هل يكون الموقوف شاهدا للمرفوع؟ وهل من تفصيل في ذلك؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[26 - 12 - 07, 06:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد ..
فكنت أدرس الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال جاء رسول الله إلى بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت لألعب فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أردت أن تعطيه قالت أردت أعطيه تمرا لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة)
واستوقفني قول الحافظ العراقي: " رواه أبو داود وفيه من لم يسم وقال الحاكم إن عبد الله بن عامر ولد في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود ورجالهما ثقات إلا أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة ", إذ أن ما جاء عن ابن مسعود هو موقوف, وقد أخرجه الطبري في تهذيب الآثار والبخاري في الأدب المفرد من طريق جرير، عن الأعمش، عن مجاهد، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عن عبد الله بن مسعود، قال: «لا يصلح الكذب في هزل ولا جد، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا، ثم لا ينجزه»
وله طرق عن الأعمش به, كما أن له طرقا عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود, وفي بعض طرقه عن أبي الأحوص جاء مرفوعا.
وعلى كل حال, فقد تسائلت هل يكون الموقوف شاهدا للمرفوع في هذا الحديث بالذات, وفي غيره من الأحاديث عموما, إذ قد يقال أن الموقوف يكون رأيا للصحابي, فكيف يكون الرأي شاهدا للوحي؟؟ إلا إن كان الموقوف له حكم الرفع
فما الرأي؟؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[26 - 12 - 07, 09:57 م]ـ
استدراك:
في قولي (فكيف يكون الرأي شاهدا للوحي) أستدرك وأقول: (فكيف يكون الرأي شاهدا لما لو ثبت لكان من السنة التي هي من الوحي) وفي نفسي من الأولى شيء, بل وددت أني استعملت تعبيرا آخر, ولكن فات التعديل
ـ[وقشة]ــــــــ[29 - 12 - 07, 02:37 م]ـ
استدراك:
في قولي (فكيف يكون الرأي شاهدا للوحي) أستدرك وأقول: (فكيف يكون الرأي شاهدا لما لو ثبت لكان من السنة التي هي من الوحي) وفي نفسي من الأولى شيء, بل وددت أني استعملت تعبيرا آخر, ولكن فات التعديل
بسم الله الرحمن الرحيم
الموقوف قد يكون من قبيل المرفوع حكما فإذا كان الأمر كذلك فالذي يظهر لي أنه يصلح أن يكون شاهدا للحديث المرفوع صراحة والله أعلم
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[30 - 12 - 07, 07:08 ص]ـ
إذا كان من قبيل المرفوع حكما فلا إشكال في ذلك إن شاء الله, ولكن إذا كان من الموقوف الذي لا يأخذ حكم الرفع, فهل يصلح كشاهد للمرفوع, والحال أنه قد يكون من رأي الصحابي فلم يكون شاهدا؟
بارك الله فيك أخي وقشة
وليت الإخوة الأفاضل يدلوا بما عندهم
ـ[نجيب أبو عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 12 - 07, 05:46 م]ـ
الحمد لله وبعد
أولا:فيا أخي الفاضل هذاالموقوف له حكم الرفع فيما يظهرـ لانه يتكلم عن حكم الكذب هزلا ومزاحا
ـ ولأن العراقي فهم ذلك بدليل تقويته به
ثانيا: صنيع العراقي هذا يجعلنا ندرك أن العملية ليست تقوية فحسب ولكن إحاطة هؤلاء الفطاحلة بالسنة والاثار من جهة والفقه من جهة أخر مايجعل نفس الناقد تطمئن الى التقوية أو التضعيف في حديث ما وهنا تتبين منزلة الراسخين في هذا الشأن كابن حجر والالباني ... عن من هو دونهم بكثير!!!
والسلام.(20/50)
مسألة رقم (26)::: شحذ الهمة تقريب شيوخ الأئمة [دراسة وتقريب شيوخ الأئمة الستة]:::
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 10:38 م]ـ
مسألة رقم (26)::: شحذ الهمة تقريب شيوخ الأئمة [دراسة وتقريب شيوخ الأئمة الستة]:::
يكتبها: أبو عاصم الحسيني المحلي
رضا بن عثمان الحسيني
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
وبعد
إلى إخواني الكرام والمشائخ الفضلاء
إلى ملتقى أهلِ الحديثِ [ملتقى النبلاءِ ومنبرِ السنةِ]
(أدامَ الله حِسَه)
وجعلَ في الفضلِ والخيرِ أثره
هذا (شحذ الهمة تقريب شيوخ الأئمة)
وهو موصول كتابي الأول في " شيوخ الإمام البخاري " رحمه الله تعالى "
وهذا رابطه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=116514 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=116514)
وقد رأيتُ من الفائدةِ أن أصِلَ موافقات الأئمةِ الخمسةِ
[مسلمٌ والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه]
بذكر بيان توافقهم للإمام البخاري في شيوخه
وتكمن فائدة ذلك: أن ذكر موافقة أي من الخمسة للبخاري يعد سببا ومدخلا لدراسة شيوخ هذا الإمام [خاصة وقد اتفق الأئمة الستة في شيوخ]
واتفق بعضهم أيضا في كثير من الشيوخ
وبالأخص الإمام أبي داود السجستاني " رحمه الله "
فهو أكثر الخمسة موافقة للبخاري في شيوخه.
وله خصائص عن باقي الخمسة في هذا الباب (أذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى)
وهذا مجمل أبواب كتابي هذا وهي
الباب الأول
شيوخ الإمام البخاري "رحمه الله " الذين انفرد بالرواية عنهم ولم يشاركه من الأئمة الخمسة أحد
وهم على فصلين
الفصل الأول
من انفرد البخاري بالرواية عنه وانفرد ولم يشاركه غيره لا بالرواية عنه مباشرة ولا بواسطة ورمزه [خ]
مثاله: محمد بن مقاتل المروزي رمزه في " التقريب" [خ]
وهذا النوع أقول فيه [هو شيخ البخاري " وحده "] أي لم يشاركه غيره لا مباشرة ولا بواسطة
الفصل الثاني " الموافقات في الرواية بواسطة "
من انفرد البخاري بالرواية عنه لكن روى عنه واحد من الخمسة (أو بعضهم أو كلهم) بواسطة
وهم بالتدلي حسب العدد
مثاله:
{أولا ً} أبو عاصم النبيل (الضحاك بن مخلد الشيباني)
رمزه كما في " التقريب" [ع] أي: الجماعة الستة
إلا أنه شيخ البخاري " فقط " وأخرج له الباقون الخمسة بواسطة.
{ثانيا ً} بدل بن المحبر التميمي
رمزه كما في " التقريب" [خ 4] أي: البخاري والأربعة
إلا أنه شيخ البخاري " فقط " وأخرج له الباقون الأربعة بواسطة.
{ثالثا ً} سعيد بن الربيع العامري [خ م ت س] أي: البخاري وثلاثة
[مسلم والترمذي والنسائي]
إلا أنه شيخ البخاري " فقط " وأخرج له الباقون الثلاثة بواسطة.
{رابعا ً} حرمي بن حفص العتكي
رمزه كما في " التقريب" [خ د س] أي: البخاري واثنان [أبو داود والنسائي]
إلا أنه شيخ البخاري " فقط " وأخرج له الباقون الاثنان بواسطة.
{خامسا ً}
(1) الوليد بن صالح النخاس
رمزه كما في " التقريب" [خ م] أي: البخاري ومسلم
(2) أحمد بن أبي الطيب البغدادي
رمزه كما في " التقريب" [خ ت] أي: البخاري والترمذي
(3) أحمد بن حميد الطريثيثي
رمزه كما في " التقريب" [خ س] أي: البخاري والنسائي
(4) عمرو بن خالد بن فروخ التميمي
رمزه كما في " التقريب" [خ ق] أي: البخاري وابن ماجه
إلا أنهم شيوخ البخاري " فقط " وأخرج له الباقون سواء
[مسلم أو الترمذي أو النسائي أو أبو داود أو ابن ماجه] بواسطة
وهذه موافقات عددية فنقول
[ع: خ م د ت س ق] أي: الجماعة الستة (وهي موافقة خماسية في شيخ البخاري)
[خ 4] أي: البخاري والأربعة (وهي موافقة رباعية في شيخ البخاري)
[خ م ت س] أي: البخاري وثلاثة [مسلم والترمذي والنسائي] (وهي موافقة ثلاثية في شيخ البخاري)
[خ د س] أي: البخاري واثنان [أبو داود والنسائي] (وهي موافقة ثنائية في شيخ البخاري)
أما
[خ م] [خ ت] [خ س] [خ ق] (وهي موافقة أحادية في شيخ البخاري)
وفي الكل أقول: هو شيخ البخاري " فقط " ومن ذكر فبواسطة.
{تذكير}
متى قلت: " شيخ البخاري " وحده "
فمعناه: لم يشاركه غيره من الخمسة الباقين بالرواية عن هذا الشيخ لا مباشرة ولا بواسطة ورمزه لابد أن يكون [خ]
ومتى قلت:" شيخ البخاري" فقط "
¥(20/51)
فمعناه: أنه شيخه ومن ذكر في باقي الرموز فأخرج عنه بواسطة.
ومتى أظهرت الرمز باللون الأزرق فمعناه أن صاحب الرمز أخرج عن هذا الراوي (بواسطة)
واللون الأحمر معناه أنه (شيخه وقد روى عنه مباشرة)
[يتبع]
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 10:50 م]ـ
[تالي]
الفصل الثاني " الموافقات في الرواية مباشرة "
وهي أيضا بالتدلي حسب العدد
مثاله
(1) زياد بن يحيي الحساني
رمزه كما في " التقريب" [ع: خ م د ت س ق] أي: الجماعة الستة
وهو شيخ من ذكر في الرمز ويقال فيه [شيخ الجماعة] كلهم
شيخ الجماعة مع الإستثناء
مثل:
(2) أحمد بن سعيد الرباطي
رمزه كما في " التقريب" [خ م د ت س]
وهو شيخ من ذكر في الرمز ويقال فيه [شيخ الجماعة إلا ابن ماجه]
(3) إسحاق بن منصور الكوسج
رمزه كما في " التقريب" [خ م ت س ق]
وهو شيخ من ذكر في الرمز ويقال فيه [شيخ الجماعة إلا أبا دواد]
(4) أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي
رمزه كما في " التقريب" [خ م د ت ق]
وهو شيخ من ذكر في الرمز ويقال فيه [شيخ الجماعة إلا النسائي]
(5) الحسن بن الصباح الزعفراني
رمزه كما في " التقريب" [خ 4] أي [البخاري والأربعة]
وهو شيخ من ذكر في الرمز ويقال فيه [شيخ الجماعة إلا مسلم]
وما سبق هي توافقات في الرواية مباشرة " خماسية " أي البخاري أي من الخمسة باستثناء واحد
ومن هذا رمزه فهو شيخ من ذكر.
أما باقي الموافقات فتأتي بالتدلي بحسب العدد
مثل:
(أولا ً) بشر بن خالد العسكري
رمزه كما في " التقريب" [خ م د س]
وهو شيخ البخاري والثلاثة المذكورين (شيخ من ذكر في الرمز) وهي موافقة (ثلاثية)
(ثانيا ً) محمد بن حرب النشائي
رمزه كما في " التقريب" [خ م د]
وهو شيخ البخاري والاثنان المذكور أن (شيخ من ذكر في الرمز) وهي موافقة (ثنائية)
(ثالثا ً)
(1) حامد بن عمر البكراوي
رمزه كما في " التقريب" [خ م] أي: البخاري ومسلم.
(2) أحمد بن عبيد الله بن سهيل الغداني
رمزه كما في " التقريب" [خ د] أي: البخاري وأبو داود.
(3) أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي
رمزه كما في " التقريب" [خ ت] أي: البخاري والترمذي.
(4) إسحاق بن شاهين الواسطي
رمزه كما في " التقريب" [خ س] أي: البخاري والنسائي.
(5) إسحق بن وهب العلاف
رمزه كما في " التقريب" [خ ق] أي: البخاري وابن ماجه.
وهي موافقة (أحادية) المذكور فيه هو شيخ من ذكر في الرمز.
مفارقة ومراجعة
[1] (أبو عاصم النبيل) (الضحاك بن مخلد الشيباني) [ع]
[2] (زياد بن يحيي الحساني) [ع]
كل منهما رمزه كما في " التقريب" [ع] أي: الجماعة الستة
لكن الفرق بينهما
أن (أبا عاصم النبيل) حديثه عند الجماعة الستة لكنه شيخ البخاري " وحده " والباقون أخرجوا له بواسطة
أما (زياد بن يحيي) فحديثه عند الجماعة الستة لكنه شيخهم – أخرجوا كلهم عنه مباشرة
ـــــــــــــــــــــــــ
[1] (بدل بن المحبر) التميمي رمزه كما في " التقريب" [خ 4]
[2] (الحسن بن الصباح الزعفراني) رمزه كما في " التقريب" [خ 4]
كل منهما رمزه في " التقريب" [خ 4] أي [البخاري والأربعة]
لكن الفرق بينهما
أن (بدل بن المحبر) حديثه عند البخاري والأربعة لكنه شيخ البخاري " وحده " والباقون الأربعة أخرجوا له بواسطة.
أما (الحسن بن الصباح) فحديثه عند البخاري والأربعة وهو شيخهم كلهم اخرجوا له مباشرة.
ـــــــــــــــــــــــــ
[1] (سعيد بن الربيع العامري) [خ م ت س]
[2] (بشر بن خالد العسكري) [خ م ت س]
كل منهما رمزه في " التقريب" [خ م ت س] أي: البخاري وثلاثة
لكن الفرق بينهما
أن (سعيد بن الربيع العامري) حديثه عند البخاري والثلاثة
[مسلم والترمذي والنسائي] لكنه شيخ البخاري " وحده " والباقون أخرجوا له بواسطة
أما (بشر بن خالد العسكري) فحديثه عند البخاري والثلاثة
[مسلم والترمذي والنسائي] وهو شيخهم كلهم أخرجوا له مباشرة
ـــــــــــــــــــــــــ
[يتبع]
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 11:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وهذا معجم وصف من ذكر على الأنوع أذكرها مجملة وياتي شرح ذلك
بإذن المولى جل شانه
فالله المستعان وعليه والتكلام
الباب الأول
{أولا: شيوخ الإمام البخاري "رحمه الله " الذين انفرد بالرواية عنهم لم يشاركه من الأئمة الخمسة أحد}
¥(20/52)
[1] أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر بن جندل البخارى السرمارى [خ]
[2] أحمد بن إشكاب: مجمع الحضرمى، أبو عبد الله الصفار الكوفى [خ]
[3] أحمد بن الحجاج البكرى الذهلى الشيبانى، أبو العباس المروزى [خ]
[4] أحمد بن عبد الله بن أيوب الحنفى، أبو الوليد ابن أبى رجاء الهروى [خ]
[5] أحمد بن عاصم أبو محمد البلخي [خ]
[6] أحمد بن عمر الحميرى، أبو جعفر البغدادى المخرمى البزار السمسار [خ]
[7] أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق [خ]
[8] أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابورى، أبو الفضل [خ]
[9] أحمد بن يعقوب المسعودى، أبو يعقوب الكوفى [خ]
[10] إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن منيع البغوى [خ]
[11] إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخارى [خ]
[12] أسيد بن زيد بن نجيح الجمال القرشى الهاشمى [خ]
[13] بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار [خ]
[14] بشر بن محمد السختيانى، أبو محمد المروزى [خ]
[15] بور بن أصرم، أبو بكر المروزى (مشهور بكنيته) [خ]
[16] بيان بن عمرو البخارى، أبو محمد العابد [خ]
[17] جمعة بن عبد الله بن زياد بن شداد السلمى، أبو بكر البلخى [خ]
[18] حسان بن حسان البصرى، أبو على بن أبى عباد [خ]
[19] الحسن بن خلف بن شاذان بن زياد الواسطى، أبو على البزاز [خ]
[20] الحسن بن عبد العزيز بن الوزير بن ضابىء - أبو على [خ]
[21] الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجرمى، أبو على البصرى [خ]
[22] الحسن بن منصور بن إبراهيم البغدادى - أبو على الصوفى، [خ]
[23] الحسين بن محمد بن زياد العبدى، أبو على النيسابورى [خ]
[24] حماد بن حميد الخراسانى [خ]
[25] خالد بن يزيد بن زياد الأسدى - أبو الهيثم الطبيب الكحال [خ]
[26] خلف بن خالد القرشى مولاهم، أبو المهنا المصرى [خ]
[27] خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العصفرى، أبو عمرو [خ]
[28] روح بن عبد المؤمن الهذلى مولاهم، أبو الحسن البصرى المقرىء [خ]
[29] زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة الوادعى، أبو زائدة الكوفى [خ]
[30] زكريا بن يحيى بن عمر بن حصن الطائى، أبو السكين [خ]
[31] سعيد بن النضر البغدادى، أبو عثمان [خ]
[32] سيدان بن مضارب الباهلى البصرى، أبو محمد [خ]
[33] شجاع بن الوليد البخارى، أبو الليث المؤدب [خ]
[34] صدقة بن الفضل، أبو الفضل المروزى [خ]
[35] عباس بن الحسين القنطرى، أبو الفضل البغدادى [خ]
[36] عبد الرحمن بن يونس بن هاشم الرومى أبو مسلم المستملى [خ]
[37] عبد الله بن حماد بن أيوب بن موسى [خ]
[38] عبد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد [خ]
[39] عبد الله بن صالح بن مسلم العجلى الكوفى المقرىء [خ]
[40] عبد المتعال بن طالب بن إبراهيم الأنصارى -أبو محمد البغدادى [خ]
[41] عبيد بن إسماعيل القرشى الهبارى، أبو محمد الكوفى [خ]
[42] عصام بن خالد الحضرمى، أبو إسحاق الحمصى [خ]
[43] على بن إبراهيم بن عبد المجيد الشيبانى -أبو الحسين الواسطى [خ]
[44] على بن حفص المروزى، أبو الحسن [خ]
[45] على بن عبد الله بن إبراهيم البغدادى [خ]
[46] على بن أبى هاشم: عبيد الله بن طبراخ، البغدادى [خ]
[47] على بن الهيثم البغدادى، صاحب الطعام [خ]
[48] عمرو بن العباس الباهلى، أبو عثمان البصرى الأهوازى الرزى [خ]
[49] محمد بن أبان بن عمران السلمى الواسطى الطحان [خ]
[50] محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن العبدرى - البوشنجى [خ]
[51] محمد بن أبى يعقوب: إسحاق بن منصور، أبو عبد الله الكرمانى [خ]
[52] محمد بن جعفر بن أبى مواتية الكلبى، الكوفى [خ]
[53] محمد بن الحكم المروزى، أبو عبد الله الأحول [خ]
[54] محمد بن خالد عن الأنصاري
[55] محمد بن خلف الحدادى، أبو بكر البغدادى المقرىء [خ]
[56] محمد بن سعيد بن الوليد الخزاعى يقال له مردويه [خ]
[57] محمد بن سلام بن الفرج السلمى - البخارى البيكندى [خ]
[58] محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفى ثم الكوفى [خ]
[59] محمد بن عبيد الله بن يزيد - أبو جعفر بن أبى داود ابن المنادى [خ]
[60] محمد بن عقبة بن كثير، و قيل ابن المغيرة، الشيبانى الكوفى [خ]
[61] محمد بن غرير بن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف [خ]
[62] محمد بن مقاتل المروزي [خ]
[63] محمد بن النضر بن عبد الوهاب (أخو أحمد بن النضر) [خ]
[64] محمد بن يزيد الحزامى الكوفى البزاز [خ]
[65] محمد بن يوسف البخارى، أبو أحمد البيكندى [خ]
[66] مخلد بن مالك بن جابر الجمال، أبو جعفر الرازى [خ]
[67] مطر بن الفضل المروزى [خ]
[68] معاذ بن فضالة الزهرانى، و يقال الطفاوى أبو زيد البصرى [خ]
[69] مقدم بن محمد بن يحيى بن عطاء بن مقدم الهلالى المقدمى [خ]
[70] هارون بن الأشعث الهمدانى، أبو عمران البخارى الكوفى [خ]
[71] يحيى بن بشر البلخى، أبو زكريا الفلاس الزاهد [خ]
[72] يحيى بن جعفر بن أعين الأزدى، أبو زكريا البخارى البيكندى [خ]
[73] يحيى بن عبد الله بن زياد بن شداد السلمى المروزى [خ]
[74] يحيى بن قزعة القرشى، الحجازى المكى، المؤذن [خ]
[75] يسرة بن صفوان بن جميل اللخمى، أبو صفوان، الدمشقى [خ]
[76] يوسف بن بهلول التميمى، أبو يعقوب الأنبارى [خ]
[77] يوسف بن محمد العصفرى، أبو يعقوب الخراسانى [خ]
[يتبع]
¥(20/53)
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 11:12 م]ـ
[تالي]
" الموافقات في الرواية بواسطة "
وهي بحسب العدد
{أولا: الموافقة الخماسيةً}
شيخ البخاري " فقط " و الباقون الخمسة بواسطة وهم:
[1] حجاج بن المنهال الأنماطى [ع]
[2] الحكم بن نافع البهرانى، أبو اليمان [ع]
[3] سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم (ابن أبى مريم) الجمحى [ع]
[4] (الضحاك بن مخلد الشيباني) أبو عاصم النبيل [ع]
[5] عبد الله بن يزيد القرشى العدوى - أبو عبد الرحمن المقرىء القصير [ع]
[6] عبد القدوس بن الحجاج الخولانى، أبو المغيرة الشامى الحمصى [ع]
[7] عبيد الله بن موسى بن أبى المختار: باذام، العبسى [ع]
[8] عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلى- أبو عثمان الصفار البصرى [ع]
[9] على بن الحسن بن شقيق بن دينار العبدى [ع]
[10] عمرو بن عاصم بن عبيد الله بن الوازع، أبو عثمان البصرى [ع]
[11] قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائى - أبو عامر الكوفى [ع]
[12] محمد بن الفضل السدوسى - أبو النعمان البصرى (عارم) [ع]
[13] محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبى - أبو عبد الله الفريابى [ع]
[14] مالك بن إسماعيل بن درهم النهدى- أبو غسان الكوفى [ع]
[15] معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو بن شبيب (ابن الكرمانى) [ع]
[16] مكى بن إبراهيم بن بشير بن فرقد التميمى -أبو السكن البلخى [ع]
كل هؤلاء رمزهم [ع] [خ م د ت س ق]
وهم شيوخ البخاري " فقط" والباقون الخمسة أخرجوا لهم بواسطة
وكذلك:
[17] معلى بن أسد العمى [خ م قد ت س ق]
[18] يحيى بن حماد بن أبى زياد الشيبانى [خ م خد ت س ق]
[19] خالد بن مخلد القطوانى، أبو الهيثم البجلى الكوفى [خ م كد ت س ق]
[20] عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشى الحميدى [خ م د ت س فق]
{ثانيا ً: الموافقة الرباعية}
شيخ البخاري " فقط " والباقون الأربعة بواسطة وهم:
[1] بدل بن المحبر بن المنبه التميمى، أبو المنير البصرى [خ 4]
[2] سريج بن النعمان بن مروان الجوهرى - أبو الحسين، البغدادى [خ 4]
[3] طلق بن غنام بن طلق بن معاوية النخعى، أبو محمد الكوفى [خ 4]
[4] على بن عياش الألهانى، أبو الحسن الحمصى البكاء [خ 4]
وكذلك:
[5] آدم بن أبى إياس: الخراسانى المروذى أبو الحسن [خ خد ت س ق]
[6] عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسى [خ د ت كن ق]
[7] عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبى رواد (عبدان) [خ م د ت س]
[8] محمد بن سابق التميمى مولاهم أبو جعفر البزاز [خ م د ت س]
قيد المزي رواية البخاري عنه في " الأدب المفرد " وإنما أخرج له في الصحيح.
[9] نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعى [خ مق د ت ق]
[10] يحيى بن صالح الوحاظى، أبو زكريا [خ م د ت ق]
[11] يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربى، أبو زكريا الكوفى [خ م د س ق]
{ثالثا: الموافقة الثلاثية}
شيخ البخاري " فقط " والباقون الثلاثة بواسطة
[1] أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع -أبو عبد الله المصرى [خ د ت س]
[2] أيوب بن سليمان بن بلال القرشى - أبو يحيى المدنى [خ د ت س]
[3] سعيد بن الربيع العامرى الحرشى، أبو زيد الهروى [خ م ت س]
[4] سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم - أبو عثمان المصرى [خ م قد س]
[5] عبد الله بن رجاء بن عمر، الغدانى [خ خد س ق]
[6] عبد الله بن يوسف التنيسى، أبو محمد الكلاعى [خ د ت س]
[7] عبد الغفار بن داود بن مهران بن زياد - أبو صالح الحرانى [خ د س ق]
[8] العلاء بن عبد الجبار الأنصارى -أبو الحسن البصرى [خ ت س ق]
[9] محمد بن الصلت بن الحجاج الأسدى-أبو جعفر الكوفى [خ ت س ق]
[10] محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك -الرقاشى [خ م س ق]
[11] موسى بن مسعود النهدى، أبو حذيفة البصرى [خ د ت ق]
[12] عبد الله بن صالح أبو صالح [خت د ت ق] أخرج له مباشرة
{ثالثا: الموافقة الثنائية}
شيخ البخاري " فقط " والباقون بواسطة وهم:
[1] أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطى، أبو عبد الله البصرى [خ خد س]
[2] أحمد بن عبد الملك بن واقد الحرانى، أبو يحيى الأسدى [خ س ق]
[3] إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبى فروة [خ ت ق]
[4] إسماعيل بن أبان الوراق الأزدى، أبو إسحاق [خ صد ت]
[5] حرمى بن حفص بن عمر العتكى - أبو على البصرى [خ د س]
[6] حسان بن عبد الله بن سهل الكندى، أبو على الواسطى [خ س ق]
¥(20/54)
[7] الحسن بن بشر بن سلم بن المسيب الهمدانى - أبو على [خ ت س]
[8] خلاد بن يحيى بن صفوان السلمى، أبو محمد الكوفى [خ د ت]
[9] سعيد بن شرحبيل الكندى العفيفى الكوفى [خ س ق]
[10] عاصم بن على بن عاصم بن صهيب - أبو الحسين [خ ت ق]
[11] عثمان بن صالح بن صفوان السهمى -أبو يحيى المصرى [خ س ق]
[12] عمرو بن الربيع بن طارق بن قرة أبو حفص - ثم المصرى [خ م د]
[13] محمد بن سعيد بن سليمان بن عبد الله (حمدان) [خ ت س]
[14] محمد بن عبد العزيز بن محمد العمرى، "ابن الواسطى [خ تم س]
[15] محمد بن عرعرة بن البرند القرشى السامى [خ م د]
[16] مطرف بن عبد الله بن مطرف اليسارى أبو مصعب المدنى [خ ت ق]
[17] الهيثم بن خارجة الخراسانى، المروذى [خ س ق]
[18] يحيى بن عبد الله بن بكير القرشى المخزومى [خ م ق]
{ثالثا: الموافقة الأحادية}
شيخ البخاري " فقط " الآخر بواسطة
[1] الوليد بن صالح النخاس الضبى، أبو محمد الجزرى [خ م]
[2] إبراهيم بن الحارث بن إسماعيل البغدادى، أبو إسحاق [خ كد]
[3] أحمد بن أبي الطيب البغدادي [خ ت]
[4] ثابت بن محمد الشيبانى، الكوفى العابد الزاهد [خ ت]
[5] الحسن بن شجاع بن رجاء البلخى [ت] ورد مهملا في البخاري
[6] زكريا بن أبى زكريا: يحيى بن صالح بن سليمان [خ خ ت]
[7] عبد الرحمن بن حماد بن شعيث، أبو سلمة العنبرى- البصرى [خ ت]
[8] عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفى (المسندى) [خ ت]
[9] فروة بن أبى المغراء: معدى كرب -أبو القاسم الكوفى [خ ت]
[10] يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد بن مسلم الجعفى [خ ت]
[11] أحمد بن حميد الطريثيثى، أبو الحسن الكوفى [خ س]
[12] خالد بن خلى الكلاعى، أبو القاسم الحمصى القاضى [خ س]
[13] خطاب بن عثمان الطائى الفوزى، أبو عمر، الحمصى [خ س]
[14] سعد بن حفص الطلحى -أبو محمد الكوفى، (الضخم) [خ س]
[15] سعيد بن عيسى بن تليد الرعينى القتبانى - أبو عثمان المصرى [خ س]
[16] الصلت بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى المغيرة -أبو همام [خ س]
[17] عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة أبو بكر المدنى [خ س]
[18] عبد الله بن عبد الوهاب الحجبى، أبو محمد البصرى [خ س]
[19] عثمان بن الهيثم بن جهم الأشج العصرى -المؤذن [خ خ س]
[20] على بن الحكم بن ظبيان الأنصارى، أبو الحسن المروزى [خ س]
[21] عمرو بن عيسى الضبعى، أبو عثمان البصرى الأدمى [خ س]
[22] محمد بن الصلت البصرى، أبو يعلى التوزى [خ س]
[23] محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد بن أبى زيد [خ س]
[24] يوسف بن عدى بن زريق بن إسماعيل [خ س]
[25] عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربى، أبو زياد الكوفى [خ ق]
[26] على بن سلمة بن عقبة القرشى، اللبقى [ق] واستدركت (خ)
[27] عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد التميمى أبو الحسن الجزرى [خ ق]
[28] يحيى بن يوسف بن أبى كريمة الزمى الخراسانى [خ ق]
تنبيه: الرمز الملون بالأزرق أخرج لهذا الشيخ (بواسطة)
[يتبع]
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 11:19 م]ـ
الباب الثاني
" الموافقات في الرواية مباشرة "
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 11:21 م]ـ
الباب الثاني
" الموافقات في الرواية مباشرة "
{الموافقات الخماسية}
[شيخ الجماعة] كلهم وهم:
[1] زياد بن يحيى بن زياد بن حسان بن عبد الله، أبو الخطاب الحسانى النكرى العدنى [ع]
[2] عبد الله بن سعيد بن حصين الكندى، أبو سعيد الأشج الكوفى [ع]
[3] عمرو بن على بن بحر بن كنيز، أبو حفص الفلاس الصيرفى الباهلى البصرى [ع]
[4] محمد بن العلاء بن كريب الهمدانى - أبو كريب الكوفى (مشهور بكنيته) [ع]
[5] محمد بن بشار بن عثمان العبدى، أبو بكر البصرى - بندار [ع]
[6] محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزى- أبو موسى البصرى [ع]
[7] محمد بن معمر بن ربعى القيسى، أبو عبد الله البصرى، البحرانى [ع]
[8] نصر بن على بن نصر الأزدى الجهضمى أبو عمرو الصغير [ع]
[9] يعقوب بن إبراهيم بن كثير مولاهم، أبو يوسف الدورقى [ع]
كل هؤلاء رمزهم [ع: خ م د ت س ق] وهم شيوخ الأئمة الستة
{الموافقات الرباعية}
{1} [شيخ الجماعة إلا ابن ماجه]
وهو: شيخ من ذكر في الرمز.
[1] أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطى المروزى، أبو عبد الله الأشقر [خ م د ت س]
¥(20/55)
[2] إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلى - ابن راهويه المروزى [خ م د ت س]
[3] الحسين بن حريث الخزاعى مولاهم، أبو عمار المروزى، مولى عمران بن حصين [خ م د ت س]
[4] سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص القرشى الأموى [خ م د ت س]
[5] عبد الله بن الصباح بن عبد الله الهاشمى مولاهم العطار البصرى المربدى [خ م د ت س]
[6] الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج، أبو العباس [خ م د ت س]
[7] محمد بن رافع بن أبى زيد: سابور، القشيرى - أبو عبد الله النيسابورى الزاهد [خ م د ت س]
كل هؤلاء السبعة رمزهم [خ م د ت س] وهم شيوخ الجماعة عد ابن ماجه
أما
[8] قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفى، أبو رجاء البلخى البغلانى [ع] [خ م د ت س (ق)]
فشيخ الجماعة عدا ابن ماجه إلا أن ابن ماجه أخرج عنه بواسطة.
{2} [شيخ الجماعة إلا مسلم]
وهو: شيخ من ذكر في الرمز.
أو: شيخ البخاري والأربعة [خ 4]
[1] الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى، أبو على البغدادى (صاحب الشافعى) [خ 4]
[2] زيد بن أخزم الطائى النبهانى، أبو طالب البصرى الحافظ [خ 4]
[3] عبدة بن عبد الله بن عبدة الصفار الخزاعى، أبو سهل البصرى [خ 4]
[4] محمد بن أبى إبراهيم: أبان بن وزير البلخى حمدويه، أبو بكر المستملى [خ 4]
[5] محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلى، أبو عبد الله النيسابورى [خ 4]
كل هؤلاء الخمسة رمزهم [خ 4] وهم شيوخ الجماعة عدا مسلم
أو هم [شيوخ البخاري والأربعة]
{3} [شيخ الجماعة إلا النسائي]
وهو: شيخ من ذكر في الرمز.
[1] أحمد بن سعيد بن صخر الدارمى، أبو جعفر السرخسى ثم النيسابورى [خ م د ت ق]
[2] الحسن بن على بن محمد الهذلى الخلال، أبو على الحلوانى الريحانى [خ م د ت ق]
أما
[3] أحمد بن أبى بكر: أبو مصعب الزهرى المدنى [ع] [خ م د ت س ق]
فشيخ الجماعة عد النسائي إلا أن النسائي أخرج عنه بواسطة.
{4} [شيخ الجماعة إلا أبا داود]
وهو: شيخ من ذكر في الرمز.
[1] إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، أبو يعقوب التميمى المروزى [خ م ت س ق]
[2] محمود بن غيلان العدوى مولاهم، أبو أحمد المروزى [خ م ت س ق]
أما شيخ الجماعة سوى الترمذي [فليس في ذلك شيئ] والله أعلم.
[يتبع]
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 11:40 م]ـ
[تالي]
{الموافقات الثلاثية}
توافق ثلاثة من الأربعة مع [البخاري]
ــــــــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــــــ ــ
شيخ البخاري بتوافق [أبي داود ومسلم والنسائي] [خ م د س] وهو شيخ من ذكر في الرمز
[1] بشر بن خالد العسكرى، أبو محمد الفرائضى [خ م د س]
[2] الحسين بن عيسى بن حمران الطائى، أبو على الخراسانى القومسى [خ م د س]
[3] محمد بن مسكين بن نميلة، أبو الحسن اليمامى [خ م د س]
وهم شيخ من ذكر في الرمز
ــــــــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــــــ ــ
شيخ البخاري بتوافق [أبي داود ومسلم وابن ماجه] [خ م د ق] وهو شيخ من ذكر في الرمز
[1] عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدى- أبو محمد النيسابورى [خ م د ق]
أما
[2] محمد بن عبد الله بن نمير الهمدانى الخارفى، أبو عبد الرحمن الكوفى [ع] [خ م د ت س ق]
فأخرج له الجماعة إلا أنه شيخ الأربعة فقط (البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه)
" والباقون (النسائي- والترمذي) فبواسطة
[3] أحمد بن سنان بن أسد بن حبان، أبو جعفر القطان الواسطى [خ م د س ق]
[4] زهير بن حرب بن شداد الحرشى، أبو خيثمة النسائى [خ م د س ق]
[5] أبو بكر بن أبى شيبة: عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن العبسى [خ م د س ق]
[6] عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، أبو الحسن [خ م د س ق]
فكلهم شيوخ الأربعة (البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه) أما النسائي فبواسطة
ــــــــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــــــ ــ
شيخ البخاري بتوافق [مسلم والنسائي وابن ماجه] [خ م س ق] وهو شيخ من ذكر في الرمز
[1] أحمد بن عثمان بن حكيم بن ذبيان الأودى، أبو عبد الله الكوفى [خ م س ق]
[2] أحمد بن عيسى بن حسان المصرى [خ م س ق]
[3] محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشى البسرى [خ م س ق]
ــــــــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــــــ ــ
¥(20/56)
شيخ البخاري بتوافق [مسلم والنسائي والترمذي] [خ م ت س] وهو شيخ من ذكر في الرمز
[1] على بن حجر بن إياس السعدى، أبو الحسن المروزى [خ م ت س]
[2] يوسف بن عيسى بن دينار الزهرى، أبو يعقوب المروزى [خ م ت س]
ــــــــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــــــ ــ
شيخ البخاري بتوافق [أبي داود والنسائي والترمذي] [خ د ت س] وهو شيخ من ذكر في الرمز
[1] الحسن بن الصباح بن محمد البزار، أبو على الواسطى [خ د ت س]
[2] زياد بن أيوب بن زياد الطوسى البغدادى، أبو هاشم، يلقب دلويه [خ د ت س]
[3] عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد -أبو الفضل [خ د ت س]
[4] يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم الحدانى [خ د ت س]
[5] محمد بن عبد الرحيم بن أبى زهير القرشى - أبو يحيى البزاز البغدادى (صاعقة) [خ د ت س]
ــــــــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــــــ ــ
شيخ البخاري بتوافق [أبي داود والنسائي وابن ماجه] [خ د س ق] وهو شيخ من ذكر في الرمز
[1] عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو القرشى العثمانى الدمشقى أبو سعيد - دحيم [خ د س ق]
[2] محمد بن عبد الله بن المبارك القرشى المخرمى، أبو جعفر البغدادى المدائنى [خ د س] (ق)
قلت: استدركت لابن ماجه موضع (كما سيأتي إن شاء الله)
[3] محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلى، أبو حاتم الرازى [د س فق]
أما
[4] هشام بن عمار بن نصير [خ د ت س ق]
والباقون بواسطة
ــــــــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــــــ ــ
شيخ البخاري بتوافق [أبي داود والترمذي وابن ماجه] [خ د ت ق] وهو شيخ من ذكر في الرمز
[1] محمد بن عثمان بن كرامة العجلى، أبو جعفر الكوفى (وراق عبيد الله بن موسى [خ د ت ق]
ــــــــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــــــ ــ
شيخ البخاري بتوافق [أبي داود والترمذي والنسائي] [خ د ت س] (شيخ من ذكر)
[1] محمد بن عبد الرحيم بن أبى زهير القرشى - أبو يحيى البزاز (صاعقة) [خ د ت س]
ــــــــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــــــ ــ
شيخ البخاري بتوافق [الترمذي و النسائي وابن ماجه] [خ ت س ق] وهو شيخ من ذكر في الرمز
[1] عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب - أبو بكر العطار البصرى [خ ت س ق]
[2] أحمد بن المقدام بن سليمان بن الأشعث [خ ت س ق]
[يتبع]
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 11:53 م]ـ
{الموافقات الثنائية}
شيخ البخاري بتوافق [مسلم وأبي داود] (شيخ من ذكر)
[1] محمد بن حرب بن خربان النشائى أبو عبد الله الواسطى [خ م د]
[2] محمد بن مهران الجمال، أبو جعفر الرازى [خ م د]
[3] هدبة بن خالد بن الأسود بن هدبة القيسى الثوبانى، أبو خالد [خ م د]
أما
[4] إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمى [ع] [خ م د ت س ق]
[5] أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس [ع] [خ م د ت س ق]
[6] أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبانى [ع] [خ م د ت س ق]
[7] الحسن بن الربيع بن سليمان البجلى ثم القسرى [ع] [خ م د ت س ق]
[8] محمد بن الصباح البزاز الدولابى، أبو جعفر [ع] [خ م د ت س ق]
[9] يحيى بن معين بن عون [ع] [خ م د ت س ق]
[10] إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن - أبو معمر القطيعى [خ م د س]
[11] سليمان بن داود العتكى، أبو الربيع الزهرانى البصرى [خ م د س]
[12] عبد الأعلى بن حماد بن نصر -أبو يحيى (النرسى) [خ م د س]
[13] عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخارق [خ م د س]
[14] عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمى القواريرى، أبو سعيد البصرى [خ م د س]
[15] عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبرى، أبو عمرو البصرى [خ م د س]
[16] عمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد، أبو عثمان البغدادى [خ م د س]
[17] محمد بن المنهال التميمى المجاشعى، أبو جعفر - الضرير البصرى الحافظ [خ م د س]
[18] عبد الله بن مسلمة القعنبى [خ م د ت س]
فشيوخ الثلاثة والباقون بواسطة
ــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــ
شيخ البخاري بتوافق [أبي داود والنسائي] (شيخ من ذكر)
[1] أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمى، أبو على ابن أبى عمرو النيسابورى [خ د س]
[2] أحمد بن الصباح النهشلى، أبو جعفر ابن أبى سريج الرازى المقرىء [خ د س]
[3] أحمد بن عبد الله بن على بن سويد بن منجوف السدوسى المنجوفى [خ د س]
¥(20/57)
[4] على بن مسلم بن سعيد الطوسى [خ د س]
[5] محمد بن الحسين بن إبراهيم العامرى، أبو جعفر بن إشكاب البغدادى [خ د س]
[6] محمد بن هشام بن عيسى بن سليمان بن عبد الرحمن الطالقانى، أبو عبد الله القصير [خ د س]
[7] مؤمل بن هشام اليشكرى، أبو هشام البصرى [خ د س]
[8] يحيى بن محمد بن السكن بن حبيب القرشى [خ د س]
ــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــ
شيخ البخاري بتوافق [أبي داود وابن ماجه] (شيخ من ذكر)
[1] محمد بن عبادة بن البخترى الأسدى، الواسطى [خ د ق]
ــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــ
شيخ البخاري بتوافق [مسلم والنسائي] (شيخ من ذكر)
[1] بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدى، أبو عبد الرحمن النيسابورى الفقيه [خ م س]
[2] عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد اليشكرى مولاهم، أبو قدامة السرخسى [خ م س]
[3] محمد بن يحيى بن عبد العزيز اليشكرى، أبو على الصائغ المروزى [خ م س]
[4] عمرو بن أبى عمرو: زرارة بن واقد الكلابى أبو محمد النيسابورى [خ م س]
ــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــ
شيخ البخاري بتوافق [مسلم وابن ماجه] (شيخ من ذكر)
[1] محمد بن موسى بن عمران القطان، أبو جعفر الواسطى [خ م ق]
ــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــ
شيخ البخاري بتوافق [مسلم والترمذي] (شيخ من ذكر)
[1] يوسف بن يعقوب الصفار، أبو يعقوب الكوفى، مولى قريش [خ م] واستدركت " ت"
ــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــ
شيخ البخاري بتوافق [الترمذي والنسائي] (شيخ من ذكر)
[1] أحمد بن محمد بن موسى المروزى، أبو العباس السمسار، المعروف بمردويه [خ ت س]
[2] عبد الله بن منير، أبو عبد الرحمن المروزى الزاهد [خ ت س]
[3] موسى بن حزام الترمذى، أبو عمران [خ ت س]
ــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــ
شيخ البخاري بتوافق [الترمذي وابن ماجه] (شيخ من ذكر)
[1] عباد بن يعقوب الأسدى الرواجنى، أبو سعيد الكوفى، الشيعى [خ ت ق]
[2] محمد بن جعفر السمنانى القومسى، أبو جعفر بن أبى الحسين [خ ت ق]
ــــــــــ {*} {*} {*} {*} {*} ــــــــــ
شيخ البخاري بتوافق [النسائي ابن ماجه] (شيخ من ذكر)
[1] الحسن بن مدرك بن بشير السدوسى، أبو على [خ س ق]
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 12:05 ص]ـ
{الموافقات المفردة}
{1} موافقة أبي داود للبخاري (منفردين) (وهو أكثر الخمسة موافقة له)
[1] أحمد بن عبيد الله - ابن سهيل بن صخر الغدانى [خ د]
[2] إسحاق بن إبراهيم بن محمد الصواف الباهلى [خ د]
[3] إسحاق بن جبريل: ابن أبي عيسى [د] (خ)
[4] الربيع بن يحيى بن مقسم المرئى، أبو الفضل البصرى الأشنانى [خ د]
[5] عبد السلام بن مطهر بن حسام بن مصك [خ د]
[6] على بن الجعد بن عبيد الجوهرى، أبو الحسن البغدادى [خ د]
[7] عمران بن ميسرة المنقرى، أبو الحسن البصرى الأدمى [خ د]
[8] عمرو بن مرزوق الباهلى، أبو عثمان البصرى [خ د]
[9] عياش بن الوليد الرقام القطان، أبو الوليد البصرى [خ د]
[10] محمد بن أبى غالب القومسى، أبو عبد الله الطيالسى [خ د]
[11] معاذ بن أسد بن أبى شجرة الغنوى، أبو عبد الله المروزى [خ د]
[12] المنذر بن الوليد بن عبد الرحمن بن حبيب بن الجارودى [خ د]
[13] قيس بن حفص بن القعقاع التميمى الدارمى [خ صد]
أما الآتي ذكرهم فهم كالسابق تماما (شيخ البخاري وأبي داود) فقط ومن ذكر فبواسطة وهم
[14] سعيد بن سليمان الضبى، أبو عثمان الواسطى [ع]
[15] سليمان بن حرب بن بجيل الأزدى الواشحى [ع]
[16] أبو معمر المقعد البصرى:عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج [ع]
[17] عمرو بن عون بن أوس بن الجعد السلمى [ع]
[18] محمد بن كثير العبدى، أبو عبد الله البصرى [ع]
[19] مسلم بن إبراهيم الأزدى الفراهيدى مولاهم [ع]
[20] موسى بن إسماعيل المنقرى، مولاهم، أبو سلمة التبوذكى [ع]
[21] هشام بن عبد الملك الباهلى مولاهم، أبو الوليد الطيالسى [ع]
[22] سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون [خ 4]
[23] على بن عبد الله بن جعفر المديني [خ د ت س فق]
[24] محمد بن حاتم بن بزيع البصرى [خ م د س]
[25] مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد [خ د ت س]
[26] محمد بن سنان الباهلى، أبو بكر البصرى [خ د ت ق]
[27] حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمى، أبو العباس [خ د ت ق]
¥(20/58)
[28] إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة المدنى، أبو إسحاق [خ د س]
[29] إسحاق بن إبراهيم بن يزيد القرشى، أبو النضر الفراديسى [خ د س]
[30] حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة-أبو عمرالحوضى [خ د س]
[31] سهل بن بكار بن بشر الدارمى، أبو بشر المكفوف [خ د س]
[32] عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله العيشى الطفاوى [خ د س]
[33] محمد بن محبوب البنانى، أبو عبد الله البصرى [خ د س]
[34] عبد الله بن محمد بن أبى الأسود: [خ د ت]
[35] داود بن شبيب الباهلى، أبو سليمان البصرى [خ د ق]
[36] أحمد بن صالح المصرى، أبو جعفر ابن الطبرى [خ د/تم]
كلهم شيوخ البخاري وأبي داود " فقط " ومن ذكر من الباقين فبواسطة
موافقة مسلم للبخاري (منفردين)
[1] حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبى بكرة [خ م]
أما الآتي ذكرهم فهم كالسابق (شيخ البخاري ومسلم) فقط ومن ذكر فبواسطة وهم
[2] إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس [خ د د ت ق]
[3] حبان بن موسى بن سوار السلمى الكشميهنى [خ د ت س]
[4] عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعى [خ د د ت س]
[5] محمد بن عباد بن الزبرقان، أبو عبد الله المكى [خ د ت س ق]
[6] يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمى [خ د ت س]
[7] سعيد بن محمد بن سعيد الجرمى، أبو محمد، الكوفى [خ د د ق]
[8] شهاب بن عباد العبدى، أبو عمر الكوفى [خ د ت ق]
[9] أمية بن بسطام بن المنتشر العيشى [خ د س]
[10] العباس بن الوليد بن نصر النرسى، أبو الفضل البصرى [خ د س]
[11] محمد بن أبى بكر بن على بن عطاء بن مقدم المقدمى [خ د س]
[12] إسماعيل بن الخليل الخزاز، أبو عبد الله الكوفى [خ م مد]
كلهم شيوخ البخاري ومسلم " فقط " ومن ذكر من الباقين فبواسطة
موافقة ابن ماجه للبخاري (منفردين)
[1] إسحاق بن وهب بن زياد العلاف، أبو يعقوب الواسطى [خ ق]
[2] بشر بن آدم الضرير، أبو عبد الله البغدادى [خ ق]
[3] سعيد بن مروان بن على، أبو عثمان البغدادى [خ ق]
[4] الفضل بن يعقوب بن إبراهيم بن موسى أبو العباس البغدادى [خ ق]
[5] محمد بن زياد بن عبيد الله بن زياد الزيادى، أبو عبد الله البصرى [خ ق]
[6] محمد بن عبيد بن ميمون القرشى التيمى المدنى [خ ق]
[7] مرار بن حمويه بن منصور الثقفى، أبو أحمد الهمذانى الفقيه [خ ق]
[8] يعقوب بن حميد بن كاسب المدنى [عخ ق]
كلهم – الثمانية- شيوخ البخاري وابن ماجه " فقط " أو " شيخ من ذكر في الرمز"
أما
[9] (أبو نعيم):الفضل بن دكين: عمرو بن حماد بن زهير [ع]
[10] إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر الأسدى الحزامى [خ ت س ق]
فكلاهما شيخا البخاري وابن ماجه وأما الباقون فبواسطة.
موافقة النسائي للبخاري (منفردين)
[1] إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطى [خ س]
[2] الحسن بن إسحاق بن زياد الليثى- أبو على و لقبه حسنويه [خ س]
[3] الحسن بن منصور بن إبراهيم البغدادى الشطوى [خ س]
[4] عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير الأسدى (ابن التل) [خ س]
[5] محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله الرازى (ابن وارة) [س]
كلهم الخمسة شيوخ البخاري والنسائي" فقط " أو " شيخ من ذكر في الرمز"
أما
[6] أزهر بن جميل بن جناح الهاشمى أبو محمد البصرى الشطى [خ د س]
فالنسائي مع البخاري وأبي داود بواسطة.
موافقة الترمذي للبخاري (منفردين)
[1] أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذى، أبو الحسن [خ ت]
[2] محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبى الثلج البغدادى [خ ت]
[3] محمد بن عمرو السواق أبو عبد الله البلخى [خ ت]
كلهم - الثلاثة شيوخ البخاري والترمذي" فقط " أو " شيخ من ذكر في الرمز"
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 01 - 08, 12:38 ص]ـ
شيخنا أبا عاصم جزيتم خيراً
ما أجمل ما خطته يمينك وما أروع هذه الدقة بارك الله فيكم ونفعنا بما تكتبون.
لا نشبع من هذه الفوائد والتحريرات بل نرجو دوماً المزيد فهذا عصارة جهدكم في الطلب وهو يختصر علينا الجهد والوقت فجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 01:23 ص]ـ
أما [9] (أبو نعيم):الفضل بن دكين: عمرو بن حماد بن زهير [ع]
[10] إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر الأسدى الحزامى [خ ت س ق]
فكلاهما شيخا البخاري وابن ماجه وأما الباقون فبواسطة.
أحسن الله إليك أخي النبيل أبا عاصم،
لم يسمع ابن ماجه من أبي نعيم قولا واحدا، إنما روى أحاديثه في كتاب السنن عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن عثمان بن حكيم، وفي كتاب التفسير عن محمد بن إسماعيل بن أبي ضرار،
وقد مات أبو نعيم بالعراق، وكان ابن ماجه بقزوين صغيرا لم يبلغ الحنث،
والحق أن البخاري تفرد بالسماع من أبي نعيم دون سائر أصحاب الكتب الستة، رحمهم الله جميعا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 01 - 08, 01:42 ص]ـ
شيخنا ابا أويس بارك الله فيكم
وروى أيضا عنه في السنن بواسطة محمد بن يحيى الذهلي
¥(20/59)
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 01:57 ص]ـ
أحسن الله إليك أستاذنا أبا حازم وبارك فيك.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 01 - 08, 02:11 ص]ـ
شيخنا أبا أويس بارك الله فيكم
شيخنا أبا عاصم وفقه الله وسدده:
قولكم:
[6] أزهر بن جميل بن جناح الهاشمى أبو محمد البصرى الشطى [خ د س]
فالنسائي مع البخاري وأبي داود بواسطة.
لم يخرج له أبو داود وبذلك رمز المزي وابن حجر في التهذيب خلافا له في التقريب وكذا الذهبي في الكاشف اقتصر على البخاري والنسائي.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 02:12 ص]ـ
أما الآتي ذكرهم فهم كالسابق (شيخ البخاري ومسلم) فقط ومن ذكر فبواسطة وهم
[2] إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس [خ د د ت ق]
[3] حبان بن موسى بن سوار السلمى الكشميهنى [خ د ت س]
[4] عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعى [خ د د ت س]
[5] محمد بن عباد بن الزبرقان، أبو عبد الله المكى [خ د ت س ق]
[6] يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمى [خ د ت س]
[7] سعيد بن محمد بن سعيد الجرمى، أبو محمد، الكوفى [خ د د ق]
[8] شهاب بن عباد العبدى، أبو عمر الكوفى [خ د ت ق]
[9] أمية بن بسطام بن المنتشر العيشى [خ د س]
[10] العباس بن الوليد بن نصر النرسى، أبو الفضل البصرى [خ د س]
[11] محمد بن أبى بكر بن على بن عطاء بن مقدم المقدمى [خ د س]
[12] إسماعيل بن الخليل الخزاز، أبو عبد الله الكوفى [خ م مد]
كلهم شيوخ البخاري ومسلم " فقط " ومن ذكر من الباقين فبواسطة
وقع خطأ غير مقصود،
تكرر عشر مرات،
والصحيح وضع الميم بدل الدال الملونة بالأحمر.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 02:37 ص]ـ
المكرمين / أبا حازم - وأبا أويس
شكر الله لكما
بل هو: (الفضل بن يعقوب الرخامي) لا (الفضل بن دكين)
وما ذكرته خطأ في اللصق لاغير
فإني أنظر في شرحي للكتاب (وهو من قديم كتبي) وألصق اسم الراوي من المعجم العام لا من الشرح
لإني في الشرح لا أسهب في اسم الراوي ولا من أخرج له فاللصق من المعجم لابد منه.
وإنما كنت أنقل من حرف الفاء من المعجم العام - فيمن اسمه " الفضل "
وذلك: أن المعجم هناك أذكر فيه اسم الراوي ونسبه والرمز له
كما في التقريب - فأنظر في الشرح وأقص من المعجم وألصق هنا
وأما [شيخ البخاري وابن ماجه] الذي عنيته فهو
وهو: الفضل بن عقوب الرخامي لا (الفضل بن دكين) [كما سيأتي في بابه]
أخرج له البخاري في " المغازي " رقم [4151]
قال: حدثني فضل بن يعقوب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبو علي الحراني حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ألفا وأربع مائة أو أكثر فنزلوا على بئر فنزحوها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى البئر وقعد على شفيرها ثم قال ائتوني بدلو من مائها فأتي به فبصق فدعا ثم قال دعوها ساعة فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا.
وابن ماجه في " التجارات " رقم [2193]
قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان
وإن لم يصوب أحد فسيأتي تصويبه في الشرح ولابد.
لأن شرطي في الشرح أن أذكر موضع الرواية فيمن ذكرت [وسيأتي في مفصله]
وعندما يأتي موضع أبي نعيم لا أجد له عند ابن ماجه مباشرة شيئ فسأذكر الرخامي ولاشك.
كما أني استدركت على نفسي في الكتاب السابق عدة أخطاء في اللصق لم يلتفت إليها أحد وصوبتها في الشرح.
أحسن الله إليكما
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 02:45 ص]ـ
معذرة: سأعيد لصق الكتاب مرة واحدة وبعد المراجعة
فهو تام عندي بفضل الله تعالى
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 02:52 ص]ـ
أخي المكرّم أبا عاصم النبيل،
لا تنسَ أن تستدرك أبا نعيم، وتلحقه بموضعه،
وما أراك إلا ذهلتَ عنه،
وهو من هو علمًا وإتقانًا وجلالةً وعلوَّ مقام.
أما الفضل بن يعقوب الرخامي، فقد تقدم ذكرك إياه قبل أبي نعيم بأسطر، وهو من أفراد البخاري والقزويني، ولا مجال لقرنه بالحزامي،
[4] الفضل بن يعقوب بن إبراهيم بن موسى أبو العباس البغدادى [خ ق]
ثم تأمل قولك:
أما
[9] (أبو نعيم):الفضل بن دكين: عمرو بن حماد بن زهير [ع]
[10] إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر الأسدى الحزامى [خ ت س ق]
فكلاهما شيخا البخاري وابن ماجه وأما الباقون فبواسطة.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 03:05 ص]ـ
نعم شيخنا و (كرامة)
أفعل ذلك إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 03:07 ص]ـ
وفيكم بارك الله،
وأسأل الله أن ينفع بجهودكم، وأن يبارك في أوقاتكم، وأن يزيدكم علما وفضلا.
¥(20/60)
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 04:30 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا أبا عاصم .. على هذا الجهد الرائع الدقيق ..(20/61)
عاجل: تحرير التقريب
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[27 - 12 - 07, 02:39 م]ـ
السلام عليكم يا أهل الحديث
أحتاج إلى كتاب " تحرير التقريب " (للدكتور بشار، والشيخ الأرنؤوط)
فهل يتحفنا أحد به، وله مني الدعاء والشكر؟!
فإن لم يكن الآن: فأرجو أن ينقل لي أحد الإخوة الذي يمتلكون الكتاب ماذكره مؤلفاه في ذلك الراوي
(بشر بن عبد الله بن يسار)
أرجو ألا تتأخروا علي بالإجابة، فأنا محتاج إليها الآن لتسطيرها في رسالة لي
وجزاكم الله خيرا
ـ[يوسف الخولاني]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:14 م]ـ
معذرةً الكتاب غير موجود لدي
ولكن هل الكتاب معتمد من قبل أهل الفن لا أتكلم في مؤلفيه ومنهجهما فيه
ولكن سمعت أحد مشائخنا في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة
يذكر أنهما يتعقبان ابن حجر في توهينه للأحناف
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:22 م]ـ
ما زلت منتظرا ردكم يا أهل الحديث
ـ[ماهر]ــــــــ[27 - 12 - 07, 10:26 م]ـ
بشر بن عبد الله بن يسار السلمي الحمصي
في التحرير 1/ 173 الترجمة (694) ولم يتعقباه بشيء.
وفي الأسواق كتاب بعنوان " كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام " في مجلد طبع في دار الميمان، لعلك تطلع عليه.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[27 - 12 - 07, 10:43 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا على ردك واهتمامك
وأنا أعلم أنا كتاب " كشف الإيهام " لكم، وقد اطلعت عليه، ولكن ليس بمتاح لي الآن شراء أحد الكتابين، ولعل الله ييسر لي ذلك في المعرض بإذن الله
لكن حتي يحين ذلك: فأنا أسألكم يا شيخ ماهر - حفظكم الله -:
هل يتعقب الحافظ في حكمه على الراوي المذكور؟؟
فالراوي: ذكره ابن حبان في ثقاته، وصحح له الحاكم، ولم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود - حديثا واحدا -، وترجم له البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه شيئا
فهل مثل هذا الراوي ينزل مرتبة الصدوق؟ ويحسن حديثه استقلالا؟
في انتظار ردكم - حفظكم الله -
ـ[ماهر]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:32 م]ـ
وأنتم جزاكم الله كل خير وزادكم من فضله.
وفيما ذكرته من أمور فلا يصلح لأن يتعقب به الحافظ ابن حجر؛ فذكر الحافظ ابن حبان للراوي في الثقات لا ينفع هنا في رفع المترجم من الصدوق إلى الثقة، وكذا تصحيح الحاكم، وهو متساهل.
أما ذكر الإمام البخاري للراوي في أحد تواريخه مع عدم ذكر الراوي بجرح أو تعديل ثم صنع ابن أبي حاتم لنفس الصنيع، فهذا لا يفيد توثيقاً كما صنع الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ولا تضعيفاً كما صنع تلميذه محمد عوامة، بل نستفيد أن الراوي يحتمل هذا وهذا، وهذه أمور تدرك بالمباشرة وتختلف من راو إلى راو.
ومثل هذا الراوي يكون حديثه صحيحاً إذا توبع ويكون ضعيفاً إذا خولف، وإذا تفرد بشيء ولم يأت بما ينكر عليه فهو حسن الحديث.
ولا بد أن أشير أن الرواة ليسوا قوالب، فالأحكام حسب الأحاديث وحسب ما يحف الرواية.
وفقكم الله
ـ[ماهر]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
((ونشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم، والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين، وإماماً للمتقين، وحجةً على الخلائق أجمعين)) (1).
((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) [آل عمران: 102].
((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيبا)) [النساء: 1].
((يَآ أيها الّذينَ آمنوا اتَّقوا اللهَ وقُولوا قَولاً سديداً* يُصلِحْ لَكُم أعمالَكُم ويَغفرْ لَكم ذُنوبَكم وَمَنْ يُطعِ اللهَ ورسُولَهُ فَقدْ فازَ فوزاً عظيماً)) [الأحزاب: 70 – 71]
أما بعد:
¥(20/62)
فلقد اصطفى الله تعالى هذه الأمة، إذ شرفها بأن اختار لها هذا الدين القويم، وجعل أساسها المشيد وركنها الركين ((كتابه العزيز))، وهيَّأ هذه الأمة لتضطلع بتلك المهمة، ألا وهي حفظ هذا الكتاب الذي تعهد الله تبارك وتعالى سلفاً بحفظه، فقال: ((إنَّا نَحْنُ نَزَّلنَا الذِّكْرَ وإنَّا لَهُ لَحافِظونَ))، فرزقها جودة الفهم وقوة الحافظة، ووفور الذهن، فلم يتمكن أحد – بحمد الله – من أنْ يجرأ فيزيد أو ينقص حرفاً أو حركةً من القرآن الكريم.
ولما تعهد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم، كان مما احتواه هذا العهد ضمناً حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حفظ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بأسانيدها فكان الإسناد أحد الخصائص التي اختص الله تعالى بها أمة صفيِّه صلى الله عليه وسلم.
ولقد أدرك الصدر الأول أهمية ذلك، فروى الإمام مسلم (2) وغيره عن محمد بن سيرين أنه قال: ((إنَّ هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم)) وروى أيضاً (3) عنه أنه قال: ((لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سمّوا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم)).
ومن ثم افتقر الأمر إلى معرفة ضبط الراوي وصدقه، فكانت الحاجة ماسةً إلى استكمال هذا الأمر، فكان نشوء ((علم الجرح والتعديل)) أو ((علم الرجال)).
وعلى الرغم من أنْ هذا العلم لم يكن فجائي الظهور، إلا أنَّه لا مناص من القول بأنَّه كان مبكر الظهور جداً، وينجلي ذلك مما نقلناه سالفاً عن ابن سيرين. ولقد كان المسلمون مطمئنين إلى أنَّ الله تعالى يهيئ لهذا الأمر من يقوم به ويتحمل أعباء هذه المهمة الجسيمة، فقد أسند ابن عدي في مقدمة الكامل (4)، وابن الجوزي في مقدمة الموضوعات (5) أنه قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ فقال: تعيش لها الجهابذة، ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)).
ولم يخلُ عصر من العصور من إمام يقوم بواجب هذه الصنعة، إلا أنَّ المنهج – وكما يعرفه المختصون – اختلف من المتقدمين إلى المتأخرين. فبعد أنْ كان عند المتقدمين قائماً على الاجتهاد والأصالة والسبر والاستقراء، أصبح عند المتأخرين قائماً على الترتيب والجمع والتصنيف، ومن خلال التطور الزمني للتصنيف في علم الجرح والتعديل، كان " الكمال في أسماء الرجال " (6) للحافظ عبد الغني المقدسي أحد حلقات تطوره، والذي نال من الاهتمام ما لا ينكره عاقل، ومن ثم تكاثرت فروعه، فكان أحد تلك الفروع كتاب: " تقريب التهذيب " لحافظ عصره بلا مدافع، وإمام وقته بلا منازع أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني – رحمه الله تعالى -.
وقد برزت في هذا الكتاب – كما في غيره من كتبه – شخصية الحافظ الناقد الخبير البصير بمواضع الكلام، ومراتب الرواة، وعلل أحاديثهم، فكان خير تعبير عن علم جمٍّ وافر، وذوق ناقد ماهر، فلقي من القبول ما لم يكد يلقه كتاب آخر في موضوعه، ولم يجرأ أحد من الناس على رد أحكام الحافظ – بل: غاية ما كان استدراكات لا يخلو عملٌ بشريٌّ من العوز لها – منذ تأليفه في النصف الأول من القرن التاسع الهجري حتى وقت قريب.
وبينما المسلمون اليوم يعيشون بين صفعة حاقد، وزمجرة جامد، وتسلط كاسد، ظهر في أسواقهم كتاب أسماه مؤلفاه الاستاذ الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط: " تحرير تقريب التهذيب "، ادعيا فيه تعقب الحافظ في أحكامه، وأنه أخطأ في خمس الكتاب، ولم يكن صاحب منهج و … و … و …، مما وصفا الحافظ من أوصاف شديدة.
ومن هنا أخذت على عاتقي التصدي لهذا الكتاب، وبيان ما فيه من زيف وزلل وخطأ ووهم، وليس تجمعني والمؤلفَينِ كراهةٌ، لكن مقالة الحق لا تبقي لصاحبٍ صاحباً، وتدخلك مع من لست تعرف في غير صحبة ودٍّ، ولكن كثرةُ الدعاء لهما بالسداد وحسن الخاتمة كان ديدني طوال صحبتي لهما في كتابة هذا العمل، وكل يؤخذ منه ويردُّ عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
¥(20/63)
وربما كتب القلم غاضباً، فقال حينا – في الحقِّ – ما ليس كلُّ الناس ترضى عنه وتقبلُ، فهذا مما أستغفر الله منه – على اعتقادي بصوابه -، وأعتذر للمحررين عنه – وإن كان مما جنته أيديهم – وأقول لمن قد لا يرتضي:
مُرَانِ كَمْ قَضَّا مَضَاجِعَ عَالِمٍ
الحَقُّ مُرٌّ والسُّكُوتُ مَرَارُ
فَلَئِنْ سَكَتَّ فَأَنْتَ تَخْذُلُ حَافِظاً
وَلَئِنْ كَتَبْتَ فَضَجَّةٌ سَتُثَارُ
عَتَبٌ عَلَى قَلَمِ الحَقِيْقَةِ أَخْرَسٌ
فَمَتَى وَقَدْ هُدِمَتْ رُؤَاكَ تَغَارُ؟
وَمَتَى سَتَكْتُبُ أَنْتَ أَوَّلُ صَارِخٍ
يُرْجَى إِذَا قَتَلَ الهَوَاءَ غُبَارُ
فَكَتَبْتُ مَوْجُوعَ الفُؤَادِ، مَرَارَةٌ
أَلاَّ يُرَى غَيْرَ السُّكُوتِ خَيَارُ
يَا دَوْلَةَ " التَّحْرِيْرِ" لَسْتِ بِدَوْلَةٍ
قَدْ آنَ يَقْتُلُ لَيْلَتَيْكِ نَهَارُ
فجاء هذا الكتابُ غضبةً في الله لابن حجر، وما علي من شيءٍ بعد هذا سوى طلب السداد من الله عز وجل في زمنٍ قليلاً ما رأينا فيه غضبة لله ولعلماء الأمة الذين أحرقوا أعمارهم شموعاً أنارت دروب حياتنا المظلمة، فلم أرَ قلماً تعقب المحررين في كتابهما هذا غير قلم شيخي العلامة المحقق الدكتور هاشم جميل – حفظه الله – على كثرةٍ لهذه الأقلام لكن في غير ما غضبةٍ.
ورحم الله القائل:
ما أكثر الناسَ بل ما أقلهُمُ
والله شهد أنَّي لم أقلْ فندا
و
إنّي لأفتح عيني حين أفتحها
على كثيرٍ ولكن لا أرى أحدا
و
ما أكثر ((الأقلام)) حينَ ((تَعُدُّها))
لكنها في النائباتِ قليلُ
وكان دافعي الرئيس الذب عن سنة المصطفى، والدفاع عن علم الجرح والتعديل الذي هو أصعب العلوم، والدفاع عن الصحيحين لما رأيت من تجني المحررين عليهما وعلى رواتهما.
ثم ليس أمر الكلام في الرواة شيئاً يسيراً أو هيناً، لذا اشترطت في المجرح والمعدل: العدالة، والدين المتين، والورع، لذا قال الإمام السبكي –رحمه الله– وهو يتحدث عن صنوف العلماء: ((ومنهم المؤرخون وهم على شفا جرفٍ هارٍ، لأنهم يتسلطون على أعراض الناس، وربما نقلوا مجرد ما يبلغهم من صادقٍ أو كاذبٍ، فلابد أن يكون المؤرخ عالماً عادلاً، عارفاً بحال من يترجمه ليس بينه وبينه من الصداقة ما قد يحمل على التعصب ولا من العداوة ما قد يحمله على الغض منه)) (7).
فشمرت عن ساعد الجد، لنقد هذا الكتاب وبيان فحواه، والله أسأل أنْ يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم.
واقتضت طبيعة هذا الكتاب أن أقسمه بعد هذه المقدمة إلى قسمين:
القسم الأول: في المقدمات، واحتوى على خمسة فصول:
الفصل الأول: الحافظ ابن حجر، وكتابه التقريب.
الفصل الثاني: أنظار في تحرير التقريب.
الفصل الثالث: فرائد الفوائد.
الفصل الرابع: طبعات التقريب.
الفصل الخامس: نقد مقدمة التحرير.
أما القسم الثاني: وهو الأهم، فقد ذكرت فيه أوهام المحررين وأخطاءهما، وقد سرت فيه على النهج الآتي:
أذكر الترجمة من نص التحرير (وقد حرصت على ذكر نصهما بحروفه) وأصدر الترجمة برقم متسلسل لتراجم الكتاب، ثم أضع رقم الترجمة من التحرير بين هلالين، ثم أسوق تعقب المعترضين، ثم بعد ذلك أناقشهما في ذلك.
وقد تتبعت المحررين – الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط – في نصهما الذي أثبتاه للتقريب وفي أحكامهما وفي نقولاتهما فكانت دراسة استقرائية تامة شاملة – إن شاء الله -.
وقد وجدت عدد الأخطاء والأوهام وغير ذلك التي وقع فيها المحرران كثيراً جداً، وأنَّ مسألة ذكرها بجملتها في صلب الكتاب، ربما يجعل الكتاب ذا مجلدات عدة، فارتأيت أن أضع تلك الأخطاء في جداول طلباً للاختصار، وألحقتها في نهاية الكتاب.
وقد أجملت بعضها في القسم الأول خشية التكرار والإطالة، وقد تم تعقب المحررين في أكثر من ألفي موضع، توزعت على (1420) موضعاً في مقدمة الكتاب، و (585) موضعاً في القسم الثاني، و (399) موضعاً في ملاحق الكتاب.
وكان من منهج عملي في كتابي هذا: أنني قابلت النص على المطبوعات واستعنت في مواطن الاختلاف بالنسخ الخطية وما أعزها علينا في بلدنا الذي يأن تحت وطئة الحصار منذ عقد من السنين، ثم تحت الاحتلال المقيت. وتتبعت المحررين الفاضلين في تخريجاتهما وأحكامهما في غير هذا الكتاب ليصبح بيان منهجهما في باقي كتبهما أوضح، وليكون إيراد تناقض أبلغ، واستفدت في مواضع من تخريجات وتنبيهات المُحْدَثين بعد سبرها وتمحيصها.
وسيجد القارئ الكريم أني أغلظت القول في بعض المواطن للمحررين غضبة لله ولرسوله، وإنني موقن أنَّ هناك كثيراً ممن يشاركني ذلك، والله من وراء القصد، وهو يتولى السرائر.
وقد بذلتُ جهدي وما وسعتني طاقتي في هذا الكتاب، ولم ألُ بتعب أو وقت عليه، راجياً الله تعالى أنْ يجعله نوراً لي إنه سميع عليم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ..
¥(20/64)
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[28 - 12 - 07, 10:02 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، وزادك الله فضلا وعلما
ولا حرمنا الله من علمك وفوائدك
وأنا - بفضل الله - أحاول دائما السير على ما ذكرتم في تتبع أحوال الرواة والحكم على أحاديثهم
لكن مقصدي: أن الحافظ - رحمه الله - وضع لنفسه اصطلاحات خاصة، ونص على ما تعنيه عنده في مقدمة التقريب - كما لا يخفى عليكم -
فهل حال هذا الراوي يتناسب مع قول الحافظ فيه صدوق؟ والذي قال الحافظ عنه في تقريبه:
" المرتبة الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق، أو: لا بأس به " ا. هـ.
فهل حال مثل هذا الراوي ينزل قليلا عن درجة الثقات؟؟
أم كان من الأولى أن يوضع في المرتبة التي قال عنها الحافظ:
"من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه مايترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بمقبول " =؟؟
أو إن أبينا ذلك، وأردنا الرفع من درجته أكثر وضعناه في المرتبة التي بين المرتبتين المذكورتين؟
هذا ما قصدت من سؤالي، وأنتظر ردكم لتصحيح ما قد يخطىء فيه رأيي
ومرة أخرى أقول: جزاكم الله خيرا على نصحكم وفوائدكم
ـ[ماهر]ــــــــ[29 - 12 - 07, 06:45 م]ـ
جزاكم الله كل خير
الحقيقة إني أكتب الآن في البيت، ويوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى أكون في دار الحديث؛ لأراجع المصادر جيداً، وأكتب لك جواباً تفصيلاً يليق بهذا الراوي بمشيئة الله تعالى ومنه وكرمه.
وجزاكم الله كل خير ونفع بكم وزادكم من فضله.
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[30 - 12 - 07, 05:36 م]ـ
وجزاكم الله كل خير ونفع بكم وزادكم من فضله.
وأنتم كذلك شيخنا الفاضل
وفي انتظار فوائدكم - بإذن الله - على شوق
وطالما هناك بحث، فالشيء بالشيء يذكر
لقد مر علي منذ فترة في حديث كنت أبحثه = هذا الراوي
(جابر بن زيد بن الأسود)
وقد تعقب صاحبا التحرير الحافظ في حكمه على الراوي، حيث حكم عليه بـ: صدوق
فقالا: بل ثقة
ولم أجدك - حفظك الله - تعقبتهما في كتابك في الحكم على هذا الراوي
فليتك تنظر في هذا الراوي نظرة خاصة، فالذي أميل إليه هو قول الحافظ، لا قولهما
وسددك الله، وزادك رفعة في الدارين
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[01 - 01 - 08, 09:11 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي ماهر على قلت وقدمت(20/65)
فوائد وتعريفات ببعض كتب السنة المطهرة
ـ[الخبوبي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 07:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فوائد وتعريفات ببعض كتب السنة المطهرة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد:
فهذه نقولات، لفوائد وتعريفات ببعض كتب السنة المطهرة، ولو لم يكن من فوائدها إلا جمعها في مكان واحد لكفى!!
وأسأل الله تعالى أن أنتفع بذلك ومن يقرأه، إنه سميع الدعاء.
وآمل الإفادة من الإخوة القراء لتتم الفائدة.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 07:40 م]ـ
إبطال الحيل لابن بطة
المؤلف:
أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبَري المعروف بابن بَطَّة (304 - 387).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع باسم:
جزء في الكلام على مسألة الخلع، وما يحل منه، وما لا يحل
ضمن مجموع فيه عدة رسائل بعنوان " من دفائن الكنوز " بتحقيق محمد حامد الفقي، القاهرة، 1349هـ.
2 - وطبع باسم:
إبطال الحيل
باعتناء زهير الشاويش، وصدرت عن المكتب الإسلامي - بيروت، 1403هـ.
3 - وطبع بنفس الاسم بتحقيق د. سليمان بن عبد الله العمير، وصدرت عن مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى، 1417هـ - 1996م. وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى ابن بطة رحمه الله، ويتبين ذلك بما يلي:
1 - نقل عنه واستفاد منه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل (ص 84، 99) ونسبه إليه.
2 - نقل عنه كذلك ابن القيم في إعلام الموقعين (499) ونسبه إلى المؤلف.
3 - نقل عنه القاضي أبو يعلى ابن الفراء في كتابه العدة في أصول الفقه (599).
4 - نقل عنه ابن أبي يعلى عدة نصوص في كتابه طبقات الحنابلة (28 - 152).
وصف الكتاب ومنهجه:
1 - والكتاب الذي بين أيدينا في مسألة خُلْع اليمين وإبطال الحيلة فيه، وضعه المصنف في الأصل جوابا عن سؤال وجه إليه عن مدى صحة ما أفتى به بعض الفقهاء في زمانه؛ أن رجلا حلف بالطلاق ثلاثا أنه لابد أن يقتل رجلا مسلما لأجل خصومة جرت بينهما، فأفتاه بالتحايل على هذه اليمين بأن يطالب زوجته بالانخلاع منه لتسقط عنه اليمين، ثم يعود إليها فيتزوجها من جديد، ويسقط عنه الوفاء بما حلف عليه.
2 - وضع المؤلف بين يدي الكتاب مقدمة نفيسة في صفة الفقيه الرباني، الذي ينبغي الفزع إليه عند المشكلات، واستدل لذلك بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف.
3 - وبعد ذلك عرج على موضوع الحيل بشكل عام؛ فبين مضرتها، وساق الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الإسلام المعتد بهم.
4 - ثم ختم الكتاب ببيان خطورة منصب الفتوى والجرأة عليها.
5 - بلغ عدد النصوص الواردة بالكتاب (86) نصًّا.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 07:43 م]ـ
تعريف بالمؤلف:
ابن بطة
هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبَري، أبو عبد الله الحنبلي، المعروف بابن بطة.
تاريخ الميلاد:
304هـ.
تاريخ الوفاة:
387 هـ.
شيوخه:
أبو القاسم البغوي.
ابن صاعد.
أبوذر بن الباغندي.
أبو بكر بن زياد النيسابوري.
إسماعيل الوراق.
القاضي المحاملي.
محمد بن مخلد.
أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ.
محمد بن أحمد بن ثابت العكبري.
علي بن أبي العقب.
أحمد بن عبيد الصفر.
تلاميذه:
أبو الفتح بن أبي الفوارس.
أبو نعيم الأصبهاني.
عبيد الله الأزهري.
عبد العزيز الأزجي.
أحمد بن محمد العتيقي.
أبو إسحاق البرمكي.
أبو محمد الجوهري.
أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي.
علي بن أحمد بن البسري.
مكانته
قال الذهبي: الإمام الكبير، القدوة العابد المحدث، شيخ العراق، أفتى وهو ابن خمس عشرة سنة.
قال عبد الواحد بن علي العكبري: لم أر في شيوخ الحديث، ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة رحمه الله.
قال أبو حامد الدلوي: لما رجع ابن بطة من الرحلة لازم بيته أربعين سنة، لم ير في سوق، ولا رؤي مفطرا إلا في عيد، وكان أمارا بالمعروف، لم يبلغه خبر منكر إلا غيره.
قال أبو محمد الجوهري: سمعت أخي الحسين يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله قد اختلفت على المذاهب، فقال: عليك بابن بطة فأصبحت، ولبست ثيابي، ثم صعدت إلى عكبرا فدخلت، وابن بطة في المسجد فلما رآني قال لي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مستجاب الدعوة.
قال ابن بطة: كان لأبي ببغداد شركاء، فقال له أحدهم: ابعث بابنك إلى بغداد ليسمع الحديث، قال: هو صغير، قال: أنا أحمله معي فحملني معه، فجئت فإذا ابن منيع يقرأ عليه الحديث، فقال لي بعضهم: سل الشيخ أن يخرج إليك معجمه، فسألت ابنه فقال: نريد دراهم كثيرة فقلت: لأمي طاقٌ ملحم آخذه منها وأبيعه، قال: ثم قرأنا عليه المعجم في نفر خاص في نحو عشرة أيام، وذلك في آخر سنة خمس عشرة، وأول سنة ست عشرة، فأذكره قال: حدثنا إسحاق الطالقاني سنة أربع وعشرين ومئتين، فقال المستملي: خذوا هذا قبل أن يولد كل محدث على وجه الأرض اليوم.
وسمعت المستملي - وهو أبو عبد الله بن مهران - يقول له: من ذكرت يا ثبت الاسلام؟.
وكان بعين ابن بطة ناصور، وقد وصف له ترك العشاء، فكان يجعل عشاءه قبل الفجر بيسير، ولا ينام حتى يصبح، وكان عالما بمنازل النيرين.
قال الذهبي: ولابن بطة على فضله غلط، وأوهام.
وقال عبيد الله الأزهري: ابن بطة ضعيف، وعندي عنه معجم البغوي، ولا أخرج عنه في الصحيح شيئا.
وقال حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق: لم يسمع ابن بطة الغريب من ابن عزيز، وقال: ادعي سماعه.
مصنفاته:
" الجهاد ".
" الإبانة في أصول الديانة ".
مصادر الترجمة:
سير أعلام النبلاء.
شذرات الذهب.
¥(20/66)
ـ[الخبوبي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 08:16 م]ـ
إثبات عذاب القبر للبيهقي
المؤلف:
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الخُسرَوْجِرْدي (384 - 458 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع باسم:
إثبات عذاب القبر
وطبع بتحقيق شرف محمود القضاة، وصدر عن دار الفرقان - الأردن، سنة 1405 هـ.
2 - وطبع بنفس الاسم بتحقيق محمد السعيد زغلول، وأبو الفداء عبد الله القاضي، وصدر عن مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى البيهقي رحمه الله، ويدل على هذا ما يلي:
1 - أنه قد نسبه إليه جماعة ممن ترجم له أو نقل عن الكتاب؛ منهم: الحافظ ابن كثير في تفسيره (496)، والسيوطي في الدر المنثور (3)، (57، 35، 319)، وفي شرحه على سنن النسائي (4)، وفي كتاب الديباج (5)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (19).
2 - إثبات البيهقي لكتابه هذا في كتب أخرى له؛ فقد ذكره في شعب الإيمان (15)، (295)، (492).
وصف الكتاب ومنهجه:
يلاحظ على منهج البيهقي في هذا الكتاب ما يلي:
1 - قسَّم البيهقي الكتاب إلى أبواب، وجعل لكل باب عنوانًا يحمل إشارة مختصرة إلى مضمون ما سيذكره من نصوص في الباب.
2 - يبدأ الباب بالاستدلال على المسألة محل البحث بآيات القرآن العظيم، ثم يذكر بعدها الأحاديث والآثار بسنده.
3 - أكثر المصنف من ذكر الشواهد والمتابعات للمرويات التي خرجها.
4 - لم يلتزم البيهقي الصحة فيما يورده من نصوص؛ اعتمادًا على ما تقرر عند أهل العلم أن من أسند لك فقد أحالك.
- بلغ عدد النصوص الواردة بالكتاب (211) نصًّا مسندًا، وهي تتنوع بين أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 08:18 م]ـ
البيهقي
اسم المصنف:
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي، أبو بكر البيهقي، الخراساني.
تاريخ الميلاد:
384 هـ.
تاريخ الوفاة:
458 هـ.
شيوخه:
أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي.
الحاكم أبو عبد الله الحافظ.
أبو طاهر بن محمش.
عبد الله بن يوسف الأصبهاني.
أبو علي الروذباري.
أبو عبد الرحمن السلمي.
أبو بكر بن فورك.
حمزة بن عبد العزيز المهلبي.
القاضي أبو بكر الحيري.
يحيى بن إبراهيم المزكي.
أبو سعيد الصيرفي.
علي بن محمد بن السقا.
ظفر بن محمد العلوي.
علي بن أحمد بن عبدان.
أبو سعد أحمد بن محمد الماليني.
الحسن بن علي المؤملي.
أبي عمر محمد بن الحسين البسطامي.
محمد بن يعقوب الفقيه.
أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور.
أبو نصر محمد بن علي الشيرازي.
محمد بن محمد بن أحمد بن رجاء الأديب.
أحمد بن محمد الشاذياخي.
أحمد بن محمد بن مزاحم الصفار.
أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي.
إبراهيم بن محمد الطوسي الفقيه.
إبراهيم بن محمد بن معاوية العطار.
إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي.
الحسن بن محمد بن حبيب المفسر.
سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان.
أبو الطيب الصعلوكي.
تلاميذه:
أبو إسماعيل الأنصاري.
أبو زكريا يحيى بن مندة الحافظ.
أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي.
زاهر بن طاهر الشحامي.
أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي.
عبد الجبار بن عبد الوهاب الدهان.
عبد الجبار بن محمد الخواري.
عبد الحميد بن محمد الخواري.
أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن البحيري النيسابوري.
مكانته:
قال الذهبي: هو الحافظ العلامة، الثبت الفقيه، شيخ الإسلام، وبيهق عدة قرى من أعمال نيسابور على يومين منها.
بورك في علمه، وصنف التصانيف النافعة، ولم يكن عنده "سنن النسائي " ولا "سنن ابن ماجة" ولا "جامع أبي عيسى" بل عنده عن الحاكم وِقْر بعير أو نحو ذلك، وعنده "سنن أبي داود" عاليا، وتفقه على ناصر العمري وغيره.
قال الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل في " تاريخه ": كان البيهقي على سيرة العلماء، قانعا باليسير، متجملا في زهده وورعه.
¥(20/67)
وقال أيضا: هو أبو بكر الفقيه، الحافظ الأصولي، الديِّن الورِع، واحد زمانه في الحفظ، وفرد أقرانه في الإتقان والضبط، من كبار أصحاب الحاكم، ويزيد على الحاكم بأنواع من العلوم، كَتَب الحديث وحفِظه من صباه، وتفقه وبرع، وأخذ فن الأصول، وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز، ثم صنف، وتواليفه تقارب ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد، جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث، ووجَّه الجمع بين الأحاديث، طلب منه الأئمة الانتقال من بيهق إلى نيسابور لسماع الكتب، فأتي في سنة إحدي وأربعين وأربعمائة، وعقدوا له المجلس لسماع كتاب " المعرفة " وحضره الأئمة.
وعن إسماعيل بن البيهقي حدثنا أبي قال: حين ابتدأت بتصنيف هذا الكتاب يعني كتاب " المعرفة في السنن والآثار "، وفرغت من تهذيب أجزاء منه سمعت الفقيه محمد بن أحمد وهو من صالحي أصحابي، وأكثرهم تلاوة، وأصدقهم لهجة، يقول: رأيت الشافعي -رحمه الله- في النوم وبيده أجزاء من هذا الكتاب وهو يقول: قد كتبت اليوم من كتاب الفقيه أحمد سبعة أجزاء، أو قال: قرأتها، ورآه يعتد بذلك، قال: وفي صباح ذك اليوم رأى فقيها آخر من إخواني الشافعيَّ قاعدا في الجامع على سرير وهو يقول: قد استفدت اليوم من كتاب الفقيه حديث كذا وكذا.
قال الذهبي: تصانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قل من جوَّد تواليفه مثل الإمام أبي بكر؛ فينبغي للعالم أن يعتنيَ بهؤلاء، سيما "سننُه الكبير" وتكاثر عليه الطلبة وسمعوا منه كتبه، وجلبت إلى العراق والشام والنواحي.
وعن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني: قال ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة؛ إلا أبا بكر البيهقي، فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصره مذهبه.
قال الذهبي: أصاب أبو المعالي، هكذا هو، ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك؛ لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف، ولهذا تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها الحديث، ولما سمعوا منه ما أحبوا في قدمته الأخيرة مرض، وحضرت المنية، فتُوفي في عاشر شهر جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، فغسل وكفن، وعمل له تابوت فنقل ودفن ببيهق.
مصنفاته:
" السنن الكبير ".
" معرفة السنن والآثار ".
" الأسماء والصفات ".
" المعتقد ".
" البعث ".
" الترغيب والترهيب ".
" الدعوات ".
" الزهد ".
" الخلافيات ".
" نصوص الشافعي ".
" دلائل النبوة ".
" السنن الصغير ".
" شعب الإيمان ".
" المدخل إلى السنن ".
" الآداب ".
" فضائل الأوقات ".
" الأربعين الكبري ".
" الأربعين الصغري ".
" الرؤية ".
" الإسراء ".
" مناقب الشافعي ".
" مناقب أحمد ".
" فضائل الصحابة ".
مصادر الترجمة:
سير أعلام النبلاء.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 08:20 م]ـ
أحاديث الشاموخي
المؤلف:
أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن موسى الشاموخي (443هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
أحاديث الشاموخي عن شيوخه
حققه وخرج أحاديثه مشعل بن باني الجبرين المطيري، صدر عن دار ابن حزم، بيروت سنة 1417هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد نسب هذا الجزء إلى مؤلفه الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام (3077) وفي العبر (3)، وابن العماد في شذرات الذهب (370)، وفؤاد سزگين في تاريخ التراث العربي (168)، ومحمد ناصر الدين الألباني في " المنتخب من مخطوطات الحديث في الظاهرية " (ص:316).
وقد عده الحافظ ابن حجر ضمن مروياته عن شيوخه في المعجم المفهرس (1288).
على أن راوي هذا الجزء عن مؤلفه محمد بن الحسن بن باكير الفارسي، وهذا الرجل قال فيه الحافظ ابن حجر في اللسان (5) ما نصه: " محمد بن الحسن بن باكير الشيرازي كاتب السبيعي راوي ذاك الجزء عن الشاموخي قال ابن ناصر: حاله اشهر من أن يذكر!! صاحب المظالم، لا تحل الرواية عنه ".
وصف الكتاب ومنهجه:
احتوى هذا الكتاب على (36) نصًا مسندًا، منها ما هو مرفوع ومنها ما دون ذلك، وقد ساقها المؤلف تباعًا، دونما تقسيم أو وضع تراجم وعناوين، ولم يتناول فيها موضوعًا واحدًا، بل كل نص يعتبر وحدة مفردة.
وقد غلبت الصحة على نصوص الجزء، ومنها ما لم يصح من طريق المؤلف، ولكنه قد صح من غير طريقه، ومنها ما هو مخرج في الصحيحين.
وقد روى المؤلف أحاديث هذا الجزء بالسند التالي: ثنا أبو بكر، وهو أحمد بن محمد بن العباس كما بين في أول سند، ثنا أبو خليفة، وهو الفضل بن الحباب بن محمد الجُمحي عن شيوخه، فالجزء يشبه أن يكون نسخة واحدة من هذه الحيثية.
كما أن المؤلف قد راعى أنه إذا تعددت رواية أبي خليفة عن أحد شيوخه أن يذكر جميع مروياته تباعًا، وهكذا فيمن فوق هذا الشيخ فمن فوقه تباعًا، في طريقة تشبه إلى حد كبير طريقة الحافظ المزي في تحفة الأشراف، لكن المزي يرتب نازلًا, والمؤلف يرتب صاعدًا.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 08:21 م]ـ
الشاموخي
اسم المصنف:
الحسن بن علي بن محمد بن موسى الشاموخي، أبو علي المقرئ.
تاريخ الميلاد:
تاريخ الوفاة:
443 هـ.
شيوخه:
أبو بكر السقطي.
عمر بن محمد بن سيف.
الحسن بن علي القطان.
تلاميذه:
عبد العزيز بن محمد الخشني.
أبو الفضل عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني.
أبو الحسين بن الطيوري.
محمد بن الحسن بن باكير الشيرازي.
مكانته:
قال السمعاني: المقرئ البصري، من أهل البصرة.
مصنفاته:
" جزء فيه حديثه ".
مصادر الترجمة:
الأنساب.
سير الأعلام.
¥(20/68)
ـ[الخبوبي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 08:36 م]ـ
أحكام العيدين للفريابي
المؤلف:
أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَفاض الفِرْيابي (301 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
أحكام العيدين
بتحقيق أبي عبد الرحمن مساعد بن سليمان بن راشد، وقد صدر عن مؤسسة الرسالة - بيروت، غلاف، 1406 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى الفريابي رحمه الله، ويدل على ذلك ما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المصنف.
2 - نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (262) وسماه كتاب العيدين ونسبه إليه، وعزا إليه الشوكاني في نيل الأوطار (389).
3 - اهتمام أهل العلم بسماع الكتاب وإسماعه، وهذا ظاهر من السماعات الكثيرة المثبتة على الأصل، فضلًا عن أن الحافظ ابن حجر ذكر الكتاب ضمن مسموعاته في المعجم المفهرس (رقم 114).
4 - نص على نسبته إليه الكتاني في الرسالة المستطرفة (ص 47)، وفؤاد سزگين في تاريخ التراث العربي (1).
وصف الكتاب ومنهجه:
1 - العيد في حياة الأمم مظهر من مظاهر التفرد والاستقلال، وقد شرع الله لأمة محمد (يومي عيد، وجعل هذين اليومين من شعائر الإسلام التي أمر المسلمون بإظهارها وتعظيمها والإتيان بها على خير وجه وأكمله، ومِنْ ثَمَّ فقد ألف العلماء الكتب والمصنفات في بيان هذه الشعيرة والغاية منها وأحكامها، وهدي النبي (فيها، ومن هؤلاء الإمام الفريابي - رحمه الله - الذي ألف كتابه أحكام العيدين.
2 - قسم المصنف الكتاب إلى أبواب، وجعل لكل باب عنوانًا، أورد تحته ما يناسبه من أحاديث وآثار.
3 - تناول المصنف العديد من الأحكام الفقهية المتعلقة بالعيد؛ كالسنة في الأكل يوم العيد، واجتماع العيد مع الجمعة في يوم واحد، والتكبير في العيدين وتوقيته، والتكبير في صلاة العيد وكم يكبر المصلي، وغير ذلك من الأحكام، وهو في ذلك كله يذكر ما في المسألة بسنده إلى الرسول (والصحابة والتابعين.
4 - بلغ عدد النصوص الواردة بالكتاب 184 نصًّا، وتتنوع بين أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين.
5 - لم يلتزم المصنف فيما يورده الصحة.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 08:37 م]ـ
أبو بكر الفريابي
اسم المصنف:
جعفر بن محمد بن الحسن بن المتسفاض التركي، أبو بكر الفريابي، القاضي.
تاريخ الميلاد:
207هـ.
تاريخ الوفاة:
301هـ.
شيوخه:
شيبان بن فروخ.
محمد بن أبي بكر المقدمي.
هدبة بن خالد.
قتيبة بن سعيد.
إسحاق بن راهويه.
أبو بكر بن أبي شيبة.
علي بن المديني.
عبد الأعلى بن حماد.
عثمان بن أبي شيبة.
عمرو بن علي الفلاس.
أبو كامل الجحدري.
أبو كريب محمد بن العلاء.
محمد بن أبي عمر العدني.
يونس بن حبيب.
تلاميذه:
أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد.
أبو بكر الشافعي.
أبو علي بن الصواف.
أبو القاسم الطبراني.
أبو الطاهر الذهلي.
أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي.
أبو أحمد بن عدي.
أبو بكر الإسماعيلي.
أبو حفص عمر بن الزيات.
أبو بكر الآجري.
عبد الباقي بن قانع.
الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي.
أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري.
محمد بن مخلد الدوري.
مكانته:
قال الذهبي: الإمام الحافظ الثبت، شيخ الوقت
وقال: ارتحل من فيرياب ـ وهي مدينة من بلاد الترك - إلى بلاد ما وراء النهر، وخراسان، والعراق، والحجاز، والشام، ومصر، والجزيرة، ولقي الأعلام، وتميز في العلم، وولي قضاء الدينور.
قال الخطيب البغدادي: أحد أوعية العلم، ومن أهل المعرفة والفهم، طوف شرقا وغربا، ولقي أعلام المحدثين في كل بلد.
وقال جعفر بن محمد الفريابي: كتبت الحديث سنة أربع وعشرين ومائتين من المشرق إلى المغرب، فما رأيت أحدا يقرأ عليه، ولا قرأت على أحد إلا على أبي مصعب الزهري بالمدينة؛ فإنه قد كان ثقل لسانه، وعلي المعلي بن مهدي بالموصل.
وقال عمر بن محمد بن علي الزيات: قال جعفر بن محمد الفريابي: انصرفت من مجلس عبيد الله بن معاذ بالبصرة، فإذا بحلقة وجماعة من الناس قيام، فنظرت فإذا شاب مجنون، فقيل لي: يا فتى تؤذن في أذنه؟
فقلت: أمسكوا يديه ورجليه، وأذنت في أذنه، فلما بلغت أشهد أن محمدا رسول الله قال لي على لسان المجنون بصوت سمعه الحاضرون: "من بشوم محمد مكوا "، يعني: أنا أنصرف ولا تذكر محمدا.
قال أبو حفص الزيات: لما ورد أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي إلى بغداد استقبل بالطيارات والزبازب، ووعد له الناس إلى شارع المنار بباب الكوفة ليسمعوا منه، فاجتمع الناس، فحزر من حضر مجلسه لسماع الحديث فقيل: نحو ثلاثين ألفا، وكان المستملون ثلاثمائة وستة عشر.
قال أبو الفضل الزهري: لما سمعت من جعفر الفريابي كان مجلسه من أصحاب المحابر ممن يكتب حدود عشرة آلاف إنسان ما بقي منهم غيري سوي من لا يكتب.
قال الحافظ ابن عدي: رأيت مجلس الفريابي يحزر فيه خمسة عشر ألف محبرة، وكان الواحد يحتاج أن يبيت في المجلس ليجد مع الغد موضعا.
قال أحمد بن كامل القاضي: كان جعفر الفريابي مكثرا في الحديث، مأمونا، موثوقا به.
قال الدارقطني: قطع الفريابي الحديث في شوال سنة ثلاث مائة.
وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: دخلت بغداد والفريابي حي، وقد أمسك عن التحديث، ودخلنا عليه غير مرة ونكتب بين يديه، كنا نراه حسرة.
وقال الذهبي: نعم ما صنع، فإنه أنس من نفسه تغيرا، فتورع وترك الرواية.
مات أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي يوم الثلاثاء بالعشي، ودفن في مقابر باب الأنبار يوم الأربعاء لأربع بقين من المحرم سنة إحدى وثلاثمائة.
مصنفاته:
"العيدين".
"السنن".
"الصيام".
"صدقة الفطر".
" دلائل النبوة".
" النكاح".
"البكاء".
"فضائل القرآن ".
مصادر الترجمة:
الفهرست.
تاريخ بغداد.
سير أعلام النبلاء.
تذكرة الحفاظ.
تاريخ الإسلام، ووفيات المشاهير والأعلام.
الوافي بالوفيات.
البداية والنهاية.
طبقات الحفاظ.
كشف الظنون.
شذرات الذهب.
الرسالة المستطرفة.
¥(20/69)
ـ[الخبوبي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:41 م]ـ
أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني
المؤلف:
أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (336 - 430هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
ذكر أخبار أصبهان
1 - صدر عن دار انتشارات جهان بطهران ـ إيران، سنة 1350هـ.
2 - صدر عن الدار العلمية بدهلي ـ الهند، 1405هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1 - لقد تتابعت كتب التراجم التي ترجمت للمؤلف على نسبة هذا الكتاب إليه؛ ومن ذلك:
أ - ابن خلكان في وفيات الأعيان (191).
ب - الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ (397).
جـ - الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (12).
د - التاج السبكي في طبقات الشافعية (4).
2 - كما اعتنى أهل العلم بهذا الكتاب سماعًا على شيوخهم، وإسماعًا لطلابهم، بصورة جلية تتضح بعض جوانبها بالنظر في كتب التراجم التي منها:
أ - التقييد لابن نقطة (ص:85).
ب - التحبير للسمعاني (181).
جـ - سير النبلاء للذهبي (196 و21).
د - الدرر الكامنة (17) والمعجم المفهرس برقم: (729) وكلاهما لابن حجر.
هـ - ذيل التقييد (186 و393 و28 و319).
3 - كما أكثر أصحاب كتب التراجم، والجرح والتعديل من النقل عن هذا الكتاب مع العزو إليه، وبخاصة الحافظان الجليلان: الذهبي وابن حجر في كتبهم ومن ذلك:
أ - الحافظ الذهبي في كتبه: سير النبلاء (9 و17)، وميزان الاعتدال (88 و23 و39 78 و78 و108 و166)، فضلًا عن نقوله في تاريخ الإسلام، والعبر، و ... ، والكثير من كتبه.
ب - الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (3 و6 و766 و8 و1185 و12)، فضلًا عن نقوله الكثيرة في فتح الباري، لكن غالبها ليست في الرجال.
وكثير من أهل العلم غير الحافظين، وفي هذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
وصف الكتاب ومنهجه:
لقد أفصح الحافظ أبو نعيم عن مقصده من هذا الكتاب، ومنهجه فيه، والداعي إلى تأليفه بقوله:
" .. فإن بعض الإخوان رعاهم الله سأل الاحتذاء بمن تقدمنا من السلف ورواة الحديث في نظم كتاب يشتمل على أسامي الرواة والمحدثين من أهل بلدنا بلد إصبهان ممن حدث بها ويضاف إلى ذكرهم ممن حدث بها ويضاف إلى ذكرهم من قدمها من القضاة والفقهاء مقدمًا طرفًا من ذكر بدئها وبنائها وفتحها وخصائصها وابتغى أن يكون ذلك مرتبًا على ترتيب حروف المعجم ليسهل الوقوف عليه فأجبته إلى ذلك .. فبدأت أولًا بذكر أحاديث رويت في فضيلة الفرس والعجم والموالي، وإنهم المبشرون بمنال الإيمان والتحقيق به وإن كان عند الثريا فقدمتها .. ".
وقد سار المؤلف على النهج الذي وصفه؛ فهو يبدأ في الترجمة بذكر اسم المترجم وكنيته ونسبه، كما يذكر سنة قدومه أصبهان إن كان من غير أهلها، ويذكر شيوخه وما طلبه من العلم وما تركه من المؤلفات ومن سمع منه من التلاميذ، ورحلاته وتاريخ وفاته ... إلخ حسبما توفر لديه عن المترجم.
ثم يختم الترجمة بذكر عينة من مرويات المترجم يسوقها المؤلف بسنده مرورًا بصاحب الترجمة، والمؤلف في هذا يوثق ويجرح ويفيد من حفظه الواسع الكثير، مع عزوه ما ينقل عن غيره إلى قائله.
وأما في المقدمة التي جمعها عن بلده ـ قبل الشروع في التراجم ـ فهو يخرج الأحاديث من الكتب المشهورة فيروي الحديث ثم يقول: متفق عليه مثلًا، وينظر في الأسانيد بنظره الثاقب، فيجمع الطرق ويصحح ويضعف ويعل بعض المرويات ببعض ويفصح عن الراجح من المرجوح.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:42 م]ـ
أبو نعيم الأصبهاني
اسم المصنف:
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران المهراني، أبو نعيم الأصبهاني، الصوفي، الأحول، سِبط الزاهد محمد بن يوسف البناء وصاحب " الحلية ".
تاريخ الميلاد:
330 هـ.
تاريخ الوفاة:
430 هـ.
شيوخه:
أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس.
القاضي أبو أحمد العسال.
أحمد بن بندار الشعار.
أحمد بن معبد السمسار.
أحمد بن محمد القصار.
عبد الله بن الحسن بن بندار المديني.
أحمد بن إبراهيم بن يوسف التيمي.
الحسن بن سعيد بن جعفر العباداني المطوعي.
أبو إسحاق بن حمزة.
أبو القاسم الطبراني.
عبد الله بن محمد بن إبراهيم العقيلي.
محمد بن معمر بن ناصح الذهلي.
الحافظ محمد بن عمر الجعابي.
أبو الشيخ بن حيان.
ابن المقرئ.
¥(20/70)
أبو بحر بن كوثر البربهاري.
أبو بكر القطيعي.
أبو أحمد الحاكم.
أبو بكر الآجري.
تلاميذه:
كوشيار بن لياليزور الجيلي.
أبو سعد الماليني.
أبو بكر بن أبي علي الهمذاني.
أبو بكر الخطيب.
أبو علي الوخشي.
أبو صالح المؤذن.
أبو بكر محمد بن إبراهيم المستملي.
سليمان بن إبراهيم الحافظ.
هبة الله بن محمد الشيرازي.
يوسف بن الحسن التفكري.
عبد السلام بن أحمد القاضي.
محمد بن عبد الجبار ابن ييا.
أبو سعد محمد بن محمد المطرز.
محمد بن عبد الواحد بن محمد الصحاف.
محمد بن عبد الله الأدمي الفقيه.
مكانته:
قال الذهبي: الإمام الحافظ، الثقة العلامة، شيخ الإسلام.
كان أبوه من علماء المحدثين والرحالين، فاستجاز له جماعة من كبار المسندين.
وكان حافظا مبرزا، عالي الإسناد، تفرد في الدنيا بشيء كثير من العوالي وهاجر إلى لقيه الحفاظ.
قال أبو بكر الخطيب: لم أر أحدا أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين؛ أبو نعيم الأصبهاني، وأبو حازم العبدُويي.
قال ابن المفضل الحافظ: جمع شيخُنا أبو طاهر السِلفي أخبار أبي نعيم، وقال: لم يصنف مثل كتابه " حلية الأولياء ".
قال أحمد بن محمد بن مردويه: كان أبو نعيم في وقته مرحولا إليه، ولم يكن في أفق من الآفاق أسند ولا أحفظ منه، كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده، فكان كل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر، فإذا قام إلى داره ربما كان يقرأ عليه في الطريق جزء، وكان لا يضجر، ولم يكن له غذاء سوى التصنيف والتسميع.
قال حمزة بن العباس العلوي: كان أصحاب الحديث يقولون: بقي أبو نعيم أربع عشرة سنة بلا نظير؛ لا يوجد شرقا ولا غربا أعلي منه إسنادا، ولا أحفظ منه، وكانوا يقولون: لما صنف كتاب " الحلية " حمل الكتاب إلى نيسابور حال حياته، فاشتروه بأربعمائة دينار.
قال الذهبي: هو صدوق، عالم بهذا الفن، ما أعلم له ذنبا والله يعفو عنه أعظم من روايته للأحاديث الموضوعة في تواليفه ثم يسكت عن توهيتها.
مصنفاته:
" معجم الشيوخ ".
" حلية الأولياء ".
" المستخرج على الصحيحين ".
" تاريخ أصبهان "
" صفة الجنة ".
" دلائل النبوة ".
" فضائل الصحابة ".
" علوم الحديث ".
" النفاق "، ومصنفاته كثيرة جدا، تربو على المائة.
مصادر الترجمة:
سير الأعلام.
الرسالة المستطرفة.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:42 م]ـ
أخبار مكة للأزرقي
المؤلف:
أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة الغساني المكي
المعروف بالأزرقي.
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار
بتحقيق رشدي صالح مَلْحَس، صدر عن دار الأندلس - بيروت، سنة 1389 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
اشتهرت نسبة الكتاب إلى أبي الوليد الأزرقي رحمه الله، وأنه له من غير شك، ويدل على ذلك أنه قد نسبه إليه جماعة من العلماء، واستفادوا من مروياته في كتبهم؛ منهم: النووي في شرح مسلم (887)، وفي تهذيب الأسماء واللغات له في غير موضع منها (18و2، 581و3)، والذهبي في المقتنى في سرد الأسماء والكنى (2)، والكاشف (1) وابن كثير في التفسير (180)، وابن حجر في الفتح في عدة مواضع منها: (199و365، 469، 474)، وفي التهذيب (168، 74و97) وغيرها من كتبه؛ كـ الدراية و التلخيص، وكذا نسبه إليه ابن النديم في الفهرست (162)، وذكره الفاسي في ذيل التقييد
(1) ضمن مسموعات بعض من ترجم لهم.
وصف الكتاب ومنهجه:
يعد الكتاب الذي بين أيدينا من الكتب التي جمعت بين السيرة من جهة، والتاريخ من جهة ثانية والخطط من جهة أخرى.
وعلم الخطط مزيج من الجغرافيا والتاريخ، يبحث في تاريخ البلدان، وتطورها خلال العصور المختلفة.
وظاهر من اسم الكتاب أن المؤلف - رحمه الله - قد جمع فيه أخبار البلد الحرام؛ مكة - شرفها الله - فقد تناول تاريخها منذ أول بناء الكعبة المشرفة، وما ورد فضل مكة وشرفها من أحاديث، وما فيها من آثار وأماكن وذكر فيه كذلك ما يتعلق بالمسجد الحرام ووصفه من الداخل والخارج، وما جاء في خصائصه وفضل الصلاة فيه، والأحكام المتعلقة بذلك, ومجمل القول أن أبا الوليد الأزرقي في كتابه هذا ألم بمجمل تاريخ وجغرافيا هذا البلد الأمين.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:43 م]ـ
أبو الوليد الأزرقي
اسم المصنف:
محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني، أبو الوليد المكي، صاحب تاريخها.
تاريخ الميلاد:
تاريخ الوفاة:
297 هـ قاله صاحب "كشف الظنون".
شيوخه:
أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي.
محمد بن يحيى العدني.
أحمد بن نصر بن زياد النيسابوري.
هشام بن عمار المقري.
يعقوب بن حميد.
محرر بن سلمة.
تلاميذه:
إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعي.
مكانته:
أخذ العلم عن جده أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي المحدث شيخ البخاري وأبي حاتم الرازي، وهو أول من صنف في تاريخ مكة.
قال النديم: أحد الإخباريين وأصحاب السير.
قال ابن السمعاني: الأزرقي صاحب كتاب "تاريخ مكة" قد أحسن في تصنيف ذلك الكتاب أية الإحسان.
قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: لم نجد له ترجمة في المراجع المطبوعة ولا المخطوطة سوى قولي السمعاني وابن النديم هذين.
مصنفاته:
"المسند" ذكره حاجي خليفة.
"تاريخ مكة" ويسمى: "فضائل مكة" ويسمى: "أخبار مكة".
مصادر الترجمة:
الفهرست.
الأنساب.
تاريخ الإسلام، والحاشية.
كشف الظنون.
الرسالة المستطرفة.
¥(20/71)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[28 - 12 - 07, 08:21 م]ـ
جهد طيب واصل أخي الفاضل بارك الله فيك.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:20 م]ـ
جهد طيب واصل أخي الفاضل بارك الله فيك.
وفيك بارك الله
وهي فوائد منقولة أخي الكريم، فلعل الإخوة يتحفونا بما لديهم حول بعض هذه الكتب ..
ـ[الخبوبي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:24 م]ـ
أخلاق العلماء للآجري
المؤلف:
أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي (360 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
أخلاق العلماء
تحقيق إسماعيل الأنصاري، صدر عن الرئاسة العامة للدعوة والإرشاد بالسعودية، سنة 1398هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1 - ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة المؤلف من سير أعلام النبلاء (16).
2 - ذكره حاجي خليفه ونص على نسبته للمؤلف في كشف الظنون (17).
3 - عده الرافعي ضمن مسموعات محمد ومحمود ابنا حسنويه القزويني عن شيوخهما في التدوين في أخبار قزوين (162 و471).
وصف الكتاب ومنهجه:
اشتمل هذا الكتاب على (105) نصًا مسندًا، رتبها المؤلف تحت مقدمة في فضل العلم، ثم باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلم والعلماء في الدنيا والآخرة، ثم ذكر لب مادة الكتاب تحت عنوان " كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه ".
وقد تضمن الكتاب على أحاديث مرفوعة، وآثار موقوفة ومقطوعة, والمؤلف يعلق على ما يسرده من الأخبار؛ قبل ذكرها أحيانًا وأحيانًا بعد ذكرها، وتعليقه يمثل توضيح دلالة النص أو بيان مفاده، وقد يذكر المؤلف ما يريده من المعاني، ثم يتبعه بما يؤكده من النصوص.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:25 م]ـ
أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني
المؤلف:
أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (369 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه
بتحقيق عصام الدين سيد الصبابطي، وصدر عن الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الثالثة، 1417هـ- 1997م.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة أمور؛ من أهمها:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المؤلف.
2 - استفاد من الكتاب ونقل عنه جمع من أهل العلم، منهم: ابن حجر في فتح الباري (107، 326، 329)، والإصابة (2606)، وتلخيص الحبير (265)، (3)، والكتاني في الرسالة المستطرفة (51).
3 - ورود الكتاب في سماعات أهل العلم، كما في التدوين في أخبار قزوين للرافعي (19، 345)، (3)، والتحبير للسمعاني (11، 456)، (2).
وصف الكتاب ومنهجه:
لا تنفك النفس البشرية عن التماس مثل أعلى تقتدي به، وقدوة حسنة تتمثلها في أحوالها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ذلكم المثل وتلكم القدوة؛ جاء على فترة من الرسل، والناس يتخطبون في ظلمات الجهل والضلال، والجاهلية قد أطبقت ظلماتها على الدنيا وما عليها؛ شرك بالله تعالى شأنه، عصبية جاهلية، سفك للدماء، وأد للبنات، زنى، سرقة، شرب للخمر، ...
إي وربي، ابتعثه ربه فأطل على الدنيا إطلالة فجر صادق، فبدد تلك الظلمات، وأزال تلك الجهالات، بفضل الله تعالى ومنه وكرمه، فعلم الدنيا بأسرها كيف يكون الخلق الكريم، وكيف يكون السلوك القويم، قال الله تعالى: " وإنك لعلى خلق عظيم".
وكان من العلماء الذين نظموا أنفسهم في سلك من جمع أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله في مصنف مستقل: الإمام أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله، الذي كان كتابه أكثر هذه الكتب أبوابًا، وأغزرها مادةً، وأبدعها تصنيفًا؛ فقد جمع في الكتاب الآثار والأحاديث التي تتناول وصف خلقته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ووصف خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم.
وقد قسم الكتاب إلى تراجم، وأورد تحت كل ترجمة ما يناسبها من نصوص، وقد بلغ عدد الأحاديث والآثار الواردة بالكتاب (838) حديثًا وأثرًا.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:25 م]ـ
أخلاق حملة القرآن للآجري
المؤلف:
أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجُرِّي (360 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
أخلاق حملة القرآن
بتحقيق محمود النقراشي السيد علي. صدر عن دار البشائر الإسلامية - بيروت
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الآجري رحمه الله ويدل على ذلك ما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند المتصل إلى المؤلف.
2 - عناية العلماء بالكتاب سماعًا وإسماعًا؛ فقد ذكره الحافظ ابن حجر ضمن مسموعاته في المعجم المفهرس رقم (252)، ويوجد سماع آخر مثبت في آخر النسخة.
3 - استفاد منه جماعة من العلماء ونسبوه إليه، منهم السيوطي في الإتقان (182، 282)، المناوي في فيض القدير (48)، والعجلوني في كشف الخفاء (275).
4 - نص على نسبته إليه السيوطي في الإتقان (1)، وسزگين في تاريخ التراث العربي (182).
وصف الكتاب ومنهجه:
جعل الله عز وجل القرآن كتاب هداية ورحمة للعالمين، وجعل في اتباع هديه الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، وحث عباده المؤمنين على التخلق بأخلاق هذا القرآن واتباع أمره واجتناب نهيه، وندب حملة القرآن إلى أن يتمثلوا بتلك الأخلاق السامية أو القيم الرفيعة التي جاء بها القرآن الذي وَعَتْه صدورهم.
وممن صنف في آداب حملة القرآن وأخلاقهم: الإمام الآجري رحمه الله، ويلاحظ على منهجه في الكتاب ما يلي:
1 - قسَّم الكتاب إلى أبواب، وجعل لكل باب عنوانًا، وأورد تحته ما يناسبه من أحاديث وآثار.
2 - عقَّب على كثير من الأحاديث والآثار التي أوردها بالشرح والبيان، كما أنه لم يخل هذه التعليقات من توجيهات ونصائح ينتفع بها أهل القرآن.
3 - لم يلتزم الصحة فيما يورده من النصوص.
4 - لم يرتب النصوص التي أوردها ترتيبًا محددًا.
5 - بلغ عدد النصوص المسندة (96) نصًّا، تتنوع بين أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين.
¥(20/72)
ـ[الخبوبي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:26 م]ـ
آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي
المؤلف:
محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري، المعروف بأبي عبد الرحمن السلمي (325 - 412 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
آداب الصحبة
بتحقيق وتعليق: مجدي فتحي السيد، وقد صدر عن دار الصحابة للتراث بطنطا، جمهورية مصر العربية، سنة 1410 هـ - 1990 م، وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها في عملنا.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
وقد تأكد بعد البحث صحة نسبة الكتاب إلى أبي عبد الرحمن السلمي؛ فقد ذكر ابن السمعاني في " التحبير في المعجم الكبير" (29) أنه سمع الكتاب من أبي سعيد العدني، ونسبه إليه كذلك تاج الدين السبكي في " طبقات الشافعية الكبرى " (6)، وعبد الكريم الرافعي في " التدوين في أخبار قزوين " (16).
وصف الكتاب ومنهجه:
تناول المؤلف في كتابه مسألة عظيمة تتعلق بالآداب التي ينبغي أن يكون عليها الأصحاب والإخوان، والآداب المتصلة بحق الأخ على أخيه، والصاحب على صاحبه.
وقد صاغ المؤلف مادة الكتاب صياغة جيدة، وساق أحاديث كتابه سياقًا مرتبًا؛ فكان يذكر الأدب الذي سيتناوله بالكلام، فيقول: ومن آدابها كذا وكذا، ثم يخرج بعده الأدلة عليه من القرآن الكريم، والأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ومن بعدهم، مع الاستئناس بالشعر وطرائف الحكمة، على أنه كان يخرج الأحاديث والآثار بسنده، وأحيانا يعلِّقها، فإذا انتهى، أورد الأدب الذي يليه، وهكذا.
مع ملاحظة أنه لم يبوب الكتاب، والعناوين التي فيه إنما هي من عمل المحقق، وقد بلغت أحاديث الكتاب عشرة أحاديث ومائتين.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:27 م]ـ
إصلاح المال
المؤلف:
أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (208 - 281هـ)
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع باسم:
إصلاح المآل
تحقيق مصطفى القضاة، وصدر عن دار الوفاء للطباعة والنشر بالمنصورة، سنة 1410هـ.
2 - طبع بنفس الاسم، ضمن " موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا " بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، وصدر عن مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، سنة 1413هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
قد ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه بعدد من الأدلة؛ ومن هذه الأدلة:
1 - ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة المؤلف من سير النبلاء (13).
2 - ذكره حاجي خليفة ونص على نسبته للمؤلف في كشف الظنون (292).
1 - عده الحافظ ابن حجر ضمن مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفهرس (رقم: 135).
وصف الكتاب ومنهجه:
هذا الكتاب من الكتب التي أطال المؤلف النفس فيها جدًا ـ على خلاف عادته ـ حيث بلغت نصوصه (480) نصًا مسندًا ـ منها المرفوع والموقوف والمقطوع ـ تناول فيه المؤلف قضية المال الذي يعد بحق أحد أسباب بقاء الحياة، فتناول المؤلف سبل كسب المال المشروعة، وطرق حفظه، وأبواب إنفاقه النافعة في الدنيا والآخرة.
وقد قسم المؤلف هذه المادة إلى (17) بابًا، بدأها بـ"باب أخذ المال من حقه" وختمها بـ" باب الفقر"، ومن ثم فقد تناول الكتاب معظم جوانب القضية التي يبحثها.
هذا ونرى المؤلف قد اكتفى بمجرد جمع النصوص دون انتقاء الثابت منها، عملًا بقول المحدثين:
"من أسند لك فقد أحالك ".
ـ[الخبوبي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:28 م]ـ
إكرام الضيف لإبراهيم الحربي
المؤلف:
أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي 198 - 285هـ.
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
إكرام الضيف
بتحقيق وتخريج أبي عمار عبد الله بن عائض الغرازي، ومراجعة وتقديم مقبل بن هادي الوادعي، وقد صدر عن دار الصحابة بطنطا - مصر، سنة 1407 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
اشتهرت نسبة الكتاب إلى إبراهيم الحربي - رحمه الله - ويدل على ذلك ما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند القوي المتصل إلى مؤلفه.
2 - ذكره الحافظ ابن حجر ضمن مسموعاته في المعجم المفهرس (رقم 136)، وذكره السخاوي في التحفة اللطيفة (1) ضمن سماعات بعض أهل العلم.
وصف الكتاب ومنهجه:
¥(20/73)
خرَّج المؤلف - رحمه الله - في هذا الكتاب أحاديث في فضل إكرام الضيف، والترهيب من تركه بغير ضيافة أو إكرام، وذكر فيه الآداب المتعلقة بالضيافة؛ كحكم الضيافة ومدتها، وقد بلغت أحاديث الكتاب 131 حديثًا، وغالبها أحاديث مرفوعة.
الكتاب (166)
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
المؤلف:
أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (206 - 287هـ)
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الآحاد والمثاني
تحقيق د. باسم فيصل الجوبرة، صدر عن دار الراية بالسعودية، سنة 1411هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1 - ذكره أحمد بن عبد الله الطبري ضمن ما ذكر من كتب فضائل الصحابة ونسبه للمؤلف في الرياض النضرة (17).
2 - عده الخطيب البغدادي في التاريخ (576) والسمعاني في التحبير (164و 190) من مسموعات أهل العلم على شيوخهم.
3 - نقل عنه الحافظ ابن حجر في عدة مواضع من كتابه الإصابة؛ منها (199) و (383) و (4732) و (586و 593).
وصف الكتاب ومنهجه:
هذا الكتاب عبارة عن معجم بأسماء الصحابة (يذكر المؤلف فيه اسم الصحابي ثم يذكر بعض ما يتعلق به من المولد والوفاة ومحلهما ونحو ذلك، فإن كان الصحابي من المشاهير أضاف إلى ذلك ذكر أبيه وأمه، وبعض مناقبه وفضائله، ومتى أسلم ثم يختم الترجمة بقوله: ومما أسند ... ،ثم يسوق بسنده عينة من مرويات هذا الصحابي وغالبًا ما تكون حديثًا واحدًا أو حديثين، وهذا هو السر في تسمية كتابه بالآحاد والمثاني.
وقد رتب المؤلف أسماء الصحابة المذكورين في كتابه على القبائل، لكنه قدم العشرة المبشرين بالجنة، وبدأهم بالخلفاء الأربعة على ترتيب تولي الخلافة، ثم ذكر بعد العشرة السابقين للإسلام، ثم ذكر أهل بدر ثم انتقل إلى قبائل قريش ... إلخ، وبعد الترجمة للرجال بدأ في النساء فبدأ ببناته (، ثم أمهات المؤمنين وهكذا، وقد بلغت النصوص التي أوردها المؤلف (3084) نصًا مسندًا.
وترى المؤلف في أثناء ذلك يسوق الحديث الواحد أكثر من إسناد، ويعقب على بعض النصوص ببيان الحكم الفقهي المستفاد منها، ويعقب على البعض الآخر ببيان التعارض بين بعض النصوص وبيان ما هو ناسخ وما هو منسوخ.
كما أنه قد تكلم في بعض الرواة جرحًا وتعديلًا وأكثر من ذلك حتى بلغت أحكامه على الرجال في هذا الكتاب (38) حكمًا، وقد يذكر اسمًا مبهمًا في السند فيبين عقب السند هذا المبهم، أو يذكر بعض الكنى فيذكر عقب السند اسم صاحب الكنية.
وهو يعتني بذكر علل الحديث، والاختلاف بين الرواة في الطرق والألفاظ، والتنبيه على الاتصال والانقطاع والتدليس والإرسال ونحو ذلك، وقد يحكم على الحديث جملة بالصحة أو الضعف.
وبالجملة, فالكتاب قرة عينٍ وزيادة؛ بما حواه من الفوائد العلمية التي تنبئ عن المنزلة العليا لهذا الإمام العظيم.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:29 م]ـ
أمالي أبي إسحاق لإبراهيم بن عبد الصمد
المؤلف:
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي (325 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع الكتاب باسم:
الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد
بتحقيق ودراسة عبد الرحيم بن محمد بن أحمد القشقري، وصدر عن مكتبة الرشد بالرياض، 1420 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة هذا الجزء إلى الإمام الهاشمي، ومما يدل على ذلك:
1 - ذكر الذهبي في السير (1572) أن المصنف أملى عدة مجالس سمعها منه أحمد بن موسى بن الصلت، وهو راوي المجلس الذي معنا.
2 - رواية ابن حجر في تغليق التعليق (2) لأثر من طرق المصنف في الكتاب وهو أثر رقم (55).
3 - ونسبه إليه سزگين في تاريخ التراث العربي (16).
وصف الكتاب ومنهجه:
1 - والجزء الذي بين أيدينا عبارة عن مجلس للإمام إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، أملى فيه عددًا من الأحاديث على تلاميذه.
2 - وهي عبارة عن أحاديث في موضوعات مختلفة لا يجمعها رابط واحد، ولم يرتبها ترتيبًا معينًا.
3 = لم يلتزم في إيرادها الصحة، وقد بلغ عدد الأحاديث الواردة
بهذا المجلس (111) حديثًا.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:30 م]ـ
أمالي ابن بشران
المؤلف:
أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشْران بن محمد بن بشْران بن مهران البغدادي (339 - 430هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الأمالي
ضبط عادل بن يوسف العزازي، صدر عن دار الوطن للنشر بالرياض، سنة 1418 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1 - روي الكتاب عن المؤلف بسند صحيح في النسخة التي اعتمدت في طبعه.
2 - نقل عنه جمع من أهل العلم إلى مصنفاتهم مع العزو إليه منسوبًا للمؤلف؛ منهم:
أ. العلامة ابن قدامة المقدسي في المغنى (38).
ب. العلامة ابن القيم في تهذيبه لسنن أبي داود (595).
ج. الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال (777).
د. الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (595) و (6).
هـ. إبراهيم بن محمد في الكشف الحثيث (ص:278).
وصف الكتاب ومنهجه:
لقد بلغت نصوص هذا الكتاب (973) نصًا مسندًا أملاها المؤلف في عدة مجالس كان آخرها في يوم الجمعة السابع من المحرم سنة ست وعشرين وأربعمائة.
وقد أتت نصوص الكتاب في سرد متتابع لا يجمعها ترتيب معين، ولا تنتظم في موضوع واحد، بل كل نص منها أمة قائمة بذاتها، وهذا دأب كتب الأمالي وما شابهها.
وقد حوى الكتاب بين طياته من الروايات في كافة الصور، المرفوع والموقوف والمقطوع، ومن المتون ما هو متعلق بالأحكام والشرائع، ومنها ما هو قصة، ومنها ما هو شعر.
وقد تباينت درجات النصوص الواردة صحة وضعفًا، تبعًا لتباين أحوال الرواة.
¥(20/74)
ـ[الخبوبي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:30 م]ـ
أمالي ابن مردويه
المؤلف:
أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفر الأصبهاني (323 - 410هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
أمالي ابن مردويه
بتحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، بدار علوم الحديث- الإمارات العربية المتحدة، 1990م.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه رحمه الله، وذلك من خلال ما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند المتصل إلى المؤلف.
2 - نص على نسبته إليه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (178).
3 - أورده ابن حجر ضمن سماعاته في المعجم المفهرس برقم (1523).
وصف الكتاب ومنهجه:
1 - يسمي العلماء الكتاب الذي بين أيدينا وما شابهه من الكتب بالأمالي، وهي عبارة مجالس يعقدها الشيخ لتلاميذه فيملي عليهم الحديث، وهذا الأسلوب فيه من الضبط والإتقان ما ليس في غيره.
2 - يلاحظ المطالع للكتاب أن المصنف لم يجعله في موضوع واحد، وهذا هو الغالب على كتب الأمالي.
3 - لم يرتب المصنف أحاديث الكتاب ترتيبًا معينًا؛ بل سردها بغير ترتيب.
4 - لم يعلق على الأحاديث، ولم يتكلم على الرجال ولا على الأسانيد.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:31 م]ـ
أمالي الأصبهاني
المؤلف:
أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (336 - 430).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مجلس من أمالي الحافظ
أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني
بتحقيق ساعد بن عمر بن غازي، وصدر عن دار الصحابة للتراث بطنطا - مصر، سنة 1410 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة هذه الأمالي إلى الحافظ أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله، ويدل على ذلك ما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المؤلف.
2 - أسانيد المصنف وشيوخه في الكتاب وطريقته فيه؛ كل ذلك ظاهر في كون الجزء من تصنيفه بلا ريب.
3 - نقل عن الكتاب واستفاد منه الإمام ابن القيم في كتابه تهذيب سنن أبي داود (763).
4 - السماعات المثبتة على النسخة والتي تدل على اعتناء أهل العلم بالكتاب.
وصف الكتاب ومنهجه:
يلاحظ على طريقة المؤلف رحمه الله في هذه الأمالي أنه خرج بعض الأحاديث المرفوعة المسندة، فذكر طرقها وشواهدها ومتابعاتها، وتكلم على أسانيدها، إلا أنه لم يعلق على الأحاديث بشرح أو بيان.
وعلى الرغم من صغر حجم الجزء إلا أنه حوى علمًا غزيرًا يدل على سعة علم الحافظ أبي نعيم.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:32 م]ـ
أمالي الباغندي
المؤلف:
أبو بكر محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي المعروف بالباغندي (283 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
أمالي الباغندي
بتحقيق أشرف صلاح علي، وصدر عن مؤسسة قرطبة بالجيزة - جمهورية مصر العربية، 1417 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة هذه الأمالي إلى الباغندي رحمه الله، ومما يدل على ذلك:
1 - رواية هذه الأمالي بالسند الصحيح المتصل إلى المؤلف.
2 - ذكرها الحافظ ابن حجر ضمن سماعاته في المعجم المفهرس برقم (999)، وذكر أن أصل هذه الأمالي ثمانية، والذي تم سماعه ستة فقط.
تنبيه:
ذكر سزگين في تاريخ التراث العربي (1) أن هذه الأمالي إنما هي لمحمد بن محمد بن سليمان ابن المصنف، وهذا وهمٌ، بل هي لمحمد بن سليمان الباغندي الكبير الأب, والله أعلم.
وصف الكتاب ومنهجه:
1 - والجزء الذي بين أيدينا عبارة عن ستة مجالس للإمام محمد بن سليمان الباغندي، أملى فيها عددًا من الأحاديث على تلاميذه.
2 - وقد جعلها المصنف في موضوعات مختلفة لا يجمعها رابط واحد، ولم يرتبها ترتيبًا معينًا.
3 - لم يلتزم في إيرادها الصحة، وبلغ عدد الأحاديث الواردة 87 حديثًا.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:33 م]ـ
أمالي المحاملي
المؤلف:
أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي المحاملي
(235 - 330).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الأمالي
تحقيق د. إبراهيم إبراهيم القيسي صدر عن دار ابن القيم والمكتبة الإسلامية، سنة 1991م.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1 - نقل عنه الحافظ ابن حجر في عدد من مؤلفاته؛ منها:
أ. فتح الباري في مواضع منها: (4 312).
ب. اللسان (1 255).
ج. تهذيب التهذيب (3 120).
د. الإصابة (3 53).
2 - كما نقل عنه العلامة المناوي في فيض القدير (6 137).
وصف الكتاب ومنهجه:
هذا الكتاب أملاه المؤلف على عدة مجالس متباعدة بلغت (21) مجلسًا في مدة خمس سنوات، ساق فيه بعض مروياته عن شيوخه، فسرد من ذلك (516) نصًا، ليست ذات موضوع محدد، بل كل نص ذو موضوع مستقل، وليست هذه النصوص كذلك ذات سمت مخصوص، بل بعض النصوص من قبيل المرفوع، وبعضها من قبيل الموقوف والمقطوع، ويلاحظ أن غالب ما ليس بمرفوع من قبيل تفسير الآي ونحو ذلك.
والمؤلف ربما أتبع النص بسند آخر يعضد السند الأول الذي ساق به النص.
¥(20/75)
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:04 م]ـ
أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني
المؤلف:
أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بـ أبي الشيخ الأصبهاني
(369 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع الكتاب باسم:
الأمثال في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم
بتحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد، وصدر عن الدار السلفية بالهند، الطبعة الأولى، سنة 1402 هـ، 1982م.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة الكتاب إلى أبي الشيخ رحمه الله وبيان ذلك من وجوه:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المصنف.
2 - ذكره ابن نقطة في التقييد (16) ضمن سماعات مسعود بن أبي منصور، وهو أحد رواة سند الكتاب، ونسبه إليه ابن حجر في الإصابة (194)، (4615)، وتعجيل المنفعة (17)، وفتح الباري (136)، (579)، والسخاوي في التحفة اللطيفة (28)، وسزگين في تاريخ التراث العربي (197).
وصف الكتاب ومنهجه:
1 - تناول المصنف في كتابه الأمثالَ التي أسندت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواءٌ أكانت هذه الأمثال أمثالًا بالمعنى المعروف - وهو القول السائر المشتهر على الألسنة - وهذه جعلها في القسم الأول من الكتاب، أم كان مرادًا بها التمثيل والتشبيه، وهذه جعلها في القسم الثاني.
2 - ذكر المصنف في آخر الكتاب أمثالًا ليست مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي من قول بعض الحكماء؛ كأكثم بن صيفي وغيره.
3 - كان غرض المؤلف جمع الحكم والأمثال النبوية فحسب؛ لذا فإنه لم يتعرض لهل بالشرح أو التأويل.
4 - بلغ عدد النصوص الواردة في الكتاب 373 نصًّا، ولم يلتزم الصحة فيما يورده.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:05 م]ـ
اختلاف الحديث
المؤلف:
أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي، الشافعي المكي، نزيل مصر، إمام عصره
وفريد دهره (150 - 204هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
اختلاف الحديث
تحقيق عامر أحمد حيدر، وصدر عن مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، سنة 1405هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لاشك على الإطلاق في نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، فقد توفر من الأدلة على ذلك ما يدفع الشك، مثل:
1 - نص على نسبته للمؤلف ابن النديم في الفهرست (ص:295) وحاجي خليفة في كشف الظنون (1) والكتاني في الرسالة المستطرفة (ص:158).
2 - اشتهر بين أهل العلم واعتنوا بسماعه؛ فذكر الفاسي أسماء نحو من عشرة من الأكابر سمعوا هذا الكتاب على شيوخهم، وتلك بعض المواضع في ذيل التقييد (162 و357 و416 و431 و437) , كما ذكره الحافظ ابن حجر ضمن مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفهرس (برقم:16).
3 - استفاد منه جمع من أهل العلم في كتبهم بالنقل عنه مع العزو إليه، ومن ذلك:
أ - ابن عبد البر في التمهيد (1479).
ب - النووي في شرح صحيح مسلم (87 و9) وفي تهذيب الأسماء واللغات (380).
ج - الحافظ ابن حجر في فتح الباري (199 و397 و428 و477 و392).
وصف الكتاب ومنهجه:
لاحظ الإمام الشافعي وجود عدد من النصوص الشرعية، يوجد بينها خلاف ظاهري غير جوهري، بمعنى أنه يمكن الجمع بينها بصورة طبيعية، وربما كان الخلاف بين بعض النصوص مرده إلى ترجيح بعضها على بعض.
فأراد الإمام الشافعي رحمه الله أن يرفع هذا اللبس، ويبين شيئًا من أوجه الجمع بين النصوص، وشرائط قبول الرواية، وترجيح بعض النصوص على بعض، فكان ثمرة ذلك هذا الكتاب الذي احتوى على عدد كبير من القواعد منها ما هو حديثي، ومنها ما هو أصولي، سردها الإمام الشافعي لتحقيق الغرض المذكور آنفًا، وصحب ذلك نصوص على سبيل التمثيل بلغت في مجملها (235) نصًا مسندًا، عقب عليها الإمام ببيان سبب ذكره لها، وما يستفاد منها وربما نقل عن من سبقه ما يؤيد استنباطه واجتهاده في فهم النص، وعرَّض بمخالفه، وبين وجه الخطأ عنده.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:06 م]ـ
اعتلال القلوب للخرائطي
المؤلف:
أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي (327 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
اعتلال القلوب
بتحقيق حمدي الدمرداش، وصدر عن مكتبة نزار مصطفى الباز - الرياض، سنة 1420 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى الخرائطي رحمه الله، ويدل على ذلك ما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند المتصل إلى المؤلف.
2 - نص على نسبته إليه الخطيب في تاريخ بغداد (2)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (1567)، والحاج خليفة في كشف الظنون (19)، والكتاني في الرسالة المستطرفة (ص: 50).
3 - نقل عنه واستفاد منه: ابن حجر في الإصابة (48، 447)، والتلخيص الحبير (3)، (4)، وابن خلكان في وفيات الأعيان (388)، والسيوطي في الدر المنثور (294)، (69)، (88).
4 - ذكره ابن حجر ضمن مسموعاته عن مشايخه في المعجم المفهرس برقم (328).
وصف الكتاب ومنهجه:
تعرض المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب للحديث عن القلوب وما يصيبها من أمراض وعلل، وقد وصفها المؤلف وصفًا دقيقًا، وحاول في كثير من الحالات أن يضع العلاج لمعظم تلك الأمراض والعلل.
والمطالع لهذا الكتاب يلمح ما يلي:
1 - قسم المؤلف رحمه الله الكتاب إلى أبواب فجعله على (36) بابًا، وجعل لكل باب عنوانًا يحمل إشارة مختصرة إلى مضمون ما سيذكره في الباب من أحاديث.
2 - أن الكتاب زاخر بالنصوص المختلفة؛ فتراه يستشهد بآيات القرآن العظيم، وحديث النبي (، وأقوال الصحابة والتابعين، وأقوال عقلاء العرب وحكمائها، كذلك يورد ما اشتهر على ألسنة الفصحاء والبلغاء من الشعر والأمثال والأقوال المأثورة، وهو في كل هذا يسوق النصوص بأسانيده كما هي طريقة المحدثين في التصنيف.
3 - لم يتعرض المصنف للنصوص التي أوردها لا بالشرح والبيان، ولا بالتصحيح والتضعيف.
4 - لم يلتزم الصحة فيما يورده من نصوص اعتمادًا على ما تقرر لدى أهل العلم: من أسند لك فقد أحالك.
5 - لم يرتب المصنف النصوص داخل الباب الواحد، بل خلط بين المرفوعات والموقوفات والحِكَم والأشعار.
¥(20/76)
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:06 م]ـ
اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي
المؤلف:
الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (392 - 463هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
اقتضاء العلم العمل
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، نشر وتوزيع دار الأرقم ـ الكويت، بدون تأريخ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل، من أهمها ما يأتي:
1 - نص على نسبته للمؤلف الحافظ الذهبي في ترجمة المؤلف من سير النبلاء (1891) وفي تذكرة الحفاظ (3).
2 - وقد اعتنى بهذا الكتاب سماعًا على الشيوخ جمع من أهل العلم، وأسماء طائفة منهم في:
الرافعي في التدوين (1) وابن حجر في المعجم المفهرس (رقم:262) والفاسي في ذيل التقييد (1 و489 و2 و197 و228 و271 و327).
3 - نقل عنه جمع من أهل العلم في مؤلفاتهم، مع العزو إليه؛ منهم الحافظ ابن حجر في الإصابة (667)، والحافظ السيوطي في تدريب الراوي (261).
وصف الكتاب ومنهجه:
تمثلت مادة الكتاب في (201) نصًا مسندًا، منها المرفوع والموقوف والمقطوع.
وقد رتب المؤلف هذه المادة في عدد من الأبواب، وقدم لها بمقدمة ضمنها نصوص في السؤال عن العمر يوم القيامة، ونصًا في النهي عن وضع العلم في غير أهله، ونصوصًا في الأمر بالعمل بالعلم، وشعر في فضل العلم والعمل به.
ثم قسم الكتاب إلى أبواب ابتدأها بـ "باب في التغليظ على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم " وختمه بـ" باب ذم التسويف ".
وقد تباينت أحوال أسانيد الكتاب صحة وضعفًا، ونرى المؤلف قد اكتفى بمجرد جمع النصوص دون انتقاء الثابت منها، بل أورد ما هو ظاهر الضعف عملًا بقول المحدثين: " من أسند لك فقد أحالك ".
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:07 م]ـ
...
اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي
المؤلف:
الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (392 - 463هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
اقتضاء العلم العمل
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، نشر وتوزيع دار الأرقم ـ الكويت، بدون تأريخ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل، من أهمها ما يأتي:
1 - نص على نسبته للمؤلف الحافظ الذهبي في ترجمة المؤلف من سير النبلاء (1891) وفي تذكرة الحفاظ (3).
2 - وقد اعتنى بهذا الكتاب سماعًا على الشيوخ جمع من أهل العلم، وأسماء طائفة منهم في:
الرافعي في التدوين (1) وابن حجر في المعجم المفهرس (رقم:262) والفاسي في ذيل التقييد (1 و489 و2 و197 و228 و271 و327).
3 - نقل عنه جمع من أهل العلم في مؤلفاتهم، مع العزو إليه؛ منهم الحافظ ابن حجر في الإصابة (667)، والحافظ السيوطي في تدريب الراوي (261).
وصف الكتاب ومنهجه:
تمثلت مادة الكتاب في (201) نصًا مسندًا، منها المرفوع والموقوف والمقطوع.
وقد رتب المؤلف هذه المادة في عدد من الأبواب، وقدم لها بمقدمة ضمنها نصوص في السؤال عن العمر يوم القيامة، ونصًا في النهي عن وضع العلم في غير أهله، ونصوصًا في الأمر بالعمل بالعلم، وشعر في فضل العلم والعمل به.
ثم قسم الكتاب إلى أبواب ابتدأها بـ "باب في التغليظ على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم " وختمه بـ" باب ذم التسويف ".
وقد تباينت أحوال أسانيد الكتاب صحة وضعفًا، ونرى المؤلف قد اكتفى بمجرد جمع النصوص دون انتقاء الثابت منها، بل أورد ما هو ظاهر الضعف عملًا بقول المحدثين: " من أسند لك فقد أحالك ".
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:08 م]ـ
الإبانة الكبرى لابن بطة
المؤلف:
أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر العكبري المعروف بابن بطة (387).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة
حقق الجزء الأول والثاني منه رضا بن نعسان معطي، وصدر عن دار الراية - الرياض، 1415هـ - 1994م. وحقق الخامس والسادس والسابع د. يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل، وصدر عن دار الراية، 1418هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام ابن بطة من خلال عدة أمور؛ من أهمها:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المؤلف.
2 - نص على نسبته إليه جمع من أهل العلم، منهم: ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (2)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (596)، والذهبي في السير (166)، وابن القيم في شفاء العليل (183)، وحادي الأرواح (ص 221، 227).
3 - السماعات الكثيرة المثبتة على أجزاء الكتاب والتي تدل على اعتناء أهل العلم بالكتاب والتي تدل على اعتمادهم نسبته إلى ابن بطة.
وصف الكتاب ومنهجه:
1 - قسَّم المؤلف الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية؛ أما القسم الأول فجعله في مسألة الإيمان وبيان قول أهل السنة فيه، والرد على الفرق المخالفة لأهل السنة كالمرجئة وغيرهم. وأما القسم الثاني فهو في بيان معتقد أهل السنة في القدر والرد على القدرية الذين نفوا القدر. وأما القسم الثالث فجعله في الرد على الجهمية وعقائدهم.
2 - قسم المؤلف كل قسم إلى أبواب، ووضع لكل باب عنوانا يحمل إشارة مختصرة إلى مضمون ما سيذكره من أحاديث وآثارمسندة.
3 - يعد الكتاب ثروة علمية قيمة؛ إذ أنه قد احتفظ لنا بجملة كبيرة من أقوال أئمة السنة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي الرد على الفرق المبتدعة.
4 - لم يلتزم الصحة فيما يورده من نصوص؛ ولعل ذلك اعتماد منه على ما تقرر عند أهل العلم أن من أسند لك فقد أحالك.
¥(20/77)
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:11 م]ـ
الآثار لأبي يوسف
المؤلف:
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (182هـ)
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
كتاب الأثار
للإمام الجليل النبيل قاضي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، عني بتصحيحه والتعليق عليه أبو الوفا المدرس بالمدرسة النظامية، عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند سنة 1355هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
يعد هذا الكتاب رواية من روايات مسند الإمام أبي حنيفة، إذ إن مؤلفه جمع فيه مرويات أبي حنيفة وأضاف إليها مروياته, وقد عرف هذا الكتاب أيضًا باسم " مسند أبي حنيفة ".
ومما يستدل به على صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه عدة أمور:
1 - اعتمده الخوارزمي في ضمن ما اعتمد عليه من الروايات في إخراج مسند أبي حنيفة، وبين أن هذه الرواية هي رواية الإمام أبي يوسف.
2 - نسب هذا الكتاب إلى أبي يوسف حاجي خليفة (كشف الظنون 2681) وعبد القادر القرشي (طبقات الحنفية 1).
وصف الكتاب ومنهجه:
لقد جمع الإمام أبو يوسف في هذا الكتاب (1067) حديثًا ورتبها على الأبواب مبتدأ بأبواب الطهارة (الوضوء، الغسل من الجنابة, المسح على الخفين ... الخ) منتهيًا بالكلام على الذبائح والجبن.
ولقد سرد المؤلف ما يورده من الأخبار دون تعليق عليها أو شرح لغامض أو استنباط لحكم أو نحو ذلك مما يتصور ممن هو مثل أبي يوسف رحمه الله.
وهذا الكتاب هو من رواية يوسف بن أبي يوسف عن أبيه، لذا تجد أسانيد الكتاب كلها تبدأ هكذا: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ... إلخ
وقد اشتمل الكتاب على مرفوعات وموقوفات ومقطوعات، منها الصحيح ومنها ما ليس كذلك.
وشارك الإمام أبو يوسف غيره من رواة مسند أبي حنيفة في كثير من مروياتهم ووافقهم فيها, وزاد عليهم أشياء، وهذا دأب الروايات المتعددة عن الأصل الواحد.
ولهذه الرواية تميز على سائر روايات المسند؛ إذ إنها أقدمها، وصاحبها طويل الملازمة للإمام أبي حنيفة ومن أعلم الناس به.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:12 م]ـ
الآثار لمحمد ابن الحسن
المؤلف:
أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (132 - 189هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الآثار
طبع بتحقيق أبو الوفاء الأفغاني، بمطبعة أنوار محمدي بالهند، بإذن من مجلس إحياء المعارف النعمانية، ثم صور بدار الكتب العلمية ببيروت، سنة 1993م.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب لمؤلفه من خلال عدة عوامل؛ منها:
1 - نص على نسبته للمؤلف حاجي خليفة في كشف الظنون (284)، والكتاني (ص:42).
2 - نقل عنه ابن حجر في عدد من كتبه منها تهذيب التهذيب (11) وتعجيل المنفعة (ص:9 و374) والدراية (1 و2).
3 - هذا فضلًا عن أن الحافظ الطحاوي قد شرحه كما ذكر ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون
(284).
وصف الكتاب ومنهجه:
اشتمل هذا الكتاب على (266) نصًا مسندًا، تتنوع إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، رتبها المؤلف على الأبواب الفقهية فبدأ بالوضوء، .. ثم باقي أبواب الطهارة، ثم أبواب الصلاة، ثم شرع في أحكام الجنائز إلى أن وصل إلى "باب زيارة القبور" وبه تم الكتاب.
وبالنظر في ثنايا الكتاب يظهر لنا أن كل رواياته تبدأ هكذا "أخبرنا أبو حنيفة" وفي الغالب يلي ذلك "عن حماد عن إبراهيم" حتى كاد الكتاب أن يكون كله نسخة واحدة بسند واحد، ومهما يكن من أمر، فإن الكتاب هو رواية لمحمد بن الحسن عن أبي حنيفة.
وقد ترجم المؤلف لكل باب بالترجمة التي تعبر عن مضمونه، ثم وضع تحت الترجمة النصوص التي تعبر عن رأيه في الباب، ثم في الغالب يعقب ذلك بقوله: " وبه نأخذ .. " ثم يفصح عن رأيه ثم يختم ذلك بقوله: "وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه".
وبهذا يكون المؤلف قد قدم الدليل الذي سيعتمد عليه بين يدي رأيه، وهذا فقه عظيم منه رحمه الله ثم يعقب الدليل ببيان رأيه بوضوح لا إشكال فيه، ويبين ما إذا كان هذا هو رأي الإمام أبي حنيفة أم لا.
وبهذا صار الكتاب موسوعة حديثية فقهية، ويكون واحدا من أهم المرجع في الفقه الحنفي، وفقه الدليل أيضًا.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:12 م]ـ
الأحاديث الطوال للطبراني
المؤلف:
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللَّخمِي الطبراني، توفي سنة (360 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع ضمن كتاب المعجم الكبير للطبراني في الجزء الخامس والعشرين، والذي حققه حمدي عبد المجيد السلفي، وصدر عن دار المثنى ببغداد سنة 1978م، ثم أعيد طبعه في مكتبة العلوم والحكم بالموصل سنة1404 هـ.
2 - طبع باسم:
الأحاديث الطوال
تحقيق مصطفى عبد القادر عطا, صدر عن دار الكتب العلمية ببيروت، سنة 1412هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل، من أهمها ما يأتي:
1 - نص على نسبته للمؤلف الذهبي في سير أعلام النبلاء (168)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (2) وفؤاد سزگين في تاريخ التراث العربي (187).
2 - نقل عنه ابن حجر في فتح الباري (1168) وفي تلخيص الحبير (2و110).
3 - وقد سمعه جماعة من أهل العلم على شيوخهم، فمن ذلك أبو الحسن مسعود بن الجمال الخياط الأصبهاني ذكره ابن نقطة في التقييد (ص:446)، والحافظ ابن حجر كما ذكر ذلك في المعجم المفهرس (برقم:1341).
وصف الكتاب ومنهجه:
جمع المؤلف في هذا الكتاب (62) تتميز كلها بأن متونها طويلة بأكثر من المعتاد، ومرد هذا لاشتمالها على قصة.
ويشبه أن يكون هذا الكتاب خاص بشيء من تراجم الصحابة رضي الله عنهم وبيان شيء من فضائلهم، وأضيف إلى ذلك بعض أحاديث الأمم السابقة مع عدد من نصوص السيرة النبوية.
وقد ترجم المؤلف لكل نصٍ من هذه النصوص بترجمة تبين المقصود الأعلى من هذا الحديث.
ولما كانت القضية التي يناقشها الكتاب ليست مما يؤلف ليتعبد به الناس؛ فقد غض المؤلف الطرف عن انتقاء النصوص الثابتة؛ لأنها ليست المقصودة بالتأليف، بل المقصود هو الفوائد الحديثية، ومن ثم فقد تباينت أحوال النصوص الواردة بالكتاب، من أعلى درجات الصحة، إلى أدنى دركات الضعف, وحسب المؤلف أنه قد ساق كل نص بسنده فإن من أسند لك فقد أحالك.
¥(20/78)
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:13 م]ـ
الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
المؤلف:
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجُعْفي البخاري (194 - 256 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير
إعداد: د. محمد بن عبد الكريم بن عبيد، وصدر عن مكتبة الرشد - الرياض، سنة 1420 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
يعد كتاب التاريخ الكبير من الكتب التي تأكد لدى أهل العلم صحة نسبتها إلى أبي عبد الله البخاري رحمه الله، والمطالع لكتب أهل العلم يجد كثيرًا منهم يعرج على الكتاب ويستفيد منه، ويصرح بنسبته إلى البخاري، وإليك طرفًا من ذلك:
1 - نقل عن الكتاب واستفاد منه جمع كبير من أهل العلم، لو ذهبنا نعددهم لطال بنا الكلام جدًّا، إلا أننا نذكر بعضهم على سبيل المثال؛ كابن عدي في الكامل (28)، (3)، وابن النديم في الفهرست (ص: 385)، والكلاباذي في رجال صحيح البخاري (1، 393)، (2617، 829)، والحاكم في المستدرك (168)، والبيهقي في شعب الإيمان (168، 479)، (32، 488)، وابن عبد البر في الاستيعاب (170)، (36)، وابن ماكولا في الإكمال (65)، والقرطبي في التفسير (1)، وغيرهم كثير.
2 - اهتمام العلماء بالكتاب سماعًا وإسماعًا؛ فقد ذكره ابن حجر ضمن مسموعاته عن مشايخه في المعجم المفهرس برقم (630)، وذكره الفاسي في ذيل التقييد (2، 271، 383) ضمن مسموعات بعض أهل العلم.
وصف الكتاب ومنهجه:
احتل كتاب التاريخ الكبير للبخاري مكانة الصدارة في الدراسات الحديثية لاشتمال الكتاب على مادة علمية قيمة؛ فقد استطاع البخاري أن يجمع مادة واسعة وخصبة تدل على فهم عميق وحفظ واسع.
وينبغي التنبه إلى أننا قد اقتصرنا في هذا الجزء من الكتاب على إيراد الأحاديث المرفوعة فحسب، وقد ساق المحقق الأحاديث المرفوعة الواردة في الكتاب على ترتيبها الوارد في أصل الكتاب، وهو سياق غير مرتب لا على الشيوخ ولا على مسانيد الصحابة ولا على غير ذلك، مع ملاحظة أن البخاري في هذا الكتاب لم يلتزم إيراد الصحيح من المرويات كما فعل في جامعه، بل ذكر هنا الصحيح والضعيف، والله أعلم.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:13 م]ـ
الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا
المؤلف:
أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (208 - 281هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الإخلاص والنية
بتحقيق إياد خالد الطباع، وصدر عن دار البشائر- دمشق، سنة 1413 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى ابن أبي الدنيا رحمه الله، ويدل على ذلك ما يلي:
نص على نسبته إليه كل من:
1 - ابن النديم في الفهرست (ص:262).
2 - ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1، 13).
3 - الذهبي في سير أعلام النبلاء (13).
4 - وذكره ابن نقطة في تكملة الإكمال (295) ضمن مسموعات بعض العلماء.
وصف الكتاب ومنهجه:
أمر الله عز وجل عباده بالإخلاص في الأعمال والأقوال، وذلك في غير آية من كتابه، وحث عليه النبي (ورغب فيه، وحذر مما ينافيه كالشرك والرياء ونحوهما.
وقد كتب العلماء في بيان معنى الإخلاص وكبير مكانته وعظيم خطره وكيفية تحقيقه، ومن هؤلاء الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه الإخلاص والنية، والذي يلاحظ على منهجه فيه أنه جمع فيه جملة كبيرة من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في بيان فضل الإخلاص وأهميته، كما أنه أورد جملة كبيرة من الأقوال المأثورة عن أئمة السلف في هذا المعنى، وهو في كل هذا يسوق النصوص بأسانيده دون أن يعلق عليها بشيء أو يتعقبها بتصحيح أو تضعيف، كما أنه لم يرتب المادة العلمية ترتيبًا محددًا، بل خلط بين المرفوعات والموقوفات وأقوال وحكايات السلف، ويلاحظ كذلك أنه لم يستشهد بالأشعار التي تخدم موضوع الكتاب، وقد خالف بذلك عادته في معظم كتبه.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:14 م]ـ
الإخوان لابن أبي الدنيا
المؤلف:
أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (208 - 281هـ)
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع باسم:
الإخوان
¥(20/79)
تحقيق وتعليق محمد عبد الرحمن طوالبة، إشراف ومراجعة د. نجم عبد الرحمن خلف، صدر عن دار الاعتصام بالقاهرة، سنة 1988م.
2 - طبع بنفس الاسم، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، صدر عن دار الكتب العلمية ببيروت، 1409هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل، من أهمها ما يأتي:
1 - نص على نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه الحافظ الذهبي في ترجمة مؤلفه من سير أعلام النبلاء (13).
2 - كما نص على ذلك من أصحاب كتب الفهارس حاجي خليفة في كشف الظنون
(287)، وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين (5).
3 - نقل عنه جمع من أهل العلم في مؤلفاتهم، مع العزو إليه؛ منهم:
أ - الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (28و 160).
ب - الحافظ السيوطي في الجامع الكبير (167).
ج - والعجلوني في كشف الخفاء (1 و 66 و117).
د - الزبيدي في إتحاف السادة (49 و 675 و 176 و 280 و 294).
وصف الكتاب ومنهجه:
يمكن أن نلخص السمات التي اتسم بها هذا الكتاب من خلال النقاط التالية:
4 احتوى هذا الكتاب على (228) نصًا مسندًا، منها ما هو مرفوع ومنها ما دون ذلك.
4 وقد قسمها المؤلف إلى (16) بابًا، وأتت تراجم الأبواب متفقة مع مضمون الباب، وربما ذكر تحت الباب الرئيس تبويبًا فرعيًا.
4 وقد التزم المؤلف بموضوع كتابه فقط، ولم يخرج عنه، بل إنه ناقش هذا الكتاب السمات الإيجابية في الأخوة، أما الصفات المرغوب عنها فقد أفرد لها كتاب آخر.
4 وإذا تجمع عند المؤلف عدة أسانيد لنص واحد تلتقي معًا في مرحلة من مراحل السند، فإنه يجمعها في سياق واحد بغية الاختصار وعزوفًا عن الإطالة.
4 وثمة ظواهر أخرى وقعت كحالات فردية في هذا الكتاب؛ فمنها:
أ - وثق المؤلف أحد الرواة في النص رقم (139) وكلامه معتبر في ذا الباب.
ب - تعرض لشرح الغريب من الكلمات في النص (95).
ج - وأظهر من المقصود باسم ورد في السند دون التمييز لكنه حفاظًا على أمانة نقل النص، صدر ذلك بقوله: " يعني فلان"
هذا ونرى المؤلف قد اكتفى بمجرد جمع النصوص دون انتقاء الثابت منها، عملًا بقول المحدثين:
"من أسند لك فقد أحالك".
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:15 م]ـ
الآداب للبيهقي
المؤلف:
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الخسروجردي البيهقي (384 - 458هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الآداب
تحقيق محمد عبد القادر عطا، وتخريج مجدي سيد الشورى، صدر عن دار الكتب العلمية، سنة 1986م.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
أ ـ ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة المؤلف من سير أعلام النبلاء (1866).
ب ـ عده الفاسي ضمن مسموعات زين الدين عمر بن صبيح، في ذيل التقييد (2).
ج ـ وعده الرافعي في مرويات والده في التدوين في أخبار قزوين (18).
وصف الكتاب ومنهجه:
انتظمت مادة هذا الكتاب تحت (306) بابًا رتبها المؤلف بتناسق عجيب بدأها بـ" باب بر الوالدين " وختمها بـ" باب في قول الله عز وجل: إِنَّ الَّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا َ الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً.
وقد بلغت نصوص الكتاب في مجملها (866) نصًا مسندًا، ويعتني المؤلف ببيان الألفاظ؛ فينسب لكل راو اللفظ الذي روى به، ويتكلم على الموافقات والمخالفات، والمحفوظ والشاذ، .. إلخ من المباحث التي تتعلق بالراوي والمروي كما هو دأبه في كل كتبه.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:39 م]ـ
الأدب المفرد للبخاري
المؤلف:
الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (194 هـ - 256 هـ)
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع باسم:
الأدب المفرد
حقق نصوصه ورقم أبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، وصدر عن المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة, سنة 1375 هـ.
2 - طبع بنفس الاسم، تحقيق وشرح عارف الكندي, صدر دار الإرشاد بحمص, سنة 1392 هـ.
3 - طبع بنفس الاسم، حققه وقابله على أصوله سمير بن أمين الزهيري مستفيدا من تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
في اللوحة الأولى من النسخة المخطوطة المحفوظ في مكتبة عارف حكمت , أن الحافظ ابن حجر ذكره في فتح الباري وذكر نعته وفوائده , وهو كتاب مشهور غني عن التعريف به وتوثيق نسبته إلى مؤلفه فكثيرا ما يعزو إليه الحافظ ابن حجر في الفتح وفي التهذيب وفي تعجيل المنفعة وأيضا في الإصابة والدراية في تخريج أحاديث الهداية وفي التلخيص الحبير وفي تغليق التعليق وذكره غير الحافظ جمع من الأئمة مثل العظيم آبادي والمباركفوري والمنذري والسيوطي وغيرهم 4
وصف الكتاب ومنهجه:
جمع الإمام البخاري في هذا الكتاب جل الآداب التي أمر وحبب فيها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو واجب ومنها ما هو دون ذلك وأيضا الأمور المنهي عنها كالنهي عن كثرة الضحك والظلم والكذب والشبع دون الجار إلى غير ذلك , وهو لا يقسم كتابه هذا إلى عدة كتب ثم إلى أبواب كما يفعل في الصحيح ولكنها أبواب مختلفة وكل باب يندرج تحته عدة أحاديث , وأحيانا يفعل الإمام مثل ما يفعل في الصحيح من إيراد الحديث في أكثر من موضع فهناك مثلا حديث " تحاج الجنة والنار " أورده الإمام في باب الكبر وأيضا في باب البغي
¥(20/80)
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:40 م]ـ
الأدب لابن أبي شيبة
المؤلف:
أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (235 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
كتاب الأدب
بتحقيق الدكتور محمد رضا القهوجي، وقد صدر عن دار البشائر الإسلامية - بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1420 هـ - 1999م.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة الكتاب إلى المؤلف -رحمه الله تعالى- ويدل على ذلك ما يلي:
1 - رواية الكتاب بسند صحيح متصل إلى مؤلفه.
2 - كثرة السماعات المثبتة في النسخ والتي تدل على اعتناء العلماء بسماعها وروايتها.
3 - رواية أصحاب الصحاح والمسانيد لمرويات الكتاب وذلك من طريق ابن أبي شيبة، فضلا عن إخراج المصنف لأحاديث الكتاب في كتب أخرى له، كالمصنَّف.
4 - نقل عنه العجلوني في كشف الخفاء (1)، ونسبه إليه سزگين في تاريخ التراث العربي (196).
وصف الكتاب ومنهجه:
1 - لا شك أن للأخلاق في الإسلام منزلةً هي كمنزلة الروح من الجسد، ولا تزال آيات القرآن العظيم تحثُّنا على التخلق بجميل الأخلاق، ولا تزال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تضرب لنا من قول الرسول وفعلِه أروعَ الأمثلة على محاسن الشيَم ومكارمها.
2 - حتى جاء الإمام أبو بكر بن أبي شيبة فألَّف هذا الكتاب الأدب فكان اسمه دالًّا على مُسمَّاه؛ حيث إنه جمع فيه عددًا من الأحاديث والآثار المتعلقة بالآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم.
3 - قسم الكتاب إلى أبواب، وجعل لكل باب ترجمة، وساق تحت كل ترجمة ما يناسبها من أحاديث وآثار، وقد بلغ عدد النصوص الواردة فيه 421 نصًّا، وتنوعت هذه النصوص بين أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:40 م]ـ
الأربعون الصغرى للبيهقي
المؤلف:
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الخسروجردي البيهقي (384 - 458هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع باسم:
الأربعون الصغرى المخرجة في أحوال عباد الله تعالى وأخلاقهم
تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول، صدر عن دار الكتب العلمية- بيروت، سنة 1407هـ
2 - طبع باسم:
الأربعون الصغرى
تحقيق أبي إسحاق الحويني الأثري، صدر عن دار الكتاب العربي بيروت، سنة 1408هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل، من أهمها ما يأتي:
1 - نص على نسبته إلى مؤلفه الذهبي في ترجمة المؤلف من سير أعلام النبلاء (1866).
2 - وقد اهتم أهل العلم بهذا الكتاب سماعًا وإسماعًا، ومن ذلك:
أ - عده الذهبي في مسموعات أبي المكارم النوقاني عن شيوخه، سير أعلام النبلاء (21).
ب - عده الحافظ ابن حجر في مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفهرس (رقم: 917).
3 - وقد انتفع به الإمام عبد الوهاب السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (463).
وصف الكتاب ومنهجه:
لقد عالج المؤلف في هذا الكتاب قضية الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها أفراد المجتمع المسلم فحشد لذلك (161) نصًا مسندًا، رتبها في أربعين بابًا، قدم بين يديها بباب في توحيد الله في عبادته دون ما سواه، ثم باب في التوبة من جميع ما كره الله، ثم باب في إرضاء الخصم، ثم شرع في أبواب الأخلاق، هجران إخوان السوء، غض البصر، ترك ما يشغل عن ذكر الله، الاستقامة، ... وهكذا دواليك حتى ختم الكتاب بباب "المؤمن يجتهد في استعمال ما ذكر في هذا الكتاب.
وقد ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب أنه ألف عدة مؤلفات تفيد أصحاب الحديث، وأن مقصوده من هذا الكتاب "إخراج بعض ما يحتاجون إلى معرفته، للاستعمال في أحوالهم وأخلاقهم، .. ليكون بلغة لهم، فيما لابد لهم من معرفته في عبادة الله تعالى .. " هذا كلامه رحمه الله بحروفه.
وتتجلى إمامة المؤلف في طريقة إيراده للنصوص؛ فهو يذكر النص بسنده، فإن كان له عنده أكثر من سند ذكرها كلها في موضع واحد، ثم يعقب ذلك بذكر من أخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة، ويذكر من سند هذا المخرج القدر الذي يلتقي به مع سند الحديث عند البيهقي، وبهذا يكون قد ذكر للحديث عدة طرق وخرج هذه الطرق من الكتب الستة.
وليس هذا فحسب فهو يطلب عدم الإطالة فيذكر المتن في الموضع الأول ثم يقول في باقي الأسانيد بمثله، بنحوه، بمعناه.
¥(20/81)
ولم يكتف المؤلف بذلك بل هو بعد أن ينهي الكلام على الحديث من الناحية الإسنادية، يشرع في شرح غريب ألفاظ الحديث.
وبهذا يكون الكتاب مرجعًا لأصحاب الحديث متكامل الجوانب كما أراده مؤلفه رحمه الله.
هذا فضلًا عن انتقائه رحمه الله للنصوص الثابتة وحسبك بالبيهقي في هذا الباب فهو أحد فرسان هذا العلم معرفة بالرجال وبصرًا بالعلل ومن ثم خرجت مادة الكتب منبعًا صافيًا ومعينًا طاهرًا.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:41 م]ـ
الأربعون حديثا للآجري
المؤلف:
أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي (360 هـ).
رواية:
عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور أبو سعد الصفار النيسابوري (600 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
كتاب الأربعين حديثًا
بتحقيق بدر بن عبد الله البدر، وقد صدر عن مكتبة أضواء السلف - الرياض، سنة 1420 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الآجري رحمه الله ثبوتا يؤنس إليه؛ وبيان ذلك من خلال ما يلي:
1 - نسبه إليه جماعة من أهل العلم ممن ترجم له؛ منهم: الذهبي في تذكرة الحفاظ (392)، وابن كثير في البداية والنهاية (1170)، والسبكي في طبقات الشافعية (39)، وابن خلكان في وفيات الأعيان (492).
2 - اهتمام العلماء به سماعًا وإسماعًا كما في ذيل التقييد (1)، (280)، والتحبير في المعجم الكبير (2)، والوفيات للسلامي (1)، وذكره ابن حجر ضمن مسموعاته في المعجم المفهرس (905) وذكر في الإصابة (58) أنَّ له رواية بالكتاب.
وصف الكتاب ومنهجه:
1 - يعد الجزء الذي بين أيدينا من الأجزاء التي تعرف عند أهل العلم بالأربعينات، وهي أجزاء يعمد فيها المصنفون إلى جمع أربعين حديثًا من أحاديث النبي صلى الله علي وسلم، وإما أن تكون في موضوع واحد، وإما أن تكون في موضوعات متنوعة.
والذي دفعهم إلى ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من السنة جاء يوم القيامة في زمرة العلماء" وهذا الحديث لا يثبت من أي وجه، وطرقه كلها ضعيفة لا يصلح شيء منها للتقوية.
2 - عقَّب المصنفُ بعضَ الأحاديث من الكتاب بتعليق مختصر.
3 - والظاهر كذلك أنه لم يلتزم فيها الصحة، والله أعلم.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:42 م]ـ
الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية لأبي نعيم الأصبهاني
المؤلف:
أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (336 - 430هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الأربعين على مذهب المتحققين من مذهب أهل التصوف
تحقيق بدر بن عبد الله البدر، صدر عن دار ابن حزم ببيروت، سنة 1415هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1 - عده الرافعي ضمن مسموعات علي بن عبد الجبار بن أحمد البيع في التدوين (364).
2 - روي الكتاب عن المؤلف بسند صحيح.
3 - ذكره الحافظ ابن حجر في مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفهرس (برقم:912).
وصف الكتاب ومنهجه:
الصوفية عند أبي نعيم هم أهل الزهد والتقشف والرضا باليسير من الدنيا طلبًا للمنازل العليا في الآخرة.
وقد اعتنى بهم وبذكر أخبارهم وأحوالهم وتراجم أعلامهم في كتابه القيم " حلية الأولياء " وهو في هذا الكتاب يرسم خطًا يوضح لمن أراد سلوك سبيلهم ما هي الخصال التي اتصفوا بها والسمات التي تحلو بها، وذلك بوصفه أحد المبرزين في هذا الباب، قصده في ذلك كما هو في سائر كتبه أن يميط اللثام عن وجه المحقين ليهتك ستر المبطلين المزيفين، الذين يظهرون الشعبذة على أنها هي التصوف، ويصفون المخبولين بأنهم العارفون، ويبغضون الشرع ويريدون الخروج من تكاليفه، والتفلت من أوامره ونواهيه.
وقد حشد المؤلف لتحقيق غرضه هذا (60) نصًا مسندًا رتبها على بابين، أحدهما صغير جدًا تحته نص واحد، وهو " باب البيان عن علو مراتبهم، وترفيع منازلهم ".
وأما الباب الثاني الذي هو صلب الكتاب وأصله الذي من أجله وجد، فهو " باب البيان عن أوصاف المتحققين بالفقر" وقد أدرج تحت هذا الباب (38) ترجمة ضمنها ما يزيد على أربعين صفة من صفات أهل التصوف.
¥(20/82)
والمؤلف كعادته في سوق النصوص يخرج النص بسنده من طريق فأكثر ويجمع طرق النص الواحد في مكان واحد إما عن طريق جمع أسانيده على سند واحد عن طريق استخدام حرف التحويل [ح] وإما أن يذكر كل طريق على حده.
وهو ينبه على اختلاف الألفاظ والطرق والمتابعات والشواهد ... إلخ.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:43 م]ـ
الأربعون في شيوخ الصوفية للماليني
المؤلف:
أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن خليل الأنصاري الهروي الماليني (412هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية
للإمام المحدث الزاهد أبي سعد أحمد بن محمد الماليني، تقديم وتحقيق وتعليق د عامر حسن صبري، صدر عن دار البشائر ببيروت سنة 1417هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لاشك في صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، ومما يثبت ذلك:
1 - ذكره حاجي خليفه ونسبه إلى مؤلفه (كشف الظنون 1).
2 - نقل عنه جماعة من العلماء بعض النصوص وعزوها إليه؛ فمن هؤلاء:
أ - الرافعي في التدوين (4).
ب - ابن نقطة في تكملة الإكمال (4).
جـ - التاج السبكي في طبقات الشافعية (268 و 270 و280).
3 - وأخرج بعض الحفاظ أحاديث من أحاديث هذا الكتاب في مصنفاتهم من طريق المؤلف، لاسيما ومنهم من هو تلميذ المؤلف، مثل:
أ - الحافظ البيهقي، في الشعب (264) و (37) وفي كتاب الزهد (ص: 167، 211،
283, 317).
ب - الخطيب البغدادي في التاريخ (185) و (5) و (7).
ومنهم من ليس من تلاميذ المؤلف لكن أخرج بعض أحاديث هذا الكتاب من طريق المؤلف، مثل:
أ - ابن الجوزي في " مثير العزم الساكن " (19).
ب - ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (185).
وصف الكتاب ومنهجه:
جمع المؤلف أسماء أربعين من مشاهير شيوخ الصوفية، ممن عرف منهم برواية الحديث، منهم من هو من شيوخه ومنهم من ليس كذلك، ثم ذكر تحت كل اسم عددا من مروياته، من الأحاديث والأخبار المتعلقة بالزهد والتصوف، فإن كان صاحب الأحاديث من شيوخه فإنه يروي عنه مباشرة، وإن كان من غير شيوخه فإنه يسوق السند الذي ذكر فيه هذا الشيخ.
وتتسم مادة الكتاب بسمتين بارزتين:
أولاهما: أن غالب مادة الكتاب من الموقوفات على شيوخ من المشاهير بالزهد والتصوف، وهذه في جملتها تشبه الحكم والمواعظ، والقليل من مادة الكتاب من الأحاديث المرفوعة أو الموقوفة على الصحابة ومن دونهم من التابعين.
ثانيهما: يغلب على أسانيد الكتاب الضعف، وذلك لما عرف من التساهل في إيراد أحاديث الفضائل بأسانيد ضعاف، ناهيك عن حكايات الصوفية وأخبارهم والتي في الغالب لا خطم لها ولا أزمة.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:32 م]ـ
الأربعون للطوسي
المؤلف:
أبو الحسن محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي الطوسي (242هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
كتاب الأربعين
للإمام الحافظ أبي الحسن محمد بن أسلم الطوسي، حققها وعلق عليها مشعل بن باني الجبرين المطيري، وصدرت عن دار بن حزم، سنة 1421هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
توفرت عدة دلائل على ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، منها ما يأتي:
1 - نص على ذلك في ترجمة الطوسي أبو يعلى في الإرشاد (3831) وابن العماد في الشذرات (1).
2 - واعتنى أهل العلم بسماع هذا الكتاب على الشيوخ، وقد دون الرافعي في أخبار قزوين جملة ممن اعتنوا بسماعه في التدوين (1 و 461 و 377 و338 و49)، كما نص على أن هذا الكتاب من مسموعاته الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ (2)، هذا فضلًا عن السماعات الكثيرة المثبتة على الكتاب.
3 - كما نص حاجي خليفه على نسبة هذا الكتاب للطوسي في كشف الظنون (18).
4 - وقد ورد الكتاب بسند صحيح بل في غاية الصحة بين الناسخ ـ وهو الإمام الحافظ
عبد الغني المقدسي والذي سمع الكتاب على الحافظ السلفي ـ وبين المؤلف رحمه الله.
وصف الكتاب ومنهجه:
رتب المؤلف كتابه هذا على أربعين بابًا من الأبواب الفقهية، وابتدأه بحديث " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " ثم عقب ذلك بباب في الوضوء، فباب " كيف الوضوء "، فباب " شأن المسح على الخفين " .. ، وهكذا حتى انتهى من الأحاديث المتعلقة بالطهارة، فشرع في أحاديث المتعلقة بالصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، فالحج ثم بعد العبادات دخل في بر الوالدين، ثم ذكر شيئًا من أبواب المعاملات، وختم الكتاب بباب في أخذ الشارب.
¥(20/83)
ويبدو للناظر في الكتاب أن المؤلف صاحبه التوفيق في الترتيب مع حسن الانتقاء والتناسق و الاختصار التام؛ إذ إنه حشد كل هذا من خلال (42) حديثًا ليس فيها حديث إلا ومتنه ثابت صحيح، عدا حديث " ما من مسلم يحفظ على أمتي أربعين حديثًا .. " الحديث، والذي نقل النووي ـ رحمه الله ـ في أربعينه (ص: 6) اتفاق أهل الحديث على ضعفه وعدم ثبوته.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:32 م]ـ
الأربعون للفسوي
المؤلف:
أبو العباس الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء الشيباني الخراساني النسوي (213 - 303 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الأربعين
بتحقيق محمد بن ناصر العجمي، وصدر عن دار البشائر الإسلامية ببيروت، سنة 1414 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الحسن بن سفيان رحمه الله، ويدل على ذلك ما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المؤلف.
2 - نسبه إليه الذهبي في السير (1460، 22، 105) وتذكرة الحفاظ (2703، 705) وميزان الاعتدال (192) وسزگين في تاريخ التراث العربي (17).
3 - رواية العلماء لمرويات الكتاب من طريق المؤلف في الكتاب؛ منهم الدارقطني في السنن (180)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (469)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (4)، والذهبي في السير (1460، 161).
4 - اهتمام العلماء برواية الكتاب وإسماعه، كما في التحبير في المعجم الكبير (194)،
(2) ووقع الكتاب في سماعات الذهبي، كما في السير (1460)، وابن حجر كما في المعجم المفهرس برقم (402)، فضلًا عن السماعات الكثيرة الموثقة المثبتة على طرة الكتاب وفي آخره، والتي تدل على الاهتمام البالغ بهذا السفر الجليل.
وصف الكتاب ومنهجه:
يعد الجزء الذي بين أيدينا من الأجزاء التي تعرف عند أهل العلم بـ " الأربعينات "، وهي أجزاء يعمد فيها المصنفون إلى جمع أربعين حديثًا من أحاديث النبي صلى الله علي وسلم، وإما أن تكون هذه الأحاديث في موضوع واحد، وإما أن تكون في موضوعات متنوعة.
والذي دفعهم إلى ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من السنة جاء يوم القيامة في زمرة العلماء " وهذا الحديث لا يثبت من أي وجه، وطرقه كلها ضعيفة لا يصلح شيء منها للتقوية البتة، والله أعلم.
وممن صنف في هذه البابة الإمام الحسن بن سفيان رحمه الله في كتابه الأربعين، ويلاحظ على منهجه في هذا الكتاب أنه تناول الأحاديث المتعلقة بأركان الإيمان، والنهي عن مخالفة السنة، ثم ذكر أحاديث في الطهارة والوضوء والمسح على الخفين والغسل من الجنابة، ثم ذكر أحاديث تتعلق بأركان الإسلام المختلفة، من صلاة وزكاة وصيام وحج، ثم تناول بعض المسائل الأخرى المتفرقة كصلة الأرحام والنفقة على العيال والبيوع والطلاق وغيرها، ثم ختم بالحديث الضعيف الذي قدمناه قبل قليل.
بلغ مجموع الأحاديث الواردة بالجزء (45) حديثًا، لم يلتزم فيها المصنف الصحة، والله أعلم.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:33 م]ـ
الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي
المؤلف:
أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل الخليلي القزويني (446 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الإرشاد في معرفة علماء الحديث
بتحقيق الدكتور محمد سعيد بن عمر إدريس، وقد صدر عن مكتبة الرشد-الرياض، 1409 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
وكتاب الإرشاد للإمام الخليلي كتاب عظيم القدر جدا بين أهل العلم، ولسنا في حاجة إلى أن ندلل على صحة نسبته إلى المؤلف رحمه الله فهو كتاب مشهور بين العلماء في القديم والحديث، وشهرته هذه تغني عن توثيقه، إلا أننا نذكر شيئًا من هذا التوثيق على وجه الاختصار فنقول:
1 - روي هذا الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى أبي يعلى.
2 - استفاد منه ونقل عنه كثير من العلماء والأئمة؛ نذكر بعضهم على سبيل المثال: ابن نقطة في التقييد (162)، والرافعي في التدوين (2)، وابن القيم في المنار المنيف (ص: 116) والذهبي في السير (17)، وتذكرة الحفاظ (3)، وابن حجر في أكثر من كتاب من كتبه؛ منها: هدي الساري (ص: 11، 492)، وفتح الباري (460)، (1197)، وتهذيب التهذيب في مواضع كثيرة منها (19، 27، 86)، (26)، (3)، ولسان الميزان (6).
3 - اهتمام أهل العلم بالكتاب سماعًا وإسماعًا، ورواية ونقلًا، وانظر طرفًا من ذلك في: التدوين (2)، (46، 182) ودق ذكره ابن حجر ضمن مسموعاته في المعجم المفهرس برقم (693) فضلًا عن السماعات الكثيرة المثبتة على الأصل والتي منها سماعات لكبار الأئمة والحفاظ.
وصف الكتاب ومنهجه:
أفصح الإمام الخليلي رحمه الله عن الغرض الذي من أجله وضع الكتاب، وعن المنهج الذي اتبعه فيه، ونستطيع أن نلخص ذلك فيما يلي:
1 - ذكر في الكتاب أسماء المشهورين بالرواية من أهل العلم مع ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم، ثم ذكر من حدَّث بعدهم إلى وقته الذي كان يعيش فيه.
2 - رتَّب من ترجمه من العلماء على ترتيب البلاد؛ فكان يبدأ بذكر البلد، ثم يذكر تحتها كل من عرف بها منشأً، أو مولدًا، أو انتقل إليها من غيرها ومات بها.
3 - بدأ المصنف بذكر علماء المدينة المنورة؛ لأنها دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبها قبره، ولأن الفقهاء الذين صارت إليهم الفتيا بعد الصحابة كانوا من أهل المدينة.
4 - بدأ المصنف الكتاب بالكلام على أقسام الحديث، ثم بيَّن معنى العلة والشذوذ في اصطلاح المحدثين وساق الأمثلة على ذلك.
5 - اشتمل الكتاب على عدد كبير من التراجم بلغ (914) ترجمة وبلغ عدد النصوص الواردة بالكتاب (249) نصًّا مسندًا، وهي تتنوع بين أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين.
6 - اشتمل الكتاب على أقوال الأئمة في الجرح والتعديل، سواء أكانت هذه الأقوال للأئمة المتقدمين على عصر الخليلي كمالك وأحمد وابن معين، وغيرهم، أو المعاصرين له كالدارقطني والحاكم وغيرهما.
¥(20/84)
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:33 م]ـ
الأسماء والصفات للبيهقي
المؤلف:
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الخسروجردي البيهقي (384 - 458هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع باسم:
الأسماء والصفات
بعناية محمد أمين الكردي، بإرشاد سلامة هندي العزامي، وصدر عن مطبعة السعادة بمصر، 1358هـ، ثم صورته دار الكتب العلمية ببيروت، بدون تاريخ.
2 - طبع بنفس الاسم، بتحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي، صدر عن مكتبة السوادي بجدة، سنة 1413 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1 - اقترن ذكر هذا الكتاب بذكر مؤلفه في كتب التراجم مثل:
أ. سير أعلام النبلاء للذهبي (2).
ب. البداية والنهاية لابن كثير (1).
ج. طبقات الشافعية لابن السبكي (49).
د. شذرات الذهب لابن العماد (2).
2 - كما نص أصحاب كتب التراجم على نسبة هذا الكتاب لمؤلفه؛ مثل:
أ. حاجي خليفة في كشف الظنون (291).
ب. القنوجي في أبجد العلوم (1).
وصف الكتاب ومنهجه:
تمثلت مادة هذا الكتاب في (1023) نصًا مسندًا رتبها المؤلف تحت (102) ترجمة منها (91) بابًا و (9) أبواب جامعة ترجمها بـ " جماع أبواب ... "، وجعل تحت أحد هذه الأبواب الجامعة ترجمة بعنوان "فصل".
وقد بدأ المؤلف هذا الكتاب بباب "إثبات أسماء الله تعالى ذكره بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة".
ونرى هذه الترجمة كأنها تعبر عن موضوع الكتاب ككل، وتبين مقصد المؤلف منه.
وختم المؤلف الكتاب بـ "باب قول الله عز وجل فظن أن لن نقدر عليه".
والمؤلف يدخل في أثناء سرده للنصوص المسندة استشهاده ببعض الآيات، وتعليقه على بعض النصوص، أو تقديمه لبعض النصوص بكلام يبين الغرض من ذكره إياها، وهو مع ذلك يخرج الحديث إن كان في الصحيحين، فيقول: أخرجه البخاري عن فلان، أو أخرجه مسلم عن فلان.
ويعتني المؤلف ببيان الألفاظ؛ فينسب لكل راو اللفظ الذي روى به، ويتكلم على الموافقات والمخالفات، والمحفوظ والشاذ، .. إلخ من المباحث التي تتعلق بالراوي والمروي كما هو دأبه في كل كتبه.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:34 م]ـ
الإشراف في منازل الأشراف
المؤلف:
أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (208 - 281هـ)
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع باسم:
الإشراف
تحقيق وليد قصاب، صدر عن دار الثقافة بالدوحة، سنة 1416هـ.
2 - طبع باسم:
الإشراف في منازل الأشراف
تحقيق نجم الدين عبد الرحمن خلف، وصدر عن مكتبة الرشد بالرياض، سنة 1990م.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1 - عزاه إليه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (34).
2 - نص على نسبته إلى مؤلفه الحافظ الذهبي في ترجمة المؤلف من سير النبلاء (13).
3 - وأكثر السيوطي من النقل عنه في الجامع الكبير، ومن ذلك: (4152و 8609و 11771
و14325 ـ كنز)، كما نقل عنه في الدر المنثور (1653).
وصف الكتاب ومنهجه:
لقد وقف المؤلف على كثير من المرويات التي تبين السمو الروحي والخلقي الذي كانت فيه الأمة الإسلامية في أزمنتها الفاضلة، فأحب أن يجمع شيئًا من ذلك لعله يكون زادًا لمن أراد أن يمشي على نهجهم ويسلك دربهم، فيبلغ منازل الأشراف.
وقد تجمع لديه (515) نصًا مسندًا، منها المرفوع، والموقوف، والمقطوع، كما أن منها جزء يدور حول بعض أشراف الأمم السابقة للإسلام، وقد سرد المؤلف هذه المادة سردًا متتابعًا بقطع النظر عن الترابط الموضوعي بين النصوص المتتالية، ودون تقسيم للكتاب أو تبويبه.
وقد تنوعت مادة الكتاب؛ ففيها الصحيح وغير الصحيح، والكثير منها من باب الثابت عند أهل العلم.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:35 م]ـ
الأشربة لأحمد بن حنبل
المؤلف:
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (241 هـ).
رواية:
أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي (224 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الأشربة
بتحقيق صبحي السامرائي، وقد صدر عن مكتبة عالم الكتب بيروت، الطبعة الثانية، 1405 هـ - 1985م.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد رحمه الله، وذلك من خلال ما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المؤلف.
2 - نسبه إليه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 69)، وذكره ضمن مسموعاته في المعجم المفهرس (221)، وكذا نسبه إليه أبو يعلى في طبقات الحنابلة (191) في ترجمة أبي القاسم البغوي، وابن النديم في الفهرست (1).
وصف الكتاب ومنهجه:
1 - اشتمل الكتاب على مرويات تتناول مسألة من مسائل الفقه ألا وهي مسألة الأشربة، وما يحرم منها.
2 - بلغ عدد النصوص الواردة في الكتاب 242 نصًّا، وهي تتنوع بين أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة.
¥(20/85)
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:35 م]ـ
الأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاني
المؤلف:
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (126 - 211هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الأمالي في آثار الصحابة
تحقيق وتعليق مجدي السيد إبراهيم، صدر عن مكتبة القرآن بالقاهرة بدون تأريخ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1 - نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1080).
2 - كما نقل عنه أيضًا في الإصابة (270).
3 - كما عده ضمن مروياته عن شيوخه في المعجم المفهرس (برقم:1363).
4 - نقل عنه السيوطي في الجامع الكبير (34229 - كنز).
5 - نقل عنه إبراهيم بن محمد الحسيني في البيان والتعريف (2).
وصف الكتاب ومنهجه:
اشتمل هذا الكتاب على (201) نصًا مسندًا، سردها المؤلف سردًا متتابعًا، دونما ترتيب معين، وقد أتى بعض النصوص من قبيل المرفوع، وبعضها من قبيل الموقوف، وبعضها من قبيل المقطوع، وهذا يرجح تسمية الكتاب ب " أمالي عبد الرزاق " كما جاء في نقول أهل العلم السابق ذكرهم عن الكتاب، أو تسميته بـ " الأمالي " كما جاء في مخطوطتيه المحفوظتان بدار الكتب المصرية تحت رقمي (25059حديث)، (25581).
وقد أتت بعض النصوص متصلة السند، وبعضها مراسيل، وبعضها في أعلى درجات الصحة، وبعضها ظاهر الضعف والوهن، والمؤلف في هذا متبع للسنة السائرة بين أهل العلم في عصره من جمع ما روي مسندًا مع قطع النظر عن صحته من عدمها.
هذا ونصوص الكتاب ليس بينها ترابط معين، بل كل نص يعد وحدة قائمة بذاتها، من حيث السند والمتن والمضمون.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:36 م]ـ
الأمالي والقراءة
المؤلف:
أبو محمد الحسن بن علي بن عفان الكوفي العامري (270 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الأمالي والقراءة
تحقيق مسعد عبد الحميد السعداني، صدر عن دار الصحابة بطنطا بمصر، بدون تاريخ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لم نجد من ذكر هذا الكتاب ونسبه للمؤلف سوى الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس (رقم:1386)، لكنه نسبه للحسن ومحمد ابنا علي بن عفان العامريان، لا لحسن وحده كما فعل المحقق.
وصف الكتاب ومنهجه:
هذا الكتاب يرويه محمد بن علي، عن شيخه الحسن بن علي، عن شيخه جعفر بن عون، وهذا عن شيوخه، وأكثر من روى عنه جعفر من شيوخه في هذا الكتاب يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا عن شيخه سعيد بن المسيب غالبًا.
ولكن نجد من نصوص الكتاب (10) نصوص يرويها علي بن محمد عن شيخه إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس عن جعفر عن شيوخه.
كما أن هناك (3) نصوص، يرويها محمد بن علي عن شيخيه الحسن ومحمد ابنا علي بن عفان العامريان، ومن ثم يتبين لنا من هذه الإطلالة السريعة أن هذا الجزء فيه زيادات مضافة من راويه.
ومادة الجزء فيها من النصوص ما هو مرفوع وغالبها من قبيل الموقوف، وهي لا تنتظم في موضوع واحد، ولم ترتب على نظام معين.
وقد بلغ إجمالي النصوص الواردة بهذا الجزء (42) نصًا مسندًا.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:36 م]ـ
الأمثال للرامهرمزي
المؤلف:
أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي (360 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
أمثال الحديث
حققه وعلق عليه د. عبد العلي عبد الحميد الأعظمي، صدر عن الدار السلفية ببومباي ـ الهند سنة 1404 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل، من أهمها ما يأتي:
1 - نقل الكتاب بسند صحيح متصل بين الحافظ السِّلفي والمؤلف
2 - نص على نسبته إلى مؤلفه الذهبي في سير النبلاء (1674) وتذكرة الحفاظ (170).
3 - نص على نسبته للمؤلف فؤاد سزگين في تاريخ التراث العربي (181)
4 - نقل عنه جمع من أهل العلم في مؤلفاتهم، مع العزو إليه؛ منهم:
أ - الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10 و117 و136) والإصابة (491) والتلخيص الحبير (3).
ب - العجلوني في كشف الخفاء (18).
وصف الكتاب ومنهجه:
احتوى هذا الكتاب على (140) نصًا مسندًا، كلها من قبيل المرفوع، وقد رتبها المؤلف كما يلي:
النصوص من (1) إلى (79) جاءت عارية عن العناوين، ثم قال: " باب الكناية " ثم " باب الكناية ورد مفسرًا " ثم " باب التشبيه " ثم شرع يذكر عناوين فرعيه فقال: (في نعت الجنة)، (في نعت النار)، (في نعت الدنيا)، (في نعت النساء)، (في نعت القبائل)، (في نعت الخيل)، (في نعت السحاب)، ثم قال: " باب من المثنى " ثم ختم الكتاب بـ " النوادر ".
والمؤلف يعقب النص بشرح غريبه وبيان مشكله مع ذكر النص الذي يستند إليه في هذا الشرح، وهذه الشروح قد تكون من القرآن أو السنة أو الشعر أو كلام العرب.
والكتاب يشبه إلى حد كبير كتب اللغة والغريب التي يكتبها أرباب اللغة، من حيث عمق الدراسة التي يطرحها المؤلف من الناحية اللغوية لاسيما جانب البلاغة.
وقد تباينت أسانيد الكتاب صحة وضعفًا؛ والمؤلف لم يعتن بانتقاء نصوص ثابتة لأن الكتاب ليس مما يؤلف ليتعبد به، ولكنه كتاب للمعتنين بشرح الغريب وكشف الغامض من الألفاظ.
¥(20/86)
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:37 م]ـ
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المؤلف:
أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال البغدادي (234 - 311هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تحقيق مشهور حسن محمود سليمان، وهشام بن إسماعيل السقا، صدر عن دار عمار بالأردن، المكتب الإسلامي ببيروت، سنة 1410هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1 - نقل الكتاب عن المؤلف بسند صحيح.
2 - ذكره ابن مفلح ونسبه للمؤلف في الآداب الشرعية (177).
وصف الكتاب ومنهجه:
لقد كان الإمام أحمد في زمانه محط رحال طلاب العلم، ومفتي عامة المسلمين وخاصتهم، وكان يطرح عليه في كل وقت العديد من المسائل، وهذا الكتاب عبارة عن عدة مسائل مما يطرح على الإمام أحمد انتقاها المؤلف في موضوع الأمر بالمعروف، وقد بلغت هذه المسائل (253) نصًا مسندًا من المؤلف إلى الإمام أحمد، وقد رتبها المؤلف تحت (44) بابًا، بدأها بـ " باب ما روي في واجب الأمر كيف هو؟ " وختمها بـ " باب القراءة عند القبور ".
هذا وقد جاء في ثنايا الكتاب أحاديث مرفوعة، أسند المؤلف بعضها، وبعضها جاء على لسان الإمام أحمد وهو يجيب عمَّا سئل عنه، وقد بلغت جملة ذلك (28) حديثًا.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:39 م]ـ
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا
المؤلف:
أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (208 - 281هـ)
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي، صدر عن مكتبة الغرباء الأثرية بالرياض، سنة 1418هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل، منها ما يلي:
1 - ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة المؤلف من سير أعلام النبلاء (13).
2 - نص على نسبته إلى المؤلف ابن النديم في الفهرست (ص:262).
3 - عده الحافظ ابن حجر ضمن مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفهرس (رقم:315).
4 - ونقل عنه جماعة من العلماء مع العزو إليه؛ ومنهم:
أ- الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح (ص:50) وفي تغليق التعليق (473).
ب - الحافظ السيوطي في الجامع الصغير (1 و299 من نسخة الفيض) وفي الدر المنثور (4).
ج - العجلوني في كشف الخفاء (1).
وصف الكتاب ومنهجه:
يتناول هذا الكتاب قضية من القضايا الأساسية في حياة الفرد المسلم، والتي لو تعطلت لتعطلت عجلة الحياة عن السير في مجالها الصحيح، وقد أوضح المؤلف جوانب الموضوع من خلال (122) نصًا مسندًا، منها المرفوع والموقوف والمقطوع. بل لقد أضاف إلى ذلك بعض النقول عن الأمم السابقة بإسناده إلى من اطلع عليها في كتبهم من علماء المسلمين.
هذا وقد خلا هذا الكتاب من ذكر بعض الأشعار، وبعض القصص، والمؤلف لا يصنع هذا في شيء من كتبه، إلا إذا كان يرى أن جدية موضوع الكتاب وأنه لا مجال فيه للمطارحات الأدبية والأساليب اللغوية.
وقد سرد المؤلف مادة الكتاب سردا متتابعًا، دون أن يقسم الكتاب إلى أبواب و نحو ذلك، ومن ثم فقد خلا الكتاب من التراجم والعناوين.
وعلى الرغم من أن المؤلف لم يعتني بانتقاء نصوص الكتاب من الصحيح الثابت، ولا حتى اعتنى بنقد ما أورد من نصوص ـ وذلك دأبه دومًا ـ على الرغم من ذلك، إلا أن هذا الكتاب ـ والحق يقال ـ من أنقى كتب المؤلف من حيث ثبوت نصوصه، كما أنها من النصوص المشهورة في كتب السنة، المتداولة بين أهل العلم.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:40 م]ـ
الأموال لابن زنجويه
المؤلف:
أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (251هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الأموال
تحقيق د. شاكر ذيب فياض، وصدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بالمملكة العربية السعودية، سنة 1406هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1 - اقترن ذكر هذا الكتاب بذكر مؤلفه في كتب التراجم؛ مثل: تهذيب الكمال (792)، تذكرة الحفاظ (2)، ومعجم البلدان (582)، والأعلام (283).
¥(20/87)
2 - نسبه أصحاب كتب الفهارس إلى المؤلف؛ مثل: البغدادي في هدية العارفين (19)، والكتاني في الرسالة المستطرفة (ص:47, 57)، وكحالة في معجم المؤلفين (484).
3 - كثرة نقول أهل العلم عن هذا الكتاب مع العزو إليه، ومن ذلك: الحافظ الزيلعي في نصب الراية (262و 490)، والحافظ ابن حجر في الدراية (2و 153و 168) , وفي الإصابة (3)، وفي تعجيل المنفعة (ص:449)، وشمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود (8).
4 - عده الحافظ ابن حجر ضمن مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفهرس (برقم:133).
وصف الكتاب ومنهجه:
لقد تتلمذ المؤلف على الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، والذي يعتبر أبرز شيوخ المؤلف، وقد ألف كتابًا حافلًا في نفس هذا الموضوع وبنفس الاسم، وقد أشتد التشابه بين الكتابين، كما يوضح ذلك الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس (ص:66) بقوله:
"وهو كالمستخرج على كتاب أبي عبيد وقد شاركه في بعض شيوخه وزاد عليه زيادات".
ونضيف أن المؤلف قد تابع شيخه في ترتيب الكتاب وتراجم الأبواب، ونقل غالب آراءه الفقهية بحذافيرها مع عزوها لشيخه إلا فيما ندر.
لكنه كان يسوق النصوص التي ساقها أبو عبيد من غير طريق أبي عبيد كما هو الشأن في كتب التخاريج.
وقد زاد المؤلف على شيخه شرح بعض الكلمات، والتعليق على بعض النصوص التي لم يعلق عليها شيخه ببيان آرائه الفقهية.
والمؤلف حين ينقل عن شيخه ما سبق إنما ينقله عن بحث وتمحيص وإلا فإنه يضرب صفحًا عن بعض النقول إذا كانت في نقده غير جيده.
وقد بلغت نصوص هذا الكتاب (2042) نصًا، منها ما هو مرفوع، ومنها بل أغلبها موقوف أو مقطوع، وقد ساقها المؤلف مرتبة على ثمانية كتب، بدأها بـ" كتاب الفيء ووجوهه وسبيله "، وختمها بكتاب الصدقة وأحكامها وسننها، وعنى بالصدقة الزكاة، كما يتبن من تراجم الأبواب المندرجة تحت هذا الكتاب.
وقد قدم المؤلف بين يدي الكتاب بعدة أبواب كالمدخل للموضوع ضمنها الكلام على التناصح بين الراعي والرعية، وفضل أئمة العدل، ووجوب السمع والطاعة على الرعية، وعدم الخروج على ولاة الأمر، ووجوب توقيرهم.
ثم ختم هذه المقدمة، أو هذا المدخل بـ" باب صنوف الأموال التي تليها الأئمة للرعية، وأصولها في الكتاب والسنة.
هذا ومادة الكتاب ـ على طولها ـ أتت من النقاء بمحل بعيد، وهذا من عمل المؤلف شكر الله سعيه.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:40 م]ـ
الأموال للقاسم بن سلام
المؤلف:
أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي (224هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الأموال
1 - تحقيق د. محمد خليل هراس صدر عن مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، سنة 1395هـ، ثم صور بدار الكتب العلمية ببيروت، سنة 1986 م.
2 - بتقديم محمد حامد الفقي، صدر عن مؤسسة ناصر الثقافية بمصر، سنة 1981م.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1 - نص على تلك النسبة الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ (1) وفي سير النبلاء (29).
2 - نقل عن الكتاب جمع من أهل العلم مع العزو إليه، من ذلك:
أ - ابن عبد البر في التمهيد في مواضع منها (2271).
ب - الرافعي في التدوين في أخبار قزوين (399).
ج - النووي في شرحه على مسلم (129).
د - الحافظ ابن حجر في الفتح في مواضع منها (1و 27).
3 - وعده الفاسي في ذيل التقييد في مسموعات ابن الخازن على شيوخه (17).
وصف الكتاب ومنهجه:
يعتبر هذا الكتاب من الكتب التي تتحدث عن النظام الاقتصادي الإسلامي وأسسه التي ينبني عليها: أي موارد بيت المال كالخراج والزكاة والجزية وأحكامها، ومصارف هذه الأموال، ويعد الكتاب معالجة مبكرة لهذه الموضوعات.
وقد انتهج المؤلف في ترتيب الكتاب المنهج التالي:
1 - اشتمل هذا الكتاب على (1327) نصًا مسندًا، منها ما هو مرفوع، ومنها بل أغلبها موقوف أو مقطوع، وقد ساقها المؤلف مرتبة على ثمانية كتب، بدأها بـ" كتاب الفيء ووجوهه وسبيله "، وختمها بكتاب الصدقة وأحكامها وسننها، وعنى بالصدقة الزكاة، كما يتبن من تراجم الأبواب المندرجة تحت هذا الكتاب.
2 - وقد قدم المؤلف بين يدي الكتاب بعدة أبواب كالمدخل للموضوع ضمنها الكلام على التناصح بين الراعي والرعية، وفضل أئمة العدل، ووجوب السمع والطاعة على الرعية، وعدم الخروج على ولاة الأمر، ووجوب توقيرهم.
¥(20/88)
ثم ختم هذه المقدمة، أو هذا المدخل بـ" باب صنوف الأموال التي تليها الأئمة للرعية،
وأصولها في الكتاب والسنة.
3 - رتب النصوص في كل باب على منهج واحد، حيث يبدأ بإيراد الأحاديث النبوية، ثم أقوال الصحابة والتابعين وآثارهم، ثم يختم بكلامه وفهمه للمسألة، وتوضيح المستفاد من هذه الأدلة
4 - عندما يفرد الكلام على موضوع معين لا يتعداه إلى غيره، ولا ينتقل منه إلا بعد استيفائه لجميع جوانبه.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:41 م]ـ
الإنصاف لابن عبد البر
المؤلف:
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (368 - 463هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع باسم:
الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف
بدون تحقيق، وصدر عن المطبعة المنيرية بمصر، سنة 1343هـ.
2 - طبع باسم:
الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة
(بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (
في فاتحة الكتاب من الاختلاف
دراسة وتحقيق عبد اللطيف بن محمد بن الجيلاني المغربي، صدر عن دار أضواء السلف بالرياض، سنة 1417هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1 - نص على نسبته للمؤلف أصحاب كتب التراجم؛ مثل:
أ - القاضي عياض في ترتيب المدارك (8).
ب - الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (19).
2 - نص على نسبته للمؤلف أصحاب كتب الفهارس؛ مثل:
أ - كتاني في الرسالة المستطرفة (ص:46)
ب - حاجي خليفة في كشف الظنون (182).
3 - ونقل عنه جمع من أهل العلم مع العزو إليه؛ ومن هؤلاء:
أ - الروداني في صلة الخلف بموصول السلف (ص:139).
ب - الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح (ص:99 - 101).
وصف الكتاب ومنهجه:
يتناول هذا الكتاب مسألة تعد من أشهر المسائل الخلافية التي شغلت اهتمام العلماء قديمًا وحديثًا، وقد نهج المؤلف في عرض موضوع الكتاب المنهج التالي:
1 - بدأ المصنف كتابه بمقدمة أبان فيها عن سبب تصنيفه للكتاب.
2 - ذكر المصنف جملة أقوال العلماء في قراءة البسملة.
3 - توسع المصنف في ذكره لمذاهب العلماء في المسألة، فبدأ بذكر مذاهب الصحابة والتابعين، فمن بعدهم.
4 - ذكر المصنف ما استدلت به كل طائفة من الأحاديث والآثار، ويذكر وجه استدلالهم من بعض الأحاديث.
5 - يورد الأحاديث، ويبين طرقها، والاختلاف في أسانيدها في الغالب.
6 - تكلم المصنف على بعض الأحاديث التي رواها تصحيحًا وتضعيفًا.
7 - كما تكلم على بعض رواة الأسانيد التي أوردها.
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:41 م]ـ
الأهوال لابن أبي الدنيا
المؤلف:
أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (208 - 281هـ)
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع باسم:
كتاب الأهوال
دراسة وتحقيق وتعليق مجدي فتحي السيد، صدر عن مكتبة آل ياسر للنشر والتوزيع بالقاهرة، سنة 1413 هـ.
2 - طبع باسم:
الأهوال
تحقيق د. رضاء الله محمد إدريس المباركفوري، صدر عن الدار السلفية بالهند، سنة 1414 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد توفر عدد من الدلائل التي تثبت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، فمن ذلك:
1 - ذكره الحافظ الذهبي ضمن ترجمة المؤلف من السير (13).
2 - نص على نسبته إلى المؤلف حاجي خليفة في كشف الظنون (2) وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين (1).
3 - ونقل عنه عدد من العلماء مع العزو إليه؛ ومنهم:
أ- الحافظ ابن كثير في التفسير (497).
ب- الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح (ص:283).
ج- الحافظ السيوطي في الدر المنثور (1) و (8).
وصف الكتاب ومنهجه:
هذا الكتاب مما سار فيه المؤلف على خلاف نهجه المعتاد من وجوه ثلاثة:
أولها: أنه أطال في جمع مادته النفس؛ حيث بلغت نصوصه (272) نصًا حديثيًا مسندًا.
ثانيها: أنه جزء الكتاب إلى أجزاء ثلاثة، وقسم تلك الأجزاء إلى أبواب، ووضع لكل باب ترجمة تتمشى مع مضمونه.
ثالثها: أنه خلا من الشعر نهائيًا، ولعل هذا هو الأليق بموضوع الكتاب، حيث إنه يتعلق بموضوع تنخلع له القلوب، ولا مجال فيه للمطارحات الأدبية.
وهذا الكتاب يتناول ما يكون من أهوال يوم القيامة، ولذا فهو كتاب متعلق بالغيبيات، وقد تمثلت مادته في أحاديث مرفوعة وموقوفة ومقطوعة، وبعض هذه الأحاديث يتناول تفسيرا للآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع.
وقد تباينت أحوال أسانيد الكتاب صحة وضعفًا، ونرى المؤلف قد اكتفى بمجرد جمع النصوص دون انتقاء الثابت منها، بل أورد ما هو ظاهر الضعف عملًا بقول المحدثين: " من أسند لك فقد أحالك ".
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:42 م]ـ
الأوائل لابن أبي عاصم
المؤلف:
أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (206 - 287هـ)
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع باسم:
الأوائل
تحقيق د. محمد بن ناصر العجمي، صدر عن دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ـ الكويت.
2 - طبع بنفس الاسم بتحقيق محمد السعيد زغلول، صدر عن دار الكتب العلمية بيروت 1407هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل، من أهمها ما يأتي:
1 - عده الحافظ ابن حجر ضمن مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفهرس (برقم: 423).
2 - ونص الفاسي على أنه من مسموعات عبد المحسن بن أبي جرادة عن شيوخه في ذيل التقييد (2).
3 - وقد استفاد منه الحافظ ابن حجر في مصنفاته بالنقل عنه مع العزو إليه ومن ذلك في فتح الباري (885) وفي الإصابة (4) وفي تغليق التعليق (47).
وصف الكتاب ومنهجه:
تمثلت مادة الكتاب في (194) نصًا مسندًا، منها المرفوع والموقوف والمقطوع، سردها المؤلف سردًا متتابعًا، دون تقسيم لها، ومن ثم لم يضع تراجم ولا عناوين.
ونصوص الكتاب لا ترابط بينها، ولم تنسق تنسيقًا معينًا، وإنما يربطها جميعًا أمران:
الأول: أنها تتكلم كلها على من حاز الأولية في جهة معينة أو شيء معين.
الثاني: أنها كلها مرويات للمؤلف عن شيوخه بالسند.
ومادة الكتاب تتميز بالانتقاء إلى حد كبير، وهذا هو المتصور من حافظ كبير وعلم شهير مثل المؤلف رحمه الله.
¥(20/89)
ـ[الخبوبي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:42 م]ـ
الأوائل للطبراني
المؤلف:
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللَّخمِي الطبراني، توفي سنة (360 هـ).
اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الأوائل
حققه محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير، صدر عن مؤسسة الرسالة بيروت، 1403هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لاشك على الإطلاق في صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، دل على ذلك دلائل كثيرة من أهمها:
1 - نقل الكتاب عن مؤلفه بسند قوي معتبر.
2 - نص على نسبته للمؤلف حاجي خليفة في كشف الظنون (1).
3 - نص على نسبته للمؤلف سزگين في تاريخ التراث العربي (187).
4 - عده ابن حجر ضمن مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفهرس (رقم:425).
وصف الكتاب ومنهجه:
تمثلت مادة الكتاب في (88) نصًا مسندًا، منها المرفوع والموقوف والمقطوع، رتبها المؤلف في (88) بابًا، بمعنى أن كل باب تحته نص واحد.
وقد بدأ المؤلف هذه الأبواب بـ " أول ما خلق الله القلم "، وختمها بباب " أول حي آلفوا مع رسول الله ("
ولما كانت القضية التي يناقشها الكتاب ليست مما يؤلف ليتعبد به الناس؛ فقد غض المؤلف الطرف عن انتقاء النصوص الثابتة؛ لأنها ليست المقصودة بالتأليف، بل المقصود هو الفوائد الحديثية، ومن ثم فقد تباينت أحوال النصوص الواردة بالكتاب، من أعلى درجات الصحة، إلى أدنى دركات الضعف, وحسب المؤلف أنه قد ساق كل نص بسنده فإن من أسند لك فقد أحالك.(20/90)
ماذا نقصد ب "زيادة علم"؟؟
ـ[عبد العزيز ابن سليمان]ــــــــ[28 - 12 - 07, 06:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
يقال في الترجيح بين روايتين نرجح الذي له زيادة علم
فماذا نقصد ب "زيادة علم"؟؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[28 - 12 - 07, 08:30 م]ـ
أخي الفاضل من أي كتاب تنقل أو كتب، إذا أمكن؟
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:06 م]ـ
يقولون هذه العبارة عندما يوصل بعض الرواة الرواية وبعضهم يرسلها فيقولون الذي وصل معه زيادة علم وهكذا في الوقف والرفع
يعني انه يعلم مالم يعلمه اولئك وشهد من مجالس الشيخ مالم يشهدوا
وهذا الكلام غير صحيح من اصله
ـ[رأفت المصري]ــــــــ[29 - 12 - 07, 02:02 ص]ـ
هذا الكلام يذكر عند الجمع بين روايات للحديث الواحد، فيلاحظ أن بعضها قد زيد فيه ما ليس عند الآخر ..
وهذا عند المحدثين له أحوال عديدة حسب حالة الراوي الذي أتى في حديثه بهذه الزيادة، وحسب حالة باقي الروايات، وحسب الصيغة التي زيدت ..
وهو موضوع طويل يحتاج إلى شرح وتفصيل ..
لكن الذي سألت عنه - زادك الله علما - هو أحد أنواع ما ذكر من هذه الزيادات .. يكون الذي زاد في هذه الرواية من شأنه أن تقبل زيادته .. كان يكون إماما فاضلا .. مدققا حافظا .. قريبا من شيخه الراوي أكثر من غيره ممن روى عنه، فحينئذ نقول في الحكم على روايته المزيدة: عنده زيادة علم، أو نقول: زيادة ثقة، أو نقول: من حفظ حجة على من لم يحفظ. وهكذا .. ولا بد من مراجعة المصادر.
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 09:59 ص]ـ
أردت فقط التنبيه على أنك ستجد هذه الكلمة كثيرا عند بعض الشراح، وقد تجد في كلامهم إطلاق قبول الزيادة، بل وينقلون ذلك عن الجمهور.
ولكن ذلك فيه نظر على طريقة المحدثين، بل يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة:
((والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين - كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زُرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرِهم - اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قَبول الزيادة))
ـ[عبد العزيز ابن سليمان]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا وعلما(20/91)
منظومة حديث أم زرع أكثر من رائعة
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 07:15 م]ـ
منظومة حديث أم زرع
للشيخ ابن مايا باه الموريتاني.
من عجب نادرة النساء*****في وصف أزواج بالاستقصاء
من خبر الفتاة أم زرع*****من ذكرت في حلف قول الشرع
عليه أكمل الصلاة وعلى*****أزواجه وآله أولي العلى
أولى النسا قالت وقولها جلل*****في ذم زوجها بشرّ ما فعل
زوجيَ في الشر كلحم من جمل ... غثّ بلا نفع على رأس جبل ثانية من لا تبثّ خبره*****لأنها تخاف ألا تذره
إن ذكرته قد أبانت عجره*****كما تبين من ذاك بُجره
ثالثة من زوجها العشنّق*****بكلمة خفيفة يطلق
رابعة من لم تخف سآمة*****إذ زوجها كالليل من تهامة
خامسة من من مدحت من قد فهد**وليس يسأل عن الذي عهد
سادسة من رُزِئت بمن كلف*****بخبث أكل لابها بذا عرف
سابعة زوج العياياء الذي*****جمع كل الداء والقول البذي
ثامنة من زوجحها كالأرنب ... في المس والريح كريح الزرنب
ثم رفيعة العماد بسبب*****رفع عماد زوجها الذي انتخب
وتاسع النسوة ثم العاشرة*****من المفاخر الخليل ناشره
حادية العشرة أم زرع*****مادحة الزوجين ثم الفرع
لكنها مشغوفة بالأول*****أي بأبي زرع كريم العمل
قد استفاد العلما مما رتسم*****منها فوائد بها الشرع حكم
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[28 - 12 - 07, 08:28 م]ـ
رائع أخي الفاضل جزاك الله خيرا، أتمنى أن تنقل لنا منظومات أخرى لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن وجدت.
فهذه المنظومات تساعد في عملية تدريس الطلاب، ولا أقصد أن تحول كل الأحاديث إلى / منظومات /، ولكن التنويع في توصيل المعلومة مطلوب، والتفنن في ذلك، وخصوصا إذا كان العلم يخص الكتاب والسنة.
والله أعلم وأحكم.
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 03:03 م]ـ
و جزاك أخي الفاضل
واقتراحك جيد وفي محله، وسأحاول تحقيقه على قدر الإمكان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
قال الإمام الذهبي في السير: (من طلب العلم للعلم كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء، تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس).
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 03:23 م]ـ
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: (ما رأيت في كتب الاسلام في العلم مثل: المحلى لابن حزم، وكتاب "المغني" للشيخ موفق الدين. وعلق الإمام الذهبي على هذا الكلام فقال: لقد صدق صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما: "السنن الكبرى" للبيهقي، ورابعها "التمهيد" لابن عبد البر، فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمنم المطالعة فيها، فهو العالم حقا. اهـ كلام الذهبي، قلت ولو أن الذهبي رحمه الله رأى فتح الباري لابن حجر لاهتبل به ولما تردد في عدّه من دواوين الإسلام التي لا غنى لطالب العلم عنها.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:42 م]ـ
قال الإمام الذهبي في السير: (من طلب العلم للعلم كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء، تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس).
من طلب العلم للعلم كسره العلم وبكى على نفسه،
نعم لذلك أدعو الله أن يجعلني عالما ربانيا.
ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء، تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس
والحمد لله لا أستطيع ذلك ولو أدردت، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.
أشكرك أخي الفاضل، ذكرتني بنعم الله تعالى علي. الحمد لله.
وجزاك الله خيرا.
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 04:38 م]ـ
أخي العزيز عبد الجبار أنا لم أقصدك بكلام الذهبي رحمه الله ولكنني أوردته لتعم به الفائدة فحسب
وأعتذر إليك إن أسأت التعبير
وبسأل الله ألأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح
ـــــــــــــــــــــــ
قال الحسن رحمه الله: إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه.
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 04:47 م]ـ
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعيِّر
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[31 - 12 - 07, 01:43 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل،
اللهم اجعلنا أفضل مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون.
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 04:35 م]ـ
وجزاك أخي الكريم
ــــــــــــــــــــــــــــ
قال إسحق بن عيسى: كان مالك رحمه الله يقول: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 04:36 م]ـ
دخلوا على بعض الصحابة رضي الله عنه في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه فقال: ما من عملٍ أوثق عندي من خصلتين: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليماً للمسلمين(20/92)
الإمام النسائي وبلاد الشام
ـ[أنس صبري]ــــــــ[29 - 12 - 07, 12:25 م]ـ
أرفق لأخواني في الملتقى أحدث بحث شاركت فيه في دولة تركمانستانبعنوان الإمام النسائي وبلاد الشام أرجو أن ينال رضاكم
وكان المؤتمر عقد في تركمانستان بتاريخ 5 - 7/ 12/2007م بمشاركة 150 باحثا كنت العربي الوحيد بينهم ترجم البحث إلى اللغات الروسية والتركمانية والانجليزية وتم إلقائه بالعربية مع ترجمة فورية
وإليكم البحث
النسائي ... وبلاد الشام
كانت الشام (سوريا وفلسطين والأردن ولبنان) - ولا زالت- حاضرة من حواضر العالم الإسلامي، وقبلة للعلماء في كل عصر، وكان من الطبيعي أن يقصدها كل عالم موسوعي، ينشد الدرجات العليا من العلم، ومن هؤلاء الإمام النسائي، فقد برزت علاقته بالشام من خلال تسعة محاور هي:
1 - شيوخه وتلاميذه: كل عالم مواصفاته مما ذكرنا لا بد ان يكون له شيوخ وتلاميذ من بلاد الشام، والنسائي ليس بدعا عن أولئك، فمن شيوخه الشاميين هشام بن عمار، وعمرو بن عثمان الحمصي، وعيسى بن محمد الرملي، وعيسى بن يونس الرملي، ومحمد بن خالد بن خلي الحمصي المعجم الكبير 4/ 247، وقال النسائي أنبأنا أبو الجودي الحارث بن عمير شامي ثقة تاريخ دمشق 11/ 468، هذا وقد أملى النسائي على تلاميذه أسماء شيوخه فكان كثير منهم من أهل الشام فذكرهم وحكم عليهم مثل: عبد السلام بن عتيق صالح دمشقي تاريخ دمشق 36/ 215، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليه قاضي حافظ دمشقي ثقة 52/ 49، سير أعلام النبلاء 14/ 126، ومحمد بن خليل دمشقي لا بأس به تاريخ دمشق 52/ 424، ومحمود ابن خالد دمشقي ثقة 57/ 108، وكثير بن عبيد بن نمير أبو الحسن المذحجي الحمصي إمام جامع حمص 50/ 40، ومن تلاميذه سليمان بن أحمد الطبراني من طبرية الشام سمع بمصر من أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي التقييد 1/ 283.
2 - تحديثه في بلاد الشام: يقول الذهبي عنه جال في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور ثم استوطن مصر ورحل الحفاظ إليه ولم يبق له نظير في هذا الشأن سير أعلام النبلاء 14/ 127، شذرات الذهب 1/ 239، ووقفنا على بعض روايات جاء فيها أن النسائي حدث في بعض مدن الشام فها هو أبو القاسم بن أبي العقب يقول أنا أحمد بن شعيب النسائي بدمشق تاريخ دمشق 47/ 184، وأبو الحسن علي بن أحمد بن علي المقدسي بمكة يقول ثنا أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي بالرملة حلية الأولياء 9/ 234 - 235 الأحاديث المختارة 7/ 55
3 - حكاية أن أمير الرملة -وإن كان البعض يشكك فيها- وملخصها أنه طلب من النسائي انتخاب الصحيح من الكبرى، فقد قيل أنها حكاية منقطعة لاتصح، وواقع المجتبى يؤيد عدم صحتها، ففيه أحاديث ضعيفة، ومعللة، ومنكرة، فكيف يطلب منه انتخاب الصحيح، ومع ذلك ينتخب أحاديث كثيرة معلولة ضمن المجتبى، بل إن بعض أحاديثه، أعلها بنفسه، فعلى سبيل المثال نجد النسائي حكم على رجال بأنهم متروكون، ومع ذلك خرجت أحاديثهم في المجتبى، منهم: أيوب بن سويد الرملي، وسليمان بن أرقم وإسماعيل بن مسلم وعبد الله بن جعفر، وخرج أيضا في الصغرى لمصعب بن شيبة، وقد قال فيه: منكر الحديث، وخرج لأبي ميمون، وقد قال فيه: لا أعرفه، وعلى الجانب الآخر نجد أحاديث صحيحة في الكبرى لم ينتخبها النسائي في المجتبى، وهذا عكس المقصود من حكاية أمير الرملة. ولكن يرد عليهم أن سنن النسائي معللة يذكر أحاديث ليبين علتها، وإنما المقصود أنه انتخب منها الصحيح بمعناه الأعم.
4 - علو مكانته واجتماع المحدثين عليه بالشام وانتخابه لهم: قال مأمون المصري المحدث خرجنا إلى طرسوس مع النسائي سنة الفداء فاجتمع جماعة من الأئمة عبدالله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن إبراهيم مربع وأبو الآذان وكيلجة فتشاوروا من ينتقي لهم على الشيوخ فأجمعوا على أبي عبدالرحمن النسائي وكتبوا كلهم بانتخابه. سير أعلام النبلاء 14/ 130 واجتماعه هذا تؤكده الروايات ففي ترجمة أبو القاسم القيسي المصري الحافظ المعروف بمأمون أنه دخل طرسوس واجتمع بها مع أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وعبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن إبراهيم مربع الحافظ وجماعة من العلماء بغية الطلب 6/ 2750 وقد روى فيها عن بعض العلماء مثل: أحمد بن الهيثم بن حفص أبو بكر القاضي قاضي طرسوس كان قاضيا بها في أيام المتوكل روى عنه أحمد بن
¥(20/93)
شعيب النسائي بغية الطلب 3/ 1217 وحدث عنه من أهلها أناس مثل أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عمر الطرسوسي المعروف بابن الجل تاريخ دمشق 5/ 396.
5 - توليه القضاء بحمص وهي من الشام: قال أبو عوانة في صحيحه حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قاضي حمص حدثنا محمد بن قدامة فذكر حديثا. مسند أبي عوانة 2/ 491، وفي رواية أخرى قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بحمص 3/ 36، سير أعلام النبلاء 14/ 132، وقال ابن كثير: وقد ولي الحكم بمدينة حمص سمعته من شيخنا المزي عن رواية الطبراني في معجمه الأوسط حيث قال حدثنا أحمد بن شعيب الحاكم بحمص البداية والنهاية 11/ 124
6 - معرفته بأهل الشام وفقهائهم واعطائه أحكام عليهم مثل: وقال ومن فقهاء أهل الشام معاذ بن جبل وعويمر أبو الدرداء وبعد هؤلاء مكحول وبعده سليمان بن موسى تاريخ دمشق 24/ 169،47/ 124، 58/ 424، قال: ومن فقهاء أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وذكر أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكتاني الأصبهاني تاريخ دمشق 21/ 202، وأبو إدريس الخولاني عالم أهل الشام وثقه النسائي تذكرة الحفاظ 1/ 56، وسعيد بن نصير الإمام المحدث أبو عثمان البغدادي الوراق الأوزاعي المذهب محدث الشام ولى قضاء الأردن وقضاء فلسطين قال النسائي ثقة مأمون تذكرة الحفاظ 2/ 479 - 480، و قال: أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم دمشقي ثقة تاريخ دمشق 24/ 169، 34/ 169، بل يعرف كذابيهم فيقول: محمد بن سعيد الشامي متروك الحديث والكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله أربعة ابن أبي يحيى بالمدينة والواقدي ببغداد ومقاتل بن سليمان بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام يعرف بالمصلوب تاريخ دمشق 53/ 81، وانظر أمثلة أخرى على أقواله في أهل الشام تذكرة الحفاظ 1/ 242، ذكر من تكلم فيه وهو موثق ص117، سير أعلام النبلاء 6/ 141، 5/ 292، تاريخ دمشق 12/ 344، 36/ 425، 53/ 14.
7 - روايته أحاديث فيها ذكر للشام: قال النسائي في سننه حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال حدثنا أبو هاشم محمد بن علي عن المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم سنن النسائي 5/ 131، أو ينبه على أن هذا الراوي في خلال السند من أهل الشام فيقول: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي قال حدثنا عارم قال حدثنا ثابت وهو بن يزيد أبو زيد قال حدثنا عاصم بن سلمان رجل من أهل الشام عن جنادة عن بن الصامت قال .. سنن النسائي الكبرى 6/ 249 الأحاديث المختارة 8/ 268
8 - تأليفه كتاب الخصائص عند دخوله دمشق لما رأى إنحرافهم عن علي رجاء أن يهديهم الله، ثم ألف بعد في فضائل الشيخين، وما في ذلك منه رحمه الله من بعد نظر واهتمام لقضايا المسلمين والأولويات الملحة في التأليف فها هو محمد بن موسى المأموني (صاحب النسائي) يقول: «سمعت قوما ينكرون على أبي عبد الرحمان النسائي كتاب الخصائص لعلي رضي الله عنه وتركه تصنيف فضائل الشيخين! فذكرت له ذلك فقال: دخلت دمشق - والمنحرف بها عن علي كثير! - فصنفت كتاب الخصائص، رجوت أن يهديهم الله تعالى. ثم انه صنف بعد ذلك فضائل الصحابة، فقيل له-وأنا أسمع -: ألا تخرج فضائل معاوية رضي الله عنه، فقال: أي شيء أخرج؟! حديث: اللهم لا تشبع بطنه». قال الذهبي: لعل أن يقال هذه منقبة لمعاوية لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. سير أعلام النبلاء 14|129 - 130، تهذيب الكمال 1|338، تهذيب التهذيب 1|38، تذكرة الحفاظ 699، الوافي بالوفيات 6|416، تحفة الاحوذي 1|133، وفيات الاعيان 1|77، طبقات الشافعية الكبرى 3|15. وقال ابن كثير: «إنما صنف الخصائص في فضل علي وأهل البيت، لانه رأى أهل دمشق حين قدمها في سنة 302 عندهم نفرة من علي». البداية والنهاية 11|124.
9 - وفاته ودفنه في الرملة .. تلك الوفاة التي ارتبطت بكتابه الخصائص فقد روى الحاكم النيسابوري عن محمد بن إسحاق الاصفهاني قال: "سمعت من مشايخنا بمصر يذكرون أن أبا عبدالرحمن فارق مصر في آخر عمره وخرج إلى دمشق فسئل بها عن معاوية ابن أبي سفيان وما روي من فضائله، فقال: لا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل؟ قال: فما زالوا يدفعون في حضنيه حتى أخرج من المسجد ثم حمل إلى الرملة ومات بها". معرفة علوم الحديث ص 83.
وقد اختلف في مكان وزمان وفاته بين مكة والرملة فقال ابن خلكان وابن كثير: توفي بمكة مقتولا شهيدا مع ما رزق من الفضائل رزق الشهادة في آخر عمره سنة ثلاث وثلاثمائة، وهناك من قال توفى بفلسطين في صفر سنة ثنين وثلاثمائة مثل ابن يونس علق الذهبي على كلامه بقوله: هذا أصح فإن ابن يونس حافظ يقظ وقد أخذ عن النسائي وهو به عارف (سير أعلام النبلاء 14/ 133)، وأبو جعفر الطحاوي (مولد العلماء ووفياتهم 2/ 633)، وهناك من قال توفى بفلسطين سنة ثلاث وثلاثمائة مثل الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الغنى بن نقطة في تقييده ومن خطه نقلت ومن خط أبي عامر محمد بن سعدون العبدري الحافظ مات أبو عبد الرحمن النسائي بالرملة مدينة فلسطين يوم الإثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاثمائة ودفن ببيت المقدس وحكى ابن خلكان أنه ولد في شعبان من سنة أربع عشرة ومائتين تقريبا عن قوله فكان عمره ثمانية وثمانين سنة
وفي النهاية فإن الشام لم تغفل مرور النسائي بها ووفاته فخلدت ذكراه بضريح ما زال شاهدا على عظمة هذا الإمام فهناك في مدينة الرملة بفلسطين قبر الأمام الحافظ أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي، يقع بجانب الجامع الأبيض ملاصقاً للحائط الشرقي منه.
وفي هذه التوثيق دلالات مهمة على صحة وفاة النسائي في الرملة، وإشارات على صحة حكايته مع أميرها، فلماذا يختار الرملة من دون البلاد الشامية القريبة من دمشق لينقل إليها لولا علاقته مع أميرها.
د. أنس صلاح الدين حسن صبري(20/94)
الترتيب لطبقات التقريب
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 08:57 م]ـ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على خير البرية سيد ولد آدم ولا فخر ومن له المناقب كلها والمحاسن، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعد،،،
فمنذ بدايتي في طلب العلم – وحتى الآن مبتدئ – فلقد كنت أحلم أن أحفظ الرواة نقلة هذا العلم الشريف وأتمرس وأتدرب على أن هذا شيخ هذا، وهذا تلميذ هذا، وفكرت كثيرًا كيف يكون ذلك وكيف أصل إلى الغاية المرجوة، فنظرت في كتاب الطبقات للذهبي – رحمه الله – فوجدته ماتع على اختصاره، ثم لما نظرت للتقريب لحافظ القاهرة والدنيا في عصره ابن حجر – رحمه الله – فوددت لو أنه رُتِّب على الطبقات فيكون عونًا على ذلك من كثرة النظر في كل طبقة مرةً بعد مرةً فشرعت في ذلك العمل لنفسي، وإن كنت غير أهلاً له، ثم وجدت في نفسي فتورًا؛ لعظم العمل مع قلة العلم، وحدثتني نفسي بأنه لا راجي لذلك، ثم اطلعت على بحثٍ جاري صاحبه في عمله بالملتقى هو الشيخ أبو عاصم المحلي – حفظه الله وأعانه على إتمامه، فاستثيرت نفسي لإكماله على المنهج الذي كنت وضعته لنفسي، وهو كالتالي:
ترتيب الطبقات بداية من الطبقة الثانية إلى آخر طبقة ذكره الحافظ
على أن يكون ترتيب الطبقات على حسب من روى له الجماعة، ثم من انفرد بالرواية عنه البخاري ومسلم، ثم من روى له البخاري مع أصحاب السنن، ثم مسلم مع أصحاب السنن،، ثم أصحاب السنن، تباعًا
مبتدئًا الرواة بأهل الحجاز- مكة والمدينة - ثم البصرة، ثم الكوفة، ثم الشام ...
مع ذكر حديث واحدٍ لكل راوٍ محاولاً أن يكون من أشهر الأحاديث المروية حتى يسهل حفظها وحفظ الراوي معها.
فإن سكت عن تخريج الحديث فهو للبخاري وإلا ذكرت.
والله المستعان
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 09:26 م]ـ
(1) بسر بن سعيد المدني العابد مولى ابن الحضرمي ثقة جليل من الثانية مات سنة (100) ع
رَوَىَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ? فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُنْ اللَّهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ? هُوَ الْعَبْدَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكِ إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ
(2) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة من الثانية مات سنة (105) على الصحيح وقيل إن روايته عن عمر مرسلة ع
رَوَىَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
(3) حُمران بن أبان مولى عثمان بن عفان المدني اشتراه في زمن أبي بكر الصديق ثقة من الثانية مات سنة (75) وقيل غير ذلك ع
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ? مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ
¥(20/95)
عُثْمَانُ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ? يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ
(4) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة من الثانية اختلف في سماعه من عمر مات بوقعة الجماجم سنة (83) وقيل إنه غرق ع
رَوَىَ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أنَّهُمَا كَانَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ ? مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا
(5) علقمة بن وقَّاص الليثي المدني ثقة ثبت من الثانية أخطأ من زعم أن له صحبة وقيل إنه ولد في عهد النبي ? مات في خلافة عبد الملك ع
رَوىَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
(6) كيسان أبو سعيد المقبري المدني مولى أم شريك ويقال هو الذي يقال له صاحب العباء ثقة ثبت من الثانية مات سنة (100) ع
رَوىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ? مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ
(7) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم بن الحنفية المدني ثقة عالم من الثانية مات (بعد 80) ع
رَوىَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ? فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ
(8) مالك بن أبي عامر الأصبحي سمع من عمر ثقة من الثانية مات سنة (74) على الصحيح ع
رَوىَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ? قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ (9) موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو عيسى أو أبو محمد المدني نزيل الكوفة ثقة جليل من الثانية ويقال إنه ولد في عهد النبي ? مات سنة (103) على الصحيح ع
رَوىَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَا لَهُ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ? أَرَبٌ مَا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ? تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا قَالَ كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
(10) نفيع الصائغ أبو رافع المدني نزيل البصرة ثقة ثبت مشهور بكنيته من الثانية ع
رَوىَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ? لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 09:29 م]ـ
أولاً الطبقة الثانية
(1) بسر بن سعيد المدني العابد مولى ابن الحضرمي ثقة جليل من الثانية مات سنة (100) ع
¥(20/96)
رَوَىَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُنْ اللَّهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ? هُوَ الْعَبْدَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكِ إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ
(2) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة من الثانية مات سنة (105) على الصحيح وقيل إن روايته عن عمر مرسلة ع
رَوَىَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
(3) حُمران بن أبان مولى عثمان بن عفان المدني اشتراه في زمن أبي بكر الصديق ثقة من الثانية مات سنة (75) وقيل غير ذلك ع
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ
(4) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة من الثانية اختلف في سماعه من عمر مات بوقعة الجماجم سنة (83) وقيل إنه غرق ع
رَوَىَ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أنَّهُمَا كَانَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا
(5) علقمة بن وقَّاص الليثي المدني ثقة ثبت من الثانية أخطأ من زعم أن له صحبة وقيل إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات في خلافة عبد الملك ع
رَوىَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
(6) كيسان أبو سعيد المقبري المدني مولى أم شريك ويقال هو الذي يقال له صاحب العباء ثقة ثبت من الثانية مات سنة (100) ع
¥(20/97)
رَوىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ
(7) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم بن الحنفية المدني ثقة عالم من الثانية مات (بعد 80) ع رَوىَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ
(8) مالك بن أبي عامر الأصبحي سمع من عمر ثقة من الثانية مات سنة (74) على الصحيح ع
رَوىَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ
(9) موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو عيسى أو أبو محمد المدني نزيل الكوفة ثقة جليل من الثانية ويقال إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة (103) على الصحيح ع
رَوىَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَا لَهُ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَبٌ مَا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا قَالَ كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
(10) نفيع الصائغ أبو رافع المدني نزيل البصرة ثقة ثبت مشهور بكنيته من الثانية ع
رَوىَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 09:51 م]ـ
تابع الطبقة الثانية
(11) خَرَشَة بن الحُر الفزاري كان يتيما في حجر عمر قال أبو داود له صحبة وقال العجلي ثقة من كبار التابعين فيكون من الثانية مات سنة (74) ع
رَوَىَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ? إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
(12) سعد بن عبيد الزهري مولى عبد الرحمن بن أزهر يكنى أبا عبيد المدني ثقة من الثانية وقيل له إدراك ع
رَوَى عَنْ أَبِىِ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ? يَقُولُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ
(13) عمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي الطائفي تابعي كبير من الثانية وَهِمَ من ذكره في الصحابة مات (بعد 90) ع
رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? قَالَ لَهُ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا
(14) خِلاس بن عمرو الهَجَري البصري ثقة وكان يرسل من الثانية وكان على شرطة علي وقد صح أنه سمع من عمار ع
¥(20/98)
رَوَىَ -عَنْهُ الْبُخَارِى مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ? مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ
(15) رُفَيع بن مهران أبو العالية الرِياحي البصري ثقة كثير الإرسال من الثانية مات سنة (90) وقيل (93) وقيل بعد ذلك ع
رَوَىَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
(16) عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي البصري ثقة من الثانية مات سنة (96) ع
رَوَىَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ? أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ
(17) مطرف بن عبد الله بن الشِخِّير العامري الحَرَشي أبو عبد الله البصري ثقة عابد فاضل من الثانية مات (95) ع
رَوَىَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُعْرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسِّرَ لَهُ
(18) يزيد بن عبد الله بن الشِخِّير العامري أبو العلاء البصري ثقة من الثانية مات سنة (111) أو قبلها وكان مولده في خلافة عمر فوَهِمَ من زعم أن له رؤية ع
رَوَىَ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَلَإٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِّرْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ قَالَ إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا قَالَ لِي خَلِيلِي قَالَ قُلْتُ مَنْ خَلِيلُكَ قَالَ النَّبِيُّ ? يَا أَبَا ذَرٍّ أَتُبْصِرُ أُحُدًا قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ
(19) الحارث بن سويد التيمي أبو عائشة الكوفي ثقة ثبت من الثانية مات بعد سنة (70) ع
رَوَىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ? أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ
(20) حصين بن جندب بن الحارث الجَنْبِي أبو ظَبْيان الكوفي ثقة من الثانية مات سنة (90) وقيل غير ذلك ع
رَوَىَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ? لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ
(21) ربعي بن حِراش أبو مريم العبسي الكوفي ثقة عابد مخضرم من الثانية مات سنة (100) وقيل غير ذلك ع
رَوَىَ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ ? قَالَ فِي الدَّجَّالِ إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ?
¥(20/99)
(22) سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني الكوفي ثقة مخضرم من الثانية مات سنة (95/ 96) وهو ابن (120) ع
رَوَىَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ? قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ? وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي
(23) صِلَة بن زُفَر العبسي أبو العلاء أو أبو بكر الكوفي تابعي كبير من الثانية ثقة جليل مات (في حدود 70) ع
رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ ? فَقَالُوا ابْعَثْ لَنَا رَجُلًا أَمِينًا فَقَالَ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ
(24) عابِس بن ربيعة النخعي الكوفي ثقة مخضرم من الثانية ع
رَوَىَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ? يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ
(25) عبد الله بن حبيب بن ربَيّعة أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي المقرىء مشهور بكنيته ولأبيه صحبة ثقة ثبت من الثانية مات (بعد 70) ع
رَوَىَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ? قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ قَالَ وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا
(26) عبد الله بن سَخْبَرة الأزدي أبو معمر الكوفي ثقة من الثانية مات في إمارة عبيد الله بن زياد ع
رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ? وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلَامُ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ ?
(27) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد من الثانية مات (بعد 60) وقيل (بعد 70) ع
رَوَىَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ بِشِرْكٍ أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
(28) عمرو بن الحارث الثقفي ابن أخي زينب الثقفية ثقة من الثانية وهو غير الخزاعي على المرجح ع (عداده في أهل الكوفة)
قلت: فَصَّل القول ابن حجر ورجح كونه غير الصحابي، فإن كان غير الصحابي فلم يرو عنه أصحاب الكتب الستة، وإن كان الصحابي فله رواية في الكتب الستة، والظاهر والله أعلم أنه هو الصحابي لا غير، والأمر محل بحث
(29) قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي ثقة من الثانية مخضرم ويقال له رؤية وهو الذي يقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة مات (بعد 90 أو قبلها) وقد جاز المائة وتغير ع
¥(20/100)
رَوَى عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ ? فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
(30) مرة بن شراحيل الهمْداني أبو إسماعيل الكوفي هو الذي يقال له مرة الطيب ثقة عابد من الثانية مات (76) وقيل بعد ذلك ع
رَوَىَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ? كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ
(31) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية مات سنة (62أو63) ع
رَوَىَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ? لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ
(32) المعرور بن سويد الأسدي أبو أمية الكوفي ثقة من الثانية عاش مائة وعشرين سنة ع
رَوَىَ عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ ? قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى
(33) همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي الكوفي ثقة عابد من الثانية مات سنة خمس وستين ع
رَوَىَ عَنْ حُذَيْفَةَ فَقَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ? يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ
(34) يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي ثقة يقال إنه أدرك الجاهلية من الثانية مات في خلافة عبد الملك ع
رَوَىَ عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ
(35) أبو قيس المصري مولى عمرو بن العاص اسمه عبد الرحمن بن ثابت - وقيل ابن الحكم وهو غلط - ثقة من الثانية مات قديما سنة (54) ع
رَوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ? يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ
انتهى من روى له الجماعة من الطبقة الثانية
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 02:47 م]ـ
واصل اخي الكريم فنحن معك نتابع بشغف.
من باب تعاونوا بالبر والتقوى
وفقك الله.(20/101)
إشكال أرجو من الإخوة الجواب عنه
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[30 - 12 - 07, 12:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لديَّ إشكال -إخواني الكرام- بشأن المخطوطات التي نعثر عليها بين الحين والآخر, ويوسوس لي الشيطان قائلاً: أليس عثوركم على هذه المخطوطات هو "وجادة" والرواية بالوجادة مرسلة فتكون جميع هذه المخطوطات ليست متصلة الأسانيد بمن كتبها فتسقط؟! ألا يمكن أن تكون هذه الكتب ملفقة على أصحابها؟؟ أو أدخل فيها ما ليس منها؟؟
أرجو الجواب بما يزيل هذه الإشكال إخواني الأعزاء , وجزيتم خيراً ...
ـ[المقدادي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 12:57 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
كما كان ينقل أئمة الإسلام منذ القدم منها و لا يكون لبعضهم إتصال سماعي إليها و مع ذلك ينقلون منها و يعتمدونها و يحيلون إليها
لأن المقصود عندك من إتصال السند - كما فهمته من كلامك - هو الإتصال السماعي
أما الإتصال بالإجازة فهذا واقع لكل من له إجازة عن شيخه الى دواوين الإسلام , و بهذا يتصل بغالب كتب أهل العلم ممن أجازوا في حياتهم لطلبتهم
أما ان تكون الكتب ملفقة: فهذا هو عمل المحقق و هو التأكد من صحة نسبة الكتاب بأمور كثيرة ليس هذا محل سردها
أما أن تكون قد أدخل ما ليس فيها: فهذا يندرج أيضا ضمن عمل المحقق و يتضح هذا بمقارنة عدة مخطوطات لكتاب معين و به تتضح الفروق
و الله أعلم
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 12:51 م]ـ
الأخ الكريم القويسني، أود فقط التعليق على أمرين في كلامك
مسألة إثبات الكتب إلى مؤلفيها
ومسألة إدخال أشياء في الكتب على مؤلفيها
أما المسألة الأولى:
فاعلم يا أخي أن التثبت من نسبة الكتب إلى مؤلفيها له قواعد علمية لا تكاد يتطرق لها الشك في إثبات النسبة أو نفيها
فمن أمثلة ذلك ما يسمى كتب الببليوجرافية، كالفهرست وكشف الظون، وإيضاح المكنون، وكل كتب التراجم؛ لأن تلك الكتب تذكر الكتب وتنسبها إلى أصحابها، بل في كثير من الأحيان يذكرون حجم الكتاب وأوصافه وموضوعه ...
ومن ذلك أن يذكر المؤلف نفسه اسم الكتاب في أحد كتبه الأخرى، وهذا يتكرر كثيراً. وهو من أقوى القرائن
ومن ذلك دراسة النص دراسة فاحصة، لكل كلمة، ومثال ذلك أن بعض العلماء المحققين استدل على أن الكتاب الذي يحققه منسوباً لغير مؤلفه، بشيء لا يخطر على البال
وذلك أن النص المحقق كان المؤلف يذكر فيه رحلة له ويصف الأماكن التي زارها والقصور التي رآها، ويقول: رأيت كذا وكذا، ويصف وصفا دقيقاً ....... في حين أن المؤلف كان أعمى!
فاستدل المحقق بذلك مع قرائن أخرى وقوع الغلط في نسبة الكتاب
ومن ذلك عملية تحقيق النص ومقارنة النصوص مع مصادر المؤلف، ومع الكتب التي نقلت عن المؤلف، وهذه المسألة تبلغ بالحقق - إن قام بها حق قيام - إلى تحليل النص تحليلاً تاماً، فيستفيد المحقق من ذلك في دراسة الكتاب = وطريقة المؤلف في التأليف = وكيف يقتبس النصوص = وعلى مَن يعتمد = وثقافة المؤلف هل هي مكتملة في تخصصه أم لا؟ = ويعلم مَن استفاد من المؤلف من المتأخرين، ممَّ يبرز أهمية النص المحقق من عدمه، وغير ذلك
وهذه النقطة الأخير ردّ على المسألة الثانية وهي إدخال شيء على المؤلف في كتبه
وهذا ما حضرني على عجالة، أسأل الله الكريم أن تقر به عينك
وأخيراً، دع عنك الوساوس، فإن الله هدى العلماء المسلمين قديما وحديثا إلى أقوم الطرق لحفظ دينهم
واعلم أن كل شبهة لها جواب، فقبل أن تستطرد معك الوساوس، سَل إخوانك ومشايخك(20/102)
اجماع المحدثين على صحة حديث كاجماع الفقهاء
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 07:34 ص]ـ
اجماع المحدثين على صحة حديث كاجماع الفقهاء على حكم فقهي
قال الامام ابن تيمية رحمه الله
وعلى هذا، فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، تارة لتواتره عندهم، وتارة لتلقي الأمة له بالقبول.
وخبر الواحد المتلقي بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري؛ كالإسفرائيني وابن فُورَك؛ فإنه، وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق، كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعيًا عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي؛ لأن الإجماع معصوم، فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق. وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تَحْتَفُّ بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ماحصل لهم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - 05 - 08, 02:21 ص]ـ
فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال،
كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق. وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تَحْتَفُّ بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ماحصل لهم.(20/103)
الشيخ مقبلُ الوادعي اليماني يخالف طريقةَ الدارقطني في حكم زيادة الثقة
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 01:23 م]ـ
الشيخ المحدث مقبلُ الوادعي اليماني يخالف طريقةَ الدارقطني في حكم زيادة الثقة.
المشهور من مذهب الدارقطني في حكم زيادة الثقة هو أنه يرجح بالحفظ مطلقا كما في كتابه "العلل الوارة في الأحاديث النبوية"
لكن الذي يظهر أن طريقة الشيخ مقبل الوادعي يرحمه الله في هذه المسألة من خلال دراسته وتحقيقه لكتاب "الإلزمات والتتبع " للدارقطني يرحمه الله (رسالة الماجستيرللشيخ) يظهر أن الطريقة العامة التي جرى عليها هي الترجيح بالعدد، وليس الترجيح بالحفظ كما هي قاعدة الدارقطني،فمتى كان التارك أكثر فالقول قوله عند الشيخ مقبل.
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 09:42 م]ـ
المَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ وَ يَخْتَلِفُ الحُكْمُ فِيْهَا بِاخْتِلاَفِ الرُّوَاةِ، ثُمَّ نِسْبَةُ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ لِلْإِمَامَيْنِ يَعْوَزُهُ شَيْءٌ مِنَ التَّحْقِيْقِ.
ثمَّ إنَّ الرِّسَالَتَيْنِ -الإلْزَامَاتُ وَ التَّتَبُّعُ- مَعَ ما بَدَلَهُ شَيْخُنَا فِيْهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْعَيَانِ لاَ يَسْتَقِيْمُ اسْتِخْرَاجَ مَذْهَبَ الشَّيْخِ مِنْهُمَا لِبُعْدِ عَهْدِهِ بِهِمَا، هَلاَّ عرَّجْتَ عَلَى -أَحَادِيْثٌ مُعَلَّةٌ ظَاهِرُهَا الصِحَّةُ- وَ هُوَ مِنْ آخِرِ مَا كَتَبَ فِي هَذَا. -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 01:08 ص]ـ
شكرا يا شيخ محمد للمرور والتعليق لكن عندي توضيح:
قولك "المَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ وَ يَخْتَلِفُ الحُكْمُ فِيْهَا بِاخْتِلاَفِ الرُّوَاةِ "
أما أن المسألة اجتهادية فهي اجتهادية، كماقلت، وفيها أقاويل كثيرة لأهل الشأن لعل الخطيب في " الكفاية"حاول أن يلخصها في أقاويل أربعة:
القول الأول: عدم قبول الزيادة مطلقا
القول الثاني: الترجيح بالعدد وهي الطريقة التي جرى عليه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في" الإلزمات والتتبع"
القول الثالث: الترجيح بالحفظ، وهي طريقة الدارقطني العامة التي جرى عليه في " العلل"
القول الرابع: قبول الزيادة من العدل الضابط مطلقا وهذه طريقة جماعة من أعيان المحدثين وكبار النقاد على رأسهم الإمام أحمد
فهي اجتهادية، ولايشك في هذا أي طالب علم، والكلام ليس في أنها اجتهادية وإنما فيما يظهر من طريقة هولاء الإمامين أبي الحسن وأبي عبد الرحمن رفع الله قدرهما وأعلى مقامهما.
قلتم "ثُمَّ نِسْبَةُ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ لِلْإِمَامَيْنِ يَعْوَزُهُ شَيْءٌ مِنَ التَّحْقِيْقِ ".
قد ينازع من ينازع في هذا لكن إذا تتبعت الغالب من الأحكام للشيخين في الكتابين فيما يتعلق بهذه المسألة وجدتها على ماقلت، وإن وجد الشيئ القليل ربما خارج الأصل فلا يقال أنه هذا القليل هو طريقة أي واحد منهما ولا تصلح المنازعة لأجله.
قلتم "ثمَّ إنَّ الرِّسَالَتَيْنِ -الإلْزَامَاتُ وَ التَّتَبُّعُ- مَعَ ما بَدَلَهُ شَيْخُنَا فِيْهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْعَيَانِ لاَ يَسْتَقِيْمُ اسْتِخْرَاجَ مَذْهَبَ الشَّيْخِ مِنْهُمَا لِبُعْدِ عَهْدِهِ بِهِمَا"
نعم أصبت في هذه لكن إن وجد من متأخر قوله ما يخالف هذا، وانتظر منك يا شيخ محمد أن تنقل لي بعض الأمثلة التطبيقية لهذه المسألة من كتاب الشيخ رحمه الله " أحاديث معلة ظاهره الصحة"
وقلتم "هَلاَّ عرَّجْتَ عَلَى -أَحَادِيْثٌ مُعَلَّةٌ ظَاهِرُهَا الصِحَّةُ- وَ هُوَ مِنْ آخِرِ مَا كَتَبَ فِي هَذَا. -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى "
نعم أعرف أنه من أخر ماكتب وعندي أخر طبعة له وهي الطبعة الثانية وقد زاد فيها أكثر من مائة حديث، وقد طالعته قديما ولم أكن متعنيا أن استقرأ رأي الشيخ فيما يتعلق بهذه المسألةمن هذا الكتاب بعينه وسأفعل إن شاء الله.
ـ[عبد المتين]ــــــــ[31 - 12 - 07, 06:32 ص]ـ
المسألة غير خاضعة للتقعيد بل يعتمد على القرائن الخاصة.
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 11:46 ص]ـ
المسألة غير خاضعة للتقعيد بل يعتمد على القرائن الخاصة.
(بل يعتمد على القرائن الخاصة)
أليس هذا هو تقعيد؟!
¥(20/104)
ثم أيضا إن كنت تقصد فيما يتعلق بأصل المسألة، فقد أوردنا تلخيص أقاويل العلماء للخطيب كما في "الكفاية " ويبقى اختيار القول المحرر فيها مما تتباين فيه الأنظار .....
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 04:46 م]ـ
القول الرابع: قبول الزيادة من العدل الضابط مطلقا وهذه طريقة جماعة من أعيان المحدثين وكبار النقاد على رأسهم الإمام أحمد
.
بارك الله فيك أخي الكريم. نسبة الإمام أحمد إلى قبول زيادة الثقة مطلقاً من العدل الضابط , هذا يحتاج إلى تحرير , فيا ليتك تدلني على مصدر هذا الكلام. و خصوصاً أنه نقل عنه خلاف ذلك. فقد نسب الترمذي للإمام أحمد في العلل الصغير قبول الزيادة من الثقة الذي يُعتمد على حفظه , و فسر ذلك ابن رجب بأنه الحافظ المبرز في الحفظ و التثبت. ثم جمع ابن رجب حاصل أقوال الإمام بأن راوي الزيادة إن لم يكن من الحفاظ المبرزين المتثبتين (و هذا بالطبع أخص من العدل الضابط) لا يقبل تفرده بهذه الزيادة.
و أما إن كان من الحفاظ المبرزين المتثبتين ففيه روايتان , الأولى هي التوقف حتى يتابع , و هذا ما نقل عنه من قوله " كنتُ أتهيب زيادة مالك _ أي من المسلمين في حديث زكاة الفطر _ حتى وجدتها من حديث العمريين " فهنا علق القبول على المتابعة.
و الثانية هي القبول و ذلك لأنه علق قبولها في رواية أخرى على أن راويها مالك. " إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة ".
قلتُ: و لا أظن الجمع بين روايتين قبول زيادة الثقة من الحافظ المبرز المتثبت صعباً. و الأولى يشهد لما المثال.
فحاصل القول أن رواية الترمذي مع عدم تفصيلها لا تخدم القول بأن أحمد يقبل زيادة العدل الضابط مطلقاً. إذ هو علق القبول على أن راويها من الحفاظ اللذين يُعتمد على حفظهم , و لا شك أن ذلك أخص بكثير من قولنا العدل الضابط. و الله أعلم.
فإن كنتَ قد وقفت على قولٍ لأحمد بالقبول مطلقاً فانقله لنا مأجوراً مشكوراً. و جزاكم الله خيراً على هذا البحث.
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 05:26 م]ـ
أخانا أبا عبد الله لا أدري إن كنت اطلعت على هذا النص للإمام مقبل الوادعي -رحمه الله تعالى- على كلٍّ، من باب الفائدة أذكره
قال الإمام -رجمه الله تعالى- في كتابهِ الماتع المُقْتَرَحُ فِي أَجْوِبَةِ بَعْضِ مَسَائِلِ المُصْطَلَحِ/سُؤَال رَقْم 127 - الطَّبْعَةُ الثَّالِثَةُ:
" زِيادةُ الثِّقَةِ من الأمورِ الَّتي اختلفَ فيها العُلماءُ، وَ لِحُذَّاقِ الحديثِ فيها مَجَالٌ وَ اختلافٌ، من حيثُ أنَّ منهم من يقبلُ زيادةَ الثِّقَةِ وَ يقولُ: إنَّه عَلِمَ ما لم يَعْلَمْ غيرُهُ وَ حَفِظَ ما لم يحفَظ غيرُهُ، وَ منهُم من يردُّها، وَ منهُم من يتوسَّطُ فيقبَلُهَا إذا لَمْ يُخَالِف منْ هُوَ أرجَحُ مِنْهُ، أمَّا إذا خالَف مَنْ هُو أرجَحُ منْهُ فيعدُّ شَاذًا، وَ مَنْ هُو أرجَحُ مِنْهُ سواءً أكانَ في العَدَدِ، أم كان في الضَّبطِ، أم غيرَ ذلِكَ، فَنَأْتِي بِمِثَالٍ مِنَ الأَحَادِيْثِ، حَدِيْثُ أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- كَانَ جَالِسًا فِي المَسْجِدِ فَجَاءَ ذَلِكُمُ الرَّجُل الَّذِي أَسَاءَ صَلاَتَهُ فَقَالَ: "السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ". قَالَ:" وَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ إرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" هَذَا الحَدِيْثُ يَرْوِيْهِ يَحْيَى بنُ سعيدٍ القَطَّان، عن عُبيدِ اللهِ، عن سَعِيْدٍ بن أبي سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ، عن أبيهِ، عن أبي هرَيْرَةَ، فجَاءَ آخرون جَمْعٌ كَثِيْرٌ جدًا و خالفوا يحيى، فروَوْهُ عن عُبيدِ اللهِ عن سعيدٍ عن أبي هريرةَ فلم يذكُروا أباهُ، خَالَفَ يحي جَمْعٌ كثِيْرٌ، و أرادَ الدَّارَقُطْنِيّ أن ينتَقِدَهُ ثمَّ هابَ أن يُوَهِّّمَ يحيى بنَ سعيدٍ القطَّان، فقَالَ: لَعَلَّ الحَدِيْثَ رُوِيَ عَلَى الوَجْهَيْنِ.
فهَذِهِ المَسْأَلَةُ مَسْأَلَةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ، تَنْظُرُ إلَى صِفاتِ الرُّواةِ وَ إلى ضَبطِهِم وَ إلى كَثْرَتِهِم، فَلَو تَعَارَضَ صَدُوقٌ وَ صَدُوقٌ، وَ ثِقَةٌ وَ ثِقَةٌ، فإذَا لم يحصُل لكَ تَرْجِيْحٌ حَمَلْتَ الحديثَ على الوَجْهَيْنِ، أنَّهُ رُوِي هَكَذَا وَ هَكَذَا، مَثلاً: جاء مُرسلاً وَ مُتَّصِلاً تحمِلُهُ على أنَّ الرَّاوي رواهُ مُرسلاً وَ متَّصلاً، وَ المُرْسَلُ صَحِيْحٌ، وَ المُتَّصِلُ صَحِيْحٌ، أو رواهُ مَرفوعًا وَ مَوقُوفًا، تَحْمِلُهُ على هذا وَ هَذَا، إذا لم يظْهَر التَّرْجِيْح، و إذا تعارضَ ثِقَةٌ وَ صَدوقٌ مَعَ ثِقَةٍ مَثَلاً: الثِّقَةُ أرْسَلَ، وَ الثِّقَةُ وَ الصَّدُوقُ وَصَلاَ الحَدِيْثَ، فَيُرَجَّّحُ الثِّقَةُ وَ الصَّدُوقُ , بَقِيَ عَلَيْنَا لَوْ اخْتَلَفَ ثِقَةٌ حَافِظٌ وَثِقَةٌ وَ صَدوقٌ، يعني: هَذَا فِي جَانِبٍ، وَ هذانِ فِي جَانِبٍ، أَيُّهُمَا يُرَجَّحُ؟ الظَّاهِرُ أنَّهُ يُحْمَلُ علَى الوَجْهَيْنِ.
وَ المَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ لَيْسَ فِيْهَا حُكْمٌ مُطَّّرِدٌ، هكَذَا يقُولُ الحَافِظُ فِي مُقَدِّمَةِ الفَتْحِ فَإِنَّ لِحُذَّاقِ الحَدِيْثِ نظَرَاتٌ إلى زِيَادَةِ الثِّقَةِ، فَرُبَّ زِيَادَةٍ يَقْبَلُونَهَا، وَ رُبَّ زِيَادَةٍ يَتَوَقَّفُونَ فِيهَا أَوْ يَرُدُّونَهَا. "
هَذَا، وَ مَنْ كانَ عِنْدَهُ تَفْصِيلٌ كَهَذا أوْ يُدَانِيْهِ فَلْيُتْحِفْنَا بِهِ.
نَفَعَ اللهُ بِكُم.
¥(20/105)
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 06:44 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم. نسبة الإمام أحمد إلى قبول زيادة الثقة مطلقاً من العدل الضابط , هذا يحتاج إلى تحرير , فيا ليتك تدلني على مصدر هذا الكلام. و خصوصاً أنه نقل عنه خلاف ذلك. فقد نسب الترمذي للإمام أحمد في العلل الصغير قبول الزيادة من الثقة الذي يُعتمد على حفظه , و فسر ذلك ابن رجب بأنه الحافظ المبرز في الحفظ و التثبت. ثم جمع ابن رجب حاصل أقوال الإمام بأن راوي الزيادة إن لم يكن من الحفاظ المبرزين المتثبتين (و هذا بالطبع أخص من العدل الضابط) لا يقبل تفرده بهذه الزيادة.
و أما إن كان من الحفاظ المبرزين المتثبتين ففيه روايتان , الأولى هي التوقف حتى يتابع , و هذا ما نقل عنه من قوله " كنتُ أتهيب زيادة مالك _ أي من المسلمين في حديث زكاة الفطر _ حتى وجدتها من حديث العمريين " فهنا علق القبول على المتابعة.
و الثانية هي القبول و ذلك لأنه علق قبولها في رواية أخرى على أن راويها مالك. " إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة ".
قلتُ: و لا أظن الجمع بين روايتين قبول زيادة الثقة من الحافظ المبرز المتثبت صعباً. و الأولى يشهد لما المثال.
فحاصل القول أن رواية الترمذي مع عدم تفصيلها لا تخدم القول بأن أحمد يقبل زيادة العدل الضابط مطلقاً. إذ هو علق القبول على أن راويها من الحفاظ اللذين يُعتمد على حفظهم , و لا شك أن ذلك أخص بكثير من قولنا العدل الضابط. و الله أعلم.
فإن كنتَ قد وقفت على قولٍ لأحمد بالقبول مطلقاً فانقله لنا مأجوراً مشكوراً. و جزاكم الله خيراً على هذا البحث.
أحسنت أخي الفاضل أبا الوليد .... رفع الله قدرك، مرور مبارك واستدراك في محله.
و لعل المناسب أن تكون صياغة القول الرابع هكذا:
القول الرابع: قبول الزيادة من العدل الضابط مطلقا إذا كان ممن يُعتمد على حفظه، وهذه طريقة جماعة من أعيان المحدثين وكبار النقاد على رأسهم الإمام أحمد
ـ[عبد المتين]ــــــــ[31 - 12 - 07, 11:05 م]ـ
أيّ تقعيد للمسألة يا أخي العزيز.
مناط الكلام أنّ كلّ حديث تحفّه القرائن الخاصّة به و الأمثلة على ذلك كثيرة.
و فوق كلّ ذي لم عليم.
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 12:38 ص]ـ
أخي السعيدي أسعدك الله بحسن الفهم، مسألتنا أعظم من حصرها في حدٍّ أو ضبطها بتقعيد.
مع إصراركَ على تقعيدها تأبى إلاَّ الفرار منك إلى أعلى لو كانت المشكلة في الصياغة إعلم أن الَّذين مروا قبلكَ فرسانُ الميدان و فحوله و لست بالَّذي يعلِّمُكَ هذا، فأنتَ إن شاء اللهُ أعلمُ ذو درايَةٍ و ذكاء نحسبكَ كذلكَ و لكن هذا العلم خاصَّةً من بين العلوم يحتاجُ إلى ارتجالٍ لإبداءِ ما اسقرَّ عليه قولنا في مسألة من مسائِلِهِ و لكن المشكلة، أنحنُ أُولئِكَ أم ليس بعدُ، و انظر رعاني اللهُ و إيَّاكَ حال الدَّارقطنيّ و هو من هو في هذا الشأن أنظر إلى موقفهِ من يحي بن سعيد القطَّان كيف لم يتجرَّأ أن يقول ما بدا له في روايتهِ لحديث المسيء صلاته و كذا عشرات الأمثلة بل قل مئات الأمثلة ضربها أئمَّتنا لبيان عظمة حجَّة هذا العلم و هذا الجانب هو الَّذي أهلكَ شبابًا كادوا يكونوا أُولئكم! لولا أنَّهم أهملوهُ (أعني هذا الجانب)!
هذا، و كم كان شيخُنا مُقبلاً الوادعيّ يكَرِّرُ أبيات القاضي الجُرْجَانِيّ:
و لَو أنَّ أهلَ العلمِ صانوهُ صانَهم * * * وَ لو عظَّموهُ في النُّفوسِ لعُظّما
وَ لكن أهانُوهُ فَهَانَ وَ دَنَّسوا * * * مُحَيَّاهُ بالأطمَاعِ حتَّى تَجَهَّما
.
ثمَّ يرحمكَ الله يا سعيدي أرى أنَّ الصِّياغة الجديدة تبقى بالإشكالات نفسها يبدو هذا جليًّا عند من تركَ التنظير و أخذ في التَّطبيق.
فربَّ رجلٍ حسنُ الحديث، في روايتهِ عن إمام بعينه يكون أوثق من العدل الضابط لطول الملازمة و لأنَّه أدرى الناس بمروياته أو لأنَّهُ لازمَ الإمام قبلَ اختلاطهِ أو مُصَابِهِ!!
فهذا مثالٌ فقط يخرم الصِّياغة الجديدة!!
سلَّمكم اللهُ
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 04:42 ص]ـ
أخي السعيدي أسعدك الله بحسن الفهم، مسألتنا أعظم من حصرها في حدٍّ أو ضبطها بتقعيد.
¥(20/106)
مع إصراركَ على تقعيدها تأبى إلاَّ الفرار منك إلى أعلى لو كانت المشكلة في الصياغة إعلم أن الَّذين مروا قبلكَ فرسانُ الميدان و فحوله و لست بالَّذي يعلِّمُكَ هذا، فأنتَ إن شاء اللهُ أعلمُ ذو درايَةٍ و ذكاء نحسبكَ كذلكَ و لكن هذا العلم خاصَّةً من بين العلوم يحتاجُ إلى ارتجالٍ لإبداءِ ما اسقرَّ عليه قولنا في مسألة من مسائِلِهِ و لكن المشكلة، أنحنُ أُولئِكَ أم ليس بعدُ، و انظر رعاني اللهُ و إيَّاكَ حال الدَّارقطنيّ و هو من هو في هذا الشأن أنظر إلى موقفهِ من يحي بن سعيد القطَّان كيف لم يتجرَّأ أن يقول ما بدا له في روايتهِ لحديث المسيء صلاته و كذا عشرات الأمثلة بل قل مئات الأمثلة ضربها أئمَّتنا لبيان عظمة حجَّة هذا العلم و هذا الجانب هو الَّذي أهلكَ شبابًا كادوا يكونوا أُولئكم! لولا أنَّهم أهملوهُ (أعني هذا الجانب)!
هذا، و كم كان شيخُنا مُقبلاً الوادعيّ يكَرِّرُ أبيات القاضي الجُرْجَانِيّ:
و لَو أنَّ أهلَ العلمِ صانوهُ صانَهم * * * وَ لو عظَّموهُ في النُّفوسِ لعُظّما
وَ لكن أهانُوهُ فَهَانَ وَ دَنَّسوا * * * مُحَيَّاهُ بالأطمَاعِ حتَّى تَجَهَّما
.
ثمَّ يرحمكَ الله يا سعيدي أرى أنَّ الصِّياغة الجديدة تبقى بالإشكالات نفسها يبدو هذا جليًّا عند من تركَ التنظير و أخذ في التَّطبيق.
فربَّ رجلٍ حسنُ الحديث، في روايتهِ عن إمام بعينه يكون أوثق من العدل الضابط لطول الملازمة و لأنَّه أدرى الناس بمروياته أو لأنَّهُ لازمَ الإمام قبلَ اختلاطهِ أو مُصَابِهِ!!
فهذا مثالٌ فقط يخرم الصِّياغة الجديدة!!
سلَّمكم اللهُ
كلام سديد أخي الزواوي , و لكن نستطيع أن نقول أن القاعدة في هذا الأمر أنه لا قاعدة (ابتسامة).
أردتُ فقط أن أنوه إلى أن مسألة القبول مطلقاً أو الرد مطلقاً فهذا الكلام ليس عند أهل الحديث. و لم يعرفه الأئمة النقاد. و إنما هذا هو منهج الفقهاء و الأصوليين و المتكلمين. و لم يحفظ شيء عن الأئمة بهذا النسق. و لو وُجدكلام قد يوهم بهذا , فهو محمول على ثبوت القرائن الدالة على القبول أو الرد. و فعل الأئمة يوضح و يجلي هذا الأمر. إذ لا يحفظ _ فيما أعلم _ عنهم من جرى على قبول الزيادة أو ردها مطلقاً بدون النظر في القرائن المحتفة , من حفظ و عدد و غير ذلك.
و أما ما ادعاه الخطيب _ رحمه الله تعالى _ فقد رده الحافظ ابن رجب و ذكر أنه مشى في هذا على منهج الفقهاء. و قد خالف ما كتبه بنفسه على طريقة المحدثين في كتاب المزيد في متصل الأسانيد. و الله تعالى أعلم.
ـ[الصرعاني المقدسي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 02:49 م]ـ
رحم الله الإمام مقبلا و رفع درجته في عليين.
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:08 م]ـ
آمين ... آمين ... يا رب العالمين ...
والله إني لأحبه في الله ... وأسأل الله أن يحشرنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
أما قولك يا (السعيدي): (المشهور من مذهب الدارقطني في حكم زيادة الثقة هو أنه يرجح بالحفظ مطلقاً) مع قوله: (الذي يظهر أن طريقة الشيخ مقبل الوادعي يرحمه الله في هذه المسألة ... هي الترجيح بالعدد، وليس الترجيح بالحفظ) قولك أراه جرأة منك؛ إذ يحتاج إلى سبر ما مشى عليه الإمام الدارقطني في كتابه الذي ذكرته على الأقل، وكذا كتب الإمام مقبل، ولا أراك صنعت بعدُ ...
غفر الله لي ولك ولسائر المسلمين.
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 08:08 م]ـ
بكل صراحة آسف كثيرا لتعليقات بعض الإخوة ومافيها من أسلوب خشن، تجد النفس منه نَفرة، وكأن المسألة ليست مسألة علمية اجتهادية، قد اختلفت فيها أنظار النقاد، وتباينت أراء المجتهدين من قبل، عبارات بعض الإخوة تدل على أن الأخ يعتقد أنه يناقش في قضية هي أصل من أصول الدين، أو قاطع من قواطع الملة ....
ما يتعلق بمذهب الدارقطني في زيادة الثقة، وأن ماجرى عليه في كتابه " العلل في الأحاديث النبوية" هو أنه أكثر مايحكم للأكثر حفظا.
أقول هذا هو استقراء لجماعة من أهل الشأن، فدونك ماقاله الحافظ ابن حجر
¥(20/107)
قال الحافظ في النكت" 2/ 689): وفي سؤلات السهمي للدارقطني:سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؟ قال ينظر ماجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن ويحكم لأكثرهم حفظا وتثبتا على من دونه أ. هـ. كلام الدارقطني.
يقول الحافظ ابن حجر" قلت وقد استعمل الدارقطني ذلك في العلل والسنن كثيرا ...... )
أما ابن رجب
فقد قال في شرح علل الترمذي (ص312: وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في تلك المواضع الخاصة وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ.
ثم ذكر ابن رجب كلام الدارقطني قال: وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره، قال: لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد، لأن زيادة الثقة مقبولة.
قال ابن رجب: وهذا تصريح بأنه إنما تقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه. أ. هـ
ثم انظر رعاك الله بعض الأمثلة على ذلك عنده
. فانظر مثلا في العلل (2/ 183 (السؤال رقم 205)
وسئل عن حديث عاصم بن عمر بن الخطاب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "في فضل ما يقال عند الأذان"
فقال هو حديث يرويه عمارة بن غزية عن حبيب بن عبدالرحمن واختلف عن عمارة فرواه إسماعيل بن جعفر عن عمارة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبيه عن عمرفوصل اسناده ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عنه كذلك اسحاق بن محمد الفروي ومحمد بن جهضم.
ورواه إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبدالرحمن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ووقفه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن خبيب.
وحديث إسماعيل بن جعفر المتصل قد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح، وإسماعيل بن جعفر أحفظ من يحيى بن أيوب وإسماعيل بن عياش، وقد زاد عليهما وزيادة الثقة مقبولة.
وهذا ماذهب إليه شيخنا المحقق عبدالله بن يوسف الجديع عند عرضه لأقوال أهل العلم في هذه المسألة.
قال في (تحرير علوم الحديث ج2/ 685):
(المذهب الثالث: الترجيح بالحفظ، فإن كان التارك أحفظ فقوله أرجح، وكذلك العكس. وهذه طريقة الدارقطني.
فمع إقراره بمبدأ: (الزيادة من الثقة مقبولة) لكنه لا يرجح به، إنما يرجح الأحفظ.
وذكر على ذلك بعض الأمثلة إلى أن يقول في ص 686:
(قلت: وهكذا رأيته فعل في مواضع، ثم الترجيح بالأحفظ هو القاعدة العامة التي جرى عليها الدارقطني في تعليله الأحاديث).(20/108)
ابحث عن شرح مختصر لصحيح البخاري
ـ[ taleb-ilm] ــــــــ[30 - 12 - 07, 03:51 م]ـ
السلام عليكم
ابحث عن شرح مختصر لصحيح البخاري غير فتح الباري هل من رابط شكرا اخوتي
ـ[خالد عبد الجواد]ــــــــ[30 - 12 - 07, 04:19 م]ـ
السلام عليكم
شرحه الشيخ ابن عثيمين شرحا رائعا
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 04:46 م]ـ
هذا شرح للصحيح وليس للمختصر ..
http://www.islamway.com/?iw_s=Schola...=50&group_id=3(20/109)
المنخل العلمي في نقد الرجال عند الامام مالك بن أنس – رحمه الله –
ـ[ابو مريم الجزائري]ــــــــ[30 - 12 - 07, 09:43 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وجدت هذه الدراسة: " بعنوان: المنخل العلمي في نقد الرجال عند الامام مالك بن أنس – رحمه الله – " للأستاذ حساني موهوبي أستاذ محاضر بجامعة الامير عبد القادر الاسلامية - الجزائر - نشرتها مجلة معهد أصول الدين لنفس الجامعة السنة الاولى العدد الثاني 1420 هـ، فقمت بتصويرها و تحميلها في المرفقات و على الرابطين أسفله للفائدة.
و هذه مقدمة الدراسة:
" لقد استوعب الإمام مالك بن انس – رحمه الله – الحديث بنقد شقية (الإسناد و المتن)، خلافا لمن يدعي اقتصاره على احدهما دون الآخر أو يزعم ان لا أثر يذكر لنقده المتن، فقد جاءت الكتابات بهذا الخصوص مبتورة ... و انحصرت ضمن إطار السرد التاريخي المنقبي دون تحليل شاف أو مسايرة للأدوار التي مر بها الحديث الشريف لا سيما في جوانب الاصطلاح و النقد و المناهج، وقد تباينت عبر العصور المنهجية في ذلك بين المتقدمين و المتأخرين عنهم من علماء الحديث حفاظا و نقادا.
و البحث في نقد و تعديل و تجريح الإمام مالك لرواة الحديث النبوي، يقتضي منا الاستعانة بمصادر تتناول علوم الحديث وأخرى علم الرجال.
و لقد تيسرت مؤلفات تمثل النوعين، تحتوى بعضها على الكثير من الأصول و الأسس التي يعمل بها الامام مالك في انتقاده الرجال و التمييز بينهم سيما كتب التراجم و الجرح و التعديل، و ان الباحث ليستفيد من تلك المواد و الشواهد المنثورة بين مطاوي و صفحات تلك الكتب التي تسمح باستثمار الموجود في محل البحث و الاستدلال.
و اذا كانت الدراسة الموضوعية تستلزم الاعتماد على النصوص و التوثيق، فمطمح هذه الوريقات إلى حد كبير هو التعويل على إيرادها كدلائل و شواهد فيما تناولته من آراء و أحكام نقدية للإمام مالك.
المبدأ في النقد:
صُنِفَ الإمام مالك كأول فقيه مُحدِث عني عناية شديدة في الحجاز بأحوال الرواة وبانتخابه أخبارهم في الحديث النبوي، و نوهت أجيال المحدثين بفراسته الفذة بتمييزه بينهم في عصره و خاصة في رجال مدينته مع قدر كبير من الاحتياط و الورع في قذفهم، و الحكم عليهم او لهم من دون سند أو موجب يوجب ذلك حسب اجتهاده، يقول سفيان ين عيينة (ت 198 هـ): " ما كان أشد انتقاد مالك للرجال و أعلمه بشأنهم " (1)
و الجدير بالذكر ان مرد كل ذلك يعود في الواقع إلى مبدأ التمييز الذي جعله الإمام مالك رأس ماله و معيارا لنقده، فلقد محص و طلب المروي الصحيح من الحديث و الخبر المشهور مقرونا بالعالة في الراوي الذي كان مالك شديد الاهتمام أيضا بادائه السليم و حفظه للمنقول سواء أكان من المسموع أم من المكتوب.
فالبحث في الحديث عنده مرتبط غاية الارتباط من دون فكاك بذلك التمييز بين الرجال خاصة، و هو الملحوظ في سعيه إلى اكتساب المعروف من الأحاديث التي كانت غاية مالك من نقده الرواة هي مضمونه و حيث تبين بالتتبع: أن طريقة نقده المتون كانت معتمدة حتى في نقده الرجال
و لا أدل على هذا الواقع البين من مقاييسه المتبناة من طرفه هو في وزن الناس من أهل الرواية و الحديث و تضمنت: عدم الاكتفاء في قبول الخبر النبوي مجرد نسبة الراوي إلى العدالة أو الصدق الظاهر و الأمانة فحسب، بل لا يحكم على أي من الرواة المدنيين توثيقا او تجريحا الا بعد دراسة مستوفية لما يصدر عنهم من الحديث و الرواية هل هو صواب أو خطأ، بمعنى ان التجريح و التعديل للرواة ما هو إلا ثمرة لتلك الجهود المضنية التي كان الإمام مالك بذلها أثناء عملية الانتقاء و بعد ضناء الجمع و الدراية و السبر و الموازنة لأحاديث الناس، و على الرغم من أن التاريخ لم يسجل كلاما صريحا لمالك يخص تعليله المتون أو مصطلحات نقدية له كالصحة و الضعف و الشذوذ و النكارة و غيرها من مصطلحات علوم العلة و انواعها الآخرى في كل حيث طريقا طريقا، لكنه على الرغم من ذلك تأكد نقده المتن وانه مرعي و انه غير مغفل البتة، و ملحوظ في أصول نقده الرجال و في الفاظ تكلمه فيهم، بحيث لو نظرنا في الأسباب التي جرح بها الرواة فإننا نجده جرح الراوي بسبب البدعة، و بالكذب، و بالغفلة، و لعم الضبط و الإتقان، و معرفة هذا الشأن الحديثي ..... و غير ذلك مما يدور حول هذه الخصال مما يعد ردا للحديث بسببه.
هذا و ان كان المجالان الجوهريان اللذان تدور عليهما عملية النقد عموما هما: البحث في العدالة ثم في حفظ الراوي و غلطه بالمعارضة بين الروايات لمعرفة مدى ضبطه و اتقانه فذاك مما تلقى مالك عليه و هو يخوض متون الأحاديث بالبحث أولا في العدالة التي نشدها في الرجال، و نقر من خوارمها، ثم في الضبط و الإتقان الذين ابتغاهما فيهم و دندن حولها انتقاده و استهجن لأجل الحديث الشريف الزلل و الخلل فيهما.
روابط الدراسة:
http://www.alshohooh-upload.com/uplo...3cab784e9f.rar (http://www.alshohooh-upload.com/upload-file/f3cab784e9f.rar)
و:
http://www.alshohooh-upload.com/uplo...337bc0b623.rar (http://www.alshohooh-upload.com/upload-file/1337bc0b623.rar)
¥(20/110)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[29 - 07 - 09, 07:01 م]ـ
بورك فيك اخي الكريم(20/111)
تخريج الاثر
ـ[يبناوي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 09:57 ص]ـ
هل هناك فرق في الحكم على صحة الحديث والحكم على صحة الأثر
اي اذا كان هناك راوي في سند اثر موصوف ليس بالقوي فيحسن الاثر
وان كان نفس الراوي في سند حديث موصوف ليس بالقوي يضعف الحديث
وجزاكم الله خيرا(20/112)
هل هناك فرق في الحكم على صحة الحديث والحكم على صحة الأثر
ـ[يبناوي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 10:03 ص]ـ
هل هناك فرق في الحكم على صحة الحديث والحكم على صحة الأثر
اي اذا كان هناك راوي في سند اثر موصوف ليس بالقوي فيحسن الاثر
وان كان نفس الراوي في سند حديث موصوف ليس بالقوي يضعف الحديث
وجزاكم الله خيرا
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[31 - 12 - 07, 10:35 ص]ـ
هل هناك فرق في الحكم على صحة الحديث والحكم على صحة الأثر
اي اذا كان هناك راوي في سند اثر موصوف ليس بالقوي فيحسن الاثر
وان كان نفس الراوي في سند حديث موصوف ليس بالقوي يضعف الحديث
وجزاكم الله خيرا
الأخبار اما أن تكون مؤثرة في الأحكام الشرعية أو تكون غير مؤثرة في الأحكام الشرعية ... فاذا كانت الأخبار عن المعصوم عليه السلام أو غيره لابد من التشدد في قبولها والاحتجاج بها ... وان لم تكن كذلك فلا بأس بالتساهل ما لم تتعارض الرواية مع تعاليم الدين, مثل أن يتساهل في الحكم على الروايات التاريخية ...
وتضعيف راوي في بعض الروايات وتصحيحه في بعضها اذا وصف بانه (ليس بالقوي) ناتج عن أسباب ... اما أنه لازم شيخه مدة طويلة فضبط حديثه ... أو هناك ما يعضد الرواية من مرويات غيره ... الى غير لك من أسباب تقوية رواية الضعيف.
والله تعالى أعلم
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 12:05 م]ـ
كلام الفاضل بلال موفَّق جزاه الله خيرا
وأريد فقط أن أضيف: أن هذا الراوي الذي حاله (ليس بالقوي)، أو الراوي الذي فيه لين عموما، عندما يروي أثراً ولم يرفعه، فبعض العلماء يقولون: طالما أنه رواه موقوفاً فهذا يفيد أنه حَفِظ، مع اعتبار المتن الذي أتى به
ولكل متن قرائن، وألا يكون الرجل شديد الضعف
أما الأحاديث المرفوعة فإن ثبتت وصحّت فهي وحي؛ لذلك التحرز فيها يبلغ مداه
ـ[يبناوي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 09:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وبارك فيكم
وزادكم علما نافعا وعملا صالحا(20/113)
الحصانة المنهجية والمعرفية لصحيح البخاري
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[31 - 12 - 07, 03:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين
اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
تمهيد
كثيرةٌ هي مظاهرُ التطاولِ على الحديث النبوي عند بعضِ المشرقيين أو المغربيين؛ من حيث النيل من روايته أو تحريف معاني نصه، سواء في عصر بَرَزَ فيه ما يُعرف بالشعوبية وألوان الزندقة أو في عصرنا هذا؛ الذي يتقمَّص كثيرٌ من أقزام مثقفيه العلمانيةَ، ويدَّعون الحريةَ الفكرية وحقوقَ الإنسان والتفلسفَ القاصر الذي يؤدي بالضرورة إلى زندقة مقصودة أو غير مقصودة.
فقد كثر الطعنُ في الأحاديث الصحاح التي أفرغ العلماءُ فيها جهدَهم عبر التاريخ جرحًا وتعديلا وشرحًا وتفسيرًا وتمحيصًا وتحقيقًا وضبطًا وعدالة، ولم يُبقوا لمن يريد الطعنَ في أصولها مدخلاً، كمن تتوقُ أنفسُهم للبروز بإظهار سوءاتهم للعالم على نمط ما يبرزُها متطرفو الشهوات في عصرنا عبر الإنترنت أو القنوات الفضائحية! ..
ولكي يكون نقاشُنا وموقفُنا علميًا موضوعيًا وغيرَ واقف مع الأشخاص أو محدد لها، لأن مسألة الطعن في الأحاديث النبوية الصحيحة -وخاصة صحيح البخاري- ليست من طرح فرد أو نكرة، وإنما هي توجه فكري وعقدي مقصود ومرصود منذ عدة سنوات، بل منذ عدة قرون! وحتى تعم الفائدةُ ونطرح القضيةَ على أصولها الثابتة وبتلخيص علمي ومنهجي ليستفيد الجميع، أرى أن أقسم هذا الموضوع باختصار شديد إلى العناصر التالية:
أولا: صحيح البخاري على محك المنهج التاريخي:
إن المنهج التاريخي الاستردادي يتضمَّن نقدَ النص من الخارج والداخل.
فالنقدُ الخارجي للنص يقتضي البحث في الطرق التي حصل بها تخريج الحديث على مستوى المعاصرة والمباشرة والمشافهة والمناولة، وبالجملة على مستوى اتصال السند الذي يعني أن الخبر حقيقي وواقعي، مرصود رصدًا موضوعيًا من خلال تسلسل الرواية وعدالة الرواة وضبطهم، وما إلى ذلك مما يعد من أهم خصوصيات منهج المحدثين ودقته، وهو المنهج الذي لم يَعرف العالمُ له مثيلاً عبر التاريخ في استخلاص النصوص الصحيحة من النصوص المدسوسة والمختلقة، والحكم على قضاياها بالواقعية والحدوث الفعلي.
1) فمنهجُ المحدثين -وعلى رأسهم محمدُ بنُ إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى- قد اعترف به المسلمُ والكافر والمشرقي والمستشرق والمغربي والغربي على حد سواء، بل قد كان الملهمَ لعلماء التاريخ المحدَثين والمعاصرين لأن يحددوا عناصر منهجهم في نقد النصوص التاريخية والحكم عليها بالواقعية أو الطوباوية والاختلاق ..
خاصة وأن البخاري -رحمه الله تعالى- لم يكن مؤلفًا ولا مختلقًا أو متفلسفًا، وإنما كان راويًا ومخرجًا، ومن ثم شهد له العالم بالحصانة المنهجية في ضبط الحديث الصحيح، ونال رتبة الإمامة وإمارة المؤمنين في الحديث، كما يذكر ابنُ خلدون -المؤرخ الموضوعي- في مقدمته:
"وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمامُ المحدثين في عصره، فخرّج أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين والشاميين، واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه، وكرَّر الأحاديث يسوقُها في كل باب بمعنى ذلك الذي تضمنه الحديثُ فتكررت لذلك أحاديثه ... " [المقدمة - المكتبة العصرية - ط1425هـ-2004م ص413].
من هنا فقد كان منهجه يستعصي فهمُه على كثير من العلماء والأذكياء، فما بالك بالأغبياء والسفهاء من المتطفلين على أرفع العلوم وأرقاها، وفي هذا يقول ابن خلدون أيضا:
"فأما البخاري -وهو أعلاها رتبة- فاستصعب الناس شرحه، واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق، ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم، ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه؛ لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق، ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب، وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديثُ في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها" [ص414].
¥(20/114)
ثم يمضي ملخصًا هذا المنهج ونتائجه قائلا: "واعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبُها لهذا العهد؛ بين صحيح وحسن وضعيف ومعلول وغيرها، ولهذا كان الأئمةُ في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها، بحيث لو رُوي حديثٌ بغير سنده وطريقه يفطنون إلى أنه قد قلب عن وضعه، ولقد وقع مثلُ هذا للإمام محمد بن إسماعيل البخاري حين ورد على بغداد وقصد المحدثون امتحانَه فسألوه عن أحاديث قلبوا أسانيدها فقال: لا أعرف هذه ولكن حدثني فلان، ثم أتى بجميع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح، وردَّ كل متن إلى سنده، وأقروا له بالإمامة" [ص415].
ويقول أبو الأزهر: "كان بسمرقند أربع مئة ممن يطلبون الحديث، فاجتمعوا سبعة أيام، وأحبوا مغالطة محمد بن إسماعيل، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد اليمن في إسناد الحرمين فما تعلقوا منه بساقطة لا في الإسناد ولا في المتن".
يقول أحمد أمين في كتابه (ضحى الإسلام) معلقا:"وقد رزق البخاري خصلتين بارزتين مكنتاه من أن قرب من غرضه:
أ- حافظة قوية لاقطة وخاصة فيما يتعلق بالحديث .. وكان يستعين على حفظه بالتقييد وكثرة الفكر، فقد رووا عنه أنه كان يقول: "ما تركتُ حديثًا في البصرة إلا كتبته" .. وذكر عنه أنه كان يقوم في الليل مرارًا يأخذ القداحة فيوري نارًا ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه!.
ب- مهارته في تعريف الرجال ونقدهم، وفي ذلك وضع كتابه "التاريخ" لتمييز الرجال، ورووا عنه أنه قال: "قَلَّ اسمٌ في التاريخ إلا وله عندي قصة" [ضحى الإسلام - دار الكتب العلمية ط1ج3ص90].
كما أنه إن اعترض بعضُ المحدثين على جملة من أحاديثه لا تتجاوز المئتين فذلك من باب التزامه بالشروط المنهجية التي اشترطها أو لم يلتزم؛ وليس طعنًا في صحة الأحاديث؛ لأنها قد وجدت لها طرق شتى لتخريجها وتصحيحها، ولم يعد حولها أي التباس فيما يذكره جهابذة المحدثين، إذ سلموا بقوة منهج البخاري وأسبقية الجامع الصحيح في باب صحة الحديث كما يصنفه ابنُ الصلاح في المقدمة وغيره كثير.
2) هذه الامتحانات وهذه الشواهد مذكورة ومشهورة في جل كتب التاريخ ومناهج المحدثين، ومن ثم فلم يكن البخاريُّ يعمل في الظلام أو يكتب في الخفاء حتى يتهم صحيحُه بوقوع الدس فيه؛ لأن هذه سخافة وبلادة ما بعدها من بلادة.
خاصة إذا علمنا أن علم الحديث مما تعم به البلوى عند المسلمين؛ لأنه أصل التشريع لديهم، ومن ثم فكان ما يكتب في الحديث يطلع عليه العلماءُ من المشرق والمغرب في حينه.
كما أن الدس لو طال صحيحَ البخاري فسرعان ما سينكشف؛ لأن المستنسخين للنص الأصلي كثيرون، ولهذا فعند المقابلة يتبينُ الاختلافُ بين النسخ؛ ولكن الأمر غير ذلك، إذ صحيح البخاري موزع عبر العالم ومنذ قرون ولم يحدث أن سربت نسخة مدسوسة تخالف ما عليه النسخ المتداولة عند المحدثين والعلماء، فلعل مدعي الدس على البخاري يكون مدسوسًا على وطنه وأمته وليس بأصيل فلينظر في حاله قبل فوات الأوان.
إذن فالدس موجود في العقل الفاسد لزاعمه، وليس موجودًا حقيقة، وهو بهذا يساير مزاعم الزنادقة من الشيعة الإسماعيلية الباطنية والرافضة المتطرفة الذين يقولون بأن القرآن قد بُدِّل، ويكفي هذا ضربًا من الزندقة والمروق من الدين، الذي سبق أن بينا نموذجه عند متفلسفة عصرنا في كتابنا "البطالة الفكرية في مجتمعنا".
3) من هنا فلم يكن البخاريُّ مجردَ راوٍ شخصي أو مؤلف، وإنما كان عملُه مبنيًا على قواعد موضوعية وعلمية، ابتداء من الضابط النفسي والكمال الجسدي، إلى الضابط العقدي الأخلاقي الذي لبه الصدقُ والإخلاص، ومن ثم التخصص في الشهادة التي لا تتم إلا بمبدأ العدالة المبنية عليها الأحكام والأنساب والمواريث وما إلى ذلك من العقود.
ولهذا فمن شك أو طعن -تفسيقًا وتعريضًا بسوء القصد- في روايات البخاري كرواية وإثبات، فالأولى به أن يطعن أو يشكك في نَسَبه إلى أبيه ما دام الإنكارُ يكون من أجل الإنكار، والهوى هو ديدنه.
فلا ينبغي للبعض -ممن يسلك هذا التطرفَ- أن يحكم على البخاري وغيره من كبار المحدثين؛ لأنه قد يقال له: إن أنت أنكرت روايةَ البخاري في صحيحه، فأنت لقيط أو دعيّ بهذا المقياس، مع أن أباك وأمك قد يكونان معروفين، وثابت زواجُهما بشهادة العدلين أو بينة السماع!!!
¥(20/115)
هذا وإن كثيرًا ممن يطعنون في رواية البخاري -مع أن جل الأحاديث التي خرّجها موجودة في صحيح مسلم وباقي كتب السنن- يكونون إما من الشيعة المتطرفة والرافضة، وإما من الزنادقة القدامى أو الجدد، ربائب الباطنية الإسماعيلية وفراخها، وكذلك قد يكونون من المتفلسفة المعاصرين قطاع الأصول والأنساب، وأيضا المستشرقين اليهود، وعلى رأسهم جولدتسيهر.
ولهذا فحينما يأتي بعض الأغبياء والسخفاء في عصرنا لكي يرددوا تلك الزندقات على شكل ببغائي فإنهم يقعون على أم رأسهم؛ لأنهم منطقيًا يعرضون نسبهم وأصلهم للتشكيك والإنكار؛ إذ لم يقنعهم أي منهج أو طريق في الرواية وأوجهها الموضوعية عند الإثبات.
4) فإذا كان الطعنُ في رواية المحدث المتخصص قد يؤدي لزومًا إلى هذه النتيجة السيئة التي تعود على صاحبها سلبًا بالتشكيك في أصله وجذوره، فإن الطاعن في الصحابي يكون حاله أسوأ وألأم، بل أكثر عرضة للاتهام بالزندقة والكفر والإنكار.
وذلك لأن الصحابي هو الواسطة المباشرة بيننا وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ثمرة مدرسته في الإيمان والعدالة والصدق والتثبت.
فالصحابي قد يعد صحابيًا ولو جالس النبي -صلى الله عليه وسلم- ساعة وصدق به؛ لأنه يكون قد نظر إلى وجهه الكريم واستضاء بنوره السني، فاغترف منه ما لا يمكن إدراكُه بالعقول والأفهام ولو عبر السنين والقرون، وذلك مصداقا لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "دعوا لي أصحابي؛ فلو كان لأحدكم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"، رواه البخاري ومسلم في فضائل الصحابة.
وعن هذا التفاضل للزمن والتاريخ والفضل يقول ابن حزم الأندلسي: "وأما الزمان فكَمَنْ عَمِلَ في صدر الإسلام أو في عام المجاعة أو في وقت نازلة بالمسلمين، وعَمِلَ غيرُه بعد قوة الإسلام وفي زمن رخاء وأمن؛ لأن الكلمة في أول الإسلام والتمرة والصبر حينئذ وركعة في ذلك الوقت تعدل اجتهاد الأزمان الطوال وجهادها وبذل الأموال الجسام بعد ذلك" [ابن حزم - الفصل في الملل والأهواء والنحل - دار الكتب العلمية بيروت ج3ص35].
ثم يمضي قائلا: "وأما الإضافة فركعة من نبي، أو ركعة مع نبي، أو صدقة أو ذكر معه، وسائر أعمال البر منه أو معه، فقليلُ ذلك معه أفضلُ من كثير الأعمال بعده، ويبين ذلك ما قد ذكرنا آنفًا من قول الله عز وجل: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} [الحديد: 10] ".
وإخباره عليه السلام أن أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ نصف مُدّ من أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فبهذا فضل الصحابة -رضي الله عنهم- من جاء بعدهم".
عند هذا نسأل: أبو هريرة أكان صحابيا أم لا؟ فلا بد من الجواب بنعم! لوجود الدلائل التاريخية المتواترة والثابتة عنه.
إذن فالطعنُ فيه مخالفة لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- وطعن في رمز العدالة والثقة، وهذه وقاحة لا تليق بمسلم أو مؤمن.
ولهذا فحينما يطعن في رواية الصحابي الجليل أبي هريرة بصفة خاصة، من دعوى أنه لم يصاحب النبي سوى واحد وعشرين شهرًا، فذلك يكون هو لب السخافة والغباء والتعبير عن الانحطاط الفكري؛ حينما تقاس النتائجُ بطول المدة وبالكم من العمل وليس الكيف! لأن هؤلاء يحسبون الرواية بالزمن، إذ البليدُ لا يوازن بالذكي، وزمن الصحابي لا يقارن بزمن الغبي، وإلا فلم يعد للمقدرات والاستعدادات أي معنى في علم النفس ومقاييس الذكاء!.
بحيث إن حفظ خمسين ألف حديث لا يتطلب بالضرورة قرنًا حتى يتم المراد، كما أنها بالنسبة للصحابي لم تكن تمثل جهدًا فكريا من تأليف وتمحيص وتحقيق، وإنما هي حفظ واستظهار لا غير؛ وهذا من أيسر الأعمال الذهنية، وخاصة لدى ذوي المواهب والصفاء الذهني في الحفظ.
فأبو هريرة قد كانت له حافظة لاقطة لا تنسى ما تراه أو تسمعه، وهذه كانت من معجزات النبي -صلى الله عليه وسلم- في حقه وفضله عليه، وذلك حينما طلب منه بسط ردائه، لترسيخ الحفظ والاستظهار لديه.
¥(20/116)
إضافة إلى هذا فقد كان من أهل الصُّفَّة، وهؤلاء قد كانوا متفرغين كليًا للعلم والعبادة، ومن ثم كانوا من أبرز الرواة بين الصحابة الآخرين الكبار، وكذلك قد شهد رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي هريرة بسبقه وحرصه على رواية الحديث عنه، فكان يُمده بكل ما هو ضروري في الدين ليبلغه لمن لم يشهده عنده؛ كما أورد البخاري في صحيحه "باب الحرص على الحديث" عن أبي هريرة أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعدُ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننتُ يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه" [صحيح البخاري - كتاب العلم].
فصفة الحرص طبيعيًا قد تؤدي دائما إلى كثرة الجمع والتخزين، شأن الحريص على جمع المال والاجتهاد في اكتشاف طرقه.
5) هذه المبادئ قد تؤسس للتخصص في رواية الحديث سواء لدى الرجال أو النساء كما هو شأن السيدة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- وذلك لأنها كانت أكثرَ نساء النبي ملازمة له ومن أفقههن، ومن ثم كان صغرُ سنها في زواجها به صلى الله عليه وسلم إيذانًا بتحقيق هذه الغاية، ألا وهي تمام التَّذكار ودقته، وطول أمده والحرص على تحصيل المعارف؛ وخاصة في سن التاسعة من العمر، بحيث ستكون أكثر نساء النبي عشرة له وستبقى بعده مدة طويلة كي يتسنى لها نشرُ أحاديثه وإفادة السائلين عن قضايا الطهارة وشؤون المنزل والأسرة والعلاقة بين الزوجين.
هذه الروايات كانت تدخل من باب بيان أحكام الشرع في تلك العلاقة، وليس نشر الأسرار الزوجية، كما قد يحلو لبعض الزنادقة ومريضي القلوب تأويلُه به لكي يجعلوا منه ذريعةً لرفض الأحاديث الواردة في الموضوع.
ولهذا فزواجه صلى الله عليه وسلم بها لم يكن زواج شهوة، وإنما كان -كما جاءت الروايات- اختيارًا إلهيا رآه النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام وسلم به، وما دخوله بها في سن التاسعة إلا من هذا الباب، وهو ثابت بالروايات الصحيحة، ومن خصوصياته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو المشرع؛ كما قد أباح له الزواج بأكثر من أربع نسوة.
من ثم فالطعنُ فيه زندقة ومروق، وذلك لأن المشرع هو الذي يحدد ما هو حلال وما هو حرام وما هو معقول وغير معقول، في حين إن البيئة قد تختلف من حيث تحديد سن الزواج وقيمة وخصائص المتزوجين جسديًا ونفسيًا.
فالمتزوج هنا هو النبي! وشتان بينه وبين سائر البشر! إذا قسنا المسألة بالسن أو بالشخص، كما أن السيدة عائشة حكمها حكم أمهات المؤمنين، أي لها طابع روحي قبل أن يكون جسديا، ومن هنا فهيهات هيهات التساوي بين الملائكة والحدادين! كما يقول أبو حامد الغزالي -رحمه الله تعالى-.
هذا المعنى قد أوردناه بنوع تفصيل في كتابنا المتواضع "أحكام النسب لحماية الأسرة في الإسلام"؛ فحددنا مفهومَ المشروعية وحق التشريع من عهد آدم عليه السلام إلى نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وذلك في تناولنا لمسألة أبناء وبنات آدم وزواجهم، وأثبتنا أن الزواج كان شرعيًا وليس خطيئة، كما يريد أن يوهم بذلك بعضُ الزنادقة والمتفلسفة لتسويغ الفساد في الأرض ودون الوعي بعلاقة التشريع بالمسار الكوني والتحول البيولوجي للكائنات الحية وخاصة الإنسان، وأيضا بالميل نحو إشاعة الفاحشة وإثارة الشكوك في الأنساب الأصلية للبشرية ومن ثم قطع كل متصل وإهدار للقيم وما معها من تفاصيل.
هكذا قد يتسلسل بهم فكرُهم الفاسدُ إلى أن يحاولوا قطعَ صلة الصحابي بالنبي، وهي مقدمة ماكرة لقطع الصلة بالدين وهدمه من جذوره، ولكن هيهات هيهات! فالعلمُ أقوى من الوهم الفاسد، والسندُ المتصل أقوى من بيت العنكبوت الواهي.
ثانيا: النصوص الحديثية وتوسيع دائرة العقل
¥(20/117)
بعدما عرضنا باختصار للمنهج الاستردادي المتعلق بصلة النص بالمشرع الذي هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقوة الصحابي في توصيله ومن ثم قوة العالم الراوي المتخصص في تمحيصه؛ لأن "العلماء ورثةالأنبياء"، أنتقل إلى النظر في المنهج العقلي التحليلي وأسسه المختصرة لكي يتسنى لنا الحكمُ أو نقد النص داخليًا بدعوى موافقته للعقل أو مخالفته له، فهناك في عصرنا من الجهال المنسوبين للعقل ما لا يحصى كثرة وجرأة بغير عدة أو سلاح علمي رصين، وقد سبق أن انتقدتُ هذا النوع من الآرائيين والمتفلسفة الأقزام في كتابي المتواضع "البطالة الفكرية في مجتمعنا: الأسباب والانعكاسات".
فأقول وبالله التوفيق:
1) مما اتفق عليه عقلاءُ البشرية أن أحكام العقل تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها وهي: الوجوب والاستحالة والجواز.
فالوجوب ما لا يمكن تصورُ عدمه، والاستحالة ما لا يمكن تصور وجوده، والجواز ما يحتمل الوجود والعدم على حد سواء.
من هنا يتأسس العلم الضروري لكل إنسان ولو كان صبيًا، أعني العلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، وهذا يرسخ مبدأ الثالث المرفوع حسب تعبير المناطقة، وعليه تنبني الأقيسة المختلفة ..
فحينما تقول 1 + 1 = 2 فلا يمكن مراجعة هذه النتيجة البتة، وإلا اتهم الشخص إما بالجنون الذي هو ضد العقل أو بالوقاحة والسخافة والهزل، وهذا ضد الأخلاق والقيم.
فالواجب حكمه واحد وقارّ وهو المطلوب حينما تكتمل آلة التفكير وينتظم القياس ببنائه على تصور صحيح وكلي ثابت.
لكن المستحيل والممكن يتفرعان إلى مستويين قد يتداخلان فيما بينهما، ومن ثم قد يقع ناقص العقل والتفكير في غلط الحكم عليهما.
هذان المستويان هما: الاستحالة العقلية والاستحالة الواقعية من جهة، والإمكان الذهني والإمكان الواقعي من جهة أخرى.
بحيث يمكن أن نقول للشيء: هذا مستحيل فيتطلب حينئذ منا النظر هل هذه الاستحالة عقلية أو واقعية.
فإذا قلنا بأنها عقلية فإنها لا يمكن تصورها واقعًا مهما ادعى الشخصُ المعاند ذلك، كالمثال الذي ضربناه سابقا حول العدد 1+1=2
إذ يستحيل عقلا أن يأتي شخص فيقول: 1+1=3 أو 1+1=0 ما دامت الأعداد عقلية وليست تواضعية أو اصطلاحية رياضية مفترضة.
لكن حينما نخبر عن إنسان يمشي على رأسه أو يطير في الهواء بغير أجنحة أو طائرة فتقول حينئذ بأن هذا مستحيل، فتكون هذه الاستحالة واقعية وليست عقلية؛ لأننا لم نرَ إنسانا في الواقع يطير في الهواء بغير أجنحة أو طيارة، لكننا في الوقت نفسه نستطيع أن نتخيل إنسانا يطير في الهواء على هذه الشاكلة.
إذن فالحكمُ هنا ليس عقليًا محضًا، وإنما يسير حسب الواقع وما تعوده الإنسان منه، فلو حدث وطار شخصٌ كما ذكرنا فالعقلُ السليم لا يعد ذلك مستحيلا؛ لأنه ممكنٌ تصوره في الذهن والخيال، وهذا ما عبرنا عنه بالإمكان الذهني أو العقلي الذي هو تمديد وتمطيط للإمكان الواقعي، ويفتح المجال للتوسع العلمي والإبداع الفكري وإنتاج الروايات والأفلام الخيالية واكتشاف الأفلاك والأجرام السماوية ...
باختصار شديد، لأن هذه المسألة معرفية محضة (إبستمولوجية)، نربط الموضوع بمسألة التشريع والعقل، وذلك للتأكيد على أنه لا تناقض بين العنصرين عند التحقيق والتدقيق.
ولكن ينبغي أن يعلم بأن أحكام الشريعة لها صورتان من ناحية إمكان النظر العقلي وهما: الحكم التوفيقي بإدراك الحكمة من بعض قضايا التشريع وأسراره بواسطة العقل المجرد، والحكم التوقيفي الذي يتوقف العقلُ عن الخوض فيه حتى يأتي المشرع ليبينه: إما تخصيصًا أو تقييدًا أو نسخًا أو رخصة أو عزيمة وما إلى ذلك، مما هو مذكور في أصول الفقه وعلوم التفسير ...
2) وبعد ما سبق من نموذج ملخص لبعض الاعتراضات، من بعض من لا يستحيون من جهلهم، ينبغي التعريف أو التمييز بين الطهارة الشرعية المتعلقة بأحكام المني والودي والحيض وما إلى ذلك، وكذلك أنواع المياه لإزالة النجاسات من البدن والثوب والمكان أو ما يعرف بطهارة الحدث والخبث، وبين النظافة العامة، هذا إذا أضفنا موضوع التيمم في باب الطهارة وموازنة حكمه بحكم الغسل الذي يكون بالماء.
ونقف عند التيمم ونتساءل: هل للعقل المادي فيه مدخل لتبيين حكمته، وهل هو يدخل في باب النظافة العامة بمجرد لمسة أو ضربة باليد؟
¥(20/118)
فكيف سيرد العقلاني القزم على حكمه لما يرد في صحيح البخاري حديث عن التيمم يبين حكمه ووصفه مرويًا عن أبي هريرة أو غيره من الصحابة الكرام والأطهار؟
هل سيعد الحديث مدسوسًا أو ترهات وأوهامًا، أم هل سينكر التيمم أصلا؟ أم هل يسلم بأن التيمم مسألة تعبدية توقيفية؟
فالذي يدعي الإسلام والإيمان به حقيقة لا بد له من التسليم بهذه الأحاديث وأخذها كما هي من غير تعليل أو تحليل؛ لأنها تتعلق بالعبادة المرتبطة بالغيب والتشريع، والغيب لا مجال للعقل في تحديد أحكامه وعناصره بقياسه على ما هو معهود في عالم الشهادة، أو كما يعرفه الفلاسفة بعالم الكون والفساد، حيث يسود المنطقُ الفاسد الذي يريد أن يزن الجبال بميزان الذهب، فهل هذا معقول أيها العقلاء؟
ناهيك عن أن ما في الجنة مما في الأرض -فيما وصفه الشرع- إلا الأسماء، وإلا ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
3) ومن الغباء والسخافة أن يقف البعضُ عند قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في وصف الحورية من الجنة بأنها: "يُرى مُخُّ ساقها" لتسويغ رفض الحديث بمعنى شهوي بليد وحيواني متطرف، دون الانتباه إلى سياق الحديث ونهاية معناه الجميل والمبين أن المسألة أجمل مما يتصور، ألا وهو كلمة "من الحسن" الموالية لهذا الوصف، وحيث إن صفة الحسن قد وردت في الحديث، فمعنى مخ الساق دليل على نوع من الجمالية الغيبية الفائقة والتي لا تقاس بالجمالية الحيوانية التي اعتادها بعضُ المتأثرين بالصور الأرضية، ولم يستطيعوا –لبلادتهم- التخلصَ منها؛ لأنهم يفتقدون القدرة على توظيف ما عبرنا عنه بالإمكان الذهني والتطلع إلى ما هو أعلى مما هو عليه العالم الدنيوي الفاني، وذلك لأن مخهم حينما يتصورونه بشكله المادي لا يولد لديهم سوى الغثيان والتقزز على شكل انعكاسات شرطية كما استنتجها بافلوف من كلبه الاختباري!!!.
الشيء نفسه قد يحدث لدى الكثير من المغرَّر بهم للتجرؤ على الحديث النبوي الصحيح الوارد في البخاري وغيره، وخاصة لدى بعض النساء من متزعمات الجمعيات ومدعيات الدفاع عن حقوق المرأة، وذلك حينما يرفضون حديث "خلقت المرأة من ضلع أعوج"، متوهمين أو موهمين بأن هذا استنقاصٌ لمكانة المرأة وقيمتها الوجودية، ناسين بأن خلقة المرأة من الناحية الوجودية والبيولوجية أكثر تقدمًا من الرجل؛ لأن هذا الأخير قد خلق من التراب مباشرة، أما هي فقد خلقت من الكائن الحي المتطور، وشتان ما بينهما!.
إضافة إلى هذا -وبإيجاز شديد- فإن وصف المرأة في ابتداء خلقها بهذا الوصف دليل على امتلاكها عنصر الجمال في تكوين الرجل والمرأة معا، وهذا كمال ما بعده من كمال! إذ لولا اعوجاج الضلع لكان القفص الصدري للرجل عبارة عن نتوء لصفائح الزوارق أو قبعات صينية!!!
هذا من الناحية الشكلية الظاهرية، أما من الناحية الفكرية الفلسفية فهناك مبدأ علمي يقول: "نقصانُ الكون عينُ كماله"، ويمثل بعضُ المفكرين المستنيرين -كالغزالي رحمه الله تعالى- بهذا المثال الرائع: "لولا اعوجاجُ القوس لما صَلَحَ للرمي"، فليعتبر كلٌّ من الرجال والنساء بهذا المعنى ليستخلصوه من الحديث النبوي الشريف، عسى أن يحفظوا جمالهم الظاهر والباطن معًا ليتم التكاملُ في وجود الرجل والمرأة على حد سواء.
وأما من يدعي الإسلام ويزعم نظريًا بأنه يدافع عن عقلانيته وخوفًا من انتقادات اليهود أو النصارى أو العلمانيين وغيرهم، الذين هم في الأصل فاسدو العقائد والفكر والتشريع، فسيردّ هذه الأحاديث مع صحتها منهجيا ورواية، بزعم أنها لا توافق العقل ولا علاقة لها بالنظافة، وسيقول بأن مجرد لمس حجر لا يغني شيئا وهكذا.
كذلك قد يزعم بأنها لا توافق مقاييس الجمال، مع أن الجمال مسألة نسبية واعتبارية قد يتفاوت الناس في الحكم عليها من شخص إلى آخر، ومن مجتمع إلى غيره، فما بالك بعالم الغيب حينما نقيسه بعالم الشهادة الذي ليس منه فيه سوى الأسماء! ومن ثم (يتعقلن) من خلفية عاجزة بدون ضوابط و (يتمنطق) بغير نطاق، فيصدق فيه حكمُ العلماء سابقا: من تمنطق فقد تزندق!.
فهذا ملخصُ الرد على من سخر من الأحاديث الواردة في باب المني، وأبوال الإبل، والفأرة التي سقطت في السمن، ومسائل غيرها لا يسمح المجال ولا المقام بتتبعها والرد عليها.
¥(20/119)
وذلك لأنها اعتراضات سخيفة، ولأن جهل أصحابها سواء أكانوا مشرقيين أم مغربين -لا يهمنا أشخاص بعينهم ولا نقصدهم علميا- قد أدى بهم الحال إلى أن لا يميزوا بين الحكم الشرعي والحكم العقلي الوهمي؛ الذي لا هو ممكن ذهنيًا لا موجود واقعيًا، وذلك لأنه لا يدرك الفرق بين حكم الخاص والعام ولا بين المطلق والمقيد ولا بين الناسخ والمنسوخ، ولا بين شرعنا وشرع من قبلنا وهل هو شرع لنا أم لا؟ ناهيك عن السخافة الأخلاقية في مناقشة كبار الصحابة -أبي هريرة بصفة خاصة- وأئمة الأمة وعلى رأسهم البخاري أمير المؤمنين في الحديث، كما تتابع على تسميته بذلك العلماء عبر التاريخ.
إذ لولا الأحاديثُ الصحيحة المبينة لأحكام الطهارة والحياء لكان متفلسفو زماننا ما زالوا يبولون على أعقابهم كما وصف بذلك الأعرابي قبل مجيء الإسلام، ولكانوا ما زالوا يأكلون الفئران والصراصير ويغتسلون بالنجاسات ويلحسونها كما هو شأن كثير من الشعوب غير المسلمة، والدليل على ذلك ما هو معروضٌ مشاهد على القنوات الفضائحية ومواقع الإنترنت من سخف ونجاسات تتخبط فيها البشرية بشتى صورها، قد يعافها الكلابُ والقطط بَلْهَ الإنسان المتحضر ومدعي العقلانية والتطور في الطب والعلوم الإنسانية، والحمد لله على نعمة الإسلام!!!.
ثالثاً: الرواية الصحيحة وتحدي العلوم والعقول
من هنا كان لا بد في التشريع من تبيين ما يجوز وما لا يجوز في العلاقات الجنسية بين الزوجين، للضرورة الشرعية وليس لإثارة الشهوات والتخبط في وحلها، وكذلك كان لا بد من توضيح ما يمكن أكلُه مما لا يمكن، وما يجب غسلُه مما لا يجب، وما ينبغي قولُه مما لا ينبغي، وكذلك ما يصح نشره مما لا يصح.
1) أوليس حكم الذبابة إذا سقطت في الماء يكون من الواجب غمس جناحها الثاني حتى يتم إبطال سم الجناح الأول؟ أوليس العلم قد أثبت معجزة النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الأمر؟ فكان حكمه -صلى الله عليه وسلم- وقاية وصحة وطهارة واقتصادًا، وخاصة في بلد الجزيرة العربية التي كان الماء يوزن فيها بالذهب لندرته وشح مصادره؟
فأين هذا من منطق المبذرين والمستهترين الذين يريقون المئات من الأمتار المكعبة من الماء بمجرد نقطة أو ذبابة سقطت في الحوض أو البرميل؟ وكذلك شأن الفأرة إذا سقطت في السمن، فهل يضيع نتاج العام من اللبن وذخيرة السنة بمجرد فأرة سقطت في مكان معين محدود المساحة؟ أو نريق الصهاريج المعبأة في مراكز الحليب من زبدة و (لبن رائب) وغيره بمجرد مثل هذا الحادث اليسير الذي له علاجه الصحي النبوي في الحين؟
أو ليس هذا هو التبذير وسوء التدبير والتطرف في التصرف، الذي قد يتشعب حتى إلى التطرف في التعامل مع الآخر واختراق حدود العدالة العامة، ما دمنا لا نزن الأمور بواقعها ونقف بالدواء عند نقطة الداء، أوليس هذا هو مرض سلوكي يخضع للانعكاسات الشرطية الحيوانية؟
إن هذه الأحاديث هي التي قد تكرم علينا بروايتها والسهر على تبليغها إلينا سيدُنا أبو هريرة رضي الله عنه، وكذلك خرَّجها ومحصها إمامُنا في علم الحديث سيدي محمد بن إسماعيل البخاري.
إذا أنتَ أكرمتَ الكريمَ ملكتَه وإن أنت أكرمت اللئيمَ تمردا
ولإعطاء نموذج واقعي ومبين لهذا السخف الفكري في مواجهة الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره من الرواة في الصحاح وباقي السنن نقول:
هذه الترهات حول رفض الحديث النبوي باسم العقلانية وحقوق الإنسان والحيوان وما إليها كان قد سلك طريقَها بعضُ المغرورين من المتفلسفة في الماضي ولم يفلحوا في ذلك؛ لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والزمان كفيل بإثبات الحقيقة، والحكم للوجود كما يقول علماؤنا الأفذاذ؛ {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} [الرعد: 17].
2) ذكر أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام -الجزء الثالث- نموذجًا حيا من هذا الاعتراض، وخاصة لدى بعض المعتزلة المتطرفين والمغرورين باسم العقلانية والجرأة والوقاحة، وذلك في حكاية عن إبراهيم بن سيار النظام زعيم المعتزلة (221هـ).
¥(20/120)
فيقول معترضا على المحدثين في روايتهم حول تمييز حكم الطهارة عند الكلب عن الهر: "لقد قدمتم السنور (الهر) على الكلب، ورويتم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب واستحياء السنانير، وتقريبها وتربيتها، وأنه قال: إنها من الطوافات عليكم، مع أن كل منفعة السنور هي أكل الفأر فقط ... ومنافع الكلب لا تحصيها الطوامير، ثم السنور مع ذلك يأكل الأوزاغ والعقارب والخنافيس والحيات وكل خبيثة وكل ذي سم، وكل شيء تعافه النفس، ثم قلتم في سؤر السنور وسؤر الكلب ما قلتم، ثم لم ترضوا به حتى أضفتموه إلى نبيكم ... " [ج3 ص87].
أولم يصدق القائل:
دار الزمان على دارا وقاتله وأم كسرى فما آواه إيوان
فها نحن في عصر المجهر، يكتشفُ الأطباء وعلماءُ الحياة والجراثيم معجزة النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحكم، فيتبين من خلالها أن الطهارة أو النظافة كما يريد أن يسقطها عليها بعضُ القاصرين ليست مسألة يسيرة، وإنما هي مسألة معقدة وتخضع لرؤية غيبية محضة وحكم توقيفي إما بصورة مطلقة وإما بحسب الزمان واكتشافات العصور.
فلقد تبين علميًا أنَّ في لعاب الكلب جراثيمَ يفرزُها وخاصة عند الأكل أو الشرب، ومن ثم فهي مضرة بصحة الإنسان عند الملامسة وتعقب سؤره عند الشرب أو الأكل، في حين إن هذا الحكم لا ينطبق مطلقا على سؤر الهرة ولعابها، بحيث قد يدخل في حكم المطهرات، antiseptique أو désinfectant، وهذا ما نلاحظه بالعين المجردة حينما تصاب بجرح ثم تلحسه حتى تبرأ منه، بل قد تمارس غسل وجهها وأطرافها بلحسها بلعابها ....
فأين حكمُ العقل المجرد والقاصر هنا وهناك؟ ومتى كان العقل حاكمًا على قضايا الشرع حتى يصبح مقدمًا في مثل هذه المسائل؟
إن العقل المجرد المتبع لهواه لا يعطي سوى الشذوذ في باب التشريع؛ سواء كان شذوذًا عقديًا أو سلوكيًا أو جنسيًا أو غيره؛ لأنه عقل مظلم غير مستنير بذكر الله تعالى، كان من نماذجه جمهوريةُ أفلاطون التي تقر بشيوعية المرأة والأطفال، وبلزوم العري التام بين الرجال والنساء، وبالحكم الجزافي الديمقراطي من غير أخلاق أو ضوابط ومرجعيات روحية أو فكرية قارّة، وما إلى ذلك من السخافات التي سبق أن ذكرنا نماذج منها في كتابنا "حجاب المرأة وخلفيات التبرج في الفكر الإسلامي".
3) وقد سبق أن بينا في مقال لنا -عنوانه "العقل يهزم التجربة والفكر الإسلامي ينتصر! "- هذا الخللَ الفكري حينما تكون الرؤيةُ مجردةً والعقل قصيرًا، وذلك في موازنة بين الغزالي وجالينوس، وسقوط هذا الأخير في وهم التجربة الناقصة التي ولدت له عقلا ناقصا، فحكم بأن الشمس لا تتعرض للذبول أو الفناء من خلال رؤية بصرية قصيرة تعوّدها.
أما الغزالي فرأى أن الشمس تذبل وتنتقص بمقدار الجبال من غير أن نشعر بها، مستندًا في حكمه هذا على مبدأ التجويز المنطقي ومبدأ الحكم الكلي على العناصر المادية، كما كان يعبر عنه بأن: كل معدن فهو يتعرض للفساد، فالشمس من جنس المعادن، إذن فهي تتعرض للفساد (أي التأكسد بلغة كيميائية حديثة) لا محالة.
فكان أن جاء علم الفلك الحديث باستعمال المقراب (التليسكوب) هذه المرة فأكد قولة الغزالي من تعرض الشمس لانفجارات وظهور صياخد بها ونفاد بنسب معينة لطاقاتها وعناصرها ...
إن هذا الحكم المعرفي نفسه المستنير بنور الإيمان ودلالة النصوص الشرعية يمكن أن نستعمله في تناول قضايا المجتمع والسير وأحكام الحرب والسلم والقصاص وما إلى ذلك مما ورد في صحيح البخاري وغيره من كتب الصحاح المعتبرة لدى العلماء والثابتة بالمنهج الذي سبق أن بيناه في أول هذا البحث الموجز؛ لأن التشريع كل متكامل لا يمكن أن ينتقص منه حرف واحد وإلا وقعنا في الشذوذ والمهاترات التي لا تنتهي، ومن ثم في الزندقة والمروق من الدين بطريقة أو بأخرى.
اضطرارًا قد نوجز متابعتنا للموضوع، كما أوجز لنا زُفَرُ -الفقيه الحنفي- في قولته المشهورة حول مثل هذا الشذوذ الفكري والعقدي في تناول قضايا الدين بالقياس الفاسد:"إنَّ من القياس ما هو أقبحُ من البول في المساجد".
فكان الطعنُ في الأحاديث الصحيحة وخاصة صحيح البخاري من نماذج هذا القياس الملوث، بل هو أسوأ منه، فيحتاج معه إلى تطهير وتنقية فكرية وسلوكية لأدمغة مريضة ومحاطة بشتى الملوثات المتراكمة عليها بفعل التعرية وعدم الصيانة ...
فعلى مثل هؤلاء أن يتعلموا طهارة البدن والمكان أولا من صحيح البخاري، ثم يحصلوا حينئذ على طهارة الفكر والروح ليميزوا حينئذٍ بين الحق والباطل والصحيح والسقيم والسليم والفاسد ... وما أجملَها من طهارة لو اعتبروا!!! {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108].
للكاتب د. محمد بنيعيش على رابط/
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1863
ـ[بكيل]ــــــــ[05 - 01 - 08, 04:27 م]ـ
كلام في الصميم،،، فأين هم أولو الألباب
¥(20/121)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[08 - 01 - 08, 05:57 ص]ـ
5) هذه المبادئ قد تؤسس للتخصص في رواية الحديث سواء لدى الرجال أو النساء كما هو شأن السيدة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- وذلك لأنها كانت أكثرَ نساء النبي ملازمة له ومن أفقههن، ومن ثم كان صغرُ سنها في زواجها به صلى الله عليه وسلم إيذانًا بتحقيق هذه الغاية، ألا وهي تمام التَّذكار ودقته، وطول أمده والحرص على تحصيل المعارف؛ وخاصة في سن التاسعة من العمر، بحيث ستكون أكثر نساء النبي عشرة له وستبقى بعده مدة طويلة كي يتسنى لها نشرُ أحاديثه وإفادة السائلين عن قضايا الطهارة وشؤون المنزل والأسرة والعلاقة بين الزوجين.
هذه الروايات كانت تدخل من باب بيان أحكام الشرع في تلك العلاقة، وليس نشر الأسرار الزوجية، كما قد يحلو لبعض الزنادقة ومريضي القلوب تأويلُه به لكي يجعلوا منه ذريعةً لرفض الأحاديث الواردة في الموضوع.
ولهذا فزواجه صلى الله عليه وسلم بها لم يكن زواج شهوة، وإنما كان -كما جاءت الروايات- اختيارًا إلهيا رآه النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام وسلم به، وما دخوله بها في سن التاسعة إلا من هذا الباب، وهو ثابت بالروايات الصحيحة، ومن خصوصياته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو المشرع؛ كما قد أباح له الزواج بأكثر من أربع نسوة.
من ثم فالطعنُ فيه زندقة ومروق، وذلك لأن المشرع هو الذي يحدد ما هو حلال وما هو حرام وما هو معقول وغير معقول، في حين إن البيئة قد تختلف من حيث تحديد سن الزواج وقيمة وخصائص المتزوجين جسديًا ونفسيًا.
فالمتزوج هنا هو النبي! وشتان بينه وبين سائر البشر! إذا قسنا المسألة بالسن أو بالشخص، كما أن السيدة عائشة حكمها حكم أمهات المؤمنين، أي لها طابع روحي قبل أن يكون جسديا، ومن هنا فهيهات هيهات التساوي بين الملائكة والحدادين! كما يقول أبو حامد الغزالي -رحمه الله تعالى-.
أخي الفاضل أبو زراع المدني، جزاك الله خيرا.(20/122)
أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب (صناعة الحديث)
ـ[القرشي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 10:41 م]ـ
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنِ نُبَيْطِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً، لَا يَفُوتُهُ صَلَاةٌ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ" رواه أحمد في مسنده
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: وهذا سند ضعيف نبيط هذا لا يعرف إلا في هذا الحديث، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 483) على قاعدته في توثيق المجهولين، وهو عمدة الهيثمي في قوله في المجمع (4/ 8) رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وأما قول المنذري في الترغيب (2/ 136) رواه أحمد و رواته رواة الصحيح والطبراني في الأوسط فوهم واضح لأن نبيطاً هذا ليس من رواة الصحيح، بل ولا روى له أحد من بقية الستة.
قال عطية محمد سالم رداً على من ضعف سند هذا الحديث:
اجتمع على توثيق نبيط كل من ابن حبان والمنذري والبيهقي وابن حجر، ولم يجرحه أحد من أئمة هذا الشأن، فمِن ثَمَّ لا يجوز لأحد أن يطعن ولا أن يضعف من وثقته أئمة معتبرون ولم يخالفهم إمام من أئمة الجرح والتعديل.
ذلك ولو فرض وقدر جدلاً أنه في السند مقالاً، فإن أئمة الحديث لا يمنعون إذ لم يكن في الحديث حلال أو حرام أو عقيدة بل كان باب فضائل الأعمال لا يمنعون العمل به، لأن باب الفضائل لا يشدد فيه هذا التشديد
.اهـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ عطية محمد سالم: 8/ 573.
فما رأيكم أستاذنا الكريم؟؟
جواب الشيخ:
هذا الإسناد والحديث فيهما مساحةٌ حديثية يانعةُ الثمر؛ فمن خلال سياق الإسناد يتبين أنَّ الإمام أحمد وابنه عبد الله اتفقا على رواية حديثنا هذا عن شيخ واحد، وهذا يدلك على تبكير عبد الله بن الإمام أحمد في طلب العلم، وتطلُبه لعوالي الأسانيد التي هي سنةً منْ قد سبق، ثم إنَّ هذا الحديث من زوائد عبد الله على مسند أبيه؛ لنتعرف على فائدة جديدة من لطائف الكتب، ومعرفة زوائد الرواة أمرٌ له من الأهمية البالغة بينته في تعليقٍ لي مطول في كتابي " الجامع في العلل والفوائد " يسر الله إتمامه وطبعه.
إذن فنقول في هذا الحديث: أخرجه أحمد، وعبد الله في زوائده على مسند أبيه.
أما الحديث من حيث الصناعة الحديثية فإنَّه ضعيف لا يصح، وعلته الرئيسة جهالة نبيط، كما نبه عليه العلامة الألباني – يرحمه الله تعالى.
أما إشارة الأستاذ عطية لتصحيح الحديث، فهي محصلةُ استقراء متعجل، والعجلة ممنوعة في علم الحديث؛ لأنَّ سرعة الأحكام تورث الأوهام، وقد بذلتُ الوسع للظفر بتوثيق الأئمة الذين ذكرهم الأستاذ عطية فلم أظفرْ بشيء، والذي يبدو لي أنَّ ما ذكره الأستاذ جاء نتيجة ازدواج مخطوءٍ، فالخطأ الأول أنه تخيل أنَّ الأئمة المذكوريين صححوا الحديث، وبما أنَّهم صححوا الحديث؛ فإنَّ نبيطاً عندهم ثقة، فيكون ما ذكره الأستاذ نتيجة استقراء، وليس تنصيصاً عليه، وإذا رجعنا إلى العلماء المذكورين ومناقشة مرادهم، فأقول: أما توثيق ابن حبان فلا يُعول عليه؛ لأنَّه معروفٌ بتوثيق المجاهيل. ثم إنا لابد لنا أنْ نفرق بين ثوثيقه واستعماله عبارات التعديل في الرواي وبين مجرد ذكره للراوي في " الثقات " وليرجع إلى كتابي " كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام " فقد فصلتُ القول في توثيق ابن حبان.
وأما المنذري فإنَّه قال عقب سوقه هذا الحديث في " الترغيب والترهيب ": ((رواه أحمد ورواته رواة الصحيح، والطبراني في الأوسط، وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ)).
أقول: يفهم من هذا الكلام أنَّ هناك خللاً في متن هذا الحديث، ولذلك نوّه عليه المنذري، وستكون لي عودةٌ على كلام المنذري حتى لا نهمل فوائده وعوائده.
أما توثيق الحافظ ابن حجر فلم أقف عليه اللهم إلا ذكره الراوي في كتابه " تعجيل المنفعة " 1/ 420 (1100) وقال: ((ذكره ابن حبان في الثقات)) وهكذا جاء النص أيضاً في المادة الأم لهذا الكتاب – وأقصد به الإكمال للحسيني -، أما توثيق البيهقي فلم أقف عليه بعد طولِ بحثٍ؛ فمن خلال الذي تقدم يتبين أحداً لم يوثق نبيطاً، وأما ذكر العلماء في كتبهم وذكر ابن حبان له فلا قيمة لذلك في ميزان النقد العلمي الدقيق القائم على أساس التحقيق والإتقان لهذه الصنعة.
إذن فنبيط مجهولٌ عيناً وحالاً، أما جهالة حاله: فلم يوثقه أحدٌ، أما جهالة عينه: فقد تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي الرجال، ولم يرو هو إلا عن أنس بن مالك، ثم إنه لا تعرف سنةُ وفاته لنتمكن من مدى معرفة لقياه من أنس من عدمها؛ إذ إنَّه لم يصرِّح بسماعه من أنس بحديثه الوحيد هذا عنه.
إذن فما ذكرته محور علل الإسناد، ولنعد قليلاً إلى كلام المنذري، فقوله: ((وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ)) إشعارٌ بعلةٍ خفيةٍ في متن حديث نبيط، وعند الرجوع إلى جامع الترمذي (241) وجدته يرويه من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق)).
ثم إنّّ الترمذيَّ بيّن أنَّ الصواب في هذا الحديث الوقف، وساق عقبه بسند صحيح إلى أنس قوله. وهذا هو الصواب، والله أعلم.
وهنا أوجه نصيحتي لنفسي وإخوتي الباحثين في هذا العلم العظيم فأحثهم على التروي قبل إصدار الأحكام، وأنه يجب استقراء الأحاديث استقراءً جيداً قبل الحكم على الأحاديث.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2526
¥(20/123)
ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 01 - 08, 07:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيكم ونفع بكم
حفظك الله يا شيخ ارجوا منك ان تنظروا لنا نظرة المعلم للطالب ففي الحقيقة انتم تشاهدون الان قلة العلماء وقلة طلاب العلم وبعد الناس عن طلب العلم الشرعي
قد من الله على بحب مصطلح الحديث أيما حب وهذا لا يمحو باقي العلوم ولكن له في القلب ما فيه وهذا كما قال الامام أحمد قول أهل الحديث هم الفرقة الناجية يوم القامة
فأرجوا منكم التكرم علينا بمساعدتنا في النهوض ببناء طالب علم على أسس سليمة وأصول ثابته عسي الله ان يجعنا من أهل الحديث
أريد منهج منتظم مع فضيلتكم اتباع فيه الدراسة والتعليق منكم علية
الجواب:
أسأل الله أن يحفظكم ويزيدكم من فضله
ولعلك تكتب لنا شيئاً عن مستواك العلمي وعمرك وبلدك لعلنا نكتب لك ما يناسبك
وفقكم الله وزادكم من فضله.
جواب السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله
احسن الله اليكم يا شيخنا ونفع بكم
عمري 26 عام اسكن بالقاهرة مصر
قراءة البيقونية والقواعد الفقهة و جزء من ملحة الاعراب وبعض من عمدة الاحكام على شيخ بالجوار وأيضأ جزء من تحفة الاطفال وحفظة الاصول الثلاثة ولم أقرأها على أحد
قراءة بعض سور القرآن على بعض مشايخ المنطقة واتقنت التجويد والان اختم على شيخ بقراءة عاصم الكوفي
درست كلا من البيقونية والاصول الثلاثة والقواعد الفقهية وباب الطهارة من فقه السنة وعمدة الاحكام
الان اقوم بحفظ الاجرومية في النحو وادرس الرحيق المختوم في السيرة وادرس التحفة السنية
بارك الله فيكم اريد منهج اسير به معكم للطلب فتعاملوا معنا كأب مع أبنه.
فكان جواب الشيخ:
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يسر الله لك وفتح عليك.
سر على النحو التالي:
أولاً: الاهتمام بكتاب الله قراءة وتدبراً وتفكراً، وأن تجعل لنفسك ورداً كل يوم وهو أن يكون جزءاً.
ثانياً: اجعل هم الدعوة نصب عينيك فلا تغفلن عن الدعوة إلى الله، واستخدم كل السبل الميسرة إلى الدعوة.
ثالثاً: التقرب إلى الله دائماً أبداً وتعظيم محبته في فلبك، وأن تسير بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس.
رابعاً: احذر الذنوب والمعاصي كل الحذر.
خامساً: اهتم بالمتون فاحفظ: الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين.
سادساً: اهتم بالمصطلح فاقرأ " شرح التبصرة والتذكرة " بتحقيقي و " النكت الوفية بما في شرح الألفية بتحقيقي، وزد نكت ابن حجر على ابن الصلاح وشرح علل الترمذي لابن رجب.
سابعاً: اهتم بالفقه مذهباً مذهباً فابدأ بالفقه الشافعي فاقرأ متن الغاية والتقريب مع شرح ثم المنهاج للنووي مع شرح ثم تقرأ كتاباً في أصول الفقه لهذا المذهب ثم تقرأ الفقه الحنفي ثم الفقه المالكي ثم الفقه الحنبلي ثم تقرأ شيئاً من كتب الفقه المقارن وكتاباً في القواعد الفقهية وكتاباً في القواعد الأصولية، وتعتمد الأخذ من الدليل الصحيح.
ثامناً: لا بد من قراءة السيرة النبوية قراءة متأنية متأتية ولا تغفلن عن زاد المعاد.
تاسعاً: اهتم بالعقيدة ولا تغفل عن الواسطية بشرح العلامة العثيمين وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.
عاشراً: لابد من الدربة على كتب التخريج، مثل التلخيص الحبير لابن حجر ونصب الراية للزيلعي.
حادي عشر: لا بد من قراءة كتب الأئمة الربانيين مثل كتب " العلامة ابن القيم الجوزية جميع كتبه، وكذا تلميذه النجيب ابن رجب الحنبلي.
ثاني عشر: لا بد من تقييد الشوارد العلمية في دفاتر مستقلة، تقيد فيها الفوائد والعوائد التي يرجع إليها الطالب عند الحاجة.
ثالث عشر: هذا المنهج ليس خاصاً لوقت محدد بل هو منهج عام ينتفع به، فلا يهولنك شدته، واعلم أن التوفيق من الله ولا ينال إلا بطاعته.
رابع عشر: أطيب العيش عيش الطائعين لله وأمر العيش عيش المستوحشين العاصين الخائفين، وطالب العلم بحسن نيته واتباعه وتمسكه بالسنة يعيش أسعد العيش، فلا بد لطالب العلم أن لا يغفلن عن الطاعة ويحذر المعصية.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2538
ـ[عبد المتين]ــــــــ[01 - 01 - 08, 10:32 م]ـ
حفظك الله يا شيخ ماهر ياسين ....
ـ[ماهر]ــــــــ[03 - 01 - 08, 08:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
¥(20/124)
الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ..
والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد:
تختلف أساليب قراءة كل كتاب عن الآخر كل بحسب كمية كيفية المادة العلمية .. فبعضها يحتاج إلى تفكير .. وبعضها يرحل معها الخيال إلى عالم القصة وأحداث الشخصيات .. ومنها ما يمكن قراءته سريعا ومنها ما يُقرأ قبل النوم .. ومن الكتب ما يحتاج إلى ورقة وقلم لالتقاط الفوائد وتدوينها ... ومنها ما يحتاج إلى قراءة أكثر من مرة،ثم إلى تلخيص، ثم إلى اختصار .. ثم إلى معتصر المختصر ...
وأظن أن كتب الحديث قد تدخل في أكثر من نوع من هذه الأنواع ..
لكن في مرحلة الدراسة، كالكتب التي نقرؤها الآن ونُنصح بها .. فإن أغلبها قواعد وأسماء وطرق وكميات كبيرة من المعلومات ..
ولا شك أن أنفع القراءة ما كان معه تقييد، وتدوين .. وهذا أحيانا قد ينفر من القراءة و أحيانا يجعلها ثقيلة على النفس ... ويبقى معروفا ..
بقدر ماتتعنى .. تنال ما تتمنى ...
لكن ... سؤال طالما طرح نفسه ... صدقا ... ولم أصل حتى الآن بما أستطيع الثبات عليه ... وربما أدى لبعض النفرة أو التثاقل!! ستكون هناك كناشة لا شك .. أثناء القراءة!!
لكن .. !!!
ماذا نقيد أثناء قراءة كتب الحديث .. ؟؟ ليكون التركيز عليه ..
أي نوع من الفوائد ذلك الذي يحتاج منا إلى تقييد .. ؟؟
هل نقيد قواعد المحدثين في الحكم على الرواة؟؟
هل نقيد طرق وعادات بعض المحدثين في التحديث .. ؟؟
هل نقيد بعض الأمثلة على بعض أنواع علوم الحديث؟؟
هل نقيد تواريخ وفيات الأعلام والمؤلفين الكبار .. ؟؟
هل نقيد واحدا منها ... أم نجمعها جميعها؟؟؟
هل نلخص الكتاب .. أم نقتصر على الملاحظات والفوائد؟؟
هل نفرق بين ما نقرؤه على النت من مقالات وفوائد .. بين مانقرؤه في كتاب مستقل؟؟
هل نفرق بين الكتب المسندة .. وكتب القواعد في تقييد الفوائد؟؟؟
لقد انتقلت بين بعض هذه الطرق ولا أدر ما أثبت عليه .. وتجمع عندي كناشة صغيرة .. لكن ينقصها المراجعة المستمرة والتطبيق ..
هذا .... الموضوع .. عبارة عن سؤال أكثر من كونه موضوعا ... للتشويق والقراءة
أعتذر بشدة لشيخنا الكريم .. ماهر حفظه الله .. كنت أريد وضع الموضوع في منتدى الطالبات ..
لكن يهمنا رأيكم هنا!
... والمجال مفتوح .. فأرجو ممن عنده فضل زاد أن يجود به على من لا زاد له.
و جزاكم الله خيرا .. و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
موضوع قييم وطيب ونافع، وفيه دلالة على الحرص على العلم والشغف به، ومثل هذا يدل أن الكاتب يعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بالعلم والعمل الصالح، وأن العبد كلما ازداد علماً وعملاً صالحاً ازدادت مكانته عند الله؛ فإن ذلك من علامة القرب من الله تعالى قال تعالى: ((يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)). وجاء في صحيح مسلم2/ 200 (817) (269) عن عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قَالَ: ((إنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ)).
وفيما يتعلق بتلخيص بعض الفوائد من بعض الكتب فهذا يختلف من حال إلى حال؛ فبعضهم يلخص جميع الفوائد، وبعض يسجل على الحواشي ثم يفهرس الفوائد، وبعضهم يجعل ذلك في دفاتر. وكلٌ حسب اهتمامه الوافر فمن يهتم بالعلل مثلي يقيد كل فائدة في ذلك داخل الغلاف ثم تفهرس في دفاتر، ومن يهتم بالجرح والتعديل يهتم بتقييد فوائد الجرح والتعديل، وهكذا.
ثم إن العلم رزق وبركة فلا يستطاع براحة الجسم، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته قال تعالى: ((وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)).
فنصيحتي لنفسي وللجميع بتقوى الله تعالى والحرص على الطاعة والذكر وتطبيق سنة سيد البشر نبينا محمد أفضل الخلق وأكرم البشر فسنته أفضل سنة وطريقته أفضل طريقة، ثم لا يغفلن طالب العلم عن كتاب الله تعالى فيقرأه آناء الليل وأطراف النهار ويجعله رفيق عمره ويتدبر المعاني ويتفكر في الآيات، ثم ليعظم طالب العلم في قلبه محبة الله ومحبة رسوله ويعمل بمقتضى ذلك من خلال تطبيق المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد وهو الولاء والبراء، ثم يعمل المرء في الترقي في العبودية والتوبة.
أسأل الله أن يوفق الجميع لطاعته
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2604
ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 01 - 08, 08:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل ماهر الفحل
اسأل عن حال حديث
مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفُرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.
هل هو صحيح ام ضعيف؟
وبارك الله فيكم وحفظكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 347، وأحمد 2/ 180، وأبو داود (496) من طريق وكيع، قال: حدثنا داود بن سوار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ومن المعلوم أن سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثل بها الحافظ الذهبي للأسانيد الحسان؛ فيكون السند حسناً لكن وكيعاً قد انقلب عليه اسم داود؛ إذ الصواب سوار بن داود.
وسوار هذا قال عنه أحمد: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ثقة، انظر: الجرح والتعديل 4/ 253 (1176).
وللحديث شاهد من سبرة الجهني عند أحمد 2/ 44 فالحديث قويٌّ.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2611
¥(20/125)
ـ[القرشي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 11:02 م]ـ
إذا تكرمتم لدي استفسار عن تدليس التسوية:
كيف نحكم على راوي يدلس بهذا النوع من التدليس؟
وهل يطالب الرواي المدلس بتدليس التسوية أن يصرح بالتحديث في كل طيقات السند؟
وأتمنى من فضيلتكم إفادتنا ببعض المعلومات عن أنواع التدليس، ومدى تأثيرها على الراوي المتصف بها؟
جواب الشيخ:
التدليس:
هُوَ أحد الأسباب الرئيسة الَّتِيْ تدخل الاختلاف في المتون والأسانيد؛ لأن التدليس يكشف عَنْ سقوط راوٍ أحياناً فيكون لهذا الساقط دور في اختلاف الأسانيد والمتون ولما كَانَ الأمر عَلَى هَذِهِ الشاكلة، فلابدّ لنا من تفصيل القَوْل في التدليس:
فالتدليس لغة: من الدَّلَسِ – بالتحريك – وَهُوَ اختلاط الظلام، والتدليس: إخفاء العيب وكتمانه.
أما في الاصطلاح، فإن التدليس عندهم يتنوع إلى عدة أنواع:
الأول: تدليس الإسناد:
وَهُوَ أن يروي الرَّاوِي عمن لقيه ما لَمْ يسمعه مِنْهُ بصيغة محتملة.
والمراد من الصيغة المحتملة: أن لا يصرح بالسماع أَوْ الإخبار مثل: حَدَّثَنَا، وأخبرنا وأنبأنا، وسمعت، وَقَالَ لنا، وإنما يجيء بلفظ يحتمل الاتصال وعدمه، مثل: إن، وعن، وَقَالَ، وحدّث، وروى، وذكر، لذا لَمْ يقبل الْمُحَدِّثُوْنَ حَدِيْث المدلس ما لَمْ يصرِّح بالسماع.
الثاني: تدليس الشيوخ:
وَهُوَ أن يأتي باسم شيخه أَوْ كنيته عَلَى خلاف المشهور بِهِ تعمية لأمره وتوعيراً للوقوف عَلَى حاله. وهذا النوع حكمه أخف من السابق، وفي هَذَا النوع تضييع للمروي عَنْهُ وللمروي وتوعير لطريق مَعْرِفَة حالهما. ثُمَّ إن الحال في كراهيته يختلف بحسب الغرض الحامل عَلَيْهِ، إِذْ إن من يدلس هَذَا التدليس قَدْ يحمله كون شيخه الَّذِيْ غيّر سمته غَيْر ثقة، أو أصغر من الرَّاوِي عَنْهُ، أو متأخر الوفاة قَدْ شاركه في السَّمَاع مِنْهُ جَمَاعَة دونه، أو كونه كثير الرِّوَايَة عَنْهُ فلا يحب تكرار شخص عَلَى صورة واحدة.
الثالث: تدليس التسوية:
وَهُوَ أن يروي عَنْ شيخه، ثُمَّ يسقط ضعيفاً بَيْنَ ثقتين قَدْ سَمِعَ أحدهما من الآخر أو لقيه، ويرويه بصيغة محتملة بَيْنَ الثقتين. وممن اشتهر بهذا النوع: الوليد بن مُسْلِم، وبقية بن الوليد. وهذا النوع من التدليس يشترط فِيْهِ التحديث والإخبار من المدلس إلى آخره.
الرابع: تدليس العطف:
وَهُوَ مثل أن يقول الرَّاوِي: حَدَّثَنَا فُلاَن وفلان، وَهُوَ لَمْ يَسْمَع من الثاني.
الخامس: تدليس السكوت:
وَهُوَ كأن يقول الرَّاوِي: حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ، ثُمَّ يسكت برهة، ثُمَّ يقول: هشام بن عروة أو الأعمش موهماً أنه سَمِعَ منهما، وليس كذلك.
السادس: تدليس القطع:
وَهُوَ أن يحذف الصيغة ويقتصر عَلَى قوله مثلاً: الزهري عَنْ أنس.
السابع: تدليس صيغ الأداء:
وَهُوَ ما يقع من الْمُحَدِّثِيْنَ من التعبير بالتحديث أَوْ الإخبار عَنْ الإجازة موهماً للسماع، وَلَمْ يَكُنْ تحمله لِذَلِكَ المروي عَنْ طريق السَّمَاع.
ثانياً. حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ:
إنّ مجموع معانيه تؤول إلى إخفاء العيب، وليس من معانيه الكذب، ومع ذَلِكَ فَقَدْ اختلف العلماء في حكمه وحكم أهله.
فَقَدْ ورد عن بعضهم ومنهم - شعبة - التشديد فِيْهِ، فروي عَنْهُ أنه قَالَ:
((التدليس أخو الكذب))، وَقَالَ أَيْضاً: ((لأن أزني أحب إليّ من أن أدلس)).
ومنهم من سهّل أمره وتسامح فِيْهِ كثيراً، قَالَ أبو بكر البزار: ((التدليس ليس بكذب، وإنما هُوَ تحسين لظاهر الإسناد)).
وَالصَّحِيْح الَّذِيْ عليه الجمهور أنه ليس بكذب يصح به القدح في عدالة الرَّاوِي حَتَّى نرد جميع حديثه، وإنما هُوَ ضَرْبٌ من الإيهام، وعلى هَذَا نصّ الشَّافِعِيّ –رحمه الله– فَقَالَ: ((ومن عرفناه دلّس مرة فَقَدْ أبان لنا عورته في روايته، وليست تِلْكَ العورة بالكذب فنرد بِهَا حديثه، ولا النصيحة في الصدق، فنقبل مِنْهُ ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق)).
ويمكن حمل التشدد الوارد عن شعبة عَلَى ((المبالغة في الزجر عَنْهُ والتنفير)).
وإذا تقرر هَذَا، فما حكم حَدِيْث من عرف بِهِ؟ للعلماء فِيْهِ أربعة مذاهب:
الأول: لا تقبل رِوَايَة المدلس، سواء صرح بالسماع أم لا، حكاه ابن الصَّلاَحِ عن فريق من أهل الْحَدِيْث والفقه، وهذا مبني عَلَى القَوْل بأنّ التدليس نفسه جرح تسقط بِهِ عدالة من عُرِف بِهِ. وهذا الَّذِيْ استظهره عَلَى أصول مذهب الإمام مالك القاضي عَبْد الوهاب في الملخص.
الثاني: قبول رِوَايَة المدلس مطلقاً، وَهُوَ فرع لمذهب من قَبِلَ المرسل ونقله الْخَطِيْب البغدادي عن جمهور من قَبِلَ المراسيل، وحكاه الزركشي عن بعض شارحي أصول البزدوي من الحنفية. وبنوا هَذَا عَلَى ما بنوا عَلَيْهِ قبول المرسل؛ من أنّ إضراب الثقة عن ذكر الرَّاوِي تعديل لَهُ، فإن من مقتضيات ثقته التصريح باسم من روى عَنْهُ إذا كَانَ غَيْر ثقة.
الثالث: إذا كَانَ الغالب عَلَى تدليسه أن يَكُوْن عن الثقات فهو مقبول كيفما كانت صيغة التحديث، وإن كَانَ عن غَيْر الثقة هُوَ الغالب رد حديثه حَتَّى يصرح بالسماع، حكاه الْخَطِيْب عن بعض أهل العلم، ونقله الزركشي عن أبي الفتح الأزدي.
الرابع: التفصيل بَيْنَ أن يروي بصيغة مبينة للسماع، فيقبل حديثه، وبين أن يروي بصيغة محتملة للسماع وغيره فلا يقبل. وهذا الَّذِيْ عَلَيْهِ جمهور أَهْل الْحَدِيْث وغيرهم وصححه جمع، مِنْهُمْ: الْخَطِيْب البغدادي وابن الصَّلاَحِ وغيرهما.
ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:
لما كَانَ في حَدِيْث المدلس شبهة وجود انقطاع بَيْنَ المدلس ومن عنعن عَنْهُ، بحيث قَدْ يَكُوْن الساقط شخصاً أو أكثر، وَقَدْ يَكُوْن ثقة أَوْ ضعيفاً. فلما توافرت هَذِهِ الشبهة اقتضى ذَلِكَ الحكم بضعفه.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2544
¥(20/126)
ـ[القرشي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 02:42 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم
سؤال آخر بارك الله لنا فيك
وأعتذر عن الإكثار
بالنسبة للإرسال الخفي ما هو؟ وإذا تكرمت تمثل لنا بسند وقع فيه إرسال خفي حتى يتبين لنا أكثر؟
جواب الشيخ:
تدل كلمة الإرسال من حيث عمومها على عدة معان:
أولا: الانقطاع الظاهر.
ثانيا: التدليس.
ثالثا: الإرسال الخفي.
رابعا: سقوط ما فوق التابعي.
و المرسل في إطلاق المتقدمين يراد به كل انقطاع في السند سواء كان الانقطاع في أول السند أو في آخره أو في وسطه،و ذلك هو مذهب أكثر الاصوليين و أهل الفقه و الخطيب و جماعة من المحدثين.
ثم استقر الاصطلاح في: أن المرسل لا يطلق إلا على ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
و قد مزج ابن الصلاح بين التدليس و الإرسال الخفي، فقد عرف التدليس - أي: تدليس الإسناد -بقوله: ((هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه؛ موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره، و لم يلقه موهما أنه لقيه و سمعه منه)).
و قد اعترض الحافظ ابن حجر على قوله: ((عمن عاصره و لم يلقه)) بأنه ليس من التدليس، بل هو من المرسل الخفي إذ قال: ((و التحقيق فيه التفصيل:و هو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس، أو عمن أدركه و لم يلقه فهو المرسل الخفي، أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال)) (النكت 2/ 614).
فتبين لنا من هذا أن كلمة الإرسال تدل على أربعة معان:
الأول: الانقطاع الظاهر، و هو:أن يروي الراوي عمن لم يعاصره.
الثاني: تدليس الإسناد، و هو: أن يروي الراوي عمن لقيه و سمع منه ما لم يسمعه.
الثالث: المرسل الخفي، و هو: أن يروي الراوي عمن عاصره و لم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه.
الرابع: سقوط ما فوق التابعي.
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2544
ـ[القرشي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 08:59 م]ـ
لدي استفسار عن حديث وهو:
قال ابن ماجه: حدثنا يحيى بن حَكِيمٍ، ثنا أبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، ثنا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال: اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ بَدْرِيًّا من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: تَعَالَوْا حتى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا لم يَجْهَرْ فيه من الصَّلَاةِ، فما اخْتَلَفَ منهم رَجُلَانِ، فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى من الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً، وفي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ من ذلك، وَقَاسُوا ذلك في الْعَصْرِ على قَدْرِ النِّصْفِ من الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ من الظُّهْرِ " 0
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (12/ 45، رقم4628) عن بكار، وفي شرح معاني الآثار (1/ 207) عن أبي بكرة، عن أبي داود الطيالسي به نحوه 0
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 365) من طريق يزيد بن هارون، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي به 0
وجاء الحديث بإسناد آخر يزيد عن سفيان عن زيد العمي عن أبي العالية قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما ما يجهر فيه رسول الله في القراءة فقد غلمناه 000 الحديث
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2677) وأحمد في مسنده (5/ 365) وأخرج ابن أبي شيبة (1/،356) عن وكيع، عن سفيان، عن زيد العمي، عن أبي العالية
هل يعتبر هذا اختلاف في إسناده؟ أم أن للحديث إسنادين؟
جواب الشيخ:
هذا الحديث فيه إسنادان:
الأول: ما أخرجه: أحمد 5/ 365 من طريق يزيد بن هارون.
والثاني: أخرجه ابن ماجه (828)، و الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 207 وفي طبعة إبراهيم شمس الدين (1192) وفي "شرح مشكل الآثار "، له (4628) من طريق أبي داود الطيالسي.
كلاهما (يزيد، والطيالسي) عن المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.
والحديث بهذا السند فيه علتان: الأولى أنَّ المسعودي – وهو عبد الرحمان بن عبد الله بن عتبة – ثقةٌ إلا أنه اختلط، ويزيد والطيالسي ممن سمعا منه بعد الاختلاط (الشذا الفياح 2/ 757).
والعلة الثانية: آتية بعد قليل.
أما السند الثاني.
فهو ما أخرجه: عبد الرزاق (2677)، وأحمد 5/ 365 من طريق سفيان، عن زيد العمي، عن أبي العالية، به.
ومحصل الاختلاف بين الإسنادين أن المسعودي جعله عن زيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مخالفاً بذلك سفيان الذي رواه عن زيد عن أبي العالية. ولكن الراجح من الإسنادين إسناد سفيان لأمور:
1 - أن الرواة عن المسعودي – وكما تقدم – إنما سمعوا منه بعد الاختلاط.
2 - على فرض أنهم سمعوا منه قبل الاختلاط، فإن الثوري أرجح من المسعودي بلا شك روايةً ودرايةً فتكون روايته هي الراجحة في هذا الحديث، ولكن الحديث ورغم هذا الترجيح يبقى ضعيفاً لضعف زيد، إذ قال عنه أبو زرعة فيما نقله المزي في تهذيب الكمال 3/ 75 (2086): ((ليس بقوي، واهي الحديث ضعيف)) ونقل عن أبي حاتم قوله: ((ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به)).ونقل أبي عبيد الآجري أنه قال: ((قيل لأبي داود: زيد العمي؟ قال: حدث عنه شعبة، وليس بذاك)) وهو في التقريب (2131): ((ضعيف)).
وأصل الحديث صحيح من حديث أبي الصديق، عن أبي سعيد، قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، قال: فحزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية، قدر قراءة سورة تنزيل السجدة. قال: وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك. وحزرنا قيامه في العصر في الركعتين الأوليين على النصف من ذلك. قال: وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك.
أخرجه، أحمد 3/ 2، ومسلم 2/ 37 (452) (156) و (157).
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2521
¥(20/127)
ـ[القرشي]ــــــــ[29 - 02 - 08, 10:08 م]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال أبو داود رحمه الله في كتاب الصوم باب 61
2437 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ. تحفة 18389
ولعل هذا الحديث هو آخر ما ذكره المزي في تحفة الأشراف من الأحاديث قبل أن يشرع في باب المراسيل وما يجري مجراها:
والسؤال، أبا الحارث، حفظك الله:
هل وقفت لامرأة هنيدة على ترجمة؟
وإني لم أجد لها كبير ذكر في كتب الرجال إلا ما ذكر البخاري في ترجمة هنيدة بن خالد، أنه روى عنها عن أم سلمة.
وإني لأعلم أن هنيدة اختلف في صحبته، فذكره ابن حبان في ثقات التابعين وفي الصحابة، وابن منده وابن عبد البر في الاستيعاب، لكن لم يذكر البخاري له صحبة، ولا أبو حاتم، فيما أذكر، والظاهر أنه تابعيٌ كما قال د/ بشار عواد، في تحرير التقريب، ولم يجزم الحافظ ابن حجر بأن له صحبة، لا في التقريب ولا في الإصابة، ويبدو لي، والله أعلم، أن امرأة هنيدة تابعيةٌ أيضا، ولعل هنيدة تفرد عنها، فهي أقرب إلى الجهالة،
فما ترى؟ حفظك الله، في شأنها؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جواب الشيخ:
حياك الله أخي الكريم، أسأل الله أن يزيدك علماً وفضلاً.
أما ما يخص إمرأة هنيدة فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب (8812) في فصل المبهمات من النساء على ترتيب من روى عنهن رجالاً ونساءً وقال: ((لم أقف على اسمها، وهي صحابية روت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ... )). ولكني لم أقف على علة عدها في الصحابة مع أنها ليس لها من الحديث غير حديثنا هذا – هذا فيما وقفت عليه من المصادر -–ولم أقف على من سبق الحافظ في ذلك.
أما هنيدة فأنا مع ما ذهبتَ إليه، وأزيد عليه أن العلائي ذكر هنيدة في " جامع التحصيل " (852) وقال: ((ذكره الصنعاني فيمن اختلفت صحبته ولا وجه لذلك؛ لأنَّه تابعيٌّ يروي عن عائشة رضي الله عنها)) وذكر الذهبي في " الكاشف " (5988) وقال: ((ثقة)) وهذا يدل على أنه تابعيٌّ عنده.
وقال الحافظ في " تهذيب التهذيب " 11/ 64: ((وأخرج أبو نعيم حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس فيهما تصريح)).
وبعد البحث والتنقيب: وجدت البيهقي أخرج في " السنن الكبرى " 9/ 155عن هنيدة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من يأخذ هذا السيف بحقه، ... )) وهذا كالذي ذكره ابن حجر ليس فيه تصريح، فهذا الذي قدمناه مع إعراض المتقدمين عن تخريج حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا لا نخرج هنيدة من دائرة التابعين.
ثم إنَّ الحديث قد اختلف على هنيدة اختلافاً بيناً.
فجاء في بعض الروايات عن أمه عن أم سلمة.
أخرجه: أحمد 6/ 289و 310، وأبو داود (2452)، والنسائي 4/ 221 (2727) وأبو يعلى (6889) و (6982) و (3854).
وفي رواية رواه عن حفصة من غير واسطة.
أخرجه أحمد 6/ 287، والنسائي (2723) و (2724) و4/ 220، وأبو يعلى (7041) و (7048) وابن حبان (6422)، والطبراني في الكبير 23/ (354) و (396) وفي الأوسط، له (7831).
وأخرجه الطبراني في الكبير 23/ (1017) عن امرأته عن أم سلمة.
ولكن جاء في بعض الروايات أنه قال: دخلت على حفصة وهذا يرجمها، ويبقى التأريخ قائماً بين رواية أمه ورواية زوجته، ورواية الطبراني الأخيرة تبين أنه لم يحفظ الروايتين لأن أمه ترويه عن أم سلمة وليست زوجته، والله أعلم.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2522
ـ[القرشي]ــــــــ[20 - 03 - 08, 07:30 ص]ـ
ما رأي فضيلتكم بمن ذكرهم البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيهما جرحا ولا تعديلا
هل نحكم عليهم بمجهول الحال؟ أم ماذا؟
أرجوا إفادتي
ما مقصود الإمام ابن حجر من قوله في التقريب مقبول؟
الراوي أبو رفيع المخدجي 0
¥(20/128)
روى عن عبادة بن صامت 0
روى عنه عبد الله بن محيريز 0
ذكره ابن حبان في الثقات 0
وقال الذهبي: وثق 0 وقال ابن حجر: مقبول 0
انا توصلت إلى أنه مجهول الحال، فلم يروي عنه غير واحد، ولم يوثقه غير ابن حبان 0
فما رأي فضيلتكم في الحكم على الراوي
مع العلم أن ابن أبي حاتم، وابن عبد البر، والمنذري، وابن الملقن، والوادياشي، قد صححوا حديثه الذي رواه وهو "خمس صلوات فرضهن الله على عبادة"
جواب الشيخ:
أختي الكريمة جزاك الله خيراً على الهمة في طلب العلم، وأسأل الله أن يبارك لك في طلب العلم.
ما ذكره الإمام البخاري في التأريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً هو أن البخاري ترك الكلام عليهم لأسباب متعددة، لكن ابن أبي حاتم كان ينقل الجرح والتعديل في هؤلاء الرواة إذا وجد ذلك؛ وهذا هو السبب الأهم في تأليف كتاب الجرح والتعديل.
فما لم يجد فيه ابن أبي حاتم قولاً لأهل العلم فيكون هذا الراوي مجهولاً، وهذا هو الحق في المسألة إذا لم نجد نحن بعد ذلك توثيقاً معتبراً في هذا الراوي.
وهذه المسألة بحثها من قبل عبد الفتاح أبو غدة وأنتهى إلى توثيق أولئك الرواة المسكوت عليهم في كتب الجرح والتعديل، وهو بحث غير محكم ونتائجه غير صحيحة؛ لأنه اعتمد على استقراء غير تام. وقد رد عليه أحد الباحثين في بحث نفيس قدم له العلامة ابن باز يرحمه الله تعالى واسم البحث الرواة المسكوت عليهم في كتب الجرح والتعديل في 286 صفحة.
وخلاصة الجواب أن الرواة المذكورين ولم يتكلم فيهم جهابذة الفن فهم مجهولون.
أما ما وصفه الحافظ ابن حجر بـ ((مقبول)) فقد بين الحافظ أنه مقبول حيث يتابع وإلا فلين كما في مقدمة التقريب. ولي بحث موسع في ذلك في مقدمة كتابي " كشف الإيهام "
وفيما يتعلق بترجمة أبي رفيع المخدجي فهو مجهول فقد تفرد بالرواية عنه واحد، أما حكم مجهول الحال فيقال لمن روى عنه اثنان.
وليعلم أن الذهبي إذا قال: ((وثق)) فمعناه أن ابن حبان ذكره في الثقات، وقد فصلت القول في قيمة ذكر ابن حبان لراو في الثقات في " كشف الإيهام ".
وفقكم الله وزادكم من فضله.
وأتمنى أن تجدي في كتاب الله قراءة وحفظاً وتدبراً ودراسة وتدريساً. واهتمي بالدعوة إلى الله لبنات جنسك.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2479
ـ[القرشي]ــــــــ[20 - 03 - 08, 07:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أو أن أسأل عن هذا الأثر أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أثر عن الصحابة
(من سر سريرة ألبسه الله ردائها)
وأود أسأل سؤالا آخر وهو هل هناك من الصحابة من اتخذ أنفا من ذهب
وبارك الله فيكم
الجواب:
ما يروى أن النبيَّ رَخَّصَ لِعَرْفَجَةَ بنِ أَسْعَدٍ (1) لَمَّا قُطِعَ أنْفُهُ أنْ يَتَّخِذَ أنْفاً مِنْ ذَهَبٍ
هذا الحديث اختلف فيه اختلافاً كثيراً:
فأخرجه علي بن الجعد (3264)، وابن أبي شيبة (25255)، وأحمد 4/ 342 و 5/ 23، وأبو داود (4232)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 5/ 23، وأبو يعلى (1501) و (1502)، والطبراني في الكبير 17/ 371 من طريق عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة بن أسعد، أنّ جدّه عرفجة بن أسعد أصيب أنفه … مرسلاً، وهو المحفوظ، كما في تهذيب الكمال 17/ 192.
وأخرجه أحمد 5/ 23، وأبو داود (4233)، والترمذي (1770) وفي علله (533)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 5/ 23، والنسائي 8/ 163 و164، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 257 و258، وابن حبان (5462)، والطبراني في الكبير 17/ (369) و (370)، والبيهقي 2/ 425 من طريق عبدالرحمان بن طرفة، عن عرفجة بن أسعد، قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية … الحديث.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 5/ 23، والبيهقي 2/ 425 من طريق عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه أبو داود (4234)، والبيهقي 2/ 426 من طريق عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة بن أسعد، عن أبيه، أن عرفجة … فذكر معناه مرسلاً.
(1) هو: عَرْفَجَةُ بنُ أسعد بنِ كَرب – بفتح الكاف وكسر الراء بعدها موحدة –: صحابيٌّ، نزل البصرة. التقريب (4554).
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2880
ـ[القرشي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 07:12 ص]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل ماهر الفحل
اسأل عن حال حديث
مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفُرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.
هل هو صحيح ام ضعيف؟
وبارك الله فيكم وحفظكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 347، وأحمد 2/ 180، وأبو داود (496) من طريق وكيع، قال: حدثنا داود بن سوار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ومن المعلوم أن سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثل بها الحافظ الذهبي للأسانيد الحسان؛ فيكون السند حسناً لكن وكيعاً قد انقلب عليه اسم داود؛ إذ الصواب سوار بن داود.
وسوار هذا قال عنه أحمد: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ثقة، انظر: الجرح والتعديل 4/ 253 (1176).
وللحديث شاهد من سبرة الجهني عند أحمد 2/ 44 فالحديث قويٌّ.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2611
¥(20/129)
ـ[القرشي]ــــــــ[17 - 04 - 08, 06:39 ص]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
أبا الحارث، وفقك الله تعالى ورعاك وسدد خطاك:
ما تقول في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس؟
وإليك ما توصلت أنا إليه، لترى فيه رأيك:
أولا: إمكانية سماع قتادة من عبد الله بن سرجس:
نلاحظ أن عاصم بن سليمان الأحول، وهو من الطبقة الرابعة من أهل البصرة، قد روى عن عبد الله بن سرجس، وحديثه عنه في مواضع من صحيح مسلم، أذكر منها:
كتاب صلاة المسافربن باب 9 ح 1684
كتاب الحج باب 41 ح 3128
كتاب الحج باب 75 ح 3340
كتاب الحج باب 75 ح 3341
كتاب الفضائل باب 30 ح 6234
وقد تأخرت وفاة عاصم الأحول عن وفاة قتادة، إذ توفي بعد سنة أربعين ومائة، فقتادة أولى بالرواية عن عبد الله بن سرجس منه.
قال عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال:
(4300) قلت لأبي: قتادة سمع من عبد الله بن سرجس؟ قال: ما أشبهه، قد روى عنه عاصِمٌ الأحول.
وقتادة حافظ البصرة، وهو أحرص الناس على الحديث:
قال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 281)
ثنا سلمة، ثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عفان، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن روح بن القاسم، عن مطرٍ قال: كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافا. قال: وكان إذا سمع الحديث لم يحفظه، أخذه العويل والزويل حتى يحفظه.
قلت: شهادة مطر لقتادة جائزة!
وقد ذكر الحافظ في التقريب (شاغف/ 3365) أن عبد الله بن سرجس: (صحابي سكن البصرة)
ثانيا: سماع قتادة من عبد الله بن سرجس
ما دام سماع قتادة من عبد الله بن سرجس ممكنا، فرواية هشام الدستوائي عن قتادة عنه تكفي في إثبات سماع قتادة منه، كما يأتي عن الإمام أحمد، إن شاء الله
وعلى هذا جرى عمل الأئمة من أول شعبة، وهو أول النقاد الحفاظ، ويحيى بن سعيد القطان، وهو رأس الطبقة الثانية من الحفاظ النقاد، كما عدهم عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب تقدمة المعرفة:
قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، في كتاب تقدمة المعرفة، في باب ما ذُكِرَ من علمِ شُعبة بناقلة الأخبار وكلامه فيهم على حروف المعجم:
قال: نا أبي، نا مقاتل بن محمد، قال: سمعتُ أبا داود قال: قال شعبة: إذا حدثكم هشامٌ الدستوائيُّ بشيءٍ فاختموا عليه.
وقال أبو الفضل الدوري في تاريخه:
(3993) قال يحيى بن معين: قال يحيى بن سعيد: إذا كان عندي عن سعيد بن أبي عروبة لم أُبالِ ألا أسمعه من هشام، وإذا كان عندي عن هشام لم أُبالِ ألَّا أسمعه من شعبة، فإن كان عندي عن شعبة لم أبالِ ألَّا أسمعه منهما.
وقال أبو محمد بن أبي حاتم (9/ 240):
أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلى، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: قال شعبة: هشام الدستوائي أعلم بحديث قتادة منى وأكثر له مجالسة منى.
قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: كان يحيى بن سعيد إذا سمع الحديث من هشام الدستوائي لا يبالي أن لا يسمعه من غيره. (وراجع التاريخ الكبير لأبي بكر بن أبي خيثمة ص 600 ط دار غراس)
وقال أبو القاسم البغوي في الجعديات:
1051 - حدثنا أحمد بن زهير، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أثبت الناس في قتادة: سعيد بن أبي عروبة، وهشامٌ الدستوائي، وشعبة. ومن حَدَّثَ من هؤلاء بحديث، فلا تبال ألا تسمعه من غيره.
وقال عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال:
(5264) قيل: سمع قتادة من عبد الله بن سرجس؟ قال: نعم! قد حَدَّثَ عنه هشامٌ - يعني عن قتادة عن عبد الله بن سرجس - حديثا واحدا، وقد حَدَّثَ عنه عاصِمٌ الأحول.
والحديث الذي ذكره الإمام أحمد، رواه في المسند، قال رحمه الله:
21320 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْجُحْرِ وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَأَوْكِئُوا الأَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ وَغَلِّقُوا الأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ». قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِى الْجُحْرِ قَالَ: يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ. تحفة 5322 معتلى 3172 مجمع 8/ 111
¥(20/130)
وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في المراسيل (ط دار الرسالة، بتحقيق شكر الله قوجاني)
619ب- حديث ابن سرجس ما يرويه غير معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الأحجرة.
وقد صَحَّحَ أبو حاتم سماعَ قتادة من عبد الله بن سرجس أيضا:
قال أبو محمد بن أبي حاتم في المراسيل:
640 - سمعت أبي يقول: قتادة عن أبي هريرة مرسلٌ، وقتادة عن عائشة مرسلٌ، ولم يلقَ قتادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنساً، وعبد الله بن سرجس.
وقال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في المستدرك (1/ 181):
سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيَّ يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، يَقُولُ: أَنْهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الأَجْحِرَةِ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ "،
وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ وَلَسْتُ أَبُتُّ الْقَوْلَ أَنَّهَا مَسْكَنُ الْجِنِّ لأَنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ،
هَذَا حَدِيثٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَقَدِ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ، وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَتَوَهَّمُ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، وَلَيْسَ هَذَا بِمُسْتَبْعَدٍ، فَقَدْ سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلُ، وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِحَدِيثِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ وَهُوَ مِنْ سَاكِنِي الْبَصْرَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(ط دار الكتب العلمية ح667، وطبعة دار الحرمين ح670)
ثالثا: استدلال بعض المعاصرين لنفي سماع قتادة من عبد الله بن سرجس:
قال أبو محمد بن أبي حاتم في المراسيل:
619 - أخبرنا حرب بن إسماعيل – فيما كتب إلي – قال: قال أحمد بن حنبل:
ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسَلَّم، إلا عن أنس.
قيل: فابن سرجس؟
فكأنه لم يره سماعا.
(وهو في مسائل حرب بن إسماعيل، ص 467، ط دار الرشد بتحقيق القاضي ناصر بن سعود)
ففهم بعض المعاصرين من هذا النص أن الإمام أحمد لا يثبت سماع قتادة من عبدالله بن سرجس:
منهم:
1 - مقبل بن هادي الوادعي (الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ح 579، ص492، الطبعة الثالثة) وصحح الحديث المذكور
2 - أبو إسحاق الحويني (حجازي بن محمد شريف) في عون المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود، التعليق على الحديث 34، فأورد جانبا من أقوال أهل العلم، وذهب إلى ضعف الحديث، مع إقراره بأن قتادة سمع من عبد الله بن سرجس في الجملة!!
قال أبو إسحاق الحويني: (قلت: الذي يظهر لي أن قتادة سمع من ابن سرجس في الجملة، فقد كانا متعاصرين، كما يفهم من كلام أبي حاتم السابق ......... )
قلت: عبد الله بن أحمد ألزم لأبيه وأعرف به وهو مقدم على حرب في الرواية عنه، فضلا عن كونه آخر من حدث عنه، فما نقله من تصريح الإمام أحمد أولى.
والنصان 4300، 5264 من العلل برواية عبد الله بن أحمد، لم يذكرهما مقبل ولا أبو إسحاق.
ولم يرو قتادة عن عبد الله بن سرجس إلا حديثا واحدا، كما قال أبو محمد بن أبي حاتم.
ويبقى تنبيه على ما نقله العلائي في جامع التحصيل:
قال رحمه الله: في ترجمة قتادة/633/ ص 255 ط3 عالم الكتب:
وصحح أبو زرعة سماعه من عبد الله بن سرجس.
قلت: لم أقف على كلام أبي زرعة، ولا هو ذكر تصحيح أبي حاتم سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، وأخشى أن يكون العلائي وهم في هذا، فذكر أبا زرعة مكان أبي حاتم.
والله تعالى أجل وأعلم.
الجواب:
جزاك الله خير الجزاء، وزادك علماً وفضلاً وحرصاً على تتبع آثار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أثلج صدري ما خطه يراعك من معلومات مقرونة بالأدلة مع جزالةِ الألفاظ، وربطٍ مميزٍ بين كلام المتقدمين والمعاصرين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عِظَمِ هذا العلم في قلبك، وتضلعك فيه.
أخي العزيز، لا يخفى أنَّ الإمام أحمد اختلفت الأقوال عنه في إثبات ونفي سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، إلا أنَّ الذي يرجح رواية السماع أنَّ أبا حاتم قد ذكر قتادة ضمن تلاميذه عبد الله بن سرجس وقرنه بعاصم الأحول؛ ليدل بذلك على استوائهما عنده _ أقصد من حيث السماع من عبد الله _ وأيضاً ذكر ابن القيسراني قتادة ضمن كتابه " تذكرة الحفاظ " (107) وقال عنه: ((حدّثَ عن عبد الله بن سرجس)).
ولكن الذي نسير عليه منذ بدايات طلبنا لهذا العلم الشريف إلى ساعتنا هذه نشترط في إثبات سماع الراوي من شيخه: أن يصرح التلميذ بسماعه من شيخه ولو لمرة واحدة، وهذا مذهب إمام الصنعة الإمام البخاري ومذهب شيخه علي بن المديني، وهو الذي عليه الجمهور.
والذي يمنعنا من إثبات سماع قتادة إنَّه لم يصرح بسماعه من عبد الله بن سرجس، وكما هو معلوم فإنَّ قتادة من المعروفين بالتدليس؛ فإذا تجاوزنا عنعنته من شيوخ أكثر عنهم طلبنا سماعه من غيرهم، علماً أنَّ قتادة ليس له في عموم الكتب الستة غير هذا الحديث، وانفرد النَّسائي بتخريجه، فهذه الأمور تمنعنا من إثبات سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، فهذا منهجنا الذي نسير عليه في صناعة الحديث، والله أعلم.
ثم إني أحاول أن أسأل: هل تستطيع أن تمر على الشركة العربية لتقنية المعلومات؛ لتسأل عن كتبي الحبيسة عندهم منذ سنوات (مختصر المختصر، واختصار علوم الحديث، والنكت على كتاب ابن الصلاح) وفي الختام: أسأل الله أن يزيدكم من فضله، وأن ينفع بكم.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3114
¥(20/131)
ـ[القرشي]ــــــــ[23 - 05 - 08, 09:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك بعض الأسئلة حول المتابعات والشواهد وهي:
1هل هناك عدد معين للشواهد والمتابعات حتى يتقوى بها الحديث؟
2 إذا جاء حديث من طريق فيه انقطاع وجاء من طريق آخر ولكن في هذا الطريق ضعف في أحد الرواة أو أى علة اخرى ليست موجودة في الحديث الأول ولكنه وصل الإنقطاع الذي في الحديث الأول فهل يصلح أن يكون عاضد للحديث الأول ويتقوى به أم يشترط في الشواهد والمتابعات أن تكون خالية من أي ضعف؟
3 إذا تقوى الحديث بالشواهد والمتابعات وكان في الحديث الأول زيادة لم تأتي في الشواهد أو في المتابعات هل تقبل الزيادة أم ترد ويقبل الأصل الذي وافق باقي الطرق؟
لو في أمثلة اتحفونا بها لكي يزيد الفهم
اعذروني على كثرة الأسئلة ولكن عشمي فيكم كبير وبارك الله فيكم
الجواب:
ليس هناك عدد للطرق والمتابعات والشواهد فقد يأتي طريق واحد أو شاهد واحد أو متابع واحد ويشد الطريق الأول، وقد تتعدد الطرق ولا فائدة كما في كثير من الأحاديث، وهذه أمور تدرك يالمباشرة.
أما عن السؤال الثاني فمثله لا يصلح للتقوية؛ فالضعيف لا يقوي ضعيفاً. ولا بد من الطرق أن لا تكون أوهاماً.
أما عن السؤال الثالث، فأمر الزيادات علم برأسه غير الصحيح والضعيف، وهو يحتاج إلى دراسة خاصة، فلا يتعجل المرء في ذلك , وللشيخ طارق عوض الله كتاب مستقل فيما تسأل عنه (الإرشادات لتقوية الطرق بالمتابعات والشواهد) هو كتاب نافع راجعه تجد فوائد جمة.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=31952#post31952
ـ[القرشي]ــــــــ[23 - 05 - 08, 03:17 م]ـ
السلام عليكم
الشيخ الدكتور ماهر الفحل ... حفظكم الله
في كتاب الدكتور الطحان تيسير المصطلح ذكر الشيخ حفظه الله ..
(ان المتأخرين يطلقون المنقطع على الحديث الذي لاينطبق عليه شروط المعضل ولا المرسل ولا المعلق)
وسؤالي
من يقصد بالمتأخرين وهل مازال علم المصطلح يتطور؟؟؟
جزاكم الله خيرا
الجواب:
ينبغي بادئ بدءٍ معرفة من هو المتقدم ومن هو المتأخر؟ فقد اختلف الباحثون في تحديد الفاصل بين المتقدم والمتأخر، لكنّ المشهور بين أهل العلم أنَّ المتقدمين من كانوا قبل سنة ثلاثمئة: ((وهذا الرأي وجيهٌ وله حظٌ من القوة، ففي تلك القرون عاش الجهابذة الذين كان لهم قصبُ السبق في حفظ السنة والذب عنها، وبيان صحيحها من معلولها، وكان لهم المؤلفات الضخمة في الحديث والرجال والعلل وغيرها، إلا أنه وجد بعد الثلاثمئة من الأئمة من سار على منهج المتقدمين وحذا على قواعدهم وطرائقهم، فهو ملحق بهم كالإمام الدارقطني والخطيب البغدادي وابن رجب وغيرهم)) (. مناهج المتقدمين في التعامل مع السنة تصحيحاً وتضعيفاً ": 4).
ودار الأمر عند غيرهم بين المئة الرابعة والخامسة ليس غير. ومنهم من جعل المتقدمين أهل القرن الثاني إلى نهاية القرن الخامس الهجري، وجعل المتأخرين أهل القرن السادس إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجري، ومن بعدهم من المعاصرين.
وهناك اتجاه آخر يقول: إنَّ هذا المنهج لا ينتهي بحدود الثلاثمئة ولا أقل ولا أكثر، فهو منهج تعرف ملامحه بالتطبيق العملي، والأصول المتبعة في طريقة التعليل (انظر: مقال الشيخ سليمان العلوان: 2.) فالدارقطني أحد أصحاب منهج المتقدمين وهو بعد القرن الثالث.
أما كتاب " تيسير مصطلح الحديث " فهو كتاب نال من الشهرة العريضة؛ لحسن ترتيبه وسهولة تعبيره على أنه كتاب فيه من الخطأ الشيء الكثير، يمكن أن تفرد أخطاؤه في بحث مستقل.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3246
ـ[القرشي]ــــــــ[18 - 07 - 08, 12:28 ص]ـ
شيخنا الفاضل د. ماهر الفحل حفظكم الله
سؤالي عن مسند الامام احمد سددكم الله وزادكم من علمه ...
رغم انه توجد الكثير من الطبعات للمسندالا انها بنفس الأخطاء وان كانت الطبعة الميمنية اسوأهاالا انه
حتى في طبعة مؤسسة الرسالة التي امتدحها شيخنا الفاضل د. الصياح وان تلافت الكثير الا انها ابقت الأحاديث الساقطة في آخر مسند أبي سعيد الخدري ومثلا نجد مسانيد بعض الصحابة ناقصةوتتمتها في مكان آخر من المسند
كما أن هناك بعض الأحاديث المقحمة في مسند صحابي وهي لصحابي آخر
¥(20/132)
فهل المسند لم تتم خدمته من قبل طلاب العلم أم أنهم تعمدوا تركه كما هو لأسباب معينة
جزاكم الله خيرا ورزقكم طول العمر مع صلاح العمل
الجواب:
جزاكم الله كل خير، ونفع بكم وزادكم من فضله.
نعم لا توجد طبعة للمسند تكون غاية في الدقة، وأهم واجبات المحقق أن يحقق نص الكتاب سليماً كما كتبه المصنف أو أراده. وطبعة الرسالة أفضل الموجود من حيث الخدمة الحديثية والعزو والتخريج أما النص فثمة موضع كثيرة غير محررة.
وكثير من النصوص المهمة التي وقع الاختلاف فيها نرجع إلى المسند فلا نجد ما يثلج الصدر، مثال ذلك ما استشكلته فسألته فيه أحد الفضلاء.
ومما أشكل عليَّ وسألت عنه أخي الشيخ أبا مالك العوضي هذه الراوية في " مسند الإمام أحمد " 34/ 47 (20471) طبعة الرسالة مع تصحيح السند، والطبعة القديمة 5/ 39 وطبعة دار الحديث القاهرية 15/ 206 (20286) شرح حمزة أحمد الزين:
قال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قال: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ – يَعْنِي: ابْنَ سِيرِينَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ - وَهُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ -، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ عَبْد اللَّه (1): قَالَ غَيْرُ أَبِي عَنْ يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ أُفَضِّلُ فِي نَفْسِي حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمانِ: أَنَّ النَّبِيَّ ? خَطَبَ النَّاسَ بِمِنًى، فَقَالَ: أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ فَكَانَ كَذَلِكَ، وَقَالَ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حَرْقِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ؛ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ فَقَالُوا: هَذَا أَبُو بَكْرَةَ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمانِ: فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ: لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ إِلَيْهِمْ بِقَصَبَةٍ.
وكتبت للشيخ: الإشكال: أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ.
فأجاب:
المعروف في اللغة أنَّ (بلى) تختص بجواب النفي وإثباته (2)، وأنَّ (نعم) لتصديق الخبر نفياً كان أو إثباتاً (3).
وهذا من المتواتر في اللغة، وشواهده لا تحصى، فلا يحتاج لنقل،من المشهور عن ابن عباس في قوله تعالى: ((ألست بربكم قالوا بلى)) أنه قال: لو قالوا (نعم) لكفروا (4).
وقد وردت شواهد قليلة جداً ظاهرها استعمال (نعم) في موطن (بلى) (5)، وقد استعملها سيبويه نفسه في الكتاب، ولحّنه ابن الطراوة في ذلك (6).
واختار أكثر النحويين أنَّ هذا خطأ، وردّوا ما ورد من هذه الشواهد.
وبعضهم تأول الشواهد الواردة في ذلك بما يخرجها عن ظاهرها جرياً على المشهور.
وبعضهم انتصر لسيبويه فأجازها حملاً على المعنى إنْ لم يحصل في الكلام لبسٌ (7).
ولو سلمنا بالقول الأخير فغايته أنْ يكون ذلك لغة جائزة في الجملة وليست بالفصيحة.
وأما الحديث المذكور فلا شك أنَّه من تغيير النساخ، ولا أقول من تغيير الرواة، بل من تغيير النساخ؛ لأنَّ الحديث معروف من رواية قرة عن ابن سيرين، ومن رواية يحيى بن سعيد عن قرة بلفظ (بلى)، وهذه الألفاظ موجودة في الصحيحين وغيرهما.
بل إنَّ الروايات الأخرى للحديث في المسند نفسه من غير طريق (يحيى بن سعيد) كلها بلفظ (بلى).
ومعلوم أنَّ الإمام أحمد لم يكن يحدث إلا من كتاب (8)، فمن المستبعد جداً أنْ يكون هذا التغيير من الإمام أحمد نفسه، وكذلك من المستبعد أنْ يكون من ابنه عبد الله؛ لأنَّه كان يروي من كتاب أبيه.
فالذي يترجح لي - والله أعلم - أنَّ هذا الخطأ وقع من النساخ الذين نسخوا المسند، وليس من الرواة المتقدمين (9).
والشراح - رحمهم الله تعالى - لهم في مثل هذا الموطن مسالك:
فبعضهم يذهب إلى تصويب الرواة والنساخ مطلقاً، ويبحث عن مسوغ لكل لفظة مهما كان ما خالفها من الروايات بعيداً، إحساناً للظن بهم، وهذه طريقة إمام النحو جمال الدين بن مالك وتلميذه الإمام النووي ومن تبعهم كالقاري.
وبعضهم يذهب إلى تخطئة الرواة مطلقاً في كل ما خالف المشهور من العربية حتى لو اتفق الرواة على هذه اللفظة، وهذه طريقة أبي البركات الأنباري وابن الجوزي والعكبري والسيوطي.
وبعضهم يتوسط فينظر في اختلاف الرواة فحيث اتفقوا حكم بصحة اللفظة؛ لأنَّ طرق إثبات اللغة ليست بأقوى من هذه الأسانيد الصحيحة، وحيث اختلف الرواة حكم بأنَّ هذا من تصرف الرواة، وهذه طريقة الحافظ ابن حجر وغيره.
وهذه الطريقة الأخيرة هي الطريقة المرضية التي لا يسوغ غيرها في نظري.
انتهى كلام الشيخ أبي مالك العوضي وفقه الله تعالى، ومنه تظهر قوة عبارته وجودة.
أما طبعة بيت الأفكار فهي دون الأولى.
أما أحكام طبعة الرسالة ففيها من الأخطاء الكثير والكثير. أما علم العلل فبضاعتهم في هذه الصناعة غير جيدة.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showt...ed=1#post35171
¥(20/133)
ـ[القرشي]ــــــــ[18 - 07 - 08, 09:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورجمة الله وبركاته
إخواني واخواتي انا طالبة علم متحصصة في الحديث، وعند بحثي في تراجم بعض الرواة اجد مصطلحات يصعب علي فكها، فعلى سبيل المثال:
وجدت في تهذيب الكمال للمزي في ترجمة مُحَمَّدُ بنُ الفَضْل السَّدُوْسِي، أبو النُعْمَانِ البَصْرِي، المعروف بـ عارِم،
(وقال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: إذا حَدَّثكَ عارِم فاختِم عليه، وعارِمٌ لا يتأخر عن عَفَّان)،
فما معنى قول أبي حاتم غذا حدثك عارم فاختم عليه؟ وقوله عارم لا يتأخر عن عفان؟
كما ارجو منكم افادتي عن مرجع لمصطلحات أئمة الجرح والتعديل.
شاكرة تعاونكم سلفا.
الجواب:
الجواب: لا بد من نقل كلام أبي حاتم كاملاً ليتسنى فهمه، وفي تهذيب الكمال: ((وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: إذا حدثك عارم فاختم عليه، وعارم لا يتأخر عن عفان، وكان سليمان بن حرب يقدم عارماً على نفسه، إذا خالفه عارم في شيئ رجع إلى ما يقول عارم، وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمان بن مهدي)).
فقوله: ((فاختم عليه)) يعني إذا سألت عن حديث ما، ووجدت حديثك عنده فاختم سؤالك به، ولا تسأل بعد غيره، وهذا يدل على مكانة عارم الرفيعة عند أبي حاتم.
وقوله: ((وعارمٌ لا يتأخر عن عفان)) أي في المرتبة، فإذا علمنا أنَّ عفان من الثقات المتقنين، وأنه من شيوخ الإمام أحمد الذين أكثر عنهم في مسنده، فإن عارماً لا يقل مرتبةً عنه، وأنه بدرجته، وإنما قارنه أبو حاتم بعفان لتقارن طبقتهما ومرتبتهما، فعفان ثقة ثبت من كبار العاشرة، وعارم ثقة ثبت من صغار التاسعة.
ونص من نص أبي حاتم أن عبد الرحمن بن مهدي، وعارم حَكَمٌ إذا اختلف الناس في حديث حماد بن زيد.
وفيما يتعلق بكتب تعين على مصطلحات المحدثين فأنصح بكتاب " لسان المحدثين " للأخ الفاضل محمد خلف سلامة، والكتاب متاح على الشبكة العنكبوتية.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=35194#post35194
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[18 - 07 - 08, 09:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالله عليكم من لديه نشيدة مقدمة البرنامج فليأتنا به ..
(يا أمة حفظت حديث نبيها وتألقت بين الأمم ... )؟؟؟
ـ[القرشي]ــــــــ[18 - 07 - 08, 09:42 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
فضيلة الشيخ – أحسن الله إليكم وتولاكم فيمن تولى –
لدي سؤال عن عبارة المعلمي المشهورة التي ذكرها في منهج ابن حبان في التوثيق حيث قال:
"والتحقيق أن توثيقه على درجات،
الأولى: أن يصرح به كأن يقول ((كان متقنا)) أو ((مستقيم الحديث)) أو نحو ذلك.
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.
الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة.
الخامسة: ما دون ذلك.
فالأولى: لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية: قريب منها، والثالثة: مقبولة، والرابعة: صالحة، والخامسة: لا يؤمن فيها الخلل.
والله أعلم."
أسئلتي وفقكم الله تعالى:
1 - كيف نعرف أن هذا الراوي من شيوخ ابن حبان الذين جالسهم وخبرهم؟
2 - كيف نعرف أن ابن حبان قد عرف هذا الراوي بكثرة الحديث، ووقف على أحاديثه؟
3 - وهي الأصعب، كيف نفهم من سياق الكلام أن ابن حبان قد عرف هذا الرجل معرفة جيدة؟ وهل قوله " فلان صاحب فلانا ومات مع فلان، ورى كذا " دون تعقيب أنه من هذا القسم؟
4 - لو كانت عبراة الن حبان في الراوي كقوله " مستقيم الحديث " ليست في كتاب الثقات " بل في كتاب آخر، كمشاهير الأمصار " فهل ينفعه؟ وهل نطبق عليه قاعدة المعلمي في أنه توثيق مقبول؟
ومن أسباب السؤال وفقكم الله – وهو سؤال خامس – بعض الرواة لا يذكر الأئمة فيهم جرحا ولا تعديلا، بل يكتفون بذكر تاريخ لهم أو سيرة فقط، ويذكرهم ابن حبان في الثقات، فهل ينفعهم هذا نفعا كبيرا –أقصد إن كانوا من القسم الخامس -؟
هذا وأحسن الله إليكم وأدخلكم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ووالديكم .. آمين
الجواب:
الجواب:: 1 - هذا واضح من خلال سياقة ابن حبان للأسانيد، فكل من روى عنهم في كتبه، فهم من شيوخه، ولكن تبقى مسألة الكثرة عن هذا الشيخ أو ذاك، فهذه تظهر من خلال الإكثار من قراءة كتبه، ومداومة النظر فيها، وأكثر الشيوخ تكراراً في كتبه أكثرهم رواية، وقد ذكر ابن حبان في مقدمة صحيحه أنه روى عن أكثر من الفي شيخ، واقتصر في صحيحة على مئة وخمسين شيخاً، وغالب كتابه يدور على عشرين شيخاً.
2 - نستطيع أن نستلخص منهج ابن حبان في كتابه " الثقات " بأنه قسمان:
الأول: من اكتفى بذكرهم فيه.
الثاني: ما جادت به قريحته بنقدهم كأن يقول: ((مستقيم الحديث)) أو ((ثقة)) أو: ((يخطيئ)) وعلى العموم فكل راو ذكره ابن حبان في " الثقات " ولم يكتف بمجرد ذكرهم فيه، فهم ممن سبر روايتهم على أنَّ القسم الأول لا يفيد الراوي قوة، لكن يستفاد ممن ذكرهم ما يذكره من تلاميذ وشيوخ.
ولي بحث مطول في ذلك في هذا الموقع فلينظر.
3 - هذه النقطة متداخلة في التي قبلها، وأما قوله: ((فلان صاحب فلان)) أو ((مات سنة كذا)) أو ((مع كذا وكذا)) فهذه من المعلومات العامة التي ينتفع بها في صناعة الحديث، وليست هي من الأقوال النقدية في الحكم على الرواة.
4 - عنوان هذا الكتاب يدلك على أنه خاص بالمشاهير، فإذا ازدوجت الشهرة مع تصريح ابن حبان بنوع وثاقة لهذا الراوي فنعم تنفعه، وأنه توثيق مقبول.
5 - سبقت الإجابة عليها في الفقرة (2) وأزيد هنا أنَّ كل راو ذكره البخاري في " التاريخ الكبير " وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " فإنَّك تجد ابن حبان ذكره في الثقات ساكتاً عنه.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showt...5195#post35195
¥(20/134)
ـ[القرشي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 05:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحيي السادة العلماء و طلاب العلم في هذا المنتدى الراقي وأسأل الله القبول لي و لكم.
سأضع هنا بحثي في أحد طرق الافتراق و أرجو من الشيخ الفحل تقييمه و باقي الإخوة الأكارم.
بسم الله نبدأ
أذكر هنا أحد طرق حديث الإفتراق في سنن الترمذي و ما تبين لي من الحكم على هذه الطريق و لا أقصد الحكم على الحديث بالكلية، إنما بداية نشتغل في طريق ثم نتدرج ونحكم على الحديث كله بإذن الله تعالى:
سنن الترمذي: كتاب الايمان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة.
حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ... قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
بحثي في الطريق:
رجال الحديث ثقات تجاوزوا القنطرة إلا محمد بن عمرو ففيه تفصيل:
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى، أبو عبد الله و قيل أبو الحسن، المدنى
قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام أما الذهبي: قال أبو حاتم: يكتب حديثه، و قال النسائى و غيره: ليس به بأس.
و قد روى له البخاري و مسلم و ابوداود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه
بالمجمل رواية محمد بن عمرو هي من باب الحسن لكن عند التفصيل تظهر علته و ضعفه و هي:
قال أبو بكر بن أبى خيثمة: سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو، فقال:
ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له، و ما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبى سلمة بالشىء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة، عن أبى هريرة.
و اعلم أن رواية الترمذي التي معنا هي من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة و هي علة الحديث لأن محمد بن عمرو ضعيف بالذات في هذه الطريق كما نص يحيى بن معين.
فهذه الطريق اذاً ضعيفة.
و أما رواية أبي داود فمدارها أيضا على محمد بن عمرو المذكور. و ليس له متابع -فيما وجدت -عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
و ظني على أن الطريق هذه ضعيفة، و الله أعلم و أحكم.
الجواب: من المعروف أن الحكم على الحديث يتطلب جمع الطرق ودراستها؛ ليبين المخالف منها والموفق، وبعد دراسة طرق الحديث الواحد نحكم على الحديث وفق نظرة شمولية، وأما دراسة الحديث بإسناد واحد فهذه فيها ما فيها.
والإسناد قيد الدراسة متصل، غير أن العلة المذكورة في السؤال ليست كافية لتضعيف الحديث فإن لمحمد بهذا الإسناد (120) حديثاً في الكتب الستة أحدها في صحيح مسلم (تحفة الأشراف 10/ 371 - 404 (15004) إلى (151214))، وعليه فإن محمد بن عمرو يكون حسن الحديث حتى في حال التفرد شريطة أن لا يأتي بمنكر، وهذا القيد مستنبط من كلام ابن معين. واشتهار هذا السند في كتب السنن دليل على حسنه؛ لأنها من مظان هذا النوع من أنواع علم الحديث.
ومحمد بن عمرو: حسنُ الحديث، كما قال الذهبي في الميزان
(3/ 673)، وقال الحافظ ابن حجر في (التقريب الترجمة 6188): ((صدوق له أوهام))، وقال كما في أجوبته التي في آخر المشكاة (3/ 310): ((صدوق في حفظه شيء، وحديثه في مرتبة الحسن))، وقال في هدي الساري: 441: ((صدوق تكلّم فيه بعضهم من قبل حفظه))، وفي كتاب " الجامع في العلل والفوائد " سقت عدداً من الأحاديث المنكرة لمحمد بن عمرو.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=35263#post35263
ـ[القرشي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 05:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى شيخنا الكريم الدكتور ماهر الفحل حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد فأرجو من فضيلتكم تخريج هذا الحديث مع الحكم عليه مأجورين , وهو:
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء سنام وسنام القرآن البقرة , وإن فيها آية هي سيدة آي القرآن _يعني آية الكرسي_ ما قرئ بها في بيت فيه شيطان إلا خرج منه.
ما صحت هذا الحديث؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحديث أخرجه: الحميدي (994)، والترمذي (2878) من طريق حكيم بن جبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
¥(20/135)
قال الترمذي عقبه: ((هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير، وقد تكلم شعبة في حكيم وضعفه)).
وهو في التقريب (1468): ((ضعيف رمي بالتشيع)).
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showt...5264#post35264
ـ[القرشي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 12:13 ص]ـ
إنَّ علم الحديث ليس كبقية العلوم، فهو يستفرغ العمر كله لأن بالمعلل حاجة إلى عدد من العلوم، بل إلى جميع العلوم كلها فضلاً عن كونه علماً تتعدد فروعُهُ، وتتنوعُ علومه وتتشعبُ أفنان فنونه، ولم يبالغ الحازميُّ عندما قال: ((اعلم أنَّ علمَ الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من مئة نوع، وكلُّ نوعٍ منها علمٌ مستقلٌ لو أنفق الطالب فيه عمرَهُ لما أدرك نهايتَه)) (1) لذلك فإنَّ علم الحديث وصناعته لأهل الحديث خاصة، قال مسلم: ((إنَّ صناعة الحديث، ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم، إنَّما هي لأهل الحديث خاصة؛ لأنَّهم الحفاظ لروايات الناس، العارفون بها دون غيرهم، إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصرٍ من لدن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، فلا سبيل لمنْ نابذهم منَ الناس، وخالفهم في المذهب إلى معرفة الحديث، ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار من نقلة الأخبار وحُمّال الآثار، وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميّزونهم حتى ينزلوهم منازلهم في التعديل والتجريح، وإنمَّا اقتصصنا هذا الكلام، لكي يتبينهُ من جهل مذهب أهل الحديث ممن يريد التعلم والتنبّه، على تثبيت الرجال وتضعيفهم، فيعرف ما الشواهد عندهم والدلائل التي بها ثبتوا الناقل للخبر من نقله، أو أسقطوا من أسقطوا منهم، والكلام في تفسير ذلك يكثر)) (2).
.............
(1) نقله الحافظ ابن حجر في "النكت" 1/ 233، و: 62 بتحقيقي عن كتاب "العجالة".للحازمي
(2) " التمييز" (102).
.................................................. .................................................. ..
هكذا أبان الإمام مسلم أنَّ صناعة الحديث، ومعرفة علله هو علم يختص به أهل الحديث خاصة، وهذا النص الذي نقلته بطوله منْ أنفس النصوص، وأقدمها، ومن خلاله يبين للقارىء – أي قارىء – أنَّ هذا العلم منْ أصعب العلوم وأحنكها، ولا يتمكن فيه إلا من كان تقوى الله رائدُهُ، وبالنوافل ديدنه، والكف عن المحارم طريقته؛ إذ إنَّ صِمام الأمان تقوى الله أولاً، ثم المعرفة التامة لذلك العلم قال الذهبي: ((فحق على المحدِّث أنْ يتورع في ما يؤديه، وأنْ يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أنْ يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويُجرّحهم جِهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل:
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولو سَوّدتَ وجهكَ بالمدادِ
قال الله تعالى عز وجل: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (1) فإنْ آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن، وإنْ غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإنْ عرفت أنَّك مخلطٌ مخبطٌ مهملٌ لحدودِ الله فأرحنا منْكَ، فبعد قليلٍ ينكشف البهْرج، وينكبُّ الزغل، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فقد نصحتك فعلم الحديث صلفٌ، فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أنْ لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب)) (2).
إذن فهذا الفن ليس كبقية الفنون؛ إذ المعرفة به تستدعي علوماً أخرى خادمة له، وقد أعجبني كلامٌ طويلٌ لابن الأثير أنقله جميعه لأهميته، فقد قال رحمه الله تعالى: (( ... إلا أنَّ من أصول فروض الكفايات علم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآثار أصحابه رضي الله عنهم التي هي ثاني أدلة الأحكام ومعرفتها أمرٌ شريفٌ، وشأنٌ جليلٌ، لا يحيط به إلا من هذّب نفسه بمتابعة أوامر الشرع ونواهيه، وأزال الزيغ عن قلبه ولسانه، وله أصولٌ وأحكامٌ وقواعد وأوضاعٌ واصطلاحات ذكرها العلماء، وشرحها المحدّثون والفقهاء، يحتاج طالبُه إلى معرفتها، والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة والإعراب، اللذين هما أصلٌ لمعرفة الحديث،
¥(20/136)
لورود الشريعة المطهرة بلسان العرب. وتلك الأشياء: كالعلم بالرجال، وأساميهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ووقت وفاتهم، والعلم بصفات الرواة، وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم، والعلم بمستند الرواة، وكيفية أخذهم الحديث، وتقسيم طرقه، والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما سمعوه، وإيصاله إلى من يأخذه عنهم، وذكر مراتبه والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى، ورواية بعضه والزيادة فيه، والإضافة إليه ما ليس منه، وانفراد الثقة بزيادة فيه. والعلم بالمسند وشرائطه والعالي منه والنازل، والعلم بالمرسل وانقسامه إلى المنقطع والموقوف والمعضل وغير ذلك واختلاف الناس في قبوله ورده، والعلم بالجرح والتعديل، وجوازهما ووقوعهما، وبيان طبقات المجروحين والعلم بأقسام الصحيح من الحديث والكذب (3)، وانقسام الخبر إليهما وإلى الغريب والحسن وغيرهما، والعلم بأخبار التواتر والآحاد، والناسخ والمنسوخ وغير ذلك (4) مما تواضع عليه أئمة الحديث، وهو بينهم متعارف، فمن أتقنها أتى دار هذا العلم من بابها، وأحاط بها من جميع جهاتها، وبقدر ما يفوته منها تنزل عن الغاية درجتُهُ، وتنحط عن النهاية رتبته، إلا أنَّ معرفة التواتر والآحاد، والناسخ والمنسوخ، وإنْ تعلقت بعلم الحديث – فإنَّ المحدّث لا يفتقر إليها، لأنَّ ذلك من وظيفة الفقيه؛ لأنَّه يستنبط الأحكام من الأحاديث، فيحتاج إلى معرفة المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ، فأمّا المحدّث، فوظيفتُهُ أنْ ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه، فإنْ تصدى لما وراءه فزيادةٌ في الفضل، وكمالٌ في الاختيار)) (5).
لقد أطال ابن الأثير رحمه الله تعالى وأطاب، وأبانَ لمن جاء بعده البضاعة لهذه الصناعة، وأنَّها صناعةٌ ليست كبقية الصناعات. ونحن نعلم أنَّ علم العلل رأسُ علوم الحديث، إذ من خلاله نعرف صحيح الحديث من ضعيفه، ونميز عدله من معوجه، ومرفوعه من موقوفه ومسنده من مرسله.
...................
(1) النحل: 43
(2) " تذكرة الحفاظ "1/ 4، هكذا قال الذهبي رحمه الله تعالى في زمانه ذاك الذي يزخر بالعلم، فكيف لو رأى زماننا هذا، والناس في غربة العلم في هذا الفن العظيم نسأل الله العافية.
(3) في المطبوع: ((والكاذب)) وهو غير مستقيم.
(4) فمن أقحم نفسه في زمرة أهل الحديث، ولم يحُصِّل ما ذكر أو غالب ما ذكر، ثم عمد إلى إعلال الأحاديث خرج بمقدمات لا نتائج لها، وبنى على غير أساس، وأساء من غير إفادة، وربما نقش قبل تثبيت العرش. والعلماء حذروا من ذلك غاية التحذير؛ لأنَّ الحكم على الحديث له أهمية في الشرع، فالسنة مصدر مهم من مصادر الأحكام يستنبط من صحيحها الحلال والحرام، فإدخال شيء إلى السنة ليس منها أو نفي شيء منها أمر تترتب عليه تبعات خطيرة أمام الله، نسأل الله السلامة.
(5) "جامع الأصول" 1/ 36 - 38، وعلى كلام ابن الأثير الأخير؛ فإنَّ رتبة الفقيه أعلى من رتبة المحدث، فالمحدث من أحاط بعلم الحديث رواية ودراية، فإذا أضيف إليها الاستنباط فهو الفقيه. أما من لم يحصل علم الحديث وجاء يتحذلق الفقه فهو ليس بفقيه؛ إذ شرط الفقيه أنْ يكون محدثاً.
.................................................. ............................................
وصاحبُهُ يحتاج جميع أدوات الفن مع حاجته إلى الفنون الأخرى من العلوم ليتقن فيها علم الحديث، قال الحافظ ابن حجر مبيناً صعوبة علم العلل: ((وهو منْ أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهماً ثاقباً وحفظاً واسعاً، ومعرفة تامة بمراتب الرواة، وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذالم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن: كعلي بن المديني، وأحمد بن حنْبل، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم)) (1).
¥(20/137)
ثم إنَّ صعوبة تحصيل صفات رجل العلل أمر قد جعل هذا العلم خفيّاً على كثيرين، بل خَفِيَ على أكثر أهل الحديث خاصة فضلاً عن غيرهم، قال ابن كثير: ((وَهُوَ فَنٌّ خَفِيٌّ 0 (2) عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ حُفَّاظِهِم: مَعْرِفَتُنَا بِهَذَا كِهَانَةٌ عِنْدَ الجَاهِلِ (3). وَإِنَّمَا يَهْتَدِي إِلَى تَحْقِيقِ هَذَا الفَنِّ الجَهَابِذَةُ النُّقَّادُ مِنْهُمْ، يُمَيِّزُونَ بَيْنَ صَحِيحِ الحَدِيثِ وَسَقِيمِهِ، وَمُعْوَجِّهِ وَمُسْتَقِيمِهِ، كَمَا يُمَيِّزُ الصَّيْرَفِيُّ البَصِيرُ بِصِنَاعَتِهِ بَيْنَ الجِيَادِ وَالزُّيُوفِ، وَالدَّنَانِيرِ وَالفُلُوسِ فَكَمَا لاَ يَتَمَارَى هَذَا، كَذَلِكَ يَقْطَعُ ذَاكَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَظُنُّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ، بِحَسَبِ مَرَاتِبِ عُلُومِهِمْ وَحذقهِمْ وَاطِّلاَعِهِمْ عَلَى طُرُقِ الحَدِيثِ، وَذَوْقِهِمْ حَلاَوَةَ عِبَارَاتِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم التِي لاَ يُشْبِهُهَا غَيْرُهَا مِنْ ألفَاظِ النَّاسِ)) (4).
.......................
(1) "نزهة النظر": 72، وهذا النص مقتبس من كلام العلائي وهو في " النكت " 2/ 711 و:485 و 2/ 777 و:543 بتحقيقي على أنه في الموضع الأول لم ينبه، وفي الثاني نسبه للعلائي.
(2) كلمة (خفي) مرفوعة على أنها اسم، وهي خبر ثانٍ أو صفة على خلاف بين البصريين والكوفيين، وهكذا جاءت الكلمة مجودة الضبط في نسختنا الخطية المصورة عن الأصل المحفوظ في الدار العراقية للمخطوطات رقم (14081)، وهي نسخة متقنة عليها خط ابن كثير – رحمه الله – وقد أخطأ علي الحلبي فضبطها في نشرته لكتاب "الباعث الحثيث" 1/ 196 هكذا: ((خَِفيَ)) على أنها فعل، وما ذكر من أنها اسم أبلغ، فالجملة التي مستندها اسم تدل على الثبوت، والجملة التي مستندها الفعل تدل على التجدد. انظر: "معاني النحو" 1/ 15.
(3) وليس معنى هذا أنَّ علم الحديث مبنيٌّ على غير قواعد، لا. بل إنَّ هذا العلم من أكثر العلوم تأصيلاً و أعظمها تقعيداً، ولكن لصعوبة هذا الفن وشدته على غير أهله قيل ذلك. وأصل هذا الكلام هو ما أسنده ابن أبي حاتم في مقدمة العلل 1/ 389ط. الحميد إلى عبد الرحمان بن مهدي قال: ((إنكارنا الحديث عند الجهال كهانةٌ))، وأسند عنه أيضاً وقال: ((معرفة الحديث إلهامٌ))، وهذان النصان في كتاب "جامع العلوم والحكم" 2/ 133 ط. العراقية بتحقيقي و: 579 ط.ابن كثير بتحقيقي أيضاً). وليس معنى هذا على الحقيقة فإنمَّا هذا الخطاب يخاطب به من لا يحسن صنعة الحديث، ولا يدرك أغوار أسراره. وهذا الخطاب أيضاً للمبتدئ حتى يعرف صعوبة الفن ودقته ليأخذ الطالب بأسبابه، قال الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " 2/ 382: ((علمٌ يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له، والاعتناء به)). وقد أجاد أخي الحبيب الدكتور علي الصياح معلقاً على قولي ابن مهدي: ((ربما يفهم من بعض الأقوال المتقدمة أنَّ علم العلل يحصل في القلب من فراغ بدون عمل ولا طلب، وهذا الفهم غير مراد قطعاً، لكن لما كان علم العلل خفياً ودقيقاً وبحاجة إلى كثرة طلب، وسعة حفظ، وجودة فكر ودقة نظر وتوفيق من الله أولاً وآخراً – هو ما توافر لأولئك النقاد – أصبح عند من لا يحسنه نوعاً من الكهانة والإلهام)). "كيف نقرب علم العلل". مجلة البيان: 6 العدد (203).
(4) "اختصار علوم الحديث": 149 بتحقيقي.
.................................................. ..........................................
ونحن حين نتحدث عن صفات المُعلل لابد أنْ نقدر لكل أهل زمان طاقتهم ومقدرتهم فلكل زمان قومه، ولابد من التنبيه إلى ما أشار إليه الحافظ المتقن عَلِيُّ بن الْمَدِينِيّ قال: لا يقاس الرجل إلا بأقرانه وأهل زمانه؛ فلقد قُلْتُ مَرّةً: سَعِيدُ أَعْلَم من حَمَّاد بن زَيْد، فبلغ ذَلِكَ يَحْيَى بن سَعِيد، فشق ذَلِكَ عليه؛ لئلا يقاس الرجل بمن هو أرفع منه لا يَقُول: سُفْيَانُ أَعْلَم من الشعبي، وأيُّ شيء كَانَ عند الشعبي مما عند سُفْيَان؟ وقيل لعلي بن الْمَدِينِيّ: إنَّ إنساناً قَالَ: إنَّ مالكاً أفقه من الْزُّهْرِيّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أنا
¥(20/138)
لا أقيس مالكاً إِلَى الْزُّهْرِيّ، ولا أقيس الْزُّهْرِيَّ إِلَى سَعِيد بن الْمُسَيَّب (1).
ونحن ننتفع بهذا أنَّه من الصعوبة - وربما من المستحيل - أنْ يبرز أحدٌ في علل الحديث كما برز أولئك الأئمة المتقدمون، لكنَّ الله أمرنا بالاجتهاد والتعلم وأنْ نجدَّ في تحصيل العلوم حتى إذا لم نبلغ تلك المراتب العالية، فعلى طالب العلم أنْ يسدد ويقارب.
إذن لا بد لرجل العلل أنْ يعرف مصطلحات علماء الحديث - بالجملة - ومناهج أئمة العلل وطرائقهم في هذا الفن، مع ضرورة إدمان النظر في كتب العلل مع جودة الفهم، وترداد المقروء مع دِقَّة تامة في النظر والتطبيق العملي المستمر، وحفظ الرجال الذين تدور عليهم الأسانيد، ومراتب الرواة وطبقاتهم، ومعرفة الأسانيد الصحيحة والمعلة، وقرائن الترجيح وطرقه، ومعرفة الثقات من الضعفاء، ومعرفة مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم، ومعرفة المكثرين من رواة الحديث و معرفة مراتب أصحابهم فيهم، كأصحاب الزهري وقتادة ونحوهما من المكثرين، ومعرفة أشهر الأسانيد، ومعرفة المدلسين والمختلطين، ومعرفة المنقطع من الأسانيد. حتى يكون من العارفين بعلل الحديث حسن الترجيح لدى الاختلاف.
..............
"كيف نقرب علم العلل". د علي الصياح، مجلة البيان: 9 العدد (206).
.................................................. .........
ثم لا بد من الصبر والجَلَد، وطول النَفَس في البحث والتفتيش واستنفاد الوسع مع
الإنصاف والعدل والفِطنة والذكاء وإظهار الذل والافتقار والإلحاح بالدعاء وصدق اللجأ إلى الله، قال الحافظ الذهبي: ((قال محمد بن بَرَكة الحلبي: سمعتُ عثمان بن خُرَّزاذ يقول: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمتْ واحدةٌ فهي نقصٌ: يحتاج إلى عقلٍ جيدٍ، ودينٍ، وضبطٍ، وحذاقة بالصناعة، مع أمانة تعرف منه. قلت – القائل: الذهبي -: الأمانةُ جزء من الدِّين، والضبطُ داخلٌ في الحذقِ فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقياً، ذكياً، نحوياً، لغوياً، زكياً، حيياً، سَلَفياً، يكفيه أن يكتب بيده مئتي مجلد، ويُحصِّل من الدواوين المعتبرة خمس مئة مجلدٍ، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات، بنيةٍ خالصةٍ وتواضعٍ، وإلّا فلا يتعنَّ)) (1) وقال ابنُ القيِّم رحمه الله: ((ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أنْ ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي المجرد إلى مُلهم الصواب، ومعلم الخير، وهادي القلوب، أنْ يلهمه الصواب، ويفتح له طريق السداد، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر مَنْ أمَّل فضلَ ربه أنْ لا يحرمه إياه، فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائعُ بشرى التوفيق، فعليه أنْ يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى، ومعدن الصواب ومطلع الرشد، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها، فإنْ ظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار، والإكثار من ذكر الله، فإنَّ العلم نورُ الله يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية رياحٌ عاصفةٌ تطفئ ذلك النور أو تكاد، ولا بد أنْ تضعفه (2). وشهدتُ شيخَ الإسلام - قدّس الله روحه - إذا أعيته المسائل واستصعبتْ عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار، والاستغاثة بالله واللَجأ إليه، واستنزال الصواب منْ عنده، والاستفتاح من خزائن رحمته. فقلما يلبث المدد الإلهي أنْ يتتابع عليه مداً، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهنَّ يبدأ، ولا ريب أنَّ من وفق هذا الافتقار علماً وحالاً، وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد، فقد أعطي حظه من التوفيق، ومنْ حرمه فقد منع الطريق والرفيق، فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق، فقد سلك به الصراط المستقيم، وذلك فضلُ الله يؤتيه منْ يشاء، والله ذو الفضل العظيم)) (3).
.....................
(1) " سير أعلام النبلاء" 13/ 380.
¥(20/139)
(2) قال الخليلي في " الإرشاد " 1/ 408: ((يحتاج في هذا الأمر إلى الديانة والإتقان والحفظ ومعرفة الرجال ومعرفة الترتيب ويكتب ما له وما عليه، ثم يتأمّل في الرجال فيميز بين الصحيح والسقيم، ثم يعرف التواريخ، وعمر العلماء، حتى يعرف من أدركَ مِمّن لم يُدرك، ويعرف التدليس للشيوخ)).
(3) "إعلام الموقعين" 4/ 207 - 208.
.................................................. ..................
وقال تلميذه العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي: ((اعلم أنَّ معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين: أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هيِّن؛ لانَّ الثقات والضعفاء قد دُوِّنوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف. والوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع، ونحو ذلك. وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث)) (1). ولابد لطالب العلم في هذا الزمن ممن يريد أنْ يكون من العارفين بعلل الحديث أنْ يعلم أنَّ هذا العلم لا يأتي من فراغ، ولا يُتعلم في ليلة وضحاها، بل لا بد لتعلمه من مقدمات. فهو علم يتعلمه ويحسن معرفته من يأخذ بأسبابه كبقية العلوم، فلا بد من كثرة القراءة في كتب العلل النظرية والتطبيقية كـ"علل ابن المديني " و "علل ابن معين" و"علل الإمام أحمد" و"التمييز" و"علل الترمذي الكبير"، و"مسند البزار" و"علل ابن عمّار الشهيد" و"علل ابن أبي حاتم"، و"علل الدارقطني" وكتابه: "التتبع".
....................
(1) "شرح علل الترمذي" 2/ 467 – 468 ط. عتر و 2/ 663 ط. همام.
.................................................. .................................................. .
ومن أهم الواجبات على أهل هذا الزمان تتبّع أقوال كبار نقاد الحديث على الحديث المراد بحثه، وذلك بالرجوع إلى كتب العلل والمسانيد والجوامع وغيرها، وإلى كتب التخريج التي عند المتأخرين التي تنقل أقوال المتقدمين ثم الاستفادة من كل كلمة يقولونها عن الحديث؛ لأنَّ إعلالات الأئمة للأخبار مبنيةٌ في الغالب على الاختصار، والإجمال، والإشارة وعدم التفصيل، فيقولون مثلاً: ((الصواب رواية فلان)) (1)، أو ((وَهِمَ فلانٌ)) (2)، أو ((لا يتابع عليه)) (3) أو ((لا يعرف الحديث إلا به)) (4). أو ((حديث فلان يشبه حديث فلان)) (5) أو ((دَخَلَ حديثٌ في حديث)) (6) أو ((حديث ليس له إسناد)) (7) أو ((هذا حديث فائدة)) (8) وهم في الأعم الأغلب لا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعتهم إلى ذلك القول؛ لأنَّ كلامهم في الغالب موجهٌ إلى أناسٍ يفهمون الصناعة الحديثية والعلل، يدركون المراد بمجرد إشارة الإمام للعلة وذكرها وكأنهَّم لا يحتاجون إلى مزيد إيضاح، ولسان حال أولئك أنَّهم ألفوا هذا العلم لهؤلاء القوم.
ثمّ بعدَ النظر إلى كلام الأئمة النقاد لا بد من دراسة أسباب هذا الحُكْم من الناقد، ثم الموازنة بين أقوال بقية النقاد له، وتجدر الإشارة إلى أن كثرة الممارسة لكلام النقاد، وفهم مرادهم في إطلاقاتهم تتكون لدى الباحث مَلَكةٌ تؤدي إلى فهم هذا العلم فهماً صحيحاً.
ومن الأمور المهمة التي تلزم المعلل: معرفة عدد ما لكل راو عن شيخه من الأحاديث (9) وكذلك ما يروى بالإسناد الواحد من الأحاديث، وهو ما يسميه المحدّثون " نسخة " أو "صحيفة"، وكذلك معرفة ما لم يسمعه الراوي من شيخه؛ فالراوي قد يسمع من شيخه مجموعة من الأحاديث، وبالمقابل لا يسمع من شيخه أحاديث أخرى، ومن أهم ما يلزم المعلل معرفة أحاديث الباب؛ إذ قد تأتي أحاديث معلولة ناتجة عن خطأ يظنها غير المتأمل شواهد تقوي أحاديث الباب، ثم لا بد للمعلل من معرفة الأسانيد التي لا يثبت منها شيء؛ لذا نجد المحدثين قد أولوا ذلك عناية بالغة (10)؛ إذ إنَّ بعض الأحاديث لا ترد إلا من تلك الأسانيد التي لا أصل لصحتها، ومثل ذلك أمارةٌ على بطلان تلك الأحاديث.
.......................
(1) انظر: "تهذيب التهذيب" 8/ 76.
(2) انظر: "علل ابن أبي حاتم" (45).
¥(20/140)
(3) انظر: "العلل المتناهية" (296)، وعند مراجعة كتابي "كشف الإيهام ": 492 (405) ستجد مثالاً جيداً.
(4) انظر: "العلل المتناهية" (185).
(5) انظر: "الجامع في العلل ومعرفة الرجال" 2/ 41 (340).
(6) انظر: "الكفاية": 142، و"فتح الباري" 1/ 621 عقب (3070).
(7) انظر: "الكفاية": 142.
(8) انظر: "الكفاية": 142.
(9) انظر في هذا بحثاً نفيساً في "معرفة مدار الإسناد" 1/ 268 - 286.
(10) انظر: شرح علل الترمذي 2/ 732 ط. عتر، و2/ 845. ط همام، و"العجاب في بيان الأسباب" 1/ 209، و"البحر الذي زخر" 3/ 1293.
.................................................. ................................................. ز ز
وربما أطلت في هذا الموضوع لأهميته لكني أختم بكلام العلاّمة المعلمي اليماني في أسباب تحصيل الملكة الحديثية، قال رحمه الله: ((وهذه ((المَلَكَةُ)) لم يُؤتوها من فراغ، وإنما هي حصاد رحلةٍ طويلة من الطلب، والسماع، والكتابة، وإحصاء أحاديث الشيوخ، وحفظ أسماء الرجال، وكناهم، وألقابهم، وأنسابهم، وبلدانهم، وتواريخ ولادة الرواة ووفياتهم، وابتدائهم في الطلب والسماع، وارتحالهم من بلد إلى آخر، وسماعهم من الشيوخ في البلدان، من سمع في كل بلد؟ ومتى سمع؟ وكيف سمع؟ ومع من سمع؟ وكيف كتابه، ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدث الراوي عنهم، وبلدانهم، ووفياتهم، وأوقات تحديثهم، وعادتهم في التحديث، ومعرفة مرويات الناس في هؤلاء الشيوخ، وعرض مرويات هذا الراوي عليها، واعتبارها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه. هذا مع سعة الاطلاع على الأخبار المروية، ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية، والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب، وبمظنات الخطأ والغلط، ومداخل الخلل.
هذا مع اليقظة التامة، والفهم الثاقب، ودقيق الفطنة، وامتلاك النفس عند الغضب، وعدم الميل مع الهوى، والإنصاف مع الموافق والمخالف، وغير ذلك.
وهذه المرتبة بعيدة المرام، عزيزة المنال، لم يبلغها إلا الأفذاذ، وقد كانوا من القلة بحيث صاروا رؤوس أصحاب الحديث فضلاً عن غيرهم، وأضحت الكلمة إليهم دون من سواهم)) "النكت الجياد" 1/ 128.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3674
ـ[القرشي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 03:07 م]ـ
شيخنا الفاضل ماهر ...
لقد قرأت في أحد كتب المصطلح عبارة لمؤلف الكتاب فهمت نصفها و لكني لم أفهم النصف الآخر ...
حيث ذكر درجات توثيق الرواة ثم ذكر أن الطبقتان قبل الأخيرة يكتب حديث أصحابها ((للاعتبار و يختبر)) و الطبقة الأخيرة يكتب حديث اصحابها ((للاعتبار و لايختبر)) ..
فمعنى الاعتبار واضح و لكن ما معنى الاختبار؟؟
و لو وضحت لي يا شيخنا العبارتان لزيادة الفائدة لكان أفضل شيخنا الفاضل؟؟؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاعتبار: هو أن يعمد الناقد إلى حديث بعض الرواة، فيعتبره بروايات غيره من الرواة، بسبر طرق الحديث، وذلك بالتتبع و الاختبار، و النظر في المسانيد و الجوامع و المعاجم و غيرها، ليعلم هل هنالك متابع للحديث أو شاهد أم لا. " تدريب الراوي " 1/ 202.
وعلى هذا الإختبار هو عين الاعتبار. فالاختبار أن يختبر رواية الراوي مع مرويات غيره من الرواة، والاعتبار أن يعتبر مرويات الراوي مع مرويات غيره من الرواة.
والمتابع: هو الحديث المشارك لحديث آخر في اللفظ و المعنى مع الاتحاد في الصحابي، فان كانت المشاركة من أول السند سميت متابعة تامة، وإن لم تكن من أول السند تسمى متابعة قاصرة. انظر: " ضوء القمر ": 39 , وقارن باختصار " علوم الحديث ": 59 و" الخلاصة ": 57 - 58، و " النكت " 2/ 682 و:458 بتحقيقي، و " لسان المحدّثين " (متابعة).
والشاهد: هو الحديث المشارك لحديث آخر في اللفظ والمعنى مع عدم الاتحاد في الصحابي. انظر: " ضوء القمر ":39 , وقارن " باختصار علوم الحديث ": 59 و " الخلاصة ": 57 - 58، و" النكت " 2/ 682 و: 458 بتحقيقي.المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=35475#post35475
ـ[القرشي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 11:18 م]ـ
¥(20/141)
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم،
ما صحة الحديث "إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء،
فإن ندم و استغفر الله منها ألقاها و إلا كتب واحدة " مع ذكر أسانيده، وهل عروة بن رويم كان كثير الإرسال ولم يثبت له سماع من القاسم أبي عبد الرحمان؟؟
فإن الحديث معروف من أن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة قد حسنه، فالذي أريد معرفته من حيث الصناعة الحديثية وهو ان عروة بن رويم كان يرسل كثيرا وهل هذا الإرسال يجعله من قبيل الضعيف، ثم لم يعرف له سماع من القاسم أبي عبد الرحمان، فقط ما قول الأئمة في هذا من حيث اللقاء بين رويم والقاسم؟؟ لعلي إن لم أكن نسيت قال جعفربن محمد بن أبان الحراني: سمعت أحمد بن حنبل، ومر حديث فيه ذكر القاسم بن عبد الرحمان مولى يزيد بن معاوية قال:هو منكر لأحاديثه، متعجب منها، قال: و ما أرى البلاء إلا من القاسم ..
وقال أبو زرعة الدمشقي: ذكرت لأبي عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ حديثا حدثنا به محمد بن المبارك املاه علينا في سنة ثلاث عشرة ومئتين قال: حدثنا يحي بن حمزة،عن عروة بن رويم، عن القاسم أبي عبد الرحمان قال: قدم علينا سلمان الفارسي دمشق، فأنكره أحمد و قال لي: كيف يكون له هذا اللقاء و هو مولى لخالد بن يزيد بن معاوية .. المجلد 7ص72من كتاب التهذيب الكمال. فأرجو من الشيخ أن يوضح لي هذا عمليا من حيث دراسة هذا السند ..
الجواب:
هذا الحديث له أربعة أسانيد:
الأول: أخرجه: الطبراني في " الكبير " (7765) وفي " الشاميين " , له (526)، وأبو نعيم في " الحلية " 6/ 124 من طريق إسماعيل بن عياش، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن عروة بن رويم، عن القاسم ـ وهو ابن عبدالرحمن ـ أبو عبد الرحمان، عن أبي أمامة، به.
هذا إسناد شامي، وعليه فإنَّ رواية إسماعيل بن عياش تكون قوية، ولكن الحديث فيه بعض المآخذ. فمنها قال أبو نعيم: ((غريب من حديث عاصم وعروة لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل))، وهذا يدلك على شدة فردية وغرابة هذا الإسناد، مع أنَّ رجاله فيهم بعض الكلام، إذا تجاوزنا الكلام في رواته، فإننا لا نستطيع تجاوز حالة الغرابة النسبية التي وصف بها هذا الطريق. ومنها أنَّ رواية عروة عن القاسم تكلم فيها الحافظ المزي رحمة الله وذلك أنَّه قال عقب ذكره القاسم ضمن شيوخ عروة: ((من طريق ضعيف)) (" تهذيب الكمال " 5/ 153 (4493)) ومنها أنَّ عروة موصوف بكثرة الإرسال، نقل المزي في المصدر السابق عن إبراهيم ابن مهدي المصيصي أنَّه قال ((ليت شعري إني أعلم عروة بن رويم ممن سمع، فإنَّ عامة أحاديثه مراسيل))، ولم يصرح بالسماع من شيخه (القاسم) لا في هذا الحديث ولا في غيره ولكن ليعلم أنَّ وفاة عروة سنة (135 هـ)، و أنَّ وفاة القاسم سنة (112 هـ). وكلاهما من بلاد الشام، فيكونا متعاصرين، ولكن الذي يمنع قبول عنعنة القاسم أنَّه موصوف بكثرة الإرسال، ولا يعرف له سماع من شيخه هذا، مع إننا لا نحكم باتصال الإسناد إلا في حال ثبوت التلاقي بين الرواة ولو لمرة واحدة من جملة الأحاديث. فهذه المآخذ تمنع وصف حديثنا هذا بالصحة.
وأما الطريق الآخر:
فهو ما أخرجه: هناد في " الزهد " (920)، والطبراني في " الكبير " (7971)، والبيهقي في "شعب الإيمان " (6648) ط. الرشد و (7049) ط. العلمية من طريق جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، بنحوه. وهذا الإسناد تالف. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد " 10/ 208: ((رواه الطبراني، وفيه جعفر بن الزبير، وهو كذاب)).
وأما الإسناد الآخر:
أخرجه: الطبراني في " الكبير " (7787)، وفي " مسند الشاميين " (468) من طريق محمد بن أبي السري، عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، به.
ومحمد بن أبي السري ضعيف
وأما الإسناد الأخير:
فهو ما أخرجه: البيهقي في " شعب الإيمان " (6649) ط. الرشد و (7050) ط. العلمية من طريق المسيب بن شريك، عن بشر بن نمير، عن القاسم، عن أبي أمامة. وهذا إسناد مطّرح فيه المسيب بن شريك. راجع ترجمته في " ميزان الإعتدال " 1/ 406 (1502) وخلاصة هذه الطرق أنَّ الحديث ضعيف ولا يصح بحال، وقد ضعفه العراقي في تخاريج الإحياء.
وهاك أخي جواب ما سألت.
1 - بالنسبة لعروة، فإنَّ إرساله للأحاديث لا يقدح في ضبطه، ولا في عدالته، بل هو كما قال الحافظ (صدوق). ولكن يجب على الباحث إذا وجد راو وصف بالإرسال في الإسناد قيد الدراسة أن يضاعف الجهد ويلزم الحذر؛ لأنَّ احتمال الانقطاع في الحديث كبير، فلعل الراوي مارس في هذا السند أو ذاك ما وصف به. ونستطع من هذا الكلام أن نخرج بقاعدة: إنَّ الإرسال يؤثر في الرواية دون الراوي.
2 - أما بالنسبة إلى أقوال النقاد فلم أقف على مايثلج الصدر، إلا قول المزي، وقد تقدم أنَّه ضعّف الطريق إلى عروة.
3 - أما ما ذكرته من إنكار الإمام أحمد، فهذا لا يصلح أن يكون عامل تضعيف لرواية عروة، عن القاسم؛ لأنَّ الإمام أحمد حمل النكارة، على القاسم لا عن راويه.
4 - ولعل خير دليل على كلامي هذا ما ذكرته عن أبي زرعة الدمشقي بنقله عن الإمام أحمد أنَّه أنكر رواية القاسم، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأنكر قول القاسم: قدم علينا سلمان. والقاسم قال الحافظ عنه الحافظ: ((صدوق يغرب كثيراً)). ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ هكذا أسانيد التي توصف بالغرابة، ورواتها ممن تكلم فيهم تكثر في الكتب المتأخرة، وغالبها فوائد، لذلك يجب على الباحث الحذر، وأن يتروى قبل أن يحكم على مثل هذه الأسانيد. وقد قيل ((التنقية قبل التقوية))، والله أعلم.
الجواب:
http://www.hadiith.net/montada/showt...5914#post35914
¥(20/142)
ـ[القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 05:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد منك شيخنا الفاضل نصيحة لمن ترفض الزواج بمن هو أصغر منها بشهور، وتعتقد أن هذا من كمال العقل ومن الذل بالنسبة للمرأة
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إنَّ الزواج نعمة من نعم الله تعالى: ((ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة))، والحاجة في الزواج لكلا الصنفين الرجل والمرأة، قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)). والزواج لا يكون بالعمر المتساوي و لا بالمال ولا بالمنصب ولا بالشهادة؛ فالمرأة تكون زوجة للرجل حين تتمه لا حين تنقصه وحين تجده لا حين تجد ماله وحين تلائمه في طاعة الله لا حين تخالفه. فالزوجان يكونان كنفس واحدة في اتفاق لا افتراق، وفي طاعة لا معصية. وديننا الحنيف يشترط الدين والأمانة (الأمانة: جميع التكاليف الشرعية) وإذا كان الرجل أميناً على دينها وحقوقها وفي معاملتها وفي اعفافها كان هو ذاك الزوج الذي تنعم المرأة بالعيش معه، سواء في ذلك كبرها في السن أو صغرها، إذن فالمرأة تختار الزوج الذي يوصلها إلى طاعة الله باتقاء الله فيها، وليس بالمال الذي يشتريها به فقيمتها أعظم من ذلك المال وأحسن من كل حطام الدنيا الزائل.
وقد تتقعقع كثير من النساء وترد من كانت الأمانة ديدنه والطاعة شعاره لتبحث عن زخرف الدنيا وضيعتها، وربما تأخرت وتعنست حتى صار ذلك ضرراً لها في دينها ومجتمعها.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3729
ـ[القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 10:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بداية أحيي شيخنا الفاضل ماهر الفحل ـ حفظه الله ـ تحية من عند الله مباركة طيبة فـ (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)
وأود من فضيلته أن يتكرم بالإجابة على سؤالاتي (وهذا هو الجزء الأول منها)
1) ما رأيكم في شرح الموقظة للشيخ حاتم الشريف
2) ما هو أفضل شرح لمقدمة صحيح مسلم
3) هل تصح زيادة (وبركاته) في السلام آخر الصلاة
4) ما مدى جودة الكتب المعاصرة التي درست مناهج الأئمة النقاد
5) يقول بعض المشايخ: إن نفس الألباني ـ رحمه الله ـ في التضعيف، أحسن منه في التصحيح، أرجو التعليق
6) يقول بعض المشايخ: كل ما وافق فيه الألباني الصواب فهو فيه على منهج المتقدمين، أرجو التعليق
7) مارأيكم في كتاب المداوي للغماري ـ رحمه الله ـ وماهو منهجه عموما في الكلام على الأحاديث.
وجزاكم الله خير الجزاء
جواب الشيخ:
أخي الكريم، حياكم الله ومرحباً بكم وزادكم من فضله
أما عن السؤال الأول: ما رأيكم في شرح الموقظة للشيخ حاتم الشريف.
الجواب: هو شرح ممتاز ونافع جداً، ومن قرأ هذا الشرح أو سمعه فزاد معه سماع أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد انتفع كثيراً.
أما عن السؤال الثاني: ما هو أفضل شرح لمقدمة صحيح مسلم.
الجواب: أنا أنصح طالب العلم المبتدي والمنتهي بمداومة قراءة شرح النووي لصحيح مسلم جميعه، ويكرر ذلك مراراً من الغلاف للغلاف.
أما السؤال الثالث: هل تصح زيادة (وبركاته) في السلام آخر الصلاة.
الجواب: لا تصح لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمتين، وقد جانب الصواب من سود الصفحات لإثبات ذلك.
أما السؤال الرابع: ما مدى جودة الكتب المعاصرة التي درست مناهج الأئمة النقاد.
الجواب: الكتب المعاصرة في ذلك قليلة، لكن من أجود ما يكون هو كلامة العلامة الشيخ عبد الله السعد المنثور في أشرطته، وللشيخ سعد الحميّد محاولات جيدة، وللشيخ عبد العزيز الطريفي قضاياً منثورة نافعة في ذلك. وهذا الفن من العلم يحتاج إلى مزيد من التأليف المتقن.
أما السؤال الخامس: بعض المشايخ: إن نفس الألباني ـ رحمه الله ـ في التضعيف، أحسن منه في التصحيح، أرجو التعليق.
الجواب: سؤالك مقتبس من كلام الشيخ مقبل يرحمه الله، ولي بحث في هذه البابة ضمن مكتبة الموقع بعنوان " تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل " إذا قرأته عرفت رأيي في ذلك، ولربما كان مشابهاً لكلام الشيخ مقبل يرحمه الله تعالى.
أما السؤال السادس: يقول بعض المشايخ: كل ما وافق فيه الألباني الصواب فهو فيه على منهج المتقدمين، أرجو التعليق.
الجواب: أنا لا أوافق هذه المقالة على إطلاقها هكذا، لكني أقول: إن الشيخ العلامة الألباني – يرحمه الله تعالى – له اجتهادات أصاب في كثير، وأخطأ في بعض، وله توسع في كثير من الأحيان في التصحيح بالمتابعات والشواهد، وتوسع في بعض قضايا العلل كإطلاق القول بقبول زيادة الثقة، وتوسع في الحكم على ظاهر الأسانيد دون التعمق في بعض الأحيان في كوامن العلل أو فيما يتعلق بأغوار العلل الخفية، وله اجتهادات طيبة في كثير من علل الأحاديث وغيرها، وكل يؤخذ منه ويترك.
أما عن السؤال السابع: مارأيكم في كتاب المداوي للغماري ـ رحمه الله ـ وماهو منهجه عموما في الكلام على الأحاديث.
فأجيب باختصار: بأن طالب العلم يقرأ كتاب جامع الأصول لابن الأثير بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط خير له من كثير من كتب الغماريين.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2596
¥(20/143)
ـ[القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 10:20 م]ـ
كتاب " تقريب التهذيب "
وفيه تمهيد ومطلبان:
المطلب الأول: الطبقات عند الحافظ ابن حجر.
المطلب الثاني: العلامات والرقوم.
تمهيد
اهتم العلماء منذ وقت مبكر بتأليف الكتب التي تتكلم عن الرواة، وتحكم عليهم، وتبين مراتبهم من التوثيق والتضعيف وغير ذلك، وفائدة هذا: التوصل إلى معرفة صحة الحديث من سُقْمِه؛ لذا زخرت المكتبة الإسلامية بالجم الغفير من الكتب منذ نهاية عصر التدوين حتى يوم الناس هذا، وكانت من الكثرة بحيث أصبحت عملية عدها مستعصية على العادِّ ويكاد يكون أمراً غير ممكن، إلا أن هناك بعضاً من المصنفات نالت حضوة لدى الباحثين وقيمة عليا عند المحققين منها: تاريخ يحيى بن معين (برواياته المختلفة) وكتب السؤالات التي وجهت للإمام أحمد، وتواريخ البخاري، ومصنفات ابن أبي حاتم وثقات ابن حبان وابن شاهين، ومؤلفات الدارقطني وغيرها الكثير الكثير.
ولما كان كلام أئمة الجرح والتعديل متناثراً في كتبهم تلفه طويات صفحاتها كان أمر جمع أقوال النقاد في كل راوٍ على حدة حلماً ساور الكثير من المصنفين إلى أن جاء الحافظ الكبير عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي الحنبلي (544 – 600 هـ) فصنف سفره العظيم: " الكمال في أسماء الرجال " فكان بحق كتاباً نافعاً ماتعاً، ويكفيك للدلالة على علو كعب هذا الكتاب إقدام المزي على تهذيبه.
وقد تناول الحافظ عبد الغني في كتابه هذا رجال الكتب الستة من خلال بيان أسمائهم وما قيل فيها من اختلاف وبيان شيوخهم وتلامذتهم، وما قيل في كلٍ منهم من جرح وتعديل، وما عرف من وفيات أكثرهم. ومع حرصه الشديد على الشمول والاستقصاء، فقد فاته بعض الرواة الذين لم يقف عليهم، فشاب - وما شان – كتابه شيء من النقص، كان بحاجة إلى إكمال.
فقيض الله تعالى لهذا العمل العظيم رجله بحق الإمام الحافظ أبا الحجاج المزي (654 – 742 هـ) فعمل على تهذيب كتاب الكمال طلباً لاختصاره وأضاف تراجم كثير من الرواة الذين فات الحافظ عبد الغني ذكرهم طلباً للاستيفاء، وحذف منه وأضاف له، وسمَّاه: " تهذيب الكمال في أسماء الرجال " فكان بحق كمالاً للكمال، ومكملاً لفوائد اقتضاها الحال.
ومن الناس من يظن أن عمل الحافظ المزي إنما هو اختصار للكمال، وهو خطأ لطالما سمعناه من كثير من المشايخ، والذي يظهر أن التهذيب هنا بمعنى: التصحيح والاستدراك.
ولقد تجمع من جهد هذين الحافظين عمل فذ كان الذروة في بابه، إلا أن الكتاب طال جداً، وصعبت على الناس مراجعته، مع بعد الزمان وتقاصر الهمم، الأمر الذي حدا بكثير من العلماء إلى اختصاره طلباً للتيسير ودفعاً للمشقة المتوقعة، فكان أحد هؤلاء الحافظ ابن حجر، حيث اختصره في كتابه " تهذيب التهذيب " فكان كتاباً عظيماً نافعاً.
ويتلخص تهذيب الحافظ ابن حجر فيما يأتي:
1 - لم يحذف من رجال " تهذيب الكمال " أحداً، وإنما زاد فيهم من هو على شرطه.
2 - أعاد التراجم التي حذفها المزي من أصل " الكمال " وكان الحافظ عبد الغني قد ذكرها بناءً على أن بعض الستة أخرج لهم، وكان المزي قد حذفهم بسبب عدم وقوفه على روايتهم في شيء من الكتب الستة.
3 - حذف من الترجمة الأحاديث التي خرجها المزي من مروياته العالية الموافقات والابدال، وغير ذلك من أنواع العلو.
4 - لم يستوعب شيوخ وتلاميذ المترجم بل اقتصر على المشهورين منهم وحذف الباقين.
5 - لم يلتزم نهج المزي في ترتيب شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه على حروف المعجم، بل قدم المشهورين على غيرهم.
6 - حذف من الترجمة أغلب الأخبار التي لا تدل على توثيق ولا تجريح.
7 - حذف كثيراً من الاختلافات المذكورة في وفاة المترجم.
8 - ميز ما أضافه إلى الترجمة بـ ((قلت)) (1) ثم يسوق قوله.
¥(20/144)
ومن فوائد هذا الكتاب العظيم أنه جمع ما استدرك على المزي فوضعه في محاله وقد ذكر الحافظ استفادته من زوائد الذهبي في " تذهيب تهذيب الكمال " ثم قال: ((وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على تهذيب الكمال مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله وإنما استعنت به في العاجل، وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل فما وافق أثبته، وما باين أهملته، فلو لم يكن في هذا الكتاب المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف لكان معنًى مقصوداً هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما، والعلم مواهب، والله الموفق)) (مقدمة التحرير: (1/ 10 – 12)، وقد أشار الحافظ نفسه في مقدمة تهذيبه (1/ 2 – 5 و 8) إلى هذه الأمور).
ولما كان الكتاب يمتاز بهذه الزيادات النافعة الماتعة، أصبح على نفاسته مَدْرَسَ الناس ومرجعهم، ينهلون منه العلم والمعرفة في تفحص أحوال الرجال التي إليها المرجع في معرفة صحيح الحديث من ضعيفه، ثم أراد الحافظ ابن حجر أن يقرب فوائد هذا الكتاب إلى الناس فاختصر تهذيب التهذيب في كتابه " تقريب التهذيب " راعى فيه الفائدة والاختصار بحيث تكون الترجمة تشمل اسم الرجل واسم أبيه وجده، ونسبه، ونسبته، وكنيته، ولقبه، مع ضبط المشكل بالحروف، ثم الحكم على كل راوٍ من المترجمين بحكم وجيز، ثم التعريف بعصر كل راوٍ حيث قسَّمهم على طبقات، جعلها اثنتي عشرة طبقة ثم ذكر الرموز لكل راوٍ والتي تنبئ عن مكان وجود أحاديث المترجم في الكتب (التحرير: 1/ 13 – 14).
وقد بين الحافظ نفسه سبب اختصاره للتهذيب بالتقريب فقال: ((فإني لما فرغت من تهذيب" تهذيب الكمال في أسماء الرجال" الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصره أبي الحجاج المزي، من تمييز أحوال الرواة المذكورين فيه وضَمَمْتُ إليه مقصود إكماله، للعلامة علاء الدين مغلطاي، مقتصراً منه على ما اعتبرته، وصحَّحته من مظانه من بيان أحوالهم أيضاً وزدت عليهما في كثير من التراجم ما يُتَعَجَّبُ من كثرته لديهما، ويستغرب خفاؤه عليهما، وقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعاً حسناً، عند المميز البصير، إلا أنه طال إلى أن جاوز ثلث الأصل … والثلث كثير، فالتمس مني بعض الأخوان أن أجرد له الأسماء خاصة، فلم أوثر ذلك لقلة جدواه على طالبي هذا الفن، ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته، وأسعفه بطلبته على وجه يحصل مقصوده بالإفادة ويتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة، وهي: أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، بألخص عبارة وأخلص إشارة بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه، وكنيته، ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم، بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يؤمن لبسه)) (التقريب: 1/ 23 – 24، طبعة مصطفى)
وهذا ملخص جيد عن المنهج الذي سار عليه الحافظ ابن حجر في كتابه " التقريب ". ثم إن كتاب تقريب التهذيب هو خلاصة جهود الحافظ ابن حجر في علم الجرح والتعديل، وآخر اجتهاداته، وقد فرغ من تأليفه عام (827 هـ) فظلَّ يحرر فيه، وينقح فيه، ويضيف إليه وينقص حتى عام (850 هـ) أي قبيل وفاته بعامين، قال الشيخ الفاضل محمد عوامة: ((إذا كان الحافظ – رحمه الله – قد أنهى شرحه " فتح الباري " عام (842 هـ)، فإنه ظلَّ يشتغل ويصقل كتابه " التقريب " ويعمل يده فيه إلى عام (850 هـ)، كما هو واضح من تواريخ الإلحاقات، والإضافات على النسخة التي بين يدي، وقد أرخ عشرين إلحاقاً منها مؤرخة سنة (848 هـ) وإحالة واحدة مؤرخة سنة (850 هـ)، ثم قال: ((فلا مجال لاحتمال زيادة إطلاع الحافظ على زيادة في الجرح والتعديل، أهمل خلاصتها فلم يلحقها في " التقريب " خلال هذه السنوات الطويلة من عام (827 – 850 هـ) وعلى احتمال إطلاعه على أشياء جديدة، فإنها أقوال لا تغيِّر من أحكامه)) (مقدمته للتقريب: 36)
المطلب الأول: الطبقات عند الحافظ ابن حجر.
¥(20/145)
سبق أن قلنا أن الحافظ ابن حجر عرَّفَ بعصر كل راوٍ، إذ قسم الرواة على طبقات، قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في المقدمة: (( ... بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً، يجمع اسم الرجل ... ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم، بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يؤمن لبسه.
وباعتبار ما ذكرت انحصر لي ... طبقاتهم في اثنتي عشرة طبقة ...
وأما الطبقات: فالأولى: الصحابة ... ، الثانية: طبقة كبار التابعين ... الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين ... ، الرابعة: طبقة تليها، جل روايتهم عن كبار التابعين ... ، الخامسة: الطبقة الصغرى منهم ... ، السادسة: طبقة عاصروا الخامسة؛ لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة … السابعة: كبار أتباع التابعين …، الثامنة: الطبقة الوسطى منهم …، التاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع التابعين … العاشرة: كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلقَ التابعين. الحادي عشرة: الطبقة الوسطى من ذلك. الثانية عشرة: صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي، وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلاً …
وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان من الأولى والثانية: فهم قبل المائة، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة: فهم بعد المائة، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات: فهم بعد المائتين، ومن ندر عن ذلك بيَّنته)).
وخلاصة ذلك (من هنا إلى آخر الكلام عن الطبقات بحروفه من تعليقات الشيخ محمد عوامة في دراساته للتقريب: (42 – 44)، وقد سماه: الجانب الرابع: بيان مراده من الطبقة):
1 - بيَّن الباعث له على هذا الاصطلاح الخاص بكتابه هذا – وهو الطبقات – أنه أراد استدراك ما حذفه من تسمية شيوخ المترجم والرواة عنه، فإنه بهذا التحديد الزمني يقرِّب للباحث أن هذا المترجم هو مراده لا غيره.
وهو استدراك جيد بديع؛ ولكنه نبَّه إلى أن تحديد الطبقة يفيد غالباً – لا دائماً – فاستدرك وقال لبيان الأغلبية: ((إلا من لا يؤمن لبسه)).
2 - ثم بيَّن أنه:
- جعل الصحابة طبقة واحدة على اختلاف طبقاتهم.
- وجعل للتابعين خمس طبقات: كبرى، ووسطى، وملحقة بها وصغرى، وملحقة بها.
- وجعل لأتباع التابعين ثلاث طبقات: كبرى، ووسطى، وصغرى.
- ولأتباعهم ثلاث طبقات أخرى: كبرى، ووسطى، وصغرى، وألحق بالصغرى نفراً قليلاً من شيوخ بعض الأئمة، كبعض شيوخ النسائي فلقلة عددهم لم يفردهم بطبقة خاصة بهم.
3 - ثم بين مصطلحه في الوفيات: فمن كانت وفاته خلال القرن الأول قال عنه: من الثانية، ولا ينسب أحداً إلى الأولى، فإن أهلها من الصحابة وهو يستغني بوصفهم بالصحبة عن تحديد طبقتهم وقوله عنهم: من الأولى.
ومن كانت وفاته في المائة الثانية: وصفه بما يليق به: من الثالثة، من الرابعة … من الثامنة، ولا يزيد.
ومن كانت وفاته بعد المائتين: فهو من التاسعة فما بعدها إلى الثانية عشرة.
ثم قال: ((ومن ندر عن ذلك بينته)) وهو شامل:
- لمن تأخرت وفاته عن المائة قليلاً أو المائتين، وهو ملحق بمن دونها.
- مثال ذلك: أبو الطفيل عامر بن واثلة، آخر الصحابة وفاة، وكانت وفاته سنة (110 هـ)، أي جاوز المائة، ورسم ما مضى يقضي أن يكون من الثالثة، مع أنه صحابي من أهل الطبقة الأولى.
- ولمن تقدمت وفاته على المائة والمائتين، وهو ملحق بمن بعدها.
مثال ذلك: عروة بن الزبير: ((من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح))، فكونه ((من الثالثة)) يقتضي أنه توفي بعد المائة وإلا خالف الاصطلاح فاقتضى البيان والاستثناء؛ لذلك قال: ((ومن ندر عن ذلك بينته)).
وهنا لا بد من بيان معنى الطبقة عند ابن حجر في كتابه " تقريب التهذيب " إذ أن مصطلحه كان مثار انتقاده ممن غفل عنه.
تقدم أنه جعل للمائة الأولى طبقتين: الأولى والثانية، وللمائة الثانية ست طبقات: من الثالثة إلى آخر الثامنة، وللمائة الثالثة أربع طبقات: من التاسعة إلى آخر الثانية عشرة.
فيكون قد توسع في القدر الزمني لرجال المائة الأولى، وتوسط في المائة الثالثة وضيَّق المسافة الزمنية لكل طبقة من أهل المائة الثانية.
¥(20/146)
فهو في كتاب واحد لم يمشِ على وتيرة واحدة، وهذا لا يؤثر على منهجه، إذ أنه اصطلح وبيَّن ما اصطَلَحَ عليه، ولا مشاحة في الاصطلاح.
إنما ينبغي للناظر في كتابه أن يحفظ مصطلحاته ويفهم مراده، ويوفق بين ما رسمه وبين تطبيقه له.
فالمائة الثانية: قسمها على ست طبقات، فيكون للطبقة الواحدة تقريباً نحو (17 سنة)، أي: من يقول عنه: من الثالثة، فوفاته في حدود سنة (120 هـ)، ومن الرابعة: بين (135 – 140)، وهكذا.
ومن قال عنه: من الثامنة، فوفاته أواخر القرن الثاني.
ومن كانت وفاته في الربع الأول من القرن الثالث: كان من التاسعة، ومن توفي في الربع الثاني منه، فهو من العاشرة، ومن توفي خلال الربع الثالث منه: عدَّه من الحادية عشرة، والمتوفى أواخر القرن: كان من الثانية عشرة.
لكن ليست هذه التحديدات حدوداً منطقية لا يجوز الخروج عنها، إنما هي مرتبطة بأمر آخر هام، هو المقياس الدقيق الذي لا يجوز تجاوزه بحال، وهو: الشيوخ الذين أدركهم وأخذ عنهم، ثم بعد ذلك قد يطول عمر هذا الراوي فتكون وفاته في عصر الطبقة التي بعده، لتأخرها، وقد يقصر عمره، فيتوفى في عصر الطبقة التي قبله.
فلا يصح النظر في تاريخ الوفاة والطبقة التي حددها له، فإن اختل التناسب بينهما خطَّأنا المصنف، لا إنما الطبقة – عنده – ملاحظ فيها ثلاثة أمور: أهمها الشيوخ الذين أخذ عنهم، ثم ولادته، ثم وفاته.
وإنما أخرت معرفة الولادة عن معرفة الشيوخ؛ لأنه قد تتقدم ولادته؛ ولكنه يتأخر في الطلب والسماع – وإن كان بينهما تلازم في غالب الأحيان -.
فإن تأخر في السماع: فاته فلان وفلان من المتقدمين، وأخذ عن فلان وفلان من المتأخرين، ويشاركه حينئذ من تأخرت ولادته عنه، في السماع من هؤلاء المتأخرين.
والأمثلة توضح منهجه:
أحمد بن عبد الله بن ميمون ... ابن أبي الحواري، قال عنه: ((من العاشرة مات سنة ست وأربعين)).
وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري، ابن أخي عبد الله بن وهب، قال عنه: ((من الحادية عشرة مات سنة أربع وستين)) أي: كلاهما بعد المائتين.
وهذان مثالان منطبقان على الطبقة وتاريخ الوفاة، ولا إشكال فيهما)) (1).
المطلب الثاني:
العلامات والرقوم التي استخدمها الحافظ
((قال المصنف – رحمه الله – في مقدمة كتابه: ((وقد اكتفيت بالرقم – أي: الرمز – على أول اسم كل راوٍ، إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة.
فالبخاري: في صحيحه: خ، فإن كان حديثه عنده معلقاً: خت. وللبخاري في الأدب المفرد: بخ، وفي خلق أفعال العباد: عخ، وفي جزء القراءة خلف الإمام: ر، وفي رفع اليدين: ي.
ولمسلم: م
ولأبي داود: د، وفي المراسيل: مد، وفي فضائل الأنصار: صد، وفي الناسخ: خد، وفي القدر: قد، وفي التفرد: ف، وفي المسائل: ل، وفي مسند مالك: كد.
وللترمذي: ت، وفي الشمائل له: تم.
وللنسائي: س، وفي مسند علي له: عس، وفي مسند مالك: كن.
ولابن ماجة: ق، وفي التفسير له: فق.
فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه ولو أخرج له في غيرها، وإذا اجتمعت فالرقم: ع، وأما علامة 4 فهي لهم سوى الشيخين.
ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه: تمييز، إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره، ومن ليست عليه علامة نبه عليه وترجم قبل أو بعد)).
فهذه واحد وعشرون كتاباً وتزيد الرموز عليها أربعة: خت، لمعلقات البخاري وللستة: ع، وللسنن الأربعة: 4، و (تمييز) لمن ليست له رواية في الكتب المذكورة.
1 - وقد أضاف المصنف في ثنايا الكتاب ثلاثة رموز، وهي: مق، ص، سي (مق): لمقدمة مسلم في صحيحه، (ص): لخصائص سيدنا علي ?، (سي): لعمل اليوم والليلة وكلاهما للنسائي.
فيكون مجموع الرموز ثمانية وعشرين رمزاً، لثلاثة وعشرين كتاباً)) (1).
ـ[القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 10:26 م]ـ
شيخنا الكريم .. بارك الله لكم في العلم والعمل ..
يقال أنه لا يحسن علم التخريج ودراسة الأسانيد إلا من أتقن علوما ثلاثة:
العلم الأول: علم المصطلح وقواعده.
العلم الثاني: علم الجرح والتعديل.
العلم الثالث: علم مصادر السنة، سواء المعتنية بإخراج الأحاديث بالأسانيد أو كتب التراجم.
¥(20/147)
سؤالي كيف السبيل إلى علم مصادر السنة؟ آمل من فضيلتكم إن سمح وقتكم التفصيل في هذا
لدي سؤال آخر إن أذنتم -حفظكم الله - قد نجد عند العزو إلى مصادر كتب السنّة، أنه قد يغني بعضها عن بعض
مثل حديث يخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) من طريق القطيعي عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أحمد بن حنبل في (المسند)
فهل يكون من الصواب أن أعزو إلى (المسند) وأغفل العزو إلى ابن عساكر أم في ذكره مزيد فائدة ..
جواب الشيخ:
صدقت فإن هذا العلم علم شريف عظيم لا يناله إلا من جد في الطلب وأنفق الأوقات الثمينة في تحصيله؛ لكنه يسير على من يسره الله عليه؛ فإذا علم الله صدق نية العبد أعانه.
وكتب السنة كثيرة متنوعة متعدة فلابد لطالب العلم من أن يجد في جميع الأنواع، ويعرف المصدر الأصيل ممن دونه. ففي كتب المصطلح لا بد أن نفرق بين الكتب التي ألفت خاصة فيما يتعلق بمسائل هذا الفن مثل كتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي وما ألف بعده من كتب الحاكم والخطيب حتى كتاب ابن الصلاح ثم الكتب التي خدمت كتاب ابن الصلاح شرحاً واختصاراً وتنكيتاً، ولا بد من معرفة الكتب التي تناولت بعض قضايا المصطلح ولم تكن خاصة في المصطلح مثل الرسالة للشافعي ومقدمة صحيح مسلم ورسالة أبي داود والعلل الصغير للترمذي (ولي في مثل هذا مقال بعنوان نشأة علم مصطلح الحديث وتطوره).
ثم أهم ما يوجه العناية له طالب العلم الصحيحان وبقية السنن الأربعة ولا بد لطالب العلم من معرفة مناهجهم وطرائقهم ومعرفة مواردهم ومن استقى منهم ومعرفة الكتب التي خدمة هذه الكتب الستة العظيمة.
أما كتب الرجال فلابد من معرفة مناهجها ومعرفة الكتب المهمة منها خاصة تواريخ البخاري والجرح والتعديل والكتب المتقدمة في ذلك ثم الاهتمام بالغ الاهتمام بالكتب التي خدمت رجال الكتب الستة مثل تهذيب الكمال وفروعه.
وأي كتاب يتعامل معه المرء يجب أن يتعرف الطالب على منهجه وترتيبه وموارده وقيمته العلمية، وهذه أمور تدرك بالمباشرة والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان.
ثم إن الدراسات الجادة في بيان مناهج بعض الكتب مهمة جداً مثل كتاب مناهج المحدثين للشيخ سعد الحميد - وفقه الله -
ومن نصيحتي لكم بعد تقوى الله: الإكثار من التخريج والتعليل والنظر والموازنة والمقارنة والإكثار من الكتب المحققة تحقيقاً علمياً رصيناً رضياً.
أسأل الله أن يوفقكم ويفتح عليكمالمصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2494
ـ[القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 10:32 م]ـ
شيخنا أحسن الله إليكم، ما معنى هذا الحديث بارك الله فيكم
عن أبي بكرة عن النبي قال " الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، والسنة اثنا عشر شهرا .... " الحديث
أخرجه البخاري (كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالى {وجوه يومئذ ناضرة} حديث (7447)
الجواب:
قال النووي في شرح صحيح مسلم 6/ 151: ((معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في تحريم الأشهر الحرم، وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات، فكانوا إذا احتاجوا إلى القتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر، ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر، وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر، وصادف حجة النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهم، وقد تطابق الشرع، وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خلق السموات والأرض، وقال أبو عبيد: كانوا ينسؤن، أي: يؤخرون وهو الذي خلق قال الله تعالى فيه: " إنما النسيء زيادة في الكفر " فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم، فيؤخرون تحريمه إلى صفر ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه)).
وانظر غريب الحديث 2/ 157 - 158ثم كتب الشيخ
أعتذر: نسيت رد السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ونصيحتى لجميع أعضاء صناعة الحديث: الاعتصام بالكتاب والسنة والاهتمام بالعقيدة الصحيحة وأن يسير العبد بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس - كما قال شيخ الإسلام - ثم لا بد على العبد من أن يؤدي دوره بالدعوة إلى الله تعالى؛ لأنها وظيفة العبد التي ينبغي أن يقضي فيها العمر، وعلى الإنسان أن يحبس أوقاته ودقائقه وأنفاس العمر في طاعة الله تعالى.
ثم أصي بمزيد من العلم والإهتمام بكتاب رياض الصالحين قراءة وحفظاً وتدريساً ثم لا بد لطالب العلم من الاهتمام بكتب الشروح، ومن أبسطها وأسهالها على طالب العلم المبتديء شرح النووي لصحيح مسلم، ومن فوائده يعلم كيفية استنباط الأحكام من السنة النبوية، ويعلم الفرد كيفية الجمع بين النصوص.
وفقكم الله وزادكم من فضله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2468
¥(20/148)
ـ[القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 10:41 م]ـ
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لاصلاة إلا بوضوء، وَلاَ وضوء لِمَنْ لَمْ يذكر اسم الله عَلَيْهِ)).
وقد تعددت طرقه وفي كل طريق مفرد مقال؛ فهل يتقوى الحديث بكثرة الطرق؟
الجواب:
ورد الْحَدِيْث عن عدة من الصَّحَابَة
أ. سعيد بن زيد:
أخرج الْحَدِيْث: الطيالسي (243)، وابن أبي شيبة (15) و (28)، وأحمد 4/ 70 و5/ 381 و6/ 382، وابن ماجه (398)، والترمذي (25) و (26)، وفي العلل الكبير، لَهُ (16)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 26، والعقيلي في الضعفاء 1/ 177، وابن أبي حاتم في العلل (129)، والدارقطني 1/ 72 - 73 و 73، والحاكم 4/ 60، والبَيْهَقِيّ 1/ 43، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 336 - 337، والمزي في تهذيب الكمال 2/ 453 من طريق أبي ثفال المري، عن رباح بن عَبْدالرَّحْمَان بن أبي سُفْيَان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً.
والحديث ضعيف؛ لأن أبا ثفال قَالَ عَنْهُ البخاري: في حديثه نظر، وهذه عادة البُخَارِيّ عِنْدَ تضعيفه لراوٍ كَمَا قَالَ ابن حجر في التلخيص 1/ 74. وذكره ابن حبان في ثقاته 8/ 157، وَقَالَ ابن حجر عَنْهُ: مقبول. التقريب (856). وانظر: تنقيح التحقيق 1/ 102 و 103، ونصب الراية 1/ 4.
ب. أبو هُرَيْرَةَ
أخرجه أحمد 2/ 418، وأبو داود (101)، وابن ماجه (399)، والترمذي في العلل الكبير (17)، وأبو يعلى (6409)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 26 و 27، والطبراني في الأوسط (8076)، والدارقطني 1/ 71 و 79، والحاكم 1/ 146، والبيهقي 1/ 43 و 44 و 45، والبغوي في شرح السنة (209). من طريق يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً.
قَالَ البُخَارِيّ: لا يعرف لسلمة سَمَاع من أبي هُرَيْرَةَ، ولا ليعقوب من أبيه. التاريخ الكبير 4/ 76.
ج. عَبْد الله بن عمر
أخرجه ابن عدي في الكامل 7/ 354، والدارقطني 1/ 74، والبيهقي 1/ 44. بنحوه.
د. عَبْد الله بن مسعود
أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 73، والبيهقي 1/ 44 بنحوه.
ه. سهل بن سعد الساعدي أخرجه ابن ماجه (400)، والحاكم 1/ 269.
و. أبو سعيد الخدري
أخرجه ابن أبي شيبة (14)، وأحمد 3/ 41، وعبد بن حميد (910)، والدارمي (697)، وابن ماجه (397)، والترمذي في علله الكبير (18)، وأبو يعلى (1060)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (26)، وابن عدي في الكامل 4/ 110، والدارقطني 1/ 71، والحاكم 1/ 147، والبيهقي 1/ 43، من طرق عَنْهُ.
ز. عَلِيّ بن أبي طالب
أخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 424 من طريق مُحَمَّد بن عَلِيّ العطار، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن جده، عن عَلِيّ بن أبي طَالِب بِهِ، وَقَالَ عقبه: ((وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة)).
ح. عَائِشَة رضي الله عَنْهَا
أخرجه ابن أبي شيبة (16)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (999)، والدارقطني 1/ 72، وأبو يعلى كَمَا في مجمع الزوائد 1/ 220، وابن عدي في الكامل 2/ 471، والبزار (261). من طريق حارثة بن أبي الرجال، عن سمرة، عن عَائِشَة، بِهِ.
والحديث ضعيف؛ لضعف حارثة بن أبي الرجال.
قَالَ الإِمَام أَحْمَد: ((لَيْسَ فِيْهِ شيء يثبت)) مسائل أبي داود: 6، ومسائل إسحاق 1/ 3، وأما ابن القيم فَقَالَ في المنار المنيف: 45: ((أحاديث التسمية عَلَى الوضوء، أحاديث حسان)).
وَقَالَ ابن حجر في التلخيص 1/ 86 والطبعة العلمية 1/ 257: ((والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث مِنْهَا قوة تدل عَلَى أن لَهُ أصلاً، وَقَالَ أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ)).المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1917
ـ[القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 10:44 م]ـ
ما المنهج الأمثل لدراسة العلل، وأي الكتب ترشح للمبتدأ؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد
فأقول: إن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْنَ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْنَ، ومقدراتهم عَلَى النقد.
ثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي. ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند. وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء. فكان لزاماً على كل طالب علم أن يجد في هذا العلم.
ومن ذلك قراءة كتب العلل وكتب التخريج ومن أهم الأمور التي ترفع رصيد طالب العلم بذلك هي أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد، فهو إمام في العلل إمام في الجرح والتعديل. ومعلوم أن من أعظم مرتكزات علم العلل علم الجرح والتعديل، فينبغي لمن أراد الدراسة المثلى لعلم العلل أن يجد في النظر في كتب الجرح والتعديل وعليه أن يتعرف على قواعده ومعاني مصطلحات أهله، مع ضرورة معرفة منهج كل عالم من علماء الجرح والتعديل، ثم التعرف على طبقات الرواة ومعرفة شيوخ الرواة وتلاميذهم؛ لمعرفة متى يكون هذا الراوي قوياً في هذا الشيخ، ومتى يكون ضعيفاً في ذاك الشيخ، ويلزم حفظ كمية كبيرة من الأحاديث الصحيحة مع معرفة السيرة والتأريخ والتظلع بعموم علوم الشريعة عامة وبعلم الحديث خاصة.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2285
¥(20/149)
ـ[القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 10:46 م]ـ
الشيخ ماهر جزاك الله خيرا،
لقد أجبت على سؤال أحد الأخوات عدم سألتك عن نصيحتك لمن يطلب الحديث فأجبتها بإدامة النظر في الكتب ..
و أنا هنا يخطر لي سؤال و هو سؤال معهود و لكني لن أجعله محير حيث أني أراه صعب و السؤال المعهود هو: ما هو الكتاب الذي تنصح بإدامة النظر فيه؟ وصعوبته تكمن في أنه لا يمكن إدامة النظر في كتاب واحد فقط!! خصوصا لمن أراد إدامة النظر في عدة فنون!! أما إذا كان في كل فن فهذا ممكن ...
لذا سيكون سؤالي:
ما هي الكتب التي تنصح بإدامة النظر فيها في علم الحديث؟؟
و ما هي الكتب التي تنصح بإدامة النظر فيها في الفنون الأخرى؟؟
الجواب:
الرسالة للشافعي
شرح الطحاوية
موطأ مالك
إحكام الأحكام لابن دقيق العيد
فتح الباري لابن حجر
الرحيق المختوم
الملخص الفقهي للفوزان
فتح ذي الجلال والأكرام
معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح
رياض الصالحين
زاد المعاد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
علل الحديث
المصد http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2344 ر:
ـ[القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 10:49 م]ـ
شيخنا الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله لكم في علمكم وأوقاتكم، لي سؤالٌ بارك الله فيكم.
روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث مجادلة المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، وقد روى الحديث عن زيد:
1 - معمر بن راشد، 2 - عبد الرحمن بن إسحاق، 3 - حفص بن ميسرة، 4 - سعيد بن أبي هلال، 5 - هشام بن سعد، 6 - خارجة بن مصعب الضبعي، ورواية خارجة هذه أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده برقم [2293]، ولا يخفى عليكم ما قاله أهل العلم في خارجة، ومن ذلك ما قاله ابن حجر رحمه الله في التقريب: متروك وكان يدلس عن الكذابين، ويُقال: إن ابن معين كذبه.
سؤالي بارك الله فيكم: ما هو الحكم الذي نطلقه على رواية أبي داود؟؟ ولو فرضنا أن هذا الراوي قد قيل فيه أنه: ضعيف فحسب، فهل يختلف الحكم على الإسناد؟؟
وجزاكم الله خيراً مقدماً.
الجواب:
حياكم الله ومرحياً بكم
فيما يتعلق بمسند أبي داوود الطيالسي فقد رجعتُ إلى الرقم المذكور فلم أجد الحديث الذي تسأل عنه، ولا في المنحة، فلعلك وهمتَ بالرقم أو أنَّك تعتمد طبعة أخرى.
أما الإسناد الذي فيه متروك فيقال عنه: ((إسناده ضعيف جداً)) وإذا صح المتن من غير طريقه فيكون سند المتروك مطروحاً، ويصح المتن من غير طريقه وهذا بنحو ما سمي الذهبي حديث المتروك مطروحاً.
أما إذا قبل في الرواي ضعيف فقط فيقال: ((إسناد ضعيف)).
وللموضوع بقية
الحكم على الأسانيد على النحو الآتي:
أولاً: إسناده صحيح، إذا كان السند متصلاً بالرواة الثقات، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع، فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره.
ثانياً: إسناده حسن إذا كان في السند من هو أدني من رتبة الثقة وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يتابع، أو كان فيه ((الضعيف المعتبربه)) أو ((المقبول)) أو ((اللين الحديث)) أو ((السيئ الحفظ)) ومن وصف بأنه ((ليس بالقوي)) أو ((يكتب حديثه وإن كان فيه ضعف))، إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منزلة منه، فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره.
ثالثاً: إسناده ضعيف إذا كان في السند من وصف بالضعف، أو نحوه ويدخل فيه: المنقطع، والمعضل، والمرسل، والمدلس رابعاً.
رابعا إسناده ضعيف جداً، إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب
وفيما يتعلق باستخدامكم طبعة التركي لمسند أبي داود فحسناً فعلت؛ فهي أفضل الطبعات.
وقولكم - حفظكم الله -: ((ولكن في حالة الضعيف ألا يمكننا أن نقول أنه ضبط في هذه الرواية لأنه لم يخالف الثقات بل وافقهم؟؟)).
أقول: يجب أن نفرق بين ضعيف يعتبر به وضعيف لا يعتبر به، فأحياناً لشدة الضعف لا يتقوى حديث الراوي، وإذا صح الحديث فيكون صحيحاً من غير طريقه، وهذا هو معنى الترك الذي ألمح له العلماء حينما قالوا: ((متروك)) ونفس معني قول الذهبي وغيره: ((مطرح)).
وهناك ضعف يسير حينما يأتينا العاضد الذي يصلح للعضد نقول إن الرواي الضعيف قد حفظ هذا الحديث خاصة، وصار قوياً في هذا الحديث خاصة دل عليه عضد العاضد، وهذه أمور تدرك بالمباشرة، والله أعلم
.المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2281
ـ[القرشي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 04:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الفرق بين كتب المشيخات، ومعاجم الشيوخ؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الفرق بين معجم الشيوخ والمشيخة هو في الترتيب، فمعجم الشيوخ هو ما رتب على حروف المعجم، أما المشيخة فتُرتب بأشكال أخرى في الأغلب الأعم.
انظر ما دبجه يراع الدكتور بشار عواد معروف في مقدمته الضافية لتأريخ الإسلام 1/ 170
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1160&page=10
¥(20/150)
ـ[القرشي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 10:22 م]ـ
المعنى العام والمعنى الخاص والفرق بينهما:
للعلة معنيان:
الأول: معنى خاص: وهو الذي أشار إليه ابن الصلاح بقوله: ((هو الحديث الذي اطُّلِعَ فيه على علة، تقدح في صحته مع أنَّ ظاهره السلامة منها)) (1)، والحاكم بقوله: ((وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل .. )) (2).
((ولعل تخصيص المتأخرين هذا النوع باسم العلل؛ لأنَّ أكثر أحاديث كتب العلل من هذا النوع، كما هو ظاهر وصرّح به السخاوي؛ أو لأنه أدقها وأغمضها .. ولعل ما ذهب إليه المتأخرون نوع من الحصر والتقييد، لا تغيير في المنهج بالمعنى العام .. )) (3).
وبهذا يتضح لنا أنَّ العلة شيء خارج عن الجروح الموجهة إلى رجال الإسناد؛ وذلك لأنَّ ميدان الإعلال إنَّما هو الأحاديث التي ظاهرها الصحة، يقول ابن الصلاح: ((ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر)) (4).
وكل من جاء بعد ابن الصلاح و عرّف المعل اشترط فيه خفاء العلة وكونها قادحة: كالطيبي (5)، والعراقي (6)، والسيوطي (7)، وأبي الفيض محمد بن محمد بن علي بن فارس (8)، وغيرهم.
لكننا مع ذلك نجد بعض العلماء يطلق العلة و يريد بها ما هو أعم من ذلك؛ حيث يدخل فيها العلة الظاهرة وغير الظاهرة: ((وهذا الاستعمال إنما هو من باب التوسع فقط، واستعمال اللفظ بمعناه العام، وإلا فما حاز علم العلل هذه الشهرة، وحظي بالتقديم والتبجيل دون سائر علوم الحديث، إلا بخفاء العلل التي يبحث فيها ودقتها)) (9) وهو الثاني من معنيي العلة. أي المعنى العام. فهذا الحافظ ابن الصلاح يقول: ((ثم اعلم أنَّه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث، المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل؛ ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب، والغفلة، وسوء الحفظ، ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمى الترمذي النسخ علة (10) من علل الحديث، ثم إنَّ بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط)) (11).
وعقب الحافظ ابن حجر فقال: ((مراده بذلك أنَّ ما حققه من تعريف المعلول، قد يقع في كلامهم ما يخالفه، وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم أنَّ اسم العلة إذا أُطلق على حديث، لا يلزم منه أنْ يُسمى الحديث معلولاً اصطلاحاً. إذ المعلول ما علته قادحةٌ خفية، والعلة أعم من أنْ تكون قادحة أو غير قادحة، خفية أو واضحة)) (12).
وقد ذكر الصنعاني ما يدل على أنَّ تقييد العلة بكونها خفية قادحة هو عنده قيد أغلبي، حيث قال: ((وكأنَّ هذا التعريف أغلبي للعلة، وإلا فإنَّه سيأتي أنهم يعللون بأشياء ظاهرة غير خفية و لا غامضة)) (13).
والفرق بين المعنيين أنَّ المعنى العام هو علم الأولين، أما المعنى الخاص فهو علم المتأخرين، فالأخير هو الذي صنّف فيه المتأخرون، وشددوا على صعوبته وأهميته ودقته، وقلة من برز فيه على عكس المعنى العام.
والحديث في المعنى العام لا يشترط فيه السلامة، بخلاف الحديث في المعنى الخاص، فيشترط فيه السلامة، ويطّلع بعد التفتيش على قادح، قال ابن حجر: ((وفي هذا رد على من زعم، أنَّ المعلول يشمل كلَّ مردود)) (14).
وأن يكون هذا القادح خفياً في المعنى الخاص، يقول ابن حجر: ((المعلول ما علته قادحة خفية)) (15)، على خلاف المعنى العام فلا يشترط أنْ يكون قادحاً أو خفياً، قال ابن الصلاح: ((إنَّ بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح)) (16).
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المعنى الاصطلاحي الخاص للعلة، إنما يشمل العلة القادحة الخفية التي يكون الظاهر السلامة منها. و هذه تختص برواية الثقات. أما العلة بالمعنى الأعم فإنها تتعلق بالرواية عموماً، سواء أكان الراوي ثقة أم ضعيفاً، وسواء كذلك أكان الوهم بالإسناد أم بالمتن، ومن الملاحظ: أنَّ الخطأ في رواية الثقة أشد غموضاً من الخطأ في رواية الضعيف؛ لأنَّ الأصل في رواية الثقة الصواب - والخطأ طارئ – فالقلب من حيث الأساس مطمئن إلى رواية الثقة، وليست كذلك رواية الضعيف، فالقلب غير مطمئن أساساً إليها
¥(20/151)
، فالأصل الحكم عليها بالخطأ - والصواب طارئ - ومع ذلك فإنَّ معرفة الخطأ في رواية الضعيف ليس بالأمر السهل؛ وذلك لأنَّ الحكم عليه بالضعف أساساً يحتاج إلى متابعة روايته ومقارنتها برواية الثقات، فإن كثرت مخالفته لهم، حُكم بضعفه. وأيضاً فإنَّ الضعف درجات؛ و إذا لم يكن شديداً في الراوي، فإنَّ بالإمكان الاستفادة من بعض أحاديثه؛ لأنَّ خطأ الضعيف غير مقطوع به؛ لذلك فإنَّ من أحاديثه ما يصح و ما يضعف، و يُعرف الخطأ و الصواب بالبحث و الموازنة.
ومن ينظر في كتب الشروح و التخريج والعلل يجد إطلاق لفظ العلة والمعلول والمعل على كثير من الأحاديث التي فيها جرح ظاهر، وقد قمت باستقراء كتاب علل ابن أبي حاتم (17) وهو كتاب عظيم النفع غير أنَّ مصنفه ذكر فيه العلل الخفية والجلية، فهو غير خاص بالعلل الخفية كما يظن، وأشرت إلى الأحاديث التي أُعلت بالجرح الظاهر، فوجدتها كثيرة العدد، يزيد مجموعها على مئتين و سبعة وأربعين حديثاً، فقد أَعل بالانقطاع سبعة وعشرين حديثاً، منها الأحاديث: (24) و (74) و (108) و (132) و (164) و (214) و (594) و (622) و (753) و (905) و (1259) و (1371).
وأَعَلَّ بضعف الراوي مئة وثلاثة وأربعين حديثاً منها: (53) و (100) و (151) و (176) و (208) و (250) و (309) و (421) و (500) و (565) و (609) و (641) و (727) و (854) و (988) و (1053) و (1156) و (1241) و (1473).
وأَعل بالجهالة ثمانية وستين حديثاً منها: (89) و (180) و (345) و (441) و (701) و (1070) و (1152) و (1311) و (1484) و (1579) و (1689) و (1760) و (1829) و (1966) و (2151).
وأَعل بالاختلاط حديثين هما: (279) و (2220).
وأَعل بالتدليس أربعة أحاديث هي: (2119) و (2255) و (2275) و (2579).
وكذلك نجد في كلام كثير من جهابذة العلم إطلاق العلة على الجرح الظاهر كما في " نصب الراية " للزيلعي 3/ 85 و3/ 239 و3/ 287 و 3/ 358 و3/ 370 و3/ 431 و 4/ 47.
وفي كلام ابن القيم كما في " زاد المعاد " 1/ 177 و 244.
وكذلك وقع في كلام الحافظ ابن حجر إعلال بعض الأحاديث بالعلة الظاهرة كالإعلال بالانقطاع الظاهر، وبالإرسال الظاهر، وبالجهالة، وبضعف الرواة كما في " التلخيص الحبير " 1/ 117 (1) و 1/ 129 (3) و1/ 159 (10) و 1/ 164 (13) و1/ 173 (22)، و " فتح الباري " 1/ 83 و 2/ 446، و انظر: " سبل السلام " 1/ 69 و 72 و 75.
وقد أشرت - فيما سبق - إلى أنَّ الصنعاني قد عد تقييد العلة في التعريف بكونها خفية قادحة قيداً أغلبياً .. وقد قال الحافظ ابن حجر: (( .. لأنَّ الضعف في الراوي علة في الخبر، والانقطاع في الإسناد علة في الخبر، و عنعنة المدلس علة في الخبر، وجهالة حال الراوي علة في الخبر)) (18). وفي حوار مع أستاذي العلاّمة الدكتور هاشم جميل قد تنبهت على أمر آخر، وهو: أنَّ المحدّثين إذا تكلموا على العلة بوصفها أنَّ خلو الحديث منها يعد قيداً لا بد منه لتعريف الحديث الصحيح، فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة و يريدون بها المعنى الاصطلاحي الخاص، وهو السبب الخفي القادح، وإذا تكلموا في نقد الحديث بشكل عام، فإنَّهم في هذه الحالة يطلقون العلة و يريدون بها المعنى العام، أي: السبب الذي يعل الحديث به، سواء أكان خفياً أم ظاهراً، قادحاً أم غير قادح.
وهذا توجد له نظائر عند المحدّثين، منها: المنقطع (19)، فهو بالمعنى الخاص: ما حصل في إسناده انقطاع في موضع أو أكثر من موضع لا على التوالي.
هذا المصطلح نفسه يستعمله المحدّثون أيضاً استعمالاً عاماً فيريدون: كل ما حصل فيه انقطاع، في أي موضع في السند، فيشمل:
المعلّق (20): وهو الذي حصل فيه انقطاع في أول السند.
والمرسل (21): وهو الذي حصل فيه انقطاع في آخر السند.
والمعضل (22): وهو الذي حصل فيه انقطاع في أثناء السند، باثنين فأكثر على التوالي.
ويشمل أيضاً المنقطع بالمعنى الخاص الذي ذكرناه (33).
¥(20/152)
وهكذا نرى أنَّ مصطلح المنقطع يستعمله المحدّثون استعمالاً خاصاً في المنقطع الاصطلاحي، ويستعملونه استعمالاً عاماً في كل ما حصل فيه انقطاع فيشمل المنقطع الاصطلاحي، والمعلق، والمرسل، والمعضل. و على هذا المنوال جرى استعمالهم لمصطلح العلة؛ فهم يستعملونه بالمعنى الاصطلاحي الخاص، وهو: السبب الخفي القادح، و يستعملونه استعمالاً عاماً، و يريدون به: كل ما يعل الحديث به، فيشمل العلة بالمعنى الاصطلاحي، و العلة الظاهرة، و العلة غير القادحة.
................................... ................................... ..
(1) " معرفة أنواع علم الحديث ": 187 بتحقيقي.
(2) " معرفة علوم الحديث ": 112 ط. العلمية، وعقب (270) ط. ابن حزم.
(3) " قواعد العلل وقرائن الترجيح ": 11.
(4) " معرفة أنواع علم الحديث ": 187 بتحقيقي.
(5) "الخلاصة ":70.
(6) " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 274 بتحقيقي.
(7) " التدريب " 1/ 252.
(8) " جواهر الأصول ": 48
(9) " العلة وأجناسها ": 21.
(10) وكذلك ابن أبي حاتم كما يُعلم ذلك من صنيعه في علله. انظر حديث (114) و (246) ولم يرتض العراقي هذا الإطلاق؛ و ذلك أنَّ الترمذي إنْ أراد أنَّ النسخ علة في العمل، فهو كلام صحيح مقبول، أما إنْ أراد أنَّه علة تقدح في صحة الحديث أو في صحة نقله، فذلك غير مقبول؛ لأنَّ في كتب الصحيح أحاديث كثيرة صحيحة منسوخة. انظر: " شرح التبصرة و التذكرة " 1/ 289 بتحقيقي.
(11) " معرفة أنواع علم الحديث ": 190 - 191 بتحقيقي.
(12) " نكت ابن حجر " 2/ 771 و:537 بتحقيقي.
(13) " توضيح الأفكار" 2/ 27.
(14) " نكت ابن حجر " 2/ 710 و: 485 بتحقيقي.
(15) " النكت ابن حجر " 2/ 771 و:537 بتحقيقي.
(16) " معرفة أنواع علم الحديث ": 191 بتحقيقي.
(17) ومثله كتاب " علل الدارقطني " ذكر فيه جميع أنواع العلل الخفية والجلية، و" مسند البزار " مهم في العلل القادحة الجلية؛ لأنَّه يريد بالعلة معناها العام، ومفهوم العلة في أكثر هذه الكتب يشمل المعنى العام لعلة.
(18) " نكت ابن حجر " 1/ 407 و: 203 بتحقيقي
(19) انظر: " معرفة أنواع علم الحديث ": 132 وما بعدها بتحقيقي.
(20) انظر: " معرفة أنواع علم الحديث ": 92 بتحقيقي.
(21) انظر: " معرفة أنواع علم الحديث ": 126 بتحقيقي.
(22) انظر: " معرفة أنواع علم الحديث ": 135 بتحقيقي. .
(23) انظر: " التدريب " 1/ 207 و ما بعدها , و " شرح البيقونية في مصطلح الحديث ": 98. وكذلك المرسل يستعملونه استعمالاً عاماً في كل انقطاع في السند، ويستعملونه استعمالاً خاصاً ويريدون به ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[ماهر]ــــــــ[21 - 08 - 08, 05:56 ص]ـ
شيخنا الفاضل ..
انقطع الوحي عن رسول الله فترة ثم نزلت سورة الضحى فكبر رسول الله
ثم إن بعض القراء إنطلاقاً من هذا الحديث إذا بلغ سورة الضحى يبدأ بالتكبير إلى أن ينهي سورة الناس (يكبر بعد الإنتهاء من كل سورة)
وسؤالي حفظكم الله .. 1/ مامدى صحة هذا الحديث؟
2/هل مايفعله بعض القراء إستناداً لهذا الحديث صحيح؟
الجواب:
أخرجه: البيهقي في " شعب الإيمان " (1912) من طريق ابن خزيمة، قال: سمعت أحمد بن محمد بن قاسم بن أبي بزة يقول: سمعتُ عكرمة بن سليمان مولى بني شيبة يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي، فلما بلغت الضحى قال لي: كبر حتى تختم، فإني قرأتُ على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك، قال: قرأت على مجاهد فأمرني بذلك، قال: إنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك، وأخبر ابنُ عباس أنَّه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك.
هكذا رواه ابن خزيمة موقوفاً وقال –كما نقل ذلك البيهقي: أنا خائف أن يكون قد أسقط ابن أبي بزة أوعكرمة بن سليمان من هذا الإسناد شبلاً، يعني إسماعيل وابن كثير.
قال البيهقي: ((وقد رواه محمد بن يونس الكديمي، عن ابن أبي بزة، عن عكرمة بن سليمان، قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت الضحى، قال: كبر مع خاتمة كل سورة حتى تختم، فإني قرأت على شبل بن عباد وعبد الله بن كثير فأمراني بذلك)).
وأخرجه: الحاكم 3/ 304 و البيهقي في " الشعب " (1913) و (1914) والذهبي في " ميزان الإعتدال " 1/ 144 - 145 من طرق عن ابن أبي بزة بإسناده أعلاه مرفوعاً قال الحاكم عقبه: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)) فتعقبه الذهبي في التلخيص قائلاً: ((البزي قد تكلم فيه)).
وقال الذهبي في " ميزان الإعتدال ": ((هذا حديث غريب، وهو مما أنكر على البزي - يعني أحمد بن محمد ابن أبي بزة – قال أبو حاتم: هذا حديث منكر)).
وابن أبي بزة المذكور، قال فيه العقيلي: منكر الحديث. و قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، لا أحدث عنه، " ميزان الإعتدال " 1/ 144 (564).
إذن فالحديث لا يصح ولا يشرع هذا التكبير.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3777
¥(20/153)
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 11:59 ص]ـ
الشيخ ماهر جزاك الله خيرا،
هل أجد عند بحث أو تعليق حول مسألة سلوك طريق الجادة، حيث أني لما كنت أقرأ في كتاب الصحيح من فضائل الصحابة للشيخ مصطفى العدوي قد وجدته ذكر هذا المصطلح و كنت لم أطلع عليه من قبل و استشكل علي فرجعت إلى أحد مشائخي و هو الشيخ الدكتور صفاء العدوي فأحالني إلى الشيخ وليد سيف النصر فلما سألته و ضح لي هذا المصطلح ..
و لكن الاستشكال الذي أحب أن استوضحه أكثر هو الفرق في هذه المسألة بين المتقدمين و المتأخرين،، حيث كان كلام الشيخ مصطفى أن سلوط طريق الجاة دائما مردود إذا خالفه من لم يسلك طريق الجادة، و عندما اطلعت سريعا على هذه المسألة وجدت أن المتقدمين يرون أن ذلك ليس دائما خطأ بل ينظر بالتتبع و الاستقراء (هذا ما قاله الشيخ حمزة المليباري بالمعنى)،،
فهل لديكم شيء حول هذا يا شيخ؟
الجواب:
سلوك الجادة تعبيرٌ استعمله جهابذة النقد عند إعلالهم لبعض الأحاديث، حينما تكون هناك سلسلة إسناد معروفة مشهورة، فتسبق الألسنة إليها وهماً أحياناً لبعض مَنْ في حفظهم شيء. ظناً منهم أنَّ هذا الحديث جاء على الجادة في هذا الإسناد، أما الحفاظ المتقنون فيبقون على الصواب، ويندر أن يقعوا في مثل ذلك.المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2341
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:00 م]ـ
اثابك الله ياشيخ بعد ان بدئت ببلوغ المرام سأكتب
في هذه الصفحه كل مايشكل علي خاصه أني اقرء له
شرح الشيخ البسام كتاب توضيح الاحكام ..
وأسئل الله ان يتسع صدركم ووقتكم للأجابه على التساؤلات ..
في حديث ابوهريرة في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)
ألأشكال لدي هنا:
الآن لاتكاد ترى شاطئ البحر نظيفا وهناك من النفايات مايرمي فيه
ويستقر في قاعه وهو ماء راكد لايتحرك فكيف يقال بطهارته؟؟
الامر الآخر:
في إختلاف العلماء على حل ميتتة البحر استدل الشافعي ومالك بحل
جميع حيواناته التي تعيش فيه فكيف يحل ذوالناب مثل التمساح ..
ومثل الضفادع فهي بطبيعتها غير نظيفه لاتعيش سوى في المستنقعات
وفرس النهر وغير هذه الحيوانات التي تستنكرها النفس البشريه كيف
يقال بحلها وحل أكلها .. ارجوالتوضيح؟
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد:
اعلمي – نورك الله بالعلم – أنَّ ماء البحر طاهرٌ مطهرٌ، ولا يضره ما يرمى فيه من الأذى، سواء طفا على سطحه أم استقر في قاعه؛ لأنَّه ماءٌ كبير مستبحرٌ يرفع الأذى والنجاسات التي تحلُّ فيه.
و أما قولك: ((وهو ماء راكد لا يتحرك)) فهذا غير صحيح، فهو يجري باستمرار، وهذا أمرٌ مسلم له، هذا أولاً.
ثانياً: جعل الله عز وجل ماء البحر مالحةً تقبل كل شيء ويذوب فيها كلُّ شيء، وهذا سبب في بقاء طهوريته وعدم نتانته.
وأما السؤال الآخر، فجوابه:
أنَّ جميع ميتات البحر حلالٌ، والمراد بميتته: مالا يعيش إلا في البحر، أي التي تكون عيشها ومماتها و توالدها في الماء لا غير، سواء شابهت سباع الحيوانات التي تعيش في البر أم لا.
فخرج بقولنا: (ما لا يعيش إلا في البحر) ما يعيش في البحر والبر سواء أو غلب حياة أحدهما
كالضفدع والتمساح والسلحفاة والثعبان وفرس النهر وجميع البرمائيات، فهي محرمةٌ، وهذا مراد كلام الإمام مالك والشافعي – رحمهما الله - والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين.
وكل هذا فيما يتعلق بجواب السؤال، ويبقى أمرٌ مهم ٌ لطالب العلم الشرعي – ولعلك تستطيعين معي صبراً – وهو الاهتمام باللغة العربية التي هي أساس لفهم العلوم الشرعية، وقد وجدت لك ثمة أخطاء، سأشير إليها:
اثابك، الصواب: أثابك
بدئت، الصواب: بدأت
الصفحه، الصواب: الصفحة
خاصه، الصواب: خاصة
اقرء، الصواب: أقرأ
الاحكام، الصواب: الأحكام
وأسئل، الصواب: وأسأل
ان، الصواب: أن
للأجابه، الصواب: للإجابة
في حديث ابو هريرة، الصواب: في حديث أبي هريرة
ألأشكال، الصواب: الإشكال
يرمي، الصواب: يرمى
الامر، الصواب: الأمر
نظيفه، الصواب: نظيفة
البشريه، الصواب: البشرية.
ارجو، الصواب: أرجو
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2283
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:01 م]ـ
¥(20/154)
سنن ابن ماجه
كتاب الزهد
25 ـ باب الثناء الحسن [/ center]
4221 ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا نافع بن عمر الجُمَحي، عن أُمية بن صفوان، عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبيه، قال: خطبنا رسول الله بالنباوة أو البناوة ـ قال: النباوة من الطائف ـ قال " يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار " قالوا بما ذاك؟ يا رسول الله! قال " بالثناء الحسن والثناء السييء، أنتم شهداء الله، بعضكم على بعض "
تفرد به ابن ماجه من أصحاب الكتب الستة
ما حكم هذا الحديث
، وهل ورد شييء صحيح بهذا المعنى؟
الجواب:
أخرجه أحمد 3/ 416و6/ 466، وعبد بن حميد (442)، وابن ماجه (4221)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1601) و (1602)، والطحاوي في شرح المشكل (3306) و (3307)، وابن حبان (7384)، والطبراني في الكبير 20/ (382)، والحاكم 1/ 120و4/ 436، والبيهقي 10/ 123.
وهذا الحديث صححه ابن حبان، وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ... فأما أبو بكر بن أبي زهير فمن كبار التابعين، وإسناد الحديث صحيح، ولم يخرجاه))، وقال في الموضع الآخر: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: ((وإسناد حديثه صحيح)) نقله عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لشرح مشكل الآثار عقب (3306) وقال محققوا مسند الإمام أحمد عقب (15439): ((حديث صحيح، وهذا إسناد محتمل للتحسين)).
وقال الدارقطني كما في " أطراف الغرائب والأفراد " (4674): ((غريب من حديث أبي بكر بن أبي زهير عن أبيه، تفرد به أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف أبي الجمحي عنه، وتفرد به نافع بن عمر الجمحي، عن أبيه)).
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة 6/ 104: ((سنده حسن غريب)).
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2295
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:03 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد:
((خبر الآحاد إذا رواه عدلٌ تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ فهو الصحيح لذاته))
عدالة الرواة غير الصحابة مختلفة عن عدالة الصحابة.
فالصحابي عدل ٌ بتعديل الله جل وعلا , حتى لو أسر بالمودة للكافرين فهو عدل ٌ, ولو حد في الزنا أو شرب الخمر. لا تزول عدالة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه وهاجر معه وجاهد في سبيل الله.
لأن الله رضي دينهم ورضي عنهم وعمن اتبعهم بإحسان.
وهذا بخلاف من جاء بعدهم عدم سلامته من الكبائر أو خوارم المروءة تقدح في عدالته حتما ً.
هل فهمي هذا صحيح ٌ يا أيها الشيخ الفاضل؟؟؟
مع ملاحظة أني عامي أحب علم الكتاب وعلم السنة وأهلهما.
ا/ لا خلاف بين أهل العلم بالحديث على الإجماع على تعديل الصحابة كافة رضوان الله تعالى عنهم، و الآيات التي تدل على مغفرة الله تعالى لصحابة نبيه صلى الله عليه و سلم تدل على تعديل إلهيٍّ لهم.
و أما منْ أسر بعض المودة أو من وقع في بعض المعاصي، فهذا بتقدير الله وقع ليُبين للناس شرائعَ دينِهم الذي ارتضى لهم، وهذه الحالات شاذةٌ قليلةٌ لا تصلح أنْ تكون دليلاً لطعنٍّ بهم، أو بواحد منهم. وهذا رسول صلى الله عليه و سلم يبين عِظم صحابته في غير حديث فبهذه الأسباب كانت عدالة الصحابة مطلقة جعلت لهم خصوصية أخرجتهم عن دائرة تشابههم مع غيرهم من الرواة.
وهذا المبحث – أي عدالة الصحابة – يجب أن ينصب على الصحابة الذين رووا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم – أقصد الذين نالوا شرف الصحبة – ولم تثبت لهم رواية فإنَّهم يبقون على عدالتهم الأصلية. - والله أعلم -.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2260
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:04 م]ـ
شيخنا المبارك حياكم الله تعالى و بياكم
و نفعنا بعلمكم و أخلاقكم
و حفظكم لنا من كل سوء
و بارك الله فيكم و في علمكم
شيخنا الكريم
وجدت الشيخ عمرو عد المنعم سليم في كتابه تيسير علوم الحديث للمبتدئين , يقول: أن مجهول العين لاتفيده المتابعة لأن ضعفه شديد غير محتمل
ثم عقب على كلام الشيخ السابق أحد الأعضاء و قال:
الإعتبار بحديث مجهول العين محل إختلاف بين أهل العلم
¥(20/155)
فقد إحتج به إمام من أئمة النقد المحقيقين الدارقطني كما صرح في غير موضع.
وهو صنيع الحافظ إبن حجرفهو يقوي من اشتد ضعفه مثل فاحش الغلط ونحوه بوروده من طريق آخر فكان مجهول العين أولى بذلك.
وكذلك الألباني فهو يقوي حديث مجهول العين
والله أعلم.
ثم طلبت منه أن يأتيني بأقوال هؤلاء العلماء فأتى بها و هي:
الدار قطني مثل قوله في زياد بن عبد الله النخعي:
"وزياد بن عبد الله النخعي هو نخعي يعتبر به، لم يحدث به فيما أعلم غير العباس بن ذريح".
(سؤالات البرقاني للدارقطني ترجمه 161).
"وعوسجة بن الرماح شبه مجهول لا يروى عنه غير عاصم لا يحتج به لكن يعتبر به".
(سؤالات البرقاني للدارقطني ترجمه رقم 394.).
"سألته عن حفصة بنت عازب فقال هي بنت عبيد بن عازب عن البراء لا يكاد يحدث عنها غير بن أبي ليلى، يخرج حديثها".
(سؤالات البرقاني للدارقطني ترجمه رقم 123).
وقال أيضا في سننه (3/ 174): "فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد، وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره".
أما الحافظ
فإنه نقل في الفتح عن الكرماني أنه قال: " هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكنها متابعة، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول. قلت – أي الحافظ -: وهذا صحيح إلا أنه لا يعتذر به هنا لأن المبهم معروف .. أهـ
(فتح الباري 1/ 354)
فالحافظ هنا يرى تقوية حديث المبهم وهو أشد جهالة.
"بل زاد الحافظ على ذلك فحسن حديث المبهم من غير متابعة، فذكر في تخريج الأذكار ما رواه أحمد وغيره من حديث زهرة بن معبد أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر مرفوعا " من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ثم قال: هذا حديث حسن من هذا الوجه، ولولا الرجل المبهم لكان على شرط الصحيح، لأنه أخرج لجميع رواته من المقرئ فصاعدا، ولم أقف على اسمه (تخريج الأذكار 1/ 240).
فإذا كان يحسن حديث المبهم فكيف بحديث المجهول جهالة عين المتابَع عليه"
في مسائل أبي الحسن المصري / س13
يقول السائل:
فما القول في رواية مجهول العين إذا انضم إليه رواية مجهول مثله؟
فأجاب الألباني رحمه الله تعالى:
" تقوي إحداهما الأخرى
بشرط اختلاف المخرج
وكذا منقطع إذا انضم إليه منقطع آخر "
نرجوا من فضيلتكم أن توضحوا لي المسألة و ما الراجح فيها
جزاكم الله تعالى كل خير و أحسن إليكم
الجواب:
أخي الكريم عبد الحي
أجزل الله لك الثواب، وأدخلك الجنة بغير حساب، وأسأل الله أن يبارك لك في وقتك وعلمك وعمرك، وأن يجعل عملك في هذا الموقع المبارك في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات.
أخي الكريم، ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر، فالعلل الظاهرة؛ وَهِيَ الَّتِي سببها انقطاع في السند، أو ضعف في الرَّاوِي، أو تدليس، أو اختلاط تتفاوت ما بَيْنَ الضعف الشديد والضعف اليسير، فما كَانَ يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن مِنْهُ، وما كَانَ ضعفه شديداً فَلاَ تنفعه كثرة الطرق. وبيان ذَلِكَ: أن ما كَانَ ضعفه بسبب سوء الحفظ أو اختلاطٍ أو تدليسٍ أو انقطاع يسير فالضعف هنا يزول بالمتابعات والطرق، وما كَانَ انقطاعه شديداً أو كَانَ هناك قدحٌ في عدالة الراوي فلا يزول. وانظر في ذلك بحثاً موسعاً في: " أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ": 34 - 43.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2212
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:06 م]ـ
شيخنا الكريم .. اقترحمت قراءة كتاب في المصطلح
وقد بدأنا في قراءة كتاب شرح نخبة الفكر للشيخ سعد الحميد .. وبقي القليل إن شاء الله .. وواجهتنا هذا إشكالات نعتذر إن كانت إشكالات بسيطة ولكنها صعبت علينا .. وبعضها فقط طلب أمثلة .. فهل تتكرمون بإجابتنا مشكروين .. وجزاكم الله عنا خيرا ..
بسم الله الرحمن الرحيم
1/قال في بداية كتابه أن الإمام مسلم رحمه الله هو أول من ألف في علم مصطلح الحديث في مقدمته .. وأنتم في دروسكم في علم المصطلح قلتم أن أول من ألف فيه الشافعي .. وفي كتب أخرى ذكروا غير هؤلاء. فهل هناك سبب لهذا الاختلاف وهل يؤثر معرفة من ابتدأ بالتأليف أولا .. ؟؟
¥(20/156)
2/ هل يشترط في الحديث المتواتر أن يكون متواتر عن كل صحابي وتصل الطرق إلى حد التواتر. فمثلا في حديث ((من كذب علي متعمدا .. )) أوصلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات إلى ثمان وتسعين طريقا .. وقال الشيخ أن عدد ما جاء من الطرق الصحيح والمقبول حوالي ثلاث وثلاثين طريقا .. والبقية ضعيفة وفيها الساقط .. السؤال: هذه الثلاث والثلاثين طريق تحسب مع الصحابي .. أي أنها رويت عن ثلاث وثلاثين صحابيا .. ؟؟
3/ الحافظ ابن حجر يرى أن أحاديث الآحاد تفيد العلم النظري بالقارئن مثل أن يخرجه البخاري ومسلم وأن يكون مروي بطرق كثيرة لم تبلغ التواتر أو يكون عزيزا ولكن مروي عن طريق الأئمة لحفاظ .. وغيرها ..
السؤال: مامعنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك؟
4/في موضع آخر قال الشيخ أن حديث الآحاد يمكن أن لا يفيدنا إلا الظن في بعض الأحوال المتنازع عليها مثل ان يكون الحديث من طريق واحد وفي بعض رواته كلام ولكن لا ينزل عن درجة الحسن وهو ما خف ضبطه .. وروي من طريق آخر مثله .. قال الشيخ أن هذا عند فئة من العلماء لا يفيد إلا الظن؟
فما معنى الظن هنا .. ؟؟ وهل هناك مثال على ذلك؟
5/ في مقولة أبي علي النيسابوري رحمه الله ((ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم)) بيّنها الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة بأنه لم ينف وجود من يساوي صحيح ميلم في الصحة لكنه نفى أن يكون هناك من هو أعلى صحة من صحيح مسلم
هل معنى شرح الحافظ ان عناك من يساويه في الصحة وهو البخاري لكنه ليس أصح منه؟؟
6/قال الشيخ في مسألة هل مذهب البخاري أصح أومذهب مسلم؟
الصواب والله أعلم التفصيل، فإن كان هناك قرينة يمكن أن تدلل على أن هذا الراوي يمكن أن يسمع من ذلك الشيخ، فالأصل الاتصال، وإن لم يكن هناك قرينة قوية، فأنا أتوقف عن الحكم على هذا الحديث بالاتصال ..
السؤال: ما معنى نتوقف على الحكم على هذا الحديث بالاتصال؟
7/هل الحديث الغريب أن يكون في كل الطبقات راو واحد فقط أم يمكن أن تكون طبقة واحدة؟؟
8/قال الشيخ أن الفائدة من التقسيم إلى ((متابع وشاهد ومتابعة تامة ومتابعة قاصرة .. إلخ))
حينما نجد حديثا يعارض هذا الحديث الذي معنا فلو جاء حديثان ولم نستطع أن نوفق بينهما نكون مضطرين إلى الترجيح بقوة الطرق ..
السؤال: هل هناك مثال يقرب ذلك أكثر؟؟
9/من أسباب الطعن في الراوي .. التهمة بالكذب ... وسبب التهمة أن يسبروا تلك الأحاديث التي يرويها الراوي ويجدوا أن جميع رجال أسانيد تلك الأحاديث التي يرويها ثقات ما عدا الراوي نفسه ويعرفون أن هذه المتون هي أحاديث موضوعة منكرة؟ مع موازين أخرى كمخالفة الحديث للقران او الحديث الصحيح أو العقل السلم ..
السؤال: ما الفرق بين هذا الحديث والحديث الموضوع ففي جميعهما رواة ثقاة ما عدا الرواي نفسه؟؟
10/قال الشيخ .. وقلم من قال أن هذا الحديث موضوع، بل إن السيوطي زعم في مقدمة (الجامع الصغير) أنه صان كتابه عما تفرد به وضاع أو كذاب، ومع ذلك ذكر حديث ((نوم الصائم عبادة وصمته تسبيخ)) وفي سليمان بن عمرو أبو داود النخعي .. فالإمام السيوطي ذكر تضعيف البيهقي له .. فيجب أن لا يغتر الناس بأحكام المتقدمين الظاهرة دون البحث في الإسناد ..
وقال أيضا أنه لم يجد أحدا يطلق على حديث انه متروك إلا أندر من النادر فلا يغتر بحديث قيل عنه: ضعيف، فيظنه ضعفا يسيرا .. بل لا بد من التدقيق ..
السؤال: لم فعل السيوطي ذلك في كتابه .. ولما ذقسم العلماء الحديث إلى متروك الذي ما رواه متهمٌ بالكذب مع انه نادر الاستخدام؟؟
11/قال: أن ((المخالفة)) وهي نوع من أنواع الطعون في اللفظ .. والأغلب في هذا النوع الذي هو المدرج أن يكون فيه مخالفة وليس من الضرورة أن يكون في الأحاديث التي قيل عنها أن فيها إدراجا أن يكون ذلك فيه مخالفة، فقد يكون الحديث ما روي إلا من طريق واحد، وفيه إدراج ولا تجد طريقا أخرى ليس فيها ذلك الإدراج، فهذا لا يعتبر فيه مخالفة، وإنما أطلق عليه المخالفة بناء على غالب أحواله.
السؤال: هل هناك مثال يوضح ذلك الكلام؟؟
12/ما معنى .. لفظ فيه نكارة؟؟
13/كيف نفرق بين الحديث المدرج وبين الحديث الذي فيه زيادة منافية أو غير منافية؟
¥(20/157)
14/ الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ممن كان يأخذ عن أهل الكتاب فلايكون له حكم الرفع .. فهل معناه أن نرد أحاديث هذا الصحابي .. أليس هذا طعنا فيه؟؟
وجزاكم الله خيرا ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فهذه أجوبة لما ورد من الأسئلة.
أولاً: قولكم: 1/قال في بداية كتابه أن الإمام مسلم رحمه الله هو أول من ألف في علم مصطلح الحديث في مقدمته .. وأنتم في دروسكم في علم المصطلح قلتم أن أول من ألف فيه الشافعي .. وفي كتب أخرى ذكروا غير هؤلاء. فهل هناك سبب لهذا الاختلاف وهل يؤثر معرفة من ابتدأ بالتأليف أولا .. ؟؟.
الجواب: الحقيقة إن هذا الاختلاف لا يؤثر على طالب العلم؛ لأن ما يتعلق بذلك هو قضية تأريخية، والتأليف في مصطلح الحديث مر بمرحلتين:
الأولى: مرحلة التدوين بكتب غير مختصة بالمصطلح فكان أول من ألف فيه الإمام الشافعي المتوفى سنة (204 ه) في كتابه " الرسالة " إذ تكلم عن شروط الحديث الصحيح، وشروط الراوي العدل، وبحث الكلام عن الحديث المرسل وشروطه، وتكلم عن الانقطاع في الحديث، وتكلم عن جمع
السنة، وأنكر على من رد الحديث وتكلم عن تثبيت خبر الواحد وشروط الحفظ، وتكلم عن الرواية بالمعنى، وعن التدليس ومن عرف به، وتكلم عن زيادة التوثيق في الرواية بطلب إسناد آخر، وتكلم عن أصول الرواية.
ثم تلاه في التأليف في هذا الفن الحميدي عبد الله بن الزبير المتوفى سنة
(219 ه) وهو صاحب المسند وشيخ البخاري، إذ يظهر من سوق الخطيب في كفايته بإسناد واحد إلى الحميدي عدة مسائل في المصطلح أن له رسالة في علم مصطلح الحديث.
ثم تبع هذين العالمين الجليلين في الكتابة في قضايا المصطلح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة (261 ه) فضمّن كتابه " الجامع " مقدمة نفيسة تكلم فيها عن بعض القضايا المهمة في علم مصطلح الحديث؛ إذ تكلم عن تقسيم الأخبار، وعن تقسيم طبقات الرواة من حيث الحفظ والإتقان، وتكلم عن الحديث المنكر، وعن تفرد الرواة، وعن حكم الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة، وتكلم عن وجوب الرواية عن الثقات، وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب الأدلة على ذلك، وساق ما يدل على التغليط في النهي عن الرواية عن الكذابين والضعفاء، والتساهل في الرواية عن كل ما يسمع فتكلم عن أهمية الإسناد، وعن وجوب جرح الرواة الضعفاء، وأنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من الذب عن الشريعة المكرمة، ثم تكلم بإسهاب وتفصيل عن صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن، حتى أثخن في الجواب عمن اشترط ثبوت اللقيا فيه، وكذلك كتابه " التمييز " لا يخل من بعض قضايا مصطلح الحديث بسبب أن مسلماً مشهور ومعروف بتبسيط العلم مما أداه إلى شرح بعض المصطلحات.
ثم تبعه بالكلام عن بعض قضايا المصطلح أبو داود السجستاني المتوفى سنة
(275 ه) في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه، إذ تكلم عن المراسيل وعن حكمها، وتكلم عن عدد السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن الاحتجاج بالحديث الغريب، وعن حكم الاحتجاج بالحديث الشاذ، وتكلم عن الحديث الصحيح، وعن المنقطع والمدلس، ومثّل لذلك، وتكلم عن صيغ السماع والحديث المعلول. وما ذكرته في كلامه عن هذه الأنواع إنما هي رموز.
ثم تبع هؤلاء في التأليف الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة (279 ه) تلميذ الإمام البخاري وخريجه في كتابه النفيس " العلل الصغير "، وهذا الكتاب ألفه الترمذي ووضعه في آخر " الجامع الكبير "، تكلم فيه هذا الإمام الجهبذ الجليل عن قضايا مهمة في مصطلح الحديث، فقد تكلم عن أنواع التحمل، وخص الإجازة بتوسع، وتكلم عن مسألة الرواية باللفظ والرواية بالمعنى، وتكلم على زيادة الثقة، ونقل اختلاف العلماء في جواز الكلام على الرجل جرحاً وتعديلاً، ثم رجح وجوب نقد الرجال؛ لأنه السبيل الوحيد إلى معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث النبوي الشريف، وقسم أجناس الرواة من حيث الضبط وعدمه وتكلم عن تفاوت الرواة في ذلك، وتكلم عن مفهوم الحديث الحسن عنده، وعن مفهوم الحديث الغريب، وتكلم عن المعلل والمرسل مع
¥(20/158)
ذكر بعض أسباب رد المحدّثين له، وكتابه " الجامع الكبير " فيه كثير من القضايا المهمة في مصطلح الحديث.
ثم جاء من بعدهم الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي المتوفى سنة (321 ه) إذ ألف رسالة في الفرق بين التحديث والإخبار، والفرق بين المعنعن والمؤنن، وهي موجودة في " شرح مشكل الآثار "، ثم جاء من بعدهم الحافظ محمد ابن حبان البستي المتوفى سنة (354 ه) إذ كتب بعضاً من مسائل مصطلح الحديث في عدد من كتبه فقد ذكر في مقدمة كتابه " الثقات " الرواة اللذين يجوز الاحتجاج بخبرهم وساق شروطهم، ثم قال: ((فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل، يجوز الاحتجاج بخبره)).
ثم ذكر شروط الموثق عنده. أما كتابه " المجروحين " فقد ذكر في مقدمته أنواع الجرح، فكانت عشرين، أما كتابه الأعظم " الصحيح على التقاسيم والأنواع " فقد ضمنه بعض قضايا المصطلح المهمة في مقدمته النفيسة، إذ أجمل شرطه في عنوان الكتاب، ثم بسط كلامه عن هذه الشروط ودافع عن منهجه في التصحيح، ثم تكلم عن أقسام الأخبار من حيث طرقها، وتكلم عن اختلاف الرفع والوقف، والوصل والإرسال، وتكلم على زيادات الثقات في الأسانيد والمتون، ثم تكلم عن رواية أهل البدع، وعن حكم الرواية عنهم، وتكلم عن المختلطين وعن حكم الرواية عنهم، وتكلم عن المدلسين، وعن عدالة الصحابة.
وبعد هذه المرحلة بدأ التدوين بكتب مستقلة في المصطلح ثم جاء من بعدهم القاضي الحسن بن عبد الرحمان الرامهرمزي المتوفى سنة
(360 ه)، فألف كتابه النافع الماتع " المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي " وهو كتاب غير مختص لجمع أنواع علوم الحديث كلها، ولم يقصد من وضعه ذلك، إنما هو كتاب متصل بسنن الرواية والطلب والكتابة ومناهجها، فهو يبحث في أبوابه الأولى في مقدمات عن علم مصطلح الحديث ثم أوصاف طالب الحديث وبعض شروطه وما يتعلق به، ثم تكلم عن العالي والنازل من الأسانيد وما يتعلق به من الرحلة وعدمها، ثم تكلم عمن جمع بين الرواية وتكلم بإجادة وتفصيل عن طرق التحمل وصيغ الأداء ثم تكلم عن اللحن والرواية بالمعنى والمعارضة والمذاكرة والمنافسة وغيرها، واعتمد على نقل الأخبار عن السلف الماضين بالأسانيد، حتى امتدحه أئمة هذا الشأن في صنيعه في هذا الكتاب، فقد قال فيه الذهبي: ((مصنف كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وما أحسنه من كتاب، قيل: إن السلفي كان لا يكاد يفارق كمه، يعني في بعض عمره)).
ثم جاء من بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة (405 ه)، فألف كتابه " معرفة علوم الحديث " وكتابه هذا أنفس بكثير من كتاب الرامهرمزي، وأكثر جودة؛ لاستيعابه أغلب أنواع علم الحديث وتقسيمه ذلك وتفصيله لأنواعه حتى عده بعضهم أنه رائد التأليف في مصطلح الحديث.
ثم جاء من بعده الحافظ أبو نعيم أحمد بن علي الأصفهاني المتوفى سنة
(430 ه)، فزاد على ما كتب الحاكم وتعقبه في بعض الأمور، بكتاب أسماه:
" المستخرج على كتاب الحاكم " لكنه لم يبلغ الغاية فيه فأبقى فيه – كما يقول ابن حجر – أشياء للمتعقب.
ثم جاء من بعده الحافظ أبو يعلى الخليلي المتوفى سنة (446 ه)، فألف كتابه " الإرشاد في معرفة علماء الحديث "، وقد ذكر في مقدمة هذا الكتاب شيئاً من دقائق علم مصطلح الحديث، فتكلم عن الحديث الصحيح، وشرح شيئاً عن العلة، وتكلم عن الشذوذ وعن الأفراد وعن المنكر والشاذ، وتحدث عن العلو والنزول، وتحدث عن طبقات الحفاظ وأئمة هذا الشأن، ونقاد الأثر، وطبقات فقهاء الصحابة وغيرهم.
ثم جاء من بعدهم الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي المتوفى سنة
(463 ه)، فصنف في قوانين الرواية كتابه المسمى " الكفاية في علم الرواية " كما كتب في أدب الرواية كتاباً سماه " الجامع لآداب الشيخ والسامع "، وكان للخطيب البغدادي دور واسع في مصطلح الحديث، وألف كتباً مستقلةً قي أغلب فنون علم مصطلح الحديث، وبذلك أجمع المنصفون على أن كل من جاء بعده كان عالة على كتبه.
ثم جاء من بعدهم الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة
(507 ه) فألف كتاباً في العلو والنزول.
¥(20/159)
ثم ألف القاضي عياض المتوفى سنة (544 ه) كتاب " الإلماع "، وأبو حفص الميانشي المتوفى سنة (581 ه) جزءاَ لطيفاً سماه " ما لا يسع المحدّث
جهله ".
هذه هي المؤلفات التي تناولت علم مصطلح الحديث واستمر الحال عليها حتى جاء الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري المولود سنة
(577ه) والمتوفي سنة (643 ه) نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية ما تفرق في مؤلفات من سبقه، وضم إليه ما يجب ضمه من الفوائد، وذلك في كتابه النفيس " معرفة أنواع علم الحديث "، وهو من أجل كتب مصطلح الحديث وأحسنها، وكان هذا الكتاب حدثاً جديداً ومحوراً دارت في فلكه تصانيف كل من أتى بعده، وأنه واسطة عقدها، ومصدر ما تفرع عنها، ولم يكن لمن بعده سوى إعادة الترتيب في بعض الأحيان، أو التسهيل عن طريق الاختصار أو النظم، أو إيضاح بعض مقاصده، وقد رزق الله تعالى كتاب ابن الصلاح القبول بين الناس، حتى صار مدرس من يروم الدخول بهذا الشأن ولا يتوصل إليه إلا عن طريقه فهو المفتاح لما أغلق من معانيه، والشارح بما أجمل من مبانيه.
وقد اعتنى من جاء من بعد ابن الصلاح أشد العناية بكتابه حتى قال ابن حجر: ((فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له
ومنتصر))، وكان من أفضل ما اعتنى بهذا الكتاب صنيع الحافظ العراقي إذ خدمه مرات عديدة كان أجلها حينما نظم الكتاب ثم شرح النظم بكتابه النفيس " شرح التبصرة والتذكرة " وقد بينت في مقدمتي لشرح التبصرة والتذكرة قيمة الشرح وطريقة الشارح، ولنفاسة كتاب " شرح التبصرة والتذكرة " وأهميته خدمه البقاعي الخدمة التي تليق به وبمكانة مؤلفه، وقد تصدى لما أشكل من نظم الألفية أو شرحها مستفيداً بشكل أساسي من مباحثاته مع شيخه الحافظ ابن حجر
وملخص القول في ذلك أن التدوين في المصطلح مر بمرحلتين: الأولى ذكر بعض دقائق هذا العلم في كتب غير مختصة.
والمرحلة الأخرى: تألف كتب مختصة بذلك.
ثانياً: 2/ هل يشترط في الحديث المتواتر أن يكون متواتر عن كل صحابي وتصل الطرق إلى حد التواتر. فمثلا في حديث ((من كذب علي متعمدا .. )) أوصلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات إلى ثمان وتسعين طريقا .. وقال الشيخ أن عدد ما جاء من الطرق الصحيح والمقبول حوالي ثلاث وثلاثين طريقا .. والبقية ضعيفة وفيها الساقط .. السؤال: هذه الثلاث والثلاثين طريق تحسب مع الصحابي .. أي أنها رويت عن ثلاث وثلاثين صحابيا .. ؟؟
الجواب: نعم يجب أن تتعدد الطرق من أول الإسناد إلى آخره؛ ومن شرط التواتر أن يستوي طرفاه بحيث يكون التعدد في جميع الطبقات.
ثالثاً: / الحافظ ابن حجر يرى أن أحاديث الآحاد تفيد العلم النظري بالقارئن مثل أن يخرجه البخاري ومسلم وأن يكون مروي بطرق كثيرة لم تبلغ التواتر أو يكون عزيزا ولكن مروي عن طريق الأئمة لحفاظ .. وغيرها ..
السؤال: مامعنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك؟
الجواب: هذا السؤال يجب أن يكون جوابه على شقين: الأول فيما يتعلق بالخبر المحفوف بالقرائن فهو إنما مثل بالأحاديث التي اشتهرت وانتشرت عند العلماء مثل حديث يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
فهذا الحديث على الرغم من حصول التفرد في كل طبقة من طبقاته لكن هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول وانتشر عندهم واشتهر حتى صار من أعظم قواعد الإسلام؛ فمثله عند ابن تيمية وابن حجر يفيد القطع لاحتفافه بقرينة اشتهاره عند أهل العلم.
أما قولكم: ما معنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك؟
فالجواب: هو أن الأخبار تنقسم إلى قسمين، وهو الأخبار المتواترة وهي قطعية الثبوت التي لا تحتاج إلى بحث وتأمل في ضرورية أي تحصل ضرورة العلم بها من غير بحث وتأمل.
وأخبار آحاد، وهي نظرية بمعنى أنها تحتاج إلى بحث وتأمل ونظر؛ لتعرف صحتها، والله أعلم.
رابعاً: 4/في موضع آخر قال الشيخ أن حديث الآحاد يمكن أن لا يفيدنا إلا الظن في بعض الأحوال المتنازع عليها مثل ان يكون الحديث من طريق واحد وفي بعض رواته كلام ولكن لا ينزل عن درجة الحسن وهو ما خف ضبطه .. وروي من طريق آخر مثله .. قال الشيخ أن هذا عند فئة من العلماء لا يفيد إلا الظن؟
فما معنى الظن هنا .. ؟؟ وهل هناك مثال على ذلك؟
الجواب: إن أحاديث الآحاديث نقطع بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد قالها صلى الله عليه وسلم؛ ومثل ذلك كالناظر إلى الشمش في النهار، أما أحاديث الآحديث فهي لا تفيد القطع بل تفيد الظن، أي الظن الغالب المعمول به، ولا نقطع بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كالناظر إلى الشمس في رابعة السماء؛ وذلك لاحتمال الخطأ على الراوي؛ أما في المتواتر فلا يحتمل فيه الخطأ؛ لاتفاق الكثرة على الصواب.
ولعل بقية الأسئلة يجاب عنها تباعاً إن شاء الله تعالى
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2012
¥(20/160)
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:07 م]ـ
/ في مقولة أبي علي النيسابوري رحمه الله ((ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم)) بيّنها الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة بأنه لم ينف وجود من يساوي صحيح مسلم في الصحة لكنه نفى أن يكون هناك من هو أعلى صحة من صحيح مسلم
هل معنى شرح الحافظ ان عناك من يساويه في الصحة وهو البخاري لكنه ليس أصح منه؟؟
الجواب: الصحيح إنَّ أبا علي يقصد أن كتاب مسلم أفضل، لكن بعضهم أراد أن يدفع ذلك بالتأويل المذكور، وفيه تكلفٌ لا يخفى.
6/قال الشيخ في مسألة هل مذهب البخاري أصح أومذهب مسلم؟
الصواب والله أعلم التفصيل، فإن كان هناك قرينة يمكن أن تدلل على أن هذا الراوي يمكن أن يسمع من ذلك الشيخ، فالأصل الاتصال، وإن لم يكن هناك قرينة قوية، فأنا أتوقف عن الحكم على هذا الحديث بالاتصال ..
السؤال: ما معنى نتوقف على الحكم على هذا الحديث بالاتصال؟
الجواب: يقصد الشيخ وفقه الله تعالى أنه يتوقف فلا يحكم عليه بالاتصال ولا بعدم الاتصال.
7/هل الحديث الغريب أن يكون في كل الطبقات راو واحد فقط أم يمكن أن تكون طبقة واحدة؟؟
الجواب: إذا حصلت الغرابة في طبقة واحدة أو أكثر فالحديث غريبٌ.
8/قال الشيخ أن الفائدة من التقسيم إلى ((متابع وشاهد ومتابعة تامة ومتابعة قاصرة .. إلخ))
حينما نجد حديثا يعارض هذا الحديث الذي معنا فلو جاء حديثان ولم نستطع أن نوفق بينهما نكون مضطرين إلى الترجيح بقوة الطرق ..
السؤال: هل هناك مثال يقرب ذلك أكثر؟؟
الجواب: هناك أمثلة كثيرة، ولو راجعتم كتابنا " أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء " وفي مكتبة هذا الموقع الكتاب في ملف واحد بهوامشه ومتنه، وعملية البحث فيه ميسورة، ويمكن تحميله من الموقع على شكل كتاب أليكتروني.
9/من أسباب الطعن في الراوي .. التهمة بالكذب ... وسبب التهمة أن يسبروا تلك الأحاديث التي يرويها الراوي ويجدوا أن جميع رجال أسانيد تلك الأحاديث التي يرويها ثقات ما عدا الراوي نفسه ويعرفون أن هذه المتون هي أحاديث موضوعة منكرة؟ مع موازين أخرى كمخالفة الحديث للقران او الحديث الصحيح أو العقل السلم ..
السؤال: ما الفرق بين هذا الحديث والحديث الموضوع ففي جميعهما رواة ثقاة ما عدا الرواي نفسه؟؟
الجواب: الحديث الموضوع هو ما كان راويه كذاباً، وحديث المتروك ضعيف جداً.
10/قال الشيخ .. وقلم من قال أن هذا الحديث موضوع، بل إن السيوطي زعم في مقدمة (الجامع الصغير) أنه صان كتابه عما تفرد به وضاع أو كذاب، ومع ذلك ذكر حديث ((نوم الصائم عبادة وصمته تسبيخ)) وفي سليمان بن عمرو أبو داود النخعي .. فالإمام السيوطي ذكر تضعيف البيهقي له .. فيجب أن لا يغتر الناس بأحكام المتقدمين الظاهرة دون البحث في الإسناد ..
وقال أيضا أنه لم يجد أحدا يطلق على حديث انه متروك إلا أندر من النادر فلا يغتر بحديث قيل عنه: ضعيف، فيظنه ضعفا يسيرا .. بل لا بد من التدقيق ..
السؤال: لم فعل السيوطي ذلك في كتابه .. ولما ذقسم العلماء الحديث إلى متروك الذي ما رواه متهمٌ بالكذب مع انه نادر الاستخدام؟؟
الجواب: السيوطي متساهلٌ جداً في الأحكام على الأحاديث، ولا يعتمد عليه في الحكم على الأحاديث البتة، أما أحاديث المتهم؛ فهو متهم فقط؛ لذا لا نجزم بأن حديثه موضوع، بل نقول ضعيف جداً.
11/قال: أن ((المخالفة)) وهي نوع من أنواع الطعون في اللفظ .. والأغلب في هذا النوع الذي هو المدرج أن يكون فيه مخالفة وليس من الضرورة أن يكون في الأحاديث التي قيل عنها أن فيها إدراجا أن يكون ذلك فيه مخالفة، فقد يكون الحديث ما روي إلا من طريق واحد، وفيه إدراج ولا تجد طريقا أخرى ليس فيها ذلك الإدراج، فهذا لا يعتبر فيه مخالفة، وإنما أطلق عليه المخالفة بناء على غالب أحواله.
السؤال: هل هناك مثال يوضح ذلك الكلام؟؟
أقول: ولو راجعتم كتابنا " أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء " وفي مكتبة هذا الموقع الكتاب في ملف واحد بهوامشه ومتنه، وعملية البحث فيه ميسورة، ويمكن تحميله من الموقع على شكل كتاب أليكتروني.
12/ما معنى .. لفظ فيه نكارة؟؟
الجواب: أي فيه ما يستنكره الناقد بأن الحديث معلول.
13/كيف نفرق بين الحديث المدرج وبين الحديث الذي فيه زيادة منافية أو غير منافية؟
الجواب: الإدراج مندرج ضمن ما يسمى بالزيادات.
14/ الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ممن كان يأخذ عن أهل الكتاب فلايكون له حكم الرفع .. فهل معناه أن نرد أحاديث هذا الصحابي .. أليس هذا طعنا فيه؟؟
الجواب: ليس معنى ذلك أن ترد أحاديثه التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قال شيئاً مما لا يقال بالرأي موقوفاً من قوله فليس حكمه الرفع لاحتمال أنه أخذه من علم أهل الكتاب.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2012
¥(20/161)
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. شيخنا الكريم .. وأعتذر إن كانت أسئلتنا قد أثقلت عليكم ..
ولا نطلب منكم العجلة ..
و كتابكم أ ثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء .. بحثت عنه في ممكتبة الموقع ولم أجده .. هل هو في مكان محدد لأني وضعته في خانة البحث وبحثت أكثر من مرة وفلم أحصل على نتائج .....
عذرا .. وصبرا .. وأسأل الله أن يعننا وإياكم.
تبقى لي هذه الأسئلة إذا تكرمتم:
س1 / قال الشيخ الوهم هو الراوي الذي يوصف بالوهم، وهو من يتحدث على التوهم فلا يكون ضابطا لحديثه وإنما توهمه توهما ..
ولو انفرد الراوي بكل الأحاديث التي يرويها فالعلماء يتخذون منه موقفا آخر، فيقال عنه: يتفرد ويغرب، فيسلطون الأضواء على رواياته التي لا يشاركه فيها أحد.
وإن توبع في بعض حديثه فإن هذه المتابعات تعتبر ميزانا يوزن به حفظه، فينظرون في حديث ما من أحاديثه، ويجمعون طرقه، فينظرون هل وافق هذا الراوي الثقات فهذا عندهم يعتبر من الثقات. أما إن كثرت مخالفته للثقات فهذا يطعن في حفظه. وبحسب كثرة تلك المخالفة أو قلتها يكون الطعن في حفظه، فإن كانت المخالفة قليلة فهذا يعتبر على الأصل أنه ثقة لكن تلك الأحاديث التي أخطأ فيها تبين وتعزل على جهة ويعرف أنه أخطأ فيها ذلك الثقة الفلاني.
ويسمى حديث الراوي الذي يهم في حديثه: حديث معل.
السؤال / هل هناك مثال ممكن نطبق عليه النص السابق؟ وهل الأحاديث التي يهم فيها وهو من الثقات هي الأحاديث معلولة؟؟ فقط؟؟ وإن كان من غير الثقات وكثرت مخالفته للثقات كما قال الشيخ، فماذا نسمي أحاديثه؟ هل نسميها المناكير .. أم يتفرد ويغرب فقط كما قال الشيخ؟ لكن قالت لي الأخت المحدثة بأن من قيل فيه يروي مناكير أي أنه قد يكون صدوقا وإنما المناكير جاءت من شيوخه .. أرجو رفع الإشكال جزاكم الله خيرا .. اعتذر ولكن معظم إشكالي لعدم وجود مثال .. ؟
س2/ في حال الاضطراب في المتن، ذكر الشيخ مثالا في حديث: ((ليس في الحلي زكاة)) وحديث: ((في الحلي زكاة))، وهو حديث واحد روي مرة بالنفي ومرة بالإثبات – قال العراقي: إن هذا اضطراب واضح لا يمكن بحال من الأحوال الجمع بين الحديثين – ولا يمكن ترجيح أحد الحديثين فيُتوقف عن العمل بالحديثين كليهما.
ما معنى: ((فيُتوقف عن العمل بالحديثين كليهما)) هل معنى ذلك أن هذين الحديثين ساقطان؟
س3 /هل نطلق على من عاش في عصر الصحابة ولم يرهم، اسم ((التابعي))؟
س4/ قال في الموافقة: وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه.
البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك.
المصافحة: هو الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف
هل الموافقة هي التي نفسها طريقة أصحاب المستخرجات على الكتب؟
وعذرا .. لم أفهم معنى البدل والمصافحة؟؟ فهل من مثال بسيط وهل يجب في المصافحة أن يرويا نفس الحديث؟؟ وهل لهذه المصطلحات كثير فائدة؟؟ وأين؟؟
س5/ في العرض أو القراءة على الشيخ:قال بأن يقرأ التلميذ على الشيخ أحاديث له من كتابه، أو من غير كتابه، أو يكون التلميذ يسمع والذي يقرأ شخص آخر .. إلخ هل يعني بعدما ينتهي ذلك الشخص الذي يقرأ يقول التلميذ للشيخ أريد أن أقرأ عليك؟؟ أم فقط يكون السماع من ذلك الشخص ثم يجوز للتلميذ بعدها بالتحديث بما سمع بأن يقول: أخبرني او قرأت عليه .. أم أني أخطأت الفهم؟؟؟
س6/ في الإجازة ذكر الشيخ بأنها تكون في إنستم مستعجل يأتي من بلد بعيد ولا يستطيع الإقامة في هذا البلد حتى يسمع أحاديث الشيخ كلها فيقول للشيخ: أجزني بمروياتك فيدفع إليه كتابه، أو يكون التلميذ قد نسخ كتاب الشيخ ويقول: هذا كتابك فأجزني به، فيقول: أجزتك بكتابي، فيعد دقيقة واحدة او أقل تحمل جهد سنة أو أكثر ... إلخ
السؤال / ألا يقرأ ذلك التلميذ الكتاب على الشيخ .. أي أنه يجيزه بدون قراءته عليه؟؟ وهل كانوا يجيزون أي رجل يفعل ذلك؟ أم فقط من يثقون بعدالته؟؟ وهل يستطيع أحد تطبيق هذا الآن بان يرحل لأحد المشايخ ويطلبه الإجازة كما فعل أولئك؟؟
س7/ لقد أسهب الشيخ في ذكر المناولة وقال هناك من ردها وهناك من قبلها، وذكر مخالفة الجمهور لابن حزم والظاهرية وغير ذلك ولكن لم أعرف الحكم النهائي للمناولة؟؟
¥(20/162)
وآخر سؤال خارجي .. جزاكم الله خيرا .. شيخنا ..
هل إذا لزم المرء الدعاء للمجاهدين والأسرى والمستضعفين من المسلمين وطلب لهم إحدى الحسنيين .. هل هذا يعتبر مشاركا لهم في الجهاد إن لم يستطع الجهاد بغير الدعاء .. وهل إذا طلب لهم إحداى الحسنيين بصدق فإن الله سيعطيه إياهما .. أي أنه ممكن أن يحصل على الشهادة بتأمين الملائكة على دعائه .. أم أنه يجب أن يتمنى الشهادة بصدق .. وما هي الأسباب التي تقوي القلب على تمني الشهادة .. حيث ظهر الجبن الشديد في كثير من الشباب والله المستعان ..
وجزاكم الله عنا خير وأجزل لكم الثواب .. وأعتذر عن إطالة الأسئلة أسأل الله أن يطيل عمرنا وعمركم في طاعته ..
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
خذي جميع كتبي من هنا
http://saaid.net/book/search.php?do=...C7%E1%DD%CD%E1
وخذي أثر اختلاف الأسانيد والمتون من هنا
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=2499
وسأجيب عن الأسئلة غداً إن شاء الله تعالى
جزاكم الله خيرا .. شيخنا الكريم .. وأعتذر إن كانت أسئلتنا قد أثقلت عليكم ..
ولا نطلب منكم العجلة ..
و كتابكم أ ثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء .. بحثت عنه في ممكتبة الموقع ولم أجده .. هل هو في مكان محدد لأني وضعته في خانة البحث وبحثت أكثر من مرة وفلم أحصل على نتائج .....
عذرا .. وصبرا .. وأسأل الله أن يعننا وإياكم.
تبقى لي هذه الأسئلة إذا تكرمتم:
س1 / قال الشيخ الوهم هو الراوي الذي يوصف بالوهم، وهو من يتحدث على التوهم فلا يكون ضابطا لحديثه وإنما توهمه توهما ..
ولو انفرد الراوي بكل الأحاديث التي يرويها فالعلماء يتخذون منه موقفا آخر، فيقال عنه: يتفرد ويغرب، فيسلطون الأضواء على رواياته التي لا يشاركه فيها أحد.
وإن توبع في بعض حديثه فإن هذه المتابعات تعتبر ميزانا يوزن به حفظه، فينظرون في حديث ما من أحاديثه، ويجمعون طرقه، فينظرون هل وافق هذا الراوي الثقات فهذا عندهم يعتبر من الثقات. أما إن كثرت مخالفته للثقات فهذا يطعن في حفظه. وبحسب كثرة تلك المخالفة أو قلتها يكون الطعن في حفظه، فإن كانت المخالفة قليلة فهذا يعتبر على الأصل أنه ثقة لكن تلك الأحاديث التي أخطأ فيها تبين وتعزل على جهة ويعرف أنه أخطأ فيها ذلك الثقة الفلاني.
ويسمى حديث الراوي الذي يهم في حديثه: حديث معل.
السؤال / هل هناك مثال ممكن نطبق عليه النص السابق؟ وهل الأحاديث التي يهم فيها وهو من الثقات هي الأحاديث معلولة؟؟ فقط؟؟ وإن كان من غير الثقات وكثرت مخالفته للثقات كما قال الشيخ، فماذا نسمي أحاديثه؟ هل نسميها المناكير .. أم يتفرد ويغرب فقط كما قال الشيخ؟ لكن قالت لي الأخت المحدثة بأن من قيل فيه يروي مناكير أي أنه قد يكون صدوقا وإنما المناكير جاءت من شيوخه .. أرجو رفع الإشكال جزاكم الله خيرا .. اعتذر ولكن معظم إشكالي لعدم وجود مثال .. ؟
أقول:
حقك أن تستشكلي هذا لعدم وجود ممارسة عملية لك في ذلك؛ لأن هذه الأمور لا تكفي فيها الدراسة التنظيرية فلا بد من التطبيق العملي ......... وستأتيك الأمثلة إن شاء الله تعالى
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=2012&page=2
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:09 م]ـ
قولكم:
السؤال / هل هناك مثال ممكن نطبق عليه النص السابق؟ وهل الأحاديث التي يهم فيها وهو من الثقات هي الأحاديث معلولة؟؟ فقط؟؟ وإن كان من غير الثقات وكثرت مخالفته للثقات كما قال الشيخ، فماذا نسمي أحاديثه؟ هل نسميها المناكير .. أم يتفرد ويغرب فقط كما قال الشيخ؟ لكن قالت لي الأخت المحدثة بأن من قيل فيه يروي مناكير أي أنه قد يكون صدوقا وإنما المناكير جاءت من شيوخه .. أرجو رفع الإشكال جزاكم الله خيرا .. اعتذر ولكن معظم إشكالي لعدم وجود مثال .. ؟
س2/ في حال الاضطراب في المتن، ذكر الشيخ مثالا في حديث: ((ليس في الحلي زكاة)) وحديث: ((في الحلي زكاة))، وهو حديث واحد روي مرة بالنفي ومرة بالإثبات – قال العراقي: إن هذا اضطراب واضح لا يمكن بحال من الأحوال الجمع بين الحديثين – ولا يمكن ترجيح أحد الحديثين فيُتوقف عن العمل بالحديثين كليهما.
ما معنى: ((فيُتوقف عن العمل بالحديثين كليهما)) هل معنى ذلك أن هذين الحديثين ساقطان؟
¥(20/163)
الجواب:
نعم، فلا يعمل بحديث النفي ولا بحديث الإثبات؛ لوجود الاضطراب المانع من الترجيح.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=2012&page=2
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:11 م]ـ
قولكم: س3 /هل نطلق على من عاش في عصر الصحابة ولم يرهم، اسم ((التابعي))؟
الجواب: لا، فلا بد من التابعي أن يكون رأى أحداً من الصحابة.
قولكم:
س4/ قال في الموافقة: وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه.
البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك.
المصافحة: هو الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف
هل الموافقة هي التي نفسها طريقة أصحاب المستخرجات على الكتب؟
وعذرا .. لم أفهم معنى البدل والمصافحة؟؟ فهل من مثال بسيط وهل يجب في المصافحة أن يرويا نفس الحديث؟؟ وهل لهذه المصطلحات كثير فائدة؟؟ وأين؟
الجواب: هذه المصطلحات ليس فيها فائدة لمثلك، وحتى طالب العلم المتقدم لا ينتفع من ذلك كثيراً، وإنما ينتفع بها لفهم كلام العلماء فيها، وإلا فليس لذلك فائدة في التصحيح والإعلال والترجيح.
س5/ في العرض أو القراءة على الشيخ:قال بأن يقرأ التلميذ على الشيخ أحاديث له من كتابه، أو من غير كتابه، أو يكون التلميذ يسمع والذي يقرأ شخص آخر .. إلخ هل يعني بعدما ينتهي ذلك الشخص الذي يقرأ يقول التلميذ للشيخ أريد أن أقرأ عليك؟؟ أم فقط يكون السماع من ذلك الشخص ثم يجوز للتلميذ بعدها بالتحديث بما سمع بأن يقول: أخبرني او قرأت عليه .. أم أني أخطأت الفهم؟؟؟
الجواب: القراءة على الشيخ هو أن يمسك التلميذ كتاب الشيخ فيقرأه على الشيخ أو يكون التلميذ مستمعاً، والشيخ يسمع وأحد الطلاب يقرأ من كتاب الشيخ بمعنى أن تقرأ المرويا على الشيبخ والطالب يسمع، أو الطالب يقرأ بنفسه.
س6/ في الإجازة ذكر الشيخ بأنها تكون في إنستم مستعجل يأتي من بلد بعيد ولا يستطيع الإقامة في هذا البلد حتى يسمع أحاديث الشيخ كلها فيقول للشيخ: أجزني بمروياتك فيدفع إليه كتابه، أو يكون التلميذ قد نسخ كتاب الشيخ ويقول: هذا كتابك فأجزني به، فيقول: أجزتك بكتابي، فيعد دقيقة واحدة او أقل تحمل جهد سنة أو أكثر ... إلخ
السؤال / ألا يقرأ ذلك التلميذ الكتاب على الشيخ .. أي أنه يجيزه بدون قراءته عليه؟؟ وهل كانوا يجيزون أي رجل يفعل ذلك؟ أم فقط من يثقون بعدالته؟؟ وهل يستطيع أحد تطبيق هذا الآن بان يرحل لأحد المشايخ ويطلبه الإجازة كما فعل أولئك؟؟
الجواب:
الناس في ذلك طرفان ووسط، فمنهم من منع من الإجازة مطلقاً، ومنهم من أسرف بها وبالغ في أخذها ومنحها. والتوسط في ذلك أن يقرأ التلميذ قليلاً على الشيخ ويقرأ الشيخ شيئاً على التلميذ، ثم يجاز الطالب بالباقي. وهكذا صنعت حينما أُجزت من الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي والشيخ حافظ ثناء الله المدني. أما التوسع فيها فهو يجعلها هملاً لا فائدة فيها، وإنما الحكمة فيها في هذا الوقت المحافظة على سلسلة الإسناد التي هي من خصائص هذه الأمة.
س7/ لقد أسهب الشيخ في ذكر المناولة وقال هناك من ردها وهناك من قبلها، وذكر مخالفة الجمهور لابن حزم والظاهرية وغير ذلك ولكن لم أعرف الحكم النهائي للمناولة؟؟
الجواب: فيها خلاف وجمهور المتأخرين على قبولها محافظة على الإسناد الذي هو خصيصة لهذه الأمة.
وآخر سؤال خارجي .. جزاكم الله خيرا .. شيخنا ..
هل إذا لزم المرء الدعاء للمجاهدين والأسرى والمستضعفين من المسلمين وطلب لهم إحدى الحسنيين .. هل هذا يعتبر مشاركا لهم في الجهاد إن لم يستطع الجهاد بغير الدعاء .. وهل إذا طلب لهم إحداى الحسنيين بصدق فإن الله سيعطيه إياهما .. أي أنه ممكن أن يحصل على الشهادة بتأمين الملائكة على دعائه .. أم أنه يجب أن يتمنى الشهادة بصدق .. وما هي الأسباب التي تقوي القلب على تمني الشهادة .. حيث ظهر الجبن الشديد في كثير من الشباب والله المستعان ..
وجزاكم الله عنا خير وأجزل لكم الثواب .. وأعتذر عن إطالة الأسئلة أسأل الله أن يطيل عمرنا وعمركم في طاعته ..
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥(20/164)
الجواب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لأمريء ما نوى، والجهاد له صور شتى وجهاد البيان والدعوة أفضل من جهاد السيف والسنان في كثير من الأحيان؛ والدعاء ينفع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ومن أعظم الجهاد الدعوة لبنات جنسك وتعليمهن وإعانتهن على إعفاف أنفسهن، وتعليمهن القرآن استمعي إلى ما قاله ابن كثير في البداية والنهاية 18/ 421طبعة التركي عند وفيات (741): ((وفي أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق زوجة شيخنا الحافظ جمال الدين المزي عشية يوم الثلاثاء مستهل هذا الشهر، وصلي عليها بالجامع صبيحة يوم الأربعاء، ودفنت بمقابر الصوفية غربي قبر الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمهم الله - كانت عديمة النظير في نساء زمانها؛ لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح يعجز كثير من الرجال عن تجويده وختّمَتْ نساء كثيراً، وقرأ عليها من النساء خلقٌ، وانتفعن بها وبصلاحها ودينها وزهدها في الدنيا، وتقللها منها مع طول العمر بلغت ثمانين سنة أنفقتها في طاعة ربها صلاةً وتلاوةً، وكان الشيخ محسناً إليها مطيعاً، لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعاً وشرعاً فرحمها الله وقدس روحها ونور مضجعها بالرحمة آمين)).
ومن الجهاد أن يحبس الإنسان أنفاس عمره في سبيل الله ويعمل لله ويوقف نفسه لله، ويعمل لتحصيل الآثار في حياته وبعد مماته فإنَّ مما يلحق العالم بعد موته، وينتفع به في حياته ثلاثة جوانب، هي استمرار لحياته ومضاعفة لحسناته، وهي داخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
والعلم الشرعي النافع قد يودعه الإنسان في بطون الكتب العلمية النافعة؛ فيستفيد منها الناس في حياته وبعد مماته، وربما تتعاقب عليه الأجيال التالية، ويبقى في ذلك ذكر الإنسان والدعاء، واستمرار أجره.
ومنهم من يودع العلم في صدور تلامذته، ينتفعون بعلمه في حياته وينقولونه إلى الأجيال، فيبقى له أجره إلى ما شاء الله.
وبعضهم يرزقه الله سبحانه وتعالى القدرة على التوفيق إلى تربية تلامذة علماء، وتأليف كتب نافعة محررة؛ فيحصل له النفع الكبير، والخير الوافر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
ومن الجهاد أن يعمل المرء لأن يكون مباركاً قال العلامة ابن القيم الجوزية: إنَّ بركة الرجل تعليمه للخير حيث حلَّ، ونصحه لكل من اجتمع به، قال تعالى – إخباراً عن المسيح عليه السلام -: ((وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ)) أي: معلماً للخير، داعياً إلى الله، مذكراً به، مرغباً في طاعته، فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به فإنَّه يضيع الوقت في الماجَريات، ويفسد القلب، وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت، وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله، ونقصان درجته ومنزلته عنده، ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب؛ فإنَّه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال الله فيه: ((وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا)) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه 3 - 4 مطبوع ضمن مجموع الرسائل دار عالم الفوائد
ومن الجهاد أن يخاف المرء يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يومَ لا ينفعُ مالُ ولا بنونَ إلا من أتى اللهَ بقلبٍ سليم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً.
¥(20/165)
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم الحاقة يوم الطامة يوم القارعة يوم الزلزلة يوم الصاخة. يوم يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه، لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه.
إذن فإن من كمال جهاد الإنسان في سبيل الله أن يجمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسير إلى الله بمطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس.
وآخر سؤال خارجي .. جزاكم الله خيرا .. شيخنا ..
هل إذا لزم المرء الدعاء للمجاهدين والأسرى والمستضعفين من المسلمين وطلب لهم إحدى الحسنيين .. هل هذا يعتبر مشاركا لهم في الجهاد إن لم يستطع الجهاد بغير الدعاء .. وهل إذا طلب لهم إحداى الحسنيين بصدق فإن الله سيعطيه إياهما .. أي أنه ممكن أن يحصل على الشهادة بتأمين الملائكة على دعائه .. أم أنه يجب أن يتمنى الشهادة بصدق .. وما هي الأسباب التي تقوي القلب على تمني الشهادة .. حيث ظهر الجبن الشديد في كثير من الشباب والله المستعان ..
وجزاكم الله عنا خير وأجزل لكم الثواب .. وأعتذر عن إطالة الأسئلة أسأل الله أن يطيل عمرنا وعمركم في طاعته ..
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لأمريء ما نوى، والجهاد له صور شتى وجهاد البيان والدعوة أفضل من جهاد السيف والسنان في كثير من الأحيان؛ والدعاء ينفع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ومن أعظم الجهاد الدعوة لبنات جنسك وتعليمهن وإعانتهن على إعفاف أنفسهن، وتعليمهن القرآن استمعي إلى ما قاله ابن كثير في البداية والنهاية 18/ 421طبعة التركي عند وفيات (741): ((وفي أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق زوجة شيخنا الحافظ جمال الدين المزي عشية يوم الثلاثاء مستهل هذا الشهر، وصلي عليها بالجامع صبيحة يوم الأربعاء، ودفنت بمقابر الصوفية غربي قبر الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمهم الله - كانت عديمة النظير في نساء زمانها؛ لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح يعجز كثير من الرجال عن تجويده وختّمَتْ نساء كثيراً، وقرأ عليها من النساء خلقٌ، وانتفعن بها وبصلاحها ودينها وزهدها في الدنيا، وتقللها منها مع طول العمر بلغت ثمانين سنة أنفقتها في طاعة ربها صلاةً وتلاوةً، وكان الشيخ محسناً إليها مطيعاً، لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعاً وشرعاً فرحمها الله وقدس روحها ونور مضجعها بالرحمة آمين)).
ومن الجهاد أن يحبس الإنسان أنفاس عمره في سبيل الله ويعمل لله ويوقف نفسه لله، ويعمل لتحصيل الآثار في حياته وبعد مماته فإنَّ مما يلحق العالم بعد موته، وينتفع به في حياته ثلاثة جوانب، هي استمرار لحياته ومضاعفة لحسناته، وهي داخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
والعلم الشرعي النافع قد يودعه الإنسان في بطون الكتب العلمية النافعة؛ فيستفيد منها الناس في حياته وبعد مماته، وربما تتعاقب عليه الأجيال التالية، ويبقى في ذلك ذكر الإنسان والدعاء، واستمرار أجره.
ومنهم من يودع العلم في صدور تلامذته، ينتفعون بعلمه في حياته وينقولونه إلى الأجيال، فيبقى له أجره إلى ما شاء الله.
وبعضهم يرزقه الله سبحانه وتعالى القدرة على التوفيق إلى تربية تلامذة علماء، وتأليف كتب نافعة محررة؛ فيحصل له النفع الكبير، والخير الوافر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
ومن الجهاد أن يعمل المرء لأن يكون مباركاً قال العلامة ابن القيم الجوزية: إنَّ بركة الرجل تعليمه للخير حيث حلَّ، ونصحه لكل من اجتمع به، قال تعالى – إخباراً عن المسيح عليه السلام -: ((وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ)) أي: معلماً للخير، داعياً إلى الله، مذكراً به، مرغباً في طاعته، فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به فإنَّه يضيع الوقت في الماجَريات، ويفسد القلب، وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت، وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله، ونقصان درجته ومنزلته عنده، ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب؛ فإنَّه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال الله فيه: ((وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا)) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه 3 - 4 مطبوع ضمن مجموع الرسائل دار عالم الفوائد
ومن الجهاد أن يخاف المرء يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يومَ لا ينفعُ مالُ ولا بنونَ إلا من أتى اللهَ بقلبٍ سليم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم الحاقة يوم الطامة يوم القارعة يوم الزلزلة يوم الصاخة. يوم يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه، لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه.
إذن فإن من كمال جهاد الإنسان في سبيل الله أن يجمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسير إلى الله بمطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=2012&page=2
¥(20/166)
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:12 م]ـ
قمت ببحث حديث أخرجه الترمذي من رواية سماك عن عكرمة، وذلك على قدر الطاقة، وأرجوا التعقيب
كتاب الطهارة
باب ما جاء في الرخصة في ذلك
65ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا" فَقَالَ: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ" (1)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
قال الحافظ في البلوغ: وصححه ابن خزيمة
وقال في الفتح: وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة، لآنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم أهـ
واخرجه مسلم من حديث ابن عباس "أن رسول الله كان يغتسل بفضل ميمونة" (2)
وأخرجه الدارقطني وغيره من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت: "اجتنبت فاغتسلت من حفنة ففضلة فيها فضلة، فجاء النبي يغتسل منه فقلت له، فقال: "الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه" (3)
وأخرجه أحمد وابن ماجه من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي "أن النبي توضا بفضل غسلها من الجنابة "
قال يعقوب: من سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم صحيح مستقيم
قلت: وقد ورد الحديث من طريق شعبة عند ابن خزيمة، ومن طريق سفيان عند احمد وابن ماجه، والدارمي
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(1) أخرجه أبو داود كتاب / باب برقم (68)، وابن ماجه كتاب/ باب: برقم (370) من طريق أبو الحوص
واخرجه أحمد (1/ 235) وابن ماجه كتاب / باب: برقم (371)، والدارمي كتاب الطهاة باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة برقم (762) من طريق شريك، وأخرجه الدارمي أيضا (761) من طريق يزيد بن عطاء
وأخرجه ابن خزيمة (1/ 48 / برقم 91) من طريق شعبة، كلهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
(2) أخرجه مسلم، كتاب الحيض باب: القدر المستحب من الماء برقم 48 – (323)،قال النووي: (2/ 243)
(3) أخرجه الدارقطني من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
الجواب:
هذا الحديث معلول بعدة علل:
1 - إن هذا الحديث تفرد به سماك فقد نقل ابن عبد الهادي في المحرر عقب (8) عن الإمام أحمد أنه قال: ((أتقيه لحال سماك ليس أحدٌ يرويه غيره)).
2 - رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة تهذيب الكمال 3/ 310 (2564).
3 - إن هذا الحديث اضطرب فيه سماك سنداً ومتناً وكما هو مبين أدناه.
4 - اضطرابه في السند فإنَّه تارةً يرويه عن عكرمة، عن ابن عباس، وتارةً أخرى يرويه عن عكرمة،عن ابن عباس، عن ميمونة، وتارةً عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد أخرجه:عبد الرزاق (396) عنه،عن عكرمة،عن ابن عباس، عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، به.
وأخرجه: أبن أبي شيبة (1521)، وأحمد 1/ 235 و308 و 337، وأبو داود (68)، وابن ماجه (370) و (371)، والترمذي (65)، والبزار كما في كشف الأستار (250)، والنسائي 1/ 173، وابن الجارود (481)، وأبو يعلى (2411)، وابن خزيمة (91) و (109)، وابن حبان (1248) و (1261) عن سماك، عن ابن عباس به.
وأخرجه أحمد 6/ 330، وابن ماجه (372)، والطبراني في الكبير 24/ (34) عنه عن سماك عن ابن عباس عن ميمونة.
وأما الاختلاف في المتن فقد جاء في رواية عبد الرزاق (396)، وأحمد 1/ 235 و 308، والبزار كما في كشف الأستار (250)، والنسائي 1/ 173، وابن خزيمة (91) و (109): ((الماء لا ينجسه شيءٌ)).
وجاء في روايات ابن أبي شيبة (1521)، وأبو داود (68)، وابن ماجه (370)، والترمذي (65)، وابن حبان (1248)، و (1261) بلفظ: ((لا يجنب)).
ورواية ابن ماجه (371): لم يذكر فيها شيءٌ.
وجاء في رواية أحمد 3/ 338، وابن الجارود في المنتقى (48): ((إن الماء لا ينجس)).
هذا ملخص التخريج والحكم، ولي ثمة ملاحظات على تخريجكم.
5 - لم تذكري لفظ قال بين ألفاظ السماع فالأجود أن تكبي كما تقرأين: ((حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص)).
6 - وأن تستعملي علامات الترقيم كاملة في أماكنها، مثل (قال) قبل مقول القول، والفارزة (،) بعد المنادى.
7 - كتابة همزة القطع: ((وأخرجه مسلم)).
8 - تحري الدقة في الكتابة فقد كتبت: ((اجتنبت))، والصواب: ((أجنبت))، وكتبت: ((من حفنة)) والصواب: ((من جفنة)). وكتبت: ((ففضلة)) والصواب: ((ففضلت)). وكتبت: ((من طريق أبو الأحوص))، والصواب: ((من طريق أبي الأحوص)).
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2114
¥(20/167)
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:13 م]ـ
لدي سؤال شيخنا الكريم يتعلق باخْتِصَارُ الْحَدِيثِ، وَالرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى:
بعض الأحاديث تروى بأكثر من لفظ وكل الألفاظ ثابته مثل: حديث أنس الذي أخرجه البخاري " إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدوا بالعشاء" وأخرج له أيضا: " إذا قدم العشاء فابدوءا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم"
فكيف نستطيع التمييز هل هذا اللفظ ثابت، أو سبب للعلة؟
الجواب:
وهذا السؤال مهم، وكثيراً ما يتردد الباحث في مثل ذلك كما ورد في مثل حديث الزهري في " أتموا " و " أقضوا " في حديث المتأخر عن الصلاة.
لكن أحياناً يستطيع الانسان أن يميز بكثرة الطرق وقوة الرجال لبعض تلك الأحاديث المختلفة بسبب رواية الحديث بالمعنى.
عموماً كثيراً ما يأتينا اختلاف يسير في المعنى ولا يضر أصل الحديث، إذ يبقى المعنى متحد.
وقد يكون هناك اختلاف في المعنى بسبب الرواية بالمعنى فهنا يعمل البحث قواعد العلل للترجيح.
والله أعلم
طريق ابن أبي ذئب، عن صالح بن نبهان (1) مولى التوأمة، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: ((من صلى عَلَى جنازة في المسجد فَلاَ شيء لَهُ)).
واختلف عَلَى ابن أبي ذئب في لفظه، فرواه:
أبو داود الطيالسي (2) ومعمر (3) وسفيان الثوري (4) وحفص بن غياث (5) وعلي
ابن الجعد (6)، ومعن (7) بن عيسى (8) عَنْهُ بهذا اللفظ.
ورواه وكيع (9) عَنْهُ، بلفظ: ((فليس لَهُ شيء)).
ورواه يَحْيَى بن سعيد (10) عَنْهُ، بلفظ: ((فَلاَ شيء عَلَيْهِ)).
ورواه ابن الجعد، عن الثوري (11)، عن ابن أبي ذئب، بلفظ: ((فليس لَهُ أجر)).
وهذا كله من تصرف الرُّوَاة بألفاظ الْحَدِيْث وروايتهم بالمعنى (12).
وأعل الْحَدِيْث كَذَلِكَ باختلاط صالح مولى التوأمة (13)، وأجيب: بأن رِوَايَة ابن أبي ذئب عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط.
(1) هُوَ صالح بن نبهان المدني، مولى التوأمة: صدوق اختلط بأخرة، توفي سنة (125 ه).
تهذيب الكمال3/ 438و439 (2828)، وميزان الاعتدال2/ 302 - 304 (3833)، والتقريب (2892).
(2) في مسنده (2310).
(3) عِنْدَ عَبْد الرزاق (6579).
((4) أخرجها عَبْد الرزاق (6579)، وأبو نُعَيْم في الحلية 7/ 93.
(5) وروايته أخرجها ابن أبي شيبة (11971).
(6) في الجعديات (2846)، ومن طريقه ابن حبان في المجروحين 1/ 465 (ط السلفي)، والبغوي في شرح السنة (1493)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (696).
(7) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني القزاز، معن بن عيسى بن يَحْيَى الأشجعي مولاهم: ثقة ثبت، توفي سنة (198ه).
الثقات 9/ 181، وتهذيب الكمال 7/ 188 و 189 (6708)، والتقريب (6820).
(8) عِنْدَ الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 492.
(9) هُوَ الإمام الحَافِظ أبو سُفْيَان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي، الكوفي، ولد سنة (129 ه)، وَقِيْلَ: (128 ه)، وتوفي سنة (197 ه)، وَقِيْلَ: (196 ه).
الطبقات، لابن سعد 6/ 394، وسير أعلام النبلاء 9/ 140 و 166، وميزان الاعتدال 4/ 335 - 336 (9356).
وروايته عِنْدَ ابن ماجه (1517).
(10) عِنْدَ أبي داود (3191) إلا أن ابن الجوزي رَوَاهُ في العلل المتناهية من طريق يحيى وعلي بن الجعد كلاهما عن ابن أبي ذئب بلفظ: ((فَلاَ شيء لَهُ)). فلعل أحد رواته أو ابن الجوزي نفسه حمل رِوَايَة يَحْيَى عَلَى رِوَايَة ابن الجعد.
(11) الجعديات (2848).
(12 نقله الشَّيْخ مُحَمَّد عوامة عن الشَّيْخ حبيب الرَّحْمَان الأعظمي. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء:30. انظر: زاد المعاد 1/ 500، وشرح العيني عَلَى سنن أبي داود 6/ الورقة (236)، وعون المعبود 3/ 183.
(13 كتاب المختلطين (23) مَعَ تعليق محققه،، والاغتباط (46)، والكواكب النيرات (33) بتحقيق عبد القيوم.المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=2118&page=2
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:14 م]ـ
أثناء قراءتي في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله استوقفني حديث في كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، رقم الحديث 272
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين
¥(20/168)
وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ... الخ الحديث
قال عنه الحافظ: أخرجه مسلم وله علة. ورأيت المحقق يقول: "ضعيف، رواه مسلم (489) وأما عن علته فقد أفصح الحافظ عنها في (التلخيص) (1/ 217) فقال:
"هو من رواية أبي الجوزاء عنها، وقال ابن عبد البر: هو مرسل، لم يسمع أبو الجوزاء منها ". وقال الحافظ نفسه عن ذات الإسناد في موضع آخر: " رجال إسناده ثقات، لكن فيه انقطاع ". انتهى كلام المحقق
وقال الصنعاني في سبل السلام (1/ 317):" وأعل أيضا بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة ".
والسؤال هو: كيف يضعف حديث في صحيح مسلم والأمة أجمعوا على قبول ما في الصحيحين؟
أزل عني الإشكال غفر الله لك
واعذرني يا شيخ فأنا مبتدئ في علم الحديث
الجواب:
أقول:
مما تواترت الأمة على نقله كابراً عن كابر، تلقي ما في الصحيحين بالقبول واعتبار هذين الكتابين المرجعَ حين الاختلاف في حديث ما؛ قال ابن الصلاح في كتابه العظيم " معرفة أنواع علم الحديث ": ((السابعُ: صحيحٌ عندَ غيرِهما، وليسَ على شرطِ واحدٍ منهما.
هذهِ أمَّهاتُ أقسامِهِ وأعلاهَا: الأوَّلُ وهو الذي يقولُ فيهِ أهلُ الحديثِ كثيراً: ((صحيحٌ متَّفَقٌ عليهِ)) يُطْلِقُونَ ذلكَ ويَعْنونَ بهِ اتِّفاقَ البخاريِّ ومسلمٍ، لا اتِّفاقَ الأمَّةِ عليهِ، لكنَّ اتِّفَاقَ الأمَّةِ عليهِ لازمٌ منْ ذلكَ، وحاصِلٌ معهُ؛ لاتِّفاقِ الأمَّةِ على تلقِّي ما اتَّفَقا عليهِ بالقبولِ.
وهذا القسمُ جميعُهُ مقطوعٌ بصِحَّتِهِ، والعِلْمُ اليقينيُّ النَّظريُّ واقعٌ بهِ، خلافاً لقولِ مَنْ نَفَى ذلكَ، مُحْتَجّاً بأنَّهُ لا يُفيدُ في أصلِهِ إلاَّ الظَّنَّ، وإنَّما تلقَّتْهُ الأمَّةُ بالقبولِ؛ لأنَّهُ يجبُ عليهمُ العملُ بالظَّنِّ، والظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ. وقدْ كنتُ أميلُ إلى هذا، وأحسبُهُ قويّاً ثُمَّ بانَ لي أنَّ المذهبَ الذي اخْتَرْناهُ أوَّلاً هوَ الصحيحُ؛ لأنَّ ظَنَّ مَنْ هوَ معصومٌ مِنَ الخطأِ لا يُخْطِئُ، والأمَّةُ في إجماعِها مَعْصومةٌ مِنَ الخطأِ، ولهذا كانَ الإجماعُ الْمُبْتَنَى على الاجتهادِ حُجَّةً مقطوعاً بها، وأكثرُ إجماعاتِ العلماءِ كذلكَ.
وهذهِ نكتَةٌ نفيسةٌ نافعةٌ، ومِنْ فوائدِها: القولُ بأنَّ ما انفردَ بهِ البخاريُّ أو مسلمٌ مندرجٌ في قبيلِ ما يُقْطَعُ بصِحَّتِهِ؛ لتَلَقِّي الأمَّةِ كلَّ واحدٍ من كتابَيْهما بالقبولِ على الوجهِ الذي فصَّلناهُ مِنْ حالِهِما فيما سبقَ، سوى أحرفٍ يسيرةٍ تكلَّمَ عليها بعضُ أهلِ النَّقْدِ مِنَ الحفَّاظِ كالدَّارقطنيِّ وغيرِهِ، وهي معروفةٌ عِندَ أهلِ هذا الشأْنِ، واللهُ أعلمُ.)).
قال ماهر: وإيضاحاً لكلام ابن الصلاح؛ فإن بعض أهل العلم انتقدوا على صاحبي الصحيحين إخراج بعض الأحاديث أو بعض الأسانيد أو بعض المتون على ما فيها من ألفاظ زيادة أو اختصاراً.
ومن ذلك هذا الحديث؛ فهو أحد تلك الأحاديث المنتقدة، وقد سُلط الانتقاد على رواية أبي الجوزاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها، ومن ذلك كلام ابن عبد البر في ذلك، وقد استقاه من ابن عديٍّ، وابن عدي بدوره أخذ هذا القول من فهم فهمه من قول الإمام البخاري في " تأريخه الكبير " 2/ 15 (1540): (( ... وقال لنا مسدد: عن جعفر ابن سليمان عن عمرو بن مالك النكرى عن ابى الجوزاء قال: اقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتى عشرة سنة ليس من القرآن آية الا سألتهم عنها، قال محمد: في اسناده نظر.
قال ابن عدي 2/ 108 عقب نقله كلام البخاري هذا: (( ....... وقول البخاري في إسناده نظر إنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة، لا إنه ضعيف عنده ...... )). هكذا قال، وما كان من دأب البخاري إنه إذا أعل حديثاً بالانقطاع أعقبه بقوله: مرسل، ولو أن ابن عدي نزل كلام البخاري على حال عمرو بن مالك لكان أولى؛ فقد ذكره البخاري في التأريخ الكبير 6/ 180 (2672
) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 336 (1427) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات 8/ 487 وقال فيه: ((يغرب ويخطيء)) واعتمد ابن حجر على هذا القول فقال في التقريب (5104): ((صدوق له أوهام)).
وأما إعلال الحديث بالإرسال فهذا أمر مستبعد سيما وإن أحداً من المتقدمين لم ينص على مثل هذا الأمر، أو أعل الحديث بهذه العلة – هذا فيما أعلم – بل إن مثل هكذا علة تكون عليلة فترد بتخريج مسلم لهذا الحديث؛ وذلك إن الإمام مسلماً أحرى أن يعرف بعلل الأحاديث، وأجدر بمعرفة سماع الرواة من مشايخهم.
إلا إن الحديث فيه ما يشوبه عند من لم يمعن النظر فقد رواه جماعة عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة أخرجه الطيالسي (1547) من طريق عبد الرحمان بن بديل عن أبيه.
وأخرجه البيهقي 1/ 15من طريق حماد بن زيد، عن بديل، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة.
وهذه الرواية المعلولة يظنها بعضهم علة للحديث الأول، وبعضهم يظنها متابعة، وهي معلولة
والمطلوب من أهل صناعة الحديث
1 - ما هي الرواية الصواب ولماذا؟
2 - هل أشار المزي في التحفة للرواية المعلولة، وكيف صدرها؟
لعل الفائدة تعم
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1961
¥(20/169)
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:14 م]ـ
روى أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا بديل، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة رضي الله عنها: ........ الحديث
أخرجه: البيهقي 2/ 15
قال ماهر: هذا الحديث ظاهره الحسن إلا أن فيه ما يستحق التوقف.
أولاً:إن الحديث مشهور من طريق حسين المعلم، عن أبي الجوزاء، عن عائشة كذا رواه ثمانية من الرواة عنه، وقد توبع حسين إذا رواه عبد الرحمن بن بديل، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن عائشة.
ثانياً: إنني وبعد طول بحث لم أجد متابعاً لأيِّ طبقة من طبقات إسناد أبي الربيع.
ثالثاً: إنَّ رواية عبد الله بن شقيق عن السيدة عائشة مشهورة متداولة بين المحدثين وغيرهم. فشدة فردية هذا السند تقطع بوهم أحد الرواة فيه.
رابعاً:إنَّ أبا الربيع متكلم فيه، والناظر في ترجمته سيجد الحافظ ابن حجر لخص الأقوال فيه في التقريب (2750) فقال: ((صدوق ورع له أوهام)).
خامساً:إنَّما حملتُ الوهم في هذا السند على أبي الربيع؛ لأنه صاحب أوهام وحمل الوهم فيه عليه أولى من حمله على حماد بن زيد الثقة الثبت؛ لأن حمل الوهم على صاحب الأوهام أولى من حمله على الإثبات؛ لاسيما وأنه هو المتصدر في السند، والله أعلم.
ولنعد الآن إلى جواب السؤال السابق، وهو أنَّ الأمام المزيَّ ساق سند مسلم، وهي الرواية المحفوظة الصحيحة ثم ذكر رواية حماد ابن زيد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة، وقد صدرها بالحرف (ز) دلالة إلى أنَّ هذه الفائدة من زوائده، فقال:
(ز) رواه حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة؛عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة.
وقد يتعجل متعجلٌ فيحكم لأول وهلة بأنَّ هذه متابعة لأبي الجوزاء، وقد يرد متعجل آخر فيحكم أنَّ هذا اضطرابٌ على بديل، والصحيح إن كل ذلك لم يكنْ.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1961
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:15 م]ـ
مقدمة صحيح الامام مسلم
هل أن مقدمة صحيح مُسْلِم لها حكم الصحيح؟
الجواب:
لَمْ يشترط الإمام مُسلم الصحة فِي مقدمة صحيحه، يدل عَلَى ذَلِكَ أمور:
أولاً: المقدمة وصف للصحيح، فهي أشبه بأن تكون كتاباً مستقلاً خارج الصحيح.
ثانياً: إن الَّذِينَ ترجموا لرجال الكتب الستة. فرقوا بَيْنَ مَا وضعه مُسْلِم فِي مقدمة صحيحه فرقموا لَهُ بالرقم (مق) وما كَانَ فِي الصحيح رقموا لَهُ بالرقم (م). وهذا التفريق لَمْ يكن اعتباطياً. والحافظ ابن حجر سار على ذلك في " تقريب التهذيب " وهو مسبوق بهؤلاء، خليفة بن موسى العكيلي الكوفي، قَدْ رقم لَهُ بالرقم (مق) المزي فِي تهذيب الكمال 2/ 399، وكذلك وهب بن زمعة التميمي 7/ 496، وكذلك يَحْيَى بن المتوكل 8/ 82 وغيرهم.
فالحافظ ابن حجر فِي تقريبه متابع لأصله تهذيب التهذيب، وَهُوَ بدوره متابع لأصل أصله تهذيب الكمال، وتهذيب الكمال متابع للكمال.
ثالثاً: إن الإمام الذهبي فِي الكاشف اقتصر بالعزو عَلَى من روى له مُسْلِم فِي داخل الصحيح.
أما من كَانَ في المقدمة فقط فلم يضعهم فِي الكاشف. وإذا كانوا فِي كِتَاب آخر من الكتب الستة. أشار إليهم ولم يشر إلى رواية مُسْلِم في المقدمة؛ وهؤلاء المترجمون دليل عَلَى ذَلِكَ.
رابعاً: المقدمة تحتوي عَلَى أحاديث فِيْهَا انقطاع، وأخر فِيْهَا مقال، ولو اشترط الإمام مُسْلِم فِي المقدمة مَا اشترطه فِي الصحيح لما وضع هذه الأَحَادِيث فِي المقدمة. من ذَلِكَ: حَدِيث عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عتيبة بن مسعود عَن ابن مسعود. ترجم لَهُ الإمام المزي فِي تحفة لأشراف 7/ 90 (9410) ثم قال: ((ولم يدركه))، وحديثه هَذَا فِي مقدمة مُسْلِم 1/ 9 فقط.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1231
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:16 م]ـ
قال الإمام مسلم وحدثنا إسحق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم (قال إسحق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر) أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي، والذي يخطر على بالي، أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره، أن رسول الله ـــ كان يغتسل بفضل ميمونة "
أخرجه مسلم [كتاب / الحيض، باب: القدر المستحب من الماء برقم 48 ـ 323]
قال النووي: (2/ 243)
وهذا الحديث ذكره مسلم متابعة لا انه قصد الإعتماد عليه.
ما معنى قول النووي بارك الله فيكم
الجواب:
المتابعات والشواهد لا تشترط فيها القوة كما تشترط في الأصول.
وصاحبا الصحيحين يرويان في كتابيهما فإذا رويا في الأصول فهم يتشددون ويشترطون على الشروط
أما المتابعات فهي تأتي تبعاً لا أصلاً؛ فيكون الحديث جاء صحيحاً في الأصول، أما المتابعة فإنما أتي بها لتقوية الحديث الأصل، ولتكثير الطرق للاستئناس والتقوية.المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=1231&page=2
¥(20/170)
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:16 م]ـ
شيخنا الشيخ ماهر حفظه الله بودي استشاركم في هذه المسأله , ذكر الشيخ الخضير حفظه الله طريقه لمن له عناية بالحديث وهو في بداية الطلب ألا وهي أن يأخذ الطالب رجلا من رجال التقريب مثل ابن لهيعه قال فيه الحافظ صدوق يخطيء ويبدأ بعدها الطالب في البحث في كتب الأئمه وجمع أقوالهم في هذه المسأله وينظر في النهاية هل سيوافق ابن حجر أم لا, فهلا وجهتمونا حفظكم الله؟ وهل ترون أن أبدأ بهذه الخطوه؟ فإن كان الجواب تعم أرجو تحديد رجلا من رجال التقريب.حتى أبدأ رحلة البحث جزاكم الله خيرا. وللمعلوميه فقد أتم العبد الفقير دراسة تذكرة ابن الملقن على الشيخ وقد من الله عليه بحفظ كتابه وهو الان في مرحلة الاتقان ويسعى لحفظ بعض المتون في الفنون الأخرى ولكن قلبه معلق بعلم الحدبث
الجواب:
أما أن أكملت كتاب الله فهذه من أعظم النعم والمنن من الله عليك وأتمنى أن تؤدي شكرها بالحفاظ عليها وكثرة العمل الصالح
وفيما يتعلق بالتقريب فهو عمل جيد، ولعلك تحصل على نسخة من كتاب تحرير تقريب التهذيب، ونسخة من كشف الإيهام لما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام تأليفي، ثم تختار ترجمة من التحرير، وتبحث في كل الرجال أنت من غير الرجوع للتحرير ثم في الخاتمة راجع قول التحرير وكشف الإيهام؛ لتحصل على ممارسات عملية نافعة إن شاء الله تعالى.المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2002
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:21 م]ـ
فضيلة الشيخ/ ماهر - حفظكم الله- هل المرسل الصحيح إذا اعتضد بضعيف متصل يتقوى؟
وأنا سألت عن هذا لأني كنت أترك أحاديث إسنادها متصل ضعيف، وإن وجدتها قد وردت من طريق آخر مرسل صحيح، وذلك لأني وجدت الشيخ الألباني قد ذكر حديثاً سنده ضعيف في السلسلة الضعيفة بالرغم من تصحيحه لسند المرسل، فقلت: لو كان يتقوى به لما ذكره في السلسلة الضعيفة، هكذا اجتهاداً فأترك الاستشهاد بها رغم حاجتي إليها، وقد وجدت بعد هذا القاري في المرقاة: (7/ 484) يقول: (فإن المرسل إذا اعتضد بضعيف متصل يحصل فيه نوع قوّة فيدخل في جنس الحسن).
ما رأي فضيلتكم؟
أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الجواب: الحقيقة هذه أمور تدرك بالمباشرة، ولا تكون تحت قاعدة كلية مطردة تندرج تحتها كل الأحاديث، فأحياناً تحصل التقوية بذلك إذا وجدت قرائن خاصة تحف الحديث، ومرات لا تنفع الطرق المتعددة، وبعضهم يتوسع بالتصحيح بالشاهد؛ بحجة أن التقوية تحصل بالمجموع؛ وأحسن شيء في مثل هذا الإكثار من التطبيق العلمي ثم مقارنة ذلك بأقوال الأئمة النقاد.المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2001
العلل الظاهرة و هي التي سببها انقطاع في السند، أو ضعف في الراوي، أو تدليس، أو اختلاط تتفاوت ما بين الضعف الشديد و الضعف اليسير، فما كان يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن منه، و ما كان ضعفه شديداً فلا تنفعه كثرة الطرق، و بيان ذلك: أن ما كان ضعفه بسوء الحفظ أو اختلاط أو تدليس أو انقطاع يسير، فالضعف هنا يزول بالمتابعات و الطرق، و ما كان انقطاعه شديداً أو قدح في عدالة الراوي فلا يزول، قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ((لعل الباحث الفهم يقول انا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل: ((الأذنان من الرأس)) و نحوه، فهلا جعلتم ذلك و أمثاله من نوع الحسن، لأن بعض ذلك عضد بعضه بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا؟ و جواب ذلك: أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت فمنه ما يزيله ذلك؛ بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه و لم يختل فيه ضبطه له، و كذلك اذا كان ضعفه من حيث الارسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله امام حافظ؛ اذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، و من ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف و تقاعد الجابر عن جبره و مقاومته ذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا، و هذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة و البحث فاعلم ذلك فانه من النفائس العزيزة)).
¥(20/171)
و قال الحافظ ابن كثير: ((لا يلزم من ورود الحديث من وجوه متعددة أن يكون حسنا؛ لأن الضعف يتفاوت: فمنه ما لا يزول بالمتابعات، و منه ضعف يزول بالمتابعة، كما اذا كان راويه سيئ الحفظ أو روى الحديث مرسلا فان المتابعة تنفع حينئذ فيرفع الحديث عن حضيض الضعف الى أوج الحسن أو الصحة)).
من هذا يتبين لنا أن الأحاديث الشديدة الضعف اذا كثرت و تعددت تبقى ضعيفة و لا ترتقي الى درجة القبول.
و قد ذكر السيوطي عن الحافظ ابن حجر أن شديد الضعف بكثرة الطرق ربما يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا أصل له الى درجة المستور السيء الحفظ.
و قد مشى الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه القاعدة في بعض تحقيقاته لبعض الأحاديث كما صنع في قصة الغرانيق حيث قال: (و كلها سوى طريق سعيد بن جبير اما ضعيف و اما منقطع و لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا)).
و قد أصل السيوطي لها فقال في ألفيته:
ضعفا لسوء الحفظ أو ارسال أو تدليس أو جهالة اذا رأوا
مجيئه من جهة أخرى و ما كان لفسق أو يرى متهما
يرقى عن الانكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بدي
و قد تعقب العلامة أحمد شاكر هذا بقوله: (و أما اذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق اخرى من هذا النوع فانه لا يرقى الى الحسن بل يزداد ضعفا الى ضعف، اذ أن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم يرجح عند الباحث المحقق التهمة و يؤيد ضعف رواياتهم، و بذلك يتبين خطأ المؤلف و خطؤه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي الى الحسن مع هذه العلة القوية).
و هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، فان الضعفاء قد يسرق بعضهم من بعض و يشتهرعندهم فقط، و لا نجده في روايات الثقات الأثبات مما لا يزيد الضعيف الا ضعفا على ضعف.
و قال ابن جماعة: (و الضعف لكذب راويه و فسقه فلا ينجبر بتعدد طرقه).
و قال الجرجاني: (و أما الضعيف لكذب راويه و فسقه لا ينجبر بتعدد طرقه كما في حديث: ((طلب العلم فريضة)) قال البيهقي: هذا حديث مشهور بين الناس و اسناده ضعيف و قد روي من أوجه كثيرة كلها ضعيفة).
أما تلقي العلماء لحديث بالقبول فهو من الأمور التي تزول به العلة و تخرج الحديث من حيز الرد الى العمل بمقتضاه، بل ذهب بعض العلماء الى أن له حكم الصحة؛ قال الحافظ ابن حجر: ((و جزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما اذا تلقوه بالقبول)).
و قال ابن عبد البر في الاستذكار -لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: ((هو الطهور ماؤه)) -: و أهل الحديث لا يصححون مثل اسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول).
و في التمهيد (روى جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم: الدينار أربع و عشرون قيراطا).
قال ((و في قبول جماعة من العلماء و اجماع الناس على معناه غنى عن اسناده))
و قال الزركشي: ((ان الحديث الضعيف اذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع))
و عند الحنفية يعدون الضعيف اذا تلقاه العلماء بالقبول في حيز المتواتر كما نص عليه الجصاص فقد قال عند الكلام على حديث: ((طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان)): ((و قد تقدم سنده و قد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة و ان كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز المتواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواقع)).
و الذي يبدو لي أن الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من أشار الى تقوية الضعيف بتلقي العلماء فقد قال: ((فاستدللنا بما و صفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه و سلم أن ((لا وصية لوارث)) على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين و الزوجة مع الخبر المنقطع و اجماع العامة على القول به)).
ثم ان الامام الشافعي قد أشار الى ذلك عند كلامه عن شروط قبول المرسل فقال: ((و كذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم)).
¥(20/172)
و ربما التمس الترمذي ذلك من كلام الشافعي فأخذ يقول في كثير من الأحاديث الضعيفة الاسناد من حيث الصناعة الحديثية ((و عليه العمل عند أهل العلم)) مشيرا في ذلك -و الله أعلم- الى تقوية الحديث عند أهل العلم لأن عملهم بمقتضاه يدل على اشتهار أصله عندهم. و قد يلتمس هذا من صنيع البخاري رحمه الله فقد قال في كتاب الوصايا من صحيحه: ((و يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية)). و قد علق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلا: ((و كأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، و الا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج)).
و قال ابن الوزير: ((و قد احتج العلماء على صحة أحاديث بتلقي الأمة لها بالقبول)) و قال الحافظ ابن حجر: (من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث، فانه يقبل حتى يجب العمل به، و قد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول، و من أمثلته قول الشافعي رضي الله عنه: و ما قلت من أنه اذا غير طعم الماء و ريحه و لونه يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، و لكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا. و قال في حديث: ((لا وصية لوارث)) لا يثبته أهل العلم بالحديث و لكن العامة تلقته بالقبول و عملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية)).
أقول:
فالشافعي رحمه الله تعالى يشير بذلك الى حديث أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)). أخرجه أحمد و أبو داود،و الترمذي، و النسائي. و قد صححه أحمد بن حنبل و يحيى بن معين و ابن حزم.
و قد جاء هذا الحديث من طريق ضعيف عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه و سلم ((الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه و طعمه و لونه)). فزيادة قوله: ((الا ما غلب على ريحه ... الخ)) ضعيفة لأنها من طريق رشدين بن سعد و هو رجل صالح لكن أدركته غفلة فخلط في حديثه
فالشافعي رحمه الله تعالى يشير الى هذه الزيادة، فهو قد احتج بها مع ضعفها؛ لأن الأمة تلقتها بالقبول: حيث لاخلاف بين العلماء أن الماء اذا غيرته النجاسة تنجس.
أما حديث الوصية فقد أشرت آنفا الى أنه ثابت و لم يصل للشافعي الا بطريق ضعيف.
و قال الكمال بن الهمام: ((و مما يصحح الحديث أيضا: عمل العلماء على و فقه)).
و قال السيوطي في التعقبات على الموضوعات - بعد أن ذكر حديث حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر)) - أخرجه الترمذي و قال: العمل على هذا عند أهل العلم؛ فأشار بذلك الى أن الحديث أعتضد بقول أهل العلم، و قد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به و ان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله)).
و اكتفي بما نقلته من نصوص عن الأئمة في هذه المسألة و لكن يبدو لي من كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى: أنه ينبغي التفريق بين الحكم بصحة الحديث و بين قبوله و العمل به؛ و ذلك أن التصحيح على مقتضى الصناعة الحديثية شيء و قبول الحديث شيء آخر، فاذا وجد حديث مثل هذا فهو مقبول يعمل به لكنه لا يسمى صحيحا و رحم الله الحافظ ابن حجر حيث قال: ((لأن اتفاقهم على تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول و لو كان سنده ضعيفا يوجب العمل بمدلوله)) فقد أشار رحمه الله الى العمل و لم يتكلم عن الصحة الاصطلاحية، و من دقق النظر في كلام الشافعي السابق ذكره يجده ينحو نحو هذا الاتجاه.المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2001
شيخنا الفاضل نفعنا الله بعلمكم
كيف يستطيع طالب العلم التمييز بين المتابعات وأصل الكتاب في الكتب الستة؟
هل يعتبر الحديث الأول هو الأصل وبقية الأحاديث متابعات أو شواهد؟ وهل هذا ينطبق على جميع الكتب الستة؟
الجواب: أجزل الله لكم الثواب، وأدخلكم الجنة بغير حساب
الحقيقة لا يوجد ضابط لذلك فكل راويين اشتركا في رواية عن شيخ معين فأحدهما متابع للأخر، وكذلك الشواهد فكل حديث شاهد الحديث الآخر يشهد له.
لكن ربما يُستأنس فتكون أحاديث الكتب الستة أو أحداديث الكتب المتقدمة هي الأصل، والأخرى ينتفع بها في المتابعات والشواهد.
¥(20/173)
ولعلنا نستأنس أحياناً بصنيع الإمام البخاري حينما يسوق الحديث مسنداً ثم يعقبه بقوله: تابعه فلان وفلان ..........
وعموماً يرجع الأمر إلى ما كان عليه فكل راويين اشتركا في رواية عن شيخ معين فأحدهما متابع للأخر، وكذلك الشواهد فكل حديث شاهد الحديث الآخر يشهد له، والله أعلم
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2007
ءأسف علي انقطاعي هذه الفترة، وحزينة عل عدم المشاركة معكم وذلك بسبب انشغالي في الإختبارات، فأرجو قبول عذري
شيخنا احسن الله إليكم
كيف يمكن الإستفادة من موقوفات الصحابة التي ليس لها حكم الرفع؟
وهل يمكن موقوف الصحابي أن يصحح به حديث ضعيف بسبب سوء حفظ الراوي
أم أن ذلك خاص بالحديث المرسل فقط
الجواب:
حياكم الله ومرحباً بكم، وفيما يتعلق بالتأخر فالإختبارات أخرت الجميع، نسأل الله أن يبارك للجميع في أوقاتهم.
وفيما يتعلق بالموقوفات فذكرها في كتب الحديث له فوائد وعوائد من ذلك ما يحصل من تفسير كثير من الأحاديث المرفوعة بأقوال أو أفعال الصحابة؛ وليتخير الفقيه من أقوالهم ولا يخرج من جملة فتاويهم.
وقضية تقوية المرفوع بالموقوف فهذا نادر وليس مطرد بل تلك أمور تدرك بالمباشرة، وهذا يختلف عن المرسل، وأحياناً يكون الموقوف علة للمرفوع إذا ترجح لدى الناقد الفطن أن الرفع خطأ، وأن الصواب الوقوف.
وأختم كلامي بنقل هذه الفائدة:
قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 194 - 195 بتحقيقنا: ((وعَدُّ تفسيرِ الصحابةِ مرفوعاً محمولٌ على تفسيرٍ فيه أسبابُ النزولِ. ولم يعيّن ابنُ الصلاحِ القائلَ بأنَّ مطلقَ تفسيرِ الصحابيِّ مرفوعٌ، وهو الحاكمُ وعزاهُ للشيخينِ فقال في " المستدركِ ": ليعلمَ طالبُ العلمِ أنَّ تفسيرَ الصحابيِّ الذي شَهِدَ الوحيَ والتنزيلَ عندَ الشيخينِ حديثٌ مسندٌ. قال ابنُ الصلاحِ إنَّما ذلك في تفسيرٍ يتعلقُ بسببِ نزولِ آيةٍ يخبرُ بها الصحابيُّ أو نحوِ ذلك، كقولِ جابرٍ: ((كانتِ اليهودُ تقولُ: مَنْ أتَى امرأتَهُ مِن دُبرِها في قُبُلِها جاءَ الولدُ أحولَ، فأنزلَ اللهُ تعالى: نِسَاْؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ الآية)). قال: فأمّا سائرُ تفاسيرِ الصحابةِ التي لا تشتمِلُ على إضافةِ شيءٍ إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فمعدودةٌ في الموقوفاتِ)).
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1885
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:22 م]ـ
شيخنا الفاضل
وهل لا يتغير الحكم حتى إذا كان الموقوف من طريق آخر يختلف تماما عن الطريق المرفوع
الجواب:
أجزل الله لكم الثواب، وأدخلكم الجنة بغير حساب
الموقوف إذا كان من طريق مختلف فهنا لا يضر المرفوع إذا تأكدنا أن المرفوع ليس خطأ ناشيء من المرفوع؛ وفي هذه الحال قد يصير الموقوف مقوياً للمرفوع؛ لأنه يدل على اشتهار المتن المرفوع وانتشاره ثم إن الإمام الشافعي قد أشار إلى نحو ذلك عند كلامه عن شروط قبول المرسل فقال: ((و كذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم)).
و ربما التمس الترمذي ذلك من كلام الشافعي فأخذ يقول في كثير من الأحاديث الضعيفة (1) الإسناد من حيث الصناعة الحديثية ((و عليه العمل عند أهل العلم)) مشيراً في ذلك -و الله أعلم- إلى تقوية الحديث عند أهل العلم؛ لأنَّ عملهم بمقتضاه يدل على اشتهار أصله عندهم. و قد يلتمس هذا من صنيع البخاري رحمه الله فقد قال في كتاب الوصايا من صحيحه (2): ((و يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية)). و قد علق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلاً (3): ((و كأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، و إلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج)).
(1) و كما في الأحاديث التالية:37 و54 و 113و 188و198 و 199و282 و288 و 345 و 359و 364 و 408 و 411 و 509 و 513 و 591 و 625 و 638 و 720 و 846 و 1117 و 1142 و 1182 و 1450 و 1460 و 1462 و 1467 و 2109 و 2112 و 2113 و 2122)).
(2) 4/ 6 و الحديث و صله أحمد رقم (595) , و الترمذي (2122) , و ابن ماجه (2715) و فيه الحارث الأعور كذبه الشعبي و رمي بالرفض و في حديثه ضعف كما في التقريب 1/ 141.
(3) الفتح 5/ 377.
¥(20/174)
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1885
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:22 م]ـ
وهل يا شخنا أحسن الله إليكم في هذه الحالة التى يكون فيها المتن عمل العلماء عليه ينسب الحديث إلى النبي أم نقول
فقط أن عمل العلماء عليه، أم أننا نستطيع أن نقول في درجة هذا الحديث أنه صالح للإحتجاج به ويدخل في قسم الحديث المقبول
الجواب:
تلقي العلماء لحديث بالقبول فهو من الأمور التي تزول به العلة أحياناً و تخرج الحديث من حيز الرد إلى العمل بمقتضاه، بل ذهب بعض العلماء الى أن له حكم الصحة؛ قال الحافظ ابن حجر (1): ((و جزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما اذا تلقوه بالقبول)).
و قال ابن عبد البر (2) في الاستذكار -لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: ((هو الطهور ماؤه)) -: و أهل الحديث لا يصححون مثل إسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول).
و في التمهيد (3) (روى جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم: الدينار أربع و عشرون قيراطا).
قال ((و في قبول جماعة من العلماء و اجماع الناس على معناه غنى عن إسناده))
و قال الزركشي (4): ((إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع))
و عند الحنفية يعدون الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول في حيز المتواتر كما نص عليه الجصاص (5) فقد قال عند الكلام على حديث: ((طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان)) (6): ((و قد تقدم سنده و قد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة و إن كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز المتواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواقع)).
لكن الصحيح أن الحديث لا يسمى صحيحاً لكن يعمل بالمسألة أخذاً بقول أهل العلم فالتصحيح شيء والعمل الفقهي شيء آخر، ومن أمثلة ذلك المسح على الجوبين فلم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكنا نفتي به أخذ بقول وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومن ذلك التكبير عقب الصلوات في العيدين إنما جاء تقيده بعد الصلوات من فعل وقول الصحابة، وقد أجمع العلماء عليه كما نقله ابن رجب الحنبلي في فتح الباري
والله أعلم
.............................. ..... .......
(1) النكت 1/ 373.
(2) تدريب الراوي 1/ 67 أوجز المسالك 1/ 72 و هي في التمهيد 5/ 218 و 219 ولم أجد هذا النص في الاستذكار.
(3) ج 20/ 145 - 146 و نقله عنه السيوطي في التدريب 1/ 67 و الكاندهلوي في أوجز المسالك 1/ 72.
(4) في نكته على ابن الصلاح 2/ 497 نقلا عن مناهج المحدثين 22.
(5) احكام القرآن 1/ 386
(6) أخرجه أبو داود (2189) , و الترمذي (1182) , و ابن ماجه (2080) و الحاكم 2/ 502 , و البيهقي 7/ 370 و فيه مظاهر بن أسلم المخزومي المدني ضعيف من السادسة كما في التقريب ج2/ 255.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1885
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:24 م]ـ
شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بودي أن أسأل عن مسأله تفرد الثقه هل هو مقبول مطلقاأم كما يقول بعض أهل العلم أنه يجب دراسة أحاديث الراوي الثقه ورؤية نسبة الخطأ والصواب عنده فإن كان نسبة الخطأ في مروياته أكثر من الصواب فإن تفرده غير مقبول والعكس؟
(المعذره شيخنا فأنا أكنب على حسب فهمي لما قرأت ولا أدري إن كان فهمي خاطئا أم صحيحا)
الجواب:
التفرد
التَّفَرُّدُ في اللغة:
مأخوذ من الفعل الثلاثي المزيد بحرفين (تَفَرَّدَ).
يقال: فَرَدَ بالأمر والرأي: انْفَرَدَ، وفَرَدَ الرجلُ: كَانَ وحده مُنْفرِداً لا ثاني مَعَهُ. وفَرَّدَ برأيه: اسْتَبَدَّ.
وَقَدْ أشار ابن فارس (1) إلى أن تراكيب هَذَا الأصل واشتقاقاته كلها تدل عَلَى الوحدة. إِذْ قَالَ: ((الفاء والراء والدال أصل صَحِيْح يدل عَلَى وحدة. من ذَلِكَ: الفرد وَهُوَ الوتر، والفارد والفرد: الثور المنفرد …)) (2).
التفرد في الاصطلاح:
عرّف أبو حفص الميانشي (3) الفرد بأنه: ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه، دون سائر الرُّوَاة عن ذَلِكَ الشيخ (4).
¥(20/175)
ويظهر من هَذَا التعريف بعض القصور في دخول بعض أفراد المُعَرَّف في حقيقة التعريف، إِذْ قَصَرَه عَلَى انفراد الثقة فَقَطْ عن شيخه (5).
وعرّف الدكتور حمزة المليباري التفرد وبيّن كيفية حصوله، فَقَالَ: ((يراد بالتفرد: أن يروي شخص من الرُّوَاة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون)) (6).
وهذا التعريف الأخير أعم من التعريف الأول، فإنه شامل لتفرد الثقة وغيره، وعليه تدل تصرفات نقاد الْمُحَدِّثِيْنَ وجهابذة الناقلين، ولقد كثر في تعبيراتهم: حَدِيْث غريب، أو تفرّد بِهِ فُلاَن، أو هَذَا حَدِيْث لا يعرف إلا من هَذَا الوجه، أَوْ لا نعلمه يروى عن فُلاَن إلاّ من حَدِيْث فُلاَن، ونحوها من التعبيرات (7).
ولربما كَانَ الحامل للميانشي عَلَى تخصيص التعريف بالثقات دون غيرهم، أن رِوَايَة الضعيف لا اعتداد بِهَا عِنْدَ عدم المتابع والعاضد. ولكن من الناحية التنظيرية نجد الْمُحَدِّثِيْنَ عِنْدَ تشخيصهم لحالة التفرد لا يفرقون بَيْنَ كون المتفرد ثقة أو ضعيفاً، فيقولون مثلاً: تفرد بِهِ الزهري، كَمَا يقولون: تفرد بِهِ ابن أبي أويس (8).
وبهذا المعنى يظهر الترابط الواضح بَيْنَ المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، إِذْ إنهما يدوران في حلقة التفرد عما يماثله.
والتفرد ليس بعلة في كُلّ أحواله، ولكنه كاشف عن العلة مرشد إلى وجودها، وفي هَذَا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: ((وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الْحَدِيْث إذا تفرد بِهِ واحد – وإن لَمْ يروِ الثقات خلافه -: إنه لا يتابع عَلَيْهِ.ويجعلون ذَلِكَ علة فِيْهِ، اللهم إلاّ أن يَكُوْن ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أَيْضاً ولهم في كُلّ حَدِيْث نقد خاص، وليس عندهم لِذَلِكَ ضابط يضبطه)) (9).
ومعنى قوله: ((ويجعلون ذَلِكَ علة))، أن ذَلِكَ مخصوص بتفرد من لا يحتمل تفرده، بقرينة قوله: ((إلا أن يَكُوْن ممن كثر حفظه …))، فتفرده هُوَ خطؤه، إِذْ هُوَ مظنة عدم الضبط ودخول الأوهام، فانفراده دال عَلَى وجود خلل ما في حديثه، كَمَا أن الحمّى دالة عَلَى وجود مرض ما، وَقَدْ وجدنا غَيْر واحد من النقاد صرح بأن تفرد فُلاَن لا يضر، فَقَدْ قَالَ الإمام مُسْلِم: ((هَذَا الحرف لا يرويه غَيْر الزهري، قَالَ: وللزهري نحو من تسعين حديثاً يرويها عن النَّبِيّ (صلى الله عليه وسلم) لا يشاركه فِيْهَا أحد بأسانيد جياد)) (10).
وَقَالَ الحافظ ابن حجر: ((وكم من ثقة تفرد بما لَمْ يشاركه فِيْهِ ثقة آخر، وإذا كَانَ الثقة حافظاً لَمْ يضره الانفراد)) (11).
وَقَالَ الزيلعي (12): ((وانفراد الثقة بالحديث لا يضره)) (13).
وتأسيساً عَلَى ما أصّلناه من قَبْل من أن تفرد الرَّاوِي لا يضر في كُلّ حال، ولكنه ينبه الناقد عَلَى أمر ما، قَالَ المعلمي اليماني: ((وكثرة الغرائب إنما تضر الرَّاوِي في أحد حالين:
الأولى: أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة.
الثانية: أن يَكُوْن مع كثرة غرائبه غَيْر معروف بكثرة الطلب)) (14).
وتمتع هَذَا الجانب من النقد الحديثي باهتمام النقاد، فنراهم يديمون تتبع هَذِهِ الحالة وتقريرها، وأفردوا من أجل ذَلِكَ المصنفات، مِنْهَا: كتاب " التفرد " (15) للإمام أبي داود، و " الغرائب والأفراد " (16) للدارقطني، و " المفاريد " (17) لأبي يعلى، واهتم الإمام الطبراني في معجميه الأوسط والصغير بذكر الأفراد، وكذا فعل البزار في مسنده، والعقيلي (18) في ضعفائه. وَهُوَ ليس بالعلم الهيّن، فهو ((يحتاج لاتساع الباع في الحفظ، وكثيراً ما يدعي الحافظ التفرد بحسب علمه، ويطلّع غيره عَلَى المتابع)) (19).
وفي كُلّ الأحوال فإن التفرد بحد ذاته لا يصلح ضابطاً لرد الروايات، حَتَّى في حالة تفرد الضعيف لا يحكم عَلَى جميع ما تفرد بِهِ بالرد المطلق، بَلْ إن النقاد يستخرجون من أفراده ما يعلمون بالقرائن والمرجحات عدم خطئه فِيْهِ، وَهُوَ ما نسميه بعملية الانتقاء، قَالَ سفيان الثوري: ((اتقوا الكلبي (20)، فقيل لَهُ: إنك تروي عَنْهُ، قَالَ: إني أعلم صدقه من كذبه)) (21).
¥(20/176)
ومثلما أن تفرد الضعيف لا يرد مطلقاً، فكذلك تفرد الثقة – وكما سبق في كلام ابن رجب – لا يقبل عَلَى الإطلاق، وإنما القبول والرد موقوفان عَلَى القرائن والمرجحات. قَالَ الإمام أحمد: ((إذا سَمِعْتَ أصحاب الْحَدِيْث يقولون: هَذَا حَدِيْث غريب أَوْ فائدة. فاعلم أنه خطأ أو دخل حَدِيْث في حَدِيْث أَوْ خطأ من المُحدِّث أَوْ حَدِيْث ليس لَهُ إسناد، وإن كَانَ قَدْ رَوَى شعبة وسفيان، فإذا سمعتهم يقولون: هَذَا لا شيء، فاعلم أنه حَدِيْث صَحِيْح)) (22).
وَقَالَ أبو داود: ((والأحاديث الَّتِيْ وضعتها في كتاب " السنن " أكثرها مشاهير، وَهُوَ عِنْدَ كُلّ من كتب شَيْئاً من الْحَدِيْث، إلا أن تمييزها لا يقدر عَلَيْهِ كُلّ الناس، والفخر بِهَا: بأنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب، وَلَوْ كَانَ من رِوَايَة مالك
ويحيى بن سعيد و الثقات من أئمة العلم)) (23).
ونحن نجد أمثلة تطبيقية متعددة في ممارسة النقاد، مِنْهَا قَوْل الحافظ ابن حجر في حَدِيْث صلاة التسبيح: ((وإن كَانَ سند ابن عَبَّاسٍ يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر)) (24).
ويمكننا أن نقسم التفرد – حسب موقعه في السند – إلى قسمين:
الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:
كطبقة الصَّحَابَة، وطبقة كبار التَّابِعِيْنَ، وهذا التفرد مقبول إذا كَانَ راويه ثقة –وهذا الاحتراز فِيْمَا يخص طبقة التَّابِعِيْنَ –، فهو أمر وارد جداً لأسباب متعددة يمكن حصرها في عدم توفر فرص متعددة تمكّن الْمُحَدِّثِيْنَ من التلاقي وتبادل المرويات، وذلك لصعوبة التنقل في البلدان، لا سيما في هذين العصرين.
فوقوعه فيهما لا يولد عِنْدَ الناقد استفهاماً عن كيفيته، ولاسيما أن تداخل الأحاديث فِيْمَا بينها شيء لا يكاد يذكر، نظراً لقلة الأسانيد زياد على قصرها. هَذَا فِيْمَا إذا لَمْ يخالف الثابت المشهور، أو من هُوَ أولى مِنْهُ حفظاً أَوْ عدداً.
وإن كَانَ المتفرد ضعيفاً أَوْ مجهولاً -فِيْمَا يخص التَّابِعِيْنَ- فحكمه بيّن وَهُوَ الرد (25).
الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة
فبعد أن نشط الناس لطلب العلم وأداموا الرحلة فِيْهِ والتبحر في فنونه، ظهرت مناهج متعددة في الطلب والموقف مِنْهُ، فكانت الغرس الأول للمدارس الحديثية الَّتِيْ نشأت فِيْمَا بَعْد، فكان لها جهدها العظيم في لَمِّ شتات المرويات وجمعها، والحرص عَلَى تلقيها من مصادرها الأصيلة، فوفرت لَهُم الرحلات المتعددة فرصة لقاء المشايخ والرواة وتبادل المرويات، فإذا انفرد من هَذِهِ الطبقات أحد بشيء ما فإن ذَلِكَ أمر يوقع الريبة عِنْدَ الناقد، لا سيما إذا تفرد عمن يجمع حديثه أَوْ يكثر أصحابه، كالزهري ومالك وشعبة وسفيان وغيرهم (26).
ثم إنّ العلماء قسموا الأفراد من حَيْثُ التقييد وعدمه إلى قسمين:
الأول: الفرد المطلق: وَهُوَ ما ينفرد بِهِ الرَّاوِي عن أحد الرُّوَاة (27).
الثاني: الفرد النسبي: وَهُوَ ما كَانَ التفرد فِيْهِ نسبياً إلى جهة ما (28)، فيقيد بوصف يحدد هَذِهِ الجهة.
وما قِيْلَ من أن لَهُ أقساماً أخر، فإنها راجعة في حقيقتها إلى هذين القسمين.
أما الحكم عَلَى الأفراد باعتبار حال الرَّاوِي المتفرد فَقَطْ من غَيْر اعتبار للقرائن والمرجحات، فهو خلاف منهج الأئمة النقاد المتقدمين، إذن فليس هناك حكم مطرد بقبول تفرد الثقة، أو رد تفرد الضعيف، بَلْ تتفاوت أحكامهما، ويتم تحديدها وفهمها عَلَى ضوء المنهج النقدي النَّزيه؛وذلك لأن الثقة يختلف ضبطه باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ لخلل يحدث في كيفية التلقي للأحاديث أَوْ لعدم توفر الوسائل الَّتِيْ تمكنه من ضبط ما سَمعه من بعض شيوخه، أو لحدوث ضياع في بعض ما كتبه عن بعض شيوخه حَتَّى وَلَوْ كَانَ من أثبت أصحابهم وألزمهم، ولذا ينكر النقاد من أحاديث الثقات – حَتَّى وَلَوْ كانوا أئمة – ما ليس بالقليل.
ــــــــــــــــــــــ
(1) هو العلامة اللغوي المحدّث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، المعروف بالرازي، المالكي، من مؤلفاته: " المجمل " و " الحجر " و " معجم مقاييس اللغة "، توفي سنة (395 ه)، وَقِيْلَ: (390 ه).
¥(20/177)
سير أعلام النبلاء 17/ 103، والبداية والنهاية 11/ 287، والأعلام 1/ 193.
(2) مقاييس اللغة 4/ 500. وانظر: لسان العرب 3/ 331، وتاج العروس 8/ 482، والمعجم الوسيط 2/ 679، ومتن اللغة 4/ 379.
(3) هُوَ أبو حفص عمر بن عَبْد المجيد القرشي الميانشي، له كراس في علم الْحَدِيْث أسماه: " ما لا يسع المحدّث جهله "، توفي بمكة سنة (581 ه).
العبر 4/ 245، والأعلام 5/ 53.
وَقَدْ وقع في بعض مصادر ترجمته (الميانشي)، نسبة إلى (مَيّانِش) قرية من قرى المهدية. انظر: معجم البلدان 5/ 239، والعبر 4/ 245، ونكت الزركشي 1/ 190، وتاج العروس 17/ 392.
وفي بعضها (الميانجي) وَهِيَ نسبة إلى (ميانج) موضع بالشام، أو إلى (ميانه) بلد بأذربيجان. انظر: الأنساب 5/ 320، واللباب 3/ 278، ومعجم البلدان 5/ 240، ومراصد الاطلاع 3/ 1341.
وكذا نسبه الحافظ ابن حجر في النُّزهة: 49، وتابعه شرّاح النّزهة عَلَى ذَلِكَ. انظر مثلاً: شرح ملا علي القاري: 11.
(4) ما لا يسع المحدّث جهله: 29.
(5) وأجاب عَنْهُ بعضهم بأن رِوَايَة غَيْر الثقة كلا رِوَايَة. التدريب 1/ 249.
(6) الموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين: 15.
(7) انظر عَلَى سبيل المثال: الجامع الكبير، للترمذي عقب (1473) و (1480م) و (1493) و (1495) و (2022).
(8) هُوَ إسماعيل بن عَبْد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، أَبُو عَبْد الله بن أبي أويس المدني: صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه، توفي سنة (226 ه) وَقِيْلَ: (227 ه).
تهذيب الكمال 1/ 239 و 240 (452)، وسير أعلام النبلاء 10/ 391 و 395، والكاشف 1/ 247 (388).
(9) شرح علل الترمذي 2/ 406.
(10) الجامع الصَّحِيْح 5/ 82 عقب (1647).
(11) فتح الباري 5/ 11.
(12) الفقيه عالم الْحَدِيْث أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الزيلعي، من مؤلفاته: " نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية " و " تخريج أحاديث الكشاف "، توفي سنة (762 ه).
الدرر الكامنة 2/ 310، والأعلام 4/ 147.
(13) نصب الراية 3/ 74.
(14) التنكيل 1/ 104.
(15) هُوَ مفقود وَكَانَ موجوداً في القرن الثامن، والمزي ينقل مِنْهُ كثيراً في تحفة الأشراف انظر عَلَى سبيل المثال 4/ 630 (6249)، والرسالة المستطرفة: 114.
(16) وَقَدْ طبع ترتيبه للمقدسي في دار الكتب العلمية ببيروت عام 1998 م.
(17) طبع بتحقيق عَبْد الله بن يوسف جديع في دار الأقصى، الكويت، الطبعة الأولى 1985 م.
(18) هُوَ الحافظ الناقد أبو جعفر مُحَمَّد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازي صاحب كتاب
" الضعفاء الكبير "، توفي سنة (322 ه).
سير أعلام النبلاء 15/ 236 و 238، والعبر 2/ 200، وتذكرة الحفاظ 3/ 833 – 834.
(19) نكت الزركشي 2/ 198.
(20) هُوَ أبو النضر مُحَمَّد بن السائب بن بشر الكلبي، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، توفي سنة (146 ه).
كتاب المجروحين 2/ 262، وسير أعلام النبلاء 6/ 248 - 249، والتقريب (5901).
(21) الكامل 7/ 274، وميزان الاعتدال 3/ 557.
(22) الكفاية (142 ه، 225 ت). والمراد من الجملة الأخيرة، أن الْحَدِيْث لا شيء يستحق أن ينظر فِيْهِ، لكونه صحيحاً ثابتاً.
(23) رسالة أبي داود إلى أهل مكة (مع بذل المجهود) 1/ 36.
(24) التلخيص الحبير 2/ 7، والطبعة العلمية 2/ 18 - 19. وانظر في صلاة التسبيح: جامع الترمذي 1/ 491 – 494 (481) و (482).
(25) إلا أن توجد قرائن أخرى ترفع الْحَدِيْث من حيز الرد إلى حيز القبول.
(26) انظر: الموقظة: 77، والموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين: 24.
(27) انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 80 وطبعتنا: 184، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 217 وطبعتنا 1/ 286، ونُزهة النظر: 78.
(28) انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الحديث: 80 وطبعتنا: 184، والتقريب والتيسير: 73 وطبعتنا: 119 - 120، وفتح المغيث 1/ 239، وظفر الأماني: 244.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1951
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
¥(20/178)
أحمد الله أن فتح لنا في هذا الموقع نافذة مع الشيخ د. ماهر الفحل؛ وقد استفدت كثيراً من مقالاته؛ ولدي أسئلة - آمل الجواب عنها دون تقييدها بوقت بل متى تيسر -:
1 - تعليقا على مقالكم: " تعارض الوصل والانقطاع "، هل مذهب الترمذي - كما أفهم - إذا تعارض الوصل والإرسال أنه يميل - غالبا - إلى الإرسال؟ (لي عناية بسننه ولاحظت ذلك فأردت التوثق)
2 - أود التحقق من صحة الإسناد التالي:
قال أبو جعفر الطبري: حدثنا الحارث عن عبدالعزيز عن صدقة بن عبادة الأسدي عن أبيه عن ابن عباس الخبر في سورة يوسف عند تفسير قوله (وأوحينا إليه لتنبنئهم .. ) الآية.
فبحثت عن صدقة بن عبادة بن نشيط الأسدي (وبعضهم ينسبه إلى الأزدي) فلم أجد من ترجم لهما - فيما وقفت - البخاري في التأريخ الكبير وابن حبان في الثقات فالبخاري أثبت سماع عبادة من ابن عباس؛ وابن حبان وثقهما
ولم أعرف عبدالعزيز في هذا الإسناد؛ ولا أدري هل في شيوخ ابن جرير أحد متكلم فيه؛ ولم أعرف الحارث لأنهما في طبقة متأخرة
أعلم أن الأئمة يتسامحون في الأخبار الموقوفة - لا سيما أنه خبر عن بني إسرائيل ليس فيه ما ينكر - وإنما أردت الصناعة الحديثية.
وقد وجدت أن محمود شاكر وأحمد شاكر قد ترجما لصدقة وأبيه في تخريج أحاديث تفسير الطبري لكني لم أقف على ذلك؛ والله المستعان.
وقد تركت بعض ما في الخاطر انتظاراً لجوابكم؛ والله يحفظكم ويرعاكم.
أخوكم وتلميذكم
نايف
الجواب:
حياكم الله ومرحباً بكم وجزاكم الله كل خير
قولكم: هل مذهب الترمذي - كما أفهم - إذا تعارض الوصل والإرسال أنه يميل - غالبا - إلى الإرسال؟
الجواب: لا ليس منهجه ترجيح المرسل على المسند، بل منهجه في ذلك هو صنيع الأئمة المتقنين من أئمة الحديث، أن الترجيح حسب القرائن، وهو تارة يرجح المسند، وتارة تكون أحاديث مختلف فيها وصلاً وإرسالاً، لكنه لا يتكلم لصحة الوصل والإسناد على الإرسال؛ إذن فهو ليس له منهج مطرد في ذلك إنما مرجع ذلك عنده على حسب القرائن، والله أعلم.
وفيما يتعلق عن إسناد الطبري فالكتاب ليس بين يدي لإنشغالي بالاختبارات في كلية العلوم الإسلامية، ولعلي الخميس أكون في دار الحديث، فأراجع الأمر.
وفقكم الله وستر عليكم وزادكم من فضله
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:26 م]ـ
نريد مثالاً للإعلال بالاختصار
الجواب:
حَدِيْث لاوضوء إلاّ من صوت أو ريح وأثر اختصار الْحَدِيْث فِيْهِ
رَوَى شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح)) (1).
هكذا رَوَى شعبة الْحَدِيْث مختصراً، نبّه عَلَى ذَلِكَ حفاظ الْحَدِيْث ونقاده، فأبو حاتم الرازي يَقُوْل: ((هَذَا وهم، اختصر شعبة مَتْن هَذَا الْحَدِيْث، فَقَالَ: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح))، ورواه أصحاب سهيل عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا كَانَ أحدكم في الصَّلاَة فوجد ريحاً من نفسه فَلاَ يخرجن حَتَّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)))) (2).
وَقَالَ البَيْهَقِيّ: ((هَذَا مختصر)) (3).
إلا أن الحَافِظ ابن التركماني قَالَ: ((لَوْ كَانَ الْحَدِيْث الأول مختصراً من الثاني، لكان موجوداً في الثاني مَعَ زيادة، وعموم الحصر المذكور في الأول لَيْسَ في الثاني، بَلْ هما حديثان مختلفان)) (4).
وتابعه عَلَى هَذَا التعليل الشوكاني، فَقَالَ: ((شعبة إمام حافظ واسع الرِّوَايَة، وَقَدْ رَوَى هَذَا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة عَلَى الحصر، ودينه، وإمامته، ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم)) (5).
وأيّد هَذَا الشَّيْخ أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لـ " منتقى " ابن الجارود (6).
¥(20/179)
وَإِذَا ذهبنا نستجلي حقيقة الأمر بطريق البحث العلمي المستند إِلَى حقائق الأمور وقواعد أصحاب هَذَا الفن، نجد أن أبا حاتم الرازي لَمْ يحكم بهذا الحكم من غَيْر بينة، إِذْ أشار في تضاعيف كلامه إِلَى أن مستنده في الحكم بوهم شعبة واختصاره للحديث: مخالفته لجمهور أصحاب سهيل، وهذا هُوَ المنهج العلمي الَّذِي يتبعه أَئِمَّة الْحَدِيْث في مَعْرِفَة ضبط الرَّاوِي، وذلك من خلال مقارنة روايته برواية غيره، وهذا يقتضي جمع الطرق، والحكم عن تثبت، لا بالتكهن والتجويز العقلي الخلي عن البرهان والدليل.
وبغية الوصول إِلَى الحكم الصائب تتبعنا طرق هَذَا الْحَدِيْث، فوجدنا سبعة من أصحاب سهيل رووه عن سهيل خالفوا في رواياتهم رِوَايَة شعبة، وهم:
1. جرير بن عَبْد الحميد بن فرط الضبي، عِنْدَ مُسْلِم (7)، والبيهقي (8).
2. حماد بن سلمة، عِنْدَ: أَحْمَد (9)، والدارمي (10)، وأبي داود (11).
3. خالد بن عَبْد الله الواسطي، عِنْدَ ابن خزيمة (12).
4. زهير بن معاوية، عِنْدَ أبي عوانة (13).
5. عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، عِنْدَ التِّرْمِذِيّ (14)، وابن خزيمة (15)، وابن المنذر (16).
6. مُحَمَّد بن جعفر، عِنْدَ البَيْهَقِيّ (17).
7. يَحْيَى بن المهلب البجلي، عِنْدَ الطبراني في " الأوسط " (18).
ورِوَايَة الجمع أحق أن تتبع ويحكم لها بالسلامة من الخطأ.
ولا يطعن هَذَا في إمامة شعبة ودينه، فهذا أمر وهذا أمر آخر، ومن ذا الَّذِي لا يخطئ.
ولا يشترط أن يَكُوْن لفظ الْحَدِيْث المختصر موجوداً في الْحَدِيْث المختصر مِنْهُ، بَلْ يكفي وجود المعنى، إِذْ لربما اختصر الرَّاوِي الْحَدِيْث، ثُمَّ رَوَى اللفظ المختصر بالمعنى، فَلاَ يبقى رابط بَيْنَهُمَا سوى المعنى، وهذا ما نجده في حديثنا هَذَا، وبه يندفع اعتراض ابن التركماني ومن قلّده.
.............................. ..... ............................
(1) أخرجه الطيالسي (2422)، وابن الجعد (1643)، وأحمد 2/ 410 و 435 و 471، وابن ماجه (515)، والترمذي (74)، وابن الجارود (2)، وابن خزيمة (27)، والبيهقي 1/ 117 و 220.
(2) علل الْحَدِيْث 1/ 47 (107).
(3) السنن الكبرى 1/ 117.
(4) الجوهر النقي 1/ 117.
(5) (نيل الأوطار 1/ 224.
(6) غوث المكدود 1/ 17.
(7) في صحيحه 1/ 190 (362) (99).
(8) في سننه 1/ 117.
(9) في مسنده 2/ 414.
(10) في سننه (727).
(11) في سننه (177).
(12) في صحيحه (24) و (28).
(13) في مسنده 1/ 267.
(14) في جامعه (75)، وسياق الإِمَام التِّرْمِذِيّ للرواية المختصرة وتعقيبه بالرواية المطولة، ينبه بِذَلِكَ ذهن الباحث عَلَى وجود كلتا الرِّوَايَتَيْنِ، لا أنَّهُ صحح كلا الرِّوَايَتَيْنِ!!!
(15) في صحيحه (24).
(16) في الأوسط (149).
(17) في سننه 1/ 161.
(18) 2/ 157 (1565).
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على إفادتنا بهذه الطرق
فما كنت أدري أن أحدا خالف أبا حاتم في هذا
"نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا" من هو ابن التركمان؟
أحسن الله إليكم شيخنا الطريق الثاني الذي ذكرتموه لما قدمتم الدارمي على أبي داود؟
بالنسبة لتخريخ وجمع طرق الحديث هل هناك مراجع أخرى غير كتاب "اتحاف المهرة؟
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ماهر ..
ألا يتقوّى حديث شعبة الذي رواه مختصراً، ألا يتقوّى بشاهد السائب بن خباب .. الذي أخرجه أحمد في المسند:
حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الله بن مالك، أن محمد بن عمرو بن عطاء حدثه، قال: رأيت السائب يشم ثوبه، فقلت له: مم ذاك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا وضوء إلا من ريح أو سماع " ..
نفعنا الله بعلمكم.
همدان
الجواب:
وأنتم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.
ابن التركماني: هو علي بن عثمان المارديني المتوفى 745 صاحب كتاب الجوهر النقي وهو تعقبات على كتاب السنن الكبرى للبيهقي.
وفيما يتعلق بالتخريج فيجب الرجوع إلى الكتب ولا يكتفى بإتحاف المهرة.
أما متابعة ابن لهيعة فلا تصلح للتقوية لضغف ابن لهيعة؛ ولعل حديث شعبة انقلب عليه.
وفقكم الله
استدراك
¥(20/180)
أخي المكرم همدان أرجو أن تتابع الموضوع لعلي أكتب غداً نقداً مفصلاً لما سألت عنه.
هذا ما وعدت
ويشهد لرواية شعبة حديث السائب بن خباب (1) لكنه لا يصلح للتقوية.
أخرجه: ابن أبي شيبة (8074) وابن ماجه (516) والطبراني في " الكبير " (6622) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3475) من طريق عبد العزيز بن عبيد الله.
وأخرجه: أحمد 3/ 426من طريق ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الله بن المبارك.
كلاهما: (عبد العزيز، ومحمد) عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب يشم ثوبه فقلت له:مم ذاك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا وضوء إلا من ريح أو سماع)).
وفي الإسناد الأول عبد العزيز بن عبيد الله، وهو ضعيف قال عنه الحافظ في التقريب (4111): ((ضعيف ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش)).
وفي الإسناد الثاني: ابن لهيعة وهو ضعيف. وفيه أيضاً محمد بن عبد الله بن مالك، وهذا ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 129 (380) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/ 406 (1652) وابن حجر في تعجيل المنفعة 2/ 188 (944) فلم يذكر أحد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في " الثقات " 5/ 361 إلا أنه لم يأت بما يدل على أنه سبر روايته فيكون توثيقه مردوداً (2). ويكون محمد مجهول الحال.
.............................. ..... ............
(1) جاء في رواية ابن ماجه ((السائب بن يزيد)) وهو وهم، ولعل الواهم فيه ابن ماجة نفسه؛ وذلك أنه أخرج الحديث من طريق ابن أبي شيبة وعند الرجوع إلى المصنف برقم (8074) وجدت الحديث للسائب بن خباب. وانظر تعليق مؤلفي المسند الجامع 6/ 10 (3955).
(2) قال الحافظ في" لسان الميزان " 1/ 14: ((وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب " الثقات " الذي ألفه فإنه يذكر خلقاً ممن ينصب أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره)).
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1278
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:27 م]ـ
ومن الاعلال لقرينة الاختصار اعلال شعبة لحديث ام سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لا يمس ماء - او بهذا اللفظ الوهم مني- اذكر ان شعبة بن الحجاج اعله لاختصار ابو اسحاق السبيعي له
ولعلي اراجع ذلك فالكلام من الذاكرة
غفر الله شيخنا الكريم ماهر الفحل وربط على قلوبكم وجعلكم الله هداة مهتدين
الجواب:
أحسنت أخي الكريم همدان
نعم حديث أبي إسحاق أعل بالاختصار، وهو حديث أبي اسحاق السبيعي، عن الأسود، عن عائشة، قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينام و هو جنب و لا يمس ماء)).والحديث أخرجه الطيالسي (1397)، و أحمد 6/ 43 و 106 و 109 و 146 و 171، و أبو داود 1/ 58 رقم (228)، و ابن ماجه 1/ 192 رقم (581) و (582) و (583)، و الترمذي 1/ 202 رقم (118)، و أبو يعلى (4729)، و الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 124 و 125، و البيهقي 1/ 201، و البغوي (268).
وقد دخل على أبي إسحاق حديثان فاختصرهما في هذا المتن ووقع في الخطأ، وقد تناول هذا الحديث العلامة ابن رجب الحنلي في كتابه العظيم " فتح الباري " وتوسع في شرح خطأ أبي إسحاق - رحم الله الجميع رحمة واسعة
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=1278&page=2
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:28 م]ـ
فضيلة الشيخ: ماهر الفحل حفظكم الله
أريد أن أتدرب على دراسة الأسانيد، والذي أعلمه أنه يحكم على السند من خلال أضعف راوي، ولو كان هناك جمع كبير ثقات في نفس السند فهل هذا صحيح؟
كما أنه هناك أثر أشكلت علي دراسته وهو ما أثر عن الثوري قوله: (لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال) والذي ذكره الخطيب في تاريخه6/ 149. لأن في إسناده عبد الله بن الحسين الأشقر ولم أجد من ترجم له. فأفيدوني مأجورين
الجواب:
حياكم الله ومرحباً بكم
¥(20/181)
فيما يتعلق بالحكم على الأسانيد فالأمر ليس متعلقاً بالنظر إلى الرواة ثقات كانوا أو ضعفاء بل يجب الانتباه على العلل الأخرى كالشذوذ والعلة أو نكارة المتن أو علل الانقطاع، والباحث لا يتعجل الحكم قبل البحث عن أقوال الأئمة الذين حكموا على الأحاديث، بل يبحث عن ذلك جامعاً لأقوالهم ومتفهماً لكلامهم ومرجحاً للخلاف في أحكامهم الجزئية في حال وقوع الاختلاف.
والحكم على الأحاديث يجب أن يكون من خلال نظرة شمولية تشمل المتن والسند والأقوال. فالحكم على الحديث يكون خلاصة هذه الأركان الثلاثة.
ثم يخرج الحديث لتعلم المتابعات والطرق ويبقى النظر من المدار فما فوق، ويحكم على الحديث بما يليق به حينذاك.
والله أعلم
تكرمتم بالإجابة عن الشق الأول من السؤال إلا أن الشق الآخر وهو إسناد أثر سفيان الثوري فيه أبو بكر الخطيب وهو ثقة، وأحمد بن محمد وهو صدوق، وابن عقدة وهو مضعف عند بعض النقاد ومقوى عند البعض الآخر، وعثام صدوق وعبد الله بن الحسين الأشقر لم أقف له على ترجمة فكيف يكون الحكم؟
وإن لم تمانعوا هل الممكن طرح إسناد علي لدراسته ومن ثم عرضه عليكم للإستفادة من توجيهاتكم، حيث إني أريد أن أتعلم وأتقن هذه المسألة؟
فتح الله عليكم ما أغلق عليكم وفرج الله لنا ولكم
الجواب:
اأحسن الله إليك ونفع بك
الحقيقة إني لم أجد ترجمة للمذكور، وأقول التالي:
1 - لقد فرحت حينما وجدتك تستعملين نسخة دار الغرب الإسلامي لتأريخ بغداد، وهي لا تتوفر للكل.
2 - ويظهر أن عندك مكتبة جديدة، ما دمت تحاولين أن تتقني الحكم على الأسانيد؛ فلعك متخصصة.
3 - لا تتدربي على أسانيد نازلة لا تجدين تراجم لأصحابها؛ بل تدربي على أسانيد كتب خدم رجالها.
4 - السؤال هو: كيف تحكمين على الإسناد التالي وهو ما رواه الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم (208) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا ابن
المبارك، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: سقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب، وهو قائم.
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:28 م]ـ
فضيلة الشيخ /ماهر الفحل- حفظكم الله- ذكرت إحدى الأخوات إسناد أثر روي عن سفيان الثوري: (لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال) وقد ذكره الخطيب في تاريخه6/ 149.
و فيه أبو بكر الخطيب وهو ثقة، وأحمد بن محمد وهو صدوق، وابن عقدة وهو مضعف عند بعض النقاد ومقوى عند البعض الآخر، وعثام صدوق وعبد الله بن الحسين الأشقر ولم تقف له على ترجمة.
وسألت الأخت عن كيفية الحكم على مثل هذا، ولقد تعرضت يا فضيلة الشيخ لمثل هذا الإسناد كثيرا، أحياناً أستطيع الحكم دون معرفة هذا الراوي لوجود علة أخرى وأحياناً لا أستطيع فأترك هذا الأثر مع حاجتي إليه.
خذ مثال على ذلك، في أثناء تخريج سبب نزول قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء:7) قلت: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: (3/ 872) من طريق علي بن المبارك عن زيد بن المبارك عن محمد بن ثور الصنعاني عن ابن جريج عن ابن عباس- رضي الله عنه- مختصرا.
وفي إسناده علي بن محمد بن المبارك الصنعاني لم أجد له ترجمة، وابن جريج لم يسمع من ابن عباس فالإسناد منقطع.
فهذا الإسناد استطعت الحكم عليه، لكن كثيراً ما أترك روايات أحتاج لها في تقرير أو ترجيح وادعها لوجود راوي لم أرَ من ترجم له، وخاصة الخطيب البغدادي، يذكر رواة لا أجد من ترجم لهم، وأحياناً أجد ذكر الراوي في معرض ترجمة أبيه كالراوي أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد وهو الإِمام أَبي عُلاثة مُحمد بن عَمرو بنُ خَالِدِ بنِ فَرُّوْخِ بنِ سَعْيدِ التَّمِيْمِي، ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة أبيه: (4/ 399)، والذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبيه: (9/ 144).
ولقد حاولت أن أجد من ترجم للراوي عبد الله بن الحسين الأشقر، لأتأكد من صحة هذا الأثر وهل ذكره كان في معرض الرد على فرقة معينة؟ و لم أجد له ترجمة، ووجدت ابن الأعرابي في معجمه ذكر هذا الأثر ونسبه إلى أبي جعفر الهاشمي من طريق أحمد عن عمر بن حفص بن غياث، عن عثام بن علي العامري، عن عبدويه عن أبي جعفر الهاشمي قال: «لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال».
أتمنى يافضيلة الشيخ لو وجدت حلاً لمثل هذا، خاصة الأثر المذكور لما خُصّ حب علي وعثمان دون سائر الخلفاء، وهل الثوري - رحمه الله- ذكره في معرض الرد على فرقة معينة، أو أن إسناده ضعيف لا يحتج به، جزاكم الله خيراً وجعله في ميزان أعمالكم.
الجواب:
أشكر لك همتك ونشاطك وجهدك؛ فأسأل الله أن يبارك لك في وقتك، وأقول:
أولاً: فيما يتعلق بأثر سفيان الثوري: ((لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال)) وقد ذكره الخطيب في تاريخه6/ 149، فهو إلى الصحة ماهو، بل هو أقرب إلى الضعف لقدح في بعض رجاله؛ ولأنَّ عبد الله بن الحسين الأشقر في حكم المجهول؛ لكنَّ بعض الآثار التي لم تكن مخالفة للمشهور المتداول المعلوم يترخص العلماء في أسانيدها في أغلب الأحيان.
ثانياً: إذا كان رجوعك للأسانيد المتأخرة من أجل التدريب فأتمنى أن تتدربي على الأسانيد العالية لا سيما تلك التي خدم رجالها مثل الكتب الستة ومؤلفات أصحاب.
ثالثاً: وفيما يتعلق بقول سفيان الثوري فلربما قاله – إن صح الخبر – رداً على الرافضة لاسيما وأنه كوفيٌّ، وهناك منبع أصول الرفض.
رابعاً: لا بد من مراجعة بعض كتب التراجم المتأخرة، مثل ذيول تأريخ بغداد والسير وتأريخ الإسلام وطبقات الشافعية وغيرها مثل كتب تراجم بعض البلدان، ومن المهم في ذلك لسان الميزان
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1843
¥(20/182)
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:29 م]ـ
شيخنا الكريم الفاضل - حفظكم الله ونفع بكم -
امتن الله علينا بشيخ فاضل في علم الحديث، مستعد أن يدرسنا كتابا في علم الحديث - بأنواعه - على أن نبحث نحن عن الكتاب المراد شرحه أو الموضوع المراد بيانه - والمنة بعد الله له -،
فأحتاج إلى مشورتكم شيخنا، في اسم الكتاب أو الموضوع،
وقد عرضته في منتدى المشاريع فوجدت جوابا من الشيخ الفاضل عبدالحي والأخت الكريمة أم البررة فقط، غير أني احتاج المزيد من المقترحات لا سيما ما ترونه حفظكم الله، ووضعته هناتقريبا للمسافة لكم. وأعتذر عن الإزعاج.
مع العلم، أن الدورة مدتها 10إلى 15 ساعة - متقطعة طبعا -، والمطلوب إنهاء الشرح في تلك المدة دون تمديد، ولا يكون الكتاب (نزهة النظر، الباعث الحثيث، مقدمة مسلم، ضوابط الجرح والتعديل، الرفع والتكميل)، فالملخص، نحتاج كتابا صغير الحجم، مهما في بابه أو في المصطلح عموما. أو موضوعا كذلك.
وذلك في القريب قدر الطاقة. شكر الله لكم مقدما ونفعكم ونفع بكم.
الجواب:
إذا كان الأمر كذلك فعليكم بكتاب " الموقظة " للذهبي، فهو ميسور الحجم متوفر بالأسواق، وله دروس صوتية ودروس مفرغة على الشبكة، ومادته العلمية جيدة.
وفقكم الله
شكر الله لكم شيخنا الفاضل ..
عرضنا على الأستاذ الموقظة فلم يقبلها لأنها غير كاملة - كما ذكر -
رضي الله عنكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وأدخلكم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ..
ومع هذا لست أزهد بمزيد نصحكم واقتراحكم - أحسن الله إليكم.
جزاكم الله خيراً
عموماً كتب مصطلح الحديث يغني بعضها عن بعض.
وأنا أعتقد من يقرأ واحداً من الكتب الآتية قرءة متأنية متأتية يكفيه:
1 - معرفة أنواع علم الحديث.
2 - فتح الباقي.
3 - شرح التبصرة والتذكرة.
وقد طبعت جميعها بتحقيقي في دار الكتب العلمية 1423، وأجلها شرح التبصرة والتذكرة لوسعها.
ومما يطور هذا العلم عند الإنسان
1 - شرح علل الترمذي لابن رجب، وأفضل طبعة طبعة نور الدين عتر.
2 - النكت على كتاب ابن الصلاح، وقد حققته في مجلد 791 وهو حبيس في دار الميمان مذ سنوات.
3 - النكت الوفية للبقاعي، وقد حققته، وينزل السوق قريباً.
فمن قرأ الكتب الثلاثة الأخيرة وواحداً من الثلاثة الأولى؛ فإنه يكفيه.
وفقكم الله
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1725
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا حفظكم الله وأحسن إليكم
أجد في كتب الفقه يذكرون أن أقل ذكر للركوع والسجود تسبيحة واحدة، فهل هناك دليل على ذلك؟
فقد وجدت عند الترمذي وغيره وهذا لفظ الحديث عند الترمذي
عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي قال " إذا ركع احدكم، فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ـ فقد تم ركوعه، وذلك أدناه ...... " الحديث
قال الترمذي وفي الباب عن حذيفة، وعقبة بن عامر
وقال حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق بن مسعود
والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون ألاّ ينتقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات
فهل معنى كلام الترمذي أن الثلاث علي الإستحباب فقط، وإن كان كذلك فما الدليل على أن الواجب تسبيحة واحدة فقط
وهل حديث ابن مسعود هذا يتقوى بمجموع الطرق
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فإنَّ الجواب عن هذا السؤال فيتحمل التفصيل، فأما الحديث فهو في مسند الإمام الشافعي 1/ 272 (230)، ونصه:
حَدَّثَنَا الأَصَمُّ*، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ،
¥(20/183)
فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ)).
وعلقت عليه بقولي:
إسناده ضعيف، لإرساله، ولجهالة إسحاق بن يزيد الهذلي.
أخرجه البيهقي في المعرفة (807) من طريق الشافعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (2575) ط الحوت، والبخاري في تاريخ الكبير 1/ 405، وأبو داود (886)، وابن ماجه (890)، والترمذي (261)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 232، والدارقطني 1/ 343، والبيهقي 2/ 86 و110، وفي المعرفة، له (808)، والبغوي (621)، والمزي في تهذيب الكمال 2/ 494.
في جميع الروايات: ((عن عبد الله بن مسعود)).
قَالَ أبو داود: ((مُنْقَطِع – عَون لَمْ يُدْرِك عبد الله)).
وذَكَرَهُ البُخَارِيّ في التَارِيخ الكبير، وَقَالَ: ((مُرْسَل)).
وَقَالَ التِّرْمِذِي: ((لَيْسَ إسْنَاده بِمُتَّصِل؛ عَون لَمْ يَلْقَ ابن مَسْعُود)).
انظر: نصب الراية 1/ 375، وتحفة المحتاج 1/ 301، والتلخيص الحبير 1/ 258، وإرواء الغليل 2/ 39 - 40.?
الأم 1/ 111، وطبعة الوفاء 2/ 254 - 255.
والحديث مُنْقَطِع ولَكِنَّهُ يَتَقَوَى بِشَوَاهِد عن عَدَدٍ من الصَّحَابَة مِنْهُم: عُقْبَة بن عامر عند البيهقي 2/ 86، وجبير بن مطعم عند الدارقطني 1/ 342، وحذيفة بن اليمان عند البيهقي2/ 85.))
وعلقت على قوله: ((ابن مسعود)): ((وهكذا في الأم والمسند المطبوع وبدائع المنن وفي مصادر التخريج زيادة عن ابن مسعود)).
قال ماهر: وعند رجوعي أمس 16/ 12/1428 إلى تحفة الأحوذي 2/ 120 وجدت الشارح قال: ((والظاهر أن هذه الأحاديث بمجموعها تصلح أن يستدل بها على استحباب أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات، والله أعلم)).
ثم إني هنا لا بد أن أنبه إلى مسألة مهمة تتعلق بكلام الإمام الترمذي عقب الأحاديث فقوله: ((وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر)). أنَّه لما يشير إلى ذلك لا يقصد التقوية دائماً، ولا يقصد أنَّ الحديث جاء بهذا اللفظ، بل ننتفع من ذلك بفوائد وعوائد، منها: أنه يطلعنا على جهد الصحابة ومساهمتهم في نقل السنة، وكذلك ننتفع على مقدرة الإمام الترمذي في جمع المرويات بسبيل مختصر، زمن خلاله نفهم سبب تسمية الكتاب بـ " الجامع الكبير المختصر "، وكذلك نعلم أن المحدث الذي يريد الحكم على الأحاديث لا بد من أن يقف على أحاديث الباب ويضرب بعضها ببعض حتى يستخرج العلل وتبين له خفايا الأخطاء.
وحتى ينتفع الفقيه فينظر إلى تلك الأحاديث نظرة شمولية، ويسلط بعضها على بعض؛ ليخصص عامها ويقيد مطلقها، ثم يخرج بحكم صحيح يليق مع مجموع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المسألة الواحدة؛ فإنَّ الإنسان متعبدٌ بجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وليعلم أن ليس كل ما يذكره الترمذي في الباب يكون بنفس اللفظ؛ بل إنَّ كثيراً منه يكون في معنى تلك المسألة.
إذن فينبغي الانتباه إلى ذلك كي نعرف المراد أولاً، وكي لا نقع في خطأ يجعلنا ندخل على السنة ما ليس منها، أو أن نخرج منها ما هو منها.
ولعلي أهتبل الموقف وأشير إلى أن في بعض ما يذكره الترمذي من ذلك يقوي بالمعنى، أي أن بعض تلك الشواهد لا تقوي المتن يل تقوى المعنى العام إلى جاء به ذلك المعنى.
أما ما يتعلق بالمسألة الفقهية فقال ابن قدامة في المغني 1/ 578: ((ويجزيء تسبيحه واحدة؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة، ولم يذكر عدداً، فدل على أنه يجزيء أدناه)).
وقال ابن أخيه في الشرح الكبير 1/ 578: ((ولأنه ذكر مكرر فأجزأت واحدة كسائر الأذكار)).
أقول: حديث عقبة بن عامر فهو ما أخرجه أبود في سننه (869): ((حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ
¥(20/184)
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showt...ed=1#post25602
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. ونفع الله بعلم الشيخ ماهر وبارك الله فيه
--------
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال أبو داود رحمه الله في كتاب الصوم باب 61
2437 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ. تحفة 18389
ولعل هذا الحديث هو آخر ما ذكره المزي في تحفة الأشراف من الأحاديث قبل أن يشرع في باب المراسيل وما يجري مجراها:
والسؤال، أبا الحارث، حفظك الله:
هل وقفت لامرأة هنيدة على ترجمة؟
وإني لم أجد لها كبير ذكر في كتب الرجال إلا ما ذكر البخاري في ترجمة هنيدة بن خالد، أنه روى عنها عن أم سلمة.
وإني لأعلم أن هنيدة اختلف في صحبته، فذكره ابن حبان في ثقات التابعين وفي الصحابة، وابن منده وابن عبد البر في الاستيعاب، لكن لم يذكر البخاري له صحبة، ولا أبو حاتم، فيما أذكر، والظاهر أنه تابعيٌ كما قال د/ بشار عواد، في تحرير التقريب، ولم يجزم الحافظ ابن حجر بأن له صحبة، لا في التقريب ولا في الإصابة، ويبدو لي، والله أعلم، أن امرأة هنيدة تابعيةٌ أيضا، ولعل هنيدة تفرد عنها، فهي أقرب إلى الجهالة،
فما ترى؟ حفظك الله، في شأنها؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
------
قال الشيخ ماهر وفقه الله:
حياك الله أخي الكريم، أسأل الله أن يزيدك علماً وفضلاً.
أما ما يخص إمرأة هنيدة فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب (8812) في فصل المبهمات من النساء على ترتيب من روى عنهن رجالاً ونساءً وقال: ((لم أقف على اسمها، وهي صحابية روت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ... )). ولكني لم أقف على علة عدها في الصحابة مع أنها ليس لها من الحديث غير حديثنا هذا – هذا فيما وقفت عليه من المصادر -–ولم أقف على من سبق الحافظ في ذلك.
أما هنيدة فأنا مع ما ذهبتَ إليه، وأزيد عليه أن العلائي ذكر هنيدة في " جامع التحصيل " (852) وقال: ((ذكره الصنعاني فيمن اختلفت صحبته ولا وجه لذلك؛ لأنَّه تابعيٌّ يروي عن عائشة رضي الله عنها)) وذكر الذهبي في " الكاشف " (5988) وقال: ((ثقة)) وهذا يدل على أنه تابعيٌّ عنده.
وقال الحافظ في " تهذيب التهذيب " 11/ 64: ((وأخرج أبو نعيم حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس فيهما تصريح)).
وبعد البحث والتنقيب: وجدت البيهقي أخرج في " السنن الكبرى " 9/ 155عن هنيدة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من يأخذ هذا السيف بحقه، ... )) وهذا كالذي ذكره ابن حجر ليس فيه تصريح، فهذا الذي قدمناه مع إعراض المتقدمين عن تخريج حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا لا نخرج هنيدة من دائرة التابعين.
ثم إنَّ الحديث قد اختلف على هنيدة اختلافاً بيناً.
فجاء في بعض الروايات عن أمه عن أم سلمة.
أخرجه: أحمد 6/ 289و 310، وأبو داود (2452)، والنسائي 4/ 221 (2727) وأبو يعلى (6889) و (6982) و (3854).
وفي رواية رواه عن حفصة من غير واسطة.
أخرجه أحمد 6/ 287، والنسائي (2723) و (2724) و4/ 220، وأبو يعلى (7041) و (7048) وابن حبان (6422)، والطبراني في الكبير 23/ (354) و (396) وفي الأوسط، له (7831).
وأخرجه الطبراني في الكبير 23/ (1017) عن امرأته عن أم سلمة.
ولكن جاء في بعض الروايات أنه قال: دخلت على حفصة وهذا يرجمها، ويبقى التأريخ قائماً بين رواية أمه ورواية زوجته، ورواية الطبراني الأخيرة تبين أنه لم يحفظ الروايتين لأن أمه ترويه عن أم سلمة وليست زوجته، والله أعلم
المصدر:
http://hadiith.net/montada/showthread.php?t=2522
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:31 م]ـ
¥(20/185)
ما المنهج الأمثل لدراسة العلل، وأي الكتب ترشح للمبتدئ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد
فأقول: إن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْنَ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْنَ، ومقدراتهم عَلَى النقد.
ثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي. ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند. وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء. فكان لزاماً على كل طالب علم أن يجد في هذا العلم.
ومن ذلك قراءة كتب العلل وكتب التخريج ومن أهم الأمور التي ترفع رصيد طالب العلم بذلك هي أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد، فهو إمام في العلل إمام في الجرح والتعديل. ومعلوم أن من أعظم مرتكزات علم العلل علم الجرح والتعديل، فينبغي لمن أراد الدراسة المثلى لعلم العلل أن يجد في النظر في كتب الجرح والتعديل وعليه أن يتعرف على قواعده ومعاني مصطلحات أهله، مع ضرورة معرفة منهج كل عالم من علماء الجرح والتعديل، ثم التعرف على طبقات الرواة ومعرفة شيوخ الرواة وتلاميذهم؛ لمعرفة متى يكون هذا الراوي قوياً في هذا الشيخ، ومتى يكون ضعيفاً في ذاك الشيخ، ويلزم حفظ كمية كبيرة من الأحاديث الصحيحة مع معرفة السيرة والتأريخ والتظلع بعموم علوم الشريعة عامة وبعلم الحديث خاصة.
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:50 م]ـ
شيخنا الفاضل
نفع الله بكم
هلا أرشدتموني لكتب تحدثت عن المعاجم بصفة عامة
و منهج الطبراني في معاجمه الثلاثة، الأكبر والأوسط والأصغر بصفة خاصة
الجواب:
حياكم الله ومرحباً بكم.
الحقيقة لا اعلم كتاباً في العلم توسع في شرح ما اردتيه لكن تكلم الكتاني في الرسالة المستطرفه بعض الشي صفحة 38و135 - 136 ومن الذين تكلموا عن ترجمة الطبراني الشيخ الحافظ ابو زكريا يحيى ابن عبد الوهاب ابن الحافظ ابن منده وقد طبعَ في أخر الجزء الخامس والعشرين من المعجم الكبير صفحة 329 - 368 وقد تكلم عن الطبراني ومؤلفاته وسردَ 107 كتاباً.
قال ماهر: المعجم الكبير رتبه على اسماء الصحابة وهو اشبه بالمسانيد لكنه سمي معجماً لأن الصحابة رتبوا على حروف المعجم (أ، ب، ت ... ) والكتاب طبع في خمسة وعشرين مجلداً ما عدا (13، 14، 15، 16، 21) ثم عثر على قطعة من الجزء 13 طبع في دار العاصمة.
أما المعجم الاوسط فهو يتمثل في جمع الاحاديث الغرائب والفوائد مع النص على غرابتها ومواضع التفرد فيها أو المخالفة؛ لهذا فهو من مصادر العلل المهمه لذا قال عنه الطبراني: ((هذا الكتاب روحي)).
أما المعجم الصغير فقد جعله لشيوخه الذين روى عنهم حديثاً أو حديثين يعني أن الكتاب عن شيوخه المقلين.
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:51 م]ـ
ما مناهج المحدثين في التقوية بالمتابعات والشواهد؟
وهل يرجح منهج على منهج؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحقيقة إن هذا الموضوع مهم جداً لمن يمارس صناعة الحديث، وتترتب عليه تبعات خطيرة؛ لخطورة قضية التصحيح والتضعيف.
وباب التقوية بالمتابعات والشواهد باب يدخله كثير من الناس على غير الجادة؛ فإن كثيراً من الناس يقوي لمجرد اختلاف الطرق، وهذا شذوذ؛ لأن العبرة من الطرق نعرف أن الراوي الذي في حفظه مقال قد حفظ هذا الحديث بدليل الطريق الآخر الذي يدل على ضبط الراوي الأول، وهذه أمور تدرك بالمباشرة.
قال ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 173 وما بعدها (طبعتنا): ((النَّوْعُ الخَامِسَ عَشَرَ
¥(20/186)
مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ وَالْمُتَابِعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ
هذهِ أمورٌ يَتَداولونها في نَظَرِهم في حالِ الحديثِ: هَلْ تَفَرَّدَ بهِ راويهِ أو لا؟، وهَلْ هُوَ معروفٌ أو لا؟، ذكرَ أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ حِبَّانَ التميميُّ الحافظُ – رَحِمَهُ اللهُ – أنَّ طريقَ الاعتبارِ في الأخبارِ مثالُهُ: أنْ يَرويَ حمادُ بنُ سَلَمَةَ حديثاً لَمْ يُتابَعْ عليهِ، عَنْ أيُّوبَ، عنِ ابنِ سيرينَ، عَنْ أبي هريرةَ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيُنْظَرَ هلْ روى ذلكَ ثِقَةٌ غيرُ أيّوبَ، عَنِ ابنِ سيرينَ؟ فإنْ وُجِدَ عُلِمَ أنَّ للخبرِ أصلاً يُرْجَعُ إليهِ، وإنْ لَمْ يوجدْ ذلكَ، فثقةٌ غيرُ ابنِ سيرينَ رواهُ عنْ أبي هريرةَ، وإلاَّ فصحابيٌّ غيرُ أبي هريرةَ رواهُ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأيُّ ذلكَ وُجِدَ، يُعْلمُ بهِ أنَّ للحديثِ أصلاً يَرجِعُ إليهِ وإلاَّ فلاَ.
قُلْتُ: فمثالُ المتابعةِ أنْ يرويَ ذلكَ الحديثَ بعينِهِ عَنْ أيُّوبَ غيرُ حمّادٍ، فهذهِ المتابعةُ التامَّةُ. فإنْ لَمْ يَرْوِهِ أحدٌ غيرُهُ، عَنْ أيوبَ، لكنْ رواهُ بعضُهُم عَنِ ابنِ سيرينَ أوْ عَنْ أبي هريرةَ، أو رواهُ غيرُ أبي هريرةَ، عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فذلكَ قدْ يُطلَقُ عليهِ اسمُ المتابعةِ أيضاً، لكنْ تَقْصُرُ عَنِ المتابَعَةِ الأُولى بحَسَبِ بُعْدِها مِنْها، ويجوزُ أنْ يُسَمَّى ذلكَ بالشاهدِ أيضاً. فإنْ لَمْ يُرْوَ ذلكَ الحديثُ أصلاً مِنْ وجهٍ مِنَ الوجوهِ المذكورةِ، لكنْ رُوِيَ حديثٌ آخرُ بمعناهُ، فذلكَ الشاهِدُ من غيرِ متابعةٍ، فإنْ لَمْ يُرْوَ أيضاً بمعناهُ حديثٌ آخرُ، فقد تحقّقَ فيهِ التفرّدُ المطلقُ حينَئِذٍ.
وينقسمُ عندَ ذلكَ إلى: مردودٍ منكرٍ، وغيرِ مردودٍ كما سَبَقَ.
وإذا قالوا في مثلِ هذا: ((تفَرَّدَ بهِ أبو هريرةَ، وتَفَرَّدَ بهِ عَنْ أبي هريرةَ ابنُ سيرينَ، وتَفَرَّدَ بهِ عَنِ ابنِ سيرينَ أيّوبُ، وتَفَرَّدَ بهِ عنْ أيوبَ حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ)) كانَ في ذلكَ إشعارٌ بانتفاءِ وجوهِ المتابعاتِ فيهِ.
ثُمَّ اعْلَمْ أنَّهُ قَدْ يدخلُ في بابِ المتابعةِ والاستشهادِ روايةُ مَنْ لا يحتجُّ بحديثِهِ وَحْدَهُ بلْ يكونُ معدوداً في الضعفاءِ، وفي كتابَيِ البخاريِّ ومسلمٍ جماعةٌ مِنَ الضعفاءِ ذَكَرَاهُم في المتابعاتِ والشواهِدِ، وليسَ كلُّ ضعيفٍ يَصْلُحُ لذلكَ، ولهذا يقولُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ في الضعفاءِ: ((فلانٌ يُعْتَبَرُ بهِ، وفلانٌ لا يُعْتَبَرُ بهِ))، وقدْ تَقَدَّمَ التنبيهُ على نحوِ ذلكَ، واللهُ أعلمُ.
مثالٌ للمتابعِ والشاهدِ: رُوِّيْنا مِنْ حديثِ سفيانَ بنِ عُيينةَ، عَنْ عمرِو بنِ
دينارٍ، عَنْ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ((لَوْ أخَذُوا إِهَابَها فَدَبَغُوهُ فانتَفَعُوا بهِ))، ورواهُ ابنُ جريجٍ، عَنْ عمرٍو، عَنْ عطاءٍ ولَمْ يذكرْ فيهِ
الدِّبَاغَ، فذكرَ الحافظُ أحمدُ البيهقيُّ لحديثِ ابنِ عيينةَ متابِعاً وشاهِداً. أمَّا المتابعُ فإنَّ أسامةَ بنَ زيدٍ تابَعَهُ عَنْ عطاءٍ. وروى بإسنادِهِ عَنْ أسامةَ، عَنْ عطاءٍ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: ((أَلاَ نَزَعْتُمْ جِلْدَها فَدَبَغْتُمُوهُ فاسْتَمْتَعْتُمْ بهِ))، وأمَّا الشاهِدُ فحديثُ عبدِ الرَّحْمَانِ بنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((أيُّما إهَابٍ دُبِغَ فقَدْ طَهُرَ)) واللهُ أعلمُ.))
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1297
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:52 م]ـ
شيخنا الفاضل
شاهدت في قناة الحديث برنامج فن اصطلاح الحديث وهو عبارة عن سؤال وجواب
وهناك سؤال لم استطيع استيعاب الاجابة لا لصعوبتها ولكن لطولها
والسؤال هو: مالفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب:
¥(20/187)
الأمر سهل: إذا كانت المتابعة للشيخ نفسه تسمى متابعة تامة وإذا كانت لشيخ الشيخ تسمى نازلة، وكلاهما تقوي الحديث، قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة: ((وقولُهُ: (إذ تابعوا محمدَ بنَ عمرٍو). ذكرهُ بعد قولِهِ: (كمتنِ ((لولا أنْ أشقَّ))). ليعلمَ أنَّ التمثيلَ ليس لمُطْلَقِ هذا الحديثِ، ولكنْ بقيدِ كونِهِ من روايةِ مُحَمَّدِ بنِ عمرو. ولستُ أريدُ بالمتابعةِ كونَهُ رواهُ عن أبي سلمةَ عن أبي هُرَيرَة غيرُ محمدِ بنِ عمرٍو؛ ولكنَّ متابعةَ شيخِهِ أبي سلمةَ عليه عن أبي هريرةَ فقد تابعَ أبا سلمةَ عليه عن أبي هريرةَ، عبدُ الرحمن بنُ هرمزٍ الأعرجُ، وسعيد المقبريُّ، وأبوه: أبو سعيدٍ، وعطاءٌ مولى أُمِّ صُبَيَّةَ، وحميدُ بنُ عبدِ الرحمن، وأبو زرعة بنُ عمرِو بنِ جريرٍ، وهو متفقٌ عليه من طريقِ الأعْرَجِ. والمتابعةُ قَدْ يُراد بها متابعةُ الشيخِ، وقد يُراد بها متابعةُ شيخِ الشيخِ، كما سيأتي الكلامُ عليهِ في فصلِ المتابعاتِ والشواهدِ.)).
وقال في الموضع المشار إليه:
((هذهِ الألفاظُ يتداولها أهلُ الحديثِ بينَهم.
فالاعتبارُ: أنْ تأتيَ إلى حديثٍ لبعضِ الرواةِ، فتعتبرُه برواياتِ غيرِهِ منَ الرواةِ بسبرِ طُرُقِ الحديثِ ليُعرفَ هلْ شاركَهُ في ذلكَ الحديثِ راوٍ غيرُهُ فرواهُ عنْ شيخِهِ أمْ لا؟
فإنْ يَكنْ شاركَهُ أحدٌ ممَّنْ يُعتبرُ بحديثهِ، أيْ: يصلحُ أنْ يخرجَ حديثُه للاعتبارِ بهِ والاستشهادِ بهِ، فيسمَّى حديثُ هَذَا الَّذِي شاركَهُ تابعاً – وسيأتي بيانُ مَنْ يعتبرُ بحديثهِ في مراتبِ الجرحِ والتعديلِ – وإنْ لمْ تجدْ أحداً تابعَهُ عليهِ عنْ شيخهِ فانظرْ هلْ تابعَ أحدٌ شيخَ شيخِهِ فرواهُ متابعاً لهُ أمْ لاَ؟ إنْ وجدتَ أحداً تابعَ شيخَ شيخِهِ عليهِ، فرواهُ كما رواهُ فسمِّهِ أيضاً تابعاً. وقدْ يسمُّونَهُ شاهداً، وإنْ لمْ تجدْ فافعلْ ذلكَ فيمنْ فوقَهُ إلى آخرِ الإسنادِ حتَّى في الصحابيِّ، فكلُّ مَنْ وُجِدَ لهُ متابعٌ فسمِّهِ تابعاً. وقدْ يسمُّونَهُ شاهداً، كما تقدَّمَ، فإنْ لَمْ تَجدْ لأحدٍ ممَّنْ فَوقَهُ متابعاً عليهِ فانظرْ هلْ أتى بمعناهُ حديثٌ آخرُ في البابِ أمْ لا؟ فإنْ أتى بمعناهُ حديثٌ آخرُ فسمِّ ذلكَ الحديثَ شاهداً، وإنْ لَمْ تجدْ حديثاً آخرَ يؤدِّي معناهُ، فقد عُدِمَتِ المتابعاتُ والشواهدُ. فالحديثُ إذاً فردٌ. قالَ ابنُ حبَّانَ: وطريقُ الاعتبارِ في الأخبارِ، مثالُهُ أنْ يرويَ حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ حديثاً لَمْ يُتابعْ عليهِ، عنْ أيُّوبَ، عنِ ابنِ سِيرينَ، عنْ أبي هريرةَ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيُنْظرَ: هلْ روى ذلكَ ثقةٌ غيرُ أيوبَ، عنِ ابنِ سيرينَ؟ فإنْ وُجِدَ عُلِمَ أنَّ للخبرِ أصلاً يُرْجَعُ إليهِ، وإنْ لَمْ يُوجَدْ ذلكَ، فثِقَةٌ غيرُ ابنِ سيرينَ رواهُ عنْ أبي هريرةَ، وإلاَّ فصحابيٌّ غيرُ أبي هريرةَ، رواهُ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فأيُّ ذلكَ وُجِدَ يُعْلَمُ بهِ أنَّ للحديثِ أصلاً يرجعُ إليهِ، وإلاَّ فَلاَ. انتهى. قلتُ: فمثالُ مَا عُدِمَتْ فيهِ المتابعاتُ من هَذَا الوجهِ من وجهٍ يثبتُ ما رواهُ الترمذيُّ منْ روايةِ حمّادِ بنِ سَلَمَةَ، عنْ أيوبَ، عنِ ابنِ سيرينَ، عنْ أبي هريرةَ، أراهُ رَفَعَهُ: ((احببْ حبيبكَ هوناً مَا، … الحديثَ)). قالَ الترمذيُّ: حديثٌ غريبٌ لا نعرفُهُ بهذا الإسنادِ إلاَّ منْ هَذَا الوجهِ. قلتُ: أيْ من وجهٍ يثبتُ، وقدْ رواهُ الحسنُ بنُ دينارٍ، وهوَ متروكُ الحديثِ، عنِ ابنِ سيرينَ، عنْ أبي هريرةَ، قالَ ابنُ عَدِيٍّ في " الكاملِ ": ((ولا أعلمُ أحداً قالَ عنِ ابنِ سيرينَ، عنْ أبي هريرةَ إلاَّ الحسنَ بنَ دينارٍ. ومن حديثِ أيوبَ، عنِ ابنِ سيرينَ، عنْ أبي هريرةَ، رواهُ حمادُ بنُ سلمةَ، ويرويهِ الحسنُ بنُ أبي جعفرٍ، عنْ أيوبَ، عنِ ابنِ سيرينَ عنْ حُمَيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الحِمْيريِّ، عنْ عليٍّ مرفوعاً. انتهى.
والحسنُ بنُ أبي جعفرٍ منكرُ الحديثِ، قالَهُ البخاريُّ.
¥(20/188)
وقولُهُ: (مثالُه لو أخذوا إهابها)، هذا مثالٌ لما وُجِدَ لهُ تابعٌ وشاهدٌ أيضاً. وهوَ مَا روى مسلمٌ والنسائيُّ من روايةِ سفيانَ بنِ عُيينةَ، عنْ عَمْرِو بنِ دينارٍ، عنْ عطاءٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم: ((مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَلاَّ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ))، فلمْ يذكرْ فيهِ أحدٌ منْ أصحابِ عمرِو بنِ دينارٍ: فدبغوهُ، إلاَّ ابنُ عيينةَ. وقدْ رواهُ إبراهيمُ بنُ نافعٍ المكيُّ عن عمرٍو، فلمْ يذكرِ الدِّباغَ. وقولُ ابنِ الصلاحِ: ورواهُ ابنُ جريجٍ عن عمرٍو، عنْ عطاءٍ، ولَمْ يذكرْ فيهِ الدِّباغَ، يوهمُ موافقةَ روايةِ ابنِ جريجٍ لروايةِ ابنِ عيينةَ في السندِ وليسَ كذلكَ، فإنَّ ابنَ جريجٍ زادَ في السندِ ميمونةَ فجعلهُ من مسندها. وفي روايةِ ابنِ عيينةَ أنَّهُ من مسندِ ابنِ عبّاسٍ، فلهذا مَثَّلْتُ: بإبراهيمَ بنِ نافعٍ، واللهُ أعلمُ. فَنَظَرنَا هلْ نجدُ أحداً تابعَ شيخَهُ عمرَو بنَ دينارٍ على ذكرِ الدباغِ فيهِ، عنْ عطاءٍ أمْ لاَ؟ فوجدنا أسامةَ بنَ زيدٍ الليثيَّ تابعَ عَمْرَاً عليهِ. ورواهُ الدارقطنيُّ والبيهقيُّ من طريقِ ابنِ وَهْبٍ، عنْ أسامةَ، عنْ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لأهلِ شاةٍ ماتتْ: ((ألا نزعتُمْ إِهَابَهَا فدبَغْتُمُوهُ، فانتَفَعْتُمْ بهِ)).
قالَ البيهقيُّ وهكذا رواهُ الليثُ بنُ سعدٍ، عنْ يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، عنْ عطاءٍ. وكذلكَ رواهُ يحيى بنُ سعيدٍ، عنِ ابنِ جريجٍ، عنْ عطاءٍ.
فكانتْ هذهِ متابعاتٍ لروايةِ ابنِ عيينةَ. ثمَّ نظرْنَا فوجَدْنَا لها شاهداً، وهوَ ما رواهُ مسلمٌ وأصحابُ السُّننِ من روايةِ عبدِ الرحمنِ بنِ وَعْلةَ المصريِّ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ الله ?: ((أيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فقدْ طَهُرَ)).
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1300
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:54 م]ـ
شيخنا أحسن الله إليكم
في كتاب العلل لابن أبي حاتم (ص /125) ط / دار الفاروق
وسألت أبا زرعة عن حديث رواه شعبة، والأعمش، عن سلمة بن كهيل عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه ... فذكر حديث عمار عن النبي في التيمم (رواه النسائي 318 ـ وأبو داود برقم 322 عن شعبة)
(ورواه أبو داود برقم 321 عن الأعمش)
ورواه الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى (وهو عند أبي داود برقم 320) قال ابو زرعة حديث شعبة أشبه
السؤال أحسن الله إليكم
ما المعنى الدقيق لقول أبي زرعة: حديث شعبة أشبه (في هذا الحديث بالأخص)؟
وهل هذه العبارة معناها واحد عند المحدثين أم أنها تختلف؟
وبالنسبة لحديث عمار عن النبي في التيمم، قد وردت روايات بتقديم الوجه على الكفين، وروايات بتقديم الكفين على الوجه في التيمم فهل هذا من خلاف التنوع أم أن هناك روايات مُرَجَّحة على الأخرى؟
الجواب:
الجواب
أقول وبالله التوفيق:
أخرج الحديث من طريق شعبة: مسلم 1/ 193 (368) (112)، و أبو داود (324) و (325)،والنسائي 1/ 169 و1/ 170 وفي الكبرى له (303) و305) من طريقه عن سلمة بن كهيل، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار بن ياسر، به
أما طريق الأعمش فقد أخرجه أبو داود برقم (323) وإسناده كتالي: الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن ابن أبزى، عن عمار بن ياسر، به.
وأخرجه: أبو داود (322)، والنسائي 1/ 168 وفي الكبرى له (302) من طريق سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار بن ياسر، به
وفي طريق النسائي قرن مع أبي مالك عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى.
والمعلوم أنه إذا اختلف شعبة وسفيان الثوري، فالقول قول سفيان؛ لكن هذا ليس على إطلاقه ومثل هذا يدرك بالمباشرة، والفطنة من خير ما أُتيه الإنسان.
وقد رواه شعبة، عن الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار بن ياسر، به.
أخرجه: البخاري 1/ 92 (338) و1/ 93 (339) و (340) و (341) و (342) و (343)، ومسلم 1/ 193 (368) (112) و (113)
ولعل هذا الطريق هو الذي دفع أبا زرعة في الحكم لرواية شعبة؛ إذ إن معنى قول أبي زرعة: ((حديث شعبة أشبه))، أي أنه أشبه بالصواب من حديث الثوري.
وهذا ما يتعلق باختلاف الإسناد، أما الاختلاف الواقع في المتن فهذا يحتاج إلى بحث مطول وراجعي في ذلك كتب الشروح.
وأما ما يتعلق بمصطلح ((أشبه)) فهو مصطلح شامل يراد به أن ما أطلق عليه هذا المصطلح هو الأقرب للصواب، مع عدم القطع بذلك.
ومثل هذا حينما يقولون جيد، وقوي، وما أشبه ذلك من ألفاظ التقوية التي يستبدلونها بقول صحيح وحسن
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1240
¥(20/189)
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:56 م]ـ
فضيلة الشيخ نفع الله بكم
ماأوسع كتاب تحدث عن المصنفات الحديثية
من حيث تعريفها، والمطبوع منها والمخطوط
منهج بعض المصنفات، كمصنف عبد الرزاق
الفرق بينها وبين الموطأت
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل من أحسن ما ألف في ذلك
1 - الرسالة المستطرفة للكتاني.
2 - ومقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري.
3 - وبحوث في تأريخ السنة المشرفة لـ أكرم ضياء العمري.
وفيما يتعلق بالفرق بين الموطآت والمصنفات، فالنوعان المذكوران مما ألف على أبواب الفقه، يزاد عليهما الجوامع والسنن؛ فيكون مجموع ما ألف على أبواب الفقه.
1 - الجوامع؛ كالجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم.
2 - السنن كالسنن الأربعة.
3 - الموطآت كموطأ مالك وموطأ ابن أبي ذئب.
4 - المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة.
وسبب التنويع تنوع الطرق.
فالجوامع تجمع جميع ابواب العلم ويستفاد من قوله: (الجامع) أنه يجمع الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور الماضية، والآتية، والآداب، والرقائق، والتفسير.
والسنن؛ الكتب المحتوية على السنن النبوية بحيث تكون مرجعاً للفقيه.
والموطآت، وهي ما شملت الأحاديث المرفوعة والموقوفات والمقطوعات وأقوال المصنف؛ وكأنه بذلك وطأ الكتاب للناس، أي ذلله وبسطه.
والمصنفات ما بسطت فيها أقوال الصحابة والتابعين مع الأحاديث المرفوعة.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1226
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:56 م]ـ
شيخنا أحسن الله إليكم
ما هي الكتب التي اعتنت بالآثار، وما هي الكتب التي اعتنت بالكلام عليها من حيث الصحة والضعف
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فيما يتعلق بالكتب التي اعتنت بالآثار، فهي على النحو التالي:
1 - مصنف عبد الرزاق.
2 - ومصنف ابن أبي شيبة.
3 - والسنن الكبرى.
4 - والمحلى لابن حزم.
5 - وتهذيب الآثار للطبري.
والثلاثة الأخيرة فيها بعض الأحكام.
وفقكم الله
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1226
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:57 م]ـ
طرح علينا سؤال ونحتاج لمساعدتكم شيخنا الفاضل
السؤال
(أخرجاه ومتفق عليه) كلا اللفظين للحديث الذي رواه البخاري ومسلم
ولكن بينهما فرق دقيق ذكره أهل الحديث فما هو؟؟
أنا بحثت فلم أجد بينهما فرق كلاهما مترادفين لمعنى واحد
أفيدونا أفادكم الله
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قبل هذا أتمنى أن تجدي في تعلم العربية فقولك: ((أنا بحثت فلم أجد بينهما فرق كلاهما مترادفين لمعنى واحد)).
فيه خطئان، الأول: ((فرق)) صوابه: ((فرقاً)) فهو منصوب على المفعولية، والآخر ((مترادفين)) صوابه ((مترادفان)) مرفوع على الخبرية.
وأعتذر عن هذا التنبيه.
أما الجواب عن السؤال: فبينهما عموم وخصوص فكل متفق عليه أخرجاه، ولا عكس؛ إذ إن أخرجاه تعم أن البخاري ومسلماً أخرجا الحديث، وقد يكون الحديث من نفس الصحابي، وقد يكونا أخرجاه عن صحابيين اثنين.
أما متفق عليه، فمعناه: اتفقا على تخريجه من نفس الصحابي.
وفقكم الله وزادكم من فضله.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1204
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 03:00 م]ـ
جزاك الله خيرا طالبة الحديث الشريف على السؤال وجزى الله الشيخ على الاجابة
فلقد حصلنا على فائدة نحمدالله تعالى عليها
وهذا سؤال آخر للشيخ حفظه الله
اذا حددت 6 ساعات في الأسبوع لتدارس الحديث الشريف ولمدة أربع سنوات فما هي منهجية الكتب التى تقترحونها لتدارسها على الترتيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
الجواب:
جزاكم الله خيراً، ويسر الله لكم وستر عليكم
نصائح لطالب الحديث:
1 - لابد من حفظ أحاديث مجموعة من الكتب حفظاً تاماً؛ فلابد لطالب العلم من مخزون حفظي. ومما يستحسن حفظه: الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين.
2 - لابد من قراءة بعض كتب الشروح، مثل جامع العلوم والحكم، وشرح النووي على صحيح مسلم، ففي الأول يمتلك الطالب ملكة علمية متنوعة، وفي الثاني يتعلم استنباط الفقه والأحكام.
3 - الأكثار من قراءة: اللؤلؤ والمرجان، ومختصر البخاري ومختصر مسلم؛ ثم الإكثار من الإمعان في الكتب الستة مراراً وتكراراً.
4 - لابد من قراءة كتب المصطلح، فيقرأ شرح التبصرة والتذكرة (طبعتنا) ومعرفة أنواع علم الحديث (طبعتنا) و النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، وشرح علل الترمذي لابن رجب، وهذه الكتب ينبغي معاودتها مراراً.
5 - لابد من قراءة الكتب المحققة تحقيقاً علمياً رصيناً رضياً.
7 - الإكثار من قراءة كتب المعلمي اليماني؛ ليتمكن الإنسان من علم الجرح والتعديل.
8 - الإكثار من التخريج والتعليل من أجل الممارسة.
مع تأكيدي التزام كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكثرة العبادة والتزام السنة؛ والعمل المتواصل بالدعوة إلى الله تعالى.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1204
¥(20/190)
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 03:03 م]ـ
أما عن أسئلة الأخ مسترشد
1 - ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم المبتدئ بدراستها في علم مصطلح الحديث، وما هي الطريقة المثلى للدراسة في حالة عدم توفر شيخ في بلدنا.
ج. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أولاً: أشكر الأخوة الذين يحسنون الظن بنا، وأسأل الله أن يجعلنا خيراً مما يظنون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون.
وأقول: فيما يتعلق بعلم المصطلح فأنصح بالكتب التي حققتها، مثل: معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي، وفتح الباقي لزكريا الأنصاري، وهذه الكتب طبعت في دار الكتب العلمية 2002 وهي من أهم الكتب وتنماز بالمقدمات الحافلة والتعليقات الغنية والفهارس المتنوعة.
أما عن كيفية الدراسة فتكون بإدمان الطلب وكثرة المذاكرة وسؤال أهل الفن مع محاولة تطبيق ذلك بقراءة الكتب المحققة تحقيقاً رصيناً.
2 - ما هو أفضل المتون التي تنصحون طالب العلم بحفظه، وما هو أفضل شرح له.
ج: أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ثم يبدأ بحفظ أهم متون السنة ويمكنه أن يبدأ بحفظ (الأربعين النووية) وما ألحقه ابن رجب بها لتمام خمسين حديثاً، ثم ينتقل إلى (عمدة الأحكام) لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، ثم إلى (بلوغ المرام) لابن حجر، ثم رياض الصالحين ثم مختصر صحيح البخاري ومن بعده مختصر صحيح مسلم.
3 - وهل من نصيحة عامة لطلاب العلم عموما وطلاب علم الحديث خصوصاً، متى ينشغل طالب العلم بالتحقيق والتخريج.
ج: فنصيحتي هي نصيحة الإمام الذهبي إذ قال:: ((فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب، والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل:
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولو سودتَ وجهكَ بالمدادِ
قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فقد نصحتك فعلم الحديث صلفٌ فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب)). (تذكرة الحفاظ 1/ 4).
وأما سؤال الأخ طالب علم: 1 - ما هو أهم ملامح الفروق بين المتقدمين والمتأخرين؟
ج: أقول: قد ألفت في ذلك بحثاً مستقلاً بعنوان: تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل، وهو موجود في موقع صيد الفوائد.
1 - وهل يمكن الاستدراك من المتأخر على المتقدم أم أنه لا عبرة بكلام المتأخر بالمقارنة لسعة علم وإطلاع المتقدم؟
ج: لا، فقد حفظ الله علم السنة في صدور وكتب المتقدمين.
2 - هل يتقوى الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد، ما هي شروط التقوي من وجهة نظركم؟
ج: الضعيف ضعفاً يسيراً هو الذي يتقوى مع النظر إلى متن الحديث وبابه، وهذه أمور تدرك بالمباشرة.
3 - ما رأيكم في كتاب الإرشادات للشيخ طارق عوض الله وكتاب الحسن بمجموع الطرق للشيخ عمرو عبدالمنعم سليم، وكتب الشيخ المليباري عموماً وخصوصاً نظرات جديدة.
ج الحقيقة أني لم أقرأ الكتاب (الإشارات) لأن الكتب لا تصل إلى بلدنا الجريح إلا بعسر، لكن عموماً فتأليفات الشيخ طارق وتحقيقاته جيدة، وقد ظهر في بعضها مؤخراً جانب السرعة، مع نفخ الكتب مثلما صنع للتدريب وغيره؛ أما كتاب الحسن بمجموع طرقه ففيه مجازفات، وكتب الشيخ المليباري جيدة، وقد تقع له بعض الهنات، وكتابه النظرات نافع جداً، لكنا نريد من الشيخ أن يحقق ويؤلف في التطبيق العملي، لا أن يكتفي بالتنظير.
أما أسئلة الأخ المجاهد
1 - ما المنهج الأمثل لدراسة العلل، وأي الكتب ترشح للمبتدأ؟
¥(20/191)
فأقول: إن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْنَ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْنَ، ومقدراتهم عَلَى النقد.
ثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي. ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند. وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء. فكان لزاماً على كل طالب علم أن يجد في هذا العلم.
ومن ذلك قراءة كتب العلل وكتب التخريج ومن أهم الأمور التي ترفع رصيد طالب العلم بذلك هي أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد، فهو إمام في العلل إمام في الجرح والتعديل. ومعلوم أن من أعظم مرتكزات علم العلل علم الجرح والتعديل، فينبغي لمن أراد الدراسة المثلى لعلم العلل أن يجد في النظر في كتب الجرح والتعديل وعليه أن يتعرف على قواعده ومعاني مصطلحات أهله، مع ضرورة معرفة منهج كل عالم من علماء الجرح والتعديل، ثم التعرف على طبقات الرواة ومعرفة شيوخ الرواة وتلاميذهم؛ لمعرفة متى يكون هذا الراوي قوياً في هذا الشيخ، ومتى يكون ضعيفاً في ذاك الشيخ، ويلزم حفظ كمية كبيرة من الأحاديث الصحيحة مع معرفة السيرة والتأريخ والتظلع بعموم علوم الشريعة عامة وبعلم الحديث خاصة.
2 - ما القول الراجح في العمل بأخبار الآحاد في العقيدة .. يعمل بها مطلقاً أم بما احتف منها بالقرائن؟
ج: أخبار الآحاد إذا صحت يعمل بها.
3 - هل هناك من توجيه لأقوال الأئمة الذين قالوا بإعلال التفرد مطلقاً ولو كان من ثقة؟
ج: أجاب الحافظ ابن حجر على هذا بأن الأئمة إنما يطلقون ذلك على من لا يحتمل تفرده.
4 - هل يمكن أن تلخص لنا فضيلتكم القول في منهج الإمام البخاري في مسألة ترتيب الأحاديث في الباب الواحد والفرق بين ما صدر به الباب وما بعد ذلك؟؟.
ج: الإمام البخاري ليس له منهجاً مطرداً في هذا، وله دقائق عظيمة في هذا الباب لو أردنا أن نبينها لكتبنا في ذلك مجلدات.
- 5روى الإمام البخاري رحمه الله حديثاً ورواه غيره عن ثقة بزيادة .. فهل إخراج البخاري رحمه الله للرواية دون الزيادة قرينة على ضعف الزيادة عنده؟؟
- ج: لا، وليس ذلك على إطلاقه؛ ولأن الإمام البخاري أحياناً يترك الرواية لمجرد الاختلاف بها كما يبين مثل ذلك ابن رجب في شرحه النفيس فتح الباري.
أما عن سؤال الأخ أحمد حسام الدين عبد الرحمن أحمد فأقول: أشكرك على هذا الاهتمام في محاولة إصلاح الآخرين، وأسأل الله أن ينفع على يديك وأن يزيدك من فضله، وأقول لهؤلاء: احذر أخي المسلم من الغيبة، قال النووي في رياض الصالحين باب تحريم الغيبة: ((ينبغي لكل مكلف أنْ يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة، فالسنة الإمساك عنه؛ لأنَّه قد ينجرّ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء)).
والغيبة خصلة ذميمة لا تصدر إلا عن نفس دنيئة، وهي كما عرّفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((ذِكركَ أخاك بما
¥(20/192)
يكرهُ))، وهي محرمة بل هي كبيرة من الكبائر وقد ذمها الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم فقال: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ))، ولا تقتصر على الكلام باللسان، وإنما كل حركة أو إشارة أو إيماءة أو تمثيل أو كتابة في الصحف أو على
الإنترنت، أو أي شيءٍ يفهم منه تنقص الطرف الآخر؛ فكل ذلك حرام داخل في معنى الغيبة، والإثم يزداد بحسب الملأ وكثرتهم الذين يذكر فيهم المغتاب.
واعلم أخي المسلم: أنَّ الغيبة خسارة كبيرة في حسنات العبد؛ فالمغتاب يخسر حسناته ويعطيها رغماً عنه إلى من يغتابه، وهي في نفس الوقت ربح للطرف الآخر؛ حيث يحصل على حسنات تثقل كفته جاءته من حيث لا يدري؛ لذا قال عبد الله بن المبارك - وهو أحد أمراء المؤمنين في الحديث -: ((لو كنت مغتاباً لاغتبت أمي فإنها أحق بحسناتي)).
تأمل أخي المسلم في قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيما رواه عبد الرحمان بن أبي بكرة، عن أبيه: أنه ذكر النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: ((أي يوم هذا؟)) فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: ((أليس يوم النحر؟)) قلنا: بلى، قال: ((فأيُّ شهر هذا؟)) فسكتنا حتى ظننا أنَّه سيسميه بغير اسمه فقال: ((أليس بذي الحجة؟)) قلنا: بلى، قال: ((فإنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب فإنَّ الشاهد عسى أنْ يبلغ مَن هو أوعى له منه)).
والذي يتأمل هذا الحديث يعلم حرمة الغيبة، وأنَّها كحرمة يوم النحر في شهر ذي الحجة في الحرم المكي.
ولنتدبر جميعاً قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حينما قال: ((لما عُرِجَ بي، مررتُ بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم)) فالمسلم الذي يحرص على نفسه يتأمل في هذا الحديث ليعلم أنَّ المغتابين يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس، وهي أظفار فاقت أظفار الوحوش الضارية ليزدادوا عذاباً جزاءً وفاقاً على أفعالهم القبيحة، وأعمالهم السيئة.
ومن الغيبة أنْ تذكر أخاك المسلم بأي شيء يكرهه حتى وإنْ لم تكن تقصد ذلك فقد صحّ أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: حَسْبُكَ من صفية كذا وكذا - قال غير مسدد تعني قصيرة - فقال: ((لقد قُلْتِ كلمةً لو مزجت بماء البحر لمزجته)) قالت: وحكيتُ له إنساناً فقال: ((ما أحب أني حكيتُ إنساناً وأن لي كذا وكذا)).
والغيبة داءٌ فتّاكٌ ومِعْوَلٌ هدّام يفتك في بنيان المجتمع، وهو أسرع إفساداً في المجتمع من الآكلة في الجسد، والغيبة تُعرِّض العلاقات للانهيار وتزعزع الثقة بين الناس وتغيّر الموازين وتقلع المحبة والألفة والنصرة من بين المؤمنين، وتثبت جذور الشر والفساد بين الناس، وقد بيّن الحسن البصري رحمه الله أجناس الغيبة وحدودها فقال: ((الغيبة ثلاثة أوجه، كلها في كتاب الله تعالى: الغيبة، والإفك، والبهتان، فأما الغيبة: فهو أنْ تقول في أخيك ما هو فيه، وأما الإفك فأنْ تقول فيه ما بلغك عنه، وأما البهتان: فأنْ تقول فيه ما ليس فيه)).
ومن أعظم ما ورد في الزجر عن الغيبة قوله تعالى:
((وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ((
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ((وقد ورد فيها (يعني: الغيبة) الزجر الأكبر، ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت كما قال عز وجل:
((أيحب أحدكم أنْ يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه))، أي: كما تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا ذاك شرعاً؛ فإنَّ عقوبته أشد من هذا)).
¥(20/193)
أخي المسلم الكريم لقد صوّرَ اللهُ الإنسانَ الذي يغتاب إخوانه المسلمين بأبشع صورة فمثّله بمن يأكل لحم أخيه ميتاً، ويكفي قبحاً أنْ يجلس الإنسان على جيفة أخيه المسلم يقطع من لحمه ويأكل.
والغيبة من كبائر الذنوب، وهي محرمة بالإجماع قال القرطبي: ((لا خلاف أنَّ الغيبة من الكبائر، وأنَّ من اغتاب أحداً عليه أنْ يتوب إلى الله عز وجل)).
والغيبة مرض خطير، وشر مستطير يفتك الأمة ويبث العداوة والبغضاء بين أفرادها، وهذا المرض لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله.
ومرض الغيبة عضال، كم أحدث من فتنة، وكم أثار من ضغينة، وكم فرّق بين أحبة وشتت بيوتاً.
والغيبة فاكهة أهل المجالس الخبيثة، وغيبة أهل العلم والصلاح أشد قبحاً وأعظم ظلماً؛ فلحومهم مسمومة، وسنة الله في عقوبة منتقصيهم معلومة.
ولعل من أسباب الغيبة الحسد، الذي يحصل لكثير من الذين ابتعدوا عن مراقبة الله، فتجد الكثيرين يغتابون آخرين حسداً من عند أنفسهم؛ لأنَّ أخاهم حصل على ما لم يحصلوا عليه.
ومن أسباب الغيبة المجاملة والمداهنة على حساب
الدين؛ فتجد الرجل يغتاب أخاه المسلم؛ موافقة لجلسائه وأصحابه.
ومن أسباب الغيبة الكبر واستحقار الآخرين؛ لأنَّه يثقل عليه أنْ يرتفع عليه غيره فيقدح بهم في المجالس؛ لإلصاق العيب بهم، وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((الكبر بطر الحق وغمط الناس)).
ومن أسباب الغيبة السخرية والتنقص من الآخرين، فإنَّ بعض الناس يغتاب إخوانه المسلمين عن طريق السخرية، وغيرها من الأسباب والدسائس التي يوحيها الشيطان في صاحب الغيبة في قوالب شتى.
وللغيبة أضرار عظيمة على الفرد والمجتمع، ومن أضرارها أنَّها تُعرِّض صاحبها للافتضاح، فكلما فضحَ الإنسانُ غيرَه فإنَّ الله يفضحه؛ إذ الجزاء من جنس العمل، وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر مَن آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمينَ، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنَّه من يتَّبع عوراتهم يتبع اللهُ عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته)).
ومن أضرار الغيبة أنها أذيةٌ لعباد الله تعالى، ومن آذى عباد الله فقد توعده الله تعالى بعذاب شديد، قال تعالى:
((وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً)) ومن أضرار الغيبة أيضاً أنها من الظلم والاعتداء على الآخرين، ومعلوم أنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنَّ أثر الظلم سيءٌ، وعاقبته عاقبةٌ وخيمةٌ قال تعالى: ((وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ)).
وفي الحديث القدسي: ((يا عبادي، إني حرّمتُ الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا)).
ومن أضرار الغيبة أنها توجب العذاب يوم القيامة، فهي من المعاصي العظيمة، ومقترفها يقع في حقين: حق الله، وحق العبد، وهو محاسَب على تقصيره بحق الله. فأما حق العبد فهو إما أنْ يتحلله في الدنيا، أو يعطيه من حسناته أو يحمل من سيئاته إنْ لم يكن له حسنات يعطيه منها، وهذا هو المفلس كما ورد في الحديث.
ومن أضرار الغيبة أنها سبب في تفكيك المجتمع، وإثارة الفتن وجلب العداوة والبغضاء بين الناس.
وعلى المسلم إذا سمع غيبة المسلم أنْ يتقي الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويذب عن عرض أخيه المسلم ويمنع المغتاب من الغيبة؛ فإنَّ المغتاب والسامع شريكان قال تعالى: ((إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)) وروي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: ((من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة)).
تدبر أخي المسلم، أنا لو رأينا أحداً قائماً على جنازة رجل من المسلمين يأكل لحمه ألسنا نقوم جميعاً، وننكر
عليه؟! بلى فلماذا لا ننكر على من يغتاب إخواننا المسلمين، ونذب عن أعراضهم؟
على كل مسلم أنْ يخاف الله تعالى، وأنْ يعلم أنَّ الغيبة معصيةٌ لله وظلم على المغتاب فعلى كل مسلم أنْ يتجنب الكلام في أعراض الناس، وأنْ يعرف أنه إن وجد عيباً في أخيه المسلم فإنَّ فيه عيوباً كثيرة.
¥(20/194)
فعليك أخي المسلم أنْ تراقب لسانك لتعرف هل أنت واقع في هذا الداء، فإنْ كنت كذلك فاعلم أنَّ من أهم أسباب التخلص من الغيبة أنْ يحفظ الإنسان لسانه، فمن أعظم أسباب السلامة حفظ اللسان، ومن أعظم أبواب الوقاية الصمت في وقته.
ومن أهم أسباب التخلص من الغيبة أن يستشعر العبد أنَّه بهذه الغيبة يتعرض لسخط الله ومقته، وأنَّ قوله وفعله مسجلٌ عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا
أحصاها، وعلى المرء أنْ يستحضر دائماً أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال تعالى: ((مَا يَلفِظُ مِنْ قَولٍ إلاَّ لَدَيهِ رَقيبٌ عَتيدٌ)).
ومن أسباب الخلاص من الغيبة أنّ يستحضر المغتاب دائماً أنه يهدي غيره من حسناته؛ لأنَّ الغيبة ظلم، والظلم يقتص به يوم القيامة للمظلوم من الظالم وقد قال النَّبيُّ
صلى الله عليه وسلم: ((إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم، حتى إذا نُقُّوا وهُذِّبوا، أُذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده، لأحدهم بمسكنه في الجنة، أدل بمنزله كان في الدنيا)).
فعلى المرء المسلم أنْ يشتغل بإصلاح عيوب نفسه دون الكلام في عيوب الآخرين.
أما سؤال الأخ عمر يحيى: هل الأموات في القبور يفتنون بفتنة المسيح الدجال ويختبرون فيها.
ج: فتنة الدجال للأحياء وليست للأموات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة الممات أن يأتي الشيطان لابن آدم عند النزع ليفتنه عن دينه قبل أن يموت، نسأل الله السلامة.
أما سؤال الأخ مسلم: 1 - ما رأيكم في تحرير التقريب، وهل التزم مؤلفه بمحاكمة ابن حجر إلى اصطلاحه؟
ج: لي كتاب في تعقب هذا الكتاب ومما كتبت في مقدمته: ((كتاب " الكمال في أسماء الرجال " للحافظ عبد الغني المقدسي أحد حلقات تطورعلم الجرح والتعديل، والذي نال من الاهتمام ما لا ينكره متعقل، ومن ثم تكاثرت فروعه، فكان أحد تلك الفروع كتاب: " تقريب التهذيب " لحافظ عصره بلا مدافع، وإمام وقته بلا منازع أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني – رحمه الله تعالى -.
ولقد برزت في هذا الكتاب – كما في غيره من كتبه – شخصية الحافظ الناقد الخبير البصير بمواضع الكلام، ومراتب الرواة، وعلل أحاديثهم، فكان خير تعبير عن علم جمٍّ وافر، وذوق ناقد ماهر، فلقي من القبول ما لم يكد يلقه كتاب آخر في موضوعه، ولم يجرأ أحد من الناس على رد أحكام الحافظ – بل: غاية ما كان استدراكات لا يخلو عمل بشري من العوز لها – منذ تأليفه في النصف الأول من القرن التاسع الهجري حتى وقت قريب.
وبينما المسلمون اليوم يعيشون بين صفعة حاقد، وزمجرة جامد، وتسلط كاسد، ظهر في أسواقهم كتاب أسماه مؤلفاه الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط: " تحرير تقريب التهذيب "، ادعيا فيه تعقب الحافظ في أحكامه، وأنه أخطأ في خمس الكتاب، ولم يكن صاحب منهج و … و … و …، مما وصفا الحافظ من أوصاف ننزه ألسنتنا هنا من القول بها وندع أمرها إلى الحافظ، فهو لا شك خصمهما يوم القيامة.
ومن هنا أخذنا على عاتقنا التصدي لهذا الكتاب، وبيان ما فيه من زيف وزلل وخطأ ووهم، وليس تجمعنا والمؤلفَينِ كراهةٌ، لكن مقالة الحق لا تبقي لصاحبٍ صاحباً، وتدخلك مع من لست تعرف في غير صحبة ودٍّ، ولكن كثرةُ الدعاء لهما بالسداد وحسن الخاتمة كان ديدننا طوال صحبتنا لهما في كتابة هذا العمل، وكلٌ يؤخذ منه ويردُّ عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وربما كتب القلم غاضباً، فقال حينا – في الحقِّ – ما ليس كلُّ الناس ترضى عنه وتقبلُ، فهذا مما نستغفر الله منه – على اعتقادنا بصوابه -، ونعتذر للمحررين عنه – وإن كان مما جنته أيديهم – ونقول لمن قد لا يرتضي:
أَمْرَانِ كَمْ قَضَّا مَضَاجِعَ عَالِمٍ
الحَقُّ مُرٌّ والسُّكُوتُ مَرَارُ
فَلَئِنْ سَكَتَّ فَأَنْتَ تَخْذُلُ حَافِظاً
وَلَئِنْ كَتَبْتَ فَضَجَّةٌ سَتُثَارُ
عَتَبٌ عَلَى قَلَمِ الحَقِيْقَةِ أَخْرَسٌ
فَمَتَى وَقَدْ هُدِمَتْ رُؤَاكَ تَغَارُ؟
وَمَتَى سَتَكْتُبُ أَنْتَ أَوَّلُ صَارِخٍ
يُرْجَى إِذَا قَتَلَ الهَوَاءَ غُبَارُ
فَكَتَبْتُ مَوْجُوعَ الفُؤَادِ، مَرَارَةٌ
¥(20/195)
أَلاَّ يُرَى غَيْرَ السُّكُوتِ خَيَارُ
يَا دَوْلَةَ " التَّحْرِيْرِ" لَسْتِ بِدَوْلَةٍ
قَدْ آنَ يَقْتُلُ لَيْلَتَيْكِ نَهَارُ
فجاء هذا الكتابُ غضبةً في الله لابن حجر، وما علينا من شيءٍ بعد هذا سوى طلب السداد من الله عز وجل في زمنٍ قليلاً ما رأينا فيه غضبة لله، ولعلماء الأمة الذين أحرقوا أعمارهم شموعاً أنارت دروب حياتنا المظلمة، فلم نَرَ قلماً تعقب المحررين في كتابهما هذا غير قلم شيخنا العلامة المحقق الدكتور هاشم جميل – حفظه الله – على كثرةٍ لهذه الأقلام لكن في غير ما غضبةٍ.
ورحم الله القائل:
ما أكثر الناسَ بل ما أقلهُمُ والله شهد أنَّي لم أقلْ فندا
و:
إنّي لأفتح عيني حين أفتحها على كثيرٍ ولكن لا أرى أحدا
و:
ما أكثر ((الأقلام)) حينَ ((تَعُدُّها)) لكنها في النائباتِ قليلُ
وكان دافعنا الرئيس الذب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن علم الجرح والتعديل الذي هو أصعب العلوم، والدفاع عن الصحيحين لما رأينا من تجني المحررين عليهما وعلى رواتهما.
ثم ليس أمر الكلام في الرواة شيئاً يسيراً أو هيناً، لذا اشترطت في المجرح والمعدل: العدالة، والدين المتين، والورع، لذا قال الإمام السبكي –رحمه الله– وهو يتحدث عن صنوف العلماء: ((ومنهم المؤرخون وهم على شفا جرفٍ هارٍ، لأنهم يتسلطون على أعراض الناس، وربما نقلوا مجرد ما يبلغهم من صادقٍ أو كاذبٍ، فلابد أن يكون المؤرخ عالماً عادلاً، عارفاً بحال من يترجمه ليس بينه وبينه من الصداقة ما قد يحمل على التعصب ولا من العداوة ما قد يحمله على الغض منه)).
فشمرنا عن ساعد الجد، لنقد هذا الكتاب وبيان فحواه، والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم.
واقتضت طبيعة هذا الكتاب أن نقسمه بعد هذه المقدمة إلى قسمين:
القسم الأول: في المقدمات، واحتوى على خمسة فصول:
الفصل الأول: الحافظ ابن حجر، وكتابه التقريب.
الفصل الثاني: أنظار في تحرير التقريب.
الفصل الثالث: فرائد الفوائد.
الفصل الرابع: طبعات التقريب.
الفصل الخامس: نقد مقدمة التحرير.
أما القسم الثاني: وهو الأهم، فقد ذكرنا فيه أوهام المحررين وأخطاءهما، وقد سرنا فيه على النهج الآتي:
نذكر الترجمة من نص التحرير (وقد حرصنا على ذكر نصهما بحروفه) ونصدر الترجمة برقم متسلسل لتراجم الكتاب، ثم نضع رقم الترجمة من التحرير بين هلالين، ثم نسوق تعقب المعترضين، ثم بعد ذلك نناقشهما في ذلك.
وقد تتبعنا المحررين – الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط – في نصهما الذي أثبتاه للتقريب وفي أحكامهما وفي نقولاتهما فكانت دراسة استقرائية تامة شاملة – إن شاء الله -.
ولقد وجدنا عدد الأخطاء والأوهام وغير ذلك التي وقع فيها المحرران كثيراً جداً، وأن مسألة ذكرها بجملتها في صلب الكتاب، ربما يجعل الكتاب ذا مجلدات عدة، فارتأينا أن نضع تلك الأخطاء في جداول طلباً للاختصار وألحقناها في نهاية الكتاب.
وقد أجملنا بعضها في القسم الأول خشية التكرار والإطالة، ولقد تم تعقب المحررين في أكثر من ألفي موضع، توزعت على (1420) موضعاً في مقدمة الكتاب، و (585) موضعاً في القسم الثاني، و (399) موضعاً في ملاحق الكتاب.
وكان من منهج عملنا في كتابنا هذا: أننا قابلنا النص على المطبوعات واستعنا في مواطن الاختلاف بالنسخ الخطية وما أعزها علينا في بلدنا الذي يأن تحت وطئة الاحتلال منذ سنين، وتتبعنا المحررين الفاضلين في تخريجاتهما وأحكامهما في غير هذا الكتاب ليصبح بيان منهجهما في باقي كتبهما أوضح، وليكون إيراد تناقض أبلغ، واستفدنا في مواضع من تخريجات وتنبيهات المُحْدَثين بعد سبرها وتمحيصها.
وسيجد القارئ الكريم أننا أغلظنا القول في بعض المواطن للمحررين غضبة لله ولرسوله، وإننا موقنون أن هناك كثيراً ممن يشاركنا ذلك، والله من وراء القصد، وهو يتولى السرائر.
وقد بذلنا جهدنا وما وسعتنا طاقتنا في هذا الكتاب، ولم نألُ بتعب أو وقت عليه، راجين الله تعالى أن يجعله نوراً لنا إنه سميع عليم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .. )).
¥(20/196)
2 - وما هو الراحج في المرتبة التي يقول عليها ابن حجر: صدوق - مقبول.
ج: الصدوق في الغالب هو حسن الحديث، أما المقبول فهو حيث يتابع وإلا فلين كما نص عليه الحافظ نفسه في مقدمة التقريب، وهذا مصطلح خاص به.
أما عن سؤال الأخ حارث: أولاً نود أن نتعرف منكم على دار الحديث في العراق وجهودها في خدمة السنة وطلاب علم الحديث والرسائل العلمية التي قمتم بالإشراف عليها وما طبع منها.
ج: دار الحديث في العراق: هو دار متخصص بالنشاط الإسلامي العلمي تأسس في 24/ 5/2003 عقب الحرب الصليبية على العراق.
يقع هذا الدار في محافظة الأنبار – الرمادي – الشارع العام – غربي جامع الشيخ عبد الجليل بجوار مستشفى المصطفى الأهلي – فوق مطعم النخيل. وقد ضرب من قبل الصليبيين سبع مرات، ثم نقل إلى داخل السوق.
وكان الدار من تأسيسي بفضل الله تعالى.
وللدار أنشطة دعوية علمية فكان هناك:
درس كل يوم سبت يدرس فيه. (صحيح البخاري ومعرفة أنواع علم الحديث والهداية للكلواذاني وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومناهج التحقيق).
وبالتنسيق مع مكتبة الجامع الكبير في الرمادي هناك دروس كل يوم اثنين وخميس بعد صلاة العصر.
يدرس يوم الاثنين (صحيح البخاري والهداية للكلواذاني).
ويدرس يوم الخميس (معرفة أنواع علم الحديث وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي).
والدار لا يزال في بداياته، وقد كانت له أنشطة دعوية كبيرة من خلال النشرات والكتيبات والتصدي للعقائد الزائغة، والعمل على نشر عقيدة التوحيد، ومحاولة خدمة التراث الإسلامي بالوجه اللائق مع الحرص الشديد على تخريج نخب من طلبة العلم يلتزمون بالمنهج الإسلامي الصحيح مع تعلم تحقيق النصوص والتخريج وإفادة طلبة العلم.
أما عن السؤال الآخر: ثانياً: قرأت كثير ا عن مقالات تتبنى القول بأن صيغ الأداء من تصرف الرواة وأنه لا يوثق بها، فما تعليقكم؟
ج: الرواة لا يتصرفون بصيغ الأداء لغيرهم، وليس ذلك من حقهم، بل العكس نجده في كتب الحديث فهم يتورعون في ألفاظ الرواة لما يرون عن مقرونين ويبينون الإختلاف لألفاظ التحديث إن كانت موجودة.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=652
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 03:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ..
والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد:
تختلف أساليب قراءة كل كتاب عن الآخر كل بحسب كمية كيفية المادة العلمية .. فبعضها يحتاج إلى تفكير .. وبعضها يرحل معها الخيال إلى عالم القصة وأحداث الشخصيات .. ومنها ما يمكن قراءته سريعا ومنها ما يُقرأ قبل النوم .. ومن الكتب ما يحتاج إلى ورقة وقلم لالتقاط الفوائد وتدوينها ... ومنها ما يحتاج إلى قراءة أكثر من مرة،ثم إلى تلخيص، ثم إلى اختصار .. ثم إلى معتصر المختصر ...
وأظن أن كتب الحديث قد تدخل في أكثر من نوع من هذه الأنواع ..
لكن في مرحلة الدراسة، كالكتب التي نقرؤها الآن ونُنصح بها .. فإن أغلبها قواعد وأسماء وطرق وكميات كبيرة من المعلومات ..
ولا شك أن أنفع القراءة ما كان معه تقييد، وتدوين .. وهذا أحيانا قد ينفر من القراءة و أحيانا يجعلها ثقيلة على النفس ... ويبقى معروفا ..
بقدر ماتتعنى .. تنال ما تتمنى ...
لكن ... سؤال طالما طرح نفسه ... صدقا ... ولم أصل حتى الآن بما أستطيع الثبات عليه ... وربما أدى لبعض النفرة أو التثاقل!! ستكون هناك كناشة لا شك .. أثناء القراءة!!
لكن .. !!!
ماذا نقيد أثناء قراءة كتب الحديث .. ؟؟ ليكون التركيز عليه ..
أي نوع من الفوائد ذلك الذي يحتاج منا إلى تقييد .. ؟؟
هل نقيد قواعد المحدثين في الحكم على الرواة؟؟
هل نقيد طرق وعادات بعض المحدثين في التحديث .. ؟؟
هل نقيد بعض الأمثلة على بعض أنواع علوم الحديث؟؟
هل نقيد تواريخ وفيات الأعلام والمؤلفين الكبار .. ؟؟
هل نقيد واحدا منها ... أم نجمعها جميعها؟؟؟
هل نلخص الكتاب .. أم نقتصر على الملاحظات والفوائد؟؟
هل نفرق بين ما نقرؤه على النت من مقالات وفوائد .. بين مانقرؤه في كتاب مستقل؟؟
هل نفرق بين الكتب المسندة .. وكتب القواعد في تقييد الفوائد؟؟؟
¥(20/197)
لقد انتقلت بين بعض هذه الطرق ولا أدر ما أثبت عليه .. وتجمع عندي كناشة صغيرة .. لكن ينقصها المراجعة المستمرة والتطبيق ..
هذا .... الموضوع .. عبارة عن سؤال أكثر من كونه موضوعا ... للتشويق والقراءة
أعتذر بشدة لشيخنا الكريم .. ماهر حفظه الله .. كنت أريد وضع الموضوع في منتدى الطالبات ..
لكن يهمنا رأيكم هنا!
... والمجال مفتوح .. فأرجو ممن عنده فضل زاد أن يجود به على من لا زاد له.
و جزاكم الله خيرا .. و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
موضوع قييم وطيب ونافع، وفيه دلالة على الحرص على العلم والشغف به، ومثل هذا يدل أن الكاتب يعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بالعلم والعمل الصالح، وأن العبد كلما ازداد علماً وعملاً صالحاً ازدادت مكانته عند الله؛ فإن ذلك من علامة القرب من الله تعالى قال تعالى: ((يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)). وجاء في صحيح مسلم2/ 200 (817) (269) عن عمر بن الخطاب أنَّ النبيَّ، قَالَ: ((إنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ)).
وفيما يتعلق بتلخيص بعض الفوائد من بعض الكتب فهذا يختلف من حال إلى حال؛ فبعضهم يلخص جميع الفوائد، وبعض يسجل على الحواشي ثم يفهرس الفوائد، وبعضهم يجعل ذلك في دفاتر. وكلٌ حسب اهتمامه الوافر فمن يهتم بالعلل مثلي يقيد كل فائدة في ذلك داخل الغلاف ثم تفهرس في دفاتر، ومن يهتم بالجرح والتعديل يهتم بتقييد فوائد الجرح والتعديل، وهكذا.
ثم إن العلم رزق وبركة فلا يستطاع براحة الجسم، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته قال تعالى: ((وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)).
فنصيحتي لنفسي وللجميع بتقوى الله تعالى والحرص على الطاعة والذكر وتطبيق سنة سيد البشر نبينا محمد أفضل الخلق وأكرم البشر فسنته أفضل سنة وطريقته أفضل طريقة، ثم لا يغفلن طالب العلم عن كتاب الله تعالى فيقرأه آناء الليل وأطراف النهار ويجعله رفيق عمره ويتدبر المعاني ويتفكر في الآيات، ثم ليعظم طالب العلم في قلبه محبة الله ومحبة رسوله ويعمل بمقتضى ذلك من خلال تطبيق المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد وهو الولاء والبراء، ثم يعمل المرء في الترقي في العبودية والتوبة.
أسأل الله أن يوفق الجميع لطاعته
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2604
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 03:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل ماهر الفحل
اسأل عن حال حديث
مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفُرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.
هل هو صحيح ام ضعيف؟
وبارك الله فيكم وحفظكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 347، وأحمد 2/ 180، وأبو داود (496) من طريق وكيع، قال: حدثنا داود بن سوار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ومن المعلوم أن سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثل بها الحافظ الذهبي للأسانيد الحسان؛ فيكون السند حسناً لكن وكيعاً قد انقلب عليه اسم داود؛ إذ الصواب سوار بن داود.
وسوار هذا قال عنه أحمد: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ثقة، انظر: الجرح والتعديل 4/ 253 (1176).
وللحديث شاهد من سبرة الجهني عند أحمد 2/ 44 فالحديث قويٌّ.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2611
ـ[القرشي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 02:58 م]ـ
قضيلة الشيخ أحسن الله إليكم
ما حال الراوي يونس الأيلي حيث أنني لم أفهم حكم الحافظ ابن حجر عليه؟
الجواب:
¥(20/198)
وعلى الرغم منْ أنَّ بعض العلماء قد تكلم في رواية يونس، عن الزهري قال الإمام أحمد في " العلل ومعرفة الرجال " (44) برواية المروذي وغيره: ((إنَّ يونس ربما رفع الشيء من رأي الزهري يُصيِّره عن ابن المسيب))، وأخذ ذلك الحافظ ابن حجر فقال في " التقريب " (7919): ((ثقة، إلا أنَّ في روايته، عن الزهري وهماً قليلاً 000)).، إلا أنَّ يحيى بن معين جعله من أوثق الناس في الزهري انظر: تاريخ ابن معين (479) برواية الدوري.
فيحمل كلام الإمام أحمد على بعض الأوهام التي توهم فيها يونس على الزهري، والله أعلم.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1160&page=10
ـ[القرشي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 04:54 ص]ـ
قال ابن طاهر المقدسي: سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه، فقلت: قد ضعّفه النسائي! فقال: يا بنيّ إن لأبي عبد الرحمان شرطاً في الرجال أشدُّ من شرط البخاري.
وهل تبين لنا حفظك الله ما معني (إذا غمز الامام) في شرط البخاري ومسلم
الجواب:
قول الزنجاني في شروط الأئمة للمقدسي صفحة 104، وفيه: ((سألت أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه، فقلت: إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه، فقال: يا بني، إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطاً أشد من شرط البخاري ومسلم)). وانظر: مقدمة ابن الملقن للبدر المنير 1/ 305.
إنما سقت هذا الكلام بطوله؛ ليعرف أن الكلام حينما يطلق استقلالاً يختلف الحال فيه عما ذكر إجمالاً أو استدراكاً، أو أن يكون الكلام في مقابلة حال على حال.
ومع ذلك فالكلام ليس على إطلاقه؛ إذ إن النسائي روى عن بعض الضعفاء وبعض المجهولين إما عيناً أو حالاً. وإنما جاء هذا الكلام لأن النسائي أعرض عن تخريج أحاديث بعض الضعفاء مثل ابن لهيعة وأضرابه، لاسيما ابن لهيعة لأنه كان عنده أحاديث ابن لهيعة حديثاً حديثاً أخذها عن شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل، ثم أعرض عن ذلك ولم يخرج منها شيئاً.
ولا تخفى مكانة النسائي ومكانة كتبه، ولا شك أنه في العلل رأس.
أما الغمز فهو الطعن جاء في معجم تهذيب اللغة مادة (غمز): ((الغميزة: العيب، يقال: ما فيه غميزة، أي: ما فيه عيب. قال أبو زيد: يقال: ما فيه غميزة ولا غميز، أي: ما فيه ما يغمز، فيعاب به، قال حسان:
وما وجد الأعداء فيَّ غميزةً.
ولا طاف لي منهم بوحشي صائد.)).
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3781
ـ[القرشي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 04:59 ص]ـ
شيخنا الحبيب و بارك فيكم ..
أحببت أن أعرف رأيكم شيخنا بارك الله فيكم في هذين الشيخين و الذين لهما مؤلفات في الحديث و هما:
1 - عبد الفتاح أبو غدة.
2 - نور الدين عتر.
و هل هناك صلة بين الإثنين؟
لأني أشعر مجرد شعور أن الثاني تلميذ للأول أو على الأقل متأثر به و لا علم لي سوى الإحساس فأحببت أن أسألكم شيخنا
الجواب:
لا شك أن طالب العلم المتقدم يميز بين كلام المحقق المقبول، وبين ما هو غلط، والمذكوران لهماكتب جيدة، وفيه كثير من الفوائد، وهناك مواضع فيه غلط ليس بالقليل كما في تحقيق الرفع والتكميل، وقد بين ذلك العلامة الكبير بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه النفيس " الردود ".
وخذ هذا المثال من الغلط الخفي:
وقال المروذي: ((وكان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية)).
نقل هذا النصَّ الحافظ ابنُ رجب في " شرح علل الترمذي " 1/ 55 ط. عتر و1/ 358 ط. همام، ووقع في الطبعتين: ((المروزي)) بزاي، وهو تصحيف، صوابه ما أثبت أعلاه، وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المَرُّوذي - بفتح الميم وراء مضمومة مشددة وواو ساكنة بعدها ذالٍ معجمة - نسبة إلى مرو الروذ، كان أجلَّ أصحاب الإمام أحمد، توفي سنة (275 هـ)، وكثيراً ما تتحرف نسبته في المطبوعات إلى:
((المَرْوزي)) بالزاي، وهو خطأ، وإنما النسبة الأخيرة - أعنى بالزاي - إلى مَرْو الشاهجان، وهي مرو العظمى. انظر: " الأنساب " 4/ 276 و 278، و" معجم البلدان " 4/ 253، و" سير أعلام النبلاء " 13/ 173.المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3784
ـ[القرشي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 04:45 م]ـ
باسم الله الرحمن الرحيم،
شيخي وأستاذي،
¥(20/199)
حاولت أن أخرج حديث ذكر من طريق أبي داود عن العرباض بن سارية " صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون و وجلت منها القلوب .... ّ
صحيح: أخرجه أبو داود في السنن [4/ 200]، و أحمد [4/ 126] وابن حبان [1/ 104] وابن عاصم في السنة [1/ 19،17/ 13]، و الآجري في الشريعة، والترمذي [5/ 44] وابن ماجه [1/ 16]، و الحاكم [1/ 95/97]، والفسوي في المعرفة والتاريخ [2/ 344] و الدارمي [1/ 44ـ45]، والبيهقي [10/ 114]، وابن الجوزي في تلبيس إبليس [12]، والمزي في تهذيب الكمال [17/ 306] كلهم من طريق، عن ثور بن يزيد، حدثني خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية
وهذا إسناد ضعيف: عبد الرحمن بن عمرو السلمي، لم يوثقه إلا ابن حبان وقال الحافظ "مقبول "يعني عند المتابعة، وقد تابعه حجربن حجر الكلاعي، ويحي بن أبي المطاع، وابن أبي بلال والمهاصر بن حبيب، وجبير بن نفير.
1/فأما متابعةحجر بن حجر الكلاعي، فأخرجها أبو داود وابن حبان والحاكم وابن أبي عاصم في السنة، وأحمد والمزي في تهذيب الكمال [5/ 473].
وحجربن حجر، لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال الحاكم: كان من الثقات. وبه يرتقي الحديث إلى درجة الحسن بغيره.
2/وأما متابعة يحي بن أبي المطاع، فأخرجها ابن أبي عاصم في السنة [1/ 29ـ17]، وابن ماجه في المقدمة [1/ 15].
من طريق، عن الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله ابن العلاء بن زبر، حدثني يحي بن أبي المطاع، عن العرباض ... فذكره.
وهذا إسناد حسن، الوليد بن مسلم ثقة يدلس تدليس التسوية، ولكنه صرح بالتحديث، فزال ما يخشى من تدليسه.
وأما يحي بن أبي المطاع، فقد وثقه دحيم وابن حبان، وزعم دحيم أن روايته عن العرباض بن سارية مرسلة، وليس ذلك بسليم، فقد صرح بالسماع.
وبهذه المتابعة يرتقي الحديث إلى درجة الصحة.
3/وأما متابعة عبد الله بن أبي بلال، فأخرجها أحمد [4/ 127]، وابن أبي بلال الشامي، إسمه عبد الله ـلم يوثقه إلا ابن حبان و قال الحافظ " مقبول " يعني عند المتابعة، وهو متابع
4/ وأما متابعة المهاصر بن حبيب، فأخرجها ابن أبي عاصم في السنة [1/ 18]
5/ وكذلك متابعة جبير بن نفير [1/ 20]
6/ و أما خالد بن معدان، فقد تابعه ضمرة بن حبيب ويحي بن جابر.
أ/فأما متابعة ضمرة، فأخرجها أحمد [4/ 26]، والحاكم [1/ 90]، وابن ماجه [1/ 15]، وابن أبي عاصم [1/ 19ـ27]
من طريق عن معاوية بن صالح، أن ضمرة بن حبيب أن عبد الرحمن بن عمرو = وسمع العرباض بن سارية ... فذكره وإسناده صحيح.
ب/ وأما متابعة يحي بن جابر، فأخرجها ابن أبي عاصم [1/ 18]
وأما ثور بن يزيد، فقد تابعه بحير بن سعد، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث.
ومتابعة بحير أخرجها الترمذي، وأحمد.
ومتابعة محمد بن إبراهيم أخرجها أحمد، وعنده في المتابعتين، ابن أبي بلال بدل عبد الرحمن بن عمرو
قال الترمذي:حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم:حديث صحيح، وليس له علة، وأقره الذهبي.
وقال البزار ـ كما في التلخيص [4/ 19]: هو أصح سندا من حديث حذيفة.
وقال ابن عبد البر: هو كما قال.
إذن ها أنا أضع بين يدي شيخي هذا الحديث ليبين لي ما كتبت صحيحا أم لا؟ لأنني وجدت من يضعفه؟؟
الجواب:
هذا الحديث وقع فيه اختلاف في السند والمتن.
أما الاختلاف من جهة السند فإنَّ خالد بن معدان رواه عن ابن أبي ذئب عن العرباض بن سارية، وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 127.
وأخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (27) وغيره، عنه عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض به.
وأخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (32) عنه عن عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر، عن العرباض.
وأخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (34) عنه عن جبير بن نفير، عن العرباض، به مختصراً.
فاختلاف هذه الأسانيد يوجب التوقف في طريق خالد.
أما بقية الطرق فإنها كذلك لا تخلو من مقال.
أما الاختلاف في المتن.
فأقول: قبل بيان الاختلاف في المتن، لابد من الإشارة إلى أن الحديث من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي هو أمثل طرق الحديث، فهو مدار الحديث.
وقد اختلف الرواة عنه:
فقد رواه عن خالد بن معدان بلفظ: ((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)).
أما رواية ضمرة بن حبيب فهي: ((قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبداً حبشياً عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد)).
فهاتان الروايتان أشهر وأحفظ الروايات عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، والاختلاف فيهما بين، والله أعلم.
وفيما يتعلق من توجيه لتخريجك أخي الكريم -كما طلبت-
قلت: ((حاولت أن أخرج حديث ذكر من طريق أبي داود عن العرباض بن سارية))، ثم خرجت الحديث من عدد من الكتب، وعزوت إلى سنن أبي داود؛ فهذا تكرار ولا داعي لحصر ذلك بسنن أبي داود في أول التخريج.
ثم إنك لم ترتب المصادر لا على الوفيات ولا على الأصحية، فأتيت بجديد لم تسبق إليه.
خرجت الحديث من كتاب تلبيس إبليس وهو ليس من كتب التخريج الأصلية، وهو قد خرجه من طريق الإمام أحمد.
عزوت إلى تهذيب الكمال وهو كذلك ليس من كتب التخريج الأصلية وهو قد رواه من طريق الطبراني، والحديث في المعجم الكبير 18/ 245 (617).
حينما سقت السند قلت: ((كلهم من طريق، عن ثور بن يزيد، حدثني خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية)) وكان عليك أن تقتصر على المدار.
لم تميز بين الكتاب الذي يحال إليه بالرقم أو بالجزء والصفحة.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36347#post36347
¥(20/200)
ـ[القرشي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 10:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخي الفاضل، أما لاحظت أنني استفدت كثيرا من توجيهاتك القيمة لطلاب العلم، ثم استطعت أن أختصر في فن التخريج لهذا الحديث الذي ذكرته لك فيما مضى ألا وهو حديث "إن صاحب الشمال ليرفع القلم .... " ثم استطعت أن أصل الى النتيجة ...
الحديث أخرجه الطبراني في "الكبير" (7765) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن عروة بن رويم، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وبإسناده "ضعيف" عروة بن رويم روى عن القاسم بن أبي عبد الرحمن من طريق ضعيف، كما قال المزي في "تهذيب الكمال" (20/ 8) فلا يعرف له سماع منه، مع ما في إسماعيل بن عياش من ضعف إذا روى على غير أهل بلده، كما في "تهذيب التهذيب" لابن حجر (1/ 321).
والحديث ضعفه العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (4/ 148 - 149). وروي عند الطبراني (7971) من وجه آخر عن أبي أمامة مرفوعاً بنحوه، وهو موضوع، في إسناده: جعفر بن الزبير وهو كذاب. والله أعلم.
هل من توجيهات شيخي الكريم؟؟
الجواب:
أحسنت وأجدت، بارك الله فيك وزادك الله من فضله.
وهناك قضية مهمة في التخريج والتحقيق، وهي أنه لابد من دراسة منهج التحقيق ضبط النص، وراجع في فهرس مقالاتي ستجد في ذلك توجيهات عديدة. ثم لابد من دراسة مناهج عدد من المحققين المبرزين كالعلامة الشيخ أحمد شاكر والعلامة الألباني، ومن أبدع الأمور مداومة النظر في كتب العلامة المعلمي اليماني رحمه الله، بل يجب الإدمان على مؤلفاته وتحقيقاته فهي مثال للدقة والإتقان. وسأسوق لك منهجي في تحقيق مسند الإمام الشافعي؛ ليكون مثالاً على المنهجية.
منهج التحقيق
يمكنني أن ألخص منهج التحقيق الذي سرت عَلَيْهِ والتزمته فِي تحقيقي لكتاب
((مسند الإمام الشافعي)) فِيما يأتي:-
1 - حاولت ضبط النص قدر المستطاع معتمداً عَلَى النسخة الخطية الوحيدة الفريدة التي هي بخط مؤلفها سنجر، بعد نسخها ومقابلتها، ثم قابلت أحاديث الكتاب على الطبعتين للأم القديمة وطبعة الوفاء التي حققها الدكتور الفاضل رفعت فوزي، ثم قابلت أحاديث الكتاب على المسند المطبوع بآخر الأم الطبعة القديمة، والمسند المطبوع في دار الكتب العلمية والترتيب والسنن المأثورة، مع الرجوع في كثير من الأحيان إلى الحديث من جُماع كتب السنة، والشروح المعتمدة.
2 - خرجت الآيات الكريمات من مواطنها فِي المصحف، مع الإشارة إلى إسم السورة ورقم الآية.
3 - خرجت الأحاديث النبوية الكريمة تخريجاً مستوعباً حسب الطاقة، وبينت مافيها من نكت حديثية، ونبهت عَلَى مواطن الضعف، وكوامن العلل مستعيناً بما ألفه الأئمة الأعلام جهابذة الحديث ونقاد الأثر فِي هذا المجال، ومستعملاً قواعد التصحيح والتضعيف التي وضعها الأئمة فيما لم نجد للسابقين فيها حكماً.
4 - وأردت أن يكون الحكم على الأحاديث على النحو الآتي:
أ. إسناده صحيح، إذا كان السند متصلاً بالرواة الثقات، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع، فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره.
ب. إسناده حسن، إذا كان في السند من هو أدنى رتبة من الثقة، وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يتابع، أو كان فيه ((الضعيف المعتبر به)) أو ((المقبول)) أو ((اللين الحديث)) أو ((السيء الحفظ)) ومن وصف بأنه ((ليس بالقوي)) أو ((يكتب حديثه وإن كان فيه ضعف))؛ إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منزلة منه، فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره.
ج. إسناده ضعيف، إذا كان في السند من وصف بالضعف، أو نحوه ويدخل فيه: المنقطع، والمعضل، والمرسل، وعنعنة المدلس.
د. إسناده ضعيف جداً، إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب. وقد بينت سبب التضعيف عقيب الحكم عليه.
لكني قد واختلف منهجي في كثير من الأماكن، إذ إن الإمام الشافعي يسوق الحديث أحياناً من أحد شيوخه الذين فيهم مقال كابن أبي يحيى أو مسلم بن خالد أو
عبد الله بن المؤمل، أو يبهم شيخه. ونجد الحديث مروياً في أصح كتب الحديث كالصحيحين مثلاً. فلو تكلمت على السند ثم عقبت الحكم على المتن كان إطالة، فاقتصرت في أغلب تلك المواضع على الحكم على متن الحديث بعبارة: ((صحيح)).
¥(20/201)
5 - قدمت للكتاب دراسة أراها – حسب اعتقادي – كافية كمدخل إليه.
6 - لم نألُ جهداً فِي تقديم أي عمل يخدم الكتاب، وهذا يتجلى فِي الفهارس المتنوعة التي ألحقناها بالكتاب، بغية توفير الوقت والجهد عَلَى الباحث.
7 - قمنا بشكل النص شكلاً تاماً، ولجمع حروف الكلمة.
8 - ذيلت الكتاب بالمهم من النكت والتعليقات، مما أغنى الكتاب وتمم مقاصده.
9 - اعتنيت بالتخريج في موارد الإمام الشافعي، وجعل التخريج إليهم أولاً بالهامش عن طريق الإشارة إليهم مباشرة عند ذكرهم بالسند.
10 - اعتنيت بتخريج الحديث أولاً بذكر من أخرجه من طريق الشافعي؛ لأن هذا يعطينا مادة تاريخية هامة يبين أهمية مرويات الشافعي، وهو إحدى وسائل ضبط النص، وإذا كان الحديث في السنن المأثورة قدمته على الكل.
11 - ضبطت كثيراً من أسماء الرواة بالحروف في الهامش زيادة على ضبط القلم في المتن مع أن الأمير سنجر قد ضبط تلكم الأسماء ضبط قلم.
12 - اعتنيت بتنظيم النص وتفريزه بوضع علامات الترقيم المتعارف عليها، وقد دققت في هذا كثيراً وبالغت في تقييد الحركات مع أن الأمير سنجر قد وضع كثيراً من الحركات، لكني لم أقلده في ضبطه وربما قلدته في العاجل ورجعت إلى الأصول في الآجل.
13 - أجملت موارد التخريج إلى الصحابي أو من يقوم مقامه ولم أفصل في ذلك إلا عند الحاجة، أو أن الإمام الشافعي قد ساق الحديث من وجهين فاقتضى ذلك تخريج كل وجه على حدة.
14 - رتبت التخريج حسب الوفيات.
15 - عزوت عند التخريج إلى أفضل الطبعات، وقد اعتنيت بتخريج أحاديث هذا المسند على أمات كتب الحديث من الجوامع والمصنفات والمسانيد والمعاجم والصحاح والسنن والزهد والفضائل والمشيخات والأجزاء، وقد اعتمدت في بعض الكتب على أكثر من طبعة؛ لانتشارها بين أهل العلم، فمثلاً صحيح البخاري عزوت بالجزء والصفحة إلى الطبعة الأميرية وأردفته برقم الحديث من طبعة الفتح، وكذلك صحيح مسلم عزوت بالجزء والصفحة للطبعة الإستانبولية وبرقم الحديث لطبعة محمد فؤاد عبد الباقي، وكذلك صنعت في عدد من الكتب مميزاً لتلكم الطبعات إتماماً للفائدة وتيسيراً لمن لديه إحدى الطبعتين لذلك الكتاب المعزو إليه.
16 - رقمت أحاديث الكتاب ترقيماً متسلسلاً من أوله إلى آخره.
17 - عملت الفهارس المتقنة للكتاب من أجل تيسير الإفادة من الكتاب للدارسين والمخرجين وهي:
أ. فهرس الآيات.
ب.فهرس أطراف الأحاديث القولية والفعلية.
ج. فهرس الآثار.
د. فهرس أقوال الشافعي.
ه. فهرس أقوال الربيع.
و. فهرس أقوال الأصم.
ز. فهرس مسانيد الصحابة.
ح. فهرس رواة المراسيل.
ط. فهرس رواة الآثار.
ي. فهرس الرواة.
ك. فهرس شيوخ الشافعي.
ل. فهرس الكتب الواردة في المسند.
م. فهرس الغريب.
ن. فهرس الأشعار.
س. فهرس الفرق والقبائل والجماعات.
ع. فهرس الأماكن.
ف. فهرس الأيام.
ص. ثبت المراجع.
ث. فهارس موضوعات الكتاب.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36358#post36358
ـ[القرشي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 12:03 ص]ـ
شيخنا جزاكم الله خيراً.
هل تفسر لنا قول الإمام أحمد:
((إذا سَمِعْتَ أصحاب الْحَدِيْث يقولون: هَذَا حَدِيْث غريب أَوْ فائدة. فاعلم أنه خطأ أو دخل حَدِيْث في حَدِيْث أَوْ خطأ من المُحدِّث أَوْ حَدِيْث ليس لَهُ إسناد، وإن كَانَ قَدْ رَوَى شعبة وسفيان، فإذا سمعتهم يقولون: هَذَا لا شيء، فاعلم أنه حَدِيْث صَحِيْح))
وجزاكم الله خيراً
الجواب:
هذا النص ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في "شرح العلل" 2/ 623 ط. همام، و1/ 408 ط. عتر. والنص في الكفاية صفحة 142 من الطبعة الهندية، و225 من الطبعة التيجانية، وبرقم (399) بتحقيقي، قال الخطيب:
((أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد المقرئ النَّقاش، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن سَهْل بن عسكر، قال: سمعت أحمد بن حَنْبل، يقول: ((إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث غريب، أو فائدة فاعلم أنَّه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو حديث ليس له إسناد، وإنْ كان قد روى شعبة وسفيان، فإذا سمعتهم يقولون: هذا لا شيء فاعلم أنَّه حديث صحيح)).
¥(20/202)
ومعنى فائدة: يعني: غريب منكر كما في الرد لابن تيمية رحمه الله على البكري ص 18، انظر الأجزاء الحديثية للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: 146.
ومعنى لاشيء: يعني: أنَّ الحديث لا شيء يستحق أن ينظر فيه؛ لكونه صحيحاً ثابتاً.
وكلام الأئمة من علماء الحديث ينبغي أن يعتبر غاية الإعتبار، وكتابي الذي قضيت فيه أكثر وقتي سميته " الجامع في العلل والفوائد " وجاء رسمه هكذا؛ لأنه يجمع جميع أنواع العلل، سواء ما كان منها في السند، أو في المتن، أو في كليهما من حيث التنظير الوافي مع حشد عدد كبير من الأحاديث التي تدخل ضمن تلك العلة.
أما الفوائد فتشير إلى أمرين:
أولهما: أن الكتاب أصل في الأحاديث المعلة والغريبة والمنكرة التي نشأت عن أوهام الرواة، فهي (فوائد) على اصطلاح أهل العلم، كما تقدم عن الإمام أحمد.
والآخر: أن الكتاب غنيٌّ بالفوائد العلمية، والنكت الوفية المتعلقة بالأسانيد، ودقائق الجرح والتعديل ومناهج المحدثين، وكذلك الفوائد المتعلقة بالكتب وخصائصها ومناهج مؤلفيها.
ولابد لطالب العلم –حتى يصحح مسيرته العلمية – من إدمان كلام الأئمة من أهل العلم، ولابد لطالب العلم من قراءة مقدمات مؤلفات الكتب، كمقدمة مسلم، والعلل الصغير للترمذي الذي هو بمثابة مقدمة، ومقدمة ضعفاء العقيلي، ومقدمات كتب ابن حبان، ومقدمة الكامل لابن عدي ففي تلك الكتب والمقدمات نفائس ودرر، من فاتته فاته علمٌ كثير.
ثم لابد لطالب العلم الشرعي من اعتماد كلام الأئمة قبل حكمه على الأحاديث، وأن يعتبر بكلامهم غاية الإعتبار.
وما نصوا أنه حديث فائدة فلا تنفعه التقوية أبداً فالمنكر منكر أبداً كما قال الإمام أحمد –عليه الرحمة – فالشاذ والمنكر لا يصلحان في باب الإعتبار، ولا يصلح أن تتقوى بهما الرواية، ولا تنفعهما الروايات المتعددة مهما تعددت وكثرت، والله الموفق.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showt...6359#post36359
ـ[ماهر]ــــــــ[29 - 08 - 08, 06:39 ص]ـ
الرجاء منكم يا شيخنا الكريم أن تضع لنا منهجية وضوابط في التخريج من كتب السنة ومن كتب علم الرجال ومن كتب الجرح و التعديل و العلل.
وما هي اهم و أفضل الكتب من وجهة نظركم التي نستعين بها علي ذلك؟
ثم ما هي المنهجية التي ترونها الأفضل في التحقيق و ما هي قواعدة و ضوابطة؟
وما هي الخطوات بالترتيب في كلاً من التخريج و التحقيق؟
وما هي افضل الكتب التي صنفت في ضوابط التخريج و ضوابط التحقيق؟
ومن هم أفضل العلماء المعاصرين الذين تناولوا هذا الموضوع بشكل جيد من وجهة نظركم؟
الجواب:
إن الغاية من تحقيق أي كتاب من الكتب يتعين أن تتجه إلى تقديم النص صحيحاً مطابقاً لما أراده مؤلفه، بعد توثيق نسبته ومادته مع العناية بضبطه وتوضيح مراده.
وحين ظهرت الثورة الطباعية في هذين القرنين وبدأ الناس يعنون بتحقيق المخطوطات العربية ثم نشرها ظهر رأيان في التحقيق:
الأول: رأي يرى الاختصار على إخراج نص مصححٍ مجردٍ من كل تعليق، وهذا الرأي يعتمد على عدم تضخيم الكتاب بالهوامش، وإبقاء الكتاب كما هو عليه من غير تعليقات في الهوامش.
والآخر: رأي يرى أن الأفضل توضيح النص بالتعليقات في الهوامش وهذه التعليقات تكون متنوعة ما بين تخريج للنصوص وما بين تعليقات مفيدة وموضحة فكانت الكتب المحققة التي ظهرت إلى عالم المطبوعات على نوعين:
الأول: ما خرج خالياً من كل تعليق في الهامش والاقتصار على متن الكتاب.
والآخر: ما خرج متوجاً بالتعليقات الكثيرة في الهوامش.
وهذه الكتب التي خرجت وعليها تعليقات واسعة كان منها ما فيه تعليقات
نافعة، ومنها ما أثقل بحواش لا قيمة لها، وكأن كاتبيها أرادوا مجرد تضخيم الكتاب.
والنصوص التي خرجت تتفاوت ما بين نص متقن وما بين نص رديء على حسب النسخ المستخدمة في التحقيق، وعلى مدى مقدرة المحقق إلى التوصل إلى نص سليم قويم.
¥(20/203)
فالتحقيق ينبغي أن يكون بضبط النص أولاً وترتيبه وشكل مشكله مع ذكر الفواصل التي تعين على قراءة النص وفهمه مع بذل الجهد من أجل التوصل إلى النص الذي كتبه المصنف أو أراده، وذلك باعتماد النسخ المهمة والرجوع إلى موارد المصنف ومن استقى منه، وتثبيت الاختلافات المهمة بين النسخ والترجيح بينها مع العناية الدقيقة في ذكر الاختلافات المهمة بين موارد المصنف ومن نقل عنه.
ثم التعليق ينبغي أن يكون بما يجلي النص أو ييسره من توضيح مشكل أو تقييد اسم غريب أو شرح مصطلح من المصطلحات وتخريج النصوص بأنواعها والكلام على المهم من عندها، كما يتعين الكلام على نقد الحديث أو تخريج التراجم المهمة. وبالإمكان إضافة أشياء أخرى أو إهمال بعض ما ذُكر حسب ما يراه المحقق مناسباً لقارئ النص، على أن لا يكون ذلك من باب الاهمال والتقصير.
وعند تحقيقي لمسند الشافعي بعد عثوري على نسخته النفيسة المتقنة أردت أن يكون تحقيقي لهذا الكتاب على أفضل طرقه، بعد استنفاذ الجهد وضبطه، وكان الأمير سنجر قد خفف عليَّ الجهد من قبل إذ إن نسخته في غاية الشكل، بل إنه نبه في كثير من المواطن إلى احتمال حركتين أو وجود روايتين؛ فشكلت النص شكلاً تاماً مستفيداً بادئ ذي بدء بشكل الأمير سنجر، ثم بما منه الله عليَّ من معرفة في هذا الفن بعد مراجعة الأم للطبعتين ومسند الشافعي المطبوع مفرداً والمسند المطبوع بآخر الأم والترتيب والسنن المأثورة والمصادر التي نقل منها الشافعي كموطأ مالك برواياته وكتب محمد بن الحسن، وكذلك مراجعة المصادر التي استقت من مسند الشافعي على اختلافها وكثرتها، وكان من أهمها كتب البيهقي لا سيما كتابه النافع الماتع معرفة السنن والآثار، ثم علقت في الهامش على شرح كثير من الألفاظ الغريبة والكلمات المشكلة، وضبطت كثيراً من أسماء الرواة مستعيناً بكتب الرجال وكتبه المشتبه ثم اعتنيت عناية بالغة في تخريج الحديث وتتبع طرقه من المصنفات والجوامع والمسانيد والأجزاء والصحاح وكتب المشيخات والفوائد وغيرها، ورتبت التخريج على الوفيات مقدماً من أخرج الحديث من طريق الشافعي، وأجملت التخريج على الصحابي أو من يقوم مقامه ثم عقبت ذلك بالعزو إلى بعض المصادر التي تعين على تخريج الحديث ونقده. ثم العزو إلى إتحاف المهرة لحافظ عصره ابن حجر العسقلاني، إذ إنه جعل أحد موارده مسند الإمام الشافعي، ثم أحلت إلى كتاب الأم، وصدرت كل ذلك بالحكم على الأحاديث وما يليق بها من صحة أو ضعف وغير ذلك من التعليقات الغنية التي يراها القارئ بين طيات الكتاب. أسأل الله أن يكون أنيسي في وحشتي وأن ينفعني الله به يوم لا ينفع مال ولا بنون.
(منهجي في التحقيق يمكن أن يلخص بالتالي:
واجبات وضوابط المحقق
1 - تخريج الآيات، يكتب اسم السورة، ثم نقطتان، ثم رقم الآية. هكذا البقرة: 43.
2 - تخريج الأحاديث من الكتب المسندة.
3 - التخريج يرتب على حسب الوفيات.
4 - صحيح البخاري، وصحيح مسلم، تكتب لهما الجزء والصفحة ورقم الحديث. للطبعات المشهورة.
5 - الجزء والصفحة للكتب التي لم ترقم أحاديثها ورقم الحديث فقط للكتب التي رقمت أحاديثها، أما إذا كان الكتاب مجلداً واحداً ولم ترقم أحاديثه فكتب نقطتان قبل رقم الصفحة. هكذا: 571.
6 - عند التخريج يستفاد من الكتب التي تجمع أسانيد كتب متعددة. مثل تحفة الأشراف، وجامع المسانيد، وإتحاف المهرة، والمطالب العالية والمسند الجامع. وكذلك يستأنس بجامع الأصول، وموسوعة أطراف الحديث، والكتب المحققة المخرجة.
7 - الاعتناء بعلامات التفريز.
8 - كتب التخريج القديمة يستفاد منها كثيراً عند تخريجنا للأحاديث. مثل نصب الراية للزيلعي، والتلخيص الحبير، وتخريج أحاديث الإحياء، وتحفة المحتاج، وتخريج أحاديث الكشاف.
9 - للتخريج خمس طرق:
¥(20/204)
الطريقة الأولى: عن معرفة راوي الحديث من الصحابة، وهذه الطريقة نرجع إليها حينما نعرف اسم الصحابي الذي روى هذا الحديث. وعند تخريجنا لهذه الطريقة نستفيد من مجموعة من الكتب وهي: المسانيد، والمسانيد هي الكتب التي تجمع أحاديث مسند كل صحابي على حدة. مثل مسند أحمد والحميدي، والطيالسي، وأبي يعلى. وكذلك المعاجم مثل معاجم الطبراني الثلاثة. فهي أيضاً على المسانيد إلا إن مسانيد الصحابة رتبت على حروف المعاجم. وكذلك كتب الأطراف مثل تحفة الأشراف، وإتحاف المهرة.
الطريقة الثانية: فهي على طريقة معرفة أول لفظ من متن الحديث. وهذه طريقة نلجأ إليه حينما نعرف أول متن الحديث. وأفضل كتاب لهذه الطريقة هو كتاب موسوعة أطراف الحديث. وكذلك فيها فهارس الكتب المطبوعة حديثاً. وهناك كثير من الكتب ألفت مرتبة على الفهارس المعجمية مثل صحيح الجامع الصغير، وضعيف الجامع الصغير، والمقاصد الحسنة. وكشف الخفاء.
أما الطريقة الثالثة: فهي عن طريق معرفة كلمة مشتقة من فعل ثلاثي. مثل
((إنما الأعمال بالنيات)) فالأعمال أصلها ((عمل)) والنيات أصلها ((نوى)) ونستعين على هذه الطريقة بفهارس صحيح مسلم للمرصفي. والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث لونسك. ولمسند أبي يعلى لحسين سليم أسد فهرس في مجلدين.
أما الطريقة الرابعة: فهي عن طريق معرفة موضوع الحديث. وهو أن نبحث عن الحديث في بابه الفقهي. ونلجأ إليها بالكتب المؤلفة على هذه الطريقة. مثل الجوامع والمستخرجات والمستدركات والسنن. وأحسن شيئ لهذه الطريقة. الرجوع لكتب شملت عدة كتب. مثل جامع الأصول، ومجمع الزوائد والمطالب العالية.
أما الطريقة الخامسة: فهي النظر إلى نوع الحديث فإذا كان الحديث مرسلاً. بحثنا عنه في كتب المراسيل. وإذا كان متواتراً بحثنا عنه في الكتب التي ألفت في المتواتر. وإذا كان الحديث ضعيفاً نبحث عنه في الكتب المتخصصة في ذلك. مثل السلسلة الضعيفة. وإذا كان مشتهراً على السنة الناس نبحث عنه في المقاصد الحسنة وكشف الخفاء. وإذا كان الحديث من أحاديث الأحكام نبحث عنه في الكتب التي تعتني في هذا. مثل إرواء الغليل والتلخيص الحبير. و نصب الراية. وإذا كان الحديث من أحاديث التفسير يبحث عنه في كتب التفاسير المسندة مثل تفسير الطبري، وابن أبي حاتم، والبغوي، وكتب الواحدي.
فعلى المخرج أن يخرج على إحدى هذه الطرق حسب الحال.
10 – عند تخريج الحديث يحكم على الأحاديث؛ لأنا لا نستطيع أن نعمل بالحديث حتى نعرف صلاحيته من عدمها ونحن نبحث عن حكم المتقدمين فإذا كان الحديث في الصحيحين، أو في واحد منهما، فهو صحيح. وما دون ذلك يبحث عن أقوال أهل العلم في تصحيح الأحاديث وتعليلها. من ذلك كتب العلل. وكتب التخريج القديمة. وبعض الكتب التي شملت أحكاماً مثل جامع الترمذي، وسنن الدارقطني. أما إذا لم نجد لأهل العلم تصحيحاً ولا تضعيفاً في ذلك الحديث المبحوث عنه. فنعمل قواعد الجرح والتعديل وقواعد المصطلح. وهو أمر صعب. نحن نعلم أن شروط صحة الحديث الاتصال، والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط عن الحديث فالحديث ضعيف. والشروط الثلاثة الأولى تكون في الإسناد ونستطيع أن نبحث عنها بمراجعة كتب الرجال. أما الشرطان الأخيران فهما يحتاجان إلى الحفظ. ولمعرفة عدالة الراوي وضبطهم نستفيد أكثر شيئ من تهذيب الكمال، وميزان الاعتدال، والتقريب، وغيرها من كتب الرجال.
والحكم على الأسانيد على النحو الآتي:
أولاً: إسناده صحيح، إذا كان السند متصلاً بالرواة الثقات، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع، فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره.
ثانياً: إسناده حسن إذا كان في السند من هو أدني من رتبة الثقة وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يتابع، أو كان فيه ((الضعيف المعتبربه)) أو ((المقبول)) أو ((اللين الحديث)) أو ((السيئ الحفظ)) ومن وصف بأنه ((ليس بالقوي)) أو ((يكتب حديثه وإن كان فيه ضعف))، إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منزلة منه، فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره.
¥(20/205)
ثالثاً: إسناده ضعيف إذا كان في السند من وصف بالضعف، أو نحوه ويدخل فيه: المنقطع، والمعضل، والمرسل، والمدلس رابعاً.
رابعا إسناده ضعيف جداً، إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب.
11 - من أول واجبات المحقق، رجوعه إلى النسخ الخطية العتيقة، وإلى الكتب المساعدة مثل موارد صاحب المخطوط، ومن استقى منه.
12 – الاعتناء بشرح ما لا بد من شرحه من غريب أو غيره.
13 - ضبط الأسماء المشكلة بالحروف بالهامش مع شكلها بالشكل في المتن.
14 - التخريج يكون بجمع الموارد على الصحابي أو تفصيله عند الحاجة.
15 - تخريج النقولات عن العلماء من الكتب القديمة.
16 - تتبع المذاهب سواء كانت لغوية أم فقهية أم غيرها وتوثيقها من المصادر التي تعنى بها.
17 - ترجمه بعض المهملين الذين يرد ذكرهم بترجمة بسيطة.
18 – التعليق على المواطن التي يحتاج فيها إلى التعليق.
19 - ينبغي وضع خطة خاصة عند تحقيق أي كتاب.
20 - عند التحقيق يجب السير على منهج واحد. والإشارة إليه قبل بدأ العمل.
21 - ينبغي شكل ما يشكل.
22 - لا بد في التخريج من ذكر الصحابي.
23 - عند تخريج أحاديث من في حفظه شيء، يرجع إلى الكامل والضعفاء للعقيلي والميزان واللسان خشية أن تكون هذه الأحاديث مما أنكرت عليهم.
24 - لا بد من معرفة مناهج المخطوطات عند تحقيق أي مخطوطة.
25 - يستعان في ضبط المدن في معجم البلدان، ومراصد الاصطلاح.
26 - ويستفاد في ضبط الأنساب في كتاب الأنساب للسمعاني أو اللباب لابن الأثير.
27 - ينبغي صنع الفهارس لأي كتاب يحقق. والمنهج السديد لصنع الفهارس فيما يأتي:
أ: اعتبار المدة (آ) أول حرف
ب: عدم التفريق بين (أن) و (أنّ) و (إن) وكذلك بين (أما) (أمّا) (إمّا)، أي: لا يعتد بحركة الهمزة، ولا تخفيف النون، والميم، وتشديدها.
ج: عدم التفريق بين همزة الوصل والقطع، وعد الهمزة التي كتبت على الواو، والألف همزة.
ء: عدم الاعتداد بـ ((أل)) التعريف في الترتيب، ويستثنى من ذلك لفظ الجلالة ولفظ اسم الموصول، فتعدُ همزتها همزة أصلية.
ذ: عدم الاعتداد بجملة ((صلى الله عليه وسلم)).
ه: عد الألف المقصورة ياءً في الترتب فتجئ ((صلّى)) مثلاً بعد ((صلوا)).
ف: عد ((لا)) حرفاً مستقلاً. وضع بين الواو والياء) انتهي كلامه
وهنا كيفية ترتيب مصادر التخريج:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=408
وهنا الوفيات للمؤلفين من المحدثين:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=721
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36452#post36452
ـ[ماهر]ــــــــ[30 - 09 - 08, 09:00 م]ـ
شيخنا ما معنى قول الإمام أحمد بن حنبل: المنكر منكر أبداً
الجواب:
قول الإمام المبجل أحمد بن حنبل: ((المنكر منكر أبداً)) في علل الإمام أحمد رواية المروذي صحيفة 287، وهو من نفيس كلامه. وهنا أمرٌ لا بد منه وهو أنَّ على الحديثي أنْ يعاود النظر في كلام الأئمة المتقدمين، وأنْ يدمن الطالب في قراءة كتبهم، وإنْ عسر عليه شيءٌ من ذلك فينبغي أنْ لا يغلب عن قراءة مقدمات الكتب المهمة، مثل مقدمات كتب ابن حبان، والعلل الكبير للعقيلي، ومقدمة الكامل وغيرها.
وعوداً على بدء فيما يتعلق بمقولة الإمام فأقول: لا شك أنَّ الحديث الضعيف على درجات فمنها شديدُ الضعف ومنها ما هو يسير الضعف، فالضعف اليسير يزول بالمتابعات والشواهد أو قرائن أخرى تحف الرواية فترقيها. وعلى العكس من ذلك ضعف شديد سببه طعن في العدالة أو شدة في سوء الحفظ؛ فأحاديث هذه الطبقة لا تتقوى بذلك، وإذا صح الحديث من طريق غيرهم فيقال: صح من غير هذا الطريق، ولا نقول إن شديد الضعف تقوى.
إذن الشاذ والمنكر من الحديث لا يقويان، بل هما من أوهام الرواة، ومع حكمنا بشذوذ رواية الثقة وخطئها، فإنا لا نحكم عليها بالوضع والكذب، بل نطلق عليها مصطلح باطل، والشيخ العلامة عبد الله السعد –أمتع الله بحياته في نشر العلم - لهجٌ في دروسه بإطلاق (باطل) على الروايات الشاذة، وهذا هو الصواب.
أما الفرق بين الشاذ والمنكر، فأقول:
¥(20/206)
إنَّ تفريق ابن حجر وأهل العلم بعده بين الشاذ والمنكر، وقصر مدلول الشاذ على الشاذ، والمنكر على المنكر، هو الأولى؛ كي لا تتداخل المصطلحات، فابن حجر ومن جاء بعده فرّقوا بين الشاذ والمنكر، وقصروا مدلول كل واحد على معناه، وقيدوا النوعين بقيد المخالفة، فإنْ كانت مخالفة مقبول (1) فهو الشاذ، وإنْ كان ضعيفاً فهو المنكر، قال ابن رجب عن قاعدة الإمام أحمد في المنكر: ((إنَّ ما انفرد به ثقة، فإنَّه يُتوقف فيه حتى يتابع عليه، فإنْ توبع عليه زالت نكارته، خصوصاً إن كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان، وهذه قاعدة يحيى القطان، وابن معين، وغيرهما)) (2) وهذا الصنيع هو الذي يبين للمرء واجب المحدّثين المتأخرين، الذين نجموا بعد القرن الثالث الهجري، والذين كان لهم أثر في خدمة العلم وبيان المصطلحات، حتى لا يقع اللبس على الحديثيّ المبتدئ (3).
إذن فالرواية الشاذة والمنكرة ضعيفة لا تتقوى ولا تصلح للترقية فالخطأ لا يقوي خطأ.
وليعلم أنَّ صعوبة إدراك الشاذ والمنكر من الروايات أمر ليس باليسير؛ فإنَّ جهابذة النقاد من المحدّثين لا تفوتهم معرفة الشاذ؛ لجودة قريحتهم، وسعة حفظهم، ولما لديهم من معطيات مكنتهم من هذا الفن، قال البيهقي: ((وهذا النوع من معرفة صحيح الحديث من سقيمه، لا يعرف بعدالة الرواة وجرحهم، وإنَّما يعرف بكثرة السماع، ومجالسة أهل العلم بالحديث، ومذاكرتهم، والنظر في كتبهم، والوقوف على روايتهم، حتى إذا شذ منها حديث عرفه)) (4).
أقول: هذا نظر ثاقب من الحافظ البيهقي – وهو الخبير الناقد – إذ إنَّ معرفة العلل عموماً، ومعرفة الشاذ والمنكر خصوصاً، والحكم على الأحاديث، ليست قضية حسابية نظرية تبنى على قواعد ظاهرة فقط، بل إنَّ التصحيح والتضعيف، ومعرفة العلل والنكارة والشذوذ، يناله النقاد من أهل الحديث، حينما تكون لديهم جملة وافرة من المعطيات، تمكنهم من نقد المرويات والحكم عليها، بحيث يترجح عندهم الحكم الذي يليق بتلك الرواية مع وجود القرائن التي تحفها، فيحكمون على كل رواية بما يليق بها.
ولما مكنَّهم الله من ذلك فإنَّهم كانوا لا يشذ عنهم شيءٌ إلا عرفوه وحكموا فيه بما يستحق، قال أبو داود: ((ولو احتج رجلٌ بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتجُ بالحديث الذي قد احتج به، إذا كان الحديث غريباً شاذاً. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح، فليس يقدر أن يرده عليك أحدٌ)) (5). ..........................
(1) أعني بمصطلح مقبول: الثقة والصدوق.
(2) " فتح الباري " 4/ 174.
(3) انظر: " نزهة النظر ": 53، و " النكت " 2/ 652 - 653 و: 431 - 432 بتحقيقي، وقال المناوي في " اليواقيت والدرر " 1/ 424: ((وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح)).
(4) " معرفة السنن والآثار " 1/ 82 مقدمة ط. العلمية و (170) ط. الوعي.
(5) " رسالة أبي داود إلى أهل مكة ": 47، وقد صدّر هذا الكلام بقوله: ((فإنَّه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم)) ويقصد بالغريب الشاذ.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36557#post36557
ـ[القرشي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 04:08 م]ـ
شيخنا ماهر الفحل لقد أشكل علي أمر وهو
أني قد قرأت في موقع الشيخ عبدالكريم الخضير -حفظه الله- هذا النص:
((تعليقات الشيخ أحمد شاكر على جامع الترمذي لا يستغني عنها طالب علم, وهي أيضاً منهج لتحقيق الكتب. وهي في مجلدين جامع الترمذي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر, يستفيد منها طالب العلم في التصحيح, يستفيد منها أيضاً منهجية التحقيق, نعم قد نختلف مع الشيخ أحمد -رحمه الله- في توثيق بعض الرواة وتضعيفهم, حيث وثق في تعليقاته أكثر من عشرين راوياً جماهير أهل العلم على تضعيفهم, نختلف معه في هذا, لكن لا يعني أننا لا نفيد منه, فالشيخ مدرسة في التحقيق.))
إذا السؤال: هل هذا صحيح؟، ومنهم هؤلاء العشرون؟
أرجو إفادتنا
¥(20/207)
الجواب: قبل الكلام عن العلامة المحدث أحمد محمد شاكر –طيب الله ثراه- وعن منهجه العلمي الذي سار عليه في كتبه؛ لا بد أنَّ نعلم أنَّ انتقاد النقاد من أهل التحقيق علي عالم من علماء الأمة لا ينقص ذلك من قدره وأمانته ومكانته؛ بل إنَّ ذلك من البيان الواجب، وهو يشيد العلم ويخدمه شريطة أنْ يكون النقد علمياً، وأنْ يكون النقد خالصاً لله، والنية مستقيمة وأن تتحقق المصلحة، وقد نوقش أئمة كثيرون من أمتنا المجيدة، وألفت بعض الكتب في ذلك، ومن يقرأ كتاب الإجابة فيما استدركه عائشة على الصحابة يعلم أنَّ النقد العلمي الرصين بدأت بواكيره على يد كبار الصحابة، وإمام المحدثين البخاري ألف كتباً مستقلة ليرد على بعض الأراء المخطوءة.
ومما سطره المعاصرون في خدمة العلم ما قيل في نقد العلامة المحدث أحمد محمد شاكر في تحقيه لجامع الترمذي، بله وكذا تحقيقه للمسند الأحمدي، ونحن إذا أردنا أنْ نتكلم عن الشيخ فيما يتعلق بشخصه فهو لا يسأل عنه، وهو من أعظم من نشر العلم والسنة في هذه المئة سنة الأخيرة، مع إسهامه العظيم في الاجتهاد، ومحاربة البدع والدعوة إلى السنة والوحي؛ فرحمه الله ما أحسن طريقته وأجود مسلكه، مع جودة عالية في نصرة الحق ومقالته، وخاصة ونحن نعيش زمناً كثرت فيه المداهنة، وانتشرت فيه الخيانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وتحقيق الشيخ لجامع الترمذي رديء من حيث النص، وبديع من حيث التحقيق العلمي، أما الأحكام على الأحاديث فقد كانت على طريقة المتأخرين، مع تساهل كبير في جانب علم العلل، خاصة فيما يتعلق بزيادة الثقة، والاختلاف في الرفع والوقف والوصل والإرسال والاتصال والانقطاع وغيرها من دقائق علم العلل، ومن يطالع تلك الأحكام للشيخ يجد أنَّه ينحو مع رغبة جامحة في تكثير السنة، ولو على حساب توثيق كثير من الضعفاء أو تقوية الخطأ بالخطأ، وكما قلت: فإنَّ تلك الانتقادات لا توثر في شخص الشيخ شاركر – يرحمه الله – وذكر مثل تلك الانتقادات من باب الدين النصيحة، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح الحديث السابع من جامع العلوم والحكم: ((ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله - وهو مما يختص به العلماء -
ردُّ الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيانُ دلالتهما على ما يُخالف الأهواء
كلها، وكذلك ردُّ الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيانُ دلالة الكتاب والسنة على ردِّها، ومن ذلك بيان ما صحَّ من حديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومالم يصح منه بتبين حالِ رواته ومَنْ تُقْبَلُ رواياته منهم ومن لا تُقبل، وبيان غلط مَنْ غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم)).
وفيما يخص الرواة الذين تسأل عنهم، فمنهم: عبد الله بن لهيعة، وعلي بن زيد بن جدعان، وعبد الرحمن بن زياد أنعم الإفريقي، وزيد الحواري العمي، وليث بن أبي سليم، وشهر بن حوشب، وعطية العوفي، ودراج أبي السمح، فضلاً عن توثيقه لكثير من المجاهيل.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36601#post36601
ـ[القرشي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 04:15 م]ـ
كيف حالكم شيخنا الفاضل
لي إستفسار وأود ان أعرف رأيكم في الحديث و في تأصيلة العلمي
(من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة و عمرة تامة تامة تامة)
هذا الحديث في سنن الترمدي و قال حديث حسن غريب
وروي في المعجم الكبير للطبراني بسند ضعيف
رواه أبو يعلى في مسنده وفية جهالة
وصححة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة
ونقل عن كثير من أهل العلم الخلاف في صحة وضعف هذا الحديث
ومن تبني مذهب الصحة قالوا ان مجموع شواهد هذا الحديث تقوية وترتقي بة من ضعفة إلي الحسن لغيرة أو الحسن
ومن تبني مذهب الضعف قالوا عكس ذلك و أن شواهد هذا الحديث ضعيفة جداً لا ترتقي بأي حال إلي تحسينة
وهذا في زيادة الأجر (كأجر حجة و عمرة تامة تامة تامة) أما في ثبوت المكوث في المسجد حتي الشروق فقد وردت بأدلة صحيحة
فأرجو منكم تفنيد المسألة وترجيح الرأي الذي تميلون إلية وما هي الأدلة في الرد علي المخالف؟
الجواب:
هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة، وبعض الروايات فيها زيادات على بعض.
أما حديث أنس فلم أقف عليه إلا عند الترمذي، وقد قال عقبه: ((حسن غريب)) ومما ينبغي التنبه عليه أنَّ وصف الحديث بالغرابة عند الترمذي يوحي بوجود كلام فيه.
والترمذي يطلق: ((حسن غريب)) على الحديث الذي فيه مقال في الأعم الأغلب. وهذا الحديث تفرد به أبو ظلال مغرباً عن أصحاب أنس على الرغم من كثرتهم وشهرة روايتهم عنه، وإذا كان الترمذي قد نقل عن البخاري أنَّه قال فيه: ((مقارب الحديث)) فإنَّ أهل العلم قد ضعفوه، بل قال عنه النسائي: ((ليس بثقة))، وقال البخاري: ((هو رجل قليل الحديث ليس له كبير شيء)).
وليعلم أنَّ عبارة: ((تامة تامة)) من زوائد أبي ظلال.
وخلاصة الأمر: فالحديث ضعيف، والعمل من فعل النبي صحيح
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36602#post36602
¥(20/208)
ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 10 - 08, 03:33 م]ـ
فمن الواجب المؤكد أن يتنبه العبد إلى أن الحكم على عبادة ما بأنها بدعة لا يكون مفضيا بالضرورة إلى وصف القائل بها بأنه مبتدع لاحتمال التأويل ولاحتمال الخطأ ولاحتمال الإعتماد على نصوص من السنة هي عند المحتج بها صحيحة وعند غيره ضعيفة كما في مسألة القنوت في الفجر وقول الشافعية بسنيته .. ,
فالله الله في الحث على إلتزام السنن والتحذير من البدع،فإن أمر البدع عظيم، وكذا وصف الأمر بأنه من السنة لايقل خطورة عن ذلك .. ولأجل ذلك أفردت موضوع مسألة سنة الجمعة القبلية والبعدية وهل هي من البدع و المحدثات أم هي من السنن الثابتةعن النبي صلى الله عليه وسلم ..
مسألة سنة الجمعة القبلية و البعدية وهل هي من البدع والمحدثات أم هي من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟؟
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ــ أخرجه أبوداود [1128] حدثنا مسددـ حدثنا إسماعيل ـ أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته،ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .. والحديث الصحيح
قلت: وهذا إسناد صحيح، إلا أنه لاحجة في هذا الخبر على سنة الجمعة القبلية، فالشطر المرفوع من هذا الحديث هو الشطر الأخير منه دون الشطر الأول.
قال ابن القيم رحمه الله في الزاد [1/ 436] هذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها، وإنما أراد بقوله [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك] أي أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته، لا يصليها في المسجد و هذا هو الأفضل ..
وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر، ورد على من ادعى أن الحديث بأكماله مرفوع فقال في الفتح [2/ 341]
.. وأما قوله:كان يطيل الصلاة قبل الجمعة،فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا،لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس،فيشتغل بالخطبة،ثم بصلاة الجمعة،وإن كان المراد قبل دخول الوقت، فذلك مطلق النافلة، لا صلاة راتبة، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها، بل هو تنفل مطلق و قد ورد الترغيب فيه.
قلت: و يؤيد هذا أن ابن عمر رضي الله عنه، وقد روى تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فيه إطالة الصلاة قبل الجمعة ولا أنه قد سن للجمعة سنة راتبة،ففي الصحيحين من حديث بن عمر رضي الله عنه ــ قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب و سجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة،فأما المغرب والعشاء ففي بيته .. انظروا إلى دقة نظر البخاري رحمه الله في التبويب لحديث ابن عمر رضي الله عنه ..
وقد كان البخاري رحمه الله دقيق النظر في التبويب لهذا الحديث .. وكما قيل فقه البخاري من تراجمه ..
فقد أخرجه عنده من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر بنحوه إلا أنه قال:وكان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين وبوب له باب [1/ 296] باب:الصلاة بعد الجمعة و قبلها ... فقدم الكلام على السنة القبلية لأن هذا الحديث يدل دلالة قوية قاطعة على عدم ثبوتها إذ لو كانت ثابتة لذكرها ابن عمر في صفة تطوعه صلى الله عليه وسلم.
[باب الصلاة قبل العيد ويعدها] فذكر الصلاة على ترتيبها الصحيح القبلي فما بعده، وذلك لأن حديث الباب عنده ينفيهما جميعا، فكأنما رتب الصلاة في أبواب الجمعة على المثبت ثم المنفي، وكما يقولون فإن المثبت مقدم على النافي، ولذا قدم ما أثبته النص، فلما كان الحديث في العيدين ينفي الصلاة قبل العيد وبعدها، ذكرهما بحسب ترتيبهما لأنه لا مزية لأحدهما فيقدمه على الآخر في التبويب.
قال ابن المنير في الحاشية و وجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحا دون القبل، وقال ابن بطال إنما أعاد بن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر و الحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر على ركعتين ترك التنقل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت.
وقوله .. ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك أخرجه الإمام مسلم.
¥(20/209)
فقد قال الزرقاني في شرحه للموطأ: و ورد في السنة الجمعة التي قبلها أحاديث ضعيفة كحديث أبي هريرة [كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا] رواه البزار وفي إسناده ضعف وعن علي عند الأثرم والطبراني في الأوسط [كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا] وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي ضعفه البخاري وغيره وقال الأثرم إنه حديث واه وروى ابن ماجه بإسناد واه عن ابن عباس مثله قال النووي في الخلاصة حديث باطل، وعن ابن مسعود مثله عند الطبراني وفيه ضعف .. والحديث لابن عباس فإنه ضعيف جدا و لا تقوم به الحجة بقية بن الوليد كثير التدليس و مبشير منكر الحديث قال أحمد كان يضع الحديث الحديث والحجاج بن أرطأة تركه يحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعطية ضعفه الجمهور ...
قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث أراد بقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته ولا يصليها في المسجد و ذلك هو المستحب .. إلا أن الحافظ بن المنير نهج منهجا مغايرا في إثبات سنة الجمعة القبلية والإستدلال بهذا الحديث عليها، فقال فيما نقله ابن حجر في الفتح [1/ 493] كأنه يقول:الأصل إستواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه ..
قلت:وهذا القول غاية في البعد،وقد تعصب له جماعة من المذهبيين ..
فدعوى التسوية بين الظهر والجمعة فيه نظر، وهذا يلتمس بأن الجمعة لها أحكام خاصة .. والحديث الوارد نفسه لم يسو بينهما فذكر التطوع قبل الظهر وبعده، ثم ذكر التطوع بعد الجمعة، فلو كان ثمة تسوية بينهما لما ذكر سنة الجمعة البعدية،بل لكان أولى به أن يضرب صفحا عن ذكرها،وهذا ما ذكره نورالدين عتر في كتابه [هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخاصة].
قال أبو شامة المقدسي رحمه الله في الباعث ... هذا دليل أي حديث ابن عمر على أن الجمعة عندهم غير الظهر وإلا ما كان يحتاج إلى ذكرها لدخولها تحت إسم الظهر ثم لما لم يذكر لها سنة إلا بعدها،دل على أنه لا سنة قبلها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني في مجموع فتاويه: الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين وإن سميت ظهرا مقصورة، فإن الجمعة يشترط لها الوقت فلا تقضى و أما الظهر فتقضى، والجمعة يشترط لها العدد والإستيطان وغير ذلك .. والظهر لا يشترط لها شيء من ذلك، فلا يجوز إذن أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر مع إختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهر ..
فبعد سرد الدلائل والنصوص يتضح لنا جليا بإقرار مشروعية التنفل قبل صعود الإمام على المنبر، وأن ما وقع من الصحابة الأجلة على هذا الوجه فمحمول على مطلق التنقل لا على كونها سنة راتبة، وأما إختصاص الجمعة ببينة واعتقاد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله من البدع والمحدثات .. فالثابت الموافق للسنة لما ثبت في الصحيح إنما هو [بعد الجمعة] في بيته صلى الله عليه وسلم لا يصليها في المسجد كما نقل عن ابن قيم الجوزية والبخاري في صحيحه وعامة علماء السلف ..
تعديل وتوضيح:
لا بد من التبيه على أنَّ هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي كثر الاجتهاد فيها، وقد قتلت بحثاً قديماً وحديثاً، ولعل من أحسن من كتب فيها الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس " فتح الباري " 8/ 321 - 335، وقد ألف فيها كتابين مستقلين، أولهما: " نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة " والآخر " إزلة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة "، وللمحْدثين كتب أخرى وأبحاث مستقلة، منها كتاب للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني -رحمه الله تعالى - لا زال مخطوطاً، وهو محفوظ عند الشيخ خليفة الكواري صاحب موقع " المحجة السلفية ".
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36659#post36659
ـ[حسام الدين قاسم]ــــــــ[04 - 10 - 08, 04:37 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ ماهر
ونفع الله المسلمين بعلمك
ـ[القرشي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 06:24 ص]ـ
شيخنا: هل ثمة فرق بين قولهم: وثقه ابن حبان، و ذكره ابن حبان في الثقات؟
الجواب:
¥(20/210)
لابن حبان في كتابه "الثقات" منهجٌ خاصٌ لا يكاد يوجد له شبيه في كتب التراجم؛ وذلك أنَّ الأصل في الراوي عنده أنه ثقة عدل والجرح طاريء فمن لم تعرف حاله عنده ولم يرد فيه جرح فهو ثقة عنده (وهذا ما صرّح به في ديباجة كتابه "الثقات" 1/ 13 فقد قال: العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كُلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم) وهذا الشرط أوقع ابن حبان في مشكلة شان بها كتابه، وهي مشكلة توثيق المجاهيل، فنحن لا نرى راوياً سكت عنه البخاري أو ابن أبي حاتم في كتابيهما (أعني التأريخ الكبير والجرح والتعديل) إلا وتجده ذكره في كتابه "الثقات"، بل إنَّ مما يدل على عدم استقامة هذا المنهج أنه ذكر في الثقات بعض الرواة الذين صرّح هو نفسه بأنَّه لا يعرفهم، ولا يعرف آبائهم، قال ابن عبد الهادي: ((وقد علم أنَّ ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عدداً كثيراً وخلقاً عظيماً من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره أحوالهم، وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب، فقال في الطبقة الثالثة: سهل يروي عن شداد بن الهاد روى عنه أبو يعقوب، ولست أعرفه، ولا أدري من أبوه، هكذا ذكر هذا الرجل في كتاب "الثقات"، ونص على أنَّه لا يعرفه ... ، وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقاً كثيراً من هذا النمط، وطريقته فيه أنَّه يذكر من لم يعرفه بجرح وإنْ كان مجهولاً لم يعرف حاله، وينبغي أنْ يتنبه لهذا، ويعرف أنَّ توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق)) (الصارم المنكي: 138 - 139).
قال ماهر: وذكر ابن حبان في ثقاته (4/ 318) سلمة وقال عنه: ((لا أدري من هو، ولا ابن من هو))، وذكر راوياً آخر اسمه جميل، وقال عنه: ((لا أدري من هو، ولا ابن من)) (الثقات 6/ 146) وبهذا يتبين عدم جدوى الإفادة ممن تفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" في كثير من الأحيان.
غير أنَّ مما ينبغي التبيه عليه التفريق بين مجرد ذكر ابن حبان للراوي في "الثقات"، وبين من ذكره وأعمل فيه التعديل فوثقه بنفسه، أو أتى بما يدل على سبره رواياته مثل أنْ يقول: ((فلان ثقة)) أو ((مستقيم الحديث)) أو ((صدوق)) أو غير ذلك من الألفاظ الدالة على سبر مروياتهم؛ فهذه تقوي من حال الراوي، وتدل على أنَّ ابن حبان قد تحصل له جملة وافرة من أحاديث ذلك الراوي، وأنَّ تلك الأحاديث مقاربة لروايات الثقات فقال فيه ما قال. وهذا بخلاف ما لو ذكره في "الثقات" مجرد الذكر، ومع هذا الاحتراز يجب التنبه على أنَّ هذا المنهج ليس مطرداً فابن حبان يذكر الراوي في "الثقات" مجرد الذكر، ثم يوثقه في كتاب آخر له ويصرح بالتوثيق كما وقع لمفضل بن فضالة فإنَّه ذكره في "الثقات" 7/ 496 لكنَّه وثقه في صحيحه (6120)، وهنا مسألة مهمة ينبغي أن يتنبه إليها الحديثي وهي أن غالب قواعد الحديث أغلبية لا كلية.
ومما يجب التنبيه عليه أن ابن حبان يذكر الراوي أحياناً في "الثقات" ثم يذكره في "المجروحين" وقد نبه على هذا ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي" فأفاد وأجاد.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36699#post36699
ـ[القرشي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 01:19 م]ـ
الشيخ ماهر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يوجد فرق بين قولهم: ((ليس بالقوي)) وقولهم: ((ليس بقوي))؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
ذكر بعض أهل العلم أن ثمة فرق بين عبارة: ((ليس بقوي)) وعبارة: ((ليس بالقوي))، قال المعلمي في " التنكيل " 1/ 232 - تعقيباً على زعم الكوثري أن النسائي قال في الحسن بن الصباح: ليس بقوي -:
¥(20/211)
((عبارة النسائي: ليس بالقوي، وبين العبارتين فرق لا أراه يخفى على الأستاذ ولا على عارف بالعربية، فكلمة: ليس بقوي تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاً، وكلمة: ليس بالقوي إنما تنفى الدرجة الكاملة من القوة، والنسائي يراعي هذا الفرق، فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء فيهم عبد ربه بن نافع وعبد الرحمان بن سيلمان بن الغسيل فبين ابنُ حجر في ترجمتيهما من مقدمة الفتح أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقرانهما ... )).
وقال ابن حجر في " هدي الساري ": 565 - بعد نقل قول النسائي: ليس بالقوي -: ((هذا تليين هين)).
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36733#post36733
ـ[ماهر]ــــــــ[12 - 10 - 08, 05:30 ص]ـ
جزاكم الله خيراً علي كل مجهوداتكم العلمية و نفع الله بكم الامة و زادكم الله علما ورفع قدركم في الدارين أمين
سؤالي شيخنا الفاضل عن رأيكم في منهج العلامة أحمد شاكر في التصحيح و التضعيف و حينما يقال صححة العلامة أحمد شاكر هل نأخذ الحديث كما يقولون بعض المشايخ عندما يسردون حديثاً فيقولون مثلاً رواه الترمذي و صححة العلامة أحمد شاكر كما يقال صححة العلامة الألباني
فما رأيكم؟
وما رأيكم عن منهج الشيخ الألباني في التصحيح حيث دندن كثير من المشايخ في منهجه في التصحيح و التضعيف فكانوا يقولون عندما يضعف يؤخذ منه الكلام دون نظر أما في التصحيح فينظر في تصحيحه ولا يؤخذ دون نظر؟
ومن من المحدثين المعاصرين من أرتقي لدرجة الإجتهاد في صناعة الحديث حتي وصل لدرجة التصحيح و التضعيف وكان ممن إعتمد علي حكمه في التصحيح و التضعيف علي منهج الأوائل رحمهم الله؟
وهل لا يزال باب الإجتهاد مفتوح في الصناعة الحديثية كما هو مفتوح في الصناعة الفقهية حتي لو تم الحكم من قبل الأوائل علي الأحاديث؟
وكما تعلمون البون الشاسع بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في هذة الصناعة فهل هناك باب كما إجتهد الأوائل وخاصة لأن هناك كثير لم يحقق تحقيقاً دقيقاً وخاصة كتب التواريخ المطولة حيث سمعت من أحد المشايخ يقول أن كتب التاريخ الإسلامي تحتاج إلي رجال وذلك لسعة حجمها وكثرة الأثار بها.
الرجاء إيضاح لنا كل هذه النقاط لأنها تعتبر منهج و ترتيب للأفكار
وسؤالي موجه لكل من كان له رأي في هذة المسألة وخاصة شيوخنا الأفاضل الشيخ الصياح و الدريس وكل مشايخنا الكرام ومشرفين المنتديات لكي تعم الفائدة و يوجد إثراء فكري.
الجواب:
ابتداءً أشكرك على دعائك، وأسأل الله لي ولك ولجميع المسلمين السداد والثبات والرشاد.
فيما يتعلق بالعلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر –طيب الله ثراه – فقد سبق أن أجبت على سؤال لأحد الأخوة في ذلك، ولعلي أنقله هنا:
إذا أردنا أنْ نتكلم عن الشيخ فيما يتعلق بشخصه فهو لا يسأل عنه، وهو من أعظم من نشر العلم والسنة في هذه المئة سنة الأخيرة، مع إسهامه العظيم في الاجتهاد، ومحاربة البدع والدعوة إلى السنة والوحي؛ فرحمه الله ما أحسن طريقته وأجود مسلكه، مع جودة عالية في نصرة الحق ومقالته، وخاصة ونحن نعيش زمناً كثرت فيه المداهنة، وانتشرت فيه الخيانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وتحقيق الشيخ لجامع الترمذي رديء من حيث النص، وبديع من حيث التحقيق العلمي، أما الأحكام على الأحاديث فقد كانت على طريقة المتأخرين، مع تساهل كبير في جانب علم العلل، خاصة فيما يتعلق بزيادة الثقة، والاختلاف في الرفع والوقف والوصل والإرسال والاتصال والانقطاع وغيرها من دقائق علم العلل، ومن يطالع تلك الأحكام للشيخ يجد أنَّه ينحو مع رغبة جامحة في تكثير السنة، ولو على حساب توثيق كثير من الضعفاء أو تقوية الخطأ بالخطأ، وكما قلت: فإنَّ تلك الانتقادات لا توثر في شخص الشيخ شاكر– يرحمه الله – وذكر مثل تلك الانتقادات من باب الدين النصيحة، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح الحديث السابع من جامع العلوم والحكم: ((ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله - وهو مما يختص به العلماء -
ردُّ الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيانُ دلالتهما على ما يُخالف الأهواء
¥(20/212)
كلها، وكذلك ردُّ الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيانُ دلالة الكتاب والسنة على ردِّها، ومن ذلك بيان ما صحَّ من حديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومالم يصح منه بتبين حالِ رواته ومَنْ تُقْبَلُ رواياته منهم ومن لا تُقبل، وبيان غلط مَنْ غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم)).
أما سؤالك عن منهج الشيخ الألباني فلا يختلف عاقلان أنَّه علامةٌمحدثٌ معاصرٌ، وهو إمامٌ من أئمة المسلمين، وكان له دور عظيم في نصرة السنة وقمع البدعة، بل إنَّ هذه النهضة الحديثية التي يشهدها العالم هي أثر مم آثاره، وحسنة من حسناته، وليعلم كل منصف أنَّ الشيخ قضى عمره ووقته في نصرة الحق، واتباع الدليل، والسير على منهج السلف، ونبذ التقليد. وهو بشر من البشر له اجتهادات في الفقه والحديث والرجال أصاب في كثير وأخطأ في كثير، وما أخطأ فيه فلا يُعد عيباً عليه، فقد بذل الجهد واستفرغ الوسع وهو مأجور – إن شاء الله – وكثير من التقنية التي بين أيدينا الآن لم تكن بين يدي الشيخ آنذاك، وطالب العلم – بل المنهج الذي رسمه الشيخ الألباني وغيره من المجتهدين المجددين – يأخذ الحق ويتبع الدليل، ولا يقلد أحداً، ونحن لو أخذنا بجميع أحكام الشيخ مسلّمين لها فنكون مقلدين لم نسر على منهج الشيخ الذي رسمه وأراده ودعا إليه، وأفنى عمره فيه تأصيلاً وعملاً. وخذ مثالاً على ذلك ابن القيم لما خالف شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من المسائل، فلو أنَّه قلده في الجميع لما كان قد سار على منهجه في الاجتهاد واتباع الدليل، بل إنَّ التقليد والتعصب شأن الجامدين العاطلين.
ومن الدليل على الكلام المذكور آنفاً أنَّ الشيخ نفسه قد تراجع عن كثير من أحكامه السابقة على الأحاديث والرواة وغير ذلك مما يتعلق بعلم الحديث، وهذا ننتفع منه إنصاف الشيخ واتباعه للحق حتى ولو خالف نفسه، وأنه بشر يخطيء ويصيب.
وأما سؤالك: ((ومن من المحدثين المعاصرين من أرتقي لدرجة الاجتهاد في صناعة الحديث حتى وصل لدرجة التصحيح و التضعيف وكان ممن اعتمد علي حكمه في التصحيح و التضعيف علي منهج الأوائل رحمهم الله؟)).
فالجواب: هناك كثير من المعاصرين ممن يعمل في خدمة الحديث ولكن لا تطيب نفسي لأحكام أحد من الأحياء إلا للشيخ عبد الله السعد والشيخ سليمان العلوان وغيرهم لا يرقى إلى مرتبتهم.
أما قولكم: ((وكما تعلمون البون الشاسع بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في هذه الصناعة فهل هناك باب كما اجتهد الأوائل وخاصة لأن هناك كثير لم يحقق تحقيقاً دقيقاً وخاصة كتب التواريخ المطولة حيث سمعت من أحد المشايخ يقول أن كتب التاريخ الإسلامي تحتاج إلي رجال وذلك لسعة حجمها وكثرة الأثار بها.)) فالجواب عن هذا مما يحزن، فإنَّ الأخطاء التي في أسانيد كتب التاريخ ليست خاصة بها، بل إنَّ كثيراً من كتب الحديث فيها من التصحيف والتحريف والسقط والزيادات المقحمة ما الله وحده به عليم وكثير من دور النشر، بل أغلبها لا يعتنون بذلك، وقد كتبت قبل أيام خطاباً إلى مكتبة الرشد أنبههم فيه على بعض التصحيفات والتحريفات الواردة في بعض منشوراتهم، وهناك أدعياء للتحقيق ومرتزقة كتب، ولهم معامل للتحقيق، أسهموا في إخراج عدد من كتب السنة بصورة مشوهة؛ إذ آثروا العاجل على الآجل، ولم يكن من وكدهم العلم النافع، والنصح للسنة.
أما باب التصحيح والتضعيف فهو مفتوح لمن تمكن في الفن وقويت معرفته، وابن الصلاح لم يغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف لكن من جاء بعده لم يفهم مراده، وإنما هو أراد أن هذا العلم دين وأن قضية التصحيح والتضعيف قضية دينية تترتب عليها تبعات كبيرة أمام الله تعالى، وهو إنما أراد التشديد والتعسير وأن الأمر لا يستطيعه كل أحد.
وفي الختام أقول لنفسي ولإخواني أن النصيحة للدين من أفضل الواجبات وأعظم القربات، وتلك وظيفة العمر وهو جهاد الأمة وواجب الجميع، ومن ذلك طلب العلم والعمل به والدعوة إليه، وللإنسان في ذلك فرص شتى، ومن تلك الفرص تعلم هذا العلم وتعليم الآخرين وخدمته تدريساً وتأليفاً وإرشاداً وتوجيهاً.
¥(20/213)
وليعلم طالب الحديث أن هذا العلم بحر لا ساحل له، يفني عمر الإنسان ولا تنقضي دقائقه، فليجد في الطلب ولا يمل من كثرة القراءة والكتابة والبحث والسؤال والتنقير.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36826#post36826
ـ[القرشي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 06:51 ص]ـ
شيخنا الحبيب الشيخ ماهر حفظكم الله ..
إني أحبكم في الله ..
سؤالي هو ما حكمكم على هذا الحديث شيخنا:
في سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم، كنت كلما أتيت على قوله تعالى: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد.
الجواب:
هذا الحديث في جامع الترمذي كما ذكرت (3291) والترمذي أعل الحديث إذ قال عقبه: ((هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، قال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروي عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه لما يروون عنه المناكير، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة)).
أقول الحديث من رواية الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمدبن المنكدر عن جابر، وقد صرّح الوليد بن مسلم بالسماع من زهير عند الحاكم في المستدرك 2/ 472، ثم إن الوليد متابع عند البيهقي في الدلائل 2/ 232، وقد سكت عليه (ويراجع شرطه في الكتاب 1/ 47)
والحديث له شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (68) والطبري في تفسيره 22/ 190ط. التركي والخطيب في تأريخ 5/ 493 ط. دار الغرب، وفيه يحيى بن سليم الطائفي، وفيه مقال.
والحديث بإسناديه الأول والثاني حسنه العلامة الألباني في السلسة الصحيحة (2150)، وكذلك مثل به العلامة السعد في شرح الموقظة للحسن لغيره.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36828#post36828
ـ[ماهر]ــــــــ[13 - 10 - 08, 05:44 ص]ـ
من البداهة بمكان ألا يعرف تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد الصحيحة، والمحتملة الضعف فحسب،بل لزم التنبيه على عدة أخطاء شائعة كتيرا ما نقع من المشتغلين من أهل صناعة الحديث بتحقيق الأسانيد والتي هي من أدق المسائل الني يجب أن يوليها المحققون عناية خاصة، إذ ليست كل متابعة، أو كل شاهد يصلح للتقوية ..
1ــ التقوية بالطرق شديدة الضعف:
.. وإنما خص أهل العلم التقوية بالطرق ذات الضعف المحتمل، وأما الطرق شديدة الضعف فلا يحصل بها تقوية، بل هي لا تزيد الحديث على هذه الصفة إلا وهنا على وهن.
قال ابن الصلاح ـــ رحمه الله ــ[ص:34]
" ليس كل ضعيف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك، بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف راويه، مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاءمن وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال، زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر.
و من ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك، لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب، أو كون الحديث شاذا "
وقد علق العلامة أحمد شاكر ـ رحمه الله ــ على هذا الكلام في الباعث الحثيث: [ص:38]:
" وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق منعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب، ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع،ازداد ضعفا إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم، ويؤيد ضعف روايتهم، وهذا واضح."
وقال الشيخ الألباني ــ رحمه الله ـ في مقدمة " تمام المنة ": [ص31]
¥(20/214)
من المشهور عند أعل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها، ويصير حجة، وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفا، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم،لا من تهمة في صدقهم أو دينهم، وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه ... و على هذا فلا بد لمن يريد أن يقوي الحديث بكثرة طرقه أن يقف على رجال كل طريق منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها، ومن المؤسف أن القليل جدا من العلماء من يفعل ذلك، و لا سيما المتأخرين منهم، فإنهم يذهبون إلىتقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقا دون أن يقفوا عليها، ويعرفوا ماهية ضعفها."
0 ــ ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشائع:
حديث النوسعة على العيال في عاشوراء، فإنه حديث منكر، ولا يعرف له طريق صحيح، ولا حسن ولا حتى محتمل.
ولكن وجدت البيهقي قد ذكر طرقه في "شعب الإيمان " [3/ 366] ثم قال: هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخدت قوة "
2ــ تقوية رواية مجهول العين أو المبهم بغيرها، أو تقوية غيرها بها:
من الأخطاء الشائعة في التقوية بالمتابعات والشواهد تقوية مجهول العين ـــ وهنا أفتح قوس ــشسخي الكريم، هل صحيح "لا أصل للتقسيم إلى جهالة العين وجهالة الحال عند السبف، إذ أنني وجدت في كتاب الديات للدراقطني في المجلد الثالث ... وقد أشار إلى أن الراوي إذا روى عنه إثنان فصاعدا فمقبول، وإذا روى عنه راو أنه معلول ... هل هي قاعدة كلية أم لا؟؟ أريد جوايا من شيخي الفاضل ..
ثم ومن حكمه كالمبهم ــ بالمتابعة، أو تقوية غيره به، وهذا خلاف ما تقرر في المصطلح علم الحديث.
فإن جهالة العين من أسباب الضعف الشديد، بل كثيرا ما يكون الراوي مجهول العين لا وجود له، وإنما نشأ اسمه عن تصحيف، أو وهم من أحد رواة الحديث ...
ولم أجد أحدا من أهل هذا الشأن ممن نص على التقوية بالمتابعة يذكر أن التقوية تكون بحديث مجهول العين، وإنما خصوا ذلك ــ فيما يتعلق بالجهالة ــ بحديث المستور ومجهول الحال ..
وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإتفاق على رد رواية مجهول العين إلا ماكان من احتجاج أبي حنيفة برواية بعضهم من التابعين.
ولذا قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث " [ص:92]:
[أما المبهم الذي لم يسم، أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبله أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته، ويستضاء بها في مواطن]
قلت: بل الراجح ترك الإحتجاج برواية هذا الصنف مطلقا، وترك التعضيد له أو به.
ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشائع:
ما أخرجه أحمد [3/ 444،428]، وأبوداود [862]، والنسائي [2/ 214]، وابن ماجه [1429] من طريق:
تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير.
وله شاهد من حديث عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة عن أليه مرفوعا بنحوه.
أخرجه أحمد [5/ 447،446]
وهذا الحديث قد حسنه الألباني ــ رحمه الله ــ في الصحيحة [1168] بمجموع الطريقين.
وبدارسة الطريقين نجد:
أن في الطريق الأول: تميم بن محمود، وقال فيه البخاري: " في حديثه نظر " وضعفه العقيلي، والدولابي وابن الجارود، وقال العقيلي: " لايتابع على حديثه "
وفي الطريق الثاني: عبد الحميد بن سلمة، وأبوه، قال فيهما الدراقطني: "لا يعرفان "
وقال الشيخ الألباني ــ رحمه الله ــ
" عبد الحميد هذا مجهول كما في التقريب "
قلت: قد تفرد بالرواية عنه عثمان البتي، وليس له راو عنه غيره، فالجهالة هنا تنصرف إلىجهالة العين، لا سيما وأنه قد اختلف عليه في هذا السند كما في ترجمته من "التهذيب "
فإذا تقرر ذلك، فلا يصح تقوية حديثه بالطريق الأول، إذ لو أننا سلمنا جدلا بأن الضعيف في الطريق الأول ضعف محتمل، فالطريق الثاني قد تفرد به مجهول عين، ومن ثم فلا يقوى به ...
3ـــ تقوية بالشواذ والمناكير:
ومن المعلوم بداهة أن من شروط الصحة انتفاء الشذوذ والنكارة، وكذا هو من شروط الحسن ... فإن الشذوذ والنكارة من أسباب الضعف الشديد.
¥(20/215)
وكثير من المحققين اليوم يقوون بما لا يصلح به التقوية من مناكيرالرواة الضعفاء، أو شواذ الرواة الثقات.
0ـــ ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشائع:
ما أخرجه الترمذي [3489]، والحاكم [1/ 493] من طريق:
صالح المري، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه "
قال الترمذي:
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه "
وأما الحاكم فقال:
هذا حديث مستقيم الإسناد، تفرد به صالح المري، وهو أحد زهاد أهل البصرة، ولم يخرجاه "
وتعقبه الذهبي بقوله:
"صالح منروك"
قلت: صالح هو ابن بشير المري، أحد زهاد البكا ئين إلا أنه ضعيف جدا من جهة الرواية، يروي المناكير والبواطيل عن الثقات، وهو في حيز الترك، وقد تفرد به من هذا الوجه عن هشام بن حسان، ولم يتابعه عليه أحد من أصحاب هشام الثقات، ولا حتى الضعفاء، ولذا قال الترمذي " غريب "وهو بمعنى المنكر.
وله شاهد من حديث عبد الله بت عمروـ رضي الله عنه ــ عند أحمد [2/ 177] إلا أنه من رواية حسن بن موسى الأشيب عن ابن لهيعة، والحسن سماعه متأخر من ابن لهيعة، وكذلك ففي السند بكر بن عمرو المعافري و فيه جهالة ..
فشاهد عبد الله بن عمرو وإن كان محتمل الضعف، إلا أن السند الأول منكر،و من ثم فلا يصح تقوية السندين أحدهما بالآخر كما فعل بعض أهل العلم من المعاصرين ...
4ــ تقوية الوجه المحفوظ أو المعروف بالوجه الشاذ أو المنكر:
وهذا شائع جدا عند كثير من المحققين المعاصرين، و مرد ذلك إلىعدم اعتبار الإختلاف في الطرق على الراوي، واعتبار أن كل طريق من هذه الطرق حديث مستقل، مع أن المحفوظ يقابله الشاذ، والمعروف يقابله المنكر، كما هو معروف.
إذن فالمحفوظ أو المعروف هو الرواية الراجحة، والشاذ أو المنكر هو الرواية المرجوحة، فلا يصح تقوية الراجح بالمرجوح، لأن مرد الروايتين إلى أصل واحد، ورواية واحدة ..
0ــ ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشائع:
حديث: "إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه ".
هذا الحديث أخرجه الترمذي [2912]: ثنا إسحاق ين منصور، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية، عن العلاء ين الحارث، عن زيد بن أرطأة، عن جبير بن نفير، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكره مرسلا.
فإن جبير بن نفير من التابعين، ولذا قال البخاري ــ رحمه الله ــ في "خلق أفعال العباد " [509]
هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه.
قلت: وقد أخرجه الحاكم [1/ 555]، والبيهقي في "الأسماء والصفات " [503] من طريق:
سلمة بن شبيب، حدثني أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرحمن بن مهدي بسنده، إلا أنه قال: عن أبي ذر الغفاري ــ رضي الله عنه ــ فرواه مرفوعا متصلا.
وهنا يجب التنبه، فلأول وهلة قد يظن المحقق أن المخالفة إنما وقعت بين إسحاق بن منصور، وبين أحمد بن حنبل، وكلاهما من الثقات الحفاظ المتقنين، وليس الأمر كذلك.
بل الوصل في رواية الحاكم والبيهقي وهم من الراوي عن أحمد بن حنبل وهو سلمة بن شبيب، فهو وإن كان من الثقات إلا أنه قد خولف في وصل هذا الحديث.
فقد رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عبد الرحمن بن مهدي به مرسلا كما في " السنة " [109]، وكما في "الزهد " [35]
وتابعهم على الإرسال محمد ين يحي بن فارس، عن ابن مهدي كما عند أبي داود في " المراسيل " [538]
وقد أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات " [502] من طريق:
عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، فذكره بسنده إلا أنه قال:عن عقبة بن عامر الجهني.
وعبد الله بن صالح كثير الغلط، كانت تدس له أحاديث فيحدث بها بسلامة باطن، وقد خالفه الأكثر والأحفظ، فلا شك أن الرواية المرسلة هي المحفوظة، وأن الروايتين الموصولتين شاذتان.
وللحديث شاهدمن رواية أبي أمامة ــ رضي الله عنه ــ عند أحمد [5/ 267] والترمذي [2911] من طريق:
بكر بن خنيس، عن ليث بن أبي سليم، عن زيد بن أرطأة، عن أبي أمامة، قال: قال النبي صلى الله ىعليه وسلم:
ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه "
¥(20/216)
قال الترمذي:
" هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر عمره، وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطأة، عن جبير بن نفير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا."
قلت: فهذا الشاهد ليس إلا رواية منكرة أخرى من السند الأصلي المرسل، والحمل في هذه الفرواية غلى بكر بن خنيس فإنه شديد الضعف منكر الحديث، وليث بن أبي سليم ضعيف، وقد تغير بأخرة تغيرا شديدا، وقد خولف في رواية هذا الحديث .. والمرسل الأول هو الأصح، ولا يصح الحديث إلا مرسلا.
إلا أن بعض أهل العلم من المعاصرين قد صحح الحديث بمجموع الطرق السابقة، وهنا تباين واضح بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، مع أنها ما بين محفوظ وشاذ، وليس فيها شيء محتمل الضعف، وقد ظهر من إعلال البخاري والترمذي للحديث ما يدل على عدم صحته، أو حتى حسنه على أقل الأحوال.
5ـــ تقوية الحديث برواية بمجموعة من الرواة المبهمين:
قد يروي أحد الرواة حديثا عن جمع من المبهمين، كأن يقول: حدثني جماعة من الأشياخ أو من عمومتي، أو من الأنصار ز
فذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذه الجماعة من المبهمين تقوي بعضها البعض، وتنجبر الجهالة بعددهم، ومن ثم يحسن الحديث إن كان باقي رواة السند ممن يحتج بهم، أو يصحح و
وقد سار على هذه الطريقة الشيخ الألباني ــ رحمه الله ــ كما يظهر جليا فيما علقه في " الإرواء " [5/ 128]، وفي "الصحيحة " [1230]
قال في الصحيحة ..
[إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله]
أخرجه أحمد [4/ 310] عن أبان بن عبد الله البجلي، حدثني عمومتي، عن جدهم صخر بن علية: إن قوما من بني سليم ...
قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله، أبان هذا مختلف فيه، والأكثر على توثيقه، وقال الذهبي " حسن الحديث "وقال الحافظ: " صدوق في حفظه لين "
وعمومته جمع ينجبر جهالتهم بمجموع عددهم، وقد روى عن عمه عثمان بن أبي حازم وهو من المقبولين عند الحافظ في " التقريب "و كأنه لذلك سكت عليه الحافظ في " الفتح " [6/ 131]، وجعله موافقا لقول البخاري في صحيحه:" إذا أسلم قوم في دار الحرب، ولهم مال وأرضون فهي لهم."
قلت: واحتج في " الإرواء " لصحة هذا المذهب بما أخرجه البخاري في صحيحه [2/ 539]:
من طريق: سفيان بن عيينة، ثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعت شبيب بن عروة فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة قال: سمعت الحي يخبرونه عنه ,
ولكن سمعته يقول: سمعت النبي صلى الله ىعليه وسلم يقول:
"الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة "
قال: وقد رأيت في داره سبعين فرسا.
قلت: وقد أورد البخاري هذا الحديث ضمن مجموعة أخرى من الأحاديث في فضل الخيل في سبيل الله، فالحجة عنده السند الثاني الذي صرح فيه شبيب بالسماع، لا السند الأول، فالسند ليس على شرط البخاري، وإنما خرجه في صحيحه لتتمة الحديث التي فيها ىحديث الخيل، وهو حديث منصل سمعه شبيب بن غرقدة من عروة البارقي ــ رضي الله عنه ــ
وهذا يرد كثيرا في البخاري، فلا غرابة، فإنه قد يروي حديثا ليس على شرطه لاتصاله برواية أخرى على شرطه.
ثم وجدت الشيخ الألباني ــ رحمه الله ــ يشير إلى أن هذا المذهب قد سار عليه السخاوي من قبله، وهو كما قال، فقد قال السخاوي في " المقاصد الحسنة " [1044] حديث:"من آذى ذميا فأنا خصمه ":
" أبوداود من حديث: ابن وهب، عن أبي صخر المدني، عن صفوان بن سليم، عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله، عن آبائهم دنية، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / قال:
"ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا خصمه يوم القيامة ".
وسنده لا بأس به، ولا يضر جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم، ولذا سكت عليه أبوداود وهذا ليس على إطلاقه .. فليس كل ما سكت عليه أبوداود فهوصالح فليراجع طالب العلم "ألفية السيوطي " لمحمد آدم الأثيوبي.
¥(20/217)
قلت: حكم المبهم حكم مجهول العبن، وكما أن التعديل على الإبهام لا يعتد به، فكذلك الجهالة الناتجة عن الإبهام لا ترتفع بالمجموع، ولا تحصل لها التقوية بالعدد والكثرة، لما في ذلك من الإحالة على الجهالة، ولو كان ذلك كذلك، للزم منه أن المجهول العين يقوي غيره، ويتقوى بغيره،بل الذي صح من صنيع الأئمة أن الحديث إذا انفرد بروايته المجاهيل أعلوه بذلك، وجعلوه قادحا، ولم يذهب أحد منهم بتقوية مثل هذا الحديث بمجموع الطرق المجهولة أو المبهمة الإسناد، فليتنبه فإنها مسألة مهمة جدا، قد تورد على الباحثين والمحققين كثيرا من التساهل في التصحيح ..
6ــ تقوية المرفوع محتمل الضعف بالموقوف:
وهذه مسألة من المسائل المهمة جدا، ذلك لأن المذهب الذي بنى عليه العلماء الثول بالتقوية إنما كان تقوية المرفوع بالمرفوع، وأما تقوبة المرفوع بالموقوف فلم يذكره إلا الشافعي ــ رحمه الله ــ في مسألة الإحتجاج بمراسيل كبار التابعين، و الإحتجاج بالخبر شيء، وتصحبحه شيء آخر.
ثم إنه خصه بمراسيل كبار التابعين ولم يطرده في غيرها ..
وهو الغالب ما يقع من المعاصرين في هذا الباب ليس تقوية المرفوع بالموقوف فحسب، بل تقوية المحفوظ بالشاذ أو المنكر، ومن الأمور التي تخفى على طلاب العلم وهو غالبا ما يكون الموقوف وجها آخر عن المرفوع، قد اختلف فيه على أحد رواة الموفوع ...
فلعلي أسوق مثالا يجلي ذلك بوضوح هذا الخطأ الشائع:
ما أخرجه أبوداود [2652] من طريق: هشام ــ وهو الدستوائي ــ عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال:
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال.
وهذا السند رجاله ثقات، وهو صحيح، لولا أن بعض المعاصرين قد أعله بعنعنة الحسن جريا على وصفه بالتدليس، وجعل هذه العنعنة من أسباب الضعف المحتمل.
ثم ما أورد ما أخرجه أبو داود [2657] من طريق:
همام، قال: ثنا مطر، عن قتادة، عن أبي بردة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، أي أنه مرفوع، وليس بموقوف.
قال هذا المعاصر:
" وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، غير مطر وهو الوراق وحديثه يحتمل التحسين على ضعف فيه، وخاصة أنه من رجال مسلم.
" فإذا انضم هذا الحديث إلى الموقوف الذي قبله، ازداد قوة "
قلت: فمثل هذه التقوية لا تصح جملة، ولا تفصيلا من جهتين:
الأولى: أنه قوى المرفوع بالموقوف ...
الثانية: أن المرفوع والموقوف وجهين لرواية واحدة، فلا بد من الترجيح بينهما، فقد وقع الإختلاف في الوقف والرفع والسند على قتادة بن دعامة السدوسي، فرواه هشام الدستوائي وهو من الحفاظ الثقات ومن الطبقة الأولى من أصحاب قتادة ـــ على الوجه الأول.
ورواه مطر الوراق ــ وهو صاحب أغلاط ومناكير ــ عن قتادة السدوسي بالسند الثاني مرفوعا.
ومن هنا يتبين تباين منهج متقدمي أهل الحديث في الترجيح وأنهم لا يقبلون الزيادة في السند، وإنما يرجحون بالقرائن، فرواية هشام الدستوائي هي الأصح.
ومن ثم تكون هذه التقوية من باب تقوية الراجح بالمرجوح والمحفوظ بالمنكر أو الشاذ، ولم يقل بهذا أحد من أهل التحقيق وجهابذة أهل العلم
متابعة والأخيرة ...
7ــ التقوية بالموقوف لفظا النرفوع حكما:
وأما التقوية بالموقوف لفظا إلا أن له حكم الرفع كما في الإخبار عن بعض الغيبيات ونحوها مما لا مجال للإجتهاد، فقد قرأت للشيخ الألباني ــ رحمه الله ــ بأنه يذهب إلى تقوية بها كما في الصحيحة [1351]
ولم أقف على أحد ممن تقدم يقوون بعموم الموقوف، نعم قد يذكرون الموقوفات عند الكلام على طرق الحديث، إلا أن تقوية المرفوع بالموقوف استقلالا لم يذكرها أحد ضمن أسباب التقوية وأتواعها لا سيما الحافظ ابن حجر، ومن قبله ابن الصرح ـــ رحمهما الله.
وأما السخاوي قرأت له في فتح المغيث [1/ 123] بأنه يذهب إلى أن الموقوف، بل والمقطوع أحد ما يعتضد به المرسل، ولم يطرده في غير المرسل من أسباب الضعف المحتمل الأخرى، وهو توسع غير مرضي، والظاهر إعتماده في ذلك على كلام الشافعي، وقد تقدم أن كلامه مخصوص بمرسل كبار التابعين، وأن ذلك من أجل قيام الحجة، لا من أجل إثبات الصحة وفرق بينهما كبير ...
8ــ عدم اعتبار نكارة المتن عند التقوية بمجموع الطرق:
¥(20/218)
عدم اعتبار المتن بالنسبة للأسانيد، فمتى كان المتن منكرا ظاهر النكارة، كان ذلك دليلا على عدم صحته، وإن ورد من طرق محتملة الضعف.
فإن الدي صح عن العلماء وأهل النقد اعتبار المتون بالنسبة إلى الأسانيد عند البحث والتحقيق.
بل ربما يعلون بعض الأسانيد التي ظاهرها الصحة بعلة غير قادحة إذا كان المتن منكرا، ولم يجدوا له علة ظاهرة ـ وقد ةنص على ذلك الشيخ المعلمي اليماني ثم المكي ــ رحمه الله ــ
0 ــ ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشائع:
ما أخرجه البزار في " مسنده " [كشف الأستار: 3013] من طريق:
عبد الله بن عبد الملك الفهري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن إمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه، ولم تكن مختضبة، فلم يبايعها حتى اختضبت.
قال البزار: " لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد والفهري ليس به بأس، و ليس بالحافظ "
قلت: فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث، وقد تغير واختلط اختلاطا شديدا بأخرة، وعبد الله بن عبد الملك الفهري منكر الحديث كما قال العقيلي، وقال ابن حبان: " لايشبه حديثه حديث الثقات، يروي العجائب " وضعفه أبوزرعة، والدراقطني، وأما قول البزار:" ليس به بأس " فالظاهر أن هذا متعلق بعدالته، لأنه أردفه بعد ذلك بقوله:" ليس بالحافظ "فهذا تليين لحفظه، وقد ذكر الحافظ في "اللسان " [3/ 384] عدة مناكير، لا يحكم إلا بوضعها من روايته عن نافع، عن ابن عمر، فمثل هذا ضعفه شديد جدا.
وقد ضعف ابن القطان الفاسي هذا الخبر في "أحكام النظر " [ص:163] بليث ابن أبي سليم، وقال:
" وفيه نكارة، فإن النبي صلى الله ىعليه وسلم لم يكن تصاحفه المبايعات، إلا أن يكون معناه أنه أنكر عليها أن لا تكون مختضبة، فأمسك عن إجابتها "
قلت: وعلى هذا التقدير الثاني أيضا ففيه نكارة أن يمتنع التبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعة من أتت تريد الإسلام حتى تختضب، فلو أنه ورد في الخبر أنه بايعها ثم أمرها بالخضاب لكان محتملا، فهذا وجه نكارة لا يزول إن زال الأول ..
فالحديث كما ترى منكر السند والمتن جميعا ..
ولكن ورد له شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة ــ رضي الله عنها ــ من طريقين، وبلفظين:
الأول: ما أخرجه أبوداود [4166]، والنسائي [8/ 142]، والبيهقي من طريق:
مطيع بن ميمون، عن صفية بنت عصمة، ةعن عائشة، قالت: " أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال:" ما أدري أيد رجل أم يد إمرأة "، قالت: بل إمرأة قال: " لو كنت امرأة لغيرت أظفارك "
قلت: وهذا سند ضعيف جدا، فإن مطيع بن ميمون هذا منكر الحديث، تفرد بالقليل من الأحاديث غير المحفوظة، قال ابن عدي: "له حديثان غير محفوظين "، قال ابن حجر:"أحدهما في اختضاب النساء بالحناء ... " وهو هذا الحديث، وصفية بنت عصمة مجهولة العين، تفرد بالرواية عنها مطيع، فالحديث منكر من هذا الوجه.
والثاني:ما أخرجه أبوداود [4165] ومن طريقه البيهقي [8/ 76] من طريق:
غبطة بنت عمرو المجاشعية، قالت:حدثتني عمتي أم الحسن،عن جدتها، عن عائشة ــ رضي الله عنها ــ:
أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني، قال: "لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع "
قلت: وهذا السند كسابقه في شدة الضعف، فغبطة بنت عمرو مستورة، وعمتها وجدتها مجهولتان.
ولذا قال ابن القطان الفاسي في "أحكام النظر " [ص:162 [
"هما ـــ أي حديثي عائشة ــ في غاية الضعف "
ويبقى شاهد ثالث وهو من رواية مسلم بن عبد الرحمن، قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، عام الفتح على الصفاء، فجاءته امرأة يدها كيد الرجل، فلم يبايعها حتى ذهبت فغيرت يدها بصفرة، أو بحمرة، وجاءه رجل عليه خاتم، فقال:
" ما كهر الله يدا فيها خاتم من حديد "
أخرجه البزار [كشف الأستار:2993]، والطبراني في " الأوسط " [1114] من طريق:
عباد بن كثير الرملي، عن شميسة بنت نبهان، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن به.
قال البزار:" لا نعلم روى مسلم إلا هذا "
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد " [5/ 154]:
"فيه شميسة بنت نبهان، ولم أعرفها، وبقية رجاله ثقات ".
¥(20/219)
قلت:وهذا عجيب من الهيثمي، فأين ذهب عباد بن كثير الرملي، وهو ليس بثقة كما قال النسائي، بل قال فيه البخاري: " فيه نظر " بمعنى أنه متهم، وقال علي بن الجنيد"متروك "وأما ابن معين فخالف الجمهور، فوثقه، فالظاهر أنه لم يظهر له حاله، وشميسة بنت نبهان الأقرب أنها مجهولة والله تعالى أعلم ...
وقد درج بعض المعاصرين على تقوية هذا الحديث بمجموع الطرق دون التعرض لنكارة المتن فضلا عن نكارة الطرق التي ورد بها ...
9ــ تقوية الأسانيد محتملة الضعف دون اعتبار للزيادات في المتون:
قد يرد الحديث من طريق محتمل الضعف، ويرد له متابعة أخرى أو شاهد محتمل الضعف أيضا، ولكن مع عدم بعض الزيادات من المتن الأول ضمن المتن الثاني، فيحسن المحقق المتن الأول بمجموع الطرق، ولربما يحتج بما فيه من هذه الزيادات، مع أنه لم يتابع على هذه الزيادات من الحديث.
فحاصل ما تقدم: أنه لا يحصل تقوية إلا للقدر المشترك للمتن بين مجموع الطرق.
0ــ ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشائع:
ما أخرجه الترمذي [2641] من طريق: أبي داود الحفري، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله عليه وسلم:
" ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية، لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة .......... كلهم في النار إلا واحدة " قالوا: من هي يا رسول الله؟؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي "
قلت: وهذا الحديث قد روي من وجه آخر عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وليس فيه قوله صلىالله ىعليه وسلم: " حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية، لكان في امتي من يصنع ذلك "
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف الحديث، ولكن لحديثه شواهد كيرة تؤيده، إلا أنه لم يتابعه أحد على الزيادة المذكورة، ومن ثم فلا يصح تحسين عبد الله بن عمرو ــ رضي الله عنه ــ في افتراق الأمم بهذه الزيادة، لأن القدر المشترك الذي توبع عليه عبد الرحمن بن زياد هو أصل الحديث، لا هذه الزيادة ..
ها أنا أضع بين أيديكم فضيلة شيخي الكريم، هذا البحث المتواضع من لدن طويلب علم الحديث، يريد أن يصحح له شيخه المبجل و يوجهه .. فشكر الله لكم جهدكم ونفع بكم الأمة إن شاء الله ..
الجواب:
أحسنت، وبارك الله فيك ونفع بك وزادك من فضله، عمل ممتاز محرر، ولدي تنبيهات، فأقول: فيما يتعلق بنقلك عن البيهقي رحمه الله في شد طرق حديث التوسعة في عاشوراء لا نوافقه عليه، ثم إنه لم يصحح الحديث.
وفيما يتعلق بتقسيم المجهول إلى مجهول عين ومجهول حال فهي تنقسم، والمتقدمون وإن لم ينصوا على ذلك فصنيعهم يدل عليه والأمور عنهم مأخوذة بالاستقراء، والخطيب قد نقل هذا في الكفاية وهو إنما استقرأ كلام الأوائل.
وأنت ذكرت في الفقرة الثالثة كلاماً طيباً، وسيأتيك النقل بعد قليل عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل: ((حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبداً منكر)).
حديثك عن الإمام الترمذي صوابه الرقم (3479).
ذكرت في الفقرة الخامسة أن المحفوظ يقابله الشاذ والمعروف يقابله المنكر، ولا بد أن يعلم أن هذا اصطلاح من تأخر، وأن المتقدمين كانوا يطلقون المنكر والشاذ على ما أخطأ فيه راويه ثقة كان أو ضعيفاً، فلا بد من التنبه على ذلك حتى نفهم صنيع المتقدمين في أحكامهم، وليس في ذلك غظ من صنيع المتأخرين الذين أسهموا في خدمة المصطلحات.
أسلوبك جيد ولا زلت تحتاج المزيد لتقوي تعبيرك، ولا بد من منهج تسير عليه.
فأنصحك بالتركيز على كتب المتقدمين , والكتب التي تعنى بنقل كلامهم , وكتب العلماء الذين ساروا على نهج الأوائل كابن عبد الهادي وابن رجب، ومن المعاصرين: المعلمي و السعد والعلوان، مع مطالعة كتب المتأخرين والمعاصرين والاستفادة منها، ولا بد لطالب الحديث أن يجمع بين الناحية النظرية والناحية التطبيقية , فلابد من قراءة كتاب «التمييز» لمسلم , والعلل للترمذي وابن أبي حاتم, و «شرح العلل» لابن رجب , و «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر لأخذ الناحية النظرية مع تطبيقات مهمة , ثم لا بد من إدمان النظر في «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي, و «نصب الراية» للزيلعي , والبدر
¥(20/220)
المنير لابن الملقن و «التلخيص الحبير» لابن حجر , مع قراءة المجروحين لابن حبان وكامل ابن عدي والضعفاء للعقيلي , ونحو هذه الكتب التي تعنى بنقل أقوال الأئمة المتقدمين , ليتعلم من خلالها طريقة ومناهج الأئمة في الجرح والتعديل , والتصحيح والإعلال.
ثم لا بد من إدمان النظر في كتب السنة وعلى رأسها الصحيحان، وصحيح البخاري لا بد لطالب العلم أن يكون له ورد فيه وأن يُقرأه أهل بيته ويتعلم من طريقته وأحكامه وتبويبه، ولابد من قراءة ثلاثة شروح له على أقل تقدير له، مع العناية بكتاب الله أولاً قراءة وحفظاً وتدبراً، والاهتمام بالعلوم التي تخدم الكتاب والسنة، ومن ذلك اللغة بجميع فروعها.
أما قواعد هذا الموضوع فإليك تنظيرها
1 - الحديث الشاذ والمنكر كلاهما حديث باطل لا يصلح للاحتجاج؛ لأنَّه لا وجود له إلا في ذهن وتخيل ذاك الراوي الذي أخطأ فيه، إذن فالشاذ والمنكر محض خطأ.
2 - الحديث الشاذ لا يصلح لأن يعتضد بتعدد الطرق، كما أنَّ الذي فيه متهم لا يصلح لذلك، ولا تنفعه الطرق المتعددة.
3 - قال الإمام أحمد: ((حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبداً منكر)) العلل رواية المروزي (287). وقال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ((ما ثبت خطؤه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به، ولا يستشهد به، بل إنَّ وجوده وعدمه وسواء)) الإرشادات: 81.
4 - ينبغي التوقي في نقد أسانيد الروايات فقد يأتي راو مهمل فيجتهد الناقد في نسبه فيخطئ في اجتهاده، ثم يأتي المبهم في رواية أخرى منسوباً فيروج خطأ الناقد على بعضهم فيعتبر الطريقين متابعين أحدهما للآخر.
مثاله: ما رواه الحاكم في المستدرك 2/ 379 من طريق عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي وخلف بن خليفة، عن حميد بن قيس عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة – أي على موسى - صوف، وكساء صوف و سراويل صوف وكمه صوف ونعلاه من جلد حمار غير ذكي)) قال عقبه: ((هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)) فتعقبه الذهبي في التلخيص قائلاً: ((بل ليس على شرط (خ). وإنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس كذا وهو خطأ، إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي أو ابن عمار أحد المتروكين فظنه المكي الصادق)). وقال ابن حجر في لسان الميزان (5039): ((ورواه الحاكم في المستدرك ظناً منه أنه حميد الأعرج هو حميد بن قيس المكي الثقة وهو وهم منه)). ومما يزيد بياناً في وهم الحاكم في هذا النسب أن الترمذي رحمه الله خرج هذا الحديث (1734) من طريق حميد الأعرج. وقال عقبه: ((وحميد هو: ابن علي الكوفي منكر الحديث، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة)).
أقول: إذا كان مثل هذا حصل لمؤلف كتاب توفي قبل أكثر من الف عام فما بالك بالكتب المطبوعة طبعات تجارية وقد كثر فيها التصحيف والتحريف والسقط
5 - من الركائز الأساسية في موضوع المتابعات والشواهد ثبوت الإسناد إلى الراوي المُتابِع والمُتابَع فإن المتابعة فرع من الرواية فإذا لم تكن الرواية ثابتة فكيف نثبت المتابعة؟.
6 - يجب على الباحث قبل اعتبار الرواية أن يوفيها حقها من حيث الدراسة والنقد فقد تسلم الرواية في ظاهرها من الضعف، وبعد البحث يظهر إسقاط مدلس لأحد الكذابين أو المتروكين أو يكون أصل الرواية وهم إذا ظهر أن الراوي دخل عليه حديث في حديث، وقد قيل: التنقية قبل التقوية.
7 - ما ثبت في متنه نكارة لا ينفع إسناده في باب الشواهد إذا كان راويه قد تفرد بالإسناد والمتن معاً.
8 - المتابعة التي يعتد بها العلماء ويقوون بها الرواية هي المتابعة الحقيقية. وليس المتابعة الصورية الناتجة عن التخليط بين الرواة من ظن الرجل رجلين والواحد اثنين.
9 - تحريف وتصحيف الأسماء مما يوهم وجود المتابعة، والحقيقة غير ذلك.
10 - انقلاب أول السند يجعل الحديث حديثين، وهذا مزلق خطر لتوافر سلوك الجادة فيه.
¥(20/221)
11 - إقران الرواة أو جمع الشيوخ لا يقبل مطلقاً، ولا يرد مطلقاً في المتابعات، وإنما يعتمد فيه على من ذاع صيته، وعلا نجمه فإنَّ من الروايات ما يخالف بعضها بعضاً، والجامع إذا كان ليس من المتثبتين فلربما عدل عن الاختلافات في الرواية الواحدة من حيث لا يعلم.
12 - إذا روى أحد الثقات حديثاً بإسناد ما ثم روى عين الحديث بإسناد آخر مغايراً للأول فإن ثبت كلا الاسنادين عنه فيها وكانت الرواية صواباً نفعت، وإن لم يثبتا فلا يدخل في موضوع الشواهد بل إن أحدهما يكون معلاً للآخر أو يصح الإسناد إلى الراوي لكن تكون إحدى الروايتين خطأ، وقد يختلف النقاد فيه.
مثال ذلك ما رواه الترمذي (22) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) قال عقبه: ((وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم)). وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صحح؛ لأنه قد روي من غير وجه وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح)).
13 - إذا تتابع الضعفاء على رواية حديث تسلك فيه الجادة توقف فيه سيما إذا خالفوا أحد الثقات فرواه بإسناد مخالفاً لما رواه الجماعة.
14 - كثير من الأحاديث نجد في سندها مبهماً ثم يُصَرَح باسمه في غير ذاك الإسناد فإذا كانت التسمية محفوظة، وأن هذا المبهم هو ذاك المسمى فلا يصح بداهة أن تقوى الرواية المبهمة بالرواية المبينة أو العكس؛ لأنه والحالة هذه يكون من باب تقوية الحديث بنفسه.
15 - في كثير من الأحيان تكون ثقة رجال السند دليلاً على شذوذه وذلك بأن يكون المتن محفوظاً بإسناد معين والإسناد فيه كلام ثم يروى ذلك المتن بإسناد آخر ظاهره الصحة ويكون الإسناد الأخير عبارة عن وهم دخل على روايه نتيجة انقلاب بعض الأسانيد في ذهنه. فنجد النقاد يحكمون بأنَّ هذا الراوي قد دخل عليه إسناد في إسناد وهذا يوجب التفطن له عند البحث عن المتابعات والشواهد والواقع أنَّ الحديث إنما يحكم عليه بإسناده المعروف به. أما هذا الإسناد الذي ألصقه ذلك المخطئ بهذا المتن فهو إسناد ليس لهذا المتن بل لمتن آخر فلا اعتبار به في هذا المتن خاصة.
16 - إذا وقع اختلاف في حديث ما استدعيت المتابعات والشواهد ولكن قد يكون موضع الاستشهاد خاصاً معلولاً في الأحاديث المستشهد بها فعند ذاك يكون وجود الشاهد كعدمه، وقد يكون أصل الشاهد صحيح، وله نفس معنى الحديث المستشهد له إلا موضع الخلاف فيه وهذا يكون أيضاً كلا شاهد.
17 - الضعف اليسير قد يتولد منه خطأ كبير فإذا وجدت في حديث راوٍ في حفظه شيء أو فيه بعض الكلام فلا تتعجل الحكم عليه قبولاً أو رداً فهذا الراوي وإن كان في الأصل صدوقاً غير أنه ما نزل عن شرف الثقة إلا لأوهامه لذلك فقد يكون تفرده علامة على علة خفية في حديثه، وهذا مما ينبغي التفطن له سيما في الاعتبار أو الشواهد.
18 - روايات المدلسين المعنعنة تسبر حتى إذا عثر على تصريح المدلس بالسماع قبلت وإن لم يكن، كان حاله حال الروايات الضعيفة في الأعم الأغلب، فإذا كان المدلس ذا تسوية وجب التنقيب عن سماعه من شيخه وشيخ شيخه وهكذا إلى آخر السند.
تنبه: الشواهد لا تنفع في دفع احتمال التدليس؛ لأن غاية ما يكون في ذكر الشواهد هو بيان حال المتن إذ لعله يصح من طريق غير طريق المذكور.
19 - إذا كان في إسناد راوي المتابعة راو معروف بسرقة الحديث فإنَّ حديثه في المتابعات ساقط؛ لأنَّ السارق يأتي إلى أحاديث يرويها غيره بالفعل عن شيخ من الشيوخ فيسمعها هو من بعض أصحاب ذلك الشيخ ثم يسقط الواسطة. ويرتقى بالحديث إلى الشيح نفسه مصرحاً بالسماع منه، وهو لم يسمعه منه فيدعي سماع ما لم يسمع.
والفرق بين السرقة والتدليس واضح فإن المدلس لا يصرح بالسماع بل يأتي بصيغة محتملة، بخلاف السارق، فإنه يصرح بالسماع ويكذب في ذلك فإذن متابعة السارق لا تدفع عنه تهمة السرقة، بل تؤكد التهمة عليه و أنه إنما أخذ حديث غيره فرواه مدعياً سماعه.
¥(20/222)
20 - من عرف بقبول التلقين لا يصلح حديثه للاعتضاد في الأعم الأغلب، وإن كان قابل التلقين غير متهم؛ لأن الخلل الحاصل من قبوله التلقين، يفضي إلى طرح حديثه، وعدم اعتباره.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36848#post36848
ـ[ماهر]ــــــــ[15 - 10 - 08, 09:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيخنا ماهر ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وسدد خطاكم على صراطه آمين
كنت قد جمعت بحثا حول الحديث المشهور الذي رواه جمع من الأئمة في مصنفاتهم من حديث أبي هريرة (من قرأ "والتين والزيتون " فقرأ " أليس الله بأحكم الحاكمين " فليقل: بلى ... ) الحديث، ومن الأئمة الذين رووه:
الحميدي في مسنده (1025) وأحمد (2/ 249) وأبو داود (887) والترمذي (3347) وابن أبي حاتم في العلل (4/ 717ـ718) من طريق الحميدي، والداقطني في العلل (11/ 247) والحاكم (3882) والبغوي في شرح السنة (623) والبيهقي في الكبرى (3693) من طريق أبي داود، وراه في الشعب أيضا (929)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (436):
كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن عن أعرابي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث.
وقد رواه بعضهم مختصرا والبعض الآخر مطولا.
وقال الترمذي روايته له: هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى.
وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.
وقد كني هذا الأعرابي في رواية الحاكم: أبا اليسع، كناه يزيد بن عياض أحد المتروكين.
وملخص البحث:
ـ صحح هذا الحديث:
الذهبي في التلخيص، وابن حجر في نتائج الأفكار (2/ 40ـ51) بكثرة طرقه، وحشد لذلك مجموعة من الشواهد: مراسيل وموقوفات ...
ـ وضعفه جمع:
الترمذي، وابن أبي حاتم (ونقل عن أبي زرعة أن الصحيح وقفه على أبي هريرة)، وابن العربي في عارضة الأحوذي (6/ 250، الفكر)، والألباني في تمام المنة (185ـ186)، والمباركفوري في تحفة الأحوذي (9/ 276ـ277)، وأبو الطيب شمس الحق آبادي في عون المعبود (3/ 143، الفكر).
وعلة الحديث: جهالة الأعرابي.
فما رأي شيخنا ماهر ـ بارك الله فيه ـ في هذا الحديث؟
ونرجو منكم أن تذكروا بعض ضوابط تصحيح الحديث بكثرة الطرق. فإنها قاعدة مهمة تحتاج إلى ضبط، بارك الله فيكم.
وجزاكم الله خيرا
وأعتذر عن الإطالة
الجواب:
1 - أحسنت لما ذكرت التخريج، ورتبته على الوفيات، وليتك سرت عليه في جميع ما ذكرت.
2 - قدمت "شرح السنة للبغوي" على كتابي البيهقي، والبيهقي توفي عام (458)، والبغوي توفي عام (516) فقدمت ما حقه التأخير.
3 - أخرت ابن السني، ووفاته (364).
4 - أحسنت لما أجملت الطرق على المدار، لكنك أخطأت في تحديد المدار، فالمدار إسماعيل بن أمية، وليس سفيان بن عيينة، فسفيان متابع تابعه يزيد بن عياض عند الحاكم 2/ 510.
5 - قولت الذهبي في "التلخيص" مالم يقله، فالذهبي إنما اختصر كلام الحاكم الذي لم تنقله، ثم إنَّ الذهبي إذا كان له حكم على الحديث يصدره بقوله: قلت.
ثم إنَّ الذهبي قال في "الميزان" 4/ 589 (10748): ((أبو اليسع، عن أبي هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ آخر القيامة والتين، قال: بلى فأبو اليسع لا يدرى من هو، والسند بذلك مضطرب)).
ثم إنَّ ابن حجر في "لسان الميزان" 9/ 192 (9151) أقر كلام الذهبي، ولم يتعقبه، وفي هذا النقل عن ابن حجر يتساقط تحسينه للحديث في نتائج الأفكار 2/ 40 كما سيأتي.
6 - لم تخرج الرواية الموقوفة، وقد جاء في تحقيق "علل ابن أبي حاتم " للحميّد 4/ 717 (1763): ((أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص151 - 152)، والدارقطني في "العلل" 11/ 348 كلاهما (أبو عبيد وعلي) عن إسماعيل بن أمية، به)). أي: عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبي هريرة، به موقوفاً.
7 - ينتهي التخريج والحكم على الحديث بالضعف، ويكون الأمر شبه اتفاق، فتحسين الحافظ ابن حجر سقط بإعلاله إياه في "لسان الميزان"، والذهبي إنما ضعف الحديث ولم يصححه.
8 - لم تذكر تصحيح الحاكم وتصحيحه إياه في "المستدرك" 2/ 510 كما تقدم، وهو مخطيء في هذا التصحيح؛ فهو من تساهله.
¥(20/223)
9 - الحديث لا يصح البتة، قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد – يرحمه الله – في كتاب " تصحيح الدعاء ": 283: ((سورة التين: 79 قوله: (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين) لا يصح الحديث فيه)).
10 - قال ماهر: والحديث علته جهالة راويه، والمخالفة بالوقف، وهناك علة رئيسة تثلم الحديث، وهي عدم العمل به، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح أنه عمل بذلك.
أما سؤال عن أصول وضوابط التصحيح بالمتابعات والشواهد، فقد تم الإجابة عنه، وأنا أعيده هنا:
1 - الحديث الشاذ والمنكر كلاهما حديث باطل لا يصلح للاحتجاج؛ لأنَّه لا وجود له إلا في ذهن وتخيل ذاك الراوي الذي أخطأ فيه، إذن فالشاذ والمنكر محض خطأ.
2 - الحديث الشاذ لا يصلح لأن يعتضد بتعدد الطرق، كما أنَّ الذي فيه متهم لا يصلح لذلك، ولا تنفعه الطرق المتعددة.
3 - قال الإمام أحمد: ((حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبداً منكر)) العلل رواية المروزي (287). وقال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ((ما ثبت خطؤه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به، ولا يستشهد به، بل إنَّ وجوده وعدمه وسواء)) الإرشادات: 81.
4 - ينبغي التوقي في نقد أسانيد الروايات فقد يأتي راو مهمل فيجتهد الناقد في نسبه فيخطئ في اجتهاده، ثم يأتي المبهم في رواية أخرى منسوباً فيروج خطأ الناقد على بعضهم فيعتبر الطريقين متابعين أحدهما للآخر.
مثاله: ما رواه الحاكم في المستدرك 2/ 379 من طريق عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي وخلف بن خليفة، عن حميد بن قيس عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة – أي على موسى - صوف، وكساء صوف و سراويل صوف وكمه صوف ونعلاه من جلد حمار غير ذكي)) قال عقبه: ((هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)) فتعقبه الذهبي في التلخيص قائلاً: ((بل ليس على شرط (خ). وإنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس كذا وهو خطأ، إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي أو ابن عمار أحد المتروكين فظنه المكي الصادق)). وقال ابن حجر في لسان الميزان (5039): ((ورواه الحاكم في المستدرك ظناً منه أنه حميد الأعرج هو حميد بن قيس المكي الثقة وهو وهم منه)). ومما يزيد بياناً في وهم الحاكم في هذا النسب أن الترمذي رحمه الله خرج هذا الحديث (1734) من طريق حميد الأعرج. وقال عقبه: ((وحميد هو: ابن علي الكوفي منكر الحديث، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة)).
أقول: إذا كان مثل هذا حصل لمؤلف كتاب توفي قبل أكثر من الف عام فما بالك بالكتب المطبوعة طبعات تجارية وقد كثر فيها التصحيف والتحريف والسقط
5 - من الركائز الأساسية في موضوع المتابعات والشواهد ثبوت الإسناد إلى الراوي المُتابِع والمُتابَع فإن المتابعة فرع من الرواية فإذا لم تكن الرواية ثابتة فكيف نثبت المتابعة؟.
6 - يجب على الباحث قبل اعتبار الرواية أن يوفيها حقها من حيث الدراسة والنقد فقد تسلم الرواية في ظاهرها من الضعف، وبعد البحث يظهر إسقاط مدلس لأحد الكذابين أو المتروكين أو يكون أصل الرواية وهم إذا ظهر أن الراوي دخل عليه حديث في حديث، وقد قيل: التنقية قبل التقوية.
7 - ما ثبت في متنه نكارة لا ينفع إسناده في باب الشواهد إذا كان راويه قد تفرد بالإسناد والمتن معاً.
8 - المتابعة التي يعتد بها العلماء ويقوون بها الرواية هي المتابعة الحقيقية. وليس المتابعة الصورية الناتجة عن التخليط بين الرواة من ظن الرجل رجلين والواحد اثنين.
9 - تحريف وتصحيف الأسماء مما يوهم وجود المتابعة، والحقيقة غير ذلك.
10 - انقلاب أول السند يجعل الحديث حديثين، وهذا مزلق خطر لتوافر سلوك الجادة فيه.
11 - إقران الرواة أو جمع الشيوخ لا يقبل مطلقاً، ولا يرد مطلقاً في المتابعات، وإنما يعتمد فيه على من ذاع صيته، وعلا نجمه فإنَّ من الروايات ما يخالف بعضها بعضاً، والجامع إذا كان ليس من المتثبتين فلربما عدل عن الاختلافات في الرواية الواحدة من حيث لا يعلم.
¥(20/224)
12 - إذا روى أحد الثقات حديثاً بإسناد ما ثم روى عين الحديث بإسناد آخر مغايراً للأول فإن ثبت كلا الاسنادين عنه فيها وكانت الرواية صواباً نفعت، وإن لم يثبتا فلا يدخل في موضوع الشواهد بل إن أحدهما يكون معلاً للآخر أو يصح الإسناد إلى الراوي لكن تكون إحدى الروايتين خطأ، وقد يختلف النقاد فيه.
مثال ذلك ما رواه الترمذي (22) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) قال عقبه: ((وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم)). وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صحح؛ لأنه قد روي من غير وجه وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح)).
13 - إذا تتابع الضعفاء على رواية حديث تسلك فيه الجادة توقف فيه سيما إذا خالفوا أحد الثقات فرواه بإسناد مخالفاً لما رواه الجماعة.
14 - كثير من الأحاديث نجد في سندها مبهماً ثم يُصَرَح باسمه في غير ذاك الإسناد فإذا كانت التسمية محفوظة، وأن هذا المبهم هو ذاك المسمى فلا يصح بداهة أن تقوى الرواية المبهمة بالرواية المبينة أو العكس؛ لأنه والحالة هذه يكون من باب تقوية الحديث بنفسه.
15 - في كثير من الأحيان تكون ثقة رجال السند دليلاً على شذوذه وذلك بأن يكون المتن محفوظاً بإسناد معين والإسناد فيه كلام ثم يروى ذلك المتن بإسناد آخر ظاهره الصحة ويكون الإسناد الأخير عبارة عن وهم دخل على روايه نتيجة انقلاب بعض الأسانيد في ذهنه. فنجد النقاد يحكمون بأنَّ هذا الراوي قد دخل عليه إسناد في إسناد وهذا يوجب التفطن له عند البحث عن المتابعات والشواهد والواقع أنَّ الحديث إنما يحكم عليه بإسناده المعروف به. أما هذا الإسناد الذي ألصقه ذلك المخطئ بهذا المتن فهو إسناد ليس لهذا المتن بل لمتن آخر فلا اعتبار به في هذا المتن خاصة.
16 - إذا وقع اختلاف في حديث ما استدعيت المتابعات والشواهد ولكن قد يكون موضع الاستشهاد خاصاً معلولاً في الأحاديث المستشهد بها فعند ذاك يكون وجود الشاهد كعدمه، وقد يكون أصل الشاهد صحيح، وله نفس معنى الحديث المستشهد له إلا موضع الخلاف فيه وهذا يكون أيضاً كلا شاهد.
17 - الضعف اليسير قد يتولد منه خطأ كبير فإذا وجدت في حديث راوٍ في حفظه شيء أو فيه بعض الكلام فلا تتعجل الحكم عليه قبولاً أو رداً فهذا الراوي وإن كان في الأصل صدوقاً غير أنه ما نزل عن شرف الثقة إلا لأوهامه لذلك فقد يكون تفرده علامة على علة خفية في حديثه، وهذا مما ينبغي التفطن له سيما في الاعتبار أو الشواهد.
18 - روايات المدلسين المعنعنة تسبر حتى إذا عثر على تصريح المدلس بالسماع قبلت وإن لم يكن، كان حاله حال الروايات الضعيفة في الأعم الأغلب، فإذا كان المدلس ذا تسوية وجب التنقيب عن سماعه من شيخه وشيخ شيخه وهكذا إلى آخر السند.
تنبه: الشواهد لا تنفع في دفع احتمال التدليس؛ لأن غاية ما يكون في ذكر الشواهد هو بيان حال المتن إذ لعله يصح من طريق غير طريق المذكور.
19 - إذا كان في إسناد راوي المتابعة راو معروف بسرقة الحديث فإنَّ حديثه في المتابعات ساقط؛ لأنَّ السارق يأتي إلى أحاديث يرويها غيره بالفعل عن شيخ من الشيوخ فيسمعها هو من بعض أصحاب ذلك الشيخ ثم يسقط الواسطة. ويرتقى بالحديث إلى الشيح نفسه مصرحاً بالسماع منه، وهو لم يسمعه منه فيدعي سماع ما لم يسمع.
والفرق بين السرقة والتدليس واضح فإن المدلس لا يصرح بالسماع بل يأتي بصيغة محتملة، بخلاف السارق، فإنه يصرح بالسماع ويكذب في ذلك فإذن متابعة السارق لا تدفع عنه تهمة السرقة، بل تؤكد التهمة عليه و أنه إنما أخذ حديث غيره فرواه مدعياً سماعه.
20 - من عرف بقبول التلقين لا يصلح حديثه للاعتضاد في الأعم الأغلب، وإن كان قابل التلقين غير متهم؛ لأن الخلل الحاصل من قبوله التلقين، يفضي إلى طرح حديثه، وعدم اعتباره.
أما سؤالك عن التلقين:
¥(20/225)
يقال: (لقن حديثاً) و (لقن) و (لقن فتلقن) أو (كان يلقن فيتلقن).إن من شروط صحة الحديث ضبط الراوي لما يرويه. و عدم الضبط أمارة من أمارات رد الحديث و تضعيفه، والتلقين من وسائل الكشف عن الراوي هل هو ضابط أو غير ضابط، فمن يقبل التلقين فهو سيئ الحفظ ومختلط عليه غير ضابط، ومن يرد التلقين و يصلح الخطأ فهو ضابط حافظ لما يروي.
قال ابن حبان: ((ومنهم من كان يجيب عن كل شيء يسئل سواء كان ذلك من حديثه أو من غير حديثه فلا يبالي أن يتلقن ما لقن، فإذا قيل له: هذا من حديثك حدث به من غير أن يحفظ فهذا وأحزابه لا يحتج بهم؛ لأنهم يكذبون من حيث لا يعلمون)). مقدمة " المجروحين " 1/ 68 - 69.
وقال ابن القطان: ((وإنَّه – يعني: التلقين- لعيب يسقط الثقة بمن يتصف به، وقد كانوا يفعلون ذلك بالمحدث تجربة لحفظه وصدقه، وربما لقنوه الخطأ كما قد فعلوا بالبخاري حين قدم بغداد)). " بيان الوهم والإيهام " 4/ 58 (1496)
وقال الصنعاني: ((وهو أنْ يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنَّه من حديثه)) " توضيح الأفكار " 2/ 257، وللسيوطي مثله في " التدريب " 1/ 339.
وقال المعلمي اليماني: ((التلقين القادح في الملقَّن هو أنْ يوقع الشيخ في الكذب ولا يبين، فإنْ كان إنَّما فعل ذلك امتحاناً للشيخ وبيّن ذلك في المجلس،لم يضره، وأما الشيخ فإنْ قبل التلقين وكثر ذلك منه فإنَّه يسقط)) " التنكيل " 1/ 228.
وقال ابن حزم: ((من صح أنَّه قبل التلقين ولو مرة سقط حديثه كله؛ لأنَّه لم يتفقه في دين الله عز وجل ولا حفظ ما سمع، وقد قال عليه السلام: ((نضّر الله امرءاً سمع منا حديثاً حفظه حتى بلغه غيره)) (راجع تخريجه في تحقيقي لمسند الشافعي (1806)) فإنَّما أمر عليه السلام بقبول تبليغ الحافظ، والتلقين هو: أنْ يقول له القائل: حدثك فلان بكذا و يسمي له من شاء من غير أن يسمعه منه فيقول: نعم، فهذا لا يخلو من أحد وجهين و لا بد من أحدهما ضرورة: إما أنْ يكون فاسقاً يحدث بما لم يسمع، أو يكون من الغفلة بحيث يكون الذاهل العقل المدخول الذهن، ومثل هذا لا يلتفت له؛ لأنَّه ليس من ذوي الألباب، ومن هذا النوع كان سماك بن حرب أخبر بأنَّه شاهد ذلك منه شعبة الإمام الرئيس ابن الحجاج)) الإحكام في أصول الأحكام " 1/ 132.
والتلقين ينشأ من الاختلال الكبير في الحفظ، و من اختل ضبطه فهو مردود الرواية قال الحميدي: ((ومن قبل التلقين ترك حديثه الذي لقن فيه. وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم ذلك التلقين حادثاً في حفظه ولا يعرف به قديماً، وأما من عرف به قديماً في جميع حديثه فلا يقبل حديثه ولا يؤمن أنْ يكون ما حفظه مما لقن)) " الكفاية ": 149
فالراوي إذا لقن ففطن إلى الصواب، ولم يقبل التلقين فهو في رتبة الثقة بل في رتبة الحفظ والاتقان، ومن لا يفطن ففي رتبة الترك لا سيما إنْ كثر منه ذلك.
أما من كان يتلقن، فلا يقبل إذا حدَّث من حفظه، وأما إذا حدث من كتابه المصحح فيقبل؛ لأنَّ الاعتماد على كتابه لا على حفظه.
صوره:
أ- أن يؤتى للراوي بأحاديث ليست من سماعه، فتقرأ عليه على أنها من أحاديثه، ويسكت دون أنْ يبين أنَّها ليست من سماعه، وهذا مما وقع فيه ابن لهيعة.
ب- أن يقف الراوي على مرويات عنده، ولا يدري هل هي من سماعه أم لا؟ فيقال له: إنَّها من مروياته، فيحدث بها على أنَّها كذلك، كما حصل لعبد الله بن صالح.
أسباب قبول التلقين:
يقع قبول التلقين للراوي إما بسبب الغفلة أو التساهل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نسيانه أو كونه قليل الفطنة مفرطاً في إحسان الظن أو التهاون عديم المبالاة والحرص أو جامعاً بين حسن الظن بالملقِّن وسوء الحفظ لمروياته، وقد يدفعه ميله إلى الكذب ورغبته فيه وعدم تحرجه عنه، ومنهم من فعله ليرويه بعد ذلك عمن لقنه، وقد يقود الشره الحديثي إلى قبوله التلقين فيحدث بما ليس من حديثه.
حكم رواية الملقَّن: في رواية الملقن ثلاثة أقوال:
الأول: من كان يلقن أحياناً قليلة فيتلقن، وهو مكثر من الرواية فلعله يصلح للاعتبار به كشأن الضعيف السيئ الحفظ؛ لأنَّ الغالب فيه عدم ذلك التلقين.
¥(20/226)
الثاني: قال السخاوي: ((أو قبل التلقين الباطل ممن يلقنه إياه في الحديث إسناداً أو متناً وبادر إلى التحديث بذلك ولو مرة، لدلالته على مجازفته، وعدم تثبته، وسقوط الوثوق بالمتصف به، لا سيما وقد كان غير واحد يفعله اختباراً، لتجربة حفظ الراوي وضبطه وحذقه)) (" فتح المغيث " 1/ 385 ط. العلمية و2/ 270 ط. الخضير)، فالسخاوي – رحمه الله – يرى أنَّ من لقن حديثاً باطلاً ولو مرة واحدة ردت عامة أحاديثه، وقد سبقه إلى ذلك ابن حزم كما تقدم النقل عنه.
الثالث: إذا تميز حديثه الذي كان يحفظ من حديثه الذي لقن فيه قُبل ما حفظ ورُد ما لقن فيه، وإنْ لم يتميز رُد جميع حديثه، وأما من لزقه هذا الوصف ولم يعرف بضبط أصلاً فكل حديث مردود من طريقه.
ولا يخفى أنَّ الأول والثالث ينحيان منحى واحداً، وإن اختلفت الألفاظ وبنحوه قال به الحميدي والمعلمي، فخلاصة القول: إنَّ الملقن إذا مُيزَ ما لُقن طرح الذي تلقنه واحتج بما سواه، وإذا كان الراوي واسع الرواية ولم يثبت أنَّه لقن غير أحاديث يسيرة فعند ذاك يقبل حديثه؛ لأنَّ الغالب عليه عدم التلقين، ويجب أنْ يقيد هذا في حال لم تظهر نكارة أو شذوذ في ذلك الحديث أي: أنْ يكون موافقاً لما يرويه غيره، والله أعلم. ويجب أنْ يتنبه على أنَّ الراوي قد يكثر من تلقن أحاديث موضوعة فيصيّر بذلك الراوي متروكاً أو مطروح الحديث. وقد يكون التلقين مدعاة لكشف كذب الرواة فمن ذلك: ((ما وقع لحفص بن غياث فإنَّه لقي هو ويحيى القطان وغيرهما موسى بن دينار المكي فجعل حفص يضع له الحديث، فيقول: حدثتك عائشة ابنة طلحة، عن عائشة رضي الله عنها بكذا وكذا فيقول: حدثتني عائشة، ويقول له: وحدثك القاسم بن محمد، عن عائشة بمثله، فيقول: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة بمثله .. فلما فرغ حفص مدَّ يده لبعض من حضر ممن لم يعلم المقصد، وليست له نباهة، فأخذ ألواحه التي كتب فيها ومحاها، وبيّن له كذب موسى)) " فتح المغيث " 1/ 386 ط. العلمية و2/ 271 ط. الخضير.
ويجب أن يزاد نوع آخر على ما ذكرته، وإنما أخرته عن موضعه لأهميته. وهذا النوع تكون عملية التلقين فيه مقبولة، وهو إذا كان الملقن ثقة وأظهر المتلقن وثوقه بمن لقنه، ولا يعرف للمتلقن تلقين من غير هذا الثقة، ولم تظهر نكارة على الأحاديث المتلقنة فتكون تلك الأحاديث جيدة في حيز القبول.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=37002#post37002
ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 10 - 08, 04:17 م]ـ
ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 10 - 08, 04:20 م]ـ
شيخي الكريم ..
وهذه مسألة كثر فيها الكلام، وهي في غاية الأهمية – مسألة ماذا يقدم إذا سجد؟ هل يقدم يديه؟ أو يقدم ركبتيه؟
القول الأول:
جاء في حديث وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه, والحديث مخرج في السنن، فقد رواه الأربعة، وصححه بعض أهل العلم من المحققين، وعلى هذا إذا سجد المصلي يضع ركبتيه ثم بعد ذلك يضع يديه، وهذا مرجح عند جمع من أهل العلم، وانتصر له ابن القيم رحمه الله .. وهوما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه
قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه".
قال الخطابي هو: أثبت من حديث تقديم اليدين، وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين" انتهى نقلا من المجموع للنووي 3/ 395.
وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرف أحداً رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن الرجل يضع ركبتيه قبل يديه. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وسكتا عنه.
لكن قال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. انتهى.
ولهذا حكم الألباني بضعف الحديث، وأطال الكلام في ذلك، كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة (حديث رقم 929) وإرواء الغليل برقم 357، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج الجمهور أيضا بما روى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: "كُنَّا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين" رواه ابن خزيمة. وفي سنده إسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو متروك.
¥(20/227)
قال الحافظ في الفتح: وادعى ابن خُزيمة أن حديث أبى هريرة منسوخ بحديث سعد هذا ولو صح لكان قاطعاً للنزاع لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن سهيل عن أبيه وهما ضعيفان. انتهى من الفتح، كتاب الصلاة باب:" يهوي بالتكبير حين يسجد" واحتجوا أيضا بما رواه الأثرم من حديث أبى هريرة بلفظ "إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل".
قال الحافظ في الفتح: ولكن إسناده ضعيف.
والحديث أخرجه أيضا ابن أبى شيبة والطحاوي والبيهقي، وقال عنه الألباني: حديث باطل.
لكن روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه) وهذا عكس الحديث السابق.
وحديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر كما يقول الحافظ ابن حجر: فإن له شاهداً من حديث ابن عمر، صححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقاً موقوفاً.
وهذه المسألة إلى بسط، وتحتاج إلى توضيح، لامحالة .. فعندنا حديثان متضادان في الظاهر، وإذا رأيت من يرجح تقديم الركبتين، كما في حديث وائل، فإنه يحكم على حديث أبي هريرة بأنه ضعيف لأنه مقلوب، والمقلوب من أقسام الضعيف كما هو معروف عند علماء الحديث، ولا يصلح للمتابعات والشواهد لأنه يعتبر حديث منكرا كما بين لي وفهمت، فإن المنكر لا يزيده هذا إلا نكارة، وإذا رأيت من يرجح تقديم اليدين على الركبتين، لأنه جاء في حديث أقوى من حيث الصناعة الحديثية، وله شواهد، فإنه يحكم على حديث وائل بأنه ضعيف.
ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن حديث أبي هريرة مقلوب.
كيف كان مقلوباً؟!!
يقول: في الحديث (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه) وإذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد شابه البعير، لأن البعير يقدم يديه في بروكه قبل ركبتيه، إذاً يكون هذا تناقض، فهو مقلوب ومن حيث الصناعة الحديثية فالمقلوب من قبيل أقسام الضعيف كما هو معروف، لأننا لو أخذناه على ظاهره صرنا متناقضين، هكذا قرر ابن القيم، وأطال رحمه الله تعالى في تقرير القلب في هذا الحديث، وأجلب على هذه المسألة بكل ما أوتي من قوة وبيان وسعة اطلاع، ليقرر أن هذا الحديث مقلوب.
وبعضهم يرى وينقل عن بعض كتب أهل اللغة أن ركبتي البعير في يديه، لكن افترض أن ركبتي البعير في يديه، هل ينحل الإشكال؟
لا ... لا ينحل الإشكال، لأنه إذا قدم يديه أشبه بروك البعير في الصورة.
شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الصورتين كلاهما صحيحتان وجائزتان، وسواء قدم الإنسان يديه أو قدم ركبتيه سيان, فهذه ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام، وهذه ثابتة من أمره (وليضع يديه) فاللام لام الأمر.
وهذه المسألة تحتاج إلى دقة فهم، هل الحديث الثاني حديث أبي هريرة مقلوب كما قال ابن القيم؟
أقول: الحديث ليس بمقلوب، وآخره يشهد لأوله، (لا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه) هل فهمنا معنى البروك؟
كلا، لم نفهم معنى البروك لكي نفهم الحديث.
هل طعن أحد من الأئمة المتقدمين في الحديث بأنه مقلوب؟
لا، لم يطعن أحد فيه بأنه مقلوب، ومن تكلم فيه تكلم في إسناده، ولم يتكلم في متنه، إذاً هل خفيت هذه العلة على المتقدمين؟
لم تخفى، لأنها واضحة وضوح الشمس في ربوع النهار، فالذي أدركه ابن القيم يمكن أن يدركه آحاد الناس، فكل إنسان يرى البعير يقدم يديه قبل ركبتيه.
أيهما أقوى حديث وائل أو حديث أبي هريرة من حيث الصناعة الحديثية؟؟
القول الثاني:
تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى السجود وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد في رواية. وحجتهم في ذلك:
1/ ما رواه أبو داود والنسائي والدارمي والبخاري في التاريخ وأحمد من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه".
قال النووي: إسناده جيد. وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى. وأطال الألباني الكلام في تصحيحه والرد على من أعله (انظر السلسلة الضعيفة وإرواء الغليل).
وقال ابن القيم (فالحديث ـ والله أعلم ـ قد وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولاً).
¥(20/228)
وقال (وكان يقع لي أن حديث أبى هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعض الرواة متنه وأصله، ولعله "وليضع ركبتيه قبل يديه" ... حتى رأيت أبابكر بن أبى شيبة قد رواه كذلك) وذكر رواية الأثرم. وابن أبى شيبة لكنها ضعيفة كما سبق.
2/ ومن أدلة هذا القول ما رواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه".
3/ وما جاء عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الألباني في إرواء الغليل: وهو كما قالا. وصححه ابن خزيمة أيضا.
ونقل الألباني عن الحاكم قوله: القلب إليه أميل ـ يعني من حديث وائل ـ لروايات كثيرة في ذلك عن الصحابة والتابعين. انتهى.
وأثر ابن عمر رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم.
هذه هي محصلة أدلة الفريقين، ولا شك في رجحان أدلة القول الثاني من حيث الثبوت وفي هذا يقول العلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 2/ 58 (والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبى هريرة هذا حديث صحيح، وهو أصح من حديث وائل، وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي على ما هو الأرجح عند الأصوليين) انتهى.
وقال محققا زاد المعاد: شعيب وعبد القادر الأرنؤوطيان:
(بمراجعة التعليقات السابقة يتبين أن المرجح خلاف ما ذهب إليه المصنف (ابن القيم) وأن حديث أبى هريرة هو المرجح على حديث وائل لصحة سنده، ودعوى الاضطراب فيه منتفية لضعف كل الروايات التي فيها الاضطراب" انتهى.
لكن ينبغي أن يقال هنا: إن رأي الفريق الأول أقوى من حيث النظر، فإن الجميع متفقون على الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير".
ولا شك أن البعير إذا برك يقدم مقدمه (يديه) على مؤخره.
فيكون الحديث دالا على تقديم الركبتين على اليدين، ولا يدفع ذلك ما نقل عن أهل اللغة من أن ركبتي البعير في يديه.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "كما يبرك" نهى عن الكيفية، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله (إن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولاً، وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولاً، وتبقى يداه على الأرض. وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس، فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات).
وقال ابن القيم أيضا (وسر المسألة أن من تأمل بروك البعبير وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب والله أعلم) أنتهى.
والحاصل أن القول بتقديم اليدين على الركبتين أقوى من حيث السند، والقول بتقديم الركبتين أقوى من حيث النظر. ومن المعلوم أن المعول عليه هو حال السند، وعليه فالراجح ـ والله أعلم ـ هو القول بتقديم اليدين.
حديث أبي هريرة أقوى (وليضع يديه قبل ركبتيه)، وماذا يقول شيخنا الكريم؟؟ وهل من تعقيب ..
الجواب:
نعم إنَّ هذه المسألة قد قتلت بحثاً قديماً وحديثاً، وكثر الكلام فيها، بل إن بعضهم صار يوالي ويعادي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والأمر في كل ذلك واسع لاتفاق العلماء على جواز الأمرين لكنهم اختلفوا في الأفضل.
أما الملاحظات على ما كتبت:
أولاً: قول الخطابي أخذته من المجموع على أن قول الخَطّابي في " معالم السنن " 1/ 179.
ثانباً: قلت: لأنه يعتبر حديث منكراً، والصواب: حديثاً.
ثالثاً: قولك: كلاهما صحيحتان وجائزتان، الأجود: كلاهما صحيحة جائزة.
رابعاً: توسعت في ذكر علة القلب، وهي ليست العلة الرئيسة، والأولى التوجه في إعلال الحديث بالعلة الرئيسة.
خامساً: قضية صححه الحاكم ووافقه الذهبي نظرية غير صحيحة ولا مقبولة، وقد تقدم لنا نسفها.
سادساً: أثر ابن عمر قصرت في تخريجه.
سابعاً: قلت: تعليل، والأجود إعلال كما نص عليه البقاعي.
ثامناً: قصرت في التخريج، وإليك التخريج:
¥(20/229)
روى الدراورديُّ، عن محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إذا سجدَ أحدُكم فلا يبركْ كما يبركُ البعيرُ، وليضعْ يديهِ قبلَ ركبتيهِ)).
أخرجه: أحمد 2/ 381، والبخاريُّ في " التاريخ الكبير " 1/ 141 (418)، وأبو داود (840)، والنَّسائيُّ 2/ 207 وفي " الكبرى "، له (678) ط. العلمية و (682) ط. الرسالة، والطحاويُّ في " شرح معاني الآثار " 1/ 254 وفي ط. العلمية (1477) و (1478) وفي " شرح مشكل الآثار "، له (182) وفي (تحفة الأخيار) (700)، والدارقطنيُّ 1/ 344 ط. العلمية و (1304) و (1305) ط. الرسالة، وتمام في "فوائده" كما في " الروض البسام " (335)، وابن حزم في " المحلى " 4/ 84، والبيهقيُّ 2/ 99 و100، والبغويُّ (643)، والحازميُّ في " الاعتبار ": 121 ط. الوعي و (86) ط. ابن حزم، وابن الجوزي في " التحقيق في أحاديث الخلاف " (522) من طرق عن الدراورديِّ، بهذا الإسناد.
هذا الحديث مشهور متداول بين الفقهاء، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقويته، إلا أنَّ هذا الحديث معلول سنداً ومتناً، أما علة سنده: فقد تفرّد به الدراوردي، قال الدارقطنيُّ فيما نقله عنه المنذريُّ في " مختصر سنن أبي داود " (804): ((تفرّد به الدراورديُّ عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي، عن أبي الزناد))، فتعقّبه المنذريُّ قائلاً: ((وفيما قاله الدارقطنيُّ نظر، فقد روى نحوه عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن حسن. وأخرجه: أبو داود، والترمذيُّ، والنَّسائيُّ من حديثه))، وقال أبو بكر بن أبي داود السجستانيُّ: ((وهذه سُنّة تفرّد بها أهل المدينة، ولهم فيها إسنادان هذا أحدهما، والآخر عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم)).
قلتُ: القول قول الدارقطنيِّ؛ لأنَّ عبد الله بن نافع خالف الدراورديَّ ولم يتابعه، فقد أخرج روايته أبو داود (841)، والترمذيُّ (269)، والنَّسائيُّ 2/ 207 وفي " الكبرى"، له (677) ط. العلمية و (681) ط. الرسالة، والبيهقيُّ 2/ 100 من طريق قتيبة بن سعيد، عن عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((يعتمدُ أحدُكم في صلاتهِ فيبرك ُ كما يبركُ البعيرُ)).
قلت: والمتفحص لمضمون الروايتين سيجد أنَّ عبارة: ((وليضعْ يديه قبلَ ركبتيهِ)) خالف بها الدراورديُّ عبد الله بن نافع، ويكون الدراوردي متفرّداً بها.
وقد ذهب الألبانيُّ في " إرواء الغليل " 2/ 77 (357) وتلميذه أبو إسحاق الحوينيُّ إلى أنَّ الدراوردي ثقة من رجال مسلم فلا يضرّ تفرّده بالحديث، وهذا ادعاء بلا دليل، فإنَّ الدراورديَّ صدوق. وقد تكلم أهل العلم في ضبطه، فقد نقل المزيُّ في " تهذيب الكمال " 4/ 528 (4058) عن أحمد بن حَنْبل أنَّه قال: ((كان معروفاً بالطلب وإذا حدّث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدّث من كتب الناس وهم، وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ))، ونقل ابن طهمان (289) عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: ((إذا روى من كتابه فهو أثبت من حفظه))، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه: ((سيئ الحفظ فربما حدّث من حفظه الشيء فيخطئ))، ونقل عن النَّسائيِّ قوله فيه: ((ليس بالقوي))، وقال ابن سعد في " الطبقات " 5/ 492: ((وكان كثير الحديث، يغلط))، وذكره ابن حبان في " ثقاته " 7/ 116 وقال فيه: ((وكان يخطئ)).
فأقوال أهل العلم هذه دليل صريح على اختلال عنصر الضبط عند الدراورديِّ، فلا أدري لأي مسوغ أعطوه منزلة الثقة؟.
بما تقدم يتبين أنَّ حديث الدراوردي ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - إذا حدّث من كتابه فهو صحيح.
2 - إذا حدّث من كتب غيره يخطئ.
3 - إذا حدّث عن عبيد الله بن عمر فهو في كثير من الأحيان عن عبد الله المكبر وليس عن عبيد الله المصغر، وسيأتي بيان ذلك.
¥(20/230)
ومما يؤكد أنَّ هذا الحديث حدّث به الدراورديُّ من غير كتبه وأنَّه لم يضبطه، أنَّه رواه كما تقدم، وقال: ((وليضعْ يديه قبلَ ركبتيهِ)) ورواه عند البيهقيِّ 2/ 100 وجاء في روايته: ((وليضعْ يديه على ركبتيه)) والفرق بين الروايتين واضح جليٌّ، قال البيهقيُّ عقبه: ((كذا قال على ركبتيه، فإنْ كان محفوظاً كان دليلاً على أنَّه يضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود)).
وكل ما تقدم فإنَّما هو بيان حال السند، وأما علة المتن.
فكما تقدم أنَّ رواية الدراورديِّ: ((إذا سجد أحدُكم فلا يبركْ كما يبركُ البعير، وليضعْ يديه قبل ركبتيه)) ورواية عبد الله بن نافع: ((يَعمدُ أحدُكم في صلاتهِ فيبرك كما يبركُ البعيرُ)) وظاهر سياق الروايتين التعارض، ففي الأولى يمنع تقدم الركبتين، بل يضع يديه قبلهما، وأما الرواية الأخرى فظاهرها يوحي بمنع وضع اليدين قبل الركبتين، قال: ((فيبرك كما يبركُ البعيرُ)) والبعير إنَّما يضع يديه ثم ركبتيه، وكما هو ظاهر فإنَّ هاتين الروايتين لا يمكن الجمع بينهما وجاء ت رواية ثالثة: ((وليضعْ يديهِ على ركبتيه)) لتزيد هذا المتن اضطراباً.
وقد تكلم أهل العلم في هذا الحديث، فقال الترمذيُّ عقب (269): ((حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه))، وقال ابن المنذر في " الأوسط " 3/ 167 عقب (1432): ((وقد زعم بعض أصحابنا أنَّ وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ))، وقال ابن العربيِّ في " عارضة الأحوذي " 2/ 61: ((ضعيف))، وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " 22/ 262: ((وقيل: إنَّه منسوخ))، وقال ابن القيم في حاشيته مع " تهذيب سنن أبي داود " 1/ 293: (( .. إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالجَمَل في بروكه، والجمل إذا برك إنَّما يبدأ بيديه قبل ركبتيه. وهذا موافق لنهيه صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، فنهى عن التشبه بالغراب في النقر، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ورفع الأيدي في السلام كأذنابِ الخيل وبروك كبروك البعير)). (ساق ابن القيم هذا المعنى من مجموع عدد من الأحاديث، وانظر في ذلك " بلوغ المرام " باب صفة الصلاة).
وقال رحمه الله في " زاد المعاد " 1/ 216 - 219: ((فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإنَّ أوله يخالف آخره، فإنَّه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإنَّ البعير إنَّما يضع يديه أولاً، ولما علم أصحاب هذا القول ذلك، قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولاً فهذا هو المنهيُّ عنه وهو فاسد لوجوه: أحدها:
أنَّ البعير إذا برك فإنَّه يضع يديه أولاً وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنَّه ينهض برجليه أولاً وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نَهَى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه. وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى. وكان يضع ركبتيه أولاً ثم يديه ثم جبهته وإذا رفع، رفع رأسه أولاً ثُمَّ يديه ثم ركبتيه وهذا عكس فعل البعير ... وذكر نحو كلامه في حاشيته على "سنن أبي داود ".
الثاني: أنَّ قولهم: ركبتا البعير في يديه، كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، وإنَّما الركبة في الرِّجلينِ، وإنْ أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب.
الثالث: أنَّه لو كان كما قالوه، لقال: فليبركْ كما يبركُ البعيرُ وأنَّ أول ما يمسُ الأرض من البعير يداه، وسِرُّ المسألة أنَّ من تأمل بروك البعير، وعلم أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، علم أنَّ حديث وائل بن حُجر هو الصواب، والله أعلم، وكان يقع لي أنَّ حديث أبي هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعض الرواة متنُه وأصلُه، ولعله: ((وليضع ركبتيه قبل يديه)) ... .
¥(20/231)
وقال ابن حجر في " فتح الباري " 2/ 376 عقب ذكره حديث أبي هريرة: ((ولكن إسناده ضعيف))، وقال في " بلوغ المرام " عقب (310): ((وهو أقوى من حديث وائل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدَ وضعَ ركبتيهِ قبلَ يديه. أخرجه الأربعة، فإنَّ للأول شاهداً من حديث ابن عمر رضي الله عنه صححه ابن خزيمة، وذكره البخاريُّ معلّقاً موقوفاً))، وقد تعقّبه الصنعاني في " سبل السلام " عقب (293) فقال: ((وقول المصنف: إنَّ لحديث أبي هريرة شاهداً يقوَى به معارض فإنَّ لحديث وائل أيضاً شاهداً قد قدمناه)).
قلت: والذين قالوا بوضع الركبتين قبل اليدين أكثر وأتقن من مخالفيهم، فقد قال ابن المنذر في " الأوسط " 3/ 166 عقب (1431): ((وبه قال – يعني: بوضع الركبتين – النَّخعيُّ، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، والشافعيُّ، وأحمد بن حَنْبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقالت طائفة: يضع يديه إلى الأرض إذا سجد قبل ركبته، كذلك قال مالك، وقال الأوزاعيُّ: أدركتُ الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم))، وقال الخَطّابي في " معالم السنن " 1/ 179 - 180: ((واختلف الناس في هذا فذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين وهذا أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل وفي رأي العين))، وقال الطحاوي في " شرح المعاني " عقب (1489): ((فنظرنا كيف حكم ما اتفق عليه منها ليعلم به كيف حكم ما اختلفوا فيه منها – يعني الآثار- فرأينا الرجل إذا سجد يبدأ بوضع أحد هذين إما ركبتاه، وإما يداه، ثم رأسه بعدهما، ورأيناه إذا رفع بدأ برأسه فكان الرأس مقدماً في الرفع مؤخراً في الوضع، ثم يثني بعد رفع رأسه برفع يديه ثم ركبتيه وهذا اتفاق منهم جميعاً، فكان النظر على ما وصفنا في حكم الرأس إذا كان مؤخراً في الوضع لما كان مقدماً في الرفع أنْ يكون اليدان كذلك لما كانتا مقدمتين على الركبتين في الرفع أنْ تكونا مؤخرتين عنهما في الوضع، فثبت بذلك ما روى وائل، فهذا هو النظر، وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى ... )).
قلت: حديث أبي هريرة يدور بين الدراوردي وعبد الله بن نافع وبينهما من الاختلاف ما هو ظاهر للعيان، وقد تُكُلِّم في سماع محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد، قال البخاريُّ في " التاريخ الكبير " 1/ 141 (418): ((ولا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟)) فتعقّبه أحد فضلاء العصر وأقصد به أبا إسحاق الحويني فقال في " نهي الصحبة ": ((ليس في ذلك شيء بتة، وشرط البخاريِّ معروف والجمهور على خلافه من الاكتفاء بالمعاصره إذا أمن من التدليس، وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (المطبوع بحاشية " السنن الكبرى " للبيهقي 2/ 100) عنه: وثّقه النَّسائيُّ، وقول البخاريِّ: لا يتابع على حديثه ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النَّسائيِّ انتهى. ومحمد هذا كان يلقب بالنفس الزكية، وهو براء من التدليس، فتحمل عنعنته على الاتصال، قال المباركفوري في " تحفة الأحوذي " 2/ 135: وأما قول البخاريِّ: لا يتابع عليه، فليس بمضر فإنَّه ثقة ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر وسبقه الشوكاني إلى مثل ذلك في " نيل الأوطار " 2/ 284 وانتصر لذلك الشيخ المحدّث أبو الأشبال أحمد محمد شاكر في تعليقه على " المحلى " 4/ 124 - 130 فقال بعد أنَّ ساق حديث أبي هريرة: وهذا إسناد صحيح ومحمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية وهو ثقة وقد أعل البخاريُّ الحديث بأنَّه لا يدري سمع من محمد بن أبي الزناد أو لا؟ وهذه ليست علة، وشرط البخاري معروف لم يتابعه عليه أحد، وأبو الزناد مات سنة130هـ بالمدينة ومحمد مدني أيضاً غلب على المدينة، ثم قتل سنة 145هـ وعمره 53 سنة، فقد أدرك أبا الزناد طويلاً)) انتهى كلامه.
¥(20/232)
قلت: هكذا اعترض الشيخ على البخاري رحمه الله، وهذه الاعتراضات ليست بشيء إذا ما قورنت بما كان عليه الأئمة، مما اشترطوه للصحيح، قال الخطيب في " الكفاية ": 291: ((وأهل العلم بالحديث مجمعون على أنَّ قول المحدث حدثنا: (فلان، عن فلان) صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنَّه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس)) انتهى، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 48: ((أجمعوا – أي: أهل الحديث- على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطاً ثلاثة وهي: عدالة المحدّثين في أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براءً من التدليس .. وهو قول مالك وعامة أهل العلم))، وقال النووي في " شرح صحيح مسلم " 1/ 33: ((ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده، وهو مذهب علي بن المديني، والبخاري، وأبي بكر الصيرفي الشافعي، والمحققين، وهو الصحيح))، وقال أيضاً في 1/ 124: ((وهذا الذي صار إليه مسلم، قد أنكره
المحققون، وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف، والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن: علي بن المديني، والبخاري وغيرهما ... ))، وقال أيضاً: (( ... ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني، والبخاري، وموافقوهما: أنَّ المعنعن عند ثبوت التلاقي، إنَّما حمل على الاتصال؛ لأنَّ الظاهر ممن ليس بمدلس أنَّه لا يطلق ذلك إلا على السماع، ثم الاستقراء يدل عليه)).
وقال الحافظ في " هدي الساري ": 14: (( ... وأما من حيث التفصيل فقد قررنا أنَّ مدار الحديث الصحيح على الاتصال وإتقان الرجال وعدم العلل، وعند التأمل يظهر أنَّ كتاب البخاري أتقنُ رجالاً وأشد اتصالاً ... )).
قلت: هذا هو شرط البخاريِّ في " صحيحه "، وقد نقل الخطيب الإجماع على قبول الخبر الذي جمع تلك الشروط، فلا أدري ما الذي دفع الحويني وشاكراً إلى القول بأنَّ البخاريَّ لم يتابع على شرطه، ثم إنَّ قولهم هذا مصدوم من جهة أخرى فهذه كتب الحديث مليئة بأنَّ فلاناً لقي فلاناً ولم يسمع منه، أو أنَّ فلاناً رأى فلاناً ولم يسمع منه، هكذا اعترض الشيخ أبو إسحاق والشيخ أحمد شاكر على الإمام البخاري مستدلين بكلام ابن التركماني، والمباركفوري، فيا ترى لو صحح البخاري حديثاً ما، وخالفه ابن التركماني وغيره فبقول مَنْ نأخذ؟ لا شك أنَّ قول البخاري له قصب السبق في القبول دون التفات إلى من خالفه. وهذا الكلام حتى لو لم يتبين لنا معتمد البخاري في تصحيحه للحديث؛ لأنَّه أعرف بما يقول وما يحكم به، فإذا تبعنا البخاري في تصحيحه للحديث فكذلك نتبعه في تضعيفه؛ لأن النقاد عندهم ملكة بمعرفة صحيح الأسانيد من سقيمها، وهم فرسان هذا الفن وإليهم المنتهى في كل نوائبه. وإذا كان لاعتراض ابن التركماني وجاهة عند بعضهم، فإنَّ اعتراضه كهواء في شبك إذا خالف الكبار، وربما يكون المدخل الذي دخل على الشيخين في تصحيح الحديث أنَّ ظاهر هذا الحديث على شرط مسلم من الاكتفاء بالمعاصرة، فنقول: لو كان على شرطه لخرجه في صحيحه، سيما وأنَّه لم يُخرِّج تحت هذا الباب شيئاً، وأما عن تدليس محمد، فإنَّ أحداً لم ينص على أنَّ محمداً مدلس، ولكن مطلب استحضار صيغة السماع الصريحة منه حتى ينتفي عندنا احتمال الإرسال الخفي بين الراوي وشيخه، ومنه تعلم سطوع شرط البخاري على شرط مخالفه، وذلك أنَّ البخاري حينما شرط التصريح بالسماع ولو لمرة واحدة، كان هذا الشرط على عموم المرويات، يعني: إذا كان للراوي عن شيخه (100) حديث شرط أن يصرح بالسماع من المئة مرة واحدة، وأما إذا كان للراوي عن شيخه حديث واحد أو حديثان فهذا سيكون من جملة الغرائب التي يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها. فإذا كان الراوي ليس من المكثرين، وإنما له من الحديث شيءٌ قليلٌ عوض حديثه بما اشتهر في الباب، وهذا لا ينطبق على المكثرين كالزهري وشعبة والثوري وأضرابهم إذا انفرد أحدهم بحديث ما كان ذلك الانفراد منقبة له لا مثلبة، والله أعلم.
¥(20/233)
وأما ما نقله عن ابن التركماني في " الجوهر النقي " 2/ 100 وقد تقدم فنجيب عنه فنقول: ومن قال: إنَّ البخاريَّ جرح محمداً؟ وهل قول الناقد: (فلان لم يتابع على كذا) يعد نَصّاً في التجريح أم أنَّه إشعار بتفرّد الراوي بهذا الإسناد. ثم إنَّ هذا الإسناد: (أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة) هذا أحد الأسانيد الذهبية التي إن صحت ضُربت إليها أكباد الإبل، فعلامَ إذن ينفرد به راوٍ، ولم يتابع عليه، وينفرد عنه راو آخر، وفي الحديث شبهة انقطاع وفيه اختلاف في متنه، فهذا كله ألا يثير في القلب ريبة بإعلاله؟ ثم إنَّ هذا الحديث وبالحالة التي قدمناها اكتسب صفة الغرابة، وقد قال سلف الأمة بالابتعاد عن الغرائب، فقد قال يحيى بن معين في " تاريخه " (541) برواية
الدوري: ((ما أكذب الغرائب))، ونقل الخطيب في " الكفاية ": 172 عن أحمد أنَّه قال: ((شر الحديث الغرائب، التي لا يعمل بها، ولا يعتمد عليها))، ونقل عنه أيضاً أنَّه قال: ((تركوا الحديث، وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم!))، ونقل عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي قوله: ((من اتبع غريب الحديث كذب)) وفي: 173 عن عبد الرحمان بن مهدي يذكر عن شعبة قيل له: من الذي يترك حديثه؟ قال:
((الذي إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر، طرح حديثه)).
وانظر: " تحفة الأشراف " 9/ 601 (13866).
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.
فأخرجه: أبو داود برواية ابن العبد كما في " تحفة الأشراف " 5/ 496 (8030)، وابن خزيمة (627) بتحقيقي، وابن المنذر في " الأوسط " (1430)، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 254 وفي ط. العلمية (1476)، والدارقطنيُّ 1/ 343 ط. العلمية و (1303) ط. الرسالة، والحاكم 1/ 226، ومن طريقه البيهقيُّ 2/ 100، والحازميُّ في "الاعتبار": 120 ط. الوعي و (85) ط. ابن حزم من طريق الدراورديِّ، عن عبيد الله ابن عمر – وهو العمري – عن نافع، عن ابن عمر: أنَّه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعلُ ذلكَ.
قال الحازميُّ عقبه: ((هذا حديث يعد في مفاريد عبد العزيز، عن عبيد الله)).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث اعتماداً منهم على ظاهر إسناده، فقال الحاكم: ((هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه))، وقال أيضاً: ((فأما القلب في هذا فإنَّه إلى حديث ابن عمر أميل، لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين))، وقال الألبانيُّ في " إرواء الغليل " 2/ 77 (753) عقب نقله كلام الحاكم الشطر الأول منه: ((ووافقه الذهبي، وهو كما قالا)).
قلت: وكل ما تقدم من تصحيح ليس بصحيح، فالحديث معلول بثلاث علل:
الأولى: أنَّه كما تقدم في كلام الحازميِّ تفرّد به الدراورديُّ.
الثانية: التعارض بين الرفع والوقف فكما تقدم أنَّه رواه مرفوعاً.
وأخرجه: البيهقي 2/ 100 عن الدراورديِّ بإسناده موقوفاً. وهذه الرواية أيضاً علّقها البخاريُّ 1/ 202 قبيل (803) وقال: قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه.
قلت: والملاحظ أنَّ البخاريَّ رحمه الله علّق هذه الرواية بصيغة الجزم ما يدل على صحة الموقوف عنده. وقال ابن المنذر في " الأوسط " 3/ 166 قبيل (1432): ((وقد تكلم في حديث ابن عمرَ، قيل: إنَّ الذي يصح من حديث ابن عمر موقوف))، وقال البيهقيُّ 2/ 100: ((وما أراه إلا وهماً)).
وأما العلة الثالثة: فكثير من مرويات الدراورديِّ عن عبيد الله بن عمر إنَّما هي عن أخيه عبد الله بن عمر، قال أحمد فيما نقله المزي في " تهذيب الكمال " 4/ 528 (4058): ((ما حدَّث عن عبيد الله بن عمر فهو عن عبد الله بن عمر))، ونقل عنه أيضاً: ((وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر))، وعن النَّسائيِّ أنَّه قال: ((ليس به بأس، وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر))، وهذا القسم الثالث من أقسام حديث الدراوردي الذي سبقت الإشارة إليه. واعتماداً على ما قدمناه من أقوال أهل العلم فإنَّ الإسناد الصحيح لهذا الطريق هو: الدراوردي، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً عليه، وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر، وقد تقدمت ترجمته مراراً.
وقد روي عن ابن عمر أنَّه كان يضع ركبتيه قبل يديه.
فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (2717) من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّه كان يضعُ ركبتيهِ إذا سجدَ قبل يديهِ، ويرفعُ يديه إذا رفعَ قبل ركبتيه.
وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى، فقد نقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 7/ 431 (1739) عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: ((ليس بذاك))، ونقل عن أحمد بن حَنْبل أنَّه قال فيه: ((كان سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، وكان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه، حديثه فيه اضطراب))، وقال النَّسائيُّ في " الضعفاء والمتروكون " (525): ((ليس بالقوي في الحديث)).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إعلال حديث ابن عمر، فقال ابن خزيمة قبيل (627): ((باب ذكر خبر روي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ، غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنَّه منسوخ، فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين)) ثم أخرج حديث ابن عمر.
وانظر: " تحفة الأشراف " 5/ 495 (8030).
يتبع .............................
¥(20/234)
ـ[ماهر]ــــــــ[16 - 10 - 08, 04:22 م]ـ
أما حديث وائل بن حجر الذي هو نقيض حديثنا السالف، فقد روي من أربعة طرق.
فقد أخرجه: الدارميُّ (1320)، وأبو داود (838)، وابن ماجه (882)، والترمذيُّ (268)، والنَّسائيُّ 2/ 207 و 234 وفي " الكبرى "، له (676) و (740) ط. العلمية و (680) و (744) ط. الرسالة، وابن خزيمة (626) بتحقيقي، وابن المنذر في " الأوسط " 3/ 165 (1429)، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 255 وفي ط. العلمية (1481)، وابن حبان (1912)، والطبراني في " الكبير " 22/ (97)، والدارقطنيُّ 1/ 344 ط. العلمية و (1307) ط. الرسالة، والبيهقيُّ 2/ 98، والخطيب في " الموضح " 2/ 501، والحازمي في " الاعتبار ": 122ط. الوعي و (89) ط. ابن حزم من طريق يزيد بن هارون، عن شريك بن عبد الله النخعيِّ، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يضعُ ركبتيهِ قبلَ يديه إذا سجدَ.
وقد اختلفت أحكام أهل العلم في هذا الحديث.
فقال الترمذيُّ: ((وزاد الحسن بن علي في حديثه: قال يزيد بن هارون: ولم يروِ شريك، عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث))، وقال الترمذي أيضاً عقب (268): ((هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحداً رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون أنْ يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه))، وقال الحازميُّ في " الاعتبار ": 123: ((هذا حديث حسن على شرط أبي داود، وأبي عيسى الترمذيِّ، وأبي عبد الرحمان النَّسائيِّ أخرجوه في كتبهم من حديث يزيد بن هارون، عن شريك. ورواه همام بن يحيى، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ... ))، وقال ابن العربي في " عارضة الأحوذي " 2/ 61: ((حديث غريب))، وقال النَّسائيُّ 2/ 235 وفي " الكبرى "، له (740) ط. العلمية: ((لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون، والله تعالى أعلم))، ونقل الدارقطنيُّ 1/ 345 عن ابن أبي داود أنَّه قال: ((ووضع ركبتيه قبل يديه، تفرّد به يزيد، عن شريك ولم يحدث به، عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي، فيما يتفرّد به، والله أعلم))، ونقل ابن الملقن في " البدر المنير " 3/ 656 عن الدارقطنيِّ أنَّه قال: ((ولم يحدث به عن عاصم غير شريك))، وقال البيهقيُّ 2/ 99: ((هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنَّما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً، هكذا ذكره البخاريُّ وغيره من الحفّاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى))، ونقل الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " 1/ 617 (379) عن الحازميِّ أنَّه قال: ((رواية من أرسل أصح))، وقال ابن السكن فيما نقله عنه ابن الملقن في " البدر المنير " 3/ 657: ((إنَّه مختلف فيه)).
قلت: مما تقدم يفهم أمران:
الأول: أنَّ قسماً من أهل العلم أعلوا هذا الحديث بتفرّد يزيد بن هارون، عن شريك وهذه ليست علة؛ لجلالة يزيد بن هارون وعلو شأنه في هذا الفن، قال ابن الملقن معقباً على كلام النَّسائيِّ: ((وهذا لا يقدح في تصحيحه، لجلالة يزيد وحفظه)) هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإنَّ يزيد بن هارون مقدم في الرواة عن شريك، قال عنه – أعني: عن شريك – ابن حبان في " الثقات " 6/ 444: (( ... وكان في آخر أمره يخطئ فيما يروي، تغير عليه حفظه فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط، مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق ... )).
الثاني: أنَّ قسماً أعلوه بتفرّد شريك، وهو ضعيف حين التفرّد، فقد نقل المزيُّ في "تهذيب الكمال" 3/ 385 (2722) عن يحيى بن معين قوله فيه: ((شريك ثقة إلا أنَّه لا يتقن، ويغلط ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة))، ونقل عنه أيضاً: ((شريك صدوق ثقة إلا أنَّه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه))، ونقل عن معاوية بن صالح أنَّه قال: ((وسمعت أحمد بن حَنْبل يقول شبيهاً بذلك)) يعني بكلام يحيى المتقدم، ونقل عن عبد الجبار بن محمد الخطابيِّ قوله: ((قلت ليحيى بن سعيد: زعموا أنَّ شريكاً إنَّما خلط بأخرةٍ؟ قال: ما زال مخلطاً))، ونقل عن يعقوب بن شيبة أنَّه قال: ((شريك صدوق ثقة، سيئ الحفظ جداً))، ونقل عن الجوزجاني أنَّه قال: ((شريك سيئ الحفظ، مضطرب
¥(20/235)
الحديث، مائل))، ونقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 4/ 334 (1603) عن أبيه أنَّه قال فيه: ((وقد كان له أغاليط))، وعن أبي زرعة قوله فيه: ((كان كثير الحديث، صاحب وهم، يغلط أحياناً)).
انظر: " تحفة الأشراف " 8/ 336 (11780).
قلت: على ما قدمنا من حال شريك، فإنَّ حاله لا يسمح له بالتفرّد، كما أنَّ شريكاً قد خولف في هذا الحديث، وإنْ كان من خالفه لا يرتقي لمرتبته.
فقد أخرج: أبو داود بعيد (839) وفي " المراسيل "، له (42)، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 254 وفي ط. العلمية (1482)، والطبراني في " الأوسط " (5911) كلتا الطبعتين، والبيهقيُّ 2/ 99 من طريق همام، قال: حدثنا أبو الليث، عن عاصم ابن كليب، عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا سجدَ وقعتْ ركبتاهُ إلى الأرض قبلْ أنْ تقع كفّاه.
والحديث بهذا الإسناد معلول لا يصح، وذلك أنَّ شقيقاً مجهول، قال الطحاوي في الموضع السابق: ((وشقيق أبو الليث هذا فلا يعرف))، وقال ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام " (36): ((هو لا يعرف بغير رواية همام عنه))، وقال ابن حجر في " لسان الميزان " (3297): ((لا يعرف))، وقال في " التقريب "، له (2819): ((مجهول)).
وعلى جهالة شقيق فإنَّه قد اضطرب في رواية هذا الحديث فكما تقدم رواه عن عاصم ابن كليب، عن أبيه. ورواه عند ابن قانع في " معجم الصحابة " (678) عن عاصم بن شنتم، عن أبيه، به. قال ابن حجر في " تهذيب التهذيب " 4/ 331: ((فإنْ صحت رواية ابن قانع فيشبه أنْ يكون الحديث متصلاً، وإنْ كانت رواية أبي داود هي الصحيحة فالحديث مرسل، وشنتم ذكره أبو القاسم البغوي في " معجم الصحابة " كما قال ابن قانع، وقال: لم أسمع لشنتم ذكراً إلا في هذا الحديث، وقال ابن السكن: لم يثبت، ولم أسمع به إلا في هذه الرواية انتهى، وقد قيل في شهاب بن المجنون جد عاصم بن كليب إنَّه قيل فيه شتير، فيحتمل أنْ يكون شنتم تصحيف من شتير، ويكون عاصم في الرواية هو ابن كليب، وإنَّما نسب إلى جده، والله أعلم)).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جعل هذا الحديث حديث همام، وأعلوا به حديث شريك، قال الترمذي عقب (268): ((وروى همام، عن عاصم هذا مرسلاً، ولم يذكر فيه وائل بن حجر))، وقال عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام الوسطى " 1/ 399 عقب ذكره لرواية شريك: ((رواه همام، عن عاصم مرسلاً وهمام ثقة)).
إلا أنَّ ابن الجوزي قال في " التحقيق في أحاديث الخلاف " (518): ((وهذا لا يضر؛ لأنَّ الراوي قد يرفع وقد يرسل)). وقد تعقّب ابنُ الملقن الترمذيَّ، فقال في " البدر المنير " 3/ 657: (( ... ثم ننبه بعد ذلك لأمور وقعت في كلام الترمذيِّ رحمنا الله وإياه:
أولها: قوله: ((لا نعرف أحداً رواه غير شريك)) وقد علمت من حال كلام الحازميِّ الحافظ أنَّ همام بن يحيى رواه من طريقين وأخرج أبو داود الطريق الثاني، وقد قال الترمذيُّ نفسُهُ بعد ذلك: ورواه عاصم، عن همام مرسلاً.
ثانيها: قوله: إنَّ عاصماً رواه عن همام غير معروف، إنَّما رواه همام، عن شقيق، عن عاصم، وكذا ذكره أبو داود، وهو نفسه في علله.
وثالثها: نقل مثل ذلك عن يزيد بن هارون أنَّ شريكاً لم يروِ عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث وأقرّه عليه، وهو عجيب منهما فقد روى شريك، عن عاصم بن كليب عدة أحاديث، أحدها: حديث: رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حينَ افتتحَ الصلاةَ رفعَ يديهِ حيالَ أذنيه، رواه أبو داود، عن عثمان بن أبي شيبة، عن شريك، عن عاصم، عن أبيه، عن وائل ... )) انتهى وذكر حديثين آخرين.
وقال ابن القطان أيضاً في " بيان الوهم والإيهام " (36) معقباً على كلام عبد الحق: ((كذا قال، وظاهره أنَّ هماماً خالف شريكاً فرواه، عن عاصم مرسلاً، ورواه شريك، عن عاصم متصلاً كأنَّهما جميعاً روياه عن عاصم، والأمر فيه ليس كذلك عند أبي داود، وإنَّما يرويه همام، عن شقيق، قال: حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم هكذا مرسلاً، فهمام إذن لم يروِه عن عاصم، ويؤكد قبح هذا العمل ضعف شقيق الذي عنه رواه همام، فإنَّه شقيق أبو الليث هو لا يعرف بغير رواية همام عنه، فإسقاطه إزالة ضعيف من الإسناد
¥(20/236)
، وهي التسوية، وقد تبين في كتاب " المراسيل " في نفس الإسناد أنَّه شقيق أبو الليث، فاعلم ذلك)).
وأما قول الحازميِّ: ((رواية من أرسل أصح)) فهذا الكلام مدفوع بما قدمناه من حال شريك المُوصِل، وحال شقيق المرسِل، فكيف تقدم رواية راوٍ مجهول العين على راوٍ شهد له أهل العلم بكثرة الطلب، والسعي فيه، ولم ينكر عليه إلا سوء حفظه؟ فلا شك في رجحان رواية شريك، والله أعلم.
وقد روي هذا الحديث عن همام من طريق آخر.
فأخرجه: أبو داود (736) و (839)، والطبراني في " الكبير " 22/ (60)، والبيهقيُّ 2/ 99 من طريق همام، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا دخلَ الصلاةَ رفعَ يديهِ وكبّر، ثُمَّ التحفَ بثوبه ثُمَّ وضع يده اليُمنى على اليسرى، فلما أرادَ أنْ يركعَ، قال هكذا بثوبه، وأخرجَ يديهِ، ثُمَّ رفعهما وكبّرَ، وركعَ، فلما أرادَ أنْ يسجدَ وقعتْ ركبتاهُ على الأرضِ قبل كفّيه، فلما سجدَ وضعَ جبهتهُ بينَ كفّيهِ وجافى بين إبطيهِ.
هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه، فعبد الجبارلم يسمع من أبيه، فقد نقل الترمذيُّ في "العلل الكبير": 619 (250) عن البخاريِّ أنَّه قال: ((وعبد الجبارلم يسمع من أبيه، وُلد بعد موت أبيه)).
وانظر: " تحفة الأشراف " 8/ 329 (11762).
إلا أنَّ هذا الحديث روي بإسناد متصل، ولكنَّه لا يصح.
فأخرجه: البيهقيُّ 2/ 99 من طريق سعيد بن عبد الجبار، عن عبد الجبار بن وائل، عن أمه، عن وائل بن حجر، قال: صليت خلفَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سجدَ وكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه.
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف سعيد بن عبد الجبار، فقد قال فيه البخاريُّ في " التاريخ الكبير " 3/ 405 (1651): ((فيه نظر))، وقال النَّسائيُّ في " الضعفاء والمتروكون " (265): ((ليس بالقويِّ))، وقال ابن عدي في " الكامل " 4/ 438: ((وليس لسعيد ابن عبد الجبار كثير حديث، إنَّما له عن أبيه، عن جده أحاديث يسيرة نحو الخمسة أو الستة))، وخالف الجميع ابن حبان فذكره في " الثقات " 6/ 350.
وهذا الإسناد أشد ما يقال فيه لين، لحال سعيد، فإنْ قيل:بل هو شديد الضعف لأنَّ البخاريَّ لا يطلق وصف " فيه نظر " إلا عندما يكون الراوي متهماً، بدليل ما قاله الذهبي في " الميزان " 2/ 416: ((ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً))، وقال في 3/ 52: ((وقلّ أنْ يكون عند البخاريِّ رجل فيه نظر إلا وهو متهم)) فنقول: الناظر في كلام الإمام الذهبي سيجد قوله: ((قلّ)) أو: ((غالباً)) أنَّ هناك أفراداً لا ينطبق عليهم هذا الوصف، فقد أطلق البخاريُّ رحمه الله هذا الوصف على جملة من الرواة الذين اتهموا بوضع الحديث كـ: (عثمان بن فائد)، وقالها أيضاً في بعض الرواة الذين يعتبر بهم كـ: (علي بن مسعدة) و (حيي بن عبد الله المعافري). والناظر في حال سعيد سيجد أنَّه لم يجرح بما يخل في عدالته، ولم يقدح به ذلك القدح السمين، فيكون عدادُ سعيد بعلي ومسعدة وطبقته.
ومما تقدم يتبين أنَّ حديث وائل بن حجر يروى من أربعة طرق لا يخلو كل منها من مقال، ولكن بجمع بعضها إلى بعض ينتقل الحديث من ضعيف إلى حسن لغيره، وهذه القرينة الأولى القوية في ترجيح حديث وائل على حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي عانى الغرابة في إسناده، وقد تقدم بيان أنَّ طريق الدراورديِّ منقوض بطريق عبد الله بن نافع، فإذا قدم إسناد الدراوردي على إسناد شريك، قدم حديث وائل؛ لأنَّه يروى من أربعة طرق يعضد بعضها بعضاً.
وأما القرينة الثانية: فإنَّ متن حديث أبي هريرة قد اختلف على الرواة بثلاث صور لا يمكن الجمع بينها، في حين أنَّ حديث وائل لم ينقل عنه غير صورة واحدة، وهذا دليل ثبوته.
كما أنَّ لحديث وائل شواهد، إلا أنَّها لا تصح.
فأخرج: ابن أبي شيبة (2714)، وأبو يعلى (6540)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 254 و في ط. العلمية (1480)، والبيهقيُّ 2/ 100 من طريق محمد بن فضيل، عن عبد الله بن سعيد – وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري – عن جده، عن أبي هريرة يرفعه: ((إذا سجدَ أحدُكم فليبتدئ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل)).
¥(20/237)
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن سعيد، فقد نقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 5/ 85 (336) عن أحمد أنَّه قال فيه: ((منكر الحديث، متروك الحديث))، ونقل البخاريُّ في " التاريخ الكبير " 5/ 15 (307) عن يحيى القطان أنَّه قال فيه: ((استبان لي كذبه في مجلس))، وقال النَّسائيُّ في " الضعفاء والمتروكون " (343): ((متروك الحديث)).
قلت: وهذا الحديث لعله مما اقترفته يداه وذلك أنَّ قوله: ((فليبتدئ بركبتيه)) أغرب بها عن الدراورديِّ وعبد الله بن نافع في حديثيهما، عن أبي هريرة، وأين هذا الراوي المتروك حتى ينفرد عن مثل هذين الراويين، فبمثل هكذا إغرابات وتفرّدات يعرف زيغ الراوي عن جادة الصواب.
وقد روي نحو هذا الحديث عن أنس، ولا يصح.
فأخرجه: الدارقطنيُّ 1/ 344 ط. العلمية و (1308) ط. الرسالة، والحاكم 1/ 226، وابن حزم في " المحلى " 4/ 84، والبيهقي 2/ 99، والحازمي في " الاعتبار ": 122 ط. الوعي و (88) ط. ابن حزم، وابن الجوزي في " التحقيق في أحاديث الخلاف " (519) من طريق العلاء بن إسماعيل العطار، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كبّر حتى حاذى بإبهاميه أذنيه، ثمَّ ركعَ حتى استقرَ كلُ مفصلٍ منه في موضعهِ، ثم رفعَ رأسَهُ حتى استقرَ كلُ مفصلٍ منه في موضعه، ثم انحطّ بالتكبيرِ، فسبقتْ ركبتاه يديه.
قال الدارقطني عقبه: ((تفرّد به العلاء بن إسماعيل، عن حفص بهذا الإسناد، والله أعلم))، وقال الحاكم: ((هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة ولم يخرجاه)).
قلت: والصواب ليس كما قال الحاكم، فالعلاء بن إسماعيل مجهول، قال ابن حجر في " لسان الميزان " (5271): ((أخرج له الحاكم في " المستدرك " وسكت عنه الذهبيُّ في تلخيصه))، وقال ابن القيم في " زاد المعاد " 1/ 221: ((مجهول))، وقد تعقّب ابنُ عبد الهادي في " تنقيح تحقيق أحاديث الخلاف " (579) الحاكمَ بجعل الحديث على شرط الشيخين فقال: ((وليس كما قال، العلاء بن إسماعيل غير معروف)). ثم إنَّ حديث حفص بن غياث المحفوظ أنَّه يرويه عن عمر موقوفاً، قال ابن حجر في " لسان الميزان " عقب (5271): ((وخالفه – يعني: العلاء بن إسماعيل – عمرُ بنُ حفص بن غياث وهو من أثبت الناس في أبيه، فرواه عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، وغيره عن عمر موقوفاً عليه، وهذا هو المحفوظ، والله أعلم)) انتهى.
وقد أنكر أبو حاتم هذا الحديث، فقال فيما نقله عنه ابنه في " العلل " (539): ((هذا حديث منكر))، ثم في سماع عاصم من أنس شيء، فإنَّه وإنْ أتى بصيغة تحديث عنه - في غير هذا الحديث - إلا أنَّ العلائي قال في " جامع التحصيل " (317): ((لم يسمع من أنس شيئاً))، فإنْ قيل: فإنَّه قال في " مسند أحمد " 3/ 111: ((سمعت أنساً)) فنقول: هذا لم يرد إلا في موضع واحد، والسند هناك معلّق فلا يعوّل عليه.
وقد روي بنحوه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
أخرجه: ابن خزيمة (628) بتحقيقي، ومن طريقه ابن حبان كما في " إتحاف المهرة " 5/ 95 (5001)، والبيهقيُّ 2/ 100 من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن سلمة، عن مصعب بن سعد، عن سعد: كُنَّا نضعُ اليدين قبلَ الركبتينِ فأمرنا بالركبتين قبل اليدين.
وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء فالأول: إبراهيم بن إسماعيل، قال عنه ابن حبان في "الثقات " 8/ 83: ((في روايته عن أبيه بعض المناكير))، وقال العقيلي 1/ 44: ((حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: كانَ ابن نمير لا يرضى إبراهيم بن إسماعيل ويضعّفه، قال: روى مناكير)).
وأما الثاني: إسماعيل بن يحيى، قال عنه الدارقطنيُّ في "الضعفاء والمتروكون " (86): ((متروك))، وقال ابن الجوزي في " الضعفاء والمتروكون " (427): ((قال الأزدي: متروك الحديث)).
وأما الثالث: يحيى بن سلمة بن كهيل، فقد قال عنه البخاريُّ في " الضعفاء الصغير " (397): ((في حديثه مناكير))، وقال عنه النَّسائيُّ في " الضعفاء والمتروكون " (631): ((متروك الحديث))، وذكره الدارقطنيُّ في " الضعفاء والمتروكون " (574).
¥(20/238)
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى رد الحديث من هذا الطريق، فقال البيهقيُّ 2/ 100: ((كذا قال، والمشهور عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق، والله أعلم))، وقال الحازميُّ في " الاعتبار ": 122: ((وأما حديث سعد ففي إسناده مقال، ولو كان محفوظاً لدل على النسخ، غير أنَّ المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق، والله أعلم. وفي الباب أحاديث تشيده))، وذكرَ ابن القيم في " زاد المعاد " 1/ 220 للحديث علتين فذكر في الأولى: تضعيفاً ليحيى بن سلمة، وقال: ((الثانية: أنَّ المحفوظ من رواية مصعب بن سعد، عن أبيه هذا، إنَّما هو قصة التطبيق، وقول سعدٍ كُنَّا نصنع هذا، فأمرنا أنْ نضع أيدينا على الركب))، وقال ابن حجر في " فتح الباري " 2/ 376 عقب (805): ((وهذا لو صح لكان قاطعاً للنزاع، ولكنَّه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل، عن أبيه وهما ضعيفان)).
كما رويت آثار عديدة في هذا الباب.
فقد أخرج: عبد الرزاق (2955)، وابن أبي شيبة (2715) من طريق الأعمش، عن إبراهيم: أنَّ عمرَ كانَ يضعُ ركبتيه قبلَ يديه.
وهذا إسناد منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من عمر شيئاً، فقد نقل ابن أبي حاتم في " المراسيل " (23) عن أبي زرعة و (24) عن أبيه أنَّهما قالا: ((إبراهيم النخعيُّ عن عمر مرسل)).
وأخرجه: ابن أبي شيبة (2716) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود: أنَّ عمر كان يقع على ركبتيه.
وهذا إسناد متصل بثقات، فقد ذكر ابن أبي خيثمة في " تاريخه " (3834) و (3860) عن عبد الرحمان بن الأسود، عن أبيه، قال: حججت مع أبي بكر وعمر وعثمان فجردوا الحج.
وأخرجه: الطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 332 وفي ط. العلمية (1490) من طريق الأعمش، قال: حدثني إبراهيم، عن أصحاب عبد الله: علقمة والأسود، فقالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنَّه خَرَّ بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه.
مما تقدم يتبين أنَّ الأعمش رواه على ثلاثة أوجه، فجعل في الأول الراوي إبراهيم، وفي الثاني إبراهيم والأسود، وفي الثالث إبراهيم، عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود، وهذا يثير في النفس أنْ يكون الأعمش لم يضبط هذه الآثار، وقد يقول قائل: إنَّ هذا اضطراب.
إلا أنَّ مما يبعد أنَّ يكون الأعمش قد اضطرب في هذا الحديث، أنَّ روايات الأعمش كانت عن إبراهيم – وهو النخعي - وعلقمة والأسود وهؤلاء كوفيون، والأعمش كذلك كوفي، وأهل البلد أعرف بحديث بلدهم.
وأخرج: عبد الرزاق (2956)، وابن أبي شيبة (2719)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 332 وفي ط. العلمية (1492) أنَّ إبراهيم سُئل عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه؟ فكره ذلك، وقال: هل يفعله إلا مجنون؟.
وبعد هذه الدراسة المستفيضة ظهر أنَّ أدلة من قال بوضع الركبتين أولاً أقوى، وإنْ كان النووي قال في " شرح المهذب " 3/ 274: ((ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة)).
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=37023#post37023
ـ[ماهر]ــــــــ[17 - 10 - 08, 06:48 ص]ـ
شيخنا ماهر الفحل أرجو أن تكون في صحة وعافية.لي سؤال بارك الله فيكم .. ما الفرق بين اعتضاد القوة واعتضاد الدلالة؟
الجواب:
نعم هناك فرق بين الأمرين، فإن التقوية تكون للحديث، وقد تكون لمعنى الحديث، فإذا كانت التقوية للحديث فمعناه أن الحديث يصلح للاعتضاد فيتقوى بغيره فإذا جاءه متابع أو شاهد معتبر ارتقى الحديث من الضعف إلى القبول، وقد يكون الحديث ضعيفاً لا يصلح للاعتار ولكن يرد في المعنى أحاديث صحيحة فيكون الاعتبار للمعنى فيصح المعنى ولا يصح الحديث، ومن ذلك تدرك خطأ صنيع السخاوي في المقاصد الحسنة حينما يسوق الحديث الواهي ويستشهد له بالقرآن فإنما هو أشار إلى المعنى وليس إلى تقوية الحديث وبعضهم يختلط عليه الأمر فيظن التقوية.
وكما حصل للعلامة العثيمين - يرحمه الله- فقد صحح زيادة: ((إنك لا تختلف الميعاد)) في حديث جابر وكان مما استدل به قوله تعالى: ((إنك لا تختلف الميعاد)).
والترمذي يكثر من هذا الصنيع فأحياناً يسوق حديث المتروك وشديد الضعف ثم يشير إلى أحاديث الباب، إشارة إلى قوة المعنى وليس تقوية للحديث، والله أعلم.
¥(20/239)
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=37054#post37054
ـ[ماهر]ــــــــ[17 - 10 - 08, 03:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيا الله شيخنا ماهر الفحل وبياه وجعل الجنة مأواه
عندي بعض الأسئلة شيخنا الكريم أرغب في إجابتكم عليها بارك الله فيكم
1 ـ هل المقصود عند إطلاق " في الصحيح " صحيح البخاري؟ وهل هذا مطرد عند جميع أهل العلم؟
2 ـ ماهي مظان تراجم رواة ما بعد القرون الثلاثة؟
3 ـ ما ضابط الإطالة والاختصار في التخريج؟ (أي من حيث عدد المصادر).
4 ـ ما وجه تكرار الإمام أحمد للأحاديث في المسند؟
فقد خرجت قبل حديثا منه ـ وهو حديث البراء بن عازب في قراءة سورة التين في صلاة المغرب ـ فوجته كرره تسع مرات في نفس المسند ـ مسند البراء ـ.
ودمتم سالمين غانمين وجزاكم الله عنا خير الجزاء
الجواب: أما عن السؤال الأول: فالصحيح يطلق على كتاب البخاري وكتاب مسلم؛ لكن الاستعمال السائد هو لصحيح البخاري، وقد يند عن ذلك بعضهم فيطلقه على صحيح مسلم، لكنه قليل، والقليل يكون مرذولاً.
أما عن السؤال الثاني: فسير أعلام النبلاء، وتأريخ بغداد، وتأريخ دمشق وتأريخ الإسلام، وتأريخ نيسابور، وينتفع من كتاب الإكمال لابن ماكولا. وكذلك يوجد أحياناً في متفرقات كلام البيهقي.
أما عن السؤال الثالث: فهذا أمر يختلف من باحث وباحث. وحسب المنهج الذي رسمه لنفسه في أول التحقيق أو أول البحث، ويكون ذلك على حسب الكتاب ونوع البحث وعلى مدى حاجة الناس إلى هذا البحث، وهل أنه مرجع يكون للناس ملاذاً، فالأمر يختلف على حسب الحال.
أما عن السؤال الرابع: فالإمام المبجل أحمد بن حنبل حينما يكرر المتن فهو لا يكرر الأسانيد فتجد السند يختلف في شيوخه وشيوخ شيوخه، بل إنه يسوق الرواية المرسلة إذا كانت علة للرواية المسندة، ويسوق الرواية الموقوفة إذا كانت علة للمرفوعة ويسوق الراوية المنقطعة إذا كانت علة للرواية المتصلة، ويسوق المتابعات من أجل تقوية الأحاديث، وهناك نعرف الطرق القوية من الضعيفة والعاضدة مما ليس لها عاضدة، وهكذا والغريب و المشهور والعزيز والمدار.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=37063#post37063
ـ[ماهر]ــــــــ[17 - 10 - 08, 03:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي شيخنا الكريم عدة أسئلة أرجوا الإجابة عليها،وإني اعلم شيخنا ان مشاغلكم أكبر بكثير من هذا.
1 - شيخنا الكريم ما صحة الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المراة التي كانت تسبح بالحصى.
2 - أيهما أفضل شيخنا الكريم المسند بتحقيق الشيخ أحمد شاكر أم بتحقيق الشيخ الأرناؤوط.
الجواب:
الحديث ليس في المسند فيما أعلم، وهو في سنن أبي داود (1500) وجامع الترمذي (3568)، وفي غيرهما من كتب السنة، وهو حديث ضعيف لجهالة خزيمة أحد رواته.
أما عن سؤالك الثاني:
فالمسند بطبيعته لا يستغني عنه طالب العلم، فلكل طبعة فائدة وزيادة، وأنا من شأني أجمع جميع طبعات الكتب فهي تنفعني عند الاختلاف.
ولا شك أن طبعة الشيخ شعيب أفضل فهي أكمل وطبعته أحدث ومصادرها أحسن، على أن طالب العلم لا يعتمد على أحكامه اعتماداً كبيراً، فلابد من النظر والاجتهاد والتدقيق، وكذا التخريج فلا بد لطالب العلم أن يراجع ويفتش ويقارن.
والله الموفق
و
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showt...7064#post37064
ـ[القرشي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 04:10 م]ـ
الاستدراك الأول لطالب علوم الحديث:
شيخنا الحبيب على هذا التخريج المطول و المفصل و الممتع ..
و هل تعني هذه الجملة الأخيرة أنكم تراجعتم شيخنا عن رأيكم السابق و هو تقديم اليدين على الركبتين؟؟
و سبب فهمي أنكم كنتم ترون تقديم اليدين على الركبتين هو بحث لكم موجود في ملف بحوث حديثية و الذي يظهر أنكم كنتم ترجحون تقديم اليدين، و أيضا كأني أذكر أن لكم مشاركة في أحد المنتديات الشرعية في هذا الموضوع و أنكم قلتم بتقديم اليدين على الركبتين فهل كانت لكم مشاركة بذلك شيخنا أم أني توهمت؟ عموما فالبحث وحده كان يفهم منه ذلك .. فهل ما فهمته صحيح يا شيخنا أم أنكم من البداية كنتم ترجحون تقديم الركبتين؟؟
¥(20/240)
الاستدارك الثاني للأخ حساس نصر الدين:
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا ..
بارك الله في شيخنا وزاده بسطة في العلم والجسم،
عبد العزيز بن محمدالدراوردي: قال عنه الإمام أحمد"ثقة في كتابه، ضعيف في حفظه " كما بينت ذلك شيخي الكريم.
وهو قد روى عن عبيد الله بن عمر العمري المكبر .. " فالمكبر هذا مختلف فيه، كثير ما يخطيء على الثقات "
وأما المصغر .. "متفق على توثيقه "
التفرد الصدوق عن الثقة .. ينظر في ذلك.
لأنه تارة يتفرد الصدوق عن الثقة، فأين أقرانه؟؟ كتفرد عمران القطان عن قتادة .. فأين أصحاب قتادة.
قلت:تفرد محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [إذا سجدَ أحدُكم فلا يبركْ كما يبركُ البعيرُ، وليضعْ يديهِ قبلَ ركبتيهِ] فأين أصحاب أبي الزناد كمالك إمام دار الهجرة حتى يتفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن، وفي الحديث شبهة انقطاع، منقطع عن أبي الزناد ..
رجاء شيخي الكريم توضيح هذه المسألة المهمة وهي "قد يتفرد الصدوق فيعل حديثه لمجرد تفرده .. ولازالت القاعدة راسخة في ذهني "إذا تفرد الصدوق عن أقرانه يعل،وقد يقبل بقرائن، وكذلك إذا تفرد بأصل من أصول الأبواب فإنه يعل ...
محمد بن عبد الله ن الحسن، وإن كان ـ رحمه الله ـ مشهور النسب والشرف والجلالة، إلا أنه ليس مشهوراً بحمل العلم، ولاأعرف له من الحديث إلا القليل، ولم يشتهر إلا بهذا الحديث، وإن وثقه النسائي رحمه الله، ولكنه في الحقيقة فيه جهالة من حيث حمل العلم .. وهذا ما قاله شيخ شيخي عبد الله السعد في رسالة الجميلة "كيفية الهوي إلى السجود"
وقد جاء عند ابن سعد في" الطبقات" أنه كان مُعتزلاً للناس وبعيداً عنهم، كما قال أبوه عبد الله بن الحسن ـ عندما سأله بعض خلفاء بني أمية وأبو جعفر المنصورـ قال: كان مشغولاً بالصيدومُعتزلاً للناس، و كان جالساً في البادية ..
فالصواب أنه غير مشهور بحمل العلم .. انتهى كلام الشيخ عبد الله السعد ..
المعنعن عند ثبوت التلاقي .. إنما حمل على الإتصال ثم الإستقراء يدل على ذلك .. فلان لقي فلانا ولم يسمع منه ...
فقد ذكره الإمام البخاري، من أنه لم يَذكرسَمَاعاً من أبي الزناد
وما قيل بأنه عاصره، فأقول بالفعل قد عاصره، لكن الصواب عند أهل الحديث أنه لا يُكتفى بالمعاصرة، بل لا بُدَّ من ثبوت السماع، كما ذهب إلى هذا علي بن المديني وأحمد والبخاري وجمهور أهل العلم، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في " شرح العلل "فالصواب أنه لم يسمع من أبي الزناد ..
هل من توضيح؟؟ شيخي الفاضل
الاستداراك الثالث للأخت أم ياسر: جزى الله السائل خيراً ..
وجزاكم الله خيراً شيخنا الكريم على هذا التفصيل والبيان، وزادكم الله علماً وعملاً، وحفظكم من كل مكروه
كم تنفعنا أمثال هذه التطبيقات العملية وتفتح لنا آفاق الفهم والاستيعاب، أعيد القراءة والتأمل مجدداً فيما كتب سابقاً ..
و الله أسأل أن يرزقنا العلم النافع والفهم الصائب .. وما توفيقي إلا بالله
الاستدارك الرابع للأخ فؤاد بولفاف: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
شيخنا الكريم، ما ذا تقصدون بقولكم: " خامساً: قضية صححه الحاكم ووافقه الذهبي نظرية غير صحيحة ولا مقبولة "؟
نرجوا منكم بيان هذه المسألة أحسن الله إليكم
استدراك آخر للأخ حساس: شيخي الكريم، وجدت حديث لإبن خزيمة من حديث الدَرَاوردِي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر [موقوفاً]
"كان يضع يديه قبل ركبتيه"
قلت: هذا الحديث باطل بهذا المتن، والصواب ما رواه أصحاب أيوب وأصحاب نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"
إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه" وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على يديه، لأن الدراورديرحمه الله وإن كان صدوقاً، إلا أنه حدّث عن أيوب، وقد تُكلِمَ فيه عن أيوب، شيخي الفاضل،تتمة لما قلت "إذا تفرد الصدوق عن أقرانه ... "وهذه مسألة مهمة، أريد تفصيلا لها حتى أحوي المسألة من حذافرها ..
¥(20/241)
تكلم فيه الإمام أحمد والنسائي وقالوا: يروي المنكرات عن أيوب، وهذه الرواية من جُملةمُنكراته، وقد خَالف الثقات ـ أيضاً ـ من أصحاب أيوب وأصحاب نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه)) وليس فيه قبل ركبتيه، وإنما قال: ((فليضع يده)) وبالفعل لا بُدَّ من وضع اليدين في السجود.
وأما الحديث الذي رواه أصحاب ((السنن)) من حديث الدراوردي عن محمد عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هُريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل رُكبتيه"فأين أصحاب أبي الزناد كمالك حتى يتفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن ...
فهذا الحديث باطل ومَلِيءٌ بالعلل إسناداً ومتناً، والفضل يعود عليكم وعلى شيخكم عبد الله السعد حفظه الله ورعاه بعد فضل الله ..
وقد ضعفه كبار الحفاظ، وعلى رأسهم،
1ـ البُخَاري، قال ((محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟؟ فكل همي يدور حول هذه المسألة، رجاء أن تثلج صدري، وحتى ألم بهذه المسألة، ثم أنتقل إلى باب آخر إن شاء الله ..
2ـ حَمْزةالكِنَانِي ـ وهو من كبار الحُفاظ المَصريين ـ قال: هذا حديث مُنكر .. ثم
3ـ الخطابي صاحب ((معالم السنن)) قال:" الحديث وائل ن حُجر أصح من حديث أبي هُريرة .. وهذا كله قد وضحته، ولا فائدة في إعادة ما بينته، وكان بيانا شافيا، وحدا فاصلا،وقطعا للشكوك ...
فبارك الله في علمكم شيخي الكريم، وزادكم علما على علم ..
جواب آخر:الحمد لله الذي بحمده تدوم الصالحات وتنكشف الهموم والعثرات، وبه يستشعر العبد آلاء ربه فيسمو ويعيش الحياة الطيبة الهنية، والصلاة والسلام على إمام الرسل وخاتمهم محمد بن عبد الله الخلق الحسن والمؤيد بالمعجزات.
أما بعد: فإنَّ البحث والتنقيب في الأسانيد، وبيان ضعيفها من جيدها من خصائص الأمة المحمدية التي تميزت بها ن سائر الأمم السابقات، فقال إسحاق بن راهويه: ((رواية الحديث بلا إسناد من عمل الزمني، فإنَّ إسناد الحديث كرامة من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم)) وقال أبو حاتم: ((لم يكن في أمة من الأمم مذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة)) وقال علي القارئ: ((أصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة .. )) فإنَّ حفظ الأسانيد، والبحث فيها هبة وهبها الله لهذه الأمة المباركة، وضلوع المرء فيها إنمَّا هو دليل على تقلب العبد في هبات ربه الى المسلك الصحيح الذي يختم برضا الرب عن العبد بإذن تعالى.
نعم أخي: فإنَّ ما سألت عنه فيه تفصيل. فأما إعلال أحاديث الصدوق بالتفرد وطرحها، فإنَّ هذا ليس على إطلاقه، بل تكون عملية القبول والرد تبعاً لما يحف الحديث من قرائن. فلرب راوٍ ثقة ضُعف في بعض الشيوخ، كرواية معمر، عن قتادة، ورواية الأوزاعي، عن الزهري، والأعمش في أبي إسحاق السبيعي .... ، وغير ذلك، وعلى النقيض من ذلك فإنَّ بعض الرواة الضعفاء، يكونون ثقات في بعض الشيوخ كرواية عبد الرحمان بن أبي أبي الزناد – فإنَّه ضعيف – إلا إذا روى عن أبيه، وكذلك روايته عن هشام بن عروة فإنَّه قويٌّ فيها، وكذلك رواية بقية، عن غير الشاميين فيها منكرات كثيرة؛ لذلك فإنَّ إعلال الأحاديث بمجرد التفرد، مما ينبغي الحذر منه، ولكن في الأحيان تنظم إلى التفرد عوامل أخرى، فيكون التفرد دليلاً على علة الحديث كأن ينفرد راو بما يخالف أحاديث الباب، أو يأتي بإسناد غريب، يتطلب حافظاً كبيراً، ويقوى الإعلال إذا شُفعت هذه العوامل بنصوص النقاد، فعند ذلك يكون التفرد معول الناقد في نقده. ولعل الحدبث الذي ذكرته ينطبق عليه ما ذكرته، وذلك أن هذا الحديث يبدو للوهلة الأولى حسناً غير أنَّ تفرد الدراوردي عن محمد بن عبدالله، وتفرد الأخير، عن أبي الزناد، سلط الضوء على علة خفية في هذا الحديث، فإذا زدنا على التفرد أن سلسلة: ((أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة)) أحد الأسانيد الذهبية، بل قد قدمها البخاري رحمه الله على عامة السلاسل؛ فقوى عندنا عامل الإعلال.
¥(20/242)
وقد أحسنت أخي رعاك الله بتبين أحوال رجال الإسناد، وذكرت ما يشترط لاتصال الإسناد. ولكن يجب على الباحث أن تكون دراسته شاملة للإسناد والمتن لا أن يفرغ طاقته في دراسة جانب، ويترك جانباً آخر، وذلك أنَّ رواية الدراوردي: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته))، في حين جاءت رواية عبد الله بن محمد - وهو راو آخر عن محمد بن عبد الله -: ((يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل))، وبهذا فتكون عبارة: ((وليضع يديه قبل ركبته)) مما تفرد بها الدراوردي، وليس محمد بن عبد الله.
وقد أعد ابن القيم مبحثاً في دارسة فقهية حديثية أطنب فيه في إعلال هذا الحديث في زاد المعاد. ذهب في آخره إلى أن السنة في ذلك النزول على الركبتين لا على اليدين، وقد ناقشه فيه أبو إسحاق الحويني وقبله أحمد شاكر فذهبا إلى سنية وضع اليدين، وقد اطلعت على أدلة الفريقين، فوجدت أدلة ابن القيم. وموافقية ساطعة مشرقة على أدلة مخالفيه. وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة، وخالفهم الإمام مالك و الأوازعي.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3883&page=2
الجواب: جزاكم الله خيراً ونفع بكم وزادكم من فضله:
أشكر الأخوة والأخوات جميعاً في هذا الموقع المبارك، وسأجيب عن الجميع، وأرجأ بعض الإجابات، فأنا أكتب في البيت، والكتب في دار الحديث – حرسها الله -.
الأخ طالب علوم الحديث، وفقكم الله تعالى، نعم أنا تراجعت عن تصحيح الحديث، والفضل لله ثم للعلامة الشيخ عبد الله السعد بعد أن سمعت جميع أشرطته، وعاودت بعضها مراراً فلله الحمد والمنة.
الأخ حساس، وفقكم الله ونفع بكم وزادكم من فضله، سأكتب لك ما يثلج صدرك وصدر كل محب للسنة.
الأخت أم ياسر، أنا مستعد لحل كل إشكال حديثي يواجهكم في سيرتكم العلمية.
الأخ فؤاد، كنت قلت في رسالتي الدكتوراه منذ عقد من السنين:
هنا مسألة ينبغي التنبيه عَلَيْهَا، وَهِيَ: ما شاع وانتشر بَيْنَ الباحثين عِنْدَ نقلهم عن الْحَاكِم تصحيحه لحديث من كتاب المستدرك: ((صححه الحاكم ووافقه الذهبي)) وهذه مسألة لَمْ تكن معروفة عِنْدَ المتقدمين بَلْ شهرها ونشرها علاّمة مصر ومحدّثها الشيخ أحمد شاكر – يرحمه الله -، ثُمَّ طفحت بِهَا كتب الشيخ مُحَمَّد ناصر الدين الألباني – طيب الله ثراه -، والشيخ شعيب الأرناؤوط، حَتَّى عمّت عِنْدَ كثير الباحثين.
وهذا خطأ ينبغي التنبيه عَلَيْهِ والتحذير مِنْهُ؛ لأنَّ الذهبي لَمْ يحقق "المستدرك"، بَل اختصره كَمَا اختصر عدداً من الكتب، وَكَانَ من صنيع هَذَا الإمام العظيم أن يعلق أحياناً عَلَى بعض الأحاديث لا أنّه يريد تحقيقها والحكم عَلَيْهَا وتتبعها جميعها وذلك لأنَّ الذهبي ضعّف كثيراً من الأحاديث الَّتِيْ في "المستدرك" في كتبه الأخرى ك " الميزان " وغيره. ثُمَّ إنه نص عَلَى أن الكتاب يعوزه تحرير وعمل.
(السير 17/ 176) فلو أنه وافق الْحَاكِم عَلَى جميع ما سكت عَلَيْهِ لما قَالَ ذَلِكَ. وهذا دليل من مئات بَلْ ألوف من الأدلة عَلَى أن أحكام " التلخيص " بشأن تصحيح الأحاديث ليس كلام الذهبي بَلْ هُوَ كلام الْحَاكِم اختصره الذهبي فإن هَذَا الْحَدِيْث في " التلخيص " 1/ 169: ((عَلَى شرط م)) وفي السير ما يخالف هَذَا الحكم. ومن خطأ الشيخ أحمد شاكر في هَذَا الْحَدِيْث أنه قَالَ: ((صححه عَلَى شرط مُسْلِم، ووافقه الذهبي)) المسح عَلَى الجوربين: 5.
وكنت قد قلت هذا التعليق على حديث من الأحاديث، ثم بعد ذلك وجدت عدداً من أهل العلم كتب في هذا المعنى منهم الدكتور باسم الجوابرة، والشيخ المحدث العلامة عبد العزيز الطريفي، وكتب في ذلك أخي الحبيب النجيب عزيز رشيد الدايني – رحمه الله – أطروحته للماجستير، وكذلك كتب بهذا الدكتور بشار عواد معروف في مقدمته لجامع الترمذي، وغيرهم نفع الله بالجميع.
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 10 - 08, 07:03 ص]ـ
الدكتور الفاضل الشيخ ماهر الفحل .. اود الاستفسار عن افضل الطبعات لكل من ..
مسند الشافعي-مسند الطيالسي-مسندعبدبن حميد
واعتذر عن (عاجل) بالرغم من علمي انكم لاتتوانون في الاجابة باسرع وقت
الجواب:
¥(20/243)
مسند الشافعي، أعتقد أنَّ أفضل الموجود طبعة مؤسسة غراس، وهي عندكم متوفرة في الكويت - حرسها الله -، أما مسند الطيالسي فطبعة عبد المجيد التركي، وهي محققة تحقيقاً جيدة، وهي النسخة الوحيدة الكاملة.
أما مسند عبد بن حميد (المنتخب)، فليس لها طبعة جيدة
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3907
ـ[ماهر]ــــــــ[25 - 10 - 08, 04:13 م]ـ
شيخي الكريم، تتميما للفائدة، ولك أن تصحح لي ما أخطأت فيه ..
1ـ[عبادة] كله بالضم، إلا محمد بن عبادة بالفتح وهو شيخ البخاري،و [عبدة] كله بإسكان الباء، إلا عامر بن عبدة، وبحالة بن عبدة ففيهما الفتح والإسكان والفتح أشهر ..
2ـ لفظة عن:"صيغة أداء تحتمل السماع وعدم السماع، فقد استخدمت في أسانيد متصلة كما أنها استخدمت في غير المتصلة كالأسانيد المدلسة، والمرسلة، والمنقطعة ...
3ـ الأساتنيد المدلسة: "لا تدل على الإنقطاع، ولا إتصال السند.
4ـ الندليس ليس ضعفا:"التدليس يكون ضعفا إذا دلس عن الضعيف.
5ـ أن غالب ما أخذعلى ابن جريج هو الإرسال، وليس التدليس بمعناه الإصطلاحي و يظهر جليا " أخبرت عن ـ حدثت عن.
6ـ لا يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن، كما لايلزم من صحة الإسناد صحة المتن.
7ـ القول بإطلاق قبول زيادة الثقة، قول ضعيف، مرذول يخالف صنيع المتقدمين من المحدثين.
8ـ إطلاق الهيثمي في مجمعه [رجاله رجال الصحيح] لا يستفاد منه صحة المتن، فكلامه لا يجامع الصحة.
9ـ فلا تلازم بين الضعيف والإسناد النازل، فقد يكون الإسناد عاليا وفيه إنقطاع، وقد يكون الإسناد نازلا وهو من أصح الأحاديث.
10ـ إذا تفرد الصدوق عن أقرانه يعل، وقد يقبل بقرائن، وكذلك إذا تفرد بأصل من أصول الباب فإنه يعل.
11ـ المختلط الذي لم يتميز حديثه يترك مطلقا، كالليث بن لأبي سليم، وسفيان بن وكيع، ايتلي بوارقة.
12ـ الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول على قسمين:الضعفاء على تفاوت درجاتهم ــ فهذا القسم وقفتهم للمرفوع وقصرهم للإسناد ناتج عن سوء حفظهم فهو من باب الوهم والخطأ ..
13 ــ طبقة حصل عندهم إختلاط، لكن تميز بعض حديثهم كالمسعودي، وعطاء بن السائب، وآخرون غير مؤثر فيهم الإختلاط كابن أبي عروبة، وأبي إسحاق السبيعي، نعبر بالتغير و لا بالإختلاط.
14ـ النسائي يخرج لكل من لم يجمع على تركه.
15ـ ظن أن هذه الصناعة الحديثية قواعد مطردة كقواعد الرياضيات، فأصبح يعمل القواعد غلى ظواهر الأسانيد ــ ويحكم غلى الأحاديث حسب الظاهر.
16ـ أن حديث الثقة ليس كله صحيح، كما أنحديث الضعيف ليس كله ضعيف.
17ـ إتفاق أهل الحديث على نفي السماع أو إثبات سماع حجة، وإن لم يقف الباحث على ما يدل على ذلك.
18ـ لا بد من تحقيق الرواية التي فيها تصريح راو متكلمفي سماعه من أحد شيوخه بالسماع من هذا الشيخ قبل الحكم على روايته عنه بالإتصال.
19ـ" فاللفظ الإخبار أعم من التحديث":
20ـ وسَوَّى المحقِّقون كمالك والبخاري بين (حدثنا) و (أخبرنا) و (سمعتُ) والأمر في ذلك واسع":
21ـ ... "ومن صور الأداء: حدثنا حجاج بن محمد, قال: قال ابن جريج. فصيغة (قال) لا تدل على اتصال":
22ـ ... "وأرفع من لفظة (قال) لفظة (عن). وأرفع من (عن): (أخبرنا) , و (ذَكَرَ لنا) , و (أنبأنا). وأرفع من ذلك: (حدثنا) , و (سمعتُ). وأما في اصطلاح المتأخرين فـ (أنبأنا) , و (عن) , و (كتب إلينا) واحد":
23ـ لا تقبل أحاديث الضعفاء إذا انفردوا؛ لأنهم ليسوا أهل ضبط، وتفردهم وعدم مواطئة الثقات على ما رووه دليل على غلطهم وغفلتهم.
24ـ لا تقبل أحاديث الثقات وممن تجاوز القنطرة إذا خالفوا من هو أوثق منهم، وتبين لنا خطؤهم فلم يضبطوا.
25ـ إذا توبع الرجل الضعيف أو ورد الحديث المنقطع من وجه آخر معتبر به، دلّ ذلك على حفظه له، وأن الساقط من السند ضابط لهذا الحديث، والحديث الصحيح ما ضبطه رواته.
26ـ من علامة كذب الراوي أن يصرح بالسماع من رجال لم يلحقهم زمناً.
27ـ والتدليس من الراوي هو أن يسقط الواسطة بينه وبين من لقيه، أو الواسطة بينه وبين من عاصره ولم يلقه، أو يسقط شيخ شيخه، ويسوي الإسناد بعن ويصير عالياً.
28ـ
قيل ليحيى بن معين: أيهما أحب إليك ثبت حفظ أو ثبت كتاب؟ قال:ثبت كتاب.
29ـ
وقال الخطيب البغدادي: .. وكان عطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره، فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة، لأن سماعهم منه كان في الصحة وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه أخيراً
30ـ قال المعلمي: صيغ الجرح والتعديل كثيراً ما تطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر.
الجواب:
3 - الأسانيد المدلسة تُعد من الأسانيد المنقطعة، لن لا نجزم بذلك حتى يثبت التدليس، وقد يعنعن الراوي ثم يصرح بالسماع في موضع آخر.
4 - ينبغي صياغة هذه الجملة كالتالي: إذا عُلم أنَّ المدلَّس ثقة لم يضرالتدليس، لكن ينظر في سماع المدلَّس من شيخه.
5 - ابن جريج يدلس، وتدليسه قبيح؛ لأنه لا يدلس إلا عن مجروح.
6 - (لايلزم من صحة الإسناد صحة المتن) فيها نظر، والصواب أنه يلزم، فكل متن باطل إنما يكون إذا وجد ثمة خلل في الإسناد.
8 - (فكلامه لا يجامع الصحة)، لو عبرت بقول: (( ... لأنَّ شروط الصحيح ليست مجرد ثقة رجاله وضبطهم)).
9 - ليس في هذا الكلام كبير فائدة، فهذا أمر بدهيٌّ.
10 - ينبغي أن لا يطلق القول هكذا، وإنما يقال: ((يتوقف عما تفرد به صدوق في الطبقات المتأخرة)) أو ما شابه، فينبغي ملاحظة الطبقات ...
12 - جاء التعبير ((الثقات الذين تعمدوا وقف مرفوع ... على قسمين: الضعفاء!)) ولعل المراد ((الرواة)) بدل الثقات.
13 - تغير ابن أبي عروبة يضر فهو اختلاط.
14 - ذكر بعض الحفاظ ما يخالف ذلك.
15 - الجملة غير مفهومة، وتحتاج إلى تقييد فيقال: ((من ظن .... الظاهر أنه مخطيٌّ.
27 - من أسقط الواسطة بينه وبين من عاصره، ولم يلقه لا يسمى عند جماعة من العلماء تدليساً، وإنما يسمونه إرسالاً خفياً.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=37348#post37348
¥(20/244)
ـ[ماهر]ــــــــ[26 - 10 - 08, 02:30 م]ـ
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن كل حديث ثبت عند أبي داود، أو عند النسائي، أو في أي كتاب دون الصحيحين، فإنه لا يبلغ مرتبة الصحيح. السبب في هذا, يقول أن الصحة مختصة بما في الصحيحين، وما خرج عن الصحيحين وإن كان ثابتا فإنه يُعَبَّرُ عنه بالحديث الحسن ..
وهذا فيه نظر، لأن صاحبي الصحيح لم يشترطا استيعاب الأحاديث الصحيحة في كتابيهما، فقد تركا أحاديث كثيرة، بدليل أن أبا عيسى رحمه الله تعالى في جامعه ينقل عن البخاري تصحيح أحاديث كثيرة، كحديث (الطهور ماؤه الحل ميتته) صححه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هام جدا، لما لم يورده في صحيحه؟ وكأني بي فالذي صحح داخل الصحيح يختلف تماما عن خارج الصحيح، أم هم في درجة واحدة داخل الصحيح أو خارجه؟ أريد توضيحا شيخنا الكريم ..
وكما ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: ليس كل حديث صحيح أودعته في كتابي، فهناك أحاديث صحيحة لم يودعها الإمام البخاري ولا مسلم في صحيحيهما.
لفهم هذا الإشكال،يلزم على طالب علم الحديث فهم بعض القواعد والني تكون له بمثابة حصن حصين لاستيعاب بعض الغمود في مصطلح الحديث:
القاعدة الأولى: أنه لا يلزم من ثقة الرواة صحة الحديث.
القاعدة الثانية: أنه لا يلزم من تصحيح أبي عيسى للحديث أو تحسينه أن يكون في نفس الأمر صحيحاً أو حسناً، فقد صحح الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة، ولم تبلغ مرتبة الصحة، ولا مرتبة الحُسْن، كحديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، صححه، وهو حديث متروك باتفاق الحفاظ ..
وكحديث عاصم بن عبيد الله، صحح له أبو عيسى، وهو حديث ضعيف عند الأكثر من العلماء.
وليس معنى هذا أن أبا عيسى رحمه الله تعالى متساهل كما يقوله البعض، ومنهم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، فقد ذكر في الميزان بأنه متساهل، وهذا غلط، فإن أبا عيسى رحمه الله تعالى ليس بمتساهل في التصحيح:
هو إمام جِهبِذ، إمام حافظ عالم، ولكن له نظرة في بعض الأحاديث لا تعني أنه متساهل في هذا، بدليل أنه يضعِّف أحاديث قد وجدت في صحيح البخاري، وبدليل أن الأحاديث التي اتهم بأنه صححها وهي ضعيفة، قد شاركه في تصحيحها شيخه الإمام البخاري، فهل يعني هذا وصف البخاري بالتساهل؟!!
كلا. ثم إنه لا يجوز رمي العلماء رحمهم الله تعالى بمثل هذه العبارات العامَّة، بالتساهل ونحو ذلك، لأن هذه وجهة نظر، وهي مبنية على أصول، وعلى أمور أخرى. فمن قال عن الترمذي رحمه الله تعالى بأنه متساهل في التصحيح، فلا يُعتمد على تصحيحه فقد غلط، بل الترمذي رحمه الله معتدل، ويُعتَمَد على تصحيحه.
ولكن ليس معنى أنه مُعتَمد على تصحيحه أن ُيوافَق من كل وجه. حتى الإمام أحمد لو صحح أحاديث ربما يختلف معه غيره، فيكون الصواب مع الآخر، فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين سأله أبو داود عن حديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين) أهو موضوع؟ قال: لا، بل هو صحيح.
وأكثر الحفاظ بل كل الحفاظ يضعفون هذا الخبر، فهل يعني أن الإمام أحمد متساهل في هذا، وأن الآخرين متشددون على هذا الاعتبار؟!! لا. هذه وجهات نظر، وهذه اجتهادات عند العلماء رحمهم الله تعالى.
القاعدة الثالثة: أن الحفاظ إذا أجمعوا على تصحيح حديث فلا تَعْدُ هذا إلى كلام غيرهم, وإذا أجمعوا على تضعيف حديث كحديث عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام من غير أن يمس ماء) هذا مجمع على ضعفه، فلا تَعْدُ إلى تصحيح غيرهم، وإذا اختلف الحفاظ الأكابر في تصحيح خبر أو تضعيفه، فلا حرج أن تذهب إلى من تراه أقوى أو أعلم، وحذارِ حذارِ من الهوى ...
فماذا يقول شيخنا الكريم في هذا كله، لأنني استفدت كثيرا من تعقيباتكم وملاحظاتكم؟؟ عسى الله أن ينفعني بها إنه سميع مجيب.
الجواب: الحقيقة: هذه القضية أخذت مني تفكيراً طويلاً وبحثاً حثيثاً، وتلوناً في الحكم بسبب خطورته وتعلقه بجهبذ من جهابذة العلم ألا وهو تلميذ البخاري وخريجه الإمام الترمذي، وكنت وأنا طالب في الجامعة أقول بأنَّ الترمذي متساهلٌ، ولما اختلفت يوماً مع شيخي العلامة الدكتور هاشم جميل سلمته بحثاً كتبته في أسبوع جمعت له فيه 43 حديثاً مما حصل للترمذي فيه من تساهل. ولما كتبت رسالتي الماجستير، وقد كتبت في العلل هالني ما وجدته من جودة عالية لجامع الترمذي وكتابيه في العلل: الصغير والكبير، فتراجعت عن قولي القديم، وتوسطت بقولي: إنَّ للترمذي اصطلاحاته الخاصة، وهذا ما قررته في تعليقي على " شرح التبصرة والتذكرة ".
على أنَّ الترمذي وصفه بالتساهل ثلة من أفذاذ هذا العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن عبد الهادي، وهم من هم في العلم والمعرفة. أما الذهبي فقد نقل في ترجمة كثير بن عبد الله المزني من الميزان: (( ............. ؛ لذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه)).
وإذا كان يجوز لمثل أولئك العلماء أن يطلقوا هذه الإطلاقات؛ فليس لي ذلك، والترمذي من الأئمة الكبار في هذا الفن، وله أوهام ولكل عالم زلته.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3953
¥(20/245)
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 11 - 08, 02:09 م]ـ
إلى فضيلة الشيخ ماهر حفظه الله تعالى
أقتبس الكلام من شرح أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان على الكافي في علوم الحديث للتبريزي
لقد عرض الإمام مسلم صحيحه على أبي زرعة الرازي، و ثبت عنه قوله: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، و كل ما قال إنه صحيح و ليس له علة خرجته،،،نقله الحاكم في: تسمية من أخرجهم البخاري و مسلم،،،و ابن الصلاح في الصيانة،،،و الذهبي في السير و غيرهم ....
هذا يدل على إقرار أبي زرعة في صحة منهج الإمام مسلم في صحيحه و رضاه عنه ...
و لكن هنا مشكل حيث نجد أحاديث ذكرها مسلم في صحيحه محتجا بها مع أن أبا زرعة قد عللها؟ أذكر مثالين
الأول: أخرج مسلم في صحيحه كتاب الذكر 2699 بعد 38 بسنده إلى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ...
و أشار أبو زرعة إلى أن بعضهم رواه من طريق الأعمش عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم، و أنه ليس لأبي صالح ذكر فيه، و قال عقب ذلك: و الصحيح عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم، كذا في العلل لابن أبي حاتم 2/ 162
الثاني: أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة رقم 240 من طريق عكرمة بن عمار، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثني سالم مولى المهري، قال: و ذكر عن عائشة حديث: ويل للأعقاب من النار
و قد رواه جمع من أصحاب يحي عن سالم مولى المهري عن عائشة، من غير ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن، منهم الأوزاعي و حسين المعلم،،،انظر العلل لابن أبي حاتم .. 1/ 75 =85،67=68
فهذان مثالان ذكرهما مسلم في صحيحه و لم يتكلم عليهما بشئ، بينما أعل أبو زرعة بعض الحروف التي في إسنادهما
قلت: فبمذا تفسر قول مسلم في بداية السؤال رعاك الله و أجزل لك المثوبة
الجواب:
هذا النقل وهذا الكلام يدلنا على أمور، ونستفيد منه أشياء:
1 - حرص الأئمة على خدمة العلم، وتنقية السنة مما شابها مما ليس منها، وأنَّ الغاية من التأليف هو الحفاظ على الدين، فسملم مع إمامته وجلالته قد عرض كتابه على غيره من أجل تصحيح الكتاب وتنقيحه، وأنَّ الغاية المقصودة من كل كتاب هو خدمة الدين.
2 - إنَّ مسلماً ضرب على تلك الأحاديث التي لم يوافقه مشايخه على الحكم بتصحيحها، وهذا لا يلزم أنَّه يوافقهم بجميع الأحكام على ما ذهبوا إليه؛ فسلمٌ إمام من أئمة هذا الشأن، وله شخصيته العلمية، وهو مجتهد في ذلك، وليس مقلداً، فوافقهم في أحاديث وخالفهم في أشياء، وهذا هو المنطق السليم والقول الصحيح، فإنَّ طالب العلم إذا وافق شيخه بكل شيء أو أنَّه جمد على أقواله، فهو حينذاك يكون مقلداً، وليس متبعاً الدليل.
3 - إنَّ الملكة الحديثية التي تكونت عند النقاد لم تكن ثمرة الحفظ فقط، وإنَّما جاءت من بعد الحفظ والمذاكرة والمراجعة، ولا شك أنَّ الإمام مسلماً قد راجع حفاظاً آخرين في تلك الأحاديث، فكانت له اجتهادات خالفت اجتهاد أبي زرعة، ومثال ذلك ما حصل لابن القيم إذ خالف شيخه شيخ الإسلام في كثير من المسائل، ولو وافقه في جميع أقوله لما كان سار على منهجه في اتباع الدليل.
4 - ثم إنَّ موافقة أبي زرعة لمنهج الإمام مسلم لا يعني هذا أنَّه يوافق في الحكم على جميع الأحاديث، وهذا أمر بدهيٌّ المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=37696#post37696
ـ[ماهر]ــــــــ[02 - 11 - 08, 07:49 م]ـ
التدليس ليس ضعفا ـ التدليس يكون ضعفا إذا دلس عن ضعيف وهوعلى نوعين:
النوع الأول:
تدليس عن ثقة
.
النوع الثاني:
يدلس عن غير ثقة ـــ لم يقبل منه إذا أرسله حتى يقول:حدثني فلان أو سمعت ..
ثم قبول تدليس ابن عيينة ونظرائه .. لأنه يحيل على مليء ثقة وعدم القبول من الأعمش تدليسه لأنه يحيل على غير مليء، والأعمش إذا سألته عمن هذا؟؟ قال عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي وابن عيينة إذا وقفته قال: عن ابن جريج ومعمر ونظرائهما فهذا الفرق بين التدلسيين ..
ولذا ا نرى البخاري قد أعل خبرا يرويه الأعمش مما يتعلق بالتشيع فقال [والأعمش لا يدري أ سمع من سالم أم لا؟؟]
¥(20/246)
وقدجعل الحافظ بن حجر "الأعمش في الطبقة الثالثة من كتابه [النكت على ابن الصلاح] و بالطبع فهو مخالف لما كتبه في كتابه [طبقات المدلسين] ولعله لم يستحضر ما كتبه في كتابه "النكت" أو حصل له بعض التردد، فرأى أن بعض العلماء قد احتمل تدليسه، وبعضهم توقف فيه، ولعل ذلك وقع في شيوخه الذين أكثر عنهم الأعمش .. كما قال الحافظ الذهبي [وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف و لا يدري به، فمتى قال" حدثنا"فلا كلام، ومتى قال "عن" تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وابن أبي وائل، وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الإتصال ..
وها هو الحافظ بن حجر نفسه قد أعل خبرا فيه عنعنة الأعمش، مما يتبين لك أن من يقبل عنعنة الأعمش قد خالف منهج العلماء ..
ثم قال " وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش عن عطاء، عن ابن عمر قال:" أتى علينا زمان ..... صححه ابن القطان بعد أن أخرجه من الزهد لأحمد "
الإسناد الذي صححه ابن القطان معلول، لأنه لا يلزم من كونه رجاله ثقات أن يكون صحيحا، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء،أنه يروي الحديث في موضع واحد بإسنادين عن شيخين فيجعل المتن للشيخ الثاني، وقد أشار إلى ذلك الحافط بن حجر في مقدمة الفتح [1/ 436] وقال: [وقد ظهر بالإستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد، فإن اللفظ يكون للأخير] والله أعلم ..
تدليس الإسناد:
رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقاه فيتوهم أنه سمعه منه وهذا ما عليه جمهور المتقدمين، وهو صنيع عدد من أئمة الحديث المتقدمين من أمثال الإمام أحمد ويحي بن معين والبخاري ...
وعمن لقيه ما لم يسمعه منه وهذا ما عليه جمهور المتأخرين من أمثال ابن حجر و كذا بعده السخاوي ... و أبي الحسن بن القطان ...
وقد ميز الحافط بن حجر بين تدليس الإسناد و بين المرسل الخفي، وهو فرق دقيق جدا، يدل على دقة علماء الحديث، وهذا الخلاف مشهور بين المتقدمين وبين المتأخرين.
فالمتقدمون يعدونه من التدليس، والمتأخرون من باب الإرسال لا من التدليس ..
فالإرسال والتدليس بصيغة موهمة عمن لقيه، والمرسل الخفي عمن أدركه ولم يلقه ...
حكمه:
وذكروا عدة أقوال في قبول رواية المدلس، ولعلها من أصحها التفصيل وهو قول ابن الصلاح:
"ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والإتصال فحكمه حكم المرسل."
" وما رواه بلفظ مبين للإتصال كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبههما فمقبول محتج به "
لا يقبل إلا من صرح فيه بالتحديث على الأصح ..
ومما ينبغي التنبيه إليه:
معرفة الصيغة التي يروي بها المدلس للحديث، ولا نحكم بمجرد العنعنة في السند، لأن العنعنة من تصرف الرواة لا من تصرف المحدث .. قال المعلمي اليماني ثم المكي:"اشتهر في هذا الباب العنعنة مع أن كلمة "عن "ليست من لفظ الراوي الذي يذكر إسمه قبلها بل هي من لفظ من دونه."
ولعل معرفة هذا الأمر مما يصعب ..
قال النووي:ما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى.
قال السخاوي: .. وأكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة منزلة السماع ..
ولعل أغلب ما أخذ على ابن جريج هو الإرسال وليس التدليس بمعناه الإصطلاحي ويظهر جليا:
أخبرت عن ــ حدثت عن ــ
وروايات ابن جريج وافرة في الكتب الستة، وفي مسند أحمد، ومعجم الطبراني الأكبر، وفي الأجزاء.
قال عبد الرزاق: كنت إذا رأيت ابن جريج، علمت أنه يخشى الله ..
الجواب والتعديل:
هذا الكلام إطلاقات تحتاج إلى تقييد، فقولكم وفقكم الله: ((التدليس ليس ضعفاً)) على إطلاقه هكذا غير مقبول، فالتدليس في الحديث إذا ثبت أنَّه تدليس فإنَّه يؤثر في الرواية، ويقدح في السند، وُيعل به المتن أما إذا قصدتم أنه ليس طعناً في في الراوي فنعم.
ثم قولكم: ((قبول تدليس ابن عيينة ونظرائه))، فالأولى في العبارة أن يقال: ((قبول عنعنة ابن عيينة؛ لأنَّه لا يدلس إلا عن ثقة، والذي نص على هذا ابن حبان في مقدمة صحيحه 1/ 161: (( ....... ، وهذا ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة، فإنَّه يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن)).
أما ما ذكرتموه عن ابن جريج فهو محض خطأ.
¥(20/247)
وخذ هذا المثال لما دلس فيه ابن جريج:
روى ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَبُلْ قائماً)).
أخرجه: ابن حبان (1423) بهذا الإسناد.
وقال: ((أخاف أنَّ ابن جريج لم يسمعْ من نافع هذا الخبر)).
علق الحافظ ابن حجر في " إتحاف المهرة " 9/ 155 (10766) على هذا القول بقوله: ((قلت: وهو كذلك فقد رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. وابن أبي المخارق ضعيف. ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر موقوفاً، وهو الصواب)).
(هذا من درر الحافظ ابن حجر الذي طرز فيها كتابه النافع الماتع " إتحاف المهرة " على أنَّه مقلٌ في ذكر العلل في هذا الكتاب، وله سلف في ذلك هو صنيع المزي في " تحفة الأشراف " والمزي يكثر من ذلك، ولو أنَّ أحد الباحثين جمع علل الكتابين أو علل أحدهما لكان عملاً نافعاً).
وهذا الحديث ظاهره الصحة لكون رجاله ثقات لولا عنعنة ابن جريج وهو مدلس.
وقد تحققتْ مخاوف ابن حبان؛ إذ صرّح ابن جريج بمن أسقط، حيث رواه عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: رآني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبولُ قائماً، فقال: ((يا عُمرُ لا تبلْ قائماً)) فما بلتُ قائماً بعد.
أخرجه: عبد الرزاق كما في " إتحاف المهرة " 9/ 155 (10766)، وابن ماجه (308)، وأبو عوانة 4/ 25 (5898)، وابن عدي في " الكامل " 7/ 40، والحاكم 1/ 185، والبيهقي 1/ 102 من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم.
قال البيهقي: ((وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف)).
وعلقه الترمذي عقب (12) وقال: ((وإنَّما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعّفه أيوب السَّختياني وتكلم فيه)).
وعبد الكريم بن أبي المخارق، قال عنه ابن معين في " تاريخه " (681) برواية الدارمي: ((ليس بشيء))، وقال النسائي في " الضعفاء والمتروكون " (401): ((متروك الحديث))، وذكره الدارقطني في " الضعفاء والمتروكون " (361).
قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " 1/ 45: ((هذا إسناد ضعيف، عبد الكريم متفق على تضعيفه، وقد تفرّد بهذا الخبر وعارضه خبر عبيد الله بن عمر العمري الثقة المأمون المجمع على ثقته، ولا يغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر)).
(ابن حبان لم يصحح الحديث؛ إذ إنَّه توقف فيه. وابن حبان في كثير من تصرفاته ناسج نسج شيخه ابن خزيمة، فابن خزيمة صحح جميع ما في كتابه " مختصر المختصر " إلا ما ضعفه، أو توقف فيه، أو ما قدم المتن على الإسناد. فابن حبان على طريقة شيخه في أغلب الأمور، والله أعلم)
وخبر عبيد الله بن عمر المشار إليه أخرجه: ابن أبي شيبة (1332)، والبزار (149)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/ 268 وفي ط. العلمية (6678) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: ما بلتُ قائماً منذُ أسلمتُ. موقوفاً.
وذكره الترمذي معلقاً عقب (12) وقال: ((وهذا أصح من حديث عبد الكريم)).
إذن فالصواب في الحديث الوقف، والرفع خطأ أخطأ فيه عبد الكريم، ورواية ابن حبان فيها تدليس ابن جريج.
(قال الدارقطني: ((شر التدليس تدليس ابن جريج فإنَّه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح)) " طبقات المدلسين " (83).)
وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني رأيٌ آخر في إعلال هذا الحديث؛ إذ إنَّه أعل حديث ابن جريج بما روي عن عبد الله بن عمر أنَّه رأى عبد الله بن دينار بال قائماً، فقد قال الشيخ رحمه الله في " الضعيفة " (934) معقّباً على كلام البوصيري: ((ولم أعرف حديث عبيد الله الذي أشار إليه ... لكن الظاهر أنَّه يعني مثل حديث عبد الله بن دينار أنَّه رأى عبد الله بن عمر بال قائماً. أخرجه البيهقي 1/ 102 وقال: وهذا يضعف حديث عبد الكريم، وقد روينا البول قائماً عن عمر وعلي وسهل بن سعد وأنس بن مالك ... ، ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: ثم وقفت على حديث عبيد الله العمري في " مصنَّف " ابن أبي شيبة 1/ 124 طبع الهند (في ط. الرشد (1332))، ومسند البزار (31 زوائده) فإذا هو لا يعارض حديث الترجمة كما ادعى البوصيري فإنَّه رواه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: ما بلتُ قائماً منذ أسلمت. وإسناده صحيح فالأولى المعارضة بأثر عبد الله بن دينار المتقدم عن ابن عمر على اعتبار أنَّه هو الذي روي الحديث عنه كما هو ظاهر، ثم بما روى ابن أبي شيبة أيضاً قبيل الموضع المشار إلى صفحته آنفاً من طريق أخرى عن زيد، قال: رأيت عمر بال قائماً، وزيد هذا هو ابن وهب الكوفي، وهو ثقة كسائر من دونه فالإسناد صحيح أيضاً، ولعل هذا وقع من عمر رضي الله عنه بعد قوله المتقدم، وبعد ما تبين له أنَّه لا شيء في البول قائماً)).
قلت: الذي تميل إليه النفس هو الإعلال بما أعله به البوصيري إنَّما هو عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. فالإعلال برواية عبيد الله بن عمر أجود؛ لاتحاد المخرج وهو نافع. لكن يبقى الاستشكال وهو أنَّ ابن جريج في روايته التي دلّس فيها عبد الكريم وهي التي أخرجها ابن حبان قصر الحديث المرفوع إلى ابن عمر، ولم يجعله من مسند أبيه، فالله أعلم وما ذهب إليه العلامة الألباني ينفع في قوة إعلال الحديث، وأنَّ الحديث المرفوع حديث فائدةٌ.
انظر: "إتحاف المهرة" 9/ 148 (10745) و9/ 155 (10766) و 12/ 260 (15537) و (15538).
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=37711#post37711
¥(20/248)
ـ[ماهر]ــــــــ[06 - 11 - 08, 05:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك شيخنا الفاضل وحفظك الله تعالي
اريد ان اصبح من طلاب علم الحديث فاتمني ان ترسم لي الطريق الصحيح
والكتب والنهج الذي يجب علي ان اسكله
وبارك الله فيك شيخنا الفاضل وحفظك الله تعالي
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم أول ما تهتم به كتاب الله قراءةً وحفظاً وتدبراً وعملاً، والسير على الهدي النبوي، ثم:
أول ما يلزم طالب الحديث: هو إدمان النظر في الصحيحين (صحيح البخاري وصحيح مسلم)، بل ينبغي أن يضع الطالب لنفسه مقداراً معيناً من الصحيحين يقرؤه كل يوم، ليختم الصحيحين قراءة في كل سنة مرة في أقل تقدير، ويستمر على ذلك أربع سنوات مثلاً، خلال دراسته الجامعية أو الثانوية؛ فلا يتخرج إلا وقد قرأ الصحيحين عدة مرات، ليكون مستحضراً غالب متون الصحيحين.
ثم ينتقل بعد ذلك إلى بقية الكتب التي اشترطت الصحة، كصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ثم يقرأ الموطأ ومنتقى ابن الجارود.
ويتمم هذه بسنن أبي داود والنسائي، وجامع الترمذي، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطني، والسنن الكبرى للبيهقي.
فيقرأ الطالب هذه الكتب، بعناية وتدقيق، ويكثر من القراءة فيها، وخاصة التي اشترطت الصحة، وعلى رأسها الصحيحان.
فإن كان طالب العلم هذا ممن أوتي موهبة الحفظ، فليجمع عزمه على ما يستطيعه من هذه الكتب. ويمكنه أن يبدأ بحفظ (الأربعين النووية) وما ألحقه ابن رجب بها لتمام خمسين حديثاً، ثم ينتقل إلى ((عمدة الأحكام)) لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، ثم إلى ((بلوغ المرام)) لابن حجر، أو ((اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان)) لمحمد فؤاد عبدالباقي، ثم إلى الصحيحين؛ ثم ما شاء مما يوفقه الله تعالى إليه من الكتب. وأنصحه أن ألا يضيف إلى محفوظه إلا ما حكم عليه بالصحة والقبول من إمام معتبر، إلا بعد أن يستوعب ذلك.
ويمكن طالب الحديث أن يكمل قراءته لكتب السنة بقراءة شروح مختصرة لكتب الحديث، مثل ((أعلام الحديث)) في شرح صحيح البخاري للخطابي، وشرح النووي لصحيح مسلم، وشرح الطيبي لمشكاة المصابيح، وفيض القدير للمناوي. وأسهل من ذلك كله، أن يضع الطالب بجواره أثناء قراءته لكتب السنة كتاب ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير، لأنه كتاب يعنى بتفسير الكلمات الغريبة لغوياً الواردة في الأحاديث والآثار؛ ليستطيع من خلال ذلك أن يفهم المعنى العام للحديث، وأن لا يروي ما لا يدري. فإن أراد التوسع: فعليه بمثل ((التمهيد)) لابن عبدالبر، و ((طرح التثريب)) للعراقي، و ((فتح الباري)) لابن حجر.
أما بالنسبة لكتب علوم الحديث والمصطلح: فإن كان الطالب صغير السن (في مثل المرحلة الدراسية المتوسطة) فيبدأ بالبيقونية أو ((نخبة الفكر)) لابن حجر، مع شرح ميسر لها؛ وإن كان في المرحلة الثانوية أو بداية الجامعة فيبدأ بـ ((نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر)) لابن حجر، أو ((الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير)) لأحمد محمد شاكر. ثم ينتقل إلى كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث، ويضم إليه شروحه كـ (التقييد والإيضاح) للعراقي و ((النكت على كتاب ابن الصلاح)) لابن حجر، ويتلو ذلك كتاب ((الموقظة)) للذهبي. ثم ينتقل إلى الكتب الموسعة في علوم الحديث، مثل ((شرح التبصرة والتذكرة)). ثم يدرس بعمق كتاب ((الكفاية)) للخطيب، و ((معرفة علوم الحديث)) للحاكم، و ((شرح علل الترمذى)) لابن رجب، ومقدمة ((التمهيد)) لابن عبدالبر، ومقدمة ((الإرشاد)) للخليلي. ثم ينتهي بالتفقه في كلام الشافعي في ((الرسالة))، ومسلم في مقدمة ((الصحيح))، وأبي داود في ((رسالته إلى أهل مكة))، ونحوها.
وبعد تعلمه لـ ((نزهة النظر)) أو ما ذكرناه في درجتها، وأثناء قراءته لكتاب ابن صلاح، عليه أن يكثر مطالعة كتب التخريج، مثل ((نصب الراية)) للزيلعي، و ((البدر المنير)) لابن الملقن، و ((التلخيص الحبير)) لابن حجر، و ((تنقيح التحقيق)) لابن عبد الهادي، والسلسلتين و ((إرواء الغليل)) للعلامة الألباني. ويحاول خلال هذه القراءة أن يوازن بين ما عرفه من كتب المصطلح وما يقرؤه في كتب التخريج تلك، ليرى نظرياً طريقة التطبيق العملي لتلك القواعد ومعاني المصطلحات.
¥(20/249)
وإذا ما توسع في قراءة كتب التخريج السابقة، ويدرس كتاباً من الكتب الحديثة في أصول التخريج، مثل ((أصول التخريج ودراسة الأسانيد)) للدكتور محمود الطحان. ثم يدرس كتاباً أو أكثر في علم الجرح والتعديل، مثل ((الرفع والتكميل)) للكنوي. ويدرس أيضاً كتاباً من الكتب التي تعرف بمصادر السنة، كـ ((الرسالة المستطرفة)) للكتاني، و ((بحوث في تاريخ السنة النبوية)) للدكتور أكرم ضياء العمري أو ((مقدمة تحفة الأحوذي)) للمباركفوري.
ثم يبدأ بالتخريج ودراسة الأسانيد بنفسه، وكلما بكر في ذلك (ولو من أوائل طلبه) كان ذلك أعظم فائدة وأكبر عائدة؛ لأن ذلك يجعله يطبق القواعد فلا ينساها، ويتعرف على مصادر السنة ومناهجها، ويتمرن في ساحات هذا العلم. والغرض من هذا التخريج – كما سبق – هو الممارسة للتعلم، لا للتأليف وهو أمر مهم جداً.
وأثناء قيامه بالتخريج، عليه أيضاً أن يخص علم الجرح والتعديل التطبيقي بمزيد عناية كذلك؛ وذلك بقراءة كتبه الكبار، مثل: ((تهذيب التهذيب)) لابن حجر، و ((ميزان الاعتدال)) للذهبي؛ وكتبه الأصول، مثل: ((الجرح والتعديل)) لابن أبي حاتم، و ((الضعفاء)) للعقيلي، و ((المجروحين)) لابن حبان، و ((الكامل)) لابن عدي، وكتبه التي هي أصول الأصول، مثل: تواريخ يحيى بن معين وسؤالاته هو والإمام أحمد، و ((التاريخ الكبير)) للبخاري، ونحوها. وهو خلال قراءته هذه يحاول أن يوازن بين استخدام الأئمة لألفاظ الجرح والتعديل، وما ذكر عن مراتب هذه الألفاظ في كتب المصطلح. وإن مر به أحد الرواة الذين كثر الاختلاف فيهم، فعليه أن يطيل في دراسته، فإن هؤلاء الرواة مادة خصبة للدراسة والاستفادة.
وما يزال الطالب في الترقي العلمي في قراءة كتب علوم الحديث، فلا يدع منها شاردة ولا واردة، وفي التوسع في التخريج، وفي تمحيص علم الجرح والتعديل؛ حتى يصل إلى منزلة يصبح قادراً فيها على دراسة كتب العلل، مثل: ((العلل)) لابن المديني، والترمذي، وابن أبي حاتم، وأجلها (علل الأحاديث) للدارقطني. فيقرأ الطالب هذه الكتب قراءة تدقيق شديد، وتفقه عميق؛ ليدري بعضاً من أساليب الأئمة في عرض علل الأحاديث، وطرائق اكتشاف تلك العلل، وقواعد الحكم على الأحاديث.
فإذا وصل طالب الحديث إلى هذه المرحلة، فلابد أن رأسه قد امتلأ بالمشاريع العلمية والبحوث الحديثية، التي تزيده تعمقاً في علم الحديث. فليبدأ (على بركة الله) مشوار العلم الطويل، منتفعاً ونافعاً مستفيداً مفيداً.
فإن بلغ طالب الحديث هذه الرتبة، وأسبغ الله عليه نعم توفيقه وتسديده، ومد عليه عمره في عافية، وطالت ممارسته لهذا العلم؛ فإنها بشرى ولا ينسى سماع أشرطة العلم لاسيما أشرطة الشيخ عبد الله السعد، وأشرطة الشيخ عبد الكريم الخضير.
وأنبه – أخيراً – أن هذه المنهج التعليمي إنما نطرحه للطالب الذي لم يجد من يوجهه. أما من وجد عالماً ربانيا يعتني به توجيهاً وتعليماً، فعليه أن يقبل عليه بكليته، وأن يلزم عتبة داره؛ فهو على خير عظيم، وعلى معارج العلم يترقى، ما دام جاثياً في حلقة ذلك العالم، والله أعلم.
انتهي من كلام الشريف حاتم بن عارف العوني سلمه الله بتصرف يسير
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=4004
ـ[ماهر]ــــــــ[12 - 11 - 08, 05:47 ص]ـ
ما القول الراجح في حكم صلاة التسبيح؟ هل أحاديثها موضوعة كما ذكر ذلك ابن الجوزي في الموضوعات
أما ضعيفة ترتقي للحسن لغيره، وقد رأيت الدكتور نورالدين عنر في كتابه (هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصلوات الخاصة) قال أنه من باب الصحيح لغيره
وما رأي فضيلتكم في هذا الكتاب
الجواب:
سيدي العزيز، لا يصح شيءٌ في صلاة التسبيح، والأحاديث فيها كلها باطلة، وسند ابن عباس وإن كان من شرط الحديث إلا أنه شاذٌ لشدة الفردية وعدم المتابع، ومثل تلك الأسانيد لا تتقوى، ثم زد على إعلال تلك الأسانيد أنها معلولة بالمخالفة، وعدم العمل فضلاً من أنَّ تلك الهيئة منكرة ولا توجد صلاة تشبهها.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=4049
ـ[القرشي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 05:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم وانا بطريقي في تعلم علم الحديث وقفة علي تعليق الامام " النسائي" رضي الله عنه وارضاه فقال
¥(20/250)
أول طبقة من طبقات " نافع" هم أيوب وعبيد الله ومالك
والثانيه منها صالح بن كسيان
والثالثة " ايوب بن موسي" وهكذا حتي وصل للطبقة التاسعة وكان بها" عبد الله بن عمر"
والعاشرة" بها عبدالله بن نافع وعثمان البري وطائفه" انتهي كلام الامام النسائي رحمه الله تعالي
وهنا سؤالي
1 - هل الطبقات هذه من اعلي ام من اسفل يعني اعلاها العاشرة ام الاولي لانه لفت نظري " عبد الله بن عمر" وموجود في الطبقة التاسعة؟
2 - ما الفائدة من ترتيب هذه الطبقات؟
3 - وهل الطبقات هذه تؤثر في مدي صحة الحديث من ضعيفه وخاصه اذا كان اسم لراوي لم يكن من هذه الاسماء المذكوره في الطبقات؟
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
الجواب:
المعذرة أخي الكريم فلم أر الموضوع إلا الآن، أما سؤالكم رعاكم الله: - هل الطبقات هذه من أعليأ من اسفل يعني اعلاها العاشرة ام الاولي لانه لفت نظري " عبد الله بن عمر" وموجود في الطبقة التاسعة؟
فالجواب: من أسفل فالطبقة الأولى هي المقدمة ثم الثانية ثم الثالثة، وهلم جراً. والتفات نظرك إلى عبد الله بن عمر العمري دلالة على قوة نظرك؛ إذ العمري ضعيف.
أما سؤالكم: ما الفائدة من ترتيب هذه الطبقات؟
فجوابه: إنَّ ترتيب الطبقات له أهمية كبيرة وفائدة عظيمة؛ إذ ينتفع به عند الترجيح، واختلاف الروايات فيقدم المقدم في الشيخ على غيره، وتفريع الطبقات إنما يكون للرواة المكثرين، والاختلاف على المكثرين أمر واقع لا محالة، فننتفع مع الطبقات في الترجيح حينذاك.
أما قولكم: وهل الطبقات هذه تؤثر في مدي صحة الحديث من ضعيفه وخاصه اذا كان اسم لراوي لم يكن من هذه الاسماء المذكوره في الطبقات؟
فجوابه: إنَّ العلماء حين يفرعون على الراوي الطبقات فليس بالضرورة أنهم يستوعبون الرواة عنه، فمن لم يذكر ينظر في سماعه من ذلك الشيخ، وينظر إلى مدى متابعته أو مخالفته للرواة المكثرين عن ذاك الشيخ المروي عنه.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=38188#post38188
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[15 - 11 - 08, 08:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ
لي سؤال:
مارأيكم في كتاب أصول الحديث (علومه ومصطلحه) لدكتور محمد عجاج الخطيب؟
وهل يعتبر هذا الكتاب مرحلة متقدمة في هذا الفن.
والسلام
ـ[ماهر]ــــــــ[15 - 11 - 08, 09:53 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ
لي سؤال:
مارأيكم في كتاب أصول الحديث (علومه ومصطلحه) لدكتور محمد عجاج الخطيب؟
وهل يعتبر هذا الكتاب مرحلة متقدمة في هذا الفن.
والسلام
وأنتم جزاكم الله كل خير ونفع بكم وزادكم من فضله.
كتاب أصول الحديث (علومه ومصطلحه) لدكتور محمد عجاج الخطيب كتاب جيد نافع سهل، وقد انتفعت به في بداية طلبي للعلم، والحمد لله. أما الآن فأرجع للكتب القديمة فقط، وجزاكم الله كل خير
ـ[ماهر]ــــــــ[21 - 11 - 08, 06:05 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
شيخنا الفاضل الحبيب الشيخ ماهر حفظكم الله و رعاكم ..
شيخنا لدي سؤال عن صحة بعض الأحاديث و اقتراح بخصوص هذا الموضوع، و سأبدأ بالاقتراح:
و الاقتراح هو لماذا لا يتم تخصيص صفحة مثبتة في منتداكم الطيبة للاستفسار عن صحة الأحاديث لأن ذلك له عدة فوائد منها، جمع جميع هذه الأسئلة في مكان واحد ليسهل الوصول إليها و الاستفادة منها، و أيضا بالنسبة لكم شيخنا الحبيب حيث يتيح ذلك لكم جمع و ترتيب الأفكار و سهولة الإحالة، وستكون صفحة عامرة بإذن الله تعالى لما لهذا الموضوع من أهمية بسبب تزايد الطلب على معرفة صحة الأحاديث المتداولة بين الناس ....
و سؤالي عن صحة الأحاديث فهي:
1 - ما صحة هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي"؟ علما أن هناك من العلماء من يصححه و هناك من يحسنه و هناك من يضعفه على اختلاف رواياته و طرقه و ألفاظه؟ فما هو الراجح؟
2 - ما صحة هذا الحديث: أخرج الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله"؟
و جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب
الجواب:
جزاكم الله خيراً ونفع بكم وزادكم من فضله.
فيما يتعلق بالقتراح فهو جيد لكني المشكلة هذه الأيام مزدحم جداً بسبب الدروس اليومية التي في الجامعة ودروس المسجد ودروس دار الحديث، فضلاً عن الافتاء والإشراف أسأل الله أن يبارك لي ولكم في الوقت.
أما الحديثان اللذان تسأل عنهما فهما ضعيفان، لكن الحديث الأول أقل ضعفاً وقد صححه بعضهم كالعلامة الألباني في الصحيحة والشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول، وقد أورده مالك في الموطأ بلاغاً، وأشار ابن عبد البر في التمهيد إلى قوته مخرجاً الحديث من طرق، لكن أمثل شيء للحديث ما أخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن ثور زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس:عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مرفوعاً: قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه.
وإسماعيل ضعيف فيما روى خارج الصحيح. وللحديث طريق آخر من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، وكثير متروك، وجاء من حديث أبي هريرة وفيه الطلحي وهو ضعيف جداً، فالحديث لا يصح ولا يتقوى بتلك الطرق لضعف إسماعيل ولتقاعد الجابر عن جبره.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=38382#post38382
¥(20/251)
ـ[ماهر]ــــــــ[21 - 11 - 08, 06:15 ص]ـ
السلام عليكم شيخنا ماهر
والله أشتقنا لكتاباتك و نصائحك الغالية فأرجو من الله سبحانة أن لا يحرمنا منك و من علمك
أسأل علي حكم هذا الخبر هل هو موضوع أم ضعيف ولأن متن الخبر لا يستقيم و هو:
قال الله عز وجل ....
يا داوود أبلغ أهل أرضي ...
أني حبيب لمن أحبني ... وجليس من جالسني.
ومؤنس لمن أنس بذكري ... وصاحب لمن صاحبني.
ومختار لمن اختارني ... ومطيع لمن أطاعني.
ما أحبني عبد أعلم ذلك يقينا من قلبه .. إلا قبلته لنفسي وأحببته حبا لا يتقدمه أحد من خلقي
ومن طلبني بالحق وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني.
فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها وهلموا إلي كرامتي ومصاحبتي ومجالستي
وأنسوا بي أؤنسكم إلي محبتكم، فأني خلقت طينة أحبائي من طينة إبراهيم خليلي،
وموسي نجيي، ومحمد صفيي، وخلقت قلوب المشتاقين من نوري ونعمتها بجلالي.
قاله الغزالي في مكاشفة القلوب وفي الإحياء
وأيضأ الخبر التالي وهو:
أنا .... والأنس و الجن .... في نبأ عظيم
أخلق ويعبد غيري ... أرزق ويشكر سواي
خيري إلي العباد نازل ... وشرهم إلي صاعد
أتقرب إليهم بالنعم ... وأنا الغني عنه
ويتباعدون عني بالمعاصي ... وهم أحوج شئ إلي
جزاكم الله خيرا و نفع بكم
الجواب:
مرحباً بكم وجزاكم الله خيراً ونفع بكم وزادكم من فضله.
هذان منقولان عن كتب أهل الكتاب، وليسا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولدينا في القرآن والسنة ما هو غنيةٌ عن ذلك، والأثر الثاني أورده ابن القيم في عدة الصابرين، وشاهدت بعض العلماء يورده والأولى أن نقتصر عما صح عن نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ففي ذلك كل خير.
أسأل الله أن يسددكم على الصراط المستقيم وينفع بكم ويزيدكم من فضله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=38385#post38385
ـ[ماهر]ــــــــ[21 - 11 - 08, 06:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبياكم شيخنا الكريم ونفعنا الله بعلمكم وأدبكم
سؤالي: ما درجة حديث عالم المدينة الذي رواه الترمذي والحاكم وغيرهما وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً، الحديث ضعيف ومن قواه فقد أبعد النجعة، بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم من فضله.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=38386#post38386
ـ[ماهر]ــــــــ[21 - 11 - 08, 06:27 ص]ـ
السلام عليكم، شيخي الفاضل
أرجو أن تكون في صحة وعافية، تفقد التلميذ للشيخ من شيم الصالحين، فمعذرة إن كنا قد أتعبناك وأخذنا من وقتك أن لا تؤخذنا، فهو حب العلم الذي دفعنا، ومحبتكم إلينا أعز شيء عندنا من الدنيا وما فيها .. أرجو أن لا تبخلنا مما أعطاك الله جل وعلا ..
سؤالي كالتالي:
ما قولكم شيخنا الكريم، في تصحيح الحاكم وهل كل ما صححه الحاكم يكون متساهل فيه أم فقط في المستدرك؟؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير ونفع بكم وزادكم من فضله، الحاكم النيسابوري رحمه الله له أخطاء في كتبه الأخرى، لكن الأخطاء الأكثر في كتابه المستدرك فلعله كتبه ولم يحرره أو أنه كتبه في آخر عمره، وللدكتور الفاضل علي الصياح وفقه الله تعالى تعليق نفيس مطول في هذه البابة في كتابه الذي ألفه في حكايات السلف.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=38387#post38387
ـ[ماهر]ــــــــ[21 - 11 - 08, 06:35 ص]ـ
شيخنا أحسن الله إليكم
ما الحكم على يونس الأيلي حيث أن عبارة الحافظ فيه في التقريب مشكلة ولم أفهمها
الجواب:
يونس بن يزيد الأيلي ثقة من الثقات، وهو ثقة مطلقاً في الزهري وفي غيره، وليس معناه أنه لم يخطيء البتة فمن ذا الذي لا يخطيء، والحافظ ابن حجر أشار إلى هذا كي يتنبه الباحث على تلك الأوهام والأخطاء اليسيرة، وهذا من منهج الحافظ في كتابه التقريب، وليراجع علل الحديث للإمام أحمد رواية المروذي.
وفقكم الله ونفع بكم وادكم من فضله
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=38388#post38388
ـ[ماهر]ــــــــ[21 - 11 - 08, 06:53 ص]ـ
السلام عليكم
دَرَّاجً أَبَو السَّمْحِ: ماهو القول الفصل فية من حيث الجرح والتعديل
وفي روايته عن أبي الهيثم
1/ عندما أريد أن أحكم علي راوي ما هو ترتيب الكتب إذا كان من رواة التهذيبين أم غيرهم
الجواب: دراج ضعيف ضعفه الأئمة مثل الإمام أحمد والنسائي وأبي حاتم الرازي والدارقطني، وهو ضعيف مطلقاً في روايته عن أبي الهيثم وغير أبي الهيثم.
أما أن ابن معين حسّن الرأي فيه، فالمعلمي اليماني له توجيه لمذهب ابن معين هذا، أما قول أبي داود: ((أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد)) فهذا يحمل على أن خطؤه عن غير أبي الهيثم أقل حتى يتسق كلام أبي داود من كلام الأئمة.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=38392#post38392
¥(20/252)
ـ[ماهر]ــــــــ[22 - 11 - 08, 06:24 ص]ـ
شيخنا الفاضل ماهر الفحل السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
إذا سمحت لي شيخنا -بارك الله فيك - بهذا السؤال.
قال ابن كثير في تفسيره نقلا" لإحدى روايات قصة الغرانيق عن مسند البزار ((وقد رواه البزار في مسنده عن يوسف بن حماد عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بمكة سورة النجم حتى انتهى إلى {أفرأيتم اللات والعزى} وذكر بقيته ثم قال البزار: لا نعلمه يروى متصلا إلا بهذا الإسناد تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور وإنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس))
و أخرج الطبراني الرواية في المعجم الكبير ((حدثنا الحسين بن إسحاق التستري و عبدان بن أحمد قالا: ثنا يوسف بن حماد المعنى ثنا أمية بن خالد ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير لا أعلمه إلا عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فلما بلغ {أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى} ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وشفاعتهم ترتجى فلما بلغ آخرها سجد وسجد المسلمون والمشركون فأنزل الله عز وجل {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان} إلى قوله {عذاب يوم عقيم} يوم بدر))
عبارة فيما أحسب عند الإمام البزار من عبارات الشك و التي تبين أن الرواي شك في وصل الحديث.
سؤالي:على ماذا تدل عبارة الطبراني (لاأعلمه إلا عن ابن عباس) و كيف نجمع بينها و بين عبارة الشك (فيما أحسب) عند البزار؟؟ هل الأمر مرده إلى ترجيح اللفظة الأصح؟
شكرا" شيخنا و سامحني على طريقة صياغة السؤال فهذه أول مشاركة
الجواب:
روى سعيد بن جبير، عن ابن عباس:أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: ((أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى)) (1) تلك الغرانيقُ (2) العلى وشفاعتُهنَّ تُرتجى ... ففرح المشركون بذلك وقالوا: قد ذكر آلهتنا. فجاءه جبريل فقال: اقرأ عليّ ما جئتك به، قال: فقرأ: ((أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى)) تلكَ الغرانيقُ العلى وشفاعتُهنَّ تُرتجى، فقال: ما أتيتكَ بهذا. هذا عن الشيطان – أو قال: هذا من الشيطان – لم آتِكَ بها، فأنزل الله: ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ)) (3) إلى آخر الآية.
هذا حديثٌ مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد من طرق عديدة كلها ضعيفة أحسنُها حديث سعيد بن جبير.
أخرجه: الضياء المقدسي في " المختارة " 10/ 88 (83) و10/ 89 (84) من طريق يوسف بن حماد، عن أمية بن خالد، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: ((لا أعلمه إلا عن ابن عباس)).
وأخرجه: البزار كما في " كشف الأستار " (2263) عن يوسف بن حماد، قال: حدثنا أمية بن خالد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فيما أحسب – أشك في الحديث -
قال البزار: ((لا نعلمه يروى بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد، وأمية بن خالد ثقة مشهور، وإنما يعرف هذا من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس (4))).
وأخرجه: الطبري في " تفسيره " (19158) ط. الفكر و 16/ 607 ط. عالم الكتب من طريق محمد بن جعفر.
وأخرجه: ابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير ": 1282 من طريق أبي داود.
كلاهما: (محمد، وأبو داود) عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، به مرسلاً.
فتكون رواية أمية شاذة، وقد يكون الوهم منه أو من يوسف بن حماد، إلا أنَّ تفرد أمية يجعلنا نحمل الوهم عليه.
وروي هذا الحديث من وجه آخر، رواه عثمان بن الأسود، عن سعيد بن جبير واختلف عليه.
فقد أخرجه: الضياء المقدسي في " المختارة " 10/ 234 - 235 (247) من طريق أبي عاصم النبيل، عن عثمان بن الأسود، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس متصلاً.
وخالفه يحيى – أحسبه القطان – فرواه عن عثمان بن الأسود، عن سعيد بن جبير، مرسلاً.
أخرجه: الواحدي في " أسباب النزول " (309) بتحقيقي من طريق يحيى، به.
¥(20/253)
وهذا اضطراب واضح يوجب تضعيف الحديث.
هذه القصة على ما فيها من نكارة في المتن، فإنها قد جاءت مخالفة لما في صحيح البخاري وغيره فقد رواها عكرمة، عن ابن عباس دون ذكر القصة بلفظ: سجد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجدَ معهُ المسلمونَ والمشركونَ والجنُّ والإنسُ. وهي الرواية الصحيحة.
أخرجها: البخاري 2/ 51 (1071) و6/ 177 (4862)، والترمذي (575)، وابن حبان (2763)، والطبراني في " الكبير " (11866)، والدارقطني 1/ 408 ط. العلمية و (1524) ط. الرسالة، والحاكم 2/ 468، وابن مردويه كما في " الدر المنثور " 4/ 661، والبغوي (763).
وقال الترمذي: ((حديث ابن عباس حديث حسن صحيح)).
انظر: "تحفة الأشراف" 4/ 541 (5996)، و"جامع المسانيد" 31/ 319 (2002)، و"إتحاف المهرة" 7/ 487 (8283).
وقد وردت هذه القصة من طرق أخرى كلها واهية:
فأخرجه: ابن مردويه كما في " الدر المنثور " 4/ 661 من طريق عباد بن صهيب، عن أبي بكر الهذلي وأيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة، فأتى على هذه الآية: ((أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى)) فألقى الشيطان على لسانه: إنَّهن الغرانيق العلى. فأنزل الله ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ... )).
عباد هذا قال عنه البخاري في " التاريخ الكبير " 5/ 322 (1643): ((تركوه))، وقال الذهبي في " ميزان الاعتدال" 2/ 367 (4122): ((أحد المتروكين، وقال ابن المديني: ذهب حديثه)).
فأما أبو بكر الهذلي فهو ضعيف، قال ابن حجر في " التقريب " (8002): ((أخباريٌّ متروك الحديث)).
وأما أيوب – فلعله السختياني – وحتى إنْ كان هو فإنَّه لا يصح عنه؛ لأنَّه من رواية عباد بن صهيب عنه، كما قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " 8/ 558 عقيب (4740). ولعل إضافته إلى السند إنما هو من فعل عباد فهو متفرّد به.
وأخرجه: الطبري في " تفسيره " (19159) ط. الفكر و 16/ 607 ط. عالم الكتب عن محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس. وهذا مسلسل بالضعفاء.
محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية، قال عنه ابن حبان في " المجروحين " 2/ 279: ((منكر الحديث، يروي أشياء لا يتابع عليها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وهو الذي يقال له: محمد بن الحسن بن عطية، إنَّما هو ابن أخيه))، وقال الخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 322 وفي ط. الغرب 3/ 269: ((كان ليناً في الحديث)).
وعمه حسين بن الحسن بن عطية، قال عنه ابن حبان في " المجروحين " 1/ 246: ((منكر الحديث، يروي عن الأعمش وغيره أشياء لا يتابع عليها، كأنَّه كان يقلبها وربما رفع المراسيل، وأسند الموقوفات، ولا يجوز الاحتجاج بخبره))، وقال الذهبي في " ميزان الاعتدال" 1/ 532 (1991): ((ضعّفه يحيى بن معين وغيره)).
وأبوه الحسن بن عطية، قال عنه البخاري في " التاريخ الكبير " 2/ 286 (2540): ((ليس بذاك))، وقال ابن حبان في " المجروحين " 1/ 234 ((منكر الحديث، فلا أدري البلية في أحاديثه منه أو من أبيه أو منهما معاً؛ لأنَّ أباه ليس بشيء في الحديث، وأكثر روايته عن أبيه، فمن هنا اشتبه أمره ووجب تركه)).
وعطية العوفي، قال عنه أحمد بن حنبل في " الجامع في العلل " 1/ 201 (1224): ((هو ضعيف الحديث))، وقال ابن حبان في " المجروحين " 2/ 166: ((يروي عنه – أي: الكلبي - فإذا قيل له: من حدَّثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد فيتوهمون أنَّه يريد أبا سعيد الخدري، وإنَّما أراد به الكلبيَّ، فلا يحل كتبة حديثه إلا على جهة التعجب)).
وأخرجه: الطبري وابن مردويه كما في " الدر المنثور " 4/ 661 من طريق عطية العوفي، عن ابن عباس.
وهذا إسناد معلق ولا يعرف إسناده، وعطية ضعيف كما تقدم.
وأخرجه: ابن مردويه كما في " الدر المنثور " 4/ 661 من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.
¥(20/254)
فهو ضعيف؛ لأنَّ فيه الكلبيَّ، قال يحيى بن معين فيما نقله ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 7/ 361 (13021): ((الكلبي ليس بشيء))، وقال سفيان الثوري كما في المصدر نفسه: ((قال لنا الكلبي: ما حدثت عني، عن أبي صالح، عن ابن عباس، فهو كذب فلا تروه)).
وقال ابن حبان في " المجروحين " 2/ 253 - 254: ((الكلبيُّ هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه، أظهر من أنْ يحتاج إلى الإغراق في وصفه، يروي عن أبي صالح، عن ابن عباس في التفسير، وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه شيئاً، ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف)).
وأخرجه: ابن مردويه كما في " الدر المنثور " 4/ 661 من طريق سليمان التيمي، عمن حدَّثه، عن ابن عباس.
وهو ضعيف؛ فيه من لم يُسمَّ.
ورويت القصة من طرق أخرى كلها مرسلة.
أخرجه: الطبري في " تفسيره " (19155) ط. الفكر و 16/ 603 ط. عالم الكتب من طريق أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس قالا: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نادٍ من أندية قريش كثير أهله، فتمنى يومئذ أنْ لا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه، فأنزل الله تعالى عليه: ((وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى)) فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ: ((أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى صلى الله عليه وسلم ألقى عليه الشيطان كلمتين: تلكَ الغرانيقُ العلى، وإنَّ شفاعتهنَّ لترتجى فتكلم بها ... القصة، فهذه الرواية زيادة على إرسالها فيها أبو معشر – وهو نجيح بن عبد الرحمان – قال عنه البخاري في " التاريخ الكبير " 8/ 11 (2397): ((منكر الحديث))، وقال أبو داود والنَّسائي فيما نقله عنهما الذهبي في " سير أعلام النبلاء " 7/ 437: ((ضعيف))، وقال ابن حجر في " التقريب " (7100): ((ضعيف)).
وأخرجه: الطبري في " تفسيره " (19156) ط. الفكر و 16/ 604 ط. عالم الكتب من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي وحده، قال: لما رأى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تولي قومه عنه وشق عليه ما يرى من مباعدتهم ... وذكر القصة.
فضلاً عن إرسالها فيها محمد بن إسحاق – وهو ابن يسار – قال عنه أحمد بن حنبل فيما نقله ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 7/ 262 (1087): ((كثير التدليس جدا ً))، وقال ابن حبان في " الثقات " 7/ 383: ((وإنَّما أتى ما أتى؛ لأنَّه كان يدلس على الضعفاء، فوقع المناكير في روايته من قبل أولئك)).
وأخرجه:الطبري في " تفسيره " (19161) ط. الفكر و 16/ 608 - 609 ط. عالم الكتب من طريق ابن شهاب قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قرأ عليهم: ((وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى)) فلما بلغ: ((أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى)) قال: إنَّ شفاعتهن ترتجى وسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ... .
وأبو بكر بن عبد الرحمان تابعيٌّ ثقة (5) وحديثه مرسل.
وأخرجه: ابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير ": 1282 من طريق موسى بن عقبة، عن ابن شهاب - ولم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمان – قال: أُنزلتْ سورة النجم، وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه ... .
وأخرجه: البيهقي في " الدلائل " كما في " الدر المنثور " 4/ 662 عن موسى بن عقبة، ولم يذكر ابن شهاب باللفظ السابق نفسه. فيكون هنا معضلاً ويكون موسى مضطرباً فيه.
وأخرجه: الطبري في " تفسيره " (19157) ط. الفكر و 16/ 606 ط. عالم الكتب من طريق داود بن أبي هند، عن أبي العالية، قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّما جلساؤكَ عبد بني فلان ومولى بني فلان ... القصة.
¥(20/255)
وأخرجه: عبد الرزاق في " تفسيره " (1945)، والطبري في " تفسيره " (19167) ط. الفكر و 16/ 612 ط. عالم الكتب من طريق معمر، عن قتادة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أنْ لا يعيبَ الله آلهةَ المشركين، فألقى الشيطان في أمنيته، فقال: إنَّ الآلهة التي تدعى، وإنَّ شفاعتها لترتجى، و إنَّها الغرانيق العلى فنسخ الله ذلك، وأحكم آياته ... . وهذا على إرساله، فإنَّ رواية معمر عن قتادة متكلم فيها.
وأخرجه: ابن سعد في " الطبقات " 1/ 160 عن محمد بن عمر، عن يونس بن محمد بن فضالة الظفري، عن أبيه.
وعن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، قالا: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه كفّاً عنه، فجلس خالياً فتمنى فقال: ((ليته لا ينزل عليَّ شيء ينفرهم عني)) وقاربَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ودنا منهم ودنوا منه، فجلس ... القصة.
هذه الرواية على إرسالها فيها محمد بن عمر - وهو ابن واقد الأسلمي -، قال عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 8/ 27 (92): ((لا يكتب حديث الواقدي، الواقدي ليس بشيء))، وقال البخاري والنسائي فيما نقل عنهما ابن عدي في " الكامل " 7/ 481: ((متروك الحديث)).
وعلّقه الطبري في " تفسيره " (19160) ط. الفكر و 16/ 608 ط. عالم الكتب من طريق عبيد، عن الضحاك يقول في قوله: ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ)) الآية: إنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أنزل الله عليه في آلهة العرب، فجعل يتلو اللات والعزى، ويكثر ترديدها، وسمع أهل مكة نبي الله يذكر آلهتهم ففرحوا بذلك ... .
علاوة على إرسالها فهي معلّقة، فالانقطاع أصاب الإسناد في أوله وفي آخره.
وأخرجه: الطبراني في " الكبير " (8316) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: وتسمية الذين خرجوا إلى أرض الحبشة المرة الأولى ... وذكر القصة مطولة. وذكر فيها: فأما المسلمون فعجبوا من سجود المشركين من غير إيمان ولا يقين، ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين.
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " 7/ 72: ((رواه الطبراني مرسلاً، وفيه ابن لهيعة ولا يحتمل هذا من ابن لهيعة)) (6).
وأخرجه: ابن أبي حاتم كما في " الدر المنثور " 4/ 663 عن السدّي، قال: خرج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ليصلي فبينما هو يقرأ، إذ قال: ((أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى)) ألقى الشيطان على لسانه فقال: تلكَ الغرانيقُ العلى ... .
وهذا على إرساله فإنَّ السديَّ تكلموا فيه. انظر: " ميزان الاعتدال " 1/ 236 (907).
وأخرجه: عبد بن حميد كما في " الدر المنثور " 4/ 664 عن عكرمة، قال: قرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ: ((أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى)) فألقى الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك إذنْ في الغرانيق ... .
وأخرجه: عبد بن حميد كما في " الدر المنثور " 4/ 661 من طريق السدي، عن أبي صالح، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون: إنْ ذكر آلهتنا بخير ذكرنا إلهه بخير، فألقى الشيطان في أمنيته: ((أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى)) إنَّهن لفي الغرانيق العلى، وإنَّ شفاعتهن ... .
قال ابن حجر في " فتح الباري " 8/ 558 عقب (4740): ((فإنَّ ذلك لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأنَّه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أنْ يزيد في القرآن عمداً ما ليس منه، وكذا سهواً إذا كان مغايراً لما جاء من التوحيد لمكان عصمته)).
قلت: هذا إنْ صحت القصة، ولم تصح.
وقال الكرماني كما نقله المباركفوري في " تحفة الأحوذي " 3/ 167: ((وما قيل من أنَّ ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صحة له عقلاً ولا نقلاً)).
¥(20/256)
وقال القاضي عياض فيما نقله ابن حجر في " فتح الباري " 8/ 558 عقيب (4740): ((هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده .. ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية، قال: وقد بَيّنَ البزار أنَّه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله، وأما الكلبيُّ فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه)).
وقال أيضاً فيما نقله المباركفوري في " تحفة الأحوذي " 3/ 167: ((وأما ما يرويه الأخباريون والمفسرون أنَّ سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل؛ لأنَّ مدح إله غير الله تعالى كفر، ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنْ يقوله الشيطان على لسانه، ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك)).
وقال أيضاً فيما نقله القرطبي في " تفسيره " 12/ 82: ((إنَّ لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين: أحدهما: في توهين أصله، والثاني: على تسليمه.
أما المأخذ الأول: فيكفيك أنَّ هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه بسند صحيح سليم متصل ثقة؛ وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب، والمتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم.
وأما المأخذ الثاني: فهو مبنيٌ على تسليم الحديث لو صح. وقد أعاذنا الله من صحته)).
وقال ابن عطية في " تفسيره " 10/ 305 ط. الفكر و: 1318 ط. ابن حزم: ((وهذا الحديث الذي فيه هذه الغرانقة وقع في كتب التفسير ونحوها، ولم يدخله البخاري ومسلم ولا ذكره - في علمي - مصنف مشهور)).
وقال ابن خزيمة فيما نقله الشوكاني في " فتح القدير " 3/ 462: ((إنَّ هذه القصة من وضع الزنادقة))، وقال ابن كثير في " تفسيره ": 1282: ((ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح، والله أعلم)).
فالكل يؤكد عدم صحة هذه القصة، إلا أنَّ الحافظ ابن حجر قال في " الفتح " عقيب 8/ 558 (4740): ((ومعناهم كلهم في ذلك واحد، وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع. لكن كثرة الطرق يدل على أنَّ للقصة أصلاً. وقال: وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد، فإنَّ الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أنَّ لها أصلاً)).
وقد تعقّبه العلاّمة الكبير أحمد محمد شاكر – رحمه الله – في تعليقه على جامع الترمذي 2/ 465 بقوله: ((وقد أخطأ في ذلك خطأ لا نرضاه له، ولكل عالم زلة عفا الله عنه)).
زيادة على ما ذكر فمن العلماء الذين حكموا على هذه القصة المكذوبة بالوضع: ابن العربي في " أحكام القرآن " 2/ 73 - 75، والفخر الرازي في " تفسيره " 6/ 193 - 197، والعيني في " عمدة القاري " 19/ 16.
أقول: تقدم كلام أهل العلم في نقد هذه القصة وبيان بطلانها، وتقدم أيضاً أنَّ الأسانيد الموصولة كلها ضعيفةٌ، وأنَّ هذه الأسانيد من نسج أوهام بعض الرواة، ومقابل ذلك ظهرت لنا ثلاث أسانيد مرسلة إلا أنَّها غاية في القوة إلى مرسليها، وهي طريق سعيد بن جبير، وأبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث، وأبي العالية. فهذه الأسانيد الثلاثة انطلقت منها بعض أقسام القبول باعتبار صحة الإسناد إلى سعيد بن جبير، وأنَّ سعيداً من كبار التابعين، فإذا أنضمت إليه الطرق المرسلة الأخرى صار للقصة أصل، وأظن أنَّ هذا المدخل الذي دُخِلَ به على الحافظ فقال: (( .. كثرة الطرق يدل على أنَّ للقصة أصلاً)). ولكن لو رويت هذه القصة بألف إسناد لما كان لذي لب تصحيحها، فقد عُلِمَ أنَّ شروط الحديث الصحيح خمسة: ثلاثة في السند واثنان مشتركان بين السند والمتن، فإذا استوت الأسانيد صحيحة، درسنا متنها لنعلم ما يجوز منها وما لا يجوز، وما هو مستحيل، من المستحيل جزماً أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو المؤيد بالتأييدات الإلهية – آلهة قريش، وكيف يكون ذلك وقد عصمه ربه من مجرد الالتفات لتلك الأصنام قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، أفيجوز وقوعه في مثل هكذا وهم بعد البعثة؟! وأهل العلم الذين ناقشوا هذه القصة
¥(20/257)
أتموا جانباً، وأنقصوا آخر. فأفرغوا ما في وسعهم لإبطال عبارة: ((تلك الغرانيق العلى .. ))، ولكن لم يكن لهم نفس النقد لجانب آخر من هذه القصة فقد جاء في طرق كثيرة منها: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن لا ينزل عليه شيء في آلهة قريش، فمن أين عرف مرسلوا هذه القصة بأمنية النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ خصوصاً مع انعدام نقل الصحابة رضي الله عنهم عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم التصريح بما جاش في صدره، فهذا دليل آخر على بطلان هذه القصة. فهذه الأمور مجتمعة مع تصريح الأئمة ببطلانها تجعلنا نحكم - مطمئنين - ببطلانها، ولا بد في خاتمة هذه المناقشة أنْ نبين الصواب في تفسير هذه الآي. فقد أخرج الطبري في " تفسيره " 16/ 609 - 610 ط. عالم الكتب عن ابن عباس قوله: ((إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ)) يقول: إذا حدّث ألقى الشيطان في حديثه. ثم بين الطبري - رحمه الله - أنَّ هذا الطريق هو الصواب إذ قال في 16/ 610 - 611 – عقب التفسير الأخير -: ((وهذا القول أشبه بتأويل الكلام بدلالة قوله: ((فَيَْنسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيطانُ ثُمّ يُحكِمُ اللهُ آياتِهِ)) على ذلك؛ لأن الآيات التي أخبر الله جل ثناؤه أنَّه يحكمها، لا شك أنَّها آيات تنزيله، فمعلوم بذلك أنَّ الذي ألقى فيه الشيطان هو ما أخبر الله تعالى ذكره أنَّه نسخ ذلك منه وأبطله، ثم أحكمه بنسخه ذلك منه.
فتأويل الكلام إذن: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب الله وقرأ، أو حدّث وتكلم، ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه أو في حديثه الذي حدّث وتكلم، ((فَيَْنسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيطانُ)) يقول تعالى: فَيُذْهِبُ اللهُ ما يُلْقِي الشيطانُ من ذلك على لسان نبيه ويبطله)).
وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني رسالة قيمة سماها: " نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق" فلتراجع.
....................................
(1) النجم: 19 - 20.
(2) الغرانيق: الذكور من الطير، واحدها غرنوق وغرنيق سمي به لبياضه، وقيل: هو الكركي، وكانوا يزعمون أنَّ الأصنام تقربهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه، فشبهت بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء، قال: ويجوز أنْ تكون الغرانيق في الحديث جمع الغرانق وهو الحسن. " لسان العرب " مادة (غرنق).
(3) الحج: 52.
(4) جاء النص عند ابن كثير في " تفسيره ": 1282 هكذا: ((لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسناد، تفرّد بوصله أمية بن خالد، وهو ثقة مشهور، وإنما يروى هذا من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس)). وهذا النص مهم للغاية فمن خلاله عرفنا أن أمية منفرد بوصله، فاحتمال الوهم منه أكثر من غيره.
(5) " التقريب " (7976).
(6) بل لا يحتمل من ابن لهيعة هذا ولا غيره، وإنَّما قال الهيثمي هذا الكلام؛ لأنَّه يحسن لابن لهيعة مطلقاً إلا ما جاء منكراً كما هنا، والصحيح أنَّ رواية ابن لهيعة ضعيفة مطلقاً إلا إذا توبع بمن يعتبر به، ولا فرق في ذلك بين رواية العبادلة و بين غيرهم؛ وذلك لأنَّه جرح جرحاً مفسراً، ثم إنَّ الجمهور على تجريحه، وقد وجدت له أوهاماً كثيرة حتى من رواية العبادلة.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=38451#post38451
ـ[ماهر]ــــــــ[28 - 11 - 08, 07:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الحبيب
وضعت سؤالا في منتدى طلاب الحديث ولم يرد أحد هناك مع كثرة المشاهدات
فييمت به البحر أنهل من فضل جوده
في تحقيقي لبعض الرسائل أشكل على أحد الرواة وهو عبيد الله بن أبي بردة
ووجه الإشكال هو لمن تتبع أحاديثه بأسانيدها يجده يشترك في الطبقة مع آخر هو عبد الله بن المغيرة أبو المغيرة وهذا الراوي و عبيد الله بن المغيرة ابن أبي بردة
يروي كلاهما مرة عن صحابي أو عن تابعي
وجه الاشكال أن الحافظ بن حجر قال أن الذي في سنن ابن ماجة هو عبد الله بن المغيرة وعبيد الله بالتصغير وبغير تصغير كذلك يريد أنهما شخص واحد فهذا الأول قال بعضهم مقبول وقال البعض أنه لايعرف وأما الثاني فهو صدوق ووثقه بعضهم
فلعل بعض اخواني يشاركني الجهد وله الأجر بإذن الله لأنه لو كان الثاني هو نفسه الأول فالحديث الذي أعمل فيه حسن لأن رجاله كلهم ثقات
وإن كان الثاني فإنه لم يتابعه أحد فما رأيكم أحسن الحديث لقول ابن ماجة والسيوطي وغيرهما أن الاسناد كله ثقات
أم أضعفه لأنه مامن متابع
أم أنه عبد الله وعبيد الله واحد فنستريح من الاشكال
والحديث في سنن ابن ماجه بارك الله لنا في علمكم ومتعنا بكم
الجواب:
الحديث الذي في سنن ابن ماجه (255) تفرد به عبيد الله بن أبي بردة، والقول الراجح فيه أنَّه مجهول.
أما ماذكرته عن استشكال بأنَّ اسمه قريبٌ من عبد الله فهذا ليس بمشكل عند التحقيق؛ لأنَّ الحافظ المزي – وهو من هو – ترجم لعبيد الله بن المغيرة أبي بردة في " تهذيب الكمال " 5/ 63 وقال: ((أخو عبد الله بن المغيرة)) وحينئذ فيكون هناك راويان أحدهما مكبر والآخر مصغرٌ وهما أخوان أما قول الحافظ ابن حجر: ((ويقال له عبد الله مكبر)) فيستدرك عليه بما ذكره المزي.
وليعلم أنْ ليس لعبيد الله في سنن ابن ماجه ولا في الكتب الستة إلا هذا الحديث.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=38653#post38653
¥(20/258)
ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:11 م]ـ
فضيلة الشيخ السلام عليكم
بارك الله فيكم، إذا كان في الإسناد ثلاثة رواة ضعفاء كل منهم يروي عن الآخر لكن ضعفهم يسير، هل مثل هذا الإسناد يصلح للاعتبار، أم ماذا؟ شكر الله لكم
ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:13 م]ـ
فضيلة الشيخ السلام عليكم
بارك الله فيكم، إذا كان في الإسناد ثلاثة رواة ضعفاء كل منهم يروي عن الآخر لكن ضعفهم يسير، هل مثل هذا الإسناد يصلح للاعتبار، أم ماذا؟ شكر الله لكم
ـ[ماهر]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا وبارك الله في حضرتك
ارجوا توضيح هذه النقطه فقد تعرضت لها في كتاب " مقدمة ابن الصلاح" رحمه الله تعالي
وهي
ومن أقسام المدرج: أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد، إلا طرفاً منه، فإنه عنده بإسناد ثان، فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول، ويحذف الإسناد الثاني، ويروي جميعه بالإسناد الأول.
فارجوا التوضيح بارك الله في حضرتك
الجواب:
أخي الكريم هذا النوع من أنواع المدرج، وهو أنْ يَكُوْن متن الْحَدِيْث عِنْدَ الرَّاوِي بإسناد، إلا طرفاً مِنْهُ، فإنَّه عنده بإسناد آخر، فيدرجه من رَوَاهُ عَنْهُ عَلَى الإسناد الأول ويسوق الْمَتْن تاماً، ولا يذكر الإسناد الثاني، وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس.
مثاله: ما رَوَاهُ سفيان بن عيينة وزائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب، عن
أبيه، عن وائل بن حجر – وذكر حَدِيْث صفة صلاة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - وفي آخره: ((ثُمَّ جئتهم بَعْدَ ذَلِكَ في زمان، فِيْهِ برد شديد، فرأيتهم يحركون أيديهم من تحت الثياب)) (1).
فقوله: ((ثُمَّ جئتهم بَعْدَ ذَلِكَ…)) من رِوَايَة عاصم بن كليب، عن عَبْد الجبار بن وائل، عن بعض أهله، عن وائل بن حجر وممن رَوَاهُ عَلَى هَذِهِ الشاكلة فميز بَيْنَ جزأي الْمَتْن:
1. زهير بن معاوية: عِنْدَ أحمد (2)، والطبراني (3)، والخطيب (4).
2. شجاع بن الوليد: عِنْدَ الْخَطِيْب (5).
ومما يقوي الحكم بالإدراج في إسناد هَذَا الْحَدِيْث، أنَّ أحد عشر راوياً وهم: سفيان الثوري، وشعبة، وأبو الأحوص، وأبو عوانة، وخالد بن عَبْد الله (6)، وصالح بن عمر، وعبد الواحد بن زياد، وجرير بن عَبْد الحميد، وبشر بن المفضل، وعبيدة بن حميد (7)، وعبد العزيز بن مُسْلِم، رووا هَذَا الْحَدِيْث عن عاصم، وَلَمْ يتطرقوا إلى ذكر هَذَا الإدراج، وقد ساق رواياتهم الخطيب البغدادي (8).
قَالَ موسى بن هارون الحمال (9) معلّقاً على رواية سفيان وزائدة: ((وذلك عندنا وَهم، وإنَّما أدرج عليه، وَهُوَ من رِوَايَة عاصم، عن عَبْد الجبار بن وائل، عن بعض أهله، عن وائل هكذا رَوَاهُ مبيَّناً زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، فميزا قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب، وفصلاها من الْحَدِيْث، وذكرا إسنادهما كَمَا
ذكرنا)). ثُمَّ قَالَ: ((وهذه رِوَايَة مضبوطة، اتفق عليه زهير وشجاع بن الوليد، وهما أثبت لَهُ رِوَايَة ممن رَوَى ((رفع الأيدي من تحت الثياب)) عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل)) (10).
.................................................. .
(1) رِوَايَة سفيان بن عيينة أخرجها: الشَّافِعِيّ في " المسند " (197) بتحقيقي، والحميدي (885)، والنسائي 2/ 236، والدارقطني 1/ 290ط. العلمية و (1120) ط. الرسالة، والخطيب في " الفصل للوصل " 1/ 427و428ط. الهجرة و1/ 544و545ط. العلمية.
أما رِوَايَة زائدة فأخرجها: أحمد 4/ 311 و 318، والدارمي (1357)، وأبو داود (727)، وابن الجارود (208)، وابن حبان (1860)، والطبراني في " الكبير " 22/ (82)، والبيهقي 2/ 27 - 28، والخطيب في " الفصل للوصل " 1/ 426 - 427ط. الهجرة و1/ 543 - 544ط. العلمية.
(2) في " مسنده " 4/ 318 - 319.
(3) في " الكبير " 22/ (84).
(4) في " الفصل للوصل " 1/ 437ط. الهجرة و1/ 556ط. العلمية.
(5) في " الفصل للوصل " 1/ 438ط. الهجرة و1/ 557 - 558ط. العلمية.
(6) هُوَ خالد بن عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمَان الواسطي أبو مُحَمَّد المزني مولاهم: ثقة ثبت، توفي سنة (182 ه)، وَقِيْلَ: (179 ه)، وَقِيْلَ: (183 ه).
انظر: " تهذيب الكمال " 2/ 351 - 352 (1609)، و" الكاشف " (1333)، و" التقريب " (1647).
(7) هُوَ عبيدة بن حميد الكوفي، أبو عَبْد الرَّحْمَان المعروف بالحذّاء، التيمي، أو الليثي أو الضبي: صدوق نحوي رُبَّمَا أخطأ، توفي سنة (190 ه).
انظر: " تهذيب الكمال " 5/ 85 (4341)، و" الكاشف " (3644)، و" التقريب " (4408).
(8) انظر: " الفصل للوصل " 1/ 429 - 437ط. الهجرة و1/ 548 - 556ط. العلمية.
(9) أحد الأئمة الحفاظ، ومن كبار أئمة الصنعة، وعلماء هذا الشأن، العارفين بعلل الأحاديث المرجوع إلى قولهم وجرحهم وتعديلهم، وقد أشارت المصادر إلى أن (الحَمَّال) لقب لأبيه نسبة إلى حمل الأشياء، وإنَّما سُمي حمالاً؛ لأنَّه حمل رجلاً في طريق مكة على ظهره، فانقطع به فيما يقال. وقيل: لُقب به؛ لكثرة ما حمل من العلم.
انظر: " الأنساب " 2/ 298، و " تهذيب الكمال " 7/ 378، و " الصارم المنكي ": 119 و 121، و " سير أعلام النبلاء " 12/ 115.
(10) " نكت الزركشي " 2/ 247 - 248.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=38655#post38655
¥(20/259)
ـ[ماهر]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:50 م]ـ
فضيلة الشيخ السلام عليكم
بارك الله فيكم، إذا كان في الإسناد ثلاثة رواة ضعفاء كل منهم يروي عن الآخر لكن ضعفهم يسير، هل مثل هذا الإسناد يصلح للاعتبار، أم ماذا؟ شكر الله لكم
جزاكم الله خيراً، الحقيقة الأمر يختلف من حال إلى حال، والأسانيد ليست قوالب، ثم الأحاديث تختلف في أبوابها، ولا يحكم في مثل هذا بحكم عام. وفقكم الله وادكم تسديداً ونفع بكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما صحت هذا التعريف للحديث الصحيح
هو أن الحديث الصحيح ما يصح الاحتجاج به في بابه عند المؤلف ..
ماذا يستلزم من هذا التعريف إذا هو مخالف لما عليه علماء المصطلح
أرجو التفصيل ....
ـ[ماهر]ــــــــ[29 - 11 - 08, 05:49 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما صحت هذا التعريف للحديث الصحيح
هو أن الحديث الصحيح ما يصح الاحتجاج به في بابه عند المؤلف ..
ماذا يستلزم من هذا التعريف إذا هو مخالف لما عليه علماء المصطلح
أرجو التفصيل ....
هذا التعريف غير صحيح، ولا ينطبق على ما عليه أهل الحديث، ومن يعرف تعريفاً قعليه أن يأتي به موافقاً لما عليه أهله، وهذا يخالف ذلك.
والحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده برواية عدلٍ تمَّ ضبطهُ عن مثلهِ إلى منتهاه، ولم يكن شاذاً ولا معلاً.
فيظهر من هذا التعريف أن شروط صحة الحديث خمسة:
الأوّل: الاتصال، وهو سماع الحديث لكل راوٍ من الراوي الذي يليه.
ويعرف الاتصال بأحد أَمرين: الأول أن يصرح الراوي بإحدى صيغ السّماع كأن يقول الراوي: حدثنا، أو حدثني، أو أَخبرنا، أو أخبرني، أو أَنبأنا، أو أنبأني، أو سمعت، أو قال لي، أو قال لنا، أو نحوها من صيغ السماع.
الثاني: أن يأتي الراوي بصيغةٍ تحتمل السّماع وغير السّماع، كأن يقول الراوي: عن، أو أن، أو
قال، أو حدث، أو روى، أو ذكر، وغيرها من الصيغ التي تحتمل السّماعَ وعدم السّماع.
فهنا تشترط ثلاثة أمور:
الأول: عدم التدليس.
الثاني: المعاصرة.
الثالث: ثبوت السّماع.
وقد اكتفى مسلم بالشرطين الأوليين، أما الشرط الثالث فقد اشترطه البخاري، وشيخه علي بن المديني، واشتراطه قول جمهور أهل العلم.
وباشتراط الاتصال يخرج المنقطع، والمعضل، والمعلق، والمدلس، والمرسل.
أما الشرط الثاني: فهوَ العدالة: وهي هيئة راسخة في النفس تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر، وَعدم الإصرار على الصغائر، وَعدم فعل ما يخرم المروءة.
أمّا الشرط الثالث: فهو الضبط: وهو تيقظ الراوي حين تحمله وفهمه لما سمعه، وضبطه لذلك من وقت التحمل إلى وقت الأداء.
والضبط ضبطان: ضبط صدرٍ، وضبط كتاب، ويلخص مما ذكر في الضبط بقولنا: أنْ يكون الراوي حافظاً عالماً بما يرويه، إن حدث من حفظه، فاهماً إن حدث على المعنى، وحافظاً لكتابه من دخول التحريف أو التبديل، أو النقص عليه إن حدث من كتابه.
وفي اشتراط الضبط احترازٌ عن حديث المغفل، وكثير الخطأ، وسيئ الحفظ، والذي يقبل التلقين. وهذه الشروط (الاتصال، العدالة، الضبط) الثلاثة تتعلق بالإسناد.
أما الشرط الرابع: فهو عدم الشذوذ، والحديث الشاذ هو الذي خالف فيه راويه من هو أوثق منه عدداً أو حفظاً.
أمّا الشرط الخامس: فهو عدم العلة هو أنْ لا يكون الحديث معلاً، والحديث المعل هو ما اطلع فيه على علةٍ خفيةٍ تقدح في صحته، مع أنْ الظاهر سلامة الحديث من العلة.
ـ[أبو عبد الرحمن بن العباسي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 07:00 م]ـ
السلام عليكم ,هل الدكتور ماهر أغلق باب الإجازة أرجو الرد
ـ[ماهر]ــــــــ[06 - 12 - 08, 05:51 م]ـ
السلام عليكم ,هل الدكتور ماهر أغلق باب الإجازة أرجو الرد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جميع الطلبات (طلبات الأجائز) ترفع للعضو أحمد العاني - وفقه الله تعالى -، ثم ترفع الأجائز للمواقع في آخر كل شهر عربي بإذن الله تعالى.
ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[24 - 12 - 08, 10:58 ص]ـ
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وقفت على إسناد في كتاب المتفق والمفترق للخطيب، وطرأت علي مشكلة، إذ وجدت الإسناد هكذا قال الخطيب: أخبرنا أبوبكر محمد بن عمر بن بكير المقرئ عن إبراهيم بن موسى الفراء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم.
والإشكال: هل الخطيب يروي الأحاديث في هذا الكتاب منقطعاً، أم ماذا، لأنه مستحيل يروي الخطيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ثلاثي
فأنا بحاجة ماسة إلى دراسة هذا الإسناد، كيف أقف على بقية رجاله
جزاك الله خيرا وكثر الله أمثالكم
ـ[ابو عبد الله محمد بن فاروق الحنبلي]ــــــــ[07 - 01 - 09, 09:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ الدكتور / ماهر
بارك الله فيك على هذه المجهودات الطيبة، نفع الله بنا وبكم.
وأستأذن فضيلة الشيخ إن كنت تجيز بأسانيدك،فهل لطويلب علم مثلي أن يستجيزك.
فإن كان فأستأذن فضيلتك أن تجيزني بأسانيدك وشكر الله لك ونفع بك.
إميل:
Alqasimy1425@hotmail.com
أو
Alathari1425@yahoo.com
أبو عبد الله محمد بن فاروق بن محمد آل سرحان الحنبلي
¥(20/260)
ـ[القرشي]ــــــــ[17 - 02 - 09, 11:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ الدكتور / ماهر
بارك الله فيك على هذه المجهودات الطيبة، نفع الله بنا وبكم.
وأستأذن فضيلة الشيخ إن كنت تجيز بأسانيدك،فهل لطويلب علم مثلي أن يستجيزك.
فإن كان فأستأذن فضيلتك أن تجيزني بأسانيدك وشكر الله لك ونفع بك.
إميل:
Alqasimy1425@hotmail.com
أو
Alathari1425@yahoo.com
أبو عبد الله محمد بن فاروق بن محمد آل سرحان الحنبلي
لقد تم الأمر، وألف مبروك أسأل الله أن ينفعكم بالعلم النافع والعمل الصالح
ـ[أسامة الهيتي]ــــــــ[18 - 02 - 09, 08:13 م]ـ
أما عن أسئلة الأخ مسترشد
1 - ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم المبتدئ بدراستها في علم مصطلح الحديث، وما هي الطريقة المثلى للدراسة في حالة عدم توفر شيخ في بلدنا.
ج. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أولاً: أشكر الأخوة الذين يحسنون الظن بنا، وأسأل الله أن يجعلنا خيراً مما يظنون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون.
وأقول: فيما يتعلق بعلم المصطلح فأنصح بالكتب التي حققتها، مثل: معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي، وفتح الباقي لزكريا الأنصاري، وهذه الكتب طبعت في دار الكتب العلمية 2002 وهي من أهم الكتب وتنماز بالمقدمات الحافلة والتعليقات الغنية والفهارس المتنوعة.
أما عن كيفية الدراسة فتكون بإدمان الطلب وكثرة المذاكرة وسؤال أهل الفن مع محاولة تطبيق ذلك بقراءة الكتب المحققة تحقيقاً رصيناً.
2 - ما هو أفضل المتون التي تنصحون طالب العلم بحفظه، وما هو أفضل شرح له.
ج: أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ثم يبدأ بحفظ أهم متون السنة ويمكنه أن يبدأ بحفظ (الأربعين النووية) وما ألحقه ابن رجب بها لتمام خمسين حديثاً، ثم ينتقل إلى (عمدة الأحكام) لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، ثم إلى (بلوغ المرام) لابن حجر، ثم رياض الصالحين ثم مختصر صحيح البخاري ومن بعده مختصر صحيح مسلم.
3 - وهل من نصيحة عامة لطلاب العلم عموما وطلاب علم الحديث خصوصاً، متى ينشغل طالب العلم بالتحقيق والتخريج.
ج: فنصيحتي هي نصيحة الإمام الذهبي إذ قال:: ((فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب، والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل:
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولو سودتَ وجهكَ بالمدادِ
قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فقد نصحتك فعلم الحديث صلفٌ فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب)). (تذكرة الحفاظ 1/ 4).
وأما سؤال الأخ طالب علم: 1 - ما هو أهم ملامح الفروق بين المتقدمين والمتأخرين؟
ج: أقول: قد ألفت في ذلك بحثاً مستقلاً بعنوان: تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل، وهو موجود في موقع صيد الفوائد.
1 - وهل يمكن الاستدراك من المتأخر على المتقدم أم أنه لا عبرة بكلام المتأخر بالمقارنة لسعة علم وإطلاع المتقدم؟
ج: لا، فقد حفظ الله علم السنة في صدور وكتب المتقدمين.
2 - هل يتقوى الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد، ما هي شروط التقوي من وجهة نظركم؟
ج: الضعيف ضعفاً يسيراً هو الذي يتقوى مع النظر إلى متن الحديث وبابه، وهذه أمور تدرك بالمباشرة.
3 - ما رأيكم في كتاب الإرشادات للشيخ طارق عوض الله وكتاب الحسن بمجموع الطرق للشيخ عمرو عبدالمنعم سليم، وكتب الشيخ المليباري عموماً وخصوصاً نظرات جديدة.
¥(20/261)
ج الحقيقة أني لم أقرأ الكتاب (الإشارات) لأن الكتب لا تصل إلى بلدنا الجريح إلا بعسر، لكن عموماً فتأليفات الشيخ طارق وتحقيقاته جيدة، وقد ظهر في بعضها مؤخراً جانب السرعة، مع نفخ الكتب مثلما صنع للتدريب وغيره؛ أما كتاب الحسن بمجموع طرقه ففيه مجازفات، وكتب الشيخ المليباري جيدة، وقد تقع له بعض الهنات، وكتابه النظرات نافع جداً، لكنا نريد من الشيخ أن يحقق ويؤلف في التطبيق العملي، لا أن يكتفي بالتنظير.
أما أسئلة الأخ المجاهد
1 - ما المنهج الأمثل لدراسة العلل، وأي الكتب ترشح للمبتدأ؟
فأقول: إن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْنَ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْنَ، ومقدراتهم عَلَى النقد.
ثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي. ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند. وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء. فكان لزاماً على كل طالب علم أن يجد في هذا العلم.
ومن ذلك قراءة كتب العلل وكتب التخريج ومن أهم الأمور التي ترفع رصيد طالب العلم بذلك هي أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد، فهو إمام في العلل إمام في الجرح والتعديل. ومعلوم أن من أعظم مرتكزات علم العلل علم الجرح والتعديل، فينبغي لمن أراد الدراسة المثلى لعلم العلل أن يجد في النظر في كتب الجرح والتعديل وعليه أن يتعرف على قواعده ومعاني مصطلحات أهله، مع ضرورة معرفة منهج كل عالم من علماء الجرح والتعديل، ثم التعرف على طبقات الرواة ومعرفة شيوخ الرواة وتلاميذهم؛ لمعرفة متى يكون هذا الراوي قوياً في هذا الشيخ، ومتى يكون ضعيفاً في ذاك الشيخ، ويلزم حفظ كمية كبيرة من الأحاديث الصحيحة مع معرفة السيرة والتأريخ والتظلع بعموم علوم الشريعة عامة وبعلم الحديث خاصة.
2 - ما القول الراجح في العمل بأخبار الآحاد في العقيدة .. يعمل بها مطلقاً أم بما احتف منها بالقرائن؟
ج: أخبار الآحاد إذا صحت يعمل بها.
3 - هل هناك من توجيه لأقوال الأئمة الذين قالوا بإعلال التفرد مطلقاً ولو كان من ثقة؟
ج: أجاب الحافظ ابن حجر على هذا بأن الأئمة إنما يطلقون ذلك على من لا يحتمل تفرده.
4 - هل يمكن أن تلخص لنا فضيلتكم القول في منهج الإمام البخاري في مسألة ترتيب الأحاديث في الباب الواحد والفرق بين ما صدر به الباب وما بعد ذلك؟؟.
ج: الإمام البخاري ليس له منهجاً مطرداً في هذا، وله دقائق عظيمة في هذا الباب لو أردنا أن نبينها لكتبنا في ذلك مجلدات.
- 5روى الإمام البخاري رحمه الله حديثاً ورواه غيره عن ثقة بزيادة .. فهل إخراج البخاري رحمه الله للرواية دون الزيادة قرينة على ضعف الزيادة عنده؟؟
- ج: لا، وليس ذلك على إطلاقه؛ ولأن الإمام البخاري أحياناً يترك الرواية لمجرد الاختلاف بها كما يبين مثل ذلك ابن رجب في شرحه النفيس فتح الباري.
أما عن سؤال الأخ أحمد حسام الدين عبد الرحمن أحمد فأقول: أشكرك على هذا الاهتمام في محاولة إصلاح الآخرين، وأسأل الله أن ينفع على يديك وأن يزيدك من فضله، وأقول لهؤلاء: احذر أخي المسلم من الغيبة، قال النووي في رياض الصالحين باب تحريم الغيبة: ((ينبغي لكل مكلف أنْ يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة، فالسنة الإمساك عنه؛ لأنَّه قد ينجرّ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء)).
¥(20/262)
والغيبة خصلة ذميمة لا تصدر إلا عن نفس دنيئة، وهي كما عرّفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((ذِكركَ أخاك بما
يكرهُ))، وهي محرمة بل هي كبيرة من الكبائر وقد ذمها الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم فقال: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ))، ولا تقتصر على الكلام باللسان، وإنما كل حركة أو إشارة أو إيماءة أو تمثيل أو كتابة في الصحف أو على
الإنترنت، أو أي شيءٍ يفهم منه تنقص الطرف الآخر؛ فكل ذلك حرام داخل في معنى الغيبة، والإثم يزداد بحسب الملأ وكثرتهم الذين يذكر فيهم المغتاب.
واعلم أخي المسلم: أنَّ الغيبة خسارة كبيرة في حسنات العبد؛ فالمغتاب يخسر حسناته ويعطيها رغماً عنه إلى من يغتابه، وهي في نفس الوقت ربح للطرف الآخر؛ حيث يحصل على حسنات تثقل كفته جاءته من حيث لا يدري؛ لذا قال عبد الله بن المبارك - وهو أحد أمراء المؤمنين في الحديث -: ((لو كنت مغتاباً لاغتبت أمي فإنها أحق بحسناتي)).
تأمل أخي المسلم في قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيما رواه عبد الرحمان بن أبي بكرة، عن أبيه: أنه ذكر النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: ((أي يوم هذا؟)) فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: ((أليس يوم النحر؟)) قلنا: بلى، قال: ((فأيُّ شهر هذا؟)) فسكتنا حتى ظننا أنَّه سيسميه بغير اسمه فقال: ((أليس بذي الحجة؟)) قلنا: بلى، قال: ((فإنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب فإنَّ الشاهد عسى أنْ يبلغ مَن هو أوعى له منه)).
والذي يتأمل هذا الحديث يعلم حرمة الغيبة، وأنَّها كحرمة يوم النحر في شهر ذي الحجة في الحرم المكي.
ولنتدبر جميعاً قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حينما قال: ((لما عُرِجَ بي، مررتُ بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم)) فالمسلم الذي يحرص على نفسه يتأمل في هذا الحديث ليعلم أنَّ المغتابين يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس، وهي أظفار فاقت أظفار الوحوش الضارية ليزدادوا عذاباً جزاءً وفاقاً على أفعالهم القبيحة، وأعمالهم السيئة.
ومن الغيبة أنْ تذكر أخاك المسلم بأي شيء يكرهه حتى وإنْ لم تكن تقصد ذلك فقد صحّ أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: حَسْبُكَ من صفية كذا وكذا - قال غير مسدد تعني قصيرة - فقال: ((لقد قُلْتِ كلمةً لو مزجت بماء البحر لمزجته)) قالت: وحكيتُ له إنساناً فقال: ((ما أحب أني حكيتُ إنساناً وأن لي كذا وكذا)).
والغيبة داءٌ فتّاكٌ ومِعْوَلٌ هدّام يفتك في بنيان المجتمع، وهو أسرع إفساداً في المجتمع من الآكلة في الجسد، والغيبة تُعرِّض العلاقات للانهيار وتزعزع الثقة بين الناس وتغيّر الموازين وتقلع المحبة والألفة والنصرة من بين المؤمنين، وتثبت جذور الشر والفساد بين الناس، وقد بيّن الحسن البصري رحمه الله أجناس الغيبة وحدودها فقال: ((الغيبة ثلاثة أوجه، كلها في كتاب الله تعالى: الغيبة، والإفك، والبهتان، فأما الغيبة: فهو أنْ تقول في أخيك ما هو فيه، وأما الإفك فأنْ تقول فيه ما بلغك عنه، وأما البهتان: فأنْ تقول فيه ما ليس فيه)).
ومن أعظم ما ورد في الزجر عن الغيبة قوله تعالى:
((وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ((
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ((وقد ورد فيها (يعني: الغيبة) الزجر الأكبر، ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت كما قال عز وجل:
¥(20/263)
((أيحب أحدكم أنْ يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه))، أي: كما تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا ذاك شرعاً؛ فإنَّ عقوبته أشد من هذا)).
أخي المسلم الكريم لقد صوّرَ اللهُ الإنسانَ الذي يغتاب إخوانه المسلمين بأبشع صورة فمثّله بمن يأكل لحم أخيه ميتاً، ويكفي قبحاً أنْ يجلس الإنسان على جيفة أخيه المسلم يقطع من لحمه ويأكل.
والغيبة من كبائر الذنوب، وهي محرمة بالإجماع قال القرطبي: ((لا خلاف أنَّ الغيبة من الكبائر، وأنَّ من اغتاب أحداً عليه أنْ يتوب إلى الله عز وجل)).
والغيبة مرض خطير، وشر مستطير يفتك الأمة ويبث العداوة والبغضاء بين أفرادها، وهذا المرض لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله.
ومرض الغيبة عضال، كم أحدث من فتنة، وكم أثار من ضغينة، وكم فرّق بين أحبة وشتت بيوتاً.
والغيبة فاكهة أهل المجالس الخبيثة، وغيبة أهل العلم والصلاح أشد قبحاً وأعظم ظلماً؛ فلحومهم مسمومة، وسنة الله في عقوبة منتقصيهم معلومة.
ولعل من أسباب الغيبة الحسد، الذي يحصل لكثير من الذين ابتعدوا عن مراقبة الله، فتجد الكثيرين يغتابون آخرين حسداً من عند أنفسهم؛ لأنَّ أخاهم حصل على ما لم يحصلوا عليه.
ومن أسباب الغيبة المجاملة والمداهنة على حساب
الدين؛ فتجد الرجل يغتاب أخاه المسلم؛ موافقة لجلسائه وأصحابه.
ومن أسباب الغيبة الكبر واستحقار الآخرين؛ لأنَّه يثقل عليه أنْ يرتفع عليه غيره فيقدح بهم في المجالس؛ لإلصاق العيب بهم، وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((الكبر بطر الحق وغمط الناس)).
ومن أسباب الغيبة السخرية والتنقص من الآخرين، فإنَّ بعض الناس يغتاب إخوانه المسلمين عن طريق السخرية، وغيرها من الأسباب والدسائس التي يوحيها الشيطان في صاحب الغيبة في قوالب شتى.
وللغيبة أضرار عظيمة على الفرد والمجتمع، ومن أضرارها أنَّها تُعرِّض صاحبها للافتضاح، فكلما فضحَ الإنسانُ غيرَه فإنَّ الله يفضحه؛ إذ الجزاء من جنس العمل، وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر مَن آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمينَ، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنَّه من يتَّبع عوراتهم يتبع اللهُ عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته)).
ومن أضرار الغيبة أنها أذيةٌ لعباد الله تعالى، ومن آذى عباد الله فقد توعده الله تعالى بعذاب شديد، قال تعالى:
((وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً)) ومن أضرار الغيبة أيضاً أنها من الظلم والاعتداء على الآخرين، ومعلوم أنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنَّ أثر الظلم سيءٌ، وعاقبته عاقبةٌ وخيمةٌ قال تعالى: ((وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ)).
وفي الحديث القدسي: ((يا عبادي، إني حرّمتُ الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا)).
ومن أضرار الغيبة أنها توجب العذاب يوم القيامة، فهي من المعاصي العظيمة، ومقترفها يقع في حقين: حق الله، وحق العبد، وهو محاسَب على تقصيره بحق الله. فأما حق العبد فهو إما أنْ يتحلله في الدنيا، أو يعطيه من حسناته أو يحمل من سيئاته إنْ لم يكن له حسنات يعطيه منها، وهذا هو المفلس كما ورد في الحديث.
ومن أضرار الغيبة أنها سبب في تفكيك المجتمع، وإثارة الفتن وجلب العداوة والبغضاء بين الناس.
وعلى المسلم إذا سمع غيبة المسلم أنْ يتقي الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويذب عن عرض أخيه المسلم ويمنع المغتاب من الغيبة؛ فإنَّ المغتاب والسامع شريكان قال تعالى: ((إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)) وروي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: ((من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة)).
تدبر أخي المسلم، أنا لو رأينا أحداً قائماً على جنازة رجل من المسلمين يأكل لحمه ألسنا نقوم جميعاً، وننكر
عليه؟! بلى فلماذا لا ننكر على من يغتاب إخواننا المسلمين، ونذب عن أعراضهم؟
¥(20/264)
على كل مسلم أنْ يخاف الله تعالى، وأنْ يعلم أنَّ الغيبة معصيةٌ لله وظلم على المغتاب فعلى كل مسلم أنْ يتجنب الكلام في أعراض الناس، وأنْ يعرف أنه إن وجد عيباً في أخيه المسلم فإنَّ فيه عيوباً كثيرة.
فعليك أخي المسلم أنْ تراقب لسانك لتعرف هل أنت واقع في هذا الداء، فإنْ كنت كذلك فاعلم أنَّ من أهم أسباب التخلص من الغيبة أنْ يحفظ الإنسان لسانه، فمن أعظم أسباب السلامة حفظ اللسان، ومن أعظم أبواب الوقاية الصمت في وقته.
ومن أهم أسباب التخلص من الغيبة أن يستشعر العبد أنَّه بهذه الغيبة يتعرض لسخط الله ومقته، وأنَّ قوله وفعله مسجلٌ عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا
أحصاها، وعلى المرء أنْ يستحضر دائماً أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال تعالى: ((مَا يَلفِظُ مِنْ قَولٍ إلاَّ لَدَيهِ رَقيبٌ عَتيدٌ)).
ومن أسباب الخلاص من الغيبة أنّ يستحضر المغتاب دائماً أنه يهدي غيره من حسناته؛ لأنَّ الغيبة ظلم، والظلم يقتص به يوم القيامة للمظلوم من الظالم وقد قال النَّبيُّ
صلى الله عليه وسلم: ((إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم، حتى إذا نُقُّوا وهُذِّبوا، أُذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده، لأحدهم بمسكنه في الجنة، أدل بمنزله كان في الدنيا)).
فعلى المرء المسلم أنْ يشتغل بإصلاح عيوب نفسه دون الكلام في عيوب الآخرين.
أما سؤال الأخ عمر يحيى: هل الأموات في القبور يفتنون بفتنة المسيح الدجال ويختبرون فيها.
ج: فتنة الدجال للأحياء وليست للأموات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة الممات أن يأتي الشيطان لابن آدم عند النزع ليفتنه عن دينه قبل أن يموت، نسأل الله السلامة.
أما سؤال الأخ مسلم: 1 - ما رأيكم في تحرير التقريب، وهل التزم مؤلفه بمحاكمة ابن حجر إلى اصطلاحه؟
ج: لي كتاب في تعقب هذا الكتاب ومما كتبت في مقدمته: ((كتاب " الكمال في أسماء الرجال " للحافظ عبد الغني المقدسي أحد حلقات تطورعلم الجرح والتعديل، والذي نال من الاهتمام ما لا ينكره متعقل، ومن ثم تكاثرت فروعه، فكان أحد تلك الفروع كتاب: " تقريب التهذيب " لحافظ عصره بلا مدافع، وإمام وقته بلا منازع أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني – رحمه الله تعالى -.
ولقد برزت في هذا الكتاب – كما في غيره من كتبه – شخصية الحافظ الناقد الخبير البصير بمواضع الكلام، ومراتب الرواة، وعلل أحاديثهم، فكان خير تعبير عن علم جمٍّ وافر، وذوق ناقد ماهر، فلقي من القبول ما لم يكد يلقه كتاب آخر في موضوعه، ولم يجرأ أحد من الناس على رد أحكام الحافظ – بل: غاية ما كان استدراكات لا يخلو عمل بشري من العوز لها – منذ تأليفه في النصف الأول من القرن التاسع الهجري حتى وقت قريب.
وبينما المسلمون اليوم يعيشون بين صفعة حاقد، وزمجرة جامد، وتسلط كاسد، ظهر في أسواقهم كتاب أسماه مؤلفاه الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط: " تحرير تقريب التهذيب "، ادعيا فيه تعقب الحافظ في أحكامه، وأنه أخطأ في خمس الكتاب، ولم يكن صاحب منهج و … و … و …، مما وصفا الحافظ من أوصاف ننزه ألسنتنا هنا من القول بها وندع أمرها إلى الحافظ، فهو لا شك خصمهما يوم القيامة.
ومن هنا أخذنا على عاتقنا التصدي لهذا الكتاب، وبيان ما فيه من زيف وزلل وخطأ ووهم، وليس تجمعنا والمؤلفَينِ كراهةٌ، لكن مقالة الحق لا تبقي لصاحبٍ صاحباً، وتدخلك مع من لست تعرف في غير صحبة ودٍّ، ولكن كثرةُ الدعاء لهما بالسداد وحسن الخاتمة كان ديدننا طوال صحبتنا لهما في كتابة هذا العمل، وكلٌ يؤخذ منه ويردُّ عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وربما كتب القلم غاضباً، فقال حينا – في الحقِّ – ما ليس كلُّ الناس ترضى عنه وتقبلُ، فهذا مما نستغفر الله منه – على اعتقادنا بصوابه -، ونعتذر للمحررين عنه – وإن كان مما جنته أيديهم – ونقول لمن قد لا يرتضي:
أَمْرَانِ كَمْ قَضَّا مَضَاجِعَ عَالِمٍ
الحَقُّ مُرٌّ والسُّكُوتُ مَرَارُ
فَلَئِنْ سَكَتَّ فَأَنْتَ تَخْذُلُ حَافِظاً
وَلَئِنْ كَتَبْتَ فَضَجَّةٌ سَتُثَارُ
عَتَبٌ عَلَى قَلَمِ الحَقِيْقَةِ أَخْرَسٌ
¥(20/265)
فَمَتَى وَقَدْ هُدِمَتْ رُؤَاكَ تَغَارُ؟
وَمَتَى سَتَكْتُبُ أَنْتَ أَوَّلُ صَارِخٍ
يُرْجَى إِذَا قَتَلَ الهَوَاءَ غُبَارُ
فَكَتَبْتُ مَوْجُوعَ الفُؤَادِ، مَرَارَةٌ
أَلاَّ يُرَى غَيْرَ السُّكُوتِ خَيَارُ
يَا دَوْلَةَ " التَّحْرِيْرِ" لَسْتِ بِدَوْلَةٍ
قَدْ آنَ يَقْتُلُ لَيْلَتَيْكِ نَهَارُ
فجاء هذا الكتابُ غضبةً في الله لابن حجر، وما علينا من شيءٍ بعد هذا سوى طلب السداد من الله عز وجل في زمنٍ قليلاً ما رأينا فيه غضبة لله، ولعلماء الأمة الذين أحرقوا أعمارهم شموعاً أنارت دروب حياتنا المظلمة، فلم نَرَ قلماً تعقب المحررين في كتابهما هذا غير قلم شيخنا العلامة المحقق الدكتور هاشم جميل – حفظه الله – على كثرةٍ لهذه الأقلام لكن في غير ما غضبةٍ.
ورحم الله القائل:
ما أكثر الناسَ بل ما أقلهُمُ والله شهد أنَّي لم أقلْ فندا
و:
إنّي لأفتح عيني حين أفتحها على كثيرٍ ولكن لا أرى أحدا
و:
ما أكثر ((الأقلام)) حينَ ((تَعُدُّها)) لكنها في النائباتِ قليلُ
وكان دافعنا الرئيس الذب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن علم الجرح والتعديل الذي هو أصعب العلوم، والدفاع عن الصحيحين لما رأينا من تجني المحررين عليهما وعلى رواتهما.
ثم ليس أمر الكلام في الرواة شيئاً يسيراً أو هيناً، لذا اشترطت في المجرح والمعدل: العدالة، والدين المتين، والورع، لذا قال الإمام السبكي –رحمه الله– وهو يتحدث عن صنوف العلماء: ((ومنهم المؤرخون وهم على شفا جرفٍ هارٍ، لأنهم يتسلطون على أعراض الناس، وربما نقلوا مجرد ما يبلغهم من صادقٍ أو كاذبٍ، فلابد أن يكون المؤرخ عالماً عادلاً، عارفاً بحال من يترجمه ليس بينه وبينه من الصداقة ما قد يحمل على التعصب ولا من العداوة ما قد يحمله على الغض منه)).
فشمرنا عن ساعد الجد، لنقد هذا الكتاب وبيان فحواه، والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم.
واقتضت طبيعة هذا الكتاب أن نقسمه بعد هذه المقدمة إلى قسمين:
القسم الأول: في المقدمات، واحتوى على خمسة فصول:
الفصل الأول: الحافظ ابن حجر، وكتابه التقريب.
الفصل الثاني: أنظار في تحرير التقريب.
الفصل الثالث: فرائد الفوائد.
الفصل الرابع: طبعات التقريب.
الفصل الخامس: نقد مقدمة التحرير.
أما القسم الثاني: وهو الأهم، فقد ذكرنا فيه أوهام المحررين وأخطاءهما، وقد سرنا فيه على النهج الآتي:
نذكر الترجمة من نص التحرير (وقد حرصنا على ذكر نصهما بحروفه) ونصدر الترجمة برقم متسلسل لتراجم الكتاب، ثم نضع رقم الترجمة من التحرير بين هلالين، ثم نسوق تعقب المعترضين، ثم بعد ذلك نناقشهما في ذلك.
وقد تتبعنا المحررين – الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط – في نصهما الذي أثبتاه للتقريب وفي أحكامهما وفي نقولاتهما فكانت دراسة استقرائية تامة شاملة – إن شاء الله -.
ولقد وجدنا عدد الأخطاء والأوهام وغير ذلك التي وقع فيها المحرران كثيراً جداً، وأن مسألة ذكرها بجملتها في صلب الكتاب، ربما يجعل الكتاب ذا مجلدات عدة، فارتأينا أن نضع تلك الأخطاء في جداول طلباً للاختصار وألحقناها في نهاية الكتاب.
وقد أجملنا بعضها في القسم الأول خشية التكرار والإطالة، ولقد تم تعقب المحررين في أكثر من ألفي موضع، توزعت على (1420) موضعاً في مقدمة الكتاب، و (585) موضعاً في القسم الثاني، و (399) موضعاً في ملاحق الكتاب.
وكان من منهج عملنا في كتابنا هذا: أننا قابلنا النص على المطبوعات واستعنا في مواطن الاختلاف بالنسخ الخطية وما أعزها علينا في بلدنا الذي يأن تحت وطئة الاحتلال منذ سنين، وتتبعنا المحررين الفاضلين في تخريجاتهما وأحكامهما في غير هذا الكتاب ليصبح بيان منهجهما في باقي كتبهما أوضح، وليكون إيراد تناقض أبلغ، واستفدنا في مواضع من تخريجات وتنبيهات المُحْدَثين بعد سبرها وتمحيصها.
وسيجد القارئ الكريم أننا أغلظنا القول في بعض المواطن للمحررين غضبة لله ولرسوله، وإننا موقنون أن هناك كثيراً ممن يشاركنا ذلك، والله من وراء القصد، وهو يتولى السرائر.
وقد بذلنا جهدنا وما وسعتنا طاقتنا في هذا الكتاب، ولم نألُ بتعب أو وقت عليه، راجين الله تعالى أن يجعله نوراً لنا إنه سميع عليم.
¥(20/266)
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .. )).
2 - وما هو الراحج في المرتبة التي يقول عليها ابن حجر: صدوق - مقبول.
ج: الصدوق في الغالب هو حسن الحديث، أما المقبول فهو حيث يتابع وإلا فلين كما نص عليه الحافظ نفسه في مقدمة التقريب، وهذا مصطلح خاص به.
أما عن سؤال الأخ حارث: أولاً نود أن نتعرف منكم على دار الحديث في العراق وجهودها في خدمة السنة وطلاب علم الحديث والرسائل العلمية التي قمتم بالإشراف عليها وما طبع منها.
ج: دار الحديث في العراق: هو دار متخصص بالنشاط الإسلامي العلمي تأسس في 24/ 5/2003 عقب الحرب الصليبية على العراق.
يقع هذا الدار في محافظة الأنبار – الرمادي – الشارع العام – غربي جامع الشيخ عبد الجليل بجوار مستشفى المصطفى الأهلي – فوق مطعم النخيل. وقد ضرب من قبل الصليبيين سبع مرات، ثم نقل إلى داخل السوق.
وكان الدار من تأسيسي بفضل الله تعالى.
وللدار أنشطة دعوية علمية فكان هناك:
درس كل يوم سبت يدرس فيه. (صحيح البخاري ومعرفة أنواع علم الحديث والهداية للكلواذاني وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومناهج التحقيق).
وبالتنسيق مع مكتبة الجامع الكبير في الرمادي هناك دروس كل يوم اثنين وخميس بعد صلاة العصر.
يدرس يوم الاثنين (صحيح البخاري والهداية للكلواذاني).
ويدرس يوم الخميس (معرفة أنواع علم الحديث وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي).
والدار لا يزال في بداياته، وقد كانت له أنشطة دعوية كبيرة من خلال النشرات والكتيبات والتصدي للعقائد الزائغة، والعمل على نشر عقيدة التوحيد، ومحاولة خدمة التراث الإسلامي بالوجه اللائق مع الحرص الشديد على تخريج نخب من طلبة العلم يلتزمون بالمنهج الإسلامي الصحيح مع تعلم تحقيق النصوص والتخريج وإفادة طلبة العلم.
أما عن السؤال الآخر: ثانياً: قرأت كثير ا عن مقالات تتبنى القول بأن صيغ الأداء من تصرف الرواة وأنه لا يوثق بها، فما تعليقكم؟
ج: الرواة لا يتصرفون بصيغ الأداء لغيرهم، وليس ذلك من حقهم، بل العكس نجده في كتب الحديث فهم يتورعون في ألفاظ الرواة لما يرون عن مقرونين ويبينون الإختلاف لألفاظ التحديث إن كانت موجودة.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=652
ـ[أسامة الهيتي]ــــــــ[18 - 02 - 09, 08:39 م]ـ
الأخت الكريمة أم ياسر: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم وأحسن عاقبتكم في الدنيا والآخرة.
قولكم: ((" لا أريد أن أطيل بوصف كتاب البقاعي فقد بينت ذلك في الدراسة عنه؛ لكن الذي أريده هو أن كتاب البقاعي متمم لفوائد وعوائد كتاب " شرح التبصرة والتذكرة "، الذي هو امتداد لحسن صنيع الحافظ ابن الصلاح."
أين نجد هذه الدراسة حفظكم الله؟)).
الجواب: تلك الدارسة المذكورة ضمنتها مقدمة تحقيقي لكتاب " النكت الوفية بما في شرح الألفية " للبقاعي، والكتاب حققته على أربع نسخ خطية، وقد سلمته تاماً لمكتبة الرشد ولما ينزل الأسواق بعد، وهو في مجلدين كل مجلد 700 صفحة، والكتاب نفيس جداً.
قولكم: (("هل يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن؟
لا يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن، كما إنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن "
كيف نستفيد من حديث إسناده ضعيف متنه صحيح؟ بمعنى هل هذا يصلح في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات)).
الجواب: نستفيد ذلك من خلال ما للحديث من شواهد تدل على قوة المتن، وهذه أمور تدرك بالمباشرة.
ثم إن الحديث يتقوى بالمتابعات والشواهد لكن هذا الباب يدخله كثير من الناس على غير جادته، فيقون كثيراً من الأحاديث بما يصلح للتقوية وبما لا يصلح.
قولكم: ((ذكرتم - حفظكم الله - أنه من مظان الحديث الضعيف كتب الخطيب البغدادي .. هل تظهر لكم نكتة في هذا
جزاكم الله خيرا)).
الجواب: النكتة في ذلك أمران، الأول: تأخر وفاة الخطيب، وفي الغالب إنفرادات كتب المتأخرين بالأحاديث دليل على نكارتها.
والآخر: عدم تخصص كتب الخطيب للأحاديث المقبولة، بل هي شاملة لأبواب أحاديث نوعية.
جزاكم الله خيراً، ولا تنسوا الدعاء.
¥(20/267)
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1160&page=5
ـ[أسامة الهيتي]ــــــــ[18 - 02 - 09, 08:43 م]ـ
أختنا الكريمة أم ياسر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قولكم: ((- التمييز فيها للمتن المحال به على المتن المحال عليه، وهو في صحيح مسلم كثير.
لم أفهم هذه الفائدة
و هل تعليق الإمام ابن حجر رحمه الله عليها أم على جميع فوائد المستخرجات؟)).
أقول: فيما يتعلق بالسؤال عن القاعدة، فصاحب الصحيح أحياناً يأتي بإسناد ومتن، ثم يسوق بعدهما سنداً فقط، ويكتفي بذلك على المتن المذكور، وهذا في صحيح البخاري أقل من صحيح مسلم؛ ففي صحيح مسلم أكثر، فهو يسوق الإسناد والمتن، ثم يعقب ذلك بإسناد جديد ثم لا يسوق المتن فيكتب: نحوه أو مثله، وواضح أن مثله معناه مثله بألفاظه، أما قوله: نحوه فمعناه أنه بنحو اللفظ السابق.
أما عن سؤالكم حول كلام الحافظ ابن حجر؛ فالحافظ ابن حجر تكلم عموماً عن فوائد المستخرجات، ولم يخص مستخرجاً بحد ذاته.
وفيما يتعلق بسؤال الأخت بيارق: صاحب المستخرج حينما يخرج أحاديث كتاب معين فهو يسوقها من غير طريق المصنف؛ لأنه لو ساقها من طريق المصنف لم يأتِ بفائدة، وهو يسوق الرواية بحيث يلتقي بشيخ المصنف من أجل أن يأتي بالمتابعة التامة له؛ فإذا لم يجد رقى إلى شيخ شيخ المصنف، وهكذا:
مثاله:
روى البيهقي في " السنن الكبرى " 1/ 410 (وهو في " السنن الصغرى " (299) طبعة الأعظمي، وطبعة دار الكتب العلمية (270)) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد القاضي، قالا:" أخبرنا أبو القاسم محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن عوف، قا ل: حدثنا علي بن عيَّاش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((منْ قالَ حينَ يسمعُ النداءَ: اللهمَّ إني أسألكَ بحقِ هذهِ الدعوة التامةِ والصلاةِ القائمةِ آتِ محمداً الوسيلة والفضيلةَ وابعثهُ مقاماً محمودَاً الذي وعدتَّ إنَّك لا تخلفُ الميعاد إلا حلَّتْ له شفاعتي)).
والحديث من طريق علي بن عياش أخرجه البخاري في " صحيحه " 1/ 159 (614) و6/ 10 (4719)، وفي " خلق أفعال العباد "، له 1/ 50 بنحوه.
ثم أقول: هكذا أخرج البيهقي هذا الحديث وبينه وبين علي بن عياش ثلاث طبقات.
ولو كان مُستخرجاً على البخاري لصنع هكذا فلا يحق له أن يذهب إلى شيخ علي بن عياش مادام أنه وصل إلى الحديث هكذا.
على أن هذه أمور تدرك بالمباشرة؛ وأضيف هنا إضافات:
الحديث البخاري في " صحيحه "1/ 159 (614) و6/ 10 (4719)، وفي " خلق أفعال العباد "، له 1/ 50 ومن طريقه البغوي في " شرح السنة " (420)، وأحمد في " مسنده " 3/ 354 ومن طريقه أبو داود (529) وابن المنذر في " الأوسط " (1194)، ومحمد بن سهل عسكر عند الترمذي (211)، والسراج في " مسنده " (57) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 56/ 123.
وإبراهيم بن يعقوب عند الترمذي (211).
ومحمد بن يحيى الذهلي عند ابن ماجه (722)، وابن حبان (1689).
والعباس بن الوليد الدمشقي عند ابن ماجه (722).
ومحمد بن أبي الحسن وهو ابن جعفر السمناني عند ابن ماجه (722).
ومحمد بن مسلم بن وارة عند ابن أبي عاصم في " السنة " (726).
وعبد الرحمان بن عمرو الدمشقي عند الطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 188، والطبراني في " الأوسط " (4654) لكلا الطبعتين، وفي الصغير (662)، وعند ابن حجر في نتائج الأفكار " 1/ 368، و موسى بن سهل الرملي عند ابن خزيمة (420).
ومحفوظ بن أبي توبة عند السراج في مسنده (57).
ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه عند السراج في " مسنده " (57).
ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه عند السراج في " مسنده " (57)، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 56/ 123.
والحسن بن أحمد المخلدي عند ابن عساكر في " تاريخ دمشق " 56/ 123.
وإبراهيم بن الهيثم عند أبي بكر الشافعي في " الغيلانيات " (32)، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 46/ 80.
وعمرو بن منصور عند ابن السني في " عمل اليوم والليلة " (96).
¥(20/268)
هؤلاء جميعهم: (البخاري، وأحمد، ومحمد بن سهل، وإبراهيم بن يعقوب، ومحمد بن يحيى، والعباس بن الوليد الدمشقي، ومحمد بن أبي الحسين، ومحمد بن مسلم بن وارة، وعبد الرحمان بن عمرو الدمشقي، وموسى بن سهل الرملي، ومحفوظ بن أبي توبة، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه، والحسن بن أحمد، وإبراهيم بن الهيثم وعمرو بن منصور) رووه عن علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر، عن جابر، ولم يذكر: ((إنَّك لا تخلف الميعاد)) مما يجعلنا نجزم مطمئنين بخطأ محمد بن عوف.
وإتماماً للفائدة فقد ذكر العلامة الألباني في " إرواء الغليل " عقب تخريج الحديث فوائد حديثية هامة تتعلق بهذا الحديث رأيت أن أكتبها جميعها رغم طولها لأهميتها، قال الشيخ – رحمه الله –: ((تنبيه: وقع عند البعض زيادات في متن هذا الحديث فوجب التنبيه عليها:
الأولى: زيادة: إنك لا تخلف الميعاد في آخر الحديث عند البيهقي، وهي شاذة؛ لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهم إلا في رواية الكشميهني لصحيح البخاري خلافاً لغيره فهي شاذة أيضاً لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح، وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ، فلم يذكرها في " الفتح " على طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث ويؤيد ذلك أنها لم تقع في " أفعال العباد " للبخاري والسند واحد. ووقعت هذه الزايدة في الحديث في كتابه " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " لشيخ الإسلام ابن تيمية في جميع الطبعات (ص 55) طبعة المنار الأولى، و (ص 37) الطبعة الثانية منه و (ص 49) الطبعة السلفية، والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخ، والله أعلم.
الثانية: في رواية البيهقي أيضاً: ((اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة)) ولم ترد عند غيره، فهي شاذة أيضاً، والقول فيها كالقول في سابقتها.
الثالثة: وقع في نسخة من " شرح المعاني ": ((سيدنا محمد)) وهي شاذة مدرجة ظاهرة الإدراج.
الرابعة: عند ابن السني: ((والدرجة الرفيعة)) وهي مدرجة أيضاً من بعض النساخ فقد علمت مما سبق أنَّ الحديث عنده من طريق النسائي وليست عنده ولا عند غيره، وقد صرح الحافظ في " التلخيص " (ص 78) ثم السخاوي في " المقاصد " (212) أنها ليست في شيء من طرق الحديث، قال الحافظ: ((وزاد الرافعي في المحرر في آخره: يا أرحم الراحمين. وليست أيضاً في شيء من طرقه، ومن الغرائب أنَّ هذه الزيادة وقعت في الحديث في كتاب " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " لابن تيمية، وقد عزاه لصحيح البخاري: وإني أستبعد جداً أنْ يكون الخطأ منه لما عرف به – رحمه الله – من الحفظ والضبط، فالغالب أنه من بعض النساخ، ولا غرابة في ذلك، وإنما الغريب أن ينطلي ذلك على مثل الشيخ السيد رشيد رضا – رحمه الله تعالى -، فإنه طبع الكتاب مرتين بهذه الزيادة دون أن ينبه عليها (ص 4) (الطبعة الأولى) و (ص 33) من الطبعة الثانية، وكذلك لم ينبه عليها الشيخ محب الدين الخطيب في طبعته (ص 43)!)) الإرواء 1/ 260 - 261.
قال ماهر: قال القسطلاني في " إرشاد الساري " 2/ 259: ((والكشميهني مما ليس في الفرع وأصله [بعد] الذي وعدته: إنك لا تخلف الميعاد)). أقول: ذكر هذه الجملة خطأ على البخاري فهو لم يذكرها في " خلق أفعال العباد "، ولم ترد عند البغوي الذي روى الحديث من طريق البخاري، ولم يذكرها الحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي في كتابه " الاختلاف بين رواة البخاري " وكذا لم يعرج على هذه الجملة ابن حجر في " الفتح " ولا العيني)).
أقول أيضاً: قال البيهقي في " السنن الكبرى " عقب الحديث: ((رواه البخاري في " الصحيح عن علي بن عياش)).
أقول: نعم إنَّ البخاري أخرجه عن علي بن عياش لكن ليس فيه ذكر: ((إنك لا تخلف الميعاد)) ومعنا كلام البيهقي أنَّ البخاري أخرج أصل الحديث لا لفظه، لذا قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 123: ((البيهقي في " السنن الكبرى " و" المعرفة " وغيرهما، والبغوي في " شرح السنة" وغير واحد يروون الحديث بأسانيدهم، ثم يعزونه إلى البخاري، أو مسلم مع اختلاف الألفاظ أو المعاني؟ والجواب: إنَّ البيهقي وغيره ممن عزا الحديث لواحد من الصحيحين، إنما يريدون أصل الحديث، لا عزو ألفاظه)). وانظر النكت الوفية (36/أ)، وفتح الباقي 1/ 121 مع تعليقي عليه.
ومن خلال هذا التعليق يدرك قصور صنيع الذهبي في كتابه " المهذب في اختصار السنن الكبير " 1/ 406 (1737).
زيادة: قال العلامة ابن عثيمين – رحمه الله -: ((بعض الناس قال: إنَّ زيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذة؛ لأنَّ أكثر الرواة رووه بدون هذه الزيادة، فتكون رواية من انفرد بها شاذة؛ لأنها مخالفة للثقات، وإن كان الراوي ثقة. لكنه يمكن أن نقول: لا مخالفة هنا؛ لأنَّ هذه الزيادة لا تنافي فيما سبق، بحيث أنها لا تكذبه ولا تخصصه، وإنما تطبعه بطابع هو من دعاء المؤمنين كما قال الله عنهم: ((رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ)) فحينئذ يحتاج إلى أن نثبت في مسألة الزيادة هل هي مخالفة أو غير مخالفة، أي: أننا لا نتسرع بالقول بالمخالفة؛ لأنَّ المخالفة تعني لا يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا مخالفة)) شرح المنظومة البيقونية 68. (وحكم بثبوت الزيادة الشيخ عبد العزيز بن باز – يرحمه الله – وكذا اللجنة الدائمة).
أقول: إنَّ الاستشهاد على تقوية الأحاديث والزيادات بالقرآن طريقة غير مقبولة وهي تخالف طريق العلماء المتقدمين، وانفراد الراوي عن شيخ بشيء لا يوجد عند جمع من تلاميذ هذا الشيخ المدار أكبر مخالفة.
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1160&page=2
المصدر:
¥(20/269)
ـ[أسامة الهيتي]ــــــــ[18 - 02 - 09, 08:46 م]ـ
شكر لكم الله همتكم ونشاطكم
قولكم: ((1 - ما المقصود بأصول الرواية؟)).
الجواب: المقصود بذلك - غفر الله لي لكم - هو ما يتعلق بعلم مصطلح الحديث وما يتعلق به، لذا نجد اسم كتاب الخطيب البغدادي " الكفاية في معرفة أصول الرواية "، ولينظر في الموضع المشار إليه الرسالة بتحقيقنا صفحة 400 - 0408 الفقرات (1251 - 1308).
وقولكم: ((,2 - وهل الحميدي هو ابن الصحابي عبدالله بن الزبير؟)).
الجواب: ((الحميدي: هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي أبو بكر ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عيينة من الطبقة العاشرة، ومات بمكة سنة 219، وقيل بعدها قال الحاكم كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره)) التقريب (3320)
وليراجع: الطبقات لابن سعد 5/ 502، والتأريخ الكبير 5/ 96، وسير أعلام النبلاء 10/ 616.
، وهو صاحب المسند المطبوع في مجلدين بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. وأول حديث في صحيح البخاري يرويه من طريق، وليراجع فتح الباري لمعرفة السبب.
وهو من تلاميذ الشافعي المقربين حتى قال: الحميدي فِي ذَلِكَ: ((كنا نريد أن نرد عَلَى أصحاب الرأي فلم نحسن كيف نرد عليهم حتى جاءنا الشَّافِعِيّ ففتح لنا)) حلية الأولياء 9/ 96.
ومع ذلك فكان الشافعي يعتمده في الحديث فقد قال الحميدي: ((صحبت الشَّافِعِيّ إِلَى البصرة فكان يستفيد مني الحديث وأستفيد منه المسائل.
وكان رضي الله عنه لا يعدل عَن قول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ به الأمر، فحينما سأله رجلٌ عَن حَدِيث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ له هذا الرجل: فما تقول؟ ارتعد وانتفض وَقَالَ: ((يا هذا، أي أرض تُقلني وأي سماء تُظلني إذا رويت عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً فلم أقل به؟ نعم عَلَى السمع والبصر)) صفة الصفوة 1/ 487.
وقولكم: ((2 - ما المقصود بقول د. ماهر الفحل وما ذكرته في كلامه عن هذه الأنواع إنما هي رموز؟)).
الجواب: أقصد أن أبا داود لم يفصل في ذكر تلك الأنواع وأنما ذكرها ذكراً سريعاً، وهذا شأن كل علم يبدأ بسيطاً ثم يحرر أكثر وأوسع فيما بعد. وقيدت كلامي بقولي (رموز) حتى لا يظن ظان أنها مبسوطة في ذلك الموضع، وإنما اقتنصته اقتناصاً.
وأشكر على أسئلتكم للأعضاء، وبارك الله فيكم
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1160&page=4
ـ[القرشي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 10:30 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[القرشي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 02:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقيقي هذا السؤال بساله لنفسي دائما وحبيت ان ادخل لاسال شيخنا الفاضل ماهر والاعضاء معنا جميعا
دائما الشيخ ابي اسحاق الحويني حفظه الله تعالي يقول نحتاج لعلماء حديث علشان ينقوا السنه
وحقيقي بتصفحي للانترنت لم اجد ولو كتاب او مسند او اي شيء بلا تحقيق
فياريت نتذكر جميعا ونري ماذا تبقي حتي نبدا في العمل والتحقيق باذن الله تعالي
بارك الله في حضرتكم
الجواب:
أسأل الله أن يزيدك علماً وفضلاً وعملاً صالحاً تقر به عينك في الدنيا والآخرة، لا شك أن أفضل ما صرفت فيه الساعات هو العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. لكن هناك قضية مهمة وهي أنَّ من يكتب أو يحقق أن لا يتعجل؛ لأنَّ القضية قضية دين وأن من يكتب أو يحقق إنما يدخل بين الله وبين عباده فلينظر فيما يدخل بين الله وبين عباده، وأنَّ التصحيح والتضعيف أمور تتعلق عليها تبعات عظيمة أمام الله تعالى، فمن يحكم على حديث أنه صحيح فمعناه أن هذا دين فاعملوا به، وإذا قلت هذا حديث غير صحيح فمعناه أنه ليس ديناً فلا يعمل به؛ فإذن الأمر فيه من الخطورة الشيء العظيم، والمرء لا يتعجل أمر الدنيا فينبغي أن نقدم الآجل على العاجل، ولا نمارس ذلك حتى نختمر ونرسخ في العلم.
ومن تمكن في ذلك فالباب وسيع والحاجة إلى التأليف والتحقيق متجددة، ومن ذلك شروح النخبة والنزهة فهناك عدد من الشروح لم تحقق بعد.
وفقكم الله ونفع بكم وزادكم من فضله.
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=4657
ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[26 - 06 - 09, 01:28 ص]ـ
¥(20/270)
فضيلة الشيخ الدكتور أبو الحارث: ماهر ياسين الفحل الهيتي، حفظه الله ورعاه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فنرجو أن تكونوا بخير وسعادة، كما نرجو منكم التكرم بالإجابة عن هذه الأسئلة،
بغية العلم والفائدة، وجزاكم الله خيرا.
ـ بداية ... حبذا أن تعطونا نبذة عن سيرتكم الذاتية والعلمية والعملية.
الأسئلة:
1ـ من أهم شيوخكم في العلم والإجازة، وبمن تأثرتم من العلماء؟
2ـ ما وصيتكم ونصيحتكم لطلاب العلم والدعاة إلى الله تعالى؟
3ـ ما المقصود بعلل الحديث، وما أثرها في اختلاف الفقهاء؟
4ـ ما أثر اختلاف المتون والأسانيد، في اختلاف الفقهاء؟
5ـ ما شروط وضوابط تصحيح وتضعيف الأحاديث؟
6ـ ما أهمية الإسناد في علم الحديث؟
7ـ ما ردكم على من يسمون بالقرآنيين، ومنكري السنة النبوية؟
8ـ ما ردكم على من يثير الشكوك والشبهات حول صحيح البخاري، رحمه الله تعالى؟
9ـ ما أهمية الإجازة في الحديث، وما شروطها وضوابطها؟
10ـ من أهم علماء العراق المعاصرين، الذين لهم أثر طيب في المجتمع؟
11ـ ماذا عن دار الحديث في العراق، حبذا نبذة عنها.
12ـ ما رأيكم فيما يجري في فلسطين والعراق، وغيرهما، وما واجب الأمة تجاه ذلك؟
شاكرين لكم حسن تعاونكم، وطيب استجابتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محبكم: فياض علي العبسو
أرغب بإجازة منكم، لشرف الاتصال بكم، وقد أجازني بعض العلماء الأفاضل،
جزاهم الله خيرا، وشكرا لكم.
فكانت الأجوبة بعد ترتيبي لها:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فإن الوالد يقرأك السلام ويعتذر عن تأخر الإجابة فهو موعوك صحياً.
أما عن سيرة الوالد فقد كتب فيها الأخ أبو زينة العراقي عبد الحليم قاسم في هذا الموقع المبارك:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى السادة أعضاء موقع صناعة الحديث، إليكم السيرة الذاتية للشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل حفظه الله، سائلين المولى عز وجل أن يحفظه ويزده علماً، وأن ينفع به المسلمين، إنه سميع مجيب.
السيرة الذاتية للدكتور ماهر ياسين فحل الهيتي
1 - وهو من مواليد
التاريخ الميلادي 12/كانون الثاني (يناير) /1971 يوافق 15/ذو القعدة /1390 هجرياً.
تخرج من إعدادية الدراسات الإسلامية سنة 1988 –1989 بمعدل 84% ثم قبل في كلية العلوم الإسلامية وتخرج منها عام 1993 – 1994 وقبل في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية عام 1996 – 1997،ونال شهادة الماجستير في الفقه المقارن عن رسالته الموسومة: ((أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء)) في 23/ 6/1999.
ثم التحق بمرحلة الدكتوراه عام 1999 - 2000 وأنهى سنته التحضيرية بتقدير جيد جداً، ثم ناقش رسالته الدكتوراه الموسومة بـ ((أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء)) في 30/ 9/2002 بتقدير إمتياز تخصص فقه مقارن.
2 - درس العلوم الشرعية على عدد من المشايخ، وحصل على إجازات منوعة لأغلب كتب الحديث وكثير من كتب العلم، وممن أجازه الشيخ حافظ ثناء الله المدني، والشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي والشيخ عبد الله السعد والشيخ إبراهيم الناخبي والشيخ زهير الشاويش، والشيخ عبد الرحمن الفقيه، والشيخ صبحي السامرائي، والدكتور بشار عواد معروف وغيرهم
3 - درس حسبة لله في ثانوية عبد الله بن المبارك الدينية في الرمادي ثلاث سنوات لمراحلها الستة لمادة الحديث وعلومه.
4 - فتح دورات علمية عديدة، وأجاز عدداً غفيراً من طلبة علم الحديث، منهم عدد من الأساتذة في بعض الجامعات.
5 - له عدد من الأبحاث والمقالات في الحديث النبوي الشريف في ملتقى أهل الحديث
6 - له عدد من المقالات والأبحاث في عدد من المجلات الإسلامية، منها: مجلة الفتوى، ومجلة الرباط، ومجلة الحكمة، ومجلة من أجل الإيمان، ومجلة البيان، وغيرها.
7 - عمل خبيراً لبعض الشركات التي تعمل في برامج الحديث.
8 - مارس التأليف والتحقيق، وطبعت له عدة كتب منها:
1 - أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: طبع في دار عمار، الأردن 2000.
2 - تحقيق فتح الباقي لزكريا الأنصاري في مجلدين في دار الكتب العلمية في بيروت 2002.
3 - تحقيق شرح التبصرة والتذكرة للعراقي في مجلدين في دار الكتب العلمية في بيروت 2002.
¥(20/271)
5 - تحقيق معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح في مجلد في دار الكتب العلمية في بيروت 2002.
5 - تحقيق مسند الشافعي بترتيب سنجر في أربعة أجزاء في مؤسسة غراس في الكويت 2004.
6 - تحقيق أسباب النزول للواحدي في مجلد في دار الميمان.
7 - تحقيق رياض الصالحين للنووي في مجلد طبع في شركة الخنساء بغداد 2005.
8 - وقفات للمسلمين والمسلمات جزء لطيف طبع في شركة الخنساء بغداد 2005.
9 - تحقيق شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، دار الغرب الإسلامي في بيروت 2000.
10 - زيادة الثقة وأثرها في الفقه الإسلامي طبع في مجلة الحكمة العدد الثلاثون.
11 - تحقيق الهداية للكلوذاني في مجلد في مؤسسة غراس في الكويت 2004.
12 - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء في مجلد في دار عمار في الأردن 2003.
13 - تحقيق جامع العلوم والحكم مطبعة الخنساء بغداد.
وغيرها من الكتب التي دفعت للمطبعة ولم تنزل بعد.
14 - تحقيق كتاب الرسالة للإمام الشافعي طبع في دار الكتب العلمية 1426.
15 - كشق الإيهام فيما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام، دار الميمان 1427.
16 - حرمة المسلم على المسلم، العراق 1427.
يشرف على مجلة إلى الشباب، وصدى الإسلام والمحجة البيضاء
وهو يتولى الآن مشيخة دار الحديث
ورئاسة قسم الحديث في كلية العلوم الإسلامية جامعة الأنبار.
ومدير مركز إعداد الدعاة
له عدد من الكتب والمقالات والأبحاث على الشبكة
صفحة الدكتور ماهر ياسين الفحل التي فيها كتبه
http://saaid.net/book/search.php?*******.ED%C7%D3%ED%E4
كتاب " حرمة المسلم على المسلم "، وهو مهم جداً في هذا الوقت
http://saaid.net/book/open.php?cat=82&book=2302
تحقيق كتاب " جامع العلوم والحكم "
http://saaid.net/book/open.php?cat=3...f0629b96b60fa6
وهو أيضاً في ملتقى أهل الحديث، مع بيان ميزات هذه الطبعة، وسبب إعادة تحقيق الكتاب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67804
تحقيق كتاب " رياض الصالحين "
http://saaid.net/book/open.php?cat=3...f0629b96b60fa6
وهو أيضاً في ملتقى أهل الحديث مع بيان فوائده
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38264
ألفية العراقي
http://saaid.net/book/open.php?cat=9...f0629b96b60fa6
بحوث في المصطلح
http://saaid.net/book/open.php?cat=9...f0629b96b60fa6
بحوث حديثية
http://saaid.net/book/open.php?cat=9...f0629b96b60fa6
المنتخب من صحيح السنة النبوية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...336#post406336
محاضرات في علوم الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=72589
رسالة الدكتوراه - أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=2499
أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=2484
الفهرس الشامل لأبحاث الدكتور ماهر ياسين الفحل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...t=%E3%C7%E5%D1
وهذا رابط الترجمة: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=983
2 ـ ما وصيتكم ونصيحتكم لطلاب العلم والدعاة إلى الله ? فقد اجاب الوالد بقوله:
وصيتي المتكررة لكل طالب علم ولكل مسلم بتقوى الله تعالى في السر والعلن والعمل على إصلاح السريرة والإهتمام بكتاب الله تعالى أولاً قراءة وحفظاً وتدبراً؛ فالقرآن أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم وعلى طالب العلم أن يجد غاية الجد بتدبر كتاب الله تعالى والإطلاع على التفاسير المتقنة لاسيما تفسيرا بن سعدي وابن عثيمين وتفسير الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ويقدم على كل ذلك تفسير الطبري وابن كثير ثم على طالب العلم أن يهتم غاية الإهتمام بكتاب رياض الصالحين وجامع العلوم والحكم وان يجعل لنفسه ورداًً منهما كل يوم ثم الإهتمام بدواوين السنة وعلى رأس ذلك الصحيحان ثم قراءة الفقه مذهباً مذهباً ولا بد لطالب العلم من اتقان العلوم المساعدة كعلوم العربية بأنواعها وأصول الفقه ومصطلح الحديث ثم لا بد لطالب العلم من أن يقوي اسلوبه وتعبيره فيقرأ كتب الأدب ومن ذلك كتب علي الطنطاوي والرافعي والمنفلوطي ثم لا بد لطالب العلم أن يقرأ مؤلفات عالم معين فيقرأ جميع موروثه ومن العلما الذين ينبغي ان يعتنى
¥(20/272)
بآثارهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عثيمين وابن حبنكة الميداني
.أما سؤالكم الثالث: 3ـ ما المقصود بعلل الحديث، وما أثرها في اختلاف الفقهاء؟ فكان جواب الوالد "
المقصود بعلل الحديث المعنى الخاص معرفة الخطأ في احاديث الثقات أما المعنى العام فهو يشمل كل ما تعل به الحاديث وألفت في هذا كتاباً اسميته " الجامع في العلل والفوائد " سينزل عن دار ابن الجوزي بأذن الله اعتقد انه سيسد مكانه في المكتبة الإسلامية، أما عن اثر ذلك في اختلاف الفقهاء فهو أمر ظاهر جداً نجده في الكم الهائل من اختلاف الفقهاء وقد كتبت في هذا اطرحتي الماجستير والدكتوراه وهما متاحتان على الشبكة العنكبوتية.
اما سؤالكم: 4ـ ما أثر اختلاف المتون والأسانيد، في اختلاف الفقهاء؟ فكان جواب الوالد
راجع في ذلك اطروحتي الدطتوراة " أثر اختلاف الأسانيد والمتون في أختلاف الفقهاء ".
أما سؤالكم: 5ـ ما شروط وضوابط تصحيح وتضعيف الأحاديث؟ فالجواب: إن هذا الامر مهماً جداً في التصحيح والتضعيف قضية تتعلق عليها تبعات امام الله والتساهل في ذلك كـ التساهل في الإفتاء وربما كان اشد وكأننا إذا صححنا حديث قلنا للناس هذا دين فاقبلوه والعكس بالعكس.
أما سؤالكم: 6ـ ما أهمية الإسناد في علم الحديث؟ الأسناد من الدين كما قال ابن المبارك، والحفاظ على الأسناد الذي هو خصيصة هذه الأمة واجب في اعناقنا.
. اما سؤالكم: 7ـ ما ردكم على من يسمون بالقرآنيين، ومنكري السنة النبوية؟ الأمر وارد جداً والأبتلاء بالآخريين سنة من السنن الإلهية والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بان ذلك سيحصل وقد وقع.
واما قولكم: 8ـ ما ردكم على من يثير الشكوك والشبهات حول صحيح البخاري، رحمه الله تعالى؟
معلوم أن كل من خدم صحيح البخاري اكرم وهذا امر مشاهد أما من ضيع العلم وفاته الأنتفاع في هذا الكتاب العظيم فهو ربما تاثر ببعض المستشرقين أو ببعض افراخهم ممن ألقموا البرطيل لنصرة الأباطيل ومعلوم ان البراطيل تنصر الأباطيل فصار بعضهم يرد بعقله الفاسد ورايه الكاسد صحيح السنة.
ما سؤالكم " 11ـ ما أهمية الإجازة في الحديث، وما شروطها وضوابطها؟ فكان جواب الوالد "
الإجازة مهمة من غير إفراط بها من أجل المحافضة على أسانيد الأمة المتصلة بنبيها، وهناك غائدة أخرى أن الكتاب الذي ليس له أسانيد متصلة يشك بصحته أحياناً ولهذا نظائر.
أما عن سؤالكم 10ـ من أهم علماء العراق المعاصرين، الذين لهم أثر طيب في المجتمع؟ فكان جواب الوالد:
بلدنا طيب وقد أنجب علماء فهماء نجباء وهم كثر، لكني وجدت من أعظمهم نفعاً وأكثرهم علماً الدكتور هاشم جميل عبد الله
ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[26 - 06 - 09, 01:30 ص]ـ
فاتني أن أذكر المصدر هنا، فليأخذ من هنا
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=4665
وفيه تكملة الأسئلة
ـ[القرشي]ــــــــ[19 - 07 - 09, 10:24 م]ـ
يظهر أن موقع صناعة الحديث لا يمكن المشاركة به الآن
ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[22 - 07 - 09, 02:28 ص]ـ
شكر الله للجميع شكرا بالغا .. وسدد الله خطاكم ..
لي رجاء من الأخوة الكرام ..
أريد رأي الشيخ ماهر ياسين الفحل حفظه الله في مقال لي بعنوان [التحاكم الى موافقة الذهبي للحاكم]
وهي موجودة في ملتقى أهل الحديث وفي غيره من المنتديات ..
ورأيه مهم جدا في نظري، وتوجيهه محل ثقة إن شاء الله تعالى ..
فجزى الله أخا فاضلا أوصله هذا السؤال ..
وجزاكم الله خيرا.
ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[24 - 08 - 09, 02:58 ص]ـ
شكر الله للجميع شكرا بالغا .. وسدد الله خطاكم ..
لي رجاء من الأخوة الكرام ..
أريد رأي الشيخ ماهر ياسين الفحل حفظه الله في مقال لي بعنوان [التحاكم الى موافقة الذهبي للحاكم]
وهي موجودة في ملتقى أهل الحديث وفي غيره من المنتديات ..
ورأيه مهم جدا في نظري، وتوجيهه محل ثقة إن شاء الله تعالى ..
فجزى الله أخا فاضلا أوصله هذا السؤال ..
وجزاكم الله خيرا.
لعلك تكتب رابط المقال حتى تتم قرائته ثم يكتب عنه.
ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 02:47 ص]ـ
شكر الله لك أخي حارث ونفع بك ..
هاهو الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=178753
جزاك الله خيرا ..
وبلغ الشيخ سلامنا، وأبلغه أننا ندعوا له بمزيد من التوفيق والسداد ..
ـ[محمد ممدوح الجميل]ــــــــ[04 - 09 - 09, 10:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتور الفاضل ماهر ياسين المحترم
اثابك الله وانار طريقك في هداية طالبي العلم إلى طريق الحق والصواب، لي سؤال وأطلب الإرشاد والدلالة،
ما هو سند حديث " من أسند فقد أستبرأ لدينه " وهل هو حديث صحيح؟ وفي أي كتاب اجده مع إسناده؟. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه وبارككم في جهودكم والسلام.
ـ[ماهر]ــــــــ[07 - 09 - 09, 07:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتور الفاضل ماهر ياسين المحترم
اثابك الله وانار طريقك في هداية طالبي العلم إلى طريق الحق والصواب، لي سؤال وأطلب الإرشاد والدلالة،
ما هو سند حديث " من أسند فقد أستبرأ لدينه " وهل هو حديث صحيح؟ وفي أي كتاب اجده مع إسناده؟. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه وبارككم في جهودكم والسلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً ونفع بكم وزادكم من فضله.
هذا ليس حديثاً، ولا يروى أنه حديث فيما أعلم.
وروي نحو هذا المعنى عن بعض السلف راجع مقدمة التمهيد لابن عبد البر عند كلامه عن الحديث المرسل.
وفقكم الله لكل خير.
¥(20/273)
ـ[حارث ماهر ياسين]ــــــــ[14 - 03 - 10, 06:59 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا السؤال أرجو من الشيخ ماهر فحل أن يجيب حيث هو المختص بهذا
أرجو من من حضراتكم الكريم مساعدة و إجابة على تخريج الحديث التالي حيث إستشكل ذلك علي و لما أعرف أنكم المحدث الحذاق في هذا الزمان.
و قبل أن أذكر الحديث أقول لكم شيخنا إني أحبكم في الله و الله شهيد عل ما أقول،
أنا تلميذ في كلية الشريعة في الأزهر في مصر و كل مرة اسمع اسمكم أحدث نفسي بالسفر اليك حتى أتتلمذ عند قدميكم العلم،و أصل سكني في الدانمارك و لكن أدرس في الجامعة الأزهر حاليا،
وأتمن من الله أن يمن علي بالسفر إليكم آمين
و الحديث هو:
قال نور الدين علي الهيثمي المصري في مجمع الزوائد (المجلد الثاني , ص 294 طبعة دار الكتب العلمية , رقم الحديث 2923):
"و عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن رجل سها في صلاته، فلم يدر كم صلى، قال: ليعد صلاته، و ليسجد سجدتين قاعدا."
رواه الطبراني في الكبير هكذا انتهى كلام الهيثمي المتوفى 807 رحمه الله رحمة واسعة
سؤالي هو: أين في الكبير أجد الحديث ....
جزاكم الله خيرا و حفظكم من كل مكروه
تلميذكم و أخوكم في الله أبو عبد الله الخرساني
الجواب:
أخي الكريم بارك الله فيك وجزاك كل خير، أسأل الله أن يفتح عليك ويزيدك من فضله، هذا الحديث في معجم الطبراني الكبير، وقد عزاه للطبراني عدد من العلماء السابقين، فيكون عزو الهيثمي صحيح، أما أنَّك لم تجد الحديث في المطبوع من معجم الطبراني الكبير؛ هذا لأنَّ المطبوع فيه نقص كبير، نقص في المخطوط نقص من عدد من المسانيد في حرف العين، ومن ذلك مسند عبادة بن الصامت. ومن المصادر التي عزت الحديث للطبراني نيل الأوطار، قال الشوكاني: ((واحتج القائلون بالاستئناف بما أخرجه الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى فقال: ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعدا. وهو من رواية إسحاق بن يحيى بن عبادة بن الصامت. قال العراقي: لم يسمع إسحاق من جده عبادة انتهى)) نيل الأوطار 5/ 380 - 381 طبعة دار ابن الجوزي، قال المحقق: ((في الكبير كما في مجمع الزوائد ............ ))، ونحو هذا يستأنس به في البحث عن الحديث.
وأود التنبيه حتى لا يظن بي البعض بما ليس بي، فإنما أنا طالب بسيط أطلب العلم على طريق النجاة أسأل الله أن يتولاني برحمته، وقد قرأت رسالتكم الخاصة فأشكر لكم طيبكم وحسن تعاملكم، وأمر الطباعة والكتب فأسأل الله أن يعيننا على ذلك، وكتاب مختصر المختصر سيظهر إن شاء الله وينتفع به الناس بمن الله وكرمه.
أسأل الله أن يوفقكم ويفتح عليكم ويزيدكم من فضله
ا http://majles.alukah.net/showthread.php?t=51263&page=2 لمصدر:
ـ[القرشي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 07:24 ص]ـ
متى يفعل موقع صناعة الحديث؟
ـ[القرشي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 06:59 ص]ـ
متى يفعل موقع صناعة الحديث؟
هل سيفتح الموقع؟
ـ[أبو عبد الله محمد بن جلال]ــــــــ[21 - 11 - 10, 04:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا.(20/274)
بل وجد يا شيخ حاتم العوني من استعمل مصطلح " الحسن" بمعناه الاصطلاحي قبل الترمذي
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 05:29 م]ـ
كنت استمع البارحة لفضيلة الشيخ الشريف حاتم العوني رفع الله قدره وأعلى ذكره في سلسلتة الرائعة "مصادر السنة ومناهج مصنفيها" فسمعته يقول في الشريط الأول الدقيقة الخامسة بعد الساعة، يقول:
" أنه لم يسبق الإمام الترمذي إلى استعمال مصطلح الحديث الحسن بمعناه الاصطلاحي أحد " فكل من سبقه ما كانوا يستخدمون الحسن بالمعنى الاصطلاحي ولا كان عندهم الحديث المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن "
قلت: قد حرر هذه المسألة بكلام قوي متين شيخنا المحدث الباحث المحقق أبو محمد عبد الله بن يوسف الجديع في كتابه "التحرير" ج2/ 819: 825)
قال في المبحث الثاني من الفصل الثاني تحت عنوان" تاريخ هذا المصطلح (الحسن)
(والتحقيق: أنه مسبوق (يعني الترمذي) إلى استعمال هذا المصطلح بالمعنى الذي قصد إليه، سبقه به أئمة الحديث، لكنه لم يتحرر يومئذ بتعريف، وفضل الترمذي أنه أول من صاغ قانونه، وحرر تعريفه.
فممن استعمله قبله أو من معاصريه من أئمة الحديث:
(1) الإمام مالك بن أنس، وهو أقدم من عرف عنه ذكر (الحديث الحسن). وذلك فيما أخرجه الحافظ ابن أبي حاتم الرازي (تقدمة الجرح والتعديل صى32،31) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، قال: سمعت عمي (يعني عبد الله بن وهب) يقول: سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس، قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي، قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه ".
فقال: " إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة " ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع.
وهذا الحديث لو تتبعته صرت إلى أنه (حسن) بالمعنى الاصطلاحي، مع أن الاصطلاح لم يعرف بعد.
(2) الإمام علي بن المديني.
ومما جاء عنه في ذلك في حديث عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان ذا وجهين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة "، قال ابن المديني: " إسناده حسن , ولا نحفظه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق " (، والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير فهو حسن " (نقله المزي في تهذيب الكمال (29/ 482).
(3) الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب " الصحيح ".
فقد نقل عنه الترمذي تحسينه لعدة أحاديث، وذلك في كتابي " الجامع " و " العلل الكبير "، جميعها مما يتطابق مع تعريف الحديث الحسن بما تقدم، وعنى به البخاري درجة في الثبوت، منها: حديث عثمان في تخليل اللحية في الوضوء، وحديث ابن عباس في تخليل الأصابع، وحديث عائشة في " ويل للأعقاب من النار " في الوضوء كذلك، وغيرها.
(4) أبو حاتم الرازي، فحكم به على الحديث المعين، قوله في ترجمة (عمرو بن محمد) الراوي عن سعيد بن جبير: " هو مجهول)، والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير فهو حسن. (الجرح والتعديل (3/ 1/262)
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه شعبة والليث عن عبد ربه بن سعيد، واختلفا: فقال الليث: عن عمران بن أبي أنس.
وقال شعبة: عن أنس بن أبي أنس.
واختلفا: فقال الليث: عن ربيعة بن الحارث.
وقال شعبة: عن المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " الصلاة مثنى مثنى، تخشع، وتضرع، وتمسكن، وتقنع بيديك _ يقول: يرفعهما _ وتقول: يا رب، يا رب، فمن لم يفعل ذلك لم يفعل ذلك فهيَ خداج ".
قال أبي: " ما يقول الليث أصح؛ لأنه قد تابع الليث عمرو بن الحارث، وابن لهيعة، وعمرو والليث كانا يكتبان، وشعبة صاحب حفظ ".
قلت لأبي: هذا الإسناد عندك صحيح؟ قال: " حسن ".
¥(20/275)
قلت لأبي: من ربيعة بن الحارث؟ قال: " هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ". قلت: سمع من الفضل؟ قال: " أدركه ". قلت: يحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال: " حسن ". فكررت عليه مراداً فلم يزدني على قوله: " حسن "، ثم قال: " الحجة سفيان وشعبة ".
قلت: فعبد ربه بن سعيد؟ قال: " لا بأس به ". قلت: يحتج بحديثه؟ قال: " هو حسن الحديث " (علل الحديث رقم 365).
قلت: حكم أبي حاتم على راو بكونه (حسن الحديث) كثير، يأتي قريباً بعض مثاله.
قلت: والأشبه أن يكون ما اصطلحه الترمذي في عد الحديث الحسن قسيماً للصحيح في جملة الحديث المقبول، مما أخذه عن شيخه البخاري، وأخذه البخاري عن شيخه علي بن المديني.
ولا نعلم أحداً من أئمة هذا الشأن عاب على الترمذي هذا الاصطلاح عند ظهوره منه، بل إن من جاء من بعد قد تواردوا على متابعة الترمذي في استعماله.
ويعتضد ما بينته عن الترمذي في معنى (الحسن) وعمن سبقه إليه أو وافقه فيه: ما شاع من استعمال إطلاق وصف (حسن الحديث) على الراوي، فمن تأمل أحوال من أطلقت عليه هذه العبارة عند متقدمي العلماء وجدها صفة من يحكم على حديثه بالحسن الاصطلاحي.
فمن ذلك:
(1) قال أحمد بن حنبل في (شهر بن حوشب): " ما أحسن حديثه " ووثقة، قال: " روى عن أسماء بنت يزيد أحاديث حساناً " (الجرح والتعديل (2/ 1/383).
(2) وقال أبو داود في (أشعث بن عبد الرحمن): " حسن الحديث " (سؤالات الأجري (النص:312).
(3) وقال أبو حاتم الرازي في (عبد الله بن عبد الملك بن أبي عبيدة المسعودي): " حسن الحديث، لا بأس به عنده غرائب عن الأعمش " (الجرح والتعديل (2/ 2/105).
(4) وقال أبو حاتم في (محمد بن راشد المكحولي): " كان صدوقاً، حسن الحديث " (الجرح والتعديل (3/ 2/253).
(5) وقال أبو حاتم في (محمد بن عبد الله المرادي): " شيخ لشريك، حسن الحديث، صدوق " (الجرح والتعديل (3/ 2/309).
وعلى نفس المعنى جرى الناقد أبو أحمد بن عدي في تحرير عبارات المتقدمين، وإن كان قد جاء بعد الترمذي لكنه كان على سنن السابقين، ومن أمثلة كلامه في ذلك:
نقل عن يحيى بن معين قوله في (إبراهيم بن سليمان أبي إسماعيل المؤدب): " ضعيف "، ثم قال: " هو عندي حسن الحديث، ليس كما رواه معاوية بن صالح عن يحيى، وله أحاديث كثيرة غرائب حسان، تدل على أن أبا إسماعيل من أهل الصدق، وهو ممن يكتب حديثه " (الكامل (1/ 404).
وقال ابن عدي في (أبان بن يزيد العطار): " هو حسن الحديث متماسك، يكتب حديثه، وله أحاديث صالحة عن قتادة وغيره، وعامتها مستقيمة، وأرجو أنه من أهل الصدق " (الكامل (2/ 73).
وقال ابن عدي في (بريد بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري) وقد ذكر له حديثاً تفرد به: " هذا طريق حسن، ورواة ثقات، وقد أدخله قوم في صحاحهم، وأرجو أن لا يكون ببريد هذا بأس " (الكامل/2/ 247).
ولابن عدي بمثل المعنى في رواة آخرين (الكامل).
قلت: وقول ابن عدي: (يكتب حديثه) ولم يقل: (يحتج به)؛ لأن من كان (حسن الحديث، صدوقاً) لا يصلح الاحتجاج بخبره ابتداء حتى ينظر فيه، فيعرف أنه محفوظ، وإنما تكون عبارة (يكتب حديثه) جرحاً لو جاءت مفردة، أو مضمونة إلى لفظ جرح.
نعم، ربما قال الناقد في الراوي (حسن الحديث) وهو من الثقات المتقنين، كما قال أحمد بن حنبل في أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج: " شعبة حسن الحديث عن أبي إسحاق، وعن كل من يحدث عنه " (تقدمة الجرح والتعديلص:176)، وقال في (عيسى بن يونس بن أبي إسحاق): " حديثه حسن " (مسائل الإمام أحمد رواية بن هانئ/2/ 197)، وقال العجلي في (سفيان بن عيينة): " كان حسن الحديث " (معرفة الثقات (النص 631)، وقال أحمد بن حنبل في (زيد بن أبي أنيسة): " إن حديثه لحسن مقارب، وإن فيها لبعض النكارة، وهو على ذلك حسن الحديث " (الضعفاء للعقيلي (2/ 74 قلت وزيد ثقة وأحسب النكارة التي عنى أحمد التفرد فإنه ربما أراد ذلك)، وقال علي بن المديني: " ليس أحد أثبت في سعيد بن أبي سعيد المقبري من ابن أبي ذئب وليث بن سعد ومحمد بن إسحاق، هؤلاء الثلاثة يسندون أحاديث حساناً، ابن عجلان كان يخطئ فيها " (معرفة الرجال لابن محرز (2/ 207).
غير أن هذا قليل، فيكون التأصيل: أن من قيلت فيه عبارة (حسن الحديث) فهو صدوق حسن الحديث على المعنى الاصطلاح، حتى تدل قرينة على عدم إرادة ذلك.
ومن دلالة القرينة على عدم إرادة ذلك مثلاً قول ابن عدي في (حسام بن مصك): " عامة أحاديثه إفرادات، وهو مع ضعفه حسن الحديث، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق " (الكامل3/ 366).
فسائر قول ابن عدي مع النظر في كلام غيره من نقاد الحديث في (حسام) هذا، يتبين أن حسن الحديث هنا لم يرد به المعنى الاصطلاحي له، إنما ما يكون من حديث الراوي صالحاً للاعتبار.
خلاصة ما تقدم:
استعمال مصطلح (الحديث الحسن) قديم لأهل العلم بالحديث، واقع في كلام المتقدمين، يعنون به مرتبة من مراتب القبول والاحتجاج، وإنما كان للترمذي فيه فضل الإبراز والتعريف).
انتهى
¥(20/276)
ـ[الاحسائي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 06:08 م]ـ
عنوانك مقزز ..
ولكن المضمون ممتاز ..
وجل من لا يخطأ ..
بارك الله فيك ونفع بعلمك وعلم الشيخ المبارك حاتم العوني ..
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - 01 - 08, 07:02 م]ـ
عنوانك مقزز ..
ولكن المضمون ممتاز ..
وجل من يخطأ ..
بارك الله فيك ونفع بعلمك وعلم الشيخ المبارك حاتم العوني ..
أتفق معك في الأولى فهو بالفعل عنوان مقذذ، وهذا يتناسب مع الأعضاء الجدد، أسأل الله أن يعلمنا وإياهم
أما الثانية فاختلف معك فيها ..... يتبع.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - 01 - 08, 07:09 م]ـ
كنت استمع البارحة لفضيلة الشيخ الشريف حاتم العوني رفع الله قدره وأعلى ذكره في سلسلتة الرائعة "مصادر السنة ومناهج مصنفيها" فسمعته يقول في الشريط الأول الدقيقة الخامسة بعد الساعة، يقول:
" أنه لم يسبق الإمام الترمذي إلى استعمال مصطلح الحديث الحسن بمعناه الاصطلاحي أحد " فكل من سبقه ما كانوا يستخدمون الحسن بالمعنى الاصطلاحي ولا كان عندهم الحديث المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن "
قلت: قد حرر هذه المسألة بكلام قوي متين شيخنا المحدث الباحث المحقق أبو محمد عبد الله بن يوسف الجديع في كتابه "التحرير" ج2/ 819: 825)
قال في المبحث الثاني من الفصل الثاني تحت عنوان" تاريخ هذا المصطلح (الحسن)
(والتحقيق: أنه مسبوق (يعني الترمذي) إلى استعمال هذا المصطلح بالمعنى الذي قصد إليه، سبقه به أئمة الحديث، لكنه لم يتحرر يومئذ بتعريف، وفضل الترمذي أنه أول من صاغ قانونه، وحرر تعريفه.
أولاً: كلامك يوهم بأن الشيخ حاتم العوني قد انفرد بهذا القول ولم يسبقه إليه أحد، وهذا الإيهام يؤكده تخصيصك له بالذكر دون المحدثين، واقول لك: قد سبق الشيخ حاتم من هو أجل منه من المعاصرين الأحياء والأموات، ومن المتأخرين ... بل أقول لك إتني بمن أنكر ذلك غير الشيخ الجديع. ...... يتبع.
ثانياً: كل النقولات التي نقلتها عن الشيخ الجديع لا تدل على المراد ... كما سيأتي تفصيل ذلك، ولكن على الإجمال، إن الأمثلة المذكورة ليس فيها استعمال الأئمة لمصطلح الحسن كما استعمله الترمذي، وجل ما فيه هو استعمال لفظة الحسن فقط، وهنك فرق واضح بين الأمرين، فاستعمال اللفظة غير استعمال المصطلح. وعلى هذا فلا يكون الإمام مالك هو أول من استعمل هذه اللفظة ..... يتبع
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - 01 - 08, 07:40 م]ـ
فممن استعمله قبله أو من معاصريه من أئمة الحديث:
(1) الإمام مالك بن أنس، وهو أقدم من عرف عنه ذكر (الحديث الحسن). وذلك فيما أخرجه الحافظ ابن أبي حاتم الرازي (تقدمة الجرح والتعديل صى32،31) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، قال: سمعت عمي (يعني عبد الله بن وهب) يقول: سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس، قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي، قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه ".
فقال: " إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة " ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع.
وهذا الحديث لو تتبعته صرت إلى أنه (حسن) بالمعنى الاصطلاحي، مع أن الاصطلاح لم يعرف بعد.
أولاً: قولك أو قول الشيخ الجديع: وهذا الحديث لو تتبعته صرت إلى أنه (حسن) بالمعنى الاصطلاحي، مع أن الاصطلاح لم يعرف بعد. اهـ
بل الحديث ضعيف بالمعنى الاصطلاحي، وقد ذكرت ذلك في تخريجي للسنن فقلت:
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني [1/ 36] وفي سنده عبد الله بن لهيعة القاضي. والكلام فيه طويل الذيل. والتحقيق: أنه ضعيف مطلقًا. لا فرق بين ما رواه عنه العبادلة أو غيرهم. وكذلك من روى عنه قبل احتراق كتبه أو بعدها. كل ذلك سواء وأخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل [1/ 31] وعنه المؤلف.
فإن قيل: إن الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث قد تابعا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري. فلماذا ضعفتم حديثه؟!
¥(20/277)
فالجواب: نعم لو صح السند إلى متابعة الليث أو عمرو لقلنا به على الرحب والسعة. لكن في الطريق إليهما: أحمد بن عبد الرحمن بن أخي وهب. متكلم فيه. وما وثقه إلا من لم يَخْبُر حاله جيدًا. وقد حكى ابن عدي فقال: ((رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه)) ولا ريب أن أهل مصر أعلم بالرجل من غيره من الغرباء الذين ورد عنهم تمشية حاله. وبهذا أعله ابن التركماني. وفي الحديث بحث أكثر من هذا، وفي ما ذكرناه كفاية. اهـ من تخريج الحديث رقم [360 - 361] من السنن الكبرى.
فإذا علمنا بضعف الحديث، علمنا أن المراد بقول الإمام مالك: هذا حديث حسن. غير متوافق مع اصطلاح الترمذي.
فإن قيل: إن الترمذي نفسه قال بعد ذكر هذا الحديث [40] هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ.اهـ
فالجواب والعلم عند الله، أنَّ هذا مما يؤكد ما قلناه لا ينقضه، وذلك أن قول الترمذي على طريق ابن لهيعة، وقول مالك على متابعات لابن لهيعة.
فإن قيل: فما معنى قول مالك: إن هذا الحديث حسن؟
فالجواب -والعلم عند الله-من عدة أوجه:
منها:أنه حسن بمعى أنه لم يسمعه قبل ذلك فأعجبه، ويدل عليه قوله بعده: وما سمعت به قط إلا الساعة ..
ومنها: أن قوله حسن بمعنى صحيح، كما قال المباركفوري: تعليقا على قول الترمذي حسن غريب. قال: غَرَابَةُ هَذَا الْحَدِيثِ .... تَرْجِعُ إِلَى الْإِسْنَادِ فَلَا يُنَافِي الْحَسَنَ , قَالَهُ اِبْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: وَقَدْ شَارَكَ اِبْنَ لَهِيعَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو اللَّيْثُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ فَالْحَدِيثُ إِذَنْ صَحِيحٌ سَالِمٌ عَنْ الْغَرَابَةِ. كَذَا فِي النَّيْلِ.اهـ
وإذا كان هذا المعنى هو المراد من قول مالك فهو يتفق مع قول المتقدمين من كونهم لا يفرقون بين الصحيح، والحسن، وهذا يخالف طبعا مصطلح الترمذي.
فإن قيل: فلماذا لا نقول بأن المراد من قول مالك هو المراد بمصطلح الترمذي؟
والجواب: أن مالك لم يبين مراده، ولكن الترمذي بين مراده، فنلحق مراد الترمذي بما بينه، ونلحق مراد مالك بمن هو مثله كما تقدم. والعلم عند الله .... يتبع
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[01 - 01 - 08, 08:36 م]ـ
.
(2) الإمام علي بن المديني.
ومما جاء عنه في ذلك في حديث عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان ذا وجهين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة "، قال ابن المديني: " إسناده حسن , ولا نحفظه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق " (، والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير فهو حسن " (نقله المزي في تهذيب الكمال (29/ 482).
أولاً: هل صح كلام ابن المديني إليه؟ فأين السند لابن المديني بما ذكرت.
ثانياً: كيف يحسن إسناد هذا الحديث ابنُ المديني ومداره على شريك المدلس المختلط الضعيف؟!
ثالثاً: لو صح كلام ابن المديني إليه وهو لا يصح إلى الآن، فلا يعني به الحسن عند الترمذي، وراجع مصطلح الحسن في لسان المحدثين أو معجم المحدثين للشيخ محمد بن خليفة.
وكل مات نقل عن الشيخ بعد ذلك أسهل مما تقدم أو مثله.
ولعل الشيخ محمد بن خليفة يدلي بدلوه. والعلم عند الله
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 03:13 ص]ـ
عنوانك مقزز ..
ولكن المضمون ممتاز ..
وجل من لا يخطأ ..
أخي الفاضل: قولك " عنوانك ..... "
كان الأولى لك أن ترسل لي بنصيحة على الخاص وتنصحني لا أن تكتب مثل هذه العبارات التي ينبغي أن يترفع عنها طلاب العلم في مناقشاتهم وردودهم على إخوانهم، وماذ الله ثم معاذ الله أن أكون قصدت من العنوان تنقصا للشيخ، أو إساءة إلى اجتهاده ... كيف وهو من أعيان هذا الفن والمبرزين في هذا الشأن من الذين استفدنا منهم ومازلنا نتابع له كل جديد، ومع ذلك أقول لو فهم الإخوة المشرفون العنوان كما فهمت أنت، فألتمس منهم أن يغيروا العنوان إلى مايرونه، أو يحذفون الموضوع برمته إذا يرون هذا.
بارك الله فيك ونفع بعلمك وعلم الشيخ المبارك حاتم العوني ..
بارك الله في الشيخ المحدث حاتم العوني ونفعنا بعلمه أما أنا فلست عالما وإنما ناقل.
.
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 03:24 ص]ـ
أولاً: كلامك يوهم بأن الشيخ حاتم العوني قد انفرد بهذا القول ولم يسبقه إليه أحد، وهذا الإيهام يؤكده تخصيصك له بالذكر دون المحدثين، واقول لك: قد سبق الشيخ حاتم من هو أجل منه من المعاصرين الأحياء والأموات، ومن المتأخرين ... بل أقول لك إتني بمن أنكر ذلك غير الشيخ الجديع. ...... يتبع.
"كلامك يوهم ....... "اترك يوهم هذه بارك الله فيك
وخذ بظاهر قولي فأنا لم أقل أنه انفرد، أما تخصيصي له بذكر فلان الشيخ صاحب عمق، واستقراء متين في كثير من المسائل الحديثية، ووجدت من خالفه في هذه المسألة بكلام من وجهة نظري أنه مقنع علميا.
ثانياً: كل النقولات التي نقلتها عن الشيخ الجديع لا تدل على المراد ... كما سيأتي تفصيل ذلك،
ولكن على الإجمال، إن الأمثلة المذكورة ليس فيها استعمال الأئمة لمصطلح الحسن كما استعمله الترمذي، وجل ما فيه هو استعمال لفظة الحسن فقط، وهنك فرق واضح بين الأمرين، فاستعمال اللفظة غير استعمال المصطلح. وعلى هذا فلا يكون الإمام مالك هو أول من استعمل هذه اللفظة ..... يتبع
أتمنى أن تقرأ المقال مرة ثانية وثالثة لتدرك هذين الأمرين، فستجد أن النقولات تدل على المراد، وأن المراد منها هو الحسن بمعناه الاصطلاحي لا مجرد اللفظ فقط
¥(20/278)
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 03:28 ص]ـ
[ quote= إسلام بن منصور;729359] أتفق معك في الأولى فهو بالفعل عنوان مقذذ،
سامحك الله نهيت عن شيء وأتيت ......
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 03:51 ص]ـ
[ QUOTE= إسلام بن منصور;729363]
... بل أقول لك إتني بمن أنكر ذلك غير الشيخ الجديع. ...... يتبع.
أولا: ماذا تعني بالإنكار المخالفة وعدم الموافقة ..... ، هل هذا في عرفك انكار،
الشيخ الجديع، لم يبدع ولم يضلل ..... إلخ، بل ليس له الحق في أن ينكر أو يشنع في مثل هذه المسائل الاجتهادية، لكن له ولغيره الحق أن يخالفوا وأن يقرروا في أي مسألة علمية ماترجح لهم فيها، لكن يظهر أنك فهمت فهما ثم أردت أن تحاكم هذا الكلام بناء عليه.
ثانيا: هناك من قرر هذا من الأئمة قبل شيخنا أبي محمد، فقد ذكر هذا الإمام بدر الدين بن جماعة في المنهل الروي، وابن كثير في اختصار علوم الحديث، وابن حجر في النكت صحح أعني الأخير أن مراد علي ابن المديني المعنى الاصطلاحي وقال أنه الإمام السابق وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد، وإن أردت كلامهم نقلناه.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[02 - 01 - 08, 03:19 م]ـ
[ QUOTE= إسلام بن منصور;729363]
[ COLOR="Red"][B] ثانيا: هناك من قرر هذا من الأئمة قبل شيخنا أبي محمد، فقد ذكر هذا الإمام بدر الدين بن جماعة في المنهل الروي، وابن كثير في اختصار علوم الحديث، وابن حجر في النكت صحح أعني الأخير أن مراد علي ابن المديني المعنى الاصطلاحي وقال أنه الإمام السابق وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد، وإن أردت كلامهم نقلناه.
ليتك تفعل بارك الله فيك
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[02 - 01 - 08, 08:02 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر في النكت:
قوله (ع): ((وقد وجد التعبير بالحسن في كلام الشيوخ الطبقة التي قبل الترمذي كالشافعي)).
أقول: قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي.
قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا اجتمعوا كلاهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه. وقيل لشعبة كيف تركت أحاديث العرزمي وهي حسان؟ قال: من حسنها فررت.
ووجد ((هذا من أحسن الأحاديث إسناداً)) في كلام علي بن المديني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وجماعة. لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي.
ومنهم من لا يريده. فأما ما وجد في ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الإصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك.
…فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسناً خلاف الاصطلاح بل هو صحيح متفق على صحته. وكذا قال الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه ـ في السهو.
وأما أحمد: فإنه سئل فيما حكاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر فقال: أصح ما فيها
حديث أم حبيبة ـ رضي الله تعالى عنها.
قال: وسئل عن حديث بسرة ـ رضي الله عنها ـ فقال: صحيح.
قال الخلال: حدثنا أحمد بن أصرم أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة ـ رضي الله عنها ـ في مس الذكر فقال: هو حديث حسن. فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي، لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح
وأما أبو حاتم، فذكر ابنه في كتاب الجرح والتعديل في باب اسمه عمرو من حرف العين عمرو بن محمد ـ روى عن سعيد بن جبير وأبي زرعة بن عمرو بن جرير ـ روى عنه إبراهيم بن طهمان سألت أبي عنه فقال هو مجهول والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير حسن.
…قلت: وكلام أبي حاتم هذا محتمل، فإنه يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيهر، فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر، فيوافق كلام الترمذي، ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي [أي] أن متنه حسن ـ والله أعلم.
وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله، فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد. وعن البخاري أخذ الترمذي.
فمن ذلك: ما ذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن أحاديث التوقيت في السمح على الخفين، فقال: حديث صفوان بن عسال صحيح، وحديث أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ حسن وحديث صفوان الذي أشار أليه موجود في شرائط الصحة.
وحديث أبي بكرة الذي أشار إليه ـ رواه ابن ماجه من رواية المهاجر أبي مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ـ رضي الله عنه ـ به والمهاجر قال وهيب: إنه كان غير حافظ.
وقال ابن معين: صالح. وقال الساجي: صدوق.
وقال أبو حاتم: لين الحديث يكتب حديثه. فهذا على شرط الحسن لذاته. كما تقرر.
وإن كان ابن حبان أخرجه في ((صحيحه))، فذالك جري على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، فلا يعترض به. وذكر الترمذي ـ أيضاً ـ في ((الجامع)) أنه سأله عن حديث شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج ـ رضي الله عنه ـ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته))
وهو من أفراد شريك عن أبي إسحاق، فقال البخاري: هو حديث حسن. انتهى.
وتفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق (مع كثرة الرواة) عن أبي إسحاق مما يوجب التوقف
عن الاحتجاج به، ولكنه اعتضد بما رواه الترمذي أيضاً من طريق عقبة بن الأصم، عن عطاء بن
رافع رضي الله عنه فوصفه بالحسن لهذا. وهذا على شرط القسم الثاني فبان أن استمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري ولكن الترمذي أكثر منه وأشاذ بذكره وأظهر الاصطلاح فيه فصار أشهر به من غيره والله أعلم.
المصدر: النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر 1/ 89 نسخة الشاملة.
¥(20/279)
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 09:07 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر في النكت:
قوله (ع): ((وقد وجد التعبير بالحسن في كلام الشيوخ الطبقة التي قبل الترمذي كالشافعي)).
أقول: قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي.
قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا اجتمعوا كلاهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه. وقيل لشعبة كيف تركت أحاديث العرزمي وهي حسان؟ قال: من حسنها فررت.
ووجد ((هذا من أحسن الأحاديث إسناداً)) في كلام علي بن المديني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وجماعة. لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي.
ومنهم من لا يريده. فأما ما وجد في ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الإصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك.
…فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسناً خلاف الاصطلاح بل هو صحيح متفق على صحته. وكذا قال الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه ـ في السهو.
وأما أحمد: فإنه سئل فيما حكاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر فقال: أصح ما فيها
حديث أم حبيبة ـ رضي الله تعالى عنها.
قال: وسئل عن حديث بسرة ـ رضي الله عنها ـ فقال: صحيح.
قال الخلال: حدثنا أحمد بن أصرم أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة ـ رضي الله عنها ـ في مس الذكر فقال: هو حديث حسن. فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي، لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح
وأما أبو حاتم، فذكر ابنه في كتاب الجرح والتعديل في باب اسمه عمرو من حرف العين عمرو بن محمد ـ روى عن سعيد بن جبير وأبي زرعة بن عمرو بن جرير ـ روى عنه إبراهيم بن طهمان سألت أبي عنه فقال هو مجهول والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير حسن.
…قلت: وكلام أبي حاتم هذا محتمل، فإنه يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيهر، فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر، فيوافق كلام الترمذي، ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي [أي] أن متنه حسن ـ والله أعلم.
وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله، فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد. وعن البخاري أخذ الترمذي.
فمن ذلك: ما ذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن أحاديث التوقيت في السمح على الخفين، فقال: حديث صفوان بن عسال صحيح، وحديث أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ حسن وحديث صفوان الذي أشار أليه موجود في شرائط الصحة.
وحديث أبي بكرة الذي أشار إليه ـ رواه ابن ماجه من رواية المهاجر أبي مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ـ رضي الله عنه ـ به والمهاجر قال وهيب: إنه كان غير حافظ.
وقال ابن معين: صالح. وقال الساجي: صدوق.
وقال أبو حاتم: لين الحديث يكتب حديثه. فهذا على شرط الحسن لذاته. كما تقرر.
وإن كان ابن حبان أخرجه في ((صحيحه))، فذالك جري على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، فلا يعترض به. وذكر الترمذي ـ أيضاً ـ في ((الجامع)) أنه سأله عن حديث شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج ـ رضي الله عنه ـ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته))
وهو من أفراد شريك عن أبي إسحاق، فقال البخاري: هو حديث حسن. انتهى.
وتفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق (مع كثرة الرواة) عن أبي إسحاق مما يوجب التوقف
عن الاحتجاج به، ولكنه اعتضد بما رواه الترمذي أيضاً من طريق عقبة بن الأصم، عن عطاء بن
رافع رضي الله عنه فوصفه بالحسن لهذا. وهذا على شرط القسم الثاني فبان أن استمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري ولكن الترمذي أكثر منه وأشاذ بذكره وأظهر الاصطلاح فيه فصار أشهر به من غيره والله أعلم.
المصدر: النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر 1/ 89 نسخة الشاملة.
الفاضل ياسر ..... بوركت سبقتني بالنسبة لنقل كلام ابن حجر للمسألة في النكت،
وأزيد هنا
ذكر ابن جماعة بعض المسائل التي ألحقها بمبحث الحسن في " المنهل الروي" وذكر حكاية ابن الصلاح " وهو الذي شهره، وقديوجد في كلام بعض طبقة مشايخه كأحمدابن حنبل والبخاري"
المنهل ص 38 طبعة دار الفكر/ تحقيق دمحي الدين رمضان.
أماابن كثير
ففي الاختصار حكى كلام ابن صلاح الدين بتصرف في العبارة قال" وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن وهو الذي نوه بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه، كأحمد والبخاري .... "
، الباعث للشيخ شاكرص 35/ طبعة دار التراث ..... "(20/280)
ما معنى عبارة الحاكم؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[02 - 01 - 08, 01:40 ص]ـ
قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله في كتابه: (المستدرك - رقم الحديث: 3925):
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الخضر بن إبان الهاشمي ثنا سيار بن حاتم ثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: مر عمر بن الخطاب بدير راهب فناداه: يا راهب يا راهب قال فأشرف عليه فجعل عمر ينظر إليه ويبكي قال فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز و جل في كتابه: {عاملة ناصبة * تصلى نارا حامية * تسقى من عين آنية} فذلك الذي أبكاني.
هذه حكاية في وقتها فإن أبا عمران الجوني لم يدرك زمان عمر.
ما معنى قوله: " هذه حكاية في وقتها "؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[مسدد2]ــــــــ[03 - 01 - 08, 06:02 ص]ـ
لعلها:
هذه حكاية ممن وقَفَها؟
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 07:33 ص]ـ
قول أبي عمران الجوني: مرّ عمر بن الخطاب بدير راهب فناداه ... إلخ يوهم أن أبا عمران كان موجودا وشاهدا لتلك الواقعة، فأراد الحاكم أن ينفي ذلك الوهم ويبين أنها حكاية يحكيها وقتما يحكيها، وليست رواية متصلة؛ لأنه لم يدرك عمر
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[03 - 01 - 08, 03:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا.(20/281)
ارجو المساعدة س: كيف اميز بين الاحاديث الصحيحة والضعيفة في:
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[02 - 01 - 08, 01:09 م]ـ
س: كيف اميز بين الاحاديث الصحيحة والضعيفة في:
1 - المصنف لعبدالرزاق.
2 - المصنف لابن ابي شيبة.
هل هناك من العلماء من حكم على الاحاديث في الكتابين المذكورين؟(20/282)
تتمة للمطبوع من كتاب (المنتخب من العلل للخلال)، لابن قدامة
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - 01 - 08, 11:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد يسر الله الوقوف على هذه التتمة لما طبعه الشيخ الفاضل/ طارق بن عوض الله -رعاه الله- من الكتاب النفيس (المنتخب من العلل للخلال) للإمام الموفق ابن قدامة -رحمه الله-.
حيث نشر الإخوة الأفاضل في (مركز ودود للمخطوطات) -زاد الله أفضالهم وكتب أجورهم ومن قام عليهم- نسخةً باسم (الجزء العاشر و الحادي عشر من المنتخب ( http://www.wadod.com/open.php?cat=27&book=636))، ولم يتبيَّنوا مصنِّفه، إذ قالوا في اسم المصنف: (كأنه لابن الصيرفي -يرجى التحقق و الافادة-).
وعذرهم في ذلك أن المثبت على المخطوطة اسمها دون اسم المؤلف، وإنما جاء في طرة الجزء الحادي عشر أنها بخط ابن قدامة.
وقد تصفحتُه فوجدتُه الكتابَ نفسَهُ الذي نشره الشيخ طارق -وفقه الله-.
إلا أنني لما نظرت في آخر مطبوعة الشيخ طارق، ظهر لي أن في نسخة الشيخ نقصًا، وأن النسخة التي نشرها الإخوة في (ودود) تزيد عليها بلوحتين كاملتين.
فاستعنتُ الله تعالى، ونسختُ اللوحتين، وقابلتهما حسب الطاقة، وعلّقتُ عليهما بما أرجو فيه الفائدة، ورقَّمت النصوص بدءًا بما انتهى إليه الترقيم في طبعة الشيخ طارق.
وليس في آخر النسخة ما يشير إلى نهاية الجزء الحادي عشر من المنتخب -كما كان في آخر العاشر-، ولا يخفى أن الكتاب لم يوجد كاملاً، فلعل الله ييسر الوقوف عليه بتمامه.
وأنشر هنا النصَّ وحواشيَهُ، ثم ملفًّا نصيًّا فيه ذلك لمن أراده.
وأشكر من أعانني من الإخوة الأفاضل والمشايخ الكرام، كالشيخ ابن السائح، والشيخ أمجد الفلسطيني، نفع الله بهما.
ومن رأى في نسخي أو تعليقي خطأ؛ فلينبه عليه، مشكورًا مأجورًا مدعوًّا له بخير.
والله الموفق والمسدد والمعين.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - 01 - 08, 11:54 م]ـ
(1) فإنه أقل خطأً.
238 - وقال أبو عبد الله: كان القعقاع بن يزيد ومغيرة ومُحل وشباك عميانًا أربعتهم، وهم من بني ضبة، ومن أصحاب إبراهيم (2).
239 - قيل: كيف مغيرة عن إبراهيم؟
قال: أما ما سمع؛ فهو حسن الحفظ، ولكنه ربما حدث بالشيء عن غيره عن إبراهيم، وكان صاحب سنة، ذكيًّا حافظًا، وعامة حديثه عن إبراهيم مدخول، عامة ما روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد ومن يزيد بن الوليد والحارث العكلي وعن عبيدة وعن غيره، وجعل يضعف حديث مغيرة عن إبراهيم وحده (3).
240 - وحدثنا محمد بن الهيثم، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، أنه قال لابن حماد بن أبي سليمان: كلم لي أباك يحدثني، قال: فكلمه، فقال حماد: ما يأتيني أحد أثقل عليَّ منه. فكنت أقول له: قل: سمعت إبراهيم، فيقول: إن العهد قد طال بإبراهيم (4).
241 - قيل: مغيرة أحب إليك أو حماد؟
قال: فيما روى سفيان وشعبة عن حماد؛ فحماد أحب إلي، إلا أن في حديث الآخرين عنه تخليطًا (5).
242 - قيل: أبو معشر أحب إليك أو حماد؟
قال: زعموا أن أبا معشر كان يأخذ عن حماد، إلا أن أبا معشر عند أصحاب الحديث أكبر، لأن حمادًا كان يرى الإرجاء (6).
243 - واسم أبي معشر: زياد بن كُلَيب، وأحاديثه ليست بالقوية (7).
244 - وقال البتّي: كان حماد إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال: قال إبراهيم، أخطأ (8).
245 - وقال عبد الله (9) بن حبيب: سمعت أبي يقول: كان حماد يقول: قال إبراهيم: ... (10)، فقلت: والله إنك لتكذب على إبراهيم، أو إن إبراهيم مخطئ (11).
فصل
246 - قال أبو عبد الله: زائدة وزهير وشعبة وسفيان ثقات، من مثلهم؟! لا تكاد تجد مثلهم (12).
247 - قال حنبل: فقلت له: زائدة وزهير يقاربان شعبة وسفيان؟
قال: بل هما مثلهما. وأما السنة؛ فلا نقدم على زائدة أحدًا.
248 - قال: وبلغني أن زائدة كان إذا بلغه أن إنسانًا ذهب إلى حسن بن صالح؛ لم يحدثه (13).
249 - وقال: علم الناس إنما هو عن / هؤلاء، وهؤلاء أثبت الناس، وأعلم بالحديث من غيرهم (14).
250 - وقال: مسعر وشعبة وسفيان ومالك بن أنس وزائدة وزهير أئمة، وشريك وإسرائيل وعمار بن رزيق لا يقومون مقام هؤلاء.
251 - وقال: مالك وشعبة وسفيان حجة، وكان سفيان أحفظ لأسماء الرجال -يعني: من شعبة-، وشعبة يخطئ في أسماء الرجال، وشعبة أحسن حديثًا.
¥(20/283)
ثم جعل يقول في حديث شعبة، ويحسنه، فجعل لا يقدم عليه أحدًا.
252 - وقال: شعبة أكبر من سفيان بعشر سنين (15).
وقال: نظرنا فيمن سمع منهم شعبة ولم يسمع منهم سفيان؛ فإذا هم نحوٌ من ثلاثين رجلاً (16).
وجعل يقول: إذا نظرت إلى من لقيه شعبة ولقيه سفيان، شعبة قد فضله بشيء كثير.
253 - وقال أيضًا: الثوري أحفظ للرجال والإسناد، وشعبة أحسن حديثًا، لم يكن في زمن شعبة مثله ولا أحسن حديثًا منه، وليس تقيس إليه رجلاً إلا كان شعبة أحسن حديثًا منه، كان قُسِمَ له من هذا حظٌّ (17).
254 - قال: وروى عن سعد بن إبراهيم فأجاد فيه، وما روى شعبة إلا عن ثقة، وكان سفيان يتجاوز، وكان يعرف ذلك -يعني: سفيان، كان يعرف تجوزه-.
255 - وقال الميموني: قلت: يا أبا عبد الله، من أكثر غلطًا، شعبة أو سفيان؟
قال: شعبة يغلط في الأسماء.
قلت: وسفيان في اللفظ؟
قال: هو أقل غلطًا، ما أقل غلط سفيان.
قلت: إن إنسانًا سمعته يذكر عنك أنك قلت: إن سفيان إنما يغلط في حديثين أو ثلاثة؟
قال: ومن يضبط هذا؟ ما علمت أني قلت ذا.
256 - وقال الحسن بن محمد بن الصباح (18) الزعفراني: قلت لعفان بن مسلم: من كان أكثر غلطًا في الحديث، سفيان أو شعبة؟
قال: شعبة بكثير.
قال الحسن: فقلت لأحمد، فقال: في أسماء الرجال (19).
257 - وقال وكيع: قال شعبة: سفيان أحفظ مني، وما حدثني سفيان عن شيخ، فلقيت الشيخ؛ إلا وحدثني كما قال سفيان (20).
258 - وقال أبو عبد الله فيما إذا اختلف شعبة وسفيان في الحديث: فالقول قول سفيان؛ لأنه أقل خطأً (21)، ولأنه أحفظ (22).
259 - وروي عن يحيى بن سعيد أنه قال: ليس أحد أحب إلي من شعبة، فإذا خالفه سفيان؛ أخذت بقول سفيان (23).
260 - قيل لأحمد: فإذا اختلف سفيان وزهير؟
قال: زهير عندي في كل شيء،
ثم قال: ما خالف زهير أحدًا إلا أهمته نفسه (24).
وقال: قلَّ من خالف زهيرًا إلا قضى زهير عليه، كان زهير يتثبت في الحديث.
___________________________________
(1) يسبق هذا ما في آخر المطبوعة، وهو قوله: (وقيل له: إذا اختلف منصور والأعمش عن إبراهيم، بقول من نأخذ؟ قال: بقول منصور).
(2) روى النص عن أحمد: أبو طالب، ومن طريقه ابن عدي في الكامل (6/ 443).
(3) روى النص عن أحمد من قوله: (صاحب سنة ... ) إلى آخره: أبو حاتم الرازي -كما في الجرح والتعديل (8/ 229) -، وابنه عبد الله -كما في العلل ومعرفة الرجال بروايته (1/ 207) -، وفي روايتيهما اختلاف في التقديم والتأخير.
(4) أخرجه من طريق محمد بن الهيثم أبي الأحوص: ابن عدي في الكامل (2/ 236)، وفيه زيادة يسيرة، ونقل ما في النص نفسَهُ: المزي في تهذيب الكمال (7/ 276).
(5) روى النص عن أحمد: أبو داود في سؤالاته (338/ب)، ووقع فيه: لأن في حديث الآخرين ...
(6) روى النص عن أحمد: أبو داود في سؤالاته (338/أ)، ووقع ذكر كون حماد أكبر وأنه كان يرى الإرجاء= من تفسير أبي داود لكلام أحمد، لا من كلامه نفسه.
(7) رواه عن أحمد: مهنا -كما في تهذيب الكمال (7/ 273) -.
(8) أخرجه من طريق البتي: ابن سعد في الطبقات (6/ 333)، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال -برواية عبد الله- (2/ 188)، والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 243)، ووقع في مطبوعة التاريخ تحريف.
(9) وقع في الأصل: عبيد الله، وكتب في هامشه: (صوابه: عبد الله).
(10) جاءت صورة النص في الأصل: (كان حماد يقول *كان إبراهيم يقول* قال إبراهيم)، وعلق في الهامش: (قوله: " كان إبراهيم يقول " فضلة)؛ فحذفتها لذلك، وقد وقع النص صحيحًا في المصدر الذي نقلَهُ؛ كما نُبِّه في هامش الأصل.
(11) نقله عن أبي نعيم عن عبد الله بن حبيب -وهو ابن أبي ثابت-: المزي في تهذيب الكمال (7/ 276)، ووقع فيه: أو إن إبراهيم ليخطئ.
(12) رواه عن أحمد: ابن هانئ في مسائله (2136)، ولم يُذكر في روايته شعبة، ولم يُذكر استفهام أحمد.
(13) جاء هذا في قصة لعلي بن الجعد مع زائدة، أخرجها من طريقه العقيلي في الضعفاء (1/ 231).
(14) رواه عن أحمد: ابن هانئ في مسائله (2163).
(15) رواه عن أحمد: ابنه عبد الله -كما في العلل ومعرفة الرجال بروايته (2/ 348) -، وإسحاق بن هانئ في مسائله (2069).
(16) روى معناه عن أحمد: إسحاق بن هانئ في مسائله (2069)، وأبو طالب -كما في الجرح والتعديل (1/ 128، 4/ 370) -، والأثرم -كما في تاريخ بغداد (9/ 259) -.
(17) روى بعضه عن أحمد: أبو طالب -كما في الجرح والتعديل (1/ 128، 4/ 370) -.
(18) وقع في الأصل: الحسن بن الصباح، وعلق في الهامش: (هو ابن محمد بن)؛ فأضفت ذلك تصويبًا.
(19) نقله عن الزعفراني: الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/ 247)، ووقع فيه أن الزعفراني سمع أحمد يسأل عفان.
(20) أخرجه بنحوه من طريق وكيع: الترمذي في العلل الصغير (ص54).
(21) هنا كلمة بين السطرين لم أتبينها، وكأنها: وسقطًا.
(22) رواه عن أحمد: ابن هانئ في مسائله (2163)، ووقع فيه: سفيان أقل خطأ، وبقول سفيان آخذ.
(23) أخرجه من طريق يحيى: الترمذي في العلل الصغير (ص53)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 128)، وزاد عندهما فيه: ولا يعدله عندي أحد، ولم يتم ابن أبي حاتم كلام يحيى.
(24) رواه عن أحمد إلى هذا الموضع: أبو داود في سؤالاته (404/أ)، وفيه سقطٌ تمّمه ما في النص هنا. وزاد في سؤاله: في غير أبي إسحاق.
¥(20/284)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - 01 - 08, 11:54 م]ـ
261 - وقال: زائدة وزهير ثبتان في الحديث، صاحبا سنة.
قيل: يا أبا عبد الله، هما عندك بمنزلة؟
قال: نعم.
وفي رواية: قال: .......... (1) /
262 - وسئل أحمد: من أحفظ، سفيان بن عيينة، أو سفيان الثوري؟
فقال: كان سفيان الثوري أحفظ من ابن عيينة، وأقل الناس غلطًا، وكان ابن عيينة حافظًا، إلا أنه في حديث الكوفيين له غلط كثير.
قيل: زعم فلان أن سفيان بن عيينة كان أحفظهما؟
فضحك، ثم قال: فلان كان حسن الرأي في ابن عيينة، فمن ثَمّ (2).
263 - وسئل: من أكثر غلطًا عندك، شعبة أو مالك؟
فذكر شعبةَ بالغلط على مالك، وقال: ما أقل خطأ مالك.
264 - وذكر سفيانَ بن عيينة، فقال: هو أكثر غلطًا من شعبة.
265 - وقال: شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام شيء واحد، ثقات، إلا أن شعبة كان صاحب إسناد، يوقف المشايخ، ويطلب الإسناد.
266 - وسئل عن هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة؟
فقال: وأي شيء يشبه سعيدٌ هشامًا؟! إنما كان هشام شيخًا فيما يروي، وسعيد كان محدث البصرة.
267 - وقال عبد الصمد بن سليمان: سمعت أحمد يقول: ما رأيت أحفظ من وكيع، وكفاك بعبد الرحمن إتقانًا، وما رأيت أروى من غير محاباة ولا أشد تثبتًا في أمر الرجال من يحيى بن سعيد، وأبو نعيم أقل الأربعة خطأ.
قلت: يا أبا عبد الله، يُعطَى ويأخذ (3)!
فقال: أبو نعيم عندي صدوق ثقة موضع الحجة في الحديث (4).
268 - وقال: إنما رفع الله عفان وأبا نعيم بالصدق، حتى نوه بذكرهما (5)،
وقال: ذهبا محمودَيْن (6).
269 - وذُكر عنده أبو نعيم، فأثنى عليه، وقال: قام في أمر الامتحان بما لم يقم به غيره، عافاه الله (7).
270 - وقال: انتهى العلم إلى أربعة: إلى عبد الله بن المبارك، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان.
فأما عبد الله بن المبارك؛ فأجمعهم، وأما وكيع؛ فأسردهم، وأما يحيى؛ فأتقنهم، وأما عبد الرحمن؛ فجهْبِذٌ (8).
271 - قيل: فإذا اختلف يحيى بن سعيد وابن المبارك، بأيهما تأخذ؟
قال: بقول يحيى (9).
272 - قيل: أيما أثبت عندك، وكيع أو يزيد -يعني: ابن هارون-؟
قال: ما منهما -بحمد الله- إلا ثبت، إلا أن يزيد قد روى عن نحوٍ من خمسين شيخًا لم يرو عنهم وكيع.
قيل: فأيهما أصلح عندك في الأبدان؟
قال: ما منهما -بحمد الله- إلا كل، إلا أن وكيعًا لم يتلطخ بالسلطان (10).
273 - قيل: فعبد الرحمن ووكيع؟
قال: قد روى وكيع عن نحو خمسين شيخًا لم يرو عنهم عبد الرحمن، وما رأيت أحدًا أوعى للعلم من وكيع، ولا أشبه بأهل النسك، وكان عبد الرحمن له توقٍّ حسن (11).
274 - قيل: فحفص وابن أبي زائدة ووكيع؟
فقال: وكيع أطيب (12) هؤلاء، لا تقرنه إليهم في الحديث.
275 - وسئل عن يحيى وعبد الرحمن؟
فقال: كان عبد الرحمن فقيهًا، وكان يحيى أعرف بالرجال منه، ولم يكن عنده ما كان عند عبد الرحمن، كان عبد الرحمن / جالس مالكًا بالمدينة وابن أبي ذئب،
276 - وكان سليمان بن حرب يتفقه، نظر في قول البصريين: الحسن ومحمد.
277 - وقال إسحاق بن راهويه: قلت لأحمد: من ترى أن أجالس؟
قال: عبد الرحمن بن مهدي،
قلت: فإن فاتني؟
قال: سليمان بن حرب.
278 - قيل لأحمد: يجري ابن فضيل عندك مجرى عبيد الله بن موسى؟
قال: لا، ابن فضيل أستر، وكان عبيد الله صاحب تخليط، روى أحاديث سوء.
قيل: فأبو نعيم يجري مجراهما؟
قال: لا، أبو نعيم كان يقظان في الحديث، وقام في أمر الامتحان (13).
279 - أخبرنا المروذي، أن أبا عبد الله قال: كان بالبصرة ثلاثة يأخذون الحديث بإتقان، مستثبتين: بهز بن أسد، وعفان بن مسلم، وحبان بن هلال.
قال لنا عفان: كنت صفارًا، فكنت أحيانًا أجيء إلى السوق، فأتجر، ثم أذهب فأكتب، وكان بهز معلمًا، وحبان لا أدري ما كان يعمل، وكان عفان أكثرهم كتابًا.
وقال: كان هؤلاء الثلاثة أصحاب حفظ للحديث، وتقييد وشكل.
وقال بشار الخفاف يومًا عند أحمد: هؤلاء الثلاثة ثبت في الحديث، وأثبتهم بهز ثم عفان ثم حبان، فقال أحمد: ما صنعت شيئًا، أثبتهم عفان ثم بهز، وقال: هؤلاء كانوا يوقفون الشيخ على الأخبار.
قيل: فإذا اختلفوا في الحديث، يرجع إلى قول مَن منهم؟
قال: إلى قول عفان، هو في نفسي أكثر، وبهز أفضل، إلا أن عفان أضبط للأسامي.
280 - وقال عفان: ما سمعت حديثًا من أحد قط إلا قرأته عليه، إلا شعبة.
¥(20/285)
281 - وقال إبراهيم بن الحسن: أخرج إلي عفان كتابًا من أصله، فجعله في حجره، فجعل يقرأ علي، فنظرت فيه؛ فرأيت خطًّا جليلاً، وإذا قد قيَّد كل حرف كما حدثنا.
282 - وقال أحمد: كان أصحاب الحديث ببغداد: أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة، والهيثم بن جميل، وأبو كامل،
وكان الهيثم أحفظ الثلاثة،
وكان أبو كامل أتقن للحديث منهم، وكان بصيرًا بالحديث متقنًا يشبه الناس، لا يتكلم إلا أن يسأل فيجيب أو يسكت، له عقل سديد،
وأبو سلمة الخزاعي كان من أبصر الناس بأيام الناس، لا تسأله عن أحد إلا جاءك بمعرفته، وكان يتفقه،
وهؤلاء (14) الثلاثة كان لهم بصر بالحديث والرجال، ولم يكتبوا إلا عن الثقات (15).
___________________________________
(1) خرم في آخر اللوحة بمقدار كلمة.
(2) رواه عن أحمد: الفضل بن زياد، وعنه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 163، 164)، وزاد فيه -بعد ذكر غلط ابن عيينة في حديث الكوفيين-: وقد غلط في حديث الحجازيين في أشياء.
(3) جاءت صورتها في الأصل: (يعطى واخذ)، وكأن الياء انقطعت بسبب التصوير أو غيره، وجاء في المصدر الذي نقل النص: (يعطى فيأخذ).
(4) أخرجه من طريق عبد الصمد: البيهقي -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (63/ 73) -، ولم يذكر فيه قول عبد الصمد: يعطى ... ، وذكره المزي في نقله هذا النص في تهذيب الكمال (23/ 208)، وقد نقله في موضع آخر (30/ 473) فاختصره أيضًا.
(5) رواه عن أحمد: المروذي -كما في تهذيب الكمال (23/ 207) -.
(6) رواه عن أحمد: مهنا -كما في تهذيب الكمال (23/ 207) -.
(7) رواه عن أحمد: الميموني وأبو الحارث -كما في تهذيب الكمال (23/ 208) -، وفي نص الميموني زيادات.
(8) رواه عن أحمد: عبد الصمد بن سليمان -كما في سير أعلام النبلاء (9/ 188) -.
(9) روى معناه عن أحمد: سهل بن صالح، ومن طريقه الخليلي في الإرشاد -كما في منتخبه (2/ 508) -.
(10) رواه عن أحمد: ابنه صالح -كما في الجرح والتعديل (9/ 38) -، ونقله المزي في تهذيب الكمال (30/ 471)، ووقع فيه -في الثانية-: ما منهما -بحمد الله- إلا صالح. ولم يذكر صالح بن أحمد كلام أبيه في الخمسين شيخًا الذين روى عنهم يزيد دون وكيع.
(11) روى أوله وآخره عن أحمد: ابنه صالح -كما في الجرح والتعديل (1/ 153، 5/ 289) -، ونقل صالح أطول مما ذُكر، وأما قوله: " وما رأيت أحدًا أوعى للعلم من وكيع، ولا أشبه بأهل النسك "؛ فرواه صالح عن أبيه في موضع آخر، وهو تتمة لجواب أبيه في الفقرة (272) السابقة.
(12) كذا في الأصل، ويحتمل فيها: أطلب.
(13) رواه عن أحمد: الفضل بن زياد، وعنه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 173).
(14) غير واضحة؛ للخرم في آخر اللوحة، وما أُثبت هو الأنسب للسياق، والأقرب لما ظهر من الرسم.
(15) رواه بنحوه عن أحمد: الفضل بن زياد، وعنه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 180، 181)، ورواه عن أحمد بنحوه أيضًا: ابنه عبد الله -كما في العلل ومعرفة الرجال بروايته (1/ 493، 494، 3/ 72) -، وأبو طالب -كما في تهذيب الكمال (28/ 99) -.
هذا آخر اللوحتين، والحمد لله رب العالمين.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - 01 - 08, 11:56 م]ـ
ملف الوورد في المرفقات.
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[03 - 01 - 08, 01:21 م]ـ
احسنت وجزيت خيرا ومن اعانك
ـ[الناصح]ــــــــ[03 - 01 - 08, 10:20 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 01 - 08, 10:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي أبا عبد الله وجعلك مباركا أينما كنت ونفع بالأخوين الفاضلين ابن السائح وأمجد
هذا بفضل الله تعالى الذي هيأ للكتب المخطوطة من ينشرها بين طلاب العلم، وهيأ من طلبة العلم من يسعى لنفع إخوانه، ضاربا بالمصالح الدنيوية وحظوظ النَّفس عُرض الحائط، فلو وقف أحد تجَّار المطبوعات _ ممن يدَّعي التحقيق _ على هذين اللوحين، لأقام الدنيا ولم يقعدها في مقدمة طبعته التي سيكتب على غلافها " تنشر كاملة لأول مرَّة " ثم يسلق المحقق الذي سبقه بلسان حادٍّ.
مما يزيد حبي ودعائي لإخواني في الملتقى، وغيره من المواقع العلميَّة النَّافعة على الانترنت، أنهم يتركون حظوظ النَّفس وانتفاش الباطل الذي نراه عند بعض المتاجرين بالمطبوعات باسم التحقيق والتَّدقيق.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[06 - 01 - 08, 05:45 ص]ـ
أخي الفاضل: محمد بن عبد الله جزاك الله خيرا.
لقد ذكرتني بقول الشاعر:
إن لله عبادا فطنا ..
ولا أزكيك على الله والله حسيبك.
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[13 - 01 - 08, 10:28 م]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
أحسن الله إليك أبا عبد الله، ولكني وجدتك كتبت الملف بخط Traditional Arabic، وهو عندي خطٌ غير جيد، فبدا لي أن أكتبه بخط النسخ الذي وفقني الله تعالى إلى تطويره، ثم حولته إلى صيغة PDF،
فسلمت يمينك، وأدام الله بك النفع
¥(20/286)
ـ[أبوفاطمه الأثري]ــــــــ[13 - 01 - 08, 11:14 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[أبو بكر المكي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 05:40 ص]ـ
حمل الملف للشاملة من المرفقات
وحبذا لو قارنت ما في النسخة ونسخة الشيخ طارق - بارك الله فيك وكفاك شر كل ذي شر -.(20/287)
شروح صحيح البخاري المخطوطة
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[03 - 01 - 08, 12:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شروح صحيح البخاري المخطوطة
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
نتيجة = لمعرفة ودراية تيسرت بفضل منه سبحان،والمنة لله من قبل ومن بعد، يظهر لي والله أعلم وأحكم أن الشروح التي تتوفر بين أيدينا لصحيح البخاري غير كافية ووافية، وإن أشار من أشارمن أهل الفضل إلى أنه لا حاجة لشد الرحال والسفر لطلب العلم من بعد أن قام ابن حجر بشرح صحيح البخاري، وإن كنت أعترف أن شرح ابن حجر ليس بالهين.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120617 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120617)
فلماذا لا ينشط الباحثين وطلاب العلم لتحقيق المخطوطات الحبيسة؟ والمهمة، والتي قد تتوفر فيها إشارات ونقول مهمة يحتاجها طالب العلم!!
ولأن المثل يقول: البعيد عن العين بعيد عن القلب، وإن كان المثل فيه نظر:
يسرني أن أعرض أمام عيون طلاب العلم المخطوطات الثمينة، والشروح المهمة في وجهة نظري لصحيح البخاري والتي لم أسمع بأنها حققت، معتمدا على مرجع حديث، وهو جامع الشروح والحواشي، لعبد الله محمد الحبشي.
والله المستعان وعليه التكلان:
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[03 - 01 - 08, 12:29 م]ـ
- - حمد الخطابي (319 - 388 ه = 931 - 998 م) حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي، أبو سليمان: فقيه محدث، من أهل بست (من بلاد كابل) من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب) له شرح لصحيح البخاري باسم (تفسير أحاديث الجامع الصحيح للبخاري) منه نسخة في مكتبة الرباط برقم (1180 أوقاف).
ـ[المقدادي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 12:44 م]ـ
هناك شرح لأبي الفضل بن محرز كان موجودا في القرن العاشر و لا أدري هل هو موجود أم مفقود؟
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[03 - 01 - 08, 01:10 م]ـ
- - حمد الخطابي (319 - 388 ه = 931 - 998 م) حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي، أبو سليمان: فقيه محدث، من أهل بست (من بلاد كابل) من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب) له شرح لصحيح البخاري باسم (تفسير أحاديث الجامع الصحيح للبخاري) منه نسخة في مكتبة الرباط برقم (1180 أوقاف).
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع المفيد
ماذكرته وفقك الله (شرح الخطابي) قد طبع بتحقيق الدكتور محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود ونشرته جامعة ام القرى عام 1409هـ في اربع مجلدات
وقد اعتمد على عدة نسخ منها النسخة التي ذكرتها هنا (نسخة الرباط)
ولكن الكتاب نشر باسم ((اعلام الحديث)) وهو اسم ورد على بعض النسخ الخطية وذكر المحقق الاسباب التي دعته لاختيار هذا الاسم في مقدمة الكتاب.
واصل وفقك الله.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[03 - 01 - 08, 04:03 م]ـ
هناك شرح لأبي الفضل بن محرز كان موجودا في القرن العاشر و لا أدري هل هو موجود أم مفقود؟
أخي الفاضل المقدادي سأراجع لأرى .. ، جزاك الله خيرا.
ماذكرته وفقك الله (شرح الخطابي) قد طبع بتحقيق الدكتور محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود ونشرته جامعة ام القرى عام 1409هـ في اربع مجلدات
وقد اعتمد على عدة نسخ منها النسخة التي ذكرتها هنا (نسخة الرباط)
ولكن الكتاب نشر باسم ((اعلام الحديث)) وهو اسم ورد على بعض النسخ الخطية وذكر المحقق الاسباب التي دعته لاختيار هذا الاسم في مقدمة الكتاب.
أخي الفاضل: عبد المصور السني جزاك الله خيرا، الأمر المخجل أن الكتاب في مكتبتي وبجانبي الآن.
لكن ما حصل أن صاحب كتاب جامع الشروح والحواشي، لم يشر إلى أن الكتاب طبع، وأتى باسم جديد للكتاب، وقد ذكره محقق الكتاب. والحمد لله تعالى.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[03 - 01 - 08, 04:05 م]ـ
- أبو القاسم مهلب بن أحمد بن أسيد الأسدي التميمي المالكي الأندلسي المعروف بابن أبي صفرة المتوفي سنة:435هـ، صنف (شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري) في مجلدات، وكان من أهل العلم والمعرفة والفهم عني بالحديث العناية التامة، وكان من أهل العلم الراسخين المتفننين في الفقه والحديث. ابن يوسف (مراكش) 1/ 1162 (الفهرس الشامل:63).
ـ[الخبوبي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 04:35 م]ـ
واصل بارك الله فيك.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[04 - 01 - 08, 09:23 ص]ـ
وبارك الله فيك أخي الفاضل الخبوبي.
ــــــ
- محمد بن سعيد بن يحي بن علي بن الحجاج الدبيثي الواسطي (ت: 637)، قال صاحب طبقات الشافعية: " تقدم وساد وعلق الأصول والخلاف، وعني بالحديث ورجاله،وله معرفة بالأدب والشعر، وهو شيخي وأحد الحفاظ المكثرين ما رأت عيناي مثله" وقال السبكي:" قال ابن النجار: ما رأت عيناي مثله"، له (شرح مشكل البخاري)، فيض الله أفندي 21 (439).
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[04 - 01 - 08, 10:29 ص]ـ
- قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي (ت: 735هـ)، له (البدر المنير الساري شرح صحيح البخاري) ذكر الشيخ حاتم العوني: " أن شرحه أثنى عليه كثير من أهل العلم،ولم يطبع حتى الآن مع أنه موجود مخطوطا "، برلين 1193، ودار الكتب المصرية: 486 (سركيس 1:118).
¥(20/288)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[06 - 01 - 08, 02:54 م]ـ
- محمد بن أبي بكر عمر المخزومي الدماميني (ت: 827 هـ)، له (مصابيح الجامع شرح صحيح البخاري)، أوله: الحمد لله الذي جعل في خدمة السنة النبوية أعظم سادة،ويحتوي على غريب وإعراب وتنبيه، خ سنة 874 بالأحمدية بحلب 139 (163)، ونسخ أخرى ..
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1716
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[07 - 01 - 08, 10:33 ص]ـ
في قواعد البحث عن المخطوطات:
العنوان
الكوكب الساري في شرح صحيح البخاري
المؤلف
المهلب بن احمد بن ابي صفره ( http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/715/M060/ المهلب+بن+احمد+بن+ابي+صفره? KEYSEARCH)
المصدر
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
الواصفات
حديث ( http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/715/M410/ حديث? KEYSEARCH)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[07 - 01 - 08, 11:37 ص]ـ
عبد القادر بن عبدالله أبو محمد الرهاوي (ت:612هـ)، لقي الكبار وعني بالحديث أتم عناية، وعمل الأربعين المتباينة والإسناد والبلدان، وهذا شيء لم يسبق إليه،ولا يرجوه أحد بعده، قيل: ختم به علم الحديث، له (شرح الجامع الصحيح) خ أسعد أفندي (المجلد الثالث والرابع 25 – 386).
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[08 - 01 - 08, 07:26 ص]ـ
- علاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبدالله البكجري (ت: 762هـ) الحافظ صاحب التصانيف التي زادت عن المائة،قال القونجي في الحطة:
" وهو شرح كبير سماه التلويح، وهو شرح بالقول أوله: الحمد لله الذي أيقظ من خلقه إلخ .. ، وقال صاحب الكواكب: وشرحه بتتميم الأطراف أشبه، وبتصحيف تصحيح التعليقات أمثل، وكان من اخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان،ومن شروح ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان "
(التلويح في شرح الجامع الصحيح)
خ أوقاف الموصل سنة 767 برقم 6 - 3، وخزانة تطوان 2 - 40 (736321).
ورد في مقدمة شرح ابن ماجة لعلاء الدين مغلطاي:
"صفاته الخلقية كثيرة مشهورة، ومناقبه جمّة، فقد بدأ حياته منقبضا عن النّاس، لا يتصل بأحد منهم، إلا في طلب العلم ونشره، وكان يرسل فتاواه ويصدر أحكامه دون أن يتقاضى عليها أجرَا.
والشّيخ لم تكن الدُّنيا أكبر همّه؛ لأنه كان يعلم أنّ عرضها الزائل لم يكن يشغله عن الهدف الأسمى الذي وضعه لنفسه؛ وهو نشر دين اللّه تعالى، وإحقاق الحقّ.
ولذلك كان يقدّر أهل العلم والفضل، الذين لا يتكالبون على جمع حطام الدُّنيا، والتقرّب إلى الحكّام، وكان يعش حياة بسيطة مقشفة، فلم يسمع منه أحد من تلامذته كلمة مؤذنة بالخضوع لمطلب من مطالب الدُّنيا، لا تصريحَا ولا تلويحَا.
وكان- رحمه اللّه تعالى- بارَا بشيوخه وتلاميذه، فتح أمامهم أبواب العمل، ودافع عنهم، وتشفع لهم عند الأئمة في كل أمر وقعوا فيه.
وبالرغم من حدة ذكائه، وجودة ذهنه، فكانت قسوته على الأفكار لا على الأشخاص؛ لأنه كان يدرك أنه سبق جيله بأجيال، فترك ثروته الفكرية، والعلمية لتتفاعل مع الزمن، يكشف عن وجهها ما تبديه قرائح العلماء."
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=145072&postcount=3
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=420847&postcount=10
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=420851&postcount=11
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[08 - 01 - 08, 07:31 ص]ـ
وقال صاحب الكواكب: "وشرحه بتتميم الأطراف أشبه، وبتصحيف تصحيح التعليقات أمثل، وكان من اخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان،ومن شروح ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان"
ولكني أتساءل هل هذا مدح أم ذم لكتاب (التلويح في شرح الجامع الصحيح)؟!!!
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:05 ص]ـ
- أبو القاسم مهلب بن أحمد بن أسيد الأسدي التميمي المالكي الأندلسي المعروف بابن أبي صفرة المتوفي سنة:435هـ، صنف (شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري) في مجلدات، وكان من أهل العلم والمعرفة والفهم عني بالحديث العناية التامة، وكان من أهل العلم الراسخين المتفننين في الفقه والحديث. ابن يوسف (مراكش) 1/ 1162 (الفهرس الشامل:63).
أظن بأن أوقاف قطر قد طبعته، والله أعلم.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:07 ص]ـ
- محمد بن أبي بكر عمر المخزومي الدماميني (ت: 827 هـ)، له (مصابيح الجامع شرح صحيح البخاري)، أوله: الحمد لله الذي جعل في خدمة السنة النبوية أعظم سادة،ويحتوي على غريب وإعراب وتنبيه، خ سنة 874 بالأحمدية بحلب 139 (163)، ونسخ أخرى ..
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1716
موجود بحوزتي نسخة تامة منه مصورة من تركيا، وهي أنفس هذه النسخ جميعاً.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:08 ص]ـ
ويوجد قطعة من شرح نفيس لابن أبي التين على البخاري في خزانة المكتبة الوطنية بتونس.
¥(20/289)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:25 ص]ـ
موجود بحوزتي نسخة تامة منه مصورة من تركيا، وهي أنفس هذه النسخ جميعاً.
أخي الفاضل خالد الأنصاري، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
ألن تتحف اخوانك طلاب العلم بهذه النسخة.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:38 م]ـ
http://72.232.160.194/~ahl/vb/showpost.php?p=152147&postcount=7
http://72.232.160.194/~ahl/vb/showpost.php?p=152142&postcount=6
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[09 - 01 - 08, 12:42 ص]ـ
للفائدة انظر مقدمة تحفة الاحوذى تكلم عن شروح صحيح البخارى
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[09 - 01 - 08, 05:59 ص]ـ
للفائدة انظر مقدمة تحفة الاحوذى تكلم عن شروح صحيح البخارى
أخي الفاضل مصطفى سعيد، لقد نظرت: إلى المقدمة التي قرأتها منذ أكثر من عامين، وإذا بي قد وضعت خطوطا على الشروح، سبحان الله النسيان. جزاك الله كل خير، وسأكتب فوائد المقدمة التي قرأتها جيدا بإذن الله تعالى.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[09 - 01 - 08, 06:07 ص]ـ
- الإمام المحدث شهاب الدين الهكاري (ت:763هـ)، كتب بخطه وقرأ بنفسه، وكتب بخطه الكتب الستة وغيرها، وكان طارحا للتكليف دينا متواضعا بشوش الوجه، له (العقد الغالي في حل إشكال البخاري) خ باريس أول 2677/ 7.
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[09 - 01 - 08, 12:03 م]ـ
هناك كتاب لعلك اخي تستفيد منه
اتحاف القاري بمعرفة جهود واعمال العلماء على صحيح البخاري.
تأليف محمد عصام عرار الحسيني
دار اليمامة دمشق
الطبعة الاولى سنة 1407هـ
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:48 م]ـ
هناك كتاب لعلك اخي تستفيد منه
اتحاف القاري بمعرفة جهود واعمال العلماء على صحيح البخاري.
تأليف محمد عصام عرار الحسيني
دار اليمامة دمشق
الطبعة الاولى سنة 1407هـ
أخي الفاضل عبد الصبور السني، لا أملك هذا الكتاب، وقد سمعت الشيخ حاتم العوني يذكره، لكني أملك كتاب المباركفوري رحمه الله تعالى: سيرة الإمام البخاري.
و كما ترى أخي الفاضل فكتاب اتحاف القاري قديم، وأنا أحاول أن أعرض شروح الجامع التي مازالت مخطوطة بالاعتماد على كتاب طبع في سنة: 1425هـ، وكما ترى فات الكاتب أو أنه لم يعلم بأن بعض المخطوطات قد حققت، أو أنها حققت بعد تأليفه للكتاب.
وتلاحظ أيضا أنني بطيء في نقل المعلومات، وهذا أفضل ليدلي طلاب العلم بدلوهم، ويؤجر الجميع بإذن الله، والله أعلم.
رابط ذو صلة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68771
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[11 - 01 - 08, 02:56 م]ـ
- الإمام عفيف الدين سعيد بن مسعود الكازروني (ت: 785هـ)، يقول المباركفوري:" أقام بمدينة شيراز وألف تأليفه هنا "، له (مقاصد التنقيح شرح الجامع الصحيح)، خ (متحف طوب قوب برقم 2/ 43، وأخرى بأوقاف بغداد 1 - 307 (2484)، وتونك بالهند 1/ 114.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[11 - 01 - 08, 03:05 م]ـ
اقتباس:
وقال صاحب الكواكب: "وشرحه بتتميم الأطراف أشبه، وبتصحيف تصحيح التعليقات أمثل، وكان من اخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان،ومن شروح ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان"
ولكني أتساءل هل هذا مدح أم ذم لكتاب (التلويح في شرح الجامع الصحيح)؟!!!
يشير في الرابط التالي الشيخ الفاضل ابن وهب إلى أن لمغلطاي أغلاط معروفة عند أهل العلم،فيظهر أن العبارة السابقة يقصد بها ذم الكتاب، والله أعلم وأحكم، لكن مع ذلك لا يخلو كتاب من فائدة، والحمد لله فأغلاط مغلطاي معروفة.
http://72.232.160.194/~ahl/vb/showpost.php?p=734201&postcount=5
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[11 - 01 - 08, 08:41 م]ـ
لدي لفته على التوقيع فقط. .. كي لا يتوهم القارئ
((وكتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام))
وذلك على اعتبار كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند القراءة والله أعلم واحكم.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[11 - 01 - 08, 09:00 م]ـ
لدي لفته على التوقيع فقط. .. كي لا يتوهم القارئ
((وكتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام))
وذلك على اعتبار كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند القراءة والله أعلم واحكم.
جزاك الله خيرا أختي الفاضلة سارة:
أما كيفية الصلاة عليه والتسليم: فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد عَلِمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) متفق عليه.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى صيغ الصلوات الإبراهيمية هو الأكمل، ويجوز أن نقول: اللهم صل على محمد، أو صلى الله على محمد ونحو ذلك.
أما فضل الصلاة والسلام عليه فعن عبد الله بن عمرورضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ". رواه مسلم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى عليَّ صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ". رواه الإمام أحمد والنسائي.
والله أعلم.
منقول.
كثرة الاستغفار من أسباب سقوط الأمطار، والصلاة الواحدة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سبب لـ: (وحط عنه عشر خطيئات)
والله أعلم وأحكم.
¥(20/290)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[11 - 01 - 08, 10:29 م]ـ
إضافة:
ورد في صحيح مسلم:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
" إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ"
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي:
" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا"
أَيْ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ عَشْرًا مِنْ الرَّحْمَةِ.
ورد في فيض القدير، للمناوي:
(من) شرطية والمشروط (صلى) وجزاء الشرط قوله الآتي وهو صلى الله عليه بها عشرا (علي واحدة) زاد البزار في روايته من تلقاء نفسه (صلى الله عليه بها عشرا) أي من دعا لي مرة رحمه الله وأقبل عليه بعطفه عشر مرات والدعاء له بالمغفرة وإن كان تحصيل الحاصل لكن حصول الأمور الجزئية قد يكون مشروطا بشروط من جملتها الدعاء.
ـ[أبوفاطمه الأثري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:30 م]ـ
السلام عليكم
هناك شرح للحافظ ابن كثير رحمه الله وقد ذكره هو بنفسه في تفسيره وهذه بعضها:
1) التفسير (ج1ص42): وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة.
2) التفسير (ج1ص372): وقد ذكرنا في شرح البخاري عند روايته ..
3) التفسير (ج2ص199): وقد إستقصيت طرقها في شرح البخاري ولله الحمد والمنة.
وقد أخبرني أحد الاخوان أنه أُخبر أنه بجمهورية مصر والله اعلم، ولا أدري هل هو موجود أم مفقود؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:51 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل أبو فاطمة الأثري، جزاك الله كل خير.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:57 م]ـ
- المفتي المحدث ذي الفضائل الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير (ت:774هـ)، خرج و ألف،وصنف،وناظر، وفسر وتقدم، وهل يخفى القمر أو تغطى الشمس بمنخل، له (شرح صحيح البخاري)، قال المباركفوري " وهذا أيضا شرح جزء من صحيح البخاري ولم يتم تأليفه.
يقول أخي الفاضل أبو فاطمه الأثري:
هناك شرح للحافظ ابن كثير رحمه الله وقد ذكره هو بنفسه في تفسيره وهذه بعضها:
1) التفسير (ج1ص42): وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة.
2) التفسير (ج1ص372): وقد ذكرنا في شرح البخاري عند روايته ..
3) التفسير (ج2ص199): وقد إستقصيت طرقها في شرح البخاري ولله الحمد والمنة.
وقد أخبرني أحد الاخوان أنه أُخبر أنه بجمهورية مصر والله اعلم، ولا أدري هل هو موجود أم مفقود؟
* أرجو ممن يستطيع أن يأكد هذا الخبر" وخصوصا أبو فاطمه" أن يفيد اخوانه، وبالأخص أهل مصر حرسها الله.
ـ[محمد عبدو]ــــــــ[12 - 01 - 08, 02:41 م]ـ
جزاك الله خيرا
كتاب مصابيح الجامع الصحيح للدماميني حقق في رسالتي دوكتوراه بالمغرب
الجزء الأولى حققه شيخنا إسماعيل حنيوي رحمه الله تعالى وهو من المحقيقين النادرين
والجزء الثاني حققته الأستاذة أمينة بولغيال
وسيطبع الكتاب قريبا إن شاء الله
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 01 - 08, 02:58 م]ـ
جزاك الله كل خير وبشرك من يسرك بما يسرك أخي الفاضل، محمد عبدو.
وأتمنى أن تعلمنا في أي دار سيطبع حتى يتابع الأمر طلبة العلم.
ـ[أحمد أبو العباس]ــــــــ[12 - 01 - 08, 04:15 م]ـ
هنالك أيضا شرح الشيخ الأنصاري الرصاع التونسي مخطوطا
غير تام كما رأيته منذ مدة
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[13 - 01 - 08, 06:16 م]ـ
شكرا لابى الاشبال موضوعك مهم لمثلى
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[13 - 01 - 08, 09:11 م]ـ
هنالك أيضا شرح الشيخ الأنصاري الرصاع التونسي مخطوطا
غير تام كما رأيته منذ مدة
جزاك الله خيرا أخي الفاضل أحمد أبو العباس،ليتك تمدنا بتفاصيل أكثر.
شكرا لابى الاشبال موضوعك مهم لمثلى
الحمد لله هذا من فضل ربي أخي الفاضل مصطفي سعيد.
ـ[أم الاء]ــــــــ[15 - 01 - 08, 05:03 م]ـ
بارك الله فيكم
هل لابن الملقن شرح على صحيح البخاري. البعض يقول إنه عشرون مجلدا وهي في العراق.
ـ[أحمد أبو العباس]ــــــــ[15 - 01 - 08, 05:24 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل أحمد أبو العباس،ليتك تمدنا بتفاصيل أكثر.
الشرح غير تام، يصل حوالي النصف، ومنه نسخة بالمكتبة الوطنية تونس
¥(20/291)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 01 - 08, 07:17 م]ـ
بارك الله فيكم
هل لابن الملقن شرح على صحيح البخاري. البعض يقول إنه عشرون مجلدا وهي في العراق.
الشرح غير تام، يصل حوالي النصف، ومنه نسخة بالمكتبة الوطنية تونس
ما شاء الله جزاكم الله كل خير أختي الفاضلة أم الاء، وأخي الفاضل أحمد أبو العباس.
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 11:03 م]ـ
بارك الله فيكم
هل لابن الملقن شرح على صحيح البخاري. البعض يقول إنه عشرون مجلدا وهي في العراق.
نعم
اسمه: التوضيح لشرح الجامع الصحيح
قال السخاوي: اعتمد فيه على شرح شيخه مغلطاي وعلى شرح القطب الحلبي وزاد فيه قليلا.
وقال ابن حجر في المجمع: وهو في اوائله اقعد منه في اواخره بل هو من نصفه الباقي قليل الجدوى.
مخطوطاته:
المتحف البريطاني
المكتبة العثمانية بحلب
الاصفية
سراي احمد الثالث
شهيد علي
فيض الله
جامعة استانبول
دار الكتب بالقاهرة
مكتبة الاوقاف ببغداد
مكتبة الاوقاف بالرباط
جميع ماسبق منقول من اتحاف القاري ص 216 - 217 باختصار
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 01 - 08, 11:31 م]ـ
أخي الفاضل عبد المصور السني تقبل شكري الجزيل جزاك الله كل خير.
ـ[سليمان عبدالرحمن]ــــــــ[16 - 01 - 08, 12:54 ص]ـ
يالييييييييييت يوجد شرح ابن كثير أمنيه كل طالب علم
ـ[مسفر]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:22 م]ـ
شكرا لك
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[17 - 01 - 08, 05:58 ص]ـ
أخي الفاضل سليمان عبدالرحمن حقق الله تعالى أمنيتك.
أخي الفاضل مسفر جزاك الله خيرا. والحمد لله تعالى.
ـ[أم الاء]ــــــــ[18 - 01 - 08, 02:55 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي عبد المصور السني , وجزى الجميع وبارك فيكم
ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[19 - 01 - 08, 12:54 ص]ـ
التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن
حقق رسائل علمية في جامعة أم القرى، ما بين رسائل ماجستير ودكتوراة.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[19 - 01 - 08, 06:02 ص]ـ
جزاك الله كل خير أختي الفاضلة أم أحمد المكية.
ـ[أم الاء]ــــــــ[19 - 01 - 08, 05:55 م]ـ
أختي أم أحمد المكية بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء
ـ[أبو مريم السويسي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 07:42 م]ـ
أحسن الله إليكم، ونفعكم بما تعلمتم
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[19 - 01 - 08, 11:07 م]ـ
نعم
اسمه: التوضيح لشرح الجامع الصحيح
قال السخاوي: اعتمد فيه على شرح شيخه مغلطاي وعلى شرح القطب الحلبي وزاد فيه قليلا.
وقال ابن حجر في المجمع: وهو في اوائله اقعد منه في اواخره بل هو من نصفه الباقي قليل الجدوى.
مخطوطاته:
المتحف البريطاني
المكتبة العثمانية بحلب
الاصفية
سراي احمد الثالث
شهيد علي
فيض الله
جامعة استانبول
دار الكتب بالقاهرة
مكتبة الاوقاف ببغداد
مكتبة الاوقاف بالرباط
جميع ماسبق منقول من اتحاف القاري ص 216 - 217 باختصار
كتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح:
للحافظ سراج الدين عمر بن الملقن كتاب اهتم فيه بإخراج الفوائد الحديثية
من وصل معلقات البخاري ,والإستشهاد بالآثار والأخبار مع الحكم عليها
وذكر الخلاف الفقهي والإنتصار للراجح, ويكثر من سرد أقوال المالكية (لعله
لأن أكثر مادة شرح البخاري من شروح المالكية فهم أهل السبق في الخوض في هذا الباب) فشرحه هذا مع شرح الحافظ مغلطاي وقبلهما الحافظ ابن رجب الحنبلي مع طرح التثريب للحافظ العراقي وتكملة ابنه هي أعظم مادة ابن حجر في شرحه الفتح يظاف لها شروح المالكية, والحافظ كثيرا ما ينقل الصفحات من هذه الشروح في فتحح ولا ينسب شيأ منها لأصله ولعلها كانت عادة التأليف في ذلك الزمن وهو لايشير إلى شروح شيوخه إلا ناقدا في مسألة
أومبينا لوهم ولله في خلقه شؤون)
وقفت على شرح الحافظ ابن الملقن الجزء الثاني (مخطوط) بالمكتبة البريطانية
ونظرت فيه.
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[19 - 01 - 08, 11:31 م]ـ
ولكني أتساءل هل هذا مدح أم ذم لكتاب (التلويح في شرح الجامع الصحيح)؟!!!
هذا ليس ذم بل هو من باب (لوم نقص القادرين على الكمال) وكأنه يقول لو اتبع الحافظ علاء الدين مغلطاي طريقة التتبع لكل أحاديث البخاري وشرحها واستخراج النكات منها مع ما أوتيه من سعة علم وتبحر في الإطلاع لكان شرحه أحسن الشروح بالإجماع.
بيان ذلك أني وقفت على سفرين من هذا الشرح ظمن مخطوطات المكتبة البريطانية وطالعت فيهما فرأيته ينقل في شرحه ونكاته وفوائذه من مصادر
كثيرة وأكثر شرحه المادة الحديثية بصناعة الخبير الناقد ومن مصادره
-ابن التين ومن سبقه من الشراح
-الحاكم في الإكليل
-ابن أبي حاتم في العلل
-ابن المنذر من عدة كتب
-والقائمة طويلة ...
والنسخة هذه اللتي طالعتها كتبت في حياة المؤلف767
ووفاة مغلطاي792
ولاأدري هل الكتاب كامل في مكان آخروعلى تقدير ما رأيت في ذين السفرين
يكون الكتاب في8أسفار (كل سفريزيد على 300 لوحة)
¥(20/292)
ـ[ابن السائح]ــــــــ[19 - 01 - 08, 11:43 م]ـ
جزاك الله خيرا
لكن مغلطاي مات سنة 762
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[20 - 01 - 08, 02:30 ص]ـ
'بارك الله فيك أخي على هذا التنبيه, هكذا نقلته من كناشي الذي أقيد فيه مقروآتي من مخطوطات مكتبة بريطانيا فلعله سبق نظر أو كان بأعلى رقم الستة الهندي دُكنة الحبر فإني قد كتبت: (النسخة كتبت في حياة المصنف) داخل المكتبة اعتمادا على رؤيتي تاريخ وفاته
....................
ومن الشروح المخطوطة
غاية التوضيح شرح الجامع الصحيح
لمؤلفه عثمان بن إبراهيم الصديقي الحنفي
صدره بمقدمة في علم المصطلح أطال فيها النفس, ينقل في شرحه عن القسطلاني والعسقلاني
وهو الى الحاشية أقرب منه الى الشرح, ولم يذكر سنده للبخاري فلعله ذكره في الجزء المتبقي [/
في آخر الكتاب]
وقفت على الجزء الأول منه انتهى فيه الى قول البخاري: (باب وكلم الله موسى تكليما)
المخطوط في 375 ورقة أي 750 لوحة به خرم بالأخير قدر الورقتين والنصفموجود بالمكتبة البريطانية (عن مكتبة بيجابور الهند
ومن الشروح المخطوطة
شرح الشيخ أبي الحسن علي بن الحسن المالكي المنوفي شارح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (كفاية الطالب الرباني
له شرح على البخاري ومسلم كذا قرأت في ترجمته في شرحه للرسالة المخطوط ,ولم أقف لهذا الكتاب على ذكر
ومن الشروح المخطوطة
شرح محمد بن يعقوب البناني سماه ((الخير الجاري في شرح صحيح البخاري))
وهو متأخر يأخذ من شرح القسطلاني والعيني ومن قبله.
وهو شرح يهتم بغريب الألفاظ وبعض النكات اللغوية والعلمية ,وقليلا ما يذكر المسائل الفقهية [/]
وأقل من ذلك المسائل الحديثية.
وقفت عليه وطالعت فيه بالمكتبة البريطانية يقع في سفرين ضخمين وهو تام كل سفرفوق ال570 ورقةأي 1140 لوحة
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[20 - 01 - 08, 05:24 ص]ـ
أخي الفاضل:ابن عبد السلام الجزائري، جزاك الله كل خير وحفظك الباري، وأتمنى أن يجعل الله سبحانه ما نقلته مشجعا لطلبة العلم على تحقيق المخطوطات التي لم تحقق فنؤجر جميعا بإذن الله تعالى، أعطاك الله العافية وجعلك من سعداء الدارين.اللهم آمين.
ـ[عبد الإله الشامي]ــــــــ[20 - 01 - 08, 08:28 ص]ـ
كتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح:
للحافظ سراج الدين عمر بن الملقن كتاب اهتم فيه بإخراج الفوائد الحديثية
من وصل معلقات البخاري ,والإستشهاد بالآثار والأخبار مع الحكم عليها
وذكر الخلاف الفقهي والإنتصار للراجح, ويكثر من سرد أقوال المالكية (لعله
لأن أكثر مادة شرح البخاري من شروح المالكية فهم أهل السبق في الخوض في هذا الباب) فشرحه هذا مع شرح الحافظ مغلطاي وقبلهما الحافظ ابن رجب الحنبلي مع طرح التثريب للحافظ العراقي وتكملة ابنه هي أعظم مادة ابن حجر في شرحه الفتح يظاف لها شروح المالكية, والحافظ كثيرا ما ينقل الصفحات من هذه الشروح في فتحح ولا ينسب شيأ منها لأصله ولعلها كانت عادة التأليف في ذلك الزمن وهو لايشير إلى شروح شيوخه إلا ناقدا في مسألة
أومبينا لوهم ولله في خلقه شؤون)
وقفت على شرح الحافظ ابن الملقن الجزء الثاني (مخطوط) بالمكتبة البريطانية
ونظرت فيه.
الأخ الفاضل ابن عبد السلام
- هذا الشرح الماتع حدثني الثقة أن إحدى وزارات الأقاف في دول الخليج العربي في صدد طبعه قريبا، والأيام خير شاهد، والله الموفق.
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[20 - 01 - 08, 03:16 م]ـ
أخي الشامي شكرا على البشارة عجل الله بها
---------
ومن الشروح المخطوطة
الفجر الساطع ,
لمؤلفه أبي عبد الله محمد الفضيل بن الفاطمي الإدريسي الزرهوني المغربي أحد شيوخ عبد الحي الكتاني صاحب فهرس الفهارس ,وقد ذكرفي مقدمة فهرسه
أن الكتاني سمع هذا الشرح على مؤلفه.
لا أعرف شيأعن هذا الكتاب وعن وجوده فلعله في مكتبات ورثة مؤلفه
---------
ومن الشروح المخطوطة
شرح ناذر نفيس للغاية كنت قد قرأت أزيد من عشر سنين في معلمة الفقه المالكي لإبن سودة عن أحد المصنفين المغاربة وأنه ألف شرحا على البخاري كاملا وأنه اطلع عليه وأنه أنفس من شرح الحافظ ابن حجر وقد تعقب الحافظ ابن حجر في عدة مواضع (لعله على شاكلة ابن القطان الفاسي) وهذا الشرح موجود مخطوطا بالمغرب ,ولاكن نسيت المؤلف وأماكن اشارة ابن سودة الى أماكان وجوده فلعل أحد الإخوة ممن عنده المعلمة يسعفنا بالتفاصيل
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[20 - 01 - 08, 09:35 م]ـ
أخي وشيخنا الفاضل: ابن عبد السلام الجزائري، حفظكم الله.
كتاب الفجر الساطع.
موجود جزء منه في ملف واحد في مكتبة: المشكاة.
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=22&book=2966
ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[21 - 01 - 08, 04:02 م]ـ
مصابيح الجامع للدماميني
حقق في أربع رسائل علمية: الأولى بتحقيق (حسن المالكي) والثانية بتحقيق (يحيى حكمي)، والثالثة بتحقيق (محمد أشرف صادق) والرابعة بتحقيق (محمد سعيد الشقيران) بجامعة أم القرى
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?p=171938
¥(20/293)
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[21 - 01 - 08, 04:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن اليكم
yekhlef-ahmed@hotmail.com
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[26 - 01 - 08, 06:23 ص]ـ
اخواني الأفاضل الأماجد طلاب العلم المنافحين عن سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اخرجوا شروح الحديث المدفونة والمهمة وخاصة شروح الصحيحين، وخاصة شروح صحيح البخاري، المسألة جادة،وليست للترف العلمي.
للفائدة ينظر الرابط التالي:
http://72.232.160.194/~ahl/vb/showthread.php?p=745879&posted=1#post745879 (http://72.232.160.194/~ahl/vb/showthread.php?p=745879&posted=1#post745879)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[30 - 01 - 08, 06:17 م]ـ
وللفائدة أيضا ينظر الرابط التالي:
http://72.232.160.194/~ahl/vb/showthread.php?t=10577
ـ[محمد بن زين العابدين رستم]ــــــــ[31 - 01 - 08, 12:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وسلم تسليما كثيرا., ..
أما بعد: فإن أجلَّ ما تُصرف فيه الأوقات، وتُقطع به الأعمار، مدارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أجلَّ ما ألف في الحديث الصحيح، الجامع الصحيح للإمام الجليل محمد بن إسماعيل البخاري، ولقد استفرغ الجامعُ - رحمه الله، وجزاه خيرا كِفاءَ ما قدم للإسلام والمسلمين- جهدَه في التبويب والتقسيم، والجمع والإستيعاب، فأدهش الخلق طرًّا، بهذا الترتيب العجيب، وتلك الصنعة الحديثية التي تناثرت في أثناء الكتاب، لذلك اشتدت الحاجة بالمسلمين إلى من يقرب إليهم غامض صنيع البخاري فيه، وعجيب التأليف المشتمل عليه، وفقه الحديث الوارد فيه، فأنشأ الله تعالى جيلا من العلماء نظروا إلى هذا الكتاب العجيب من زوايا مختلفة، وأعملوا عقولهم في خباياه المتعددة، فمن متكلمٍ على عجيب تراجمه، ودقائق ما فيها من الفقه، ومن شارحِ للحديث المبوب عليه، ومن ناظر في رجاله وإسناده ورواته، ومن ناظم لنكات إسناده كجامع ثلاثياته أو رباعياته، ومن كاتبٍ معرِّف به وبجامعه في كتب قد تسمى الختمات أو الإفتتاحيات، وبارك الله للبخاري في كتابه، إذ كان صاحب نية خالصة من تأليفه، فاقبلت الأمة كلها عليه حفظا ومدارسة، وإسماعا بالطرق الجياد، والأسانيد الرفيعة المقام ...
وتواردت أنظار أهل العلم على هذا الكتاب النفيس والعلق الثمين، والكنز الجليل، فوضعوا عليه الشروح المبسوطة، والكتب المبينة المطولة ..
فكان منها ما ذُكر ههنا قبلُ- وهو في الجملة كاف- جوابا على سؤال السائل،بيد أنه فات الإخوة الباحثين كثيرٌ من شروح أهل الغرب الإسلامي، التي ليس يعرفها إلا المتخصص المدقق، فأحببت أن أنوه بها ههنا، بيد أني رأيتني سأعيد نشر ما كنت كتبته عنها، ولذلك عزم الله لي أن أرشد الباحثين المتتبعين لهذا الشأن، إلى دراستي التي وسمتها بـ:"المدرسة الأندلسية في شرح الجامع الصحيح من القرن الخامس إلى القرن الثامن"، المنشورة في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، العدد27/ 1424هـ،وتوجد على موقع جامعة أم القرى: www.uqu.edu.sa
كما نشرتُ دراسات متعددة متصلة بالبخاري وبكتابه منها:
* الموازنة والترجيح بين رواة الجامع الصحيح، في مجلة الإلماع المراكشية العدد الثاني والثالث، 1421هـ، ورأيتها في مكتبة الحرم المدني.
ودون ذلك دراسات أخرى نشرتهُافي مجلة دعوة الحق المغربية، ومجلة الإحياء المغربية مذ سنين خلت عن:
* ابن التين الصفاقصي الشارح.
* الداودي أول شارح مغربي لصحيح البخاري.
* ابن بطال القرطبي الشارح
* اعتراضات العيني على ابن حجر في شرحه للبخاري، وغير ذلك مما ليس يحضرني الآن، ولله سبحانه الفضل والمنة، ومنه نستمد العون والسداد، وأصلي وأسلم على النبي محمد وعلى الآل والصحب الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
والحمد لله رب العالمين ..
كتبه: أ.د/ محمد بن زين العابدين رستم
أستاذ الحديث وعلومه المشارك في قسم الدراسات الإسلامية جامعة السلطان مولاي سليمان المغرب,
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[31 - 01 - 08, 05:39 ص]ـ
شيخنا الفاضل:
أ.د/ محمد بن زين العابدين رستم.
جزاك الله عنا كل خير. أنا من الذين استفادوا من جهودكم المباركة، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي عملك.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[31 - 01 - 08, 07:48 ص]ـ
وهذا الرابط أيضا مهم:
http://72.232.160.194/~ahl/vb/showthread.php?t=124531
ـ[أبو عبد الله الجزائري]ــــــــ[01 - 02 - 08, 04:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزى الله تعالى خيرا كل من شارك بهذه المعلومات القيمة.
وأود أن أضيف أيضا:
وللزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر المتوفى سنة 794هـ شروح على البخاري منها الموسع واسمه: الفصيح على الجامع الصحيح وهو شرحه الموسع وهو مخطوط لم يطبع إلى الأن.
وله النكت على الجامع الصحيح طبع طبعتان الأولى بتحقيق أحمد فريد، والثانية رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحقيق الدكتور علي بن سلطان الحكمي وطبع في ثلاثة مجلدات وله شرح مختصر أيضا ذكره الحافظ ابن حجر وقال بأنه اطلع عليه وأنه مفيد في بابه ولا أدري أهو نفس النكت أو غيره فالله تعالى أعلم.
وللعلم وللدماميني تعليقات على كتاب النكت على الجامع الصحيح للزركشي وهو أيضا مطبوع واسمه مصابيح الجامع الصحيح وهو من تحقيق الدكتور علي بن سلطان الحكمي أيضا.
والله تعالى أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥(20/294)
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[01 - 02 - 08, 11:12 ص]ـ
- أبو القاسم مهلب بن أحمد بن أسيد الأسدي التميمي المالكي الأندلسي المعروف بابن أبي صفرة المتوفي سنة:435هـ، صنف (شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري) في مجلدات، وكان من أهل العلم والمعرفة والفهم عني بالحديث العناية التامة، وكان من أهل العلم الراسخين المتفننين في الفقه والحديث. ابن يوسف (مراكش) 1/ 1162 (الفهرس الشامل:63).
أحسن الله إليكم.
طبع قريبا كتاب باسم: المختصر النصيح، في تهذيب الجامع الصحيح، للمهلب، وهو من إصدرات دار القلم بالرباط.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 02 - 08, 07:53 ص]ـ
جزا الله تعالى أخوي الفاضلين أبو عبدالله الجزائري،وأبو أويس المغربي كل خير.
ــــــــــــــــــــــ
رابط ذو صلة:
http://72.232.160.194/~ahl/vb/showpost.php?p=753020&postcount=6 (http://72.232.160.194/~ahl/vb/showpost.php?p=753020&postcount=6)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 02 - 08, 12:51 م]ـ
أضواء على المحدثين الجزائرين الذين خدموا صحيح البخاري.
http://72.232.160.194/~ahl/vb/showthread.php?t=107290
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[08 - 02 - 08, 05:32 م]ـ
ويراجع تقدمة ((إرشاد الساري شرح صحيح البخاريِّ)) للخطيب أحمد بن أحمد القسطلانيِّ المتوفَّى سنة 923هـ، حيث ذكر الكثيرَ من هذه الشروح، وتكلَّم عنها في عجالة. وذكر ما يتصل بـ ((صحيح البخاريِّ)) من تصنيفات.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[23 - 02 - 08, 12:11 م]ـ
أخي الفاضل أشرف بن صالح جزاك الله كل خير.
ــــــ
رابط ذو صلة:
http://72.232.160.194/~ahl/vb/showpost.php?p=766033&postcount=14
ـ[ايمان]ــــــــ[06 - 03 - 08, 06:35 م]ـ
- - حمد الخطابي (319 - 388 ه = 931 - 998 م) حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي، أبو سليمان: فقيه محدث، من أهل بست (من بلاد كابل) من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب) له شرح لصحيح البخاري باسم (تفسير أحاديث الجامع الصحيح للبخاري) منه نسخة في مكتبة الرباط برقم (1180 أوقاف).
اعلام السنن للخطابي قام بتحقيقه الدكتور يوسف الكتاني
وهذا مقتطف من حوار له
ثروة من المخطوطات الإسلامية
> قمتم بتحقيق مخطوط إسلامي نادر عثرتم عليه باحدى مكتبات اسطنبول بتركيا فما هى أهمية المخطوطات الإسلامية؟ وهل ترى أهمية في ترجمة كتب التراث الإسلامي الى اللغات العالمية؟
>> عكفت لمدة عشر سنوات على دراسة مخطوط بعنوان «أعلام السنن» للإمام أبي سليمان الخطابي في جزأين يضمان 1500 صفحة وذلك بعد ان عثرت عليه باحدى مكتبات اسطنبول بتركيا .. كما قمت بمطابقة هذا المخطوط على جميع النسخ الموجودة في مكتبات العالم .. وترجع أهمية هذا المخطوط الى أنه أول شرح لصحيح الامام البخاري رائد السنة النبوية الشريفة .. والمعروف ان الإمام الخطابي أفغاني من كابول .. وقد وضع مؤلفه المخطوط عام 388هجرية وقد حصلت على نسخة فريدة أخرى من هذا المخطوط بمساعدة علماء الإسلام في افغانستان.
اقول
لقد اعتمد في تحقيق ودراسة هذا المخطوط على اربع نسخ:
النسخة الموجودة في مكتبة فيض الله افندي بتركيا
نسخة الخزانة العامة بالرباط.
نسخة مكتبة ايا صوفيا بتركيا
نسخة الخزانة الحسنية بالرباط
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[11 - 03 - 08, 07:43 ص]ـ
أخي الفاضل: ايمان.
جزاك الله تعالى كل خير.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[06 - 06 - 08, 05:49 ص]ـ
وللفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139348
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[08 - 06 - 08, 02:42 م]ـ
قال الأخ/ ابن رجب الحنبلي في منتدى الألوكة
في هذا الرابط:
http://72.167.165.160/showthread.php?t=14671&highlight=%C7%E1%E3%E1%DE%E4
¥(20/295)
تعكف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية [القطرية] على طباعة الشرح الكامل لصحيح البخاري للمؤلف الإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بـ (ابن الملقن) الذي عاش في الفترة من عام 723 – 804 للهجرة، أشرف على جمع المخطوطات وتحقيقها دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث في مصر، وتقوم الوزارة بطباعتها حالياً بدار النوادر للطباعة والنشر في سوريا. هذا وقد أكد السيد علي بن راشد المحري المهندي مدير إدارة الشؤون الإسلامية أن مشروع شرح صحيح البخاري يأتي ضمن المشروع القطري لشروح السنة النبوية مؤكداً أن لجنة إحياء التراث الإسلامي بالوزارة قامت بفحص العمل من الناحية العلمية كما قامت بتوجيه الباحثين وتواصلت معهم عبر العديد من الزيارات لمقر دار الفلاح للبحث العلمي بمدينة الفيوم بمصر للوقوف على سير التحقيق من بداية المشروع حتى تسليمه للوزارة والتي أسندت أمر طباعته لدار النوادر للطباعة والشر في سوريا قبل ثلاثة أشهر ومن المتوقع استلامه في يوليو القادم ليتم توزيعه لمستحقيه من الجمهور داخل وخارج دولة قطر. وأوضح المهندي أن مشروع جمع وتحقيق وطباعة الشرح الكامل لصحيح البخاري الذي تبنته دولة قطر بطباعة يعد أكبر شرح لصحيح البخاري في التاريخ الإسلامي حيث أن العديد من الدول والجهات لم تتمكن من جمع المؤلفات الكاملة لصحيح البخاري، معتبراً أن توفيق الله لقطر في هذا الأمر يأتي بفضل الجهود التي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهي جهود يراد بها وجه الله خدمة ً للمسلمين وإثراءً للمكتبة الإسلامية بهذا الشرح الوافي والكامل لأهم كتاب في الإسلام ألا وهو صحيح البخاري. هذا وقد أوضح السيد خالد محمود الرباط صاحب دار الفلاح للبحث العلمي أن مؤلفات الشرح الجامع لصحيح البخاري التي تحققت منها الدار تخرجها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأول مرة من المخطوطات إلى المطبوعات بعد أن استغرق جمعها وتحقيقها أكثر من خمس سنوات، ويعتبر هذا الشرح من أوسع الشروح لأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهو كتاب البخاري بتحقيق علمي موسع. من جانبه فقد أكد السيد نورالدين طالب صاحب دار النشر السورية أن الشرح الكامل لصحيح البخاري سوف يخرج للنور بمواصفات فنية على أرقى مستوى وصلت إليه تقنية الطباعة المعاصرة ووفق المعايير القطرية التي تعمل بها الوزارة في طباعة إصداراتها والتي باتت معروفة في بلاد الشام ويزداد عليها الطلب من قبل الناشرين لما عرفت به من مواصفات راقية وعالية الجودة من حيث الورق والألوان والتجليد والتغليف وأعمال الزخرفة والإخراج الفني مؤكداً أن الدار ستقوم بتسليم الكتاب للوزارة مطلع يوليو القادم.
http://www.islam.gov.qa/FrmNews/NEWSF2.aspx?id=1235
ـ[أبوصهيب المغربي]ــــــــ[08 - 06 - 08, 10:53 م]ـ
للشيخ العلامة الطاهر بن عاشور التونسي حاشية على صحيح البخاري اسمها (النظر الفسيح)،طبعت بتونس سنة 1973م.
وكذا هناك شرح للعلامة الحافظ عبد الحي الكتاني شرح على صحيح البخاري لم يكمله، وهو مخطوط.
وكذا للشيخ العلامة تقي الدين الهلالي شرح على صحيح البخاري لم يكمله، وهو مخطوط.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[09 - 06 - 08, 06:34 ص]ـ
ما شاء الله
اخواني الفضلاء
أبو يوسف السلفي
وأبو صهيب المغربي
جزاكم الله تعالى كل خير
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[13 - 06 - 08, 10:49 ص]ـ
وللفائدة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=118831#post118831
ـ[حسان المكي]ــــــــ[13 - 06 - 08, 03:52 م]ـ
وقد رأيت بأم عيني قبل يومين شرح الإمام ابن الملقن يطبع في إحدى مطابع بيروت لصالح وزارة الأوقاف القطرية، في 36 مجلداً، ما يعني أنه سيوزع مجاناً بعد حوالي شهرين في قطر.
والسؤال أين همة وزارات الأوقاف في بقية الدول لتتنافس على نشر الخير؟؟؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[14 - 06 - 08, 05:55 ص]ـ
وقد رأيت بأم عيني قبل يومين شرح الإمام ابن الملقن يطبع في إحدى مطابع بيروت لصالح وزارة الأوقاف القطرية، في 36 مجلداً، ما يعني أنه سيوزع مجاناً بعد حوالي شهرين في قطر.
والسؤال أين همة وزارات الأوقاف في بقية الدول لتتنافس على نشر الخير؟؟؟
أخي الفاضل بشرك الله تعالى بالخير
ما شاء الله هنيئا لهم
وأتمنى أن يباع الكتاب أيضا.
لأني لست من أهل قطر.
ـ[عبد الرحمن أبو عبد الله]ــــــــ[14 - 06 - 08, 09:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيك
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 06 - 08, 05:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيك
وبارك الله فيك أخي الفاضل.
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[15 - 06 - 08, 06:30 ص]ـ
ومن الشروح المخطوطة
اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح لمحمد بن عبد الدائم البرماوي 831هـ يوجد تام في سفرين ضخام بجامعة برينستون بأمريكا*
وفي هذه الجامعة آلاف من المخطوطات النوادر منها رسائل كثيرة لابن تيمية أظن أنها لم تطبع بعد قرأت ذلك في فهارسها قسم يهودا وقسم مارقريت ,واعداد فليب حِتي وغيرها من الفهارس الكثيرة.
¥(20/296)
ـ[عبد الرحمن أبو عبد الله]ــــــــ[15 - 06 - 08, 08:07 م]ـ
- محمد بن أبي بكر عمر المخزومي الدماميني (ت: 827 هـ)، له (مصابيح الجامع شرح صحيح البخاري)، أوله: الحمد لله الذي جعل في خدمة السنة النبوية أعظم سادة،ويحتوي على غريب وإعراب وتنبيه، خ سنة 874 بالأحمدية بحلب 139 (163)، ونسخ أخرى ..
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1716
لدي نسختين من مخطوطة المصابيح:
النسخة الاولى مصابيح الجامع
ا- بدر الدين ابو النور محمد بن ابي بكر
ب- عدد الورق 427 ورقة
ت - مصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية تحت رقم 474 حديث
النسخة الثانية مصابيح الجامع من تعليقات البخاري نسخة 2
المؤلف: لابن الدمامينى بدر الدين محمد بن ابى بكر بن عمر الاسكندرانى المالكى المتوفى بالهند سنة 827
عدد الاوراق 371 ورقة
ـ[عبد الرحمن أبو عبد الله]ــــــــ[15 - 06 - 08, 08:28 م]ـ
اعلام السنن للخطابي قام بتحقيقه الدكتور يوسف الكتاني
وهذا مقتطف من حوار له
ثروة من المخطوطات الإسلامية
> قمتم بتحقيق مخطوط إسلامي نادر عثرتم عليه باحدى مكتبات اسطنبول بتركيا فما هى أهمية المخطوطات الإسلامية؟ وهل ترى أهمية في ترجمة كتب التراث الإسلامي الى اللغات العالمية؟
>> عكفت لمدة عشر سنوات على دراسة مخطوط بعنوان «أعلام السنن» للإمام أبي سليمان الخطابي في جزأين يضمان 1500 صفحة وذلك بعد ان عثرت عليه باحدى مكتبات اسطنبول بتركيا .. كما قمت بمطابقة هذا المخطوط على جميع النسخ الموجودة في مكتبات العالم .. وترجع أهمية هذا المخطوط الى أنه أول شرح لصحيح الامام البخاري رائد السنة النبوية الشريفة .. والمعروف ان الإمام الخطابي أفغاني من كابول .. وقد وضع مؤلفه المخطوط عام 388هجرية وقد حصلت على نسخة فريدة أخرى من هذا المخطوط بمساعدة علماء الإسلام في افغانستان.
اقول
لقد اعتمد في تحقيق ودراسة هذا المخطوط على اربع نسخ:
النسخة الموجودة في مكتبة فيض الله افندي بتركيا
نسخة الخزانة العامة بالرباط.
نسخة مكتبة ايا صوفيا بتركيا
نسخة الخزانة الحسنية بالرباط
لدي نسخة من المخطوط
اعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح ج2
المؤلف الخطابي البستي
عدد الاوراق: 188 ورقة
دار الكتب المصرية
ـ[عبد الرحمن أبو عبد الله]ــــــــ[15 - 06 - 08, 08:34 م]ـ
ولدي نسخة من مخطوطة تلخيص أبي الفتح لمقاصد الفتح للمراغي المجلد الاول
ـ[عبد الرحمن أبو عبد الله]ــــــــ[15 - 06 - 08, 08:35 م]ـ
ولدي ايضا شرح صحيح البخاري (ج2 مبتور الاول)
المؤلف ابن بطال
يبدأ من باب وقت الظهر عند الزوال
وينتهي بباب من لم يصلي الهاجرة
446 ورقة
معهد المخطوطات (نسخة خزانة القرويين بفاس)
ـ[عبد الرحمن أبو عبد الله]ــــــــ[15 - 06 - 08, 09:06 م]ـ
وهناك شرح لنور الحق الدهلوى, تيسير القاري في شرح صحيح البخاري
على موقع مكتبة جامعة لايبزيك
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[16 - 06 - 08, 11:16 ص]ـ
ومن الشروح المخطوطة
اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح لمحمد بن عبد الدائم البرماوي 831هـ يوجد تام في سفرين ضخام بجامعة برينستون بأمريكا*
وفي هذه الجامعة آلاف من المخطوطات النوادر منها رسائل كثيرة لابن تيمية أظن أنها لم تطبع بعد قرأت ذلك في فهارسها قسم يهودا وقسم مارقريت ,واعداد فليب حِتي وغيرها من الفهارس الكثيرة.
أخي الفاضل ابن عبد السلام الجزائري جزاك الله خيرا على هذه المعلومات الطيبة.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[16 - 06 - 08, 11:18 ص]ـ
وهناك شرح لنور الحق الدهلوى, تيسير القاري في شرح صحيح البخاري
على موقع مكتبة جامعة لايبزيك
أخي الفاضل عبدالرحمن أبو عبدالله أفدتنا بمعلومات طيبة جزاك الله خيرا.
هل يمكنك أن تدل طلاب العلم على الرابط الذي نجد فيه هذه المخطوطة على موقع تلك الجامعة إذا أمكن وتكرمت.
ـ[عبد الرحمن أبو عبد الله]ــــــــ[16 - 06 - 08, 12:51 م]ـ
أخي الفاضل عبدالرحمن أبو عبدالله أفدتنا بمعلومات طيبة جزاك الله خيرا.
هل يمكنك أن تدل طلاب العلم على الرابط الذي نجد فيه هذه المخطوطة على موقع تلك الجامعة إذا أمكن وتكرمت.
من هنا
http://www.islamic-manuscripts.net/receive/IslamHSBook_islamhs_00000154
¥(20/297)
http://www.islamic-manuscripts.net/receive/IslamHSBook_islamhs_00000195
http://www.islamic-manuscripts.net/receive/IslamHSBook_islamhs_00000198
ومن هنا مخطوطة ابن المراغي على نفس المكتبة
http://www.islamic-manuscripts.net/receive/IslamHSBook_islamhs_00000016
http://www.islamic-manuscripts.net/receive/IslamHSBook_islamhs_00000170
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[16 - 06 - 08, 03:43 م]ـ
من هنا
[/ URL]
ومن هنا مخطوطة ابن المراغي على نفس المكتبة
http://www.islamic-manuscripts.net/receive/IslamHSBook_islamhs_00000016 (http://www.islamic-manuscripts.net/receive/IslamHSBook_islamhs_00000198)
http://www.islamic-manuscripts.net/receive/IslamHSBook_islamhs_00000170
جزاك الله كل خير أخي الفاضل عبدالرحمن أبو عبدالله.
وأنا أتصفح وريقات مخطوطة المراغي رأيته يقول (وجه المناسبة)، فقلت لما ذا لا أبحث لأرى هل استخدم ابن حجر هذا المصطلح إن صح التعبير، فوجدت التالي:
قال ابن حجر:
وَقَدْ وَقَعَ لِلْبُخَارِيّ فِي كِتَاب التَّعْبِير - فِي حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيق هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِثْل هَذَا - صَدَّرَهُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ " نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ " قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ. [ U] وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْمُنَاسَبَة الْمَذْكُورَة مَعَ مَا فِيهَا مِنْ التَّكَلُّفِ ... " أهـ
وما قصده ابن حجر هو:
بَاب النَّفْخِ فِي الْمَنَامِ
قَوْله (بَاب النَّفْخ فِي الْمَنَام)
قَالَ أَهْل التَّعْبِير: النَّفْخ يُعْبَر بِالْكَلَامِ وَقَالَ اِبْن بَطَّال: يُعْبَر بِإِزَالَةِ الشَّيْء الْمَنْفُوخ بِغَيْرِ تَكَلُّف شَدِيد لِسُهُولَةِ النَّفْخ عَلَى النَّافِخ، وَيَدُلّ عَلَى الْكَلَام، وَقَدْ أَهْلَكَ اللَّه الْكَذَّابِينَ الْمَذْكُورِينَ بِكَلَامِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِمَا.
6515 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَيَّ وَأَهَمَّانِي فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ.
لكن في وجهة نظري وجه المناسبة واضح:
في قوله صلى الله عليه وسلم:" فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا "
وأستغرب من قول ابن حجر:
" وَيَدُلّ عَلَى الْكَلَام، وَقَدْ أَهْلَكَ اللَّه الْكَذَّابِينَ الْمَذْكُورِينَ بِكَلَامِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِمَا "
ألم يهلكا في الرؤيا بنفخه!
ما دخل الكلام هنا!
والله أعلم وأحكم.
ـ[محمد احمد الحقاني الافغاني]ــــــــ[16 - 06 - 08, 07:50 م]ـ
[ quote= أبو الأشبال عبدالجبار;730489]
- - حمد الخطابي (319 - 388 ه = 931 - 998 م) حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي، أبو سليمان: فقيه محدث، من أهل بست (من بلاد كابل) من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب) له شرح لصحيح البخاري باسم (تفسير أحاديث الجامع الصحيح للبخاري) منه نسخة في مكتبة الرباط برقم (1180 أوقاف).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البست من بلاد ولاية هلمند في افغانستان بجوار ولاية قندهار , وكل عالم بستي فهو من هذا الموضع , ومنهم ابن حبان البستي رحمه الله صاحب الصحيح والثقات, وهناك في البست الان ايضا مقبرته , وقد زرت مقبرته ولله الحمد
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[16 - 06 - 08, 08:57 م]ـ
[ quote= أبو الأشبال عبدالجبار;730489]
- - حمد الخطابي (319 - 388 ه = 931 - 998 م) حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي، أبو سليمان: فقيه محدث، من أهل بست (من بلاد كابل) من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب) له شرح لصحيح البخاري باسم (تفسير أحاديث الجامع الصحيح للبخاري) منه نسخة في مكتبة الرباط برقم (1180 أوقاف).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البست من بلاد ولاية هلمند في افغانستان بجوار ولاية قندهار , وكل عالم بستي فهو من هذا الموضع , ومنهم ابن حبان البستي رحمه الله صاحب الصحيح والثقات, وهناك في البست الان ايضا مقبرته , وقد زرت مقبرته ولله الحمد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الفاضل معلومة جديدة بالنسبة لي.
وأنعم وأكرم بابن حبان، وبأفغانستان وأهلها، أسأل الله أن يحفظهم أهل القرآن أهل السنة أهل المدارس العلمية التي سارت بأخبارها الركبان، أنعم وأكرم.
¥(20/298)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[17 - 06 - 08, 04:18 م]ـ
قال ابن حجر:
وَقَدْ وَقَعَ لِلْبُخَارِيّ فِي كِتَاب التَّعْبِير - فِي حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيق هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِثْل هَذَا - صَدَّرَهُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ " نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ " قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ. وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْمُنَاسَبَة الْمَذْكُورَة مَعَ مَا فِيهَا مِنْ التَّكَلُّفِ ... " أهـ
وما قصده ابن حجر هو:
بَاب النَّفْخِ فِي الْمَنَامِ
قَوْله (بَاب النَّفْخ فِي الْمَنَام)
قَالَ أَهْل التَّعْبِير: النَّفْخ يُعْبَر بِالْكَلَامِ وَقَالَ اِبْن بَطَّال: يُعْبَر بِإِزَالَةِ الشَّيْء الْمَنْفُوخ بِغَيْرِ تَكَلُّف شَدِيد لِسُهُولَةِ النَّفْخ عَلَى النَّافِخ، وَيَدُلّ عَلَى الْكَلَام، وَقَدْ أَهْلَكَ اللَّه الْكَذَّابِينَ الْمَذْكُورِينَ بِكَلَامِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِمَا.
6515 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَيَّ وَأَهَمَّانِي فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ.
لكن في وجهة نظري وجه المناسبة واضح:
في قوله صلى الله عليه وسلم:" فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا "
وأستغرب من قول ابن حجر:
" وَيَدُلّ عَلَى الْكَلَام، وَقَدْ أَهْلَكَ اللَّه الْكَذَّابِينَ الْمَذْكُورِينَ بِكَلَامِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِمَا "
ألم يهلكا في الرؤيا بنفخه!
ما دخل الكلام هنا!
والله أعلم وأحكم.
للفائدة:
ورد في تحفة الأحوذي:
(فَأَوَّلْتهمَا كَاذِبَيْنِ)
قَالَ الْمُهَلِّبُ: هَذِهِ الرُّؤْيَا لَيْسَتْ عَلَى وَجْهِهَا وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ ضَرْبِ الْمَثَلِ، وَإِنَّمَا أَوَّلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (السِّوَارَيْنِ بِالْكَذَّابَيْنِ) لِأَنَّ الْكَذِبَ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، فَلَمَّا رَأَى فِي ذِرَاعَيْهِ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ وَلَيْسَا مِنْ لُبْسِهِ لِأَنَّهُمَا مِنْ حِلْيَةِ النِّسَاءِ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ مَنْ يَدَّعِي مَا لَيْسَ لَهُ، وَأَيْضًا فَفِي كَوْنِهِمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالذَّهَبُ مَنْهِيٌّ عَنْ لُبْسِهِ دَلِيلٌ عَلَى الْكَذِبِ، وَأَيْضًا فَالذَّهَبُ مُشْتَقٌّ مِنْ الذَّهَابِ فَعُلِمَ أَنَّهُ شَيْءٌ يَذْهَبُ عَنْهُ وَتَأَكَّدَ ذَلِكَ بِالْإِذْنِ لَهُ فِي نَفْخِهِمَا فَطَارَا فَعَرَفَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُمَا أَمْرٌ وَأَنَّ كَلَامَهُ بِالْوَحْيِ الَّذِي جَاءَ بِهِ يُزِيلُهُمَا عَنْ مَوْضِعِهِمَا وَالنَّفْخُ يَدُلُّ عَلَى الْكَلَامِ، اِنْتَهَى مُلَخَّصًا." أهـ
ـ[أبوصهيب المغربي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 06:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وللقاضي ابن العربي المعافري،شرح على صحيح البخاري،وقد سألت عنه الشيخ المحدث بوخبزة حفظه الله،فقال لي:إنه مفقود -للأسف-.
ولابن غازي المكناسي شرح عليه سماه (إرشاد اللبيب).
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[26 - 06 - 08, 05:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وللقاضي ابن العربي المعافري،شرح على صحيح البخاري،وقد سألت عنه الشيخ المحدث بوخبزة حفظه الله،فقال لي:إنه مفقود -للأسف-.
ولابن غازي المكناسي شرح عليه سماه (إرشاد اللبيب).
جزاك الله خيرا أخي الفاضل أبو صهيب المغربي.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 07 - 08, 05:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
أرجو الانتباه لما يلي:
¥(20/299)
المشاركة بواسطة صلاح الدين الشريف:
وانظر أخي الأمين لكلام الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 173) عند شرحه لحديث أمالمؤمنين عائشة رضي الله عنها: (مات بين حاقنتي وذاقنتي)
قال الحافظ:
وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق " أن النبي صلى الله عليهوسلم مات ورأسه في حجر علي " وكل طريق منها لا يخلو من شيعي , فلا يلتفت إليهم. وقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها دفعا لتوهم التعصب. قال ابن سعد: " ذكر من قال: توفي في حجر علي " وساق من حديث جابر: سأل كعب الأحبار عليا ما كانآخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أسندته إلى صدري , فوضع رأسه على منكبيفقال: الصلاة الصلاة. فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء. وفي سنده الواقدي وحرمبن عثمان وهما متروكان. وعن الواقدي عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عنجده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعوا إلي أخي , فدعي له عليفقال: ادن مني , قال: فلم يزل مستندا إلي وإنه ليكلمني حتى نزل به. وثقل في حجريفصحت: يا عباس أدركني إني هالك , فجاء العباس , فكان جهدهما جميعا أن أضجعاه. فيهانقطاع مع الواقدي , وعبد الله فيه لين. وبه عن أبيه عن علي بن الحسين: قبض ورأسهفي حجر علي فيه انقطاع. وعن الواقدي عن أبي الحويرث عن أبيه عن الشعبي: مات ورأسهفي حجر علي. فيه الواقدي والانقطاع , وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية بنالحارث المدني قال مالك: ليس بثقة , وأبوه لا يعرف حاله. وعن الواقدي عن سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي غطفان: سألتابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إلى صدر علي , قال: فقلت: فإن عروة حدثني عن عائشة قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري , فقال ابن عباس: لقد توفي وإنه لمستند إلى صدر علي , وهو الذي غسله وأخي الفضل , وأبى أبي أن يحضر. فيه الواقدي , وسليمان لا يعرف حاله , وأبو غطفان بفتح المعجمةثم المهملة اسمه سعد وهو مشهور بكنيته , وثقه النسائي. وأخرجالحاكم في " الإكليل " من طريق حبة العرني عن علي: أسندته إلى صدري فسالت نفسهوحبة ضعيف. ومن حديث أم سلمة قالت: علي آخرهم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلموالحديث عن عائشة أثبت من هذا , ولعلها أرادت آخر الرجال به عهدا. ويمكن الجمع بأن يكون علي آخرهم عهدا به وأنه لم يفارقه حتىمال فلما مال ظن أنه مات ثم أفاق بعد أن توجه فأسندته عائشة بعده إلى صدرها فقبض. ا. هـ
فلم يتهم الحافظ ابن حجر أحداً بأنه رافضي، ولم يقلأن هذه الروايات شيعية هدفها الطعن في الروايات السنية
بل قال: يمكن الجمع.
المشاركة بواسطة عبدالرحمن بن شيحا
يا سيد صلاح الدين الشريف حفظك الله ورعاك
ان ايراد احاديث أسانيدها وجودهاكعدمه لشدة ضعفها ونكارتها في قضية فيها حديث صحيح لامطعن فيه مع العلم بذا لك لهو الخبث بعينه والاجرام في حقه صلى الله عليه وسلم وإن ذالك ابعد ما يكون عن الورع وابتغاء الحقيقة
وإ ذالك الفعل انما هدفه الصد عن ماثبت وإنكار اي صفة حسنة لمنيستحقها بغضا فيه والعياذ بالله
وأما حسن الظن في الشيعة وحاشاك ان تكون كذالك
فقد قال القائل كيف أحسن الظن في من اساءه بحق ابي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عن الجميع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140933
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 07 - 08, 05:31 ص]ـ
المشاركة بواسطة: الشيخ أمجد الفلسطيني:
أحسن الله إليكم
[كلما رجعت إلى صحيح الإمام رحمه الله بالدرس والتدبر أو المراجعة والبحث بدا لي من تصرفاته ما لا أفهمه _ويكثر ذلك في صنعته الحديثية ثم الفقهية ثم باقي علومه التي بثها في هذا اللغز المحيِّر والسِفْر العظيم (الجامع المسند الصحيح المختصر) _ فإذا ذهبت لأبحث عن تفسير العلماء والشراح لها وتوجيهها
لم أجدهم تطرقوا لها أصلا أو انتبهوا لها
وبعضها كلامهم فيها لا يشفي العليل ولا يروي الغليل
فأرجع حزينا متلهفا متشوقا لحلها ومعرفة وجهها
نعم
اشتُهر قولهم: (شرح البخاري كان دينا على الأمة فوفاه الحافظ ابن حجر رحمه الله) وفي الرسالة المستطرفة (والعيني)
¥(20/300)
لكن _في نظري الضعيف_ أن في الصحيح مواضع كثيرة _ليست قليلة_ ملغزة محيرة لم يحلها الشراح وبعضها لم يعرجوا عليها ويتنبهوا لها
وأن فيه نكتا لطيفة وفوائد جليلة إسنادية حديثية ومتنية فقهية منهجية وغير منهجية ما زالت أبكارا لم تُفضّ ببنات أفكار الأذكياء وإعمال قرائح النجباء
[فالذي أنصح به أو أردت التنبيه عليه أن قولهم _رحمهم الله وجزاهم عنا كل خير_ السابق وقولهم "لا هجرة بعد الفتح"
لا ينبغي أن يكون صارفا للطالب المجتهد والعالم المدقق عن:
إعادة النظر في كثير من تصرفات البخاري التي يُظن أن الشراح _الحافظ أو غيره_ قد أشبعوا الكلام فيها أو بينوا مجملها وحلّوا مشكلها
[تدقيق النظر في كثير من تصرفاته _وخاصة الإسنادية منها_ ومحاولة فهمها على وفق:
* ربطها بمنهج أهل عصره أو تلك العصور التي تسمى العصور الذهبية للسنة النبوية أو عصر النقاد وعدم محاكمتها إلى منهج غيره ممن خالفه فيه سواء تقدم زمنا أو تأخر
* ربطها بتصرفاتهم في كتبهم _خاصة كتب تلامذته وخرّيجي مدرسته كالترمذي والعقيلي_ وأجوبتهم على أسئلة تلامذتهم خاصة كلام علي وأحمد ويحيى وإسحاق والرازيان
* ربطها بتصرفاته في باقي مصنفاته وخاصة التاريخ الكبير والأدب المفرد
* ضم النظير إلى نظيره من تصرفاته بعد تتبعه ومحاكمة ما شذ إليه
والتنبيه على هذه الطرق يختلف ويتسع ويضيق من باحث لآخر بحسب توفيق الله أولا وخبرته بكتب البخاري وأقرانه ثانيا
[فالذي توصلت إليه واقتنعت به أن:
"صحيح البخاري كان دينا في عنق الأمة فوفَّي بعضه الحافظ ابن حجر وبقي بعضه الآخر لم يوفَّ بعدُ"
[فالله الله بهذا السِفْر العظيم والاعتناءَ به والتدبر فيه والتدقيق في تصرفات واضعه
فكأني به والله يصرخ _ولا أبالغ_ "أيضيع دقيق علمي الذي أودعته في هذا السفر ولم يكتشفه أحد بعد
أتقوم الساعة ولم تفض أبكاره وتحل مشكلاته ومعضلاته وتبرز فوائده
هل من مجتهد متمرس حاد القريحة يتصدى لذلك"
وأنا إذ أبوح بما تقدم لا أقلل من جهد الشراح _وخاصة الحافظ_ حول الصحيح وصاحبه
بل أقف عاجزا شاكرا منبهرا من جميل صنيعهم ودقيقه
ولكن الجامع الصحيح روح مؤلفه وسمير فؤاده ومشروع حياته الذي أودع فيه علمه وإبداعاته ومكث في تصنيفه السنوات الطوال
فلا بد من الحث على تدقيق النظر فيه وفي كلام شراحه فكم ترك الأول للآخر
فكيف إذا أضيف إلى ذلك أن صاحبه وضعه على طريقة الغموض والإلغاز في كثير منه
فهو المولع بالخفيات عن الجليات وبالغامضات عن الواضحات
أسأل الله لي ولكم التوفيق والزيادة من كل خير
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=124444&posted=1#post124444
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 07 - 08, 05:44 ص]ـ
المشاركة بواسطة الشيخ أشرف بن محمد:
الشوكاني: (لا هجرة بعد الفتح).
أولا: مناسبة هذا القول:
قال صدِّيق خان في «الحِطَّة» ص131 - 132، وعنه الكتاني في «فهرس الفهارس» (1/ 322 - 323):
((قِيل لشيخ شيوخنا الكاملين مولانا محمد بن عليّ بن محمد الشوكاني: (أمَا تشرح «الجامع» للبخاري، كما شرحه الآخرون من العلماء؟ قال: «لا هجرة بعد الفتح». يعني به: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني، ولا يخفَى ما فيه من اللطف)).اهـ
فالمناسبة: أنه طُلِب منه أن يشرح صحيح البخاري،فأجاب بأنه: «لا هجرة بعد الفتح»، يريد: «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني، رحم الله الجميع، وإجابته رحمه الله فيها اعتذار لطيف بليغ، اتفق مبناه مع حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنْ اختلف معناه ومغزاه.
ثانيًا: المراد من هذا القول:
وهذه الإجابة تحتمل أحد مرادَين - فيما ظهر لنا -:
المراد الأول:
أنه يريد أن يقول: أنه بشرح الحافظ ابن حجر رحمه الله «للجامع الصحيح» قد سقط الدَّين عن الأمَّة ... ففيه الغنية والكفاية، وأنه لا مزيد عليه ...
المرادالثاني:
أنه يريد أن يقول: أن شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله كاف واف - ومن ثم فلسنا بحاجة إلى شرح جديد - فهو قد جمع الشروح المتقدِّمة في شرحه، ملخِّصًاومستدرِكًا ومستنبِطًا ... إلخ، فهو بهذه المزيَّة، فإنه لا يُهجَر إلى غيره منالشروح، بل يُكتفَى بنقولات الحافظ لأنه ثقة أمين فيما ينقِل ...
أقول: أمافيما يتعلق بالمراد الأول:
¥(20/301)
نعم، بشرح الحافظ رحمه الله نرجو أن يكون قد سقطالدَّين عن الأمّة في الوفاء بخدمة «الجامع الصحيح» ... ولكن في الوقت نفسه لا يمكنالاستغناء والاكتفاء به وحده ... مثال: لا يمكن الركون إلى «الفتح» أو غيره من كتبالشروح في تناول المسائل العقدية، أوالفقهية، أو اللغوية ... ، بل لابد حتما منالرجوع إلى مصادر كل فن من هذه الفنون ...
أما فيما يتعلق بالمراد الثاني، فيُقَال:
لا تعارض بين تقرير ثقة الناقل، وبين طلب العلوّ من قِبَل الباحث ... نعم، الحافظ ابن حجر رحمه الله ثقة فيما ينقل، إلا أنه لابد من استصحاب أنه قديَهم، وقد يتصرّف في الألفاظ تصرفا مخلا، وقد يختصر الكلام اختصارا مجحفا، وقد ينشطفي وقت ... ويكسل في آخر ... ، وقد يَحدُث تحريف أو تصحيف في كتابه، والمأمن من هذاكله الوقوف على الأصل ... (وهذا التقرير ينسحب على كافة أهل العلم، لا ينفرد به ابنحجر دونهم).
ثم أقول: أرجو أن لا أكون قد أبعدت النجعة إن قلت بأن: الشوكاني رحمه الله قد استفاد من الحافظ ابن حجر رحمه الله فوائد عظيمة جليلة كثيرةجدا، ما لم يستفده من أي عالم آخر، فالشوكاني رحمه الله يعتمد أحكام ابن حجرالحديثية حرفيا من «التلخيص الحبير» وغيره، وينقل الفوائد العلمية الكثيرة بعزووبدونه من «الفتح» للحافظ ...
إنْ رأيتَ ذِكر ابن بطال في «نيل الأوطار»، فاعلم أنّ مصدرالشوكاني، كتاب ابن حجر، لا كتاب ابن بطال ...
وإن رأيت ذِكر ابن التين في «نيلالأوطار»، فاعلم أن مصدر الشوكاني، كتاب ابن حجر، لا كتاب ابن التين ...
وكذاالكرماني، ومغلطاي، ... وهلم جرا ...
وقد نلتمس للشوكاني رحمه الله الأعذار، فنقول على سبيل المثال: لعل أصول هذه الكتب لم تصل إليه ... (وهذا العذر لا ينفردبه الشوكاني، بل إنه ينسحب على الكافة، بما فيهم ابن حجر نفسه).
ولكن هذا العذرغير مقبول نهائيا لمن توفرت لديه أصول المسائل ومصادرها، ثم يركَن إلى الراحة، ويعتمد الوسائط ...
وهل اقتصر الأمر على الشوكاني رحمه الله؟
إنَّ الأمر قد تعدَّى إلى صدِّيق خان (تلميذ الشوكاني) ... قارن «عون الباري لحل أدلة البخاري» بـ: «فتح الباري» ... وقارن «الروضة الندية» ... بـ: «الدراري المضية» ... وهكذا
وأرجو أن لا يُفهَم عنِّي بأنني أدعو إلىإهمال الوسائط، فهذا لا يقول به عاقل، بل إني أدعو إلى الحرص على الوقوف على الأصل، ثم النظر في الوسائط، وأعني بالنظر هنا: (النظر التحليلي العميق = الذي يجعلكتتعايش مع الأرواح قبل الأوراق) تنظر: كيف تصرَّف الوسيط في كلام المصدر، هل التزمهحرفيا؟ أم أنه تصرَّف في الألفاظ؟ وهل التصرّف لعلّة: لعلة التلخيص مثلا، أوتغيير لفظ بأجود، أو تبيين مشكل، أو استدراك لطيف ... إلخ
وفي الأخير أقول:
لا شك أن «الفتح» لابن حجر رحمه الله أعظم الشروح المكتملة علىالإطلاق ...
ولا شك أيضا أن كتب الأصول (أصول السُّنَّة) رُغم الاعتناء بهاعناية حسنة في الجملة من ناحية الشرح، إلا أنها بحاجة ماسَّة إلى عمل مؤسسي، يحملطابع التخصص الدقيق ...
والحمد لله على كل حال
والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=5257
ـ[صالح قاسم عبد الله]ــــــــ[06 - 07 - 08, 09:34 ص]ـ
وهناك شرح لسبط ابن العجمي، وهو موجود على موقع ودود للمخطوطات
والله أعلم
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[06 - 07 - 08, 01:18 م]ـ
وهناك شرح لسبط ابن العجمي، وهو موجود على موقع ودود للمخطوطات
والله أعلم
جزاك الله خيرا أخي الفاضل.
لم أجده في مخطوطات ودود.
ولكني وجدت التالي:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11449
0343
التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح لسبط ابن العجمي (841ه): تحقيق ودراسة / ليلى حسن العوفي – ماجستير – جامعة أم القرى – الدعوة وأصول الدين – الكتاب والسنة – 1415ه.
0344
التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح لسبط ابن العجمي: تحقيق ودراسة من كتاب الوصايا إلى آخر كتاب التوحيد / جوهرة عبد الرحمن الصبيحي – ماجستير – جامعة أم القرى – الدعوة وأصول الدين.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 08 - 08, 06:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
ورد في فتح الباري:
" وَإِنْ كَانَتْ ظَوَاهِر الْأَخْبَار تُرَجِّح أَنَّ الْمُرَاد تَحْسِين الصَّوْت وَيُؤَيِّدهُ قَوْله " يَجْهَر بِهِ " فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَرْفُوعَة قَامَتْ الْحُجَّة ... "
وأقول والله المستعان:
" كيف تؤيد عبارة " يجهر به " ما يخص قضية التغني وأقصد بذلك مذهب القائلين بأن المراد بالتغن تحسين الصوت، أليس لفظ التغن إن كان كما ذكروا يشمل الجهر بالصوت .. ؟
وبعبارة أخرى أيفسر التغن به بالجهر به!!
وقال تعالى:
{قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً} (الإسراء:107)
رحم الله الإمام البخاري "
والله أعلم وأحكم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4937
¥(20/302)
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[12 - 08 - 08, 10:30 م]ـ
كتاب (التلويح) لمغلطاي , كان يوجد منه (15) مجلد بمكتبة فيض الله بتركيا , ثم اختفت فجأة , ويوجد بعض أجزاء مصورة منه بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[13 - 08 - 08, 05:58 ص]ـ
كتاب (التلويح) لمغلطاي , كان يوجد منه (15) مجلد بمكتبة فيض الله بتركيا , ثم اختفت فجأة , ويوجد بعض أجزاء مصورة منه بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
جزاك الله خيرا أخي الفاضل محمد أبو سعد
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[17 - 08 - 08, 05:48 ص]ـ
تعديل
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[21 - 08 - 08, 07:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
ورد في صحيح البخاري:
بَاب كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ.
2832 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ مِنْ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ.
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَ مِائَةٍ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَا بَيْنَ سِتِّ مِائَةٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ.
ورد في فتح الباري:
" ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْح اِبْن التِّين الْجَزْم بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْد حَفْر الْخَنْدَق "
وهذا هو الراجح في وجهة نظري:
أولا:
قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (14)}
ثانيا:
واضح من ألفاظ الحديث أن ما حصل حصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم:
"فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ"
ولا أدل على ذلك من ما رواه البخاري في نفس الباب بعد الحديث السابق:
2833 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ"
قال ابن حجر:
2833 - حَدِيث اِبْن عَبَّاس " قَالَ رَجُل يَا رَسُول اللَّه إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَة كَذَا " وَهُوَ يُرَجِّح الرِّوَايَة الْأُولَى بِلَفْظِ " اُكْتُبُوا " لِأَنَّهَا مُشْعِرَة بِأَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَتهمْ كِتَابَة مَنْ يَتَعَيَّن لِلْخُرُوجِ فِي الْمَغَازِي، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْح الْحَدِيث فِي الْحَجّ مُسْتَوْفى." أهـ
فالكتابة كانت عادتهم قبل الخروج للغزو.
¥(20/303)
وأحداث غزوة الأحزاب كانت شديدة.
ومن تأمل السيرة شعر بما أشار إليه ابن التين رحمه الله.
والله أعلى وأعلم وأحكم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=882054&postcount=2
أتمنى أن يخرج شرح ابن التين في أسرع وقت، فما زال مخطوطا.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28437
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[27 - 08 - 08, 10:07 م]ـ
يتبع ما سبق:
ولي حذيفة إمرة المدائن لعمر،فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان، وتوفي بعد عثمانبأربعينليلة.
قال ابن سعد: مات حذيفة بالمدائن.
فهل يعقل أن يخاف والي المدائن من واليالكوفة.؟!
والمدائن مع ذلك بعيدة نسبيا عن الكوفة في ذلكالزمان:
: سمعت أباإسحاق يقول: كان حذيفة يجيء كل جمعة من المدائن إلى الكوفة. قال أبو بكر: فقلتله: يمكن هذا؟ قال: كانت له بغلة فارهة.
فكيف يستقيم كل ذلك مع ماذكر؟
عدا أن نص الأثر يعارض هذا الفهم كما سبق ووضحت.
وأيضا:
وقال رجل من أهل الكوفة قال لحذيفة بن اليمانرضي الله عنه:
يا أباعبد الله أرأيتم رسول الإسلام وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتمتصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجتهد. قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرضولحملناه على أعناقنا. فقال حذيفة: يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلىالله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفتإلينا فقال: من رجل يقول فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع أسأل الله أن يكون رفيقيفي الجنة؟ فما قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد. فلما لم يقم أحد دعاني فلميكن لي بد من القيام حين دعاني فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذايفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود اللهتفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء، فقام أبو سفيان فقال يا معشرقريش لينظر امرؤ من جليسه قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت: منأنت؟ قال: فلان ابن فلان. ثم قال: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقدهلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ماترون ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحلثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلاوهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن لا تحدث شيئا حتى تأتينيلقتلته بسهم. قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي فيمرط لبعض نسائه مرحل، فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط ثم ركع وسجدوإني لفيه ولما أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلىبلادهم.
ورد في فتح الباري:
حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَاعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
{إِذْجَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ}
قَالَتْ كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ.
3794 - قَوْله: (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْأَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُالْحَنَاجِرَ)
قَالَتْ: " كَانَ ذَلِكَيَوْمَ الْخَنْدَقِ " هَكَذَا وَقَعَ مُخْتَصَرًا، وَعِنْدَ اِبْن مَرْدُوَيْهِمِنْ حَدِيثِ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا (إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْفَوْقِكُمْ) قَالَ: عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ.
(وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ): أَبُو سُفْيَان بْن حَرْب. وَبَيَّنَ اِبْن إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي صِفَةَ نُزُولِهِمْ قَالَ: نَزَلَتْقُرَيْش بِمُجْتَمَعِ السُّيُولِ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ مِنْ أَحَابِيشِهِمْ وَمَنْتَبِعَهُمْ مِنْ بَنِي كِنَانَة وَتِهَامَة، وَنَزَلَ عُيَيْنَةُ فِي غَطَفَانَوَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ إِلَى جَانِبِ أُحُدٍ بِبَابِ نُعْمَانَ،وَخَرَجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ حَتَّىجَعَلُوا ظُهُورَهُمْ إِلَى سِلَع فِي ثَلَاثَة آلَافٍ، وَالْخَنْدَقُ
¥(20/304)
بَيْنَهُوَبَيْنَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ النِّسَاءَ وَالذَّرَارِيَّ فِي الْآطَامِ، قَالَ: وَتَوَجَّهَ حُيَيُّ بْن أَخَطَبَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِمْحَتَّى غَدَرُوا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْبَابِ الْآتِي، وَبَلَغَالْمُسْلِمِينَ غَدْرُهُمْ فَاشْتَدَّ بِهِمْ الْبَلَاءُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَمَنْمَعَهُ ثُلُثَ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ عَلَى أَنْ يَرْجِعُوا، فَمَنَعَهُ مِنْذَلِكَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَقَالَا كُنَّا نَحْنُ وَهُمْعَلَى الشِّرْكِ لَا يَطْمَعُونَ مِنَّا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَكَيْفَنَفْعَلُهُ بَعْدَ أَنْ أَكْرَمَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْإِسْلَامِوَأَعَزَّنَا بِك؟ نُعْطِيهِمْ أَمْوَالنَا، مَا لَنَا بِهَذَا مِنْ حَاجَة،وَلَا نُعْطِيهِمْ إِلَّا السَّيْفَ. فَاشْتَدَّ بِالْمُسْلِمِينَ الْحِصَارُ،حَتَّى تَكَلَّم مُعَتِّبُ بْنُ قُشَيْرٍ وَأَوْس بْن قَيْظِيّ وَغَيْرهمَا مِنْالْمُنَافِقِينَ بِالنِّفَاقِ، وَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى: (وَإِذْ يَقُول الْمُنَافِقُونَ وَاَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا) الْآيَات قَالَ: وَكَانَ الَّذِينَ جَاءُوهُمْ مِنْفَوْقِهِمْ بَنُو قُرَيْظَةَ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ قُرَيْشٌ وَغَطَفَان، قَالَاِبْن إِسْحَاقَ فِي رِوَايَتِهِ: وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ إِلَّامُرَامَاةٌ بِالنَّبْلِ لَكِنْ كَانَ عَمْرو بْن عَبْد وُدّ الْعَامِرِيّاِقْتَحَمَ هُوَ وَنَفَر مَعَهُ خُيُولَهُمْ مِنْ نَاحِيَةٍ ضَيِّقَةٍ مِنْالْخَنْدَقِ حَتَّى صَارُوا بِالسَّبْخَةِ فَبَارَزَهُ عَلِيٌّ فَقَتَلَهُ،وَبَرَزَ نَوْفَل بْن عَبْد اللَّه بْن الْمُغِيرَة الْمَخْزُومِيّ فَبَارَزَهُالزُّبَيْر فَقَتَلَهُ، وَيُقَال قَتَلَهُ عَلِيّ، وَرَجَعَتْ بَقِيَّةُالْخُيُولِ مُنْهَزِمَة. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي " الدَّلَائِل " مِنْ طَرِيقزَيْد بْن أَسْلَمَ " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِحُذَيْفَة: أَدْرَكْتُمْ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نُدْرِكْهُ، فَقَالَ: يَا بْنأَخِي، وَاَللَّهِ لَا تَدْرِي لَوْ أَدْرَكْته كَيْفَ تَكُونُ، لَقَدْرَأَيْتنَا لَيْلَةَ الْخَنْدَقِ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ مَطِيرَةٍ، فَقَالَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَذْهَب فَيَعْلَم لَنَاعِلْمَ الْقَوْم جَعَلَهُ اللَّه رَفِيقَ إِبْرَاهِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَة،فَوَاَللَّهِ مَا قَامَ أَحَدٌ، فَقَالَ لَنَا الثَّانِيَة. جَعَلَهُ اللَّهرَفِيقِي، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْر: اِبْعَثْ حُذَيْفَةَ،فَقَالَ: اِذْهَبْ، فَقُلْت أَخْشَى أَنْ أُؤْسَرَ، قَالَ: إِنَّك لَنْتُؤْسَرَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ اِنْطَلَقَ، وَأَنَّهُمْ تَجَادَلُوا، وَبَعَثَاللَّهُ عَلَيْهِمْ الرِّيحَ فَمَا تَرَكَتْ لَهُمْ بِنَاء إِلَّا هَدَمَتْهُ وَلَاإِنَاء إِلَّا أَكْفَأَتْهُ " وَمِنْ طَرِيق عَمْرو بْن سَرِيع بْن حُذَيْفَةنَحْوُهُ وَفِيهِ: " إِنَّ عَلْقَمَةَ بْن عُلَاثَة صَارَ يَقُول: يَا آلَعَامِرٍ، إِنَّ الرِّيحَ قَاتِلَتِي وَتَحَمَّلَتْ قُرَيْش وَإِنَّ الرِّيحَلَتَغْلِبُهُمْ عَلَى بَعْضِ أَمْتِعَتِهِمْ " وَرَوَى الْحَاكِم مِنْ طَرِيق عَبْدالْعَزِيز اِبْن أَخِي حُذَيْفَة عَنْ أَبِي حُذَيْفَة قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتنَالَيْلَةَ الْأَحْزَابِ وَأَبُو سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ فَوْقِنَا،وَقُرَيْظَةُ أَسْفَلَ مِنَّا نَخَافُهُمْ عَلَى ذَرَارِيِّنَا، وَمَا أَتَتْعَلَيْنَا أَشَدُّ ظُلْمَةً وَلَا رِيحًا مِنْهَا، فَجَعَلَ الْمُنَافِقُونَيَسْتَأْذِنُونَ وَيَقُولُونَ: إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، فَمَرَّ بِيالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَاثٍ عَلَى رُكْبَتَيّوَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا ثَلَاثُمِائَة فَقَالَ: اِذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبَرِالْقَوْمِ، قَالَ: فَدَعَا لِي فَأَذْهَب اللَّهُ عَنِّي الْقَرَّ وَالْفَزَعَ،فَدَخَلْت عَسْكَرَهُمْ
¥(20/305)
فَإِذَا الرِّيحُ فِيهِ لَا تُجَاوِزُهُ شِبْرًا، فَلَمَّارَجَعْت رَأَيْت فَوَارِسَ فِي طَرِيقِي فَقَالُوا: أَخْبِرْ صَاحِبَك أَنَّاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَفَاهُ الْقَوْمَ " وَأَصْل هَذَا الْحَدِيث عِنْد مُسْلِم بِاخْتِصَارٍ، وَسَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَلِيه شَيْء يَتَعَلَّق بِحَدِيثِ عَائِشَةَ.
وورد في صحيح البخاري:
3802 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَارَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ:
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَلَأَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْنَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ.
3803 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَحَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ:
أَنَّعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطْحَانَفَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَاالْمَغْرِبَ.
* وهناك أمر أريد الإشارة إليه أحسبه لطيف، وهو:
أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج الحديث السابق مع حديث معه تحت باب واحد كالتالي:
بَاب كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ
2832 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ مِنْ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِفَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَ مِائَةٍ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَا بَيْنَ سِتِّ مِائَةٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ.
2833 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِعَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَاوَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.
والأمر اللطيف الذي أريد الإشارة إليه هو:
أن الأمام البخاري وضع هذا الباب في كتاب الجهاد، والأحاديث السابقة تحت باب كتابة الإمامالناس، وواضح أن مقصد الإمام البخاري الكتابة قبل الغزو أو الجهاد، أليس كذلك؟
وإذا قلنا نعم،
فالحديث الأول يخص نوعا من أنواع الجهاد وهو جهاد الدفع،
والحديث الثاني يخص جهاد الطلب.
والفرق في الكتابة واضح، فالكتابة في الحديث الأول تشعر بأن الذين يخاف منهم هنا هم المنافقين،لاحظوا:
" اكتبوالي من تلفظ بالإسلام من الناس "، فمن يمكن أن يكون أخطر من المنافقين في جهادالدفع!
أما جهاد الطلب فالأمر يختلف.
هذا والله أعلى و أعلم وأحكم.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[30 - 08 - 08, 07:31 م]ـ
السؤال بواسطة أبا أميمة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي الاحباء لديسؤال أرجو الجواب عنه ان كان ذلك ممكنا و هو:
¥(20/306)
1 - ما الجواب عمن يرى جواز زخرفةالمساجد مستدلا بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر أن: ((المسجد كان على عهد رسول اللهمبنيًا باللبن وسقفه بالجريد وعمدهخشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهدرسول الله باللبن والجريد أعاد عمده خشبًا، ثم غيرهعثمان فزاد فيه زيادة كبيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة، والقصة، وجعل عمده منحجارة منقوشة وسقفه بالساج.))
فالحديث صريح في أن عثمانجعل بعضالزخارف في المسجد النبوي و هو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي بالتمسك بسنتهم ,فان قيل أن عثمانانما شيده وحسنه بما لا يقتضي الزخرفة كما نقل الحافظ في الفتح عن ابن بطال, فلماذا اذن أنكرالصحابة فعله كما روى ذلك البخاري في صحيحه أيضا عن عثمان بن عفان - - قال عند قول الناس فيه حين بنى
مسجد رسول الله - -: ((انكم أكثرتم وإني سمعت رسول
الله يقول،من بنى مسجدا - قال بكير: حسبت أنهقال: يبتغي به وجه
الله - بنى له الله له مثله في الجنة.))
2 - و ما الجوابعمن يرى أن زخرفة المساجد المنهي عنها انما هي خاصة بجعل الصور والتماثيل فيها وذلك جمعا بين أثر ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح: ((لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)) , و بين الحديث الذي رواه البخاري كذلك عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبةوأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبيفقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فماتبنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
أرجو منكم اخواني الاجابة سريعا فأنا متوقف عن كتابة البحث مؤقتاريثما أتلقى اجاباتكم و جزاكم الله خيرا و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
بسمالله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينامحمد.
أمابعد:
أخي الفاضل أبا أميمة:
أخرج البخاري في صحيحه:
427 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَقَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَأَخْبَرَهُ
أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَفِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًاثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ"
س: ما معنى الحجارة المنقوشة؟
يظهر والله أعلم وأحكم،
أنمعنى الحجارة المنقوشة، أي: الحجارة التي نحتت ونقشت حتى صارت على شكل هندسي مربعأ و مستطيل على سبيل المثال مناسب للبناء كما نرى اليوم، وهذا واضح مما ورد في فتح الباري:
"وَرَوَى عَنْ أَبِي غَسَّان عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْأَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ كُلَّ مَسْجِدٍ بِالْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا مَبْنِيّ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ الْمُطَابَقَة، فَقَدْ صَلَّى فِيهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ أَنَّ عُمَربْن عَبْد الْعَزِيز حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ سَأَلَ النَّاسَ - وَهُمْ يَوْمَئِذٍ مُتَوَافِرُونَ - عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ بَنَاهَا بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ الْمُطَابَقَة .. "أهـ
وهذا ما عبرعنه ابن حجر عندما قال في فتحه:
" ثُمَّ كَانَ عُثْمَان وَالْمَال فِي زَمَانه أَكْثَر فَحَسَّنَهُ بِمَا لَا يَقْتَضِي الزَّخْرَفَة" أهـ
فالمعروف، أن الحجارة التي يبنى بها لا تنقش وتزخرف،
بل الحجارة التي يبلط بها إن صح التعبير
وهذا ما يعرفه أهل الصنعة.
والله أعلم وأحكم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=887540&postcount=11
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[22 - 11 - 08, 05:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
الاخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد يظن البعض أن ما تناولته بالنقاش والإشارة فيما يخص شرح ابن حجر على فتح الباري، يدل على عدم شعوري بأهمية هذا الكتاب وبمجهود صاحبه رحمه الله تعالى، والأمر على عكس ذلك، فأنا قد استفدت من هذا البحر كطالب علم كثيرا.
لكن كما قال شيخنا الفاضل أبا مالك أو أشار، أن هناك أناس تفهم من القراءة ما تريد أن تفهم، في موضوع من موضوعاته.
على كل حال ما أريد قوله أن فتح الباري يحتاج إلى مزيد عناية، ويحتاج إلى جمع مخطوطاته كلها وبذل الوسع أكثر في تحقيقه وترتيبه فقد تفهم بعض الأمور على عكس ما وضعت له بسبب ذلك،
وينظر:
حمل الآن (تراجعات ابن حجرالعسقلاني في فتح الباري) للشيخ مشهور حسن سلمان pdf
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78209
روابط مباشرة لتحميل شرح صحيح البخاري للشيخ عبد الكريم الخضير (الدرس الأول والثاني خصوصا)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129392
المواضيع التي بالملتقى حول فتح الباري لابن حجر / وابن رجب (مرتبة زمنيا حسب المشاركات)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131331
والله أعلم وأحكم.
¥(20/307)
ـ[أبوصهيب المغربي]ــــــــ[23 - 11 - 08, 08:09 م]ـ
على كل حال ما أريد قوله أن فتح الباري يحتاج إلى مزيد عناية، ويحتاج إلى جمع مخطوطاته كلها وبذل الوسع أكثر في تحقيقه وترتيبه فقد تفهم بعض الأمور على عكس ما وضعت له بسبب ذلك،
صحيح .. ،بارك الله فيكم.
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[20 - 03 - 09, 01:21 ص]ـ
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
طبع في قطر
وقد رأيته عند بعض الأحبة
وانظر غير مأمور:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148075
ـ[أبو صلاح المصري الشافعي]ــــــــ[04 - 04 - 09, 08:26 م]ـ
يوجد بحث مفيد لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله القناص اسمه: (التعريف بكتب الشروح الحديثية المقتبس منها في فتح الباري)، جمع فيه الشيخ كل الشروح التي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وعرف الشيخ بكل شرح من هذه الشروح وبمؤلفه، وبما إذا كان مخطوطاً أم مطبوعاً،واعتنى الشيخ عناية خاصة بشروح البخاري، ومن المعروف عن الحافظ ابن حجر استقصاه ونقله واستفادته من معظم شروح صحيح البخاري التي سبقته، والبحث مقسم كما يلي:
بعد المقدمة، والتمهيد، الذي يحتوي على تعريف بالحافظ ابن حجر، وتعريف بكتاب فتح الباري:
المبحث الأول: شروح الصحيحين التي اقتبس منها الحافظ ابن حجر في فتح الباري:
المطلب الأول: شروح صحيح البخاري، وقد بلغ عدد شروح صحيح البخاري التي استفاد منها الحافظ ابن حجر في فتح الباري (16) شرحاً وهي: أعلام الحديث للخطابي (ت 388 هـ)، شرح البخاري للداودي (402 هـ)، الكوكب الساري في شرح صحيح البخاري للمهلب (ت 435 هـ)، شرح البخاري لابن بطال (ت 449 هـ)، شرح البخاري لأبي الأصبغ عيسى بن سهل (486 هـ)، شرح البخاري، لإسماعيل بن محمد التيمي (ت 535 هـ)، الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (ت 560 هـ)، المحبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح لابن التين (ت 611 هـ)، التلخيص للنووي (ت 676 هـ)، بهجة النفوس لابن أبي جمرة (695 هـ)، شرح الزين بن المنير (ت 695 هـ)، شرح صحيح البخاري للقطب الحلبي (ت 735 هـ)، شرح مغلطاي على صحيح البخاري (762 هـ)، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني (ت 786 هـ)، فتح الباري لابن رجب الحنبلي. (ت 795 هـ)، شرح البخاري لابن الملقن (ت 804 هـ)
المطلب الثاني: شروح صحيح مسلم التب اقتبس منها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقد بلغت (5) شروح.وهي: شرح مسلم، لابن التيمي (ت 535 هـ)، المُعلم بفوائد مسلم للمازري (536 هـ)، إكمال المُعلم للقاضي عياض (544 هـ)، المفهم شرح مسلم للقرطبي (ت 656 هـ)، شرح مسلم للنووي. (ت 676 هـ)
المبحث الثاني: شروح الموطأ التي اقتبس منها الحافظ، وبلغت (5) شروح وهي: شرح الموطأ، لابن حبيب (239 هـ)، التمهيد لابن عبد البر (ت 463 هـ)، " الاستذكار " لابن عبد البر (ت 463 هـ)، المنتقى، لأبي الوليد الباجي (474 هـ)، القبس، لأبي بكر بن العربي (546 هـ)
المبحث الثالث: شروح السنن التي اقتبس منها الحافظ في فتح الباري:
المطلب الأول: شروح سنن أبي داود التي اقتبس منها الحافظ في فتح الباري، وبلغت (3) شروح وهي: وهي: معالم السنن للخطابي (388 هـ)، حاشية سنن أبي داود للمنذري (ت 656 هـ)، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ت 751 هـ)
المطلب الثاني: شروح جامع الترمضي التي اقتبس منها الحافظ في فتح الباري، وببغت شرحين وهما: شرح الترمذي لابن العربي (ت 543 هـ)، شرح الترمذي للعراقي (ت 806 هـ)
شروح مصابيح السنة ومشكاة المصابيح (4) شروح، وهي: شرح المصابيح للتُورَبُشْتي (ت 600 هـ)، شرح المصابيح للبيضاوي (685 هـ)، شرح المصابيح للمظهري (ت 727 هـ)، شرح المشكاة للطيبي (ت 743 هـ)
شروح أحاديث الأحكام (6)، شروح، وهي: شرح الأحكام لابن بَزِيزة (ت 662 هـ)، شرح الإلمام لابن دقيق العيد (702 هـ)، شرح العمدة، لابن دقيق العيد (702 هـ)، شرح العمدة، لابن العطار (724 هـ)، شرح العمدة للفاكهاني (734 هـ)، شرح العمدة، لابن الملقن (ت: 804 هـ)
ح – شروح أخرى متنوعة (5) شروح، وهي: تهذيب الآثار للطبري (310 هـ)، شرح السنة للبغوي، (510 هـ)، شرح المسند لابن الأثير (ت 606 هـ)، شرح المسند للرافعي (623 هـ)، شرح الأربعين، لابن فرح (699 هـ)
والبحث يحتوي على غير ذلك من الفوائد والمسائل، وتحت كل كتاب وشرح جمع الشيخ كل ما يتعلقه به من دراسات وتحقيقات، وإن كان طبع أو مخطوط ومكان وجود المخطوط، وهل يعمل فيه أحد، والبحث منشور في مجلة عالم الكتب .........
وهو لدي لمن يريده ....................
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¥(20/308)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[10 - 04 - 09, 06:20 ص]ـ
أخي عبدالسلام
وأخي أبو صلاح
مرحبا بمروركم وإضافتكم.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[13 - 08 - 09, 09:46 ص]ـ
رأيت أنه من الناسب أن أنقل هذه المشاركة النافعة لشيخنا الفاضل عبدالرحمن الفقيه حفظه الله، وفيها مشاركة مفيده للشيخ إبراهيم الأبياري حفظه الله.
عبدالرحمن الفقيه 02 - 07 - 09 05:16 PM
--------------------------------------------------------------------------------
قال الإمام البخاري في صحيحه (ينظر في أصل كتاب الاعتصام)
قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح:حدثنا عبد الله بن صباح حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله وقع هاهنا يغنيكم وإنما هو نعشكم. ينظر في أصل كتاب الاعتصام
محمد بن عبدالله02 - 07 - 09 10:27 PM
بارك الله فيكم شيخنا المبارك.
قال ابن حجر -في الفتح (13/ 246، 247) -: (قوله: "ينظر في أصل كتاب الاعتصام" فيه إشارة إلى أنه صنف "كتاب الاعتصام" مفردًا، وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب -كما صنع في "كتاب الأدب المفرد"، فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب؛ أحال على مراجعة ذلك الأصل، وكأنه كان في هذه الحالة غائبًا عنه، فأمر بمراجعته، وأن يصلح منه، وقد وقع له نحو هذا في تفسير {أنقض ظهرك}، ونبهت عليه في تفسير سورة {ألم نشرح}) ا. هـ.
وليس هذا بخافٍ عليكم، لكن لزيادة الإفادة.
عبدالرحمن الفقيه 03 - 07 - 09 02:06 AM
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيكم وأحسن إليكم في الدارين
أحسنت بذكر كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، فهو كلام جيد ونافع.
وهناك احتمال آخر غير ما ذكره ابن حجر رحمه الله وهو أن الإمام البخاري رحمه الله كتب الصحيح بنفسه ثم أمر وراقه أو غيره بنسخ الصحيح وعند عرضها عليه وجد هذه الكلمة بخلاف ما كتبه في الأصل، فنبه هنا وحث على مطالعة أصل الصحيح في كتاب الاعتصام.
وهكذا الحال في الموضع الآخر من كتاب التفسير، والله أعلم.
إبراهيم الأبياري 04 - 07 - 09 10:53 PM
--------------------------------------------------------------------------------
نفع الله بكم.
نسب القاضي عياض هذا الكلام إلى الفربري ـ وهو يكنى أيضا أبا عبد الله ـ، قال في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (2/ 19):
وقوله: "إن الله نعشكم بالإسلام": أي رفعكم، كذا جاء في "كتاب الاعتصام" لابن السكن، بشين معجمة، وقد فسرنا اللفظة، وهو الصواب، وعند النسفي، وأبي ذر، والمروزي، والجرجاني، وكافة رواة الفربري: "إن الله يغنيكم"، بالغين المعجمة وبعدها نون من الغنى، وحكى المستملي عن الفربري أنه قال: كذا وقع ها هنا، وإنما هو "نعشكم"، فينظر في الأصل. يريد أصل البخاري. اهـ
والنفس ترنو إلى هذا الذي قاله القاضي عياض؛ لأنه يستغرب أن يكون الكلام للإمام البخاري، ثم ينفرد به المستملي عن الفربري دون سائر الرواة.
ويستأنس ـ أيضا ـ بما قاله الحافظ أبو علي الغساني في "تقييد المهمل" (2/ 565) في قسم "التنبيه على الأوهام الواقعة في المسندين الصحيحين في الأسانيد وأسماء الرواة" = قال:
والحمل فيها على نقلة الكتابين عن البخاري ومسلم. اهـ
فلعل هذا من ذاك.
والإمام البخاري ـ جبل الحفظ، وإمام الدنيا ـ هو القائل: رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. اهـ
فلا يُظن أن الإمام البخاري يحتاج إلى مراجعة أصوله؛ فأصوله في صدره، ولسان حاله:
عِلمي مَعي حَيثُما يَمَّمتُ يَنفَعُني ... قَلبي وِعاءٌ لَهُ لا بَطنُ صُندوقِ
إِن كُنتُ في البَيتِ كانَ العِلمُ فيهِ مَعي ... أَو كُنتُ في السوقِ كانَ العِلمُ في السوقِ
وقال آخر:
فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي ... تضمنه القرطاس بل هو في صدري
يسير معي حيث استقلت ركائبي ... وينزل إن أنزل ويدفن في قبري
هذا ... والله أعلم.
إلماعة:
قال الإمام البخاري: صنفت كتاب "الاعتصام" في ليلة. اهـ سير النبلاء (12/ 412)
عبدالرحمن الفقيه 07 - 07 - 09 03:38 PM
--------------------------------------------------------------------------------
بارك الله فيك شيخنا الفاضل إبراهيم الأبياري، فقد أفدتنا بفائدة نفيسة جدا، وهناك بعض الأمور التي يمكن مناقشتها حول هذا النقل،فلعل الله أن ييسر ذلك.
عبدالرحمن الفقيه 13 - 08 - 09 04:01 AM
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله وبعد، وهذه مناقشة ومدارسة لما ذكره القاضي عياض رحمه الله فيما نقله الشيخ الأبياري حفظه الله.
فما ذكره من قوله (وحكى المستملي عن الفربري أنه قال: كذا وقع ها هنا، وإنما هو "نعشكم"، فينظر في الأصل. يريد أصل البخاري) فقوله حكى المستملي عن الفربري أنه قال كذا ... إلى آخره، قد يفهم منها أن هذا من قول الفربري نفسه، وقد يحمل كذلك على أنه من روايته عن البخاري، فقوله في آخر الكلام يريد اصل البخاري قد يكون من كلام المستملي وقد يكون توضيحا من القاضي.
ولعله من توضيح القاضي عياض
ومما يدل على ذلك ما ذكره القسطلاني في إرشاد الساري (10/ 286) (قال أبو عبدالله الخ ثابت في رواية أبي ذر عن المستملي ساقط لغيره، وسقط لابن عساكر في نسخة قوله ينظر إلخ) انتهى.
ولم يذكرالقسطلاني احتمال كونه من قول الفربري مع اهتمامه بذكر مثل هذا في شرحه ومع نقله لرواية أبي ذر عن الفربري.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=178638
¥(20/309)
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[21 - 08 - 09, 07:58 م]ـ
عليك بمقدمة تحقيق شرح السيوطي على صحيح البخاري فانه الكثير من الشروحات التي لم نسمع بها فقط
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[23 - 08 - 09, 02:58 م]ـ
عليك بمقدمة تحقيق شرح السيوطي على صحيح البخاري فانه الكثير من الشروحات التي لم نسمع بها فقط
جزاكم الله خيرا أخي الكريم.(20/310)
منع التصحيح والتحسين فى العصور المتأخره
ـ[أبو المنذر النبراوى]ــــــــ[03 - 01 - 08, 02:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل منع ابن الصلاح التصحيح والتحسين فى العصور المتأخره
لكل الأحاديث الموجوده فى الكتب المشهوره المعتمده
أم منع ابن الصلاح التصحيح والتحسين فى الأجزاء الحديثيه فقط
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 10:34 م]ـ
قال لي الشيخ محمد مجير الخطيب الحسني _ وفقه الله _
أن الإمام النووي قد تصرف بكلام ابن الصلاح وسرده بحيث يظن قارئه أن ابن الصلاح منع من الحكم على الحاديث مطلقا (في الكتب و غيرها _الاجزاء الحديثية_)
..
ولكن سياق كلام ابن الصلاح الأصلي كان منحصرا في قوله (جزء) دون كلمة كتاب و هذا هو الحق
و علل الشيخ ذلك أن أكثر الأجزاء غير مشهورة ولم تصلنا بالتواتر أو _ الشهرة على الأقل _ كما بقية كتب السنة ...
فسلسلة الرجال من مصنف الجزء إلى الحافظ ابن الصلاح غير موجودين في كتب الجرح و التعديل
لأنهم متأخرون وكتب المأخرين في الجرح و التعديل متواضعة بل إن أكثر المترجم لهم لا يزيد المترجم إلال على ذكر أنه (عالم ... زاهد .. نبيل ... ) وهذا لا يقدم و لا يؤخر إذا لم تذكر درجة ضبطهم ..
هذا .. و الله أعلم.(20/311)
التنبيهات والتوضيحات على مسائل مُهِمَّات.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 03:00 م]ـ
.ـ التّوضيحات والتنبيهات على مسائل حوتها كتب أمّهات:
ـ قال الشيخ الألباني في الصحيحة متعقباً الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى: قلت: فلا جرم أن جزم بصحبته أبو حاتم و ابن السكن، و ذكره البخاري و ابن سعد و ابن البرقي و ابن حبان و عبد الصمد بن سعيد في " الصحابة " و أبو الحسن بن
سميع في الطبقة الأولى من " الصحابة " الذين نزلوا حمص، كما في " الإصابة " لابن حجر، فالعجب منه كيف لم يذكر هذه الأقوال أو بعضها على الأقل في " التهذيب " و هو الأرجح، و ذكر فيه قول ابن عبد البر المتقدم و هو المرجوح!
و هذا مما يرشد الباحث إلى أن مجال الاستدراك عليه و على غيره من العلماء مفتوح على قاعدة: كم ترك الأول للآخر. اه
ـ وقال في الفتح في بابباب إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ من كتاب الاستسقاء: وإني ليكثر تعجبي من كثرة إقدام الدمياطي على تغليط ما في الصحيح بمجرد التوهم، مع إمكان التصويب بمزيد التأمل، والتنقيب عن الطرق، وجمع ما ورد في الباب من اختلاف الألفاظ، فلله الحمد على ما علم وأنعم.
ـ التّنبيه الأوّل:
ـ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn1) : فائدة: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشّعبي أنّ مدّة فترة الوحي كانت ثلاث سنين، وبه جزم ابن إسحاق ....... إلى أن قال: ثمّ راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد، ولفظه من طريق داود ابن أبي هند عن الشّعبي: أنزلت عليه النبوّة وهو ابن أربعين ... الأثر إلى أن قال: وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصراً عن داود بلفظ: بُعث لأربعين، ووكل به إسرائيل ثلاث سنين، ثمّ وكل به جبريل. قال الحافظ: فعلى هذا فيحسُنُ بهذا المرسل إن ثبت الجمع بين القولين ... إلى آخر كلامه رحمه الله.
ـ الشّاهد من نقل نصّ كلامه قوله: فيحسُنُ بهذا المرسل إن ثبت.اهـ.
ـ فهنا يرِدُ سؤال مفادُه: كيف سمّى ما قال الشّعبيّ مرسلا وصورته صورة المقطوع. وهل يصحُّ أن يُقال: ما قاله الشّعبي لا يُعلم إلاّ بوحي فهو في حكم المرفوع فكأنّ الشّعبي رفعه إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه فمن هذه الحيثيّة سمّاه مُرسلاً. وأُضيفُ: نستعينُ بما في النيل [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn2): وروى القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال: من مسح قفاه مع رأسه وُقِيَ الغلّ يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر في التّلخيص: فيحتمل أن يُقال هذا وإن كان موقوفاً فله حكم الرّفع لأنّ هذا لا يُقال من قَبيل الرأي فهو على هذا مرسل. اهـ. قلتُ: يُنظر ترجمة موسى بن طلحة هل هو تابعي أم صحابي إن كان الأوّل ساعد بإذن الله. نعم هو تابعي كما تبيّن من مراجعة السّير للإمام الذهبي رحمه الله تعالى.
وممّا يساعدُ قول الإمام السّيوطي في إتقانه [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn3) في مسألة قول التّابعي: نزلت الآية في كذا:ما تقدّم أنّه من قَبيل المُسند من الصّحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع لكنّه مرسل. اهـ. قلت: يقصد الإمام السّيوطي قول التّابعي نزلت الآية في كذا.
ـ ومن أصرح ما وجدتُ ما في نتائج الأفكار [1/ 392/80 بواسطة إتحاف النبيل] حيث ذكر الحافظ ابن حجر هناك قول عطاء بن أبي رباح: تُفتح أبواب السّماء عند ثلاث خِلال فتحرّوا فيهنّ الدُّعاء ... الأثر. ثمّ قال الحافظ: وهو مقطوع جيّد، له حكم المرسل لأنّ مثله لا يُقال من قِبَلِ الرّأي. اهـ.قلتُ: أفاد هذا النقل الثمين عن الحافظ في النّتائج الباحث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل في كتابه إتحاف النّبيل الجزءالثّاني ص265.
ـ فيما اطّلعتُ عليه من كتب المصطلح لم أظفِر على هذه الفائدة ممّا يدلّ عل أنّ بطون الكتب المطوّلات تحوي نوادر لا نجدها في كتب التّأصيلات لأنّ التطبيق العملي يجعل العالم يفصح عن دقائق من العلم.والله أعلم.
ـ تابع التّنبيهات والتّوضيحات على مسائل حوتها كتب أمّهات:
ـ التنبيه الثّاني:
¥(20/312)
ـ قال الحافظ في الفتح 1/ 25: قوله: [كيف يأتيك الوحي] يُحتملُ أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه، ويُحتملُ أن يكون صفة حامله أو ما هو أعمّ من ذلك، وعلى كلّ تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز،
لأنّ الإتيان حقيقة من وصف حامِلِه. اهـ.
ـ قلتُ: إذا قُلنا أنّ إتيان كلّ شيء بحسَبه فلا نقول بالمجاز، على أنّ إثبات المجاز باطل من أصله، فالإتيان ككُُلِيّ لا وُجود له في الخارج بل موطنه الذِّهن و في الخارج لا نجده إلاّ مُقيّداً. فمعناه يتّضحُ باعتبار ما أُضيفَ إليه. وقد قال الحافظ في موضع من فتحه 1/ 705 شرح حديث [450]: إذ بناء كلّ شيء بِحَسبِه. اهـ. لكنّه قال قبل ذلك:لكن لا يمتنع إرادة الآخر مجازاً. اهـ، ثمّ قال ما ذكرناه عنه: إذ بناء كلّ شيء بِحَسبِه. فيبقى في كلامه نظر.
ـ تابع التنبيهات والتّوضيحات:
التنبيه الثّالث:
ـ قال الحافظ ابن حجر في الفتح:1/ ص 256: ويشفع [يعني نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام] في بعض الكفّار بتخفيف العذاب كما صحّ في حقّ أبي طالب. اهـ.
ـ قلت: قوله: كما صحّ في حقّ أبي طالب. فيه دلالة على أنّ ما مثّل به الحافظ أحد الأفراد فهناك أفراد لم يُذكروا وهذا في نظر الحافظ ويؤكّده ويؤيّده بحث الحافظ في شرح حديث رقم 216 حديث القبرين حيث قال 1/ 418: وهو مطابق لحديث جابر الطّويل الذّي قدّمناه أنّ مسلماًًًًًًًًًًًً أخرجه واحتمال كونهما كافرين فيه ظاهر .... اهـ.
ـ وقد قال قبله بأسطر: وجزم ابن العطّار في شرح العمدة بأنّهما كانا مسلمين وقال: لا يجوز أن يُقال: إنّهما كانا كافرين لأنّهما لو كانا كافرين لم يدعُ لهما بتخفيف العذاب ولا ترجّاه لهما، ولو كان ذلك من خصائصه لبيّنه، يعني كما في قصّة أبي طالب. قلتُ [القائل هو الحافظ]: وما قاله أخيراً هو الجواب، وما طالب به من البيان قد حصل، ولا يلزم التّنصيص على لفظ الخصوصيّة. ... اهـ
ـ قلتُ: معنى قوله: وما قاله أخيراً هو الجواب أي بأن يُعدَّ دعاؤه لهما من الخصائص كما في قصّة أبي طالب وهذا يتلاءم مع ما بعده من قوله: وما طالب به من البيان قد حصل، ولا يلزم التّنصيص على لفظ الخصوصيّة. اهـ وهذا يدلّك على أنّ الحافظ يخالف ابن العطّار وليس الأمر كما ذهب إليه الشّيخ أبو إسحاق الحويني وفّقه الله حيثُ رآى أنّ الحافظ مُوافق لابن العطّار في قوله. فقال في بذل الإحسان بعد ما ذكر قول ابن العطّار: قلتُ: وهذا الحقّ الذّي لا محيد عنه – إن شاء الله تعالى _ ورجّحه الحافظ بقوله: هو الجواب. اهـ
ـ قلتُ: وفي ظنّي أنّ الشيخ حفظه الله لو اطّلع على قول الحافظ السّابق الذّكر وهو قوله: ويشفع [يعني نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام] في بعض الكفّار بتخفيف العذاب كما صحّ في حقّ أبي طالب. اهـ. ثمّ ضمّ إليه قول الحافظ بعد ذكره قول ابن العطّار: وما طالب به من البيان قد حصل، ولا يلزم التّنصيص على لفظ الخصوصيّةاهـ لظهر له خلاف ما ذهب إليه من أنّ الحافظ رجّح قول ابن العطّار.
ـ وأمّا بخصوص قول الحافظ هل هو صواب أم لا فإنّي أُحيلُ النّظر في ذلك إلى الأخوة الباحثين.
فهل من تعقيب علمي مبني على الدّليل على ما قاله الحافظ هنا؟ وجزاكم الله خيرا.
ـ تابع التنبيهات والتّوضيحات:
ـ التنبيه الرابع:
ـ قال الإمام البخاري في صحيحه: باب إثم المارّ بين يديّ المُصلّي. حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النَّضر مولى عمر بن عبيد الله عن بُسر بن سعيد أنّ زيد بن خالد أرسله إلى أبي جُهيْم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلّم في المار بين يدي المُصلّي، فقال أبو جُهيْم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: لو يعلم المارّ بين يديّ المُصالّي .... الحديث.
¥(20/313)
ـ قال الحافظ في الفتح 1/ 755 شارحاً: قوله: [باب إثم المارّ بين يديّ المُصلّي] أورد فيه حديث بسر بن سعيد أنّ زيد بن خالد ـ أي الجهني الصحابي ـ أرسله إلى أبي جهيم أي ابن الحارث بن الصمة الأنصاري الصّحابي الذّي تقدّم حديثه في: باب التيمم في الحضر. هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ لم يُختلَف عليه في أنّ المُرسِل هو زيد، و أنّ المُرسَل إليه هو أبو جهيم، وتابعه سفيان الثّوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة عن أبي النّضر فقال: عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله. فذكر الحديث. قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوباً، أخرجه ابن أبي خيثمة عن أبيه عن ابن عيينة، ثمّ قال ابن أبي خيثمة: سُئِل عنه يحيى بن معين فقال: هو خطأ، إنّما هو أرسلني زيد إلى أبي جهيم كما قال مالك. وتَعقَّب ذلك ابن القطّان فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمُتعيِّن، لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسراً إلى زيد، وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كلّ واحد منهما ما عند الآخر. قلت [القائل هو الحافظ]: تعليل الأئمّة للأحاديث مبني على غلبة الظنّ، فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعيّن خطؤُهُ في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتِمال، فيُعتَمَد. ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشّاذ، وهو ما يُخالف الثّقة فيه من هو أرجح منه في حدّ الصّحيح. انتهى.
ـ قلتُ: ماذكره ابن القطّان من الجمع مُمكِن وليس بمُمتنِع على طريقة التّجويز العقليّ وهو يتلاءم مع قول الحافظ في الفتح 2/ ص49: لا سبيل إلى ادِّعاء توهيم الرّاوي الثّقة مع إمكان التّوفيق بين الرّوايات، لا سِيما أنّ الزّيادة من العدل الضّابط مقبولة.اهـ.
ـ وإنّما قال ابن القطّان ذلك جرياً على أصله في هذا الباب فقد قال: ((لا نرى الاضطراب في الإسناد علة؛ فإنما ذلك إذا كان الذي يدور عليه الحديث ثقة فنجعل حينئذ اختلاف أصحابه عليه إلى رافع وواقف ومرسل وواصل غير ضار، بل ربما كان سبب ذلك انتشار طرق الحديث، وكثرة رواته وإن كان المحدثون يرون ذلك علة تسقط الثقة بالحديث المروي بالإسناد المضطرب فيه)) (4) اهـ. النظر في أحكام النظر (110) لابن القطان، وانظر منه (88).
وقال ابن القطان أيضاً في معرض بيانه لحديث روي مرفوعاً وموقوفاً: ((ليس فيه أكثر من أن ابن وهب وقفه وزيد بن الحباب رفعه. وهو أحد الثقات، ولو خالفه في رفعه جماعة ثقات فوقفته ما ينبغي أن يحكم عليه في رفعه إياه بالخطأ)) (5) اهـ. بيان الوهم (3/ 371). أفاد هاذين النقلين عن ابن القطّان صاحب كتاب المقترب في بيان المضطرب أحمد بن عمر بن سالم بازمول جزاه الله خيراً.
ـ وجاء في نصب الراية 4/ 377 ما نصّه: وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة ابن أبي شيبة، ثم قال: وهذا يرويه سفيان، وأبان عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة مرسلاً، وهو عندهم أصح، على أن الذي أسنده ثقة جليل وهو ابن علية، وقد روى يحيى بن أبي أنيسة، ويزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "يستأنى بالجراحات سنة"، انتهى. ذكره الدارقطني من حديث يزيد بن عياض، وذكر أسد بن موسى حديث يحيى، ويحيى، ويزيد متروكان، انتهى كلامه. وأنكر عليه ابن القطان قوله: على أن الذي أسنده ثقة، وهو ابن علية، قال: فإن أصحاب عمرو هم المختلفون، فأيوب يسند عنه، وأبان، وسفيان يرسلان، قال ابن القطان: وهذا اختيار من أبي محمد، أن لا يعل رواية ثقة يوصل برواية غيره، أتاه مقطوعاً أو أسنده ورواه غيره مرسلاً، فقد يكون حفظ ما لم يحفظ غيره، وكذا إذا كان الوصل والإرسال كلاهما عن رجل واحد ثقة، لا يبعد أن يكون الحديث عنده على الوجهين، أو حدث به في حالين، فقد يكون غاب عنه حتى تذكر، أو راجع كتابه، وهذا كما يقول أحدنا: قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وهو عنده بسنده، وإنما الشأن في أن يكون الذي يسند ما رواه غيره مقطوعاً أو مرسلاً غير ثقة، فإنه إذا كان غير ثقة لم يلتفت إليه، وإن لم يخالفه أحد، أما إذا كان ثقة فإنه حجة على من لم يحفظ، قال: وهذا هو الحق في هذا الأصل، واختاره أكثر الأصوليين، فطائفة من المحدثين منهم البزار، وقد صرح بذلك في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري: لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة، أن
¥(20/314)
الحديث إذا أرسله جماعة، وأسنده ثقة، كان القول قول الثقة، قال: وأكثر المحدثين على الرأي الأول، وأبو محمد فقد اضطرب في أحكامه، فتارة صار إلى الرأي الأول، وتارة إلى الرأي الثاني، قال: وأولى بالقبول ما إذا أرسل ثقة، وأسنده ثقة آخر، فإنه إذا لم يبال بإرسال جماعة إذا وصله ثقة، فأولى أن لا يبالي بإرسال واحد إذا وصله غيره. انتهى.
ـ وقال ابن القيم في تهذيب السنن 1/ 323 ردّاً على ابن القطّان في تعليله لحديث: وقوله الحديث عند غير أبي داود معنعن فإن ذلك لا يضره ولاسيما على أصله في زيادة الثقة فقد صرح سهيل عن الزهري عن عروة قال حدثتني فاطمة.اهـ.
ـ تابع التنبيهات والتّوضيحات:
ـ التنبيه الخامس:
ـ قال الحافظ في الفتح 1/ 443: وقصّر من اقتصر في عزوه للترمذي والنّسائي. اهـ قلتُ والحديث في صحيح مسلم.
ـ وقال في الفتح 2/ 47: وقد سُومِح في العزو إلى مسند البزّار مع أنّ هذا الحديث بهذا اللفظ في الصّحيحين فالعزو إليهما أولى. اهـ.
ـ وقال 2/ 202:وغفل مغلطاي ومن تبعه فنسبوا وصله إلى رواية ابن نمير عن أبي معاوية في صحيح ابن حبّان، وليس بجيّد من وجهين:
ـ أحدهما: أنّ رواية ابن نمير ليس فيها "عن يسار أبي بكر".
ـ والثّاني: أنّ نسبته إلى تخريج صاحب الكتاب [يقصد الإمام البخاري في صحيحه] أولى من نسبته لغيره فيه. اهـ.
ـ وقال في الفتح تخت خديث رقم [67] قوله: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "رب مبلغ أوعى من سامع" هذا الحديث المعلق، أورد المصنف في الباب معناه، وأما لفظه فهو موصول عنده في باب الخطبة بمنى من كتاب الحج، أورد فيه هذا الحديث من طريق قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن - حميد بن عبد الرحمن - كلاهما عن أبي بكرة قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: "أتدرون أي يوم هذا " وفي آخره هذا اللفظ. وغفل القطب الحلبي ومن تبعه من الشراح في عزوهم له إلى تخريج الترمذي من حديث ابن مسعود فأبعدوا النجعة، وأوهموا عدم تخريج المصنف له. والله المستعان.اهـ. وهذا النقل الأخير عن الحافظ ظفرت به بواسطة تنبيه الهاجد للشيخ الحويني حفظه الله ج2ص 2
ـ قلتُ: ويشهد لصحّة تعقّب ابن حجر صنيع العلماء.
ـ قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 151: قال المنذري في "مختصره": وقد أخرجه مسلم من فعل أنس بن مالك، قلت: هذا تقصير منه، فقد أخرجه البخاري في "صلاة المسافر" بلفظ مسلم. اهـ.
ـ وقال الألباني في كتابه الإسراء والمعراج ص86: ثمّ إن الحافظ السيوطي قد أبعد النجعة فعزا حديث الباب لابن مردويه فقطفانظر الخصائص 1/ 401.اهـ يعني وحديث الباب في المسند للإمام أحمد رحمهم الله تعالى.
ـ وقال في الصحيحة تحت رقم 56 – ولفظه: " كان يأكل القثاء بالرطب ".
ـ و عزاه الهيثمي في " مجمع الزوائد "
(5/ 38) للطبراني في " الأوسط " في حديث طويل، و قال:" و فيه أصرم بن حوشب و هو متروك ".
و كذلك عزاه إليه فقط الحافظ في " الفتح " (9/ 496) و قال:
" في سنده ضعف ".
و فاتهما أنه في " المسند " أيضا كما ذكرنا .. اهـ.
ـ وقال في الصحيحة برقم 409: و سنده صحيح رجاله رجال الصحيح، و عزاه الحافظ في " الفتح " (12/ 232)
للبزار وحده فأبعد النجعة.اهـ والحديث أخرجه النسائي أيضاً.
ـ وقال في الصحيحة 1/ 11: و أورده الهيثمي في " المجمع " (63/ 4) مختصرا و قال: " رواه البزار و رجاله أثبات ثقات ". و فاته أنه في " مسند أحمد " بأتم منه كما ذكرناه.اهـ.
ـ لمّا أورد الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين الحديث رقم 1700 – ولفظه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجرس مزمار الشيطان ".قال عقيبه: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.
ـ فتعقبه الشيخ الألباني قائلاً: قلت: وفاته أن مسلما أخرجه أيضا (6/ 163) باللفظ المذكور ولفظ أبي داود: " مزمار " بالإفراد. اهـ.
¥(20/315)
ـ ويشتدّ الغلط في العزو إذا ماكان الحديث في الصّحيحين أو أحدهما فعزاهُ المُخرِّجُ للسّنن مثلاً. فممّا تعقّبه الشّيخ الألباني رحمه الله على الشّيخ محمّد المنتصر الكتاني رحمه الله في كِتابه [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn4) نصوص حديثية في الثّقافة العامّة ص8 قوله:
ـ 3 ـ عزى [أي الكتاني] أحاديث إلى بعض "السنن الأربعة" بينما جاءت في الصّحيحين أو في أحدهما موصولة لا معلّقة، وهذا ممّا لا يجوز لأنّ العزو للسّنن لا يفيد الصحّة بخلاف العزو للصحيحين أو أحدهما ففي ترك العزو إليهما إلى العزو إلى غيرهما ما يوهم عدم إخراجهما إيّاه فضلا عن تشكيك الطلاّب في صحّة الحديث لأنّ السّنن فيها الصّحيح والضّعيف كما هو معلوم. اهـ.
ـ قال العلاّمة ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام في أوائله [الشريط الأول دقيقة 55]: واعلم أن من عيب التخريج أن يذكر الإنسان الأدنى مرتبة مع أنه رواه من هو أعلى منه مرتبة يعني مثلا يقول رواه أبوداود والحديث رواه البخاري مع أبي داود هذ من العيب عند المحدثين لأنك إذا أهملت الأقوى [كلمة لم أفهمها أظنها أوهنْتَ] الحديث وصار ضعيفا في نظر القاريء أو نظر السامع فإذا كان الحديث مثلا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة [ولم يذكر الشيخ أحمد لعلّه وقع ذهولاً وصحّة الكلام تقتضي ذكره] إمّا أقول أخرجه السبعة وإما أقول أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث أمّا أن تقول أخرجه أبوداود وتقتصر فهذا عيب عند المحدثين وهو ظاهر لأنّه يوهن درجة الحديث. اهـ.
ـ حتّى أنّ أحد الباحثين المعاصرين وهو الشيخ العبيلان أفرد مُصنَّفاً للتّعقّب على الشّيخ الألباني في نظير هذا الصّنيع فوقع في ثبَت مؤلفات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لمؤلفه: عبد الله بن محمد الشمراني في الفصل الخامس: كتبٌ اهتمت بالرَّدِّ على الشيخ رَحِمَهُ اللهُ، أو بالاستدراك عليه، أو بتعقبه في مسألة (أو مسائل) يخالفه مؤلفوها فيها
ـ (3) "إتمام الحاجة إلى: (صحيح: "سنن ابن ماجه") "؛ للشيخ: عبدالله بن صالح العبيلان. تعقّب في هذا الكتاب الأحاديث التي عزاها الألباني في: "صحيح: (سنن ابن ماجه) " لغير "الصحيحين"، وهي فيهما، أو في أحدهما. اهـ.
ـ وفيه 1/ 96: (26) "التعقباتُ المليحة على: (السلسلة الصحيحة) "؛ للشيخ: عبدالله بن صالح العبيلان.
تعقّب في هذا الكتاب الأحاديث التي عزاها الألباني في: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" لغير "الصحيحين"، وهي فيهما، أو في أحدهما.
ـ وفي تنبيهاتي على فتح الباري:
ـ قال في الفتح 2/ 203: قوله: [قال: هو علي بن أبي طالب] زاد الإسماعيلي من رواية عبد الرزّاق عن معمر "ولكن عائشة لا تطيب نفساً له بخير" ولابن إسحق في المغازي عن الزّهري "ولكنّها لا تقدر على أن تذكره بخير" ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة فعبّر عنها بعبارة شنيعة، وفي هذا ردّ على من تنطّع فقال: لا يجوز أن يُظنّ ذلك بعائشة .. اهـ.
ـ قلت وهذه الزيادة وقعت في مسند أحمد في هذا الحديث بلفظ "لا تطيب له نفساً". وانظر رقم [24061] و [25914] طبع الرسالة.
ـ فإن قيل الأمر في هذا واسع وسهل فلماذا تُسوّدُ الصّحائف للتنبيه عليه.
ـ قلتُ: نبهتُ عليه جرياً على صنيع العلماء. فالعزو إنّما يكون للأعلى ثمّ الأدنى فالأدنى. والله أعلم. انتهى.
ـ تابع التنبيهات والتّوضيحات:
ـ التنبيه السادس:
ـ قال النّاظم: قد قال ذاك الحافظُ ابن حزمِ ... في شرحه تراجِماً بفهمِ.
ـ قوله: [قد قال ذاك] المشار إليه ما تقدّم ذكره.
ـ قوله: [الحافظُ ابن حزمِ] هو: الامام، البحر، ذو الفنون والمعارف، أبو محمد، علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي الأصل، ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي، الفقيه الحافظ، المتكلم، الأديب، الوزير الظاهري، صاحب التصانيف. السير للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. بتصرف
¥(20/316)
ـ قوله: [في شرحه تراجِماً] هذا الكتاب الذي تكلم فيه ابن حزم على تراجم البخاري نقل منه الإمام الذهبي في ترجمة ابن حزم من السّير فقال: قال ابن حزم في تراجم أبواب " صحيح البخاري": منها ما هو مقصور على آية، إذ لا يصح في الباب شئ غيرها، ومنها ما ينبه بتبويبه على أن في الباب حديثا يجب الوقوف عليه، لكنه ليس من شرط ما ألف عليه كتابه، ومنها ما يبوب عليه، ويذكر نبذة من حديث قد سطره في موضع آخر، ومنها أبواب تقع بلفظ حديث ليس من شرطه، ويذكر في الباب ما هو في معناه. اهـ. قلتُ: هذا تحقيق لا يبلُغُه إلاّ من خبر طريقة الإمام البخاري وتأمّل كتابه. لذا ذكر الناظم أنّ ما ذكره ابن حزم حقّقه [بفهمِ.]
ـ تنبيه: وقع في معجم المصنفات الواردة في فتح الباري الذي صنعه الباحثان مشهور بن حسن بن سلمان ورائد صبري ص 40 ما نصّه: ـ أجوبة ابن حزم عن صحيح البخاري، ابن حزم (أبو محمد، علي بن محمّد بن صالح الظّاهري، ت 456 هـ).
ـ راجع كشف الظّنون (1/ 545_ 546).
ـ وقد كتب ابن عبد البر (ت 463هـ) الأجوبة على المسائل المستغربة من البخاري، وقد رتّب أجوبة المهلّب في كتاب وفيه أجوبة ابن حزم أيضاً. راجع (سيرة البخاري للمباركفوري) (187)، ومكانة الصّحيحين (313). (12، 329).
ـ 11 ـ أجوبة أبي محمّد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ على صحيح البخاري. (1/ 15).انتهى.
ـ قلتُ: حسب تتبعي وجدت الحافظ ذكر أجوبة ابن حزم في موضعين من فتحه:
ـ الأوّل: 1/ص20: قال: وإن كان الإسقاط منه فالجواب ما قاله أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ في أجوبة له على البخاري ......
ـ الثّاني: 1//ص601: وقال ابن حزم في أجوبته على مواضع من البخاري: فتشت عن هاتين اللفظتين ..... اهـ.
ـ قلتُ: ولم أجد بعد التتبع من اسمه أبو محمد، علي بن محمّد بن صالح الظّاهري وخاصة فيمن يُدعى ابن حزم إنّما وجدت أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد الفقيه الظاهري المعروف. والذي يظهر أنّه وقع تصحيف أحمد فبدل أن يُقال علي بن أحمد قالوا: علي بن محمد وأمّا قولهم بن صالح بدل بن سعيد فإنّهم نسبوه إلى أحد أجداده وممّا يؤيد هذا أنّهم لمّا ذكروا سنة الوفاة قالوا (ت 456هـ) وهي نفس سنة وفاة أبي محمد ابن حزم الظاهري المعروف. ويؤيده أيضا أنّ الحافظ قال: فالجواب ما قاله أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ في أجوبة له على البخاري ......
ولم يقل: أبو محمد، علي بن محمّد بن صالح الظّاهري.
ثمّ إنّ العلماء لم يُنبّهوا على وجود ابن حزم آخر توفي في نفس السنة التي توفي فيها ابن حزم كما هي عادتهم كي لا يلتبس الأمر على الباحث.
ـ فالخلاصة أنّ كتاب أجوبة البخاري هذا هو لابن حزم الظاهري المعروف وهو أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ وليس هو أبو محمد، علي بن محمّد بن صالح الظّاهري.وأنّ هذا الأخير لم أقف له على ترجمة فلعل تصحيفا وقع في اسم ابن حزم لصاحب كشف الظنون أو من النساخ.فأمّا كشف الظنون فإن يدي لا تطوله الآن لكي أراجعه. والله أعلم.
ـ ثمّ راجعت كشف الظنون وفيه ما نصّه: ولابن عبد البر الأجوبة المرعبة - مر في الألف - على المسائل المستغربة من البخاري سئل عنها المهلب
وكذا لأبي محمد بن حزم عدة أجوبة عليه.اهـ.
ـ وعليه فالظاهر أنّ الوهم وقع للباحثين المذكورين سهواً أو من الطّباعة. والله أعلم.
ـ تابع التنبيهات والتّوضيحات:
ـ التنبيه السابع:
ـ قال العلامة الألباني رحمه الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلّم: وبوب مسلم ب (باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم) ....
ـوقال الشيخ عبد الحي الكتاني في " التراتيب الإدارية " (2/ 856): " فبوب مسلم بقوله: حديث جابر الطويل " .... بواسطة حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
ـ قال الكشميري في العرف الشذي شرح سنن الترمذي 1/ص9: والبخاري سابق الغايات في وضع التراجم، فإنه قد تحيرت العقلاء فيها، وسهل التراجم تراجم الترمذي، وتراجم أبي داود أعلى من تراجم الترمذي، واقتفى النسائي في تراجمه أثر شيخه البخاري، وبعض تراجمها متحدة حرفاً حرفاً ومستبعد ـ والله أعلم ـ سيما إذا كان النسائي من تلامذة البخاري، وما وضع مسلم بنفسه التراجم.اهـ.
¥(20/317)
ـ وقد سُئِل العلاّمة الألباني في الشريط الرابع بعد المئة الثامنة من سلسلة الهدى والنور وهو بعنوان أسئلة فقهية متنوعة: هل صحيح أنّ مسلماً لم يُبَوِّب كتابه الصّحيح وإنّما هو من تبويب النّووي
ـ فأجاب الشيخ رحمه الله: نعم.
ـ تابع التنبيهات والتّوضيحات:
ـ التنبيه الثّامن:
:قال الحافظ في الفتح تحت ح [689] في عزو قول: وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك اهـ
ـ قلتُ: قال الإمام أبو عمر بن عبد البر: وهذه الرواية غريبة عن مالك اهـ تفسير القرطبي 2/ 185
ـ قلت نصّ كلام ابن عبد البر في التمهيد 6/ 142: وقد روى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلي بالناس جالسا وهم قيام قال وأحب إلى أن يقوم إلى جنبه من يعلم الناس بصلاته. وهذه الرواية غريبة عن مالك ومذهبه عند أصحابه على خلاف ذلك ذكر أبو المصعب عن مالك في مختصره قال لا يؤم الناس أحد قاعدا فإن أمهم قاعدا فسدت صلاته وصلاتهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي قاعدا قال فإن كان الإمام عليلا تمت صلاة الإمام وفسدت صلاة من خلفه قال ومن صلى قاعدا من غير علة أعاد الصلاة.
ـ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 1/ 229 في حكاية حُكِيت عن مالك: وَهَذِهِ الْحِكَايَةُ لَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ الْمَعْرُوفِينَ بِالْأَخْذِ عَنْهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ حميد ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ إذَا أَسْنَدَ فَكَيْفَ إذَا أَرْسَلَ حِكَايَةً لَا تُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ هَذَا إنْ ثَبَتَ عَنْهُ، وَأَصْحَابُ مَالِكٍ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ بِمِثْلِ هَذَا النَّقْلِ لَا يَثْبُتُ عَنْ مَالِكٍ قَوْلٌ لَهُ فِي مَسْأَلَةٍ فِي الْفِقْهِ بَلْ إذَا رَوَى عَنْهُ الشَّامِيُّونَ كَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَمَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطاطري ضَعَّفُوا رِوَايَةَ هَؤُلَاءِ وَإِنَّمَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى رِوَايَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ فَكَيْفَ بِحِكَايَةِ تُنَاقِضُ مَذْهَبَهُ الْمَعْرُوفَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ رَوَاهَا وَاحِدٌ مِنْ الْخُراسانِيِّينَ لَمْ يُدْرِكْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. اهـ.
وقد قال الحافظ في عزو قول2/ 289: وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وهو شاذ اهـ
وقال في موضع آخر1/ 334: وما وقع في العتبية عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذّاق أصحابه اهـ
ـ وقال في 6/ 288: ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم. اهـ.
وقال في موضع آخر1/ 427: وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم اهـ. والله أعلم.
ـ التنبيه التَّاسع:
ـ قال الحافظ في بلوغ المرام برقم [539] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْأُخْرَى وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا} أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ. اهـ.
ـ وقال الحافظ عن هذا الحديث في التلخيص: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدَ، وَعَلِيٌّ، وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ. اهـ.
ـ قال الصنعاني في سبل السلام: وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنَّهُ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ، وَقَالَ فِي تَلْخِيصِ الْحَبِيرِ: إنَّهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ إنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ فَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ نَقَلَهُ عَنْ التِّرْمِذِيِّ فَإِنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يُخَرِّجْ فِي سُنَنِهِ رِوَايَةَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَصْلًا بَلْ أَخْرَجَ رِوَايَةَ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَقَالَ: حَدِيثُ جَدِّ كَثِيرٍ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ الْبُخَارِيِّ
¥(20/318)
شَيْئًا، وَقَدْ وَقَعَ لِلْبَيْهَقِيِّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى هَذَا الْوَهْمُ بِعَيْنِهِ إلَّا أَنَّهُ ذَكَرَهُ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لِحَدِيثِ كَثِيرٍ فَقَالَ: قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْت مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْهُ قَالَ: وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا انْتَهَى كَلَامُ الْبَيْهَقِيّ.
وَلَمْ نَجِدْ فِي التِّرْمِذِيِّ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرَهُ، وَقَدْ نَبَّهَ فِي تَنْقِيحِ الْأَنْظَارِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا، وَقَالَ: وَالْعَجَبُ أَنَّ ابْنَ النَّحْوِيِّ ذَكَرَ فِي خُلَاصَتِهِ عَنْ الْبَيْهَقِيّ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ قَالَ: سَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْهُ إلَخْ، وَبِهَذَا يُعْرَفُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَلَّدَ فِي النَّقْلِ عَنْ التِّرْمِذِيِّ عَنْ الْبُخَارِيِّ الْحَافِظَ الْبَيْهَقِيَّ وَلِهَذَا لَمْ يَنْسِبْ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إلَّا إلَى أَبِي دَاوُد. اهـ.
ـ قلتُ: لكن قال الشوكاني في نيل الأوطار عقِيبَ هذا الحديث: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: إسْنَادُهُ صَالِحٌ، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدَةِ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.اهـ.
ـ وقال الزيلعي في نصب الراية عن هذا الحديث: قَالَ النَّوَوِيُّ فِي " الْخُلَاصَةِ ": قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي " الْعِلَلِ ": سَأَلْت الْبُخَارِيَّ عَنْهُ، فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ.انْتَهَى.
ـ ولقد أقرّ العلاّمة الألباني ما نقله الحافظ فقال في الإرواء: قال في " التلخيص " (144): " وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي ". قلت: ولعل ذلك من أجل شواهده التي منها حديث عائشة المتقدم.اهـ. قلتُ ومن عادة العلامة الألباني التنبيه على الأوهام الواقعة لبعض العلماء في العزو.
ـ وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي عن هذا الحديث: وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ. قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ: إِسْنَادُهُ صَالِحٌ، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدَةِ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَذَا فِي نَيْلِ الْأَوْطَارِ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ صَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَعَلِيٌّ وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ اِنْتَهَى.
ـ وأمّا قول الصنعاني رحمه الله تعالى:، وَقَالَ فِي تَلْخِيصِ الْحَبِيرِ: إنَّهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ إنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ. ففيه نظر لأنّ الحافظ قال هذا في حديث كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ لا في حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وهاك نصّ كلامه في التلخيص: حَدِيثُ: رُوِيَ {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا}.
التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَكَثِيرٌ ضَعِيفٌ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ: إنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَنْكَرَ جَمَاعَةٌ تَحْسِينَهُ عَلَى التِّرْمِذِيِّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدَ، وَعَلِيٌّ، وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ. اهـ.
ـ ونص كلام البيهقي في السنن الكبرى: قال أبو عيسى: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث [يقصد حديث كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده] فقال: ليس في هذا الباب شئ أصح من هذا وبه أقول قال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا.اهـ.
ـ وأخيرا وقفتُ على كلام الترمذي في كتاب العلل الكبير قال: ـ سألت محمدا عن هذا الحديث يعني: حديث عبد الله بن نافع، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول.، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في هذا الباب هو صحيح أيضا، وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي مقارب الحديث. اهـ.
ـ
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref1) شرح حديث رقم [03] 1/ 37
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref2) ج1 / ص297
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref3) ص115 طبع دار الحديث مصر
أي في كتاب الشيخ الكتاني رحمه الله تعالى. [4]
¥(20/319)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 08:38 م]ـ
هل من تعقيبات علمية على ما كُتب(20/320)
تابع بدايات نظم منهج الإمام البخاري في صحيحه
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 04:11 م]ـ
ـ الحمد لله بلغ النظم إلى الآن بيتين ومئتا بيت [202]. وهذه إضافة أبيات بإضافتها خرج النظم كالتالي:
الحمدلله الحكيم الباري ................. قد منّ بالأسفار والأحبار.
ـ أحمدهسبحانه وفقني ................. للخوض في غمار هذا الفنِّ.
ـ بحرٌ كبيرٌوعميقٌ غورهُ ................. من ذا الذي يحويه طُرّاً كُلَّهُ.
..................................... من ذا الذي يقول أحوي كلَّهُ
ـ قد اعتنى الأئمَّةُ بشَرْحِ ................. الجامِعِ فأبدَعُوا في الطَّرْحِ.
ـ ومِن سَراتِهمْ إمامٌ حافِظُ ................... بِشرْحِهِ ستنجلي الغوامِضُ.
ـ ابنُ حَجرٍ ذاكَ عسقلاني .............. نظيرُهُ قدْ عَزَّ من زَمانِ.
....................................... نظيرُهُ قد عَزَّ في الأزْمانِ.
ـ شرحٌ على الطّريقة النَّقلِيَّهْ .................. ظَمَّنَهُ مباحِثاً عقلِيَّهْ.
ـ شرحٌ حوى مسالِكَ الجُعفِيِّ .................. أحاطَ بالجلِيِّ والخفِيِّ.
ـ لمّأرأيتُ منهج الإمامِ ............... في النَّثر لا في النَّظم من همامِ. ................................. منثوراً لا منظوماً من إمامِ.
ـ أحببت نظماً جامعاً للحفظِ ........... ربِّي يمنُّ بالهدى والحفظِ.
ـ ................................ والله يحمي عبده بالحفظِ.
ـ ................................. وُفِّقْتَ دوماً للهدى والحفظِ.
ـطفِقتُ ناظماً ومُستمِدّاً ........... من ربِّيَ التوفيق خيرُ عُدَّا.
ـ فتحٌ من اللهِ العلِيِّ القَدْرِ ......... أَرْجوا بهِ النَّجاةَ يَومَ الحَشْرِ.
ـ واللهَ أدعوا أن تكون النيَّهْ .......... بيضاء من شوب الرِّيا نقيَّهْ.
ـ ما زلتُ في التَّدريب والتّمرّنِ ....... والله يهدي العبدللتّفنّنِ.
ـ أهديك نظمي منهج البخاري ............ كالدرّ في أعماق فتحالباري.
ـ قد أُصّلت بالنّهج الاِستقرائي ............. قد قُنّنت في الفتح للقرّاء.
ـ مالي بذا التَّحقيق غير الرّصفِ .......... فالعذر إن قصّرت في ذا الوصفِ.
ـ أحكيه إجمالا بلا تفصيلِ .............. تفصيله في الشرح بالتدليلِ.
ـ قواعدٌ تكون أغلبيَّهْ ....... فلْتفهمنَّ هذه القضيَّهْ.
ـ وربّما تكون أغليّهْ ........ أخي افهمنّ هذه القضيّهْ.
ـ كيْ لا تُعقّبنّ بالجزئيِّ ......... الخارج للْعارضِ القويِّ.
ـ لأنّه من جملة الشّذوذِ ........ وُقيتَ من مغبَّةِ الشّذوذِ.
ـ لأنّه من جملة الشّواذِّ ......... وُقيت من مسالك الشّواذِّ.
ـ ونادرٌ لا يهدم القواعدا ...... نال العلى من أتْقن القواعدا.
ـ ونادر لا يهدم الأصولا ...... نال العلى من أتقن الأصولا.
ـ قرائنٌ تُقضى بها أحكامهُ ............ لا ضابطا مقنَّناً ترومهُ.
ـ ذا في الشُّذوذ أو زيادات الثّقهْ ............ كذاك باب علَّةٍ فحقِّقَهْ.
ـ ذا نهجه كما في شرح العللِ ........... للحافظ الهمام ذاك الحنبلي.
ـ طريقةُ الجعفِي اتِّباعهُ الخفيّْ .......... تراه دوماً معرضاً عن الجَلِيّْ.
ـ ..................................... في غالِبٍ يستنكِفُ عن الجلِيّْ.
ـ .................................... في غالِبٍ لا يركُنُ إلى الجلِيّْ.
ـ ..................................... لا يجنحُ في غالِبٍ إلى الجلِيّْ.
ـ وما أتى في جامعٍ معلَّقا ........... جزْما بهِ فصحِّحَنْ لا تُطْلِقا.
ـ قَيْدٌ أتى حتَّى إلى المعَلَّقِ ........... عنْهُ ابْحثِ المُمَرَّضَ وحقِّقِ.
ـ إيراده في سِفْرِه ذا يشْعرُ ........... بصحَّةٍ في أصْله ويُسْفِرُ.
ـ وربَّما علّقه بالجازمِ ............ في موضعٍ مرّضه فلْتعْلمِ.
ـ بأنّ ذا ليس بناقضٍ لما .......... أصّله أحبارنا و إنّما.
ـ قواعد العلوم أغلبيّهْ ........... لا تقدح العوارض الجزئيّهْ.
ـ ............................... لن تقْدحنْ عوارضٌ جزئيّهْ.
ـ فلا تُجب كمثْل ما أجابا ......... الحافظ في الفتْح ماأصابا.
ـ مفسِّراً تمريضه قال: رآى ...... ما ينبغي تأويله وقدنأى.
ـ ذا في حديث الحشر بعد الموتِ ....... في متنه إثبات لفظ الصّوتِ.
ـ ردّ عليه الوالد ابن بازِ ........ اجْعله ربّي من ذوي المفازِ.
¥(20/321)
ـ .................................. اجْعلْنا ربّي من ذوي المفازِ.
ـ وتارةً يعطف إسناداً على ....... إسنادِهِ بِظاهِرٍ له انْجَلى.
ـ صورتُهُ كصورة المعلَّقِ .......... فأدْرجوهُ في حِمى المعلَّقِ.
ـ .................................. فأدرجوا في زمرة المعلَّقِ.
ـ والحافظُ وَهَّمهُمْ في حُكمهِمْ ...... وواو العطْفِ أهْملوا في فهْمهِمْ.
ـ والسّفر يحوي منهجا تلويحي ........... فهم بدى يغنيه عن تصريحِ.
ـ قد أمّ حذف الجملة المتنيّهْ ............. مقصوده في نكتة مخفيّهْ.
ـ منها لأنَّها شذوذٌ عنْدهُ ............. أو عُلِّلَتْ صِفْ بالتّعمُّدِ حذْفَهُ.
ـ ................................... أو عُلِّلَتْ قد كان عمداً حَذفُهُ.
ـ ................................... أو عُلِّلَتْ ما كان سهْواً حذفُهُ.
ـ وأوَّلُ المتون لاقى حذْفا .......... في سفره من الغرور خوْفا.
ـ ........................ أو نقول: ... في جامعٍ من الإعجاب خوفاً.
ـ مقصودنا زيادةٌ من كانا .......... هُجرانه إلى العلِي مولانا.
ـ في أوّل متْنٍ رواه إنّما ........... الْأعمال بالنيّات فاطلُبِ النّمَا.
ـ والموضعُ كتاب بدء الوحيِ ........ جُعِلت حبراً في علوم الوحْيِ.
ـ قدْ قال ذاك الحافظ ابْن حزْمِ ..... في شرحه تراجماً بفهمِ.
ـ حبرٌ غدى محقِّقا معْ عزْمِ ....... قد كان ذا صلابةٍ وحزمِ.
ـ أفادناه الحافظ في الفتْحِ ...... .. لا هجْرةً تكون بعْد الفتْحِ.
ـ منها زيادةٌ ’’وقع في الحرامْ ........ دفعٌ لإدراجٍ بحذفها يُرامْ.
ـ وذاك في متْنِ’’الحلالُ بيِّنُ ....... يَشفيكَ في فتْحٍ شرحٌ بيِّنُ.
ـ أعطى اعتبارا لاتّحاد الواقعهْ .......... في قول حكم في زيادات الثّقهْ.
ـ ضبطٌ أتى في الرفع لليدينِ ........... في جامعٍ تلقاه دون ميْنِ.
ـ إن قال في غير الأصول نحوهُ .......... مقصوده معناه فاسلك نحوهُ.
ـ إن وضَّحَ الكلامَ قال: أَعْني ............... مُسْتَبْعَدٌ بأن يقولَ: يعْني.
ـ فيها نِزَاعٌ ثَابِتٌ وَمَبْنِي ......... قَدْ دَارَ بَيْنَ الحَافِظِ والعَيْنِي.
ـ ......................... أو نقول: ............................
ـ فِي الخُلْفِ بَبْنَ الحَافِظِ والعَيْنِي ...... فدائِماً كُنْ مُنْصِفاً لِتَجْنِي.
ـ والحبر راعى فيه أصلاًَ للحديثْ ... إذ لم يكن مقصوده لفظ الحديثْ.
ـ حيناً يراعي فيه أصلاً للحديثْ ........................
ـ خُذْ نهجه في صيغ الأداءِ ........ براعةٌ في العرض والأداء.
ـ السّبعة ذكرْ وغيْرًا ماذكرْ ......... قدْ يُفْهَمُ بأنّهُ لا يَعْتَبِرْ.
ـ أعني بها مراتب التّحمّلِ ......... الزمْ طريق الصّبر والتّحمّلِ.
ـ تحديثُنا الإخباروالإنباء .......... سماعُنا ذي عنده سواءُ.
ـ ثلاثةٌ بقيَّةٌ ستُعرَضُ .......... تناولٌ كتابةٌ وعرْضُ.
ـ ثلاثةٌ في شرحناستُعرضُ .............................. .....
.ـ ........................ أو نقول:
ـ تناولٌ كتابةٌ وعرضُ ....... تفصيلها في شرحنا وعرضُ.
ـ قدْ جعل إمامُنا المكاتبهْ ......... في رُتْبةٍ تعادلُ المناولهْ.
ـ وقال لي فسّرها ابْن منْدهْ ......... إجازةً في الفتح أمَّ ردَّهْ.
ـ مُستقْرياً مواضعاً في سِفرهِ ........... أين أتى بقال لي في غيْرهِ.
ـ مستعملا مكانها حدّثنا ......... ولا يجوز في طريق حبْرنا.
ـ إطْلاقنا التّحديث للإجازهْ ......... والحافظ فسّرها فامْتازَ.
ـ محقّقٌ مُبيِّنٌ مقصودَهُ ........... من ذكرها اسْتعملها لأنَّهُ.
ـ مفرّقٌ بها حديثاًيبلُغُ ........ شرْطاً لهُ مع الذّي لا يبلُغُ.
ـ وقال لي من جملة المسموعِ ...... قول ابن منده ليس بالمسموعِ.
ـ وقال لي دلالة السّماعِ ....... قول ابن منده ليس ذا اتّباعِ.
ـ ولا يرى تبايُن المصطلحِ ..... بين روى وتابع، ذو الفتح.
ـ قد عدَّه من صَنْعة التَّفنِّنِ .... فلْتعتني بمنهجٍ مقنَّنِ.
ـ ............................ فلتعتني بالضّابط المقنّن.
ـ أنَّ فلاناً عندهُ تبايِنُ ........ عَنعنةً فاهَ بها المُعنْعِنُ.
ـ في نُكتٍ على كتاب ابن الصَّلاحْ ....... بسْطٌ لها فوائدٌ غدَتْ مِلاحْ.
ـإنْ ساق متنا في غضون التّرْجمَهْ ....... الصحَّةُ في أصله محكَّمَهْ.
¥(20/322)
ـ لا تحْكُمَنْ بأنَّه معلَّقُ ........... فالحكم في تصريحه معلَّقُ.
ـ مثاله في العلم لفظُ من سلكْ ...... طرائق العلوم بشِّر من سلكْ.
ـ قدْ جانب الصَّواب أعني المنذري ...... في قوله معلَّقٌ فلْتَحْذَرِ.
......................... أو نقول: .............................
ـ قدْ زلَّ في دعْواهُ أعني المنذري ..... بقوله علَّقهُ فلتحْذَرِ.
ـ قد قال ذاك في كتاب المختصرْ ..... للسُّننِ حُشِرْتَ معْ أهْل الأثرْ.
.......................... أونقول: ................. ..............
ـ تلفاه في كتابهِ المختصرِ .... اظْفِرْ بها جليلةً وسطِّرِ.
ـ وعادةً إمامُنا يمرِّضُ .... ولم يكن بضعفِهِ يُعرِّضُ.
ـ الدَّافع الرِّواية بالمعنى ...... أواخْتصارٌ للحديثِ يُعْنى.
........................ أو نقول في شطرهالأوَّل:
ـ ودافعٌ روايةٌ بالمعنى .............................
ـ لدقَّةٍ لخوفِهِ من الزَّللْ ...... أن ينسب للشّارع ما لم يقلْ.
ـ وهذه أفادها الخضيرُ ..... محقّقٌ بعلمه خبيرُ.
ـ في سِفره المُفيدِ والنَّظيرُ ..... حكم الضّعيفِ جامعٌ غزيرُ.
ـ مقصودُهُ في بعْضِ ذي التَّراجمِ ...... ردٌّ على توهُّمات واهِم.
ـ وربّما أراد أهل الرّأيِ ........ برَدِّهِ أُعْطِيتَ حُسن الرّأيِ.
ـ مِنْهُمْ عنى قوماً من العراقِ ......... منْ أعْمل القياس بالإغراقِ.
ـ فغلَّب المعنى وحكَّم النّظرْ ......... على حساب سنّةٍ أو الأثرْ.
ـ ورُبَّما وَافَقَهُمْ في حُكْمِهِمْ ...... وافَقَهُمْ لِقُوَّةِ دَلِيلِهِمْ.
ـ .............................. قَدْ كانَ ذا لِقُوَّةِ دَلِيلِهِمْ.
ـ وحبرُنا دوما تراه يجمعُ ........ بالمنهجين يقرنُ ويُبدِعُ.
ـ لا يُفرِطنّ في اتّباع المعنى ......... ليبْطل النصّ بذاك المعنى.
ـ لا جامدا إقامةً لظاهرِ .......... ذا منهج الأئمّة الأكابرِ.
ـ ويُعمِلُ القياس في الأحكامِ ............. أُسوَتُهُ من سادَ في الأنامِ.
ـ وآخذٌ بمبدإ الذَّرائعِ .......... ومُبطِلٌ تحيُّلَ المُمَيِّعِ.
ـ بذا جرى مجرى الإمامِ مالكِ ........ نجمٌ بدى يُضيءُ في الحوالكِ.
ـ .................................. وعلمُهُ أضاءَ في المَمالِكِ.
ـ ................................. فلتعتني بهذهِ المسالِكِ ..
ـ يُوَظِّفُ مقاصِدَ الشَّريعهْ ......... أركانُها ثابتةٌ منيعهْ.
ـ وأغفل تراجماً عن جزمِ ........... في السّفر لاختلافهم في الحكمِ.
ـ أو كان ذا لقوّة التّعارُضِ ....... في الحجج عُوفِيتَ من عوارضِ.
ـ أو ترك للطّالبِ انْتِزاعا .......... الحكْم كي يحوز منه باعا.
ـ أو تاركاً للطالب انْتزاعا ......... تمرُّنٌ يحوز منه باعا.
ـ لينجلي بذاك الاحتِمالُ .......... في شرحِيَ التَّوضيحُ والمِثالُ.
ـ مُنبِّهاً على طريقِ الاِجتِهادْ ..... كُن دائِماً من العلوم في ازدِيادْ
ـ أو غير ما ذكرنا من أسبابِ ...... يُلهمُها مُسبّبُ الأسبابِ.
ـ ........................... يهدي إليها سيّد الأربابِ.
ـ ويجزمُ لقُوَّة الدَّلِيلِ ......... بالحُكمِ فاتَّبِعهُ يا خَليلِي.
ـ ................................ بالحُكمِ فاتَّبِعهُ في السَّبيلِ.
ـ يُتَرْجِمُ للمُجْمَعِ علَيْهِ ....... في هَذِهِ تَعَقَّبُوا عَلَيْهِ.
ـ .......................... قَدْ حَادَ مَنْ تَعَقَّبَ عَلَيْهِ.
ـ والحَافِظُ لِحَبْرِنَا قَدِ انْتَصَرْ ... فِي فَتْحِهِ لَآلِيءٌ بَحْرٌ زَخَرْ.
ـ بين التَّراجمِ تراهُ يفصِلُ ......... ذي عادةٌ في سِفرِهِ لا تُجهلُ.
ـ ويفصِلُ المروِيَّ بالتَّراجِمِ .. في الغالب مُبوِّباً فلتفْهَمِ.
ـ ......................... إلاّ في نادرٍ قيِّده وافهَمِ
ـ وتارةً يشيرُ للخلافِ ....... كي تنجلي مواطنُ الخلافِ. ـ إن أغفل الأبواب عن تراجمِ ....... إن وُجد التّناسبُ فلتحكُمِ. بأنّه كالفصل جا في البابِ ....... فإن خلى التّناسب في البابِ. ـ قُلْ: إنّه بيّض واسْتمَرَّا ......... وابن رشيدٍ مخطيءٌ بمرَّا. ـ .............................. احفظْ طريق الحبر واستمِرَّا. ـ لا يُخرج الحديثَ عند المانعِ ....... للخلْفِ فيه أو نزاعٍ واقعِ. ـ وربّماعلّقه لذاكَ ........ دينٌ نّصيحةٌ مثالٌ هاكَ. ـ علّقهُ بالجزم في كتابِ ....... الْإيمان فانْظرْ آخر الأبْوابِ. من نهجه اشتراط شهرة
¥(20/323)
الطّلبْ ..... في ناقل الحديث فاز من طلبْ. ـ إلاّ إذا تعدّدتْ مخارجُ ...... ومسلمٌ بذا الطّريق ناهجُ. ـ ولا يعيد حبرنا قطُّ الخبرْ ........ إلاّ لنكتةٍ وعاها من خبرْ. ـ وتارةً في متنه أوالسّندْ ........ أو فيهما أوّلها حيثُ تردْ. ـ فلا يعيد متنه بصورتهْ ......... تصرّفٌ مغيّرٌ في صورتهْ. ـ في كثْرة الطُّرْقِ تراه أوردا .... .. لكلّ بابةٍ طريقًا واحداً. ـ في قلّة الطّرْق تراه يختصرْ ........ إسناده ومتنه ويقتصرْ. ـ عنْد بلوغِ ذا الطّريقِ شرطهُ ....... إن لم يكن فربّما علّقهُ. ـ بالجزم إن كان صحيحاً وإذا ....... فيه مقالٌ ستراهُ مرّضا. ـ طريقةٌ مُثلى عليها نحملُ ........ صنيعه في سفره ونَنهلُ. ـ ونادرٌ في سفره ما كُرّرا ........ بصورةٍ واحدةٍ فحرِّرا. ـ سبيله فيه اختصارهُ الحديثْ ..... ولوْ من الأثْناء قطّع الحديثْ. ـ بلا تعلُّقٍ يُخلّ المعنى ...... احذرْ جموداً غافلا عن معنى. ـ ............................... تقطيعُهُ مع اجتماع المعنى. ـ تصرّفٌ يفضي إلى الإيهامِ ....... مختصرٌ قدْ ظُنّ غيرَ تامِّ. ـ تقطيعُهُ يفضي إلى الإيهامِ ................................ ـ قد زلّ فيه فاضلٌ لايحفظُ ....... تفطّن للوهْمِ حبْرٌ حافظُ. ـ فمنه زلّ بعضهم في عدّتهْ ..... والحافظ محقِّقٌ في عدّتهْ. ـ ببعضهم عَنيتُ حبراًَ نوويّْ .... وابن الصّلاح ذاك جهبذٌ قويّْ. ـ وعلّةٌ قيلتْ لها لم يلْتفِتْ ....... أخرجهُ في جامعٍ له الْتفتْ. ـ يحتَمِلُ التَّلوُّنَ من مُكثرِ ..... الحافظِ كمالكٍ والزّهري. ـ .............................. مثِّلْ له بمالكٍ والزّهري. ـ من ذلك رواه عن شيخيْنِ ...... ومنه مرْويٌّ بالاِسناديْنِ. ـ في ذا الصَّنيعِ الحافظُ حاكاهُ ...... تأمَّلنْ في شرحهِ تلْفاهُ. ـ وليس ذا مطّردٌ في كُلّهِمْ ....... وإنَّمايُعملها في بعضهمْ. ـ بذا أجاب الحافظُ ما انْتُقِدا .... بمُطْلقالخُلْف فنِّدْهُ وارْدُدا. ـ ............................. بمطلق الخلف غدىمُفَنِّدا. ـ ومنه ما الجواب عنه غيْرُ ..... مُنْتهِضٍ وقوْلُ حقٍّ خيْرُ. نقد الإمام الدّارقطنِيِّ عَنَيْتْ ..... قدْ رُمْتَ حِذْقاً لوْ بنقده اعْتنيْتْ. ـ ونقدُهُمْ يعطي رسوخ الملكهْ .... احْذرْ تجرُّؤاً فتلك تهلُكَهْ. ـ تَتَبَّعَنْ مواقِع استعمالهِمْ ...... ولْتحْفظَنَّ مُحْتوى تنظيرِهِمْ.
ـ إخراجهُ الحديثَ بالوجْهيْنِ ...... تصحيحُ ذيْنِ بانَ دونَ مَيْنِ. ـ وأوّل راوٍ له الحميدي ........ لنكتةٍ وحكمةٍ سنُبْدي. ـ لأنّه مكيٌّ رابطٌ بدى ....... وحيُ نبيِّنا بمكّةٍ بدا. ـ مهبطُهُ الثّاني هو المدينهْ ....... ثنّى روى عن مالك المدينهْ. ـ تاليةٌ في الفضل قلْ مدينهْ ..... ثنّى لذا عن عالم المدينهْ. ـ فناسب كتاب بدء الوحيِ .... لصُنْعهِ علاقةٌ بالوحيِ. ـ فوائدٌ قد وُفِّق إليها .... الحافظ فنبّه عليها. ـ فوائد قد وقف عليها ................................... ـ في جامعٍ عنْ واحدٍ إن يُخرجُ ..... فيه مقالٌ حبرنا لا يخرجُ. ـ عنْهُ حديثاً أنكرواعليْهِ ...... طريقُ الاِنْتقا مسلَّطٌ عليْهِ. ـ في بعْض أبوابٍ تراه أغفلا ....... مُصَحَّحاً بشرطه فعلِّلا. فربّما بيَّضَ كيْمايُوردهْ ........ أوِ اكتفاءً بالذّي قدْ أَوْردهْ. ـ تناسبتْ أبواب ذاالكتابِ ....... تناسبٌ أبْدى ذَوُو الألبابِ.
....................... أونقول: ـ تناسبتْ أبواب ذا البخاري ...... تناسبٌ قد بان للكِبارِ. ـ تناسبٌ منه الجليُّ والخفيّْ ....... فلْتجْزِمنْ بأنّهُ لا ينْتفي. ـ وربّما خَفَتْ عن علم بعضهِمْ ... لكنّها لن تختفي عن كلِّهمْ. ـ احْذَرْبأن تقول: لا علاقهْ ....... تأمّلنْ ستنجلي العلاقهْ. ـ وصاحب البيت هوالأدرى بما .... يكون فيه من خبايا فاعلما. ـ وفي الوضوء ما ادّعى الكرماني .. ذو الفتح ردّها بلا تواني. ـ ................................. ذو الفتح ردَّ فاهَ بالبرهانِ. ـ تناسبٌ في ختْمِهِ الأبْوابا ....... تصفَّحِ الفتْحَ ترى العُجابا. ـ فِقْهَ إمامنا احتوت تراجمُهْ ... في الفتح ثَمَّ تنجلي محاسنُهْ.
ـ إن ساق أصلا للحديثِ وحدَهُ .... وتَرجمَ بما يدُلُّ فرعُهُ.
ـ لِلَفظِ مَتْنٍ جاءَ في طريقِ .... يُشيرُ فَافْهَمْ تَظْفَرْ بالتَّحقِيقِ.
¥(20/324)
ـ علاقة التّرجمةِ بالبابِ .. مراتبٌ فلْتعتني بالبابِ. ـ ظاهرةٌ، خفيّةٌ وبينها .... ذاتُ ظهورٍ وقليلٌ نفعُها. ـ ابنُ دقيقٍ جادَ بالأقْسامِ ....... في سِفْرهِ الموسومِ بالإِحْكامِ. ـ كان يُجيدُ الغوْصَ في المعانِي ...... من غيْر ما تُهَدَّمُ المباني.
ـ ......................... فرع:
ـ وتارةً يخرِّج المرْويَّ لا .... تعلُّقٌ بالباب يُلْفى أصْلا. ـ ليُظْهِر السّماع من راويه عنْ ... شيْخٍ مصرِّحاً وذا فعلٌ حسنْ. ـ راوٍ مُخرِّجٌ لهُ قبْلُ بعَنْ ... من تهمة التّدليس قلبُنا أمِنْ. ـ من نهجه تفسير لفظٍ واقعِ ...... في خبرٍ ذا في قُرآنٍ واقعِ. ـ وربّما إمامنا يستطردُ .. ورغم ذا فوائدٌ لا تُفْقَدُ.
ـ فلاتَظُنَّ أنَّه يكرِّرُ ...... تراجماً والحافظ يُبرِّرُ.
.
ـ ............................ فرع:
ـ قول الصّحابىِ هذ آيٌ نزلتْ ... أيْ في كذا فيه الآراءُ اختلفتْ. ـ وحبرُنا يُجريه مجرى المُسنَدِ .. فلْتَحفظَنْ طريق حبرٍمُسنِدِ. ـ فهْمٌ حكاه صاحبُ الإتقانِ ........ عنِ التقيِّ العالم الحرّاني. ـ أفادناهُ صاحب الإتقانِ ...... عن التّقيِّ صاحبِ الإتقانِ.
ـ ............................ فرع:
ـ إضافةُ الصَّحابِى للفعل إلى ... عهْدِ رسولِناإمامُنا يرى. ـ بأنَّنا نُعْطيهِ حكْمَ الرَّفْعِ .... أخي تَلَقَّى غيرَهُ بالدَّفْعِ.
................................ فَلْيُتَلَقَّى غيرُهُ بالدّفعِ. ـ أبو سعيدٍ قال: كُنّا نعزِلُ ....... حُجَّتُنا في ذا النِّزاعِ تفصِلُ.
ـ وجابرٌ قد قال: كنّا نعزلُ .................................
ـ مثلَ أُمِرْنا وكَذا نُهِينا ........ مقولةٌ الرَّفعِ غَدتْ يَقِينا.
ـ .......................... فحُكمُهُ الرَّفعِ غدى يَقِينا.
ـ كََقَولِهِم: ذِي سُنَّةُ الرَّسولِ ..... فِطرَتُهُ تَرَاهُ في الأُصُولِ ..
ـ ............................ فرع:
ـ لا تَحكمنْ بتجويزات العقلِ ...... إن كان بحثاً بابُهُ في النَّقْلِ. ـ أعْملها في شرحه الكِرماني ...... قدْ قال تجويزاً بلا بُرْهانِ. ـ قدْ كثُرتْ تعقُّباتُ ابنُ حجرْ ...... عليهِ في فتْحٍ فوائدٌ دُرَرْ.
ـ ................................ فرع:
ـ نقِّبْ ترى تَبايُنَ الأنظارِ ....... في مسلك التَّرجيح في الأخبارِ. ـ نظيرهُ الخلافُ فيإعْمالِ ..... قرائِنٍ وضِّحْهُ بالمِثالِ. ـ يُقدِّمُ من الدَّليلِ المُجْمَلا ....... يَتْلوهُ ذا البيانِ رُمْهُ واعْقِلا.
ـ ويحمِلُ من الدَّليلِ المُطلقا ............ على المُقَيَّدِ فكُنْ مُدَقِّقا.
ـ تمسّكَ إمامُنا بالأصْلِ ........ دَلِّلْ بهِ مُخْتارَهُ لِقَوْلِ.
..................................... تفقّهَن تكُنْ من أهلِ الفَضْلِ.
ـ يُقدِّمُ من الحديثِ المدني ..... في سِفرِهِ مُطبَّقٌ فلْتَعْتني
ـ ......................... إحالاته في الجامع:
ـ أحالنا إلى كتابِ الاِعتصامْ ...... كَيْما نفوزَ بالصَّوابِ يا كِرَامْ.
ـ .......................... اختيارات البخاري:
ـ مُختَارُهُ فِي سِفْرِهِ قَد اِنْتُزِعْ ....... مِنْ أَثَرٍ أَورَدَهُ فَلْيُتَّبَعْ.
ـ مِمَّا اكْتَفى وساقَ من أَدِلَّهْ .............. أَفَادَهُ حَبْرٌ مِنَ الأَجِلَّهْ.
ـ ........................ فرع:
ـ يُوضِّحُ الإمامُ بالآثارِ ......... في سِفرِهِ معانِيَ الأخبارِ.
ـ من نهجِهِ التَّرجيحُ بالآثارِ ......... عن الصَّحابةِ الغُرِّ الأحْبارِ.
ـ ....................... فرع:
ـ وليس كلُّ خبرٍ صحّحَهُ ........... نَعُدُّهُ مِمَّا بَلَغَ شرطَهُ.
ـ صحَّحَ حبْرُنا حديثَ البحرِ ..... لكِنَّهُ لم يُخرِجْهُ في السِّفرِ.
ـ ............................. خاتمة:
ـ فإن دَعوتَ الله بالصِّفاتِ ...... يَا قارِئاً لِهذِهِ الأَبْياتِ.
ـ نَاظِمَهَا لا تنسى مِن دُعَائِكْ ..... جُزِيتَ مَجْلِساً على الأَرائِكْ.
ـ منظومةٌ أختِمُها بقَولي: ....... صلاةُ رَبِّنا على الرَّسولِ.
ـ وآلِهِ وَصَحبِهِ منِ اتَّبَعْ ....... سَبيلَهُ مُجانِباً نَهْجَ البِدَعْ.
وإنّي أنتظر من أهل الاختصاص التعقيب والتوجيه والإفادة لنترقّى إلى الأفضل.
.
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 07:09 م]ـ
أحسن الله إليكم ونفع بكم وزادكم علماً وعملاً
تابع بارك الله فيكم
ولسوف أقراءة بعد الرد ولست من أهل الاختصاص
ـ[المحمود الميموني]ــــــــ[07 - 01 - 08, 12:33 ص]ـ
ـ وإنّي أنتظر من أهل الاختصاص التعقيب والتوجيه والإفادة لنترقّى إلى الأفضل.
.
الأخ العزيز بارك الله فيك ونفع بك الأمة وحشرك في زمرة العلماء العاملين
محتوى نظمك من حيث مادة علوم الحديث، أترك الحديث عنه للمشايخ. أما النظم (وسامحني فإن الدين النصيحة) فإن كثيرا منه غير مستقيم الوزن.
تفضل بعرضه على بعض الرجاز.
ولك علي أني إذا وجدت فراغا ـ ولم أنس ـ أن أحدد لك الأبيات التي تحتاج إلى إعادة النظر.
أخي في الله، ثق تماما أني أردت أن أرفعك لا أن أضعك به .. جمعني الله وإياك في جنة الفردوس.
¥(20/325)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 02:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا ورحم الله عبدا أبان زلّتي وإنّي أنتظر من الأخوة بيان مواطن الوهم بتفصيل ليعمّ النفع بارك الله فيكم.(20/326)
أريد اتخاذ كتاب في المصطلح يكون لي عمدة , فأي كتاب أختار:
ـ[عبد العزيز ابن سليمان]ــــــــ[03 - 01 - 08, 04:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أريد اتخاذ كتاب في المصطلح يكون لي عمدة , فأي كتاب أختار:
1 - فتح المغيث
2 - تدريب الراوي
3 - توضيح الأفكار
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[03 - 01 - 08, 06:23 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله ..
رأيي المتواضِع:
" تدريب الراوي " بتحقيق / طارق عوض ..
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 10:21 م]ـ
بارك الله فيك، لا يوجد كتاب يغني عن كتاب، وهذا في كل العلوم وليس في المصطلح فقط، فكل كتاب فيه ما ليس في غيره
أما إن أردت أن تقتصر على خلاصة هذا العلم فيمكن أن تقتصر على تدريب الراوي، ولكن تضيف عليه زيادات مهمة ستجدها في فتح المغيث، ولكن تدريب الراوي عبارته أسهل وأوجز
ونصيحة تصلح لكل العلوم
ينبغي أن يكون عندك كتاب عمدة، ثم تضيف على هوامشه الزيادات المهمة من أي مرجع آخر، فإنك ستجد فوائد في مصطلح الحديث في فتح الباري مثلا، أو سير أعلام النبلاء مثلاً
وإن كان بعض العلماء المعاصرين لا يرون أن تكتب شيئا في هامش الكتاب، ولكن ذلك مشهور عند السلف وكثير جدا في المخطوطات، وكانوا يعتبرون الكتاب الذي فيه حواشي كثيرة كتابا نفيسا يدل على اهتمام صاحبه بالعلم
وفقك الله لكل خير
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 10:25 م]ـ
وحبذا لو تستخدم طبعة غير طبعة الشيخ طارق حفظه الله، وستجد في الملتقى نقد قديم على هذه الطبعة
ـ[عبد العزيز ابن سليمان]ــــــــ[03 - 01 - 08, 10:30 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ
ـ[صخر]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:36 م]ـ
تدريب الراوي
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 10:25 ص]ـ
لسلام عليكم
اذا اردت سهولة العبارة فالتدريب
اما اذا كنت لا لاتقنع بغير فلي المسائل فالتوضيح (على تشيع فى كاتبه)
وفقك الله تعالى
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 08:44 م]ـ
لو قرأت في التدريب والكفاية للخطيب لكان حسنا
ـ[روضة السلام]ــــــــ[07 - 01 - 08, 04:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا ارشادى ونصيحتى بالمصادر المفيدة فى بيان الفرق بين مختلف الحديث ومشكله، أخرىفى بيان الاختلاف بين المذاهب فى استخدام قواعد دفع التعارض بين الاحاديث المختلفة ظاهرياوأثر ذلك فى اختلاف الاحكام.
جعل الله ذلك لكم مما تثقل به الموازين
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 10:21 م]ـ
ما أشار به عليكَ الأخ أبو حفص هو المسلك الرشيد و المعمول به لدى العلماء و طلاَّبهِ.
و من الطريف في هذا الباب أنَّ بعض الأفاضل كان ينصح بهذه الطريقة و حكى عن نفسه بأنَّه اتخذ كتاب فتح المغيث كعمدة و كان ما زال يضيف عليه الفوائد و النكت و التعقيبات، قال حتى وصل إلى عشرِة مجلدات، و ما زال يدعو لارتقاب صدوره ... حتى عددتُه في سِلْسِلَةِ الغِيلاَنِ و عَنْقَاءِ مَغْرِب وَ مَهْدِيِّ السِّرْدَابِ.
أمَّا مؤاخذة كتاب توضيح الأفكار للصنعاني لتشيُّعِ مصنِّفهِ فهذا ما لا وجه لهُ و العلماء بحقّ و العارفين لموازين النقد إنَّما يؤاخذون توضيح الأفكارِ لمنهجه المخالف لمقاييس أهل الحديث و إنَّما هو أشبه بمنهجِ متكلِّمي الفقهاء.
و الإمام مقبل -رحمه الله تعالى - كان يعجبهُ فتح المغيث و يقول لولا أنَّهُ على طريقةِ الفقهاءِ.
و ربَّما قدَّم عليهِ تدريب السُّيوطيّ.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[08 - 01 - 08, 03:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نجد أن في الفقه مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ... ونعلم أنه ليس بالضرورة أن يمثل المذهب الحق كله أو الصواب كله ... فكل يؤخذ من كلامه ويرد ... ولكن مع هذا كانت الدراسة على أحد هذه المذاهب هو مفتاح من مفاتيح العلم التي لابد منها ... لأن المذاهب جمعت جل الجزئيات ... فكانت مرجعاً لك لمعرفة هذه الجزئيات.
فنقول أن عمدة بعض الفقهاء هو المذهب الحنفي مثلاً ... مع أن هذا لا يمنع من ترجيح قول آخر في مذاهب أخرى اذا رأى رجحان قولها.
ومثل ذلك في سائر العلوم ... لابد من مختصر يبين للطالب أبعاد العلم .... ومطول ليبني على أساسه جزئيات العلم.
وأنا أرى أن المنظوم منها أفضل ... لأن المنظوم أسهل في الحفظ ولا يمل منه الطالب كما يمل من الكتب العادية اذا كانت مطولة ...
وقد استمعت الى كثير من أهل العلم الذين كانوا يستحضرون مسائل العلم عن طريق النظم ... فهي وسيلة جيدة لتثبيت المهم من العلوم.
فالنصيحة (في نظري) أن تجعل الأصل عندك (فتح المغيث) تراجع فيه جزئيات المسائل وتحفظ المهمات من النظم ...
وتتوسع في البحث وتدون ما ترجح لك اذا كان بخلاف ما يرى المصنف.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(20/327)
من يشرح لي هذا الحديث
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[04 - 01 - 08, 03:37 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
((يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول: يا أبت أي ابن كنت لك؟ فيقول: خير ابن فيقول: هل أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم، فيقول: خذ بأزرتي فيأخذ بأزرته ثم ينطلق حتى يأتي الله تعالى وهو يعرض بين الخلق فيقول: يا عبدي ادخل من أي أبواب الجنة شئت، فيقول: أي رب وأبي معي فإنك وعدتني أن لا تخزيني. قال: فيمسخ الله أباه ضبعا فيهوي في النار فيأخذ بأنفه فيقول الله: يا عبدي أبوك هوى؟ فيقول: لا وعزتك))
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]- المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 4/ 318
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 01 - 08, 05:56 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة لله وبركاته
في صحيح البخاري
(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى أَخِى عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِى فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ. فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِى أَنْ لاَ تُخْزِيَنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَىُّ خِزْىٍ أَخْزَى مِنْ أَبِى الأَبْعَدِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّى حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ». طرفاه 4768، 4769 تحفة 13024
)
وفي فتح الباري
(
قَوْله: (بَاب وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ)
سَقَطَ " بَاب " لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ.
قَوْله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَانَ إِلَخْ)
وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَحْمَد بْن حَفْص بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ.
قَوْله: (عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة)
كَذَا قَالَ اِبْن أَبِي أُوَيْس، وَأَوْرَدَ الْبُخَارِيّ هَذِهِ الطَّرِيق مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا وَأَشَارَ إِلَى الطَّرِيق الْأُخْرَى الَّتِي زِيدَ فِيهَا بَيْنَ سَعِيد وَأَبِي هُرَيْرَة رَجُل فَذَكَرَهَا مُعَلَّقَة، وَسَعِيد قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة وَسَمِعَ مِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، فَلَعَلَّ هَذَا مِمَّا سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَوْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة مُخْتَصَرًا وَمِنْ أَبِيهِ عَنْهُ تَامًّا، أَوْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة ثُمَّ ثَبَّتَهُ فِيهِ أَبُوهُ، وَكُلّ ذَلِكَ لَا يَقْدَح فِي صِحَّة الْحَدِيث، وَقَدْ وُجِدَ لِلْحَدِيثِ أَصْل عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِنْ وَجْه آخَر أَخْرَجَهُ الْبَزَّار وَالْحَاكِم مِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ أَيُّوب عَنْ اِبْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَشَاهِده عِنْدَهُمَا أَيْضًا مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد.
قَوْله: (إِنَّ إِبْرَاهِيم يَرَى أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَعَلَيْهِ الْغَبَرَة وَالْقَتَرَة. وَالْغَبَرَة هِيَ الْقَتَرَة)
كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا، وَلَفْظ النَّسَائِيِّ " وَعَلَيْهِ الْغَبَرَة وَالْقَتَرَة، فَقَالَ لَهُ: قَدْ نَهَيْتُك عَنْ هَذَا فَعَصَيْتنِي، قَالَ: لَكِنْ لَا أَعْصِيك الْيَوْمَ " الْحَدِيث، فَعُرِفَ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْله: وَالْغَبَرَة هِيَ الْقَتَرَة مِنْ كَلَام الْمُصَنِّف، وَأَخَذَهُ مِنْ كَلَام أَبِي عُبَيْدَة. وَأَنَّهُ قَالَ فِي تَفْسِير سُورَة يُونُس: (وَلَا يَرْهَق وُجُوههمْ قَتَر وَلَا ذِلَّة) الْقَتَر الْغُبَار، وَأَنْشَدَ لِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ. قَالَ اِبْن التِّين: وَعَلَى هَذَا فَقَوْله فِي سُورَة عَبَسَ: (غَبَرَة تَرْهَقهَا قَتَرَة) تَأْكِيد لَفْظِيّ
¥(20/328)
، كَأَنَّهُ قَالَ: غَبَرَة فَوْقَهَا غَبَرَة. وَقَالَ غَيْر هَؤُلَاءِ: الْقَتَرَة مَا يَغْشَى الْوَجْه مِنْ الْكَرْب، وَالْغَبَرَة مَا يَعْلُوهُ مِنْ الْغُبَار، وَأَحَدهمَا حِسِّيّ وَالْآخَر مَعْنَوِيّ. وَقِيلَ: الْقَتَرَة شِدَّة الْغَبَرَة بِحَيْثُ يَسْوَدُّ الْوَجْه. وَقِيلَ: الْقَتَرَة سَوَاد الدُّخَان فَاسْتُعِيرَ هُنَا
- قَوْله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل)
هُوَ اِبْن أَبِي أُوَيْس، وَأَخُوهُ هُوَ أَبُو بَكْر عَبْد الْحَمِيد.
قَوْله فِي الطَّرِيق الْمَوْصُولَة (
يَلْقَى إِبْرَاهِيم أَبَاهُ فَيَقُول: يَا رَبِّ إِنَّك وَعَدْتنِي أَنْ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَيَقُول اللَّه: إِنِّي حَرَّمْت الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ)
هَكَذَا أَوْرَدَهُ هُنَا مُخْتَصَرًا، وَسَاقَهُ فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم مِنْ أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء تَامًّا.
قَوْله: (يَلْقَى إِبْرَاهِيم أَبَاهُ آزَرَ) هَذَا مُوَافِق لِظَاهِرِ الْقُرْآن فِي تَسْمِيَة وَالِد إِبْرَاهِيم، وَقَدْ سَبَقَتْ نِسْبَته فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم مِنْ أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء. وَحَكَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق ضَعِيفَة عَنْ مُجَاهِد أَنَّ آزَرَ اِسْم الصَّنَم وَهُوَ شَاذّ.
قَوْله: (وَعَلَى وَجْه آزَرَ قَتَرَة وَغَبَرَة) هَذَا مُوَافِق لِظَاهِرِ الْقُرْآن (وُجُوه يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَة تَرْهَقهَا قَتَرَة) أَيْ يَغْشَاهَا قَتَرَة، فَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ الْغَبَرَة الْغُبَار مِنْ التُّرَاب، وَالْقَتَرَة السَّوَاد الْكَائِن عَنْ الْكَآبَة.
قَوْله: (فَيَقُول لَهُ إِبْرَاهِيم: أَلَمْ أَقُلْ لَك لَا تَعْصِنِي؟ فَيَقُول أَبُوهُ: فَالْيَوْم لَا أَعْصِيك) فِي رِوَايَة إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَانَ " فَقَالَ لَهُ قَدْ نَهَيْتُك عَنْ هَذَا فَعَصَيْتنِي، قَالَ: لَكِنِّي لَا أَعْصِيك وَاحِدَةً ".
قَوْله: (فَيَقُول إِبْرَاهِيم يَا رَبِّ إِنَّك وَعَدْتنِي أَنْ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيّ خِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَد) وَصَفَ نَفْسه بِالْأَبْعَدِ عَلَى طَرِيق الْفَرْض إِذَا لَمْ تُقْبَل شَفَاعَته فِي أَبِيهِ، وَقِيلَ: الْأَبْعَد صِفَة أَبِيهِ أَيْ أَنَّهُ شَدِيد الْبُعْد مِنْ رَحْمَة اللَّه لِأَنَّ الْفَاسِق بَعِيد مِنْهَا فَالْكَافِر أَبْعَد، وَقِيلَ: الْأَبْعَد بِمَعْنَى الْبَعِيد وَالْمُرَاد الْهَالِك، وَيُؤَيِّد الْأَوَّل أَنَّ فِي رِوَايَة إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَانَ " وَإِنْ أَخْزَيْت أَبِي فَقَدْ أَخْزَيْت الْأَبْعَد " وَفِي رِوَايَة أَيُّوب " يَلْقَى رَجُل أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَة فَيَقُول لَهُ: أَيّ اِبْن كُنْت لَك؟ فَيَقُول: خَيْر اِبْن، فَيَقُول: هَلْ أَنْتَ مُطِيعِي الْيَوْمَ؟ فَيَقُول: نَعَمْ. فَيَقُول خُذْ بَارِزَتِي. فَيَأْخُذ بَارِزَتَهُ. ثُمَّ يَنْطَلِق حَتَّى يَأْتِيَ رَبّه وَهُوَ يَعْرِض الْخَلْق، فَيَقُول اللَّه: يَا عَبْدِي اُدْخُلْ مِنْ أَيّ أَبْوَاب الْجَنَّة شِئْت، فَيَقُول: أَيْ رَبِّ أَبِي مَعِي، فَإِنَّك وَعَدْتنِي أَنْ لَا تُخْزِنِي ".
قَوْله: (فَيَقُول اللَّه: إِنِّي حَرَّمْت الْجَنَّة عَلَى الْكَافِرِينَ) فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد " فَيُنَادَى: إِنَّ الْجَنَّة لَا يَدْخُلهَا مُشْرِك ".
قَوْله: (ثُمَّ يُقَال يَا إِبْرَاهِيم مَا تَحْتَ رِجْلَيْك؟ اُنْظُرْ، فَيَنْظُر فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُتَلَطِّخ، فَيُؤْخَذ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّار) فِي رِوَايَة إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَانَ " فَيُؤْخَذ مِنْهُ فَيَقُول: يَا إِبْرَاهِيم أَيْنَ أَبُوك؟ قَالَ: أَنْتَ أَخَذْته مِنِّي، قَالَ: اُنْظُرْ أَسْفَلَ، فَيَنْظُر فَإِذَا ذِيخ يَتَمَرَّغُ فِي نَتْنِهِ ". وَفِي رِوَايَة أَيُّوب " فَيَمْسَخ اللَّه أَبَاهُ ضَبْعًا " فَيَأْخُذ بِأَنْفِهِ فَيَقُول: يَا عَبْدِي أَبُوك هُوَ، فَيَقُول: لَا وَعِزَّتِك " وَفِي حَدِيث أَبِي سَعِيد " فَيُحَوَّل فِي صُورَة قَبِيحَة وَرِيح مُنْتِنَة فِي صُورَة ضِبْعَان " زَادَ اِبْن الْمُنْذِر مِنْ هَذَا الْوَجْه " فَإِذَا رَآهُ كَذَا تَبَرَّأَ مِنْهُ
¥(20/329)
قَالَ: لَسْت أَبِي " وَالذِّيخ بِكَسْرِ الذَّال الْمُعْجَمَة بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّة سَاكِنَة ثُمَّ خَاء مُعْجَمَة ذَكَر الضِّبَاع، وَقِيلَ لَا يُقَال لَهُ ذِيخ إِلَّا إِذَا كَانَ كَثِير الشَّعْر. وَالضِّبْعَان لُغَة فِي الضَّبْع. وَقَوْله: " مُتَلَطِّخ " قَالَ بَعْض الشُّرَّاح: أَيْ فِي رَجِيع أَوْ دَم أَوْ طِين. وَقَدْ عَيَّنَتْ الرِّوَايَة الْأُخْرَى الْمُرَاد وَأَنَّهُ الِاحْتِمَال الْأَوَّل حَيْثُ قَالَ: فَيَتَمَرَّغ فِي نَتْنه. قِيلَ: الْحِكْمَة فِي مَسْخه لِتَنْفِرَ نَفْس إِبْرَاهِيم مِنْهُ وَلِئَلَّا يَبْقَى فِي النَّار عَلَى صُورَته فَيَكُون فِيهِ غَضَاضَة عَلَى إِبْرَاهِيم. وَقِيلَ: الْحِكْمَة فِي مَسْخه ضَبْعًا أَنَّ الضَّبْع مِنْ أَحْمَق الْحَيَوَان، وَآزَرَ كَانَ مِنْ أَحْمَق الْبَشَر، لِأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ لَهُ مِنْ وَلَده مِنْ الْآيَات الْبَيِّنَات أَصَرَّ عَلَى الْكُفْر حَتَّى مَاتَ. وَاقْتَصَرَ فِي مَسْخه عَلَى هَذَا الْحَيَوَان لِأَنَّهُ وَسَط فِي التَّشْوِيه بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا دُونَهُ كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِير وَإِلَى مَا فَوْقَهُ كَالْأَسَدِ مَثَلًا، وَلِأَنَّ إِبْرَاهِيم بَالَغَ فِي الْخُضُوع لَهُ وَخَفْض الْجَنَاح فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَأَصَرَّ عَلَى الْكُفْر فَعُومِلَ بِصِفَةِ الذُّلّ يَوْمَ الْقِيَامَة، وَلِأَنَّ لِلضَّبْعِ عِوَجًا فَأُشِيرَ إِلَى أَنَّ آزَرَ لَمْ يَسْتَقِمْ فَيُؤْمِن بَلْ اِسْتَمَرَّ عَلَى عِوَجه فِي الدِّين. وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ الْإِسْمَاعِيلِيّ هَذَا الْحَدِيث مِنْ أَصْله وَطَعَنَ فِي صِحَّته فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ: هَذَا خَبَر فِي صِحَّته نَظَر مِنْ جِهَة أَنَّ إِبْرَاهِيم عَلِمَ أَنَّ اللَّه لَا يُخْلِف الْمِيعَاد؛ فَكَيْف يَجْعَل مَا صَارَ لِأَبِيهِ خِزْيًا مَعَ عِلْمه بِذَلِكَ؟ وَقَالَ غَيْره: هَذَا الْحَدِيث مُخَالِف لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: (وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَار إِبْرَاهِيم لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ) اِنْتَهَى. وَالْجَوَاب عَنْ ذَلِكَ أَنَّ أَهْل التَّفْسِير اِخْتَلَفُوا فِي الْوَقْت الَّذِي تَبَرَّأَ فِيهِ إِبْرَاهِيم مِنْ أَبِيهِ، فَقِيلَ: كَانَ ذَلِكَ فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا لَمَّا مَاتَ آزَرَ مُشْرِكًا، وَهَذَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس وَإِسْنَاده صَحِيح. وَفِي رِوَايَة: " فَلَمَّا مَاتَ لَمْ يَسْتَغْفِر لَهُ " وَمِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس نَحْوه قَالَ: " اِسْتَغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ حَيًّا فَلَمَّا مَاتَ أَمْسَكَ " وَأَوْرَدَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيق مُجَاهِد وَقَتَادَةَ وَعَمْرو بْن دِينَار نَحْو ذَلِكَ، وَقِيلَ إِنَّمَا تَبَرَّأَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة لَمَّا يَئِسَ مِنْهُ حِينَ مُسِخَ عَلَى مَا صُرِّحَ بِهِ فِي رِوَايَة اِبْن الْمُنْذِر الَّتِي أَشَرْت إِلَيْهَا، وَهَذَا الَّذِي أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان سَمِعْت سَعِيد بْن جُبَيْر يَقُول: إِنَّ إِبْرَاهِيم يَقُول يَوْمَ الْقِيَامَة: رَبِّ وَالِدِي، رَبِّ وَالِدِي. فَإِذَا كَانَ الثَّالِثَة أُخِذَ بِيَدِهِ فَيَلْتَفِت إِلَيْهِ وَهُوَ ضِبْعَان فَيَتَبَرَّأ مِنْهُ. وَمِنْ طَرِيق عُبَيْد بْن عُمَيْر قَالَ: يَقُول إِبْرَاهِيم لِأَبِيهِ: إِنِّي كُنْت آمُرك فِي الدُّنْيَا وَتَعْصِينِي، وَلَسْت تَارِكك الْيَوْمَ فَخُذْ بِحَقْوِي، فَيَأْخُذ بِضَبْعَيْهِ فَيُمْسَخ ضَبْعًا، فَإِذَا رَآهُ إِبْرَاهِيم مُسِخَ تَبَرَّأَ مِنْهُ. وَيُمْكِن الْجَمْع بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ لَمَّا مَاتَ مُشْرِكًا فَتَرَكَ الِاسْتِغْفَار لَهُ، لَكِنْ لَمَّا رَآهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَدْرَكَتْهُ الرَّأْفَة وَالرِّقَّة فَسَأَلَ فِيهِ، فَلَمَّا رَآهُ مُسِخَ يَئِسَ مِنْهُ حِينَئِذٍ فَتَبَرَّأَ مِنْهُ تَبَرُّءًا أَبَدِيًّا وَقِيلَ: إِنَّ إِبْرَاهِيم لَمْ يَتَيَقَّن مَوْته عَلَى الْكُفْر بِجَوَازِ أَنْ يَكُون آمَنَ فِي نَفْسه وَلَمْ يَطَّلِع إِبْرَاهِيم عَلَى ذَلِكَ، وَتَكُون تَبْرِئَته مِنْهُ حِينَئِذٍ بَعْدَ الْحَال الَّتِي وَقَعَتْ فِي هَذَا الْحَدِيث. قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: فَإِنْ قُلْت: إِذَا أَدْخَلَ اللَّه أَبَاهُ النَّار فَقَدْ أَخْزَاهُ لِقَوْلِهِ: (إِنَّك مَنْ تُدْخِل النَّار فَقَدْ أَخْزَيْته) وَخِزْي الْوَالِد خِزْي الْوَلَد فَيَلْزَم الْخُلْف فِي الْوَعْد وَهُوَ مُحَال، وَلَوْ أَنَّهُ يَدْخُل النَّار لَزِمَ الْخُلْف فِي الْوَعِيد وَهُوَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ: (إِنَّ اللَّه حَرَّمَ الْجَنَّة عَلَى الْكَافِرِينَ) وَالْجَوَاب أَنَّهُ إِذَا مُسِخَ فِي صُورَة ضَبْع وَأُلْقِيَ فِي النَّار لَمْ تَبْقَ الصُّورَة الَّتِي هِيَ سَبَب الْخِزْي، فَهُوَ عَمَل بِالْوَعْدِ وَالْوَعِيد. وَجَوَاب آخَر: وَهُوَ أَنَّ الْوَعْد كَانَ مَشْرُوطًا بِالْإِيمَانِ، وَإِنَّمَا اِسْتَغْفَرَ لَهُ وَفَاءً بِمَا وَعَدَهُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. قُلْت: وَمَا قَدَّمْته يُؤَدِّي الْمَعْنَى الْمُرَاد مَعَ السَّلَامَة مِمَّا فِي اللَّفْظ مِنْ الشَّنَاعَة، وَاَللَّه أَعْلَم
)
¥(20/330)
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[04 - 01 - 08, 10:51 م]ـ
الله يبيض و جهك يوم تبيض الوجوه
سبحان الله و لا إله إلا الله(20/331)
بلوغ المرام والعناية به .. دراسة مستوفية
ـ[أبو فهد الأثري]ــــــــ[04 - 01 - 08, 09:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيالله هذه الوجوه ..
وغفر الله لنا ولكم ..
أيها الأحبة بارك الله فيكم
لدي سؤال له مغزى وذو شجون وهو موسع وأريد منكم خبرتكم في مثل هذا المجال ..
سؤالي بورك فيكم
.. بلوغ المرام .. والعناية به ..
أريد الشروحات التي شرحت هذا الكتاب كبدر التمام وغيره .. واعتنت بالبلوغ ..
أيضا أريد الشروحات التي شرحت البدر والسبل ..
هنا سؤال أيضا .. هل هناك رسائل ماجستير أو دكتوراه في هذا المجال أقصد العناية بالبلوغ أو السبل .. ماهي عناوينها كي نستفيد منها ..
أتمنى أني أوصلت لكم فكرتي ..
أخوكم
أبو فهد
ـ[صهيب بن عبدالله الغامدي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:56 م]ـ
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا كتاب كتب أحاديث الأحكام جمع و دراسة بلوغ المرام نموذجا
تجد فيه إن شاء الله شروح بلوغ المرام
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=4086
ـ[العوضي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 02:40 م]ـ
في هذا الرابط تجد ما تريد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16829&highlight=%C8%E1%E6%DB(20/332)
هل تصح رواية الحسن عن سمرة في غير حديث العقيقة
ـ[ابوعبدالهادي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 10:30 م]ـ
هل تصح رواية الحسن عن سمرة في غير حديث العقيقة
ومن قال بعدم الصحة بارك الله فيكم
ـ[ابولينا]ــــــــ[14 - 01 - 08, 03:37 م]ـ
(182) ـ حدَّثنَا هَنَّادٌ حدَّثَنا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَة بنِ جُنْدبٍ، عنِ النّبي أَنَّهُ قَالَ: «صَلاَةُ الوُسْطَى صلاَةُ الْعَصْرِ».
(قَالَ): وَفي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَ (عبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ)، (وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ) وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَأَبي هُرَيْرَةَ، وأَبي هَاشِمِ بن عُتْبَةَ.
قَالَ أَبو عيسَى: قَالَ محمدٌ: قَالَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله حَدِيثُ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَة (بنِ جُنْدبٍ) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ.
وقال أبو عيسى: حَدِيثُ سَمُرَةَ فِي صلاةِ الوُسْطى حدِيثٌ حَسَنٌ.
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَماءِ مِنْ أَصحاب النبي وَغَيْرِهِمْ.
وَقال زَيْدُ بنُ ثابِتٍ وَعائشَةُ: صَلاَةُ الْوُسْطَى صلاَةُ الظُّهْرِ.
وَقالَ ابْنُ عبَّاسٍ وَابنُ عُمَرَ: صَلاَةُ الوُسْطَى صلاة الصُّبْحِ.
حدَّثنا أبو مُوسى محمدُ بنُ المُثنَّى حَدَّثَنا قُرَيْشُ بنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بنِ الشَّهِيدِ قال: لِي مُحمدُ بنُ سِيرينَ: سَلِ الْحَسَنَ: مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ العَقِيقَةِ؟ فَسَأَلْتُهُ، فَقال سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ.
قالَ أَبُو عيسى: وَأَخْبَرَنِي محمدُ بنُ إِسْمعِيلَ حدَّثنا علِيُّ بنُ عبْدِ الله بْنِ المَدِيِنِيْ عنْ قُريْشِ بْنِ أَنَسٍ بِهذَا الحَدِيثِ.
قال: مُحَمَّدٌ: قالَ عَلِيٌّ: وَسَماعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ. وَاحْتَجَّ بِهذَا الْحَدِيثِ.
هذا كلام الأمام الترمذي في السنن
وإليكم كلام الأمام الألباني
" حديث سمرة في العقيقة
من رواية عبد الله بن أبي الأسود عنه، و هو عبد الله بن محمد بن حميد بن
الأسود بن أبي الأسود، ثقة حافظ مات سنة (223)، فكأنه عند البخاري إنما
سمعه منه قبل اختلاطه، و هو الذي جزم به الحافظ في شرحه " الفتح " (9/ 487)
، و ذكر أن الترمذي أخرجه من طريق علي بن المديني عن ابن أبي الأسود و قال:
" فسماع علي بن المديني و أقرانه من قريش كان قبل اختلاطه ".
وقال ايضاً في الأرواء بتحقيق الألباني:
صحيح. أخرجه أبو داود (2838) والنسائي (2/ 179) والترمذي (1/ 287) وابن ماجه (3165) وأحمد (5/ 7 - 8، 12، 17، 17 - 18، 22) فهؤلاء هم الخمسة ورواه أيضا الطيالسي (909) والدارمي (2/ 81) والطحاوي في (مشكل الاثار) (1/ 453) وابن الجارود (910) والحاكم (4/ 237) والبيهقي (9/ 299) وأبو نعيم في (الحلية) (6/ 191) كلهم من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (صحيح الاسناد). ووافقه الذهبي. وصححه أيضا عبد الحق الاشبيلي () قال الحافظ في (التلخيص) (4/ 164): (وجعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس. لكن روى البخاري في (صحيحه) من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة كأنه عنى هذا). قتلت: ورواه أيضا النسائي عقب الحديث مباشرة كأنه يشير بذلك إلى أنه أراد هذا الحديث وهو الظاهر ويؤيده أنه لا يعرف للحسن حديث آخر في العقيقة. والله أعلم.
وهذا نص الحديث عن الحسن عن سمرة
(سنن أبي داود)
2837 حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق قال أبو داود وهذا وهم من همام ويدمى قال أبو داود خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا يسمى فقال همام يدمى قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا.
تحقيق الألباني:
صحيح، دون قوله: " و يدمى "، و المحفوظ " و يسمى " كما في الرواية التالية. //، الإرواء (1165) //
والله تعالي اعلم
ـ[رقاء الحديث]ــــــــ[16 - 01 - 08, 01:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كتب الشيخ مبارك بن سيف الهاجري في ذلك ضمن رسالته الماجستير المطبوعة بعنوان " التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة "بإشراف الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله. ص238في17 صفحة محررة ومتقنة كما زكاها المناقشون، رسالة متقنة مع رسالة الدكتوراه لمن رغب باقتنائها- ولا تحتاج الرسالة لتزكية أمثالي - فقد زكاها وأثنى عليها الشيخ عبدالعزيز آل عبداللطيف رحمه الله.
قال الشيخ مبارك الهاجري وفقه الله لرضاه في "
الخلاصة: أن الحسن البصري أدرك سمرة بن جندب رضي الله عنه إدراكا بينا، وكلاهما كانا في البصرة فسماعه منه ممكن جدا، وقد صرح بالسماع منه في حديث العقيقة وغيره، فثبت بهذا لقيه لسمرة وسماعه منه " أ. هـ. كلام الشيخ وفقه الله.
وأعتذر عن عدم كتابة ملخص لما أورده وفقه الله، وذلك للانشغال.
¥(20/333)