ـ[ابو مسهر]ــــــــ[04 - 01 - 03, 12:36 ص]ـ
أخي محمد الامين
اذا كان كلام البيهقي لايخالف كلام ابن معين فلماذا استشهدت به و لم تستشهد بكلام ابن معين على منهج المتقدمين ولماذا اخترت كلام تلميذ ابن فورك في حماد ابن سلمة
فقلت (وهو هنا قد أخطأ وخالف بروايته رواية الثقات.)
في حديثه عن ثابت
حدثنا حماد بن سلمة (له أوهام كثيرة): عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة،
وعن ثابت عن أنس: أن النبي))))
? مَرَّ بقوم يلقحون. فقال: «لو لم تفعلوا لصلح». قال فخرج شيصا. فمر بهم، فقال: «ما لنخلكم؟». قالوا: قلت كذا وكذا. قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم».
اذا كان كلام ابن معين يشبه قول البيهقي لماذالم تقل بدله
قول ابن معبن:حديثه في اول امره واخره واحد وقال عنه من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[04 - 01 - 03, 04:25 ص]ـ
ومن المواضيع التي ناقشها الاخ محمد الامين تغير هشام ين عروة وهذا كلام شاذ من ابن القطان كما بينا اما مايخص روايته بالعراق
ففيها تفصيل وقد سيق وان نقلنا كلام الامام احمد في نفيه التغير عن هشام وفيه الكلام على حديثه بالعراق
قال ابن رجب في شرح علل الترمذي .......
-قال الأثرم ً قال أبو عبد الله: ((ما أحسن حديث الكوفيين عن هشام بن عروة ? أسندوا عنه أشياء ? قال: وما أرى ذاك إلا على النشاط – يعني أن هشاماً ينشط تارة فيسنده ? ثم يرسله مرة أخرى ?
قلت لأبي عبد الله: كان هشام تغير ? قال: ما بلغنا عنه تغيّر))
و, قال اين رجب في شرحه لعلل الترمذي كذللك اثناء الكلام على تغير
هشام بن عروة ((حديثه بالمدينة احسن من حديثه بالعراق وربما
جاء عنه بعض الاختلاف ولا يكاد يكون الاختلاف عنه بما يفحش يسند الحديث أحيانا ويوصله أخرى لا انه يقلب اسناده كانه على ماتذكر
من حفظه يقول عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
ويقول عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
اذا اتقنه اسنده واذا هابه ارسله كذا قال يعقوب بن شيبة)) 331
وهذا يدل على تثبت هشام بن عروة واتقانه وهذه عادة بعض الحفاظ المتقنبن
كما قيل في يحيى بن يحي النيسابوري:قال الحاكم سمعت محمد بن يعقوب الحافظ سمعت مشايخنا يقولون لو عاش يحيى بن يحيى سنتين
لذهب حديثه فإنه إذا شك في حديث أرسله هذا في بدء أمره ثم صار إذا شك في حديث تركه ثم صار يضرب عليه من كتابه
ومثل هذا ذكروه عن مالك اي انه اذا شك في الحديث ارسله والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 01 - 03, 09:44 ص]ـ
يا أخي أبو مسهر ###: الخلاف ليس في الرواية عن ثابت حتى تقول لي حماد أثبت الناس في ثابت. فلا معنى لأن تأتي بكلام ابن معين <<من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد>>.
وكذلك لا معنى لذكر تغيره لأن مسلم روى عنه أحاديثه القديمة.
أما أنه لم يتغير فلا لقد تغير، لكن لم يختلط. قال عنه ابن حجر: تغير حفظه بآخره.
أما أنه يخطئ فنعم له أخطاء وأوهام. ويكفيه أن البخاري لم يحتج به. وقال عنه الذهبي: ثقة صدوق يغلط. ولو كلّفت نفسك قليلاً فرجعت إلى كامل ابن عدي وقرات الموضوعات التي حدث بها لما أضعت وقتي ووقتك.
### قبل أن تنتقدني عليك أن تقرأ كلامي جيداً وتفهمه وتراجع كل تراجم هؤلاء. فأنا لست متفرغاً لك.
أما هشام بن عروة فقد تغير في آخره كذلك، ولم يختلط.
قال الذهبي (الذي تحتج به أنت!): حجة إمام لكن في الكبر تناقص حفظه ولم يختلط أبدا ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا نعم الرجل تعير قليلا ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة فنسي بعض محفوظه أو وهم
###
أنت تقول: <<ومن المواضيع التي ناقشها الاخ محمد الامين تغير هشام ين عروة وهذا كلام شاذ من ابن القطان كما بينا>>
وتنقل كلام الذهبي في الرد على ابن القطان مع أن الذهبي يؤكد أن هشاماً تغير كما قلت أنا، وإنما أنكر على ابن القطان رميه هشاماً بالخرف. بمعنى أن كلامي هو مطابق لكلام الذهبي. و الذهبي هو الذهبي! الإمام الذي اتفق الحفاظ على وصفه بالاستقراء التام.
و قال على ابن المدينى: قال يحيى بن سعيد: قال هشام بن عروة: جلست فى مجلس فيه مجمع من قريش فحدثت بحديث فأنكره على بعضهم، فقلت: أنا سمعته من أبى، فممن سمعته أنت؟ فلم يكن عنده حجة. قال يحيى: رأيت مالك بن أنس فى النوم فسألته عن هشام بن عروة، فقال: أما ما حدث به و هو عندنا فهو ـ أى كأنه يصححه ـ، و ما حدث به بعدما خرج من عندنا، فكأنه يوهنه.
و قال يعقوب بن شيبة: لم ينكر عليه شىء إلا بعدما صار إلى العراق فإنه انبسط فى الرواية عن أبيه، فأنكر ذلك عليه أهل بلده، و الذى يرى أن هشاما يسهل لأهل العراق أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه.
و قال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كان مالك لا يرضاه، و كان هشام صدوقا تدخل أخباره فى الصحيح. بلغنى أن مالكا نقم عليه حديثه لأهل العراق، قدم الكوفة ثلاث مرات، قدمة كان يقول: حدثنى أبى، قال سمعت عائشة، و قدم الثانية فكان يقول: أخبرنى أبى عن عائشة، و قدم الثالثة فكان يقول: أبى عن عائشة. سمع منه بأخرة وكيع، و ابن نمير، و محاضر.
وعلى كل فحتى لا نضيع الوقت أقول أن حماداً هذا قد خلط في هذا الحديث بين شيخين ورواه بالمعنى. وقد خالف فيه من هو أوثق منه. ومن أراد تصحيح هذه الرواية وجب عليه تضعيف الرواية الصحيحة التي أخرجها مسلم في أول الباب. ####. والسلام.
¥(33/299)
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[04 - 01 - 03, 06:35 م]ـ
وهذا شاهد للرواية التي في الحديث الذي اخرجه مسلم وقال الاخ محمد الامين انها رواية موضوعة ((أنتم أعلم بأمر دنياكم))
اخرج هذا الحديث احمد وغبره .. قال احمد بن حنبل في مسنده
22599 ثنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إنكم ان لا تدركوا الماء غدا تعطشوا وانطلق سرعان الناس يريدون الماء ولزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمالت برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعمته فادعم ثم مال فدعمته فادعم ثم مال حتى كاد أن ينجفل عن راحلته فدعمته فانتبه فقال من الرجل قلت أبو قتادة قال مذ كم كان مسيرك قلت منذ الليلة قال حفظك الله كما حفظت رسوله ثم قال لو عرسنا فمال إلى شجرة فنزل فقال انظر هل ترى أحدا قلت هذا راكب هذان راكبان حتى بلغ سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس فانتبهنا فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار وسرنا هنيهة ثم نزل فقال أمعكم ماء قال قلت نعم معي ميضأة فيها شيء من ماء قال ائت بها فأتيته بها فقال مسوا منها مسوا منها فتوضأ القوم وبقيت جرعة فقال ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لها نبأ ثم أذن بلال وصلوا الركعتين قبل الفجر ثم صلوا الفجر ثم ركب وركبنا فقال بعضهم لبعض فرطنا في صلاتنا فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون إن كان أمر دنياكم فشأنكم وإن كان أمر دينكم فإلي .... الحديث
فهل ياترى سيضعف الاخ محمد الامين هذا الحديث؟
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[04 - 01 - 03, 08:09 م]ـ
قال الاخ محمد الامين ((وعلى كل فحتى لا نضيع الوقت أقول أن حماداً هذا قد خلط في هذا الحديث بين شيخين))
وهذه طريق لم يخلط فيها حماد بن سلمة بين شيخين
قال احمد في مسنده
[51949] ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن ثابت عن أنس قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصواتا فقال ما هذا قالوا يلقحون النخل فقال لو تركوه فلم يلقحوه لصلح فتركوه فلم يلقحوه فخرج شيصا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم قالوا تركوه لما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به فإذا كان من أمر دينكم فإلي
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[04 - 01 - 03, 08:39 م]ـ
تمّ غلق الموضوع مؤقّتاً لأنّ وقت المشرفين أثمن من أن يضاع في متابعة مثل هذا السجال.(33/300)
تخريج ما فات الشيخ سليم الهلالي في تحقيقه ((الأعتصام)) للشاطبي
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[11 - 03 - 02, 05:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين، وبعد:
فهذا هو الجزء الرابع من سلسلة ((استدراكات حديثية معاصرة)) خرجت فيه بعضاً من الأحاديث التي لو يقف عليها الشيخ سليم الهلالي في تحقيقه لكتاب ((الإعتصام)) للشاطبي.
علماً أن عنوان الجزء الأول: ((البدر التمام لما فات تخريجه من غاية المرام)) ورابطه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7
والجزء الثاني: تخريج ما فات الشيخ الألباني رحمه الله تخريجه من ((الكلم الطيب)) ورابطه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8
والجزء الثالث: تخريج ما فات الدكتور ربيع المدخلي من الأحاديث في تحقيق لـ ((التوسل والوسيلة))، ورابطه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5
أما الآن فإلى الجزء الرابع:
1 ــ[روى عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشراء الإبل إلى خروج المُصدّق] (2/ 645).
قال الشيخ سليم وفقه الله: [لم أقف على إسناده، فلينظر]
قال راية التوحيد ــ عفا الله عنه ــ:
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (8/ 22) والدارقطني (3/ 69) و البيهقي في ((السنن الكبرى)) (5/ 278) و ابن الجوزي في ((التحقيق)) (2/ 170) من طريق ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً، قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة، إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. (واللفظ للدارقطني).
2 ــ[وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم هلكوا] (2/ 682)
لم يتكلم عليه بأي كلمة.
قال راية التوحيد ــ عفا الله عنه ــ:
أخرجه البيهقي في ((المدخل إلى السنن الكبرى)) (1/ 217) قال:
أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن ابراهيم بن فراس بمكة أبنا أبو حفص عمر بن محمد الجمحي ثنا علي بن عبدالعزيز ثنا مسلم بن ابراهيم ثنا شعبة عن أبي اسحاق عن سعيد بن وهب عن عبدالله قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم هلكوا.
3 ــ[ويروى أن رسو الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، فقال: يا رسول الله! أيدالك الرجل امرأته؟ قال: ((نعم، إذا كان ملفجاً))، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما قلت وما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ((قال: أيماطل الرجل امرأته؟ قلت: نعم؛ إذا كان فقيراً))، فقال أبو بكر: ما رأيت الذي هو أفصح منك يا رسول الله، فقال: ((وكيف لا وأنا من قريش وأرضعت في سعد))] (2/ 812)
قال الشيخ سليم وفقه الله: [لم أقف على اسناده مرفوعاً].
قال راية التوحيد ــ عفا الله عنه ــ:
أخرجه السهمي في ((تاريخ جرجان)) (ص / 188) قال:
أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر النيسابوري إجازة متشافهة أن أبا النضر محمد بن محمد بن يوسف حدثهم بطوس قال: قرأت على الحسن بن يحيى بن نصر بطوس حدثنا العباس بن عيسى العقيلي قال حدثني محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب الزبيري حدثنا محمد بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن جده قال: قال رجل من بني سليل: يا رسول الله أيدلك الرجل امرأته؟ قال: نعم إذا كان ملفجاً، فقال له أبو بكر: يا رسول الله ما قال لك وما قلت له؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قال: أيماطل الرجل أهله؟ فقلت له نعم إذا كان مفلساً، فقال أبو بكر: يا رسول الله لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم، فما سمعت أفصح منك فمن أدبك، قال: ربي ونشأت في بني سعد.
والله أعلى وأعلم، ولا رب سواه.
ـ[ابوصالح]ــــــــ[11 - 03 - 02, 11:34 م]ـ
بارك الله في علمك ونفع بك المسلمين لعل المحقق يضيفها في الطبعة الثانية
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[12 - 02 - 03, 08:34 ص]ـ
أحسنت(33/301)
مما استنكر على الحسن في روايته عن سمرة
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 02, 01:18 ص]ـ
مما استنكر على الحسن في روايته عن سمرة
1 - قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا: في تسمية آدم ابنه عبد الحارث.
2 - قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا: من ترك الجمعة متعمدا فليتصدق بدينار فان لم يجد فنصف دينار.
اذا رواية الحسن عن سمرة ضعيفة الا ما ثبت سماعه ونص الحفاظ عليه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 03 - 02, 07:28 ص]ـ
الحسن لم يسمع من أبي بكرة إلا بضعة أحاديث والباقي كتاب. والحكم هو المناولة، وهي مقبولة عند كثير من الحفاظ. ودخول التحريف إليها بعيد. نعم قد يدخل تصحيف، لكن ليس حديث كامل!
ومع ذلك فهذه الأحاديث فيها نكارة واضحة. ولعل الأخ العتيبي يتفضل بتخريجها لنرى صحتها للحسن.
ـ[ابن معين]ــــــــ[12 - 03 - 02, 10:27 ص]ـ
أرى من الأفضل أن تنقل ما توصل إليه الشيخ الفاضل الشريف حاتم العوني في هذه المسألة وذلك من خلال كتابه (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس، دراسة نظرية تطبيقية على مرويات الحسن البصري) فإنه قد أفاد وأجاد في دراسة أحاديث الحسن البصري بما لم يُسبق إليه، وخاصة كلامه حول أحاديث الحسن عن سمرة، إلا إذا لم تطلعا على كتابه هذا؟؟؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 03 - 02, 04:51 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبدالله.
لا شكّ أنّ هذه الطريقة العمليّة في تأمّل مرويّات الراوي عن شيخه هي خير طريقة لمعرفة كيفيّة تقييم تلك المرويّات.
وهي أفضل من الاقتصار على أقوال أهل العلم فيها.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 04 - 02, 10:46 ص]ـ
أحسنت شيخنا هيثم، هو كذلك فبالسبر تعرف الاحكام، ويرجح عند الخلاف
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 04 - 02, 05:40 م]ـ
أظن الإسناد لا يصح أصلاً إلى الحسن
وبالتالي لا تصلح تلك الأمثلة
وعلى أية حال فالأمر بحاجة لتدقيق
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 04 - 02, 07:10 م]ـ
اخي الموفق المسدد الامين:
ليتك توثق تضعيفك لها.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 04 - 02, 05:24 ص]ـ
أكتفي على عجل بنقل ما كتبه ابن كثير في تفسيره في نقد هذا الحديث:
قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه الحارث فأنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره
وهكذا رواه ابن جرير عم محمد بن بشار عن بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به
ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به وقال هذا حديث حسن غريب (يعني ضعيف في اصطلاحه) لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه
ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (وهذا علامة ضعفه)
ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا
وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم مرفوعا
قلت وشاذ هو هلال وشاذ لقبه والغرض أن هذا الحديث معلول به من ثلاثة أوجه أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به ولكن رواه ابن مردويه من عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا فالله أعلم
الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى عن أبيه و حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال سمى آدم ابنه عبد الحارث
الثالث أن الحسن الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا عدل عنه
قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمر وعن الحسن جعلا له شركاء فيما آتاهما قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم
وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال قال الحسن عنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعني جعلا له شركاء فيما آتاهما
وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا
وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ماحملت عليه الآية ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه
انتهى كلام ابن كثير
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 04 - 02, 07:47 ص]ـ
أخي الامين وفقك الله:
تلحظ ان ابن كثير اشار الى وروده من غير طريق عمر بن ابراهيم، وقد قال ما نصه:
((هذا الحديث معلول به من ثلاثة أوجه أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به ولكن رواه ابن مردويه من عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا فالله)).
ثم ما هي علة الاخر
¥(33/302)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 04 - 02, 09:37 ص]ـ
رَوَاهُ اِبْن مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيث الْمُعْتَمِر عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَسَن عَنْ سَمُرَة مَرْفُوعًا
ما عندي الإسناد كاملاً. فما أستطيع الحكم عليه.
قَالَ اِبْن جَرِير: حَدَّثَنَا اِبْن عَبْد الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِر عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا بَكْر بْن عَبْد اللَّه بْن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَنْ أَبِي الْعَلَاء بْن الشِّخِّيرِ عَنْ سَمُرَة بْن جُنْدُب قَالَ: سَمَّى آدَم اِبْنه عَبْد الْحَارِث.
فهذا يعارض الأول. ولم أعرف من الذي رفعه عن المعتمر.
والمسألة تحتاج لمزيد من البحث. والحديث الآخر كذلك يحتاج لبحث.
فقد أخرجه البخاري في التاريخ (4\ 176) وضعفه. وأنكر سماع قدامة بن وبرة من سمرة. وأحمد جهّل قدامة هذا وأنكر حديثه. وكذلك العقيلي. وجهله كذلك ابن خزيمة والذهبي. أما توثيق ابن معين فلم يعتمد عليه احد لأنه يوثق المجاهيل ممن ليس لديهم إلا بضعة أحاديث. والعجيب أن أبا حاتم جعله صالحاً كما في العلل (1\ 196). ولا أعرف ماذا قصد بالضبط من كلمة صالح.
بالمناسبة ما حكم رواية قتادة عن الحسن بالعنعنة؟ هل كان يدلس عنه؟
ـ[ابن معين]ــــــــ[30 - 04 - 02, 01:55 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
أخي الفاضل: عبدالله العتيبي سلمه الله.
الحديث الأول الذي ذكرته لا يصح إلى الحسن، والحديث الثاني الصحيح أنه ليس للحسن فيه رواية، وإنما هو من رواية قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة مرفوعاً.
وانظر بيان ذلك موسعاً في المرسل الخفي (3/ 1403_1410، 1414_1416) ومن أحيل على مليء ... !.
ولذا لا يصح القول بأن رواية الحسن عن سمرة ضعيفة إلا ما ثبت سماعه ونص الحفاظ عليه، بل الصحيح أن رواية الحسن عن سمرة مقبولة كما بينه الشيخ الفاضل الشريف حاتم العوني في كتابه آنف الذكر.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[01 - 06 - 02, 08:54 ص]ـ
شكر الله لك اين معين
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 02:13 ص]ـ
والعجيب أن أبا حاتم جعله صالحاً كما في العلل (1\ 196). ولا أعرف ماذا قصد بالضبط من كلمة صالح.
أبو حاتم قال: (وهو حديث صالح الإسناد)، فلم يصف قدامة بن وبرة بذلك، وإنما وصف الإسناد.
ولا أظنه يعني أنه صحيح أو قوي، ولعله يقصد أن إسناده مستقيم.
والحديث اختلف في وصله وإرساله، فوصله همام بن يحيى عن قتادة عن قدامة عن سمرة، وأرسله أيوب بن مسكين عن قتادة عن قدامة.
والإمام أحمد رجح الرواية الموصولة.
وعلى هذا يتجه أن يكون مقصود أبي حاتم ترجيح الوصل، وغني عن البيان أن هذا لا يستلزم صحة الحديث.
والله أعلم.(33/303)
ضعف حديث شهادة الأعرابي برؤية هلال رمضان
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[13 - 03 - 02, 04:59 ص]ـ
عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: إني رأيت الهلال.
قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أنّ محمداً رسول الله؟
قال: نعم.
قال: يا بلال أذّن في النّاس أن يصوموا غداً.
ضعّفه العلامة الألباني (رحمه الله).
انظر (إرواء الغليل 907).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 03 - 02, 06:23 ص]ـ
http://www.muslm.net/cgi-bin/showflat.pl?Cat=&Board=islam&Number=105247
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 10:17 ص]ـ
فقد اطلعت على مانقله الأخ هيثم حفظه الله من تضعيف العلامة الألباني لحديث الأعرابي في الصيام وما كتبه أحد الاخوة في الرد عليه، فأحببت أن أبين بعض المغالطات التي ذكرها من رد على تضعيف الحديث:
(1) قوله رعاه الله (وقد احتج به الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام).
قلت: هذا كلام يحتاج لمزيد من التحرير، فلو أنه قال ذكره أو أورده لكان مستساغاً، أما أن يقول احتج به، فإني أقول كيف يحتج به ثم يذكر الخلاف فيه.
ثم ان المتأمل في طريقة ومنهج الحافظ في البلوغ يجد أنه ينهي كلامه دائماً بما يميل إليه أو يرجحه، وهذه طريقة واضحه سار عليها جمع من أهل العلم.
(2) وأما محاولته رد الاضطراب الوارد. فإن جماعة من الحفاظ قد رووه مرسلاً وهم:
1ـ عبدا لرحمن بن مهدي
2ـ عبدا لله بن المبارك
3ـ وكيع بن الجراح
4ـ عبد الرزاق الصنعاني
5ـ أبو داود رحم الله الجميع.
وأختم بقولي إن القاعدة التي سار عليها كثير من المتأخرين وهي " أن الواصل معه زيادة علم يفيد القبول " قاعدة تحتاج الى نظر خاصةً لمن تأمل صنيع الأئمة المتقدمين.
نفعنا بما قلنا، وغفر لنا ولإخواننا.
انظر لزاماً التبيان في تخريج أحاديث بلوغ المرام، وكتابي " القرائن ودورها في التعليل عند الأئمة المتقدمين " يسر الله إتمامه.
محمد بن عبدالله المباركي
بمنزلنا في الديار النجدية حرسها الله
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 01:44 م]ـ
شكرا لك اخي الشيخ محمد المباركي على هذا التحقيق الملخص.
ومن اي ديار نجد انت؟؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 03 - 02, 05:32 م]ـ
الأخ الحبيب محمّد المباركي (وفقه الله).
أهلاً بك بين إخوانك.
لقد قمتُ بدمج الموضوعين حتى لا يتشتّت القارئ، ولكي يتمكّن الإخوة من حفظ هذا البحث القيّم كاملاً في ملف واحد.
والمعذرة على التعديل.
أخوك: هيثم.
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 07:08 م]ـ
الاخوة هيثم وعبدالله سلمهم الله
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته،، وبعد:
أثابكم الله على ماأضفتموه، وأما سؤال الأخ عبدالله، فأقول أنا من مدينة
الرياض حرسها الله.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[19 - 11 - 02, 08:14 م]ـ
أحاديثٌ معلولةٌ في الصيامِ.
انظر الحديث الثاني من سلسلة الأحاديث
http://alsaha.fares.net/sahat?14@235.FGwUcoul4u2.1@.ef3ba45/8
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 08 - 08, 12:24 ص]ـ
عبد الله زقيل
الموقع محجوب وليتك سلمك الله تضع مايتعلق بالموضوع هنا بدون الرابط(33/304)
قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[13 - 03 - 02, 04:54 م]ـ
هل هناك من لديه بحث وتخريج لاحاديثها يتحفنا.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 03 - 02, 07:04 م]ـ
سئل الشيخ سليمان العلوان هذا السؤال:
ما تقولون في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟
الجواب: هذا الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في الكبير وغيرهم من طريق محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده لا بأس به وقد صححه ابن حبان في كتاب الصلاة والمنذري وابن عبد الهادي وابن كثير.
وقد بالغ ابن الجوزي فأورده في كتابه الموضوعات ولا يوافق على ذلك.
والحديث تفرد به محمد بن حمير عن الألهاني.
وهذا يحتمل التعليل ولا سيما أن الفسوي رحمه الله قال. محمد بن حمير ليس بالقوي.
وخالفه ابن معين فقال ثقة وقال الإمام أحمد. ما علمت إلا خيراً. وقال النسائي ليس به بأس.
والحديث جيد الإسناد وليس من صحاح الأخبار ومثله يقبل وذلك لأمور.
الأول: أن الإمام النسائي رحمه الله رواه ولم يعله وأورده في المختارة وصححه.
الثاني: أن الحديث ليس من أصول الأحكام.
الثالث: أن تفرد الصدوق بالحديث يقبل إذا دلت قرينة على ضبطه وتفرد محمد بن حمير من هذا، وقد جاء للحديث شواهد من حديث المغيرة ابن شعبة وأبي مسعود وعلى بن أبي طالب ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[13 - 03 - 02, 08:57 م]ـ
لله درك شيخنا راية العلم.
ما اكثر فوائدك.
زدنا
ونفع الله بالعلم الشيخ العلم العلوان
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 03 - 02, 09:13 م]ـ
أخي عبد الله
إن قلت لي ما أكثر فوائدك ...
فسأقول لك ما أكثر تواضعك ..
ولي تعليق مهم سأذكره فيما بعد
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[13 - 03 - 02, 09:26 م]ـ
هات ما لديك شيخنا راية التوحيد من تعليقك:
فتعليقاتك رائعة بروعة مشايخك
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[14 - 03 - 02, 10:54 ص]ـ
أخي ((عبد الله العتيبي)) هذا ما وعدتك من تعليق:
كما هو معروف أن الحديث جاء من طريق محمد بن حِمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فرواه الحسين بن بشر الطرسوسي
و محمد بن ابراهيم
وهارون بن داود النجار الطرسوسي
واليمان بن سعيد
وأحمد بن هارون
جميعهم عن محمد بن حمير ... به باللفظ المتقدم.
إلا أن محمد بن إبراهيم ــ عند الطبراني في الكبير (8/ 118) برقم (7532) ــ قد زاد زيادة (مُنكرة) حيث زاد ((وقل هو الله أحد)).
ومحد بن إبراهيم هذا هو: بن العلاء بن بن زبريق الحمصي، ترجمه ابن عدي في ((الكامل)) (7/ 547) وذكر أنه كان يسرق الأحاديث، وذكره ابن الجوزي في ((الضعفاء والمتروكين)) (3/ 38) والحافظ في ((اللسان)) (6/ 100)
ويحضرني ــ الآن ــ أن ممن ضعف هذه الزيادة الشيخ الألباني فقد حكم ببطلانها، والشيخ العلوان.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 03 - 02, 03:43 م]ـ
نفع الله بك وبعلمك، ما شاء الله.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[14 - 03 - 02, 05:48 م]ـ
اللهمّ بارك في السائل والمجيب.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 03 - 02, 05:53 م]ـ
اخي الفاضل الراية:
اما تلاحظ ان في المتن نكارة، حيث جاء من هذا الطريق، وترتب هذا الاجر الكبير عليه، اين الثقات عن هذا الحديث.
ثم الا ترى ان العلماء يضعفون حديث من هو مثله بسبب النكارة.
هل تعلم اخي الفاضل من العلماء من ضعف الحديث؟
افدني لا عدمناك، استاذنا.
ـ[العملاق]ــــــــ[14 - 03 - 02, 07:32 م]ـ
الذي أعرفه قديما عن الشيخ عبدالرحمن الفقيه أنه يضعف الحديث
وقد حصل نقاش بينه وبين الشيخ عبدالله السعد حول هذا الحديث
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 03 - 02, 07:47 م]ـ
شكرا لك اخي العملاق ونفع الله بالشيخ الازدي:
هذا ما تميل له نفسي.
ورايت الشيخ الطريفي قد توقف فيه!!.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 03 - 02, 08:43 م]ـ
الى شيخنا الازدي:
هل هناك من اعلها غير الذهبي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 03 - 02, 11:40 م]ـ
¥(33/305)
ذكره الدارقطني في الأفراد كما في الأطراف (5/ 15)
فقال تفرد به محمد بن حمير عنه
ونقل عنه ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 244) قول الدارقطني (غريب من حديث الألهاني عن أبي أمامة تفرد به محمد بن حمير به) انتهى
فهذا يدل على استغراب الدارقطني له وهو يعنى تضعيفه
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 08 - 02, 11:10 ص]ـ
قال ابن القيم في زاد المعاد ج: 1 ص: 303
وقد ذكر النسائي في السنن الكبير من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت وهذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة ورواه النسائي عن الحسين بن بشر عن محمد بن حمير
وهذا الحديث من الناس من يصححه ويقول الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي لا بأس به وفي موضع آخر ثقة وأما المحمدان فاحتج بهما البخاري في صحيحه قالوا فالحديث على رسمه ومنهم من يقول هو موضوع
وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه في الموضوعات وتعلق على محمد ابن حمير وأن أبا حاتم الرازي قال لا يحتج به وقال يعقوب بن سفيان ليس بقوي وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ ووثقوا محمدا وقال هو أجل من أن يكون له حديث موضوع وقد احتج به أجل من صنف في الحديث الصحيح وهو البخاري ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال يحيى ابن معين) انتهى كلام ابن القيم رحمه الله
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (محمد بن حمير خ س ق السليحي الحمصي عن محمد بن زياد الألهاني وإبراهيم بن أبي عبلة وعنه كثير بن عبيد ومحمد بن مصفى وخلق وثقه ابن معين ودحيم وقال النسائي ليس به بأس وقال أبو حاتم لا يحتج به بقية أحب إلي منه وقال الفسوي ليس بالقوي
قلت له غرائب وأفراد ومات سنة مائتين وتفرد عن الألهاني عن أبي أمامة مرفوعا من لزم قراءة آية الكرسي دبر المكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت) انتهى
والحقيقة أن محمد بن حمير على ما قيل فيه من كلام لايحتمل مثل هذا الحديث
قال أحمد ما علمت إلا خيرا
وقال يحيى بن معين ثقة
وقال النسائي ليس به بأس
وقال ابن قانع صالح
وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولايحتج به ومحمد بن حرب وبقية أحي إلي منه
وقال الدارقطني كما في سؤالات البرقاني (426) لاباس به
وقال في سؤالات الحاكم (481) قد وثقه بعض مشايخنا وجرحه بعضهم
وقال ليس بالقوي كما ذكره السيوطي في اللألىء (1/ 230)
وقال يعقوب الفسوي ليس بالقوي
وقال الذهبي له غرائب وأفراد
فالحديث غريب كما قال الدارقطني
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[26 - 08 - 02, 09:04 م]ـ
جود إسناد الحديث الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، وهو كما قال.
وللفائدة فهذا الحديث لم يقع لأهل الشام عن ابن حمير، بل رواه غيرهم عنه كأهل طرسوس، والله أعلم.
ـ[مبارك]ــــــــ[27 - 08 - 02, 05:01 ص]ـ
الحديث أخرجه ابن شاهين في (الجزء الخامس من الأفراد)
(ص/ 232ـ 233ـ مجموع) رقم (34) وقال: وهذا حديث غريب، تفرد به ابن حمير، لا أعلم حدث به عن محمد بن زياد غيره.
وقال لنا عبد الله بن عبد الملك: لم يحدث به ابن حمير إلا بطرطوس، وليس هو عند أهل حمص.أ. ه
وصححه محقق الكتاب الشيخ الفاضل بدر البدر حفظه الله.
وصححه ابن كثير والسيوطي في (اللآلىء) (1/ 230) وأسد السنة الإمام الألباني في (السلسلة الصحيحة) (الذهبية) (2// 661ـ665) رقم (972)، والشيخ المفضال محمد بن رزف بن طرهوني في كتابه القيم (موسوعة فضائل سور وآيات القرآن) (1/ 168 ـ173) وقد تكلم عليه بتوسع فأفاد وأجاد جزاه الله خير الجزاء، وكذا الشيخ المفضال سليم الهلالي في (عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب عمل اليوم والليلة) (1/ 177ـ178) رقم (125).
* جزاك الله خيرا أخي المفضال أبو إسحاق التطواني وبارك الله في عمرك ووقتك، وبارك الله لكل الإخوة المشاركين على ماقدموا وبذلوا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 08 - 02, 08:04 ص]ـ
الإخوة الفضلاء التطواني ومبارك بارك الله فيكما
أحسنتما بهذه النقول والفوائد
وهذا النقل مما يزيد في غرابة الحديث
فما نقله الأخ مبارك بقوله (الحديث أخرجه ابن شاهين في (الجزء الخامس من الأفراد)
(ص/ 232ـ 233ـ مجموع) رقم (34) وقال: وهذا حديث غريب، تفرد به ابن حمير، لا أعلم حدث به عن محمد بن زياد غيره.
وقال لنا عبد الله بن عبد الملك: لم يحدث به ابن حمير إلا بطرطوس، وليس هو عند أهل حمص.أ. ه
فهذا مما يزيد غرابة الحديث
فالدارقطني يقول عنه (غريب تفرد به محمد بن حمير) كما في نتائج الأفكار (2/ 279)
وابن شاهين يقول عنه (وهذا حديث غريب، تفرد به ابن حمير، لا أعلم حدث به عن محمد بن زياد غيره.)
وكون هذا الحديث مما تفرد أهل طرسوس بروايته عن محمد بن حمير ولم يروه عنه أهل بلده وغيرهم فهذا مما يزيد في غرابته
والله أعلم
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[27 - 08 - 02, 04:18 م]ـ
ذكر الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة المجلد الثاني
برقم 972 بحث جيد عن هذا الحديث
وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية يضعفه
وأن ابن كثير يصححه
فانظر البحث فإنه ماتع
بارك الله في الجميع
¥(33/306)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[27 - 08 - 02, 09:15 م]ـ
جزى الله خيرا الإخوة الأفاضل: مبارك، والشيخ الفقيه، ووعبد الله العتيبي وخليل بن محمد، وفالح العجمي، على مشاركاتهم القيمة.
شيخ ابن شاهين هو عبد الله بن سليمان السجستاني وهو من قال: "لم يُحدث به ابن حمير إلا بطرَسوس، وليس هو عند أهل حمص". [كما في الأفراد لابن شاهين رقم34].
قلت: ولعل لذلك استغربه الدارقطني وابن شاهين وغيرهما، ويضاف إلي من روى هذا الحديث عن ابن حمير: علي بن صدقة الأذني عند الروياني في مسنده وابن شاهين في الأفراد.
وقال الذهبي في السير (9/ 235) عن محمد بن حمير: "ما هو بذاك الحجة، حديثه يعد في الحسان .. ".
وقد وثقه ابن معين ودحيم، وهذا الأخير أعلم الناس بأهل الشام، وقد كان ابن معين يسأله عنهم، وتضعيف أبي حاتم الرازي والفسوي غير مفسّر، والذي يظهر أن محمد بن حمير صدوق وسط حسن الحديث، تفرده مقبول.
ورواية الإمام الدراقطني هذا الحديث في غرائبه لا يلزم منه الضعف، فكم من غرائب صحاح وحسان، وقد روى في كتابه أحاديث في الصحيحين أو في أحدها.
وقد رد على ابن الجوزي إيراد هذا الحديث في الموضوعات: الضياء المقدسي في المختارة وابن كثير في تفسيره وابن عبد الهادي، والحافظ في نتائج الأفكار (2/ 295). وللحديث شواهد، والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 08 - 02, 07:20 ص]ـ
الأخ الفاضل التطواني سلمه الله
يتبن لمن تتبع كلام الدارقطني رحمه الله في الغرائب والأفراد (من خلال أطرافه) أنه يقصد بالغريب الضعيف
ولذلك تجد أنه يستغرب الحديث من طريق معينة بينما لها طرق أخرى صحيحة لايتكلم عليها
على سبيل المثال
حديث إنما الأعمال بالنيات
تفرد به محمد بن عمرو عن علقمة عن عمر ولم يستغربه الدارقطني في الغرائب وإنما ذكره (1/ 135) وقال (غريب من حديث محمد بن عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن يحيى بن سعيد ما كتبته إلا عن إبراهيم بن عبدالصمد عن أبي سعيد عبدالله بن سعيد عنه عاليا) انتهى
فاستغرب هذا الإسناد فقط
ولعلي أكتب عنها موضوعا مستقلا بإذن الله تعالى لأن الأمثلة كثيرة جدا
واما ما ذكره من أحاديث قديكون لفظها في الصحيحين أو غيرهما ويكون صحيحا فإنما يستغربه من طريق معينة وهذا ظاهر عند التأمل في طريقة الدارقطني في الغرائب
وكذلك فإني قد تأملت الأحاديث التي ساقها ابن شاهين في الأفراد (الجزء المطبوع منه) واستغربها فكان الغالب عليها الضعف في الإسناد أو يكون فيها علة
والله أعلم
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[28 - 08 - 02, 09:37 م]ـ
جزى الله خيرا الشيخ المفضال عبد الرحمن الفقيه على مداخلته القيمة ..
أما عن استغراب الدارقطني، فقد وقفت على أحاديث كثيرة في الصحيحين أخرجها الدارقطني من نفس طريقهما، واستغربه، وفيه أحاديث صحيحة قطعا.
وله شاهد عن المغيرة بن شعبة رواه أبو نعيم في الحلية (3/ 221) وابن مردويه في تفسيره من طريق مكي بن إبراهيم ثنا هاشم بن هاشم عن عمر بن إبراهيم عن محمد بن كعب عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ما بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت، فإذا مات دخل الجنة".
قال أبو نعيم عقبه: "هذا حديث غريب من حديث المغيرة، تفرد به هاشم بن هاشم عن عمر عنه ما كتبناه عاليا إلا من حديث مكي".
ورجاله ثقات خلا عمر بن إبراهيم وهو ابن محمد بن الأسود، روى عنه مكي بن إبراهيم البلخي، وترجمه البخاري في التاريخ الكبير (6/ 141) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 98) وابن حبان في الثقات (7/ 196).
وقال العقيلي: "لا يتابع على حديثه"، وهذا ليس بجرح، وعمر مجهول، تفرد عنه مكي بن إبراهيم، وله حديث آخر محفوظ لأنه له شواهد، وهذا الحديث محفوظ كذلك يشهد لحديث أبي أمامة الباهلي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 08 - 02, 11:35 م]ـ
الأخ الفاضل وفقك الله وبارك فيك
بودي أن تذكر لي ما وقفت عليه من أحاديث الصحيحين التي حكم عليها الدارقطني في كتابه هذا بالغرابه فقد تتبعت ذلك فلم أجد شيئا
وخاصة أنك ذكرت أنها كثيرة
فأفدنا بها بارك الله فيك
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[28 - 08 - 02, 11:46 م]ـ
من ذلك حديث جابر من رواية علي بن عياش عن شعيب عن ابن المنكدر عنه، قال الدارقطني: غريب من حديث محمد عنه، تفرد به أبوبشر شعيب بن أبي حمزة عنه و لا نعلم رواه غير علي بن عياش.
و هذا الحديث في البخاري و قد أعله ابو حاتم في العلل و تبعه على هذا ابن رجب في الفتح و شرح العلل و قد أجبت عما ذكره في شرحي للعلل و بينت صواب اختيار البخاري له و إيراده الصحيح، و قد سألت عنه العلامة مقبل قبل وفاته بمدة يسرة فخطأ رحمه الله أباحاتم و لم يرض قوله.
كما سألت أخي المفضال الشيخ عبد الله الجديع عنه فقال بصحته.
وهذا أخي الفقيه مني فالجواب انتظره من ابي اسحاق ..
لا زلت مسددا
¥(33/307)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[28 - 08 - 02, 11:56 م]ـ
و من ذلك أيضا حديث جابر في الاستخارة، قال الدارقطني (2/ 389): غريب من حديث عبد الرحمن بن أبي الموال عن جابر و هو صحيح عنه اهـ كلام الدارقطني.
ـ[السيف المجلى]ــــــــ[29 - 08 - 02, 05:51 ص]ـ
أحسنت أخي الفاضل أبو تيمية بارك الله فيك
بالنسبة للأحاديث التي سقتها فقد أعلها غير الدارقطني من الحفاظ
فالحديث الأول أعله أبو حاتم كما ذكرت وهو في العلل (2\ 172) (وأما حديث جابر فرواه شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر وقد طعن فيها وكان عرض شعيب على ابن المنكدر كتابا فأمر بقراءته عليه فعرف بعضها وانكر بعضا وقال لابنه أو لابن أخيه اكتب هذه الأحاديث فروى شعيب ذلك الكتاب ولم يثبت رواية شعيب تلك الأحاديث على الناس وعرض على بعض تلك الأحاديث فرأيتها مشابهة لحديث اسحاق بن أبي فروة وهذا الحديث من تلك الأحاديث) انتهى
وقد نقل ابن رجب في الفتح (5\ 267) (وقد روى الأثرم عن أحمد قال: نظرت في كتاب شعيب أخرجها إلي ابنه فإذا فيها من الصحة والحسن والشكل نحو هذا)
فهذا الحديث قد أعله أبو حاتم وأحمد رحمهم الله فاستغراب الدارقطني في محله
والثاني أعله الإمام أحمد وحكم عليه بأنه منكر كما في الفتح (11\ 183) وغيره
فهذه الأحاديث هناك خلاف في صحتها بين أهل العلم وحكم الدارقطني بالغرابة عليها له وجه ولم يتفرد بذلك فقد ضعفها غيره
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[29 - 08 - 02, 07:26 ص]ـ
إيرادها ليس لأنها لم تعل من قبل أهل العلم، لا يا أخي السيف،,,,,,,, إنما أوردنا ما طلبه الأخ عبد الرحمن، فهو يريد أحاديث في الصحيحين قال عنها الدارقطني: غريبة، هذا طلبه، و ما ذكرته غير خاف علينا بحمد الله ..
لكنك ذكرت أحمد فيمن أعل حديث جابر في الأذان و هذا ليس بصحيح العبارة مطلقة في كتاب شعيب ليست بخصوص حديث جابر، ,,
فالمطلوب شيء و المذكور من جهتك شيء آخر.
و لعل تعليقي على حديث جابر غرك فظننت أني أتكام عن صحة الحديثين، و الأمر ليس كذلك إنما أوردت ما أوردت تتميما لما سقته من باب الفائدة، فليست هي موضوع تعقيبنا.
أرجو الانتباه من الجميع
لا زلت أخي السيف مسددا موفقا، و بارك الله فيك على مداخلتك.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[30 - 08 - 02, 09:08 م]ـ
جزى الله خيرا الشيخ الفاضل أبا تيمية الميلي، والشيخ الفقيه والشيخ مبارك على مداخلتهم القيمة، ..
وأضيف كتاب أطراف الغرائب والأفراد للمقدسي لا تطوله يدي الآن، وقد اطلعت فيه على أحاديث في الصحيحين أو في أحدها واستغربها، مثل حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي -صلى الله عليه وسلم- بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر؛ أخرجه مسلم في صحيحه (رقم722) من طريقين عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء به.
وأخرجه الدارقطني في الأفراد (5/رقم4618 - ترتيبه للمقدسي) من طريق ابن أبي فديك.
وبالنسبة لحديث جابر في الاستخارة؛ أخرجه البخاري في صحيحه (1160و 6382 و7390) وأصحاب السنن وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا به.
وهذا سند صحيح لا إشكال فيه، وقد أعله الإمام أحمد كما في الكامل (4/ 307 - 308): " .. يروي حديثا لابن المنكدر عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الاستخارة ليس يرويه أحد غيره، هو منكر؛ قلت-أي أبو طالب-: هو منكر؟، قال: "نعم، ليس يرويه غيره لا بأس به، وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: (ابن المنكدر عن جابر)، وأهل البصرة يقولون: (ثابت عن أنس) يحيلون عليهما"اهـ، ووقع في الفتح: (يحملون عليهما).
قال الحافظ في الفتح (11/ 184): "وقد استشكل شيخنا في شرح الترمذي هذا الكلام، وقال ما عرفت المراد به فإن ابن المنكدر وثابتا ثقتان متفق عليهما. قلت: يظهر لي أن مرادهم التهكم والنكتة في اختصاص الترجمة الشهرة والكثرة .. "اهـ.
قلت: الذي يظهر أن الإمام أحمد يقصد أن ابن أبي الموال أخطأ فيه وسلك الجادة فقال: (ابن المنكدر عن جابر)، وهذا يستفاد من قوله: (يحيلون عليهما).
وقال ابن عدي في الكامل (4/ 308): "ولعبد الرحمن بن أبي الموال أحاديث غير ما ذكرت، وهو مستقيم الحديث، والذي أنكر عليه حديث الاستخارة، وقد روى حديث الاستخارة غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كما رواه بن أبي الموال"اهـ.
وابن أبي الموال ثقة بلا خلاف وتفرده مقبول، وقد سمع من ابن المنكدر غير هذا الحديث، ولم يخطئ يقينا في هذا الحديث لأمرين:
1 - صرح ابن أبي الموال بسماعه من ابن المنكدر عند البخاري وغيره، وهو مسلسل من أوله إلى آخره بالسماع.
2 - وقع عند ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 52/29403) عن زيد بن الحُباب والبخاري في صحيحه (7390) من طريق معن بن عيسى كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول: أخبرني جابر بن عبدالله السلمي فذكره مرفوعا.
وهذا مما يدل على حفظ وإتقان ابن أبي الموال، وأنه لم يخطئ في هذا الحديث، لأنه كان بحضرة شيخه محمد بن المنكدر وهو يحدث عبد الله بن الحسن بهذا الحديث، والله أعلم.
ولحديث جابر شواهد عن جمع من الصحابة يطول ذكرها تراجع في فتح الباري (11/ 184).
¥(33/308)
ـ[المنتفض]ــــــــ[04 - 09 - 02, 02:10 ص]ـ
رأيت في هذا الحديث بحثا لبعض طلبة العلم، وهو صاحب كشف المكنون في الرد على هرمجدون، جمع فيه غالب طرق هذا الحديث وبحثها إسنادا ومتنا، وهو من قديم أبحاثه، ولم يتح له النظر فيه مرة أخرى بعد ذلك، وهو سائل بالله من رأى فيه خللا أن يعلمه به ليتراجع عنه ويتعلم الصواب. فهاكموه:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ مَكتُوبةِ؛ لم يمنعْهُ مِنْ دُخُولِ الجنَّةِ إلا أَنْ يموتَ).
وقد ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة من رواية عشرة من الصحابة، وهم:
(1) أبو أمامة الباهلي، و (2) علي بن أبي طالب، و (3) ابن مسعود، و (4) المغيرة بن شعبة، و (5) ابن عباس، و (6) محمد بن الضوء بن الصلصال بن الدلهمس، عن أبيه، عن جده، و (7) عبد الله بن عمرو بن العاص، و (8) جابر بن عبد الله، و (9) أبو موسى الأشعري، و (10) أنس بن مالك.
(1) فأما حديث أبي أمامة الباهلي – رضي الله عنه -:
فأخرجه النسائي في " عمل يوم وليلة " (ص 182 رقم 100)، وهو في " الكبرى " (6/ 30 رقم 9928)، وابن حبان في " كتاب الصلاة " () – كما في " الترغيب والترهيب " للمنذري (2/ 299 رقم 2468) -، وابن مَرْدَويه في " تفسيره " – كما في " تفسير ابن كثير " (1/ 308) - من طريق الحسين بن بشر الطرسوسي … …، والطبراني في " الكبير " (8/ 114رقم 7532)، وفي " مسند الشاميين " (2/ 9رقم 824) من طريق الحسين بن بشر، وإبراهيم بن العلاء ابن زبريق، ومحمد بن إبراهيم ابن زبريق، وفيهما () وفي " الأوسط " (8/ 92و93رقم 8068)، و"الدعاء " (ص214 رقم 675) من طريق هارون بن داود النجار الطرسوسي … … أربعتهم، عن محمد بن حِمْيَر عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة مرفوعا.
الحكم على الحديث:
لقد تباينت أحكام الأئمة على هذا الحديث تباينا شديدا؛ فمن حاكم عليه بالوضع، ومن قائلٍ: على شرط البخاري. وسأعرض أقوالهم –رضي الله تعالى عنهم، ورحمهم – مع التعليق عليها بما يلزم مما يفتح الله تعالى به:
أولا: المضعفون.
لقد ضعفه بعضهم، ولكن أحداً ممن ضعفه لم يبلغ به الأمر ما بلغ بأبي الفرج ابن الجوزي؛ إذ أورده في " الموضوعات " (1/ 243و244) قائلا " تفرد به محمد بن حمير، وليس بالقوي ".
وأقول: إن أبا الفرج رحمه الله تعالى واسع الخطو في الحكم بالوضع على الأحاديث؛ فتراه يحكم بالوضع على الحديث لوجود راو فيه أدنى كلام، وربما يشتبه عليه الاسم فيظن الثقة ضعيفا فيحكم على الصحيح بالوضع، وهذا محل اتفاق بين أهل هذا الفن، ولذا كثر متعقبوه في القديم والحديث. وما معنا من هذا القبيل فإن أبا الفرج وجد محمد بن حمير قد تفرد بهذا الحديث، ثم رأى أبا حاتم قد قال – وسئل عنه-: يكتب حديثه ولا يحتج به، ورأى كذلك الفسوي قد قال فيه: ليس بالقوي، فنظر، فإذا ضعيف قد تفرد بجزاء عظيم على عمل يسير، فرجح عنده أن هذا الخبر مما عملت يداه فحكم عليه بالوضع. ولكن أحدا من أهل التحقيق لم يرتض صنيعه.
فقد " .. نقل الذهبي في تاريخه، عن السيف ابن أبي المجد الحافظ قال: صنف ابن الجوزي كتاب " الموضوعات "، فأصاب في ذكره أحاديث مخالفة للعقل والنقل، ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعضهم في أحد رواتها، كفلان ضعيف، أو لين، أو غير قوي، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا يعارض الكتاب والسنة، ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام رجل في رواته، وهذا عدوان ومجازفة، قال فمن ذلك: أنه أورد حديث أبي أمامة في قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، لقول يعقوب بن سفيان في رواية محمد بن حمير ليس بالقوي، ومحمد هذا روى له البخاري في "صحيحه"، ووثقه أحمد، وابن معين. انتهى " ()
قلت: ولذا رد العلماء حكمه هذا عليه.
فقال الحافظ ابن كثير في " التفسير" (1/ 308):
" … فهو إسناد على شرط البخاري، وقد زعم أبو الفرج ابن الجوزي أنه حديث موضوع، والله أعلم ".
وقال المناوي في " فيض القدير" (6/ 197):
" .. أورده ابن الجوزي في " الموضوعات "؛ لتفرد محمد بن حمير به، وردوه بأنه احتج به أَجَلُّ مَنْ صنف في الصحيح، وهو البخاري، ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال ابنُ معين.
¥(33/309)
قال ابن القيم: وروي من عدة طرق، كلها ضعيفة ()، لكنها إذا انضم بعضها لبعض - مع تباين طرقها، واختلاف مخرجيها -، دل على أن له أصلا، وليس بموضوع.
وقال ابن حجر في تخريج المشكاة: غفل ابن الجوزي في زعمه وضعه، وهو من أسمج ما وقع له. ()
وقال الدمياطي: له طرق كثيرة، إذا انضم بعضها إلى بعض، أحدثت قوة " أ. هـ
وقال السيوطي في "اللآلئ " (1/ 230) – بعد نقل قول ابن الجوزي السابق -: " قلت: كلا، بل قوي ثقة من رجال البخاري، والحديث صحيح على شرطه … "
ثم وقفت على تضعيف إجمالي للإمام النووي - رحمه الله تعالى - يشمل هذا الحديث، فقد قال في المجموع (3/ 450):
" … وروى الطبراني في «معجمه» أحاديث في فضل آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة، لكنها كلها ضعيفة … "
قلت: ولعله لذلك أخلى منها كتابه " الأذكار "؛ فقد قرأت باب الأذكار بعد الصلاة منه، فلم أجده أشار إليه، فالله أعلم.
ثانيا: المصححون له.
وهم بين مصحح له فقط، وجاعل إياه على شرط البخاري فمنهم:
(1) الإمام الحافظ الكبير أبو حاتم ابن حبان البستي.
نقل ذلك عنه المنذري، فقال: "وابن حبان في "كتاب الصلاة "، وصححه "
(2) الحافظ ضياء الدين المقدسي، صاحب "المختارة ".
نقله عنه ابن مفلح في " الفروع" (1/ 395)، وكذا البهوتي في " كشاف القناع" (1/ 366)، وأفاد السيوطي في "اللآلئ" (1/ 230) أنه صححه في "المختارة" له. قلت: ولم أقف عليه في المطبوع من "المختارة " فلعله في الجزء الذي لم يطبع، والله أعلم.
(3) الحافظ ابن كثير فقد قال (1/ 308) من "تفسيره":
" فهو إسناد على شرط البخاري ".
(4) و (5) الحافظ المنذري، وشيخه الحافظ أبو الحسن بن القطان. فقد قال أولهما في " الترغيب والترهيب " (2/ 299 رقم 2468):
"رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح، وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري ".
(6) الحافظ شرف الدين الدمياطي.
قال في "المتجر الرابح " (ص 319 رقم 1328): " رواه النسائي، والطبراني، وزاد في رواية و (قل هو الله أحد) وإسناد الروايتين على شرط الصحيح "
(7) الحافظ ابن حجر العسقلاني.
فقد نقل المُلا علي القاري عنه في "مرقاة المفاتيح" (2/ 368) قوله عن حديث علي الآتي: " وله شاهد صحيح عن أبي أمامة رواه النسائي … ". ()
قلت: رحم الله علماءنا، ورضي عنهم، فإن الحكم بالصحة على أحد أسانيد الطبراني لا يتفق وقواعد أهل العلم، كما سأبينه قريبا، فما بالك بادعاء أنه على شرط البخاري، لا شك أنها مبالغة توحي بأن هذا الحكم صدر من الوهلة الأولى، أو كان مشوبا بشيء من المسامحة والتجوز، وإلا؛ فإن الواقع يبعد ذلك، فإنه من المقرر اصطلاحا: أن الإسناد حتى يكون على شرط البخاري؛ ينبغي أن يكون البخاري خرَّج لرجاله على نفس هذا النسق والهيئة، وبهذه الصفة، ولا يكفي انتشار رجاله في أسانيد البخاري، وهذا منتف هنا لأمور:
أولها: أن الرواة عن محمد بن حمير، وهم: الحسين بن بشر، ومحمد بن إبراهيم، وإبراهيم بن العلاء، وعلي بن صدقة، وهارون بن داود، لا وجود لهم في كتاب البخاري أصلا، وليس واحد منهم على شرطه، بل فيهم من رمي بالكذب!.
ثانيها: أن محمد بن حمير، ومحمد بن زياد الألهاني، وإن كانوا من رجال البخاري؛ إلا أن البخاري لم يخرج لهم ترجمة كهذه، أعني أنه ما خرج شيئا عن ابن زياد من رواية ابن حمير عنه، وهو إنما يكون على شرط البخاري إذا روى عن ابن حمير عن محمد بن زياد. وهذا غير واقع، والله أعلم.
نعم؛ لو قالوا: إسنادٌ رجاله رجال البخاري،أو رجاله على شرط البخاري، أو على شرط الصحيح، إلا فلان؛ لاستقام الأمر، وشتان ما بين القولين، والله أعلم.
وأما الحكم بالصحة الذاتية؛ فلا يستقيم القول به كذلك فإن مدار الحديث على محمد بن حمْيَر الحمصي، وهو مختلف فيه، وثقه قوم وضعفه آخرون:
سئل أحمد عنه، فقال:
" ما علمت إلا خيرا ".
وقال فيه ابن معين:
" ثقة "، وذكره ابن حبان في " الثقات "، ولم يذكر فيه البخاري جرحا، ولا تعديلا.
في حين سئل عنه أبو حاتم، فقال:
" يكتب حديثه، ولا يحتج به، ومحمد بن حرب وبقية أحب إلي منه" وقال يعقوب الفسوي:
" ليس بالقوي ".
¥(33/310)
فيبدو – والله تعالى أعلم – أنه من أهل الصدق والصيانة والعدالة، غير أن في حفظه وضبطه شيئا، فمن وثقه؛ فإنما نظر إلى صدقه وعدالته، ومن ضعفه؛ فإنما نظر إلى شيء في حفظه، فمثل هذا يعد حسن الحديث عند المحدثين، ولا يرقى حديثه للصحة، ولذلك انتهى الحافظ في "تقريبه " إلى أنه " صدوق " ().
وأوضح منه، قول الذهبي في "السير" (9/ 234و235) - بعد سرد أقوالهم فيه -: " … ما هو بذاك الحجة، حديثه يعد في الحسان، وقد انفرد بأحاديث، منها: ما رواه ابن حبان في " صحيحه" … وساق حديثنا … "
قلت: وبناء على ما سبق فهذا الإسناد حسن ()، وهذا هو المفهوم من كلام بعضهم.
قال ابن القيم: وروي من عدة طرق كلها ضعيفة؛ لكنها إذا انضم بعضها لبعض مع تباين طرقها واختلاف مخرجيها دل على أن له أصلا وليس بموضوع.
وقال الدمياطي: له طرق كثيرة إذا انضم بعضها إلى بعض أحدثت قوة ().
قلت: وهذا قول من لا يقول بالصحة، بل ولا الحسن، وهو - على ما فيه - مناهض لقول من صحح. والله أعلم.
وأقرب منهم لما قررناه: ما قاله الحافظ الهيثمي في " المجمع " (10/ 102): " رواه الطبراني في الكبير، والأوسط بأسانيد، وأحدها جيد ".
p p قال: الطبراني في "الكبير" (8/ 114): " … زاد محمد بن إبراهيم في حديثه: و (قل هو الله أحد) ".
قال الزكي المنذري (2/ 299):
" وزاد الطبراني في بعض الروايات: و (قل هو الله أحد)، وإسناده بهذه الزيادة جيد أيضا "
قلت: رحم الله الإمام المنذري، فإن هذه الزيادة منكرة أو باطلة؛ تفرد بها محمد بن إبراهيم بن العلاء ابن زبريق.
قال في " الميزان " (6/ 35 ترجمة 7113): " قال فيه محمد بن عوف: كان يسرق الحديث "
وقال أيضا في ترجمة إبراهيم بن العلاء (8/ 21):
" قال ابن عدي (وهذا في " الكامل " (6/ 288ترجمة 1772): سمعت أحمد بن عمير يقول: سمعت محمد بن عوف يقول: وذكرت له حديث إبراهيم بن العلاء، عن بقية، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (استعتبوا الخيل فإنها تعتب)؛ فقال: رأيته على ظهر كتابه ملحقا؛ فأنكرته، فقلت له، فتركه. قال ابن عوف: وهذا من عمل ابنه محمد بن إبراهيم كان يسرق الأحاديث، وأما أبوه فغير متهم، لم يكن يفعل من هذا شيئا، قال ابن عدي: وإبراهيم هذا حدث عن إسماعيل بن عياش وبقية وغيرهما، وحديثه مستقيم، ولم يرم إلا بهذا الحديث، ويشبه أن يكون من عمل ابنه كما ذكره ابن عوف انتهى"، ونقله الحافظ في " التهذيب " (1/ 129رقم 268).
وبهذا يظهر ما في قول الحافظ الكبير شرف الدين الدمياطي من المجانبة للصواب؛ حيث ادعى أن إسناد هذه الرواية على شرط الصحيح، فجل من لا يسهو.
p p وقال الطبراني في "مسند الشاميين" (2/ 9رقم 824):
" .. زاد ابن زبريق في حديثه: (فإذا مات دخلها) ".
قلت: ابن زبريق هنا هو: إبراهيم بن العلاء الحمصي، الراوي عن ابن حمير في هذه الرواية، وهو جد عمرو بن إسحاق شيخ الطبراني، ووالد محمد بن إبراهيم الذي حل محله في رواية الطبراني في الكبير، والذي زاد الزيادة السابقة، والتي حكمنا عليها بالنكارة من أجله.
وإبراهيم هذا: صدوق، مستقيم الحديث.
قال أبو حاتم: " صدوق " (الجرح والتعديل 2/ 21رقم 370).
وكذا قال الذهبي في " الكاشف " (1/ 220 رقم 183).
وأما الحافظ فقال في " تقريبه " (ص 92رقم 226): " مستقيم الحديث إلا في حديث واحد، يقال إن ابنه محمدا أدخله عليه "
قلت: وهذا الحديث ليس حديثنا، وإنما هو حديث (استعتبوا الخيل .. )
ولهذه الزيادة شاهد من حديث المغيرة سيأتي تخريجه بعد قليل – إن شاء الله تعالى-
وعليه؛ فهذه الزيادة حسنة – إن شاء الله تعالى – إن لم تكن صحيحة لغيرها، والله أعلم.
p p وقد اختلف في متن هذا الحديث على محمد بن حمير؛ فروي على وجهين:
الأول: ما سبق، ورواه الحسين بن بشر، وإبراهيم بن العلاء ابن زبريق، وهارون بن داود النجار وغيرهم، ولفظه (من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة؛ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت) مع تفاوت في اللفظ طفيف.
¥(33/311)
والثاني: ما رواه الروياني في " مسنده " (2/ 311رقم 1268) نا علي بن زيد الفرائضي، نا علي بن صدقة: حدثني محمد بن حمير، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة الباهلي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة ثلاث مرار، لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت)، بزيادة: (ثلاث مرار).
قلت: وهذه زيادة شاذة، أو منكرة؛ تفرد بها علي بن صدقة.
قال عنه الحافظ في " اللسان " (4/ 235 رقم 634):
" يغرب، من ثقات ابن حبان "
قلت: ابن حبان لم يوثقه، وإنما ذكره في الثقات (8/ 471 رقم 14481)، وقال فيه: " يغرب ". وشتان ما بين الأمرين!.
والراوي عن علي بن صدقة، وهو علي بن زيد الفرائضي، قال فيه ابن يونس: تكلموا فيه، و قال مسلمة بن قاسم: ثقة ()؛ فالله أعلم.
ومع تفرد علي بن صدقة بهذه اللفظة، فقد خالف الجماعة من أصحاب ابن حمير؛ إذ أطلقوا ترتب الجزاء على مطلق القراءة، ولو مرة واحدة، وقيدها ابن صدقة بثلاث، ولا شك أن هذه مخالفة شديدة، لا تحتمل من مثل علي بن صدقة، فهي جديرة بأن تكون منكرة، والله أعلم.
ثم رأيت السيوطي قد أسنده في "اللآلئ" (1/ 230) من طريق الدارقطني قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا هارون بن زياد [هكذا وأظن الصواب "بن داود" موافقة لباقي الروايات] النجار، وعلي بن صدقة الأنصاري قالا: حدثنا محمد بن حمير .. .. فذكره بلفظ الجماعة السابق ذكره؛ فظهر بهذه الطريق أن الآفة في هذه الزيادة ليست من علي بن صدقة، وإنما هي ممن دونه، وليس إلا علي بن زيد الفرائضي راوي الطريق المخالفة عنه، وقد قال فيه ابن يونس: " تكلموا فيه "، وإن كان مسلمة بن قاسم وثقه؛ فهو أولي بالوهم من جماهير الرواة الذين خالفهم، وبناءً عليه تكون هذه الزيادة على أقل الأحوال شاذة، إن لم تكن منكرة، والله أعلم.
فخلاصة الأمر: أن حديث أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - حديث حسن بهذا الإسناد، والله تعالى أعلم.
(2) وأما حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-
فأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (2/ 458رقم 2395) قال:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدثني القاسم بن غانم بن حمويه بن الحسن بن معاذ: ثنا أبوالعباس محمد بن إسحاق بن الصباح: ثنا أبي: ثنا محمد بن عمرو القرشي، عن نهشل بن سعيد الضبي، عن أبي إسحاق الهمداني، عن حبه العرني قال: سمعت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه – يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أعواد المنبر يقول: (من قرأ آية الكرسي دبر كلِّ صلاة لم يمنعه من دخول الجنه إلا الموت، ومن قرأها حين يأخذ مضجعه؛ أمنه الله على داره، ودارجاره، ودويرات حوله)
وقال: " إسناده ضعيف ".
قلت: بل واهٍ جدا، في إسناده آفتان:
الأولى: نهشل بن سعيد الضبي ().
قال فيه أبو داود الطيالسي، وإسحاق بن راهويه: " كذاب ".
وقال الدوري، عن ابن معين: " ليس بشيء "، وقال مرة: " ليس بثقة ".
وقال البخاري: " أحاديثه منكرة ".
وقال أبو داود: " ليس بشيء ".
وقال أبو حاتم الرازي، والنسائي: "متروك".
وقال ابن حبان: " يروي عن الثقات ما ليس في أحاديثهم، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب " ().
والثاني: حبة العرني، وهو ابن جوين العرني الكوفي: متفق على ضعفه، بل كذبه بعضهم ().
ولذا أودعه ابن الجوزي كتابه " الموضوعات "، وقال: " لا يصح؛ حبة ضعيف، ونهشل كذاب " ().
قال: الحافظ ابن حجر: " … لكن له شاهد صحيح عن أبي أمامة رواه النسائي … " ().
قلت: لكنه شاهد قاصر على الجملة الأولى منه، وتبقى الثانية " ومن قرأها حين … " بلا ما يشهد لها. والله تعالى أعلم.
(3) حديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه -
¥(33/312)
أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء" (3/ 221) قال: حدثنا أبو أحمد محمد القاضي: ثنا إبراهيم بن زهير: ثنا مكي بن إبراهيم: ثنا هاشم بن هاشم، عن عمر بن إبراهيم، عن محمد بن كعب، عن المغيرة ابن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة؛ ما بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت، فإذا مات دخل الجنة)، هذا حديث غريب من حديث المغيرة، تفرد به هاشم بن هاشم، عن عمر عنه، ما كتبناه عاليا إلا من حديث مكي ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، غير عمر بن إبراهيم.
وعمر هذا ترجمه البخاري في " التاريخ الكبير " (6/ 141/1958) " فقال: " عمر بن إبراهيم بن محمد بن الأسود عن محمد بن كعب القرظي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون إلى يوم القيامة في أمته، قاله مكي عن هاشم بن هاشم ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وكذا فعل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 98/508)
وأسند حديث المغيرة (خطب النبي .. .. ) العقيلي في " الضعفاء " (3/ 145/1129) في ترجمة " عمر بن إبراهيم "، عن البخاري، عن مكي … بإسناده، ثم قال: " لا يتابع على حديثه .. .. أما المتن فقد روي بغير هذا الإسناد بأسانيد جياد ".
قلت: قد ذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 169/9503)، فمثله لا بأس به في الشواهد، وهو شاهد جيد لما رواه الطبراني من حديث إبراهيم بن العلاء ابن زبريق السالف الذكر، والله أعلم.
(4) وأما حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-
فأخرجه أبو أحمد ابن عدي في " الكامل في الضعفاء" (2/ 170/357) في ترجمة " جسر بن الحسن الكوفي "، قال:
حدثناه معاوية بن العباس الحمصي، والحسين بن إسماعيل الرملي، قال: ثنا عمران بن بكار: ثنا عبد السلام بن محمد الحضرمي: ثنا بقية، عن الأوزاعي، عن جسر بن الحسن، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود () قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، فمات؛ دخل الجنة) قال الشيخ: وجسر بن الحسن لا أعرف له إلا ما ذكرت، وزيادة حديثين، أو ثلاثة. وليس ما ذكرت بالمنكر لأن .. .. فليس لمقدار ماله من الحديث فيه المنكر، وهذا الحديث لا أعلم رواه عن جسر غير الأوزاعي، وإنما عرف جسر بالأوزاعي حين روى عنه، ولا أعرف لجسر هذا كثير رواية ".
وأورده أيضا الذهبي في ترجمته من "الميزان" (2/ 132/1481).
قلت: وهذا إسناد ضعيف، له علتان:
الأولى: بقية بن الوليد الحمصي ()، وفيه مقال مشهور، ومع ذلك فهو يدلس تدليس التسوية، وهو شر التدليس، ولم يصرح بالتدليس في باقي طبقات السند.
وقد قال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية؛ فكن منها على تقية. وقال الذهبي في ترجمته (2/ 45/1252) بعدما أسهب فيها: " قال أبو الحسن ابن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء، ويستبيح ذلك؛ وهذا – إن صح – مفسد لعدالته.
قلت: نعم والله صح هذا عنه، إنه يفعله، وصح عن الوليد بن مسلم، بل، وعن جماعة كبار - وهذه بلية منهم؛ ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد، وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس، إنه تعمد الكذب. هذا أمثل ما يعتذر به عنهم … "
الثاني: جسر بن الحسن.
وقد ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 245/2342)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقال النسائي: " ضعيف "، وقال الجوزجاني: " واهي الحديث "، وقال الدارقطني: " ليس بالقوي "
في حين قال أبو حاتم: " لا أرى بحديثه بأسا"، وقال ابن حبان: " صدوق ".
وأظن أن الحري بالقبول هو قول أبي حاتم الرازي، وقول ابن حبان، فأما النسائي فمتعنت جداً في الرجال – كما هو مشهور –؛ ثم إن قوله: "ضعيف "، ليس جرحا مفسرا؛ إذ لم يبين سبب الضعف، فلا يعارض توثيق من وثقه.
وأما الجوزجاني؛ فمعروف بتهويله في ألفاظ الجرح، ومثله لا يعارض بقوله قول أبي حاتم.
ولم يبق إلا قول أبي الحسن الدارقطني: " ليس بالقوي "، وهو عند إمعان النظر فيه لا يتعارض مع قول من وثقه؛ فإنه يفيد أن فيه نوع قوة، ولكنه ليس بالقوي المعتبر، بخلاف " ليس بقوي "، فهذا ينفي عنه كل قوة، والله أعلم.
¥(33/313)
ولذلك لخص الحافظ حاله في " التقريب " بقوله: "مقبول"، يعني عند المتابعة؛ وإلا فلين – كما هو اصطلاحه -.
وخلاصة الأمر: أن هذا الإسناد ضعيف، ولكن يعتبر بمثله في الشواهد، والله أعلم.
(5) وأما حديث ابن عباس – رضي الله عنه –
فأخرجه ابن النجار – كما في اللآلئ (1/ 233) – قال: أخبرني شهاب بن محمود المزكى، أنبأنا عبد الكريم بن محمد المروزي أنبأنا أبو نصر أحمد بن الحسن بن علي الطبري حدثنا أبو الرضى محمد بن علي النسفي حدثنا أبو نصر محمد بن الحسن بن تركان الخطيب حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد بن شبيب الكاغدي البلخي حدثنا أبو عبد الله طاهر بن محمد الفقيه حدثنا أبو عبد الله محمد بن عمر البزار حدثنا عمر بن محمد البزار حدثنا عمر بن محمد بن بحير بن حازم الهمداني حدثنا عبد بن حميد حدثنا شبابة عن ورقاء بن عمر عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرا آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة أعطاه الله قلوب الشاكرين وأعمال الصديقين وثواب النبيين وبسط عليه الرحمة منه ولم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت فيدخلها)
قلت: وهذا منقطع؛ ورقاء بن عمر، أبو بشر اليشكري: صدوق صالح، ولكن لا تعرف له عن مجاهد رواية، بل إنه يروي التفسير عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد! ()، وقد رواه ابن النجار من طريق عبد بن حميد، ولم أقف عليه في "المنتخب من مسنده"، فلعله في أصل المسند؛ فإن كان فيه فَعِلَّتُهُ ما أسلفت، وإلا؛ فإن فيمن بين ابن النجار، وعبد بن حميد من لم أقف لهم على ترجمة.
(6) الصلصال بن الدلهمس – رضي الله عنه – ()
أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان " (2/ 455رقم 2385)، قال:
" أخبرنا علي، عن أحمد بن عبيد: ثنا أبو عمارة المستملي: ثنا محمد بن الضوء - يعني ابن الصلصال بن الدلهمس -: ثنا أبي أن أباه حدثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر حديثاً، ثم قال: وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة؛لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت، فإذا مات دخل الجنة)، أبو عمارة المستملي أظنه أحمد بن زيد المهدي ".
قلت: وهذا إسناد ساقط بمرة، آفته: محمد بن الضوء هذا
قال فيه ابن حبان في "المجروحين " (2/ 310/1019):
" يروي عن أبيه المناكير، لا يجوز الاحتجاج به ".
وقال في " الثقات" (4/ 391/3510) في ترجمة أبيه (الضوء):
" يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه ".
وترجم له الخطيب في " تاريخ بغداد " (5/ 374/2900) ترجمة مظلمة، ومما قال فيها: " .. ليس بمحل أن يؤخذ عنه العلم؛ لأنه كذاب، كان أحد المتهتكين المشتهرين بشرب الخمور، والمجاهرة بالفجور .. "
وقال ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكين " (3/ 72/3045): " كان كذابا مجاهرا بالفسق .. "، وانظر "الميزان" (6/ 192/7713)، و" لسانه" (5/ 206/722).
قلت: وهذا الطريق مما لا يعتبر به، ولا يستشهد، لما سبق.
وبناءً على ما سبق؛ فإذا جمعنا طريق أبي أمامة الباهلي، الحسن الإسناد إلى طريق المغيرة بن شعبة، وطريق ابن مسعود، وطريق ابن عباس، وهي مما يستشهد به، ارتقى الحديث – ولا شك – إلى الصحيح لغيره، وأما طريق علي، والصلصال؛ فلا يعتبر بهما، إذ هما شديدا الضعف، بل في إسناد كل منهما كذاب، والله أعلم.
وأما الطرق الأربعة الباقية، فهي عندي مسودة، ولا أجد الآن متسعا لتبييضها.
وهذا آخر ما من به المنان من الكلام على طرق هذا الحديث الجليل، وقد بذلت فيه الوسع، مع الضعف في كل شيء، فإن أصبت فمن الله، وإن كانت الأخرى فمني، ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء
وفي الختام: أسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها، المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما وجب به من شكره بها، الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس: أن يرزقنا فهما في كتابه، ثم سنة نبيه، قولا وعملا يؤدي به عنا حقه، ويوجب لنا نافلة مزيده، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبي ونعم الوكيل.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآله، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين.
الهوامش على ترتيبها في البحث ولا أدري ما الذي أسقطها من إطار النص:
¥(33/314)
: "كتاب الصلاة " لابن حبان كتاب مستقل، وليس من كتب " صحيحه"، -كما وهم مَنْ وهم ممن تحدث على هذا الحديث فعزاه للصحيح له، وليس فيه قطعا - وقد أشار إليه ابن حبان نفسه في " صحيحه " (5/ 184رقم 1867) في كتاب الصلاة، باب وصف بعض صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم - الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه، واتباع ما جاء به.فقال – رحمه الله تعالى – " قال أبو حاتم –رضي الله عنه -: في أربع ركعات يصليها الإنسان ستمائة سنة عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أخرجناها بفصولها في "كتاب صفة الصلاة" فأغنى ذلك عن نظمها في هذا النوع من الكتاب "أ. هـ، وقد ترجم ياقوت في " معجم البلدان " لأبي حاتم ابن حبان البستي عند ذكره " بُسْت " ونقل في ترجمته (1/ 418) عن الخطيب البغدادي تذكرة فيها كتب ابن حبان ثم ذكر أن تاج الإسلام قد اقتنى ضمن ما اقتناه منها كتاب " صفة الصلاة " هذا فهذا قاض بوجوده وانتشاره ردحا من الزمن بين أهل العلم، والله أعلم.
() " وفيهما" أعني: " المعجم الكبير"، و" مسند الشاميين".
() نقلا عن "اللآلئ المصنوعة " للسيوطي (1/ 231)، وعنه " فيض القدير " للعلامة المناوي (6/ 197) باختصار.
() قول ابن القيم، وكذا الدمياطي – رحمهما الله تعالى -، وإن كان يفيد أن الحديث بمجموع طرقه حسن، إلا أنه نص في تضعيف طريقنا الذي عليه الكلام؛ إذ هو أحد الطرق التي هي: " كلها ضعيفة "، وفي هذا ما فيه!!، والله أعلم.
() وقال في " تخريج الكشاف " (4/ 22): " .. وغفل ابن الجوزي فأخرجه في (الموضوعات) ". نقلا عن " الصحيحة " (972).
() ثم وقفت على قول الحافظ في " تخريج الكشاف" (4/ 22) بعد أن عزاه للنسائي، وابن حبان: " إسناده صحيح، وله شاهد عن المغيرة بن شعبة عند أبي نعيم .. وغفل ابن الجوزي فأخرجه في (الموضوعات) "، نقلا عن " الصحيحة " (972).
() انظر: " التاريخ الكبير" للبخاري (1/ 68 رقم 159) - فإنه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا -، و" الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (7/ 239 رقم 1315)،و " الثقات " لابن حبان (7/ 441رقم 10829)، والضعفاء لابن الجوزي (3/ 55رقم 2961)،والميزان للذهبي (6/ 128و129رقم 7465)، و" من تكلم فيه وهو موثق" له أيضا (ص 161رقم 297)، و" السير" (9/ 134و235)، و" الكاشف" (2/ 166 رقم 4813)، و" تهذيب الكمال " للمزي (25/ 116 رقم 5170)، و" لسان الميزان " للحافظ (7/ 356رقم 4580)، و" هدي الساري" (ص 438)، و" التقريب " (ص 475 رقم 5837).
() ولا يعترض على هذا الحكم بالقول بأن محمد بن حمير قد صحح له البخاري فكيف تحسن له؟!
والجواب من وجهين:
الأول: أن الحكم على حديث محمد بن حمير بالحسن هو ما انتهى إليه اجتهاد المحققين من الحفاظ،- وهو ما يتفق مع واقع حاله - وانظر ما سبق من قول الحافظ الذهبي في " السير"، والحافظ ابن حجر في " التقريب".
وأما الثاني: فهو ما يفهم من كلام الحافظ في هدي الساري (1/ 438) حيث قال بعد أن نقل أقوال المعدلين والمجرحين فيه:
" .. .. قلت: ليس له في البخاري سوى حديثين، أحدهما: عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عقبة بن وساج، عن أنس .. في خضاب أبي بكر، وذكر له متابعا، والآخر: عن ثابت بن عجلان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعنز ميتة فقال: (ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها)، أورده في الذبائح، وله أصل من حديث ابن عباس عنده في الطهارة، وروى له أبو داود في المراسيل والنسائي .. "
فهو واضح الدلالة على أن البخاري لم يكثر الراوية عنه،و إنما أخرج له حديثين فقط، وليس مدارهما عليه، بل توبع في الأول، وكان للثاني منهما عند البخاري أصل.
() قلت: هذا النقل عن الإمام الدمياطي عزاه إليه السيوطي في "اللآلئ" (1/ 230 - 231) و أفاد أنه قاله في "جزء له مفرد جمعه في تقوية هذا الحديث "، وهذا الحكم يخالف ما نقلناه آنفا عنه في " المتجر الرابح" من أنه على شرط الصحيح؛ فالله أعلم.
() انظر " اللسان " (4/ 230 رقم 611).
¥(33/315)
() قلت: لم أر أحدا ممن ترجم " لنهشل بن سعيد" – على كثرتهم -يقول في نسبته: "الضبي"، وقد ذكروا بعده آخر، وهو " نهشل بن مجمع الضبي"، لكنه صدوق، وهو وصاحبنا من رجال الطبقة السابعة، فيبدو – والله تعالى أعلم – أن الراوي عن " نهشل" [وهو محمد بن عمرو القرشي، ولم أقف له على ترجمة]، أو الراوي عن الراوي عنه اختلط عليه الأمر فخلط بين الاثنين ظانا أنهما واحد، فالله أعلم أيهما أراد.
على أن الأمر سيختلف بعض الشيء، لو ثبت أنه ابن مجمع الضبي؛ فإن الإسناد سيبقى ضعيفا فحسب من أجل حبة العرني، و الله أعلم بالصواب.
ثم رجعت "للموضوعات" لابن الجوزي (1/ 243) فإذا فيه "عن نهشل بن سعيد، عن أبي إسحاق الهمداني "، فلم يذكر ما يثير الإشكال.ولذا ساغ له الحكم عليه بالوضع، ولكن وقع في نسختي من " الموضوعات " في الموقع المشار إليه (عن عبد العزى) مكان (عن حبة العرني)، فوقع في وهلي أنها تصحيف من الطابع، أو غيره؛ ولكن تلاشى ما ظننت عندما رأيت ابن الجوزي يقول عقب الحديث: (لا يصح: عبد العزى لا يعرف)، ولكن ما رأيت أحدا نقل مثل ما نقلت، بل نقلوه عنه على الصواب؛ فالله أعلم.
() وانظر: " التاريخ الكبير" للبخاري (8/ 115/2401)، و " الضعفاء الصغير " للبخاري (ص 115رقم 382)، و" الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/ 496/2267)، و" المجروحين " لابن حبان (3/ 52/1111)، و"الضعفاء " للعقيلي (4/ 309/1910)، و"الكامل " لابن عدي (1/ 152)، و" الضعفاء " لأبي نعيم (ص 152رقم 251)، و" الضعفاء والمتروكون " لابن الجوزي (3/ 166/3551)، و" المغني " للذهبي (2/ 702/6673)، و " الكاشف " (2/ 327/5884)، و" الكشف الحثيث " للحلبي (ص 268 رقم 809)، و" تهذيب التهذيب " (10/ 427/866)، و" التقريب " (1/ 566/7198)، وغيرها.
() وانظر: " التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 93/322)، و" الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (3/ 253/1130)،و " الثقات " لابن حبان (4/ 182/2388)، و" المجروحين " له (1/ 267/272)، و " أحوال الرجال " للجوزجاني (ص47 رقم 18)،و"الضعفاء " للعقيلي (1/ 295/366)، و"الكامل " لابن عدي (2/ 429/544)، و" الضعفاء والمتروكون " لابن الجوزي (1/ 187/748)، و" الميزان " للذهبي (2/ 188/1691)، و" تهذيب الكمال " للمزي (5/ 351/1076)، و" تهذيب التهذيب " (2/ 154/319)، وغيرها.
() انظر الهامش رقم (11).
() نقله عنه علي القاري في "المرقاة " (2/ 368).
() وقع في الأصل "أبي مسعود"، ولعل الصواب ما أثبته موافقا للميزان.
() وانظر على سبيل المثال:" التاريخ الكبير" (1/ 78/2012)، و" الجرح والتعديل" (2/ 434/1728)، و" من تكلم فيه وهو موثق " (ص 54 رقم 45)، و " والضعفاء والمتروكين " لابن الجوزي (1/ 146/546).
() وانظر: " التاريخ الكبير" (8/ 188/2648)، و"الجرح والتعديل" (1/ 154)، والكامل (7/ 90/2014)، والسير (7/ 419)، والميزان (7/ 121/9348)، والكاشف (2/ 348/6046)، والتقريب (ص 580)، وغيرها
() انظر: ترجمته – رضي الله تعالى عنه – في الإصابة (3/ 445رقم 4102).
كتبه فقير عفو مولاه: أبو عبد الله مازن بن محمد السرساوي
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 05 - 03, 03:47 ص]ـ
قال ابن تيمية رحمه الله كمما في مجموع الفتاوى (22/ 508) (قد روي في قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة حديث لكنه ضعيف) انتهى.
وقال كما في الفتاوى الكبرى (1/ 187)
(وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة) انتهى.
ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[09 - 05 - 03, 06:54 ص]ـ
رأيت بعض طلاب العلم يحكون ضعف الحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهذا ليس بصحيح فإن ابن تيمية إنما ضعف حديثا جاء في فضل قراءة آية الكرسي جماعة، ونص على جواز قراءتها للإمام والمأموم في نفسيهما، بل ذكر ابن القيم - رحمه الله - عنه أنه ما تركها عقيب كل صلاة.
ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[09 - 05 - 03, 07:09 ص]ـ
معذرة يا شيخ عبدالرحمن فقد كتبت ردي قبل الوقوف على نقلك عن ابن تيمية - رحمه الله -، ويعلم الله أني لا أقصدك فأستغفر الله وأتوب إليه والمجال لك - رعاك الله - للتعليق على كلامي _ لا زلت مسددا -.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 05 - 03, 04:05 م]ـ
الأخ الفاضل همام حفظه الله وبارك فيه
جزاك الله خيرا على هذه المداخلة
ونسأل الله أن يثيبك.لعلك تذكر لنا أقوال ابن تيمية بطولها حتى تتبين المسألة سددك الله.
ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[10 - 05 - 03, 08:51 ص]ـ
في " مجموع الفتاوي " 22/ 508، وفي " الهدي " 1/ 304.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[12 - 05 - 03, 07:07 ص]ـ
قال ابن حجر في النكت: قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة.
فإنه صحيح رواه النسائي وصححه ابن حبان. النكت (848)
قال المحقق الشيخ ربيع بن هادي المدخلي: بعد أن ذكر من رواه
ففي تصحيح الحافظ له نظر بل هو ضعيف عندي من طريق أبي أمامة
وحديثا جابر وعلي رضي الله عنهما لايصلحان للاعتبار ولا ينهضان لجبران حديث أبي أمامة كما ترى خصوصا وأن لفظ حدبث جابر مختلف تماما
¥(33/316)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[12 - 05 - 03, 07:22 ص]ـ
قال العلامة المعلمي: من تتبع كتب تواريخ الحديث وتراجمهم وكتب العلل وجد كثيرا من الأحاديث يطلق عليها (حديث منكر. باطل
شبه الموضوع) وكثيرا ما يقولون في الراوي يحدث بالمناكير صاحب مناكير منكر الحديث) ومن أنعم النظر وجد أكثر ذلك من جهة المعنى
ولما كان الأئمة قد راعوا في توثيق الرواة النظر في أحاديثهم والطعن
فيما جاء بمنكر صار الغالب أنه لايوجد حديث منكر إلا وفي سنده مجروح أو خلل فلذلك صاروا إذا استنكروا الحديث نظروا في سنده فوجدوا ما يبين وهنه فيذكرونه وكثيرا ما يستغنون بذلك عن التصريح
بحال المتن انظلر موضوعات ابن الجوزي وتدبر تجده إنما يعمد إلى المتون التي يرى فيها ما ينكره ولكنه قلما يصرح بذلك بل يكتفي
غالبا في الطعن في السند وكذلك كتب العلل وما يعل من الأحاديث في التراجم تجد غالب ذلك مما ينكر متنه ولكن الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم (منكر) أو نحوه أو الكلام في الراوي أو التنبيه
علىخلل في الإسناد كقولهم: لم يسمع منه أو لم يلق فلانا
لم يذكر سما عا اضطرب فيه ز. لم يتابع عليه. خالفه غيره يروى هذا موقوفا وهو أصح. ونحو ذلك.
قلت هذه من درر المعلمي وقد ذكر هذا الكلام من أكثر من أربعين سنة!
وهذا الكلام مما قد لايتنبه له كثير من المتأخرين
ـ[عبد السلام هندي]ــــــــ[24 - 05 - 03, 02:21 ص]ـ
أشكل علي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية النص الملون بالأحمر:
وسئل:
عن قراءة آية الكرسى دبر كل صلاة فى جماعة هل هى مستحبة أم لا وما كان فعل النبى فى الصلاة وقوله (دبر كل صلاة)
فأجاب:
الحمد لله قد روى فى قراءة آية الكرسى عقيب الصلاة حديث لكنه ضعيف ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعى ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسى ولا غيرها من القرآن فجهر الإمام والمأموم بذلك والمداومة عليها بدعة مكروهة بلا ريب فإن ذلك أحداث شعار بمنزلة أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائما أو خواتيم البقرة أو أول الحديد أو آخر الحشر او بمنزلة إجتماع الإمام والمأموم دائما على صلاة ركعتين عقيب الفريضة ونحو ذلك مما لا ريب أنه من البدع
وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسى فى نفسه أو قرأها أحد المأمومين فهذا لا بأس به إذ قراءتها عمل صالح وليس فى ذلك تغيير لشعائر الإسلام كما لو كان له ورد من القرآن والدعاء و الذكر عقيب الصلاة
فإذا لم نقبل الحديث وحكمنا بضعفه .. فإن تخصيص هذه الآية بالتلاوة بعد الصلاة يكون بدعة سواء كانت التلاوة جهرية أو سرية ..
أليس كذلك؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 09 - 03, 02:59 ص]ـ
مما يدل على أن الدارقطني لايورد في كتابه الغرائب والأفراد إلا ما هو متكلم فيه
ما قال ابن طاهر في أطراف الغرائب والأفراد ج:1 ص:54
ورُب حديث صحيح متنه مخرج في الصحيح إلا أن أبا الحسن أورد هاهنا من طريق آخر ينفرد بروايته بعض المقلة وله طرق صحيحة على ما بيناه فيعتقد من لا خبرة له بالحديث أن هذا الأمر لم يروه عن هذا الرجل المتفرد به ليس كذلك فإن الرواة يتميز بعضهم على بعض بالحفظ والإتقان فإن عيسى بن يونس يروي عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة حديث أم زرع ويرويه غيره ممن لا يحفظ عن هشام غير أبيه عن عائشة فتلك الطريق المشهورة فيورده أبو الحسن من هذه الرواية الثانية ويذكر تفرده به عن هشام وعلى هذا المثال أحاديث كثيرة يختلف الرواة في إيراد طرقها وينفرد بها رجل فيعد في أفراده ويكون الصحيح خلافه وإن كانت متونها صحيحة ثابتة من رواية الثقات ممن ينظر في تفرد باب الحديث في هذا الكتاب عن غيره فإن كان من الأحاديث المشهورة الصحيحة عرف تفرد هذا الراوي وأنه قد روي من غير وجه من غير طريقه وإن كان حُكماً لم يرد إلا من طريق هذا المتفرد نظر في حاله وحال رواته عن آخرهم فإن كانوا هم من أهل العدالة والثقة والحفظ قبل منه ما تفرد به عنهم وقد تقدم بابه وهو الصحيح من الأفراد وإن كانوا من أهل الجرح والضعف وسوء الحفظ وكثرة الخطأ لم يحتج بتفرده ولم يعتد به لا سيما الأحاديث التي يتفرد بروايتها أهل الهواء عن الكذبة المتروكين والضعفاء
¥(33/317)
والمجروحين عن الثقات أو عن أمثالهم من الضعفاء مثل تعلق معتقداتهم ومذاهبهم
والله يعصمنا من الأهواء المعتلة والانا المضمحلة بمنه ولطفه) انتهى.
ولعلي أنقل كلام العلماء الذين تكلموا في الحديث
ذكره الدارقطني في الأفراد كما في الأطراف (5/ 15)
فقال تفرد به محمد بن حمير عنه
ونقل عنه ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 244) قول الدارقطني (غريب من حديث الألهاني عن أبي أمامة تفرد به محمد بن حمير به) انتهى
فما نقله الأخ مبارك بقوله (الحديث أخرجه ابن شاهين في (الجزء الخامس من الأفراد)
(ص/ 232ـ 233ـ مجموع) رقم (34) وقال: وهذا حديث غريب، تفرد به ابن حمير، لا أعلم حدث به عن محمد بن زياد غيره.
وقال لنا عبد الله بن عبد الملك: لم يحدث به ابن حمير إلا بطرطوس، وليس هو عند أهل حمص.أ. ه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3399
ذكر من ضعف الحديث من أهل العلم:
* الإمام الدارقطني رحمه الله كما أورد ذلك الإمام ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 244) قال: (قال الدارقطني: غريب من حديث الألهاني عن أبي أمامه تفرد به محمد بن حمير عنه.قال يعقوب بن سفيان:ليس بالقوي)،وقد عزى العراقي كلام الدارقطني على الحديث إلى الأفراد (انظر تخريج الإحياء برقم 1106).
* الإمام ابن الجوزي فقد أورد الحديث في الموضوعات (1/ 233) مع أن ايراده له والحكم عليه بالوضع فيه نوع مجازفةٍ منه رحمه الله.
* الحافظ الذهبي رحمه الله حيث قال في ترجمة محمد بن حمير في الميزان (3/ 532): (له غرائب وأفراد تفرد عن الألهاني) وعدَّ هذا الحديث من أفراده.
* شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في الفتاوى: (22/ 508): (روي في قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة حديث لكنه ضعيف، ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها، فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي ولا غيرها .. ).
* العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في تحقيقه للفوائد المجموعة للشوكاني (ص299): (مدار الحديث على محمد بن حمير، رواه عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، وابن حمير موثق غمزه أبو حاتم ويعقوب بن سفيان وأخرج له البخاري في الصحيح حديثين قد ثبتا من طريق غيره، وهما من روايته عن غير الألهاني فزعم أن الحديث على شرط البخاري غفلة ... ).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 09 - 03, 06:54 م]ـ
وقال طارق عوض الله في الإرشادات ص 264
مثال آخر:
حديث: يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري وشعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُلَمي، عن عثمان بن عفان، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".
فهذا الحديث؛ هكذا رواه يحيى القطان، عن شعبة وسفيان، على الاتفاق.
وهذا مما خطَّأ فيه الأئمة يحيى القطان؛ وحكموا بأنه حمل رواية الثوري على رواية شعبة، وهو إنما يخالفه في هذا الحديث؛ فإن أصحاب الثوري لا يذكرون في هذا الحديث "سعد بن عبيدة" في إسناده، عن الثوري، وإنما يذكره فقط أصحاب شعبة، عن شعبة.
وقال ابن عدي:
"يقال: لا يُعرَف ليحيى بن سعيد خطأ غيره" (1).
(1) راجع "الجامع" للترمذي (3908) و "الكامل" لابن عدي (3/ 1234) و "تحفة الأشراف" (7/ 257 - 258).
ـ[أبو نايف]ــــــــ[28 - 09 - 03, 09:09 ص]ـ
ذكر من صحح الحديث من أهل العلم:
1) الإمام الضياء رحمه الله تعالي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (نتائج الأفكار 2: 295): وأخرجه في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين.
2) الإمام الحافظ علي بن المفضل رحمه الله تعالي شيخ الإمام المنذري.
3) الإمام المنذري رحمه الله تعالي.
4) الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (نتائج الأفكار 2: 295): وقال ابن عبد الهادي: ولم يصب أبو الفرج، والحديث صحيح.
5) الإمام ابن القيم رحمه الله. قال في (زاد المعاد 1: 294): إذا انضم بعضها إلي بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجها دلت علي أن له أصل وليس بموضوع.
وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة.
6) الإمام الحافظ الدمياطي رحمه الله تعالي شيخ الحافظ الذهبي رحمه الله تعالي. قال العلامة المناوي رحمه الله تعالي في (فيض القدير 6: 256): وقال الدمياطي له طرق كثيرة إذا انضم بعضها إلي بعض أحدثت قوة. ونقل الذهبي في تاريخه عن السيف ابن أبي المجد الحافظ قال: صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكره أحاديث مخالفة للعقل والنقل ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع علي أحاديث بكلام بعضهم في أحد رواتها كفلان ضعيف أو لين أو غير قوي وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه ولا يعارض الكتاب والسنة ولا حجة بأنه موضوع سوي كلام رجل في رواته وهذا عدوان ومجازفة فمن ذلك هذا الحديث.
7) الإمام ابن كثير رحمه الله تعالي.
8) الإمام السيوطي رحمه الله تعالي.
9) الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي.
10) الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالي.
11) الإمام الألباني رحمه الله تعالي.
هذا والحمد لله رب العالمين
¥(33/318)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[29 - 09 - 03, 03:21 ص]ـ
ما الجديد فيما جمعته من مشاركات الإخوة أبا نايف
هذه الطريقة لا تصلح عند طلبة العلم المعتنين بالعلل
والخلاف هنا حول قبول تفرد محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة هل يقبل أم لا
* فائدة:
كلام ابن القيم ليس له دخل في تصحيح الحديث أو تحسينه إنما هو يعارض ابن الجوزي في قوله إنه موضوع، فابن القيم يقول إن له أصلا أي أنه لا يصل إلى درجة المحكوم عليه بالوضع
وقد حكم على رواية أبي أمامة _ التي هي عمدة الباب _ و بقية الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم بالضعف
وليتك رجعت لزاد المعاد وقرأت كلام ابن القيم حول الحديث لتفهم مقصوده بدل أخذ الأقوال المختصرة من مشاركات الإخوة هنا.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 11 - 06, 04:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[08 - 11 - 06, 12:47 ص]ـ
قد سألت الشيخ عبدالله السعد حفظه الله عن حديث قراءة آية الكرسي دبر الصلاة فقال: الحديث صحيح صححه ابن حبان والحاكم.
الحقيقة احترنا، نتمنى التفصيل والترجيح مع أن كلام الشيخ عبدالرحمن الفقيه حفظه الله قوياً ومحققا ولكن لم يتبين لي إلى الآن الترجيح، وكذلك لم يتضح لي مراد شيخ الإسلام بالنقل المذكور.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 11:48 م]ـ
بارك الله فيكم(33/319)
زيادة: (وضع اليدين على الصدر) في حديث وائل
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 03 - 02, 02:57 ص]ـ
هل هناك من الاخوة من يستطيع ان يفيدنا بها، فقد سمعت فيها كلاما طويلا.
من له بحث خاص فيها.
وان لم يكن فليت شيخنا الفاضل عبد الرحمن الفقيه يتحفنا به.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 03 - 02, 03:26 ص]ـ
أخي عبدالله:
في هذا الرابط كلامٌ حول الحديث.
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=3767
وفقنا الله وإياك لكلّ خير.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 03 - 02, 03:31 ص]ـ
وهذا محتوى الرابط .............
ما صحة حديث وائل بن حجر – رضي الله عنه - في وضع اليدين على الصدر في الصلاة؟
المجيب: سلمان العودة
أولاً: المشهور الثابت في لفظ حديث وائل –رضي الله عنه- في وضع اليدين حال القيام:
1 - طريق علقمة بن وائل ومولى لهم - كليهما – عن وائل - رضي الله عنه - ... ، " ثم وضع يده اليمنى على اليسرى " رواه مسلم (40)، وأبو داود (723)، وغيرهما.
2 - علقمة بن وائل عن أبيه – رضي الله عنه - قال:" رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم - إذا كان قائماً في الصلاة قبض يمينه على شماله" رواه النسائي (2/ 215)،وبلفظ " واضعاً يمينه على شماله" رواه أحمد (4/ 316).
3 - طريق كليب بن شهاب عن وائل – رضي الله عنه - ... " ثم أخذ – صلى الله عليه وسلم – شماله بيمينه" رواه أبو داود (726، 957)، والترمذي (292)، والنسائي (2/ 126، 3/ 37).
4 - طريق عبد الجبار بن وائل، عن وائل بن حجر – رضي الله عنه - قال: " رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، قريباً من الرسغ" رواه النسائي (2/ 122)، والدارمي (1244).فهذه ألفاظ حديث وائل – رضي الله عنه - في وضع اليدين في الصلاة، كلها تدل على مطلق الوضع، ومجرد الأخذ باليمين على الشمال، دون ذكر مكان الوضع على الصدر أو غيره.
ثانياً: قد جاء (رُوي) في حديث وائل – رضي الله عنه - النص على وضعهما على الصدر من طريقين:
1 - فأخرج ابن خزيمة (479)، والبيهقي (2/ 30) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن الثوري، عن عاصم بن كليب بن شهاب، عن أبيه أنه رأى النبي – صلى الله عليه وسلم- وضع يمينه على شماله، ثم وضعهما على صدره.ولكن هذا الطريق معلول من جهات:
أ/ تفرد مؤمل به عن الثوري، ومؤمل ليس بالقوي، وقد وصفه الحافظ بأنه صدوق سيئ الحفظ.
ب/ أن مؤملاً قد خالف جمعاً من الحفاظ عن الثوري، كعبد الرازق، والفريابي، والمخزومي، وغيرهم.تنظر رواياتهم في (المسند الجامع 15/ 676)، لم يذكر أحد منهم وضعها على الصدر، وإنما هو مطلق الأخذ باليمين على الشمال.
ج/ أنه قد تابع الثوري جماعة من الحفاظ عن عاصم بن كليب يقاربون العشرة، لم يذكر أحد منهم وضعها على الصدر، ينظر (المسند الجامع 15/ 678).
فيتبين من تلك الأوجه أن هذه الرواية شاذة، لا يعوّل عليها.
على أن الحديث من أصله، قد تفرد به عاصم بن كليب عن أبيه، وأبوه عن وائل – رضي الله عنه - ينظر حاليهما في (تهذيب الكمال وفروعه).
2/ وأخرج البيهقي (2/ 30) من طريق محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل، عن عمه سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أمه عن وائل بن حجر – رضي الله عنه - ... وفيه: وضع يده اليمنى على يسراه على صدره، وهذا الطريق معلول أيضاً:أ/ لتفرد محمد بن حجر به، قال فيه الذهبي: "له مناكير" (الميزان 3/ 511)، ولعل هذا منها.
ب/ أن عمه سعيد بن عبد الجبار، ضعيف، كما في (التقريب / 2357).
ج/ أنه إضافة إلى تفرده بتلك اللفظة – قد خالف أيضاً في إسناده، فقد رواه جمع من الحفاظ، كأبي إسحاق، وفطر بن خليفة وغيرهما، فلم يذكروا: (عن أمه) مما يؤكد وهمه في هذا الحديث، سنداً ومتناً، والله أعلم.
ومن هنا يتضح أنه: لا يصح في حديث وائل بن حجر – رضي الله عنه - هذا، تعيين الصدر لوضع اليدين، أثناء القيام في الصلاة، وإنما هو مطلق وضع اليمين على الشمال، ولم يصب من صححه من المتأخرين، ينظر (صفة صلاة النبي) للشيخ الألباني (ص 88) والله أعلم.
فائدة: لا يصح حديث مرفوع في مكان وضع اليدين في الصلاة، وإن الأمر في هذا واسع. إن شاء المصلي وضعهما تحت السرة، وإن شاء فوق السرة. قال ابن المنذر:" وقال قائل: ليس في المكان الذي يضع عليه اليدين خبر يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن شاء وضعهما تحت السرة، وإن شاء فوقها " (الأوسط 3/ 94).وقال الترمذي في (سننه):" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم (2/ 33ح 252)، ونحو هذا قال الإمام أحمد.
¥(33/320)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 03 - 02, 01:48 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ هيثم
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 03 - 02, 03:35 م]ـ
إلى أخي الفاضل عبدالله العتيبي
هناك بحث بعنوان (الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام) للأخ / خالد بن عبدالله الشايع، وقد قدم له الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، والبحث يقع في حوالي 70صفحة.
وقد خلص المؤلف إلى ضعف الزيادة، وإليك خلاصة كلامه:
قال: (خلاصة الطرق لرواية وائل: رواه سفيان الثوري وعبدالواحد بن زياد وشعبة وزهير وزائدة بن قدامة وبشر بن المفضل وعبدالله بن إدريس ومحمد بن فضيل، ثمانيتهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل.
كما رواه محمد بن جحادة وأبوإسحاق والمسعودي، ثلاثتهم عن عبدالجبار بن وائل به، كما رواه حجر بن أبي العنبس وموسى بن عمير العنبري كلاهما عن علقمة بن وائل عن أبيه.
فهؤلاء ثلاثة عشر راويا فيهم أئمة كلهم لا يذكرون زيادة (على صدره).
ثم يخالفهم مؤمل بن إسماعيل ومحمد بن حجر الضعيفان، فنكارة هذه الزيادة واضحة بينة) انتهى النقل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 03 - 02, 07:37 م]ـ
ومما يضاف لذلك رواية قبيصة بن الهلب عن أبيه عند أحمد (5/ 226) وغيره
من طريق يحي بن سعيد عن سفيان عن سماك عن قبيصة بن الهلب عن أبيه
وقد رواه أحمد في المسند عن وكيع عن سفيان به بدون ذكر على صدره
وكذلك من طريق شريك عن سماك به بدون ذكر الصدر
وقبيصة فيه جهالة
وتفرد يحي بن سعيد بذكر (على صدره)
وروي مرسلا عن طاوس كما عند أبي داود (759) وفيه كلام
والموقوفات عن الصحابة رضي الله عنهم فيها كلام كذلك
والأمر فيه سعه
والله أعلم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 03 - 02, 08:42 م]ـ
شيخنا عبدالرحمن الفقيه:
هل نحن مخيرون اذا؟
افدني نفع الله بك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 03 - 02, 11:42 م]ـ
نعم الصحيح التخيير في وضع اليدين لعدم صحة حديث في موضع اليدين
والله أعلم
ـ[ابن معين]ــــــــ[16 - 03 - 02, 02:42 م]ـ
للفائدة:
قال الإمام الترمذي في سننه (1/ 338): (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم).
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 03 - 02, 09:02 ص]ـ
يقول العبد الضعيف: أن لي مبحثا في هذا الموضوع، و من رغب في الإطلاع فعليه بهذا الرابط: http://salafit.topcities.com/nahr.htm
ـ[العملاق]ــــــــ[31 - 05 - 02, 06:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة
وكنت متعصبا لوضع اليدين على الصدر:)
وبعد أن قرأت هذا البحث المفيد رجعت للحق: D
ولكن أشكل علي قول الشيخ عبدالرحمن الفقيه (وتفرد يحي بن سعيد بذكر (على صدره)
فهل تفرد يحيى بن سعيد يضر! وكيف نعل الحديث بتفرد يحيى!
آمل التوضيح: confused:
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[31 - 05 - 02, 07:07 ص]ـ
اخي المسدد العملاق:
تفرد يحي لا يضر في الغالب، وهذا السند لا يصح حتى لو لم ينفرد به يحي لانه فيه قبيصة مجهول، وفيه علة اخرى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 05 - 02, 03:47 م]ـ
أخي الفاضل العملاق
الحمد لله على اتباعك للصواب بدليله إذا تبين لك
ولكن بالنسبة لما استغربته من القول بتفرد يحيى بن سعيد بهذه اللفظه والإعلال بها فليس بمستغرب
فإذا كان هناك قرينة تدل على ذلك فلا باس بذكر مثل هذه العلة وأيضا ليست هذه هي العلة الوحيدة في الحديث وقد يضاف لها كذلك تفرد سماك بن حرب فقد تكلم النسائي رحمه الله في تفرد سماك بأصل
وقد توقف الإمام أحمد في زيادة مالك رحمه الله (من المسلمين) وكذلك غيره من أهل العلم يتكلمون بمثل هذه التفردات
ولعلك تراجع شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 418 وما بعده) وغيره من كتب المصطلح ليتبين لك ذلك
وأما بخصوص تفرد يحيى بن سعيد القطان بلفظة ونحوها فله غير حديث تكلم العلماء فيه
ولعلي اذكر لك بعضها مما ذكره ابن رجب في فتح الباري
قال ابن رجب في فتح الباري (3/ 130) (وقد روي مرفوعا من حديث يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبدالله المحاربي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولا بين يديك ولكن ((((خلفك)))) أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى)
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه 000000
وقد أنكر الإمام أحمد هذه اللفظة في هذا الحديث وهي قوله (((خلفك))) وقال (لم يقل ذلك وكيع ولا عبدالرزاق
قال الدارقطني: (هي وهم من يحيى بن سعيد ولم يذكرها جماعة من الحفاظ من أصحاب سفيان وكذلك رواه أصحاب منصور عنه لم يقل احمد منهم ((ابزق خلفك)) انتهى
فقد استنكر أحمد والدارقطني على يحيى بن سعيد تفرده بلفظة (خلفك)
وقال ابن رجب في فتح الباري (3/ 396) (وخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية حاتم هو ابن اسماعيل عن الجعيد عن السائب لم يذكر بينهما يزيد بن خصيفة واشار إلى ترجيح هذه الرواية على رواية ((((القطان))))) انتهى
وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (8/ 131) (في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة (الم تنزيل) السجدة و (هل أتى على الإنسان)
(وقد رواه يحيى القطان عن سفيان فقال في حديثه: وفي الثانية (هل أتاك حديث الغاشية)
خرجه من طريقه الإسماعيلي في صحيحه (((((والظاهر أن ذلك وهم منه))) انتهى يعني من القطان
ويراجع كذلك (7/ 169) من فتح الباري لابن رجب مع الحاشية
ولو تتبعت كتب العلل لوجدت أمثلة اخرى
فلعل الإشكال اتضح بارك الله فيك
¥(33/321)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 09 - 02, 10:52 ص]ـ
وأما ما فهمه بعض أهل العلم من تصرف إسحاق بن راهوية وأنه كان يرى وضع اليدين على الصدر كما في حاشية كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر
فالمقصود من هذا أن إسحاق بن راهويه كان يقنت بهم ويرفع يديه في دعاء القنوت إلى ثدييه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 09 - 02, 11:32 ص]ـ
http://www.muslm.net/cgi-bin/archprint.pl?Cat=&Board=islam&Number=73555&Search=true&Forum=islam&Words= وضع%20اليدين%20على%20الصدر& Match=Entire%20Phrase&Searchpage=0&Limit=25&Old=1year
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 09 - 02, 11:48 ص]ـ
الأخ الفاضل ابن وهب جزاك الله خيرا وبارك فيك
بالنسبة لقول إسحاق الذي في مسائل الكوسج فهو (تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب للتواضع) (1/ 53) فهذا نص صريح من ابن راهويه على موضع اليدين
فبهذا يتبين عدم صحة نسبة وضع اليدين على الصدر لإسحاق وإنما المقصود بماساقه العلامة الألباني رحمه الله في حاشية كتابه ص 88
هو في القنوت
ـ[أبو محمد الكناني]ــــــــ[22 - 09 - 02, 02:46 م]ـ
جزى الله الجميع خيرا.
الأخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه،
قلت في كلامك السابق ما نصه: ((ولكن بالنسبة لما استغربته من القول بتفرد يحيى بن سعيد بهذه اللفظه والإعلال بها فليس بمستغرب
فإذا كان هناك قرينة تدل على ذلك فلا باس بذكر مثل هذه العلة)).
و السؤال هو: ما هي القرينة التي ظهرت لك في هذه الرواية حتى تحكم على هذه الرواية بالشذوذ؟. ثم، هل هذه القرينة قد نص عليه أحد من أئمة الحديث، اما هو اجتهاد منك؟. ثم، هل هذه القرينة ظاهرة، أم محتملة، فيكون من قبلها له وجه في تصحيحها. و المعلوم أن هذه القرائن و خاصة الخفية منها تحتاج إلى سعة إطلاع بمرويات الرجل و أحاديث الباب، و هذا في الغالب يتميز به ائمة الحديث المتقدمون عن من جاء بعدهم. و في هذه الرواية التى نحن بصددها، قد انفرد يحي بن سعيد القطان بذكر هذه الزيادة، وهو من هو في الإتقان و التثبت، و كون أنه انفرد ببعض الزيادات و هي قليلة جدا، ولم يقبلها أهل الحديث لقرائن قوية، لا يعني أن نفتح الباب لرد الزيادات لمجرد توهم وجود القرينة على شذوذها. و ليس المقصود من التعقيب هذا، بيان صحة هذه الرواية، و إنما المقصود الكلام على إعلال الحديث بالشذوذ لمجرد توهم وجود قرينة على ذلك، مع عدم نص أهل الحديث عليها.
و اعلم أني معجب جدا بتحقيقاتك، فلا تذهب بك الظنون أبعد المذاهب.
ثم هذا سؤال للجميع، سمعت الشيخ الفاضل عبد الله السعد يقول بسنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة، فما حجته في ذلك. و قبل ذلك الرجاء التأكد من كونه يقول بذلك، حتى لا أنسب له شيئا لم يقله.
و الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد المرسلين.
أخوكم/ أبو محمد الكناني
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 09 - 02, 11:34 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو محمد الكناني وفقه الله وسدده
نعم ما ذكرته أمر مهم جدا وجزاك الله خيرا على التنبيه عليه وهو التحري في مثل هذه الأمور المهمة من الإعلال للروايات
وبالنسبة لرواية الإمام الحافظ يحيى بن سعيد القطان لهذا الحديث فقد سمعت من الشيخ سليمان العلوان حفظه الله إعلاله بهذا
فليس هناك بارك الله فيك إشكال في هذا الإعلال وهذا الحديث فيه عدة علل من الكلام في جهالة قبيصة وتفرد سماك بأصل لم يتابع عليه ومما يضاف لها الإختلاف في ذكر هذه اللفظة فلم يذكرها وكيع ولا شريك وإنما ذكرها القطان
وقد قدم أحمد وكيعا على القطان في الحفظ
فهذه العلة تبعا وليست استقلالا
فلو لم يكن في الحديث إلا تفرد القطان بهذه اللفظة لما قيل ذلك ولكن (يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا)
وأما الشيخ عبدالله السعد فهو يقول بوضع اليدين على الصدر وقد تناقشت معه في ذلك فهو يقوي رواية قبيصة بن الهلب عن أبيه
ـ[ماهر]ــــــــ[24 - 09 - 02, 02:57 م]ـ
الرجاء الاطلاع على الموضوع على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com//vb/showthread.php?threadid=3116
ـ[القعنبي]ــــــــ[22 - 02 - 03, 08:59 م]ـ
¥(33/322)
هنا سؤال ملح ومهم: هل يُحفظ عن أحد من السلف القول بوجوب وضع اليدين على الصدر او الاستحباب؟ واذا لم يوجد .. ألا يكون ما ذهب اليه الألباني قولا شاذا .. حيث انه احداث قول جديد في المسألة؟ جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 07 - 03, 09:35 ص]ـ
لأن عددا من الإخوة استنكروا ما ذكر في الموضوع من تفرد يحيى بن سعيد القطان بلفظة (على صدره) فقد ذكرت عددا من الأمثلة على ما ذكره العلماء حول تفرده ببعض الألفاظ، وهي:
قال ابن رجب في فتح الباري (3/ 130) (وقد روي مرفوعا من حديث يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبدالله المحاربي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولا بين يديك ولكن ((((خلفك)))) أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى)
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه 000000
وقد أنكر الإمام أحمد هذه اللفظة في هذا الحديث وهي قوله (((خلفك))) وقال (لم يقل ذلك وكيع ولا عبدالرزاق
قال الدارقطني: (هي وهم من يحيى بن سعيد ولم يذكرها جماعة من الحفاظ من أصحاب سفيان وكذلك رواه أصحاب منصور عنه لم يقل احمد منهم ((ابزق خلفك)) انتهى
فقد استنكر أحمد والدارقطني على يحيى بن سعيد تفرده بلفظة (خلفك)
وقال ابن رجب في فتح الباري (3/ 396) (وخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية حاتم هو ابن اسماعيل عن الجعيد عن السائب لم يذكر بينهما يزيد بن خصيفة واشار إلى ترجيح هذه الرواية على رواية ((((القطان))))) انتهى
وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (8/ 131) (في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة (الم تنزيل) السجدة و (هل أتى على الإنسان)
(وقد رواه يحيى القطان عن سفيان فقال في حديثه: وفي الثانية (هل أتاك حديث الغاشية)
خرجه من طريقه الإسماعيلي في صحيحه (((((والظاهر أن ذلك وهم منه))) انتهى يعني من القطان
ويراجع كذلك (7/ 169) من فتح الباري لابن رجب مع الحاشية
ولو تتبعت كتب العلل لوجدت أمثلة اخرى
ويضاف لما سبق:
ما ذكره الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج (2/ 671)
((وكان محمد بن علي يرسل هذه الكلمات عن علي ويقول لم يذكرها جابر بن عبد الله في حديثه بين ذلك وهيب بن خالد وعبد الملك بن جريج ويحي بن سعيد القطان في روايتهم هذا الحديث عن جعفر بن محمد بن علي
وكان يحيى بن سعيد يدرج في روايته أيضا أحرفا ويجعلها مرفوعة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند مقام إبراهيم ركعتين وقرأ فيهما ب (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد))) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 09 - 03, 10:29 ص]ـ
قال طارق عوض الله في الإرشادات ص 82 - 83
فمن ذلك:
ما رواه الإمام أحمد (1): حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال حدثني عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن عسال قال: قال رجل من اليهود: انطلق بنا إلى هذا النبي. قال: لا تقل: النبي؛ فإنه لو سمعها كان له أربعة أعين ـ وقص الحديث ـ، فقالا: نشهد أنك رسول الله (2).
ذكر عبد الله ابن الإمام أحمد، عن أبيه، أنه قال:
" خالف يحيى بن سعيد غير واحد (3)، فقالوا: " نشهد أنك نبي "؛ ولو قالوا " نشهد أنك رسول الله " كانا قد أسلاما؛ ولكن يحيى أخطأ فيه خطأً قبيحاً ".
فأنت ترى الإمام أحمد ـ عليه رحمة الله ـ قد قضى على خطأ يحيى بن سعيد القطان في هذا الحديث، بأنه "خطأ قبيح"؛ ومعنى هذا: أنه فاحش شديد، لا سبيل لقبوله.
ويحيى؛ هو يحيى في الحفظ والإتقان والتثبت، ولكن أحمد لم يعلق الحكم على روايته بما يعرفه من حاله في الحفظ والإتقان، ولو كان كذلك لما تردد في قبولها؛ ولكنه نظر في روايته، وتأملها من حيث المعنى، وقابلها برواية غيره من الثقات؛ فتبين لديه أنها رواية شاذة غير مقبولة، وأن يحيى أخطأ فيها، وإن كان ثقة حافظاً، واعتبره " خطأ قبيحاً " مع أنه من ثقة.
هذا؛ وقد علمت أن الخطأ الذي وقع فيه يحيى القطان خطأ في المتن، أدى إلى فساد المعنى.
ومعنى هذا: أن الراوي إذا أخطأ في المتن بما يؤدي إلى فساد معناه كان خطؤه شديداً؛ فلا يحتج بروايته، ولا يُعتبر بها، ولو كان الراوي ثقة.
الحواشي:
(1) رواه عنه ابنه في "العلل" (4286)، وهو في "المسند" (4/ 240). وذكر الخلال في "جامعه" في كتابه "أهل الملل والردة" (2/ 373) من طريق عبد الله بن أحمد في "العلل".
(2) زاد فيه "العلل": "? "، وأظنها زيادة ناسخ؛ فهي ليست عند الخلال، ولا في "المسند".
(3) منهم: غندر، ويزيد بن هارون، وعبد الله بن إدريس، وأبو أسامة، والطيالسيان.
أخرجه: أحمد (4/ 239). والترمذي (2733)، وابن ماجه (3705)، والنسائي في "الكبرى" (تحفة 4/ 192)، وانظر: المحدث الفاصل "للرامهرمزي" (ص 248).
¥(33/323)
ـ[أبي الحسن]ــــــــ[20 - 12 - 04, 10:12 م]ـ
وأما ما فهمه بعض أهل العلم من تصرف إسحاق بن راهوية وأنه كان يرى وضع اليدين على الصدر كما في حاشية كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر
فالمقصود من هذا أن إسحاق بن راهويه كان يقنت بهم ويرفع يديه في دعاء القنوت إلى ثدييه
الإمام إسحاق لم يضع أيديه على الصدر، لكن تحت السرة. هو يقال بشكل محدّد بأنّه الموقع الأقوى من الحديث للوضع تحت السرة.
أنا سأرسل الدليل وقت آخر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 12 - 04, 10:26 م]ـ
لو راجعت المشاركة رقم (16) لوجدت النقل عن إسحاق بن راهوية.
وينظر حول منهج إسحاق بن راهويه هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=95592#post95592
ـ[ماهر]ــــــــ[03 - 11 - 06, 07:05 م]ـ
خلاصة هذا الباب أنه ورد وضع اليدين على الصدر في ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، وذكر الصدر في هذا الحديث شذوذ وخطأ من مؤمل إذ إن زيادة " على صدره " زيادة شاذة غير صحيحة شذ بها مؤمل بن إسماعيل وأخطأ بذكرها ومؤمل قد اضطرب في هذه الزيادة، فقال: "على صدره " عند ابن خزيمة (479) وقال مرة "عند صدره " كما عند أبي الشيخ في طبقات المحدثين في باصبهان " 2/ 268 ومرة لم يذكرها كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار " 1/ 196 و 257 وزيادة مؤمل مع شدة فرديتها واضطرابه فيها لا تصح لشدة مخالفته بها الرواة عن سفيان، والرواة عن عاصم، والرواة عن وائل. زد على ذلك أن سفيان الثوري الذي هو أصل زيادة مؤمل مذهبه مذهب أهل الكوفة في وضع اليدين تحت السرة، فلو صحت من طريقه لما خالفها.
الثاني: مرسل طاووس عند أبي داود وهو ضعيف لإرساله ولطعن في راويين من رجال الإسناد أحدهما الهيثم بن حميد ضعفه علي بن مسهر، وثانيهما سليمان بن موسى تكلم فيه البخاري والنسائي.
الثالث: ما رواه احمد 5/ 226 قال: حديثا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حديثا سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه، فذكره. وهذا ضعيف لا تقوم به حجة، لأن قبيصة مجهول لم يرو عنه غير سماك، زيادة على إن الحديث معلول بعدم ثبوت زيادة على صدره فيه؛ إذ إنَّ مدار الحديث على سماك، واختلف عليه فيه فقد رواه شعبة وزائدة وشريك وأبو الأحوص عن سماك لم يذكر أحدٌ منهم زيادة " على صدره " ومنهم من رواه مختصراً وقد رواه سفيان الثوري عن سماك واختلف عليه أيضاً فقد رواه يحيى القطان فذكر الزيادة كما مر ورواه عبد الرزاق (المصنف 3207) ولم يذكر الزيادة، وعبد الرحمان بن مهدي عند الدارقطني 1/ 285 ولم يذكر الزيادة، ووكيع بن الجراح عند أحمد 5/ 227 ولم يذكر الزيادة.
فهذا لا يصح للاحتجاج به لجهالة قبيصة وهو علة الحديث ثم لعدم ثبوت لفظة: " على صدره " عند بقية أصحاب سفيان وعدم ثبوتها عند بقية أصحاب سماك.
وقد جانب الصواب من صحح الحديث لورده من ثلاثة أوجه كالشيخ الألباني والشيخ عبد الله السعد.
ـ[ابو سعد الحميّد]ــــــــ[03 - 11 - 06, 08:18 م]ـ
للشيخ خالد بن عبدالله الشايع وفقه الله بحث في هذه المسأله سماها الإعلام قدم لها الشيخ مقبل رحمه الله وهو أحد أعضاء الملتقى فليته يتحف الإخوان بها والله أعلم.
ـ[الناصح]ــــــــ[14 - 05 - 09, 01:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حديث قبيصة بن هلب عن أبيه
رواه عن سماك جمع ولم يذكرأحد منهم على الصدر وهذه هي الروايات
في مسند الطيالسي
حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه، أنه «صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه»
وفي مسند أحمد بن حنبل
** حدثنا عبد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه وكان ينصرف على جانبيه جميعا
فيه أيضا
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا محمد بن جعفر الوركاني ثنا شريك عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: سألته عن طعام النصارى فقال لا يختلجن أو لا يحيكن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية قال وكان ينصرف عن يساره وعن يمينه ويضع إحدى يديه على الأخرى
وفي المعجم الكبير للطبراني
حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا زهير بن معاوية، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فينصرف عن يمينه وعن شماله.
ورواه عن سفيان جمع من أصحابه فلم يذكر على الصدر
ففي مصنف ابن أبي شيبة
حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة.
وفي مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه و سلم ينصرف مرة عن يمينه ومرة عن شماله وكان يمسك بيمينه على شماله في الصلاة
وفي المعجم الكبير للطبراني
حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يمسك بيمينه على شماله في الصلاة
وفي سنن الدارقطني
حدثنا أبو محمد بن صاعد نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
ح وحدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن إسماعيل الحساني ثنا وكيع ثنا سفيان عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة لفظهما واحد
وفي السنن الكبرى للبيهقي
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص قال قال سفيان وحدثنا سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم ينصرف مرة عن يمينه ومرة عن يساره ويضع إحدى يديه على الأخرى
والله أعلم
¥(33/324)
ـ[الناصح]ــــــــ[15 - 05 - 09, 12:39 ص]ـ
مسند أحمد
حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من الصلاة انفتل عن يمينه وعن شماله
المعجم الكبير للطبراني
حدثنا محمد بن النصر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن سماك، عن قبيصة بن هلب الطائي، عن أبيه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل إذا صلى، عن يمينه، وعن شماله يعني التسليم.
ـ[سمير محمود]ــــــــ[20 - 10 - 09, 04:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
يقول د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في شرح عمدة الفقه في قول الإمام إبن قدامة عن موضع اليدين:
“ (و) يستحب أن (يجعلهما تحت سرته) فيقبض يده اليسرى بيده اليمنى أو يضع كف يده اليمنى على كف يده اليسرى والرسغ والساعد ويجعلهما تحت سرته لما روي عن علي – رضي الله عنه – قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المصلي مخير في الموضع الذي يضع يديه عليه , فيضعهما على الصدر , أو فوق السرة تحت الصدر , أو تحت السرة , لعدم ثبوت شيء مرفوع أو موقوف في تحديد موضع اليدين , وهذا هو الأقرب”
ج1 ص270 - 273
ـ[أبو مزني]ــــــــ[26 - 05 - 10, 09:39 م]ـ
ومما يضاف لذلك رواية قبيصة بن الهلب عن أبيه عند أحمد (5/ 226) وغيره
من طريق يحي بن سعيد عن سفيان عن سماك عن قبيصة بن الهلب عن أبيه
وقد رواه أحمد في المسند عن وكيع عن سفيان به بدون ذكر على صدره
وكذلك من طريق شريك عن سماك به بدون ذكر الصدر
وقبيصة فيه جهالة
وتفرد يحي بن سعيد بذكر (على صدره)
وروي مرسلا عن طاوس كما عند أبي داود (759) وفيه كلام
والموقوفات عن الصحابة رضي الله عنهم فيها كلام كذلك
والأمر فيه سعه
والله أعلم
شيخ عبد الرحمن الفقيه حياك الله
يظهر لي أن حديث هلب الطائي الذي ضعفته من أجل مجهول قبيصة صحيح لأن قبيصة مجهول العين بانفراد به سماك بن حرب كما قال الحافظ ابن حجر فى نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - (1/ 26):
((فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين؛ كالمبهم)) ويقول أيضا عقبه: فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه على الأصح إذا كان متأهلا لذلك.
فلذا أن قبيصة زال عنه المجهول بما قال فيه العجلي فى كتابه الثقات (2/ 214)
قبيصة بن هلب كوفى تابعي ثقة وكذا ابن حبان فى الثقات (5/ 319)
قبيصة بن هلب الطائي واسم هلب يزيد بن قنافة يروى عن أبيه وله صحبة عداده في أهل الكوفة روى عنه سماك بن حرب فإذا زال المجهل عنه قبل روايته. فهذا من صغير علمي فأرجو منك الشيخ الفاضل الصواب ان كان فهمي خطأ. وفقنا الله لخدمة دينه الإسلام والمسلمين , وأرجو منك أيضا دعاك لزيادة علمي. abumuzani@gmail.com (abumuzani@gmail.com)
ـ[أبو مازن السلفي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 03:52 ص]ـ
أين يضع المصلي يديه حال القيام، هل يضعهما على صدره، أم على سرته، أم بين ذلك، أم تحت السرة؟
الجواب: للعلماء في ذلك أقوال كثيرة، كما ورد في السؤال: انظر " المغني " (1/ 515) و" الأوسط " لابن المنذر (3/ 93 - 94) و" المجموع " (3/ 313) و" مختصر اختلاف العلماء " للطحاوي (1/ 202) و" التمهيد " لابن عبدالبر (20/ 75) و" نيل الأوطار " (2/ 191 - 192).
واستدل من قال بوضعهما على السرة أو تحت السرة بحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: " السنة - أو من سنة الصلاة - وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة - أو تحت السرر - " أخرجه أبو داود (756) وغيره، وسنده ضعيف، لضعف عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي أبي شيبة، وشيخه زياد بن زيد السوائي مجهول، وقد نقل النووي الاتفاق على تضعيف هذا الحديث، كما في " المجموع " (3/ 313) و " شرح مسلم " (4/ 115) وغيرهما.
ومع ضعف عبدالرحمن بن إسحاق؛ فقد اضطرب في الحديث، ورواه بوجوه أخرى، وهذا مما يستدل به على وهم الضعيف في حديث بعينه.
¥(33/325)
واستدلوا أيضًا برواية في حديث وائل بن حجر، من طريق حجاج بن نصير عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة عن وائل، وفيه " أنه صلى خلف النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فجعل يديه على بطنه " اهـ. بمعناه، انظر " مسند أحمد " (4/ 316) و" المعجم الكبير " للطبراني (22/ 110).
فرواية أحمد فيها حجاج بن نصير، وهو ممن يقبل التلقين، وقد خالف أصحاب شعبة بهذه الزيادة، فهي رواية منكرة من هذا الطريق، وأبو العنبس رواه عن وائل عند الطبراني، وقد خالف فيها أصحاب وائل، ومنهم أهل بيت وائل، وأبو العنبس نفسه قد اختلف عليه، فهي زيادة لا يحتج بها.
واستدلوا بعدة آثار عن الصحابة والتابعين، وقد تأملت هذه الآثار؛ فلم يصح منها شيء، إلا عن أبي مجلز، وقد صحح البيهقي عنه القول بوضعهما فوق السرة، ولا أعلم له دليلاً على ذلك.
وقد أشار ابن عبد البر إلى عدم صحة ذلك عن الصحابة والتابعين، انظر " التمهيد " (20/ 75).
واستدل من قال بوضعهما على الصدر بأدلة، وهي:
1 - حديث وائل بن حجر، وله طريقان:
(أ) أخرجه ابن خزيمة برقم (479) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان بن عاصم بن كليب عن أبيه وائل، وفيه: " ووضعهما على صدره ".
ومُؤَمَّل بن إسماعيل لا يحتج به، وقد خالف كبار الحفاظ من أصحاب سفيان، مثل: الفريابي، وعبدالرزاق، وأبي الأحوص، والحميدي، وأبي نعيم، وغيرهم، فهي رواية منكرة لا يستشهد بها.
(ب) ومن طريق محمد بن حجر الحضرمي، ثنا سعيد بن عبدالجبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل، قال: " حضرت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حين نهض إلى المسجد، فدخل المحراب، ثم رفع يديه بالتكبير، ثم وضع يمينه على يُسراه على صدره " أخرجه ابن عدي في " الكامل " (6/ 2166) وغيره.
وهذا سند مسلسل بالعلل: فمحمد بن حُجر ضعيف، وكذا شيخه سعيد، وعبدالجبار قيل: إنه لم يسمع من أمه، وأمه مجهولة، ففي النفس شيء من الاستشهاد مثل هذا السند أيضًا.
2 - حديث الهُلْب الطائي، واسمه يزيد بن قنافة:
من طريق سماك عن قبيصة بن هُلب عن أبيه، قال: " رأيت النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره " أخرجه أحمد (5/ 226).
وهو حديث إلى النكارة أقرب، فقد اختلف فيه على سفيان، فرَوَى الوضع على الصدر يحيى بن سعيد، ولم يروه وكيع، وقد توبع سفيان - كما في رواية وكيع عنه على عدم ذكر الوضع - من زائدة، وشعبة، وشريك، وأبي الأحوص، وغيرهم، والعهدة في هذا الاختلاف على قبيصة بن الهُلْب، فإنه ممن لا يحتج به، ولا حاجة إلى البحث في حفظ القطان أو وهمه، وهو جبل في الحفظ، لأن العهدة في هذا الاضطراب على قبيصة، والله أعلم.
3 - واستدلوا أيضًا بمرسل طاووس: وقد أخرجه أبو داود برقم (759) من طريق سليمان بن موسى عن طاووس، قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما على صدره، وهو في الصلاة ". وعندي أن سليمان بن موسى فيه لين - وإن مدحوه في الفقه - لأن من جرحه في الحديث أكثر وأفهم بهذا الشأن ممن أطلق فيه التوثيق، ويمكن حمل إطلاق توثيقه على روايته عن الزهري ومكحول، لقول ابن معين وغيره، وعلى هذا؛ فهذا مرسل فيه علة أخرى غير الإرسال، والله أعلم.
واستدلوا بأثر علي - رضي الله عنه - في تفسير قول الله عز وجل: ((فصل لربك وانحر)) قال: " وضع يده اليمنى على ساعده اليسرى، ثم وضعهما على صدره " أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " (6/ 437) وفيه اختلاف على عليّ، وقد خولف في هذا التفسير - لو افترضنا صحته عنه - وبنحو ذلك أثر الشعبي عند الطبري (15/ 325) وفيه محمد بن حميد الرازي، وهو متهم.
هذا محصل ما استدل به من قال بالوضع على الصدر، وفي النفس من ذلك شيء من الناحية الحديثية، إلا أن هذا القول أولى من غيره عندي - على ما فيه - لأن أسانيد أدلته أفضل من أسانيد أدلة الأقوال الأخرى، وقد يتقوى بحديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري: " كان الناس يُؤْمَرُون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " فالظاهر أن وضع اليد اليمنى على كل الذراع اليسرى، يكون قريبًا من الوضع على الصدر، وهذا الذي ذهب إليه شيخنا محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - كما في " الشرح الممتع " (3/ 46) ومع ذلك فليس هذا بمتعين، والذي أنصح به أن لا يُنكر أحد على أحد في ذلك للخلاف السابق، إنما يكتفى ببيان ما يترجح عنده دون تهاجر أو تدابر.
(تنبيه): بعض الناس يضعهما على جنبه الأيسر بحجة أنه جانب القلب، وهذا خلاف السنة الواردة في حديث سهل بن سعد، وهذه الهيئة قريبة من الاختصار المنهي عنه في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: " أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى أن يصلي الرجل مختصرًا " وفي هذه الهيئة إجحاف لعدم التوسط في البدن اهـ بمعناه من كلام شيخنا ابن عثيمين - حفظه الله - في " الشرح الممتع " (3/ 47). اهـ.
السلسلة ص 562 - 567.
¥(33/326)
ـ[أبو مزني]ــــــــ[27 - 05 - 10, 05:31 ص]ـ
[ QUOTE= أبو مازن السلفي;1293038]
أين يضع المصلي يديه حال القيام،
جزاك الله خيرا
ـ[سفيان ابو شيماء]ــــــــ[21 - 07 - 10, 02:40 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني. وغاية ما في وضع اليدين ومكان وضعهما حال الصلاة الاستحباب، ولا إثم على من تركه. قال النووي في المجموع: فرع: في مذاهبهم في محل وضع اليدين: قد ذكرنا أن مذهبنا أن المستحب جعلهما تحت صدره فوق سرته، وبهذا قال سعيد بن جبير وداود. وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق: يجعلهما تحت السرة. وبه قال أبو إسحاق المروزي - من أصحابنا - كما سبق. وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة، والنخعي وأبي مجلز، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان: أحدهما تحت السرة، والثانية فوقها، وعن أحمد ثلاث روايات: هاتان، والثالثة يتخير بينهما ولا تفضيل. وقال ابن المنذر في غير الإشراف - أظنه في الأوسط -: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وهو مخير بينهما
و ابحق عن كتاب فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور للسندي لعله ينفعك
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[26 - 07 - 10, 12:27 ص]ـ
البيهقي في السنن الكبير:
وأخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق أخبرنا الحسن بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب أخبرنا زيد حدثنا سفيان عن ابن جريج عن أبى الزبير قال: أمرنى عطاء أن أسأل سعيدا أين تكون اليدان فى الصلاة؟ فوق السرة أو أسفل من السرة؟ فسألته فقال: فوق السرة. يعنى به سعيد بن جبير. {ق} وكذلك قاله أبو مجلز لاحق بن حميد، وأصح أثر روى فى هذا الباب أثر سعيد بن جبير وأبى مجلز.
***********
فائدة منقولة من المصنف
************
3344 - عبد الرزاق عن رجل من أهل البصرة يقال له أبو شيبان (4) قال: أخبرني سعيد الجريري عن يحيى بن يعمر أو غيره عن قيس بن عباد قال: بينما أنا قاعد عنده، إذ أبصر رجلا في الصلاة مخرجا يده من ثوبه إلى خلفه، فقال لي: قم إلى هذا، فأمره أن يضع يده من موضع الغل (5)، قال: وأبصر رجلا قائما يصلي وقد وضع يده على حقوه، فقال لي: قم إلى هذا فأمره أن يضع يده من موضع يد الراجز (6).
____________________________________________
(4) عندي هو الاسود بن شيبان، أو الصواب أبو سنان وهو القسملي.
(5) أي يحط يده من الموضع الذي يضع فيه الانسان يديه إذا كان مغلول اليد، والغل: بالضم طوق من حديد أو جلد يجعل في اليد، أو في العنق.
(6) أخرجه (ش) عن ابن علية عن الجريري عن حنان بن عمير (كذا والصواب حيان بن عمير) قال: كنت مع قيس عباد فذكر آخر الحدثين فقط 499 د.
ثم أخرج أولها في ص 565 د.
بهذا الاسناد، وفيه أخرج يده من عند نحره، وقال ابن حجر: أخرجه سعيد بن منصور عن قيس بن عباد بسند حسن، والراجز: الذي ينشد شعرا من بحر الرجز قال ابن حجر: وقيل يكره التخصر لانها صنعة الراجز حين ينشد (الفتح 3: 57).
ـ[كايد قاسم]ــــــــ[27 - 07 - 10, 10:47 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
ـ[إبراهيم أبوكافته]ــــــــ[18 - 08 - 10, 04:44 م]ـ
انظر كلام المحدث الفقية الشيخ الطريفي
في كتابه الفذ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم(33/327)
درجة حديث ..
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 03 - 02, 12:20 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 409 (دار الكتب العلمية): ( .. وأخرج ابن إسحق من حديث ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباس افد نفسك وابن أخويك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو فإنك ذو مال، قال: إني كنت مسلما ولكن القوم استكرهوني، قال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما تقول، إن كنت ما تقول حقا إن الله يجزيك، ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا)
ما درجة الحديث بهذا السياق (علما بأن أصله عند البخاري)؟
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 03 - 02, 04:42 م]ـ
جوابا لطلبك الكريم أخي السائل، أدلك على بحث يتعلق بهذا الموضوع، وهو بحث (مرويات إسلام العباس رضي الله عنه للدكتور سليمان بن حمد العودة، منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود العدد 27، 1420هـ.
وقد أشار إلى هذا الحديث الذي ذكرته ناقلا له من الفتح لابن حجر، وذكر شاهدا للحديث من حديث عائشة وعزاه للحاكم في المستدرك (3/ 324).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 03 - 02, 07:13 م]ـ
أحسن الله إليك يا أخي
تعلم أننا في المغرب لا نتوصل بهذه المجلة، فليتك تنقل موضع الشاهد من المقال وتنشره في المنتدى ..
جزاك الله خيرا ..
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 03 - 02, 09:28 م]ـ
أخي الكريم: صاحب المقال لم يعز الحديث بهذا اللفظ إلا لمن ذكرته لك، وأما بخصوص ترجيح المرويات والأخبار المتعلقة بوقت إسلام العباس فقد رجح إسلامه بعد بدر وقبل أحد، والله أعلم.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[30 - 12 - 05, 11:26 م]ـ
الحديث وجدته في مسند أحمد (3119) حدثنا يزيد قال محمد يعني ابن إسحاق حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس فذكره باختلاف يسير بالمباني مع اتفاق المعاني ولفظه ((يا عباس افد نفسك و ابن أخيك عقيل بن أبي طالب و نوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن جحدم أحد بني الحارث بن فهر قال فأبى وقال إني كنت مسلماً قبل ذلك وإنما استكرهوني قال الله أعلم بشأنك إن يك ما تدعي حقاً فالله يجزيك بذلك وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك))
ووجدته بلفظ مقارب عند البيهقي في دلائل النبوة من طريق ابن إسحاق حدثني بعض أصحابنا عن مقسم عن ابن عباس
وقد جاء التصريح باسم شيخ ابن اسحاق عند الطبري في تاريخه
قال ابن جرير حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، قال: فحدثني الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتبية بن مقسم، عن ابن عباس
قلت هذا سند ضعيف جداً فيه محمد بن حميد الرازي متهم و سلمة بن الفضل له ترجمة في تاريخ الإسلام فيها قول الذهبي فيه ((كان قوياً في ابن إسحاق))
والحسن بن عمارة متروك
وجهالة شيخ ابن إسحاق هي العلة في الطريقين السابقين(33/328)
بيان علل حديث (((إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 03 - 02, 03:12 ص]ـ
كنت كتبت تخريج هذا الحديث من قبل، لسؤال بعض الأخوة ثم راجعته و أضفت اليه بعض الإضافات والتعديلات، وأرجوا من الإخوة إضافة ما لديهم من تعليقات واستدراكات حتى تتم الفائدة
جاء هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها، وعن جدامة بن وهب،وأم قيس بن محصن رضي الله عنهن.
أولا: حديث أم سلمة وأم قيس بنت محصن
أخرجه أخرجه أحمد (6/ 295) وأبو داود (1999) وابن خزيمة (2958) والبيهقي (5/ 137) والحاكم (1/ 489 - 490) من طريق ابن أبي عدي عن محمد بن اسحاق حدثنا أبوعبيدة بن عبد الله ابن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بن أبي سلمه عن أم سلمه يحدثانه ذلك جميعا عنها قالت لما كانت ليلتي التي يصير إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مساء يوم النحر فصار إلي قالت فدخل علي وهب ومعه رجال من آلي أبي أمية متقمصين فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب ((هل أفضت بعد يا أبا عبد الله)) قال: لا والله يا رسول الله.
قال ((فانزع القميص) 9، فنزعه من رأسه،قال: ونزع صاحبه قميصه من رأسه قالوا ولم يا رسول الله؟
قال ((هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة)).
. وعند الحاكم والبيهقي قال أبوعبيدة وحدثنتي أم قيس
ومحمد بن اسحاق فيه كلام من جهة حفظه وقد وثق من قبل عدد من الأئمة، ولكن حديثه هذا في الأحكام، وقد تفرد به، وحديثه في الأحكام ليس كحديثه في المغازي والسير
ولعلي أنقل أقوال بعض أهل العلم، في التفريق بين رواية ابن إسحاق في المغازي والأحكام:
[قال يعقوب بن شيبة: سمعت ابن نمير-وذكر ابن اسحاق-فقال (إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما أتى من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة [تاريخ بغداد للخطيب (1/ 277)
وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل قيل لأبي يحتج به-يعني ابن اسحاق-قال (لم يكن يحتج به في السنن)
وقيل لأحمد: إذا انفرد ابن اسحاق بحديث تقبله قال لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا-سير (7/ 46)
وقال أحمد (وأما ابن اسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث –يعني المغازي ونحوها-فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا- قال أحمد ابن حنبل-بيده وضم يديه وأقام الإبهامين) تاريخ ابن معين (2/ 504 - 55)
وقال الذهبي في السير (7/ 41) [وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه، فإنه يعد منكراً]
وقال الذهبي في العلوصـ39 [وابن اسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب] ا هـ
فهذا الحديث في الأحكام، قد انفرد به ابن اسحاق ولم يتابع عليه.
فهذا التفرد من ابن اسحاق يوهن حديثه
وفي الإسناد كذلك راو آخر وهو:
أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة، (ليس بالمشهور وان روى له مسلم)
والله أعلم
ثانيا: حديث جدامة بنت وهب الأسدية
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ج: 2 ص: 227
27 باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أنا عبد الله بن لهيعة قال ثنا أبو الأسود عن عروة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب أن عكاشة بن وهب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإخاله آخر جاءاها حين غابت الشمس يوم النحر فألقيا قميصها فقالت مالكما فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من لم يكن أفاض من هنا فليلق ثيابه وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب)).
حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصن قالت دخل علي عكاشة بن محصن وآخر في منى مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهما وتركا الطيب فقلت مالكما فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ((من لم يفض الى البيت من عشية هذه فليدع الثياب والطيب)).
الكلام على هذا الحديث:
وهذا الحديث فيه اضطراب في الإسناد
فقد رواه ابن لهيعة عن أبي لأسود عن عروة عن جدامة بنت وهب
ورواه (ابن لهيعة) عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصن
فهذا اضطراب من ابن لهيعة مع ضعفه، وقبوله للتلقين، والتدليس كذلك.
والطريق الثاني عند الطحاوي الذي يرويه عن يحيى بن عثمان عن عبدالله بن يوسف عن ابن لهيعة.
فهو من رواية العبادلة عن ابن لهيعة، وهي أفضل من غيرها، ولكن الطريق اليه فيه نظر.
فيحيى بن عثمان السهمي الإخباري قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وكتب عنه أبي وتكلموا فيه.
وقال ابن يونس: كان عالماً بأخبار البلد وبموت العلماء وكان حافظاً للحديث وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره.
وقال مسلمة بن القاسم: يتشيع وكان صاحب وراقة يحدث من غير كتبه فطعن فيه لأجل ذلك.
و عروة ولد سنة ثلاث وعشرين وقيل بعد ذلك ولم يذكر له سماع من هاتين الصاحبيتين فإن جدامة أسلمت بمكة وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت مع قومها إلى المدينة.
وأم قيس بنت محصن كانت ممن أسلم قديما بمكة وبايعت وهاجرت. ولم يذكر العلماء سماعا لعروة من هاتين الصحابيتين.
و قد نص أهل العلم على أنه لم يسمع من عدد من الصحابة مع روايته عنهم منهم أبو بكر الصديق ومنهم علي بن أبي طالب ومنهم بشير بن النعمان ومنهم ابن عمر.
فلا يبعد أن يكون هذا مرسلا
فتبين لنا عدم صحة هذا الحديث مع نكارة متنه وهو حكم شرعي يحتاجه الناس وتتوافر الهمم لنقله.
والله تعالى أعلم
¥(33/329)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[16 - 03 - 02, 10:41 م]ـ
جزيت خيرا ايها الشيخ.
سؤال:
متى يتحلل المحرم اذا في الحج وبماذا؟ وما الدليل؟ باختصار جدا.
آسف على الاكثار ايها الشيخ
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[17 - 03 - 02, 12:12 ص]ـ
وفقك الله أخي أبا عمر.
وقد سمعتُ الشيخ عبدالله السعد في أحد أشرطته يضعّف هذا الحديث.
ـ[ابن معين]ــــــــ[17 - 03 - 02, 12:04 م]ـ
وللفائدة فقد أجاد شيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم الصبيحي في تضعيف هذا الحديث في كتابه (المسائل المشكلة في مناسك الحج والعمرة): (31_44).
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 06 - 02, 07:31 ص]ـ
وذكر الشيخ سليمان العلوان (حفظه الله) أنّ لهذا الحديث عللاً كثيرة في سنده ومتنه.
(ِشرح سنن الترمذي الشريط الثالث الدقيقة 17 وما بعدها).
وهذا رابط الشريط:
http://www.al-alwan1.org/tr/3.rm
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 12 - 02, 12:29 م]ـ
وعبدالله بن زمعة لم يرو له مسلم إلا حديثا واحدا في الرضاع (1454)،
وقال أبو زرعة (لاأعرف أحدا سماه)، وكذلك قال أبو حاتم، وقال ابن سعد (كان قليل الحديث)،وقال الذهبي في الكاشف (ثقة)،وقال ابن حجر في التقريب (مقبول).
ـ[المسافر]ــــــــ[31 - 12 - 02, 11:15 م]ـ
وهنا سؤال يتعلق بالحج وهو: هل من يقيم بمكة لفترة معينة طالت أو قصرت ثم تمتع يلزمه دم أم لا؟ بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[09 - 01 - 03, 12:16 م]ـ
للفائدة
وللمناقشة
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[09 - 01 - 03, 11:01 م]ـ
هذا هو كلام الشيخ سليمان العلوان على الحديث من شرح سنن الترمذي:
وأما الأمثلة على تفرداته - يعني محمد بن عبد الله بن عقيل - في الأصول فهي كثيرة، ويشترك في هذا كثير حتى ولو كان الراوي صدوقا، وتفرد بأصل لا يحتمل تفرده من غيره وجب علينا رده كما نرد الحديث المشهور الذي رواه أحمد ()، وأبو داود (1999) من رواية مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ.
هذا معلول بعلل كثيرة في الإسناد والمتن، وإلى علل الإسناد بسرعة:
1 - لا يحتمل تفرد محمد بن إسحاق، وإن كان صدوقا فيجب ترك تفردات ابن إسحاق في الأحكام.
2 - أن لم يروه كبير أحدٍ عن أبي عبيدة سوى ابن إسحاق، وهذه علة أخرى غير العلة الأولى.
3 - تفرد أبي عبيدة عن أبيه وعن أمه، وأبو عبيدة وإن كان من رجال مسلم، وهو صدوق في الجملة غير أنه لا يحتمل تفرده. وأين الأكابر عن رواية الخبر؟ وفي علل المتن.ا. هـ.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 01 - 03, 01:33 م]ـ
وعلى ذكر شرح العلوان على سنن الترمذي، فأين ما وعدت به يا شيخنا عبد الله زقيل؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 02 - 03, 06:52 م]ـ
شكر الله لك شيخنا الفقيه
ـ[أبو ناصر النجدي]ــــــــ[08 - 02 - 03, 07:45 م]ـ
صدر حديثا كتاب جيد لمحمد بن سعيد الكثيري في تخريج هذا الحديث وبيان ضعفه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 01 - 04, 10:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ثم طبع العام الماضي كتاب (دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج الدال على أن التحلل برمي الجمرات مشروط بطواف الإفاضة يوم النحر)
تأليف محمد بن سعيد بن عبدالله الكثيري
تقديم
الشيخين الوادعي والسعد
وهو كاف شاف في بيان ضعف هذا الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7787
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[20 - 02 - 06, 07:11 ص]ـ
السلام عليكم:
هل بالإمكان نقل كلام الشيخ الألباني على الحديث؟
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[21 - 02 - 06, 10:28 ص]ـ
إخوتي في الله:السلام عليكم
قد أشار الشيخ الألباني رحمه الله في مناسك الحج والعمرة الى تصحيح الحديث في كتابه صحيح أبي داود ح/1745. فهل بالإمكان نقل كلامه في التصحيح فأني لا أملك الكتاب المذكور ولم أجده على الأنترنت (وجدت أحكام الشيخ على الأحاديث فقط).
¥(33/330)
ـ[عبد الجبار]ــــــــ[23 - 02 - 06, 02:23 ص]ـ
قال الألباني في مناسك الحج والعمرة [صفحة 33]: ((وهو حديث صحيح وقد قواه جمع منهم الإمام ابن القيم كما بينته في " صحيح أبي داود " (1745) ولما اطلع على هذا الحديث بعض الأفاضل أهل العلم قبل ذيوع الرسالة استغربوه وبعضهم بادر إلى تضعيفه - كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفاتي - بناء على الطريق التي عند أبي داود وهذه مع أنها قواها الإمام ابن القيم في "التهذيب" والحافظ في " التلخيص " بسكوته عليه فقد وجدت له طرقا اخرى يقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه وارتقائه إلى مرتبة الصحة ولكنها في مصدر غير متداول عند الجماهير وهو " شرح معاني الآثار " للإمام الطحاوي خفيت عليه كما خفيت علي من قبل فلذلك بادروا إلى الاستغراب أوالتضعيف. وشجعهم إلى ذلك أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه: " لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به ". وهذا نفي وهو ليس علما فإن من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صريح الدلالة كهذا وجبت المبادرة إلى العمل به ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه كما قال الإمام الشافعي:" يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الإئمة بمثل الخبر الذي قبلوا إن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا يعمل غيره بعده "
قلت: فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم. ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل فهل بعد هذا لأحد عذر في ترك العمل به؟ (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أوألقى السمع وهوشهيد). وتفصيل هذا الإجمال في المصنف الآنف الذكر))
وهذه هي الطرق التي أشار إليها رحمه الله
شرح معاني الآثار [جزء 2 - صفحة 227]
3727 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا عبد الله بن لهيعة قال ثنا أبو الأسود عن عروة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب أن عكاشة بن وهب (صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإخاله آخر): جاءاها حين غابت الشمس يوم النحر فألقيا قميصها فقالت مالكما فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن أفاض من هنا فليلق ثيابه وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب
شرح معاني الآثار [جزء 2 - صفحة 228]
3728 - حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصن قالت: دخل علي عكاشة بن محصن وآخر في منى مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهما وتركا الطيب فقلت مالكما فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا من لم يفض الى البيت من عشية هذه فليدع الثياب والطيب.
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[22 - 11 - 09, 02:09 ص]ـ
يرفع للفائدة
رفع الله قدركم
شيخنا عبد الرحمن الفقيه
و جعلكم ذخرا للإسلام و المسلمين(33/331)
((الجامع)) للروايات والزيادات الشاذة
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[16 - 03 - 02, 02:52 م]ـ
نسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العلمين ... وبعد:
فقد خطر في خاطري بفتح مثل هذا الموضوع والذي يتعلق بمسألة مهمة جداً من مسائل علوم الحديث وهي الزايادت الشاذة التي في الأحاديث النبوية، سواء كانت في السند أو في المتن، علماً أن الموضوع مفتوح للجميع، بل حتى للمشاركات التي نُشرت لتعم الفائدة ويكون جامعاً لكثير من هذه الزيادات.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[16 - 03 - 02, 02:54 م]ـ
شذوذ زيادة تحريك الأصبع في التشهد ((يحرّكها)) في حديث وائل بن حُجْر (في صفة صلاة النبي صلى الله علية وعلى آله وسلم).
شذوذ زيادة تحريك الأصبع في التشهد ((يحرّكها)) في حديث وائل بن حُجْر (في صفة صلاة النبي صلى الله علية وعلى آله وسلم).
فقد جاء الحديث من طريق عاصم بن كُلَيْب عن أبيه عن وائل بن حُجْر رضي الله عنه، في الحديث المعروف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وقد رواه عن عاصم بن كليب جمع من الحفاظ والثقات الأثبات وهم:
1 ـ سفيان الثور ي كما عند النسائي في ((الكبرى)) (1/ 374) و أحم في ((مسنده)) (4/ 318) والطبراني في ((كبيره)) (22/ 34).
2 ـ سفيان بن عيينه كما عند الحميدي في ((مسنده)) برقم (885) والطبراني في ((كبيره)) (22/ 36).
3 ـ شعبة بن الحجاج كما عند أحمد في ((مسنده)) (4/ 316، 319) والطبراني في ((كبيره)) (22/ 35).
4 ـ بشر بن المُفضّل كما عند أبي داود (726) والنسائي (3/ 35) وبن ماجه (867) والبغوي في ((شرح السنة)) (3/ 27) والطبراني في ((كبيره)) (22/ 37).
5 ـ أبو الأحوص سلام بن سليم كما عند الدارقطني (1/ 295) والطبراني في ((كبيره)) (22/ 34) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 259) والطيالسي في ((مسنده)) (1020) والخطيب البغدادي في ((الفصل للوصل المدرج في النقل)) (1/ 431).
6 ـ عبد الله بن إدريس كما عند النسائي (2/ 211) وابن خزيمة (2/ 242) وابن الجارود في ((المنتقى)) (202).
7 ـ خالد بن عبد الله الواسطي كما عند البيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 131) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 259) والخطيب في ((الفصل)) (1/ 433).
8 ـ عبد الواحد بن زياد كما عند أحمد في ((مسنده)) (4/ 316) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 111) والخطيب في ((الفصل)) (1/ 430، 431).
9 ـ زهير بن معاوية كما عند أحمد في ((مسنده)) (4/ 318) والطبراني في ((كبيره)) (22/ 36).
10 ـ أبو عوانه اليشكري كما عند الطبراني في ((كبيره)) (22/ 38) والخطيب في ((الفصل)) (1/ 428، 432).
11 ـ غيلان في جامع كما عند الطبراني في ((كبيره)) (22/ 37).
وكل هؤلاء الثقات الأثبات الحفاظ ـ خلا غيلان فهو ثقة ـ رووه عن عاصم بن كُلَيْب عن أبيه عن وائل بن حُجْر رضي الله عنه، ولم يذكروا هذه الزيادة (يحركها).
وقد زاد هذه الزيادة زائده بن قدامة أبو الصلت، كما عند أبي داود (727) والنسائي (2/ 126 ـ 127) وأحمد في ((مسنده)) (4/ 318) والدارمي (1331) وابن خزيمة في ((صحيحه)) (1/ 354) وابن حبان في ((صحيحه)) (1860) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 132) وابن الجارود في (0 المنتقى)) (208).
وهو ـ أي زائدة ـ وإن كان ثقة ثبت = إلا أنه قد خالف من هو أحفظ منه وأثبت وأتقن بل وأكثر منه عدداً.
وقد أجهدت نفس لوجود متابعةً لزائدة، ولكن دون جدوى، ولهذا قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله (2/ 354) ـ مبيناً تفرد زائدة لهذه الزيادة ـ: ((ليس في شي من الأخبار (يحركها) إلا في هذا الخبر زائدٌ ذكره)).
والله أعلى وأعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 03 - 02, 07:17 م]ـ
بيان شذوذ زيادة ((سفعاء الخدين)) في حديث جابر رضي الله عنه.
¥(33/332)
أخرج الإمام مسلم في ((صحيحه)) (6/ 152 نووي) والنسائي (3/ 186 ـ 187) وأحمد في ((المسند)) (3/ 318) والدرمي (1571) وابن خزيمة في ((صحيحه)) (2/ 357) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (3/ 296، 300) وأبو نُعَيْم في ((الحلية)) (3/ 324) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: ((تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم)) فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: ((لأنكنّ تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير)) قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
قال راية التوحيد ــ عفا الله عنه ــ:
وهذه الزيادة ((سفعاء الخدين)) ــ فيما يظهر لي والله أعلم ــ شاذة.
وذلك لأنها من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهو وإن كان من الثقات الحفاظ، إلا أنه قد خالف من هو أحفظ منه لحديث عطاء ألا وهو ابن جُريج، فابن جريج أحفظ لحديث عطاء وأوثق فيه من عبد الملك بن أبي سليمان.
قال صالح ابن الإمام أحمد في ((مسائله عن أبيه)) ص / 258:
[قال أبي: كان عبد الملك بن أبي سليمان من الحفاظ؛ إلا أنه يخالف ابن جريج في أحاديث إسناد.
قال أبي: ابن جريج أثبت عندنا منه.
قال أبي: عمرو بن دينار وابن جريج أثبت الناس في عطاء].
وحديث ابن جريج عن عطاء أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (3/ 278)
ومن طريقه البخاري (978) ومسلم (885) وأبي داود (1141) وأحمد في ((المسند)) (3/ 296) وبن خزيمة في ((صحيحه)) (2/ 348، 356) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (3/ 298) و أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4/ 353) من طريق ابن جُريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله (فذكر نحوه).
ولم يذكر هذه الزيادة.
وقد سبقني إلى تضعيف هذه الزيادة الشيخ حمود التويجري ــ رحمه الله ــ و الشيخ سليمان العلوان (حفظه الله).
ويا حبذا من أخي الفاضل عبد الله العتيبي أن يسأل الشيخ عبد العزيز الطريفي عنها.
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[18 - 03 - 02, 05:36 ص]ـ
شكرا على الفائدة:
وساكفيكه انا ان شاء الله بسؤال الشيخ.
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[18 - 03 - 02, 08:26 م]ـ
اخي الكريم راية التوحيد:
المعذرة لك ولأخي عبد الله العتيبي لأنك طلبت منه فتقدمت عليكم، ولكن الاخ عبد الله العتيبي انا وهو ملح في ماء، ومشاركاتنا في هذا المنتدى اكثرها من جهازه هو، فنحن احباب قريبين جدا:
لقد سالت الشيخ عن هذه الزيادة فقال انها من جهة الصناعة الحديثية لا تصح
وقال: هي من عبد الملك قطعا، فقد رواه عنه عشرة رجال، كلهم نقلوها عنه، مع ان هناك اختلاف بين بين حديثه وحديت ابن جريج.
ولو صحت الزيادة فانها لا تدل على شيء، والعرب تقول هذه المقوله للمرأة حتى لو لم ترها والتي تشقى بعملها وكسبها وحياتها شقاء شديدا، ولعل الراوي ساقها بالمعنى. وهذا جائز، لكن ان تكون من حديث جابر فهذا بعيد.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[18 - 03 - 02, 09:15 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الحبيب ((المنيف)) وحفظك الله
وأسأل الله تعالى أن يبارك في عمر الشيخ وأن يحفظ من كل شر.
ويا حبذا لو سألته عن الحديث الأول، أي زيادة (يحركها) التي زادها " زائدة بن قدامة " في حديث وائل بن حُجر.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه الله ويرضاه.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 02, 11:12 ص]ـ
في درس الشيخ المسجل في شرح نخبة الفكر، عندما تكلم على الشاذ مثل بزيادة (يحركها) واطال في ذلك ورد على من قبلها.
والشريط لدي.
وللفائدة: يضعف ايضا زيادة (بيمينه) في حديث يعقد التسبيح بيده، وقال شذ بها محمد بن قدامة
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[19 - 03 - 02, 02:02 م]ـ
بارك الله فيك أخي ((عبد الله)) وحفظك من كل مكروه.
أما ما ذكرته من مثال فسأجعله بحث لي إن شاء الله.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 03 - 02, 02:19 ص]ـ
كما هو معروف أن حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟
جاء من طريق محمد بن حِمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فرواه الحسين بن بشر الطرسوسي
و محمد بن ابراهيم
وهارون بن داود النجار الطرسوسي
واليمان بن سعيد
وأحمد بن هارون
جميعهم عن محمد بن حمير ... به باللفظ المتقدم.
إلا أن محمد بن إبراهيم ــ عند الطبراني في الكبير (8/ 118) برقم (7532) ــ قد زاد زيادة (مُنكرة) حيث زاد ((وقل هو الله أحد)).
ومحد بن إبراهيم هذا هو: بن العلاء بن بن زبريق الحمصي، ترجمه ابن عدي في ((الكامل)) (7/ 547) وذكر أنه كان يسرق الأحاديث، وذكره ابن الجوزي في ((الضعفاء والمتروكين)) (3/ 38) والحافظ في ((اللسان)) (6/ 100)
ويحضرني ــ الآن ــ أن ممن ضعف هذه الزيادة الشيخ الألباني فقد حكم ببطلانها، والشيخ العلوان.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=213
¥(33/333)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 03 - 02, 04:55 ص]ـ
الأخ الفاضل راية التوحيد
هل سبقك أحد من المتقدمين بتضعيف زيادة "سعفاء الخدين"؟! بنظري هذا لا علاقة له بالمخالفة بل هو متعلق بمسألة زيادة الثقة، وفيها الخلاف المشهور.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 03 - 02, 05:33 م]ـ
أخي الحبيب (محمد الأمين))
في الحقيقة أنا لم أر لأحد من الأئمة قد تكلم على هذه الزيادة، ولهذا كففت برهة من الزمن عن الكلام حول هذه الزيادة، مع اعتقادي بشذوذها، وذلك لوضوح مخالفة عبد الملك لإبن جريج، وابن جريج أثبت في عطاء من عبد الملك كما نص الإمام أحمد.
وزادني تضعيف العلوان لها، ثم الطريفي (حفظهما الله تعالى).
وأنا أسألك أخي محمد، هل أنت تعتبرها (زيادة من ثقة) ومن ثم تقبل؟
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 06:10 م]ـ
ومن الزيادة الشاذه عند اهل الصناعه في الحديث وعند المتقدمين منهم زياده " انك لاتخلف الميعاد " فقد ذكرها البيهقي في السنن واكثر اهل الحديث علي تضعيفها ....
ومم صححها شيخنا العلامه ابن باز رحمه الله ....
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 03 - 02, 06:20 م]ـ
أخي الصارم بارك الله فيه
قد بحثت هذه الزيادة، ولعلي اليوم أضعها
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 03 - 02, 07:35 م]ـ
شذوذ زيادة ((إنك لا تخلف الميعاد)) عند الأذان.
جاء الحديث من طريق علي بن عياش حدثنا شُعَيْب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلّت له شفاعتي يوم القيامة)).
وقد رواه هكذا ـ دون الزيادة ـ جمع من الحفاظ والثقات الأثبات، وهم:
1 ـ علي بن المديني كما عند الإسماعيلي في ((مستخرجه)) كما في ((الفتح)) (2/ 112).
2 ـ أحمد بن حنبل كما في ((مسنده)) (3/ 254) وعنه أبي داود (529).
3 ـ أبو زُرعة الدمشقي (عبد الرحمن بن عمرو) كما عند الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 146) والطبراني في ((الأوسط)) (5/ 55) و ((الصغير)) (1/ 240).
4 ـ محمد بن يحيى الذُهْلي كما عند ابن ماجه (722) وابن حبان في ((صحيحه)) (1689).
5 ـ البخاري في ((صحيحه)) (614) و 4719) و ((خلق أفعال العباد)) (108)، ومن طريقه البغوي في ((شرح السنة)) (2/ 283 ـ 284).
6 ـ عمرو بن منصور النسائي عم عند النسائي (2/ 27) ومن طريقه ابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (95).
7 ـ محمد بن سهل بن عسكر البغدادي كما عند الترمذي في ((جامعه)) (211).
8 ـ إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني كما عند الترمذي في ((جامعه)) (211).
9 ـ موسى بن سهل الرملي كما عند ابن خزيمة في ((صحيحه)) (420).
10 ـ العباس بن الوليد الدمشقي كما عند ابن ماجه (722)).
11 ـ محمد بن أبي الحسين وهو (محمد بن جعفر السمناني) كما عند ابن ماجه (722)).
ثم جاء عند البيهقي في ((السنن الكبرى)) (1/ 410) فرواه من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياش، وتفرد محمد بن عوف مردود، وبخاصة في مقابلة هولاء الأئمة علي بن المديني و أحمد بن حنبل و أبو زُرعة الدمشقي و محمد بن يحيى الذُهْلي و البخاري و الجوزجاني ..
ويحضرني الآن أن ممن ضعف هذه الزيادة الشيخ الألباني والشيخ سليمان العلوان.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 09:14 م]ـ
نفع الله بك شيخنا راية العلم:
ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 11:49 م]ـ
اعتذر اليك شيخنا راية التوحيد علي تطفلي بذكر الروايه من غير تحقيق ولا تدليل , ولكن الذي جعلني اذكرها هو ذكر الروايات الشاذه كي يعرفها الطالب. ومن جهة اخري كي يحقق طلبة العلم امثالك فيها ...
وبارك الله في علمك ....
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[23 - 03 - 02, 01:36 م]ـ
بارك الله فيك أخي الصارم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[24 - 03 - 02, 07:32 م]ـ
شذوذ زيادة (وإنّه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها) عند البخاري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=1829#post1829
ـ[ابن فهيد]ــــــــ[25 - 03 - 02, 12:03 ص]ـ
< html dir="rtl">
<head>
****** http-*****="*******-********" *******="ar-sa">
****** name="GENERATOR" *******="Microsoft FrontPage 5.0">
****** name="ProgId" *******="FrontPage.Editor.Document">
****** http-*****="*******-Type" *******="text/html; charset=windows-1256">
<title> صفحة جديدة 2</ title>
</head>
<body>
<p align="center"> الحديث الذي رواه عمران بن حصين رضي الله عنه: ((أن النبي صلى
الله عليه وسلم سها فسجد سجدتين، < font color="#FF0000"> ثم تشهد</ font> ، ثم سلم
)).الحديث</ p>
<p align="center"> أخرجه الترمذي رقم 361</ p>
<p align="center"> فإن قوله < font color="#FF0000">( ثم تشهد) </ font> زيادة شاذة
تفرد بها أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين. وقد رواه جمع من الثقات عن ابن سيرين
دون هذه</ p>
<p align="center"> الزيادة وممن حكم بشذوذها البيهقي وابن عبدالبر وابن حجر
ومن المعاصرين الألباني في الإرواء (2/ 128).</ p>
<p align="center">--------------------------------------------</p>
<p align="center"> منقول بالنص من مجلة البيان عدد173 من بحث لفضيلة الشيخ يوسف
الأحمد بعنوان (سجود السهو).</ p>
<p align="center"> والله الموفق .. </ p>
</body>
</html>
¥(33/334)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[25 - 03 - 02, 02:03 ص]ـ
إلى الأخ الذي ذكر أن الشيخ الطربفي ضعف كلمة:" بيمينه " في عد التسبيح بالأنامل ...
أقول: ربما يكون قد سبقه إلى هذا الحكم الشيخ ابن جبرين ..
http://salafit.topcities.com/ibn_outhey2.htm
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 03 - 02, 01:54 م]ـ
أخي الفاضل (ابن فهيد)
بارك الله فيك على هذه الفائدة.
وفي الحقيقة قد تم بحث هذه الزيادة في هذا المنتدى المبارك قبل أن يصيبه العطل.
فجزاك الله عى التذكير، فسأضعها هنا.
وبارك الله فيك أخي الفاضل (المبلغ)
و لدي بحث عن زيادة ((بيمينة)) أسأل الله أن ييسره.
ـ[احمد بخور]ــــــــ[25 - 03 - 02, 10:03 م]ـ
عبْدُ الْعَزِيزِ بنُ أبي رَوّادٍ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَتّمُ في يَسَارِهِ، وكَانَ فَصّهُ في بَاطِنِ كَفّهِ".
قالَ أَبُو دَاوُدَ: قالَ ابنُ إسْحَاقَ وأُسَامَةَ - يَعني ابنَ زَيْدٍ - عن نَافِعٍ بإسْنَادِهِ: "في يَمِينِهِ"
ونقل صاحب عون المعبود عن ابن حجر
(قال الحافظ: رواية اليسار في حديث نافع شاذة، ومن رواها أيضاً أقل عدداً وألين حفظاً ممن روى اليمين. انتهى.
الخلاصة هي مخالفة بن ابي رواد لأسامة بن زيد وابن اسحاق فأنهم رووها بيمينه وعبدالعزيز روى بيساره
2// حديث نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة
قال الترمذي: عامة من رواه قالوا خمساً وعشرين إلاّ ابن عمر، فإنه قال: سبعاً وعشرين. قال الحافظ ابن حجر: وعنه أيضاً رواية "خمس وعشرين" عند أبي عوانة في "مستخرجه" وهي شاذة، وإن كان راويها ثقة
كِتَاب الْأَذَانِ باب فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ. في الفتح قال ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع فإنه قال فيه بخمس وعشرين وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة.
3// في البخاري قال حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر ابن حجرتنبيه على زيادة عند الطحاوي فقال: (تنبيه: روى الطحاوي حديث الباب في مشكله من طريق نصر بن علي عن عبد الأعلى بلفظ " كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك " وهذه رواية شاذة، فقد رواه الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البخاري، وكذا رواه هو وأبو نعيم من طريق أخرى عن عبد الأعلى كذلك)
4// في حديث البخاري عن مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ
قال ابن حجر في شرح الحديث (((فائدة: وقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث " وما تأخر " وهي زيادة شاذة فقد رواه ابن الجارود في المنتقى عن بحر بن نصر بدونها، وكذا رواه مسلم عن حرملة وابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب وكذلك في جميع الطرق عن أبي هريرة إلا أني وجدته في بعض النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة بإثباتها، ولا يصح، لأن أبا بكر قد رواه في مسنده ومصنفه بدونها، وكذلك حفاظ أصحاب ابن عيينة الحميدي وابن المديني وغيرهما.
وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن عثمان والوليد ابني ساج عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة)))
5// في حديث عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ
ذكر ابن حجر زيادة شاذة عند ابن خزيمة ان الحبل لميمونة وشذذها فقال ((ووقع في صحيح ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز " فقالوا لميمونة بنت الحارث " وهي رواية شاذة،))
¥(33/335)
ـ[احمد بخور]ــــــــ[25 - 03 - 02, 10:04 م]ـ
6//روى البخاري عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ ـــ الحديث
قال في الشرح ((وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ " ما يترك المحرم " وهي شاذة والاختلاف فيها على ابن جريج لا على نافع، ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ " أن رجلا قال: ما يجتنب المحرم من الثياب " أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحيهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه، وأخرجه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري فقال مرة " ما يترك " ومرة " ما يلبس"، وأخرجه المصنف في أواخر الحج من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ نافع، فالاختلاف فيه على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيها، واتجه البحث المتقدم.
6// في البخاري عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
ووردت زيادة فلقيه عثمان بالمدينة وهي شاذة قال في الفتح ((قوله (فلقيه عثمان بمنى) كذا وقع في أكثر الروايات.
وفي رواية زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عند ابن حبان " بالمدينة " وهي شاذة)).
وذكر كذالك في نفس رواية ابن حبان زيادة اخرى فقال ((ووقع في رواية ابن حبان المذكورة " فإنه له وجاء وهو الإخصاء " وهي زيادة مدرجة في الخبر لم تقع إلا في طريق زيد بن أبي أنيسة هذه، وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر)).
7// حديث البخاري من طريق شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاساً يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَاماً وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ
قال ابن حجر ((ومن رواية أبي الوليد عن شعبة ذكر الغسل والتثليث في الجميع، وهي شاذة مخالفة لرواية أكثر أصحاب شعبة، والظاهر أن الوهم فيها من الراوي عند أحمد بن إبراهيم الواسطي شيخ الإسماعيلي فيها فقد ضعفه الدار قطني))
8// في حديث عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللَّهِ سَطْرٌ وهذا في الصحيح كما روى البخاري وغير
وهناك رواية شاذة وهي ان المكتوب على الخاتم لا اله الا الله محمد رسول الله قال عنها ابن حجر في الفتح ((هذا ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك، لكن أخرج أبو الشيخ قي " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " من رواية عرعرة بن البرند بكسر الموحدة والراء بعدها نون ساكنة ثم دال عن عزرة بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء ابن ثابت عن ثمامة عن أنس قال " كان فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حبشيا مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله " وعرعرة ضعفه ابن المديني، وزيادته هذه شاذة))
¥(33/336)
9// في البخاري من حديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ
قال ابن حجر ((قوله: (من جحر) زاد في رواية الكشميهني والسرخسي " واحد " ووقع في بعض النسخ من " جحر حية " وهي زيادة شاذة)).
10// ذكرالشوكاني عن جابر: (أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال: أبك جنون قال: لا. قال: أحصنت قال: نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خيراً و صلى عليه).
فقال ((رواه البخاري في صحيحه ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وقالوا: (ولم يصل عليه) ورواية الإثبات أولى)) ثم قال:
((حديث جابر أخرجه البخاري باللفظ الذي ذكره المصنف عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عنه وقال: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري وصلى عليه وعلل بعضهم هذه الزيادة أعني قوله (فصلى عليه) بأن محمد بن يحيى لم يذكرها وهو أضبط من محمود بن غيلان. قال: وتابع محمد بن يحيى نوح بن حبيب وقال غيره كذا روي عن عبد الرزاق والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل ولم يذكروا الزيادة وقال: ما أرى مسلماً ترك حديث محمود بن غيلان إلا لمخالفة هؤلاء وقد خالف محموداً أيضاً إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وحميد بن زنجويه وأحمد بن منصور الرمادي وإسحاق بن إبراهيم الديري فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محموداً وفيهم هؤلاء الحفاظ إسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى الذهلي وحميد بن زنجويه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن إسحاق عن عبد الرزاق ولم يذكر لفظه غير أنه قال نحو رواية عقيل.
وحديث عقيل الذي أشار إليه ليس فيه ذكر الصلاة. وقال البيهقي: ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق إلا أنه قال: (فصلى عليه) وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه انتهى.
وعلى هذا تكون زيادة قوله (وصلى عليه) شاذة))
لاكن كأن البخاري اعتمد هذه الزيادة فقال بعد ذكر الحديث ((فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَصَلَّى عَلَيْهِ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ يَصِحُّ قَالَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ قِيلَ لَهُ رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ قَالَ لَا))
وقال ابن حجر ((وله (ولم يقال يونس وابن جريج عن الزهري: وصلى عليه) أما رواية يونس فوصلها المؤلف رحمه الله كما تقدم في " باب رجم المحصن " ولفظه " فأمر به فرجم وكان قد أحصن " وأما رواية ابن جريج فوصلها مسلم مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن وساقه إسحاق شيخ مسلم في مسنده وأبو نعيم من طريقه فلم يذكر فيه " وصلى عليه".
قوله (سئل أبو عبد الله هل قوله " فصلى عليه " يصح أم لا؟ قال: رواه معمر، قبل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا) وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن الفربري، وأبو عبد الله هو البخاري، وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمرا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل عليه، لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد، فقد أخرج عبد الرزاق أيضا وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف في قصة ماعز قال " فقيل يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال: لا.
قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبكم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس " فهذا الخبر يجمع الاختلاف فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم، ورواية الإثبات على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في اليوم الثاني، وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه " ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية التي زنت ورجمت " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم " وحكى المنذري قول من حمل الصلاة في الخبر على الدعاء، ثم قال: في قصة الجهنية دلالة على توهين هذا الاحتمال))
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 03 - 02, 10:00 م]ـ
باك الله فيك أخي (أحمد)
فقد بخّرت الموقع
ـ[طالب الحق]ــــــــ[26 - 03 - 02, 11:47 م]ـ
في الحديث "عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" زيادة "العمرة" شاذة .. وعليه لا يوجد دليل صحيح في وجوب العمرة .. ولي بحث في هذه الزيادة وأنّ محمد بن فضل تفرد بها، ولعلي أجده فأنشره هنا!
وفق الله الجميع
¥(33/337)
ـ[طالب الحق]ــــــــ[26 - 03 - 02, 11:53 م]ـ
في الحديث "عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" زيادة "العمرة" شاذة .. وعليه لا يوجد دليل صحيح في وجوب العمرة .. ولي بحث في هذه الزيادة وأنّ محمد بن فضل تفرد بها، ولعلي أجده فأنشره هنا!
وفق الله الجميع
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 02, 07:51 ص]ـ
اخونا الفاضل طالب الحق:
هل بالامكان بيان طرق الحديث وكيفية شذوذ الزياده، لنكون على بينه فقد تعرض لنا الطرق ونخالفك القول.
اذا عرض الطرق ضروري كما هو صنيع الاخوة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 03 - 02, 08:42 ص]ـ
أجمع كتاب للروايات المدرجة (بحسب اطلاعي) هو كتاب "المدرج إلى المدرج" للسيوطي. أما للروايات الشاذة فحسب في الصحيحين فلا أعلم كتاباً متخصصاً في هذا. ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث. وعلى أية حال سأناقش بإذن الله هذا الموضوع بتفصيل أكبر في موضوعي: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=149
أحاديث لا تصح وإن كان ظاهرها الصحة
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 02:06 م]ـ
باك الله فيك أخي طالب الحق
وأعانك الله أخي محمد الأمين
ـ[عصام البشير]ــــــــ[27 - 03 - 02, 08:10 م]ـ
ما رأيكم في زيادة (فله أوكسهما أو الربا) التي أخرجها ابن أبي شيبة ومن طريقه أبو داود والبيهقي
هل هي شاذة أم زيادة ثقة؟
ـ[احمد بخور]ــــــــ[05 - 04 - 02, 07:53 م]ـ
1///في البخاري عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي.
فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
مَنْ الْقَوْمُ - أَوْ مَنْ الْوَفْدُ؟ - قَالُوا: رَبِيعَةُ.
قَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ، وَسَأَلُوهُ عَنْ الْأَشْرِبَةِ.
فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟
قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ.
وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ - وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ - وَقَالَ: احْفَظُوهُنَّ، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ.
قال ابن حجر ((وأما ما وقع عنده في الزكاة من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله " شهادة أن لا إله إلا الله " فهي زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحد))
وقال ((وأما ما وقع في كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن أبي زيد الهروي عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج ولفظه " وتحجوا البيت الحرام " ولم يتعرض لعدد فهي رواية شاذة، وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم الحج، وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره فلعل هذا مما حدث به في التغير، وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة.
وقد ورد ذكر الحج أيضا في مسند الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب - وعن عكرمة - عن ابن عباس في قصة وفد عبد قيس.
وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين فيقال: المراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمس.
والله أعلم)).
¥(33/338)
2/// عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَعْنِي الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
قال ابن حجر ((وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم " فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل " فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في النعل كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر، وأما قوله: " تحت النعل ": فإن لم يحمل على التجوز عن القدم وإلا فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف))
بل هي شاذة
3///كتاب الوضوء.
باب مَا يَقَعُ مِنْ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ.
الحديث: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ قَالَ مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لَا أُحْصِيهِ يَقُولُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ
قال في الشرح الشرح: ((وإنما أورد البخاري كلام معن وساق حديثه بنزول - بالنسبة للإسناد الذي قبله - مع موافقته له في السياق للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده، فرواه أصحاب الموطأ عنه واختلفوا، فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحيى بن يحيى وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كالقعنبي وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس كأشهب وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس ولا ميمونة كيحيى بن بكير وأبي مصعب، ولم يذكر أحد منهم لفظة " جامد " إلا عبد الرحمن بن مهدي، وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب، ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونها وجودوا إسناده فذكروا فيه ابن عباس وميمونة وهو الصحيح، وراوه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب مجودا، وله فيه عن ابن شهاب إسناد آخر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه " وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر هل هذه: هي خطأ.
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنها وهم.
وأشار الترمذي إلى أنها شاذة.
وقال الذهلي في الزهريات: الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر.
والله أعلم.
وقد استشكل ابن التين إيراد البخاري كلام معن هذا مع كونه غير مخالف لرواية إسماعيل، وأجيب بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد إسناده.
وظهر لي وجه آخر وهو أن رواية معن المذكورة وقعت خارج الموطأ هكذا، وقد رواها في الموطأ فلم يذكر ابن عباس ولا ميمونة، كذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طريقه، فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضر، لأن مالك كان يصله تارة ويرسله تارة، ورواية الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن عيسى مرارا وتابعه غيره من الحفاظ.))
4/// عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ الْأَنْصَارِيُّ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ
قال ابن حجر ((قوله: (فمسح بوجهه ويديه) وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث " فمسح بوجهه وذراعيه " كذا للشافعي من رواية أبي الحويرث، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود، لكن خطأ الحفاظ روايته في رفعه وصوبوا وقفه، وقد تقدم أن مالكا أخرجه موقوفا بمعناه وهو الصحيح، والثابت في حديث أبي جهيم أيضا بلفظ " يديه " لا ذراعيه فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف))
5/// عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ
قال ابن الحجر في الشرح:
((قوله: (يصلي بالناس بمنى) كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة " بعرفة " قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق أن قول ابن عيينة " بعرفة " شاذ.))
¥(33/339)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[05 - 04 - 02, 08:27 م]ـ
أقول: الصواب في هذه الزيادة أنها منكرة، فراويها زائدة بن قدامة لم يزد على من خالفهم من الرواة بل أبدل جملة يشير بها بجملة يحركها يدعو بها، فكأنها رواها بالمعنى فتوسع فيه، و قد أشار إلى هذا البيهقي في السنن 2/ 131 حيث قالبعد أن أسند رواية زائدة: فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها فيكون موافقا لرواية بن الزبير والله تعالى أعلم.
فالذي يظهر أنها جملة منكرة، و تأويل البيهقي له وجه، و ليست هي من باب الزيادات، بل هي مخلفة مع الباين اللفظي، و الله أعلم
و كتب أبو محمد الميلي
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[31 - 05 - 02, 04:01 ص]ـ
شكر الله لك اخي الكريم الراية
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 06 - 02, 08:55 م]ـ
نكارة لفظة ((وأبيه)) في حديث ((أفلح وأبيه وإن صدق))
فقد جاء الحديث من طريق مالك عن عمّه أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خمس صلوات في اليوم والليلة)) فقال: هل علي غيرهن؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان)) فقال: هل علي غيره؟ فقال: ((لا، إلا أن تطوع)) وذكرله رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح إن صدق)).
الحديث أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1/ 175) والبخاري (46)، (1891)، (2678)، (6956) ومسلم (11) وأبو داود (391) والنسائي (1/ 226 ــ 228) و (4/ 121) والشافعي في ((مسنده)) (1/ 234) وأحمد في ((مسنده)) (1/ 162) وابن حبان في ((صحيحه)) (1724) وابن الجارود في ((المنتقى)) (144) والبزار (3/ 148 __ 149) والبغوي في ((شرح السنة)) (1/ 18 ــ 19) واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) (1545) والمروزي في ((تعظيم قدر الصلاة)) (1/ 408)، وغيرهم.
إلا أنه قد تفرّد بلفظة ((وأبيه)) إسماعيل بن جعفر المدني، أخرجها مسلم (1/ 150) وأبو داود (392) (3252) والنسائي في ((الكبرى)) (2/ 61) وابن خزيمة في ((صحيحه)) (1/ 158) والدامي (1541) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 466) و (4/ 201) وابن منده في ((الإيمان)) (1/ 280) وابن عبد البرّ في ((التمهيد)) (16/ 158 ــ 159) من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح وأبيه إن صدق)) أو ((دخل الجنة وأبيه إن صدق)).
وقد أنكر هذه اللفظه الإمام ابن عبد البر في ((التمهيد)) (14/ 361) فقال: [لفظة منكرة، تردّها الآثار الصحاح].
وكذلك ممن أنكرها الشيخ الألباني كما في ((الصحيحه)) (1/ 223)، وذكر ـ رحمه الله ـ أنه تكلم عليها في ((المجلد العاشر)) من ((الضعيفة)) برقم (4992) ولا تطوله يدي الآن.
وممن أشار إلى نكارتها الشيخ العلوان في كتابه ((القول الرشيد)) ص 43.
وعلى فرض صحة هذا اللفظه فلها عدّة أجوبه، أذكر بعضها على عُجالة:
قال البغوي في ((شرح السنة)) (10/ 6):
[قيل: تلك كلمة جرت على لسانه على عادة الكلام الجاري على الألسن، لا على قصد القسم، وكانت العرب تستعملها كثيراً في خطابها تؤكد بها كلامها لا على وجه التعظيم، والتهي إنما وقع عنه إذا كان على وجه التوقير، والتعظيم له، كالحالف بالله يقصد بذكر الله سبحانه وتعالى في يمينه التعظيم، والتوقير يدلُّ عليه أن فيه ذكر أبي الأعرابي، ولا يحلف بأبي الغير تعظيماً، وتوقيراً، وقيل: فيه إضمار، معناه: ورب أبيه، كما سبق في تأويل الآية، وإنما نهاهم عن ذلك، لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك في أيمانهم، وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائهم، والله أعلم].
قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (16/ 158):
[وهذه لفظة إن صحت فهي منسوخة، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء وبغير الله، وقد ذكرنا ذلك فيما سلف من كتابنا هذا].
وقال الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) (1/ 132):
[وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة ((أفلح وأبيه إن صدق)) أو ((دخل الجنة وأبيه إن صدق))، ولأبي داود مثله لكن بحذف ((أو))، فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهى عن الحلِف بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، كما جرى على لسانهم عقرى، حلقى، وما أشبه ذلك، أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال: ورب أبيه، وقيل: هو خاص ويحتاج إلى دليل، وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال: هو تصحيف، وإنما كان والله، فقصرت اللامان، واستنكر القرطبي هذا وقال: إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة، وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ: وأبيه لم تصح، لأنها ليست في الموطأ، وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر، وهو صحيح لا مرية فيه، وأقوى الأجوبة الأولان].
وقال ابن الصلاح في ((صيانة صحيح مسلم)) ص 53:
[وقوله في رواية أخرى: ((أفلح وأبيه إن صدق)) ليس حلِفاً بأبيه، وإنما هذه كلمة جرت عادة العرب بأنهم يبدؤون بها كلامهم، قصدٌ لِقَسَمٍ مُحَقّق، والله أعلم]
¥(33/340)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 06 - 02, 11:20 م]ـ
الشيخ الراية:
لعلي لا أوافق على شذوذ هذه اللفظه، فهي ثابته، وما حمل من ضعفها من أهل العلم هو أنها حلف بغير الله.
فاسماعيل من الثقات الذين لا يوهمون الا بوضوح جلي، والقرائن هنا تدل على صدقة، فهذه اللفظة جاءت عن النبي في الصحيح أيضا (وابيه) وغيره وقالها النبي في غير ما حديث وفي غير ما موطن منها منه الثابت سنده ومنه الضعيف لكنه كثيره يدل على ورودها على السنه العرب:
1 - ما اخرجه مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن عمارة وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن الصحبة، فقال نعم وأبيك لتنبأن ........ الخ.
2 - ما خرجه احمد قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي إسحاق حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله حدثني فلان قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بطعام من خبز ولحم فقال ناولني الذراع فنوول ذراعا فأكلها قال يحيى لا اعلمه إلا هكذا ثم قال ناولني الذراع فنوول ذراعا فأكلها ثم قال ناولني الذراع فقال يا رسول الله إنما هما ذراعان فقال وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا .....
3 - وما اخرجه مالك والبيهقي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم افتقدوا .... زالخ.
وهناك احاديث وروايات كثيرة تدل على ان هذا ليس مستنكرا ولا يقصد به يمينا بل يجري على اللسان بلى مقصد ... وهذا كثير.
فلو ضعفنا زيادة مسلم الاولى ما نصنع بالباقي بمثل هذه الروايات؟؟!!
سددك ربي اخي الموفق راية التوحيد
ـ[ضرار بن الأزور]ــــــــ[14 - 06 - 02, 11:02 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ـ صلى الله عيله وآله وسلم ـ.
وبعد:
فقد كتب أخونا المشرف راية التوحيد ـ جزاه الله خيرا ـ مقالا عن زيادة إنك لا تخلف الميعاد، التي رواها البيهقي، وأورد هنا جواب الشيخ الشريف حاتم العوني ـ حفظه الله ـ عن هذه الزيادة، ونص السؤال والجواب.
س13: ماصحة زيادة البيهقي: "إنك لاتخلف الميعاد" بعدالدعاء ... عقب الأذان؟
زيادة: "إنك لاتخلف الميعاد" محفوظة في الرواية، فهي ثابتة في رواية الكشميهني لصحيح البخاري، مع ورودها في السنن الكبرى للبيهقي بإسناد صحيح كذلك. غير أن الحديث كله مما اختلف فيه، فقد رده أبو حاتم الرازي، وأقره ابن رجب الحنبلي في شرح العلل، مع تصحيح البخاري وابن خزيمة وابن حبان له!
أقول: وقد تكلم علماؤنا السادات، عن حكم هذه الزيادات.
فقال الإمام العراقي في ألفيته:
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ... فيه الملا فالشافعي حققه
إلى أخر أبياته.
وقال العلامة التميمي الشمني في نظمه للنخبة
ويقبل المزيد ممن يوثق ... إن لم يناف ما رواه الأوثق
وإن يكن خالف عدل من هو ... بالحفظ والإتقان أولى منه
فما روى الأولى هو المحفوظ ... والغير شاذ عندهم ملفوظ
وقال صاحب البيقونية
وما يخالف ثقة فيه الملا ... فالشاذ ........
هذا والأمر فيه سعة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 06 - 02, 09:32 ص]ـ
الأخ الفاضل راية التوحيد وفقه الله
أرجو منك بيان ما هي " الزيادة " في الحديث قبل البحث عن حكم " زيادة الثقة " من ردها أو التفصيل فيها؟
فمن أين لنا اعتبار كل " كلمة " لم ترد في رواية أخرى هي زيادة في الحديث؟
والذي يظهر لي أن لفظة " سفعاء الخدين " ليست زيادة أصلا قابلة للنقاش لأنها وصف للمرأة التي ورد ذكرها.
والذي يمكن اعتباره " زيادة " - والله أعلم - هو ما كان جملة فيها حكم خاص أو مخالفة لما في باقي الروايات ...
ومعلوم أنه لم يكن ثمة خلاف ونقاش في " جواز أو حرمة كشف الوجه " حتى نعتبرها " زيادة " أصلاً!
هذا الذي ظهر لي
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 06 - 02, 10:22 ص]ـ
http://muslm.net/cgi-bin/showflat.pl?Board=islam&Number=38370
عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي لم يخالف ابن جريج كما قال الأخ الفاضل راية التوحيد
بل هي زيادة ثقة التي لا تخالف، وهي مقبولة عند جمهور المتقدمين والمتأخرين.
عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ثقة ثبت من كبار الحفاظ. وليس في ورايته مخالفة، بل زيادة. وان كانت الزيادة تقبل، فتقبل في رواية الاثبات. وهذا ما نص عليه الحفاظ المتقدمون. ولهذا قبلوا زيادة مالك في صدقة الفطر، وقبلوا نحو هذه الزيادات. كلام الائمة في هذا الباب لا يخفى عليكم. اللهم الا ان يكون مذهب الرجل رد الزيادة مطلقاً، حتى وان كانت من حافظ. وهذا يخالف نصوص وفعل ائمة الشان.
زيادة الحفاظ على الرواة مقبولة عند علماء الشان.
قال الدرقطني في علله (2\ 74) و (2\ 182) و (3\ 97) و (9\ 280): «وزيادة الثقة مقبولة».
قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في العلل (1\ 465): «زيادة الثقة مقبولة».
قال أبو زرعة في العلل (1/ 317): «إذا زاد حافظ على حافظ قُبِل».
وقال البخاري: «الزيادة من الثقة مقبولة».
وأقوال الأئمة مشهورة معروفة والتفصيل في هذا الأمر مشهور. هذا عدا أن تعريف الجمهور للشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. والذي عندنا هو زيادة وليس مخالفة، فانتبه.
¥(33/341)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[28 - 06 - 02, 09:03 م]ـ
حديث (السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله .. )
قال مسلم في صحيحه (1031) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان -قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد- عن عبيد الله: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه".
كذا رواه مسلم في الصحيح، فذكر فيه: (ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)، والصواب: ( .. حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه).
وقد رواه عن يحيى بن سعيد القطان باللفظ الذي أخرجه مسلم جماعة، وهم:
1 - محمد بن بشار عند ابن خزيمة في صحيحه (1/ 185) والبيهقي في الكبرى (4/ 190) و (8/ 162).
2 - أبو خيثمة زهير بن حرب عند مسلم في صحيحه (1031) وأبي يعلى الموصلي في مسنده كما في الفتح (2/ 146) -ومن طريقه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (3/ 103) -.
3 - محمد بن المثنى، عند مسلم في صحيحه (1031) والبيهقي في الكبرى (4/ 190) و (8/ 162).
4 - عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، عند أبي بكر الجوزقي في مستخرجه على البخاري -كما في فتح الباري (2/ 146) -.
ورواه جمع آخر عنه يحيى بن سعيد القطان على الصواب بلفظ ( .. حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)، وهم:
1 - مسدد بن مسرهد، عند البخاري في صحيحه (1357).
2 - أحمد بن حنبل في مسنده (2/ 439).
3 - محمد بن بشار بندار، عند البخاري في صحيحه (629).
4 - محمد بن المثنى، عند الترمذي في الجامع (2391).
5 - سوار بن عبد الله العنبري عنده أيضا في الجامع (2391).
6 - محمد بن خلاد الباهلي، عند البيهقي في الكبرى (4/ 190).
7 - يعقوب بن إبراهيم الدورقي عند أبي بكر الإسماعيلي في المستخرج -كما في الفتح (2/ 146) -.
8 - حفص بن عمرو الربالي عند الإسماعيلي أيضا في المستخرج.
الملاحظ أن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى رويا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان على الوجهين، وهما حافظان إمامان -وتابعهما أبو خيثمة وعبد الرحمن بن بشر-، فدل ذلك على أن الخطأ من يحيى القطان، وقد جزم بخطأه:
1 - أبو حامد بن الشرقي: فروى أبو بكر الجوزقي عنه في مستخرجه على البخاري -كما في الفتح (2/ 146) - أنه قال: "يحيى القطان عندنا واهم في هذا إنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه".
2 - محمد بن إسحاق بن خزيمة: فقد قال في صحيحه (1/ 185): "هذه اللفظة (لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) قد خولف فيها يحيى بن سعيد، فقال من روى هذا الخبر غير يحيى لا يعلم شماله ما ينفق يمينه".
وقال الحافظ في الفتح (2/ 146): " .. وكأن أبا حامد -أي ابن الشرقي- لما رأى عبدالرحمن قد تابع زهيرا ترجح عنده أن الوهم من يحيى، وهو محتمل بأن يكون منه لما حدث به هذين خاصة مع احتمال أن يكون الوهم منهما تواردا عليه".
وما قال الحافظ -رحمه الله- من توارد أبي خيثمة وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم على الخطأ فبعيد جدا، لأنهما قد توبعا بمحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار كما تقدم.
وقد رواه جماعة عن عبيد الله بن عمر على الصواب، وهم:
1 - عبد الله بن المبارك المروزي، عند البخاري في صحيحه (6421) وغيره.
2 - حماد بن زيد البصري، عند الطبراني في الدعاء (1884) وعبد الغني المقدسي في المتحابين في الله (33) وغيرهما.
3 - عباد بن عباد المهلبي عند أبي نعيم في مستخرجه على مسلم (3/ 103).
4 - المبارك بن فضالة، عند أبي داود الطيالسي في مسنده (رقم2462) والطبراني في الدعاء (1884).
قلت: روى يحيى القطان هذا الحديث على الوجهين، فمرة رواه موافقا لجماعة الرواة عن عبد الله بن عمر، وهي الرواية المحفوظة، ومرة خالف في متنه وقلب بعض المتن، وهي الرواية الشاذة.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[03 - 07 - 02, 11:42 م]ـ
اشحذوا هممكم نريد من الإخوة أن يشاركوا في هذا الموضوع، فإنه جد مهم ومفيد ....
ولا تنسونا من صالح دعواتكم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[04 - 07 - 02, 05:02 ص]ـ
¥(33/342)
جزاك الله خيراً أخي التطواني على اهتمامك بالموضوع.
قد سأل الأخ (أبو نايف) عن زيادة سليمان بن موسى في الكتابة عى القبر، فأقول وبالله التوفيق:
شذوذ زيادة سليمان بن موسى في الكتابة على القبر
جاء في ((صحيح مسلم)) (970) و ((سنن أبي داود)) (3225) والنسائي (4/ 87) وأحمد في ((مسنده)) (3/ 295، 339) وعبد بن حُمَيد في ((المنتخب)) (3/ 38 / والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (4/ 4) وغيرهم من طريق ابن جُريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه)).
ورواه عن ابن جُريج ـ بهذا اللفظ ـ أئمة، حجّاج بن محمد ـ وهو من أثبت الناس في فيه ـ وعبد الرزاق، وحفص بن غياث، كما عند مسلم.
أما زيادة ((وأن يكتب عليه)) فالصحيح أنها شاذّة، وقد تفرّد بها سليمان بن موسى وهو الأموي، ورواها عن جابر ولم يسمع منه، وبه أعلّها الحافظ المنذري رحمه الله.
إلا أنه قد أغتر بعض فضلاء عصرنا من كون هذه الزيادة قد جاءت ـ أيضاً ـ في ((مستدرك الحاكم)) و ((جامع الترمذي)).
ففي ((مستدرك الحاكم)) (1/ 370) من أبي معاوية عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به.
وأبو معاوية هذا ـ وهو محمد بن خازم ـ وإن كان من الثقات، إلا أن روايته عن غير الأعمش فيها اضطراب كما نصّ على ذلك بعض الأئمة.
قال الإمام أحمد: [أبو معوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، لا يحفظها حفظاً جيّداً].
وقال ابن خِراش: [صدوق، وهو في الأعمش ثقة، وفي غيره فيه اضطراب].
وقال الحافظ: [أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره].
وأما ما جاء في ((جامع الترمذي)) (1025) من طريق محمد ابن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر (نحوه).
فهذا مما أخطأ فيه محمد بن ربيعة وجعله من حديث ابن جريج عن أبي الزبير، وقد خالفه من هم أحفظ منه لحديث ابن جريج، فرواه حجّاج بن محمد ـ وهو من أثبت الناس في فيه ـ وعبد الرزاق، وحفص بن غياث، ولم يذكروا الزيادة كما عند مسلم.
مما تقدّم يتبين لنا جليّاً أن هذه الزيادة من (سليمان بن موسى)، وقد صرًح بهذا غير واحد من الأئمة كالنسائي أبي واود وعبد ابن حميد وغيرهم.
وممن رأيته قد ضعفها الشيخ سلمان العلوان (سماعاً منه)، والشيخ مصطفى العدوي في تحقيقه لكتاب ((المنتخب))، والشيخ حمد الحميدي في كتابه ((من بدع القبور)).
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[04 - 07 - 02, 06:29 ص]ـ
الأخ راية التوحيد حفظه الله
ما صحة الزيادة التي عند مسلم (لا يرقون). في حديث السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب.
وهل الزيادة من سعيد بن منصور
أو من هشيم بن بشير
هذا وجزاك الله خيراً
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[05 - 07 - 02, 08:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم، عذرا للأخ راية التوحيد في الإجابة على الحديث:
لقد تفرد سعيد بن منصور عن هشيم بن بشير بذكر كلمة (يرقون) في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم برقم (220)، وخالفه أصحاب هشيم، فلم يذكروها وهم:
1 - أسيد بن زيد الهاشمي: عند البخاري في صحيحه (6175).
2 - زكرياء بن يحيى زحمويه الواسطي: عند ابن حبان في صحيحه (14/رقم6430) والبيهقي في شعب الإيمان (2/رقم1163).
3 - محمد بن الصباح: عند أبي نعيم في مستخرجه على مسلم (1/رقم526).
4 - سريج بن النعمان: عند أحمد في مسنده (1/ 271).
5 - شجاع بن مخلد: عند أحمد أيضا (1/ 271).
6 - سنيد بن داود: في تفسيره –كما في التمهيد لابن عبد البر (5/ 270 - 271).
ولم يذكر أصحاب حصين بن عبدالرحمن الذين رووا هذا الحديث عنه لفظة (يرقون) ما يؤكد شذوذها، وهم:
محمد بن فضيل بن غزوان، وعبثر بن القاسم، وشعبة بن الحجاج، وحصين بن نمير، وسليمان بن كثير.
¥(33/343)
قال الحافظ في الفتح (11/ 408 - 409): "ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم (ولا يرقون) بدل (ولا يكتوون)، وقد أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية هذه الرواية، وزعم أنها غلط من راويها، واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟، وأيضا فقد رقى جبريل النبي –صلى الله عليه وسلم-، ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقى وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والنفع مطلوب، قال: وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. قال: وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء. وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي –صلى الله عليه وسلم- له أيضا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام، ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه، وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة، وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله، ومن ثم قال -صلى الله عليه وسلم: "اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم يكن شركا"، ففيه إشارة إلى علة النهي كما تقدم تقرير ذلك واضحا في كتاب الطب"اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري (1/ 383): "وقد روي في بعض ألفاظه (لا يرقون)، ولم يذكره البخاري فإنه لا يثبت و إن رواه مسلم…".
وقال أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم (ص448): "…كما ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فجعل من صفاتهم أنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولم يقل: لا يرقون، وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم، فهو غلط فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- رقى نفسه وغيره لكنه لم يسترق، فالمسترقي طالب الدعاء من غيره بخلاف الراقي لغيره فإنه داع له…".
وقال أيضا في مجموع الفتاوى (1/ 182): "وقد روى فيه: ولايرقون، وهو غلظ فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة .. ".
وقال أيضا في مجموع الفتاوى (1/ 328): "ورواية من روى في هذا (لا يرقون) ضعيفة غلط".
وقال ابن القيم في حادي الأرواح (ص89 - دار الكتب): " .. وليس عند البخاري: (لا يرقون)، قال شيخنا -أي ابن تيمية-: وهو الصواب وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث، وهي غلط من بعض الرواة، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقيق التوحيد وتجريده، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون".
قلت: والذي يظهر أن كلام شيخ الإسلام أرجح، وأن اللفظة شذ بها سعيد بن منصور، وخالف فيها تلاميذ هشيم، وخالف أصحاب حصين أيضا، والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 07 - 02, 11:47 م]ـ
شكر الله لك أخي أخي [التطواني] فقد أزحت عني هذا الحمل، فإني لدي الكثير من الزيادات أشتغل في تخريجها والكلام عليها، ولهذا أتأخر ــ أحيانا ــ في الإجابة.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[06 - 07 - 02, 01:09 ص]ـ
العفو أخي الفاضل راية التوحيد
وإن شاء الله سأنشر غدا موضوعا عن شذوذ لفظة في حديث عند مسلم في صحيحه، ونسألكم الدعاء ...
ـ[أبو نايف]ــــــــ[06 - 07 - 02, 04:23 ص]ـ
ما يراه الأخوة الكرام في الزيادة الذي زادها خالد بن الحارث عند النسائي
وعبد السلام بن حرب عند البيهقي في السنن الكبري
وهي: (ولا تمتشط) فيما تجتنبه الحادة.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[06 - 07 - 02, 09:11 م]ـ
إلى الأخ الفاضل أبو نايف:
سيأتيك الرد قريبا إن شاء الله ...
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[08 - 07 - 02, 12:51 ص]ـ
عذرا لأخ أبي نايف ...
لقد كتبت الرد على سؤالك في الديسك وحصل عطل فيه، سأوفيك غدا إن شاء الله بالجواب ...
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[08 - 07 - 02, 10:15 م]ـ
قال النسائي في المجتبى (3534): أخبرنا حسين بن محمد، قال: حدثنا خالد -أي بن الحارث-، قال: حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمتشط، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذا من قسط وأظفار".
وقال البيهقي في السنن الكبرى (7/ 439): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد ابن يعقوب، نا العباس بن محمد الدوري نا الفضل بن دكين نا عبد السلام بن حرب الملائي عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها فإنها لا تكتحل ولا تمتشط، ولا تتطيب إلا عند أدنى طهرتها، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب".
رواه البخاري في صحيحه (5028) عن أبي نعيم الفضل بن دكين بسنده سواء، ولفظه: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب).
ورواه جمع عن هشام بن حسان، فلم يذكروا لفظة (تمتشط) في متن الحديث، وهم:
1 - محمد بن عبد الله الأنصاري.
2 - عبد الله بن إدريس الأودي.
3 - عبد الله بن نمير.
4 - يزيد بن هارون.
5 - زائدة بن قدامة.
6 - إبراهيم بن طهمان.
7 - عبد الله بن بكر السهمي.
8 - محمد بن عبد الرحمن الطفاوي.
9 - عيسى بن يونس.
10 - وهب بن جرير بن حازم.
11 - أبو أسامة حماد بن أسامة.
12 - عبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب.
13 - يزيد بن زريع.
14 - النضر بن شميل.
فالذي يظهر أن لفظة: (تمتشط) غير محفوظة، والله أعلم.
¥(33/344)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[08 - 07 - 02, 10:17 م]ـ
قال مسلم في صحيحه (110): حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ -وهو ابن هشام-، قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة".
قال أبو الفضل بن عمار الشهيد في العلل الواردة في صحيح مسلم (ص37): "وجدت في كتاب مسلم الذي سماه كتاب الصحيح عن أبي غسان المسمعي عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة)، زاد فيه كلاما لم يجئ به أحد عن معاذ بن هشام، ولا عن هشام الدستوائي، وهو قوله: (من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة)؛ هذا الكلام لا أعلم أحدا ذكره غيره، وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير جماعة غير هشام أيضا لم يذكروا فيه هذه الزيادة، وليست هذه الزيادة عندنا محفوظة في حديث ثابت بن الضحاك".
ورواه ابن منده في الإيمان (2/رقم631) من طريق أبي غسان المسمعي بسنده سواء، ثم قال: "رواه جماعة عن هشام الدستوائي نحو حديث معاوية بن سلام –أي بغير الزيادات التي ذكر فيه أبو غسان- وغيره، ولم يذكروا هذه الزيادات التي ذكرها أبو غسان: (من ادعى .. ) و (من حلف .. ) "اهـ.
أبو غسان اسمه: مالك بن عبد الواحد المسمعي البصري، ذكره ابن حيان في الثقات (9/ 164)، وقال: "يغرب"، وقال ابن قانع –كما في تهذيب التهذيب (10/ 28) -: "ثقة ثبت".
ولكن هذا الحديث مما أغرب فيه على معاذ بن هشام، ومن فوقه، وقد خالفه تلاميذ معاذ ابن هشام، وتلاميذ ابنه هشام الدستوائي، فلم يذكروا الزيادات التي زادها أبو غسان، وكذلك لم يذكرها كل من رواه عن يحيى بن أبي كثير، وكل من رواه عن أبي قلابة.
وخالفه من أصحاب معاذ بن هشام:
1 - محمد بن بشار بندار: عند الروياني في مسنده (2/رقم1450).
2 - العباس بن الوليد النرسي: عند أبي نعيم في مستخرجه على مسلم (1/رقم297).
وذكرا عوض جملة (ومن حلف على يمين صبر فاجرة): (من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال)، وكذلك ذكرها أصحاب هشام.
وأصحاب هشام الذين خالفوه أيضا جماعة، وهم:
1 - أبو داود الطيالسي: في مسنده (1197).
2 - وهب بن جرير بن حازم: عند الدارمي في سننه (2361).
3 - يزيد بن هارون: عند أحمد في مسنده (4/ 33).
4 - إسحاق بن يوسف الأزرق: عند الترمذي في الجامع (1527).
5 - إسماعيل بن علية: عند أبي نعيم في المستخرج (1/رقم297).
6 - عبد الصمد بن عبد الوارث: عند أبي عوانة في مسنده (1/رقم129).
7 - يحيى بن سعيد القطان: عند أحمد في مسنده (4/ 33).
8 - حجاج بن نصير: عند الطبراني في المعجم الكبير (2/رقم1332).
9 - عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي: عند ابن منده في الإيمان (2/ص658).
10 - يزيد بن زريع: أشار إلى ذلك ابن منده في الإيمان (2/ص658).
11 - خالد بن الحارث: كذلك أشار إليه ابن منده (2/ص658).
وكذلك رواه تلاميذ يحيى بن أبي كثير على الصواب، وهم: الأوزاعي، ومعاوية بن سلام، وحرب بن شداد، وأبان بن يزيد العطار، وعلي بن المبارك، ومعمر بن راشد، فلم يذكروا جملة: (ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر .. )، وكذلك الجملة الثانية: (ومن حلف على يمين صبر فاجرة)، وقالوا بدلها: (من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال). [على اختلاف في الألفاظ بينهم].
ورواه كذلك أصحاب أبي قلابة؛ وهما: خالد بن مهران الحذاء، وأيوب السختياني.
فتبين من مخرج الحديث، أن أبا غسان شذ في هذا الحديث، وخالف أصحاب معاذ بن هشام فصاعدا، وأتى بما لم يأتوا به، ولعله دخل عليه حديث في حديث، والله أعلم.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[09 - 07 - 02, 06:18 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو إسحاق حفظه الله تعالي
جزاك الله خيراً علي هذا الجهد وجعله الله تعالي في ميزان حسناتك
لي بعض الملاحظات علي موضوع امتشاط الحادة أرجو الأجابة عليها جزاك الله خيرا:
أولاً: هشام بن حسان من شيوخ البصره ومن روي عنه لفظة (تمتشط) هم:
¥(33/345)
1) خالد بن الحارث أبو عثمان البصري: (ثقة ثبت أثبت شيوخ البصريين).
قال الأثرم عن أحمد: إليه المنتهي في التثبت بالبصره.
وقال معاوية بن صالح: قلت ليحيي بن معين: من أثبت شيوخ البصريين؟
قال: خالد بن الحارث مع جماعة سماهم.
وقال أحمد بن حنبل: كان خالد بن الحارث يجيء بالحديث كما يسمع.
وقال يحيي القطان: ما رأيت أحداً خيراً من سفيان وخالد بن الحارث.
وقال أبو حاتم مع تعنته وأنه ممن يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين: ثقة إمام.
وقال أبو داود: خالد كثير الشكوك وذكر من فضله.
وقال النسائي: ثقة ثبت.
وقال الدار قطني: أحد الأثبات.
وقال الذهبي: خالد بن الحارث الحافظ الحجة كان من أوعية العلم كثير التحري مليح الأتقان متين الديانة.
قلت: فمن هذا حاله وخاصة في شيوخ البصريين فمرحباً بتفرده إذا أنفرد.
ولكنه لم ينفرد بل تابعه:
2) عبد السلام بن حرب الملائي: (ثقة حافظ له مناكير).
ثانياً: روي الطبري في التفسير (2/ 527 سورة البقرة الآية 234) قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إن المتوفي عنها زوجها لا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تمس طيباً ولا تكتحل ولا تمتشط، وكان لا يري بأساً أن تلبس البرد.
قلت: وهذا موقوف رجاله ثقات.
أفلا يقوي رواية خالد بن الحارث.
ثالثاً: روي أبو داود (2305) والنسائي (3567): ما يدل علي أن النهي عن الأمتشاط جاء مقيد بالطيب والحناء.
عن ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها: أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلي أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء، فقالت: لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه، دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي عيني صبراً، فقال: (ما هذا يا أم سلمة؟) قلت: إنما هو صبر يا رسول الله! ليس فيه طيب، قال: (إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب) قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: (بالسدر تغلفين به رأسك).
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده حسن.
وقال الصنعاني: قال ابن كثير: في سنده غرابة ولكن رواه الشافعي عن مالك أنه بلغه عن أم سلمة فذكره وهو مما يتقوي به الحديث ويدل علي أن له أصلاً.
وقال ابن القيم في الزاد (5/ 624): ذكر أبو عمر في التمهيد له طرقاً يشد بعضها بعضاً ويكفي إحتجاج مالك به وأدخله أهل السنن في كتبهم وأحتج به الأئمة وأقل درجاته أن يكون حسناً.
قلت: ومن هذا الحديث نعلم أن النهي عن الأمتشاط للحادة خاص بالطيب والحناء.
هذا والله تعالي أعلم.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[09 - 07 - 02, 09:25 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل أبي نايف:
أما عن حديث خالد بن الحارث، فلعل الوهم من شيخ النسائي، وأنا الآن لا أستحضر حاله، ولا يبعد غلط خالد بن الحارث، فكل ثقة يغلط، فحتى الحفاظ لهم أغلاط معروفة معلومة ...
اما بالنسبة لتخصيصك حديث أم عطية (عند النسائي) بالحديث الذي عند أبي داود وغيره فبعيد لأمور، أنه سنده ضعيف، فالمغيرة بن الضحاك، وأم حكيم بنت أسيد مجهولان، وقد اطلعت على الحديث، وظننت ما ظننتَ، ثم تبين ضعف سنده، فلا يجوز تخصيص الأول بهذا، ويبقى ذكر الامتشاط شاذ في الحديث، وقد رأيت أن أربعة عشر راويا رواه عن هشام من غير ذكر النهي عن الامتشاط، والله أعلم.
وللموضوع صلة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 07 - 02, 09:28 م]ـ
الاخ الفاضل المحدث (ابو اسحاق التطواني)
بارك الله فيك
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[09 - 07 - 02, 09:31 م]ـ
وفيك أخي الفاضل ابن وهب ..
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[09 - 07 - 02, 09:39 م]ـ
بيان شذوذ لفظة (لكفرتم) في أثر لابن مسعود عند أبي داود
قال أبو داود في سننه (550): حدثنا هارون بن عباد الأزدي، ثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيه -صلى الله عليه وسلم- سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم-، ولو تركتم سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- لكفرتم.
هكذا رواه أبو داود بلفظ (لكفرتم)، وهي منكرة، فقد رواه جماعة عن المسعودي بلفظ (لضللتم)، وهم:
1 - عبد الله بن المبارك المروزي: عند النسائي في المجتبى (849) –ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (18/ 336) -.
2 - عمرو بن الهيثم بن قطن الزبيدي أبو قطن: عند أحمد في مسنده (1/ 455).
3 - أبو داود الطيالسي في مسنده (313).
4 - عاصم بن علي التيمي: عند الطبراني في الكبير (9/رقم8604).
وما أظن الوهم فيه من وكيع، فهو ثقة حافظ، وإلصاق الوهم بهارون بن عباد الأزدي شيخ أبي داود أولى، فإنهم لم يزيدوا في ترجمته أن ذكروا رواية أبي داود وابن وضاح عنه.
وقد رواه جمع عن علي بن الأقمر فقالوا فيه (لضللتم) كأبي العميس -عند مسلم في صحيحه- وشريك النخعي، وكذلك قال كل من رواه عن أبي الأحوص كإبراهيم الهجري وعبد الملك بن عمير وأبوإسحاق السبيعي، والله تعالى أعلم.
¥(33/346)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 07 - 02, 06:33 م]ـ
شذوذ لفظة (أو نقص) في حديث الوضوء
الحديث أخرجه النسائي (1/ 88 ـ89) وابن ماجه (422) وأحمد (2/ 180) وابن خزيمة (1/ 89) وابن الجارود (75) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (1/ 79) من طريق موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: ((جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم))
وقد رواه عن موسى بن أبي عائشة سفيان ـ وهو الثوري ـ، ولم يذكر الزيادة.
أما أبو عوانة فقد رواه عن موسى بن أبي عائشة، وزاد هذه الزيادة المنكرة.
أخرجها أبو داود (135) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 36) والبغوي في ((شرح السنة)) (1/ 444 ـ 445) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (1 (79) من طريق أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنه ومسح بإبهاميه على ظاهر وبالسباحتين باطن اليسرى ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء)).
ولعلّ هذه الزيادة من أوهام أبي عوانة، فروى الحديث من حفظه وغلط فزاد هذه الزيادة المنكرة، حيث أن أبا عوانة كان إذا حدّث من حفظه وقع في حديثه الأوهام والأغلاط، أما كتابه فصحيح، كما نصّ على ذلك الأئمة.
وقد أنكر هذه الفظة الإمام مسلم كما في ((الفتح)) (1/ 282)، بل ذكر أن الإجماع على خلافه كما في ((شرح علل الترمذي)) (1/ 10).
قال ابن المواق ـ كما في ((عون المعبود)) ـ:
[إن لم يكن اللفظ شكّاً من الراوي فهو من الأوهام البيّنة التي لا خفاء لها، إذ الوضوء مرّة ومرّتين لا خلاف في جوازه، والآثار بذلك صحيحة، والوهم فيه من أبي عوانة، وهو وإن كان من الثقات فإن الوهم ل يسلم منه بشر إلا من عصم الله].
وقال السندي في حاشيته على النسائي:
[والمحققون على أنه وهم، لجواز الوضوء مرّة مرّة ومرّتين مرّتين].
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[10 - 07 - 02, 10:19 م]ـ
شذوذ في الإسناد في رواية عند مسلم في صحيحه
قال مسلم في صحيحه (389) حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمر بن عبدالوهاب حدثنا يزيد -يعني ابن زريع- حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
قال أبو الفضل بن عمار الشهيد في العلل الواردة في صحيح مسلم (ص59): "وهذا حديث أخطأ فيه عمر بن عبد الوهاب الرياحي عن يزيد بن زريع لأنه حديث يعرف بمحمد بن عجلان عن القعقاع، وليس لسهيل في هذا الإسناد أصل.
رواه أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع على الصواب عن روح عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بطوله، وحديث عمر بن عبد الوهاب مختصر".اهـ
وقال الدارقطني –كما في شرح النووي (3/ 158) -: "قال الدارقطني: هذا غير محفوظ عن سهيل، وإنما هو حديث ابن عجلان، حدث به عن روح وغيره".
قلت: هذا مما أخطأ فيه عمر بن عبد الوهاب الرياحي على ابن زريع، فقد رواه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1/رقم610) –ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (21/ 453) - من طريق حمدان السلمي عن عمر بن عبد الوهاب بسند مسلم سواء. وحمدان؛ هو أحمد بن يوسف السلمي ثقة حافظ، وحمدان لقبه.
ورواية أمية بن بسطام؛ أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (1/ 102) بسند صحيح عنه، وابن بسطام ثقة، وهو ابن عم يزيد بن زريع، فروايته أرجح، خاصة ولم أجد رواية لسهيل بن أبي صالح عن القعقاع، وهو يروي عن أبيه من غير واسطة، وكذلك فإن جماعة الرواة عن محمد بن عجلان وافقوا روح بن القاسم –في رواية أمية بن بسطام عنه-، وهم: يحيى بن سعيد القطان، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، وصفوان بن عيسى، وعبد الله بن المبارك المروزي، ووهيب بن خالد، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، والمغيرة بن عبدالرحمن المخزومي، وعبد الله بن رجاء المكي.
والله أعلم ..
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[11 - 07 - 02, 10:42 م]ـ
روى مسلم في صحيحه (2051) من طريقين عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله: "نعم الإدام الخل".
وسئل أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (رقم2384) عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث منكر بهذا الإسناد".
وأنكره كذلك الإمام أحمد بن حنبل كما في شرح علل الترمذي لابن رجب (ص302).
وقال أحمد بن صالح المصري - كما في علل الأحاديث الواردة في صحيح مسلم لابن عمار الشهيد (ص109) -: "نظرت في كتب سليمان بن بلال فلم أجد لهذين الحديثين -يعني: هذا الحديث وحديث (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) - أصلا".
فهل عدوم وجود الحديث في كتاب سليمان بن بلال دلالة على أن ليس للحديث أصل بهذا الإسناد؟؟؟ مع العلم أن الحديث صححه مسلم والترمذي وابن بطة العكبري.
أفيدونا جزاكم الله خيرا، مع مزيد بيان وتفصيل.
¥(33/347)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 07 - 02, 07:44 ص]ـ
بيان نكارة زيادة (ومغفرته) في ردّ السلام
جاء في ((التاريخ الكبير)) (1/ 329) للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، قال:
قال محمد: حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن هارون بن سعد عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: ((كنّا إذا سلّم النبي صلى الله عليه وسلم علينا قلنا: وعليكَ السلام ورحمة الله وبركاته
ومغفرته)).
وأخرجه ـ أيضاً ـ ابن عدي في ((الكامل)) (8/ 440) في ترجمة "هشام بن سعد"، والبيهقي في ((الشعب)) (6/ 456) من طريق محمد بن حميد ثنا إبراهيم (1) بن المختار ثنا شعبة عن هارون بن سعد عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: (بنحوه).
أقول: إبراهيم بن المختار هذا مُتكلّمٌ فيه.
قال ابن معين: ليس بذاك.
وقال البخاري: فيه نظر.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
وقال الحافظ: صدوق، ضعيف الحفظ.
وقال الذهبي: ضعيف.
ومع ما فيه من ضعف فقد تفرّد بهذا الحديث عن جميع أصحاب شعبة، فأين محمد بن جعفر ـ المعروف ببندار ـ عن هذا الحديث، وأين يحيى ين سعيد القطان وابن مهدي وأبو داود الطيالسي وخالد بن الحارث وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهم.
أما محمد الذي أبهمه الإمام البخاري فهو ـ على الصحيح ـ محمد بن حميد الرازي، كما جاء بالتصريح به عند ابن عدي والبيهقي.
وبذلك نعلم غلط من قال أن محمداً هذا هو ابن سعيد الأصبهاني، وحُجّتة أنه من شيوخ البخاري، وليس بدليل.
ومحمد بن حمد الرازي ضعيف الحديث.
والله تعالى أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وقع عند البيهقي (أزهر) وهو خطأ.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 07 - 02, 08:50 ص]ـ
الأخ أبو إسحاق
حديث نعم الإدام الخل جاء من حديث جابر.
قال ابن أحمد بن حنبل في "العلل ومعرفة الرجال" (3\ 211 #4913): حدثت أبي بأحاديث إبراهيم بن عيينة عن مسعر وسفيان وشعبة عن محارب عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، فأنكره.
وانظر علل ابن أبي حاتم (2\ 5).
أما عن أمنا عائشة فقد قال الترمذي: لا نعرفه من حديث هشام بن عروة، إلا من حديث سليمان بن بلال.
فقد تفرد به سليمان بن بلال. وليس في كتاب سليمان. إنظر علل الترمذي (ص302). وعلل ابن أبي حاتم (2\ 292).
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[13 - 07 - 02, 12:41 ص]ـ
هذا قد ذكرته في سؤالي، أريد المزيد إذا أمكن ..
وجزى الله خيرا الأخ راية التوحيد ..
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[14 - 07 - 02, 09:45 م]ـ
جزى الأخ الفاضل راية التوحيد على جهوده
إضافة لبحثه على نكارة زيادة ومغفرته
فقد روى الحديث أيضا الطبراني في المعجم الكبير (5/رقم5015) من طريقين عن محمد بن حميد الرازي عن إبراهيم بن المختار بسنده سواء.
ولفظ الطبراني: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سلم علينا من الصلاة قلنا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته".
قلت: محمد بن حميد الرزاي حافظ واه، قال فيه محمد بن مسلم بن وارة الرازي كما في المجروحين لابن حبان (2/ 304): "إذا حدث عن العراقيين يأتي بأشياء مستقيمة، وإذا حدث عن أهل بلده مثل إبراهيم بن المختار وغيره أتى بأشياء لا تعرف لا تدري ما هي". وقال ابن حبان في ترجمة إبراهيم بن المختار الرازي من الثقات (8/ 60): "يتقى حديثه من رواية ابن حميد عنه".
فسند الحديث واه، وضعفه البيهقي في شعب الإيمان عقب روايته فقال: " .. وهذا إن صح قلنا به غير أن في إسناده إلى شعبة من لا يحتج به، والله أعلم"، وضعف سنده أيضا الحافظ في الفتح (11/ 6).
وعلى ضعفه، فقد اضطرب الرواة في متنه عن محمد بن حميد الرازي، فمنهم من لم يقيد رد السلام بوقت، ومنهم من قيده بالصلاة، ومنهم من ذكر زيادة "ومغفرته"، ومنهم من لم يذكرها.
وللموضوع صلة ..
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 07 - 02, 12:03 ص]ـ
شذوذ لفظه (ثم اقرا بام القران) في حديث المسيء صلاته.
الشيخ الفاضل عبدالعزيز الطريفي زاده الله علماًً وفقهاً: ما هو القول في (ثم اقرأ بأم القرأن) في حديث المسئ صلاته حيث روي عند أحمد، وأبي داود، وابن حبان بهذه الزيادة؟
الجواب: هذه الزيادة زيادة شاذة جاءت في حديث رفاعة بن رافع رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة.
وأختلف فيه على علي بن يحي في ذكر (أبيه)
فرواه بدون ذكر ابيه محمد بن عمرو في وجه عند أحمد وغيره وشريك بن أبي نمر عند الطحاوي وعبدالله بن عون عند الطبراني وحماد بن سلمة عند أبي داود وغيره واضطرب فيه حماد فذكره على الوجهين وبالشك وهو وهم.
وروى اسماعيل بن جعفر عن يحي عن ابيه عن جده عن رفاعه وروي محمد بن عجلان ومحمد بن عمرو وداود بن قيس وإسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ومحمد بن إسحاق كلهم عن علي بن يحي بذكر أبيه وهو الصحيح رجحه أبوحاتم وغيره.
ولم يذكر اسحاق بن عبدالله ومحمد بن اسحاق وداود هذه الزيادة زيادة: قراءة أم القرآن،
وجاءت عن محمد بن عمرو وفي بعض الطرق عن محمد بن عجلان ولم يوردها من روى حديث المسي صلاته كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيره،
وهي فيما يظهر من تصرف الرواة بالرواية بالمعنى، وإن احتج بها بعض أهل العلم، ففي الأحاديث المتفق عليها كفاية في وجوب الفاتحة، وقد تمسك بظاهر حديث المسي صلاته الحنفية، وليس فيه حجة فما لم يذكر فيه ذكر مفصلاً في غيره، والله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=2560&perpage=15&pagenumber=1
¥(33/348)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[15 - 07 - 02, 03:20 ص]ـ
شكر الله اله للأخوين الفاضلين (أبو إسحاق و العتيبي)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[15 - 07 - 02, 09:38 م]ـ
قال أبو داود في سننه (5195) حدثنا إسحق بن سويد الرملي حدثنا ابن أبي مريم قال: أظن أني سمعت نافع بن يزيد قال أخبرني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعناه -أي بمعنى الحديث الذي قبله-زاد: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: "أربعون"، قال: "هكذا تكون الفضائل".
ورواه الطبراني في الكبير (20/رقم390): من طريق آخر عن ثنا سعيد بن أبي مريم (ولم يشك) أنا نافع بن يزيد ثنا أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رجلا جاء إلى مجلس وفيه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام، وقال: "عشر حسنات"، ثم أتى آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: "عشرون"، ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: "أربعون"، وقال: هكذا يكون الفضل.
وسنده ضعيف من أجل سهل بن معاذ فهو ضعيف، وشيخه أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون المعافري فيه لين.
والله اعلم.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[16 - 07 - 02, 05:43 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو إسحاق حفظه الله
ماذا عن زيادة (وبحمده) في أذكار الركوع والسجود
حزاك الله خيراً
وبالنسبة لزيادة (تمتشط) ماذا عن متابعة عبد السلام بن حرب لخالد بن الحارث.
وماذا عن أثر ابن عمر رضي الله عنه الصحيح ألا يقوي رواية خالد وعبد السلام.
وجزاك الله خيراً
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 07 - 02, 09:56 م]ـ
بالنسبة ليزادة (وبحمده) في أذكار الركوع، والسوجد فلا تصح، وقد قرأت بحثا هنا في المنتدى، يؤيد نكارة هذه الزيادة، ولعلي أفصل القول فيها لاحقا بإذن الله
أما عن رواية خالد بن الحارث، فهي شاذة، ولعل الخطأ فيه من تلميذه حسين بن محمد، وهذه الزيادة شاذة كما سبق، فقد رواه أربعة عشر راويا عن هشام بن حسان فلم يذكروا هذه الزيادة.
أما زيادة عبد السلام بن حرب، فلعلها من أوهامه، فقد رواه البخاري في صحيحه (5028) عن أبي نعيم عن عبد السلام بن حرب فلم يذكرهان ولا شك أن الأخذ بروايته الموافقة للجماعة أولى.
أما عن أثر عبد الله بن عمر فشاهد قاصر ولا يؤيد المرفوع لأنه موقوف، والله تعالى أعلم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 07 - 02, 10:05 م]ـ
أخي أبا إسحاق
هنالك رسالة مختصرة بعنوان (إثبات الصحة والوجود لزيادة (وبحمده) في الركوع والسجود) للأخ بدر العمراني (وهو بلديكم فيما أظن، أو لعله من طنجة).
وهي مطبوعة في آخر كتاب (الحنين بوضع حديث الأنين) لأحمد الغماري.
وقد ذكر الأخ بدر أنه عرض الرسالة على جماعة من أهل العلم فأقروا بما فيها، منهم الشيخ بوخبزة، والتليدي، وفاروق حمادة ..
والحق أنني لم أقرا الرسالة بتمعن، فليتك تنظر فيها وتجيب على ما ذكره فيها من أدلة ..
والله أعلم.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 07 - 02, 10:17 م]ـ
نعم لقد الطلعت على الرسالة، وأعرف الأخ الفاضل بدر العمراني شخصيا، وهو طالب مجتهد، ولكن لا اوافقه على ما خلص إليه في رسالته ..
والله الموفق للصواب
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[18 - 07 - 02, 10:12 م]ـ
روى مسلم في صحيحه (2065) وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 103/24135) –ومن طريقه الطبراني في الكبير (23/رقم926) - عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم". (اللفظ لابن أبي شيبة)
هكذا قال علي بن مسهر: ((إن الذي يأكل أو يشرب)) وزاد: ((الذهب)، وخالفه الرواة عن عبيد الله بن عمر، فقالوا: ((إن الذي يشرب)) من غير شك، ولم يذكروا ((الذهب))، وهم:
1 - يحيى بن سعيد القطان: عند مسلم في صحيحه (2065) وأحمد في مسنده (6/ 306).
2 - محمد بن بشر العبدي: عند إسحاق بن راهويه في مسنده (1/رقم39) ومسلم (2065).
3 - عبدة بن سليمان: عند الطبراني في الكبير (23/رقم635).
4 - أبو أسامة حماد بن أسامة: عند ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 103/24136)، وقد عطف متنه على حديث علي بن مسهر، وقال: بمثله، وهذا مشكل، فالمتن تفرد به علي بن مسهر كما سيأتي.
قال مسلم: "وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيد الله ((أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب))، وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث بن مسهر".
وقال البيهقي في السنن الكبرى (1/ 27): ".وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع، زاد: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، وذكر الأكل والذهب غير محفوظ في غير رواية علي بن مسهر، وقد رواه غير مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع دون ذكرهما، والله أعلم".
وما قاله البيهقي من أن غير مسلم رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع دون ذكرهما يوهم أن الوهم فيه من مسلم، وليس كذلك بل هو من علي بن مسهر كما تقدم، وقد رواه جمع عن أبي بكر بن أبي شيبة كما رواه مسلم، كبقي بن مخلد (راوي المصنف)، وعبيد بن غنام (عند الطبراني 23/رقم926)، ورواه أبو العباس السراج عن الوليد بن شجاع، ومحمد بن أيوب بن الضريس الرازي عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن علي بن مسهر [عند البيهقي في الكبرى (4/ 145)]، بدون الزيادتين، وهذا من علي بن مسهر، فإنه رواه على الوجهين، ولعله نُبّه لذلك فحذف الشك وذكر الذهب، والله أعلم.
¥(33/349)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[19 - 07 - 02, 07:45 م]ـ
الأخ العزيز ابو إسحاق حفظه الله
حديث عمر أنه سأل رسول الله صلي الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (ينام ويتوضأ إن شاء)
أصل الحديث في الصحيحين بدون الزيادة (إن شاء)
فهل هي شاذة
وجزاك الله خيراً ونفع بك
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[19 - 07 - 02, 09:56 م]ـ
جزاك الله خير أخي الفاضل أبا نايف ..
سأوافيك بالجواب غدا بإذن الله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 07 - 02, 10:49 ص]ـ
ما حكم زيادة <<يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار>> في حديث الفئة الباغية؟
وما معنى ما نقله ابن الجوزي عن أحمد قوله: <<قد روي هذا الحديث من ثمانية وعشرين طريقا ليس فيها طريق صحيح>>. وحكي أيضا عن أحمد وابن معين وأبي خيثمة أنهم قالوا لم يصح. وهو في الصحيح!
ـ[البخاري]ــــــــ[20 - 07 - 02, 07:17 م]ـ
جاء في اجوبة الشيخ الطريفي للملتقى وقد سئل: (فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ما مدى صحة هذه الزياة (بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث).
زيادة "بسم الله" هي زيادة شاذه في حديث أنس في دخول الخلاء ولا تثبت بوجه فيه: فقد أخرج البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم جماعة من طرق عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس مرفوعاً كان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
لكن رواه المعمري في عمل اليوم والليلة وخالف فيه فرواه عن عبدالعزيز بن المختار عن عبدالعزيز بن صهيب مرفوعاً: إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا اللفظ غير ثابت فقد جعل الحديث بلفظ الأمر وزاد التسمية في أوله مما يدل على عدم الضبط.
وخالف فيه المعمري في عمل اليوم والليلة عن ابن المختار الرواة الثقات، وما جاء في الأصول واعتمده الائمة.
ورواه الطبراني في الاوسط والعقيلي في الضعفاء عن قطن بن بسير عن عدي بن ابي عمارة عن قتادة عن انس بهذه الزيادة. ولا يصح اسناده
ورواه أيضا الطبراني في الأوسط عن يوسف بن عدي عن عبدالرحيم عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بهذه الزيادة ولا يصح أيضاً.
ورواه الخطيب في الموضح عن الهيثم بن جميل عن أبي معشر عن حفص بن عمر عن أنس بها وهو واه.
وأخرجه أحمد وبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم عن قتادة عن النضر عن زيد بن أرقم بنحو حديث الجماعة وليس فيه التسمية.
ورواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وغيرهم عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد نحوه وليس فيه التسمية.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[20 - 07 - 02, 10:14 م]ـ
قلتم أخي الفاضل أن أصل الحديث في الصحيحين بدون الزيادة (إن شاء)، وليس كذلك؛ فقد رواه مسلم في صحيحه (رقم306) من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم ليتوضأ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء"، وسيأتي الكلام على رواية ابن جريج إن شاء الله.
والحديث رواه الحميدي في مسنده (657) وأحمد (1/ 24) وابن الجارود في المنتقى (رقم95) وابن خزيمة (211 و212) من طرق عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سأل عمر -رضي الله عنه- النبي -صلى الله عليه وسلم-: أينام أحدنا وهو جُنب؟، قال: "ليتوضّأ ولينم وليَطعَم إن شاء"، وقال سفيان بن عيينة مرة أخرى: "إذا أراد أن ينام فليتوضأ".
واللفظ الأخير هو الراجح، وقد وافقه عليه كل من رواه عن عبد الله بن دينار بخلاف اللفظ الأول فهو شاذ.
ومن وافق ابن عيينة من أصحاب عبد الله بن دينار على اللفظ الثاني دون الأول:
1 - شعبة بن الحجاج: عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 127).
2 - سفيان الثوري: عند أبي نعيم الكوفي في كتاب الصلاة (رقم49) والدارمي (رقم756).
3 - مالك بن أنس: في الموطأ (رقم107)، وقد أخرجاه في الصحيحن من طريقه.
4 - صالح بن قدامة الجمحي: عند النسائي في الكبرى (5/رقم9057).
ولا شك أن الأخذ بروايته الموافقة للجماعة أولى من الرواية الأخرى، خاصة وأنه شك فحدث باللفظين معا، والله أعلم.
وقد رواه ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: (نعم ليتوضأ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء) عند عبد الرزاق في المصنف (1/رقم1077) ومسلم في صحيحه (رقم306) وأبو عوانة في مسنده (1/رقم784 و785) والبيهقي (1/ 201) من طرق عنه.
قال يحيى القطان -كما في الجرح والتعديل (5/ 357) -: "لم يكن أحد أثبت في نافع من ابن جريج فيما كتب، وهو أثبت من مالك في نافع"، وقال مرة: "لم يكن بن جريج عندي بدون مالك في نافع".
وقد صرح بالتحديث عن نافع، فزيادته (إن شاء) محفوظة عن نافع، وليست شاذة، والله أعلم.
وهذا الحديث من الأدلة على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، وهناك أدلة أخرى على ذلك، ليس هذا مقام ذكرها.
¥(33/350)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[21 - 07 - 02, 08:59 م]ـ
الأخ العزيز أبو إسحاق حفظه الله
لفظة (إن شاء) في صحيح مسلم جاءت بعد الغسل وليس بعد الوضوء والذي فهمته من الحديث في صحيح مسلم (نعم لتوضأ ثم لينم أو يغتسل إذا شاء).
هذا والله أعلم
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[21 - 07 - 02, 10:34 م]ـ
لفظ حديث ابن جريج عند مسلم هو: ""نعم ليتوضأ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء"، وليس كما قلتلم أخي الفاضل، وظاهره أنه يتوضأ إذا شاء، كما في لفظ الحديث، والله أعلم
ـ[أبو نايف]ــــــــ[22 - 07 - 02, 12:15 ص]ـ
جزاك الله خيرا
أخي أبو إسحاق أنني لم أقصد إيراد لفظ الحديث الذي عند مسلم ولكني أقول الذي فهمته من معني الحديث.
انني فهمت الشطر الأول من الحديث وهو (نعم ليتوضأ ثم لينم)، ولم أفهم وأشكل علي (حتي يغتسل إذا شاء).
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[22 - 07 - 02, 10:09 م]ـ
الذي يظهر، والله أعلم أن لفظة (إذا شاء) ترجع إلى الوضوء، ولا معنى لرجوعها على الغسل، لأن الغسل واجب، والله أعلم ...
ـ[أبو نايف]ــــــــ[22 - 07 - 02, 11:12 م]ـ
أخي أبو إسحاق
لكن النوم قبل الغسل ليس بواجب، فمن شاء أغتسل ومن شاء توضأ ونام.
والذين أحتجوا بأن الجنب ينام ولا يمس ماء لم يتطرقوا لحديث مسلم ولم يستدلوا به أتراه أخي العزيز غاب عنهم؟؟
قال الحافظ في التلخيص (1/ 215): ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن ابن عمر: أنه سأل النبي صلي الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: (نعم ويتوضأ إن شاء).
قال الحافظ: وأصله في الصحيحين دون قوله: (إن شاء).
هذا والله أعلم
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[22 - 07 - 02, 11:15 م]ـ
انا الآن لا أستحضر كلام الحافظ في الفتح، ورواية ابن حبان وابن خزيمة، تقدم أنها شاذة، والله أعلم، وللموضوع صلة ...
ـ[أبو نايف]ــــــــ[23 - 07 - 02, 04:32 ص]ـ
أخي أبو إسحاق
إنني أعتذر إليك تسرعي وخطئي في فهم الحديث.
والصواب معك حفظك الله تعالي في ان لفظة (إذا شاء) ترجع إلي الوضوء لا إلي الغسل.
فجزاك الله خيراً وبارك الله في علمك
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[24 - 07 - 02, 12:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل أبا نايف ..
لعل ما قلت فسبق قلم مني، وفهمكم هو الصحيح، وليس فهمي.
ويبقى ظاهر الحديث الوجوب، و هو قول الظاهرية، والجمهور على الاستحباب، وكل ما ورد في جواز النوم على جنابة من غير وضوء فلا يصح، والله أعلم.
وبإذن الله سأسأل أهل العلم عن لفظ الحديث عند مسلم ..
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[24 - 07 - 02, 12:23 ص]ـ
قال الترمذي في الجامع (55): حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي حدثنا زيد بن حُباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن زيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر.
قال أبو عيسى: حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث، قال: وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر، وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب كبير شيء. قال محمد: وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا.
هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم، والخطأ فيه ليس من زيد بن الحباب كما قال الترمذي، بل من شيخه: جعفر بن محمد بن عمران الكوفي، فقد خالفه جماعة الرواة عن زيد بن الحباب فرووه عنه عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء".
فتبين أن شيخ الترمذي أخطأ فيه خطأين؛ الخطأ الأول في سنده؛ فلم يذكر في سنده (جبير بن نفير وعقبة بن عامر الجهني)، والصواب ذكرهما، والثاني في متنه فزاد في الدعاء: (الله اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين)، وهو غير محفوظ في حديث عمر بن الخطاب –رضي الله عنه، ولم يذكر هذه الزيادة أحد من الرواة عن زيد بن الحباب، وكذلك كل من رواه عن معاوية بن صالح كما سيأتي بيانه.
والذين خالفوا شيخ الترمذي هم:
1 - عثمان بن أبي شيبة: عند أبي داود في سننه (906).
2 - أبو بكر بن أبي شيبة: عند مسلم في صحيحه (234).
3 - محمد بن علي بن حرب المروزي: عند النسائي أيضا (148).
4 - عباس بن محمد الدوري: عند أبي عوانة في مسنده (رقم604) والبيهقي في الكبرى (1/ 78).
5 - بشر بن آدم بن يزيد البصري: عند البزار في مسنده (1/رقم243).
6 - محمد بن عبد الرحمن أبو بكر الجعفي: عند أبي عوانة في مسنده (رقم605).
7 - أبو كريب محمد بن العلاء: عند أبي نعيم في مستخرجه على مسلم (1/رقم554).
وقد رواه موسى بن عبد الرحمن المسروقي عند النسائي في المجتبى (151) فأسقط من سنده عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-، ووهم في متنه.
وقد رواه عن معاوية بن صالح: عبد الله بن وهب والليث بن سعد وكاتبه عبد الله بن صالح، وعبد الرحمن بن مهدي، وأسد بن موسى المعروف بأسد السنة على الصواب، كما رواه جماعة الرواة عن زيد بن الحُباب.
قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 241): "لم تثبت هذه الزيادة – أي: (اللهم اجعلني من التوابين .. ) - في هذا الحديث؛ فإن جعفر بن محمد شيخ الترمذي تفرد بها، ولم يضبط الإسناد، فإنه أسقط بين أبي إدريس وبين عمر جبير بن نفير وعقبة، فصار منقطعا، بل معضلا، وخالفه كل من رواه عن معاوية بن صالح، ثم عن زيد بن الحباب"اهـ.
وزيادة (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) لا تصح بوجه من الوجوه، خلافا لمن صححها من المعاصرين، والله أعلم.
¥(33/351)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[12 - 08 - 02, 10:19 م]ـ
بالنسبة للحديث السابق أخي أبو نايف، فقد سألت شيخنا أبو المنذر محفوظ بن عبد السلام البحراوي –حفظه الله- فأجاب بما معناه، أن لفظة (إذا شاء) ترجع لأقرب مذكور؛ وهو الغسل. ومعنى الحديث أن الجنب إذا أراد مباشرة الصلاة اغتسل، وليس فيه صارف عن وجوب الوضوء قبل النوم، والله أعلم.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[12 - 08 - 02, 10:28 م]ـ
شذوذ رواية (ميامن الصفوف):
روى أبو داود (676) –ومن طريقه البيهقي في الكبرى (3/ 103) - وابن ماجه (1005) وابن حبان في صحيحه (5/رقم2160) من طريق عثمان بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف".
قال البيهقي: "والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف) ".
وخولف معاوية بن هشام فرواه أصحاب الثوري عنه بلفظ: (إن الله وملائكته يُصلون على الذين يصلون الصفوف)، وهم:
1 - أبو أحمد الزبيري: عند أحمد (6/ 160).
2 - قبيصة بن عقبة: عند عبد بن حميد في مسنده (رقم1513).
3 - عبد الله بن الوليد العدني: عند أحمد (6/ 67).
4 - عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي: عند البيهقي في الكبرى (3/ 103).
5 - الحسين بن حفص الهمداني: عند البيهقي (3/ 103).
6 - عبد الرزاق بن همام الصنعاني: أفاده البيهقي (3/ 103).
وقال البيهقي أيضا: "قال لي أبو الحسن بن عبدان، قال أبو القاسم الطبراني: (كلاهما صحيحان) " فتعقبه البيهقي بقوله: "يريد كلا الإسنادين، فأما المتن فإن معاوية بن هشام ينفرد بالمتن الأول، فلا أراه محفوظا؛ فقد رواه عبد الله بن وهب وعبد الوهاب بن عطاء عن أسامة بن زيد نحو رواية الجماعة في المتن".
رواه ابن وهب وصلها ابن خزيمة في صحيحه (3/رقم1550) وجماعة، ولم أجد من وصل رواية عبد الوهاب بن عطاء، فعلى هذا تكون رواية معاوية بن هشام شاذة، ولعل الخطأ فيه منه أو من شيخه عثمان بن أبي شيبة، والله أعلم.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 08 - 02, 04:24 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو إسحاق
وبارك الله فيك يا أخي وفي علمك
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[13 - 08 - 02, 10:00 م]ـ
وبارك الله فيكم وفي جهودكم أخي الفاضل أبا نايف ...
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[26 - 08 - 02, 10:27 م]ـ
روى الطبراني في الأوسط (رقم794) وابن عدي في الكامل (2/ 374) وأبو نعيم في الحلية (8/ 203) والبيهقي في شعب الإيمان (3/رقم2791) من طرق عن محرز بن عون ثنا حسان بن إبراهيم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قيل يا رسول الله الوضوء من خدخد مخمّر أحب إليك أم من المطاهر؟، قال: "لا بل من المطاهر، إن دين الله الحنيفية السمحة"، قال: وكان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة يدي المسلمين.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي رواد إلا حسان بن إبراهيم".
وقال أبو نعيم: "غريب تفرد به حبان (والصواب: حسان) بن إبراهيم لم نكتبه إلا من حديث محرز".
قلت: ومحرز بن عون ثقة، وقد وهم فيه حسان بن إبراهيم الكرماني (وهو صدوق) وسلك فيه الجادة فذكر في سنده عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما-، وخالفه جماعة فرووه عن نافع مرسلا، وهم:
1 - عبد الرزاق بن همام الصنعاني: في مصنفه (1/رقم238).
2 - وكيع بن الجراح: عند ابن عدي في الكامل (2/ 374).
3 - خلاد بن يحيى الكوفي: ذكره أبو نعيم في الحلية (8/ 203).
ـ[البخاري]ــــــــ[27 - 08 - 02, 02:17 ص]ـ
من اجوبة الطريفي على الملتقى
- وأما زيادة: "وسواكه"، فهي زيادة شاذه خالف فيها مسلم بن ابراهيم، فقد روى الحديث الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طرق عن شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي كان يعجبه التيامن في طهوره وتنعله وترجله.
رواه عن شعبة جماعة من الحفاظ وغيرهم منهم حفص بن عمر وسليمان بن حرب وحجاج بن المنهال وعفان وبشر بن عمر ومحمد بن جعفر وبهز وأبي عمر الحوضي والنضر بن شميل وغيرهم ليس فيها وسواكه.
ورواه الإمام أحمد عن والد وكيع ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي الأحوص كلاهما عن الأشعث به ولم يذكروا هذه الزيادة.
وانفرد بها مسلم بن إبراهيم عن شعبه عند أبي داود في سننه ومسلم مع ثقته وجلالته إلا أنه خالف فيها الحفاظ بما ليس في هذا الحديث، والله اعلم.
http://www.baljurashi.com/vb/showthread.php?threadid=2560&perpage=15&pagenumber=2
ـ[أبو نايف]ــــــــ[23 - 09 - 02, 09:28 م]ـ
الأخ الغالي أبو إسحاق التطواني حفظك الله تعالي
هل صحيح أن لفظة (وجنبوه السواد) عند مسلم في صحيحه شاذة وغير ثابتة.
وجزاك الله خيرا
¥(33/352)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[23 - 09 - 02, 09:55 م]ـ
سأوافيكم بالرد أخي الفاضل أبو نايف غدا، لأني بعيد عن مكتبتي الآن ..
ـ[أبو نايف]ــــــــ[23 - 09 - 02, 10:00 م]ـ
أخي الفاضل أبو إسحاق
(إني أحبك في الله)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[23 - 09 - 02, 10:02 م]ـ
أحبك الله الذي أحببتني من أجله أخي أبو نايف، أسأل الله أن يبارك فيكم
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[24 - 09 - 02, 09:16 م]ـ
روى مسلم في صحيحه (رقم2102) من طريق أبي خيثمة (وهو زهير بن معاوية الجعفي) عن أبي الزبير عن جابر قال: أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح، أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثغام، أو الثغامة، فأمر، أو فأمر به، إلى نسائه قال: "غيروا هذا بشيء".
وروى أيضا من طريق عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد".
ولم يتفرد ابن جريج بذكر جملة (واجتنبوا السواد) عن أبي الزبير بل تابعه جماعة، وهم:
1 - أيوب السختياني: عند أبي عوانة في مسنده (5/رقم8710) بسند صحيح.
2 - ليث بن أبي سليم: عند ابن ماجه في سننه (3624) وأحمد في مسنده (3/ 316 و322) وابن أبي شيبة في المصنف (5/رقم25000) وابن سعد في الطبقات (5/ 451)، وقد ظن بعض الفضلاء أنه الليث بن سعد، وليس كذلك لأنه إسماعيل بن علية ومعمر بن راشد لا تعرف لهما رواية عن الليث بن سعد، بل يرويان عن ليث بن أبي سليم، والله أعلم.
3 - الأجلح بن عبد الله الكندي: عند أبي يعلى في مسنده (3/رقم1819) والطبراني في المعجم الأوسط (5658) والصغير (483)، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي، وفيه ضعف من جهة حفظه.
ورواه مسلم كما تقدم وأبو داود الطيالسي في مسنده (رقم1753) وأحمد (3/ 338) وأبو عوانة (5/رقم8707و8708و8709) وأبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد (رقم2652) من طرق عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح وكأن رأسه ولحيته ثغامة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ألا تركته حتى نكون نحن الذي نأتيه"، فقال أبو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يأتيك من أن تأتيه، فقال: "غيروا هذا"، قال زهير: فقلت لأبي الزبير: (وجنبوه السواد)، قال: لا. [اللفظ لعلي بن الجعد].
وسؤال أبي خيثمة لأبي الزبير لم يذكره مسلم، وذكره الباقون.
ورواه النسائي في المجتبى (5242) من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال: أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بأبي قحافة ورأسه ولحيته كأنه ثغامة؛ فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "غيروا أو اخضبوا".
الذي يظهر أن أبا الزبير حدث بالحديث قديما بزيادة (واجتنبوا السواد)، ثم نسيها بعد وحدث ب الحديث دون الزيادة، والذي يرجح ذلك أن كل من روى عنه هذه الزيادة قد توفي قبل أبي خيثمة بدهر، وهم:
1 - أيوب السختياني توفي سنة 131هـ
2 - ليث بن أبي سليم توفي سنة 148هـ
3 - الأجلح بن عبد الله الكندي توفي سنة 153هـ
وقد توفي أبو خيثمة الجعفي سنة 173هـ أي بعد هؤلاء بعشرين سنة فأكثر، وتوفي أبو الزبير المكي سنة 126هـ وهو من أقران أيوب السختياني، ولا شك أن سماع أبي خيثمة من أبي الزبير متأخر بخلاف من تقدم فسماعهم منه قديم، وعزرة بن ثابت لم أجد له رواية عن أبي الزبير غير هذه مما يدل على أنه ليس معروفا بالرواية عنه، والله أعلم.
ولهذه الزيادة شاهد من حديث أنس بن مالك –رضي الله عنه-؛ أخرجه أحمد (3/ 160) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/رقم74) وأبو يعلى في مسنده (5/رقم2831) وابن حبان في صحيحه (12/رقم5472) والضياء المقدسي في المختارة (7/رقم2585و2586) وغيرهم من طرق محمد بن سلمة الحراني عن هشام عن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم-؛ فقال: إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لم يكن شاب إلا يسيرا ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم، قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر: "لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر"، فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "غيروهما وجنبوه السواد". (اللفظ لأحمد)
وسنده صحيح، ولجملة (وجنبوه السواد) شواهد أخرى ضعيفةلم أذكرها خشية التطويل، وحديث أنس أقواها.
وبعض الكتب الآن لا تطولها يدي الآن وفيها مباحث نفيسة في هذا الباب، وسأراجعها بإذن الله وأزيد ما فيها من فوائد هنا بإذن الله قريبا.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[26 - 09 - 02, 07:38 م]ـ
جزاك الله يا أخي خير الجزا
وبارك الله فيك وفي علمك
وزادك الله يا أخي علماً نافعاً
¥(33/353)
ـ[المهذب]ــــــــ[29 - 09 - 02, 08:04 م]ـ
أورد الإ مام ابن رجب في شرحه على علل الترمذي حديث أتفق العلماء على عدم العمل به وهو أن (في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه).
قال نورالدين: روي هذا عن علي رضي الله عنه، قال الحافظ في (الفتح) ج3ص205: (أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفاً ومرفوعاً، واسناد المرفوع ضعيف).
........ ثم قال نور الدين: (فيكون حديث الخمس شياه شاذاً).
شرح العلل (1/ 15).
فما رأى الشيخ ابو اسحاق؟
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[08 - 10 - 02, 08:39 م]ـ
ولحديث جابر طريق آخر لا بأس به في الشواهد:
رواه ابن أبي عاصم في (كتاب الخضاب) والبزار في مسنده (زوائده3/ 373 - 374) والطبري في تهذيب الآثار (رقم903و904 - القسم المفقود) والطحاوي في مشكل الآثار (9/رقم2981) والطبراني في الكبير (9/رقم8328) من طرق عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن مطر الوراق عن أبي رجاء العطاردي عن جابر بن عبد الله، قال: ((جيء بأبي قحافة إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ورأسه ولحيته كأنهما ثغامة بيضاء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذهبوا به إلى بعض نسائه حتى تغيّره"، فذهبوا به فحمروه)).
وفي سنده ضعف من أجل مطر الوراق فإنه سيء الحفظ.
ولحديث أنس بن مالك طريق آخر؛ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (رقم926) من طريق عبد الله بن وهب، وأحمد في مسنده (3/ 274) والحكيم الترمذي في المنهيات (ص197) عن قتيبة بن سعيد المصري كلاهما عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة أنه سمع أنس بن مالك يُخبر قال: دخلت يهود على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فسأل عنهم؟ فقالوا: يهودٌ يا رسول الله! وهم لا يصبغون الشعر؟! فقال: "غيروا سِيْمَا اليهود، ولا تُغيّروا بسواد". (اللفظ للطبري).
وهذا سند جيد؛ عبد الله بن وهب المصري ممن روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، ورواية قتيبة كذلك صحيحة عنه لأنه كان يروي من كتب ابن وهب.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[08 - 10 - 02, 08:43 م]ـ
قول الدكتور نور الدين العتر عن الرواية المرفوعة أنها شاذة غريب!!
والرواية الصواب فيها الوقف، والرواية المرفوعة فيها الحارث الأعور وهو متروك وهي عند أبي داود في سننه (1572).
وقد روي عن أبي إسحاق السبيعي مرفوعا وهو وهم، فقد رواه أصحابه فأوقفوه على علي بن أبي طالب؛ وهم:
شعبة بن الحجاج وأبو الأحوص، وشريك النخعي، وسفيان الثوري، وأبو بكر بن عياش، وأشعث بن سوار، وعلي بن صالح، ومعمر بن راشد وجماعة وصوب رواية الوقف الدارقطني في العلل (4/ 75).
وقد نسبوا عاصم بن ضمرة في هذا الحديث إلى الخطأ لأنه مخالف للأحاديث الواردة في الباب كحديث أنس بن مالك وعمرو بن حزم وغيرهما يراجع لذلك السنن الكبرى للبيهقي، والله أعلم.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[09 - 10 - 02, 01:46 ص]ـ
حسب ما ذكر فإن الحديث ورد عن شيخ واحد، ثم رواه عنه تلميذان، فذكر أحدهما صفة لامرأة ورد ذكرها في قصة الحديث، أي قصة ليست مما يشد الإنتباه أو يحرص على حفظها، فمن الطبيعي أن يسقطها أحد التميذين من روايته، هذا إذا كان الشيخ قد حدثه بها أصلا، وهذان الإحتمالان أوجه من توهيم أحد التلميذين وإن كان غيره أرجح منه ولا سيما أن هذا الوهم غير معتاد ..
وليس هذا مني قبولا لزيادة الثقة، بل خصوص هذا الحديث وقرائنه لا تستلزم ردها ولا تشعر به.
وليس تأييدا لمن استدل به على جواز كشف وجه المرأة فليس فيه دليل كما ذكره الإخوة
وجزاكم الله خيرا
أخوكم أبو محمد عبدالله بن سفران الشريفي
ـ[النسائي]ــــــــ[09 - 10 - 02, 03:14 م]ـ
ذكرت أخي الفاضل محمد الأمين حفضكم الله ما رواه ابن الجوزي عن أحمد وقلت:
(((ما حكم زيادة <<يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار>> في حديث الفئة الباغية؟
وما معنى ما نقله ابن الجوزي عن أحمد قوله: <<قد روي هذا الحديث من ثمانية وعشرين طريقا ليس فيها طريق صحيح>>. وحكي أيضا عن أحمد وابن معين وأبي خيثمة أنهم قالوا لم يصح. وهو في الصحيح!)))
ذكر الحافظ ابن رجب في فتح الباري قال واختلف في حديث {تقتل عمار الفئة الباغية}
فذكر الخلال في كتاب العلل: ثنا اسماعيل الصفار سمعت أبا أمية الطرسوسي يقول سمعت في حلقة أحمد ويحي بن معين
وأبي خيثمة والمعيطي ذكروا ((تقتل عمار الفئة الباغية)) فقالوا ما فيه حديث صحيح.
قال الخلال وسمعت عبد الله بن ابراهيم يقول:سمعت أبي يقول سعت أحمد بن حنبل يقول روي في حديث عمار (تقتله الفئة الباغية)
ثمانية وعشرين حديثا ليس فيها حديث صحيح
قال الحافظ وهذا الاسنا غير معروف وقد روي عن أحمد خلاف هذا:
قال يعقوب بن شيبة السدوسي في مسند عمار من مسنده:سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديثالنبي صلى الله عليه وسلم في عمار ((تقتلك الفئة الباغية)) فقال احمد: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قتلته الفئة الباغية)) وقال:في هذا غير حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكره ان يتكلم في هذا بأكثر من هذا.
وقال الحاكم في تاريخ نيسابور سمعت ابا عيسى محمد بن عيسى العارض ــ واثنى عليه ــ يقول سمعت صالح بن محمد الحافظ ــ يعني جزرة ــ يقول سمعت يحي بن معين وعلي بن المديني يصححان حديث الحسن عن أمه عن أم سلمة ((((تقتل عمار الفئة الباغية)) اهـ
فتح الباري لابن رجب الحنبلي 2ــ 494 تحقيق طارق عوض الله
والله يحفظكم ويرعاكم
¥(33/354)
ـ[القعنبي]ــــــــ[18 - 11 - 02, 07:33 ص]ـ
للفائدة
ـ[القعنبي]ــــــــ[07 - 12 - 02, 11:54 م]ـ
بيان لنكارة لفظة " النهار " في حديث: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن علي البارقي - وهو صدوق - عن ابن عمر مرفوعا: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى "
وقد رواه جماعة عن ابن عمر من غير ذكر النهار .. منهم على سبيل المثال لا الحصر:
1 - سالم كما في مصنف ابن ابي شيبة والبخاري ومسلم
2 - نافع كما في الموطأ والبخاري ومسلم
3 - عبد الله بن دينار كما في الموطأ والبخاري ومسلم
4 - عبد الله بن شقيق كما في مصنف ابن ابي شيبة ومسلم وابي داود
5 - طاووس كما في مسلم وغيره
6 - أبو سلمة كما في سنن النسائي وغيره
7 - القاسم بن محمد كما في البخاري وغيره
8 - حميد بن عبد الرحمن بن عوف كما في مسلم وغيره
9 - عبيد الله بن عبد الله بن عمر كما في مسلم
10 - عقبة بن حريث كما في مسلم وغيره
11 - محمد بن سيرين كما في مصنف عبد الرزاق وغيره
12 - لاحق بن حميد أبو مجلز كما في ابن ماجه وغيره
فهؤلاء بعض من خالف البارقي وفيهم من هو اخص اصحاب ابن عمر كنافع وسالم ومنهم حفاظ في الصحيحين او في احدهما كلهم يروون هذا الحديث وليس فيه ما ذكره البارقي.
قال النسائي في ستته: هذا الحديث عندي خطا والله اعلم اهـ
وضعف الزيادة يحيى بن معين وقال: من علي الازدي حتى اقبل منه
وضعف الزيادة ابن تيمية
وقد روى ابن ابي شيبة والطحاوي باسناد صحيح عن ابن عمر انه كان يصلي بالليل مثنى مثنى ويصلي بالنهار اربعا اربعا وهذا يؤكد خطا البارقي
هذا الفائدة مستفادة برمتها من الشيخ دبيان الدبيان جزاه الله خيرا في كتابه احطام الطهارة المياه والانية صفحة 23 وما بعدها
ومن اراد الاحالات ومواضع النقول فعليه بالاصل
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 12 - 02, 01:58 ص]ـ
بارك الله فيك أخي [القعنبي].
وممن بحث هذه الزيادة بكلامٍ جيّد الشيخ [أبي إسحاق الحويني]ــ وفقه الله ــ في ((غوث المكدود)) برقم [278]، وردّ فيه على من صححها.
وممن ضعفها ــ أيضاً ــ الشيخ [عبد الله السعد] والشيخ [سليمان العلوان].
ـ[مبارك]ــــــــ[08 - 12 - 02, 02:56 ص]ـ
وقد قوى زيادة النهار بعض الأئمة، أذكر منهم:
1ـ الإمام البخاري ... حكى ذلك عنه البيهقي في " السنن ".
2ـ الإمام ابن خزيمة.
3ـ الإمام ابن حبان.
4ـ أبو سليمان الخطابي وقال:
" إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل ".
5ـ الإمام ابن حزم.
6ـ النووي، فقال في " المجموع " (4/ 49):
" إسناده صحيح .. "
7ـ الإمام الشوكاني،فقال في " نيل الأوطار " (3/ 90):
" وحديث البارقي مشتمل على زيادة وقعت غير منافية، فيحتمل
العمل بها ... "
8ـ الإمام أحمد شاكر، قال في " شرح الترمذي ":
" حديث الباب رواه علي الأزدي، وهو ثقة، وقد تابعه عليه عبدالله
العمري، وهو ثقة كما ذكرنا مرارا، وصححه البخاري وكفى به حجة .. "
قال مبارك: عبد الله العمري وهو المكبر الراجح فيه ضعفه لسوء حفظه.
9ـ الإمام عبد العزيز بن باز، قال كما في " مجموع فتاوى ومقالات
متنوعة " (11/ 307ـ 308):
" رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأصله في ال
صحيحين بلفظ " صلاة الليل مثنى مثنى " ... "
10ـ الإمام الالباني.
قال مبارك: وقد ضعف زيادة (النهار) الشيخ الفاضل الحويني حفظه
الله تعالى في " غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود " (1/ 242) وقد زار شيخنا الإمام الالباني بعد تحقيقه لكتاب ابن الجارود وتناقش مع
شيخنا حول زيادة (النهار) وتكلم الشيخ حول هذه الزيادة بما فتحه الله
عليه بكلام علمي متين خلص فيه ـ أي البحث ـ إلى تقوية الحديث وأجاب
عن الشبه التي سلطت حول هذه الزيادة، من أجل ذلك أظن أن الحويني سيتغير حكمه على هذه الزيادة في طبعت الكتاب الجديدة والله
أعلم.
وكون ابن عمر رضي الله عنه يصلي الرباعية النهارية بتسليمة واحدة
فهذا مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه
كما في " الصحيحة " رقم (237) قلت: ومافي هذا الحديث يحمل على
الجواز، وحديث ابن عمر على الافضلية؛ كما هو الشأن في الرباعية الليلية أيضا، والله أعلم.
وقال الإمام الألباني في " صحيح سنن أبي داود " (5/ 39):
" وقد أعله بعضهم بما لا يقدح، لاسيما وله طرق أخرى عن ابن عمر، وشواهد خرجتها في " الروض النضير " تحت الحديث (522)، ... "
ـ[القعنبي]ــــــــ[08 - 12 - 02, 04:33 م]ـ
الأخ المبارك .. جعله الله مباركا اينما كان
دعك من قضية زيادة الثقة ... ألا ترى معي ان ما رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابن عمر بانه كان يصلي بالنهار اربعا .. كاف لاثبات وهم البارقي رحمه الله وهذا الحافظ ابن حجر يقول عنه: صدوق ربما أخطأ .. فكيف يعلم ابن عمر هذا الحكم وان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن تطوع النهار بانه ركعتان ثم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ...... ناهيك عن مخالفة البارقي للثقات الاثبات من طلاب ابن عمر الذين اعتمدوا في الصحيحين .. كسالم ونافع وعبد الله بن دينار وابني سيرين ... وغيرهم!
¥(33/355)
ـ[القعنبي]ــــــــ[08 - 12 - 02, 05:04 م]ـ
وهنا اورد كلام الحافظ النقادة ابن تيمية رحمه الله:
يرويه الازدي عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فانهم رووا ما في الصحيحين انه سئل عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الفجر فاوتر بواحدة " ولهذا ضعف الامام احمد وغيره من العلماء حديث البارقي ولا يقال: هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه:
احدها: ان هذا متكلم فيه
الثاني: ان ذلك اذا لم يخالف الجمهور والا فاذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان في مذهب احمد وغيره
الثالث: ان هذا اذا لم يخالف المزيد عليه وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر ان رجلا سال النبي عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة " ومعلوم انه لو قال صلاة االليل والنهار مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة لم يجز ذلك وانما يجوز اذا ذكر صلاة الليل منفردة كما ثبت في الصحيحين.
والسائل انما ساله عن صلاة الليل والنبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد يجيب عن اعم مما سئل عنه كما في حديث البحر .. لكن يكون الجواب منتظما كما في هذا الحديث وهناك اذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظما لانه ذكر فيه قوله فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة، وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه .. الى ان قال: وهذه الامور وما اشبهها متى تاملها اللبيب علم انه غلط في الحديث وان لم يعلم ذلك اوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به على اثبات مثل هذا الاصل العظيم اهـ الفتاوى الكبرى 1/ 359 بواسطة الكتاب المذكور اعلاه
وليس فوق هذا الكلام كلام ... رحم الله شيخ الاسلام رحمة واسعة وجمعنا به في مستقر رحمته ودار كرامته
ـ[القعنبي]ــــــــ[09 - 12 - 02, 02:17 م]ـ
بيان شذوذ لفظة " فليرقه " في حديث ولوغ الكلب.
روى مسلم عن علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار "
قال النسائي في السنن 1/ 53: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه.
وقال ابن عبد البر في التمهيد 18/ 273: واما هذا اللفظ من حديث الأعمش " فليرقه " فلم يذكره اصحاب الاعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره.
وقال ابن منده كما في فتح الباري 1/ 331: وتلخيص الحبير 1/ 23: لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا من روايته.
وقال حمزة الكناني كما في فتح الباري 1/ 330: إنها غير محفوظة اهـ
وقد روى هذا الحديث عن الأعمش جماعة ولم يذكروا هذه اللفظة .. منهم:
1 - شعبة كما عند احمد وغيره
2 - ابو معاوية الذي هو من اوثق الناس في الاعمش .. عند احمد وغيره
3 - ابو اسامة حماد بن اسامة كما عند ابن ابي شيبة
4 - اسماعيل بن زكريا كما عند مسلم
5 - حفص بن غياث كما في شرح معاني الاثار
6 - جرير بن عبد الحميد كما في مسند اسحاق بن راهويه
7 - عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي كما في المعجم الصغير للطبراني
فكل هؤلاء وغيرهم رووا عن الاعمش هذا الحديث فلم يذكروا هذه اللفظة التي انفره بها علي بن مسهر.
ولا يقارن علي بن مسهر بشعبة وحده ... فكيف ومع شعبة جميع الاثبات من اصحاب الاعمش كابي معاوية الذي قال عنه شعبة: هذا صاحب الاعمش فاعرفوه
وقد قال الحافظ ابن حجر عن ابن مسهر: ثقة له غرائب بعد ان اضر. التقريب
والله اعلم
هذه الفائدة مستفادة برمتها من الشيخ دبيان الدبيان في كتابه عن المياة والآنية صفحة 363 وما بعدها .. ومن اراد الاحالات فعليه بالاصل
ـ[القعنبي]ــــــــ[19 - 12 - 02, 04:04 ص]ـ
ضعف زيادة " فدبغتموه "
روى مسلم عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: تُصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها - فدبغتموه - فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال: إنما حرُم أكلها.
فهذا الحديث مداره على الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، واختلف على الزهري فيه:
فرواه ابن عيينة عن الزهري بذكر الدباغ، ورواه جماعة من أصحاب الزهري عنه بدون ذكر الدباغ .. ومنهم:
1 - مالك بن أنس وهو من أجل من روى عن الزهري .. وهو في الموطأ وغيره
2 - يونس بن يزيد كما في الصحييحين
3 - صالح بن كيسان كما في مسند احمد والصحيحين
4 - معمر كما عند عبد الرزاق وغيره
5 - الاوزاعي كما عند احمد وغيره
6 - حفص بن الوليد كما عند النسائي وغيره
فهؤلاء بعض من خالف ابن عيينة ولم يذكر الدباغ وفيهم من يعد أجل من روى عن الزهري كمالك والاوزاعي ويونس ومعمر.
ومما يؤيد ان الدباغ ليس محفوظا في الحديث ان الزهري الذي عليه مدار الحديث ينكر الدباغ ويفتي بجواز الإنتفاع به ولو لم يدبغ والحديث حديثه وعليه مداره فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر: كان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال.
وقد طعن الامام احمد في زيادة ابن عيينة واشار الى غلط ابن عيينة كما في فتاوى ابن تيمية 21/ 101
مأخوذ من المرجع نفسه .. والله أعلم
¥(33/356)
ـ[القعنبي]ــــــــ[29 - 12 - 02, 05:08 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر: روى العمري من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث "
قال الحافظ: اسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية ولم ارها في غير هذا الرواية.
قلت (الدبيان): هذه الزيادة شاذة فقد رواه جماعة عن عبد العزيز بن صهيب دون ذكر التسمية منهم:
1 - شعبة كما عند البخاري وغيره
2 - حماد بن زيد كما عند ابي داود وغيره
3 - هشيم بن بشير كما عند احمد ومسلم وغيرهما
4 - اسماعيل بن عليه كما عند مسلم وغيره
5 - حماد بن سلمة كما عند ابي يعلى وغيره
6 - عبد الوارث كما عند النسائي في الكبرى وغيره
7 - زكريا بن يحيى بن عمارة كما في مسند ابن الجعد وغيره
8 - حماد بن واقد فيه ايضا
9 - سعيد بن زيد كما في الادب المفرد
فهذا شعبة والحمادان وهشيم وابن علية وعبد الوارث وزكريا وحماد بن واقد وسعيد بن زيد تسعة رواة رووه عن ابن صهيب فلم يذكروا البسملة وخالفهم عبد العزيز بن المختار فزادها ولا شك انهم اكثر عددا ومنهم من هو مقدم على ابن المختار في الحفظ لو انفرد كشعبة فما بالك بهذا العدد!!
المرجع المذكور اعلاه كتاب اداب الخلاء
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[20 - 02 - 03, 12:39 ص]ـ
للفائدة والنفع لطلاب العلم
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[21 - 02 - 03, 12:20 ص]ـ
روى ابن خزيمة في صحيحه (1/ 110/221)، وابن حبان في صحيحه (4/ 12/1211)، والحاكم في المستدرك (1/ 254)، وأبو نعيم في الطب النبوي (ق79/ل/أ)، والبيهقي في الكبرى (1/ 204) و (7/ 192) من طرق عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل النّاجي، عن أبي سعيد الخُدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا أتى أحدثكم أهلَه، ثم أراد أن يعودَ فليتوضأ، فإنه أنشط للعود".
· قال ابن حبان: "تفرد بهذه اللفظة الأخيرة: مسلم بن إبراهيم". أي لفظة (فإنه أنشط للعود).
· وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله: (فليتوضأ) فقط، ولم يذكرا فيه: (فإنه أنشط للعود)، وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما".
· وقال البيهقي (7/ 192): "ورواه شعبة عن عاصم، وزاد فيه (فإنه أنشط للعود) ".
· وقال أيضا: " .. إسناده صحيح .. ".
قلت: حمل التفرد بهذه اللفظة على شعبة فيه بُعد، فالراجح أن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي هو المتفرد بها، كما قال ابن حبان، وقد اضطرب في ذكر هذه الزيادة؛ فتارة كان يذكرها، وتارة كان يحذفها؛ فقد رواه أبو نعيم في الطب النبوي (ق79/ل/أ) من طريق سمّويه الحافظ عنه دون الزيادة.
وقد خالفه ثلاثة من أصحاب شعبة (حسب ما وجدتُ)؛ فرووه عنه من غير لفظة (فإنه أنشط للعود)؛ وهم:
· محمد بن جعفر، غُندر: رواه أحمد في مسنده (3/ 21) عنه.
· خالد بن الحارث البصري: رواه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 110/219).
· يوسف بن يعقوب البصري: عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 129)، وقد أحال على رواية أبي الأحوص التي قبله.
محمد بن جعفر غندر أثبت أصحاب شعبة بلا مدافع، وقد لازمه نحوا من عشرين سنة، وكان ربيبه، فكيف وقد وافقه على هذه الرواية خالد بن الحارث (وإليه النهاية في الثبت في البصرة)، ويوسف بن يعقوب البصري (ثقة)؟؟!!
ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، تبين أن شعبة بريء من هذه الزيادة، والأولى إلصاق التفرد بمسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو إن كان ثقة حافظا، فهذا الحديث مما أخطأ فيه على شعبة، والظاهر أنها مدرجة من بعض الرواة من شعبة أو من فوقه. وخطأ الفراهيدي هذا مما لا يخدش في حفظه لجلالته، ولكثرة ما روى، فلكل جواد كبوة.
وقد وافق شعبةَ أصحابُ عاصم الأحول على رواية الحديث من غيره ذكر الزيادة، وجدت منهم إحدى عشرَ راوياً، وهم:
1 - حفص بن غياث: عند مسلم في صحيحه (308).
2 - مروان بن معاوية الفزاري: عند مسلم أيضا.
3 - يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة: عند مسلم أيضا.
4 - عبد الواحد بن زياد: عند ابن ماجه (587).
5 - سفيان بن عيينة: عند الحميدي في مسنده (2/ 332/753).
6 - سفيان الثوري: عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (رقم143).
7 - مُحاضر بن المورّع: عند أحمد في مسنده (3/ 28).
7 - أبو الأحوص سلام بن سليم: عند ابن حبان في صحيحه (4/ 11/1210).
8 - همام بن يحيى العوذي: عند أبي نعيم في المستخرج (1/ 362).
9 - عبد الله بن المبارك: عند النسائي في الكبرى (5/ 329).
10 - جرير بن عبد الحميد: عند أبي يعلى في مسنده (2/ 392/1164).
11 - طلحة بن سنان اليامي: عند الخطيب في تاريخ بغداد (3/ 239).
ـ[بو الوليد]ــــــــ[21 - 02 - 03, 02:32 م]ـ
ما شاء الله تبارك الله ..
أحسن الله إليك شيخنا التطواني، وبارك فيك ..
وأرجو ألا تغيب عنا كثيراً، فالمنتدى بدونك وأمثالك كالديارِ خاويةٍ على عروشها!!
ويحمد لك ولأمثالك بعدكم عن المهاترات والجدال .. وفقكم الله ..
¥(33/357)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[22 - 02 - 03, 12:02 ص]ـ
جزى الله الأخ المفضال الحبيب (بو الوليد) خيرا، لقد استسمنتم ذا ورم، ونفختم في غير ضرم!!
ولا تنسونا من دعوةٍ صالحة، ومن وجد خطأً أو زلة قلم، فلينبه مشكوراً، ومن وجدَ استدراكاً، أو زيادة فائدة، فليتحفنا بها، وجزى الله خيراً كل مشارك ..
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[22 - 02 - 03, 06:53 م]ـ
باسم الله و الحمد لله و صل اللهم و سلم على نبينا محمد و على آله:
إخواني الأحبة: السلام عليكم و رحمة الله.
لقد اطلعت قريبا على تساؤل الأخ عصام البشير حول زيادة " أوكسهما أو الربا " من حديث النبي صلى الله عليه و سلم:
?: ? من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ?.
و لما كان لي بحث لهذا الحديث منذ زمن أحببت أن أنقل أهم مسائله، لعل الله أن ينفع بها.
الحديث بالزيادة:
أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه (4/ 307) و أبو داود في السنن (3/ 274) و بن حبان في صحيحه (11/ 348) و الحاكم في المستدرك (2/ 52) و البيهقي في سننه الكبرى (5/ 343) و بن عبد البر في التمهيد (24/ 289) جميعهم من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة ? مرفوعا.
قلت: و ظاهر إسناده الحسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة و فيه كلام لا ينزله عن درجة الحسن إن شاء الله، و على هذا جرى المحققون.
و الحديث صححه بعض أهل العلم كالحاكم و حسنه بعض المتأخرين.
لكنه و الحق يقال، لا نراه يثبت بهذه الزيادة:
ذلك أن الحديث جاء من طريق أبي هريرة رضي الله عنه و من رواية محمد بن عمرو ابن علقمة دون زيادة " فله أوكسهما أو الربا " و هو الأشبه.
فقد رواه جمع عن محمد بن عمرو بن علقمة دون تلك الزيادة، و خالفهم يجيى بن زكريا بن زائدة، فروى الحديث عن ابن علقمة بالزيادة.
لكن تعصيب الجناية بيحيى بن زكريا بن أبي زائدة فيه شيء، لحفظه و إتقانه، و احتمال أن يكون الوهم في الزيادة من ابن أبي شيبة الراوي عنه، أو ابن علقمة نفسه، هو الأقرب و الله أعلم.
و ممن روى الحديث دون الزيادة:
1 - يحيى بن سعيد الأنصاري: ثقة ثبت:
عند الإمام أحمد في المسند (2/ 432) و النسائي في المجتبى (7/ 295) و في الكبرى (4/ 43) و البيهقي في السنن الكبرى (5/ 343) و ابن عبد البر في التمهيد (24/ 289).
2 - عبدة ابن سليمان: ثقة ثبت:
عند الترمذي في جامعه (3/ 533).
3 - عبد الوهاب بن عطاء: هو حسن الحديث إن شاء الله تعالى، أخطأ في أحاديث يسيرة نبه عليها النقاد:
عند أبي يعلى في مسنده (10/ 507) و البيهقي في السنن الكبرى (5/ 343).
4 - الدراوردي: ثقة:
عند ابن عبد البر في التمهيد (24/ 289).
" تنبيه ":
و قد روي الحديث بالزيادة مرفوعا من حديث أنس رضي الله عنه، لكنه منكر لا يصح:
أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 282): (حدثنا بن حماد حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت يحيى وسئل عن إسماعيل بن مسلم المكي قيل له كيف كان في أول أمره قال لم يزل مختلطا كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب قال وروى عن بن سيرين عن أنس من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا).
و كذا أخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 92).
" القول الراجح في هذه الزيادة ":
لا تثبت الزيادة في نقدنا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه و سلم للإختلاف على محمد ابن عمرو بن علقمة على كلام فيه و هو ممن لا يحتمل مثل هذه الأحاديث. و الصواب صحة حديث النهي عن البيعتين في بيعة دون الزيادة، و و يثبت بمجموع الطرق كما هو مخرج عندنا و لعلنا نثبته هنا في المنتدى إن شاء الله تعالى، إذا طلبه الإخوة.
و الأشبه في هذه الزيادة أنها من قول شريح القاضي.
فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (8/ 137): (أخبرنا معمر و الثوري عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا).
قلت: و هذا سند صحيح غاية.
و تابع معمرا و الثوري، عبدُ الوهاب الثقفي كما أخرج الأثر المروزي في السنة (58): (حدثنا إسحاق أنبأ عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن محمد عن شريح قال: من باع ببيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا).
قلت: و ممن رأيته أعل الحديث، الشوكاني كما في نيل الأوطار (5/ 249) قال: (حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد).أي بالزيادة المذكورة.
و ممن أعل الحديث بهذا اللفظ من المعاصرين الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي و ضمّنه كتابه " أحاديث معلة ظاهرها الصحة "، لكن لم تطله يدي، و حبذا لو تطوع أحد الإخوان و نقل لنا ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الحديث أو على الأقل ملخص ما قاله، حتى نكون على دراية بذلك.
هذا ما تيسر الآن و الله تعالى أعلم.
أخوكم أبو حاتم المقري.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 05 - 03, 07:58 م]ـ
أرفع من جديد هذا الموضوع المميز لمزيد من المشاركات
¥(33/358)
ـ[أبوعمر اليماني]ــــــــ[10 - 05 - 03, 01:25 ص]ـ
وممن ضعفها شيخنا شيخ العلل أبو عبدالرحمن عبدالله السعد.
ـ[أبو صالح شافعي]ــــــــ[17 - 08 - 03, 08:56 م]ـ
أرى أن موضوعا كهذا خطير جدا، فهذا يضعف لفظة في مسلم وآخر يستنكر لفظة في البخاري وغيره يرد تصحيح الحافظ وآخر يرجح كذا
لا أقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، فبالرغم من أن بعض الملاحظات قد تكون جديرة بالنظر لكن هناك جرأة عجيبة من البعض تدل على تهور.
وعلى الرغم من أن بعض الإخوة نبه إلى أمر في غاية الأهمية فقال:
كلام الائمة في هذا الباب لا يخفى عليكم. اللهم الا ان يكون مذهب الرجل رد الزيادة مطلقاً، حتى وان كانت من حافظ. وهذا يخالف نصوص وفعل ائمة الشان.
زيادة الحفاظ على الرواة مقبولة عند علماء الشان.
قال الدرقطني في علله (2\ 74) و (2\ 182) و (3\ 97) و (9\ 280): «وزيادة الثقة مقبولة».
قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في العلل (1\ 465): «زيادة الثقة مقبولة».
قال أبو زرعة في العلل (1/ 317): «إذا زاد حافظ على حافظ قُبِل».
وقال البخاري: «الزيادة من الثقة مقبولة».
وأقوال الأئمة مشهورة معروفة والتفصيل في هذا الأمر مشهور. هذا عدا أن تعريف الجمهور للشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. والذي عندنا هو زيادة وليس مخالفة، فانتبه
اهـ
============
لكن لم يجب أحد بما يقوي ادعاءات كثيرة في الردود والاستنباطات، لم نر ردا على هذه الملاحظة القوية هنا والتي تنقض بل تهدم كثيرا من الاستنتاجات.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[17 - 08 - 03, 09:32 م]ـ
الأئمة الذين أطلقوا هذه الكلمة (زيادة الثقة مقبولة)
لم يقصدوا بها ما يفهمه البعض من أن ذلك من القواعد العامة في هذا الفن
ولكن هذه الألفاظ في أحاديث بعينها فليت الأخ الذي نقل هذا الكلام ينقل لنا الأحاديث التي قالوا عقبها تلكم المقولة
والصواب أن الزيادة ليست مقبولة مطلقا ولا مردودة مطلقا وإنما هي دائرة مع القرائن (كزيادة عدد أو حفظ أو غيرها مما يعرفه الممارس لهذا الفن)
والتهور الذي يتصوره البعض من رد زيادات بعض الثقات ليس بأقل من التهور الذي عشعش في أذهان الكثيرين من الذين لا يردون زيادة في حديث بحجة ثقة رواته
وغالب القائلين بقبول زيادة الثقة لا بد ان تجدهم أحيانا يردون زيادات بعض الثقات سواء في الرفع أو الوقف أو في الوصل أو في الإرسال أو غيرها
والله أعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3604&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE%C9
===============
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2991&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE%C9
==========
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=504&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE%C9
=============
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2185&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE%C9
============
تفرد الثقة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2521&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE%C9
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[17 - 08 - 03, 10:36 م]ـ
هذا الموضوع - في رأي القاصر - من أنفع الأبحاث التي كتبت في هذا المنتدى وأقترح هنا أموراً لأن الموضوع قد كثرت الردود فيه:
1 - تنسيق المشاركات السابقة على ملف وورد مع الاحتفاظ باسم كل كاتب، ويكون هذا من بحوث مكتبة أهل الحديث.
2 - يبدأ بكتابة (الجامع للزيادات الشاذة رقم 2) لأن هذا الموضوع قد طال.
3 - ويكون أول ما يكتب في (الجامع رقم 2) إشارة مختصرة لما تقدم من الزيادات هكذا: زيادة (يحركها) في التشهد، زيادة (سفعاء الخدين)، وهكذا حتى لا يتكرر العمل.
ويمكن بعد هذا أن ينقح هذا العمل، ويعرض على بعض أهل العلم ويصدر باسم هذا المنتدى النافع.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[17 - 09 - 03, 11:20 ص]ـ
زيادة (انك لا تخلف الميعاد) صححها الشيخ ابن و الشيخ ابن عثيمين و قالا بأنها زيادة ثقة فليست شاذة
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[09 - 11 - 03, 07:35 ص]ـ
¥(33/359)
قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى، ثنا عبد الحميد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن سفيان، عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله - هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: " إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام ". قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم ". ثم قال البزار لم نعرف آخره يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه. . وهو في المطبوع المسمى بـ البحر الزخار (5/ 307)
و فيه: وهذا الحديث آخره لا نعلمه يروى عن عبدالله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد
قال (ابن كثير): وأما أوله وهو قوله عليه السلام: " إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام " فقد رواه النسائي من طرق متعددة عن سفيان الثوري وعن الاعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب عن أبيه به.
وإليك بيان الذين لم يذكروها عن سفيان الثوري:
هذه الرواية زاد فيها ابن أبي رواد هذه الزيادة الشاذة التي لم يذكرها خمسة عشر راويا عن سفيان الثوري وهم:
1) عبدالله بن المبارك:
[مسنده (ص 30)، الزهد (1/ 364)، الكبرى للنسائي (6/ 22)
2) عبدالرزاق الصنعاني:
المصنف (2/ 215)، النسائي في الصغرى (3/ 43)، الكبرى (1/ 380)، الطبراني في الكبير (10/ 220)
3) عبدالله بن نمير:
المسند (1/ 387)
4) معاذ بن معاذ العنبري:
المسند (1/ 452)، النسائي في الصغرى (3/ 43)
5) وكيع بن الجراح:
المسند (1/ 441) ومن طريقه الخطيب في الفصل (2/ 769)، النسائي في الصغرى (3/ 43)، الكبرى (1/ 380)، ابن أبي شيبة (2/ 399)، (7/ 428)، أبي يعلى (9/ 137)، ابن حبان، الإحسان (3/ 195)، العظمة (3/ 990).
6) يحيى بن سعيد القطان:
مسند البزار (5/ 307)، فضل الصلاة على النبي لإسماعيل القاضي رقم [21] ت أسعد تيم
7) محمد بن يوسف الفريابي:
الدارمي (2/ 317)
8) أبو إسحاق الفزاري:
المستدرك (2/ 421)، تاريخ دمشق (7/ 120)، (29/ 24)، أخبار أصبهان (2/ 205)، الإرشاد للخليلي (1/ 445)، الحلية (4/ 201)
9) الفضيل بن عياض:
الطبراني في الكبير (10/ 220)، مسند الشاشي (2/ 253)، الحلية (8/ 130)
10) زيد بن الحباب:
مسند الشاشي (2/ 252)، الفصل للخطيب (2/ 768)
11) معاوية بن هشام:
تهذيب الكمال (14/ 560)
12) الفضل بن دكين:
شرح السنة للبغوي (3/ 197)، الفصل للخطيب (2/ 769)
13) عبيد الله بن موسى:
الفصل للخطيب (2/ 768) وأظنه في عمل اليوم والليلة للنسائي أيضا
14) عبدالرحمن بن مهدي:
المسند (1/ 441)،
15) محمد بن كثير
الحلية (4/ 201)
فرواية ابن أبي رواد عند البزار شاذة مردودة ولا يقويها أي شاهد مرسل أو متصل لأنها غير صحيحة ((والشاذ والخطأ)) لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره إلا عند الجهال بعلم الحديث.
والله أعلم وأحكم
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 11 - 03, 07:50 ص]ـ
الاخوة الاكارم:
ارى ان مثل هذا الجهد المبارك قد لايتهيأ في مكان آخر، فلماذا لايتجه مجموعة من طلبة العلم لاعادة صياغة هذا الجمع المبارك وطبعة وبيعه لحساب المنتدى؟
ارجو ان يلقى هذا الاقتراح القبول لهذا الموضوع ولمواضيع الاخ ابو عمر (المنتقى من فوائد الملتقى).
وفقكم الله.
ـ[ yousef] ــــــــ[09 - 11 - 03, 03:04 م]ـ
(((آمنت بك وبمن أنزلك))).
هذه الزيادة عند أبي داود، لا أدري أهي شاذة أم منكرة، أرجوا من الاخوة الافاضل بيان ذلك، وهذا نص الحديث:
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا ابن وهب، حدثني هشام بن سعد، أن زيد بن أسلم حدّثه، عن ابن عمر قال:
أتى نفرٌ من يهود فدعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى القُف فأتاهم في بيت المدارس فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلاً منَّا زنى بامرأة فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسادةً فجلس عليها ثم قال: "ائتوني بالتوراة" فأتي بها.
فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها ثم قال: "آمنت بك وبمن أنزلك ".
ثم قال: "ائتوني بأعلمكم" فأتي بفتى شابٍّ، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع.
ولقد تكلم عنها الأخ احمد بن سالم المصري وهذا كلامه:
تخريج حديث أبي داود:
¥(33/360)
قلت: هذا إسناد ضعيف؛ وإليك تراجم رجاله:
** أحمد بن سعيد الهمداني: هو أحمد بن سعيد بن بشر بن عبيد الله الهمداني أبو جعفر المصري.
قال زكريا الساجي: ((ثبت)).
وقال العجلي: ((ثقة)).
وقال أحمد بن صالح: ((ما زلت أعرفه بالخير مذ عرفته)).
وذكره بن حبان في "الثقات".
قال النسائي: ((ليس بالقوي لو رجع عن حديث بكير بن الأشج في الغار لحدثت عنه)).
قلت: والراجح أنه ((ثقة))، وقول النسائي هذا لخطأه في حديث واحد، فلا يضعف بمثل هذا، ومن الذي لا يخطئ.
وانظر ترجمته: تهذيب التهذيب (1/ 31 - طبع الهند).
ــــــــــــــ
** ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشى الفهرى، أبو محمد المصرى
الفقيه.
قال الحافظ في "تقريب التهذيب" (3694): ((ثقة حافظ عابد)).
ــــــــــــــ
هشام بن سعد: هشام بن سعد المدنى، أبو عباد.
اختلف النقاد في حاله، وإليك البيان:
** أقوال من ضعفه:
1 - قال يحيى بن معين: ((ضعيف)).
2 - وقال أحمد بن حنبل: ((ليس بمحكم للحديث))، ولم يرضه.
3 - وقال أبو حاتم: ((يكتب حديثه، ولا يحتج به)).
4 - وقال النسائى: ((ضعيف الحديث)).
5 - وقال ابن عدي: ((ولهشام غير ما ذكرت، ومع ضعفه يكتب حديثه)).
6 - وقال ابن سعد: ((كان كثير الحديث يستضعف، و كان متشيعا)).
7 - وقال ابن أبى شيبة عن على ابن المدينى: ((صالح، و ليس بالقوى)).
8 - وذكره يعقوب بن سفيان في "الضعفاء".
9 - وقال أبو عبد الله الحاكم -كما في "من تكلم فيه"للذهبي-: ((لينته)).
10 - وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه.
11 - وذكره العقيلي في "الضعفاء" (4/ 341).
12 - وقال ابن حبان في "المجروحين" (3/ 89): ((كان ممن يقلب الأسانيد، وهو لا يفهم، ويسند الموقوفات من حيث لا يعلم فلما كثر مخالفته الأثبات فيما يروي عن الثقات بطل الاحتجاج به وان اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير)).
13 - قال أبو يعلى الخليلي في "الإرشاد" (1/ 344/156): ((قالوا: إنه واهي الحديث)).
** أقوال من قوى أمره:
1 - وقال أبو زرعة: ((شيخ محله الصدق)).
2 - وقال الساجى: ((صدوق)).
3 - وقال أبو داود: ((هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم)).
4 - وقال العجلي: ((جائز الحديث، حسن الحديث)).
**الراجح: أنه ضعيف مطلقاً، وهو قول الجمهور، والله أعلم.
ــــــــــــــ
زيد بن أسلم: هو زيد بن أسلم القرشى، العدوى، أبو أسامة.
قال الحافظ (2117): ((ثقة عالم، وكان يرسل)).
ــــــــــــــ
ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى، أبو عبد الرحمن.
وهو الصحابي الجليل، وهو مشهور.
خلاصة البحث: هذه الزيادة ضعيفة، والله أعلم.
إنتهى كلام الاخ أحمد.
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[29 - 11 - 03, 04:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا علي هذا المجهود العظيم
والحمد لله قد قمت بتنسيق المشاركات بشكل جيد سوف يعجبكم ولكني لم انتهي بعد وسوف اضع الملف علي شكل ورد بعد اتمامة في اقرب فرصة
ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[30 - 11 - 03, 07:13 ص]ـ
الحمد لله تم الانتهاء من تنسيق الموضوع علي ملف ورد كما تم اضافة عدة مباحث لة تتعلق بموضوع تفرد الثقة
ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 06 - 04, 10:28 م]ـ
يرفع للتذكير ...
والاضافة
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[03 - 06 - 04, 11:22 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=20100
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 06 - 04, 03:51 ص]ـ
أرجو أن ينتظر الإخوة قليلا قبل طبع هذا الكتاب المبارك وقد جمع كما جيدا من الروايات الشاذة،
ولكن لم يستحق في نظري عنوان "الجامع " بعد، والله أعلم
لأنه ما زالت روايات كثيرة أخرى شاذة ك:
كلمة "صائم" في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحجامة: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم"
كلمة "من المسلمين" عند مالك على خلاف بين العلماء
حديث الإسبال في ثلاث وشذوذ رواية عبد العزيز بن أبي رواد فيما أتذكر
كلمة " بسم الله" التحيات لله في حديث التحيات فالأحاديث المرفوعة خلو من هذه الزيادة كجديث عمر وابن عباس وابن مسعود
وقد جاءت في رواية ابن عمر الموقوفة
كلمة " ولا يسترقون" في حديث 70 ألف
الشذوذ في الأسانيد:
في رفع ما أوقفوه
في وقف ما رفعوه
في وصل ما أرسلوه كحديث " من حسن إسلام المرء"
في إرسال ما وصلوه
الشذوذ:
في المتن كاملا ظنا أنه متن آخر ك:
حديث المسع على الجوربين والنعلين
هذا بعض ما خطر لي على عجلة
وغيرها كثير.
أرجو المشاركة والتعليق
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[23 - 06 - 04, 06:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا وزادكم الله علما على هذا الموضوع المبارك باذن الله
لعلكم تبحثون لنا لفظة ((ولا وجهه)) في حديث الذي وقصته ناقته عند مسلم عن ابن عباس
وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم يوم تلقوه
¥(33/361)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 06 - 04, 04:07 ص]ـ
قد سبق بحثها هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=16111
ـ[بو الوليد]ــــــــ[14 - 10 - 04, 03:05 ص]ـ
يضاف كذلك شذوذ زيادة وما تأخر، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن النسائي (المجتبى) - حديث رقم 2202 - ج4/ص157
قال أبو عبد الرحمن:
أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا حدثنا سفيان
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال من صام رمضان وفي حديث قتيبة أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من
ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من
ذنبه.
وقد خصصت هذه الرواية بالذكر؛؛ لأنها جاءت بنفس إسناد الرواية الشاذة، وإلا فالحديث مروي من طرق كثيرة في الصحيحين والسنن والمسند وغيرها، والزيادة الشاذة هي في الرواية الآتية:
قال النسائي في الكبرى [2512]:
أنبأ قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في حديث قتيبة وما تأخر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في حديث قتيبة وما تأخر.
وهنا يرد سؤال، هل وهم النسائي في عدم ذكر الزيادة هناك؟ أم العكس؟
أم ماذا؟؟ أتوقع أن الجواب عند مشايخنا الأفاضل.
وللاستزادة في طرق الحديث، ارجع لهذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23444
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[14 - 02 - 05, 02:25 ص]ـ
يُرفع للفائدة - رفع الله قدركم -.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[06 - 03 - 05, 12:51 ص]ـ
وقد نزل حديثاً كتاب للشيخ عمرو عبد المنعم سليم كتاب في الزيادات الشاذة.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - 07 - 05, 04:30 ص]ـ
يرفع ..
للاستفادة، والاستزادة.
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[15 - 09 - 05, 10:56 م]ـ
السلام عليكم
بخصوص زيادة زائدة (يحركها) هذه الزيادة ليست شاذة للأسباب التالية:
1 - إن التحريك لا ينافي الإشارة و بالتالي فهذه الزيادة من زائدة ليست مخالفة لرواية الثقات (والرواية المخالفة كما هو معلوم أن يتعذر الجمع بينها و بين الروايات الأخرى،و هذه الزيادة ليست مخالفة بل هي من باب زيادة البيان).
2 - زائدة (ثقة) و زيادة الثقه مقبولة.
و لما كانت هذه الزيادة ليست شاذة لإمكانية الجمع بينها و بين الروايات الأخرى (ذلك أن التحريك لا ينافي الإشارة) و زائدة كما تقدم (ثقة) كانت هذه الزيادة مقبولة صحيحة.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[15 - 09 - 05, 11:12 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي خالد ..
هذه الزيادة رواها زائدة عن عاصم بن كليب.
وروى نفس هذا الحديث عن عاصم بن كليب نفسه أحد عشر رجلاً - ذكرهم الشيخ خليل في هذا الموضوع، المشاركة (2) -، ولم يذكروا هذه الزيادة، ومنهم من هو أوثق من زائدة.
فهل أخطؤوا كلهم، وأصاب زائدة؟
ولا يمنع أبدًا أن يخطئ الثقة، ولا يضر ذلك ثقته شيئًا إلا إذا كثرت أغلاطه.
وقول: (زيادة الثقة مقبولة) قال عنه ابن حجر: "والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائماً، ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين، فلم يصب ... " إلخ (النكت: 2/ 613).
أما اشتراط المخالفة فلا يلزم، وحتى لو اشترطناها، فهناك فرق بين التحريك والإشارة.
وحتى لو قلنا إنه لا فرق بينهما، فهل تصح هذه الزيادة، وقد ذكرها واحد وخالفه أحد عشر؟!
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[16 - 09 - 05, 09:19 م]ـ
السلا م عليكم و رحمة الله
شكرا أخي العزيز على ردكم، و لكن لي بعض الملاحظات:
قولك:فهل أخطؤوا كلهم، وأصاب زائدة؟ أقول بل أصابوا جميعاً، فكما أنه لا يشترط في زيادة الثقة ألا تقبل زيادته إلا إذا أخطأ من هو أوثق منه! فزيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه؛ و المخالفة التي أقصد هي التي لا يمكن الجمع بينها و بين ما روى من هو أوثق منه.
و انظر تعريف الحديث الشاذ كما في فتح المغيث: (ج1/ص196) الشذوذ اصطلاحا وما يخالف الراوي الثقة فيه بالزيادة أو النقص في السند أو في المتن الملا أي الجماعة الثقات من الناس بحيث لا يمكن الجمع بينهما 2 - و هذا التعريف من الإمام الشافعي -رحمه الله- هو الأضبط.
قولكم: لا يلزم في الحديث الشاذ المخالفة. و هذا من وجهة نظري كلام غير منضبط لأن ذلك يعني الحكم على الأحاديث التي تفرد بها الثقات بالشذوذ!
وقولك في قولي: (زيادة الثقة مقبولة) قال عنه ابن حجر: "والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائماً، ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين، فلم يصب ... " إلخ (النكت: 2/ 613). أقول نعم و هذا الذي عليه أهل العلم و أنا قيدت كلامي بعدم المخالفة! فزيادة الثقة تقبل ما لم يخالف من هو أوثق منهم، و الزيادة هنا ليس فيها مخالفة لأنها من باب زيادة البيان. و سؤالي لك:ما هو الفرق بين التحريك و الإشارة و هل يمكن الجمع بينهما أم لا؟
و أسأل الله أن يهدينا إلى الحق و أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
و الحمد لله رب العالمين.
¥(33/362)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - 09 - 05, 12:28 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
أخي الكريم ..
أولاً: عبارتك هذه عويصةٌ جدًا، غير واضحة: "فكما أنه لا يشترط في زيادة الثقة ألا تقبل زيادته إلا إذا أخطأ من هو أوثق منه"!
ثانيًا: قلتَ: "فزيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه؛ و المخالفة التي أقصد هي التي لا يمكن الجمع بينها و بين ما روى من هو أوثق منه".
أقول: بيّن الإخوةُ أن أحد عشر رجلاً فيهم أوثق، وكفى بكثرتهم، رووا الحديث ولم يذكروا لفظ التحريك، فهل تعتبر هذا موافقة لزائدة؟
قلتَ: "و هذا التعريف من الإمام الشافعي -رحمه الله- هو الأضبط".
أقول: دعني أنقل لك تعريف الشافعي من كتابه هو، دون أن يزيد عليه أحد:
قال الشافعي في الرسالة: "ويكون إذا شَرِك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه - وُجد حديثه أنقصَ - كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه".
فالشافعي قال: إن الأصل أن لا يخالف الثقةُ الثقات، فإن خالف ثقةً، بأن وجد حديثُهُ أنقصَ - أي: ليس فيه عبارات قالها غيره -، كان ذلك دليلاً على أن قول الذي نقص هو الأصح.
قال ابن عبد الهادي: "فإنه [أي: الشافعي] اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه، ولم يعتبر المخالف بالزيادة، وجعل نقصان هذا الراوي دليلاً على صحة مخرج حديثه" ا. هـ (الصارم المنكي، ص100).
ولعلك لاحظت أنه لم يذكر مخالفة، ولا غيرها.
وهذا منطبق على زائدة، بل كان يكفي لتطبيق كلام الشافعي أن يخالف زائدةَ رجلٌ واحد، لا أحد عشر.
وتأمل هذا القولَ لابن حجر فإنه محرَّر من إمامٍ عارفٍ، وكأنه يتكلم عن حديثنا هذا، قال: "إذا روى الحديث جماعةٌ من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ، وانفرد دونهم بعضُ رواتِهِ [أي: ذلك الحديث] بزيادةٍ، فإنها لو كانت محفوظةً لما غفل الجمهور من رواتِهِ [أي: الحديث] عنها. فتَفَرُّدُ واحدٍ عنه [أي: عن الشيخ] بها دونهم مع توافر دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديثه، يقتضي ريبةً توجب التوقف عنها" ا. هـ (النكت: 2/ 692).
ثم قلتَ: "قولكم: لا يلزم في الحديث الشاذ المخالفة. و هذا من وجهة نظري كلام غير منضبط لأن ذلك يعني الحكم على الأحاديث التي تفرد بها الثقات بالشذوذ! ".
أقول: قال ابن حجر: "واحتج من قبل الزيادة من الثقة بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولاً، فكذلك انفراده بالزيادة [وهذا ما تقوله أخي الكريم].
وهو احتجاج مردود، لأنه ليس كل حديث تفرَّد به أيُّ ثقةٍ كانَ؛ يكون مقبولاً كما سبق بيانه في نوع الشاذ.
ثم إن الفرق بين تفرُّدِ الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر، لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته، بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظاً وأكثر عدداً، فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته" ا. هـ (النكت: 2/ 690، 691).
أما عدم المخالفة، فأئمة الحديث لم يشترطوها، وقد نقلتُ قبلُ قول الشافعي، وتعليق ابن عبد الهادي عليه.
وقد قال السلمي: وسئل [أي: الدارقطني] عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات، مثل أن يروي الثوري حديثًا ويخالفه فيه مالك، والطريق إلى كل واحد منهما صحيح، قال: "ينظر ما اجتمع عليه ثقتان يحكم بصحته، أو ما جاء بلفظه زائدة، فتقبل تلك الزيادة من متقنٍ، ويحكم لأكثرهم حفظًا وثبتًا على من دونه"، فلم يشترط أيَّ مخالفة، بل قال: تقبل الزيادة من الثقة المتقن، ثم استدرك بأنه يحكم للأكثر حفظًا وثبتًا - أي ترجح روايته - على من دونه - أي: في الحفظ والثبت -، ولم يذكر أنه تقبل زيادته إذا لم تتضمن مخالفة للأحفظ والأثبت.
وكفاك بالإمام ابن خزيمة الذي أعلَّ نفس زيادتنا هذه، قال: " ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره"، ولم يقل: إنها زيادة ليست مخالفة، أو شيئًا من هذا القبيل.
وأنت قلتَ أخي الكريم: "فزيادة الثقة تقبل ما لم يخالف من هو أوثق منهم"، وأنا أستغرب: رجلٌ ذكر كلمةً، ورجال لم يذكروها، هل هذه موافقة لبعضهم أو مخالفة؟
¥(33/363)
أما الفرق بين التحريك والإشارة، فواضح - رغم أنه لا يلزم هنا، فالمنهج الصحيح يقتضي ضعف اللفظة ولو كان معناهما واحدًا -، فإن التحريك إشارة مع رفع وخفض، أما الإشارة وحدها؛ فيثبت بها الأصبع.
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[20 - 09 - 05, 10:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم محمد
السلام عليكم و رحمة الله
أما بعد،
ففي معرض كلامنا عن تفرد زائدة بن قدامة بلفظة يحركها، أقول و بالله التوفيق:
قولك- بارك الله فيك- (بين الإخوة أحد عشر رجلاً .... و كفى بكثرتهم) وهذا إصرارا منك على ترجيح رواية على أخرى؛ و لا يصار لمثله هنا للأسباب التالية:
أولا: أنه لا تنافي و لا تعارض بين الروايتين
ثانياً: لو سلمنا بتعارض الروايتين فالجمع ممكن.
أما ما نقلت عن ابن خزيمة من إعلاله لهذه الزيادة حيث قال: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة نقله) ثم علقت على ذلك قائلاً: و لم يقل (أي ابن خزيمة) إنها زيادة ليست مخالفة أو شيئا من هذا القبيل.
أقول:
أولا: كلام ابن خزيمة أعلاه ليس فيه تصريح على أن هذه الزيادة شاذة.
ثانيا: إن أقصى ما يقال في (عبارة ابن خزيمة) أنه تنبيه على تفرد زائدة بهذه الزيادة، و لا يلزم منها الإعلال بالشذوذ.
ثالثا: إن ابن خزيمة أخرج هذه الزيادة في صحيحه و عقد لها بابا أسماه: باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد و تحريك السبابة. فتنبه!
أما نقلته عن ابن عبد الهادي – رحمه الله – فالأصل فيه كما قال (في الصارم المنكي ص100): و هذا دليل من الشافعي على أن زيادة الثقة عنده لا يلزم أن تكون مقبولة مطلقا. و أنا لا أقول أن الزيادة تقبل مطلقاً بل هنالك قيود لقبول زيادة الثقة (سآتي عليها في معرض تعريفها) فلا خلاف هنا!
أما كلام ابن حجر- رحمه الله – في النكت (ج2/ 692) (إذا روى الحديث جماعة من الرواة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ و انفرد دونهم بعض رواته بزيادة فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنا فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توافر دواعيهم على الأخذ عنه و جمع حديثه،يقتضي ريبة توجب التوقف عنها).
و هذا لا يصلح دليلاً هنا للحكم على زيادة يحركها بالشذوذ للأسباب التالية:
أولا: إن زائدة من الثقات الأثبات المتحرين في الرواية عن شيوخهم:
قال ابن حبان: الثقات (ج6:ص340):وكان من الحفاظ المتقنين وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات وكان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنده عدل أنه من أهل السنة.
نقل الحافظ ابن حجر (تهذيب التهذيب ج3/ 264) عن أحمد قوله (المتثبتون في الحديث أربعة و عد زائدة منهم،و قال أيضا: إذا سمعت الحديث عن زائدة و زهير فلا تبالي أن لا تسمعه من غيرهما) و قال عنه في التقريب (ج1/ 213): ثقة ثبت صاحب سنة
وقال الذهبي عنه في التذكرة (ج1/ 215): زائدة بن قدامة الأمام الحجة. و في الكاشف (ج1/ 400): ثقة حجة.
ثانيا: قال الحافظ (يقتضي ريبة توجب التوقف عنها).و لم يقل (يقتضي ريبة توجب شذوذها أو ردها).فالتوقف في الحكم على رواية ليس كردها و إسقاطها. و معنى التوقف عند ابن حجر – رحمه الله – كما قال في نزهة النظر: [ص 39] (فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ و المنسوخ فالترجيح إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين و التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه.
أما فيما يخض زيادة الثقة:
و هو مدار البحث فقد قال الحافظ في النزهة [ص 39]: راويهما أي الصحيح و الحسن (مقبوله ما لم تقع منافية لـ) رواية (من هو أوثق منه) ممن لم يذكر الزيادة.لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها و بين رواية من لم يذكرها
فهذه تقبل مطلقا، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة و لا يرويه عن شيخه غيره. [قلت و زيادة يحركها من هذا القبيل]. ثم قال: (و إما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها و بين معارضها ... ) تأمل هذا الكلام الأخير. و هل يلزم من قبول زيادة يحركها رد الرواية الأخرى؟
¥(33/364)
ثم انظر كلام العلامة الألباني- رحمه الله – في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص 219 حيث قال: إن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ للأسباب الأتي بيانها:
أولا: تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها، حتى من الذين لم يعملوا بها،كالبيهقي و النووي و غيرهما، فإنهم اتفقوا جميعاً على تأويلها و تفسيرها، سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به، و ليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح، و لولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها (سنن البيهقي الكبرى ج2/ 131) و لاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ،و بخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك، (وهو حديث شاذ).
ثانيا: الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك؛ لما هو معهود في النص اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان.
و خير دليل على ذلك حديث عائشة – رضي الله عنها- في صلاة الصحابة خلف النبي – صلى الله عليه و سلم- قياما و هو قاعد، فأشار إليهم أن اجلسوا (متفق عليه). و كل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده في رده السلام على الأنصار و هو يصلي؛ بل كانت مقرونة مع التحريك. فإذن لا ينبغي أن يفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك بل موافقة لها ...... فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة و فقها.
ثم قال في ص 222: من الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب و ذلك لأمرين:
الأول: أنهم رأوا الإشارة و هي لا تنافي التحريك كما تقدم.
الثاني: ثقة زائدة و شدة تثبته في روايته عن شيوخه، فإن الأئمة مع إجماع على توثيقه و احتجاج الشيخين به، فقد قال ابن حبان في الثقات: كان من الحفاظ المتقنين، و كان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات و كان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنده عدل أنه من أهل السنة.
و قال الدارقطني: كان من الأثبات الأئمة.انتهى كلامه.
و بعد فالراجح بأن زيادة يحركها ليست شاذة و لا تنافي الروايات الأخرى.و الله أعلم
و في هذا القدر كفاية، و أسأل الله أن يوفقني و إياك إلى معرفة الحق و العمل به.
و سبحانك الله و بحمدك أستغفرك و أتوب إليك
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - 09 - 05, 11:22 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم ..
لم تجب على سؤالي: رجلٌ ذكر كلمةً، ورجال لم يذكروها، هل هذه موافقة لبعضهم أو مخالفة؟!
ثم إنك قلت: "وهذا إصرارا [صح: إصرارٌ] منك على ترجيح رواية على أخرى؛ و لا يصار لمثله هنا للأسباب التالية:
أولا: أنه لا تنافي و لا تعارض بين الروايتين
ثانياً: لو سلمنا بتعارض الروايتين فالجمع ممكن. "
أخي العزيز الروايتان اللتان عندنا هنا هما:
1 - جماعةٌ من الثقات الأثبات فيهم شعبة والسفيانان لم يذكروا لفظةً.
2 - واحد من الثقات الأثبات ذكرها.
فهل ترى أنهما غير متعارضتين؟ ولو سلمتَ بأنهما متعارضتان، هل يمكن الجمع بينهما؟
ولماذا تهمل رواية أحد عشر رجلاً (بل قد بلغوا أربعة أو خمسة عشر) أكثرهم ثقاتٍ، وتصرُّ على ترجيح رواية واحدٍ؟!
وأنا أعرف أن زائدة بن قدامة ثقة ثبت متثبت في شيوخه، لكن شعبة أوثق منه، وسفيان الثوري أوثق منه، وسفيان بن عيينة أوثق منه، والجماعة المذكورون كلهم ثقات، فكيف نساوي ثقة ثبتًا واحدًا بعشر ثقاتٍ أثبات؟!! وكيف نجعل ما رواه وحده وتركوه جميعهم صحيحًا؟! وهل يعقل أن يتوارد كل أولئك على خطأ، وينفرد زائدة بالصواب؟!
هذا عجيب.
أخي العزيز، هناك مشكلة عند بعض الباحثين في هذا العلم، هو تعظيم الثقة، أو الثقة الثبت، والظن بأنه لا يمكن أن يخطئ، ومن خطَّأه فإنه يضعّفه أو ينقص من قدره!
والأمر ليس كذلك، وأوضحته فيما قبل.
أما كلام الألباني، فقد اطلعت عليه قديمًا، وهو مردود بفعل الشيخ نفسه - رحمه الله -: قال أحد طلاب الشيخ مقبل الوادعي في كتابٍ له: "اجتمع شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله بشيخنا الإمام العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله قبل خمس سنوات أو أكثر بدار الحديث بدماج بعد صلاة العصر وكنت حاضرًا معهما، فدار نقاش حول هذه الزيادة، فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله: إن زائدة بن قدامة ثقة، وإن الشيخ الألباني قد صح هذه الزيادة.
فأجابه شيخنا أبو عبد الرحمن رحمه الله: إن الشيخ الألباني قد حكم على زيادة تفرد بها زائدة في حديث آخر وخالف راويين بالشذوذ، وهو في هذا الحديث قد خالف خمسة عشر راويًا، فإذا لم تكن هذه الزيادة شاذة، فليس في الدنيا شاذ! ".
وصدق رحمه الله، فشذوذ هذه الزيادة مما لا يحتاج توضيحًا، لكن .. الله المستعان.
أما عدم منافاة الإشارةِ التحريكَ، فقد نبَّه العلماء إلى خطأ ذلك، وأشرت إلى طرفٍ منه في مشاركتي السابقة، وإن كان الأمر كما قلتُ: لا يلزم هنا، فالمنهج الصحيح يقتضي ضعف اللفظة ولو كان معناهما واحدًا.
هذا ما عندي أخي الكريم. فإن قبلتَه فبها ونعمت، وإن لم، فلكلٍّ رأيٌ، والاختلاف لا يفسد للودِّ قضيةً، وأشكرك على لطيف خلقك، وحسن معشرك، وأعتذر إن كنت أخطأت في حقك.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
¥(33/365)
ـ[مصلح المصلح]ــــــــ[28 - 09 - 05, 12:20 ص]ـ
الأخ خليل: أرى أن كثيراً من الأخوة لم يفرقوا بين زيادة التقة وبين الشاذ من الحديث.
فقد يكون الحديث شاذاً مخالفاً لما رواه الثقات وليس زيادة، وقد تكون الزيادة غير شاذة.
أرى أن بعض الأمثلة التي طرحت خلطت بين الأمرين، والله أعلم.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 10 - 05, 09:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة والرواية بالمعنى والاضطراب:
إذا وردت روايتان صحيحتا الإسناد لحديث واحد؛ وكان في إحدى الروايتين لفظة أو عبارة ليست في الرواية الأخرى؛ فتلك اللفظة: إما أن يوجد ما يناظرها في الرواية الأخرى، أوْ لا؛ فعلى الثاني أي عدم وجود الزيادة المناظرة تكون تلك اللفظة زائدة في معناها كما هو واضح؛ وهذا هو مسمى (زيادة الثقة).
والزيادة من الثقة تقبل أو يتوقف فيها أو ترد وذلك بحسب القرائن وأدلة الترجيح.
وأما على الأول، أعني وجود الزيادة المناظرة، فإن كانت الزيادتان بمعنى واحد فإحداهما مروية بلفظها والأخرى بمعناها أو كلتاهما رواية بالمعنى.
وإن كانتا مختلفتين في معناهما وأمكن الجمع بينهما فذلك داخل في باب العام والخاص أوالمطلق والمقيد أو المجمل والمبين أو نحو ذلك، وكل ذلك له عند التدبر دخل في باب زيادة الثقة.
وإن كانتا مختلفتين في معناهما ولكنهما غير متضادتين ولم يمكن الجمع بينهما فكل منهما زيادة ثقة بالنسبة للرواية الأخرى.
فإن كانتا متضادتين أي لا يمكن الجمع بينهما فإحداهما شاذة أو منكرة، والمقابلة لها تسمى محفوظة أو معروفة أو صحيحة أو ثابتة. فإن تعسر الترجيح بينهما، وذلك نادر، فكلتاهما حينئذ تترك وهو الاضطراب.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 10 - 05, 09:56 م]ـ
هذا كلام كنت أوردته في كتابي (الإخبار عما ورد في ظل يوم القيامة من أخبار) فيه بعض ما يتعلق بمسألة شذوذ رواية مسلم المذكورة، عسى أن يكون فيه فائدة زائدة عما ذكره الأخ الفاضل في هذه المسألة؛
قال الإمام البخاري في (صحيحه) في (كتاب الأذان) (باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة):
(660) "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ? قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الإمام الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَأبا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إني أخافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أخفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ".
وقال الإمام مسلم: (حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه).
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بمثل حديث عبيد الله؛ وقال: ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه). انتهى كلام مسلم.
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) في شرح رواية البخاري المتقدمة:
(قوله (عن أبى هريرة) لم تختلف الرواة عن عبيد الله في ذلك).
قلت: هذا الإطلاق فيه نظر، وليس هذا محل بيانه.
قال ابن حجر: (ورواه مالك في الموطأ عن خبيب فقال: (عن أبي سعيد أو أبي هريرة) على الشك).
قلت: ويظهر أن الشك من مالك رحمه الله؛ والصواب الجزم بإسناده إلى أبي هريرة وحده، كما يأتي في كلام ابن حجر.
¥(33/366)
قال ابن حجر: (ورواه أبو قرة عن مالك بواو العطف فجعله عنهما، وتابعه مصعب الزبيري وشذا في ذلك عن أصحاب مالك.
والظاهر أن عبيد الله حفظه لكونه لم يشك فيه ولكونه من رواية خاله وجده؛ والله أعلم).
ثم قال ابن حجر:
(قوله (شماله ما تنفق يمينه) هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره، ووقع في صحيح مسلم مقلوبا (حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح وإن كان أفرد نوع المقلوب، لكنه قصره على ما يقع في الإسناد ونبه عليه شيخنا [يعني البلقيني] في (محاسن الاصطلاح) ومثل له بحديث (إن بن أم مكتوم يؤذن بليل) وقد قدمنا الكلام عليه في كتاب الأذان.
وقال شيخنا: ينبغي أن يسمى هذا النوع المعكوس انتهى؛ والأولى تسميته مقلوباً فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن كما قالوه في المدرج سواء وقد سماه بعض من تقدم مقلوباً.
قال عياض: هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا من صحيح مسلم وهو مقلوب والصواب الأول وهو وجه الكلام لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين، وقد ترجم عليه البخاري في الزكاة باب الصدقة باليمين.
قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلم بدليل قوله في رواية مالك لما أوردها عقب رواية عبيد الله بن عمر فقال: (بمثل حديث عبيد الله)، فلو كانت بينهما مخالفة لبينها كما نبه على الزيادة في قوله (ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه) انتهى [يعني قول عياض].
وليس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه بل هو من شيخه أو من شيخ شيخه يحيى القطان فإن مسلما أخرجه عن زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن يحيى، وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهير.
[قلت: لم يخرجه مسلم من طريق ابن نمير وإنما أخرجه من طريق محمد بن المثنى].
وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده عن زهير.
وأخرجه الجوزقي في مستخرجه عن أبي حامد بن الشرقي عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن يحيى القطان كذلك وعقبه بأن قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول يحيى القطان عندنا واهم في هذا إنما هو (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه). انتهى كلام ابن حجر.
قلت: قال ابن خزيمة بعد إخراجه الحديث في صحيحه (358) وفيه هذا الوهم:
"هذه اللفظة – لا تعلم يمينه ما تنفق شماله- قد خولف فيها يحيى بن سعيد فقال من روى هذا الخبر غير يحيى: لا تعلم شماله ماتنفق يمينه".
ثم قال ابن حجر: (والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه نظر لأن الإمام أحمد قد رواه عنه على الصواب.
وكذلك [أي على الصواب] أخرجه البخاري هنا عن محمد بن بشار؛ وفي الزكاة عن مسدد.
وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق يعقوب الدورقي وحفص بن عمرو [الربالي].
كلهم عن يحيى). انتهى.
قلت: (ولكن وقع في رواية البيهقي في السنن الكبرى (8/ 162) القلب المذكور وهي من طريق محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، ولكن يحتمل أن الوهم ممن دونهما أو أن اللفظ لمحمد بن المثنى وحده.
فقد قال البيهقي: أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ [كذا ولعل الصواب: ابنا] جدي يحيى بن منصور ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا: ثنا يحيى – يعنيان ابن سعيد – عن عبيد الله حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة فذكره مرفوعاً وفيه (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما ينفق بشماله)، ثم قال البيهقي:
"رواه البخاري في الصحيح عن بندار ورواه مسلم عن محمد بن المثنى. وسائر الرواة عن يحيى القطان قالوا فيه: لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ". انتهى.
فإن أراد – وهو ظاهر سياقه - أن البخاري رواه عن بندار مقلوباً فقد وهم).
قال ابن حجر عقب ما تقدم من كلامه: وكأن أبا حامد لما رأى عبد الرحمن قد تابع زهيراً ترجح عنده أن الوهم من يحيى، وهو محتمل بأن يكون منه لمّا حدث به هذين خاصة، مع احتمال أن يكون الوهم منهما، تواردا عليه.
وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة [أي أن هذا المتأخر قال بأن كلا الروايتين محفوظتان، ثم تكلف توجيه الرواية المقلوبة]؛ وليس بجيد لأن المخرج متحد ولم يختلف فيه على عبيد الله بن عمر شيخ يحيى فيه ولا على شيخه خبيب ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه.
وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله في رواية مالك (مثل عبيد الله) فقد عكسه غيره فواخذ مسلماً بقوله (مثل عبيد الله) لكونهما ليستا متساويتين.
[قلت: يعني أن القاضي عياضاً خمن متن الرواية بمقتضى اللفظة المذكورة لمسلم، أعني قوله (مثل عبيد الله)؛ وأما من خالف عياضاً فحكم على لفظة مسلم هذه بمقتضى الرواية، فرأى أنها لفظة غير دقيقة].
ثم اعتذر الحافظ عن مسلم فقال: (والذي يظهر أن مسلماً لا يقصر لفظ المثل على المساوي في جميع اللفظ والترتيب، بل هو في المعظم إذا تساويا في المعنى، والمعنى المقصود من هذا الموضع إنما هو إخفاء الصدقة؛ والله أعلم). انتهى.
قلت: خلاصة الكلام على الاختلاف الواقع في حديث عبيد الله بن عمر أن يقال:
لم يختلف الثقات على عبيد الله في شيء يستحق أن يذكر هنا سوى شيء واحد وهو أنه قد وقع في بعض الروايات عن يحيى بن سعيد قلب في المتن ففيه (حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله).
رواه عنه مقلوباً زهير بن حرب عند مسلم، وعبد الرحمن بن بشر عند الجوزقي، ومحمد بن بشار عند ابن خزيمة، وأما ما في سنن البيهقي من ذلك فالراجح عندي أنه غير سالم من وهم.
ولقد اختلف العلماء في تعيين الواهم أهو يحيى أم أولئك الرواة عنه؟ ومهما كان الأمر فإن الوهم محصور في يحيى والرواة عنه ولا ينزل بحال إلى مسلم أو رواة كتابه، كما أنه لا يرتفع إلى من بين يحيى وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
¥(33/367)
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[10 - 11 - 05, 01:05 م]ـ
شكراً أخي على إثارة الموضوع، لعل من الزيادات المضعفةأيضاً زيادة وبركاته في التسليم من الصلاة وهي عند أبي داوود وابن خزيمة وغيرهم عن وائل بن حجر وهي شاذة وممن شذذها الشيخ مصطفى العدوي وإبراهيم الشيخ وله رسالة فيها مطبوعة.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 06:21 ص]ـ
وأيضاً شذوذ زيادة (وبركاته) في التسليم من الصلاة وقد جاءت عند أبي داوود وابن خزيمة عن وائل بن حجر وممن شذذها ابن باز في كتاب جديد للشيخ عبدالله الطيار (لقاءاتي مع الشيخين ابن باز وابن عثيمين) 1/ 29 و ممن شذذها الشيخ مصطفى العدوي نقله عنه إبراهيم الشيخ في رسالة مطبوعة له عنها وانتهى إبراهيم الشيخ إلى القول بشذووذها ولاتحضرني الرسالة الآن حتى أحيل لرقم الصفحة ..
ـ[محمد علي قنديل]ــــــــ[25 - 01 - 07, 11:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[26 - 01 - 07, 07:04 ص]ـ
زياده ((لا يرقون)) في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم حيث تفر د بها سعيد بن منصور عن هشيم , واخرج الحديث البخاري حيث قال ثنا اسيد بن زيد عن هشيم ولم يذكر هذه الزياده وجاء الحديث في الصحيحين من طرق عن عمران رضي الله عنه وليس فيه هذه الزياده.
والله اعلم
ـ[الرايه]ــــــــ[27 - 05 - 07, 03:04 م]ـ
هل تصح زيادة لفظ (الشكر) في دعاء الرفع من الركوع؟
للدكتور عصام بن محمد السناني - جامعة القصيم
لا أعلم أصلاً لورود لفظ الشكر في دعاء الرفع من الركوع،
وإذا لم يثبت ذلك، فإن التعبد لله به في هذا الموضع زيادة على ما أمر به الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ففي الصحيحين عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"،
فيخشى على من تعمد زيادة لم ترد أن لا يكون موافقاً للملائكة فتفوته المغفرة.
نعم جاء لفظ الشكر في حديث آخر فيه نظر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان عن ابن عباس أو ابن غنّام ـ على اختلاف بين الرواة ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته"،
والحديث فيه علتان:
الأولى: الاختلاف على اسم الصحابي،
الثانية: جهالة التابعي.
http://sunnah.org.sa/index.php?view=fatawa&fatawa_action=show_fatwa_details&cat_id=48&fatwa_id=120
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[28 - 05 - 07, 09:46 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله.
بخصوص حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البيعتين في بيعة و زيادة " فله أوكسهما أو الربا "، فقد سبق أن نبهت في موضوع آخر، أنني تراجعت عن كلامي، و انتهيت بعد أن راجعت روايات الباب بطرقها إلى أن الحديث لا يصح عن أبي هريرة رضي الله عنه مطلقا بالزيادة و دونها، ذلكم لأن محمد بن عمرو بن علقمة وهم فيه و دخل له حديث في حديث، و الله أعلم.
و ها هو رابط موضوع التراجع - إن أحسنت نقله - فيه زيادة بيان:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9101&highlight=%C8%ED%DA%CA%ED%E4
هذا ما حضر الآن، منبها إخواني، إبراءا للذمة.
و الله أعلى و أعلم.
أخوكم أبو حاتم المقري.
ـ[الرايه]ــــــــ[11 - 04 - 08, 08:37 م]ـ
صدر حديثاً كتاب
مِنْ الزيادات الضعيفة
في المتون الصحيحة
تأليف
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السدحان
دار التوحيد للنشر - الرياض
المملكة العربية السعودية هاتف/0096612678878
فاكس/0096614280404
ص ب 10464 الرمز 11433
الطبعة الاولى 1429هـ - 2008م
مجلد - 231صفحة
بلغ عدد الأحاديث المذكورة 751 حديثاً
مما جاء في مقدمة المؤلف:
* ورد في البحث بعض الزيادات لم يذكر لها مرجعا لنسيان مرجعها،فلعله يعثر عليه في طبعة قادمة
* ماذكره في البحث ليس مقصوراً على الزيادات الضعيفة بل عام في جميع الألفاظ المتكلم عليها في متون الحديث سواء كان من باب الزيادة الضعيفة او المقلوب او الوهم او التصحيف او الادراج أو غير ذلك،
وسماها بـ ((الزيادات)) لانها الغالب
* قد تكون الزيادة صحيحة عند المحدثين لكن إيرادها من باب أنه قد تُكلم فيها.
* لا يلزم أن المرجع الذي أحال عليه هو الذي تَكلّم على تلك الزيادة بل قد يكون ناقلا وأاحينا رادّاً على من تكلم فيها.
*بدأ المؤلف في جمع هذا الكتاب عام 1410هـ، وقد حاول طبع الكتاب عام 1413 - 1414هـ لكن لم يتيسر ذلك.
ثم استحسن المؤلف أمراً وهو أن يطلب من المهتمين بالقراءة في كتب الحديث نقل كلام أهل العلم الذين تكلموا في تلك الزيادات ثم يقوم بتلخيص النقول وكان ذلك عام 1416هـ، ومنهم الإخوة:
عبدالعزيز الريس، بندر الشويقي، خالد بن سليمان المهنا.
لكن لكثرة الزيادات جدا ولقلة البحوث جدا -وبعد المشورة- رأى المؤلف طبع البحث بذكر الزيادة ومرجعها.
رأى المؤلف من الأحسن ترتيب البحث تريبا فقهياً فكلف بذلك خالد بن سليمان المهنا، ولكثرة ماوجد من الزيادات بعد ترتيب خالد المهنا قام أحمد الجماز بترتيب البحث ترتيبا نهائيا.
¥(33/368)
ـ[عبد العزيز ابن سليمان]ــــــــ[11 - 04 - 08, 09:20 م]ـ
شذوذ زيادة تحريك الأصبع في التشهد ((يحرّكها)) في حديث وائل بن حُجْر (في صفة صلاة النبي صلى الله علية وعلى آله وسلم).
أذكر أن اشيخ أبا إسحاق الحويني حفظه الله لا يعتبرها شذوذا و أنه يمكن الجمع بينهما
وبارك الله فيكم على الموضوع المفيد
ـ[الرايه]ــــــــ[12 - 04 - 08, 08:37 م]ـ
دراسة زيادة " هلا تركتموه ... "
في حديث ماعز – رضي الله عنه –
للأخ عبدالله المزروع
جزاه الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فحديث ماعزٍ – رضي الله عنه – جاء عن جماعةٍ من الصحابة – رضوان الله عليهم – حتى عَدَّه الكِتَّاني من الأحاديث المتواترة كما في نظم المتناثر في الحديث المتواتر (ص 211)، وقد وقع فيه اختلاف في عدة مواضع في الصلاة عليه، وفي قبول النبي – صلى الله عليه وسلم – لرجوعه وغير ذلك.
ولمَّا كان من أقوى أدلة القائلين: بقبول الراجع عن إقراره هو هذه الزيادة = جعلتها محور بحثي هذا؛ فأقول – وبالله التوفيق والاستعانة –:
أصل هذا الحديث جاء عن جماعةٍ من الصحابة كأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة، وابن عباس، وأبي بكر الصديق، وأبي سعيد الخدري، ونعيم بن هزال، وأبي برزة الأسلمي، وبريدة، وسهل بن سعد، وأبي ذر، واللجلاج، ونصر بن دهر الأسلمي، وأُبَيٍّ، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، ورجل من الصحابة، ومن مرسل ابن المسيب، ومرسل عطاء بن يسار، والشعبي، وعبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي، ومجاهد؛ لكنَّ هذه الزيادة وردت عن أبي هريرة، ونعيم بن هزال، وجابر، ونصر بن دهر الأسلمي، وعبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي، وعطاء، ومجاهد.
فأما حديث أبي هريرة – رضي الله عنه –:
فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (28768) – ومن طريقه ابن ماجه (2554) –، والترمذي (1428) وقال: هذا حديث حسن، والنسائي في الكبرى (7204)، وابن الجارود (819)، وابن حبان (4439)، والطبراني في الأوسط (7813)، والحاكم في المستدرك (8081) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبير (16777) من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – وفيه هذه الزيادة.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (9844)، والبخاري في صحيحه (4970، 6430، 6747)، والنسائي في الكبرى (7177)، والبيهقي في السنن الكبير (16703، 16734) من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – بدون هذه الزيادة.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (13340)، والطيالسي في مسنده (2473)، والبخاري في الأدب المفرد (737)، وأبو يعلى في مسنده (6140)، وابن الجارود في المنتقى (814)، والنسائي في الكبرى (7164، 7165، 7166، 7200)، والبيهقي في السنن الكبير (16775) من طرق عن أبي الزبير، عن ابن عم أبي هريرة – أو ابن أخيه – عن أبي هريرة – رضي الله عنه – بدون هذه الزيادة.
فاتضح من هذا التخريج أنَّ محمد بن عمرو تفرد بذكر هذه الزيادة عن أبي هريرة؛ ومحمد بن عمرو تكلم فيه بعض الحفاظ:
قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو. قيل له: ما عِلَّةُ ذلك؟ قال: كان مرَّةً يُحَدِّثُ عن أبي سلمة بالشيءِ رأيهِ، ثم يُحدث به مرةً أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وسأل علي بن المديني يحيى بن سعيد القطان عنه، فقال: تريد العفو أو تشدد؟ فقلت: لا؛ بل شدد. فقال: ليس هو ممن تريد! كان يقول: أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب.
قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو؟ فقال فيه نحو ما قلت.
قال علي بن المديني: قال يحيى: ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة.قال ابن المديني: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال: لو شئت أن أُلقنَه لفعلتُ! قلت: كان يُلَقَّن؟ قال: نعم.
وقال أحمد بن حنبل: كان محمد بن عمرو يُحَدِّثُ بأحاديث فيرسلها ويُسندها لأقوامٍ آخرين. قال: وهو مضطرب الحديث، والعلاء أحبُّ إليَّ منه.
¥(33/369)
وقال يحيى القطان: رجلٌ صالح، ليس بأحفظ الناس.
وقال الجوزجاني في الشجرة (ص 243): ليس بقوي، ويُشْتَهَى حديثه.
وقال الذهبي في من تكلم فيه وهو موثق (460): صدوق. وقال في المغني والميزان: حسن الحديث، وزاد في الميزان: وما علمتُ أحداً ضعفه!
وقال ابن الصلاح في مقدمته (ص 104): ... فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان؛ حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن، فلمَّا انضم إلى ذلك كونه روي من أوجهٍ أُخر = زال بذلك ما كُنَّا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر بذلك النقص اليسير؛ فصحَّ هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح، والله أعلم.
وقال الحافظ في التقريب (6188): صدوق له أوهام. وقال في أجوبته في آخر المشكاة (3/ 310): صدوقٌ، في حفظه شيءٌ، وحديثه في مرتبة الحسن. وقال في هدي الساري (441): صدوقٌ، تَكَلَّمَ فيه بعضهم من قِبَلِ حفظه.
فبالنظر إلى كلام الأئمة المتقدم يتحصَّلُ لنا أنَّ محمد بن عمرو بن علقمة: يحسن حديثه ما لم يتفرد بزيادة أو يتفرد بحديث من أصله، وروايته عن أبي سلمة تكلم فيها ابن معين – كما تقدم –، وهذا التفصيل ظاهر صنيع الشيخين حيث أخرج له البخاري مقروناً بغيره وتعليقاً، ومسلم أخرج له متابعة.
وهنا نجد أنَّ محمد بن عمرو تفرد بهذه الزيادة عن الزهري، والزهري إمام كبير حافظ؛ فتقدم روايته على رواية محمد بن عمرو.
ثم إنَّ هذا الحديث من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وقد تكلم فيها ابن معين.
ويضاف كذلك: أنَّ حديث أبي هريرة مرويٌ من غير طريق أبي سلمة، وليس فيه هذه الزيادة.
قال الشوكاني في السيل الجرار (4/ 337) عن سند الرواية التي فيها الزيادة: رجال إسناده ثقات. وفي (7/ 268): رجاله ثقات.
وقال الألباني في سنن الترمذي وابن ماجه: حسن صحيح.
وأما حديث نعيم بن هزال:
فأخرجه ابن أبي شيبة (28784) – ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 356) –، والإمام أحمد في مسنده (21942)، والنسائي في الكبرى (7205)، والحاكم في المستدرك (8082) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يتعقبه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبير (16735، 16778) من طرق عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن يزيد بن نعيم، عن أبيه وفيه هذه الزيادة.
وأخرجه أبو داود في سننه (4377) عن مسدد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان به بدون هذه الزيادة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28767)، وأحمد في مسنده (21940)، وأبو داود في سننه (4419) – ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (1/ 1073) – من طرق عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن يزيد بن نعيم، عن أبيه وفيه هذه الزيادة.
قال ابن منده: فيه نظر.
قال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير (2/ 250): [قوله: والله يا هزال لو كنت سترته بثوبك كان خيرا مما صنعت به]: مرسل. وقال في (7/ 3351): على شرط مسلم.
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (4/ 535 ط. أضواء السلف): وهذا الإسناد – أي: إسناد هشام – صالح. ثم قال: وقد روى النسائي حديث هزَّال من غير وجهٍ عن يزيد، وفي إسناده اختلاف. ا هـ.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 1372): إسناده حسن.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (7/ 84): صالح للاحتجاج به.
وقال الألباني في مشكاة المصابيح (3514) والإرواء (7/ 357): إسناده حسن. وقال في سنن أبي داود: صحيح دون قوله: "لعله أن ... ". وصححه في صحيح الجامع (7042).
فمن هذا التخريج يتضح أنَّ الحديث رواه يزيد بن نعيم ورواه عنه اثنان: زيد بن أسلم، وهشام بن سعد.
وزيد بن أسلم رواه عنه سفيان، والذي يظهر لي أنَّ الرواية الثانية التي في سنن أبي داود وليس فيها هذه الزيادة ليس من باب الاختلاف على الراوي، وإنما هو من اختصار الحديث ليستدل بالشاهد منه، والله أعلم.
وهذا الحديث معلول بعدة علل:
العلة الأولى: الإرسال.
¥(33/370)
فالصواب: أنَّ نعيم بن هزال ليس من الصحابة؛ بل من التابعين، وأبوه صاحب القصة – الذي ورد في بعض طرق الحديث – هو الصحابي، فقد رجح ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب () وذكر ذلك عنه ابن الأثير في أسد الغابة (1/ 1073)، وابن حجر في الإصابة (6/ 462) – ونقل ذلك ابن حجر عن ابن السكن – ولم يتعقب واحدٌ منهم ابن عبد البر.
وبناءً عليه: فهذه الزيادة الواردة في هذا الحديث تكون مرسلة، وليست موصولة؛ وهذا هو ما رجحه ابن حزم في المحلى (11/ 126)، وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (4/ 535 ط. أضواء السلف): نعيم بن هزال مختلف في صحبته، فإن لم يثبت صحبته فآخر هذا الحديث مرسل.
العلة الثانية: الكلام في يزيد بن نعيم.
قال ابن حجر في التقريب (7787): مقبول. وقال في الإصابة (6/ 720): تابعيٌ مشهور.
وقال الذهبي في الكاشف (6363): وثق.
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 548).
وقال العجلي في معرفة الثقات (2/ 367): تابعيٌ ثقة.
فهو وإن لم يُتَكَلَّم فيه؛ لكنه لا يحتمل منه مثل هذه الزيادة التي ينبني عليها أحكامٌ كثيرة؛ وقد خالف بها من روى هذه القصة.
العلة الثالثة: الكلام في هشام بن سعد:
وأشار إلى هذه العلة ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ 334) حيث قال: من رواية هشام بن سعد، يُضعف.
وهشام بن سعد وإن تكلم فيه بعض الحفاظ، إلا أنه لم يتفرد؛ بل تابعه زيد بن أسلم.
وأما حديث نصر بن دهر الأسلمي:
فأخرجه الإمام أحمد في مسنده (15593)، والدارمي (2318)، والنسائي في الكبرى (7207، 7208) من طرق عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي، عن أبيه به.
قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا الإسناد خير من الذي قبله. قلت: والذي قبله هو الآتي.
وقد روى هذا الحديث ابن أبي شيبة في المصنف (28781) – ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1396 وَ 2381) –، والنسائي في سننه الكبرى (7206) من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق قال: أخبرني محمد بن إبراهيم، عن أبي عثمان بن نصر الأسلمي، عن أبيه قال: كنت فيمن رجم ماعزاً، فلما غشيته الحجارة قال: ردوني إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأنكرنا ذلك، فأتيت عاصم بن عمر بن قتادة فذكرت ذلك له. فقال لي الحسن بن محمد: لقد بلغني ذلك فأنكرته، فأتيت جابر بن عبد الله فقلت له: لقد ذكر الناس شيئاً من قول ماعز فردوني فأنكرته! فقال: أنا كنت فيمن رجمه، إنه لما وجد مس الحجارة قال: ردوني إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإن قومي غروني. قالوا: اِيْتِ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإنه غير قاتلك فما أقلعنا عنه حتى قتلناه. فلما ذكرنا ذلك له. قال: " ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه ".
وهذا من أخطاء أبي خالد الأحمر، وهو كما قال ابن عدي في الكامل (3/ 282): له أحاديث صالحة ما أعلم له غير ما ذكرت مما فيه كلام ويحتاج فيه إلى بيان، وإنما أُتِيَ هذا من سوء حفظه فيغلط ويخطئ، وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق وليس بحجة.
فلهذا قال النسائي في سننه الكبرى (7207): هذا الإسناد خيرٌ من الذي قبله – والذي قبله هو هذا الإسناد –.
وقال المزي في تهذيب الكمال (34/ 383) عن هذه الرواية: وهو وهم.
ومحمد بن إسحاق – وإن كان صدوقاً – إلا أنَّ له غرائب ومناكير؛ ولعل هذا منها، ويدل على ذلك أنَّ ابن عدي ذكر ما يستنكر من رواية أبي خالد الأحمر ولم يذكر هذا؛ بل قال: ما أعلم له غير ما ذكرت مما فيه كلام ويحتاج فيه إلى بيان. فلعل الوهم الذي في إسناد أبي خالد الأحمر إنما هو من محمد بن إسحاق؛ وإذا ثبت هذا ازددنا يقيناً بعدم إتقان محمد بن إسحاق لهذا الحديث.
وسيأتي في حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – أنَّ محمد بن إسحاق رواه من وجهٍ آخر.
وأبو الهيثم هذا:
قال في الكاشف (6885): أبو الهيثم بن نصر، عن أبيه مجهولان! وعنه محمد بن إبراهيم التيمي.
وقال عنه ابن حجر في التقريب (8430): مقبول.
¥(33/371)
ولم أجد فيه غير هذا الكلام، وقد تفرد أبو الهيثم هذا بالرواية عن أبيه، وتفرد التيمي بالرواية عنه، وتفرد ابن إسحاق بالرواية عن التيمي، وهذا التفرد وقع في حديثين وليس له غيرهما حسب اطلاعي!
قال في الاستيعاب (1/ 471): روى حديثه محمد بن إسحاق في قصة رجم ماعز، وله أحاديث انفرد بها عنه ابنه الهيثم.
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي:
الأئمة على توثيقه، وقد أخرج حديثه البخاري ومسلم؛ وقد أشار ابن طاهر في ترجمة عباس البحراني إلى أنه تغير بآخره. ولم يجرحه إلا الإمام أحمد حيث قال: وقال أبو جعفر العقيلي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي وذكر محمد بن إبراهيم التيمي المدني فقال في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو منكرة والله أعلم. وقد عَلَّق على هذا ابن عدي في الكامل (6/ 131): ومحمد بن إبراهيم التيمي إن كان ابن حنبل أراد به محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي مديني يحدث عن أبي سلمة = فهو عندي لا بأس به، ولا أعلم له شيئاً منكراً إذا حدث عنه ثقة.
وهذا الحديث ضعيف، وذلك لما يلي:
1 – تفرد محمد بن إسحاق – مع أنَّ له ما يستنكر – عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو إمام مكثر؛ فأين تلاميذه؟!
2 – أنَّ أبا الهيثم الراوي عن أبيه ليس بالقوي.
3 – أنَّ هذه القصة مشهورة عن جماعة من الصحابة ولم يصح عن واحدٍ منهم ذكر هذه الزيادة، فلا يقبل فيها مثل هذا الإسناد الذي تفرد به ابن إسحاق.
4 – أنًّ هذا الحديث قد رواه غير نصر بن دهر من الأسلميين – وماعز أسلمي – ولم يذكروا هذه الزيادة، وهم: 1 – أبو برزة الأسلمي – رضي الله عنه –؛ كما أخرجه أبو يعلى في مسنده (7431)، والحارث بن أسامة (513 زوائد الهيثمي)، والبغدادي في جزء الألف دينار (195) كلهم من طريق هوذة بن خليفة قال: حدثني عوف، عن مساور بن عبيد قال: حدثني أبو برزة قال: رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً منا يقال له: ماعز بن مالك.
ورواه أبو داود في سننه (3186) قال: حدثنا أبو كامل: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر قال: حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي برزة الأسلمي: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يصل على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه.
2 – أبو مالك الأسلمي؛ كما عند الإمام أحمد في مسنده (7836) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثني ابن أبي خالد – يعني إسماعيل –، عن أبي مالك الأسلمي: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – رَدَّ ماعز بن مالك ثلاث مرار، فلما جاء في الرابعة أمر به فرجم.
وقد رواه النسائي في الكبرى (7201) قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال: ثنا قاسم بن يزيد – وهو أبو يزيد الجرمي لا بأس به –، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل قال: حدثني أبو مالك، عن رجل من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – أربع مرات كل ذلك يرده ويقول أخبرت أحداً غيري، ثم أمر برجمه، فذهبوا به إلى مكان يبلغ صدره إلى حائط، فذهب يثب، فرماه رجل فأصاب فقتله.
قال ابن حزم: أبو مالك لا أعرفه.
وأما حديث عبد العزيز بن عمرو القرشي عمن شهد النبي – صلى الله عليه وسلم –:
فأخرجه الإمام أحمد في مسنده (16635، 16673، 23222، 23259) من طريقين عن إسرائيل، عن سماك، عن عبد العزيز بن عمرو به.
إسرائيل: ممن يكتب حديثه ويحتج به.
سماك: فيه كلام كثير، والأقرب: أنه صدوق وفي مروياته تفصيل، قال في الكامل في الضعفاء (3/ 461): ولسماك حديث كثير مستقيم – إن شاء الله – كلها، وقد حَدَّثَ عنه الأئمة، وهو من كبار تابعي الكوفيين، وأحاديثه حسان عن من روى عنه، وهو صدوق لا بأس به.
وعبد العزيز بن عمرو هذا مجهول العين والحال! فإني لم أجد من ترجم له بعد بحث!
وأما حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنه –:
¥(33/372)
فأخرجه ابن المبارك كما في مسنده المطبوع (152)، وعبد الرزاق في مصنفه (13336) – ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده (14502)، والبخاري في صحيحه (6434)، وأبو داود في سننه (4430)، والترمذي في سننه (1429) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المجتبى (1956) والكبرى (2083 وَ 7176)، وابن حبان في صحيحه (3094)، وابن الجارود في المنتقى (813)، والبيهقي (8/ 225 / ح 16769) وَ (8/ 218 / ح 16732)، والدارقطني في سننه (146) – والبخاري في صحيحه (4969) وَ (6429)، والدارمي (2315)، والنسائي في سننه الكبرى (7174 وَ 7175)، وابن حبان في صحيحه (4440) من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – بدون هذه الزيادة.
وأخرجه أبو داود في سننه (4438) – ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (16726) – والنسائي في سننه الكبرى (7211)، والطبراني في الأوسط (6520) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر – رضي الله عنه – بدون هذه الزيادة.
وأخرجه أبو داود في سننه (4439) – ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (16727) – من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر – رضي الله عنه – بدون هذه الزيادة.
وأخرج ابن حبان في صحيحه (4401 وَ 4404) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر – رضي الله عنه – بدون هذه الزيادة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28766) عن أبي خالد الأحمر، عن المجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – بدون هذه الزيادة.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (15130) عن يزيد بن هارون، وأبو داود في سننه (4420) من طريق يزيد بن زريع،كلاهما عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " فهلا تركتموه " من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم. قال: ولم أعرف هذا الحديث.
قال: فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: " ألا تركتموه " وما أعرف الحديث. قال: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت فيمن رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأخبرناه قال: " فهلا تركتموه، وجئتموني به " ليستثبت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – منه فأما لترك حد فلا. قال: فعرفت وجه الحديث. واللفظ لأبي داود.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ 224) (4/ 256): ابن إسحاق مختلف فيه.
وقال الشوكاني في النيل (7/ 84): في إسناده محمد بن إسحاق.
وقال الألباني في الإرواء (7/ 354): وهذا إسناد جيد. وقال في سنن أبي داود: حسن.
وقد ساق حديث جابر محمد بن إسحاق من وجهٍ آخر – تقدم الكلام عليه في حديث نصر بن دهر –، ومحمد بن إسحاق – وإن كان صدوقاً – إلا أنَّ له غرائب ومناكير؛ ولعل هذا منها، ويدل لذلك أن هذه القصة رويت عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – من طريق بعضها صحيح، ولم تذكر هذه الزيادة إلا في روايته، ومثله لا يحتمل منه هذا التفرد.
وأما مرسل عطاء – رحمه الله –:
فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (13334): قال أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أنَّ رجلا أتى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: زنيتُ. فأعرض عنه، ثم قالها الثانية. فأعرض عنه، ثم قالها الثالثة. فأعرض عنه، ثم قال الرابعة. فقال: " ارجموه " قال عطاء: فَجَزِعَ فَفَرَّ فأخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالوا: فَرَّ يا رسول الله. فقال: " فهلا تركتموه " فلذلك يقولون: إذا رجع بعد الأربع أَقِيْلَ ولم يرجم، وإذا اعترف عند غير الإمام لم يكن ذلك شيئا حتى يعترف عند الإمام أربعاً.
وهذا ظاهر الانقطاع؛ فإنَّ عطاءً لم يدرك النبي – صلى الله عليه وسلم –.
وأما مرسل مجاهد – رحمه الله –:
فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (13341): عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فردَّه أربع مرات فرده، ثم أمر به فرجم، فلما مسته الحجارة حال وجزع فلما بلغ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " هلا تركتموه ".
وهذا إسنادٌ منقطع.
والخلاصة مما تقدم: أن جميع طرق هذه الزيادة واهية – ولهذا قال الشيخ ابن باز – رحمه الله – في الحلل الإبريزية (4/ 317): فإن صحت " هلا تركتموه " يترك – فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على قبول رجوع المقر عن إقراره، ودراسة هذه المسألة من الناحية الفقهية جاهز، وسأقوم بإنزاله في وقتٍ لاحقٍ – بإذن الله –.
تم تحريره والفراغ منه في 12/ 5 / 1428
ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103710
http://alukah.net/majles/showthread.php?t=3915
¥(33/373)
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[17 - 04 - 08, 04:00 م]ـ
ومن الزيادات ((وَتَوَضَّئِي))
روى الامام النسائي في الصغرى:
أخبرنا يحيى بن حَبِيبِ بن عَرَبِيٍّ قال حدثنا حَمَّادٌ وهو بن زَيْدٍ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتْ النبي e فقالت يا رَسُولَ اللَّهِ إني استحاض فلا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قال رسول اللَّهِ e إنما ذلك عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فإذا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا ذلك عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ قِيلَ له فَالْغُسْلُ قال ذلك لَا يَشُكُّ فيه أَحَدٌ قال أبو عَبْد الرحمن لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ في هذا الحديث وَتَوَضَّئِي غير حَمَّادِ بن زَيْدٍ وقد رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عن هِشَامٍ ولم يذكر فيه وَتَوَضَّئِي.
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[17 - 04 - 08, 04:02 م]ـ
بيان شذوذ لفظة (لكفرتم) في أثر لابن مسعود عند أبي داود
قال أبو داود في سننه (550): حدثنا هارون بن عباد الأزدي، ثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيه -صلى الله عليه وسلم- سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم-، ولو تركتم سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- لكفرتم.
هكذا رواه أبو داود بلفظ (لكفرتم)، وهي منكرة، فقد رواه جماعة عن المسعودي بلفظ (لضللتم)، وهم:
1 - عبد الله بن المبارك المروزي: عند النسائي في المجتبى (849) –ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (18/ 336) -.
2 - عمرو بن الهيثم بن قطن الزبيدي أبو قطن: عند أحمد في مسنده (1/ 455).
3 - أبو داود الطيالسي في مسنده (313).
4 - عاصم بن علي التيمي: عند الطبراني في الكبير (9/رقم8604).
وما أظن الوهم فيه من وكيع، فهو ثقة حافظ، وإلصاق الوهم بهارون بن عباد الأزدي شيخ أبي داود أولى، فإنهم لم يزيدوا في ترجمته أن ذكروا رواية أبي داود وابن وضاح عنه.
وقد رواه جمع عن علي بن الأقمر فقالوا فيه (لضللتم) كأبي العميس -عند مسلم في صحيحه- وشريك النخعي، وكذلك قال كل من رواه عن أبي الأحوص كإبراهيم الهجري وعبد الملك بن عمير وأبوإسحاق السبيعي، والله تعالى أعلم.
شيخنا الكريم لعلك تراجع كلام الامام ابن رجب في شرحه للبخاري.
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[18 - 04 - 08, 01:26 ص]ـ
قال الامام النسائي:
أخبرنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ عن مَالِكٍ عن عَمْرِو بن يحيى عن سَعِيدِ بن يَسَارٍ عن بن عُمَرَ قال رأيت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على حِمَارٍ وهو مُتَوَجِّهٌ إلى خَيْبَرَ.
قال أبو عَبْد الرحمن لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَمْرَو بن يحيى على قَوْلِهِ يُصَلِّي على حِمَارٍ وَحَدِيثُ يحيى بن سَعِيدٍ عن أَنَسٍ الصَّوَابُ مَوْقُوفٌ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
قوله وحديث يحيى هو الحديث الذي يليه.
ـ[ساعي]ــــــــ[13 - 10 - 08, 01:09 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
فكرة رائدة في مبحث يعد من أهم مباحث علم الحديث
وماذا عن زيادة " قبل أن يفرض علينا التشهد "؟
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[13 - 10 - 08, 02:04 ص]ـ
للرفع ..
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[27 - 10 - 08, 12:10 ص]ـ
من الزيادات:
أخبرنا عُبَيْدُ اللَّهِ بن سَعِيدٍ قال حدثنا يحيى عن سُفْيَانَ قال حدثني مَنْصُورٌ عن رِبْعِيٍّ عن طَارِقِ بن عبد اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قال قال رسول اللَّهِ e إذا كُنْتَ تُصَلِّي فلا تَبْزُقَنَّ بين يَدَيْكَ ولا عن يَمِينِكَ وَابْصُقْ خَلْفَكَ أو تِلْقَاءَ شِمَالِكَ ان كان فَارِغًا وَإِلَّا فَهَكَذَا وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَكَهُ.
قال ابن رجب:
وقد أنكر الإمام أحمد هذه اللفظة في عذا الحديث وهي (خلفك) وقال لم يقل ذلك وكيع ولا عبد الرزاق.
¥(33/374)
قال الدارقطني هي وهم من يحي بن سعيد ولم يذكرها جماعة من الحفاظ من اصحاب سفيان وكذلك رواه أصحاب منصور عنه , لم يقل أحد منهم: (ابزق خلفك).
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[09 - 08 - 09, 03:43 م]ـ
الرفع للفائدة
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[27 - 08 - 09, 06:05 ص]ـ
الشيخ الشاعري ترك الموضوع وهو من كان يشجع الاشياخ.
فليته يعود , لاتمام الموضوع.
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[08 - 09 - 09, 12:55 ص]ـ
i` هذا نقل مناسب للموضوع من كتاب مناهج المتقدمين بحث د. عبد الرحمن الزيد
"من المعلوم أن هناك أحاديث انتقدت على البخاري ومسلم رحمهما الله وذكر لها علل لكن ليس كل ما انتقد على البخاري ومسلم يكون فيه وجه الحق مع المنتقد بل يكون كثيراً معهما خاصة البخاري، وما كان فيها من منتقد فهو ليس من قبل ثقة الرواة بل من قبل خطئهم.
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحاً على قول من نازعه بخلاف مسلم فإنه نوزع في أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه، كما روى في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات، والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين وكذلك روى مسلم: خلق الله التربة يوم السبت ونازعه فيه من هو أعلم منه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما فبينوا أن هذا غلط ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحجة مع هؤلاء (فتاوى ابن تيمية (1/ 226)، وانظر نحوه أيضاً في (17/ 236)) ثم فصل في ذلك إلخ كلامه رحمه الله.
أقول: ومن هذا الباب ما يقع للباحث في الصحيح من ألفاظ يجزم أنها خطأ، فمن ذلك حديث في صحيح مسلم ذاكرني به بعض طلاب العلم من طلابنا وهو حديث القراءة في ركعتي الفجر: ((قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)) والتي في آل عمران: ((تعالوا إلى كلمة سواء بيينا وبينكم)) هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس، فهذا فيما يظهر خطأ والصواب الرواية الأخرى التي أخرجها مسلم (صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافر، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليها، ج: 1196 ترقيم العالمية) من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن عثمان بن حكيم به بلفظ: ((كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: ((قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)) الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منها: ((آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون)) وتابع مروان بن معاوية على هذا اللفظ عيسى ابن يونس عن عثمان بن حكيم، كما أخرج مسلم رحمه الله (). وتابعهما ابن نمير عند أحمد في المسند (1934).
فهؤلاء ثلاثة خالفهم أبو خالد الأحمر (سليمان بن حيان) وقد ذكر في ترجمته أنه يخطئ فذكر الآية: ((تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم)) فأخطأ، والصواب رواية الجماعة وأن الآية هي: ((فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون)).
ولعل أبا خالد الأحمر اشتبه عليه الأمر لأن آية: ((قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء .. آخرها: ((فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)) فأخطأ فذكر آية بدل الأخرى. والله أعلم.
فالمقصود أن هذا لا ينقص من قدر الصحيحين فهو قليل ونادر بالنسبة لأحاديثهما، كما أنه لا ينافي القول إن الأمة تلقتهما بالقبول فإن ذلك مستثنى منه كما ذكر ابن الصلاح، والله أعلم.
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[08 - 09 - 09, 01:06 ص]ـ
بارك الله فيك ..
ـ[الناصح]ــــــــ[08 - 11 - 10, 12:05 ص]ـ
روى مسلم في صحيحه (رقم2102) من طريق أبي خيثمة (وهو زهير بن معاوية الجعفي) عن أبي الزبير عن جابر قال: أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح، أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثغام، أو الثغامة، فأمر، أو فأمر به، إلى نسائه قال: "غيروا هذا بشيء".
وروى أيضا من طريق عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد".
ولم يتفرد ابن جريج بذكر جملة (واجتنبوا السواد) عن أبي الزبير بل تابعه جماعة، وهم:
¥(33/375)
1 - أيوب السختياني: عند أبي عوانة في مسنده (5/رقم8710) بسند صحيح.
2 - ليث بن أبي سليم: عند ابن ماجه في سننه (3624) وأحمد في مسنده (3/ 316 و322) وابن أبي شيبة في المصنف (5/رقم25000) وابن سعد في الطبقات (5/ 451)، وقد ظن بعض الفضلاء أنه الليث بن سعد، وليس كذلك لأنه إسماعيل بن علية ومعمر بن راشد لا تعرف لهما رواية عن الليث بن سعد، بل يرويان عن ليث بن أبي سليم، والله أعلم.
3 - الأجلح بن عبد الله الكندي: عند أبي يعلى في مسنده (3/رقم1819) والطبراني في المعجم الأوسط (5658) والصغير (483)، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي، وفيه ضعف من جهة حفظه.
ورواه مسلم كما تقدم وأبو داود الطيالسي في مسنده (رقم1753) وأحمد (3/ 338) وأبو عوانة (5/رقم8707و8708و8709) وأبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد (رقم2652) من طرق عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح وكأن رأسه ولحيته ثغامة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ألا تركته حتى نكون نحن الذي نأتيه"، فقال أبو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يأتيك من أن تأتيه، فقال: "غيروا هذا"، قال زهير: فقلت لأبي الزبير: (وجنبوه السواد)، قال: لا. [اللفظ لعلي بن الجعد].
وسؤال أبي خيثمة لأبي الزبير لم يذكره مسلم، وذكره الباقون.
ورواه النسائي في المجتبى (5242) من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال: أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بأبي قحافة ورأسه ولحيته كأنه ثغامة؛ فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "غيروا أو اخضبوا".
الذي يظهر أن أبا الزبير حدث بالحديث قديما بزيادة (واجتنبوا السواد)، ثم نسيها بعد وحدث ب الحديث دون الزيادة، والذي يرجح ذلك أن كل من روى عنه هذه الزيادة قد توفي قبل أبي خيثمة بدهر، وهم:
1 - أيوب السختياني توفي سنة 131هـ
2 - ليث بن أبي سليم توفي سنة 148هـ
3 - الأجلح بن عبد الله الكندي توفي سنة 153هـ
وقد توفي أبو خيثمة الجعفي سنة 173هـ أي بعد هؤلاء بعشرين سنة فأكثر، وتوفي أبو الزبير المكي سنة 126هـ وهو من أقران أيوب السختياني، ولا شك أن سماع أبي خيثمة من أبي الزبير متأخر بخلاف من تقدم فسماعهم منه قديم، وعزرة بن ثابت لم أجد له رواية عن أبي الزبير غير هذه مما يدل على أنه ليس معروفا بالرواية عنه، والله أعلم.
ولهذه الزيادة شاهد من حديث أنس بن مالك –رضي الله عنه-؛ أخرجه أحمد (3/ 160) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/رقم74) وأبو يعلى في مسنده (5/رقم2831) وابن حبان في صحيحه (12/رقم5472) والضياء المقدسي في المختارة (7/رقم2585و2586) وغيرهم من طرق محمد بن سلمة الحراني عن هشام عن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم-؛ فقال: إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لم يكن شاب إلا يسيرا ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم، قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر: "لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر"، فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "غيروهما وجنبوه السواد". (اللفظ لأحمد)
وسنده صحيح، ولجملة (وجنبوه السواد) شواهد أخرى ضعيفةلم أذكرها خشية التطويل، وحديث أنس أقواها.
وبعض الكتب الآن لا تطولها يدي الآن وفيها مباحث نفيسة في هذا الباب، وسأراجعها بإذن الله وأزيد ما فيها من فوائد هنا بإذن الله قريبا.
صحيح مسلم ـ (4/ 88)
3249 - وحدثنى محمد بن حاتم حدثنا وكيع حدثنا عزرة بن ثابت عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة.
المستدرك على الصحيحين للحاكم - (1/ 288)
637 - حدثنا علي بن حمشاد العدل و أبو بكر بن بالويه قالا: ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ثنا أبو نعيم عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أصابني جنابة و إني تمعكت في التراب فقال: اضرب هكذا و ضرب بيديه الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه فمسح بهما إلى المرفقين
¥(33/376)
تعليق الذهبي قي التلخيص: صحيح
المعجم الأوسط - (3/ 243)
3042 - حدثنا أسلم بن سهل قال نا القاسم بن عيسى الطائي قال نا رحمة بن مصعب عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبلك ما قبلتك
المعجم الأوسط - (3/ 243)
3043 - حدثنا أسلم بن سهل الواسطي قال نا القاسم بن عيسى قال نا رحمة بن مصعب عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لكل نبي دعوة دعا بها فاستجاب الله له وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي
المعجم الأوسط - (3/ 243)
3044 - حدثنا أسلم بن سهل قال نا القاسم بن عيسى الطائي قال نا رحمة بن مصعب عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يفتقد أهل الجنة ناسا كانوا يعرفونهم في الدنيا فيأتون الأنبياء فيذكرونهم فيشفعون فيهم فيشفعون فيقال لهم الطلقاء وكلهم طلقاء يصب عليهم ماء الحياة لم يرو هذه الأحاديث الثلاثة عن عزرة بن ثابت إلا رحمة بن مصعب تفرد به القاسم بن عيسى الطائي
شرح مشكل الآثار - (12/ 450)
4933 - ووجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال: حدثنا محمد بن [ص:451] عبد الله الأنصاري قال: حدثنا عزرة بن ثابت , عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا بثمان مائة درهم، ودفع ثمنه إلى مولاه،
جزء فيه حديث أبي القاسم الحامض - (1/ 2)
حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة، ثنا عبد الرحمن بن حماد، ثنا عزرة | بن ثابت، عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر؛ أن النبي [$] ' نهى عن الدباء، والنقير، | والمزفت '. |
مستخرج أبي عوانة - - (3/ 41)
1946 حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد، قال: حدثنا عزرة بن ثابت، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه صلاة الخوف، وصفهم صفين، فركع بهم جميعا، ثم سجد فسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الآخرون، فلما رفعوا رءوسهم سجد الصف الآخر، ثم سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم جميعا.
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - (6/ 76)
2300 - أخبرنا عمران بن فضالة الشعيري بالموصل، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عزرة بن ثابت، قال: حدثنا أبو الزبير، قال: صلى بنا جابر بن عبد الله في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك.
ـ[الناصح]ــــــــ[08 - 11 - 10, 12:06 ص]ـ
روى مسلم في صحيحه (رقم2102) من طريق أبي خيثمة (وهو زهير بن معاوية الجعفي) عن أبي الزبير عن جابر قال: أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح، أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثغام، أو الثغامة، فأمر، أو فأمر به، إلى نسائه قال: "غيروا هذا بشيء".
وروى أيضا من طريق عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد".
ولم يتفرد ابن جريج بذكر جملة (واجتنبوا السواد) عن أبي الزبير بل تابعه جماعة، وهم:
1 - أيوب السختياني: عند أبي عوانة في مسنده (5/رقم8710) بسند صحيح.
2 - ليث بن أبي سليم: عند ابن ماجه في سننه (3624) وأحمد في مسنده (3/ 316 و322) وابن أبي شيبة في المصنف (5/رقم25000) وابن سعد في الطبقات (5/ 451)، وقد ظن بعض الفضلاء أنه الليث بن سعد، وليس كذلك لأنه إسماعيل بن علية ومعمر بن راشد لا تعرف لهما رواية عن الليث بن سعد، بل يرويان عن ليث بن أبي سليم، والله أعلم.
3 - الأجلح بن عبد الله الكندي: عند أبي يعلى في مسنده (3/رقم1819) والطبراني في المعجم الأوسط (5658) والصغير (483)، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي، وفيه ضعف من جهة حفظه.
¥(33/377)
ورواه مسلم كما تقدم وأبو داود الطيالسي في مسنده (رقم1753) وأحمد (3/ 338) وأبو عوانة (5/رقم8707و8708و8709) وأبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد (رقم2652) من طرق عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح وكأن رأسه ولحيته ثغامة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ألا تركته حتى نكون نحن الذي نأتيه"، فقال أبو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يأتيك من أن تأتيه، فقال: "غيروا هذا"، قال زهير: فقلت لأبي الزبير: (وجنبوه السواد)، قال: لا. [اللفظ لعلي بن الجعد].
وسؤال أبي خيثمة لأبي الزبير لم يذكره مسلم، وذكره الباقون.
ورواه النسائي في المجتبى (5242) من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال: أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بأبي قحافة ورأسه ولحيته كأنه ثغامة؛ فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "غيروا أو اخضبوا".
الذي يظهر أن أبا الزبير حدث بالحديث قديما بزيادة (واجتنبوا السواد)، ثم نسيها بعد وحدث ب الحديث دون الزيادة، والذي يرجح ذلك أن كل من روى عنه هذه الزيادة قد توفي قبل أبي خيثمة بدهر، وهم:
1 - أيوب السختياني توفي سنة 131هـ
2 - ليث بن أبي سليم توفي سنة 148هـ
3 - الأجلح بن عبد الله الكندي توفي سنة 153هـ
وقد توفي أبو خيثمة الجعفي سنة 173هـ أي بعد هؤلاء بعشرين سنة فأكثر، وتوفي أبو الزبير المكي سنة 126هـ وهو من أقران أيوب السختياني، ولا شك أن سماع أبي خيثمة من أبي الزبير متأخر بخلاف من تقدم فسماعهم منه قديم، وعزرة بن ثابت لم أجد له رواية عن أبي الزبير غير هذه مما يدل على أنه ليس معروفا بالرواية عنه، والله أعلم.
ولهذه الزيادة شاهد من حديث أنس بن مالك –رضي الله عنه-؛ أخرجه أحمد (3/ 160) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/رقم74) وأبو يعلى في مسنده (5/رقم2831) وابن حبان في صحيحه (12/رقم5472) والضياء المقدسي في المختارة (7/رقم2585و2586) وغيرهم من طرق محمد بن سلمة الحراني عن هشام عن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم-؛ فقال: إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لم يكن شاب إلا يسيرا ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم، قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر: "لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر"، فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "غيروهما وجنبوه السواد". (اللفظ لأحمد)
وسنده صحيح، ولجملة (وجنبوه السواد) شواهد أخرى ضعيفةلم أذكرها خشية التطويل، وحديث أنس أقواها.
وبعض الكتب الآن لا تطولها يدي الآن وفيها مباحث نفيسة في هذا الباب، وسأراجعها بإذن الله وأزيد ما فيها من فوائد هنا بإذن الله قريبا.
صحيح مسلم ـ (4/ 88)
3249 - وحدثنى محمد بن حاتم حدثنا وكيع حدثنا عزرة بن ثابت عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة.
المستدرك على الصحيحين للحاكم - (1/ 288)
637 - حدثنا علي بن حمشاد العدل و أبو بكر بن بالويه قالا: ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ثنا أبو نعيم عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أصابني جنابة و إني تمعكت في التراب فقال: اضرب هكذا و ضرب بيديه الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه فمسح بهما إلى المرفقين
تعليق الذهبي قي التلخيص: صحيح
المعجم الأوسط - (3/ 243)
3042 - حدثنا أسلم بن سهل قال نا القاسم بن عيسى الطائي قال نا رحمة بن مصعب عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبلك ما قبلتك
المعجم الأوسط - (3/ 243)
3043 - حدثنا أسلم بن سهل الواسطي قال نا القاسم بن عيسى قال نا رحمة بن مصعب عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لكل نبي دعوة دعا بها فاستجاب الله له وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي
¥(33/378)
المعجم الأوسط - (3/ 243)
3044 - حدثنا أسلم بن سهل قال نا القاسم بن عيسى الطائي قال نا رحمة بن مصعب عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يفتقد أهل الجنة ناسا كانوا يعرفونهم في الدنيا فيأتون الأنبياء فيذكرونهم فيشفعون فيهم فيشفعون فيقال لهم الطلقاء وكلهم طلقاء يصب عليهم ماء الحياة لم يرو هذه الأحاديث الثلاثة عن عزرة بن ثابت إلا رحمة بن مصعب تفرد به القاسم بن عيسى الطائي
شرح مشكل الآثار - (12/ 450)
4933 - ووجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال: حدثنا محمد بن [ص:451] عبد الله الأنصاري قال: حدثنا عزرة بن ثابت , عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا بثمان مائة درهم، ودفع ثمنه إلى مولاه،
جزء فيه حديث أبي القاسم الحامض - (1/ 2)
حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة، ثنا عبد الرحمن بن حماد، ثنا عزرة | بن ثابت، عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر؛ أن النبي [$] ' نهى عن الدباء، والنقير، | والمزفت '. |
مستخرج أبي عوانة - - (3/ 41)
1946 حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد، قال: حدثنا عزرة بن ثابت، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه صلاة الخوف، وصفهم صفين، فركع بهم جميعا، ثم سجد فسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الآخرون، فلما رفعوا رءوسهم سجد الصف الآخر، ثم سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم جميعا.
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - (6/ 76)
2300 - أخبرنا عمران بن فضالة الشعيري بالموصل، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عزرة بن ثابت، قال: حدثنا أبو الزبير، قال: صلى بنا جابر بن عبد الله في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك.
ولم يتم التقصي فقط هذا لإثبات عدم صحة الإطلاق(33/379)
امرأة اسمها الشفاء في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ، هل هي حقيقة أم خيال؟
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[18 - 03 - 02, 10:19 م]ـ
هل سمع أحدكم بامرأة اسمها الشفاء في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ، وقد ولّاها رياسة الشرطة؟
لقد سمعت عن هذه المرأة كذا مرة، فأردت أن أطلع على ترجمتها، فذهبت إلى سير الأعلام النبلاء ولم أجد شيئا.
فمن كان لديه علم بهذه الشخصية فليخبرنا به، وجزاه الله خيرا.
أخوكم أبو أنس كان الله له ..
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[18 - 03 - 02, 11:48 م]ـ
اخي ابو انس:
وجدت ممن اسمه انس ان كان هو الذي تريده والا لن تعدم فائده
قال ابن حبان في الثقات:
(وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ....... الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن ضرار بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى عدا ليلى .. والشفاء أم عبد الله بنت أبى حثمة بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب عدا ليلى هاجرت هى وزوجها مع عثمان بن مظعون إلى أرض الحبشة باب الميم قال أبو حاتم وممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.)
قال ابن عبد البر في الاستيعاب 4/ 1869:
(الشفاء أم سليمان بن أبي حثمة هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس ابن خلف بن صداد ويقال ضرار بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشية العدوية من المبايعات قال احمد بن صالح المصري عدا ليلى وغلب عليها الشفاء أمها فاطمة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم أسلمت الشفاء قبل الهجرة فهي من المهاجرات الأول وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت من عقلاء النساء وفضلائهن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها في بيتها وكانت قد اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه فلم يزل ذلك ثم ولدها حتى أخذه منهم مروان وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم علمي حفصة رقية النملة كما علمتها الكتاب وأقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا ثم الحكاكين فنزلتها مع ابنها سليمان وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق وروى عنها أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة وعثمان بن سليمان بن أبي حثمة وذكر بقي بن مخلد عن ابراهيم بن عبد الله بن عثمان عن محمد بن عثمان بن سليمان بن أبي حثمة سمعت أبي عن أبيه عن الشفاء أنها كانت ترقي في الجاهلية وأنها لما هاجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد بايعته بمكة قبل أن يخرج فقدمت عليه فقالت يا رسول الله إني كنت أرقي برقى الجاهلية وقد أردت أن أعرضها عليك قال اعرضيها علي فعرضتها عليه فكانت منها النملة فقال ارقي بها وعلميها حفصة بسم الله صلو صلب جبر تعوذا من أفواهها فلا تضر أحدا اللهم اكشف البأس رب الناس فكانت ترقي بها على عود كركم سبع مرات وتضعه مكانا نظيفا ثم تدلكه على حجر بخل خمر ثقيف وتطليه على النملة)
قال ابن سعد 8/ 268:
(الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن صداد بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب وأمها فاطمة بنت وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أسلمت الشفاء قبل الهجرة قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها أبو حثمة بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب فولدت له سليمان بن أبي حثمة وولدت أيضا لمرزوق بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب أبا حكيم بن مرزوق وكان شريفا وهاجرت الشفاء إلى المدينة)
قال ابن حجر في الاصابة:
(الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن شداد بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشية العدوية وقيل خالد بدل خلف وقيل صداد بدل شداد وقيل ضرار والدة سليمان بن أبي حثمة قيل عدا ليلى قاله أحمد بن صالح المصري وقال أبو عمر قال بن سعد أمها فاطمة بنت وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران المخزومية وأسلمت الشفاء قبل الهجرة وهي من المهاجرات الأول وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل عندها في بيتها وكانت قد اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه فلم يزل ذلك ثم ولدها حتى أخذه منه مروان بن الحكم وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم علمي حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارها ثم الحكاكين بالمدينة فنزلتها مع ابنها سليمان وكان عمر يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق روى عنها حفيداها أبو بكر وعثمان ابنا سليمان بن أبي حثمة انتهى كلامه روى عنها أيضا ابنها سليمان وأبو سلمة بن عبد الرحمن وحفصة أم المؤمنين ومولاها أبو إسحاق)
وغيرها من المصادر الكثيرة لا احب الاطالة.
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[19 - 03 - 02, 02:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد الله العتيبي على ما سطرته أناملك، فقد أجدت وأفدت.
سبب ودي لمعرفة خبر هذه الصحابية الجليلة هو كوني ألتقي كثيرا بالغربيين ـ هداهم الله للإسلام ـ، فكنت أود أن أذكر هذه القصة لأن مثل هذه الأشياء لا يسمعون عنها فضلا على أن يتخيلوها.
أخي لم أفهم هذه العبارة:
وجدت ممن اسمه انس ان كان هو الذي تريده والا لن تعدم فائده
:)
¥(33/380)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 02, 08:26 ص]ـ
أخي الفاضل
انظر الحديث رقم (73)
هنا:
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/109.htm
ـ[العملاق]ــــــــ[12 - 06 - 02, 12:24 م]ـ
ل معنى هذا أن المرأة الكبيرة تعمل في الحسبة!
أم كيف الأمر(33/381)
أيهما الحديث الثابت
ـ[ابوصالح]ــــــــ[20 - 03 - 02, 01:33 ص]ـ
اختلف العلماء في حديث الخرور للسجود بين حديث وائل بن حجر وحديث ابي هريرة فما الفصل فيهما ايها الإخوة أثابكم الله
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 03 - 02, 03:33 ص]ـ
الأخ أبا صالح (حفظه الله).
ههنا كلامٌ للشيخ عبدالله السعد (حفظه الله) حول هذه المسألة، كنتُ قد حفظتُهُ منذ زمن من الساحات.
--------
جلاء العينين عن النزول بالركبتين للمحدث عبد الله السعد
السنة أن ينزل المُصلي علي رُكبَتيْه وليس على يَديْه، والدليل على هذا، ما رواه أهل ((السُنن)) من حديث شريك بن عبدالله القاضي عن عاصم بن كُليْب عن أبيه عن وائل بن حُجر قال: "رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا سجد وضع ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه" (1).
وهذا الحديث بهذا الإسناد، وإن كان فيه ضعفاً لأن فيه شريك بن عبدالله القاضي، إلا أنه جاء بأكثر من إسناد، فجاء بثلاثة أسانيد من حديث وائل بن حُجْر (2)، وجميع هذه الأسانيد فيها ضعفٌ ولا يصح منها شئ، لكن بعضها يُقوّي البعض الآخر.
ويُؤيّد هذا ما ثبت في ((مُصنف)) ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود: "أن عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) نزل على ركبتيه" (3)، وقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين" (4)، ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه خالف في ذلك.
وأما ما جاء عند ابن خُزيمة من حديث الدَرَاوردِي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر [موقوفاً]: "أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه" (5). فأقول: هذا الحديث باطل بهذا المتن، والصواب ما رواه أصحاب أيوب وأصحاب نافع عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه" (6) وليس فيه أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) كان ينزل على يديه.
وأما المتن السابق فمعلول بل باطل، لأن الدراوردي (رحمه الله) وإن كان صدوقاً، إلا أنّه حدّّث عن أيوب، وقد تُكلِمَ فيه عن أيوب، تكلم فيه الإمام أحمد والنسائي وقالوا: يروي المنكرات عن أيوب، وهذه الرواية من جُملة مُنكراته، وقد خَالف الثقات أيضاً من أصحاب أيوب وأصحاب نافع، عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه" (7)، وليس فيه قبل ركبتيه، وإنما قال: "فليضع يده" وبالفعل لا بُدَّ من وضع اليدين في السجود.
وأمّا الحديث الذي رواه أصحاب ((السنن)) من حديث الدراوردي عن محمد بن عبدالله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هُريرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل رُكبتيه" (8).
فهذا الحديث باطل ومَلِيءٌ بالعلل إسناداً ومتناً، وقد ضعفه كبار الحفاظ، وعلى رأسهم:
1ــ البُخَاري، قال: "محمد بن عبدالله بن الحسن لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا" (9).
2ــ حَمْزة الكِنَانِي ـ وهو من كبار الحُفاظ المَصريين ـ قال: "هذا حديث مُنكر" (10).
3ــ الخطابي صاحب ((معالم السنن)) قال: "حديث وائل بن حُجر أصح من حديث أبي هُريرة" (11).
4ــ أبو جعفر الطحاوي صاحب ((مُشكل الآثار)) و ((شرح معني الآثار)) فقد قوّى حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة في النزول على اليدين (12).
5ــ الحافظ بن رجب الحنبلي فقد ضعّف حديث أبي هُريرة في شرحه لصحيح البخاري المُسمى بـ ((فتح الباري)) (13).
6ــ الإمام الشافعي، لأنه ذهب إلى حديث وائل بن حُجر، قال ثم يكن أول ما يضع الأرض منه ركبتيه ثم يديه ... )) (14).
7ــ الإمام أحمد، ويُحكى عنه روايتان في المسألة:
الرواية الأولى: النزول على الركبتين، وهذه صحيحة عنه في ((مسائله)) (15).
الرواية الثانية: أنه كان ينزل على يديه، ذكرها بعض الحنابلة (16)، لكن لا تصح عنه ولم نقف عليها صحيحة، بل الذي صَحّ عن الإمام أحمد ترجيح النزول على الركبتين.
8ــ أبو داود السِجسْتَاني صاحب ((السنن))، فقد دلّ كلامه على تقوية حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة، نعم؛ ذكر كِلا الحديثين، لكنه بَوّب على حديث وائل بن حُجر حيث قال: "باب: كيف يضع رُكبتيه قبل يَدَيْه" (17).
¥(33/382)
10 ــ ابن حِبان البُسْتي صاحب ((الصحيح)) حيث بَوّب في ((صحيحه)) على حديث وائل بن حُجر فقال: "ذِكْر ما يُسْتحبُّ للمُصلي وضع الركبتين على الأرض عند السجود قبل الكفين" (18).
فكلام هؤلاء الحُفاظ يدل على أنهم يُرجِّحُون حديث وائل على حديث أبي هُريرة، وحديث أبي هُريرة ـ كما ذكرتُ ـ باطل سنداً ومتناً.
بَيَانُ بُطْلانِ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَنَداً وَمَتَنَاً:
فأقول: هذا الحديث باطل سنداً ومتناً.
أما بُطلان إسناده فمن وُجوه:
الأول: فيه محمد بن عبدالله ن الحسن، وإن كان ـ رحمه الله ـ مشهور النسب والشرف والجلالة، إلا أنه ليس مشهوراً بحمل العلم، ولا أعرف له من الحديث إلا القليل، ولم يشتهر إلا بهذا الحديث، وإن وثقه النسائي رحمه الله، ولكنه في الحقيقة فيه جهالة من حيث حمل العلم.
وقد جاء عند ابن سعد في ((الطبقات)) (19) أنه كان مُعتزلاً للناس وبعيداً عنهم، كما قال أبوه عبد الله بن الحسن ـ عندما سأله بعض خلفاء بني أمية وأبو جعفر المنصورـ قال: كان مشغولاً بالصيد ومُعتزلاً للناس، و كان جالساً في البادية.
فالصواب أنه غير مشهور بحمل العلم.
الثاني: أنه قد تفرّدَ بهذا الحديث عن أبي الزناد، وأبو الزناد من الحفاظ الثقات والمشاهير، وروى عنه كِبار الحفاظ في زمانه، كالإمام مالك وشُعَيْب بن أبي حمزة، وغيرهم.
فكَيْفَ يَتَفرّد مُحَمّد بن عبدالله ابن الحسن ـ وهو ليس مَشْهُوراً بحَمْل العِلم ـ عن هذا الرجل المشهور؟
وهذا يعتبر علة ً عند أهل الحديث، ويُفيد هذا في حَدِّ ذاتهِ نكارة الإسناد، ولذلك حمزة الكناني حكم على هذا الحديث بأنه حديث مُنْكر.
الثالث: ما ذكره الإمام البخاري، من أنه لم يَذكر سَمَاعاً من أبي الزناد.
وما قيل بأنه عاصره، فأقول بالفعل قد عاصره، لكن الصواب عند أهل الحديث أنه لا يُكتفى بالمعاصرة، بل لا بُدَّ من ثبوت السماع، كما ذهب إلى هذا علي بن المديني وأحمد والبخاري وجمهور أهل العلم، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في ((شرح العلل)) (20).
فالصواب أنه لم يسمع من أبي الزناد.
الثالث: ـ وهي من أقوى العلل ـ أن هذا الحديث قد رواه أبو القاسم السُرّقسْطِي في ((غريب الحديث)) (21) من طريق بكير بن عبدالله الأشج عنّ عن أبي مُرّة عن أبي هُريرة [موقوفاً]: "لا يبركنّ أحدكم بُروك الجمل الشارد"، وهذا الإسناد أصحّ بكثير من الإسناد السابق، وهذا لفظه وليس فيه التعرّض لنزول اليدين قبل الركبتين، فهذا الإسناد قد خالف الإسناد السابق وأوقف هذا الأثر على أبي هُريرة، فهذه أربع علل ٍفي الإسناد.
بَيَانُ بُطلانِ مَتْنِهِ:
وأما العِلة التي في المتن فهي ـكما تقدّم في الرواية السابقةـ أنّ هذا الحديث قد جاء بإسناد صحيح موقوفاً على أبي هُريرة، وليس بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: "لا يبركنّ أحدكم بُروك البعير الشارد" وبُروك البعير الشارد إنما يكون مُسْتعجلا ً، وهذا يُؤدّي إلى عدم الاطمئنان في الصلاة، والمطلوب الطمأنينة وأن ينزل الإنسان شيئاً فشيئاً، وذلك عندما ينزل على رُكبتيه ثم يديه، فتبين من ذلك بُطلان هذا الحديث.
وقد يتعجب بعض الأخوان فيقولوا:
كيْف حَكمْتَ عليه بالبُطلان وقد قوّاهُ بعض أهل العلم بالحديث، كالحَازمي ـرحمه اللهـ في كتابه ((الناسخ والمنسوخ)) (22)، وهو من أهل العلم بالحديث، وكذلك الحافظ بن حَجَر فقد قوى هذا الحديث (23)، وهو من أهل العلم بالحديث؟
فأقول: أن من تقدَّم من أهل قد ردّوا هذا الحديث، مثل البخاري وحمزة الكناني وابن رجب، وفيما نقِلَ عن الشافعي وأحمد وغيرهم فإن كلامهم يُفِيد ضَعْف هذا الحديث وإن لم يُصرّحوا، ولذلك الخطابي وأبو جعفر الطحاوي قوّوا حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة، وهو الصواب.
الخُلاصَة:
أن السنة في النزول على الرُكبتين ثابت من ثلاث أدلة:
الأول: أن حديث وائل بن حُجر أقوى من حديث أبي هُريرة في المسألة، وحديث وائل وإن كان فيه ضعفاً إلى أن الدليلَ الثاني يشهدُ له.
الثاني: أنه لم يَثبُت عن أحدٍ من الصحابة أنه جاء عنه شيء في هذه المسألة، إلا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه كان ينزل على رُكبتيه، ولم يخالف أحداً من الصحابة أمير المؤمنين عمر (رضي الله عنه).
الثالث: أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا ليس بدليل، لكن يُسْتأنسُ به، فإلى هذا ذهب بعض التابعين.
من ذلك ما جاء من حديث حَجّاج بن أرْطاة عن أبي إسحاق السَبيعي قال: "كان أصحاب عبدالله إذا انحطوا للسجود وقعت رُكبهم قبل أيديهم" (24).
وثبت عند الطحاوي عن إبراهيم النخعي قال: "حُفظ عن عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) أنه كانت ركبتاه تقعان قبل يديه)) (25).
وكذلك ذهب إلى هذا الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود وابن حبان وجُلّ أصحاب الحديث، خلافاً لما قاله بن أبي داود: أن أكثر أهل الحديث على النزول على اليدين، والصواب أن أكثر أهل الحديث على النزول على الرُكبتين.
وكيفما نزل، على ركبتيه أو على يديه فأمر في ذلك واسع، كما شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما الصلاة فكلاهما جائزة باتفاق أهل العلم، إن شاء يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل" (26).
ولكن الصواب ـ كما تقدّم ـ هو النزول على الرُكبتين، والله تعالى أعلم.
انتهى ما أملاه فضيلة الشيخ المُحدّث: عبدالله بن عبدالرحمن السعد.
¥(33/383)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 03 - 02, 03:33 ص]ـ
الحواشي:
(1) أخرجه أبو داود (838) والترمذي (268) والنسائي (2/ 207) وابن ماجه (882) والدارمي (1294) وابن حبان في ((صحيحه)) (5/ 237) وابن خزيمة في ((صحيحه)) (1/ 318) والحاكم في ((المستدرك)) (1/ 226) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 98) وفي ((معرفة السنن والآثار)) (3/ 17) والبغوي في ((شرح السنة)) (3/ 133) والدارقطني (1/ 345) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 255) والطبراني في ((الكبير)) (22/ 79) برقم (97)، كلهم من طريق شريك ...
(2) الإسناد الأول: من طريق شريك عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل حُجر. وتقدم تخريجه والكلام عليه.
الإسناد الثاني: من طريق محمد بن حُجْر ثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أمّه عن وائل بن حُجر.
أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 99)، وهذا الإسناد ضعف وعلته محمد بن حُجر وسعيد بن عبدالجبار وهما ضعيفان.
الإسناد الثالث: من طريق همّام ثنا محمد بن جُحادة عن عبد الجبار بن وائل بن حُجر عن أبيه.
أخرجه أبو داود (839) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 98ـ 99) وفي ((معرفة السنن والآثار)) (3/ 17) والطبراني في ((الكبير)) (22/ 27ـ 28) برقم (60) وهذا الإسناد ضعيف أيضاً، وعلته الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه فإنه لم يسمع منه، بل لم يدركه، كما قال البخاري وغيره.
(3) خرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/ 63) من طريق إبراهيم ...
(4) جزء من حديث.
أخرجه أبو داود (4607) والترمذي (2607) وبن ماجه (43) والدارمي (95) وأحمد في ((المسند)) (4/ 126ــ 127) وبن حبان ف ((صحيحه)) (1/ 5) والحاكم في ((المستدرك)) (1/ 95ــ 96) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (10/ 114) والبغوي في ((شرح السنة)) (1/ 205) وبن عبدالبر في ((الجامع)) (2/ 181ـ 182) والطبراني في ((الكبير)) (18/ 245ـ 246) برقم (617) وبن أبي عاصم في ((السنة)) (2/ 496) وأبو نُعيم في ((الحلية)) (5/ 220) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن عمرو السُلمي عن العرباض بن سارية عن النبي r .
(5) علقه البخاري في ((صحيحه)) (2/ 338ـ فتح) ووصله بن خزيمة في ((صحيحه)) (1/ 118ــ 119) والدارقطني (1/ 344) والحاكم في ((المستدرك)) (1/ 226) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 100) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 254) من طريق الدراوردي ...
(6) سيأتي تخريجه.
(7) أخرجه أبو داود (892) والنسائي (2/ 208) وأحمد في ((المسند)) (2/ 6) والحاكم في ((المستدرك)) (1/ 226) وعنه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 101) من طريق أيوب عن نافع عن بن عمر رفعه.
قال الإمام البيهقي عقب الحديث: ((والمقصود منه وضع اليدين في السجود لا التقديم فيهما، والله تعالى أعلم)).
(8) أخرجه أبو داود (840) والنسائي (2/ 207) والدارمي (1295) وأحمد في ((المسند)) (2/ 381) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 99) وفي ((معرفة السنن الآثار)) (3/ 18) والبغوي في ((شرح السنة)) (3/ 134ـ 135) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 149) وفي ((مُشكل الآثار)) برقم (182) والدارقطني (1/ 344ـ 345) والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (1/ 139) وبن حزم الظاهري في ((المُحلى)) (4/ 128) من طريق الدراوردي ...
(9) التاريخ الكبير للبخاري (1/ 139).
(10) ذكرهُ الحافظ بن رجب في ((فتح الباري)) (5/ 90).
(11) معالم السنن للخطابي (1/ 208).
(12) شرح معاني الآثارللطحاوي (1/ 255).
(13) فتح الباري للحافظ ن رجب (5/ 90).
(14) الأم للشافعي (1/ 113)، و ((معرفة السنن والآثار)) للبيهقي (3/ 16).
(15) انظر: ((مسائل الإمام أحمد)) (/).
(16) المُغني للابن قدامة (2/ 193).
(17) سنن أبي داود (1/ 193).
(18) صحيح بن حبان (5/ 237 ـ الإحسان).
(19) ترجم ا بن سعد في ((طبقاته)) لمحمد بن عبد الله بن الحسن في الطبقة الخامسة، وهذه الطبقة ساقطة من المطبوعة، لكن تمَّ ـ بحمد الله ـ وجود هذه القطعة، فقد قام الدكتور محمد بن صامل السُلمي بنشرها في مجلدين ونالَ بها الدكتوراه من أم القرى، فجزاه الله خيراً، وترجمته في.
(20) شرح علل الترمذي للحافظ بن رجب (ص/ 214).
(21) والكتاب لا يزال مخطوطاً، وتوجد في المكتبة الظاهرية منه نسخة.
(22) وهو المُسمى بـ ((الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار)) (ص/ 158).
(23) انظر: فتح الباري للحافظ بن حجر (2/ 339ـ 340).
(24) أخرجه بن أبي شيْبة في ((المُصنف)) (1/ 263).
(25) أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 256).
(26) مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (22/ 449).
ـ[العملاق]ــــــــ[20 - 03 - 02, 11:54 ص]ـ
أحسنت أخي هيثم
ولكن أذكر من المنتدى السابق
أن الذي كتب هذا الكلام للشيخ السعد وكتب الحواشي هو الأخ راية التوحيد فبودنا لو عزيت اليه
¥(33/384)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 03 - 02, 12:27 م]ـ
السلام عليكم
المسألة خلافية معروفة، وقد ألف فيها من الجانبين .. وقد رأيت رسالة طيبة للشيخ أبي إسحق الحويني سماها (نهي الصحبة عن النزول بالركبة) .. موجودة عندي على ملف وورد.
فلا أرى - والله أعلم - أن يجزم بأن أحد القولين هو السنة ..
والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 03 - 02, 04:48 م]ـ
الأخ العملاق (وفقك الله).
أخي أنا قمتُ بحفظ نصّ هذا الموضوع من إحدى الساحات من قديم ولم أسجّل اسم كاتب المقال، حيث أنّي لم أكن أعرف الأخ راية التوحيد آنذاك.
وإن كان هو كاتب المقال فالمعذرة له.
وما كنتُ لأجنيَ شيئاً (وفقك الله) من عدم ذكر اسمه لو كان محفوظاً عندي بعد أن صرّحتُ بأنّ المقال منقول من إحدى الساحات وليس لي فيه جهد يُذكر سوى القص واللصق.
وجزاك الله خيراً على النصيحة.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 03 - 02, 02:14 ص]ـ
جزى الله الأخوة الأفاضل على هذه الفوائد
والمقصود هو الفائدة
ـ[أحمد أماره]ــــــــ[22 - 03 - 02, 02:37 ص]ـ
وممن ذهب أيضًا إلى تضعيف حديث أبي هريرة:
ابن العربي المالكي في شرحه على الترمذي، ولتضعيفه هذا وزن كبير إذ أنه مالكي المذهب ينصر النزول على اليدين
والإمام الترمذي ضعفه أيضًا في جامعه
وبفرض ثبوت لفظ الحديث، فيتجه تأويله إلى ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على البيقونية، ويلاحظ ان الداروردي تفرد فيه أيضًا بزيادة تفسير كيفية الخرور
واما اعتراض الشيخ السعد على ابن أبي داود من ان مذهب أكثر أهل الحديث هو النزول على اليدين، وان الصواب ان مذهب اكثر أهل الحديث هو النزول على الركبتين
أقول: أجاد الشيخ السعد في ذلك، فإن الإمام الترمذي _ وهو أعلى واعلم من ابن أبي داود بذلك _ نقل في جامعه أن مذهب اكثر أهل العلم هو النزول على الركبتين. وأهل العلم الذي يعنيهم الإمام الترمذي في جامعه إنما هم أهل الحديث؛ أحمد والشافعي وإسحاق والثوري ... إلخ
ونقل الإمام الخطابي أيضًا ذلك في شرحه على أبي داود
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 03 - 02, 03:54 ص]ـ
الأحاديث المرفوعة كلها غير صحيحة
والمسالة فيها خلاف مشهور
والصواب أن في الأمر متسع وأن المصلي يسجد كيفما يريد
ملاحظة: استدل بعض من أيد بوضع اليدين قبل الركب بقوله تعالى خروا سجداً. فإن السقوط ساجدين يلزم منه أن يضعوا اليدين أولاً. وهو استنتاج لا بأس به لكن فيه بعد كما ترى. والأقرب للطبيعة خاصة لكبار السن هو إنزال الركب أولاً. وعلى أية حال فالأمر فيه سعة والأفضل لطلاب العلم عدم التعصب في مثل هذه الأمور.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 03 - 02, 06:49 ص]ـ
ممّا استدلّ به الشيخ أبي إسحاق الحويني على أنّ النزول على اليدين هو الصواب:
أنّ الجمل واقف على أطرافه الأمامية (اليدين) أساساً، وأنّهما ملامستان للأرض أصلاً، فكيف ينزل على شيء هو في الأصل واقف عليه؟
فلا بدّ أن يكون المقصود هو أنّ الجمل ينزل على ركبتيه لأنّهما ليستا على الأرض. وبالتالي نحن ننزل على أيدينا مخالفة للجمل.
وممّا استدلّ به القائلون بالنزول على الركبتين:
أنّ زيادة (وليضع يديه قبل ركبتيه) مخالفةً للجمل تعني أنّ الجمل: (يضع ركبتيه قبل يديه) ... وهو ما لم يقل به أحد.
والله أعلم.
ـ[ابوصالح]ــــــــ[22 - 03 - 02, 09:36 م]ـ
بارك الله في علم الجميع وحرم أجسادنا وإياكم على النار وجعنا ممن يعبد الله على بصيرة
أشكر الجميع أخوكم المحب (أبوصالح)
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 10:18 م]ـ
هنالك مرجع في المسألة وهو كتاب الأخ الشيخ فريح بن صالح البهلال
لايحظرني مسماه حالياً.
ـ[احمد بخور]ــــــــ[23 - 03 - 02, 04:01 ص]ـ
في البخاري كِتَاب الْمَنَاقِبِ.
باب هِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
¥(33/385)
في حديث عائشة الطويل في قصة سراقه انه قال ((حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ تُقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ،،،،،)))
اذا الحديث واضح في الدلالة
ومع ما صح عن عمر انه كان يبرك كما يبرك البعير يقدم ركبتيه
ـ[ wtvrr] ــــــــ[09 - 03 - 04, 03:38 م]ـ
السلام عليكم,
كنت قد رأيت هذه الرسالة للشيخ أبو إسحاق الحويني -حفظه الله- حول هذا الموضوع:
http://www.alheweny.com/index2/modules.php?name=News&file=article&sid=89
نهي الصحبة عن النزول بالركبة
المقدمة
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (صلى الله عليه وسلم).
أما بعد: فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
فهذا بحث استلله من كتابي: " بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن " بخصوص خرور المصلي من الركوع إلى السجود، أيكون على اليدين أم على الركبتين ومع أن المسألة ليست بكل ذاك، فإني اضطررت إلى فصلها من الكتاب المشار إليه، ونشرها لمناسبة عرضت.
ذلك أنني دخلت مسجداً لأصلي المغرب في نحو العاشر من شهر ذي الحجة سنة 1399 هـ فلما قضيت الصلاة قعد لفيف من الشباب يتحدثون همساً، ثم لم يلبثوا إلا قليلاً حتى تحول الهمس إلى معركة كلامية، وتراشق بسهام الملام.
فكان مما سمعته من أحدهم ـ ويظهر من سياق كلامه أنه ممن يقدم الركبتين في النزول ـ وأنه قال: " لا يقدم اليدين على الركبتين في النزول إلا جاهل، وكيف يجرؤ رجل على نقض ما قاله ابن القيم في " زاد المعاد "؟ لقد رجح النزول بالركبتين من عشرة أوجه "!!
فقال له مخالفه: " كيف تصم المخالف بالجهل وفيهم مثل ابن سيد الناس والحافظ والشيخ الألباني "؟ فأجابه: " هؤلاء محدثون لا تعلق لهم بالفقه، وبالذات الألباني فإنه هو الذي أحيا هذه المسألة في كتابه " صفة الصلاة ".
ثم دار كلام لا أحب حكايته، فضربت عن ذكره صفحاً، أما محصلته فمحزنة مؤلمة، فقد انتهى شجارهم هذا إلى فاصل رديء من الشتم للعلماء ومنهم ابن القيم والحافظ وكذا الألباني.
فما تركت مقامي حتى تكلمت مع ذلك الشاب النافر بمزيد من الحكمة والموعظة الحسنة فوجدته حديث عهد بمعرفة كتب السلف، فتدرجت معه، وتبين لي أن أقرانه استنفروه، فنفر وأن فيه اندفاعاً غير حميد فكلمته طويلاً فكان مما قلته له: " أما مسألة النزول إلى السجود فلا علاقة لها بالفقه وأصوله إلا من طرف يسير، وإنما تعلقها بالحديث وأصوله أكثر، فأنت تزري على أمثال هؤلاء السادة الأكابر بقولك " هم محدثون " وكأنها سبة لهم فبالله عليك ارفق بنفسك ولا تنظر إليهم النظر الشزر ولا ترمقهم بعين النقص ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا، حاشا وكلا، فما منهم من أحد إلا وهو بصير بالدين، عالم بسبيل النجاة.
فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال، إن أعوزك المقال: من المزي؟ ومن العراقي، وأي شيء الذهبي؟ وأيش ابن حجر؟ هؤلاء محدثون، ولا يدون الفقه وأصوله ولا يفقهون الرأي ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق، ولا خبرة لهم بالبرهان والمنطق، ولا يعرفون الله تعالى بالدليل ولا هم من فقهاء الملة. فأمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك. وابك على ما أخطأت فيه فإن العلم النافع ما جاء [إلا] عن أمثال هؤلاء، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل. فمن اتقى الله راقب الله واعترف بنقصه.
¥(33/386)
ومن تكلم بالجاه أو بالجهل فأعرض عنه، وذره في غيه، فإنما عقباه وبال. فرحم الله امرءاً أقبل على شأنه وقصر من لسانه، وأقبل على تلاوة قرآنه وبكى على زمانه وأدمن النظر في الصحيح، وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. اللهم فوفق وارحم " ((أ))
أما كون الواحد منهم أخطأ في مسألة أو أكثر فسم لي أنت من كانت له العصمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا لوم على من درس الأصول، فصوابه مشكور، وخطؤه مغفور، وهو على كل حال مأجور. إنما اللوم والتوبيخ على الذين لا فقه عندهم ولا تعبوا في تحصيل العلوم ولا النظر فيها إذ يخطئون الأئمة، ويتبعون توهيم بعضهم لبعض في مسائل، فيجمعون ذلك ويحفظونه ثم يلقونه على من لا علم عندهم بل ولا أدب لديهم. فلا يعرف عن النووي إلا أنه أخطأ في كذا وكذا. فإذا ذكر أمامه قال: وأي شيء النووي؟! لقد أخطأ في كذا وكذا، فهم رجال ونحن رجال! فيا أخي: راقب الله فيما تقول وترحم على من ذكر منهم وإياك والفتوى من غير علم فكثرة الفتوى من قلة التقوى ولقد كان أبو حصين وهو من أجلة الناس ينكر على أهل زمانه ـ مع علمهم ـ كثرة الفتوى ويقول: " إنكم لتفتون في المسألة التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر "! وليكن ديدنك ما فعل أبو مسلم الخولاني فإنه كان يقوم الليل فإذا أدركه الإعياء ضرب رجليه قائلاً: أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يفوزوا به دوننا، والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من بعدهم رجالاً ".
أما مسألة النزول باليدين أو بالركبتين فلا تبطل الصلاة بالنزول بأحدهما كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه في " الفتاوى الكبرى ".
وهذه الرسالة قد استللتها لك خاصة، فانظر لما فيها بعين الاعتبار ثم بادر إلى تحقيق ما فيها إذ هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقد يفوتني الشيء بعد الشيء فيها، وذلك أمر وارد، فإني ما قصدت أن أتقصى ذلك فإنه ليس في مقدوري ولا يسلم الاستقصاء كل الاستقصاء لأحد، ثم إن المسألة ليست بكل ذاك حتى نقيم الدنيا ونقعدها، فإن أمتنا مفككة أوصالها منفصمة عراها فالاختلاف في هذه المسائل الفرعية بهذه الحدة لا يزيد الأمر إلا اشتعالاً، ويجعل خاتمة أمرنا وبالاً فاللهم وفق إلى العلم النافع والعمل الصالح، ويسر ما عسر من أمرنا، وآت هذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. والحمد لله رب العالمين.
وكتبه أبو إسحق الحويني الأثري ذو الحجة 1399 هـ.
----------------------------------------------------------------------
أختلف الناس في هيئة الخرور إلى السجود أهي على اليدين أم هي على الركبتين؟ والراجح الصحيح في هذا الباب أن النزول إنما هو على اليدين لصحة الأدلة في ذلك ووضوح معناها
. والحجة في هذا الباب هي حديث أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه " أخرجه أحمد (2/ 381) وأبو داود (3/ 70 عون) والبخاري في " التاريخ الكبير " (1/ 1 / 139) والنسائي (2/ 207) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/ 254) وفي " المشكل " (1/ 65 ـ 66) وكذا أخرجه الحازمي في " الاعتبار " (ص 158 ـ 159) والدارقطني (1/ 344 ـ 345) والبيهقي (2/ 99 ـ 100) وابن حزم في " المحلى " (4/ 128 ـ 129) والبغوي في " شرح السنة " (3/ 134 ـ 135) من طريق الدراوردي ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا فذكره.
قلت: وإسناده صحيح لا غبار عليه وجود إسناده النووي في " المجموع " (3/ 421) ولكن شيخ الإسلام ابن القيم رضي الله عنه أعله في كتابه الفذ " زاد المعاد " بعدة علل، هي عند التحقيق ليست كذلك، فأنا أوردها جملة، ثم أكر عليها بالرد تفصيلاً والله المستعان وعليه التكلان.
قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ في " الزاد " (1/ 57 ـ 58) وفي " تهذيب سنن أبي داود " (3/ 73 ـ 75) ما ملخصه:
¥(33/387)
أولاً: حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أثبت من حديث أبي هريرة كما قال ذلك الخطابي. وقد قال فيه الترمذي: " حسن غريب " وقال في حديث أبي هريرة: " غريب " ولم يذكر فيه حسناً.
ثانياً: حديث أبي هريرة لعل متنه انقلب على بعض الرواة ولعل صوابه: " وليضع ركبتيه قبل يديه " فإن أوله يخالف آخره. قال: وقد رواه كذلك أبو بكر ابن أبي شيبة فقال: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل ". رواه الأثرم في " سننه " عن أبي بكر كذلك. وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال أبي داود: حدثنا يوسف بن عدى حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه ".
ثالثاً: إن كان حديث أبي هريرة محفوظاً فهو منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، والذي رواه ابن خزيمة في " صحيحه " قال: " كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين ".
رابعاً: حديث أبي هريرة مضطرب المتن. فإن منهم من يقول: " وليضع يديه قبل ركبتيه " ومنهم من يقول بالعكس. ومنهم من يقول: " وليضع يديه على ركبتيه " كما رواه البيهقي.
خامساً: أن رواة حديث أبي هريرة قد تكلموا فيهم.
قال البخاري: " محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه. ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا "؟ وقال الدارقطني: " تفرد به الدرواردي عن محمد بن عبد الله المذكور " وأعله الدارقطني أيضاً بتفرد أصبغ بن الفرج عن الدرواردي. سادساً: أن لحديث وائل بن حجر شواهد، أما حديث أبي هريرة فليس له شاهد.!
سابعاً: أن ركبة البعير ليست في يده وإن أطلقوا على اللتين في اليدين اسم الركبة فإنما هو على سبيل التغليب! وأن القول بأن ركبة البعير في يده لا يعرفه أهل اللغة.
قلت: هذه كانت جملة المطاعن وهي كما أشرت ـ قبل ـ مطاعن لا تثبت على النقد. والجواب عليها من وجوه مراعياً الترتيب
. الأول: أن حديث وائل بن حجر حديث ضعيف.فأخرجه أبو داود (3/ 68 ـ 74 عون) والنسائي (2/ 206 ـ 207) وابن ماجة (1/ 287) والدرامي (1/ 245) والطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 255) والدارقطني (1/ 345) والحاكم في " المستدرك " (1/ 226) وابن حبان (487) والبيهقي (2/ 98) والبغوي في " شرح السنة " (3/ 133) والحازمي في " الاعتبار " (ص 160 ـ 161) من طريق شريك النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ". قال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب. لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك ". وتبعه البغوي فقال: " حديث حسن " وكذا الحازمي. وقال الدارقطني: " تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك. وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به ". وقال البيهقي (2/ 101): " إسناده ضعيف ". وقال أيضاً: " هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً. وهكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى ".
وقال ابن العربي في " عارضة الأحوذي " (2/ 68 ـ 69): " حديث غريب ".
قلت: وهذا القول منهم هو الذي تطمئن إليه نفس المرء المنصف. فإنه لا يعلم بتة لشريك متابع عليه إلا همام. ومع ذلك فقد خالفه في إسناده كما يأتي بيانه إن شاء الله. وشريك كان سيىء الحفظ. وسيىء الحفظ لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف.! قال إبراهيم بن سعد الجوهري: " أخطأ شريك في أربعمائة حديث " وقال النسائي: " ليس بالقوي " وضعفه يحيى بن سعيد جداً. وعليه فقول الترمذي: " حديث حسن " غير حسن. وأشد منه قول الحاكم " صحيح على شرط مسلم " وإن وافقه الذهبي!. فشريك إنما أخرج له مسلم متابعة ولم يخرج له احتجاجاً. فأنى يكون على شرطه؟ وقد صرح بذلك الذهبي نفسه في " الميزان " ثم كأنه ذهل عنه. فسبحان من لا يسهو.
¥(33/388)
أما مخالفة همام لشريك فأخرجها أبو داود في " سننه " (3/ 69 عون) و البيهقي (2/ 99) عنه ثنا شقيق أبو الليث قال: حدثني عاصم بن كليب عن أبيه مرسلاً بنحوه. قال البيهقي: " قال عفان: هذا الحديث غريب " وقد خالف شقيق شريكاً القاضي أرسله ". قلت: ولكن شقيق هذا مجهول. قال الذهبي: " شقيق بن عاصم بن كليب وعنه همام لا يعرف " وأقره الحافظ في " التقريب " فقال: " مجهول ".
وأخرجه أبو داود والبيهقي من طريق همام ثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه حديث واهٍ. فعبد الجبار لم يسمع من أبيه. كما قال الحافظ في " التلخيص " (1/ 245). ولم يعتبر الحافظ الحازمي هذه الطريق شيئاً فقال في " الاعتبار " (ص 161): " والمرسل هو المحفوظ ". فتبين مما قد ذكرته أن حديث وائل ضعيف بعلتين:
الأولى: ضعف شريك.
الثانية: مخالفة همام له. والله أعلم
. (تنبيه) وقع في " موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان " للحافظ نور الدين الهيثمي بدل " شريك ": " إسرائيل " وكنت في باديء أمري أظنها متابعة منه لشريك. وجعلت أتعجب في نفسي كيف خفيت على الدارقطني وغيره حتى قالوا: لم يروه عن عاصم إلا شريك " غير أني قلت في نفسي لعلها تصحفت عن شريك ثم إنه لا يمكن القطع في مثل هذا دون دليل قوي. وظللت هكذا حتى وصلني الجزء الثاني من "ضعيفة " شيخنا الألباني حفظه الله تعالى فإذا الأمر على ما كنت أحسب والحمد لله.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: (2/ 329): " وقع في الموارد: " إسرائيل " بدل " شريك " وهو خطأ من الناسخ وليس من الطابع، فقد رجعت إلى الأصل المخطوط المحفوظ في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة فرأيته في (ق 35/ 1): " إسرائيل " كما في المطبوعة عنه فليتنبه " اهـ.
الوجه الثاني:
قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ رضي الله عنه: " وحديث أبي هريرة لعل متنه انقلب .. الخ ". قلت: أصاب شيخ الإسلام أجراً واحداً. فما قاله أقرب إلى الرجم بالغيب منه إلى التحقيق العلمي. وقد رده الشيخ على القاري رحمه الله تعالى في " مرقاة المفاتيح " (1/ 552) فقال: " وقول ابن القيم أن حديث أبي هريرة انقلب متنه على راويه فيه نظر إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راوٍ مع كونها صحيحة " اهـ وصدق يرحمه الله. فلو فتح هذا الباب لرد الناس كثيراً من السنن دونما دليل بحجة أن راويه أخطأ فيه ولعله كذا.
الوجه الثالث: أن الأحاديث التي أوردها معلولة لا تقوم بمثلها حجة! فلا يعول على شيء منها عند أئمة النقد. والحديثان اصلهما حديث واحد. فأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 263) ((ب)) وكذا الطحاوي (1/ 255) والبيهقي (2/ 100) من طريق محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة مرفوعاً. فذكره. قلت: وإسناده ساقط! وآفته عبد الله بن سعيد هذا فقد كذبه يحيى القطان. وقال أحمد: " منكر الحديث متروك الحديث. . ". وقال ابن عدي: " عامة ما يرويه الضعف عليه بين " وقال الحاكم أبو أحمد: " ذاهب الحديث " والكلام فيه طويل الذيل. ولذا قال الحافظ في " الفتح " (2/ 291): " إسناده ضعيف ".
الوجه الرابع
: قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ: " إن كان حديث أبي هريرة محفوظاً فهو منسوخ .. ". قلت: وهو تعلق متداعٍ! وقد سبقه إليه إبن خزيمة والخطابي. ولكن الحديث الذي زعموا أنه ناسخ حديث ضعيف. فكيف ينهض لنسخ حديث صحيح؟ وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (1/ 319 والبيهقي (1/ 100) والحازمي في " الاعتبار " من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كميل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. فذكره. ولكن إسناده ضعيف جداً! وله علتان بل ثلاثة:
الأولى: إبراهيم بن إسماعيل هذا قال فيه ابن حبان: " في روايته عن أبيه بعض المناكير " وكذا قال ابن نمير. وقال العقيلي: " لم يكن إبراهيم يقيم الحديث ".
¥(33/389)
الثانية: أبوه إسماعيل بن يحيى متروك كما قال الأزدى والدارقطني. وقد ألمح إلى ذلك الحافظ فقال في " الفتح " (2/ 291): " وقد ادعى ابن خزيمة النسخ ولو صح حديث النسخ لكان قاطعاً للنزاع. ولكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كميل عن أبيه وهما ضعيفان ".
الثالثة: يحيى بن سلمة واهٍ. تركه النسائي، وقال أبو حاتم وغيره: " منكر الحديث " وقال ابن معين: " لا يكتب حديثه ". وقال الحافظ الحازمي: " أما حديث سعد ففي إسناده مقال ولو كان محفوظاً لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق. والله أعلم " اهـ. وقال النووي في " المجموع " (3/ 422): " ولا حجة فيه لأنه ضعيف ". قلت: وأقره شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ في " الزاد " ورغم ذلك أورده كناسخ!. وقال شيخنا الألباني في تعليقه على " المشكاة " (1/ 282) بعد قول الخطابي في النسخ: " وهذا يعني قول الخطابي في دعوى النسخ أبعد ما يكون عن الصواب من وجهين:
الأول: أن هذا إسناد صحيح ـ يعني حديث أبي هريرة ـ وحديث وائل ضعيف.
الثاني: إن هذا قول وذاك فعل والقول مقدم على الفعل عند التعارض.
ثم وجه ثالث: وهو أن له شاهداً من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأخذ بفعله الموافق لقوله أولى من الأخذ بفعله المخالف له وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. وبه قال مالك وعن أحمد نحوه كما في "التحقيق " لابن الجوزي " اهـ
. الوجه الخامس:
قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ رضي الله عنه: " وحديث أبي هريرة مضطرب المتن. . . "!
قلت: ليس كما قال. فالاضطراب ـ هو أن يُروى الحديث على أوجه مختلفة متقاربة. ثم إن الاختلاف قد يكون من راوٍ واحدٍ بأن رواه مرة على وجه، ومرة أخرى على وجه آخر مخالف له، أو يكون أزيد من واحد بأن رواه كل جماعة على وجه مخالف للآخر. والاضطراب موجب لضعف الحديث لأنه يشعر بعدم ضبط رواته. ويقع في الإسناد والمتن كليهما. ثم إن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات على الأخرى بحفظ راويها أو كثرة صحبته أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالحكم للراجحة ولا يكون الحديث مضطرباً. هذه هي القاعدة التي وضعها أسلافنا رضوان الله عليهم للحديث الذي يتنازع في أنه مضطرب. فإن علم ذلك فإن الحديث المعارض لحديث الباب حديث ساقط الإسناد لضعف عبد الله بن سعيد الشديد حتى لقد اتهمه يحيى القطان بأنه يكذب. وتقدم شرح ذلك. فيزول الاضطراب بترجيح حديث أبي هريرة الذي هو حجة لنا في الباب. والله الموفق.
الوجه السادس:
قول البخاري: " محمد بن عبد الله بن الحسن لا أدري أسمع من أبي الزناد أو لا ".
قلت: ليس في ذلك شيىء بتة. وشرط البخاري معروف. والجمهور على خلافه من الاكتفاء بالمعاصرة إذا أمن من التدليس. ولذا قال ابن التركماني في " الجوهر النقي ": " محمد بن عبد الله بن الحسن وثقه النسائي، وقول البخاري: " لا يتابع على حديثه " ليس بصريحٍ في الجرح، فلا يعارض توثيق النسائي " اهـ.
ومحمد هذا كان يلقب بالنفس الزكية وهو براء من التدليس فتحمل عنعنته على الاتصال.
قال المباركفوري في " تحفة الأحوذي " (2/ 135): " أما قول البخاري: " لا يتابع عليه " فليس بمضرٍ فإنه ثقة ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر " اهـ وسبقه الشوكاني إلى مثل ذلك في " نيل الأوطار " (2/ 284) وانتصر لذلك الشيخ المحدث أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر في " تعليقه على المحلى " (4/ 128 ـ 130) فقال بعد أن ساق حديث أبي هريرة: " وهذا إسناد صحيح ".
محمد بن عبد الله بن الحسن هو النفس الزكية وهو ثقة. وقد أعل البخاري الحديث بأنه لا يدري سمع محمد من أبي الزناد أم لا. وهذه ليست علة.
وشرط البخاري معروف لم يتابعه عليه أحد، وأبو الزناد مات سنة (130) بالمدينة. ومحمد مدني أيضاً غَلَبَ على المدينة ثم قتل سنة (145) وعمره (53) سنة فقد أدرك أبا الزناد طويلاً " اهـ.
الوجه السابع:
إعلال الدارقطني أنه تفرد به الدرواردي.
¥(33/390)
قلت: فيه نظر. فإن الدراوردي واسمه عبد العزيز بن محمد ثقة من رجال مسلم فتفرده لا يضر الحديث شيئاً. غير أنه لم يتفرد به. فقد تابعه عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله به. أخرجه أبو داود (841) والنسائي (2/ 207) والترمذي (2/ 57 ـ 58 شاكر). وقد تعقب الحافظ المنذري الدارقطني بمثل ذلك، والشوكاني في " نيل الأوطار " (2/ 286. " ولا ضير في تفرد الدراوردي فإنه قد أخرج له مسلم في " صحيحه " واحتج به وأخرج له البخاري مقروناً بعبد العزيز بن أبي حازم. وكذلك تفرد به أصبغ فإنه حدث عنه البخاري في " صحيحه " محتجاً يه " اهـ وأقره صاحب " تحفة الأحوذي " (2/ 135).
الوجه الثامن:
قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ رضي الله عنه: " وحديث وائل له شواهد أما حديث أبي هريرة فليس له شاهد ".
قلت: أبعد شيخ الإسلام النجعة في ذلك! فإن شاهد حديث أبي هريرة أقوى من شواهد حديث وائل مجتمعة كما يأتي شرحه قريباً إن شاء الله تعالى.
أما شاهد حديث أبي هريرة فهو من حديث ابن عمر. أخرجه البخاري في " صحيحه " تعليقاً (6/ 78 ـ 79 عمدة) ووصله ابن خزيمة (1/ 318 ـ 319) وأبو داود كما في " أطراف المزي " (6/ 156).والطحاوي " شرح المعاني " (1/ 254) وكذا الدارقطني (1/ 344) والحاكم (1/ 226) والبيهقي (2/ 100) والحازمي في " الاعتبار " (ص 160) وأبو الشيخ في " الناسخ والمنسوخ " كما في " التعليق " (ق 77/ 1) للحافظ، من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. وقال: " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك" ((ج)). قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي. وهو كما قالا ((د)).
أما البيهقي فقال: " كذا قال عبد العزيز ولا أراه وهماً " يعني رفعه فتعقبه ابن التركماني: " حديث ابن عمر المذكور أولاً أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " وما علله به البيهقي من حديثه المذكور فيه نظر لأن كلاً منهما معناه منفصل عن الآخر.
وحديث أبي هريرة المذكور أولاً دلالته قولية وقد تأيد بحديث ابن عمر فيمكن ترجيحه على حديث وائل لأن دلالته فعليه على ما هو الأرجح عند الأصوليين " اهـ.
قلت: هذا حديث ابن عمر ((هـ)) الذي هو شاهد حديث أبى هريرة وهو حسن بانضمامه إلى سابقه كما ترى فلننظر في شواهد حديث وائل بن حجر.
الشاهد الأول:
حديث أنس: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. " أخرجه الدار قطني (1/ 345) والحاكم (1/ 226) والبيهقي (2/ 99) وابن حزم في " المحلي " (4/ 129) والحازمي في " الاعتبار " (ص 159) من طريق العلاء من إسماعيل العطار ثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحوال عن أنس به.
قال الدارقطني
وتبعه البيهقي: " تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد ".
وقال الحافظ في " التلخيص " (1/ 254): " قال البيهقي في " المعرفة " تفرد به العلاء وهو مجهول ". وأقر ابن القيم ذلك!.
أما الحاكم فقال: " صحيح على شرط الشيخين " ((و)) ووافقه الذهبي!! وهذا عجب، فقد عرفت علة الحديث. ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه في " العلل " (1/ 188): " حديث منكر " وأقره في " الزاد "!.
قلت: ومما يدل على نكارة هذا الخبر ما أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 256) من طريق عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي الأعمش قال حدثنى إبراهيم عن أصحاب عبد الله: علقمة والأسود قالا: " حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه "!.
فأنت ترى أن عمر بن حفص وهو من أثبت الناس في أبيه قد خالف العلاء فجعله عن عمر لم يتجاوزه فهذه علة أخرى. وقد أقرها الحافظ في " اللسان " فقال: " وقد خالفه عمر بن حفص بن غياث وهو من من أثبت الناس في أبيه فرواه عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوفاً عليه. وهذا هو المحفوظ " اهـ.
¥(33/391)
ثم إن العاقل لو تأمل الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه لوجد أنه حجة لنا لا علينا. وذلك أنه قرر أن عمر كان يخر كما يخر البعير، ثم وضح الكيفية فقال: " يضع ركبتيه قبل يديه " ونحن مأمورون أن نخالف البعير فوجب وضع اليدين قبل الركبتين وهذا بين لا يخفى على المنصف إن شاء الله تعالى. ولست أدري كيف أورده شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ في " الزاد " محتجاً به؟!
ثم هب أن حديث أنس رضي الله عنه يكون صحيحاً فإنه لا حجة فيه لأمرين كما قال ابن حزم:
الأول: أنه ليس في حديث أنس أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، وإنما فيه الركبتان، واليدان فقط، وقد يمكن أن يكون السبق في حركتهما لا في وضعهما فيتفق الخبران.
الثاني: أنه لو كان فيه وضع الركبتين قبل اليدين لكان ذلك موافقاً لمعهود الأصل في إباحة ذلك ولكان خبر أبي هريرة وارداً بشرع زائد رافعٍ للإباحة السالفة بلا شك ناهية عنها بيقين ولا يحل ترك اليقين لظن كاذب!.
الشاهد الثاني:
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: " كنا نضع قبل اليدين الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين " وقد تقدم شرح علته.
الشاهد الثالث:
حديث وائل بن حجر: " صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم سجد فكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه
". أخرجه البيهقي (2/ 99) من طريق محمد بن حجر ثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أمه عن وائل بن حجر به. قلت: وهو حديث ضعيف لا يحتج به، وله علتان.
الأولى: محمد بن حُجر هذا، قال البخاري: " فيه بعض النظر " وقال الذهبي: " له مناكير ".
الثانية: سعيد ابن عبد الجبار قال النسائي: " ليس بالقوي " وليس هو سعيد بن عبد الجبار القرشي الكرابيسي فإن هذا من شيوخ مسلم.
الشاهد الرابع:
أن عبد الله بن مسعود كان يضع ركبتيه قبل يديه.
قلت: أخرجه الطحاوي (1/ 256) من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن ارطاة قال قال إبراهيم النخعي: " حفظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كانت ركبتاه تقعان إلى الأرض قبل يديه " ولكن إسناده ضيعف واهٍ مع كونه موقوفاً!
فالحجاج بن أرطاة ضعيف الحفظ مدلس وقد استخدم ما يدل على التدليس قطعاً: " قال إبراهيم .. " ثم إن إبراهيم النخعي لم يدرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وحتى لو صح لما كان فيه حجة لكونه موقوفاً. ولا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعل الصحابي والله الموفق.
الشاهد الخامس:
" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضع ركبتيه قبل يديه " أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 63) وعبد الرزاق (2/ 176)، عن الأعمش، عن إبراهيم، أن عمر كان يضع. . . فذكره. ثم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق يعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر أنه كان يقع على ركبتيه
. قلت: والوجه الأول منقطع لأن إبراهيم لم يدرك عمر، وأما الثاني فصحيح، إلا ما كان من عنعنة الأعمش، ولكن الذهبي مشاها فيما روى عن أبي صالح وإبراهيم وجماعة. ويجاب عنه بمثل الجواب المتقدم في أثر ابن مسعود. والله أعلم.
قال الشيخ المحدث أبو الأشبال في " شرح الترمذي " (2/ 58 ـ 59): " وحديث أبي هريرة نص صريح ومع هذا فإن بعض العلماء ومنهم ابن القيم حاول أن يعلله بعلةٍ غريبة فزعم أن متنه انقلب على راويه وأن صحة لفظه لعلها: " وليضع ركبتيه قبل يديه " ثم ذهب ينصر قوله ببعض الروايات الضعيفة وبأن البعير إذا برك وضع يديه قبل ركبتيه فمقتضى النهي عن التشبه به هو أن يضع الساجد ركبتيه قبل يديه. وهو رأي غير سائغ لأن النهي هو أن يسجد فينحط على الأرض بقوة وهذا يكون إذا نزل بركبتيه أولاً والبعير يفعل هذا أيضاً ولكن ركبتاه في يديه لا في رجليه وهو منصوص عليه في " لسان العرب " لا كما زعم ابن القيم " اهـ.
الوجه التاسع: قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ رضي الله عنه: " وركبة البعير ليست في يده
¥(33/392)
. " قلت: فيه نظر وركبة البعير في يده ونص أهل اللغة على ذلك وإن أنكر شيخ الإسلام. قال ابن منظور في " لسان العرب " (14/ 236): " وركبة البعير في يده ". وقال الأزهري في " تهذيب اللغة " (10/ 216): " وركبة البعير في يده. وركبتا البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك، وأما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان ". وقال ابن سيدة في " المحكم والمحيط الأعظم " (7/ 16): " وكل ذي أربع ركبتاه في يديه، وعرقوباه في رجليه ". وقال ابن حزم في " المحلى " (4/ 129): " وركبتا البعير هي في ذراعيه ". وروى أبو القاسم السرقسبطي في " غريب الحديث " (2/ 70) بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال: "لا يبرك أحد بروك البعير الشارد ". قال الإمام: " هذا في السجود يقول: لا يلزم بنفسه معاً كما تفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر ولكن ينحط مطمئناً يضع يديه ثم ركبتيه ". ذكره شيخنا ـ الألباني ـ في " صفة الصلاة ". يؤيد ذلك كله ما أخرجه البخاري (7/ 239 فتح) وأحمد (4/ 176) والحاكم (3/ 6) والبيهقي في " الدلائل " (2/ 485 ـ 487) في قصة سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: " .. وساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين ((ز)). . . " فهذا يؤيد أن الركبة في يد البعير. فلا متعلق لشيخ الإسلام فيه. والحمد لله على التوفيق.
وقال الطحاوي في " المشكل " بعد أن روى حديث أبي هريرة: " فقال قائل: هذا كلام مستحيل، لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير. والبعير ينزل يديه، ثم أتبع ذلك بأن قال: ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه، فكان ما في هذا الحديث مما نهاه عنه في أوله، قد أمره به في آخره؟!! فتاملنا ما قال ذلك، فوجدناه محالاً، ووجدنا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقيماً لا إحالة فيه!!. وذلك أن البعير، ركبتاه في يديه، وكذلك كل ذي أربع من الحيوانات، وبنو آدم بخلاف ذلك، لأن ركبتهم في أرجلهم، لا في أيديهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ في هذا الحديث ـ المصلي أن يخر على ركبتيه اللتين في رجليه ولكن يخر في سجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه. فبان بحمد لله ونعمته أن ما في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحالة. والله نسأله التوفيق " اهـ
. فصل فإن قال قائل: ألا يمكن أن تقوي شواهد حديث وائل بن حُجر ـ وهي كثيرة ـ بعضها بعضاً ويصير الحديث حسناً لغيره كما تفعلون أنتم في أحاديث غير هذا؟!
قلت: ألا ليت! غير أن القواعد التي وضعها أهل الحديث رضي الله عنهم لا تعين على مثل ذلك. فالحديث الضعيف لكي يتقوى لابد أن يكون الضعف غير شديد ـ كما هو الحال في شريك ـ ويكون متابعة أخف منه ضعفاً أو مثله على أقل تقدير أو يكون شاهده قوياً. وهاتان الحالتان مفقودتان هنا أما أولاً فإنه لا متابع لشريك أصلاً، وأما ثانياً فشواهد الحديث بعضها أشد وهنا من الآخر. وقد مر بك التحقيق.
تنبيهات:
الأول: قال ابن الجوزي في " التحقيق " (1/ 346): " والسنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد. وقال مالك: السنة أن يسبق بيديه وعن أحمد نحوه. ولنا أحاديث. ثم ذكر حديث وائل وأنس. وقال: واحتجوا بأحاديث. . وذكرها ثم قال: " والجواب أن أحاديثنا أشهر في كتب السنة وأثبت! وما ذهبنا إليه أليق بالأدب والخشوع " اهـ.
قلت: وهذا جواب هزيل! بل أوهى من بيت العنكبوت! وقد تعجبت أن يجيب حافظ كابن الجوزي بمثل هذا. وفي قوله هذا أكبر دليل على أنه لم يجد ما يرجح به حديث الركبتين. فتأمل.
ولذا فقد تعقبه الحافظ ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " (1/ 348) بقوله: " وليس هذا الجواب بقاطع للخصم، فإن أحاديثهم أيضاً مشتهرة في كتب السنة كشهرة أحاديثكم " اهـ، وصدق يرحمه الله فلو كان حل الاختلاف بين الأحاديث هكذا فلا تجد ما يقنع به المتنازعون. فابن الجوزي يقول: إن النزول بالركبتين أليق بالخشوع وابن العربي يقول في " العارضة " (3/ 68 / 69): وقال علماؤنا: والنزول باليدين أقعد بالتواضع وأرشد إلى الخشية "!
الثاني:
¥(33/393)
رمز الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى إلى حديث أبي هريرة بالصحة فتعقبه الشارح المناوي في " فيض القدير " (1/ 373): " رمز المؤلف لصحته اغتراراً بقول بعضهم: سند جيد! وكأنه لم يطلع على قول ابن القيم: " وقع فيه قلب من بعض الرواة فإن أوله يخالف آخره. فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، إذ هو يضع يديه أولاً! وزعم أن ركبتي البعير في يديه لا في رجليه كلام لا يعقل لغة ولا عرفاً! على أن الحديث معلول بيحيى بن سلمة بن كهيل ولا يحتج به. قال النسائي: " متروك " وقال ابن حبان: " منكر الحديث جداً " وأعله البخاري والترمذي والدارقطني بمحمد بن عبد الله بن حسن وغيره " اهـ.
قلت: يرحم الله المناوي فإنه قد اختلطت عليه الأحاديث. فالقول بأن حديث أبي هريرة والذي هو حجتنا في هذا الباب معلول بيحيى بن سلمة بن كهيل وهو واهٍ زعم خاطىء بل هو راوي حديث: " كنا نضع اليدين قبل الركبتين .. الخ " وقد تقدم الكلام عليه والحمد لله تعالى. أما بقية ما ذكره فقد تقدم الجواب عنه. والله المستعان.
الثالث:
قال الشيخ علي القاري في " مرقاة المفاتيح " (1/ 552) نقلاً عن ابن حجر الهيثمي الفقيه أن لحديث وائل طريقين آخرين يجبر بهما " فتعقبه شيخنا الألباني في " تحقيق المشكاة " (1/ 282) بقوله: " ولا تغتر بما حكاه الشيخ القاري عن ابن حجر الفقيه أن له طريقين آخرين فإنه من أوهامه ".
قلت: لعل ابن حجر يقصد بقوله أن له شاهدين. فإن كان ذلك فالتعبير بـ " طريقين " بدل " شاهدين " ليس مشهوراً، وإن كان سائغاً. وإن قصد أن له طريقين فالأمر كما قال شيخنا والله أعلم.
الرابع:
قال الشوكاني في " نيل الأوطار " (2/ 284): " وقد حاول المحقق المقبلي الجمع بين الأحاديث بما حاصله أن من قدم يديه أو ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقع في الهيئة المنكرة. ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قدم يديه أو ركبتيه.! وهو مع كونه جمعاً ـ لم يسبقه إليه أحد ـ تعطيل لمعاني الأحاديث وإخراج لها عن ظاهرها ومصير إلى ما لم يدل عليه دليل " اهـ وصدق يرحمه الله تعالى.
الخامس
: يذهب ابن حزم إلى وجوب وضع الساجد يديه قبل ركبتيه. فقال في " المحلى " (4/ 129): " وفرض على كل مصلٍ أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد " اهـ
. السادس:
حكى المروزي في " مسائله " بسند صحيح عن الأوزاعي أنه قال: " أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم ". ذكره شيخناـ الألباني ـ في " صفة الصلاة " (ص 83). وذكره الحازمي في " الاعتبار " عن الأوزاعي. وفي " عون المعبود " (3/ 71): " وقال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث " وقال الحافظ ابن سيد الناس: " أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح. . . قال: وينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلاً في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح " اهـ.
السابع:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " (22/ 449): " أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء. إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل " اهـ.
قلت: ثم ساق شيخ الإسلام الرأيين السابقين ولم يرجح واحداً منهما. وقد علمت أن الراجح هو النزول باليدين، فيكون هو الأفضل بلا ريب. وهذا يرد على النووي رحمه الله قوله في " المجموع " (3/ 421)): " ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة "، وذلك أن الإمام رحمه الله لم ينشط لتحقيق المسألة، ولكنه اكتفى بنقل أدلة الفريقين، كما يومي قوله: " ولكني أذكر الأحاديث الواردة من الجانبين " مع أن مقتضى نقده يشير إلى تقوية النزول باليدين. والله أعلم، وأما الصلاة فصحيحة بكليهما كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله فيما تقدم عنه. والله أعلم. والحمد لله أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً.
ـــــــــــــــ
¥(33/394)
الهوامش: ((أ)): بتصرفٍ من كلامٍ للذهبي في " تذكرة الفاظ ". ((ب)): ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (ج 1 / رقم 6540) وذكره الترمذي (269) معلقاً. ((ج)): قال الحاكم: " فأما القلب في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين " اهـ. قلت: وأطرف ما سمعته في تفسير قول الحاكم هذا ما زعمه بعضهم أن قول الحاكم:" والقلب إلى حديث ابن عمر أميل " أن هذا تصريح من الحاكم بأن حديث ابن عمر مقلوب!! وما رأيت كاليوم عجباً!! فالمسكين ظن أن " القلب " معناه أن الحديث انقلب على راويه. وليس كذلك بل يريد الحاكم بقوله ترجيح حديث ابن عمر، وأن قلبه يميل إلى ذلك لما له من الشواهد الكثيرة عن الصحابة والتابعين. والله أعلم. ((د)): ثم استدركت فقلت: بل ليس على شرط مسلم، فهذه الترجمة " الدراوردي، عن عبيد الله " لم يخرج مسلم شيئاً منها في " صحيحه " وقد تكلم بعض العلماء في رواية الدراوردي عن عبيد الله ابن عمر خاصة، وقد أشار لذلك أبو داود فيما نقله المزي عنه في " الأطراف " ويبدو أن رواية أبي داود لهذا الحديث وقعت في نسخة ابن داسة أو ابن العبد ولم تقع في نسخة " اللؤلؤي " التي بأيدينا والله أعلم. ((هـ)): وصرح صاحب " عون المعبود " (3/ 71) بأن حديث ابن عمر: " إسناده حسن ". فإن قلت: قد روى عن ابن عمر خلاف ذلك. فقال ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/ 263) حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه، ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه ". قلت: بل هذه الرواية منكرة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان رديء الحفظ، وقد خالفه عبيد الله بن عمر كما تقدم وهو أوثق منه بطبقات. والله أعلم. ((و)): وقع في " المستدرك " قول الحاكم: " أما حديث أنس، فحدثنا أبو العباس بن محمد الدوري. . . " وهذا خطأ قطعاً، صوابه " حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري. . . " وهكذا رواه عنه البيهقي على الصواب. فليصحح من هنا، والله الموفق. ((ز)) أخرج هذا الحديث من ذكرنا من طريق ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدجلي، وهو ابن اخي سراقة بن جشعم، وأن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول: " جاءتنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية لكل واحد منهما لمن قتلهما أو أسرهما. . . الحديث بطوله. قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي!! قلت: لا، وقد وهما من وجهين: الأول: في استدراك هذا على البخاري. وقد أخرجه كما أخرجه كما ترى من طريق ابن شهاب. الثاني: أن مسلماً لم يخرج لعبد الرحمن بن مالك شيئاً، فلا يكون على شرطه. ثم رأيت الحاكم رحمه الله أخرجه في موضع آخر (3/ 67) مختصراً من طريق الليث عن عقيل، عن ابن شهاب به وقال: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي!! وهو وهم، والصواب أنه على شرط البخاري لما قدمنا لك آنفاً.
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[19 - 11 - 05, 11:37 ص]ـ
هنالك مرجع في المسألة وهو كتاب الأخ الشيخ فريح بن صالح البهلال
لايحظرني مسماه حالياً.
اسمه: (فتح المعبود في مسألة الهوي بالسجود) ولم أتحقق من اسمه بعد وبالمناسبة فإنَّ لهذا الشيخ (حفظه الله) رسائل لطيفة قيِّمة بعضها بإشراف سماحة الوالد الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[20 - 11 - 05, 02:24 ص]ـ
استغفر الله
بل اسمه (فتح المعبود في صحة تقديم الركبتين على اليدين في السجود)(33/395)
حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من قال أنه: ضعيف ليس بحجة
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 03 - 02, 08:55 م]ـ
رايت قولا للاخ محمد الامين قال:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=351
(((( حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ضعيف ليس بحجة. فقد تفرد به صدوقين، فهذا مما لا يحتج به إضافة للنكارة في متنه)))).
آمل الطرح.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 03 - 02, 09:04 م]ـ
لحسان عبد المنان رسالة في هذا الحديث بعنوان (حوار مع الشيخ الألباني حول حديث العرباض بن سارية) ضعف فيه الحديث ..
ولكنني لا أظنه أصاب في حكمه، فللحديث طرق كثيرة تجعله حسنا في أقل الأحوال .. والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 02, 10:56 ص]ـ
هذا موضوع مفيد أكتبه هنا للفائدة
أخرج أبو داود والترمذي وإبن ماجة وأحمد وإبن حبان والحاكم:
عن العرباض بن سارية قال ثم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ
هذا حديث مشهور، لكن لم يروه لا البخاري ولا مسلم، وفي تصحيحه نظر!
فقد رُوي من طرق كلها عن: عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: أتينا العرباض بن سارية ... الحديث.
حجر بن حجر الكلاعي الحمصي: لم يوثقه إلا الحاكم و ابن حبان على عادتهم في توثيق المجاهيل. وقال عنه ابن القطان لا يُعرف، وهو الصواب إذ ليس له إلا هذا الحديث ولم يرو عنه إلا رجل واحد. ولذلك قال عنه ابن حجر في التقريب: مقبول، وهو لقب تضعيف.
عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي الشامي: قال عنه ابن القطان: مجهول، والحديث لا يصح (أي هذا الحديث). ولم يوثقه إلا ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل من التابعين. ولذلك قال عنه ابن حجر في التقريب: مقبول! وهذا اللقب يعطيه عادة لمستور الحال. وقال عنه الذهبي في الكاشف: صدوق، وهو لقب تضعيف.
وقد وهم الحاكم -رحمه الله- فقال: وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو.
قلت: نعم احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وليس ببعبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي!!!
على أن الطبراني في الأوسط ساق للحديث سنداً آخر هو:
حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي المطاع عن العرباض بن سارية السلمي
لكنّه أعلّه بالتفرد بقوله: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي المطاع إلا عبد الله بن العلاء بن زبر
وإبراهيم بن عبد الله بن العلاء: وثقه إبن حبان، وقال عن النسائي ليس بثقة.
أحمد بن إبراهيم: لم أميزه.
وعلى أية حال فإن هذا الإسناد ضعيف لا يصح للمتابعة لأن يحيى بن أبي مطاع: ثقة، لكنه لم يسمع من عرباض ولم يدركه، بل أرسل عنه كعادة الشاميين. إنظر ميزان الاعتدال (7\ 221).
وقد جاء الحاكم بإسناد أشد إظلاماً من هذا:
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عيسى بن زيد التنيسي ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي أنبأ عبد الله بن العلاء بن زيد عن يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية
وهذا إسناد فيه نفس الإنقطاع السابق والتفرد الذي أشرنا إليه، عدا ضعف الرواة إلى الحاكم.
عبد الله بن العلاء بن زيد: مجهول، ولعله بن زبر الذي تفرد بهذا الحديث، وهو ثقة.
عمرو بن أبي سلمة التنيسي: قال عنه ابن حجر: صدوق له أوهام. وقال عنه أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به, وضعفه ابن معين والساجي.
أحمد بن عيسى بن زيد التنيسي: قال ابن عدي: له مناكير. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال عنه ابن طاهر: كذاب يضع الحديث. وقال ابن حبان يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير، و عن المشاهير الأشياء المقلوبة.
النتيجة أن الحديث هذا لم يروه إلا رجلين مستوري الحال. وهذا قد يصححه بعض علماء الحديث ممن يعرفون بتساهلهم في توثيق المجاهيل من التابعين كإبن حبان والحاكم وإبن خزيمة وأغلب المتأخرين. أما عند أغلب المحدثين المتقدمين فلا تصح رواية المستور.
وفي المتن نكارة واضحة. فمعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عمر رضي الله عنه نفسه الخليفة الراشد، سمي ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة ولم يقل إنها سنة. فتأمل على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل. فدل أنه لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة.
بل من غير المعقول أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع السنة لغيره. ولو فرضنا جدلاً أنه فعل، لكان وضع معايير واضحة لنعلم من هم الخلفاء الراشدين. ولو تأملنا أقوال العلماء في خلافة الحسن رضي الله عنه لعلمنا أن العلماء اختلفوا فعلاً في شخصية الخلفاء الراشدين. فكيف يأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع سنة غيره دون أن يحددهم لنا؟
وبهذا يكون هذا الحديث ضعيفاً، والله أعلم.
¥(33/396)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[21 - 03 - 02, 02:47 م]ـ
شكرا ايها الفاضل محمد الامين على هذا الطرح المفيد ولدي اسئله، ونقاش:
1 - الا يعتضد المستورين ببعض.
2 - الحديث فيه قصة وهذه قرينه على الحفظ.
3 - أحيانا اهل العلم يصححون للمستورين اذا احتفت القرائن ولو كان واحدا، فكيف بالاثنين،
4 - قد صححة جماعة من اهل العلم منهم الترمذي في سننه وابو نعيم وقال (هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين) وصححة الدغولي وشيخ الاسلام الانصاري وقال: هو اجود حديث في اهل الشام واحسنه. كما في تحفة الطالب لابن كثير164. وصححه النووي بايراده في الاربعين.
استاذنا الفاضل محمد الامين:
ما رايك بما ذكرته، وهل هناك من ضعفه غير ابن القطان؟
بانتظار افادتك وشكرا لك استاذي.
ـ[د. كيف]ــــــــ[21 - 03 - 02, 06:39 م]ـ
عجبت منك ياشيخ عبدالله!!!
حديث تلقته أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول – عالمهم وعاميهم- وسلموا له وأذعنوا، واستدل به كل من كتب حوله واستنبطوا منه أحكاماً عظاماً ... ثم يأتي في آخر الزمان هذا الحسان ليقول إنه ضعيف ويطبق منهج المتأخرين الناظر في القواعد المجردة!!!!!!!!! سبحانك هذا بهتان عظيم.
ولكني أجزم أنك كتبت هذا لننتظر منك الجواب المسدد والرد المفحم بإذن الله. أليس كذلك؟؟؟؟؟؟؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[21 - 03 - 02, 06:49 م]ـ
بلى!!.
لكني انتظر تعقيب استاذنا الجليل محمد الامين
ـ[أحمد أماره]ــــــــ[22 - 03 - 02, 02:45 ص]ـ
صدقت د. كيف، هذا حديث تلقته الأمة بالقبول، بل واستدل به الإمام
احمد بما يدل على صحته
وقد رد الشيخ عمرو عبد المنعم سليم حفظه الله ردًا قويًا على مضعف الأحاديث حسان هذا
والله أعلم
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 03 - 02, 07:00 ص]ـ
وكذلك ردّ العلامة الألباني (رحمه الله) على حسّان في كتاب (النصيحة).
إلا أنّ الحُجّة هي بالتأمّل في كلام المضعّف وردّه بالعلم والحجّة، إن استحقّ الردّ.
وعدم وجود حديث مهمّ كهذا في الصحيحين لمدعاة للتأمّل.
وبالمناسبة:
هل يعرف أحد الإخوة إن كان في حديث: "تركتُ فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي" كلام؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 03 - 02, 09:30 ص]ـ
هذه الأحاديث ينطبق عليها قول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (10\ 278): «ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً. وحسبك بذلك ضعفاً لها».
ومن نقل تقبل الأمة لهذا الحديث بالقبول فلم يصب بذلك أيضاً. فقد نقلنا عن أحد المتقدمين تضعيفه، وهذا يكفي لسقوطه. والحجة هنا ليس تصويت على صحة الحديث، بل هو بالنسبة لتوثيق رجاله وعدم وجود النكارة في متنه، وإلا فلا يصح!
فالحديث ليس له طريق يعتبر بها إلا عن مجهولَينِ (مثنى مجهول) عن عن العرباض بن سارية.
وهذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل نأخذه عن مجاهيل؟! نعم بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين يأخذ عقيدته عن مجاهيل ويصحح مثل هذا الحديث، بل من كان أضعف منه. أما أن يحتج به علينا فلا.
والحديث كله أتى من وجوه أخرى إلا قضية اتباع سنة الخلفاء الراشدين فهي منكرة مردودة. وإضافة الخلفاء الراشدين إلى التشريع السماوي أمر مخالف لأصول الشريعة. والله أمرنا أن نرد الخلاف: فردوه إلى الله والرسول. وليس للخلفاء الراشدين.
ثم من هم الخلفاء الراشدون؟ هل أتى عليهم نص؟ ولم لا إن كان يجب علينا اتباع سنتهم؟! وهل تعلم أن هناك خلافاً واسعاً بين العلماء في تحديد من هم الخلفاء الراشدون؟ هل يدخل فيهم الحسين بن علي رضي الله عنه وهي يدخل فيهم عمر بن عبد العزيز؟ وهل نتبع سنة الأخير وهو تابعي، ونذر خيرة الصحابة؟!
ثم لماذا لم يطبق الصحابة هذه الحديث بينهم؟ وكم من أمر خالف فيه بعض الصحابة ما ورد عن الخلفاء الراشدين. وكلمة ابن عباس مشهورة: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ... أقول قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتقولون قال أبو بكر وعمر؟!
ثم هذا ابن عمر (رضي الله عنهما) يخالف أبا بكر وعمر (رضي الله عنهما) في نفس القضية (متعة الحج) ويفتي بعكس ما جاء عنهما!
===========
الأخ الفاضل هيثم حمدان
لا يحضرني السند الآن ولكن الذي أعلمه أنه لم يصح في الأحاديث المرفوعة في فضل آل البيت إلا حديثاً واحداً في التوصية بهم في صحيح مسلم، وعليه كلام أيضاً لكنه ليس بقادح. ولعلي قريبا أقوم بدراسة كل هذه الأحاديث التي ظاهرها الصحة.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 03 - 02, 12:05 م]ـ
سؤال 1:
لا يختلف اثنان من المسلمين في وجود الخلفاء الراشدين (بقطع النظر عن أسمائهم).
فما مستند هذا الإجماع من النصوص؟ ومن أين أتى المسلمون بهذا المصطلح الخاص: (الخلفاء الراشدون)؟
سؤال 2:
من قال بنكارة المتن من كبار أهل العلم المتقدمين أو المتأخرين؟
سؤال 3:
هل حديث (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) ضعيف؟
¥(33/397)
ـ[د. كيف]ــــــــ[24 - 03 - 02, 12:54 ص]ـ
سبحان الله أيها الأمين!!!!
وهل ماعزف عنه الشيخان يكون ضعيفاً!!!
والمتقدمون يكون بينهم شبه إجماع؛ بل إجماع على تقبله
ثم يأتي مَنْ يكتب في الحديث تعلماً؛ فتقولون له: أصبت!!!
ولعل من أشرت إليه من المتقدمين؛ بأنه ضعفه- وإن لم تسمه - إن صحًّ النقل عنه
لهو دليل على قبول المتقدمين له ...
تأمل وستجد ذلك صواباً!!
أيها الأحباب ..
مَنْ نحنُ حتى نتكلم تصحيحاً وتضعيفاً لهذه الأحاديث
التي ارتضتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول!!
أعطني إسناد: "العمرة الحج الأصغر"
مارأيك في حديث"لايمس القرآن إلا طاهر"؟؟؟؟
اللهم اهدِ قومي
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 01:45 ص]ـ
الشيخ الفااضل محمد الامين:
سألتك اخي واستاذي العزيز من سبقك بتضعيفه من المتقدمين:
وقلت ((((فقد نقلنا عن أحد المتقدمين تضعيفه،))))) وقلت:
(((عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي الشامي: قال عنه ابن القطان: مجهول، والحديث لا يصح)))
اخي العزيز:
ابن القطان الفاسي ليس من المتقدمين كما قلت، وشذوذاته معروفه وانظر بيان الوهم والايهام يكفيك واستدراك الذهبي عليه، ويكفي رده لحديث ((((هو الطهور ماءه الحل ميتته))))) لان فيه مجهول!.
اذا اخي لم يسبقك احد الى تضعيف الحديث من المتقدمين.!!
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[24 - 03 - 02, 04:34 ص]ـ
ملاحظة: اصطلاح (المستور) ليس من اصطلاحات المتقدّمين.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 04 - 02, 04:17 ص]ـ
الاخ الفاضل محمد الامين
اخي الفاضل من سبقك الى تضعيف حديث الخلفاء الراشدين
(من سبق ابن القطان الى هذا)
أخي الفاضل الانسان يتوقف اما ان يضعف فهذا محل نظر
وكلامك حول نكارة متن هغير صحيح
الخلفاء اربعة ابوبكر وعمر وعثمان وعلي هذا مما اجمع عليه اهل السنة قاطبة
هولاء هم الخلفاء المعنيون بهذا الحديث وادخال بعضهم لغير هولاء غير صحيح
وانما ذلك من باب انهم شابهوا الخلفاء لاانهم هم الخلفاء المعنيون بهذا الحديث
قال الامام احمد الخلفاء ابوبكر وعمر وعثمان وعلي
أخي الكريم كنت قد عرضت عليكسؤالا من ذي قيل ما رايك فيمن لم يرو عنه الا روا واحد
ووثقه ابن معين او النسائي
اشتراط رواية اثنين عن الرواي لرقع الجهالة
ليس على الاطلاق
وانظر كلام ابن رجب في شرح العلل حوله
وخذ عبدالرحمن بن نمر الذي انفرد بالرواية عنه الوليد بن مسلم
وهناك غيره فانظر (2/ 549) الفتح
فان قلت ان الاوزاعي تابعه فيقال ان رواية الاوزاعي عن الزهري فيها ضعف وام الحسن البصري
الشاهد ان ليس كل من لم يرو عنه اثنين فهو مجهول الحال أو مجهول العين
وهناك ضوابط لهذا
واشتراط رواية اثنين كما هو دأب المتاخرين فيه نظر ظاهر
والله اعلم
وانما ينظر في القرائن واحاديث الرجل
والله اعلم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 04 - 02, 07:02 م]ـ
شكرا لكم جميعا:
شيخنا هيثم.
والمسدد كشف الظنون:
والموفق ابن وهب.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 06 - 02, 09:51 م]ـ
إلى الأخ محمد الأمين
ليس في المتن أي نكارة، وقد تلقى الأئمة هذا الحديث بالقبول، وصححوه كالبزار في مسنده، نقله عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأقره، وكذا أبو نعيم الأصبهاني، والضياء المقدسي، وجمع يطول ذكرهم، ذكرهم الشيخ الأباني -رحمه الله- في الصحيحة، هذا بالإضافة إلى أن إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر و عمرو بن أبي سلمة التنيسي توبعا: فرواه ابن ماجه والطبراني في مسند الشاميين الأول من طرق عن الوليد بن مسلم، و قد صرح يحيى بن أبي المطاع بسماعه من العرباض، وسنده صحيح غاية، ولم يتفرد البخاري -رحمه الله- بذكر سماع ابن أبي المطاع بل تابعه على ذلك يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ، وسماع ابن أبي المطاع ممكن، فالسند صحيح، ولابن أبي المطاع متابعات أخرى، كمتابعة المهاصر بن حبيب أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وغيره بسند صحيح عنه، والمهاصر صدوق، وله متابعات يطول ذكرها تنظر في النصيحة للشيه الألباني والصحيحة، وليعذرني الإخوة في عدم ذكر الجزء والصفحة، لأني اعتمدت على ذاكرتي، وليس معي كتاب الآن، ولعلي أفصل الموضوع لاحقا بإذن الله
ـ[ابو راشد]ــــــــ[16 - 06 - 02, 11:13 م]ـ
الاخوة الافاضل هل لتضعيف الحديث خلفية عقائدية وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[17 - 06 - 02, 05:42 م]ـ
الاخ ابو راشد:
لا يظهر لي ان هناك خلفية عقائدية وراء تضعيفه، إنما هو تشدد في رد أحاديث المستورين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 06 - 02, 06:53 م]ـ
الأخ أبو إسحاق
جزاك الله خيراً
سماع يحيى بن أبي المطاع من العرباض غير ممكن أبداً، فهو من الطبقة الخامسة، ولا يمكن أن يسمع من صحابي خاصة أن العرباض قد مات قديماً ولم يتأخر به الزمن.
وقد نفى سماعه دحيم، وإليه المنتهى في معرفة أحوال الشاميين. نعم، أعرف أنه صرح بالسماع لكن هذا يفعله كثير من الشاميين كما أشار لذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري. بل ألمح إليه الذهبي في الميزان في ترجمة يحيى. فكثير من الشاميين يطلقون السماع على الوجادة. وقد يقوم بعض الرواة بتحويل العنعنة إلى تحديث، كما كان يفعل تلاميذ بقية الحمصي.
ولكن روى الطبراني في مسند الشاميين متابعة لمهاصر بن حبيب بإسناد صحيح. والمهاصر قال عنه أبو حاتم لا بأس به. فهي متابعة جيدة، فإن الرازي لم يكن يوثق المجاهيل. والحديث إذاً يصح بطرقه، والله أعلم, إلا أن الإشكال في المتن ما يزال قائماً (إنظر أسئلتي السابقة). إلا أن أحد العلماء قال لي بأن معناه إجماع الخلفاء الراشدين وليس مجرد رأي أحدهم، وبذلك يستقيم المعنى، والله أعلم.
¥(33/398)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[18 - 06 - 02, 09:35 م]ـ
إلى الأخ الفاضل محمد الأمين ..
سماع يحيى بن أبي المطاع من العرباض ممكن جدا، ولا شك في سماعه.
وإليك الكلام على هذا بتفصيل ..
طريق يحيى بن أبي المطاع عن العرباض بن سارية:
أخرجها ابن ماجه في سننه (42) وابن أبي عاصم في السنة (26) و (55) و (1038) والمروزي في السنة (رقم27) والبزار في مسنده (ق/219) وتمام الرازي في فوائده (355) وابن عساكر في تاريخ دمشق (31/ 27 - 28) و (40/ 179 - 180) من طرق عن الوليد بن مسلم، والطبراني في المعجم الكبير (18/رقم622) والأوسط (رقم66) ومسند الشاميين (1/رقم786) -وعنه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1/ 37) وابن عساكر في تاريخ دمشق (64/ 374 - 375) والمزي في تهذيب الكمال (31/ 539) - من طريق إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر، والحاكم في المستدرك (1/ 97) من طريق عمرو بن أبي سلمة التنيسي وتمام الرازي في الفوائد (225) من طريق مروان بن محمد الطاطري وعلقه ابن عساكر في تاريخه (64/ 375) على زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي خمستهم عن عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية، فذكره مرفوعا.
وقع عند الحاكم في المستدرك: "عبد الله بن العلاء بن زيد"، وليس تصحيفا من الناشر أو من الناسخ على الراجح، وكذا وجدته في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر، ومن صحفه هو شيخ أبي العباس الأصم: أحمد بن عيسى بن زيدالتنيسي.
قلت: وهذا سند صحيح، لا علة فيه؛ يحيى بن أبي مطاع القرشي ثقة، وقد صرح بسماعه من العرباض، وقال البخاري التاريخ الكبير (8/ 306): " .. سمع عرباض بن سارية، روى عنه [عبد الله بن] العلاء بن زبر"، ولم يتفرد الوليد بن مسلم بذكر سماع يحيى بن أبي المطاع من العرباض بل تابعه جمع، ويبعد أن يكون ابن زبر
أطلق السماع وهو في الحقيقة بالعنعنة، وإلا فكل حديث ورد عن الشاميين فيه التصريح بالسماع فهو مردود!!!
وقد وهم ابن رجب البخاري في ذكر سماع ابن أبي مطاع من العرباض، معتمدا قول دحيم في ذلك، فقد روى أبو زرعة في تاريخه (1/ 605) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (64/ 376) - عن دحيم قال: نا محمد بن شعيب أخبرني الوليد بن سليمان بن أبي السائب قال: صحبت يحيى بن أبي المطاع إلى زيزاء فلم يزل يقرأ بنا في صلاة العشاء وصلاة الصبح في الركعة الأولى بقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقلت لعبد الرحمن بن إبراهيم تعجبا لقرب يحيى بن أبي المطاع، وما يحدث عنه عبدالله بن العلاء بن زبر أنه سمع من العرباض بن سارية؛ فقال: أنا من أنكر الناس لهذا، وقد سمعت ما قال الوليد بن سليمان.
قال عبد الرحمن بن إبراهيم: قال محمد بن شعيب: قال الوليد بن سليمان: فحدثت أيوب ابن أبي عائشة بهذا، فأخبرني أنه صحب عبد الله بن أبي زكريا إلى بيت المقدس، فكان يقرأ في صلاة العشاء بـ"قل هو اللّه أحد" وفي الركعة الثانية بالمعوذتين.
فكانت هذه أيضاً أدل، إذ يحكيها الوليد بن سلمان عن يحيى بن أبي المطاع لأيوب بن أبي عائشة فيحدثه بمثلها عن ابن أبي زكريا، أكثر دليلاً على قرب عهد يحيى بن أبي المطاع، وبعدما يحدث به عبد الله بن العلاء عنه، من لقيه العرباض.
والعرباض قديم الموت، روى عنه الأكابر: عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وجبير بن نفير، وهذه الطبقة.] اهـ.
قلت: ما ذكره دحيم -رحمه الله- من قرب عهد ابن أبي مطاع فمدفوع بأمور منها أن الوليد بن سليمان بن أبي السائب روى عن جمع من التابعين كنافع مولى ابن عمر ومكحول وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم كما في ترجمته من تهذيب الكمال (31/ 18 - 19)، فلا ضير أن يكون يحيى بن أبي مطاع تابعي، وسمع من العرباض خاصة وأنه ابن أخت بلال بن رباح -رضي الله عنه-، فكيف لا يكون تابعيا؟؟!
وقد ذكر ابن سميع في الطبقات يحيى بن أبي مطاع في الطبقة الثالثة من التابعين، وذكره أبو زرعة في الطبقة الرابعة من التابعين، كما في تاريخ دمشق (64/ 377).
وقد تتبعت من في الطبقة الثالثة في كتاب الطبقات لابن سميع (بواسطة تهذيب التهذيب، وتاريخ دمشق لابن عساكر) فوجدت الكثير منهم -إن لم يكن أغلبهم- قد سمع من بعض الصحابة، فغير مستبعد سماع يحيى بن أبي المطاع من العرباض.
¥(33/399)
والعرباض بن سارية السلمي -رضي الله عنه- توفي سنة 75 هـ، ولم يتفرد البخاري بذكر سماع يحيى بن أبي المطاع من العرباض بل تابعه الفسوي في المعرفة والتاريخ فقال (2/ 200 - دار الكتب العلمية): "يحيى بن أبي المطاع سمع عرباض يذكر هذا الحديث".
فلا وجه لتوهيم البخاري، والراجح سماع يحيى بن أبي مطاع من العرباض.
طريق مهاصر بن حبيب عن العرباض بن سارية:
أخرجها ابن أبي عاصم في السنة (28 و29 و59 و1043) والطبراني في الكبير (18/رقم623) ومسند الشاميين (1/رقم697) من طريقين عن أرطأة بن المنذر عن المهاصر بن حبيب عن العرباض بن سارية، فذكره مرفوعا.
رواه عن أرطأة بن المنذر الشامي: أبو المغيرة الخولاني، وإسماعيل بن عياش.
والمهاصر بن حبيب وثقه العجلي وابن حبان، وقال فيه أبو حاتم الرازي: "لا بأس به"، وقال ابن حبان: "يروي عن جماعة من الصحابة، روى عنه أهل الشام مات سنة 128هـ".
قلت: فلا يبعد سماعه من العرباض، خاصة وأني وجدت في الرواة عن العرباض سعيد بن هانئ الخولاني، وقد صرح بسماعه منه عند النسائي في المجتبى (4540) وغيره، وقد توفي سنة 127هـ.
وأرطأة بن المنذر الشامي ثقة، توفي سنة 163هـ كما قال الفسوي، وروى عن جماعة من التابعين.
وله طرق أخرى أغني عن ذكرها [تراجع في المعجم الكبير للطبراني (18/ 245 - وما بعدها) وتاريخ دمشق لابن عساكر (40/ 176 - ومابعدها)]، وللتنبيه فعبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي تابعي مستور روى عنه جمع، وقد تابعه حجر بن حجر الكلاعي وهو تابعي مستور أيضا، وروى عنه غير خالد بن معدان: صفوان بن عمرو. فسند الحديث جيد.
وللحديث شاهد قوي عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده (55 و56) وغيره، وفي سنده جهالة التابعي، ولعل صحابي الحديث هو العرباض بن سارية السلمي.
أنا عن النكارة في متنه، فقد استغربت كلامك جدا أخي؟؟!
فعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما قال: "نعم البدعة هاته"، قصد البدعة اللغوية، وإلا فالأصل موجود، فقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقام بأصحابه في رمضان كما هو ثابت عند البخاري، وإنما ترك ذلك -صلى الله عليه وسلم- خشية أن يفرض على المسلمين، ففعل عمر ليس ببدعة في الدين، وحاشاه أن يجمع الصحابة على بدعة، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"، فأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- معصومة من الاجتماع على الخطأ أو البدعة.
وفعل عمر بن الخطاب هو إحياء لسنة، ويصدق فيه -رضي الله عنه- حديث: "من أحيا سنة حسنة .. الخ"، وهذا الإشكال قد أجاب عنه العلماء قديما وحديثا، فلينظر الاعتصام للإمام الشاطبي.
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[19 - 06 - 02, 01:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[21 - 06 - 02, 09:03 م]ـ
أنتم أهل الجزاء أخي ..
وللفائدة، فقد سبق أن قلت أن للحديث شاهد قوي عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده (55 و56) وغيره، وفي سنده جهالة التابعي، ولعل صحابي الحديث هو العرباض بن سارية السلمي.
ثم استدركت فقلت؛ قال الطحاوي في مشكل الآثار (3/ 223 - 224): حدثنا أبو أمية قال ثنا عمر بن يونس اليمامي قال ثنا عكرمة بن عمار قال ثنا عوف الأعرابي عن عبد الرحمن -قال أبو جعفر: وهو ابن عمرو السلمي والله أعلم- قال: دخلت مسجد دمشق أو حمص فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم فقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون واقشعرت منها الجلود ووجلت منها القلوب فقال قائل: كأن هذا عند الوداع منك يا رسول الله فأوصنا. قال: "أوصيكم بتقوى الله ولزومكم من بعدي سنتي وسنة الخلفاء الهادية المهدية وعضوا عليها بالنواجذ".
قلت: عمر بن يونس اليمامي ثقة ثبت، وعكرمة بن عمار اليمامي ثقة إلا في يحيى بن أبي كثير فإنه مضطرب الحديث، فعلى هذا فسند الحديث جيد، فرجع الحديث إلى عبد الرحمن بن عمرو السلمي، والحديث حديث العرباض.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 06 - 02, 01:25 ص]ـ
أحسن الله إليك أبا إسحاق.
ـ[أبو البراء]ــــــــ[30 - 05 - 05, 11:54 ص]ـ
يظهر أن موضوع تصحيح الحديث استقر ولله الحمد، وأشكر الشيخ الأمين على ماذكره من رجوعه عن تضعيف الحديث، والرجوع للحق من شيمة الرجال الباحثين عن الحق وهم قلة.
ورغبة في المشاركة أسوق تخريج الحديث، وحكم العلماء عليه:
والحديث جاء من عدة طرق، وهي:
¥(33/400)
الأول: عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية، ورواه عنه كل من خالد بن معدان، وضمرة بن حبيب ويحي بن جابر الطائي وعمر بن يونس اليمامي، وإليك تخريج طرقهم:
أما طريق خالد بن معدان، فقد أخرجه: أحمد (4/ 126)، والدارمي في المقدمة، باب اتباع السنة (1/ 44)، وأبو داود (4607) كتاب السنة، باب في لزوم السنة (5/ 14)، وابن ماجه (44) في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (1/ 17)، والترمذي (2676) كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (5/ 44) واللفظ له، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وابن أبي عاصم في السنة (31، 54، 1039، 1040) (ص19، 29،497)، والطبري في تفسيره (17101، 17102) (6/ 446، 447) ولم يسق اللفظ، والطحاوي في مشكل الآثار باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ? في الزمان الذي يجب على الناس الإقبال فيه على خاصتهم (2/ 69)، وابن حبان (5) في المقدمة، باب الاعتصام بالسنة فيما يتعلق بها نقلا وأمرا وزجرا (1/ 178)، والطبراني في المعجم الكبير (617) (18/ 245)، والحاكم كتاب العلم (1/ 95)، وقال: (هذا حديث صحيح ليس له علة)، ووافقه الذهبي، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (79) باب ما روي عن النبي ? في الحث على التمسك بالكتاب والسنة (1/ 75)، وأبو نعيم في الحلية (5/ 220)، (10/ 115)، والبيهقي كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي (10/ 114)، والبيهقي في شعب الإيمان (7110) في الخمسون من شعب الإيمان وهو باب في التمسك بما عليه الجماعة، باب فضل الجماعة والألفة (13/ 195)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها (2/ 222، 224)، والبغوي (102) كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة (1/ 181)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (17/ 481)، جميعهم من طريق ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان به، ورواه عن ثور كل من: أبو عاصم الضحاك بن مخلد والوليد بن مسلم وعبد الملك بن الصباح وعلي بن المديني وعيسى بن يونس.
وتابع ثورَ بن يزيد بحيرُ بن سعد، أخرجه: الترمذي (2676) (5/ 45)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، ابن أبي عاصم (27، 1037) (ص17، 496)، والطبراني في المعجم الكبير (618) (18/ 246)، والبيهقي في شعب الإيمان (7109) (13/ 193)، من طريق بحير بن سعد عن خالد بن معدان به. ورواه عن بحير كل من: بقية بن الوليد ومعاوية بن يحي أبو مطيع.
كما تابعه محمد بن إبراهيم، أخرجه: ابن أبي عاصم (1045) (ص498)، والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 69)، والطبراني في المعجم الكبير (621) (18/ 247)، والحاكم (1/ 96)، وقال: (هذا إسناد صحيح على شرطهما جميعا ولا أعرف له علة)، ووافقه الذهبي، جميعهم من طريق محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان به. وجاء في رواية الطبراني: عن خالد بن معدان عن عمه عن العرباض، قال ابن حجر في التهذيب (6/ 238): (وهذا يعكر على من قال: أنه عمرو بن عبسة – أي عبد الرحمن بن عمرو السلمي – فإن معدان والد خالد هو ابن أبي ذئب إلا أن يكون خالد أطلق عليه عمه مجازا).
أما طريق ضمرة بن حبيب، فقد أخرجه: أحمد (4/ 126)، وابن ماجه (43) (1/ 16)، وابن أبي عاصم (33، 56، 58،1044) (ص19،29،30،498)، والطبراني في المعجم الكبير (619) (18/ 247)، والحاكم (1/ 96)، اللالكائي (79) (1/ 74)، وابن عبد البر (2/ 221)، جميعهم من طريق معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب به، ورواه عن معاوية كل من: عبد الرحمن بن مهدي وأسد بن موسى وعبد الله بن صالح.
وجاء في آخر الحديث من طريق ضمرة "إنما المؤمن كالجمل الآنف حيث قيد انقاد"، لكن أنكره جمع من الحفاظ، قال أحمد بن صالح المصري كما جاء عند اللالكائي (1/ 74): (ليس في حديث ضمرة هذه الكلمة) وذكرها، وقال الحاكم في المستدرك (1/ 96): (فكان أسد بن وداعة يزيد في الحديث "فإن المؤمن .. "، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/ 110): (وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث، وقالوا: هي مدرجة فيه وليست منه).
¥(33/401)
أما طريق يحي بن جابر الطائي فقد أخرجه: ابن أبي عاصم (30،1042) (ص18،497)، والطبراني في المعجم الكبير (620) (18/ 247)، جميعهم من طريق بقية بن الوليد عن سليمان بن سليم عن يحي بن جابر، وفيه إسناده بقية بن الوليد، وبقية بن الوليد يكاد يتفق الحفاظ على أنه لا بأس به إذا حدث عن الثقات خاصة أهل الشام أما في المجهولين فحديثه ضعيف، كما أنه يدلس قاله النسائي، وعده ابن حجر في طبقات المدلسين من الطبقة الرابعة الذين يتفق على أنه لا يحتج بحديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسمع. (انظر: أحوال الرجال ص174، التاريخ الكبير (2/ 105)، الضعفاء الكبير (1/ 162)، الجرح والتعديل (2/ 434)، الكامل (2/ 259)، ميزان الاعتدال (1/ 331)، تهذيب التهذيب (1/ 473)، تقريب التهذيب ص126، طبقات المدلسين ص49)
وأما طريق عمر بن يونس اليمامي فقد أخرجه: الطحاوي في مشكل الآثار (2/ 69)، من طريق أبي أمية عنه حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا عوف الأعرابي عن عبد الرحمن قال أبو جعفر هو ابن عمرو السلمي به، وجاء في الإسناد عمرو بن يونس اليامي، ولم أجد ترجمة بهذا الاسم والغالب أنه تصحيف. ورجاله ثقات.
الثاني: يحي بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية، وأخرجه: وابن ماجه (42) (1/ 15)، وابن أبي عاصم (26، 29، 1038) (ص17،55، 497)، والطبراني في المعجم الأوسط (66) (1/ 32)، وفي المعجم الكبير (622) (18/ 248)، والحاكم (1/ 97)، جميعهم من طريق عبد الله بن العلاء عن يحي بن أبي المطاوع، رواه عنه الوليد بن مسلم وعمرو بن أبي سلمة التنيسي وإبراهيم بن عبد الله بن المطاع.
وهذا الإسناد فيه علتان: أحدهما) التفرد فلم يروه عن يحي بن أبي المطاع إلا عبد الله بن العلاء بن زبر قاله الطبراني في الأوسط (1/ 66). والثاني) الانقطاع بين يحي بن أبي المطاع والعرباض بن سارية، قاله دحيم ونقله عنه أبو زرعة (انظر: تهذيب التهذيب (11/ 280) في ترجمة يحي بن أبي المطاع)، قلت: وهم أعلم بحاله من غيره ممن أثبت له السماع عن العرباض بن سارية كالبخاري وابن أبي حاتم (لعلمه بأحوال أهل الشام).
الثالث: حجر بن حجر عن العرباض بن سارية، أخرجه: أحمد (4/ 126)، وأبو داود (4607) (5/ 14)، وابن أبي عاصم (32، 57) (ص19، 30)، وابن حبان (5) (1/ 178)، والحاكم (1/ 97)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 115)، جميعهم من طريق الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني حجر بن حجر به.
الرابع: مهاصر بن حبيب عن العرباض بن سارية، أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (28، 29، 59،1043) (ص18،30، 497)، والطبراني في المعجم الكبير (623) (18/ 248)، من طريق أبي اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن أرطاة بن المنذر عن مهاصر بن حبيب.
الخامس: عبد الرحمن بن أبي بلال عن العرباض بن سارية، أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير (624) (18/ 249)، من طريق حيوة بن شريح الحمصي حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن أبي بلال به.
وجاء في الإسناد عبد الرحمن بن أبي بلال، والصواب عبد الله، فإن عبد الرحمن هذا لا يعرف، أما عبد الله بن أبي بلال فقد روى عن العرباض ولم يرو عنه سوى خالد بن معدان فهو مجهول الحال، وقد ذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عنه، وذكره ابن حبان في الثقات. (انظر: التاريخ الكبير (5/ 55)، الجرح والتعديل (5/ 19)، الثقات (5/ 49)، ميزان الاعتدال (2/ 399))، على أن في إسناده علة أخرى وهي تدليس بقية بن الوليد.
السادس: جبير بن نفير عن العرباض بن سارية، أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (34، 1041) (ص20،497) والطبراني في المعجم الكبير (642) (18/ 257)، من طريق أبي حمزة الحمصي عن شعوذ الأزدي عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير به.
وشعوذ بن عبد الرحمن الأزدي ذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عنه، وذكره ابن حبان في الثقات. (انظر: التاريخ الكبير (4/ 266)، الجرح والتعديل (4/ 390)، الثقات (6/ 451))
وحديث العرباض بن سارية في عمومه حديث صحيح، قال أبو عيسى الترمذي: (هذا حديث صحيح)، وقال البزار نقلا عن ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/ 222): (حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح وهو أصح إسناد من حديث حذيفة "اقتدوا بالذين من بعدي" لأنه مختلف في إسناده ومتكلم فيه من أجل مولى ربعي وهو مجهول عندهم)، وصححه الحاكم وأكد على تصحيحه وقال: (هذا إسناد صحيح على شرطهما جميعا ولا أعرف له علة)، ووافقه الذهبي، وقال البغوي في شرح السنة (1/ 181): (هذا حديث حسن)، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (2455).
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[01 - 06 - 05, 02:44 ص]ـ
السلام عليكم
شيوخنا الأفاضل حفظكم الله تعالي
قضية التصحيح بتعدد الطرق تحتاج منكم إلي مزيد نظر وبحث،
فالأمر خطير
وأنا أقل من أن أشارككم في هذا
لكني والله ناصح لكم
قضية التصحيح والتحسين بتعدد الطرق هي أول ما يجب حسمه لأنها أسا وباب الخلاف في مواضع لا تحصي
(عوف بن أبي جميلة الأعرابي) هل هو ثقة؟؟؟؟؟؟
هل يحتج بحديثه؟؟؟؟؟
...
بفرض صحة حديث (عليكم بسنتي) فهل هذا يدل علي أن الخلفاء رضي الله عنهم لهم سنة غير سنة النبي صلي الله عليه وسلم؟؟؟؟؟؟؟؟
أم أنها سنة واحدة؟؟؟؟؟؟؟
سيتبعونه عليها رضي الله عنهم
هل معني قوله صلي الله عليه وسلم_ بفرض أنه قاله_ عضوا (عليها) وليس (عليهما) أنهما سنتان؟؟؟؟؟
وأن الخلفاء مستقلون بالتشريع مثلا؟؟؟؟
وأن ما يشرعونه سنة؟؟؟؟؟؟؟
حجة شرعية؟؟؟؟
أم أني أسأت الفهم والمقصود أنها اجتهادات يستأنس بها؟؟؟؟؟؟
بوركتم
والسلام عليكم
¥(33/402)
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 10:59 م]ـ
بارك الله فيك(33/403)
حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من قال أنه: ضعيف ليس بحجة
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 03 - 02, 08:55 م]ـ
رايت قولا للاخ محمد الامين قال:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=351
(((( حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ضعيف ليس بحجة. فقد تفرد به صدوقين، فهذا مما لا يحتج به إضافة للنكارة في متنه)))).
آمل الطرح.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 03 - 02, 09:04 م]ـ
لحسان عبد المنان رسالة في هذا الحديث بعنوان (حوار مع الشيخ الألباني حول حديث العرباض بن سارية) ضعف فيه الحديث ..
ولكنني لا أظنه أصاب في حكمه، فللحديث طرق كثيرة تجعله حسنا في أقل الأحوال .. والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 02, 10:56 ص]ـ
هذا موضوع مفيد أكتبه هنا للفائدة
أخرج أبو داود والترمذي وإبن ماجة وأحمد وإبن حبان والحاكم:
عن العرباض بن سارية قال ثم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ
هذا حديث مشهور، لكن لم يروه لا البخاري ولا مسلم، وفي تصحيحه نظر!
فقد رُوي من طرق كلها عن: عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: أتينا العرباض بن سارية ... الحديث.
حجر بن حجر الكلاعي الحمصي: لم يوثقه إلا الحاكم و ابن حبان على عادتهم في توثيق المجاهيل. وقال عنه ابن القطان لا يُعرف، وهو الصواب إذ ليس له إلا هذا الحديث ولم يرو عنه إلا رجل واحد. ولذلك قال عنه ابن حجر في التقريب: مقبول، وهو لقب تضعيف.
عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي الشامي: قال عنه ابن القطان: مجهول، والحديث لا يصح (أي هذا الحديث). ولم يوثقه إلا ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل من التابعين. ولذلك قال عنه ابن حجر في التقريب: مقبول! وهذا اللقب يعطيه عادة لمستور الحال. وقال عنه الذهبي في الكاشف: صدوق، وهو لقب تضعيف.
وقد وهم الحاكم -رحمه الله- فقال: وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو.
قلت: نعم احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وليس ببعبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي!!!
على أن الطبراني في الأوسط ساق للحديث سنداً آخر هو:
حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي المطاع عن العرباض بن سارية السلمي
لكنّه أعلّه بالتفرد بقوله: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي المطاع إلا عبد الله بن العلاء بن زبر
وإبراهيم بن عبد الله بن العلاء: وثقه إبن حبان، وقال عن النسائي ليس بثقة.
أحمد بن إبراهيم: لم أميزه.
وعلى أية حال فإن هذا الإسناد ضعيف لا يصح للمتابعة لأن يحيى بن أبي مطاع: ثقة، لكنه لم يسمع من عرباض ولم يدركه، بل أرسل عنه كعادة الشاميين. إنظر ميزان الاعتدال (7\ 221).
وقد جاء الحاكم بإسناد أشد إظلاماً من هذا:
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عيسى بن زيد التنيسي ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي أنبأ عبد الله بن العلاء بن زيد عن يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية
وهذا إسناد فيه نفس الإنقطاع السابق والتفرد الذي أشرنا إليه، عدا ضعف الرواة إلى الحاكم.
عبد الله بن العلاء بن زيد: مجهول، ولعله بن زبر الذي تفرد بهذا الحديث، وهو ثقة.
عمرو بن أبي سلمة التنيسي: قال عنه ابن حجر: صدوق له أوهام. وقال عنه أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به, وضعفه ابن معين والساجي.
أحمد بن عيسى بن زيد التنيسي: قال ابن عدي: له مناكير. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال عنه ابن طاهر: كذاب يضع الحديث. وقال ابن حبان يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير، و عن المشاهير الأشياء المقلوبة.
النتيجة أن الحديث هذا لم يروه إلا رجلين مستوري الحال. وهذا قد يصححه بعض علماء الحديث ممن يعرفون بتساهلهم في توثيق المجاهيل من التابعين كإبن حبان والحاكم وإبن خزيمة وأغلب المتأخرين. أما عند أغلب المحدثين المتقدمين فلا تصح رواية المستور.
وفي المتن نكارة واضحة. فمعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عمر رضي الله عنه نفسه الخليفة الراشد، سمي ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة ولم يقل إنها سنة. فتأمل على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل. فدل أنه لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة.
بل من غير المعقول أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع السنة لغيره. ولو فرضنا جدلاً أنه فعل، لكان وضع معايير واضحة لنعلم من هم الخلفاء الراشدين. ولو تأملنا أقوال العلماء في خلافة الحسن رضي الله عنه لعلمنا أن العلماء اختلفوا فعلاً في شخصية الخلفاء الراشدين. فكيف يأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع سنة غيره دون أن يحددهم لنا؟
وبهذا يكون هذا الحديث ضعيفاً، والله أعلم.
¥(33/404)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[21 - 03 - 02, 02:47 م]ـ
شكرا ايها الفاضل محمد الامين على هذا الطرح المفيد ولدي اسئله، ونقاش:
1 - الا يعتضد المستورين ببعض.
2 - الحديث فيه قصة وهذه قرينه على الحفظ.
3 - أحيانا اهل العلم يصححون للمستورين اذا احتفت القرائن ولو كان واحدا، فكيف بالاثنين،
4 - قد صححة جماعة من اهل العلم منهم الترمذي في سننه وابو نعيم وقال (هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين) وصححة الدغولي وشيخ الاسلام الانصاري وقال: هو اجود حديث في اهل الشام واحسنه. كما في تحفة الطالب لابن كثير164. وصححه النووي بايراده في الاربعين.
استاذنا الفاضل محمد الامين:
ما رايك بما ذكرته، وهل هناك من ضعفه غير ابن القطان؟
بانتظار افادتك وشكرا لك استاذي.
ـ[د. كيف]ــــــــ[21 - 03 - 02, 06:39 م]ـ
عجبت منك ياشيخ عبدالله!!!
حديث تلقته أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول – عالمهم وعاميهم- وسلموا له وأذعنوا، واستدل به كل من كتب حوله واستنبطوا منه أحكاماً عظاماً ... ثم يأتي في آخر الزمان هذا الحسان ليقول إنه ضعيف ويطبق منهج المتأخرين الناظر في القواعد المجردة!!!!!!!!! سبحانك هذا بهتان عظيم.
ولكني أجزم أنك كتبت هذا لننتظر منك الجواب المسدد والرد المفحم بإذن الله. أليس كذلك؟؟؟؟؟؟؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[21 - 03 - 02, 06:49 م]ـ
بلى!!.
لكني انتظر تعقيب استاذنا الجليل محمد الامين
ـ[أحمد أماره]ــــــــ[22 - 03 - 02, 02:45 ص]ـ
صدقت د. كيف، هذا حديث تلقته الأمة بالقبول، بل واستدل به الإمام
احمد بما يدل على صحته
وقد رد الشيخ عمرو عبد المنعم سليم حفظه الله ردًا قويًا على مضعف الأحاديث حسان هذا
والله أعلم
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[22 - 03 - 02, 07:00 ص]ـ
وكذلك ردّ العلامة الألباني (رحمه الله) على حسّان في كتاب (النصيحة).
إلا أنّ الحُجّة هي بالتأمّل في كلام المضعّف وردّه بالعلم والحجّة، إن استحقّ الردّ.
وعدم وجود حديث مهمّ كهذا في الصحيحين لمدعاة للتأمّل.
وبالمناسبة:
هل يعرف أهل الإخوة إن كان في حديث: "تركتُ فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي" كلام؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 03 - 02, 09:30 ص]ـ
هذه الأحاديث ينطبق عليها قول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (10\ 278): «ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً. وحسبك بذلك ضعفاً لها».
ومن نقل تقبل الأمة لهذا الحديث بالقبول فلم يصب بذلك أيضاً. فقد نقلنا عن أحد المتقدمين تضعيفه، وهذا يكفي لسقوطه. والحجة هنا ليس تصويت على صحة الحديث، بل هو بالنسبة لتوثيق رجاله وعدم وجود النكارة في متنه، وإلا فلا يصح!
فالحديث ليس له طريق يعتبر بها إلا عن مجهولَينِ (مثنى مجهول) عن عن العرباض بن سارية.
وهذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل نأخذه عن مجاهيل؟! نعم بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين يأخذ عقيدته عن مجاهيل ويصحح مثل هذا الحديث، بل من كان أضعف منه. أما أن يحتج به علينا فلا.
والحديث كله أتى من وجوه أخرى إلا قضية اتباع سنة الخلفاء الراشدين فهي منكرة مردودة. وإضافة الخلفاء الراشدين إلى التشريع السماوي أمر مخالف لأصول الشريعة. والله أمرنا أن نرد الخلاف: فردوه إلى الله والرسول. وليس للخلفاء الراشدين.
ثم من هم الخلفاء الراشدون؟ هل أتى عليهم نص؟ ولم لا إن كان يجب علينا اتباع سنتهم؟! وهل تعلم أن هناك خلافاً واسعاً بين العلماء في تحديد من هم الخلفاء الراشدون؟ هل يدخل فيهم الحسين بن علي رضي الله عنه وهي يدخل فيهم عمر بن عبد العزيز؟ وهل نتبع سنة الأخير وهو تابعي، ونذر خيرة الصحابة؟!
ثم لماذا لم يطبق الصحابة هذه الحديث بينهم؟ وكم من أمر خالف فيه بعض الصحابة ما ورد عن الخلفاء الراشدين. وكلمة ابن عباس مشهورة: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ... أقول قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتقولون قال أبو بكر وعمر؟!
ثم هذا ابن عمر (رضي الله عنهما) يخالف أبا بكر وعمر (رضي الله عنهما) في نفس القضية (متعة الحج) ويفتي بعكس ما جاء عنهما!
===========
الأخ الفاضل هيثم حمدان
لا يحضرني السند الآن ولكن الذي أعلمه أنه لم يصح في الأحاديث المرفوعة في فضل آل البيت إلا حديثاً واحداً في التوصية بهم في صحيح مسلم، وعليه كلام أيضاً لكنه ليس بقادح. ولعلي قريبا أقوم بدراسة كل هذه الأحاديث التي ظاهرها الصحة.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 03 - 02, 12:05 م]ـ
سؤال 1:
لا يختلف اثنان من المسلمين في وجود الخلفاء الراشدين (بقطع النظر عن أسمائهم).
فما مستند هذا الإجماع من النصوص؟ ومن أين أتى المسلمون بهذا المصطلح الخاص: (الخلفاء الراشدون)؟
سؤال 2:
من قال بنكارة المتن من كبار أهل العلم المتقدمين أو المتأخرين؟
سؤال 3:
هل حديث (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) ضعيف؟
¥(33/405)
ـ[د. كيف]ــــــــ[24 - 03 - 02, 12:54 ص]ـ
سبحان الله أيها الأمين!!!!
وهل ماعزف عنه الشيخان يكون ضعيفاً!!!
والمتقدمون يكون بينهم شبه إجماع؛ بل إجماع على تقبله
ثم يأتي مَنْ يكتب في الحديث تعلماً؛ فتقولون له: أصبت!!!
ولعل من أشرت إليه من المتقدمين؛ بأنه ضعفه- وإن لم تسمه - إن صحًّ النقل عنه
لهو دليل على قبول المتقدمين له ...
تأمل وستجد ذلك صواباً!!
أيها الأحباب ..
مَنْ نحنُ حتى نتكلم تصحيحاً وتضعيفاً لهذه الأحاديث
التي ارتضتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول!!
أعطني إسناد: "العمرة الحج الأصغر"
مارأيك في حديث"لايمس القرآن إلا طاهر"؟؟؟؟
اللهم اهدِ قومي
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 01:45 ص]ـ
الشيخ الفااضل محمد الامين:
سألتك اخي واستاذي العزيز من سبقك بتضعيفه من المتقدمين:
وقلت ((((فقد نقلنا عن أحد المتقدمين تضعيفه،))))) وقلت:
(((عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي الشامي: قال عنه ابن القطان: مجهول، والحديث لا يصح)))
اخي العزيز:
ابن القطان الفاسي ليس من المتقدمين كما قلت، وشذوذاته معروفه وانظر بيان الوهم والايهام يكفيك واستدراك الذهبي عليه، ويكفي رده لحديث ((((هو الطهور ماءه الحل ميتته))))) لان فيه مجهول!.
اذا اخي لم يسبقك احد الى تضعيف الحديث من المتقدمين.!!
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[24 - 03 - 02, 04:34 ص]ـ
ملاحظة: اصطلاح (المستور) ليس من اصطلاحات المتقدّمين.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 04 - 02, 04:17 ص]ـ
الاخ الفاضل محمد الامين
اخي الفاضل من سبقك الى تضعيف حديث الخلفاء الراشدين
(من سبق ابن القطان الى هذا)
أخي الفاضل الانسان يتوقف اما ان يضعف فهذا محل نظر
وكلامك حول نكارة متن هغير صحيح
الخلفاء اربعة ابوبكر وعمر وعثمان وعلي هذا مما اجمع عليه اهل السنة قاطبة
هولاء هم الخلفاء المعنيون بهذا الحديث وادخال بعضهم لغير هولاء غير صحيح
وانما ذلك من باب انهم شابهوا الخلفاء لاانهم هم الخلفاء المعنيون بهذا الحديث
قال الامام احمد الخلفاء ابوبكر وعمر وعثمان وعلي
أخي الكريم كنت قد عرضت عليكسؤالا من ذي قيل ما رايك فيمن لم يرو عنه الا روا واحد
ووثقه ابن معين او النسائي
اشتراط رواية اثنين عن الرواي لرقع الجهالة
ليس على الاطلاق
وانظر كلام ابن رجب في شرح العلل حوله
وخذ عبدالرحمن بن نمر الذي انفرد بالرواية عنه الوليد بن مسلم
وهناك غيره فانظر (2/ 549) الفتح
فان قلت ان الاوزاعي تابعه فيقال ان رواية الاوزاعي عن الزهري فيها ضعف وام الحسن البصري
الشاهد ان ليس كل من لم يرو عنه اثنين فهو مجهول الحال أو مجهول العين
وهناك ضوابط لهذا
واشتراط رواية اثنين كما هو دأب المتاخرين فيه نظر ظاهر
والله اعلم
وانما ينظر في القرائن واحاديث الرجل
والله اعلم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 04 - 02, 07:02 م]ـ
شكرا لكم جميعا:
شيخنا هيثم.
والمسدد كشف الظنون:
والموفق ابن وهب.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 06 - 02, 09:51 م]ـ
إلى الأخ محمد الأمين
ليس في المتن أي نكارة، وقد تلقى الأئمة هذا الحديث بالقبول، وصححوه كالبزار في مسنده، نقله عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأقره، وكذا أبو نعيم الأصبهاني، والضياء المقدسي، وجمع يطول ذكرهم، ذكرهم الشيخ الأباني -رحمه الله- في الصحيحة، هذا بالإضافة إلى أن إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر و عمرو بن أبي سلمة التنيسي توبعا: فرواه ابن ماجه والطبراني في مسند الشاميين الأول من طرق عن الوليد بن مسلم، و قد صرح يحيى بن أبي المطاع بسماعه من العرباض، وسنده صحيح غاية، ولم يتفرد البخاري -رحمه الله- بذكر سماع ابن أبي المطاع بل تابعه على ذلك يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ، وسماع ابن أبي المطاع ممكن، فالسند صحيح، ولابن أبي المطاع متابعات أخرى، كمتابعة المهاصر بن حبيب أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وغيره بسند صحيح عنه، والمهاصر صدوق، وله متابعات يطول ذكرها تنظر في النصيحة للشيه الألباني والصحيحة، وليعذرني الإخوة في عدم ذكر الجزء والصفحة، لأني اعتمدت على ذاكرتي، وليس معي كتاب الآن، ولعلي أفصل الموضوع لاحقا بإذن الله
ـ[ابو راشد]ــــــــ[16 - 06 - 02, 11:13 م]ـ
الاخوة الافاضل هل لتضعيف الحديث خلفية عقائدية وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[17 - 06 - 02, 05:42 م]ـ
الاخ ابو راشد:
لا يظهر لي ان هناك خلفية عقائدية وراء تضعيفه، إنما هو تشدد في رد أحاديث المستورين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 06 - 02, 06:53 م]ـ
الأخ أبو إسحاق
جزاك الله خيراً
سماع يحيى بن أبي المطاع من العرباض غير ممكن أبداً، فهو من الطبقة الخامسة، ولا يمكن أن يسمع من صحابي خاصة أن العرباض قد مات قديماً ولم يتأخر به الزمن.
وقد نفى سماعه دحيم، وإليه المنتهى في معرفة أحوال الشاميين. نعم، أعرف أنه صرح بالسماع لكن هذا يفعله كثير من الشاميين كما أشار لذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري. بل ألمح إليه الذهبي في الميزان في ترجمة يحيى. فكثير من الشاميين يطلقون السماع على الوجادة. وقد يقوم بعض الرواة بتحويل العنعنة إلى تحديث، كما كان يفعل تلاميذ بقية الحمصي.
ولكن روى الطبراني في مسند الشاميين متابعة لمهاصر بن حبيب بإسناد صحيح. والمهاصر قال عنه أبو حاتم لا بأس به. فهي متابعة جيدة، فإن الرازي لم يكن يوثق المجاهيل. والحديث إذاً يصح بطرقه، والله أعلم, إلا أن الإشكال في المتن ما يزال قائماً (إنظر أسئلتي السابقة). إلا أن أحد العلماء قال لي بأن معناه إجماع الخلفاء الراشدين وليس مجرد رأي أحدهم، وبذلك يستقيم المعنى، والله أعلم.
¥(33/406)
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[18 - 06 - 02, 09:35 م]ـ
إلى الأخ الفاضل محمد الأمين ..
سماع يحيى بن أبي المطاع من العرباض ممكن جدا، ولا شك في سماعه.
وإليك الكلام على هذا بتفصيل ..
طريق يحيى بن أبي المطاع عن العرباض بن سارية:
أخرجها ابن ماجه في سننه (42) وابن أبي عاصم في السنة (26) و (55) و (1038) والمروزي في السنة (رقم27) والبزار في مسنده (ق/219) وتمام الرازي في فوائده (355) وابن عساكر في تاريخ دمشق (31/ 27 - 28) و (40/ 179 - 180) من طرق عن الوليد بن مسلم، والطبراني في المعجم الكبير (18/رقم622) والأوسط (رقم66) ومسند الشاميين (1/رقم786) -وعنه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1/ 37) وابن عساكر في تاريخ دمشق (64/ 374 - 375) والمزي في تهذيب الكمال (31/ 539) - من طريق إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر، والحاكم في المستدرك (1/ 97) من طريق عمرو بن أبي سلمة التنيسي وتمام الرازي في الفوائد (225) من طريق مروان بن محمد الطاطري وعلقه ابن عساكر في تاريخه (64/ 375) على زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي خمستهم عن عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية، فذكره مرفوعا.
وقع عند الحاكم في المستدرك: "عبد الله بن العلاء بن زيد"، وليس تصحيفا من الناشر أو من الناسخ على الراجح، وكذا وجدته في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر، ومن صحفه هو شيخ أبي العباس الأصم: أحمد بن عيسى بن زيدالتنيسي.
قلت: وهذا سند صحيح، لا علة فيه؛ يحيى بن أبي مطاع القرشي ثقة، وقد صرح بسماعه من العرباض، وقال البخاري التاريخ الكبير (8/ 306): " .. سمع عرباض بن سارية، روى عنه [عبد الله بن] العلاء بن زبر"، ولم يتفرد الوليد بن مسلم بذكر سماع يحيى بن أبي المطاع من العرباض بل تابعه جمع، ويبعد أن يكون ابن زبر
أطلق السماع وهو في الحقيقة بالعنعنة، وإلا فكل حديث ورد عن الشاميين فيه التصريح بالسماع فهو مردود!!!
وقد وهم ابن رجب البخاري في ذكر سماع ابن أبي مطاع من العرباض، معتمدا قول دحيم في ذلك، فقد روى أبو زرعة في تاريخه (1/ 605) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (64/ 376) - عن دحيم قال: نا محمد بن شعيب أخبرني الوليد بن سليمان بن أبي السائب قال: صحبت يحيى بن أبي المطاع إلى زيزاء فلم يزل يقرأ بنا في صلاة العشاء وصلاة الصبح في الركعة الأولى بقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقلت لعبد الرحمن بن إبراهيم تعجبا لقرب يحيى بن أبي المطاع، وما يحدث عنه عبدالله بن العلاء بن زبر أنه سمع من العرباض بن سارية؛ فقال: أنا من أنكر الناس لهذا، وقد سمعت ما قال الوليد بن سليمان.
قال عبد الرحمن بن إبراهيم: قال محمد بن شعيب: قال الوليد بن سليمان: فحدثت أيوب ابن أبي عائشة بهذا، فأخبرني أنه صحب عبد الله بن أبي زكريا إلى بيت المقدس، فكان يقرأ في صلاة العشاء بـ"قل هو اللّه أحد" وفي الركعة الثانية بالمعوذتين.
فكانت هذه أيضاً أدل، إذ يحكيها الوليد بن سلمان عن يحيى بن أبي المطاع لأيوب بن أبي عائشة فيحدثه بمثلها عن ابن أبي زكريا، أكثر دليلاً على قرب عهد يحيى بن أبي المطاع، وبعدما يحدث به عبد الله بن العلاء عنه، من لقيه العرباض.
والعرباض قديم الموت، روى عنه الأكابر: عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وجبير بن نفير، وهذه الطبقة.] اهـ.
قلت: ما ذكره دحيم -رحمه الله- من قرب عهد ابن أبي مطاع فمدفوع بأمور منها أن الوليد بن سليمان بن أبي السائب روى عن جمع من التابعين كنافع مولى ابن عمر ومكحول وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم كما في ترجمته من تهذيب الكمال (31/ 18 - 19)، فلا ضير أن يكون يحيى بن أبي مطاع تابعي، وسمع من العرباض خاصة وأنه ابن أخت بلال بن رباح -رضي الله عنه-، فكيف لا يكون تابعيا؟؟!
وقد ذكر ابن سميع في الطبقات يحيى بن أبي مطاع في الطبقة الثالثة من التابعين، وذكره أبو زرعة في الطبقة الرابعة من التابعين، كما في تاريخ دمشق (64/ 377).
وقد تتبعت من في الطبقة الثالثة في كتاب الطبقات لابن سميع (بواسطة تهذيب التهذيب، وتاريخ دمشق لابن عساكر) فوجدت الكثير منهم -إن لم يكن أغلبهم- قد سمع من بعض الصحابة، فغير مستبعد سماع يحيى بن أبي المطاع من العرباض.
¥(33/407)
والعرباض بن سارية السلمي -رضي الله عنه- توفي سنة 75 هـ، ولم يتفرد البخاري بذكر سماع يحيى بن أبي المطاع من العرباض بل تابعه الفسوي في المعرفة والتاريخ فقال (2/ 200 - دار الكتب العلمية): "يحيى بن أبي المطاع سمع عرباض يذكر هذا الحديث".
فلا وجه لتوهيم البخاري، والراجح سماع يحيى بن أبي مطاع من العرباض.
طريق مهاصر بن حبيب عن العرباض بن سارية:
أخرجها ابن أبي عاصم في السنة (28 و29 و59 و1043) والطبراني في الكبير (18/رقم623) ومسند الشاميين (1/رقم697) من طريقين عن أرطأة بن المنذر عن المهاصر بن حبيب عن العرباض بن سارية، فذكره مرفوعا.
رواه عن أرطأة بن المنذر الشامي: أبو المغيرة الخولاني، وإسماعيل بن عياش.
والمهاصر بن حبيب وثقه العجلي وابن حبان، وقال فيه أبو حاتم الرازي: "لا بأس به"، وقال ابن حبان: "يروي عن جماعة من الصحابة، روى عنه أهل الشام مات سنة 128هـ".
قلت: فلا يبعد سماعه من العرباض، خاصة وأني وجدت في الرواة عن العرباض سعيد بن هانئ الخولاني، وقد صرح بسماعه منه عند النسائي في المجتبى (4540) وغيره، وقد توفي سنة 127هـ.
وأرطأة بن المنذر الشامي ثقة، توفي سنة 163هـ كما قال الفسوي، وروى عن جماعة من التابعين.
وله طرق أخرى أغني عن ذكرها [تراجع في المعجم الكبير للطبراني (18/ 245 - وما بعدها) وتاريخ دمشق لابن عساكر (40/ 176 - ومابعدها)]، وللتنبيه فعبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي تابعي مستور روى عنه جمع، وقد تابعه حجر بن حجر الكلاعي وهو تابعي مستور أيضا، وروى عنه غير خالد بن معدان: صفوان بن عمرو. فسند الحديث جيد.
وللحديث شاهد قوي عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده (55 و56) وغيره، وفي سنده جهالة التابعي، ولعل صحابي الحديث هو العرباض بن سارية السلمي.
أنا عن النكارة في متنه، فقد استغربت كلامك جدا أخي؟؟!
فعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما قال: "نعم البدعة هاته"، قصد البدعة اللغوية، وإلا فالأصل موجود، فقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقام بأصحابه في رمضان كما هو ثابت عند البخاري، وإنما ترك ذلك -صلى الله عليه وسلم- خشية أن يفرض على المسلمين، ففعل عمر ليس ببدعة في الدين، وحاشاه أن يجمع الصحابة على بدعة، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"، فأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- معصومة من الاجتماع على الخطأ أو البدعة.
وفعل عمر بن الخطاب هو إحياء لسنة، ويصدق فيه -رضي الله عنه- حديث: "من أحيا سنة حسنة .. الخ"، وهذا الإشكال قد أجاب عنه العلماء قديما وحديثا، فلينظر الاعتصام للإمام الشاطبي.
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[19 - 06 - 02, 01:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[21 - 06 - 02, 09:03 م]ـ
أنتم أهل الجزاء أخي ..
وللفائدة، فقد سبق أن قلت أن للحديث شاهد قوي عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده (55 و56) وغيره، وفي سنده جهالة التابعي، ولعل صحابي الحديث هو العرباض بن سارية السلمي.
ثم استدركت فقلت؛ قال الطحاوي في مشكل الآثار (3/ 223 - 224): حدثنا أبو أمية قال ثنا عمر بن يونس اليمامي قال ثنا عكرمة بن عمار قال ثنا عوف الأعرابي عن عبد الرحمن -قال أبو جعفر: وهو ابن عمرو السلمي والله أعلم- قال: دخلت مسجد دمشق أو حمص فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم فقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون واقشعرت منها الجلود ووجلت منها القلوب فقال قائل: كأن هذا عند الوداع منك يا رسول الله فأوصنا. قال: "أوصيكم بتقوى الله ولزومكم من بعدي سنتي وسنة الخلفاء الهادية المهدية وعضوا عليها بالنواجذ".
قلت: عمر بن يونس اليمامي ثقة ثبت، وعكرمة بن عمار اليمامي ثقة إلا في يحيى بن أبي كثير فإنه مضطرب الحديث، فعلى هذا فسند الحديث جيد، فرجع الحديث إلى عبد الرحمن بن عمرو السلمي، والحديث حديث العرباض.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[22 - 06 - 02, 01:25 ص]ـ
أحسن الله إليك أبا إسحاق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 05 - 08, 05:22 ص]ـ
الحديث ضعيف بكل طرقه والله المستعان
ـ[ربيع المغربي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 03:43 ص]ـ
لتضعيف أخينا محمد أمين للحديث وجهة لذلك أريد أن أسأل إذا كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد قال هذا الحديث فهل هناك من الصحابة من تكلموا عنه؟ أي هل هناك أثر عنهم يدعم هذا الحديث؟؟؟؟
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[06 - 05 - 08, 03:39 م]ـ
الحديث ضعيف بكل طرقه والله المستعان
الشيخ الفاضل محمد الأمين , ما سبب تراجعك و تضعيفك للحديث بعد تصحيحه بطرقه من قبل؟.
ـ[أبوحنين المدني]ــــــــ[09 - 05 - 08, 07:20 م]ـ
كثرة طرقه وإمكانية إحتمال رجالها له قرينة على صحته.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 05 - 08, 09:23 ص]ـ
الشيخ الفاضل محمد الأمين , ما سبب تراجعك و تضعيفك للحديث بعد تصحيحه بطرقه من قبل؟.
كنت أضعّف الحديث قديماً وحديثاً وهو كذلك رأي أحد مشايخي، وقد قرأت منذ حوالي سنة كتاب عبد المنان (وهذا طبعاً بعد كتابة هذا الموضوع بزمن) فزادت قناعتي بضعف الحديث، خاصة مع ما تبين أن كل طرقه ترجع في حقيقتها إلى طريق واحد، وهو ضعيف.
¥(33/408)
ـ[ابو عبد الرحمن المهاجر]ــــــــ[11 - 05 - 08, 10:45 م]ـ
الحمد لله
السلام عليكم
الي اخي في الله محمد امين،الحديث صحيح بمجموع طرقه واليك الدليل اخي الحبيب في المرفق
ـ[علاء الجعفري]ــــــــ[12 - 05 - 08, 08:20 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد
أخي الفاضل محمد الامين أرجو منك أن تبين لنا من من علماء أهل السنة وشراح الحديث قال بهذا التفسير والبيان الذي شرحت وبينت به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين "
فقد قلت (وفي المتن نكارة واضحة. فمعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم)
وقلت بعد (والحديث كله أتى من وجوه أخرى إلا قضية اتباع سنة الخلفاء الراشدين فهي منكرة مردودة. وإضافة الخلفاء الراشدين إلى التشريع السماوي أمر مخالف لأصول الشريعة. والله أمرنا أن نرد الخلاف: فردوه إلى الله والرسول. وليس للخلفاء الراشدين)
أكرر عليك من قال أن معنى الحديث أن للخلفاء الراشدين رضى الله عنهم حق التشريع السماوي كما تقول؟
وإليك شرح الحديث عند بعض أهل العلم رحمهم الله:
ـ قال الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله في كتابه: "الإحكام في أصول الأحكام":
" فإن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا أمر باتباع الخلفاء الراشدين لا يخلو ضرورة من أحد وجهين:
إما أن يكون عليه السلام أباح أن يسنّوا سنناً غير سننه فهذا ما لا يقوله مسلم، ومن أجاز هذا فقد كفر وارتد وحلَّ دمه وماله؛ لأن الدين كله إما واجب أو غير واجب، وإما حرام وإما حلال، لا قسم في الديانة غير هذه الأقسام أصلاً، فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنةً لم يسنها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقد أباح أن يحرموا شيئا كان حلالاً على عهده عليه السلام إلى أن مات، أو أن يحلوا شيئاً حرمه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو أن يوجِبوا فريضة لم يوجِبها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذه الوجوه من جوز منها شيئاً فهو كافر مشرك بإجماع الأمة كلها بلا خلاف، وبالله تعالى التوفيق، فهذا وجه قد بطل ولله الحمد.
وإما أن يكون باتباعهم في اقتدائهم بسنته عليه السلام فكذا نقول ليس يحتمل هذا الحديث وجهاً غير هذا أصلاً." انتهى كلامه رحمه الله.
ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى": وأما سنّة الخلفاء الراشدين، فإنَّ ما سنُّوه بأمره، فهو في سنَّته، ولا يكون في الدين واجباً إلاّ ما أوجبه، ولا حراماً إلاّ ما حرَّمه، ولا مُستحباً إلاّ ما استحبه، ولا مكروهاً إلاّ ما كرهه، ولا مُباحاً إلاّ ما أباحه. انتهى كلامه رحمه الله.
ـ قال العلامة الفلاني رحمه الله في "إيقاظ الهمم": وإنما يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها، أقول: وعن هذا ينبغي أن يحمل حديث: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)) فلا يبقى فيه إشكال في العطف فليس للخلفاء سنة تتبع إلا ما كان عليه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. انتهى كلامه رحمه الله.
ـ قال العلامة القاري رحمه الله في "مرقاة المفاتيح": فإنهم لم يعملوا إلاّ بسنتي فالإضافة لهم إمّا لعلمهم بها، أو لاستنباطهم واختيارهم إياها. انتهى كلامه رحمه الله.
ـ قال العلامة المباركفوري رحمه الله في " تحفة الأحوذي": ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. انتهى كلامه رحمه الله.
* قد نقلت لك بعض شروح أهل العلم الذين اتفقوا كلهم على أن المراد من قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((عليكم بسنتي وسنةالخلفاء الراشدين)) أن هذا العطف لا يفيد أن للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم سنة تتبع دون سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، بل إنهم اتبعوا سنته حذو القذة بالقذة؛ لذلك وصفوا بالهداية والرشد فأضافها لهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأنهم أحق بها وأهلها وأولى الناس بفهمها.
وبذلك يتبين ألا وجود لنكارة في الحديث من حيث المعنى، فلا ينبغي لطالب علم أن يتجرأ على بيان المراد من حديث لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلا بعد البحث المتأني العميق في معاني الحديث وأبعاده حتى لا يأتي بالمعاني السقيمة والفهم المعوج ويقع في الكذب على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ويضعف أحاديث قد تشهد لمعناها النصوص الشرعية والقواعد العامة، مثل هذا الحديث الذي يشهد لمعناه الصحيح كثير من النصوص القرآنية والشواهد النبوية والتي بها يرتقي إلى درجة الحسن إن شاء الله.
أخوكم علاء الجعفري السني
¥(33/409)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 05 - 08, 08:03 م]ـ
الحديث ضعيف بكل طرقه. بل إن كل طرقه ترجع في النهاية لرجل واحد مجهول. ولعلي أفصّل ذلك في موضوع مستقل قريباً إن شاء الله.
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[14 - 05 - 08, 11:38 ص]ـ
ولكن روى الطبراني في مسند الشاميين متابعة لمهاصر بن حبيب بإسناد صحيح. والمهاصر قال عنه أبو حاتم لا بأس به. فهي متابعة جيدة، فإن الرازي لم يكن يوثق المجاهيل. والحديث إذاً يصح بطرقه، والله أعلم, إلا أن الإشكال في المتن ما يزال قائماً (إنظر أسئلتي السابقة). إلا أن أحد العلماء قال لي بأن معناه إجماع الخلفاء الراشدين وليس مجرد رأي أحدهم، وبذلك يستقيم المعنى، والله أعلم.
الشيخ الفاضل محمد الأمين لقد ذكرتم تصحيحه هنا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 05 - 08, 03:00 ص]ـ
نعم، قد كنت فعلت فعلاً، ثم تبيّن لي فيما بعد أن المهاصر لم يسمع من العرباض. ويظهر أنه سمع الحديث من أخيه أو من عبد الرحمن مباشرة، فأرسله على عادة الشاميين، خاصة أن كل رواة الحديث من أهل حمص.
وهذا تخريج مختصر لكل طرق الحديث:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=820889&postcount=1
وقد استفدت من كتاب الشيخ حسان الذي اقتنيته حديثاً أي بعد المشاركة #23.
ـ[أبو صهيب المقدسي خالد الحايك]ــــــــ[15 - 05 - 08, 03:23 م]ـ
الحديث صحيح، ولا عبرة بقول ابن القطان فإن شرطه في التوثيق صعب بعيد المنال؛ فإنه لا يقبل توثيق الراوي إلا إذا كان من معاصر، وهو لا يقبل حديث المستور الذي ليس فيه جرح ولا تعديل. ثم إن هذا الحديث رواه تابعي وطبقة التابعين فيهم الكثير من الرواة لم يتكلم فيهم أهل العلم، فلا نستطيع أن نجهلهم هكذا كما فعل ابن القطان وغيره، وإلا أهدرنا قسماً كبيراً من السنة، وفي المقابل لا نوثقهم جميعاً، وإنما ينظر في أحاديثهم، من روى عنهم، ومتن أحاديثهم، وغير ذلك مما يساعد في إعطاء شيء من الحكم عليهم. وكم من تابعي أخرج له البخاري ومسلم ولم يوجد فيهم جرح ولا تعديل. فهذا الحديث رواه تابعي مستور روى عنه جماعة، وتابعه حجر بن حجر الكلاعي، وهو مستور أيضاً، والمتن ليس فيه نكارة -كما زعم البعض-، وقد صححه أو حسنه بعض أهل العلم، ولم يذكر راويه بجرح، وهذه قرائن أخرى على تصحيحه وكلام لأهل العلم فيه:
1 - ذكر الإمام البخاري في ((التاريخ الكبير)) (5/ 325): "عبدالرحمن بن عمرو السلمي: سمع عرباض بن سارية، سمع منه خالد بن معدان وضمرة بن حبيب الشامي. وروى عنه عبدالأعلى بن هلال".
قلت: فقد أثبت الإمام البخاري سماعه من عرباض من خلال هذا الحديث، وهذا منه قبول له من خلال منهجه في إثبات السماع في كتابه كما بينته في غير هذا الموضع، ولله الحمد.
2 - قال الذهبي في ((الكاشف)) (1/ 638): "عبدالرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي عن العرباض وعتبة بن عبد وعنه ابنه جابر ومحمد بن زياد الألهاني: صدوق".
قلت: وهذا تحسين لحاله من الإمام الذهبي، وقد وهم بعضهم بذكره أن هذا اللفظ من الذهبي تضعيف!!
3 - ذكر العراقي في ((ذيل الميزان)) قول ابن القطان: "مجهول والحديث لا يصح"، ثم رده بقوله: "قلت: ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه ابنه جابر وضمرة بن حبيب وعبدالأعلى بن هلال ومحمد بن زياد الإلهاني، فالرجل معروف العين والحال معاً".
4 - قال أبو نعيم في ((كتاب الضعفاء)) (ص46): "هذا حديث جيد صحيح من حديث الشاميين، وقد روى هذا الحديث عن العرباض بن سارية ثلاثة من تابعي الشام، معروفين مشهورين: عبدالرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر ويحيى بن المطاع بروايات مختلفة، فتلقت الهداة العقلاء وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم بالقبول ولزموا التوطين على سنته وسنة الهداة المرشدة من الخلفاء فلم يرغبوا عنها بل علموا أن الثبوت عليها غير ممكن الا بتتبع ما سنه عليه السلام وسنته بعده أئمة الهدى الذين هم خلفاؤه في أمته فتركوا الاشتغال بهواجس النفوس وبخواطر القلوب وما يتولد من الشبهات التي تولده آراء النفوس وقضايا العقول خوفاً من أن يزيغوا عن المحجة التي فارقهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شبه ليلها بنهارها مع ما جاءهم عن الله عز وجل من الوعيد البليغ المصرح بنفي الإيمان عمن خالفه أو طعن على أحكامه ولم تطب نفسه بالتسليم له".
5 - ذكر يعقوب بن سفيان في ((المعرفة والتاريخ)) (2/ 200): "عبدالرحمن بن عمرو السلمي. حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت لها القلوب أو كما قال فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال: ((أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)).
وحجر بن حجر الكلاعي. روى الوليد بن مسلم عن ثور عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي قالا: حدثنا عرباض فذكر الحديث. ومنهم: يحيى بن أبي المطاع: سمع عرباض يذكر هذا الحديث".
قلت: فهذه إشارة منه بصحة الحديث.
والله تعالى أعلم وأحكم.
¥(33/410)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 05 - 08, 04:29 م]ـ
قال الإمام أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المدخل إلى الإكليل:
القسم الثالث من الصحيح المتفق عليها: أخبار جماعة من التابعين عن الصحابة، والتابعون ثقات، إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا الراوي الواحد، مثل محمد بن حنين، وعبد الرحمن بن فروخ، وعبد الرحمن بن معبد، وزياد ابن الحرث، وغيرهم، ليس لهم راو إلا عمرو بن دينار وهو إمام أهل مكة. وكذلك الزهري محمد بن مسلم، تفرد بالراوية عن جماعة من التابعين، منهم عمرو بن أبان بن عثمان، ومحمد بن عروة بن الزبير، وعقبة بن سويد الأنصاري، وسنان بن أبي سنان، وغيرهم، وتفرد يحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين بالرواية، منهم يوسف بن مسعود الزرقي، وعبد الله بن أنيس الأنصاري، وعبد الرحمن بن المغيرة، وغيرهم.
وليس في الصحيح من هذه الروايات شئ، وكلها صحيحة بنقل العدل عن العدل متداولة بين الفريقين محتج بها. انتهى.
وقال الحافظ الذهبي: والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح
وقال أيضا في ترجمة أسقع بن الأسلع: ما علمت روى عنه سوى سويد بن حجير الباهلي وثقة مع هذا يحيى بن معين، فما كل من لا يعرف ليس بحجة لكن هذا هو الأصل
وقال: الذهبي رحمه الله: أما المجهولون من الرواة؛ فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن، إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ
راجع مبحث الجهالة في الخبر الثابت ليوسف اللحياني
وعبد الرحمن بن عمرو بن عبسة الحمصي معروف مشهور كما قال أبو نعيم
ومن تتبع أخباره علم أنه معلوم عند أهل بلده ومعروف
روى عنه أهل العلم وأئمة الشام مثل خالد بن معدان فروايته عنه تفيده وتنفعه فإن رواية أهل العلم عن رجل تنفعه وليس هذا بمطرد ولكن يدور مع القرائن وهنا القرائن تدعمه
وروى عنه غير خالد ابنه جابر بن عبد الرحمان بن عمرو السلمي وضمرة بن حبيب، وعبد الأعلى بن هلال، ومحمد بن زياد الالهاني، ويحيى بن جابر الطائي
وقال ابن سعد مات سنة عشر ومئة في خلافة هشام
فهو معروف عند العلماء وعند أهل بلده
ولم يأت بما ينكر عليه بل صحح العلماء حديثه
وكل هذا ينفعه إذا لم يكن من كبار التابعين فكيف وهو منهم كما تقدم في كلام دحيم
وكبار التابعين عند المتقدمين وبعض المتأخرين له حكم آخر عن باقي المجاهيل كما تقدم في كلام الذهبي
أما ردّ أحاديثهم مطلقا بسبب عدم معرفتهم فمذهب بعض المتأخرين وهو مذهب ساقط
فالمقصود أن عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي الشامي معروف ومشهور
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 05 - 08, 04:42 م]ـ
وتدبر معي هذا النص عن حديم
قال أبو زرعة: وقلت لعبد الرحمن بن إبراهيم: من الثبت بحمص؟ قال: صفوان، وبحير، وحريز، وثور، وأرطأة. قلت له: فابن أبي مريم؟ قال: دونهم،
قلت: فكثير بن الحارث؟ قال: ما أعرفه قلت له: فتدفعه؟ وقد روى عنه: خالد بن معدان ومعاوية بن صالح، قال: لا يدفع،
قلت: فتعرف لسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، نسباً بدمشق؟ قال: لا، قلت: فتدفعه وقد روى عنه شعبة، وعمرو بن الحارث، والمصريون، وروى عنه خالد بن معدان؟ قال: لا يدفع. ا.هـ
فعبد الرحمن بن عمرو معلوم النسب والوفاة والزمان والمكان والرواية وروى عنه ستة فيهم خالد بن معدان إمام أهل الشام وكان الأوزاعي لا يقدم عليه أحدا
كيف يدفع لا والله لا يدفع وما هذا بمذهب المتقدمين بل قول ابن القطان هو المدفوع وهو مذهب المتأخرين
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 05 - 08, 05:23 م]ـ
وأيضا رواية محمد بن زياد الألهاني عنه تنفعه لأنه من الكبار المتقدمين وأغلب رواياته عن الصحابة وكبار التابعين المتقدمين من أصحاب معاذ
وأيضا أغلب من روى عنه من الكبار ممن سمع من الصحابة وهذا يقوي حاله
وأيضا قال الحافظ في الإصابة:
عبد الرحمن بن عمرو السلمي: تابعي معروف أرسل حديثاً فذكره الطبري وابن شاهين في الصحابة.
واستدركه ابن فتحون فأورد من طريق بقية عن سليمان بن سالم عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إن الله يوصيكم بهذه البهائم العجم مرتين أو ثلاثاً فإذا سرتم عليها فأنزلوها منازلها .... الحديث.
وعبد الرحمن هذا تابعي يقال إنه ابن عمرو بن عبسة.
روى عن العرباض بن سارية وعتبة بن عبد وغيرهما.
روى عنه أيضاً محمد بن زياد الألهاني وضمرة بن حبيب وخالد معدان وغيرهم.
قال ابن سعد مات سنة عشر ومائة وله ثمانون سنة وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين وابن حبان في الثقات. ا.هـ
فمن اختلف في صحبته كيف يكون مجهولا
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 05 - 08, 05:25 م]ـ
تصحيح في المشاركةى 36 دحيم وليس حديم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 05 - 08, 05:57 م]ـ
وعدم رواية البخاري ومسلم لأعلام الأحاديث وأصولها إنما هو قرينة على عدم صحته أو الوهم من أحد رواته
قرينة فقط فإذا وجد ما يدعمها كانقطاع خفي أو اضطراب أو غير ذلك من القرائن قويت وكانت قرينة يعتد بها في مجال النقد
وإذا وجد ما يخالفها _كما هو ظاهر في حديث الباب_ ضعفت ولم يعمل بها
هذا الذي فهمته من صنيع العلماء الذين تكلموا في المسألة من زمن الأخرم وابن عبد البر إلى المعاصرين كالطريفي وغيره
وبذلك يجمع بين أقوالهم وبين تصحيح البخاري ومسلم أو تحسنهم لبعض الأحاديث التي تشكل على هذه المسألة والله أعلم
¥(33/411)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 05 - 08, 06:29 م]ـ
وعبد الرحمن بن عمرو السلمي ممن رضي عنه الصحابة وكان مصاحبا للعرباض رضي الله عنه
يدل على هذا ما خرّجه ابن أبي عاصم في الآحاد قال:
حدثنا عمرو بن عثمان نا بقية، حدثني محمد بن زياد، حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي قال: حلف على عطائي وعطاء عيالي وذلك أني دعيت على اسم غيري فأجب (لعلها فأجيب أو فأجبت) ودعي على اسمي فلم يجب عليه أحد. قال: فلم أترك أحدا أعلم أنه يثقل على الأمير إلا حملته عليه قال: وعلينا عبد الله بن قرط رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:» فلقيني العرباض بن سارية السلمي يقول لي: ما فعلت؟ قلت: لا شيء. قال لي: تعال فذهبت معه إلى المطهرة. فقال: توضأ. فتوضأت وتوضأ معي ودخلنا المسجد فقال: ما كنت سائله ابن قرط فسل الله تعالى؛ فإنه هو الذي يعطي ويمنع. ثم قال: اركع ركعتين ثم ادعوا فأعينك. قال: فركعنا ركعتين ودعونا فما برحنا حتى أتانا رسوله يقول: أين ابن عمرو؟ قال: فصعدت إليه فقال: حدثني بما صنعت فأخبرته الخبر. فقال: هلا سألتم الله تعالى الجنة؟ ثم قال لقد عرضت علي حاجتكما كأني أنظر إليها، فرد علي عطائي وعطاء عيالي
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 05 - 08, 07:36 م]ـ
..................
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 05 - 08, 07:50 م]ـ
ومما يقوي حال عبد الرحمن أنه ابن صحابي وهو عمرو بن عبسة
- وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة على هذا الحديث كل من حجر بن حجر الكلاعي وابن أبي مطاع وأسد بن وداعة وابن أبي بلال
وأسد بن وداعة روى عن عمرو بن عبسة الصحابي والد عبد الرحمن وحكى حوارا سمعه بينه_يعني عمرو بن عبسة_ وبين شرحبيل بن السمط وإسناده مصري صحيح كما في الكنى للدولابي وغيره
وفيه دليل على تأخر وفاة عمرو بن عبسة ويؤيده أنه مات بحمص
وقد توبع أسد من الثقات كما في فضائل الرمي للطبراني
فإذا كان أسد قد سمع من شرحبيل بن السمط الذي اختلف في صحبته والراجح أنه صحابي واستعمله عمر على حمص _وأسد حمصي_ وتوفي سنة أربعين وقيل اثنين وأربيعن وقيل ست وثلاثين والأخير مزيف
فاحتمال أن يكون سمع من العرباض الذي توفي سنة خمس وسبعين من باب أولى
ولا يضر أنه توفي سنة 137
فقد قال معاوية بن صالح وابن سعد كان قديما روى عن أبي الدرداء وبقي حتى مات سنة سبع وثلاثين ومائة في أول خلافة أبي جعفر المنصور
- رواية أسد عند الحاكم من طريق معاوية بن صالح وقد زاد في الحديث زيادة ميزها أحمد بن صالح المصري
وما وقع في المستدرك "كان أسد بن وداعة يزيد في الحديث .. "
الذي يقول كان أسد هو معاوية وظاهر الرواية أن أسدا يرويه عن:
ضمرة أو عبد الرحمن بن عمرو أو العرباض والثالث أظهر عندي لما تقدم وهو أن أسدا:
قديم
سمع من شرحبيل بن السمط الذي توفي سنة40
طبقة شيوخه متقدمة على كل من ضمرة وعبد الرحمن بن عمرو فهو يروي عن عمرو بن عبسة وأبي أمامة وشداد بن أوس
يتبع الكلام على متابعة ابن أبي بلال
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 05 - 08, 08:01 م]ـ
أخي الفاضل
كل ما ذكرت لا يفيد وقد سبق بيانه. حجر بن حجر الكلاعي، لم يرو الحديث وإنما ذكره هنا خطأ. راجع التخريج هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=820889&postcount=1
وكذلك يحيى بن أبي المطاع، لم يسمع من العرباض. فالحديث حديث عبد الرحمن بن عمرو، تفرد به من بين أهل حمص. وكل ما ذكرت أعلاه لا يعطيه أكثر من التعديل في العدالة. ولا بأس بذلك فطبقته كن كبار تابعي حمص كان يكثر فيها الصدق لكن يقل الضبط. وليس هناك أي شيء يشير إلى أنه يحفظ الحديث. وهو لا يحتمل أبداً مثل هذا الحديث. وقد بذل الباحث حسان عبد المنان جهداً بالغاً في استقصاء أدلة لألفاظ الحديث المختلفة، وجمع من تلك الأدلة ما كان مرفوعاً وموقوفاً على حد سواء، ومع ذلك ما استطاع أن يجد أي شاهد على لفظ الخلفاء الراشدين، مما يدل على أن عبد الرحمن أخطأ بذلك اللفظ، وهو لم يوصف بالحفظ أصلاً. بل قال الشيخ حسان (ص145): "الأحاديث جاءت بالحض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها أدنى إشارة إلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين" ثم ذكر بعضهاً منها.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 05 - 08, 08:17 م]ـ
تقدم كلام الإخوة عن النكارة المزعومة وأن المراد أن سنة الخلفاء امتداد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم
وقد قال ابن تيمة وتلميذه أنه لا يعرف لأبي بكر يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم
ثم المراد ما اجتمع عليه الأربعة ولا يمكن أن يجتمعوا على خلاف سنة الشارع
فتبين أن الحديث ليس فيه نكارة وعليه فعبد الرحمن بن عمرو ثقة لأنه تابعي كبير لم يرو منكرا ولا لفظا ركيكا على ما تقدم في كلام الذهبي
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 05 - 08, 08:25 م]ـ
أما متابعة ابن أبي مطاع فصحيح كلام دحيم
وتبقى باقي المتابعات
متابعة أسد بن وداعة وابن أبي بلال وعبد الرحمن بن غنم وسيأتي تحررها
أما متابعة حجر الكلاعي فلا أدري نعم لم تذكر في أكثر الطرق
لكن خالد بن معدان كثير الرواية والمشايخ وتراه روى هذا الحديث عن غير واحد
فيمكن أن يحمل على التعدد
¥(33/412)
ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 10:11 م]ـ
بارك الله فيك اخي الفلسطيني متابع معكم
و بالنسبة للاخ محمد الامين فحتى الام لم يات لنا بمن سبقه في تضغيف هذا الحديث من المتقدمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 05 - 08, 06:17 ص]ـ
لم يأت الأخ أمجد بشيء إلا وقد أجبت عنه في تخريج الحديث هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=820889&postcount=1
أما عمن سبق في تضعيف الحديث، فأي فائدة هذا السؤال؟ لأن الجميع مجمعين على عدم اشتراط وجود مضعف للحديث من قبل، وعلى هذا سار أئمة أهل الحديث.
ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[22 - 05 - 08, 07:39 ص]ـ
لم يأت الأخ أمجد بشيء إلا وقد أجبت عنه في تخريج الحديث هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=820889&postcount=1
أما عمن سبق في تضعيف الحديث، فأي فائدة هذا السؤال؟ لأن الجميع مجمعين على عدم اشتراط وجود مضعف للحديث من قبل، وعلى هذا سار أئمة أهل الحديث.
كلامك صحيح استاذنا الفاضل .. و لكنه ليس مطلقا
لان الاشكال في هذا الحديث انه لم يسبقك اي احد في تضعيفه .. بل صححه كبار ائمة الحديث و تلقوه بالقبول ..
و هنا لدينا تعارض تصحيح المتقدمين لهذا الحديث .. مع تضعيفه من بعض المتاخرين!!! و لا سلف لهم في هذا التضعيف
فايهما نقدم؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 05 - 08, 09:07 ص]ـ
كبار أئمة الحديث؟! لم يصححه من أئمة المتقدمين إلا الترمذي وتساهله مشهور ....
ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[22 - 05 - 08, 03:20 م]ـ
كبار أئمة الحديث؟! لم يصححه من أئمة المتقدمين إلا الترمذي وتساهله مشهور ....
لعلك غفلت عن ايراد ابي نعيم له و الضياء المقدسي و البزار و غيرهم و تلقيهم لهذا الحديث بالقبول و احتجاجهم به في كتب العقائد فهذا فيه قرينة على صحته
و يبدو انك تتابع حسان عبد المنان في تضعيفه للحديث بحجة انتفاء السماع و هو شرط كمال لا صحة كما ذكره محدث العصر في صحيحته ردا على حسان عبد المنان في " السلسلة الصحيحة " 6/ 526:تحت الحديث 2735
. (تنبيه): هذا الحديث الصحيح مما ضعفه المدعو (حسان عبد المنان) مع اتفاق
الحفاظ قديما و حديثا على تصحيحه، ضعفه من جميع طرقه، مع أن بعضها حسن، و
بعضها صحيح كما بينته في غير ما موضع، و سائر طرقه تزيده قوة على قوة. و مع
أنه أتعب نفسه كثيرا في تتبع طرقه، و تكلف تكلفا شديدا، في تضعيف مفرداته،
و لكنه في نهاية مطافه هدم جل ما بناه بيده، و صحح الحديث لشواهده، مستثنيا
أقل فقراته، منها: " عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي "،
و ذلك في آخر كتيبه الذي سماه " حوار مع الشيخ الألباني "، و مع أنه لم يكن
فيه صادقا و منصفا، فقد كان يدلس على القراء و يكتم الحقائق، و يطعن في
الحفاظ المشهورين، و يرميهم بالتساهل و التقليد، إلى غير ذلك من المخازي التي
لا مجال الآن لبيانها، و لاسيما و قد قمت بشيء من ذلك بردي الجديد عليه،
متتبعا تضعيفه للأحاديث الصحيحة التي احتج بها الإمام ابن القيم رحمه الله في
كتابه " إغاثة اللهفان " الذي قام المذكور بطبعه و تخريج أحاديثه، فأفسده أيما
إفساد بأكثر مما كان فعله من قبل بكتاب الإمام النووي: " الرياض "! و المقصود
الآن بيان جهله و طغيانه في تضعيفه لهذه الطريق الصحيحة
، فأقول: لقد أعله في
" حواره " بالانقطاع بين مهاصر بن حبيب و العرباض بن سارية، مع أنه نقل (ص 57
- 58) عن أبي حاتم و ابن حبان أن (مهاصرا) روى عن جماعة من الصحابة، ذكر
منهم أبو حاتم (أبو ثعلبة الخشني). و ابن حبان (أسد بن كرز)، و أما هو
فلا يسلم لهذين الحافظين، و يجزم (ص 59) بأنه لم يسمع منهم، بناء على أنه
تبنى قول بعض المتقدمين بشرطية ثبوت اللقاء، و ليس المعاصرة فقط، و مع أن هذا
الشرط غير مسلم به عند الإمام مسلم و جماهير المحدثين و الفقهاء كما هو معلوم
في كتب المصطلح، فهو عند التحقيق شرط كمال، و ليس شرط صحة كما حققته في مقدمة
الرد المشار إليه آنفا، و مع ذلك، فإن هذا الجاني على السنة لم يكتف بالتبني
المذكور - إذن لهان الأمر بعض الشيء - بل زاد عليه أن يشترط ثبوت السماع من
الراويين، و لو كان اللقاء ثابتا في الأصل، فهو يضعف لذلك أحاديث كثيرة صحيحة. اسم (مهاصر) إلى (مهاجر) في عدة من المصادر، فليعلم.انتهى
قلت الشاهد ان المنان صحح الحديث بشواهده .. رغم ورود لفظ السنة فيه
بينما انت اخي الكريم لا زلت تضعف الحديث .. بحجة رد عليها الاخوة و هي عدم ثبوت سماع مهاصر ..
ثانيا لاحظت يا اخي الفاضل ترددك في هذه الحديث و عدم الثتبت في حكمك
ففي البداية صححته لكن ضعفت متنه لادعائك النكارة فيه و لما رد عليك الاخوة سكتت عن ذلك و لم تجب ..
ثم بعدها قلت ان طرقه ضعيفة كلهاو ترجع الى رجل مجهول!! و انك استفدت من كتاب حسان عبد المنان ثم تبين انه يصححه بشواهده
فانفرادك بتضعيف هذا الحديث مع عدم تثبتك في اصدار الحكم عليه و معارضة تضعيفك لتصحيح المتقدمين له و تلقيهم له بالقبول يكفي في رد هذا التضعيف
و الله تعالى اعلم و احكم
¥(33/413)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 05 - 08, 07:18 م]ـ
الأخ ابن فرج
هل أنت مجرد ناقل أم أنك تفهم ما تكتب فنناقشك بالحجة؟
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 01:01 ص]ـ
حديث لم يتجاسر الشيخان على إخراجه رغم أهميته وصحة معناه,
كنت سابقاً أود أن أسال الأخ الفاضل\ محمد الأمين, عن نكارة المعنى, ولكن ردوده هنا وضحت مقصده,
ولدي له سؤال حول قوله: لايصح في فضائل اهل البيت الا حديث واحد, ولكن اتمنى ان يجيب عليه في موضوع مستقل, وهو حول حديث ((الحسن والحسين)) سيدا شباب أهل الجنة.
ـ[ابوعبدالله القزلان]ــــــــ[29 - 05 - 08, 01:05 ص]ـ
السلام عليكم الاخ عبدالله ما معنى (ليس بحجة) وجزآك الله خيرآ
ـ[ابوعبدالله القزلان]ــــــــ[30 - 05 - 08, 03:46 م]ـ
وين ردوود
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 06 - 08, 08:37 ص]ـ
إعادة لما ذكرته من تخريج طرق الحديث:
1 - الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي، عن العرباض بن سارية.
الوليد ثقة يخطئ في غير حديث الأوزاعي، وقد وهم بذكر "حجر بن حجر الكلاعي" (مجهول)، وخالفه ثلاثة أوثق منه كما في الروايات 2، 3، 4. فالصواب مع الجماعة خاصة أنه الموافق لما رواه غير ثور عن خالد، كما في الروايات 5، 6، 7، 8. وخالد قد تابعه يحيى بن جابر #9 وضمرة بن حبيب #10.
2 - أبو عاصم الضحاك بن مخلد (2) وعيسى بن يونس (3) وعبد الملك بن الصبّاح (4): عن ثور، عن خالد، عن عبد الرحمن، عن العرباض.
5 - بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد، عن عبد الرحمن، عن العرباض.
6 - الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن خالد، عن عبد الرحمن، عن العرباض.
7 - عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن خالد، عن عمه، عن العرباض.
ذكر عم خالد هو تصحيف من عبد العزيز (صدوق) والصواب ما رواه الثقة الثبت الإمام الليث بن سعد في الرواية التي قبلها.
8 - أسد بن موسى، عن إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم (متروك)، عن خالد بن معدان، عن العرباض بن سارية.
وهنا سقط ظاهر بين خالد والعرباض سببه أن مخطوطة "البدع" لابن وضاح سقيمة. والصواب كما في الرواية 5.
9 - سليمان بن سُليم، عن يحيى بن جابر الطائي، عن عبد الرحمن، عن العرباض.
10 - معاوية بن صالح، عن ضمرة بن الحبيب، عن عبد الرحمن، عن العرباض.
11 - شعوذ الأزدي (مجهول)، عن خالد بن معدان، عن جُبير بن نُفير، عن العرباض.
وهذه رواية منكرة، شذ فيها شعوذ (إن صحت الرواية إليه أصلاً)، والصواب ما رواه أصحاب خالد الثقات.
12 - حيوة بن شريح، عن بقية بن الوليد، عن يحيى بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن أبي بلال، عن العرباض.
هذا وهم، والصواب ما في الرواية #5.
13 - سعيد بن عامر الضبعي (في حديثه بعض الغلط)، عن عوف الأعرابي، عن رجل سمّاه [أحسبه قال: سعيد بن خُثيم]، عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله.
وفي هذا شك وغلط تبيّنه الروايتين #14 و#15.
14 - أبو الأشهب جعفر بن حيان، حدثني سعيد بن خثيم (مجهول)، عن رجل من أهل الشام، أن رجلاً من الصحابة حدَّثه.
الرجل الذي من أهل الشام هو عبد الرحمن بن عمرو الشامي الحمصي.
15 - عكرمة بن عمار، عن عوف الأعرابي، عن عبد الرحمن [قال الطحاوي: وهو ابن عمرو السلمي، والله أعلم]، عن رجل.
16 - عبد الله بن العلاء بن زَبْر، عن يحيى بن أبي المطاع، قال: سمعت العرباض.
وهذا ظاهره الصحة، لكنه منقطع، فإن يحيى لم يسمع من العرباض ولم يدركه أصلاً، كما قرر علماء بلده. والراوون عن ابن زبر اختلفوا بين عنعنة وتصريح بسماع. وكان في الشاميين من يقلب العنعنة إلى سماع، كما يفعل تلاميذ بقية.
17 - أرطأة بن المنذر، عن المهاصر بن حبيب، عن العرباض.
وهذه منقطعة كذلك، فالمهاصر بن حبيب (ت128هـ) لم يسمع من العرباض (ت75هـ).
الخلاصة من هذه الطرق: ليس للحديث إلى طريق ثابتة متصلة واحدة وهو طريق: عبد الرحمن بن عمرو السلمي الحمصي عن العرباض بن سارية الصحابي الحمصي (ت75هـ). رواه عن عبد الرحمن: خالد بن معدان (103هـ) ويحيى بن جابر الطائي (126هـ) وضمرة بن حبيب (ت130هـ). وهؤلاء كلهم حماصنة.
¥(33/414)
حكم الحديث: ذكر ابن القطان الفاسي في "الوهم والإيهام" (2|35) هذا الحديث ثم قال عن راويه عبد الرحمن: الرجل مجهولُ الحالٍ، والحديث من أجله لا يصح.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[05 - 06 - 08, 02:22 م]ـ
وفي المتن نكارة واضحة. فمعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عمر رضي الله عنه نفسه الخليفة الراشد، سمي ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة ولم يقل إنها سنة. فتأمل على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل. فدل أنه لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة.
أخي الفاضل
الحديث لا يعني أنهم يشرعون شيئا جديدا، فالسنة تعني الطريقة والمذهب المتبع.
قد تكون طريقة جديدة وقد تكون طريقة موافقة لطريقة أخرى مسبوقة (ليست محدثة) فمثال السنة المحدثة غير المسبوقة > القتل.
ومثال على السنة غير المحدثة هي السنة المذكورة في الحديث (من سن في الإسلام سنة حسنة .. ) فهي السنة لها أصل في الشرع.
والصحابة رضوان الله عليهم فضلا عن الخلفاء الراشدين، أشد منا في انكار البدعة والبُعد عنها.
والسنة التي سنوها إما أن يكون لها موافق في الشرع كجمع عمر رضي الله عنه المسلمين في صلاة التراويح
أو يكون له مثال يُقاس عليه كفعل عثمان رضي الله عنه من اضافة أذان ثاني للجمعة قياسا على آذان صلاة الفجر للحاجة إليه.
أو سن الوصول إلى شيء مشروع كالذي فعله أبو بكر رضي الله عنه من جمع القرآن في مصحف وفعل عثمان رضي الله من جمع المصاحف على مصحف واحد.
فهو اجتهاد منهم رضي الله عنهم وسنتهم واجب على الأمة التمسك بها خلافا لغيرهم، وسنتهم داخلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتباعها، وكلامه وحي من الله عز وجل والله وفقهم للأعمال التي سنوها لتكون جزءا من ديننا.
هذا ما فهمته من معنى الحديث مما درسته والله أعلم
إذا كنت أخطأت في شيء فأرجو تصويبي
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[05 - 06 - 08, 02:41 م]ـ
متابع،
وفقكم الله.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[05 - 06 - 08, 02:47 م]ـ
أما قولك
فتأمل على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل. فدل أنه لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة.
فيظهر لي بأن المقصود تشريعاتهم العامة، وليس كل اجتهاداتهم الفقهية والتي اختلف فيها الصحابة.
والله أعلم
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[05 - 06 - 08, 03:39 م]ـ
الحديث محمول على ما لم يخالف فيه الخلفاء الخبر
هذا من جهة
وصحة الحديث لا ينازع فيها إلا متعنت
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[05 - 06 - 08, 03:46 م]ـ
عبدالرحمن بن عمرو السلمي صدوق وقد يكون ثقة
فقد روى عنه جمعٌ غفير من الثقات
وقال أبو حاتم الرازي ((رواية الثقات عن المجهول تنفعه))
وقول محمد الأمين أن قول الذهبي ((صدوق)) من ألقاب التضعيف هي من تخاليط محمد الأمين الذتي ألفناها منه
وقد ذكر ابن حبان عبدالرحمن في الثقات ذاكراً الكثير من تلاميذه مما يدل على أنه يعرفه
لذا تعقب العراقي في ذيل الميزان ابن القطان الفاسي في قوله عنه مجهول الحال وسيأتي الرد التفصيلي على تعنت محمد الأمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 06 - 08, 06:30 م]ـ
الخليفي أرجو أن تلتزم بالأدب
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[05 - 06 - 08, 07:31 م]ـ
الإساءة بلسان الحق إحسان
عبدالرحمن بن عمرو السلمي روى عنه ستة من الثقات
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 36) باب رواية الثقة عن غير المطعون به أنها تقويه وعن المطعون به أنها لا تقويه
ثم نقل عن أبي حاتم وأبي زرعة في رفد هذا المعنى
وقال ابن رشيد كا في فتح المغيث (2/ 51) ((نعم كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به))
قلت وخصوصاً إذا لم يؤثر عنه مناكير وإذا كان من كبار التابعين وهذا هو حال عبدالرحمن
فقد قال أبو زرعة (1/ 606) ((العرباض قديم الموت روى عنه الأكابر عبدالرحمن وجبير بن نفير))
قلت أتراه يقدم مجهولاً على ثقة ويصفه بأنه من الأكابر!!
وكذا ذكره في هذه الطبقة الإمام مسلم في الطبقات ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ
وصحح له هذا الحديث الترمذي وابن حبان وأبو العباس الدغولي وأبو إسماعيل الأنصاري وأبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه على مسلم
وأما يحيى بن أبي مطاع من العرباض فقد أثبته البخاري في التاريخ (8/ 306) ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 345) وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم (1/ 36)
وقد صحح كل من ابن عبدالبر والبزار هذا الخبر ولا أدري هل صححا الطريق الأولى فيكون توثيقاً لعبدالرحمن
أم الثانية فيكون إثباتاً لسماع يحيى من العرباض
وقد اعتمد البخاري على حديث الباب في إثبات السماع مما يدل على أنه يصححه
وقد ذكر يعقوب يحيى في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الشام
وذكره الذهبي في وفيات ما بين 101 و110
مما يلتقي مع ما قرره الفسوي
وأما المهاصر بن حبيب فلا يجزم بعدم سماع من العرباض فقد توفي في عام 128 كما ذكر ابن حبان
والعرباض توفي في عام 72
فإذا كان المهاصر توفي في السبعين من عمره فقد أدرك العرباض ولا شك
ولكن لا نعرف متى ولد لذا ينبغي التوقف وعدم الجزم بشيء
علماً بأن العجلي وابن حبان قد ذكراه في التابعين
وقد صحح الحافظ هذا الحديث في موافقة الخبر الخبر (1/ 137)
تنبيه معظم الفوائد السابقة مستفادة من تحقيق ذم الكلام للهروي لمحققه الأنصاري
وما فعلته هو فقط تلخيصها والتعليق على بعضها
وبالنسبة لموضوع المتن
فهذا عثمان بن عفان عند جلد أحد الأمويين في الخمر جلده أربعين جلدة وقال ((جلد النبي وأبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكلاً سنة))
رواه أحمد وهو صحيح (وأنا أنقل من الذاكرة)
فاعتبر فعل عمر سنة
¥(33/415)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 06 - 08, 08:56 م]ـ
هل إساءة الأدب عندك إحسان؟
أهل السلف فضلوا الأدب على العلم
ـ[منصور المهيني]ــــــــ[07 - 06 - 08, 01:48 ص]ـ
.
..
...
....
إخواني .. طلبة العلم.
هذا الموضوع، والمناقشة، متابع لها بدقة وتركيز.
فنرجو من الإخوة عدم إطلاق الألفاظ الجارحة.
جزاكم الله خيرا.
....
...
..
.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 03:20 ص]ـ
طيب طيب
ـ[منصور المهيني]ــــــــ[07 - 06 - 08, 02:29 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبدالله الخليفي، وفي أخلاقك.
ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[08 - 06 - 08, 04:10 ص]ـ
قال الاستاذ محمد الأمين
فتأمل على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل. فدل أنه لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْتَبِرِينَ: إنَّ عَلِيًّا أَعْلَمُ وَأَفْقَهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بَلْ وَلَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَحْدَهُ. وَمُدَّعِي الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ وَأَكْذَبِهِمْ؛ بَلْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أَعْلَمُ مِنْ عَلِيٍّ. مِنْهُمْ الْإِمَامُ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ السَّمْعَانِي المروذي؛ أَحَدُ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ: " تَقْوِيمُ الْأَدِلَّةِ عَلَى الْإِمَامِ " إجْمَاعَ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ مِنْ عَلِيٍّ. وَمَا عَلِمْت أَحَدًا مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ يُنَازِعُ فِي ذَلِكَ. وَكَيْفَ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ كَانَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْتِي وَيَأْمُرُ وَيُنْهِي وَيَقْضِي وَيَخْطُبُ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إذَا خَرَجَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ يَدْعُو النَّاسَ إلَى الْإِسْلَامِ وَلَمَّا هَاجَرَا جَمِيعًا وَيَوْمَ حنين وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَشَاهِدِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ يُقِرُّهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَرْضَى بِمَا يَقُولُ وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةُ لِغَيْرِهِ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُشَاوَرَتِهِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالرَّأْيِ مِنْ أَصْحَابِهِ: يُقَدِّمُ فِي الشُّورَى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَهُمَا اللَّذَانِ يَتَقَدَّمَانِ فِي الْكَلَامِ وَالْعِلْمِ بِحَضْرَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى سَائِرِ أَصْحَابِهِ. مِثْلُ قِصَّةِ مُشَاوَرَتِهِ فِي أَسْرَى بَدْرٍ. فَأَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؛ وَكَذَلِكَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَقَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ لَهُمَا: " {إذَا اتَّفَقْتُمَا عَلَى أَمْرٍ لَمْ أُخَالِفْكُمَا} " وَلِهَذَا كَانَ قَوْلُهُمَا حُجَّةً فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ - وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ. وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ " {اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ} ". وَلَمْ يَجْعَلْ هَذَا لِغَيْرِهِمَا بَلْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " {عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ: فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ} " فَأَمَرَ بِاتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ. وَخَصَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمَا. وَمَرْتَبَةُ الْمُقْتَدَى بِهِ فِي أَفْعَالِهِ وَفِيمَا سَنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ: فَوْقَ سُنَّةِ الْمُتَّبِعِ فِيمَا سَنَّهُ فَقَطْ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: " {إنْ يُطِعْ
¥(33/416)
الْقَوْمُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا}. وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِمَا سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَفْتَى بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ؛ وَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِعُثْمَانِ وَعَلِيٍّ. وَ " ابْنُ عَبَّاسٍ " حَبْرُ الْأُمَّةِ وَأَعْلَمُ الصَّحَابَةِ وَأَفْقَهُهُمْ فِي زَمَانِهِ؛ وَهُوَ يُفْتِي بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: مُقَدِّمًا لِقَوْلِهِمَا عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ. وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " {اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ}. وَأَيْضًا فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانَ اخْتِصَاصُهُمَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ اخْتِصَاصِ غَيْرِهِمَا. وَأَبُو بَكْرٍ كَانَ أَكْثَرَ اخْتِصَاصًا. فَإِنَّهُ كَانَ يَسْمُرُ عِنْدَهُ عَامَّةَ اللَّيْلِ يُحَدِّثُهُ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ. كَمَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: " {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ}. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا
نَاسًا فُقَرَاءَ؛ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " {مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثِ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسِ أَوْ بِسَادِسِ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ؛ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّيْت الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَك عَنْ أَضْيَافِك قَالَ أَوْ مَا عَشَّيْتهمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ: عَرَضُوا عَلَيْهِمْ الْعَشَاءَ فَغَلَبُوهُمْ}. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِي رِوَايَةٍ: " {كَانَ يَتَحَدَّثُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى اللَّيْلِ}. وَفِي سَفَرِ الْهِجْرَةِ لَمْ يَصْحَبْهُ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ؛ وَيَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ فِي الْعَرِيشِ غَيْرُهُ وَقَالَ: " {إنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيْنَا فِي صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ أَبُو بَكْرٍ؛ وَلَوْ كُنْت مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاِتَّخَذْت أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا}. وَهَذَا مِنْ أَصَحِّ الْأَحَادِيثِ الْمُسْتَفِيضَةِ فِي الصِّحَاحِ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: " {كُنْت جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرْفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ: إنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْت إلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْت فَسَأَلْته أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَيَّ فَأَتَيْتُك فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَك ثَلَاثًا ثُمَّ إنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَجِدْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَعَّرُ وَغَضِبَ حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ أَنَا كُنْت أَظْلَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
¥(33/417)
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْت وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقْت وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي} فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا. قَالَ الْبُخَارِيُّ. غَامَرَ سَبَقَ بِالْخَيْرِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ؛ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِي إلَّا رَجُلٌ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي فَالْتَفَتّ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ؛ وَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ: مَا خَلَّفْت أَحَدًا أَحَبَّ إلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِعَمَلِهِ مِنْك؛ وَأَيْمُ اللَّهِ إنْ كُنْت لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَك اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْك. وَذَلِكَ أَنِّي كُنْت كَثِيرًا مَا أَسْمَعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جِئْت أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْت أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْت أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَإِنْ كُنْت أَرْجُو أَوْ أَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَك اللَّهُ مَعَهُمَا}. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ {لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ لَمَّا أُصِيبَ الْمُسْلِمُونَ: أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجِيبُوهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجِيبُوهُ. فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجِيبُوهُ. فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَمَّا هَؤُلَاءِ فَقَدْ كَفَيْتُمُوهُمْ فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ أَنْ قَالَ: كَذَبْت عَدُوَّ اللَّهِ إنَّ الَّذِينَ عَدَدْت لَأَحْيَاءُ وَقَدْ بَقِيَ لَك مَا يَسُوءُك} الْحَدِيثَ. فَهَذَا أَمِيرُ الْكُفَّارِ فِي تِلْكَ الْحَالِ إنَّمَا سَأَلَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ؛ دُونَ غَيْرِهِمْ: لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُمْ رُءُوسُ الْمُسْلِمِينَ. النَّبِيُّ وَوَزِيرَاهُ. وَلِهَذَا سَأَلَ الرَّشِيدُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ مَنْزِلَتِهِمَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ فَقَالَ: مَنْزِلَتُهُمَا مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ كَمَنْزِلَتِهِمَا مِنْهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ. وَكَثْرَةُ الِاخْتِصَاصِ وَالصُّحْبَةِ - مَعَ كَمَالِ الْمَوَدَّةِ والائتلاف وَالْمَحَبَّةِ وَالْمُشَارَكَةِ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ: تَقْتَضِي أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمَا. وَهَذَا ظَاهِرٌ بَيِّنٌ لِمَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِأَحْوَالِ الْقَوْمِ. أَمَّا الصِّدِّيقُ فَإِنَّهُ مَعَ قِيَامِهِ بِأُمُورِ مِنْ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ عَجَزَ عَنْهَا غَيْرُهُ - حَتَّى بَيَّنَهَا لَهُمْ - لَمْ يُحْفَظْ لَهُ قَوْلٌ مُخَالِفٌ نَصًّا. هَذَا يَدُلُّ عَلَى غَايَةِ الْبَرَاعَةِ. وَأَمَّا غَيْرُهُ فَحُفِظَتْ لَهُ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ خَالَفَتْ النَّصَّ لِكَوْنِ تِلْكَ النُّصُوصِ لَمْ تَبْلُغْهُمْ. وَاَلَّذِي وُجِدَ مِنْ مُوَافَقَةِ " عُمَرَ " لِلنُّصُوصِ أَكْثَرُ مِنْ مُوَافَقَةِ عَلِيٍّ وَهَذَا يَعْرِفُهُ مَنْ عَرَفَ مَسَائِلَ الْعِلْمِ وَأَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِيهَا. وَذَلِكَ مِثْلُ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: فَإِنَّ قَوْلَ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَافَقَ النَّصَّ دُونَ الْقَوْلِ الْآخَرِ. وَكَذَلِكَ " مَسْأَلَةُ الْحَرَامِ " قَوْلُ عُمَرَ وَغَيْرِهِ فِيهَا: هُوَ الْأَشْبَهُ بِالنُّصُوصِ مِنْ الْقَوْلِ الْآخَرِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ
¥(33/418)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " {قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ} وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " {رَأَيْت كَأَنِّي أُتِيت بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْت حَتَّى أَنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي ثُمَّ نَاوَلْت فَضْلِي عُمَرَ فَقَالُوا مَا أَوَّلْته يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْعِلْمُ} وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ: {لَوْ لَمْ أُبْعَثْ فِيكُمْ لَبُعِثَ عُمَرُ}. وَأَيْضًا فَإِنَّ الصِّدِّيقَ اسْتَخْلَفَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى " الصَّلَاةِ " الَّتِي هِيَ عَمُودُ الْإِسْلَامِ وَعَلَى إقَامَةِ " الْمَنَاسِكِ " الَّتِي لَيْسَ فِي مَسَائِلِ الْعِبَادَاتِ أَشْكَلُ مِنْهَا وَأَقَامَ الْمَنَاسِكَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَنَادَى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ فَأَرْدَفَهُ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيَنْبِذَ الْعَهْدَ إلَى الْمُشْرِكِينَ؛ فَلَمَّا لَحِقَهُ قَالَ: أَمِيرٌ. أَوْ مَأْمُورٌ. قَالَ: بَلْ مَأْمُورٌ؛ فَأَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ عَلِيٌّ مِمَّنْ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْمَعَ وَيُطِيعَ فِي الْحَجِّ وَأَحْكَامِ الْمُسَافِرِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ وَكَانَ هَذَا بَعْدَ غَزْوَةِ تَبُوكَ الَّتِي اسْتَخْلَفَ عَلِيًّا فِيهَا عَلَى الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ الرِّجَالِ إلَّا مُنَافِقٌ أَوْ مَعْذُورٌ أَوْ مُذْنِبٌ؛ فَلَحِقَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ: أَتُخَلِّفُنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ: " أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ": بَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ اسْتِخْلَافَ عَلِيٍّ عَلَى الْمَدِينَةِ لَا يَقْتَضِي نَقْصَ الْمَرْتَبَةِ فَإِنَّ مُوسَى قَدْ اسْتَخْلَفَ هَارُونَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمًا يَسْتَخْلِفُ رِجَالًا؛ لَكِنْ كَانَ يَكُونُ بِهَا رِجَالٌ: وَعَامَ تَبُوكَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَأْذَنْ لِأَحَدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْغُزَاةِ؛ لِأَنَّ الْعَدُوَّ كَانَ شَدِيدًا وَالسَّفَرُ بَعِيدًا وَفِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ بَرَاءَةٌ. وَكِتَابُ أَبِي بَكْرٍ فِي الصَّدَقَاتِ أَجْمَعُ الْكُتُبِ وَأَوْجَزُهَا وَلِهَذَا عَمِلَ بِهِ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ وَكِتَابُ غَيْرِهِ فِيهِ مَا هُوَ مُتَقَدِّمٌ مَنْسُوخٌ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ النَّاسِخَةِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا فَالصَّحَابَةُ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَكُونُوا يَتَنَازَعُونَ فِي مَسْأَلَةٍ إلَّا فَصَلَهَا بَيْنَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَارْتَفَعَ النِّزَاعُ فَلَا يُعْرَفُ بَيْنَهُمْ فِي زَمَانِهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ تَنَازَعُوا فِيهَا إلَّا ارْتَفَعَ النِّزَاعُ بَيْنَهُمْ بِسَبَبِهِ كَتَنَازُعِهِمْ فِي وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَدْفِنِهِ وَفِي مِيرَاثِهِ وَفِي تَجْهِيزِ جَيْشِ أُسَامَةَ وَقِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ؛ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ الْكِبَارِ؛ بَلْ كَانَ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ: يُعَلِّمُهُمْ؛ وَيُقَوِّمُهُمْ وَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَا تَزُولُ مَعَهُ الشُّبْهَةُ فَلَمْ يَكُونُوا مَعَهُ يَخْتَلِفُونَ. وَبَعْدَهُ لَمْ يَبْلُغْ عِلْمُ أَحَدٍ وَكَمَالُهُ عِلْمَ أَبِي بَكْرٍ وَكَمَالَهُ؛ فَصَارُوا يَتَنَازَعُونَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ. كَمَا تَنَازَعُوا فِي الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ؛ وَفِي الْحَرَامِ وَفِي الطَّلَاقِ
¥(33/419)
الثَّلَاثِ؛ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمَعْرُوفَةِ: مِمَّا لَمْ يَكُونُوا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانُوا يُخَالِفُونَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا: فِي كَثِيرٍ مِنْ أَقْوَالِهِمْ؛ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُمْ خَالَفُوا أَبَا بَكْرٍ فِي شَيْءٍ مِمَّا كَانَ يُفْتِي فِيهِ وَيَقْضِي. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى غَايَةِ الْعِلْمِ. وَقَامَ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَامَ الْإِسْلَامَ؛ فَلَمْ يُخِلَّ بِشَيْءِ مِنْهُ؛ بَلْ أَدْخَلَ النَّاسَ مِنْ الْبَابِ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ؛ مَعَ كَثْرَةِ الْمُخَالِفِينَ مِنْ الْمُرْتَدِّينَ وَغَيْرِهِمْ وَكَثْرَةِ الْخَاذِلِينَ فَكَمُلَ بِهِ مِنْ عِلْمِهِمْ وَدِينِهِمْ مَا لَا يُقَاوِمُهُ فِيهِ أَحَدٌ حَتَّى قَامَ الدِّينُ كَمَا كَانَ. وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ أَبَا بَكْر خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ بَعْدَ هَذَا سَمَّوْا عُمَرَ وَغَيْرَهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ السهيلي وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ: ظَهَرَ قَوْلُهُ: {لَا تَحْزَنْ إنَّ اللَّهَ مَعَنَا} فِي أَبِي بَكْرٍ: فِي اللَّفْظِ كَمَا ظَهَرَ فِي الْمَعْنَى فَكَانُوا يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ؛ ثُمَّ انْقَطَعَ هَذَا الِاتِّصَالُ اللَّفْظِيُّ بِمَوْتِهِ فَلَمْ يَقُولُوا لِمَنْ بَعْده: خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ. وَأَيْضًا " فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ " تَعَلَّمْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ بَعْضَ السُّنَّةِ؛ بِخِلَافِ أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ الَّذِي فِي السُّنَنِ حَدِيثِ صَلَاةِ التَّوْبَةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْت إذَا سَمِعْت مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي فَإِذَا حَدَّثَنِي غَيْرُهُ اسْتَحْلَفْته فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْته وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ - وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ}. وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَك هَذَا أَنَّ أَئِمَّةَ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ الَّذِينَ صَحِبُوا عُمَرَ وَعَلِيًّا كعلقمة وَالْأَسْوَدِ وشريح الْقَاضِي وَغَيْرِهِمْ كَانُوا يُرَجِّحُونَ قَوْلَ عُمَر عَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ. وَأَمَّا تَابِعُوا أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ وَالْبَصْرَةِ فَهَذَا عِنْدَهُمْ أَظْهَرُ وَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ وَإِنَّمَا الْكُوفَةُ ظَهَرَ فِيهَا فِقْهُ عَلِيٍّ وَعِلْمُهُ بِحَسَبِ مَقَامِهِ فِيهَا مُدَّةَ خِلَافَتِهِ. وَكُلُّ شِيعَةِ عَلِيٍّ الَّذِينَ صَحِبُوهُ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَدَّمَهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: لَا فِي فِقْهٍ وَلَا عِلْمٍ وَلَا غَيْرِهِمَا؛ بَلْ كُلُّ " شِيعَتِهِ " الَّذِينَ قَاتَلُوا مَعَهُ عَدُّوهُ كَانُوا مَعَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ يُقَدِّمُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ؛ إلَّا مَنْ كَانَ عَلِيٌّ يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيَذُمُّهُ مَعَ قِلَّتِهِمْ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ وَخُمُولِهِمْ: كَانُوا (ثَلَاثَ طَوَائِفَ: طَائِفَةٌ غَلَتْ فِيهِ كَاَلَّتِي ادَّعَتْ فِيهِ الْإِلَهِيَّةَ وَهَؤُلَاءِ حَرَّقَهُمْ عَلِيٌّ بِالنَّارِ. وَطَائِفَةٌ كَانَتْ تَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ وَكَانَ رَأْسُهُمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَأٍ فَلَمَّا بَلَغَ عَلِيًّا ذَلِكَ طَلَبَ قَتْلَهُ فَهَرَبَ مِنْهُ: وَطَائِفَةٌ كَانَتْ تُفَضِّلُهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ: لَا يَبْلُغُنِي عَنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ أَنَّهُ فَضَّلَنِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ إلَّا جَلَدْته حَدَّ الْمُفْتَرِي. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ نَحْوِ ثَمَانِينَ وَجْهًا وَأَكْثَرَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةَ:
¥(33/420)
خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ رِوَايَةِ رِجَالِ همدان خَاصَّةً - الَّتِي يَقُولُ فِيهَا عَلِيٌّ. وَلَوْ كُنْت بَوَّابًا عَلَى بَابِ جَنَّةٍ لَقُلْت لهمدان اُدْخُلِي بِسَلَامِ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ وَكِلَاهُمَا مِنْ همدان. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا: جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا: أَبُو يَعْلَى مُنْذِرٌ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْت لِأَبِي: يَا أَبَتِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: يَا بُنَيَّ: أَوَمَا تَعْرِفُ فَقُلْت: لَا. فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ. قُلْت: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ.
وَهَذَا يَقُولُهُ لِابْنِهِ: الَّذِي لَا يَتَّقِيه وَلِخَاصَّتِهِ؛ وَيَتَقَدَّمُ بِعُقُوبَةِ مَنْ يُفَضِّلُهُ عَلَيْهِمَا. وَالْمُتَوَاضِعُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِعُقُوبَةِ كُلِّ مَنْ قَالَ الْحَقَّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُفْتَرِيًا. وَرَأْسُ الْفَضَائِلِ الْعِلْمُ؛ وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَفْضَلَ مَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ: فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ. قَالَ تَعَالَى: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} وَالدَّلَائِلُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَكَلَامُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ. وَأَمَّا قَوْلُهُ " {أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ} " فَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَلَا أَهْلُ الْمَسَانِيدِ الْمَشْهُورَةِ؛ لَا أَحْمَدُ وَلَا غَيْرُهُ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ. وَإِنَّمَا يُرْوَى مِنْ طَرِيقِ مَنْ هُوَ مَعْرُوفٌ بِالْكَذِبِ وَلَكِنْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَبِي أَقْرَؤُنَا وَعَلِيٌّ أَقْضَانَا وَهَذَا قَالَهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَاَلَّذِي فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {أَعْلَمُ أُمَّتِي بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ} وَلَيْسَ فِيهِ ذَكَرَ عَلِيٍّ وَالْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ذَكَرَ عَلِيٍّ مَعَ ضَعْفِهِ: فِيهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَعْلَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَعْلَمُ بِالْفَرَائِضِ. فَلَوْ قُدِّرَ صِحَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ: لَكَانَ الْأَعْلَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أَوْسَعُ عِلْمًا مِنْ الْأَعْلَمِ بِالْقَضَاءِ لِأَنَّ الَّذِي يَخْتَصُّ بِالْقَضَاءِ إنَّمَا هُوَ فَصْل الْخُصُومَاتِ فِي الظَّاهِرِ مَعَ جَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْبَاطِنُ بِخِلَافِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَن بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ. فَمَنْ قَضَيْت لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ} فَقَدْ أَخْبَرَ سَيِّدُ الْقُضَاةِ أَنَّ قَضَاءَهُ لَا يُحِلُّ الْحَرَامَ بَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَأْخُذَ بِقَضَائِهِ مَا قَضَى لَهُ بِهِ مِنْ حَقِّ الْغَيْرِ. وَعِلْمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ يَتَنَاوَلُ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ: فَكَانَ الْأَعْلَمُ بِهِ أَعْلَمَ بِالدِّينِ. وَأَيْضًا فَالْقَضَاءُ نَوْعَانِ: (أَحَدُهُمَا الْحُكْمُ عِنْدَ تجاحد الْخَصْمَيْنِ مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا أَمْرًا يُكَذِّبُهُ الْآخَرُ فِيهِ فَيَحْكُمُ فِيهِ بِالْبَيِّنَةِ وَنَحْوِهَا. (وَالثَّانِي مَا لَا يتجاحدان فِيهِ - يَتَصَادَقَانِ - وَلَكِنْ لَا يَعْلَمَانِ مَا يَسْتَحِقُّ كُلٌّ مِنْهُمَا كَتَنَازُعِهِمَا: فِي قَسْمِ فَرِيضَةٍ أَوْ فِيمَا يَجِبُ لِكُلِّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى
¥(33/421)
الْآخَرِ أَوْ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَهَذَا الْبَابُ هُوَ مِنْ أَبْوَابِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. فَإِذَا أَفْتَاهُمَا مَنْ يَرْضَيَانِ بِقَوْلِهِ كَفَاهُمَا ذَلِكَ وَلَمْ يَحْتَاجَا إلَى مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا يَحْتَاجَانِ إلَى حَاكِمٍ عِنْدَ التجاحد وَذَاكَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَغْلَبِ مَعَ الْفُجُورِ. وَقَدْ يَكُونُ مَعَ النِّسْيَانِ؛ فَأَمَّا الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ فَيَحْتَاجُ إلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَمَا يَخْتَصُّ بِالْقَضَاءِ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إلَّا قَلِيلٌ مِنْ الْأَبْرَارِ. وَلِهَذَا لَمَّا أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ مَكَثَ حَوْلًا لَمْ يَتَحَاكَمْ اثْنَانِ فِي شَيْءٍ وَلَوْ عَدَّ مَجْمُوعَ مَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ لَمْ يَبْلُغْ عَشْرَ حُكُومَاتٍ فَأَيْنَ هَذَا مِنْ كَلَامِهِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الَّذِي هُوَ قِوَامُ دِينِ الْإِسْلَامِ. يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ. وَقَوْلُهُ: " {أَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ} أَقْرَبُ إلَى الصِّحَّةِ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ لَوْ كَانَ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ أَصَحَّ إسْنَادًا وَأَظْهَرَ دَلَالَةً: عُلِمَ أَنَّ الْمُحْتَجَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا أَعْلَمُ مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ جَاهِلٌ. فَكَيْفَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ اللَّذَيْنِ هُمَا أَعْلَمُ مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي فِيهِ ذَكَرَ مُعَاذٍ وَزَيْدٍ يُضَعِّفُهُ بَعْضُهُمْ وَيُحَسِّنُهُ بَعْضُهُمْ. ( ... ) وَكَانَ أَفْقَهَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَعْلَمَهُمْ تَعَلَّمُوا الدِّينَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ وَقَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَعَلَّمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا إلَّا مَنْ تَعَلَّمَ مِنْهُ لَمَّا كَانَ بِالْيَمَنِ كَمَا تَعَلَّمُوا حِينَئِذٍ مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ( ... ) " فَالتَّبْلِيغُ الْعَامُّ " الْحَاصِلُ بِالْوِلَايَةِ حَصَلَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِمَّا حَصَلَ لِعَلِيِّ. ( ... ) وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
انتهى من مجموع الفتاوى
قول الاخ الحبيب:
وسيأتي الرد التفصيلي على تعنت محمد الأمين
لا يدخل في سوء الادب في باب النقد العلمي فان العلماء و النقاد لهم كلمات كثيرة مثل هذه في يحيى بن سعيد القطان ..
و سانقل لكم بعضها مما كان في مناظرة لي مع صوفي حول تجريح السقاف لقيس بن ابي حازم الكوفي لقول القطان فيه منكر الحديث:
ميزان الاعتدال - الذهبي - ج 2 - ص 171
مع أن يحيى متعنت جدا في الرجال.
فتح الباري - ابن حجر - ج 11 - ص 384
ليس له في البخاري سوى هذا الحديث من رواية يحيى القطان عنه مع تعنته في الرجال.
إرواء الغليل - محمد ناصر الألباني - ج 5 - ص 265
قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، و إن أخرج له البخاري، ففيه ضعف ولذلك أورده في " الميزان " وقال: " صالح الحديث، وقد وثق، وحدث عنه يحيى بن سعيد مع تعنته في الرجال.
ميزان الاعتدال - الذهبي - ج 2 - ص 255
قلت: حدث يحيى القطان مع تعنته عن سيف.
ميزان الاعتدال - الذهبي - ج 2 - ص 572
4901 - عبد الرحمن بن عبد الله [خ، د، ت، س، ق] بن دينار المدني. صالح الحديث. وقد وثق. وحدث عنه يحيى بن سعيد مع تعنته في الرجال.
سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج 7 - ص 194
وثقه أحمد بن حنبل وغيره. وقال الفلاس: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. قلت: هذا من تعنت يحيى في الرجال، وله اجتهاده، فلقد كان حجة في نقد الرواة.
الوافي بالوفيات - الصفدي - ج 11 - ص 256
3 (الحافظ أبو الخطاب)) حرب بن شداد أبو الخطاب اليشكري البصري الحافظ كان يحيى ابن سعيد لا يحدث عنه قال الشيخ شمس الدين وقد علم تعنت يحيى بن سعيد في الرجال.
مقدمة فتح الباري - ابن حجر - ص 423
وقال أبو حاتم كان يحيى بن سعيد لا يرضاه (قلت) قد نقل البخاري عن علي بن المديني أن يحيى بن سعيد احتج به ويحيى بن سعيد شديد التعنت في الرجال لا سيما من كان من أقرانه وقد احتج به الجماعة. انتهى
تنبيه:القصد من هذا النقل الفائدة .. و الا فلست الا متطفلا على علم الحديث و اهله .. كما انني انقل هذا من برنامج مكتبة اهل البيت الرافضية و الله المستعان
اما بالنسبة للاسناد فقد كفانا الاخ الحبيب عبدالله الخليفي المنتفجي المؤنة
و نسال الله ان يرزقنا الصواب
و لي عودة ان شاء الله تعالى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 06 - 08, 05:25 م]ـ
ابن فرج
1 - لماذا لم تجب على سؤالي السابق حول نقلك عن الألباني؟ هل أنت مجرد ناقل أم أنك تفهم ما تكتب فنناقشك بالحجة؟
2 - إن كنت لا ترى قلة الأدب في مشاركة الخليفي #60 فهذه مشكلة خاصة بك، وأما ما نقله عن الشيخ الأنصاري فقد تقدمت الإجابة عليه في الموضوع الأصلي، فليراجعه من يشاء: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=820889
3- كل ما نقلته عن شيء الإسلام حجة لي وليس لك، فقوله عن الصحابة وَكَانُوا يُخَالِفُونَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا: فِي كَثِيرٍ مِنْ أَقْوَالِهِمْ يوافق قولي (مع تحفظي على كلمة كثير)، وفيه أن الصحابة ما كانوا يعتبرون عمل هؤلاء الخلفاء الخلفاء سنة لا يجوز خلافها، بل هو اجتهاد قد يصيب ويخطئ.
¥(33/422)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 06 - 08, 06:28 ص]ـ
ولدي له سؤال حول قوله: لايصح في فضائل اهل البيت الا حديث واحد, ولكن اتمنى ان يجيب عليه في موضوع مستقل, وهو حول حديث ((الحسن والحسين)) سيدا شباب أهل الجنة.
أنا قصدت حديث يسمي "أهل البيت" بالإسم وإلا ففضائل الحسن والحسين بل كذلك علي وفاطمة وأمهات المؤمنين كثيرة مشهورة.
ـ[حسين ابو يحي]ــــــــ[14 - 06 - 08, 09:27 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا محمد الامين والحق احب الينا من الموروث
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[14 - 06 - 08, 09:54 ص]ـ
والحديث كله أتى من وجوه أخرى إلا قضية اتباع سنة الخلفاء الراشدين فهي منكرة مردودة. وإضافة الخلفاء الراشدين إلى التشريع السماوي أمر مخالف لأصول الشريعة. والله أمرنا أن نرد الخلاف: فردوه إلى الله والرسول. وليس للخلفاء الراشدين.
فى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم " عضوا عليها بالنواجذ" و ليس عليهما. فانتفت النكارة بحمد الله.
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[17 - 06 - 08, 12:09 ص]ـ
= السنة تعني "الطريقة والسيرة"، قال الزجاج: (والسنن: الطرق)، وقال ابن فارس: (السنة: وهي الطريقة)، ولا يستلزم من كلا المعنيين تشريعًا، وبذلك فسر الحافظ ابن حجر الحديث أي بمعنى الطريقة وقال: (لا التي تقابل الواجب، وقد جزم بذلك الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما)، قلتُ: وقوله: (لا التي تقابل الواجب) أي أنها ليست تشريعًا. كقول الله تعالى: [يريد الله ليبيّن لكم ويهديكم سنن الذين قبلكم] ومعلوم الاختلاف الموجود بين الشرائع سواء كان بين شرائع من قبلنا مع بعضها بعضًا أم بين شريعتنا وشرائع من قبلنا، فيكون المعنى إما:
* طريقتهم في التزامهم للحق والطاعة، فيكونوا أسوة ومثالا للأمة.
* أو أن تكون طريقتهم في سياسة الأمة، وهو الأقرب –لأن كل الصحابة أئمتهم وعامتهم هم أسوة حسنة في الامتثال لأمر الله– فيكون الأمر بالتمسك والصبر على سياستهم حتى يلقوا رسول الله –صلى الله عليه وسلم– على الحوض،، ويؤيد ذلك أن في بعض روايات الحديث نفسه: «وأسمعوا وأطيعوا، ولو استعملوا عليكم عبدًا حبشيًا» ... الحديث، ولو تمسكت الأمة بسياسة عثمان –رضي الله عنه– لكان خيرًا لهم وأحسن تأويلا، وعلى هذا المعنى شواهد كثيرة؛ كقوله –صلى الله عليه وسلم–: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم النبياء ... وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء» ... الحديث، ووصيته أيضًا: «إن أمتكم هذه جُعل عافيتها فى أولها، وسيصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرونها، وتجىء فتنة فيرقق بعضها بعضًا ... إلى قوله: ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» ... الحديث، وغير ذلك، فيكون معنى الحديث كمعنى قول الصديق –رضي الله عنه– لما سئل: (ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذى جاء الله به بعد الجاهلية؟) قال: (بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم)، وقول الفاروق –رضي الله عنه–: (اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم).
وعدّ بعضهم أن أحكام تحريم النساء في الآية هي نفسها الأحكام في شرائع من قبلنا، قال القرطبي: (وقال بعض أهل النظر: ’في هذا دليل على أن كل ما حَرّم الله قبل هذه الآية علينا فقد حُرّم على من كان قبلنا‘؛ قال النحاس: ’وهذا غلط؛ لأنه يكون المعنى: ويبيّن لكم أمر من كان قبلكم ممن كان يجتنب ما نُهِي عنه‘ ... ) قلتُ: (وهذا المعنى أيضًا يفيد أن سنة الصحابة هي ما وافقت سنة النبي –صلى الله عليه وسلم–).
= السنة تكون "على مثال سابق"، وفرق العسكري بين العادة والسنة أن العادة تكون من قِبَل الإنسان نفسه بينما السنة تكون على مثال سابق، ومنه قول أم المؤمنين في اليتيمة المرغوب في نكاحها قالت: (ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها؛ فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق)، وقول الزهري في الأسير الذي ينقطع خبره (سنته سنة المفقود)، وكل ذلك يدل على أن سنة الخلفاء هي المماثلة لسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم–.
نعم يمكن تسمية ما أحدثه الشخص سنة (لغة أو عرفا) ولكن إذا قلده على ذلك من بعده وليس لمجرد استحداثه لها، فقابيل أول من سنّ القتل، وخبيب أول من سنّ الركعتين. ومستبعد على الأمة أن تستنّ أو تقبل إلا ما وافق سنة رسولها –صلى الله عليه وسلم–.
فإن لم ينفرد الحديث بأصل جديد فلا نكارة فيه إذًا ..
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[17 - 06 - 08, 12:12 ص]ـ
نسيت شيخنا الفاضل الأمين هذا الطريق
أحمد عن إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن خالد بن معدان عن أبي بلال عن العرباض بن سارية به ..
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[17 - 06 - 08, 12:18 ص]ـ
لتضعيف أخينا محمد أمين للحديث وجهة لذلك أريد أن أسأل إذا كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد قال هذا الحديث فهل هناك من الصحابة من تكلموا عنه؟ أي هل هناك أثر عنهم يدعم هذا الحديث؟؟؟؟
روى البخاري أن عليًا بن أبي طالب قال لعثمان بن عفان –رضي الله عنهما– لما بايعه: (أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده).
¥(33/423)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 06 - 08, 05:11 ص]ـ
نسيت شيخنا الفاضل الأمين هذا الطريق
أحمد عن إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن خالد بن معدان عن أبي بلال عن العرباض بن سارية به ..
بارك الله بك يا شيخ
قمت بإضافة هذا الاستدراك فصار التخريج كما يلي:
5 - بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد، عن عبد الرحمن، عن العرباض. رواه عن بقية: علي بن حجر وعمرو بن عثمان وأبو عتبة وحيوة.
6 - الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن خالد، عن عبد الرحمن، عن العرباض.
12 - حيوة بن شريح، عن بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن أبي بلال، عن العرباض. أخرجها أحمد والطبراني في الكبير.
وَهِم حيوة بذكر "بن أبي بلال" بدلاً من "عمرو"، وقد رواها في غير موضع على الصواب موافقاً للجماعة كما في الرواية #5.
وأخرج أحمد كذلك من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن خالد عن أبي بلال عن العرباض. وَهِمَ يحيى، والصواب كما في الرواية #6.
ـ[ابو عبيدة العراقي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 01:31 ص]ـ
الحديث كما لايخفى عليكم قد صححه الامين من قبل ثم تراجع.ولعل السبب في تراجعه كما ذكر متن الحديث. واني لاستغرب لما هذا الاستنكار على المتن.
ابو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما قد سنا سنة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جمعا القرآن ولم يامر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انكر عليهم بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وكذلك عثمان اتم هذا الجمع ووحد قراءة المصحف وقال لهم اذا اختلفتم في شيء فردوه الى كلام قريش فبها نزل. ولم يامر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا الخليفة الراشد الاخر الذي اتفق اهل السنة انه من الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. هو الذي امر بجمع السنة وقد انكر عليه بعض العلماء.
فكل هذا لم يامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لولاه لضاع الدين.
فكيف يكون لك حجة بعد هذا اخي؟
لعل هذا يخفف تشددكم اخي محمد الامين في ردك للحديث لاشكال معناه اعليك.اسأل الله ذلك
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[05 - 07 - 08, 09:06 م]ـ
مخالفة الصحابي للخبر ليست قاضيةً عليه
لأنها قد تكون نتيجة لجهلة بالخبر
وهذا كثير في فتاوي الصحابة
وقد يكون لتأويله للخبر على غير فهم المعترض
فقد يرى مثلاً أن المقصود بالخبر التمسك بسنتهم فيما لم نستيقن مخالفته للسنة من أقوالهم
ولهذا لم نجد عالماً استنكر هذا الخبر
ولا يعقل أن تخفى النكارة على جميع العلماء الأمة في خبرٍ مشهورٍ كهذا وتظهر لطالب علمٍ معاصر
وأما الكلام المنقول عن الأنصاري
فقد أجبت عن بعضه
وإلا فأين الجواب عن كثرة الرواة عن الراوي المجهول وأنها تقويه
وأما يحيى بن أبي مطاع
فالعدمة في إثبات السماع ونفيه الأسانيد
ومن نفى ذلك من الشاميين لم يعاصر يحيى
فهو كغيره
والبخاري لم ينفرد بل تابعه بعقوب بن سفيان وهو ذو خبرة بأسانيد الشاميين
ودعوى محمد الأمين أن البخاري يقصد حكاية ما وقع في الإسناد فقط
فهي مجرد دعوى تخالف الأصل
وعوداً على توثيق عبدالرحمن
أبو نعيم الأصبهاني من طبقة الحاكم تقريباً وقد اختلفوا في تويثقه للرواة ولولا تساهله لقبل توثيقه
فلم لا يقبل توثيق أبي نعيم الأصبهاني
ولم ينفرد الترمذي من المتقدمين بتصحيح الخبر بل تابعه البزار كما نقل ابن عبدالبر ذلك وكذا ابن حبان
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 07 - 08, 01:15 ص]ـ
مخالفة الصحابي للخبر ليست قاضيةً عليه
لأنها قد تكون نتيجة لجهلة بالخبر
نعم، وهذا يُظهر أن أحداً من الصحابة لم يكن يعرف بالحديث. فلذلك لم يستعمله أحد من الخلفاء الراشدين لما اختلف مع غيره من الصحابة، فما قال علي مثلا لمن رفض القتال معه: عليك أن تتبعني لأني من الخلفاء الراشدين. حتى في الخلافات الفقهية، لم يتعرض أحد منهم لهذا الحديث. مع أنه يُفترض أن الحديث معروف لأن رسول الله r قد قاله في آخر حياته والناس مجتمعون لصلاة الفجر. فما رواه -على أهميته- إلا العرباض، ولم يروه عنه إلا رجل مستور الحال في مرض موته، وهو ليس من تلامذته ولم يرو عنه غير هذا.
¥(33/424)
فقد يرى مثلاً أن المقصود بالخبر التمسك بسنتهم فيما لم نستيقن مخالفته للسنة من أقوالهم
هذا المعنى بديهي ولا أظن أن أحداً قد فهم الحديث بأن سنة الخلفاء قاضية على السنة النبوية. لكن معناه أن سنة الخلفاء تشريعية بحد ذاتها فيما لم تنص عليه السنة النبوية، وهذا ما ننكره. راجع مقولة الصنعاني.
وإلا فأين الجواب عن كثرة الرواة عن الراوي المجهول وأنها تقويه
حتى هذا قد تقدمت الإجابة عليه في الموضوع الأصلي: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=820889
انظر:
"فالحديث حديث عبد الرحمن بن عمرو، تفرد به من بين أهل حمص. وكل ما ذكروا في تراجمه لا يعطيه أكثر من التعديل في العدالة. ولا بأس بذلك فطبقته كن كبار تابعي حمص كان يكثر فيها الصدق لكن يقل الضبط. وليس هناك أي شيء يشير إلى أنه يحفظ الحديث. وهو لا يحتمل أبداً مثل هذا الحديث. وقد بذل الباحث حسان عبد المنان جهداً بالغاً في استقصاء أدلة لألفاظ الحديث المختلفة، وجمع من تلك الأدلة ما كان مرفوعاً وموقوفاً على حد سواء، ومع ذلك ما استطاع أن يجد أي شاهد على لفظ الخلفاء الراشدين، مما يدل على أن عبد الرحمن أخطأ بذلك اللفظ، وهو لم يوصف بالحفظ أصلاً. بل قال الشيخ حسان (ص145): "الأحاديث جاءت بالحض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها أدنى إشارة إلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين" ثم ذكر بعضهاً منها."
"واعترض البعض على ابن القطان في تجهيله لعبد الرحمان وقالوا قد روى عنه جماعة. والجواب أن هذا لا يثبت أكثر من العدالة، أما الحفظ فلا يثبت إلا بسبر حديثه، وهو متعذر لأنه ليس له إلا حديث فيه ألفاظ تفرد بها. وهو ما شهد به علماء الحديث، قال البزار في مسنده: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي r بهذا اللفظ إلا عن العرباض بن سارية». فرجل مستور لا يتحمل التفرد بحديث من أصول الدين."
وأما يحيى بن أبي مطاع
فالعدمة في إثبات السماع ونفيه الأسانيد
ومن نفى ذلك من الشاميين لم يعاصر يحيى
فهو كغيره
عصرهم قريب من يحيى وهم عارفين بزمانه وبأحواله وبمن أدرك. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1|259): «وقد ذكر البخاري في تاريخه (8|306): أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتماداً على هذه الرواية. إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك، وقالوا: يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقَه، وهذه الرواية غلَط. وممن ذكَر ذلك أبو زرعة الدمشقي وحكاه عن دُحيم. وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم. والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام».
والبخاري لم ينفرد بل تابعه بعقوب بن سفيان وهو ذو خبرة بأسانيد الشاميين
إذا كان الحفاظ قد انتقدوا البخاري إمام الصنعة ورجحوا أن علماء بلد الراوي هم أعلم به، فالنقد أولى أن يكون ليعقوب!
ودعوى محمد الأمين أن البخاري يقصد حكاية ما وقع في الإسناد فقط
فهي مجرد دعوى تخالف الأصل
ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن الفقيه في موضوع مستقل وذكر الأدلة على هذا، فليراجع.
أبو نعيم الأصبهاني من طبقة الحاكم تقريباً وقد اختلفوا في تويثقه للرواة ولولا تساهله لقبل توثيقه
فلم لا يقبل توثيق أبي نعيم الأصبهاني
عبد الرحمن بن عمرو «ليس ممن اشتهر بالعلم والرواية» وهناك الكثير من قدماء الشاميين من لا يضبط ألفاظ الحديث مع صدقه وصلاحه. فليس لابن عمرو ما يثبت أنه يحفظ. وكيف سيعرف أبو نعيم بحفظه مع البعد الزمني الشاسع بينهما بينما أهل بلده ممن تقارب زمنهم لم يعرفوا عنه شيئا يفيد ضبطه وحفظه. ولا ينفع سبر الحديث لأنه ليس له إلا حديث فيه ألفاظ تفرد بها.
ولم ينفرد الترمذي من المتقدمين بتصحيح الخبر بل تابعه البزار كما نقل ابن عبدالبر ذلك وكذا ابن حبان
وليس ذلك التصحيح في مسنده بل تفرد بنقله ابن عبد البر المعروف بأوهامه. والبزار قد عُرِفَ عنه ميله لتوثيق المجهول الذي يروي عنه ثقتان فأكثر. قال مقبل الوادعي في "المقترح": «أما البزار فقد عرف تساهله». وقال فيه (ص104): «ثم إنه قد عرف تساهل البزار في التوثيق، وكذا في التصحيح». وقال عنه الألباني (كما في سؤالات أبي الحسن): «متساهل في توثيقه».
أما ابن حبان فليس من المتقدمين أهل القرون الثلاثة الأولى، وتساهله أشهر من أن يُذكر.
ـ[ابو عبد الرحمن السقاف]ــــــــ[08 - 07 - 08, 08:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ...
السلام عليكم ..
استاذي الفاضل محمد الامين .. دائما اقرا ملاحظاتك الحديثية واستفيد منها ..
لكن استاذي الفاضل ..
ليس عيبا ان الشخص ان اتضح له الحق في مسالة ان يتبعه ..
واتباعه ليس بهزيمة ...
بل يكبر الشخص في اعين البقية ..
اقول:
ان علة نكارة المتن ملازمة لتفكيرك لذلك لو سلمت بصحة السند فان المتن سيكون هو الملح عليك في تضعيفه ...
واقول:
ليس ولله الحمد والمنة في المتن اي نكارة ابدا
وقوله صلى الله عليه وسلم:
فعليكم بسنتي (و) سنة الخلفاء الراشديين
لايلزم منه ان ناخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وناخذ سنة غيره كذلك دون قيود وضوابط
والبيان كالتالي ..
ان الواو هنا ليست للمفارقة بين الشيئين
بل هذا من عطف العام على الخاص كقوله تعالى: فان الله وملائكته وجبريل .. فليس معنى عطف جبريل انه ليس من الملائكة ..
وقوله " عليكم " ليس معناها العصمة للخلفاء الراشدين ...
بل هو كقولك " عليك بالشيخ الفلاني فانه يفيدك في حاجتك او مسالتك "
وبهذا:
فيكون تفسير الحديث كما هي الاية
(واطيعوا الله واطيعوا الرسول والي الامر منكم)
فالطاعة لله .. والطاعة للرسول .. وعطف اولي الامر على الرسول لان طاعتهم تابعة لطاعة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه
اشكركم جميعا
¥(33/425)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 07 - 08, 09:14 م]ـ
بارك الله فيك
الخلفاء الراشدون يعلمون جيداً أن سنتهم لا يعمل بها إن خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم
لهذا كانوا يجهدون في إثبات موافقة سنتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم
وأنت تتكلم وكأن عندك عشرات الأمثلة على مناظرات دارت بين الصحابة والراشدين
وليس الأمر كذلك
ثم إنه ليس من شرط الإفتاء أن يعلم المفتي بفتاوى الآخرين فقد يفتي المفتي ولا يعلم بأقوال غيره
وقد ضربت لك في وصف عثمان لفعل عمر بأنه سنة _ مع مخالفته ظاهرياً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر _
بل إن عمر لما قال ((لقد هممت ألا أدع صفراء ولا بيضاء إلا وقسمتها بين المسلمين))
فقيل له ((ما منعك أن تفعل هذا؟ لم يفعله صاحباك _ يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصديق _
فقال: هما اللذان يقتدى بهما))
رواه البخاري
فقل لي بربك ما داعي ذكر الصديق هنا
إن لم يكن معنى الحديث صحيحاً
وأما أبو نعيم فهو يعرف ذلك بسبر المرويات
وأما كون الشاميين أعرف بحديث شيوخهم
فقد يجمع العالم حديث أهل البلد فيكون أعرف به من نقاد البلد أنفسهم
وهذا هشام الدستوائي كوفي فاق كثيراً من تلاميذ قتادة البصريين
وكثرة الراوة عن الراوي مع عدم وجود ما يستنكر يدل على سلامة روايته
وتعميمك الكلام على التابعين من الشاميين يخالف الواقع الحديثي والحس
وأما الواقع الحديثي فقد اعتمد الكثير من النقاد على أحاديث الشاميين
بل نالوا من الثناء ما لم يحزه العراقيون وغيرهم
وأما مخالفته للحس فالتابعي إسناده قصيرٌ جداً
فلا كبير احتمال وهم إلا في المتن
فإذا الراوي عدلاً قليل الأحاديث كان ذلك أدعى لإحسان الظن به
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 07 - 08, 09:27 م]ـ
بارك الله فيك
تتكلم وكأنك عندك عشرات المناظرات الفقهية بين الراشدين والصحابة
وليس كذلك
وليس من شرط المفتي أن يعلم بفتاوي غيره
والراشدون يعلمون جيداً بأنه لا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم
لذا لم يكونوا يحتجون بأقوالهم مجردةً حتى يدللوا عليها
وقد ذكرت لك وصف عثمان لفعل عمر بأنه ((سنة))
مع مخالفته ظاهرياً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصديق
بل عمر نفسه لما تردد في قسمة المال بين المسلمين قيل له ((لم يفعله صاحباك))
فأجاب ((هما اللذان يقتدا بهما)) رواه البخاري بهذا المعنى
وأما أبو نعيم فهو يعرف بالسبر
والنقد ليس مختصاً بالقرون الثلاثة فما زال النقاد يحتجون بنقد الدارقطني وابن عدي وابن حبان
والمتساهلون إذا اتفقوا على توثيق أحد الرواة ولم يخالفهم أحد مع شهرة الراوي كان قولهم حجة
والكلام على معرفة البخاري برواة أهل الشام خاصٌ به فلا يقاس عليه غيره
فابن رجب تكلم على معرفة البخاري برواة أهل الشام فقط
وعبدالرحمن من التابعين لم يدركه أولئك الذين جعلتهم تلاميذه
فلا يعرفون إلا من خلال الأسانيد كما هو الحال مع البخاري وغيره
وللكلام بقية
ـ[السمرقندي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 06:18 م]ـ
هذا الحديث رواه الترمذي أيضا، وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي والبغوي ونقل الألباني تصحيحه عن الضياء المقدسي في مختاراته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إن الضياء المقدسي له كتاب سماه "المختارة" تصحيحه فيها أحسن من تصحيح الحاكم
فالحديث حسن لا بأس بسنده
نقلته من:
http://sh-rajhi.com/rajhi/?action=DisplayLec&docid=22&page=EBAN-00024.Htm
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 07 - 08, 05:24 ص]ـ
الخلفاء الراشدون يعلمون جيداً أن سنتهم لا يعمل بها إن خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم
لهذا كانوا يجهدون في إثبات موافقة سنتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ....
كل هذا والذي بعده لا يجيب عن كلامي! أنا قلت: وهذا يُظهر أن أحداً من الصحابة لم يكن يعرف بالحديث. فلذلك لم يستعمله أحد من الخلفاء الراشدين لما اختلف مع غيره من الصحابة، فما قال علي مثلا لمن رفض القتال معه: عليك أن تتبعني لأني من الخلفاء الراشدين. حتى في الخلافات الفقهية، لم يتعرض أحد منهم لهذا الحديث. مع أنه يُفترض أن الحديث معروف لأن رسول الله r قد قاله في آخر حياته والناس مجتمعون لصلاة الفجر. فما رواه -على أهميته- إلا العرباض، ولم يروه عنه إلا رجل مستور الحال في مرض موته، وهو ليس من تلامذته ولم يرو عنه غير هذا.
وأما أبو نعيم فهو يعرف ذلك بسبر المرويات
يا أخي أية روايات؟ ليست هناك إلا رواية واحدة!
وأما كون الشاميين أعرف بحديث شيوخهم
فقد يجمع العالم حديث أهل البلد فيكون أعرف به من نقاد البلد أنفسهم
وهذا هشام الدستوائي كوفي فاق كثيراً من تلاميذ قتادة البصريين
هذه قاعدة عامة: أهل الراوي أعرف به. وإن شئت جئتك بعدة أمثلة عليها. والمثال الذي ذكرته لا ينطبق هنا لأن هشام تلميذ قتادة لازمه طويلا، فهو وباقي تلاميذه سواء.
وكثرة الراوة عن الراوي مع عدم وجود ما يستنكر يدل على سلامة روايته
وتعميمك الكلام على التابعين من الشاميين يخالف الواقع الحديثي والحس
وأما الواقع الحديثي فقد اعتمد الكثير من النقاد على أحاديث الشاميين
بل نالوا من الثناء ما لم يحزه العراقيون وغيرهم
وأما مخالفته للحس فالتابعي إسناده قصيرٌ جداً
فلا كبير احتمال وهم إلا في المتن
فإذا الراوي عدلاً قليل الأحاديث كان ذلك أدعى لإحسان الظن به
ليس العدد كثيراً مع أنه لا توجد إلا رواية واحدة تفرد بها. والكلام على التابعين الشاميين قد أتيتك بمصدره، وقد ذكر الدكتور أمثلة عديدة في كتابه. وكلامك "بل نالوا من الثناء ما لم يحزه العراقيون وغيرهم" غير صحيح كذلك. وقد تقدم كلام الخطيب وكلام ابن تيمية عن المقارنة بين البصريين وغيرهم وبين الشاميين. وأنت لم تأت بكلام أحد من الأئمة لترد كلام هؤلاء. وقولك "فلا كبير احتمال وهم إلا في المتن" نعم، الغلط في المتن. وهل قلنا غير هذا؟ وإذا كان الراوي قليل الأحاديث لم نستطع أن نعرف إن كان يحفظ أم لا يحفظ.
¥(33/426)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 08:17 م]ـ
أخي محمد الأمين _ هداك الله _
أراك تحيد كثيراً فقد أعرضت عن بعض كلامي وعلقت على بعض وكله متصل
ولكن خذ هذه الفائدة التي ستحسم محل النزاع بإذن الله
قال أبو داود في مسائله (ص369) ط مكتبة ابن تيمية: ((سمعت أحمد غير مرة يسأل يقال: لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة؟ قال: نعم وقال مرةً _ يعني أحمد _ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)))) انتهى النقل
قلت: احتج الإمام أحمد هنا بحديثنا المختلف عليه ولا يظن بأن الإمام أحمد يحتج بحديثٍ ضعيف في تقرير أصل من أصول التشريع
وطريقته بالإحتجاج تدل على شهرة الحديث عندهم
ومن قال يا محمد الأمين أن عبدالرحمن بن عمرو السلمي ليس له إلا حديث واحد بل له أكثر من حديث بدليل كثرة الرواة عنه _ ولم يرووا الحديث المذكور جميعاً _
وأما فضل المحدثين من أهل الشام فانظره في المعرفة والتاريخ للفسوي بل إنك إذا نظرت إلى ترجمة عبدالرحمن بن عمرو فستجد عامة الرواة عنه من التابعين وهم ثقات فتأمل!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 09 - 08, 11:00 م]ـ
أخي محمد الأمين _ هداك الله _
أراك تحيد كثيراً فقد أعرضت عن بعض كلامي وعلقت على بعض وكله متصل
لأنه مكرر وقد سبق الإجابة عنه، وكذلك بقية كلامك، ليس فيه جديد (رغم غيابك الطويل) إلا ذكر أحمد، وهو معروف بأنه يحتج بالحديث غير شديد الضعف.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 12:41 ص]ـ
الحديث عندك منكر
والإمام أحمد لا يحتج بالحديث الضعيف على قول المحققين من أهل مذهبه
وما أورده بعضهم من احتجاجه بحديث: ((الناس أكفاءٌ لبعض إلا حائك أو حجام)) فالإمام أحمد لم يحتج وإنما قال أنه يذهب إليه _ أي إلى معناه _ لأن عليه عمل الناس _ وجميع الأمثلة الواردة عن أحمد إنما قبل في الباب إنما قبل فيها الخبر لأن عليه عمل الناس _
وإلا فإن الحديث المذكور شديد الضعف
ثم هل تظن بالإمام أنه يستدل بالضعيف في أصول التشريع؟!! هذه عجيبة يا أخي
ومما يدل على أن الإمام أحمد لا يأخذ بالحديث الضعيف بالإطلاق الذي يزعمه محمد الأمين أن مذهبه أن الركبة ليست بعورة مع ورود الخبر بذلك
وأنه لم يوجب التسمية قبل الوضوء مع ورود الخبر بذلك وقوله بعدم سنية القنوت الفجر مع ورود الخبر بذلك وهذا كله لأن يضعف الأخبار الواردة في هذا الباب فتأمل
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[13 - 09 - 08, 01:17 ص]ـ
شيخنا الكريم محمد الامين
ليتني عرفت ماهو وجه النكارة في الحديث
فسنة خلفائه صلى الله عليه وسلم هي سنته صلى الله عليه وسلم ولو لم يتقيدوا بسنته لما كانواراشدين ومهديين
وخلفاؤه الراشدون هم كل من سار على نهجه صلى الله عليه وسلم واقتفى اثره
وكون الصحابة لم يحتجوابه على بعضهم لأنهم جميعهم يعتقدون انهم سائرون على سنته صلى الله عليه وسلم
قد يقول قائل اذا ما الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاءاذا كانت هي نفسها سنته
اقول في ذالك فوائد
1 - حتى يعلم الناس انه يمكن تطبيق سنته عمليا وانها ليست مجردمثاليات
2 - حتى يقلد العامي الذي ليس ليه وقت للإجتهاد من تحرى انه سائر على نهجه صلى الله عليه وسلم
وغير ذالك من الفوائد
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[13 - 09 - 08, 01:53 ص]ـ
يا إخوان إن أراد الأخ محمد الأمين أن يضعف الحديث فليفعل ويبقى ذلك رأيه ولا إكره في الدّين.
أما الحديث فقد صححه واعتمد عليه أئمتنا ولم يروا فيه نكارة ولا شيء آخر وهم أولى بالاتباع والحمد لله أولا وآخرا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 08, 06:44 م]ـ
الحديث عندك منكر
والإمام أحمد لا يحتج بالحديث الضعيف على قول المحققين من أهل مذهبه
وما أورده بعضهم من احتجاجه بحديث: ((الناس أكفاءٌ لبعض إلا حائك أو حجام)) فالإمام أحمد لم يحتج وإنما قال أنه يذهب إليه _ أي إلى معناه _ لأن عليه عمل الناس _ وجميع الأمثلة الواردة عن أحمد إنما قبل في الباب إنما قبل فيها الخبر لأن عليه عمل الناس _
وإلا فإن الحديث المذكور شديد الضعف
بل يحتج بالحديث الضعيف. والأمثلة كثيرة منها:
¥(33/427)
في مسائل أبي داود (178) أن: «الحائض لا تقرأ القرآن». وساق حديث: «إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع ... ». ونقل الشيخ طارق في الحاشية عن الإمام أحمد أنه أنكره. فالإمام أحمد نفسه يضعف هذا الحديث ومع ذلك يعمل به.
وفي كتاب الترجل للإمام أحمد (ص10 #18): أن الإمام أحمد قال في الاكتحال: «وتراً، وليس له إسناد». أي ليس له إسناد يصح. وإلا فيه عن ابن عباس مرفوعاً من رواية عباد بن منصور المشهورة عن ابن أبي يحيى.
وفيه (#69) استدلال الإمام أحمد على كراهة حلق القفا بحديث مرسل.
وأمثال ذلك
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[15 - 09 - 08, 08:52 م]ـ
بل يحتج بالحديث الضعيف. والأمثلة كثيرة منها:
في مسائل أبي داود (178) أن: «الحائض لا تقرأ القرآن». وساق حديث: «إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع ... ». ونقل الشيخ طارق في الحاشية عن الإمام أحمد أنه أنكره. فالإمام أحمد نفسه يضعف هذا الحديث ومع ذلك يعمل به.
وفي كتاب الترجل للإمام أحمد (ص10 #18): أن الإمام أحمد قال في الاكتحال: «وتراً، وليس له إسناد». أي ليس له إسناد يصح. وإلا فيه عن ابن عباس مرفوعاً من رواية عباد بن منصور المشهورة عن ابن أبي يحيى.
وفيه (#69) استدلال الإمام أحمد على كراهة حلق القفا بحديث مرسل.
وأمثال ذلك
كلام غريب حقاً
إذا كان أجهلنا وأغبانا وأبعدنا عن العلم لا يحتج بما لم يصح من الحديث عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فكيف تنسب ذلك إلى إمام علم من أئمة المسلمين أفنى عمره في التمييز بين ما صح وما لم يصح من الحديث هذا فيه ما فيه من سوء الظن بالإمام رحمه الله
الإمام أحمد كثيراص ما يذكر حكما ويستدل على ذلك بقول صحابي أو تابعي أو غيره فهل تستنتج منه أيضا أن الإمام أحمد يحتج بقول الصحابي والتابعي و .. و .. و ..
إنما يستأنس الإمام بالحديث الضعيف في المسائل التي سار عليها العمل ولا يحتج بها وحاشاه ذلك
وكلام الأخ المنتفجي كان واضحاً ومفيداً ...
الحديث عندك منكر
والإمام أحمد لا يحتج بالحديث الضعيف على قول المحققين من أهل مذهبه
وما أورده بعضهم من احتجاجه بحديث: ((الناس أكفاءٌ لبعض إلا حائك أو حجام)) فالإمام أحمد لم يحتج وإنما قال أنه يذهب إليه _ أي إلى معناه _ لأن عليه عمل الناس _ وجميع الأمثلة الواردة عن أحمد إنما قبل في الباب إنما قبل فيها الخبر لأن عليه عمل الناس _
وإلا فإن الحديث المذكور شديد الضعف
ثم هل تظن بالإمام أنه يستدل بالضعيف في أصول التشريع؟!! هذه عجيبة يا أخي
ومما يدل على أن الإمام أحمد لا يأخذ بالحديث الضعيف بالإطلاق الذي يزعمه محمد الأمين أن مذهبه أن الركبة ليست بعورة مع ورود الخبر بذلك
وأنه لم يوجب التسمية قبل الوضوء مع ورود الخبر بذلك وقوله بعدم سنية القنوت الفجر مع ورود الخبر بذلك وهذا كله لأن يضعف الأخبار الواردة في هذا الباب فتأمل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 08, 09:09 م]ـ
إنما يستأنس الإمام بالحديث الضعيف في المسائل التي سار عليها العمل ولا يحتج بها وحاشاه ذلك
طيب ما الدليل على كراهة حلق القفا؟
أيضاً: قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 657:: قال أحمد بن حنبل: ليس في قطع السدر حديث صحيح، وكان بعد هذا يكره قطعه.
ما الدليل على كراهة قطع السدر؟
ـ[الزهراني الجبل]ــــــــ[16 - 09 - 08, 07:13 ص]ـ
الحمد لله وبعد. أيها الأحباب هذا رأي أخينا الفاضل محمد الأمين فلما هذه النقاشات الحادة وما هذه الموضوعية عند البعض الكلام عن الحديث فما دخل المواضيع الاخرى من الكراية من الحلق ولماذ حكم بالكراهية مع ضعف الحديث والعمل بالحديث الضعيف بين مشروعيته ورده أرجو من الأخوان جميعا التركيز والإفادة في الموضوع وهذا رأي الشيخ الفاضل محمد الأمين والله نحترمه ونقدره وإن كنا لا نوافقه في النتيجه.
ـ[نفعي الحكيم]ــــــــ[16 - 09 - 08, 09:58 ص]ـ
لاإله إلا الله محمد رسول الله ........
إذا كان هذا الصراع المرير والعنيف والذي يبدو أنه من سنوات خلت حول حديث واحد فمتى يتحقق حلم وأمل من كان يأمل أن يأتي يوم نرى فيه السنة الشريفة بأكملها مصححة منقحة في متناول كل مسلم!!!!!
ثم لماذا هذا الإختلاف والتطاحن؟؟ أليس هناك أصول وقواعد ثابتة متفق عليها في علم مصطلح الحديث والجرح والتعديل يتم الرجوع إليها عند الإختلاف؟؟
أم لكل فريق علم مصطلح خاص به؟؟ يبدو والله تعالى أعلم أنه كذلك!!!! وليس من الآن بل منذ القدم والدليل على ماأقول هذا الحديث الذي تدندن وتطبل وتزمر حوله الرافضة ..... والأدهى وأمر من ذلك انظروا إلى تعليق المصنف الذي رواه وتعليق من تعقب عليه , روى الحاكم في مستدركه:
حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الجمحي بمكة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي رضي الله عنه قال:" إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه و سلم أن الأمة ستغدر بي بعده "
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
تعليق الذهبي قي التلخيص: صحيح
ملاحظة: هذا الحديث هدية يتفكر فيها جيداً كل من يروي عن المجاهيل!!!!! ولما لا؟؟ فلعل هناك من يقول: إن رواية الحاكم توثيق وتعديل له!!!!
إنا لله وإنا إليه راجعون ..... اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خير منها .... آمين.
وللتنبيه: فإني كثيراً ماسمعت الرافضة يحبون أن يقرنوا بالرواية السالفة الرواية التالية:
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العمري و حدثنا أبو بكر بن أبي درام الحفاظ ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قالا: ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال:" إني عبد الله و أخو رسوله و أنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب صليت قبل الناس بسبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة ".
والله تعالى أعلم.
¥(33/428)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 09:44 م]ـ
بل يحتج بالحديث الضعيف. والأمثلة كثيرة منها:
في مسائل أبي داود (178) أن: «الحائض لا تقرأ القرآن». وساق حديث: «إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع ... ». ونقل الشيخ طارق في الحاشية عن الإمام أحمد أنه أنكره. فالإمام أحمد نفسه يضعف هذا الحديث ومع ذلك يعمل به.
وفي كتاب الترجل للإمام أحمد (ص10 #18): أن الإمام أحمد قال في الاكتحال: «وتراً، وليس له إسناد». أي ليس له إسناد يصح. وإلا فيه عن ابن عباس مرفوعاً من رواية عباد بن منصور المشهورة عن ابن أبي يحيى.
وفيه (#69) استدلال الإمام أحمد على كراهة حلق القفا بحديث مرسل.
وأمثال ذلك
قلت المثال الأول أصلاً ينقض غزلك لأنك تزعم أن الإمام أحمد يحتج بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه
وما المنكر إن لم يكن ضعيفاً شديد الضعف؟!!
الإمام أحمد يقول ببعض الأقوال بناءً على قياسِ رآه أو فتيا صحابي وبهذا نجيبك على أمثلتك كلها
وأما المرسل فخارج محل النزاع لأنه باب مستقل فيه خلافٌ معلوم
ثم إن نهي الحائض عن قراءة القرآن الراجح فيه الوقف _ كما رجح أوب حاتم _ والموقوفات حجة عند أحمد
وقد بينت سابقاً أن هذا استدلال في أصول التشريع يبعد أن يحتج فيه أحمد بخبرٍ ضعيفٍ عنده فهذا الباب لم يجوز أحد الإحتجاج بالخبر الضعيف فيه فتأمل
وأما الأخ نفعي فضرب أمثلةً هي محل اتفاق بيننا وبين الأخ محمد الأمين وعامة النقاد وهو أن الحاكم النيسابوري لا يحتج بتصحيحه
فهناك قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها
ثم إن الحديث فيه علة واضحة وهي تدليس هشيم وتدليسه مردود بإجماع _ فلا علاقة له بموضعنا أصلاً _ والذهبي لم يصحح الحديث وإنما ادعى ذلك من ادعى لأنهم اعتبروا سكوت الذهبي تصحيحاً
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[17 - 09 - 08, 02:57 ص]ـ
طيب ما الدليل على كراهة حلق القفا؟
أيضاً: قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 657:: قال أحمد بن حنبل: ليس في قطع السدر حديث صحيح، وكان بعد هذا يكره قطعه.
ما الدليل على كراهة قطع السدر؟
أخي الكريم محمّد الأمين
أما عن أسئلتك فقد أجاب عنها أخونا الفاضل المنتفجي فلا داعي للتكرار
ولكن لو أجبت عن سؤالي قبل أن تطرح سؤالاً آخر لكان أنفع في النقاش لأنّنا إن بقينا نردّ على السؤال بسؤال آخر لطال المقام دون فائدة تذكر
فأكرر سؤالي إذن:
هل ترى أنّ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحتج بالحديث الضعيف على الإطلاق دون أي قيد ...
أم أنه يحتج بالحديث الضعيف أحياناً ولا يحتج به أحياناً أخرى ولكن بلا سبب ولا علة فأحيانا يقرر أن يحتج به هكذا بالهوى
أم أنه يحتج به في مواطن معيّنة ومخصصة فلا يصح إذن الإطلاق الذي ذكرته؟
فإن كانت الأولى أو الثانية فالله المستعان.
وإن كانت الثالثة فاذكر لنا ما هي هذه المواطن ...
لننظر هل مسألتنا هذه [سمعت أحمد غير مرة يسأل يقال: لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة؟ قال: نعم وقال مرةً _ يعني أحمد _ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين))] لننظر هل هي من المواطن التي يحتج فيها بالضعيف أم لا.
الحمد لله وبعد. أيها الأحباب هذا رأي أخينا الفاضل محمد الأمين فلما هذه النقاشات الحادة وما هذه الموضوعية عند البعض الكلام عن الحديث فما دخل المواضيع الاخرى من الكراية من الحلق ولماذ حكم بالكراهية مع ضعف الحديث والعمل بالحديث الضعيف بين مشروعيته ورده أرجو من الأخوان جميعا التركيز والإفادة في الموضوع وهذا رأي الشيخ الفاضل محمد الأمين والله نحترمه ونقدره وإن كنا لا نوافقه في النتيجه.
أحسنت أخي الكريم
غير أن حديثنا عن احتجاج الإمام أحمد بالضعيف من صميم الموضوع.
فقد ذكر الأخ الكريم المنتفجي أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث واعتماده عليه
فذكر أخونا الفاضل محمد الأمين أن الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف
فذكرتُ أنّ هذا الإطلاق باطل
وعلى كل فسأدع الأخ المنتفجي يناقش أخانا محمداً لأنه أجوبته شافية كافية بارك الله فيه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 09 - 08, 08:02 ص]ـ
لم يجب المنتفجي على أسئلتي وردوده ضعيفة تزهد في الرد ... وكون الإمام أحمد يحتج بالضعيف مقرر في كتب أصحابه ومشهور عنهم، ولست أريد مناقشة هذا هنا.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 09 - 08, 04:45 ص]ـ
سبحان الله!
أنا لم أجب على أسئلة محمد الأمين!
الله المستعان!
رجعت لأنبه على أن حديث " الحائض لا تقرأ القرآن " لم يحتج به أحمد وإنما رواه أبو داود بعد أن ذكر فتيا الإمام أحمد
بدليل أن السند يبدأ من الحسن بن عرفة والحسن هذا من شيوخ أبي داود وليس من شيوخ أحمد فتأمل!
ـ[الزهراني الجبل]ــــــــ[18 - 09 - 08, 06:55 ص]ـ
الله يهدي الجميع صحيح والله إننا بحاجة إلى الأدب أكثر من احتياجنا إلى العلم والردود
¥(33/429)
ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[13 - 06 - 10, 03:13 ص]ـ
من الفوائد المتعلقة بالموضوع أن الحافظ ابن عساكر صحح الحديث فقد وقفت على قوله وأنا أتصفح الأربعين البلدانية له فوجدته روى حديث العرباض رضي الله عنه من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض رضي الله عنه مرفوعا ثم قال عقب رواية الحديث:
هذا حديث حسن محفوظ من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي نزيل حمص.
وهذا في الحديث السادس والعشرين من هذه الأربعين.
ـ[رمح]ــــــــ[16 - 06 - 10, 01:47 ص]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً
الموضوع ثري بالمعلومات والاراء وقد استفدت كثيراً
ـ[حسين ابو يحي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 12:01 ص]ـ
هناك اشكال ارجو ممن يرى صحة الحديث ان يجيب عليه
قال الله تعالى
((اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا))
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد))
الاية تدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى اكمل الدين والحديث يدل على ان اي امر من امور العبادة يؤتى به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه .. كما انه بدعة
السؤال
* هل كان يجوز للخلفاء الراشدين ان يدخلوا في الدين ماليس منه؟؟
اقصد هل يجوز لهم ان يشرعوا او ان يأتوا بامر جديد لم يات به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟؟
ان قلتم نعم
- فهل ذلك الامر الجديد صادر عن وحي من الله ام من اجتهاد؟؟
فان كان صادر من عند الله وعن وحي فهل قال احد بان الخلفاء الراشدين كان يوحى اليهم؟
ثم لو كان من عند الله وعن وحي ومن الاسلام فلماذا اذا قال الله سبحانه وتعالى بان الدين اكتمل؟؟
وان قلتم لا
- فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؟؟
ـ[حسين ابو يحي]ــــــــ[27 - 07 - 10, 03:39 م]ـ
???????????????????????
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[28 - 07 - 10, 12:59 ص]ـ
???????????????????????
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=818531&postcount=30
ـ[حسين ابو يحي]ــــــــ[03 - 08 - 10, 01:48 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد
أخي الفاضل محمد الامين أرجو منك أن تبين لنا من من علماء أهل السنة وشراح الحديث قال بهذا التفسير والبيان الذي شرحت وبينت به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين "
فقد قلت (وفي المتن نكارة واضحة. فمعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم)
وقلت بعد (والحديث كله أتى من وجوه أخرى إلا قضية اتباع سنة الخلفاء الراشدين فهي منكرة مردودة. وإضافة الخلفاء الراشدين إلى التشريع السماوي أمر مخالف لأصول الشريعة. والله أمرنا أن نرد الخلاف: فردوه إلى الله والرسول. وليس للخلفاء الراشدين)
أكرر عليك من قال أن معنى الحديث أن للخلفاء الراشدين رضى الله عنهم حق التشريع السماوي كما تقول؟
وإليك شرح الحديث عند بعض أهل العلم رحمهم الله:
ـ قال الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله في كتابه: "الإحكام في أصول الأحكام":
" فإن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا أمر باتباع الخلفاء الراشدين لا يخلو ضرورة من أحد وجهين:
إما أن يكون عليه السلام أباح أن يسنّوا سنناً غير سننه فهذا ما لا يقوله مسلم، ومن أجاز هذا فقد كفر وارتد وحلَّ دمه وماله؛ لأن الدين كله إما واجب أو غير واجب، وإما حرام وإما حلال، لا قسم في الديانة غير هذه الأقسام أصلاً، فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنةً لم يسنها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقد أباح أن يحرموا شيئا كان حلالاً على عهده عليه السلام إلى أن مات، أو أن يحلوا شيئاً حرمه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو أن يوجِبوا فريضة لم يوجِبها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذه الوجوه من جوز منها شيئاً فهو كافر مشرك بإجماع الأمة كلها بلا خلاف، وبالله تعالى التوفيق، فهذا وجه قد بطل ولله الحمد.
¥(33/430)
وإما أن يكون باتباعهم في اقتدائهم بسنته عليه السلام فكذا نقول ليس يحتمل هذا الحديث وجهاً غير هذا أصلاً." انتهى كلامه رحمه الله.
ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى": وأما سنّة الخلفاء الراشدين، فإنَّ ما سنُّوه بأمره، فهو في سنَّته، ولا يكون في الدين واجباً إلاّ ما أوجبه، ولا حراماً إلاّ ما حرَّمه، ولا مُستحباً إلاّ ما استحبه، ولا مكروهاً إلاّ ما كرهه، ولا مُباحاً إلاّ ما أباحه. انتهى كلامه رحمه الله.
ـ قال العلامة الفلاني رحمه الله في "إيقاظ الهمم": وإنما يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها، أقول: وعن هذا ينبغي أن يحمل حديث: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)) فلا يبقى فيه إشكال في العطف فليس للخلفاء سنة تتبع إلا ما كان عليه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. انتهى كلامه رحمه الله.
ـ قال العلامة القاري رحمه الله في "مرقاة المفاتيح": فإنهم لم يعملوا إلاّ بسنتي فالإضافة لهم إمّا لعلمهم بها، أو لاستنباطهم واختيارهم إياها. انتهى كلامه رحمه الله.
ـ قال العلامة المباركفوري رحمه الله في " تحفة الأحوذي": ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. انتهى كلامه رحمه الله.
* قد نقلت لك بعض شروح أهل العلم الذين اتفقوا كلهم على أن المراد من قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((عليكم بسنتي وسنةالخلفاء الراشدين)) أن هذا العطف لا يفيد أن للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم سنة تتبع دون سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، بل إنهم اتبعوا سنته حذو القذة بالقذة؛ لذلك وصفوا بالهداية والرشد فأضافها لهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأنهم أحق بها وأهلها وأولى الناس بفهمها.
وبذلك يتبين ألا وجود لنكارة في الحديث من حيث المعنى، فلا ينبغي لطالب علم أن يتجرأ على بيان المراد من حديث لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلا بعد البحث المتأني العميق في معاني الحديث وأبعاده حتى لا يأتي بالمعاني السقيمة والفهم المعوج ويقع في الكذب على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ويضعف أحاديث قد تشهد لمعناها النصوص الشرعية والقواعد العامة، مثل هذا الحديث الذي يشهد لمعناه الصحيح كثير من النصوص القرآنية والشواهد النبوية والتي بها يرتقي إلى درجة الحسن إن شاء الله.
أخوكم علاء الجعفري السني
ولماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي فقط لماذا قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؟؟ هل زيادة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لغو؟؟ او لا فائدة منها؟؟
ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[03 - 08 - 10, 02:58 م]ـ
ولماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي فقط لماذا قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؟؟ هل زيادة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لغو؟؟ او لا فائدة منها؟؟
لأنهم أحسن الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولك أن تذكر في هذا الإطار قوله تعالى "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا" فهذه الآية تعني ضمنا أن الهدى يكون في متابعة الرسول واتباع سبيل المؤمنين، كما أن الحديث أمر بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، ولا شك أن أشرف من سلك سبيل المؤمنين من أتباع الرسول هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وقبضنا على سبيلهم.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 05:54 م]ـ
الحديث غربله الحفاظ ومحصوه، قال ابن رجب في جامع العلوم:
وأيضاً، فقد اختُلِفَ فيه على خالد بن معدان، فروي عنه كما تقدَّم، وروي عنه عن ابن أبي بلال، عن العِرباض، وخرَّجه الإمام أحمد مِنْ هذا الوجه أيضاً، وروي أيضاً عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمان بن عمرو السُّلمي، عن العِرباض، خرَّجه من طريقه الإمام أحمد وابن ماجه، وزاد في حديثه: ((فقد تركتُكم على البيضاءِ، ليلُها كنهارها، لا يزيغُ عنها بعدي إلا هالكٌ))، وزاد في آخر الحديث: ((فإنَّما المؤمن كالجمل الأنِفِ، حيثما قيدَ انقاد)).
وقد أنكر طائفةٌ مِنَ الحُفَّاظ هذه الزيادة في آخر الحديث، وقالوا: هي مدرجةٌ فيه، وليست منه، قاله أحمد بن صالح المصري وغيره، وقد خرَّجه
الحاكم، وقال في حديثه: وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: ((فإنَّ المؤمن كالجملِ الأنِفِ، حيثما قيد انقاد)).أهـ من جامع العلوم والحكم شرح الحديث شرح الحديث الثامن والعشرون.
فإذا كان الحاكم وغيره من الحافظ انتهاء بالحافظ ابن رجب قد مروا على هذا الحديث بحثا عن
العلل فيه والزيادات والمدرجات فلم يحكم أحد على عبارة ( .. وسنة الخلفاء الراشدين .. ) فهو كالأجماع
منهم على صحتها وعدم شذوذها وأنها محفوظة، فمن صحح الحديث لزمه أخذ هذه العبارة فيه
ومن حكم على الزيادة بالضعف فكأنما نادى على كل أولئك الأئمة والحفاظ بالوهم وهذا إزراء بالعلم
الذي أوصلوه إلينا .. نعم قد يسوغ الحكم على الحديث لو لم يكن للمتقدمين فيه كلام البتة، أما
وقد تمالئوا على تصحيحه، والكلام على الزيادات فيه وتنقيحه من المدرجات، ثم تمالأ علماء
الأمة وأعلامها على الاستدلال بمتنه وعدم استنكاره فما إخال الخوض فيه بعد ذلك كله إلا من
الترف بل العبث العلمي الذي لا يليق بأهل الديانة أن يفعلوه ..
¥(33/431)
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[16 - 10 - 10, 04:16 م]ـ
عجبا والله لمن شنّ هذه الهجمة على الشيخ محمد الامين لانه ضعّف الحديث وتكلم عليه كلاما عليما واعجب من ذلك مشاركات د. كيف
جزاكم الله خيرا شيخنا محمد الامين على هذا الطرح العلمي بغضّ النظر عن صحة الحديث وتضعيفه ولكنك اعجبني طرحك وردودك
اخي ابا حسان السلفي ليس كل ما اورده علماء العقيدة في كتبهم دليل على صحة الحديث.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[01 - 11 - 10, 02:39 م]ـ
هناك اشكال ارجو ممن يرى صحة الحديث ان يجيب عليه
قال الله تعالى
((اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا))
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد))
الاية تدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى اكمل الدين والحديث يدل على ان اي امر من امور العبادة يؤتى به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه .. كما انه بدعة
السؤال
* هل كان يجوز للخلفاء الراشدين ان يدخلوا في الدين ماليس منه؟؟
اقصد هل يجوز لهم ان يشرعوا او ان يأتوا بامر جديد لم يات به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟؟
ان قلتم نعم
- فهل ذلك الامر الجديد صادر عن وحي من الله ام من اجتهاد؟؟
فان كان صادر من عند الله وعن وحي فهل قال احد بان الخلفاء الراشدين كان يوحى اليهم؟
ثم لو كان من عند الله وعن وحي ومن الاسلام فلماذا اذا قال الله سبحانه وتعالى بان الدين اكتمل؟؟
وان قلتم لا
- فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؟؟
لا إشكال إن شاء الله، فإن ما سنه الخلفاء الراشدون لا يخرج من أن يكون تأكيدا لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، أو تطبيقا مفصلا لبعض عمومات الأحكام الثابتة بالكتاب أو السنة النبوية أو اجتهادا منهم مبنيا على قواعد الدين وأصول الشريعة.
فالأول والثاني ليسا بدعة بطبيعة الحال ولا اختراع في الدين ما ليس منه، بل هو الدين نفسه.
وأما الأخير، فإن انعقد عليه الإجماع فهو من الدين. وإن خالفه المخالف من أحد الناس فاتباع إمام المسلمين هنا أولى من اتباع غيرهم. فعضوا عليه في وقته بالنواجذ.
كل هذا خاص بما سنه هؤلاء الخلفاء الراشدين سنةً.
أما آحاد أقوالهم وأفعالهم فلم يثبت الأمر بالاقتداء بها إلا في حق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[01 - 11 - 10, 02:53 م]ـ
فجمع المصحف مثلا. . ليس بخارج من مدلول ومقتضى قول الله تعالى على لسان الأنبياء: (كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه). وإنما كان الصديق رضي الله عنه يتردد في فعله تورعا منه لشدة حرصه على الاتباع حتى شرح الله صدره فاستدل عمر رضي الله بهذا الانشراح على كونه حق. والله أعلم.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[01 - 11 - 10, 03:37 م]ـ
... وإن خالفه المخالف من أحد الناس فاتباع إمام المسلمين هنا أولى من اتباع غيرهم. فعضوا عليه في وقته بالنواجذ.
كما دل عليه نص الحديث: (ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا).
سواء كان هذا الخلاف في فهم السنة النبوية أو في الاجتهاد في الأمور الغير المنصوصة. والله أعلم.(33/432)
حديث: لإن يُطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[22 - 03 - 02, 06:35 م]ـ
السؤال: ورد حديث معقل بن يسار مرفوعاً: "لإن يُطعن في رأس رجل بمخيط من حديد، خير من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له"، فهل يصح إسناد هذا الحديث؟
المجيب: سلمان العودة
الجواب:
أخرجه الروياني (2/ 323)، والطبراني في (المعجم الكبير) (20/ 211 - 212) من طريق شداد بن سعيد، عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن معقل فذكره.
وهذا الحديث معلول من وجهين:
1) لحال شداد بن سعيد، وليس بمتقن، ولذا وصفه الحافظ في (التقريب) بأنه صدوق يخطئ، وقد تفرد بهذا اللفظ مرفوعاً، ومثله لا يحتمل تفرده لو لم يخالف، فكيف وقد خالف، وهو الوجه الآتي:
2) أن ابن أبي شيبة أخرج في المصنف (4/ 15ح 17310) من طريق بشير بن عقبة، عن أبي العلاء، عن معقل موقوفاً عليه من قوله بلفظ: "لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم".
3) وبشير بن عقبة ثقة أخرج له الشيخان، فهو أثبت، وأحفظ من شداد بن سعيد، وفي هذا قرينة ظاهرة أن شداداً قد أخطأ في الحديث من جهتين في رفعه، وفي لفظه، وأن المحفوظ عن أبي العلاء هو ما حدث به بشير عن معقل موقوفاً عليه باللفظ المذكور، والله أعلم.
4) وقد قال المنذري في (الترغيب 2/ 657)، والهيثمي في (المجمع 4/ 326): رجاله ثقات، رجال الصحيح، ولا يلزم من ذلك تصحيحه كما لا يخفى.
5) ويغني عن الحديث في دلالته قول عائشة (رضي الله عنها): لا -والله- ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. رواه البخاري (6674)، ومسلم (3470)، والترمذي (3228)، وابن ماجة (2866)، وأحمد (23685)، وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)، والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=2149
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 06 - 02, 01:59 ص]ـ
حديث ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها هو غير معنى الحديث الأول، لأنه ليس فيه نهي ولا وعيد. وأكثر ما يفيد الكراهية.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[28 - 06 - 02, 02:45 ص]ـ
محمد الأمين ...
لك مقالة في حكم إتيان المرأة في دبرها، وذهبت في خاتمة المقالة أن القول بالتحريم لا يصح إلا بالقياس إن صحت المعلومة أن الإتيان في الدبر يسبب ضررا وإلا فإنه يفيد الكراهة، وههنا تقول إن حديث عائشة غاية ما يفيده الكراهة ... هل لي أن أعرف كيف تقرأ النصوص الشرعية وكيف تستنبط منها؟؟؟
## حُرّر ##
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 06 - 02, 04:05 ص]ـ
## حُذف والذي بعده ##
ـ[مسدد2]ــــــــ[28 - 06 - 02, 07:26 ص]ـ
إذا كان الشيخ الألباني رحمه الله قد صحح الحديث في صحيح الترغيب والترهيب، وفي السلسلة الصحيحة .. فهل هذا يعني أن الشيخ سلمان يخالف ما ترجح لدى الشيخ ناصرالدين؟
هل قام احد الاخوة بدراسة كلاميهما و تحليل النتائج التي وصلا اليها؟
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[20 - 09 - 03, 11:46 م]ـ
1 - كلام الشيخ سلمان مقنع إلى حد كبير.
2 - على فرض صحة الحديث فالمس في القرآن والسنة يدل على أمرين:
أ-الجماع: قال عبد الله بن عباس –رضي الله عنه-:" اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع".
واستقراء الآيات التي جاء فيها لفظ المس يدل على ذلك كما في قوله تعالى {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} و قوله {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وقوله} وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن {وفي الحديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يدنوا من نسائه من غير مسيس (صححه الألباني في الصحيحة وصحيح أبي داود) وأمثال هذا في القرآن و الحديث و أشعار العرب كثيرة جداً.
ب- ما دون الجماع كالقبلة والعناق ونحوها من مقدمات الجماع:
قال الحاكم في المستدرك (1/ 135): (وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين، يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع. منها: حديث أبي هريرة (فاليد زناها اللمس).
وحديث ابن عباس (لعلك مسست).
وحديث ابن مسعود (أقم الصلاة طرفي النهار).
وقد بقي عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره.
منها:
عن عائشة قالت: ما كان يوم أو قل يوم إلا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها.
عن عبد الله-أي ابن مسعود- في قوله - عز وجل -: {أو لامستم النساء} [النساء: 43، والمائدة: 6] قال: هو ما دون الجماع، وفيه الوضوء.
عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها.) انتهى بتصرف يسير.
ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رد على من ادعى أن اللمس ينقض الوضوء ورد بأن المراد باللمس في القرآن والسنة هو الجماع. (انظر مجموع الفتاوى 21/ 223,224) وغيره.
ما ردكم على هذين الحديثين الذين يستدل بهما بعض العلماء على جواز المصافحة:
1 - روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال:"إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فتنطلق به حيث شاءت".
وفي رواية أحمد وابن ماجه "فما ينزع يده من يدها ... " (وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 4177).
2 - جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك ... الحديث.
وأم حرام ليست من محارمه-صلى الله عليه وسلم- وقد رد القاضي عياض على من ادعى الخصوصية وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من ادعى أنها من محارم النبي- صلى الله عليه وسلم-. (انظر في ذلك فتح الباري (13/ 230 - 231).
¥(33/433)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[21 - 09 - 03, 12:39 ص]ـ
النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات معروفة عند أهل العلم
وقد جاء في صحيح مسلم (2657) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كتب على بن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه).
وجاء في شرح النووي على صحيح مسلم ج: 16 ص: 206
معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا فمنهم من يكون زناه حقيقيا بادخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه الحرام اوالاستماع الى الزنا وما يتعلق بتحصيله
او بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده او يقبلها او بالمشي بالرجل الى الزنا اوالنظر او اللمس او الحديث الحرام مع اجنبية ونحو ذلك او بالفكر بالقلب فكل هذه انواع من الزنا المجازي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج وان قارب ذلك والله اعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=96
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[21 - 09 - 03, 01:03 ص]ـ
يا أخي في الله:
أرجو منك مراجعة معنى المس واللمس والملامسة التي ذكرتها في ردي.وجزاك الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[21 - 09 - 03, 07:19 ص]ـ
راجعتها أخي الكريم حفظك الله وبارك فيك
فلعل الأحاديث الواردة تحمل على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم
يقول الله تعالى (ولا تقربوا الزنا)
وكل ما كان وسيلة لقربان الزنا فهو منهي منه ومنه المصافحة للنساء الأجنبيات أو لمسهم
فلمسهم من قربان الزنا
و جاء في الحديث عند مسلم (واليد زناها البطش)
قال الإمام الفقيه النووي (او بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده او يقبلها).
فالبطش باليد زنا بنص الحديث
وبودي لو تتأمل الحديث جيدا
جاء في صحيح مسلم (2657) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كتب على بن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه)
فهو يبين الوسائل الداعية للزنا وأنها خطوات للزنا والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فو أجزنا المصافحة للنساء لفتحنا باب فتنة، ولو قلنا إذا كان بشهوة أو بدون شهوة لكان فتح باب شر، فسد الذرائع المفضية للزنا منصوص عليها في الكتاب والسنة.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 09 - 03, 07:30 ص]ـ
ألا ترون يا مشايخي الكرام أنَّ هذا الحديث أيضاً:
معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين في الرجل الذي أصاب من
امرأة كل شيء إلا الجماع، فتلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم-
قوله تعالى: " إن الحسنات يذهبن السيئات ... " إللخ الحديث!
فيفهم من الحديث أنَّ هذا الفعل صغيرة حيث كفره فعل الحسنات،،
والمعروف أنَّ الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة،، هذا ما كان يجول في خاطري،،
فكنت أقول: لعل الحديث فيه ضعف، لكني لم أراجع صحته؛
فما رأيكم؟!
ـ[الشافعي]ــــــــ[21 - 09 - 03, 12:26 م]ـ
هل من لغة العرب إطلاق البطش على اللمس باليد أو التقبيل؟
أقول هذا لأن تفسير النووي لقول النبي صلى الله عليه وسلم بدا لي
غريباً، فهل هناك شواهد لغوية لذلك؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[21 - 09 - 03, 03:48 م]ـ
من الشواهد معنى الحديث الذي جاء عند البخاري في كتاب الرقاق (ويده التي يبطش بها) فليراجع
ومنها معنى حديث كفارة الوضوء (00 خرجت كل خطيئة كان بطشها بيده000)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 09 - 03, 06:13 م]ـ
لعل معنى البطش في تلك الأحاديث هو الأخذ الشديد، وليس ما يدل على أن المراد هو اللمس! وما وجدت في معاجم اللغة ما يدل على ذلك أيضاً.
وجدت في لسان العرب:
البَطْش التناول بشدة عند الصَّوْلة والأَخذُ الشديدُ في كل شيء بطشٌ بَطَشَ يَبْطُش و يَبْطِش بَطْشاً وفي الحديث: فإِذا موسى باطِشٌ بجانب العرش أَي متعلق به بقوَّة. و البَطْشُ الأَخذ القويّ الشديد. وفي التنزيل: وإِذا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جبَّارين قال الكلبي: معناه تَقْتُلون عند الغضب. وقال غيره: تَقْتُلون بالسوط , وقال الزجاج: جاء في التفسير أَن بَطْشَهُم كان بالسَّوط والسَّيْف , وإِنما أَنكر اللَّه تعالى ذلك لأَنه كان ظُلماً , فأَما في الحق فالبَطْش بالسيف والسوط جائز , و البَطْشة السَّطْوة والأَخذُ بالعُنْف ; و باطَشَه مُباطَشَةً و باطَشَ كبَطَش ; قال: حُوتاً إِذا ما زادُنا جئنا به , * وقَمْلَةً إِن نحنُ باطَشْنا به
قال ابن سيده: ليْسَتْ به مِنْ قوله باطَشْنا به كَبِه من سَطَوْنا بِه إِذا أَردت بِسَطَوْنا معنى قوله تعالى: يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ وإِنما هي مثلُ بِه من قولك استَعْنَّا به وتَعاونَّا به , فافهم. وبَطَشَ به يُبْطش بَطْشاً: سَطا عليه في سُرْعة. وفي التنزيل العزيز: فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا وقال أَبو مالك: يقال بطَشَ فلانٌ من الحُمّى إِذا أَفاق منها وهو ضعيف. و بِطاشٌ و مُباطِشٌ اسمان.
وفي القاموس المحيط:
(بَطَشَ): به (يَبْطِشٌ ويَبْطُشُ) أخَذَهُ بالعُنْفِ والسَّطْوَةِ (كأبطَشَهُ) أو (البَطْشٌ) الأخْذُ الشديدُ في كلِّ شيءٍ والبأسُ
(والبَطيش) الشديدُ البَطْشِ
وأما دعوى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فقد ردها القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال , وأن الأصل عدم الخصوصية , وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل.
¥(33/434)
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[22 - 09 - 03, 01:08 ص]ـ
أرجو من الشيخ عبد الرحمن بيان هل ذلك يصرف حكم المصافحة الى الكراهة و هل صحيح ان الاجماع منعقد على التحريم مع العلم أن الشيخ ابن و ابن عثيمن و صالح الفوزان و حتى الشيخ سلمان يقولون بالتحريم فما الصحيح فى ذلك و من الاصول هل اذا قال النبى صلى الله عليه و سلم لا أفعل كذا أو يقول أحد الصحابة لم يفعل النبى صلى الله عليه و سلم كذا مع العلم بان هناك حديث أن الجارية أخذت بيد النبى صلى الله عليه و سلم و لم ينكر عليها أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو نايف]ــــــــ[22 - 09 - 03, 06:36 م]ـ
شداد بن سعيد الراسبي وثقة
1) الإمام أحمد رحمه الله تعالي
2) والإمام ابن معين رحمه الله تعالي
3) والإمام ابو خيثمة رحمه الله تعالي
4) والإمام النسائي رحمه الله تعالي
5) والإمام ابن شاهين رحمه الله تعالي
6) والإمام البزار رحمه الله تعالي
ـ[أسامة]ــــــــ[22 - 09 - 03, 09:17 م]ـ
تتميما لكلام الأخ محمد الأمين أقول: بحثت منذ مدة عن معنى اللمس في كتب اللغة (ولا أذكر اسم الكتاب) فوجت اللمس فيه نعومة ورقة .. أي عكس البطش ..
أما فيما يخص مسألة المصافحة فرأيي أنها حرام ولكنها من الصغائر ... فحديث المخيط إن ثبت فهو محمول على الجماع لما فيه من زجر شديد .. وقد نقل الأخ "المحرر" دليلا قويا في أن اللمس من الصغائر.
ثم أقول التحريم لا يثبت بالنص الصريح كما يتصور البعض .. فمسالك الأدلة كثيرة في الأصول .. فقوله "لا تقربوا الزنا" فسره العلماء بمقدمات الزنا من القبلة واللمس وغيرهما .. ألا يكفي دليلا للتحريم؟؟؟
والله أعلم
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[23 - 09 - 03, 04:32 م]ـ
فضيلة الشيخ هيثم نطلب الرد على ما قاله الاخ أبو نايف فكيف يكون الحديث ضعيفا اذا كان كما قال الأخ أبو نايف بأن كل هؤلاء الائمة وثقوه وما الحكم الاخير فى المسألة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 09 - 03, 04:43 م]ـ
شداد بن سعيد الراسبي، ضعفه:
1 - ابن عرعرة
2 - عبد الصمد بن عبد الوارث، ويظهر أنه اختيار البخاري
3 - قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوى عندهم (أي عند أهل الحديث).
4 - قال ابن حبان: و ربما أخطأ. قلت: وقد أخطأ هنا.
5 - قال العقيلى: له غير حديث لا يتابع عليه.
تأمل قول الشيخ:
وبشير بن عقبة ثقة أخرج له الشيخان، فهو أثبت، وأحفظ من شداد بن سعيد، وفي هذا قرينة ظاهرة أن شداداً قد أخطأ في الحديث من جهتين في رفعه، وفي لفظه، وأن المحفوظ عن أبي العلاء هو ما حدث به بشير عن معقل موقوفاً عليه باللفظ المذكور، والله أعلم.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[23 - 09 - 03, 04:54 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد الامين و نسأل الله أن يجزيك عنا خيرا و أعتذر ان كنت قد أسأت الكلام معك فى أى من المواضيع و نسأل الله أن يجمعنا بك فى الجنة و أؤكد أن هذا كان مجرد مناقشة و انى أحبكم فى الله و السلام عليكم و رحمة الله
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 10 - 03, 08:01 ص]ـ
وقد سألت الشيخ عبد الله السعد - حفظه الله - عن الحديث في درس النسائي يوم الاثنين 3/ 8 فقال: الصواب: أنه مرسل.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[06 - 10 - 03, 08:58 ص]ـ
الا يعتبر هذا من باب زيادة الثقة خاصة وان من ضعف شداد بن سعيد قليلون مقابلة بمن صححه وما الحكم الفقهى واراء الفقهاء فى حكم مصافخة النساء
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 10 - 03, 03:48 م]ـ
أخي الفاضل جمال
شداد بن سعيد ثقة لا بأس به لكنه يخطئ وليس بالقوي. وهنا قد خالف من هو أوثق منه. فلذلك حكم العلماء على روايته هذه بالشذوذ.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[08 - 10 - 03, 04:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخنا الجليل و لكنى لازلت أنتظر من أى من اخوانى الكلام على الحكم الفقهى و كلام العلماء فى ذلك و هل دعوى الاجماع على تحريم مصافحة النساء (حتى العجائز) كما يذكر ذلك بعض الدعاة صحيح؟
ـ[عمر السلفيون]ــــــــ[16 - 02 - 04, 06:54 ص]ـ
إن الاستشهاد بحديث أم حرام لا يصح لقرابتها من روسل الله كما بين ذلك النووي بشرح مسلم إذ قال:
قوله: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلي رأسه , وينام عندها) اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم , واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة , وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده ; لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. شرح النووي
وأما الحديث الآخر أن الأمة أخذت بيد رسول الله وذهبت به حيث شاء فعند مراجعة تلك الأحاديث تبين بأن الأمة ما هي سوى وليدة فسقط الاستدلال بالحديث الآخر
حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا حدثنا شعبة قال ابن جعفر في حديثه قال سمعت علي بن زيد قال قال أنس بن مالك إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت.
وما زال السؤال قائما هل من دليل يبيح مصافحة الأجنبية
وما دليل تحريم المصافحة بالقياس المعتبر أو النص الصريح.
فأما الاستشهاد بحديث البطش فهو قياس بعيد والله أعلم.
وجزاكم الله خيرا
¥(33/435)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 02 - 04, 07:14 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر السلفيون
وما زال السؤال قائما هل من دليل يبيح مصافحة الأجنبية
وما دليل تحريم المصافحة بالقياس المعتبر أو النص الصريح.
الأصل هو الإباحة، والتحريم لم يقم عليه دليل صريح صحيح. وأم حرام ليست من محارمه-صلى الله عليه وسلم- وقد رد القاضي عياض على من ادعى الخصوصية وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من ادعى أنها من محارم النبي- صلى الله عليه وسلم-. (انظر في ذلك فتح الباري (13/ 230 - 231).
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[16 - 02 - 04, 05:24 م]ـ
أخي الفاضل الشيخ: محمد الأمين سلمه الله
أعلم أن طرحك ومشاركتك هي من باب الاجتهاد والدليل، لا من باب الهوى، ودليل ذلك مشاركاتك النافعة بارك الله فيك ولكن لدي تعقيب بعد إذنكم:
كيف يكون الأصل الإباحة، و النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن يبايع النساء إلا كلاما؟ مع أن هذه مبايعة!! ولمدلولها اللغوي ما يدل على لزوم المصافحة فيها.
وأمر آخر: أن المرأة الأصل فيها مع الأجانب أنها عورة، يحرم النظر إليها فضلا عن مصافحتها، فلا يكون فيها شيئ مباح إلا بدليل ينقل من الأصل.
وأزيد من وجه آخر أن مس المرأة يدخل في باب الأعراض، والأصل في الأعراض التحريم.
آمل تأمل ما سبق.
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 02 - 04, 08:13 ص]ـ
حول ما استشكله الإخوة من الاستدلال بحديث (واليد تزني وزناها البطش) مع أن الاستدلال به قوي وواضح، فلو تأملنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الوضوء (وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشت بها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء)
فإن المقصود من هذا الحديث تكفير الصغائر التي باشرها بيده وليس المقصود بها التي اشتد وأغلظ فيها كما يدل سياق الحديث
وكذلك الحديث التي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كتب على بن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه).
وجاء في شرح النووي على صحيح مسلم ج: 16 ص: 206
معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا فمنهم من يكون زناه حقيقيا بادخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه الحرام اوالاستماع الى الزنا وما يتعلق بتحصيله
او بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده او يقبلها او بالمشي بالرجل الى الزنا اوالنظر او اللمس او الحديث الحرام مع اجنبية ونحو ذلك او بالفكر بالقلب فكل هذه انواع من الزنا المجازي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج وان قارب ذلك والله اعلم).
فهذا الحديث كذلك سياق الحديث يدل عليه دلالة واضحة عند التأمل، وتفسير الإمام النووي رحمه الله صحيح وواضح فليتأمل
وكذلك الحديث القدسي الذي فيه (ويده التي يبطش بها) لايدل على الشدة والغلظة بل يدل على الجميع عند التأمل
ومن تأمل الأدلة الشرعية ومقاصد الشرعية و سدها للذرائع علم أن مصافحة المرأة غير المحارم محرمة.
والإيرادات التي أوردها الشيخ خالد الشايع إيرادات قوية فجزاه الله خيرا.
ـ[صلاح]ــــــــ[23 - 02 - 04, 09:16 ص]ـ
جزى الله الشيخ خليل خيرا لدلالة على موضع النقاش
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 12 - 04, 05:35 م]ـ
من قال بجواز أو غباحة أو كراهة مس الأجنبية أطلب منه أن يأتي بمن سبقه من أهل العلم بهذا القول .. بارك الله تعالى فيكم
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[18 - 12 - 04, 06:00 م]ـ
- هل يصح الاستدلال بأفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في هذا الباب عند من يرى أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان محرماً لجميع نساء عصره؟ فمصافحته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لهن أو عدمها يكون لها مدلول آخر.
- بالنسبة للاستدلال بحديث: واليد تزني وزناها البطش:
جاء فيه: "والأذنان زناهما الاستماع": وليس كل استماع للنساء محرم، إلا ما ثبتت حرمته بالدليل الخارجي.
وجاء فيه: "واللسان زناه الكلام": وليس كل كلام مع النساء محرّم، إلا ما ثبتت حرمته بالدليل الخارجي.
فصار لا بدّ من المجيء بدليل خارجي يدل على أن مصافحة الأجنبية هي من البطش باليد المحرم.
والمقام ليس مقام البتّ في الحكم الشرعي للمسألة، ولكن للنقاش العلمي إخوتي الكرام، ليس أكثر.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 12 - 04, 08:42 م]ـ
الأخ / الأزهري الأصلي .. تقول: ((كلام الشيخ سلمان مقنع إلى حد كبير)) .. فما وجه القناعة فيه؟ فقهيا الشيخ سلمان لم يتكلم على فقه الحديث، و أما لو أردت حديثيا و تخريجيا فهل بحثت في صحة الحديث؟ و هل رأيت تحقيق الألباني له؟ الشيخ سلمان ـ حفظه الله ورعاه ـ قال ما يظهر من العلة في الحديث، و ليس فيه رد و لا تعميق حتى تقول بأنه مقنع إلى حد كبير، مما يوحي أنه جاء دامغا بعد خلاف و أخذ و رد
ـــــــــــــــــــــــــ
هل تتوقع أخي الأصلي أن يكون للعين نصيب من الزنا بمجرد النظر، ثم لا يكون هذا الزنا باللمس الذي هو أشد ضرورة من النظر؟
ـــــــــــــــــــــــــ
سؤال / ما هي حدود المس عندكم؟
لو كان الضابط هو عدم توفر الشهوة فهنا نقول ((إذا يجوز مس الثدي ووضع اليد بين الفخذين لو كان متعاطيا للكافور بحيث لا تثور شهوته)) ...
ولو قيل يجوز مس اليد فقط دون غيرها فأين الدليل على هذا التحديد؟ ـ أي ما دليلكم على منع مس غير اليد ـ؟
ــــــــــــــــــــــــ
وأخيرا نقول لمن يبيح المس ((غض بصرك وأنت تمس))
¥(33/436)
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[18 - 12 - 04, 10:00 م]ـ
للقائلين بجواز لمس الرجل للمرأة لأجنبية
تأملوا أي الأمرين في المثالين التليين أشد فتنة
المثال الأول رجل وضع يد في يد أمرة أجنبية وأخذا يمشي معها في الشارع أو السوق ولا تزل يده في يدها غاضا بصره عنها وبالطبع يلزم على قولكم جواز ذلك
فإن قلتم لا نقصد أن يطيل اللمس قلنا لكم أين الدليل على تقصير فترة اللمس.
المثال الثاني رجل في السوق ينظر إلى امرأة من بعيد ويتابع نظره إليها وهذا محرم بنص الآية لا جدال فيه.
فكيف يحرم الشارع النظر من بعيد إلى المرأة لأجبية وهو أقل فتنة من لمسه لها ويسمح بلمسه لها هذا بعيد؟.
مصافحتها أبلغ في حصول الفتنة من مشاهدتها أيها لأخوة فتأملوا ذلك.
ـ[أبو عبدالله الجبوري22]ــــــــ[19 - 12 - 04, 02:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ... الاخوة الكرام
قرأت في حلية الأولياء في ترجمة ابراهيم النخعي، رحمه الله، المجلد الرابع، صفحة 228 طبعة دار الكتب العلمية، الأثر التالي:
حدثنا ابراهيم بن عبدالله، قال حدثنا محمد بن اسحق، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا جرير، عن منصور، عن ابراهيم، قال: " لقيتني امرأة، فأردت أن اصافحها، فجعلت على يدي ثوبا، فكشفت قناعها، فاذا امرأة من الحي قد اكتهلت، فصافحتها وليس على يدي شيء".
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 12 - 04, 06:48 م]ـ
حول ما سبق (بالنسبة للاستدلال بحديث: واليد تزني وزناها البطش:
جاء فيه: "والأذنان زناهما الاستماع": وليس كل استماع للنساء محرم، إلا ما ثبتت حرمته بالدليل الخارجي.
وجاء فيه: "واللسان زناه الكلام": وليس كل كلام مع النساء محرّم، إلا ما ثبتت حرمته بالدليل الخارجي.
فصار لا بدّ من المجيء بدليل خارجي يدل على أن مصافحة الأجنبية هي من البطش باليد المحرم).
فكون بعض أفراد الحديث خرجت بدليل خارجي لايمنع الاستدلال بالحديث على الأفراد الأخرى
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند قوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) (
وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا وخالف في ذلك ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره
واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ومال قمار وأنصاب وأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله (رجس) يقتضي نجاسة العين في الكل فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود
وهو حجة لدى الأكثر إن ... مخصص له معينا يبن) انتهى.
وأما الأثر الذي في الحلية (عن ابراهيم، قال: " لقيتني امرأة، فأردت أن اصافحها، فجعلت على يدي ثوبا، فكشفت قناعها، فاذا امرأة من الحي قد اكتهلت، فصافحتها وليس على يدي شيء".)
فهذا اجتهاد من إبراهيم في القواعد من النساء ولهن أحكام خاصة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 12 - 04, 07:18 م]ـ
فائدة:مصدر الأصبهاني في الحلية
هو كتاب التاريخ للسراج
ـ[محمد محمود/ كرار]ــــــــ[21 - 12 - 04, 05:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحب أن أسأل أهل الذكر هنا عن مسألة ذات صلة بهذا الموضوع ألا وهي مسألة المصافحة للأجنبية، فمعظم المصنفين المتأخرين بل وبعض المتقدمين يسوقون الإجماع على حرمة المصافحة بين الرجل والمرأة غير المحرم إلا أنه بعد مراجعة كتب الإجماع لم نر هذه المسألة من بين مسائله، والدليل من السنة يدل فقط على أنه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وهو أمر قد لا يدل بالضرورة والإلتزام على الحرمة.
وأخيرا أضيف إلى هذا ماتضمنه أحد كتب الشيخ القرضاوي من إباحة بعض أنواع المصافحة.
فأرجو من الأخوة أهل الذكر إمدادي بما لديهم في هذه المسألة والمراجع القديمة حولها والله لا يضيع أجر المحسنين.
ـ[محمد محمود/ كرار]ــــــــ[21 - 12 - 04, 05:50 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وبعد
يطيب أن أطرح على أهل الذكر مسألة لم أهتد فيها بعد إلى الحكم الفصل ألا وهي مسألة المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية غير المحرم
ففي حين يسوق معظم المصنفين المتأخرين الإجماع على حرمة هذ النوع من المصافحة، نجد كتب الإجماع خالية من هذه المسألة (مراتب الإجماع لابن حزم مع نقد شيخ الإسلام لها)، والدليل من السنة لديهم حديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ...... غير أني لا أصافح النساء ... و هو لا يدل بالضرورة والإلتزام على حرمة المصافحة بل قد لا يزيد فعله عليه السلام على الدلالة على الجواز أو الندب.
و مايحتجون به من فحوى الخطاب في قولهم إن النظر إلى الأجنبية حرام فمن باب أحرى لمسها يرد عليه كون بعضهم _ إن لم يكن كلهم_ يجيز نظر الوجه والكفين من الأجنبية.
و حديثا سمعت أن الشيخ القرضاوي ضمن أحد كتبه، ولا أعرف عنوانه، إباحة بعض أنواع المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبيين.
فأرجو من الإخوة ممن لديه علم زائد في هذه المسألةموافاتي به وخاصة كتب الإجماع التي تنص على هذه المسألة أو المصنفين القدامى و ما ستند إليه الشيخ القرضاوي في إباحة بعض أنواع المصافحة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا
العناوين الأليكترونية لمن أراد المكاتبة: ouldkerrar@al-islam.com
ouldkerrar@yahoo.fr
¥(33/437)
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[22 - 12 - 04, 10:53 ص]ـ
الأخ محمد محمود- كرار سلمه الله
النظر إلى لأجنبية محمرم ومسها أكثر فتنة من النظر إليها كما سبق ذكره أما ادلة تحريم النظر فواضحة لا لبس فيها قال تعالى (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) (النور: 30).وقد قال البخاري رحمه اللَّه في صحيحه: قال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدرهن ورءُوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن، يقول اللَّه عزّ وجلّ: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور: 30)، قال قتادة: عمّا لا يحلّ لهم،
وقوله تعالى?: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ ?لاْعْيُنِ} فيه الوعيد لمن يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحلّ له، وهذا الذي دلّت عليه الآيتان من الزجر عن النظر إلى ما لا يحلّ جاء موضحًا في أحاديث كثيرة.
منها: ما ثبت في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والجلوس بالطرقات»، قالوا: يا رسول اللَّه? ما لنا من مجالسنا بدّ نتحدث فيها، قال: «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقّه»، قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: «غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر».
وكذلك تعديل الرسول صلى الله عليه وسلم لوجهه الفضل عن النظر المرأة معروف. ومنها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: من أن نظر العين إلى ما لا يحلّ لها تكون به زانية، ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: «فزنى العين النظر»، فإطلاق اسم الزنى على نظر العين إلى ما لا يحلّ دليل واضح على تحريمه والتحذير منه، والأحاديث بمثل هذا كثيرة معلومة.
ومعلوم أن النظر سبب الزنى فإن من أكثر من النظر إلى جمال امرأة مثلاً قد يتمكن بسببه حبّها من قلبه تمكّنًا يكون سبب هلاكه، والعياذ باللَّه، فالنظر بريد الزنى.
وقال بعضهم: وأنت إذا أرسلت طرفك رائدًا ... لقلبك يومًا أتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كلّه أنت قادر ... عليه ولا عن بعضه أنت صابر
وقال أبو الطيب المتنبي: وأنا الذي اجتلب المنيّة طرفه ... فمن المطالب والقتيل القاتل.
وأما الخلاف في كشف الوجه فالأدلة بتحريمه ظاهرة بينة أقوى بكثير من أدلة القائلين بالجواز.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 07:24 ص]ـ
سمعت أن ابن حجر الهيتمي صحح حديث "لأن يطعن أحدكم ... " في الزواجر
وليس الكتاب عندي
هل هذا في "الزواجر"؟
ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[27 - 12 - 04, 02:30 م]ـ
نعم فقد قال: " إسناده حسن "، وهذا في الجزء الثاني، وقد فصلت القول في مسألة مصافحة النساء الأجانب في جزء:
" إعلام الرغب بحكم مصافحة النساء الأجانب "
وهو قيد الطبع.
ـ[مبارك]ــــــــ[27 - 12 - 04, 06:41 م]ـ
· حديث: " لَأنْ يُطعَنَ في رأسِ أحدِكم بمِخيَطٍ من حديدٍ خيرٌ لهُ مِنْ أن يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ لهُ ".
أخرجه الطبراني في " الكبير " (20/ 211ـ 212) رقم (486، 487)، والروياني في " مسنده " (2/ 323) رقم (1283) من طريق شداد بن سعيد الراسبي، قال: سمعتُ يزيد بن عبدالله بن الشخير يقول: سمعتُ معقل بن يسار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات.
شداد بن سَعيد، أبو طلحة الراسبيُّ البصري.
وثقه أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وزهير بن حرب، والنسائي، والبزار، وابن شاهين، وابن خلفون.
قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة.
وقال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن شدَّاد بن سعيد، ويُكْنَى أبا طلحة، فقال: ثقة. قلت ليحيى: إن ابن عَرعَرة يَزْعُم أنه ضعيفٌ، فغضبَ وتكلَّم بكلامٍ، وأبو خَيْثَمة يسمع، فقال أبوخَيْثَمة: شَدَّاد بن سعيد ثقة. ثم قال يحيى: يَزْعُم ابنُ عَرْعَرة أنَّ سَلْم بن زُرَيْر ثقة.قال: كذاك يقول. قال: هو ضعيفٌ ضعيفٌ.
وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " وقال: ربما أخطأ.
قال مبارك: هذا دليل صريح في أن خطأه قليل، ومن ثبتت عدالته وثقته، فلا يسقط حديثه لمجرد أن أخطأ في أحاديث.
وقال البخاري: ضعَّفه عبالصمد بن عبدالوارث.
¥(33/438)
قال مبارك: وهذا جرح غير مفسر لا يعبأ به؛ والحافظ عبدالصمد بن عبدالوارث: وإن كان من الحفاظ غير معروف بنقد الرواة، فلا يساوي تضعيفه شيئاً أمام التوثيق الصادر من أئمة هذا الفن.
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.
قال مبارك: وهو كلام فيه نظر، لأنه غير مدعم بالدليل، مع مخالفته لتوثيق من سمينا من الأئمة، وقد يفسر نفي القوة عنه في هذا التعبير بفتور الحفظ.وقال العقيلي: صدوق في حفظه بعض الشيء، ولا يتابع عليه، وله غير حديث لا يتابع على شيء منها.
قال مبارك: قوله: (في حفظه بعض الشيء) فهذا لا يضره إلا إذا كثر الخطأ، وكان الغالب على حديثه. أما الخطأ القليل فمن ذا سلم منه وكذا من الوهم؟، قال ابن معين: " لست أعجب ممن يحدث فيخطىء، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب ".
وقوله: (ولا يتابع عليه ... ) فهذا ليس من الجرح في شيء، وليس من شرط الثقة أن يتابع في كل ماحدث به، وإنما شرطه أن لا يتفرد بالمناكير عن المشاهير فيكثر، ومن المعروف بداهة أنه ليس شرطاً في صحة كل حديث وجود المتابعة فيه.
وقال الدارقطني: يعتبر فيه.
وقال البيهقي: ليس بالقوي.
قال مبارك: وهذا ليس تضعيفاً وإنما يعني ليس بقوي قوة غيره ممن هو فوقه.
وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، ولم أر له حديثاً منكراً، وأرجوا أنه لا بأس به.
ولما ذكره ابن خلفون في " الثقات " ذكر عن البخاري أنه قال: هو صدوق في الأصل. (إكمال تهذيب الكمال: 6/ 223).
وقال الذهبي: صالح الحديث.
وقال في " الكاشف " (2/ 6):
" وثقه أحمد وغيره، وضعفه من لا يعلم ".وقد صدر ترجمته في " ميزان الاعتدال " ب " صح " الدال على أن العمل على توثيق الرجل.
وقال الحافظ: صدوق يخطىء.
قال مبارك: قوله (يخطىء) فهذا لا يضره؛ لأنه ليس من حد الثقة: أنه لا يغلط ولا يخطىء، فمن يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقَرُّ على خطأ
بعد هذا أقول: شداد بن سويد (ثقة صدوق)، أقل أحواله أن يحسن حديثه إن لم يكن أعلى.
وقد خولف شداد، فرواه بشير بن عقبة، قال: حدثني يزيد بن عبدالله الشخّير، عن معقل بن يسار قال: لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم.
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4/ 15) رقم (17310).
وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
بشير بن عقبة الناجي السامي،ويقال: الأزدي أبو عقيل الدورقي البصري.
وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والفلاس، وابن حبان، والذهبي، وابن حجر.
قال مسلم بن إبراهيم الدَّورقي: هو عندهم ثقةٌ.
وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أبو عقيل الدَّورَقي صالح الحديث. قلت: يُحتجُّ بحديثه؟ قال: صالح الحديث.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا وإن كان توثيقاً في اعتبار أكثر المحدثين. ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه. فقد جاء في مقدمة الجرح والتعديل عند بيان درجات رواة الآثار مانصه:
" ... وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار ... " (2/ 37).
قال أبو عبدالرحمن: ورأى البعض أن رواية الوقف هاهنا أرجح من رواية الرفع. لكن لعل الأصوب أن يقال: الموقوف وهو لا يُعل المرفوع، ولا يُعله المرفوع، لا ختلاف الرواة فيه على يزيد بن عبدالله الشخّير فهذا محمول على أنه حدَّث به مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً، والله أعلم.
قال الإمام الخطيب البغدادي: " اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً؛ لجواز أن يكون الصحابي يُسْنِدُ الحديثَ مرّةً ويرفعُهُ إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويذكُرُهُ مرّةً أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فحفظ الحديثُ عنه على الوجهين جميعاً، وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه، فيرويه تارةً مسنداً مرفوعاً، ويقِفُهُ مرّةً أخرى قصداً واعتماداً، وإنما لم يكن هذا مؤثراً في الحديث ضعفاً، ... لأن إحدى الروايتين ليستْ مكذِّبَةً للأخرى، والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيدُ " (الكفاية: ص: 587ـ 588).
وهذه في التحقيق طريقة كبار النقاد من الأئمة كما هو الشأن في إطلاق من أطلق: (زيادة الثقة مقبولة) كالبخاري وابن حبان والدارقطني وغيرهم.
قال الإمام النقاد ابن حبان في كتاب " الثقات " (8/ 1): " ... وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات إذا جائز أن يحضر جماعة شيخاً في سماع شيء ثم يخفى على أحدهم بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه في الإتقان ... "
قال مبارك: تبين لي فيما ذكرته أن شداداً وبشيراً كلاهما ثقة؛ والزيادة من الثقة مقبولة، وقد زاد الرفع بشير وهو ثقة. فهذا هو الجمع وفيه إعمال لكلا الروايتين بخلاف الترجيح ففيه هدر لإحدى الروايتين.وقد روي مرسلاً من حديث عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لأن يُقْرَعَ الرجل قرعاً إلى عظم رأسه خيرٌ له من أن تضع امرأة يدها على رأسه لا تحلُّ، ولأن يبرص الرجل برصاً يخلص البرص إلى عظم ساعده خير له من أن تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له ".
أخرجه أبو نُعيم في " الطب النَّبَوي " (ق90/ 1ـ2) من طريق هشيم، عن داود بن عمرو: أنبأ عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي.
وهذا مع إرساله أو إعضاله؛ فإن هشيماً كان مدلساً وقد عنعنه.
لكنه صرح بالتَّحديث في " سنن سعيد بن منصور " (2/ 88ـ 89) رقم (2168)، لكن ليس عنده الشطر الأول منه، فبقيت العلة الأولى.
(المِخْيَط)؛ بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يُخاط به؛ كالإبرة والمسلة ونحوهما.
¥(33/439)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 05, 07:29 ص]ـ
(قلت: تكره مصافحة النساء؟
قال: أكرهه
قال إسحاق (كما قال) (3) عجوزا كانت أو غير عجوز
إنما بايعهن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعلى يده الثوب
(3) الزيادة من (ظ)
انتهى
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[10 - 01 - 05, 12:19 م]ـ
حديث مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء من وراء ثوب، جاء عن طرق ثلاثة مراسيل صحيحة
ومع ذلك حكم الشيخ ناصر رحمه الله في الضعيفة بضعفه؟ فالله أعلم
ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[14 - 01 - 05, 03:40 ص]ـ
إخواني الأفاضل كل هذه الشبهات قد رددت عليها في جزء ((إعلام الراغب بحكم مصافحة النساء الأجانب))، وفي المسألة تفصيل كما عليه جمهور العلماء، وقد رددت على من ادعى الإجماع على التحريم، وقد فرغت من تسطيره 17 / شعبان / 1425، ويُطبع قريباً إن شاء الله.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[16 - 01 - 05, 01:44 ص]ـ
حكم مصافحة المسلمات للأجانب دفعا للحرج ?
"سؤال " بعض المسلمات يجدن حرجاً في عدم مصافحتهن للأجانب الذين يرتادون الأماكن التي يعملن أو يدرسن فيها، فيصافحن الأجانب دفعاً للحرج، فما حكم هذه المصافحة؟
وكذلك الحال بالنسبة لكثير من المسلمين الذين تتقدم إليهم نساء أجنبيات مصافحات، وامتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم في شيء من الحرج على حد ما يذكرون ويذكرن؟
" جواب " مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية البالغة ممنوعة شرعاً وكذلك العكس.
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 05, 06:36 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فهل قال أحد من أهل العلم بجواز مصافحة المرأة الأجنبية؟
فقد كانت اليوم معركة بيني و بين أحد الدكاترة في هذا الأمر .. حيث يريد أن يقنع الطلبة بكونها مسألة خلافية يسوغ الخلاف فيها جدا، و لا ينبغي الإنكار فيها، فما كان مني إلا أن ثارت أعصابي، و بالتالي علا صوتي و كاد الأمر يستفحل فآثرت السكوت.
و جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 05, 06:37 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فهل قال أحد من أهل العلم بجواز مصافحة المرأة الأجنبية؟
فقد كانت اليوم معركة بيني و بين أحد الدكاترة في هذا الأمر .. حيث يريد أن يقنع الطلبة بكونها مسألة خلافية يسوغ الخلاف فيها جدا، و لا ينبغي الإنكار فيها، فما كان مني إلا أن ثارت أعصابي، و بالتالي علا صوتي و كاد الأمر يستفحل فآثرت السكوت.
و جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 03 - 05, 07:08 م]ـ
قال د. رجب أبومليح محمد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
على المستفتي أن يأخذ الفتوى كاملة بكل ضوابطها وبكل قيودها، فالشيخ عندما أجاز مصافحة المرأة خلافا لجمهور الفقهاء وضع ضابطين غاية في الأهمية فعلى من يأخذ برأي فضيلته أن ينتبه إليهما جيدا، وهذان الضابطان كما ورد في نهاية فتواه هما:
:.
الأول: أن المصافحة إنما تجوز عند عدم الشهوة، وأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة على أحد الطرفين، أو وجدت الشهوة والتلذذ من أحدهما حرمت المصافحة بلا شك.
بل لو فقد هذان الشرطان عدم الشهوة وأمن الفتنة بين الرجل ومحارمه مثل خالته، أو عمته، أو أخته من الرضاع، أو بنت امرأته، أو زوجة أبيه، أو أم امرأته، أو غير ذلك، لكانت المصافحة حينئذ حرامًا
بل لو فقد الشرطان بين الرجل وبين صبي أمرد، حرمت مصافحته أيضًا .. وربما كان في بعض البيئات، ولدى بعض الناس، أشد خطرًا من الأنثى.
الثاني: ينبغي الاقتصار في المصافحة على موضع الحاجة، مثل ما جاء في السؤال كالأقارب والأصهار الذين بينهم خلطة وصلة قوية، ولا يحسن التوسع في ذلك، سدًا للذريعة، وبعدًا عن الشبهة، وأخذًا بالأحوط، واقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، الذي لم يثبت عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط. وأفضل للمسلم المتدين، والمسلمة المتدينة ألا يبدأ أحدهما بالمصافحة، ولكن إذا صوفح صافح.
وإنما قررنا الحكم ليعمل به من يحتاج إليه دون أن يشعر أنه فرط في دينه، ولا ينكر عليه من رآه يفعل ذلك ما دام أمرًا قابلاً للاجتهاد ... والله أعلم
ملاحظة: ليس هذا جواباً لسؤالك لكنه تنبيه على ضابط لمن أجاز المصافحة.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 03 - 05, 07:52 م]ـ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم!
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:01 م]ـ
اليس في المسألة نص فمن هو ذا الذي يترك النص ويتكلم برأيه؟!!
اليس ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اتقى , لم قال للنساء المبايعات عندما طلبن من بسط يده ليبايعهن "انا لا اصافح النساء"
لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
¥(33/440)
ـ[مثنى الفلاحي]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ماذا نقول في هذا النص:
"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"
صحيح الجامع الصغير / الألباني / رقم (5045)
أليس نصا صريحا في عدم لمس المرأة التي لا تحل له.
وفقكم الله
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:51 م]ـ
-من أجاز المصافحة من المعاصرين ضعف الحديث وحمل الحديث على الخصوصية.
ـ[أبو المجد الأزهري]ــــــــ[19 - 03 - 05, 09:27 م]ـ
أخي محمد رشيد
أحيلك على كتاب الشيخ البحاثة /محمد إسماعيل ---- أدلة تحريم مصافحة المرأة الأحنبية
فقد استقصى الأدلة القائلة بالحرمة فهي رسالة ماتعة في بابها.
ـ[محمد السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 05, 09:40 م]ـ
قرأت هذا الكتاب منذ سنوات والذي أذكره أن الخلاف كان في المرأة العجوز , لكن في المرأة غير العجوز لا أذكر إن كان هناك خلاف أم لا والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 03 - 05, 10:32 م]ـ
شيخنا الحبيب ابن وهب وفقه الله
الرابط الأخير لم يعمل، وأنا أؤيد وجهة نظرك: "وأرى أنه ينبغي دمج هذا الموضوع بالموضوع الآخر"، والغريب أن الأخ الحبيب محمد رشيد طرح موضوعه مع أنه يعرف بالموضوع الآخر!
ومن باب الشيء بالشيء يذكر، فكلام الدكتور (ولا أقول الشيخ) رجب هو تعقيباً على فتوى الدكتور القرضاوي. وإليك إياها:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لا أكتم الأخ السائل أن قضية مصافحة الرجل للمرأة التي
يسأل عنها قضية شائكة، وتحقيق الحكم فيها بعيدًا عن التزمت والترخص يحتاج إلى جهد نفسي وفكري وعلمي، حتى يتحرر المفتي من ضغط الأفكار المستوردة، والأفكار المتوارثة جميعًا إذا لم يكن يسندها كتاب ولا سنة، وحتى يستطيع مناقشة الأدلة وموازنة الحجج، بعضها ببعض، لاستخلاص الرأي الأرجح والأدنى إلي الحق في نظر الفقيه، الذي يتوخى في بحثه إرضاء الله، لا موافقة أهواء الناس.
وقبل الدخول في البحث والمناقشة أود أن أخرج صورتين من مجال النزاع أعتقد أن حكمهما لا خلاف عليه بين متقدمي الفقهاء فيما أعلم:.
الأولي: تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بها الشهوة والتلذذ الجنسي من أحد الطرفين: الرجل أو المرأة، أو خيفت فتنة من وراء ذلك في غالب الظن، وذلك أن سد الذريعة إلى الفساد واجب، ولا سيما إذا لاحت علاماته، وتهيأت أسبابه.
ومما يؤكد هذا ما ذكره العلماء أن لمس الرجل لإحدى محارمه، أو خلوته بها وهي من قسم المباح في الأصل تنتقل إلى دائرة الحرمة إذا تحركت الشهوة، أو خيفت الفتنة (انظر: الاختيار لتعليل المختار في فقه الحنفية 4/ 155)، وخاصة مع مثل بنت الزوجة أو الحماة أو امرأة الأب، أو أخت الرضاع، اللائي ليس لهن في النفوس ما للأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة أو نحوها.
الثانية: الترخيص في مصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهى، ومثلها البنت الصغيرة التي لا تشتهى؛ للأمن من أسباب الفتنة، وكذلك إذا كان المصافح شيخًا كبيرًا لا يشتَهي.
وذلك لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يصافح العجائز، وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزًا تمرضه، فكانت تغمزه وتفلي رأسه. (المرجع السابق ص 156، 155).
ويدل لهذا ما ذكره القرآن في شأن القواعد من النساء، حيث رخص لهن في التخفف من بعض أنواع الملابس ما لم يرخص لغيرهن: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم). (النور: 60).
ومثل ذلك استثناء غير أولي الإربة من الرجال، أي الذين لا أرب لهم في النساء، والأطفال الذين لم يظهر فيهم الشعور الجنسي لصغر سنهم من نهي المؤمنات عن إبداء الزينة: (أو التابعين غير أولي الإرْبَةِ من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء). (النور 31).
وما عدا هاتين الصورتين، فهو محل الكلام، وموضع البحث والحاجة إلى التمحيص والتحقيق.
فالذين يوجبون على المرأة أن تغطي جميع جسمها، حتى الوجه والكفين، ولا يجعلونهما من المستثنى المذكور في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) بل يجعلون ما ظهر منها الثياب الظاهرة، كالملاءة والعباءة ونحو ذلك، أو ما ظهر منها بحكم الضرورة، كأن ينكشف منها شيء عند هبوب ريح شديدة أو نحو ذلك.
¥(33/441)
هؤلاء، لا عجب أن تكون المصافحة عندهم حرامًا لأن الكفين إذا وجبت تغطيتهما كان النظر إليهما محرمًا، وإذا كان النظر محرمًا كان المس كذلك من باب أولى، لأن المس أغلظ من النظر، لأنه أقوى إثارة للشهوة، ولا مصافحة دون أن تمس البشرة البشرة.
ولكن من المعروف أن أصحاب هذا القول هم الأقلون، وجمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يجعلون المستثنى في قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها) الوجه والكفين.
فما الدليل عندهم على تحريم المصافحة إذا لم تكن لشهوة؟.
الحقيقة أنني بحثت عن دليل مقنع منصوص عليه، فلم أعثر على ما أنشده.
وأقوى ما يستدل به هنا، هو سد الذريعة إلى الفتنة، وهذا مقبول من غير شك عند تحرك الشهوة، أو خوف الفتنة بوجود أماراتها، ولكن عند الأمن من ذلك وهذا يتحقق في أحيان كثيرة ما وجه التحريم؟.
ومن العلماء من استدل بترك النبي -صلى الله عليه وسلم- مصافحة النساء عندما بايعهن يوم الفتح بيعة النساء المشهورة، على ما جاء في سورة الممتحنة.
ولكن من المقرر أن ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمر من الأمور لا يدل بالضرورة على تحريمه .. فقد يتركه لأنه حرام، وقد يتركه لأنه مكروه، وقد يتركه لأنه خلاف الأولى، وقد يتركه لمجرد أنه لا يميل إليه، كتركه أكل الضب مع أنه مباح.
وإذن يكون مجرد ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- للمصافحة، لا يحمل دليلاً على حرمتها، ولابد من دليل آخر لمن يقول بها.
على أن ترك مصافحته، -صلى الله عليه وسلم- للنساء في المبايعة ليست موضع اتفاق، فقد جاء عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- ما يدل على المصافحة في البيعة، خلافًا لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث أنكرت ذلك وأقسمت على نفيه.
روى البخاري في صحيحه عن عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يقول الله تعالى: (يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يُبَايِعْنَك على أن لا يُشْرِكن بالله شيئًا ولا يَسْرِقن ولا يَزْنِينَ ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بِبُهْتان يَفْترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يَعْصِينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم) (الممتحنة:12)، قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " قد بايعتك " كلامًا ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: " قد بايعتك على ذلك " (رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ـسورة الممتحنة باب: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات).
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) في شرح قول عائشة " ولا والله " إلخ: فيه القسم لتأكيد الخبر، وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية. فعند ابن حبان، والبزار، والطبري، وابن مردويه، من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة، قالت: فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: " اللهم اشهد".
وكذا الحديث الذي بعده يعني بعد الحديث المذكور في البخاري حيث قالت فيه: (فقبضت امرأة يدها) (المصدر السابق، باب: (إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك) فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن.
قال الحافظ: ويمكن الجواب عن الأول: بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة .. وعن الثاني: بأن المراد بقبض اليد: التأخر عن القبول .. أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده، وقال: (لا أصافح النساء) وفي مغازي ابن إسحاق: أنه كان -صلى الله عليه وسلم- يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها معه.
قال الحافظ: ويحتمل التعدد، يعني أن المبايعة وقعت أكثر من مرة، منها ما لم يمس يد امرأة قط لا بحائل ولا بغيره إنما يبايع بالكلام فقط، وهو ما أخبرت به عائشة .. ومنها ما صافح فيه النساء بحائل، وهو ما رواه الشعبي.
ومنها: الصورة التي ذكرها ابن إسحاق من الغمس في الإناء، والصورة التي يدل عليها كلام أم عطية من المصافحة المباشرة.
¥(33/442)
ومما يرجح احتمال التعدد: أن عائشة تتحدث عن بيعة المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، أما أم عطية فتتحدث فيما يظهر عما هو أعم من ذلك وأشمل لبيعة النساء المؤمنات بصفة عامة، ومنهن أنصاريات كأم عطية راوية الحديث .. ولهذا ترجم البخاري لحديث عائشة تحت عنوان باب: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) ولحديث أم عطية باب: (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك).
والمقصود من نقل هذا كله: أن ما اعتمد عليه الكثيرون في تحريم المصافحة من ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لها في بيعة النساء، ليس موضع اتفاق، كما قد يظن الذين لا يرجعون إلى المصادر الأصلية، بل فيه الخلاف الذي ذكرناه.
وقد استدل بعض العلماء المعاصرين على تحريم مصافحة المرأة بما أخرجه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " لأن يطعن في رأس أحدكم بِمخْيَط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له "، قال المنذري في الترغيب: ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
والمخيط: آلة الخياطة كالإبرة والمسلة ونحوها.
ويلاحظ على الاستدلال بهذا الحديث ما يلي:.
1ـ أن أئمة الحديث لم يصرحوا بصحته، واكتفى مثل المنذري أو الهيثمي أن يقول: رجاله ثقات أو رجال الصحيح .. وهذه الكلمة وحدها لا تكفي لإثبات صحة الحديث لاحتمال أن يكون فيه انقطاع، أو علة خفية، ولهذا لم يخرجه أحد من أصحاب الدواوين المشهورة، كما لم يستدل به أحد من الفقهاء في الأزمنة الأولى على تحريم المصافحة ونحوه.
2 أن فقهاء الحنفية، وبعض فقهاء المالكية قالوا: إن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي لا شبهة فيه، مثل القرآن الكريم والأحاديث المتواترة ومثلها المشهورة، فأما ما كان في ثبوته شبهة، فلا يفيد أكثر من الكراهة مثل أحاديث الآحاد الصحيحة .. فكيف بما يشك في صحته؟!.
3ـ على فرض تسليمنا بصحة الحديث، وإمكان أخذ التحريم من مثله، أجد أن دلالة الحديث على الحكم المستدل عليه غير واضحة؛ فكلمة " يمس امرأة لا تحل له " لا تعني مجرد لمس البشرة للبشرة، بدون شهوة، كما يحدث في المصافحة العادية .. بل كلمة " المس " حسب استعمالها في النصوص الشرعية من القرآن والسنة تعني أحد أمرين:.
1 ـ أنها كناية عن الصلة الجنسية " الجماع " كما جاء ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (أو لامستم النساء) أنه قال: اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع .. واستقراء الآيات التي جاء فيها المس يدل على ذلك بجلاء، كقوله تعالى على لسان مريم: (أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر) (آل عمران: 47). (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن). (البقرة: 237).
وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدنو من نسائه من غير مسيس.
2ـ أنها تعني ما دون الجماع من القبلة والعناق والمباشرة ونحو ذلك مما هو مقدمات الجماع، وهذا ما جاء عن بعض السلف في تفسير الملامسة:.
قال الحاكم في كتاب " الطهارة " من " المستدرك على الصحيحين".
"قد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع.
أ - منها: حديث أبي هريرة: " فاليد زناها اللمس ... ".
ب - وحديث ابن عباس: " لعلك مسست ".
جـ - وحديث ابن مسعود: " وأقم الصلاة طرفي النهار ... " (يشير إلى ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود، وفي بعض رواياته: أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكر أنه أصاب من امرأة، إما قبلة أو مسًا بيده، أو شيئًا. كأنه يسأل عن كفارتها، فأنزل الله عز وجل .. يعني آية: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) (هود: 114) رواه مسلم بهذا اللفظ في كتاب التوبة برقم 40).قال: وقد بقى عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره .. وذكر منها:.
د ـ عن عائشة قالت: " قَلَّ يوم، إلا وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف علينا جميعًا تعني نساءه فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها".
هـ وعن عبد الله بن مسعود قال: (أو لامستم النساء) هو مادون الجماع وفيه الوضوء".
و ـ وعن عمر قال: " إن القبلة من اللمس فتوضأ منها ". (انظر المستدرك 1/ 135).
¥(33/443)
ومن هنا كان مذهب مالك، وظاهر مذهب أحمد: أن لمس المرأة الذي ينقض الوضوء هو ما كان بشهوة، وبه فسروا قوله تعالى: (أو لامستم النساء) وفي القراءة الأخرى: (أو لامستم النساء.).
ولهذا ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه قول من فسروا الملامسة أو اللمس في الآية بمجرد مس البشرة البشرة ولو بلا شهوة.
ومما قاله في ذلك:.
(فأما تعليق النقض بمجرد اللمس، فهذا خلاف الأصول، وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار، وليس مع قائله نص ولا قياس.
فإن كان اللمس في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره فقد علم أنه حيث ذكر ذلك في الكتاب والسنة، فإنما يراد به ما كان لشهوة، مثل قوله في آية الاعتكاف: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه، بخلاف المباشرة لشهوة.
وكذلك قوله: (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وقوله: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن)، فإنه لو مسها مسيسًا خاليًا من غير شهوة لم يجب به عدة، ولا يستقر به مهر، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء.
فمن زعم أن قوله: (أو لامستم النساء) يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الناس في عرفهم، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة، علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم).ا. هـ (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ط الرياض 21/ 223، 224).
وذكر ابن تيمية في موضع آخر: أن الصحابة تنازعوا في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع، ويقولون: الله حيي كريم، يُكَنِّي بما شاء عما شاء.
قال: وهذا أصح القولين.
وقد تنازع العرب والموالي في معنى اللمس: هل المراد به الجماع أو ما دونه؟ فقالت العرب: هو الجماع، وقالت الموالي: هو ما دونه، وتحاكموا إلى ابن عباس فصوب العرب، وخطأ الموالي. (انظر المرجع السابق).
والمقصود من نقل هذا الكلام كله أن نعلم أن كلمة " المس " أو " اللمس " حين تستعمل من الرجل للمرأة، لا يراد بها مجرد وضع البشرة على البشرة، بل المراد بها إما الجماع، وإما مقدماته من التقبيل والعناق، ونحو ذلك من كل مس تصحبه الشهوة والتلذذ.
على أننا لو نظرنا في صحيح المنقول عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لوجدنا ما يدل على أن مجرد لمس اليد لليد بين الرجل والمرأة بلا شهوة ولا خشية فتنة، غير ممنوع في نفسه، بل قد فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- والأصل في فعله أنه للتشريع والاقتداء: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). (الأحزاب:21).
فقد روى البخاري في كتاب " الأدب " من صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتنطلق به حيث شاءت".
وفي رواية للإمام أحمد عن أنس أيضًا قال:.
"إن كانت الوليدة يعني الأمة من ولائد أهل المدينة لتجيء، فتأخذ بيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت". وأخرجه ابن ماجة أيضًا.
قال الحافظ في الفتح: (والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع، لذكره المرأة دون الرجل، والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ " الإماء " أي أمة كانت، وبقوله " حيث شاءت " أي مكان من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك.
وهذا دليل على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر -صلى الله عليه وسلم-). (فتح الباري جـ 13).
وما ذكره الحافظ -رحمه الله- مسلم في جملته، ولكن صرفه معنى الأخذ باليد عن ظاهره إلى لازمه وهو الرفق والانقياد غير مسلم؛ لأن الظاهر واللازم مرادان معًا .. والأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره، إلا أن يوجد دليل أو قرينة معينة تصرفه عن هذا الظاهر، ولا أرى هنا ما يمنع ذلك .. بل إن رواية الإمام أحمد، وفيها: " فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت "، لتدل بوضوح على أن الظاهر هو المراد، وأن من التكلف والاعتساف الخروج عنه.
¥(33/444)
وأكثر من ذلك وأبلغ ما جاء في الصحيحين والسنن عن أنس أيضًا " أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال من القيلولة عند خالته خالة أنس أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت، ونام عندها، واضعًا رأسه في حجرها وجعلت تفلي رأسه ... "إلخ ما جاء في الحديث.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حجر في بيان ما يؤخذ من الحديث، قال: (وفيه جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه كالإذن وأمن الفتنة .. ، وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له ونحو ذلك.
وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه وقد أشكل هذا على جماعة، فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها، وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه .. ثم ساق بسنده ما يدل على أن أم حرام كانت منه ذات محرم من قبل خالاته، لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار ... إلخ.
وقال غيره: بل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- معصومًا، يملك إربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه؟ وهو المبرأ عن كل فعل قبيح، وقول رفث، فيكون ذلك من خصائصه.
ورد ذلك القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية، وجواز الاقتداء به في أفعاله، حتى يقوم على الخصوصية دليل.
وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من قال بالاحتمال الأول، وهو ادعاء المحرمية، فقال:.
ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرضاعة أو من النسب، واللاتي أرضعنه معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار ألبتة، سوى أم عبد المطلب، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور .. فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى .. وهذه خئولة لا تثبت بها محرمية، لأنها خئولة مجازية، وهي كقوله -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن أبي وقاص: (هذا خالي)، لكونه من بني زهرة، وهم أقارب أمه آمنة، وليس سعد أخًا لآمنة، لا من النسب، ولا من الرضاعة، ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح: أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، إلا على أم سليم، فقيل له أي سئل في ذلك فقال: "أرحمها، قتل أخوها معي ".يعني حرام بن ملحان .. وكان قد قتل يوم بئر معونة.
وإذا كان هذا الحديث قد خص أم سليم بالاستثناء، فمثلها أم حرام المذكورة هنا .. فهما أختان وكانتا في دار واحدة، كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار، وحرام بن ملحان أخوهما معًا، فالعلة مشتركة فيهما كما ذكر الحافظ ابن حجر.
وقد انضاف إلى العلة المذكورة أن أم سليم هي أم أنس خادم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه، وأهل خادمه، ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم.
ثم قال الدمياطي: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد، أو خادم، أو زوج، أو تابع.
قال ابن حجر: وهو احتمال قوي، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله، لبقاء الملامسة في تفلية الرأس، وكذا النوم في الحجر.
قال الحافظ: وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح). (انظر: فتح الباري 13/ 230،231 بتصرف).
ولا أدري أين هذا الدليل، غامضًا كان أو واضحًا؟.
والذي يطمئن إليه القلب من هذه الروايات أن مجرد الملامسة ليس حرامًا .. فإذا وجدت أسباب الخلطة كما كان بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأم حرام وأم سليم، وأمنت الفتنة من الجانبين، فلا بأس بالمصافحة عند الحاجة كمثل القادم من سفر، والقريب إذا زار قريبة له أو زارته، من غير محارمه، كابنة الخال، أو ابنة الخالة، أو ابنة العم، أو ابنة العمة أو امرأة العم، أو امرأة الخال أو نحو ذلك، وخصوصًا إذا كان اللقاء بعد طول غياب.
والذي أحب أن أؤكده في ختام هذا البحث أمران:.
الأول: أن المصافحة إنما تجوز عند عدم الشهوة، وأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة على أحد الطرفين، أو وجدت الشهوة والتلذذ من أحدهما حرمت المصافحة بلا شك.
بل لو فقد هذان الشرطان عدم الشهوة وأمن الفتنة بين الرجل ومحارمه مثل خالته، أو عمته، أو أخته من الرضاع، أو بنت امرأته، أو زوجة أبيه، أو أم امرأته، أو غير ذلك، لكانت المصافحة حينئذ حرامًا
بل لو فقد الشرطان بين الرجل وبين صبي أمرد، حرمت مصافحته أيضًا .. وربما كان في بعض البيئات، ولدى بعض الناس، أشد خطرًا من الأنثى.
الثاني: ينبغي الاقتصار في المصافحة على موضع الحاجة، مثل ما جاء في السؤال كالأقارب والأصهار الذين بينهم خلطة وصلة قوية، ولا يحسن التوسع في ذلك، سدًا للذريعة، وبعدًا عن الشبهة، وأخذًا بالأحوط، واقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، الذي لم يثبت عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط. وأفضل للمسلم المتدين، والمسلمة المتدينة ألا يبدأ أحدهما بالمصافحة، ولكن إذا صوفح صافح.
وإنما قررنا الحكم ليعمل به من يحتاج إليه دون أن يشعر أنه فرط في دينه، ولا ينكر عليه من رآه يفعل ذلك ما دام أمرًا قابلاً للاجتهاد ... والله أعلم.
تنبيه من المشرف
قول الدكتور رجب بجواز هذا الأمر غير مسبوق إليه من علماء المسلمين الثقات، فهذا القول مردود عليه وفاعل هذا مفرط في دينه، وإنما الخلاف في المرأة الكبيرة والقواعد من النساء مع أمن الفتنة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=96
¥(33/445)
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[19 - 03 - 05, 10:41 م]ـ
ثبت عن أبي بكر أنه صافح امرأة أجنبية كبيرة
ـ[ابراهيم]ــــــــ[20 - 03 - 05, 12:41 ص]ـ
قال في شرح منظومة الآداب (حنبلي) ما نصه " ومرأى عجوز لم ترد وصفاحها
وخلوتها اكره لا تحيتها اشهد
(ومرأى عجوز) المراد رؤيتها والنظر فيها بلا شهوة , والعجوز الشيخ والشيخة , والمراد هنا الكبيرة من النساء ولا تقل عجوزة أو هي لغة رديئة كما في القاموس وجمعها عجائز وعجز (لم ترد) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير يعود إلى العجوز أي لم تردها النفس ولم تطلبها لكبرها (وصفاحها) أي العجوز التي لم ترد للجماع ودواعيه يعني مصافحتها (وخلوتها) أي الخلوة بها (اكره) ذلك أي اعتقده مكروها لا حراما , لأن الإمام أحمد رضي الله عنه جوز أخذ يد عجوز وفي الرعاية وشوهاء. وإنما كرهت الخلوة بها مع كونها غير مطلوبة للنفس ولا مرادة لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان} رواه الإمام أحمد. والعجوز وإن كبرت لا تخرج عن كونها امرأة ومفهوم نظمه أن رؤية الشابة يعني غير الفجأة ومصافحتها والخلوة بها حرام , وهو كذلك. وتقدم الخلاف في مصافحتها هل تكره أو تحرم , والثاني اختيار الشيخ , حمل رواية الكراهة على العجوز ورواية التحريم على الشابة.
. وقال ايضا " صرح في الفصول أن للرجل مصافحة العجوز والبرزة. وظاهر إطلاقه بل صريحه ولو كانت البرزة شابة أجنبية , وذكره عنه في الآداب وظاهر الإقناع والغاية يخالفه , وعبارة الغاية: وحرم مصافحة امرأة أجنبية شابة. انتهى. فلم يستثن سوى ما أفهمه من قوله: أجنبية ذوات محارمه يعني وزوجته وأمته. وبقوله شابة العجوز ولم يقل خفرة حتى تخرج البرزة. وهذا المذهب بلا ريب , وهو الصواب بلا شك , والله أعلم. "
واباح الشافعية مصافحتها مع أمن الفتنة وحائل بين يدها ويد المصافح
واباحة الاحناف مع امن الفتنه، ومنعه المالكية
جاء في الموسوعة الكويتية 7 - وأما المصافحة التي تقع بين الرجل والمرأة من غير المحارم فقد اختلف قول الفقهاء في حكمها وفرقوا بين مصافحة العجائز ومصافحة غيرهم:
فمصافحة الرجل للمرأة العجوز التي لا تشتهي ولا تشتهى , وكذلك مصافحة المرأة للرجل العجوز الذي لا يشتهي ولا يشتهى , ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز , جائز عند الحنفية والحنابلة ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين , واستدلوا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {كان يصافح العجائز} , ولأن الحرمة لخوف الفتنة , فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يشتهي ولا يشتهى فخوف الفتنة معدوم أو نادر.
ونص المالكية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وإن كانت متجالة , وهي العجوز الفانية التي لا إرب للرجال فيها , أخذا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم.
وعمم الشافعية القول بتحريم لمس المرأة الأجنبية ولم يستثنوا العجوز , فدل ذلك على اعتبارهم التحريم في حق مصافحتها , وعدم التفرقة بينها وبين الشابة في ذلك.
وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة , وابن تيمية إلى تحريمها ,
وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة , وقال الحنابلة: وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا. واستدل الفقهاء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: {كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة}
, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن , ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام , قالت عائشة: {والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما}. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما المحنة بقوله: وكانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقا لرجل منا بل حبا لله ولرسوله).
وبما روي عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له} ووجه دلالة الحديث على التحريم ما فيه من الوعيد الشديد لمن يمس امرأة لا تحل له ولا شك في أن المصافحة من المس
. واستدلوا أيضا بالقياس على النظر إلى المرأة الأجنبية , فإنه حرام باتفاق الفقهاء إذا كان متعمدا وكان بغير سبب مشروع , لما ورد في النهي عنه من الأحاديث الصحيحة , ووجه القياس أن تحريم النظر لكونه سببا داعيا إلى الفتنة , واللمس الذي فيه المصافحة أعظم أثرا في النفس , وأكثر إثارة للشهوة من مجرد النظر بالعين , قال النووي: وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه , بل المس أشد , فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا أراد أن يتزوجها , ولا يجوز مسها.
¥(33/446)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 03 - 05, 01:14 ص]ـ
ثبت عن فقيه العراق إبراهيم النخعي أنه صافح امرأة أجنبية كبيرة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 03 - 05, 01:22 ص]ـ
(وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة , وابن تيمية إلى تحريمها ,)
وهل هناك رواية عن الامام أحمد في جواز مصافحة الشابة
سبحان الله
فرق بين رواية وقول
وهذا القول أيضا غير واضح وانما هو فهم من عبارة عابرة
ـ[ابراهيم]ــــــــ[20 - 03 - 05, 07:14 ص]ـ
عزيزنا ابن وهب من اسند فقد برئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 03 - 05, 05:03 م]ـ
اخي الحبيب
بارك الله فيك
ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[23 - 03 - 05, 10:42 ص]ـ
كتابنا " حكم مصافحة الأجنبية في ميزان الإسلام "، يصدر قريباً عن دارالضياء، وتجدون فيه بغيتكم إن شاء الله.(33/447)
حديث: لإن يُطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 03 - 02, 06:35 م]ـ
السؤال: ورد حديث معقل بن يسار مرفوعاً: "لإن يُطعن في رأس رجل بمخيط من حديد، خير من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له"، فهل يصح إسناد هذا الحديث؟
المجيب: سلمان العودة
الجواب:
أخرجه الروياني (2/ 323)، والطبراني في (المعجم الكبير) (20/ 211 - 212) من طريق شداد بن سعيد، عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن معقل فذكره.
وهذا الحديث معلول من وجهين:
1) لحال شداد بن سعيد، وليس بمتقن، ولذا وصفه الحافظ في (التقريب) بأنه صدوق يخطئ، وقد تفرد بهذا اللفظ مرفوعاً، ومثله لا يحتمل تفرده لو لم يخالف، فكيف وقد خالف، وهو الوجه الآتي:
2) أن ابن أبي شيبة أخرج في المصنف (4/ 15ح 17310) من طريق بشير بن عقبة، عن أبي العلاء، عن معقل موقوفاً عليه من قوله بلفظ: "لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم".
3) وبشير بن عقبة ثقة أخرج له الشيخان، فهو أثبت، وأحفظ من شداد بن سعيد، وفي هذا قرينة ظاهرة أن شداداً قد أخطأ في الحديث من جهتين في رفعه، وفي لفظه، وأن المحفوظ عن أبي العلاء هو ما حدث به بشير عن معقل موقوفاً عليه باللفظ المذكور، والله أعلم.
4) وقد قال المنذري في (الترغيب 2/ 657)، والهيثمي في (المجمع 4/ 326): رجاله ثقات، رجال الصحيح، ولا يلزم من ذلك تصحيحه كما لا يخفى.
5) ويغني عن الحديث في دلالته قول عائشة (رضي الله عنها): لا -والله- ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. رواه البخاري (6674)، ومسلم (3470)، والترمذي (3228)، وابن ماجة (2866)، وأحمد (23685)، وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)، والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=2149
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 06 - 02, 01:59 ص]ـ
حديث ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها هو غير معنى الحديث الأول، لأنه ليس فيه نهي ولا وعيد. وأكثر ما يفيد الكراهية.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[28 - 06 - 02, 02:45 ص]ـ
محمد الأمين ...
لك مقالة في حكم إتيان المرأة في دبرها، وذهبت في خاتمة المقالة أن القول بالتحريم لا يصح إلا بالقياس إن صحت المعلومة أن الإتيان في الدبر يسبب ضررا وإلا فإنه يفيد الكراهة، وههنا تقول إن حديث عائشة غاية ما يفيده الكراهة ... هل لي أن أعرف كيف تقرأ النصوص الشرعية وكيف تستنبط منها؟؟؟
## حُرّر ##
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 06 - 02, 04:05 ص]ـ
## حُذف والذي بعده ##
ـ[مسدد2]ــــــــ[28 - 06 - 02, 07:26 ص]ـ
إذا كان الشيخ الألباني رحمه الله قد صحح الحديث في صحيح الترغيب والترهيب، وفي السلسلة الصحيحة .. فهل هذا يعني أن الشيخ سلمان يخالف ما ترجح لدى الشيخ ناصرالدين؟
هل قام احد الاخوة بدراسة كلاميهما و تحليل النتائج التي وصلا اليها؟
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[20 - 09 - 03, 11:46 م]ـ
1 - كلام الشيخ سلمان مقنع إلى حد كبير.
2 - على فرض صحة الحديث فالمس في القرآن والسنة يدل على أمرين:
أ-الجماع: قال عبد الله بن عباس –رضي الله عنه-:" اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع".
واستقراء الآيات التي جاء فيها لفظ المس يدل على ذلك كما في قوله تعالى {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} و قوله {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وقوله} وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن {وفي الحديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يدنوا من نسائه من غير مسيس (صححه الألباني في الصحيحة وصحيح أبي داود) وأمثال هذا في القرآن و الحديث و أشعار العرب كثيرة جداً.
ب- ما دون الجماع كالقبلة والعناق ونحوها من مقدمات الجماع:
قال الحاكم في المستدرك (1/ 135): (وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين، يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع. منها: حديث أبي هريرة (فاليد زناها اللمس).
وحديث ابن عباس (لعلك مسست).
وحديث ابن مسعود (أقم الصلاة طرفي النهار).
وقد بقي عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره.
منها:
عن عائشة قالت: ما كان يوم أو قل يوم إلا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها.
عن عبد الله-أي ابن مسعود- في قوله - عز وجل -: {أو لامستم النساء} [النساء: 43، والمائدة: 6] قال: هو ما دون الجماع، وفيه الوضوء.
عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها.) انتهى بتصرف يسير.
ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رد على من ادعى أن اللمس ينقض الوضوء ورد بأن المراد باللمس في القرآن والسنة هو الجماع. (انظر مجموع الفتاوى 21/ 223,224) وغيره.
ما ردكم على هذين الحديثين الذين يستدل بهما بعض العلماء على جواز المصافحة:
1 - روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال:"إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فتنطلق به حيث شاءت".
وفي رواية أحمد وابن ماجه "فما ينزع يده من يدها ... " (وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 4177).
2 - جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك ... الحديث.
وأم حرام ليست من محارمه-صلى الله عليه وسلم- وقد رد القاضي عياض على من ادعى الخصوصية وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من ادعى أنها من محارم النبي- صلى الله عليه وسلم-. (انظر في ذلك فتح الباري (13/ 230 - 231).
¥(33/448)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 09 - 03, 12:39 ص]ـ
النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات معروفة عند أهل العلم
وقد جاء في صحيح مسلم (2657) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كتب على بن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه).
وجاء في شرح النووي على صحيح مسلم ج: 16 ص: 206
معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا فمنهم من يكون زناه حقيقيا بادخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه الحرام اوالاستماع الى الزنا وما يتعلق بتحصيله
او بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده او يقبلها او بالمشي بالرجل الى الزنا اوالنظر او اللمس او الحديث الحرام مع اجنبية ونحو ذلك او بالفكر بالقلب فكل هذه انواع من الزنا المجازي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج وان قارب ذلك والله اعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=96
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[21 - 09 - 03, 01:03 ص]ـ
يا أخي في الله:
أرجو منك مراجعة معنى المس واللمس والملامسة التي ذكرتها في ردي.وجزاك الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 09 - 03, 07:19 ص]ـ
راجعتها أخي الكريم حفظك الله وبارك فيك
فلعل الأحاديث الواردة تحمل على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم
يقول الله تعالى (ولا تقربوا الزنا)
وكل ما كان وسيلة لقربان الزنا فهو منهي منه ومنه المصافحة للنساء الأجنبيات أو لمسهم
فلمسهم من قربان الزنا
و جاء في الحديث عند مسلم (واليد زناها البطش)
قال الإمام الفقيه النووي (او بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده او يقبلها).
فالبطش باليد زنا بنص الحديث
وبودي لو تتأمل الحديث جيدا
جاء في صحيح مسلم (2657) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كتب على بن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه)
فهو يبين الوسائل الداعية للزنا وأنها خطوات للزنا والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فو أجزنا المصافحة للنساء لفتحنا باب فتنة، ولو قلنا إذا كان بشهوة أو بدون شهوة لكان فتح باب شر، فسد الذرائع المفضية للزنا منصوص عليها في الكتاب والسنة.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 09 - 03, 07:30 ص]ـ
ألا ترون يا مشايخي الكرام أنَّ هذا الحديث أيضاً:
معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين في الرجل الذي أصاب من
امرأة كل شيء إلا الجماع، فتلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم-
قوله تعالى: " إن الحسنات يذهبن السيئات ... " إللخ الحديث!
فيفهم من الحديث أنَّ هذا الفعل صغيرة حيث كفره فعل الحسنات،،
والمعروف أنَّ الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة،، هذا ما كان يجول في خاطري،،
فكنت أقول: لعل الحديث فيه ضعف، لكني لم أراجع صحته؛
فما رأيكم؟!
ـ[الشافعي]ــــــــ[21 - 09 - 03, 12:26 م]ـ
هل من لغة العرب إطلاق البطش على اللمس باليد أو التقبيل؟
أقول هذا لأن تفسير النووي لقول النبي صلى الله عليه وسلم بدا لي
غريباً، فهل هناك شواهد لغوية لذلك؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 09 - 03, 03:48 م]ـ
من الشواهد معنى الحديث الذي جاء عند البخاري في كتاب الرقاق (ويده التي يبطش بها) فليراجع
ومنها معنى حديث كفارة الوضوء (00 خرجت كل خطيئة كان بطشها بيده000)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 09 - 03, 06:13 م]ـ
لعل معنى البطش في تلك الأحاديث هو الأخذ الشديد، وليس ما يدل على أن المراد هو اللمس! وما وجدت في معاجم اللغة ما يدل على ذلك أيضاً.
وجدت في لسان العرب:
البَطْش التناول بشدة عند الصَّوْلة والأَخذُ الشديدُ في كل شيء بطشٌ بَطَشَ يَبْطُش و يَبْطِش بَطْشاً وفي الحديث: فإِذا موسى باطِشٌ بجانب العرش أَي متعلق به بقوَّة. و البَطْشُ الأَخذ القويّ الشديد. وفي التنزيل: وإِذا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جبَّارين قال الكلبي: معناه تَقْتُلون عند الغضب. وقال غيره: تَقْتُلون بالسوط , وقال الزجاج: جاء في التفسير أَن بَطْشَهُم كان بالسَّوط والسَّيْف , وإِنما أَنكر اللَّه تعالى ذلك لأَنه كان ظُلماً , فأَما في الحق فالبَطْش بالسيف والسوط جائز , و البَطْشة السَّطْوة والأَخذُ بالعُنْف ; و باطَشَه مُباطَشَةً و باطَشَ كبَطَش ; قال: حُوتاً إِذا ما زادُنا جئنا به , * وقَمْلَةً إِن نحنُ باطَشْنا به
قال ابن سيده: ليْسَتْ به مِنْ قوله باطَشْنا به كَبِه من سَطَوْنا بِه إِذا أَردت بِسَطَوْنا معنى قوله تعالى: يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ وإِنما هي مثلُ بِه من قولك استَعْنَّا به وتَعاونَّا به , فافهم. وبَطَشَ به يُبْطش بَطْشاً: سَطا عليه في سُرْعة. وفي التنزيل العزيز: فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا وقال أَبو مالك: يقال بطَشَ فلانٌ من الحُمّى إِذا أَفاق منها وهو ضعيف. و بِطاشٌ و مُباطِشٌ اسمان.
وفي القاموس المحيط:
(بَطَشَ): به (يَبْطِشٌ ويَبْطُشُ) أخَذَهُ بالعُنْفِ والسَّطْوَةِ (كأبطَشَهُ) أو (البَطْشٌ) الأخْذُ الشديدُ في كلِّ شيءٍ والبأسُ
(والبَطيش) الشديدُ البَطْشِ
وأما دعوى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فقد ردها القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال , وأن الأصل عدم الخصوصية , وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل.
¥(33/449)
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[22 - 09 - 03, 01:08 ص]ـ
أرجو من الشيخ عبد الرحمن بيان هل ذلك يصرف حكم المصافحة الى الكراهة و هل صحيح ان الاجماع منعقد على التحريم مع العلم أن الشيخ ابن و ابن عثيمن و صالح الفوزان و حتى الشيخ سلمان يقولون بالتحريم فما الصحيح فى ذلك و من الاصول هل اذا قال النبى صلى الله عليه و سلم لا أفعل كذا أو يقول أحد الصحابة لم يفعل النبى صلى الله عليه و سلم كذا مع العلم بان هناك حديث أن الجارية أخذت بيد النبى صلى الله عليه و سلم و لم ينكر عليها أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو نايف]ــــــــ[22 - 09 - 03, 06:36 م]ـ
شداد بن سعيد الراسبي وثقة
1) الإمام أحمد رحمه الله تعالي
2) والإمام ابن معين رحمه الله تعالي
3) والإمام ابو خيثمة رحمه الله تعالي
4) والإمام النسائي رحمه الله تعالي
5) والإمام ابن شاهين رحمه الله تعالي
6) والإمام البزار رحمه الله تعالي
ـ[أسامة]ــــــــ[22 - 09 - 03, 09:17 م]ـ
تتميما لكلام الأخ محمد الأمين أقول: بحثت منذ مدة عن معنى اللمس في كتب اللغة (ولا أذكر اسم الكتاب) فوجت اللمس فيه نعومة ورقة .. أي عكس البطش ..
أما فيما يخص مسألة المصافحة فرأيي أنها حرام ولكنها من الصغائر ... فحديث المخيط إن ثبت فهو محمول على الجماع لما فيه من زجر شديد .. وقد نقل الأخ "المحرر" دليلا قويا في أن اللمس من الصغائر.
ثم أقول التحريم لا يثبت بالنص الصريح كما يتصور البعض .. فمسالك الأدلة كثيرة في الأصول .. فقوله "لا تقربوا الزنا" فسره العلماء بمقدمات الزنا من القبلة واللمس وغيرهما .. ألا يكفي دليلا للتحريم؟؟؟
والله أعلم
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[23 - 09 - 03, 04:32 م]ـ
فضيلة الشيخ هيثم نطلب الرد على ما قاله الاخ أبو نايف فكيف يكون الحديث ضعيفا اذا كان كما قال الأخ أبو نايف بأن كل هؤلاء الائمة وثقوه وما الحكم الاخير فى المسألة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 09 - 03, 04:43 م]ـ
شداد بن سعيد الراسبي، ضعفه:
1 - ابن عرعرة
2 - عبد الصمد بن عبد الوارث، ويظهر أنه اختيار البخاري
3 - قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوى عندهم (أي عند أهل الحديث).
4 - قال ابن حبان: و ربما أخطأ. قلت: وقد أخطأ هنا.
5 - قال العقيلى: له غير حديث لا يتابع عليه.
تأمل قول الشيخ:
وبشير بن عقبة ثقة أخرج له الشيخان، فهو أثبت، وأحفظ من شداد بن سعيد، وفي هذا قرينة ظاهرة أن شداداً قد أخطأ في الحديث من جهتين في رفعه، وفي لفظه، وأن المحفوظ عن أبي العلاء هو ما حدث به بشير عن معقل موقوفاً عليه باللفظ المذكور، والله أعلم.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[23 - 09 - 03, 04:54 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد الامين و نسأل الله أن يجزيك عنا خيرا و أعتذر ان كنت قد أسأت الكلام معك فى أى من المواضيع و نسأل الله أن يجمعنا بك فى الجنة و أؤكد أن هذا كان مجرد مناقشة و انى أحبكم فى الله و السلام عليكم و رحمة الله
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 10 - 03, 08:01 ص]ـ
وقد سألت الشيخ عبد الله السعد - حفظه الله - عن الحديث في درس النسائي يوم الاثنين 3/ 8 فقال: الصواب: أنه مرسل.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[06 - 10 - 03, 08:58 ص]ـ
الا يعتبر هذا من باب زيادة الثقة خاصة وان من ضعف شداد بن سعيد قليلون مقابلة بمن صححه وما الحكم الفقهى واراء الفقهاء فى حكم مصافخة النساء
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 10 - 03, 03:48 م]ـ
أخي الفاضل جمال
شداد بن سعيد ثقة لا بأس به لكنه يخطئ وليس بالقوي. وهنا قد خالف من هو أوثق منه. فلذلك حكم العلماء على روايته هذه بالشذوذ.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[08 - 10 - 03, 04:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخنا الجليل و لكنى لازلت أنتظر من أى من اخوانى الكلام على الحكم الفقهى و كلام العلماء فى ذلك و هل دعوى الاجماع على تحريم مصافحة النساء (حتى العجائز) كما يذكر ذلك بعض الدعاة صحيح؟
ـ[عمر السلفيون]ــــــــ[16 - 02 - 04, 06:54 ص]ـ
إن الاستشهاد بحديث أم حرام لا يصح لقرابتها من روسل الله كما بين ذلك النووي بشرح مسلم إذ قال:
قوله: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلي رأسه , وينام عندها) اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم , واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة , وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده ; لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. شرح النووي
وأما الحديث الآخر أن الأمة أخذت بيد رسول الله وذهبت به حيث شاء فعند مراجعة تلك الأحاديث تبين بأن الأمة ما هي سوى وليدة فسقط الاستدلال بالحديث الآخر
حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا حدثنا شعبة قال ابن جعفر في حديثه قال سمعت علي بن زيد قال قال أنس بن مالك إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت.
وما زال السؤال قائما هل من دليل يبيح مصافحة الأجنبية
وما دليل تحريم المصافحة بالقياس المعتبر أو النص الصريح.
فأما الاستشهاد بحديث البطش فهو قياس بعيد والله أعلم.
وجزاكم الله خيرا
¥(33/450)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 02 - 04, 07:14 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر السلفيون
وما زال السؤال قائما هل من دليل يبيح مصافحة الأجنبية
وما دليل تحريم المصافحة بالقياس المعتبر أو النص الصريح.
الأصل هو الإباحة، والتحريم لم يقم عليه دليل صريح صحيح. وأم حرام ليست من محارمه-صلى الله عليه وسلم- وقد رد القاضي عياض على من ادعى الخصوصية وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من ادعى أنها من محارم النبي- صلى الله عليه وسلم-. (انظر في ذلك فتح الباري (13/ 230 - 231).
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[16 - 02 - 04, 05:24 م]ـ
أخي الفاضل الشيخ: محمد الأمين سلمه الله
أعلم أن طرحك ومشاركتك هي من باب الاجتهاد والدليل، لا من باب الهوى، ودليل ذلك مشاركاتك النافعة بارك الله فيك ولكن لدي تعقيب بعد إذنكم:
كيف يكون الأصل الإباحة، و النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن يبايع النساء إلا كلاما؟ مع أن هذه مبايعة!! ولمدلولها اللغوي ما يدل على لزوم المصافحة فيها.
وأمر آخر: أن المرأة الأصل فيها مع الأجانب أنها عورة، يحرم النظر إليها فضلا عن مصافحتها، فلا يكون فيها شيئ مباح إلا بدليل ينقل من الأصل.
وأزيد من وجه آخر أن مس المرأة يدخل في باب الأعراض، والأصل في الأعراض التحريم.
آمل تأمل ما سبق.
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 02 - 04, 08:13 ص]ـ
حول ما استشكله الإخوة من الاستدلال بحديث (واليد تزني وزناها البطش) مع أن الاستدلال به قوي وواضح، فلو تأملنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الوضوء (وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشت بها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء)
فإن المقصود من هذا الحديث تكفير الصغائر التي باشرها بيده وليس المقصود بها التي اشتد وأغلظ فيها كما يدل سياق الحديث
وكذلك الحديث التي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كتب على بن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه).
وجاء في شرح النووي على صحيح مسلم ج: 16 ص: 206
معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا فمنهم من يكون زناه حقيقيا بادخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه الحرام اوالاستماع الى الزنا وما يتعلق بتحصيله
او بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده او يقبلها او بالمشي بالرجل الى الزنا اوالنظر او اللمس او الحديث الحرام مع اجنبية ونحو ذلك او بالفكر بالقلب فكل هذه انواع من الزنا المجازي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج وان قارب ذلك والله اعلم).
فهذا الحديث كذلك سياق الحديث يدل عليه دلالة واضحة عند التأمل، وتفسير الإمام النووي رحمه الله صحيح وواضح فليتأمل
وكذلك الحديث القدسي الذي فيه (ويده التي يبطش بها) لايدل على الشدة والغلظة بل يدل على الجميع عند التأمل
ومن تأمل الأدلة الشرعية ومقاصد الشرعية و سدها للذرائع علم أن مصافحة المرأة غير المحارم محرمة.
والإيرادات التي أوردها الشيخ خالد الشايع إيرادات قوية فجزاه الله خيرا.
ـ[صلاح]ــــــــ[23 - 02 - 04, 09:16 ص]ـ
جزى الله الشيخ خليل خيرا لدلالة على موضع النقاش
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 12 - 04, 05:35 م]ـ
من قال بجواز أو غباحة أو كراهة مس الأجنبية أطلب منه أن يأتي بمن سبقه من أهل العلم بهذا القول .. بارك الله تعالى فيكم
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[18 - 12 - 04, 06:00 م]ـ
- هل يصح الاستدلال بأفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في هذا الباب عند من يرى أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان محرماً لجميع نساء عصره؟ فمصافحته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لهن أو عدمها يكون لها مدلول آخر.
- بالنسبة للاستدلال بحديث: واليد تزني وزناها البطش:
جاء فيه: "والأذنان زناهما الاستماع": وليس كل استماع للنساء محرم، إلا ما ثبتت حرمته بالدليل الخارجي.
وجاء فيه: "واللسان زناه الكلام": وليس كل كلام مع النساء محرّم، إلا ما ثبتت حرمته بالدليل الخارجي.
فصار لا بدّ من المجيء بدليل خارجي يدل على أن مصافحة الأجنبية هي من البطش باليد المحرم.
والمقام ليس مقام البتّ في الحكم الشرعي للمسألة، ولكن للنقاش العلمي إخوتي الكرام، ليس أكثر.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 12 - 04, 08:42 م]ـ
الأخ / الأزهري الأصلي .. تقول: ((كلام الشيخ سلمان مقنع إلى حد كبير)) .. فما وجه القناعة فيه؟ فقهيا الشيخ سلمان لم يتكلم على فقه الحديث، و أما لو أردت حديثيا و تخريجيا فهل بحثت في صحة الحديث؟ و هل رأيت تحقيق الألباني له؟ الشيخ سلمان ـ حفظه الله ورعاه ـ قال ما يظهر من العلة في الحديث، و ليس فيه رد و لا تعميق حتى تقول بأنه مقنع إلى حد كبير، مما يوحي أنه جاء دامغا بعد خلاف و أخذ و رد
ـــــــــــــــــــــــــ
هل تتوقع أخي الأصلي أن يكون للعين نصيب من الزنا بمجرد النظر، ثم لا يكون هذا الزنا باللمس الذي هو أشد ضرورة من النظر؟
ـــــــــــــــــــــــــ
سؤال / ما هي حدود المس عندكم؟
لو كان الضابط هو عدم توفر الشهوة فهنا نقول ((إذا يجوز مس الثدي ووضع اليد بين الفخذين لو كان متعاطيا للكافور بحيث لا تثور شهوته)) ...
ولو قيل يجوز مس اليد فقط دون غيرها فأين الدليل على هذا التحديد؟ ـ أي ما دليلكم على منع مس غير اليد ـ؟
ــــــــــــــــــــــــ
وأخيرا نقول لمن يبيح المس ((غض بصرك وأنت تمس))
¥(33/451)
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[18 - 12 - 04, 10:00 م]ـ
للقائلين بجواز لمس الرجل للمرأة لأجنبية
تأملوا أي الأمرين في المثالين التليين أشد فتنة
المثال الأول رجل وضع يد في يد أمرة أجنبية وأخذا يمشي معها في الشارع أو السوق ولا تزل يده في يدها غاضا بصره عنها وبالطبع يلزم على قولكم جواز ذلك
فإن قلتم لا نقصد أن يطيل اللمس قلنا لكم أين الدليل على تقصير فترة اللمس.
المثال الثاني رجل في السوق ينظر إلى امرأة من بعيد ويتابع نظره إليها وهذا محرم بنص الآية لا جدال فيه.
فكيف يحرم الشارع النظر من بعيد إلى المرأة لأجبية وهو أقل فتنة من لمسه لها ويسمح بلمسه لها هذا بعيد؟.
مصافحتها أبلغ في حصول الفتنة من مشاهدتها أيها لأخوة فتأملوا ذلك.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[19 - 12 - 04, 02:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ... الاخوة الكرام
قرأت في حلية الأولياء في ترجمة ابراهيم النخعي، رحمه الله، المجلد الرابع، صفحة 228 طبعة دار الكتب العلمية، الأثر التالي:
حدثنا ابراهيم بن عبدالله، قال حدثنا محمد بن اسحق، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا جرير، عن منصور، عن ابراهيم، قال: " لقيتني امرأة، فأردت أن اصافحها، فجعلت على يدي ثوبا، فكشفت قناعها، فاذا امرأة من الحي قد اكتهلت، فصافحتها وليس على يدي شيء".
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 12 - 04, 06:48 م]ـ
حول ما سبق (بالنسبة للاستدلال بحديث: واليد تزني وزناها البطش:
جاء فيه: "والأذنان زناهما الاستماع": وليس كل استماع للنساء محرم، إلا ما ثبتت حرمته بالدليل الخارجي.
وجاء فيه: "واللسان زناه الكلام": وليس كل كلام مع النساء محرّم، إلا ما ثبتت حرمته بالدليل الخارجي.
فصار لا بدّ من المجيء بدليل خارجي يدل على أن مصافحة الأجنبية هي من البطش باليد المحرم).
فكون بعض أفراد الحديث خرجت بدليل خارجي لايمنع الاستدلال بالحديث على الأفراد الأخرى
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند قوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) (
وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا وخالف في ذلك ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره
واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ومال قمار وأنصاب وأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله (رجس) يقتضي نجاسة العين في الكل فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود
وهو حجة لدى الأكثر إن ... مخصص له معينا يبن) انتهى.
وأما الأثر الذي في الحلية (عن ابراهيم، قال: " لقيتني امرأة، فأردت أن اصافحها، فجعلت على يدي ثوبا، فكشفت قناعها، فاذا امرأة من الحي قد اكتهلت، فصافحتها وليس على يدي شيء".)
فهذا اجتهاد من إبراهيم في القواعد من النساء ولهن أحكام خاصة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 12 - 04, 07:18 م]ـ
فائدة:مصدر الأصبهاني في الحلية
هو كتاب التاريخ للسراج
ـ[محمد محمود/ كرار]ــــــــ[21 - 12 - 04, 05:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحب أن أسأل أهل الذكر هنا عن مسألة ذات صلة بهذا الموضوع ألا وهي مسألة المصافحة للأجنبية، فمعظم المصنفين المتأخرين بل وبعض المتقدمين يسوقون الإجماع على حرمة المصافحة بين الرجل والمرأة غير المحرم إلا أنه بعد مراجعة كتب الإجماع لم نر هذه المسألة من بين مسائله، والدليل من السنة يدل فقط على أنه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وهو أمر قد لا يدل بالضرورة والإلتزام على الحرمة.
وأخيرا أضيف إلى هذا ماتضمنه أحد كتب الشيخ القرضاوي من إباحة بعض أنواع المصافحة.
فأرجو من الأخوة أهل الذكر إمدادي بما لديهم في هذه المسألة والمراجع القديمة حولها والله لا يضيع أجر المحسنين.
ـ[محمد محمود/ كرار]ــــــــ[21 - 12 - 04, 05:50 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وبعد
يطيب أن أطرح على أهل الذكر مسألة لم أهتد فيها بعد إلى الحكم الفصل ألا وهي مسألة المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية غير المحرم
ففي حين يسوق معظم المصنفين المتأخرين الإجماع على حرمة هذ النوع من المصافحة، نجد كتب الإجماع خالية من هذه المسألة (مراتب الإجماع لابن حزم مع نقد شيخ الإسلام لها)، والدليل من السنة لديهم حديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ...... غير أني لا أصافح النساء ... و هو لا يدل بالضرورة والإلتزام على حرمة المصافحة بل قد لا يزيد فعله عليه السلام على الدلالة على الجواز أو الندب.
و مايحتجون به من فحوى الخطاب في قولهم إن النظر إلى الأجنبية حرام فمن باب أحرى لمسها يرد عليه كون بعضهم _ إن لم يكن كلهم_ يجيز نظر الوجه والكفين من الأجنبية.
و حديثا سمعت أن الشيخ القرضاوي ضمن أحد كتبه، ولا أعرف عنوانه، إباحة بعض أنواع المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبيين.
فأرجو من الإخوة ممن لديه علم زائد في هذه المسألةموافاتي به وخاصة كتب الإجماع التي تنص على هذه المسألة أو المصنفين القدامى و ما ستند إليه الشيخ القرضاوي في إباحة بعض أنواع المصافحة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا
العناوين الأليكترونية لمن أراد المكاتبة: ouldkerrar@al-islam.com
ouldkerrar@yahoo.fr
¥(33/452)
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[22 - 12 - 04, 10:53 ص]ـ
الأخ محمد محمود- كرار سلمه الله
النظر إلى لأجنبية محمرم ومسها أكثر فتنة من النظر إليها كما سبق ذكره أما ادلة تحريم النظر فواضحة لا لبس فيها قال تعالى (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) (النور: 30).وقد قال البخاري رحمه اللَّه في صحيحه: قال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدرهن ورءُوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن، يقول اللَّه عزّ وجلّ: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور: 30)، قال قتادة: عمّا لا يحلّ لهم،
وقوله تعالى?: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ ?لاْعْيُنِ} فيه الوعيد لمن يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحلّ له، وهذا الذي دلّت عليه الآيتان من الزجر عن النظر إلى ما لا يحلّ جاء موضحًا في أحاديث كثيرة.
منها: ما ثبت في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والجلوس بالطرقات»، قالوا: يا رسول اللَّه? ما لنا من مجالسنا بدّ نتحدث فيها، قال: «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقّه»، قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: «غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر».
وكذلك تعديل الرسول صلى الله عليه وسلم لوجهه الفضل عن النظر المرأة معروف. ومنها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: من أن نظر العين إلى ما لا يحلّ لها تكون به زانية، ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: «فزنى العين النظر»، فإطلاق اسم الزنى على نظر العين إلى ما لا يحلّ دليل واضح على تحريمه والتحذير منه، والأحاديث بمثل هذا كثيرة معلومة.
ومعلوم أن النظر سبب الزنى فإن من أكثر من النظر إلى جمال امرأة مثلاً قد يتمكن بسببه حبّها من قلبه تمكّنًا يكون سبب هلاكه، والعياذ باللَّه، فالنظر بريد الزنى.
وقال بعضهم: وأنت إذا أرسلت طرفك رائدًا ... لقلبك يومًا أتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كلّه أنت قادر ... عليه ولا عن بعضه أنت صابر
وقال أبو الطيب المتنبي: وأنا الذي اجتلب المنيّة طرفه ... فمن المطالب والقتيل القاتل.
وأما الخلاف في كشف الوجه فالأدلة بتحريمه ظاهرة بينة أقوى بكثير من أدلة القائلين بالجواز.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 07:24 ص]ـ
سمعت أن ابن حجر الهيتمي صحح حديث "لأن يطعن أحدكم ... " في الزواجر
وليس الكتاب عندي
هل هذا في "الزواجر"؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 02:30 م]ـ
نعم فقد قال: " إسناده حسن "، وهذا في الجزء الثاني، وقد فصلت القول في مسألة مصافحة النساء الأجانب في جزء:
" إعلام الرغب بحكم مصافحة النساء الأجانب "
وهو قيد الطبع.
ـ[مبارك]ــــــــ[27 - 12 - 04, 06:41 م]ـ
· حديث: " لَأنْ يُطعَنَ في رأسِ أحدِكم بمِخيَطٍ من حديدٍ خيرٌ لهُ مِنْ أن يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ لهُ ".
أخرجه الطبراني في " الكبير " (20/ 211ـ 212) رقم (486، 487)، والروياني في " مسنده " (2/ 323) رقم (1283) من طريق شداد بن سعيد الراسبي، قال: سمعتُ يزيد بن عبدالله بن الشخير يقول: سمعتُ معقل بن يسار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات.
شداد بن سَعيد، أبو طلحة الراسبيُّ البصري.
وثقه أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وزهير بن حرب، والنسائي، والبزار، وابن شاهين، وابن خلفون.
قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة.
وقال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن شدَّاد بن سعيد، ويُكْنَى أبا طلحة، فقال: ثقة. قلت ليحيى: إن ابن عَرعَرة يَزْعُم أنه ضعيفٌ، فغضبَ وتكلَّم بكلامٍ، وأبو خَيْثَمة يسمع، فقال أبوخَيْثَمة: شَدَّاد بن سعيد ثقة. ثم قال يحيى: يَزْعُم ابنُ عَرْعَرة أنَّ سَلْم بن زُرَيْر ثقة.قال: كذاك يقول. قال: هو ضعيفٌ ضعيفٌ.
وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " وقال: ربما أخطأ.
قال مبارك: هذا دليل صريح في أن خطأه قليل، ومن ثبتت عدالته وثقته، فلا يسقط حديثه لمجرد أن أخطأ في أحاديث.
وقال البخاري: ضعَّفه عبالصمد بن عبدالوارث.
¥(33/453)
قال مبارك: وهذا جرح غير مفسر لا يعبأ به؛ والحافظ عبدالصمد بن عبدالوارث: وإن كان من الحفاظ غير معروف بنقد الرواة، فلا يساوي تضعيفه شيئاً أمام التوثيق الصادر من أئمة هذا الفن.
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.
قال مبارك: وهو كلام فيه نظر، لأنه غير مدعم بالدليل، مع مخالفته لتوثيق من سمينا من الأئمة، وقد يفسر نفي القوة عنه في هذا التعبير بفتور الحفظ.وقال العقيلي: صدوق في حفظه بعض الشيء، ولا يتابع عليه، وله غير حديث لا يتابع على شيء منها.
قال مبارك: قوله: (في حفظه بعض الشيء) فهذا لا يضره إلا إذا كثر الخطأ، وكان الغالب على حديثه. أما الخطأ القليل فمن ذا سلم منه وكذا من الوهم؟، قال ابن معين: " لست أعجب ممن يحدث فيخطىء، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب ".
وقوله: (ولا يتابع عليه ... ) فهذا ليس من الجرح في شيء، وليس من شرط الثقة أن يتابع في كل ماحدث به، وإنما شرطه أن لا يتفرد بالمناكير عن المشاهير فيكثر، ومن المعروف بداهة أنه ليس شرطاً في صحة كل حديث وجود المتابعة فيه.
وقال الدارقطني: يعتبر فيه.
وقال البيهقي: ليس بالقوي.
قال مبارك: وهذا ليس تضعيفاً وإنما يعني ليس بقوي قوة غيره ممن هو فوقه.
وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، ولم أر له حديثاً منكراً، وأرجوا أنه لا بأس به.
ولما ذكره ابن خلفون في " الثقات " ذكر عن البخاري أنه قال: هو صدوق في الأصل. (إكمال تهذيب الكمال: 6/ 223).
وقال الذهبي: صالح الحديث.
وقال في " الكاشف " (2/ 6):
" وثقه أحمد وغيره، وضعفه من لا يعلم ".وقد صدر ترجمته في " ميزان الاعتدال " ب " صح " الدال على أن العمل على توثيق الرجل.
وقال الحافظ: صدوق يخطىء.
قال مبارك: قوله (يخطىء) فهذا لا يضره؛ لأنه ليس من حد الثقة: أنه لا يغلط ولا يخطىء، فمن يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقَرُّ على خطأ
بعد هذا أقول: شداد بن سويد (ثقة صدوق)، أقل أحواله أن يحسن حديثه إن لم يكن أعلى.
وقد خولف شداد، فرواه بشير بن عقبة، قال: حدثني يزيد بن عبدالله الشخّير، عن معقل بن يسار قال: لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم.
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4/ 15) رقم (17310).
وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
بشير بن عقبة الناجي السامي،ويقال: الأزدي أبو عقيل الدورقي البصري.
وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والفلاس، وابن حبان، والذهبي، وابن حجر.
قال مسلم بن إبراهيم الدَّورقي: هو عندهم ثقةٌ.
وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أبو عقيل الدَّورَقي صالح الحديث. قلت: يُحتجُّ بحديثه؟ قال: صالح الحديث.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا وإن كان توثيقاً في اعتبار أكثر المحدثين. ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه. فقد جاء في مقدمة الجرح والتعديل عند بيان درجات رواة الآثار مانصه:
" ... وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار ... " (2/ 37).
قال أبو عبدالرحمن: ورأى البعض أن رواية الوقف هاهنا أرجح من رواية الرفع. لكن لعل الأصوب أن يقال: الموقوف وهو لا يُعل المرفوع، ولا يُعله المرفوع، لا ختلاف الرواة فيه على يزيد بن عبدالله الشخّير فهذا محمول على أنه حدَّث به مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً، والله أعلم.
قال الإمام الخطيب البغدادي: " اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً؛ لجواز أن يكون الصحابي يُسْنِدُ الحديثَ مرّةً ويرفعُهُ إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويذكُرُهُ مرّةً أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فحفظ الحديثُ عنه على الوجهين جميعاً، وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه، فيرويه تارةً مسنداً مرفوعاً، ويقِفُهُ مرّةً أخرى قصداً واعتماداً، وإنما لم يكن هذا مؤثراً في الحديث ضعفاً، ... لأن إحدى الروايتين ليستْ مكذِّبَةً للأخرى، والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيدُ " (الكفاية: ص: 587ـ 588).
وهذه في التحقيق طريقة كبار النقاد من الأئمة كما هو الشأن في إطلاق من أطلق: (زيادة الثقة مقبولة) كالبخاري وابن حبان والدارقطني وغيرهم.
قال الإمام النقاد ابن حبان في كتاب " الثقات " (8/ 1): " ... وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات إذا جائز أن يحضر جماعة شيخاً في سماع شيء ثم يخفى على أحدهم بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه في الإتقان ... "
قال مبارك: تبين لي فيما ذكرته أن شداداً وبشيراً كلاهما ثقة؛ والزيادة من الثقة مقبولة، وقد زاد الرفع بشير وهو ثقة. فهذا هو الجمع وفيه إعمال لكلا الروايتين بخلاف الترجيح ففيه هدر لإحدى الروايتين.وقد روي مرسلاً من حديث عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لأن يُقْرَعَ الرجل قرعاً إلى عظم رأسه خيرٌ له من أن تضع امرأة يدها على رأسه لا تحلُّ، ولأن يبرص الرجل برصاً يخلص البرص إلى عظم ساعده خير له من أن تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له ".
أخرجه أبو نُعيم في " الطب النَّبَوي " (ق90/ 1ـ2) من طريق هشيم، عن داود بن عمرو: أنبأ عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي.
وهذا مع إرساله أو إعضاله؛ فإن هشيماً كان مدلساً وقد عنعنه.
لكنه صرح بالتَّحديث في " سنن سعيد بن منصور " (2/ 88ـ 89) رقم (2168)، لكن ليس عنده الشطر الأول منه، فبقيت العلة الأولى.
(المِخْيَط)؛ بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يُخاط به؛ كالإبرة والمسلة ونحوهما.
¥(33/454)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 05, 07:29 ص]ـ
(قلت: تكره مصافحة النساء؟
قال: أكرهه
قال إسحاق (كما قال) (3) عجوزا كانت أو غير عجوز
إنما بايعهن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعلى يده الثوب
(3) الزيادة من (ظ)
انتهى
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[10 - 01 - 05, 12:19 م]ـ
حديث مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء من وراء ثوب، جاء عن طرق ثلاثة مراسيل صحيحة
ومع ذلك حكم الشيخ ناصر رحمه الله في الضعيفة بضعفه؟ فالله أعلم
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 03:40 ص]ـ
إخواني الأفاضل كل هذه الشبهات قد رددت عليها في جزء ((إعلام الراغب بحكم مصافحة النساء الأجانب))، وفي المسألة تفصيل كما عليه جمهور العلماء، وقد رددت على من ادعى الإجماع على التحريم، وقد فرغت من تسطيره 17 / شعبان / 1425، ويُطبع قريباً إن شاء الله.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[16 - 01 - 05, 01:44 ص]ـ
حكم مصافحة المسلمات للأجانب دفعا للحرج ?
"سؤال " بعض المسلمات يجدن حرجاً في عدم مصافحتهن للأجانب الذين يرتادون الأماكن التي يعملن أو يدرسن فيها، فيصافحن الأجانب دفعاً للحرج، فما حكم هذه المصافحة؟
وكذلك الحال بالنسبة لكثير من المسلمين الذين تتقدم إليهم نساء أجنبيات مصافحات، وامتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم في شيء من الحرج على حد ما يذكرون ويذكرن؟
" جواب " مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية البالغة ممنوعة شرعاً وكذلك العكس.
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 05, 06:36 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فهل قال أحد من أهل العلم بجواز مصافحة المرأة الأجنبية؟
فقد كانت اليوم معركة بيني و بين أحد الدكاترة في هذا الأمر .. حيث يريد أن يقنع الطلبة بكونها مسألة خلافية يسوغ الخلاف فيها جدا، و لا ينبغي الإنكار فيها، فما كان مني إلا أن ثارت أعصابي، و بالتالي علا صوتي و كاد الأمر يستفحل فآثرت السكوت.
و جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 05, 06:37 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فهل قال أحد من أهل العلم بجواز مصافحة المرأة الأجنبية؟
فقد كانت اليوم معركة بيني و بين أحد الدكاترة في هذا الأمر .. حيث يريد أن يقنع الطلبة بكونها مسألة خلافية يسوغ الخلاف فيها جدا، و لا ينبغي الإنكار فيها، فما كان مني إلا أن ثارت أعصابي، و بالتالي علا صوتي و كاد الأمر يستفحل فآثرت السكوت.
و جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 03 - 05, 07:08 م]ـ
قال د. رجب أبومليح محمد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
على المستفتي أن يأخذ الفتوى كاملة بكل ضوابطها وبكل قيودها، فالشيخ عندما أجاز مصافحة المرأة خلافا لجمهور الفقهاء وضع ضابطين غاية في الأهمية فعلى من يأخذ برأي فضيلته أن ينتبه إليهما جيدا، وهذان الضابطان كما ورد في نهاية فتواه هما:
:.
الأول: أن المصافحة إنما تجوز عند عدم الشهوة، وأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة على أحد الطرفين، أو وجدت الشهوة والتلذذ من أحدهما حرمت المصافحة بلا شك.
بل لو فقد هذان الشرطان عدم الشهوة وأمن الفتنة بين الرجل ومحارمه مثل خالته، أو عمته، أو أخته من الرضاع، أو بنت امرأته، أو زوجة أبيه، أو أم امرأته، أو غير ذلك، لكانت المصافحة حينئذ حرامًا
بل لو فقد الشرطان بين الرجل وبين صبي أمرد، حرمت مصافحته أيضًا .. وربما كان في بعض البيئات، ولدى بعض الناس، أشد خطرًا من الأنثى.
الثاني: ينبغي الاقتصار في المصافحة على موضع الحاجة، مثل ما جاء في السؤال كالأقارب والأصهار الذين بينهم خلطة وصلة قوية، ولا يحسن التوسع في ذلك، سدًا للذريعة، وبعدًا عن الشبهة، وأخذًا بالأحوط، واقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، الذي لم يثبت عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط. وأفضل للمسلم المتدين، والمسلمة المتدينة ألا يبدأ أحدهما بالمصافحة، ولكن إذا صوفح صافح.
وإنما قررنا الحكم ليعمل به من يحتاج إليه دون أن يشعر أنه فرط في دينه، ولا ينكر عليه من رآه يفعل ذلك ما دام أمرًا قابلاً للاجتهاد ... والله أعلم
ملاحظة: ليس هذا جواباً لسؤالك لكنه تنبيه على ضابط لمن أجاز المصافحة.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 03 - 05, 07:52 م]ـ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم!
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:01 م]ـ
اليس في المسألة نص فمن هو ذا الذي يترك النص ويتكلم برأيه؟!!
اليس ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اتقى , لم قال للنساء المبايعات عندما طلبن من بسط يده ليبايعهن "انا لا اصافح النساء"
لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
¥(33/455)
ـ[مثنى الفلاحي]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ماذا نقول في هذا النص:
"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"
صحيح الجامع الصغير / الألباني / رقم (5045)
أليس نصا صريحا في عدم لمس المرأة التي لا تحل له.
وفقكم الله
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:51 م]ـ
-من أجاز المصافحة من المعاصرين ضعف الحديث وحمل الحديث على الخصوصية.
ـ[أبو المجد الأزهري]ــــــــ[19 - 03 - 05, 09:27 م]ـ
أخي محمد رشيد
أحيلك على كتاب الشيخ البحاثة /محمد إسماعيل ---- أدلة تحريم مصافحة المرأة الأحنبية
فقد استقصى الأدلة القائلة بالحرمة فهي رسالة ماتعة في بابها.
ـ[محمد سعيد]ــــــــ[19 - 03 - 05, 09:40 م]ـ
قرأت هذا الكتاب منذ سنوات والذي أذكره أن الخلاف كان في المرأة العجوز , لكن في المرأة غير العجوز لا أذكر إن كان هناك خلاف أم لا والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 03 - 05, 10:32 م]ـ
شيخنا الحبيب ابن وهب وفقه الله
الرابط الأخير لم يعمل، وأنا أؤيد وجهة نظرك: "وأرى أنه ينبغي دمج هذا الموضوع بالموضوع الآخر"، والغريب أن الأخ الحبيب محمد رشيد طرح موضوعه مع أنه يعرف بالموضوع الآخر!
ومن باب الشيء بالشيء يذكر، فكلام الدكتور (ولا أقول الشيخ) رجب هو تعقيباً على فتوى الدكتور القرضاوي. وإليك إياها:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لا أكتم الأخ السائل أن قضية مصافحة الرجل للمرأة التي
يسأل عنها قضية شائكة، وتحقيق الحكم فيها بعيدًا عن التزمت والترخص يحتاج إلى جهد نفسي وفكري وعلمي، حتى يتحرر المفتي من ضغط الأفكار المستوردة، والأفكار المتوارثة جميعًا إذا لم يكن يسندها كتاب ولا سنة، وحتى يستطيع مناقشة الأدلة وموازنة الحجج، بعضها ببعض، لاستخلاص الرأي الأرجح والأدنى إلي الحق في نظر الفقيه، الذي يتوخى في بحثه إرضاء الله، لا موافقة أهواء الناس.
وقبل الدخول في البحث والمناقشة أود أن أخرج صورتين من مجال النزاع أعتقد أن حكمهما لا خلاف عليه بين متقدمي الفقهاء فيما أعلم:.
الأولي: تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بها الشهوة والتلذذ الجنسي من أحد الطرفين: الرجل أو المرأة، أو خيفت فتنة من وراء ذلك في غالب الظن، وذلك أن سد الذريعة إلى الفساد واجب، ولا سيما إذا لاحت علاماته، وتهيأت أسبابه.
ومما يؤكد هذا ما ذكره العلماء أن لمس الرجل لإحدى محارمه، أو خلوته بها وهي من قسم المباح في الأصل تنتقل إلى دائرة الحرمة إذا تحركت الشهوة، أو خيفت الفتنة (انظر: الاختيار لتعليل المختار في فقه الحنفية 4/ 155)، وخاصة مع مثل بنت الزوجة أو الحماة أو امرأة الأب، أو أخت الرضاع، اللائي ليس لهن في النفوس ما للأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة أو نحوها.
الثانية: الترخيص في مصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهى، ومثلها البنت الصغيرة التي لا تشتهى؛ للأمن من أسباب الفتنة، وكذلك إذا كان المصافح شيخًا كبيرًا لا يشتَهي.
وذلك لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يصافح العجائز، وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزًا تمرضه، فكانت تغمزه وتفلي رأسه. (المرجع السابق ص 156، 155).
ويدل لهذا ما ذكره القرآن في شأن القواعد من النساء، حيث رخص لهن في التخفف من بعض أنواع الملابس ما لم يرخص لغيرهن: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم). (النور: 60).
ومثل ذلك استثناء غير أولي الإربة من الرجال، أي الذين لا أرب لهم في النساء، والأطفال الذين لم يظهر فيهم الشعور الجنسي لصغر سنهم من نهي المؤمنات عن إبداء الزينة: (أو التابعين غير أولي الإرْبَةِ من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء). (النور 31).
وما عدا هاتين الصورتين، فهو محل الكلام، وموضع البحث والحاجة إلى التمحيص والتحقيق.
فالذين يوجبون على المرأة أن تغطي جميع جسمها، حتى الوجه والكفين، ولا يجعلونهما من المستثنى المذكور في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) بل يجعلون ما ظهر منها الثياب الظاهرة، كالملاءة والعباءة ونحو ذلك، أو ما ظهر منها بحكم الضرورة، كأن ينكشف منها شيء عند هبوب ريح شديدة أو نحو ذلك.
¥(33/456)
هؤلاء، لا عجب أن تكون المصافحة عندهم حرامًا لأن الكفين إذا وجبت تغطيتهما كان النظر إليهما محرمًا، وإذا كان النظر محرمًا كان المس كذلك من باب أولى، لأن المس أغلظ من النظر، لأنه أقوى إثارة للشهوة، ولا مصافحة دون أن تمس البشرة البشرة.
ولكن من المعروف أن أصحاب هذا القول هم الأقلون، وجمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يجعلون المستثنى في قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها) الوجه والكفين.
فما الدليل عندهم على تحريم المصافحة إذا لم تكن لشهوة؟.
الحقيقة أنني بحثت عن دليل مقنع منصوص عليه، فلم أعثر على ما أنشده.
وأقوى ما يستدل به هنا، هو سد الذريعة إلى الفتنة، وهذا مقبول من غير شك عند تحرك الشهوة، أو خوف الفتنة بوجود أماراتها، ولكن عند الأمن من ذلك وهذا يتحقق في أحيان كثيرة ما وجه التحريم؟.
ومن العلماء من استدل بترك النبي -صلى الله عليه وسلم- مصافحة النساء عندما بايعهن يوم الفتح بيعة النساء المشهورة، على ما جاء في سورة الممتحنة.
ولكن من المقرر أن ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمر من الأمور لا يدل بالضرورة على تحريمه .. فقد يتركه لأنه حرام، وقد يتركه لأنه مكروه، وقد يتركه لأنه خلاف الأولى، وقد يتركه لمجرد أنه لا يميل إليه، كتركه أكل الضب مع أنه مباح.
وإذن يكون مجرد ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- للمصافحة، لا يحمل دليلاً على حرمتها، ولابد من دليل آخر لمن يقول بها.
على أن ترك مصافحته، -صلى الله عليه وسلم- للنساء في المبايعة ليست موضع اتفاق، فقد جاء عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- ما يدل على المصافحة في البيعة، خلافًا لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث أنكرت ذلك وأقسمت على نفيه.
روى البخاري في صحيحه عن عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يقول الله تعالى: (يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يُبَايِعْنَك على أن لا يُشْرِكن بالله شيئًا ولا يَسْرِقن ولا يَزْنِينَ ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بِبُهْتان يَفْترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يَعْصِينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم) (الممتحنة:12)، قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " قد بايعتك " كلامًا ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: " قد بايعتك على ذلك " (رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ـسورة الممتحنة باب: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات).
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) في شرح قول عائشة " ولا والله " إلخ: فيه القسم لتأكيد الخبر، وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية. فعند ابن حبان، والبزار، والطبري، وابن مردويه، من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة، قالت: فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: " اللهم اشهد".
وكذا الحديث الذي بعده يعني بعد الحديث المذكور في البخاري حيث قالت فيه: (فقبضت امرأة يدها) (المصدر السابق، باب: (إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك) فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن.
قال الحافظ: ويمكن الجواب عن الأول: بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة .. وعن الثاني: بأن المراد بقبض اليد: التأخر عن القبول .. أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده، وقال: (لا أصافح النساء) وفي مغازي ابن إسحاق: أنه كان -صلى الله عليه وسلم- يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها معه.
قال الحافظ: ويحتمل التعدد، يعني أن المبايعة وقعت أكثر من مرة، منها ما لم يمس يد امرأة قط لا بحائل ولا بغيره إنما يبايع بالكلام فقط، وهو ما أخبرت به عائشة .. ومنها ما صافح فيه النساء بحائل، وهو ما رواه الشعبي.
ومنها: الصورة التي ذكرها ابن إسحاق من الغمس في الإناء، والصورة التي يدل عليها كلام أم عطية من المصافحة المباشرة.
¥(33/457)
ومما يرجح احتمال التعدد: أن عائشة تتحدث عن بيعة المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، أما أم عطية فتتحدث فيما يظهر عما هو أعم من ذلك وأشمل لبيعة النساء المؤمنات بصفة عامة، ومنهن أنصاريات كأم عطية راوية الحديث .. ولهذا ترجم البخاري لحديث عائشة تحت عنوان باب: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) ولحديث أم عطية باب: (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك).
والمقصود من نقل هذا كله: أن ما اعتمد عليه الكثيرون في تحريم المصافحة من ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لها في بيعة النساء، ليس موضع اتفاق، كما قد يظن الذين لا يرجعون إلى المصادر الأصلية، بل فيه الخلاف الذي ذكرناه.
وقد استدل بعض العلماء المعاصرين على تحريم مصافحة المرأة بما أخرجه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " لأن يطعن في رأس أحدكم بِمخْيَط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له "، قال المنذري في الترغيب: ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
والمخيط: آلة الخياطة كالإبرة والمسلة ونحوها.
ويلاحظ على الاستدلال بهذا الحديث ما يلي:.
1ـ أن أئمة الحديث لم يصرحوا بصحته، واكتفى مثل المنذري أو الهيثمي أن يقول: رجاله ثقات أو رجال الصحيح .. وهذه الكلمة وحدها لا تكفي لإثبات صحة الحديث لاحتمال أن يكون فيه انقطاع، أو علة خفية، ولهذا لم يخرجه أحد من أصحاب الدواوين المشهورة، كما لم يستدل به أحد من الفقهاء في الأزمنة الأولى على تحريم المصافحة ونحوه.
2 أن فقهاء الحنفية، وبعض فقهاء المالكية قالوا: إن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي لا شبهة فيه، مثل القرآن الكريم والأحاديث المتواترة ومثلها المشهورة، فأما ما كان في ثبوته شبهة، فلا يفيد أكثر من الكراهة مثل أحاديث الآحاد الصحيحة .. فكيف بما يشك في صحته؟!.
3ـ على فرض تسليمنا بصحة الحديث، وإمكان أخذ التحريم من مثله، أجد أن دلالة الحديث على الحكم المستدل عليه غير واضحة؛ فكلمة " يمس امرأة لا تحل له " لا تعني مجرد لمس البشرة للبشرة، بدون شهوة، كما يحدث في المصافحة العادية .. بل كلمة " المس " حسب استعمالها في النصوص الشرعية من القرآن والسنة تعني أحد أمرين:.
1 ـ أنها كناية عن الصلة الجنسية " الجماع " كما جاء ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (أو لامستم النساء) أنه قال: اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع .. واستقراء الآيات التي جاء فيها المس يدل على ذلك بجلاء، كقوله تعالى على لسان مريم: (أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر) (آل عمران: 47). (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن). (البقرة: 237).
وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدنو من نسائه من غير مسيس.
2ـ أنها تعني ما دون الجماع من القبلة والعناق والمباشرة ونحو ذلك مما هو مقدمات الجماع، وهذا ما جاء عن بعض السلف في تفسير الملامسة:.
قال الحاكم في كتاب " الطهارة " من " المستدرك على الصحيحين".
"قد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع.
أ - منها: حديث أبي هريرة: " فاليد زناها اللمس ... ".
ب - وحديث ابن عباس: " لعلك مسست ".
جـ - وحديث ابن مسعود: " وأقم الصلاة طرفي النهار ... " (يشير إلى ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود، وفي بعض رواياته: أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكر أنه أصاب من امرأة، إما قبلة أو مسًا بيده، أو شيئًا. كأنه يسأل عن كفارتها، فأنزل الله عز وجل .. يعني آية: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) (هود: 114) رواه مسلم بهذا اللفظ في كتاب التوبة برقم 40).قال: وقد بقى عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره .. وذكر منها:.
د ـ عن عائشة قالت: " قَلَّ يوم، إلا وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف علينا جميعًا تعني نساءه فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها".
هـ وعن عبد الله بن مسعود قال: (أو لامستم النساء) هو مادون الجماع وفيه الوضوء".
و ـ وعن عمر قال: " إن القبلة من اللمس فتوضأ منها ". (انظر المستدرك 1/ 135).
¥(33/458)
ومن هنا كان مذهب مالك، وظاهر مذهب أحمد: أن لمس المرأة الذي ينقض الوضوء هو ما كان بشهوة، وبه فسروا قوله تعالى: (أو لامستم النساء) وفي القراءة الأخرى: (أو لامستم النساء.).
ولهذا ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه قول من فسروا الملامسة أو اللمس في الآية بمجرد مس البشرة البشرة ولو بلا شهوة.
ومما قاله في ذلك:.
(فأما تعليق النقض بمجرد اللمس، فهذا خلاف الأصول، وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار، وليس مع قائله نص ولا قياس.
فإن كان اللمس في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره فقد علم أنه حيث ذكر ذلك في الكتاب والسنة، فإنما يراد به ما كان لشهوة، مثل قوله في آية الاعتكاف: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه، بخلاف المباشرة لشهوة.
وكذلك قوله: (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وقوله: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن)، فإنه لو مسها مسيسًا خاليًا من غير شهوة لم يجب به عدة، ولا يستقر به مهر، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء.
فمن زعم أن قوله: (أو لامستم النساء) يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الناس في عرفهم، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة، علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم).ا. هـ (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ط الرياض 21/ 223، 224).
وذكر ابن تيمية في موضع آخر: أن الصحابة تنازعوا في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع، ويقولون: الله حيي كريم، يُكَنِّي بما شاء عما شاء.
قال: وهذا أصح القولين.
وقد تنازع العرب والموالي في معنى اللمس: هل المراد به الجماع أو ما دونه؟ فقالت العرب: هو الجماع، وقالت الموالي: هو ما دونه، وتحاكموا إلى ابن عباس فصوب العرب، وخطأ الموالي. (انظر المرجع السابق).
والمقصود من نقل هذا الكلام كله أن نعلم أن كلمة " المس " أو " اللمس " حين تستعمل من الرجل للمرأة، لا يراد بها مجرد وضع البشرة على البشرة، بل المراد بها إما الجماع، وإما مقدماته من التقبيل والعناق، ونحو ذلك من كل مس تصحبه الشهوة والتلذذ.
على أننا لو نظرنا في صحيح المنقول عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لوجدنا ما يدل على أن مجرد لمس اليد لليد بين الرجل والمرأة بلا شهوة ولا خشية فتنة، غير ممنوع في نفسه، بل قد فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- والأصل في فعله أنه للتشريع والاقتداء: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). (الأحزاب:21).
فقد روى البخاري في كتاب " الأدب " من صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتنطلق به حيث شاءت".
وفي رواية للإمام أحمد عن أنس أيضًا قال:.
"إن كانت الوليدة يعني الأمة من ولائد أهل المدينة لتجيء، فتأخذ بيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت". وأخرجه ابن ماجة أيضًا.
قال الحافظ في الفتح: (والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع، لذكره المرأة دون الرجل، والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ " الإماء " أي أمة كانت، وبقوله " حيث شاءت " أي مكان من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك.
وهذا دليل على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر -صلى الله عليه وسلم-). (فتح الباري جـ 13).
وما ذكره الحافظ -رحمه الله- مسلم في جملته، ولكن صرفه معنى الأخذ باليد عن ظاهره إلى لازمه وهو الرفق والانقياد غير مسلم؛ لأن الظاهر واللازم مرادان معًا .. والأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره، إلا أن يوجد دليل أو قرينة معينة تصرفه عن هذا الظاهر، ولا أرى هنا ما يمنع ذلك .. بل إن رواية الإمام أحمد، وفيها: " فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت "، لتدل بوضوح على أن الظاهر هو المراد، وأن من التكلف والاعتساف الخروج عنه.
¥(33/459)
وأكثر من ذلك وأبلغ ما جاء في الصحيحين والسنن عن أنس أيضًا " أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال من القيلولة عند خالته خالة أنس أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت، ونام عندها، واضعًا رأسه في حجرها وجعلت تفلي رأسه ... "إلخ ما جاء في الحديث.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حجر في بيان ما يؤخذ من الحديث، قال: (وفيه جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه كالإذن وأمن الفتنة .. ، وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له ونحو ذلك.
وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه وقد أشكل هذا على جماعة، فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها، وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه .. ثم ساق بسنده ما يدل على أن أم حرام كانت منه ذات محرم من قبل خالاته، لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار ... إلخ.
وقال غيره: بل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- معصومًا، يملك إربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه؟ وهو المبرأ عن كل فعل قبيح، وقول رفث، فيكون ذلك من خصائصه.
ورد ذلك القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية، وجواز الاقتداء به في أفعاله، حتى يقوم على الخصوصية دليل.
وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من قال بالاحتمال الأول، وهو ادعاء المحرمية، فقال:.
ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرضاعة أو من النسب، واللاتي أرضعنه معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار ألبتة، سوى أم عبد المطلب، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور .. فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى .. وهذه خئولة لا تثبت بها محرمية، لأنها خئولة مجازية، وهي كقوله -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن أبي وقاص: (هذا خالي)، لكونه من بني زهرة، وهم أقارب أمه آمنة، وليس سعد أخًا لآمنة، لا من النسب، ولا من الرضاعة، ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح: أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، إلا على أم سليم، فقيل له أي سئل في ذلك فقال: "أرحمها، قتل أخوها معي ".يعني حرام بن ملحان .. وكان قد قتل يوم بئر معونة.
وإذا كان هذا الحديث قد خص أم سليم بالاستثناء، فمثلها أم حرام المذكورة هنا .. فهما أختان وكانتا في دار واحدة، كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار، وحرام بن ملحان أخوهما معًا، فالعلة مشتركة فيهما كما ذكر الحافظ ابن حجر.
وقد انضاف إلى العلة المذكورة أن أم سليم هي أم أنس خادم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه، وأهل خادمه، ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم.
ثم قال الدمياطي: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد، أو خادم، أو زوج، أو تابع.
قال ابن حجر: وهو احتمال قوي، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله، لبقاء الملامسة في تفلية الرأس، وكذا النوم في الحجر.
قال الحافظ: وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح). (انظر: فتح الباري 13/ 230،231 بتصرف).
ولا أدري أين هذا الدليل، غامضًا كان أو واضحًا؟.
والذي يطمئن إليه القلب من هذه الروايات أن مجرد الملامسة ليس حرامًا .. فإذا وجدت أسباب الخلطة كما كان بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأم حرام وأم سليم، وأمنت الفتنة من الجانبين، فلا بأس بالمصافحة عند الحاجة كمثل القادم من سفر، والقريب إذا زار قريبة له أو زارته، من غير محارمه، كابنة الخال، أو ابنة الخالة، أو ابنة العم، أو ابنة العمة أو امرأة العم، أو امرأة الخال أو نحو ذلك، وخصوصًا إذا كان اللقاء بعد طول غياب.
والذي أحب أن أؤكده في ختام هذا البحث أمران:.
الأول: أن المصافحة إنما تجوز عند عدم الشهوة، وأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة على أحد الطرفين، أو وجدت الشهوة والتلذذ من أحدهما حرمت المصافحة بلا شك.
بل لو فقد هذان الشرطان عدم الشهوة وأمن الفتنة بين الرجل ومحارمه مثل خالته، أو عمته، أو أخته من الرضاع، أو بنت امرأته، أو زوجة أبيه، أو أم امرأته، أو غير ذلك، لكانت المصافحة حينئذ حرامًا
بل لو فقد الشرطان بين الرجل وبين صبي أمرد، حرمت مصافحته أيضًا .. وربما كان في بعض البيئات، ولدى بعض الناس، أشد خطرًا من الأنثى.
الثاني: ينبغي الاقتصار في المصافحة على موضع الحاجة، مثل ما جاء في السؤال كالأقارب والأصهار الذين بينهم خلطة وصلة قوية، ولا يحسن التوسع في ذلك، سدًا للذريعة، وبعدًا عن الشبهة، وأخذًا بالأحوط، واقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، الذي لم يثبت عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط. وأفضل للمسلم المتدين، والمسلمة المتدينة ألا يبدأ أحدهما بالمصافحة، ولكن إذا صوفح صافح.
وإنما قررنا الحكم ليعمل به من يحتاج إليه دون أن يشعر أنه فرط في دينه، ولا ينكر عليه من رآه يفعل ذلك ما دام أمرًا قابلاً للاجتهاد ... والله أعلم.
تنبيه من المشرف
قول الدكتور رجب بجواز هذا الأمر غير مسبوق إليه من علماء المسلمين الثقات، فهذا القول مردود عليه وفاعل هذا مفرط في دينه، وإنما الخلاف في المرأة الكبيرة والقواعد من النساء مع أمن الفتنة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=96
¥(33/460)
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[19 - 03 - 05, 10:41 م]ـ
ثبت عن أبي بكر أنه صافح امرأة أجنبية كبيرة
ـ[ابراهيم]ــــــــ[20 - 03 - 05, 12:41 ص]ـ
قال في شرح منظومة الآداب (حنبلي) ما نصه " ومرأى عجوز لم ترد وصفاحها
وخلوتها اكره لا تحيتها اشهد
(ومرأى عجوز) المراد رؤيتها والنظر فيها بلا شهوة , والعجوز الشيخ والشيخة , والمراد هنا الكبيرة من النساء ولا تقل عجوزة أو هي لغة رديئة كما في القاموس وجمعها عجائز وعجز (لم ترد) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير يعود إلى العجوز أي لم تردها النفس ولم تطلبها لكبرها (وصفاحها) أي العجوز التي لم ترد للجماع ودواعيه يعني مصافحتها (وخلوتها) أي الخلوة بها (اكره) ذلك أي اعتقده مكروها لا حراما , لأن الإمام أحمد رضي الله عنه جوز أخذ يد عجوز وفي الرعاية وشوهاء. وإنما كرهت الخلوة بها مع كونها غير مطلوبة للنفس ولا مرادة لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان} رواه الإمام أحمد. والعجوز وإن كبرت لا تخرج عن كونها امرأة ومفهوم نظمه أن رؤية الشابة يعني غير الفجأة ومصافحتها والخلوة بها حرام , وهو كذلك. وتقدم الخلاف في مصافحتها هل تكره أو تحرم , والثاني اختيار الشيخ , حمل رواية الكراهة على العجوز ورواية التحريم على الشابة.
. وقال ايضا " صرح في الفصول أن للرجل مصافحة العجوز والبرزة. وظاهر إطلاقه بل صريحه ولو كانت البرزة شابة أجنبية , وذكره عنه في الآداب وظاهر الإقناع والغاية يخالفه , وعبارة الغاية: وحرم مصافحة امرأة أجنبية شابة. انتهى. فلم يستثن سوى ما أفهمه من قوله: أجنبية ذوات محارمه يعني وزوجته وأمته. وبقوله شابة العجوز ولم يقل خفرة حتى تخرج البرزة. وهذا المذهب بلا ريب , وهو الصواب بلا شك , والله أعلم. "
واباح الشافعية مصافحتها مع أمن الفتنة وحائل بين يدها ويد المصافح
واباحة الاحناف مع امن الفتنه، ومنعه المالكية
جاء في الموسوعة الكويتية 7 - وأما المصافحة التي تقع بين الرجل والمرأة من غير المحارم فقد اختلف قول الفقهاء في حكمها وفرقوا بين مصافحة العجائز ومصافحة غيرهم:
فمصافحة الرجل للمرأة العجوز التي لا تشتهي ولا تشتهى , وكذلك مصافحة المرأة للرجل العجوز الذي لا يشتهي ولا يشتهى , ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز , جائز عند الحنفية والحنابلة ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين , واستدلوا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {كان يصافح العجائز} , ولأن الحرمة لخوف الفتنة , فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يشتهي ولا يشتهى فخوف الفتنة معدوم أو نادر.
ونص المالكية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وإن كانت متجالة , وهي العجوز الفانية التي لا إرب للرجال فيها , أخذا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم.
وعمم الشافعية القول بتحريم لمس المرأة الأجنبية ولم يستثنوا العجوز , فدل ذلك على اعتبارهم التحريم في حق مصافحتها , وعدم التفرقة بينها وبين الشابة في ذلك.
وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة , وابن تيمية إلى تحريمها ,
وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتهاة , وقال الحنابلة: وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا. واستدل الفقهاء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: {كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة}
, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن , ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام , قالت عائشة: {والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما}. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما المحنة بقوله: وكانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقا لرجل منا بل حبا لله ولرسوله).
وبما روي عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له} ووجه دلالة الحديث على التحريم ما فيه من الوعيد الشديد لمن يمس امرأة لا تحل له ولا شك في أن المصافحة من المس
. واستدلوا أيضا بالقياس على النظر إلى المرأة الأجنبية , فإنه حرام باتفاق الفقهاء إذا كان متعمدا وكان بغير سبب مشروع , لما ورد في النهي عنه من الأحاديث الصحيحة , ووجه القياس أن تحريم النظر لكونه سببا داعيا إلى الفتنة , واللمس الذي فيه المصافحة أعظم أثرا في النفس , وأكثر إثارة للشهوة من مجرد النظر بالعين , قال النووي: وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه , بل المس أشد , فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا أراد أن يتزوجها , ولا يجوز مسها.
¥(33/461)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 03 - 05, 01:14 ص]ـ
ثبت عن فقيه العراق إبراهيم النخعي أنه صافح امرأة أجنبية كبيرة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 03 - 05, 01:22 ص]ـ
(وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة , وابن تيمية إلى تحريمها ,)
وهل هناك رواية عن الامام أحمد في جواز مصافحة الشابة
سبحان الله
فرق بين رواية وقول
وهذا القول أيضا غير واضح وانما هو فهم من عبارة عابرة
ـ[ابراهيم]ــــــــ[20 - 03 - 05, 07:14 ص]ـ
عزيزنا ابن وهب من اسند فقد برئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 03 - 05, 05:03 م]ـ
اخي الحبيب
بارك الله فيك
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[23 - 03 - 05, 10:42 ص]ـ
كتابنا " حكم مصافحة الأجنبية في ميزان الإسلام "، يصدر قريباً عن دارالضياء، وتجدون فيه بغيتكم إن شاء الله.
ـ[الناصح]ــــــــ[30 - 01 - 08, 12:58 ص]ـ
عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال
: بعثني النبي صلى الله عليه و سلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال (بما أهللت). قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه و سلم قال (هل معك من هدي). قلت لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أم غسلت رأسي
فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله {وأتموا الحج والعمرة لله}. وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه و سلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي
فتح الباري لابن حجر
قوله عن طارق بن شهاب في رواية أيوب بن عائذ الآتية في المغازي عن قيس بن مسلم سمعت طارق بن شهاب قوله عن أبي موسى هو الأشعري وفي رواية أيوب المذكورة حدثني أبو موسى قوله بعثني النبي صلى الله عليه و سلم إلى قومي باليمن سيأتي تحرير وقت ذلك وسببه في كتاب المغازي قوله وهو بالبطحاء زاد في رواية شعبة عن قيس الآتية في باب متى يحل المعتمر منيخ أي نازل بها وذلك في ابتداء قدومه قوله بما أهللت في رواية شعبة فقال أحججت قلت نعم قال بما أهللت قوله قلت أهللت في رواية شعبة قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه و سلم قال أحسنت قوله فأمرني فطفت في رواية شعبة طف بالبيت وبالصفا والمروة قوله فأتيت امرأة من قومي في رواية شعبة امرأة من قيس والمتبادر إلى الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة لكن في رواية أيوب بن عائذ امرأة من نساء بني قيس وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري وأن المرأة زوج بعض أخوته وكان لأبي موسى من الأخوة أبو رهم وأبو بردة قيل ومحمد قوله أو غسلت رأسي كذا فيه بالشك وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بلفظ وغسلت رأسي بواو العطف
ـ[وائل ممدوح]ــــــــ[08 - 05 - 08, 11:42 م]ـ
السلام عليكم:لقد تكلم شيخنا الفاضل محمد بن اسماعيل المقدم في هذا الموضوع وافرده ببحث سماه <ادلة تحريم مصافحة الأجنبية> طبعة دار طيبة للنشر و التوزيع بالرياض ,فمن اراد التوسع فعليه به
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[09 - 05 - 08, 01:54 ص]ـ
(وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة , وابن تيمية إلى تحريمها ,)
وهل هناك رواية عن الامام أحمد في جواز مصافحة الشابة
سبحان الله
فرق بين رواية وقول
وهذا القول أيضا غير واضح وانما هو فهم من عبارة عابرة
اخي الفاضل
انا مستغرب كيف اسندت هذا الكلام للامام احمد ولو سمحت ممكن تذكر لي من اين جئت بهذا الكلام لانه جرى نقاش بيني وبين شيخي العثيمين قبل 22 سنه وقال لي الشيخ ان الامام احمد يحرمه.
الرجاء ان تاتي بالدليل على قولك
وبارك الله بك
ـ[حسن محمد محمود]ــــــــ[15 - 05 - 08, 12:06 ص]ـ
[ quote= رضا أحمد صمدي;9968] محمد الأمين ...
لك مقالة في حكم إتيان المرأة في دبرها، وذهبت في خاتمة المقالة أن القول بالتحريم لا يصح إلا بالقياس إن صحت المعلومة أن الإتيان في الدبر يسبب ضررا وإلا فإنه يفيد الكراهة، وههنا تقول إن حديث عائشة غاية ما يفيده الكراهة ... هل لي أن أعرف كيف تقرأ النصوص الشرعية وكيف تستنبط منها؟؟؟
أخوتي الأعزاء لست ألا طالب علم ولي بعض التعليقات والأسئلة ارجو أن تكون مفيدة
أولا: كان في القلب من صحة هذا الحديث شئ و أطمئن قلبي الي الكلام علي علته وأنه لا يثبت عن النبي (صلي الله عليه وسلم)
ثانيا: أن أقوي ما أستدل به الذين يرون أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام هو أن الله عز وجل حرم النظر إلي النساء في القرآن (بل قيل أنه يحرم النظر إلي الأمرد إذا كان يحرك الشهوه) وأقصد هنا عموم الأية دون التعرض للإختلاف في جواز النظر إلي وجهها وكفيها 0
وهو كلام يطمئن إليه القلب ولم أجد رد الذين يقولون بالكراهيه علي هذه النقطة
إلا أن يقولوا أن الأصل في الأشياء أنها حلال ألا أن تثبت الحرمة 0
فأقوال هل يقول أصحاب ذلك الرأي مثلا أن أتيان البهائم مكروه مثلا لأنه لم يرد فيه إلا حديث ضعيف (علي حد علمي) رغم أنه أظنه علي أيت حال أعظم من اللواط هذا والله أعلم 0
وأريد التوضيح من الأخوة الكرام وأن يفيدونا بهذا الصدد ومما يتعلق بها من قواعد أصول الفقه وجزاكم الله خيرا 0
فإن الكلام السبق الذي يقول فيه الأخ محمد أمين كراهيت أتيان المرأة في دبرها كلام لا يطمئن إليه القلب 0
ولا يفهم من كلامي أني أقصد الطعن في أحد ولكني أسأل لنناقش هذه النقطة المهمة للتوصل لما يطمئن إليه القلب والعقل 0
هذا والله الموفق0(33/462)
من تخريج أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[22 - 03 - 02, 10:17 م]ـ
[ B] فهذه بعض الأحاديث التي كنت قد خرجتها ضمن تخريجي لأحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله، وقد قرأت جملةً منها على بعض مشايخنا فاستحسنها، ودقد أحببت أن تعم الفائدة ريثما يخرج الكتاب يسر الله إتمامه:
((وسئل عن الصلاة في السفينة؟ فقال: "صل قائماً إلاّ أن تخاف الغرق "))
أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 275) والدارقطني (1/ 395) والبيهقي في الكبرى (3/ 155) وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 413) جميعهم من طرق عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر …
قال الحاكم: " هذا الحديث صحيح الاسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة. ووافقه الذهبي.
وقال الذهبي في تلخيصه للعلل المتناهيه (377): " جاء من وجهين، أحدهما: وضعه الحسين بن علوان.
والثاني فيه بشر بن فافا، ضعيف. اهـ
قلت: والحسين بن علوان قال عنه يحي بن معين: كذاب.
وقال ابن عدي: يضع الحديث.
وبشر بن فافا، ضعفه الدارقطني كما في الميزان، وقيل: لايعرف
وقال الحافظ البزار كما في مختصر الزوائد (1/ 422) عند كلامه على أحد طرق الحديث ((لانعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلاً من وجه من الوجوه ولا له إلاّ هذا الاسناد، ولا نعلم هذا الثقفي، وذكر بعض أصحابنا هذا الحديث عن عمر بن عبدالغفار عن جعفر بن ميمون عن ابن عباس. وأحسب أنه غلط، وإنما هو عن ابن عمر.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 03 - 02, 10:58 م]ـ
وفقك الله وجزاك خيراً.
بانتظار تخريجك للمزيد من أحاديث صفة الصلاة.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[23 - 03 - 02, 02:12 م]ـ
أحسن الله إليك وبارك فيك
ـ[الناصح]ــــــــ[06 - 09 - 09, 06:27 م]ـ
أحسنت أخي وفقك الله
ولعلك أثناء البحث والتخريج تراجع مؤلفات المحدث الألباني فقد تجد الشيخ ذكر شيئا لم يذكره في صفة الصلاة
رأيت بعض الإخوة يستدرك على الشيخ وقد تراجع الشيخ أو صحح في كتاب آخر أو استوعب تخريجه والله الموفق
أنا أعمل حاشية على صفة الصلاة على كتاب المحدث الألباني وقد نصحني أحد مشائخي من الشناقطة للرجوع إلى كتب الألباني فوجدت بعض التوضيحات في بعض الكتب
لعلك تضيف إلى ما تفضلت به غفر الله لك ما قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي
وحديث أبي نعيم الفضل بن دكين حسن
فتح الباري ـ لابن رجب موافقا للمطبوع - (2/ 246)
وقد روي في هذا حديث مرفوع عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، أن النبي (أمر جعفر بن أبي طالب وأصحابه أن يصلوا في السفينة قياما، إلا أن يخافوا الغرق.
وقد رواه عن جعفر بن برقان: عبد الله بن داود الخريبي، ولم يسمعه منه، بل قال: ثناه رجل من أهل الكوفة من ثقيف، عن جعفر بن برقان.
واختلف عليه بعد ذلك في إسناده.
فقيل: عنه، عن ابن عمر، عن النبي (.
وقيل: عنه، عن ابن عباس، عن النبي (.
وقيل: عنه، عن ابن عمر، عن جعفر بن أبي طالب.
ورواه حسين بن علوان، عن جعفر بن برقان، عن ميمون، عن ابن عباس، عن النبي (.
وحسين، متروك الحديث.
ورواه - أيضا - أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا جعفر بن برقان، عن ميمون ابن مهران، عن ابن عمر، عن النبي (.
خرجه من طريقه الدارقطني والبيهقي.
وهذا منكر، وفي صحته عن أبي نعيم نظر.(33/463)
هل هذه الزيادة في صحيح البخاري شاذة؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[24 - 03 - 02, 05:55 ص]ـ
قال الإمام البخاري (رحمه الله):
حدثنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنّة: يا ربّ ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟، وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين، فقال الله (تعالى) للجنّة: أنت رحمتي، وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكلّ واحدة منكما ملؤها، قال: فأمّا الجنّة فإنّ الله لا يظلم من خلقه أحداً، وإنّه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد ثلاثاً، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويردّ بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قط.
قلت هذه الزيادة ليس في شيء من طرق الحديث الأخرى:
1) ليست في طرق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة،
2) وليست في طرق محمّد بن سيرين عن أبي هريرة،
3) وليست في طرق همّام بن منبه عن أبي هريرة،
4) وليست في طرق عبدالرحمن بن عوف الجهني عن أبي هريرة،
والذي عند هؤلاء هو:
"فأمّا النار فلا تمتلئ حتى يضع الربّ (تبارك وتعالى) فيها رجله، فتقول: قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله (عز وجل) من خلقه أحداً، وأمّا الجنة فإنّ الله (عز وجل) ينشئ لها خلقاً".
فما قول الإخوة؟ وإذا كانت الزيادة خطأ: فما هو مصدر الخطأ؟
هل يخلق الله أناساً لا لشيء سوى لتعذيبهم في جهنّم؟
ـ[احمد بخور]ــــــــ[24 - 03 - 02, 06:15 ص]ـ
قال ابن حجر في الفتح قال أبو الحسن القابسي المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقا وأما النار فيضع فيها قدمه قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا انتهى
فكأنها خطأمن احد الرواة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 03 - 02, 08:46 ص]ـ
جزم ابن حزم وابن تيمية بأنها خطأ من الرواة، بناء على ما قدمه الأخ حمدان، وبناء على نكارة المتن. وأجاب بعض العلماء عن هذا الأخير بوجوه فيها بعض التكلف، والله أعلم.
والراجح عندي أنها زيادة شاذة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 03 - 02, 05:17 م]ـ
زاد المعاد ج: 1 ص: 226
وكما انقلب على بعضهم حديث لا يزال يلقى في النار فتقول هل من مزيد إلى أن قال وأما الجنة فينشىء الله لها خلقا يسكنهم إياها فقال وأما النار فينشىء الله لها خلقا يسكنهم إياها
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[24 - 03 - 02, 07:30 م]ـ
بارك الله في الجميع
كنت في صدد وضع هذه الزيادة ضمن موضوعي (الجامع للروايات والزيادات الشاذة).
لكن لا مانع من ذكر كلام الإمام ابن القيم والحفظ ابن كثير رحمهما الله:
قال الإمام ابن القيم في ((أحكام أهل الذمة)) (2/ 87 ـ 89) دار الكتب العلمية:
[قال شيخنا: وهذه حجة باطلة، فإن هذه اللفظة وقعت غلطاً من بعض الرواة، وبينها البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الآخر الذي هو الصواب، فقال في ((صحيحه)): (وذكر الحديث دون الزيادة).
ثم قال: [هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب]
(ثم ذكره بالزياده)
ثم قال: [فهذا غير محفوظ، وهو مما انقلب لفظه على بعض الرواة قطعاً كما انقلب على بعضهم أن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فجعلوه: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال.
وهذا له نظائر من الأحاديث المقلوبة من المتن.
وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم يحفظ كما ينبغي، وسياقه يدل على أن راويه لم يقم متنه، بخلاف حديث همام عن أبي هريرة].
وقال الحافظ ابن كثير في ((تفسيره)) (3/ 31):
[طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت معجمة في ((صحيح البخاري)) عند قوله تعالى {إن رحمة الله قريب من المحسنين}
حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((اختصمت الجنة والنار)) فذكر الحديث إلى أن قال: ((وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحداً وإنه ينشيء للنار خلقا فيلقون فيها فيقول هل من مزيد؟ ثلاثا)) وذكر تمام الحديث.
فهذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل، وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه.
وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه في ((الصحيحين)) و اللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تحاجت الجنة والنار)) فذكر الحديث، إلى أن قال: ((فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه فتقول قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله ينشيء لها خلقا))]
¥(33/464)
ـ[همام أبو المثنى]ــــــــ[24 - 08 - 06, 11:09 ص]ـ
هي ليست شذوذا إنما هي قلب والبخاري لا يضره ذلك لأنه أخرج روايات الجادة من طرق مختلفة وكنت قد كتبت بحثا قديما سميته ستر الأوزار بإثبات لفظتي القدم والرجل للعزيز الجبار ذكرت فيه كلام أهل العلم في مسالة القلب ويكفي نقل كلام الحافظ في الفتح وابن القيم(33/465)
بطلان حديث (نحن قوم لانأكل حتى نجوع)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 03 - 02, 06:14 م]ـ
شاع بين الناس حديث (نحن قوم لانأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع) حيث أنهم ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وليس له أصل وهو كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم
ولايوجد في أي مصدر من كتب الرواية فيما أعلم
وقد بحث عنه عدد من أهل العلم في مصنفات الحديث وغيرها فلم يجدوا له أصل
وعلى رأسهم الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبوزيد
وهذا الحديث ذكره صاحب السيرة الحلبية فقال (ج: 3 ص: 299)
((وقد قال بعضهم إن المقوقس أرسل مع الهدية طبيبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى أهلك نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع)) ولكن ذلك من غير إسناد فلا فائدة في ذلك
وقد وقفت على كلام لشيخنا عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى له المجلد الثاني وسئل عن هذا الحديث فقال اظنه مر على في احاديث بعض الوفود
والله تعالى أعلم
ثم وقفت على كلام للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسة الصحيحة (المجلد السابع القسم الثالث صفحة 1651و1652) وقال (لا أصل له).
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 02, 07:47 ص]ـ
يرفع نفع الله بالشيخ
ـ[العملاق]ــــــــ[29 - 03 - 02, 06:36 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونفع بك
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[06 - 09 - 02, 10:12 م]ـ
للفائدة
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 06 - 03, 12:36 ص]ـ
ثم وجدته في كتب الشيعة (من برنامجهم)
- سنن النبي (ص) - السيد الطباطبائي ص 226:
الملحقات في الأطعمة والأشربة 1 - في مقدمة طب النبي: في حديث قال (صلى الله عليه وآله): نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع (1).
(هامش) * (1) طب النبي (صلى الله عليه وآله): المقدمة ص 3.
و ذكره دحلان في السيرة 3: 72.
فينبغي التنبه من هذا الحديث الموضوع.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 04:12 م]ـ
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (4\ 122 - 123)
صحة حديث: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع
س 6: بالنسبة لهذا الحديث لا ندري ما صحته، وهو: " نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع ".
ج 6: هذا يروى عن بعض الوفود وفي سنده ضعف، يروى أنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: " نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع " يعنون أنهم مقتصدون.
هذا المعنى صحيح لكن السند فيه ضعيف. [يراجع في زاد المعاد والبداية لابن كثير]. وهذا ينفع الإنسان إذا كان يأكل على جوع أو حاجة، وإذا أكل لا يسرف في الأكل، ويشبع الشبع الزائد، أما الشبع الذي لا يضر فلا بأس به. فالناس كانوا يأكلون ويشبعون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، ولكن يخشى من الشبع الظاهر الزائد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يدعى إلى ولائم، ويضيف الناس ويأمرهم بالأكل فيأكلون ويشبعون، ثم يأكل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ومن بقي من الصحابة. وفي عهده يروى أن جابر بن عبد الله الأنصاري دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم غزوة الخندق إلى طعام على ذبيحة صغيرة - سخلة - وعلى شيء من شعير فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الخبز واللحم وجعل يدعو عشرة عشرة فيأكلون ويشبعون ثم يخرجون ويأتي عشرة آخرون وهكذا فبارك الله في الشعير وفي السخلة وأكل منها جمع غفير وبقي منها بقية عظيمة حتى صرفوها للجيران.
والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أيضا سقى أهل الصفة لبنا قال أبو هريرة فسقيتهم حتى رووا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم " اشرب يا أبا هريرة " قال شربت ثم قال " اشرب " فشربت ثم قال " اشرب " فشربت ثم قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي وشرب عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على جواز الشبع وجواز الري، لكن من غير مضرة.
ـ[المثابر]ــــــــ[25 - 08 - 03, 01:40 ص]ـ
نفع الله بكم
ـ[السعيدي]ــــــــ[25 - 08 - 03, 09:02 ص]ـ
قرأت هذا القول من زمن وأعتقد أنه لعلي رضي الله عنه وليس حديث للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[13 - 01 - 04, 12:43 ص]ـ
هذا لايثبت أخي الكريم لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لعلي.
ـ[د/ألفا]ــــــــ[16 - 02 - 06, 06:41 ص]ـ
بارك الله لكم يا شيخ عبد الرحمن
هذه اول مرة اتنبه لها.
ـ[رائد محمد]ــــــــ[21 - 02 - 06, 01:07 ص]ـ
لو تتبع أحد الاخوة الحديث في الزاد والبداية والنهاية كما ذكر العلامة ابن باز ....
قد تكون هناك زيادة فائدة.
ـ[البتيري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وزادنا واياكم من العلم النافع
ـ[سويلم بن متروك]ــــــــ[31 - 03 - 06, 01:04 ص]ـ
جزاك اللهُ خيراً شيخنا عبد الرحمن الفقيه
وللفائدة فقد أشار الشيخ / عبد العزيز بن محمد السدحان إلى عدم ثبوته في كتابه: [كتب , أخبار , رجال , أحاديث تحت المجهر] صفحة 61 الجزء الثاني.
بارك اللهُ فيك شيخنا الفاضل.
كتبه:
سويلم بن متروك الشراري
عضو مكتب الدعوة والإرشاد بطبرجل.
¥(33/466)
ـ[أبو هاشم]ــــــــ[31 - 03 - 06, 01:26 ص]ـ
هذا الكلام ثا بت لطبيب العرب الحارث بن كلدة ولقد راجعت أحد المشايخ به وأثبت هذا ومر معي في أحد المراجع لكن نسيته وأنا متأكد انه لطبيب العرب المذكور والله أعلم
ـ[سويلم بن متروك]ــــــــ[01 - 04 - 06, 01:57 ص]ـ
أخي أباهاشم /
لعلك تقصد قول طبيب العرب الحارث بن كلدة: (المعدة بيت الداء ... ) الذي اشتهر أنه حديث وليس بحديث.
جزاك الله خيراً
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[19 - 04 - 09, 05:00 ص]ـ
جزى الله شيخنا الفاضل عبد الرحمن خيرا
وجزى إخوتنا جميعا خيرا الجزاء
ـ[أبو بكر الأثري]ــــــــ[19 - 04 - 09, 08:24 ص]ـ
جزى الله شيخنا الفاضل عبد الرحمن خير الجزاء، وأجزل له من العطاء ...(33/467)
بيان حال حديث (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 03 - 02, 06:24 م]ـ
سؤال الأخ البشير عصام وفقه الله
الحديث أخرجه ابو بكر بن أبي شيبة في المصنف وأبوداود في السنن (4094) والنسائي (8/ 208) وابن ماجة (3576) وغيرهم من طريق عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الاسبال في الازار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة)
قال أبو بكر بن أبي شيبة (ما أغربه) وقال الحافظ في الفتح (10/ 262) (وعبدالعزيز فيه مقال)
بيان ما فيه من العلل:
الحديث رواه عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم عن ابن عمر
وعبدالعزيز فيه خلاف
فقد قال فيه يحي القطان (ثقة في الحديث ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه)
وقال أحمد (رجل صالح الحديث وكان مرجئا وليس هو في التثبت مثل غيره)
وقال ابن معين (ثقة)
وقال أبو حاتم (صدوق ثقة في الحديث متعبد)
وقال النسائي (ليس به بأس)
وذكره أبوزرعة في الضعفاء
وقال ابن عدي (وفي بعض حديثه ما لايتابع عليه)
وذكره العقيلي في الضعفاء
وقال ابن حبان في الضعفاء (وكان ممن غلب عليه التقشف حتى كان لايدري ما يحدث به فروى عن نافع أشياء لايشك من الحديث صناعته اذا سمعها أنها موضوعة كان يحدث بها توهما لاتعمدا)
وقال الدارقطني (لين وابنه اثبت منه ولايعتبر به يترك)
وقال على ابن الجنيد (كان ضعيفا وأحاديثه منكرات)
وقال الحاكم (ثقة مجتهد شريف النسب)
وقال الدارقطني أيضا (هو متوسط في الحديث وربما وهم)
وقال أحمد (ليس حديثه بشيء)
وهذا يدل على أنه متوسطا في الحديث ولكن له منكرات لايتابع عليها هي التي جعلت العلماء يتكلمون فيه
وقد تكلم في هذا الحديث الذي نحن بصدده أبو بكر بن أبي شيبة حيث انه قال (ما أغربه) ذكر ذلك ابن ماجة بعد روايته للحديث
الثاني:
أن الحديث روي عن سالم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ (من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة) وليس فيه القميص والقمامة والحصر بالثلاث
رواه عن سالم عدد من الثقات بهذا اللفظ فمنهم (موسى بن عقبة كما عند البخاري والنسائي وأحمد وغيرهم)
ومنهم (حنظلة بن أبي سفيان كما عند مسلم) ومنهم (عمر بن محمد بن زيد كما عند مسلم والبخاري تعليقا)
ومنهم (قدامة بن موسى كما عند البخاري) وغيرهم
كلهم رروه عن سالم عن ابن عمر بهذا اللفظ
وقد روي عن ابن عمر من طرق أخرى عن نافع وغيره بنفس اللفظ (من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة)
فتفرد ابن أبي رواد من بين اللذين رووا هذا الحديث عن سالم بهذا اللفظ يعد منكرا ويؤيد هذا أن كل الطرق الأخرى عن ابن عمر (من غير طريق سالم) ليس فيها هذا اللفظ
الثالث:
وفي الزهد لهناد ج: 2 ص: 433
848 حدثنا ابن المبارك عن عن يزيد بن أبي سمية (وثقه أبو زرعة وغيره) قال سمعت ابن عمر يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص
وقد رواه أبو داود (4095) و الطبراني في المعجم الأوسط ج: 1 ص: 135 والبيهقي في شعب الايمان (5/ 147) وغيرهم
واسناده صحيح
فتبين بهذا أن ابن عمر ليس عنده نص خاص في القميص ولذلك قال لهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازار فهو في القميص ولو كان عنده نص خاص في القميص لقاله لأنه أقوى
فتبين بهذا بطلان هذا الحديث ونكارته
والله أعلم
تنبيه جاء في
العلل لابن أبي حاتم (1/ 485)
1454 سألت أبي عن حديث رواه محمد بن عبدالرحمن الجعفي عن حسين الجعفي عن عبدالعزيز بن أبي رواد عن نافع عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسبال في الازار والعمامة من جر منهما شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة قال أبي هذا حديث منكر بهذا الاسناد نافع عن سالم
ويقصد من هذا أن المعروف بهذا الاسناد عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم عن ابن عمر بدون ذكر نافع
والله تعالى أعلم
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 03 - 02, 06:40 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الشيخ أبا عمر.
وقد سمعتُ الشيخ عبدالله السعّد يضعّف هذا الحديث مراراً في أشرطته.
ـ[طالب الحق]ــــــــ[25 - 03 - 02, 10:40 م]ـ
¥(33/468)
كلام أخينا الشيخ في الحديث موفق -وفقه الله- ومن علم منهج المتقدمين في التعليل، منذ أن ينظر إلى تفرد عبد العزيز عن سالم وسالم الإمام الجليل وله تلاميذ كثيرون عنو بحفظ حديثه .. فكيف يتفرد عبد العزيز من بينهم .. فهذا تفرد يدل على نكارة الحديث كما قال أخونا ..
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 02, 07:46 ص]ـ
كلام مسدد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 02, 03:42 ص]ـ
للفائدة
ـ[مبارك]ــــــــ[12 - 09 - 02, 01:52 م]ـ
* زيادة على ماتقدم في ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد:
ـ قال العجلي: ثقة.
ـ وقال الساجي: صدوق يرى الإرجاء.
ـ وقال الذهبي: ثقة مرجىء، عابد.
* مناقشة ماقيل فيه:
ـ أما ذكر أبو زرعة الإمام له في كتابه " الضعفاء " فقد علل ذلك
بقوله: كان يرى الإرجاء.
قلت: وهذا لا يضر مادام صادقا ضابطا حافظا , والله أعلم.
ـ أما مايتعلق بكلام ابن حبان الإمام فيه، فقد تعقبه ابن عبدالهادي في " التنقيح " كما في " نصب الراية " (2/ 422) بقوله: وإن
كان ابن حبان تكلم فيه؛ فقد وثقه يحيىالقطان، وابن معين، وأبوحاتم،
وغيرهم. والموثقون لهأعرف من المضعفين، وقد أخرج له البخاري استشهادا.
وتعقبه ـ أيضا ـ الإمام الألباني في " الضعيفة " (4/ 309 ـ310) بقوله: ذكره ابن حبان في " الضعفاء " وأورد له أحاديث استنكرها عليه
بل عدها من موضوعاته فقال: روى عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة لا يحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار ...
وقد كان الأولى به أن يورده في ترجمة الراوي عنه: عبدالرحيم (وهو ابن هارون)، ولكنه أتي من خطأ آخر وقع له، وهو أنه أورد عبدالرحيم هذا في " الثقات " (8/ 413)، و قال:
" يعتبر بحديثه إذا روى عن الثقات من كتابه، فإن فيما حدث من غير كتابه بعض المناكير "!
فمن كان هذا حاله كيف يوثق أولا؟ ثم كيف يتهم شيخه ابن أبي رواد بما رواه عنه، وقد وثقه جمع واحتج به مسلم؟! وقد أشار الذهبي إلى إنكاره لهذا الصنيع منه في ترجمة عبدالعزيز بقوله:
" ثم أسند ابن حبان له حديثين منكرين أحدهما لعبدالرحيم بن هارون ـ أحد التلفى ـ والآخر لزفر بن سليمان عنه ".
قلت (أي الألباني): وزافر هذا أورده ابن حبان في " الضعفاء " أيضا (1/ 315)، فهذا من جنفه أيضا، لأنه لا يجوز والحالة هذه تعصيب الجناية به في الحديث الذي أشار إليه الذهبي، مادام أنه من رواية ضعيف عن ضعيف عنده، فالعدل في هذه الحالة التوقف، وهذا هو الذي أعرفه من ابن حبان في كثير من " ضعفائه "، ...
يتبع
ـ[مبارك]ــــــــ[12 - 09 - 02, 04:29 م]ـ
ـ أما عن قول علي بن الحسين بن الجنيد المتقدم أقول: هو إمام
ثقة حجة، غير أن ماذهب إليه من تضعيف عبدالعزيز مرجوح بتوثيق القطان وابن معين وأبو حاتم وغيرهم.
وهولاء الذين ذكرتهم قد عرفوا بتشددهم في النقد فهم لا يوثقون إلا رجلا صحيح الحديث،قال الذهبي في " السير " في ترجمة أ بي حاتم:
" إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح
الحديث ...
قلت: ويمكن أن يحمل هذا التضعيف على حديث معين أو راوي معين أو طريق معين وهكذا
أما قوله: "وأحاديثه منكرات " الحمل فيها على من فوقه لأنه روى
عنه ضعفاء كما تقدم عند مناقشة كلام ابن حبان.
ويمكن الحمل فيها على من دونه ولو اتهمنا كل من روى عن مجهول أو كذاب خبرا منكرا أو موضوعا لا تهمنا كثيرا من الثقات رووا مناكير عن مجاهيل وكذابين.
ـ فأما ذكر الراوي في بعض كتب " الضعفاء " فلا يضره مالم يكن فيما ذكره مايوجب ضعفه، وذلك أن عادة المصنفين في " الضعفاء " أنهم يوردون الثقة لأجل أي مغمز فيه، كما يفعل ابن عدي والعقيلي وغيرهما، وإن كان ماأورده ليس بجرح والله أعلم.
قال ابن عدي في " الكامل " في ترجمة ابن أبي داود: لولا أنا شرطناأن كل من تكلم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن أبي داود.
ـ وقول الدارقطني: " ربما وهم " دليل صريح في أن خطأه قليل ,
ومن ثبتت ثقته، فلا يسقط حديثه لمجرد أن وهم في أحاديث
ـ وكلام الإمام أحمد إن عد من الجرح فيقابل حينئذ بتوثيق الجمهور
فنخرج بنتيجة وهي أنه ثقة ويحتج به، ولايرد من حديثه إلا ماقام الدليل على رده.
* وبعد أن انتهينا إلى أنه ثقة، فلا يضر حينئذ تفرده كما هو معلوم في علم الحديث، وتخطئة الثقات بالظن أمر مرفوض، لأنه يؤدي إلى الشك في جميع الثقات.
* وقد صحح الحديث المذكور الشيخ المحقق المدقق عبد الله بن يوسف الجديع في " الأجوبة المرضية عن الأسئلة النجدية " (ص/75).
يتبع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 09 - 02, 06:25 م]ـ
الأخ الفاضل مبارك سدده الله
الكلام في ثوثيق ابن أبي رواد لايخالف ما ذكر فيه من الجرح فالجرح المفسر مقدم على التعديل
وعبدالعزيز بن أبي رواد الأصل قبول حديثه مالم يخالف أو نحو ذلك
وهنا قد خالف
فأصحاب سالم الثقات رووه بخلاف لفظه
وكذلك الطرق الأخرى عن ابن عمر من غير طريق سالم لم يذكر فيها هذا اللفظ
فتفرد ابن أبي رواد مع مخالفته لبقية الرواة مما ترد به روايته
وتأمل ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه من قوله (ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص)
فهذا يدل على عدم وجود نص خاص لديه في المسألة
فيكون هذا الحديث منكرا
ولعل مثل هذه الروايات لابن أبي رواد هي التي جعلت بعض العلماء يتكلمون في روايته
¥(33/469)
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[12 - 09 - 02, 06:40 م]ـ
الصواب أن الحديث منكر، و تفرد ابن أبي رواد به علة، فمن تفرد عنه ممن يجمع حديثه، و قد خالف الناس في سالم و في لفظه، و لذا أعله ابن أبي شيبة بقوله (ما أغربه) و ابن حجر بقوله (عبد العزيز فيه مقال)
و كتاب الأخ الشيخ الجديع (الأجوبة النجدية) قديم له و عندي منه نسخة بخط يده، و الشيخ عبد الله مع اعتراف الجميع بتمكنه من هذا الفن فله فيه مخالفات لأئمة النقد لا يوافق عليها بحال، كتصحيحه لحديث دعاء السوق، و كذلك حديث (الأذنان من الرأس) رواية ابن عباس عند الطبراني في تعليقه على المقنع، لكنه كتب إلى أحد أصحابنا راجعا عن تصحيحه، و في غيرهما أيضا ..
و على كل فالحجة هي التي يرجع إليها عند النزاع و الحجة قائمة بنكارة ما روى ابن أبي رواد و لذا تنكب الأئمة إخراج حديثه هذا في الصحاح، مع أهميته فهو أصل في بابه.
ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 09 - 02, 06:26 م]ـ
* حديث الباب لا يعني حصر الإسبال في الثلاثة المذكورين بدلالة السياق وهو قوله: (من جر شيئا) فهذا تعبير عن اللباس بقرينة الحال.
ويمكن أن يقال أن حديث الباب هو حديث آخر يختلف عن حديث ابن عمر الذي ليس فيه هذا التفصيل، فإن كان الأمر كذلك فيقال لمن حصر الإسبال في الثلاثة المذكورين هذا محتمل وليس وجها متعينا،
بل من المحتمل أن يكون الإسبال في غير الثلاثة المذكورين أيضا وحديث
ابن عمر مرفوعا بلفظ: " من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) , يشهد للاحتمال الثاني، لأن (الثياب): عام في كل مايلبس
مما يستر البدن؛ فيدخل تحت هذا العموم: الإزار، والقميص، والعمامة
وغيرهم، ويقوي ذلك مجاء في كتاب "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"
(ص/56 ـ57) للإمام أبي بكر الخلال عن أبي هريرة أنه مر به رجل من قريش يجر شملة فقال له: ياابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" .....
قلت: و (الشملة) هي شقة من الثياب ذات خمل يتوشح بها ويتلفع. وكساء من صوف أو شعر يتغطى به ويتلفف به؛ فهي حينئذ
زائدة عن الثلاثة المنصوص عليها في الحديث وفهم الصحابي الجليل مقدم على غيره، كيف وهو راوي الحديث وكما قيل: الراوي أدرى بمرويه من غيره.
وينبغي العمل با لمطلق لاختلاف التقييدات، لأن العمل به يخرج جميع الاشكالات ويتضمن العمل بجميع الروايات.
ويؤكد أن لابن عمر أكثر من رواية نجد في الطريق الذي عند البخاري وغيره فقال أبو بكر: يا رسول الله إزاري يسترخي ... ونجد في الرواية الاخرى عند أبي داوود والترمذي وغيرهما فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن ...
على ذلك فليس بين الطريقين عن ابن عمر منافاة بل الجمع أولى من الترجيح، والأحاديث تفسر بعضها بعضا.
واعلم ان أكثر الأحاديث إنما جاءت بذكر إسبال الإزار وحده لأن أكثر الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الإزار والأردية، فلما لبس الناس القميص وغير ذلك كان حكمها حكم الإزار لأنها داخلة في معنى الثوب.
..... يتبع .....
ـ[مبارك]ــــــــ[14 - 09 - 02, 06:38 ص]ـ
* بالنسبة ما جاء من الجرح في حق ابن أبي رواد فهو من الجرح الغير مؤثر، وإن صدر من إمم كعلي بن الجنيد لكونه لم يعرف بالنقد كأساطين النقاد الكبار من أمثال: يحيى بن سعيد، وابن معين، زابي حاتم وغيرهم. والبعض تكلم فيه بسبب ماكان عليه من الإرجاء وقد تقدم الكلام على ذلك فلا حاجة للإعادة , وابن حبان الإمام معروف تشدده وتسرعه في الجرح؛ ومقاله الإمامان الكبيران أحمد بن حنبل والدارقطني لاينافي التوثيق، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه.
ـ[مبارك]ــــــــ[14 - 09 - 02, 06:51 ص]ـ
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[مبارك]ــــــــ[15 - 09 - 02, 07:06 ص]ـ
* الوهم لا يعرى منه أحد بعد الأنبياء عليهم السلام، قال ابن معين
رحمه الله: لست اعجب ممن يحدث فيخطىء، إنما اعجب ممن يحدث فيصيب.
وقد اتفقنا على ان عبدالعزيز بن أبي رواد الأصل فيه قبول حديثه مالم يخالف، وقد اختلفنا في التفصيل الذي ساقه في روايته هل هو لفظ منكر كما ترجح لديك أم هو لفظ مستقيم ليس فيه أي نكارة كما ترجح لدي وقد اوضحت ذلك فيما تقدم.
والسؤال هو هل هناك من الأئمة المتقدمين من حكم على هذا المتن بالنكارة؟!
أما قول ابن أبي شيبة: (ما اغربه) فهذا لا يعني التضعيف، لان الغرابة لا تنافي الصحة بل قد تجامعها أحيانا كما لا يخفى وهناك عدة أحاديث تفرد بها بعض الثقات ولم يحكم عليها بالنكارة بل صححها اهل العلم وفي كتاب سنن الترمذي الشيء الكثير من ذلك.
ومن ترجم له من الائمة لم يذكرور حديثنا مما استنكر عليه
* والسؤال الذي يطرح نفسه كما يقال: هل هذا الحديث حدث به
سالم في مجلس واحدا حتى نقول حينئذ قد خالف الجماعة (اعني ابن أبي رواد)، وتوهين رواية الفرد أولى من توهين رواية الجماعة؛ أم
حدث به في عدة مجالس؟ فإذا أردنا توهين رواية ابن أبي رواد فعلينا إثبات أن سالم حدث بهذا الحديث في مجلس واحد، ودون إثبات ذلك خرط القتاد كما يقال.
وقد صحح هذا الحديث الإمام النووي في " ريض الصالحين " رقم (799)، وفي " شرح صحيح مسلم " (14/ 62) وحسنه في موضع آخر
(2/ 116) , وصححه أمام العصر شيخنا الالباني أيضا.
حتى حسان عبد المنان الذي عرف بتشدده وتعنته وركوبه المركب الصعب بتضعيفه عشرات الأحاديث بل مئات مخالفا بذلك أئمة الحديث من المتقدمين والمتأخرين لم يسعه إلا أن يصححه ولم يورده في ضعيف ريض الصالحين.
¥(33/470)
ـ[مبارك]ــــــــ[15 - 09 - 02, 07:12 ص]ـ
* القول بأن ابن عمر ليس عنده نص خاص في القميص ...
فقد أجاب الشيخ المفضال الجديع عن ذلك بقوله: وإنما قال ابن عمر هذا من أجل ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا رأيا واجتهادا.
ـ[أبو خالد عوض]ــــــــ[21 - 01 - 10, 01:04 م]ـ
بارك الله فيكم ..
وإن كنا في غناء عن كثير مما ذُكر بذكر القول الأرجح ..
مع الدلالة في نقاط على مواضع الاختلاف والخلاف والتنبيه عليها ..
والله تعالى أعلم(33/471)
تخريج حديث السوق (من دخل السوق فقال لااله الا الله) وبيان نكارته
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 03 - 02, 12:28 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
فقد جاء في فضل دخول السوق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة
وهذا الحديث لايصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولعلى اذكر طرقه وما فيها من العلل للتوضيح
الطريق الأولى:
عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده
و من هذه الطريق أخرجه أحمد (1/ 47) والترمذي (3489) و ابن ماجة (2235) والطيالسي في المسند (12) والبزار (125) والطبراني في الدعاء (789) و (719) وابن عدي (5/ 135) و وابن السني في عمل اليوم والليلة (182) والخطيب في الموضح (2/ 286) وابن البناء في فضل التهليل (5) والبغوي في شرح السنة (5/ 132) ووابو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 180) ووابو الشيخ في طبقات اصبهان (2/ 174) ووالرامهرمزي في المحدث الفاصل (241و242) وتمام في الفوائد كما في الروض الباسم (4/ 456) والدولابي في الكنى (1/ 129) ا والبيهقي فيالأسماء والصفات (1/ 280) وغيرهم
وهذه الطريق منكرة لنها من رواية عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ابو يحي البصرى الأعور
وقد تكلم العلماء في عمرو بن دينار وأنه منكر الحديث
وتكلموا ايضا في هذه الرواية بالذات
قال ابن أبي حاتم في العلل ج: 2 ص: 171
2006 سألت ابي عن حديث رواه عمرو بن دينار وكيل آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل سوقا يصاح فيها ويباع فقال لا إله الا الله وحده لا شريك له الحديث فقال ابي هذا حديث منكر جدا لا يحتمل سالم هذا الحديث
وانكره ابو حاتم كما في الجرح والتعديل (6/ 232) وكذلك أبو داود كما في سؤالات الآجري عنه (2/ 49)
وكذلك الفلاس كما في الكامل لابن عدي و تهذيب التهذيب (8/ 31)
وكذلك الترمذي في السنن (3431) وكذلك البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 303) والنسائي كما في تهذيب الكمال (22/ 16) وغيرهم
فتبين شدة نكارة هذه الطريق
الطريق الثانية:
أزهر بن سنان عن محمد بن واسع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده
وهذه الطريق أخرجها الترمذي (3428) و (وعبد بن حميد (28) و الدارمي (2734) والبخاري في الكنى المطبوعة مع التاريخ الكبير ص 50 والحاكم (1/ 538) ووأبو نعيم في الحلية (2/ 255) والعقيلي (1/ 133) والطبراني في الدعاء (792) وتبن عدي في الكامل (1/ 420) والضياء في المختارة (1/ 296 - 298) وعلى بن المديني في مسند عمر كما في مسند الفاروق لابن كثير (2/ 642) الا انه لم يرفعه ورواه ابو يعلى وغيرهم
واسناده ضعيف جدا لأن أزهر بن سنان شديد الضعف فقد لينه احمد وانكر له حديثا ولينه ابن معين وقال لاشيءوضعفه على بن المديني جدا في حديث رواه عن ابن واسع كما في الاكمال (2/ 49)
واما ما نقل عن ابن ابي حاتم من توثيقه فيحتاج الى تثبت فلم يذكره غير مغلطاي ولو ثبت فهذا جرح مفسر ممن ضعفه واما كلام ابن عدي فيه (ارجوا انه لابأس به) فابن عدي رحمه الله فيه تساهل
وأخرج البخاري في الكنى ص 50 بعد هذا الحديث (قال ضرار حدثنا الدراوردي عن أبي عبدالله الفراء عن سالم نحوه)
وضرار بن صرد متروك كذبه ابن معين
الطريق الثالث:
عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
أخرجه الترمذي في العلل الكبير (1 ص: 363) والعقيلي (3/ 304 - 305) وابن عدي (5/ 1745) والحاكم (1/ 539) وابو الشيخ في الطبقات (2/ 300) وغيرهم
وهذه الطريق معلولة
قال الترمذي في العلل الكبير (سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر قلت له من عمران بن مسلم هذا هو عمران القصير قال لا هذا شيخ منكر الحديث)
وقال ابن أبي حاتم في العلل ج: 2 ص: 181
2038 سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في السوق لا اله الا الله وحده لاشريك له وذكر الحديث قال أبي هذا حديث منكر
¥(33/472)
قال أبو محمد وهذا الحديث هو خطأ انما أراد عمران ابن مسلم عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه فغلط وجعل بدل عمرو عبد الله بن دينار وأسقط سالما من الإسناد
قال أبو محمد حدثنا بذلك محمد بن عمار قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن بكير ابن شهاب الدامغاني عن عمران بن مسلم عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث
فتبينت علة الحديث وانه غلط
واستفدنا من اطلاق البخاري النكارة على الحديث
الطريق الرابع:
عن أبي خالد الأحمر عن المهاصر (تصحفت في بعض المراجع الى المهاجر) بن حبيب عن سلم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا
أخرجه الطبراني في الدعاء (793) واخرجه عبدالله بن احمد في زوائده على الزهد ص 214 (موقوفا على ابن عمر)
وفيه علة خفية نبه عليها الامام على بن المديني رحمه الله
كما في مسند الفاروق لابن كثير (2/ 642) (قال علي بن المديني في مسند عمر: وأما حديث مهاجر عن سالم فيمن دخل السوق فان مهاجر بن حبيب ثقة من أهل العلم (((ولم يلقه أبو خالد الأحمر))) وانما روى عنه ثور بن يزيد والأحوص بن حكيم وفرج بن فضالة وأهل الشام
((وهذا حديث منكر)) من حديث مهاجر من أنه سمع سالما وانما روى هذا الحديث شيخ لم يكن عندهم بثبت يقال له عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير حدثناه زياد بن الربيع عنه به
(((فكان اصحابنا ينكرون هذا الحديث أشد الانكار))) لجودة اسناده!
قال وقد روى هذا الشيخ حديثا آخر عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من رأى مبتلا 0000) فذكر كلاما لاأحفظه وهذا مما أنكروه عليه
ولو كان مهاجر يصح حديثه في السوق لم ينكر على عمرو بن دينار هذا الحديث) انهى كلامه رحمه الله وايانا
وهذا كلام في غاية النفاسة والا تقان
ونستفيد منه نكارة المتن حيث بين سبب انكار العلماء هذا الحديث على عمرو بن دينار
الطريق الخامس:
عن مسروق بن المرزبان عن حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر
أخرجه الحاكم (1/ 539)
ومسروق قال الذهبي ليس بحجة وقال ابو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه وقال صالح جزره صدوق
وهذا الاسناد خطأ فالصواب أنه عن عمروبن دينار وليس عبدالله والصواب اثبات سالم
فلعل هذا التخليط من مسروق بن المرزبان
وايضا فكيف يتفرد مسروق بن المرزبان بهذا الحديث عن حفص بن غياث وله اصحاب كثر رووا عنه ومنهم حفاظ كبار مثل يحي القطان واحمد واسحاق وابن المديني وغيرهم من الحفاظ
فأين هذا الحديث عنهم
الطريق السادس:
عن عمرو بن أسلم الحمصي ثنا سلم بن ميمون الخواص عن علي بن عطاء عن عبيدالله (وعند أبي نعيم عبدالله) العمري عن سالم بن عبدالله عن ابيه مرفوعا
أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 300) وأبونعيم في الحلية (8/ 280)
وفيه عدة علل منها شيخ الطبراني الحسن بن علي المعمري وان كان حافظا الا انه كان في حديثه غرائب واشياء يتفرد بها
وكذلك سلم بن ميمون الخواص كان دفن كتبه وحدث من حفظه فيغلط وروى عن ابي خالد الأحمر حديثا منكرا شبه الموضوع ولذلك لم يكتب عنه أبو حاتم وقال ابن عدي ينفرد بمتون وبأسانيد مقلوبة وقال ابن حبان غلب عليه الصلاح حتى غفل عن حفظ الحديث واتقانه فلا يحتج به وقال العقيلي حدث بمناكير لايتابع عليها
وكذلك الشك في هذا الاسناد بين عبدالله أو عبيدالله العمري والمصغر ثقة والمكبر فيه كلام
فهذه الطريق غريبة
الطريق السابع:
عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر
أخرجه الخطيب البغدادي في التلخيص (1/ 169) و (321)
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم شديد الضعف
وفي سماع زيد بن أسلم من ابن عمر خلاف
وفي الاسناد الآخر للخطيب خارجة بن مصعب وهو متروك
الطريق الثامن:
عن عمربن محمد بن زيد (حدثني رجل من أهل البصرة) عن سلم عن ابن عمر عن عمرمرفوعا
عند الحاكم (وهو ساقط من المطبوعة) وهو في اتحاف المهرة (12/ 276) والدارقطني في الغرائب كما في اطرافه (1/ 121)
وفي رواية الحاكم الثانية بدون ذكر الرجل الذي من البصرة والصواب وجود الرجل لأن الذي ذكره عبدالله بن وهب عن عمر بن محمد والذي لم يذكره اسماعيل بن عياش وابن وهب ثقة حافظ وابن عياش فيه كلام خاصة في روايته عن غير أهل بلده
¥(33/473)
وقد بين الدارقطني في العلل (2/ 50) أن هذا الرجل هو عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير فرجع الى طريقه
وقال الدارقطني كما في أطراف الغرائب (1/ 121)
(غريب من حديث عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن أبيه عن جده وانما يعرف هذا من حديث عمرو بن دينار قهرمان آل الزبيرعن سالم) انتهى
الطريق التاسع:
عن راشد أبي محمد الحماني عن أبي يحي عن ابن عمر عن عمر
ذكره الدارقطني في العلل (2/ 50) وفي الغرائب كما في الأطراف (1/ 130) وأبو العباس الأصم في حديث (30/ 2) كما في حاشية العلل
وبين الدارقطني في العلل أن أبا يحي هذا هو عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير
فرجع الى طريقه
فتبين لنا أن هذا الحديث عن عمر بن الخطاب لايصح
وأن كل الطرق معلولة ولا يستشهد بها
وقد تكلم الامام الدارقطني على هذا الحديث في العلل (2/ 48 - 50) فقال (وسئل عن حديث سالم عن بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في سوق من الأسواق لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقال هو حديث يرويه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير البصري وكنيته أبو يحيى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر
واختلف عن عمرو في إسناده رواه حماد بن زيد وعمران بن مسلم المنقري وسماك بن عطية وحماد بن سلمة وغيرهم عن عمرو بن دينار هكذا
واختلف عن هشام بن حسان فرواه عنه عبد الله بن بكر السهمي فتابع حماد بن زيد ومن تابعه ورواه فضيل بن عياض عن هشام عن سالم عن أبيه ولم يذكر عمر
ورواه سويد بن عبد العزيز عن هشام عن عمرو عن بن عمر عن عمر موقوفا ولم يذكر فيه سالما
ويشبه أن يكون الاضطراب فيه من عمرو بن دينار لأنه ضعيف قليل الضبط
وروى عن المهاصر بن حبيب وعن أبي عبد الله الفراء عن سالم عن أبيه عن عمر مرفوعا
وروى عن عمر بن محمد بن زيد قال حدثني من أهل البصرة مولى قريش عن سالم فرجع الحديث إلى عمرو بن دينار وهو ضعيف الحديث لا يحتج به
وروى هذا الحديث عن راشد أبي الحماني عن أبي يحيى عن بن عمر عن عمر وأبو يحيى هذا هو عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ولم يسمع من بن عمر إنما روى هذا عن سالم عن بن عمر) انتهى كلامه رحمه الله
شواهد الحديث:
الشاهد الأول:
عن ابن عباس رضي الله عنه
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (183) من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس مرفوعا
ونشهل متروك واتهم بالكذب
الشاهد الثاني:
عن عبدالله بن عمرو
عن حميد بن زنجويه عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي قبيل بن حيي عن عبد الله بن عمرو بن العاص
أخرجه البغوي في شرح السنة (5/ 133)
وفيه عدد من العلل
عبدالله بن لهيعة ضعيف ويخشى من تدليسه هنا
والأمر الثاني فيه غرابة من ناحية التفرد فلا يعرف لهذا الاسناد متابع من البغوي الى آخره
فهذه الشواهد لاتقوى الحديث
ممن بحث هذا الحديث مطولا عبدالله الحاشدي في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي (1/ 280 - 285) وكذلك جاسم الفهيد في الروض الباسم (4/ 456 - 460) وحاشية مسند أحمد طبع الرسالة (1/ 411 - 413) وغيرهم
وقد ذهب بعضهم الى تصحيحه وصنف بعضهم رسالة في ذلك
ولكن الصواب أن هذا الحديث منكر ولا يصح ولا تسلم له طريقا من العلة وضعفها شديد فلا تتقوى ببعضها
والله تعالى أعلم
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[26 - 03 - 02, 03:34 ص]ـ
وقد سمعتُ الشيخ عبدالله السعد في أحد أشرطته يضعّف هذا الحديث ويستعين لذلك بأنّ الأجر كبير جداً بالنسبة للفعل.
فجزاك الله خيراً شيخنا ونفعنا بعلمك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 01 - 05, 08:37 م]ـ
يرفع لنفاسته.
جزاك الله خيراً شيخنا الفقيه ونفعنا بعلمك.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[27 - 01 - 05, 03:19 ص]ـ
و لكن الشيخ الألبانى رحمه الله صحح الحديث فهل أخطأ فى ذلك؟
ـ[الغواص]ــــــــ[27 - 01 - 05, 01:57 م]ـ
كما قال الأخ الفاضل هشام المصري
فليتك أخي الكريم وشيخنا الفاضل عبدالرحمن الفقيه
تبين لنا ما وجه الخطأ الذي جعل الألباني _ نور الله قبره _ يقول عن درجة الحديث (إسناده صالح غريب)
مصدر الحديث كتاب سير أعلام النبلاء 17/ 498
وجزاك الله كل خير
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 01 - 05, 02:22 م]ـ
رابط قد يثري الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8361&highlight=%DB%D1%C7%C6%C8
ـ[الرايه]ــــــــ[28 - 01 - 05, 12:12 ص]ـ
جزى الله خيرا الشيخ عبد الرحمن على هذا التخريج الطيب.
وفي الباب
عن بريدة بن الحصيب
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 179، والحاكم 1/ 539، والروياني 40، والطبراني في الكبير 2/ 21رقم (1157) والأوسط في مواضع منها 5/ 354، وابن السني 181، وتمام في الفوائد 1045
علي بن أبي طالب
عزاه في كنز العمال 4/ 128 إلى الديلمي.
وضعّف الحديث الإمام احمد في مسائل أبو داود (1879)
وابن القيم في المنار المنيف.
وكذا د. بشار عواد في تحقيقه لسنن ابن ماجه 3/ 571 رقم 2235 عند تعليقه على حديث عمر، وذكر أن طرقه وشواهده كلها ضعيفة لا تصلح.
وممن أطال في الكلام عليه الشيخ ياسر بن فتحي المصري في تخريجه لكتاب الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة من صفحة 686 إلى صفحة 694
وقال: الحديث منكر لا يصح من وجه، وقد اتفق الأئمة على إنكاره وتضعيفه فيجب المصير إلى قولهم.
¥(33/474)
ـ[مبارك]ــــــــ[28 - 01 - 05, 12:26 ص]ـ
انظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3331&highlight=%CD%CF%ED%CB+%C7%E1%D3%E6%DE
ـ[هشام المصري]ــــــــ[28 - 01 - 05, 01:17 ص]ـ
و لكنى أثق فى الشيخ الألبانى كثيرا و أرى أنه لابد من وجود سبب قوى جعله يصححه فهل يدريه أحد؟
ـ[الرايه]ــــــــ[28 - 01 - 05, 03:02 م]ـ
قال ابن حجر في مختصر الترغيب والترهيب (159) عقب قول الترمذي: (غريب) رواته ثقات أثبات إلا أزهر بن سنان ففيه خلاف.
وقال في لسان الميزان (6/ 10) روى الدارقطني في غرائب مالك عن أبي صالح رفعه من دخل السوق .... الحديث، مرسل وهو غير محفوظ عن مالك ولا عمن سمي، ومخلد ضيف ومن دونه.
وممن حسّن الحديث من المتأخرين الشيخ الألباني – رحمه الله – في صحيح الجامع برقم (6231) والكلم الطيب 229، والترغيب.
والأستاذ حسين سليم الداراني في تحقيقه لسنن الدارمي (3/ 1762 - 1765)
حيث قال: والحديث حسن بطرقه و شواهده.
وسليم الهلالي في تخريجه لأذكار النووي 2/ 751، وذكر أن له رسالة في تصحيحه باسم القول الموثوق في تصحيح حديث السوق.
إلى الشيخ عبد الرحمن الفقيه بارك الله فيه
مارأيكم بتخريج الشيخ ياسر بن فتحي المصري لكتاب الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 01 - 05, 05:05 م]ـ
جزى الله كل من عقب واستدرك وأفاد حول بيان هذا الحديث المنكر، وأما قول الشيخ الراية عن الكتاب السابق فلم أقف عليه، والله أعلم.
ـ[الحارثي]ــــــــ[28 - 01 - 05, 05:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزى الله خيراً كاتب الموضوع ومن علق عليه.
وأنا وإن كنت ممن يميلون -بعد بحث- إلى أن الحديث حسن -إن شاء الله تعالى- إلا أنني أحترم قول من تكلم في الحديث، فلكل أن يقول ما شاء ما دام قد أعد الحجة أمام الله تعالى.
ولكن هناك قول واحد لم أتقبله وما كان لي أن اتقبله وأستغفر الله تعالى لقائله ولناقله وهو قول من رد الحديث بدعوى أن "الأجر كبير جداً بالنسبة للفعل"!! وهذا كلام خطير يدل على التدخل فيما هو من شأن الله تعالى! (مع علمي بأنه مسبوق إليه)
سبحان الله! من الذي يعطي الأجر ويضع الوزر؟! أليس هو الله تعالى! ومن الذي يقدر الأجر ويضاعفه أليس الله تعالى؟!
ثم من الذي يقدر أن هذا العمل عظيم أو حقير أليس الله تعالى؟!
ما وجه الغرابة أو الاستشكال في أن يعطي الله تعالى أجراً بأي مقدارعلى أي عمل؟!
ثم كيف سنرد بالمقابل على من يستشكل أن يعطي الله تعالى أجراً لمن يأتي شهوته أو غير ذلك من فضل الله تعالى الذي أخبرنا به أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم؟!
أخشى والله أن تكون موجة (العقلانيين)! قد تسللت إلينا دون أن نشعر!
وحتى نريح أي إنسان من مثل هذا الإستشكال نذكر بالحقيقة البدهية وهي أن الأمر كله لله! فله سبحانه أن يرتب ما شاء من الأجر على ما شاء من العمل! ولا يوجد لدينا نحن البشر أي مقياس لمعرفة ما هو الذي يحبه الله تعالى ويرضاه وما الذي يبغضه ولا يرضاه إلا النقل المحض! ومثل ذلك ليس لنا أن نعلم ما الذي هو عظيم او حقير إلا إذا علمنا الله تعالى ذلك؟!
فليتق الله تعالى كل مسلم وليعلم أنه سيلاقيه!
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[28 - 01 - 05, 07:28 م]ـ
الأجر المذكور في هذا الحديث إن صح لا غبار عليه، ومثله معهود من الشريعة، وبيان ذلك:
أن الشريعة تعطي الأجر على العمل القليل لأسباب منها أن يكون في ساعة الغفلة أو زمنها كما هو الشأن في حديث السوق، وذلك أن السوق مشغلة، والقلوب تنشغل بالسوق وما فيه من مغريات الحياة، وقد جربت هذا مع هذا الحديث فقلما يتذكر الواحد هذا الذكر في وقت انصراف ذهنه وقلبه إلى السوق وحاجته منه، وهو شبيه بالحديث الذي رواه مسلم (2948) بلفظ " العبادة في الهرج كهجرة إليَّ ".
ومن أجل مرعاة أوقات الغفلة وتعميرها بالعبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في صيام شعبان وقال في تعليله: هو شهر يغفل عنه الناس " وقد حسنه الألباني في الصحيحة (رقم 1898).
وهذا الباب من الأبواب التي جمع العلماء بها بين الأحاديث المختلفة في أفضل الأعمال.
فلا غرابة في كثرة الأجر وإن كان علماء مصطلح الحديث يذكرون أن من علامات الوضع الأجر الكبير على العمل القليل لكنه ليس أمرا مطردا وإن كان يصح في بعض الأحيان والله أعلم
محبكم/ أبو عبد الباري
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[22 - 07 - 05, 09:22 م]ـ
ذكر ابن العربي تعليقاً على هذا الحديث، ونصه: {وهذا إذا لم يقصد في تلك البقعة سواه ليعمرها بالطاعة إذ عمرت بالمعصية، وليحليها بالذكر إذ عطلت بالغفلة، وليعلم الجهلة ويذكر الناسين.}
فهل ذكر هذا القيد أحد غيره؟ وما مدى صحته؟ مع أن لفظ الحديث - إن صح - مطلق.
ـ[أحمد العاني]ــــــــ[09 - 11 - 06, 02:56 م]ـ
واما كلام ابن عدي فيه (ارجوا انه لابأس به) فابن عدي رحمه الله فيه تساهل
قال الأخ الحمادي: وجزى الله خيراً الشيخ عبدالرحمن على بحثه لهذا الحديث، وهو بحثٌ موفق في العرض والنتيجة.
إلا أن فيما يتعلق بقول ابن عدي عن أزهر بن سنان: (أرجو أنه لابأس به) يبدو أنه لايريد ظاهر هذه العبارة، فقد ذكر المعلمي "رحمه الله" في الفوائد المجموعة صـ 35 و 459 أن ابن عدي يستعمل هذه العبارة في مواضع تقتضي أن يكون مقصوده (أرجو أنه لايتعمد الكذب).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8361&highlight=%DB%D1%C7%C6%C8
قلت: ووافق العلامةَ المعلميَّ على ذلك الشيخُ عبدُ الله السعد في مقدمته على كتاب " تعليقة على العلل لابن أبي حاتِم " لابن عبد الهادي. فليراجع.
¥(33/475)
ـ[عبدالمجيد الغيث]ــــــــ[14 - 01 - 07, 04:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وشيخنا الشيخ الدكتور علي بن عبدالله الصياح له بحث مطول في تخريج هذا الحديث، وقد خرج الشيخ بتضعيف هذا الحديث، والبحث من مطبوعات جامعة الملك سعود
والسلام عليكم
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[20 - 04 - 07, 03:28 م]ـ
إلى الشيخ عبد الرحمن الفقيه بارك الله فيه
مارأيكم بتخريج الشيخ ياسر بن فتحي المصري لكتاب الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة. [/ quote]
لعلي أجيب عن الشيخ عبدالرحمن، فأقول:
الكتاب رائع وجميل، ومنهجيته مؤلفه جيدة، أسأل الله أن ينعفنا وإياه.
ولكن ليته جعله في تخريج أذكار النووي.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[20 - 04 - 07, 03:29 م]ـ
المعذرة ياشيخ عبد الرحمن فقد أجبت عنك لما رأيتك قلت:
وأما قول الشيخ الراية عن الكتاب السابق فلم أقف عليه، والله أعلم.
ـ[الهزبر]ــــــــ[16 - 12 - 07, 04:38 م]ـ
للرفع والتذكير بأهميته
وفقكم الله للخير فهو مبحث مهم
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[16 - 12 - 07, 06:37 م]ـ
ينظر للفائدة كلام أخينا الفاضل محمد بن عبد الله وفقه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=551150#post551150
ـ[عبد الرحمن المصري]ــــــــ[16 - 12 - 07, 09:17 م]ـ
الأجر المذكور في هذا الحديث إن صح لا غبار عليه، ومثله معهود من الشريعة، وبيان ذلك:
أن الشريعة تعطي الأجر على العمل القليل لأسباب منها أن يكون في ساعة الغفلة أو زمنها كما هو الشأن في حديث السوق، وذلك أن السوق مشغلة، والقلوب تنشغل بالسوق وما فيه من مغريات الحياة، وقد جربت هذا مع هذا الحديث فقلما يتذكر الواحد هذا الذكر في وقت انصراف ذهنه وقلبه إلى السوق وحاجته منه، وهو شبيه بالحديث الذي رواه مسلم (2948) بلفظ " العبادة في الهرج كهجرة إليَّ ".
ومن أجل مرعاة أوقات الغفلة وتعميرها بالعبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في صيام شعبان وقال في تعليله: هو شهر يغفل عنه الناس " وقد حسنه الألباني في الصحيحة (رقم 1898).
وهذا الباب من الأبواب التي جمع العلماء بها بين الأحاديث المختلفة في أفضل الأعمال.
فلا غرابة في كثرة الأجر وإن كان علماء مصطلح الحديث يذكرون أن من علامات الوضع الأجر الكبير على العمل القليل لكنه ليس أمرا مطردا وإن كان يصح في بعض الأحيان والله أعلم
محبكم/ أبو عبد الباري
مشكور أخي الحبيب، على هذا الرد النافع إن شاء الله، لأنه بالفعل قلما يتذكر الناس هذا الذكر أو غيره حين دخولهم الأسواق .. والسوق كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شر البقاع لما يشتمل عليه من المنفقين سلعتهم بالحلف الكاذب .. ومن أصحاب الغش والخداع .. بل ومن السارقين والسارقات، ورغم ذلك كان هناك من الصحابة من يذهب إلى السوق يلتمس الأجر بكثرة السلام على أهله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... فأرجو أن يكون رد الحديث من خلال علة فيه مقبولة غير "الأجر الكبير" التي ذهب إليها البعض.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[25 - 08 - 08, 05:58 ص]ـ
يرفع للفائدة
ـ[السيد زكي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 06:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[حسين سيد]ــــــــ[08 - 09 - 08, 12:49 ص]ـ
السلام عليكم
كتاب القول الموثوق في تصحيح حديث السوق لسليم الهلالي موجود و مطبوع
و عندي منه نسخه و هو مطبوع في الكويت
و الذي يقرأ كتاب الشيخ حفظه الله يتأكد من ضعف هذا الحديث
و ينبين له صحه من قال بنكارته
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[01 - 01 - 10, 07:59 ص]ـ
يرفع للفائدة،
الحقّ أبلج عليه نور، وحججّ ضعف الحديث قوية ناصعة.
ولكن من باب استكمال هذا البحث، وتوضيح الأمر لمن أخذوا بتصحيح المحدث الشيخ العلامة الألباني عليه سحائب الرحمة، أرجوا من له دراية بأدلة تصحيح الشيخ للحديث أن يوردها لنا، فحسب تتبعي لأقوال الشيخ الألباني فإني لم أجد تفصيلا لأسباب تصحيحه.
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[01 - 01 - 10, 02:35 م]ـ
الأخ الحارثي بارك الله فيك و نفع بك:
أقول سلّمك الله: من قال إن الأجر المترتّب على ذلك يضعّف الحديث كما هي علّة الشيخ السعد و غيره , فإنهم لا يقولون بنكارة الأجر المترتّب على ذلك و حاشى الشيخ السعد أن يقول بذلك و إنما المراد توضيحاً لقولهم:
هو أنهم يقولون: أجرٌ كبير وعظيم مثل هذا , ينبغي أن يأتي بإسناد لا غبار عليه من حيث من تكلّم فيهم .. هذا فقط توجيه لقولهم بنكارة المتن .. و مثله أيضاً قال العلوان في تضعيفه لحديث: [ .. من جلس .. حتى تطلع الشمس كان له كأجر .. تامة تامة تامة] .. فقال معللاً ببعض العلل لهذا الحديث: أجرٌ مثل هذا ينبغي أن يأتي بإسناد واضح لا غبار عليه أو نحو هذا الكلام ..
أحببت توضيح الكلام و المراد .. و الله أعلم بالصواب ..
ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[02 - 01 - 10, 10:54 ص]ـ
إعلال الحديث بعظم الأجر مقابل الفعل كلام متهافت و الأصل في ذلك صحة الأسانيد و هذا الحديث قد تكلم عليه مفصلاً: عبد الله بن يوسف الجديع في تحقيقه على جزء: فضل التهليل و ثوابه الجزيل لابن البناء الحنبلي و انفصل فيه إلى أنه حديث صحيح ثابت بلا ريب! كذا قال، و قرأت تحقيقاً عليه للشيخ الحويني و انفصل فيه إلى أنه حديث منكر تبعاً لأبي حاتم و الدارقطني و خلافاً لشيخه الألباني و ما أعتقده هو نكارة الحديث و الله أعلم
¥(33/476)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - 01 - 10, 08:08 م]ـ
بارك الله فيكم.
ولكن من باب استكمال هذا البحث، وتوضيح الأمر لمن أخذوا بتصحيح المحدث الشيخ العلامة الألباني عليه سحائب الرحمة، أرجوا من له دراية بأدلة تصحيح الشيخ للحديث أن يوردها لنا، فحسب تتبعي لأقوال الشيخ الألباني فإني لم أجد تفصيلا لأسباب تصحيحه.
تكلم الشيخ الألباني -رحمه الله- على الحديث مطولاً في الصحيحة (7/ 381 - 391).
وقد أجيب عن حججه وأكثر في هذا الموضوع:
نظرات في " القول الموثوق في تصحيح حديث السوق " لسليم الهلالي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93501)
حيث إن صاحب "القول الموثوق" قد نقل بعض حجج الشيخ، واستفاد منها، وزاد عليها.
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[03 - 01 - 10, 02:04 م]ـ
إعلال الحديث بعظم الأجر مقابل الفعل كلام متهافت و الأصل في ذلك صحة الأسانيد و هذا الحديث قد تكلم عليه مفصلاً: عبد الله بن يوسف الجديع في تحقيقه على جزء: فضل التهليل و ثوابه الجزيل لابن البناء الحنبلي و انفصل فيه إلى أنه حديث صحيح ثابت بلا ريب! كذا قال، و قرأت تحقيقاً عليه للشيخ الحويني و انفصل فيه إلى أنه حديث منكر تبعاً لأبي حاتم و الدارقطني و خلافاً لشيخه الألباني و ما أعتقده هو نكارة الحديث و الله أعلم
[صحيح بلا ريب] ..
أعتقد أن هذه العبارة فيها تجوّز .. وإلا فلا داعي القول بنكارته من الإئمة المتقدمين .. والله أعلم ..(33/477)
سلسلة: ما قيل فيه اصح شيء في الباب من الاحاديث.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 02, 07:48 ص]ـ
دعوة للاخوة وطلبة العلم بالمشاركه وهنا تنبيهات:
*آملا التزام الترقيم التسلسلي.
* وايراد طرف الخبر فقط دون سرده كله.
*ذكر المرجع.
*لا يذكر المعاصرون في كلامهم على الاحاديث!!.
((((تنبيه مهم: لا يعني من قول العلماء اصح شيء ان الحديث صحيح)))
والى الجمع:
1 - أحسن احاديث التسمية في الوضوء حديث سعيد بن زيد قاله البخاري، انظر اللعلل الكبير للترمذي (1/ 110) والمغني (1/ 145) وتحفة الابرار بنكت الاذكار للسيوطي (41).
2 - اصح احاديث التسمية في الوضوء حديث ابي سعيد،،، قاله احمد واسحاق المغني (1/ 145) وتحفة الابرار (42) التلخيص (1/ 74).
3 - حديث عائشة (من حدثكم ان الرسول يبول قائما فلا تصدقوه .. ) قال الترمذي احسن شيء في الباب. السنن 1/ 4.
يتبع باذن الله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 03 - 02, 08:16 ص]ـ
ملاحظة: أصح ما في الباب كذا لا يلزم أن يكون صحيحا
وأنا أقترح من الأخ الفاضل فتح موضوع بعنوان لا يصح في هذا الباب شيء
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 03 - 02, 10:53 ص]ـ
4 - قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 43) (سمعت أبي يقول أصح حديث في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء حديث عائشة يعنى حديث اسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة)) انتهى
يعنى حديث (غفرانك)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 02, 11:00 ص]ـ
اخي الفاضل محمد الامين:
لا يصح في الباب شيء فيه مصنف او اكثر مطبوع، فمن غير المناسب ان نطرح موضوعا فيه مصنف كامل وينقل منه هنا.
اما هذا الباب لا اعلم فيه الا مصنف لابن حجر مفقود.
شيخنا الفاضل المسدد:
عبد الرحمن الفقيه:
سددك الله.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 04:06 م]ـ
هذه مجموعة كنت قد استخرجتها من المجلد الأول من ((جامع الترمذي))
واسمح لي أخي عبد الله بوضع ترقيم الحامع فقط.
1 ــ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب ح وحدثنا هناد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول))
قال هناد في حديثه ((إلا بطهور))
قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
3 ــ حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم))
قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
5 ــ حدثنا قتيبة وهناد قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك ـ قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بك ـ من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث))
قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
8 ــ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا))
قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
12 ــ حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت)) من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا))
قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح.
13 ــ حدثنا هناد حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لا تأخر عنه فدعاني حتى كنت ثم عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه))
قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم
قال وكيع هذا أصح حديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح.
¥(33/478)
25 ــ حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قالا حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))
قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب.
30 ــ حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم مثله.
وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان.
32 ــ حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى القزاز حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه))
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن.
42 ـ حدثنا أبو كريب وهناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان ح قال: وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة))
قال أبو عيسى: وحديث بن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
44 ــ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا))
قال أبو عيسى: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
84 ــ وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
قال محمد: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.
85 ــ حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي هو الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وهل هو إلا مضغة منه؟ أو بضعه منه؟))
وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.
87 ـ حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور قال أبو عبيدة: حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه))
ثم قال أيو عيسى: وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.
[يتبع]
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 04:42 م]ـ
90 ــ حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر: ((أن رجلاً سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه)).
وهذا أحسن شيء روى في هذا الباب.
92 ــ حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند بن أبي قتادة: أن أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات))
وهذا أحسن شيء روى في هذا الباب.
96 ــ حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم))
قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي.
120 ــ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر ((أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ))
قال أبو عيسى: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
150 ــ أخبرني أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حسين بن علي بن حسين أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أمني جبريل)) فذكر نحو حديث بن عباس بمعناه. ولم يذكر فيه ((لوقت العصر بالأمس))
وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
156 ــ حدثنا الحسن بن علي الحلواني أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس))
قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وهو أحسن حديث في هذا الباب.
¥(33/479)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 03 - 02, 05:28 م]ـ
قال ابن أبي حاتم في ((العلل)) (1/ 270):
794 ــ سألت أبى عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن ابى جريج قال:
أحسن ما سمعت في بيض النعامة حديث أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في النعام فى كل بيضة صيام يوم او اطعام مسكين)).
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[28 - 03 - 02, 02:22 ص]ـ
نكمل تسلسل الارقام:
26 - حديث ابن عباس (لبيك عن شبرمه) قال البيهقي 4/ 336: اسناده صحيح وليس في الباب اصح منه.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[29 - 03 - 02, 06:46 ص]ـ
27 - قال ابن قدامة3/ 384: اصح حديث روي في كفن النبي حديث عائشة: كفن النبي في ثلاثة اثواب بيض سحولية ........
ـ[المنيف]ــــــــ[02 - 04 - 02, 03:10 ص]ـ
وهذي مشاركة مني:
29 - احاديث درء الحد بالشبهه قال ابن حجر (اصح ما روي منها حديث ابن مسعود ادراوا حد القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم).
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[03 - 04 - 02, 01:07 ص]ـ
30 - حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ..... قال ولي الدين اعراقي: لا اعلم حديث كثير الثواب مع قلة المل اصح منه. مقدمة محقق الاطراف له (10)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 04 - 02, 08:12 م]ـ
31 - حديث ابن عباس مرفوعا (احذروا بيتا يقال له الحمام ..... ) قال الاشبيلي في الصغرى (1/ 150) هذا اصح شيء في الباب.)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[09 - 04 - 02, 12:04 ص]ـ
32 - حديث ابن عباس مرفوعا (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ... )
قال ابن عبد البر في الاستذكار 1/ 384: هذا اصح شيء في الباب.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 03:12 ص]ـ
33 - حديث ابي رزين مرفوعا (حج عن ابيك واعتمر) قال الامام احمد: لا اعلم في احاديث ايجاب العمرة اصح منه. .. غوث المكدود2/ 114.
أخوكم ابو فهد عبد الله بن فهد بن عياد العتيبي نسبا القصيمي منشأ الرياضي منزلا.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 04 - 02, 01:12 ص]ـ
34 - حديث عبدالله بن عمرو مرفوعا (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ..... ) قال الترمذي (1181) ان البخاري قال انه اصح شيء في الباب.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 04 - 02, 07:41 م]ـ
35 - حديث عائشة (كفن النبي في ثلاثة اثواب بيض سحولية ... ) قال في المغني 3/ 384): اصح حديث روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 07 - 02, 11:58 م]ـ
36 - المسح على الجبيره، قال ابن حجر في التلخيص (1/ 147): اصح ما في الباب حديث جابر في الرجل الذي شج
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 07 - 02, 10:26 م]ـ
37 - قال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث -حديث:"قتلوه قتلهم الله .. "- أصح ما روي في هذا الباب مع اختلاف في إسناده قد بيناه في كتاب السنن [نصب الراية (1/ 187)].
38 - قال ابن طاهر: "وهو -حديث أبي هريرة مرفوعا ((تهادوا تحابوا)) - أصح ما ورد في الباب مع الاختلاف عليه". [خلاصة البدر المنير (2/ 118)].
39 - قال علي بن سعيد النسوي سمعت أحمد يقول: هو أصح ما روي فيه -يقصد حديث ثوبان في إفطار الحاجم والمحجوم-. [التلخيص الحبير (2/ 193)].
40 - قال محمد بن يحيى الذهلي: "حديث ابن مسعود أصح ما روي في التشهد". [التلخيص (1/ 265)].
41 - قال ابن السكن: "إنه أصح ما روي في هذا الباب -يعني حديث جابر ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) -". [تحفة المحتاج للوادياشي (1/ 130)].
42 - قال النسائي: "أصح ما في هذا في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة، والله تعالى أعلم" [المجتبى رقم4251].
43 - قال أبو بكر بن المنذر: "بحديث عبد الله بن زيد - في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم- أقول لأنه أصح ما في الباب". [الأوسط (1/ 394)].
44 - قال ابن عبد البر: "وهذا أصح ما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في التكبير على الجنازة -يقصد حديث عمران بن حصين في التكبير أربعا على النجاشي-". [التمهيد (6/ 332)].
45 - قال البيهقي: "وهذا أصح ما روي -يقصد حديث أبي سيارة المتعي في زكاة العسل- في وجوب العشر فيه، وهو منقطع" [السنن الكبرى (4/ 126)].
46 - قال البيهقي: "وأصح ما روي في هذا الباب -أي في الصلاة وراء كل بر وفاجر- حديث مكحول عن أبي هريرة، وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن إلا أن فيه إرسالا كما ذكره الدارقطني رحمه الله". [السنن الكبرى (4/ 19)].
47 - وقال البيهقي أيضا: "وأصح ما روي فيه -أي في الاستفتاح في الصلاة بسبحانك اللهم وبحمدك- الأثر الموقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه" [السنن الكبرى (2/ 34)].
48 - وقال البيهقي أيضا: "وليس في الباب أصح من الحديث الذي ذكرنا إسناده، -يقصد حديث أبي ذر الغفاري في اللغو يوم الجمعة". [السنن الكبرى (3/ 219)].
49 - قال الشوكاني: "وأصح ما ورد في التعوذ حديث أبي سعيد عند أحمد والترمذي وأبي داود والنسائي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح، ثم يقول: ((أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفثه)) ". [السيل الجرار (1/ 224)].
50 - قال البخاري: "أصح حديث في المواقيت حديث جابر" [المغني (1/ 224)].
51 - قال البيهقي: "وهذا أصح ما روي في هذا الباب -أي أثر عمر بن الخطاب في الاستنجاء بالحجر- وأعلاه". [السنن الكبرى (1/ 111)].
52 - قال البيهقي: "هذا أصح ما روي في اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم -يقصد حديث ابن عباس-" [السنن الكبرى (4/ 261)].
¥(33/480)
ـ[موحد_ 1]ــــــــ[18 - 10 - 02, 08:43 م]ـ
للفائدة
ـ[القعنبي]ــــــــ[01 - 01 - 03, 03:02 م]ـ
ما اسم الكتاب الذي ضمنه مؤلفه سلسلة لا يصح في هذا الباب شيئ؟
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[01 - 01 - 03, 07:15 م]ـ
هو المغني عن الحفظ بالكتاب فى قولهم لم يصح سيء فى الباب للموصلي وللشيخ الحويني حفظه الله تعقيب عليه مطبوع.
والكتاب جمع فيه الموصلي أقوال الأئمة "لم يصح فى كذا شيء"
وتعقبه جمع من الحفاظ.
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[02 - 01 - 03, 12:54 ص]ـ
بشرى لقراء هذا الملتقى بخصوص موضوع " ما قيل: فيه أصح ما في الباب"
لقد وقفت على ما كتب في هذا الموضوع لكني في ذلك الوقت لم أنضم إلى كوكبة الكتاب في هذا الملتق، وبما أنه أعيد مرة أخرى، فأقول إن هذا الموضوع مهم، ولقد يسر الله أن أجمع مجموعة من الأبواب التي قيل فيها أنها أصح ما في الباب، وتم عرض هذا الموضوع على مجموعة من العلماء وخاصة العلامة شيخنا بكر أبو زيد حفظه الله قبل عام ونصف العام فاستحسنه وشجعني على مواصلة البحث في ذلك.
خلاصة خطة البحث في هذا الموضوع "
أقول: ولله الحمد لقد جمعت من الأبواب أكثر من ثلثمائة باب، وأما الأحاديث فإنها تربو على أربعمائة، وبعد الجمع قمت بتخريج هذه الأحاديث، وذكر أقوال العلم في ذلك، ولقد انتهيت من " كتاب الجنائز "، قد رتبته على أبواب "سنن الترمذي "؛ لأنه أكثر أصحاب كتب السنة إيراد لهذا الموضوع.
ولقد قمت بجرد مضان هذا الباب نحو " سنن الترمذي " و" التمهيد " لابن عبد البر، و" الفتح " لابن رجب، وغيرها.
ولقد فرغت له جل وقت، وتركت بعض البحوث العلمية لأهميته.
هذه هي خلاصة خطة البحث، وإن تيسر لي سوف أقم بذكر الخطة مطولة.فيما بعد إن شاء.
وأخير هنا أذكر رسلتين للقراء خاصة وعامة:
فأما العامة فأقول من كان عنده أحاديث قيل: فيها أنها أصح ما في الباب فلايبخل علي بها،وله خالص الشكر.
وأما الرسالة الخاصة فللشيخ عبد الله العتيبي حفظه الله ـ لقد سرتت لما ذكرت أن لابن حجر رسالة في هذا الموضوع، فقد بحث في أكثر من ترجمت لابن حجر، وسألت المختصين في علم الحديث عن هذا الرسالة فلم أجد من عنده علم عن هذه الرسالة، فأرجو منك احالتي على مرجع في ذلك ولك خالص الشكر
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[04 - 01 - 03, 06:39 م]ـ
وهذه إتمامةٌ لما ابتكر طرحه في هذا المنتدى المبارك الشيخ عبد الله العتيبي:
53 - ذكر الترمذي أن حديث جابر في قصة سليك في دخوله المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أنه أصح شيئ في هذا الباب [فتح الباري 2/ 409 شرح ح 888].
54 - نقل الترمذي عن أحمد أنَّ أصح شيئ في سنة الضحى حديث أم هانئ. قال الحافظ: وهو كما قال [الفتح 3/ 54 شرح ح 1121 وسنن الترمذي 2/ 338 ح 474].
55 - ذكر الترمذي عن أحمد بن حنبل أن أصح شيئ في باب أفطر الحاجم والمحجوم حديث رافع بن خديج (قارنه بما نقله التطواني عن التلخيص برقم 39)
وعن علي بن المديني: أن حديث ثوبان وشداد أصح شيئ في الباب.
[الترمذي 2/ 144 ح 774 والفتح 4/ 177 شرح ح 1836]
56 - حكى الترمذي عن البخاري أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيئ في الباب – يعني في باب لا طلاق إلا بعد نكاح.
قال الحافظ: وكذلك نقل ماهنا عن الإمام أحمد
[الفتح 9/ 384]
57 - نقل الحافظ عن أبي جعفر النحاس عن ابن معين أن حديث عائشة: كل شراب أسكر فهو حرام أصح شيئ في الباب [الفتح 10/ 44 شرح ح 5263]
58 - نقل الترمذي عن البخاري أن حديث ابن أبي رافع عن أبي جعفر أن النبي e كان يتختم في يمينه هو أصح شيئ في هذا الباب [العلل الكبير ح 524 وسنن الترمذي 4/ 228 ح 1744 وفتح الباري 10/ 326، 637]
59 - قال ابن عبد البر: حديث عائشة توفي رسول الله وهو ابن ثمانين سنين أصح شيئ في الباب [التمهيد 3/ 25].
60 - قال ابن عبد البر الحديث في قصة فاطمة بن قيس ونكاحها بإذن رسول الله e هو أصح شي في الباب [التمهيد 19/ 166]
61 - قال ابن عبدالبر حديث مالك في صلاة الخوف هو أصح شيئ في هذا الباب وأولى.
قلت: حديث مالك يعني به: الذي رواه يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة .. [التمهيد 23/ 198].
62 - ذكر الترمذي أن حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبي عن جده في التكبير في العيدين هو أحسن شيئ روي في هذا الباب. ونقل عن البخاري أنه ليس شيئ أصح منه [الترمذي 2/ 416 ح 536 عون المعبود 4/ 9]
63 - نقل الترمذي عن البخاري أن حديث عثمان في تخليل اللحية هو أصح شيئ في التخليل، يعني تخليل اللحية [العلل الكبير 1/ 33 ح 19]
64 - في حديث عوف بن مالك " في الدعاء في صلاة الجنازة " نقل الترمذي عن البخاري أنه قال أصح شيء في الباب. [الترمذي 3/ 345 ح 1025، والبيهقي 4/ 41 ح 6766]
65 - في الحج عن الشيخ الكبير والميت. قال الترمذي: (سألت محمداً – يعني البخاري – عن هذه الروايات فقال: أصح شيئ في هذا الباب ماروي ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. [الترمذي 3/ 267 ح 928].
66 - في باب الرخصة في ترك القيام للجنازة. نقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: هذا أصح شيء في هذا الباب. يعني حديث علي بن أبي طالب قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم – يعني للجنائز – فقمنا، ثم قعد فقعدنا. [الترمذي 3/ 361 ح 1044].
67 - في باب اللقطة وضالة الإبل والغنم. نقل الترمذي عن أحمد أن أصح حديث فيه حديث زيد بن خالد الجهني [الترمذي 3/ 656ح 1373].
68 - ما جاء في القضاة ثلاثة. قال أبو داود: هذا أصح شيئ فيه. يعني حديث ابن بريدة القضاة ثلاثة: قاضيان في النار ......... الحديث [سنن أبي داود 3/ 299 ح 3573].
يتبع = إن شاء الله تعالى
ملاحظة: تكرر عند الإخوة حديث قيل فيه أنه أصح شيئ [ينظر 27، 35 بترقيم عبد الله العتيبي]
¥(33/481)
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[02 - 07 - 03, 08:51 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 12 - 03, 09:56 م]ـ
وإياك أخي خالد
ـ[المنيف]ــــــــ[05 - 02 - 04, 11:22 ص]ـ
أحسن الله إليكم على هذا الموضوع القيم فكم نحن بحاجة لكاتبه
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 06:50 ص]ـ
69 - أصح حديث في تخليل اللحية (ولا يصحُّ فيه حديث):
- قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: " لا يثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في تخليل اللحية حديث ".
- وقال الخلاَّل في العلل - كما في شرح ابن عبدالهادي لعلل ابن أبي حاتم (ص/47) - أخبرنا أبوداود - يعني السجستاني - قال: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟
قال: تخليل اللحية قد رويَ فيه أحاديث، ليس يثبت منها حديث، وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان.
- وانظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص/13)، السنن الكبرى للبيهقي (1/ 54)، والإمام لابن دقيق العيد (1/ 488).
- وقال البخاري - كما في علل الترمذي الكبير (ص/33) -: أصحُّ حديث عندي في التخليل حديث عثمان.
قلت [يعني: الترمذي]: إنهم يتكلمون في الحديث؟
قال: إنه حسن!
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[14 - 02 - 04, 07:52 م]ـ
أخي أبا عمر (حفظك الله):
ما ذكرته في تخليل اللحية قد مضى برقم (63)!
للتنبيه فقط.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[14 - 02 - 04, 11:49 م]ـ
- أخي الفاضل ... ابن المنذر .. وفقه الله
جزاكم الله خيراً على هذا التنبيه .. ورب ضارة نافعة!
فقد استفدت من التكرار الخاطيء = ما زدته من نقول على ما لم يذكر في حديث التخليل، والله المستعان.
ـ[أبو محمد الحويني]ــــــــ[28 - 01 - 06, 11:50 ص]ـ
أخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والجميل، والصلاة والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وبعد:-
معذرة فهناك أشياء عنَّت لي أثناء مطالعتي لموضوعكم الماتع " أصح شئ في الباب كذا" أرجو أن يتسع صدركم لقبولها ومناقشتي فيها:
أولاً: لم أفهم قولكم "أن أصح شئ في هذا الباب" لا يعني أنه صحيح. كيف وكما يعلم من استخدام أفعل التفضيل اشتراك المفضل والمفضل عليه في جنس الصفة فلا يقال زيد أسرع من عمرو والحال أن عمرو عاجز لا يستطيع القيام فلا بد من إمكان تسابقهما، لكن المعنى الذي قصدته بكلامك - والله أعلم – ينطبق على قول القائل هذا أحسن حديث في الباب فلا يعني ذلك أنه حسن بل يعني أنه أخف الطرق ضعفاً لاشتراك الأحاديث الحسنة في جنسها وأنها أخف في الضبط من الأحاديث الصحيحة أو أن الحسن أتاه من طريق خارجي فقد يكون حسناً لغيره، أما في الصحيح فلا أظنها تنطبق والله أعلم.
ثانياً: قول الترمذي "هذا أصح حديث في الباب" لا يلزم أن يكون كذلك فمثلاً أول حديث أوردتموه له حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور فإن حديث أبي هريرة أصح منه إذ أنه من المتفق عليه كما تعلمون.
هذا ما وفق إليه الله تعالى وأعوذ به تعالى – بارئ النسم – من كل ما طغى فيه القلم، وجرى مني على الوهم، وإن يحسن ختامنا، ويقبل صالح أعمالنا، وأن يختم لنا ولكم ولوالدينا بخاتمة السعادة، وأن يجزينا الحسنى وزيادة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[28 - 01 - 06, 02:06 م]ـ
أخي أبا محمد ..
أولاً: اعتبر أن جميع أحاديث الباب ضعيفة، ولا يثبتها الإمام، لكنه يقول: "أصح ما فيها: هذا الحديث"،
فهو يقول: أصحُّ الضعيف هو هذا الحديث، وتعلم أن أصحَّ الضعيف ضعيفٌ.
وهذا كما هو في الحسن، فهو في الصحيح.
ومثاله ما ذكر أعلاه:
قول البيهقي: وهذا أصح ما روي - يقصد حديث أبي سيارة المتعي في زكاة العسل - في وجوب العشر فيه، وهو منقطع"
وقوله: "وأصح ما روي في هذا الباب -أي في الصلاة وراء كل بر وفاجر- حديث مكحول عن أبي هريرة، وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن إلا أن فيه إرسالا كما ذكره الدارقطني رحمه الله".
ثانيًا: بالنسبة لكلام الترمذي، قد يكون ذلك من اختلاف الاجتهادات، وهذه الكلمات (أصح ما في الباب ... ) ونحوها محلٌّ لاختلاف الاجتهادات.
والترمذي لمَّا أطلق عبارته، لم يكن عندهم شيء اسمه: الصحيحان، ولا المتفق عليه، فهذه اصطلاحات لم تظهر إلا بعد زمن، وإن كان الكتابان موجودين، والله أعلم.
أرجو أن يكون اتضح المراد.
ملحوظة: أرى أن توقيعك لا محلَّ له، إذ لا يوجد في هذا الملتقى - إن شاء الله تعالى - من لا يرى المعاصر شيئًا!
وأما الفرية التي افتُريت على من يدعو إلى منهج المتقدمين، من أنهم لا يرون المتأخرين ولا المعاصرين شيئًا، فباطلٌ واضح البطلان.
وحتى لو وُجد، وافترضنا صحة منهجه، فكون ذاك القديم كان حديثًا؛ لا يرد عليه ويبطل منهجه، لأنه لا يُفضِّل ويُقدِّم الأوائل لمجرد أنهم أوائل!
ولعل البيت الثاني يحتاج جبيرةً تقوِّمُهُ، وسَلْ أهل اللغة. (ابتسامة)
والله المستعان.
¥(33/482)
ـ[أبو محمد الحويني]ــــــــ[29 - 01 - 06, 12:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبعد
فقد رفعت التوقيع المشار إليه في مقالة أخي السابقة رجاء أن تقر عينيه الكريميتين وأن يغفر لنا وله، مع أني - ويعلم الله - ما قصدت بذلك أهل المنتدى فإني أحسبهم - والله حسيبهم على خير ولا أزكي على الله أحداً، ولكن رميت به من يقصده فالله المستعان.
والحمد لله بحمده تتم الصالحات
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[29 - 01 - 06, 01:21 م]ـ
أخي أبا محمد ..
أحسن الله إليك، وجزاك خيرًا، وهذا من طيب نفسك، وتواضعك، بارك الله فيك.
وأنا إذن أطلب من المشرف الكريم حذف ما يتعلق بالتوقيع، أثابه الله.
ـ[أبو صلاح المصري الشافعي]ــــــــ[03 - 05 - 08, 08:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فهذا الموضوع هام جداً، فهل هناك دراسة عليمة عن قول الأئمة: لا يصح في الباب شيء، تتناول أهم الأئمة الذين عنوا بهذا الجانب، وأهم المؤلف فيه قديماً وحديثاً، حيث أن المؤلفات الحديثة لم تمهد لهذا الموضع، وكذا من قام بتحقيق: كتاب سفر السعادة أو تحقيق كتاب المغني عن الحفظ
أبو صلاح المصري الشافعي
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 12:09 م]ـ
لرفع هذا المقال المفيد الرائع.(33/483)
الملكان (منكر ونكير) لا يثبت في اسمهما حديث؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 02, 11:49 ص]ـ
رأيت ان اهل العلم قد تواتر ذكرهم اسم الملكين الذين يسئلان الميت في القير.
حتى ان ابا عبيد القاسم بن سلام سال الامام احمد عنهما فقال: (هذه اللفظة (منكر ونكير) تقول هذا او تقول ملكين؟، قال: نقول منكر ونكير وهما ملكان) طبقات ابي يعلى 1/ 55.
الا ان ابن القيم ذكر: انه لم يثبت في ذلك حديث.
وحديث عذاب القبر في الصحيح ليس فيه ذكر الاسمين وانما فيه فقط (ملكين) هكذا .... وجاء في السنن زيادة هذين الاسمين!!، ولا يثبت.
فهل لهذين الاسمين اصل؟؟!! ومن اين جاءا؟، وما وجه اثبات امام اهل السنة لهما؟
ـ[أبو محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 04:40 ص]ـ
الحديث في الترمذي، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 1391
قال رحمه الله: وإسناده جيد، رجاله كلهم رجال مسلم، وفي ابن إسحاق وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر 0اهـ
وجزاك الله خيرا
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[28 - 03 - 02, 12:42 م]ـ
فقد أوردت كثير من المراجع العقدية لفظة منكر ونكير عند السؤال في القبر وقد تسائل عن ثبوت هذه اللفظة كثير من الإخوة وفقنا الله وإياهم، فما حكم إيرادها؟ خاصةً وأن الامام الجهبذ ابن القيم رحمه الله ذكر أنه لايثبت في ذلك شيء:
نقول وبالله التوفيق: ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((إذا قبر الميت، أوقال: أحدكم، أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: منكر، والأخر نكير ….) الحديث
أخرجه الترمذي (3/ 383)، وابن أي عاصم في السنة (2/ 416)
ومن طريقهم البيهقي في إثبات عذاب القبر (1/ 57) والهيثمي في الموارد (197) وابن حبان في الصحيحه (7/ 386) جميعهم من طريق:
عبدالرحمن بن اسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم …) قال الترمذي " حديث حسن غريب "
وعبدالرحمن بن إسحاق هو ابن عبدالله بن كنانة العامري القرشي
وثقه ابن معين وقال مرةً: صالح
وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي.
وقال يعقوب ابن شيبة صالح.
وقال يعقوب بن سفيان:ليس به بأس
وقال ابوحاتم: يكتب حديثه ولايحتج به
وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف
وقال النسائي: ليسبه بأس
وضعفه الدارقطني، وقال الحافظ في التقريب (3812):صدوق رمي بالقدر.
وانظر ترجمته في تهذيب الكمال (3755) (16/ 519) والتاريح الكبير (5/ت 834)
والجرح (5/ت 1000) والكاشف (2/ت 3176) والميزان (2/ت 4811)
ولم يتابعه على الحديث أحد وإسناده حسن كما رجح ذلك الشيخ ناصر في الصحيحة (ح/1391)
قلت: وأما قول منكر ونكير فقد ورد ذكرهما عن الصحابة وأئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ومن ذلك:
ماأخرجه ابن ابي شيبة في المصنف (3/ 53) (7/ 114) والبيهقي في إثبات عذاب القبر (1/ 133) من طريق
غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن تميم بن غيلان بن سلمة قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء وهو مريض …)
إلى أن قال أبو الدرداء: ((ثم جاءك ملكان أسودان أزرقان جعدان أسماؤهما منكر ونكير …)
قلت: وهذا اسناد رجاله ثقات غير تميم بن غيلان فإني لم أجد له ترجمه أو من وثقه.
وعند الطبراني في الأوسط (2/ 438) والهيثمي في المجمع (3/ 54) من طريق:
ابن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((اسم الملكين اللذين ياتيان في القبر منكر ونكير .. ))
قال الهيثمي: ((اسناده حسن))
قلت: ليس كذلك، بل اسناده ضعيف فإن عبدالله ابن كيسان أحاديثه عن عكرمة غير محفوظة وهذا منها، ذكر ذلك ابن عدي، والذهبي في الميزان (2/ 475).
والراوي عنه عيسى بن موسى مدلس وقد عنعن كما في التقريب.
وعند الطبراني في الأوسط (2/ 4399 والهيثمي في المجمع (3/ 54) من حديث ابي هريرة قال شهدنا جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من دفنها، وانصرف الناس قال صلى الله عليه وسلم ((إنه الآن يسمع خفق نعالكم، أتاه منكر ونكير .. ) الحديث.
وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام طويل الصواب فيه ضعفه.
والاستدلال بما ذكر آنفاً مع إيراد أئمة السلف رحمهم الله لمثل هذه العبارة مما يوحي بأن لها أصلاً وأنها ليست مما يقال من قبيل الرأي
وسوف أذكر جملة من أئمة السلف ممن ذكره هذه العبارة:
قال الإمام أحمد في اصول السنة (31) ( .. وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، وتسأل عن الايمان والاسلام، ومن ربه ومن نبيه، وياتيه منكر ونكير، كيف شاء وكيف أراد .. )
وقال أبوبكر الاسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث (70):
(ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ماثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)
وقال شيخ الاسلام في الأصفهانية (2/ 214):
(اذا ثبتت الرسالة ثبت ماأخبر به الرسول مماينكره بعض أهل البدع كعذاب القبر وسؤال منكر ونكير وكالصراط والشفاعة .. )
وقال الامام الطحاوي في العقيدة الطحاوية (50):
(وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه .. )
وانظر في ذلك كلام البربهاري في السنة (37)
وصديق حسن خان في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (133)
وابن قدامة في لمعة الاعتقاد (26)
ومرعي الكرمي في اقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات (213)
والكلاباذي في التعرف لمذهب أهل التصوف (57)
وابن عساكر في تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الامام ابي الحسن الأشعري (305)
هذا ماتيسر جمعه في هذه المسألة ذات الأصل الحديثي والعقدي مع جهد المقل وكان الفراغ من كتابتها بعد ظهر يوم الاثنين العاشر من جمادى الاخر من عام عشرين واربعمائة وألف من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
وكتبه أبو معاذ محمد بن عبدالله المباركي في عاصمة الديار النجدية حرسها الله
¥(33/484)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[28 - 03 - 02, 11:39 م]ـ
جزيتم خيرا اخي ابو محمد:
وشكر الله لك اخي المبارك هذا البحث القيم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[01 - 07 - 02, 02:15 ص]ـ
للفائدة
ـ[الغازي]ــــــــ[01 - 07 - 02, 03:03 ص]ـ
وماذا عن (عزرائيل)؟
هل هناك من حديث بين ان اسم ملك الموت عزرائيل؟
من اين اتى الاسم؟ وهل ذكره احد السلف في مصنفاته؟
وهل يصح؟
ارجوا الافاده
ـ[الورّاق]ــــــــ[01 - 07 - 02, 11:01 ص]ـ
ومن الأسماء الشائعة أيضاً ـ والتي ليس لها أصلٌ في الكتاب والسنة ـ: قابيل وهابيل.
انظر معجم المناهي اللفظية. وقول أحمد شاكر هناك.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[01 - 07 - 02, 02:57 م]ـ
الاخ الغازي الكريم:
عزرائيل لا يصح فيه حديث مرفوع وما روي فيه فقط خبر معضل من نقول ابن وهب.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[03 - 07 - 02, 11:32 م]ـ
تخريج حديث أبي هريرة:
رواه الترمذي في الجامع (رقم1071) وابن أبي عاصم في السنة (رقم864) وابن حبان في صحيحه (7/رقم3117) وسنيد في تفسيره –كما في التمهيد (2/ 251) - والآجري في الشريعة (رقم858) من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا به.
رواه عن عبد الرحمن: بشر بن المفضل، ويزيد بن زريع، وإسماعيل بن علية.
من خلال قرأ تجمة عبد الرحمن بن إسحاق المديني من تهذيب التهذيب يظهر من كلام أئمة الجرح والتعديل، أن عبد الرحمن بن إسحاق صدوق له أخطاء خصوصا عن أبي الزناد، وهذه الرواية ليست منها، وكلام الأئمة الذين ضعفوه مطلق، وقيد عند الإمام أحمد بأنه روى أحاديث منكرة عن أبي الزناد، وقد سرد ابن عدي الأحاديث التي أنكرت عليه في الكامل، وليس هذا منها، ولحديث أبي هريرة طرق عنه تراجع في إثبات عذاب القبر للبيهقي، وله شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة كأنس بن مالك والبراء بن عازب وغيرهما، وهذا خير دليل على أن عبد الرحمن بن إسحاق حفظ هذا الحديث.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[03 - 07 - 02, 11:35 م]ـ
تسمية الملكين (منكر ونكير) ثابتة وغير ضعيفة
ورد تسمية الملكين في حديث أبي هريرة الذي عند الترمذي وغيره، وذكرهما يتقوى كما لا يخفى بالطريق التي عند الطبراني في المعجم الأوسط (4629)، وفيها ابن لهيعة وموسى ابن جبير الحذاء، وهذا الأخير وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف، وفي ابن لهيعة كلام معروف، وباقي رجاله ثقات، فتسمية الملكين حسن بمجموع الطريقين، هذا بالإضافة أن تسميتهما وردت في أخبار أخرى مرسلة وموقوفة لم يذكرها الأخ المباركي، وهي:
1 - مرسل عطاء بن أبي رباح: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (زوائده رقم281)، والآجري في الشريعة (رقم861 - دار الوطن) والبيهقي في إثبات عذاب القبر (رقم103) من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطاب –رضي الله عنه-: "يا عمر كيف بك إذا أنت مت، فانطلق أهلك فقاسوا لك ثلاثة أذرع وشبر في ذراع وشبر، ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك، ثم احتملوك حتى يضعوك فيه، ثم يهيلوا عليه التراب، فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما مثل البرق الخاطف، فتلتلاك وثرثراك وهوّلاك، فكيف بك عند ذلك يا عمر؟ "، قال: يا رسول الله ومعي عقلي؟، قال: "نعم"، قال: "إذا أكفيكهما".
2 - مرسل عمرو بن دينار المكي: عند عبد الرزاق في المصنف (3/ 582 - 583) بسند صحيح عنه، ولفظه نحو الذي قبله، وذكر تسمية الملكين عن عبيد بن عمير.
فلا شك أن مجموع هذه الطرق يعطي قوة لتسمية الملكين، والله أعلم.
ويضاف إلى أقوال الأئمة قول أبي بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة (ص419 - 420): "وفي المساءلة أخبار ثابتة والأخبار التي في المساءلة في القبر منكر ونكير أخبار ثابتة توجب العلم".
وللفائدة ذكر الأخ المباركي في أثر أبي الدرداء أنه لم يجد ترجمة لتميم بن غيلان بن سلمة.
قلت: بل ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 153)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 441)، وابن حبان في الثقات (4/ 86)، وهو ثقفي وروى عنه غير يعلى بن عطاء: ابن جريج وعبد العزيز بن أبي رواد، وما أحسبه سمع أبا الدرداء، والله أعلم.
وورد أثر أبو الدرداء من طريق آخر؛ فرواه ابن المبارك في الزهد (رقم1590) عن أبي معشر المدني وعبد الرزاق في المصنف (3/رقم6470) من طريق عمرو بن دينار المكي كلاهما عن محمد بن قيس (وهو قاص عمر بن عبد العزيز، ثقة) فذكر القصة عن أبي الدرداء، وورد تسمية الملكين في رواية أبي معشر فقط، وهو منقطع بين محمد بن قيس وأبي الدرداء.
ذكر منكر ونكير في الحديث ثابت بمجموع حديث أبي هريرة بطريقيه، وبرواية عطاء المرسلة، والله أعلم.
ـ[صلاح]ــــــــ[14 - 03 - 04, 10:48 ص]ـ
بارك الله فيكم على الفوائد الجمة
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[25 - 09 - 05, 10:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا.
والظاهر أن لفظة (مُنْكِر) على زنة اسم الفاعل، يعني بكسر الكاف.(33/485)
الملكان (منكر ونكير) لا يثبت في اسمهما حديث؟
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 02, 11:49 ص]ـ
رأيت ان اهل العلم قد تواتر ذكرهم اسم الملكين الذين يسئلان الميت في القير.
حتى ان ابا عبيد القاسم بن سلام سال الامام احمد عنهما فقال: (هذه اللفظة (منكر ونكير) تقول هذا او تقول ملكين؟، قال: نقول منكر ونكير وهما ملكان) طبقات ابي يعلى 1/ 55.
الا ان ابن القيم ذكر: انه لم يثبت في ذلك حديث.
وحديث عذاب القبر في الصحيح ليس فيه ذكر الاسمين وانما فيه فقط (ملكين) هكذا .... وجاء في السنن زيادة هذين الاسمين!!، ولا يثبت.
فهل لهذين الاسمين اصل؟؟!! ومن اين جاءا؟، وما وجه اثبات امام اهل السنة لهما؟
ـ[أبو محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 04:40 ص]ـ
الحديث في الترمذي، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 1391
قال رحمه الله: وإسناده جيد، رجاله كلهم رجال مسلم، وفي ابن إسحاق وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر 0اهـ
وجزاك الله خيرا
ـ[محمد المباركي]ــــــــ[28 - 03 - 02, 12:42 م]ـ
فقد أوردت كثير من المراجع العقدية لفظة منكر ونكير عند السؤال في القبر وقد تسائل عن ثبوت هذه اللفظة كثير من الإخوة وفقنا الله وإياهم، فما حكم إيرادها؟ خاصةً وأن الامام الجهبذ ابن القيم رحمه الله ذكر أنه لايثبت في ذلك شيء:
نقول وبالله التوفيق: ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((إذا قبر الميت، أوقال: أحدكم، أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: منكر، والأخر نكير ….) الحديث
أخرجه الترمذي (3/ 383)، وابن أي عاصم في السنة (2/ 416)
ومن طريقهم البيهقي في إثبات عذاب القبر (1/ 57) والهيثمي في الموارد (197) وابن حبان في الصحيحه (7/ 386) جميعهم من طريق:
عبدالرحمن بن اسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم …) قال الترمذي " حديث حسن غريب "
وعبدالرحمن بن إسحاق هو ابن عبدالله بن كنانة العامري القرشي
وثقه ابن معين وقال مرةً: صالح
وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي.
وقال يعقوب ابن شيبة صالح.
وقال يعقوب بن سفيان:ليس به بأس
وقال ابوحاتم: يكتب حديثه ولايحتج به
وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف
وقال النسائي: ليسبه بأس
وضعفه الدارقطني، وقال الحافظ في التقريب (3812):صدوق رمي بالقدر.
وانظر ترجمته في تهذيب الكمال (3755) (16/ 519) والتاريح الكبير (5/ت 834)
والجرح (5/ت 1000) والكاشف (2/ت 3176) والميزان (2/ت 4811)
ولم يتابعه على الحديث أحد وإسناده حسن كما رجح ذلك الشيخ ناصر في الصحيحة (ح/1391)
قلت: وأما قول منكر ونكير فقد ورد ذكرهما عن الصحابة وأئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ومن ذلك:
ماأخرجه ابن ابي شيبة في المصنف (3/ 53) (7/ 114) والبيهقي في إثبات عذاب القبر (1/ 133) من طريق
غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن تميم بن غيلان بن سلمة قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء وهو مريض …)
إلى أن قال أبو الدرداء: ((ثم جاءك ملكان أسودان أزرقان جعدان أسماؤهما منكر ونكير …)
قلت: وهذا اسناد رجاله ثقات غير تميم بن غيلان فإني لم أجد له ترجمه أو من وثقه.
وعند الطبراني في الأوسط (2/ 438) والهيثمي في المجمع (3/ 54) من طريق:
ابن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((اسم الملكين اللذين ياتيان في القبر منكر ونكير .. ))
قال الهيثمي: ((اسناده حسن))
قلت: ليس كذلك، بل اسناده ضعيف فإن عبدالله ابن كيسان أحاديثه عن عكرمة غير محفوظة وهذا منها، ذكر ذلك ابن عدي، والذهبي في الميزان (2/ 475).
والراوي عنه عيسى بن موسى مدلس وقد عنعن كما في التقريب.
وعند الطبراني في الأوسط (2/ 4399 والهيثمي في المجمع (3/ 54) من حديث ابي هريرة قال شهدنا جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من دفنها، وانصرف الناس قال صلى الله عليه وسلم ((إنه الآن يسمع خفق نعالكم، أتاه منكر ونكير .. ) الحديث.
وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام طويل الصواب فيه ضعفه.
والاستدلال بما ذكر آنفاً مع إيراد أئمة السلف رحمهم الله لمثل هذه العبارة مما يوحي بأن لها أصلاً وأنها ليست مما يقال من قبيل الرأي
وسوف أذكر جملة من أئمة السلف ممن ذكره هذه العبارة:
قال الإمام أحمد في اصول السنة (31) ( .. وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، وتسأل عن الايمان والاسلام، ومن ربه ومن نبيه، وياتيه منكر ونكير، كيف شاء وكيف أراد .. )
وقال أبوبكر الاسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث (70):
(ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ماثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)
وقال شيخ الاسلام في الأصفهانية (2/ 214):
(اذا ثبتت الرسالة ثبت ماأخبر به الرسول مماينكره بعض أهل البدع كعذاب القبر وسؤال منكر ونكير وكالصراط والشفاعة .. )
وقال الامام الطحاوي في العقيدة الطحاوية (50):
(وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه .. )
وانظر في ذلك كلام البربهاري في السنة (37)
وصديق حسن خان في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (133)
وابن قدامة في لمعة الاعتقاد (26)
ومرعي الكرمي في اقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات (213)
والكلاباذي في التعرف لمذهب أهل التصوف (57)
وابن عساكر في تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الامام ابي الحسن الأشعري (305)
هذا ماتيسر جمعه في هذه المسألة ذات الأصل الحديثي والعقدي مع جهد المقل وكان الفراغ من كتابتها بعد ظهر يوم الاثنين العاشر من جمادى الاخر من عام عشرين واربعمائة وألف من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
وكتبه أبو معاذ محمد بن عبدالله المباركي في عاصمة الديار النجدية حرسها الله
¥(33/486)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[28 - 03 - 02, 11:39 م]ـ
جزيتم خيرا اخي ابو محمد:
وشكر الله لك اخي المبارك هذا البحث القيم
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[01 - 07 - 02, 02:15 ص]ـ
للفائدة
ـ[الغازي]ــــــــ[01 - 07 - 02, 03:03 ص]ـ
وماذا عن (عزرائيل)؟
هل هناك من حديث بين ان اسم ملك الموت عزرائيل؟
من اين اتى الاسم؟ وهل ذكره احد السلف في مصنفاته؟
وهل يصح؟
ارجوا الافاده
ـ[الورّاق]ــــــــ[01 - 07 - 02, 11:01 ص]ـ
ومن الأسماء الشائعة أيضاً ـ والتي ليس لها أصلٌ في الكتاب والسنة ـ: قابيل وهابيل.
انظر معجم المناهي اللفظية. وقول أحمد شاكر هناك.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[01 - 07 - 02, 02:57 م]ـ
الاخ الغازي الكريم:
عزرائيل لا يصح فيه حديث مرفوع وما روي فيه فقط خبر معضل من نقول ابن وهب.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[03 - 07 - 02, 11:32 م]ـ
تخريج حديث أبي هريرة:
رواه الترمذي في الجامع (رقم1071) وابن أبي عاصم في السنة (رقم864) وابن حبان في صحيحه (7/رقم3117) وسنيد في تفسيره –كما في التمهيد (2/ 251) - والآجري في الشريعة (رقم858) من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا به.
رواه عن عبد الرحمن: بشر بن المفضل، ويزيد بن زريع، وإسماعيل بن علية.
من خلال قرأ تجمة عبد الرحمن بن إسحاق المديني من تهذيب التهذيب يظهر من كلام أئمة الجرح والتعديل، أن عبد الرحمن بن إسحاق صدوق له أخطاء خصوصا عن أبي الزناد، وهذه الرواية ليست منها، وكلام الأئمة الذين ضعفوه مطلق، وقيد عند الإمام أحمد بأنه روى أحاديث منكرة عن أبي الزناد، وقد سرد ابن عدي الأحاديث التي أنكرت عليه في الكامل، وليس هذا منها، ولحديث أبي هريرة طرق عنه تراجع في إثبات عذاب القبر للبيهقي، وله شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة كأنس بن مالك والبراء بن عازب وغيرهما، وهذا خير دليل على أن عبد الرحمن بن إسحاق حفظ هذا الحديث.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[03 - 07 - 02, 11:35 م]ـ
تسمية الملكين (منكر ونكير) ثابتة وغير ضعيفة
ورد تسمية الملكين في حديث أبي هريرة الذي عند الترمذي وغيره، وذكرهما يتقوى كما لا يخفى بالطريق التي عند الطبراني في المعجم الأوسط (4629)، وفيها ابن لهيعة وموسى ابن جبير الحذاء، وهذا الأخير وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف، وفي ابن لهيعة كلام معروف، وباقي رجاله ثقات، فتسمية الملكين حسن بمجموع الطريقين، هذا بالإضافة أن تسميتهما وردت في أخبار أخرى مرسلة وموقوفة لم يذكرها الأخ المباركي، وهي:
1 - مرسل عطاء بن أبي رباح: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (زوائده رقم281)، والآجري في الشريعة (رقم861 - دار الوطن) والبيهقي في إثبات عذاب القبر (رقم103) من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطاب –رضي الله عنه-: "يا عمر كيف بك إذا أنت مت، فانطلق أهلك فقاسوا لك ثلاثة أذرع وشبر في ذراع وشبر، ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك، ثم احتملوك حتى يضعوك فيه، ثم يهيلوا عليه التراب، فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما مثل البرق الخاطف، فتلتلاك وثرثراك وهوّلاك، فكيف بك عند ذلك يا عمر؟ "، قال: يا رسول الله ومعي عقلي؟، قال: "نعم"، قال: "إذا أكفيكهما".
2 - مرسل عمرو بن دينار المكي: عند عبد الرزاق في المصنف (3/ 582 - 583) بسند صحيح عنه، ولفظه نحو الذي قبله، وذكر تسمية الملكين عن عبيد بن عمير.
فلا شك أن مجموع هذه الطرق يعطي قوة لتسمية الملكين، والله أعلم.
ويضاف إلى أقوال الأئمة قول أبي بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة (ص419 - 420): "وفي المساءلة أخبار ثابتة والأخبار التي في المساءلة في القبر منكر ونكير أخبار ثابتة توجب العلم".
وللفائدة ذكر الأخ المباركي في أثر أبي الدرداء أنه لم يجد ترجمة لتميم بن غيلان بن سلمة.
قلت: بل ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 153)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 441)، وابن حبان في الثقات (4/ 86)، وهو ثقفي وروى عنه غير يعلى بن عطاء: ابن جريج وعبد العزيز بن أبي رواد، وما أحسبه سمع أبا الدرداء، والله أعلم.
وورد أثر أبو الدرداء من طريق آخر؛ فرواه ابن المبارك في الزهد (رقم1590) عن أبي معشر المدني وعبد الرزاق في المصنف (3/رقم6470) من طريق عمرو بن دينار المكي كلاهما عن محمد بن قيس (وهو قاص عمر بن عبد العزيز، ثقة) فذكر القصة عن أبي الدرداء، وورد تسمية الملكين في رواية أبي معشر فقط، وهو منقطع بين محمد بن قيس وأبي الدرداء.
ذكر منكر ونكير في الحديث ثابت بمجموع حديث أبي هريرة بطريقيه، وبرواية عطاء المرسلة، والله أعلم.
ـ[صلاح]ــــــــ[14 - 03 - 04, 10:48 ص]ـ
بارك الله فيكم على الفوائد الجمة
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - 07 - 07, 12:18 ص]ـ
مفاد هذه المشاركات أخذها هذا الفاضل http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4817
ونسبها لنفسه!
¥(33/487)
ـ[عزالدين محمد]ــــــــ[11 - 07 - 07, 12:44 ص]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا
أحب أن أضيف إلى كلام الأخ الفاضل عبد الله العتيبي عن مسألة تسمية ملك الموت ب (عزرائيل) و أنقل من كلام الشيخ الألباني رحمه الله من كتاب شرح العقيدة الطحاوية الصفحة 72:
. (2) قلت: هذا هو اسمه في القرآن وأما تسميته ب (عزرائيل) كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له وإنما هو من الإسرائيليات.(33/488)
القَولُ المَسْبُوكُ في رَدِّ حَدِيثٍ مُنْتَشِرٍ مَكْذُوبٍ
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[29 - 03 - 02, 11:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
القَولُ المَسْبُوكُ في رَدِّ حَدِيثٍ مُنْتَشِرٍ مَكْذُوبٍ
الحمدُ للهِ وبعدُ؛
إن مما ابتليت به الأمة في هذه الأيام كثرة انتشار الأحاديث الضعيفة والمكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه فقال: " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " رواه البخاري ولم.
ومن هذه الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث يتبادله كثير من الناس فيما بينهم عن طريق البريد الإلكتروني، وقد أرسل لي أحد الأحبة الحديث عن طريق البريد الإلكتروني وقال لي: ما رأيك فيه؟
قرأت الحديث ووجدتُ فيه عجباً، وعلامات الكذب ظاهرة واضحة عليه.
وهذا بحث في بيان الحديث، وعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب التحذير منه ومن أمثاله من الأحاديث المكذوبة الموضوعة على النبي صلى الله.
وعلى المسلم أن يتأكد من ثبوت ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. رواه مسلم.
نَصُ الحَدِيثِ:
عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. قال: أريد أن أكون أعلم الناس. فقال: صلى الله عليه وسلم إتق الله تكن أعلم الناس. قال: أريد أن أكون أغنى الناس. فقال: صلى الله عليه وسلم: كن قانعاً تكن أغنى الناس. قال: أريد أن أكون أعدل الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس. قال: أحب أن أكون خير الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: كن نافعاً للناس تكن خير الناس. قال: أحب أن أكون أخص الناس إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أذكر الله تكن أخص الناس إلى الله. قال: أحب أن يكمل إيماني. فقال صلى الله عليه وسلم: حسن خلقك يكمل إيمانك. قال: أحب أن أكون من المحسنين. فقال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فأنه يراك تكن من المحسنين. قال: أحب أكون من المطيعين. فقال صلى الله عليه وسلم: أد فرائض الله تكن من المطيعين. قال: أحب أن ألقى الله نقياً من الذنوب. فقال صلى الله عليه وسلم: اغتسل من الجنابة متطهراً تلقى الله نقياً من الذنوب. قال: أحب أن احشر يوم القيامة في النور. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تظلم أحداً تحشر يوم القيامة في النور. قال: أحب أن يرحمني ربي يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: ارحم نفسك وارحم عبادك يرحمك الله يوم القيامة. قال: أحب أن تقل ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: أكثر من الاستغفار تقل ذنوبك. قال: أحب أن أكون أكرم الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشكو من أمرك إلى الخلق تكن أكرم الناس. قال: أحب أن أكون أقوى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: توكل على الله تكن أقوى الناس. قال: أحب أن يوسع الله في الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: دم على الطهارة يوسع الله عليك في الرزق. قال: أحب أن أكون من أحباب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أحب ما احبه الله ورسوله تكن من أحبابهم. قال: أحب أن أكون آمناً من سخط الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب على أحد من خلق الله تكن آمناً من سخط الله يوم القيامة. قال: أحب أن تستجاب دعوتي. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنب أكل الحرام تستجاب دعوتك. قال: أحب أن يسترني الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: استر عيوب إخوانك يسترك الله يوم القيامة. قال: ما الذي ينجي من الذنوب؟ أو قال: من الخطايا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الدموع والخضوع والأمراض. قال: أي حسنة أعظم عند الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق والتواضع والصبر على البلاء. قال: أي سيئة أعظم عند الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: سوء الخلق والشح المطاع. قال: ما الذي يسكن غضب الرب في الدنيا والآخرة؟ قال صلى
¥(33/489)
الله عليه وسلم: الصدقة الخفية وصلة الرحم. قال: ما الذي يطفئ نار جهنم يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصبر في الدنيا على البلاء والمصائب.
رواه أحمد بن حنبل.
قال الامام المستغفري: ما رأيت حديثا أعظم وأشمل لمحاسن الدين وأنفع من هذا الحديث اجمع فأوعى.
وقَفَاتٌ مَعَ الحَدِيثِ:
لنا مع الحديث وقفاتٌ ألا وهي:
الوَقَفَةُ الأولى:
إن علامات الوضع على الحديث واضحةٌ ظاهرةٌ، يقول الإمام ابن القيم في " المنار المنيف " (ص 102) عند ذكره الأمور التي يُعرف بها كون الحديث موضوعا:
- ومنها: 19 - ما يقترن بالحديث من القرائن التي يُعلم بها أنه باطل.
وضرب مثالا بحديث: وضع الجزية عن أهل خيبر.
ثم ذكر الأوجه في كذبه ومنها:
سادسها: أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فكيف يكون قد وقع، ولا يكون عِلمُه عند حملة السنة من الصحابة، ولاتابعين وأئمة الحديث، وينفرد بعلمه اليهود؟.ا. هـ.
وحديث الأعرابي الذي معنا ينطبق عليه كلام الإمام ابن القيم، فلم يذكره أحد من أهل الكتب المعتبرة مثل السنن، والمعاجم، وغيرها.
بل انفرد به من سنذكره في الوقفة الثانية.
الوَقَفَةُ الثَانِيةُ:
بعد الرجوع إلى المصادر المعتبرة للبحث عن الحديث لم نجد أحدا من أهل الكتب ذكر الحديث، وبعد بذل الوسع وجد في مصدر واحد فقط، وسأنقل نص الكلام الموجود في ذلك المصدر.
جاء في كنز العمال (رقم44154) ما نصه:
قال الشيخ جلال الدين السيوطي وجدت بخط الشيخ شمس الدين ابن القماح في مجموع له عن أبي العباس المستغفري قال: قصدت مصرا أريد طلب العلم من الإمام أبي حامد المصري والتمست منه حديث خالد بن الوليد فأمرني بصوم سنة، ثم عاودته في ذلك فأخبرني بإسناده عن مشايخه إلى خالد بن الوليد: فذكر الحديث بطوله.
وكما نرى في هذا النقل من المؤخذات ما يلي:
1 - عدم عزو صاحب كنز العمال الحديث إلى مصدر من مصادر السنة المعتبرة.
2 - الرجال المذكورون في السند بعد الرجوع إلى تراجمهم في كتب الرجال لم أجد إلا ترجمة المستغفري فقط.
قال الإمام الذهبي في السير (17/ 564):
الإمام الحافظ المُجَوِّد المصنف، أبو العباس، جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر بن الفتح بن إدريس، المستغفري النَّسَفي.
... وكان محدثَ ما وراء النهر في زمانه.
مولده بعد الخمسين وثلاث مئة بيسير.
ومات بنسف سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة عن ثمانين سنة، رحمه الله.ا. هـ.
وقال الذهبي عنه في تذكرة الحفاظ (3/ 1102):
... وكان صدوقا نفسه لكنه يروي الموضوعات في الأبواب، ولا يوهيها ... ا. هـ.
فالمستغفري متكلم فيه، فلو لم توجد إلا هذه العلة لكفى!!! ولكن هناك علل أخرى كما سيأتي.
3 - أمرُ الصيامِ للمستغفري من قِبل أبي حامد المصري لمدة سنة، وهذا أمر غريب، وأخشى أن يكون من عمل الصوفية.
4 - لم يذكر لنا المستغفري رجال السند من عند شيخه أبي حامد المصري إلى خالد بن الوليد لكي يُحكم عليهم من كلام أئمة الجرح والتعديل.
الوَقَفَةُ الثَالثةُ:
عزو الحديث إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل لا يصح أبدا، بل لا يصح في أي كتاب من كتب الإمام أحمد الأخرى، والله أعلم.
الوَقَفَةُ الرَابِعَةُ:
قول المستغفري: ما رأيت حديثا أعظم وأشمل لمحاسن الدين وأنفع من هذا الحديث اجمع فأوعى.ا. هـ.
نعم، الحديث جمع محاسن الدين ولكن لا بد من ثبوت هذه المحاسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المسألة مسألة الإعجاب بعبارات الحديث بل الأهم من ذلك كله هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟؟؟
وإلا لو كان الإعجاب بعبارات الأحاديث، هناك أحاديث موضوعة فيها من المعاني العظيمة ما يجعلنا نقبلها مباشرة، ولكن أحاديث النهي عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تجعلونا لا نقبلها ولا نعمل بها البتة.
الوَقَفَةُ الخَامِسَةُ:
لا يمنع أن يكون في الحديث بعض الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله في أحاديث أخرى، وكذلك لا يمنع أن يكون الحديث تجميع لعدد من الأحاديث بعضها صحيح والآخر ضعيف أو موضوع، ويقوم بهذا التجميع بعض الوضاعين والقُصاص.
أرجو بعد هذه الوقفات أن أكون قد وفقت في بيان كذب الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن كان له إضافة، أو تعليق، أو تعقيب فأكون له من الشاكرين.
ـ[أبو أنس الحريري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:45 ص]ـ
جزاك الله خيراً ياشيخ عبد الله
ـ[عبدالعزيز فؤاد]ــــــــ[09 - 05 - 08, 11:32 م]ـ
قال الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عن هذا الحديث أنه لاأصل له(33/490)
هل ثبت القنوت في الوتر بدعاء: "اللهم اهدني فيمن هديت ... " (الشيخ العلوان)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[30 - 03 - 02, 03:48 ص]ـ
عن الحسن بن علي (رضي الله عنهما) قال: علّمني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كلمات أقولهن في قنوت الوتر: "اللهمّ اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت".
قال الشّيخ سليمان العلوان عن هذا الحديث:
رواه أحمد وأهل السنن من طريق أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن به. ورواه أحمد من طريق يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء بمثله.
وإسناده جيد،
إلاّ أنّ زيادة "قنوت الوتر" شاذّة.
فقد رواه أحمد في مسنده عن يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني بريد بن أبي مريم بلفظ: "كان يعلّمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت ... ".
وهذا هو المحفوظ: لأنّ شعبة أوثق من كل من رواه عن بريد فتُقدّم روايته على غيره.
وبعد تحرير هذا وقفت على كلام لابن خزيمة (رحمه الله) يؤيّد ما ذهبتُ إليه، قال: "وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء، ولم يذكر القنوت ولا الوتر، وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلّسه عنه. اللهم إلاّ أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أنّ كل ما رواه يونس عن من روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه. ولو ثبت الخبر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي (صلى الله عليه وسلم) ولست أعلمه ثابتاً".
وقد تقدم قول الإمام أحمد: "لا يصحّ فيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) شيء". اهـ.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 04 - 02, 04:10 م]ـ
هذا الذي تبين لي بعد تحرير للمسألة أن القنوت في الوتر و في رمضان لا يثبت أصلا، و الدعاء الوارد فيه صح دون جملة (قنوت الوتر)
و الذي ثبت من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم مطلق القنوت في النصف الأخير من رمضان بمطلق الدعاء.
و مما يدل على بطلان الاقتصار على دعاء الحسن، أن السلف أنفسهم لم يثبت عن واحد منهم أنه كان يقنت به، بل هذا النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي الليل و يوتر و قيام رمضان مرات عديدة لم ينقل عنه أنه قنت و لو قنت لنقل لنا صفة دعائه لا سيما في الأيام الثلاث التي جمع بأصحابه فيها، و الدواعي تتوافر على نقل ما هو أقل من ذلك فكيف بدعاء يقرع أسماعهم لأول مرة،!!
فعلى الأقل ينقل لنا أنه قنت، فلما لم ينقل مع وجود الداعي لذلك دل على عدم فعله، و هو المؤيد بما سلف ذكره.
و قد حققت مسألة عدد قيام رمضان مع قنوت الوتر في كتاب متوسط الحجم كان المفترض أن يصدر قبل سنتين لكنه تأخر و إن شاء الله سينشر هذه السنة، و قد شرحت فيه هدي النبي و أصحابه و السلف من بعدهم و الله الموفق.
و كتب الميلي
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 04 - 02, 05:29 م]ـ
وفقك الله لكلّ خير.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[31 - 10 - 03, 11:13 م]ـ
جزاكما الله خيرا
وكذلك قال بشذوذها شيخنا عبدالله السعد حفظه الله في شرحه للإلزامات للدراقطني
واالبزار كما أخرجه في كتابه المسمى بـ (البحر الزخَّار) (4/ 177):
((وهذا الحديث لا نعلم يرويه عن النبي إلا الحسن بن علي وقد رواه شعبة عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي وزاد فيه أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن علمني رسول الله أن أقول في قنوت الوتر ولم يقل شعبة في قنوت الوتر فلذلك كتبناه واسم أبي الحوراء ربيعة بن شيبان))
ومسند البزار هو مسند معلل كما هو معلوم لدى الإخوة
وكلام ابن خزيمة الذي نقله الشيخ سليمان حفظه الله في صحيح ابن خزيمة (2/ 152)
والله أعلم
ـ[أحمد الحنبلي]ــــــــ[01 - 11 - 03, 12:56 ص]ـ
¥(33/491)
قرأت رسالة طيبة لأحد طلبة العلم المصريين، فصل فيها تخريج هذا الحديث ... ولم يثبت شذوذ الزيادة فقط .. بل ذهب إلى تضعيف أصل الحديث وعززه بنقولات عن ابن حبان في ذلك من استغرابه أن ينقل هذا الحديث من هو في سن الحسن ويخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وتعليمه له، مع أن سائر الصحابة أولى بنقله وتعلمه ووووو .... ونقولات أخرى ....... الرسالة مفيدة وجامعة في هذا الحديث لمن أراد الاستزادة. والله أعلم
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 11 - 03, 04:38 ص]ـ
من مؤلف هذه الرسالة،، وأين نجدها؟!
ـ[أحمد الحنبلي]ــــــــ[01 - 11 - 03, 06:00 ص]ـ
اسم الرسالة: دعاء اوتر
اسم المؤلف: أبو خُبيب: صلاح بن فتحي
طبعة دار الإيمان، المنصورة. مصر ... الطبعة الاولى 1417
قال في مقدمتها ص 4: فهذا جزء "دعاء الوتر" استللته من كتابي: "فقه الوتر" ...... إلخ. ثم كتب مقدمة طيبة جدًا بعنوان: مقدمات للباحث. والرسالة في الجملة طيبة بذل فيها جهدا كبيرا، وتدل على أن أبا خبيب رجل عدل وإنصاف نحسبه كذلك والله حسيبه.
وقد خرج فيه المؤلف المرفوعات المروية في قنوت الوتر، وأهمها حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، وقد أطال المؤلف النفس في تخريجه، فاحسن وأفاد ... وهذه خلاصة ما كتب:
حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما:
يرويه بُريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم _ أو كان يعلمنا _ هذا الدعاء (وفي رواية: أن أقول هذه الكلمات في القنوت في الوتر):
" اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك (فإنك) تقضي ولا يقضى عليك، و (إنه) لا يذل من واليت، تباركت (ربنا) وتعاليت ".
تخريج الحديث: هذا الحديث يرويه بُريد عن أبي الحوراء عن الحسن، ورُوي عن أبي الحوراء من وجه آخر منكر، وأخطأ بعض الرواة عن بُريد فجعلوا الحديث من مسند الحسين لا الحسن وهو وهم، وبعض الرواة عن بريد يرويه بزيادة القنوت في الوتر مقيدًا _ والمشار إليها بمتن الحديث بين قوسين _ ولا يحفظ ذلك عنه أيضًا … وذلك بيان مختصر للروايات عن بريد:
ذكر الرواة عن بريد بن أبي مريم ومروياتهم:
1 – شعبة بن الحجاج: المحفوظ عنه عدم ذكر قنوت الوتر إنما هو الدعاء مطلقًا (رواه عن شعبة هكذا: يحيى بن سعيد القطان، أبو داود الطيالسي، محمد بن جعفر غندر، حجاج بن محمد الأعور، يزيد بن زريع، عثمان العبدي، مؤمل بن إسماعيل، عبدالملك بن عمرو بسند ضعيف عنه، عبدالله بن إدريس بسند فيه مجاهيل إليه … وخالفهم عمرو بن مرزوق فزاد "القنوت في الوتر").
2 – العلاء بن صالح (لا بأس به): (رواه محمد بن بشر العبدي عنه دون ذكر الوتر، وخالفه أبو أحمد الزبيري فذكره مقيدًا بالوتر، ورواية محمد بن بشر أولى).
3 – يونس بن أبي إسحاق (صدوق): رواه مقيدًا بقنوت الوتر.
4 – أبو إسحاق السبيعي: ذكر الرواة عنه:
(أ) إسرائيل: المحفوظ عنه: " كلمات أقولهن في القنوت " (رواه عن إسرائيل هكذا: عبيدالله بن موسى، يحيى بن آدم … وخالف الحكم بن مروان فقال: " كلمات أقولهن في الوتر "، وهي غير محفوظة).
(ب) الثوري: المحفوظ عنه: " يقول في القنوت " (قال الإمام الدارقطني: وهو غريب من حديث الثوري عن أبي إسحاق … والمحفوظ عن الثوري عن أبي إسحاق عن بريد عن الحسن، لا يذكر أبا الحوراء. اهـ. قال المصنف: ولم أقف على الروايات التي جزم الدارقطني بذلك من خلالها. اهـ. مع أنه ذكر رواية عبدالرزاق في مصنفه وقال في الهامش: وسقط أبو الحوراء من إسناد المصنف!. ولعله رجح ذلك لكون الرواية من طريق عبدالرزاق في مسند أحمد متصلة بذكر أبي الحوراء … فيجب التأكد من رواية احمد في المسند في الطبعات المحققة الحديثة … والله أعلم).
¥(33/492)
(ج) موسى بن عقبة: المحفوظ عنه: " علمني أقول في قنوت الوتر " (هكذا رواه عنه محمد بن جعفر بن أبي كثير، وقد رواه آخرون بأسانيد مختلفة أُخرى، قال ابن حجر: وهذا الطريق أشبه بالصواب لأن محمد بن جعفر هو ابن كثير المدني أثبت وأحفظ من إسماعيل ومن يحيى … والله أعلم.اهـ. وفي إحدى الروايات زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر: هذه الزيادة في السند غريبة لا تثبت.اهـ. وقال العز بن عبد السلام في الفتاوى: ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت، ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء.اهـ.).
(د) زُهير بن معاوية: المحفوظ عنه: مقيدًا بقنوت الوتر.
(هـ) أبو الأحوص سلام بن سليم: المحفوظ عنه: مقيدًا بالوتر.
(و) شريك النخعي: المحفوظ عنه: مقيدًا بقنوت الوتر.
(ز) زياد بن خيثمة: المحفوظ عنه: مقيدًا بالوتر كذلك (أخرجه الطبراني في الدعاء وأحال في لفظه على ما قبله، قال: مثله).
وكذا رواه مقيدًا بالوتر: أبو بكر بن عياش والسند إليه فيه مقال، حمزة الزيات والسند إليه فيه واهٍ.
والخلاصة: أن إسرائيل والثوري رويا الحديث عن ابي إسحاق فقالا: " في القنوت " ولم يقيداه بالوتر، ورواه موسى بن عقبة وزهير بن معاوية وأبو الأحوص وشريك عن أبي إسحاق فقالوا: " قنوت الوتر " … .. والتعبير عن قنوت الوتر بلفظ القنوت فقط مشهور، فإن قصرا في العبارة وقصدا قنوت الوتر فلا تعارض في الروايات عن أبي إسحاق، وإن كان لفظهما عامًا يخالف لفظ الآخرين فالراجح ما قاله إسرائيل والثوري عن أبي إسحاق.
هذا وقد رواه أيضًا عن بريد: عبدالرحمن بن هرمز وليس هو الأعرج، بل راو مجهول أتى بإسناد آخر عن بريد منكر
ورواه عن بريد: الحسن بن عمارة، متروك الحديث. ورواه: الحسن بن عبيد الله، ولا يصح عنه شيء مع اختلاف المرويات.
ويروي الحديث أبوزيد عبدالملك بن ميسرة الزراد عن أبي الحوراء عن الحسن مرفوعًا، وسنده إليه منكر.
وخلاصة ما سبق:
ـــــــ
أن شعبة يرويه عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن مرفوعًا، جعله مطلقًا لم يقيد بالوتر، وتابعه العلاء بن صالح.
وخالفهما: أبو إسحاق السبيعي وابنه يونس، فروياه عن بريد مقيدًا بالوتر.
وشعبة والعلاء أرجح من أبي إسحاق وابنه، وروايتهما هي المحفوظة عن بريد ولا يحفظ ما قاله أبو إسحاق ومن تابعه.
يتبع بإذن الله
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[01 - 11 - 03, 11:21 ص]ـ
قال العراقي في ألفيته:
وَقَبَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمُّلاَ ==== فِي كُفْرِهِ كَذَا صَبِيٌّ حُمِّلاَ
ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَمَنَعْ ==== قَوْمٌ هُنَا وَرُدَّ (كَالسَّبْطَيْنِ) مَعْ
إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ===قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[09 - 10 - 09, 11:00 م]ـ
إلاّ أنّ زيادة "قنوت الوتر" شاذّة.
فقد رواه أحمد في مسنده عن يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني بريد بن أبي مريم بلفظ: "كان يعلّمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت ... ".
وهذا هو المحفوظ: لأنّ شعبة أوثق من كل من رواه عن بريد فتُقدّم روايته على غيره.
وقد تقدم قول الإمام أحمد: "لا يصحّ فيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) شيء". اهـ.
لا شذوذ في هذه اللفظة لثبوتها عن بُريد بن أبي مريم شيخ شعبة بن الحجاج , من طريقين غير طريق أبي إسحاق السبيعي , فسقط الإعلال بشذوذها بحجة تقديم رواية شعبة على رواية أبي إسحاق السبيعي وابنه.
فأخرج ابن الأعرابي في معجمه بإسناد صحيح أو حسن (2283): نا محمود بن محمد الحلبي، نا أبو صالح الفراء محبوب بن موسى، نا أبو إسحاق الفزاري، عن الحسن بن عبيد الله، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء قال: قلت للحسن: مثل ما كنت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عقلت عنه؟ قال: عقلت عنه أني سمعت رجلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الخير عادة، والشر لجاجة، وإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة، وعقلت عنه الصلوات الخمس، وكلمات أقولهن عند انقضاء الصلوات: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن
¥(33/493)
توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك.
قال بريد: فدخلت على محمد بن علي الشعب، فحدثته بهذا الحديث، عن أبي الحوراء، عن الحسن، فقال: صدق، هن كلمات علمناهن أن نقولهن في القنوت. وأخرجها الدولابي في الذرية الطاهرة (129).
وأخرجها البيهقي بإسناده من طريق العلاء بن صالح عن بُريد في الدعوات الكبير (380)
قلت: فهذه متابعات صحيحة من الحسن بن عبيد الله والعلاء بن صالح , لأبي إسحاق وابنه وفيها تصريح شيخهم وشيخ شعبة بُريد بن أبي مريم بأن هذا الدعاء في القنوت.
بل قد رويت هذه اللفظة من طريق شعبة أيضاً وأخرجها الطبراني في الكبير وفي الدعاء بإسناد حسن من طريق عمرو بن مرزوق مما يدل على أن الزيادة والنقصان ليست من باب الشذوذ وإنما من باب رواية الحديث مقطعاً وذلك أنه قد جاءت رواية لشعبة لم يذكر من المتن إلا قوله " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وهي عند النسائي (5220) , وكذلك جاءت رواية لشعبة وأقتصر فيها على قصة أخذ الحسن من تمر الصدقة وكذلك غيره من الرواة , فدل ذلك على أن تقطيع الحديث بحسب الغرض من الرواية فوجب قبول لفظة الوتر لوجودها في أحدى روايات شعبة والله أعلم
وأما ما نُقل عن الإمام أحمد فهو غلط على الإمام , لأن الإمام يقصد بنفي ثبوت شيء أي في مسألة ((متى يكون الدعاء , أقبل الركوع أم بعده؟)) وفي مسألة ((متى يكون القنوت لغير النوازل , أفي العام كله أم في رمضان فقط؟)).
جاء في زاد المعاد: وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله: أختار القنوت بعد الركوع، إنَّ كُلَّ شيء ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القنوت، إنما هو في الفجر لمَا رفع رأسه من الركوع، وقنوت الوتر أختارُه بعد الركوع، ولم يصحَّ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قنوت الوتر قبلُ أو بعدُ شيء.
وقال الخلاَّل: أخبرني محمد بن يحيى الكحال، أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر؟ فقال: ليس يُروى فيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء، ولكن كان عمر يقنُت من السنة إلى السنة. انتهى
فرواية عبد الله بن أحمد ظاهرة في أنها عند محل الدعاء , وأما رواية الخلال وقوله ((ليس يُروى)) قطعاً ليس على صيغة دعاء القنوت وإنما على فعله ومتى يكون , ويؤكد ذلك ما أخرجه أبودواد في مسائل الإمام أحمد [ط طارق عوض الله (483)]: قيل لأحمد وأنا أسمع: تختار من القنوت شيئاً؟ قال: كل ما جاء به الحديث لا بأس به. انتهى
قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك (7700): " حديث بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي في دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه و سلم: اللهم اهدني فيمن هديت أشهر من أن يذكر إسناده و طرقه ". انتهى
قال ابن دقيق العيد في الإلمام: " وَعَن أبي الْحَوْرَاء، قَالَ: الْحسن بن عَلّي: عَلمنِي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَلِمَات أقولهن فِي الْوتر، وَفِي رِوَايَة: فِي قنوت الْوتر .... وَهُوَ مِمَّا ألزم الشَّيْخَانِ تَخْرِيجه ". انتهى
وقول ابن دقيق ((مما ألزم الشيخان تخريجه)) يشير إلى إخراج الدارقطني لحديث الحسن في إلزاماته لصاحبي الصحيح البخاري ومسلم.
قال الدارقطني في الإلزامات: " الحسن بن علي بن أبي طالب حديث بريد، عَن أبي الحوراء ". انتهى
وقال ابن عبد البر في الاستذكار: " وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة ". انتهى
والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[09 - 10 - 09, 11:12 م]ـ
2 – العلاء بن صالح (لا بأس به): (رواه محمد بن بشر العبدي عنه دون ذكر الوتر، وخالفه أبو أحمد الزبيري فذكره مقيدًا بالوتر، ورواية محمد بن بشر أولى).
بل في رواية العلاء بن صالح ذُكر القنوت في كلا الطريقين:
1 - أخرج البيهقي في الدعوات الكبير (380): وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن حمشاذ العدل حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا العلاء بن صالح حدثني بريد بن أبي مريم حدثنا أبو الحوراء قال: سألت الحسن بن علي عليه السلام: ما عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: علمني كلمات أقولهن: ((اللهم اهدني فيمن هديت)) فذكر الحديث بمثله إلا أنه قال: ((لا يذل من واليت)) لم يذكر الواو. قال بريد: فذكرت ذلك لمحمد بن الحنفية فقال: إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته.
2 - وأخرج الطبراني في الدعاء (748): حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عمرو بن محمد الناقد ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا العلاء بن صالح عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله أن أقول في قنوت الوتر فذكر نحو حديث شعبة.
¥(33/494)
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[10 - 10 - 09, 02:34 ص]ـ
مما يدل على أن الزيادة والنقصان ليست من باب الشذوذ وإنما من باب رواية الحديث مقطعاً وذلك أنه قد جاءت رواية لشعبة لم يذكر من المتن إلا قوله " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وهي عند النسائي (5220) , وكذلك جاءت رواية لشعبة وأقتصر فيها على قصة أخذ الحسن من تمر الصدقة وكذلك غيره من الرواة , فدل ذلك على أن تقطيع الحديث بحسب الغرض من الرواية فوجب قبول لفظة الوتر لوجودها في أحدى روايات شعبة والله أعلم
.
يدل على أن حديث الحسن روي مقطعاً مما يدفع شبه الشذوذ , ما قاله البزار عند إيراده الحديث من طريق أخر غير طريق بُريد بن أبي مريم.
1198 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: نا ابن إدريس، قال: نا ثابت بن عمارة، عن ربيعة بن شيبان، قال: قلت للحسن: هل تحفظ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا؟، قال: أدخلني غرفة، فأخذت تمرة من تمر الصدقة، فقال: «إنها لا تحل لمحمد، ولا لأحد من أهله».
قال البزار: وهذا الحديث قد روي عن بريد رواه غير واحد بألفاظ مختلفة وأتى ثابت بن عمارة، عن ربيعة بن شيبان وهو أبو الحوراء، بلفظ خلاف لفظ شعبة، فذكرناه لذلك وأردنا أن نبين أن أبا الحوراء قد روى عنه غير بريد، فلذلك كتبناه.
قلت: قوله ((وأتى ثابت بن عمارة .... بلفظ خلاف لفظ شعبة)) كأن البزار يشير إلى أن اختلاف الألفاظ ليس من باب الشذوذ بحيث لا تقبل إلا رواية شعبة , لاسيما وأن شعبة رحمه الله معروف باختصار المتون كما وصفه البخاري بذلك في حديث السعاية والله أعلم.(33/495)
مناقشة حول حديث: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة" وفتوى الشيخ العلوان
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[30 - 03 - 02, 03:56 ص]ـ
مبحثٌ في حديث: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة"
كتب في: 24 - 11 - 2001 12:11 AM
قال هيثم حمدان
هذا مبحثٌ كنتُ قد كتبته من قديم حول هذا الحديث، فإن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأتُ فمن نفسي والشّيطان، مع رجاء النّصح والإرشاد من الإخوة الأفاضل وبخاصة الأخ الفقيه (وفّقه الله):
عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل قال: قال حذيفة بن اليمان لعبد الله بن مسعود (رضي الله عنهما): قد علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة.
أ) رواه عن سفيان بن عيينة مرفوعاً كلٌ من:
1) محمد بن الفرج في (معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي): صدوقٌ من رجال مسلم.
2) محمود بن آدم المروزي في (سير أعلام النبلاء): وثّقه ابن حبان، أبو حاتم: "ثقة صدوقاً" (الجرح والتعديل)، ابن حجر: "صدوق" (التقريب). وليس هو محمود بن غيلان المروزي والذي روى عنه البخاري.
3) هشام بن عمّار في (المشكل للطحاوي): ثقة من رجال البخاري اختلط بآخره.
4) سعيد بن منصور في (تحقيق أحاديث الخلاف): ثقة من رجال الشيخين.
ب) ورواه عن سفيان موقوفاً على حذيفة:
1) سعيد بن عبدالرحمن المخزومي في (أخبار مكة): وثّقه ابن حبان، والنسائي (التهذيب)، وابن حجر (التقريب).
2) محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي في (أخبار مكة): صدوقٌ من رجال مسلم، واستشهد به البخاري في حديث واحد.
3) عبد الرزاق في (المصنف) ومن طريقه الطبراني (الكبير): ثقة من رجال الشيخين تغيّر بعد أن عمي.
جـ) الترجيح:
1) بالتّأمل في أحوال رجال الروايتين -الموقوفة والمرفوعة- يتعذر ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، وعليه فإن هذا الحديث يصلح كمثال على النّادر من اختلاط سفيان بن عيينة (رحمه الله).
2) مما يعضّد الرواية الموقوفة أن الحديث ورد من طريق: سفيان الثوري عن واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي قال: جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: "إنما الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة" (مصنف عبدالرزاق)، (الطبراني الكبير)، (ابن أبي شيبة)، ورجاله ثقات إلا أن إبراهيم النخعي لم يلقَ حذيفة.
3) ويعضّدها أيضاً أن بعض الرواة شكّ في الحديث فقال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال مسجد جماعة"، وقال آخر: "المسجد الحرام أو في المساجد الثلاثة"، ووجود الشكّ يضعف جانب اعتبار الحكم الشرعي الوارد في الحديث، انظر (المحلى بالآثار).
4) وفي المقابل، فإنّ ممّا يعضّد رواية الرّفع: أن حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) ذكر حكماً شرعياً ما كان له أن يأتي به من عند نفسه، فلا بد إذن أن يكون قد سمعه من النبي (عليه الصلاة والسلام)، انظر (السلسلة الصحيحة 2786).
5) وإذا صحّ الحديث مرفوعاً فلعلّه بالإمكان الجمع بين الحديث وبين عموم لفظ "المساجد" في قوله تعالى: "وأنتم عاكفون في المساجد" بأن يقال: أنّ الاعتكاف الوارد في الآية قُصِدَ به الاعتكاف في شهر رمضان، ولذلك ابتدأها (عز وجلّ) بقوله: "أُحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"، أمّا الحديث فليس فيه ما يدل على وقوع الحادثة في رمضان، فيكون متعلقاً بالاعتكاف فيما سوى رمضان.
فيُشرع الاعتكاف في كل المساجد في شهر رمضان، أما فيما سواه فلا يشرع إلا في المساجد الثلاثة، والله أعلم.
** أُنظُر لزاماً (السلسلة الصحيحة 2786) **
** للشيخ سليمان العلوان كلامٌ في إعلال الحديث بالوقف، أنقله قريباً إن شاء الله **
كتب في: 25 - 11 - 2001 12:08 PM
قال هيثم حمدان
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
هل يختص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أن الاعتكاف يشرع في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولا يختص بالمساجد الثلاثة.
وهذا مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين.
قال الله تعالى {ولا تباشروهنَّ وأنت عاكفون في المساجد} ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقيد هذا العموم.
وقد صح عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة مشروعية الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة.
¥(33/496)
بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى.
وفي ذلك حديث رواه البيهقي في سننه والطحاوي في مشكل الآثار عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)).
وهذا الخبر معلول ولا يصح رفعه والمحفوظ أنه من قول حذيفة رواه عبد الرازق في المصنف (4/ 348).
ويجاب عنه بأنه خلاف عموم الآية ولا يجوز تقييدها بمثل هذا.
الوجه الثاني: أن أكابر الصحابة على خلافه فقد أفتى علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس بالاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالف في ذلك بل كان هذا العمل مشهوراً بينهم في كل الأمصار دون نكير، إلا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه والله أعلم.
قاله: سليمان بن ناصر العلوان (11/ 9 / 1421هـ).
كتب في: 01 - 12 - 2001 06:04 AM
قال عبدالرحمن الفقيه
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك
بالنسبة للتفريق في الاعتكاف بين رمضان وغيره ففيه نظر لعموم الأدلة والله أعلم
وبالنسبة لترجيح الرفع أو الوقف في الحديث
فقد يرجح جانب الوقف والله أعلم
وبالنسبة لرواية محمد بن الفرج في معجم شيوخ الاسماعيلي فيحتاج لها الى تحرير أكثر فشيخ الاسماعيلي أبو الفضل العباس بن أحمد الوشاء قال فيه الخطيب البغدادي في التاريخ (أحد الشيوخ الصالحين) وهذا كما تعلم لايعتبر توثيقا
فتصبح روايات الرفع عن محمود بن آدم وهشام بن عمار وسعيد بن منصور
وبالنسبة لهشام بن عمار فهو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم قال أبو حام كما في العلل (1482) لما كبر تغير وقال أيضا (1899) كان هشام بأخرة كانوا يلقنونه أشياء فليقن))
وتكلم كذلك أبوداود كما في سؤالات الآجريقال (حدث هشام بأرجح من أربع مائة حديث ليس لها أصل مسندة 00000قال هشام بن عمار حديثي قد روى فلا أبالي من حمل خطأ)
وقال عنه الامام أحمد (طياش خفيف)
ويمكن مراجعة تهذيب الكمال (30/ 247)
وبالنسبة لسعيد بن منصور فهو ثقة حافظ وقد كان الحميدي يخطئه في الشيء بعد الشيء من رواية ما يروى عن سفيان) كما في المعرفة والتاريخ للفسوى (2/ 222و178)
وبالنسبة لمن رواه موقوفا
فمنهم محمد بن يحي بن أبي عمر العدني صاحب المسند
وهذا الراوي ثقة وهو كثيرا جدا ما يروى عن سفيان بن عيينة حتلى في صحيح مسلم تجد له روايات كثيرة عن سفيان وفي زوائد مسنده كما في المطالب العلالية لابن حجر
وبالنسبة لرواية النخعي للرواية الموقوفة فروايته فيها عن ابن مسعود وان كان لم يلقه الا أن روايته عن لها حكم الاتصال
كما في تهذيب الكمال عن النخعي (أنه قال اذا حدثتكم عن عبدالله فهو الذي سمعت واذا قلت قال عبدالله فهو عن غير واحد عن عبدالله)
ويمكن مراجعة حاشية فتح الباري لابن رجب (8/ 428_429) والامام لابن دقيق العيد (2/ 357و505) وجامع التحصيل ص 141 وشرح العلل1/ 294
فهذه قد ترجح جانب الوقف
وعلى القول بالوقف فقولك وفقك الله (
) وفي المقابل، فإنّ ممّا يعضّد رواية الرّفع: أن حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) ذكر حكماً شرعياً ما كان له أن يأتي به من عند نفسه، فلا بد إذن أن يكون قد سمعه من النبي (عليه الصلاة والسلام)، انظر (السلسلة الصحيحة 2786).)
فقولك هذا فيه نظر لأن المسألة مما يسوغ فيها الاجتهاد وقول الصحابي يعتبر له حكم الرفع اذا كان في الأمور المستقبلية أو في ما لامجال للاجتهاد فيه وكان معروفا بعد الأخذ عن أهل الكتاب
أما في هذه الحالة فيمكن أن حذيفة رضي الله عنه اجتهد فيها
وقد ذكر بعضهم أنه لعله اشتبه عليه حديث شد الرحال الى المساجد الثلاثة
والله تعالى أعلم
عبدالرحمن بن عمر الفقيه
مكة المكرمة
كتب في: 06 - 12 - 2001 08:42 PM
قال هيثم حمدان
جزاك الله خيراً أخي الفقيه وبارك فيك وزادنا وإيّاك علماً وهدىً وتوفيقاً.
1) أخي الكريم أين روى النخعي هذا الحديث عن ابن مسعود بصيغة التّحديث؟
2) أشكلت علي (أخي الكريم) عبارة النخعي: "إذا حدّثتكم عن رجل عن عبدالله فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبدالله فهو عن غير واحد عن عبدالله".
ما المقصود منها؟ وكيف نعطي ما حدّث به النخعي عن ابن مسعود حكم الاتّصال مع أنّ النخعي قد أقرّ بوجود رجل بينهما؟
وجزاك الله خيراً.
كتب في: 07 - 12 - 2001 03:53 PM
قال عبدالرحمن الفقيه
بالنسبة بارك الله فيك لأبراهيم النخعي فروايته عن ابن مسعود لها حكم الاتصال لأنه صرح أنه اذا قال حدثني عبد الله فهو الذي ذكر من الرواة واذا قال قال عبدالله فهو عن غير واحد عن عبدالله وأصحاب عبدالله الذين يروى عنهم النخعي معروفون فيكون مرسله عن ابن مسعود قوي
وهذا ما ذكره عدد من أهل العلم منهم البيهقي
وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله يضعف رواية النخعي عن ابن مسعود فلما وقف على قوله هذا رجع عن تضعيفها وقد صرح به في بعض كتبه
وعلى سبيل المثال قال في ارواء الغليل (2/ 131) (وهذا اسناد صحيح وان كان ظاهره الانقطاع لما عرف من ترجمة ابراهيم وهو النخعي فيما يرويه عن ابن مسعود بدون واسطة أنه انما يفعل ذلك اذا كان بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد من التابعين من أصحاب ابن مسعود ولذلك صرح الحافظ بصحة اسناده كما تقدم) انتهى
وقال في السلسة الصحيحة (6/ 2/1261) (وكذلك هو من طريق ابراهيم وهو ابن يزيد النخعي وهو وان كان لم يسمع من ابن مسعود فمن المعروف من ترجمته أن ما ارسله عنه فهو صحيح) انتهى
والله تعالى أعلم
عبدالرحمن بن عمر الفقيه
مكة المكرمة
كتب في: 07 - 12 - 2001 10:39 PM
قال هيثم حمدان
وفقك الله وبارك فيك.
بقي لدي سؤال وهو: إذا قال النخعي: "قال ابن مسعود" هل نحكم على الرواية بالصحّة بعد أن ثبت عندنا أن لها حكم الاتصال؟
كتب في: 08 - 12 - 2001 08:15 AM
قال عبدالرحمن الفقيه
نعم يحكم على الرواية بالصحة
قال العلائي في جامع التحصيل ص 141 (وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله كما تقدم وخص البيهقي ذلك بما ارسله عن ابن مسعود)
والله تعالى أعلم.
عبدالرحمن بن عمر الفقيه
مكة المكرمة
¥(33/497)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 09 - 03, 07:24 ص]ـ
للفائدة.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[09 - 09 - 03, 10:19 ص]ـ
قال الشيخ (محمد عمرو عبد اللطيف) ــ حفظه الله ــ في ((حديث: قلب القرآن يس في الميزان)) ص 55:
ولقد شاع في بلادنا ــ في الآونة الأخيرة ــ التوسع في دعوى (الرفع الحكمي) تلك، حتى أدخل بعض الناس تحتها بعض المسائل التي اجتهد فيها اجتهاد العلماء منذ عهد كبار الصحابة، حتى زعم زاعمٌ ــ بما لم يسبقه إليه أحد من المتقدمين والمتأخرين علمته ــ أن قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي صار به في شق، وسائر أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في شق آخر، والذي رواه جماعة من ثقات (1) أصحاب ابن عيينة عنه عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه ــ موقوفاً ــ: ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة .. )) هو موقوف ــ حقاً ــ ولكن حكمه الرفع!! وقد تابع حذيفة على هذا الرأي بعض آحاد التابعين وخالفه بعضهم في التفاصيل، ثم وُئد هذا الخلاف حتى انتصر له بعض الكبار في الآونة الأخيرة، وتسبب ذلك في فتن وقلاقل، لا يعلم مداها إلا الله جل وعلا.
نسأله تعالى الهداية واتباع سبيل المؤمنين والحرص في التعامل مع الشواذ والغرائب التي لم يتصل بها عمل أو لم يأخذ بها أو بعمومها أو ببعض مدلولاتها أحد من سلفنا الصالحين، إنه سميع مجيب.
(حاشية)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هم عبد الرزاق بن همام الثقة الحافظ في ((مصنفه))، وابن أبي عمر العدني الصدوق الحافظ، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي المتفق على توثيقه، كلاهما عند الفاكهي في ((أخبار مكة))، وجاء مرفوعاً أيضاً عن جماعة من أصحاب ابن عيينة، ولم يصح إلا عن سعيد بن منصور الثقة الحافظ عند ابن حزم في ((المحلى)) لكنه شك في لفظ المتن! ومحمود بن آدم المروزي عند البيهقي والذهبي في ((السير)) لكن شيخ البيهقس شك هو في المتن الذي حدثه به، وجزم راويه عند الذهبي بذكر المساجد الثلاثة لكن في إسناد الذهبي إليه مطاعن وعلل!.
نعم، ويرجح الوقف ثبوته عن إبراهيم النخعي عن حذيفة وابن مسعود ــ مرسلاً ــ بالقصة المشهورة، وإسنادها كالشمس صحةً، ومن أعلّها بالانقطاع فقد أغرب.
والحاصل أن الحديث معلول بالوقف أو الاضطراب ــ على أحسن أحواله ــ، ولذلك لا نجد له عيناً ولا أثراً عند كبار أصحاب ابن عيينة كالأئمة: أحمد وابن معين وابن أبي شيبة والحميدي وابن المديني والشافعي وابن راهويه وابن منيع، وزهير حرب أبي خيثمة وابن نمير وابن المقرئ والفلاس وهناد وأبي كريب وعلي بن حجر وعمرو بن محمد الناقد ونحوهم، وبالتالي لم يخرجه أصحاب المسانيد والمصنفات منهم في كتبهم ــ وهم أحرص ما يكونون على المرفوع المسند ــ ولم يعرف له وجود في ((لصحيحين)) ولا حتى ((صحيح ابن حبان)) و ((ابن خزيمة)) و ((المستدرك)) و ((المختارة)) بل أغفلوه وتحاشوه ولم يعبأوا به، وتركوه لأمثال الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي وابن حزم!!
وهل يقول عاقل بجواز خفائه على كل هؤلاء أو أكثرهم؟!
فهذه خلاصة بحثي حول الحديث {فصبر جميل}.
ـ[الحاكم]ــــــــ[10 - 09 - 03, 12:24 ص]ـ
الأخ الفاضل
هناك رسالة مطبوعة قديما للشيخ جاسم الفهيد الدوسري تكلم فيها حول هذا الحديث وحرر هذه المسألة وأتى بما ذكرته من تخريج وزيادة.
وأنا أخشى أن يكون كلامك منقول عنه دون العزو إليه
ـ[الحاكم]ــــــــ[10 - 09 - 03, 12:26 ص]ـ
للشيخ جاسم الفهيد الدوسري رسالة في هذا الحديث ومناقشة المسألة
يحسن الرجوع إليه للفائدة
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[02 - 11 - 03, 07:30 ص]ـ
يرفع للفائدة ...
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 03:03 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38370(33/498)
[الجامع] لأحكام الشيخ المحدّث [سليمان العلوان] على الأحاديث
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 02:24 م]ـ
هل يوجد في الأربعين النووية أحاديث ضعيفة؟
الجواب:
نعم فيه بعض الأحاديث الضعيفة مثل:
1 ــ الحديث الثاني عشر (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره من طريق قرة بن عبد الرحمن المعافري عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصح قرة بن عبد الرحمن سيء الحفظ وقد رواه مالك وغيره عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وصحح إرساله أحمد بن حنبل والبخاري والدار قطني وغيرهم.
2 ــ وفيه الحديث التاسع والعشرون حديث معاذ بن جبل قلتُ [يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعد ني عن النار ... ) الحديث رواه الترمذي من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ.
ورواه أحمد في مسنده من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ.
وهذا أصح من الأول وشهر بن حوشب ضعيف الحديث.
3 ــ ومن ذلك الحديث الثلاثون حديث أبي ثعلبة الخشني (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها .. ) الحديث فيه انقطاع بيد أن له شاهداً حسناً رواه الحاكم من حديث أبي الدرداء.
4 ــ ومن ذلك الحديث الحادي والثلاثون حديث سهل بن سعد الساعدي قال [جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دُلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس ... ) الحديث ولا يصح بوجه من الوجوه وإن كان معناه صحيحاً.
5 ــ ومن ذلك الحديث الثاني والثلاثون حديث لا ضرر ولا ضرار لا يصح إلا مرسلاً قاله ابن عبد البر وغيره وقد عده أبو داود من الأحاديث التي يدور الفقه عليها.
6 ــ ومن ذلك الحديث التاسع والثلاثون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). أنكره الإمام أحمد ومعنى الحديث صحيح فيه ما يدل عليه من الكتاب والسنة.
7 ــ ومن ذلك الحديث الحادي والأربعون حديث ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به)) مداره على نعيم بن حماد الخزاعي ولا يصح حديثه ضعفه أبو داود والنسائي وجماعة.
8 ــ ومن ذلك الحديث الثاني والأربعون حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى (يا ابن آدم إنك ... ) فيه لين وقد تفرد به الترمذي من هذا الوجه وقال حسن غريب وقد صح آخره من حديث أبي ذر رواه مسلم في صحيحه.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 02:31 م]ـ
ما صحة حديث (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم).
الجواب:
هذا الخبر منكر سنداً ومتناً.
قال عنه الإمام مالك هذا كذب ذكره عنه أبو داود في سننه.
وقال الأوزاعي. مازلت له كاتماً حتى رأيته انتشر يعني حديث ابن بسر هذا في صوم يوم السبت.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده. متفق عليه من حديث أبي هريرة وهو دليل على صوم يوم السبت والأحاديث في ذلك كثيرة والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 02:37 م]ـ
ما صحة حديث (عند كل ختمة دعوة مستجابة ... ).
الجواب:
هذا الحديث موضوع رواه أبو نعيم في الحلية وغيره وفي إسناده يحي بن هاشم السمسار.
قال عنه الإمام النسائي: متروك الحديث.
وقال يحيى بن معين: كذاب.
وقال ابن عدي: كان يضع الحديث ويسرقه.
والدعاء عند ختم القرآن له حالتان:
الأولى: في الصلاة فهذا بدعة فإن العبادات مبناها على الشرع والاتباع وليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه الله أو سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ودون ذلك ابتداع في الدين قال صلى الله عليه وسلم ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة.
وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام وشيخ الإسلام في الاقتضاء قاعدة عظيمة المنفعة في التفريق بين البدعة وغيرها، وهي أن ما وجد سببه وقام مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة ولم يقع منهم فعل لذلك مع عدم المانع من الفعل فإنه بدعة كالأذان للعيدين والاستسقاء ونحو ذلك.
ودعاء الختمة في الصلاة من ذلك فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون في رمضان ليلاً طويلاً ويتكئون على العصي من طول القيام فهم في هذه الحالة يختمون القرآن أكثر من مرة ولم ينقل عن أحد منهم دعاء بعد الختمة.
وقد قال الإمام مالك رحمه الله: ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وما هو من عمل الناس. ذكر ذلك عنه ابن الحاج في المدخل.
الحالة الثانية: الدعاء عقيب الختمة في غير الصلاة وهذا منقول عن أنس بن مالك بسند صحيح.
ومأثور عن جماعة من أهل العلم ولا أعلم في المرفوع شيئاً ثابتاً والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 02:43 م]ـ
ورد في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من وسط الناس سفعاء الخدين ... الحديث.
نريد صحة الزيادة (سفعاء الخدين) حيث يحتج بها القائلون بكشف المرأة وجهها عند الأجانب؟.
الجواب:
هذه الرواية جاءت في صحيح الإمام مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله.
ورواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله وليس فيه هذه الزيادة.
وابن جريج في عطاء أوثق من عبد الملك بن أبي سليمان.
قال الإمام أحمد رحمه الله: عبد الملك من الحفاظ إلا أنه كان يخالف ابنَ جريج في إسناد أحاديث وابن جريج أثبت منه عندنا.
والقول بأن الزيادة من ثقة فيجب قبولها دعوى غير صحيحة فإن أكابر المحدثين لا يحكمون على الزيادات بحكم كلي يعم كل الأحاديث.
بل يعتبرون القرائن ويحكمون على كل زيادة بما يترجح عندهم.
وحين نعلم أن ابن جريج أوثق من عبد الملك في عطاء فإننا نقدم روايته ونحكم على رواية عبد الملك بالشذوذ والله أعلم.
¥(33/499)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 02:50 م]ـ
ما صحة حديث الصدقة تطفئُ غضب الرب .. ؟
الجواب:
هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه من طريق عبد الله بن عيسى الخزّاز عن يونس بن عُبيد عن الحسن البصري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء)).
وهذا الإسناد منكر.
عبد الله الخزاز منكر الحديث قاله أبو زرعة.
وقال النسائي ليس بثقة.
وقال ابن عدي. هو مضطرب الحديث وليس ممن يحتج به وقال العقيلي. لا يتابع على أكثر حديثه.
وجاء هذا الخبر بلفظ. إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء. رواه القضاعي في مسنده من طريق يزيد الرقاشي عن أنس ولا يصح.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 02:58 م]ـ
فضيلة الشيخ. ما تقولون في حديث ابن عمر قال. كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام؟
الجواب:
هذا الحديث معلول وقد رواه أحمد و الترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه كلهم من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.
وظاهر هذا الإسناد الصحة وقد صححه أبو عيسى الترمذي وابن حبان وآخرون.
وفي ذلك نظر ولا يصح الاعتماد على ظاهر الإسناد وقد قال أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل سألت محمداً عن هذا فقال هذا حديث فيه نظر.
وقال الإمام يحيى بن معين رحمه الله. لم يحدث بهذا الحديث أحد إلا حفص وما أراه إلا وهم فيه وأراه سمع حديث عمران بن حُدير فغلط بهذا.
وقد اختلف الفقهاء في حكم الشرب قائماً.
فقيل محرم ويجوز لعذر يمنع من القعود وهذا اختيار الإمام ابن القيم لحديث أنس في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً.
وفي رواية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائماً.
ورواه من حديث أبي سعيد الخدري.
وقيل هذا النهي منسوخ لحديث ابن عباس قال. سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
وفي صحيح البخاري من طريق عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال: أتى عليّ رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائماً فقال: إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت)). وقيل تحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه وهذا قول الطبري والخطابي والحافظ ابن حجر.
وقيل بجواز الأمرين دون كراهة والشرب قاعداً أفضل لأنه الأكثر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح. والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 03:02 م]ـ
فضيلة الشيخ ما تقولون في الحديث الوارد في دعاء الخروج من الخلاء. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
الجواب:
هذا الحديث لا يثبت فقد رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله ... الخ.
وإسماعيل بن مسلم متفق على تضعيفه وجاء نحوه من حديث أبي ذر مرفوعاً وموقوفاً وفيه اختلاف ولا يصح.
وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال. غفرانك. رواه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد من طريق مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة وإسناده حسن.
ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه من طريق يحيى بن أبي بكير.
وأبو داود من طريق هاشم بن القاسم كلاهما عن إسرائيل بلفظ كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 03:06 م]ـ
ما درجة حديث (ماء زمزم لما شرب له)؟
الجواب:
هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجة من طريق عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه ضعف فإن عبد الله بن المؤمل ضعيف الحديث قال الإمام أحمد رحمه الله. أحاديثه مناكير.
وقال أبو داود. منكر الحديث.
وقال ابن عدي. أحاديثه عليها الضعف بيّن.
وقال العقيلي في الضعفاء حين ذكر له هذا الخبر. لا يتابع عليه.
وروى الفاكهي في أخبار مكة عن معاوية رضي الله عنه قال. زمزم شفاء هي لما شرب له وقد حسنه الحافظ ابن حجر في جزء جمعه حول هذا الحديث.
وفي إسناده عند الفاكهي محمد بن إسحاق الصيني شيخ الفاكهي وهو كذاب قاله ابن أبي حاتم.
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمزم. إنها مباركة إنها طعام طُعم.
وروى عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن ابن خُثَيم أو عن العلاء شك أبو بكر عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال كنا نسميها شُباعة يعني زمزم.
وكنا نجدها نعم العون على العيال.
ورواه ابن أبي شيبة والأزرقي والفاكهي في أخبار مكة.
وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: زمزم طعام طعم وشفاء سقم.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن خُثَيم أن مجاهداً كان يقول. هي لما شربت له يقول تنفع لما شربت له.
¥(33/500)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 04:26 م]ـ
ما هو القول الصحيح في الحديث الوارد في الصلاة بعد الإشراق؟
الجواب:
هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك و أبو أمامة وابن عمر وعائشة وغيرهم ولا يصح من ذلك شيء.
فحديث أنس رواه الترمذي في جامعه من طريق عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة) قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب)) أي ضعيف.
وأبو ظلال ليس بشيء قاله يحيى بن معين وضعفه أبو دواد والنسائي وابن عدي وغيرهم.
وحديث أبي أمامة رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن موسى بن علي عن يحي بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة مرفوعاً.
وعثمان بن عبد الرحمن الحراني متكلم فيه بسبب روايته عن الضعفاء والمجاهيل.
وموسى بن علي ليس بمعروف.
والقاسم مختلف فيه وقد ضعفه جماعة بسبب الرواة عنه قال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به وإنما ينكر عنه الضعفاء.
وتكلم فيه الإمام أحمد وضعفه الغلابي والعقيلي وابن حبان وقال يروي عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المعضلات ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبة حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها.
وحديث ابن عمر ذكره ابن حبان في كتابه المجروحين من طريق الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعاً والأحوص ضعيف قاله أحمد بن حنبل وابن المديني ويحيى بن معين.
وحديث عائشة رواه أبو يعلى في مسنده وفيه جهالة ونكارة.
ولا أعلم حديثاً صحيحاً في الباب ولا ثبت عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا عن الأئمة المتبوعين من الأئمة الأربعة أن من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين حضي بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.
ومثل هذا تتوافر الهمم والدواعي على نقله فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجلسون في المصلى حتى ترتفع الشمس ثم يقومون رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة.
وحين لا يذكرون الصلاة ولا الأجر المترتب على ذلك وهو من الأهمية بمكان ... فيه دليل على أنه لا أصل للأحاديث الواردة في الباب.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق منصور عن مجاهد أن عائشة كانت إذا طلعت الشمس نامت نومة الضحى. وهذا إسناده صحيح وليس فيه ذكر للصلاة بعد الجلوس وكأن الأمر غير معروف في ذاك الجيل العظيم.
وذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الوليد بن مسلم قال رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه.
والمنقول عن السلف في مثل هذا كثير مما هو دال ومؤكد على أن هذه الصلاة المذكورة بعد الشمس والأجر المترتب على ذلك ليس له أصل.
وهذا لا ينفي أن الصلاة بعد ارتفاع الشمس مشهودة محضورة والخبر في مسلم من حديث عمرو بن عبسة فهذا شيء وما نحن فيه شيء آخر والله أعلم.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[30 - 03 - 02, 04:29 م]ـ
شكرا لك شيخنا راية العلم على نقلك.
والى الامام
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 04:34 م]ـ
ما صحة الحديث الوارد في افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة؟
الجواب:
هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء من غير وجه وعن أكثر من صحابي.
وقد تكلم فيه بعض المتأخرين وأثار حوله بعض الإشكالات وليس هذا بشيء.
فالحديث محفوظ رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعبن فرقة)).
وهذا سند صحيح وقد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
وصح من حديث معاوية وفيه (وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين. ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود في سننه.
وفي الباب عن عوف بن مالك رواه ابن ماجه.
وعبد الله بن عمرو بن العاص رواه الترمذي بسند ضعيف.
وأنس بن مالك رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة.
وأبي أمامة رواه محمد بن نصر في السنة وابن أبي عاصم.
فهذه الأحاديث الثابتة تقتضي حتمية افتراق الأمة وأنه واقع لا محالة ولا ينجو من هذه الثلاث والسبعين فرقة غير واحدة وهي الجماعة فلا تزال منصورة ظاهرة حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 04:40 م]ـ
ما تقولون في الحديث الوارد في لحوم البقر بأنها داء.
الجواب:
هذا الخبر جاء بأسانيد منكرة عند الطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك.
ورواه أبو داود في المراسيل من طريق زهير بن معاوية حدثتني امرأة من أهلي عن مليكة بنت عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا مرسل ضعيف.
ولم يثبت في النهي عن لحم البقر شيء.
وقد أحل الله لعباده لحم البقر وامتن به عليهم فمن المحال أن يمتن الله على عباده بما هو داء وضرر عليهم قال تعالى {ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين}.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر)).
ولو كان لحمها داء لما جاز التقرب به لله فالذي يجب القطع به أن هذا الأثر باطل وليس لتصحيحه وجه معتبر وقد أجاد ابن الجوزي في قوله (فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره).
¥(34/1)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 04:47 م]ـ
هل صح قتل الوزغ باليد؟ وهل ثبت في قتله أجر؟
الجواب:
قتل الوزغ مشروع بأدلة كثيرة وذلك بألة ونحوها وليس في شيء من الروايات تخصيص اليد أو الندب إلى قتله باليد المباشرة ولا أظن ذلك صحيحاً ولا وارداً فمثل هذا بعيد عن هدي الإسلام ومعالي الأخلاق.
وفي الصحيحين وغيرهما من طريق سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وفي رواية البخاري قال (كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام.
وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسمّاه فويسقاً.
وقتل الوزغ في أول ضربة أكثر أجراً وثواباً من قتله في المرة الثانية جاء هذا في صحيح مسلم من طريق خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قتل وزَغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 05:09 م]ـ
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد يوم للخروج إلى صلاة الإستسقاء.
الجواب:
جاء في سنن أبي داود بسند لا بأس به من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوماً يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس .. الحديث ودلالته ظاهرة على تحديد يوم للخروج إلى صلاة الاستسقاء ... غير أنه لم يثبت تسمية هذا اليوم وقد استحب غير واحد من أهل العلم تحديد يوميّ الإثنين والخميس لأن الأعمال تعرض فيهما على الله تعالى ولأنهما وقت فضيلة للصيام فيجمع المسلمون بين الصيام والاستسقاء فيكون الدعاء حينئذٍ أقرب للإجابة.
ويحتمل عدم مشروعية تقصد هذين اليومين دون بقية الأيام لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة وهذا هو الصواب فلا يشرع تقصد يوم دون آخر بدون نص فالمشروع هو تحديد يوم يخرجون فيه فقد يوافق يوم الإثنين وقد يوافق يوماً آخر مراعاة لمصالح الناس وحاجاتهم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 05:20 م]ـ
ما تقولون في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟
الجواب:
هذا الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في الكبير وغيرهم من طريق محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده لا بأس به وقد صححه ابن حبان في كتاب الصلاة والمنذري وابن عبد الهادي وابن كثير.
وقد بالغ ابن الجوزي فأورده في كتابه الموضوعات ولا يوافق على ذلك.
والحديث تفرد به محمد بن حمير عن الألهاني.
وهذا يحتمل التعليل ولا سيما أن الفسوي رحمه الله قال. محمد بن حمير ليس بالقوي.
وخالفه ابن معين فقال ثقة وقال الإمام أحمد. ما علمت إلا خيراً. وقال النسائي ليس به بأس.
والحديث جيد الإسناد وليس من صحاح الأخبار ومثله يقبل وذلك لأمور:
الأول: أن الإمام النسائي رحمه الله رواه ولم يعله وأورده في المختارة وصححه.
الثاني: أن الحديث ليس من أصول الأحكام.
الثالث: أن تفرد الصدوق بالحديث يقبل إذا دلت قرينة على ضبطه وتفرد محمد بن حمير من هذا، وقد جاء للحديث شواهد من حديث المغيرة ابن شعبة وأبي مسعود وعلى بن أبي طالب ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 05:57 م]ـ
ما حكم النوم بعد صلاة العصر وما درجة الحديث الوارد في النهي عن ذلك؟
الجواب:
لا بأس بالنوم بعد صلاة العصر ولا حرج في ذلك فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة نهي عن ذلك والأصل الإباحة.
ولا حرام إلا ما حرّمه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن حكم على أمر ما بالتحريم أو الإيجاب بدون دليل فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله.
والحديث المشهور (من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومنّ إلا نفسه) ليس له سند ثابت.
وقد رواه أبو يعلى وغيره من حديث عائشة وروي من حديث عبد الله بن عمرو وأورده ابن الجوزي في الموضوعات.
وقد قيل لليث بن سعد. تنام بعد العصر وقد روى ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فذكر الخبر.
فقال الليث: لا أدع ما ينفعني لحديث ابن لهيعة.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 06:12 م]ـ
ما صحة حديث. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟
الجواب:
هذا الحديث رواه أبو داود في سننه من طريق سليمان بن معاذ التميمي عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله.
وهذا إسناد ضعيف. فيه سليمان بن قرم بن معاذ تكلم فيه الأئمة. فقال ابن معين: ضعيف.
وقال أبو زرعة: ليس بذاك.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وروى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سُئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجراً).
وهذا لا يصح أيضاً وقد ضعفه ابن منده في كتابه الرد على الجهمية، وقال. وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل بوجه الله واستعاذ بوجه الله وأمر من يُسْأل بوجه الله أن يُعطي .. من وجوه مشهورة بأسانيد جياد ورواها الأئمة عن عمار بن ياسر وزيد بن ثابت وأبي أسامة وعبد الله بن جعفر وغيرهم.
وهذا هو الصواب والأصل جواز السؤال بوجه الله الجنة وغيرها ولا يصح الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح والله أعلم.
¥(34/2)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 06:22 م]ـ
ما صحة حديث. من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
الجواب:
هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي وغيرهم من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله.
وهذا إسناد لا يصح ولم يثبت لأبي تميمة سماع من أبي هريرة.
والخبر ضعفه البخاري والترمذي وغيرهما.
وقد ثبت بالكتاب والسنة تحريم وطء الحائض.
وثبت عن جماعة من الصحابة تحريم إتيان المرأة في دبرها.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه. وهل يفعل ذلك إلا كافر!! رواه الإمام أحمد بسند صحيح.
وسئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ فقال: ذلك الكفر. رواه النسائي في الكبرى من طريق معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس وهذا سند صحيح.
وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال. أوَيعمل هذا مسلم!!! رواه النسائي في السنن الكبرى.
وقد جاء في الباب أحاديث مرفوعة عن جمع من الصحابة.
وأهل العلم مختلفون في صحتها وقد جزم ابن حبان وجماعة بصحة كثير منها وعليه العمل عند أكثر أهل العلم.
وأما سؤال الكهان والعرافين فهو محرم بالإتفاق وهو مراتب منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو دون ذلك وقد جاء في صحيح مسلم من طريق يحي بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.
وروى الحاكم في مستدركه بسند صحيح من طريق عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدّقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 06:35 م]ـ
فضيلة الشيخ. روي عن عمر أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ماهي درجته؟ ومن رواه؟
الجواب:
هذا الأثر صحيح رواه عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة قال دخلت أنا وابن عباس على عمر حين طعن فقلنا الصلاة فقال: إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة فصلى وجرحه يثعب دماً.
ورواه من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول. لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة.
ورواه المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريق عبد الرزاق.
ورواه مالك في الموطأ من طريق هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة بدون ذكر سليمان بن يسار وقد رجح الدار قطني في العلل رواية الجماعة عن هشام وحكم على رواية مالك عن هشام بالوهم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 06:59 م]ـ
فضيلة الشيخ. ما صحة حديث الدعاء مخ العبادة؟
الجواب:
هذا الحديث رواه أبو عيسى الترمذي من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة.
قال الترمذي. هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
وابن لهيعة ضعيف الحديث مطلقاً قاله البخاري ويحى بن معين وأبو حاتم وغيرهم وهذا المشهور عن أئمة السلف وأكابر المحدثين فلا يفرقون بين رواية العبادلةعن ابن لهيعة وبين رواية غيرهم وإن كانت رواية العبادلة عنه أعدل وأقوى من غيرها غير أن هذا لا يعني تصحيح مروياتهم فابن لهيعة سيء الحفظ في رواية العبادلة عنه وفي رواية غيرهم والكل ضعيف وأقوى هذا الضعيف ما رواه القدامى عنه والله أعلم.
وقال الترمذي رحمه الله في أوائل جامعه في الحديث عن استقبال القبلة بغائط وبول. وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره.
وقد صح الخبر بلفظ. الدعاء هو العبادة رواه أحمد في مسنده و أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق ذرّ عن يُسيع الكندي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى {وقال ربكم ادعوني استجب لكم} قال (الدعاء هو العبادة) وقرأ {وقال ربكم ادعوني استجب لكم} إلى قوله {داخرين}.
قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
¥(34/3)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 07:05 م]ـ
فضيلة الشيخ. ما تقولون في حديث (لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم ... ).
الجواب:
هذا الحديث لا يصح وليس بشيء فقد تفرد به مجالد بن سعيد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود في سننه ومجالد بن سعيد تكلم فيه الأئمة.
قال الإمام أحمد: ليس بشيء.
وقال ابن معين: ضعيف واهي الحديث.
وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به.
وقال الدارقطني: ليس بقوي.
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله فيما يقطع الصلاة فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء.
بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها حين ذُكر عندها ما يقطع الصلاة، الكلب والحمار والمرأة فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب!! والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.
وفي البخاري ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي بمنى إلى غير جدار فمررتُ بين يدي بعض الصف وأرسلتُ الأتان ترتع فدخلتُ في الصف فلم يُنكر ذلك عليّ).
وروى مالك بلاغاً عن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. ورواه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي والحارث ضعيف.
وروى بسند صحيح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا: لايقطع الصلاة شيء وبه يقول سفيان والشافعي.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقطع الصلاة الحمارُ والمرأة والكلب الأسود.
لقوله صلى الله عليه وسلم. إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. رواه مسلم في صحيحه من طريق حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر.
وفي صحيح مسلم من طريق عبيد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطعُ الصلاة المرأة والحمار والكلب .. ) وهذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وعنه قال، الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء.
وقال إسحاق، لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود.
والمتوجه في هذه المسألة هو قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود.
ويجاب عن حديث عائشة المتفق عليه بأنه يفرق بين المار واللابث وقد كانت عائشة قارة ولم تكن مارة وقد أشار إلى هذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه.
ويجاب عن حديث ابن عباس بأن الإمام سترة لمن خلفه والقول بأن المقصود بالقطع في حديثي أبي ذر وأبي هريرة هو الخشوع لا حقيقة الصلاة فيه نظر.
وهو من صرف الألفاظ عن حقائقها بدون حجة وقد جاء حديث أبي ذر بلفظ. تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهذا صريح في بيان معنى القطع بيد أن في صحته نظراً والمحفوظ بغير هذا اللفظ والعلم عند الله.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 07:14 م]ـ
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله ورفع قدره في الدارين
السلام عليكم ورحمة الله.
لدي سؤال أرجو التكرم بالإجابة عليه
مادرجة الحديث الوارد في لأذان بأذن المولود، فقد ورد على مسامعنا أن فضيلتكم يضعفه؟ وما هي السنن الثابتة في أحكام المولود يوم سابعه؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحديث الوارد في الآذان في أُذن المولود لا يثبت.
¥(34/4)
رواه أبو داود في سننه (5105) والترمذي (1514) من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة)).
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفيه نظر فقد تفرد به عاصم عن عبيد الله وأكثر أهل العلم على تضعيفه.
قال ابن عيينه (كان الأشياخ يتقون حديث عاصم بن عبيد الله).
وقال على بن المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدي ينكر حديث عاصم بن عبيد الله أشد الإنكار [.
وقال أبو حاتم (منكر الحديث مضطرب الحديث ليس له حديث يعتمد عليه). وقال النسائي (لا نعلم مالكاً روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف إلا عاصم بن عبيد الله فإنه روى عنه حديثاً).
وتصحيحُ الترمذي للحديث اجتهادُُُ ُ لم يوافقه عليه كبير أحد، فأئمة هذا الشأن وأهل العلم المعنيّون بمعرفة الرواة والأسانيد يطعنون في عاصم ولا يصححون له.
وقد ورد الحديث عن ابن عباس
رواه البيهقي في الشعب] 6\ 390 [من طريق الحسن بن عمرو بن سيف عن القاسم بن مطيب عن منصور بن صفية عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ((أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى)).
وهذا الإسناد أشد ضعفاً من سابقه، فالحسن بن عمرو كذبه البخاري وقال الحاكم أبو أحمد متروك الحديث.
ولا يصح في الباب شيء فيصبح الأذان في أذن المولود غير مستحب.
والأحكام الشرعية من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات لا تقوم إلا على أدلة صحيحة وأخبار ثابتة.
وقد طلب السائل بيان السنن الثابتة في أحكام المولود يوم سابعه.
وأصح شيء في ذلك العقيقة وحلق الرأس صح هذا عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كُلّ غُلام مرتهنُُ ُ بعقيقته تُذبح عنه يومَ سابعه ويُحْلَقُ رأسُه ويُسمَّى). رواه أحمد وأهل السنن من طريق قتادة عن الحسن البصري عن سمرة وسنده صحيح.
وقد سمع الحسن هذا الخبر من سمرة.
قال البخاري في صحيحه (كتاب العقيقة) باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة) حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال: من سمرة بن جندب)).
وأكثرُ أهل العلم على أنه يُعَقُ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة.
وقد ذكر يوسف بن ماهَك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)) رواه الترمذي (1513) وقال حديث حسن صحيح.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن العقيقة تذبح في اليوم السابع فإن لم يتهيأ ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ ففي اليوم الحادي والعشرين.
وقد ورد في ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها رواه الحاكم في مستدركه (4\ 238) وفي صحته نظر.
وقد قال الإمام الباجي في المنتقى (3\ 101) روى ابن حبيب عن ابن وهب عن مالك (من ترك أن يَعُقَّ عن ابنه في سابعه فإنه يَعُقُ عنه في السابع الثاني فإن ترك ذلك ففي الثالث فإن جاوز ذلك فقد فات وقتُ العقيقة).
وروى ابن حبيب عن مالك. لا يُجاوز بالعقيقة اليوم السابع [وهذا أصح من الأول فإن العقيقة مقيدة باليوم السابع فلا يصح تقديمها عليه ولا تأخيرها أشبه ما تكون براتبة الصلاة فإن فاتت لعذر شُرع قضاؤها وإذا تركت تفريطاً حتى فات وقتهاسقط حكمها والقول في تقديم العقيقة عن اليوم السابع كالقول في تأخيرها وكذلك لو مات الصبي قبل اليوم السابع لم تكن له عقيقة. والله أعلم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[30 - 03 - 02, 07:28 م]ـ
فضيلة الشيخ ما درجة حديث (لا يقتل مسلم بكافر)؟
الجواب:
هذا الحديث صحيح وقد جاء في صحيح البخاري من طريق وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي. هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهمٌ أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، قال قلت فما في هذه الصحيفة قال. العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر.
ومعنى قوله (العقل) أي الدية والمراد بيان أحكامها ومقاديرها ومعنى قوله (وفكاك الأسير) أي حكمه والترغيب في تخليصه ونحو ذلك.
وقوله (ولا يقتل مسلم بكافر) هذا الذي عليه أكثر أهل العلم وإليه ذهب مالك والشافعي و أحمد سواء كان الكافر معاهداً أو مستأمناً أو غير ذلك.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل المسلم بالكافر إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن. وفيه نظر، والصحيح أنه لا يقتل المسلم بالكافر قصاصاً وحديث علي رضي الله عنه صريح في هذا وليس في الأدلة الصحيحة ما يخالفه، وليس معنى هذا جواز قتل المعاهد والذمي بغير حق فقد جاء في البخاري من طريق عبد الواحد حدثنا الحسن بن عمرو حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً).
¥(34/5)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[31 - 03 - 02, 02:55 م]ـ
قرأت في بعض الكتب أن المؤذن. إذا قال في آذان الفجر ((الصلاة خير من النوم)) يقول من يتابعه ((صدقت وبررت)).
هل على هذا دليل أفتونا جزاك الله خيرا.
الجواب:
اعلم أن العبادات مبناها على التوقيف فلا يشرع منها شيء إلا ما شرعه الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد] متفق عليه من حديث عائشة.
والمشروع للمسلم إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم أن يقول مثله لقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري.
وهذا الحديث عام لم يخص منه شيء إلا في الحيعلتين فيقول من يتابع المؤذن ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) لحديث عمر في صحيح مسلم.
وأما بقية ألفاظ الأذان فيقول مثله فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم لم يشرع لأحد أن يقول خلاف ما يقول المؤذن لا صدقت ولا بررت (1) ولا غيرها من الألفاظ التي لم ترد في الشرع وشر الأمور محدثاتها.
وأما قول السائل قرأت في بعض الكتب الخ.
فهذا صحيح ذكر ذلك بعض الفقهاء ولكنهم لم يذكروا دليلاً على ذلك إنما هو استحسان من بعضهم فظن من أتى بعدهم أن قولها مشروع ولا شرع إلا ما شرعه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
فعلى المسلم أن يقتدي ويتبع ولا يبتدع وليس كل ما ذكره الفقهاء أو بعضهم يكون صحيحاً مشروعاً فبعضهم يذكر ما وقف عليه وبعضهم يذكر ما قاله إمام مذهبه والمسلم يأخذ ما قام عليه الدليل والله أعلم.
(1) قال ابن حجر في التلخيص (ج 1/ 211) ((لا أصل لها)).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[31 - 03 - 02, 03:14 م]ـ
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الغناء ينبت النفاق بالقلب كما يُنبتُ الماءُ البقل))؟
الجواب:
هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان (4/ 279) من طريق محمد بن صالح الأشج أنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي روّاد حدثنا إبراهيم من طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
وهذا إسناده منكر تفرد به عبد الله بن عبد العزيز وأحاديثه منكرة قاله أبو حاتم وغيره.
وقال ابن الجنيد. لا يُساوي شيئاً يحدّث بأحاديث كذب.
ورواه ابن عدي في الكامل (1590) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري عن أبيه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
وهذا إسناده ضعيف جداً. وقد اتفق الحفاظ على تضعيف عبد الرحمن بن عبد الله العُمري.
قال الإمام أحمد رحمه الله. ليس بشيء.
وقال النسائي متروك الحديث.
ورواه أبو داود في سننه (4927) من طريق سلاّم بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون. يتلعبون يغنون فحلَّ أبو وائل حُبْوته وقال سمعت عبد الله يقول. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول (إن الغناء ينبت النفاق في القلب).
وهذا إسناده ضعيف مداره على الشيخ المجهول ولا يحتج به.
وقد ورد موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 223) من طريق غندر عن شعبة عن الحكم عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود فذكره.
ورواته ثقات ولا يضر الانقطاع بين إبراهيم وعبد الله فقد صح عن الأعمش أنه قال قلت لإبراهيم أسند لي عن ابن مسعود؟
فقال إبراهيم. إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت وإذا قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله) رواه أبو زرعة في تاريخ دمشق وابن سعد في الطبقات.
قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (1/ 248) هو صحيح عن ابن مسعود من قوله).
وهذا الأثر ليس هو الدليل الوحيد على تحريم الأغاني والموسيقى.
فهناك أدلة كثيرة من المرفوع والموقوف تفيد تحريم الغناء المقرون بالمعازف والمزامير وقد اتفق أكثر أهل العلم على ذلك.
وبالغ القاضي عياض فزعم الإجماع على كفر مستحله وفيه نظر. بيد أن فتاوى الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على التحريم وقد عدّه غير واحد من أهل العلم كبيرة من الكبائر.
وقال الإمام مالك رحمه الله (إنما يفعله عندنا الفساق .. ).
¥(34/6)
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الإغاثة (1/ 228) ولا ينبغي لمن شمَّ رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك. فأقل ما فيه أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور ... ).
وفي هذه الأزمنة امتد أمر الغناء وأدخلت عليه محسنات كثيرة فغمر المجالس والمحافل وازداد عشاقه فصار تجارة الفساق وأصبح ظاهرة في كثير من البلاد يشترك فيه الرجال والنساء فيقفون أمام الملأ في المسارح والأندية الرياضية والصالات المغلقة يغنون بالفحش والخنا ويدعون للفسوق والانحراف والرذيلة والخلاعة وأمثال ذلك من العظائم المعلوم قبحها بالفطر السليمة والعقول الصحيحة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف. ولينزلنَّ أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم – يعني الفقير- لحاجة فيقولون ارجع إلينا غداً فيبيتُهُمُ الله ويضع العلمَ ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)).
ذكره البخاري في صحيحه (5590) عن هشام بن عمّار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن عَنْم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول.
ورواه ابن حبان في صحيحه (6754) عن الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار فذكره دون آخره.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق (5/ 22) وهذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن له وقد أعله أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد، وبالاختلاف في اسم أبي مالك وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً فيهم مثل الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات وأما الاختلاف في كنية الصحابي فالصحابة كلهم عدول ... ).
وقال الحافظ ابن رجب في نزهة الأسماع ص (45) فالحديث صحيح محفوظ عن هشام بن عمار .. ).
وفي الباب غير ذلك.
والمعازف هي آلات اللهو من عود وغيره والله أعلم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[31 - 03 - 02, 03:28 م]ـ
قرأت في أحد الكتب حديث حذيفة ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة)).
فتعاظمت هذا الوعيد في مثل هذا العمل اليسير فقلت أكتب لفضيلتكم تبينون درجته فإن صح عندكم فما معناه؟.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الحديث رواه أبو داود في سننه (4826) حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثني أبو مجلز عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة)).
ورواه أحمد (5/ 384) والترمذي (2753) والحاكم (4/ 281) من طريق شعبة عن قتادة نحوه.
وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وصححه الحاكم وفيه نظر.
فالحديث رواته ثقات غير أنَّ أبا مجلز لا حق بن حميد لم يسمع من حذيفة قاله يحيى بن معين.
وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال شعبة لم يدرك أبو مجلز حذيفة (العلل رقم 788).
فأصبح الحديث ضعيفاً وهو ليس على ظاهره اتفاقاً.
وقد تأوله قوم على الرجل السفيه الذي يقيم نفسه مقام السخرية ليكون ضحكة بين الناس.
وتأوله آخرون على من يأتي حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها ولا يقعد حيث انتهى به المجلس فلعن للأذى.
وتأولته طائفة ثالثة بتأويل آخر.
ولا يصح من هذه التأويلات شيء وقد علمتَ أن الحديث معلول فلا يؤخذ منه حكم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[31 - 03 - 02, 03:35 م]ـ
أنا أقرأ في كتب الفقهاء فأرى كثيراً منهم يستحب أن يُقال في لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها. ويذكرون في ذلك حديثاً وهو معروف لدى فضيلتكم فما صحته؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي السائل اعلم أن الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات لا تقوم إلا على أدلة صحيحة فلا يمكن اثبات حكم بدون دليل محفوظ.
وقد اعتاد الفقهاء التساهل في ذلك فيثبتون الاستحباب بحديث ضعيف والكراهية بمثل ذلك وأشد.
وقد تفاقم الأمر في العصور المتأخرة فترى الأحاديث الضعيفة والمنكرة والأخبار الواهية في كتب العقائد والتفاسير وأحكام الحلال والحرام. وأعظمُ من ذلك الجزم بنسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خطر عظيم وذنب كبير.
¥(34/7)
وقولكم [ويذكرون في ذلك حديثاً] هذا الحديث ضعيف رواه أبو داود (528) من طريق محمد بن ثابت العبدي حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ((أقامها الله وأدامها)) وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان.
وفي هذا الحديث ثلاثُ علل:
أولها: محمد بن ثابت العبدي قال عنه النسائي ليس بالقوي وقال أبو داود ليس بشيء.
الثانية: الإبهام فلم يسم العبدي شيخه في الإسناد.
الثالثة: شهر بن حوشب مختلف فيه وقد قال ابن عون ((إن شهراً نزكوه. أي طعنوا فيه وقال النسائي ليس بالقوي.
وقال الترمذي عن البخاري. شهر حسن الحديث وقال الإمام أحمد. لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب.
وقال الدار قطني. يخرّج من حديثه ما روى عنه عبد الحميد بن بهرام.
والناظر في أحاديث شهر لا يشك أنه سيء الحفظ يضطرب في الأحاديث والله أعلم.
والحديث ضعفه النووي في المجموع (3/ 122) وابن حجر في التلخيص (1/ 211).
بيد أن النووي رحمه الله قال (لكن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال باتفاق العلماء ... ).
وهذا غير صحيح وليس في المسألة اتفاق. فظاهر كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنّ أحاديث الفضائل لا تُروى إلا عمّن تُروى عنه أحاديث الأحكام.
وهذا ظاهر كلام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين ورجحه الإمام بن حزم رحمه الله.
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (1/ 250) ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليس صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوّزوا أن يُروى في فضائل الأعمال مالم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ورُوي حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي ولكن إذا عُلم تحريمه ورُوي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه، فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أن كذب ولكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله.
وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يُروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا فأما أن يثبت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الإئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه .... ).
والمنقول عن أهل العلم من الخلاف في هذه المسألة أكثر من ذلك.
ودعوى النووي رحمه الله من الاتفاق على العمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل غير صحيحة والخلاف محفوظ.
والمنقول عن الصحابة والتابعين عدم التفريق فالكل شرع من الله فلا تصح المغايرة بدون دليل ولا أعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه تساهل في المرويات بالفضائل أو الترهيب دون ماعداها.
وقد روى البخاري (2062) ومسلم (14/ 130 – شرح النووي) من طريق عبيد بن عمير ((أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولاً فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنواله. قيل قد رجع فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري.
فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي عليَّ هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ألهاني الصفق بالأسواق (يعني الخروج للتجارة).
وقد كان قصد عمر رضي الله عنه بطلب البينة التثبت لئلا يتسارع الناس إلى رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ضبط ولا تحري وفي بعض رواياته في صحيح مسلم (إنما سمعت شيئاً فأحببت أن أتثَبت).
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
6/ 5 / 1421 هـ
¥(34/8)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[31 - 03 - 02, 08:37 م]ـ
نسمع من العامة أحاديث ولا نعرف صحتها فرأينا الكتابة لجنا بكم لتوافونا بدرجتها.
وهي:
1 - يس لما قرأت له
2 - تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها.
3 - إنّ الله لا ينظر إلى الصف الأعوج.
4 - ((جنبوا مساجدكم صبيانكم)).
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الأخبار ماعدا الأخير ليس لها أصل والجزم بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول بلا علم وأهل العلم متفقون على تحريم رواية الأحاديث المنكرة والباطلة ومتفقون على تحريم القول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم مثلُ أن يروي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحاديث منكرة ويجزم بصحتها وهو لا يعلم وقد روى البخاري في صحيحه (3509) عن علي بن عياش حدثنا حَريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعتُ واثلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن من أعظم الفِرى أن يدَّعي الرجل إلى غير أبيه أو يُري عينه مالم تر أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل)).
وحديث (جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم ... ) رواه ابن ماجه في سننه (750) من طريق الحارث بن نبهان حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم به وهذا الحديث منكر.
الحارث بن نبهان متروك الحديث قاله أبو حاتم والنسائي.
وقال البخاري منكر الحديث.
وقد روى له الترمذي (1775) حديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم)). وقال لا يصح عند أهل الحديث والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ.
ورُوي الحديث من طريق أبي نُعيم النخعي ثنا العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي الدرداء وعن واثلة وعن أبي أمامة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((جنبوا مساجدكم ... )) رواه البيهقي في السنن (10/ 103) وقال – العلاء بن كثير هذا شامي منكر الحديث .. )
وقال الإمام العقيلي في الضعفاء [3/ 347] حدثني آدم بن موسى قال سمعت البخاري قال: العلاء بن كثير عن مكحول: منكر الحديث.
وأسند العقيلي حديثه هذا وقال عَقِبه [الرواية فيها لين].
ورواه ابن عدي في الكامل (4/ 1435) من طريق عبد الله بن مُحَرَّر عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم .... الحديث وفيه نكارة.
عبد الله بن محرر متروك الحديث قاله النسائي وغيره وقال ابن عدي رواياته غير محفوظة.
وتفرده عن أقرانه بالرواية عن يزيد غير محتمل فالحديث منكر ولا يصح في الباب شيء.
وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بدخول المساجد وفعل ذلك بنفسه حين صلى بالمسلمين وهو حامل أُمامة بنت زينب. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة ... غير أنه يُتقى أذاهم للمصلين وكثرة اللغط والعبث الباعث على التشويش على الراكعين الساجدين والله أعلم.
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
6/ 3 / 1421 هـ
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 04 - 02, 02:49 م]ـ
قرأت في أحد كتب الشيخ الألباني رحمه الله أنه صحح حديث عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء).
وقد سمعت من بعض العلماء أن هذا الحديث لا يصح فأحببت أن أرفع هذا السؤال لفضيلتكم لمعرفة الصحيح من ذلك والله أسأل أن يسدّد خطاكم وينفع فيكم القاصي والداني.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي (1397) وأحمد في مسنده (6/ 43) وأبو داود (228) والترمذي (118) وابن ماجة (581) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قالت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء).
وهو معلول أخطأ فيه أبو إسحاق واضطرب فيه ولم يأت به على وجهه الصحيح وقد رواه غير واحد عن الأسود عن عائشة بلفظ آخر فقد خرّج مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءَه للصلاة)) وهذا هو المحفوظ.
وقد ذكر أبو داود في سننه (228) عن يزيد بن هارون أنه قال هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق. وقال الإمام أحمد (ليس صحيحاً) وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه (وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق).
وهذا لا خلاف فيه بين أئمة الحديث حكى اتفاقهم غير واحد.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح (1/ 362) وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق منهم إسماعيل بن أبي خالد وشعبة ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة ومسلم بن الحجاج وأبو بكر الأثرم والجوزجاني والترمذي والدارقطني.
وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: لا يحل أن يُروى هذا الحديث – يعني أنه خطأ مقطوع به فلا تحل روايته دون بيان علته.
وأما الفقهاء المتأخرون: فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته.
وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. ووافقهم طائفة من المحدثين كالطحاوي والحاكم والبيهقي ... ).
وتبعهم على ذلك بعض أهل عصرنا وجزموا بصحة الخبر معتمدين على ظاهر إسناده وثقة رواته
وهذه غفلة عن دقائق علم العلل ومخالفة لصنيع أئمة هذا الشأن الذين أطبقوا على خطأ أبي إسحاق واضطرابه في ذلك وتفرده عن الثقات والله أعلم.
¥(34/9)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 04 - 02, 03:09 م]ـ
نود من فضيلتكم التعريف بدرجة حديث ((لا يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة)).
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن وهب بن جرير (1/ 294) وأبو داود (2611) والترمذي (1555) وابن خزيمة (2538) وابن حبان (4717) وغيرهم من طرق عن وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعة مئة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة)
ورواه أحمد (1/ 299) عن يونس ثنا حبان بن علي حدثنا عقيل بن خالد عن الزهري بذلك.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين والضياء المقدسي وابن القطان وغيرهم .... وفيه نظر.
قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله لا يسنده كبير أحد غيرُ جرير بن حازم وإنما رُوي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .. )
وقال أبو داود في سننه (الصحيح أنه مرسل).
وقد رواه في المراسيل (313) عن سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه (314) عن مخلد بن خالد حدثنا عثمان يعني ابن عمر أخبرنا يونس عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه)).
قال أبو داود قد أُسند هذا ولا يصح أسنده جرير بن حازم وهو خطأ)).
وأخطأ فيه حبان بن علي فرواه عن عقيل موصولاً والصحيح عن عقيل مرسلا رواه حيوة ويونس والليث ابن سعد.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (9699) عن معمر عن الزهري مرسلاً.
قال الإمام أبو حاتم في العلل (1/ 347) المرسل أشبه لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم .. ).
وقد جزم بعض المتأخرين بخطأ هذا القول وصوّب رفعه وقال (جرير بن حازم ثقة محتج به في الصحيحين وقد وصله والوصل زيادة واجب قبولها من ثقة .. ).
وهذا ليس بشيء فجرير لا يمكن مقارنته أو مساواته بمن أرسله فهم أجل وأحفظ وأضبط منه.
وقد ذكر الإمام ابن حبان جرير بن حازم وقال كان يخطئ لأنه أكثر ما كان
يحدث من حفظه)).
وقال زكريا الساجي ((صدوق حدّث بأحاديث وهم فيها ... ).
وقد وثقه أكثر الحفاظ وانتقدوا عليه أحاديث يرويها عن قتادة وتفردات يخالف فيها غيره والله أعلم.
وقوله (والوصل زيادة واجب قبولها من الثقة).
وهذا قول الخطيب وتبعه على ذلك كثير من الفقهاء والأصوليين وجماعة من المتأخرين.
وفيه نظر كثير.
فأئمة هذا الشأن العارفون بعلل الأحاديث المتخصصون بذلك أمثال ابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي لا يقولون بذلك.
ولا يحكمون على هذه المسألة بحكم مستقل. بل يعتبرون القرائن ويحكمون على كل حديث بما يترجح عندهم.
وتأمل في صنيعهم والمنقول عنهم ترى وضوح هذا المنهج.
قال الحافظ ابن حجر في النكت (2/ 687) والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد بل يرجحون بالقرائن كما قدّمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال .. ).
ونحو هذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي (2/ 630 - 643).
وقال الحافظ العلائي في نظم الفرائد ص (376) وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازي ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم ثم الدارقطني والخليلي كل هؤلاء يقتضي تصرفهم من الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث وهذا هو الحق الصواب ... ).
وكلام الأئمة في مثل هذا كثير، وحاصل كلامهم أن وصل الثقة وزيادته تقبل في موضع وترد في موضع آخر على حسب القرائن المحتفة بذلك.
فإذا تفرد الثقة بوصل حديث أو زيادة لفظة فيه وخالف غيره فيحكم للثقة الضابط، وإذا اختلف ثقاة حفاظ متقاربون في ذلك قدم الأكثر.
فإذا كان لأحدهم اختصاص بمرويات شيخه قدم على غيره.
ومن القرائن المرجحة اتفاق الحفاظ الناقدين على تصحيح وصل أو ترجيح إرسال.
مثال ذلك روى أحمد في مسنده (2/ 8 - ) وأبو داود (3179) والترمذي (1007) والنسائي (4/ 56) وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة)) ورفعه خطأ والصواب أنه مرسل قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله (حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة.
وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة.
وأهل الحديث كلهم يَرَوْن أن الحديث المرسل في ذلك أصح.
وسمعت يحيى بن موسى يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل، أصح من حديث ابن عيينة .. ).
وقال الإمام النسائي والصواب مرسل.
فأنت ترى اتفاق المحدثين على تصحيح إرساله وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم فصحح رفعه وهذا غلط.
ولا أرى لتصحيحه وجهاً معتبراً فأوثق الناس في الزهري ماعدا ابن عيينة يروونه مرسلاًَ واتفاق أكابر الحفاظ على تصحيح إرساله قرينة مرجحة لذلك والله أعلم.
كتبه
سليمان بن ناصر العلوان
6/ 3 / 1421 هـ
¥(34/10)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 04 - 02, 08:11 م]ـ
ما صحة الحديث الوارد (صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب:
هذا الحديث لا يصح ولا يثبت له إسناد وقد رواه أحمد في مسنده (6/ 272) من طريق محمد بن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفاً).
ورواه ابن خزيمة في صحيحه (137) غير أنه قال إن صحّ الخبر وقال (أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه.
وقال الإمام يحيى بن معين: لا يصح هذا الحديث وهو باطل.
وقال البيهقي رحمه الله في السنن (1/ 38) وهذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق وأنه لم يسمعه من الزهري وقد رواه معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري وليس بالقوي. ورُوي من وجه آخر عن عروة عن عائشة ومن وجه آخر عن عمرة عن عائشة فكلاهما ضعيف).
وقد جاء للحديث شواهد من حديث ابن عباس رواه أبو نعيم.
ومن حديث جابر رواه أبو نعيم أيضاً.
ومن حديث ابن عمر رواه أبو نعيم.
ولا يصح من هذه الأحاديث شيء ولا ترتقي إلى درجة الحسن لغيره.
فإن هذا الثواب الكبير لا يمكن قبوله بمثل هذه الأسانيد الضعيفة.
ولعل هذا من أسرار حكم الأئمة على هذا الخبر بالضعف تارة وبالبطلان تارة أخرى والله أعلم.
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
13/ 9 / 1421 هـ
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 04 - 02, 08:43 م]ـ
سمعتٌ في الإذاعة حديث ((من تعلم لغة قوم أمن مكرهم] فبحثت عنه فلم أجده!! أين مصدره؟
الجواب:
لا أعلم هذا حديثاً ولا أظن له أصلاً وقد كره أهل العلم تعلم رطانة الأعاجم والمخاطبة بها بدون حاجة وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال (لا تعلموا رطانة الأعاجم)) رواه عبد الرزاق في المصنف (1609) والبيهقي في السنن (9/ 234].
وقد بُلي المسلمون في هذا العصر بالرطانة الأعجمية وأصبح تعلمُ بعض اللغات الأجنبية ضرورة ملحة في كثير من المهن والأعمال وهذا جائز لأهل الحاجات والمصالح ولا سيما مصالح المسلمين العامة.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السُّرْيانية)) رواه أحمد (5/ 182) من طريق الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت ورواه الترمذي (2715) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلَّم له كلمات من كتاب يهود قال (إني والله ما آمن يهود على كتاب)) قال: فما مرّ بي نصف شهر حتى تعلمته له قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم)). ورواه أحمد و أبو داود والحاكم وغيرهم وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وخالفه غيره فتكلم في ابن أبي الزناد فقد ضعفه يحي بن معين وأحمد وجماعة ووثقه مالك وغيره ولا بأس به إذا لم يتفرد بالحديث وقد اعتبر بحديثه غير واحد والخبر محفوظ وقد علقه البخاري في صحيحه (95/ 7) جازماً بصحته.
وهو دليل على جواز تعلم اللغة الأجنبية للمصلحة والحاجة وهذا لا ينازع فيه أهل العلم.
وأما تعلم هذه اللغة لغير حاجة وجعلها فرضاً في مناهج التعليم في أكثر المستويات فهذا دليل على الإعجاب بالغرب والتأثر بهم وهو مذموم شرعاً وأقبح منه إقرار مزاحمة اللغات الأجنبية للغة القرآن ولغة الإسلام.
ومثل هذا لابدّ أن وراءَه أيد أثيمة ومؤامرات مدروسة لعزل المسلمين عن فهم القرآن وفقه السنة فإن فهم القرآن والسنة واجب ولا يمكن ذلك إلا بفهم اللغة العربية.
فإذا اعتاد الناس في بيوتهم وبلادهم التخاطب باللغة الأجنبية صارت اللغة العربية مهجورة لدى الكثير وعزّ عليهم فهم القرآن والإسلام وحينها ترقَّب الفساد والميل إلى علوم الغربيين واعتناق سبيل المجرمين وهذا ما صنعته بلاد الاستعمار في الدول العربية فالله المستعان.
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
29/ 4 / 1421
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[01 - 04 - 02, 09:25 م]ـ
شيخنا الفاضل راية العلم:
هل هذه النقولات منشورة في كتاب معين ام اشرطه، وما مصدرها.
سددك ربي وحفظك -شيخنا لمنتدانا-
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 04 - 02, 10:10 م]ـ
بارك الله فيك أخي وأستاذي (عبد الله العتيبي)
بالنسبة لم سألت عنه، فهي في أصلها مسائل عُرضت على الشيخ في اللقاء الذي ينعقد في منزله، فيجيب الشيخ ــ حفظه الله ــ من حفظه، من ثَمَّ تكتب ويراجعها الشيخ.
فبعضها في موقع ((السلفيون))
وبعضها في موقع ((صيد الفوائد))
وبعضها تأتيني على البريد من بعض طلاب الشيخ.
وبعضها من موقع الشيخ الرسمي.
وغيرها من الأماكن.
¥(34/11)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 04 - 02, 10:39 م]ـ
سمعت في الإذاعة حديثاً منسوباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك!!! فماهي درجة هذا الحديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب:
هذا الحديث منكر ولا يصح في الباب شيء وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 248) وقال تفرد به عمر بن راشد وهو وهم صوابه عمر بن عبد الله.
والخبر رواه الترمذي في جامعه (2888) وابن عدي في الكامل (5/ 1720) من طريق زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي e .
قال الترمذي رحمه الله. هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمر بن أبي خثعم يضعف، قال محمد: هو منكر الحديث)).
وقال أبو زرعة: واهي الحديث حدّث عن يحيى بن أبي كثير ثلاثة أحاديث لو كانت في خمس مئة حديث لأفسدتها.
وروى الترمذي (2889) وأبو يعلى في مسنده (6224) من طريق هشام أبي المقدام عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال e ( من قرأ حم الدّخان في ليلة الجمعة غفر له).
وهذا الإسناد معلول بعلتين:
الأولى: هشام بن زياد أبو المقدام. ليس بشيء قاله النسائي وغيره.
وقال ابن حبان في كتابه المجروحين (3/ 88) هشام بن زياد كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات والمقلوبات عن الأثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمد لها. لا يجوز الاحتجاج به.
الثانية: الانقطاع فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد قال الإمام أبو زرعة رحمه الله. لم يسمع الحسن من أبي هريرة ولم يره فقيل: فمنْ قال حدّثنا؟ قال يخطىء.
وقال الترمذي رحمه الله عقيب هذا الحديث. لم يسمع الحسن من أبي هريرة هكذا قال أيّوب ويونس بن عُبيد وعليّ بن زيد.
والخبر أورده ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 247) وقال هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له.
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
14/ 2 / 1422 هـ
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[02 - 04 - 02, 03:36 م]ـ
ما هو الذكر الصحيح الوارد بعد الأذان؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السنةُ لمن سمع المؤذنَ يُنادي للصلاة أن يقول مثلَ ما يقول إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فرغ من متابعته سُنّ له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم في صحيحه (348) من طريق كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جُبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى عليّ صلاة صلى اللهُ عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)).
وقد روى البخاري في صحيحه صفة الدعاء بعد النداء قال حدثنا على بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماًَ محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة)).
ورواه على بن المديني وأحمد في مسنده (3/ 354) ومحمد بن سهل البغدادي وإبراهيم بن يعقوب وجماعة عن علي بن عياش بنحو رواية البخاري ورواه محمد بن عوف عن علي بن عياش وزاد في آخره (إنك لا تخلف الميعاد) خرجه البيهقي في السنن (1/ 410]. وهذه الزيادة شاذة.
فقد اتفق الحفاظ علي بن المديني وأحمد والبخاري وجماعة على روايته عن علي بن عياش دون هذه الزيادة.
وتفرد محمد بن عوف عن علي غير مقبول.
وأين تقع روايته من رواية هؤلاء الحفاظ.
وتصحيح بعض المتأخرين للحديث بزيادته مرفوض ودعوى أنها زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة ليس بصحيح فأئمة الحديث المعنيون بعلل الأخبار المتخصصون بذلك لا يقبلون زيادة الثقة مطلقاًَ ولا يحكمون على هذه المسألة بحكم كلي يعم كل الأحاديث بل يحكمون بالقرائن ويحكمون على كل زيادة بما تستحق.
وحين يتفق علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم على رواية الحديث عن علي بن عياش بدون الزيادة لا ريب أنهم يقدّمون على محمد بن عوف وأمثاله والله أعلم
كتبه
سليمان بن ناصر العلوان
9/ 4 / 1421 هـ
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[02 - 04 - 02, 06:29 م]ـ
جزاك الله ألف خير أخي راية التوحيد على مجهودك الطيّب.
لا يعرف طعماً لعلم الحديث إلا من يعتني بمنهج المتقدّمين.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[03 - 04 - 02, 03:17 م]ـ
صحة الحديث الوارد في عقوبة تارك الصلاة
http://www.geocities.com/aboa7med/doc24.zip
ـ[عصام البشير]ــــــــ[03 - 04 - 02, 03:30 م]ـ
أخانا الفاضل راية التوحيد
ليتك تجمع هذه الأحكام على ملف وورد وتضعه رهن إشارة الإخوة ..
جزاك الله خيرا ..
¥(34/12)
ـ[السي]ــــــــ[05 - 04 - 02, 03:28 م]ـ
للرفع
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 04 - 02, 04:37 م]ـ
بارك الله فيكم
أخي عصام
نعم قد فعلت ذلك.
ـ[احمد بخور]ــــــــ[05 - 04 - 02, 07:59 م]ـ
جعلك الله للإسلام راية خفاقة ونفع بك الإسلام والمسلمين
ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 04 - 02, 01:56 م]ـ
لم أستطع الدخول إلى رابط حديث عقوبة تارك الصلاة، فهل بالإمكان وضعه هنا؟؟
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[09 - 04 - 02, 08:12 م]ـ
أخي الفاضل أحمد جزاك الله خيراً
أخي الفاضل ((عصام)) هذا الرابط للتحمل
فما عليك إلا أن تختار (حفظ بإسم)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[11 - 04 - 02, 05:24 م]ـ
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
ما صحة هذه الأحاديث المشهورة على الألسنة؟
1 ــ حب الوطن من الإيمان
2 ــ يخلق الله من الشبه أربعين
3 ــ من أنقذ امرأة من غرق فهي أخته
بسم الله الرحمن الرحيم
قد كثرت في زماننا الأحاديث الموضوعة والآثار الباطلة والحكايات المختلقة. وقد اعتاد الكثير تناقل هذه الأخبار دون تثبت من صحتها ولا بحث عن حقيقتها.
وهذا محرم شرعاً وقبيح عقلاً.
وهذه الأحاديث الثلاثة مكذوبة مختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تحل روايتها ولا التحديث بها بدون بيان بطلانها.
وقد روى البخاري في صحيحه (3509) عن علي بن عياش حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعتُ واثلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن من أعظم الفِرَى أن يدّعي الرجلُ إلى غير أبيه أو يُرِي عينه ما لم تر أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل)).
وروى البخاري (110) ومسلم في مقدمة صحيحه (3) من طريق أبي حَصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)).
وكلُّ مَنْ حدث بالأحاديث الباطلة والحكايات الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين صحيحها من سقيمها وحقها من با طلها فقد باءَ بالإثم وتعرض للوعيد.
وقد ذكر السيوطي في كتابه ((تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ص (167) أن من أقدم على رواية الأحاديث الباطلة يستحق الضرب بالسياط ويهدّد بما هو أكثر من ذلك ويزجر ويهجر ولا يسلم عليه ويغتاب في الله ويُستعدى عليه عند الحاكم ويحكم عليه بالمنع من رواية ذلك ويشهد عليه)).
وذلك للذب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونفي الأخبار الكاذبة عنها ولحماية الأفراد والمجتمعات من هذه الأساطير والأكذوبات. نسأل الله السلامة والعافية.
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
18/ 5 / 1421 هـ
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 04 - 02, 03:17 م]ـ
ما تقولون في حديث (اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب:
هذا الحديث رواه أحمد في مسنده (1/ 259) والبزار [616 – كشف الأستار] من طريق زائدة بن أبي الرُّقاد عن زياد النُميري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال (اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان).
وفي إسناده زائدة بن أبي الرُّقاد لا يصح حديثه قال عنه الإمام البخاري: منكر الحديث.
وقال النسائي في كتاب الضعفاء. منكر الحديث.
وقال أبو داود لا أعرف خبره.
وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير لا يحتج به ولا يكتب إلا للاعتبار.
وذكر الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف (234) هذا الحديث وقال فيه ضعيف.
وانظر تبيين العجب بما ورد في فضل رجب (ص 18) للحافظ ابن حجر العسقلاني. فقد أشار إلى ضعفه لتفرد زائدة.
ولا يصح تخصيص رجب بشيء من العبادات لا دعاء ولا صيام ولا صدقة ولا عمرة على الصحيح فإن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة لحديث أنس في الصحيحين.
وقد زعم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة من رجب وهذا ليس بشيء.
وقالت طائفة بأن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في السابع والعشرين من شهر رجب.
ولا يصح في ذلك شيء والله أعلم.
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
14/ 7 / 1421 هـ
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[14 - 04 - 02, 02:41 م]ـ
حديث (المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء) هل يثبت؟
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الكلام ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هو بمعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.
وقد عُزي إلى الحارث بن كلدة طبيب العرب.
ترى هذا في زاد المعاد (4/ 104) والمقاصد الحسنة (1035) وجامع العلوم والحكم (2/ 334).
وأسنى المطالب (1590) وذكر أبو حامد الغزالي في الإحياء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعوّدوا كل جسد ما اعتاد).
وهذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد روي عن عائشة مرفوعاً [الأزْم دواء والمعدة بيت الداء وعودوا بدناًَ ما اعتاد ... ). ولا يصح.
والأطباء متفقون على أن الحمية من أنفع الأدوية قبل الداء فتمنع حصوله وبعد الداء فتخففه وتمنع انتشاره.
قال وهب بن منبه رحمه الله (أجمعت الأطباء أن رأس الطب الحمية، وأجمعت الحكماء أن رأس الحكمة الصمت)).رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت رقم (619).
وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (4/ 103) الدواء كله شيئان: حمية وحفظ صحة. فإذا وقع التخليط احتيج إلى الاستفراغ الموافق، وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاثة.
والحمية حميتان: حمية عما يجلب المرض، وحمية عما يزيده، فيقف على حاله، فالأول: حمية الأصحاء. والثانية حمية المرضى فإن المريض إذا احتمى وقف مرضه عن التزايد، وأخذت القوى في دفعه .. ) والله أعلم.
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
18/ 5 / 1421 هـ
¥(34/13)
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 06 - 02, 12:49 م]ـ
حديث فائد بن عبد الرحمن العطار عن عبد الله بن أبي أوفى: أنه قال: إنّ شاباً حضره الموت، فدعي له رسول الله، فقال: قل لا إله إلا الله، فقال: لا أقدر أن أقولها، قال: ((ولم))؟ كهيئة القفل على قلبي إذا أردت أن أقولها عدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((له ولدان أو أحدهما))؟ قالوا: أم، فدعيت، فقال: ((ارض عن ابنك))، فقالت: ((أنشدك يارسول الله أني عن ابني راضية))، فقال: ((قل: لا إله إلا الله))، فقال: لا إله إلا الله، فقال: ((الحمد لله الذي نجّّّاه بي)).
خرّجه العقيلي بهذا اللفظ (3/ 461) وخرّجه الطبراني.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد في ((المسند)) (4/ 382) على هذا الحديث بعد أن ساق قبله حديثاً: ((ل يحدّثنا أبي بهذين الحديثين، ضرب عليهما من كتابه، لأنه لم يرض حديث فائد بن عبد الرحمن، أو كان عنده متروك الحديث)).
وفائد بن عبد الرحمن وهّاه غير واحد من الأئمة.
قال عنه البخاري: ((منكر الحديث)).
وقال ابن معين: ((ضعيف)) وقال مرة: ((ليس بشي)).
وقال الذهبي: ((تركه أحمد والناس)).
وقال ابن حجر: ((متروك اتهموه)).
ومع ضعف هذا الحديث أو وضعه كما جزم بذلك ابن الجوزي نسمع كثيراً من الوعاظ يلهجون بذكره، زاعمين أنه يرهب الناس من العقوق، وما عًلِمَ هؤلاء أن في الكتاب والسنة الثابته من شدة الوعيد أعظم من هذا، ولولا خشية الإطالة لسقت الآيات والأحاديث في هذا الباب، ولكن من أرادها، فليرجع مثلاً إلى ((رياض الصالحين)) ففيه ما يشفي ويكفي، بدلاً من هذا الحديث الساقط.
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[27 - 08 - 02, 01:07 م]ـ
جزاك الله خير اخي خليل محمد والى الأمام وفقنا الله واياك؛؛
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 07:44 م]ـ
وقد سألته -حفظه الله - عن أحاديث عدة منها:
1. عن ماورد في بقاء المصلي على جلسته التي كان عليها في الصلاة عقب إنتهائه من صلاته.
فقال حفظه الله: ورد فيها حديث ضعيف من رواية تفرد بها شهر بن حوشب وهو مضطرب الحديث , فعلى هذا لا يثبت في ذلك سنة والله أعلم. ا. هـ
2. هل ورد حديث في أن صلاة الجماعة في الفلاة خير من صلاتهم في المسجد بخمسين صلاة؟!
فقال الشيخ سليمان: نعم ورد حديث عند أبي داود بذلك من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف. ا. هـ
3. سألته عن (اغتربوا لا تضووا) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين في سياق الحث على الزواج من الغريبات دون القريبات!.
فقال حفظه الله: حديث لايثبت ذكره المحاسبي وذكره ابن الأثير في النهاية , ولايثبت في الباب شئ , بل إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته من ابن عمته , صلى الله عليه وسلم. ا. هـ
ـ[ابو العز السلمى]ــــــــ[29 - 11 - 05, 10:43 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد علي قنديل]ــــــــ[25 - 01 - 07, 11:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 12:34 ص]ـ
جزى الله مشرفنا الغالي الشيخ: خليل والإخوة جميعاً خير الجزاء على فتح مثل هذه المواضيع. .
ويرفع لإخراج ما في جعب وكنّاشات الإخوان ..
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[28 - 01 - 07, 01:50 ص]ـ
ومن لطيف ما يروى عنه - فك الله أسره - ماذكره أحد الإخوة من أعضاء هذا الملتقى المبارك , أنه عندما سئل عن صحة مقولة (النظافة من الإيمان)؟!.
أجاب: نعم , هذا الحديث صححته البلدية فقط!!.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=77622&highlight=%C3%CD%C7%CF%ED%CB+%E3%D4%CA%E5%D1%C9+%C 3%E4%E5%C7+%DB%ED%D1+%D5%CD%ED%CD%C9
ـ[ابن خثلان]ــــــــ[01 - 05 - 07, 10:02 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
ـ[ابو حفص النفيسي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 10:37 م]ـ
رفع الله قدرك مشرفنا الفاضل
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 11:30 م]ـ
شكر الله لك
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[28 - 08 - 07, 05:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[22 - 01 - 08, 03:08 ص]ـ
ما صحة حديث (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم).
الجواب:
هذا الخبر منكر سنداً ومتناً.
قال عنه الإمام مالك هذا كذب ذكره عنه أبو داود في سننه.
وقال الأوزاعي. مازلت له كاتماً حتى رأيته انتشر يعني حديث ابن بسر هذا في صوم يوم السبت.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده. متفق عليه من حديث أبي هريرة وهو دليل على صوم يوم السبت والأحاديث في ذلك كثيرة والله أعلم.
أخانا خليل قرأت تتمة الفتوى، في موقع حفاظ الوححين:
[ ... وكذا ممايدل على جوازه بل استحبابه حديث أم سلمة قالت:
كان رسول الله أكثرمايصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد؛ وكان يقول:
إنهما يوما عيد للمشركين، وأحب أن أخالفهم) رواه النسائي في سننه] إ. هـ
فهل هي من كلامه حفظه الله؟
http://www.alwhyyn.net/vb/showthread.php?t=29324
¥(34/14)
ـ[الناصح]ــــــــ[22 - 01 - 08, 09:50 م]ـ
الأخ خليل محمد حفظه الله
هل لفضيلة الشيخ سليمان العلوان ــ عجل الله بفرجه وإخوانه ــ كلام في لفظة
"وجنبوه السواد"
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 01 - 08, 10:14 م]ـ
الأخ الناصح وفقه الله
راجع المشاركة رقم (4) في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10029
ـ[الناصح]ــــــــ[23 - 01 - 08, 06:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا وغفر لك
ـ[الناصح]ــــــــ[23 - 01 - 08, 06:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا وغفر لك
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[03 - 02 - 08, 04:07 م]ـ
عفا الله عنك، وجزاك الله خيرا.
وإن كانت لديك على ملف وورد فأرجو أن تنزلها - بوركت -.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 05:51 م]ـ
نعم , حبذا تنزيل الأحكام على ملف وورد , إن أمكن.
ـ[أبو ياسر الغامدي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 10:21 م]ـ
أسأل الله أن يبارك في علمه وعمله وأن يرفع شأنه ويعلي قدره
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[22 - 10 - 09, 08:46 م]ـ
جزاك الله خيرا(34/15)
هل يصح في تكبيرة الإحرام فضل؟
ـ[ابوصالح]ــــــــ[01 - 04 - 02, 07:46 م]ـ
الإخوة الفضلاء: هل يصح في تكبيرة الإحرام فضل؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 04 - 02, 09:14 م]ـ
لايصح في فضل ادراكها حديث خاص صحيح
وحديث أنس (من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يوما كتبت له برائتان) أعله الترمذي في السنن ولا يصح
قال الترمذي رحمه الله
باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى 241 حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي قالا حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمه بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له راءتان براءة من النار وبراءة من النفاق قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث عن أنس موقوفا ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس وإنما يروي هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله حدثنا بذلك هناد حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا محفوظ وهو حديث مرسل وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك قال محمد بن إسماعيل حبيب بن أبي حبيب الغرماء أبا الكشوثي ويقال أبو عميرة))
وجاء في التلخيص الحبير لابن حجر
حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق الترمذي من حديث أنس وضعفه ورواه البزار واستغربه قلت روي عن أنس عن عمر رواه بن ماجة وأشار إليه الترمذي وهو في سنن سعيد بن منصور عنه وهو ضعيف أيضا مداره على إسماعيل بن عياش وهو ضعيف الشاميين وهذا من روايته عن مدني
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل وضعفه وذكر أن قيس بن الربيع وغيره روياه عن أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت قال وهو وهم وإنما هو حبيب الأسكاف
وله طريق أخرى أوردها بن الجوزي في العلل من حديث بكر بن أحمد بن محمى الواسطي عن يعقوب بن تحية عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رفعه من صلى أربعين يوما في جماعة صلاة الفجر وصلاة العشاء كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق وقال بكر ويعقوب مجهولان
((قوله ووردت أخبار في إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام نحو هذا))
قلت منها ما رواه الطبراني في الكبير والعقيلي في الضعفاء والحاكم أبو أحمد في الكنى من حديث أبي كاهل بلفظ المصنف وزاد يدرك تكبيرة الأولى قال إذنه إسناده مجهول وقال أبو أحمد الحاكم ليس إسناده بالمعتمد عليه وروى إذنه في الضعفاء أيضا عن أبي هريرة مرفوعا لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى وقد رواه البزار وليس فيه إلا الحسن بن الموطأ لكن قال لم يكن الفلاس يرضاه ولأبي نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن أبي أوفى مثله وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف وروى بن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي الدرداء رفعه لكل شيء أنف وإن أنف الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها وفي إسناده مجهول
والمنقول عن السلف في فضل التكبيرة الأولى آثار كثيرة وفي الطبراني عن رجل من طيء عن أبيه أن بن مسعود خرج إلى المسجد فجعل يهرول فقيل له أتفعل هذا وأنت تنهى عنه قال إنما أردت حد الصلاة التكبيرة الأولى))
انتهى
ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[05 - 06 - 08, 06:24 م]ـ
الرجاء أن تخبرونى بصحة هذا الحديث وقد أخرجه الترمذى فى جامعه برقم2141 وكذلك أحمد فى المسند2\ 167 قال الترمذى حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبى قبيل عن شفى بن ماتع عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله وفى يده كتابان ..... الحديث
ـ[محمد عبد العزيز الجزائري]ــــــــ[21 - 02 - 09, 11:37 م]ـ
إلى أخينا محمود اسماعيل السائل عن صحة الحديث: إليك هذا الموضوع نقلا من "إسلام ويب". ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1676&idto=1676&bk_no=49&ID=1720)
¥(34/16)
(وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير (7) ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير (8))
يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك، (أوحينا إليك قرآنا عربيا) أي: واضحا جليا بينا، (لتنذر أم القرى) وهي مكة، (ومن حولها) أي: من سائر البلاد شرقا وغربا، وسميت مكة " أم القرى " ; لأنها أشرف من سائر البلاد، لأدلة كثيرة مذكورة في مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد:
حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن الزهري، أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - وهو واقف بالحزورة في سوق مكة -: " والله، إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ".
وهكذا رواية الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث الزهري، به وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقوله: (وتنذر يوم الجمع)، وهو يوم القيامة، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد.
وقوله: (لا ريب فيه) أي: لا شك في وقوعه، وأنه كائن لا محالة. وقوله: (فريق في الجنة وفريق في السعير)، كقوله: (يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن) [التغابن: 9] أي: يغبن أهل الجنة أهل النار، وكقوله تعالى: (ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد) [هود: 103 - 105].
قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا ليث، حدثني أبو قبيل المعافري، عن شفي [ص: 192] الأصبحي، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يده كتابان، فقال: " أتدرون ما هذان الكتابان؟ " قال: قلنا: لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله قال للذي في يده اليمنى: " هذا كتاب من رب العالمين، بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا " ثم قال للذي في يساره: " هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا " فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلأي شيء إذا نعمل إن كان هذا أمرا قد فرغ منه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل النار، وإن عمل أي عمل " ثم قال بيده فقبضها، ثم قال: " فرغ ربكم عز وجل من العباد " ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: " فريق في الجنة "، ونبذ باليسرى فقال: " فريق في السعير "
وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا، عن قتيبة عن الليث بن سعد وبكر بن مضر، كلاهما عن أبي قبيل، عن شفي بن ماتع الأصبحي، عن عبد الله بن عمرو، به.
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
وساقه البغوي في تفسيره من طريق بشر بن بكر، عن سعيد بن عثمان، عن أبي الزاهرية، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره بنحوه. وعنده زيادات منها: ثم قال: " فريق في الجنة وفريق في السعير، عدل من الله عز وجل ".
ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه، عن عبد الله بن صالح - كاتب الليث - عن الليث، به.
ورواه ابن جرير عن يونس، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي قبيل، عن شفي، عن رجل من الصحابة، فذكره.
ثم روي عن يونس، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح، عن يحيى بن أبي أسيد ; أن أبا فراس حدثه: أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن الله لما خلق آدم نفضه نفض المزود، وأخرج منه كل ذريته، فخرج أمثال النغف، فقبضهم قبضتين، ثم قال: شقي وسعيد، ثم ألقاهما، ثم قبضهما فقال: (فريق في الجنة، وفريق في السعير.
وهذا الموقوف أشبه بالصواب، والله أعلم.
[ص: 193]
وقال الإمام أحمد، رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد - يعني ابن سلمة - أخبرنا الجريري، عن أبي نضرة، أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال له: أبو عبد الله - دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني " قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إن الله قبض بيمينه قبضة، وأخرى باليد الأخرى، قال: هذه لهذه، وهذه لهذه ولا أبالي " فلا أدري في أي القبضتين أنا.
وأحاديث القدر في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جدا، منها حديث علي، وابن مسعود، وعائشة، وجماعة جمة.
وقوله: (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة) أي: إما على الهداية أو على الضلالة، ولكنه تعالى فاوت بينهم، فهدى من يشاء إلى الحق، وأضل من يشاء عنه، وله الحكمة والحجة البالغة ; ولهذا قال: (ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير)
وقال: ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي سويد، حدثه عن ابن حجيرة: أنه بلغه أن موسى، عليه السلام، قال:: يا رب خلقك الذين خلقتهم، جعلت منهم فريقا في الجنة وفريقا في النار، لو ما أدخلتهم كلهم الجنة؟! فقال: يا موسى، ارفع ذرعك. فرفع، قال: قد رفعت. قال: ارفع. فرفع، فلم يترك شيئا، قال: يا رب قد رفعت، قال: ارفع. قال: قد رفعت، إلا ما لا خير فيه. قال: كذلك أدخل خلقي كلهم الجنة، إلا ما لا خير فيه.(34/17)
هل كان الصحابي بلال يضع أصبعيه في أذنيه وهو يؤذّن؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 04 - 02, 06:54 ص]ـ
هذه بعض الملاحظات التي دوّنتها حول هذه المسألة وأرجو من الإخوة إبداء آرائهم بها:
1) نصّ الحديث: عن أبي حجيفة (رضي الله عنه) قال: رأيت بلالاً يؤذّن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه ... الحديث.
2) الرواة الذين رووا الحديث عن سفيان الثوري عن عون عن أبي جحيفة بذكر هيئة أذان بلال ولكن دون ذكر وضع الأصبعين في الأذنين: وكيع بن الجراح، وعبدالرحمن بن مهدي، ومحمد بن يوسف بن واقد، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وقيس بن الربيع، والحسين بن حفص.
3) وخالفهم عبدالرزاق الصنعاني ومؤمل بن إسماعيل فروياه عن سفيان بذكر وضع الأصبعين في الأذنين.
ومؤمل: صدوق سيء الحفظ (التقريب).
4) ورواه عن أبي جحيفة من غير ذكر هيئة أذان بلال: الحكم بن عتيبة، وأبو إسحاق السبيعي.
5) ورواه عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه من غير ذكر هيئة الأذان: عمر بن أبي زائدة، وشعبة بن الحجاج، وعتبة بن عبدالله، ومالك بن مغول.
6) ورواه حجّاج بن أرطاة عن عون عن أبيه بذكر وضع الأصبعين. ولكنّ حجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس (التقريب).
7) وعن عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك.
وعبدالرحمن: ضعيف، وأبوه: مستور، وجدّه: مقبول (انظر التقريب).
8) قال البخاري: باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا، وهل يلتفت في الأذان. ويُذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه. وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه.
9) قال الدارمي: قال عبدالله [بن أبي شيبة]: حديث سفيان [وليس فيه تلك الهيئة] أصحّ [من حديث حجّاج بن أرطأة والذي فيه ذكر تلك الهيئة].
10) قال ابن خزيمة: باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان إن صحّ الخبر فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة.
11) وقال البيهقي: وقد رواه إجازةً عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة مدرجاً في الحديث. وسفيان إنما روى هذه اللفظة في الجامع رواية العدني عنه عن رجل لم يسمه عن عون وروي عن حماد بن سلمة عن عون بن أبي جحيفة مرسلاً لم يقل عن أبيه، والله أعلم.
12) وروى البهقي بسند إلى ابن المسيب أنه قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بلالاً أن يؤذن فجعل إصبعيه في أذنيه ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينظر إليه، فلم ينكر ذلك فمضت السنة من يومئذ. وروينا عن بن سيرين أن بلالاً جعل أصبعيه في أذنيه في بعض أذانه أو في إقامته.
فما قول الإخوة في هذه الزيادة؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[04 - 04 - 02, 12:54 ص]ـ
سمعتُ الشيخ عبدالله السعد في أحد أشرطته يردّ أحاديث وضع بلال (رضي الله عنه) أصبعيه في أذنيه حال الأذان.
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[08 - 02 - 04, 10:34 م]ـ
فائدة نفيسة بارك الله فيكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 02 - 04, 10:44 م]ـ
للزيادة ينظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=9979&highlight=%C3%D5%C8%DA%ED%E5
ـ[المقرئ]ــــــــ[09 - 02 - 04, 07:39 ص]ـ
أعتذر عن التكرار
أولا: طرق هذه اللفظة (له عشرة طرق):
1 - عبد الرزاق عن سفيان عن عون عن أبيه به
وخالف عبد الرزاق: ذكرهم الشيخ هيثم فقال: وكيع بن الجراح، وعبدالرحمن بن مهدي، ومحمد بن يوسف بن واقد، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وقيس بن الربيع، والحسين بن حفص.]
أظن والله أعلم وليصوبني الشيخ هيثم أن ذكر قيس بن الربيع وهم
وأزيد: عبد الله بن المبارك
ومن تأمل وجد أن عبد الرزاق يزيد في المتون وأحفظ له أكثر من عشرة أحاديث زاد في متونها
2 - مؤمل بن إسماعيل عن سفيان به
ومؤمل ثقة كثير الخطأ قال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ
قال أبو طالب: قلت لأحمد يدخل أصبعيه في الأذان؟ قال: ليس هذا في الحديث
قال ابن رجب معلقا: وهذا يدل على أن رواية عبد الرزاق عن سفيان التي أخرجها في مسنده والترمذي في جامعه غير محفوظة.
3 - من طريق حجاج بن أرطاة عن عون عن أبيه به
قال ابن خزيمة: هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج ولست أفهم أسمع هذا الخبر من عون أم لا؟ فأنا أشك في صحته
وحجاج كثير الخطأ قال الإمام أحمد في حديثه زيادة على حديث الناس ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة.
ومن أعله بالتدليس فقط فقد وهم وذلك أن في رواية سعيد بن منصور تصريح بالتحديث
وتابعه: محمد العرزمي وإدريس الأودي ولكنهما ليسا بحجة
4 - ما رواه البخاري في تاريخه عن محمد بن يوسف عن سفيان بن حريث عن عون عن أبيه به
والذي يظهر أنه خطأ في المطبوع والصواب: عن سفيان عن حريث عن عون به
لعل الصواب هكذا وهو حريث بن أبي مطر يروي عنه سفيان الثوري ولهذا قال الحافظ: ورواها الفريابي عن سفيان قال حدثت عن عون بذلك ذكره البخاري في تاريخه
وحريث قال ابن معين عنه: لا شيء
لعلي أنشط لمواصلة البحث
أخوكم: المقرئ = القرافي
¥(34/18)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[29 - 11 - 04, 09:05 م]ـ
في التاريخ الكبير: عبدالرحمن الأصم سمع أنساً سمع منه الثوري وأبو عوانة، قال مخلد: حدثنا أبو زهير ربيع بن صبيح عن ابن سيرين: أول من جعل إصبعه في أذنيه في الأذان عبدالرحمن الأصم مؤذن الحجاج. اهـ.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 10:45 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو الريان]ــــــــ[30 - 05 - 08, 02:43 ص]ـ
تكلم المحدث الطريفي في كتابه مسائل مهمة في الأذان والإقامة عن هذه المسألة (ص41)
وقال في مطلع هذه المسألة:
((أما جعل الإصبعين في الأذان حال الأذان، فلا أعلم فيه شيئا ثابتا عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه.
وأكثر العلماء على أنه مستحب للمؤذن أن يضع أصبعيه في أذنيه حال الأذان، كما حكاه ابن رجب في الفتح (5\ 383).
ولم يستحبه-مع تجويزهم له- بعض الفقهاء من المالكية، وذلك لعدم نقله عن مؤذني مسجد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- .. .. الخ))
ثم بدأ يسوق الآثار الواردة في ذلك من صحيح، ومعلول مع بيان علته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 01:48 م]ـ
في حديث الإسراء عند مسلم
... لما مرَّ النبي - صلى الله عليه و سلم - على موسى فإذا له جؤاربالتلبية واضعاً إصبعيه في أذنيه .. أو كما في الحديث
قال النووي رحمه الله فيه دليل لأصحابنا على وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه
هذا على عجل
و ليت أحد الإخوان يأتي بنص الحديث و كلام النووي من الشاملة على الأقل، فليست موجودة عندي الآن
و الله الهادي
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[05 - 07 - 10, 12:08 م]ـ
للرفع ............(34/19)
من يخرج حديث الطيب و النساء؟؟
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[03 - 04 - 02, 03:00 م]ـ
أخرج أحمد في المسند و النسائي في الكبرى و الطبراني و الاو سط و البيهقي في الكبرى هذا الحديث, و قد صححه الالباني رحمهة الله,
فهل من أحد يتوسع في تخريج هذا الحديث؟
ملاحظة: الشيخ عمرو عبدالمنعم سليم ضعف هذا الحديث في تعليقة على الداء و الدواء!!! فهل من معلق
و أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 04 - 02, 05:52 م]ـ
للأخ أحمد أمارة مبحث قيّم حول هذا الحديث.
لعلّه يتفضّل بوضعه هنا.
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[04 - 04 - 02, 08:23 ص]ـ
للرفع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 04 - 02, 09:08 ص]ـ
أخرج مسلم في صحيحه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله ? أنه قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة». وأخرج من طريق محمد بن عجلان (فيه كلام) حدثني بكير بن عبد الله بن وعثمان عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله ?: «إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيباً». وأخرج عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله ?: «أيما امرأةٍ أصابت بَخُوراً، فلا تشهد معنا العِشاء الآخِرة».
قلت الحديث الأول أقوى من الثاني. فكل الرواة يتفقون على اللفظ الأول، إلى محمد بن عجلان فقد روى عن بكير وعثمان عن بسر بن سعيد اللفظ الثاني. لكن غيره قد روى عن بكير وعثمان وعن غيرهما اللفظ الأول. إنظر علل الدارقطني (9\ 75–86). ولم يوافق محمد بن عجلان إلا حجاج بن أرطأة عند علل أبي حاتم (1\ 79) وابن لهيعة، وكلاهما ضعيفان لا يحتج بهما. ومحمد بن عجلان نفسه تلكم عليه العلماء في أحاديث أبي هريرة، وهو ليس بقوي الحفظ. فثبت أن محمد بن عجلان إنما كان يروي بالمعنى، وقد خالفه الحفاظ. فالنهي إذاً خاصٌ بصلاة العشاء، وهو المروي كذلك عن أبي هريرة ?.
قال ابن مالك: «والأظهر أنها (أي العشاء الآخرة) خصت بالنهي، لأنها وقت الظلمة وخلو الطريق. والعطر يهيج الشهوة، فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة. بخلاف الصبح والمغرب، فإنهما وقتان فاضحان». نقل ذلك الشيخ القاري في المرقاة (2/ 71).
وأخرج أحمد (4\ 418) (4\ 400) (4\ 413) والنسائي (8\ 153) وأبو داود (4\ 79) والترمذي (5\ 106)، وصححه ابن خزيمة (3\ 91) و ابن حبان (10\ 270) والحاكم (2\ 430)، من طرق عن ثابت بن عمارة (حسن الحديث) قال سمعت غنيم بن قيس (ثقة مخضرم) يقول سمعت أبا موسى الأشعري ? يقول قال رسول الله ?: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، فهي زانية. وكلُّ عينٍ زانية». وإسناد الحديث يدور على ثابت بن عمارة الحنفي، قال عنه ابن حجر صدوق فيه لين. والحديث عندي حسن ليس بحجة.
قال إمام الأئمة ابن خزيمة عن هذا الحديث: «المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي ? زانية. وهذا الفعل لا يوجب جلداً ولا رجماً. ولو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم، لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرْج. ولكن لما كانت العِلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج، لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلدٍ ولا رجم».
ملاحظة مهمة: في الباب أحاديث أخرى لم أذكرها هنا لضيق الوقت.
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[04 - 04 - 02, 09:45 ص]ـ
بارك الله فيك أخي
لعلي لم أوضح المطلوب جيداً عذرا لذلك,
إنما أردت تخريج دقيق لحديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " حبب إلي من دنياكم (و في رواية من الدنيا) الطيب و النساء و جعلت قرة عيني في الصلاة" أخرجه أحمد و النسائي ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 04 - 02, 10:13 ص]ـ
عذراً للخطأ
الحديث أخرجه النسائي وأحمد وصححه ابن حجر في الفتح
الإمام أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي (ثقة) قال حدثنا عفان بن مسلم (ثقة ثبت) قال حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت (ثقة ثبت) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة
وأخرجه أحمد من هذا الوجه عن عفان.
وأخرجه أحمد قال حدثنا أبو عبيدة عن سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الص
وقال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سلام أبو المنذر القارئ حدثنا ثابت عن أنس قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة
فالظاهر أن الحديث صحيح ولكن الاعتماد في التوثيق على ذاكرتي. ولا يمكنني الحكم على الحديث إلا بعد النظر في كتب العلل والوقت ضيق.
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[04 - 04 - 02, 10:46 ص]ـ
بارك الله فيك
سبق لي أن وقفت على ما ذكرت, و لكن إتضح لي أن الحديث لا يصل إلى درجة الصحة!! و إنما هو حسن لذاته على أفضل أحواله!!
لكنّي بعيد الان عن تخريجي للحديث, و إنما أردت أن أستأنس برأي غيري للحديث, بشرط أن يحيط بجميع طرق الحديث.
و لكم منّا جزيل الشكر و الاحترام
¥(34/20)
ـ[أحمد أماره]ــــــــ[05 - 04 - 02, 04:23 م]ـ
تخريج هذا الحديث قد وضعته في منتدى أنا المسلم قبل أن
يجدد، وللأسف فإني لم أحتفظ بنسخة منه ... فهل من سبيل إليه؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 04 - 02, 09:53 ص]ـ
نظرت إلى الحديث فإذا هو يدور على سلام بن سليمان (أبو المنذر). وفيه خلاف. واختلف حكم الحديث بحسب اختلافهم على سلام.
والحديث ذكره ابن عدي في الكامل (3\ 305) والعقيلي في ضعفائه (2\ 160). والذي عندي أنه ضعيف لأنهم أعلوا به الراوي نفسه.
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[06 - 04 - 02, 03:54 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلا على رسول الله
أخي الكريم محمد الامين,
كلامك فيه نوعُ من التسرع!!
تقول: سلام بن سليمان (أبو المنذر). وفيه خلاف
قلت: لكن ما نوع الاختلاف فيه؟؟
سلاّم: صدوق صالح الحديث كما قال عنه أبو حاتم, و خاصةً في رواية عفّان عنه.
و في هذا الحديث فهو من رواية عفّان كما ترى, و عفان هو بن مسلم الباهلي أبو عثمان الصفّار و هو ثقةُ ثبت, قال علي بن المديني: كان إذا شك في حرفٍ من الحديث تركه!!!
و الروايات التي عند أحمد و النسائي فهي من نفس هذا الطريق, فتأمل!!
أما عن رواية أبن عدي و العقيلي فهي من طريق محمد بن إسماعيل, قال حدثنا عفّان قال حدثنا أبو المنذر
و محمد بن إسماعيل هذا: هو أبو جعفر الصائغ الكبير البغدادي نزيل مكة. قلت: هو لا ينزل عن درجة الحسن, قال إبن أبي حاتم إنه سمع منه بمكة و قال إنه صدوق, و قد ذكره إبن حبان في الثقات, و روى عن خلقٍ من الثقات, قال إبن خراش: هو من أهل الفهم و الامانة, و لا يعلم فيه جرحُ, أيضاً روى عنه أبو داود وهو لا يروي إلا عن ثقة!
قلت: هذه الرواية التي من طريق محمد بن إسماعيل لا تنزل عن الحسن بل هي أقرب إلى الصحة لولا أنه لم يصرح بتحسين حديث محمد هذا سوى إبن ابي حاتم!!
قلت فأين العلة التي جعلتك من مصححٍ للحديث إلى مضعفٍ له؟؟!!
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[07 - 04 - 02, 08:15 ص]ـ
للرفع
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[08 - 04 - 02, 11:29 ص]ـ
للرفع في إنتظار المزيد من الاتحافات الطيبة!!
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[08 - 04 - 02, 06:32 م]ـ
سلاّم ليس بالمحلّ الذي يصحّح روايته عن مثل ثابت البُناني ولثابت جماعة من أصحابه الثقات لم يروه منهم أحد.
وهذا كافٍ في ردّ هذا الحديث، وقد خالف سلامًا أحد كبار أصحاب ثابت (وأظنه حماد بن سلمة) فرواه عن ثابت مرسلاً ليس فيه أنس، وهو الصحيح بلا ريب، وقد ذكر هذا الدارقطني في علله (إن لم أهم) ورجّح الإرسال، والله أعلم.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[08 - 04 - 02, 06:59 م]ـ
رواية ثابت قد أختلف فيها:
فمنهم من وصلها عنه عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم:
1/ سلام أبو المنذر وهو صدوق حسن الحديث وعنده أوهام وبعض المنكرات.
وقد خرجها النسائي في سننه الصغرى ومعلوم شرط النسائي وشدته.
لكن ضعفها العقيلي وذكرها ابن عدي من مناكير سلام.
2/ جعفر بن سليمان ولكن رواه عنه سيار بن حاتم وفيه ما فيه.
3/ يوسف بن عطية الصفار وهو متروك.
4/ سلام بن أبي الصهباء.
ومنهم من أرسله:
1/ حماد بن زيد.
2/ محمد بن عثمان البصري وهو مجهول.
وقال الدارقطني في العلل: [رواه سلام أبو المنذر، وسلام ابن أبي الصهباء وجعفر بن سليمان عن ثابت وخالفهم حماد بن زيد عن ثابت مرسلا والمرسل أشبه بالصواب].
انظر المختارة للضياء (5/ 112 - 113) ونيل الأوطار (1/ باب الاكتحال والادهان والطيب) فقد نقلا كلام الدارقطني وفي نقل الشوكاني أو في المطبوع بعض التصحيف.
وانظر: جز المؤمل بن إيهاب رقم 17
وقد تابع ثابت البناني: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واختلف عليه فيه:
فرواه هقل بن زياد عن الأوزاعي عن إسحاق عن أنس به.
ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق مرسلاً.
والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 04 - 02, 09:40 ص]ـ
كلام الأخ الفاضل المتتبع بإحسان فيه بعض التسرع
قال: ((سلاّم: صدوق صالح الحديث كما قال عنه أبو حاتم, و خاصةً في رواية عفّان عنه.))
قلت لم أجد عبارة وخاصة في رواية عفان عنه. والظاهر أنها من الأخ الفاضل وليس من أبي حاتم. وكان الأحسن لو فصل الجملتين بنقطة لا بفاصلة.
قال الفاضل: عثمان من مسلم ثقة ثبت
قلت ما قلنا غير ذلك لكن المشكلة من سلاّم ابو المنذر
لكن الخطأ الكبير وقع به الأخ الفاضل في آخر كلامه. ونحن نقول:
قال العقيلي في ضعفائه (2\ 160):
سلام بن سليمان أبو المنذر القاري: عن ثابت ويونس بن عبيد. ولا يتابع على حديثه. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا سلام أبو المنذر قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة.
فهل يشك أحد في أن التضعيف هو لأبي المنذر لا لابن إسماعيل؟ وهل يعقل أن يضعف سلام بسبب غيره؟!
هذا الحديث يا أخي الفاضل أروده العقيلي ليجرح به سلام. أي هو مما أنكره الحفاظ عليه. وقد قال بصراحة: ولا يتابع على حديثه. مع أنه ذكر أن للحديث متابعة ضعيفة. وهي عند النسائي كذلك في نفس الباب.
وأما ابن عدي فقد أخرجه في الكامل (3\ 305) من غير محمد بن إسماعيل!!
وهذا الحديث كما قلت أنكروه عليه لمخالفته من هو أوثق منه. وهو بلا شك ليس من أصحاب ثابت البناني الإمام الثقة. فإن تفرد عن هؤلاء فهو وهم. وقد بيّن الإخوة علة الحديث بما يشف الصدر.
========
طرفة ظريفة نقلتها لكم من لسان الميزان
قال إسماعيل بن عباد الطالقاني يوماً، وقد سُئِلَ عن أفراطه في محبة الطيب والجماع: إنما افعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال حبب إلى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء.
(قلت: لعل الرجل ورع جداً ويريد تطبيق السنة بحذافيرها!!)
قالوا: فإن بقية الحديث وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأنت لا تصلي!
(قلت: ربما لم تصله بقية الحديث:))
فقال: يا حمقى (لاحظ من الأحمق) لو صليت كنت نبياً!!!
(قلت: كل هذا الغرور وهو لا يصلي. فكيف لو كان يصلي؟!: D
¥(34/21)
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[10 - 04 - 02, 09:16 ص]ـ
قال الاخ الفاضل: قلت لم أجد عبارة وخاصة في رواية عفان عنه. والظاهر أنها من الأخ الفاضل وليس من أبي حاتم. وكان الأحسن لو فصل الجملتين بنقطة لا بفاصلة.
قال المتتبع بإحسان: أحسنت بارك لله فيك, فقد كان سبق قلم منّي, و إنما هو من كلام البزّار كما سيأتي بيانه, عذراً فقد سبق السيف القلم كما يقال ;)
أما في ما يخص إختلاف العلماء على سلاّم, و تبنّيك لقول العُقيلي, فأقول: لا يخفى عليك قول الحافظ في التقريب (صدوق يَهِم).
قلت: قول الحافظ هذا فيه نظر!!
و إليك التعليل: قال البخاري في سلاّم: يقال عن حمّاد بن سلمة. قال: سلاّم أبو المنذر أحفظ احديث عاصم من حماد بن زيد
و قال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث (تقدم)
قال أبو داود: ليس به بأس.
قال أبن معين: لا بأس به, و عنه رواية أخرى: لا شئ (قال صاحبا التحرير: يحتمل أن يكون أراد سلاّم الطويل)
وثقه إبن حبّان
و خرّج له الحاكم في المستدرك
قال سفيان بن عيينه: كان رجلاً عاقلاً
أما عن قول العُقيلي: فيه لين .....
قال الذهبي معقباً على كلام العُقيلي بعد أن أورد طريق العُقيلي في ميزانه: حديث عفّان أخرجه النسائي و إسناده قوي!!!
ثم قال: و أخرج النسائي أيضاً: حدّثنا إبراهيم بن يعقوب, حدّثنا عفّان, حدثنا سلاّم بو المنذر عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث بن حسان, قال: دخلت المسجد و إذا زاوية سوداء ..... الحديث. إنتهى
قال المتتبع بإحسان: من خلال تتبعي لكلام العلماء في سلاّم نجد أن منهم من وثّقه مطلقاً و منهم من جرّحه مطلقاً, و الحافظ في النخبة بيّن أن التوثيق المعتمد (أي من أناس معتمدين) مقدم على الجرح المطلق.
و نجد أن الحافظ في التلخيص حسّن هذه الرواية, و رواها الحاكم في مستدركه, و كذلك حسّن محدّث هذا العصر الامام الالباني رحمه الله كما في تعليقاته على المشكاة, قال: أن حسن فإن له شواهد كثيرة (يراجع كلام الشيخ في مظانّة).
هذا و الله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 04 - 02, 09:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وعلى ما أذكر أن الحافظ ابن حجر قد صحح الحديث في فتح الباري. ولعله نظر لظاهر الإسناد.
لكن بعدما نقل الإخوة كلام الحافظ الدارقطني وترجيحه للمرسل، فلا كلام بعده. لأن الدارقطني أعلم من هؤلاء بعلل الحديث. وما قدمه حجة قوية.
فيكون الحديث صحيح إرساله. والحديث المرسل في الفضائل يعتبر عند البعض كالحديث الحسن، والله أعلم.
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[10 - 04 - 02, 11:19 ص]ـ
أخي الكريم الامين
و هل كل ما حكم عليه الامام الدارقطني مُسلّم فيه؟؟!
الذين أعلّوا الحديث, كان بسبب كلامهم على سلاّم أبو المنذر, و ها أنت ترى أنه سلاّم ليس بمن يترك حديثه, و لهذا يكون الحديث كما أسلفت أنه لا ينزل عن الحسن!!
ـ[أبو حفص الفلاس]ــــــــ[11 - 04 - 02, 07:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إليّ الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة.
هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في سننه في باب عشرة السناء 7/ 61.
ورواه أحمد في مسنده 3/ 128 و 199 و 285
ورواه أيضاً الحاكم والبيهقي.
وهذا الحديث سئلت عنه شيخنا عبدالله السعد وفقه الله: فقال ـ
لا بأس بإسناده.
وفقكم الله.
الخميس 28/ 1/1423هـ
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[11 - 04 - 02, 02:24 م]ـ
لو عرضت على الشيخ عبد الله السعد كلام الدارقطني ما قال ما قال.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 04 - 02, 11:43 ص]ـ
للاستفاده من هذا النقاش المبارك
ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[26 - 09 - 02, 11:31 ص]ـ
للرفع
لمواصلة الكلام على الحديث تحسيناً أو تضعيفاً
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 12 - 04, 05:46 ص]ـ
لا كلام بعد كلام الإمام الدراقطني
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[25 - 08 - 06, 02:54 ص]ـ
السلام عليكم يا إخوة، يلاحظ أن الدارقطني لم يجزم بالإرسال. (أشبه بالصواب)
بل احتمال الإرسال عنده أقوى من احتمال الوصل لأن حماد أثبت من الجميع.
ولكنني وجدت هذا النقل:
تهذيب التهذيب ج3/ص10
وقال يعقوب بن شيبة: حماد بن زيد أثبت من بن سلمة، وكلٌّ ثقة غير أن بن زيد معروف بأنه يقصر في الأسانيد، ويوقف المرفوع، وكثير الشك بتوقيه وكان جليلاً لم يكن له كتاب يرجع إليه فكان أحيانا يذكر فيرفع الحديث وأحياناً يهاب الحديث ولا يرفعه
لأجل قول يعقوب هذا ولعدم جزم الدارقطني، فالمجال مفتوح للحوار.
ـ[عبد المتين]ــــــــ[25 - 08 - 06, 07:41 م]ـ
أخي محمد الأمين وفقك الله، قولك: والحديث المرسل في الفضائل يعتبر عند البعض كالحديث الحسن، والله أعلم.
من القائل بذلك من أوعية العلم في هذا الفن؟
و العلم عند الله من أعل الحديث لحال سلاّم أبو المنذر ما أبعد خاصة إذا أتى من بعض أكابر الحفاظ المتقدمين.
¥(34/22)
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[26 - 08 - 06, 09:01 ص]ـ
الظاهر أن جملة: (جعلت قرة عيني في الصلاة) صحيحة
الأحاديث المختارة ج4/ص366
1532 أخبرنا الإمام أبو بكر القاسم بن عبد الله بن عمر النيسابوري بها أن أبا بكر وجيه بن طاهر الشحامي أخبرهم إجازة إن لم يكن سماعا أنا أبو حامد أحمد بن محمد الأزهري أنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي أنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفرايني نا موسى بن سهل هو أبو عمران الرملي نا عمرو بن هاشم يعني البيروتي حدثني الهقل بن زياد عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال صلت أمرأة خلف النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما صلى حس بها صلى ركعتين فقال لها: (اضطجعي إن شئت) فقالت: إني أجدن نشاطا
قال: (إنك لست كمثلي، إني جعل قرة عيني في الصلاة) إسناده صحيح
1533 أخبرنا عبد الواحد بن القاسم بأصبهان أن جعفر بن عبد الواحد أخبرهم أنا ابو بكر بن ريذة أنا سليمان الطبراني نا الفضل بن العباس القرطمي البغدادي نا يحيى بن عثمان الحربي نا الهقل بن زياد عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جعلت قرة عيني في الصلاة).
________
خالف الهقل الوليدُ بن مسلم فجعله مرسلاً عن إسحاق: أن رسول الله
لكن الهقل بن زياد أعلم أصحاب الأوزاعي به.
بقي الآن الجملة الأولى: (حبب إليّ النساء والطيب)(34/23)
تنبيهٌ على وَهم في كتاب (ذيل لسان الميزان)
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[03 - 04 - 02, 05:50 م]ـ
هذا الكتاب (ذيل لسان الميزان) تأليف الشيخ المحقّق / الشريف حاتم بن عارف العوني حفظه الله تعالى.
وهو كتابٌ في غاية الجودة، مفيدٌ في موضوعه، وهو استدراك على (لسان الميزان) للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى .. وهو حصيلة جهدٍ متواصل من البحث والتتبّع ..
وقد كنت أطالع هذا الكتاب فَلَفَتَ نظري أنّ الشيخ أوردَ ترجمة (عائشة بنت عجرد) في ص/216 على أنّها فاتت الحافظ ـ كما هو شرط الكتاب ـ لكن الواقع أنّّ الحافظ أوردها في (اللسان) (3/ 227) بل وأوردها مِن قَبلِهِ: الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في (الميزان) (2/ 364) فَليُعلَم هذا ,,
وعلى أيّة حالٍ فالكتاب لا ينبغي أن تخلو منه مكتبةُ حَديثيٍ بل ولا محدّث ...
ـ[طالب النصح]ــــــــ[03 - 04 - 02, 06:11 م]ـ
وهناك وهم منهجي في هذا الكتاب نبه عليه أحد المشايخ في مجلس لي معه .. أنه اعتمد استدراك من قيل فيهم شيخ على اللسان والميزان علماً بأن الذهبي رحمه الله نص على أن من قيل فيهم شيخ لا يقصد إلى إيرادهم في كتابه، فلا محل لاستدراكهم عليه.
وعلماً بأن وصف شيخ لا يقتضي الجرح المطلق في صاحبه
وهناك وهم آخر نبه عليه الشيخ لا أذكره بالضبط لعلي أضبطه وأكتبه إن شاء الله تعالى
أما فضية الشيخ المحدث حاتم العوني فهو من أهل العلم القلائل الذين يمتازون بطول النفس وقوة البحث و لا يخلو كتاب له من فائدة حتى ولو كنت تخالفه في رأيه وطريقته .. حفظه الله ووفقه .. و لا حرمنا من علومه آمين.
ـ[ابن معين]ــــــــ[03 - 04 - 02, 07:57 م]ـ
بارك الله فيك أخي الروقي على تنبيهك هذا وبيانك لأهمية الكتاب، وسبب الوهم هو أن الذهبي وابن حجر ترجموا لعائشة ضمن أسماء الرجال!!
أما بالنسبة لما ذكره أخي ( ALNASH) من وجود وهم منهجي، وهو أن الشيخ اعتمد في استدراكه على من قيل فيه (شيخ) فهو غير صحيح البتة، لأن هذه اللفظة من أدنى درجات ألفاظ التعديل كما لا تخفى على صغار طلبة العلم، وما ذكرته دعوى فأين البينة (المثال)؟؟
ـ[طالب النصح]ــــــــ[03 - 04 - 02, 11:51 م]ـ
فضيلة الشيخ ابن معين حفظه الله لا أدري ما الذي تريد مني بيانه.ز أنا نقلت لك .. نقلاً.ز عن أحد المشايخ ..
هل تريد مني أن اسأله عن دليله أن هذا منهج الكتاب؟
أم تريد أن اسأله عن أن الذهبي ليس من شرطه من قيل فيه شيخ؟
أم تريد مني أن .. ماذا؟
أم تريد كل ذلك؟ ..
أنا نقلت .. فإن وقع خطأ في الكلمة فهي ليست عليّ وابشر بالذي تريد إذا حددته إن شاء الله فإني اعتبر هذا من باب التعاون على البر والتقوى ..
واغفر لأخيك إن كان أساء غفر الله لك ولوالديك
ـ[ابن معين]ــــــــ[04 - 04 - 02, 01:02 ص]ـ
أخي الفاضل ( ALNASH) سلمه الله
أثابك الله على اهتمامك بنفع إخوانك ونشر الخير، ولم يقع منك ما يوجب الخطأ _عفا الله عني وعنك _ فأنت أخونا وصاحبنا، وإنما المقصود أنني أريد دليل هذا الشيخ الذي يزعم أن هذا هو منهج الكتاب؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 04 - 02, 07:47 ص]ـ
شيخ يعني فيه جهالة
وقد نص الذهبي على أنه لم يستوعب هؤلاء إنما استوعب ما قال عنه أبو حاتم مجهول
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 04 - 02, 07:46 م]ـ
أحسن الله إلى الشيخ حاتم على كتابه النافع
وقد وقع لي _ بدون تتبع_ من عدد من الكتب زيادات على ما ذكره الشيخ حفظه الله
وهم 32 راويا وهناك غيرهم (يحتاج الى تحرير)
ولعل الشيخ قد وقف على كثير منهم ولكن منباب الفوائد العلمية
ولعلي أذكرهم للفائدة
1_ أبو صالح مولى أبي قعيس (سؤالات الآجري (1/ 310) تعليق)
2 - محمد بن جابر بن عبدالله بن حرام (طبقات ابن سعد (5/ 275 - 276) وتهذيب الكمال (24/ 570))
3 - ابن حرشف (نصب الراية 3/ 409) روى له أبو داود قال ابن القطان مجهول جدا0
4 - أم موسى (المطالب العالية (طبعة الشثري) المجلد العاشر (414) تعليق0
5 - ابن عديس (الموضوعات لابن الجوزي)
6 - أبو المساور الفضل بن المساور البصري (ضعفه الساجي) الزهد لأبي داود ص243 تعليق0
7 - أم منبوذ (المطالب العالية المجلد الثاني ص 81 تعليق0
8 - أبو عبيدة (المطالب العلية المجلد الثالث ص 552و المسند لشاكر (15/ 204) 0
9 - أم النعمان (معرفة علوم الحديث للحاكم ص 57)
¥(34/24)
10 - أبو الزعيرية (حاشية السير (2/ 598) 0
11 - يزيد بن خالد (مجهول) سنن الدارقطني (1/ 157) 0
12 - حميد بن سعد عن أبي سلمة (قال الإسماعيلي مجهول) كما في فتح الباري لابن رجب (1/ 292) 0
13 - عم أبي حرب (قال الأثرم (لايعرف) فتح الباري لابن رجب (3/ 264) 0
14 - حوثرة بن أشرس (ابن نقطة في التكملة كما في فتح الباري لابن رجب (5/ 456) وراجع شعب الإيمان للبيهقي (6/ 205)
15 - سمية بنت نبهان (مجمع الزوائد (5/ 172) قال (لم أعرفها) 0
16 - و17 - عمرو بن يحيى بن سلمة الهذلي وأبوه (المطالب العالية المجلد التاسع (18/ 493)
19 - عبدالله (الميزان (2/ 206) وما عرفت عبدالله
20 - اسماعيل بن قتيبة (قال الذهبي في التلخيص (4/ 222) ليس بذاك
21 - رزين (فوائد وقواعد للمعلمي) ص 155
22 - أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير (التحقيق لابن الجوزي2/ 194)
23 - و24 - قال ابن عبدالهاديفي التنقيح كما في الإرواء (5/ 232) (قال شيخنا وفي اسناده من يجهل حاله) (ينظر)
والثانية صفية بنت الزبير بن هشام
25 - محمد بن قرة المزني (التحقيق لابن الجوزي (2/ 267) في اسناده مجاهيل
26 - عبدالله بن أبي جبير (سنن الدارقطني (4/ 231)
27 - وهب اليشكري (سنن الدارقطني (3/ 4) والبيهقي (5/ 440)
28 - خالد بن الوضاح (سنن الدارقطني (3/ 224و225)
29 - عبدالله بن اسماعيل النعاني المقري (سنن الدارقطني (3/ 71) والحاكم (2/ 57)
30 - عبدالرحيم بن سليمان الأنصاري (إرواء الغليل (3/ 391) والضعفاء للعقيلي (3/ 117) (مهم)
31 - رجل من موالي عبدالله بن عامر (سنن أبي داود (5/ 265) رقم (4991) وكتاب القراءة خلف الإمام للبخاري أول حديث والصمت لابن أبي الدنيا (قال المنذري في تهذيب السنن (مجهول) كما في عون المعبود (13/ 335)
تنبيه:
هذا الراوي لم يترجم له في التهذيب وفروعه مع أنه من رجال الكتب الستة
32 - هشام بن اسماعيل بن هشام المخزومي (تعجيل المنفعة ص 430و431)
وهناك غيرهم
ينظر التلخيص الحبير لابن حجر (3/ 1055)
والإعلام لمغلطاي (1/ 242)
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 04 - 02, 05:47 م]ـ
تنبيه
قد لا يكون كل المستدركين على شرط الشيخ بارك الله فيك ولكن القصد الفائدة
ـ[طالب النصح]ــــــــ[11 - 04 - 02, 08:25 م]ـ
ليس من شرط الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال استيعاب الرواة المجهولين أو من لا يعرف، أو من قيل فيه شيخ، أو شيخ لا يعرف، أو لم تكن له رواية.
قال الذهبي رحمه الله: "قد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين والوضاعين ... ثم على المحدثين الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لين ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين [زاد في نسخة من الميزان ـ نبه عليها محقق الميزان ـ هنا العبارة التالية: "وما أوردت منهم إلا من وجدته في كتاب أسماء الضعفاء]
ثم على خلق كثير من المجهولين ممن ينص أبوحاتم الرازي على أنه مجهول أو يقول غيره: لا يعرف أو فيه جهالة أو يجهل أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق".
وقال: "ولم أتعرض لذكر من قيل فيه محله الصدق، و لا من قيل فيه: لا باس به، و لا من قيل: هو صالح الحديث، أو يكتب حديثه، أو هو شيخ فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق".
وقال في ترجمة إسحاق بن سعد بن عبادة: "له رواية و لا يكاد يعرف، ولكني لم أذكر في كتابي هذا كل من لا يعرف بل ذكرت منهم خلقاً وأستوعب من قال فيه أبوحاتم مجهول".
وقال في الميزان الجزء الأول ص357: " وكتابنا ليس موضوعاً لهذا الضرب إذ لم يرو شيئاً وإنما أطرزه بهذه الطرف".
أقول: إذا عرف هذا فإن استدراك هذا الضرب من الرواة على الميزان ولسانه والتذييل بذلك ليس بلازم لهما، والله أعلم.
نعم تراجم هذا الضرب تستفاد لكن ليس على وجه الاستدراك والتذييل على لسان الميزان والله اعلم.
¥(34/25)
خاصة وقد قال ابن حجر رحمه الله في آخر لسان الميزان (7/ 535) بعد أن ذكر تجريد من ذكر في الميزان وله ترجمة في التهذيب متحدثاً عن فائدة هذا التجريد: "الثاني: الإعانة لمن أراد الكشف عن الراوي فإن رآه في أصلنا فذاك وإن رآه في هذا الفصل فإن رآه في هذا الفصل فهو إمّا ثقة وإمّا مختلف فيه وإمّا ضعيف فإن أراد الزيادة في حاله نظر في الكاشف فإن أراد زيادة بسط نظر في مختصر التهذيب الذي جمعته ففيه كل ما في تهذيب الكمال للمزي من شرح حال الرواة وزيادة عليه، فإن لم يحصل له نسخة منه فتذهيب التهذيب للذهبي فإنه حسن في بابه، فإن لم يجد لا هنا و لا هنا فهو إمّا ثقة أو مستور وعلى الله الكريم الاعتماد"اهـ.
فإذا كان التذييل بترجمة الراوي الوضاع أو المتهم أو الضعيف فهذا تذييل واستدراك وإلزام في محله.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[16 - 04 - 02, 02:54 م]ـ
السبب في أن الذهبي لم يستوعب المجهول ومن لا يعرف.
إن قيل: لماذا لم يستوعب المجهول ومن قيل فيه لا يعرف؟
فالجواب: لأن الجهالة ليست بجرح في الراوي، فالراوي المجهول ليس بضعيف، غاية الأمر أن الإمام لم يعرف عينه، إذا كان مجهول العين، أو لم يعرف حاله إذا كان مجهول الحال.
والأصل أن يتوقف في حديثه فلا يرد و لا يقبل حتى يتبين حاله.
ويوضح ذلك أن حكم الإمام بجهالة الراوي إعلام بأنه لم يعرف عينه أو لم يعرف حاله فكيف يكون ذلك جرحاً؟!
إذا ثبت هذا فإنه يُعلم منه أن من قيل فيه مجهول أو لا يعرف ليس من مقاصد كتب الضعفاء أصلاً، ولذلك هم لا يستوعبونه و لا يجعلون الغالب في ما يوردونه في هذا الكتب من هذا القبيل.
ومنه تعلم الخطأ الذي حصل في تسمية الكتاب بـ (ذيل لسان الميزان رواة ضعفاء أو تكلم فيهم لم يذكروا في كتب الضعفاء والمتكلم فيهم).
وبيان ذلك من الجهات الآتية:
1) حيث إن الغالب في الكتاب رواة مجهولين، وهؤلاء لم يقصد إلى استيعابهم في الميزان و لا في لسانه، فلا يُذيل عليهما بذلك.
2) حيث إن العنوان فيه أن من في الكتاب ضعفاء أو تكلم فيهم، وبما أن الغالب فيمن ورد في الكتاب أنهم رواة مجهولون، فمعنى هذا أن هؤلاء ضعفاء أو متكلم فيهم، وهذا خلاف التحقيق، من أن الجهالة ليست بجرح.
3) حيث إن العنوان يقول: أن من يذكر في هذا الذيل هم ممن لم يذكر في كتب الضعفاء، وكأن ابن حجر والذهبي التزما إيراد الكل، وهذا ليس بشرط لهما فكيف يلزما به.
وهذا تمام الوفاء إن شاء الله تعالى بما طلبه مني فضيلة الشيخ ابن معين حفظه الله، كتبته من باب التعاون على البر والتقوى، للإفادة والاستفادة، عسى أن يتفضل علي أحد المشايخ بتعقيب أو فائدة أسأل الله له سلفاً أن يجعلها في موازين حسناته.
ـ[ابن جلا]ــــــــ[17 - 04 - 02, 06:26 م]ـ
بل المجهول من شرط الذهبي
وهذا ما بينته، ورددت بسببه على أخي، في هذا المنتدى المبارك، تحت عنوان: ليس من شرط الذهبي
فانظره (غير مأمور)، لتستكمل جوانب المسألة.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[18 - 04 - 02, 01:46 ص]ـ
الأخ النصح قلت: [وهناك وهم منهجي في هذا الكتاب نبه عليه أحد المشايخ في مجلس لي معه .. أنه اعتمد استدراك من قيل فيهم شيخ على اللسان والميزان علماً بأن الذهبي رحمه الله نص على أن من قيل فيهم شيخ لا يقصد إلى إيرادهم في كتابه، فلا محل لاستدراكهم عليه.
وعلماً بأن وصف شيخ لا يقتضي الجرح المطلق في صاحبه].
وهذا خطأ.
فقد تتبعت كتاب الشيخ حاتم الشريف فلم أجده ذكر راوياً لأنه قيل فيه "شيخ"
ولعل الشيخ المذكور حصل له وهم بسبب أن الشريف ذكر عددا من الرواة قيل فيهم: "شيخ ليس بالمشهور" من شيوخ الشيعة" ونحو ذلك.
وهذا يختلف عن إطلاق لفظة "شيخ" وحدها.
والله الموفق.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[18 - 04 - 02, 11:36 ص]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً فقد والله أفدتموني وعلّمتموني أشياء كثيرة أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتكم جميعاً ...
فقط ألفت النظر إلى قضية وهي أن محل البحث هل من شرط الذهبي الاستيعاب للرواة المجهولين أو من قيل فيه لا يعرف أو ليس من شرطه.
وما قرره فضيلة المشايخ هو في تقرير أن المجهول و من لا يعرف من شرط الميزان .. وهذا غير محل البحث في الموضوع.
فضيلة الشيخ أبو عمر العتيبي حفظه الله .. نعم هو ما قلت .. فقد راجعت الكتاب .. ووجدت الكلام كما ذكرت أنت حفظك الله ... ولكني تنبهت من خلال تعليق فضيلة الشيخ محمد الأمين حفظه الله إلى أن المقصود هو المجهول ومن قيل فيه لا يعرف .. والقضية هي كما قررها فضيلة الشيخ محمد الأمين وكما قررها فضيلة الشيخ ابن القيم حفظهما الله ونفعنا بعلومهما.
وعليه فلا وجه لكون الكتاب ذيل أو استدرك إنما تراجم تستفاد فقط و لا يذيل بها على أي من اللسان والميزان.
ووالله يا فضيلة المشايخ إني استفدت من تعقيباتكم وأقر لكم بالفائدة .. والفضل نفعني الله بكم وبعلموكم ونفع بها الاسلام والمسلمين ..
وشكراً شكراً شكراً وجزاكم الله خيراً
¥(34/26)
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[21 - 04 - 02, 12:48 ص]ـ
الأخ ابن جلا: كلامك لا ينبغي بل هو بحث علمي ينبغي فيه التجرد.
وأنا الآن أتتبع الكتاب لتسجيل ما أستفيده منه وأسجل الملاحظات التي عليه ولم أنته بعد.
ولكن المراد الفائدة وإتمام الاستفادة من الكتاب.
والله الموفق.
ـ[ابن القيم]ــــــــ[21 - 04 - 02, 02:10 ص]ـ
هو كما قال أبو عمر ...
((قال بعض السلف:
هما أمران مثواك بينهما:
راض عنك فهو يمنحك أكثر مما هو لك.
وساخط عليك ينقصك من حقك)).
أقول: والحق بينهما، جعلنا الله من حزب الحق وأنصاره في سائر أمورنا
اللهم آمين.
والله الموفق.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 06 - 02, 07:13 م]ـ
مما يستدرك على ذيل اللسان وإن كان تأليف الشيخ له قبل طبع فتح الباري لابن رجب ولكن من باب الفائدة
محمد بن حيي بن يعلى بن أمية
قال ابن رجب في فتح الباري (5\ 47) (قال ابن المديني هو مجهول) انتهى
وذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة وحكى ذكر ابن حبان له في الثقات
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 02, 04:19 ص]ـ
للفائدة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 09 - 02, 05:52 م]ـ
ومما يستدرك
أحمدبن محمد البردعي
قال ابن منده (مجهول لا يعرف فى أصحاب أحمد) من مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 131(34/27)
تخريج الحديث المشهور: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم .. "
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[03 - 04 - 02, 09:42 م]ـ
الحمد لله و صلى الله على محمد رسول الله و على آله و صحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذا جزء حديثي في تخريج الحديث المشهور: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم .. "
فأقول و بالله تعالى التوفيق:
هذا الحديث روي عن جمع من أصحاب النبي r: عائشة و علي و أبي قتادة و ابن عباس و أبي هريرة و شداد و ثوبان و غيرهم.
1 - فأما حديث عائشة: فأخرجه أبوداود (رقم: 4398) و النسائي (رقم: 3432) و ابن ماجه (رقم: 2041) و الترمذي في " العلل الكبير " (2/ 592) و أحمد (رقم: 24182 و 24590) و الدارمي (رقم: 2296) و أبويعلى (رقم: 4400) و ابن الجارود (رقم: 148) و ابن المنذر في " الأوسط " (رقم: 2327) و في " الإقناع " (1/ 141 - 142) و ابن حبان (رقم:) و الطحاوي في " مشكل الآثار " (10/ 151) و في " شرح المعاني " (2/ 74) و الحاكم (2/ 59) و البيهقي (6/ 84 و 206) و (8/ 41) و (10/ 317) من طرق عن حماد بن سلمة عن حماد - و هو ابن أبي سليمان - عن إبراهيم عن الأسود عنها به مرفوعا، و في ألفاظهم اختلاف على بعض.
و الحديث من مفردات ابن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، قاله ابن معين.
قال الترمذي في " العلل الكبير " (2/ 593): " سألت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال: " أرجو أن يكون محفوظا، قلت: روى هذا غير حماد، قال: لا أعلمه " اهـ.
و قال ابن العربي في " العارضة " (6/ 196): " و هذا صحيح من غير كلام ".
و قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " و وافقه الذهبي.
قلت: ليس الأمر كما قالا، فحماد بن أبي سليمان لم يرو له مسلم إلا حديثا واحدا مقرونا بغيره، و هو في نفسه صدوق على أوهام له، و رواية حماد عنه فيها بعض اللين؛ فالسند حسن، و قول البخاري يساعده؛ لا سيما مع ما في الباب.
2 - و أما حديث علي:
فقد روي عنه مرفوعا و موقوفا من طرق أربع:
فأما الأولى: فهي طريق أبي ظبيان، و قد اختلف عليه:
(أ) - فرواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، و اختلف على الأعمش:
1 - فرواه أبوداود (رقم: 4399) عن عثمان بن أبي شيبة عن جريربن عبدالحميد؛ و أبوداود أيضا (رقم: 4400) عن وكيع؛ و البغوي في " الجعديات " (رقم: 763) - ومن طريقه: الضياء في " المختارة (2/ رقم: 607) - و الحاكم (4/ 389) عن شعبة و البيهقي (8/ 264) عن ابن نمير و الحاكم (4/ 388 - 389) عن جعفر بن عون و الدارقطني في " علله " (3/ 7) معلقا عن ابن فضيل ستتهم عن الأعمش موقوفا، و لفظه:" أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة " و فيه: " و عن الصبي حتى يعقل ".و في رواية شعبة و ابن عون: " حتى يحتلم ".
و الحديث علقه البخاري في كتاب الطلاق من " صحيحه" (9/ 300 - فتح) جازما به.
و قال الحاكم عنه:" صحيح على شرط الشيخين " و وافقه الذهبي.
و خالفهم جرير بن حازم فرفعه: رواه أبوداود (رقم: 4401) و النسائي في كتاب الرجم من " الكبرى " (4/ رقم: 7343)، و ابن خزيمة (رقم: 3048) - و عنه ابن حبان (1/ رقم: 143) - و من طريقه: الضياء في " المختارة " (2/ رقم: 608) - و الطحاوي في " شرح المعاني " (2/ 74) والحاكم (1/ 258) و (2/ 59) و البيهقي (8/ 264) من طرق عن ابن وهب عن جرير عن الأعمش مرفوعا، و فيه: " و عن الصبي حتى يحتلم ". و في رواية يونس عند الطحاوي " حتى يكبر " و هي شاذة.
قال الحاكم عن رواية جرير هذا: صحيح على شرط الشيخين. و وافقه الذهبي.
قلت: ليس الأمر كما ذكرا، فقد وهم فيها جرير؛ قال الترمذي في " العلل الكبير " (2/ 594):" و روى جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس هذا الحديث و رفعه و هو وهم، وهم فيه جرير بن حازم " اهـ.
لكن الدارقطني أشار في " علله " إلى أن العلة في ذلك تفرد ابن وهب بذلك عن جرير، و هي محتملة.
لكن القول قول الترمذي، و قد وافقه على ما ذكر النسائي فقال في " الكبرى " (4/ 424): " و ما حدث جرير بن حازم بمصر فليس بذاك، و حديثه عن يحيى بن أيوب أيضا فليس بذاك " اهـ.
كما أشار إلى ذلك أيضا البيهقي في " سننه " (8/ 264).
¥(34/28)
2 - و قد خالفهم: أبومعاوية عند سعيد بن منصور في " سننه " (2/ 67 - 68) و عمار بن زريق عند الدارقطني في " علله " () معلقا؛ و سعيد بن عبيدة عند الدارقطني أيضا في " علله " () معلقا و ابن حجر في " تغليقه " (4/ 457) موصولا؛ فجعلوه عن الأعمش عن أبي ظبيان موقوفا من غير ذكر ابن عباس.
و رجح الدارقطني رواية وكيع و ابن فضيل و من تابعهما فقال:" و قول وكيع و ابن فضيل أشبه بالصواب ".و وافقه ابن حجر في " تغليق التغليق " (4/ 457) فقال:" و الأول - يعني رواية من ذكر ابن عباس - أولى " اهـ.
و الظاهر أن أباظبيان كان ينشط مرة و يقصر أخرى، و لا ضير في ذلك.
و قد قال الترمذي في " العلل الكبير " (2/ 594): " روى غير واحد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن عمر موقوفا، و كان هذا أصح من حديث عطاء بن السائب ".
قلت: و هو الطريق الثاني:
(ب) - و هو رواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي مرفوعا.أخرجه أبوداود (رقم: 4402) و الترمذي معلقا في " جامعه " (6/ 196عارضة) و في " العلل الكبير " (2/ 593) والنسائي في "الكبرى " (رقم: 7344) و الطيالسي (15/ رقم: 90) و أحمد (رقم: 1330 و 1364و 1366) و أبويعلى (رقم: 587) و البيهقي (8/ 264 - 265) من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان، قال: أتى عمر .. فذكر القصة و الحديث مرفوعا.و في لفظ أبي الأحوص:" يبلغ "، و الطيالسي:" حتى يبلغ أو يعقل ".
رواه عن عطاء:" حماد بن سلمة و عبدالعزيز بن عبدالصمد وجرير و أبوالأحوص ".
قلت: في سماع أبي ظبيان من عمر و علي خلاف؛ فقد أثبت لقيه لهما الدارقطني في "علله "، و جعل ابن معين - في رواية الدوري عنه - الذي سمع من عمر أباظبيان آخر؛ و انظر: الكنى للدولابي (2/ 19).
و قال أبوحاتم:" لا يثبت له سماع من علي " (المراسيل ص:50) و صرح بنفي سماعه من عمر و علي: الذهبي في " سيره" (4/ 363).
و قال العلائي: " و لا يتبين لي سماعه من علي " (جامع التحصيل ص: 200).
ثم رأيت البخاريَّ - رحمه الله - يصرح بسماعه من سلمان و علي في كتابيه " الكبير " (3/ 3) و" الأوسط " (1/ 208)، و قال في " الأوسط ": " و كان يحيى ينكر أن يكون سمع من سلمان ".
لكن يشكل على هذا ما في " جامع الترمذي " (13/ 281/رقم: 3936 - عارضة)، قال: ((سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبوظبيان لم يدرك سلمان، مات سلمان قبل علي)).
فعلى هذا للبخاري في سماعه من سلمان قولان، أقربهما - فيما يظهر لي -: ما نقله الترمذي، لكونه فسره، فكأنه لما اتضح له خلاف ما قرره في " تاريخيه " صرح به مبينا وجه ذلك و الله أعلم
لكن يبقى أن تصريحه بسماعه من علي لم يتغير،و لأن عليا متأخر في الوفاة.
قلت: و هذا مما فات جميع من ترجمه كالمزي و ابن حجر و العلائي و غيرهم مع أهميته، إضافة إلى أصالة المرجع، فتاريخ البخاري أصل لما بعده من مصنفات الرجال، وهذا يدلك على أن تتبع عبارات الأئمة من مصادرها الأصيلة أمرٌ لا بد منه.
وقال ابن دقيق العيد في " الإمام ":" و على تقدير الاتصال فعطاء بن السائب اختلط بآخره .. فلينظر في حال المذكورين و حال سماعهم منه، و أيضا فهو معلول بالوقف "ثم ذكر رواية أبي حصين و ستأتي.
قلت: إعلاله باختلاط عطاء ليس بشيء، فرواية ابن سلمة عنه قبل ذلك، كما نص على ذلك جميع من تقدم إلا ما حكي عن العقيلي، وليس مما يلتفت إليه.
(جـ) - ورواه أبوالحصين عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا.
رواه النسائي في " الكبرى " (رقم: 7345) من طريق إسرائيل عن أبي الحصين به.
و قد توبع إسرائيل؛ فقد قال الدارقطني:" و اختلف عه: فقيل: عن أبي ظبيان عن علي موقوفا، قاله أبوبكر بن عياش و شريك عن أبي حصين ".
قال النسائي: " و هذا أولى بالصواب، و أبو الحصين أثبت من عطاءبن السائب "اهـ.
و أما الثانية: فطريق أبي الضحى - مسلم بن صبيح - عن علي مرفوعا: أخرجها أبوداود (رقم: 4403) و البيهقي (3/ 83) و (6/ 57) و (7/ 359) و (8/ 265) من طريق خالد الحذاء عنه، و فيه: " عن الصبي حتى يحتلم ".
و إسنادها منقطع، أبوالضحى لم يدرك علي بن أبي طالب.
قال أبوزرعة: " حديثه عن علي مرسل ".
¥(34/29)
و أما الثالثة: طريق القاسم بن يزيد عن علي مرفوعا: أخرجها ابن ماجه () و أبوداود (4/ 141) معلقا
و إسنادها كسابقتها منقطع، القاسم عن علي مرسل: قاله أبوزرعة.
و أما الرابعة: طريق الحسن عن علي مرفوعا: أخرجها الترمذي (رقم: 1427) و النسائي (رقم: 7346) و الحاكم (4/ 389) - و صحح إسناده - من طريق همام عن قتادة عن الحسن به، و فيه: " عن الصبي حتى يشب ".
و توبع همام على رفعه، تابعه ابن أبي عروبة: أخرجه أحمد () و فيه: عن الطفل حتى يحتلم ".
قال الترمذي:" حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، و لا نعرف للحسن سماعا من علي "؛ و قال أيضا: " قد كان الحسن في زمان علي و قد أدركه، و لكنا لا نعرف له سماعا منه ".
قال أبوزرعة:" لم يسمع الحسن من علي شيئا ".
و أخرجه النسائي في " الرجم " (رقم: 7347) من طريق يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن به موقوفا و فيه:" حتى يبلغ الحنث ".
لكنَّ أحمد () و البيهقي (8/ 265) أخرجاه من طريق هشيم ثنا يونس عن الحسن عن علي مرفوعا و في لفظه:" حتى يعقل ".
فتبين أن الرفع في رواية الحسن أولى بالصواب، غير أنها مرسلة.
قال الذهبي عنها: " فيه إرسال ".
و على هذا فحديث علي الراجح فيه الوقف، و به تعلم صواب ما قاله ابن دقيق في " الإمام ": " هو أقوى إسنادا من حديث علي ".
و أشار البغوي في " شرح السنة " (9/ 220 - 221) إلى ترجيح الوقف في حديث علي.
3 - و أما حديث أبي قتادة: فأخرجه الحاكم (4/ 389) و قال: صحيح الإسناد، و تعقبه الذهبي فقال: " قلت: عكرمة ضعفوه ".
4 - و أما حديث ابن عباس، فقد أخرج الطبراني في " الكبير " (رقم: 11141) و في " الأوسط " - كما في " مجمع البحرين " (4/رقم: 2417) - من طريق أبي الجماهر ثنا إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عبيدالله عن مجاهد عن ابن عباس به مرفوعا.و فيه: " حتى يعقل أو يحتلم ".
و هذا منكر الإسناد، ضعيف، فيه: عبدالعزيز بن عبيدالله بن حمزة الحمصي: ضعيف، منكر الحديث، بل قال أبوزرعة: " واهي الحديث "، و الدارقطني - في رواية البرقاني -:" متروك ". و قد تفرد به أبو الجماهر و هو محمد بن عثمان: ثقة.
قال الحافظ في " التلخيص " (1/ 184):" إسناده ضعيف ".
5 - و أما حديث أبي هريرة: فقد أخرجه البزار (رقم: 1540 - كشف)، و إسناده واه، فيه عبدالرحمن بن عمر بن حفص متروك.
6 - حديث شداد و ثوبان و غيرهما: فأخرجه الطبراني في " مسند الشاميين " من طريق برد بن سنان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله، منهم ثوبان و شداد بن أوس به مرفوعا.
قال ابن حجر في " التلخيص ":" في إسناده مقال في اتصاله، و اختلف في برد " (1/ 184)
وخلاصة القول عن الحديث أنه صحيح و قد صححه: الإمام أحمد والبخاري و الترمذي و ابن خزيمة و ابن الجارود و ابن حبان و ابن المنذر (4/ 387) و الحاكم و ابن حزم و ابن العربي و ابن تيمية و الذهبي و غيرهم.
بل قا ل شيخ الإسلام:" اتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول " (الفرقان ص:) و (المجموع 11/ 191).
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 04 - 02, 09:53 م]ـ
جزاك الله خيراً على مجهودك الطيّب.
وزادنا وإيّاك علماً وهدىً وتوفيقاً.
ـ[خالد صالح]ــــــــ[31 - 08 - 06, 09:11 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[23 - 05 - 07, 10:25 ص]ـ
بارك الله فيك وأحسنَ إليك وأجزل لك المثوبة والأجر .. ولقد أفدتُ من تخريجكم للحديث.
وقال ابن دقيق العيد في " الإمام ":" و على تقدير الاتصال فعطاء بن السائب اختلط بآخره .. فلينظر في حال المذكورين و حال سماعهم منه، و أيضا فهو معلول بالوقف "ثم ذكر رواية أبي حصين و ستأتي.
قلت: إعلاله باختلاط عطاء ليس بشيء، فرواية ابن سلمة عنه قبل ذلك، كما نص على ذلك جميع من تقدم إلا ما حكي عن العقيلي، وليس مما يلتفت إليه.
سددكم الله ..
لعله الأولى أن يُنسب إلى الإمام (يحيى بن سعيد القطان) وهو في الضعفاء ص1095 *
وليس السبب في سماعه بعد الاختلاط أو قبل الاختلاط بل السبب: عدم فصل حماد بن سلمة بين الأحاديث التي سمعها قبل وبين الأحاديث التي سمعها بعد الاختلاط.* بمعنى لا يميّز بينهما.
¥(34/30)
لكن ما سبب عدم التفاتك إلى هذا القول؟ مع أنه فيما يظهر لي وجاهته وإمامة قائله وتقدّمه في هذا العلم.
سددكم الله وأعانكم.
--
*=ت. الشيخ حمدي السلفي.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[23 - 05 - 07, 06:10 م]ـ
الأخ الفاضل أبا صالح وفقكم الله
.....
قولي في ذلكم التخريج (ما حكي عن العقيلي ... ) اشتمل على أمرين:
الأول: نسبة المخالفة للعقيلي دون غيره، والثاني: جعل النسبة على سبيل الحكاية لا الجزم على تضارب النقول والفهوم في هذا، وهذا شرح كل ذلك:
أما الأول: وهو نسبته للعقيلي، فقد جرى على ذلك جمع من أهل العلم، منهم عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام»،و ابن القطان في «بيان الوهم»، وابن المواق في «بغية النقاد النقلة»، و العراقي في «التقييد»، و الأبناسي في «الشذا الفياح»، وابن حجر في «التهذيب» و ابن الكيال في «الكواكب»، وبعضهم في هذا ناقل عن الآخر.
والذي جعلهم يعزون إليه القول بذلك، هو نصٌّ نقله العراقي و الأبناسي وتبعهما ابن الكيال، ونقله ابن القطان ولم يعزه للعقيلي – ولم يوجد في الضعفاء للعقيلي -،قال: «إنما يقبل من حديث عطاء ما روى عنه مثل شعبة وسفيان، فاما جرير و ... و حماد بن سلمة وبالجملة أهل البصرة، فأحاديثهم عنه مما سمع منه بعد الاختلاط؛ لأنه إنما قدم عليهم في آخر عمره ... ».
و في الضعفاء له روى عن ابن المديني سؤاله ليحي القطان: وكان أبو عوانة حمل عن عطاء بن السائب قبل أن يختلط؟، فقال يحي: كان لا يفصل هذا من هذا –عند ابن حجر في التهذيب: لا يعقل ذا من ذا -.زاد عقبه جملة: وكذلك حماد بن سلمة، وعند ابن حجر في نقله بياض، لعله من المطبوعة -.
فهذه الجمله المعترضة هي مِن كلام مَن؟
الذي جرى عليه الحفاظ أنها من كلام العقيلي، وسياق الكلام وسباقه = دال على هذا، ففيها بعده: قال يحيى: قلت لأبي عوانة فقال: كتبت عن عطاء قبل وبعد، فاختلط علي.
فليس في السؤال كله تعرض لحماد، ولو كان من مقول يحيى القطان لفصَّل في سبب الاختلاط كما فصَّل في أمر أبي عوانة، ولم يكن السؤال موجهًا له من ابن المديني إلا في شأن أبي عوانة، ولم يكن ابن المديني ليتركه يقول ما يقول دون استفسار منه، وقد فصَّل معه في شأن أبي عوانة وفي شأن غيره كما في روايات أخرى، وكلها في حال عطاء بن السائب!
ويقويه أن يعقوب بن سفيان خريج ابن المديني والعارف بأقواله = صرح أن ابن سلمة سماعه من عطاء قديم.
وهذا ما فهمه الحفاظ من هذا السياق، ومن أولئك ابن حجر، فإنه بعد أن ساق القصة في التهذيب = لم يخالف ما نقله عن ابن القطان في قوله: «قال العقيلي أيضا: وسماع حماد بن سلمة بعد الاختلاط» ثم قال: «كذا نقله ابن القطان» -قلت هو في بيان الوهم 3/ 273، ثم ساق القصة من ضعفاء العقيلي بشيء من الاختصار والتغيير، ولم يتعقب ابن القطان في هذا العزو.
ولم أر من فهم من السياق أن الجملة المذكورة من مقول يحيى القطان إلا الحافظ ابن رجب في «شرح العلل»، وهذا وقفت عليه قديما، وكتبت على نسختي الخاصة من «بيان الوهم» 3/ 273 قبل قرابة عشر سنوات التالي: «و قد تعقب ابن المواق العقيلي فأجاد، نقله العراقي في " التقييد والإيضاح "، قلت: وانظر شرح العلل لابن رجب 2/ 735 قال: ونقل ابن المديني عن يحيى بن سعيد أن أبا عوانة وحماد بن سلمة سمعا منه قبل الاختلاط وبعده، وكان لا يفصلان هذا من هذا. خرجه العقيلي».
انتهى ما كتبته بحروفه.
وهذا المنقول نقله ابن رجب بمعناه، وبحسب فهمه للسياق، وهو من هو رحمه الله؟
و الذي ظهر لي –ولا أزال عليه – هو ما ظهر لمن سميت من الأئمة أن الكلام هو من العقيلي، كما فهمه أولئك من دلالة السياق والسباق عليه؛ وللنص التام المنقول عنه، ولعل في النسخة الخطية التي كانت متداولة عند الإشبيلي وغيره ما ليس في النسخة التي اطلع عليها ابن رجب، ويدل على ذلك:
¥(34/31)
النص المفقود الذي سقته قريبا من كلام العقيلي، وثانيا: ما ذكره ابن المواق نفسه في «بغية النقاد» 2/ 206 حيث قال متعقبا عبد الحق الإشبيلي: «هكذا ذكر أن العقيلي خرجه، وإنما يعني بذلك أنه في كتاب الضعفاء للعقيلي، وما أرى ذلك صحيحا؛ فإني طلبته في نسخ من كتاب العقيلي صحاح، منها نسخة حاتم الطرابلسي فلم ألف هذا الحديث فيها فيما ذكر ... ».
فهذا يدلُّ على اطلاعه على نسخ الضعفاء المتقنة، ومنها نسخة الشيخ حاتم الأطرابلسي ثم الأندلسي، وهو ضابط متقن ثقة، توفي سنة 469 هـ.
و للفائدة: فإن ابن المواق لم يقف على الحديث في الضعفاء؛لأنه بحثه في ترجمة عبد السلام؛ لكنه في ترجمة موسى بن جعفر أحد رواته.
لأجل هذا لا أبعد أن يكون في النسخة التصريح بقول العقلي، أو راوي النسخة عنه، قال أبو جعفر، أو نحوها تمييزا لكلامه من كلام غيره.
ولأجل هذا كان الأمر الثاني الذي أشرت إليه في عبارتي أعلاه (ما حكي .. )
لأجل تعارض الفهوم = عبرت بالحكاية، وما ذلك مني جهلا بالنص المنقول في الضعفاء؛ بل كان ماثلا بين يدي، وهو سبب هذا كله!
و أما عدم التفاتي إليه، فلأمور:
الأول: لقد نص الأئمة النقاد على أن حماد بن سلمة ممن سمع من عطاء قبل اختلاطه؛ وممن نص على ذلك:
1 - ابن معين: حيث قال: حديث سفيان وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب مستقيم (رواه عباس الدوري 3/ 309 عنه)
وفي رواية عبد الله بن الدورقي عنه قال: حديث سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب مستقيم (رواه ابن عدي 5/ 1999).
وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى يقول: " شعبة وسفيان وحماد بن سلمة في عطاء خير من هؤلاء الذين بعدهم " (شرح العلل 2/ 735)
وقال في رواية ابن الجنيد (رقم 837): «وحماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قديما قبل الاختلاط».
2 – و كذلك أبو داود،، نسبه إليه غير واحد، منهم العراقي والأبناسي وغيرهما.
و قد نقل عن بعض أهل الحديث، ولم يسمه، فقال: " قال غير أحمد: قدم عطاء البصرة مرتين، فالقدمة الأولى: سماعهم صحيح، وسمع منه في القدمة الأولى: حماد بن سلمة وحماد بن زيد و هشام الدستوائي، والقدمة الثانية كان متغيرا فيها سمه منه وهيب و ... " (مسائل أحمد رواية أبي داود رقم 1852).
والذي في الكواكب لابن الكيال ص 327: وقال غير واحد، ولا أدري أيهما مصحفة؟
قلت: وهذا الذي ذكره الحفاظ النسائي والدارقطني وابن المواق وغيرهم أنه قدم البصرة مرتين، وسماع ابن سلمة منه في القدمة الأولى.
قال النسائي: " ... ودخل عطاء بن السائب البصرة مرتين، فمن سمع منه أول مرة فحديثه صحيح، ومن سمع منه آخر مرة ففي حديثه شيء " (عمل اليوم224).
وأقوال الباقين سيأتي نقلها.
3 - و الجهبذ يعقوب بن سفيان الفسوي - تلميذ ابن المديني والمتخرج به – قال عن عطاء: " ثقة حديثه حجة، ما روى عنه سفيان وشعبة وحماد بن سلمة وسماع هؤلاء سماع قديم، وكان عطاء تغير بأخرة، فرواية جرير وابن فضيل وطبقتهم ضعيفة " (المعرفة 3/ 84) 4 -
4 - و ابن الجارود في «الضعفاء»: " حديث سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عنه جيد ".
5 – و كذلك الطحاوي قال: " وإنما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم و هم: شعبة وسفيان الثوري و حماد بن سلمة وحماد بن زيد "
6 - و قال حمزة الكناني في «أماليه»: «حماد بن سلمة قديم السماع من عطاء»
7 - وقال الدارقطني: " دخل عطاء البصرة مرتين فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى صحيح ".
8 –وقال ابن المواق متعقبا عبد الحق: «لا نعلم من قاله غير العقيلي، وقد غلط من قال: إنه قدم في آخر عمره إلى البصرة، وإنما قدم عليهم مرتين ... » 0الكواكب ص 326).
ثانيا: مثل هؤلاء الحفاظ تأخروا زمنا عن حماد بن سلمة، و لم يتبين لواحد منهم ما تبين للعقيلي من كون ابن سلمة أخذ عن عطاء مرتين، وحديث ابن سلمة مجموع بين أيديهم يحفظونه من طرق إليه، فترجيح ما عند العقيلي = مستبعد جدا جدا.
ثالثا: وهذا مترتب على ما قبله، أن ابن معين نص على أن حديثه مستقيم، وما فائدة الرواية قبل أو بعد الاختلاط إلا استقامة المرويات!
فرواية ابن سلمة عن عطاء لو خلت من كل هذا عدا عبارة ابن معين هذه = لكفاها، فهي صادرة من إمام تام الاستقراء – كما لا يخفى –
وهكذا يقال في جميع من قال بأنه سمع قبل الاختلاط؛ أنهم لو وقفوا على ما يضعف رواية ابن سلمة عن عطاء = لصاحوا به، حتى لو لم يكن عطاء قد اختلط!!
كما بينوا حال حماد بن سلمة في روايته عن بعض شيوخه، وأن فيها أغلاطا وأوهاما.
فكيف إذا علمت أن ابن معين نفسه قال مثل عبارة يحيى القطان في أبي عوانة، من أنه سمع المرتين في الصحة والاختلاط جميعا، فشأنه معروف لديه، وما أظنه تلقى ذلك إلا من شيخه القطان، كما تلقاه ابن المديني.
هذا ما حضرني ذكره الآن، مع انشغال البال و تفرق الهمة و كثرة الأعمال، فبُعَيدَ ساعات أنطلق مسافرا إن شاء الله، فاعذرني على التقصير في الإجابة، والحمد لله وحده.
¥(34/32)
ـ[أبوصالح]ــــــــ[23 - 06 - 07, 08:41 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل أبوتيمية ونفع بك.
بادي الأمر: معذرةً فقد بعُد العهد بما كنتُ كتبت، ولكن قرّت العين بما رقمتَ فجزاك الله خيراً، وقد اتضح ما ذكرت من انتفاء أن يكون الكلام للإمام يحيى بن سعيد من جهة ومن أخرى صحة حديث حماد بن سلمة عن عطاء قبل اختلاطه وذلك بتأكد استقامة حديثه وتلك هي الثمرة من النظر في حديث الراوي أعني استقامة الحديث؛ بيد أن هناك ما قد يُعكّر على ذلك من جهة لكن قبل ذلك يُقال:
لا ريب أنه لا أثر في الكلام على أثر سماع حماد بن سلمة من عطاء في هذا الحديث المعين (رُفع القلم .. ) لرواية شعبة وسفيان له عن عطاء، لكن أمرٌ لا أجد ما أدفعه به أن يقول قائل ولمَ لا يكون الإمام العقيلي اطلّع على ما لم يطلع عليه ابن معين وغيره وكلام العقيلي فيه زيادة علم وجرح مفسر على تعديل الأئمة المجمل.*
على كل حال .. شكر الله لك توجيهك ومذاكرتك وما أظهرتَه هو الأوضح والأقرب فيما يبدو لي.
--
* هذا الرد يتكرر كثيراً في مسائل كثيرة من علوم الحديث ومع ذلك لا أدري ما أقول عنه.(34/33)
تخريج لحديث: ((من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من تسعة و تسعين داء أيسرها
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[03 - 04 - 02, 09:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه، و بعد:
فهذا تخريج لحديث: ((من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من تسعة و تسعين داء أيسرها الهم))، و نصُّهُ كما في ((المعجم الأوسط)) (5/ 187/ رقم:5028) للطبراني، هكذا:
قال – رحمه الله تعالى -:
*حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: حدثني بشر بن رافع الحارثي عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله e : (( لا حول ولا قوة الا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم)).
ثم قال عقبه: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عجلان إلا بشر بن رافع، تفرد به: عبد الرزاق.
دراسة إسناده
أما رجال الإسناد، فهم:
1 - محمد بن النضر الأزدي و هو: محمد بن أحمد بن النضر نُسِبَ هنا إلى جده، و هو ابن بنت معاوية بن عمرو.
قال عبد الله بن أحمد ومحمد بن عبدوس: ثقة لا بأس به (تاريخ بغداد 1/ 364).
كذلك ذكره ابن حبان في ((الثقات)) (9/ 153)، و قال: ((كتب عنه أصحابنا))
قلتُ: و قد أخرجه بنفس الإسناد في كتابه ((الدعاء)) (رقم: 1674)؛ لكن قرنه بإسناد آخر، فقال: وحدثنا إسماعيل بن إسحق النيسابوري حدثنا إسحق بن راهويه قالا – يعني: ابن راهويه و خالد بن خداش - حدثنا عبد الرزاق به بباقي الإسناد و المتن سواء.
قلت: و أخرجه ابن راهويه في ((مسنده)) (رقم: 541) – و من طريقه: ابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 188) و الحاكم في ((المستدرك)) (1/ 542) – و لفظه: ((من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من تسعة داء أيسرها الهم)).
و تابعهما عن عبد الرزاق:
1 - محمد بن سهل بن عسكر: فقد أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (2/ 12)، فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم، حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، أخبرنا عبد الرزاق به، و لفظه: ((لا حول ولا قوة إلا بالله تدفع عن صاحبها تسعة وتسعين داء من أنواع البلاء أدناها الهم)).
و من طربق ابن عدي: أخرجه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (2/ 833).
2 - محمد بن رافع النيسابوري: أخرجه أبو الشيخ في ((طبقات المحدثين بأصبهان)) (3/ 617/رقم: 521) فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن سريج قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا بشر بن رافع عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أهونها الهم)).
قلت: و أحمد بن محمد بن سريج: ثقة.
و ذكره الديلمي في ((الفردوس)) دون سند (5/ 9/رقم: 7284).
و عزاه السيوطي في ((الجامع الصغير)) إلى ابن أبي الدنيا في ((كتاب الفرج بعد الشدة))، فقصر في العزو، قال المناوي في شرحه عليه ((فيض القدير)) (6/ 425): ((و فيه كما في الميزان بشر بن رافع قال البخاري لا يتابع في حديثه وقال أحمد ضعيف وقال غيره حدث بمناكير هذا منها وقضية كلام المصنف أن ذا لا يوجد مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز مع أن الطبراني خرجه في الأوسط وفيه بشر المذكور قال الهيثمي: و بقية رجاله ثقات)).
درجة إسناده
هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيفٌ، لحال بشر بن رافع فقد ضعفه أكثر أهل العلم بالحديث، و إن اختلفوا في: هل بشر بن رافع أبو أسباط الحارثي أم الكوفي؟
فكلاهما فيه ضعف، لكن أحاديث بشر كما قال ابن عدي أنكر من أحاديث أبي أسباط الكوفي؛ لكن هذا الحديث قد جاء التصريح بتمسية بشر و نسبته ((الحارثي))، فعلم أنه المراد.
و مما يدل على ضعف حديثه تفرده بهذا الحديث عن محمد بن عجلان دون ثقات أصحابه، فأين كانوا عن هذا الحديث؟ و بمثل هذا يعلُّ أئمة الحديث ما يتفرد به من هو دون الثقة ضبطاً و حفظاً، لا سيما إذا كان الحديث المتفرد به غريب المتن لا أصل له في أحاديث الثقات و أشباههم.
¥(34/34)
قال الذهبي: ((و إن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا، و إن تفرد الصدوق و مَنْ دونه يعدُّ منكراً،و إنَّ إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث)) (الميزان 3/ 140 - 141).
و سيتبع؛ لأن الحلقة لا تتسع كما فهمت من خلال عبارة الكمبيوتر
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[03 - 04 - 02, 09:50 م]ـ
و هذه الحلقة الثانية
و هذه أحكامُ الحفَّاظ عليه:
1 - وقال ابن عدي في ترجمة بشر راويه – و قد ذكر له هذا الحديث في ترجمته -: ((وهو مقارب الحديث لا بأس بأخباره ولم أجد له حديثا منكرا وعند البخاري أن بشر بن رافع هذا أبو الأسباط الحارثي، و عند يحيى بن معين أن أبا أسباط شيخ كوفي ولكن قد ذكر يوسف بن سلمان عن حاتم عن أبي أسباط الحارثي اليماني وعند النسائي أن بشر بن رافع غير أبي الأسباط وما قاله البخاري فمحتمل وما قاله يحيى والنسائي فمحتمل أيضا والله أعلم أنهما واحد أو اثنان وبشر بن رافع وأبو الأسباط إن كانا اثنين فلهما أحاديث غير ما ذكرته، وكأن أحاديث بشر بن رافع أنكر من أحاديث أبي الأسباط)).
2 - و قال ابن حبان في ترجمة بشر: ((يأتي بالطامات فيهما يروي عن يحيى بن أبي كثير أشياء موضوعة يعرفها من لم يكن الحديث صناعته كأنه كان المتعمد لها روى عن ابن عجلان .. )) ثم ساق له حديثنا هذا.
3 - و قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وبشر بن رافع الحارثي ليس بالمتروك وإن لم يخرجاه.
4 - و قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان بشر بن رافع يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها قال أحمد: بشر ليس بشيء.
5 - و قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وقال صحيح الإسناد، قال الحافظ – يعني المنذري -: بل في إسناده بشر بن رافع أبو الأسباط ويأتي الكلام عليه (الترغيب و الترهيب 2/ 291) و كذلك قوله في موضع آخر من نفس كتابه (2/ 383).
6 - و ذكر هذا الحديث الذهبي في عداد الأحاديث التي أنكرت على بشر بن رافع كما في ترجمته من ((ميزان الاعتدال)) (2/ 28 - 29).
7 - و قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه بشر ابن رافع الحارثي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن النسخة من الطبراني الأوسط سقط منها عجلان والد محمد الذي بينه وبين أبي هريرة والله أعلم (مجمع الزوائد 10/ 98).
8 - وقال المناوي في ((فيض القدير)) (6/ 425): ((و فيه كما في الميزان بشر بن رافع قال البخاري: لا يتابع في حديثه، و قال أحمد: ضعيف وقال غيره: حدث بمناكير هذا منها)).
الشواهد: قلت: و في الباب عن معاوية بن حكيم و جابر بن عبد الله و أبي ذر، و هذا تخريجها و الكلام عليها:
أما حديث حكيم بن معاوية: فهو ما رواه صدقة عن الأصبغ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً، و لفظه: إن صدقة السر تطفىء غضب الرب وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء وأن صلة الرحم تزيد في العمر وتقي الفقر و أكثروا من قول لا حول ولا وقوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة وإن فيها شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها الهم.
أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (رقم: 943) قال: حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي،قال حدثنا عمرو قال حدثنا صدقة عن الأصبغ عن بهز بن حكيم به فذكره.
و رواه الرافعيُّ في ((التدوين في أخبار قزوين)) (3/ 67) في ترجمة سعيد بن إسحاق بن عثمان الشرواني فقال: ((روى عنه ميسرة بن علي رواية مشعرة بأنه سمع منه بقزوين قال حدثنا أبو عبد الله عبد الحميد بن نصير الجرجاني حدثنا أبو حفص التنيسي حدثنا صدقة عن الأصبغ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي e قال: ((أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فانه كنز من كنوز الجنة وإن فيه شفاء من تسعة وتسعين داء أولها الهم)).
قال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث عن بهز إلا الأصبغ ولا عن الأصبغ إلا صدقة تفرد به عمرو.
قلت: هذا سندٌ ضعيفٌ، صدقة هو ابن عبد الله السمين وهو ضعيف الحفظ عند أهل العلم بالحديث إلا نفراً يسيراً حسن الظنَّ به كدحيم، و يروى عن أحمد بن صالح المصري كذلك، و شيخه أصبغ لم يعرف بغير هذا، و بهذا وصفه المزي في ترجمتي بهز و صدقة من ((تهذيبه)).
و الراوي عنه أبو حفص هو عمرو بن أبي سلمة التنيسي الدمشقي صدوق، تقع في حديثه بعض الوهم.
¥(34/35)
و شيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي لم أجده مترجماً إلا أن يكون الزنبري المحدث الصدوق، لكنه مصريٌّ، و هذا مقدسي، و الله أعلم.
لكنه متابع بعبد الحميد بن نصير، لكني لم أجده مترجماً بعد بحثٍ.
و أما حديث جابر: فقد أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (3541) فقال: حدثنا الحكم بن معبد الخزاعي الاصهباني قال نا محمد بن أبي عمر العدني قال: أنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال نا بلهط بن عباد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال شكونا الى رسول الله ص الرمضاء فلم يشكنا وقال: ((أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها تدفع تسعة وتسعين بابا من الضر أدناها الهم)).
و هوفي ((الصغير)) (438) للطبراني بنفس السند و المتن، لكن زاد قوله:
((لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا بلهط بن عباد وهو عندي ثقة تفرد به بن أبي عمر عن عبد المجيد ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد ولا يحفظ لبلهط حديثا غير هذا)).
و أخرجه أيضاً: العقيلي في ((ضعفائه)) (1/ 166) و أبو نعيم في الحلية (3/ 156) من طرق عن ابن أبي عمر به.
قلت: هذا حديث سنده ضعيف منكر، لحال بلهط مجهول لا يعرف، و خبره هذا أنكره الحفّلإاظ:
قال أبو حاتم: ((بلهط بن عباد روى عن محمد بن المنكدر حديثا منكرا روى عنه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد)) (الجرح والتعديل 2/ 440).
و قال العقيلي: ((بلهط بن عباد عن محمد بن المنكدر مجهول في الرواية حديثه غير محفوظ ولا يتابع عليه، ثم ساقه بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: شكونا الى رسول الله الرمضاء فلم يشكنا وقال استكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها تدفع تسعا وتسعين بابا من الضراء أدناها الهرم، و قال أما الكلام الأول فرواه أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا الى النبي عليه السلام حر الرمضاء فلم يشكنا رواه عن أبى إسحاق شعبة وسفيان وغيرهما من الثقات وأما اللفظ الآخر فلا يصح فيه شيء)) (ضعفاء العقيلي 1/ 166).
و ذكره ابن حبان في ((الثقات)) (6/ 119) و ساق له هذا الحديث.
و قال الذهبي: ((بلهط عن محمد بن المنكدر: لا يعرف وخبره منكر)) (المغني في الضعفاء 1/ 115).
و ساق له في ترجمته من الميزان الحديث و قال: الخبر منكر (الميزان 2/ 70).
و في ((اللسان)) (2/ 63): ((وأخرجه أبو نعيم في الحيلة عن أبيه عن بن ناجية عن بن أبي عمر به والطبراني في الصغير و قال: بلهط عندي ثقة، و ذكره ابن حبان في الثقات وساق الحديث في ترجمته))
قلت: توثيقه سبق في ((الصغير)) (1/ 267) للطبراني.
و قال الهيثمي: ((رواه الطبراني في الصغير والأوسط، و فيه بلهط ضعفه العقيلي و وثقه ابن حبان)) (مجمع الزوائد 1/ 306).
قلت: هذا خبر منكرٌ، بلهط لم يرو غيرَهُ، و حكمُ أبي حاتم و العقيلي و غيرهما هو المقدم، لأمورٍ:
الأول: معرفتهما بفن العلل و غيره أعظم و أدق من معرفة ابن حبان و الطبراني.
و الثاني: أن التوثيق المطلق لا ينافي تضعيف الحديث بالراوي، فإنه ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ
و الثالث: أن من ضعف مقدم على من عدّل، لأن التوثيق استصحاب للأصل، و خلافه على خلاف الأصل، فمعه زيادة علم فيقدم، لا سيما أن شرط ابن حبان في توثيق المجاهيل معلوم معروف غير منكر.
و الرابع: تفرده بهذا الحديث الغريب عمّن يجمع أهل الرواية حديثه و هو محمد بن المنكدر، الذي اشتهر حديثه بالمدينة اشتهاراً، فأين كان أصحابه عن هذا الحديث، و ينظر ما سبق في حديث أبي هريرة.
و أما حديث أبي ذر فهو ما أخرجه المحاملي في ((الأمالي)) (4/ 47/2) – كمافي ((السلسلة الصحيحة)) (4/ 34) للألباني – من طريق إبراهيم بن هانئ، قال: حدثنا خلاد بن يحيى المكي، حدثنا هشام بن سعد، أخبرني محمد بن زيد بن المهاجر قال: قال أبو ذر: أوصاني حبي e أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله و كان يقال: فيها دواء من تسعة و تسعين داء أدناه الهم)).
و هذا سندٌ قال فيه العلامة الألباني: رجاله ثقات غير إبراهيم بن هانئ، قال ابن عدي: ((مجهول يأتي بالبواطيل)).
فتبين أن هذه الشواهد لا تنفع هذا الحديث لأن أسانيدها واهية شديدة الضعف، أو في رواتها من هو صاحب منكرات و بواطيل، و إلى هذا انتهى العقيلي – رحمه الله – حيث قال عن هذا المتن: ((لا يصح فيه شيء)) (ضعفاء العقيلي 1/ 166)؛ و عليه:
فالحديث ضعيفٌ.
ـ[ابن معين]ــــــــ[04 - 04 - 02, 01:16 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل على جهودك القيمة في بيان صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفه، وآمل أن تستمر في مثل هذه الفوائد.
ـ[ lion] ــــــــ[04 - 04 - 02, 01:26 ص]ـ
هذه فائده تتعلق ب (لاحول ولاقوة إلا بالله) ,وهي خارجه عن بحث الاخ
من حيث الاسناد, متعلقه بمعناه.
قال قدس الله سره في أخر مختصر الفتاوى المصريه (اختصار البعلي):
(( ... وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره فإنها عمود الدين, وليكن هجيراه لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم {فإنه بها يحمل الاثقال ويكابد الاهوال وينال رفيع الاحوال} ولايسأم من الدعاء والطلب, فإن العبد يستجاب له مالم يعجل, وليعلم ان النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا, <<<ولم ينل أحد شيئا من عميم الخير إلا بالصبر >>> والله الموفق. انتهى
¥(34/36)
ـ[خالد صالح]ــــــــ[31 - 08 - 06, 09:15 م]ـ
.........
بارك الله فيك أخي الفاضل على جهودك القيمة في بيان صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفه، وآمل أن تستمر في مثل هذه الفوائد.
ـ[أبو مالك الأثري]ــــــــ[31 - 12 - 09, 08:40 ص]ـ
الحديث ضعيف كما بين الأخ أبو تيميةأبراهيم جزاه الله خيرا من خلا تخريجه أثابه الله عليه والحديث قد كثر إرسالة عن طريق رسائل الجوال في هذه الأيام.
فمن جاءته هذه الرسالة يبغي ان يرد على مرسلها بضعف الحديث والله الموفق(34/37)
((التحرير لما جاء في فضل إدراك التكبير))
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[04 - 04 - 02, 06:16 م]ـ
(الحلقة الأولى):
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فهذا عرص لحديث فضل إدراك التكبيرة الأولى للتباحث في شأنه مع الاخوة الفضلاء.
قال الترمذي: باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى.
241 ـ حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي قالا حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمه بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث عن أنس موقوفا ولا أعلم أحدا، رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس وإنما يروي هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله.
حدثنا بذلك هناد حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا محفوظ وهو حديث مرسل وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك قال محمد بن إسماعيل حبيب بن أبي حبيب يُكنى أبا الكشوثا، ويقال: أبو عميرة.
والحديث لا يُعرف إلا من حديث أنس بن مالك.
رواه عنه: حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي حبيب البجلي، وحميد الطويل، وأبي حمزة الواسطي، وعمارة بن غَزِيِّه، ونبيط بن عُمَر. وألفاظه مختلفة.
فأما حديث حبيب بن أبي ثابت:
فأخرجه الترمذي (2: 7/ برقم 241)، وبحشل في تاريخه (ص66)، وابن الأعرابي في معجمه برقم (1206)، وابن عدي (3: 20): من طريق طُعْمَة بن عمرو، عنه به (فذكره).
صرح الترمذي وابن الأعرابي باسمه.
أما بحشل وابن عدي فعندهما: عن طعمة بن عَمرو، عن حبيب، عن أنس رفعه:
((من صلى لله أربعين يومًا في جماعة، يُدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق))
هذا لفظ الترمذي.
وأما حديث حبيب بن أبي حبيب:
فأخرحه الترمذي (2: 8)، وبحشل في تاريخه (ص66 ـ 65)، وابن عدي في (3: 19 ـ 20): من طريق خالد بن طهمان، عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس (فذكره).
وفي رواية بن عدي قال ((ثنا شيخ، قال سمعت أنس بن مالك)).
فلم يصرح باسمه.
والحديث مشهور من رواية حبيب بن أبي حبيب البجلي، أبو عمرو ويقال أبو عميرة، وقال البخاري: يكنى أبا كَشُوثا (بفتح الكاف، بعدها معجمه مضمومة، ثم واو ساكنة، ثم مثلثة).
روى له الترمذي هذا الحديث فقط.
ذكره ابن حبان في (الثقات) وقال ابن حجر: مقبول.
قال ابن أبي حاتم: ((سألت أبي عن حديث رواه طُعْمة بن عمرو. عن حبيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (فذكره). قلت لأبي: حبيب هذا من هو قال لا أدري)).
والحديث مختلف فيه بين الحبيبين رفعًا ووقفًا.
فرواية ابن أبي ثابت مرفوعة.
ورواية ابن أبي حبيب موقوفة.
وأشار الترمذي إلى إعلال رواية ثابت.
ولم يصرح كعادته بتحسين أو تقوية الحديث.
فأنا أشكل علي هنا ذكر ابن أبي ثابت هذا؟ فإني أخشى أن يكون ذكره في الإسناد من قبيل الوهم؟!! فالحديث إنما يُعرف من رواية حبيب بن أبي حبيب البجلي (كما سبق).
ولم يقع التصريح بأنه ابن أبي ثابت إلا في رواية الترمذي عن عقبة بن مُكرم، ونصر بن علي، عن سلم بن قتيبة عن طعمة هذا.
أما رواية ابن صاعد عن عمرو بن علي عن أبي قتيبة عن طعمة فالراوي مهمل.
وقد انجرف البعض فحسن رواية الرفع. مع عدم تنبهه لهذا الاشكال، فهل من موافق معي على أن في المسألة الإشكال؟؟. أم أنني واهم.
تنبيه بعد حل الإشكال ننطلق في تتمة الكلام على طرق الحديث.
وكتبه يحيى العدل. في (21/ 1/1423هـ).
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[05 - 04 - 02, 08:52 م]ـ
تتمة في بيان وجه الإشكال المذكور:
(1) ـ أن الحديث رواه الترمذي من طريق طعمة بن عمرو، عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس (رفعه).
(2) أن ابن أبي حاتم سأل أباه عن حديث رواه طُعْمة بن عمرو، عن حبيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (فذكره).
قلت لأبي: حبيب هذا من هو؟ قال: لا أدري)).
وسؤال ابن أبي حاتم دل على أن الرواية ليس فيها نسبة الرجل وإنما ذُكر على سبيل الإهمال (حبيب) كذا.
فمن أين أتى تعريف الرجل؟ ومن هو الذي نسبه فقال: (ابن أبي ثابت)؟
(3) الذي ظهر لي أن أحد الرواة نسبه على سبيل البيان؛ لأنه لا يوجد في هذه الطبقة راو مشهور، يروي عن أنس إلا حبيب بن أبي ثابت وهو كوفي مشهور. فسبق ذهنه إليه (فأخطأ).
وهذا ينصرف إلى عقبة بن مُكرم.
فالحديث في رواية الترمذي عن عقبة بن مُكرم، ونصر بن علي، عن سلم بن قتيبة عن طعمة هذا عنه منسوبًا.
أما رواية ابن صاعد عن عمرو بن علي عن أبي قتيبة عن طعمة فالراوي مهمل.
وذكره الدارقطني في (الأفراد) كما في أطرافه برقم (816) فقال: غريب عن طعمة الجعفري عن حبيب أبي عميرة الإسكاف.
فتبين بهذا أن الذي نسبه هو عقبة بن مُكرم وهو من الثقات المشاهير.
وقد وهم في هذا.
وبيان ذلك يأتي لا حقًا فللحديث صلة
كتبه يحيى العدل (22/ 1/1423هـ).
¥(34/38)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 04 - 02, 09:05 م]ـ
أحسنت يا أبا عبدالله
ما ذكرته تحرير صحيح وموفق
واصل بارك الله فيك ونفع بك
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[05 - 04 - 02, 09:58 م]ـ
جزاك الله خيرًا أبا عمر .. وسوف أزيد المسألة تحريرًا .. بالنظر لكافة الطرق فانتظروا ذلك.
وكتبه محب الجميع / يحيى العدل. (22/ 1/1423هـ).
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[07 - 04 - 02, 03:38 م]ـ
(الحلقة الثانية):
الحديث كما أسلفنا في (الحلقة الأولى) لا يُعرف إلا من حديث أنس، وقد ذكرنا أنه مختلف فيه سندًا ومتنًا.
والآن إلى مزيد بسطٍ للمسألة مع تحرير وجه الإشكال المشار إليه في ما سبق في رواية الترمذي:
الحديث مداره في الروايتين رفعًا ووقفًا على راوٍ واحدٍ هو حبيب بن أبي حبيب البجلي الإسكاف يكنى أبا عمرو، ويقال: أبا عميرة، وقال البخاري: يُكنى أبا كشوثا، ليس بالمشهور. ذكره ابن حبان في (الثقات) وحده.
وقال الحافظ (مقبول).
ولا يُعرف إلا بهذا الحديث، واختلف عليه فيه.
فالحديث يرويه الترمذي في جامعه برقم (241)، وبحشل في تاريخه (ص65 ـ 66)، وابن عدي في كامله (3: 19 ـ 20): من طريق خالد بن طهمان عنه به (فذكره).
ويرويه الترمذي برقم (421)، وبحشل (ص66)، وابن الأعرابي برقم (1206)، وابن عدي (3: 20): من طريق طعمة بن عمرو، عنه به (فذكره).
فالوجه الأول: مداره على خالد بن طهمان أبو العلاء.
وهو مختلف فيه قال الحافظ (صدوق رمي بالتشيع، ثم اختلط).
والأمر عند غيره على أنه ضعيف.
فقد ذكره في الضعفاء: أبو العرب، وأبو القاسم البلخي، والعقيلي، وابن الجارود.
وقد ضعفه ابن معين، وقال: خلط قبل موته بعشر سنين.
ولم يتميز حديثه فهو إلى الضعف أقرب.
بقي هل لاختلاطه أثر على روايته هذه أم لا؟
والجواب: أن الحديث رواه عنه وكيع بن الجراح، وجعفر بن الحارث، وقرة بن عيسى (موقوفًا).
ورواه عبدالرحمن بن معن (صوابه مغراء) الدوسي، وعبدالعزيز بن أبان عنه (مرفوعًا).
فعبدالرحمن صدوق وتكلم البعض في روايته عن الأعمش.
وعبدالعزيز بن أبان هذا فيه كلام شديد يصل إلى التهمة بالكذب والوضع.
فروايته ساقطة. قال ابن معين: ((كذاب خبيث يضع الحديث)). انظر الميزان (2/ برقم 5082).
ثم إن ابن معين قال: ((وخلط خالد الخفاف قبل موته بعشر سنين وكان قبل ذلك ثقة وكان في تخليطه كل ما جاؤوه به ورآه قرأه)).
فلعل هذه الرواية أن صحت عنه مما تلقنه.
وعليه فلا نسلم لابن عدي قوله: ((وقد وافق طعمة بن عمرو الجعفري خالد بن طهمان في رواية هذا الحديث عن حبيب عن أنس وفي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ... )). لما قد علمت، فإن هذا منه تقوية للمرفوع على حساب الموقوف، وهو المشهور والأصح.
أما الوجه الثاني: فمداره على طُعمة بن عمرو وهو صدوق عابد كما في (التقريب).
رواه عنه سلم بن قتيبة وحده.
وقد ذكرنا أن الحديث فيه وهم في إسناده فقد رواه عن سلم (عقبة بن مُكرم، ونصر بن علي) عند الترمذي ووقع في روايتهما (حبيب بن أبي ثابت) كذا منسوبًا.
لكن وقع في رواية بحشل في (تاريخه): ثنا نصر بن علي، قال: ثنا قتيبة (كذا والصواب أبو قتيبة) عن طُعمة بن عمرو، عن حبيب عن أنس عن النبي (صلى الله عليه وسلم).
ووافقه عمرو بن علي:
قال ابن عدي في (الكامل): ثنا بن صاعد ثنا عمرو بن علي ثنا أبو قتيبة ثنا طعمة بن عمرو عن حبيب قال أبو حفص وهو الحذاء عن أنس قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
ووقع في رواية ابن الأعرابي في (معجمه): نا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي (بالفُسطاط)، نا عقبة بن مُكرم، نا أبو قتيبة، عن طُعمة بن عَمرو، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أنس عن النبي (صلى الله عليه وسلم).
فتبين (بحمد الله تعالى) أن الزيادة في بيان الاسم من عُقبة هذا.
وهذا التحرير (لم يظهر لي إلا بعد ما يزيد على عشر سنوات من بداية دراستي لهذا الحديث!!)
فأين أهل الفوائد؟!
ما ألذ العلم بعد النصب والتعب!!!!.
وللحديث صلة. كتبه محب الجميع / يحيى العدل 24/ 1/ 1423هـ.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[09 - 04 - 02, 02:54 م]ـ
بعد أن انتهينا من الكلام على أقوى الروايات في هذا الباب ننتقل إلى الكلام على بقية أوجه الحديث:
فأما حديث حميد الطويل:
¥(34/39)
فأخرجه الخطيب في تاريخه (تاريخ بغداد 14: 288): أخبرنا السكري، أخبرنا جعفر، حدثنا يعقوب، حدثنا يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
((من صلى أربعين صباحا صلاة الفجر وعشاء الآخرة في جماعة أعطاه الله براءتين: براءة من النار وبراءة من النفاق)).
- وإسناده ضعيف جدا.
ـ السُّكريُّ، هو: عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار، أبو محمد السُّكريُّ، يعرف بوجه العجوز. صدوق. قال الخطيب في التاريخ (10: 199): كتبنا عنه وكان صدوقا يسكن قطيعة الصفار، سمعت البرقاني، يقول: عبد الله بن يحيى السكري شيخ وحسن أمره (ت417هـ).
ـ وجعفر، هو: ابن محمد بن أحمد بن الحكم، أبو محمد المؤدب واسطي الأصل ثقة. قال ابن أبي الفوارس „كان شيخا ثقة كثير الحديث.
وقال الخطيب: ثقة (ت353هـ). ترجمته في تاريخ بغداد (7: 231)
ـ ويعقوب، هو: ابن إسحاق بن تَحِيَّة (أوله تاء معجمة باثنين من فوقها، وبعدها حاء مهملة مكسورة، وياء مشددة، معجمة باثنين من تحتها) أبو يوسف الواسطي.
قال الذهبي: "ليس بثقه قد اتهم". ترجم له الخطيب، وساق له ثلاثة أحاديث عن يزيد بن هارون عن حميد. قال أبو القاسم النسَّاج عمر مائة واثنتي عشرة سنه. ترجمته في (تاريخ بغداد 14: 288)، (الميزان 4: 448).
ـ أما يزيد بن هارون ثقة متقن مشهور.
والحديث أخرجه الخطيب في تاريخه (7: 95 ـ 96)، ومن طريقه ابن الجوزي في الواهيات برقم (734): عن شيخه أبي العلاء محمد بن يعقوب، عن أبي القاسم بكر بن أحمد بن كثير بن صالح، عن يعقوب بن تحية، به (مثله).
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح ولا يعلم رواه غير بكر بن أحمد عن يعقوب بن تحية، وكلاهما مجهول الحال.
قلت: بل رواه الخطيب كما في الوجه الآنف: من حديث جعفر الواسطي، عن يعقوب بن تَحِيَّة، ولا يسلم له القول بجهالة بكر بن أحمد بن محمي فقد روى عنه جماعة. كما في (الميزان)، و (لسانه).
وأما حديث أبي حمزة الواسطي (جبير بن ميمون):
فأخرجه بحشل في تاريخه (ص62): ثنا أحمد بن إسماعيل، قال: ثنا إسماعيل بن مرزوق، قال: ثنا منصور بن مهاجر أبو الحسن، عنه به مرفوعا:
((من أدرك مع الإمام التكبيرة الأولى من صلاة الغداة أربعين صباحا، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق)).
قال أبو الحسن: هذا اسمه جبير بن ميمون.
ـ ومنصور بن مهاجر الواسطي هذا مستور كما في التقريب برقم (6909).
ـ وجبير بن ميمون أبو حمزة الواسطي هذا لم أقف له على ترجمه.
وأما حديث عُمَارة بن غَزِيَّة:
فأخرجه ابن ماجة برقم (798): من طريق إسماعيل بن عيَّاش، عن عمارة بن غَزية، عن أنس بن مالك، عن عمر بن الخطاب، عن النبي … أنه كان يقول:
((من صلى في مسجد جماعة، اربعين ليلة، لاتفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار)).
- وإسناده ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: إسماعيل بن عياش. صدوق إلا أن روايته عن غير أهل بلده ضعيفة. وهو هنا يروي عن مدني.
الثانية: رواية عمارة بن غَزِيَّة عن أنس مرسلة.
قال الترمذي في جامعه (1: 281): هذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل وعُمَارة بن غَزِيَّة لم يدرك أنس بن مالك.
وقال ابن حبان في الثقات (5: 244): شيخ يروي عن أنس بن مالك إن كان سمع منه.
وقال البوصيري في المصباح (1: 169): هذا إسناد فيه مقال عمارة لم يدرك أنسا ولم يلقه. قال الترمذي والدارقطني: ابن عياش كان يدلس.
وأما حديث نبيط بن عمرو:
فأخرجه أحمد برقم (12584)، والطبراني في الأوسط برقم (5444): من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، عنه به مرفوعا:
((من صلى في مسجدي اربعين صلاة، لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار، ونجاة من العذاب، وبرئ من النفاق)).
ـ ونبيط بن عُمَر لا يعرف إلا في هذا الحديث.
ذكره ابن حبان في الثقات (5: 483) وجهالة العين لازمة له إذ لم يرو عنه إلا عبد الرحمن بن أبي الرجال. كما أن في لفظه مخالفه وهي قوله في ((مسجدي)).
قال الطبراني: „لم يروه عن أنس إلا نبيط، تفرد به عبد الرحمن.
وقال الهيثمي في المجمع (4: 8): ((رجاله ثقات)) كذا قال!
والحديث بهذا اللفظ ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (برقم (364).
وبالجملة فالحديث الفاظه متدافعة جدا بعضها يعل بعضا، وأسانيده كلها معلة على ما سبق بيانه.
قال ابن حجر في التلخيص (2: 27): ذكر الدارقطني الاختلاف فيه في (العلل) وضعفه.
وأورده ابن الجوزي في علله برقم (735).
والحديث مضطرب اللفظ (كذلك): ففي رواية حبيب عند الترمذي أطلق صلاة الجماعة.
وفي رواية حميد عند الخطيب خص ذلك بصلاة العشاء والفجر.
وفي رواية جبير بن ميمون عند بحشل خص ذلك بصلاة الفجر.
وفي رواية عمارة بن غزية خص ذلك بصلاة العشاء.
وفي روايتي عمارة، ونبيط بن عمرو خص ذلك بالمسجد النبوي، وعند غيرهما بإطلاق.
وقد مال الألباني إلى تقويته في الضعيفه (1: 366) فقال: ((ورد من طريقين يقوي أحدهما الآخر عن أنس، مرفوعًا وموقوفًا ... )).
وصرح بحسنه في صحيح الجامع برقم (6365)، وتبعه آخرون.
وقد بينا لك بما لا مزيد عليه أن الحديث لا يرقى إلى درجة الحسن بل هو ضعيف ولا يصح رفعه (والله أعلم).
وكتبه محبكم / يحيى العدل في 26/ 1/1423هـ. مع رجاء التثبيت
¥(34/40)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[09 - 04 - 02, 03:47 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل أبو عبدالله
أحسنت أيما إحسان في تحريرك وبيانك لطرق الحديث والحكم عليه
ونسأل الله سبحانه أن يجزل لك الأجر على ذلك
وبالنسبة لكلام الدارقطني في العلل الذي ذكره ابن حجر هل وقفت عليه في المخطوط من العلل
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[09 - 04 - 02, 06:39 م]ـ
جزاكم الله خيرًا أبا عمر على تثبيت الموضوع .. أما بالنسبة لكلام الدارقطني فكتاب العلل ليس بحوزتي .. ولذا استخدمت مرجعًا وسيطًا ..
وأنا أنتظر أحد الإخوة الفضلاء ليتحفني بنص كلامه على هذا الحديث.
يحيى العدل (26/ 1/1423هـ).
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 10 - 02, 07:59 ص]ـ
للإستفادة من كتابات الشيخ يحيى وفقه الله وجزاه خيرا
ـ[طالب علم]ــــــــ[13 - 11 - 02, 08:21 ص]ـ
هل يمكن للشيخ يحي تتمة الموضوع بالتعليق على حديثي عمر وأبي كاهل اللذين ذكرهما الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة
2652
حيث خرَّج الحديث تخريجا موسعا
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[14 - 11 - 02, 12:13 ص]ـ
ذكر الدارقطني هذا الحديث في الأجزاء المطبوعة في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
علل الدارقطني (2/ 118/س151): وسئل عن حديث أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من صلى في مسجد جماعة أربعين يوما لا تفوته الركعة الأولى من صلاة الصبح كتب له بها عتقا من النار)).
فقال: هو حديث يُروى عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر. وعمارة لا نعلم له سماعا من أنس، رواه عنه هكذا: إسماعيل بن عياش ومحمد بن إسحاق. ورواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن رجل عن أنس بن مالك عن عمر. وروى هذا الحديث أبو العلاء الخفاف خالد بن طهمان الكوفي عن حبيب أبي عميرة الإسكاف عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر فيه عمر، وقيل عن أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك، قاله: قيس بن الربيع وعطاء بن مسلم عنه، وذلك وهم من قائله، والله أعلم. وإنما رواه أبو العلاء الخفاف عن حبيب أبي عميرة الإسكاف الكوفي عن أنس.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 11 - 02, 06:06 ص]ـ
فائدة مهمة:
قال الأخ يحيى:
وأما حديث أبي حمزة الواسطي (جبير بن ميمون):
فأخرجه بحشل في تاريخه (ص62): ثنا أحمد بن إسماعيل، قال: ثنا إسماعيل بن مرزوق، قال: ثنا منصور بن مهاجر أبو الحسن، عنه به مرفوعا:
((من أدرك مع الإمام التكبيرة الأولى من صلاة الغداة أربعين صباحا، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق)).
قال أبو الحسن: هذا اسمه جبير بن ميمون.
ـ ومنصور بن مهاجر الواسطي هذا مستور كما في التقريب برقم (6909).
ـ وجبير بن ميمون أبو حمزة الواسطي هذا لم أقف له على ترجمه.
قلت:
وقد وقعت تصحيفات في تاريخ " بحشل ":
الأول: منصور بن مهاجر أبو الحسن
صوابه: منصور بن مهاجر ((ثنا)) أبو الحسن.
الثاني: جبير بن ميمون
صوابه: ((شعيب)) بن ميمون
وقد قال عنه البخاري: فيه نظر
وقال أبو حاتم: مجهول
...
= أبو حمزة الواسطي: هو عمران بن أبي عطاء القصاب
مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب
== أفاد كل ما سبق: الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على سنن الترمذي - لم يخرج بعد -!
والله أعلم
ـ[المقري]ــــــــ[04 - 03 - 03, 06:22 م]ـ
باسم الله و الحمد لله و صل اللهم و سلم على محمد و آله:
إخواني الأحبة السلام عليكم و رحمة الله:
و تتمة لبحث أخينا الفاضل يحيى العدل، أنقل باقي الروايات التي لم تناقش بمناسبة هذا الحديث، فأقول و بالله التوفيق:
جاءت الروايات عدا روايات أنس رضي الله عنه التي تم بحثها:
- عن عمر رضي الله عنه: و قد تم بحتها إلا أننا سنضيف علة لم تذكر.
- عن ابن عباس رضي الله عنهما.
- عن أبي هريرة رضي الله عنه.
- عن أبي كاهل.
" 1 - حديث عمر رضي الله عنه ":
¥(34/41)
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 62): (أخبرنا أبو علي الروزباري أنا عبد الله بن عمر بن شوذب المقري الواسطي ثنا محمد ابن مروان الدنيوري ثنا الحماني عن إسماعيل بن عياش وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ ثنا الأسفاطي وهو العباس بن الفضل ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غرية عن انس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ص انه كان يقول من صلى في مسجد في جماعة اربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة الظهر كتب له بها عتق من النار وفي حديث الحماني من صلى اربعين ليلة في جماعة والباقي سواء).
قلت: " هذا سند ضعيف و الحديث غير محفوظ ".
من علله:
أ- الإنقطاع:
عمارة بن غزية لم يدرك أنسا رضي الله عنه.
قال الترمذي في جامعه (2/ 7): (وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك).
و قال ابن حبان في الثقات (5/ 244): (عمارة بن غزية شيخ يروى عن أنس بن مالك إن كان سمع منه).
و قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: (وروى اسماعيل بن عياش هذا الحديث من عمارة بن غزية رواية عن انس بن مالك عن عمر عن النبي صل نحو هذا وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك).
و قال العلائي في جامع التحصيل (242): (عمارة بن غزية عن أنس عن عمر رضي الله عنه في فضل الجماعة قال الترمذي والدارقطني هو مرسل لم يدرك عمارة أنسا ولم يلقه).
و قال الحافظ في التقريب: (لا بأس به وروايته عن أنس مرسلة).
بـ -العلة الأخرى: رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ليست بمستقيمة، و هذه منها لأن عمارة بن غزية مدني:
قال العقيلي في الضعفاء الكبير: (إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأ).
و انظر الكواكب النيرات (19) و التقريب (109) و غيرهما.
" 2 - حديث بن عباس رضي الله عنهما ":
أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1/ 285): (أخبرنا أبو القاسم يحيى بن أحمد بن علي الأذني ثنا علي بن الحسن الأذني قال قال الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل الإمام بأنطاكية ثنا عامر بن سيار ثنا سوار بن مصعب عن ثابت عن مقسم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه كأنه يريد بذلك من يحضر العشاء والفجر في جماعة ومن حضرهما أربعين يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق).
قلت: " هذا سند ضعيف جدا ":
سوار بن مصعب: منكر الحديث متروك:
تركه أحمد و أبو حاتم و غيرهما. انظر الجرح و التعديل (4/ 271).
قال البخاري في الضعفاء الصغير (56) و في التاريخ الكبير (4/ 169): (منكر الحديث).
و قال النسائي في الضعفاء و المتروكين (51): (متروك الحديث).
و قال ابن حبان في المجروحين (1/ 356): (كان ممن يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها).
و قال ابن عدي في الكامل (3/ 454): (و لسوار غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه ليست محفوظة وهو ضعيف كما ذكروه).
" 3 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه ":
أخرج البيهقي في شعب الإيمان (3/ 61): (أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محمد بن أبي حميد عن أبي عبد الله القراظ عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص لا يحافظ المنافق أربعين ليلة على صلاة العشاء الآخرة يعني في جماعة).
قلت: " هذا سند ضعيف منكر و الله أعلم ".
قال الإمام أحمد كما في ضعفاء العقيلي (4/ 61): (أحاديثه أحاديث مناكير وقال في موضع آخر ليس هو بقوي في الحديث).
و قال أبو حاتم كما في الجرح (7/ 233): (منكر الحديث ضعيف الحديث مثل بن أبى سبرة ويزيد بن عياض يروى عن الثقات بالمناكير).
و قال البخاري في التاريخ الكبير (1/ 70): (منكر الحديث).
و قال ابن حبان في المجروحين (2/ 271): (كان شيخها مغفلا يقلب الإسناد ولا يفهم ويلزق به المتن ولا يعلم فلما كثر ذلك في أخباره بطل الاحتجاج بروايته).
¥(34/42)
قال ابن عدي في الكامل (6/ 196): (ولمحمد بن أبي حميد غير ما ذكرت ولقبه حماد بن أبي حماد وحديثه متقارب وهو مع ضعفه يكتب حديثه).
" 4 - حديث أبي كاهل ":
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (18/ 362): (حدثنا الحسن بن علي المعمري ثنا علي بن المديني ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا الفضل بن عطاء عن الفضل بن شعيب عن أبي منظور عن أبي معاذ عن أبي كاهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا كاهل ألا أخبرك بقضاء قضاه الله على نفسه قلت بلى يا رسول الله قال أحيى الله قلبك ولا يميته حتى يموت بدنك أعلم يا أبا كاهل إنه لن يغضب رب العزة على من كان في قلبه مخافة ولا تأكل النار منه هدبة اعلمن يا أبا كاهل أنه من ستر عورته حياء من الله سرا وعلانية كان حقا على الله أن يستر عورته يوم القيامة اعلمن يا أبا كاهل أنه من دخل حلاوة الصلاة قلبه حتى يتم ركوعها وسجودها كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة اعلمن يا أبا كاهل أنه من صلى أربعين يوما وأربعين ليلة في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كان حقا على الله أن يكتب له براءة من النار اعلمن يا أبا كاهل أنه من صام من كل يوم ثلاثة أيام مع شهر رمضان كان حقا على الله أن يرويه يوم العطش اعلمن يا أبا كاهل أنه من كف أذاه عن الناس كان حقا على الله أن يكف عنه أذى القبر اعلمن يا أبا كاهل أنه من بر والديه حيا وميتا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة قال قلت كيف يبر والديه إذا كانا ميتين قال برهما أن يستغفر لوالديه ولا يسب والدي أحد فيسب والديه اعلمن يا أبا كاهل أنه من أدى زكاة ماله عند حلولها كان حقا على الله أن يجعله من رفقاء الأنبياء اعلمن يا أبا كاهل أنه من قلت عنده حسناته وعظمت عنده سيئاته كان حقا على الله أن يثقل ميزانه يوم القيامة اعلمن يا أبا كاهل أنه من سعى على امرأته وولده وما ملكت يمينه يقيم فيهم أمر الله ويطعمهم من حلال كان حقا على الله أن يجعله من الشهداء في درجاتهم اعلمن يا أبا كاهل أنه من صلى علي كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة ثلاث مرات حبا بي وشوقا كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم اعلمن يا أبا كاهل أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده مستيقنا به كان حقا على الله أن يغفر لكل واحدة ذنوب حول قيس بن السائب بن عائذ بن عبيد الله بن عمر بن محروم شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية).
و أخرجه أيضا العقيلي في الضعفاء (3/ 450).
قلت: " و هذا سند ضعيف منكر، لا يحتج به و لا يعتبر به ".
قال العقيلي في الضعفاء (3/ 450): (الفضل بن عطاء عن الفضل بن شعيب إسناده مجهول فيه نظر لا يعرف إلا من هذا الوجه).
قال الذهبي في الميرزان: (الفضل بن عطاء عن الفضل بن شعيب عن أبي منصور بسند مظلم والمتن باطل رواه عنه يونس بن محمد المؤدب قال العقيلي فيه نظر ثم ساق العقيلي حديثه بطوله).
و أقره الحافظ في اللسان (4/ 445) و زاد: (وقال بن السكن إسناده مجهول).
هذا ما تيسر الآن و الله أعلى و أعلم.
أخوكم أبو حاتم المقري.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[04 - 03 - 03, 07:29 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
حديث أنس رضي الله عنه ((من صلي لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولي كُتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق)).
رجح الإمامان الترمذي والدار قطني رحمهما الله تعالي أنه موقوف علي أنس رضي الله عنه.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالي في جامعه (ح 241): (وإنما يروي هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله. حدثنا بذلك هناد حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه).
وقال الإمام الدار قطني رحمه الله تعالي في العلل (2/ 118): وإنما رواه أبو العلاء الخفاف عن حبيب أبي عميرة الإسكاف الكوفي عن أنس.
قلت: ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 528) قال: حدثنا الثوري عن عاصم الأحول عن عاصم (قلت: والصواب عامر. وهو الشعبي) عن أنس قال: ((من لم تفته الركعة الاولي من الصلاة أربعين يوما كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق)). وهذا رجاله ثقات أثبات
والخلاصة: أن من صحح الحديث أو حسنه مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم لا ينكر عليه
لأن هذا من أنس رضي الله عنه له حكم المرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم ولا يقال بمجرد الرأي
وحاشا الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أن يقول علي الله عز وجل ما ليس له به علم.
هذا والله تعالي أعلم
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[21 - 12 - 03, 01:44 ص]ـ
حقاً أنكم من القليل الذي قال عنه الأول:
وكلُّ لذائذٍ ستمل إلا ** مناقشة الرجال ذوي العقول
وقد كانوا إذا عدو قليلاً ** فقد صاروا أقل من القليل
فلله دركم من أولكم إلى آخركم.
¥(34/43)
ـ[المنيف]ــــــــ[15 - 02 - 04, 04:54 ص]ـ
نفع الله بك كاتب الموضوع ونفع بك وسددك
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[08 - 04 - 04, 03:00 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف
قلت: ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 528) قال: حدثنا الثوري عن عاصم الأحول عن عاصم (قلت: والصواب عامر. وهو الشعبي) عن أنس قال: ((من لم تفته الركعة الاولي من الصلاة أربعين يوما كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق)). وهذا رجاله ثقات أثبات
كيف تبين لك أخي الكريم أن ما وقع في المطبوع من قوله (عاصم) هو عامر!
ـ[أبو نايف]ــــــــ[09 - 04 - 04, 02:24 م]ـ
أخي الفاضل أبو عمر حفظه الله تعالي
اعتمادي هو:
1) المزي في تهذيب الكمال لم يذكر (عاصم) من شيوخ عاصم الأحول
2) وجدت عامر الشعبي من شيوخ عاصم الأحول وروي عن أنس
3) اسم (عامر) قريب الرسم من (عاصم)
هذا ما تبين لي أنا الفقير أبو نايف
وإن أخطأت فأستغفر الله تعالي وأتوب إليه
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[09 - 04 - 04, 09:56 م]ـ
جزى الله الأخ الفاضل أبو نايف خيرا على هذا التحقيق للمسألة
ومن المعلوم كذلك أن عاصما الأحول يروي عن أنس مباشرة ورواية عنه في الصحيحين وأبوداود والترمذي والنسائي (تحفة الأشراف (1\ 245 - 248)
وعددها سبعة أحاديث
وأما رواية عامر الشعبي عن أنس فحديثين فقط في الكتب الستة (كما في تحفة الأشراف (1\ 249 - 250) وأحدهما في مسلم وقد تكلم فيه والآخر عند أبي داود وهو خطأ والصواب عن عمران بن حصين كما ذكر المزي في تحفة الأشراف
وكذلك ذكر ابن كثير في جامع المسانيد (22\ 6176) ثلاثين حديثا من رواية عاصم الأحول عن أنس
بينما ذكر ثلاثة أحاديث من رواية الشعبي عن أنس (جامع المسانيد (22\ 6183))
فنستنتج مما سبق أن رواية عامر الشعبي عن أنس قليلة وقد سبق الكلام فيها ورواية عاصم عن أنس أكثر منها
فقد يصعب الجزم بأن الخطأ الواقع في المصنف من قوله (عاصم) أن المقصود به (عامر)
والله أعلم
فعلى ذلك لانستطيع الجزم بصحة الحديث موقوفا على أنس
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[10 - 04 - 04, 10:48 ص]ـ
في الحقيقة التنبيه الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن مهم جداً ولا أدري كيف جزم أبو نايف وفقه الله أن الصواب هو عامر وليس عاصم؟!
ولا يمكن له أن يجزم بذلك إلا إذا جاء نفس الحديث من طريق آخر فيه ذكر عامر بدلاً من عاصم
أو رجع للنسخة الخطية للمصنف ثم تبين له أن المراد هو عامر وليس عاصم أما هكذا من غير وجود قرينة قوية فالأصل هو بقاء عاصم كما هو موجود في الكتاب ويتوقف في صحة هذا الأثر حتى يتضح المقصود بهذا الاسم (المهمل)
وهناك قرينة مهمة وهي أن الشعبي غالبا إذا جاء إسناد من طريقه
فيذكر بنسبه (الشعبي) ولايذكر باسمه (عامر) وقد تتبعت عشرات الأسانيد فوجدت أن اسم (الشعبي) هو الغالب مجيئه في الأسانيد
ولا يعني هذا عدم مجيئه باسمه (عامر بن شراحيل) بل يوجد ولكن
قليل جدا بالنسبة (للشعبي)
ثم وجدت رواية في المصنف من طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي قال: كان أبو بكر يقول: الكلالة من لا ولد له 0000
والمتن مختلف عن المتن السابق لكن هذه قرينة على أن الشعبي إذا جاء ذكره في الأسانيد إنما يذكر بنسبه (الشعبي) وهنا فائدة وهي أن الراوي هو عاصم الأحول. والله أعلم
ـ[مسك]ــــــــ[11 - 04 - 04, 12:12 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 04 - 04, 07:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
الأخ الفاضل أبو عمر بارك الله فيك وفي علمك
ألا يحتمل يا أخي الفاضل أن تكون رواية عامر الشعبي عن أنس التي عند عبد الرزاق من القليل؟؟
فقد جاء أيضاً عند عبد الرزاق (10/ 197): عن الثوري عن داود عن الشعبي عن أنس.
وأما يا أخي الفاضل رواية الثوري عن عاصم عن عامر الشعبي
فقد جاءت في (مصنف عبد الرزاق):
(6/ 144)
(6/ 262)
(6/ 281)
(9/ 119)
(9/ 183)
(10/ 261)
الأخ الفاضل أبو حاتم وفقه الله تعالي إلي كل خير
عامر الشعبي جاء يا أخي الفاضل ذكره باسمه (عامر) دون ذكر نسبه (الشعبي) أو ذكر والده (شراحيل) في
مسند أبي عوانة (4/ 512)
مصنف أبي شيبة (5/ 308)، (6/ 537)
مسند أحمد (3/ 382)
البخاري في صحيحه (4/ 1545)
مسلم في صحيحه (3/ 1539)
وغيرهم
وأنا أعتذر الي إخوتي في هذا الملتقي المبارك
لتسرعي بترجيح أن الذي في المطبوع هو (عامر)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[11 - 04 - 04, 09:11 م]ـ
أخي الفاضل (أبو نايف) أنا لم أقل أن الشعبي لايرد باسمه (عامر)
إنما قلت هذا قليل جدا! وهي مواضع محدودة بعكس (الشعبي) فهذا هو الكثير والمعتاد وأكثر الرويات تأتي بالشعبي
والأمثلة الستة التي ذكرتها حتى تدلل على وجود رواية عاصم عن الشعبي في المصنف كلها تؤكد كلامنا فكلها جاءت بهذا اللفظ:
(1 - : معمر عن عاصم عن الشعبي
2 - الثوري عن عاصم عن الشعبي
3 - الثوري عن عاصم عن الشعبي
4 - الثوري عن عاصم عن الشعبي عن جابر
فلو لاحظت أن شهرة (الشعبي) أكثر من شهرة (عامر) والأمثلة كثيرة ولدي ملاحظة أخرى سوف أنبه عليها لاحقاً ونشكرك على التجاوب والاعتذار والله الموفق
¥(34/44)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[12 - 04 - 04, 12:30 ص]ـ
أخي الفاضل أبو حاتم حفظك الله تعالي
أما مصنف عبد الرزاق فقد جاء ذكر (عامر) في كثير منه دون ذكر (الشعبي)
(5/ 303)، (6/ 224)، (8/ 65)، (8/ 167)، (8/ 211)، (8/ 221)، (8/ 246)، (8/ 247)، (8/ 310)، (8/ 349)، (9/ 184)
وغير هذا كثير في المصنف
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[12 - 04 - 04, 11:42 ص]ـ
أخي الفاضل بارك الله فيك أما بالنسبة لما ذكرته عن رواية الشعبي
أود أن أسألك كم هي عدد مرويات الشعبي رحمه الله في المصنف؟
أظنها بالمئات فمثلاً: المجلد التاسع عدد مرويات الشعبي تزيد على السبعين رواية تقريبا وكلها جاءت بلفظ (الشعبي) دون عامر
ورواية واحدة فقط وربما زادت قليلاً! جاءت بلفظ (عامر)
ماذا نسمي هذا؟!
وأما المجلد الثامن فعدد مرويات الشعبي تزيد على السبعين رواية (تقريبا ً)
أكثر من ستين رواية وبعضها على شكل أسئلة كلها جاءت بلفظ (الشعبي) وثمان روايات (تقريبا) جاءت باسمه عامر
فهذا يدل على أن شهرة الشعبي أكثر من شهرة اسمه (عامر)
وعلى كل حال يبقى الموضوع خلافا شكليا
وكذلك عندنا الثوري سفيان بن سعيد يروي عنه عبدالرزاق مئات الأحاديث ويقول عن الثوري ولايعني هذا أنه لايروي عنه باسمه (سفيان) مجردا من لقبه أو نسبه بل هو موجود ولكنه قليل جدا
وإذا روى عن سفيان بن عيينة فإنما يقول (أخبرنا ابن عيينة)
وأخيراً أود أن أسأل الأخ الكريم وفقه الله هل وجد عاصم الأحول يروي في المصنف عن الشعبي ويذكره باسمه (عامر)؟! أتمنى أن تتحفنا والله يرعاك
ـ[أبو نايف]ــــــــ[12 - 04 - 04, 07:08 م]ـ
أخي الفاضل أبو حاتم بارك الله فيك وفي علمك
أنا يا أخي حفظك الله تعالي لم أقل أن ذكر (عامر) أكثر من ذكر (الشعبي) في كتب السنة
وإنما أردت القول أن ذكر (عامر) يوجد في كتب السنة وبخاصة المصنف بدون ذكر (الشعبي)
لم أجد في مصنف عبد الرزاق رواية عاصم عن عامر
والله تعالي أعلم
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[13 - 04 - 04, 03:39 م]ـ
هذا الحديث كنت قد فرغت من تحرير القول فيه ضمن سلسلة أجزاء حديثية وسمتها بـ: بلغة الحثيث من أجزاء الحديث، في يو الجمعة السابع من ذي القعدة سنة 1418، و هو في المجلد الأول برقم: 9،
وكان أعظم ما استشكلته فيه الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق، فسارعت إلى الحصول على نسخة خطية من المصنف فلم أوفق و لا زلت متابعا البحث.
و قد كان بلغني عن بعض طلبة العلم أن عبارة (عن عاصم) مقحمة في سنده! ولا أدري ما حجته؟
فالعواصم الذين يروون عن أنس، فيهم غير الأحول انظر الجرح 6/ 349، و الأحول يروي عن أنس مباشرة و بواسطة كما في صحيح مسلم، عم مورق العجلي و ابن سيرين و يوسف بن عبد الله.
فالحكم على ما في السند: عن عاصم بأنها مقحمة فيه ما فيه، و هو حكم بغير برهان إلا أن يوقف على صواب السند بواسطة النسخة الخطية.
و لقد كنت سمعت الشيخ المحقق عبد الله السعد حكم بصحة الأثر موقوفا على أنس، و لا أدري إلى ساعتي هذه ما دليله على هذا؟
و قد سبق أن راسلت جماعة!! لبحث المسألة مع الشيخ السعد، فلم ألق منهم جوابا!!
و كان الذي وقع في نفسي أن عاصما المذكور مجهول من المجاهيل، و أن الأثر معل به، و لعل مما يؤيده ما رواه عبد الرزاق 2018 عن معمر عن عاصم الأحول عن أبي العالية قال - لا أدري أرفعه - من شهد الصلوات الخمس أربعين ليلة في جماعة يدرك التكبيرة الأولى وجبت له الجنة.
فعاصم يرويه على الوجهين عن عاصم عن أنس و عن أبي العالية مع الشك في رفعه، و هذا عندي أقرب رواية، و لعله أن يكون اختلافا على عاصم، لكن ممن الاختلاف، هل هو من عبد الرزاق؟ فإن له أوهاما فيما رواه من كتابه، و مما رواه عنه من سمع قبل ذهاب بصره، أو من راوي المصنف الدبري، و في ذلك بحث مطول، و أنا أجل الثوري عن هذا الاختلاف، أو لعله كما قدمنا رواه عاصم على الوجهين، و شيخه عاصم المذكور مجهول من المجاهيل لا تعرف حاله، و روايته هذه توميء إلى حاله، و أنا أستبعد جدا أن يكون عاصم مقحما في سنده، و الأثر لا أراه صحيحا، و الله تعالى أعلم.
¥(34/45)
و لو مثله صح عن أنس لبادر الأثبات الثقات كالأحول و غيره إلى سماعه من أنس و روايته دون واسطة، و لا أخال أثرا يحمل هذا المعنى الجليل و الثواب الجزيل يفوت ثقات الرواة عن أنس و الملازمين له، ولا يرويه إلا الضعفاء و المجاهيل .. و الله أعلم.
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[31 - 05 - 04, 10:38 م]ـ
/ إشكال أرجو توضيحه
قرأت تعقيب فضيلة الشيخ إحسان العتيبي على هذا الموضوع وقد عرض لي فيه إشكال إرجو توضيحه
ذكر حفظه الله ما نصه
فائدة مهمة
قال الأخ يحيى:
وأما حديث أبي حمزة الواسطي (جبير بن ميمون):
فأخرجه بحشل في تاريخه (ص62): ثنا أحمد بن إسماعيل، قال: ثنا إسماعيل بن مرزوق، قال: ثنا منصور بن مهاجر أبو الحسن، عنه به مرفوعا:
((من أدرك مع الإمام التكبيرة الأولى من صلاة الغداة أربعين صباحا، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق)).
قال أبو الحسن: هذا اسمه جبير بن ميمون.
ـ ومنصور بن مهاجر الواسطي هذا مستور كما في التقريب برقم (6909).
ـ وجبير بن ميمون أبو حمزة الواسطي هذا لم أقف له على ترجمه.
قلت:
وقد وقعت تصحيفات في تاريخ " بحشل ":
الأول: منصور بن مهاجر أبو الحسن
صوابه: منصور بن مهاجر ((ثنا)) أبو الحسن.
الثاني: جبير بن ميمون
صوابه: ((شعيب)) بن ميمون
وقد قال عنه البخاري: فيه نظر
وقال أبو حاتم: مجهول
...
= أبو حمزة الواسطي: هو عمران بن أبي عطاء القصاب
مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب
== أفاد كل ما سبق: الشيخ شعيب الأرناؤط في تحقيقه على سنن الترمذي - لم يخرج بعد -!
والله أعلم. انتهى كلامه حفظه الله
والإشكال في أن
1. المزي ذكر في تهذيب الكمال في ترجمة منصور أنه يروي عن أبي حمزة عن أنس،فخالف المزي عادته عند ذكر مشايخ الراوي وتلاميذه فهو يقول غالبا روى عن فلان وروى عنه فلان، فكونه هنا يقول: يروي عن أبي حمزة عن أنس فكأنه يشير بذلك إلى حديث تكبيرة الإحرام الذي معنا هذه واحدة
2. كأن ما ذكره حفظه الله من الكلام يدل على حسب فهمي القاصر أن الحديث من رواية منصور عن أبي الحسن شعيب بن ميمون عن أبي حمزة و لم أقف في ترجمة شعيب على أن كنيته أبا الحسن ولا أنه روى عن أبي حمزة الواسطي فإن قيل لمن كنية أبو الحسن في الرواية؟ أجيب بان منصور بن مهاجر كنيته أبو الحسن فلأي شيء جعلنا هذه الكنية لشعيب بن ميمون
وأظن أن الجملة الواردة في تاريخ بحشل قال أبو الحسن: هذا اسمه جبير بن ميمون، أظن كلمة قال أبو الحسن من قول صاحب كتاب تاريخ بحشل لأن كنيته أبو الحسن كما يقول البخاري مثلا قال أبو عبد الله، لكن تبقى جملة (اسمه جبير بن ميمون) محتاجة إلى تفسير
أرجو توضيح هذا الأمر وآسف على الإطالة عليكم
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[02 - 08 - 04, 10:33 ص]ـ
هذه صورة من مصنف عبد الرزاق الصنعاني، والحديث مشار إليه بسهم أحمر
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[02 - 08 - 04, 12:57 م]ـ
أخانا المفضال طارق
بارك الله فيك
و هذا ما كنت أتوقعه أن ذكر عاصم الراوي عن أنس في سنده ليس مقحما، و هو يدل على عدم صحة هذا الحديث لا مرفوعا و لا موقوفا كما كنت بينته في جزء خاص.
و كم كنت أتشوف للنظر في نسخته الخطية حتى أتحفتمونا بها ..
مع أن الحيطة الكاملة أن ينظر أيضا في نسخة أخرى للمصنف لزيادة التأكد.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 08 - 04, 06:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ومستفيدا مما ذكره المشايخ وفقهم الله
وقفات
أما من زعم بأن المراد بعاصم عامر وأنه تصحف فالذي حمله على ذلك
تشابه الرسم واحتمال التصحيف في مثل هذا وارد
ثانيا ان عاصم الأحول ممن يروي عن الشعبي (ذكرهما الشيخ أبو نايف وفقه الله)
أما القول بأن الشعبي يذكر باسم الشعبي ولايذكر باسم عامر الانادرا
وذلك في مصنف عبدالرزاق او في مرويات عاصم فهذا لايمنع من هذا الاحتمال
لانه ثبت في غير موضع من المسند ومصنف ابن ابي شيبة روايات عن عاصم عن عامر
هذا امر الامر الاخر ان عاصم الأحول قد ذكر حفصة بنت سيرين مرة فقال أم الهذيل مع أنه لايقول ذلكفكونه ذكر عامر بدلا من الشعبي فهذا وارد والتغير في مثل هذا يسير
وليس هناك مانع يمنع من ان يروي عاصم عن عامر في هذا الموضع من المصنف باسم عامر
¥(34/46)
وهذا واضح والذي يقول هذا الكلام لايقول بأن ذلك في المطبوع بل يقول التصحيف وقع في المخطوط
والتعليل بمثل هذا وارد في كلام الأئمة والحفاظ ولكن هذا الأمر يحتاج الى دليل وبينة
الوقفة الثانية
قول من قال ان قوله عن عاصم مقحم هو مثل القول الأول اعتمد في ذلك على ان عاصم الأحول ممن يروي عن أنس مباشرة
فزعم هذا القائل ان قوله (عن عاصم) تكرار من الناسخ فكأن الصواب في نظر هذا الزاعم
عن عاصم الأحول عن أنس وقوله (عن عاصم) تكرار من الناسخ وهذا أيضا واضح
ولكن هذا الأمر يحتاج الى دليل وبينة
الوقفة الثالثة
حول رواية معمر عن عاصم فمعمر ليس بذاك القوي في عاصم ولهذا لم يخرج له البخاري شيئا عن عاصم وخرج له مسلم في المتابعات فيما أحسب
ومعمر غير قوي في هشام بن عروة وقتادة والأعمش.
وقولي ليس بذاك القوي اقصد مقارنة بالثوري مثلا
ولكن رواية عبدالرزاق عن الثوري فيها كلام لانه سمع منه باليمن وبمكة شرفها الله فلا ندري عن هذه الرواية
اما الدبري فاغلب تصحيفاته في الأحرف ولهذا صنف بعضهم كتاب في تصحيح تصحيفات الدبري
فتصحيفه في الأسانيد قليل والاختلاف يكون من عبدالرزاق ولذا نجد رواية الدبري تشبه روايات الذين تأخر سماعهم من عبدالرزاق
ونحن لانملك نسخة اخرى من مصنف عبدالرزاق هناك نسخة الرمادي ولكن لانعرف عن هذه النسخة والذي جرى عليه عمل الأئمة هو الاعتماد على مافي رواية الدبري ما لم يتبين خلاف ذلك
لان كتب الموقوفات قليلة فنحن نجد ابن المنذر رغم قلة مصادره مقارنة بالحفاظ الكبار ينقل أقوال واسانيد لانعرف عنها شيئا
ان قلنا بتصحيح رواية معمر اما مرسل ولكن قد تكلم أهل العلم في مراسيل أبي العالية
خاصة أو هو موقوف على أبي العاليةو أبو العالية تابعي ومثل هذا لايقال بالرأي لايقال الا عن توقيف
يذكر مثل هذا ابن عبدالبر وابن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم في مثل هذه الاثار
او رحجنا رواية الثوري فيقال ان كان المبهم هو عامر الشعبي فهذا اسناد صحيح موقوف على أنس
أو انه قوله (عن عاصم مقحم) وهذا اسناد صحيح
أو (ان الصواب عن عاصم الأحول عن عاصم ولعل هذا أقرب (وهو ما رجحه شيخنا إبراهيم وفقه الله)
ولكن علينا بالبحث عن عاصم هذا فلاشك أنه أحد المذكورين في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
لان من عادة البخاري في التاريخ الكبير وابن ابي حاتم ذكر رواة مصنف عبدالرزاق
وابن ابي حاتم قد استدرك على البخاري في مواطن فهو يذكر الراوي من مصنف عبدالرزاق
ولايعرف عن حاله شيئا سوى ذكره في مصنف عبدالرزاق
فيقول روى عنه فلان وروى عن فلان وهو في هذا ناقل عن مصنف عبدالرزاق ولايقول ذكره عبدالرزاق لكنا بالبحث نجد ذلك واضحا
فبقي علينا تحديد عاصم المذكور
والله أعلم بالصواب
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[08 - 08 - 04, 04:18 ص]ـ
جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام
وحول رواية الشعبي عن أنس فهي قليلة كما سبق وقد نص على ذلك الفضل بن عمار الشهيد في علل مسلم
قال أبو الفضل بن عمار الشهيد في (علل صحيح مسلم)
(34)
ووجدت فيه حديث الأشجعي، عن سفيان، عن عبيد المكتب، عن فضيل بن عمرو، عن الشعبي، عن أنس، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال:
((ضحكت من مخاطبة العبد ... )).
قال أبو الفضل:
هذا حديث رواه الأشجعي، وأبو عامر الأسدي، عن الثوري بهذا الإسناد.
ورواه شريك بن عبدالله، عن عبيد المكتب، عن الشعبي، عن أنس، ولم يذكر في إسناده فضيل بن عمرو.
ورواه عمارة بن القعقاع، عن الشعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنساً.
ولا نعرف بهذا الإسناد حديثاً غير هذا.
والشعبي عن أنس شيء يسير) انتهى كلامه رحمه الله.
وينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=90051#post90051
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[12 - 12 - 04, 08:40 م]ـ
جميل .. يرفع لمن لم يمتع ناظريه بمثل هذه الجهود الموفقة ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 01 - 05, 03:12 م]ـ
وقفت على سند آخر لحديث أنس ولكنه تالف
وهو في جزء أبي أحمد البخاري الذي طبع ضمن (مجموع فيه مصنفات الحمامي) بتحقيق نبيل جرار
316 (21) - حدثنا خلف حدثنا عمران بن موسى حدثنا نصر بن الحسين حدثنا كعب بن سعيد حدثنا أشهب النخعي عن أبان عن أنس به.
قال المحقق في الحاشية (إسناده تالف).
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[29 - 01 - 08, 03:56 ص]ـ
كنتُ كتبتُ تعليقة على الموضوع منذ (3سنوات) بعنوان:
الاستدراك والتذييل على: ((التحرير لما جاء في فضل إدراك التكبير)):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26644
[ تنبيه هام]: لقد تراجعت عن ترجيحي المذكور هناك، ولكن يمكن الاستفادة منه.
ـ[أبو مسلم الأثري]ــــــــ[04 - 02 - 08, 01:58 ص]ـ
بارك الله فيك مجهود طيب(34/47)
ما صحة لفظ هذا الحديث؟ .. ولا تنسوني بلا إجابة!!
ـ[ابوصالح]ــــــــ[05 - 04 - 02, 11:49 ص]ـ
أحبتي في منتدانا العلمي ـ عفوا من اتباطي به قلت منتدانا ــ
ما صحة حديث (((خلق آدم على صورة الرحمن))) أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كان عنده بحث سابق في هذا فليتحفن به مشكورا
ـ[أحمد أماره]ــــــــ[05 - 04 - 02, 04:01 م]ـ
أحيلك على مرجع أحسبه يكفيك حتى يرد الأفاضل هنا
" المنتخب من علل أحمد لابن قدامة "
وفيه قول الإمام أحمد في الحديث، وتصحيح الإمام ابن معين له، وحاشية ممتازة من الشيخ طارق بن عوض الله في بيان الحديث وعلله، ومذهب اهل السنة مختصرًا، والله أعلم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[05 - 04 - 02, 04:37 م]ـ
وممن بحث هذا احديث بحثاً مفيداً الشيخ الهمام (سليمان العلوان)
في كتاب ماتع وغزير بالفوائد سماه ((القول المبين في إثبات الصورة لرب العالمين))
من طباعة دار الأنصار ببريدة.
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[07 - 04 - 02, 01:48 ص]ـ
أخي،
للشيخ العالم العامل حمود بن عبدالله التويجري (ت1413هـ) كتاب حافل
للانتصار لهذا الحديث، وتصحيحه، وبيان المراد منه، وذكر من صححه
من الأئمة، كالإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه وغيرهما، وكلام الأئمة
في معناه، وقد نقل الشيخ حمود رحمه الله نقولا عن شيخ الإسلام ابن
تيمية في ذلك، وغيره.
وقدم شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله، لهذا الكتاب
، أثنى فيها على الكتاب ومؤلفه، وبيّن قول أهل السنة في هذا الحديث
وأمثاله. والكتاب طبعته دار اللواء بالرياض، وأظنه مازال متوافرا.
كما ألف الشيخ المحدث عبدالله الدويش رحمه الله، رسالة صغيرة في
الانتصار لهذا الحديث، وبيان معناه،،،
والخلاصة: أنه صحيح، بتصحيح كبار الحفاظ له ممن قدمنا، والله الموفق
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 04 - 02, 04:50 ص]ـ
الحديث روي بلفظين:
لفظ خلق آدم على صورته
ولفظ خلق آدم على صورة الرحمن
والحديث الأول أصح، وقد وجدت أن الحديث الثاني صححه ابن معين. وأنا شخصياً لم أبحث في هذه القضية. لكن سمعت أن الشيخ عبد الله السعد يضعفه. فيرجى من تلاميذه التأكد.
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[07 - 04 - 02, 05:00 م]ـ
(خلق الله آدم على صورته) هو في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يتكلم في صحته.
ومراد السائل، رواية (خلق الله آدم على صورة الرحمن)، وهي
صحيحة كذلك كما قدمتُ، وقد صححها أحمد وإسحاق، وصنف فيها
من ذكرت، فلا داعي للإعادة،،،
ـ[أبو نايف]ــــــــ[03 - 07 - 02, 08:37 ص]ـ
رواية: (خلق الله آدم علي صورة الرحمن). ضعيفة
قال الحافظ أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد (1/ 87): والذي عندي في تأويل هذا الخبر - إن صح من جهة النقل موصولاً - فإن في الخبر عللاً ثلاثاً:
إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر.
والثانية: أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت.
والثالثة: أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس، لم يعلم أنه سمعه من عطاء، سمعت إسحاق ابن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال: قال حبيب بن أبي ثابت: لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبال أن أرويه عنك - يريد لم أبال أن أدلسه - قال أبو بكر: ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس. اهـ
وهناك علة رابعة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (1176) قال رحمه الله:
والعلة الرابعة: هي جرير بن عبد الحميد فإنه وإن كان ثقة فقد ذكر الذهبي في ترجمته من الميزان أن البيهقي ذكر في سننه في ثلاثين حديثاً لجرير ابن عبد الحميد قال:
قد نسب في آخر عمره إلي سوء الحفظ.
قلت (الألباني): وإن مما يؤكد ذلك أنه رواه مرة عند ابن أبي عاصم (رقم 518) بلفظ: (علي صورته). لم يذكر (الرحمن).
وهذا الصحيح المحفوظ عن النبي صلي الله عليه وسلم من الطرق الصحيحة عن أبي هريرة. اهـ
قلت: وأما الرواية (خلق الله آدم علي صورته طوله ستون ذراعا ... ) فصحيحه أخرجها البخاري (11/ 3) ومسلم حديث رقم (2841) وأحمد (2/ 315) وابن مندة في التوحيد (1/ 222) وقال: اختلف أهل التأويل في معني هذا الحديث وتكلموا علي ضروب شتي والأحسن منها أن الله خلق آدم عليه السلام علي صورته. معناه لم يخلقه طفلاً ثم صبياً ثم شاباً ثم كهلاً ثم شيخاً.(34/48)
من يعيننا على تخريج وتحقيق هذه الآثار؟
ـ[طالب علم]ــــــــ[06 - 04 - 02, 04:15 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
1. وكان عمر بن الخطاب يقول: يا أبا موسى! ذكِّرنا ربَّنا، فيقرأ وهم يستمعون.
2. وكان مِن الصّحابة مَن يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعةً.
3. وخرج على الصّحابة من أهل الصّفة وفيهم قارئٌ يقرأ فجلس معهم يستمع».
مجموع الفتاوى (22/ 521).
نرجو الإفادة
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 04 - 02, 02:26 ص]ـ
قال الخطيب البغدادي في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 68):
ينبغي أن يقرأ في المجلس سورة من القرآن قبل الأخذ في الإملاء:
أنا محمد بن أحمد بن رزق أنا عثمان بن أحمد الدقاق نا الحسن بن سلام السواق نا عفان نا شعبة عن علي بن الحكم عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرءوا سورة.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[07 - 04 - 02, 07:19 ص]ـ
من يحيى العدل إلى السائل الكريم (طالب علم) سلام عليك أما بعد:
فالأثر الأول: رواه عبدالرزاق في مصنفه بالأرقام (4179 ـ 4181)، والدارمي برقم (3493)، وابن حبان برقم (7196) من طريق ابن شهاب ان أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره ان أبا هريرة حدثه ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى الأشعري فقال قد اوتى هذا من مزامير آل داود قال أبو سلمة وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى وهو جالس في المجلس يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرا عنده أبو موسى وهو جالس في المجلس ويتلاحن.
اللفظ لابن حبان.
والأثر الثاني: قال محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة رقم (799): وتحقيق ذلك الأخبار التي رويناها عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم كان يقول لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة.
قلت: علق البخاري في الصحيح (1: 11) وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة.
ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (30363): حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال المحاربي قال قال لي معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله.
وورد الأثر عن ابن أبي رواحة كما في المصنف برقم (30426): حدثنا أبو أسامة عن موسى بن مسلم قال حدثنا ابن سابط قال كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول تعالوا نؤمن ساعة تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيمانا تعالوا نذكره بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته.
وأصرح منه رواية ابن المبارك في الزهد برقم (1395): أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن بلال بن سعد ان أبا الدرداء قال كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول تعال نؤمن ساعة إن القلب اسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا.
والحديث الثالث: أخرجه أبو داود برقم (3666): عن أبي سعيد الخدري قال ثم جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ثم قال ما كنتم تصنعون قلنا يا رسول الله إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم قال والحاصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذاك خمسمائة سنة.
والحديث فيه كلام.
وكتبه يحيى العدل في 24/ 1/1423هـ.
ـ[طالب علم]ــــــــ[07 - 04 - 02, 02:39 م]ـ
جزاكما الله خيرا
وبارك فيكما
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 04 - 02, 04:21 م]ـ
الأثر الأول:
رواه عبد الرزاق في “ المصنف “ (2/ 486)، والدّارمي في «سننه» (3493) و (3496) وهو منقطع؛ إذ لم يسمع أبو سلمة بن عبد الرحمن من أبي موسى ولا من عمر - رضي الله عنهما -.
والله أعلم
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[07 - 04 - 02, 04:27 م]ـ
إلى أخي الفاضل (إحسان) تأمل الإسناد مرةً أُخرى .. فهو متصل.
محبك / يحيى العدل.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 04 - 02, 05:15 م]ـ
أخي الفاضل يحي:
تأملتُه
فوجدتُ الأئمة قد صرَّحوا بعدم سماع أبي سلمة من أبي موسى وعمر بن خطاب رضي الله عنهما.
فائدة أخرى:
أثر معاذ رضي الله عنه:
صححه ابن حجر في " فتح الباري " (1/ 48).
وقال إنه رواه أحمد، ولم أره عنده!
فائدة 3:
عن أنس بن مالك قال: كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول: تعال نؤمن بربنا ساعة، فقال ذات يوم لرجل، فغضب الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تباهى بها الملائكة عليهم السلام.
رواه أحمد (13385)
فيه: زياد النميري، ضعفه ابن معين وأبو حاتم الرازي.
ووثقه آخرون، ووثقه آخرون بشروط.
فليحرر من طلبة العلم
¥(34/49)
ـ[المتعلم]ــــــــ[07 - 04 - 02, 06:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عجيب من الاخ احسان يقرأ ان ابا هريرة حدث ابا سلمة بن عبد الرحمن وابو سلمة يخبر أن أبا هريرة حدثه فيقول ان ابا سلمة لم يسمع من عمر ولا من ابي موسىرضي الله عنهم!!
الاخ يحيى يريد ان يقول ان بين من لم يسمع منهم ابو سلمة واسطة وهي ابو هريرة ... اليس هذا اخي يحيى؟؟
اعتذر على التدخل ولكن محبة في مشاركة الاخيار في مذاكراتهم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 04 - 02, 07:26 م]ـ
لا تعجب أخي المتعلم!
ما سمعه أبو سلمة من أبي هريرة ليس هو بحثنا
تأمل آخر الحديث وهو:
قال أبو سلمة: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى وهو جالس في المجلس يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرا عنده أبو موسى وهو جالس في المجلس ويتلاحن.
اللفظ لابن حبان.
هل انتبهت الآن؟
وأرجو استعمال أسلوب المستفيد والمتعلم حتى تتم الاستفادة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 04 - 02, 07:27 م]ـ
وأنا قلت: إن أبا سلمة لم يسمع من أبي موسى لأنني وجدت بعض الروايات فيها رواية أبي سلمة عن أبي موسى.
فتأمل
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[07 - 04 - 02, 08:28 م]ـ
القول كما قلت (وفقك الله) .. فالأثر يختلف عن المرفوع .. .
ودمت بخير. يحيى العدل.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 04 - 02, 01:22 ص]ـ
جزاك الله خيراً
وأعاننا على أنفسنا
ـ[المتعلم]ــــــــ[08 - 04 - 02, 11:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي يحيى العدل:
اما وقد وافقت من قال بانقطاع الاثر فعندي سؤال وهو:
راينا الكثير من هذه الصيغ في صحيح البخاري يحملها ابن حجر على الاتصال، ويشير الى أنه عود على السند السابق، ولعلك مطلع على هذا وهو مشتهر فيه، فما المانع من حملها على الاتصال بارك الله فيك وخاصة ان منتخبي هذه الروايات قد اشترطوا الاتصال لمنتخباتهم كابن حبان في صحيحه؟.
ارجو الاجابة للفائدة.
الى الاخ احسان: كلماتك غاضبة، وفيها ما لا يحب، فهب المبتديء مسيء أما كان وسعك الكظم والاحسان؟؟ شكرا لك.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[08 - 04 - 02, 02:22 م]ـ
من يحيى العدل إلى أخي الحبيب (المتعلم) سلام عليك أما بعد:
فأخبرك أني أحبك في الله، واسمك يدل على لين جانبك وتواضعك ..
ثم بالنسبة لسؤالك سدد الله خطانا وخطاك لكل خير:
فنعم ما قلت .. يوجد في صحيح البخاري، وهو في صحيح مسلم أكثر، وما أشرت إليه متجه تمامًا بشرطين:
1 ـ اتحاد المخرج (بمعنى أن الرواية تعود لراو واحد).
2 ـ كون المتن والقصة واحدة.
أما هنا فقد اختلف مخرج الخبر الأول عن الأثر الثاني، كما أن المتن اختلف، فلا يحمل والحالة هذه على الاتصال.
زيادة على ذلك أن الأثر ورد في مصنفات أخرى منفصلاً عن الخبر المرفوع.
ثم إن ابن حبان إنما قصد من إيراده في الصحيح الاحتجاج بالمرفوع لا بالأثر .. كما يدل عليه تبويبه (ذكر إعطاء الله ـ جل وعلا ـ أبا موسى من مزامير آل داود).
وهناك وجه يحتمل فيه الاتصال مع عدم اتحاد المخرج، وهو أن تتحد القصة، مع إمكان السماع.
وهذا لا يوجد (كذلك) في موضوع البحث. ودمت بخير.
تنبيه: إنه ليشرفني أن تكون أنت والأخ الفاضل إحسان من متابعي مواضيعي وهي أكثر تحريرًا، من الردود والمشاركات الجانبيه، التي هي مطروحة للنقاش (كل يطرح ما بدا له) .. ويتمم كل منا ما نقص من بحث أخيه .. فأنا الذي ترك المجال لبحث الأحاديث وتحريرها .. وأنا أشكر الأخ إحسان على تعقيبه وتعقبه.
أما بالنسبة لشدة بعض عبارات الأخ إحسان .. (فاغفرها له .. فأنا الشفيع في ذلك) .. ونحن جميعًا هنا أحبة .. اجتمعنا هنا على طلب العلم والمحبة بظهر الغيب .. ولعلنا نلتقي بأجسادنا .. (يومًا) .. كما تلاقت أرواحنا في ذاته تعالى .. ولك مني العتبى. والسلام مُعاد.
محبكما/ يحيى العدل. (25/ 1/1423هـ).
ـ[المتعلم]ــــــــ[08 - 04 - 02, 04:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي يحيى العدل:
جزاك الله خيرا ونفعنا الله بكل عالم وطالب علم.
ثم اعلم بان المرء المسلم في مثل ظروفنا لا يتسع قلبه لعتب على مسلم لما امتلأ على اعداء الله تعالى .... وبوركت.
ـ[طالب علم]ــــــــ[08 - 04 - 02, 09:02 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وجعلنا إخوة متحابين
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[31 - 12 - 05, 12:04 ص]ـ
الأثر الأول له شاهد منقطع عند ابن سعد في الطبقات الكبرى (4683) قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا حبيب بن أبي مرزوق قال بلغنا أن عمر بن الخطاب ربما قال لأبي موسى الأشعري ذكرنا ربنا فقرأ عليه أبو موسى وكان حسن الصوت بالقرآن
قلت هذا منقطع صحيح وضعف جعفر خاص بروايته عن الزهري
وقد روى الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (211) وأخبرني أبو بكر المروذي قلت لأبي عبد الله (أي أحمد بن حنبل) إنهم قالوا عنك إنك كنت عند وهب بن جرير فسألت ابن سعيد أن يقرأ؟ فقال ما سمعت شيئاً منها قط وقال لا يعجبني إلا أن يكون جرم الرجل كجرم أبي موسى الأشعري حين قال له عمر ذكرنا ربنا يا أبا موسى فقرأ عنده))
قلت وسنده صحيح
و للحديث طرق أخرى لم يذكرها أعرضت عن ذكرها لاتفاقها في المخرج مع الطرق التي ذكرها الأخوة
¥(34/50)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[31 - 12 - 05, 12:38 ص]ـ
وأما أثر معاذ بن جبل الذي يقول ((اجلس بنا نؤمن ساعة)) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (713) حدثني أبي نا وكيع نا الأعمش و مسعر عن جامع بن شداد الأسود بن هلال قال قال معاذ فذكره
ومن هذا الطريق رواه الخلال في السنة (1142) وأخبرنا أبو بكر (هو المروذي) ثنا أبو عبد الله (هو احمد بن حنبل) فذكره
ولم يتفرد أحمد بهذا الطريق بل تابعه عبد الجبار بن العلاء (وهو ثقة) عند أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد في الأمالي (52)
رواه عبد الله بن أحمد في السنة (736) حدثني أبي نا يحي بن سعيد عن سفيان عن جامع بن شداد به ولفظه خرج معاذ في ناس فقال ((اجلسوا بنا نؤمن ساعة))
ومن هذا الطريق رواه الخلال في السنة (1569) عن المروذي عن أحمد به
رواه الخلال (1607) من طريق أحمد عن عبد الرحمن (هو ابن مهدي) عن سفيان به
ومن طريق ابن مهدي رواه عن ابن سلام في الإيمان (20)
قلت إسناده صحيح وقد احتج الشيخان برواية الأسود بن هلال عن معاذ ولولا ذلك لحكمت عليها بالإنقطاع رغم وجود المعاصرة(34/51)
طلب تخريج حديث لأبي هريرة وبيان درجته
ـ[أسامة الحموي]ــــــــ[07 - 04 - 02, 04:23 ص]ـ
الحديث:
" حدثتكم من جراب، وعندي جرابين. لو حدثتكم من الجراب الآخر لقطعتم هذا البلعوم "!
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[07 - 04 - 02, 02:14 م]ـ
الحديث في البخاري برقم (120) من حديث أبي هريرة قال: ثم حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
محبك يحيى العدل.
ـ[محمد المراكشي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 09:15 م]ـ
بسم الله و صلاة و السلام على رسول الله
أنقل كلام الحافظ في شرحه هدا الحديث حتى لا يؤوله متلأول كما يحلو له
قال الحافظ بن حجر رحمه الله عند شرخه هدا الحديث
..... وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء واحوالهم وزمنهم وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم كقوله أعوذ بالله من رأس الستين يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة وستاتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى
قال بن المنير جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين قالوإنما أراد أبو هريرة بقوله قطع أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم< يشير إلى الحديث 118 >وقال غيره يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان فينكر ذلك من لم يالفه ويعترض عليه من لا شعور له لا به(34/52)
قال العلماء في هذا الحديث. ولانعدم الفائدة
ـ[ابوصالح]ــــــــ[07 - 04 - 02, 07:52 م]ـ
روى الإمام أحمدو الترمذي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والطبراني وغيرهممن طريق كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا
وهكذا روى عن علي وبه يقول الشافعي وأحمد هذا جائزا في المكتوبة والتطوع اهـ
قال الدارقطني تفرد به كامل بن العلاء عن حبيب
قال ابن رجب:وفي اسناده كامل بن العلاء وثقه ابن معين وغيره وقال النسائي ليس بالقوي وتكلم فيه غيره.
وقد اختلف عليه في وصله وارساله وقد روي عن بريدة مرفوعا واسناده ضعيف جدا. اهـ
قال الحافظ في التلخيص فيه كامل ابو العلاء مختلف فيه اهـ
قلت: وما روي عن علي هو موقوف عليه رواه ابن أبي شيبةوعبد الرزاق من طريق ابي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وازرقني
وسألت الشيخ سليمن العلوان عن هذا الحديث فضعفه
والله اعلم بالصواب
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[07 - 04 - 02, 08:07 م]ـ
فوائد جيدة مفيده ايها الفاضل باو صالح
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[28 - 09 - 06, 02:33 ص]ـ
ماذا عن تدليس حبيب
ألا يصلح أن يكون علة(34/53)
ما صحة هذا الحديث؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
ـ[أبو فالح الرجباني]ــــــــ[09 - 04 - 02, 10:57 ص]ـ
حديث:"من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه"، ما صحته؟
ـ[أبوخبيب]ــــــــ[10 - 04 - 02, 12:14 ص]ـ
أخي الحبيب لم أجد الحديث،
ولكن في الجامع المفهرس (لكتب الشيخ الألباني رحمه الله)
تصنيف/ سليم الهلالي، ذكر هذا الحديث وقال / حجاب المرأة: ص49
وهذا الكتاب مهو عندي فنرجو ا من من لديه الكتاب يفيدنا.
ـ[ابوصالح]ــــــــ[10 - 04 - 02, 02:01 ص]ـ
أخي العزيز لعلي أخدمك في بعض الشيء
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده قال: ثنا وكيع ثنا سليمان بن المغيرة (ثقة) عن حميد بن هلال (ثقة) عن أبي قتادة (مختلف في صحبته قال ابن مندة له صحبة كما في التهذيب) وأبي الدهماء (ثقة) قالا أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال نعم سمعته يقول ثم إنك لن تدع شيئا لله عز وجل الا بدلك الله به ما هو خير لك منه))
فرجال السند ثقات قال الهيثمي رواه أحمد بأسانيد ورجالها رجال الصحيح
ورواه ابن المبارك و هناد في الزهد موقوفا على أبي ّ بن كعب
عن يزيد بن ابراهيم عن أبي هارون الغنوي عن مسلم ابن رشاد عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب قال ما من عبد ترك شيئا لله إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب وما تهاون به عبد فأخذه من حيث لا يصلح إلا أتاه الله بما هو أشد عليه منه من حيث لا يحتسب
والله أعلم بالصواب
أخوك ابو صالح
ـ[أبو فالح الرجباني]ــــــــ[10 - 04 - 02, 10:51 ص]ـ
جزاكما الله خيرا
ورواه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخه من طريقٍٍٍ عبدالله بن سعد الرقي حدثتني والدتي مروة بنت مروان قالت: حدثتني والدتي عاتكة بنت بكار عن أبيها قال: سمعت الزهري يحدث عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ما ترك عبد شيئا لله لا يتركه إلا له، إلا عوضه الله منه ما هو خير له في دينه ودنياه"
قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث الزهري لم نكتبه إلا من هذا الوجه.
ولم أجد ترجمة لعبدالله بن سعد الرقي ولا والدته مروة بنت مروان ولا والدتها عاتكة بنت بكار ولا أبيها بكار بن محمد!
ـ[أبو فالح الرجباني]ــــــــ[15 - 04 - 02, 03:39 م]ـ
هل من جديد؟
ـ[حسن أحمد المصري]ــــــــ[23 - 02 - 06, 04:55 ص]ـ
رجاء حد يفدنا بالجديد عن صحة هذا الحديث
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[24 - 02 - 06, 06:00 م]ـ
قال الشيخ الألباني -رحمه الله- هذا من حديث رواه أحمد بسند صحيح.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 11:29 ص]ـ
أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 78 و363) - ومن طريقه: المزي في «تهذيب الكمال» (23/ 570 - 571) -، وهناد في «الزهد» (رقم 938) ومن طريقه: أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (1/ 253)، والحسين المروزي في «زوائد الزهد» (رقم 1168)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم 1135)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (رقم 5748) من طريق: سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن أبي قتادة وأبي الدهماء، قالا: أتينا على رجل من أهل البادية، فقلنا: هل سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا؟
قال: نعم سمعته يقول: «إنك لن تدع شيئًا لله - عز وجل - إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه».
وخالف سليمانَ بن المغيرة: أيوبُ السختياني، فرواه عن: عن حميد بن هلال، عن رجل، قال أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فم يذكر: أبا قتادة وأبا الدهماء.
أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (رقم 1137).
وتابعه: خالد الحذاء.
أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (رقم 1138).
قلت: والوجه الثاني أصح، وإسناده صحيح.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 11:30 ص]ـ
قال أبي بن كعب: «ما من عبد ترك شيئًا لله؛ إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب، وما تهاون به عبد فأخذه من حيث لا يصلح؛ إلا أتاه الله بما هو أشد عليه منه من حيث لا يحتسب».
أخرجه هناد في «الزهد» (رقم 937)، وأبو داود في «الزهد» (رقم 201)، ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (رقم 36) بإسناد حسن.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 11:33 ص]ـ
يُنظر: الزهد لهناد (رقم 939)، وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (2/ 196)، وشعب الإيمان للبيهقي (رقم 5749)، والزهد له (رقم 912)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (10/ 374)، والحدائق لابن الجوزي (3/ 207 - 208).(34/54)
الأخوة المشتغلون بالتخريج (نحتاجكم هنا) وفقكم الله
ـ[الحراني]ــــــــ[09 - 04 - 02, 02:00 م]ـ
نحن نجاهد أقوام من الزنادقة الرافضة على الشبكة في مواقع شتى ويقوم الأخوة مأجورين بالرد عليهم في كثير من شبهاتهم العلمية والعملية!
* إلا أن التخريج للروايات التي يستدل بها القوم قد تحتاج إلى باحث متخصص أمثال كثير ممن رأيت هنا رعاكم الله.
وهذا موقعنا: الدفاع عن السنة ( http://front.netnation.com/~d-sunnah/vb/forumdisplay.php?forumid=2)
* فأرجو أن أجد قبولا لديكم في تخريج ما يورده الرافضة من روايات من كتب الآثار والأحاديث.
ملحوظه هامة: لايكتب في تخريج الحديث تفصيل من رواه من الأئمة في كتبهم!!! وإنما يشار إلى حكم العلماء عليها بالوضع أو الضعف مع الإشارة إلى رقم الجزء والصفحة والطبعة إن أمكن.
* وهذا ليرد على الرافضي أن الرواية التي استدل بها لاتصح!! فلايلزمنا غير الصحيح الصريح ;) وفي حال صحة الرواية يذكر ذلك.
وفقكم الله وآجركم خيراً .. والقائمين على هذا الصرح العلمي الشامخ.
* أخوكم ((الحراني))
ـ[الحراني]ــــــــ[09 - 04 - 02, 02:05 م]ـ
قال الدرامي في سننه:
92 - حدثنا ابو النعمان ثنا سعيد بن زيد ثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا ابو الجوزاء اوس بن عبد اللة قال:
قحط اهل المدينة قحطا شديدا، فشكوا إلى عائشة، فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فافتحوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا. فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الابل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق.
ـ[الحراني]ــــــــ[09 - 04 - 02, 02:10 م]ـ
يروي ابن سعد أن رسول الله (ص) لما خطب عائشة من ابي بكر قال ابو بكر:
يا رسول الله اني كنت أعطيتها مطعما لابنه جبير فدعني حتى أسلها منه. فأستسلها منهم فطلقها فتزوجها
رسول الله.
ـ[الدارقطني]ــــــــ[12 - 04 - 02, 03:35 م]ـ
الأخ الحراني بارك الله فيك أثر عائشة-رضي الله عنها- علًته سعيد بن زيد بن درهم وحاله كمايفهم من تدبر كلام الأئمة فيه لا يحتمل التفرد فانّه وان وثّقه أئمة لكن الجرح فيه من أئمة آخرين مفسر،فلا يغرنك فعل أهل البدع من ايراد توثيق الأئمة لهذا الرجل فأهل البدع المعروف عنهم ايراد ما لهم وترك ذكر ما عليهم كما لايخفى أيها الحبيب، والله الموفق.
ـ[الحراني]ــــــــ[12 - 04 - 02, 05:03 م]ـ
وفقك الله ورعاك:)
ـ[الدارقطني]ــــــــ[12 - 04 - 02, 11:10 م]ـ
الأخ الحراني رواية ابن سعد التي ذكرتها قد عثرت عليها في الطبقات في ترجمةعائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-:
الروايةالأولي: (قال ابن سعد:"أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: خطب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- الي أبي بكر عائشة،فقال أبو بكر: يا رسول الله قد كنت وعدت بهاأو ذكرتها لمطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف لابنه جبير فدعني حتي أسلّها منهم. ففعل، ثم تزوجها رسول الله-صلي الله عليه وسلم-وكانت بكراً").
الرواية الثانية: (قال ابن سعد:"أخبرنا عبدالله بن نمير عن الأجلح عن ابن أبي مليكة قال: خطب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عائشة الي أبي بكر الصديق فقال: يا رسول الله انّي كنت أعطيتهامطعماً لابنه جبير فدعني حتي أسلّها منهم. فاستسلّها منهم فطلّقها فتزوجها رسول الله-صلي الله عليه وسلم-.").
فهذه الروايات بأسانيدها والكلام عليها من أصحاب الحديث،فهذه دعوة لأصحاب الاسناد لبحث هذين الاسنادين، والله الموفق.
ـ[احمد بخور]ــــــــ[13 - 04 - 02, 04:03 ص]ـ
هذا رد الشيخ صالح آل الشيخ في المفاهيم وارجع اليه للتوثيق
1///وهذه الأثر ضعيف جدا لا حجة فيه، لأوجه:
الأول: أن راويه عمرو بن مالك النكري ضعيف بمرة، قال ابن عدي في "الكامل " 6/ 1799: "منكر الحديث عن الثقات، وشرق الحديث سمعت أبا يعلى يقول: عمرو بن مالك النكري: كان
ضعيفا. " ثم قال بعد أن ساق أحاديث: "و لعمرو غير ما ذكرت أحاديث مناكير" ا هـ، وقال ابن حبان: "يخطى ويغرب " ا هـ
فعمرو وأمثاله ممن هذه حالهم كيف يجترأ على الاحتجاج بروايتهم، أما من غيرة على سنة رسول الله وشريعته من سراق الحديث؟!
الثاني: أن سعيد بن زيد الراوي عن عمرو فيه ضعف، قال يحيى بن سعيد: ضعيف. وقال السعدي: يضعفون حديثه. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي، وقال أحمد: ليس به بأس: كان يحيى بن سعيد لا يستمرؤه. ساق هذه الأقوال الذهبي في "الميزان "
الثالث: قال شيخ الإسلام في "مختصر الرد على البكري " ص 68 - 69: "وما روي عن عائشة رضى الله عنها من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح ولا يثبت إسناده، وإنما نقل ذلك من هو معروف بالكذب ومما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة بل كان بعضه باقيا كما كان على عهد النبي صلى اله عليه وسلم بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في "الصحيحين "عن عائشة أن النبي صلى اله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيئ بعد.
ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد في إمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول صلى اله عليه وسلم. " انتهى.
وبعد أن تبين وانجلى نكارة هذه الحكاية نقلا وعقلا، إسنادا وتأريخا يعلم أن قول صاحب المفاهيم بعد سياق الأثر:
"فهذا توسل بقبره صلى اله عليه وسلم، لا من حيث كونه قبرا، بل من حيث كونه ضم جسد أشرف المخلوقين وحبيب رب العالمين، فتشرف بهذه المجاورة العظيمة، واستحق بذلك المنقبة الكريمة". اهـ. مما اعتمد فيه على المنكرات الواهيات، ولهذا فلا قيمة لكلامه، ولو بنخالة شعير، أو وزن قطمير. وهذا ظاهر لكل أحد، والحمد لله على توفيقه.
¥(34/55)
ـ[الحراني]ــــــــ[23 - 04 - 02, 01:59 م]ـ
الشيخ أحمد بخور والشيخ الدارقطني .. أشكر لكما هذه الفائدة التي استفاد منها مئات الشباب الذين يجاهدون الروافض.
* وإلى أحاديث وروايات أخرى.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 10:12 م]ـ
الأخ الحراني رواية ابن سعد التي ذكرتها قد عثرت عليها في الطبقات في ترجمةعائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-:
الروايةالأولي: (قال ابن سعد:"أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: خطب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- الي أبي بكر عائشة،فقال أبو بكر: يا رسول الله قد كنت وعدت بهاأو ذكرتها لمطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف لابنه جبير فدعني حتي أسلّها منهم. ففعل، ثم تزوجها رسول الله-صلي الله عليه وسلم-وكانت بكراً").
الرواية الثانية: (قال ابن سعد:"أخبرنا عبدالله بن نمير عن الأجلح عن ابن أبي مليكة قال: خطب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عائشة الي أبي بكر الصديق فقال: يا رسول الله انّي كنت أعطيتهامطعماً لابنه جبير فدعني حتي أسلّها منهم. فاستسلّها منهم فطلّقها فتزوجها رسول الله-صلي الله عليه وسلم-.").
فهذه الروايات بأسانيدها والكلام عليها من أصحاب الحديث،فهذه دعوة لأصحاب الاسناد لبحث هذين الاسنادين، والله الموفق.
هشام الكلبي وأبوه متروكان
والأجلح بن عبد الله
وثقه ابن معين والعجلي
وقال أحمد ((أجلح ومجالد متقاربان في الحديث وقد روى الأجلح غير حديث منكر))
قال القطان ((في نفسي منه شيء)) وقال أيضاً ((ما كان يفصل بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين))
وقال أبو حاتم ((ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به))
وقال النسائي ((ضعيف ليس بذاك))
وقال بن عدي ((له أحاديث صالحة ويروي عنه الكوفيون وغيرهم ولم أر له حديثاً منكراً مجاوزاً للحد لا إسناداً ولا متناً إلا أنه يعد في شيعة الكوفة وهو عندي مستقيم الحديث صدوق))
وقال أبو داود ((ضعيف)) وقال مرة زكريا أرفع منه بمائة درجة
وقال بن سعد ((كان ضعيفاً جداً))
وقال يعقوب بن سفيان ((ثقة حديثه لين)) وقال بن حبان ((كان لا يدري ما يقول جعل أبا سفيان أبا الزبير.))
فمثله صدوق سيء الحفظ لا يقبل تفرده(34/56)
أين أجد هذا الحديث يا إخوان؟؟
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 03:14 ص]ـ
نهى النبي عليه السلام أن يصلي الرجل
وأمامه نار
أو ما في معناه
لو سمحتم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 04 - 02, 04:39 ص]ـ
ورد النهي في أثر عن ابن سيرين عند ابن أبي شيبة في المصنف
وقد ذهب البخاري في الصحيح إلى خلاف ذلك ولعلي أذكر لك تبويب البخاري وشرح الحافظ ابن حجر له
قال البخاري ((باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله وقال الزهري أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي 431 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال ثم انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع))
قال ابن حجر في الفتح (1/ 528) (قوله باب من صلى وقدامة تنور بالنصب على الظرف التنور بفتح الشاة وتشديد النون المضمومة ما توقد فيه النار للخبز وغيره وهو في الأكثر يكون حفيرة في الأرض وربما كان على وجه الأرض ووهم من خصه بالأول قيل هو معرب وقيل هو عربي توافقت عليه الألسنة وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتماما به لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدونها الا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التنور ((وأشار به إلى ما ورد عن بن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وقال هو بيت نار أخرجه بن أبي شيبة))
وقوله أو شيء من العام بعد الخاص فتدخل فيه الشمس مثلا والأصنام والتماثيل والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة قوله وقال الزهري هو طرف من يأتي موصولا في باب وقت الظهر وقد تقدم طرف منه في كتاب العلم وسيأتي باللفظ الذي ذكره هنا في كتاب التوحيد وحديث بن عباس يأتي الكلام عليه بتمامه في صلاة الكسوف فقد ذكره بتمامه هناك بهذا الإسناد وتقدم أيضا طرف منه في كتاب الإيمان وقد نازعه الإسماعيلي في الترجمة فقال ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها وقال بن التين لا حجة فيه على الترجمة لأنه لم يفعل ذلك مختارا وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله من تنبيه العباد وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل فدل على أن مثله جائز وتفرقة الإسماعيلي بين القصد وعدمه وإن كانت ظاهرة لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلي وبين قبلته في الجملة وأحسن من هذا عندي أن يقال لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني وهو المطابق لحديثي الباب ويكره في حق الأول كما سيأتي التصريح بذلك عن بن عباس في التماثيل وكما روى بن أبي شيبة عن بن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت النار ونازعه أيضا من المتأخرين القاضي السروجي في شرح الهداية فقال لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم قال أريت النار ولا يلزم أن تكون أمامه متوجها إليها بل يجوز أن تكون عن يمينه أو عن يساره ذلك قال ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة انتهى وكأن البخاري رحمه الله كوشف بهذا الاعتراض فعجل بالجواب عنه حيث صدر الباب بالمعلق عن أنس ففيه عرضت على النار وأنا أصلي وأما كونه رآها امامه فسياق حديث بن عباس يقتضيه ففيه إنهم قالوا له بعد أن انصرف يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت أي تأخرت إلى خلف وفي جوابه أن ذلك بسبب كونه أرى النار وفي حديث أنس المعلق هنا عنده في كتاب التوحيد موصولا لقد عرضت على الجنة والنار أنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي وهذا بدفع جواب من فرق بين القريب من المصلي والبعيد)) انتهى
وقد نقل الحافظ ابن رجب في فتح الباري (3/ 229) كراهة أكثر أهل العلم لذلك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 02, 04:21 ص]ـ
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (3/ 227)
51 - باب
من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد،
فأراد به الله عز وجل
وقال الزهري: اخبرني أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم ((عرضت علي النار وأنا اصلي)).
¥(34/57)
431 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس، قال: انخسفت الشمس، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ((أريت النار، فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع)).
حديث ابن عباس هذا قد خرجه بطوله في ((أبواب صلاة الكسوف)) وخرج فيها - أيضا- معناه من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-.
وأما حديث أنس الذي علقه فهو قطعة من حديث طويل، فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر عند الزوال، ثم صعد المنبر فذكر الساعة، ثم قال: ((من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل)). وفي آخره: قال: ((عرضت علي الجنة والنار - آنفا - في عرض هذا الحائط، فلم أر كالخير والشر)).
وقد خرجه البخاري بتمامه في ((باب: وقت الصلاة عند الزوال))، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -، وخرج بعضه في ((كتاب: العلم)) فيما سبق.
وخرجه - أيضا - بمعناه من حديث قتادة، عن أنس في ((كتاب: الفتن)).
وليس في حديث الزهري وقتادة عن أنس أن عرض الجنة والنار عليه كان في الصلاة.
وخرج - أيضا - في ((باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة)) من حديث فليح: ثنا هلال بن علي، عن أنس، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رقي المنبر، فأشار بيده قبل قبلة المسجد، ثم قال: ((لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أر كاليوم في الخير والشر)) - ثلاثا.
وخرج مسلم من حديث عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر صلاته وخطبته بعد الصلاة، وانه قال فيها: ((ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت؛ مخافة أن يصيبني من لفحها)) - وذكر الحديث.
ومقصود البخاري بهذا الباب: أن من صلى لله عز وجل، وكان بين يديه شيء من جنس ما عبد من دون الله كنار وتنور وغير ذلك، فإن صلاته صحيحة، وظاهر كلامه أنه لا يكره ذلك - أيضا.
واستدل بعرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وفي هذا الاستدلال نظر.
قال الإسماعيلي: ليس ما أراه الله من النار حتى أطلعها بمنزلة نار يتوجه المرء إليها وهي معبودة لقوم، ولا حكم ما أري ليخبرهم بما رآه كحكم من وضع الشيء بين يديه أو رآه قائما موضوعا فجعله أمام مصلاه وقبلته. انتهى.
فأشار إلى الفرق من وجوه:
منها: أن من كره الصلاة إلى نار أو تنور، فإنما كره أن يتعمد المصلي ذلك، وعرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك.
ومنها: أن المكروه استقبال نار الدنيا؛ لأنها هي التي عبدت من دون الله عز وجل، فأما نار جهنم فهي دار عقاب الكفار، فليست كنار الدنيا.
ومنها: أن ما أري النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب لا يتعلق به أحكام أمور الدنيا.
ومن هنا قيل: إن جبريل لما شق قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله في طست من ذهب لم يجر على ذلك حكم استعمال أواني الذهب في الدنيا.
وقد كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار، منهم: ابن سيرين، كره الصلاة إلى تنور، وقال: هو بيت نار.
وقال سفيان: يكره أن يوضع السراج في قبلة المسجد.
وقال إسحاق: السراج لا بأس به، والكانون أكرهه -: نقله عنه حرب.
وقال مهنا: سألت أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد؟ قال: أكرهه، وأكره كل شيء؛ حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف. وكان ابن عمر يكره أن يكون بينه وبين القبلة شيء.
ونقل الفرج بن الصباح البرزاطي عن أحمد، قال: إذا كان التنور في قبلة لا يصلى إليه؛ كان ابن سيرين يكره أن يصلي إلى التنور.
ووجه الكراهة: أن فيه تشبها بعباد النار في الصورة الظاهرة، فكره ذلك، وإن كان المصلي يصلي لله، كما كرهت الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبها لمشابهة سجود المصلي فيه سجود عباد الشمس لها في الصورة، وكما تكره الصلاة إلى صنم والى صورة مصورة.
قال أحمد في رواية الميموني: لا تصل إلى صورة منصوبة في وجهك.
وقد سبق ذكر كراهة الصلاة إلى الصور.
وأما استثناء إسحاق من ذلك السراج، فقد أشار حرب إلى الاستدلال له بما خرجه من طريق أسباط، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حصير - وبين يديه مصباح - قال: فجاءت الفأرة، فأخذت الفتيلة: فألقتها على الحصير، وأحرقت منه قدر الدرهم، فقال رسول الله r : (( إن الفويسقة لتضرم على أهل البيت)).
وقد خرجه أبو داود، وليس عنده ذكر الصلاة على الحصير، ولا أن بين يديه مصباحا.
ولو وضع بين يدي المصلي في صلاته نار لم تبطل صلاته، ويزيلها عنه بحسب القدرة.
وفي ((صحيح مسلم)) عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأم، فسمعناه يقول: ((أعوذ بالله منك)). ثم قال: ((ألعنك بلعنة الله)) - ثلاثا - وبسط يديه كأنه تناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: ((إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار؛ ليجعله في وجهي فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر - ثلاث مرات -، ثم أردت آخذه، والله؛ لو لا دعوة أخينا سليمان u لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة)).
وخرج الإمام أحمد من حديث سماك بن حرب، سمع جابر بن سمرة يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فجعل يهوي بيده فسأله القوم حين انصرف، فقال: ((إن الشيطان كان يلقي علي شرر النار؛ ليفتنني عن الصلاة، فتناولته، فلو أخذته ما انفلت مني حتى يناط إلى سارية من سواري المسجد ينظر إليه ولدان أهل المدينة)).(34/58)
أبحث عن تخريج حديث: " العلم رحم بين أهله "! بسرررررعة رجاء!
ـ[أسامة الحموي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 02:15 م]ـ
وجزاكم الله خير.
ويا حبذا لو أشرتموني إلى موقع يختص بتخريج الأحاديث، وتضعوا لي رابط الحديث منه.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[11 - 04 - 02, 12:11 م]ـ
أخي الحبيب الحموي:
الذي اعرفه ان هذا ليس بحديث وانما هو يؤثر عن بعض الائمة وقد قاله فيما اظن وكيع بن الجراح.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 07:54 ص]ـ
وجزاكم الله خير.
ويا حبذا لو أشرتموني إلى موقع يختص بتخريج الأحاديث، وتضعوا لي رابط الحديث منه.
لا أعلم خيرا من هذا المنتدى (منتدى التخريج ودراسة الاسانيد) كي أحيلك عليه , وهو أحسن ما يوجد على الشبكة , فاسْأَلْ وبإذن الله تجد ما تبغي.(34/59)
أبحث عن تخريج حديث: إن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام!
ـ[أسامة الحموي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 08:09 م]ـ
وجزاكم الله خيراً.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 09:50 م]ـ
اخي الحبييب الحموي:
هذا الحديث اخرجه الترمذي، وسابحث عن سنده واعطيكه
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[10 - 04 - 02, 09:57 م]ـ
تفضل اخي الحبيب الحموي:
قال الترمذي:
14 باب ما جاء في فضل القرآن 2906 حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي قال سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن بن أخي الحرث الأعور عن الحرث قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث قال وقد فعلوها قلت نعم قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا أصحهما على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعور قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحرث مقال.
ـ[أسامة الحموي]ــــــــ[11 - 04 - 02, 05:54 ص]ـ
جزاك الله خير. هل ثمة رابط من موقع حصلت منه على التخريج؟؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[11 - 04 - 02, 06:22 ص]ـ
بعد إذن الأخ عبدالله:
تفضّل أخي أسامة:
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2831&doc=2&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[30 - 12 - 05, 09:34 م]ـ
هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (29421) الترمذي في سننه (2967) والمروذي في قيام الليل (213) و الدارمي في سننه (3284) والبزار (752) والبيهقي في شعب الإيمان (1883) من طريق حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن بن أخي الحارث الأعور عن الحارث عن علي به
والفاريابي في فضائل القرآن (72) ومن طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه (190) من طريق عمرو بن مرة الجميلي عن أبي البختري الطائي عن ابن أخي الحارث به وجعله من كلام جبريل
قلت وأبو المختار الطائي مجهول قال بن المديني لا يعرف وقال أبو زرعة لا أعرفه ولعله هو المقصود بعبارة الترمذي السابقة وأما ما جاء في طريق الفاريابي من تسميته بأبي البختري فهو خطأ الحمل فيه على محمد بن حميد الرازي شيخ الفاريابي فهو ضعيف بل متهم وابن أخي الحارث لم أعرفه والحارث ضعيف
ورواه البزار (750) وأبو يعلى (351) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال نا أبي عن ابن إسحاق قال نا محمد بن كعب القرظي عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي به ويختلف عن لفظ الترمذي بجعله الكلام من لفظ جبريل و السائل هو النبي صلى الله عليه وسلم
وسنده صحيح إلى الحارث
ـ[العاصمي]ــــــــ[30 - 12 - 05, 10:46 م]ـ
هذا الحديث رواه ... المروذي في قيام الليل ...
... عمرو بن مرة الجميلي
وابن أخي الحارث لم أعرفه ...
بارك الله فيك، وزادك توفيقا ...
- الصواب أنّه: المروزيّ، من مرو الكبرى، وليس من مرو الروذ ...
- عمرو بن مرّة جمليّ، لا جميليّ ...
- نعم، ابن أخي الحارث بن عبد الله مجهول ... لكن قد يفهم من عبارتك أنّك لم تجده ... وهو مترجم في تهذيب الكمال (8356) وفروعه ...
دمت موفّقا مدقّقا ...
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[31 - 12 - 05, 06:12 م]ـ
جزى الله السائل خير الجزاء
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[31 - 12 - 05, 10:57 م]ـ
جزاك الله خيراً يا عاصمي(34/60)
أبحث عن تخريج قصة (انشقاق القمر) رجاء!
ـ[أسامة الحموي]ــــــــ[11 - 04 - 02, 10:00 ص]ـ
مع وضع رابط للموقع إن وُجدت على الانترنت، وجزاكم الله خيراً.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 04 - 02, 11:44 ص]ـ
الحديث في صحيحي البخاري ومسلم:
صحيح البخاري ج: 3 ص: 1330
باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر 3437 حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا
صحيح البخاري ج: 3 ص: 1404
باب انشقاق القمر 3655 حدثني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما 3656 حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال اشهدوا وذهبت فرقة نحو الجبل وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله انشق بمكة وتابعه محمد بن مسلم عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله
3657 حدثنا عثمان بن صالح حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم 3658 حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنهما قال انشق القمر
وفي صحيح مسلم أيضا، وانظر كتي التفسير عند سورة القمر ... الخ(34/61)
حديث (تركت فيكم شيئين ... كتاب الله وسنتي) ما معنى قوله فيه: (حتى يردا علي الحوض)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[11 - 04 - 02, 01:02 م]ـ
اخرج الحاكم والبيهقي والدارقطني من طريق صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح مولى ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد شيئين لن تضلوا ابدا ما اخذتم بهما وعملتم بما فيهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض.
ما معنى قوله:
(حتى يردا علي الحوض).
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[11 - 04 - 02, 06:38 م]ـ
لفظ الحديث: ((إني قد تركت فيكم شيئين ... )) الحديث.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 04 - 02, 07:00 م]ـ
الأخ الفاضل / عبد الله العتيبي زادك الله علما و توفيقا
هذا الحديث قد بحثته بتوسع، و طرقه كلها لا تخلو من مقال، و هو باللفظ الذي ذكرته لا يصح، و هو من منكرات صالح بن موسى، كما بينه ابن عدي و قال: غير محفوظ، و كذا الذهبي في ترجمته و غيرهما. و باللفظ الآخر و هو الأشهر حديثا: كتاب الله و عترتي أهل بيتي: و هذا الذي صححه جمع من أهل العلم و أثبتوه، و الصواب أنه منكر، لا يصح، بل هو مخالف للآيات الصريحة في أن آل البيت ليسوا محلا للهداية و عدم الضلال، و للحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم:و لفظه: أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي.
فالحديث لم يأمر بالتمسك بالثقلين الكتاب و أهل البيت، إنما خص التمسك فقط بالكتاب و أن فيه الهدى و النور، ثم وصى بأهل البيت و المراد رعايتهم و إعطاؤهم حقوقهم و إكرامهم امكانتهم من النبي صلى الله عليه و سلم.
و هذا مما يشير إلى أحتمال خطأ بعض الرواة في اللفظ فظن أن التمسك بالثقلين فرواه باللفظ الآخر: تركت فيهم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا .. الحديث.
و مما يدل على نكارة لفظه حديث جابر في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال في خطبته قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسئولون عنى فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها الى السماء ويكبها الى الناس اللهم اشهد.
فالحديث مما يحتج به الرافضة، و قد تأوله بعض العلماء بتأويلات بعيدة عن الصواب، فقال بعضهم المراد بالعترة الأتباع، و هذا خلاف المعروف لغة و استعمالا، مع أن في طرقه التصريح بأنهم أهل البيت، فالصواب أن الحديث لا يصح، و هو منكر مخالف للأحاديث المصرحة بل الآيات التي ترد التنازع و تجعل الهداية في كتاب الله و سنة رسوله.
و هذا الحديث سيصدر قريبا ضمن سلسلة أجزاء حديثية أسميتها بلغة الحثيث من أجزاء الحديث و الله تعالى أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 04 - 02, 09:08 م]ـ
ما تفضل به الأخ الفاضل خادم ابن تيمية صحيح
ولكن الحديث في صحيح مسلم فيه نظر من جهة أن زيد بن أرقم كان قد كبر وضعفت ذاكرته ونسي كما نص بنفسه
والله أعلم
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[12 - 04 - 02, 12:35 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي خادم ابن تيمية. وأذكر أنّني قرأتُ تخرجاً طويلاً للفظة (عترتي أهل بيتي) في منتدى الفوائد ذهب صاحبه إلى ضعفها.
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[12 - 04 - 02, 06:15 ص]ـ
أخي محمد الأمين!
وهل هذا الحديث - حديث زيد - منها؟ وقد أخرجه مسلم، وصححه
غيره من الحفاظ واستدلوا به على عظم حق الآل وفضلهم!
أرجو أن تتمهل في إلقاء الأحكام، يا أخي، وسلمت
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[15 - 04 - 02, 01:14 ص]ـ
شكر الله سعيك اخي خادم ابن تيمية.
وشكر الله لكم احبيتي:
هيثم.
الامين.
كشف الظنون.
ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[15 - 04 - 02, 03:10 ص]ـ
محمد الأمين: اتق الله وتب إليه.
ما هو دليلك على أن زيدا رضي الله عنه نسي هنا!!
وعلى فرض نسيانه فهل يضر الصحابة.
لقد قلت ما قاله الكوثري في أنس وخباب رضي الله عنهما.
فاتق الله واسلك سبيل أهل السنة في النقد.
إعلال حديث بنسان صحابي!!
عجباً.
هذا لا يرد إلا إذا خالفه غيره وثبت نسيانه بدليل كالشمس.
والله المستعان.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[16 - 04 - 02, 01:59 ص]ـ
شكرا لك اخي الموفق ابو عمر:
ولو لنت مع اخيك كان اقبل له.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 07 - 02, 11:56 م]ـ
للفائدة
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[16 - 07 - 02, 10:11 م]ـ
أقوى ما في الباب ما رواه الطبراني في معجمه (5/رقم4980 و4981 و4982) من طرق عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض".
وسنده جيد؛ الحسن بن عبيد الله وأبو الضحى (مسلم بن صبيح) ثقتان، وأبو الضحى كوفي سمع من مسروق بن الأجدع الكوفي (توفي سنة 63)، وزيد بن أرقم –رضي الله عنه- كوفي كذلك توفي سنة 68هـ، فروايته عنه محمولة على الاتصال، والله أعلم.
وللحديث طريق آخر، وهو ما رواه أحمد في مسنده (4/ 371) وفضائل الصحابة (2/رقم968) والطبراني في الكبير (5/رقم5040) من طريق إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم داخلا على المختار أو خارجا، قال: قلت: حديثا بلغني عنك سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يقول إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي"؟، قال: نعم.
وإسناده جيد كذلك، والله اعلم.
وما زعم أخونا الفاضل محمد بن الأمين، من نسيان زيد بن أرقم، فمردود بم اتقدم، وهذه الدعاوى بالروافض أليق.
والله أعلم
¥(34/62)
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[23 - 07 - 02, 08:57 م]ـ
شكرا لك اخي الكريم التطواني
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[24 - 07 - 02, 12:12 ص]ـ
العفو أخي الفاضل (عبد الله العتيبي) ..
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[19 - 06 - 03, 08:14 م]ـ
... وحدثنا [الإمام أحمد] بحديث عبدالملك، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي (صلى الله عليه وسلم): "إني قد تركت فيكم الثقلين".
فلما فرغ [أحمد] منه، قال: أحاديث الكوفيين هذه مناكير. اهـ.
(المنتخب من علل الخلال برقم 117).
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[19 - 06 - 03, 11:19 م]ـ
الجواب الكافي والدواء الشافي في كتاب"حديث الثقلين عند الفريقين"
ولا غنى عن فوائد الكرام هنا سلمهم ربي
وأقول للأخ الكريم محمد الأمين
لا يخفى عليكم سلمكم الله أن العلماء على قبول ما حدث به الصحابة وهم صغار كأبن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله وكذلك الأمر وهم كبار
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[20 - 06 - 03, 01:09 م]ـ
قال الإمام أحمد هذه العبارة لأن عطية كان يكني الكلبي بأبي سعيد إيهاما بأنه الخدري.
تصحيح اسم الكتاب هو "حديث الثقلين ومنزلته عند الفريقين" لعبد الله الفضلي
فقد تتبع طرق هذه الآثار في كتب السنة
ـ[الموحد 2]ــــــــ[18 - 03 - 04, 04:43 ص]ـ
أخواني الفضلاء.
يحتج بعض الشيعة على أن حديث (كتاب الله، وسنتي) في المصادر السنية طرقه كلها (آحاد).
فكيف يكون الرد على هذه الحيثية فقط؟
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[18 - 03 - 04, 08:51 ص]ـ
خبر الآحاد الذي يصححه أهل الحديث ويقبلونه فهو حجة في العقائد والأحكام، بإجماع الصحابة- رضي الله عنهم – والتابعين وتابعيهم،
قال الإمام الشافعي رحمه الله:"أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي. ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد، بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم" الرسالة للشافعي (457 - 458 رقم 1248 - 1249).
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=28628
ـ[أبو مهند المصري]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:28 ص]ـ
هل من مزيد بحث في الموضوع؟
هل يستطيع أحد الإخوة أن يرفع لنا كتاب: "حديث الثقلين ومنزلته عند الفريقين" لعبد الله الفضلي؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[07 - 09 - 08, 03:25 ص]ـ
الأخوة الأفاضل: حديث الثقلين حديث متشعب الطرق، وقد حصل في طرقها خلط عجيب، وأنا بصدد تخريج جميع طرقه، في بحث خاص أرجو الله تعالى أن يوفقني لإتمامه، ولكن من قراءتي الأولية، فإن حديث الثقلين كان يوم غديرخم، وهذا الحديث صحيح في أصله، وفيه زيادات باطلة، أما حديث جابر فقد كان في حجة الوداع، في خطبة الوداع، وقد خلط كثير من الناس، تبعا لخلط الرواة، فظن أن الحديثان حديث واحد، ولم ينتبه إلى هذه النكتة، وهي أنهما حديثان مختلفان، وما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام، لن تضلوا ما إن اعتصمتم به ونحوها، كان في حجة الوداع، أما حديث غدير خم ففيه الوصية بأهل البيت، وحفظ حقهم، ولا تعارض البتتة بين الحديثين، أما الإشكال الحقيقي في ورود لفظة ماإن تمسكتم أو اعتصمتم في حديث غدير خم، فهل هذه الطرق صحيحة، أنا لا أظن ذلك، وأظن أنه دخل على الرواة حديث في حديث، قلت ذلك وأنا قيد البحث، ولم أتمه، لأن الثابت الذي لا شك فيه في حديث غدير خم، قوله أذكركم الله في أهل بيتي، والخلاف هل ورد الأمر بالتمسك بهم في هذا الحديث أم لا، صحح بعض العلماء ذلك، وأظنه وهم
وقد حاول بعض الرافضة أن يطعن في حديث جابر يحجة أنه مخالف لحديث زيد، مع أنهما حديثان مختلفان لفظا ومعنى، وزعم أن حديث الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة لا يخالف حديث الثقلين، لأن المتمسك بآل البيت متمسك بالسنة قطعا، وهذا فهم مقلوب، فإن الحجة في ديننا بالنص لا بالشخوص، وكان عليه أن يقول يحمل الأمر بالتمسك بآل البيت في حديث الثقلين على من كان منهم على السنة، هذا إن صح الأمر بالتمسك بهما، وللحديث بقية.
فإن كان هناك من بحث هذا الحديث بقوة على منهج أهل الحديث فليفدنا بذلك،و لعله يكفينا المؤونة، فالحديث يحتاج لبحث حديثي، قبل البحث في معناه، على قاعدة أثبت العرش ثم انقش.
ـ[أبو مهند المصري]ــــــــ[07 - 09 - 08, 03:33 ص]ـ
في انتظار بحثك التفصيلي
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 09:23 م]ـ
نحن بانتظارك يا أبا جعفر
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[10 - 06 - 09, 02:07 ص]ـ
لقد فرغت والحمد لله من هذا البحث ولكن للأسف لا أستطيع نشره على الملتقى الآن فأن بصدد إرساله إلى مجلة علمية محمكة فإن حصلت على الموفقة على نشره سأنشره على الملتقى إن شاء الله تعالى.(34/63)
هل ورد في الصخرة حديث صحيح؟؟
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[13 - 04 - 02, 03:07 م]ـ
من كتابي (شِفَاءُ القُلُوب بإبطال شبه اليهود حولَ القُدْسِ المسْلُوب) بتصرف و اختصار:
الصخرة و قبة الصخرة:
و بالمسجد صخرة عظيمة طولها ,70 17 و عرضها ,50 13، و يبلغ ارتفاعها عن الأرض نحو 25 ,1 مترا إلى مترين، و ينزل إلى المغارة التي تحتها بإحدى عشرة درجة من جهة القبلة، و هي محاطة بدرابزين، قيل: من الحديد، و قيل: من الخشب.
و عليها قبة تعرف بـ: قبة الصخرة، و هي مثمنة الشكل، طول كل جانب 67 قدما، و ارتفاعها 170 قدما، و هي مبنية على أربع دعائم، و اثني عشر عمودا، و لها أربعة أبواب إلى الجهات الأربعة.
قال ابن القيم (2): ((و كلُّ حديث في الصخرة فهو كذب مفترى، و القدم الذي فيها كذب موضوع مما عملته أيدي المزَوِّرين الذين يروجون لها ليكثر سواد الزائرين، و أرفع شيء في الصخرة أنها كانت قبلة اليَهُود)).
قلتُ: اعْتُرِض على هذه الكلية بما أخرجه الإمام أحمد (رقم: 19828 و 19831 و19832 و 20127)، و ابن ماجة (رقم: 3456) و الطبراني في ((الكبير)) (رقم: 4456 و 4457) و الحاكم (4/ 120) و المزي في ((تهذيبه)) (9/ 33) و ابن حجر في ((الإمتاع)) ص: 166 من طريق المشمعل بن إياس حدثني عمرو بن سليم سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ rيَقُولُ الْعَجْوَةُ وَالصَّخْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ))، هذا لفظ ابن مهدي.
و الحديث ذكره معلقاً:خليفةُ بنُ خيَّاط في ((طبقاته)) ص:37.
و أخرجه ابن قانع في ((معجم الصحابة)) (2/ 214)، فجعله: عن المشمعل عن عمرو بن سليمان.
قال ابن حجر: ((و وهم ابن قانع فيه من وجهين، فإنه صحف اسم أبيه، و حذف شيخه، و الصواب ما أخرجه ابن ماجة و غيره من هذا الوجه عن عمرو بن سليم المزني عن رافع بن عمرو المزني، و هو الصواب)) (الإصابة 5/ 297).
قال ابن الأثير في ((النهاية)) (3/ 15): الصخرة من الجنة، يريد: صخرة بيت المقدس))
و قال ابن حجر: و المراد بالصخرة: صخرة بيت المقدس.
قلت: و الحديثُ إسنادُهُ صحيحٌ، و كذا قال البوصيري في ((الزوائد)).
و قال ابن حجر: إسناده حسن (الإمتاع ص:166).
غير أنه وقع في لفظه اختلاف من المشمعل، فقد تردد في لفظة ((الصخرة)) في رواية عبدالصمد عنه عند أحمد قال: ((الصخرة أو الشجرة))، و في رواية يحيى بن سعيد عنه جزم بالشجرة، و في رواية ابن مهدي عنه جزم بالصخرة، و قال ابن مهدي في رواية ابن ماجة: ((حفظت الصخرة من فيه)).
لأجل هذا ففي ثبوتها بعضُ النظر، على أنه لو ثبتت لفظة ((الصخرة)) في الحديث، فيحتاج في تأويلها على أنها صخرة بيت المقدس إلى دليل، و لم يذكر ابن الأثير و ابن حجر مستندهما في ذلك، و الله أعلم.
ثمَّ وقفت على الحديث في ((الفردوس)) (3/ 83) للديلمي، و فيه: يعني: صخرة بيت المقدس، فلا أدري أهو من الديلمي نفسه أم من أحد رواة الحديث؟.
قلت: و عندي في تفسير الصخرة احتمال آخر، و هو أن يكون المراد بها الحجر الأسود، للحديث: ((الحجر الأسود من الجنة))، أخرجه الترمذي (رقم:877)، و النسائي (رقم: 2935) و في ((الكبرى)) (رقم:3916)، و ابن خزيمة (رقم: 2733)، و الطبراني (رقم: 12285) و ابن عدي في ((كامله)) () – و من طريقه: البيهقي في ((الشعب)) (رقم: 4034) -، و الخطيب (7/ 361) و الضياء في ((المختارة)) (10 /رقم:274 و275 و276) من حديث ابن عباس مرفوعاً، و سنده صحيح.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
و قد ثبتَ عن أنسٍ موقوفا عند أحمد و غيره من طريق قتادة عنه، أوقفه شعبة و غيره، و رفعه عمرُ بنُ إبراهيم فأخطأ قاله العقيلي و ابن عدي و غيرهما.
و انظر اعتراضا على متن هذا الحديث و جوابه لأديب أهل السنّة الإمام ابن قتيبة في كتابه: ((تأويل مختلف الحديث)) ص: 287.
قلتُ: و قد عدَّ بعضهم (4) الصخرة من المواضع الشريفة المعظمة عند أداء اليمين و الشهادة، و هو شرف و فضل خاصٌّ لم يثبت؛ اللَّهمَّ إلا الشرف العام للمسجد!
هوامش ــــــــــــ
(2): المنار المنيف ص:87 - 88.
(4): راجع: تفسير القرطبي (12/ 195).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[13 - 04 - 02, 05:01 م]ـ
بارك الله فيك أخي (خادم ابن تيمية) على هذا المبحث المفيد.
ثم كيف يصحح مثل هذا وفيه ما فيه من اضطراب واختلاف واضح، ألا يدل على أن مشمعلاً لم يحفظها، فمرة يقول (الصخرة)، ومرة (الشجرة)، ومرة يتردد بينهما.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[13 - 04 - 02, 11:24 م]ـ
غفر الله لك يا أخيَّ و أحسن إليك و زادك حرصا ..
لا تناقض بين تصحيح السند، و بين كون راويه تردد في لفظة من متنه على القول بأن ذلك منه، لأن لقائل أن يقول: المحفوظ الصخرة و هو ما حفظه ابن مهدي عنه، و هو من كبار الحفاظ، و يؤيدها رواية عبد الصمد مع التردد فيها، فتقدم على رواية يحيى بن سعيد؛ لأن رواية ابن مهدي حفتها القرينة و هي جزمه بقوله: حفظت الصخرة من فيه.
كما أن القول بتصحيح السند مع ملاحظة اضطراب الراوي في لفظة منه لم يمنع البوصيري و لا ابن حجر من تصحيحها.
و الأمثلة على هذا كثيرة يقولون صحيح لكن قوله كذا و كذا منكر أو مدرج أو فيه نظر ..
فالخطا إن قلت: هذا حديث صحيح، ثم أثبتت اضطراب الراوي فيه، و لعلك تراجع كتاب ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث و غيره.
و على كلٍّ فيكفي ما شرحته فيه من تأويلها على القول بثبوتها. و الله تعالى أعلم
و كتب أبومحمد الميلي
¥(34/64)
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 10:53 م]ـ
بارك الله فيك(34/65)
ما صحة هذا الحديث [من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءله من النور ما بين الجمعتين]
ـ[أبوخبيب]ــــــــ[14 - 04 - 02, 03:25 ص]ـ
[من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءله من النور ما بين الجمعتين]
مع العلم أنه ليس في الكتب الستة ولا المسند.
ما صحة هذا الحديث؟ وهل عدم أخراجه في هذه الكتب دلالة على
وجود علة؟ وجزاكم الله خيراً.
علماً أن حديث أبي سعيد، في صحيح الجامع (6470).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 04 - 02, 08:16 ص]ـ
http://63.175.194.25/index.php?formtrans=dgn%3D2%7C&ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=10700
ـ[أبوخبيب]ــــــــ[14 - 04 - 02, 11:57 ص]ـ
جزاك الله خيراً.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 04 - 02, 12:40 م]ـ
لعل الأقرب صحة الحديث بقراءة سورة الكهف بدون تحديد يوم الجمعة
فزيادة يوم الجمعة شاذة والله أعلم
ـ[الدارقطني]ــــــــ[18 - 04 - 02, 10:46 م]ـ
الشيخ عبدالرحمن الفقيه حفظه الله لعل الأقرب في هذا الحديث هو الوقف يعني أنّه من قول أبي سعيد الخدري لكن له حكم الرفع، والله أعلم.
ملاحظة: راجع علل الدارقطني.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 04 - 02, 12:30 ص]ـ
أحسنت أخي الفاضل بارك الله فيك
فالحديث كما ذكرت موقوف على أبي سعيد من قوله وله حكم الرفع وهذا غير خاف والحمد لله
ولكن القصد التنبيه على زيادة يوم الجمعة
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 04 - 02, 03:37 م]ـ
الأخ الفاضل / عبد الرحمن الفقيه حفظه الله
أولا: بخصوص ما ذكرته من كون جملة (يوم الجمعة) لعلها لا تصح، فهذا ظن، ينبغي أن تنزه عنه الأحاديث الصحيحة المرفوعة أو الموقوفة ..
فالحديث بهذه الجملة صحيح موقوفا، و بخصوص لفظه فينبغي أن ينتبه إلى أن الذي صح منه موقوفا:
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق.
هذا الثابت، و قد رجح وقفه جمع من أهل العلم النسائي و الدارقطني و كذا البيهقي (2/ 474 - شعب الإيمان)
هذا و الله أعلم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[23 - 04 - 02, 02:30 م]ـ
بيان شذوذ ذِكْر الجمعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
اعلم ــ وفقني الله وإياك ــ أن الحديث لا يصح إلا موقوفاً على أبي سعيد، ولهذا لن أتكلم على تعليل الرفع، فإن مكانه في موضع آخر.
ثم إن مدار الحديث على أبي هاشم عن أبي مِجْلَز عن قيس بن عُبَاد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وقد رواه عن أبي هاشم ــ ولم يذكروا الجمعة ــ كلٌ من:
شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري.
أما رواية شعبة فأخرجها النسائي في ((الكبرى)) (6/ 236).
وأما رواية سفيان فأخرجها النسائي في ((الكبرى)) (6/ 236) وعبد الرزاق في ((المصنّف)) (1/ 186) و (3/ 378) ونُعَيم بن حمّاد في ((الفتن)) (2/ 563 ــ 564) ومن طريقه الحاكم في ((المستدرك)) (1/ 565).
ورواه ـ أيضاً ـ عن أبي هاشم ــ ولم يذكر الجمعة ــ هُشَيْم بن بشير الواسطي، أخرجه الدارمي (2/ 911) وسعيد بن منصور ـ كما في تفسير ابن كثير (3/ 75) ـ والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (4/ 134) من طريق هشيم عن أبي هاشم به.
وهشيم هذا وإن كان من الثقات الأثبات إلا أنه قد خالف شعبة وسفيان في أبي هاشم، وهم أحفظ منه وأتقن.
والله تعالى أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 04 - 02, 03:45 م]ـ
الاخ راية التوحيد
هشيم من كبار الحفاظ ومن ائمة هذا الشأن
وليس في ورايته مخالفة بل زيادة
وان كانت الزيادة تقبل فتقبل في رواية الاثبات
وهذا ما نص عليه الحفاظ
ولهذا قبلوا زيادة مالك في صدقة الفطر
وقبلوا نحو هذه الزيادات
وكلام الائمة في هذا الباب لايخفى عليكم
اللهم الا ان يكون مذهب الرجل رد الزيادة مطلقا
حتى وان كانت من حافظ
وهذا يخالف نصوص وفعل ائمة الشان
والله اعلم
قال الشافعي في الام
(قال الشافعي وبلغنا أن من قرأ سورة الكهف وقي فتنة الدجال قال الشافعي وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا وأحب قراءة الكهف ليلة الجمعة ويومها لما جاء فيها)
وفي المغني
فصل ويستحب قراءة الكهف يوم الجمعة لما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة فإن خرج الدجال عصم منه رواه زيد بن علي في كتابه بإسناده وعن أبي سعيد الخدري أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق وقال خالد بن معدان من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام كانت له كفارة ما بينه وبين الجمعة وبلغ نورها البيت العتيق
وفي المحلى
(قال إسحاق بن إبراهيم خرجت مع أبي عبد الله إلى الجامع فسمعته يقرأ سورة الكهف) انتهى وهذا واضح انه كان يوم الجمعة
اقول وفي الباب عن علي عند الضياء في المختارة
وعن ابن عمر عند ابن مردويه
وفي الباب من رواية قبيصة عن الثوري عم ابي هاشم به مرفوعا
وفي الب اثر ابي قلابة ومثله لايقال بالراي
ةاثر خالد بن معدان
واستدل بنحو هذه الاثار الموقوفة عن هولاء التابعين غير واحد من اهل العلم
وبعض العلماء اعتبرها من مراسيل النابعين
والله اعلم بالصواب
¥(34/66)
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 04 - 02, 07:41 ص]ـ
الإخوة الكرام:
ليت أحد الإخوة يخرّج هذا الحديث تخريجاً وافياً.
حيث أنّه جاء بلفظ: أضاء له ما بين الجمعتين.
وبلفظ: أضاء له ما بينه والبيت العتيق.
وجاء بذكر (الجمعة) وبدونها ... إلخ.
مع ملاحظة أنّ شذوذ لفظة (الجمعة) يجعل الحديث باللفظ الذي سأل عنه الأخ أبوخبيب غير منتظم المعنى:
((من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بين الجمعتين)).
والله أعلم.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[26 - 04 - 02, 11:34 م]ـ
انظر في هذا الرابط فقد فصلت فيه الأمر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=1458(34/67)
يا أبا عمير .. من يكون؟ فائدة شاردة.
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[15 - 04 - 02, 08:56 ص]ـ
قال الحافظ في (الفتح 10: 586): ((لم أر عند من ذكر أبا عمير في الصحابة له غير قصة النغير.
ولا ذكروا له اسمًا، بل جزم بعض الشراح بأن اسمه كنيته ...
لكن قد يؤخذ من رواية ربعي بن عبد الله (يكنى أبا عمير) أنَّ له اسمًا غير كنيته.
وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة: من رواية هشيم عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له حديثًا.
وأبو عمير هذا ذكروا أنه أكبر ولد أنس، وذكروا أن اسمه عبد الله كما جزم به الحاكم أبو أحمد وغيره، فلعل أنسًا سمَّاه باسم أخيه لأمه وكناه بكنيته والله أعلم.
ثم وجدت في (كتاب النساء) لأبي الفرج بن الجوزي قد أخرج في أواخره في ترجمة أم سُليم: من طريق محمد بن عمرو ـ وهو أبو سهل البصري، وفيه مقال ـ عن حفص بن عبيد الله عن أنس: أنَّ أبا طلحة زوج أم سُليم كان له منها ابن يُقال له حفص غلامٌ قد ترعرع فأصبح أبو طلحة وهو صائمٌ في بعض شغله (فذكر قصة نحو القصة التي في الصحيح بطولها .. )
وفي القصة مخالفة لما في الصحيح: منها أنَّ الغلام كان صحيحًا فمات بغتة، ومنها أنه ترعرع، والباقي بمعناه.
فعرف بهذا أن اسم أبي عمير حفص، وهو وارد على من صنف في الصحابة وفي المبهات والله أعلم)) اهـ.
قلت: وقع في رواية لابن وهب في (الجامع): من حديث أنس، قال: كان ابن لأبي طلحة يُدعى أبا عُمير ـ سماه أبوه الذي ولده ذلك) ... الحديث.
وإسناده حسن. فهذا يؤيد قول من قال: اسمه كنيته.
تنبيه: لم أره في (الإصابة).
وكتب/ يحيى العدل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 04 - 02, 01:06 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا عبدالله ونفع بك
ومما يستدرك على كتاب الإصابة لابن حجر غير ما استدركه الغماري
بقيرة امرأة سلمان الفارسي رضي الله عنه
حاشية تهذيب الكمال (5/ 245)
وفلانة بنت القاسم (مصنف عبدالرزاق (11/ 73)
ولعلك تفيدنا بما عندك بارك الله فيك
ـ[ابن القيم]ــــــــ[15 - 04 - 02, 07:39 م]ـ
وزع كتاب الإصابة رسائل جامعية بجامعة أم القرى.
وقد أخبرني أحدهم أنه وجد في القسم الذي يحققه وهو حرف (السبن) فقط أكثر من (ثلاثين) ترجمة.
فلو خرجت هذه الاستراكات في جزء لكان حسنا.
(الباعث)
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[17 - 04 - 02, 07:06 ص]ـ
شكرًا لك أخي العزيز (ابن القيم) على تعقيباتك .. ويسعدني أن تكون ممن يقرأ ما كتبت.
محبك / يحيى العدل.
ـ[ابن القيم]ــــــــ[18 - 04 - 02, 01:24 ص]ـ
وجزاك أخي يحيى ...
لكن لا تستسمن ذا ورم.
وفق الله أبا عبد الله ... !!
والله ولي ذلك.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 03:01 م]ـ
شكر الله لك الشيخ يحي على الافادة
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[02 - 01 - 03, 07:50 م]ـ
بمناسبة ذكر هذا الحديث.
قال أبو حاتم: فيه غير شيء من العلم،
فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مازح صبياً.
وفيه أنه لم ينه عن لعب الصبي بالطير.
وفيه أنه كنى من لم يولد له.
وفيه أنه لم ينه عن صيد وحش المدينة.
وفيه أنه صغر الطير وهو خلق من خلق الله.
معرفة علوم الحديث ص77.
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[02 - 01 - 03, 09:01 م]ـ
عذرا على المداخلة ولكن أحببت ان اشارك بهذا الملف:
جزء فيه فوائد حديث أبي عمير.
نسأل الله ان ينفع به.
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[02 - 01 - 03, 09:11 م]ـ
هذا هو الملف:(34/68)
جزء للحافظ ابن هامل - لم يطبع - تحفة أقدمها لرواد المنتدى
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[15 - 04 - 02, 12:41 م]ـ
هذا جزء كنت قد انتهيت منه قبل سنوات طوال، لكني تقاعست عن إخراجه لأمرين:
الأول: صغره، حيث دور النشر التي أنشر لديها تحقيقاتي - الآن - لا تود إخراج الأجزاء الحديثية الصغيرة، لأن رواجها بطيء، و لأن الربح المترتب على توزيعها و بيعها قليل جدا.
و الثاني: أنني كنت أمني النفس بجمع عدة رسائل لهذا الإمام و طباعتها في مجموع يحويها كلها ...
و على كل، فهذا الجزء بين يديك، محذوف التعليقات، لانها لم تخزن على الحاسوب كلها و الذي خزن بعض ذلك، مع ملاحظة أنها لم تصحح بدقة، فقد تجد فيها بعض الوهم، فالعذر أنني الآن مشغول بأشياء أخرى ..
جُزْءٌ
فِيهِ
أحَاديثُ عَوَالٍ و غَيْرُها من مَسْمُوعَاتِ
المحدّث الرَّحَّال المُسْنِد
شمسِ الدّين محمَّد بنِ عبدِالمنعم بنِ عمارٍ
الشهيرِ بـ: ابنِ هَامِلٍ الحنبَليِّ
المتوفى سنة 697 هـ
حَقَّقّهُ و علَّق عليهِ
أبومحمَّد الميلِيُّ
ترجمته في:
1. الوافي 4/ 50
2. الشذرات 5/ 334
3. المنهج الأحمد 392
4. الدر المنضد 1/ 413
5. ذيل طبقات الحنابلة 2/ 281
6. مختصر الذيل 79
7. العبر 5/
8. المقصد الأرشد رقم: 997
9. تذكرة الحفاظ 4/ 1463
10. ذيل مرآة الزمان 3/ 25
11. و ذكره ابن حجر عرضا في المجمع المؤسس 1/ 485.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصف النسخة الخطية المعتمدة
اعتمدت في إخراج هذا النصِّ على نسخةٍ واحدةٍ أصِيلَةٍ بخط مصنّفها – رحمه الله – محفوظة بالمكتبة الظاهرية ضمن مجموع برقم: (10) من ق 111 - ق 117، و مسطرتها 17 سطراً.
و قد كانت النسخة موقوفة بالمدرسة الضيائية، أوقفها ابن هامل كسائر مصنفاته و منسوخاته، فعلى غلاف الجزء من أسفل:
" وقفه على جميع المسلمين أبو عبد الله محمد بن هامل؛ مستقره بالضيائية بسفح قاسيون ظاهر دمشق ".
توثيق النص المحقق
إنه لا يخالجني أدنى شكٍّ في أنّ هذا الجزءَ مما خطّتهُ يدُ العلاّمة ابنِ هاملٍ – رحمه الله -، و على هذا دلائلُ، منها:
أولا: أن خط ناسخه هو خط ابن هامل، و خطه مشهور على طرر الأجزاء و المصنفات، و في أثبات السماع، و شهرته عند أهل هذا الفن كشهرة خط علي بن مسعود الموصلي، و شهرة خط يوسف بن عبدالهادي، فإنه ما إن تقع عيناك على أحدها إلا و تجزم بأنه خط المذكور.
ثانيا: ما كتب على وجهه من نسبته إليه.
ثالثا: شيوخه في هذا الجزء هم شيوخ له – كما سيأتي في التعاليق -.
رابعا:أسلوب الناسخ في كتابة اسم الجزء من تركه الثناء بالألقاب العلمية على مصنفه يفيد أنه بخط ابن هامل، ففيه: " .. من مسموعات العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن عبدالمنعم بن عمار بن هامل ".
على أن بعضهم يبالغ جدّاً في مسألة " إثبات نسبة الكتب إلى مصنفيها "، فالأصل فيما كتب على ظهره أنه من تأليف فلان: أنه كذلك، ما لم تقم الدلائل و القرائن على عكسه، و لشرح هذا موضع آخر، و الله الموفق.
النص المحقق
1 - أخبرنا الإمام العالم علم الدين أبو الحسين علي بن أبي الفتح محمود بن أحمد المحمودي (1) بقرأتي عليه وذلك في ذي القعدة سنة 34 6 قال أنبأنا الإمام الحافظ تقي الدين أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عتيق المديني (2) قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد (3) حدثنا أبو نعيم (4) حدثنا أبو حامد بن جبلة قال: حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن محمد الأموي حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهري عن أبيه قال سمعت الزهري يتمثل:
ذهب الشباب فما يعود جمانا * وكأن ما قد كان لم يك كانا
و طويت كفي يا جمان على الغضى * وكفى جمان بطيها حدثانا (5)
2 - أخبرنا ابن الصابوني (6) قال: أبنا أبو موسى (7) قال: أنا أبو منصور بن زريق (8) قال أناأبو بكر بن ثابت (9) أخبرني أبو القاسم الأزهري، حدثنا طالب بن عثمان، قال: سمعت ابن المقسم، يقول: ((كنت عند أبي العباس أحمد بن يحيى إذ جاءه إدريس الحداد فأكرمه، و حادثه ساعة و كان إدريس قد استن، فقام من مجلسه و هو يتساند فلحظه أبو العباس بعينه، و أنشأ يقول:
أرى بصري في كل يوم و ليلة * يكلُّ و طرفي عن مداهُنَّ يقصُرُ
¥(34/69)
و من يصحب الأيام تسعين حجة *يُغَيِّرْنَهُ و الدهرُ لا يتغيرُ
لعمري لئن أصبحت أمشي مقيدا *لما كنت أمشي مطلق القيد أكثرُ (10)
3 - أخبرنا ابن الصابوني قال: أخبرنا الحافظ أبو موسى، أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الله الشروطي - إذنا - قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر غندر، قال أنشدنا أبو بكر بن دريد في الشيب:
أرى الشيب إن جاوزت خمسين حجة
يدب دبيب الصبح في غسق الظلم
هو السقم إلا أنه غير مؤلم
فلم أرى مثل الشيب سقما بلا ألم (11)
4 - أخبرنا أبو الحسن بن الصابوني قال أنبأنا أبو موسى الأصبهاني أخبرنا أبو منصور عبد الرحمان ابن محمد بن عبد الواحد القزاز سعدان ببغداد قال اناأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال أنبا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا ابراهيم بن محمد المزكي، أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: أنشدني أبو النضر العجلي لنفسه:
تخبرني الأمال أني معمر وأن الذي أخشاه عني مؤخر
فكيف و مر الأربعين قضية علي بحكم قاطع لا يغير
إذا المرء جاز الأربعين فإنه أسير لأسباب المنايا و معثر (12)
5 - انا أبو الحسن علي قال انا الحافظ أبو موسى قال اناأبو الفتح محمد بن الله الخرقي إذنا عن كتاب أبي نعيم حدثنا محمد بن علي بن حبيب حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل حدثنا أبو بكر الأعين حدثنا خلف بن تميم قال سمعت مالك بن مغول يقول (13)
6 - قال أبو نعيم أنشدني أحمد بن محمد بن مقسم قال أنشدني أبي
تجد الليالي بالفتى و هو يلعب و تصدقه الأيام و النفس تكذب
و في كل يوم يفقد المرء بعضه ولا شك أن الكل منه سيذهب (14)
7 - و قال أبو نعيم أنشدنا أبو محمد أحمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجرجاني صاحب كتاب البخاري أنشدنا أبو بكر الأنباري قال أنشدني محمد بن المرزبان لأبي العتاهية:
من يعش يكبر و من يكبر يمت و المنايا لا تبالي من أتت
كم و كم قد درجت من قبلنا من قرون و قرون قد خلت
نحن في دار بلاء و أذى و شقاء و عناء و عنت
منزل ما يثبت المرء به سالما إلا قليلا إن ثبت
بينما الإنسان في الدنيا له حركات مسرعات إن خفت
أيها المغرور ما هذا العما لو نهيت النفس عنه لانتهت
أنسيت الموت جهلا و البلى فسلت نفسك عنه و فهت
إن أولا ما تأهبت له ---- ليس عنه منفلت
رحم الله امرئ أنصف من إن قال خير أو صمت (15)
8 - و قال أبو نعيم أنشدنا أحمد بن محمد بن مقسم قال أنشدنا العباس بن يوسف الشكلي:
و ما الدنيا بباقية لخلق به لا خلق على الدنيا بباقي
و ما الأيام و الساعات إلا مذاق طعمه مر المذاق
و ليس لنا من الأقوات بد و أخر حطنا منها الفراق
فيا أسفي على عمر يقين و يا حرا لأعلى وقت الفراق
لقد فاز المجد إلى جنان و حث النفس تقسل للسواق (16)
9 - أنشدنا الإمام العالم عز الدين محمد بن عمر عرف بـ: ابن البغدادي الفارقي و قد حبس في مدينة القاهرة مع الروميين:
لما رأتني بالحديد مقيدا أجرت على الورق النجين العسجد
و غدت تقول و قد رأتني عاريا و رأت و قد ألصقت بالكبد اليد
ما إن نهيتك قبلها عن مثلها و تنهدت فأجبتها منتهد
لا تقنطي فالله يعقب رحمتا من بعد هذا إليه عيشا أرغد
لا عار في عريي فديتك فكفي في فالسيف أحسن ما يرى متجددا
إن سرت في خلق ثيابي فإنني مازال صرف في الخطوب مجددا
فقد ارتددت بالقاروا هي حياتنا بحوزها الصحباء ثوبا أسودا
صبرت فأعقبها ---- ---- حسن و خولها الموالي أعبدا
برزت فأضحى ساجدا (17)
10 - أخبرنا الشيخ الإمام العالم قطب الدين أبو الفضل محمد بن الشيخ الإمام رفيع الدين أبي محمد إسحاق مؤيد الهندالي (18) بالقراءة عليه في مدينة قوة بجميعها وذلك في شوال سنة 684 قال أخبرنا الشيخ الصالح أبو محمد إسماعيل بن حسي بن عمر الحمامي (19) بما قرأ بصفر سنة 609 بهمذان وأنا أسمع قيل له أخبركم الشيخ أبو المحاسن مصر بن الموفق بن حسين الرملي (20) قراءة علية و أنت تسمع في سنة 547 فأقر به قال أخبرنا الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن النقور (21) في شهور 466 قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن إسحاق ابن حبابة (22) قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي بن بنت مريع (24) في سنة 315 حدثنا أبو عثمان طالوت بن عباد الصيرفي من كتابه حدثنا فضال بن جبير قال سمعت أبا أمامة البهري
¥(34/70)
يقول سمعت رسول الله rيقول أكفلوا لي ست أكفل لكم بالجنة إذا حدث فلا يكذب # (25)
11 - و به قال: حدثنا طالوت بن عباد من كتابه، حدثنا (* [فضال بن جبير قال سمعت] *) أبوأمامة الباهلي قال سمعت رسول الله r يقول: " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان:أن يكون الله و رسوله أحب إليه مما سواهما و أن يحب العبد لا يحبه إلا لله و أن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار " (26).
12 - و به حدثنا طالوت بن عباد حدثنا فضال بن جبير حدثنا أبوأمامة الباهلي قال سمعت رسول الله r يقول: " إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها " (27)
13 - و به حدثنا طالوت، حدثنا سالم بن عبدالله العتكي، قال: " رأيت ِأنس بن مالك عليه جبة خز دكنة و مطرف خز أدكن و عمامة سوداء لها دؤابة من خلفه يخضب بالصفرة " (28)
14 - و به حدثنا طالوت قال: حدثنا محمد بن أعين أبو العالية عن عبد الله بن أبي أوفى يلبي بالكوفة بأعلى صوته أيام التشريق فسألت بعضهم فقال: إنه يلبي من السنة إلى السنة و كان يأتي الصيارفة فيقول: أبشروا، أبشروا، فيقولون: بشرك الله فيقول: أبشروا بالنار " (29)
15 - و به حدثنا طالوت حدثنا عاصم بن عبدالواحد الوزان قال: رأيت أنس بن مالك يخضب بالحمرة فسأله أبان فقال: يا أباحمزة ما تقول في كسب الحجام فقال:احتجم فلما فرغ أعطاه كراه و قال له: احذف كراك قال: نعم قال: فلا تأكل و أطعمه " (30).
16 - أخبرنا الإمام العالم أبو الفضل: ذاكر بن إسحاق الأرقوهي (31) بقراءتي عليه و ذلك بمدينة دمنهور في شوال سنة أربع و ثلاثين و ست مئة قال أخبرنا الشيخ الجليل أبو الفرج الفتح بن عبد الله بن محمد بن علي (32) و ذلك في السابع من جمادى الآخرة سنة عشرين و ست مئة بباب الأرخ قال: أخبرنا الشيخ أبوالقاسم هبة الله بن الحسين بن الحاسب (33) و ذلك في حادي عشر ربيع الآخر من سنة سبع و أربعين و خمس مئة قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله النقور البزاز (34) قال: أخبرنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح (35) يوم الإثنين الخامس و العشرين من شوال سنة تسع و ثلاثين و ثلاث مئة قراءة عليه، قال: حدثنا أبي: عليُّ بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير (36) قال حدثنا أبو زيد عمر بن شبة النميري (37) قال: حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز و جل} لم تقولون ما لا تفعلون {قال: كان الرجل يجيء إلى النبي فيقول: فعلت كذا و فعلت كذا فأنزل الله عز و جل} لم تقولون ما لا تفعلون {(38).
لأن الرقة لا تتسع انظر البقية مع فهارس الجزء.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[15 - 04 - 02, 12:50 م]ـ
17 - و به قال أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز بن المرزبان بن شابور بن شاهنشاه البغوي حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري إملاء في شعبان سنة ثمان و عشرين و مئتين قال حدثنا هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول اللهrقال:" إلتمسوا الرزق في خبايا الأرض " (39)
18 - و به قال أبو القاسم ابن الجراح حدثنا أبو القاسم أيضا حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا سعيد بن ميسرة البكري عن أنس بن مالك قال: " كان النبي rإذا صلى على جنازة كبر عليها أربعا و إنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة " (40)
19 - و به قال أبو القاسم حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا نقاط بن عبدالله حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أن النبي r قال: " الولاء لمن أعتق " (41)
20 - و به قال أبو القاسم أخبرنا عبد الله بن المرزبان البغوي حدثنا منصور بن مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله r أي الإيمان أفضل؟ قال: إيمان بالله قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا: قال: حج مبرور " (42)
¥(34/71)
21 - أخبرنا الإمام العلم أبو الفضل ذاكر الهمذاني ثم المصري (43) بقراءتي عليه – و ذلك في شوال سنة أربع و ثلاثين و ست مئة بالقطفي – قال أخبرنا الشيخ الصالح أبو القاسم بن أبي الحسن بن أبي القاسم بن أبي الجود (44) بقراءتي والدي أبي محمد إسحاق (45) عليه و ذلك في سلخ جمادى الأولى سنة عشرين و ست مئة بالجانب الغربي من بغداد، قال: أخبرنا الشيخ الزاهد الورع أبو العباس أحمد بن أبي الغالب بن الطلاية الوراق (46) أخبرنا الشيخ أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الحسين الأنماطي (47) قراءة عليه و أنت تسمع في شعبان من سنة ثمان و ستين و أربع مئة أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص (48) قراءة عليه في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث و تسعين و ثلاث مئة قال حدثنا محمد بن هارون (49) حدثنا إسحاق بن إسرائيل حدثنا كثير بن عبد الله الأيلي حدثنا أنس قال قال رسول الله r: " من كذب علي متعمدا فليبوأ مقعده من النار " (50).
22 - و به قال الذهبي أبو طاهر محمد: حدثنا محمد بن هارون حدثنا عيسى بن مساور حدثنا يغنم بن سالم بن قتبر خادم علي بن أبي طالب قال قال لي أنس بن مالك قال لي رسول الله r: " من قاد أعمى أربعين خطوة لم تمس وجهه النار " (51)
23 - و به قال أبو طاهر محمد المخلص: حدثنا محمد بن هارون حدثنا عيسى حدثنا يغنم بن سالم حدثنا أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله r " طوبى لمن رآني و آمن بي و من رأى من رآني و من رأى من رأى من رآني " (52).
24 - أخبرنا الشيخ الصالح أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سلمان الإربلي (53) قراءة عليه و أخبرنا أسمع يوم الأربعاء في الوسط من شهر الله رجب سنة تسع و عشرين و تسع مئة بإربل قال أخبرتنا الكاتبة شهدة ابنة أحمد الظاهر البكري (54) في سلخ صفر سنة ثمان و ستين و خمس مئة قالت: أخبرنا النقيب الكامل أبوالفوارس طراد بن محمد بن علي بن الحسن الزينبي (55) قراءة عليه في شعبان سنة إحدى و سبعين و أربع مئة قال: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار (56) قراءة عليه في ذي القعدة سنة إحدى عشرة و أربع مئة، أخبرنا أبوعبد الله الحسين بن علي بن عياش القطان (57) أخبرنا أبو الأشعث حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجس قال أتيت الرسول r و هو جالس في أصحابه فدرت من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على بعض كتفه مثل الجمع حوله خيلان كأنها التأليب فرجعت حتى استقبلته و قلت غفر الله لك يا رسول الله قال فقال و لك قال القوم استغفر لك الرسول r قال ثم و ليت قال ثم نزل استغفر لذنبك و للمؤمنين و للمؤمنات (58) أخرجه الترمذي في الشمائل هاذا عن أبي الأشعث
25 - و به قال حدثنا هلال بن محمد بن جعفر حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش حدثنا علي بن أشكاب عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله r إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزلون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون ياجبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فينادون الحق الحق ". (59)
هذا حديث أخرجه أبو داود عن علي بن حسين بن الأشعث هذا
26 - و به قال حدثنا هلال حدثنا أبو الأشعث حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الضحى عن أبي برزى الأسلمي قال قال رسول الله r البيعان بالخيار مالم يتفرقا" (60).
أخرجه ابن ماجه عن أبي الأشعث هذا
27 - و به قال حدثنا أبو الفتح هلال الحفار حدثنا أبو الأشعث حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال ما مسست بيدي ديباجا و لا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله r ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله r و لقد خدمت الرسول r عشرة سنين و الله ما قال لي أف قط ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا و لا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا (61)
¥(34/72)