
وقال في موضعٍ آخر:
"وما تركته أكثر" "1/98".
والغريب أنه قال عن هذا النقد المبني على تحليله للكتاب تحليلاً تكلف فيه:
إنها "دونما تقصٍّ، ومن غير تدقيق في المقابلة والموازنة !!" "1/ 46".
وهذا غير صحيح، بل ما خرجت هذه المواضع إلا بالتدقيق، والمقابلة، والموازنة مراتٍ، يعرف ذلك من تأمل هذه الملحوظات التي تجاوزت "200" موضع، غير ما أشار إليها ضمناً، وهي كثيرة جداً، ومن تتبع المواضع التي ذكرها، يجدها شملت المجلدين، كما شملت أول كل مجلد، ووسطه، وآخره، وبين ذلك.
والكل يعرف ما بين الحلبي وعبدالمنان، وكل يطعن في الآخر، لذلك تأهب كل نفرٍ منهما إلى تتبع زلاتِ الآخر، بكل دقة، ومقابلة، وموازنة، لفضحه بأسلوب لا يليق بطلاب العلم.
وتكون ثمرة هذا المزلق على حساب، الورق، وإلزام الناس بشراء، ما لو أُفرِد لما اشتروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد رأيت - كغيري - الكثير من المحققين - وفقهم الله - يسودون عشرات الأوراق في مقدمة تحقيقهم في الحط من قيمة الطبعات السابقة لطبعتهم.
وأنا لا أنكر وجود طبعات سقيمة همّ المحقق منها - أو الناشر - التجارة.
ولا أنكر عبث أهل الأهواء والبدع بكتب السلف.
ولا أنكر تطاول المتعالمين على فن التحقيق والتأليف.
ولكن أقصد بكلامي أن الاشارة إلى سوء الطبعة، أو جودتها يمكن أن يصاغ في فقرة لا تتجاوز الأسطر القليلة، ولا حرج لو كانت في صفحة أو صفحتين، ولكن بأمثلة تدل بوضوح على ما قيل في الطبعة المنتقدة، ولا حاجة إلى اشغال فكر القارئ للطبعة بكلامٍ خارجٍ عن الموضوع الذي أُلف الكتابُ "المحقَّق" من أجله.(1/21)
ثم إن هذا المزلق يجعل القارئ يظن أن المراد من هذا الحطِّ ترويج الطبعة الجديدة على غيرها، وأعوذ بالله من أن أتهم أحداً بذلك، ولكني سمعت أحد الأفاضل قال ذلك عندما قرأ مقدمة أحد المحققين لأحد الكتب.
وإن كان لهذا الاتهام وجه عند من يقول به، لكثرة ما نلاحظه، بل ما قرأت في مقدمة محقِّقٍ لكتابٍ، قد طبع من قبل، إلا وجدته يحط من قيمة الطبعة السابقة، وقلَّ من سلم من ذلك.
وقد حقق فضيلة الشيخ الدكتور: محمد الصباغ - حفظه الله - كتاب:"الآلئ المنثورة" للزركشي، وتعرض في آخر مقدمة تحقيقه لطبعة سابقة، ونقدها بشكل علمي في صفحات يسيرة، مع أنه ذكر أنه كتب عليها نقداً مفصلاً في "65" صفحة، ولكن ذكرها لا يناسب المقدمة اليسيرة، فاكتفى بما يؤدي المقصود.
وأعجبني صنيع الشيخ: محمود الأرنؤوط - حفظه الله - في مقدمة تحقيقه ل:"المنهج الأحمد" للعليمي، فقد تعرض لنقد طبعة سابقة بكلام مجمل قصير، قدم لنا تصوراً كاملاً لهذا الطبعة، وكان نقده في "6" أسطر تعليقاً في حاشية الكتاب، ومما قاله "1/ 23":
"ولو رحنا نُبَيّن ذلك "أي: تفصيل الملحوظات"، لطال بنا المقام، ولكن لا نرتضي لأنفسنا ما يفعله البعض في هذا الاتجاه، من الإساءة للعاملين في خدمة العلم، لمجرد الوقوع على بعض الأخطاء في أعمالهم العلمية" أ. هـ.
وقد حقق العالم الجليل: محمد حامد فقي رحمه الله، "كتاب الشريعة" والكل يعلم ما في طبعته من التصحيف والتحريف، اضافة للسقط الكبير الحاصل في طبعته، وعدم العناية بتخريج أحاديث الكتاب، وقد خدم الكتاب حسب إمكانياته المتواضعة في ذلك الوقت، فرحمه الله رحمة واسعة.
وأيضاً ما فعله فضيلة الشيخ الدكتور: عبدالله بن عمر الدميجي "حفظه الله"، حيث حقق "كتاب الشريعة" للآجري - رحمه الله - من جديد، وقد أعجبني صنيعه عندما تعرض لطبعة الفقي بالنقد العلمي، ثم ختم نقده بقوله "1/254 - 255":
"كلمة إنصاف":(1/22)
هذا ومن باب الإنصاف بعد ذكرنا لهذه الملحوظات على عمل الشيخ - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - خاصة وقد حَطَّ رحاله عند ربه - تعالى - نُحِبُّ أن نشير إلى ما بذله من جهودٍ مشكورة في هذا الكتاب، وفي غيره من كتب التراث السلفي العريق.
فقد بذل - رحمه الله تعالى - جهداً مشكوراً في هذا الكتاب بعينه، ولكن لم تسعفه النسخ كما سبق.
وأما إِقدامه على نشر هذا الكتاب بهذه الصورة التي لم يرضَ عنها هو - كما أوضح في المقدمة - إلا لحرصه الشديد على نشر كتب السلف رحمة الله تعالى عليهم.
وقد نشر كثيراً جداً من هذا التراث الضخم في فترة قَلَّ من يلتفت إلى مثل هذه الكتب، وإلى الاعتناء بها.
وقد صرح هو بذلك، حيث قال في المقدمة:
"واني لم آخذه، وأحرص على شرائه، إلا رغبة في نشر آثار السلف، لأني بذلك كلف، وأود لو أطال الله عمري، ووفقني ربي، لنشرها جميعاً، لأن المتأخرين لم تعج بهم الطريق، إلا لجهلهم بآثار سلفهم، فحُرِمُوا القدوة الحسنة، وذهبوا يتخذون من نصارى الفرنجة، ويهودهم، وملحديهم، وزنادقتهم، وفساقهم قدوة لهم. خابوا، وخسروا".
وقد نشر تراثاً عظيماً من هذا النوع، سيجد جزاءه عند ربه - إن شاء الله تعالى - أضعافاً مضاعفة.
كما أنه - رحمه الله تعالى - له تعليقات نفيسة على بعض قضايا الكتاب.. "ثم ذكر "سبعة وعشرين" مثالاً على تعليقاته النفيسة".
ثم قال: لذلك، فإني لم أذكر هذه الملحوظات - عَلِمَ الله - إلا من باب النصيحة، والخدمة لهذا الكتاب النفيس، ومصنفه، وبغية الوصول إلى الحق، والدلالة عليه، وهذا هدف الجميع، والله الموفق للصواب" أ. هـ.
هذا كلامه بطوله، ذكرته لجودته، وهي طريقة حسنة ليت المحققين يجمعون عليها، دون غمز للمحقق السابق، أو الاستخفاف بعلمه، وعمله، وجهده، ولا سيما من عرف عنهم الديانة، وحب الحق، والاجتهاد في طلبه، والله الموفق.(1/23)
وأستودعكم الله - تعالى - إلى لقاءٍ آخر في الحلقات القادمة - إن شاء الله - عن مزالق التحقيق..
الحلقة الخامسة
المزلق الثامن: "المشاغبة في التعليق، والتعقيب":
وأعني بذلك المزلق: ان يأتي الباحث فيعلق على كلام احد العلماء، او يتعقبه فيأتي بجملة اعتراضية خارجة عن ادب الحوار العلمي، وليس فيها فائدة، وهذا ما اسميه "المشاغبة".
ف:" المشاغبة": إدراج مالا مناسبة له، ولا فائدة فيه، او ما من شأنه الاثارة.
فالكتب العلمية، وكذلك التحقيق العلمي، ينبغي ان تتسم بالجدية، والبعد عن الاساليب الصحفية، والمهاترات الكلامية، فهي لا تصلح لكتاب جاد يعتمد على الصياغة العلمية الحرة.
فيجب على المؤلف، او المحقق ان يصب جهده في الموضوع الذي يتولاه، ويحاول قدر استطاعته تقليل التساؤلات وعلامات التعجب، والكلام غير العلمي، الذي لا يخدم البحث، دون التعرض لشخص المصنف.
فلو أردت تحقيق مخطوط ووجدت وهماً او خطأً من المؤلف فلا تسيء الادب في الحاشية، ولا تطيل بما لا يخدم البحث، بل التزم بيان الحق بأقصر عبارة، فأنت هنا محقق لا مؤلف، فتسود الصفحات.
فلو قال المصنف:" اخرجه الشيخان". وهو عند أحدهما، قل في حاشيتك:
"بعد البحث، وجدت ان الحديث عند مسلم فقط". ثم اذكر الجزء والصفحة، ولا تكتب اكثر من ذلك، والقارئ سيعرف تبعاً ان المؤلف قد وهم.
ولو صحح المؤلف ضعيفاً عندك، فلك ان تبرز رأيك بقولك:
"والحديث ضعيف، لوجود "فلان"، ومدلس وقد عنعن".
ثم وثق كلامك، ولا تكتب أكثر من هذا.
وأقصد بقولي:" لا تكتب اكثر من هذا". اي: مما يضرك، وينقص من تحقيقك امام النقاد.
"مثال ذلك":
"1" قال ابن القيم - رحمه الله - في:"مفتاح دار السعادة" "3/228" عن اسناد حديث عند ابن ماجة: "وهؤلاء كلهم: رجال ثقات، حُفَّاظٌ".
فقال المحقق - وهو: الشيخ الحلبي وفقه الله - في ح"1":(1/24)
"نعم، ولكن ماذا تفعل - ايها الامام - بالانقطاع بين ابي قلابة والنعمان، وقد اعله به البيهقي؟!"أ.هـ
والاولى أن يقول:
"نعم رجاله ثقات، ولكن فيه انقطاع بين ابي قلابة والنعمان، وقد اعلّه به البيهقي".
فيحذف التساؤل، وعلامتي: الاستفهام، والتعجب.
وقد يؤخذ من التساؤل بهذه الصيغة ازدراء امامة ابن القيم، الامر الذي قد يأباه المحقق.
بل ذكر المحقق منهجا سليماً في هذا الكتاب، حيث علق على عبارة المصنف "3/308":
"وذكر ابن وهب قال: اخبرنا اسامة..".
فقال المحقق في ح "1":
"لم أره فيما عندي من "جامعه" وقد رواه - البيهقي في "الدعوات الكبير" "501" بسند فيه جهالة" أ.هـ
وهذه عبارة ادت الى المقصود من التحقيق.
"2"ومثال التأليف، كتاب:"نهي الصحبة عن النزول بالركبة"، للشيخ الفاضل: ابي اسحاق الحويني فقد قال المصَنِّف وفقه الله "ص11":
"قال شيخ الاسلام رضي الله عنه:" وحديث أبي هريرة لعل متنه انقلب..الخ".
قلت: أصاب شيخ الاسلام اجراً واحداً. فما قاله أقرب الى الرجم بالغيب! منه الى التحقيق العلمي.." أ.هـ فما فائدة هذا الكلام؟ ويغني عنه ما نقله عن العلامة علي القاري - رحمه الله - بعد ذلك. مما يرد به على قول ابن القيم، دون المشاغبة بهذه العبارة، التي لا دخل لها في البحث العلمي.
ومثله ما ذكره "ص 22"، متعقباً لما أورده ابن الجوزي في المسألة، فقال:
"وهذا جواب هزيل! بل أوهى من بيت العنكبوت! وقد تعجبت أن يجيب حافظ كابن الجوزي بمثل هذا" أ.هـ تأمل أخي، مع انه تعقب ابن الجوزي بكلام قوي لابن عبدالهادي، ولو اكتفى به لكان حسناً.
اخي الباحث محققاً كنت او مؤلفاً:
اكتب بحوثك وتحقيقاتك لوجه الله تعالى، و لكي يستفيد الناس، واستفادتهم مما تخط يدك على وجهين:
الوجه الاول: الاستفادة العلمية من المسائل المطروحة في البحث تحقيقاً كان المكتوب، او تأليفاً.
الوجه الثاني: التربية العلمية والادبية لطلاب العلم ولاسيما الناشئة منهم.(1/25)
ونحن بحاجة الى تربية هؤلاء الناشئة من طلاب العلم على الجادة، ومثل هذه العبارات لا تخدم التربية الصحيحة العلمية، كما انها تعطي القارئ صورة سيئة عن الكاتب، وضعف اسلوبه في تحرير المسائل.
وقد اطلعت على احد كتب الردود، فرأيت منها ما يهول العقل، من السب، والشتم، والطعن، والتنابز بالالقاب، والسخرية بالمردود عليه، واحتقاره، وازدراء علمه.
وفي المقابل وجدت ان كتب المردود عليه لا تحتوي على هذه النقائص.
فكسب صاحب الرد فضل بيان الخطأ، والتنبيه عليه، ولكنه خسر جمهوراً غفيراً من القراء، وما استطاع ان يصل اليهم بقلمه، لشدته على مخالفه، وهو ذو شعبية كبيرة.
وبسبب قسوته في الرد، وبعده عن ادب الحوار العلمي، انحصرت فوائد كتابه على جماعة قليلة من محبيه، ومن عشاق هذا اللون من الردود الغليظة.
وهذه - للاسف الشديدة - ظاهرة لها شعبية لا بأس بها في البلاد الاسلامية، لذا نجد ان كتب الردود تحظى برواج كبير، لم تحظ به الكتب العلمية.
أسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد.
"مثال لطريقة السلف في التعقيب":
قال ابن مفلح في:" الفروع" "4/468" على احد الاقوال في احدى مسائل الرجعة:
"قطع به: الخرقي، وابو الفرج ابن الجوزي".
وتعقبه المرداوي في "الانصاف" "23/115" بقوله:
"قال في "الفروع":" جزم به ابن الجوزي". الذي رأيته في"المذهب"، و "مسبوك الذهب"، ما ذكرته اولاً، فلعلَّه اطلع على غير ذلك"أ.هـ
"ومن مساوئ هذا المزلق":
انتقاص الائمة، وإساءة الظن بالباحث، وانا لا أتحدث عن مقصد الباحث، هل يريد انتقاص العالم، او لا، ولكن يهمني هنا التنبيه علي هذا المزلق، وما فيه.
"تذييل":(1/26)
ومما يمكن ادراجه تحت هذا المزلق، ما يصنعه بعض الافاضل - فقههم الله - من احتقار غيرهم في الردود، والاستخفاف بعلمهم، ورميهم بالجهل، والتعصب لمذهبهم او لرأيهم، والتقليد الاعمى لغيرهم، والانتصار لقولهم، يرمونهم بذلك بأسلوب حاد، وإلصاق علامات التعجب في نهاية كل فقرة.
واشد من ذلك رميهم بفساد النيات، كقول احدهم:" انه ذكر هذا الطريق وترك الآخر لمقصد خبيث يعلمه هو!!".
بل منهم من يلزم الناس بقوله، فإن حكم بضعف حديث، علق بعد حكمه بقوله:" وقد صححه بعض الجهلة"، او "وقد صححه من لا علم له بهذا الفن".
يقول هذا وهو يعلم بأن المحدثين وان اتفقوا على علوم الحديث النظرية، الا انهم اختلفوا في التطبيق، فصار حكم المحدثين على الحديث صحة وضعفاً من باب الاجتهاد، واحتمال الصواب والخطأ فيها وارد، والكل مأجور.
فمن ملك الاهلية في علم الحديث بصفة عامة، والتصحيح والتضعيف بصفة خاصة، فله الحكم على الحديث، ولمن خالفه ان يرد عليه ويناقشه، ولكن بأدب ودون ان يلزمه بقوله.
المزلق التاسع:" جحود فضل الرسالة العلمية3"
واعني بهذا المزلق: ما يفعله بعض الافاضل عندما يقومون بتحقيق مخطوط، ويتقدمون به لنيل درجة علمية، وبعد الحصول على الدرجة، لا يهتمون بهذا الكتاب الذي بذلوا فيه من اوقاتهم سنوات، وبذلوا فيه الكثير من الجهد، والمال.
نعم، لا يهتمون بهذا الكتاب الذي كان سبباً - بعد الله - في النعمة التي هم فيها من المنصب، والجاه، والمال، وتبقى هذه الكتب المحققة مخزونة في مكتبات الجامعات لسنوات طويلة، لا يطبعونه، ولا يفكرون في طبعه، ولا تطولها ايدي طلاب العلم، والباحثين بسهولة. ولا شك ان في طبع هذه الرسائل فوائد، منها:
"1" نفع الامة بالعلم الموجود فيها.(1/27)
"2" استفادة طلاب العلم والباحثين من القسم الدراسي الذي يحتوي -احياناً - على بعض الفوائد العزيزة، القائمة على استقراء فكر المصنف، ومنهجه في كتابه، وترجمة حافلة للمصنف مع ذكر مصنفاته، واماكن وجود نسخها الخطية، ولا نرى لهذه الدراسة - بهذا التوسع - عناية عند من يقومون بتحقيق الكتب تجارياً.
"3" في طبع هذه الرسائل تفويت الفرصة على مرتزقة الكتب، الذين يتاجرون بالتحقيق.
وهذا المزلق لا يحتاج الى مثال، لتواتره، لكني اذكر بعض الامثلة، تمشياً مع المنهج الذي سرت عليه في التمثيل على كل مزلق.
"1" "الاسماء المبهمة في الانباء المحكمة" للخطيب البغدادي رحمه الله.
"2" "المسند" لأبي يعلى الموصلي رحمه الله.
هذان الكتابان حققا في رسائل علمية، منذ اكثر من "خمس عشرة" سنة، ولم نر هذا التحقيق الى اليوم، ثم طبعا بتحقيق آخر، ولا شك ان في طبع هذين الكتابين من حين الانتهاء من تحقيقهما فائدة، حرمنا منها سنوات.
المزلق العاشر:" عدم مراجعة الرسائل العلمية القديمة عند طبعها":
واعني بهذا المزلق: قيام بعض الباحثين بطبع هذه الرسائل بعد سنوات طويلة من نسخها، وتحقيقها، والتعليق عليها، علماً بأن بعضهم اعتمد - حين اعدادها - على كتب مخطوطة، وعلى مصادر قديمة مليئة بالسقط، والتصحيف - والتحريف ، وفاته الاستفادة من بعض الكتب - ولاسيما كتب المصنف الذي يحقق كتابه - لانها لم تكن في متناول يده حين إعداد الرسالة، اما لانها مخطوطة وبعيدة عنه، او انها في عداد المفقود، فعثر عليها.
وبعد هذه السنوات يبادر بطبع الكتاب محققا كما هو، دون مراجعته، ودون الاستفادة مما طبع حديثاً.
ويحدث في هذه الطبعة ما يأتي:
"أ" الاحالة الى كتب مخطوطة، ويحيل الى رقم اللوحات، وهذه الكتب قد طبعت، و اصبحت في متناول ايدي طلبة العلم، والباحثين، بخلاف المخطوطات، التي يصعب الرجوع اليها عند كل أحد.(1/28)
فتجد مثلاً في بعض هذه الكتب احالات الى كتب مخطوطة، ك: "الإبانة" لابن بطة، و "معرفة الصحابة" لأبي نعيم، و"المطالب العالية" "النسخة المسندة" للحافظ، "تهذيب الكمال" للمزي، و "الواضح في اصول الفقه" لابن عقيل، و "التحبير شرح التحبير" للمرداوي..
وهذه الكتب قد طبعت حديثاً، وخدمت خدمة طيبة، فتبديل الإحالة الى صفحات المطبوع، اولى وأجود من ابقاء الاحالة الى المخطوط، وهي ليست في متناول الايدي.
"ب" الاحالة الى كتب بطبعات قديمة، فيها من التصحيف، والتحريف، والسقط، ما كان يشتكي منه اثناء إعداد الرسالة، والتعليق عليها، وكان يذكر هذه الاشكالات، ويعالجها في الحاشية، وتجده احياناً يخرج الحديث في الحاشية بقوله:" لم اجده في المطبوع". او "اخرجه فلان في كتابه، ولكن بدون اسناد". ويكون في المطبوع سقط، عرف بعد جمع نسخه الخطية، ومقابلتها، وطبعه محققاً من جديد.
ومن امثلة الكتب التي طبعت طبعة جديدة نسخت الطبعات السابقة:
"الشريعة" للآجري، بتحقيق الدكتور الدميجي، نسخت طبعة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله.
و "العلو للعلي العظيم" للذهبي، بتحقيق البراك، نسخت الطبعات السابقة: الهندية، والمصريتين، والمدنية، وكلها مأخوذة عن الطبعة الهندية.
و" الجواب الصحيح" لشيخ الاسلام، بتحقيق الدكتور علي بن ناصر ورفاقه، نسخت طبعتي النيل، والمدني.
و "مسند الطيالسي" بتحقيق الدكتور محمد التركي، نسخت الطبعة الهندية.
وهذا من باب التمثيل والا غيرها كثير جداً بفضل الله، وبعد صدور هذه الطبعات المحققة، اصبح الرجوع اليها لازماً ، وكذا الاحالة اليها، واصبح الرجوع الى الطبعات القديمة، والاحالة اليها لا فائدة منه.(1/29)
"ج" نقص بعض المعلومات عن المصنف ك: تاريخ مولده، او تاريخ وفاته، او بعض شيوخه، او معرفة بعض مصادره التي ذكرها في كتابه، ولم تظهر له بوضوح، وهذه المعلومات قد يعثر عليها في كتبه الاخرى، التي عثر عليها وطبعت، وقد تذكر بعض هذه المعلومات فيها، ولو في بعض السماعات الموجودة على نسخها.
اي: بعد "سبع عشرة" سنة من الانتهاء من تحقيقه، وقد احال فيه الى الكثير من الكتب المخطوطة، التي طبعت بعد انتهائه من العمل على فترات، وأصبحت في متناول ايدي طلاب العلم، والباحثين، قبل ان يطبع رسالته، مثل:
"أصول الفقه" لابن مفلح المقدسي، و "التحرير في اصول الفقه" للمرداوي، و "التمهيد في اصول الفقه" لابي الخطاب الكلوذاني، و "تهذيب الاجوبة" لابي عبدالله بن حامد، والروايتين والوجهين "للقاضي ابي يعلى، و "شرح":"مختصر الروضة" لنجم الدين الطوفي، والواضح في اصول الفقه" لابي الوفاء بن عقيل.
فهذه قائمة ب "سبعة" كتب في اصول الفقه الحنبلي، طبعت قبل طبع رسالته، ومع ذلك نجده يحيل في تحقيقه الى نسخها الخطية، وقد وقفت على ضعف هذا العدد، ولكني اكتفيت بذكر كتب اصول الفقه الحنبلي، فقط، وهي الكتب التي يهمه امرها.
سوى بعض الطبعات التي احال إليها، وفيها سقط كبير جداً، وتحريف كثير، كـ:" شرح الكوكب المنير" لابن النجار، طبعة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وقد طبع كاملاً، ومحققاً ولله الحمد.
نعم، ترك الاحالات القديمة للنسخ الخطية، او المطبوعة طبعة سيئة، وتعديل الاحالة الى المطبوعة الجيدة، يتطلب جهداً آخر، ولكن لا بأس به، اذا كان في ذلك مصلحة للكتاب وللقارئ.
وفي "1/23-32"، عقد المحقق فصلاً تكلم فيه عن مصادر الكتاب، وذكر الكثير منها، وقال عن كثير منها:
إنها مخطوطة، ووصف هذه النسخ، وذكر اماكن وجودها..
يفعل هذا، وهذه الكتب اصبحت الآن مطبوعة، وفي متناول ايدي طلاب العلم، والباحثين، واصبح كلامه في هذا الفصل بحاجة الى مراجعة وتغيير.(1/30)
ويعلم الله، بأني لم ارد الحط من هذه الطبعة، وفيها جهد علمي مميز، ولكني ذكرتها كنموذج للرسائل التي تترك سنوات طويلة، ثم تطبع كما هي، دون ادنى مراجعة.
المزلق الحادي عشر:" إهمال جهود المحققين السابقين":
واعني بهذا المزلق: قيام احد الباحثين بتحقيق كتاب قد طبع قديماً، ولا يشير الى ذلك، او يشير اليها وينتقدها بشدة، مهدراً جهداً علمياً - ولو متواضعاً - للسابقين، الذين لم تخدمهم وسائل البحث العلمي الحديثة.
"مثال ذلك":
قام احد الباحثين بتحقيق كتاب مسند في العقيدة، وكان هذا الكتاب قد طبع من قبل اكثر من طبعتين، وتداول الناس الطبعات القديمة، واستفادوا منها، ولكن هذا الباحث -وفقه الله - اشار الى طبعتين، وترك الثالثة، ولم يشر اليها، ولا اعلم هل اطلع عليها، او لا؟
وحسن الظن يقتضي القول الثاني.
وقد أطلعني احد الناشرين على تحقيق جديد للكتاب نفسه، ولم يشر محققه - عفا الله عنه - الى تحقيق الاخير، وقال: لانه ترك طبعة فلان، وتجاهلها، فأنا أترك طبعته، وأتجاهلها.
أخي طالب العلم: أسألك بالله: هل هذا كلام علمي، يصدر من طالب علم؟
انا لا اطالب المحقق بذكر الطبعات السابقة للثناء عليها، او لتجريحها، بل يذكرها من باب احاطة القارئ بها، ولا سيما ان بعض الطبعات يكون لها شهرة علمية كبيرة، ويكون اعتماد طلاب العلم والباحثين عليها لسنوات، يصعب معها تجاهلها، وان فعل ظن الناس به الظنون.
المزلقُ الثاني عشر:" تحقيق كتب اهل البدع والاهواء"
وأعني بهذا المزلق: قيام بعض المحققين بايعاز من بعض المؤسسات او من عند انفسهم بتحقيق كتب الزنادقة، واهل البدع، والاهواء، ونشرها بين المسلمين، بعذر نشر التراث العلمي للعرب والمسلمين.
ومن ذلك تحقيق كتب المعتزلة، والحلولية، والزنادقة، وغلاة الصوفية، ك:
"شرح الاصول الخمسة" للقاضي عبدالجبار بن احمد المعتزلي ت "415هـ".(1/31)
وازالة الشبهات عن الآيات والاحاديث المتشابهات لابن اللبان الدمشقي الهالك بالطاعون سنة:"749هـ".
و "فصوص الحكم"، و "الفتوحات المكية" كلاهما للزنديق ابن عربي ت "638هـ".
وغيرها كثير..
ولا شك ان في نشر هذه الكتب ترويجاً للباطل، ودعوة الى مذاهب: الاعتزال، والتصوف، والحلول، والاتحاد. والاصل في كتب هؤلاء ان تحرق ولا كرامة، ومن يقوم بتحقيقها، ونشرها بين المسلمين يساهم في الدعوة إلى ما دعت اليه هذه الكتب، وان لم يقصد ذلك.
أما من أرادها من اهل الحق للاطلاع عليها والتوثق من نقولها، او الرد على بعض شبهها، فيمكنه الرجوع الى نسخها الخطية، وهي متوفرة - وللاسف الشديد - في المكتبات الخطية.
ونشر هذه الكتب مع الرد عليها، ليس عذراً مقبولا لاستحضار هذه المصيبة من عالم المخطوطات، الى عالم المطبوعات، لتباع بعد ذلك في المكتبات، وتشترى من قبل بعض الطلبة، ولا يدرون ما فيها، وان عرفوا، فهم لا يميزون ما فيها من حق وباطل، وان ميزوا الحق عن غيره، فقد تنطلي عليهم احدى الشبه، ويكون رد المحقق عليها هزيلاً، فترسخ الشبهة، ويميع الرد، والله المستعان.
"مثال ذلك":
حقق الدكتور: فريد مصطفى - غفر الله له - كتاب "ازالة الشبهات عن الآيات والاحاديث المتشابهات" لابن اللبان الدمشقي ت "749هـ"، وقال في مقدمة تحقيقه "ص 1-2":
"موضوع هذا الكتاب هو آيات الصفات وفق طريقة المؤوّلة، والمعطلة.
بل فيه إشارات الى غايات ابعد من ذلك، وفق طريقة المتصوفة، ومنهجهم4.
وهذا الكتاب من الكتب النوادر، التي تحتل مكانة متميزة في موضوعها، اشار اليه اكثر من امام من الائمة الاعلام، كابن حجر العسقلاني، وابن السبكي، وابن العماد الحنبلي، وغيرهم5.(1/32)
ويتميز الكتاب بدقة ألفاظه، وجمال اسلوبه، وقوة حجته، فكان من الواجب اظهار هذا الكتاب مع الرد عليه، وبيان وجه الحق في هذه القضايا الاساسية، المتصلة بعقيدة الامة. ومواجهة الخصم من خلال اقواله، ونصوصه، مع الرد عليها، اقوى، واعظم فائدة، من تجاهلها، وغض الطرف عنها.."أ.هـ.
اقول: إن كان الباحث - اي باحث - يريد خدمة الامة بالرد على اهل البدع والاهواء، ليسلك طريق الائمة، في الرد عليهم، وهو نقض اصولهم من خلال ما يكتبونه من الكتب والرسائل، الصغيرة والكبيرة، التي يبينون فيها مذهب اهل السنة والجماعة، ثم يذكرون مذهب اهل البدع والاهواء، والرد عليه من الكتاب والسنة.
هذا هو منهج الائمة والاعلام.
أما القيام بخدمة كتبهم، ونسخها، وطبعها محققة، ونشرها بين عامة المسلمين، بحجة تعريف الناس بمذاهب هؤلاء ، ومن ثم الرد عليهم، فمزلق خطير، لا تسلم لمن قال به، او دعا اليه.
ويكفي في طرح هذا الكتاب - "ازالة الشبهات" - قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في:" الدرر الكامنة" "3/421":
"كتاب على لسان الصوفية، وفيه من اشارات اهل الوحدة، وهو في غاية الحلاوة لفظاً، وفي المعنى سم ناقع" أ.هـ.
وقد ذكر السبكي في " طبقات الشافعية الكبرى" "9/94"، وابن العماد في:" شذرات الذهب" "8/279".
انه بنى كتابه هذا على طريقة الصوفية.
وأستودعكم الله - تعالى - الى لقاء آخر في الحلقات القادمة - ان شاء الله - عن مزالق التحقيق..
الحلقة السادسة
الْمَزْلَقُ الثالث عشر: الْمُبَاَلغَةُ في تَطْبِيقِ قواعدِ التَّحْقِيقِ
وأعني بهذا المزلق: تطبيق القواعد المنهجية لتحقيق النصوص، بصورة تخرج فيها عن الحد المعقول.
فكلنا يعلم بأن القواعد والضوابط في تحقيق النصوص ما هي إلا من باب الاجتهاد، في سبيل توحيد العمل في التحقيق، ولا أدل على ذلك من وجود أكثر من منهج، وبعض القواعد في هذه المناهج متعارضة، فكل مشرف يدعو إلى منهجٍ يتبناه، ويلزم الطلاب به.(1/33)
والذي يعنيني في هذا المزلق أن المحقِّق إذا اختار منهجاً ليعمل على تحقيق النصوص من خلاله، فلا يتصور ان قواعد هذا المنهج محل تسليم، ولا تقبل النقاش.
وإذا طالعت بعض الكتب المحقَّقة وجدت نماذج للمبالغة في تطبيق هذه القواعد، إلى درجة يضحك منها القارئ.
أمثلة هذا المزلق:
(1) المبالغة في ترجمة الأعلام الواردين في الكتاب، عند أول موضع يردون فيه؛ ومنهم: العشرة المبشرون بالجنة، ومشاهير الصحابة، والأئمة الأربعة، وغيرهم ممن يعرفهم العوام قبل طلاب العلم، والباحثين.
بل وجدت من عرَّف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عند أول موضع مر فيه.
ويحتجون ب: أن المنهج الصحيح يقتضي ترجمة جميع الأعلام، عند أول موضع يردون فيه.
ثم ماذا عساه أن يقول عن هؤلاء في سطرين، أو ثلاثة؟
مثال ذلك:
ومن أغرب ما وقفت عليه محقِّق "الوجيز في ذكر المجاز والمجيز" للحافظ السِّلَفي.
فقد عرَّف بالمصنِّف في مقدمة التحقيق، مثله مثل كل من يحقق مخطوطا، فإنه يعرف بالمؤلف في المقدمة.
وعندما بدأ في الكتاب المحقَّق وجد في أول المخطوط:
(قال الإمام الحافظ.. السِّلَفي..) فوضع عند السلفيّ حاشية قال فيها: (انظر ترجمته في مقدمة التحقيق).
وهذا التعليق حشو لا فائدة منه، والقارئ يعرف ان هذا السِّلفي هو المصنف الذي عرَّفْتَ به في أوّل الكتاب. وذكره في أول الكتاب من قِبل النُّساخ، كما هي عادتهم في نسخ الكتب.
وفعل المحقِّق هذا، لأن منهج التحقيق يقتضي التعريف بالأعلام الواردين في الكتاب في أول موضع يردون فيه. ومثله ما فعله محقق "المشُوف المعلم" لأبي البقاء العُكبَري حيث عرَّف بالمؤلف، وتكلم عن نسبته "العُكْبَرَي" في مقدمة التحقيق، وأعاد التعريف بهذه النسبة في أول الكتاب، لأن هذا أول موضع تمر فيه هذه الكلمة.(1/34)
ومن جهة أخرى فهناك بعض الألقاب العلمية مشتركة، ولكن ورودها في بعض الأماكن يُخصصها بشخصية علمية معينة؛ ومن ذلك ورود لقب "شيخ الإسلام" في كتب هؤلاء الأئمة: "ابن القيم" و"ابن كثير"، و"الذهبي"، و"ابن رجب" رحمهم الله.
إنه ينصرف بدون أدنى تأمل أو شك إلى: أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية رحمه الله.
ومع ذلك وجدت بعض المحققين لكتب هؤلاء الأئمة، إذا ورد لفظ "شيخ الإسلام"، يعرفونه في الهامش، وأنه "ابن تيمية"، وفي أكثر من موضع من الكتاب الواحد. وهذا حشو لا فائدة منه، وتكلفٌ في تتبع الأعلام، والتعريف بهم.
(2) المبالغة في التعريف بالمدن، ومنها مشاهير المدن الإسلامية، ك: الكوفة والقاهرة، والقيروان.
(3) المبالغة في التعريف بالمصطلحات المشهورة والمتداولة، وشرح كل ما يراه المحقق غريباً.
مثال ذلك:
(أ) في إحدى طبعات: "معارج القبول" وجدت ان المحققيْن وفقهما الله وضعا حواشي للتعريف بما لا يخفى على طالب العلم.
فوضعا حاشية على قوله: "وأشهد أن لا إله إلا الله"، ليعرفا بالشهادة.
ووضعا حاشية على قوله: "وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً"، ليعرفا ب"محمد"، وانه مشتق من اسمه تعالى "المحمود".
ووضعا حاشية على قوله: "وعلى آله وصحبه"، ليعرفا معنى "آله"، وعلى من تُطلق.
ووضعا حاشية على قوله: (أما بعد..)؛ ليعرفا معناها، ومتى تأتي، ولماذا؟
وترجما في الكتاب لبعض الأعلام، ومنهم: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم.
(ب) وحصل مثل هذا في: "تيسير الوصول إلى منهاج الوصول"؛ لابن إمام الكاملية، حيث إن المحقق غفر الله له وضع حواشي للتعريف بما لا يخفى على طالب العلم وخاصة ان كتابه في تخصص دقيق.
فوجدته وضع حاشية على قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم"؛ ليعلل الابتداء بها، مع ذكر الأدلة.
ووضع حاشية على قوله: "الحمد لله"؛ ليعلل الابتداء بها، ثم ذكر ان لحد "الحمد" عند العلماء عبارتان، وذكرهما.(1/35)
ووضع حاشية على كلمة: "وبعد"، وما أصلها، علماً بأن المصنف تكلم على هذه الأمور بالتفصيل مع الأدلة في مقدمة شرحه، فكان عمل المحقق تكراراً لا فائدة منه، وسبقٌ لقلم الشارح، وهو أولى من يقوم بهذا.
ووضع حاشية للتعريف بالمصطلحات الآتية: "الشريعة"، "الغراء"، "المحجة"، "الزهراء"، و"الزكاة" وعرَّفها لغة وشرعا.
وعند قول المصنف "وفي البخاري"، علَّق على ذلك بقوله: (قول المؤلف: "وفي البخاري": يعني: في: "صحيح البخاري).
وعرَّف بكنية "أبي القاسم صلى الله عليه وسلم".
وترجم في الكتاب لمشاهير الصحابة، ومنهم: ابن عباس، وأبوهريرة، وأنس بن مالك، وفاطمة الزهراء، وترجم لمشاهير الأئمة ومنهم: مالك بن انس والشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود.
ولا ننكر جهده في تحقيق الكتاب والتعليق عليه، مع دراسة مسائله، ولكن الأمر كما ذكرت المبالغة في تطبيق القواعد المنهجية في التحقيق.
(ج) قال ابن القيم في: "مفتاح دار السعادة" "2/259": "حكى بعض العارفين ان قال: طفت في ليلة مطيرة شديدة الظلمة، وقد خلا الطواف، وطابت نفسي، فوقفت عند الملتزم، ودعوت الله".
علَّق محقق الكتاب: الشيخ: علي الحلبي وفقه الله على قوله: "طفت" بقوله: "أي: حول الكعبة"، وهل تحتمل العبارة غير ذلك؟
(4) قياس المسافات بالمصطلحات القديمة، والتي لم يعد لها استخدام اليوم، ك: الفرسخ، البُرد، سيراً على الأقدام، يوم وليلة،.. الخ
فماذا استفيد من قول المحقق عن إحدى المدن مُعرِّفاً بها: "تبعد عن "دمشق" مسافة خمسة أيام سيراً على الأقدام". أو "مسافة يومين وليلة" أو "خمسة بُرد"، أو "خمسة فراسخ".
والمصطلح الموجود اليوم هو "الكيلومتر"، و"الميل" وقد ضُبطت المسافة بين غالب المدن والدول بدقة، ودونت هذه المعلومات في كتب جغرافيّة معروفة ومتوفرة فالرجوع إليها في ضبط المسافات أولى من تقديرها بالرجوع إلى "معجم البلدان" على أهميته.
المزلق الرابع عشر: التفاوت في معالجة النصوص:(1/36)
وأعني بهذا المزلق: عدم اتفاق المحققين على ضوابط معينة في التعامل مع النصوص أثناء نسخها، فإننا نجدهم في هذا الباب طرفين ووسط.
الطرف الأول طرف متشدد يرى عدم التعرض للمخطوط، بتعديل أو إضافة، بل يُخرج الكتاب للناس كما هو مكتوب في الأصل الذي بين يديه، ولو وجد خطأ ولو كان متيقناً منه فلا يغيره، بل يبقيه كما هو، ويشير إلى الصواب في الهامش، ويرون أن هذا دقة في نسخ المخطوط وإخراج الكتاب مطبوعاً كما هو.
والطرف الثاني توسّع في معالجة المخطوط، فهو يتصرف في كل عبارة لا تستقيم معه، ولو كان لها وجه في اللغة العربية، ولها اعراب محتمل.
والطرف الثالث "الوسط" يحذف ما تيقن خطأ ولا وجه له، وابقاء الصواب، وإن كان له وجه في اللغة، ولو كان هذا الوجه ضعيفاً، أو شاذاً، المهم أن له وجه في اللغة.
والتدخل في معالجة النص المخطوط أمر صعب، وحرج والضابط في هذا الباب هو الطرف الوسط، ولكن تطبيقه يحتاج إلى نظرٍ، وتأملٍ، ومراجعة، والله الموفق.
مثال الطرف الأول:
*. وهذه الآية كُتبت في: "تاريخ الجبرتي" خطأ، حيث جاء فيها "مُهلك" بدلاً من {لٌيٍهًلٌكّ}، فأبقى المحقق سامحه الله الآية الكريمة محرَّفة، كما وردت عند الجبرتي؛ دقة منه زعم في النقل والتوثيق، ثم قال في الهامش (2): (الآية القرآنية فيها تحريف، وصحتها..) ثم ذكر الصواب.
إن الخطأ في "الآيات القرآنية" احتمال وارد في المخطوطات والمطبوعات رغم حرص الجميع على "كتاب الله" وسلامة نصوصه، ويجب وجوباً شرعياً على المحقق إذا وجد تحريفاً ل: "كتاب الله" ان يقوم بإصلاحه، ولا يُشير إلى مثل هذا، ولكن إذا كثر التحريف في الآيات في النسخة التي يعمل عليها، يُشير إلى هذا في المقدمة، عند الكلام على النسخة المعتمدة، والمآخذ عليها.(1/37)
ويلحقُ بهذا على جلالة "كتاب الله" الأخطاء النحوية، والتي ليس لها وجه محتمل في اللغة، ولا يلزم الإشارة إلى ذلك في الحاشية عند التبديل، ولكن إذا كثرت هذه الأخطاء، وفحشت، فيكتفي بالإشارة إلى ذلك في مقدمة التحقيق.
وللعلم؛ فغالب تحقيقات المستشرقين في التحقيق هو إخراج النسخة الخطية مطبوعة كما كُتبت، بعجزها وبجرها لأن المقصود عندهم اخراج النسخة كما هي، وأما ما فيها من علم، فمسألة لا تعنيهم.
مثال الطرف الثاني:
أمثلة الطرف الثاني كثيرة، وتخصص فيه أناس، فتصرفوا هدانا الله وإياهم في نصوص النسخ كثيراً، ومنهم: الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي، وكمال يوسف الحوت.
ولعلّي أذكر مثالاً واحداً لمحقق فاضلٍ لبيان وجود هذه الصفة "التوسع في معالجة المخطوط" عند غير من اشتهر عنهم العبث بالتراث.
قال الإمام ابن القيم في: "مفتاح دار السعادة" (2/455): (والمشاحنة في الاصطلاحات لا تنفع طالب الحق).
وهو كلام واضح، ولكن محقق الكتاب الشيخ الحلبي وفقه الله حذف كلمة "مشاحنة"، ووضع مكانها كلمة: "المشاحّة"، وعلّق على ذلك في الحاشية رقم (1)، بقوله: (في الأصل: والمشاحنة!، ولعل الصواب ما أثبتُّ، فهذه الكلمة من مشاهير الكلمات المترددة في التواليف، والمصنفات.. ولكلمة "المشاحنة" وجْهٌ هنا، فلا أُنكرها". فتعجبت، وقلت: لما كان لها وجه، ولم ينكرها، فلماذا حذفها، وغيّر نص المصنِّف؟
وكان الأولى كتابتها كما هي، مادام انها محتملة، ولم ينكرها، ثم يعلق في الهامش بما يراه.
والغريب ان المحقق نفسه عمل عكس ذلك في الكتاب نفسه، فقد ترك الخطأ الوارد في الأصل كما هو، وهو خطأ يقيناً، حيث قال ابن القيم "مفتاح دار السعادة" (1/368):
"على ثلاث مسالك". فعلق على "ثلاث" في الحاشية رقم "3" بقوله: "كذا الأصل، والصواب: ثلاثة".(1/38)
وكان الأولى تعديل هذا الخطأ في النص، ولا يُشار إلى مثل هذا، لسهولته، ولاحتمال ان يكون من عجلة الناسخ، وإن أشار فلا حرج، وهذا منهج له قيمته، ولكن أن يُبقي الخطأ كما هو مع اقراره بأنه خطأ، وفي الموضع الآخر يغير النص مع اقراره بأن ما حذفه له وجه؛ فهذا مزلق خطير، يسقط ثقة القارئ في المحقق ويطرح هذا النص بهذا التحقيق.
(تنبيه):
بعض المحققين إذا وجد جميع النسخ اتفقت على كلمة واحدة فإنه يثبتها، ولو كانت خطأ، ليقينه بأن هذا هو ما كتبه المصنف، وهذا هو رأيه، وترك هذه الكلمة كما هي من الأمانة العلمية في التحقيق، ليقف القارئ على علم المصنف، ورأيه، ثم يذكر المحقق ما يراه في الهامش.
وهذا توجّه احترمه، ولا سيما خروجه من بعض كبار المحققين نفعنا الله بهم.
ولكن من حقي وأنا أكتب في هذا الباب أن أدلي برأي، فأقول وبالله التوفيق: لعل الأقرب إثبات الصواب في المتن ولو أطبقت كل النسخ على خلافه والإشارة في الهامش على ما في النسخ، ثم ذكر الأدلة الكافية على التصحيح، فغالب القراء لا يصرفون للهامش أدنى تأمل، ولا سيما الهوامش الخاصة بفروق النسخ، وذكر ما اتفقت عليه النسخ في الهامش يحقق المصلحة التي ترى تعريف القارئ بعلم المصنف، ورأيه في المسألة.
وعلى كل حال لا أظن ان المُشَاحَّة في مثل هذا الاصطلاح المنهجي تجدي، ولا سيما أنَّ هذه الطريقة معروفة منذ القدم لدى العلماء، والنُّساخ، فقد جاء في حاشية مخطوط "منال الطالب" لابن الأثير هذه العبارة "قوله: (والياء في "يانع" للتسبيب)، وهم، وصوابه والله أعلم: "والباء" منقوطة بواحدة، لأنها لفظ الحديث: "وأبْعَثْ رَاعيِهَا في الدَّثْرِ بِيَانِعِ الثَّمَرِ" وهو تفسير قوله عليه السلام: "بِيَانِع"، ولم يقل أحد: الياء للتسبيب قط، ولم أر ان أصلحه، لأنه مقروء في هذه النسخة على مصنفه، وخطُّه عليها، وكان ينبغي ان تكون العبارة: "في بيانع الثمر". والله أعلم" أ.هـ(1/39)
*"منال الطالب"، لابن الأثير ص "19"، حاشية (1)
فانظر إلى هذا الفاضل غفر الله له يعلم ان ما هو مكتوب خطأ محض، وهو كذلك، ولما كانت هذه النسخة مقروءة على المصنف، وعليها خطه تهيب من تغيير الخطأ رغم قناعته بذلك وآثر كتابة حاشية على هذه العبارة في موضعها للتصحيح.
علماً بأن محقق الكتاب، وهو المحقق الكبير الطناحي رحمه الله غيَّر العبارة عند نسخه للكتاب إلى الصواب، وكتبها هكذا: (والباء في "بيانع" للتسبيب)، وعلَّق على ذلك بقوله: (في الأصل: (والياء في: "يانع"، وأصلحته كما ترى) أ.ه
مثال ذلك:
(1) حقق العلامة الدكتور عبدالرحمن العثيمين حفظه الله كتاب "طبقات الحنابلة"، وجاء في "1/255": "إبراهيم بن الحجاج الشامي" فعلق في الحاشية بقوله: "باتفاق النسخ هكذا "الشامي" بالشين المعجمة، وكذلك هو في: "المنهج الأحمد"، وفي: "مختصر النابلسي "مصححان عنه. وفي مصدر المؤلف "تاريخ بغداد" "السامي"، بالسين المهملة، وهو الصحيح وإنما أبقيته لاتفاق النسخ المعتمدة عليه، فيظهر انه خطأ من المؤلف نفسه عفا الله عنه" أ.ه
هذان مثالان من عدة أمثلة وقفتُ عليها، أرى فيها المحقق يُبقي الخطأ ويثبته كما هو دون تغيير، إذ ثبت لديه أنه من المصنف نفسه، لا النساخ، ويجعل رأيه وهو الصواب يقينا في الهامش تعليقاً.
كل ذلك احتراماً للمصنف، وأداء لعلمه كما هو، وهي طريقة لا أنكرها، ولا سيما خروجها ممن عُرِفوا بدقة التحقيق، وممن تخرج على أيديهم الكثير من طلاب العلم الكبار، ولكني أتحفظ على هذه الطريقة.
والغريب انك تجد ان هؤلاء المحققين يتحفظون على تغيير بعض ما تيقنوا من خطئه، وفي مقابل ذلك تجد جرأة عجيبة عند غيرهم في التلاعب بنصوص النُّسخ، وتغيير كل ما أشكل عليهم، ولو لم يكن مشكلا عند غيرهم، ولو كان المصنف، ويضيفون على النص الخطي، دون الإشارة، وأحياناً يحذفون الصواب، ليثبتوا الخطأ محله، دفعاً للتصحيف الذي ظنوه.(1/40)
كل ذلك يصير دون ضابط علمي، وكل محقق يجتهد حسب رأيه.
ومثال ذلك ما فعله الدكتور: عبدالمعطي قلعجي سامحه الله في تحقيقه ل"تاريخ الثقات" للعجلي، وقد نبه إلى ذلك الدكتور: عبدالعليم البستوي وفقه الله في مقدمة تحقيقه للكتاب نفسه.
بل وصل الأمر إلى ادراج ما يعرف المحقق بأنه ليس من كلام المصنف.
فقد حقق: الأستاذ: كمال يوسف الحوت سامحه الله كتاب: "ذيل التقييد"، وزاد في النص زيادات غريبة، وعلق في آخر احداها بقوله: (زيادة بخط الزبيدي شارح: "القاموس").
فكما ترى:: الأمر جلي بالنسبة إليه، فهو يعلم بأن هذا النص ليس للمؤلف "الفاسي"، ومع ذلك تجرأ على وضعه ضمن النص.
ومما عمله في هذه الطبعة دمج زيادات سبط ابن حجر ناسخ المخطوط إلى نص الكتاب، ضمن كلام المصنف الفاسي، ولم ينبه إلى ذلك.
أخي القارئ:
كلنا يعرف المخطوطات، ويعرف ما يأتي فيها من حواش، وتعليقات للنساخ، والقراء، والمُلاك.
فهل تضاف هذه الحواشي والتعليقات إلى نص الكتاب؟
إن المحقق العاقل والعارف بعلم التحقيق، ينظر إلى هذه الحواشي والتعليقات، ويراجعها، ويستفيد منها، ولا شك في هذا.
أما النقل منها، فإنه يتخير أنفسها، وأدقها، ويضعها في حواشي الكتاب، كما كانت هي في حواشي المخطوط، وينقل منها ما يتعلق بالتنبيه على التصحيف، أو الوهم، أو الحاق فائدة يتم بها الكلام، ولا يكثر من ذلك، والله أعلم.
أمثلة لمحققين لا يبالون في تغيير ما تيقنوا من خطئه:
وهم كثير والضابط عند هؤلاء هو تغيير النص الذي يكون خطأ محضاً، ولا وجه له في العربية، أما الخطأ المحتمل أو ما له وجه في اللغة، ولو كان نادراً، أو شاذاً، أو ضعيفاً، فإنهم يبقونه في النص كما هو، مع الإشارة في الهامش إلى الأصح، والأفضل.(1/41)
(1) قال محقق: "الوجيز في شرح قراءات القَرَأَةِ الثَّمانية" وفقه الله "ص58": "وقعت في نص المخطوطة بعض الأخطاء اللغوية، أو حصل بعض السهو في بعض آيات نص التنزيل، فأصلحت ذلك في المتن، وأشرتُ إليه في الهامش لإيماني ان ذلك لا يجوز في مثل هذا الكتاب، ولاحتمال كونها من أخطاء النساخ" أ.هـ.
(2) قالت محققة: "معجم شيوخ ابن عساكر" وفقها الله "1/88": "لم أغير في النص إلا ما لا وجه له مقبولاً في نحو العربية، وإعرابها، كأن تكون الكلمة نكرة منصوبة، وقد كُتبت بلا ألف في آخرها، فأثبت الصواب في المتن، وأنبه على ما ورد في الأصل في التعليقات، ولا أصلح كلمة من الأصل ولها وجه مقبول في العربية، ولو كان ضعيفاً بل اثبتها كما هي، وأشير إلى ما هو أولى في التعليقات" أ.هـ
ويبقى المنهاجان "إبقاء خطأ المصنف كما هو، وتغيير الخطأ المحض" منهجين معروفين في الساحة العلمية ولهما رواج ملموس.
ولكن يبقى ل:"القرآن الكريم" قداسة خاصة، فيجب وجوباً شرعياً تغيير النص إلى الصواب إذا جاء محرفاً، ويمكن ان يدرج الشعر العربي "الجاهلي" في هذا الباب، فلا يترك اللحن كما هو.
تنبيه: حول معالجة اللهجات المحلية في النسخة:
بعض الكتب ولا سيما التاريخية تحتوي على عبارات بلهجات محلية "عامية" ويكون في بعض أساليبها شيء من الركاكة.
فهل يحق لمحقق هذه الكتب التصرف في نسخة الكتاب، فيحول الكلام إلى العربية الفُصحى، ويعيد صياغة الفقرات الركيكة، إلى أسلوب عربي جيد.
الذي يظهر لي ان ذلك لا ينبغي مطلقاً، لأن هذه الكتب بهذا الشكل تعطينا صورة دقيقة عن ثقافة العصر الذي كُتبت فيه، وتعطينا صورة فكرية عن المؤلف ومنهجه في التأليف.
وتغيير النص، يحرمنا من الاطلاع على هذه الصورة.
كما ان التدخل في النص مسألة غير مأمونة، وليس لها ضابط، فيختلف الذوق العربي من محقق لغيره.(1/42)
ثم إن لهذا النص الذي كتبه مؤلفه لذة عند القُرَّاء، وخاصة عند قراءة هذه العبارات التي جاءت "عفوية" ومن دون تكلف، لأن المؤرخين لا يهتمون أحياناً بالجانب الأدبي أو البلاغي عند صياغة الكتاب.
وقد اطلعت على مجموعة من الكتب التاريخية كتبها أصحابها بدون تكلف في اللفظ، ولا سبك للعبارات، بل صاغوا الكتاب بأسلوب بسيط، وساقوا الأحداث كيفما جاءت وبأسلوبهم الخاص الذي يتمشى مع الثقافة السائدة في عصرهم.
ومن الكتب التي قرأتها، وهي متوافقة مع ما ذكرت.
"تاريخ الجبرتي"، و"تاريخ الفاخري"، و"عنوان المجد"، لابن بشر.
وبعض "الفتاوى"، و"المسائل الشرعية" لبعض العلماء لا تخلو من هذا، لأن المفتي لا يتكلف في الإجابة، وقد يفتي السائل بما يناسب المقام، فتنقل عنه الفتوى، وتدون بالصيغة التي خرجت منه في ذلك الموقف. ولو تأملت في معلمة: "الدرر السنية" لتأكد لك ذلك.
فهل سيأتي محقق ليحقق رسائل أئمة الدعوة والأعلام، فيغير في النص بحجة ربطه باللغة العربية الفصحى.
إن المفتي أعلم من المحقق باللغة العربية، وقد كانت دروس النحو والصرف إجبارية لهم، ولكنه هكذا أفتى وأداء الفتوى كما هي من الأمانة.
ولذلك يحترز من يحقق مجاميع الرسائل والفتاوى التي أصلها الجمع والتدوين من التصرف في الصياغة، فيفسد الفتوى، وهو لا يشعر.
وبإمكان المحقق التعريف بالألفاظ الدارجة، والتي يظن انها مجهولة عند الناس فيعرفها في الحاشية.
أمثلة ذلك:
(1) حقق العلامة: عبدالرحمن آل الشيخ: "عنوان المجد"، وقال في مقدمة تحقيقه "1/16": "ملاحظة: لا يخفى على القارئ الكريم اني لم أتعرض لإصلاح ما جاء في كتاب "عنوان المجد" من الأخطاء النحوية، واللغوية، والإملائية، مع كثرتها في الكتاب، وذلك محافظة مني على النص، والأصل" أ.هـ(1/43)
(2) حقق الدكتور: عبدالله الشبل: "تاريخ الفاخري" وقال في مقدمة تحقيق الطبعة الأولى: "التزمت في هذا المنهج منهج التحقيق الآتي: المحافظة على ما ورد بالنسخة المنقولة بخط عبدالرحمن بن محمد بن ناصر، ولو انه مخالف للقواعد اللغوية، والنحوية، والإملائية الصحيحة، تحقيقاً للأمانة العلمية" أ.ه
وقد عجبت عندما خالف المحقق "الشبل" هذا المنهج، حيث قال في مقدمة الطبعة الثانية "ص7": "وتمتاز هذه الطبعة عن سابقتها بأمور، أذكر منها: كتابة هذه الطبعة باللغة العربية الفصحى بخلاف السابقة التي نُشرت حسب ما كتبه الناسخ مع ما فيها من أخطاء نحوية، ولغوية، وإملائية، مع المحافظة على أسلوب المؤلف" أ.هـ
وكأنه أراد بالجملة الأخيرة "مع المحافظة على أسلوب المؤلف" انها ضابط منهجي لمن أراد تبديل نص النسخة الخطية.
وقبل الختام أحب ان أنقل للقارئ كلاماً نفيساً للمحقق الطناحي رحمه الله، يتعلق بهذا المزلق، حيث قال في مقدمة تحقيقه ل:"منال الطالب" "ص46 48": "في أثناء عملي في تحقيق الكتاب، وقعتُ على طائفة يسيرة من الأخطاء والأوهام، كنت أحبُّ ان أردها إلى غفلة الناسخ وحده، فإن الهجوم على تخطئه الأوائل، "نمط صعب ونمط مخيف"، ثم هو من التقحم المزري بصاحبه، ولكن ماذا نصنع والنسخة قد قرئت وصححت من أولها إلى آخرها على مصنفها رحمه الله، ومهما يكن من أمر: فابن ابن الاثير بشر، يجوز عليه ما يجوز على جميع البشر، من السهو والنسيان، وسبحان من تفرد بالعصمة، وتنزه عن النقصان.
"ثم ذكر أمثلة لهذه الأوهام، مع ذكر الصواب فيها.. وقال بعد ذلك":
وقد كدت ان أكمل الكلام بما ترى، ولكني آثرت ان أتركه على ما هو عليه، وأعلق في الحاشية، اقتداء بهذا العالم الذي كتب في حاشية الكتاب معلقاً على وهم في الحديث الأول فقال:
(ولم أر أن أصلحه، لأنه مقروء في هذه النسخة على مصنفه، وخطُّه عليها).(1/44)
(وقد وقفت على أوهام أخرى، نبهت عليها، تراها حين تأتي قراءتك على الكتاب إن شاء الله) أ.هـ
المزلق الخامس عشر: التَّسَاهُلُ في إعادة الصِّيَاغَةِ العِلمِيَّةِ:
وأعني بهذا المزلق: ان بعض المحققين يدون عبارة أو جملة في كتابه، ثم يستجد له جديد، فيضيف الجديد مع بقاء القديم، والذي لم يعد لوجوده داعٍ، والغريب ان الكتاب لم يطبع بعد، فإذا طُبع خرج بهاتين الجملتين "الناسخ والمنسوخ"، ولا أعلم السبب في ذلك.
أمثلة ذلك:
(1) ما جاء في مقدمة الدكتور: باسم الجوابرة وفقه الله ل:"كتاب السنة" لابن أبي عاصم "1/26": أروي هذا الكتاب إجازة عن شيخي الشيخ المحدث: حماد بن محمد الأنصاري شافاه الله وعافاه.." أ.ه ثم قال في الحاشية: "توفي شيخنا رحمة الله عليه بالمدينة النبوية، يوم الأربعاء 21/6/1418ه".
وعليه، فقد كتب المحقق وفقه الله المقدمة في مرض شيخه، ولكنه عندما قدم الكتاب للطبع كان الشيخ قد توفي، فكان عليه ان يختصر قائلاً: "أروي هذا الكتاب إجازة عن شيخي الشيخ المحدث حماد بن محمد الأنصار رحمه الله ت "1418ه" وله ان يذكر في الحاشية تاريخ موته تفصيلا، وشيئاً من حياته ان اراد وهذا من بر التلميذ بشيخه، بل أقل ما يمكن ان يكون رد لجميله.
(2) وأعجبُ من هذا ان بعضهم يخرج الحديث، ويخلص بعد كلام طويل بأن الحديث ضعيف.. ثم يعقب بعد ذلك بقوله:
(هذا ما قلته من زمن، ثم وقفت على شاهد قوي عند الخطيب في "تاريخه"، فالحديث حسن إن شاء الله".
كل ذلك في مسودات الكتاب، ولا حرج فيه إن شاء الله، ولكن العيب ان يخرج الكتاب مطبوعاً بهذا التعقيب. وكان بإمكانه عند تبييض الكتاب وطبعه تعديل العبارة، وحذف ما عدل عنه، فيختصر الطريق على الطابع والقارئ.
ورأيت في أحد الكتب هذه العبارة:(1/45)
(وعون ابن الخطاب هذا، لم يذكر فيه البخاري جرحاً ولا تعديلاً، وكذا صنع ابن أبي حاتم "3/1/386"، ولعله في "ثقات ابن حبان"، فإن يدي لا تطوله الآن" أ.ه ثم كتب حاشية على قوله: "ولعله في "ثقات ابن حبان"، فإن يدي لا تطوله الآن، قال فيها: "ثم رأيته فيه "7/279".
وكان بإمكانه ان يصيغ هذه الفقرة بعد اطلاع على "ثقات ابن حبان" من جديد، فيقول: "وعون هذا، لم يذكر فيه البخاري جرحاً ولا تعديلاً، وكذا صنع ابن أبي حاتم "3/1/386"، (وهو" في "ثقات ابن حبان" )"7/279" أ.ه
والأمثلة على هذا كثيرة.
واستودعكم الله تعالى إلى لقاءٍ آخر في الحلقات القادمة إن شاء الله عن مزالق التحقيق..
الحلقة السابعة
المزلق السادس عشر:(عدم مقارنة المختصر بأصله، وترك الإشارة إلى ذلك):
وأعني بهذا المزلق: أن يحقق أحد الباحثين كتاباً، ويكون هذا الكتاب مختصراً من كتاب آخر، أو يكون فصلا من فصوله، ويكون الكتاب "الأصل" مطبوعاً ومتوفراً بين أيدي الباحثين. فلا يتطرق المحقق لهذا في مقدمة التحقيق، ولا يُجري مقارنة بين "الأصل" و"الفرع".
وقد يكون الدافع وراء هذا خوف المحقق من تسبب هذه المقارنة في طرح هذا "المختصر"، وعدم اقتنائه لوجود "أصله"، وتوفره بين أيدي الباحثين.
(فوائد المقارنة):
الفائدة الأولى: أن الاختصار فن من فنون التأليف، وقد يكون في "المختصر" بعض الفوائد التي خلا منها "الأصل"؛ ك:شرح غريب، أو بيان غاض، أو استدراك فائت، أو تتميم نقص، أو زيادة مسائل.. وهذا معروف. وهنا يأتي دور محقق "المختصر" في بيان هذه المزايا، وأهميتها.
(مثال ذلك):
كتاب :"زاد المستنقع في اختصار: "المقنع" للحجاوي، فقد اختصره من كتاب:"المقنع" لابن قدامة.
وهو مختصر من كتاب كما رأيت، ومع ذلك زاد في مسائله الحجاوي؛ كما نص على ذلك في مقدمته.
وقد تتبع الشيخ: عبدالرحمن العسكر هذه الزيادات؛ فبلغت "755" مسألة.(1/46)
كما عقد مقارنة علمية بين "المختصر" و"أصله" في آخر تحقيقه للكتاب "ص177" أثبتت:
- وجود مسائل ذكرها في "الزاد" في غير الموضع الذي جاءت فيه في :"المقنع".
- وجود مسائل مكررة في "الزاد" تبعاً لتكررها في "المقنع"، ووجود مسائل مكررة في كل منهما، وهي غير مكررة في الكتاب الآخر.
- وجود مسائل خالف "الزاد" فيها "المقنع".
الفائدة الثانية: بيان أن "المختصر" يحل محل "الأصل" عند فقدان "الأصل"، أو عند تأخر طبعه.
(مثال ذلك):
(1) تأمل أخي القارىء كيف كانت استفادة طلاب العلم والباحثين من: "كشف الأستار عن زوائد البزار" للهيثمي رحمه الله، قبل - وبعد أيضاً - طبع أصله "مسند البزار" المعروف ب:"البحر الزخار".
وتأمل استفادتنا من كتب الزوائد الآتية:
"مجمع الزوائد" للهيثمي، و"المطالب العالية" لابن حجر، و"إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري.
وهم ينقلون من كتب مفقودة، وبعضها لم يطبع إلا قريباً، ولم يكتمل بعد.
وهناك بعض الكتب المفقودة، وجِدَ مختصر لها، أو منتخب منها، فسَّدت ثغرة علمية؛ ومنها:
"(مختصر) القول في علم النجوم"، و"المنتخب من الزهد" كلاهما للخطيب البغدادي، و"المنتخب من معجم شيوخ السمعاني".
الفائدة الثالثة: وقد تكشف المقارنة خلو "المختصر" من الفوائد، وأن دور المختصر كان في حذف المكرر، وما رآه حشواً، وحذف ما يرى عدم أهميته؛ وهنا تبرز فائدة جليلة؛ وهي تقريب هذا الكتاب للحفظ، أو التدريس.
الفائدة الرابعة: وقد تكشف المقارنة أن الكتاب "المحقق" مُستلُّ من الكتاب "الأصل"، أو هو أحد فصوله، أو جملة ما فيه مضمن للكتاب "الأصل".
(مثال ذلك):
(1) قال محقق كتاب:"الغيبة والنميمة" "ص15": (يلاحظ أن كتاب "الغيبة والنميمة" مضمن في "كتاب الصمت" للمصنف من رقم:(139)، والى رقم:(302)، من طبعة دار الغرب الإسلامي...)أ.هـ.
ثم ذكر بعض الملحوظات خلاصتها:
- وجود حديث في "كتاب الغيبة"، ليس موجوداً في "كتاب الصمت".(1/47)
- وجود حديث واحد في كلا الكتابين، وسبق الحديث في كل كتاب بإسناد غير اسناد الكتاب الآخر.
(2) وحقق الشيخ: محمد الجمباز:"كتاب التصديق بالنظر الى الله تعالى في الآخرة" للآجري، وبيّن في مقدمته أنه جزء من "كتاب الشريعة" للآجري رحمه الله.
وعقد محقق "كتاب الشريعة" للآجري (1/2561) مبحثاً عرَّف فيه ب:"كتاب التصديق بالنظر الى الله".
وذكر أنه باب من أبواب كتاب الشريعة، يبدأ بحديث (572) وينتهي بحديث (628) ويحتوي على (64) نصا مسنداً.
ثم ذكر بعض الفوارق بين الأصل والفرع؛ منها:
وجود زيادات في:"كتاب التصديق بالنظر الى الله" غير موجودة في :"كتاب الشريعة".
وفي الجملة: تبقى المقارنة بين الكتاب "الأصل" و"الفرع"، من النصح للقراء.
وقد رأيت جماعة من المحققين يذكرون العلاقة بين الكتب المرتبطة ببعض؛ ومرَّ ذكر بعضهم.
المزلق السابع عشر: (عدم الدقة في ضبط عنوان الكتاب المُحقق)
وأعني بهذا المزلق: أن يقوم المحقق بتحقيق أحد المخطوطات، ولا يتحرى الدقة في ضبط العنوان الصحيح للمخطوط؛ لذلك نجد أن بعض الكتب المحققة أكثر من مرة، تطبع بأكثر من عنوان.
ومن أفضل من تكلم على هذا المزلق ونبَّه عليه؛ فضيلة الدكتور: الشريف حاتم العوني وفقه الله، فألف كتابه المانع:"العنوان الصحيح للكتاب".
فالإحالة الى هذا الكتاب تُغني عن الكلام على هذا المزلق، وبيان مفاسده، وذكر أمثلته.
وقد ذكر - حفظه الله - (سبعة وأربعين) مثالاً لكتب طبعت بغير أسمائها الصحيحة.
ومما وقفت عليه في الباب، ولم يذكره الشريف العوني:
(1) "مختصر القول في علم النجوم" للخطيب البغدادي؛ فقد طُبع هذا الكتاب بعنوان:"القول في علم النجوم"، والصحيح أنه مختصر منه، وقد بين المحقق - وفقه الله - هذا الأمر في مقدمة التحقيق (ص69)، وأكد بطريقة علمية أن ما يقوم بتحقيقه هو مختصر لكتاب "القول في علم النجوم" للخطيب البغدادي، وأن المختصر مجهول الهوية.(1/48)
وفعله هذا في مقدمة التحقيق - على جودته - لا يكفي، بل كان عليه أن يظهر الثمرة العلمية لما توصل اليه بخصوص هذه المسألة، فينشر الكتاب بعنوان يوضح المضمون بدقة علمية؛ ك:
"مختصر القول في علم النجوم"، أو "المنتخب من القول في علم النجوم"، أو عبارة نحوها.
(2) "العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها" للذهبي، طُبع أكثر من طبعة - خطأ - بهذا العنوان:"العلو للعلي الغفار"، وكذا على غلاف مختصر الإمام الألباني:"مختصر العلو للعلي الغفار"، والصواب ما رأيت. وانظر: مقدمة تحقيق الشيخ البراك ل:"العلو للعلي العظيم" (1/107، و169).
المزلق الثامن عشر:(الاستعجال في إخراج الكتاب ولو ناقصاً)
وأعني بهذا المزلق: أن يقوم أحد الباحثين بتحقيق كتاب على نسخة خطية، وبعد الانتهاء من تحقيق الكتاب، وقبل طبعه يعثر على نسخة أخرى، وقد تكون نفيسة، وبها عدة فروق، أو بها يتم النقص الحاصل في نسخته التي حقق عليها الكتاب؛ ومع ذلك يتركها؛ ويعجل بطبع الكتاب، ولا يستحيي من ذكر هذا في مقدمة تحقيقه، ويعد القارىء بأنه سيقابل الكتاب على هذه النسخة في الطبعة الثانية.
ويلحق بهذا المزلق: من أخرج الكتاب - ولو كاملاً - ولكنه عريٌ عن التخريج والتعليق فيما يستحق ذلك، ويعلل ذلك في مقدمة التحقيق بانشغاله، وللتعجيل بطبع الكتاب ونشره، ويعد بطبعة ثانية مخرجة الأحاديث، ومغلق عليها.
(أمثلة ذلك):
وقع نظري على أكثر من كتاب بهذا الشكل؛ منها:
(1) "تالي تلخيص المتشابه" للخطيب البغدادي. فقد حقق الشيخ مشهور بن حسن الكتاب معتمداً على نسخة ناقصة، وهو يعلم بوجود نسخة خطية أخرى، وعنها نسخة ثالثة، وقال عن النسختين (1/17-18):(هاتان النسختان مما يعين في تتميم النقص الموجود في آخر النسخة المعتمدة في التحقيق، ولكن لم نستطع تحصيلهما، ولعلنا نتمكن - إن شاء الله - من ذلك في طبعة لاحقة، والله الموفق).(1/49)
وتأمل إقراره بأهمية هاتين النسختين في إكمال النقص الذي في نسخته، فلم يقابل عليها الكتاب، بل عجل بطبعه ناقصاً، ولم ينتظر. ولا يتردد - غفر الله له- في ذكر هذا في المقدمة، وأنه عجل بطبع الكتاب حتى يفيد طالب العلم، لأن الكتاب ظل حبيس المكتبات الخطية عشرة قرون.
ولست أدري ما المصيبة التي ستحدث لكتاب تأخر عشرة قرون (وشهرين)، ولم يكن تحقيقه لغرض نيل شهادة دنيوية من إحدى الجامعات، حتى نقول لعل الوقت ضاق عليه، والوقت يمضي وتقديم الكتاب محقق مرهون بزمن قياسي، بل تحقيق تجاري لغرض بيعه على إحدى دور النشر.
وإن كان إتمام النقص لا يتم إلا بهاتين النسختين، فكان عليه التوقف عن طبع الكتاب، حتى يتمكن من الحصول على هاتين النسختين، ليخرج الكتاب كاملاً، ولو تأخر الكتابة سنة أو سنتين.
ولكنه - كغيره - وعد بذلك في الطبعة القادمة الكاملة.
ثم تمضي السنون، ولم نرَ الطبعة الثانية والتي جرى عليها مقابلته بالنسخة الجديدة، وإن خرج الكتاب في الطبعة الثانية بعد مقابلته على النسخة الثانية، فسيكتب في مقدمته - كما فعل غيره -:
(إن هذه الطبعة طبعة جديدة، (كاملة)، مصححة، ومنقحة، ومزيدة، وقد تمت مقابلة الكتاب مرة أخرى على نسخة خطية فريدة، استطعنا من خلالها استدراك السقط والنقص الحاصلين في الطبعة القديمة، التي اعتمدنا فيها على النسخة الفلانية السقيمة..إلخ).
ثم يأتي البسطاء من طلبة العلم المبتدئون فيسارعون باقتناء الكتاب بطبعته الجديدة، ويبيعون ما عندهم من طبعته الأولى في مكتبات "الكتاب المستعمل" بسعر زهيد..
وكان على هذا المحقق الانتظار، حتى يتمكن من الحصول على هاتين النسختين، ولو ترتب على حصوله عليهما شيء من بذل الجهد والمال، فلا بأس ولو تأخر طبع الكتاب سنة أو سنتين.
ويعذر المحقق إذا أجهد نفسه في البحث، ولم يجد إلا نسخة واحدة، ولا حرج في طبع الكتاب مرة ثانية إذا وجد نسخة أكمل وأفضل.(1/50)
أما أنه يجد أكثر من نسخة، ويصرح بذلك، ولم يحضرها، فهذا هو الإشكال.
(2) "تشبُّه الخسيس" للإمام الذهبي. حققه الشيخ: علي الحلبي، وقال في آخر مقدمة التحقيق (ص12): (ثم وقفت - بعد الفراغ من تحقيق الرسالة وتنضيدها وتهيئتها للطبع - على نسخة أخرى منها محفوظات ظاهرية دمشق، وبينهما فروق عدة.
وسأقابلها عليها - إن شاء الله - في الطبعة الثانية بحول الله وطَوْلِه)أ.هـ
ورسالة الذهبي هذه صغيرة الحجم، حيث تتكون من خمس ورقات، فإعادة مقابلة الكتاب على نسخة أخرى - ولو كان مصفوفاً ومنضداً - أمر لا مشقة فيه، فالخطب يسيرٌ، لأن الطبعة الثانية - كما قلت قبل قليل - ستكون على حساب الاستغناء عن الأولى لمن أراد الوقوف على هذه الفروق، ومزايا النسخة الثانية.
وقد سألت فضيلة الشيخ الدكتور: خالد بن سعد الخشلان - حفظه الله - عن مسار عمله في تحقيق كتاب:"الهداية" لأبي الخطاب الكَلْوَذَاني ت (510هـ)، حيث يقوم بتحقيقه الآن، فأخبرني بأنه انتهى من العمل فيه، ولأنه عثر على مخطوطة نفيسة لكتاب "الهداية"، فأبى إخراج الكتاب، وأمهله حتى يقابل هذه النسخة على نُسخه القديمة التي بنى عليها الكتاب؛ وذلك ليخرج العمل أقرب إلى ما خطّه المصنف رحمه الله.
وهذا يدل على رجاحة عقل هذا المحقق، وفعله هذا مثال لما أدعو اليه؛ وسبق أن غيره يعثر على نسخة جديدة، ويصر على طبع الكتاب، ويعد في مقدمته أنه سيقابل عليها الكتاب في الطبعة الثانية.
(3) بعض المحققين يقوم بتحقيق الكتاب على إحدى المصورات، وتكون هذه المصوّرة ناقصة، وأصلها الخطي كامل ومحفوظ في إحدى المكتبات، ثم يسارع بإخراج الكتاب من خلال تحقيق هذه المصورة الناقصة، ويحرم طلاب العلم من الفوائد العلمية الواردة في الأوراق الناقصة، ولم يكلف نفسه بطلب تصوير المخطوط من جديد، أو تصوير الورقات الناقصة.(1/51)
ووقع لي ذلك في أكثر من كتاب؛ منها أحد أعظم كتب الرجال، وأقدمها؛ وهو:"كتاب الضعفاء الكبير" للعقيلي بتحقيق عبدالمعطي القلعجي سامحه الله، وهو من الكتب المسندة، كما هو معروف.
وبهذا الصنيع حرم هذا المحقق طلاب العلم من عدة رجال حكم عليهم الأئمة بالضعف.
(4) ومنها إحدى طبعات:"معارج القبول" حيث قال المحقق غفر الله له:
(تنبيه: تحقيق هذا الكتاب أتى على عجالة من غير قصد منا؛ فليعذرنا أهل فن التحقيق عن هذا الاختصار، ونعد بأن نوفيه - بقدر الطاقة - حقه في الطبعة الثانية) أ.هـ
والغريب: أن تحقيقه هذا بالرغم من أنه جاء على عجل، ومن غير قصد التحقيق، إلا أنك تجد حواشي مطولة وغريبة؛ ومنها ثلاث حواشٍ على ما جاء في فاتحة الكتاب:
(1) حاشية على أوّل جملة في الكتاب وهي:"بسم الله الرحمن الرحيم" تكلم فيها عن الأوجه الإعرابية ل"البسملة"، مع ذكر بعض الشواهد، وجاءت هذه الحاشية في (سبعة) أسطر، وفيها (سبعة) مراجع.
(2) وحاشية على اسم: "محمد #".
(3) وثالثة على: "آل محمد"، بيَّن فيها من هم "الآل".
(4) ورابعة على: "الحمد"، تكلم فيها عن الافتتاح ب"الحمد"، مع ذكر الأدلة على ذلك، وعلى ضعف هذه الأحاديث، إلا أنه لم يتكلم على حالها، واكتفى في تخريجها بذكر ثلاثة كتب فقهية في المذهب الشافعي، وأصلها كتاب واحد.
المزلق التاسع عشر:(عدم العناية بثبت المصادر والمراجع)
وأعني بهذا المزلق: عدم اهتمام جماعة من المحققين بوضع الفهارس الفنية، وخاصة فهرس المصادر والمراجع، أو ذكرها دون وصفها، فإذا وثق المحقق مسألة، أو عزا لكتاب، فإن أراد القارىء التأكد من هذه المسألة، والرجوع الى مصدر المحقق فيها للاستفادة، فإنه يبحث في أكثر من طبعة للكتاب الواحد، للعثور على الصفحة مباشرة، أو يضطر للبحث عن المسألة في مظانِّها في الكتاب المُحال إليه.
ولو وجد فهرس المصادر، لرجع إليه في حينه، وعلم الطبعة المقصودة في العزو.
(وأنبه هنا الى ثلاثة أمور):(1/52)
الأمر الأول: هناك جماعة من المحققين والمؤلفين ممن أمضوا زمنا في العمل العلمي، فهؤلاء عُرِفَت الطبعات التي اعتمدوها، وأحالوا إليها في أعمالهم، لشهرتها، وكثرة تداولها بين طلاب العلم والباحثين.
مثل: الإمام المحدث: محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وفضيلة الشيخ: شعيب الأرنؤوط وفقه الله.
لذلك نجد أن هؤلاء إذا أحالوا على كتاب بطبعته الجديدة، فإنهم يذكرون ذلك، ويبينونه.
الأمر الثاني: اعتماد بعض المحققين والمؤلفين في أعمالهم العلمية على أكثر من طبعة للمرجع الواحد، وهذا قد يحصل لظروف علمية اقتضت ذلك، فعليه في هذه الحالة أن يذكر كل الطبعات التي رجع اليها في ثبت المصادر، مع ذكر الطبعة المعتمدة في البحث، وتمييز غيرها عنها عند الإحالة اليها.
ويُعاب هذا الفعل - تعدد الطبعات للمصدر الواحد - إذا لم يكن له ضرورة.
الأمر الثالث: يجب الاعتناء بثبت المصادر بطريقة علمية؛ فلابد للمحقق أن يملىء الحقول المعروفة للكتاب؛ وهي: اسم الكتاب - اسم مؤلف الكتاب - تاريخ وفاته - الناشر - بلد الناشر - رقم الطبعة - تاريخ الطبعة.
ويكون ترتيب هذه المصادر على الحروف الهجائية؛ تسهيلاً للباحث.
واستودعكم الله - تعالى - إلى لقاء آخر في الحلقات القادمة - إن شاء الله - عن مزالق التحقيق.
الحلقة الثامنة
المزلق العشرون: انتفاء الديانة عن بعض المحققين:
واعني بهذا المزلق: انتفاء الديانة عن بعض المحققين، وجعل التحقيق امراً تجارياً، بل ويفاصلون في قيمة الكتاب محققاً قبل البدء فيه، ويحسبونه ب"الدولار" ثم يماطلون في الالتزام بالوقت، وبعضهم لا يرسل الملازم، ولا بروفات الكتاب، حتى تحول له قيمة الصفقة على حسابه، ويشترط ان يكون التحويل بالدولار.
"أمثلة ذلك":
"1" بعضهم اذا اتم الكتاب ذهب به الى اكثر من ناشر، للوصول الى اكبر عرض، ثم التعاقد عليه.(1/53)
وبحث المحقق عن المال نظير جهده، ووقته، وماله، لا حرج فيه ان شاء الله، ولكن الحرج ان يكون همه الاساس هو المال، والشهرة، وتجد ان "الاخلاص"، و "نفع الامة" بعيدان عن ذهنه في اثناء التحقيق، وبعد النشر.
"2" احدهم باع كتاباً له في موضوع "البدعة" الى احد الناشرين، وعقد معه الصفقة على طبعه ونشره، وبعد مدة باع الكتاب نفسه مرة اخرى، إلى ناشر آخر.
ولما علم كل ناشر ان الكتاب يطبع ويوزع عند غيره، حصل بينهما - الناشرين - ما حصل، وكل ناشر يظن ان الآخر قد سرق منه كتابه.
ثم علم المسكينان انهما كانا ضحية لمكر هذا الرجل، فاحترقا حسرة على ما آل إليه التأليف والتحقيق.
"3" احدهم حقق كتاباً حديثياً مسنداً، ثم باعه الى احد الناشرين، وعقد معه الصفقة على طبعه ونشره، ثم باع الكتاب نفسه مرة اخرى، على ناشر آخر.
وقد علم الناشران الغدر، قبل المغامرة بالطبع والنشر، ولا حول ولا قوة الا بالله.
"4" واحدهم حقق كتاباً في "الورع" فدفعه لاحد الدور لطبعه ونشره، وبعد صفه ومراجعته فوجئ الناشر بالكتاب مطبوعاً عند دار اخرى، ودون علم الاول.
"5" واحدهم حقق كتاباً حديثياً في "الاحكام" لاحد الحفاظ المقادسة، وتعاقد مع احد الناشرين على طبعه ونشره، واخبر الناشر بأن الكتاب مطلوب، وطلب منه "اي: المحقق" الف نسخة من قبل الجزائر، فتحمس الناشر، وطبع منه "ثلاثة الاف" نسخة، واتضح ان المحقق - عفا الله عنا وعنه - كذب على الناشر، فلم يطلب من "الجزائر" ولا نسخة واحدة، فاجتهد الناشر في بيع كل الكمية، ووفقه الله في ذلك، ثم قدم المحقق الى الناشر وطالبه بالتنازل عن العقد، ولما رفض الناشر ذلك، وطالب المحقق الالتزام بالعقد، قام المحقق بطبع الكتاب مرة ثانية، وتوزيعه، ودون اذن الناشر الاول، ولا علمه، علماً بأن مدة العقد مع الناشر الاول لم تنته بعد.(1/54)
"6" وبعضهم يحقق كتاباً فيبيعه لاحدى الدور، وبعد مدة يخرج منه نسخة اخرى فيزاد فيه او ينقص او يستل احد فصوله، او يختصره، او يطبعه دون التخريج الموسع الذي في الطبعة الاولى، وكل هذه حيل ليبيعه مرة اخرى وينهل من ارباحه، وان كلم في عمله هذا قال: هذان عملان مختلفان فليس هذا بذاك، وبالتالي هما بيعتان وليست بيعة واحدة.
هذا غيض من فيض، يدل على انتفاء الديانة والورع من قبل بعض المحققين عفا الله عنها وعنهم.
وقد نشأت في عصرنا خصومات كبيرة بين بعض المحققين والناشرين، ومن ذلك ما حدث بين العالمين الجليلين زهير الشاويش وناصر الدين الالباني، بعد صداقة طويلة، والكل يعرف ان المكتب الاسلامي عاش كثيراً على كتب الالباني، وكذلك كتب الالباني ما عرفها الناس الا من بوابة المكتب الاسلامي، وقد استمتع بعضهم ببعض ولكن دارت بينهما امور الله اعلم بحقيقتها، فراح كل واحد منهما يتحدث عن الآخر ويصفه بأقبح الاوصاف.
ثم حدث ما حدث بين الشيخ: حسين سليم اسد، ومؤسسة الرسالة.
وهذه ليست اسراراً انشرها في هذا الكتاب بل هي امور معروفة ومنشورة في مقدمات الكتب وللاسف الشديد.
ومن اشد ما يكون عند المحقق ان يجعل المال همه الاساس من العمل العلمي، وقد سمعنا عن كتب لبعض السلف بيعت محققة بمئات الآلف، حيث يأتي محقق مشهور فيحقق احد الكتب العلمية التي يعنى بها في الدروس والجامعات فيبيعه لاحد الناشرين، ويبالغ في سعره لسببين:
الاول: شهرة الكتاب العلمية، وحاجة طلاب العلم له.
والثاني: شهرت المحقق، وان اعماله مرغوب فيها، وله سوق رائجة.
فهذا كتاب بيع ل"ثلاثمائة" الف، وآخر "بمئة وخمسين" الف.
ومن آخر ما سمعت به: ان عملاً علمياً - ناقصاً - على احد كتب السنة بيع لاحد الناشرين ب"مليون" ريال.
فتعجبت على طغيان المال على العمل، وتقديم حظ النفس على خدمة تراث الامة، فقلت متسائلاً:(1/55)
لو ان سلف الامة ادركوا عصرنا هذا، ورأوا النهم في التجارة بالعلم، وبالكتب العلمية، فبكم سيبيع ابن الجوزي حقوق كتابه:" زاد المسير"، وبكم سيبيع النووي حقوق كتابيه:" رياض الصالحين"، و"الاذكار" وبكم سيبيع ابن القيم حقوق كتابه "زاد المعاد"، وبكم سيبيع ابن كثير حقوق كتابه "تفسير القرآن الكريم"؟
ولو كان ورثة هؤلاء الائمة احياء وعاصروا التجارة المادية في كتب العلم، هل سيفعلون هذا؟ وان فعلوا فبكم ستكون حقوق كتب مورثيهم التي استفاد منها تجار الكتب مئات الآلاف، بل الملايين؟
وهل سيرضى ورثة الامام البخاري بأقل من عشرة ملايين، ليتنازلوا عن حقوق "الصحيح"؟
او انهم سيقولون - المصنفون وورثتهم - لدور النشر: خذوا هذا الكتب العلمية، واطبعوها وانشروها بين الناس بسعر مناسب، وادعوا الله ان يرحمنا، ويدخلنا الجنة، فهي لكم حلال بشرط العناية بالصف والتصحيح والمراجعة وجعل جزء من ارباح الكتب مصروفة في بناء المدارس، والاوقاف، ودعم حلقات العلم في الدول الفقيرة، لتكون صدقة جارية ينتفع بها المصنف بعد موته.
ان ما يحدث اليوم يعد - بحق - جريمة في حق العلم وطلابه، ولاشك ان هذه المبالغ الكبيرة سينعكس اثرها على قيمة الكتاب مطبوعاً، الذي سيتحمل هذه المشقة هم طلاب العلم، كان الله في عونهم.
أخي القارئ: اكتب لك هذه الاسطر والقلب يحترق حسرة على ذهاب الديانة والورع، من بعض المحققين، فمن يحمل هم نشر العلم بين المسلمين ان كان بعض القائمين عليه يتاجرون به.
"مزالق متنوعة"
وبعد الانتهاء من هذه المزالق المبوبة، اذكر على عجالة مزالق متنوعة، يقع فيها بعض المحققين:
فأقول وبالله التوفيق:
"21" من المزالق: قيام بعض المحققين على تحقيق كتاب علمي، وهو في اول مراحل العمل، ويبلغه ان احد المحققين يعمل على الكتاب نفسه، وسلك فيه طريقاً طويلاً ومع ذلك يعمل عليه، ويكرر الجهد، وكان الاولى ان يصرف جهده في كتاب آخر.(1/56)
واقصد بكلامي هذا الكتب العلمية المتخصصة.
اما التكرار في تحقيق الكتب المشهورة، والمطلوبة، ك:"رياض الصالحين"، "الاذكار"، و "عمدة الاحكام" و "بلوغ المرام" و .. ونحوها، فلا حرج فيه ان شاء الله، لبركة هذه الكتب، ولحاجة الناس اليها.
"22" ومن المزالق: تحقيق الكتاب، وطبعه بغرض الاساءة الى تحقيق سابق، وللطعن فيه، وضربه في السوق، وليس لأجل خدمة الكتاب، والعياذ بالله.
وقد اقدم احد الباحثين على تحقيق كتاب كبير، وفي اثناء عمله فيه، وبعد ان نشر منه عدة اجزاء، قام جماعة من المحققين بإخراج جزء من الكتاب ومن وسطه، وتكلموا في مقدمة تحقيقهم عن هذا الكتاب وانهم ساعون في طبعه، وتعرضوا لطبعة السابق - الذي له فضل السابق ولايزال يسعى لاتمام تحقيق الكتاب - بالنقد، والتجريح، ثم ماذا؟
لما رأى هؤلاء اجتهاد هذا الرجل، وانه ساع بكل جد لإخراج بقية الكتاب، وان ما اخرجوه، وما قالوه لم يثن الرجل عن عزيمته، توقفوا عن الاستمرار في الكتاب، واكتفوا بالاجزاء التي اخرجوها من وسطه.
فإن كان قصد هؤلاء ثني هذا الرجل عن تتمة "تاريخ الاسلام"، واحباط عمله، فالله حسبهم، والقوة لله.
"23" بعض المحققين يجتهدون في اخراج الكتب العلمية بكثرة، وعلى ما في عملهم من خلط وخبط الا ان ما طبعوه كان ولايزال عمدة في عمل الباحثين، لعدم توافر نسخة اخرى، وهذا امر معروف.
ثم يقوم بعض الافاضل بالتجريح في هؤلاء والتحذير منهم، وانهم يعبثون بالتراث ويجب وقفهم.. وهذا امر معروف ايضاً.
ولكن الاشكال يرد عندما يقال لهؤلاء المنتقدين - وهم على حق - اذا تركنا هذه الكتب بهذا التحقيق، ماذا نصنع؟ ولماذا لا تضعون البديل، فتقومون انتم بتحقيقها من جديد ونفع الامة بها؟
والغريب ان بعض من يتكلم على هذه الطبعات، وينقدها، مغرم بتحقيق الكتب ذات الطابع التجاري، التي قتلت طبعاً، وتحقيقاً، ككتب: ابن الجوزي، والنووي، وابن القيم، والسيوطي.. رحمهم الله.(1/57)
"24" ومن المزالق: التركيز على الكتب ذات الطابع التجاري، او المطلوبة دراسياً، وقتلها تحقيقاً، والتنافس في ذلك، من قبل بعض المحققين، وكل محقق يدعي بأن طبعته اصح الطبعات، واحاديث الكتاب معروفة مشهورة، يندر الخطأ فيها، وان وجد فهو معروف.
"25" ومن المزالق: اعتماد طبع ونشر الكتب بالرجوع الى طبعة او طبعتين دون الرجوع الى النسخ الخطية، على الرغم من توافرها. وامثلة ذلك لا تخفى.
"26" ومن المزالق: طبع الكتاب ناقصاً، وعدم بيان ذلك على غلاف الكتاب. فقد يعثر الباحث على نسخة خطية فريدة للكتاب، وتكون ناقصة، فيسارع - خدمة لطلاب العلم والباحثين - بتحقيق هذا الكتاب، ونشره، ولكنه لا يدون على غلاف الكتاب عبارةً توحي بعدم اكتمال هذا الكتاب.
ومن آثار ذلك ان الباحث الذي سيقلب هذا الكتاب ليظفر بمادة علمية "حديث، او اثر، او مسألة" ولا يجدها، وهو لا يعلم بنقص هذا الكتاب، فإنه سينفي وجود هذه المادة في هذا الكتاب.
ولا يُحج ان قلنا له: بأن المحقق ذكر في مقدمة تحقيقه ان المخطوط ناقص، لأنه غير ملزم بقراءة مقدمة المحقق كل ما قلب الكتاب، وقد يكون قرأها حين شراء الكتاب، واثناء البحث كان بعيد العهد عنها، فلا يذكر ما جاء فيها من نقص الكتاب، زد على ذلك ان بعض الباحثين لا يهتم بمقدمة المحقق، او يقرأها على عجل.
وهذا الاشكال يزول اذا كتب المحقق بخط بارز على غلاف الكتاب عبارةً او يقرأها على عجل.
وهذا الاشكال يزول اذا كتب المحقق بخط بارز علي غلاف الكتاب عبارةً توحي بنقص الكتاب.
وقد اعجبني جماعة من المحققين طبعوا كتباً ناقصة، وكتبوا ذلك على الغلاف بخط بارز، منهم: العلامة المحدث: محمد الشاذلي النيفر رحمه الله في تحقيقه ل "الموطأ" برواية ابن زياد، والشيخ: هشام الصيني في تحقيقه ل"الموطأ" برواية: عبدالله بن وهب.(1/58)
"27" ومن المزالق: تحقيق الكتاب على نسخة خطية، وقد ثبت عند المحقق ان المصنف قد كتب الكتاب مرة ثانية، والاسوأ من هذا ان يحقق الكتاب على مسودة المؤلف مع وجود المبيضة.
"28" ومن المزالق: البحث عن عبارات يظن انها من الكتاب وتدرج فيه، والاخرى بها ملحق يضع في آخر الكتاب، وقد ادرجها بعض الباحثين ضمن نصوص الكتاب، فأخطأوا، كما أن آخرين جعلوها في محلق في آخر الكتاب، فأصابوا.
"29" ومن المزالق: طباعة الكتاب طبعة ثانية، وقد مر على الطبعة الاولى سنوات طويلة، ولا تجد في هذه الطبعة الثانية، ولا الطبعات التي تليها، اي تعديل كحذف او اضافة، مع حاجة الكتاب الى ذلك لما استجد من مطبوعات، وتمر سنوات طويلة والكتاب لايزال يطبع بصورته الاولى.
"30" ومن المزالق: المسارعة في اتهام الناس بالسرقة، وما اراه في هذه المسألة، ان موضوع "السرقات العلمية" لم يدرس الدراسة الكافية، وبعض الباحثين لا يعرف الفرق بين الاستفادة وبين السرقة، وما الضابط لكل منهما.
ولذلك نجد ان بعض الافاضل اتهم بالسرقات وعند المراجعة نجد ان الامر لا يعدو كونه استفادة تعد بالكلمات.
"31" ومن المزالق: عدم ثقة المحقق في عمله، فيطلب من احد المشهورين التقديم لعمله، ووضع اسمه بخط بارز على غلاف الكتاب، مقدماً او مشرفاً، وقبل اسم المحقق، بغرض ترويج الكتاب، وتسويقه.
وقد وجد بعض المشهورين ممن ليس لهم ديانة، فطلبوا شيئاً من المال، ونسبة من الارباح، لقاء التقديم او الاشراف على ان يسعوا هم لتزكية الكتاب لدى احد الناشرين، والله المستعان.
"32" ومن المزالق: الكيل في النقد بمكيالين فإذا كان الكتاب المنتقد بتحقيق احد الكبار، فتجد رقة في النقد والتماساً للاعذار، واذا كان المحقق من غير الكبار، او من المخالفين فإنك تجد صيغة النقد تختلف تماماً.(1/59)
"33" ومن المزالق: المبالغة والتهويل في اظهار بعض الاخطاء العلمية في الكتاب المحقق، فيظن القارئ ان الكتاب المحقق كله بهذا الشكل، وان المحقق لا علم له، بل هو غارق في الجهل، وابله لا يدري ما يكتب، وغمزه ببعض الاخطاء التي وقع فيها في كتبه الاخرى، وان كان هذا ليس مكانها، كل ذلك ليزهد الناس في اعماله العلمية، ويطرحوها، ولا يتداولوها، وهذا منهج في النقد معروف، ومن يحترفه، ويقصده، فهو قليل المروءة، وساقط العدالة.
"34" ومن المزالق ربط المناهج الدعوية بالامور العلمية في التحقيق فإن كان المحقق من منهج دعوي مرفوض عند المنتقد فإنه يتعمد تتبع اخطائه، ولا ينصح بقراءة تحقيقه، وينصح بقراءة غيره، ولو كان اردى منه.
وقد اطلعت على كتاب علمي حققه احد من اتهم في منهجه بالحدس والظن فألفيت طبعته للكتاب افضل الموجود، ومع ذلك تكلموا فيها، ونصحوا - وما نصحوا - باقتناء غيرها.
ومن الطريف اني سمعت احدهم يحذر من شرح لمتن فقهي لاحد العلماء، وبعد التحذير من هذا الشرح وامره بعدم توزيعه، سئل عن وجود الاخطاء في هذا الشرح، فقال: انا لم اقرأه ولا اعلم عن هذا الشرح شيئاً، فتعجبت من جرأته على نبذ عمل علمي، وتجريحه، وهو يقر بعدم اطلاعه عليه، ولكنها الحزبية والهوى، فوقعوا فيما يحذرون منه، وهم لا يشعرون.
وزيادة في الايضاح، اقول: ان هذا الشرح المنبوذ من اهم الشروح الفقهية الموسعة، حاكى فيه الشارح ابن قدامة في "المغني"، ولو اكتمل وطبع لكان مغنياً عن الكثير من كتب الفقه. اما الشارح فهو - وايم الله - من خيرة العلماء الذين وفقهم الله لجمع العلوم، مع الصلاح والزهد والورع، وقد اتهم بالظن في عقيدته، ومنهجه، والله حسيب من تكلم فيه، وعند الله يجتمع الخصوم.
"35"ومن المزالق: اعتماد النسخة المطبوعة "الرديئة" في المقابلة، واشغال القارئ بإثبات فروق نسخها ضمن فروق النسخ الاخرى المعتمدة في التحقيق.(1/60)
"36" ومن المزالق: اهمال السماعات الواردة في النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق، ولا يخفى على معاشر المحققين ان في السماعات ثروة تاريخية لا تقدر بثمن، وقد وجد رجال لم تعرف ترجمتهم، ولا درجة توثيقهم من خلال السماعات الواردة في المخطوطات.
"37" ومن المزالق: عدم تصحيح الكتاب ومراجعته قبل الطبع، وبعد الطبع يفاجأ القارئ بجدول كبير جداً في آخر الكتاب عن الاخطاء المطبعية الموجودة فيه الكتاب.
"38" ومن المزالق: المتاجرة بالاسماء العلمية فيحقق احد الناس كتاباً ولكي يروج يحاول التقديم للعلماء المشهورين رغبة منهم في نشر الكتاب ففطن لذلك بعض الناس وصار يأخذ مالاً على وجود اسمه وبعض الدور تطبع الكتاب وتبيعه بسعر عالٍ جداً ان كان لاحد المشهورين تجاريا فيباع المجلد بثلاثة اضعاف امثاله من الكتب الاخرى، وهكذا تستغل الاسماء العلمية لصالح التجارة، والغريب اننا لم نجد في بلادنا اي استغلال لكتب ابن باز وابن عثيمين وفيها من العلم الكثير فلو اراد ورثة ابن عثيمين المتاجرة بعلم ابيهم لباعوا الشرح الممتع بمئات الآلاف، ولكنه الدين، ومحبة نشر علم مورثهم، لينتفع به بعد موته.
خاتمة المزالق
واخيراً: فللمحققين مزالق كثيرة، والامثلة عليها اكثر من ان تعد، والكتابة عن هذا الموضوع تأخذ مني وقتاً، وجهداً، انا محتاج اليهما، لاتمام بعض التزاماتي، فلعلي اضع القلم الآن، واقف عند هذا الحد.
ثم اعلموا اخواني المحققين رحمني الله واياكم: ان هذا العلم دين، وعلينا ان نتقي الله فيه، ولا نشتري الدنيا بالآخرة، ولان يبقى الرجل طالب علم، يدرس، ويبحث، خير له من ان يكون محققاً، يسخر الناس منه في الدنيا، ويحمل من الاوزار، ما يبوء بحمله يوم لا ينفع مال، ولا بنون، الا من اتى الله بقلب سليم.
واستودعكم الله تعالى، الذي لا تضيع ودائعه. والحمد لله رب العالمين.(1/61)
(1) يقول الأستاذ الدكتور: أكرم ضياء العُمَرِي - وفقه الله - في تقديمه ل:"طبقات المحدثين بأصبهان" (1/8):
"خدمة الدكتور: عبدالغفور البلوشي لكتاب أبي الشيخ من حيث: التعريف برجال الإسناد، وتخريج الأحاديث، والحكم عليها، وهو جهد لازمٌ لنيل مرتبة "الماجستير" في تخصص "السنة النبوية"، وإن كان ليس بلازمٍ لتحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً في نظر عامة المحققين الذين يرون في ذلك إثقالاً للحواشي، ولا مفرَّ من قيام طلبة الدراسات العليا من تحويل رسائلهم من تحقيق الكتب إلى دراسة أحاديث كتاب مخصوص، دفعاً للاعتراض المذكور" أ. هـ.
(2) يقول الدكتور: محمد بن عبدالمحسن التركي - وفقه الله - في مقدمة تحقيقه لـ "مسند الطيالسي" (1/13":
" حققتُ الكتابَ من أولهِ إلى نهاية مسند سعيد بن زيد، ثم تتابع على التسجيل في تحقيقه زملاء فضلاء، فأتوا على جل الكتاب..
لكن المنهج الذي سرتُ عليه مع إخواني المشاركين معي في تحقيقه، كان على حالٍ من التوسع، والبسط، والتفصيل، الذي يحسن في الرسائل الجامعية، ولا يناسب الاخراج العام، لما فيه من اطالة للكتاب، وإثقال على المستفيدين غير المختصين، لذا عمدت إلى تحقيقه، وإخراجه إخراجاً يحقق الغاية من خدمته، ويتحاشى الإطالة المؤثرة على انتشاره، وتداوله" أ. هـ.
(3) الكلام هنا مقتصر على الرسائل " المحققة " لا البحوث الموضوعية فهي على شرطي .
(4) عله يقصد الاشارة الى القول بوحدة الوجود كما سيأتي في كلام الحافظ .
(5) نعم أشاروا إليه عند ترجمتهم للمؤلف، ولكن ما أشادوا به كما يظن من كلام المحقق وفقه الله .
أما حسن العبارة وحلاوة اللفظ، فنعم أثنوا عليه في هذا الباب، أما من حيث المعنى وهو الأساس فينظر كلام الحافظ الآتي.
??
??
??
??
4
مزالق في التحقيق(1/62)