جمع وتحقيق الفقير إلى الله تعالى
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وبعد:
بناء على وجوب التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق فقد جمعت هذه الرسالة إلى إخواني القضاة وفقهم الله وسدد خطاهم وأعانهم على تحمل ما كلفوا به ووفقهم لإصابة الحق وأثابهم على اجتهادهم وبذلك وسعهم لقمع الظالمين ونصر المظلومين وإعطاء كل ذي حق حقه فإن القاضي إذا اجتهد فأصاب لحق له أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وقد توجت هذه الرسالة برسالة قيمة لفضيلة الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رئيس محاكم القصيم سابقًا أثابه الله، وضممت إليها ما تيسر من كتب الحديث والفقه نظماً ونثراً، كما ضممت إليها فهارس كتاب «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم، وفهارس أقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأحكامه ليستفاد منها ويحذى حذوها فهو المعلم الأول والقدوة الأكمل - صلى الله عليه وسلم - ، وأرجو أن يكون فيما جمعته في هذه الرسالة حافزًا للإخوة القضاة على بذل الجهد للقيام بما كلفوا به وأنيط بهم من مسئوليات أمام الله ثم أمام المجتمع في جميع المجالات، وأسأل الله لنا ولهم التوفيق والهدى والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (1) .
المؤلف عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله
1/ 11/ 1407 هـ.
أخي القاضي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
__________
(1) كما ضم إلى هذه الرسالة كلمة مفيدة جامعة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بعنوان "واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس".(1/1)
أسأل الله تعالى أن يمدكم بتوفيقه وأن يسعفكم بتأييده وأن يجعلكم هداة مهتدين. أخي أعتقد أنكم لم ولن تقصروا في مجال الدعوة إلى الله تعالى والوعظ والإرشاد نظرًا لحاجة الناس إلى ذلك وغلبة الجهل، ولأن كلمتكم مسموعة وأمركم مطاع لدى الخاصة والعامة، ولأنكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتي الإسلام من قبلكم واحتسبوا ثواب ذلك عند الله، وثقوا منه بعظيم الأجر والجزاء فلعلكم تذكرون الناس بفعل الواجبات التي قصروا فيها، وترك المحرمات التي وقعوا فيها، وامتثال الأوامر، واجتناب النواهي، وتبصرونهم بأحكام العبادات والمعاملات، وتحثونهم على العمل بشعب الإيمان، وتحذرونهم من ارتكاب كبائر الذنوب وصغائرها، وأن يقرن الحكم بالحكمة والترغيب بالترهيب، والوعد بالوعيد، وذكر الثواب لمن أطاع الله، والعقاب لمن عصاه، وأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، وأن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرا منه.(1/2)
ومن ناحية أخرى لعلكم أن تجتمعوا بأئمة المساجد وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف وتذكرونهم بالواجب الملقى على عواتقهم من تذكير الناس ووعظهم وإرشادهم، وتذكير خطباء المساجد خاصة بمراعات المناسبات في خطبهم، ومعالجة واقع الناس فيها، وأن يراعوا فيها هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبه، وأن يقرنوا الترغيب بالترهيب، والوعد بالوعيد، والحكم بالحكمة، ليكون لها وقع وفائدة ملموسة، ولتكن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة التي هي أحسن، وليعلم أن للقدوة الحسنة والكلمة الطيبة أثر عظيم في الاستجابة، ولنتذكر جميعا قول الله تعالى: { وتعانوا على البر والتقوى } (1) وقوله تعالى: { ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين } (2) وقوله تعالى: { قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن } (3) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «الدين النصيحة» (4) قالها ثلاثًا.
وأسأل الله أن يحفظكم ويتولاكم ويكون في عونكم وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله
(مسئولية القاضي)
من صالح بن أحمد الخريصي إلى من يراه من إخواننا القضاة، وفقني الله وإياهم لأسباب النجاة، وعصمني وإياهم من سلوك طرق الغي والضلالات، آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
تعلمون أيها الإخوان أنكم قد حملتم حملاً ثقيلاً، وطوقت برقابكم أمانة عظيمة، وأنكم موقوفون بين يدي الله سبحانه، ومسئولون عن أدائها، فأعدوا للسؤال جوابًا، وللجواب صوابًا، ومن أعظم ما يستعان به على أداء هذه الأمانة أسباب:
__________
(1) سورة المائدة: آية 2.
(2) سورة فصلت: آية 33.
(3) سورة يوسف: آية 108.
(4) رواه مسلم.(1/3)
أولها: تقوى الله عز وجل، ومراقبته في السر والعلانية، فإن بتقوى الله يتبين وجه الصواب قال الله عز وجل: { إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا } (1) ، وقال تعالى: { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } (2) ، وقال تعالى: { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } (3) ، وقال تعالى: { اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به } (4) ، والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولهذا لما قيل للإمام أحمد –رحمه الله- من نسأل بعدك؟ قال: سلوا عبد الوهاب الوراق فإنه رجل صالح مثله يوفق للصواب. واستدل الإمام أحمد –رحمه الله- بقول عمر - رضي الله عنه - : اقتربوا من أفواه المطيعين، واسمعوا منهم ما يقولون، فإنهم تجلى لهم أمور صادقة، وذلك لقرب قلوبهم من الله، وكلما قرب القلب من الله زالت عنه معارضات السوء، وكان كشفه للحق أتم وأقوى، وكلما بعد عن الله كثرت عليه المعارضات، وضعف نور كشفه للصواب، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب يفرق به العبد بين الخطأ والصواب، ومن ذلك أن يتأدب بالآداب التي ذكرها العلماء –رحمهم الله- في هذا الباب.
ومنها: أن يكون قويًّا على حمل ما كلف به من غير عنف يمنع صاحب الحق من استيفاء حقه، ومن غير ضعف يجترئ به صاحب الباطل عليه وعلى خصمه، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا يصلح القاضي إلا أن تكون فيه خصال أن يكون صليبًا نزهًا عفيفًا حليمًا عليمًا بما كان قبله من القضاء والسنن، ومن ذلك أن يكون ذا بصيرة وبصر بأهل زمانه لا سيما أهل هذه الأزمان، فإن أكثرهم أروغ من الثعالب، وليحذر حلاوة ألسن أكثرهم، فإن لهم في ذلك أهدافا وأغراضًا وحوائج يحومون حول تحصيلها بكل ممكن.
ومنها: أن يكون ذا أناة يتثبت وفطنة فيما يحكم به.
__________
(1) سورة الأنفال: آية 29.
(2) سورة الطلاق: آية 2.
(3) سورة الطلاق: آية 4.
(4) سورة الحديد: آية 28.(1/4)
ومنها: أن لا يعجل في البت بالحكم حتى يتبين له وجه الصواب من غير تأخير يخل بالمقصود ويوجب.
للضعيف ترك حقه، كما قال عمر - رضي الله عنه - في كتابه لمعاوية: وتعاهد الغريب فإنه إن طال حبسه ترك حقه وانطلق إلى أهله وإنما أبطل حقه من لم يرفع به رأسا.
ومنها: الحرص على لزوم العمل والمبادرة إليه في أوقاته لإنجاز مهمات المسلمين وقضاء حوائجهم، فإن كثيرا من إخواننا هداهم الله يرددون الخصوم أكثر من الحاجة من غير سبب يدعو إلى ذلك.
ومنها: ما ينبغي للقاضي أن يتخلق ويتأدب ويتزيا به من الآداب الشرعية التي لا ينبغي له أن يخل بتركها، لأنه منظور إليه، ترمقه العيون بلحظاتها، وتقتدي به الأرواح والنفوس في صفاتها، فإذا أكمل نفسه وأصلحها فينبغي له بل يتعين عليه أن يكمل غيره بالدعوة إلى الله والإرشاد، والأمر والنهي والتعليم، ويكون قدوة في ذلك يقتدي به ويؤتم به، وهذا من أجل المقاصد في نصب القضاة، وبعض إخواننا من القضاة قد أهمل هذا المقام العظيم، ولم يرفع به رأسًا، فتجده في أخلاقه وأعماله وآدابه إلى الانحراف أقرب، عافانا الله وإياهم، وألهمنا وإياهم رشدنا.
ومنها: أن يعلم القاضي أن الخصومات ستعاد يوم القيامة ويحكم فيها العدل الذي لا يجور، وإنما القضاء في الدنيا للفصل بين الناس، فليتئد عند ذلك وليتلمح وجه الصواب في القضية مهما أمكنه من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان وعلماء الشريعة الذين لهم لسان صدق في الأمة، فإذا اجتهد وبذل وسعه وطاقته حسب الإمكان رجي له أن يوفق لإصابة الحق، وأن لا يفوته أجران مع الصواب أو أجر مع الخطأ، ولا ينظر إلى كثرة الأساليب التي استعملها بعض القضاة خشية أن يقال في حكمه أو يعترض عليه، بل إذا تبين له الحق حكم به ولا يبالي بمن اعترض عليه أو قال في حكمه كما قيل:
أقام الحي أم جد الرحيل ... إذا رضي الحبيب فلا أبالي(1/5)
ومنها: أنه ينبغي له إذا خفي عليه وجه الصواب، وأعيته الأمور بإغلاق الأبواب، أن يستغيث بمعلم إبراهيم، فإن هذا من أنجح الأسباب الموصلة إلى المقصود، كما ذكرت الأصحاب أنه ينبغي للقاضي أن يدعو بدعاء الاستفتاح (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه ونور ضريحه كثير- الدعاء بذلك، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول يا معلم إبراهيم علمني، وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء: { سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم } (1) ، وكان مكحول يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، وكان مالك رحمه الله يقول: (ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم)، وكان بعضهم يقول: { رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي } (2) ، وكان بعضهم يقول: (اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان)، وكان بعضهم يقرأ الفاتحة، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: (جربنا ذلك فرأيناه من أقوى أسباب الإصابة)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه - : «قل: اللهم إني أسألك الهدى والسداد» (3) ، والمعول في ذلك كله على حسن النية، وخلوص المقصد، وصدق التوجه في الاستمداد من المعلم الأول معلم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنه لا يرد من صدق في التوجه إليه لتبليغ دينه وإرشاد عبيده ونصيحتهم والتخلص من القول عليه بلا علم.
__________
(1) سورة البقرة: آية 32.
(2) سورة طه: آية 25- 27.
(3) رواه مسلم.(1/6)
ومما ينبغي لمن عين للقضاء أن يعرض نفسه على الأمور المتقدم ذكرها، ويحاسبها، ويبحث معها بحثًا دقيقًا هل هذه الخصال موجودة فيه أم لا؟ وهل هو أهل لذلك أم لا؟ وقد كتب سلمان - رضي الله عنه - إلى أبي الدرداء لما ولي القضاء وقال: بلغني أنك جعلت طبيبا فإن كنت تبرئ فنعما، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار، فكان أبو الدرداء - رضي الله عنه - إذا قضى بين اثنين، وأدبرا عنه نظر إليهما وقال: متطبب والله ارجعا أعيد قضيتكما، فهذه حال أهل المعرفة بالله، كما أنه ينبغي للجهات المختصة المسئولين أن لا يعينوا إلا من يصلح وتكون فيه كفاءة لذلك وأخلاق دينية على حسب الطاقة، لأن الولاية أمانة، وإذا كان تقديم الرجل في الجماعة وفيهم من هو أفضل منه يوجب أن لا يزالوا في سفال (1)
__________
(1) أي هبوط يشير إلى حديث ضعيف خرجه العقيلي وقال حديث غير محفوظ [انظر شرح الجامع الصغير 6/ 88]..(1/7)
فكيف بالقاضي الذي يقتدي به فئات من الناس، فيجب عليهم أن يولوا أفضل من يجدوا علمًا وورعًا، لأنهم ناظرون للمسلمين، فيجب أن يختاروا الأصلح لهم، واختيار الأفضل علما من لازم القضاء، لأنه إنما يمكنه القضاء بين المترافعين بالعلم، لأن القضاء بين المترافعين بالعلم لأن القضاء بالشيء فرع العلم به، والأفضل أولى من المفضول؛ لأنه أثبت وأمكن، وكذا كل من كان ورعه أكثر كان سكون النفس فيما يحكم به أعظم، وكان من ترك التحري والميل في جانبه أبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه حتى يكون فيه خمس خصال: أولها: أن يكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن له نور ولا على كلامه نور، الثانية: أن يكون له حلم ووقار وسكينة، الثالثة: أن يكون قويًّا على ما هو فيه وعلى معرفته، الرابعة: الكفاية، وإلا مضغه الناس، فإنه إن لم يكن له كفاية احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم، الخامسة: معرفة الناس (1) .
فهذه نبذة ينبغي للعاقل تأملها لأنها تطلع على ما وراءها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ما يكفي ويشفي،ولكن لعلك لا تجد كلامًا مجموعًا كهذه الكلمات اليسيرات، وأسأل الله الكريم أن ينفع بها كل طالب للحق ومستفيد ومراقب لله فيما يبدي ويعيد، والله يوفق الجميع للقول السديد والأمر الرشيد وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قلت: وينبغي للقاضي وفقه الله مع ما تقدم أن يدرس الكتب المؤلفة في السياسة الشرعية والأحكام السلطانية وأقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيقضي بموجبها.
(من أصول الأحكام)
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر». حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله في الصحيحين.
__________
(1) انظر "إعلام الموقعين" لابن القيم 4/ 199.(1/8)
هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأحكام، والذي في الصحيحين منه: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه». وفي رواية: عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «شاهداك أو يمينه»، قلت: إذًا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من حلف على يمين يستحق بها مالاً هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك، ثم قرأ هذه الآية: { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } (1) الآية. وفي رواية لمسلم بعد قوله: إذا يحلف «قال ليس لك إلا ذلك». وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة» (2) . وقال قتادة: فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام هو أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر (3) . (قوله - صلى الله عليه وسلم - : البينة على المدعي) البينة: هي ما أبان الحق فيحكم الحاكم بإقرار المدعى عليه، أو بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين المدعي، وبيمين بيمين المنكر، وبيمين الرد، وبعلمه إذا لم يتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى وشاهد» رواه مسلم وأبو داود والنسائي.وعن جابر - رضي الله عنه - : «أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقاما بينة، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يده». وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق».
__________
(1) سورة آل عمران: آية 77.
(2) رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي وهو حديث ضعيف.
(3) انظر "تفسير بن كثير" 4/ 30، و"جامع العلوم الحكم" لابن رجب ص 274.(1/9)
رواهما الدارقطني، فإذا لم يحلف المدعى عليه وطلب يمين المدعي فله ذلك. وقد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعيين. وقضى شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول هي ولد هرتي. قال شريح: ألقها مع هذه، فإن هي قرّت ودرت واسبطرت فهي لها، وإن فرت وهرت وبارت فليس لها. قال ابن قتيبة: قوله واسبطرت: يريد امتدت للإرضاع، وقوله وإن بارت: أي اقشعرت وتنفشت. وروي عن علي أنه أحلف المدعي مع بينته أن شهوده شهدوا بحق.
وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم وجب ذلك. وقال ابن عباس في المرأة الشاهدة على الرضاع أنها تستحلف وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت فأوصى إلى رجلين مسلمين معه، وسلمهما ما معه من المال، وأشهد على وصيته كفارًا، ثم قدم الوصيان فدفعا بعض المال إلى الورثة وكتما بعضه، ثم قدم الكفار فشهدوا عليهم بما كتموه من المال، فدعا الوصيين المسلمين فاستحلفهما ما دفع إليهما أكثر مما دفعاه، ثم دعا الكفار فشهدوا وحلفوا على شهادتهم، ثم أمر أولياء الميت أن يحلفوا أن ما شهدت به اليهود أو النصارى حق فحلفوا، فقضى على الوصيين بما حلفوا عليه.(1/10)
وأما حقوق الله عز وجل: فمن العلماء من قال لا يستحلف فيها بحال، ومنهم من قال يستحلف إذا اتهم. وروى الخلال بإسناده عن الركين بن الربيع قال: أحمس أي شرد لأخي فرس بعين التمر فرآه في مربط سعد، فقال فرسي، فقال سعد: لك بينة؟ قال لا، ولكن أدعوه فيحمحم فدعاه فحمحم فأعطاه إياه. وقال أبو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة، كان يكتفي باليسير إذا عرف صرف مظلمة الرجل ردها عليه ولم يكلفه تحقيق البينة لما يعرف من غشم الولاة قبله على الناس. وذكر القاضي أن الأموال المغصوبة من قطاع الطريق واللصوص يكتفى من مدعيها بالصفة كاللقطة، وأنه ظاهر كلام أحمد، والله أعلم (1) .
(قاعدة)
البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها (2)
وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة قال - صلى الله عليه وسلم - : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» رواه البيهقي. وأصله في الصحيحين. وهذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي، وكل أحد لشدة الحاجة إليه، وقد قيل في قوله تعالى: { وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب } (3) أن فصل الخطاب هو أن البنية على المدعي، واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل الشبهات، وتنحل الخصومات، ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات، والأموال، والحقوق.
فكل من ادعى عينا عند غيره، أو دينًا على غيره، أو حقًّا من الحقوق، فعليه البينة: وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه، فإن لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواه. فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي.
__________
(1) من محاسن الدين على متن الأربعين ضمن المجموعة الجليلة للشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله ص 431- 432. وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 272.
(2) من القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي ص 42- 43.
(3) سورة ص: آية 20.(1/11)
وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان، ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما، فالأصل بقاؤه. فإن جاء ببينة تشهد بدعواه وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق، ولم يستوفه وحكم له به.
وكذلك من ادعى استحقاقًا في وقف أو ميراث. فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه. كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها.
فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، وجميع الدعاوى مضطرة إلى هذا الأصل، والله أعلم.
(مما ينبغي للقاضي)
عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي، قال علي: فما زلت قاضيًا بعد» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وقواه ابن المديني، وصححه ابن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس.
الحديث دليل على أنه يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدعي أولاً، ثم يسمع جواب المدعى عليه، ولا يجوز له الحكم قبل جواب الآخر. ومن أحسن ما ورد عن السلف في آداب القاضي كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي كتبه إلى أبي موسى ولفظه:
كتاب عمر بن الخطاب في القضاء إلى أبي موسى الأشعري
أما بعد:(1/12)
«فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر، فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة، فاقض إذا فهمت، وامض إذا قضيت، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرَّم حلالاً؛ ومن ادعى حقًّا غائبًا أو بينة فاضرب له أَمدًا ينتهي إليه، فإن جاء ببينة أَعطيته حقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ من العذر، وأجلى للعمى، ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم اعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا في حد، أو مجرّبًا عليه شهادة زور، أو ظنينًا في ولاء أو نسب أو قرابة، فإن الله تعالى تولى منكم السرائر، وادرأ بالبينات والأيمان، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة، والتنكر عند الخصومات، فإن القضاء عند مواطن الحق يوجب الله تعالى به الأجر، ويحسن به الذكر؛ فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس، ومن تخلق للناس بما ليس في قلبه شانه الله تعالى، فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصًا؛ فما ظنك بثواب من الله في عاجل رزقه، وخزائن رحمته، والسلام».
رواه أحمد والدارقطني (1) . قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (1/ 86):
__________
(1) مختصر الكلام على بلوغ المرام ص 334. وانظر شرح كتاب عمر بن الخطاب في القضاء إلى أبي موسى الأشعري في كتاب "إعلام الموقعين" لابن القيم: (1/ 85- 104و 2/ 1- 164).(1/13)
(وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إلى تأمله والتفقه فيه.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار» متفق عليه.
الحديث دليل على أن حكم الحاكم لا يحل به للمحكوم له ما أخذه بقوة حجته إذا كان باطلا في نفس الأمر. وقد قال الله تعالى: { لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } (سورة البقرة: آية 188).
[فائدة]: قال الحافظ: نقل بعض العلماء الاتفاق على أنه لو شهدت البينة بخلاف ما يعلمه القاضي لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة.
وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله اجر» متفق عليه.
الحديث دليل على أن الحق واحد، فمن اجتهد وأصابه فهو مأجور باجتهاده وإصابة الحق، ومن اجتهد فأخطأه فهو معذور ومأجور لاجتهاده، والمجتهد هو المتمكن من أخذ الأحكام من الكتاب والسنة على حسب قدرته، فإن لم يجد اجتهد رأيه واستعان عليه بأقوال العلماء واختار الراجح منها عنده، والأقرب إلى العدل والإصلاح. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل حين بعثه قاضيا إلى اليمن: «بم تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله» رواه أحمد (1) .
__________
(1) من مختصر الكلام على بلوغ المرام ضمن المجموعة الجليلة للشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك رحمه الله تعالى ص 345- 347.(1/14)
[فائدة: في وضع اليد] كل دعوى يكذبها العرف والعادة غير مسموعة، فإذا رأينا رجلا حائزا لدار متصرفًا فيها مدة طويلة وهو ينسبها إلى نفسه وملكه وإنسان حاضر يراه لا يعارضه وليس له مانع يمنعه من مطالبته وليس بينه وبين المتصرف قرابة ولا شركة، ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ويريد أن يقيم بينة بذلك فدعواه غير مسموعة وتبقى الدار بيد حائزها هذا مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشمس الدين ابن القيم، وإمام الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وهو مذهب الإمام مالك، واختاره شيخنا محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، والله أعلم (1) .
[تتمة]: قال الشوكاني: ويحكم الحاكم بالإقرار، أو بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين المدعي. وبيمين المنكر وبيمين الرد وبعلمه انتهى. وقال البخاري: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة. كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وذلك إذا كان أمر مشهور انتهى، والله أعلم (2) .
«لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان».
عن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» متفق عليه.
هذا الحديث يدل على أمور:
أحدها: نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان، سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية. وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه. وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضاره للحق. ويضر أيضًا في قصده الحق. والغرض الأصلي للحاكم وغيره: قصد لحق علمًا وعملاً.
__________
(1) خلاصة الكلام على شرح عمدة الأحكام للشيخ فيصل بن مبارك ص 359.
(2) مختصر الكلام على بلوغ المرام للشيخ فيصل بن مبارك ص 349.(1/15)
الثاني: يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي تصرف الغضب، أو تخففه: من التخلق بالحلم والصبر، وتوطين النفس على ما يصيبه، وما يسمعه من الخصوم؛ فإن هذا عون كبير على دفع الغضب، أو تخفيفه.
الثالث: يؤخذ من هذا التعليل: أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده، فحكمه حكم الغضب. وذلك كالهم الشديد. والجوع والعطش، وكونه حاقنًا أو حاقبًا أو نحوها، مما يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب.
الرابع: أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره. وهو أنه ينبغي للحاكم أن لا يحكم حتى يحيط علمًا بالحكم الشرعي الكلي، وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي؛ فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة.
الأول: العلم بالطرق الشرعية، التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس.
الثاني: أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة، ويتصورها تصورًا تامًّا، ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته، ويشرح قضيته شرحًا تامًّا. ثم إذا تحقق ذلك وأحاط به علمًا احتاج إلى الأمر الثالث.
وهو صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية، فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة، وقصد العدل: وفق له، وهدي إليه، ومتى فاته واحد منها: حصل الغلط، واختل الحكم. والله أعلم (1) .
1- من آداب القاضي
ينبغي أن يكون قويًّا من غير عنف، لينًا من غير ضعف، حليمًا متأنيًا ذا فطنة. قال عمر بن عبد العزيز: سبع إن فات القاضي منها واحدة كان فيه وصمة: العقل، والفقه، والورع، والنزاهة، والصرامة، والعلم بالسنن، والحلم.
وله أن ينتهر الخصم إذا النوى ويصيح عليه. وإن قال: حكمت علي بغير حق فله تأديبه، وله العفو، ويستعين بالله ويتوكل سرًّا عليه ويدعوه أن يعصمه من الزلل ويوفقه لما يرضيه.
__________
(1) من كتاب بهجة قلوب الأبرار لابن سعدي ص 173 حديث رقم 93.(1/16)
ولا يكره القضاء في المسجد، ويبدأ بالأول فالأول، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه والدخول عليه، ويحضر مجلسه الفقهاء ويشاورهم.
ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والبرد المؤلم والحر المزعج والنعاس. ولا يحل له أن يرتشي، ولا يقبل هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته بشرط ألا يكون له حكومة، ويرد الرشوة والهدية إلى ربها، ويحتمل أن يجعلها في بيت المال لأنه لم يأمر ابن اللتبية أن يردها. قال أحمد: إذا أهدي البطريق لصاحب الجيش لم تكن له دون سائر الجيش. ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويوكل فيه من لا يعلم أنه وكيله، وإن احتاج لم يكره لأن أبا بكر قصد السوق يتجر حتى فرضوا له (1) .
2- من آداب القاضي وما يجب عليه من الحكم بالشريعة واجتناب الجور والهوى
يستحب له القوة في أحكامه وأخلاقه وهيبته من غير عنف ولا كبر مع الحلم والتواضع والفطنة والذكاء والصبر والثبات والنزاهة والمحافظة على الصلوات في المساجد، وأن يكون قدوة حسنة في فعل الخير واجتناب الشر آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر مشجعًا وسندًا لأصحاب الحسبة عارفًا بأحكام من قبله ذا فراسة وخبرة بأحوال الناس ليعرف صدق الصادق وكذب الكاذب والمستقيم من الأعوج، معطيًا المقام حقه من العناية والاهتمام والاجتهاد.
ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسهما أمامه وسماعه منهما والتسوية بينهما في القيام والمصافحة، ويحرم جوره في الحكم واتباع الهوى وميله وتخصيصه بالكلام والمصافحة والمسارة وتلقين الحجة لأحد الخصمين دون الآخر وإهانتهما واحتقارهما والتنكر لهما والعجلة في الحكم وعدم التثبت فيه فيروج عليه الكذب والخداع.
__________
(1) من مختصر الإنصاف والشرح الكبير للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ص 491.(1/17)
وإن حكم لأحدهما قبل سماع حجة الآخر فحكمه باطل كالحكم المخالف لنص الكتاب أو السنة أو الإجماع، والحكم على الحاضر في البلد الغائب عن مجلس القضاء وإذا تبين له الحكم الشرعي حكم به في مجلس واحد أو مجلسين ونحو ذلك بلا إطالة للدعوى كفعل السلف في حسم الدعوى وإنهائها بالحكم الشرعي في الحال مع بيان الحكم وإثباته بالبينات والاستفاضة والإقرار والنكول ونحو ذلك مما يأتي.
ويحرم القضاء مع الغضب الشديد والعطش والمرض والنعاس الكثير والاحتقان ونحو ذلك فإن حكم وأصاب الحق نفذ حكمه وإلا فلا، ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود وله تفريقهم عند سماع الشهادة إذا شك في صدقهم وتحليفهم (1) .
(ومن كتاب الطرق الحكمية)
لابن القيم رحمه الله
(أ) يعمل بالقرائن القوية وتقدم على الأصل إذا قويت ورجحت ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارا، وذكر لهذا أمثلة كثيرة.
(ب) الحكم نوعان: إثبات وإلزام، فالإثبات يعتمد الصدق والإلزام يعتمد العدل { وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا } (2) وكلا القسمين له طرق متعددة:
1- اليد المجردة.
2- الإنكار المجرد.
3- اليد مع يمين صاحبها.
4- الحكم بالنكول وحده.
5- أو به مع رد اليمين.
6- التحليف إما للمدعي.
7- أو للمدعى عليه أو للشاهد.
8- الحكم بالرجل الواحد والمرأتين.
9- الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد.
10- الحكم بشهادة المرأتين ويمين المدعي في الأموال.
11- الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين.
12- الحكم بثلاثة رجال.
13- الحكم بأربعة رجال أحرار.
14- الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة.
15- الحكم بشهادة الصبيان المميزين.
16- الحكم بشهادة الفساق.
17- الحكم بشهادة الكافر.
__________
(1) من كتاب العمدة في فقه الشريعة الإسلامية للشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاسم ص 228.
(2) سورة الأنعام: آية 115.(1/18)
18- الحكم بالإقرار.
19- الحكم بالتواتر.
20- الحكم بالاستفاضة.
21- الحكم بالأخبار آحادا بدون شهادة.
22- الحكم بالقافة، وذكر مواضع هذه الطرق وتفاصيلها وأدلتها واختلاف أهل العلم حتى استوعبت جمهور الكتاب رحمه الله ورضي عنه وقدس روحه.
أقسام المشهود عليه
1. ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود عدول يصرحون برؤيتهم له وهو الزنا واللواط.
2. ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال وهو من عرف بغنى إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة.
3. ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة.
4. ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به المال.
5. ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء والرضاع والجراحات التي لا يحضرها إلا النساء.
6. ما يقبل فيه شهادة الكفار كالوصية في السفر إذا تعذر وجود غيرهم (1) .
من مختصر النظم" لابن عبد القوي (2) :
وكن عالمًا أن القضاة ثلاثة ... فقاض قمين بالنعيم المخلد
وذلك من بالحق أصبح عالمًا ... فيعدل في حكم القضاء فيهتدى
وقاض بحكم الحق أصبح عالمًا ... ولكنه فيه يجور ويعتدي
وآخر يقضي جاهلا فكلاهما ... له النار في نص الحديث المسند
وكل جهول بالقضاء فإنه ... حرام عليه فليحذر ويوعد
فخذ في سبيل للسلامة واجتنب ... تولي القضاء واحفظ لنفسك وارتد
فكل ولايات الأنام ندامة ... سوى من وقى الله المهيمن في غد
وحسب الفتى يبغي السلامة آخرا ... سؤال عن المرعي فافقه تسدد
أما عمر الحبر المسدد قائلا ... ألا ليتني أنجو كفافا من الردى
وكن عالما إن القضاء فضيلة ... وأجر عظيم للمحق المؤيد
لأمر بمعروف وكشف ظلامة ... وإصلاح ذات البين مع زجر معتد
إذا بذل الجهد المحق إن يصب يفز ... بأجرين والمخطئ له واحد قد
ولا بد من قاض لفصل خصومة ... مع الخطر البادي العظيم المشدد
__________
(1) القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص 152- 153.
(2) مختصر نظم بن عبد القوي ص 225- 227 لابن معمر.(1/19)
ومع ذلكم فالحكم فرض كفاية ... وعين إذا لم يجتهد غير مفرد
وفي كل إقليم على ذي إمامة ... إقامة قاض خير أهل التقلد
ويكتب عهدا بالولاية آمرا ... بكل خصال الخير للمتقلد
وإن صريح اللفظ وليتك القضا ... (وقلدتك احكم والذي شبهه زد)
ولكن تعميم الولاية جائز ... وتخصيصها في حكم أو بقعة قد
ومن لعموم الحكم قد ولى يستفد ... بذلك عشرا من خصال فعدد
فمن ذاك تخليص الحقوق وفصله ... الخصومات ثم الحجر للسفه اعدد
وللفلس المستوجب الحجر ربه ... وتزويج ربات الولي المفقد
ويلزم أهل الوقف حكم شروطه ... وينظر في أموال غير المرشد
ويملك تنفيذ الوصايا بحقها ... وام الورى في كل ذات تحشد
وكف الأذى فيما تولاه مطلقًا ... كذاك إقامات الحدود ليحدد
ويشرط في والي القضا مع ذكورة ... بلوغ وعقل ثم حر ومهتد
سميع بصير ناطق ذو عدالة ... ومجتهد لا كاتب في المجود
وقد يكتفي في وقتنا ذا ضرورة ... بمجتهد في مذهب بل مقلد
وإن يحتكم شخصان للأهل للقضا ... بحكم ينفذ حكمه كالمقلد
آداب القاضي
ويشرع للقاضي توسط حالة الفتى ... في الرضا والسخط غير مشدد
قوي بلطف لين غير عاجز ... حليم يعوض بالتأني مرتدي
طليق المحيا لا عبوس منفر ... ولكن مهيب لا يمازح بالدد
فلا ييئس الضعفا من الحق عنده ... ولا يطمع العادي لديه فيعتدي
عفيف صدوق اللفظ والوعد ناقد ... الطباع بعيد الغوص في كل مقصد
أخو فطنة لا ينفق الزور عنده ... يشاور ذوي الألباب عند التعقد
عليم بلحن اللفظ من لغة الأولى ... تولى عليهم ذو غنى عن مرشد
ولما يخف في الله لومة لائم ... يساوي أولي قرباه بالمتبعد
صيح بصير بالأمور مجرب ... فليس بمخدوع يغرر بالردى
ويسأل توفيقًا من الله للهدى ... وعونًا وفي مأوى فسيح ليقعد
ولا تتخذ في مجلس الحكم حاجبًا ... وبالأسبق ابدأ في محاكمة قد
ويلزم للخصمين عدلك بينهم ... بلحظ ولفظ والدخول ومقعد
وندب له إخضار مجلس حكمه ... من الفقها المفتين كل مرشد
فصل
(وحظر على الغضبان والجائع القضا) ... وشبههما من شاغل الذهن مكمد
فإن يقض مع وجدان شاغل ذهنه ... فوافق حقا أمضه في المجود(1/20)
وحظر عليه الارتشا وقبوله ... هدية شخص ليس بالمتعود
مهاداته قبل القضا لا هدية ... المعود للإهداء قبل التقلد
إذا هو لم يبغ الحكومة والرشا ... لمالكها اردد قيل بل فيئا اعدد
ويحرم أن ترشو لتحصيل باطل ... وأما لدفع الظلم فارش لتفتدي
وندب له أن ليس يحكم مطلقًا ... بأمر أتى إلا بحضرة شهد
ومن يدعي حقًّا على دنف أو المخـ ... ـدرة الحسناء توكل وتقعد
فإن وجبت للخصم حلفتها ابعثن. ... إليها أمينًا محلفًا مع شهد
وكالرجل اجعل في القضا كل برزة (1) ... لحاجتها تبدو الفتاة وتفتدي
واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس (2)
أما الواجب على أهل العلم من العلماء الكبار ومن دونهم، والطلبة فيما بينهم: فعلى كل منهم أن يحب للآخر ما يحب لنفسه، وهذا واجب عمومي على جميع المسلمين، لكن أهل العلم عليهم من هذا الحق أعظم مما على غيرهم لما تميزوا به، ولما خصهم الله به، وعلى كل منهم أن يدين لله ويتقرب إليه بمحبته جميع أهل العلم والدين، فإن هذا الحب من أعظم ما يقرب إلى الله ومن أكبر الطاعات، وهذا الحب يتبع ما اتصف به الإنسان من الأمور التي يحبها الله ورسوله من العلم والاشتغال به والعمل فإن نفس الاشتغال بالعلوم الشرعية وتوابعها من أجل الطاعات، ثم حصول العلم للشخص هو من الأوصاف التي يحب لأجلها، ثم تعليمه للناس وعمله مما يجب أن يحب عليه، فكل هذه الأمور موجودة في أهل العلم، فلهم من الحق على أهل العلم وعلى غيرهم، وأن يميزوا بهذا عن غيرهم لما لهم من المميزات، وإذا عثر أحدهم وغلط في مسألة علمية تعين ستر ما صدر منه ونصيحته بالتي هي أحسن.
__________
(1) قال في "المصباح" 1/ 50 امرأة (برزة) عفيفة تبرز للرجال وتتحدث معهم وهي المرأة التي أسنت وخرجت عن حد المحجوبات.
(2) انظر من كتاب «الرياض الناضرة» للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي
رحمه الله ص 98- 106.(1/21)
ومن أعظم المحرمات وأشنع المفاسد إشاعة عثراتهم والقدح فيهم وفي غلطاتهم، وأقبح من هذا إهدار محاسنهم عند وجود شيء من ذلك، وربما يكون -وهو الواقع كثيرًا- أن الغلطات التي صدرت منهم لهم فيها تأويل سائغ ولهم اجتهادهم فيه معذورون والقادح فيهم غير معذور، وبهذا وأشباهه يظهر لك الفرق بين أهل العلم الناصحين والمنتسبين للعلم من أهل البغي والحسد والمعتدين، فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم التعاون على البر والتقوى؛ والسعي في إعانة بعضهم بعضا في كل ما عاد إلى هذا الأمر، وستر عورات المسلمين وعدم إشاعة غلطاتهم والحرص على تنبيههم بكل ممكن من الوسائل النافعة، والذب عن أعراض أهل العلم والدين؛ ولا ريب أن هذا من أفضل القربات، ثم لو فرض أن ما أخطؤوا أو عثروا ليس لهم فيه تأويل ولا عذر، لم يكن من الحق والإنصاف أن تهدر المحاسن وتمحى حقوقهم الواجبة بهذا الشيء اليسير كما هو دأب أهل البغي والعدوان، فإن هذا ضرره كبير وفساده مستطير، أي عالم لم يخطئ وأي حكيم لم يعثر (1)
وقد علمت نصوص الكتاب والسنة التي فيها الحث على المحبة والائتلاف والتحذير من التفرق والاختلاف، وأعظم من يوجه إليهم هذا الأمر أهل العلم والدين، فمتى لزموا هذه الأوامر الشرعية الحكمية تبعهم الناس واستقامت الأحوال، ومتى أخلوا بذلك وحل محله البغي والحسد والتباغض والتدابر تبعهم الناس وصاروا أحزابا وشيعا، وصارت الأمور في أطوار التغالب وطلب الانتصار ولو بالباطل، ولم يقفوا على حد محدود، فتفاقم الشر وعظم الخطر وصار المتولي لكبرها من كان يرجى منهم قبل ذلك أن يكونوا أول قامع للشر، وإذا تأملت الواقع رأيت أكثر الأمور على هذا الوجه المحزن.
__________
(1) انظر رسالة "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" لشيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله.(1/22)
ولكنه مع ذلك يوجد أفراد من أهل العلم والدين ثابتين على الحق قائمين بالحقوق الواجبة والمستحبة، صابرين على ما نالهم في هذا السبيل من قدح القادح واعتراض المعترض وعدوان المعتدين، فتجدهم متقربين إلى الله بمحبة أهل العلم والدين جاعلين محاسنهم وآثارهم وتعليمهم ونفعهم نصب أعينهم، قد أحبوهم لما اتصفوا به وقاموا به من هذه المنافع العظيمة غير مبالين بما جاء منهم إليهم من القدح والاعتراض؛ حاملين ذلك على التأويلات المتنوعة ومقيمين لهم الأعذار الممكنة، وما لم يمكنهم مما نالهم منهم أن يجدوا له محملاً عاملوا الله فيهم، فعفوا عنهم الله، راجين أن يكون أجرهم على الله، وعفوا عنهم لما لهم من الحق الذي هو أكبر شفيع لهم، فإن عجزوا عن هذه الدرجة العالية التي لا يكاد يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد نزلوا إلى درجة الإنصاف، وهو اعتبار ما لهم من المحاسن ومقابلتها بالإساءة الصادرة منهم إليهم، ووازنوا بين هذه وهذه، فلا بد أن يجدوا جانب الإحسان أرجح من جانب الإساءة أو متساويين أو ترجح الإساءة، وعلى كل حال من هذه الاحتمالات فيعتبرون ما لهم وما عليهم.
وأما من نزل عن درجة الإنصاف فهو بلا شك ظالم ضار لنفسه تارك من الواجبات عليه بمقدار ما تعدى فيه من الظلم، فهذه المراتب الثلاث: مرتبة الكمال ومرتبة الإنصاف ومرتبة الظلم تميز كل أحوال أهل العلم ومقاديرهم ودرجاتهم ومن هو القائم بالحقوق ومن هو تارك، والله تعالى هو المعين الموفق.(1/23)
وأما واجب أهل العلم المتعلق بالخلق: فإن مهمتهم أعظم المهمات وعليهم من القيام بالحقوق أضعاف ما على غيرهم، فإن الله أوجب على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، فيعلمون الجاهلين وينصحون، ويعظون ويذكرون، ويصدعون بأمر الله، ويظهرون دين الله، فكما أمر الله الجهال أن يتعلموا فقد أمر أهل العلم أن يعلموا الناس على اختلاف طبقاتهم، وأن يحنوا عليهم ويعلموهم مما علمهم الله. قال تعالى: { وإذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه } الآية (1) ، وقال تعالى: { ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون } (2) وأمر بالتبليغ والتذكير في عدة آيات. وقال - صلى الله عليه وسلم - : "بلغوا عني ولو آية" (3) وذم الله الكاتمين للحق في عدة آيات. وأكثر الشرائع الظاهرة والباطنة لا يمكن قيامها ولا العمل بها إلا بتعليم أهل العلم وتذكيرهم بكل وسيلة وبكل طريق ومناسبة.
ما أمر الله الجهال والمسترشدين أن يتعلموا حتى أمر أهل العلم أن يرشدوا ويعلموا.
التعليم له طرق كثيرة سوى طرق التعليم في المدارس على اختلاف أنواعها، وسوى طرق تعليم الطلبة المستعدين للتعلم في أوقات مرتبة وعلى طرائق مختلفة. وهؤلاء المتعلمون هم المستعدون للترقي في العلم بحسب ما يسر الله لم من طرق التعليم النافعة بحسب قرائحهم وأذهانهم، وهم الذين يرجى أن يبلغوا مبلغا يكونون المرجوع إليهم، وأن يكونوا معلمين بعد ما كانوا متعلمين.
__________
(1) سورة آل عمران: آية 187.
(2) سورة آل عمران: آية 79.
(3) رواه البخاري.(1/24)
وليس المقصود هنا شرح حالة التعليم في المدارس وتعليم الطلبة المستعدين وكيفية ذلك فإن لها محلاً غير هذا، وإنما المقصود والوسائل والطرق الأخرى التي يجب على أهل العلم أن يسلكوها في إيصال العلم إلى الناس على اختلاف طبقاتهم ورفع الجهل بحسب الإمكان، فمنها إلقاء العلوم في المساجد، وينبغي أن يلقى إليهم من العلوم ما يكون فهمه أقرب إلى أذهانهم، وأن يكون أهم الأشياء وأنفعها، وتكون بعبارات مناسبة لأذهان السامعين، وأن يلقى في كل موسم ومناسبة ما يليق ويتعلق به فإن فهم الأشياء الحاضرة أقرب وأشوق للأذهان من أن تكون بغير وقتها. وكذلك ينبغي أن يفهموا تدخيل الصور والتفاصيل الموجودة التي يعرفونها ويعرفون وقوعها، يبين لهم موضعها ومحلها من العلم. وهل هي محبوبة للشارع أو مكروهة، وما الطريق إلى تحصيل المحبوب وإلى دفع المكروه أو تخفيفه؛ وأن تطبق الأمور الواقعية على القواعد الشرعية حتى يتم فهمها. فإن أكثر السامعين إذا ألقيت عليهم المسائل الشرعية مجردة عن بيان الأمور الواقعة لا يدرون عن دخولها أو خروجها.
وكذلك ينبغي إلقاء العلوم النافعة في النوادي الكبار والصغار وفي المجامع التي يجتمع فيها أهل العلم بالعوام؛ إما بإلقاء أمور تخف عليهم ولا يستثقلونها إذا رأى أذهانهم قابلة وقلوبهم مصغية، وأما إذا حصل مناسبة عند المخاطبات بين الناس فإنهم يخوضون في كل حديث وكل موضوع دنيوي، وقل موضوع منها إلا ويجد العالم البصير موضعا ومحلا لإلقاء ولو بعض المسائل، فبيان القليل خير من الترك بالكلية، والعالم الحاذق يتمكن أن يجري مع العوام في أحاديثهم العادية، ويلقى ما شاء الله من المسائل التي تنفعهم في أثناء تلك الأحاديث والناصح لنفسه ولغيره يحصل في هذا خيرًا كثير.(1/25)
ومن ذلك أيضًا النصائح الخاصة بالأشخاص باختلاف رتبهم، من رآه مقصرًا في واجب من واجبات الله وحقوق الخلق، نصحه سرا وعلمه الواجب وكيفية سلوكه، والفوائد والثمرات المترتبة على فعله. ومن رآه متجرئًا على محرم متعمدًا أو جاهلاً نصحه ووعظه وبين له الوجهة التي يجب عليه سلوكها في ترك ذلك المحرم وما لتاركه من الخير والثواب وما على فاعله من الوزر والعقاب، ولا يحقر صغيرًا ولا كبيرًا ولا شريفًا ولا وضيعًا، فكم حصل بهذه الطريقة من تعليم للجاهلين وإرشاد للغافلين، وتوجيه للخير للمعرضين أو المعارضين.
وأولى من على العالم تعليمه ونصحه وإرشاده بكل وسيلة مناسبة وطريقة ناجحة: الأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والمعاملون والخلطاء فكما أن حقوق هؤلاء مقدمة على غيرهم، فأحق الحقوق وأولاها التعليم والنصح، والإرشاد التوجيه للأمور النافعة والتحذير من الأمور الضارة ولا حول ولا قوة إلا بالله.(1/26)
إذا وفق من عنده علم لهذه الأمور التي ذكرناها بحسب اقتداره لم يزل يغنم من الخيرات والثواب من الله كلما تسلسل نفعه وعمل بإرشاده ثم ما ترتب على هذه الأعمال من الدعوات المستجابات ممن انتفعوا بإرشاده ونصائحه، فكم شاهدنا وشاهد غيرنا ممن وفقوا للقيام بشكر من أحسن إليهم بعض هذه الأمور من التشكرات والدعوات المتكررة كلما تذكروا نصائحه القيمة وإرشاده النافع، وهذه أمور لا يستهان بها، وإني أذكر كثيرًا من الإرشادات التي وصلتني وأتحفني بها بعض إخواني ومشائخي الموجودين والمفقودين، وبعضهم من أعوام لا تقل عن خمس وأربعين سنة، كلما ذكرتها واستحضرت نفعها لي ولغيري، عرفت سعة فضل الله على أولئك المرشدين؛ وأن نفس إرشادهم من أجل العبادات ثم ما ترتب على آثارها عبادات متسلسلة، فجزى الله من وصل إلينا إحسانه القليل والكثير أفضل الجزاء، وتقبل الله سعيهم وضاعف لهم الأجور ونحمد الذي أوصل إلينا على أيديهم من الخير والفضل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا لا يعد ولا يحصى، فإنه تعالى المنعم المطلق على الجميع، أنعم بالأسباب ومسبباتها، ونسأله أن يتم نعمه على الجميع، { رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذرتي إني تبت إليك وإني من المسلمين } (1) ، وأوزعني أن أشكر المحسنين والمرشدين ومن انتفعت بهم مشافهة أو مكاتبة، أو استفدت من كتبهم، فإن شكرهم من شكره، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله.
الخاتمة
__________
(1) سورة الأحقاف: آية 15.(1/27)
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي يسر جمع هذه الرسالة المختصرة التي أرجو أن يكون فيها فائدة لإخواني القضاة ودلالة لهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وبما أن هذه الرسالة المختصرة لا تفي بالمطلوب فإنني أحيل القاضي الكريم لقراءة كل من الكتب التالية التي من المهم له الاطلاع عليها والاستفادة منها ويسرني أن أنقل له في هذه الرسالة فهارسها وهي:
1- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم.
2- أقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأحكامه في الجزء الخامس من كتاب "زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن القيم المتوفى سنة 751 هـ، بتحقيق الأرنؤوط. كما ينصح بالقراءة في كتاب (إعلام الموقعين) لابن القيم.
3- أقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم - للشيخ محمد بن فرج المالكي المعروف بابن الطلاع المتوفى سنة 497 هـ. بتحقيق الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي.
رحمهم الله وغفر لنا ولهم ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمته وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
فهرس أقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأحكامه من كتاب
"زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن القيم تحقيق الأرنؤوط ج5
الموضوع ... الرقم
فصل في هديه - صلى الله عليه وسلم - في أقضيته وأحكامه ... 5
فصل في حكمه فيمن قتل عبده بجلده مائة أو بقتله تعزيرًا ... 6
فصل في حكمه في المحاربين بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. ... 7
فصل في حكمه بين القاتل وولي المقتول بدفع القاتل إلى ولي المقتول ... 7
فصل في حكمه بالقود على من قتل جارية وأنه يفعل به كما فعل ... 9
فصل في حكمه فيمن ضرب امرأة حاملاً فطرحها بالدية وغرة ... 9
فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله ... 10
فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في أربعة سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا ... 13
فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة أبيه بالقتل وأخذ ماله ... 14(1/28)
فصل في حكمه بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنها ... 16
فصل في قضائه في القتيل يوجد بين قريتين ... 17
فصل في قضائه بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل ... 19
فصل في قضائه بالقصاص في كسر السن ... 21
فصل في قضائه فيمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنية العاض بإهدارها ... 22
فصل في قضائه فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة أو عود ففقأ عينه فلا شيء عليه ... 22
فصل في أن القصاص لا يجري على الحامل حتى تضع ما في بطنها ... 23
فصل في قضائه على من أقر بالزنا أربع مرات بالرجم إذا كان ثيبًا ... 29
فصل في حكمه على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام ... 35
فصل في قضائه بالرجل يزني بجارية امرأته إن كانت أحلتها له جلد مائة وإلا رجم ... 37
ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - في اللواط بقوله اقتلوا الفاعل والمفعول به وهو صحيح ... 40
فصل في حكمه على من أقر بالزنا بامرأة معينة فكذبته بحد الزنا ... 41
فصل في حكم الأمة إذا زنت ولم تحصن أنها تجلد ... 42
حكم حد القذف بالجلد ثمانين جلدة ... 45
فصل في حكمه في السارق بقطع يده بشرطه ... 49
فصل في حكمه على من اتهم رجلاً بسرقة بسجن المتهم ... 52
فصل في قضائه فيمن سمه من مسلم أو ذمي أو معاهد بالقتل ... 58
فصل في حكمه فيمن سمه بالعفو عنه ... 61
فصل في حكمه في الساحر بالقتل ... 62
فصل في حكمه في أول غنيمة كانت في الإسلام وأول قتيل ... 63
فصل في حكمه في الجاسوس بالقتل إذا كان مشركًا وفي المسلم خلاف ... 64
فصل في حكمه في الأسرى يخير الإمام فيهم بحسب المصلحة من قتل وغيره ... 65
فصل في حكمه في فتح خيبر ... 67
فصل في حكمه في فتح مكة ... 68
فصل في حكمه في قسمة الغنائم أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمًا ... 68
حكمه - صلى الله عليه وسلم - في السلب للقاتل أنه لم يخمسه ... 72
فصل في حكمه فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليهم المسلمون أو أسلم عليه المشركون فهو لهم ... 76
فصل في حكمه فيما كان بهدي إليه أنه كان يقبل الهدية ويكافئ عليها ... 77(1/29)
فصل في حكمه في قسمة الأموال الزكاة والغنائم والفيء ... 79
فصل في حكمه في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسوا، وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد ... 87
فصل في حكمه في الأمان الصادر من الرجال والناس أنه قال "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم" رواه أهل السنن ... 89
فصل في حكمه في الجزية ومقدارها وممن تقبل ... 90
فصل في حكمه في الهدنة وما ينقضها ... 93
ذكر أقضيته وأحكامه - صلى الله عليه وسلم - في النكاح وتوابعه ... 95
فصل في حكمه في الثيب والبكر، يزوجهما أبوهما كرها بالخيار ... 95
فصل في حكمه في النكاح بلا ولي بأنه باطل وأنه لا نكاح إلى بولي ... 101
فصل في قضائه في نكاح التفويض أن لها مهر المثل ... 102
فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبل بوجوب الحد عليها وبطلان نكاحها ... 104
فصل في حكمه في الشروط في النكاح بوجوب الوفاء بها إذا لم تتضمن تغييرًا لحكم الله ... 106
فصل في حكمه في نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية ... 107
فصل في حكمه فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين ... 115
فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ... 119
فصل في حكمه في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر بالبقاء على نكاحهما الأول ... 133
فصل في حكمه في العزل بالجواز، والإباحة وحرّمة جماعة من أهل العلم ... 140
فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الغيل، وهو وطء المرضعة نهى عنه نهي إرشاد ... 147
فصل في حكمه في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات بالعدل بينهن ... 148
فصل في قضائه في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطئ ... 154
فصل في حكمه في الكفاءة في النكاح وهي الدين ... 158
فصل في حكمه في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد ... 161
فصل في قضائه - صلى الله عليه وسلم - في الصداق بما قل وكثر، وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن ... 176(1/30)
فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصا أو جنونًا أو جذامًا أو يكون الزوج عنينًا أن ذلك يوجب الخيار ... 180
فصل في حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في خدمة المرأة لزوجها بالوجوب ... 186
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الزوجين يقع الشقاق بينهما ... 189
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخلع بالجواز ... 190
ذكر أحكام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق ... 201
ذكر حكمه في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطبيق في نفسه ... 201
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق قبل النكاح بعدم ثبوته ... 215
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة ... 218
فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - فيمن طلق ثلاث بكلمة واحدة ... 241
حكمه - صلى الله عليه وسلم - في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك هل تحل له بدون زوج وإصابة ... 272
حكمه - صلى الله عليه وسلم - بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره ... 278
حكمه - صلى الله عليه وسلم - فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق ... 279
حكمه - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثًا لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني ... 281
حكمه - صلى الله عليه وسلم - في المرأة تقيم شاهدًا واحدًا على طلاق زوجها والزوج منكر ... 282
حكمه - صلى الله عليه وسلم - في تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له ... 285
حكمه - صلى الله عليه وسلم - الذي بينه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه ... 300
حكمه - صلى الله عليه وسلم - في قول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك ... 317
حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الظهار، وبيان ما أنزل الله فيه، ومعنى العود الموجب للكفارة ... 322
حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الإيلاء ... 344
حكمه - صلى الله عليه وسلم - في اللعان ... 353(1/31)
فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه ... 409
فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - بالولد للفراش، وأن الأمة تكون فراشا، وفيمن استلحق بعد موت أبيه ... 410
فصل في ذكر حكمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في استلحاق ولد الزنا وتوريثه ... 426
ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه ... 499
فصل في ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الولد، من أحق به في الحضانة ... 432
فصل في الكلام على هذه الأحكام ... 434
ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في النفقة على الزوجات ... 490
ذكر ما روي من حكمه - صلى الله عليه وسلم - في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها ... 511
فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - الموافق لكتاب الله، أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى ... 522
ذكر الكلام على حديث فاطمة بنت قيس ... 528
ذكر حكمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب ... 542
ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الرضاعة وما يحرم بها، وما لا يحرم، وحكمه في القدر المحرم منها وحكمه في إرضاع الكبير، هل له تأثير أم لا؟ ... 552
ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في العدد ... 594
فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء مع الأدلة ... 600
فصل في عدة الآيسة ثلاثة أشهر ... 657
فصل في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ما لم تكن حالمًا فبوضع الحمل ... 664
فصل في عدة الطلاق ... 666
فصل في عدة المختلعة وأنها تعتد بحيضة ... 677
ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه ... 679
ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في إحداد المعتدة نفيًا وإثباتًا ... 693
فصل في الخصال التي تجتنبها الحادة وهي الزينة والكحل والطيب والحلي ... 701(1/32)
ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الاستبراء معرفة براءة الرحم بوضع الحمل أو بحيضة ... 711
ذكر أحكامه - صلى الله عليه وسلم - في البيوع ... 745
ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - فيما يحرم بيعه ... 745
فصل في تحريم بيع الميتة ... 753
فصل في تحريم بيع الخنزير ... 761
فصل في تحريم بيع الأصنام ... 761
حكمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن الكلب والسنور ... 766
فصل في تحريم مهر البغي ... 774
فصل في حلوان الكاهن وأجرة الحجام ... 786
فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في بيع عسب الفحل وضرابه ... 793
ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس ... 797
ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في منع الرجل من بيع ما ليس عنده ... 807
ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة ... 816
فصل في بيع المغيبات في الأرض ... 820
فصل في بيع المسك ... 821
فصل في استئجار الشاة لشرب اللبن ... 823
فصل في الأقوال في العقد على اللبن في الضرع ... 829
فصل في بيع الصوف على الظهر ... 834
فهرس كتاب "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"
لابن القيم رحمه الله ...
الموضوع ... الصفحة
حكم الحاكم بالفراسة والقرائن والاستدلال بالأمارات ... 3
اعتماد الحاكم على الشواهد والأمارات ... 7
وصف اللقطة مقام البينة ... 10
الحكم في اللقيط إذا ادعاه اثنان ... 10
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالقافة ... 10
جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية ... 13
سلوك الصحابة لبعض الأحكام ... 15
اختيار الرسول الإفراد بالحج وبعض سياسات جزئية ... 18
استخراج الحكام الحقوق بالفراسة ... 24
فراسة الحاكم ... 31
أنواع الفراسة ... 35
الفراسة الصادقة ... 36
محاسن الفراسة ... 42
فراسة أحمد بن طولون ... 44
الحكم بالفراسة والأمارات ... 46
الحكم على مقتضيات الأحوال ... 54
قضايا حكم فيها الأئمة اعتمادا على الأمارات ... 56
حبس الرجل على الدين ظلم ... 62
الحكم بالقيافة ... 66
جواز الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف الحاكم صدقه ... 67(1/33)
رد هذه المسألة، طرق الرد ... 72
الطريق الأول: مخالفتها لكتاب الله ... 72
الطريق الثاني: إنما شرعت اليمين في جانب المدعى عليه ... 74
مذهب طائفة من السلف في الحكم بشهادة الواحد ... 75
جواز شهادة النساء متفرقات في غير الحدود ... 79
ما ورد في هذا الباب ... 81
تصريح الأصحاب أنه تقبل شهادة الواحد بلا يمين ... 85
مذهب أهل المدينة في الدعاوى ... 88
إجابة ابن تيمية على الضرب والحبس للمتهمين ... 93
القسم الثاني من الدعاوى: ... 101
دعاوى المتهم. وهي ثلاثة أقسام: ... 101
القسم الأول: براءة المتهم ... 101
القسم الثاني: جهل حال المتهم ... 101
القسم الثالث: معرفة المتهم بالفجور ... 103
سوغ ضرب من عرف بالفجور ... 104
مذهب من جعل العقوبة للوالي دون القاضي ... 105
أنواع المعاصي التي يعاقب عليها ... 106
الطرق التي يحكم بها الحاكم ... 108
الطريق الأول:اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين ... 108
الطريق الثاني: الإنكار المجرد ... 109
ما استثنى من عدم التحليف في الحدود ... 111
قضايا لا يحلف فيها ... 112
فوائد اليمين ... 112
الطريق الثالث: الحكم باليد مع يمين صاحبها ... 113
الطريق الرابع والخامس: الحكم بالنكول وحده، أو به مع اليمين ... 116
الحكم فيما إذا ردت اليمين ... 124
الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد. وله صور ... 126
الصورة الأولى: شهادة الواحد برؤية هلال رمضان ... 126
الصورة الثانية: فيما يختص بمعرفة أهل الخبرة ... 128
الصورة الثالثة: فيما لا يطلع عليه الرجال ... 129
الصورة الرابعة: قبول شهادة الواحد بغير يمين ... 131
الطريق السابع: الحكم بالشاهد واليمين ... 132
في القضاء بالشاهد واليمين ... 138
المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين ... 141
الجنايات الموجبة للمال ... 142
أقسام التحليف ... 143
تحليف المدعى عليه ... 147
ما يلحق بتحليف الشاهد ... 147
الطريق الثامن: الحكم بالرجل والمرأتين ... 149
قبول شهادته فيما تقبل فيه شهادة الرجل ويمين الطالب ... 151
نوعا شهادة النساء ... 152
عدد من يقبلن منهن ... 154
الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد ... 156(1/34)
الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي ... 157
الطريق الحادي عشر: الحكم بشهادة امرأتين من غير يمين ... 161
الطريق الثاني عشر: الحكم فيمن ادعى الفقر مع غناه بثلاثة رجال. ... 162
الطريق الثالث عشر: الحكم في حد الزنا بأربعة رجال أحرار ... 163
الحكم في إتيان البهائم ... 165
الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة ... 165
الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين ... 170
الطريق السادس عشر:الحكم بشهادة الفساق ... 173
الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر: وفيه مسألتان ... 176
المسألة الأولى: جواز شهادة اليهودي على النصراني ... 176
المسألة الثانية: قبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر ... 182
مذهب الإمام أحمد في قبول شهادتهم في كل ضرورة ... 192
عدم اعتبار شهادة الكفار في الشهادة بالوصية في ديتهما ... 193
الطريق الثامن عشر: الحكم بلزوم الإقرار ... 194
الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك ... 196
الطريق التاسع عشر: الحكم بالتواتر ... 200
الطريق العشرون: الحكم بالاستفاضة ... 201
الطريق الحادي والعشرون: أخبار الآحاد ... 202
الطريق الثاني والعشرون: الحكم بالخط المجرد ... 204
ما يلحق بهذا الباب: شهادة الرهن بقدر الرهن ... 213
الطريق الثالث والعشرون: العلامات الظاهرة ... 214
الطريق الرابع والعشرون: الحكم بالقرعة ... 216
الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقافة ... 216
القياس وأصول الشريعة تشهد للقافة ... 219
تضعيف حديث زيد بن أرقم في قصة علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة ... 234
الحكم فيما لا يتوقف على الدعوى وهو الحسبة ... 236
عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف ... 239
تلقى السلع تغرير بالبائع ... 242
حكم التسعير ... 244
حكم إيجار الحانوت على الطريق ... 245
بيع السلع لأناس بعينهم ... 245
منع الأئمة اشتراك القسامين ... 246
إلزام ولي الأمر أرباب الصناعات بالقيام بأعمالهم ... 247
محاسبة الإمام للعمال ... 248
أحكام المشاركات والمساقاة والمزارعة ... 251(1/35)
المنع لوقوع التسعيرزمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ... 253
تنازع العلماء في التسعير في مسألتين ... 254
المسألة الأولى: فيما إذا كان هناك سعر غالب ... 254
المسألة الثانية: في تحديد التسعير ... 257
صفة تحديد التسعير عند من جوزه ... 258
وجوب بذل الحاجيات للمضطر ... 260
الحكم بالعقوبة والتعزير على حسب مقتضيات الأحوال ... 265
مشروعية التعزير بالعقوبات المالية ... 266
حقوق الله وأقسامها ... 270
إتلاف المال على وجه التعزير والعقوبة مشروع ... 274
عدم ضمان إتلاف الكتب المضلة وتحريقها ... 275
رأي الأئمة في الفاسق يأوي إليه أهل الفسق ... 279
منع ولي الأمر مخالطة النساء بالرجال، وخروجهن متبرجات ... 280
منعه اللاعبين بالحمام على رءوس الناس ... 282
منع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت البذور والزرع ... 282
الأمراض المعدية، وعزل المصاب ... 284
الحكم بالقرعة ثابت بالنص والإجماع ... 287
كيفية القرعة ... 291
مواضع القرعة ... 292
الحكم فيما إذا أعتق عبدا مبهما أو طلق امرأة غير معينة ... 295
الأدلة على صحة تعيين المطلقة بالقرعة ... 300
الحكم فيما إذا طلق إحدى نسائه ومات بل البيان ... 308
الحكم فيما إذا طلق إحداهما لا بعينها ... 310
الحكم فيما إذا ذكر بعد القرعة أن المطلقة غيرها ... 311
الحكم فيما لو طلق إحدى نسائه وتحته مسلمة ونصرانية ... 313
حكم ابن عباس في رجل كان تحته ثلاث نسوة فطلق واحدة مبهمة ... 314
حكم من أعتق عبدًا مبهمًا وله مماليك عدة ... 315
الحكم فيما لو ولدت توأمين: حيًّا وميتًا ... 318
الحكم فيما لو أشكل السابق عتقه ... 320
القرعة بين النساء إذا أراد الزوج سفرًا ... 320
القرعة في الشراء والبيع ... 321
القرعة بين المتشاحين في الأذان ... 321
الحكم فيمن تزوج امرأة على عبد من عبيده ... 322
الحكم فيما إذا ادعى العبد أكثر من واحد وأقام كل بينة ... 323
الأدلة على القسم بين المدعيين إذا تساوت الأيدي ... 327(1/36)
فهرس كتاب أقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم - للشيخ محمد بن فرج المالكي المتوفى سنة 497 هـ المعروف بابن الطلاع بتحقيق الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي ...
الموضوع ... الصفحة
مقدمة ... 3
تمهيد ... 5
الفصل الأول: القضاء في الإسلام ... 9
الفصل الثاني: النهضة العلمية من القرن الأول إلى الخامس في الأندلس ... 42
الفصل الثالث: ترجمة المؤلف ... 52
الفصل الرابع: التعريف بنسخ الكتاب ... 65
حل الرموز المستعملة في النسخ ... 96
جدول الجرح والتعديل ... 70
أول أسباب الحكم في القتل وهو السجن ... 92
باب حكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المحاربين من أهل الكفر ... 102
باب كيف يساق القاتل إلى السلطان وكيف يقرره على القتل؟ ... 105
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن قتل أحدًا بحجر ... 114
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحت جنينها ... 118
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القسامة فيمن لم يعرف قاتله ... 121
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن تزوج امرأة أبيه وإرساله علي بن أبي طالب إلى ابن عم مارية ليقتله ... 130
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القتيل يوجد بين قريتين ... 133
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص في الجرح ... 134
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص في السن ومن لم ير فيه قصاصا ... 136
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيم أقر بالزنا وهو محصن ... 139
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اليهود بالرجم في الزنا ... 144
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نقض الصلح الحرام وإقامة الحد على الزاني البكر وعلى المريض وصفة السوط ... 150
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حد القذف والخمر وما روي عنه في اللواط ... 156
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السارق يسرق مرارًا ... 167
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو حربي وفي الساحر كيف يقتل ... 175
كتاب الجهاد(1/37)
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول قتيل قتل من المشركين وأول غنيمة ... 184
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجاسوس ... 191
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأسرى، وذكر من قتله النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده وفي الأسير يقتل على غلط ... 195
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة والنضير ... 209
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأمان عام الفتح ... 224
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السهمين، وسهمان الغائب وما يعطى المرأة من الغنيمة ... 243
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسلب للقاتل يوم حنين وهل تخمس الأسلاب وذكر الأنفال ... 258
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهروا عليه، وأسلم عليه المشركون ... 265
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أهدى إليه معاهد أو حربي ... 271
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قسمة ما أفاء الله عليه على حسب ما رآه وإباحة أكل شحوم المشركين ... 279
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أموال بني النضير وقسمة خيبر وقد تقدم بعض خبرهم ... 290
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرسل ألا تقتل والوفاء بالعهد للكفار وما نزل في ذلك من القرآن الكريم ... 295
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأمان وفي أمان المرأة ... 300
حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجزية بأمر الله عز وجل ومقدارها وممن تقبل، ومن لا يقبل منه إلا الإسلام ... 310
كتاب النكاح
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها ... 320
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نكاح التفويض يموت الزوج قبل الدخول وما روي عن علي وزيد في ذلك ... 326
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن تزوج امرأة فوجدها حبلى وفي نفقة المطلقة وعدتها وسكناها ... 330(1/38)
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزوجة بالنفقة على زوجها وهو غائب وكيف تكون الخدمة عليها جميعا ... 338
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصداق، وأقل ما يكون وذكر صداق ابنته، وزوجاته عليه السلام ... 341
حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنع علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها ... 347
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المجوسي يسلم، والمرأة تسلم قبل زوجها ثم يسلم ... 349
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المعترض ونكاح المتعة ... 351
نكاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة ... 355
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القسم بين الزوجات ... 357
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرضاع بشهادة امرأة واحدة ... 362
كتاب الطلاق
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلاق الحائض ... 366
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخلع ... 374
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأمة تعتق تحت زوج ... 377
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة تقيم شاهدًا واحدًا عدلاً على طلاق زوجها والزوج منكر ... 379
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التخيير ... 380
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي بينه عن الله عز وجل فيمن حرم ملك يمينه ... 383
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زواج أنها على بقية الطلاق ... 390
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحضانة وأن الأم أحق بالولد من الأب وأن الخالة بمنزلة الأم ... 392
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهار وبيان ما أنزل الله فيه ... 396
حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في اللعان وإلحاق الولد بأمه ... 401
كتاب البيوع
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السلم والربا وبيع النخيل إذا أبرت والخيار واختلاف المتبايعين ... 410(1/39)
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التلقي والمصراة والرد بالعيب وأن الغلة بالضمان ... 421
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التفليس وموت المبتاع قبل دفع الثمن ومن اشترى سرقة وهو لا يعلم ... 427
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجوائح وما روي عنه فيها ... 432
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في من يخدع في البيوع والعهدة والرهن في الطعام وكتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شراؤه من العداء بن خالد ... 438
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجمع بين الأم وولدها وحكمه في بيع وشرط واستئجار دليل مشرك ... 444
كتاب الأقضية
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كيفية يمين الحالف ... 462
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إحياء الموات وقسمة الماء وضمان الطبيب ومن كسر صحفة والحكم في عقد الخص ... 466
حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشفعة ... 475
القسمة والمزارعة ... 478
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المساقاة والصلح والمرفق وحريم النخل ... 486
كتاب الوصايا
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوصية وأنها مقصورة على الثلث ... 493
حكم رسول الله في الأحباس ... 498
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة والهبة والثواب عليها والعمري ... 502
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المشتبهات ... 512
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوصية والعتق بالقرعة وحكم ذات الزوج والتدبير وأمهات الأولاد والكتابة ... 519
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عتق من مثل به أو لُطم وجهه ... 532
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اللقطة ... 534
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن قال: حائطي صدقة لله أنه على الأقارب وتوقيف مال الغائب والتوكيل على القسمة ... 542
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الودائع والأمانات ... 548
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ضمان العارية التي يغاب عليها ... 552(1/40)
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المواريث ... 558
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالولد للفراش ومن استلحق بعد موت أبيه ... 570
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإثبات علم القافة وتجويزه حكم علي في ذلك ... 574
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ميراث ذوي الأرحام ... 582
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنع القاتل الميراث ومن تأول أنه في قتل العمد ... 585
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ميراث الولاء ... 588
ميراث عائشة رضي الله عنها ... 590
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وصية مسلم شهد عليها نصرانيان وفي غلام قطعت أذنه وفي إقطاع الملح وفيمن وجد مع امرأته رجلاً ... 591
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكلاب ... 601
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حريم الآبار ... 604
حكم رسول اله في الوكيل يربح فيما وكل على ابتياعه أن الربح لصاحب المال ... 608
أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - في معان مختلفة ... 613
اختلاف العلماء في أوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونواهيه ... 621
نسب رسول الله ... 630
ذكر ما كفن به النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن غسله ولحده ... 638
الاستدراكات
كتاب الحدود
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إقامة الحد إذا بلغ الإمام ... 644
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في درء الحد عن المستكره ... 645
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تأخير الحدود على النفساء والمرضى ... 645
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن أقر بزنا امرأة فجحدت ... 646
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القطع بعد الاعتراف ... 646
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قطع يد سارق ثم حسمها ... 647
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما لا قطع فيه ... 648
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن سرق من مال فيه حق له ... 649
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن لم يرض بقضائه ... 650(1/41)
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إهدار الدم لمن سبه ... 650
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما لا قود فيه ... 652
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القود بمن قتل بحجر ... 652
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عدم أخذ القود من الولد ... 653
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تقدير الدية ... 654
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية المشرك ... 654
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقتل لمن كذب عليه متعمدًا ... 655
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن المسلم لا يقتل بكافر ... 656
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتل مسلم بكافر ... 657
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن له عين واحدة وفقأ عين غيره ... 658
كتاب الجهاد
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحربي إذا قدم مسلما ... 659
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منع قتل النساء ... 660
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رضخ العبيد من الغنيمة ... 661
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسلب لمن أثخنه ... 661
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قبول هدايا المشركين ... 662
كتاب النكاح والطلاق
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في استئمار اليتيمة ... 663
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن تزوج في مرضه ... 663
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن تزوج بالنعلين ... 664
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ... 664
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إطاعة الابن أباه في طلاق زوجته ... 666
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بينونة المطلقة إذا وضعت ... 666
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عدة الحامل ... 667
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث بلغها نعي زوجها ... 668
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تمليك العبد الطلاق ... 669(1/42)
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إلحاق الولد بأبيه إذا كان مسلمًا ... 670
كتاب البيوع
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وضع بعض الدين عن المعسر ... 671
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وضع الجوائح ما نقص ... 671
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التفريق بين الكبيرين ... 672
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن فرق بين الأخوين ... 673
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن أخذ أجرة على تعليم القرآن ... 673
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البعير الشرود ... 674
كتاب الهبة
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريم عطية المرأة بغير إذن زوجها ... 675
كتاب القضاء
رضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحكم التحكيم ... 676
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعلمه ... 676
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن ليس عنده بينة ... 677
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن له بينة ... 677
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن كانت يده على شيء ... 678
إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًّا في ضمان صاحب البقرة ... 678
كتاب الفرائض والعتق
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن له أخوات وليس له ولد ... 679
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن أسلم على يدي أحد ... 679
قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زوج وأخت لأب وأم ... 680
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ميراث الدية ... 680
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ميراث المولى الذي لم يترك وراءه أحدا ... 681
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن أوصى بمائة من الإبل ليتيم في حجره ... 682
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريم بيع أم الولد ... 683
تم بحمد الله وتوفيقه
من مراجع القضاة
1- "المغني" لابن قدامة.
2- "المجموع شرح المهذب" للنووي.
3- "المحلى لابن حزم.
4- "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للكاساني.(1/43)
5- حاشية ابن عابدين الحنفي.
6- "الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك" لأحمد بن محمد الدردير.
7- "كشاف القناع عن متن الإقناع" لمنصور بن يونس البهوتي.
8- "تبصرة الحكام"لابن فرحون المالكي.
9- "معين الحكام" للطرابلسي الحنفي.
10- "إعلام الموقعين عن رب العالمين" لابن القيم.
11- "أدب القاضي" للماوردي.
12- "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" لابن القيم.
13- أقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأحكامه في الجزء الأخير من زاد المعاد لابن القيم.
14- "أقضية الرسول" للشيخ محمد بن فرج المالكي.
15- تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن".
16- "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار" للشوكاني.
17- "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" لعلي بن سليمان المرداوي.
18- حاشية ابن قاسم على الروض المربع.
19- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
20- "نهاية المحتاج شرح المنهاج" للرملي.
21- "المبسوط" للسرخسي الحنفي.
فهرس رسالة القضاة
المقدمة ... 5
أخي القاضي ... 6
(مسئولية القاضي) ... 6
(من أصول الأحكام) ... 6
(مما ينبغي للقاضي) ... 6
كتاب عمر بن الخطاب في القضاء إلى أبي موسى الأشعري ... 6
1- من آداب القاضي ... 6
2- من آداب القاضي وما يجب عليه من الحكم بالشريعة واجتناب الجور والهوى ... 6
(ومن كتاب الطرق الحكمية) لابن القيم رحمه الله ... 6
أقسام المشهود عليه ... 6
من مختصر النظم" لابن عبد القوي ... 6
آداب القاضي ... 6
واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس ... 6
الخاتمة ... 6
فهرس أقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأحكامه من كتاب "زاد المعاد
في هدي خير العباد" لابن القيم تحقيق الأرنؤوط ج5 ... 6
فهرس كتاب "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"
لابن القيم رحمه الله ... 6
فهرس كتاب أقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم - للشيخ محمد بن فرج المالكي المتوفى سنة 497 هـ المعروف بابن الطلاع بتحقيق الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي ... 6
من مراجع القضاة ... 6
فهرس رسالة القضاة ... 6
***(1/44)