سلسلة الفوائد والنكت :
الباعث الحثيث
شرح اختصار علوم الحديث
عبد الحي – موقع الألوكة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- موضوع المستخرج كما قال العراقي : أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب , فيجمع معه في شيخه أو من فوقه , قال ابن حجر : وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد , حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة – إلى أن قال – وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه , وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب ص 27
- قال ابن كثير : يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد و المتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا , وليست عندهما , و لا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة , قال الشيخ أحمد شاكر : هذا الكلام جيد محقق , فإن المسند للإمام أحمد هو عندنا أعظم من دواوين السنة , وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة ص 27
- قال السيوطي في اللآلئ : ذكر الزركشي في تخريج الرافعي : أن تصحيح الشيخ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي أعلى مزية من تصحيح الترمذي وابن حبان وقال ابن كثير كان بعض الحفاظ من مشايخه - كأنه يعني ابن تيمية - يرجحه - أي كتاب المختارة للمقدسي- على مستدرك الحاكم ص 29
- اختلف العلماء في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك , فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين , وهذا كما قال الذهبي : " إسراف وغلو " وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا , وهو تساهل , والحق ما قاله الحافظ ابن حجر : " إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه , فأعجلته المنية . ص 30(1/1)
- قال السيوطي في شرح الموطأ : " الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح , لا يستثنى منه شيء " قال الشيخ شاكر : " وهذا غير صواب , والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها , بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين , وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى , وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة , وأكبر رواياته - فيما قالوا - رواية القعنبي , والذي في أيدينا منه رواية يحيى الليثي وهي المشهورة الأن , ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة في الهند ص 30
- قال ابن كثير : وقد اعتنى الناس بكتاب الموطأ للإمام مالك وعلقوا عليه كتبا جمة ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والإستذكار للشيخ أبي عمر بن عبدالبر النمري القرطبي ص 31
- قال ابن كثير : وقول الحافظ أبي علي بن السكن , وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي : إنه صحيح , فيه نظر , وإن له شرطا في الرجال أشد من مسلم غير مسلم , فإن فيه رجالا مجهوين إما عينا أو حالا , وفيهم الجروح , وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة . ص 31
- الحمد لله تعالى قد توفرت لي نسخة لهذا الكتاب و فيها تعليق العلامة الشيخ الألباني و تعليق الشيخ عبدالرزاق حمزة و كل ذلك جمعه وحققه وعلق عليه الشيخ علي حسن الحلبي , ومنها سوف أكتب إن شاء الله تعالى .(1/2)
- جاء في كلام الشيخ شاكر : فكانوا يحكمون - أي علماء الحديث - بضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناقل الشخصية , مما يؤثر في العدالة عند أهل العلم , أما إذا اشتبهوا في صدقه , وعلموا أنه كذب في شيء من كلامه , فقد رفضوا روايته و سموا حديثه موضوعا او مكذوبا , قال الشيخ الألباني : في هذا نظر فإن الرجل الذي يكذب في كلامه إنما يفسق به , ولكنهم لا يجعلون حديثه موضوعا و مكذوبا , بل ضعيفا جدا وإنما يجعلون الحديث موضوعا إذا كان راويه عرف بكذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 72
- قال الشيخ شاكر : فما كل رواية صادقة يثق بها العالم المطلع المتمكن من علمه بواجب صحتها و التصديق بها ........., قال الشيخ الألباني : لعله ... في ( إثبات ) صحتها . - يعني يكون من علمه بواجب إثبات صحتها - ص 73
- اختصر الإمام النووي من كتاب ابن الصلاح كتابه ( إرشاد طلاب الحقائق ) - وهو مطبوع - و من هذا الكتاب اختصر ( التقريب ) ص 81
- قال الشيخ شاكر : أصح الأسانيد عن علي وذكر منها جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي , قال الشيخ علي حسن : وقد غمز ابن حبان في الثقات رواية أبناء جعفر عنه , ثم قال ( و رأيت في رواية ولده عنه أشياء ليست من حديثه , و لا من حديث أبيه , و لا من حديث جده و من المحال أن يلزق به ما جنت يدا غيره ) .
و في السند علة ظاهرة - فكيف يكون من أصح الأسانيد ؟! - و هي الإنقطاع بين علي بن الحسين و جده علي , كما جزم به أبو زرعة ص 102
- قال الشيخ شاكر : أصح الأسانيد عن عبدالله بن عمرو بن العاص : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وفي هذا الإسناد خلاف معروف , و الحق أنه من أصح الأسانيد , قال الشيخ علي حسن : الذي وصل إليه اجتهاد محققي أهل العلم أنه لا يرقى إلى درجة الصحة , فضلا عن أن يكون من أصح الأسانيد و حسبه أن يكون حسنا ص 104(1/3)
- قال الشيخ شاكر : أصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري : شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة عن أبي موسى الأشعري , قال الشيخ علي حسن : و في صحيح البخاري ( 3411) بهذا الإسناد , ولكن وقع عند الشارح خطأ , وهو و صفه مرة بأنه والد عمرو ! و الصواب أنه غيره قال الحافظ ابن حجر : في فتح الباري ( 6 / 446 ) ( مرة والد عمرو غير مرة شيخه ) ص 104
- جاء في قول الشيخ أحمد شاكر : .. فإن ابن عيينة و معمرا ليسا بأقل من مالك في الضبط و الإتقان عن الزهري , قال الشيخ الألباني : بل إن معمرا دونهما في الضبط , فإنه له بعض الأوهام , و هي معروفة عند المشتغلين بهذا العلم ص 104
- قال الشيخ أحمد شاكر : أصح الأسانيد عن بريدة : الحسين بن واقد(1 ) عن عبدالله بن بريدة عن أبيه بريدة .
(1) قال الشيخ علي حسن و فيه ضعف ! و قد تعجب الحافظ ابن حجر في التهذيب 5 / 185 من الحاكم في عده هذا الإسناد من أصح الأسانيد !! ص 105
- قال الشيخ أحمد شاكر : و قد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يروياه عن الصحابة .... و الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة , قال الشيخ علي حسن, حسان بن عطية ذكره ابن حبان في ثقاته / 223 ضمن أتباع التابعين , فكيف تكون له رواية عن الصحابة بل كيف تكون هذه الرواية من أصح الأسانيد ؟ ! ص 105
- قال ابن الصلاح في شرح مسلم : من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل و أخطأ , قال الشيخ الألباني : و في قول ابن الصلاح إشارة إلى رواية مسلم عن بعضهم مقرونا أو متابعة ص 108
- قال ابن كثير : و كذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد و المتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل و البخاري أيضا ...... , قال الشيخ الألباني : بل يفوق أحيانا بعض أحاديث الصحيحين في الصحة ص 109(1/4)
- ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الإستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد , قال الشيخ علي حسن : أقول : و كلام ابن الصلاح يفهم منه التعسير , لا مطلق المنع , و قد قال النووي في الإؤشاد 1 / 135 ( و ينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك , و لا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار , بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه ) ص 112
- قال ابن كثير : و أما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح , فقول ضعيف ... , قال الشيخ علي حسن : في خصائص المسند ( ص 24 ) .
و كلامه فيه يخالف ما نقله المصنف هنا , فهو يقول : " إن ما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قد احتاط فيه إسنادا و متنا , و لم يورد فيه إلا ما صح عنده " , ففرق بين القولين و لست أدري من أين فهم - و لا أقول : نقل - المديني هذا الكلام ؟! ص 117
- و أما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد : إنه صحيح , فقول ضعيف فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة... , قال ابن حجر : الحق أن أحاديثه جياد , و الضعاف منها إنما يوردها للمتابعة , و فيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد , أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا , وبقي بعده بقية ص 117
- قال الشيخ شاكر : " ...... و أما معلقات مسلم فقد سردها الحافظ العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاح , فراجعها إن شئت " قال الشيخ الألباني : و خلاصة كلامه في ذلك أنه وقع في مسلم 14 حديثا معلقا , قد رواها أيضا موصولة , سوى حديث واحد في التيمم , قال الشيخ علي حسن : أقول : و في رسالتي تغليق التعليق على صحيح مسلم بيان ذلك و تفصيله ص 121(1/5)
- فأما إذا قال البخاري ( قال لنا ) قال ابن حجر : إستقريت كثيرا من المواضيع التي يقول فيها في الجامع ( قال لي ) فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا , لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه و ما لا يبلغ و الله أعلم ص 122
- قال ابن الصلاح : و روينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب , و لا يكون حديثا شاذا , يروى من غير وجه نحو ذلك قال الشيخ الألباني : عن صحابي الحديث نفسه , أو عن غيره من الصحابة ص 130
- قال الشيخ شاكر : أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن : " و يروى من غير وجه نحو ذلك " أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى لأنه لا يكون حينئذ غريبا ..... قال الشيخ الألباني : بلى قد يكون مع ذلك غريبا , لأن الغرابة حينئذ تكون نسبية ص 133
- قال الشيخ شاكر : .... ( أن حديث الأذانان من الرأس ( ..... قد روي من حديث جماعة من الصحابة جمعهم ابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) و ضعفها كلها , قال الشيخ الألباني بل الحديث صحيح , فإن هذه الطرق ليست شديدة الضعف , فهي مما يقوي بعضها بعضا , بل إحداها صحيح الإسناد , كما بينته في الأحاديث الصحيحة ( 36 ) , وقال الشيخ علي حسن : و أشار ابن حجر إلى تحسينه بالطرق : ) و إذا نظر المصنف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا , وإنه ليس مما يطرح , و قد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه , والله أعلم ( ص 134
- قال ابن الملقن تعقيبا على من جوز رواية الضعيف و العمل به في القصص و الفضائل و الترغيب ) و فيه وقفة , فإنه لم يثبت , فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته و يوقع من لا معرفة له في ذلك , فيحتج به , وقد نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا ( ص 143
- قال الشيخ الألباني : ) و من ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات و غير الثقات ( ص 155(1/6)
- قال الإمام البيهقي في مناقب الشافعي : ) فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها .... و إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله , سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره , وقد ذكرنا في غير هذا الموضوع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها , و مراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها....( ص 157
- قال ابن كثير : و الذي عول عليه كلامه في ( الرسالة ) : إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسله قال الشيخ علي حسن : بشرط أن يكون ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم و هذا قيد مهم جدا ص 157
- قال ابن الصلاح : و أما مراسيل الصحابة كابن عباس و أمثاله ففي حكم الموصول , لأنهم إنما يروون عن الصحابة , قال العراقي : بل الصواب أن يقال : لأن أكثر روايتهم - يعني الصحابة - عن الصحابة رضي الله عنهم , إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين ص 158
- قال ابن كثير : و غاية التدليس أنه نوع من الإرسال ..... , قال الخطيب البغدادي : التدليس متضمن للإرسال لا محالة , لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة و إنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط , و هو الموهّن لأمره , فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال , و الإرسال لا يتضمن التدليس , لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه , ولهذا لم يذم العلماء من أرسل , و ذموا من دلس , و الله أعلم ص 175(1/7)
- قال الحاكم النيسابوري - في تعريف الشاذ - : هو الذي ينفرد به الثقة و ليس له متابع , قال الشيخ الألباني : و هذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات , من ذلك حديث ساقه ( 1 / 35 ) من طريق مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا : ( يا أيها الناس ! إنما أنا رحمة مهداة ) وقال : صحيح على شرطهما , فقد احتجّا جميعا بمالك بن سعير , و التفرد من الثقات مقبول , ووافقه الذهبي , قلت - أي الألباني - فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقات المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر ص 180
- قال الشيخ شاكر : ........ فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث , أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا و مرة زائدا , فالقول الصحيح الراجح : أن الزيادة مقبولة , سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره , و سواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا و سواء غيرت الحكم الثابت أم لا , و سواء أوجبت نقض أحكام ثبتث بخبر ليست هي فيه أم لا , و هذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء و المحدثين..... نعم , قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة و القرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها , فهذا له حكمه , و هو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد ص 194
- إن تساوت الروايات و امتنع الترجيح : كان الحديث مضطربا , واضطرابه موجب لضعفه , إلا في حالة واحدة , و هي أن يقع الإختلاف في إسم راو أو إسم أبيه أو نسبته مثلا , و يكون الراوي ثقة , فإنه يحكم للحديث بالصحة , و لايضر الإختلاف فيما ذكر , مع تسميته مضطربا , و في الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة ص 221
- و مثال الإضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة ....... قال السيوطي ) فإن ابن عبدالبر أعله بالإضطراب كما تقدم , و المضطرب يجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك ( ص 223(1/8)
- قال الشيخ شاكر : و الإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن , قال الشيخ الألباني : ليس على إطلاقه - كما يأتي - فإن المثال الأول يرده ص 224
- و أما مدرج الإسناد - و مرجعه في الحقيقة إلى المتن - فهو ثلاثة أقسام : 1 - أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة , فيرويه عنه راو آخر , فيجمع الكل على إسناد واحد , من غير ان يبين الخلاف 2 - أن يكون الحديث عند راو بإسناد و عنده آخر بإسناد غيره , فيأتي أحد الرواة و يروي عنه الحديثين بإسناده و يدخل فيه الحديث الأخر أو بعضه من غير بيان , و يدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة , فيروي الحديث كله عن شيخه و يحذف الواسطة 3 - أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد , ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده , فيظن من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد , فيرويه عنه كذلك ص 231
- قال السمعاني : من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة , و ممن يحرف الكلم عن مواضعه , و هو ملحق بالكذابين ص 236
- قال ابن الجوزي : ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول , أو يناقض الأصول , فاعلم أنه موضوع , قال الشيخ شاكر : و معنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد و الكتب المشهورة ص 237
- قال الحافظ ابن حجر : المدار في الرّكّة على ركّة المعنى , فحيثما وجدت دلت على الوضع , وإن لم ينضم إليها ركّة اللفظ , لأن هذا الدين كلّه محاسن , والرّكّة ترجع إلى الرداءة , أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدلّ على ذلك , لاحتمال , أن يكون رواه بالمعنى فغيّر ألفاظه بغير فصيح ص 250(1/9)
- قال الحافظ ابن حجر : و مما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيّب : ( أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل , ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية , أو السنة المتواترة , أو الإجماع القطعي أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا .
و منها ما يصرّح بتكذيب رواة جمع المتواتر , أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحض الجمع , ثم لا ينقله منهم إلا واحد ! و منها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير , أو الوعد العظيم على الفعل الحقير و هذا كثير في حديث القصاص , والأخير راجع إلى الرّكّة ) ص 251
- قال الشيخ الألباني : الخطّابية قوم من الرافضة نسبوا إلى أبي الخطاب , كان يأمرهم بشهادة الزور على مخالفيهم . ( قاموس ) ص 256
- قال أبو العباس القرطبي : ) استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية , فيقولون في ذلك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا !! و لهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة , لأنها تشبه فتاوى الفقهاء , ولأنهم لا يقيمون لها سندا ( ص 257 و258(1/10)
- قال الشيخ شاكر : ما قاله أحمد بن حنبل و عبد الرحمن بن مهدي و عبد الله بن المبارك ( إذا روينا في الحلال والحرام شدّدنا , وإذا روينا في الفضائل و نحوها تساهلنا ) فإنما يريدون - فيما أرجح , و الله أعلم - أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة , فإن الإصطلاح في التفرقة بين الصحيح و الحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا , بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط , قال الشيخ الألباني : قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي ( ق112/2 ) و ظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه - يعني الصحيح - يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب و الترهيب إلا عمن يروى عنه الأحكام . ص279
- قال ابن كثير : المقبول : الثقة الضابط لما يرويه , و هو : المسلم العاقل البالغ ...... , قال الشيخ الألباني : اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة مثل عبدالله بن عباس - ولد قبل الهجرة بثلاث سنين - و عبدالله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة ص280
- قال القاضي أبو بكر الباقلاني : الشاهد و المخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا , و كان أمرهما مشكلا متلبسا , و مجوزا فيهما العدالة و غيرها , و الدليل على ذلك : أن العلم بظهور سرهما و اشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد و اثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة ص282
- قال ابن حجر : فإن كان من جرح مجملا قد وثّقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا لأنه قد ثبت له رتبة الثقة... لأنه إذا لم يعدّل فهو في حيّز المجهول , وإعمال قول المجرّح فيه أولى من إهماله ص 288(1/11)
- إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب و تعديل , فالجرح مقدم , وإن كثر عدد المعدلين , لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل , و لأنه مصدق للمعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله , إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه , و قيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدّل : عرفت السبب الذي ذكره الجارح , و لكنه تاب و حسنت حاله , أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح , فنفاه المعدّل بما يدل يقينا على بطلان السبب ص 289
- قال ابن الصلاح : و كذلك فتيا العالم أو عمله على وفق حديث , لا يستلزم تصحيحه له - قال الشيخ علي حسن : و هذا بيان مهم غاية - قال ابن كثير : و فيه نظر , إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث , أو تعرض للإحتجاج به في فتياه أو حكمه , أو استشهد به عند العمل بمقتضاه , قال الشيخ شاكر : تعقبه العراقي في ( شرح ابن الصلاح ) فقال : ( لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع , و لا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته , بل و لا بعضها , و لعل له دليلا آخر و استأنس بالحديث الوارد في الباب , و ربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره , و تقديمه على القياس , كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود : أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال , و كما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس , و حمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن و الله أعلم ( ص 290
- مسألة : مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير .(1/12)
و من جهلت عدالته باطنا - قال الشيخ الألباني : العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين , قاله الرافعي كما في ( العراقي " 121 " ) - و لكنه عدل في الظاهر - و هو المستور , قال الشيخ الألباني : هو الذي روى عنه أكثر من واحد , و لم يوثق . كما في مقدمة التقريب - فقد قال بقبوله بعض الشافعية .
قال الشيخ الألباني : و قال البغوي في ( شرح السنة ) ( 1/22/2 ) : ( و لو حدّث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من هو متهم في حديثه , فلايصدق , و لا يعمل به , لأنه دين , و لو حدّث عنه ثقة و في إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به , و لا نكذبه صريحا , لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب ( يعني : لا تصدقوا أهل الكتاب ..... ) بل نقول : هو ضعيف , ليس بقوي و ما أشبهه ) . ص 292
- قال الخطيب البغدادي و غيره : و ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له , أو برواية عدلين عنه , قال الخطيب : لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما , و على هذا النمط - أي التعديل برواية عدلين عنه - مشى ابن حبان و غيره , بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة , و الله أعلم , قال الشيخ الألباني : بل و بدونهما أيضا , فإنه يوثق مجهولي العين أيضا , وبناء عليه يصحح لهم أحاديثهم , و يخرجها لهم في صحيحه. و يبدوا للباحث أن صنيع الحاكم مثله , فإنه يصحح أيضا أحاديث المجهولين , بل قد صرّح بذلك في حديث رواه ( 1/58 ) من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف بسنده مرفوعا , فقال : حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا , ووافقه الذهبي ! . قلت : و على افتراض أنه مجهول , فلم خرجته ؟! و هو ليس بمجهول , بل ضعيف جدا , قال فيه البخاري و النسائي : منكر الحديث . أنظر ( اللسان ) ص 293(1/13)
- قال أبو العباس القرطبي : ) التحقيق : أنه متى عرفت عدالة الرجل قبل خبره سواء روى عنه واحد أم أكثر , و على هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم ... ) ص 298
- نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال ) التحقيق أنه لايرد كل مكفر ببدعته , لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفتها مبتدعة , و قد تبالغ فتكفر , فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف , والمعتمد : أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقاد عكسه : وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه , فلا مانع من قبوله ( قال الشيخ أحمد شاكر : و هذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالإعتبار , ويؤيده النظر الصحيح . ص 301
- إن أحمد بن حنبل و أبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا : ) لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم , وإن تاب عن الكذب بعد ذلك ( وقال أبو المظفر السمعاني ) من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه ( ورد النووي هذا فقال في شرح مسلم ( المختار القطع بصحة توبته و قبول روايته كشهادته , كالكافر إذا أسلم ) قال الشيخ علي حسن ) ويندفع هذا الإشكال بأن يقيد قبول حديثه بعد توبته بما تميز صدقه فيه , فأما إطلاقه القبول فإنه يشمل كل حديثه وليس كذلك ( ص 307
- قال ابن كثير : و أمّا من غلط في حديث فبيّن له الصواب فلم يرجع إليه , فقال ابن امبارك وأحمد بن حنبل و الحميدي : لا تقبل روايته أيضا .
و توسط بعضهم - قال الشيخ أحمد شاكر : هو ابن حبان كما نقله العراقي و هو اختيار ابن الصلاح - , فقال : إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا , فهذا يلتحق بمن كذب عمدا , و إلا فلا . و الله أعلم(1/14)
قال الشيخ أحمد شاكر : قال العراقي : ) قيّد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بيّن له غلطه عالما عند المبيّن له , أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن ( و هذا القيد صحيح , لأن الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق أن من زعم أنه أخطأ فيها أعرف منه بهذه الرواية التي يخطّئه فيها , و هذا واضح .
قال الشيخ علي حسن : قال السخاوي في ) فتح المغيث ) ( 2/76 ) : ( و يرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي : من الذي تترك الرواية عنه ؟ ما نصه : إذا تمادى في غلط مجتمع عليه , و لم يتّهم نفسه عند اجتماعهم .
قال التاج التبريزي : لأن المعاند كالمستخف بالحديث بترويج قوله بالباطل , وأمّا إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط , لأنه ضمّ إلى جهله إنكاره الحقّ ( . ص 309
- قال الشيخ الألباني : قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي ( قال البخاري : فيه نظر , و لا يقول هذا إلا فيمن يتّهمه غالبا ) ص 320
- ففي الميزان للذهبي : نقل ابن القطان أن البخاري قال : كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه ص 320
- قال ابن أبي حاتم : إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لابأس به فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه ص 320
- قال الشيخ أحمد شاكر : الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين , و أما المتأخرون - بعد سنة ثلاثمائة تقريبا - فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا , غير متظاهر بفسق أو ربما يخل بمروءته , و أن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم و برواية من أصل صحيح موافق شيخه لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد , و إلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط ص 321
- قال النووي و ابن الصلاح : ) و الصواب اعتبار التمييز , فإن فهم الخطاب و رد الجواب كان متميزا صحيح السماع و إن لم يبلغ خمسا , و إلا فلا ( .(1/15)
و على هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمّال , فإنه سئل : ) متى يسمع الصبي الحديث ؟ فقال إذا فرّق بين البقرة والحمار( .
و أما كتابة الحديث و ضبطه , فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين , بل العبرة فيهما باستعداده و تأهله لذلك , و ذهب السيوطي إلى أن تقديم الإشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسدّ و أحسن , و هو كما قال في تعلم مبادئ الفقه , لا في التوسع فيه فإن الإشتغال بالحديث و التوسع فيه - بعد تعلم مبادئ الفقه - يقوي ملكة التفقه في الكتاب و السنة في طالب العلم و يضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما , و ينزع من قلبه التعصب للأراء و الأهواء , قال الشيخ أحمد شاكر : و عندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب و اللغة , حتى يحسن فقه الحديث و هو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا ص 326
- قال الخطيب : و قد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عمّا سمعوه من الشيخ إلا بقولهم : أخبرنا , منهم حماد بن سلمة و ابن المبارك و يزيد بن هارون و عبد الرزاق و يحيى التميمي , و إسحاق بن راهويه و آخرون كثيرون ص 328
- قال الخطيب : أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا , و حدثني قال ابن الصلاح : و ينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت , لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك و الله أعلم قال ابن كثير : بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول : حدثني - رجح ابن حجر أن سمعت أبلغ من حدثني و علل ذلك بقوله : لأنها لا تحتمل الواسطة و لأن حدثني قد تطلق في الإجازة - فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا , لاحتمال أن يكون في جمع كثير و الله أعلم ص 328(1/16)
- القراءة على الشيخ - العرض - هي دون السماع من لفظ الشيخ , و عن مالك وأبي حنيفة و ابن أبي ذئب : أنها أقوى , و قيل هما سواء , و يعزى ذلك إلى أهل الحجاز و الكوفة , و إلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة و إلى اختيار البخاري و الصحيح الأول و عليه علماء المشرق ص 330
- اختلف في جواز الرواية في هذا - أي قراءة على الشيخ - بقوله حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق - من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه - فمنعه بعضهم , و أجازه آخرون , بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين , و الصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله أخبرنا و منع قوله حدثنا , و ممن كان يقول به النسائي و هو مروي عن ابن جريج والأوزاعي وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب . ص 334
- قال أحمد بن حنبل : ) إتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا , و حدثني , و سمعت و أخبرنا و لا تعده ( ص 338(1/17)
- قال الشيخ شاكر : إذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ , و سمعه من المستملي - و كان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه - فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ , و أما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي , فقد اختلف في ذلك , فذهب جماعة من المتقدمين و غيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ , و قال غيرهم : لا يجوز ذلك , بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي , و هذا القول رجحه ابن الصلاح , و قال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون , و القول الأول - بالجواز - هو الراجح عندي , و نقل في التدريب أنه هو الذي عليه العمل , لأن المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله , فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه - و هو حاضر في جمع كبير - غير ما حدث به الشيخ , و لئن فعل ليردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم , و سمعوه و سمعوا المستملي يحكي غير ما قاله , و هذا واضح جدا , و هذا الخلاف أيضا فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه , فسأله عنها بعض الحاضرين , قال الأعمش : كنا نجلس إلى إبراهيم , فتتسع الحلقة , فربما يحدث بالحديث فلايسمعه من تنحّى عنه , فيسأل بعضهم بعضا عما قال , ثم يروونه و ما سمعوه منه (
و عن حماد بن زيد ) أنه سأل رجل في مثل ذلك , فقال : يا أبا إسماعيل , كيف قلت ؟ فقال : إستفهم ممن يليك ( ص 344
- إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروه عني أو رجعت عن إسماعك , و نحو ذلك , و لم يبد مستندا سوى المنع اليابس - خالي عن دليل أو برهان - أو أسمع قوما فخصّ بعضهم , و قال : لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه و لا إلتفات إلى قوله . ص 345(1/18)
- قال الشيخ شاكر : كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه , سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده ..... لأن العبرة في الرواية بصدق في حكاية ما سمعه من الشيخ و صحة نقله عنه , فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض , أو نهيه عن روايته عنه لأنه لا يملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوي و أن الراوي سمع منه . ص 346
- صفحة 353
- قال الشيخ شاكر : لا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة , بل الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقدمين و المتأخرين , و كثيرا ما يوجد في مسانيدهم و مصنفاتهم قولهم : كتب إلي فلان قال حدثنا فلان .
و المكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة , بل أرى أنها أرجح من السماع و أوثق , و أن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة , أو بدونها , و الراوي بالمكاتبة يقول : حدثني أو أخبرني , و لكن يقيدها بالمكاتبة , لأن إطلاقهما يوهم السماع , فيكون غير صادق في روايته , و إذا شاء قال كتب إلي فلان , أو نحوه مما يؤدي معناه ص 362
- قال الشيخ شاكر : إن الرواية على هذه الصفة - الإعلام - أقوى و أرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة , لأن في هذه شبه مناولة , و فيها تعيين للمروي بالإشارة إليه , و لفظ الإجازة لن يكون - وحده - أقوى منها و لا مثلها كما هو واضح ص 364
- قال الشيخ شاكر : و هذا النوع من الرواية - الوصية - نادر الوقوع , لكننا نرى أنه إن وقع صحّت الرواية به , لأنه نوع من الإجازة , إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة , لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إيّاه , و لانرى وجها للتفرقة بينه و بين الإجازة , و هو في معناها أو داخل تحت تعريفها , كما يظهر ذلك بأدنى تأمل . ص 366
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=12681(1/19)
فوائد في
((علم المصطلح((
من كتاب تدريب الراوي : للحافظ السيوطي 911هـ
إذا قلت (م ) فهو المؤلف أي السيوطي
عصر السبت 19/3/1417
ج ( 1 (
22/ علم الحديث: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن.
22/ السند: الإخبار عن طريق المتن.
23/ المتن: ما ينتهي إلية غاية السند من الكلام. ( تعريف ابن جماعة )
23/المسند: له اعتبارات:
(1) الكتاب الذي جمع فيه ماأسنده الصحابة. (2)الإسناد.
24/ المحدثون يسّمون المرفوع والموقوف بالأثر، أما فقهاء خرسان يسّمون الموقوف بالأثر ،والمرفوع بالخبر.
26/ خبر عن أحمد في حضور مجلس الفقه على الحديث.
27/ كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى واحد.
28/ حّد المحّدث.
29/ قال السبكي: وإنما كان السلف يستمعون فيقرأون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون.
32/ قال ابن مهدي: الحفظ ""الإتقان"".
36/ قيل إن أنواع علم الحديث مائة.
43/ اختار البازري والسبكي والسوطي أن الرسول مرسل للملائكة.
47/ قال م: التعاريف تصان عن الإسهاب.
51/ قال الاسفرائيني: تعرف صحة الحديث إذ اشتهرعند أئمة الحديث بغير نكير منهم.
52/ قال ابن عون: لايؤخذ العلم إلا على من شهد له بالطلب. فتح المغيث (1/322)
54/ حديث عمر في النيات، جاء عن أبى سعيد عند البزار بسند(ضعيف) (1/209).
59/ قال العلائي: لايحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال: حديث كذا أصح الأحاديث(1) فتح المغيث (3/82).
62/قال ابن حجر: إن رواية أبي حنيفة عن مالك لا تثبت.
64/ قال ابن راهوية: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقه، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر . و ( 2/235).
67،68/ تقديم العلماء لحديث الحجازيين على غيرهم.
70/ قولهم أصح شي في الباب كذا، يوجد هذاعند الترمذي والبخاري في التاريخ.
والنووي يرى أنه لايلزم من ذلك صحة الحديث بل يقولون ذلك وإن كان ضعيفاً ومرادهم أرجحه.
75/ قال الدارقطني: لولا البخاري ماراح مسلم ولاجاء.(1/1)
79/ عيب على مسلم روايته لبعض الضعفاء في صحيحه،والجواب من وجوه: (1) أن ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده.(2) أن ذلك وقع في المتابعات والشواهد لا في الأصول.
(3)أن يكون ضعف الضعيف الذي اعتمد به طرأ بعد أخذه عنه.
81/ إذ كان الحديث الذي تركة الشيخان أو أحدهما صحيح أصلاً في بابه ولم يخرجا له نظيراً ولامايقوم مقامة فالظاهر أنهما :
(1) اطلعا فيه على عله.
(2) ويحتمل أنهما نسياه.
(3) أو تركاه خشية الإطالة.
(4) أو رأيا أن غيره يسد مسده.
82/قال ابن الجوزي : حصر الأحاديث يبعد إمكانه. و(2/200).
83/أول من ضم ( ابن ماجه) للكتب الستة: ابن طاهر المقدسي، قال المزي كل ما انفرد به ابن ماجه عن الخمسة فهو(ضعيف) وقال الحسيني: يعني الأحاديث وتعقبه ابن حجر – الأولى حمله على الرجال .
87/اتفق الحفاظ على أن البيهقي تلميذ الحاكم أنه أشد تحرياً منه.
87/للذهبي جزء في الأحاديث الموضوعة عند الحاكم نحو( 100).
92/البيهقي في السنن والمعرفة والبغوي في شرح السنة إذا رويا الحديث وقالا:رواه الشيخان فالمراد أصل الحديث لا اللفظ الوارد.
95/قال ابن حجر: كل عله أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها،فهي من فوائده.
104/قال الزركشي : ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم، إنما هو ترجيح الجملة لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر.وفتح المغيث (1/57).
107/مراتب الرواة معيار معرفتها ألفاظ الجرح والتعديل.
121/ابن الصلاح لا يرى التصحيح في هذه الأعصار، وخالفه الكثير منهم:النووي،العراقي و... حتى قال بعضهم إنه لا سلف له في ذلك.فتح المغيث(1/ ).
124/حسّن المزي حديث: طلب العلم فريضة.
139/أطلق الحاكم على الترمذي: الجامع الصحيح - فتح المغيث (1/99).
139/أطلق الخطيب على الترمذي والنسائي اسم الصحيح.
144/أتم روايات(أبي داود) رواية أبي بكر بن داسه.(1/2)
144/قال الذهبي: انحطت رتبه الترمذي عن النسائي وأبي دود لروايته عن المصلوب والكلبي.
146/مغلطاي أطلق على مسند الدارمي" صحيح " قال ابن حجر:ولم أر له سلفاً في ذلك.
147/ مسند الطيالسي ليس من تصنيفه بل جمعه بعضهم من رواية يونس بن حبيب خاصةعنه , وكذلك مسند الشافعي، وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريين عن الشافعي.
151/أقسام الحديث الضعيف أوصله بعضهم (42)- وقيل(63) وقال ابن حجر:إن ذلك تعب ليس وراءه أرب.
153/أوهى أسانيد ابن عباس: السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح . قال ابن حجر: هذه سلسلة الكذب لا الذهب.
154/المسند: لايستعمل إلا فيما جاء مرفوعاً، قاله الحاكم وحكاه ابن عبد البر عن بعض المحدثين. فتح المغيث (1/102)
155/ يصح قول "متصل" لما جاء عن التابعي إذا قُيِد كقولهم : هذا متصل إلى الزهري.
157/قال بعضهم يصح إطلاق الموقوف على التابعي، كقولهم: وقفه فلان على الزهري.
157/إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا- هل له حكم المرفوع: الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول وابن الصلاح والخطيب على أنه:موقوف.وذهب الحاكم والرازي والآمدي والعراقي والحافظ: إلى أنه مرفوع.وخالف أبو بكر الإسماعيلي فقال: موقوف.
165/الصحابي إذا قال في آيه نزلت في كذا فهو مرفوع.
166/المقطوع: علي التابعي- استعمله الشافعي والطبراني في المنقطع، ولكن الشافعي استخدمه قبل استقرار الاصطلاح.
168/المشهور في الفقه والأصول استخدام " المرسل" على المنقطع، المعضل.
170/قال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من الصحابة، ولم يسمه، فالحديث صحيح ؟ قال: نعم ، فتح المغيث (1/170).
176/أحكام مراسيل بعض التابعين.
178/مسلم يورد المرسل،ولكن احتجاجه بالمسند لا بالمرسل،على أن المرسل قد تبين اتصاله من وجه آخر،وص 180. (1)فتح المغيث ( 1/154)(1/3)
185/الأحاديث التي لم توجد موصولة في الموطأ ولم يصلها أحد:(1)" آني لاأنسى ولكن أنسى لأسن .
(2) أن الرسول أري أعمار الناس قبله أومشاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته.
(3)قول معاذ:آخر ماأوصاني به الرسول وقد وضعت رجلي في الغرز قال أحسن خلقك للناس.
186/من مظان المنقطع،والمرسل،والمعضل كتب السنن لسعيد بن منصور، ومؤلفات ابن أبي الدنيا.
187/الإسناد المعنعن: متصل عند الجمهور بل نقل أبو عمر الداني الإجماع.بشرط ألا يكون الراوي مدلساً ، وأمكن لقاء بعضهم بعضاً.
189/أن ،كعن عند الجمهور – حكاه ابن عبد البر.
209/قال ابن منده: إن حديث عمر في النية جاء عن (17) صحابي.
--- قال السيوطي : لم يصح إلا عن عمر. وقاله العراقي والبزار.
---قول الترمذي: وفي الباب : لايريد ذلك الحديث المعين، بل يريد أحاديث آخر يصح أن تكتب في الباب.
224/ في الأفراد، صنف الدارقطني ، وفي معاجم الطبراني أمثله كثيرة لها.
226/قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه.
235/ الاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط.
237/حديث شيبتني هود،، قال الدارقطني: مضطرب فروي مرسلاً، موصولاً، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر .
245/ قال ابن السمعاني: من تعّمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يُحرف الكلم عن مواضعة وهوألحق بالكذابين،اهـ والسيوطي يرى أن ما أدرج لتفسير غريب لابأس به. (1) فتح المغيث (1/70)
247/ قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءاً كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره . فتح المغيث (1/293).
249/قال ابن الجوزي:ماأحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول،أو
يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. فتح المغيث(1/294).
252/تصانيف البيهقي :قال المؤلف:التزم أن لايخرج فيها حديثاً يعلمه موضوعاً.
257/قال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث هم أربعة:
( 1) ابن أبي يحي بالمدينة.
((1/4)
2 ) الواقدي ببغداد .
(3) مقاتل بخراسان.
(4) ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام.
266/ قولهم: لا أصل له. قال ابن تيميه: لا إسناد له.
267/قال ابن حنبل وابن مهدي وابن المبارك: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. انظر: فتح المغيث (1/312).
267/ذكر ابن حجر شروط جواز رواية الضعيف في الفضائل:
(1) أن يكون الضعف غير شديد. نقل العلائي الاتفاق على هذا الشرط.
(2) أن يندرج تحت أصل معمول به.
(3) أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته.
وهذان الشرطان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد ، وقيل لا يجوز العمل به مطلقاً،وقيل يجوز مطلقاً.
269/روى البيهقي عن النخعي قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وحاله ثم يأخذون عنه.
292/ ترك حديث الرافضة.
310/ قول البخاري: فيه نظر، وسكتوا عنه أي: تركوا حديثه. وقوله: منكر الحديث أي لاتحل الرواية عنه --- و- فتح المغيث (1/400).
انتهى ظهر الأربعاء الموافق 23/3/1417
جـ(2)
6/ التعبّد قبل الطلب. فتح المغيث (2/12).
62/الخلاف في مسأله كتابة الحديث:
(1)- كرهها ابن عمر، ابن مسعود، زيد بن ثابت، أبو سعيد الخدري.
(2)- أباحها عمر،علي،ابن عمرو، أنس،جابر، ثم زال الخلاف وأجمعوا على الجواز.
قال ابن الصلاح: ولولا تدوينه- الحديث في الكتب لدرس في الأعصار الأخيرة.
حديث النهي عن أبي سعيد ، رواه مسلم.
حديث الإباحة ( اكتبوا لأبي شاة ) رواه البخاري ، ومسلم.
ومن أحاديث الإباحة: كتابة ابن عمرو ,رواه البخاري.
والجمع بين هذين الحديثين قيل: (1) النهي عن كتابته مع القرآن في صحيفه واحده.(2) النهي عنه لأنه خاف اختلاطة بالقرآن .
64/ قال الأوزاعي: كان هذا العلم كريماً يتلقاه الرجال بينهم ، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. فتح المغيث (2/146).
68/ قال عمر: أجود الخط أبينه.(1/5)
73/ يُقال إن أول من رمز الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم ب ( صلعم ) قُطعت يده.
120/قال حماد بن زيد: استغفر الله ، إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء.
122/ جواز التحديث بحضرة من هو أعلم.
131/ تخويل الناس بالموعظة وفعله ابن مسعود، وقال به ابن عباس في البخاري.
136/ قيل: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مّره تكن من أهله.
140/ قال أبو حاتم:لو لم نكتب الحديث من (60) وجهاً ما عقلناه.
147/خبر طريف 4 مع 4 ..... وانظر تهذيب الكمال( / ) يُنظر فتح المغيث (2/291)
193/رواية الحديث بالمعنى . وانظر فتح المغيث (2/207)
- إذا لم يكن عالماً بالألفاظ ومدلولاتها و.. فلا يجوز بلاخلاف.
- الذين قالوا بعدم الجواز حتى لو عرف المعاني : ابن سيرين ، ثعلب , أبو بكر الرازي ، ابن عمر، رجاء بن حيوه، القاسم بن محمد.
- القائلون بالجواز: الأئمة الأربعة، ويشهد له أحوال الصحابة والسلف ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة.
- جاء في الجواز حديث مرفوع:... إذا لم تحلوا حراماً ولم تحرموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس . رواه الطبراني , قال الجوزقاني : حديث باطل وإسناده مضطرب.
- قال ابن حجر: ومن أقوى حججهم على جواز الرواية بالمعنى: الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانها للعارف به، اهـ.
- وقيل إنما يجوز للصحابة دون غيرهم.
- وقيل: يُمنع في حديث الرسول ويجوز في غيرة ورُوي ذلك عن مالك.
97/ جاء عن أنس بن مسعود، ابن مسعود، أبو الدرداء قولهم بعد الحديث: أو كنحوه.
98/ اختصار الحديث: يجوز للعالم بالحديث. قال ابن مالك: علمنا سفيان اختصارالحديث.
99/ تقطيع الحديث قال احمد لاينبغي . وفعله أئمة كمالك ، والبخاري ، وأبي داود ،والنسائي وغيرهم.
148/ نقل ابن حزم وأبو علي الجيلاني أن الإسناد من خصائص هذه الأمة.
149/ قال أبو علي الجياني: خص الله هذه ألأمه بثلاث: الإسناد،الأنساب، الإعراب.(1/6)
149/ قال أحمد: طلب الإسناد العالي سُنّة عّمن سلف.
159/قال ابن المديني: النزول شؤم، وقال ابن معين: الإسناد النازل قرحة في الوجه.
160/قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال- فتح (3/26) (2) فتح المغيث (3/5).
162/حديث :لاغيبة لفاسق. رواه الطبراني ،وابن عدي ، والبيهقي . وقال الحاكم:غير صحيح.
164/لا اعتبار في العدد في التواتر. قاله المؤلف. فتح الباري (1/) .
146/ حديث: من كذب علي " قيل رواه 62 صحابي ، وقيل (100)-(200)- قال العراقي وليس في هذا المتن بعينة بل في مطلق الكذب. والخاص بهذا المتن نحو (70) . (1) فتح الباري(1/ ) فتح المغيث(3/ 40)
166/حديث الحوض رواه ( نيف وخمسين صحابي). حديث المسح علي الخفين رواه( 70 صحابي ).
حديث رفع اليدين في الصلاة رواه ( 50صحابي ).
حديث نضّر الله امرء , رواه(30 صحابي ).
حديث من بنى لله مسجداً رواه(20 صحابي ).
166/ قسّم أهل الأصول المتواتر إلى لفظي، معنوي.
167/ أحاديث رفع اليدين في الدعاْء(100) حديث , زالسيوطي له مُصّنف في ذلك.
168/ قال أحمد: لا تكتبوا هذا الأحاديث الغرائب فإنها منا كير وعامتها عن الظعفاء.
169/ قال أبو يوسف : من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس .
170/حديث تخليل الأصابع في الوضوء: سنده مصري.
171/ العلماء الذين صنفوا في غريب الحديث : أبو عبيدة معمر بن المثنى،النظر بن شُميل، أبو عبيد القاسم بن سلام، الخطابي،ابن الأثير وهوأحسنهم.
175/ قال حذيفة: إنماُ يفتي من عرف الناسخ والمنسوخ.
177/ قال م: خلاف الظاهرية لايقدح في الإجماع.
178/ الإجماع لاينسخه شيء، ولاينسخ غيره ولكنة يدل علي النسخ، فتح(3/62).
181/ مختلف الحديث، صنّف فيه الشافعي. وهو أول من تكلم فيه ، وصنّف فيه ابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار , وابن خزيمة من أحسن الناس كلاماً فيه.(1/7)
182/ وجوه الترجيح (50) عند الحازمي في كتابه الاعتبار، وأوصلها غيره لأكثر من (100) وذكر السيوطي شيء منها. فتح (3/34)
190/ معرفة الصحابة. فائدته: معرفة المتصل من المرسل.
191/قولهم"الأخباريين" لحن، والصواب: خبري، لأن النسبة للجمع ترد للواحد كما تقول في الفرائض فرضي.
191/ ومن اللحن أيظاً قولهم:لا يؤخذ العلم عن صُحُفي بضمتين، والصواب بفتحتين، رداً إلى صحيفة و- فتح المغيث (2/229).
191/ الأولى في تعريف الصحابي: من لقي النبي صلي الله عليه وسلم مسلماً ومات على إسلامه.
194/ تعريف ابن المسيب للصحابي: من أقام مع الرسول سنه أو سنتين أوغزا معه غزوه أو غزوتين.
قال العراقي: لايصح هذا عنه . ففي سنده الواقدي "(وهو ضعيف ) .
وقيل في تعريف الصحابي: من طالت صحبته وروىعنه.
وقيل في تعريف الصحابي: من رآه بالغاً.
197/أحاديث المكثرين :
(1) أبو هريرة (5374) اتفق الشيخان على (352) والبخاري 93- و مسلم189
(2) ابن عمر (2630)
(3) ابن عباس (1660 )
(4) جابر (1540)
(5) أنس ( 2286)
(6) عائشة (2210)
(7) أبو سعيد ( 1170).
199/ العبادله: ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو، ابن الزبير. وليس منهم ابن مسعود قال الإمام أحمد: لتقدم وفاته ولأنهم عاشوا حتى احتيج لعلمهم.
200/ قيل لأبي زرعة: أحاديث الرسول (4) آلاف .قال هذا قول الزنادقة، ومن يحصي حديث رسول الله صلي الله علية وسلم. – فتح (3/101).
213/حدّ التابعي: من لقي صحابياً ، قال النووي : وهو الأظهر، قال العراقي: وعليه عمل الأكثرين من أهل الحديث.
217/المخضرم: تعريفه عند أهل الحديث: الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلي الله عليه وسلم ولم يره. وعند أهل اللغة: الذي عاش نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام.(1/8)
219/أفضل التابعين، على خلاف ، قال أحمد: هو سعيد بن المسيب، وقيل: هو أويس القرني ، وقيل: الحسن والصواب: أويس لما في صحيح مسلم : (أن خير التابعين رجل يقال له أويس"وبعضهم قال:الأعلم ابن المسيب، والأزهد والعابد: أويس.
222/رواية الأكابر عن الأصاغر: الأصل فيه: رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة. فتح(3/137).
225/ كل اثنين روى أحدهم عن الأخر فهو(مدبَج)،وأول من سمّاه بذلك( الدارقطني) قاله العراقي.
235/رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مقبوله إذا صحّ السند إليه واحتجّ بها: أحمد ، وابن منده ،إسحاق بن راهويه، أبوخثيمه، والنووي وقال إنه اختيار المحققين .
237/ رواية بهز عن أبيه، صححها ابن معين واستشهد بها (البخاري) في الصحيح، ورجحها بعضهم على رواية عمرو.
256/في الأسماء والكنى، صّنف فيه: ابن منده ، والنسائي ، والحاكم أبو أحمد غير صاحب المستدرك.
267/كلام للمؤلف في عدم جواز تلقيب الرجل إلا بمايُحَب. فتح(3/178).
306/بغض أهل الشام لاسم (علي)- في ذلك قصه.
323/ قال حفص بن غياث إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين.
323/ قال سفيان الثوري : لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ.
324/(الجمهور) من الصحابة ومن بعدهم على أن (63) هو عمر الرسول صلى الله عليه وسلم في وفاته.
325/يوم وفاة الرسول على خلاف . أما الشهر فبلا خلاف على أنه ربيع الأول عام(11)هـ
326/بداية التاريخ الهجري.
331/ ماجاء أن علي ولد في الكعبة فضعيف. قاله الحافظ، وإنما جاء أن حكيم بن حزام وُلد فيها.
338/كتاب الكامل لابن عدي: ذكر كل من تُكلِمِ فيه وإن كان ثقه.
340/قيل لأحمد بن حنبل:لاتغتب العلماء.فقال أحمد:ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبه.1هـ
في الجرح والتعديل – فتح المغيث(3/266)
351/ابن سعد في طبقاته أكثر الرواية فيه عن الضعفاء منهم شيخه الواقدى.(1/9)
354/كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى أنتسبو للقرى والمدائن.
355/في الانتساب للبلد يبدأ بالأعم أمثال: الشافعي الدمشقي الغوطي، وكذا في النسب للقبائل يبدأ بالعام قبل الخاص: القرشي الهاشمي لا العكس.
355/قال ابن المبارك:من أقام في بلدة (4)سنين نسب إليها.
365/قال م: فبذكر السبب يتبين الفقه في المسألة. (أي سبب ورود الحديث).
370/أثر عن عمر عند(البيهقي )في تعداد العلماء والأئمه.
انتهى في إشراق شمس السبت 26/3/1417هـ(1/10)
فوائد من كتاب
ضوابط في الجرح و التعديل
للشيخ عبد العزيز آل عبد الللطيف
عبد الحي – صناعة الحديث
هذا الموضوع لأخي الكريم همدان بارك الله فيه
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على إمام المرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسانٍ إلى يوم الدين:
في الحلقة السابعة من صناعة الحديث المرحلة الثانية كانت هناك استضافة للشيخ إبراهيم اللاحم ولقاء عن ضوابط في الجرح والتعديل ، وقد استفدت منالحلقة وفوائد شيخنا أبي عمر أطال الله عمره على صالح الأعمال..
للأسف نفد كتاب الشيخ إبراهيم اللاحم من المكتبات وهو (الجرح والتعديل) لكن هناك كتابان آخران أخصر منه وهما:
-ضوابط في الجرح والتعديل للشيخ عبدالعزيز آل عبداللطيف رحمه الله.
-وكتاب الرفع والتكميل للكنوي.
والأول إعادة ترتيب في بعض جوانبه للثاني وقد يسّر الله أن قرأته قبل أيام وقيدت منه فوائد وهذه هي..
أتمنى توجيهكم ونصحكم فربماأكون قد تصورت بعض المسائل خطأ.
فوائد من ضوابط الجرحوالتعديل:
1- من الأمور التي لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه ويشترطها البعض:
فقه الراوي:
أ-اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول.
ب-واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث.(1/1)
ج-واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه.فقال (الثقة الحافظإذا حدّث من حفظه وليس بفقيه لا يحوز عندي الاحتجاج بخبره.. فإن كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدّث من حفظه فربما قلب المتن والمعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدّث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار). وكلامه هذا مقيد بما قاله في شروط من يحتج به حيث قال ( ..والعلم بما يحيل من معاني ما يروي : هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبراً أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر. وهذا موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصدر.ص33
2-تثبت العدالة عند الجمهور بالاستفاضة أوتنصيص الأئمة المعدلين.ص35
3-عمل العالم وإفتاؤه على وفق حديث هل يعتبرتصحيحاً له وتعديلاً لراويه.ص51
4-يُعرف ضبط الراوي بأمور:
أ-مقارنة مروياته بالثقات المعروفين.
ب-امتحان الراوي.ص55
5-من ضوابط تعارض الجرح والتعديل ص 69:
أ-اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم. من خلال:
-نص الأئمة ذوي التتبع والاستقراء.
-الدراسات المعاصرة لجهود الأئمة ومناهجهم في الجرح والتعديل.
ب-معرفة المتشدد والمتوسط في كل طبقة من طبقات نقّاد الجرح والتعديل.
ج-يُتوقف في قبول الجرح إذا خُشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران.ومن ذلك : ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة.
د-لا يُقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته.مثل: كلام ابن أبي ذئب في الامام مالك.
هـ- لا عبرة بجرح لم يصح سنده إلى الامام المحكي عنه.
و-لا يُلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلا إذا كان الجارح إماماً له عناية بهذا الشأن وقد خلا الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه.(1/2)
- لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف.كشذوذ ابن سعد في جرح عبدالرحمن بن شريح المعافري.
-يتأنى في جرح الامام المتأخر إذا عارض جرح الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي مطلقاً.
-قد يقع الجرح بسبب الخطأ في نسخ الكتاب.
-قال ابن حجر: من عرف حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده ، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي ..).
-الرواة الذي أخرج لهم الشيخان على قسمين : أصول واعتبار(متابعة أو شاهد).وفيه تفصيل جيد ص82
-تراعى اصطلاحات الأئمة فيجرحهم وتعديلهم.
-قد تختلف دلالة الجرح والتوثيق باختلاف ضبط الكلمة.ص82.
-قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيداً فلا يحكم على الرواة بإطلاق.وله صور ص 84
-يراعى سياق الكلام للجرح والتعديل وكذلك قرائن الأحوال.وفيه أمثلة 89
-قد يرد إطلاق التوثيق من الأئمة المتقدمين أكثرشمولاً منه عند المتأخرين ، وهو عند المتأخرين أكثر تحديداً لدرجة الراوي.90
- قد يتخصص الراوي في فن من فنون الرواية فيكون حجة فيه ، وأما ماسواه فقد تقصر درجته عن الاحتجاج أو الاعتبار.91
-قد ترد ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرة أو محكية بالمعنى في كتب المتأخرين لاضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من الرواة في كتاب واحد فيؤثر ذلك في الاختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح والتعديل في الحكم على الراوي توثيقاً وجرحاً.
-يتأثرالجرح والتعديل الصادران من الأئمة المتأخرين بقدر اطلاعهم على أقوال الأئمةالمتقدمين في الحكم على الراوي.94
-لا يشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من الضبط والإتقان.95
- من ضوابط موضوع الجهالة :
أن الخلاف في قبول رواية المجهول هو فيما دون طبقة الصحابة لأنهمالصحابة كلهم عدول.117
التفريق بين روايات المجهولين بحسب طبقتهم من كبارالتابعين أو صغارهم أو أتباع التابعين.118(1/3)
الرواة الذين احتجا بهم صاحبا الصحيحين يكتسبون التوثيق الضمني وترتفع عنهم الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم.119
قد يقع التجهيل من إمام في حق أئمة مشهورين فلا يضرهم ذلك شيئاً.122
إشكال ص 122؟ قول أبي حاتم..
جميع من ضُعف من النساء إنما ضعفن للجهالة.123
سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن التوثيق والتضعيف للراوي لايعتبر تعديلاً ولا جرحاً.124
للمنكر إطلاقان:
أ- تفردضعيف.
ب- مخالفة الأوثق.ص144
*المدلس يُحكم باتصاله روايته إن وردت معنعنة في حالين:
أ-إذا وردت من طريق النقاد المحققين لسماع ذلك المدلس لما عنعنه فيما ورد من طريقهم.من ذلك قول شعبة ( كفيتكم تدليس ثلاثة..)
ب-إذا كانت تلك الرواية من المدلس عمن أكثر المدلس الرواية عنه.165
أهم الكتب في معرفة مراتب المدلسين : 167
أ- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس.ابن حجر ( موجود صورة ضوئية في الملتقى).
ب-إتحاف ذوي الرسوخ بمن رُمي بالتدليس من الشيوخ للشيخ حمّاد الأنصاري.
هذا آخر ما رقمته من فوائد ، والكتاب كله فوائد جليلة القدر وما وضعي للمشاركة في المنتدى إلا فقط كإشارة لقراءة الكتاب والاستفادة منه.(1/4)
فرائد الفوائد
هذه فوائد مهمة وقواعد نافعة تنفع المشتغل بالحديث وقد انتقيتها من مؤلفاتي وتعليقاتي على بعض كتب المصطلح
1 – معرفة الخطأ في حديث الضعيف يحتاج إلى دقة وجهد كبير كما هو الحال في معرفة الخطأ في حديث الثقة .
2 – التفرد بحد ذاته ليس علة ، وإنما يكون أحياناً سبباً من أسباب العلة ويلقي الضوء على العلة ، ويبين ما يكمن في أعماق الرواية من خطأ ووهم .
3 – المجروحون جرحاً شديداً – كالفساق والمتهمين والمتروكين – لا تنفعهم المتابعات ؛ إذ أن تفردهم يؤيد التهمة عند الباحث الناقد الفهم .
4 – الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى صحيحاً .
5 – قد تُعَلّ بعض الأحاديث بالمعارضة إذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق .
6 – من كثرت أحاديثه واتسعت روايته ، وازداد عدد شيوخه فلا يضر تفرده إلا إذا كانت أفراده منكرة .
7 – فرق بين قولهم : (( يروي مناكير )) وبين قولهم : (( في حديثه نكارة )) . ففي الأولى أن هذا الراوي يروي المناكير ، وربما العهدة ليست عليه إنما من شيوخه ، وهي تفيد أنه لا يتوقى في الرواية ، أما قولهم : (( في حديثه نكارة )) فهي كثيراً ما تقال لمن وقعت النكارة منه .
8 – قول ابن معين في الراوي : (( ليس بشيء )) تكون أحياناً بمعنى قلة الحديث
9 – أشد ما يجرح به الراوي كذبه في الحديث النبوي ، ثم تهمته بذلك ، وفي درجتها كذبه في غير الحديث النبوي ، وكذلك الكذب في الجرح والتعديل لما يترتب عليه من الفساد الوخيم .
10 – بين قول النسائي : (( ليس بقويٍّ )) ، وقوله : (( ليس بالقوي )) فرق فكلمة : ليس بقوي تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاً وكلمة : (( ليس بالقوي )) إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة .(1/1)
11 – أبو حاتم الرازي يطلق جملة : (( يكتب حديثه ولا يحتج به )) فيمن عنده صدوق ليس بحافظ يحدث بما لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب ، ومعنى كلامه : يكتب حديثه في المتابعات والشواهد ، ولا يحتج به إذا انفرد .
12 – قول ابن معين في الراوي : (( لم يكن من أهل الحديث )) معناها : أنه لم يكن بالحافظ للطرق والعلل ، وأما الصدق والضبط فغير مدفوعين عنه .
13 – كون أصحاب الكتب الستة لم يخرجوا للرجل ليس بدليل على وهنه عندهم ، ولا سيما من كان سنه قريباً من سنهم ، وكان مقلاً فإنهم كغيرهم من أهل الحديث يحبون أن يعلوا بالإسناد .
14 – وقول ابن حبان في الثقات : (( ربما أخطأ )) أو (( يخطئ )) أو (( يخالف )) أو (( يغرب )) لا ينافي التوثيق ، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه .
15 – ليس من شرط الثقة أن يتابع بكل ما رواه .
16 – الجرح غير المفسر مقبول إلا أن يعارضه توثيق أثبت منه .
17 – جرح الرواة ليس من الغيبة ؛ بل هو من النصيحة .
18 – يشترط في الجارح والمعدِّل : العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية ، ومن لم يكن كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية .
19 – اعتماد الراوي العدل على كتابه دون حفظه لا يعاب عليه ، بل ربما يكون أفضل لقلة خطئه .
20 – الخطأ في حديث من اعتمد على حفظه أكثر منه في حديث من اعتمد على كتابه .
21 – الثقة هو من يجمع العدالة والضبط .
22 – صدوق ، ولا بأس به ، وليس به بأس ، مرتبة واحدة ، وهي تفيد أن الراوي حسن الحديث .
23 – قولهم في الراوي : (( صالح )) بلا إضافة تختلف عن قولهم :(( صالح الحديث )) ، فالأولى تفيد صلاحه في دينه ، والثانية صلاحه في حديثه .
24 – قولهم : (( متروك )) ، و (( متروك الحديث )) بمعنى واحد .(1/2)
25 – فرق بين قولهم : (( تركوه )) ، وقولهم : (( تركه فلان )) فإن لفظ : (( تركوه )) يدل على سقوط الراوي وأنه لا يكتب حديثه ، بخلاف لفظ : (( تركه فلان )) فإنه قد يكون جرحاً وقد لا يكون .
26 – إذا قال البخاري في الراوي : (( سكتوا عنه )) فهو يريد الجرح .
27 – إذا قال البخاري : (( فيه نظر )) فهو يريد الجرح في الأعم الغالب .
28 – قولهم : (( تعرف وتنكر )) المشهور فيها أنها بتاء الخطاب ، وتقال أيضاً : (( يُعرف وينكر )) بياء الغيبة مبنياً للمجهول ، ومعناها : أن هذا الراوي يأتي مرة بالأحاديث المعروفة ، ومرة بالأحاديث المنكرة ؛ فأحاديث من هذا حاله تحتاج إلى سَبْر وعَرْض على أحاديث الثقات المعروفين .
29 – قول أبي حاتم في الراوي : (( شيخ )) ليس بجرح ولا توثيق ، وهو عنوان تليين لا تمتين .
30 – قولهم في الراوي : (( ليس بذاك )) قد يراد بها فتور في الحفظ .
31 – قولهم : (( إلى الصدق ما هو )) بمعنى أنه ليس ببعيد عن الصدق .
32 – قولهم في الراوي : (( إلى الضعف ما هو )) يعني أنه ليس ببعيد عن الضعف .
33 – قولهم في الراوي : (( ضابط )) أو (( حافظ )) يدل على التوثيق إذا قيل فيمن هو عدل ، فإن لم يكن عدلاً فلا يفيد التوثيق .
34 – وقوع الأوهام اليسيرة من الراوي لا تخرجه عن كونه ثقة .
35 – قولهم في الراوي : (( لا يتابع على حديثه )) لا يعد جرحاً إلا إذا كثرت منه المناكير ومخالفة الثقات .
36 – قولهم في الراوي : (( قريب الإسناد )) معناه : قريب من الصواب والصحة ، وقد يعنون به قرب الطبقة والعلو .
37 – قول البخاري في الراوي : (( منكر الحديث )) معناه عنده لا تحل الرواية عنه . ويطلقها غيره أحياناً في الثقة الذي ينفرد بأحاديث ، ويطلقها بعضهم في الضعيف الذي يخالف الثقات .
38 – إن نفي صحة الحديث لا يلزم منه ضعف رواته أو اتهامهم بالوضع .(1/3)
39 – أكثر المحدثين إذا قالوا في الراوي : (( مجهول )) ، يريدون به غالباً جهالة العين ، وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف والحال .
40 – التوثيق الضمني – وهو تصحيح أو تحسين حديث الرجل – مقبول عند بعض أهل العلم .
41 – يعرف ضبط الراوي بموافقته لأحاديث الثقات الأثبات .
42 – نتيجة الاعتبار : معرفة صحة حديث الرجل ، لا الحكم عليه أنه ثقة .
43 – الثبت : هو المتثبت في أموره .
44 – المتقن : هو من زاد ضبطه على ضبط الثقة .
45 – قولهم : (( موثق )) معناه أنه ملحق بـ (( الثقة )) إلحاقاً ، أو مختلف في توثيقه .
46 – (( مقارب الحديث )) ، بفتح الراء معناه أن غيره يقاربه ، وبالكسر هو يقارب حديث غيره ، وهما على معنى التعديل سواء بفتح الراء أو كسرها ، وهي عند الإمام البخاري والترمذي من ألفاظ تحسين حديث الرجل .
47 – قول الذهبي : (( لا يعرف )) يريد جهالة العين أحياناً ، ويريد جهالة العدالة أحياناً ، والقرائن هي التي ترشح المراد .
48 – اصطلاح الرازيين أبي حاتم وابنه ، وأبي زرعة في (( المجهول )) : يقصد بها مجهول الحال ، وقد يريدون جهالة العين ، وقد يطلق أبو حاتم : (( مجهول )) في بعض أعراب الصحابة .
49 – يقدم قول الجارح والمعدل لرجل من بلده على من كان من غير بلده .
50 – قولهم في راوٍ : (( كان يخطئ )) لا يقال إلا فيمن له أحاديث ، لا حديث واحد .
51 – عادة ابن حبان في المختلف في صحبته أن يذكره في قسم الصحابة وقسم التابعين .
52 – قد يقدح ابن حبان في متن حديث بناءً على الفهم والفقه ، ويأتي غيره فيزيل إشكاله .
53 – ابن حبان يتناقض فيذكر الراوي أحياناً في الثقات ، ثم يذكره في المجروحين .
54 – ابن خراش رافضيٌّ لا يقبل قوله إذا خالف أو انفرد .
55 – ابن معين يطلق أحياناً : (( لا أعرفه )) على من كان قليل الحديث جداً .
56 – قول البخاري في الراوي : (( لا يحتجون بحديثه )) بمثابة قوله : (( سكتوا عنه )) .(1/4)
57 – إذا روى البخاري لرجل مقروناً بغيره فلا يلزم أن يكون فيه ضعف .
58 – إكثار البخاري عن رجل وهو شيخه المباشر : توثيق له ودليل على اعتماده .
59 – إذا كتب الذهبي في الميزان علامة : (( صح )) بجانب ترجمة فمعناه المعتمد توثيقه .
60 – الثقة لا يضره عدم المتابعة .
61 – ربما قالوا : ليس بثقة للضعيف أو المتروك .
62 – الشهرة لا تنفع الراوي ، فإن الضعيف قد يشتهر .
63 – قبول التلقين قادح تسقط الثقة به .
64 – الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط .
65 – بلدي الرجل أعلم به .
66 – ليس كل ضعيف يصلح للاعتبار .
67 – لا يلزم من احتجاج إمام بحديث تصحيحه له .
68 – توثيق الرجال وتضعيفهم أمرٌ اجتهادي .
69 – ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ، بل يتفاوت .
70 – لا يلزم من قولهم : (( ليس في الباب شيء أصح من هذا )) صحة الحديث.
71 – الحديث الضعيف الإسناد يعبر عنه : بـ (( ضعيف بهذا الإسناد )) لا ضعيف فقط .
72 – يوصف الحديث المقبول بلفظ : الجيد ، والقوي ، والصالح ، والمعروف والمحفوظ ، والمجود ، والثابت .
73 – الإرسال والتدليس ليس بجرح ، وهو غير حرام .
74 – كلام الأقران في بعضهم لا يعبأ به إذا كان بغير حجة .
75 – جرح الراوي بكونه أخطأ لا يضعفه ما لم يفحش خطؤه .
76 – كل طبقة من النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط .
77 – قولهم في الراوي : (( ليس بذاك القوي )) تلين هين .
78 – غشيان السلطان للحاجة ليس بجارح .
79 – معرفة تصاريف كلام العرب شرط لعالم الجرح والتعديل .
80 – يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول .
81 – قولهم : (( ليس هو كأقوى ما يكون )) تضعيف نسبي .
82 – لا يسمع قول مبتدع في مبتدع كناصبي في شيعي .
83 – اضطراب الرواة عن الشيخ لا يؤثر في الشيخ .
84 – إذا كان الجارح ضعيفاً فلا يقبل جرحه للثقة .
85 – فرق بين قولهم : تركه فلان ، وقولهم : لم يرو عنه .(1/5)
86 – لا يلزم من كون الراوي ضعيفاً ضعفه في جميع رواياته .
87 – ابن حبان متعنت في الجرح .
88 – رواية الإمام البخاري عن المختلط هي قبل اختلاطه ، وبعد اختلاطه ينتقى من حديثه ما صح منه .
89 – لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الاشتباه في المجروحين .
90 – حفظ الراوي للحديث ليس بشرط لصحة حديثه .
91 – ولاية الحسبة ليست بأمر جارح .
92 – الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به .
93 – قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسبي بين حافظ وحافظ .
94 – يكون بعض الرواة متقناً في شيخ ، وضعيفاً في غيره .
95 – جرح الراوي بأنه من أهل الرأي ليس بجرح .
96 – لا يجرح الثقة بشهره السيف على الحاكم .
97 – إذا قرنوا لفظة : (( ثقة )) بلفظة : (( صدوق )) ، فهي تفيد إنزاله ، فثقة لعدالته ودينه ، وصدوق لخفة في ضبطه .
98 – يشترط فيمن يطلب الحديث ما قاله الذهبي : (( فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل :
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولو سودتَ وجهكَ بالمدادِ
قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن ، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب ، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ، فقد نصحتك فعلم الحديث صلف فأين علم الحديث ؟ وأين أهله ؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب )) . ( تذكرة الحفاظ 1 / 4 ) .
99 – إقران المشيئة للفظ التعديل منزل له عن مرتبته .(1/6)
100 – قولهم : (( ثقة صدوق )) أعلى من (( صدوق )) فقط وأدنى من (( ثقة )) فقط .
101 – قولهم : (( ثقة لا بأس به )) أعلى من : (( لا بأس به )) فقط وأدنى من (( ثقة )) فقط .
102 – قولهم : (( ثقة يغرب )) أشد من قولهم : (( ثقة له أفراد )) ، لما يستفاد من معنى الاستغراب .
103 – إن الإمام البخاري لا يُقْدم على إقران راوٍ بآخر في صحيحه إلا لنكتةٍ مثل : الدلالة على اتحاد لفظ الراويين ، أو بيان أن للشيخ أكثر من راوٍ أو الإشارة إلى متابعة ، أو غير ذلك .
104 – الدلالة المعنوية للصدق تختلف ما بين المتقدمين والمتأخرين ، فعلى حين كان ذا دلالة راجعة إلى العدالة فقط في مفهوم المتقدمين ، ولا تشمل الحفظ بحال من الأحوال ؛ لذا كان أبو حاتم الرازي كثيراً ما يقول : ضعيف الحديث ، أو : مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق .
فقد أصبح ذا دلالة تكاد تختص بالضبط عند المتأخرين ، ولذا جعلوا لفظة صدوق من بين ألفاظ التعديل .
105 – الاختلاف في اسم الراوي أو نسبته أو كنيته لا يدل بحال من الأحوال على جهالة ذلك الراوي ، وقد نص الخطيب وغيره على ذلك.(1/7)
قواعد حديثيه خاتمة القواعد
المختار الإسلامي
http://www.islamselect.com/mat/6086
=================================
خاتمة القواعد :
في الشواهد والاعتبارات والمتابعات
وفي اعتقادي أن هذا الباب باب جليل المنفعة لا يستغني عنه المحدثون المجتهدون فضلاً عن المبتدئين في دراسة علم التخريج.
ولذلك يلزم الباحث أن يعمد بحثه بمعرفته والسير على منهجيته القويمة التي تساعده على صحة الحكم بما يقتضيه الخبر الوارد في مظان الحديث وخصوصاً عند كثرة المرويات الواهية المحتملة.
قال ابن جماعة في المنهل الراوي ص 59، 60: وهي أمور يتعرفون بها حال الحديث فالإعتبار أن ينظر في حديث رواه حماد بن سلمة مثلاً.
ولم يتابع عليه من أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هل رواه ثقة غير أيوب كذلك، فإن لم يوجد فثقة غير ابن سيرين كذلك،فإن لم يوجد فصحابي غير أبي هريرة.
فأي ذلك وجد علم أن له أصلاً يرجع إليه وإلا فلا(1).
والمتابعة أن يرويه غير حماد عن أيوب وهو المتابعة التامة، أو غير أيوب عن ابن سيرين أو غير ابن سيرين عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه و سلم -.
فكل هذا يسمى متابعة، ولكن تقتصر على الأولى بحسب ما بعدها منها.
والشاهد: أن يروى حديث بمعنى حديث لا بلفظه(1) فيكون شاهداً له ولا يسمى ذلك متابعة لأنه ليس بلفظه.
مثال المتابعة والشاهد:
حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في حديث الإهاب: ((لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به)) (2).
رواه ابن جريح عن عمرو ولم يذكر الدباغ فذكر البيهقي لحديث ابن عيينة متابعاً وشاهداً فالمتابع أسامة بن زيد تابع عمراً عن عطاء عن ابن عباس ((ألا نزعتم إهابها فدبغتموه فاستمتعتم به)).
والشاهد حديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه و سلم -: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) (3).(1/1)
ولا يصلح لذلك كل ضعيف ولذلك يقول الدار قطني في الضعفاء: فلان يعتبر وفلان لا يعتبر. أ. ه بتصرف.
قلت: فلا يصلح اعتضاد الحديث بالراوي الكذاب أو المتروك أو الوضاع ونحوهم.
وكل متابعة أو شاهد من طريق أحدهم فلا يعتبر الإعتضاد به مقبولاً إلا بالضعيف الصالح في الاعتبارات ممن خفَّ ضعفه لا ممن اشتد.
ثم إذا صح الحديث دون حاجته إلى الإعتضاد بطرقه وشواهده الأخرى فلا يلتفت لاعتضاده بالطرق والشواهد الأخرى على المختار.
وإنما أذكرها من باب البيان سواء صحت أم لا؟
وإذا صح الحديث بشواهده وطرقه واختلفت السياقات بزيادات ونحوها واتفق الحكم فالتصحيح أو التحسين للحكم الوارد في مجمل الطرق والشواهد إلا إذا اتفقت السياقات أو بعضها مع الحكم فالتصحيح أو التحسين لهما، هذا ما أتبعه في كافة بحوثي.
وعليه فالحديث متى ما صح فلا داعي لتقوية الشواهد الأخرى الضعيفة وأفرادها بالتحسين ونحوه لوجود ما يغني عنها في الباب، وإنما تذكر من باب معرفتها، بخلاف الحسن لذاته فإنه يعتضد بغيره ليتقوى إلى مرتبة الصحيح لغيره، والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.
__________________________
(1) قلت: إنما ذلك فيما إذا خالف فيه غيره بقلب سنده أو متنه أو وصله ونحو ذلك، وغيره ممن هم أولى منه أرسلوه أو لم يقلبوه، وكذلك إن كان الراوي ممن يغرب في حديثه وانفرد بالرواية دون غيره فينظر في المتابع وما إلى ذلك من هذه الأمور.
أما إذا انفرد بالرواية وهو ثقة ولا يغرب ولا يخلط في حديثه فالحديث صحيح وكذلك إذا كان ثقة وزاد في الرواية على أنها من المروي للتفسير والتوضيح ولم تعارض ما رواه الثقات فهي صحيحة وهلم جراً مما يخضع تحت هذا المنوال.
(1) الأولى ألا يفرق بين الشاهد سواء بلفظه أو بمعناه طالما وهو عن صحابي آخر وعليه عامة المحقيقين من أهل الحديث.
(2) أخرجه مسلم رقم 363.
(3) أخرجه مسلم في صحيحه رقم 366.
http://www.menbar.net المصدر:(1/2)