((حديث نادر جداً في حقوق النساء))
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[17 - 06 - 07, 05:36 م]ـ
من أندر الأحاديث النبوية الصحيحة في الوصية بالنساء، والرفق بهن، والصبر عليهن، بل والترغيب في عدم طلاقهن، والبقاء معهن حتى الممات: ما رواه الطبراني في (المعجم الكبير) 20/ 374 برقم (648)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) - المخطوط - 18/ 45 / 201 بإسناد صحيح من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: (إن الله يوصيكم بالنساء خيراً إن الله يوصيكم بالنساء خيراً فإنهن أمهاتكم، وبناتكم، وخالاتكم إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما يعلق يداها الخيط؛ فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموت هرماً) وفي (النهاية) لابن الأثير (3/ 286) ينقل عن الحربي: (يقول: من صغرها وقلة رفقها، فيصبر عليها حتى يموت هرماً والمراد حث أصحابه على الوصية بالنساء والصبر عليهن: أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم)
ـ[عبدالرحمن الخطيب]ــــــــ[17 - 06 - 07, 09:22 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[البتيري]ــــــــ[17 - 06 - 07, 09:34 م]ـ
لماذا هو نادر؟
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[17 - 06 - 07, 09:35 م]ـ
بارك الله فيكم.
رواه الطبراني في (المعجم الكبير) 20/ 274 برقم (648)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) - المخطوط - 18/ 45 / 201 بإسناد صحيح من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه
قال الطبراني: حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، ثنا محمد بن مصفى (ح)
وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي و الحسين بن اسحاق التستري قالا: ثنا داود بن رشيد، قالا: ثنا محمد بن حرب، عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر، عن المقدام بن معدي كرب ... به.
وهو في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (2442) ومسند الشاميين للطبراني (1377).
ويحيى بن جابر لم يسمع من المقدام - رضي الله عنه -، وقد نبه على ذلك الهيثمي في المجمع.
فتصحيح الإسناد فيه نظر.
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[17 - 06 - 07, 09:37 م]ـ
وأنتم من أهل الجزاء إخوتى الكرام
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[17 - 06 - 07, 09:38 م]ـ
لماذا هو نادر؟
نادرا مايذكر على السنة العلماء.(17/268)
المسألة (13) تابع المتفق والمفترق وتنكيت على قول الحافظ في " زياد بن جبير"
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 02:55 ص]ـ
المسألة (12) تابع المتفق والمفترق وتنكيت على قول الحافظ في " زياد بن جبير"
يكتبها أبو عاصم الحسيني المحلي
بسم الله
الله ناصر كل صابر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(تكملة) لما في مسألة (12)
وفي درس مساء هذا اليوم الأحد [الثاني من جماد الآخر] 17/ 6/2007
من شرح شيخنا أبي عمير مجدي بن عرفات " حفظه الله "
لصحيح الإمام البخاري " رحمه الله "
كتاب " الأيمان والنذور" رقم (6706) قال البخاري:
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه
قلت (أبو عاصم):
أما زياد بن جبير فقد ترجم له ابن حبان في الثقات في موضعين على " التفريق "
الأول تابعي يروي عن ابن عمر ويروي عنه يونس بن عبيد وابن عون. الثقات (1/ 262)
والثاني: في أتباع التابعين (الطبقة الثالثة) فقال:
زياد بن جبيربن حية يروي عن أبيه عن المغيرة بن شعبة روى عنه أهل العراق: المبارك بن فضالة وغيره. الثقات (2/ 492)
وقال الإمام المزي " رحمه الله " [ج9/ 441]
زياد بن جبير بن حية الثقفى البصرى
روى عن:
عبد الله بن عمر بن الخطاب (خ م د س) المغيرة بن شعبة (س ق) والمحفوظ عن أبيه عنه.
*روى عنه:
عبد الله بن عون (خ م س) المبارك بن فضالة يونس بن عبيد (خ م د س).
قلت (أبو عاصم):
فالمذكور في الموضعين عند ابن حبان راو واحد"جمع لا تفريق"
تفريق حقه الجمع
إلا أن الحافظ ابن حجر " رحمه الله " كأنه لم يلتفت إلى الموضع الأول
فقال في التهذيب " ترجمة: زياد بن جبير:
وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من " الثقات " فكأنه لم يقع له روايته عن ابن عمر.
قلت (أبو عاصم) وقع له لكن على التفريق كما سبق
والله أعلى وأعلم
كتبه أبو عاصم الحسيني المحلي
رضا بن عثمان الحسيني(17/269)
سؤال عن كتاب جامع لاختلاف روايات البخاري؟
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 12:04 م]ـ
كنتُ قرأتُ منذ فترة أن للشيخ يوسف بن حسن ابن عبدالهادي الشهير بابن المبرد كتابٌ يجمع فيه اختلاف نسخ و روايات صحيح البخاري , و لا أضبط هذا الموضع الآن. فهل من يدلني على اسم هذا الكتاب؟ و هل الكتاب مطبوع؟ و هل هناك كتب أخرى لجمع روايات البخاري؟ و جزاكم الله خيراً.
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[18 - 06 - 07, 04:24 م]ـ
السلام عليكم
هي رسالة صغيرة يمكن تحميلها من موقع المحجة بارك الله في القائمين عليه
www.al-mahaja.com
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 05:02 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي ابن النقاش. و حبذا لو تذكر لي اسمها أو مكانها بالضبط حتى يتسنى لي العثور عليها. و جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 07:00 م]ـ
هو جزء صغير سماه: الاختلاف بين رواة البخاري عن الفربري وروايات عن إبراهيم بن معقل النسفي، وهو مطبوع بدار الوطن، وهو اختصار وتهذيب لجزء التنبيه على الأوهام في صحيح البخاري من كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الغساني، ورجوعك إلى الأصل أولى وأعلى وأغلى وأحلى.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[19 - 06 - 07, 02:04 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبا أويس , و ليتك تدلني على بيانات جزء التنبيه على الأوهام في البخاري للغساني. و جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[19 - 06 - 07, 02:36 ص]ـ
وفيك بارك الله أخي أبا الوليد.
أنصحك باقتناء كتاب تقييد المهمل، طبعة دار عالم الفوائد.
ومما يحويه: ضبط المؤتلف والمختلف من أسماء وكنى وأنساب رجال الصحيحين، وتمييز المشكل من متشابه أسمائهم، والتنبيه على الأوهام الواقعة في أسانيد وأسماء رواة الكتابين، والتعريف بشيوخ البخاري الذين أهمل أنسابهم، وختمه أبو علي رحمه الله بكتاب الألقاب.
والحق أن كتابه هذا عِلق نفيس لا تكاد تجد ما يضاهيه في نوعه.
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[18 - 01 - 09, 12:11 م]ـ
أنصحك باقتناء كتاب تقييد المهمل، طبعة دار عالم الفوائد.
.
بارك الله فيك. هل الكتاب موجود على الشابكة؟(17/270)
أين أجد هذا النصّ عن أي مسعودٍ الدمشقي؟
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[18 - 06 - 07, 02:56 م]ـ
وجدتُ نصًّا في " المختارة " للضياء المقدسي - رحمه الله - (11/ 60):
" 51 - وأخبرنا محمد بن محمد بن أبي القاسم التميمي - بأصبهان - أنَّ محمد بن رجاء بن إبراهيم أخبرهم، ابنا أحمد بن عبد الرحمن، ابنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مَرْدَوَيْه، ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا أبو يحيى الرازي، ثنا سهل بن عثمان، ثنا يزيد بن زُرَيْع، عن روح بن القاسم، قال: حدثني ابنُ طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في هذه الآية: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ في الحَجِّ}، قال: الرفث: العِرَابةُ والتعريض للنساء بالجماع، والفسوق: المعاصي كلها، والجدال: جدال الرجل صاحبه.
أرى أنَّ الموقوف أولى من المرفوع ... والله أعلم.
قد روى البخاري نحو هذا تعليقًا، قال: وقال أبو كامل، عن أبي مَعْشَر البراء، عن عثمان ين غياث الراسبي، عن عكرمة، وهذو حديثٌ أطول من هذا، وهذا فيه.
قال أبو مسعودٍ الدمشقي: ولم أره عند أحدٍ إلا عند مسلم بن الحجَّاج، ولم يُخرجه مسلم في " صحيحه " من أجل عكرمة، وعندي أنَّ البخاري أخذه عن مسلم ... والله أعلم.
قلتُ: هذا خطأ من أبي مسعود فإنَّ الحديث رواه أيضًا عن [] *، عن أحمد بن سنان، عن أبي كامل.
وأحمد بن سنان من شيوخ البخاري ". اهـ المراد.
أين أجد كلام أبي مسعود الدمشقي؟
بحثتُ عنه في نسخةٍ مخطوطة من " أجوبة أبي مسعود الدمشقي " مُصوَّرة من مكتبة الشيخ حمَّاد الأنصاري - رحمه الله تعالى -، ولم أظفر بهذا الكلام - على قصورٍ في البحث -.
فمن وجد هذا الكلام فلْيُتحفني به. جزاكم الله خيرًا.
_______________
* أشار المُحقِّق إلى عدم استطاعته قراءة هذا الاسم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[18 - 06 - 07, 05:10 م]ـ
وفقك الله.
لعله في كتاب أطراف الصحيحين له.
وانظر - غير مأمور - فتح الباري عند قول الإمام البخاري: (باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}).
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[18 - 06 - 07, 06:16 م]ـ
شيخنا الكريم / الفهم الصحيح! زادكم الله علمًا، وفهمًا، وأدبًا، وبارك فيكم.
نعم؛ هو كما تفضَّلتُم به، وذكر ذلك الإمام ابن حجر في الموضع المذكور.
فشكر الله لكم.(17/271)
ما رأيكم بهذه الطبعة لصحيح البخاري؟
ـ[أبو معاذ القصيمي]ــــــــ[20 - 06 - 07, 03:31 م]ـ
طبعة دار الكتاب العربي ..
بيروت - لبنان
الطبعة الأولى 1425هـ - 2004مـ
بتحقيق:
أحمد زهوة
وأحمد عناية
؟؟
ـ[أبو معاذ القصيمي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 01:09 ص]ـ
هل هناك من راغب في الأجر يدل أخاكم؟(17/272)
دعوة لجمع الأحاديث الثابتة في الكتب الستة
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[20 - 06 - 07, 09:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
وبعد
فهذه إخواني الأحبة في الله تعالى ... دعوة لجمع الأحاديث الثابتة في الكتب الستة أي: التي رواها الأئمة:
1 - البخاري.
2 - مسلم.
3 - أبوداود.
4 - الترمذي.
5 - النَّسائي.
6 - ابن ماجَهْ.
وليس المقصود جمع ألفاظ الأحاديث بل نذكر لفظاً واحداً صحيحاً كما لا يشترط ذكر الجزء والصفحة؛ لأن وسائل البحث ولله الحمد الآن ميسرة ومتوفرة .... لكن جمع الأحاديث الثابتة في الكتب الستة هو المهم [ولعل الله تعالى ييسر بمن يقوم بتعداد بعض فوائد ذلك]. ومن فضل الله تعالى أن الحديث الأول قد جمع فائدتين اثنتين وهما:
1 - أنه متعلق بالإخلاص نسأل الله تعالى أن يرزقناه إنه سمين قريب مجيب سبحانه وبه ابتدأ الأئمة الصالحون في مؤلفاتهم كالأئمة البخاري والبغوي والنووي وغيرهم من علماء الأمة وصلحائها رحمهم الله تعالى أجمعين.
2 - أنه شرط في قبول الأعمال فما من عمل إلا ويحتاج إلى نية يتقرب بها العبد إلى مولاه جل وعلا.
الحديث الأول: عن عُمرَ بْنِ الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: ((إنما الأعمالُ بالنياتِ وإنما لكل امرىءٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دني يصيبها أوِ امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)).
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[21 - 06 - 07, 12:12 ص]ـ
راجع هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=104502
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[21 - 06 - 07, 09:38 م]ـ
نسأل الله تعالى أن يرزقناه إنه سميع قريب مجيب سبحانه
أرجو إصلاح هذا الخطأ أخى الكريم خاصة أنه يتعلق بذات الله تبارك وتعالى
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[25 - 06 - 07, 01:43 ص]ـ
أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم الله تعالى أنني ماأردت إلا تنزيه الله تعالى والتلذُّذَ بذكره سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيراً أخي الحبيب وحفظك الله تعالى من كل سوء وذكَّرك اللهُ تعالى بالشهادة وبكل خير ((وأرجو من إخواننا المشرفين أن يصححوا هذا الخطأ)) و أستغفر الله تعالى أولاً وآخراً(17/273)
أريد كتب عن فقه البخاري في صحيحه
ـ[أم يزيد العلي]ــــــــ[20 - 06 - 07, 11:22 م]ـ
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
دلوني عن كتب مستقلة تتحدث عن فقه البخاري في كتابه الصحيح.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[21 - 06 - 07, 12:03 ص]ـ
يوجد سلسلة رسائل ماجستير ودكتوراة من جامعة أم القرى تناولت فقه الإمام البخاري في صحيحه وكانت هذه السلسلة قد نزلت في هذا الملتقى المبارك ضمن أقراص المنهل ولكنها حذفت بناء على طلب أصحابها فلعل الله ييسر نشرها مرة أخرى.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[21 - 06 - 07, 12:06 ص]ـ
وهذه عناوين بعضها:
فقه الامام البخاري في الحج والصيام من جامعه الصحيح
فقه الامام البخاري في الحدود من كتابه
فقه الامام البخاري في الزكاة: دراسة مقارنة
فقه الامام البخاري في النكاح من الجامع الصحيح مقارناً بالمذاهب الاربعة
فقه الامام البخاري في الوضوء والغسل مقارنا بفقه اشهر المحدثين
فقه الامام البخاري في كتاب الجمعة، الخوف، العيدين، الوتر من جامعة الصحيح
فقه الإمام البخاري في كتاب الآذان من أول الكتاب إلى باب صلاة الليل من جامعه الصحيح
فقه الامام البخاري في كتاب الصلاة من جامعة الصحيح دراسة مقارنة
فقه الامام البخاري محمد بن اسماعيل بن ابراهيم المتوفي سنة 256هـ من جامعه الصحيح (الصيام)
فقه الامام البخاري من جامعه الصحيح من باب ابجاب التكبير وافتتاح الصلاة إلى نهاية كتاب الأذان
ـ[د. ولي الدين تقي الدين الندوي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 12:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن فقه البخاري واجتهاده يظهر بجلاء في تراجم صحيحه فمن تتبعه وقرأ بإمعان تراجمه لا يسعه إلا أن يعترف بثاقب نظرته وقوة حجته ان البخاري مرتبته في الفقه ليست دون مرتبته في الحفظ.
من أهم الكتب المؤلفة في هذاالباب:
1 - المتواري على تراجم البخاري لابن المنير ط بمكتبة المعلا بالكويت 1407هـ
2 - مناسبات تراجم البخاري لبدر الدين بن جماعة طبع بالهند
3 - الأبواب والتراجم للبخاري، تأليف محدث الهند الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ط بندوة العلماء بالهند في أربع مجلدات.
4 - "التحقيق في صنيع البخاري في أبواب صحيحه وتراجمه والكشف عن أسرارفقهه ومعالمه" للأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي، وهو بحث محكم نشر في مجلة الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة عام1992
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 12:27 م]ـ
لقد رأيت بحث الدكتور تقي الدين الندوي، وهو بحث جيد، ومفيد، وسمعنا أن الدكتور الندوي يحقق بذل المجهود شرح سنن أبي داود فلعله انتهى منه ودفعه للطباعة، وزاد عليه فوائد.
ـ[د. ولي الدين تقي الدين الندوي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 04:56 م]ـ
نعم بحمد لله قد طبع الكتاب ونشر من دار البشائر ببيروت وكذا طبع الكتاب على نفقة سمو الشيخ سلطان بن زايد حفظه الله نائب رئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة
ـ[سلطان الشافعي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 11:20 م]ـ
لعل كتاب فقه الامام البخاري تأليف الدكتور محمد عبد القادر ابو فارس الذي طبعته دار الفرقان في عمان عام1989 هو أجمل ما كتب في هذا الموضوع(17/274)
ما الفرق بين التغيّر والاختلاط.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 06:53 م]ـ
الحمد لله ما الفرق بين التغير والاختلاط بارك الله فيكم
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[23 - 06 - 07, 03:59 م]ـ
يقول بعض اهل العلم أن التغير هو بداية الإختلاط
والتغير قل من يسلم منه من الرواة بسبب الكبر وغيره
وكثير من الرواة تغير ولم يضعفه العلماء بذلك وقبلوا روايته
ومن أشهرمن تغير لما كبر سفيان بن عيينة وقال عليك بالسماع الأول
ـ[ماهر]ــــــــ[11 - 07 - 07, 06:02 ص]ـ
أحسنتم
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[28 - 02 - 10, 08:07 ص]ـ
جاء في لسان المحدثين
372. التغير:
التغير هو الاختلاط، قال الخطيب في الكفاية 1/ 403 : باب ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير ، فمن الواضح من هذا التعبير أن من تغير فإنه يترك، ولكن رأيت بعض المتأخرين المحدثين كأنهم يستعملون كلمة تغير أو تغير حفظه في سياق يُشعر أن المراد هو نزول الراوي من درجة الضبط والحفظ إلى دركة سوء الحفظ وضعفه، أو يستعملونها في الاختلاط اليسير أو غير الفاحش؛ والله أعلم.
وأما إذا وصفتْ لفظة التغير بالقلة ونحوها من المعاني، فذلك أدعى إلى التفريق بين العبارتين، أعني اختلط و تغير قليلاً ؛ قال الذهبي في الميزان 5/ 326 6399 في عمرو بن عبد الله أبي إسحاق السبيعي: من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم، إلا أنه شاخ ونسي، ولم يختلط، وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلاً .
وقال في الميزان أيضاً كما في لسان الميزان 1/ 418 : أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر القطيعي: صدوق في نفسه مقبول، تغير قليلاً، قال الخطيب: لا أعلم أحداً ترك الاحتجاج به؛ وقال الحاكم: ثقة مأمون؛ وقال أبو عمرو بن الصلاح: خرف في آخر عمره حتى كان لا يعرف شيئاً مما يُقرأ عليه؛ ذكر هذا أبو الحسن ابن الفرات؛ قلت: فهذا القول غلو وإسراف، وقد كان أبو بكر أسندَ أهل زمانه .
وقال الذهبي في المغني في الضعفاء 2357 : سعيد بن إياس الجريري: ثقة مشهور، تغير قليلاً، وضعفه القطان .
وقال سبط ابن العجمي في ترجمة هشام بن عروة من كتابه الاغتباط بمن رمي بالاختلاط ص359 - نهاية الاغتباط : ع قال ابن القطان فيما نقله الذهبي عنه في «ميزانه» كما تقدم أنه هو وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيَّرا؛ فتعقبه الذهبي فقال: «نَعم الرجل تغير قليلاً ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهم، فكان ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟!» إلى آخر كلامه .
وانظر الاختلاط .(17/275)
تابع التوضيحات والتنبيهات
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:10 م]ـ
قال الحافظ في فتحه في شرح حديث إنّما الأعمال بالنيّات:وإن كان الإسقاط منه [أي البخاري] فالجواب ما قاله أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ في أجوبة له على البخاري. اهـ
قلت: يقصد الحافظ هنا ابن حزم لكن لماذا ذكره الحافظ بغير ما اشتهر به عند ذكره من قِبل العلماء أي خلاف الجادة في ذكره بابن حزم مع العلم أنّه جواب لأوّل إشكال يعرض للجامع الصحيح فهل هذا توعيرٌ من الحافظ لطريق معرفته أو تفنّن في العبارة أم يُقال: هو معروف لمن له عناية واشتغال من أهل عصر الحافظ ومن على شاكلتهم في المستوى العلمي لكن هل كلّ الطلبة يعرفون ابن حزم بماذكره الحافظ ويبقى جواب آخر لعلّ الحافظ أيقظ الهمم ودفعها للبحث. والله أعلم فمن يجيب.(17/276)
مسألة (14) مثال في الشذوذ في الإسناد
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 03:57 م]ـ
المسألة (14): مثال في الشذوذ في الإسناد
يكتبها: أبو عاصم الحسيني المحلي
الله ناصر كل صابر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
وبعد:
فهذا حديث: " إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينة "
قال سمرة بن جندب " رضي الله عنه ":
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فقال ها هنا رجل من بني فلان [أو قال: بني النجار] ... ؟
فقال رجل: أنا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينة " الحديث
قلت (أبو عاصم):
يرويه [الشعبي] عن سمرة بن جندب ومداره عليه
وقد صرح في أحد طرقه بالسماع من سمرة (كما سيأتي في رواية أبي داود الطيالسي)
يرويه عن الشعبي ثقات ثلاث وهم:
(1) إسماعيل بن أبي خالد
وهو من أوثق الرواة عن الشعبي [كما سيأتي]
(2) فراس بن يحيي " المكتب "
اتفقوا على روايته عن الشعبي وهو صدوق له أوهام
(3) العلاء بن عبد الكريم اليامي [وهو ثقة]
ثلاثتهم عن الشعبي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ......... به
وخالفهم
سعيد بن مسروق الثوري [والد سفيان: وهو ثقة أيضا]
فرواه عن الشعبي عن [سمعان بن مشنج (أو: مشمرج أو: مشيج)] عن سمرة بن جندب
ــــــــــــــــــــــــ
وأقول:
زيادة " سمعان " بين الشعبي وسمرة
انفرد بها سعيد بن مسروق الثوري [ولم يتابع عليها]
ورأيت على ذلك تأييد الحافظ المزي " رحمه الله " فقال:
و لا نعلم أحدا قال عن سمعان غير سعيد بن مسروق [تهذيب الكمال (ج12/ 135)]
وذكر " سمعان " بين الشعبي وسمرة لا يخرج عن ملسكين:
(الأول): إما أن تكون زيادة ثقة [وتكون زيادة " سمعان" من مزيد متصل الأسانيد]
يعني سمعه الشعبي من سمعان ثم سمعه من سمرة بعد ذلك مباشرة (بلا واسطة)
[وهذا لا يصح عندي (والله أعلم)]
فقد أعله البخاري بقوله: لا نعلم لسمعان سماعا من سمرة ولا للشعبي من سمعان .... "
(التاريخ الكبير ج4/ 175)
(الثاني): وإما أن تكون شاذة [وبه أقول]
انفرد بها سعيد الثوري وخالفه ثلاثة من الثقات
منهم من هو أوثق الناس في الشعبي [يعني: إسماعيل بن أبي خالد]
فمن بيان ذلك
قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: إسماعيل بن أبى خالد أحب إليك فى الشعبى أم الشيبانى؟
فقال: ابن أبى خالد
و الشيبانى: ثقة.
قلت له: ابن عون أحب إليك فى الشعبى أو إسماعيل؟ قال: إسماعيل أعلم به.
وقال أبو داود قلت لأحمد: أصحاب الشعبى من أحبهم إليك؟
قال: ليس عندى فيهم مثل إسماعيل يعنى ابن أبى خالد.
وقال أبو حاتم: لا أقدم عليه أحدا من أصحاب الشعبى وهو ثقة أروى من بيان و فراس و أحفظ من مجالد.
قلت (أبو عاصم):
هذا إذا كان المخالف عليه " إسماعيل بن أبي خالد " فقط
فكيف إذا تابع إسماعيل ثقتان:
وهما فراس والعلاء بن عبد الكريم
ثلاثتهم عن الشعبي عن سمرة [دون ذكر " سمعان " هذا]
وخالفهم سعيد بن مسروق بإثبات " سمعان " بين الشعبي وسمرة ..... !!!!!!
زد على ذلك
أن " سمعان بن مشمرج " هذا مجهول عين
وليس له رواية غير هذه الرواية [إن كان راوية أصلا]
وكما قال المزي في الرواة عنه: الشعبي (د س) ولم يرو عنه غيره.
قلت (أبو عاصم):
ومن ترجم لسمعان فإنما ترجم له على حكاية تلك الرواية لا أنهم عرفوه (فتأمل) ....
قلت: وقد وثقه ابن حبان على طريقته في توثيق المجهولين (ج1/ 284)
واطلق العجلي توثيقه (ج1/ 436)
وتبعهما ابن ماكولا فأطلق فيه التوثيق أيضا (ج6/ 363)
أما الحافظ " أبو عبد الله الذهبي" رحمه الله " فلم يقنع بذلك فقال: " وثق " الكاشف: (2148)
ثم ترجم له في الضعفاء فقال:
تفرد عنه الشعبي وثقه ابن ماكولا له حديث واحد [الميزان (ج2/ 424)]
ونقله ابن حجر في اللسان (بلا تعقيب ولا ذكر)
والعجب من الحافظ ابن حجر " رحمه الله " مع كل هذا أنه يقول في " سمعان ": " صدوق "
وفي: " جابر بن إسماعيل " الذي أخرج له مسلم في أصوله وثقه ابن حبان
فيقول فيه " مقبول"
بيان تخريج الحديث [مختصرا]
الشعبي عنه:
(1) إسماعيل بن أبي خالد
أخرجه أحمد في ثلاثة مواضع
[ج15/ 132] [ج15/ 138] [ج15/ 154] والحاكم [ج2/ 709] والبيهقي في" الكبرى" [ج6/ 76] طـ الهندية
وفي " الشعب " [ج4/ 402] وغيرهم ........................................
(2) فراس بن يحيي
كما في مسانيد فراس رقم (42)
وأخرجه الطيالسي [ج1/ 476] فقال:
حدثنا شعبة قال أخبرني فراس قال سمعت الشعبي قال سمعت سمرة بن جندب ........ وذكره
قلت (أبو عاصم): وهذا ما وعدت به سابقا من التصريح بسماع الشعبي
وأخرجه أحمد [ج15/ 157] والطبراني في " الكبير" [ج7/ 178]
والحاكم [ج2/ 710] وغيرهم ...................................
(3) العلاء بن عبد الكريم اليامي
أخرجه الطبراني ف" الأوسط " [ج3/ 351]
ثلاثتهم عن الشعبي عن سمرة بن جندب.
وخالفهم سعيد بن مسروق الثوري [والد سفيان]
منفردا به [فأثبت سمعان بن مشمرج " بين الشعبي وسمرة]
أخرجه عبد الرزاق في " المصنف" [ج8/ 226]
و أحمد [ج15/ 156] وأبو داود [ج3/ 243] والنسائي رقم (4685) وفي" الكبرى رقم (6282)
والروياني في " مسنده " رقم (825) والطبراني في " الكبير " [ج7/ 179]
والحاكم [ج2/ 710] وغيرهم ..................
وخلاصة القول:
أن ذكر سمعان بن مشمرج بين الشعبي وسمرة بن جندب
انفرد بها سعيد بن مسروق الثورى وهي [شاذة]
لم يتابع عليها ولا يعرف من سمعان هذا ولا يحكى بخصوصه غير هذا المبحث
هذا ما يظهر لي
والله تعالى أعلى وأعلم
كتبه: أبو عاصم الحسيني المحلي
رضا بن عثمان الحسيني
وصلى الله على نبيبا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
¥(17/277)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:26 م]ـ
بارك الله فيكم.
تصريح الشعبي بالسماع من سمرة خطأ - فيما يظهر -.
قال ابن أبي حاتم في المراسيل (594): سمعت أبي يقول: " لا أدري سمع الشعبي من سمرة أم لا، لأنه أدخل بينه وبينه رجلاً "،
وقال في الجرح والتعديل (6/ 323) عن أبيه: " لم يسمع - يعني: الشعبي - من سمرة بن جندب، وحديث شعبة عن فراس عن الشعبي: سمعت سمرة = غلطٌ، بينهما سمعان بن مشنج "،
وقال في العلل (1/ 192): سألت أبي عن حديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن فراس عن الشعبي قال: سمعت سمرة يقول: صلى رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - الصبح، فقال: «أههنا أحد من بني فلان؟ إن صاحبكم محبوس بباب الجنة بدين عليه».
فسمعت أبي يقول: " هكذا رواه أبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة عن فراس عن الشعبي قال: سمعت سمرة.
والشعبي لم يسمع من سمرة، روى سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
فاستدل أبو حاتم لعدم سماع الشعبي من سمرة بالرواية التي فيها سمعان بن مشنج، وهي رواية سعيد بن مسروق - والد الثوري -.
وقد يُخالَف أبو حاتم في ترجيحه رواية سعيد بن مسروق على رواية إسماعيل بن أبي خالد وفراس، قال الحاكم بعد أن أخرج تلكما الروايتين ثم رواية سعيد بن مسروق: " متعذر أن تعلل رواية إسماعيل بن أبي خالد وفراس بن يحيى من رواية الأئمة الأثبات عنهما بمثل هذه الروايات، والله أعلم ".
http://66.7.203.247/~ahlalhde/mohmsor/mustadrak3.jpg
إلا أنه يبقى مع ذلك في صيغة التصريح بالتحديث نظر.
فإنه قد خولف من جاء بها عن شعبة، فلم يذكرها النضر بن شميل، ويحيى بن حماد، ويحيى بن عباد، وأبو بحر البكراوي - على ضعفه -، ورواياتهم في مسانيد فراس لأبي نعيم.
والذي جاء بها أبو داود الطيالسي، وهذا ظاهر، وذكر أبو حاتم أنه جاء بها عمرو بن مرزوق، ولم أره.
وإن صح التصريح بالسماع عن شعبة، فقد خالفه بعض الرواة عن فراس، لم يذكروه، منهم: أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري - وروايته عند الطيالسي وأحمد والطبراني والحاكم -، وأبو خالد الدالاني - وروايته عند الطبراني والحاكم -، وشيبان بن عبد الرحمن - وروايته عند الطبراني -.
وإن صح التصريح عن فراس، فقد خالفه الراويان الآخران عن الشعبي، لم يذكراه: إسماعيل بن أبي خالد - وهو من أوثق الرواة عنه -، والعلاء بن عبد الكريم اليامي.
والله أعلم.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:36 م]ـ
الأخ الكريم
أعرف كثيرا مما اوردت ولم أورده
الرجاء: أوجز مقصدك في الحكم على رواية سمعان هل هي محفوظة أم شاذة .. ؟
وأنا بعدها سأجعل كلامك تبع لذلك.
جزيت خيرا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:41 م]ـ
الرجاء: أوجز مقصدك في الحكم على رواية سمعان هل هي محفوظة أم شاذة .. ؟
ليس كلامي في الحكم على رواية سمعان!
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:50 م]ـ
بارك الله فيك
إذن كلامك لا يلتقى مع ما انا بصدده
لا سيما واني لم اتوسع في ذكر قولي أبي حاتم " ففي ذلك كلام كثيرطويل " وتحرير ستورد فيه تشعبات [لذا لم أذكر شئ عن قوله في العلل]
ولو اردت ان اخوض معك فيه على أنفراد خارج المسألة لفعلت
ومسألة إثبات السماع للشعبي [مبحث خاص] أتوقع الخوض فيه
كما انها لم تفد منك في المسألة كثير نفع
إنما أنت تقلقل بعض المواضع لا غير.
شكرا وافرا لك.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 05:14 م]ـ
نقل من الصفحة الأخرى
قال الأخ الشيخ أبو حازم الكاتب
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ الكريم ابا عاصم بارك الله فيك:
وللفائدة قد روى الطبراني في الكبير (7/ 179) قال: (حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن الشعبي عن سمرة: عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مثله ولم يذكر سمعان)
ورواية وكيع عن سفيان أولى من رواية عبد الرزاق عنه عند أحمد وابن معين فوكيع من الطبقة الأولى من أصحاب الثوري وقد ضعف أحمد سماع عبد الرزاق من سفيان بمكة دون ما سمع منه باليمن وتكلم أحمد وغيره فيما رواه بعدما عمي.
نعم تابع عبد الرزاق سعيد الوراق عند الطبرني في الكبير (7/ 179) لكنه ضعيف ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم.
فالذي يظهر أن رواية سفيان الثوري توافق البقية لترجيح رواية وكيع على عبد الرزاق.
والرواية لم ينفرد بها سفيان من رواية عبد الرزاق عنه فقد روى الطبراني في الكبير (7/ 179) قال: (حدثنا الحسين بن جعفر القتات الكوفي ثنا منجاب بن الحارث ثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان ابن مشنج عن سمرة بن جندب) فذكره.
فهذه متابعة من أبي الأحوص سلام بن سليم لرواية عبد الرزاق عن الثوري:
والحسين بن جعفر هو القتات وثقه الدارقطني كما في سؤالات الحاكم (ص 112)
ومنجاب بن الحارث ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له مسلم مقرونا بغيره وقال الذهبي في الكاشف: ثقة.
وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الكوفي الحافظ أخرج له الجماعة.
لكن أبا الأحوص دون سفيان والله أعلم
قال النسائي في السنن الكبرى (4/ 58): (قد رواه غير واحد عن الشعبي عن سمرة وقد روى عن الشعبي مرسلا ولا نعلم أحدا قال عن سمعان غير سعيد بن مسروق) وهذا من كلام النسائي وقد نقله المزي رحمه الله في التهذيب كما أشار الشيخ أبو عاصم.
¥(17/278)
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 05:20 م]ـ
أحسنت وأفلحت يا أبا حازم
على تعليق قليل لي في بعض ما أوردت [لكن تمهل تغتبط]
بارك الله فيك
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - 06 - 07, 06:32 م]ـ
أكرر ما قلته لك سابقًا: حاول أن تحسن الظن في إخوانك، فإنما يريدون إفادتك وإفادة غيرهم، وليسوا حاقدين أو شانئين أو كارهين، ولِنْ لهم، وأحسن أسلوبك معهم.
أعرف كثيرا مما اوردت ولم أورده
لا سيما واني لم اتوسع في ذكر قولي أبي حاتم " ففي ذلك كلام كثيرطويل " وتحرير ستورد فيه تشعبات [لذا لم أذكر شئ عن قوله في العلل]
ولو اردت ان اخوض معك فيه على أنفراد خارج المسألة لفعلت
ومسألة إثبات السماع للشعبي [مبحث خاص] أتوقع الخوض فيه
كما انها لم تفد منك في المسألة كثير نفع
إنما أنت تقلقل بعض المواضع لا غير.
شكرا وافرا لك.
لن أشكك في أنك اطلعت على كلام أبي حاتم في مواضعه الثلاثة سابقًا، فلا تخف.
إلا أن فرحَك بالتصريح بالسماع (الظاهرَ في أصل الموضوع) دعاني إلى أن أذكر أن التصريح بالسماع خطأ، لا يُفرح به.
ولم أرد الخوض في مسألة إثبات سماع الشعبي من سمرة أو نفيه.
لعلك تقرأ كلامي بدقة لتعرف فيمَ أتكلم بالضبط.
وفقك الله.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 07:32 م]ـ
الأخ الكريم الفضل
(1) قال أبو حازم:
وللفائدة قد روى الطبراني في الكبير .................. ونقل أقوالا
هذا صدر مشاركته
وفهمت انا منه أنه للفائدة فدعوت له كما أني لم أرد على شئ اورده سواء يوافق قولي أو يعارضه وذلك لاني أريد مناقضة صريحة واضحة بأدلة مرتبة أو فائدة مؤيده بلفظ واضح تقول: [سمع الشعبي من سمرة أو تقول: لم يسمع والدليل كذا] تقول: هي شاذة أو تقول هي محفوظة
وأنت تقول في صدر مشاركتك
تصريح الشعبي بالسماع من سمرة خطأ - فيما يظهر -.
ثم تذكر وتستدل [فانت ترد يا أخي وتناقض قولا بضده]
فأي شئ علي إن طلبت منك توضيح ما ترجحه
وكثيرا ما أختم كلامي بقول: والمحصلة والخلاصة ثم أرتب موارد ما يمكن قبوله او الرد فيه
وكنت قد أخبرتك قبل ذلك اني أريد من أي كاتب أن يحدد كما احدد انا
موضع الاخذ والرد ونقولالته لأي شئ يستدل ليحصل النفع.
وهذا لا يفهم منه انني أفهم ان الكاتب خصم أوشانئ ........ كلا ياأخي الكريم
وسأبين لك لماذا اطلب ذلك من صنيعك أنت ............. فتأمل معي:
ــــــــــــ
(1) قولك: دعاني إلى أن أذكر أن التصريح بالسماع خطأ، لا يُفرح به.
أقول لك: لماذا جزمت هنا بأنه خطأ ......... ؟
في أول مشاركتك قلت متحفظا: خطأ - فيما يظهر -
أنت ترد يا اخانا وتتحفظ وتحتاط للرد لا للفائدة الموافقة لمسألة أبي عاصم
وتنازع في اجزاء المسألة
(2) قولك
ولم أرد الخوض في مسألة إثبات سماع الشعبي من سمرة أو نفيه
وقبله قلت: ليس كلامي في الحكم على رواية سمعان.
في أي شئ كنت تفيدني ................... ؟
وإذا لم يكن قولك في هذين فأي شئ بقى في المسألة تفيد فيه ...... ؟
أنت ترد يا شيخ محمد بارك الله فيك
تقول: أن فرحَك بالتصريح بالسماع (الظاهرَ في أصل الموضوع)
دعاني إلى أن أذكر أن التصريح بالسماع خطأ، لا يُفرح به
أقول: ألم تخض بهذا في مسألة إثبات سماع الشعبي من سمرة أو نفيه .. ؟
وقولك: فإنما يريدون إفادتك وإفادة غيرهم
[الفائدة يا أخي تظهر في القول والقائل دون التنقير في النيات]
فأفواهها مجاسها
قولك:حاول أن تحسن الظن في إخوانك .........
انت تفترض في افتراضا ما ثم تحاسبني عليه [فحسن ظني أو ضده] يعلمه الله
ويوقعه في قلب القارئ ونفسه فيبقى القول وأثره وما يحمله من دلالة
وعلى كل حال سأقبل نصحك وسوف ألين حتى أذوب .........
ويعلم الله أني أعلم أنك اعلم مني وأفضل مني وليست هذه مجاملة
شكر الله لك يا شيخنا الغالي.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[23 - 06 - 07, 10:24 ص]ـ
للفائدة
في قول الحافظ " رحمه الله" عن سمعان بن مشمرج: صدوق ........
ونحو ذلك
أراه دليلا لما قال به الشيخ محمد الأمين:
أن أحكام الحافظ ابن حجر في " التقريب " هي مجرد عناوين مختصرة
فقد قال (الشيخ محمد) هناك:
والصواب أن تقريب التهذيب لا ينبغي الرجوع إليه إلا عندما يصعب الترجيح بين الرواة وإلا فلا بد من الرجوع ليس إلى تهذيب التهذيب وحده، بل إلى كتب العلل و السؤالات والكتب المختصة بالمدلسين والمختلطين وغير ذلك من الأمور الدقيقة. أ. هـ
ثانيا: في قول الذهبي عن " سمعان " في الكاشف " وثق"
ثم تغير ذلك إلى تضعيفه في الميزان
فيه ما يدل على أن كتابه الكاشف مما صنفه في أوائل عمره وكذا تلخيص المستدرك
والتلخيص عادة يكون في مقتبل الحياة العلمية.
ففي اجتهاده في الميزان وإفراغ وسعه ونقض بعض ما في هذين الكتابين ما يجلي هذا ..........
وقد استفدت ذلك من غير واحد منهم الأخ الشيخ: أبي حازم الكاتب " فرمت تأكيده
والله الموفق.(17/279)
تعديل مسألة: الشذوذ في المتن
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:08 م]ـ
بسم الله
الله ناصر كل صابر
لأبي عاصم الحسيني المحلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
وبعد:
حديث " لو يعلم المار بين يدي المصلى ما عليه لكان يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه "
وهوحديث مخرج في دواوين الإسلام
يرويه جبال الحفظ " مالك بن أنس " والسفيانان: الثوري وابن عيينه " وغيرهم
بهذا اللفظ
وخالفهم الضحاك بن عثمان الحزامي
وهو" صدوق يهم"
قال أبو زرعة: ليس بقوى.
و قال أبو حاتم: يكتب حديثه، و لا يحتج به، و هو صدوق.
فرواه بلفظ:
[لو يعلم المار بين يدي المصلي (والمصلى) ما (عليهما) لكان يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه]
قلت (أبو عاصم):
لفظه " والمصلى ": " شاذة "
ونحوها قوله: (ما عليهما) فجعل التأثيم عليهما (المصلى والمار بين يديه) .. !
والضحاك ليس هو ممن يحمل تفرده إذا انفرد ولم يتابع ...... ؟
أما الحافظ " رحمه الله " فقد ذهب في الفتح [ج1/ 698] إلى التوفيق بينها وبين رواية الصحيح فقال
خامسها: وقع في رواية أبي العباس السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي
فحمله بعضهم على ما إذا قصر المصلي في دفع المار أو بأن صلى في الشارع ويحتمل أن يكون قوله والمصلي بفتح اللام أي بين يدي المصلي من داخل سترته وهذا أظهر والله أعلم
قلت (أبو عاصم): لو ثبتنا العرش أولا لكان أولى وأظهر.
وأزيد مبينا:
أخرج الإمام أبو العباس:محمد بن إسحاق السراج في مسنده [ق 42/ ب]
قال: حدثنا هارون عن عبد الله ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلى ما عليهما لكان يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه، قال أبو النضر: فلا أدري قال، أربعين يوماً أو شهراً أو سنة.
قلت: وقوله " المار بين يدي المصلي (والمصلى) " شاذة
انفرد بها
[الضحاك بن عثمان القرشى الأسدى الحزامى أبو عثمان المدنى الكبير] عن [أبي النضر: سالم بن أمية]
مخالفا فيها الثقات
وهو" صدوق يهم" أخرج له الجماعة عدا البخاري
و قال أبو زرعة: ليس بقوى.
و قال أبو حاتم: يكتب حديثه، و لا يحتج به، و هو صدوق.
وقد رواه
: مالك بن انس و سفيان الثوري وسفيان بن عيينه وسعيد بن أبي أيوب الخزاعي
أربعتهم عن أبي النضر به بلفظ: بين يدي المصلى "
وهاك مختصر طرقها
(1)
مالك بن انس الأصبحي
من عدة طرق عنه: وهي
[1] عبدالله بن يوسف وهو التنيسي
أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة رقم "510"
[2] يحيي بن يحيي بن بكير
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة رقم "507"
و في الموطأ صـ 144 باب: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي
والبيهقي في الكبرى [ج 2/ 268]
[3] قتيبة بن سعيد
أخرجه النسائي في" الكبرى " رقم "832" [ج 1/ 272] و" الصغرى " رقم "755" [ج1/ 512]
[4] عبد الله بن نافع وهو ابن ثابت أو ابن ابي نافع الصائغ
أخرجه ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني" رقم "600" [صـ 414]
[5] عبيد الله بن عبد المجيد وهو الحنفي " أبو علي البصري
أخرجه الدارمي رقم "1417" [ج 1/ 387]
[6] معن: وهو ابن عيسى القزاز
أخرجه الترمذي في سننه رقم "336" [ج 1/ 126] نسخة: شاكر
[7] عبد الله بن وهب بن مسلم المصري
أخرجه أبو عوانة في مسنده رقم "1391" [ج 1/ 383]
[8] أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم "2364" [ج /264] دار الفكر
[9] عبد الله بن مسلمة القعنبي
أخرجه أبو داود في سننه رقم " 701" [ج 1/ 183] و البيهقي في الكبرى [ج 2/ 268]
(2) طريق سفيان الثوري
من عدة طرق عنه: وهي
[1] أبو عامر العقدي: عبد الملك بن عمرو القيسي [اخرجه أبو عوانه في مسنده رقم "1395" (1/ 384)
[2] عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه [رقم"2325" (2/ 10)]
ومن طريقه أبو عوانة "1392" (1/ 384)
[3] قبيصة وهو ابن عقبة السوائي
أخرجه أبو عوانه في مسنده رقم "1393" (1/ 384)
وقد ورد من طريق وكيع عن سفيان " هكذا " مهملا
ووكيع يروي عن السفيانين
¥(17/280)
وكذا السفيانان يرويان عن أبي النضر أيضا
وعندي أن سفيان فيه " هو الثوري " فأن وكيعا مختص بالثوري
راجع عمل الحافظ في " الفتح " في نحو ذلك
" وليراجع مبحث المهمل "
ورابعهم
وكيع بن الجراح الرؤاسي
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة [في مصنفه رقم "2910" (1/ 253)
ومسلم في كتاب الصلاة رقم "507" وابن ماجه في سننه رقم "945" (1/ 368)
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم "600" [صـ 414] "وليس فيه ذكر زيد بن خالد"
(3) طريق سفيان بن عيينه وفيه "بحث "
بعدة طرق عنه: وهي
[1] الإمام أحمد بن حنبل " في مسنده رقم "16988" (ج13/ 250) نسخة: شاكر
"بقية حديث زيد بن خالد الجهني"
[2] يونس بن عبد الأعلى القيسي
[اخرجه أبو عوانه في مسنده رقم "1394" (ج 1/ 384)]
[2] يحيي بن حسان الحساني (وهو التنيسي البكراوي
أخرجه الدارمي في مسنده رقم "1416" (ج 1/ 386)
[4] هشام بن عمار
أخرجه ابن ماجه في سننه رقم "944" (ج 1/ 368)
[5] أحمد بن عبدة هو ابن موسى الضبي "
أخرجه البزار [ج 9/ 239] ق: 125 نسخة مخطوطة مكتبة الرباط.
[6] الحميدي: عبد الله بن الزبير المكي في مسنده رقم " 818"
[7] علي بن خشرم المروزي
" أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم "813" [ج 1/ 413]
[8] إبراهيم بن بشار الرمادي
[9] أبو بكر بن أبي شيبة
أخرجه الطبراني في الكبير رقم "5236" مسند خالد بن زيد الجهني [ج 5/ 247]
[10] هارون بن عبد الله وهو ابن مروان البغدادي المعروف بالحمال
[11] الحسن بن الصباح أبو علي الواسطي
أخرجهما السراج في مسنده [ق 42/ ب]
(4) طريق سعيد بن أبي أيوب مقلاص،
الخزاعى مولاهم المصرى
وهو ثقة ثبت: أخرج له الجماعة
أخرجه الطبراني في الأوسط رقم"265" [ج 1/ 257]
هذا وقد سألت عن شذوذها
الشيخ الجليل الدكتور ماهر الفحل " أمد الله في عمره "
فصوب ذلك وأشار بأنها شاذة.
والحمد لله رب العالمين
كتبه:
أبو عاصم الحسيني المحلي
رضا بن عثمان الحسيني
والحمد لله أولا واخيرا
ـ[القرشي]ــــــــ[23 - 06 - 07, 12:09 ص]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
بحثٌ رائعٌ محررٌ، وفقكم الله وزادكم الله علماً وفضلاً
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[23 - 06 - 07, 09:42 ص]ـ
وزادكم خيرا وعافية يا أخانا القرشي(17/281)
من لديه كتاب أو محاضرة مقننة، تتكلم عن حادثة الإفك وأخذ الدروس والعبر منها
ـ[أم يزيد العلي]ــــــــ[23 - 06 - 07, 03:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من لديه كتاب أو محاضرة مقننة، تتكلم عن حادثة الإفك وأخذ الدروس والعبر منها فليدلني وله مني الدعاء بظهر الغيب.
أحتاجها جدا جدا
ـ[أم يزيد العلي]ــــــــ[24 - 06 - 07, 08:14 م]ـ
من يقرأ طلبي هذا فأتمنى منه المساعدة، لأني مطلوب مني إعداد محاضرة عن حادثة الإفك
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[26 - 06 - 07, 03:08 م]ـ
يوجد كتاب للشيخ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي اسمه حديث الإفك طبع في عالم الكتب بتحقيق: هشام السقا.
وطبع أيضاً باسم "حديث الإفك، ويليه مناقب النساء الصحابيات" لعبد الغني المقدسي، تحقيق إبراهيم صالح
وحققه أيضاً سليم الهلالي
وانظري هذه الروابط:
من يساعدني؟ ويزودني بمراجع أو مقالات عن تخاريج أحاديث قصة الإفك شاملة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=99336&highlight=%C7%E1%C5%DD%DF)
درء الشكّ عمّا أَشْكَلَ مِن حديث الإفك - الشيخ سليم الهلالي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74453&highlight=%22%C7%E1%C5%DD%DF%22)(17/282)
هل بين الشيخين الأرنؤوط صلة قربى؟!
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[24 - 06 - 07, 12:07 ص]ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4282
ـ[ابو قحافة السلفي]ــــــــ[24 - 06 - 07, 01:56 ص]ـ
اخي عبد الغفور انظرهذا الكتاب (المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين)
المؤلف: أعضاء ملتقى أهل الحديث
مصدر الكتاب: ملتقى أهل الحديث
[الكتاب عبارة عن كتاب إلكتروني تم إدخاله إلى الموسوعة الشاملة و لا يوجد مطبوع]
أعده للموسوعة أخونا خالد لكحل عفا الله عنه. والذي يظهر لى والله اعلم انه ليس بينهم صلة قرابة واما الاشتراك في كلمة الارناؤط فهي عبارة عن لقب أطلقه الأتراك على كل ألباني. والشيخ شعيب الارناؤط وعبد القادر الارناؤط كلاهما من البانيا وانظر ترجمة عبد القادر الارناؤط في الكتاب الذي ذكرته لك فقد قال المترجم (لأن كثيرا من عوام السلفيين يخلطون بين الشيخ شعيب الأرنؤوط و شيخنا عبد القادر، و يظنون أن بينهما نسباً. و ليس الأمر كذلك، فالشيخ عبد القادر ليس بينه و بين شعيب نسب، و الألباني أقرب إلى شيخنا بلدةً من شعيب، و كلهم أصولهم ألبانية كما قال شيخنا. و الشيخ عبد القادر سلفيٌّ معتقَداً و عِلماً و طريقةً و سُلوكاً، بخلاف شعيب الأرنؤوط فلا يزال حنفياً، و في تعليقاته العقدية ما فيها، و قد انتقده غير واحد فيما كتبه على السير و غيره، كما فعل الدكتور محمد بن خليفة التميمي.) انتهي كلام المترجم. (175:1) حرف العين.والله اعلم.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 07 - 07, 10:32 م]ـ
وذكر الشيخ الألباني في أحد أشرطته للشيخ الحويني حضور الاثنين معا إليه وقد أوعزا إلى أحد المشائخ بسوريا أن يناظره في مسألة معينة.
فذكر الشيخ هناك أنهما زميلان ولم يذكر قرابة بينهما.
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[28 - 07 - 07, 04:28 م]ـ
جزاكم الله خيراً
والمهم أنهما تشرفا بخدمة حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعد موتهما سيظل -بأمر الله - اسمهما ملتصقاً بالحديث النبوي الشريف
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[28 - 07 - 07, 05:08 م]ـ
اللهم اجعلنا ممن يتشرف بخدمة حديث نبيك صلى الله عليه وسلم.
وقد قالوا في ترجمة الإمام يحيى بن معين أنه عندما توفي أخرجوا له العيدان التي غسلوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسلوه عليها رحمه الله تعالى وجمعنا به في مستقر رحمته.
ـ[السدوسي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 02:50 م]ـ
على الخبير سقطت
جمعني به مجلس رحمه الله فسئل عما سألت عنه فأخبر ألا قرابة بينهما.
رحمه الله رحمة واسعة ومنّ على الشيخ شعيب الرجوع إلى الحق قبل الممات.(17/283)
بيان من الشيخ محمود سعيد ممدوح حول ما طبع باسم (الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق)
ـ[أبو عبد الله الكندي]ــــــــ[24 - 06 - 07, 12:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله المطهرين، ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين.
وبعد:
فهذه كلمات في البراءة مِمَّا طُبع باسم ((الجزء المفقود من الجزء الأول من مصنف عبد الرزاق)) الذي حققه أخونا الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري حفظه الله، وقدَّمتُ لها، فأقول:
أولاً: إنَّ أخي الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري كان قد حصل على جزئين مخطوطين منسوبين لمصنف عبد الرزاق، وفي مجلسٍ معه أراني الجزء الأول، وقد شككتُ في أمره لسببين:
الأول: أن الورق رقيق، والخط حديث.
الثاني: أن النسخة ليس عليها سماعات أو تملُّكات.
وبعد هذا التوقُّف، أحضر الشيخ نُسخاً لمصوَّرات من القرن العاشر تشبه خط الجزء المنسوب، وأخبرني أن هذا الجزء أُخِذَ مِن أصلٍ فُقِدَ، كما أُخْبِرَ بذلك، وأرسلَ الشيخ الكتاب لمركز جمعة الماجد فأخبروه أن هذا الجزء مضى على نسخه خمسون أو ستون عاماً.
وكان من رأي الشيخ أن يقوم بتحقيقه وإخراجه ففعل وطلب مني مقدمةً، فكتبتُها حسب المعطيات التي بين يديَّ حينذاك، ولأنني لم أمعن النظر في الجزء؛ فإن العمل ليس لي، واكتفيتُ بقراءة مقدمة التحقيق للشيخ عيسى فقط، على أساس أن يكون الحكم على النسخة والعمل من قِبل أهل العلم والمتخصصين في المخطوطات.
ثانياً: تبين لي فيما بعد بقرائن كثيرة أنَّ ثقتي في تلك القطعة لم تكن صحيحة، وأنَّ هذه القطعة لا ينبغي الاعتماد عليها البتة.
وإن المسلم البصير يجب عليه ألاَّ يجمد على قولٍ ويكابر، بل ينساق إلى الصواب ويفرحُ به ويدعو إليه.
وأعْلِنُ أنني في حِلٍّ من المقدمة المذكورة، فلا ينبغي أن تُنسب إليَّ بعد، وأتبرأُ وأستقيلُ منها، وأقول ما قاله الدكتور أحمد معبد عبد الكريم: " ولعل الله ييسر لنا مِن نُسَخِ هذا المصنَّف ما يرفعُ اللبس ويدفع الخطأ، ويعزز الصواب، إنه على كلِّ شيءٍ قدير ".
ثالثاً: وفي المقدمة المذكورة المردودة، لم أذكر شيئاً عن حديث النور الموضوع اكتفاءً بما صرَّح أهل الاختصاص بوضعه، ومنهم مشايخنا الغماريون رحمهم الله وأثابهم رضاه؛ ولأنه لا يلزم من المقدِّم مثلاً لجزءٍ فيه موضوعات أن يبينها.
رابعاً: تقرَّر في علوم الحديث أنَّ راوي الموضوعات أو المنكرات ليس بوضَّاعٍ ولا منكر الحديث؛ فادعاءُ الوضع عليَّ أو عَلَى الشيخ الدكتور عيسى بن مانع الحميري، خطأ قبيحٌ.
وجُلُّ الحُفَّاظ رَووا الموضوعات والمنكرات والواهيات، ولم يُتَّهموا بالكذب أو الوضع، نعم أوردوها مسندةً كما تحمَّلوها فخرجوا من العهدة. وهذا ما فعله أخونا الشيخ عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري فإنه نشر الجزء المذكور كما حَصَل عليه، ولم يتدخَّل في نَصِّه مع وجود عورات ونقائص كثيرة فيه.
والذي أعرفه عن أخي الشيخ الدكتور عيسى بن مانع الحميري أنه خير مَن عرفتُ من مواطني الإمارات، وهو من أعلم أهل هذه البلاد، ومن أغيرهم على دين الله، وسيرته الحسنة في الانتصار لما يراه صواباً وتحمله المصاعب في سبيل الدعوة تنطقُ بذلك، وهو لأن يخرَّ من السماء إلى الأرض فيأكل الطير من لحمه خير له ألف مرة من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
خامساً: كتبَ بعضهم في تفنيد نسبة القطعة المذكورة لمصنف عبد الرزاق، واستعان بكُتَّابٍ كثيرين وجُلُّهم أصحاب اتِّجاه واحد معروف، وقد أصابوا في بعض ملاحظاتهم، بيد أنهم خرجوا من النقد الموضوعي إلى التشهير والتسخيف!، ونحن عندما قدَّمنا للعمل المذكور أردنا معرفة رأي أهل العلم، وسبيل أهل العلم التناصح لا السبّ والشتم، واختلاق التُّهم في مظاهرة تشهير. ولا أدلَّ على ذلك من الوثيقة الكاذبة التي تناولت آراءً لي فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وكلمات هذه الوثيقة الكاذبة متناقضة تُسقط نفسها بنفسها، وكان الواجب على مَن يدَّعي التوثيق التحقُّق من نسبة الأقوال وأصحابها مجانبة هذا السقوط!، ونشرها ضمن الكلام على القطعة المنسوبة لمصنف عبد الرزاق خروج عن الموضوع.
وبين يدي الموافق والمخالف كُتبي سجَّلتُ فيها ما أراه صواباً، والحكمُ عليَّ يكون مِن خلالها لا من الكلمات المبتورة التي لا خطام لها و لا زمام، ولا من القيل والقال.
والحاصل مما تقدَّم أنَّ القطعة المطبوعة أخيراً بعنوان " الجزء المفقود من الجزء الأول من المصنف" لا ينبغي الاعتماد عليها البتة، ولا العزو إليها، ولا ترجمتها، هذا ما أردتُ إثباته هنا.
رزقنا الله الإنصاف وقول الحق، والرجوع إليه، والتمسك به.
محمود سعيد ممدوح المصري الشافعي
دبي في 3 جمادى الأولى 1428هـ
20 مايو سنة 2007م
مرفق ملف وورد به صورة عن البيان للتحميل:
http://www.zshare.net/download/2397818eba947c/
مرفق ملف pdf فيه صورة عن البيان السابق:
http://r5g.org/up/download-8896e4d759.pdf.html
¥(17/284)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[24 - 06 - 07, 02:12 ص]ـ
الله يهديك للحق ويكشف الغمة عنك ورجوعك للحق ولقول العلماء دليل على بذرة الخير فيك
ولله در علمائنا على صدعهم وقوتهم في الذب عن السنة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 06 - 07, 02:39 ص]ـ
رجوع محمود من الشيخ محمود، فالحمد لله على ذلك.
ونشكر الشيخ الفاضل محمد زياد التكلة حفظه الله ورعاه على رده وبيانه حول هذا الجزء الموضوع، فقد نصر السنة وذب عنها فجزاه الله خيرا.
ونسأل الله أن يهدينا جميعا للحق ويثبتنا عليه حتى نلقاه.
وليت الشيخ الحميري يكتب بيانا مثل هذا فيحصل به الخير للجميع، فالرجوع للحق خير من التمادي في الباطل، ومن نزع عن خطئه وعاد للصواب فهي منقبة في حقة تذكر ولاتنكر.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[24 - 06 - 07, 03:02 ص]ـ
الحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، وبعد
فان هذا التراجع وان تأخّر في زمنه! لكنه يبقى امراً مشكوراً، فان باب التوبة ليس بمحجوب عن من تاب واناب وندم ..
اما المستغرب في الحقيقة: هو عناد هذا (الممدوح) ودفاعه عن اصل هذه المبادرة لطباعة الاحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم.!!
كأنه هو وابن الجوزي في بوتقة واحدة ... وهذه مغالطة قبيحة لحقائق الواقع.
والحمد لله اولاً وآخراً .. فهو المطلع على فساد الذمم المالية التي تسببت في اغلاق (دار البحوث) بدبي!
وفضح خائني الامانات!
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[24 - 06 - 07, 06:02 ص]ـ
وصلني هذا من أحد الإخوة، وطلب ألا أذكر اسمه
يقول:
مع احترامي للذين يرون في هذا تراجعا من محمود سعيد ممدوح إلا أنني أقول أنه من باب العذر الأقبح من ذنب
فكلامه المذكور هو في الحقيقة دفاع عن ذنبه وتبرير له مع كلمات براءة سمجة لا قيمة بها في الواقع
بل كلامه في نظري ربما كان له أغراض دنيئة لاسترجاع بعض ماء وجهه الذي انسكب
خاصة وأنه لا زال مصرا على الكذب والتجني
ففي الوقت الذي يدعي البراءة نراه يدافع عن الحميري في إخراجه لجزء يراه هو نفسه في دفاعه (الذي سماه براءة) لا ينبغي الاعتماد عليها ولا ترجمتها ولا ... إلخ.
فإذا كانت النسخة في نظره بهذه الدرجة الساقطة فلماذا لا زال يدافع عن الحميري في إخراجه لها؟
وإذا كان محمود سعيد يدعونا لأن نحكم عليه من كتبه فنقول له: قد بين أهل العلم كذبك وافترائك ومصائبك السوداء في كتبك
ومن المؤكد أنك اطلعت على أمثال كتاب (صيانة الحديث وأهله من تعدي محمود سعيد وجهله) وغيره الكثير مما بانت منه أكاذيبك وألاعيبك
فهذا حكم عليك من كتبك كما تطالب أنت به في دفاعك المسمى براءة الآن.
فإن أردت الحكم من كتبك فأنت كذاب أشر وإن أردت الحكم من القطعة المزعومة التي نشرتها أنت وزميلك الذي تدافع عنه باستماتة منقطعة النظير الآن فقد غششتم وكذبتم وأخرجتم للناس ما لا يجوز الاعتماد عليه ولا ترجته ولا ...... إلخ.
وها أنت لا زلت في ظلمك وجهلك وغيك تتمادى فلا تذكر الشيخ محمد زياد التكلة بخير بل تغمزه وتلمزه في كلامك
ولم تقتصر على هذا بل تغمز كل العلماء الأفاضل الذين هم صفوة العلماء وتلمزهم بخبث
وتسمي كلامهم في إنكار الجزء الذي غششتم به المسلمين بمثابة مظاهرة تشهير
وتعود لتتمادى في غيك مرة بعد مرة وتقول قاتلك الله من رجل بأنهم جميعا أصحاب توجه واحد
ألا تستح أيها الرجل؟
ألم تحتج بكلام الدكتور أحمد معبد عبد الكريم؟
وقد كان الدكتور معبد عبد الكريم أحد هؤلاء الذين تلمزهم وتغمزهم فهل هو أيضا قد شارك في مظاهرة تشهير بك؟
أم أنها هو الآخر مع غيره من أصحاب التوجه الواحد الذي تغمزهم وتلمزهم؟
لاشك أنه داخل في همزك ولمزك مع أنك حاولت إخراجه بنقل كلامه لتهرب من هذا المأزق لكنك لن تستطع الهروب لعموم عبارتك وشمولها لكل الذين شاركوا في مظاهرة التشهير المزعومة منك الآن ومنهم الدكتور معبد عبد الكريم
فاتصل به واعتذر له عن خطئك فيه إن كنت ممن يبجلون أهل العلم ويحترمونهم
كذلك يلزمك الاتصال والاعتذار لكل العلماء الذين تكلموا في بيان كذب وتزوير الجزء الذي أخرجه زميك وقدمت أنت له
أما تسويتك بين وبين من يروي الموضوعات بالأسانيد فهو تبرير أقبح من ذنبك الأول لأنك لم ترو شيئا من كيسك بإسنادك يا هذا
وإنما جئتم بجزء مكذوب وغششتم به المسلمين وكذبتم عليهم فلا حققتم ولا دققتم وأخرجتموه بكل بلائه ومصائبه لتنشروا بدعتكم
مع أنك وغيرك من القبورية تتجلدون في نفي مصائب إمامكم ابن عربي في وحدة الوجود بأنها مدسوسة عليه
ما يعيبكم يصبح مدسوسا مكذوبا حتى وإن أجمعت الدنيا كلها على نقله ونسبته لكم
أما ما يوافق بدعتكم فهو الصحيح حتى وإن كان مكذوبا لا يعتمد عليه ولا يترجم له ولا ... إلخ.
فيا رجل البراءة الصادقة لها طعم
والتجلد في الدفاع وتبرير الكوارث له طعم آخر يظهر لكل من يقرأ دفاعك هذا الذي جاء بعد زمن طويل لا ندري فيه أين كنت؟
نسأل الله أن يهديك للحق وتراجع نفسك قبل فوات الأوان
فو الله لا الحميري ولا غيره سينفعك أمام الله
فتب إلى ربك توبة صادقة إن كنت حريصا على رضى الله
وأذكرك بكلمة ربما لم يقلها لك الغمارية القبورية خاصة أحمد ابن عربي العصر قاتله الله، وهذه الكلمة تقول: ما خرج من القلب دخل للقلب وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان
عندما يخرج كلامك من قلبك سيدخل لقلوب سامعيه حتما
أما المراوغة والتجلد في الدفاع في صورة براءة فهذا قد يطلع عليه البعض للترفيه!!!
¥(17/285)
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[24 - 06 - 07, 02:53 م]ـ
رجوع محمود من الشيخ محمود، فالحمد لله على ذلك.
ونشكر الشيخ الفاضل محمد زياد التكلة حفظه الله ورعاه على رده وبيانه حول هذا الجزء الموضوع، فقد نصر السنة وذب عنها فجزاه الله خيرا.
ونسأل الله أن يهدينا جميعا للحق ويثبتنا عليه حتى نلقاه.
وليت الشيخ الحميري يكتب بيانا مثل هذا فيحصل به الخير للجميع، فالرجوع للحق خير من التمادي في الباطل، ومن نزع عن خطأه وعاد للصواب فهي منقبة في حقة تذكر ولاتنكر.
بارك الله فيك أخي عبد الرحمن.
ومحمود سعيد ممدوح أعلن البراءة من القطعة المزورة، فنحمد له رجوعه، ونريد منه المراجعة لما كتبه، مما ليس على الجادة السلفية، وأرجو من الأخ الذي أملى على ابن الزهراء كلمته العنيفة جدا ترك الشدة الآن جانبا، حتى لا نكون أعوانا للشيطان على اخواننا بل نعفو ونصفح ونغفر، ونطلب مزيدا من الرجوع للصواب.
ألينوا لأخوا نكم يرحمكم الله، والحمد لله على هذه البراءة.
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[24 - 06 - 07, 03:03 م]ـ
رجوع محمود من الشيخ محمود، فالحمد لله على ذلك.
ونشكر الشيخ الفاضل محمد زياد التكلة حفظه الله ورعاه على رده وبيانه حول هذا الجزء الموضوع، فقد نصر السنة وذب عنها فجزاه الله خيرا.
ونسأل الله أن يهدينا جميعا للحق ويثبتنا عليه حتى نلقاه.
وليت الشيخ الحميري يكتب بيانا مثل هذا فيحصل به الخير للجميع، فالرجوع للحق خير من التمادي في الباطل، ومن نزع عن خطأه وعاد للصواب فهي منقبة في حقة تذكر ولاتنكر.
ما أجمل هذا الرد و هذه الأخلاق جزاك الله خيرا منكم نتعلم الأدب
ـ[شتا العربي]ــــــــ[24 - 06 - 07, 03:27 م]ـ
اما المستغرب في الحقيقة: هو عناد هذا (الممدوح) ودفاعه عن اصل هذه المبادرة لطباعة الاحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم.!! جزاكم الله خيرا أخي الحبيب
أنا أيضا شعرت من كلامه بأنه يدافع عن أصل مبادرة نشر الجزء المكذوب
ولم أفهم كيف يقع في المشايخ ويشتمهم بهذه الطريقة مع أنه يفترض في موضع سكينة وانكسار وتوبة وبراءة؟
وأذكرك بكلمة ربما لم يقلها لك الغمارية القبورية خاصة أحمد ابن عربي العصر قاتله الله، وهذه الكلمة تقول: ما خرج من القلب دخل للقلب وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان
عندما يخرج كلامك من قلبك سيدخل لقلوب سامعيه حتما
أما المراوغة والتجلد في الدفاع في صورة براءة فهذا قد يطلع عليه البعض للترفيه!!!
صدقتم يا أخي الكريم
والذي ظهر لي في كلامه أنه كرنفال شته للعلماء من أهل السنة
وتمجيد للغمارية (مع أن فيهم من يقول بإيمان فرعون والعياذ بالله)
وتمجيد للحميري (صاحبه الذي سبق ونشر معه الجزء المكذوب الذي يفترض أنه يتبرأ منه هنا)
فهلا شرح لي بعض الأفاضل البراءة هنا من ماذا بالضبط؟
لأني شعرت من كلامه أنه يبرر الجريمة التي حصلت بنشر الجزء المكذوب هو وصاحبه الذي يمجده الآن وكأنه يتكلم عن الإمام مالك؟
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 06 - 07, 04:47 م]ـ
أولاً: إنَّ أخي الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري كان قد حصل على جزئين مخطوطين منسوبين لمصنف عبد الرزاق، وفي مجلسٍ معه أراني الجزء الأول، وقد شككتُ في أمره لسببين:
الأول: أن الورق رقيق، والخط حديث.
الثاني: أن النسخة ليس عليها سماعات أو تملُّكات.
وبعد هذا التوقُّف، أحضر الشيخ نُسخاً لمصوَّرات من القرن العاشر تشبه خط الجزء المنسوب، وأخبرني أن هذا الجزء أُخِذَ مِن أصلٍ فُقِدَ، كما أُخْبِرَ بذلك، وأرسلَ الشيخ الكتاب لمركز جمعة الماجد فأخبروه أن هذا الجزء مضى على نسخه خمسون أو ستون عاماً.
وكان من رأي الشيخ أن يقوم بتحقيقه وإخراجه ففعل وطلب مني مقدمةً، فكتبتُها حسب المعطيات التي بين يديَّ
الحمد لله وحده ...
ومن باب التعاون على البر، وصيانة لحديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من كلّ محرّف، أو مخرّف، أو متسرّع أحب أن أنبهك إلى أن المعطيات التي بين يديك كانت تحتّم عليك أن تعظّم الشرع أنت والمحقق ولا تنشرا هذه القطعة، واعلم أنّه:
¥(17/286)
أولاً: أصيل أصيل في تحقيق المخطوطات أن تتحقّق من نسبة الكتاب إلى صاحبه، ولذلك طرق علمية يمكنك أن يسأل عنها صاحبك، بل؛ الأفضل أن يترك ذلك إلى من يحسنه، وما أكثرهم في أهل السنّة والحمد لله.
وأخبر صاحبك الذي تزكّيه، وتستبعد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلّم؛ أنّ عليه ـ وعليك ـ إذا شككتَ في صحة قطعةٍ ما؛ أن تتوقّف وتتمعّن وتسأل أهل الاختصاص.
وإذا رأيتَ أن: 1) الورق رقيق.
2) الخط حديث.
3) ليس على النسخة تملكات ولا سماعات!!
4) ثم سألتَ المتخصص فقال لك لقد مضى على النسخ خمسون أو ستون عامًا.
فما المطلوب أكثر من ذلك حتى يتوقف عن تحقيقه ونشره بين المسلمين تعظيمًا للتراث؟
واكتفيتُ بقراءة مقدمة التحقيق للشيخ عيسى فقط، على أساس أن يكون الحكم على النسخة والعمل من قِبل أهل العلم والمتخصصين في المخطوطات.
والله إن هذا لعجيب!
بل هو أعجب العجب!
لقد سبق وأرسلتما النسخة إلى مركز متخصص في المخطوطات، فقال إن هذا منسوخ منذ 50 أو 60 عامًا!
فهل قررتما بعد ذلك أن تطبعا النسخة ثم تتركوا الحكم على العمل للمتخصصين في المخطوطات؟؟
والأهم من ذلك ..
هل الصواب أن تطبع النسخة وتنشر بين المسلمين، المتخصصين وغير المتخصصين، بل؛ تنشر والمستشرقون لعلومنا بالمرصاد ..
ثم بعد ذلك نطلب رأي المتخصصين؟؟؟
والأهم من ذلك ..
ما علاقة نشر القطعة في (جزء مطبوعٍ) بـ (حكم المتخصصين على المخطوط)؟؟
ومتى وأين وكيف سيحكم المتخصصون على المخطوط؟
وبالله ..
ما فائدة أن يحكم المتخصصون على المخطوط بعد أن طبع بالفعل ونسب إلى عبد الرزاق؟؟
لا فائدة من طلب رأي أهل العلم والمتخصصين بعد أن طبع الكتاب بالفعل، وإنما يجب على الحريص على السنة أن يعتبر برأي المتخصصين قبل أن يطبعه، لا أن يقول له المتخصص (لقد مضى على النسخ خمسون عامًا)؛ وكذلك يلاحظ هو بنفسه (!!) أن النسخَ حديث، والورق رقيق!
ثم يقوم المحقق بطبعه ويقول: أنتظر رأي المتخصصين في المخطوطات!!
أنتظر رأي أهل العلم!
نعم؛ ربما ينتظرُ بعضُ المحققين رأي أهل العلم في درجة اعتنائه بالعمل،
في مستوى خدمته للتراث،
بعد أن يطبع ويقومَ بالعمل ..
لكننا ما سمعنا قط (ولا أرانا سنسمع بعدُ!) بمن يحقق شيئًا من التراث، وينتظر بعد ذلك رأي المتخصصين في صحة نسبة المخطوط إلى المنسوب إليه، ويقول: لقد طبعته؛ وأنتظر رأي المتخصصين في المخطوطات، هل هذا منحول أم لا!
ولا أدري، هل قام المحقق بتوزيع نسخ من المخطوط (الأصلي) على المتخصصين بعد الطبع أم لا!!
فإن كان لا؛ فكيف ينتظر رأي المتخصصين في المخطوطات؟؟!
ثانيًا: من باب الفائدة، وحتى لا يقع أحدٌ في مثل هذا مجدّدًا؛ نرجو منك أن تتكرّم وتخبرنا ما هي القرائن الكثيرة التي وقفت عليها بعد ذلك فزعزعت ثقتك (التي لا نعرف من أين نشأت) بهذه القطعة، كما نرجو أن تخبرنا، كيف توصّلتَ إلى هذه القرائن بعد ذلك، ولماذا لم تسعَ إلى ذلك قبل الإقدام على النشر، وذلك على حدّ قولك:
ثانياً: تبين لي فيما بعد بقرائن كثيرة أنَّ ثقتي في تلك القطعة لم تكن صحيحة، وأنَّ هذه القطعة لا ينبغي الاعتماد عليها البتة.
ثالثًا: قولك إنّه
تقرَّر في علوم الحديث أنَّ راوي الموضوعات أو المنكرات ليس بوضَّاعٍ ولا منكر الحديث؛
عبارة مضطربة، غير صحيحة بهذا الإطلاق، ولو صحّت فليس في الدنيا وضاع واحد، ولا منكر الحديث، فتأمّل!
ثم انظر إلى خلطك الذي يحيّر القارئ غير النّبيه، حين تقول:
وجُلُّ الحُفَّاظ رَووا الموضوعات والمنكرات والواهيات، ولم يُتَّهموا بالكذب أو الوضع،
وتخيّل لو قيل (إن أكثر حفاظ الحديث رووا الموضوعات والمنكرات والواهيات) هكذا من غير تفصيل؛ كيف ستُفهم العبارة؟!
فالصواب الذي يفهمه أهل الحديث أنّه يفرّق بين أمرين:
الأول: من أسند الحديث، ورواه على وجهه كما سمعه من شيخه، فهذا لا تثريب عليه، وسواء كان بينه وبين منتهى السند من وضع أو كذب أو أخطأ أو لم يكن.
وهذا هو الذي كان بعض الحفّاظ يفعله، والحذّاق منهم يعرفون كل خلل وقع في كل رواية من هذه الروايات، وربما أشاروا إليه إشارات لطيفة، أو نصّوا عليها في نفس الموطن أو في موضع غيره.
¥(17/287)
الثاني: من كذب فادّعى سماع ما لم يسمع، أو أخطأ فروى عن شيخه ما لم يقله، أو ركب الأسانيد على غير متونها، أو زاد في الأسانيد أو المتون، أو نقص، أو لفق بين الروايات، أو غير ذلك.
فهذا إنما يكون وضاعًا، أو كذابًا، أو منكر الحديث، أو سارقًا، أو مغفلاً.
والحق أن من نشر قطعة، ظنّ أنها لعبد الرزاق، ولم يتحقق من ذلك، بل كانت معه بعض القرائن أنها ليست كذلك؛ فتغاضى عنها؛ ليس من الصنف الأوّل بحالٍ ..
بل هو من جنس من ركب إسنادًا على غير متنه، أو اغترّ بمن فعل ذلك، فهذا منكر الحديث أو مغفّل إن لم يقصد هذا الذي فعله، وإن قصده (والله أعلم بالسرائر) فكذّاب وضاّع عليه من الله ما يستحق.
ولو صحّ قولك (إن كل من وجد شيئًا فنشره على ما وجده؛ برئت ذمّته) ولو:
1) لم يجد له إسنادًا.
2) ولا وجد على القطعة سماعات ولا تملكات!
3) ولا صحح نسبته واحد من أهل العلم؛
فعلى تراث المسلمين السلام، ويافرحة الوضاعين من اليهود والرافضة الملاعين بالمغفّلين من المسلمين.
وأين المنهج المُحكم الذي وضعه علماء المسلمين في توثيق المخطوطات إذن؟!!
حسبنا الله ونعم الوكيل.
وسوف أتغاضى عن بقية كلامك؛ إذ ليس أصحاب (الاتجاه الواحد المعروف) الذين أشرتَ إليهم إلا أهل السنة والجماعة من الموحّدين المدافعين المنافحين عن سنة محمد.
وسبيل أهل العلم من أهل السنة أنهم إذا وجدوا بين المسلمين كلاما منحولا منسوبًا إلى رسول الله أن يشددوا العبارة، وسمّه ما شئت.
وأخيرًا ..
لا أغمطك حقًّا نطقتَ به، كيف كانت نيّتك حين قدّمتَ للعمل المنشور، أو حين تراجعتَ؛ فالله أعلم بسريرتك ..
لكن؛
من فضلك لا تقدم لا أنت ولا صاحبك على مثل هذا مجدّدًا
تطبعون مشكوكًا فيه وتنشرونه للمسلمين، ثم تنتظرون رأي أهل العلم المتخصصين في المخطوطات!!
وتغضبون إذا شدد أهل السنة العبارة في كذبٍ نشر وطبع ونسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ..
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
كتبه
أبو حمزة الأزهري السلفي المصري الشافعي
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 06 - 07, 05:37 م]ـ
خامساً: كتبَ بعضهم في تفنيد نسبة القطعة المذكورة لمصنف عبد الرزاق، واستعان بكُتَّابٍ كثيرين وجُلُّهم أصحاب اتِّجاه واحد معروف، وقد أصابوا في بعض ملاحظاتهم، بيد أنهم خرجوا من النقد الموضوعي إلى التشهير والتسخيف!، ونحن عندما قدَّمنا للعمل المذكور أردنا معرفة رأي أهل العلم، وسبيل أهل العلم التناصح لا السبّ والشتم، واختلاق التُّهم في مظاهرة تشهير. ولا أدلَّ على ذلك من الوثيقة الكاذبة التي تناولت آراءً لي فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وكلمات هذه الوثيقة الكاذبة متناقضة تُسقط نفسها بنفسها، وكان الواجب على مَن يدَّعي التوثيق التحقُّق من نسبة الأقوال وأصحابها مجانبة هذا السقوط!، ونشرها ضمن الكلام على القطعة المنسوبة لمصنف عبد الرزاق خروج عن الموضوع.
الحمد لله وحده ..
ثم نبهني بعض الإخوة إلى هذا!
فهذا أنت يا محمود غاضب ممن لم يستوثق من نسبة هذه الوثيقة إليك.
وسميتَها وثيقة كاذبة!
ووصفتَ فعل من نسبها إليك بالسقوط!
والعجيب أنّ كل ذلك قد ورد في مقالة تدافع فيها عن فكرة طباعة القطعة المنسوبة إلى عبدالرزاق (وإن تبرّأتَ منها) ..
مع أن ما فيها هو أحاديث رسول الله وصحبه، إلا أنك لم تسمّ هذا الفعل سقوطًا!
ولا رأيناك نعتّها بالوثيقة الكاذبة ..
بل؛
كان من السهل عليك أنت والمحقق أن تنشراها ثم تنتظرا بعد ذلك رأي أهل العلم!!
أما إن فعل أحد ذلك مع وثيقة فيها كلامك أنت؛ فهو سقوط، وكان ينبغي عليه التحقق!
أفلم يكن ينبغي عليك التحقق أنت وصاحبك قبل نشر وثيقة فيها شرع الله ودينه إذن؟!!
نسأل الله السلامة والعافية، آمين.
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[26 - 06 - 07, 12:24 ص]ـ
رجوع محمود من الشيخ محمود، فالحمد لله على ذلك.
ونشكر الشيخ الفاضل محمد زياد التكلة حفظه الله ورعاه على رده وبيانه حول هذا الجزء الموضوع، فقد نصر السنة وذب عنها فجزاه الله خيرا.
ونسأل الله أن يهدينا جميعا للحق ويثبتنا عليه حتى نلقاه.
وليت الشيخ الحميري يكتب بيانا مثل هذا فيحصل به الخير للجميع، فالرجوع للحق خير من التمادي في الباطل، ومن نزع عن خطئه وعاد للصواب فهي منقبة في حقة تذكر ولاتنكر.
أخي عبد الرحمن الفقيه:
أحيي فيك حسن الخلق والشجاعة، والاقدام والبيان الجلي، مرة ثانية.
ويا أخي الفاضل الأزهري السلفي:
ان ماذكرته _ مع احترامي الشديد لشخصك وعلمك الجم _ قد سبقك اليه والى أكثر منه الكثيرون مما هو منشور في منتدانا هنا.
وما زلت أدع الى اعلان حسن النوايا، فماذا نريد من الرجل بعد البراءة والرجوع صراحة والدعوى الى الرجوع والبراءة؟
نعم الخطأ كبير، لكن رجع وتاب وأناب وأعلن البراءة، وينبغي أن نظهر له حسن خلقنا وأننا جديرون بالانتساب الى السنة المحمدية حقا.
ونحن ندع محمود سعيد ممدوح الى مراجعة كتبه التي خالف فيها جادة الفكر السلفي، والأخوة الذين تشددوا عليه لم يتشددوا لأمر شخصي، ولكن غيرة على السنة.
¥(17/288)
ـ[عماد الجيزى]ــــــــ[26 - 06 - 07, 03:07 م]ـ
أرى كلام أخينا خالد الأزهرى السلفى صوابا!
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[26 - 06 - 07, 04:49 م]ـ
الرجل اعترف على نفسه:
* بالتفريط
* والتغفيل
* والاستعجال
* وكتمان العلم
* والمكابرة
* والمداهنة لولي نعمته
* والعجز عن التحقيق العلمي
* وشهادة الزور لكتاب لم يقرأه!
ومن يقرأ بيانه جيداً يعجب لفزعه واضطرابه وعجزه عن اتخاذ موقف حاسم!
لقد أسقط نفسه الآن كما أسقط نفسه من قبل
وزاد الآن إسقاط الحميري معه، وإلقاء المسؤولية كاملة عليه!
واتضح للناس - بحمد الله - المحقّق من المفرّط، والغيور على السنة من المتلاعب بها!
فماذا تريدون من المسكين أكثر من هذا؟!
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[28 - 06 - 07, 02:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلني اليوم الأربعاء من أحد الزملاء خبر الاعتراف (الجزئي) من ممدوح بوضع كتاب صاحبه الحميري.
ولما عدت للمنزل وقرأته الآن ما ازددت في حال هذا الرجل إلا بصيرة.
ولي عودة قريبة إن شاء الله ريثما أبيّن مقدار كذب وتدليس هذا الرجل في موقفه ثم في بيانه، وتناقض أقواله مع أقوال سيده الحميري وغيره ممن سأذكر بإذن الله.
ومهما تكن عند امرئ من خليقة ... وإن خالها تخفى على الناس تُعلم
وأتمنى من الإخوة الكرام عدم الاغترار بظاهر كلام ممدوح هنا، فحقيقة الحال لا تخفى عند المتابع العارف.
وقد تنبه عدد من الإخوة الكرام لبعض المزالق والإشارات (الخبيثة) في بيانه، ويأتي كشف البقية وتوضيح الحقيقة في تعقيب قريب بإذن الله.
---------------------------
وأسأل ناقل البيان عن المصدر، أين نشره ممدوح؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 02:42 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخ محمد زياد
و راجع بيان الحميري لتعرف القصة كلها! فهذا يتبرأ و يضحّي بالحميري, و الحميري يتمسك بمصنفه و يزعم ان لديه من الشهود العدول و و و ... ألخ!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 06 - 07, 03:50 ص]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم
فائدة قرآنية: يقول تعالى
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199) الأعراف
{199} {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}.
يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره:
هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس، أن يأخذ العفو، أي: ما سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به، من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم.
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 05:53 ص]ـ
بارك الله فيكم وحفظكم
فائدة قرآنية: يقول تعالى
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199) الأعراف
{199} {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}.
يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره:
هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس، أن يأخذ العفو، أي: ما سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به، من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم.
أخي في الله عبد الرحمن الفقيه:
أحيي فيك حسن الخلق، ونقلك عن الامام السعد ي بيان عملي للعفو والاحسان، والأدب الاسلامي الرفيع.
وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مخالفيه، الذين آذوه لسنوات، قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وألف قلوبهم بالعطايا فحسن اسلامهم وكانت له الايادي البيضاء في الأمة.
كفى حروبا واختلافات ومنازعات وتشتتات، ولتكن لنا يد رحمة مع المخالف، ونحمد الله أن نجانا من الابتداع والخرافات الصوفية والقبورية، وندعو ممدوحا وغيره برفق الى التوبة من مصنفاته الأخرى ككشف الستور عما أشكل من أحكام القبور، ونطلب من الاخوة مناقشته فيه بعلم، فهو من أخطر كتبه، وندعوه لاصلاح كتابه غاية التبجيل وترك القطع في التفضيل، واعادة صياغته على طريقة أهل السنة والجماعة، وكذلك مراعاة التعقيبات عليه في كتابه رفع المنارة.
ومن تبرأ من ذنب وتراجع وأعلن تراجعه الصريح أمامنا في بيان منشور يجب علينا شد أزره والأخذ بيده، أما الدفع والقهر الدائم فهو لا يأتي بخير، ويظهرنا نحن السلفيين في مظهر لا نحسد عليه، وان نترك الشخصنة.
ولقد أبدى لي بعض أخواننا استياءهم من تشدد اخوان لنا بعد براءته من المصنف المزور.
أشد على يد المشرف العام الفاقه عبد الرحمن الفقيه، وأطلب من أخي الفاضل محمد زياد التكلة وفقه الله، أن ينظر للموضوع نظرة شاملة فقد ظهر الصبح وأسفر لكل عينين، والتراجع والبراءة فيهما الكفاية.
اللهم لا تجعل في نفوسا مكانا للانتقام والعلو، واجعلنا اخوانا متحابين صالحين، وارحم الامام السعدي.
¥(17/289)
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[28 - 06 - 07, 02:51 م]ـ
أخي الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه:
جزاك الله خيراً على تنبيهك، وأبشرك أن تراجعه في تصحيح للجزء سرني، ولكن ما سرني باقي بيانه ولا حاله، وأما العفو فيكون في أمور شخصية، ولا مدخل لها هنا إن شاء الله، وأما قضية التلبيس على الناس، ودس السم في الدسم، والكذب والمغالطة، وتمرير الخبائث وتبريرها فلا يتأتى معها إلا التحذير والبيان.
أخي الفاضل الشيخ منصور وفقه الله:
أشكرك على نصيحتك الطيبة، وأعلم أنك ما أردت إلا الخير.
ولكن تأكد أخي المكرم أنني ما تكلمت إلا بعد النظرة الشاملة للموضوع، فلدي ما أقوله، ووالله ثم والله ليس في نفسي تجاه مخالفيّ حقد شخصي، إنما هو الخلاف في السنّة فقط، وهدايتهم جميعاً أحب إليّ بلا شك.
ولكن المؤمن ليس بالخب، وليس الخب يخدعه.
لا شك أنه سرني ن يعترف ممدوح بوضع الجزء، ولكن قبل الكلام في مسألة قبول توبة الكاذب من الكذب ألا ينبغي أن تكون توبته خالية من الكذب ذاته؟
لقد كرر الكذب مراراً في بيانه! وخالف الحقيقة في أشياء، ومرر أمورا ماكرة أتأسف أن تفوت على بعض الإخوة الكرام، ويأتيك البيان قريبا إن شاء الله.
بالمقابل أدعو فعلاً الإخوة أن لا يغتروا بظاهر تكذيب الجزء فقط، بل أن ينظروا للبيان نظرة دقيقة شاملة!
ولن أتعجل البيان، لكون الحميري أصدر بياناً جديدا هو الآخر، وأشك في وجود تنسيق بينهما، نظراً لاتحاد بعض المقاصد والمعاني والرسائل (المبطنة) في البيانين، ونظرة إلى ميسرة!
ـ[عماد الجيزى]ــــــــ[28 - 06 - 07, 03:36 م]ـ
جزاك الله خيرا أيها الحبيب، ونصرك بالسنة ونصر السنة بك، آمين.
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 07:08 ص]ـ
قال محمود سعيد ممدوح القبوري:
" والحاصل مما تقدَّم أنَّ القطعة المطبوعة أخيراً بعنوان " الجزء المفقود من الجزء الأول من المصنف" لا ينبغي الاعتماد عليها البتة، ولا العزو إليها، ولا ترجمتها، هذا ما أردتُ إثباته هنا "
وأقول: الحمد لله الذي نصر السنة، وجعل لها جهابذة يعيشون لها.
ـ[ابن الحميدي الشمري]ــــــــ[09 - 07 - 07, 12:30 م]ـ
الأخ/ منصور الكعبي
الأخ/عبدالرحمن الفقيه
.............................
لله دركما في نهجكما هذا.
.
.
.
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 06:22 م]ـ
الأخ الشمري:
شكرا لك على مرورك وعلى رأيك الجيد.
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[30 - 07 - 07, 03:51 م]ـ
يستحق المبتدع أكثر
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[14 - 09 - 07, 09:25 م]ـ
جزاك الله كل خير شيخنا محمد زياد على ما قدمته للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم
اما عن هذا البيان فظاهرة الرحمة فعلا اما باطنه ................. الله اعلم
فالصوفي لا نأمنه ابدأ لا سيما المسفسطة منهم ..
وننتظر باقي ردودك شيخنا الفاضل
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[15 - 09 - 07, 03:03 ص]ـ
قال محمود سعيد ممدوح القبوري:
" والحاصل مما تقدَّم أنَّ القطعة المطبوعة أخيراً بعنوان " الجزء المفقود من الجزء الأول من المصنف" لا ينبغي الاعتماد عليها البتة، ولا العزو إليها، ولا ترجمتها، هذا ما أردتُ إثباته هنا "
وأقول: الحمد لله الذي نصر السنة، وجعل لها جهابذة يعيشون لها.
وننتظر من محمود سعيد ممدوح المزيد من الرجوع للصواب.وندعو له بمزيد الهداية.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[26 - 09 - 07, 10:46 ص]ـ
الحمدلله وحده الذي نصر السنة بالجهابذة المحدثين الأساطين فرسان الشريعة سيوف على رقاب القبورية وغيرهم من المبتدعة. اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم وثبت اقدامهم وانصرهم على اعدائك اعداء الدين. والله اكبر وصل اللهم على رسولك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم والحمدلله رب العالمين.
ـ[أبو حسان السلفي]ــــــــ[21 - 02 - 09, 08:07 م]ـ
تذكيرا بهذا الموضوع المهم
أرجوا من شيخنا الفاضل محمد زياد التكلة أن يذكر ما لديه كي تكتمل الصورة لدي حول هذا الموضوع
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره و الشيخ محمد ذكر أن له نظرة شاملة حول الموضوع فأرجوا منه أن يفيدنا
و بارك الله في المشايخ الكرام و الحمد لله على نصرة السنة(17/290)
قول الإمام النووي بالأسانيد الصحيحة
ـ[آل عامر]ــــــــ[24 - 06 - 07, 07:45 ص]ـ
في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ:أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ
أَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ
قال الإمام النووي -رحمه الله -: حديث صحيح رواه الإمام أحمد .... بالأسانيد الصحيحة.
فقوله بالأسانيد الصحيحة فيه نظر، فليس له إلا هذا الإسناد عند من ذكرهم.
يقول أحد المشايخ الكرام: وقد رأيت النووي يكثر من هذه العبارة، مع أن الإسناد واحد.
فما رأي المشايخ الكرام والإخوة الأفاضل
هل فعلا يكثر الإمام النووي من هذه العبارة مع أن الحديث ليس له إلا إسناد واحد(17/291)
سؤال عاجل. هل كل حديث متواتر " اللفظي والمعنوي " صحيح
ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[24 - 06 - 07, 12:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفيدوني جزاكم الله خيرا
هل كل حديث متواتر " اللفظي والمعنوي " صحيح، بمعنى إن مثلا هذا الحديث قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: {من كذب علي متعمدًا فليتبؤا مقعده من النار} متواتر لفظي هل هو صحيح؟؟؟؟
ما الفرق بين الحديث المشهور والمشهور غير الإصطلاحي، بمعنى إن هذا الحديث لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: {المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده} فهو مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام وهو مشهور غير اصطلاحي ما معنى ذلك؟؟!!
هل ممكن إفادتي بمثال لحديث مشهور ((أي ما رواه ثلالة فأكثر مالم يبلغ حد التواتر)) غير حديث:" إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا ..... " هل هناك مثال آخر؟؟ وجزاكم الله خيرا وأتمنى الرد بأسرع وقت ممكن نظرا لأن امتحاني يوم غد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[24 - 06 - 07, 02:02 م]ـ
- هل كل حديث متواتر " اللفظي والمعنوي " صحيح، بمعنى إن مثلا هذا الحديث قال رسول الله: من كذب علي متعمدًا فليتبؤا مقعده من النار متواتر لفظي هل هو صحيح؟؟؟؟
- نعم كل حديث متواتر لفظا أو معنى فهو صحيح بل هو في أعلى مراتب الصحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ما الفرق بين الحديث المشهور والمشهور غير الإصطلاحي، بمعنى إن هذا الحديث لقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فهو مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام وهو مشهور غير اصطلاحي ما معنى ذلك؟؟!!
- المشهور الاصطلاحي ما رواه 3 فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر.
- والمشهور غير الاصطلاحي هو ما انتشر على ألسن الناس فقد يكون متواترا أو حتى ضعيفا بل قد يكون موضوعا!!
بغض النظر عن عدد من رواه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- هل ممكن إفادتي بمثال لحديث مشهور ((أي ما رواه ثلالة فأكثر مالم يبلغ حد التواتر)) غير حديث:" إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا ..... " هل هناك مثال آخر؟؟
- قال الشيخ عبدالله الجديع حفظه الله في كتابه تحرير علوم الحديث ((كالحديث في قُنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يدعو على رَعل وذكوان.
فهذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، أصح طرقه عن أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وخُفاف بن إيْماء الغِفاري، ورواه عن أنس من أصحابه جمع، منهم: قتادة وأبو مِجلز لاحق بن حميد وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وعاصم الأحول، وعن قتادة رواه عددٌ، وعن كل رواه ما شاء الله.
ولم يقلَّ نقلته في كل طبقة عن عدد الشهرة.
قال الحاكم: " وأمثال هذا الحديث ألوف من الأحاديث التي لا يقف على شهرتها غيرُ أهل الحديث والمجتهدين في جمْعه ومعرفته "))
ــــــــــــــــــــــــــــــ
- وأتمنى الرد بأسرع وقت ممكن نظرا لأن امتحاني يوم غد.
- وفقك الله في اختبارك ويسره لك.
ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[24 - 06 - 07, 05:12 م]ـ
أبو أنس السندي
جزاك الله خيرا أخي الفاضل وبارك الله فيك ونفع بك الأمة الإسلامية(17/292)
مسألة (15) مثال في زيادة الثقة " ومخالفة الناس "
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[25 - 06 - 07, 02:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة (15) مثال في زيادة الثقة " ومخالفة الناس "
حديث ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط
يكتبها: أبو عاصم الحسيني المحلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الله ناصر كل صابر
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
وبعد
قال عباس الدوري في " التاريخ" عن يحيي بن معين: [ج1/ 287: رقم {2217}]
سمعت يحيى يقول لي:
حديث ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط
يرويه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى مولى جعدة عن أبي هريرة
والناس يروون هذا عن أبي حازم عن أبي هريرة
قلت (أبو عاصم): وبه أعله أبو حاتم كما في " العلل " رقم (1544)
والدارقطني كما في " الإلزامات " رقم (21)
بنحو قول ابن معين
والحديث رواه:
[جرير بن عبد الحميد – وزائدة بن قدامة - وزهير بن معاوية – وسفيان الثوري – وشعبة بن الحجاج –ووكيع بن الجراح - و أبو يحيي الحماني- وعقبة بن خالد]
كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة به
وهاك طرقها اختصارا:
{1} جرير بن عبد الحميد
أخرجه مسلم 4064} وابن راهويه في مسنده {216} وأبو يعلى {6214}
{2} زائدة بن قدامة
أخرجه الفسوي في " المعرفة " {ج3/ 199}
{3} زهير بن معاوية
أخرجه مسلم 2064} وابن حبان6436} و أبو يعلى {6214}]
{4} سفيان الثورى
أخرجه البخاري رقم {5409} {مسلم2064} أبو داود {3763}
وابن ماجه {3259} وأحمد {10146} {ابن حبان6437 من طريق رواية البخاري}
و ابن حبان {8442} {8443} {2031} البيهقي {14398}
{5} شعبة بن الحجاج
أخرجه البخاري رقم {3563} و {ابن حبان8440} وابن الجعد {740}
{6} وكيع بن الجراح
أخرجه أحمد10247} اليبهقي في الكبرى {14398} وفي الشعب {5867}
{7} أبو يحيى الحماني
أخرجه أبو عوانة ج5/ 212}
{8} عقبة بن خالد [ذكره الدارقطني]
وهم المعنيون بقوله:" الناس يروون هذا عن أبي حازم "
ورواه محمد بن خازم (أبو معاوية الضرير) على وجهين
(1) عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة موافقا فيها الجماعة " الناس"
(2) وعن الأعمش عن أبي يحيي مولى آل جعدة عن أبي هريرة [منفردا بها ولم يتابع عليها]
وكلاهما في صحيح مسلم {رقم: 2064}
فقال:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن المثنى وعمرو الناقد واللفظ لأبي كريب قالوا أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت
وحدثناه أبو كريب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
والعمل هنا على عدة مسالك لثلاثة أطراف
الطرف الأول: [رواية الجماعة]
كأن تعتبر رواية الجماعة هي الراجحة " والمخالفة في وهم أبي معاوية فيه
" شاذة "
وقد خالف أثبات [وصفا وعددا]
ويعد إخراج مسلم لروايته من باب ذكر الإشارة إلى علتها لا الاحتجاج بها.
أشار بذلك القاضي عياض وأقره النووي وارتضاه العلامة " مقبل بن هادي "
أو هي مما يعل في أحاديث مسلم.
الطرف الثاني: [رواية أبي معاوية]
كأن يعتبر ضبط أبي معاوية وكونه من أثبت أصحاب الأعمش ومقدم على جرير ووكيع فيه [كما في قول ابن معين وغيره] (وأقل من شعبة والثوري) أيضا
ولا بأس
فيكون الحكم على أنها " زيادة ثقة " يعمل بها
ويكون للأعمش فيه شيخان [أبو حازم – وأبو يحيي مولى آل جعدة] كلاهما عن أبي هريرة
ولا ضير في ذلك فالأعمش من المكثرين عن الشيوخ.
وعلى هذا ظاهر صنيع الإمام مسلم فقد أخرج الطريق الثاني واحتج به لهذه المعتبرات.
وكونه أخرجها لبيان العلة بعيد [ويفتقر إلى دليل] بل الظاهر عكسه
وإلا لطرحها مسلم أصلا بلا ذكر مقارن للصحيح المحتج به عنده
فأصل صحيحه لما يصح لا لما يعل.
وعدم إخراج البخاري من طريق أبي يحيي لكون أبي يحيي ليس من شرطه
يقول الحافظ (ج9/ 536):
والتحقيق أن هذا لا علة فيه لرواية أبي معاوية الوجهين جميعا وإنما كان يأتي هذا لو اقتصر على أبي يحيى فيكون حينئذ شاذا أما بعد أن وافق الجماعة على أبي حازم فتكون زيادة محضة حفظها أبو معاوية دون بقية أصحاب الأعمش وهو من أحفظهم عنه فيقبل والله أعلم
قلت (أبو عاصم): وبه أقول
الطرف الثالث: [الأعمش]
وإما أن تكون محفوظة [لم يهم فيها أبو معاوية وقد أدى ما سمع]
فيكون الوهم من الأعمش نفسه ومدار الحديث عليه.
وليس وقوع الوهم من الأعمش بأبعد من أبي معاوية!!!!
لاسيما وأن أبا يحيي مولى آل جعدة ليس له ذكر إلا في تي الرواية ولم يحك عنه راو غير الأعمش
فهو" مجهول " لا مقبول
ولا يحمل الأمر على أبي معاوية فقد أداه موافقا أيضا
يقول الدارقطني (الإلزامات صـ 145):
ويقال أن الأعمش كان يروي مرة عن أبي حازم ومرة عن أبي يحيي والله أعلم. أ. هـ
قلت: وهذا ما نذكره اختصارا والله أعلم
كتبه: أبو عاصم الحسيني المحلمي
رضا بن عثمان الحسيني
¥(17/293)
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[25 - 06 - 07, 03:21 م]ـ
تنبيه [بين تلك المسألة والمسألة رقم (14) مثال في الشذوذ في الإسناد]
في مسألة (14)
كانت مخالفة سعيد بن مسروق الثوري للجماعة (وفيهم من هو أوثق منه وأخصهم بالشعبي) مخالفة ظاهرة فحكيت أنها " شاذة "
وهنا في مخالفة أبي معاوية للجماعة (وهو أوثق من بعضهم) وله مزيد تثبت بحديث شيخه الأعمش كانت مخالفته للجماعة " زيادة من ثقة "
والفرق بينهما واضح
أولا: بالنسبة للمخالف
فليس سعيد بن مسروق الثوري في الشعبي
كأبي معاوية في الأعمش [أبو معاوية ثبت في الأعمش]
بخلاف سعيد الثوري
أولا: بالنسبة للمخالف عليه
ليست أوهام وتدليس الأعمش في الحديث كالإمام الشعبي
وعلى ذلك فرقت.
والحمد لله أولا وآخرا(17/294)
(فوائد في الرجال من فتح الباري)
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[26 - 06 - 07, 11:02 ص]ـ
الحمد لله،، والصلاة والسلام على خير خلق الله،،
أما بعد:
فهذه فوائد كنت قد استفدتها من (فتح الباري) المجلد الأول منه، وذلك من خلال قراءتي له، وكنت قد قيدتها، وفي هذا اليوم راجعت ملفاتي، فرأيت هذا الموضوع الذي مر عليه أكثر من عام، فرأيت أن أضعه في هذا المنتدى المبارك، رجاء الإفادة في المضمون والطريقة،
فيا أيها الناظر فيه: استر ما ترى من خلل.
=======================================
1 - عبدالله بن يوسف التنيسي -أصله من دمشق-: من أتقن الناس للموطأ، كذا وصفه ابن معين.
الفتح 1/ 18
2 - يحيى بن بكير: من كبار حفاظ مصر، وأثبت الناس في الليث بن سعد الفهمي فقيه المصريين.
(الفتح 1/ 22)
3 - قال الحافظ عن الزهري: اتفقوا على اتقانه وإمامته.
(1/ 22)
4 - قال الحافظ: وابن لهيعة ضعيف (1/ 22)
5 - [يحيى بن سعيد] في صحيح البخاري أربعة:
2،1: الأموي القرشي. وفي طبقته يحيى بن سعيد القطان-وهوأكثر حديثا من الأموي، وليس له- أي القطان- ابن يروي عنه يسمى سعيد؛ فافترقا.
4،3: يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد التميمي- أبو حيان - يمتاز عن الأنصاري بالكنية، وهما من طبقة فوق طبقة السابقين.
6 - حديث 22 في البخاري -ورواه مسلم- من طريق مالك. ليس في الموطأ.
7 - محمد بن جعفر (غندر) أثبت الناس في شعبة. (1/ 87)
8 - سلسلة: الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود.
مما قيل فيها إنها من أصح الأسانيد، وابراهيم بن يزيد النخعي يروي عن خاله علقمة.
9 - مالك أتقن لحديث أهل المدينة من غيره. 1/ 99
10 - سهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخاري ولم يحتج به.
قلت: والدارقطني يقدمه على يحيى بن عبدالله بن بكير وأبي اليمان. هذان أخرج لهما البخاري.
11 - حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت. 1/ 150
12 - محمد بن يوسف الفريابي وإن كان يروي عن السفيانين، فإنه حين يطلق يريد به الثوري، كما أن البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لايريد به إلا الفريابي، وإن كان يروي عن محمد بن يوسف البيكندي أيضا.
(1/ 163)
قلت: وقد أطلق البخاري "محمد بن يوسف " في حديث محمود بن الربيع: عقلت مجة ... وأراد البيكندي كما جزم به البيهقي؛ لأن الفريابي ليست له رواية عن أبي مسهر.
(1/ 172)
13 - والزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري، حتى قال الوليد بن مسلم: كان الأوزاعي يفضله على جميع من سمع من الزهري. وقال أبو داود: ليس في حديثه خطأ!
(1/ 172)
14 - محمد بن العلاء "أبو كريب" مشهور بكنيته أكثر من اسمه. وكذا شيخه أبو أسامة حماد بن أسامة.
15 - المكي بن إبراهيم: من كبار شيوخ البخاري. سمع من سبعة عشر نفسا من التابعين.
17 - قول البخاري: حدثنا عبدة. أي عبدة بن عبدالله الصفار. ولم يخرج البخاري عن عبدة بن عبدالرحيم المروزي وهو من طبقة الصفار.
18 - وعبدالله بن المثنى ممن تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم، وقد وثقه العجلي والترمذي، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح.
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي.
قال الحافظ: وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لايخرج شيئا مما أنكر عليه.
(1/ 189)
19 - أفردت الثلاثيات التي في البخاري فبلغت أكثر من عشرين حديثا.
20 - وكيع يروي عن السفيانين، لكنه قليل الرواية عن ابن عيينة.
21 - سعيد بن زيد؛ أخو حماد بن زيد. وهو صدوق تكلم بعضهم في حفظه، وليس له في البخاري إلا موضعا واحدا معلقا، ولم ينفرد به.
22 - أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه على الصحيح (1/ 257)
23 - عبيد بن جريج: مدني مولى بني تيم، وليس بينه وبين ابن جريج الفقيه المكي نسب.
24 - سليم بن أسود المحاربي الكوفي، أبو الشعثاء مشهور بكنيته، من كبار التابعين.
25 - سفيان الثوري سمع من عطاء قبل اختلاطه، فروايته عنه صحيحة.
26 - ابن أبي ذئب: اسمه محمد بن عبدالرحمن.
@ @ @ @ @ @ @ @
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[26 - 06 - 07, 01:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم: مجاهد
بارك الله فيك
أزيدكم أمرا للفائدة له صلة بما سقته [نفع الله بك] وهو
كتاب:
توجيه القاري
إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في
فتح الباري]
وهو كتاب أصدره مجلس التحقيق الأثري بجامعة العلوم الأثرية بجهلم " بباكستان "
جمعه ورتبه: حافظ ثناء الله الزاهدي
وهو مقسم إلى أقسام منها
القسم الرابع ـ تراجم الرواة والأعلام
وقد جمع فيه كل الرواة الذين تكلم عنهم الحافظ في الفتح حتى باب الكنى
وإنما ذكرته لك لتوافق صنيعك مع مقصده
وهو كتاب مفيد للغاية [قمت بتصويره من مكتبة شيخنا أبي عمير مجدي بن عرفات]
ويحتوي على أحكام دقيقة وتوسع أفيد في الرجال من كلامه في: " التقريب "
ولو اني أجيد مسألة تصويره بالماسح الضوئي وجعله على برنامج pdf ورفعه على موقع لما ترددت في نفعك به
[سامحنا على جهلنا بذلك]
سددك المولى ونفع بك.
¥(17/295)
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[26 - 06 - 07, 01:22 م]ـ
تكملة:
الأخ الكريم:وفقك الله
امض في ما أنت فيه ودون فوائدك فسترزق خيرا ولاتعدم نفعا إن شاء الله
بجانب تعبدك بالعلم
وبمراجعة مقالتك نجدك تزيد زيادات وفوائد هي حظك من التوفيق
[سهل الله لك كل خير]
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[26 - 06 - 07, 02:15 م]ـ
[ COLOR="Navy"] الحمد لله،، والصلاة والسلام على خير خلق الله،،
10 - سهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخاري ولم يحتج به.
قلت: والدارقطني يقدمه على يحيى بن عبدالله بن بكير وأبي اليمان. هذان أخرج لهما البخاري.
.
جزاك الله خيرًا أخي الكريم / مجاهد على فوائدك، ونفعنا الله وإياك.
قولُك: لم يُخرِّج له البخاريُّ.
قلتُ: قال ابن حجر في (مقدمة الفتح): له في البخاري حديثٌ واحدٌ في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد ... ، وذكر له حديثين آخرين متابعة في (الدعوات). اهـ.
وأما قولُك - أخي الكريم -: " قلتُ: والدارقطني يقدمه على يحيى بن عبد الله بن بكير وأبي اليمان .. ". فيه نظر.
لأنَّ قول الدارقطني في ذلك؛ كما سأله السُّلَميُّ قال: " سألت الدارقطنى: لم ترك البخارى حديث سهيل فى كتاب " الصحيح "؟ فقال: لا أعرف له فيه عذرا فقد كان النسائى إذا مر بحديث سهيل قال: سهيل و الله خير من أبى اليمان، و يحيى بن بكير، و غيرهما ".
فغاية ما في كلامه - والله أعلم - أنه يقول: إنَّ البخاري أخرج لفلان وفلان وليسا هما في درجة سهيل - يعني: في قوة حديثه، أو ما شابه -، ولا يعني ذلك أنَّ الدارقطني قدَّمه عليهما؛ لماذا؟
لأنَّ أبا اليمان ويحيى بن بكير من شيوخ البخاري، أما سهيل فهو ممن عاصر صغار التابعين، كما قال الحافظ.
وعلى كل حال؛ بارك الله فيك، فهذه فوائد طيبة، أحببتُ أن تصل إلى الأفضل.
هذا والله أعلم.
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[26 - 06 - 07, 02:52 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[26 - 06 - 07, 11:34 م]ـ
أشياخنا الأجلاء: شكر الله لكم مداخلاتكم وآرائكم ..
أخي الفاضل: أبا عاصم: جزاك الله خير الجزاء، ولم اطلع على الكتاب المذكور إلا عن طريقكم.
كتب الله لك الأجر العظيم.
[ملاحظة: الأفضل في الاستفادة من الكتب أن يعلقها المستفيد بطريقته الخاصة، ثم يطلع على ما شاء من رسائل، للتقويم والاستفادة، والنقد أحياناً، ومن الموافقات أنني جمعت بعض المسائل الأصولية التي حكي فيها الإجماع لدراستها من خلال القراءة، وسميتها (المسائل الأصولية التي حكي فيها الإجماع: جمعاً ودراسة) ثم أخبرني أحد الفضلاء أن أحد طلاب مرحلة الدكتوراة بحثه بنفس المادة لفظاً ومعنى!
وعلم الله أنني لم أكن أعلم بذلك!] شيخنا الفاضل مالك أبو رمضان: من سمح لك أن تتقوّل علي ما لم أقل (ابتسامة)
ف (قلتُ): عبارات حجرية عسقلانية، لا مجاهدية حسينية!!
فلم أضف شيئاً من عندي.
ثم إن قولك: (وأما قولك ـ أخي الكريم .................... فيه نظر.) فيه نظر!
لأنك لم تأت بالفاء، وكان الأولى: ففيه نظر؛ لوجود أداة الشرط! (ابتسامة عريضة)
وفقك الله، ولا حرمنا فوائدك ..
أخي الفاضل: خالد البحريني: جزاك الله خيراً، وأحسن إليك.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[27 - 06 - 07, 01:08 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم / مجاهد؛ رزقنا الله وإياك الجهاد في سبيل الله، وجعلنا وإياك من الشهداء.
لعلَّ الفاء سقطت من الكلام (ابتسامة).
بارك الله فيك، ولم أُرِد إلا الفائدة.
وفَّقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[27 - 06 - 07, 01:39 ص]ـ
وهل تظن ـ أستاذي ـ أني ظننتُ أنك تريد غير الفائدة؟!
ظننت أنك ستمسك علي (مالك أبو رمضان)
لكن الحمد لله أن عمي بصرك عنها (ابتسامة)!
وفقك الله وسددك، وبلغنا جميعاً (رمضانَ) وأعاننا على صيامه وقيامه.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[27 - 06 - 07, 02:13 ص]ـ
سبحان الله!
لم ألحظها أبدًا، وإنما ظننتُ أنَّ غاية ما في الأمر أنَّك قلتَ: (أبو مالك رمضان) كتبتَ الكُنية قبل الاسم، ولكن ...
الأمر اختلطَ تمامًا، فأدخلتَ الكنية في الاسم، وجعلتَ الابنَ أبا والده، ولم يأتِ الابنُ بعدُ، يسَّر الله مجيئه، والله المستعان (ابتسامة).
وفَّقك الله أخي الحبيب، وبلَّغنا وإياك والمسلمين رمضان، وبلَّغنا ليلة القدر.
ـ[أبو عبد الرحمن العتيبي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 07:25 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[27 - 06 - 07, 08:58 م]ـ
أخي الفاضل: أبا مالك: أسأل الله أن يهب لك ولداً صالحاً،
لكن السؤال: هل جاءت أمه، حتى ندعو لك بالولد؟!
أخي أبا عبد الرحمن: جزاك الله خيراً
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 12:13 م]ـ
الأخ الفاضل: مجاهد [جعل الله من اسمك نصيب الشهداء]
للحافظ ابن حجر فوائد جمه في كتابه " الفتح " وكذا له أيضا أوهام كثيرة وقد عقدتها كتابا حافلا هو أحد كتبي (متى كان لنا في العلم الشان كان لكتابي هذا الشأن أيضا)
وأنت مع خوضك في هذا ستجد أبوابا كثيرة وفوائد عدة
أنصحك: أن تستمر في عملك وأن لا تعرضه إلا بتمامه
[فبعص الرد قد لا يلزمك ولا تؤاخذ به - وبعض المقاصد لا نقول بها فلا تلزم بها]
فلا تنشغل بالرد إلا بعد انتهاء عملك فسيكون لتصويبك كبير محل (إن شاء الله)
وكثير من الرد والتعليقات عليك ربما يضيع جهدك وبعض وقتك أو تضعف همتك فلا تكمل شئ وقد قصدت من الإحالة [وذكر كتاب: توجيه القاري] زيادة همتك ومعرفتك به ....
وآخر مقصدي أن تنتفع من أخطاءك جملة ولا يكون فيها الحائل عن التكملة
وفقك الله ويسر لك.
¥(17/296)
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[30 - 06 - 07, 10:57 ص]ـ
أخي الفاضل أبا عاصم:
أقدر تواصلك وآراءك، وأنت إن شاء الله لك مكان في العلم، ويكفي الإنسان شرفاً دخوله تحت مظلة العلم ...
أسأل الله لي ولك الهداية والسداد "] (اللهم اهدني وسددني) " رواه مسلم" [/ COLOR]
أخي الفاضل: أنا أنظر للردود من وقت لآخر ... وما كتبته هو كل ما عندي في الموضوع؛ ذلكم أني كنت قد قيدتها قبل عام أو أكثر وحفظتها، ثم رأيت أن أضعها للفائدة .. ولم أكمل القراءة في الفتح أصلاً؛ لأنني أتممت الأول منه في سفر .. أما الآن فمشغول بأشياء علمية أخرى ..
أسأل الله أن يبارك في الوقت، وأن يوفقنا لاستغلاله على الوجه الذي يرضيه عنا ...
محبك في الله.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[30 - 06 - 07, 10:59 ص]ـ
أخي الفاضل أبا عاصم:
أقدر تواصلك وآراءك، وأنت إن شاء الله لك مكان في العلم، ويكفي الإنسان شرفاً دخوله تحت مظلة العلم ...
أسأل الله لي ولك الهداية والسداد (اللهم اهدني وسددني) " رواه مسلم
أخي الفاضل: أنا أنظر للردود من وقت لآخر ... وما كتبته هو كل ما عندي في الموضوع؛ ذلكم أني كنت قد قيدتها قبل عام أو أكثر وحفظتها، ثم رأيت أن أضعها للفائدة .. ولم أكمل القراءة في الفتح أصلاً؛ لأنني أتممت الأول منه في سفر .. أما الآن فمشغول بأشياء علمية أخرى ..
أسأل الله أن يبارك في الوقت، وأن يوفقنا لاستغلاله على الوجه الذي يرضيه عنا ...
محبك في الله(17/297)
ماذا عن حديث اختصام الملأ الأعلى
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 06 - 07, 12:12 ص]ـ
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال:احتبس عنّا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: على مصافكم كما أنتم .. ثمّ انفتل إلينا فقال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة أني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قلت رب لبيك قال فيم يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري رب قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيم يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال ما هن قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في المكروهات قال ثم فيم قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها.
لقد بحثت عن تخريج هذا الحديث في الملتقى، ولم أجده خصّ بموضوع سوى نقل لرسالة ابن رجب
اختيارالأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16461&highlight=%C7%E1%E3%E1%C3+%C7%E1%C3%DA%E1%EC+%C7%E 1%E3%D3%CC%CF)
فهلاّ تكرمتم بتخريج هذا الحديث ودراسته واستخراج فوائده،إضافة على ما جاء في رسالة ابن رجب (روايةً ودراية).
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 01:39 ص]ـ
الأخ توبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ما وصلت إليه أسأل الله العظيم أن يسد ما طلبت
سنن الترمذي حديث رقم: 3233 (5/ 366 ـ 367 ـ 368) حديث ابن عباس
مسند الإمام أحمد حديث رقم: 3484 (1/ 368) حديث ابن عباس
حديث رقم: 16672 (4/ 66) عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
حديث رقم: 22162 (5/ 243) عن معاذ بن جبل
حديث رقم: 23258 (5/ 378) عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
الدارمي حديث رقم: 2149 (2/ 170) عن عبد الرحمن بن عائش يقول سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
المعجم الكبير. حديث رقم: 8117 (8/ 290) عن أبي أمامة
حديث رقم: 8207 (8/ 322) عن طارق بن شهاب
حديث رقم: 216 (20/ 109) عن معاذ بن جبل
حديث رقم: 290 (20/ 141) عن معاذ بن جبل
المعجم الأوسط حديث رقم: 5496 (5/ 342) عن طارق بن شهاب
مسند أبي يعلى حديث رقم: 2608 (4/ 475) حديث ابن عباس
مسند الشامين حديث رقم:597 (1/ 339) عبد الرحمن بن عائش الحضرمي يقول سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
مسند عبد بن حميد حديث رقم: 682 (1/ 228) حديث ابن عباس
الآحاد والمثاني حديث رقم: 2585 (5/ 48) عبد الرحمن بن عايش يقول قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
حديث رقم: 2586 (5/ 50) عن بن عائش الحضرمي
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 06 - 07, 02:24 ص]ـ
الأخت توبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ما وصلت إليه أسأل الله العظيم أن يسد ما طلبت
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جازاكم الله خير الجزاء.
حبذا لو كان مرفوقا بتبيين درجة الحديث.
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 12:51 ص]ـ
الأخت الفاضلة توبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آسف لعدم استطاعتي البحث عن حكم كل الأحاديث وما ذاك إلا لإنشغالي في الفترة الحالية في كتابة رسالة الماجستير فعذرا.
الأحاديث الثلاثة في سنن الترمذي (3233، 3234، 3235) (5/ 366، 367، 368) كلها صححها الألباني رحمه الله.
مسند أحمد حديث رقم: 3484 (1/ 368) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف ... وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة قال الدارقطني: كل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح ... ثم ذكرالأرناؤوط أحاديث أخرى في الباب عن عدد من الصحابة وعللها ثم قال: فهذه الأحاديث كلها تدور على الضعفاء والمجاهيل.
مسند أحمد حديث رقم: 16672 (4/ 66) ضعفه شعيب الأرنؤوط بسبب اضطرابه
مسند أحمد حديث رقم: 22162 (5/ 243) شعيب الأرنؤوط: ضعيف لاضطرابه ومداره على عبد الرحمن بن عائش وقد اختلف فيه عليه.
مسند أحمد حديث رقم: 23258 (5/ 378) الأرنؤوط: إسناده ضعيف لاضطرابه
سنن الدارمي حديث رقم: 2149 (2/ 170) إسناده صحيح إذا ثبتت صحبة عبد الرحمن بن عائش
مسند أبي يعلى حديث رقم: 2608 (4/ 475) رجاله رجال الصحيح غير خالد بن اللجلاج
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
¥(17/298)
ـ[توبة]ــــــــ[28 - 06 - 07, 01:09 ص]ـ
جازاكم الله خير الجزاء و وفقكم الله لكل خير.
في انتظار الفوائد التي يمكن استخراجها من هذا الحديث.(17/299)
يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز << ما صحته وفقكم الله؟
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[27 - 06 - 07, 03:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الأفاضل
بارك الله فيكم
أبحث عن صحة هذا الأثر فلقد بحثت دون جدوى
فأرجو منكم عوني وفقكم الله لمرضاته
عن ابن عباس رضي الله عنهما:
يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء انيابها مشئومة تشرف على الخلائق فيقال: هل تعرفون هذه فيقولون:نعوذ باللهمن معرفة هذه، فيقال هذه الدنيا التي تناحرتم عليها، بها تقاطعتم الارحام وبها تحاسدتم وبها عصيتم واغتررتم ثم تقذف في جهنم فتنادي اي ربي اين اتباعي واشياعي؟ فيقول الله تعالى: الحقوا بها اشياعهاواتباعها ..
شكر الله لكم
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 06 - 07, 03:54 ص]ـ
وجدت الأثر في كنز العمال نقله عن أبي سعيد ابن الأعرابي في الزهد.
و قد ذكر هذا الأثر في احياء علوم الدين وغيره من كتب الرقائق وبنفس اللفظ على الأغلب مما يرجح صحته.
وقد روي الكثير من الآثار عن السلف،في معناه
قال ابن أبي الدنيا وحدثنى ابراهيم بن سعيد الجوهرى حدثنا سفيان بن عيينة قال قال لى أبو بكر بن عياش رأيت الدنيا فى النوم عجوزا مشوها شمطاء تصفق بيديها وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويرقصون فلما كانت بحذائى أقبلت على فقالت لو ظفرت بك صنعت بك ما صنعت بهؤلاء ثم بكى أبو بكر.
قال وحدثنا محمد بن على حدثنا ابراهيم بن الاشعث قال سمعت الفضيل قال بلغنى أن رجلا عرج بروحه قال فاذا امرأة على قارعة الطريق عليها من كل زينة الحلى والثياب واذا هى لا يمر بها أحد إلا جرحته وإذا هى أدبرت كانت أحسن شيء رآه الناس واذا أقبلت أقبح شئ عجوز شمطاء زرقاء عمشاء فقلت أعوذ بالله قالت لا والله لا يعيذك الله حتى تبغض الدرهم قال قلت من أنت قالت أنا الدنيا. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم.
حميد بن هلال: عن العلاء بن زياد، قال: رأيت الناس في النوم يتبعون شيئا فتبعته، فإذا عجوز كبيرة هتماء عوراء، عليها من كل حلية وزينة، فقلت: ما أنت؟ قالت: أنا الدنيا. قلت: أسأل الله أن يُبَغِّضكِ إليَّ، قالت: نعم، إن أبغضت الدراهم.
وروى الحارث بن نبهان عن هارون بن رئاب، عن العلاء بنحوه.
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[27 - 06 - 07, 02:40 م]ـ
شكر الله لكم شيخنا
ونفع بعلمكم
ـ[توبة]ــــــــ[27 - 06 - 07, 02:50 م]ـ
يا أخية،لست بشيخ ولا حتى شيخة ...
إنما أنا مجرد متطفلة على موائد طلبة العلم أنهل من خيراتهم، وأروم الى حيازة شرف مجالستهم.
زادنا الله وإياكِ علما وفقها،ونفعنا بما علمنا.
ـ[السليماني]ــــــــ[14 - 08 - 08, 01:45 ص]ـ
هل هذا الأثر صحيح؟؟؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[14 - 08 - 08, 03:38 ص]ـ
جاء في (دلائل النبوة) للبيهقي , والمختارة للمقدسي و تاريخ دمشق:
[عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص، عن أنس بن مالك قال: لما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فكأنها صرت أذنيها»، فقال لها جبريل عليه السلام: مه يا براق، والله إن ركبك مثله. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بعجوز على جنب الطريق، فقال: «ما هذه يا جبريل؟»، قال: سر يا محمد فسار ما شاء الله أن يسير، فإذا شيء يدعوه متنحيا عن الطريق: هلم يا محمد قال له جبريل: سر يا محمد. فسار ما شاء الله أن يسير ......... ثم قال له جبريل عليه السلام: أما العجوز التي رأيت من على جنب الطريق، فلم يبق من الدنيا إلا ما بقى من تلك العجوز ... ]
قال الألباني [أخرجه ابن جرير (15/ 6) والبيهقي في (الدلائل) كما في (تفسير ابن كثير) (3/ 5) وقال: (وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة)
قلت: وعلته عبد الرحمن بن هاشم هذا فإني لم أجد من ترجمه. ومن طريقه أورده السيوطي في (الخصائص) (1/ 387) برواية ابن مردويه أيضا في (التفسير) والبيهقي] (الإسراء والمعراج:41)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 03:39 م]ـ
بارك الله فيكم
الحديث الذي سألت عنه الاخت
رواه البيهقي في الشعب رقم =10271= وابن أبي الدنيا وغيرهم من طريق إبراهيم بن الأشعث، قال: سمعت الفضيل بن عياض، قال: قال ابن عباس: به موقوفا
وهذا سند ضعيف للانقطاع بين الفضيل وابن عباس
وإبراهيم بن الأشعث هو البخاري خادم الفضيل
قال الحافظ في اللسان
قال أبو حاتم كنا نظن به الخير فقد جاء بمثل هذا الحديث وذكر ساقطاً وروى عبدة بن عبد الرحيم المروزي وهو ثقة حدثنا إبراهيم بن الأشعث حدثنا عيسى بن غنجار عن عثمان بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به انتهى وروى عنه عبدة بن حميد وذكره ابن حبان في الثقات فقال يروى عن ابن عيينة وكان صاحباً لفضيل بن عياض يروى عنه الرقائق يغرب وينفرد فيخطئ ويخالف وقال الحاكم في التاريخ قرأت بخط المستملي حدثنا علي بن الحسن الهلالي حدثنا إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل وكان ثقة كتبنا عنه بنيسابور.
فالاثر ضعيف لا يصح
أما ما ذكرته الأخت توبة فلا تصلح شواهد فهي مجرد رؤى منامية ليس لها علاقة بيوم القيامة
فلا يصح اطلاق القول بالصحة
وهذا معروف عند أهل التعبير أن المقصود بالعجوز في المنامات الدنيا
وكذا ما ذكره أخونا فهمي في هذا الحديث المنكر ان المراد أن مابقي من الدنيا كما بقي في عمر العجوز
فالأمر يتعلّق بحديث رسول الله وليس حديث الناس فالأولى بطالب العلم التثبّت وعدم الجزم بشي لا تصح نسبته الى رسول الله
والله أعلم وأحكم
¥(17/300)
ـ[توبة]ــــــــ[24 - 01 - 09, 06:07 م]ـ
بارك الله فيكم
أما ما ذكرته الأخت توبة فلا تصلح شواهد فهي مجرد رؤى منامية ليس لها علاقة بيوم القيامة
فلا يصح اطلاق القول بالصحة
وهذا معروف عند أهل التعبير أن المقصود بالعجوز في المنامات الدنيا
وكذا ما ذكره أخونا فهمي في هذا الحديث المنكر ان المراد أن مابقي من الدنيا كما بقي في عمر العجوز
فالأمر يتعلّق بحديث رسول الله وليس حديث الناس فالأولى بطالب العلم التثبّت وعدم الجزم بشي لا تصح نسبته الى رسول الله
والله أعلم وأحكم
جزاك الله خيرا أيها الشيخ الفاضل،و الحقيقة أني لم أجزم وليس لي ذلك و لكني قلت بالترجيح فقط، وبنفس اللفظ على الأغلب مما يرجح صحته
و قد أخطأتُ في قولي بلا شك.
بارك الله بك و نفع.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[25 - 01 - 09, 10:16 ص]ـ
وفيكم بارك الله
ونفع بكم(17/301)
كيف يفرق بين المترجمَين؟
ـ[حسن شريف]ــــــــ[27 - 06 - 07, 03:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاه و السلام على محمد النبي الامين و على اله و صحبه و اتباعه الى يوم الدين و بعد:
هده فايدة من فوايد الدرر على الطرر {غرر الفوايد على طرر المخطوطات و النوادر} لمحمد خير رمضان يوسف
قال في ج1ص52:على طره كتاب بغيه الطلب في تاريخ حلب لابن النديم (660) فوايد بقلم كاتب مجيد و هو جمال الدين محمد بن محمد بن السابق الحنفي الدي روى هدا التاريخ، جاء على الصفحة الخامسه بخط ابن السابق:" ... كلما رفع المؤرخ في أسماء الآ باء و النسب و زاد في دلك انتفع به و حصل له الفرق بين المترجمين، و قد حكى ابو الفرج بن المعافى بن زكريا النهرواني قال:حججت في سنة و كنت في منى ايام التشريق فسمعت مناديا ينادي: يا ابا الفرج!!
فقلت لعله يريدني ثم قلت:في الناس كثير ممن يكنى ابا الفرج! فلم اجبه، ثم نادى يا ابا الفرج المعافى فهممت بإجابته ثم قلت:قد يكون اسمه المعافى و كنيته ابا الفرج؟ فلم اجبه.
فنادى يا ابا الفرج المعافى بن زكريا! فلم اجبه فنادى: يا ابا الفرج المعافى بن زكريا النهرواني، فقلت لم يبق شك في منادته ايّاي اذ ذكر كنيتي و اسمي و اسم ابي و بلدي، فقلت: هآأنا ذا فما تريد؟؟؟
فقال:لعلك من نهروان الشرق؟؟؟
فقلت نعم
فقال نحن نريد نهروان الغرب.
فعجبت من اتفاق ذلك!!!!(17/302)
المستدرك على (لسان المحدثين)، شارِكْنا
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[27 - 06 - 07, 01:14 م]ـ
الحمد لله
أحببت أن أفتتح هذا الموضوع لنجمع فيه بإذن الله كل ما تيسر جمعه مما فاتني ذكره من مصطلحات المحدثين ونحوها في كتاب (لسان المحدثين) والذي وضعته في (خزانة الكتب والأبحاث) من الملتقى.
وأستثني من المصادر كتاب الشيخ أبي الحسن (شفاء العليل) فإني لم أنقل منه شيئاً - إذ لم أقف عليه إلا بعد إتمامي الكتاب - وفيه الكثير جداً مما ليس في كتابي، فالشرط إذن الاستدراك من غير هذا الكتاب، فإني عازم على تجريد مصطلحاته واستدراكها بإذن الله، ومن الله العون والتيسير.
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 01:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذا الكتاب للتحميل
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم
ضغطت الملفات في ملف واحد
رابط مباشر:
http://www.ahlalhdeeth.net/omar/Lesan_Muhadethen.rar
رابط بديل:
http://66.7.203.247/~ahlalhde/omar/Lesan_Muhadethen.rar
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:25 م]ـ
شيجنا الفاضل محمد خلف سلامة ..
أجدت وأفدت ..
أسأل الله أنيجعل لك لسان صدق في الآخرين ..
ـ[ماهر]ــــــــ[11 - 07 - 07, 05:57 ص]ـ
الكلام في الزيات في مصطلح: زيادات
أي زيادات
إن زيادات بعض الرواة عن المؤلفين لبعض كتب المحدثين طريقة معروفة معلومة، ومن ذلك زيادات الحسين المروزي (ت 246هـ) على كتاب الزهد لابن المبارك، وله عليه زيادات كثيرة يرويها بإسناده، وكذلك نعيم بن حماد (ت 228 هـ) على الزهد لابن المبارك أيضاً.
وكذلك أبو الحسين ابن القطان له زيادات على ابن ماجه.
أما زيات عبد الله ابن الإمام أحمد على كتب أبيه فلها الصدارة ...............
ـ[ابن السائح]ــــــــ[11 - 07 - 07, 03:48 م]ـ
إن زيادات بعض الرواة عن المؤلفين لبعض كتب المحدثين طريقة معروفة معلومة، ومن ذلك زيادات الحسين المروزي (ت 246هـ) على كتاب الزهد لابن المبارك، وله عليه زيادات كثيرة يرويها بإسناده، وكذلك نعيم بن حماد (ت 228 هـ) على الزهد لابن المبارك أيضاً.
وكذلك أبو الحسين ابن القطان له زيادات على ابن ماجه.
أما زيات عبد الله ابن الإمام أحمد على كتب أبيه فلها الصدارة ...............
زيادات نعيم على كتاب الزهد لابن المبارك نزرة نادرة
ولا يصح ما يظنه بعض الباحثين أن ما طبعه الأعظمي باسم زوائد نعيم هو من زيادات نعيم على كتاب الزهد لابن المبارك
وهذا واضح جلي لا يخفى على المتأمل
أما صاحب الزيادات على السنن لابن ماجه فهو تلميذه أبو الحسن القطان القزويني
واسمه علي بن إبراهيم بن سلمة
وكثير من كتب الحديث المسندة تحوي زيادات
لكن قل من يميزها تمييزا دقيقا
فلا بد من تمييز زيادات الحسين المروزي وتلميذه ابن صاعد عن أصل كتاب الزهد لابن المبارك
وكذا زيادات ابن البراء على كتاب شيخه ابن المديني
وزيادات عبد الله بن أحمد وتلميذه القطيعي على فضائل الصحابة للإمام أحمد
وزيادات عبد الله بن أحمد على كتاب الزهد للإمام أحمد
وما رواه أبو القاسم البغوي عن شيوخه غير ابن الجعد
لكنك ترى جمهرة من منتحلي هذه الصنعة يعزون كل ما يجدونه في حديث ابن الجعد إلى ابن الجعد في مسنده!!!
ولأحمد بن طاهر بن النجم الميانجي زيادة على أجوبة أبي زرعة على سؤالات أبي عثمان سعيد بن عمرو البرذعي
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - 07 - 07, 04:20 م]ـ
جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم.
وأرى أن مما فاتني أن أذكره في (لسان المحدثين) أسماء الأحاديث عندهم وعند الفقهاء، كالذي جمعه جماعة من الفضلاء تحت هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5048&highlight=%C3%D8%E1%DE%CA
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 04:46 ص]ـ
وفقكم الله وسدد خطاكم يا شيخنا الفاضل
هل الاستدراك المعني مخصوص بإضافة (عنوان)، أو هو شامل لإضافة (تذييل) أو (عزو) أو (لطيفة) أو نحو ذلك؟
إن كانت الثانية، فيضاف إلى (فائدة) ما ذكره ابن عدي في الكامل، قال:
((أنا أبو يعلى ثنا الأزرق بن علي ثنا حسان بن إبراهيم حدثنا زهير بن محمد عن عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع قال سمعت بن عمر يقول بينا أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فسلم عليه ثم ولى عنه فقلت يا رسول الله إني لأحب هذا الرجل قال هل أعلمته ذلك قلت لا قال فأعلم ذلك أخاك فاتبعته فأدركته فأخذت بمنكبه فسلمت عليه فقلت والله إني لأحبك قال وأنا والله أحبك قال قلت لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعلمك لم أفعل. قال الشيخ لا يرويه عنهما غير زهير هذا، وهو يكنى أبا المنذر خراساني، وسمعت أبا عروبة يقول: كان حديثه كلها فوائد، أي غرائب، ولا يرويه عن زهير غير حسان))
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 11 - 07, 04:24 م]ـ
وفقكم الله وسدد خطاكم يا شيخنا الفاضل
هل الاستدراك المعني مخصوص بإضافة (عنوان)، أو هو شامل لإضافة (تذييل) أو (عزو) أو (لطيفة) أو نحو ذلك؟
جزاكم الله كل خير ونفع بعلمكم.
الاستدراك المراد يشمل كل ما أشرتَ إليه، وأحق الأقسام بالدخول فيه ما كان فائدة كالفائدة التي تفضلتَ بذكرها.
¥(17/303)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 04:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم
ويضاف إلى (أحلى) ما جاء في كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص 481):
حدثنا محمد بن يحيى، أسكنه الله جنته قال: ثنا يزيد بن أبي حكيم العدني، قال: ثنا الحكم بن أبان، قال: سمعت عكرمة، يقول: سمعت ابن عباس، رضي الله عنه سئل: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: نعم، قال: فقلت لابن عباس: أليس الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: «لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء» قال: محمد بن يحيى: امتنع عليَّ إبراهيمُ بن الحكم في هذا الحديث فخار الله لي هذا أجل منه، يعني أن يزيد بن أبي حكيم أجل من إبراهيم بن الحكم، أي أنه أوثق منه قال محمد بن يحيى، قال له ابنه يعني إبراهيم بن الحكم: تعالى حتى يحدثك، فلم أذهب.
قلت: هكذا وقعت العبارة (أجل) في الموضعين، وقد نقل هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمية) 7/ 182 ولفظه فيه (أحلى) في الموضعين. ولم ينبه المحقق على اختلاف، مع أنه خرج الحديث من كتاب ابن خزيمة.
وقال الآجري: سألت أبا داود عن عقيل وقرة فقال عقيل أحلى منه [تهذيب التهذيب في ترجمة قرة بن عبد الرحمن وزاد في تهذيب الكمال (مائة مرة)].
وقال أبو حاتم: جرير بن حازم صدوق صالح قدم هو والسري بن يحيى مصر، وجرير بن حازم أحسن حديثا منه والسري أحلى منه. [تهذيب الكمال في ترجمة جرير بن حازم].
فيظهر مما سبق أن (أحلى) لم يختص بها الإمام أحمد كما هو ظاهر كلامكم في أول المادة.
كما يظهر الفرق بين (أحسن) و (أحلى) في كلام أبي حاتم الأخير.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 11 - 07, 02:27 م]ـ
جزاك الله خيراً، فكم لك من فضل في إحياء موضوع ميت والتنويه بمقال خامل!
ويزاد في (لسان المحدثين) تحت مصطلح (شيخ الإسلام) ما يلي:
وأنشأ بعض الخلفاء العثمانيين سنة 828هـ هيئة دينية علمية رسمية عرفت بمشيخة الإسلام، ويلقب رئيسها بشيخ الإسلام؛ وبقيت هذه الهيئة إلى سنة 1341هـ؛ وقد ألف أحمد صدقي شقيرات كتاباً، في سِفرين كبيرين أسماه {{تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني (828 - 1341هـ - 1435 - 1922م)}} بين فيه (1/ 83 - 292) كيفية وأسباب تأسيس هذه المشيخة ووظائفها وشرح جملة من معاني الألقاب والوظائف المقاربة لها أو المتعلقة بها؛ ثم ترجم في بقية الكتاب لشيوخ الإسلام في الدولة العثمانية، أعني رؤساء تلك المشيخة.
قال (1/ 124): (لقد بدأت مؤسسة المشيخة العثمانية بداية بسيطة ومتواضعة وكان الهدف من تأسيسها في عهدها الأول هو إدارة شؤون الفتوى في الدولة العثمانية، فقط ---).
وذكر (1/ 130 - 131) طائفة كبيرة من العلماء الذين أُطلق عليهم هذا اللقب في العهود الإسلامية قبل العثمانيين.
وقال (1/ 133): (وقد سبقت الإشارة إلى [أن] رئيس جهاز الفتوى (المشيخة) في الدولة العثمانية قد حمل لقب (المفتي) أو (المفتي الأكبر)، وقد استمر هذا اللقب لفترة ليست بقصيرة؛ وأن أول ظهور لهذا اللقب في الدولة العثمانية كان بعد فتح استانبول، في قانون السلطان محمد الثاني؛ وجاء في نص هذا القانون فيما يتعلق بشيخ الإسلام: {إن شيخ الإسلام (رئيس العلماء)، والمعلم السلطاني (قائد العلماء) بهذا الخصوص على سواء؛ ويليق بالوزير الأعظم أن يقدمهما – رعايةً لهما – على نفسه؛ وإن المفتي (شيخ الإسلام) والخواجه (أي معلم السلطان) أرفع رتبة من باقي الوزراء بدرجات، ولهما عليهم الصدارة في كل الأوقات}).
وذكر (1/ 134 وما بعدها) اختلاف المؤرخين في بدء إطلاق لقب شيخ الإسلام ومن هو أول من أطلقه من الخلفاء، ومن هو أول من لقب بهذا اللقب الرسمي العثماني من العلماء.
ونقل (1/ 136) عن الدكتور عبدالعزيز الشناوي سببين في إحداث العثمانيين لهذا المنصب وإطلاقهم هذا اللقب على صاحبه، وهما:
الأول: رغبة الدولة في إضفاء مزيد من الأهمية والتجميل على مفتي العاصمة في مواجهة رؤساء الطوائف الدينية الأخرى غير الإسلامية.
¥(17/304)
الثاني: رغبة الدولة العثمانية في إيجاد نوع من التوازن بين الوظائف القيادية، فرأت أن تطلق على شخصية دينية إسلامية لقباً دينياً وأدبياً يجعل هذه الشخصية نداً للصدر الأعظم الذي كان يمثل السلطة الدنيوية في الدولة العثمانية.
قال: لذلك فإن لقب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية كان لقباً رسمياً يطلق على الشخصية الثالثة في الدولة: بعد السلطان والصدر الأعظم، وليس لقباً فخرياً أو شرفياً كما كان منتشراً في كافة أرجاء العالم الإسلامي؛ وكان منصب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية يعني أعلى المناصب الشرعية والدينية في الدولة، و [هو] من أعلى الموظفين فيها، وكان يتمتع بصلاحيات واسعة، فهو مستشار السلطان في المسائل الشرعية، وند منافس للصدر الأعظم، وهو رئيس العلماء، ويعتبر المفتي العام للدولة العثمانية، وهو أعلى مرجع شرعي يصدر الفتاوى في الدولة العثمانية، وكانت الدولة لا تنفذ أي عمل مهم قبل الرجوع إليه؛ وكان شيخ الإسلام رئيس هيئة المدرسين في الدولة، وأكبر أهل العلم الشرعي فيها، وكانت له كلمته في إدارة الدولة بعد القرن 11هـ =17م، فهو الذي كان يبايع السلطان الجديد، وهو الذي يستفتى في حالة خلعه، وإليه أمر تعيين القضاة والمدرسين والمفتين ونقباء الأشراف وغيرهم، وهو الذي يُشرف على دار الفتوى والجهاز القضائي والجهاز التعليمي والطرق الصوفية وطبقة العلماء وجهاز خدمة بيوت الله ونقابة الأشراف، وفي بعض الأحيان الأوقاف السلطانية، وهو الذي كان يُفزع إليه من أجل تسكين الخواطر وإخماد الفتن) انتهى كلامه وقد اصلحت بعض ما وقع فيه من تصحيف ونحوه.
قلت: أرى أنه بقي سبب آخر غير السببين المتقدمين وهو الإمعان في نصرة مذهب الدولة، وهو المذهب الحنفي، وتعميم أحكامه على الرعية وإلزامهم به على قدر المستطاع وتضييق المجال بين يدي المذاهب الأخرى.
ثم إني أرى أن في إطلاق ذكر بعض الوظائف المذكورة لشيخ الإسلام مبالغة، أو هو عاجز عن أداء عشر معشارها على الوجه الصحيح.
وذكر (1/ 151 - 152) في مراسيم تعيين شيخ الإسلام (أي تنصيب السلطانِ العالمَ شيخاً للإسلام) غرائب وعجائب وبدعاً وضلالات! والله المستعان في سائر الأوقات والحالات.
وذكر (1/ 163) أنه بلغ عدد شيوخ الإسلام أي العلماء الذين تولوا مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية (131) شيخاً، ولكن اختُلف في مشيخة اثنين منهما.
وقال (1/ 121): (إن أهم منجزات مشيخة الإسلام على الصعيد العملي [كذا] في الحياة الاجتماعية والقانون والتي ما زالت باقية حتى اليوم تمثلت في مجموعات الفتاوى التي تركها شيوخ الإسلام)
ثم قال بعد أسطر - منشئاً أو ناقلاً -: (أما أهم إنجاز لمؤسسة شيخ [لعلها شيوخ] الإسلام في المجال الشرعي القانوني هي [كذا] (مجلة الأحكام العدلية) والتي جاءت بعد مرور زمن طويل من تلك القوانين التي وضعها الشيخ أبو السعود أفندي في عهد السلطان سليمان الأول (القانوني)؛ وتعتبر مجلة الأحكام العدلية موسوعة قانونية إسلامية تعتمد على الفقه الحنفي؛ وقد جرى التفكير من قبل العثمانيين بإعداد قانون عرف باسم (المتن المتين)، قبل المجلة، غير أن هذا المشروع فشل؛ وشكلت لُجنة أو هيئة خاصة تتبع لمشيخة الإسلام برئاسة جودت باشا، وشرعت في عام 1286هـ =1869م بوضع أول قانون مدني عثماني يستند على أحكام الشريعة الإسلامية؛ وقد صدر أول ما صدر من المجلة المقدمة، ثم الكتاب الأول وهو كتاب (البيع)، ثم توالت الكتب في الصدور، حتى بلغ عددها ستة عشر كتاباً في عام 1293هـ=1876م؛ وتضم هذه المجلة (1851) مادة، وقد استغرق عمل هذه المجلة القانونية حوالي (8) سنوات؛ وقد ترجمت إلى العربية والإنجليزية والفرنسية؛ وما زالت هذه المجلة تطبق في كثير من البلدان العربية والإسلامية حتى الوقت الحاضر).
ـ[أبو عبد الرحمن مصطفى بن المتولى سعد القط]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:40 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو طاهر الوراق]ــــــــ[13 - 12 - 07, 05:10 ص]ـ
ماشاء الله - بحث قيم
بارك الله فيك يا شيخ محمد
ـ[رمضان الغنام]ــــــــ[14 - 12 - 07, 08:16 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي الشيخ / محمد خلف سلامة
عندي مداخلتين.
أولاهما: أني قد تصفحت كتابك القيم، ووجدته نافعا بديعا في بابه، ولكني لاحظت توزيع التعريفات على مشتقات الكلمة، وهذا يقلل الفائدة نوعا ما،وقد يفوت على الباحث بعضا من الفائدة، مثال ذلك، في الحديث عن المتابعات، فقد ذكرت التعريف بها في موضعين، الأول عند: (تابع)، والثاني عند: (متابعة)، ولو جُمعت في موضع واحد لكان أنفع وأفضل، فتقول مثلا عند لفظة تابع: (أنظر: متابعة) ى، ثم تسهب القول عند متابعة.
ثانيهما: هل الكتاب مطبوع، فإن كان مطبوع فما هي دار نشره، وكيف أحصل عليه.
وبعد، فأدعو الله أن يجعل هذا العمل سببا يدخلك الله به الجنة آمين
¥(17/305)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 10:25 م]ـ
أحسن الله إليكم
ومما يضاف أيضا: (ليس فيه إسناد)
أي ليس فيه إسناد صحيح، وهذا قد قاله الإمام أحمد عن حديث (التسمية في الوضوء) كما في مسائل أبي داود.
قال الشيخ طارق عوض الله في تحقيقه:
وهذا اصطلاح يستعمله الإمام أحمد بكثرة، وقد بينته بأمثلته في غير هذا الموضع.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[25 - 12 - 07, 10:05 ص]ـ
جزاكم الله جميعاً خير الجزاء.
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي الشيخ / محمد خلف سلامة
عندي مداخلتين.
أولاهما: أني قد تصفحت كتابك القيم، ووجدته نافعا بديعا في بابه، ولكني لاحظت توزيع التعريفات على مشتقات الكلمة، وهذا يقلل الفائدة نوعا ما،وقد يفوت على الباحث بعضا من الفائدة، مثال ذلك، في الحديث عن المتابعات، فقد ذكرت التعريف بها في موضعين، الأول عند: (تابع)، والثاني عند: (متابعة)، ولو جُمعت في موضع واحد لكان أنفع وأفضل، فتقول مثلا عند لفظة تابع: (أنظر: متابعة) ى، ثم تسهب القول عند متابعة.
ثانيهما: هل الكتاب مطبوع، فإن كان مطبوع فما هي دار نشره، وكيف أحصل عليه.
وبعد، فأدعو الله أن يجعل هذا العمل سببا يدخلك الله به الجنة آمين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيراً أخي الفاضل، وتنبيهك حق، وقد كنت أخذت به بقدر ما تيسر لي، في تنقيحاتي التي أجريتها على الكتاب، وأسأل الله أن يوفقني إلى مزيد من التحرير والتهذيب.
الكتاب غير مطبوع ولعله يطبع قريباً، إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم
ومما يضاف أيضا: (ليس فيه إسناد)
أي ليس فيه إسناد صحيح، وهذا قد قاله الإمام أحمد عن حديث (التسمية في الوضوء) كما في مسائل أبي داود.
قال الشيخ طارق عوض الله في تحقيقه:
وهذا اصطلاح يستعمله الإمام أحمد بكثرة، وقد بينته بأمثلته في غير هذا الموضع.
جزاك الله خيراً على ذكرك هذه الفائدة وغيرها؛ وهذا الاصطلاح لم يختص بالإمام أحمد؛ فقد قال ابن أبي حاتم في (العلل) (1839): (وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبَانٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي خَلادٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ.
قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ الطَّبَّاعِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي خَلادٍ.
قُلْتُ لأَبِي: يصح لأَبي خلاد صحبة؟ فَقَالَ: ليس له إسناد.
قال طارق بن عوض الله في (شرح لغة المحدث) (ص249): (يعني إسناداً صحيحاً، وإلا فقد جاء بهذا الإسناد).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[25 - 12 - 07, 10:42 ص]ـ
الكلام في الزيات في مصطلح: زيادات
أي زيادات
إن زيادات بعض الرواة عن المؤلفين لبعض كتب المحدثين طريقة معروفة معلومة، ومن ذلك زيادات الحسين المروزي (ت 246هـ) على كتاب الزهد لابن المبارك، وله عليه زيادات كثيرة يرويها بإسناده، وكذلك نعيم بن حماد (ت 228 هـ) على الزهد لابن المبارك أيضاً.
وكذلك أبو الحسين ابن القطان له زيادات على ابن ماجه.
أما زيات عبد الله ابن الإمام أحمد على كتب أبيه فلها الصدارة ...............
جزاك الله خيراً يا شيخ ماهر وبارك الله فيك.
كنت أوردت في النسخة المنشورة على (الملتقى) من (لسان المحدثين) تحت هذا العنوان: (زوائد - أو زيادات - الرواة في الأصول): ما نصه:
(قد يُلحق بعض رواة الكتب في الأصل ما ليس منه، مع تمييزه بذكر الإسناد؛ وقد حفلت بعض الكتب بزيادات كثيرة، كزيادات عبدالله في مسند أبيه الإمام أحمد، وفي كتاب الزهد له، وكزيادات رواة الزهد لابن المبارك فيه، وكذلك هناك بعض الزيادات في بعض الكتب الستة، كزيادات أبي الحسن القطان في سنن ابن ماجه .
¥(17/306)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 12/ 151 : عادة الحفاظ إذا وقع لهم الحديث عالياً عن الطريق التي في الكتاب المروي لهم يوردونها عالية عقب الرواية النازلة، وكذلك إذا وقع في بعض أسانيد الكتاب المروي خلل ما من انقطاع أو غيره وكان عندهم من وجه آخر سالماً أوردوه .
وانظر تعليق محمد عوامة في تخريج الحديث رقم 9 من مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي). انتهى؛ وزدت بعدُ في النسخة الجديدة المنقحة ما نصه:
(((ثم وقفت على كتاب الدكتور عبدالله بن محمد حسن دمفو إبراهيم بن محمد بن سفيان: روايته وزياداته وتعليقاته على صحيح مسلم فوجدته قال ص33 وما بعدها وهو يعرّف بمعنى الزيادات في الكتب والفرق بينها وبين الزوائد عليها، ما يأتي:
قبل أن أذكرَ تعريف الزيادات والمراد بها، يُستحسن أن أعرض لمصطلح آخر اشتهر عند أهل العلم، وكثر التصنيف فيه، ويَشتبه كثيراً بمصطلح الزيادات، ذلكم هو مصطلح الزوائد.
وقد عرَّف الكتاني كتب الزوائد بأنَّها:
الأحاديث التي يزيد بها بعض كتب الحديث على بعض آخر معيَّن (1).
كما عرَّف الدكتور خلدون الأحدب علم الزوائد بأنَّه:
علمٌ يتناول إفراد الأحاديث الزائدة في مصنَّف رويت فيه الأحاديث بأسانيد مؤلفه، على أحاديث كتب الأصول الستة أو بعضها من حديث بتمامه لا يوجد في الكتب المزيد عليها، أو هو فيها عن صحابي آخر، أو من حديث شارك فيه أصحاب الكتب المزيد عليها أو بعضهم، وفيه زيادة مؤثرة عنده (2).
ويستخلص من التعريفين السابقين عدّة نقاط:
أولاً: أنَّ المراد بالزوائد أحاديث زائدة في كتاب على كتاب آخر؛ وهذه الزيادة مطلقة، وقد تكون الزيادة في سند أو متن حديث اشتركا في إخراجه وهذه الزيادة نسبية.
ثانياً: أنَّ مؤلف الكتاب الذي احتوى على الزوائد لا علاقة له بمؤلف الكتاب المزيد عليه، فتأليف كل واحد منهما لكتابه استقلالاً.
ثالثاً: أنَّ إبراز زوائد الكتاب المزيد عليه جاء في فترة متأخِّرة ومن إمام متأخر عنهما. [قلت: بهاتين المسألتين الثانية والثالثة اختلفت كتب الزوائد عن المستدركات].
وتتجلَّى هذه النقاط واضحة في استعراض المؤلفات في الزوائد، وهي كثيرة (3) أقتصر على ذكر بعضها، وهي:
1 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ت273هـ :
يعني على الكتب الخمسة المشهورة صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي .
ومؤلفه هو الحافظ شهاب الدِّين أحمد بن أبي بكر البوصيري ت840هـ .
2 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:
وهو زوائد مسندي الإمام أحمد ت241هـ وأبي يعلى الموصلي ت307هـ ، ومعاجم الطبراني الثلاثة، الكبير والأوسط والصغير ت360هـ ، على الكتب الخمسة السابقة إضافة إلى سنن ابن ماجه وهي ما تُعرف بالكتب الستة.
ومؤلفه هو الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت807هـ .
3 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية:
وهو زوائد مسند الطيالسي ت204هـ ، والحميدي ت219هـ ، ومسدد ت228هـ ، وابن أبي عمر ت243هـ ، وأحمد بن منيع ت244هـ ، وابن أبي شيبة ت235هـ ، والحارث بن أبي أسامة ت282هـ ، وعبد بن حميد ت249هـ (4) على الكتب الستة.
ومؤلِّفه الحافظ شهاب الدِّين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت852هـ .
هذا فيما يتعلَّق بالزوائد.
أما الزيادات، فلم أقف على مَّن تعرَّض لها بتعريف يُحدِّدها، لكن من خلال النظر في عمل أصحاب الزيادات يُمكن أن أقول إنَّها: الأحاديث التي يرويها راوية كتاب ما [فيزيدها] على مؤلف ذلك الكتاب، إمَّا استخراجاً عليه، فيلتقي معه في شيخه أو شيخ أعلى، أو استقلالاً بإيراده حديثاً مختلفاً في سنده ومتنه .
والفرق بينها وبين المستخرجات أنَّ شرط الزيادات أن تكون من راوية ذلك الكتاب عن مصنِّفه، في حين أنَّ مؤلفي المستخرجات ليسوا من رواة الكتاب المستخرج عليه؛ [هذا إضافة إلى كون المستخرج تصنبفاً مفرداًً. محمد].
ثم إنَّه لا يُشترط في ذلك الراوية أن يكون تلميذ المؤلف بل قد تكون الزيادات من تلميذ أنزل منه.
وحتى يتَّضح التعريف السابق أوردُ ما وقفتُ عليه من كتب السنة والزيادات عليها:
¥(17/307)
أولاً: مسند الإمام أحمد بن حنبل ت241هـ .
وعليه زيادتان:
أ ـ زيادات عبد الله بن أحمد بن حنبل ت290هـ راوية الكتاب عن أبيه، على مسند أبيه (5).
ب ـ زيادات أبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي، راوية الكتاب عن عبد الله، عليه (6).
ثانياً: فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل.
وعليه زيادتان:
أ ـ زيادات عبد الله بن أحمد راوية الكتاب، على أبيه.
ب ـ زيادات أبي بكر القطيعي راوية الكتاب عن عبد الله، عليه (7).
ثالثاً: كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل.
وعليه زيادات ابنه عبد الله بن أحمد راوية الكتاب، على أبيه.
رابعاً: كتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك ت181هـ .
وعليه ثلاث زيادات:
أ ـ زيادات الحسين بن الحسن المروزي ت246هـ ، راوية الكتاب برواية المشارقة، على ابن المبارك.
ب ـ زيادات يحيى بن محمد بن صاعد ت318هـ ، راوية الكتاب عن الحسين المروزي، عليه.
جـ ـ زيادات نعيم بن حمَّاد ت228هـ ، راوية الكتاب برواية المغاربة، على ابن المبارك (8).
خامساً: كتاب البر والصلة للإمام عبد الله بن المبارك.
وعليه زيادات الحسين بن الحسن المروزي، راوية الكتاب، على ابن المبارك (9).
سادساً: صحيح الإمام البخاري ت256هـ .
وعليه زيادات محمد بن يوسف الفربري ت320هـ راوية الكتاب عن البخاري، عليه (10).
سابعاً: صحيح الإمام مسلم ت261هـ .
وعليه زيادتان:
أ ـ زيادات أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان، راوية الكتاب عن مسلم، عليه، وهو موضوع البحث.
ب ـ زيادات أبي أحمد محمد بن عيسى الجُلودي ت368هـ ، راوية الكتاب عن ابن سفيان، عليه (11).
ثامناً: سنن أبي داود سليمان بن الأشعث ت275هـ .
وعليه زيادات أبي سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي ت341هـ ، أحد رواة الكتاب عن أبي داود، عليه (12).
تاسعاً: سنن محمد بن يزيد بن ماجه ت275هـ .
وعليه زيادات أبي الحسن علي بن إبراهيم ابن القطان ت345هـ ، راوية الكتاب عن ابن ماجه، عليه (13).
عاشراً: القدر لعبد الله بن وهب ت197هـ .
وعليه زيادات أبي بكر محمد بن إسماعيل الورَّاق ت378 ، راوية الكتاب عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، عن أبي جعفر أحمد بن سعيد المصري، عن ابن وهب (14).
الحادي عشر: كتاب الطهور للإمام أبي عُبيد القاسم بن سلام ت224هـ .
وعليه زيادات أبي بكر محمد بن يحيى المروزي ت298هـ ، راوية الكتاب عن أبي عبيد، عليه (15).
الثاني عشر: كتاب عوالي مالك لأبي أحمد محمد بن أحمد الحاكم الكبير ت378هـ .
وعليه زيادات زاهر بن طاهر الشحامي ت522هـ ، راوية الكتاب عن أبي سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجروذي، عن الحسن بن أحمد السمرقندي، عن الحاكم، على كتاب الحاكم (16).
الثالث عشر: كتاب نزهة الحفاظ للإمام أبي موسى محمد بن عمر المديني ت581هـ .
وعليه زيادات أبي عبد الله محمد بن مكي الأصبهاني 616هـ ، راوية الكتاب عن أبي موسى المديني، عليه (17).
وبعد؛ فهذا ما وقفتُ عليه من الزيادات على كتب السنة، وربَّما وُجدت غيرها لم أتمكَّن من الوقوف عليها، وعلى أيِّ حال فإن فيما ذكرتُ كفاية لإثبات ما تقدّم ذكره من التفرقة بين الزوائد والزيادات، وأنَّ شرط الزيادات أن تكون من راوية الكتاب عن مؤلفه أو من راوية أنزل، وعليه فإنَّ التعبير عنها بمصطلح الزوائد غير صحيح انتهى كلامه؛ وأقول: في هذا الجزم بالتخطئة نظر؛ وقد دارت كلمة الزوائد بالمعنى الذي يسميه الدكتور عبدالله الزيادات على ألسنة كثير من العلماء من غير نكير من أحد منهم فيما أعلم؛ ويكفي للتدليل على ذلك أن تبحث عن كلمة زوائد وكلمة زوائده في أي قرص ليزري لمكتبة حديثية واسعة، كالألفية، لترى كثرة ورود هاتين الكلمتين بهذا المعنى.
ثم قال الدكتور عبدالله تحت هذا العنوان أهميَّة معرفة الزيادات :
¥(17/308)
تكمن أهميَّة معرفة الزيادات وتمييزها عن أحاديث الكتاب المزيد عليه في كونها ليست على شرط صاحب الكتاب الأصلي من حيث صحةُ الأحاديث أو ثقةُ الرواة، أو يُظنُّ أنَّ أحد رواة الزيادات من رجال الكتاب المزيد عليه وليس كذلك، فيقع الوهم واللبس، وقد وقع في ذلك الإمام أبو مسعود الدِّمشقي حيث ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب 2/ 224 في ترجمة الحسن بن بشر السلمي أنَّ أبا مسعود قال في الأطراف في حديث عائشة مرفوعاً: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعجبه الحلواء والعسل : إنَّ مسلماً رواه عن أبي كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر، ثلاثتهم عن أبي أسامة .
ثم تعقَّبه الحافظ بقوله: والذي في الأصول من الصحيح : حدَّثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قالا: ثنا أبو أسامة، ليس فيه الحسن بن بشر، لكن قال فيه إبراهيم بن سفيان - الراوي عن مسلم - عقب هذا الحديث: حدَّثنا الحسن بن بشر، ثنا أبو أسامة مثله، فهذا من زيادات إبراهيم وهي قليلة جدًّا .
ولذلك قال في التقريب أيضاً ص159 : صدوق، لم يصح أنَّ مسلماً روى عنه، وإنَّما روى عنه أبو إسحاق بن سفيان الراوي عن مسلم مواضع علا فيها إسناده .
فالحسن إذاً ليس من رجال مسلم، وليس على شرطه.
ومن الوهم الذي يقع للباحثين نتيجة عدم تميُّز هذه الزيادات: جعلُ الشيخ تلميذاً والتلميذ شيخاً، وهو ما وقع فيه جامعو كتاب المسند الجامع في 3/ 233 عند تخريجهم حديث بريدة بن الحصيب مرفوعاً: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية. . . ، الحديث، فقالوا: وأخرجه مسلم قال: حدَّثنا إبراهيم، قال: حدَّثنا محمد بن عبد الوهاب الفرَّاء. . . .
فإبراهيم هذا هو ابن سفيان الراوي عن مسلم، وإسناده هذا من زياداته على صحيح مسلم.
وقد تنبَّه إلى مثل ما تقدّم شيخنا الأستاذ الدكتور مسفر الدميني حيث قال في مقدّمة بحثه زيادات أبي الحسن القطان ص6 - 7 : والناظر في صنيع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي والدكتور محمد مصطفى الأعظمي عند طبع كلٍّ منهما للكتاب يعني سنن ابن ماجه يجد لبساً في إخراج الكتاب حيث لم تُميَّز الزيادات عن الأصل. . .؛ ثم قال: وعملهما هذا - غفر الله لهما - يوهم بعض طلاَّب العلم أنَّ الجميع من سنن ابن ماجه، وأنَّ تلك الزيادات من معلقات ابن ماجه عن أبي الحسن، بينما الأمر خلاف ذلك، فأبو الحسن القطان تلميذ ابن ماجه وراوية سننه، وليس شيخه، وتلك الأحاديث الواردة في صورة التعليق من زيادات أبي الحسن القطان على كتاب شيخه ابن ماجه، ثم إنَّها ليست معلَّقة، بل مسندة له، فربَّما التقى مع شيخه أثناء الإسناد، وربَّما استقلَّ بحديث تام بإسناده ومتنه ؛ اهـ .
ثم قال الدكتور عبدالله تحت هذا العنوان فوائد الزيادات ما يأتي:
بعد تأمل نصوص زيادات ابن سفيان على صحيح مسلم يمكن تلخيص ما استنبطته من فوائد فيما يلي:
1 ـ علو الإسناد:
وقد كان العلو بدرجة في جميع نصوص الزيادات الثلاثة عشر، غير أنَّ النصَّ رقم 5 تميَّز بموافقة ابن سفيان لشيخه مسلم، حيث روى مسلم الحديث عن عبد الرحمن بن بشر العبدي، عن سفيان بن عيينة، ورواه ابن سفيان تلميذ مسلم كذلك عن عبد الرحمن، عن سفيان؛ [انظر الموافقة . محمد].
وهذه الفائدة هي الدافع الأكبر لتأليف الزيادات؛ فإنَّ طلبَ العلوِّ من الحديث من علوِّ همَّة المحدِّث ونبل قدره وجزالة رأيه، كما قال محمد بن طاهر المقدسي (18).
2 ـ وصل الرواية التي جاءت عن رجل مبهم في الكتاب المزيد عليه:
وذلك كما في النص 11 حيث رواه مسلم في الطريق الثاني عن مبهم، فقال: حدَّثنا عدَّةٌ من أصحابنا، عن سعيد بن أبي مريم.
ورواه ابن سفيان موصولاً وموضحاً تلميذ سعيد، فقال: حدَّثنا محمد بن يحيى، حدَّثنا ابن أبي مريم.
ومحمد بن يحيى هو الذهلي.
3 ـ بيان متابعة الراوي الصدوق الذي جاء في الكتاب المزيد عليه براوٍ ثقة:
وذلك كما في النص 4 الذي رواه مسلم عن حجَّاج بن الشاعر، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة؛ وعبد الصمد صدوق، كما قال ابن حجر (19).
¥(17/309)
ورواه ابن سفيان، عن محمد بن عبد الوهاب الفراء، عن الحسين بن الوليد، عن شعبة، والحسين بن الوليد هو القرشي، ثقة (20).
4 ـ تكثير طرق الحديث، ومن فوائده دفع الغرابة:
وذلك في النص 10 الذي رواه مسلم، عن أبي بكر بن إسحاق، عن أبي مسهر.
ورواه ابن سفيان، عن الحسن والحسين ابني بشر ومحمد بن يحيى، ثلاثتهم عن أبي مسهر.
وكما في النص 13 الذي رواه مسلم، عن سريج بن يونس وهارون بن عبد الله، كلاهما عن حجاج بن محمد.
ورواه ابن سفيان، عن الحسين بن عيسى البسطامي وسهل بن عمار وإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم، عن حجاج.
5 ـ دفع احتمال اختصار متن الحديث من أحد الرواة في إسناد الكتاب المزيد عليه، وتحميله على راوٍ آخر:
وذلك كما في النص 10 الذي رواه مسلم من طريقي مروان الدمشقي وأبي مسهر، كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز، ثم قال: غير أنَّ مروان أتمُّهما حديثاً ، فأوهم أنَّ أبا مسهر اختصره.
ورواه ابن سفيان عن ثلاثة من شيوخه، عن أبي مسهر وقال: فذكروا الحديث بطوله ، فتبيَّن من كلامه أنَّ الذي اختصر المتن في رواية مسلم ليس أبا مسهر، وإنَّما الراوي عنه أبو بكر بن إسحاق .
انتهى كلام الدكتور عبدالله والحواشي له أيضاً.
قلت: الزيادات تكون قليلة غالباً وتضاف على أصل الكتاب المروي، والأصل فيها أنها لا تفرد بالتصنيف، وإذا أفردت فهي المستدركات كمستدرك الحاكم؛ وأما الزوائد فالأصل أنها من جملة كتاب آخر، غير المزيد عليه، وقد يكون الاستدراك على ذلك الكتاب بعينه مقصوداً وقد يكون غير مقصود ولكن يأتي المتأخر فيجمع زوائد ذلك الكتاب على الثاني، وقد جمع بعض المتأخرين زوائد كتاب سابق عل كتاب لاحق، والجادة العكس فهو الأكثر، إلا زوائد الكتب على الصحيحن أو على الكتب الخمسة؛ فالمزيد عليها الأصل في شرطه أن يكون أقدم أو أصح أو أشهر.
والأصل في الزوائد أنها للاستدراك وقد يكون فيها بعض المستخرجات؛ ولكن الأصل في الزيادات أنها للاستخراج وقد يقع فيها بعض المستدركات؛ والله أعلم))).
================================================== ================================================== ====================================
1 - الرسالة المستطرفة ص17 .
2 - علم زوائد الحديث ص12 .
3 - انظر المرجع السابق ص49 - 62 ، حيث ذكر تسعة عشر مؤلَّفاً.
4 - لم يقتصر الحافظ على هذه المسانيد الثمانية، بل ضمَّ إليها ما فات شيخه الهيثمي من مسند أبي يعلى بروايته المطولة في كتابه مجمع الزوائد ، حيث إنَّه اعتمد على الرواية الصغرى للكتاب، وكذلك ما وقف عليه من مسند إسحاق بن راهويه ويقدر بنصف الكتاب، إضافة إلى كتب أخرى، إما على سبيل التخريج والمتابعة أو التعليق أو الاستشهاد أو غيرها من الأغراض. انظر: مقدمة التحقيق في طبعة دار العاصمة 1/ 85 - 86 .
5 - وقد أفرد هذه الزيادات بالترتيب والتخريج والتعليق د. عامر حسن صبري في كتابه: زوائد - هكذا - عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند ، وهو مطبوع.
6 - انظر الكلام على زياداته في كتاب الدكتور عامر صبري المتقدّم ص118 - 119 ، وتعقُّبَه على مَن أنكر وجودها، غير أنَّه قال: لا يوجد للقطيعي أحاديث عن غير عبد الله سوى حديث واحد، وخالفه الدكتور زهير الناصر في مقدمة تحقيقه أطراف المسند 1/ 61 - 62 ، فذكر أنَّها أربعة أحاديث، ثم ساقها.
7 - ذكر هاتين الزيادتين شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 7/ 399 ، وقال: ثم إنَّ هذا الكتاب {فضائل الصحابة} زاد فيه ابنه عبد الله زيادات، ثم القطيعي الذي رواه عن ابنه عبد الله زاد عن شيوخه زيادات، وفيها أحاديث موضوعة باتِّفاق أهل المعرفة ؛ وانظر مقدِّمة محقق الفضائل 1/ 41 .
8 - ألحقها محقق الكتاب في آخر الكتاب بعد صفحة 564 ، وأخذت ترقيماً جديداً من ص1 - 131 .
¥(17/310)
9 - ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح 13/ 546 ، ويرى الدكتور محمد سعيد بخاري أنَّه كتاب مستقل للحسين المروزي، وليس زيادات على كتاب ابن المبارك انظر مقدمة تحقيقه لكتاب البر والصلة ص7 وما بعدها ، ولكن نصُّ الحافظ ابن حجر في الموضع السابق يفيد أنَّه زياداته عليه حيث قال: ورواياتهم في زيادات البر والصلة للحسين بن الحسن المروزي .
10 - لم أقف إلاَّ على موضع واحد في الصحيح زاد فيها الفربري إسناداً على أسانيد البخاري، وذلك في الحديث رقم100 ، وقال فيها الحافظ ابن حجر: هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد، وهي قليلة . فتح الباري 1/ 195 .
11 - تقدّم في ترجمة الجلودي أنَّها أربع زيادات، وقد ذكرتها وأوردتُ مواضعها.
12 - ذكرها ابن خير الإشبيلي في فهرسته ص106 فقال: وحدَّثني بالزيادات التي زادها فيه أبو سعيد بن الأعرابي من روايته عن شيوخه. . . ، وقال ابن حجر في التهذيب 1/ 287 في ترجمة إسماعيل بن محمد ابن أبي كثير: وروى عنه أبو داود في رواية ابن الأعرابي، ولعله من زيادات ابن الأعرابي؛ فإنَّه ذكر إسماعيل هذا في معجم شيوخه .
قلت: يؤيِّده أنَّ المزيَّ والذهبي وابن حجر في التقريب لم يُترجموا له.
13 - ذكرها الذهبي في ترجمة أبي الحسن في تاريخ الإسلام وفيات331 - 350 / ص331 فقال: قد علا في سنن ابن ماجه أماكن [لعلها في أماكن. محمد] يقصد في زياداته.
وقد أفردها شيخنا الأستاذ الدكتور مسفر بن غرم الله الدميني حفظه الله ببحث مستقل بعنوان زيادات أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجه ، وقدَّم لها بدراسة موجزة عنها، فانظره.
14 - ذكرها الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس 1/ 303 ، وقد جاء على غلاف كتاب القدر سنده، وفيه: كتاب القدر للإمام عبد الله بن وهب. . . رواية أبي بكر محمد بن إسماعيل الوراق، عنه أي عن أبي بكر السجستاني ، وفيه زيادة عن شيوخه.
ولذلك ميَّزها محقق الكتاب الدكتور عبد العزيز العثيم رحمه الله بوضع حرف ز قبل الحديث.
انظر مقدّمة المحقق ص38 - 48 .
15 - ذكرها الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس 1/ 384 ، وقد ميَّزها كذلك محقق كتاب الطهور مشهور حسن سلمان في مقدّمة التحقيق، ذاكراً إحصاء بها وبأرقامها؛ انظر المقدمة ص61 .
16 - ذكرها الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس 2/ 240 ، وفي المعجم المفهرس ص349 ، وقد ألحقها محقق مجموعة عوالي مالك، محمد الناصر، بعد أن أورد عوالي الحاكم الكبير.
17 - ذكرها الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس 2/ 428 .
18 - مسألة العلو والنزول ص51 .
19 - تقريب التهذيب ص356 .
20 - المرجع السابق ص169 .
ـ[ماهر]ــــــــ[26 - 12 - 07, 04:54 م]ـ
أجزل الله لكم الثواب، كتابكم القيم سحبته على ورق وجلدته، وقد قرأت المجلد الأول والثاني ونصف الثالث وأنا أجري القلم هنا وهناك خدمة لكتابكم النفيس.
وسأتحفك بالكثير من الفوائد.
زادكم الله توفيقاً
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 01 - 08, 10:46 ص]ـ
أجزل الله لكم الثواب، كتابكم القيم سحبته على ورق وجلدته، وقد قرأت المجلد الأول والثاني ونصف الثالث وأنا أجري القلم هنا وهناك خدمة لكتابكم النفيس.
وسأتحفك بالكثير من الفوائد.
زادكم الله توفيقاً
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
ومما فاتني - على قربه - كلمة (السابق واللاحق)!
فأقول:
من الكلمات أو التعابير التي دخلت في جملة اصطلاحات المحدثين كلمة (السابق واللاحق)، فمعناها في اللغة معروف، وأما معناها في عرف المحدثين بعد الخطيب، فهي عبارة عن فن من فنون علم الحديث يًعنى بذكر كل راويين اشتركا في الرواية عن راو بعينه وكان بين وفاتيهما زمن طويل.
¥(17/311)
ويظهر أن أصل هذه التسمية من الخطيب البغدادي رحمه الله، فقد ألف في هذا الباب كتاباً أسماه (السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد) (1)، وقد قال في خطبته (ص48 - 49): (هذا كتاب ضمنته ذكر من اشترك في الرواية عنه من تباين وقت وفاتيهما تبايناً شديداً، وتأخر موت أحدهما عن الآخر تأخراً بعيداً، وسميته (كتاب السابق واللاحق)، إشارةً إلى إلحاق المتأخر بالمتقدم في روايته، وإن كان غير معدودٍ في أهل عصره وطبقته؛ وقد كان أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي فيما ذَكر لنا عنه علي بن أبي علي البصري يقول على سبيل الافتخار: لألحقنّ الصغار بالكبار ----.
ويجمع هذا الفن بين فضل علو الإسناد في النفوس وتوجه لذة حلاوته في القلوب).
وقال محقق الكتاب الشيخ محمد مطر الزهراني رحمه الله تعالى في مقدمته (ص12): (لم أقف على من عرّف بالسابق واللاحق قبل الخطيب البغدادي فيما اطلعت عليه من كتب المصطلح).
ثم ذكر تعاريف أشهر علماء المصطلح بعد الخطيب لهذا الفن، وقال بعد ذلك (ص13): (والناظر في هذه التعريفات يجدها متقاربة جداً، بل متحدة، ويجد أن من جاء بعد الخطيب لم تختلف تعاريفهم عن تعريف الخطيب---).
ثم قال (ص14): (وقد ذكر السخاوي وزين الدين العراقي وزكريا بن محمد الأنصاري وابن العماد وغيرهم أن الذهبي قد تابع الخطيب في هذا النمط من التأليف، فألف في هذا الفن كتاباً سماه (التلويح بمن سبق ولحق)؛ ولم أقف على ذكْر من ألف في هذا الفن غير الخطيب والذهبي). انتهى.
وقال ابن حجر في (نخبة الفكر): (وإن اشترك اثنان عن شيخ، وتقدم موت أحدهما: فهو السابق واللاحق).
وأراد بتقدم موت أحدهما على موت الآخر: أن يكون الفرق بين وفاتيهما كبيراً أي منافياً للمعاصرة المعتبرة، بحسب العادة والغالب المألوف من مدة أعمار الناس؛ وذلك كأن يكون الفرق سبعين سنة فأكثر.
ثم إن هذا النوع من الروايات يكاد يكون فرعاً من فروع رواية الأكابر عن الأصاغر؛ ففي الغالب لن تدخل روايتان في هذا الباب إلا إذا كانت أولاهما رواية كبير عن صغير أو رواية قرين عن قرينه، وكانت الثانية رواية أحد صغار الطلبة عن ذلك الشيخ المشترَك فيه، وإلا إذا عُمّر الثاني دون الأول، ويشترط لوقوعها أيضاً طول عمر الشيخ الذي رويا عنه؛ أو أن يجتمع من هذه الشروط ما هو كافٍ في تحقيق التباين المطلوب بين الوفاتين؛ والله أعلم.
================================================== ====================================
(1) وما أكثر كتب الخطيب التي صارت عناوينها بعده مصطلحات حديثية.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[24 - 02 - 08, 03:51 م]ـ
الحمد لله
أحببت أن أفتتح هذا الموضوع لنجمع فيه بإذن الله كل ما تيسر جمعه مما فاتني ذكره من مصطلحات المحدثين ونحوها في كتاب (لسان المحدثين) والذي وضعته في (خزانة الكتب والأبحاث) من الملتقى.
وأستثني من المصادر كتاب الشيخ أبي الحسن (شفاء العليل) فإني لم أنقل منه شيئاً - إذ لم أقف عليه إلا بعد إتمامي الكتاب - وفيه الكثير جداً مما ليس في كتابي، فالشرط إذن الاستدراك من غير هذا الكتاب، فإني عازم على تجريد مصطلحاته واستدراكها بإذن الله، ومن الله العون والتيسير.
وهذا فهرس المصطلحات والتراكيب الحديثية الواردة في كتاب (شفاء العليل)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - 02 - 08, 05:10 م]ـ
وهذا فهرس المصطلحات والتراكيب الحديثية الواردة في كتاب (شفاء العليل)
ما شاء الله!
عمل عظيم.
أسأل الله أن يبارك فيكم وينفع بكم ويجزيكم خيرًا.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[26 - 02 - 08, 08:17 ص]ـ
جازاك الله خيراً أبا عبدالله وبارك لك في كل ما تبذله لإخوانك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 08:44 م]ـ
أحسن الله إليكم
(فلان لا يَعبأ بحديثه)
أي أنه يرسله إرسالا ولا يهتم ببيان سنده إلى من سمعه منه.
قال المغيرة: ثلاثة كانوا لا يعبأون بحديثهم، فذكر أحدهم سالم بن أبي الجعد.
[ينظر شرح علل الترمذي ص 163]
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[27 - 11 - 08, 02:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[16 - 01 - 09, 09:24 م]ـ
بارك الله فيكم.
" إسنادٌ ثقة ".
قال ابن محرز في معرفة الرجال (1/ 123):
وسمعت يحيى -في حديث ابن عكيم فى الميتة: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألاّ تتنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب-: (إنه لا يُسوَى فلس)،
قيل ليحيى: كيف هذا؟
قال: (أفسده الشاميون: عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا أصحابٌ لنا ... )،
قيل ليحيى بن معين: من حدث به؟
قال: (بإسنادٍ ثقة).
ولعل شيخنا محمد خلف سلامة والمشايخ يبينون مراد الإمام ابن معين بكلمته هذه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 04:25 ص]ـ
(متين أي ثقة) كما جاء في لسان المحدثين لشيخنا الفاضل صاحب الموضوع.
ومن المفيد أن نذكر من فسر هذا الاصطلاح من أهل العلم لا سيما المتقدمين، قال ابن خزيمة في التوحيد (ص 282):
((سمعت محمد بن يحيى يقول: الحجاج [بن أبي عثمان الصواف] متين، يريد أنه حافظ متقن)).
ويظهر -والله أعلم- أن قولهم (متين) أعلى من قولهم (ثقة).
¥(17/312)
ـ[ماهر]ــــــــ[31 - 07 - 09, 09:31 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم من فضله.
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[02 - 08 - 09, 05:19 م]ـ
بداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك عملكم هذا وأن يجعله فاتحة خير، وهذه بعض الملاحظات على معجم "لسان المحدثين":
- أما بخصوص الاستدراك (الفوات) فما فات "لسان المحدثين" لا شك أنه موجود والدليل على ذلك هذه الإضافات التي تكرم بها البعض، وحسب فهمي المتواضع فإن إنجاز المعجم الحديثي يقتضي القراءة المباشرة للمكتبة الحديثية برمتها المصدر الأقدم فالذي يليه، من أجل إستقراء وتتبع المصطلحات، إذ أزعم أنه لا يكاد يخلو كتاب إلا وفيه مصطلح أو مصطلحات، وهذا يقتضي وقتا، أو يحتاج إلى جمهرة من الباحثين المتخصصين المتفرغين، لذلك فالفوات شيء حاصل بالنتيجة.
- وهناك نقطة متعلقة بالاستدراك (النقصان) فبعض الألفاظ الموجودة فيه مثل: علامة التعجب، التاريخ الهجري، التاريخ الميلادي، القوسان، الفاصلة، الفقرة، إلخ، ويقاس عليها مثلها إن وجد، مَنْ مِنَ المُحَدِّثين أعتبرها مصطلحات حديثية؟ ولذلك – حسب نظري– حتى لا تتداخل المجالات، فهذا لسان المحدثين، وليس لسانا آخر، فأي لفظ لم يكن من المصطلحات الخاصة بأهل الحديث فالأولى أنه يحذف.
وقد انتبه أحد الأفاضل وهو: الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي، مدير معهد الدراسات المصطلحية – المغرب، إلى فكرة "المعجم التاريخي للمصطلحات الحديثية" ومن بين أبحاثه في الموضوع: جهود معهد الدراسات المصطلحية في خدمة السنة المشرفة، نموذج: مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات الحديثية المُعَرَّفة.
وهذا المشروع إذا يسر الله إنجازه سيكون بإذن الله تعالى فاتحة خير أخرى، لأن فيه جوانب مهمة من بينها مراعاة التطور الدلالي للمصطلحات، وهي من الخصائص المفقودة في المعاجم الموجودة، وقد قمت بإثارة هذا الموضوع على شكل سؤال: ما المقصود بمشروع المعجم التاريخي للمصطلحات الحديثية المُعَرَّفة؟ في منتدى الدراسات الحديثية من ملتقى أهل الحديث، أرجو منكم التفضل مشكورين بإبداء رأيكم فيه من أجل إثرائه إن كانت لديكم ملاحظات على المشروع.
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 09:24 م]ـ
وهذه ندوة لها علاقة بالمعجم التاريخي، والرابط هو:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=180803(17/313)
بيان من الشيخ الدكتور عيسى المانع الحميري
ـ[فارس الهميلاني]ــــــــ[28 - 06 - 07, 02:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري
الحمد لله يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان من بعثه الله بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وعلى آله الغر الميامين، ورضي الله تعالى عن أصحابه حماة الدِّين، وعن من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد:
ففيما يتعلق بالكلام الذي يدور حاليًا حول القطعة المطبوعة من ((الجزء المفقود من الجزء الأول من مصنف عبد الرزاق)) والتشكيك فيها، فأحب أن أبين وجهة نظري حول هذا الموضوع، فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: قد صرحتُ في ردِّي الأخير المسمى ((الإغلاق)) أن نسبة النسخة إلى المؤلف بمنزلة الحديث الضعيف ما لم تعضدها نسخة أخرى، وتبقى قوية بالاحتجاج ما لم يرد ما ينقضها، فهذه النسخة لا يجوز الحكم عليها بالوضع أو التزوير لأنه قد ثبت لديّ بالدراسة والمقارنة أنها ليست مزوَّرة، وقد خرَّج العلماء السابقون للوضّاعين والضعفاء ولم يُتهموا بالتزوير ولا بالوضع؛ لأنه تقرَّر في علوم الحديث أنَّ راوي الموضوعات أو المنكرات ليس بوضَّاعٍ ولا منكر الحديث؛ فادّعاء الوضع عليَّ باطلٌ ومجرد عن الدليل، فكلُّ ما لدينا من شأن هذا الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق ثابت إلا ما كان من التوثيق من صحة النسبة، وهذا يتطلب جلب نسخة أخرى، وما زلنا ورُسُلنا جادين في البحث والتنقيب عن نسخة أخرى، أسأل الله تعالى أن ييسر لنا الحصول عليها بمنِّه وفضله.
وما قيل من أن الورق رقيق والخط حديث، وأن النسخة ليس عليها سماعات ونحو ذلك، فالجواب عن هذا بينته في ((الإغلاق)) بما يكفي، ولا أطيل بذكره.
ثانيًا: أن أغلب من انتقد عملي جلّهم أصحاب مشربٍ واحدٍ معروف كتبوا في تفنيد نسبة القطعة المذكورة لمصنف عبد الرزاق بحسب ظنهم واتجاههم، ولم يسلكوا النقد العلمي النزيه بل جنحوا إلى التشهير والسبّ والشتم الذي هو سبيل من ضَعُفت حجته كما هو معروف عند أهل العلم.
وأحبُّ أن أبين للقارئ الكريم إلحاقاً بما كُتب في (الإغلاق) أنّ الحكم على طرحي لهذه النسخة يتطلب أربعة أمور هي:
1 - ردٌ موثقٌ من علماء موطن المخطوط بالقول بوضعها، وقد تحققنا من كبار علماء تلك البلاد من فقهائها ومحدثيها فأعربوا جميعًا على أنها نسخة نادرة ومعروفة بينهم.
2 - إجماع أهل الخبرة بالمخطوطات بأنها موضوعة، وهذا أمر غير متحقق لاختلاف وجهات النظر في ذلك.
3 - رؤية شهود عدول في موطنها بوضعها، وقد تحققنا من ذلك فتبين لي بعد البحث أنها ليست مزورة بل لدي شهودٌ عدول من موطنها وعلماء أجلاء من بلاد شتى، قالوا: إنها درة يتيمة في بابها وينبغي إخراجها.
وليس هذا تعنتاً وتكبراً بل هو إحقاقٌ للحق وإظهار له، ولو ثبتَ لديّ ما ثبت للمعترض ما تأخرتُ لحظةً عن التراجع عنها، والله على ما أقول شهيد.
4 - أن تكون أحاديثه متعارضة مع ثوابت الدِّين أو مركبة تركيباً مخالفاً للأصول الحديثية، وقد تحققنا من ذلك ورددنا على مزاعم المعترضين في ذلك وقد تبين لنا بالبراهين الساطعة أن ما زعمه المعترضون باطلٌ كما بيناه في (الإغلاق).
وأريد أن أُبيِّن للقارئ الكريم سيرة السلف في مثل ما نحن بصدده، وكيف كان تعاملهم ومنهجهم في ذلك، ومثالاً على ذلك ما نقله الإمام أبو منصور البغدادي النيسابوري في تفسير الأسماء والصفات في الجزء الثالث (ق 210 إلى 211):
" وأما قول عبد الله بن عمرو بن العاص: (أنه خلق الملائكة من شعر ذراعية وصدره أو من نورهما)؛ فإن عبد الله بن عمرو لم يرفعه إلى النبي عليه السلام، وقيل إنه أصاب يوم اليرموك وَسْقين من كتب الروم فكان يحدث بما فيها من العجائب حتى قيل له يومًا: حدثنا بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا من وَسْقك، ولو صح هذا الحديث مرفوعًا لاحتمل أن يكون خلق الملائكة من شعر ذراع بعض خلقه، ويؤيد ذلك ما روي أن الزهري لما روى هذا الحديث قال عقيبه: والأذرع كلها لله عزَّ وجلَّ وأشار بذلك إلى إضافة الذراع والنور إليه من جهة الملك لا من جهة الصفة، والله أعلم ". ا هـ.
¥(17/314)
فانظر رعاك الله إلى هدي السلف والمحدثين فيما سبق، فلم يحكموا على عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - بالوضع ولا بتعمده الكذب ولم يطعنوا فيه، بل طالبوه بالتحديث بما سمع، مع أنَّ الحديث غير صحيح وفيه ما لا يليق بجلال الله سبحانه تعالى، وعلى فرض صحته فهو مؤول بما قاله الزهري فيما سبق.
وسلك بعض المعاصرين هذا المسلك، فقد ذكر الشيخ ابن القيم في كتابه ((زاد المعاد)) (3/ 673 ـ 677) روايةً في قدوم وفد بني المُنْتَفِقِ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رواية عاصم بن لقيط عن لقيط بن عامر، وهو حديث طويل وفيه: ((فأصبح ربُّك - عزَّ وجَلَّ - يطوفُ في الأرضِ، وخَلَتْ عليه البلادُ ... )). قال ابن القيم عقب الحديث: ((هذا حديث كبير جليل، تُنادي جلالتُهُ وفخامتهُ وعظمتُهُ على أنه خرج من مشكاة النبوة .... )) إلخ كلامه.
قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: ((أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند 4/ 13 - 14: وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن عياش السمعي، ودلهم بن الأسود، فإنه لم يوثقهما غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل، وأورده الهيثمي في (المجمع) 10/ 338، وزاد نسبته إلى الطبراني، وعجب من المؤلف وغيره، كيف ذهبوا إلى تقويته وتصحيحه، وفيه ما فيه)). اهـ كلام المعلق.
فانظر إلى كلام محقِّق الزَّاد، لم يتهم الشيخ ابن القيم - ولا من روى الحديث ولا من قوَّاه أو صحَّحه - بالوضع ولا بالكذب، بل تعجَّب منهم فقط!!.
أما عن بيان الأخ الدكتور الشيخ محمود سعيد ممدوح فهو بيان يُعرب عن صدق طويته وأنه غير محكوم في آرائه بل هو رجل من أهل العلم الفضلاء لا يخشى في الله لومة لائم في إظهار الحق دون مجاملة، وأدل دليل على ذلك أنه قدم للجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق بحسب ما ثبت لديه حينها من ثوابت دون محاباة أو مجاملة كما ادّعى عليه المعترضون، وها هو الآن يرجع في بيانه عمّا قاله سابقاً بحسب الحيثيات التي ثبتت له الآن، وهو أخ فاضل نُكِنُّ له الاحترام والتقدير غير مُجْبَر على رأيه، وهذا شأن أهل العلم في اختلاف وجهات نظرهم فيما يقرِّرون.
فالجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق عَمَلٌ قمتُ به كأي باحث ومحقق، وليس مسئول عنه أحد أمام الله وأمام الناس غيري. وإلى هذه الساعة لم يثبت لديّ عدم صحة نسبة المخطوط، فرأيي في المخطوط كما بينته في "الإغلاق"، ومتى تبين لي بعد البحث الجاد صحة نسبة المخطوط أو عدمها سوف تظهر النتيجة سواء كانت سلبًا أم إيجابًا لا أخشى في الله لومة لائم لأن الرقيب هو الله تعالى وحده، وأن رأي الدكتور محمود سعيد ورأي الآخرين غير ملزم لي، وشهادة أحب أن أوضحها للقارئ الكريم أمام الله أني قمتُ بما أوجبه الله عليّ تجاه هذا المخطوط من التحقق والاستخارات والاستشارات لأهل العلم سَنَةً كاملة، ومن ضمن الذين استشرتهم واطلعوا على المخطوط الأخ الدكتور محمود سعيد ممدوح وقدّم للمخطوط بحسب ما رآه في ذلك الوقت، فكونه يتبرأ منه الآن فهو أمر راجع إليه بحسب ما اتضح له وأدّاه إليه اجتهاده، ولا غضاضة في ذلك، فإنه إذا أجاز العالم أمراً في وقتٍ ورجع عنه فيما بعد لاعتبارات رآها فيما بعد فهذا ديدن أهل العلم من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. ولا يحق التطاول على سماحته حفظه الله لأنه رجل له قدمه في العِلم وقام بجهودٍ مشهودة مشكورة في خدمة السُّنة المطهَّرة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
الدكتور عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري
10/ جمادى الآخرة /1428هـ - 25/ يونيو/2007م
رابط تنزيل ملف يحتوي على نص البيان:
البيان مرفق في ملف pdf (http://www.mediafire.com/?0tvjdz0fjmt)
رابط تنزيل ملف البيان وورد ( http://www.mediafire.com/?65p1mt1pmdz)
http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=15874&action=last&view
ـ[المقدادي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 02:33 ص]ـ
يظهر من بيانه شدة تمسكه بكتابه هذا و لعل بيان محمود سعيد في التراجع قد هز ثقته بين أصحابه فأصدر هذا البيان ليطمئنهم بأن عنده شهود و عنده و عنده ... ألخ كلامه الذي لم نر شيئا منه منذ صدور مصنفه المكذوب و الله أعلم
و القصد واضح , فقد أضحى الحميري و صاحبه محمود سعيد ضحكة بين الناس بهذا المصنف المكذوب, و الأخير لديه أبحاث و كتب يريد ان ينشرها و لكنه يخشى على سمعته من هذا المصنف الذي قدّم له فلهذا آثر التضحية بالحميري و صيانة سمعته
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 03:03 م]ـ
يظهر من بيانه شدة تمسكه بكتابه هذا و لعل بيان محمود سعيد في التراجع قد هز ثقته بين أصحابه فأصدر هذا البيان ليطمئنهم بأن عنده شهود و عنده و عنده ... ألخ كلامه الذي لم نر شيئا منه منذ صدور مصنفه المكذوب و الله أعلم
و القصد واضح , فقد أضحى الحميري و صاحبه محمود سعيد ضحكة بين الناس بهذا المصنف المكذوب, و الأخير لديه أبحاث و كتب يريد ان ينشرها و لكنه يخشى على سمعته من هذا المصنف الذي قدّم له فلهذا آثر التضحية بالحميري و صيانة سمعته
كفى تعاليا، وردا للصواب البين، وكلام عيسى الحميرى، لا جديد فيه، وتكرار لموقفه السيء السابق.
ومدحه لصاحبه محمود ممدوح الصوفي القبوري هو محاولة منه لارضاء ه بعد استغلاله، وانزال الضرر العظيم بممدوح، و الذي وضحه أخونا زياد في ردوده الموفقه التي دافع فيها عن السنة.
¥(17/315)
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[28 - 06 - 07, 03:35 م]ـ
يكفي في بيان هذا الكذاب المفتري ما جاء هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71477&highlight=%22%C7%E1%DE%D8%DA%C9+%C7%E1%E3%E4%D3%E6 %C8%C9+%DA%C8%CF%C7%E1%D1%D2%C7%DE%22
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 03:35 م]ـ
الحمد لله وحده ...
=====
وهو ألدّ الخصام!
نسأل الله العافية.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 03:48 م]ـ
الحمد لله وحده ...
هل سيظل محمود سعيد وصاحبه الحميري يرددان كثيرًا:
تقرَّر في علوم الحديث أنَّ راوي الموضوعات أو المنكرات ليس بوضَّاعٍ ولا منكر الحديث
هذ والله الجهل أو الكذب أوالتدليس!
لو عكستما العبارة لكان أقرب للصواب، نسأل الله العافية من مثل هذا الخذلان والضلال، كما نسأله أن يمنّ علينا بحفظ ديننا علينا حتى نلقاه. آمين.
===
لقد بلغ التلاعب بهذا الرجل أنه يطالبنا نحن بإثبات كذب هذه القطعة وأنها موضوعة ..
لا أن يثبت هو صحة المخطوط!
وعلى كل حال قد قدّم الشيخ التكلة نصره الله أدلة وضع هذا الجزء
اللهم إن كان يكذب على دينك وشرعك فاجعله عبرة، واجعل خبره أحاديث. آمين
ـ[رياض السعيد]ــــــــ[29 - 06 - 07, 09:04 ص]ـ
قال سلفنا الصالح أهل البدع لاتوبة لهم،
ـ[أبوأحمد الحتاوي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 11:36 م]ـ
الحميري مفلس لا علم عنده غير ضرب الدفوف
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[30 - 06 - 07, 05:28 م]ـ
وصلني هذا من أحد الإخوة:
بيان هام لكل همام
أيها الناس:
ما دمنا في أسبوع (كرنفال البيانات) فقد رأيتُ أن أصدر بيانا هاما قبل انتهاء معرض البيانات!!
اعلموا أيها الناس أن الأمر جد والمسألة قد دُبّرت بليل فكانت النتيجة:
1 - بيان من محمود سعيد ممدوح يتبعه آخر بعد أيام من عيسى الحميري.
2 - نفس الأفكار.
3 - نفس الحجج.
4 - بعبارة مختلفة.
5 - وزيادة أمثلة.
6 - إصرار على ما سبق.
7 - تضاربهما وتناقضهما.
8 - أحدهما ينفي والثاني يثبت.
9 - بل اعترف الحميري ما يفيد أنه لم يثبت لديه صحة أو ضعف نسبة الجزء لعبد الرزاق، فلماذا نسبه لعبد الرزاق وهو لم يتأكد من صحته؟ وطبعه على هذا؟
10 - التسوية بينهم وبين الرواة وهذه مغالطة مكشوفة.
11 - الاستدلال على عدم وضع المخطوط بالشهود فما أضعفها من حجة؟
فأين الناسخ؟ ومن أين نسخ؟ وأين النسخة الأصل التي تم النسخ عنها؟ وأين .......
12 - إذا كان الحميري يدافع ويستشهد بالشهود فلماذا يدعي بعد ذلك ما يفيد أنه لم يثبت لديه صحة أو عدم صحة النسخة؟ فلماذا التناقض بين أول البيان وآخره؟!
13 - أثنى محمود سعيد على الحميري كما أثنى الحميري على محمود، فهل هي مظاهرة مديح؟! أم ترويج لأشخاص بعدما ماتوا؟!
وبعد هذه الأمور وغيرها الكثير من المغالطات التي في البيانين الصادرين في مدح القبوريَيْن الأشعريَيْن، يمدح كل منهما صاحبه: نرى أنها بيانات ساقطة لا عبرة بها، وأن الغرض منها كما يظهر من عباراتها المشحونة بالإصرار على ما جرى والمديح لمن لا يستحق المدح: أنها مجرد فقاعات هوائية الغرض منها الترويج لأناس ماتوا وهم أحياء والتسويق لهما بعدما نفق سوقهم وخرب بيعهم.
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[03 - 02 - 09, 02:26 ص]ـ
قال سلفنا الصالح أهل البدع لاتوبة لهم،
أين ذكروا ذلك اخي الكريم؟؟؟
ومن القائل؟؟؟
وهل باب التوبة يملك أحد أن يغلقه؟؟؟
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 10:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري
كيف تُضْبَطُ نِسْبَتَهُ؟
أهو الحِمْيَرِي , أم الحُمَيْرِي؟
أم غير ذلك؟(17/316)
بيان من الشيخ الدكتور عيسى المانع الحميري
ـ[فارس الهميلاني]ــــــــ[28 - 06 - 07, 02:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري
الحمد لله يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان من بعثه الله بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وعلى آله الغر الميامين، ورضي الله تعالى عن أصحابه حماة الدِّين، وعن من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد:
ففيما يتعلق بالكلام الذي يدور حاليًا حول القطعة المطبوعة من ((الجزء المفقود من الجزء الأول من مصنف عبد الرزاق)) والتشكيك فيها، فأحب أن أبين وجهة نظري حول هذا الموضوع، فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: قد صرحتُ في ردِّي الأخير المسمى ((الإغلاق)) أن نسبة النسخة إلى المؤلف بمنزلة الحديث الضعيف ما لم تعضدها نسخة أخرى، وتبقى قوية بالاحتجاج ما لم يرد ما ينقضها، فهذه النسخة لا يجوز الحكم عليها بالوضع أو التزوير لأنه قد ثبت لديّ بالدراسة والمقارنة أنها ليست مزوَّرة، وقد خرَّج العلماء السابقون للوضّاعين والضعفاء ولم يُتهموا بالتزوير ولا بالوضع؛ لأنه تقرَّر في علوم الحديث أنَّ راوي الموضوعات أو المنكرات ليس بوضَّاعٍ ولا منكر الحديث؛ فادّعاء الوضع عليَّ باطلٌ ومجرد عن الدليل، فكلُّ ما لدينا من شأن هذا الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق ثابت إلا ما كان من التوثيق من صحة النسبة، وهذا يتطلب جلب نسخة أخرى، وما زلنا ورُسُلنا جادين في البحث والتنقيب عن نسخة أخرى، أسأل الله تعالى أن ييسر لنا الحصول عليها بمنِّه وفضله.
وما قيل من أن الورق رقيق والخط حديث، وأن النسخة ليس عليها سماعات ونحو ذلك، فالجواب عن هذا بينته في ((الإغلاق)) بما يكفي، ولا أطيل بذكره.
ثانيًا: أن أغلب من انتقد عملي جلّهم أصحاب مشربٍ واحدٍ معروف كتبوا في تفنيد نسبة القطعة المذكورة لمصنف عبد الرزاق بحسب ظنهم واتجاههم، ولم يسلكوا النقد العلمي النزيه بل جنحوا إلى التشهير والسبّ والشتم الذي هو سبيل من ضَعُفت حجته كما هو معروف عند أهل العلم.
وأحبُّ أن أبين للقارئ الكريم إلحاقاً بما كُتب في (الإغلاق) أنّ الحكم على طرحي لهذه النسخة يتطلب أربعة أمور هي:
1 - ردٌ موثقٌ من علماء موطن المخطوط بالقول بوضعها، وقد تحققنا من كبار علماء تلك البلاد من فقهائها ومحدثيها فأعربوا جميعًا على أنها نسخة نادرة ومعروفة بينهم.
2 - إجماع أهل الخبرة بالمخطوطات بأنها موضوعة، وهذا أمر غير متحقق لاختلاف وجهات النظر في ذلك.
3 - رؤية شهود عدول في موطنها بوضعها، وقد تحققنا من ذلك فتبين لي بعد البحث أنها ليست مزورة بل لدي شهودٌ عدول من موطنها وعلماء أجلاء من بلاد شتى، قالوا: إنها درة يتيمة في بابها وينبغي إخراجها.
وليس هذا تعنتاً وتكبراً بل هو إحقاقٌ للحق وإظهار له، ولو ثبتَ لديّ ما ثبت للمعترض ما تأخرتُ لحظةً عن التراجع عنها، والله على ما أقول شهيد.
4 - أن تكون أحاديثه متعارضة مع ثوابت الدِّين أو مركبة تركيباً مخالفاً للأصول الحديثية، وقد تحققنا من ذلك ورددنا على مزاعم المعترضين في ذلك وقد تبين لنا بالبراهين الساطعة أن ما زعمه المعترضون باطلٌ كما بيناه في (الإغلاق).
وأريد أن أُبيِّن للقارئ الكريم سيرة السلف في مثل ما نحن بصدده، وكيف كان تعاملهم ومنهجهم في ذلك، ومثالاً على ذلك ما نقله الإمام أبو منصور البغدادي النيسابوري في تفسير الأسماء والصفات في الجزء الثالث (ق 210 إلى 211):
" وأما قول عبد الله بن عمرو بن العاص: (أنه خلق الملائكة من شعر ذراعية وصدره أو من نورهما)؛ فإن عبد الله بن عمرو لم يرفعه إلى النبي عليه السلام، وقيل إنه أصاب يوم اليرموك وَسْقين من كتب الروم فكان يحدث بما فيها من العجائب حتى قيل له يومًا: حدثنا بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا من وَسْقك، ولو صح هذا الحديث مرفوعًا لاحتمل أن يكون خلق الملائكة من شعر ذراع بعض خلقه، ويؤيد ذلك ما روي أن الزهري لما روى هذا الحديث قال عقيبه: والأذرع كلها لله عزَّ وجلَّ وأشار بذلك إلى إضافة الذراع والنور إليه من جهة الملك لا من جهة الصفة، والله أعلم ". ا هـ.
¥(17/317)
فانظر رعاك الله إلى هدي السلف والمحدثين فيما سبق، فلم يحكموا على عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - بالوضع ولا بتعمده الكذب ولم يطعنوا فيه، بل طالبوه بالتحديث بما سمع، مع أنَّ الحديث غير صحيح وفيه ما لا يليق بجلال الله سبحانه تعالى، وعلى فرض صحته فهو مؤول بما قاله الزهري فيما سبق.
وسلك بعض المعاصرين هذا المسلك، فقد ذكر الشيخ ابن القيم في كتابه ((زاد المعاد)) (3/ 673 ـ 677) روايةً في قدوم وفد بني المُنْتَفِقِ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رواية عاصم بن لقيط عن لقيط بن عامر، وهو حديث طويل وفيه: ((فأصبح ربُّك - عزَّ وجَلَّ - يطوفُ في الأرضِ، وخَلَتْ عليه البلادُ ... )). قال ابن القيم عقب الحديث: ((هذا حديث كبير جليل، تُنادي جلالتُهُ وفخامتهُ وعظمتُهُ على أنه خرج من مشكاة النبوة .... )) إلخ كلامه.
قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: ((أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند 4/ 13 - 14: وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن عياش السمعي، ودلهم بن الأسود، فإنه لم يوثقهما غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل، وأورده الهيثمي في (المجمع) 10/ 338، وزاد نسبته إلى الطبراني، وعجب من المؤلف وغيره، كيف ذهبوا إلى تقويته وتصحيحه، وفيه ما فيه)). اهـ كلام المعلق.
فانظر إلى كلام محقِّق الزَّاد، لم يتهم الشيخ ابن القيم - ولا من روى الحديث ولا من قوَّاه أو صحَّحه - بالوضع ولا بالكذب، بل تعجَّب منهم فقط!!.
أما عن بيان الأخ الدكتور الشيخ محمود سعيد ممدوح فهو بيان يُعرب عن صدق طويته وأنه غير محكوم في آرائه بل هو رجل من أهل العلم الفضلاء لا يخشى في الله لومة لائم في إظهار الحق دون مجاملة، وأدل دليل على ذلك أنه قدم للجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق بحسب ما ثبت لديه حينها من ثوابت دون محاباة أو مجاملة كما ادّعى عليه المعترضون، وها هو الآن يرجع في بيانه عمّا قاله سابقاً بحسب الحيثيات التي ثبتت له الآن، وهو أخ فاضل نُكِنُّ له الاحترام والتقدير غير مُجْبَر على رأيه، وهذا شأن أهل العلم في اختلاف وجهات نظرهم فيما يقرِّرون.
فالجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق عَمَلٌ قمتُ به كأي باحث ومحقق، وليس مسئول عنه أحد أمام الله وأمام الناس غيري. وإلى هذه الساعة لم يثبت لديّ عدم صحة نسبة المخطوط، فرأيي في المخطوط كما بينته في "الإغلاق"، ومتى تبين لي بعد البحث الجاد صحة نسبة المخطوط أو عدمها سوف تظهر النتيجة سواء كانت سلبًا أم إيجابًا لا أخشى في الله لومة لائم لأن الرقيب هو الله تعالى وحده، وأن رأي الدكتور محمود سعيد ورأي الآخرين غير ملزم لي، وشهادة أحب أن أوضحها للقارئ الكريم أمام الله أني قمتُ بما أوجبه الله عليّ تجاه هذا المخطوط من التحقق والاستخارات والاستشارات لأهل العلم سَنَةً كاملة، ومن ضمن الذين استشرتهم واطلعوا على المخطوط الأخ الدكتور محمود سعيد ممدوح وقدّم للمخطوط بحسب ما رآه في ذلك الوقت، فكونه يتبرأ منه الآن فهو أمر راجع إليه بحسب ما اتضح له وأدّاه إليه اجتهاده، ولا غضاضة في ذلك، فإنه إذا أجاز العالم أمراً في وقتٍ ورجع عنه فيما بعد لاعتبارات رآها فيما بعد فهذا ديدن أهل العلم من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. ولا يحق التطاول على سماحته حفظه الله لأنه رجل له قدمه في العِلم وقام بجهودٍ مشهودة مشكورة في خدمة السُّنة المطهَّرة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
الدكتور عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري
10/ جمادى الآخرة /1428هـ - 25/ يونيو/2007م
رابط تنزيل ملف يحتوي على نص البيان:
البيان مرفق في ملف pdf (http://www.mediafire.com/?0tvjdz0fjmt)
رابط تنزيل ملف البيان وورد ( http://www.mediafire.com/?65p1mt1pmdz)
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 09:15 ص]ـ
في هذا المجموع كلماتٌ في كذب هذا الجزء وبُطلانه، وبيان أنه مفترى موضوع، بقلم عدد من كبار العلماء والمحدِّثين والمتخصِّصين في السنَّة النبوية وعلومها من عدَّة بلدان، منهم:
¥(17/318)
عبدالله بن عبدالعزيز العقيل، وعبد الله بن عبدالرحمن الجبرين، وعبد الرحمن البراك، ومحمد بوخبزة المغربي، ومساعد البشير السوداني، ومقتدى حسن الأزهري الهندي، وأحمد معبد عبدالكريم المصري، وعبد القدوس نذير الهندي، وعبد الكريم الخضير، وتلامذة العلامة الألباني، وأساتذة الحديث بجامعة الملك سعود، وسعد بن عبدالله الحميِّد، وعبدالله بن حمود التويجري، وسعد بن ناصر الشثري، وعبد الله السعد، وصالح الدرويش، وعبد العزيز الطريفي، وآخرون، جزاهم الله خيراً، ونفع بعلمهم وبما كتبوا.
وفيه أيضاً ثلاثُ رسائل:
1 - دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنَّته المطهَّرة، وكشف تواطُؤ عيسى الحِميَري ومحمود سعيد ممدوح على وَضع الحديث، (تفنيدُ القطعة المكذوبة التي أخرجاها ونسباها لمصنَّف عبد الرزاق).
وبذيلها: وثيقةٌ في تطاول وطعن ممدوح والحميري في الصحابة الكرام.
2 - الإزهاق لأباطيل الإغلاق، وهي ردٌّ على رسالة عيسى الحميري في ترويج جزئه، وكشف أكاذيبه وجهالاته، وتدليساته.
والرسالتان من تأليف: الشيخ محمد زياد بن عمر التكلة.
3 - الحقيقة المحمدية أم الفلسفة الأفلوطينية؟
للشيخ عايض بن سعد الدوسري، وهو بحث موثَّق، كشف فيه جذور عقيدة الحقيقة المحمَّدية، وبيَّن أن أصلها من فلسفة أفلوطين، وأخذها عنه مَن بعدَه من الفلاسفة، وعنهم الباطنيَّة، ومنهم أخذها ابن عربي الحاتمي صاحب وَحدة الوجود، وكشفَ في بحثه العلاقةَ الوطيدة والحميمة بين ابن عربي والباطنيَّة، وأنه معدودٌ منهم، كما كشف عن سبب تبنِّي رؤوس غُلاة المتصوِّفة لهذه العقيدة الدخيلة، وأن ذلك لمآربَ شخصيَّة خطيرة، وهي رفع أنفسهم عند الأتباع إلى مقام النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بل إلى مرتبة الألوهيَّة! تعالى الله عما يقول الظالمون علوّاً كبيراً.
نسأل الله أن يحميَ السنّة وأهلها شرور المضلِّين وكيد الكائدين، وأن يهديَ ضالَّ المسلمين، آمين.
ويمكنكم مطالعة الكتاب وتحميله بصيغة ( pdf) من خلال هذا الرابط:
( www.alukah.net/majles/showthread.php).
ـ[محمد سالم الجبوري]ــــــــ[28 - 06 - 07, 11:24 ص]ـ
الحمد لله مبيض وجوه أهل السنة ومسود وجوه أهل البدعة، فيما يلي تعقبات يسيرة العدد جعلتها باللون الأحمر وبين حاصرتين [].
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري
الحمد لله يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان من بعثه الله بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وعلى آله الغر الميامين، ورضي الله تعالى عن أصحابه حماة الدِّين، وعن من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد:
ففيما يتعلق بالكلام الذي يدور حاليًا حول القطعة المطبوعة من ((الجزء المفقود من الجزء الأول من مصنف عبد الرزاق)) والتشكيك فيها، فأحب أن أبين وجهة نظري حول هذا الموضوع، فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: قد صرحتُ في ردِّي الأخير المسمى ((الإغلاق)) أن نسبة النسخة إلى المؤلف بمنزلة الحديث الضعيف ما لم تعضدها نسخة أخرى، وتبقى قوية بالاحتجاج ما لم يرد ما ينقضها [هذا كلام متناقض يلعن بعضه بعضاً، كيف هي ضعيفة وهي في الوقت نفسه قوية الاحتجاج؟!]، فهذه النسخة لا يجوز الحكم عليها بالوضع أو التزوير [أو لو جاءت بما لم يعرفه الأولون ولا الآخرون؟!] لأنه قد ثبت لديّ بالدراسة والمقارنة أنها ليست مزوَّرة [فلماذا لا تحكم إذن بصحتها؟!]، وقد خرَّج العلماء السابقون للوضّاعين والضعفاء ولم يُتهموا بالتزوير ولا بالوضع [ولكن من ألزق بالثقات الموضوعات فهو وضاع]؛ لأنه تقرَّر في علوم الحديث أنَّ راوي الموضوعات أو المنكرات ليس بوضَّاعٍ ولا منكر الحديث [هذا بهذا الإطلاق كذب]؛ فادّعاء الوضع عليَّ باطلٌ ومجرد عن الدليل [بل هو الحق بعينه]، فكلُّ ما لدينا من شأن هذا الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق ثابت إلا ما كان من التوثيق من صحة النسبة [هذا كلام متهافت متناقض يدل على جهل قائله وعلى تلاعبه]، وهذا يتطلب جلب نسخة أخرى [شهود الزور لا يُقبلون]، وما زلنا ورُسُلنا جادين في البحث والتنقيب عن نسخة أخرى [لعلكم توفقون بطريقتكم الخاصة إلى أخت لنسختكم المزورة هذه]، أسأل الله تعالى أن
¥(17/319)
ييسر لنا الحصول عليها بمنِّه وفضله [وأنا أسأل الله أن يحمي السنة من كيد أعدائها].
وما قيل من أن الورق رقيق والخط حديث، وأن النسخة ليس عليها سماعات ونحو ذلك، فالجواب عن هذا بينته في ((الإغلاق)) بما يكفي، ولا أطيل بذكره [وأنا لن أطيل التعقب وأكتفي بما تقدم ليكون أنموذجاً لما أهملت تعقبه، وفي الجملة فهذا البيان دال على جهل كاتبه وتلاعبه وأنه أهل للتزوير والمراوغة وأنه لا يقيم للحديث والعلم وأهلهما وزناً، والله المستعان].
[وهنا انتهى هذا التعقب الوجيز].
ثانيًا: أن أغلب من انتقد عملي جلّهم أصحاب مشربٍ واحدٍ معروف كتبوا في تفنيد نسبة القطعة المذكورة لمصنف عبد الرزاق بحسب ظنهم واتجاههم، ولم يسلكوا النقد العلمي النزيه بل جنحوا إلى التشهير والسبّ والشتم الذي هو سبيل من ضَعُفت حجته كما هو معروف عند أهل العلم.
وأحبُّ أن أبين للقارئ الكريم إلحاقاً بما كُتب في (الإغلاق) أنّ الحكم على طرحي لهذه النسخة يتطلب أربعة أمور هي:
1 - ردٌ موثقٌ من علماء موطن المخطوط بالقول بوضعها، وقد تحققنا من كبار علماء تلك البلاد من فقهائها ومحدثيها فأعربوا جميعًا على أنها نسخة نادرة ومعروفة بينهم.
2 - إجماع أهل الخبرة بالمخطوطات بأنها موضوعة، وهذا أمر غير متحقق لاختلاف وجهات النظر في ذلك.
3 - رؤية شهود عدول في موطنها بوضعها، وقد تحققنا من ذلك فتبين لي بعد البحث أنها ليست مزورة بل لدي شهودٌ عدول من موطنها وعلماء أجلاء من بلاد شتى، قالوا: إنها درة يتيمة في بابها وينبغي إخراجها.
وليس هذا تعنتاً وتكبراً بل هو إحقاقٌ للحق وإظهار له، ولو ثبتَ لديّ ما ثبت للمعترض ما تأخرتُ لحظةً عن التراجع عنها، والله على ما أقول شهيد.
4 - أن تكون أحاديثه متعارضة مع ثوابت الدِّين أو مركبة تركيباً مخالفاً للأصول الحديثية، وقد تحققنا من ذلك ورددنا على مزاعم المعترضين في ذلك وقد تبين لنا بالبراهين الساطعة أن ما زعمه المعترضون باطلٌ كما بيناه في (الإغلاق).
وأريد أن أُبيِّن للقارئ الكريم سيرة السلف في مثل ما نحن بصدده، وكيف كان تعاملهم ومنهجهم في ذلك، ومثالاً على ذلك ما نقله الإمام أبو منصور البغدادي النيسابوري في تفسير الأسماء والصفات في الجزء الثالث (ق 210 إلى 211):
" وأما قول عبد الله بن عمرو بن العاص: (أنه خلق الملائكة من شعر ذراعية وصدره أو من نورهما)؛ فإن عبد الله بن عمرو لم يرفعه إلى النبي عليه السلام، وقيل إنه أصاب يوم اليرموك وَسْقين من كتب الروم فكان يحدث بما فيها من العجائب حتى قيل له يومًا: حدثنا بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا من وَسْقك، ولو صح هذا الحديث مرفوعًا لاحتمل أن يكون خلق الملائكة من شعر ذراع بعض خلقه، ويؤيد ذلك ما روي أن الزهري لما روى هذا الحديث قال عقيبه: والأذرع كلها لله عزَّ وجلَّ وأشار بذلك إلى إضافة الذراع والنور إليه من جهة الملك لا من جهة الصفة، والله أعلم ". ا هـ.
فانظر رعاك الله إلى هدي السلف والمحدثين فيما سبق، فلم يحكموا على عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - بالوضع ولا بتعمده الكذب ولم يطعنوا فيه، بل طالبوه بالتحديث بما سمع، مع أنَّ الحديث غير صحيح وفيه ما لا يليق بجلال الله سبحانه تعالى، وعلى فرض صحته فهو مؤول بما قاله الزهري فيما سبق.
وسلك بعض المعاصرين هذا المسلك، فقد ذكر الشيخ ابن القيم في كتابه ((زاد المعاد)) (3/ 673 ـ 677) روايةً في قدوم وفد بني المُنْتَفِقِ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رواية عاصم بن لقيط عن لقيط بن عامر، وهو حديث طويل وفيه: ((فأصبح ربُّك - عزَّ وجَلَّ - يطوفُ في الأرضِ، وخَلَتْ عليه البلادُ ... )). قال ابن القيم عقب الحديث: ((هذا حديث كبير جليل، تُنادي جلالتُهُ وفخامتهُ وعظمتُهُ على أنه خرج من مشكاة النبوة .... )) إلخ كلامه.
¥(17/320)
قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: ((أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند 4/ 13 - 14: وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن عياش السمعي، ودلهم بن الأسود، فإنه لم يوثقهما غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل، وأورده الهيثمي في (المجمع) 10/ 338، وزاد نسبته إلى الطبراني، وعجب من المؤلف وغيره، كيف ذهبوا إلى تقويته وتصحيحه، وفيه ما فيه)). اهـ كلام المعلق.
فانظر إلى كلام محقِّق الزَّاد، لم يتهم الشيخ ابن القيم - ولا من روى الحديث ولا من قوَّاه أو صحَّحه - بالوضع ولا بالكذب، بل تعجَّب منهم فقط!!.
أما عن بيان الأخ الدكتور الشيخ محمود سعيد ممدوح فهو بيان يُعرب عن صدق طويته وأنه غير محكوم في آرائه بل هو رجل من أهل العلم الفضلاء لا يخشى في الله لومة لائم في إظهار الحق دون مجاملة، وأدل دليل على ذلك أنه قدم للجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق بحسب ما ثبت لديه حينها من ثوابت دون محاباة أو مجاملة كما ادّعى عليه المعترضون، وها هو الآن يرجع في بيانه عمّا قاله سابقاً بحسب الحيثيات التي ثبتت له الآن، وهو أخ فاضل نُكِنُّ له الاحترام والتقدير غير مُجْبَر على رأيه، وهذا شأن أهل العلم في اختلاف وجهات نظرهم فيما يقرِّرون.
فالجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق عَمَلٌ قمتُ به كأي باحث ومحقق، وليس مسئول عنه أحد أمام الله وأمام الناس غيري. وإلى هذه الساعة لم يثبت لديّ عدم صحة نسبة المخطوط، فرأيي في المخطوط كما بينته في "الإغلاق"، ومتى تبين لي بعد البحث الجاد صحة نسبة المخطوط أو عدمها سوف تظهر النتيجة سواء كانت سلبًا أم إيجابًا لا أخشى في الله لومة لائم لأن الرقيب هو الله تعالى وحده، وأن رأي الدكتور محمود سعيد ورأي الآخرين غير ملزم لي، وشهادة أحب أن أوضحها للقارئ الكريم أمام الله أني قمتُ بما أوجبه الله عليّ تجاه هذا المخطوط من التحقق والاستخارات والاستشارات لأهل العلم سَنَةً كاملة، ومن ضمن الذين استشرتهم واطلعوا على المخطوط الأخ الدكتور محمود سعيد ممدوح وقدّم للمخطوط بحسب ما رآه في ذلك الوقت، فكونه يتبرأ منه الآن فهو أمر راجع إليه بحسب ما اتضح له وأدّاه إليه اجتهاده، ولا غضاضة في ذلك، فإنه إذا أجاز العالم أمراً في وقتٍ ورجع عنه فيما بعد لاعتبارات رآها فيما بعد فهذا ديدن أهل العلم من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. ولا يحق التطاول على سماحته حفظه الله لأنه رجل له قدمه في العِلم وقام بجهودٍ مشهودة مشكورة في خدمة السُّنة المطهَّرة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
الدكتور عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري
10/ جمادى الآخرة /1428هـ - 25/ يونيو/2007م
رابط تنزيل ملف يحتوي على نص البيان:
البيان مرفق في ملف pdf (http://www.mediafire.com/?0tvjdz0fjmt)
رابط تنزيل ملف البيان وورد ( http://www.mediafire.com/?65p1mt1pmdz)(17/321)
ما هي الطريقة الأصح لتخريج حديثٍ ما؟
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[28 - 06 - 07, 08:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأحبة في الله
أسأل عن الطريقة الصحيحة أو الأصح لتخريج أحاديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، هل أقول رواه البخاري بسنده عن فلان ... كتاب ... باب .. أم أقول البخاري برقم ... أم الاثنين معًا؟ وهكذا في باقي كتب السنة ... أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا ...
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[02 - 07 - 07, 02:39 م]ـ
هل من أخٍ يفيدنا في هذا الأمر .... ؟؟!!
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 07 - 07, 05:48 م]ـ
كيف تخرج حديثا, للشيخ محمد الخضير
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20151&highlight=%22%DF%ED%DD+%CA%CE%D1%CC+%CD%CF%ED%CB%C 7%22)
للمحدثين: كيفية تخريج الأحاديث! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18845&highlight=%22%DF%ED%DD+%CA%CE%D1%CC+%CD%CF%ED%CB%C 7%22)
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الكريم - كنت أريد إجابة مختصرة لا تتعدى سطورا قليلة ...(17/322)
أيهما تفضل بلوغ المرام أم المحرر؟؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 10:27 ص]ـ
أيهما تفضل بلوغ المرام أم المحرر؟؟ ولماذا؟؟
ـ[محمد المصراتي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 05:29 ص]ـ
أفضل البلوغ، لأنه أشمل وأكثر أحاديث، و لأنه مخدوم تحقيقاً و شرحاً وتعليقاً سواء من ناحية الفقه أو الحديث.
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[29 - 06 - 07, 03:33 م]ـ
المحرر يفوق البلوغ من ناحية إيراد الحديث كاملا والاعتناء بالألفاظ وسبب الورود ونحوه.
أما البلوغ فأوسع وأسهل للحفظ وعليه شروح كثيرة.
فمن الناحية العملية، يقدم البلوغ لأنه مخدوم ولجلالة مصنفه على الآخر. رحمهما الله
---------------------------------------------------
وهناك كتاب ثالث وهو (تقريب الأسانيد) للحافظ العراقي.
لو خدم لربما فاقهما!!! والله أعلم
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[03 - 07 - 07, 02:29 ص]ـ
لعل المحرر أفضل من البلوغ لانه ضمنه أقوال السلف على بعض الاحاديث بخلاف البلوغ فإنه من النادر أن يذكر أقوال الائمة على الاحاديث ,ومن ناحية الحفظ فإن البلوغ أسهل وشروحه كثيرة ومتنوعة.
ـ[القرشي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 10:34 م]ـ
لطالب الفقه بلوغ المرام؛ وذلك لتحرير الألفاظ، ولطالب الحديث المحرر وذلك للتوسع في التعليل
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 11:29 م]ـ
أما عن تجربتي الشخصية وقد يكون فيها ما فيها.
جعلت الأصل عندي بلوغ المرام ثم أضع كلام ابن عبد الهادي في المحرر على نسختي من البلوغ , فيصبح لدي أحاديث البلوغ و كلام ابن حجر و ابن عبد الهادي عليها.
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 02:22 ص]ـ
لو عاش الحافظ ابن عبد الهادي لرأيتم منه عجبا .. عجابا
فلا يسلّم بقول من قال إن ابن حجر أعلم لأن ابن عبد الهادي توفي وهو ابن نحو أربعين سنة
قال الحافظ المزّي عنه: ما اجتمعت به إلا استفدت منه
وأعدل الأقوال ما قاله الأخ المبجل القرشي ..
والله أعلم
ـ[سيد النجدي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 07:25 م]ـ
حفظا ربما البلوغ أيسر، وقد جربت المحرر في هذا الباب فوجدت صعوبة؛ لأن الإمام ابن عبدالهادي رحمه الله يتوسع في الكلام على الأحاديث أكثر من ابن حجر فمن هنا قد يستصعب، ولو جمعت زيادات هذا على ذاك لكان حسنا.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 05:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا استفدت كثيرا من مشاركاتكم لكن أيضا لم أصل إلى جواب نهائي لعلي أستعين بصديق (ابتسامة)
ـ[ابوهادي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 07:16 ص]ـ
وأنا معك يامقدسي كلام القرشي أعدل
وحفظ البلوغ اسهل كما قال السيد
والله اعلم
ـ[سلطان التميمي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 02:31 م]ـ
لو عاش الحافظ ابن عبد الهادي لرأيتم منه عجبا .. عجابا
فلا يسلّم بقول من قال إن ابن حجر أعلم لأن ابن عبد الهادي توفي وهو ابن نحو أربعين سنة
قال الحافظ المزّي عنه: ما اجتمعت به إلا استفدت منه
وأعدل الأقوال ما قاله الأخ المبجل القرشي ..
والله أعلم
نعم بارك الله فيك والناظر إلى مؤلفات يشاهد العجب العجاب
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 03:50 م]ـ
لكن ألا يحتاج طالب الفقه إلى كلام ابن عبد الهادي على الأحاديث ليعرف صحة الحديث من ضعفه!!!
المقصود حفظ البلوغ و جمع كلام ابن عبد الهادي على كل حديث من أحاديث البلوغ
ـ[ابن جبير]ــــــــ[19 - 07 - 07, 04:08 م]ـ
جزاكم الله خيراً
والحديث بارك الله فيكم، عن مرحلة من مراجل الطلب قد سبقها مرحلة من الاربعين النووية والعمدة للمقدسي مثلاً
ثم يتدرج في البلوغ او المحرر او المنتقى وهذا مرحلة يتبها مراحل بإذن الله تبارك وتعالى
والمقصود هو أداء هذه المرحلة بما يناسبها والتوسع في هذه المرحلة سواء في فقه الحديث او علله يعنى - توسيع الخطو في تعدي هذه المرحلة -
وذلك قد يرحع على الطالب بما يخرج به عن مقصود التدرج في الطلب
فبعض اهل العلم عندما وضعوا مثل هذه المصنفات كان لهم منها القصد الذي اوضحه بعضهم مثل
الحافظ في مقدمة بلوغه ((للحفظ)) وإلا فالحافظ هو من شرح البخاري ومعلوم قدر هذا الشرح
وكذا نحى من اهل الفقه كالمقدسي في وضع العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني عند الحنابلة وكذا اهل المذاهب
والمعنى ايه الإخوان هو التدرج وإشراب النفس هذا الصعب على الترقي فبه يحصل المقصود
إن شاء الله تبارك وتعالى
وعندي أن البلوغ ارجح كفة لمعاني قد ذكر بعضها الإخوة من ايسرية الحفظ وكثرة الشروح والحواشي والتعليقات والطبعات المتنوعة والمحققة جيداً
إلى غير ذلك وإلا فابن عبدالهادي متقدم على ابن حجر
-
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[20 - 07 - 07, 12:52 ص]ـ
الذي أرتضيه أن هذه المتون مرحلة تفقه ليس إلا، فمن كان شافعي المذهب فله البلوغ ومن كان حنبلي المذهب فله المحرر أو كفاية المستقنع أو المنتقى.
ومن أراد أن يحفظ هذه المتون لابد أن يدرس مسائل فروع مذهبه ويستدل عليها بما تضمنته متون أحاديث الأحكام في مذهبه، وإن من الضياع أن يدرس في المذهب الحنبلي " لايطهر جلد ميته بدباغ " ثم إذا أتى يستدل عليها وهو يحفظ البلوغ لم يجد مايستدل به الحنابله.
وبعد مرحلة التفقه ينتقل إلى الكتب المسندة والخلاف العالي والشروح.
¥(17/323)
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 01:04 ص]ـ
طريقتك هذه أخي أبا أسامة تؤسس للتعصب المذهبي المذموم
مع احترامي لك ..
فإذ كان كل واحد سيدرس الأدلة التي تنصر مذهبه دون تجرد ..
فلا بارك الله في علمه
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[20 - 07 - 07, 01:53 ص]ـ
هل أنت معي على أن الطالب المبتدئ لابد أن يتفقه على مذهب فقهي معتبر.
إذا كان الجواب: نعم، فهذا ما أقصده سامحك الله!!!
والمتعصب لا يقول لك: أنتقل إلى الكتب المسندة والخلاف العالي.
ـ[أبو عمر النجدي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 09:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أعرف أحد الاخوة من طلبة العلم احتار في هذا الموضوع (بم يبدأ في الحفظ بالبلوغ ام بالمحرر؟)
فما كان منه إلا أن أخذ الكتابين وبدأ بدراسة الكتابين فخلص إلى مايأتي: ــ
#البلوغ أفضل من الناحية الفقهية حيث لا يورد الحكم على الحديث, وكذلك لايورد إلا المقطع الذي يكون منه الاستدلال على المسألة (وهو أكثر أحاديثا من المحرر).
# المحرر أفضل حديثيا , ولا يقتطع الحديث بل يورده كاملا, وكثيرا ما يورد أقوال النقاد والمحدثين في الحديث , وهو أفضل من حيث تهيئية طالب العلم لماسيحفظ بعد ذلك من كتب الحديث , (وهوأقل أحاديثا من المحرر)
والطريقة المثلى في ذلك هي:-
حفظ المحرر مع زوائد البلوغ (وليست بالكثيرة) وهذا هو مايراه الشيخ المحدث عبد العزيز الطريفي
والله أعلم,,,,,,,,,
#كتاب المحرر بتحقيق عادل الهدبا ومحمد علوش وضع في أوله مقارنة بين المحرر والبلوغ والمنتقى في أحد الأحاديث (سأحاول أن أنزلها لكم في أقرب فرصة)
ـ[أبو عمر النجدي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 09:48 ص]ـ
1 - الحديث في المنتقى:-
ولأبي داوود عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عيه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء).
2 - الحديث في البلوغ:-
وللأربعة عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء) وهو معلول.
3 - الحديث في الحرر:-
وعن أبي اسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء) رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والترمذي وقال: (يرون أن هذا الحديث غلط من أبي إسحاق) وقال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم. وقال أحمد: ليس صحيحا. وصححه البيهقي وغيرهم.
وقال بعض الحذاق من المتأخرين: (أجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أن هذا الحديث غلط منذ زمان أبي إسحاق الى اليوم, وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه وهو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم في التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ).
وروى أحمد من حديث شريك عن محمد عن عبدالرحمن عن كريب عن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولايمس ماء وإسناده غير قوي.
(أسأل الله عز وجل أن قد أوضحت وبينت ماأشكل)
ـ[أبو عمر النجدي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 09:54 ص]ـ
تعقيبا على رد الأخ صلا ح السعيد ...
كتاب تقريب الأسانيد لايقارن بالمحرر والبلوغ وغيرهما من كتب الاحكام
حيث أنهما وماشابههما للمتوسطين والتقريب ومثله عمدة الأحكام للمبتدئين.
جزيت خيرا,,,,,,,,,,,(17/324)
حكم نسبة هذا المقال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ[سل بابكر]ــــــــ[28 - 06 - 07, 12:28 م]ـ
سل بابكر
السلام عليكم ورحمة الله
رأينا في بعض المكتوبات ما يسمى حديثا فأحببت أن أعرف حكمه من حيث الصحة أو الضعف, ومعرفة مرجعه كذلك يهمني جدا.
والمقال هو: (سيروا سير ضعفائكم)
أفيدوني أفادكم الله وأثابكم
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 10:06 م]ـ
الأخ الفاضل: سل بابكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب لقد بحثت في موسوعتين محوسبتين للحديث فما وجدت لهذا النص أثر ولا أظنه حديثا والله أعلم
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل(17/325)
مسألة (16) اتحاد المخرج وفوائد من قول الشيخ أبي عمير مجدي بن عرفات " حفظه الله "
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 12:28 ص]ـ
مسألة (16) اتحاد المخرج وفوائد من قول الشيخ أبي عمير مجدي بن عرفات
يكتبها: أبو عاصم الحسيني المحلي
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبة والتابعين
وبعد
فهذه مسألة في معنى " اتحاد المخرج " وفوائد أخر
فأقول مستعينا بالله تعالى:
في شرح شيخنا أبي عمير مجدي بن عرفات " حفظه الله تعالى " لكتاب السنة لابن أبي عاصم [حديث رقم (433) صـ 201
قال أبو بكر:
حدثنا فضل بن سهل ثنا عفان حدثنا عبد الصمد بن كيسان عن حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي عز وجل "
قال شيخ الإسلام والسنة " الألباني " رحمه الله ":
حديث صحيح ولكنه مختصر من حديث الرؤيا ورجاله ثقات غير عبد الصمد بن كيسان فلم أعرفه
قلت (أبو عاصم):
بل هو حديث ضعيف ولكنه مختصر من حديث منكر من أحاديث الرؤيا.
وهذا الحديث المنكر بتمامه هو: [رأيت ربي] في صورة شاب أمرد [عليه حلة خضراء]
يرويه حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به
وهو حديث غريب مداره على حماد بن سلمة
وقد حدث به قتادة حماد بن سلمة وحده
قال حماد: " سمعت هذا الحديث من قتادة وليس في البيت رجل غيري وغيره "
الخطيب [ج11/ 214] واللالكائي [رقم 899]
ويرويه حماد بن سلمة مرة مختصرا بلفظ " رأيت ربي "
ومرة بتمامه باللفظ " [رأيت ربي] في صورة شاب أمرد [عليه حلة خضراء]
وعندي أنهما حديث واحد وذلك [لاتحاد المخرج]
ولا يوجد حديث آخر من أحاديث الرؤيا
من طريق حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أحمل اللفظ المختصر عليه.
فهو حديث واحد له طرق عن حماد وهي:
(1) شاذان: الأسود بن عامر
أخرجها ابن عدي في " الكامل " [ج3/ 48] عنه
[1] النضر بن سلمة المروزي بلفظ: " أن محمدا رأى ربه في صورة شاب أمرد من دونه ستر من لؤلؤ قدميه أو قال: رجليه في خضرة "
[2] محمد بن رافع القشيري بلفظ: " رأيت ربي جعدا أمردا عليه حلة خضراء "
[3] محمد بن رزق الله بن موسى بلفظ ": رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد "
ثلاثتهم عن شاذان باللفظ التام
ورواه
[4] الفضل بن يعقوب وهو " الرخامي" بلفظ:" رأيت ربي عزوجل "
اخرجه اللالكائي رقم [897]
[5] الإمام أحمد وعنه ولده عبد الله
أخرجه عبد الله في السنة " [ج2/ 484] رقم (1116) بلفظ: " رأيت ربي "
كلاهما عن شاذان باللفظ المختصر
(2) إبراهيم بن سويد الذارع
بلفظ: " رأيت ربي جعدا أمردا عليه حلة خضراء "
أخرجه البيهقي في " الاسماء والصفات " صـ 444
(3) عبد الصمد بن كيسان
عنه عفان بن مسلم بلفظ " رأيت ربي "
اخرجه الإمام أحمد [ج1/ 290] وابنه في " السنة [ج2/ 484] رقم (1116)
وابن عدي [ج3/ 49] واللالكائي رقم (898]
(4) يحيي بن كثير العنبري
أخرجه ابن عدي [ج3/ 49] واللآجري في الشريعة [رقم (1092]
وأجمل تعليقاتي فيما يلي:
(1) أن اللفظ " رأيت ربي " مختصر من لفظ " رأيت ربي شابا أمردا"
وكلاهما حديث واحد وذلك لاتحاد المخرج.
ولا يروى حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس
في أحاديث الرؤيا حديثا أحمل اللفظ المختصر عليه إلا هذا
وصنيع الإمام أحمد من روايتة للحديث مختصرا وتصحيح الشيخ الألباني له مختصرا
إنما على كونهما حديثين وحاشاهما أن يصححان مثل هذا المتن المنكر
وأما الشيخ الألباني فقد أطلع على اللفظ الطويل
[وذلك بإحالته على " الأسماء و الصفات " للبيهقي صـ 444
وهي منشورة دار إحياء التراث العربي وفيها اللفظ مختصرا ومطولا
إلا أنه فرق بينهما وقد حكم بأنها لفظ مختصر من أحاديث الرؤيا كما سبق.
ولم يعني: اللفظ الطويل المنكر.
والسؤال هل المخرج متحد وهو حديث واحد
أو هما حديثان ............ ؟
(2) بعض طول تأمل في الحديث وجدتني أحكم فيه بقول:" منكر"
وقد وجدت بعد الإمام الذهبي قد ساقه في ترجمة شاذان من السير [ج10/ 113]
" بتمامه " وقال: " منكر "
فحمدت الله تعالى على صواب نقدي فيه
وزاد هناك [يعني الذهبي] فوائد مهمة أسوقها بتمامها للفائدة فقال:
وهو خبر منكر نسأل الله السلامة في الدين فلا هو على شرط البخاري ولا مسلم
¥(17/326)
وراوته وإن كانوا غير متهمين فما هم بمعصومين من الخطأ والنسيان فأول الخبر: قال: " رأيت ربي " وما قيد الرؤية بالنوم وبعض من يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج يحتج بظاهر الحديث.
والذي دل عليه الدليل عدم الرؤية مع إمكانها فنقف عن هذه المسألة فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فإثبات ذلك أو نفيه صعب والوقوف سبيل السلامة والله أعلم.
وإذا ثبت شئ قلنا به ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا في الدنيا ولا من نفاها بل نقول: الله ورسوله أعلم.
بلى نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة إذ رؤية الله في الآخرة ثبت بنصوص متوافرة.
قلت (أبو عاصم):
(3) يظهر من قول حماد: " سمعت هذا الحديث من قتادة وليس في البيت رجل غيري وغيره "
أن الحمل فيه على قتادة وهو مدلس [وربما حمله عن أحد شيوخه الضعفاء
كالعوفي أو الرقاشي] وقد عنعن.
إلا أن البعض يشترط التصريح بالسماع في روايتة عن الصحابة دون التابعين
ونحوه الحسن البصري.
(4) أما شيخنا أبو عمير " مجدي بن عرفات " حفظه الله
فقد جعلهما حديثين
وخرج تصحيح الشيخ الألباني ورواية الإمام أحمد على اللفظ المختصر
وأنه مباين للفظ الطويل وهو عذر كل منهما
قلت لشيخنا: وماذا عن اللفظ الطويل ........... ؟
قال: منكر
قلت: ما علته .................. ؟
قال: الحمل فيه على حماد بن سلمة [وهو ظاهر صنيع ابن عدي]
قلت: حماد بن سلمة ثقة ولا دليل على أن الأمر منه
قال:
" إن أهل الحديث قد يعلون بعض الأحاديث بعلة لا يعل بها أحاديث أخرى وهو ظاهر كلام الإمام الذهبي " رحمه الله "
قلت (أبو عاصم): وهي فائدة عزيزة كبنت الملك.
رأيت فيما بعد شاهدا لها وهو ما ذكره الذهبي [ج15/ 488] سير
قال:
وبه أخبرنا الصبغي حدثنا أحمد بن القاسم بن أبي مساور حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال أملى علي ابن وهب من حفظه عن يونس عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع "
قال الذهبي:
غريب جدا مع عدالة رواته فلا تنبغي الرواية إلا من كتاب فإني أرى ابن وهب مع حفظه وهم فيه وللمتن إسناد غير هذا
قلت: وقد أعل الذهبي الرواية بحفظ ابن وهب
وهو الإمام الحافظ [لامغمز في حفظه البتة]
(4) لم أتوسع في الحكم على رواة الأسانيد (فالمحصلة والشاهد لما أعنيه لا ينتقض بذلك)
وحسبي أن أفرغ المسألة قد المستطاع ليسهل الأمر على المطلع وتجريد الشاهد من التطويل الذي متى وجد المقتضى ذكرته وتوسعت.
(5) رأيت في أحدي مواقع الشيعة (عليهم من الله ما على أصحاب السبت)
فيما يوسم بالوثائق " زعموا" وقد أوردوا هذا الحديث
تشنيعا منهم على أهل السنة وخلطا بالحق المنزل المصدق به من عند الله
حسبنا الله وكفى.
وهو حديث منكر وهو قوم نكر
لا يصح كما أوضحنا وإنما أردت الناحية الحديثية العلمية وحسب.
هذا ما يظهر لي وأذكره اختصارا
" والله أعلى وأعلم "
والحمد لله ب العالمين
كتبه: أبو عاصم الحسيني المحلي
رضا بن عثمان الحسيني
ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[29 - 06 - 07, 01:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد الطيبة
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 06 - 07, 03:45 ص]ـ
سم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ الفاضل أبا عاصم بارك الله فيك وبعد:
فأني كالعادة أحب المباحثة معك ولذا سأورد عليك ما أراه في المسألة فأقول وباختصار:
أما حديث ابن عباس بالزيادة وهو: " رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد "
فقد رواه شاذان وإبراهيم بن أبي سويد عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعا.
وخالف حمادا فيه هشام الدستوائي فرواه عن قتادة به موقوفاً.
ورواه موقوفاً أيضا:
1 - سماك بن حرب وعاصم الأحول و يزيد بن حازم والحكم بن أبان أربعتهم عن عكرمة به موقوفاً على ابن عباس.
2 – وكذا رواه عطاء والضحاك وأبو العالية وابو سلمة ويوسف بن مهران والشعبي عن ابن عباس موقوفا عليه قال: رأى محمد ربه في رواية عطاء عند مسلم " بقلبه "
وقد بوب ابن منده في كتاب الإيمان (2/ 759) قال: (ذكر اختلاف ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنه في الرؤية ليلة المعراج) ثم ساق الروايات.
وقال الدارقطني في الرؤية (ص 344): (ذكر الرواية عن عبد الله بن عباس) ثم ساق الروايات.
والمقصود أن رواية حماد بالزيادة منكرة لمخالفته هشام عن قتادة وهشام أثبت منه في قتادة بل قد ذكر مسلم في كتاب التمييز (ص 218) أن حماد بن سلمة يخطيء كثيرا في روايته عن قتادة ونقل هذا ابن رجب عن مسلم في شرح العلل للترمذي.
ورواية حماد تخالف أيضا كل من رواه عن عكرمة غير قتادة وكل من رواه عن ابن عباس غير عكرمة فالروايات كلها روت الحديث موقوفا على ابن عباس وبدون الزيادة وقد خالفهم حماد فرفعه وذكر الزيادة.
وقد انكر الأئمة هذا الحديث كالإمام أحمد والدارمي في رده على بشر المريسي والذهبي
ورواية حماد على وجهين وكلها مرفوعة من قول النبي:
1 – بدون الزيادة وهي رواية:
أ - عفان عن عبد الصمد بن كيسان عن حماد به كما عند أحمد واللالكائي وعبد الله في السنة.
ب – يحيى بن كثير العنبري عند الآجري في الشريعة.
2 – مع الزيادة وقد رواه شاذان (الأسود بن عامر) وإبراهيم بن أبي سويد كما سبق.
فأما بدون الزيادة فهي وإن كانت مرفوعة إلا أنها توافق في متنها الروايات الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولذلك فالذهبي نفسه الذي حكم في السير على حديث ابن عباس بالزيادة بالنكارة قال عن الحديث بدون الزيادة من طريق حماد (إسناده جيد) مختصر العلو (ص 118) وفي العلو تحقيق أشرف عبد المقصود (ص 103 – 104): (إسناده قوي)
وعند اتحاد المخرج إذا لم يمكن الجمع يرجح بين الروايات على حسب ما ذكره الأئمة من مرجحات فالرواية الراجحة هنا هي الموافقة لرواية من وقفها على ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا هو بعينه الزيادة في الحديث والحكم عليها بالقبول او الشذوذ فأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لكن الزيادة منكرة والله أعلم.
¥(17/327)
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 01:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم الشيخ أبا حازم الكاتب
المخالفة التي تحكيها (بارك الله فيك) إنما تكون في الحديث الواحد
وما هنا شيئان مختلفان [أنت تجعلهما واحدا]
فتقول:
فقد رواه شاذان وإبراهيم بن أبي سويد عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعا.
وخالف حمادا فيه هشام الدستوائي فرواه عن قتادة به موقوفاً.
وهذا ليس صحيحا (لأنهما حديثين مختلفين) [موقوف] [ومرفوع]
وأيضا ليس بنفس اللفظ [وهذا ما يفهمه القارئ] فالمتنان مختلفان
وأيضا اختلاف المضمون [المرفوع رؤية منامية] طريق حماد عن قتادة
والموقوف [رؤية في المعراج] رؤية حقيقية او قلبية [طريق الدستوائي عن قتادة]
فكيف تجعلهما واحدا وتحكى المخالفة المفهمة أنها لحديث واحد ..... ؟
كلا:
لا تكون المخالفة إلا لحديث واحد يأتي على أوجه فيحكي الخلاف
وأنا أبسط لك الكلام فأقول:
(1) للصحابي الجليل عبد الله بن عباس قول مشهور في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء من قوله موقوفا وكثيرا ما تأتي
بلفظ " رأى ربه "
وبلفظ " قد رأى ربه " [وكلاهما من طريق أبي سلمة عن ابن عباس]
وبلفظ " رآه بقلبه " [كما في طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس]
وبلفظ " رآه بفؤاده" بقلبه " مرتين " [كما في طريق أبي العالية عن ابن عباس]
هذا كله بضمير الغائب وهو لاشك موقوف على الصحابي
أخرجها الأئمة كابن خزيمة في " التوحيد " [ج2/ 484] وابن مندة وغيرهما
وهو ما يعنيه ابن مندة بقوله:" ذكر اختلاف ألفاظ حديث ابن عباس في الرؤية ليلة المعراج"
فتارة على أنها رؤية حقيقية
وأخرى على أنها قلبيه " مرة "
وثالثة على أنها قلبية مرتين
كل هذا وارد عن ابن عباس [من قوله]
وأما ما يرد مرفوعا في الرؤية
فمنه حديثان " في رؤية منامية "
الأول: حديث المسألة " رأيت ربي شابا أمردا ....... " ويأتي مختصرا " رأيت ربي"
الثاني: " رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد .. "
وهو من حديث ابن عباس [أخرجه أبو يعلى ج4/ 475]
وعبد الرحمن بن عايش [أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ج1/ 340]
وأبي رافع [أخرجه الطبراني في " الكبير" ج1/ 317]
فالحديث الأول:
" رأيت ربي " يرويه حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا "بلفظ المتكلم "
فهي رواية أخرى لحادثة أخرى لا صلة لها بأقول ابن عباس الموقوفة على اختلاف ألفاظها (انتبه)
تأتي مختصرة:" رأيت ربي "وتامة من قوله:" رأيت ربي شابا أمرد ..... "
ومحل النزاع
أن اللفظ المختصر "رأيت ربي " هو من أصل قوله " رأيت ربي شابا أمردا "
رواية واحدة
فلا يحمل هذا المختصر من المرفوع على موقوفات ابن عباس
ولا المرفوعات في حديث الملأ الأعلى
وذلك لاتحاد المخرج [للمختصر والتام] كما أوضحت فهما حديث واحد لا حديثان
أنت تجعلهما حديثين وتسود الكلام على المخالفة لأصحاب ابن عباس على الوقف والرفع
(1) والأسانيد مختلفة (2) والجهة مختلفة (رفع) و (وقف)
(3) والمعنى مختلف (رؤية في الإسراء: وعليها كلام ابن عباس الموقوف)
و (رؤية منامية:رأيت ربي) راجع قول الذهبي ....
ومتى حكى الحديث [مختصرا] من طريق حماد بن سلمة فهو بعينه اللفظ التام
فإن الذهبي "رحمه الله " لما ساقه من طريق محمد بن رافع عن شاذان
[وهو باللفظ التام:" حكاه مختصرا "] فقال:
أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا عبد الله بن عدي أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن رافع حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي - يعني في المنام - .. " وذكر الحديث
قال الذهبي: وهو بتمامه في تأليف البيهقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
فالعجب منك
تجعل موقوفات ابن عباس على اختلاف ألفاظها من طرق
سماك بن حرب وعاصم الأحول و يزيد بن حازم والحكم بن أبان عن عكرمة
في مقابل حديث آخر ورد مرفوعا وهو " رأيت ربي "
وهما مختلفان تماما سندا ومتنا
فهل الكل واحد حتى تحكي أن حماد خولف أو أختلف عليه .......... ؟
وظاهر حكاية المخالفة في الأحاديث إنما تكون في الرواية الواحدة
ومن هنا يظهر بعد استشهادك بموقوفات ابن عباس
من طريق [سماك بن حرب] و [عاصم الأحول] و [يزيد بن حازم] و [الحكم بن أبان] أربعتهم عن عكرمة عن ابن عباس من قوله
في مقابل هذا الحديث الغريب سندا ومتنا
وقولك: والمقصود أن رواية حماد بالزيادة منكرة لمخالفته هشام عن قتادة وهشام أثبت منه في قتادة ..
يا أبا حازم أين هذا من ذاك .......... ؟
الموقوف شئ والمرفوع الغريب السند " رأيت ربي " شئ آخر
وأنا أعيد الكلام بوضوح
رواية " رأيت ربي" المختصرة هي عينها رواية " رأيت ربي شابا أمردا ........ "
رواية واحدة لا روايتان ودليله كما قلت إتحاد المخرج
والتفريق منك لا دليل عليه ......
وهذا لا تعارض فيه إذ انه في الطريق الواحد [طريق شاذان] يروي مختصرا ومطولا
وهذا أولى في حمل الروايات وكما قلت و" المخرج متحد "
والطريق ليس له رواية أخرى تحملها عليه
وقول ابن عباس في الرؤية على اختلاف ألفاظه ليس هو نفس الحديث
فتاتي أنت تحكى المخالفة من المرفوع بلفظ [رأيت ربي]
وتصادمه بالموقوف [رأى ربه] فتجعلهما واحدا وهما شيئان اثنان
أبا أحازم
لو أردت أن تكمل بخير وللخير أوضح وأوجز
(1) اللفظ المختصر " رأيت ربي" هو نفسه " رأيت ربي شابا أمرا " أم لا ... ؟
(2) موقوفات ابن عباس ليست هي متابعات للمرفوع ...... ؟
لم يبق إلا أن تجعلها شواهد
وحينئذ لا ناقة لها هنا ولا جمل ........
وفقك الله وأسعدك
¥(17/328)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 06 - 07, 04:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ الكريم أبا عاصم وفقك الله وبعد:
الأظهر أنهما حديث واحد فحديث ابن عباس رضي الله عنهما الموقوف هو المرفوع إلا أن حماد رفعه والبقية اوقفوه وهو في روايته بدون الزيادة يوافق رواية الجمهور وحيث كان الموقوف لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع فالاختلاف بين الرفع والوقف هنا لا يؤثر كثيراً ومما يدل على أنه حديث واحد أمران:
1 - صنيع الأئمة في كتبهم: كالدارقطني في الرؤية (ص 344) واللاكائي (3/ 513) وابن أبي عاصم في السنة (1/ 188 - 193) والآجري في الشريعة (ص 495) وقوام السنة في الحجة في بيان المحجة (1/ 209) فإنهم أدرجوه ضمن طرق الحديث.
2 - نصوص الأئمة التي تدل على أنها طرق لحديث واحد:
- يقول البيهقي في الأسماء والصفات (2/ 368) بعد أن ساق حديث حماد المرفوع: (قلت وفي بعض هذه الروايات عن ابن عباس أنه قال من غير أن عزاه إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)
- وقال المعلمي رحمه الله في التعليق على كلام الكوثري في حماد عند هذا الحديث: (والجواب أن لهذا الحديث طرقاً معروفة في بعضها ما يشعر أنها رؤيا منام وفي بعضها ما يصرح بذلك فإن كان كذلك اندفع الاستنكار رأساً ... ) التنكيل (1/ 244)
- صنيع اللباني أيضاً في تخريج السنة لابن أبي عاصم.
2 - أنه يلزم على ما قررته شيخنا من أن المخرج متحد أن يكون الموقوف هنا هو المرفوع وبيان ذلك:
أن هشام الدستوائي رواه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا فالمخرج واحد فلمَ فرقت بينهما هنا وجمعت بينهما في رواية الاختصار والزيادة بحجة أن المخرج متحد فيلزمك إما أن تفرق بينهما مطلقاً أو تجمع بينهما مطلقا؟
وأما كون المضمون يختلف في قولكم (هذا رؤية قلبية وهذا منامية) فأولاً ليس في الروايات هذه عن ابن عباس بيان أنها رؤيا منام ولعلك تقصد رؤية عينية أو قلبية والروايات في هذا جاءت مطلقة تارة ومقيدة برؤية القلب تارة أخرى:
- فرواه عاصم عن عكرمة
و هشام الدستوائي وحماد عن قتادة عن عكرمة
- والضحاك وأبو سلمة
ثلاثتهم عن ابن عباس رؤية مطلقة بدون بيان أنها رؤية قلبية.
- ورواه عطاء ويوسف بن مهران وأبو العالية
- وسماك عن عكرمة
أربعتهم عن ابن عباس أنها رؤية قلبية.
ولا إشكال في ذلك فرواية الاطلاق محمولة على الرؤية القلبية.
ولو قلت بتأثيره لاتحاد المخرج فيلزمك أيضاً الترجيح بين الروايتين إما المطلقة أو القلبية بغض النظر عن رواية حماد بن سلمة.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 06:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ الكريم أبا حازم
بارك الله فيك
كلامك طيب وجيد
وهو وجه من أحد الأوجه لا تثريب على آخذه
لكن ما بأس فالعلم يجمعه ويشتمله
على أن لا أقول به وفي كثيرة كثير رد وتعليق وإعادة تحرير
ووجهه وإن كان على غير ما عندي إلا أنك موفق مؤدب زادك الله خيرا
وهنا أتوقف لقلة العزم في نفسي على الكلام والتوسع والتنقير على الكبير والصغير في قولك]
فترقب إعادة ردي عليك في أي وقت فالكلام يحتاج حالة غير ما أنا فيه الآن والنفس تشحن وتمل العلم أحيانا]
جزاك الله الخير كله يا اخي
وغفر الله لك ولوالديك وأسعدك في الدارين
لن تعدم خيرا وتوفيقا يا أبا حازم(17/329)
هل من ناصح لي بموضوع رسالة دكتوراة
ـ[موسى الفيفي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 05:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بخدمة هذا الدين، ويستعملنا وإياكم في طاعته.
أحبتي الكرام:
هل من ناصح لي بموضوع رسالة دكتوراة في الكتب الستة، رواية ودراية.
ـ[موسى الفيفي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 03:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
ألا من مجيب
ـ[أحمد يوسف بني ياسين]ــــــــ[03 - 07 - 07, 02:41 م]ـ
أخي موسى عتبنا كبير على مشايخنا وأساتذتنا في هذه القضية وكأن تكامل الجهود لا يعنيهم فلو أرشدنا المشايخ - وذلك لخبرتهم ومعرفتهم - لتلك المواضيع التي هي جديرة بالبحث والدرس وكشف النقاب عنها لما وجدت طالبا يقضي أشهرا وهو يبحث عن موضوع لرسالة علمية توافق عليه الجهات المسؤولة، والأمر أخي يحتاج الى الإيثار، فهل يعيد المشايخ والأساتذة التفكير في هذا الأمر؟
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 03:58 م]ـ
هل يمكن لك أن تعمل محاكمة بين محدث الشام الألباني وبين كتاب التعريف بأوهام من قسم السنن لمحمود سعيد ممدوح بأجزائه الستة، من حسث الأصول ثم التطبيق الفرعي، ثم تدرس الأحاديث المضعفة دراية من حيث العمل. أرى أن هذا العمل سيكون مفيدا ومثمرا، وهو عمل خاص بالكتب الستة.
ـ[عبد القادر المحمدي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 12:12 ص]ـ
أخي الكريم: الكتب ستة بحثت وكتبت فيها بحوثا واطاريح عدة،ويمكنك الاطلاع على على هذه العناوين علها تنفعك ان شاء الله.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95141
ـ[موسى الفيفي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 07:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أسأل الله أن يثيبكم على ما نصحتم به
ـ[عبد القادر المحمدي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:15 م]ـ
ولكم المثل ان شاء الله
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[05 - 07 - 07, 04:41 م]ـ
الحديث ((المعضل)) في السنناو
او الغريب في الكتب الستة.
او الاحاديث الثلاثية في الكتب الستة
ـ[ابوهادي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 07:49 ص]ـ
ابن الملقن له زوائد بعض السنن وشرحها فلو تسأل عنها واظن مصوارتها في الجامعة الاسلامية
ـ[بندر بن حسن العبدلي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 10:31 ص]ـ
الأحاديث الواردة في الشهادة في سبيل الله جمعاً ودراسة
زادك ربي علماً وعملاً ونفع بك
ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[08 - 07 - 07, 09:35 م]ـ
لعلك ياأخي تجمع مرويات أحد المدلسين في الكتب الستة وتدرسها دراسة حديثية تطبيقية، لأن الكلام عن المدلسين نظري وعند البحث الدقيق نتوصل إلى نتائج جيدة، فكل شيخ له حكم خاص، ولا نكتفي بالحكم العام على الراوي بأنه مدلس ولا يقبل تدليسه، هذا ما توصلت إليه في بحثي عن ابن جريج، ولعلك تراجع موضوع " بحثي في ابن جريج وتدليسه " في منتدى التخريج ودراسة الأسانيد.
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 07:06 ص]ـ
في ظني أن البحث لو اقترح هنا لضاع عليك، لاحتمال أن يسبق أحد إلى تقديمه ألى جهة علمية، ولكن اسأل عن ذلك بعض المشايخ مباشرة، نسأل الله لك التوفيق.
ـ[هادي الجرادي]ــــــــ[17 - 07 - 07, 05:52 م]ـ
من رأيي يا أخي موسى وفقك الله لكل خير تكتب حول كتاب الإمام الغزالي ـ رحمه الله ـ (إحياء علوم الدين) وتدرسه دراسة مكثفة من جميع النواحي، أو من جانب واحد كالزهد مثلاً أو في أصول الفقه، أو في فقهه أو غير ذلك. وجزاك الله خيراً.
وهذا بريدي الالكتروني للمراسلة:ـ
hadialgradi@hotmail.com
ـ[موسى الفيفي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 02:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله: هل من الممكن أن أجد ما يمكن أن أجمع فيه أحاديث الكتب الستة ويكون في العقيدة .......
أسأل الله أن يدلنا وإياكم على كل خير ويصرف عنا وعنكم كل سوء
ـ[موسى الفيفي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 02:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
الإخوة:
أحمد يوسف بني ياسين.
منصور الكعبي
عبد القادر المحمدي
نايف أبو محمد
أبو هادي
بندر العبدلي
أم أحمد المكية
عبد القوي
هادي الجراد
أسأل أن يثيبكم على ما نصحتم به ولا زلت في حيرة فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه
ـ[أبوحمزة الدمشقي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 09:28 ص]ـ
الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الطاغوت وعبادته واتباعه وما يخرج المرئ من ملة الإسلام من أقوال وأفعال.
رفع الغمة من البلاء الواقع في الأمة مما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين
اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر .... الى آخر الحديث.
تتداعى عليكم الأمم كتداعي الآكلة الى القصعة .... الى آخر الحديث.
التحايل على شرع الله وأكل الربا والسحت وبيع العبد لما لايملك وأسواق البورصة والأسهم. وهذا له باب كبير. البيوع والمعاملات
وفقك الله لما يحبه ويرضيه وفتح لك أبواب الخير بالدنيا والآخرة.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 07 - 07, 11:31 م]ـ
لو أخذت أخي الكريم (الترجيح بين الروايات والطرق عند النسائي في السنن دراسة حديثية)
¥(17/330)
ـ[موسى الفيفي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 07:22 ص]ـ
أبو حمزة الدمشقي أسأل الله أن يبارك فيك أستخير فيما نصحت به ولعل الله يدلنا على ما فيه سداد وتوفيق.
أبو حازم الكاتب: رعاك الله،الرغبة فيما يكون أعمق دراية
ـ[أبو حذيفة العزام]ــــــــ[28 - 07 - 07, 03:41 ص]ـ
الرواة المتروكين في السنن الاربعة دراسة تطبيقية(17/331)
إلى أيّ المذكورين ترجع الإشارة في قول الحافظ هذا
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 06:04 م]ـ
أخرج الإمام البخاري برقم 158 من طرق فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبّاد بن تميم عن عبد الله بن زيد أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم توضّأ مرتين مرتين.
قال في الفتح: وعبد الله بن زيد هو ابن عاصم المازني وحديثه هذا مختصر من حديث مشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلّم كما يأتي بعد من حديث مالك وغيره [قلت هو في البخاري برقم 185] لكن ليس فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين.
ثمّ قال بعدها بأسطر: وقد روى أبو داود والترمذي وصححه وابن حبّان من حديث أبي هريرة أن اانبي صلى الله غليه وسلم توضأ مرتين مرتين وهو شاهد قويّ لرواية فليح هذه فيحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك المبيّن لاختلاف مخرجهما والله أعلم اهـ.
قلت السؤال هو: هل ترجع الإشارة بقوله: هذا إلى حديث أبي هريرة أم إلى رواية فليح مع التّدليل وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 07:01 م]ـ
أفيدونا بارك اله فيكم
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[21 - 04 - 08, 04:36 ص]ـ
أخرج الإمام البخاري برقم 158 من طرق فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبّاد بن تميم عن عبد الله بن زيد أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم توضّأ مرتين مرتين.
قال في الفتح: وعبد الله بن زيد هو ابن عاصم المازني وحديثه هذا مختصر من حديث مشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلّم كما يأتي بعد من حديث مالك وغيره [قلت هو في البخاري برقم 185] لكن ليس فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين.
ثمّ قال بعدها بأسطر: وقد روى أبو داود والترمذي وصححه وابن حبّان من حديث أبي هريرة أن اانبي صلى الله غليه وسلم توضأ مرتين مرتين وهو شاهد قويّ لرواية فليح هذه فيحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك المبيّن لاختلاف مخرجهما والله أعلم اهـ.
قلت السؤال هو: هل ترجع الإشارة بقوله: هذا إلى حديث أبي هريرة أم إلى رواية فليح مع التّدليل وجزاكم الله خيرا.
*الضمير هذا:يعود على حديث عبد الله بن زيد لأنه مجمل (مرتين مرتين)
فلم يبين فيه صفة وضوئه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وإنما بين عدد مرات غسل الأعضاء, فهو من رواية عباد بن تميم عنه مجمل, وأما طريق مالك فهي من رواية عمرو بن يحي المازني عن أبيه عنه (عبد الله بن زيد) مفسر, ولكن ليس فيه ذكر المرتين إلا في غسل اليدين إلى المرفقين
ولذلك قال الحافظ يحتمل أن يكون حديثه المجمل (رواية عباد بن تميم) غير حديثه المفسر (رواية عمرو بن يحي المازني) وذلك كما هو واضح لاختلاف المخرج
هذا هو تعليل ابن حجر.
(و لعله لهذا لم يذكر البخاري رواية مالك المفسرة في باب الوضوء مرتين مرتين)(17/332)
سؤال عن كتاب ذم النجوم للخطيب هل طبع?
ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 06 - 07, 09:08 ص]ـ
بارك الله فيكم وأحسن إليكم وأجزلَ لكم المثوبة والأجر ..
قال الحافظ فى "تهذيب التهذيب" في ترجمة الربيع بن سبرة بن معبد الجهني:
وقال الخطيب أبو بكر: لا يستقيم عندى سماعه من على.قال هذا بعد أن أخرج من طريقه حديثا عن على فى كتاب " ذم النجوم ". اهـ
هل طبع كتاب ذم النجوم للخطيب؟ وهل توجد فهرسة يُعرف بها ما طُبع من كتب الخطيب؟
حفظ الله الجميع.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[30 - 06 - 07, 11:04 ص]ـ
أخي الفاضل: طبع الكتاب، والذي يحضرني أن اسمه (القول في علم النجوم) بتحقيق ...... السعيد.
لا أذكر هل هو عبدالعزيز السعيد، أو يوسف ...
والكتاب رأيته في معرض الكتاب بالرياض ..
ورأيته قبل حوالي شهر في مكتبة (الجامعة) في بريدة القريبة جداً من (الرشد)
بريدة ـ طريق المدينة.
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 07:28 م]ـ
الذي طبع هو مختصره بتحقيق د. يوسف السعيد.
ـ[الرايه]ــــــــ[29 - 01 - 08, 06:47 ص]ـ
الذي طبع هو مختصره بتحقيق د. يوسف السعيد.
احسنت المطبوع هو المختصر، ولم يشر الى ذلك!
304 صفحات
الطبعة الأولى 1420هـ - 1999م
غلاف الكتاب
http://www.dar-atlas.com/3elmannjom.gif
قام المحقق بتقسيم الكتاب إلى قسمين:
القسم الأول يحتوي على ثلاثة فصول:
فصل في ترجمة الامام الخطيب البغدادي رحمه الله.
وفصل في دراسة موجزة للكتاب اشتملت على توثيق الكتاب وأهميته ومنهج مؤلفه فيه ... .
وفصل في علم الغيب.
أما القسم الثاني، فقد عرض فيه المحقق الكتاب وأتبعه بعدة فهارس
ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 05 - 09, 08:53 م]ـ
جزاكم الله خيراً(17/333)
نقض كتاب "إجماع المحدثين" للشريف حاتم العوني
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:21 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فقد سمعت برأي الشيخ حاتم في مسألة الإسناد المعنعن يوم صدرت محاضرته في الموضوع، فاستغربت هذا الرأي الجديد، وقلت في نفسي ربما ترجح لديه مذهب مسلم بالدليل وعظم عليه تخطئة البخاري فتأول نصوصه ونصوص الأئمة الموافقين له، ثم لما صدر الكتاب أهديت لي نسخة منه، وطلب مني غير واحد أن أكتب ردا عليه، لكني رأيت المسألة مسألة علمية والشيخ حاتم محدث وباحث مستقرئ له أن يجتهد، وليس محتما علينا أن نرد على كل من خالفنا في مذهب أو خالفناه في رأي، وبيان الأخطاء العلمية فرض كفاية، لكن يوم فتحت الكتاب بعد أن بقي في مكتبتي زمنا طويلا-ليلة 19من جمادى الأولى1428 - ، هالني هجومه القوي على أئمة الحديث، ورميهم المتكرر بالتقليد، وعجبت لحيدة الشيخ عن الأسلوب العلمي الرصين الهادئ، إلى الأسلوب الخطابي المليء بالانفعالات والإرهاب والاتهامات، حتى يخيل إلى القارئ أنه أمام قضية اعتقادية كبرى.
ولما اطلعت على ما فيه عزمت على كتابة هذا الرد وتركت ما أمكن تركه من بحوث وأشغال، وطلبت من بعض الطلبة أن يوافيني بما نشر حول هذه القضية في موقع أهل الحديث، لأني علمت أن ردي هذا سيأتي متأخرا فأحببت أن أطلع على ما كتب في الموضوع عسى أن أستفيد منه، ولعلي أجد من يكون قد كفاني مؤنة كتابة هذا الرد.
وإن أول ما يؤاخذ عليه الشيخ تلك المقدمة ذات الأسلوب العنيف الذي ينفر ولا يبشر ويجرح شعور القراء ويؤذيهم، هذا الأسلوب الذي لا نرتضيه في مسائل الاعتقاد، فكيف في مسألة حديثية جزئية ليس فيها نصوص شرعية.
تأمل قوله (6): «فإني لا أحل لمن لم يتشرب قلبه ودمه وعظامه الدعوة السلفية، القائمة على نبذ التقليد واعتماد الدليل: أن يقرأ هذا البحث»، ما معنى هذا؟ هل يحرم الشيخ على الأشاعرة أن يقرأوا بحثه! بل على المقلدين من أتباع المذاهب بل وغيرهم ممن هم مقلدة في نظره، هذا لا يليق!! إنما النصيحة ينبغي أن تكون لعامة المسلمين، ولقد تجرأت وقرأت الكتاب مع أني لا أستطيع أن أزكي نفسي مثل هذه التزكية، ذلك أني علمت أنه كتب الكتاب ليقرأ، فأخذت بمقصده وتركت لفظه.
تأمل قوله (6): «فأوصلني هذا النظر السلفي إلى نسف تلك المسلمة، وبيان أنها خطأ محض، ليس لها من الحق نصيب»، أما أنا فقد استفدت من منهج اتباع الدليل وترك التقليد أن لا ألزم أحدا بشيء لم يرد به نص صحيح صريح، وأن لا أعنف على أحد اتبع قول إمام مع معرفة حجته، وكيف ألزم غيري بشيء قد أرجع عنه، كيف يكون لي التعنيف ولا يكون له هو هذا الحق، وتعلمت أيضا أن لا أدعي امتلاك الحقائق المطلقة التي لا تقبل النقاش.
تأمل قوله (7): «وإن كنت أعلم ولم أزل أعلم من ضعف الإنسان وجهله ما يمكن معه أن يحيف الحيف العظيم، وهو يحسب أنه على الصراط المستقيم» …؟؟ ألا يمكن معالجة القضية بأسلوب أرفق من هذا.
تأمل قوله (8): «ما أتوقعه من تشنيع بعض المقلدين علي فيه»، ولو شنع عليه مشنع لكانت له حجة، لأن الله تعالى يقول:? وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا? (الشورى:40).
تأمل قوله (11) ناصحا من يقرأ كتابه: «وأن يقبل على القراءة وهو مستعد لتغيير أي اعتقاد سابق دله الدليل على بطلانه، لا أن يقبل جازما بخطأ الكاتب، باحثا عن العثرات، راغبا في اكتشاف الزلات، وأن يحرص على مخالفة سنن الذين في قلوبهم زيغ، فلا يتبع المتشابه، بل يرد المتشابه إلى المحكم»، لماذا يجزم هو بصواب رأيه وكأنه ظفر بنص منزل، ويمنع غيره من مثل جزمه؟ ألا يحتمل أنه يوجد في العالم الإسلامي كله من بحث هذه المسألة وهو يعتقد جزما صواب ما نسب إلى البخاري عن علم واجتهاد لا عن تقليد؟ لا شك أنهم موجودون، ومنهم الشيخ إبراهيم اللاحم والشيخ خالد الدريس الذي ذكره الشيخ في المقدمة واستفاد منه في كتابه كثيرا. وما فائدة الوصية بمخالفة سنن الذين في قلوبهم زيغ، الذين يتتبعون العثرات ويقتفون المتشابه؟ هل الشيخ يخاف من النقد؟ إن من فائدته –وإن لم يقصده الشيخ حفظه الله – أن يُرمى كل من انتقده بالتقليد واتباع المتشابه وسلوك سبيل الزائغين، أن يرميه بذلك
¥(17/334)
الطلاب المبتدئون من محبي الشيخ ومقلديه، ولقد عزمت على إخراج هذا الرد مع ما أتوقعه من تشنيع المشنعين إلا أني حريص على إسداء النصح لمن يستحقه، وعلى المشاركة في النقاش الذي يساعد في تجلية الحقائق.
تأمل قوله (11 - 12): «فإن خالف أحد هذه الأخلاق، فليعلم أنه أول مخذول، فالحق أبلج والدين محفوظ، فلن ينفعه أن يشنع على الحق، ولا أن يسعى في تخريب علوم الدين» ما هذا؟ "مخذول"!! "تخريب علوم الدين"!!، لماذا كل هذه الثقة والاعتداد بالنفس وكل هذه الأحكام الخطيرة؟ لقد ذكرتني العبارة الأخيرة بحكم بعضهم بالزندقة على من يرى أن مسلما رتب أسانيد الأحاديث في كتابه بحسب القوة، وأنه ربما أبدى بعض العلل في صحيحه، بمثل هذه الأحكام تتنافر القلوب بعد ائتلافها، ويتربى الشباب على التعصب ويتمرنون على التبديع وإقصاء المخالف، حتى أصبحنا نسمع بمن يبدع غيره لأنه خالف ابن حجر في تعريف الحديث الشاذ.
وفي ختام هذه المقدمة أقول ماذا على الشيخ لو حذف هذه العبارات -أو المقدمة كلها -، وقال عوضا عنها نحوا من قولي: إني أعرض هذا البحث الذي بذلت فيه كل وسعي للوصول إلى الحق بدلائله، ليطلع عليه أهل الاختصاص وينظروا ما فيه، وإني أعلم أن بعضهم سيتعجب من هذا الرأي الذي يحسبه جديدا، وربما أنكره، لكني أود من كل قارئ أن لا يتسرع في حكمه على البحث أو كاتبه، وأن ينظر فيه نظر منصف متجرد، فإن اقتنع بما فيه فبها ونعمت، وإن لم يقتنع فإن المسألة علمية وقد سبقه إلى رأيه علماء كبار، ومن تعقب بحثي هذا أو بعض ما فيه فإني سوف أكون سعيدا بذلك، وإني حريص كل الحرص على الاقتداء بالسلف الصالح في اتباع الدليل حيثما كان وفي قبول النصح ممن كان، وليحرص إخواني الذين قد يخالفونني ولا يعجبهم ردي أن يكونوا كما كان السلف في مناظراتهم "كان كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه، ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعضهم ضغنا ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم، بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له ويشهد له بأنه خير منه وأعلم» (مختصر الصواعق2/ 518)، وإني أذكر نفسي وإخواني بكلمات الشافعي الثلاث التي رواها ابن حبان وقال:" إنه ما تكلم بها أحد في الإسلام قبله ولا تفوه بها أحد بعده" اهـ، الأولى رواها عن ابن خزيمة عن المزني قال سمعت الشافعي يقول: «إذا صح لكم الحديث فخذوه ودعوا قولي، والثانية رواها عن ابن المنذر عن الزعفراني قال سمعت الشافعي يقول ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، والثالثة رواها عن موسى بن محمد الديلمي عن الربيع قال سمعت الشافعي يقول: «وددت أن الناس تعلموا هذه الكتب ولم ينسبوها إلي».
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:25 م]ـ
المسألة الأولى: تحرير المذاهب
أين تحرير محل النزاع؟
إن مما فات الشيخ في بحثه أن يحرر محل النزاع بين الفريقين، ولا أقول بين البخاري ومسلم لأن الشيخ لا يوافق على أن البخاري يخالف مسلما في مذهبه.
وتحرير محل النزاع من أهم سمات البحث العلمي الموضوعي، لأنه يساعد في التركيز على معاني عبارات المصنفين والتبين من مقاصد أصحابها ويحول دون الوقوف عند ظاهرها، وذلك بتقسيم الموضوع وتحليله إلى مفرداته وجزئياته، ومن شأن ذلك أن يبعد الباحث عن التعميم في الأحكام وأن يعينه على الوصول إلى الحقيقة والاقتراب من الصواب.
فأقول مستعينا بالله تعالى:
إذا روى الراوي عمن عاصره فله ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يكون قد سمع منه وعلمنا ذلك بالدلائل والقرائن كثبوت اللقي.
الثانية: أن نعلم أنه لم يسمع منه، بأن نقف على دليل أو قرينة تنفي سماعه منه ولقيه له.
الثالثة: أن يثبت لا لدينا شيء من دلائل السماع ولا نفيه.
فأما الصورة الأولى: فإن العنعنة فيها مقبولة إلا من المدلس المشهور بالتدليس –على خلاف-.
¥(17/335)
وأما الصورة الثانية: فينبغي أن لا يختلف فيها –أو هي محل إجماع-، وذلك كأن يقول هو نفسه لم أسمع منه، أو لم أسمع منه إلا حديثا واحدا، أو أن ينص على ذلك بعض تلاميذه المقربين منه وهذا لا شك من المراسيل ويسمى المرسل الخفي. ولا يشترط في ذلك الدلائل القطعية بل يحكم أيضا بالقرائن المغلبة لظن الانقطاع كاختلاف البلدان والرواية عنه بالواسطة، وقد بين مسلم ذلك فقال «إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا».
وأما الصورة الثالثة: فهي موضع الإشكال، هل الأصل فيها الحكم بالاتصال فلا يتوقف إلا في رواية المدلس، أم أن الأصل فيها التوقف فلا يحتج بها حتى يتبين الاتصال بالتصريح بالسماع أو ثبوت اللقي على الأقل.
ذهب إلى القول الأول مسلم ونسبه ابن رجب إلى ظاهر قول ابن حبان.
واختار القول الثاني أكثر المصنفين في علوم الحديث ونسبه القاضي عياض إلى البخاري وعلي بن المديني، وابن رجب إلى جمهور الأئمة المتقدمين (على خلاف بينهم في اعتبار قرينة ثبوت اللقاء).
إذن محل النزاع في الإسناد المعنعن ينبغي أن ينحصر في الصور التي تتردد بين الاتصال وبين الإرسال الخفي، أي لم يأت ما يرجح أحد الطرفين فلا يمكن الجزم بالإرسال ولا جاء ما يرجح عكسه.
من ثمرات عدم تحرير محل النزاع
قال الشيخ حاتم (15): «لم يتنبه ابن رشيد والعلائي والدريس إلى أنهم بميلهم إلى الاكتفاء بالقرائن القوية قد نسفوا ما ذهبوا إليه من تقوية اشتراط اللقاء أو السماع، إذ من أين لهم أن مسلما لم يكن مراعيا لمثل تلك القرائن؟! حتى يجعلونه مخالفا للبخاري».
أقول: ولم يتنبه الشيخ حاتم إلى أن اللقاء ما هو إلا قرينة تقوي احتمال السماع وإلا فإن الأصل هو ثبوت السماع، قال ابن رجب في شرح العلل (2/ 592) ط همام: «فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء وأحمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع».
ومن يكتفي بالمعاصرة لا يحتاج إلى القرائن، فمن أين للشيخ حاتم أن مسلما اشترط قيام القرائن للحكم بالاتصال؟ وهو قد نص على الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقاء فقال:» وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا «. ولو ثبت ما ادعاه الشيخ حاتم من اشتراط مسلم للقرائن-وأنى له ذلك- لضاق الخلاف نوعا ما، ولأصبح الخلاف في اعتبار القرائن بين البخاري ومسلم من جهة وبين الإمام أحمد ومن معه من جهة أخرى.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:27 م]ـ
في شرح مذهب مسلم (دعوى أعم من الدليل):
لقد أجاد الشيخ حاتم إلى حد ما في شرح مذهب مسلم وتفصيله، إلا في نقطتين اثنتين:
الأولى: زعمه أن مسلما يعتبر القرائن لإثبات الاتصال حين قال (20): «ثم يؤكد مسلم أنه كان يراعي القرائن التي تحتف برواية المتعاصرين، فإما أن تؤيد احتمال السماع أو أن تضعف احتماله» فقوله:"تؤيد احتمال السماع " زيادة مدرجة ليس في كلام مسلم ما يدل عليها –بل فيه ما يدل على ضدها-، ومعلوم أن اشتراط انتفاء القرائن المانعة من اللقاء للحكم بالاتصال يختلف عن اشتراط وجود القرائن، إضافة إلى المعاصرة للحكم بالاتصال، وتطويل الشيخ في التدليل على اعتبار مسلم للقرائن لا يفيده في دعواه شيئا، لأنها دلائل اعتبار القرائن في نفي السماع وهو خارج عن محل النزاع كما سبق.
فإن قيل: هل هناك مَن نصَّ على خروجه عن محل النزاع؟ قيل: نص على ذلك ابن القطان كما نقله عنه الشيخ حاتم (صفحة 22).
الثانية: إهماله لشرح معنى التدليس المحترز عنه في كلام مسلم، وهذا من القضايا المهمة في نظري، ولقد بقيت متوقفا فيه مدة من الزمن، هل هو على اصطلاح كثير من المتقدمين الذين يدخلون الإرسال الخفي في معنى التدليس وهو الاصطلاح الذي اختاره الخطيب والحاكم، أم هو على اصطلاح الشافعي ومن تبعه من المتأخرين من تخصيصه التدليس بمن ثبت عنه لقيه والسماع منه.
وبعد تأمل ونظر ظهر لي أن مسلما على طريقة الشافعي وغيره، حيث قال في مقدمته: ((وإنما كان تَفَقُّدُ من تَفَقَّدَ منهم سماعَ رواةِ الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عُرف بالتدليس في الحديث وشُهِر به، فحينئذٍ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقّدون ذلك منه، كي تنزاح عنهم عِلّةُ التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مُدَلِّس، على الوجه الذي زعم من حكينا قولَه، فما سمعنا ذلك عن أحدٍ ممن سمّينا ولم نُسَمِّ من الأئمة)). فهذا هو التدليس وحكمه، وأما الإرسال الخفي فقد احترز عنه بقوله: ((إلا أن يكون هناك دلالةٌ بيّنةٌ أن هذا الراوي لم يَلْقَ من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئًا. فأمّا والأمرُ مُبْهَمٌ، على الإمكان الذي فسّرنا فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكونَ الدلالةُ التي بيّنّا))
¥(17/336)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:29 م]ـ
ما معنى الإلزام في المناظرة؟:
قال الشيخ حاتم (25): «وانظر كيف قاد اعتقاد عدم مراعاة مسلم للقرائن إلى ظلم مسلم عليه رحمة الله، وذلك في قول ابن رجب: «ويرد على ما ذكره مسلم أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤية من النبي ? أن يحكم له باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤية من النبي ?، بل هؤلاء أولى، لأن هؤلاء ثبت لهم اللقي، وهو يكتفي بمجرد إمكان السماع، ويلزمه أيضا الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبي ?، وأمكن لقيه له، إذا روى عنه شيئا، وإن لم يثبت سماعه منه، ولا يكون حديثه عن النبي ? مرسلا، وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث». لقد ظن ابن رجب أن مسلما لا يراعي قرائن عدم السماع، ولذلك ألزمه بهذين الإلزامين».
الجواب: إن ابن رجب ألزم مسلما بشيء لا يقول به مسلم ولا أحد من أهل الحديث، وإذا بطل اللازم (وهو قبول تلك الروايات) بطل الملزوم (وهو اكتفاء مسلم بالمعاصرة). فالمناظر يقول لمناظره إما أن تلزم لوازم قولك وإلا كنت متناقضا إذ فرقت بين المتلازمين، وليس معنى الإلزام تقويل مسلم ما لم يقله حتى يقال إن ابن رجب ظلمه ولم يفهم كلامه.
والانفكاك عن الإلزام والجواب عنه يكون بإيراد الفارق بين الصورتين -اللازم والملزوم-، وفي هذه المسألة يعسر إيراد الفارق، خاصة مع المعنى الأولوي الذي نبه إليه ابن رجب.
أو بالتزام اللازم ومناقشة من قال ببطلانه وفي هذه المسألة لا نقاش لأن الأمر متفق عليه ولا يخالف فيه مسلم، ولا من ينصره.
ولا ينفع الجواب ببيان أن مسلما يحكم على روايات أطفال الصحابة والمخضرمين بالإرسال كما في (25 - 26)، فإن ذلك تحصيل حاصل وابن رجب عليه رحمة الله!! لو لم يعلم ذلك لما ألزمه بذلك.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:30 م]ـ
ما هو رأي ابن السمعاني؟:
قال ابن السمعاني:"وأما قولهم: إنه تقبل الرواية بالعنعنة. قلنا نحن لا نقبل، إلا أن نعلم أو يغلب على الظن أنه غير مرسل، وهو أن يقول: (حدثنا فلان) أو (سمعت فلانا)، أو يقول (عن فلان) ويكون قد أطال صحبته؛ لأن ذلك أمارة تدل على أنه سمعه. منه فأما بغير هذا، فلا يقبل حديثه". وهذا الكلام صريح في بيان مذهب ابن السمعاني في المسألة.
فهو يشترط طول الصحبة لقبول العنعنة إذا لم يثبت الصريح بالسماع، واعتبر طول الصحبة قرينة دالة على السماع، فمذهبه ولا شك مفارق لمذهب مسلم، ولا ندري هل عبارة أطال صحبته مقصودة أم لا لأن ثبوت صحبته وحده أمارة تدل على السماع، وإذا اعتبرت ذلك في طبقة الصحابة علمت أن هذا الميزان متفق عليه في هذه الطبقة من غير اشتراط طول الصحبة، وإن حمل الكلام على ظاهره فمذهب ابن السمعاني وسط بين البخاري المعتبر لمجرد اللقاء وبين مذهب أحمد وغيره الذين لا يعتبرون إلا التصريح بالسماع والله أعلم.
لكن الشيخ حاتما يقول (28):" إلا أن لأبي المظفّر السمعاني كلامًا أَحْكَمَ من كلامه السابق، واحد أهمّ وجوه إحكامه أنه ذكره في سياق كلامه عن حكم الحديث المعنعن وحكم التدليس، فهو واردٌ في موطنه اللائق به، والذي هو أَوْلَى المواطن بأن يُوفَّى فيه حقّه من البيان".
والجواب: أولا: المعروف أنه ابن السمعاني لا السمعاني كما يكرره الشيخ حاتم، ثانيا: لا نسلم أنه أحكم من كلامه السابق، ومما يدل على عدم إحكامه أنه ذكره عند الحديث عن التدليس، والتدليس له حكم يختلف عن الإسناد المعنعن. فقول الشيخ حاتم:" في سياق كلامه عن حكم الحديث المعنعن " إدراج لعله غير متعمد.
القول الثاني الذي نقل هو:" فأما من لم يشتهر بالتدليس ولم يعرف به، قبل منه إذا قال (عن فلان) وحمل في ذلك على السماع؛ لأن الناس قد يفعلون ذلك طلبا للخفة إذ هو أسهل عليهم من أن يقول في كل حديث (حدثنا). والعرف الجاري في ذلك يقام مقام التصريح".
¥(17/337)
الجواب: مما يعلمه الشيخ حاتم أن الكلام كي يفهم على وجهه لابد أن لا يبتر عن سياقه، لذلك ننقل كلام ابن السمعاني من أوله:" وبيان مذهب الشافعي في هذا الباب أن من اشتهر بالتدليس لا تقبل روايته إذا لم يخبره بالسماع فيقول سمعت أو حدثني أو أخبرني وما أشبهه فأما من لم يشتهر بالتدليس ولم يعرف به ... الخ وهذا السياق يبين أن الكلام المنقول هو شرح لقول الشافعي، وأما رأي ابن السمعاني في التدليس فقد ذكره قبل أن ينقل هذا النقل وفيه تفصيل لم يقل به الشافعي ولا غير الشافعي من أهل الحديث.
وإذا تعارض الكلام المتبنى المنصور والمذكور في موضعه، مع الكلام المنقول عن الغير -والمذكور في غير موضعه- فإنه يقدم الأول لا الثاني.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:32 م]ـ
ما هو رأي الصيرفي؟:
قال الشيخ حاتم (33): «فهذا أبو بكر الصيرفي (ت330) شارح الرسالة للشافعي، بينما ينقل عنه ابن رجب الحنبلي أنه يشترط العلم بالسماع، ينقل عنه غيره خلاف ذلك، فنقل العلائي وابن رشيد كلاهما عن الصيرفي أنه على مذهب مسلم، وقد وجدت عبارة طويلة للصيرفي تؤيد مذهب مسلم، نقلها عنه الزركشي في البحر المحيط. وبذلك تعلم مقدار ما استولت نسبة ذلك الشرط إلى البخاري على أذهان بعض أهل العلم، حتى ربما فهمت العبارة الواحدة أكثر من فهم».
الجواب: عبارة الصيرفي التي في البحر المحيط (4/ 311) يجوز أن يفهم منها اختياره مذهب مسلم وهي قوله في الدلائل والأعلام: «كل من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني أو سمعت، ومن قال في الحديث حدثنا فلان عن فلان قبل خبره لأن الظاهر أنه إنما حكى عنه، وإنما توقفنا في المدلس لعيب ظهر لنا فيه»، لكن عند تأملها نجدها لا تدل على ذلك، فإنها سيقت في بيان حكم المدلس الذي لقي شيخه وسمع منه، ومسألة المعنعن مفروضة في غير هذا المحل.
وأما ما جاء في شرح العلل لابن رجب فإنه أصرح وأوضح وهو في الأصل شرح لكلام الشافعي، فقد قال الشافعي: «لا يحدث واحد منهم إلا عمن لقي إلا ما سمع منه فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا» قال ابن رجب (2/ 586): «وقد فسره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة باشتراط السماع لقبول العنعنة، وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس، وإذا لم يعلم سمع أو لم يسمع وقف فإذا صح السماع فهو على السماع حتى يعلم غيره، قال وهذا الذي قاله صحيح». أي أن الصيرفي بعد شرح كلام الشافعي أيده.
ومنه فكلام الشيخ واستنتاجه تهويل لا معنى له، فابن رجب رحمه الله اعتمد على كلام أصرح من الكلام الذي رجح به الشيخ حاتم ما نقله ابن رشيد والعلائي وأطول منه-فلا أدري لماذا لم يره -، وإن سلكنا مسلك الترجيح رجحنا النص على الظاهر، وما سيق الكلام لأجله على ما سيق الكلام لغيره، فإن الكلام الأول سيق لبيان حكم التدليس كما سبق.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:34 م]ـ
المسألة الثانية: نسبة القول للبخاري
قواعد واهية:
الأولى: قال (34): «الذي لا يختلف فيه اثنان أن البخاري لم يصرح بالشرط المنسوب إليه … وهذه قاعدة نبني عليها لأنها محل اتفاق».
الجواب: الشيخ من أعلم الناس أن أكثر ما ينسبه المتأخرون والمعاصرون للأئمة المتقدمين غير منصوص، وإنما ثبت عنهم بالاستقراء لمناهجهم في كتبهم وفي التصحيح والتعليل والجرح والتعديل.
فلا معنى لوضع قاعدة لا تطبيق لها إلا في مسألة واحدة التي هي محل النزاع.
الثانية: لا يعتمد على صحيح البخاري
قال (34): «والقاعدة الثانية أن كتاب (صحيح البخاري) لا ينفع في أن يكون دليلا على صحة نسبة ذلك الشرط إلى البخاري».
الجواب: أما هذه القاعدة فهي من أعجب الأمور، ندعو الناس إلى الرجوع إلى الأئمة المتقدمين، فإذا رجعوا إليهم قلنا لهم كتبهم لا تصلح للدلالة على مذاهبهم، كان الواجب عليه أن يقول: من المراجع التي نعتمد عليها "الصحيح"؛ فإن وجدنا أحاديث صححها ولم يتوفر فيها الشرط المذكور علمنا أنه على مذهب مسلم، وإن وجدنا فيه دلائل تؤكد اشتراط السماع واللقاء قلنا به.
ثم إنه إن لم يجد هو هذه الدلائل فغيره قد وجدها، قال ابن حجر في هدي الساري (14): «والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة، وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه، وأكثر منه حتى إنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئًا معنعنا، وسترى ذلك واضحًا في أماكنه ـ إن شاء الله تعالى ـ» اهـ وانظر مثالا عن ذلك في كتاب التفسير باب (وإذ يبايعونك تحت الشجرة) نقله الدريس في دراسته (93) وقال ابن حجر في شرحه (3/ 452): «وأما الحديث الثاني فأورده لبيان التصريح بسماع عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل». الطريقة نفسها استعملها في كتاب القراءة خلف الإمام.
ومنه يعلم خطأ ما قرره الشيخ حاتم (37 - 38) من أن ابن حجر ترك الاستدلال بما في صحيح البخاري.
ويزداد التعجب عندما يحجر على نفسه وعلى غيره الاحتجاج بصحيح البخاري على مذهب البخاري، ثم هو يحتج على مذهب البخاري بأقوال الترمذي والطحاوي والدارقطني!!
الثالثة: تضعيف الأقوال بالأولية
ذكر في القاعدة الثالثة أن أول من نسب للبخاري هذا القول القاضي عياض، والشيخ كثيرا ما يضعف الأقوال التي لا يراها بقوله"أول من قال كذا فلان"، فالقول بتساهل العجلي ضعيف لأن أول من قال ذلك المعلمي، وتقسيم الأئمة إلى متساهل ومتشدد ومعتدل ضعيف لأن أول من قسمه الذهبي، وإذا صح هذا فنحن نقول الزعم بأن البخاري على قول مسلم ضعيف لأن أول من زعم ذلك الشيخ حاتم، وانظر في الجواب عنه والاعتذار للقاضي عياض كتاب إجماع المحدثين (166)
¥(17/338)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:35 م]ـ
لا تقليد مع ثبوت الاستدلال:
وبعد أن أكد على أولية القاضي عياض وانتقده بأنه (36): «لم يذكر دليلا على ذلك ولا شبه دليل»، نسب كل من جاء بعده إلى تقليده حتى العلماء الذين أوردوا الأدلة، لأنهم أوردوها من أجل الترجيح لا من أجل تحقيق مذهب البخاري، فسود قرابة صفحتين لبيان هذه الفكرة ثم هدمها بنفسه في (38): «فالسؤال يجب أن يكون: ألم يذكر العلماء ما ينفع أن يكون دليلا على صحة تلك النسبة في وجهة نظرهم؟ وإن لم يقصدوا هم الاستدلال لذلك؟»، الخلاصة أنهم ذكروا أدلة أما القصد فهو أمر باطن قد يعبر عنه وقد لا يعبر، وعلى كل فنقض الكليات يكفي فيه المثال الواحد، فهذا الزركشي يعرب عن نيته في الاستدلال في كتابه النكت (2/ 39 - 40) قال: «وهل البخاري يشترط ثبوت السماع في كل حديث أو إذا ثبت السماع في حديث واحد حمل الباقي عليه حتى يدل الدليل على خلافه؟ فيه نظر، والأقرب الثاني … ويشهد له أن علي بن المديني والبخاري أثبتا سماع الحسن من سمرة مطلقا، لأنه صح عنه سماعه لحديث العقيقة».
وإذا أفلح الشيخ في وصف العلماء بالتقليد للقاضي عياض في نسبة القول إلى البخاري، فماذا يصنع بنسبة الحافظ ابن رجب هذا القول إلى أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم واستدلاله على ذلك؟ وماذا يصنع بنسبة الصيرفي قبله هذا القول إلى الشافعي (وتنبه إلى أنه توفي سنة 330)؟ وقد نسبه إلى الشافعي أيضا الزركشي في النكت وابن رجب وابن حجر.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:36 م]ـ
هل يجب التحقيق في نسبة الأقوال؟:
الذي لا شك فيه أن التأكد من صحة نسبة الآراء إلى أصحابها في المسائل العلمية الخلافية، والتثبت منها من المصادر المعتمدة والمراجع الصحيحة أمر منهجي مطلوب في البحوث الجادة التي يجتهد أصحابها في التوقي والتثبت والأمانة العلمية، لكن هل معنى ذلك التدقيق في كل مسألة ولو كانت مشهورة، هذا أمر لم يقل به أحد ولم يجري عليه عمل، فإننا ننقل في مسائل الفقه المنقول عن أحمد ومالك وغيرهما من غير تحقيق في الروايات، بل ننقلها من كتب الفقه المعتمدة على مذاهبهم وذلك يكفي إلا في مسائل يقع فيها الريب فتحتاج إلى مزيد تثبت، أما والريب منتف فالتثبت لغو ومضيعة للعمر، وكذلك الأمر في قضيتنا هذه، لم يوجد أحد من العلماء شكك في نسبة القول إلى البخاري والأمر عند العلماء واضح، فلم يلزم العلماء بالتدليل في تحقيق مذهبه؟ ومن هذا يعلم تهافت قول الشيخ حاتم (38): «يكفيك من قول ضعفا أنه لم يستدل عليه».
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:37 م]ـ
اختزال الشيخ حاتم لأدلة خصومه:
بين الشيخ أن خلاصة دليل خصومه (39) " إعلال بعض الأحاديث بنفي العلم بالسماع أو اللقاء " ثم أجاب عن ذلك بوجهين الأول منها (41): «أنه إعلام بأن الراوي لم يذكر نصا دالا على السماع، وغالبا لا يكون لهذا الإعلام أي فائدة إلا إن كانت هناك قرائن تشهد لعدم السماع»، وهكذا فليكن تقدير الأئمة النقاد!! وليكن التعامل مع نصوصهم!! آلاف النصوص لا فائدة منها إلا بقرينة!! لو كان هذا صحيحا لماذا لم يذكروا القرائن ويريحوا الأمة بدل تسويد الصفحات بما لا يفيد، ولا ننسى أن كثيرا من هذه النصوص –بل أكثرها- واردة في جواب عن سؤال، فلا أدري ماذا يصنع السائل بجواب لا يفيد.
وخلاصة الثاني أنه (42): «قصد بها إعلان الشك في السماع وترجيح عدمه … والمقصود من نحو هذه العبارات بيان أن هناك قرائن تشهد لعدم حصول السماع» إذن الوجه الثاني هو الوجه الأول إذ مرجعهما إلى اعتماد القرائن.
إن أدلة إثبات آراء العلماء في هذه المسألة لا تنحصر في قولهم:" لا يعرف له سماع أو لا يعلم سماعه "، بل منها:
-قول البخاري وغيره: فلان روى عن فلان، وفلان سمع من فلان.
-استدلال البخاري وابن المديني بروايات فيها ثبوت اللقاء.
-إيراد البخاري لأسانيد في الصحيح لا تناسب الأبواب من أجل تثبيت السماع.
-ومنها قولهم فلان أدرك فلانا أو رآه ولا يذكر سماعا.
-إثباتهم المعاصرة مع نفي السماع أو الشك فيه.
-استعمالهم عبارة: لا يصح سماعه.
-تخطئة السماعات وتضعيفهم لأسانيدها.
-عدم استعمالهم عبارة فلان عاصر (أدرك) فلان لإثبات الاتصال.
¥(17/339)
ومنه فإن من مساوئ هذا البحث إيهام القراء محاولة إنصاف المخالف بأن يتكلف الاستدلال له، وهو في الحقيقة يهدر أدلته الكثيرة والمتنوعة، ويتجاهل الحجج التي استعملها العلماء لإثبات رأي الأئمة في هذه المسألة، ولقد كان بإمكان الشيخ حاتم أن يستفيدها أو أكثرها من كلام ابن رجب في تحقيقه لمذهب أحمد في شرح العلل (2/ 590 - 599) ط همام.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:38 م]ـ
إشارة قف في غير موضعها:
قال (42): «فإذا كانت " لا أعرف لفلان سماعا من فلان " تساوي لم يسمع فلان من فلان " وأنها تعني ترجيح عدم السماع لقيام القرائن الدالة على عدمه، فبينوا لي وجه الاستدلال بنفي العلم بالسماع على أنه دليل اشتراط العلم به؟ بينوا لي ذلك، فإني لا أرى له وجها!! وأرجو أن لا يتجاوز القارئ المدقق هذه المسألة حتى يجيب وإلا فلا داعي لأن يتم، لأنه حينها لا يريد ان أن يتم القراءة بفهم!!!».
والجواب: هذا الكلام فيه مصادرة من وجهين الأول: إثبات التسوية بين العبارة الجازمة وغير الجازمة، والثاني: إثبات استناد العبارتين جميعا إلى القرائن دائما. فنحن لا نسلم للمقدمتين؟ حتى يدلل عليهما لأنها خلاف الأصل، الشيخ لا يقبل ما ينسب إلى البخاري إلا بدليل مع قصد الاستدلال، وهو يوقفنا هنا عن إكمال القراءة مع أنه لم يقدم دليلا إلا كلاما خطابيا وتعميما لا يفيد علما ولا ظنا.
وإذا رجعت إلى نصوص الأئمة لوجدتهم يقولون:" صح سماع فلان من فلان" فيقبلون حديثه، ويقولون:"لا نعلم له سماعا" فيتوقفون في حديثه، علمت أن علة القبول والرد هي العلم بالسماع وهذا الاستدلال يسمى الطرد والعكس أو الدوران، وهو استدلال معروف عند العقلاء فضلا عن العلماء، واستغرابه واستبعاده (كما في 43) لا يقدح في الدليل وإنما يقدح فيمن لم يفهمه، وإذا رأيتهم ينتقدون التصريح بالسماع تزداد يقينا بصحة ما ينسب إليهم، لأن من يكتفي بالمعاصرة ليس له حاجة أن ينظر في السماع حتى يحكم له بالخطأ أو الصواب، ولا يصح أن يقال إن التخطئة مبنية على القرائن لأن هذا لا يطرد ولا ينعكس.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:40 م]ـ
حجج التسوية بين عبارات الجزم وغيرها
احتج للتسوية بين العبارات الجازمة وغيرها أعني عبارة:" لم يسمع" و"لا نعلم له سماعا"، ببعض الأمثلة التي زعم بها (46):" أنهم قد ينفون العلم بالسماع للشك في المعاصرة أصلاً، بل ربّما مع العلم بعدم حصول المعاصرة! " وأمثلة زعم فيها أن العبارة الثانية أطلقت على المراسيل. وذكر أمثلة زعم أنها لمجرد الإخبار لا للإعلال.
أولا: حجج نفي العلم بالسماع للشك في المعاصرة
1 - قال (46): «قول البخاري:" إبراهيم [بن محمد بن طلحة] قديم، ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا»، الجواب: هذا سهو من الشيخ حاتم فإبراهيم تابعي وابن عقيل تابعي فأين الشك في المعاصرة.
2 - قال (46): «وقوله:" لا نعرف لمحمد بن أبان سماعا من عائشة" مع كون محمد بن أبان من أتباع التابعين أي مع عدم المعاصرة».
الجواب: ولا أدري كيف علم أن محمد بن أبان الأنصاري من أتباع التابعين، والراوي عنه في التاريخ الكبير (1/ 32) منصور بن زاذان روى عن أنس وأبي العالية وعطاء والحسن وابن سيرين، أليس الاحتمال الأقوى أن يكون محمد بن أبان من التابعين، وفي المرجع المحال إليه -لسان الميزان (5/ 32) - أن الراوي عنه يحيى بن أبي كثير فكيف يجزم بكونه من أتباع التابعين والراوي عنه يحيى، وعلى فرض صحة كونه من أتباع التابعين فهل علم ذلك البخاري؟
3 - قال (46 - 47): «وذكر البخاري حديثا لعبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس، ثم قال: "لا يعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض"»، فبين الطحاوي في (مشكل الآثار) عدم معاصرة عبد الله بن نافع لربيعة بن الحارث».
الجواب: البخاري غير ملزم برأي الطحاوي، ولا يستقيم الاحتجاج بنحو هذا، إلا إذا بين علم البخاري بعدم المعاصرة.
4 - قال (47): «وقال البخاري:" شعيب بن محمد الغفاري سمع محمد بن قنفذ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:مرسل، ولا يعلم سماع لمحمد من أبي هريرة».
وجواب هذا أن البخاري يقصد أن رواية شعيب عن محمد بن قنفذ مرسلة، ولا يستغرب هذا، قال المعلمي في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 128):» قول البخاري في التراجم سمع فلانا ليس حكما منه بالسماع، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع «. وقد لاحظ ذلك الشيخ خالد الدريس في كتابه (102 - 103) وأورد أمثلة تؤكد هذا، ففي ترجمة زياد بن ميمون قال:" سمع أنسا " ثم نقل عنه أنه قال: «لم أسمع من أنس شيئا»، وفي ترجمة جميل بن زيد الطائي قال سمع ابن عمر ثم نقل عنه قوله: ما سمعت من ابن عمر شيئا».
ومحمد بن قنفذ هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ روى عن ابن عمر وأبيه وروى عنه مالك بن أنس كما في التاريخ (1/ 84) ولم يذكر روايته عن أبي هريرة ربما لأنها عنه بسند مرسل.
¥(17/340)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:41 م]ـ
5 - قال (47): «وقال البخاري: محمد بن أبي سارة عن الحسن بن علي، روى عنه محمد بن عبيد الطنافسي، ولا يعرف له سماع من الحسن» وقال في موطن آخر: «محمد بن عبد الله بن أبي سارة المكي القرشي سمع سالما روى عنه ابن المبارك وزيد بن الحباب، ويقال محمد بن أبي سارة منقطع». أي حديثه الذي نسب فيه إلى جده منقطع وهو حديثه عن الحسن بن علي الذي نفى علمه بسماعه منه، هذا مع كون محمد بن أبي سارة مجزوم بعدم سماعه من الصحابة، ولذلك جزم بها البخاري في الموطن الآخر، فقال:" منقطع " أضف إلى ذلك أنه من طبقة أتباع التابعين، بدليل طبقة شيوخه، وتلميذه محمد بن عبيد الطنافسي الذي هو من أتباع أتباع التابعين».
والجواب عن كل هذا أن البخاري فرق بين محمد بن أبي سارة الذي توقف في سماعه من الحسن، وبين محمد بن عبد الله بن أبي سارة، فذكر الأول في (1/ 110) من التاريخ، وذكر الثاني في (1/ 131) فهما عنده رجلان وقد حكم عليهما بحكمين مختلفين، والشيخ حاتم يعلم ذلك فقد عزى الكلام إلى الصفحات المشار إليها.
ومع كل هذا فزعمه أن كلمة منقطع ترجع إلى روايته عن الحسن فمن أغرب الأمور!!! والأظهر رجوعها إلى سماعه من سالم.
6 - وقال (47 - 48): «وقال البزار:" لا نعلم لعطاء بن يسار من معاذ سماعا"». مع تعبير الترمذي عن ذلك بقوله: «"لم يدرك معاذ بن جبل"».
الجواب: لابد أن يصرح بذلك البزار لا الترمذي لأن ما ثبت عند الترمذي لا نعلم هل ثبت عند البزار وما لم يحط به البزار لا نعلم هل غاب عن الترمذي أيضا.
7 - قال (48):"وقال الدارقطني عن عمارة بن غزية:"لا نعلم له سماعا من أنس"، مع أن الدارقطني نفسه يقول في (سؤالات البرقاني) له:" مرسل عمارة لم يلق أنسا".
الجواب: أن هذا محمول على تغير الاجتهاد. ومثله ما نقل عن ابن حبان ص 48 فإنه صريح في تغير الاجتهاد أو التردد قال الشيخ: «وأكد ابن حبان هذا المعنى عندما ذكر عمارة بن غزية في أتباع التابعين مع أنه ذكره أيضا في التابعين، لكنه قال:" يروي عن أنس إن كان سمع منه".
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:43 م]ـ
ثانيا: نفي العلم بالسماع مع إثبات الإرسال
قال (48):" وربما نفى أحد الأئمة العلم بالسماع، ثم هو نفسه نفى السماع ... مما يدل على تساوي معنى العبارتين"
والجواب من حيث الإجمال أن الأئمة ما حكموا بالإرسال إلا لتوفر بعض القرائن المرجحة للإرسال، ولو لم تكن ثمة قرائن لما وصف بالإرسال –وفي كثير منها جاء التنصيص على القرينة فخرجت الأمثلة عن محل النزاع-.
ونفي العلم بالسماع قد لا يراد به التوقف، وإنما يراد به التورع في التعبير، كمن يقول في الراوي لا أعرفه ويتجنب عبارة غير معروف أو مجهول.
1 - قال (48 - 49) "يقول ابن أبي حاتم في (المراسيل): ((سألت أبي عن عبد الله بن عُكيم. قلت: إنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من علَّق شيئًا وُكِل إليه؟ فقال: ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كُتب إليه. . . (ثم قال:) لا يُعرف له سماع صحيح، أدرك زمانَ النبي صلى الله عليه وسلم))."
الجواب: هنا العباراتان مدلولهما واحد ليس فيهما نفي السماع، إذ ثمة فرق بين لم يسمع وليس له سماع. ثم إن هذا من أدلة عدم الاكتفاء بالمعاصرة والإدراك فليتأمل.
2 - وقال (49):"ويقول أبو حاتم الرازي أيضًا: ((لا أدري سمع الشعبي من سمرة أم لا، لأنه أدخل بينه وبينه رجل)) فهنا يشك في السماع لوجود واسطة بين الراويين. لكنه عاد في موطن آخر فجزم، حيث قال عن الشعبي: ((لم يسمع من سمرة، روى عن سمعان بن مُشَنَّج عن سمرة))."
الجواب: هذا محمول على تغير الاجتهاد، كما لو ضعف راو في موضع ووثقه في موضع آخر.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:45 م]ـ
3 - قال (44): "قول الترمذي: ((لا نعرف للأسود سماعًا من أبي السنابل، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم)). فهذا نفي للعلم بالسماع، مع عدم المعاصرة أصلاً بين الراويين!! فهل هو إعلالٌ بعدم العلم بالسماع بناءً على اشتراط العلم به؟ ! "
الجواب: والصواب أن يقول: «مع عدم العلم بالمعاصرة بين الراويين». حيث قال لا أعرف ولم يقل لم يعش.
¥(17/341)
4 - قال (44 - 45): "ويقول الترمذي: ((لا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة، وقد روى أبو قلابة عن عبدالله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة غير هذا الحديث)) فهذا نفي للعلم بالسماع، مُعلّلاً بقرينة ذكر الواسطة.
هذا مع قول الدارقطني: ((أبو قلابة عن عائشة: مرسل)). كذا على الجزم."
الجواب: ذكر الواسطة قرينة لنفي السماع قد تقوى وقد تضعف في نفس العالم، وتعبيره يختلف جزما وترددا بحسب القوة والضعف، ولا ينفع في مثل هذا الموضع أن ينقل عن إمام قوله: لا نعرف سماعا، وعن آخر قوله: هو مرسل، لأن الظن يقوى ويضعف باختلاف الأشخاص أيضا.
5 - قال (45):"ويقول الترمذي: ((هذا حديث ليس إسناده بمتّصل، ربيعةُ بن سيف إنما يروي عن أبي عبدالرحمن الحُبُلِّي عن عبدالله بن عَمرو، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعًا من عبد الله بن عَمرو)).
فانظر كيف جزمَ أوّلاً بعدم الاتصال، وبيّن قرينة ذلك، ثم عاد لنفي العلم بالسماع! هذا من أوضح ما يكون."
الجواب: هذا يدخل في المرسل الخفي لوجود القرينة المشار إليها، وعدم جزمه بعدم السماع من الورع في التعبير.
6 - قال (45): "ويقول الترمذي: ((لا نعرف لزيد بن أسلم سماعًا من أبي هريرة، وهو عندي حديث مرسل))
فينفي العلم بالسماع، ثم يجزم بالإرسال.
ويؤكد نفي السماع أن يحيى بن معين وعلي بن الحسين بن الجنيد نفيا السماع."
الجواب: وهذا الأخير لا يصلح لأن علوم الترمذي ليست هي علوم ابن معين وابن الجنيد.
7 - قال (45): "ومثلهُ في الوضوح قول النسائي في ((المجتبى)): ((هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئًا، وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث: عن طلحة عن رجل عن حذيفة))."
الجواب: هذا إعلال للرواية بالإرسال بمعنى أن الصواب في هذه الرواية طلحة عن رجل عن حذيفة، وهم قد يقولون هذا في حق من ثبت سماعه ولقيه.
8 - وقال (46):"وقال عبد العزيز النخشبي: ((لا نعرف سماع سلامة من علي، والحديث مرسل))."
9 - وقال (46):"ويقول البزار: ((محمد بن المنكدر لا نعلمه سمع من أبي هريرة)) ثم قال في آخر الباب: ((وقد ذكرنا أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة. . .)) إلى آخر كلامه.
ألا تراه ينفي العلم بالسماع، ثم يُبَيِّنُ أنه استفاد من ذلك الحكمَ بالإرسالِ وعدمِ الاتصال."
الجواب: هنا في هذه المواضع تحمل العبارة على غلبة الظن بالإرسال دون التوقف في الرواية للعبارات المقترنة بها.
وقال (49): "وقد ينفي أحدُ الأئمة العلمَ بالسماع في رواية، وغيره من أهل العلم ينفون السماع فيها، ممّا يدل أيضًا على اتّحاد معنى التعبيرين .. "
الجواب: هذه مغالطة، العبارات الصادرة من إمام واحد في موضعين مختلفين تحتمل تغير الاجتهاد إذا تناقض القولان فكيف مع اختلاف المجتهد، اللهم إلا أن يدعي أن أحدهما يشرح كلام الآخر!! ومنه فإني لا أجيب عن الأمثلة المذكورة تفصيلا لأن جوابها واحد –إلا ما سبق-.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:46 م]ـ
ثالثا: الخبر المجرد
قال (65): "وآخر ما أريد ذكره من معاني نفي العلم بالسماع: هو الخبر المُجرّد عن أن الراوي لم يذكر ما يدل على السماع ممّن روى عنه، دون إعلالٍ للحديث بذلك، بل مع الحكم بالاتّصال والقبول!
وبعد طول كلام قال (67) المثال الأول: سليمان بن بريدة، قال عنه البخاري في (التاريخ الكبير): ((لم يذكر سليمان سماعًا من أبيه)). فهل يتجرّأ أحدٌ، بعد أدلّة السماع التي ذكرناها آنفًا من كلام البخاري نفسه، الذي أثبت تلك المعاصرة الطويلة بين سليمان وأبيه أن يزعمَ أن البخاري يردّ حديث سليمان عن أبيه لعدم علمه بالسماع؟!! "
الجواب: الصواب أن تقول: فهل يتجرأ أحد بعد أدلة المعاصرة؟ التي ذكرناها آنفا لا أدلة السماع. ونحن لا نزعم أن البخاري يرد حديث سليمان عن أبيه، لأننا نعتقد أن البخاري قد يصحح الحديث لثبوت اللقاء وإن لم يأت تصريح بالسماع، وهذا الوهم ناتج عن عدم تحرير محل النزاع وهضمه جيدا. وما أشبه هذا المثال بقضية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الذي اختلف في سماعه من أبيه فأثبت البخاري الاتصال بثبوت اللقاء (بين الابن وأبيه) فقد أخرج البخاري من طريق عبد الله بن خثيم المكي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أخر الوليد بن عقبة الصلاة بالكوفة فانكفأ ابن مسعود إلى
¥(17/342)
مجلسه وأنا مع أبي. ثم قال: قال شعبة: لم يسمع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه وحديث ابن خثيم أولى عندي التاريخ الصغير (1/ 99) ونقله خالد الدريس في موقف الإمامين (115 - 116).
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:47 م]ـ
قال (69):" المثال الثاني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال البخاري في ترجمته: ((عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي: قاضي مرو، عن أبيه، سمع سمرة، ومن عمران بن الحصين)).
وهُنَا أنقل ما ذكره خالد الدريس في كتابه الذي ينصر فيه الشرط المنسوب إلى البخاري (موقف الإمامين. .)، حيث قال: 134 ((ذكرتُ فيما سبق: أن قول البخاري (عن) بدل (سمع) فيما يرويه صاحب الترجمة عن شيوخه تدل على أن البخاري لم يثبت عنده سماع صاحب الترجمة ممن روى عنه، وإلا لقال: (سمع) بدل (عن).
وهنا أشار الإمام البخاري أن عبدالله بن بريدة روى عن أبيه بالعنعنة، مما يدل على أن البخاري لم يقف على ما يُثبت سماع عبدالله من أبيه. ورُغم ذلك فقد أخرج البخاري في صحيحه لعبدالله بن بريدة حديثين، ليس فيهما ما يثبت السماع أو اللقاء بينهما))! ثم عاد خالد الدريس ليقول 134 - 135: ((فعلى أي شيءٍ اعتمد البخاري في تصحيحه لهذين الحديثين؟ يبدو أن البخاري أخرج هذين الحديثين لعبد الله بن بريدة عن أبيه مع عدم ثبوت سماع من أبيه لأمرين. .))، ثم ذكرهما، وهما حسب رأيه: أن احتمال سماع عبدالله من أبيه أقوى بكثير من احتمال عدم السماع، وأن البخاري لم يعتمد على الحديث الأول أو الثاني في بابهما. .!! "
الجواب: عن قول الدريس وحاتم وابن حجر أن عدم وجود التصريح بالسماع لا ينفي ثبوت اللقاء، وعدم ذكر البخاري لدليل ثبوت اللقاء في التاريخ أو الصحيح لا يعني عدم وجوده، وكلام الدريس يوهم أنه لابد أن يذكر دليل الاتصال في الصحيح وليس بلازم.
بل الذي أسير عليه ولا ألزم به غيري أن أعتبر إخراج البخاري لرواية الشيخ عن شيخه بمثابة التصريح بسماعه منه، كما أنه يعتبر توثيقا له ولشيخه.
ومن الجواب أن يقال إن التصريح بالسماع موجود –ولا يبعد وقوف البخاري عليه -وممن أخرجه أبو داود في سننه (2572، 2843، 5242) والترمذي (2773،3689،3690، 3774) والنسائي في الكبرى (8402،8481، 8498) وابن خزيمة (1226) وابن حبان (6509، 6038، 6039) وأحمد في مسنده (5/ 350 - 351)، وقد جاء في آخر الرواية:" فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير أبي بريدة ".
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:49 م]ـ
ثلاثة أمثلة عن مسلم:
قال (71):" فأقول لهم: إذا كنتم أخذتم اشتراطَ البخاري للعلم باللقاء واستفدتموه من إعلاله لأحاديث بعدم العلم باللقاء، فيلزمكم أن تقولوا بأن مسلمًا يشترط العلم باللقاء أيضًا، لأنه قد أعلّ أحاديث بعدم العلم باللقاء كذلك!!!
وذلك في ثلاثة أمثلة:"
الجواب: إذا كانت له ثلاثة أمثلة من المتشابه فله أن يردها إلى المحكم وهو مقدمة الصحيح، أما بالنسبة لغير مسلم كأحمد وأبي حاتم وغيرهما فالأمثلة عنهما بالمئات ولا يمكن تأويلها.
قال (ص 71و72): " الأول: ذكر الإمام مسلم حديثًا في كتابه (التمييز) من رواية محمد بن علي بن عبد الله بن العباس عن جدّه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، ثم تعقّبه بقوله: ((لا يُعلم له سماعٌ من ابن عباس، ولا أنه لقيه أو رآه)).
ومع أن هذه العبارة كافية في إلزام الخصم، لكني أعود إليها بالتأكيد على قوّتها في الإلزام! "
الجواب: لا حجة في هذا القول لأنه يتضمن نفي المعاصرة، بقوله:"أو رآه"، والمعاصرة الموجودة غير كافية للتلقي فابن عباس توفي سنة 68 ومحمد بن علي توفي سنة 124 أو 125 عن نيف وستين سنة، بمعنى أن ميلاده كان سنة 64 أو قبلها بقليل.
وقول حاتم (72):" ويشهد لوقوع المعاصرة فعلاً بين محمد بن علي وجدِّه: أن ابن حبان ذكر محمد بن علي في طبقة التابعين، ولم يذكر له رواية عن صحابي غير جدّه ابن عباس." ليس بشيء لأن ابن حبان اعتمد على روايته عن جده، وهو يتردد في بعض الرواة فيذكرهم في طبقة التابعين وفي طبقة أتباع التابعين بسبب الاختلاف في سماعهم من الصحابة.
وما ذكره الشيخ حاتم بعد هذا يسقط تبعا لأصله فليس ثمة داع لتسويد الصفحات في رده.
قال (73 - 74):"والمثال الثاني: ذكر ابن رجب في (فتح الباري) حديثًا لأبي صالح مولى أمّ هانىء عن ابن عباس، ثم قال: ((وقال مسلم في كتابه (التفصيل): هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتّقى الناسُ حديثَه، ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس)). مع أنّ أبا صالح هذا قديمٌ، وقد أدرك من هو أقدم من ابن عباس، فقد ذكروا له روايةً عن علي بن أبي طالب، وهو مولى أخته أم هانىء فاخِته بنت أبي طالب، وروى عنها أيضًا، وروى عن أبي هريرة. وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة، وقال في بيانها: ((ممن روى عن أسامة بن زيد وعبد الله بن عامر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وعبد الله بن عَمرو وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عباس وعائشة وأم سلمة وميمونة وغيرهم)). وروى عنه من الكبار: الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرهما. وتذكّر -بعد ثبوت المعاصرة- أن مسلمًا لم يحكم بالاتّصال، ليتأكد لديك أن مسلمًا كان يراعي القرائن، وأنه لم يكن يكتفي بمطلق المعاصرة."
الجواب: هذا النص عن مسلم وقفت عليه قديما في تحذير الساجد للألباني (52) وهو مما جعلني أراجع مذهب مسلم وأحاول تفهمه عسى أن لا يكون ثمة اختلاف بينه وبين البخاري، لكني لم أجد شيئا يساعد على ذلك، ولقد كان من السهل علي أن أرد هذا المثال المتشابه إلى المحكم وأن أشك في صيغة النقل، لأنه منقول بالواسطة عن كتاب التفصيل لمسلم، بل أخشى أن تكون الجملة الأخيرة من كلام ابن رجب.
¥(17/343)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:50 م]ـ
قال (74 - 75):"المثال الثالث: تذكر قصّةٌ صحيحةٌ أن مسلمًا دخل على البخاري، فقال له مسلم: ((دعني أُقَبِّل رجليك! يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدّثين، وطبيب الحديث في علله!!!)). ثم ذُكر بمحضرهما حديث كفّارة المجلس، من رواية موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. فقال مسلم للبخاري: ((في الدنيا أحسن من هذا؟! تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا غير هذا؟! فقال البخاري: لا، إلا أنه معلول. فقال مسلم: لا إله إلا الله!! (وارْتَعَدَ)، أخبرني به؟ فقال: استر ما ستر الله، فألحَّ عليه، وقبّل رأسه، وكاد أن يبكي. فقال: اكتب إن كان ولا بُدّ. وأملى عليه رواية وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن عون بن عبد الله بن عتبة موقوفاً عليه، وقال له: ((لم يذكر موسى بن عقبة سماعًا من سهيل، وحديث وُهيب أولى. فقال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك!!)).
فهذا إعلالٌ من البخاري بعدم العلم بالسماع، ويرضى به مسلم، بل يكاد يطير فرحاً به."
الجواب: إن البخاري لم يتكلم في سماع موسى بن عقبة من سهيل مطلقا، لذلك لم يذكر كلامه في كتب المراسيل، وإنما تكلم في سماعه لهذا الحديث بعينه، كما أعل حديث القضاء بالشاهد واليمين وقال: «عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس».
ومن هنا يتضح أنه ليس ثمة مثال سالم يمكن أن يستدل به على أن مسلما كان يتفقد السماع في الأسانيد ولو صح عندنا ذلك لكنا نسعد به لثبوت الإجماع حينئذ على اشتراط ثبوت السماع أو اللقي. (وهو ما أراد فعله خالد الدريس بإيراد هذا المثال الأخير في صفحة 433، فنقله العوني من غير تدقيق).
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:51 م]ـ
المسألة الثالثة: الأدلة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري
قال (77):" الدليل الأول: سقوط الحُجّة التي اعتمد عليها الناسبون لذلك الشرط إلى البخاري وغيره من الأئمة، لتبقى تلك النِّسبة قولاً عاريًا من الدليل، ولا يسندها برهان. وكل قولٍ خلا من دليل يسنده فهو ادّعاء باطل، ووَهْمٌ لا حقيقة."
الجواب: سبق تفتيت الشبهات التي أورد في المسألة الثانية شبهة شبهة ومثالا مثالا، فيبقى زعمه سقوط الحجة مجرد دعوى، ومما أوردناه أن الشيخ حاتما قد انتخب حجة واحدة من عند نفسه وأوهم القارئ أنه لا حجة لخصومه إلا تلك، ولابد للشيخ أن يجيب في طبعته القادمة عن كل الحجج التي ذكرها العلماء في هذا الباب.
قال (77):" الدليل الثاني: الإجماعُ الذي نقله مسلم في مقدّمة صحيحه، ... وهذا الإجماع الذي نقله مسلم فيه من القوّة ما لا يثبت أمامها شيءٌ من الشُّبَهِ إلا هتكته، وله من الجلالة ما تتضاءل أمامها كل الأقوال المخالفة!!! كيف وهو مدعوم بأنْ لا دليلَ للمخالفين، وبأدلّة أخرى متواردةٍ على نَصْرِه وتأييده؟!! "
الجواب: بل للمخالفين أدلة وقد اطلع على كثير منها في كتاب خالد الدريس، ومن أدلتهم على أصل المسألة الإجماع، الذي يتضمن تأكيد نسبة القول إلى البخاري.
قال (78):" أمّا أسبابُ قوّةِ هذا النقل للإجماع، وملامحُ جلالته، فالآتية:
الأول: إمامة ناقل هذا الإجماع في علم الحديث الإمامةَ المسلَّم بها عند كُلِّ الأُمّة" .. الخ
الجواب: لا خلاف في جلالة ناقل الإجماع ولكن جلالته لا تجعلنا نسلم له دعواه دون نظر وتمحيص، إن الخطبة التي ألقى الشيخ هنا تذكرنا بخطب المقلدين للأئمة الذين عندما تناقشهم في مسألة فقهية بالأدلة ينقلونك مباشرة إلى كتب المناقب والفضائل، ويحاول أحدهم أن يلزمك إما أن تتبع الإمام وإما أنك لا تحترمه ولا تسلم له بتلك الفضائل ومنها شهادة العلماء له بالفقه والعلم بالسنة الخ ..
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:52 م]ـ
¥(17/344)
قال (79 - 80):" الثاني: أنه من الثابت أن مسلمًا عرض صحيحه على حافظين من كبار حفاظ الإسلام، هما أبو زرعة الرازي، ومحمد بن مسلم بن وارة، وعُرض عليهما. فانتقدا عليه أشياء يسيرة، والتزم بآراء أبي زرعة خاصة، واعتذر إلى ابن وارة بما أرضاه. فهل ينضافُ أبو زرعة وابن وارة إلى مسلم: على نقل الإجماع المنخرم بقول المحققين أو الجماهير، بل الجميع. . سواهم؟!! فيكون خفي عليهما من هذا الأصل العظيم ما كان خفي على مسلم من قبل!!! وخفي عليهما أنهما مخالفان لإجماع العلماء أيضًا!!! "
الجواب: لو توقف الشيخ عند قوله:" هل ينضافُ أبو زرعة وابن وارة إلى مسلم؟ " لكان تساؤلا جيدا وموضوعا يصلح للبحث، أما أن يفرض أنهما اطلعا على مقدمته ووافقاه، ويرد عليهما ما ورد على مسلم فهذه هي المصادرة في الدليل.
قال (80):" الثالث: أن مسلمًا انتهى من تصنيف كتابه سنة (250هـ) تقريبًا، كما يميل إليه بعض الباحثين. ويعني ذلك أن مسلمًا عاش بعد انتهائه منه أحدَ عشر عامًا، كان خلالها يروي كتابَه، ويسمعه منه الجَمُّ الغفير، إلى أن سمعه منه تلميذه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان (ت 308هـ)، منتهيًا من قراءته عليه سنة (257هـ). وهو خلال هذه السنوات يقرأ الصحيح بنقل ذلك الإجماع الذي فيه، مجابهًا بذلك أهلَ عصره، دون نكير من أحد، ولا يُنبَّه مسلمٌ إلى خطئه الكبير بمخالفة المحققين والجماهير فيما ادّعى عليه الإجماع؟!! "
الجواب: لا نسلم أن مسلما حدث بكتابه منذ سنة خمسين ولا أنه انتهى منه في هذه السنة، فإن معتمد هؤلاء الباحثين قول أحمد بن سلمة النيسابوري:" كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة خمسين ومائتين"فأين الدلالة على انتهائه منه هذا العام؟ وعدم العلم بمن انتقده في حياته ليس علما بالعدم، وهذا الوجه كله لغو لا فائدة منه لأن انتقاد الرأي في حياة قائله وبعدها سواء.
قال (81) " الرابع: قوّة عبارات مسلم في نقل الإجماع، وثقته بذلك كل الثقة، واعتداده به غايةَ الاعتداد. مما لا يُمكن معه أن يكون نقلُه لهذا الإجماع فلتةً من غير رويّة، وزلّةً لم تسبقها أناة."
الجواب: قوة عبارات مسلم دون قوة عبارات حاتم ومع ذلك فلا وزن لكثير مما ذكر في بحثه!! متى كانت قوة العبارات دليلا على صحة دعوى الإجماع؟ أو دليلا على صحة القول، نحن نرى قوة عبارات ابن حزم في مسائل الفقه لكن هذه القوة مما تشين بحوثه وهي لا ترهب إلا ضعاف الطلبة والمبتدئين، وكم من عبارة قوية لابن حبان في تجريح الرواة لم يأخذ بها العلماء، بل منهم من ردها بعبارات أقوى منها.
وتخطئة مسلم لا تعني أنه متسرع وغير متأن، وإن العالم قد يجتهد ويبحث وينظر ويعيد النظر ومع ذلك يخطئ كما أخطأ الشيخ حاتم حفظه الله.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:53 م]ـ
قال (82): "الخامس: لقد سَمَّى مسلمٌ كما سبق جمعًا من أهل العلم بأسمائهم ممن رأى أنهم يوافقونه في رأيه، وأبهم بقيّة العلماء، الذين لا يعرف فيهم إلا الموافق، حتى نقل الإجماع على رأيه كما سبق. لكن في هؤلاء العلماء الذين سمّاهم مسلم بعضٌ من العلماء الذين لهم عبارات بنفي العلم بالسماع، وهي أقوال مشهورة عنهم متداولة، لا أشك أن مسلمًا اطلع عليها وعلى أكثر منها، واحتجَّ بها المخالفون لمسلم كابن رجب في الرد على مسلم. فهل خفيت على الإمام مسلم؟! أم علمها، لكن لم تدل عنده على اشتراط العلم باللقاء؟! الجوابُ القريبُ أتركه لكَ."
الجواب: من تعود على مناقشة مقلدة المذاهب يعلم جيدا كيف الجواب عن قوله:" فهل خفيت على الإمام مسلم؟! أم علمها، لكن لم تدل عنده على اشتراط العلم باللقاء؟! " ومما يجاب به أن مسلما كتب المقدمة –كما يراه الشيخ حاتم وغيره - سنة 235 أي لما كان عمره تسعا وعشرين سنة، أي قبل أن يصبح مسلم الإمام مسلما الذي نعرفه. ومع ذلك قد تعودنا في مسائل الفقه على مسائل يدعي فيها أئمة كبار الإجماع ثم يأتي من بعدهم فيوضح أن المسألة مختلف فيها. ومن الإجماعات المنقولة على مذهب مرجوح في علوم الحديث الإجماع المنقول على رد رواية المبتدع الداعية نقله ابن حبان والحاكم وابن القطان.
ثم كيف يكون ما ذكر من أسباب قوة الإجماع، فلو عكس أحد القضية فقال: هذا من أسباب ضعفه لما أبعد لأن من أبهم أكثر ممن سمى.
قال (83):" السادس: أن مسلمًا أفرد مسألة العنعنة بالحديث في مقدّمته غير المُطوَّلة، وأخذت من مقدّمته مساحةً كبيرة، وأطال فيها. ممّا يدل على أنه أولاها عنايته الخاصّة، ومحَّصَ فيها علمه، وأخلص فيها جهده.
فهل يصح تصوّر الخطأ من مثله، والحالة كما وصفنا؟! "
الجواب: أولا هذه من حجج المقلدين، ثانيا: هل كل من أفرد مسألة ببحث كان ذلك دليلا على صحة قوله، هل يكون الحق مع خالد الدريس في هذه المسألة لأن حجم كتابه أكبر من حجم كتاب الشيخ حاتم.
¥(17/345)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:55 م]ـ
قال (84):" السابع: أن البخاري شيخُ مسلم الأجلُّ لديه، الأكبر في عينيه. ولم يزل مسلم معظّمًا للبخاري، منابذًا لأعدائه. وهو القائل له لما ورد البخاري نيسابور سنة (250هـ)، أي سنة انتهاء مسلم من تصنيف صحيحه (كما سبق): ((دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدّثين وطبيب الحديث في علله)) .... فهل بعد هذه المحبّة وذلك التعظيم والتقديم يمكن أن يكون مسلم يقصد البخاريَّ بتلك العبارات البالغة الشدّة، التي سيأتي ذكرها، والتي يصف فيها مخالفَه بالجهل وخمول الذكر وأنه لا وزن له ولا اعتبار؟!! "
الجواب: هذا إشكال وجيه يحتاج إلى شرح وتوجيه، ولا دلالة فيه على قوة الإجماع، وللعلماء عدة توجيهات ننقلها هنا للفائدة:
التوجيه الأول: قول الذهبي في السير (12/ 573):" ثم إن مسلما لحدة في خلقه انحرف أيضا عن البخاري ولم يذكر له حديثا، ولا سماه في صحيحه، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة عن وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من شرط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه علي بن المديني، وهو الأصوب والأقوى."
التوجيه الثاني: قول المعلمي، في كتاب العبادة –مخطوط- (لوحه 97): «وأهل العلم إذا بلغهم خطأ العالم أو الصالح وخافوا أن يغتر الناس بجلالته ربَّما وضعوا من فضله وغبروا في وجه شهرته مع محبتهم له ومعرفتهم بمنزلته، ولكن يظهرون تحقيره لئلا يغتر به الناس، ومن ذلك ما ترى في مقدمة صحيح مسلم من الحط الشديد على البخاري في صدد الرد عليه في اشتراط ثبوت لقاء الراوي لمن فوقه حتى لقد يخيل إلى القاري ما يخيل إليه مع أن منزلة البخاري في صدر مسلم رفيعة ومحبته له وإجلاله أمر معلوم في التاريخ وأسماء الرجال، وقد يكون من هذا كثير من طعن المحدثين في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولعل مما حملهم على هذا علمهم بأن العامة وأشباه العامة يغترون بفضل القائل في نفسه فإذا قال لهم العلماء أنه أخطأ مع جلالته وفضله قالوا قد خالفتموه وشهدتم له بالجلالة والفضل فقوله عندنا أرجح من قولكم بشهادتكم، وهكذا قال بعض الناس لعمار رضي الله عنه ..... : «فنحن مع الذي شهدت له بالجنة يا عمار» يعنون أم المؤمنين. وبالجملة فمن علم القاعدة الشرعية في تعارض المفاسد لم يعذل العلماء في انتقاصهم من يخافون ضلال الناس بسببه ولو علم محبو المطعون فيه هذا المعنى لما وقعوا فيما وقعوا فيه من ثلب أولئك الأكابر حمية وعصبية والله المستعان».
التوجيه الثالث: -على مذهب الشيخ حاتم فإن مسلما كتب هذه المقدمة قبل أن يعرف البخاري بخمسة عشرة سنة. ويكون المقصود بالرد هو علي بن المديني وهو ما اختاره أبو غدة في تتمات الموقظة (138).
التوجيه الرابع: قول ابن رشيد (133):" ولعله لم يعلم أنه قول علي بن المديني والبخاري، وكأنه إنما تكلم مع بعض أقرانه أو من دونه ممن قال بذلك المذهب والله أعلم، فإنه لو علمه لكف غربه، وخفض لهما الجناح ولم يسمهما الكفاح ". ويؤيد هذا الأخير أن بعض الأحاديث التي انتقد المردود عليه كما في مقدمة مسلم قد صححها البخاري.
قال (86 - 87):" الدليل الثالث:
وَصْفُ مسلم لصاحب ذلك الشرط بأنه جاهلٌ خامل الذكر لا وزن له ولا اعتبار في العلم.
... فالذي أريد أن أستفهم عنه: هل البخاري وعلي بن المديني أو أحدهما جاهلٌ خاملُ الذكر لا وزن له في العلم وأحقر من أن يُردّ عليه؟!!! "
الجواب عن هذا: أولا: لا نسلم أنه وصف المردود عليه بالجهل وأنه خامل الذكر ... أين العبارات التي ورد فيها ذلك؟ فهل عبارة:" إخمال ذكر قائله" تفيد أنه خامل الذكر، أظن أنها تدل على عكس ذلك، وأظن أيضا أن خامل الذكر لا يخشى من اغترار الناس به. وهل عبارة:" اغترار الجهلة بمحدثات الأمور " تفيد أن صاحب القول جاهل، أظن أنها تدل أنه ليس بجاهل بل له نصيب من العلم والبيان بحيث يمكن أن يغتر به طلبة الحديث، لأني لا أظن أن مسلما خاف على العوام من الاغترار بقول جاهل. ثم إنه لو كان المردود عليه جاهلا خامل الذكر فعلا لما رد عليه الإمام مسلم أصلا. وهل ينزل الإمام مسلم بمستواه إلى هذا الحد.
ثانيا: مع زعمنا بأن الأظهر أنه لم يرد شيخه البخاري نقول: أين وجه الدلالة على المستدل عليه (نفي القول عن البخاري)؟ وعلى القول بأنه قصد البخاري انظر التوجيه العلمي للعلامة المعلمي المنقول آنفا.
ثم تأمل هذه العبارات الواردة في مقدمة كتاب الشيخ حاتم: «وإن كنت أعلم ولم أزل أعلم من ضعف الإنسان وجهله ما يمكن معه أن يحيف الحيف العظيم، وهو يحسب أنه على الصراط المستقيم» …؟؟ «فإن خالف أحد هذه الأخلاق، فليعلم أنه مخذول، فالحق أبلج والدين محفوظ، فلن ينفعه أن يشنع على الحق، ولا أن يسعى في تخريب علوم الدين»، قد قرأ كتابَه علماءُ أجلاء وباحثون فضلاء كاللاحم والدريس وشاغف الباكستاني وغيرهم، فلم يقتنعوا برأيه ومنهم من رد عليه، فهل الشيخ حاتم ما زال مصرا على وصفهم بالجهل والزيغ والخذلان وتخريب علوم الدين؟ وهل تلزمه كل تلك اللوازم التي شغب بها، فكل ما يعتذر به الشيخ حاتم عن نفسه ينقل هنا في الاعتذار عن مسلم.
¥(17/346)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:56 م]ـ
قال (88 - 89):" الدليل الرابع:
الصمتُ التامّ والسكوت المُطْبِقُ عن الخلاف المزعوم بين البخاري ومسلم في الحديث المعنعن، ويستمرّ هذا الصمت الأصم نحو ثلاثة قرون، إلى أن ينسب القاضي عياض (ت 544هـ) ذلك الشرط إلى البخاري وعلي بن المديني وغيرهما (كما قال) .... ثم -بعد ذلك كله- لا تنتطح فيها عنزان، ولا يعرض لها أحدٌ ممن جاء بعد مسلم، لا ممن ألف في دواوين السنة، ولا في العلل، ولا في التواريخ، ولا في علوم الحديث، كالحاكم والخطيب والبيهقي وغيرهم.
..... لقد تعرّضوا مثلاً في كتب المصطلح (مثل كتاب الحاكم والخطيب) لدقائق الأمور ولطائف المسائل (كرواية الأقران والمدبّج والعالي والنازل ورواية الأكابر عن الأصاغر)، فلمَ تركوا هذه الحرب المشتعلة في مقدّمة صحيح مسلم، فلم يشاركوا فيها ولا بحذف حصاة (أي: ولا بحرفٍ واحد)؟!!
ألا يدل ذلك على أنّ الأمر محطّ إجماع فعلاً، وأنّه لا خلاف بين أهل العلم فيه حقًّا، وأن مسلمًا لا معارضَ له فيما قال، وأنه لم يَجُرْ ولم يظلم صاحبَ تلك المقالة في وصفه له بأنه جاهل خامل لا قيمة له ولا لرأيه."
الجواب: تأخر تدوين المسائل النظرية لعلوم الحديث معلوم لدى الشيخ، فلا عجب أن لا يتعرض للخلاف في هذه المسألة، وهذه الكتب التي يتشبث الشيخ بعدم ذكرها لخلاف البخاري ومسلم فيها، لم تذكر مسائل كثيرة ذات وزن في علوم الحديث وإذا ذكرها أحدهم لم يذكرها الآخر ومن ذكرها يذكرها مختصرة من غير شرح ولا نقل للخلاف فلم يتعرض الخطيب للإعلال بالتفرد، وتعرض له الحاكم من غير إشارة إلى الخلاف، وهذا الحاكم يتعرض لرواية المبتدع تعرضا سريعا ويدعي فيه إجماعا:" فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة، لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه ".
وفي خصوص مسألتنا فالذي لا شك فيه أنهم تعرضوا لها، وممن تعرض لها الصيرفي المتوفى سنة 330 في شرح الرسالة كما سبق، بل نقل ذلك الشيخ حاتم نفسه، لكنهم لم يتوسعوا فيها وهذا لا يفيد في دعواه شيئا، بل ينقضها لأن الأمر خرج عن كونه صمتا مطبقا، وخاصة أن الخطيب البغدادي قد رجح مذهب البخاري وادعى الإجماع عليه.
ومما نقله الشيخ حاتم (128) انتقاد الإسماعيلي والدارقطني وغيرهم لأسانيد في صحيح البخاري، ولو لم يكن متقررا عندهم أن البخاري يشترط العلم بالسماع لما ألزموه بذلك، ولو لم يكن عندهم هذا المذهب صحيحا لما انتقدوه.
ومما نقله الشيخ حاتم أيضا تعقب البيهقي للطحاوي (المتوفى سنة 321) (105 - 106) حيث أعل حديثا على طريقة البخاري أو على طريقة من انتقده مسلم –حسب فهم الشيخ حاتم-.
ونزيده قول ابن عبد البر في التمهيد وهو يتحدث عن حديث توريث الجدة (11/ 91):"وهو حديث مرسل عند بعض أهل العلم بالحديث لأنه لم يذكر فيه سماع لقبيصة من أبي بكر ولا شهود لتلك القصة وقال آخرون هو متصل لأن قبيصة بن ذؤيب أدرك أبا بكر الصديق وله سن لا ينكر معها سماعه ".
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:57 م]ـ
قال (92) " الدليل الخامس:
أن مسلمًا لما أراد أن يبيّنَ لخصمه أنه مخالفٌ للإجماع، استدلّ (فيما استدلّ) بأسانيد لم يذكر فيها بعضُ رواتها ما يدلّ على سماعهم ممّن رووا عنهم، ولا في شيءٍ من مروياتهم عنهم، مع ذلك لم يتردّد أحدٌ في أن يحكم على تلك الأسانيد بالاتّصال والصحّة، كما يقول مسلم. إلا ذلك الخصمُ المخالِفُ لمسلم، فإنه طعن في تلك الأسانيد بعدم الاتصال، بناءً على شرطه في قبول الحديث المعنعن ....
وموطن الشاهد هو أن البخاري أحدُ من صحّح بعض الأسانيد التي ذكرها مسلم."
الجواب: غاية ما يدل عليه هذا الدليل أن المردود عليه ليس هو البخاري، ولا تلازم بين ذلك وبين كون البخاري على مذهب مسلم كما يزعمه الشيخ حاتم.
وفي ثنايا تقريره لهذا الدليل قال (91):"
فأخرج البخاري حديث عبدالله بن يزيد عن أبي مسعود (رقم 55)."
لأنه قد صح سماعه كما في رقم (4006) من البخاري.
"وأخرج البخاري حديث قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود (رقم 3302) (رقم 90) (رقم 1041) (رقم 702)."
لأنه قد صح سماعه في (رقم 1041) (رقم 702) من البخاري.
"وأخرج البخاري حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أنس (رقم 5381)."
البخاري أخرج المتن من غير طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس فلا أدري كيف وهم العوني في ذلك.
"وأخرج البخاري حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي (رقم 6019)."
البخاري أخرج المتن من غير طريق نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي فلا أدري كيف وهم العوني في ذلك.
"وأخرج البخاري حديث النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري (رقم 2840، 6553)."
لأنه ثبت تصريحه بالسماع كما في (6553) وفي (6584).
(ص 92) "وأخرج البخاري حديث سليمان بن يسار عن رافع بن خديج (رقم 2346)."
البخاري أخرج المتن من غير طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج فلا أدري كيف وهم العوني في ذلك.
¥(17/347)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:58 م]ـ
قال (93):"الدليل السادس:
أنّ مسلمًا لم ينفرد بنقل الإجماع على قبول عنعنة المتعاصرين مع السلامة من التدليس، بل يوافقه على نقل الإجماع جَمْعٌ من أهل العلم، كلُّهم قبل القاضي عياض!!
فهل هؤلاء العلماء جميعهم (الآتي ذكرهم) غفلوا عن الخلاف في هذه المسألة الكبرى كما غفل مسلم؟!! "
الجواب: قبل النقد المفصل نقول إن منهم من نقل الإجماع على خلاف قول مسلم كما سيأتي ذكره.
قال (93 - 94):" فأولهم: أبو الوليد الطيالسي (ت 227هـ):قال ابن رجب (2/ 588): ((قال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحيى: سألت أبا الوليد (هشام بن عبدالملك الطيالسي): أكان شعبة يفرّق بين (أخبرني) و (عن)؟ فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرّقون بينهما. وحمله البيهقي على من لا يُعرف بالتدليس. (قال ابن رجب:) ((ويمكن حَمْلُه على من ثبت لُقيّهُ أيضًا))."
الجواب: قبل مناقشة تعليقات العوني نناقش القصة فنقول هل فيها حكاية خلاف أم إجماع، لا شك أن السؤال لم يصدر من فراغ بل مما هو مشهور عن شعبة أنه قال: «كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل». وممن روى هذا عن شعبة أبو داود الطياليسي، ومنه فمقصوده بأدركت العلماء أي سوى شعبة المسؤول عنه. أو الذين لا يفرقون تفريق شعبة.
وبعد هذا نقول: لو قال قائل إن العلماء متفقون على التفريق بينهما لما كان مخطئا في مذهبه ودعواه فلا شك أن الإخبار أرفع بكثير من العنعنة، فلا أحد يزعم أنهما سواء لذلك احتاج في استدلاله إلى ترجيح ما ذكره البيهقي، والاجتهاد في تضعيف ما ذكره ابن رجب. وقول العوني في الترجيح:"حمل البيهقي موطن إجماع، أما حمل ابن رجب فهو محل النزاع" فجوابه في قوله:"وهو مصادرة على المطلوب".
والواجب في ترجيح المعنى المراد البحث عن مذهب شعبة: هل كان يرد عنعنة المدلس؟ أم عنعنة من لم يثبت له لقي عمن روى عنه؟ أم كل عنعنة؟ الذي أعلمه وهو ظاهر قوله:" كل حديث "، أنه كان يرد كل عنعنة، فيكون المعنى أنهم كانوا يخالفونه في هذا، ولا يكون في كلام الطيالسي حجة في مسألتنا هذه.
قال (95):" وثاني من نقل الإجماع: أبو عبدالله الحاكم النيسابوري (ت 405هـ):
قال الحاكم في (معرفة علوم الحديث): ((معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس: وهي متّصلةٌ بإجماع أئمة أهل النقل، على تورُّع رواتها عن أنواع التدليس))."
الجواب: لا أناقش الشيخ حاتما في أصل نقل الإجماع، ولا في تحقيق مذهب الحاكم فقد أجاد في ذلك وأفاد، ولقد بقيت دهرا متوقفا في كلام الحاكم لأجل الاختلاف الوارد في نسخ كتابه في نوع المسند كما ذكره ابن رشيد وأثبته محقق كتاب المعرفة، فلما قرأت الأوجه الستة التي ذكر الشيخ، تبين لي أن الحاكم النيسابوري على مذهب مسلم لكن من المهم التذكير في هذا الموضع بمعنى التدليس عند الحاكم الذي يشمل الإرسال الخفي قال الحاكم: " والجنس السادس من التدليس قوم رووا، عن شيوخ لم يروهم قط، ولم يسمعوا منهم، إنما قالوا: قال فلان: فحمل ذلك عنهم على السماع، وليس عندهم عنهم سماع عال، ولا نازل".
ثم إن احتجاج الشيخ حاتم بكلام الحاكم بما في المستدرك غير مقبول، لما علم قصد الحاكم للتساهل في هذا الكتاب، وهو يخالف كثيرا مذهبه في معرفة علوم الحديث مثلا قال الشيخ حاتم (101):"وقال مصحِّحًا (أي الحاكم) حديثًا لقتادة عن عبد الله بن سَرْجِس: ((ولعل متوهِّمًا يتوهّمُ أن قتادةَ لم يذكر سماعًا من عبد الله بن سَرْجِس، وليس هذا بمستبدع، فقد سمع قتادة من جماعةٍ من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتجّ مسلمٌ بحديث عاصم عن عبد الله ابن سَرْجِس، وهو من ساكني البصرة))."
وقد قال في معرفة علوم الحديث في بحث التدليس:"وأن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس "، وقتادة عند الحاكم والشيخ حاتم وغيرهما مدلس لا ينبغي التمثيل به (وإلا إذا كان الشيخ حاتم لا يقول بقول مسلم).
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:00 م]ـ
قال (102):" وثالثُ من نقل الإجماع: الحافظ المقرىء أبو عَمرو الدَّاني (ت 444هـ):
¥(17/348)
فقد نقل ابنُ رُشيد عن جزء لأبي عَمرو الداني باسم: (بيان المتّصل والمرسل والموقوف والمنقطع) أنه قال: ((وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها: عن، عن= فهي متّصلةٌ، بإجماع أهل النقل، إذا عُرف أن الناقلَ أدرك المنقولَ عنه إدراكًا بَيِّنًا، ولم يكن ممن عُرف بالتدليس، وإن لم يذكر سماعًا))."
الجواب: قال الشيخ حاتم (99):" وهو كثير النقل عن الحاكم والاعتماد على كلامه"، فهو متبع له لا متابع له.
قال (105):" ورابعُ من نقل الإجماع أيضًا أبو بكر البيهقي (ت 458هـ):
فبعد أن ذكر البيهقي في (معرفة السنن والآثار) كلامًا للطحاوي أعل به حديثًا بعدم العلم بالسماع، أجابه البيهقي بقوله: ((والذي يقتضيه مذهب أهل الحفظ والفقه في قبول الأخبار: أنه متى ما كان قيس بن سعد ثقةً والراوي عنه ثقةً، ثم يروي عن شيخ يحتمله سنُّهُ ولُقِيُّهُ، وكان غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولاً. وقيس بن سعد مكي وعَمرو بن دينار مكي.
وقد روى قيس عمّن هو أكبر سنًّا وأقدم موتًا من عَمرو: ابنِ أبي رباح، ومجاهد بن جبر. . . (إلى أن قال:) فمن أين جاء إنكار رواية قيس عن عَمرو. "
الجواب: اتباع البيهقي للحاكم أمر معلوم أيضا وربما كان هذا وجها آخر يرجح به الرسم الصحيح لكلام الحاكم في المعرفة، لكن مع ذلك فلم ينقل عبارة تفيد الإجماع أو الاتفاق، وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن البيهقي على مذهب البخاري ومنهم الشيخ خالد الدريس (288 - 289) لكن الأمثلة المنقولة فيها نظر، فهي من المرسل الذي دلت القرائن فيه على نفي السماع. إلا أن نقل البيهقي لإعلال البخاري للروايات بعدم العلم بالسماع مقرا له معتمدا عليه جدير بالبحث والنظر.
على أن إعلال الطحاوي للحديث ليس بعدم السماع، بل أنكر الحديث لتفرد قيس بن سعد عن عمرو بن دينار، وقرينة الإنكار عنده أن قيس بن سعد غير معروف بالرواية عن عمرو بن دينار، فهذا من باب شذوذ الإسناد وقولهم فلان عن فلان لا يجيء. لذلك فإن جواب البيهقي في غير محله. وقول الشيخ حاتم عن الطحاوي أعله بعدم العلم السماع غير صحيح، وإن كان فيه حجة عليه في زعمه أنه لم ينطق أحد بمذهب البخاري قبل القاضي عياض.
قال (106 - 107):"وخامس من نقل الإجماع ابن عبد البر الأندلسي (ت 463هـ):
قال ابن عبدالبر: ((اعلم (وفقك الله) أني تأمّلت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيحَ في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطًا ثلاثة، وهي:- عدالة المحدّثين في أحوالهم.
- لقاء بعضهم بعضًا مجالسةً ومشاهدَة.
- وأن يكونوا برآءَ من التدليس."
الجواب: مما يعارض به الإجماع الذي ادعاه مسلم والحاكم هذا الإجماع، وإذا تعارضا تساقطا فالخلاف ثابت ولا إجماع في مسألة السماع، قال الشيخ حاتم (108): "فهل بلغ بابن عبد البر أن اعتبر قول مسلم قولاً شاذًّا، لا يؤثر في حصول الإجماع؟!! " وجوابه إن من مذهب ابن عبد البر عدم الاعتداد بالشذوذ أعني خلاف الواحد والاثنين.
ولا أخفي أن كلام ابن عبد البر يحتمل أن يكون مراده المعنعن الذي لا خلاف فيه وهو ما توفرت فيه هذه الشروط وما اختلت فيه أحدها يثبت فيه الخلاف، لكن عبارته الأخرى تنفي ذلك عندما قال:" وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث والمشترطين في تصنيفهم الصحيح قد أجمعوا على ماذكرت لك، وهو قول مالك وعامة أهل العلم" فعلم أنه يحكى مذهبا متفقا عليه وليس يحرر محل الاتفاق والنزاع.
أما تأويل الشيخ حاتم (109) للشرط الثاني "- لقاء بعضهم بعضًا مجالسةً ومشاهدَة."
ففيه سفسطة وتحكم ومصادرة قال ابن عبد البر (1/ 23 - 24):" وأما المتصل جملة فمثل مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا أو موقوفا… وما كان مثل هذا وإنما سمي متصلا لأن بعضهم صحت مجالسته ولقاؤه لمن بعده في الإسناد وصح سماعه منه". وما أعجب قوله بعد ذلك:" إن مقصوده به: المعاصرة مع وجودِ دلائلِ اللقاء وعدمِ وجودِ قرائنَ على عدمه، لأن هذا هو شرطُ مسلم كما تقدّم، فلا تكفي المعاصرةُ إلا مع عدم وجود ما يشهد لعدم اللقاء".
وقوله مع وجود دلائل اللقاء يعني أنه على مذهب البخاري ودلائل اللقاء ثبوته في الرواية والتصريح بالسماع ولو مرة واحدة.
¥(17/349)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:02 م]ـ
أما قول الشيخ حاتم (109 - 110):"ويؤكّد هذا المعنى قوله في كلامه السابق: ((ومن الدليل على أن (عن) محمولةٌ عند أهل العلم بالحديث على الاتّصال حتى يتبيّن الانقطاع فيها. . . (وذكر قصة الوليد بن مسلم، ثم قال): فهذا بيان أن (عن) ظاهرها الاتصال، حتى يثبت فيها غير هذا)).
فهذا النصّ بيّنَ ابن عبد البر فيه متى يتوقّف عن قبول (العنعنة)، بأنّه إذا تبيّن الانقطاع وثبت. "
جوابه: هذا بعد ثبوت اللقاء مجالسة ومشاهدة هي محمولة على الاتصال إلا أن يكون الراوي مدلسا.
واستدل الشيخ حاتم بأمثلة اكتفى فيها ابن عبد البر بالمعاصرة قال: (110 - 111):
"وأخيرًا نستمرّ في استجلاب ما يبلغ بنا بَرْدَ اليقين، بالنظر في تطبيقات ابن عبد البر، الدالة على اكتفائه بالمعاصرة، وهي بالغة الكثرة."
الأمثلة كثيرة لكن في دلالتها على زعم الشيخ نظر إذ منها قوله (20/ 205):"اسم أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي لم يسمع من عائشة وحديثه عنها مرسل". مع أن حديثه عنها في صحيح مسلم (498). ومن الأمثلة ما فيه دلالة على تطلب السماع لإثبات الاتصال، كقوله: (3/ 263 - 264) هذا الحديث عندنا على الاتصال لأن أسلم رواه عن عمر وسماع أسلم من مولاه عمر رضي الله عنه صحيح لا ريب فيه وقد رواه محمد بن حرب عن مالك كما ذكرنا". وقوله (3/ 246 - 247) وقد زعم أبو جعفر الطحاوي أن زيد بن أسلم لم يسمع من ابن عمر وهذا غلط وقد بان لك في حديث ابن عيينة هذا سماعه ومما يدل على ذلك أيضا ما ذكره ابن وهب في كتاب المجالس قال أخبرنا ابن زيد عن أبيه أن أباه أسلم أرسله الى عبد الله بن عمر يكتب له الى قيمه بخيبر ... "
"-قال في التمهيد (11/ 219): ((طاوس سماعه من صفوان بن أمية ممكن، لأنه أدرك زمن عثمان))."
تمام كلام ابن عبد البر:"وذكر يحيى القطان عن زهير عن ليث عن طاوس قال أدركت سبعين شيخا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قيل إن طاوس توفي وهو ابن بضع وسبعين سنة في سنة ست ومائة قال فإذا كان سنه هذا فغير ممكن سماعه من صفوان بن أمية لأن صفوان توفي سنة ست وثلاثين وقيل كانت وفاته بمكة عند خروج الناس إلى الجمل ". فهل أثبت ابن عبد البر السماع؟ لا يظهر لي ذلك.
-"وذكر ابن عبدالبر في التمهيد (16/ 328) حديثًا من رواية عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، ثم قال: ((قد زعم بعض أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث منقطع، لأن عبيد الله لم يلق عمر. وقال غيره: هو متصل مسند، ولقاء عبيد الله لأبي واقد الليثي غير مدفوع، وقد سمع عبيدالله من جماعة من الصحابة))."
الجواب: إثباته للاتصال هنا ليس معارضة لمن نفى سماعه من عمر فإن ذلك لا نقاش فيه، بل أثبت الاتصال من جهة إدراكه لأبي واقد، لأن العلماء عنده لم يتكلموا في روايته عنه. وتمام كلام ابن عبد البر:" ولم يذكر أبو داود في باب ما يقرأ به في العيدين إلا هذا الحديث وهذا يدل على أنه عنده متصل صحيح". وقال النووي في شرخ مسلم (6/ 181):" إنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف ".
"-وقال (3/ 251): ((قال قوم لم يسمع زيد بن أسلم من جابر بن عبدالله، وقال آخرون سمع منه، وسماعه من جابر غير مدفوع عندي، وقد سمع من ابن عمر، وتوفي ابن عمر قبل جابر بنحو أربعة أعوام))."
الجواب: بعد ثبوت الاختلاف وإثبات السماع ممن أثبته، لا حجة للخصم في هذا لأن كلام ابن عبد وارد في ترجيح ثبوت السماع وتأييده لا في إنشائه وادعائه.
"قال (111) وسادسُ من نقل الإجماع أبو محمد ابن حزم (ت 456هـ): قال ابن حزم (في الإحكام في أصول الأحكام) (2/ 21): ((وإذا علمنا أن الراوي العدل قد أدرك من روى عنه من العدول، فهو على اللقاء والسماع، لأن شرط العدل القبول، والقبول يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غيره ما لم يسمعه، إلا أن يقوم دليل على ذلك من فعله. وسواء قال (حدثنا) أو (أنبأنا)، أو قال (عن فلان)، أو قال (قال فلان) كل ذلك محمول على السماع منه. ولو علمنا أن أحدًا منهم يستجيز التلبيس بذلك كان ساقط العدالة، في حكم المدلس. وحكم العدل الذي قد ثبتت عدالته فهو على الورع والصدق، لا على الفسقِ والتهمةِ وسوءِ الظن المحرَّم بالنص، حتى يصحَّ خلافُ
¥(17/350)
ذلك. ولا خلاف في هذه الجملة بين أحدٍ من المسلمين، وإنما تناقض من تناقض في تفريع المسائل))."
الجواب: من يأخذ بنقله الإجماع على قبول العنعنة فليأخذ بنقله الإجماع على رد حديث المدلس وإسقاطه العدالة بالتدليس، فإن في كلامه إجمال يحتاج إلى تفصيل قلنا في كلامه إجمال يحتاج على تفصيل.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:03 م]ـ
قال (112):" الدليل السابع:
أنّ أصحاب الكتب المتخصّصة في بيان شروط الأئمة الستة أو الخمسة لم يذكروا شرطَ العلم باللقاء عن البخاري أو غيره. فقد أُلِّفَتْ في شروط الأئمة كتبٌ أقدمُها وأهمّها ثلاثة كتب، نحمد الله تعالى أنها أُلّفت قبل القاضي عياض ودعواه نسبة ذلك الشرط إلى البخاري وابن المديني.
فأول من ألف في شروط الأئمة: أبو عبد الله ابن منده (ت 395هـ). وتلاه محمد بن طاهر المقدسي (ت 507هـ).
وجاء آخرهم أبوبكر محمد بن موسى الحازمي (ت 584هـ)."
الجواب: هذا الدليل السابع على بطلان نسبة القول المشهور إلى البخاري ولا دلالة في ذلك فإنهم لم ينقلوا عنه ضد ذلك أيضا.
أما قول الشيخ حاتم:" نحمد الله تعالى أنها أُلّفت قبل القاضي عياض ودعواه نسبة ذلك الشرط إلى البخاري وابن المديني"، فمن الاستخفاف بأهل العلم والاستهانة بهم، لأنه يقصد أنهم لو كانوا بعد القاضي عياض واطلعوا على كلامه لسحرهم ووقعوا في شراك تقليده كما وقع في ذلك غيرهم، ننصح الشيخ حاتما أن يتقي الله تعالى ويحذف هذه الجملة من كتابه وخاصة أنه وقع في زلة طريفة وهي غفلته عن أن وفاة القاضي عياض كانت عام 544 مما يعني أن الحازمي جاء بعده جزما إذا علمنا أن الحازمي ولد عام 548أو549 (البداية والنهاية12/ 332).
قال (113):" الدليل الثامن: نسبةُ محمد بن طاهر المقدسي شرطَ الاكتفاء بالمعاصرة إلى البخاري ومسلم كليهما.
.... يقول ابن طاهر في مقدّمة كتابه (الجمع بين رجال الصحيحين): ((إن كُلَّ من أخرجا حديثه في هذين الكتابين -وإن تكلم فيه بعضُ الناس- يكون حديثُه حجةً، لروايتهما عنه في الصحيح. إذ كانا (رحمةُ الله عليهما) لم يُخرجا إلا عن ثقة عدل حافظ، يحتمل سِنُّهُ ومولدُه السماعَ مِمّن تقدّمه، على هذه الوتيرة، إلى أن يصل الإسنادُ إلى الصحابي المشهور))."
الجواب: آثار مذهب الحاكم بادية في هذا التعبير، وخاصة قوله:"إلى الصحابي المشهور "، فكما أن من جاء بعد القاضي عياض تبعه في نسبة القول المشهور إلى البخاري، فكذلك كثير ممن جاء بعد الحاكم اتبعوه في تعريفاته واصطلاحاته.
وعلى كل فهذا النقل مما استفدناه من كتاب الشيخ حاتم.
قال:" (114 - 115) الدليل التاسع:
نصوصٌ للعلماء تدل على أنهم لا يشترطون في الحديث المعنعن العلمَ باللقاء."
لا دلالة في هذه النصوص على نفي القول باشتراط اللقاء عن البخاري، وغاية ما تدل عليه، إن صح توجيهها على ما أراده الشيخ حاتم، أن تدل على مخالفة أصحابها لجمهور المتقدمين من النقاد.
"أولاً: الإمام الشافعي (ت 204هـ). فمع أن الحافظ قد نقل كلام الشافعي مستدلاًّ به على أنه يشترط العلم باللقاء، إلا أنّنا سنقف عند كلامه، لنرى هل فيه دلالةٌ على ذلك، أم أنّه على نقيض ما ذكر؟! "
الجواب: سبق ابن حجر إلى هذه النسبة الصيرفي في شرح الرسالة، وابن رجب في جامع العلوم والحكم وفي شرح العلل، والزركشي في النكت (2/ 41) إذ قال: «وأعلم أن المذهب الذي ردَّه مسلم هو مقتضى كلام الشافعي في الرسالة».
"قال الشافعي في الرسالة على لسان سائل: ((فقال: فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول (عن)، وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه؟ قلت له: المسلمون العدولُ عدولٌ أصحّاءُ الأمر في أنفسهم. . . (إلى أن قال:) وقولُهم (عن) خبرُ أنفسِهم، وتسميتُهم على الصحّة. حتى نستدلّ من فعلهم بما يخالف ذلك، فنحترسَ منهم في الموضع الذي خالف فعلُهم فيه ما يجب عليهم. ولم نعرف بالتدليس ببلدنا، فيمن من مضى ولا من أدركنا من أصحابنا، إلا حديثًا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرًا له. وكان قولُ الرجل (سمعت فلانًا يقول سمعت فلانًا) وقوله (حدثني فلان عن فلان) سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه، ممن عناه بهذه الطريق، قبلنا منه (حدثني فلان عن فلان)))."
الصواب في الفقرة الأخيرة: «لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه، فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا». وهو ما جاء في سائر النسخ وشرح العلل والنكت للزركشي سوى ما حسبه أحمد شاكر نسخة الربيع.
وهذه العبارة ظاهرة في أن العنعنة إنما تقبل إذا كان الرجل معروفا بالرواية عمن لقي ما سمع منه أي إذا تحقق اللقي والسلامة من التدليس.
وللشافعي تطبيقات عملية غير هذا الكلام تؤكد ما ذكره الصيرفي ومن بعده، فقد قال: «ولا نعلم عبد الرحمن رأى بلالا قط، عبد الرحمن بالكوفة و بلال بالشام». وقال في موضع آخر: «سليمان بن يسار عن المقداد مرسل، لا نعلم سمع منه شيئا» وقال أيضا:" هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي أبا واقد الليثي "، وقال في موضع رابع: «إنه ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري، وابن موهب ليس معروفا، ولا نعلمه لقي تميما الداري» انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (1/ 162) (1/ 204) (7/ 510).
¥(17/351)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:05 م]ـ
قال الشيخ حاتم (115): "فالسائل إذن يقول للشافعي: ما بالك قبلت من المتعاصرين العنعنة إذا سلموا من التدليس؟ إذن فالسؤال عن مذهب مسلم عينِه .. حرفًا بحرف، ينسبه السائلُ إلى الشافعي."
الصواب أن يقال إذن فالسؤال عن محل النزاع بعينه حرفا بحرف، وما ذكره الشيخ حاتم من نسبة السائل مثل مذهب مسلم إلى الشافعي فأوهام، فالسائل قال إذا سلموا من التدليس ولم يقل:" ما بالك قبلت من المتعاصرين "، فهذه العبارة مدرجة إدراجا متعمدا فهي في حكم الموضوع.
قال (116 - 117):"ثانيًا: الإمام أبوبكر عبدالله بن الزبير الحميدي (ت 219هـ).
أسند الخطيب إليه في (الكفاية) أنه قال بعد بيان شروط قبول الحديث: ((وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعت أو حدثنا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أمكن أن يكون بين المحدِّث والمحدَّثِ عنه واحدٌ فأكثر، لأن ذلك عندي على السماع، لإدراك المحدِّث مَن حَدّث عنه، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولازمٌ صحيحٌ يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا، إذا كان صادقًا مدركًا لمن روى ذلك عنه)).
وقال الحميدي في موطن آخر: ((قلت: لأن الموصول وإن لم يقل فيه: (سمعت)، حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهره كظاهر السامع المُدْرِك، حتى يتبيّنَ فيه غير ذلك)). فهنا يصرّح الحميدي أن الحديث الذي لم يُصرِّح رواته بالسماع، أي الحديث المعنعن، ظاهره يدل على الاتصال، وأن العمل على دلالة هذا الظاهر، حتى يأتي ما ينقض هذا الظاهر.
وبذلك نضيف الحُميديَّ شيخَ البخاري إلى مصافّ من كان على مذهب مسلم!! "
الجواب: معنى كلام الحميدى:" الموصول" المتصل الذي علم اتصاله، وذلك بالمعاصرة واللقي، فهو يبين أن العنعنة في السند المتصل على ظاهرها حتى تبين ضد ذلك خلافا للمذهب الذي كان عليه شعبة. ولا علاقة لكلامه بمسألة حكم الإسناد المعنعن التي محل البحث، ولا برواية المدلس والله أعلم.
قال (117):"ثالثًا: أبوبكر الخطيب البغدادي (ت 463هـ):
للخطيب عبارةٌ استدلّ بها من نسب ذلك الشرط إلى البخاري على أن الخطيب موافقٌ للبخاري فيه!! "
وهذه العبارة هي قول الخطيب:" وأهل العلم بالحديث مُجْمِعون على أن قول المحدّث: (حدثنا فلان عن فلان) صحيحٌ معمولٌ به، إذا كان شيخه الذي ذكره يُعرف أنه قد أدرك الذي حدّث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدِّثُ ممن يُدَلِّس. . .".
وقد اجتهد العوني في صرفها عن ظاهرها بأمور منها: أن الخطيب أورد بعدها كلام الشافعي غير متعقب له، وهذا دليل على أن كلام الخطيب على ظاهره لا يحتاج إلى تأويل، لأن كلام الشافعي نص في اشتراط اللقي.
ومنها قوله (119):" هو أن أقول تَنزُّلاً: إن كُلَّ الذي يدلّ عليه كلام الخطيب: أن الحديث المعنعن بين راويين عُرف لقاؤهما وسماعهما وسَلِمَ الراوي من التدليس أنه يكون صحيحًا معمولاً به، وهذا لا شك أنّه موطنُ إجماعٍ كما قال الخطيب، لا يُخالف فيه الإمامُ مسلمٌ ولا غيره ممن هو على رأي مسلم. "
الجواب: إذن ثمة محل إجماع ومحل نزاع، ومحل الإجماع الذي لا يخالف فيه مسلم ولا غيره ممن هو على مذهب مسلم هو ما ثبت فيه اللقي والسماع، ومحل الخلاف هو ما لم يثبت فيه ذلك. ومن أعجب الأمور قول الشيخ حاتم (120) في تعليل هذا الصنيع الذي يهدم مذهبه الذي ألف الكتاب من أجله.
"الأول: أن الخطيب لاحظَ في نَقْلِهِ الإجماعَ مَنْ ردّ عليه مسلمٌ، ذلك الجاهلَ الخاملَ الذكر، الذي انتحل الآثار والحديث، ولا يُعَدُّ من أهل الحديث، ولا تؤثِّرُ مخالفتُه في الإجماع الذي عليه أهل الحديث. ... فأراد الخطيبُ أن يقول لهذا الفقيه المتأخِّر: إن قولك بردّ العنعنة مطلقًا قولٌ لم يَسبِقْكَ إليه أحدٌ (لا عالمٌ ولا جاهلٌ خاملُ الذِّكر)."
الجواب: إن هذا محض تخرص وتخيل لا أدري كيف أورث الشيخ حاتما علم اليقين، ثم إن هذا الفقيه المتأخر قد سبقه إلى قوله أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج والآثار عنه مروية في الكفاية.
وقارن بين هذا الافتراض العجيب وبين قوله في (88):" ثم -بعد ذلك كله- لا تنتطح فيها عنزان، ولا يعرض لها أحدٌ ممن جاء بعد مسلم، لا ممن ألف في دواوين السنة، ولا في العلل، ولا في التواريخ، ولا في علوم الحديث، كالحاكم والخطيب والبيهقي وغيرهم. لا يعرض لها أحدٌ بشيء، ولا يشير إلى الخلاف"!!
الثاني (121) " (وهو عندي الأوجهُ والأقوى): أن الخطيبَ في الحقيقة ينقل الإجماعَ على ما نقل مسلمٌ عليه الإجماع سواء، وأنه لم يَقُم بذهن الخطيب اعتبارُ وُجُودِ خلافٍ في المسألةِ أصلاً. فجاء قولُه بعد ذلك ((إذا كان شيخه الذي ذكره يُعرف أنه قد أدرك الذي حدّث عنه ولقيه وسمع منه)) وصفًا كاشفًا لا قيدًا، وإنما جاء بيانًا لحال الغالب على عنعنات الرواة غير المدلِّسين."
الجواب: ما الذي يدفعنا إلى هذا الزعم الذي يأباه اللفظ والسياق، فهو يقول إن هذا الحديث مقبول: إذا توفر فيه شرطان أحدهما إيجابي والآخر سلبي: ثبوت اللقي والسماع وانتفى التدليس، فإن كان الوصف (بل الشرط) الأول كاشفا فليكن الثاني مثله.
وتنبه إلى أنه شرط لا مجرد وصف عرضي طردي لا يفيد، ذكره وحذفه سواء.
ثم نقول إن العنعنة من غير المدلس تكون عن المعاصر كما تكون عن غيره، أليس غالب المراسيل تروى بالعنعنة، فإذا كان الخطيب قد احترز عن عنعنة المدلس فإن ذلك لا يكفي للقبول، بل لابد من اشتراط المعاصرة وانتفاء الإرسال (الذي لا إيهام فيه). فأين هذا الشرط؟؟
ومنه يعلم فساد قول العوني (121):" وبذلك نُضيفُ الخطيب إلى الناقلين الإجماعَ على ما نقل مسلمٌ عليه الإجماع، وإنما أخّرته هنا تلطُّفًا وتنزُّلاً، واكتفاءً ببعض الحجة عن جميعها."
بل هو ناقل لإجماع على قول لم يقل به لا البخاري ولا مسلم على حد زعمك (قبول عنعنة غير المدلس مطلقا)، وإنما تأخر ذكره لأن الذي ساق إليه هو طبيعة المجادلة والمحاورة.
¥(17/352)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:14 م]ـ
قال:" (119 - 120) وأمّا أن الخطيب لا يمكن أن يكون كلامه السابق فيه مخالفةٌ لمذهب مسلم، فلأنّ الخطيب نقل الإجماعَ على الرأي الذي ذكره، ولا أحسب أحدًا سيقول: إن الخطيب نقل الإجماع على خلاف ما نقل مسلمٌ عليه الإجماع، إذن أين مذهب مسلمٌ (في أقل تقدير)؟! بل أين مسلمٌ ومَنْ وافقه؟!! بل أين مسلم وكل العلماء معه؟!!! "
الجواب: لقد نقل مسلم الإجماع وخالف جمهور النقاد من المتقدمين، فلم لا نتأول صريح كلامه بقولنا أين مذهب البخاري في أقل تقدير؟ أين البخاري ومن وافقه؟؟؟
لقد سهل على العوني أن يخطئ الخطيب في قضايا كثيرة نقلها عن أهل الحديث، بحكم تأثره بالمتكلمين من الأصوليين، فلم لا يخطئه هنا.
قال العوني (118):" قال الخطيب في (الكفاية): ((وأمّا قول المحدّث: (قال فلان)، فإن كان المعروف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه جُعل ذلك بمنزلة ما يقول فيه غيره (حدّثنا). وإن كان قد يروي سماعًا وغير سماع لم يُحْتَجَّ من رواياته إلا ما بيَّنَ الخبر فيه)).
فظاهرٌ من هذه العبارة أن الخطيب لا يشترط لقبول (قال) إلا انتفاء التدليس، وهذا هو مذهب مسلم."
الجواب: نحن لا نترك كلام الخطيب المحكم المذكور في بابه لأجل كلام متشابه محتمل سيق لبيان حكم مسألة غير المسألة المتنازع فيها، وإذا صح استدلاله هذا على أن الخطيب على مذهب مسلم فليستدل به على أن ابن رجب أيضا على مذهب مسلم، فقد قال (2/ 599 - 600):" وتارة يقول قال فلان كذا، فهذا له ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون القائل ممن يعلم عنه عدم التدليس فتكون روايته مقبولة محتجا بها ... والحال الثاني: أن يكون القائل لذلك معروفا بالتدليس فحكم قوله قال فلان حكم قوله عن فلان كما سبق ... الحال الثالث: أن يكون حاله مجهولا ... "
فيصير كلام العوني بهذا الإلزام:" فإذا كان هذا هو حكم (قال) عند ابن رجب، وهي في دلالتها العرفيّة على الاتّصال أضعف (أو قُل: أخفى) من دلالة (عن) عليه، فماذا سيكون حكم ابن رجب في (عن)؟
قال (122) " رابعًا: أبو الحسن القابسي (ت 403هـ):
وقد سبق نَقْلُ عبارته، وما تضمّنتْهُ من الاكتفاء بما اكتفى به الإمامُ مسلمُ، باعتراف ابن رُشَيْد على ذلك! "
وهذا نص عبارته قال أبو الحسن القابسي (ت 403هـ) في مقدّمة كتابه (الملخِّص): ((البَيِّنُ الاتصال: ما قال فيه ناقلوه: حدثنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا، أو سمعنا منه قراءةً عليه، فهذا اتّصالٌ لا إشكال فيه. وكذلك ما قالوا فيه: عن، عن، فهو متصل، إذا عُرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكًا بيّنًا، ولم يكن ممن عُرف بالتدليس))."
ويبقى البحث في معنى الإدراك البين هل يقصد بالإدراك المعاصرة أو اللقاء أو السماع؟ وغاية ما يفيد ظاهر قوله أنه على مذهب مسلم ولا تأثير لذلك على نسبة القول إلى البخاري أو أئمة النقد من المتقدمين.
قال (122 - ):"الدليل العاشر: صحيح البخاري نَفْسُه.
.... (نعم. . حديثٌ واحدٌ فقط) لم يتحقّق فيه ذلك الشرط، لأنّ هذا الحديث الواحد دلَّنا على أن البخاري مع شدّة احتياطه وتَوَقِّيه لكتابه لم يَرَ في انتفاء ذلك الشرط ما يُخالفُ الصحّةَ والشروطَ التي أقام عليها كتابَه.
وقد قرّر صحّة هذا الدليل الحافظُ ابن حجر (قبل غيره)، وهو المنافح عن صحيح البخاري، والذي لم يكن يُساوره أدنى شك في أن البخاري يشترط العلم باللقاء. فإنه قال مُجيبًا على الإمام مسلم: ((وإنما كان يتمُّ له النّقْضُ والإلزامُ لو رأى في صحيح البخاري حديثًا معنعنًا لم يثبت لُقِيّ راويه لشيخه فيه، فكان ذلك واردًا عليه))."
الجواب: نعم دليل واحد يكفي لإلزام البخاري والرد عليه لا لبيان أن البخاري على مذهب مسلم، فكلام ابن حجر في واد والشيخ حاتم في آخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يتم النقض على البخاري إلا إذا سلم البخاري عدم توفر الشرط أما إذا كان مثبتا للاتصال وغيره ناف له فهذا لا يلزمه ولا ينقض عليه مذهبه فضلا عن أن يشكك في نسبة هذا القول إليه.
قال (123):"يقول الحافظ: ((ومسألة التعليل بالانقطاع وعدم اللِّحاق: قلَّ أن تقع في البخاري بخصوصه، لأنه معلوم أن مذهبَهُ عدمُ الاكتفاءِ في الإسنادِ المعنعن بمجرّد إمكانِ اللقاء)).
فانتبهْ لقوله: ((قلَّ))!!! "
¥(17/353)
الجواب: تنبه إلى أن ذلك على رأي ابن حجر أو من انتقد البخاري.
قال (123):" وسنترك الإجمال إلى البيان، بضرب أمثلةٍ تدل على اكتفاء البخاري في صحيحه بالمعاصرة:"
هي لا تدل على ذلك، إذ لو صح الاستدلال بهذه الأمثلة على اكتفائه بالمعاصرة، لصح أن يستدل بإخراجه لبعض الضعفاء على أنه لا يشترط الضبط، بإخراجه لحديث المدلسين معنعنا على أنه يقبل روايتهم مطلقا، وبإخراجه لبعض المراسيل أنه لا يشترط الاتصال أصلا، ومع ذلك سنناقشها واحدا واحدا.
"المثال الأول: حديثا أبي عبدالرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، الأول حديث: ((خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه)). والثاني: حديث حصار عثمان، وما فيه من قصّة حفر بئر رومة وتجهيز جيش العُسْرة.
أخرجهما البخاري في صحيحه: مع نفي كُلٍّ من شعبةَ وابنِ معين سماعَ أبي عبدالرحمن السُّلمي من عثمان رضي الله عنه، ومع قول أبي حاتم الرازي: ((روى عنه ولم يذكر سماعًا))، ورضي الإمام أحمد عن نفي شعبة لسماعه من عثمان."
الجواب: إن من أبجديات البحث العلمي التي تجلت في العصر الحاضر، والشيخ حاتم لا تخفى عليه، أنه لا يشرح كلام عالم وتصرفه بقواعد غيره واصطلاح غيره وآراء غيره، نعم كل هؤلاء نفوا السماع لكن البخاري أثبته، هؤلاء نفوا السماع لأنهم لا يكتفون بقرائن السماع كاللقاء والبخاري يكتفي به، هؤلاء نفوا السماع لأنهم ضعفوا الرواية التي ورد فيها التصريح به والبخاري صححها كل هذه الاحتمالات واردة وتمنع من شرح تصرف البخاري برأي غيره.
ثم نقل العوني دفاع ابن حجر ثم قال (124):" فهُنا يعترف الحافظ أن البخاري إنما كان اعتمادُهُ في تصحيح حديثين لأبي عبدالرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه على المعاصرة وحدها!! "
الجواب: ثمة دفاع أحسن من ذلك يجعله يحذف هذا المثال من طبعته القادمة، قال البخاري في التاريخ (5/ 73):"سمع عليا وعثمان وابن مسعود "، أقول في طبعته القادمة لأني طالعت في هذه الأثناء رده على اللاحم فعلمت أنه لن يتراجع عن رأيه إلا أن يشاء الله، محزن حقا ومؤسف أن نقرأ هذا الكلام الذي ذكره في (139) من الانتفاع:"تالله لو أن البخاري نص على ذلك الشرط في كتابه لصح أن يقال إن ذلك الشرط الذي نص عليه ليس شرطا إلزاميا بدليل عدم التزامه له، ولصح أن يقال إنه شرط كمال لا شرط صحة "، هذا يعني أنها عنزة ولو طارت، ولعله دفعه إلى ذلك غضبه الشديد في مجادلة الشيخ اللاحم سدده الله، ولولا حب الإفادة والاستفادة لما أكملت هذا الرد، ثم وقفت على ما دلني أنه لن يحذف المثال في طبعته القادمة أيضا قال (184 - 183) من الانتفاع:"فما الذي يمنع البخاري بعد أن حكم على رواية السلمي عن عثمان بالسماع بينهما أن يقول سمع؟ ولو لم يقف على السماع، ما دام حكم بالصحة فالاتصال فالسماع بناء على الشروط التي نقل مسلم وغيره الإجماع عليها. إذن فقول البخاري سمع عثمان لا يلزم منه الوقوف على السماع " وإني لا أجد جوابا عن هذا إلا الأسف والأسف الشديد.
قال (125):" المثال الثاني: حديث عروة بن الزبير، عن أمّ سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ((إذا أقيمت صلاة الصبح فطُوفي على بعيرك، والناسُ يُصلّون).
ذكره الدارقطني في (التتبُّع)، وقال: ((هذا مرسل))، وبيّن أنه رُوي من طريق عُروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة .. وقال الطحاوي في (بيان مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم): ((عروة لا نعلم له سماعًا من أم سلمة))."
الجواب: أن الدارقطني رحمه الله تعالى أعل الإسناد الموجود في الصحيح بالإرسال ثم بين من وصله، فالحديث عنده ثابت فيما يظهر، قال الدارقطني:" وهذا مرسل ووصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة ... ووصله مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب عن أم سلمة في الموطأ "، وهذا السند الأخير لم يفت البخاري فهو في صحيحه، وقد قدمه على الرواية المنتقدة وبينهما حرف العطف "وحدثني" مما يدل على أن البخاري إنما خرج الرواية المرسلة متابعة لغيرها، وليس اكتفاء بالمعاصرة، وهي عنده من الحسن لغيره، وإنما خرجها لاحتياجه للفظ ورد فيها، وهذه عادة البخاري في صحيحه.
وقول الحافظ بأنهما حديثان فهذه طريقة المتأخرين وابن حبان، وقد رضيها حاتم لأن انتقاده لا يستقيم من دونها.
¥(17/354)
ومن الجواب أن يقال: لا يلزم البخاري رأي الطحاوي والدارقطني إذا ثبت عنده السماع، والذي ينفع المخالف أن يثبت أن في الصحيح روايات لم يثبت فيها اللقي والسماع عند البخاري لا عند غيره.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:16 م]ـ
قال (127):"المثال الثالث: حديث قيس بن أبي حازم عن بلال بن رباح رضي الله عنه أنه قال لأبي بكر: ((إن كنتَ إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنتَ إنما اشتريتني لله فدعني وعملَ الله)).
وقد قال علي بن المديني في (العلل): ((روى عن بلال ولم يلقه))."
الجواب: قد نص ابن المديني عن عدم لقيه فأين نص البخاري، والرواية في البخاري بالأنأنة لا بالعنعنة:" عن قيس أن بلالا قال " فيحتمل أن يكون هذا الخبر عن أبي بكر، وأجاب خالد الدريس بأن الخبر موقوف بمعنى أنه ليس من شرط الصحيح.
قال (127):"المثال الرابع: حديثا عبدالله بن بريدة عن أبيه، وسبق ذكرهما، وبيان أن البخاري مع عدم وقوفه على تصريح عبدالله بالسماع من أبيه، إلا أنه أخرج له عنه حديثين في صحيحه."
الجواب: هذا سبق الجواب عنه.
قال (128):"وهناك مجموعةٌ من الأسانيد نُفي سماعُ رواتها من بعضهم وهي في صحيح البخاري، والنفاة للسماع بعض كبار الأئمة: منهم: أبو داود، وأبو حاتم الرازي، والإسماعيلي، والدارقطني، والعقيلي، وابن مردويه، وأبو مسعود الدمشقي، وابن عبدالبر، والخطيب، والحازمي."
الجواب: نفيهم للسماع إنما هو على مذهب من يشترط العلم به، وكثير من المواضع المنتقدة عليه والمشار إليها في الهامش قد ثبت فيها التصريح بالسماع في الصحيح.
" فهؤلاء العلماء، وفيهم بعض أعرف الناس بصحيح البخاري: كالإسماعيلي، والدارقطني، وأبي مسعود الدمشقي لو كان متقرّرًا عندهم أن البخاري يشترط العلم بالسماع، لَمَا تجرّؤا على انتقاد بعض أحاديث صحيحه بعدم السماع، لمجرّد أنّهم لم يقفوا على ما يدل على السماع مع قرائن عدم السماع التي لاحت لهم."
الجواب: لو لم يكن متقرّرًا عندهم أن البخاري يشترط العلم بالسماع، لَمَا صح عندهم انتقاده في آحاد الأحاديث لأنه جوابه حينئذ: اعتراضكم لا يلزمني، وقول الشيخ حاتم:" مع قرائن لاحت لهم" تبرع منه كعادته، لأن نفيهم في أكثر الأحيان ليس لوجود القرائن بل لعدم العلم بالسماع.
قال (128):" لأنّهم (أولاً): أعرف الناس بمكانة الإمام البخاري وعظيمِ اطّلاعه على السنة وأسانيدها وأحوال رواتها وأخبارهم."
الجواب: الظاهر أن التقليد فيه تفصيل فقد يكون محمودا في بعض الأحيان!! وقال الشيخ حاتم في معرض مدح ابن عدي وأبي القاسم البغوي (129) فكم لابن عدي من موقفٍ يعلن فيه أنه مقلِّدٌ فيه البخاري وكم لأبي القاسم البغوي من ترجمةٍ اتّبع فيها البخاري، دون أن يقف على الدليل فيما ادّعاه البخاري من صحبةٍ لإحدى التراجم.
قال (129):" ولذلك تجدُهم دائبين على الإجابة عن كل اعتراضٍ بنفي السماع صادرٍ من أحد أولئك المتقدّمين، بنحو قولهم: البخاري مُثْبِت، وهم نافون، والمثبت مقدَّم على النافي، لأنه معه زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم."
الجواب: أما هذا فمن التقليد المذموم عنده، والذي اعتقده أن هذا الجواب من المتأخرين صحيح خاصة عندما يكون المخالف للبخاري متوقفا في الاتصال، وذلك نحو الرواة الذين جهلهم بعض النقاد وأخرج لهم البخاري، فإن إخراج البخاري لهم أقوى من توثيق كثير ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل والله أعلم.
قال (130):" الدليل الحادي عشر: احتجاجُ البخاري في صحيحه بالمكاتبة، والمناولة المقترنة بالإجازة، بل واحتجاجُه بالوجادة. وَوَجْهُ الدلالة في ذلك ما يلي:
أوّلاً: أنه على من نسب شَرْطَ العلم باللقاء إلى البخاري، أن يضيف إليه القيود السابقة، فيقول: إن البخاري يشترط العلم باللقاء، أو بالمكاتبة، أو بالإجازة، أو بالوجادة!! ...
ثانيًا: قبولُ البخاري للمكاتبة والإجازة والوجادة، وهي طُرُقُ تَحَمُّلٍ للسنّة لا تكون مع السماع والمشافهة يشهد لعدم اشتراط البخاري العلمَ بالسماع، إذ ما هو معنى اشتراط العلم بالسماع، مع قَبول ما لم يتحقّق فيه السماع؟!! "
¥(17/355)
الجواب: أما المكاتبة والمناولة بالمقترنة بالإجازة فنسلم نسبتها للبخاري، وثبوتها هو إثبات للاتصال يجعلنا نستغني عن البحث عن التصريح بالسماع واللقي. وبعبارة أخرى إذا كان الإسناد المعنعن متوقفا فيه فهل ثبوت المكاتبة والمناولة يجعله مرسلا أم متصلا؟ الجواب واضح، وفي المسائل العلمية لابد من مناقشة المعاني قبل أن نتشبث بالعبارات والألفاظ.
قال (131):" وأمّا الوجادة: فقد قال الدارقطني في (التتبع): ((وأخرجا جميعًا حديثَ موسى بن عقبة، عن أبي النضر مولى عمر بن عُبيدالله، قال: كتب إليه ابن أبي أوفى: أن النبي ? قال: لا تَمَنَّوْا لقاء العدوّ. . (الحديث، ثم قال الدارقطني:) وهو صحيحٌ، حُجّةٌ في جواز الإجازة والمكاتبة، لأن أبا النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى، وإنما رآه في كتابه)). والصحيح أن هذه الرواية وجادة، لأنها من رواية سالم أبي النضر عن كتاب ابن أبي أوفى إلى عمر بن عُبيد الله. كما بيّنه الشيخ مقبل الوادعي في تعليقه على (التتبع) للدارقطني، خلافًا لما توصّل إليه الحافظ."
والجواب: مَن مِن أهل العلم زعم أن البخاري يقول بها قبل الشيخ مقبل رحمه الله، وهل يصلح مثال واحد مبني على اجتهاد ونظر لم يخطر ببال البخاري لأن ينسب إليه مذهب لم ينقل عن أحد من نقاد أهل الحديث، ثم لا أدري ما هو قول الشيخ حاتم فيها؟ لا أدري هل هو يعدها صحيحة على قول مسلم؟ أم يريد أن يفهمنا بأن البخاري يحتج بالمراسيل؟
قال (132):" الدليل الثاني عشر: اكتفاء البخاري بالمعاصرة، في نصوص صريحةٍ عنه. وهذا الدليل، مع الإجماع الذي نقله مسلم، كافيان مستغنيان عن بقيّة الأدلّة. . لو أنصف المنصفون!! "
الجواب: المنصفون يقولون: لا يجوز لنا أن نترك مئات النصوص ونتأولها من أجل نصوص مدخولة في دلالتها، والقاعدة عندهم أن المشكل المستبهم يرد إلى الواضح المحكم وليس العكس.
قال (132):"سأل الترمذيُّ البخاريَّ في (العلل الكبير) عن حديثٍ لعطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، قائلاً: ((أَترى هذا الحديثَ محفوظًا؟ قال: نعم. قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه، عطاء بن يسار قديم)) فهنا يكتفي البخاري بالمعاصرة!!! "
الجواب: هذا الحديث هو حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت وقد اختلف فيه فروي مرسلا وأسند عن صحابة آخرين غير أبي واقد، والترمذي يسأل عن هذه الرواية المسندة عنه فأجابه البخاري هي محفوظة ولا يعني ذلك أنها راجحة فضلا أن يعني أنها صحيحة، لأن مدار الحديث على عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو ضعيف. فلما سأل الترمذي مرة أخرى عن إدراك عطاء لأبي واقد كان الجواب على قدر السؤال، لا يعني ذلك إثبات السماع ولا تصحيح الرواية، وأنا لا أدري هل يصحح الشيخ حاتم هذا الحديث أم لا؟
قال (132):" ولا يُعترض على الاستدلال بهذا النقل على اكتفاء البخاري بالمعاصرة: أن عطاء بن يسار قد وجدتُه (أنا) صَرّح بالسماع من أبي واقد لأنّ البخاري لم يحتجّ بذلك، إما لعدم استحضاره لذلك حينها، وإمّا أنه لا يصحّح هذا التصريح."
الجواب: التصريح الذي ظفر به الشيخ حاتم في سنن الدارمي (6) لا يفرح به فإنه من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث وحاله مشهور عند المشتغلين بالحديث.
قال (133):"وقال البخاري في (الأوسط): ((حدثني عبدة، قال: حدثنا عبدالصمد، قال: حدثنا عبدالله بن بكر بن عبدالله المزني، قال: سمعت يوسف بن عبدالله بن الحارث: كنت عند الأحنف بن قيس. . (ثم قال البخاري:) وعبدالله أبو الوليد روى عن عائشة وأبي هريرة، ولا ننكر أن يكون سمع منهما، لأن بين موت عائشة والأحنف قريبٌ من اثنتي عشرة سنة))."
الجواب: أن مذهب البخاري في الإسناد المعنعن بين المتعاصرين هو التوقف حتى يثبت اللقي أو التصريح بالسماع ولو مرة واحدة، قوله لا ننكر أن يكون سمع منهما عبارة صريحة في التوقف. وقد ترجم البخاري في التاريخ الكبير (5/ 64) لعبد الله بن الحارث وقال:"عن عائشة وابن عباس " ولم يقل سمع، وذكر ثمة قصة فيها دخوله على زيد بن ثابت، ولم يخرج له في الصحيح شيئا عنهما.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:19 م]ـ
¥(17/356)
قال (134 - 135):"الدليل الثالث عشر: اكتفاءُ جمعٍ من الأئمة بالمعاصرة: وأنا إذْ أحتجّ بهذا الدليل، لا أحتجّ به ابتداءً على نفي نسبة ذلك الشرط إلى البخاري، ولكني أحتج به للتأكيد على أن الاكتفاء بالمعاصرة إجماعٌ كما نقله مسلم وغيره. ثم إنه إذا كان إجماعًا، صحّ الاستدلال به على نفي نسبة ذلك الشرط إلى البخاري!!! "
الجواب: كيف يكون إثبات مذهب عن إمام أو أئمة دليلا على أن غيرهم موافق لهم، هذا من أعجب الاستدلالات، هذا من جهة ومن جهة أخرى، إن ما سيأتي ذكره من نصوص منتخبة لا يصلح لبيان مناهج الأئمة وصاحب المنهج المقترح من أعلم الناس بأن من أسباب انحراف المتأخرين عن مناهج المتقدمين سلوك مثل هذا المنهج الانتقائي.
قال (135):"أولاً: علي بن المديني:
.... قال علي بن المديني في (العلل): ((زياد بن عِلاقة لقي سعد بن أبي وقاص عندي، كان كبيرًا، قد لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي المغيرة بن شعبة وجرير بن عبدالله. . .).مع أن أبا زرعة والإمام أحمد نفيا سماعه من سعد."
الجواب: أثبت علي بن المديني اللقي ولم يثبت مجرد المعاصرة، ونفي أبي زرعة وأحمد للسماع إن صلح لشيء فإنما يصلح لتأكيد تساهل ابن المديني بالنسبة إليهما إذ هو يكتفي باللقاء وهما يتطلبان السماع.
قال (135):" وقال في (العلل): ((قد لقي عطاء بن يزيد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لقي أبا أيوب وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وتميمًا الداري وأبا شريح الخزاعي، ولا ننكر أن يكون سمع من أبي أَسِيْد))."
الجواب: في هذا دليل على ما سبق أن ذكرنا من أن عبارة "لا ننكر أن يكون سمع" تدل على التوقف، تأمل كيف أثبت اللقاء لجمع من الصحابة فلما وصل إلى أبي أسيد قال لا ننكر، وقال هذه العبارة لتوفر المعاصرة وإمكان اللقاء.
قال (15):"ونقل ابن عساكر في ترجمة صفوان بن مُعَطِّل من (تاريخ دمشق): عن علي بن المديني أنه قال: ((أبو بكر بن عبدالرحمن أحد العشرة الفقهاء، وهو قديم، لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنكر أن يكون سمع من صفوان بن معطل))."
الجواب: يعلم مما سبق.
قال (136):" ثانيًا: الإمام أحمد:"
وفي خصوص أحمد بن حنبل أقدم نصين أحب أن أسمع تأويلهما على رأي المخالف، قال أحمد: أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه من أين سمع منه قال ابن رجب:» ومراده من أين صحت الرواية بسماعه منه، وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير مستبعد «. وقال أحمد بن حنبل:ابن سيرين لم يجئ عنه سماع من ابن عباس.
"قال عبد الله بن الإمام أحمد في (العلل): ((قتادة سمع من عبدالله بن سَرْجِس؟ قال: ما أَشْبَهَهُ، قد روى عنه عاصم الأحول)). فهنا يحتج الإمام أحمد بسماع قرينٍ لقتادة من ابن سَرْجس، للدلالة على أن قتادة قد أدركه. ثم يثبت الإمام أحمد سماعه منه، كما يؤيده قوله في (العلل) وسئل: ((سمع قتادة بن عبدالله بن سَرْجِس؟ قال: نعم)) "
الجواب: رويت رواية أخرى عن أحمد قال فيها: ما أعلم قتادة سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس بن مالك قيل له: فعبد الله بن سرجس فكأنه لم يره سماعا. انظرها في جامع التحصيل (255)، فالذي كان عليه في أول الأمر هو نفيه للسماع ثم إنه بعد ذلك أثبته، فما الذي جد عنده المعاصرة أم ثبوت السماع، لا أشك أن الذي جد هو ثبوت السماع، فلما صح عنده السماع أثبته، لكن ربما استغرب ذلك من كان على الرأي الأول وربما شك في الرواية التي ورد فيها التصريح بالسماع، فيحتاج بأن يذكر بأن السماع ممكن. ويجوز أن يقال أن رأي الإمام أحمد مر بثلاث مراحل النفي ثم التوقف ثم الإثبات ولا يمكن أن يقال عكس هذا، والذي يؤثر في هذا التغير هو ثبوت السماع لا شيء آخر.
قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (7/ 133):"لم يلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنسا وعبد الله بن سرجس ".
وبعد هذا نذكر الشيخ حاتم بأن قتادة مدلس على اصطلاحنا وعلى اصطلاحه فلا يحسن التمثيل به في مواضع النزاع، وليتأمل الشيخ حاتم أن استدلاله بالمدلسين يصير الشرط الذي اشترطه مسلم لاغيا.
قال (136):"* وقال الإمام أحمد وسئل: ((هل سمع عَمرو بن دينار من سليمان اليشكري؟ قال: قُتل سليمان في فتنة ابن الزبير، وعَمرو رجل قديم، قد حدث شعبة عن عَمرو عن سليمان، وأراه قد سمع منه)). "
¥(17/357)
الجواب: الإمام أحمد أثبت السماع ظنا لا يقينا ولم يعتمد على المعاصرة فقط بل اعتمد رواية شعبة عنه كما هو واضح ومعروف عن شعبة تفتيشه للسماع وتحريه.
"* وفي (مسائل أبي داود للإمام أحمد): ((قيل لأحمد: سمع الحسن من عمران؟ قال: ما أُنكره، ابن سيرين أصغر منه بعشر سنين سمع منه))."
الجواب: المعنى لا أنكره ولا أثبته، وهذا المعنى هو الذي يلتقي مع رواية صالح بن أحمد عن أبيه قال: قال بعضهم حدثني عمران بن حصين يعني إنكارا عليه أنه لم يسمع من عمران بن حصين.
زد على هذا فالحسن البصري مدلس على اصطلاح مسلم –في زعم الشيخ حاتم– وعليه فإن مذهب مسلم في أمثاله البحث والتفتيش عن السماع، فلا أدرى كيف استقام عنده أن الإمام أحمد يكتفي بالمعاصرة في حق مدلس؟؟!!
"* وفي (الإعلام بسنته عليه السلام) لمغلطاي: ((سئل الإمام أحمد عن أبي ريحانة سمع من سفينة؟ فقال: ينبغي، هو قديم، سمع من ابن عمر))."
الجواب: قال ينبغي ولم يقل سمع كما قاله في سماعه من ابن عمر وهذا يعني توقفه، وهو يرمي بهذه العبارة بيان الإمكان وعدم استبعاده، قال ابن رجب في شرح العلل (2/ 599):" لم يقل إن حديث سفينة صحيح متصل، وإنما قال: هو قديم، ينبغي أن يكون سمع منه، وهذا تقريب لإمكان سماعه، وليس في كلامه أكثر من هذا ".
قال (137) " ثالثًا: يحيى بن معين:
* سأل الدوريُّ ابنَ معين في (التاريخ): ((ابن شبرمة يروي عن ابن سيرين؟ قال: دخل ابن سيرين الكوفة في وقت لم يكن ابن شبرمة، ولكن لعله سمع منه في الموسم)).يقول ابن معين ذلك، لأن ابن سيرين لم يكن مكثرًا من الرواية عمن عاصره ولم يلقه."
الجواب: أولا: الحديث عن سماع عبد الله بن شبرمة من ابن سيرين وليس العكس وليس كما فهمه الشيخ حاتم، ثم نقول إن سماع ابن شبرمة من ابن سيرين ثابت قد أثبته البخاري في التاريخ (5/ 117) وأثبته سفيان بن عيينة وقال لقيه بواسط، لكن لما كان هذا في البصرة وهذا في الكوفة بقي التساؤل أين اجتمعا؟ فقال ابن معين: لعله سمع منه في الموسم يعني لعله لقي في الحج في مكة أو المدينة، ومنه فجواب ابن معين متعلق بتأكيد الرواية التي ورد فيها السماع، ورد قول من يخطئها بدعوى عدم إمكان اللقاء.
"* وسأله ابن الجنيد: ((حماد بن سلمة دخل الكوفة؟ قال: لا أعلمه دخل الكوفة. قلت: فمن أين لقي هؤلاء؟ قال: قدم عليهم عاصم، وحماد بن أبي سليمان، والحجاجُ بن أرطاة. قلت: فأين لقي سماك بن حرب؟ قال: عسى لقيه في بعض المواضع، ولو كان دخل الكوفة لأجادَ عنهم))."
الجواب: ليس في هذا النص اعتماد المعاصرة، لكن بعد ثبوت اللقاء ورد التساؤل أين تم ذلك؟
"قال (137) رابعًا: أبو حاتم الرازي:"
ما أسهل الاستقراء في حق أبي حاتم وما أكثر نصوصه في مراسيل ابنه وفي الجرح والتعديل، ومذهبه في غاية الوضوح والجلاء بحيث أستطيع أن أقسم بالله تعالى أنه لا يكتفي بمجرد المعاصرة.
"* قال أبو حاتم الرازي -كما في (العلل) لابنه-: ((يحتمل أن يكون أبو إدريس قد سمع عوف بن مالك الأشجعي والمغيرة بن شعبة، فإنه من قدماء تابعي الشام، وله إدراك حسن))."
الجواب: نعم يحتمل هذا لإمكان اللقاء مع ثبوت المعاصرة فأين إثبات السماع لمجرد المعاصرة.
"قال (137 - 138) * وقال -كما في (المراسيل) لابنه-: ((كنت أرى أن أبا حمزة السُّكري أدرك بكير بن الأخنس، حتى قيل لي: إن المراوزة يُدخلون بينهما: أيوبَ بنَ عائذ)).فأبو حاتم كان يحكم بالاتصال، حتى علم بقرينةٍ تشهد لعدم السماع، وهي الواسطة. وهذا فِعْلُ من كان مكتفيًا بالمعاصرة، حتى جاءت قرينة تُشكِّكُ في اللقاء."
الجواب: الإدراك لا يدل على السماع بل على المعاصرة التي تقتضي التوقف في الرواية فلما علم القرينة المذكورة ترجح لديه أنه مرسل خفي.
"قال (138) * وقال أبو حاتم: ((يُشبه أن يكون زيد بن أبي أُنيسة قد سمع من عبيد بن فيروز، لأنه من أهل بلده))."
الجواب: هل هذا فيه إثبات للسماع؟ أنا لا أفهم ذلك. نظرت هنا في إحالة الهامش فوجدته يشير إلى كتاب خالد الدريس فلما رجعت إلى ذلك الموضع وجدته قد أخذ أكثر الأمثلة المذكورة سابقا عنه لكن من غير توجيه وشرح خالد الدريس!!
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:21 م]ـ
"قال (138) خامسًا: أبو زرعة الرازي:
¥(17/358)
* سئل أبو زرعة -كما في (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم-: ((هل سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب من عائشة؟ فقال: نرجو أن يكون سمع منها)).فلو كان أبو زرعة يُقوِّي احتمالَ السماع بناءً على نصّ يدل عليه لما أجاب بهذا الجواب، ولقال: نعم قد سمع منها! "
الجواب: نعم لو كان عنده نص لقال سمع منها وإنما قال ذلك لعدمه ولو كان يكتفي بالمعاصرة لما تردد.
"قال (138 - 139) سادسًا: أبوبكر البزار:
قال البزار: ((روى الحسن عن محمد بن مسلمة، ولا أُبعد سماعَه منه)) فبيّنَ أبو حاتم الرازي سببَ تقريب البزار لسماع الحسن من محمد بن مسلمة، وقد سئل عن سماع الحسن من محمد بن مسلمة فقال: ((قد أدركه)). هذا مع أن إبراهيم الحربي قد نفى سماعه منه."
الجواب: هو تقريب وليس إثباتا له وسببه المعاصرة مع إمكان اللقاء. والحسن البصري على اصطلاح الشيخ حاتم مدلس فلا يصلح التمثيل به.
"قال (139) سابعًا: ابن خزيمة: أخرج ابنُ خزيمة في (التوحيد) حديثًا، مُصَحِّحًا له بذلك، من طريق مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام بالعنعنة، ثم قال: ((مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر، وقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بَدَنَة، فلستُ أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام))."
الجواب: لم يشترط ابن خزيمة الصحة في كتابه، قوله لست أنكره لا يعني أنه يثبته كما سبق أن بينا.
"قال (139) ثامنًا: ابن حبان: لقد صَرّح ابنُ رجب بأن ابن حبان على مذهب مسلم، فليس في إيراد الأمثلة التالية إلا التأكيد على صحّة هذه النسبة."
الجواب: أما ابن حبان فمذهبه واضح لا نقاش فيه. ثم رأيت الشيخ إبراهيم اللاحم يقول في الاتصال والانقطاع (161):" وما ذكره ابن رجب يحتمل أن يكون أخذه استقراء من صنيع ابن حبان في صحيحه، لكن لابن حبان كلام قوي جدا في اشتراط العلم بالسماع كرره في كتابه الثقات، وأحال على الصفحات (1/ 11) (6/ 2) (9/ 209) فيراجعها من شاء.
"تاسعًا: الدارقطني:"
الجواب: قال الدارقطني في العلل (6/ 204):" ولا يثبت سماع سعيد من أبي الدرداء لأنهما لم يلتقي" وقال (5/ 346):" أبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود " وانظر شرح هذه الأمثلة وأخرى معها في كتاب خالد الدريس حفظه الله (286 - 287)، وقد ورد في بحث الشيخ حاتم أمثلة كثيرة يستفاد منها أنه على طريقة البخاري من اشتراط العلم بالسماع. ومنها حكمه على رواية عروة عن أم سلمة بالإرسال مع أنه أدرك من حياة أم سلمة أكثر من ثلاثين سنة، وقوله عن عمارة بن غزية:"لا نعلم له سماعا من أنس" (ص48) ..
"قال الدارقطني في (العلل)، وسئل عن سماع ابن لهيعة من الأعرج، فقال: ((صحيح، قدم الأعرجُ مصر وابنُ لهيعة كبير))."
الجواب: السؤال وارد هنا عن سماع وارد هل هو ثابت أم لا، الجواب بأن هذا السماع ثابت ولا يستغرب لأن الأعرج قدم مصر وابن لهيعة كبير. (زيادة على ذلك المسألة مفروضة في غير مدلس وابن لهيعة مدلس)
"* ولمّا نفى ابنُ معين سماع عطاء بن السائب من أنس، تعقبه الدارقطني بقوله: ((هو كبير، أدركه))."
الجواب: تعقَّبه في النفي وبيَّن إمكان اللقي ولم يُثبِت السماع. ولما نفى الدارقطني لقاء زر بن حبيش لأنس تعقبه العلائي في جامع التحصيل (177) بقوله: هذا عجيب فإنه تابعي كبير أدرك الجاهلية " فإذا كان النص الذي نقله حاتم يدل على أن الدارقطني على مذهب مسلم، فليكن نص العلائي دالا على أنه على مذهب مسلم!!
"قال (144) الدليل الرابع عشر:
وهو مبنيٌّ على ما كنتُ قد أَفَضْتُ في بيانه، واستدلَلْتُ له كُلّ استدلال، في كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس)، من أن رواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقه تدليسٌ، وفاعل ذلك مُدلِّس. هذا ما كان عليه جميع أهل العلم، متقدّمهم ومتأخرهم، كما ستراه في كتابي المذكور. إلى أن خالفهم في ذلك كله الحافظ ابن حجر، وعامّةُ من جاء بعده!!! "
¥(17/359)
الجواب: هذا اصطلاح كثير من المتقدمين والمتأخرين لا جميعهم، سبق ابن حجر إلى اصطلاحه الشافعي ومسلم والبزار وابن البر وابن القطان والعلائي وابن رشيد والزركشي، ويدل عليه تصنيف النسائي المختصر، والذهبي في نظمه وتصرفات بعض المحدثين، مثل قول ابن أبي حاتم في المراسيل (88) قلت لأبي أبو وائل سمع من أبي الدرداء شيئا؟ قال أدركه ولا يحكي سماع شيء، أبو الدرداء كان بالشام وأبو وائل كان بالكوفة قلت كان يدلس قال لا.
كأن الشيخ عنده عقدة دعوى الاتفاق عند الأئمة المتقدمين، ومن آثار ذلك أنه ينكر تقسيم النقاد إلى متشدد ومتساهل ومعتدل، ويقول الأئمة كلهم على منهج واحد!! في الكليات والجزئيات!!
"قال (145) - فإنه إذا كانت رواية الراوي عمن عاصره تدل على اللقاء في ظاهرها، وهذا هو الأصل فيها."
الجواب: هذا محل النزاع فكيف يجعل مقدمة في دليل.
"- إذا كان هذا هو قول جميع أهل العلم، بدليل وصفهم -جميعًا- رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بأنها تدليس."
الجواب: دعوى الإجماع وهم وخيال.
"-دلَّ ذلك على أن الأصلَ عند جميع أهل العلم في رواية الراوي عمن عاصره الاتّصال. ممّا يعني أنّهم يحكمون باتّصالها دون أي شرط آخر، إلا إذا لاحت قرينةٌ تحملهم على مخالفة الأصل، أو إذا كان الراوي مُدلّسًا (أي أنّنا علمنا من حالته الخاصّة أن روايته عمن عاصره لا تدل على الاتصال)."
بالتصريح والقرائن يحكمون بالإرسال الخفي الذي يصر حاتم على تسميته تدليسا، لكن جزما هم لا يحكمون له بحكم التدليس، لذلك فإنه لا معنى للإصرار على نفي التفريق بين الصورتين. وأما جواب الدليل فلا فرق بين المقدمة والنتيجة سوى تركيب الإجماع فيها.
"قال (146) الدليل الخامس عشر: بطلانُ المذهبِ المنسوب إلى البخاري، ووضوحُ سقوطه وسقوطِ حُجّته، وسُوءُ أثره على السنة النبويّة.
وَوَجْهُ الدلالةِ في ذلك على عدم صحّةِ نسبةِ ذلك الشرط إلى البخاري وغيره من الأئمة: هو استحالةُ أن يقع أئمةُ السنة، الذين كانوا هم أركانَ علومها وأُسُسَ فنونها، والذين كان علمهم بها كالكهانة عند الجُهّال أمثالنا في ذلك الخطأ الفاحش، الذي ينمُّ عن جهل شديد وبُعْدٍ عن السنة وعلومها .... "
تلخيص الدليل أن بطلان القول -عند من أبطله- يدل على بطلان نسبته إلى البخاري، وجواب هذا أن لا تلازم فكم من قول باطل فاسد قد تبناه علماء أجلاء، ومن نظر في كتب الفقه وقف على عشرات الأمثلة، ثم أين أدلة بطلان هذا القول؟ منذ بداية الكتاب ومؤلفه يناقش نسبة القول إلى البخاري، ومنه فالقول بأن هذا قول باطل يحتاج إلى إثبات وسيحاول إقناعنا بذلك في المسألة الرابعة.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:23 م]ـ
المسألة الرابعة: بيَانُ صَوَابِ مَذْهَبِ مُسْلِمٍ وقُوّةِ حُجّتِهِ فيه
قال (148):"أمّا الدليل النقلي: فهو الإجماعُ المتضمّنُ إطباقَ أئمة الحديث على عدم اشتراط الوقوف على نصٍّ صريح على السماع بين كل متعاصِرَين. وهو إجماعٌ وافقه على نقله جَمْعٌ من الأئمة، كما تقدّم."
وخالفه فيه آخرون ونقلوا الإجماع على خلافه ومنهم ابن عبد البر والخطيب. وقال ابن رجب: «فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام، وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه ومع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح لمسلم دعوى الإجماع على خلاف قولهم، بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم»، وقال أبو حاتم كما في المراسيل (رقم 701 - 703):» لم أختلف أنا وأبو زرعة وجماعة من أصحابنا: أن الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا. وكيف سمع من أبان، وهو يقول: بلغني عن أبان؟! قيل له: فإن محمد بن يحيى النيسابوري كان يقول: قد سمع، قال: محمد بن يحيى بابه السلامة. .. الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا، لا لأنه لم يدركه، قد أدركه، وأدرك من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه، كما لا يثبت لحبيب بن أبي ثابت سماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه. غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حُجّة «. في هذا نقل للإجماع على عدم الاكتفاء بالمعاصرة، فإن قيل يحتمل أن
¥(17/360)
يكون إجماعا خاصا بسماع الزهري من أبان، قيل سماعه مختلف فيه قد خالفهم محمد بن يحيى ولا إجماع مع وجود الاختلاف.
وفيه بيان لسلف مسلم في مذهبه وهو شيخه محمد بن يحيى النيسابوري الذي كان بابه السلامة تماما كمسلم.
قال (148):" وأمّا الدليل التأصيليّ، فينبني على أصلين:
الأصل الأول: أن (عن) في عُرْف المحدّثين دالّةٌ على الاتّصال، ومن نازع في ذلك، فلم يكن للعنعنة عنده دلالةٌ على الاتّصال يلزمه أن لا يقبل العنعنة مطلقًا، سواءً ثبت السماع المطلق بين الراويين أو لم يثبت."
الجواب: الزعم بأن "عن" دالة بمجردها على الاتصال في عرف المحدثين دعوى عرية عن الدليل، ويلزم مدعيها أن يقبل العنعنة –بين المتعاصرين -مطلقا سواء كان اللقاء ممكنا أم لا، وأن لا ينظر في قرائن نفي السماع فيقبل المرسل الخفي، والشيخ حاتم كثيرا ما يستدل باحتراز العلماء عن التدليس لبيان أن مذهبهم قبول المعنعن.
فإن قال هذا لا يلزمني، لأن "عن" تدل على الاتصال بالشروط الثلاثة المذكورة، قلنا هذا نقض لأصل الدعوى، ونحن نقول هي تدل على الاتصال بالشروط الأربعة المذكورة.
"وأمّا الأدلّة على أن (عن) تدل على الاتّصال عُرْفًا، فأكثر من أن تُجْمَعَ في مختصرنا هذا، لكني أقول: لو لم تكن (عن) تدل على الاتّصال: لمَ إذن استثنى العلماءُ قِلّةً من الرواة وعددًا يسيرًا من ألوف النَّقلة (وهم من غلب عليهم التدليس) من أن تكون (عن) منهم دالّةً على الاتّصال؟ بل ولمَ عابوا على المدلسين فعلَهم هذا؟ أو ليس سبب ذلك أنهم أوهموا السماع؟ وهل يحصل الإيهام إلا باستخدام ما كان يدل على السماع غالبًا؟!! "
الجواب: قوله: أكثر من أن تجمع " مبالغة وهي لو كانت عنده مجموعة لما بخل علينا بها في المختصر الذي أودع فيه جميع ما سبق، ولو سلمنا له هذه الحجة وهي أن ما عدا ما استثناه العلماء يكون محمولا على الاتصال، لدخل في الاستثناء من ثبت عنه التدليس بحجة بينة، ومن عرف بالإرسال الخفي، وكذلك من لم يعلم لقاؤه للشيخ المروي عنه.
"ويكفي أن نقول لمن نازع في الدلالة العرفيّة لـ (عن) على الاتصال، نصْرةً للمذهب المنسوب إلى البخاري: على ماذا اعتمدت إذن في حَمْل (عن) على الاتصال بالشرط الذي ادّعيته؟ على الدلالة اللغويّة؟ أم العرفيّة؟ .... الخ "
الجواب: يلزمه ما يلزمنا لأن مسلما لم يقبل العنعنة مطلقا، ونحن لا نردها مطلقا.
"قال (149 - 150): وعليه: فإما أن يعترف الخصم بهذه الدلالة العرفيّة لـ (عن)، وحينها يلزمه أن يقول بقول مسلم، وإمّا أن ينفي دلالة (عن) على الاتصال، وحينها يلزمه عدمُ قبولِ العنعنةِ مطلقًا .... "
الجواب: إن مسلما مقر بأن العنعنة لا تدل على الاتصال لأنه لم يناقش خصمه في احتمالها للإرسال ولكن بين له أن احتمال الإرسال وارد حتى في حق من ثبت سماعه ولقيه.
قال (150 - 151):"وقد وَقَعَ ابنُ رُشيد في هذا التناقض!!
فانظر إليه وهو يستدلّ لمذهب من ردَّ العنعنة مطلقًا، فيقول: ((وحُجّتُه أن (عن) لا تقتضي اتّصالاً، لا لغةً ولا عُرفًا، (ثم بيَّنَ عدم اقتضائها الاتصال لغةً، وقال عن العُرْف:) وليس فيها دليلٌ على اتّصال الراوي بالمرويّ عنه، وما عُلم أنّهم يأتون بـ (عن) في موضع الإرسال والانقطاع يَخْرُمُ ادّعاءَ العُرْف)) " السنن الأبين (44 - 45).
" ... ثم انظر كيف اختلف موقفه كل الاختلاف، عندما جاء لتقرير صحّة المذهب الذي تبنّاه، والذي كان يعتقد أنه مذهب البخاري وعلي بن المديني حيث قال في تقريره: (( .... إلا أن علماءَ الحديث رَأَوْا أن تَتَبُّعَ طلبِ لفظٍ صريح في الاتّصال يعزُّ وجودُه، وأنه إذا ثبت اللقاء ظُنَّ معه السماع غالبًا، وأن الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم استغنوا كثيرًا بلفظ (عن) في موضع (سمعت) و (حدثنا) وغيرهما من الألفاظ الصريحة في الاتّصال اختصارًا، ولما عُرِفَ من عُرْفِهم الغالب في ذلك، وأنه لا يضعُها في محلّ الانقطاع عَمَّن عُلِمَ سماعُهُ منه لغير ذلك الحديث بقَصْد الإيهام إلا مُدَلِّسٌ يُوهم أنه سمع ما لم يسمع. .)) السنن الأبين (62).
فانظر كيف اضطُّرَّ أن يرجع فيقول: ((ولما عُرِفَ من عُرفهم الغالب في ذلك))!!! "
¥(17/361)
الجواب: التناقض واقع فقط في ذهن الشيخ حاتم وإلا فكلام ابن رشيد واضح بأن عرفهم الغالب حملها على الاتصال إذا ثبت اللقاء، وأن عرفهم الغالب أنه لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماعه.
قال (151 - 153):"فإن قيل: ألا يخرم هذا العُرْفَ روايةُ الراوي عَمّن عاصره ولم يلقه؟ فالجواب هو الأصل الثاني.
والأصل الثاني هو: أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بالصيغة الموهمة تدليسٌ، وفاعلُ ذلك مكثرًا من فعله مدلِّسٌ.
.... فما دامت (رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه): تدليسًا، وما دامَ أن مذهب مسلم قد تضمَّن صراحةً اشتراطَ أن لا يكون الراوي المعنعِنُ مدلِّسًا، فلا يصحُّ إيراد احتمال أن يكون هذا الراوي غير المدلِّس عندما عنعن عمّن عاصره قد روى عنه مع عدم اللقاء، لأن روايته كذلك تدليسٌ، والأصلُ فيه عدمُ فعل ذلك، لكونه ليس مدلِّسًا."
الجواب: المعترض المفترض اعترض على عرف الرواية ولم يسأل عن مذهب مسلم، والذي ظهر لي كما سبق في مناقشة المسألة الأولى أن مسلما استعمل التدليس في المعنى الخاص الذي يخرج منه الرواية عمن عاصره ولم يلقه.
قال (153):"فمشكلة بعض العلماء الذين نصروا المذهب المنسوب إلى البخاري، كالحافظ ابن حجر ومن تبعه، أنهم أخرجوا رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه من مُسَمَّى التدليس."
الجواب: ليست المشكلة في التفريق بين التدليس والإرسال الخفي من عدمه، لكن المشكلة عندما يكون محل النزاع غير محرر في ذهن الباحث.
قال (153):"فانظر إلى الحافظ ماذا يقول في (النزهة) عن الإمام مسلم: ((وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مَرّة، لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جَرَيَانه أن يكون مدلّسًا، والمسألةُ مفروضةٌ في غير المدلِّس)). فنقول للحافظ: إنما لا يلزم إلزامُ مسلم على تفريقك أنت بين الإرسال الخفي والتدليس ... "
الجواب: سواء فرقنا أم لم نفرق فجواب الحافظ صحيح، معنى جواب الحافظ أننا نكتفي بالتصريح مرة واحدة ولا نتهمه بعد ذلك في كل حديث، لأننا إذا اتهمناه صيرناه في حكم المدلس والمسألة مفروضة في غير المدلس، وهذه الصورة التي ذكر ابن حجر اتفق العلماء مسلم والبخاري وابن حجر على أنها تدليس (إما أنها التدليس كله على رأي أو جزء منه على رأي آخر) فلا أثر للتفريق هنا، لذلك كان جواب ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم (128) بعينه جواب ابن حجر مع أن ابن الصلاح على الاصطلاح الذي اختاره الشيخ حاتم في التدليس وادعى الإجماع عليه.
قال (153 - 154):"إذ للإمام مسلم أن يردَّ على الحافظ قولَه بقوله: كما أنه لا يجري في رواية من يثبت له اللقاء احتمالُ أن لا يكون سمع منه، لأنه غير مدلِّس. فكذلك لا يجري في رواية الراوي عمن عاصره احتمالُ أن لا يكون سمع منه، لأنه غير مدلِّس أيضًا، لشُمول اسم التدليس (رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه) و (رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه). فباشتراط انتفاء التدليس، انتفى الاحتمالان كلاهما.="
وتمام الكلام =وبطل إلزام مسلم لخصمه بأن يرد كل عنعنة والحمد لله رب العالمين!!
قال (154):"بل لقد أبلغ مسلم في الحُجّة وأَعْذَرَ في البيان عندما ضربَ لخصمه مثالاً من رواية هشام بن عروة عن أبيه، وهشام بن عروة مشهور السماع من أبيه، بل هو أشهر من روى عن أبيه. فذكر مسلمٌ حديثًا من رواية هشام بن عروة عن أبيه، دلّسه هشامٌ، ..... الخ"
الجواب: لا أدري هل رجع الشيخ حاتم إلى مقدمة الصحيح عندما نقل هذه الحجة أم لا، لأن مسلما أورد هذا الحديث وغيره (وليس مثالا واحدا) ضمن إلزامه للخصم أن يفتش عن السماع في طبقات السند في كل الأحاديث، كما هو واضح في كلامه (1/ 30 - 32) أما قول الشيخ حاتم (155):"وَوَجْهُ ردّ مسلم على خصمه بهذا المثال: هو أن خَصْم مسلم رأى أن شرط انتفاءِ كون الراوي مدلّسًا شرطٌ لا يكفي للقول بالاتّصال، [لأن راوية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليس]، وقد وَجَدَ خَصْمُ مسلم أن هذا النوع من الرواية قد وقع من جماعةٍ من الرواة، [ولم تُردَّ عنعنةُ بعضهم بالتدليس]، فيبقى في رواية هؤلاء احتمال أن يكون الراوي قد روى عمن عاصره ولم يلقه." فلا أدري من أين استقاه.
لأن الذي في صحيح مسلم أن الخصم اشترط اللقاء لأنه وجد الرواة يروي أحدهم عن الآخر ولم يعاينه ولا سمع منه شيئا قط فاحتاج إلى البحث عن السماع ولو مرة واحدة. فألزمه بقوله:" فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك أن لا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره" ثم ذكر أمثلة منها المثال المشار إليه لبيان وجود احتمال الإرسال في عنعنة الشيخ عمن لقيه وسمع منه. فلا حجة ولا إعذار ولا علاقة لكلام مسلم ولا خصمه بالتدليس. وليس في كلام مسلم رمي هشام بالتدليس كما أوهمه الشيخ حاتم. وإنما رماه به المتأخرون. وكلامه المتعلق بهذه القضية كله خارج الموضوع (لأن الخصم لم يستدل ومسلم لم يجب).
¥(17/362)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:26 م]ـ
المسألة الخامسة: أثر تحرير شرط الحديث المعنعن على السنة النبوية
قال (158):"فمن آثار تحريرنا السابق في شرط الحديث المعنعن:
أولاً: بيان حكم الحديث المعنعن الذي مَلأَ خزائن السنّة وغطَّى صحائفَ الرواية. فإن من نسب إلى البخاري شرطَ العلمِ باللقاء من أهل العلم المتأخّرين، رجّحوا (في الغالب) مذهب البخاري على مذهب مسلم. وبناءً على ذلك يلزمهم أن يبحثوا في رواية كل متعاصرَين، فإن ثبت السماع مَرّة قُبل حديثه عنه، وإلا رُدّ حديثه."
الجواب: ويلزم من رجح مذهب مسلم أن يرد أقوال أهل العلم في إعلال الروايات بعدم العلم بالسماع، وأن يكتفي بالمعاصرة، وأن يصنفوا مهذبا لكتب المراسيل، فيحذفوا منه الأقوال المبنية على اشتراط العلم بالسماع أو اللقاء، ولا ينفعه أن يقول لعلهم توقفوا (أو لم يثبتوا السماع) بناء على القرائن، لأن العلم لا يثبت بلعل وعسى، ولأن ما ثبتت فيه القرائن جزموا بانقطاعه ولم يترددوا فيه.
"قال: أمّا بعد ردِّنا لتلك النّسبة، وبعد بيان أن كل أهل العلم (قبل القاضي عياض) على مذهب واحد، هو مذهب مسلم. فلن أتوقّف عن قبول حديث المتعاصرين حتى يثبت السماع، بل سأحكم بالاتّصال بالشروط التي وضعها مسلم فأيُّ أثرٍ أعظم من أثرٍ يُحَكَّم في جُلّ السنة وغالب الروايات؟!! "
الجواب بطرح هذا السؤال: ما هو رأي الشيخ في حديث ميمون بن أبي شبيب عن معاذ مرفوعا:" اتق الله حيثما كنت "؟ وكلام أهل النقد في روايته لا يخفى على الشيخ حاتم.
قال (159 - 160):"فانظر مثلاً إلى إمامٍ كالعلائي، كيف قاده اعتقادُ صحّة نسبة شرط العلم إلى البخاري، واستحضارُ جلالةِ البخاري وأنه لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء إلى أن لا يقسم بالسويّة، ولا يعدل في المسألة العلميّة!! فإذا جاء حديثٌ في صحيح مسلم نُفي أو شُكِّكَ في سماع راويه ممن روى عنه، قال: ((هذا على قاعدة مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة)). وإذا جاء حديثٌ مثله في صحيح البخاري أجاب: بأن مجرّد إخراج البخاري يُثبت الاتصال، لما عُلِم من شرطه في ذلك."
الجواب: لا ندري ما هو التصرف الصحيح العادل على مذهب الشيخ؟ هل هو الرد مطلقا أم القبول مطلقا؟
قال (161):"ولن أُطيل في بيان الظلم الذي نال صحيح مسلم، ولن أُفَصِّل وُجُوهَ هذا الظلم، فيكفيك منها الوجه المؤلم التالي ذكره: فبعد أن رجّح ابنُ رجب الشرط المنسوب إلى البخاري، قال: ((فإن قال قائل: هذا يلزمُ منه طَرْحُ أكثر الأحاديث وتركُ الاحتجاج بها؟! قيل: من هاهُنا عَظُمَ ذلك على مسلم (رحمه الله). والصواب: أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يُحكم باتّصاله، ويُحتجُّ به مع إمكان اللُّقِيّ، كما يُحتجّ بمرسل أكابر التابعين، كما نصَّ عليه الإمامُ أحمد، وقد سبق ذكر ذلك في المرسل)). فاللهمّ أسألك عفوَك!! خرجنا بأن صحيح مسلم (ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى) حكمُه حكم المراسيل!!! "
الجواب: انتبه إلى أن ما ذكره ابن رجب (على مذهبه) لازم لصحيح البخاري أيضا، وأفهم أن ذلك مختص بما لم يرد فيه السماع من الأسانيد، فدع التهويل وأجب الجواب العلمي المعزز بالدليل! نذكر الشيخ بزعمه أن البخاري يحتج بالوجادة وما يلزم منه، لينقل هو بنفسه الكلام المذكور أعلاه في رده على نفسه.
نقض جواب الشبهة الأولى:
قال (162):"الشُّبْهَةُ الأُولى: أن العلماء الذين نسبوا شَرْطَ العلم بالسماع إلى البخاري إنما نسبوه إليه بناءً على استقراء تصرُّفاته في (الصحيح) وخارجه، فكيف تخالفُهم بغير استقراء؟! "
هذا سؤال وجيه لأن ما ثبت بالاستقراء لا يجوز نقضه بأمثلة منتخبة مدخولة. والاستقراء المقبول بأن يستخرج لنا من صحيح البخاري أحاديث كثيرة خرجها في الأصول معتمدا على المعاصرة مع إمكان اللقي، ونعلم اعتماده على المعاصرة بأن ينفي هو ثبوت السماع.
وبأن يتتبع الأحاديث التي نفى البخاري فيها العلم بالسماع ويربطها بالقرائن، لأنه يزعم أن كل توقف في السماع سببه القرائن. هذا لبيان مذهب البخاري وحده.
ثم يفعل هذا مع أشهر العلماء الذين لهم كلام كثير في الجرح والتعديل كابن معين وأحمد وابن المديني وأبي زرعة ... وذلك لتتم دعوى الإجماع لأن دعوى الإجماع لا تتم ببيان أن البخاري كان على مذهب مسلم
¥(17/363)
ثم عليه أن يعلل ويوجه الحجج التي اعتمد العلماء في تخريج أقوال الأئمة كالإمام أحمد وغيره كما حاول في كتابه توجيه عبارة:"لا أعلم له سماعا".
قال (162):" أعود فأقول: ما دليلُك أنهم قاموا باستقراءٍ أَوْصَلَهُم إلى تلك النتيجة؟ اللهمّ إلا إن كان دليلك: أنهم لا يقولون قولاً إلا بناءً على استقراء!!! "
الجواب: حسن الظن بأهل العلم يفرض علينا أن نزعم أنهم لا يقولون قولا إلا بعلم، والعلم في هذا الباب يثبت بالنص والاستقراء. ومن العلماء الذين لهم استقراء لا نقاش فيه ابن حجر الذي قال في هدي الساري (14): «والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة، وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه، وأكثر منه حتى إنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئًا معنعنا، وسترى ذلك واضحًا في أماكنه ـ إن شاء الله تعالى ـ». عند الشيخ مخالفة مسلم طعن في علمه وورعه، ومخالفته هو لأهل الحديث على مدى قرون ليست طعنا فيهم.
ونسأل الشيخ كيف خرج ابن رجب مذهب الإمام أحمد بالاستقراء أم بالظن والتخمين؟ وممن يعتمد على استقرائه في خصوص البخاري الشيخ خالد الدريس، الذي قال في مقدمة دراسته (ص19):" سأقوم إن شاء الله باستقراء وتتبع لنصوص البخاري التطبيقية المتعلقة بالمسألة ". ولقد أفاد جدا في حشد الأمثلة والنصوص، حتى أن الشيخ حاتم لا ينكر استفادته منه.
وكم أعجبني تورع الشيخ اللاحم عن الجزم بما ظهر له من مذهب ابن حبان لأنه وجده معارضا بقول الحافظ ابن رجب فقال (161):" وما ذكره ابن رجب يحتمل أن يكون أخذه استقراء من صنيع ابن حبان في صحيحه، لكن لابن حبان كلام قوي جدا في اشتراط العلم بالسماع كرره في كتابه الثقات".
قال (163):" ثانيًا: بيّنّا آنفًا -في هذا البحث- أن (صحيح البخاري) لا ينفع أن يكون دليلاً على اشتراطه العلم بالسماع، فلا حاجةَ لإعادة ما ذكرناه. وبيّنّا أيضًا أن أقوال البخاري خارج صحيحه بنفي العلم بالسماع لا تدلّ -ولا من وجه- على اشتراط العلم به.
فأيُّ استقراءٍ -بعد هذا- قام به العلماء فأوصلهم إلى تلك النتيجة؟! "
الجواب: هذه القاعدة لا يسلم بها عاقل فضلا عن عالم ولا أظن أنها خطرت ببال العلماء المتقدمين، الشيخ حاتم يرفض الرجوع إلى كلام البخاري لتحقيق مذهبه، ويرجع إلى كلام غيره لتحقيق مذهبه، إلى كلام من نقل الإجماع كالحاكم كيف نقل الحاكم الإجماع كيف يستطيع أن يزعم أن البخاري وأحمد وابن المديني وابن معين كانوا يكتفون بالمعاصرة، إذا كنت تحجر عليه أن يرجع إلى كلامهم.
قال (163):"ثالثًا: صورة الاستقراء التي يظن صاحبُ هذه الشبهة أن العلماء قد قاموا بها، والتي يطالبني بالقيام بها حتّى يصحّ لي الردّ عليهم (في رَأْيِه) هي الصورة التالية:
أن آتي إلى كل إسنادٍ في صحيح البخاري، وإلى كل راويين في كل إسنادٍ فيه، روى أحدهما عن الآخر بالعنعنة، لأبحثَ حينها في جميع روايات ذلك الراوي عمّن روى عنه، لا في صحيح البخاري وحده، ولا في الكتب الستة، ولا الستين. ."
الجواب: أما الاستقراء الذي وصفه فهو الاستقراء التام الذي لا يكاد يقع ولا يشترطه إلا المناطقة و المتأثرون بمنهجهم وابن حزم وأمثاله من الظاهرية الذي لا يقبلون إلا الاستدلال بالقطعيات. أما جماهير العلماء فيحتجون بالاستقراء ويرون إمكانه ولا يشترطون فيه أن يكون تاما ويزعمون أنه ظني قابل للتعديل وللتخطئة، لكن لا يعدل ولا يخطأ إلا باستقراء مقابل، وإذا أطلق الاستقراء في لسان علماء الشريعة فهذا هو المعنى المقصود، ومنه يعلم فساد قول الشيخ حاتم (164):"أمّا الاستقراء الذي يُطالبني به صاحبُ هذه الشبهة، فهو نفس الاستقراء السابق ... الخ.
لكني أعود فأختم الردّ على هذه الشبهة بأن أقول: مَنْ قال إنّ الحجّة في الاستقراء وحده، ولا حجّة في غير الاستقراء؟! حتى تُلزمني به!! "
الجواب: إذا لم تكن الحجة في الاستقراء فأين الحجة إذن؟ حتى نلتزمها في البحث، إن الاستقراء منهج إسلامي في الكشف عن الحقائق معتمد في علم الفقه والأصول واللغة والحديث، فلماذا لا يكون حجة في مسألة الإسناد المعنعن.
"قال (164 - 165) أين ذهب الإجماع الذي توارد على نقله جمعٌ من أهل العلم؟!
أين ذهبت أقوال البخاري وتصرّفاته الدالة على نقض تلك الدعوى؟!
أين ذهبت أقوال وتصرّفات بقيّة العلماء الدالة على نَقْضِها أيضًا؟! "
الجواب: هذا الكلام يجعلني أقول عن الشيخ حاتم لم يتصور جيدا معنى الاستقراء، فنقل مذهب إمام واحد لا يكون إلا باستقراء فكيف بنقل الإجماع، وتتبع أقوال البخاري وتصرفاته هو الاستقراء الذي يطالبك به خصمك لا شيء غير هذا.
الخلاصة أن أكثر ما جاء في هذا الكتاب فيه أغلاط ومغالطات، وما كثر فيه الغلط وغلب عليه وجب اطراحه، ولقد اجتهدت حسب ما سنح به الوقت تجلية ذلك وشرحه لئلا يغتر بتهويل الشيخ حاتم وجلبته، وجاهدت نفسي قدر المستطاع وألزمتها أن لا تسلك مسلكه في المناقشة والرد، حتى ننقص من الكلام فيما لا ينفع ونحافظ على سلامة القلوب، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.
كان الفراغ منه مساء الخميس 12 جمادى الآخرة 1428هـ الموافق لـ28جوان 2007م
أبو عبد الله محمد حاج عيسى الجزائري
¥(17/364)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 06 - 07, 05:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ أحسنتم وأجدتم وأفدتم وأقمتم الحجة.
حفظكم المولى
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 07:24 م]ـ
بورك فيكم على تجليتكم هذا الأمر وأحسن الله إليكم.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 07 - 07, 05:09 م]ـ
بارك الله فيك
أولا: المسألة كبيرة ودقيقة جدا وعلمية بحت فلا فلا تشنيع فيها على المخالف إذا كان ما توصل إليه عن اجتهاد
خاصة مع ما عرف عنه الشيخ حاتم من الجلد في البحث وطول النفس في تحقيق المسائل
وثانيا: الشيخ ليس بملزم بتقليد أحد من العلماء فهو أهل للاجتهاد في هذا الفن المتخصص فيه
وخاصة في مثل هذا النوع من المسائل
وثالثا: قد اشترط ابن خزيمة الصحة في كتابه التوحيد:
ففي عنوان الكتاب:
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ... نقل الأخبار الثابتة الصحيحة.
وقال: لست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة.
وكرر هذا المعنى في مواضع عدة: ص5و21و59و106و125و138
ط هراس.
المقتبس منقول عن بعض الإخوة
فمرادي الأكبر أنه لا يشنع على الشيخ فيما ذهب إليه لما تقدم والله أعلم
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[02 - 07 - 07, 01:15 ص]ـ
بارك الله فيك رد علمي موفق
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 08:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للفائدة
فهذا رابط لمناقشة الشيخ شاغف الباكستاني لكتاب" إجماع المحدثين"
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86712&highlight=%C3%D5%C7%C8
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 07 - 07, 03:19 ص]ـ
أجدتم وأفدتم
فجزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 01:56 م]ـ
مناقشة قيمة
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بكم.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 07:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
فيما يلي العزو إلى مواضيع بعض الأعضاء في الملتقى بها روابط تحميل الكتب والدراسات ذات العلاقة بهذا الموضوع
"الاتصال والانقطاع" للشيخ إبراهيم اللاحم
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=12&book=827
" الانتفاع بمناقشة كتاب الاتصال والانقطاع" للشريف حاتم العوني
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=34301&highlight=%22%C7%E1%C7%E4%CA%DD%C7%DA
موقف الإمامين البخاري ومُسلم من اشتراط اللّقيّا والسّمَاع في السّند المعنعن بَين المتعَاصِرين
لخَالِد مَنصُور عَبد الله الدريس
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=18440&highlight=%22%C7%E1%CF%D1%ED%D3%22
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 06:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي إيراد على هذا البحث أخشى أن ينقضه من أساسه، وهو أن البحث قد بني أصلا على أن محل الخلاف هو: سماع راو من راو ليس هناك قرينة أو دليل يثبته أو ينفيه.
فاللإيراد هو: المعاصرة أصلا هي قرينة كبيرة على السماع، وكذا براءة الراوي من التدليس (والإرسال الخفي) هي قرينة كبيرة أيضا.
آمل من الأخ الباحث أو ممن يقف على هذا الإيراد أن يتفاعل معه من باب إثارة المسائل العلمية.
ـ[ابن أبيه]ــــــــ[06 - 07 - 07, 08:28 ص]ـ
سلام عليكم ....
نصيحة عارضة ...
ليس من اللائق اللمز المتواصل كلما سنحت فرصة في ثنايا المقالة. وليس من اللائق- ولا من الغائب عن القارئ الحصيف- تلبيس كلام الشيخ الشريف مالايحتمله فإن هذا مسلك جاهلي لا منهج علمي في الردود، فدونك الفكرة و حياضها، ودعك من تأليب قلوب طلبة العلم ضد الشيخ الشريف خاصة في مقدمتك البائسة. وإنه لمن المفارقات أن تنتقد شيئا وتقع في نحوه و حوله في نفس السياق!!!
ولم يكن لي أن أخاطبك بهذا الأسلوب لولا إغراءك به حينما خاطبت الشيخ الشريف بما ليس أهله،،،
ـ[ابوهادي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 07:42 ص]ـ
أجدتم وأفدتم يا محمد حاج عيسى
فجزاكم الله خيرا ونفع بكم وبالشيخ حاتم
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 03:22 م]ـ
أكرر طلبي على الأخ محمد حاج عيسى بأن يجيب على إيرادي على بحثه؛ حيث إنني أرى أن هذا الإيراد سينقض بحثه من أساسه، وأنه سيلجئه إلى أحد أمرين:
الأول: أن ينكر أنهما (أي المعاصرة وبراءة الراوي من التدليس) قرينتان على السماع.
والثاني: أن يقر بكونهما قرينتين، وعليه فسينتقض بحثه، لأنه أسس البحث على أن موضع النزاع هو المسألة الخالية من قرائن إثبات السماع أو نفيه، وسوف يتحول عن قوله إلى أحد قولين:
الأول: أن أئمة الحديث مجمعون على أن الأصل في (عن) من الراوي المعاصر البريء من التدليس أنها محمولة على السماع حتى يثبت العكس من خلال أدلة أو قرائن أخرى، وهذا هو قول الشيخ حاتم الشريف في كتابه إجماع المحدثين.
والثاني: أن البخاري ومسلم مختلفان في هذه المسألة، حيث يرى البخاري أنه لا يُحمل منه على الاتصال "إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدا" [السنن الأبين ص52]، وأن مسلم يكتفي في ذلك بالمعاصرة مع إمكان اللقاء والبراءة من التدليس (والإرسال الخفي). وهذا هو قول العلماء السابقين الذين فرقوا بين رأي البخاري ومسلم.
أما القول الذي ذهب إليه الأخ محمد حاج عيسى فهو قول جديد في المسألة، وفي نظري أنه متناقض، وأنا أطلب منه أن يتعامل مع هذا الإيراد بموضوعية فيثبته أو يجيب عليه، وكذا أطلب من بقية الاخوة طلبة العلم في هذا الملتقى المبارك أن يتفاعلوا مع هذه المسألة، فالحوار العلمي من مدارسة العلم، ومدارسة العلم حياته.
¥(17/365)
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[09 - 07 - 07, 01:54 ص]ـ
و أنا مع الأخوة الذين دافعوا عن الشيخ الشريف حاتم حفظه الله
يا شيخ محمد حاج واضح إن ردك على الشيخ الشريف حاتم فيه تحامل بل فيه أمور قد خالفك فيها كثيرون من أهل الحديث مع اثباتهم لشرط البخاري المزعوم و هما على سبيل المثال:
1 - خالد الدريس في كتابه موقف الإمامين البخاري ومُسلم حيث اثبت أن الامام مسلم يوافق الامام البخاري في رجال ثقات عاصروا من رووا عنهم و لكن لم يثبت السماع فوافقه و لو كان لا يأخذ بالقرائن لما وافقه!!!! و ذكر أدلة كثيرة على بحث الامام مسلم عن القرائن.
2 - شرح الاتيوبي أو الاثيوبي لمقدمة الامام مسلم و ايضا ذكر أن الامام مسلم يبحث عن القرائن و لا يكتفي بالمعاصرة.
و إن أردت البحث أكثر فعليك بالكتابين لتطلع على ادلة الشيخين على بحث الامام مسلم للقرائن و عدم اكتفائه بالمعاصرة.
العلامة الالباني عندما سأل عن رد الامام مسلم في مقدمته على من يشترط ثبوت اللقاء ومهاجمته قال أنه لم يبحث عمن يقصده الامام مسلم و لكنه يستبعد كل البعد أنه يقصد الامام البخاري و علي ابن المديني لأن أولاءك العلماء كانوا يوقرون شيوخهم بل مقولة الامام مسلم للامام البخاري تنفي أن يكون عنى بذلك الهجوم الامام البخاري و قد كان يتكلم انها اجماع و يستبعد عن الامام مسلم ان يرمي بالكلام على عواهنه ....
و لو لم يكن من فوائد كتاب الشريف حاتم إلا اثبات قوة الصحيحين و نفي المأخذ الذي يحاول البعض الصاقه بالامام مسلم بل بسبب ذلك المأخذ المنسوب إليه أخذ كثير ممن لايعلم في علم الحديث إلا تعريف الحديث الصحيح و كلمتان أو ثلاث بتضعيف كثير من الأحاديث في صحيح الامام مسلم و تلك مصيبة، لكفاه شرفا و رفعة لدفاعه عن الصحيحين فجزاه الله خيرا
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[10 - 07 - 07, 11:07 ص]ـ
مفاجأة ...
لقد حصلت على كتاب ينشر لأول مرة و جزء في علوم الحديث في مسألة الاتصال و الانقطاع
للإمام أبي عمرو عثمان الداني المقرئ بتحقيق و تعليق و شرح الشيخ مشهور بن حسن
و قد ذكر الإمام في ثنايا الكتاب الإجماع الذي قال به الامام مسلم عن مسألة العنعنة ...
و هذا إمام ثاني ذكر الإجماع ...
و أقول يكفي ذكر الامام مسلم للإجماع و لو كان مخطئ لرد عليه إمام من أئمة زمانه ذكره للإجماع في هذه المسألة!!
جزاك الله خيرا يا أخ عبد القوي
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[11 - 07 - 07, 03:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
((نقضُ نقضِ إجماع المحدّثين))
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى أثره، واتّبع حدّه.
وبعد:
فهذا تعقيب متواضع على ردّ شيخنا محمد حاج عيسى على شيخنا الشريف حاتم العوني حفظ الله الجميع ونفع بعلومهم الإسلام والمسلمين، على ما ضمّنه كتاب «إجماع المحدثين»، كتبته على عجالة وأنا في حالة سفر، والذي جعلني أستعجل في إخراجه هو خشية أن تخمد حرارة البحث، أرجو أن يتسع له صدره وجعلته على شقين:
الأوّل: ما نقمه شيخنا محمد حاج عيسى على شيخنا الشريف حاتم من شدة اللهجة في الأسلوب والطرح، وعدم الرفق بالمخالف.
الثاني: ظهور ما ذهب إليه شيخنا حاتم الشريف في اختياره أنّه ليس ثمت فرق بين البخاري ومسلم رحمهما الله في الإسناد المعنعن، بل لا خلاف بين أهل العلم بالحديث المتقدمين في عدم اشتراط العلم بالسماع فيه قاطبة إذا أمكن اللقاء.
فأقول والله أسأل التوفيق والسداد في القول والقصد:
* أمّا ما نقمه الشيخ أبو عبد الله محمد حاج عيسى من الشدة في الأسلوب على شيخنا الشريف حاتم العوني، فإنّي أذكره بالعبارة التي ذكرها لي بعض كبار العلماء ممن لهم عناية بعلم الحديث، عندما عرضت عليه كتاب شيخنا أبي عبد الله «إمتاع الأسماع بشرح ما نظم البيقوني من الأنواع» الذي ألفه سنة 1414هـ ـ وحتى لا أهمل حق الشيخ فأقول: إنّ الشيخ محمدا ممن سلك منهج الشيخ حاتم حفظه الله في التحرير لمسائل علم الحديث في استقراء المصطلح عند أهل الحديث المتقدمين من قديم ـ وذكرت لذلك الشيخ أنّ فيه تحقيقا لبعض مسائل علم الحديث، فقال لي: علم الحديث طاب واحترق، فكان من الشيخ أبي عبد الله أن قال في مقدمة الكتاب بعد ذلك: وضربت بعرض الحائط قول القائل: علم الحديث طاب واحترق، وأنا إذ
¥(17/366)
أذكر هذه المقالة للشيخ لا أقصد بذلك إحراج الشيخ، أو أن أقول له كيف تنه عن شيء وتأتي مثله، بل أقول له: القول ما قلت، والصواب ما ذكرت، وما ذاك إلاّ لأنّ الأسلوب المناسب في هذا الموضع هو ما ذكر الشيخ محمد، لأن في عبارة ذلك الشيخ عفا الله عنه شيئا من الازدراء لجهود الآخرين، ودعوى لغلق أبواب الاجتهاد في هذا العلم الشريف، وهذا منهج شيخنا حاتم الشريف من حيث الأسلوب، والذي أستطيع أن أصنّفه حسب نظري القاصر الخاص على ضربين:
*الضرب الأول: الأسلوب الذي يسوده اللين والهدوء، وغالب ما يستعمل شيخنا هذا الأسلوب فيما توصّل إليه من نتائج كبرى اعتمد فيها على استدلالات دقيقة تحتاج إلى إمعان نظر وتفكّر، ولنضرب لذلك مثالا بمسألة الحدّ الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين.
*الضرب الثاني: الأسلوب الذي فيه نوع من الشدة، وشيء من القسوة على المخالف، وهذا غالبا ما يكون فيما توصّل إليه شيخنا من نتائج كبرى اعتمد فيها على دلائل واضحة وبراهين قاطعة، لا ينكرها إلاّ مكابر، ولنضرب لذلك مثالا بقضيّة عامّة ينضوي تحتها مسائل من علم الحديث بالعشرات، وهي مسألة محاكمة المصطلحات التي أطلقها المتقدمون إلى ما استقرّت عليه تعريفات المتأخرين، وما يترتب على ذلك من مفاسد كبرى، كالتفريق بين الإرسال الخفي والتدليس على سبيل المثال، مع أنّ السلف رحمهم الله أطلقوا مصطلح التدليس على كُلٍّ، فأطلقوا على رواية الرّاوي عمن عاصره ولم يسمع منه لفظ التدليس، فقالوا: فلان كان يدلّس، روى عن فلان ولم يسمع منه (وانظر على سبيل المثال ترجمة الحجاج بن أرطأة من تهذيب الكمال)، وأطلقوه على رواية الرّاوي عمن سمع منه مالم يسمع منه، فيأتي أحدهم بل كثير منهم إلى من تدليسه من قبيل الإرسال الخفي لمجرّد أنّ الحافظ ابن حجر رحمه الله وصفه في «التقريب» بالتدليس، فيحكم على كل حديث عنعن فيه الرّاوي بالضعف، لأنّه مدلِّس ولم يصرّح بالسماع، مع أنّ الراوي سمع من شيخه، و وصفه بالتدليس ليس من باب أنّه روى عمن سمع منه ما لم يسمع منه، بل من باب رواية الرّاوي عمن عاصره و لم يسمع منه، وليس عن ذلك الشيخ بل عن غيره، لأنّ نفس الشيخ قد ثبت سماعه منه، أو لم يرد ما يدلّ على انتفاء السماع وهو الغالب، وهلّم جرّا في كلّ أحاديث ذلك الرّاوي فتقع الطامة الكبرى وتضعف أحاديث قد يكون الصواب فيها أنّها في درجة القبول، فتتعيّن شدّة الخطاب والحالة هذه ...
وإنّ ما ابتليت به الأمة في هذا العصر في دعاتها وطلبة العلم فيها ـ خاصة ـ من غلبة حظوظ النفس على طلب الحق ـ إلاّ ما رحم ربّك ـ هو السبب الأوّل و الأخير الذي فرض على الشيخ أن يكون في الأسلوب شيء من الشدّة والقسوة، بل أقول: هو المتعيّن في حق الشيخ، إذ لولا هذا الأسلوب بعد إرادة الله عزّ و جلّ، بمعنى لو استعاض بهذا الأسلوب، الأسلوب الهادئ الذي يسوده اللين والرفق، لكان كثير من الآراء التي أحياها الشيخ، ولم يسبقه إلى ذلك أحد (رغم أنف كل جاحد)، وهي الحق عند أهل الإنصاف ـ وسامحوني على هذه العبارة ـ في مزبلة التاريخ، وخير دليل على ذلك، تلكم الأقوال لبعض الأمة المتقدّمين التي نصرها الشيخ وأحياها بعد أن ماتت أمداً طويلاً، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ولم يأت الشيخ ببدع من القول أو بشيء خارق للعادة بل هو التوفيق فحسب.
*أمّا ظهور ما ذهب إليه شيخنا الشريف حاتم في كتابه «إجماع المحدّثين» من أنّ المحدّثين قاطبة على عدم اشتراط العلم بالسماع، هو الحق المتعيّن، وهو ما يتعلّق بمسألتنا هذه، فأقول:
إنّ ما ذكره الشيخ محمد عن الكتاب من أنّ أكثره أغلاط ومغالطات، لي معه وقفة:
*أمّا الأغلاط: فهذا ممّا لا يَسْلَم منه أحد، فلا أحد نزّه الشيخ عنها، ولم يدّع الشيخ ذلك لنفسه، بل في صريح كلام الشيخ ما يدلّ على ذلك بشهادة الشيخ محمّد، والكمال في النقص كما لا يخفى، ولهذا فضّل صالح البشر على الملائكة (على قول)، وأما العصمة التي لا اختيار للمخلوق فيها فليست من قبيل الكمال في هذا الباب.
¥(17/367)
*وأمّا المغالطات: فعبارة الشيخ محمد هذه من الهُراء الذي لطّخ به نقضه هذا، ممّا لا يوافقه عليه أهل الإنصاف والعقول السليمة ممن تذوّق هذا الفنّ، لما لا يخفى أن المغالطة هي إخفاء الحق عن الخصم بعد ما تبيّن للمخالف الحق، وهي غالبا ما تكون من منتحلي البدع، ومتعصبة المذاهب، ثم فيها تقليل من شأن القرّاء الذي وقفوا على الكتاب وكأنّ الفهم السديد انحصر عنده، و لا أدري ما الدافع لمثل هذا التعبير، أهو حب الخلاف الذي ابتلي به كثير من أهل هذا العصر؟! أم هو التطاول على الكبار ليرتفع بعد ذلك من هو دونهم؟! و لا إخال الشيخ محمّدا منهم، أم شدة الأسلوب وغيرة الشيخ على الأئمة الذين لم يسعفهم التوفيق في هذه المسألة، وهذا هو الظاهر المظنون بأمثاله، وأظنّ أنّ انقطاع الشيخ محمّد عن المشاركة في مجال التجديد في هذا الفن جعله يرجع القهقرى، ليعود غير مستسيغ لمثل هذا الطرح الذي كان في يوم من الأيام أحد أنصاره.
وأمّا مناقشتي لما ذكره الشيخ في نقضه، فأقول:
أوّلاً:
*إنّ ما ذكره شيخنا حفظه الله في إجماع المحدثين من أدلة على ذلك، والتي تربوا على الأربعة عشر دليلا ـ وبعضها أقوى من بعض ـ وقبل ذلك في شرحه على مقدمة ابن الصلاح، تكفي لطالب الإنصاف، بل من أقوى الأدلة على ذلك، ما كان سببا في الرأي الذي اختاره الشيخ، والدّافع إلى تلكم الدراسة، وهو سبب القول بذلك الخلاف المدّعى، وهو الإشكال الذي يطرح نفسه، وهو خير مثال يبيّن مدى الفرق بين قراءة الشيخ للنصوص المتقدّمين من قراءة غيره، وهو: هل يمكن أن يكون الإمام مسلم رحمه الله قد قصد بعبارته التي ذكرها في مقدمة صحيحه ـ والتي تصرخ بأنّ حامل هذا الرأي (اشتراط العلم بالسماع فيما رواه الثقة غير المدلّس) ليس من أهل العلم بالحديث، ولولا خشية أن يفتتن بقوله من لا علم له من الناس، لما اشتغل بالردّ عليه، لأنّ في الردّ عليه رفعة لشأنه ـ أن يكون قصد بذلك شيخه البخاري، أو حتى شيخَ شيخه عليَّ بن المديني رحم الله الجميع؟؟؟!!!!.
*إنّ من كان له أدنى إلمام بمسائل علم الحديث عَلِمَ عِلْمَ اليقين أنّه يستحيل أن يكون الإمام مسلم قصد بذلك شيخه البخاري رحمه الله الذي يعد أوّل شيوخه الذي تخرّج على يديه، والذي نعته بقوله: يا أستاذ الأستاذين طبيب الحديث في علله، حتّى قال الدار قطني: لولا البخاري لمل راح مسلم ولا جاء.
*لا يمكن أن يكون المقصود بكلام مسلم البخاريَّ ولا شيخَه عليَّ بن المديني رحمة الله على الجميع، وإذا كان كذلك فحُقَّ للشيخ حاتم أن يستبعد أن يكون هذا الرأي هو مذهب البخاري رحمه الله، أو مذهب شيخه.
*ثمّ هل للبخاري أو حتى غيره أن يخالف من تقدّمه من أهل الحديث في هذا الباب فيشترط ما لم يجر عليه عمل أهل الحديث، و لا أظنّ أنّ الشيخ محمّدا يخالف في أنّ جمهور أهل الحديث على عدم اشتراط العلم بسماع الرّاوي الثقة غير المدلّس ممن فوقه على الأقل، ويكفي هذا القول قدحا في مكانة البخاري.
*ثمّ ليعلم الشيخ محمد أنّ البخاري وغيره من أهل الحديث ممّن هو في طبقته أو فوقه بقليل مقلّدون في هذا الباب غالبا لأئمة النقد المتقدّمين، وأعني مسألة العلم بالسماع من عدمها، فهي مسألة ليست من باب الاجتهاد في الأعم الأغلب، بل مستندها النقل، خاصة في الرّواة الذي تقدّمت وفاتهم، فالبخاري مثلا إذا جاء إلى ترجمة راو في التاريخ الكبير مثلا وذكر أنه روى عن فلان وفلان وفلان ولم يسمع من فلان شيئا أو إلاّ حديث كذا وكذا، فمستنده في هذا النقل، وعليه فالرواة الذي سكت عنهم ولم يصرح بعدم سماع المترجم له منهم، ليس معناه أنّه وقف على ما يدلّ على سماعه منهم، وهكذا إذا صحح حديثا من هذا القبيل، لا يعني أنّه وقف على السماع، و لا أحد يستطيع أن يقيم الدليل على مثل هذه الدعوى التي يرفضها العقل، لعدم إمكان تحققها من حيث الواقع، لأنّه لو قُدِّر للبخاري أن يعيش مثلي عمره لما أمكنه أن يستثبت من سماع كلّ راو من جميع شيوخه وهكذا كلّ شيخ عن شيوخه وإن علا، ولكن لأنّ الأصل في الرّاوي إذا كان ثقة غير مدلّس أن يكون سمع ممن فوقه إذا أمكن اللقاء، وأمّا الرواة الذين صرّح بعدم سماعه منهم، أو أطلق عدم علمه بسماعهم من شيوخهم، فلثبوت ذلك عن أهل الشأن، ولما يحتف بذلك من قرائن معلومة كعدم الرحلة وبعد الديار وما شابه
¥(17/368)
ذلك، ومسلم لا يخالف في هذا، فالقاعدة المطّردة في هذا الباب:
أنّ الأصل في الرّاوي إذا كان ثقة غير مدلِّس أن يكون قد سمع ممّن فوقه إذا أمكن اللقاء ولم يقم دليل على انتفاء السماع، فكيف يمكن للبخاري أن يخالف ما هو متقرّر عند أهل الحديث، فيشترط العلم بالسماع.
ولمّا كان القائل بهذا المذهب مخالفا لما هو متقرّر عند أهل الحديث، استشنع مسلم رحمه الله هذا منه، فوصفه بأنّه ليس من أهل هذا الفنّ، وأنّ في الردّ عليه رفعة لشأنه فتأمّل.
*ثم هل يُطبق أئمة أهل الحديث الذي جاءوا بعد الإمامين رحمهما الله، كالترمذي وأبي داود والنسائي وابن حبان و الدار قطني وبعدهم الحاكم والخطيب على عدم التنصيص على هذا الفرق الجوهري بين الإمامين، وبين هذين المذهبين، والذي له الأثر البالغ في الحكم على الأحاديث بالاتّصال أو الانقطاع الذي يلزم منه أن تكون كثير من الأحاديث مقبولة عند مسلم مردودة عند البخاري، ليتفطّن له بعد ذلك من جاء بعدهم؟؟!!!
فهذا الإمام الترمذي ت279هـ ذكر في كتابه «العلل الصغير» اختلاف أئمة النقد في مسائل كثيرة من علم الحديث ولم يشر إلى الخلاف في الإسناد المعنعن وإلى مذهب من اشترط العلم بالسماع، وهو مَن في القرب من الإمام البخاري ت256هـ، وهكذا الإمام أبو داود رحمه الله ت275هـ، نص في رسالته إلى أهل مكة على مسائل من علم الحديث والتي منها الخلاف في قبول المرسل، ولم يلتفت إلى موضوع اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن البتة، مع كلامه على التدليس، وهكذا الإمام ابن حبان رحمه الله ت354هـ الذي انتقد البخاري في إخراجه لأقوام وتركه آخرين، ولم يتعرّض للكلام على مذهبه المتشدّد في اشتراط العلم بالسماع، ولا على مذهب مسلم المتساهل في الاكتفاء بإمكان اللقي على حدّ قول المخالف، والإمام الدار قطني ت385هـ الذي انتقد عليها جمعا من الأحاديث، وهكذا كل من عمل عليهما مستخرجا أو مستدركا، بل هاهما الإمامان الحاكم النيسابوري ت405هـ، والخطيب البغدادي ت463هـ وهما من أقدم من ألّف في علوم الحديث لم يَنُصَّا على هذا الاختلاف الواقع بين صاحبي الصحيح في اشتراط العلم بالسماع والوقوف على السماع في الإسناد المعنعن من الرّاوي الثقة الذي لم تلحقه وصمة التدليس، مع تعرّضهما لمناقشة ما هو دون ذلك.
*ثمّ من تعرّض للكلام على مصطلح (على شرط أحدهما) عند الحاكم وما مقصوده به هل نفس سلسلة الإسناد؟ أم برجال أخرج لمثلهم صاحبا الصحيح؟ لم يلتفت إلى هذا الشرط ـ على حسب علمي ـ مع أنّه محلّه وهو المكان الأليق به.
*ثم إن تصرّف نقلة الأخبار في صيغ التلقي، يجعلنا نجزم بما ذهب إليه شيخنا حفظه الله، وذلك أنّ عدم نقل الصيغة الصريحة في السماع ليس دليلا على عدمها، وعدم العلم بالسماع ليس دليلا على عدمه في الواقع، والذي يقول بخلاف ذلك يلزمه أن يثبت أن صيغ التلقي المذكورة في المصنفات والمسانيد والأجزاء كذلك وردت عن أصحابها ودون ذلك خرط القتاد، وغاية ما نقل إلينا أن بعض أصحاب الكتب المصنّفة كان يتثبت في عبارات شيوخه، ويلتزم الصيغة التي نقلت في الأسانيد وأمّا ما فوق ذلك فلا سبيل إليه، وفي هذا ردّ على ما استند إليه الشيخ أبو الأشبال أحمد شاغف في إثبات الخلاف في هذه المسألة وهو سؤال محمد بن يحي الذهلي أبا الوليد هشام بن عبد الملك هل كان شعبة يفرّق بين أخبرني وعن؟ فقال: أدركت العلماء لا يفرقون بينهما، فاستدلّ على وجود الخلاف باستبعاد أن يكون خفي على الإمام محمد بن يحي الذهلي الإجماع الذي حكاه مسلم، فما أدري ما علاقة هذه المسألة بمسألتنا، بل إنّ مسلما من أشهر المحدّثين في التثبت من نقل صيغ التحديث كما نقلها شيوخه، ومع ذلك هو ناقل الإجماع، ثم لماذا لم يستدل بقول أبي الوليد: لم يكونوا يفرّقون بينهما على تعزيز قول مسلم إن كان يرى أنّ بين المسألتين علاقة، التي لم أهتد إليها بدل ما يستدل على مجرّد سؤال الذهلي على الخلاف؟!
¥(17/369)
*ثمّ إنّ الإمام مسلما رحمه الله أعلّ أحاديث بعدم سماع راويها ممن فوقه كالبخاري وغيره تماما، فأين الفرق بينهما، فالمسألة مفروضة في الرّاوي الثقة الذي لم يوصف بالتدليس، ولم نقف على ما يدلّ على عدم سماعه ممن فوقه أو ما يوحي إلى ذلك، بمعنى أنّ من لم نقف على ما يدلّ على السماع و اللقي مع إمكانه، فالأصل فيه ثبوت ذلك كلّه حتّى يرد ما يضاد ذلك، إمّا ثبوت عدم السماع، أو الوصف بالتدليس، لأنّه الأصل في جميع الأخبار.
وإذا لم يأت ما يدلّ على خلاف ما ذكره الشيخ ممّا هو متقّرر عند أهل الحديث عن الأئمة المتقدّمين، فما المانع من إطلاق وصف الإجماع على ذلك.
وأقول للشيخ محمّد: لا داعي لإقحام المصطلحات الأصولية من تحرير محلّ النزاع و المطالبة بالاستقراء، فالمسألة أهون من ذلك بكثير، ومن الوضوح بمكان، فالخصم مطالب بإقامة البينة على دعواه بأنّ هذا مذهب البخاري أو غيره من الأئمة من صريح قولهم (بأنّه لم يكن يقبل من الأحاديث إلاّ ما وقف فيه على العلم بسماع راويه ممن فوقه في جميع طبقات الإسناد!!!)، ولا يكفي أن يُنقل عن بعضهم أنّه كان يستثبت من شيوخه كشعبة أو يحي القطان مثلا، لأنّ المسألة مفروضة في موقف مثل شعبة فيما تقدّمه من الطبقات، ولا يكفي في هذه المسألة الحدس، خاصة وأنّ شروط الأئمة في كتبهم وقع فيها خلاف طويل وعريض بين أهل العلم، لا لشيء إلاّ لأنّهم لم يصرّحوا بها، إضافة إلى عدم تنصيص من صنف فيها على الانفراد على هذا الشرط، ثمّ مخالفة هذا الظن والتخمين لما هو متقرر عند أهل الحديث يزيد هذا القول وهنا على وهن.
ثانيّاً:
وإنّي سأكتفي في هذه الناحية بذكر بعض الإلزامات، لأنّي كتبت هذا التعقيب على عجالة وأنا مسافر بعيدا عن المراجع والمصادر ممّا علق بالخاطر.
من تأمُّلي في ردّ الشيخ محمد حاج عيسى ظهر لي:
أنّه قرأ الكتاب بنيّة الرد نزولا عند رغبة من طلب ذلك منه (غفر الله لي)، لذا نجده تتبّع الكتاب صفحة صفحة ولم يترك شاردة ولا واردة يمكن أن يتشبث بها إلاّ وأوردها حتّى الاحتمالات، حتى التفريق بين ابن السمعاني والسمعاني، وذلك ظاهر وبيّن من خلال تصرّفه:
*والذي يؤكد لنا هذا الأمر هو أن الشيخ محمدا لم يفصح عن اختياره ومذهبه في الموضوع بصراحة، ويقيم الدليل عليه أوّلا ثم يلجأ إلى رأي الخصم ومناقشة أدلّته ثانيا، وهل هو يرى أن هذا هو مذهب البخاري رحمه الله حقيقة وأنّ الصواب مع البخاري، أم أنّه مذهب البخاري وقد أخطأ البخاري في شرطه ذلك وخالف جماهير المحدّثين ممن كان قبله كما تشير إليه أوّل فقرة من ردّه، أم أنّ لأهل الحديث منهجين في هذه المسألة، بل كان شغله الشاغل نقد ما استطاع من عبارات الشيخ.
*يلزم الشيخ محمّدا أنّ مسلما أخطأ في دعواه للإجماع في هذه المسألة، وهذا يلزم منه لازم خطير، وهو الشك في كثير من عبارات السلف التي تنقل الإجماع، و أن مسلما تلفظ بعبارة لم ينتبه لمدلولها وما ترمي إليه ولا يعلم أبعادها (حاشاه)، مع أن عبارة مسلم من أصرح العبارات وأقواها في نقل الإجماع عن تلكم العبارات التي محصّلها عدم العلم بالمخالف لفرد أو لأفراد، ومع ذلك اعتمدت في نقل الإجماع كما لا يخفى على الشيخ محمد.
*يلزم الشيخ محمّدا أن من جاء بعد مسلم من الأئمة (كالترمذي وأبي داود والنسائي وابن حبان والدارقطني وغيرهم ممن ذكرنا آنفا) سكتوا عن بيان الخلاف الواقع في هذه المسألة ولم يتعرّضوا للإجماع المدّعى الذي نقل في ثاني أصح الكتب بعد كتاب الله عزّ وجلّ.
*ثمّ إنّ ما ذهب إليه الشيخ حاتم هو الأليق بمقام الإمام البخاري رحمه الله، ونسبة الخطأ في تفسير شرطه إلى من جاء بعده بقرون أهون، وما ذاك إلاّ لأنّ إحداث هذا الشرط ليس للبخاري ولا لغيره ممّن هو في طبقته، أو من هو فوقه بقليل، لأنّ المسألة مسألة منهج، فشروط قبول الأخبار والاحتياط للروايات قديمة المنشأ عتيقة العهد، ظهرت بظهور علم الرواية، فهل يعني هذا أنّ البخاري (أو من نسب إليه هذا القول) خالف السلف المتقدّمين، وكان أحرص منهم على سنّة سيد المرسلين r ، وهذا لازم آخر يلزم القائل بهذا المذهب.
¥(17/370)
*ولمّا كان هذا القول فيه ما فيه من مخالفة المستقرّ عند أهل الحديث، ذهب من ذهب إلى أنّ هذا شرط البخاري في صحيحه فقط، وهذا القول يستفاد منه نتيجة كبرى هي لصالح ما ذهب إليه الشيخ حاتم وهي أنّ البخاري لا يخالف مسلما فيما ذهب إليه في أصل قبول الأخبار، ولا الذي عليه جمهور المحدّثين على الأقلّ، بل في الصحيح فقط، وإلاّ فهو موافق لهم في الأصل، وهذا يزيد من ضعف ذلك المذهب أيضا.
*وأما نسبة هذا القول إلى من قبل البخاري رحمه الله كما فعل الحافظ ابن رجب رحمه الله فلم يستند في نسبة هذا القول لهم على صريح قولهم، وإنّما غاية ما يمكن التشبث به في هذا الباب، هو ما اشتهر به أولئك الأئمة من التثبت من سماع شيوخهم المباشرين ممن فوقهم، أو من تصريحهم بعدم سماع بعض الرّواة من شيوخهم، أو عدم و قفوفهم على سماع لبعضهم، وهذا لا يعني، بل لا يتصوّر أنّ ذلك كان منهجهم في جميع الروايات مع جميع الرّواة حتّى فيما تقدّمهم من الطبقات كما قدّمت، بل على ما وصلهم من ذلك أو ما دخلت إليه الرّيبة، وهذا النوع من الإعلال لا يخالف فيه لا الإمام مسلم ولا الشيخ حاتم ولا غيره.
الخلاصة:
وأختم هذا التعقيب بهذه الأسئلة:
*هل يمكن أن يكون الإمام مسلم قصد بكلامه ذلك البخاري أو عليّ بن المديني، أو أيّ إمام من أئمة أهل الحديث المعتبرين حتّى ولو كان من الأئمة الذين وصفوا بالتساهل؟؟!!!
*هل للبخاري أو غيره أن يخالف المنهج الذي عليه أهل الحديث في قبول الأخبار ممن كان قبله فيحدث شرطَ العلم بالسماع في الحديث المعنعن؟؟!!!
*هل يمكن أن يطبق الأئمة الكبار أصحاب المصنّفات الذين جاءوا بعد البخاري على عدم التعرّض لهذا المذهب الذي يشترط هذا الشرط، والذي مؤدّاه ردّ الأخبار التي هي عند المخالف من باب المقبول والصحيح؟؟!!!
*هل يمكن أن ننسب قولا كبيرا مثل هذا، لإمام من الأئمة لمجرّد أن نسبه إليه بعض العلماء ولم يرد ما يدلّ عليه من صريح قوله، مع ورود الاحتمال، ووجود قرائن تدلُّ على خلافه، وعندنا أنّ الدليل الشرعي إذا ورد إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ولو في بعض الأحيان فما بالك بما هو دونه؟؟!!!
*هل يطبق كلُّ من ألّف في شروط الأئمة على عدم ذكر هذا المذهب ويكون اتفاقهم على ذلك من باب التوافق الغير مقصود؟؟!!!
*ثم هل يلتزم الشيخ محمد إذا كان يستدلّ على مذهب البخاري بقوله (لا يُعرف له سماع) أنّ كل من لم يذكر فيهم البخاري مثل هذه العبارة أنّه وقف على ما يدلّ على سماعهم، لا أظنّه يجرأ على ذلك.
*ثمّ ما المانع في أن يكون الحافظ ابن رجب رحمه الله لما استقرّ في نفسه من تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم في القوّة، ثم وقوفه على عبارة القاضي عياض، وتعليلات الأئمة للأحاديث بعدم العلم بالسماع يجعله ذلك يتوهّم أنّ هذا مذهب لهم، وهذا لا ينقص من قدره شيئا، فهذا الحافظ ابن حجر وهو من في هذا الفن وهذا الشأن، والخدمة التي قدّمها لعلم الحديث لا تقارن بخدمة الحافظ ابن رجب وفي كلّ خير، ومع ذلك وقع له ما هو أعظم من ذلك وهذا لا يقلل من شأنه شيئا، بل إذا كان الأئمة الكبار كمالك والشافعي وأحمد وابن معين استدرك عليهم فما بالك بغيرهم.
وأخيرا:
لو لم يكن مع الشيخ حاتم إلاّ عبارة الإمام مسلم لكفى بها مستندا لإحداث مثل هذه الريبة في نسبة هذا المذهب إلى الإمام البخاري أو غيره من الأئمة، فكيف إذا انضاف إليه إطباق من ألف في شروطهما على عدم التعرض لذكر الخلاف بين هذين المذهبين، ثمّ سكوت من جاء بعدهما من الأئمة وجريان العمل عند أهل الحديث على ما صرّح به مسلم
وأما التسليم لأهل العلم رحمهم الله بنسبة هذا القول إلى الأئمة بعد ظهور هذه الإشكالات التي دفعت الشيخ حاتم لدراسة هذه المسألة، فهذا يعني أن نترك طلب العلم ونعود إلى الحواشي والمختصرات، والهوامش والمعتصرات ثم بعد ذلك إلى القطرات ليموت الاجتهاد بعد ذلك من العطش.
هذه الأسئلة وغيرها كان ينبغي أن يتأمّل فيها الشيخ محمد قبل أن يشرع في ردّه هذا، وكنت أتمنى أن لو كنت أمام مكتبتي لأبيّن له أنّه بالإمكان أن يسلك مع الشيخ محمد نفس المنهج الذي سلكه مع شيخنا الشريف حاتم، ولو تصوّر أحدنا هذا النقض كان موجّها إلى من خالف الشيخ حاتم في هذه المسألة واختار ذلك القول المرجوح بنفس الأسلوب والتتبع لجاء في مئات الصفحات لكثرة ما سيقف عليه الشيخ محمد من الهفوات لما في ذلك القول من التكلّف.
لأنّ الذي ظهر لي أنّ الرد بذلك التتبع كان الهدف منه التحامل أكثر من دراسة المسألة بعينها والتجرد لمعرفة الحق فيها، فشتان بين من يتكلّم في مسألة نضجت وتخمّرت في مخيّلته، فشدد في طرحها، وبين من لم يرق له ذالكم الطرح فراح يتتبع الموقوذة و النطيحة وما أكل السبع، ولم يتعرّض لأصول الأدلّة التي اعتمد عليها الشيخ والتي جعلتها على شكل أسئلة في آخر هذا التعقيب، فالله المستعان، فرحمة الله على الإنصاف وغفر له ووسّع له في قبره!!!
ومع هذه الشدّة التي قد يراها القارئ الكريم في هذا التعقيب، إلاّ أنّي أعترف لشيخنا محمد بدقة النظر، وحدّة الفهم (ما شاء الله تبارك الله) والذي يقرأ له في الأصول يظن أنّ الرجل أصولي لا علاقة له بالحديث، وهكذا إذا قرأت له في مسائل الاعتقاد كنقده لمذهب الأشعري تجزم بأنّ تخصصه العقيدة، ولكن المطلع على ردّه هذا يعلم أنّ الشيخ كان متحاملا إلى حدٍّ كبير.
غفر الله للجميع بمنّه وكرمه، وأسأل الله أن يغفر ما , وقع لي فيه من خلل أو زلل، , أو ظلم أو خطل.
هذا والله أعلم وصلّى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألاّ إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك
كتب ذلك:
أصغر تلاميذ الشريف حاتم العوني قدرا وأقلّهم علما
محبكم: (غُندر)
ودمتم سالمين
¥(17/371)
ـ[الموسوي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 02:37 م]ـ
الحمد لله, وبعد:
فحتى لا يساء الظن بالشيخ محمد حاج عيسى:
أقول: الشيخ محمد من خيرة أهل العلم علما وأدبا, وجهوده ومواقفه في الدعوة إلى الله خير شاهد على ذلك, ولا يعني هذا أن من رد عليه يشكك في ذلك
وأما عن شدته في هذا الرد على الشيخ حاتم, فهو خطأ منه, من جملة ما لا يسلم منه البشر
وأما عن موضوع ردّه, فقد تضمن اختزالا كبيرا لأدلة المسألة ومتمماتها, وسيتبين ذلك بإذن الله قريبا في تعقيب لأحد إخواننا, سينشر هاهنا على صفحات الملتقى
ومما يؤخذ على الشيخ محمد حفظه الله عجلته في الرد غير المعهودة منه, حتى انتقد الشيخ في في نسب السمعاني, وأن الصواب أن يكون (ابن السمعاني) , وهذا غريب منه, وخطأ واضح لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم, ذلك أن النسبتين صحيحتان, كما أنه يجوز أت تقول الذهبي, وابن الذهبي
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[12 - 07 - 07, 04:14 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبو وائل على هذا الدفاع عن الشيخ المطول
و أكرر لو لم يكن ما توصل إليه الشيخ إلا أنه دفاع عن مكانة الصحيحين لكفاه
فالكلام الأول أوصل المتعالمين إلى أن الامام مسلم متساهل و أحاديثه منقطعه و بذلك أخذوا يضعفون أحاديث من صحيحه!!!!!
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 04:45 م]ـ
أخي الكريم الفاضل، الموسوي .. سلام الله عليك ورحمته وبركاته.
صبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته ..
أين أنت يا أخي الكريم؟!
قد والله اشتقنا إليك ..
أم ترى بلغك منا ما يسوء فقليت؟؟!
(لولا أن الرسائل الخاصة معطلة عندك .. لطال السؤال "واتسعت العبارة" .. لكني -ومقالي يقرأه الناس جميعهم- أستأنس -وأنت "الوُرَيْدِيُّ-، من الوريدة!، بقولهم السائر "الأندلس يفهموا الإشارة"!!)
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 04:30 ص]ـ
الإخوة الكرام جزاكم الله خيرًا على مناقشاتكم، وفي انتظار المزيد من الآراء والمناقشات العلمية، ولعل الأخ محمد حاج عيسى أن يوافينا بوجهة نظره الأخيرة عن هذه المسألة، فلعلنا نقف على كثير من الفوائد من خلال هذه المراجعات؛ التي لانزال نستفيد منها.
ـ[أبو حاتم بلال]ــــــــ[14 - 07 - 07, 07:57 م]ـ
اخي غندر بارك الله فيك , لكني لا أوافقك في أن التغليظ في العبارة سبب لظهور القول وانتشاره بل العكس هو الصحيح. قال الذهبي في ترجمة ابن حزم (18/ 186):فكان جزاؤه من جنس فعله بحيث أعرض عن تصانيفه جمهعة من الأئمةوهجروها و نفروا منها.
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[15 - 07 - 07, 03:09 ص]ـ
وَمَا مِنْ كَاتِبٍ إِلاَّ سَيَفْنَى وَيَبْقَى الدَّهْرَ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ
فَلاَ تَكْتُبْ بِيَدِكَ غَيْرَ شَيءٍ يَسُرُّكَ فِي القِيَامَةِ أَنْ تَرَاهُ
[الوَافِر]
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[17 - 07 - 07, 08:00 ص]ـ
لقد كتبتُ رداً تفصيلياً مستقلاً على بحث الشيح محمد حاج عيسى بعنوان:
الإجابة عن (نقض إجماع المحدثين)، وهو البحث الذي أشار إليه أخي (الموسوي)
وجزؤه الأول خصصته لمسألة (تحرير محل النزاع) مع مقدمات منهجبة.
أرجو أن يكون محل عناية جميع الإخوة المهتمين بالموضوع لأُفيد من آرائهم و توجيهاتهم.
وهو على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=634181#post634181
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 07 - 07, 07:41 ص]ـ
----
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 10:50 ص]ـ
أخي أبو حاتم بلال بارك الله فيك، وهل ظهر قول ابن حزم ورأيه وانتشر أم لا؟ الجواب: أنه ظهر وانتشر، والصواب (في ظني) أن الذهبي لا يقصد ما ذهبت إليه من أن الشدة في الخطاب من أسباب عدم ظهور القول وانتشاره، ولكنه يقصد أنه لما شد على العلماء ولم يتأدب معهم شدوا عليه وحذروا منه وأحرقوا كتبه. كما في تمام عبارته في السير (18/ 187).
وهنا أذكر بأن الشدة في الأسلوب نوعان:
الأول: الشدة في المسألة العلمية على القول المخالف في الخطاب والإستدلال.
والثاني: الشدة على شخصيات المخالفين أو السخرية أو الإستهانة بهم.
والأول قد يفعله أهل العلم إن اقتضته الحاجة، أما الثاني فلا يفعلونه إلا مع المعاند إذا دعت المصلحة.
وأظن الأخ غندر إنما يقصد الشدة على القول المخالف، ومما قد يؤيد ذلك أنني لا أذكر أنني في قراءتي "لإجماع المحدثين" للشيخ الشريف حاتم أنني قد وقفت على عدوان على شخصية أحد من أهل العلم، وفي تقديري أن أسلوب الكتاب مقطوعة أدبية رائعة (وإن كانت شديدة) تستحق في أقل تقدير الإحترام.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 08:58 م]ـ
قد بدت لي بعض الملاحظات أحببت أن أطرحها لمناسبتها لهذا الموضوع:
قال الشيخ حاتم:"فكم من حديثٍ صحيح عند البخاري، لم يخرجه في الصحيح احتياطًا لصحيحه، وكم من رجل ثقةٍ عنده تجنّب التخريج له في الصحيح زيادةً في التنزيه لكتابه. فكما لم يدل تركه لذلك الحديث أنه غير صحيح عند البخاري، وكما لم يدل تجنُّبُهُ ذلك الراوي أنه ضعيف عنده= فكذلك تجنُّبُهُ لحديث من عَنْعَنَ عمّن عاصره ولم يأت ما ينصُّ على لقائه به (لو التزمه البخاري) لا يدل على أن البخاري يردّ هذه الحالة من حالات الحديث المعنعن، ولا يدل (بالتّالي) أنه يشترط العلم باللقاء."
كيف نعرف أن البخاري تحرى في عدم إخراجه لراو ثقة عنده؟ يكون ذلك بوجود نص خارج الصحيح يصرح فيه البخاري بأنه ثقة، وكيف نعرف أنه تحرى في عدم إخراج حديث صحيح عنده؟ بأن يوجد نص يصحح فيه ذلك الحديث، فإننا وإن قلنا بأن البخاري بنى الصحيح على شدة التحري لا ندري ما الأشياء التي تحرى فيها إلا بوجود نص يدل على ذلك، وإلا لفتح الباب فنقول بأن البخاري لم يخرج لحديث الضعفاء عنده من باب التحري وإلا فهو يقبل رواية الضعيف، وقلنا البخاري لا يخرج الأحاديث الضعيفة من باب التحري وإلا فهو يستجيز العمل بالضعيف ... وهكذا، فالصواب أن تحريه نعلمه بوجود نص خارج الصحيح يدلنا عليه، أما عند عدم وجود نص فنعود إلى الأصل وهو أن ما لم يذكره في كتابه الصحيح دليل على أنه يعتقد خلافه، والأحاديث التي تجنبها مع علمه بها دليل على أنه يضعفها.
¥(17/372)
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:00 م]ـ
يجب التنبيه هنا إلى أن القاضي عياضا نقل هذا القول عن ابن المديني أيضا، فضعف الشيخ حاتم نسبة القاضي عياض لهذا القول بالنسبة للبخاري فقط ولم يتطرق إلى تضعيفه بالنسبة لابن المديني، بل نقل القاضي عياض هذا القول عن غير البخاري وابن المديني فقال:"وغيرهما"، وليس كل من نقل عنه هذا القول له كتب، فإن كان البخاري له كتب قد تكون اعتمدت في نسبة هذا القول إليه، فغيره ليس كذلك، وهذا يدلنا على أن نسبة هذا القول إلى البخاري وابن المديني وغيرهما كان منتشرا قبل القاضي عياض، إذ لا يمكن معرفة مذهب ابن المديني وغيره إلا بالنقل عمن سبقه، وإلا كان القاضي عياض مخترعا لهذا القول من عند نفسه، فبهذا نعرف أن هذا القول كان منتشرا وليس القاضي عياض أول من قال به، والله أعلم.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:02 م]ـ
الذي عليه الأكثرون التفريق بين عبارة:"لا أعلم له سماعا" وعبارة:"لم يسمع"، وخالفهم الشيخ حاتم في ذلك، والصحيح هو التفريق بينهما ومن الأدلة على ذلك ما ذكره مسلم في مقدمة الصحيح حيث قال:" كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روي عنه قد سمعه عنه وشافهه به غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث - أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا في دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها في الحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا - لم يكن قد نقله الخبر عمن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد"
فقد بين لنا مسلم على لسان الخصم أن معناها:"لم نجد له سماعا".
أما إذا تأولنا قول مسلم:"غير أنه لا نعلم له سماعا" على أن المراد منه "لم يسمع": لتناقض الكلام المذكور في عدة مواضع أهمها: أنه يؤدي إلى أن ينسب إلى هذا المخالف أنه يتوقف في المنقطعات، وأشد منه أن ينسب إلى مسلم أنه يقبل المنقطعات!! فتأمل.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:05 م]ـ
قال (46): «وقوله:" لا نعرف لمحمد بن أبان سماعا من عائشة" مع كون محمد بن أبان من أتباع التابعين أي مع عدم المعاصرة».
الجواب: ولا أدري كيف علم أن محمد بن أبان الأنصاري من أتباع التابعين، والراوي عنه في التاريخ الكبير (1/ 32) منصور بن زاذان روى عن أنس وأبي العالية وعطاء والحسن وابن سيرين، أليس الاحتمال الأقوى أن يكون محمد بن أبان من التابعين، وفي المرجع المحال إليه -لسان الميزان (5/ 32) - أن الراوي عنه يحيى بن أبي كثير فكيف يجزم بكونه من أتباع التابعين والراوي عنه يحيى، وعلى فرض صحة كونه من أتباع التابعين فهل علم ذلك البخاري؟
ولو فرضنا أن محمدا بن أبان من أتباع التابعين فلا إشكال، فقد يكون تابع التابعي معاصرا للصحابي إلا أنه لم يلقه، فتابع التابعي هو من لقي التابعي ولم يلق الصحابي، ولا تأثير للمعاصرة في ذلك، فكون محمد بن أبان من أتباع التابعين وعائشة من الصحابة: لا يلزم منه أنهما لم يتعاصرا، بل توقف البخاري في سماعه دليل على أن المعاصرة ثابتة عنده، وإلا لما توقف. ونظير هذا وجود تابعين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال بأن فلانا تابعي إذن لم يدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقطع بنفي المعاصرة إلا من يظن أن عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين منفصلة، وهذا لا وجود له في الواقع. والله أعلم.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:07 م]ـ
-قال (47): «وقال البخاري:" شعيب بن محمد الغفاري سمع محمد بن قنفذ عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:مرسل، ولا يعلم سماع لمحمد من أبي هريرة».
وجواب هذا أن البخاري يقصد أن رواية شعيب عن محمد بن قنفذ مرسلة، ولا يستغرب هذا، قال المعلمي في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 128):» قول البخاري في التراجم سمع فلانا ليس حكما منه بالسماع، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع «. وقد لاحظ ذلك الشيخ خالد الدريس في كتابه (102 - 103) وأورد أمثلة تؤكد هذا، ففي ترجمة زياد بن ميمون قال:" سمع أنسا " ثم نقل عنه أنه قال: «لم أسمع من أنس شيئا»، وفي ترجمة جميل بن زيد الطائي قال سمع ابن عمر ثم نقل عنه قوله: ما سمعت من ابن عمر شيئا».
ومحمد بن قنفذ هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ روى عن ابن عمر وأبيه وروى عنه مالك بن أنس كما في التاريخ (1/ 84) ولم يذكر روايته عن أبي هريرة ربما لأنها عنه بسند مرسل.
ومما يدل على أن قوله:"مرسل" يقصد بها رواية شعيب عن محمد بن قنفذ أنه ذكرها في ترجمة شعيب ولم يذكرها في ترجمة محمد
¥(17/373)
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:08 م]ـ
قال (47): «وقال البخاري: محمد بن أبي سارة عن الحسن بن علي، روى عنه محمد بن عبيد الطنافسي، ولا يعرف له سماع من الحسن» وقال في موطن آخر: «محمد بن عبد الله بن أبي سارة المكي القرشي سمع سالما روى عنه ابن المبارك وزيد بن الحباب، ويقال محمد بن أبي سارة منقطع». أي حديثه الذي نسب فيه إلى جده منقطع وهو حديثه عن الحسن بن علي الذي نفى علمه بسماعه منه، هذا مع كون محمد بن أبي سارة مجزوم بعدم سماعه من الصحابة، ولذلك جزم بها البخاري في الموطن الآخر، فقال:" منقطع " أضف إلى ذلك أنه من طبقة أتباع التابعين، بدليل طبقة شيوخه، وتلميذه محمد بن عبيد الطنافسي الذي هو من أتباع أتباع التابعين».
والجواب عن كل هذا أن البخاري فرق بين محمد بن أبي سارة الذي توقف في سماعه من الحسن، وبين محمد بن عبد الله بن أبي سارة، فذكر الأول في (1/ 110) من التاريخ، وذكر الثاني في (1/ 131) فهما عنده رجلان وقد حكم عليهما بحكمين مختلفين، والشيخ حاتم يعلم ذلك فقد عزى الكلام إلى الصفحات المشار إليها.
ومع كل هذا فزعمه أن كلمة منقطع ترجع إلى روايته عن الحسن فمن أغرب الأمور!!! والأظهر رجوعها إلى سماعه من سالم.
لا يظهر أن البخاري فرق بينهما، بل يظهر أنه عنده واحد ولكن يوجد اختلاف في اسمه هل هو محمد بن عبد الله بن أبي سارة أم محمد بن أبي سارة، ولهذا قال البخاري:"محمد بن عبد الله بن أبي سارة المكي .... "ثم قال:"ويقال محمد بن أبي سارة"، فقد ذكر البخاري أنهم اختلفوا في اسمه فقط، ولهذا ذكر بعدها حديثا بإسناده إليه وسماه"محمد بن أبي سارة" مع أنه يترجم لمحمد بن عبد الله بن أبي سارة، وربما وقع الإشكال للظن أن هذه الجملة متصلة أعني قول البخاري:"ويقال محمد بن أبي سارة منقطع" وليس كذلك، بل صوابه أن تكتب هكذا:"ويقال محمد بن أبي سارة. منقطع"، أي مع إضافة نقطة بين الكلامين، فذكر البخاري أنهم اختلفوا في اسمه، ثم ذكر أن روايته عن سالم منقطعة ولم يتردد في كونها منقطعة كما يُتوهم عند وصل تلك الجملة، إنما تردد في اسم الراوي.
وتفريقه لترجمتهما تعمد البخاري ذلك لورود هذا الراوي في الأحاديث باسمين، فقد يرد في بعض الأحاديث باسم محمد بن عبد الله بن أبي سارة، وقد يرد باسم محمد بن أبي سارة، فترجم له بالاسمين.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:10 م]ـ
قال (48):"وقال الدارقطني عن عمارة بن غزية:"لا نعلم له سماعا من أنس"، مع أن الدارقطني نفسه يقول في (سؤالات البرقاني) له:" مرسل عمارة لم يلحق أنسا".
الجواب: أن هذا محمول على تغير الاجتهاد. ومثله ما نقل عن ابن حبان ص 48 فإنه صريح في تغير الاجتهاد أو التردد قال الشيخ: «وأكد ابن حبان هذا المعنى عندما ذكر عمارة بن غزية في أتباع التابعين مع أنه ذكره أيضا في التابعين، لكنه قال:" يروي عن أنس إن كان سمع منه".
في الكلام الأول ذكر الدارقطني ما يرجح قوله بالانقطاع حيث قال:"يروى عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر وعمارة لا نعلم له سماعا من أنس رواه عنه هكذا إسماعيل بن عياش ومحمد بن إسحاق ورواه يحييى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن رجل عن أنس بن مالك عن عمر"، فذكره للواسطة هو ترجيح لعدم السماع، فلا يستغرب أن يذكر في موضع آخر أنه مرسل.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:11 م]ـ
قال (48 - 49) "يقول ابن أبي حاتم في (المراسيل): ((سألت أبي عن عبد الله بن عُكيم. قلت: إنه يروي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: من علَّق شيئًا وُكِل إليه؟ فقال: ليس له سماع من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، إنما كُتب إليه. . . (ثم قال:) لا يُعرف له سماع صحيح، أدرك زمانَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -))."
الجواب: هنا العباراتان مدلولهما واحد ليس فيهما نفي السماع، إذ ثمة فرق بين لم يسمع وليس له سماع. ثم إن هذا من أدلة عدم الاكتفاء بالمعاصرة والإدراك فليتأمل.
بل الظاهر أن كلا العبارتين تدل على عدم السماع، فعبارة "ليس له سماع" التي ينفي فيها السماع أقرب لعبارة "لم يسمع" منها لعبارة "لا أعلم له سماعا" التي ينفي فيها علمه بوجود سماع لهذا الراوي.
¥(17/374)
وكذلك العبارة الثانية:"لا يعرف له سماع صحيح" تختلف عن عبارة:"لا يعرف له سماع" فقد زاد ما يقوي جانب الانقطاع، وهو قوله "سماع صحيح"، فهذا لا يعني أنه لم يجد له سماعا بل يدل على أن سماعه غير صحيح وإن وجد.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:16 م]ـ
قال الشيخ حاتم:"يقول أبو حاتم الرازي: ((يحيى بن أبي كثير ما أُراه سمع من عروة ابن الزبير، لأنه يُدْخِلُ بينه وبينه رجلاً أو رجلين، ولا يذكر سماعًا ولا رؤية ولا سؤاله عن مسألة)).فهذا مثالٌ واضحٌ ودقيق على أن نفي العلم بالسماع يدل على ترجيح عدم السماع بعد وجود قرينةٍ تشهد لعدمه."
قال أبو حاتم الرازي في كلامه السابق:"ما أراه سمع" ثم قال:"ولا يذكر سماعا" فقد فرق بينهما أبو حاتم الرازي، فبين بالأولى أنه يرجح عدم سماعه، ثم ذكر قرينتين تدلان على ما رجحه وهما وجود الواسطة ذكرها بقوله:"لأنه يدخل بينه وبينه .. "والقرينة الثانية هي أنه لم يجد له سماعا ذكرها بقوله:"ولا يذكر سماعا ولا رؤية .. "، فهذا يبين لنا الفرق بين العبارتين.
ثم لو كانت القرينة الوحيدة في ترجيحه لعدم السماع هي وجود الواسطة كما يفهم من كلام الشيخ حاتم، فما يقول في الحديث الذي وجدنا لراويه سماعا من آخر أو ثبت لدينا لقاؤه، ثم وجدناه يروي عن نفس الراوي بالواسطة، هل يحكم الشيخ حاتم على هذا الحديث بالانقطاع؟ ولهذا كان الصواب اشتراط وجود القرينة الثانية أيضا للحكم بالانقطاع وهي عدم وجود سماع، وكذلك قرينة عدم وجود سماع وحدها لا تكفي للحكم بالانقطاع ولكن يتوقف فيها.
فما ذكره الشيخ حاتم هنا صحيح، فهذا المثال والأمثلة السابقة واللاحقة كلها تدل على ترجيح عدم السماع عند وجود قرينة تشهد لذلك، أما عند عدم القرينة فيكون نفي العلم بالسماع مستلزما التوقف في روايته حتى يترجح سماعه أو عدمه بقرينة أخرى، ولا معنى للتوقف إلا اشتراط السماع وإلا كانت المعاصرة كافية في القبول ولو لم نجد له سماعا، والشيخ حاتم بقوله هذا يكون قد هدم كل ما استدل عليه من قبل.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:17 م]ـ
قال (69):" المثال الثاني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال البخاري في ترجمته: ((عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي: قاضي مرو، عن أبيه، سمع سمرة، ومن عمران بن الحصين)).
وهُنَا أنقل ما ذكره خالد الدريس في كتابه الذي ينصر فيه الشرط المنسوب إلى البخاري (موقف الإمامين. .)، حيث قال: 134 ((ذكرتُ فيما سبق: أن قول البخاري (عن) بدل (سمع) فيما يرويه صاحب الترجمة عن شيوخه تدل على أن البخاري لم يثبت عنده سماع صاحب الترجمة ممن روى عنه، وإلا لقال: (سمع) بدل (عن).
وهنا أشار الإمام البخاري أن عبدالله بن بريدة روى عن أبيه بالعنعنة، مما يدل على أن البخاري لم يقف على ما يُثبت سماع عبدالله من أبيه. ورُغم ذلك فقد أخرج البخاري في صحيحه لعبدالله بن بريدة حديثين، ليس فيهما ما يثبت السماع أو اللقاء بينهما))! ثم عاد خالد الدريس ليقول 134 - 135: ((فعلى أي شيءٍ اعتمد البخاري في تصحيحه لهذين الحديثين؟ يبدو أن البخاري أخرج هذين الحديثين لعبد الله بن بريدة عن أبيه مع عدم ثبوت سماع من أبيه لأمرين. .))، ثم ذكرهما، وهما حسب رأيه: أن احتمال سماع عبدالله من أبيه أقوى بكثير من احتمال عدم السماع، وأن البخاري لم يعتمد على الحديث الأول أو الثاني في بابهما. .!! "
هذا المثال الثاني ليس من باب الخبر المجرد لأنه لم يذكر عبارة:"لا أعلم له سماعا" وإنما اعتمد العوني على اجتهاد الدريس في بيان منهج البخاري أنه إذا ذكر العنعنة فقط فهو دليل على أنه لم يجد سماعا، وهذا قد يقدح فيه وجود تراجم في التاريخ الكبير ذكر فيها البخاري (عن) ثم قال بعدها: ولم يذكر سماعا أو نحوها، فلم يكتف بالعنعنة لبيان أنه لم يجد سماعا بل أضاف إلى ذلك التصريح به، فهذا مما يحتاج إلى تحريره.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:19 م]ـ
قال (73 - 74):"والمثال الثاني: ذكر ابن رجب في (فتح الباري) حديثًا لأبي صالح مولى أمّ هانىء عن ابن عباس، ثم قال: ((وقال مسلم في كتابه (التفصيل): هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتّقى الناسُ حديثَه، ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس)). مع أنّ أبا صالح هذا قديمٌ، وقد أدرك من هو أقدم من ابن عباس، فقد ذكروا له روايةً عن علي بن أبي طالب، وهو مولى أخته أم هانىء فاخِته بنت أبي طالب، وروى عنها أيضًا، وروى عن أبي هريرة. وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة، وقال في بيانها: ((ممن روى عن أسامة بن زيد وعبد الله بن عامر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وعبد الله بن عَمرو وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عباس وعائشة وأم سلمة وميمونة وغيرهم)). وروى عنه من الكبار: الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرهما. وتذكّر -بعد ثبوت المعاصرة- أن مسلمًا لم يحكم بالاتّصال، ليتأكد لديك أن مسلمًا كان يراعي القرائن، وأنه لم يكن يكتفي بمطلق المعاصرة."
الجواب: هذا النص عن مسلم وقفت عليه قديما في تحذير الساجد للألباني (52) وهو مما جعلني أراجع مذهب مسلم وأحاول تفهمه عسى أن لا يكون ثمة اختلاف بينه وبين البخاري، لكني لم أجد شيئا يساعد على ذلك، ولقد كان من السهل علي أن أرد هذا المثال المتشابه إلى المحكم وأن أشك في صيغة النقل، لأنه منقول بالواسطة عن كتاب التفصيل لمسلم، بل أخشى أن تكون الجملة الأخيرة من كلام ابن رجب.
قال مسلم:"لا يثبت له سماع" فأين هذه العبارة من عبارة:"لا أعلم له سماعا"، العبارة التي ذكرها مسلم هنا تدل على نفي السماع حقا، كأنه قال:"لم يسمع"، وما كان مسلم جازما فيه بأنه لم يسمع يكون خارجا عن محل النزاع، لأنه قال في مقدمة الصحيح:"إلا أن تكون هناك دلالة بينة"، وهنا لا شك أن لمسلم دلالة بينة وإن لم يذكرها، يدل عليها جزمه بأنه لا يثبت له سماع.
¥(17/375)
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:21 م]ـ
قال (74 - 75):"المثال الثالث: تذكر قصّةٌ صحيحةٌ أن مسلمًا دخل على البخاري، فقال له مسلم: ((دعني أُقَبِّل رجليك! يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدّثين، وطبيب الحديث في علله!!!)). ثم ذُكر بمحضرهما حديث كفّارة المجلس، من رواية موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. فقال مسلم للبخاري: ((في الدنيا أحسن من هذا؟! تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا غير هذا؟! فقال البخاري: لا، إلا أنه معلول. فقال مسلم: لا إله إلا الله!! (وارْتَعَدَ)، أخبرني به؟ فقال: استر ما ستر الله، فألحَّ عليه، وقبّل رأسه، وكاد أن يبكي. فقال: اكتب إن كان ولا بُدّ. وأملى عليه رواية وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن عون بن عبد الله بن عتبة موقوفاً عليه، وقال له: ((لم يذكر موسى بن عقبة سماعًا من سهيل، وحديث وُهيب أولى. فقال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك!!)).
فهذا إعلالٌ من البخاري بعدم العلم بالسماع، ويرضى به مسلم، بل يكاد يطير فرحاً به."
الجواب: إن البخاري لم يتكلم في سماع موسى بن عقبة من سهيل مطلقا، لذلك لم يذكر كلامه في كتب المراسيل، وإنما تكلم في سماعه لهذا الحديث بعينه، كما أعل حديث القضاء بالشاهد واليمين وقال: «عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس».
ذكر الشيخ حاتم المراجع التي نقل منها هذه القصة وهي: معرفة علوم الحديث للحاكم (113 - 114)، والإرشاد للخليلي (960 - 961)، وتاريخ بغداد للخطيب (2/ 28 - 29) (13/ 102 - 103)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (12/ 437)، والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (2/ 715 - 726)، مع كتاب البخاري: التاريخ الكبير (4/ 105).
وبالرجوع إلى هذه المراجع ومقارنتها مع ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير نجد بعض الاختلافات (أما القصة التي ذكر الشيخ حاتم فهي مركبة من كل تلك الكتب):
أما رواية الحاكم فقد قال عنها ابن حجر في النكت:" فيها استنكار" ووجه النكارة فيها قوله " لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث " وليس كذلك فقد جاء من حديث جماعة " ثم ذكر الأسانيد التي جاء بها هذا الحديث.
وسبب الاستنكار هذا موجود في رواية الخليلي أيضا إلا أنه من قول مسلم.
وعلى التسليم بصحة هذه القصة فالبخاري قال هو معلول (كما هو وارد في القصة) ولم يتوقف فيه مما يدل على أنه يقصد ترجيح عدم سماعه، ولو قصد عدم علمه بالسماع لتوقف فيه، ولكن لا يظهر في القصة سبب رد البخاري لهذه الرواية، لأن قرينة عدم ذكره للسماع لا تقوى أن ترد بها الروايات، لكن بالرجوع إلى التاريخ الكبير يعرف أن سبب رد هذه الرواية هو وجود قرينتين: الأولى هي عدم ذكره للسماع (وهذه واردة في القصة) والثانية هي وجود الواسطة.
ومسلم لا يخالف في أن ما توفرت فيه قرائن عدم السماع أنه يرد، فلا غرابة أن يوافق البخاري فيما ذكره.
ولهذا لا يصح الاحتجاج بهذه القصة على مذهب البخاري أصلا، فكيف يلزم الخصم بها على أن مسلما على مذهب البخاري. إنما يصح إلزام الخصم إذا وجدت رواية يتوقف فيها البخاري لعدم ذكر الراوي للسماع، ويوافقه مسلم على ذلك.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:22 م]ـ
قال (122 - ):"الدليل العاشر: صحيح البخاري نَفْسُه.
.... (نعم. . حديثٌ واحدٌ فقط) لم يتحقّق فيه ذلك الشرط، لأنّ هذا الحديث الواحد دلَّنا على أن البخاري مع شدّة احتياطه وتَوَقِّيه لكتابه لم يَرَ في انتفاء ذلك الشرط ما يُخالفُ الصحّةَ والشروطَ التي أقام عليها كتابَه.
وقد قرّر صحّة هذا الدليل الحافظُ ابن حجر (قبل غيره)، وهو المنافح عن صحيح البخاري، والذي لم يكن يُساوره أدنى شك في أن البخاري يشترط العلم باللقاء. فإنه قال مُجيبًا على الإمام مسلم: ((وإنما كان يتمُّ له النّقْضُ والإلزامُ لو رأى في صحيح البخاري حديثًا معنعنًا لم يثبت لُقِيّ راويه لشيخه فيه، فكان ذلك واردًا عليه))."
¥(17/376)
الجواب: نعم دليل واحد يكفي لإلزام البخاري والرد عليه لا لبيان أن البخاري على مذهب مسلم، فكلام ابن حجر في واد والشيخ حاتم في آخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يتم النقض على البخاري إلا إذا سلم البخاري عدم توفر الشرط أما إذا كان مثبتا للاتصال وغيره ناف له فهذا لا يلزمه ولا ينقض عليه مذهبه فضلا عن أن يشكك في نسبة هذا القول إليه.
ومع التسليم بوجود حديث واحد أو حديثين بين فيهما البخاري عدم اللقي وذكرهما في الصحيح، يبقى السؤال: هل البخاري معصوم عن الخطأ؟ وهل ينقض كل كلام البخاري البين في مواضع كثيرة بمجرد حديث أو حديثين؟ بل الواجب أن تتأول تلك الأحاديث اليسيرة إن وجدت، وتحمل على ما يوافق المعروف عنه، أو تحمل على أنها أخطاء خالف فيها مذهبه.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:24 م]ـ
قال (131):" وأمّا الوجادة: فقد قال الدارقطني في (التتبع): ((وأخرجا جميعًا حديثَ موسى بن عقبة، عن أبي النضر مولى عمر بن عُبيدالله، قال: كتب إليه ابن أبي أوفى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تَمَنَّوْا لقاء العدوّ. . (الحديث، ثم قال الدارقطني:) وهو صحيحٌ، حُجّةٌ في جواز الإجازة والمكاتبة، لأن أبا النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى، وإنما رآه في كتابه)). والصحيح أن هذه الرواية وجادة، لأنها من رواية سالم أبي النضر عن كتاب ابن أبي أوفى إلى عمر بن عُبيد الله. كما بيّنه الشيخ مقبل الوادعي في تعليقه على (التتبع) للدارقطني، خلافًا لما توصّل إليه الحافظ."
والجواب: مَن مِن أهل العلم زعم أن البخاري يقول بها قبل الشيخ مقبل رحمه الله، وهل يصلح مثال واحد مبني على اجتهاد ونظر لم يخطر ببال البخاري لأن ينسب إليه مذهب لم ينقل عن أحد من نقاد أهل الحديث، ثم لا أدري ما هو قول الشيخ حاتم فيها؟ لا أدري هل هو يعدها صحيحة على قول مسلم؟ أم يريد أن يفهمنا بأن البخاري يحتج بالمراسيل؟
قال طاهر الجزائري (توجيه النظر 1/ 242 - 243):" قلت فلا علة فيه لكنه ينبني على أن شرط المكاتبة هل هو من الكاتب إلى المكتوب إليه فقط أم كل من عرف الخط روى به وإن لم يكن مقصودا بالكتابة إليه؟ الأول هو المتبادر إلى الفهم من المصطلح، وأما الثاني فهو عندهم من صور الوجادة، لكن يمكن أن يقال هنا: إن رواية أبي النضر تكون عن مولاه عمر بن عبيد الله عن كتاب ابن أبي أوفى إليه، ويكون أخذه لذلك عن مولاه عرضا لأنه قرأه عليه، لأنه كان كاتبه، فتصير والحالة هذه من الرواية بالمكاتبة كما قال الدارقطني".
ونذكر أحد أسانيد البخاري لمزيد البيان: قال البخاري (2861):" حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه ... "
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:26 م]ـ
قال (163):"ثالثًا: صورة الاستقراء التي يظن صاحبُ هذه الشبهة أن العلماء قد قاموا بها، والتي يطالبني بالقيام بها حتّى يصحّ لي الردّ عليهم (في رَأْيِه) هي الصورة التالية:
أن آتي إلى كل إسنادٍ في صحيح البخاري، وإلى كل راويين في كل إسنادٍ فيه، روى أحدهما عن الآخر بالعنعنة، لأبحثَ حينها في جميع روايات ذلك الراوي عمّن روى عنه، لا في صحيح البخاري وحده، ولا في الكتب الستة، ولا الستين. ."
الجواب: أما الاستقراء الذي وصفه فهو الاستقراء التام الذي لا يكاد يقع ولا يشترطه إلا المناطقة و المتأثرون بمنهجهم وابن حزم وأمثاله من الظاهرية الذي لا يقبلون إلا الاستدلال بالقطعيات. أما جماهير العلماء فيحتجون بالاستقراء ويرون إمكانه ولا يشترطون فيه أن يكون تاما ويزعمون أنه ظني قابل للتعديل وللتخطئة، لكن لا يعدل ولا يخطأ إلا باستقراء مقابل، وإذا أطلق الاستقراء في لسان علماء الشريعة فهذا هو المعنى المقصود، ومنه يعلم فساد قول الشيخ حاتم (164):"أمّا الاستقراء الذي يُطالبني به صاحبُ هذه الشبهة، فهو نفس الاستقراء السابق ... الخ.
لكني أعود فأختم الردّ على هذه الشبهة بأن أقول: مَنْ قال إنّ الحجّة في الاستقراء وحده، ولا حجّة في غير الاستقراء؟! حتى تُلزمني به!! "
الجواب: إذا لم تكن الحجة في الاستقراء فأين الحجة إذن؟ حتى نلتزمها في البحث، إن الاستقراء منهج إسلامي في الكشف عن الحقائق معتمد في علم الفقه والأصول واللغة والحديث، فلماذا لا يكون حجة في مسألة الإسناد المعنعن.
الاستقراء لا يقتصر على الصور العملية التي ذكر الشيخ حاتم، بل يتضمن الأدلة أيضا، فمن الأمور الداخلة في الاستقراء: أقوال البخاري:"لا أعلم له سماعا" في بعض الرواة، ومن الأدلة التي تدخل في الاستقراء بعض الأدلة الموجودة في البخاري مثل رواية البخاري لأحاديث لا علاقة لها بالباب لإثبات سماع راو روى عنه قبل بالعنعنة، وغيرها من الأدلة، فالمحتج بالاستقراء هو محتج بأدلة مختلفة متكاثرة، بحيث تمكنه كثرة هذه الأدلة من نسبة قول إلى البخاري وإن لم يوجد مصرحا به عنده.
ولهذا كان من فوائد الاستقراء إعطاء حكم لما لم يرد فيه قول لعالم، فالراوي في البخاري الذي لم يثبت لقيه ممن روى عنه يحكم له باللقي بناء على معرفة شرط البخاري أنه يشترط اللقي، ولو قلنا بالاستقراء الذي ذكره الشيخ حاتم لما بقي لهذا الاستقراء فائدة، سوى معرفة أنه شرط البخاري. والله أعلم.
¥(17/377)
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:32 م]ـ
ومن الأدلة على أن عبارة البخاري:"لم يذكر سماعا" ونحوها لا تدل على ترجيح عدم السماع بمجردها كما ذكر الشيخ حاتم، حيث جعلها مساوية لعبارة:"لم يسمع": قول البخاري في ترجمة محمد بن صفوان الجمحي (التاريخ الكبير 1/ 115):" لم يذكر سماعا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم لا ".
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 02:17 ص]ـ
الأخ أبو الفرج مهدي وفقه الله، أرجو أن تبين لنا رأيك في هذه المسألة، هل أنت موافق للشيخ حاتم؟ أم أنت على رأي الأخ محمد حاج عيسى؟ أم لك رؤية أخرى لهذه المسألة؛ لعلنا أن نقف على فوائد أخرى.
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[20 - 07 - 07, 05:46 م]ـ
وهذا يدلنا على أن نسبة هذا القول إلى البخاري وابن المديني وغيرهما كان منتشرا قبل القاضي عياض، إذ لا يمكن معرفة مذهب ابن المديني وغيره إلا بالنقل عمن سبقه، وإلا كان القاضي عياض مخترعا لهذا القول من عند نفسه، فبهذا نعرف أن هذا القول كان منتشرا وليس القاضي عياض أول من قال به، والله أعلم.
جزاك الله خيرا يا أخي أبو الفرج ..
و لكن كلامك هذا مبنى على محاولة استنباط فهم منهج،،
أما كلام الامام مسلم في ذكره للاجماع ثم كما ذكرت أنا في المشاركة رقم 50 في الاعلى حيث تم طبع كتاب للامام أبي عمرو عثمان الداني المقرئ بتحقيق و تعليق و شرح الشيخ مشهور بن حسن
و قد ذكر الإمام في ثنايا الكتاب الإجماع الذي قال به الامام مسلم عن مسألة العنعنة ..
هذا الكلام آكد من محاولة استخراج أو تتبع منهج ربما يصح و ربما لا ..
و كما ذكرت لو كان ما ذكره الامام مسلم خطأ و مخالف لما عليه الأئمة لردوا عليه و هو كما يعلم الجميع قد عرضه على علماء زمانه و خصوصا على إمام من أئمة الجرح و التعديل و من يعد من المعتدلين عند من يصنفهم إلى ثلاث درجات و هو الامام أبو زرعة الرازي رحمهم الله جميعا
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[20 - 07 - 07, 06:23 م]ـ
نصيحة محب لإخوانه أعضاء الملتقى:
عليكم بقراءة كتاب الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم [الاتصال والانقطاع]، والتأني في قرائته، ففيه فوائد لا تجدها في كتب من سبقه ممن طرح هذه القضية أمثال كتاب السنن الأبين، ورسالة الدكتور خالد الدريس العالمية وغيرهما
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 08:09 م]ـ
الأخ ابن المنذر وفقه الله، على من أراد أن يبحث هذه المسألة من طلبة العلم أن يقرأ جميع الكتب المؤلفة في هذا الشأن وإلا فإنه لن يخرج بفهم صحيح لهذه المسألة، ثم إن كتاب الإتصال والإنقطاع ليس خاصًا بهذه المسألة مثل كتاب السنن الأبين وكتاب الدكتور الدريس، وقد قرأناه وقرأنا غيره، ووجدت أقواها أدلة كتاب إجماع المحدثين للشيخ حاتم الشريف، وقرأنا كتاب الإنتفاع بمناقشة كتاب الإتصال والإنقطاع أيضا، ونحن نريد أن نزداد استيضاحا لهذه المسألة من خلال مناقشة بحث الأخ محمد حاج عيسى، لأن له قول جديد في المسألة، وإن كنت قد وقفت على فوائد في الإتصال والإنقطاع تريد أن تتحفنا بها فجزاك الله عنا وعن العلم خيرا.
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 06:01 م]ـ
انتقد علي بعض رواد هذا المنتدى المبارك أن كتبتُ في مشاركاتي: "الأخ محمد حاج عيسى"، وقال: "هو شيخ وليس أخًا برجاء التنبه! "!!!
والحقيقة أنني لا أعرف الأخ محمد حاج عيسى، ولم أسمع به من قبل، وإنما عرفته من بحثه هذا؛ الذي رأيت فيه التعسف في الرد من خلال إدخال التجويزات والاحتمالات (النظرية) البعيدة على أدلة إجماع المحدثين، كما رأيت فيه التمَشيُخ والتعالم الذي يظهر في أول بحثه، وكأنه من كبار شيوخ الحديث في زمانه (كما تصوره مقدمة بحثه)!
وأنا أقول: يفرحني جدًا أن يزيد شيوخ الحديث واحدًا، ولكن المشيخة في الحديث تقضي أن يكون نتاج الشيخ العلمي قاضٍ بكونه كذلك، كما أنها تقضي أيضًا بأن يكون الشيخ متحررًا في بحث المسألة العلمية من قيود الباطل، وأن يكون متجردًا للحق، رجاعًا إليه.
وقد طلبت منه أن يجيب على إيرادٍ ينقض بحثه منذ بضعة عشر يومًا فلم يفعل إلى الآن، والمشيخة تلزمه إما بالجواب على الإيراد أو بالرجوع إليه والتراجع عن نقض إجماع المحدثين. أو فليتراجع عن التشيخ وليعلن لتلاميذه أنه ليس متخصصًا في الحديث وليس من فرسانه.
والأدهى من كل ما جاء في بحثه: نسبته للشيخ حاتم الشريف مالم يقل!!! بل قال خلاف ما نسبته إليه يا أخ حاج عيسى!!! فهل تعمدت ذلك!!! أم أداك قلة الأمانة العلمية إلى عدم التحري!!! وذلك من قولك:
"كأن الشيخ عنده عقدة دعوى الاتفاق عند الأئمة المتقدمين، ومن آثار ذلك أنه ينكر تقسيم النقاد إلى متشدد ومتساهل ومعتدل، ويقول الأئمة كلهم على منهج واحد!! في الكليات والجزئيات!! ".
فهل تظن أن أحدًا من طلبة العلم يخفى عليه كثرة اختلاف أئمة الحديث في الجزئيات، كالجرح والتعديل؛ حتى
تنسب ذلك للشيخ حاتم!!! إنما يقول الشيخ: هم متفقون في الكليات وقد يختلفون في الجزئيات.
ثم تقول:
ينكر تقسيم النقاد إلى متشدد ومتساهل ومعتدل!!! لا جواب لها إلا أن أنقل قول الشيخ حاتم من كتابه خلاصة التأصيل (ص32) حيث قال: "لكن يمكن أن نقدم التعديل على الجرح المبهم إذا لاحت قرائن تدل على قوة التعديل على الجرح المبهم. ومن هذه القرائن:
كثرة عدد المعدلين.
جلالة المعدل وزيادة علمه على علم الجارح.
إنصاف المعدل في مقابل تشدد الجارح، ومن أمثلة هؤلاء العلماء في كل طبقة:
المنصفون ----- المتشددون
الثوري ----- شعبة
ابن مهدي ----- القطان
أحمد ----- ابن معين
أبوزرعة ----- أبو حاتم
………………………………."
ومن غرائب حال الأخ حاج عيسى عفا الله عنه أنه يتطلب الأدلة الشرعية في مسائل الاصطلاح!!
في قوله: "فكيف في مسألة حديثية جزئية ليس فيها نصوص شرعية"! وكأنه لا يكون في أي مسألة اتفاق ولا ينكر على مخالف إلا في مسألة فيها نصوص شرعية!
أنا أطالب الأخ محمد حاج عيسى أن يتراجع عن أخطائه العلمية وعن أخطائه في حقوق الآخرين، وأن يعود إلى متابعة السنة حيث العدل والإنصاف، وإن كان عنده حجة أو له عذرٌ أنه يبديه؛ ليقطع بذلك أسباب الشيطان في تفريق قلوب المؤمنين، والله يجمعنا على الهدى.
¥(17/378)
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 07:37 م]ـ
- أنشد أمين بنُ خالدٍ الجنديُّ، الحمصيُّ المتوفَّى سنة 1257هـ قال ـ ولِلَّهِ دَرُّهُ ـ:
وَمَا مِنْ كَاتِبٍ إِلاَّ سَيَفْنَى ******* وَيَبْقَى الدَّهْرَ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ
فَلاَ تَكْتُبْ بِيَدِكَ غَيْرَ شَيءٍ ******* يَسُرُّكَ فِي القِيَامَةِ أَنْ تَرَاهُ
[الوَافِر]
- وسَيجمعُكُمُ اللَّهُ إِنْ شَاءَ بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ عَلَى الهُدَى -
فأين الحبُّ في اللَّهِ؟!!
أين الرَّفقُ؟!! أينَ الليِّنُ؟!!
بل أينَ التَّنَاصُحُ الخَالِصُ؟!!
بل أينَ ... ؟!! وأينََ ... ؟!!
وأينَ ... ؟!! وأينَ ... ؟!!
أَقُولُ ذَلكَ امتثالاً
{وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِيْنَ}
- والسَّلامُ يا أهلَ السَّلامِ -
{ابتسامة}
ـ[أبو حاتم بلال]ــــــــ[24 - 07 - 07, 04:28 م]ـ
لا فض فوك أخي أشرف ,ولله در أمين بن خالد الحمصي على ما قال
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[25 - 07 - 07, 01:41 ص]ـ
جَزاكُمُ اللَّهُ خيراً أخي بلال على هذهِ الدَّعوةِ الصَّالحةِ التي سبَبُها الاستبشارُ بالخيرِ، وَمِنْهُ الإِصْلاَحُ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ، وهذا دَيْدَنُ طُلاَّبِ العلمِ .. كَثَّرَ اللَّهُ من أمثالِكَ.
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 03:52 ص]ـ
أشهد الله على حب كل مسلم، وعلى حب أهل الحديث، ومن كان العلم شغله، جمع الله بين قلوبنا، وجمعنا وإياكم وكل أهل هذا الملتقى في جنات النعيم.
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[25 - 07 - 07, 04:59 ص]ـ
جزاكم الله كل خير
استمرو بارك الله فيكم فنحن ننتفع بكم وبعلمكم
وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وإذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 07 - 07, 09:43 ص]ـ
جزى الله الشيخ محمد حاج عيسى خير الجزاء على رده العلمي
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[25 - 07 - 07, 11:48 ص]ـ
مفاجأة ...
لقد حصلت على كتاب ينشر لأول مرة و جزء في علوم الحديث في مسألة الاتصال و الانقطاع
للإمام أبي عمرو عثمان الداني المقرئ بتحقيق و تعليق و شرح الشيخ مشهور بن حسن
و قد ذكر الإمام في ثنايا الكتاب الإجماع الذي قال به الامام مسلم عن مسألة العنعنة ...
و هذا إمام ثاني ذكر الإجماع ...
و أقول يكفي ذكر الامام مسلم للإجماع و لو كان مخطئ لرد عليه إمام من أئمة زمانه ذكره للإجماع في هذه المسألة!!
جزاك الله خيرا يا أخ عبد القوي
المخطوط منشور في الملتقى من مدَّة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=174006&postcount=131
وقد طبع بتحقيق الشيخ مشهور وغيره
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=98977&highlight=%C7%E1%CF%C7%E4%ED
وهذا اللوح الذي في كلام أبي عمرو الداني رحمه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=49632&stc=1&d=1185349269
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[26 - 07 - 07, 12:56 ص]ـ
الحمدُ للَّهِ أنَّ أخانا الفَاضِلَ الكريمَ الحبيبَ عبدَ القويِّ ـ قوَّاهُ اللَّهُ، ومدَّهُ بمددِهِ، وتداركَهُ بلطفِهِ، وكثَّرَ من أمثالِهِ ـ قد أبانَ لنا عن طِيْبَةٍ، وشَفَافيةٍ، وصِدْقٍ، وهو المعهودُ من أهلِِ الحديثِ، فتحقَّقَ ما كنتُ أرجو.
لكنْ بقي لي رجاءٌٌ عند إخوانِنا الأفاضلِ ممَّن قاموا بالرَّدِّ على أخينا الفاضلِ محمَّد حاج عيسى ـ والَّذي أرجو من اللَّهِ العَلِيِّ أن يزيدَهُ بَسْطَةً في العِلمِ، وأن يُكثِّرَ من أَمثالِهِ، وأن يعفوَ عن زللِهِ وخطئِهِ ـ رجائي منهم: أن يصرِّحُوا بمدى محبَّتِهِم للأخِ محمَّد حاج، ثم أقولُ لهم: ليس الهدفُ من كلامي هذا أن تَكُفُّوا عن الرَّدِّ، بل استمروا في ذلك حتَّى يَنْضُجَ الكلامُ لينتفعَ منه أهلُ الإسلام ْ، ممَّن ترَبَّوا على علومِِ حديثِ خيرِِ الأنامْ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)، وكلٌّ يدلو بدلوهِ؛ فيكون نقداً نزيهاً بعيداً عن العَصبيةِ والتعظيمِ للأشخاصِ، وعنِ الخَوضِ في الأُمُورِ الشَّخْصيَّةِ كما تقدَّم من البعضِِ.
وفَّقَكُمُ اللَّهُ إلى الخيرِ، وسَدَّدَ خُطَاكم على الحقِّ، وجعل إظْهارَكُم لهذا الحقِّ والانتصارَ له في مِيزانِ حسناتِكُم يوم القيامةِ، إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه ..
أهلُ الحديثِ طويلةٌ أعمارُهُم ****** ووجوهُهُمْ بِدُعَا النَّبِيِّ مُنَضَّرَة
وسَمِعْتُ من بعضِ المَشَايِخِ ***** أَنَّهُم أرزاقُهُم به مُتَكَثِّرِة
[الكَامِل]
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 07 - 07, 12:58 ص]ـ
- أنشد أمين بنُ خالدٍ الجنديُّ، الحمصيُّ المتوفَّى سنة 1257هـ قال ـ ولِلَّهِ دَرُّهُ ـ:
وَمَا مِنْ كَاتِبٍ إِلاَّ سَيَفْنَى ******* وَيَبْقَى الدَّهْرَ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ
فَلاَ تَكْتُبْ بِيَدِكَ غَيْرَ شَيءٍ ******* يَسُرُّكَ فِي القِيَامَةِ أَنْ تَرَاهُ
[الوَافِر]
فائدة:
قديم من أيام العصر العباسي
وأحمد بن خالد الحمصي مجرد ناقل
¥(17/379)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:34 ص]ـ
فائدة
قال الحاكم
(النوع الحادي عشر: معرفة الأحاديث المعنعنة
هذا النوع من هذا العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس
مثال ذلك ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: [لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل]
قال الحاكم: هذا حديث رواته بصريون ثم مدنيون ومكيون وليس من مذاهبهم التدليس فسواء عندنا ذكروا سماعهم أولم يذكروه وإنما جعلته مثالا لألوف مثله
ومثال ذلك ما: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه أذى]
قال الحاكم: هذا حديث رواته كوفيون وبصريون ممن لا يدلسون وليس ذلك من مذهبهم ورواياتهم سليمة وإن لم يذكروا السماع)
قال الداني
(فصل
وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها عن فهي أيضا مسندة متصلة بإجماع أهل النقل
إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدركا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس وإن لم يذكر سماعا
مثال ذلك ما حدثناه أحمد بن عمر بن محمد القاضي بالجيزة قال حدثنا أحمد بن مسعود الزبيري قال ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عبدالرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنها قالت كان رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصوم حتى أعرف ذلك فيه ويفطر حتى أقول ماهو بصايم وكان أكثر صيامه في شعبان
فهذا مسند ولم يذكر فيه سماع لأن رواته مدنيون وليس من مذهبهم التدليس
كذلك ساير ما
من الاخبار
عن أهل الحجاز وأهل البصرة والشام ومصر لأنهم لا يدلسون)
انتهى
نقلا عن النسخة التي وضعها الأخ الشيخ مسعد - وفقه الله - ووضع رابطها الشيخ خالد بن عمر - وفقه الله -
للتأمل
وعبدالرحمن بن أبي الزناد معروف أنه سمع من هشام بن عروة بل قيل أنه من أثبت الناس عن هشام (وإن كان هذا له معنى آخر)
وهشام سمع عروة
قال الداني عقب هذا
(وإذا قال الناقل عن الذي ينقل عنه قال كذا وفعل كذا وشبهه من اللفظ ولم يقل حدثني ولا سمعته
يقول وكان معروفا بالرواية عنه سالما من التدليس فهو أيضا مسند متصل بالمنقول عنه)
وهذا نقله ابن الصلاح فقال
(أحدها: الإسناد المعنعن وهو الذي يقال فيه (فلان عن فلان) عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره
والصحيح - والذي عليه العمل - أنه من قبيل الإسناد المتصل. وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم. وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه وكاد (أبو عمر بن عبد البر الحافظ) يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك. وادعى (أبو عمرو الداني) - المقرئ الحافظ - إجماع أهل النقل على ذلك)
ثم قال في موضع آخر بعد بحث طويل
(من أمثلة ذلك: قوله (قال فلان كذا وكذا) مثل أن يقول نافع: قال ابن عمر. وكذلك لو قال عنه (ذكر أو: فعل أو: حدث أو: كان يقول كذا وكذا) وما جانس ذلك فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاؤه له على الجملة
ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشترط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا. وقال فيه (أبو عمرو المقري): إذا كان معروفا بالرواية عنه. وقال فيه (أبو الحسن القابسي): إذا أدرك المنقول عنه إدراكا بينا)
(
انتهى
للتأمل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:50 ص]ـ
النقل أعلاه من الموسوعة الشاملة وفي النص أخطاء
أعني النقل من كتاب الحاكم وكتاب ابن الصلاح
فليعلم
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:59 ص]ـ
جزا الله الأخ خالد بن عمر و الأخ ابن وهب خير الجزاء
على تأكيد المعلومة
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:26 ص]ـ
فائدة:
قديم من أيام العصر العباسي
وأحمد بن خالد الحمصي مجرد ناقل
الأَخُ الفَاضلُ ابن ُوهبٍ ـ أَيَّدكَ اللَّهُ ـ: أَكِّدْ لِيَ الفَائِدَةَ تَوثِيقاً من مصَادِرهَا.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:54 م]ـ
ملاحظات
إني سعيد بقراءة كل نقد للمسائل التي طرحتها، لأن الفائدة هي غايتنا، ونحن إن شاء الله نقبل الحق من كل أحد، وهذه نصائح أوجهها لمن يبتغي المشاركة النافعة من المشتغلين بهذا الفن:
1 - أتمنى أن تكون الانتقادات محددة بأسلوب علمي مختصر، وليس التطويل في العبارة مما يعطي البحوث قوة أو يتنصر به المناظر، فإن السقط والغلط في كثرة اللغط، وكلما اقتصد الإنسان في الكلام كلما قلت الأخطاء وقل الجدال والمراء.
2 - أرجو أيضا من الكتاب أن يطلعوا على البحث من أوله إلى آخره حتى لا يكرروا علينا اعتراضات قد فرغنا من مناقشتها ولا فائدة من إعادة الكلام فيها.
3 - من كانت له ملاحظة جزئية أو ملاحظات فلا يبخل بها علينا، وليس من شرط الجواب على النقض أن يكون نقضا، وإني ما سميت ردي نقضا إلا بعد الفراغ منه وبعد أن وجدت نفسي انتقدت أكثر مادة الكتاب نصا بعد نص ودليلا بعد دليل إلا مواضع يسيرة وافقت فيها الشيخ حاتم وبينتها في موضعها لتعلم، وإلا فإني كنت سميته أولا:لا إجماع في مسألة السماع.
¥(17/380)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:59 م]ـ
4 - أنصح الكتاب أن يتأملوا كلامي جيدا وأن يقارنوه بكلام الشيخ حاتم، وأن لا يتجهوا إلى النقد قبل النظر في الكلام المنتقد، وإني أعتذر للإخوة إذ لم أجب عن كثير من الاعتراضات التي لا وقت لدي في بيان وهنها، ولاسيما إذا كان في النقض جواب عنها، وهذا مثال واحد أجليه لصاحبه ولا أزيد.
قال الأخ الفاضل خالد الأسمري:
" الشيخ حاتم أطال التدليل على أمرين:
اعتبار مسلمٍ قرائن إثبات السماع. 2 - اعتبار مسلمٍ قرائن نفي السماع.
فقال (20): ((ثم يؤكّد مسلمٌ أنه كان يراعي القرائن التي تحتفُّ برواية المتعاصرين، فإما أن تؤيدَ احتمال السماع أو أن تُضْعِف احتماله، وذلك في قوله: (أن كل إسنادٍ لحديثٍ فيه فلانٌ عن فلان، وقد أحاط العلمُ بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائزٌ أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به .. ).
فَتَنَبَّهْ إلى أنه ذكر المعاصرة، ثم أضاف إليها شرطًا آخر، وهو جواز السماع وإمكانه، وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء.)) أ. هـ
هذا نص الشيخ كاملاً لا كما عرضته أنت مبتوراً عن دليله الذي تجاهلتَ الجوابَ عنه!
فكيف تزعم أن الشيخ حاتم إنما استدلَّ مِن كلام مسلم على النوع الثاني من القرائن فقط؟ وكأنه لم ينقل كلمة واحدة عن مسلم في (التدليل) على مراعاته للنوعِ الأولِ من القرائن؟ "
الجواب:
-لا أدري ما أثر البتر الذي رماني به ولا ما فائدة النقل الذي نقل سوى أنه بين للقارئ أن الشيخ حاتما ذكر في أول الكلام قرائن النفي وقرائن الإثبات حيث قال: «فإما أن تؤيدَ احتمال السماع أو أن تُضْعِف احتماله» وبعد أن ذكر نص مسلم عاد فبين أن حديث مسلم إنما هو عن قرائن النفي فحسب حيث قال: «وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء»، وهذا هو بالضبط معنى قولي دعوى أعم من الدليل.
-ثم أدعو الأخ خالدا إلى النظر في نص مسلم المستدل به هل فيه دلالة على اشتراط القرائن المثبتة، وإنما أدعو خالدا ولا أدعو حاتما لأنه لم يزعم ذلك.
-إن الإمام لم يشترط القرائن لإثبات السماع بل يكتفي بمجرد إمكان اللقاء وهذا معلوم واضح لا يقبل النقاش، فإن كان المخالف يقصد أن مسلما يراعي قرائن إثبات السماع بعد إثباته للسماع بمجرد الإمكان، قلنا لك ما فائدة هذه المراعاة؟ وما الفرق بين القرائن وبين التصريح بالسماع؟ ولماذا لا يقال إن مسلما يراعي ثبوت التصريح بالسماع أيضا؟
-وبعد هذا يقال إن الأخ يبقى مطالبا ببيان أين أطال الشيخ حاتم في التدليل على اعتبار قرائن السماع.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:02 م]ـ
مستدرك على النقض
الحمد لله أما بعد: فهذه مسائل نضيفها إلى النقض لتلحق بأماكنها، الأولى فاتني نقلها من هامش الكتاب أثناء كتابة الرد، والأخرى ساقني إليها اعتراضات وردت على النقض، ذلك أني انتهجت فيه نهج الاختصار، وهو ما يقتضيه مقام النقد والرد الذي يختلف عن مقام الشرح والتعليم والكلام فيه موجه للمشتغلين بالفن ممن سبق له مطالعة هذه المسألة في مظانها، ولكن هذا الاقتصاد في العبارة -الذي كان من أسبابه أيضا حرصي على عدم تكثير صفحات الرد - كان سببا لعدم فهم الكلام في بعض المواضع، فعدت في هذا المستدرك لأشرح تلك المواضع:
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:05 م]ـ
المسألة الأولى: في تأويل نفي العلم بالسماع
قال الشيخ حاتم (63):" فمن معاني نفي العلم بالسماع: نفي أن يكون الراوي قد تلقي روايته عن شيخه بطريقة السماع، وإن كان قد تلقّاها إجازةً أو مكاتبةً أو وجادة، بل ربّما تلقّاها عَرْضًا".
الجواب: الأمثلة التي ذكر الشيخ حاتم فيها نفي للسماع وليس نفيا للعلم بالسماع وهي واضحة فلتراجع.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:06 م]ـ
المسألة الثانية: تصحيح صيغة الاعتراض
"قال (139) سابعًا: ابن خزيمة: أخرج ابنُ خزيمة في (التوحيد) حديثًا، مُصَحِّحًا له بذلك، من طريق مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام بالعنعنة، ثم قال: ((مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر، وقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بَدَنَة، فلستُ أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام))."
الجواب: في تصحيح ابن خزيمة لكل ما ورد في كتاب التوحيد نظر يراجع لذلك مقدمة عبد العزيز الشهوان (1/ 65 - 68)، قوله لست أنكره لا يعني أنه يثبته كما سبق أن بينا. ثم هل يمكن أن يثبت منهج إمام من خلال مثال واحد يتيم؟
(هذان الاستدراكان تم إلحاقهما بصلب الموضوع في النقض المنشور في موقع الألوكة)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:09 م]ـ
المسألة الثالثة: كيف يعرف محل النزاع؟
يمكن لكل ناظر في الأقوال المختلفة وفي أدلة أصحابها ومناقشة بعضهم بعضا أن يستخرج محل النزاع، وقد يصيب في ذلك وقد يخطئ، ومن أسباب الغلط أن يهمل قسما من أقسام المسألة وصورها أو أن يهمل مذهبا من المذاهب أو يسيء فهمه، وهكذا يمكن أن تقبل المناقشة في محل النزاع الذي حررته بناء على فهمي لمذهب مسلم ومذهب البخاري.
وهناك طريقة أخصر من هذه، فقد يجد الباحث في بعض المسائل محل النزاع محررا عند إمام من الأئمة السابقين، كما هو الحال في قضيتنا، فمسلم نسب إلى المخالف التوقف ولم ينسب إليه الرد، التوقف إلى حين ثبوت السماع أو اللقاء، ومسلم قرر أنه إذا وجدت دلائل بينة تبعد احتمال السماع أنه لا يحكم بالاتصال، فبقي الأمر المتوسط بين ثبوت السماع (واللقاء: الذي اعتبره قرينة) وبين الدلائل النافية، وهذا هو الإبهام الذي قصد مسلم حيث قال:" فأمّا والأمرُ مُبْهَمٌ، على الإمكان الذي فسّرنا فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكونَ الدلالةُ التي بيّنّا ".
¥(17/381)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:11 م]ـ
المسألة الرابعة: هل فهم الشيخ حاتم مذهب البخاري كما حكاه ابن رجب؟
قال الشيخ حاتم (15):" ونخلص من هذا: أن شرط البخاري في الحديث المعنعن، بعد السلامة من وصمة التدليس، اختُلفَ فيه إلى أربعة أقوال:
الأول: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على السماع نصًّا.
الثاني: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء".
الجواب: من نسب من أهل العلم هذا القول الثاني إلى البخاري؟ هل كلام ابن رجب يدل على ذلك؟ إن كلام ابن رجب يدل على أنه يشترط العلم بالسماع وأنه تساهل فاكتفى بقرينة ثبوت اللقاء؟ وقد نقلها حاتم في (13) على وجهه.
وثمة فرق واضح بين قولنا يشترط اللقاء وبين يكتفي باللقاء، هذا القول الذي نقل ابن رجب هو المعتمد، ومن لم يعتمده ربما رمى البخاري بالتناقض إذا صحح أحاديث لم يوجد فيها التصريح بالسماع، وربما استدل بها على أنه يكتفي بالمعاصرة وهو لا يلزم.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:13 م]ـ
المسألة الخامسة: هل الإمام مسلم يشترط القرائن للحكم بالاتصال؟
إن معنى اشتراط وجود القرائن للحكم بالاتصال، أنه إذا انتفت القرائن انتفى الحكم بالاتصال ولو وجدت المعاصرة، وليس هذا هو مذهب مسلم وليس في أهل العلم من نسب إليه هذا.
إن من يكتفي بالمعاصرة لا يلتفت للقرائن المقوية لاحتمال السماع بل ولا إلى التصريح بالسماع، إذ وجودها عنده أمر زائد على القدر الواجب لإثبات السماع.
وأما اشتراط انتفاء القرائن المبعدة لاحتمال السماع فهو شيء آخر، وهذا قد اشترطه مسلم، وفهمه الشيخ حاتم على وجهه إذ قال في وصف شروط مسلم (19):"الثالث: أن لا يكون هناك ما يدل على عدم السماع". وأكد على ذلك في آخر كلامه (20):" فَتَنَبَّهْ إلى أنه ذكر المعاصرة، ثم أضاف إليها شرطًا آخر، وهو جواز السماع وإمكانه، وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء".
إلا أنه جرت على لسانه هذه العبارة:" فإما أن تؤيد احتمال السماع " فرأيتها عبارة مدرجة لا محل لها في نص مسلم ولا في شرح الشيح حاتم لكلامه.
ـ[أبو حاتم بلال]ــــــــ[26 - 07 - 07, 04:23 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا المفضال ,وحفظك المولى من كل مكروه , ومن كل سو ء, ومن كل حاسد.
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[27 - 07 - 07, 01:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم شيخنا محمد وفي جميع الإخوة , لقد تهت حقيقة بين هذه الفوائد الغزيرة أسأل الله أن يوفق الجميع إلى الصوابفي المسألة
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:50 ص]ـ
الحَمْدُ للَّهِ عَلَى عَودَةِ الأَخِ الشَّيْخِ الفَاضِلِ مُحَمَّد حَاجِ عِيسَى لاِسْتِكْمَالِ الرَّدِّ النَّزِيْهِ، وَفَّقَ الْلَّهُ الجَمِيْعَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 07 - 07, 02:05 ص]ـ
الأَخُ الفَاضلُ ابن ُوهبٍ ـ أَيَّدكَ اللَّهُ ـ: أَكِّدْ لِيَ الفَائِدَةَ تَوثِيقاً من مصَادِرهَا.
أخي الحبيب وفقك الله
انظر
كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه (ت 328)
وغير ذلك من كتب الأدب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 07 - 07, 02:21 ص]ـ
فائدة
من معاني الإدراك
مثال
في كتاب أبي عبد الرحمن الدمشقي - رحمه الله
(قلت: و أعله أخونا حمدي بقوله: " و سليمان بن موسى لم يدرك كثير بن مرة ".
قلت: و هذا قول أبي مسهر و فيه عندي نظر لأن كلاهما شامي تابعي و إن كان كثير
أقدم، فقد ذكره البخاري في " التاريخ الصغير " (ص 95) في فصل من مات " ما
بين الثمانين إلى التسعين "، و ذكر (ص 137) أن سليمان بن موسى عاش إلى سنة
ثلاث و عشرين يعني و مائة، فهو قد أدركه يقينا، فلعل أبا مسهر يعني أنه لم
يسمع منه. فالله أعلم.)
انتهى كلام المحدث - رحمه الله
وفي موضع آخر
(و قال الهيثمي في " مجمع
الزوائد " (10/ 98): " رواه البزار و رجاله رجال الصحيح، غير ميمون بن أبي
شبيب و هو ثقة ".
قلت: و تعقبه الحافظ في " زوائد البزار " بقوله: " قلت: لكن لم يسمع من قيس
". و أقول: لا أدري من أين جاء الحافظ بهذا النفي الجازم، مع أنه ذكر في
" التهذيب " أنه روى عن معاذ بن جبل و عمر و علي و أبي ذر و المقداد و ابن
مسعود و المغيرة بن شعبة و عائشة و غيرهم. و تاريخ وفاته لا ينفي سماعه، فإنه
مات سنة (83)، و توفي قيس بن سعد سنة (60)، و قول أبي داود: " لم يدرك
عائشة " بعيد عندي، كيف و هي قد توفيت سنة (57)، فبين وفاتيهما ست و عشرون
سنة فقط، فهو قد أدركها قطعا، نعم لا يلزم من الإدراك ثبوت سماعه منها، فهذا
شيء آخر، .......
) انتهى كلام المحدث بن نوح -رحمه الله
والشيخ يشير إلى كلام الإمام السجزي في سننه
(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ الْيَمَانِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ
أَنَّ عَائِشَةَ مَرَّ بِهَا سَائِلٌ فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ فَقِيلَ لَهَا فِي ذَلِكَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ
قَالَ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثُ يَحْيَى مُخْتَصَرٌ قَالَ أَبُو دَاوُد مَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ)
انتهى
نقلت هذه الأمثلة للفائدة
¥(17/382)
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 02:41 م]ـ
في كتاب أبي عبد الرحمن الدمشقي - رحمه الله)
انتهى كلام المحدث بن نوح -رحمه الله
أحسن الله إليك وإلى الشيخ ابن نوح نجاتي الأرنؤوطي.
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[30 - 07 - 07, 03:50 ص]ـ
المسألة الخامسة: هل الإمام مسلم يشترط القرائن للحكم بالاتصال؟
إن معنى اشتراط وجود القرائن للحكم بالاتصال، أنه إذا انتفت القرائن انتفى الحكم بالاتصال ولو وجدت المعاصرة، وليس هذا هو مذهب مسلم وليس في أهل العلم من نسب إليه هذا.
إن من يكتفي بالمعاصرة لا يلتفت للقرائن المقوية لاحتمال السماع بل ولا إلى التصريح بالسماع، إذ وجودها عنده أمر زائد على القدر الواجب لإثبات السماع.
وأما اشتراط انتفاء القرائن المبعدة لاحتمال السماع فهو شيء آخر، وهذا قد اشترطه مسلم، وفهمه الشيخ حاتم على وجهه إذ قال في وصف شروط مسلم (19):"الثالث: أن لا يكون هناك ما يدل على عدم السماع". وأكد على ذلك في آخر كلامه (20):" فَتَنَبَّهْ إلى أنه ذكر المعاصرة، ثم أضاف إليها شرطًا آخر، وهو جواز السماع وإمكانه، وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء".
إلا أنه جرت على لسانه هذه العبارة:" فإما أن تؤيد احتمال السماع " فرأيتها عبارة مدرجة لا محل لها في نص مسلم ولا في شرح الشيح حاتم لكلامه.
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد على هذا النقاش الهادئ و الذي نتمنى أن يكون هدفه الوصول إلى الحق. و ليس الانتصار للرأي (إن شاء الله) ..
الشيخ محمد أنت هنا تنفي أن يكون الامام مسلم يأخذ بالقرائن أي أنك تقول - حتى نكون واضحين للجميع - أن الامام مسلم إذا وجد سندا فيه رواية راوي عن راوي بالعنعنة و أن الراوي ثقة و غير مدلس و قد عاصر المروي عنه فإنه يقبل روايته على الاطلاق في جميع الحالات!!
بارك الله فيك يا شيخ و لكن ما جوابك على ما كتبه الشيخ الدكتور خالد الدريس في كتابه (موقف الامامين):
" وأوجز أهم مشكلات البحث في النقاط الآتية.
1 ـ هل توجد مواطن اتفاق بين رأي الإمام البخاري ورأي الإمام مسلم في هذه المسألة؟
والذي حملني على وضع هذا السؤال ضمن أهم مشكلات البحث وجود بعض النصوص التي يظهر منها احتمال وجود نقاط بين الإمامين، ومن ذلك مثلاً:
أ ـ قال الإمام مسلم:
(ومحمد بن علي لا يعلم له سماع من ابن عباس، ولا أنه لقيه، أو رآه) ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=639594#_ftn1) ) وهذه العبارة هي نفسها التي يستخدمها البخاري في تطبيق المسألة في "كتابه الكبير" وغيره من الكتب.
وقد أدرك محمد بن علي عبد الله بن عباس من حياة جده عبد الله بن عباس ما يقارب عشر سنوات أو ثمان، فقد ورد في "تاريخ دمشق " لابن عساكر (ولد محمد بن علي سنة ثمان وخمسين ومات سنة خمس وعشرين ومائة) ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=639594#_ftn2) ) .
وفيه قول آخر أنه ولد سنة (ستين) ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=639594#_ftn3) ) ، ومن المعلوم أن عبد الله بن عباس مات سنة 68هـ.
فهل خالف مسلم مذهبه في الاكتفاء بالمعاصرة؟!
ب ـ وقد سأل الإمام مسلم الإمام البخاري عن علة حديث " كفارة المجلس " الذي يرويه: ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله r فذكر البخاري علته ومنها: (لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل (([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=639594#_ftn4) ) وقد أقر مسلم ما قاله البخاري.
ج ـ وقفت على بعض النصوص المتعلقة بهذه المسألة في "التاريخ الكبير" للبخاري يقول فيها (لا أدري سمع فلان من فلان أم لا؟)، ومتى ما طبقت الشروط التي ذكرها الإمام مسلم في "الاكتفاء بالمعاصرة" على نصوص البخاري تلك، لا تجد هذه النصوص قد استوفت شروط اتصال السند المعنعن على مذهب مسلم، مما يجعل احتمال وجود اتفاق بين الإمامين على بعض صور هذه المسألة قائم ومحتمل فمثلاً: قال الإمام البخاري في ترجمة الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (لا أدري سمع من ابن عمر أم لا؟) ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=639594#_ftn5) ) .
وعند مراجعة ترجمة الحسن بن سهيل في "التهذيب" ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=639594#_ftn6) ) لا تجد ما يدل على معاصرة الحسن لابن عمر، ومعرفة المعاصرة أهم شروط اتصال السند المعنعن عند مسلم.
([1]) التمييز للإمام مسلم (ص265).
([2]) تاريخ دمشق لابن عساكر (15/ 748).
([3]) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص114).
([4])
([5])
([6])
أظن يا شيخ أن هذا الكلام يبطل اعتراضك على أن الامام مسلم لا يأخذ بالقرائن، و أيضا لقد ذكرت أنا في مشاركة سابقة هذا الكلام و ذكرت أن الشيخ الأتيوبي ذكر هذه النقطة أيضا في شرحه لمقدمة الامام مسلم و أنه يأخذ بالقرائن، فلما ذكرت أنت اعتراضك على هذه المسألة أحببت أن أنقل النص من كتاب الشيخ خالد و فيه نصوص عن الامام مسلم تثبت أنه لا يقبل المعاصرة المجردة فقط على الاطلاق و إلا كيف يرد المعاصرة و يوافق البخاري في نقده و تعليله للسند المذكور أعلاه؟؟
¥(17/383)
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[31 - 07 - 07, 08:49 ص]ـ
للإنصاف مع كلام الشيخ محمد حاج عيسى أحب أن أُنَبِّه أخي (طالب علوم الحديث) إلى أن الشيخ محمد حاج عيسى لا ينفي عن مسلم اعتبار القرائن مطلقاً.
فالقرائن عند المعاصرة نوعان:
الأول: قرائن تقوي السماع
الثاني: قرائن تقوي نفي السماع
والشيخ حاج عيسى ينفي الأول عن مسلم، ويثبت الثاني. فهو يرى أن مسلماً يراعي قرائن نفي السماع كبُعد البلدان ونحوها، و يرى أنه لا يراعي قرائن ثبوت السماع كاتحاد البلد، وكون الراوي ابناً للمروي عنه ونحوها.
ولا زلتُ متعِّجباً كيف يقال: إن مسلماً - في مسألةٍ واحدة - يراعي القرائن في حالة، ولا يراعيها في حالة أخرى في نفس المسألة؟!
بل كيف يقال: إن محل النزاع هو صورة المعاصرة التي ليس فيها قرائن تثبت أو تنفي ثم يقال: إن مسلماً يراعي قرائن نفي السماع؟!
هذا تساؤلٌ وإلزامٌ جديد أُضيفه إلى نقضي لدعوى (عدم تحرير محل النزاع) والذي نشرته في الملتقى باسم (نقض: نقض كتاب إجماع المحدثين).
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[31 - 07 - 07, 11:22 ص]ـ
أخي الحبيب وفقك الله
انظر
كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه (ت 328)
وغير ذلك من كتب الأدب
باِلرُّجُوْعِ إِلَى ((العِقْدِ الفَرِيْدِ)) [1/ 157] وَجَدْتُ البَيْتَ بِدُوْنِ تَصْرِيْحِ بِاسْمِ القَائِلِ، حَيْثُ اكْتَفَى ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ بِقَوْلِهِ: ((قَالَ الشَّاعِرُ)).
وَلَفْظُهُ:
وَمَا مِنْ كَاتِبٍ إِلاَّ سَتَبْقَى ...... كِتَابِتُهُ وَإِنْ فَنِيَتْ يَدَاهُ
فَلاَ تَكْتُبْ بِكَفِّكَ غَيْرَ شَيءٍ ...... يَسُرُّكِ فِي القِيَامَةِ أَنْ تَرَاهُ
أَقُوْلُ: مَا ذَكَرْتُهُ أَوَّلاً فَهُوَ مِنَ الاِقْتِبَاسَاتِ الشِّعْرِيَّةِ، اقْتَبَسَهُ أَمِيْنُ الجنديُّ، وَهَذَا حَالُ كَثِيْرٍ مِنَ الشُّعَرَاءِ، وَفِي ذَلِكَ مُصَنَّفَاتٍ مَعْرُوْفَةٍ، لَكِنْ أَضْفَى عَلَيْهِ الجنديُّ رَوْنَقَاً، وَبَهَاءً، وَقُوْةً فِي أَلْفَاظِهِ وَمَدْلُوْلاَتِهِ.
بُوْرِكْتَ أَخِي الحَبِْيْبُ ابْنُ وَهْبٍ، وَجُوْزِيْتَ خَيْرَاً.
ـ[عبد الله الشنقيطي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 12:39 ص]ـ
لا جديد في رد محمد عيسى إلا الكذب على العلامة العوني، وسوء الفهم لكلام ائمة النقد، والتحريف لمراد الشيخ حاتم، والمناداة على نفسه بالبعد عن علم الحديث وهذا الكلام سترونه مبرهنا عليه في رد لي على تخليطاته التي سماها نقضا سننشره قريبا إن شاء الله على هذا الملتقى، ولم أهتم لموضوعه في بداية الأمر ولكن لما رأيت أهل الجهل قد اقتروا به ولم يهتم بملا حظات الشيخ خالد الأسمري كما في تكملته لرده.
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[02 - 08 - 07, 04:53 ص]ـ
بارك الله فيك أخي (رجل من أقصى المدينة) على هذا التوضيح و في نفس الوقت الإلزام للشيخ محمد حاج عيسى ..
و لكن عندي لك استفسار، هل أنت تثبت النوع الأول للإمام مسلم أم تنفيه؟
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[02 - 08 - 07, 07:33 ص]ـ
تحيةً مباركةً لك أخي (طالب علوم الحديث).
وبالنسبة للقرائن: فإن جهابذة النقد، و أئمة العلل لا ينفكون أبداً عن مراعاة القرائن في كل أحكامهم و أحوالهم، ومنها مسألة (عنعنة المعاصِر) فإنهم يراعون كل القرائن المحْتَفَّة بالرواية: سواء كانت قرائن إثبات السماع أو نفيه أو غيرها من القرائن.
ومقدمة مسلمٍ صريحة بأنه لم يكن يكتفي بالعاصرة المجردة فقط، ومن قال إن مسلماً لم يكن يراعي القرائن إثباتاً أو نفياً فقد جعل مسلماً في أحسن أحواله: مؤرخاً - بل أقل من ذلك - يأتي على الترجمة فلا يلوي على شيءٍ منها سوى تاريخ الولادة والوفاة فقط، وما بينهما لا يعني مسلماً أبداً في مسألة الاتصال، ثم يبني مسلمٌ على هذه الأرقام المجردة أكبرَ مسألةٍ في علوم السنة وهي (تصحيح الأحاديث النبوية)!
هذه هي النتيجة التي نصل إليها إذا قلنا إن مسلماً لا يراعي قرائن ثبوت السماع.
وقد بينتُ رأيي في مسألة القرائن في ردي على الشيخ محمد حاج عيسى. وهو على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=634181#post634181
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[03 - 08 - 07, 06:09 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي (رجل من أقصى المدينة)
على هذا الجمع و الفهم و الرد فبارك الله لك في علمك و نفع بك.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 08 - 07, 01:31 ص]ـ
لا جديد في رد محمد عيسى إلا الكذب على العلامة العوني، وسوء الفهم لكلام ائمة النقد، والتحريف لمراد الشيخ حاتم، والمناداة على نفسه بالبعد عن علم الحديث وهذا الكلام سترونه مبرهنا عليه في رد لي على تخليطاته التي سماها نقضا سننشره قريبا إن شاء الله على هذا الملتقى، ولم أهتم لموضوعه في بداية الأمر ولكن لما رأيت أهل الجهل قد اقتروا به ولم يهتم بملا حظات الشيخ خالد الأسمري كما في تكملته لرده.
رحم الله أم مالك بن أنس فلما كان - رحمه الله – صبيا كانت تعممه وتقول له: اذهب الى المسجد عند ربيعة و خذ من أدبه قبل علمه.
* * *
اللهم إنا نسألك حسن الأدب وحسن التربية مع أهل العلم من أمثال فضيلة الشيخ الحيي محمد حاج عيسى الذي إذا رأيناه من بعيد استحيينا منه
¥(17/384)
ـ[فهد الأطرم]ــــــــ[04 - 08 - 07, 02:14 ص]ـ
رحم الله أم مالك بن أنس فلما كان - رحمه الله – صبيا كانت تعممه وتقول له: اذهب الى المسجد عند ربيعة و خذ من أدبه قبل علمه.
* * *
اللهم إنا نسألك حسن الأدب وحسن التربية مع أهل العلم من أمثال فضيلة الشيخ الحيي محمد حاج عيسى الذي إذا رأيناه من بعيد استحيينا منه
جزاك الله خير أخي على هذا التنبيه ورفع قدرك وزادك علماَ تبلغ به درجه الراسخين اللهم آمين.
ـ[عبد الله الشنقيطي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 11:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار سيرهم المرضي عندك إلى يوم الدين.
أما بعد فإن مما من الله به على هذه الأمة أن قيد لها عباقرة أفذاذا لم يجد الزمان بمثلهم = يحفظون عليها سنة نبيها صلى الله عليه وسلم ضمن مقاييس نقدية أبدعوها؛ لم تكن تعرفها البشرية قبلهم، وأدهشتها بعد تَبَيُّنها جانبا منها. هذه العلوم التي عرفت اصطلاحا: "بعلوم الحديث " هي من خصائص هذه الأمة المباركة الخيرة.
ومما فرض الله على هذه الأمة حفظ سنة نبيها صلى الله عليه وسلم على ما نطق به، ونفي الدخيل فيها وتمييزه، ولا طريق لذلك إلا ترسم تلك المعايير النقدية التي رسمها أولائك الأئمة بكل دقة.
غير أن السبات الذي عم علوم هذه الأمة من قرون: كان نصيبها منه أكبرُ؛ مما أدى إلى غبش كبير حال دون إدراك كثير من حقائقها، ولاسيما وقد أقحمت فيها علوم أجنبية عنها، وخاض فيها من ليس له عناية بتلك المعايير.
وقد أدرك بعض أهل العلم هذه الحقيقة فرفعوا أصواتهم بتبيين الداء ووصف الدواء، وممن له تميز في ذلك ـ وأفرده بمصنف يؤصل المسألة يشخص الداء ومسبباته، ووصف الدواء وطرق استخدامه ـ الشيخ العلامة الشريف حاتم العوني حفظه الله.
وقد أثمرت تلك الدراسة التأصيلية دراسات تطبيقية من أشهرها دراسة حول الحديث المعنعن نسفت حقيقة وهمية كانت ترسخت في كتب المتأخرين من المصنفين في " علوم الحديث " وهي: وجود خلاف بين أئمة النقد في قبول الحديث المعنعن خلاف ما ذكره مسلم عنهم في مقدمة صحيحه.
وعنونها " إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين "
وأثارت تلك الدراسة ردود فعل متباينة بين مرحب بها معتبرا ما جاء به الشيخ فتح من الله من به عليه، وقادح فيها معتبرا إياها سوء فهم من الشيخ لكلام الأئمة، ويؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه حسب اطلاعي أنهم لم ينصفوا البحث لا أقصد أن يوافقوا الشيخ على نتيجته، لكن يقروا بالجهد الذي بذل الشيخ في دراسته؛ فهو جهد علمي متميز فيه جدة البحث، وطرافة الموضوع، وعمق المسألة المبحوثة. وقد تناولها الشيخ بشمولية تامة وذلك بين لمن أنصف.
وممن كانت له اليد الطولى في عدم إنصاف البحث والشيخ: محمد حاج عيسى في مقاله المنشور في ملتقى أهل الحديث " نقض إجماع المحدثين "
ولي على هذا المقال بعض الملا حظات أحببت إبرازها في هذا المنتدى المبارك، وليتسع لها صدر كاتب المقال، والقراء، وليعلم الجميع أني أكتب حسب قناعتي لا قناعاتهم، فلا ينفر أحدهم من كلمة استخدمتها يحسبونها غير علمية وأحسبها أنا عليمة، لكن ليكن الميزان الذي يزنون به كلامي الحجة والبرهان فربنا تعالى يقول: " إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا " [يونس/68]
ويقول: " أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ " [الصافات/156]
و سيكون الرد متتبعا لبحث الأخ محمد عيسى من المقدمة إلى آخر ما كتب ثم أجمعه في النهاية في نقاط أربعة أرى أن نقضه لم يخرج عنها:
رمتني بدائها وانسلت.
وأجمع تحتها ما وقع فيه الكاتب من شدة في النقد تصل أحيانا إلى استعمال الألفاظ السوقية في حق العلامة الشريف العوني و لمز بعض الأئمة وتهويلات وغيره مما زعم أن الشريف العوني وقع فيه وعابه عليه.
الصدق الصدق فإن الصدق يهدي إلي البر.
وتحتها الكذبات التي كذبها على الشريف العوني.
ما هكذا تورد يا سعد الإبل.
وهذه النقطة مخصصة لسوء فهمه لكلام أهل العلم، وتغيير كلام العلامة العوني عن وجهه الذي أراده.
وما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا
¥(17/385)
وهذه النقطة تبين أن الرجل لم يأت بجديد، ولكنه يجتر قولا قيل قبله، واطلع عليه كل دارس لهذه المسألة، و يريد غصب الناس عليه بقوة عباراته وفظاظة ألفاظه.
نقد نقضه لمقدمة بحث العلامة العوني.
قال:
يوم فتحت الكتاب بعد أن بقي في مكتبتي زمنا طويلا-ليلة 19من جمادى الأولى1428 - ، هالني هجومه القوي على أئمة الحديث، ورميهم المتكرر بالتقليد،
نقول أين هذا الهجوم المزعوم على أئمة الحديث والرمي المتكرر بالتقليد؟!!! ما ذا نسمى هذا الكلام: تهويلا؟ أم تحميلا لكلام الشيخ ما لا يحتمل؟ أم ... !!!
وقال:
" وعجبت لحيدة الشيخ عن الأسلوب العلمي الرصين الهادئ، إلى الأسلوب الخطابي المليء بالانفعالات والإرهاب والاتهامات، حتى يخيل إلى القارئ أنه أمام قضية اعتقادية كبرى".
انظر هذه الكلمات العسلية المؤدبة المفعمة بالروح العلمية الأخوية الانفعالات!!! الإرهاب!!! الاتهامات!!!
إن كل من يقرأ كتاب العلامة الشريف العوني يدرك أنه سطر بأسلوب علمي رصين. يرد ما قاله عنه الناقض، فإن كان الكاتب عرف الأسلوب العلمي فهذا منه جور في الحكم وكذب في القول، وإن كان لا يعرفه فما له والدخول فيما لا يعرف وليعط القوس باريها، ويدع لميدان لأهله. والله تبارك وتعالى يقول:
" ولا تقف ما ليس لك به علم "
وأما تهوله بذكر القضية العقدية فهذا الشيخ نفسه يبين أنه لا يتكلم في مسألة عقدية، كأنه خاف من مثل هذا الفهم السقيم الذي شغب به كاتب الرد.
فقال: " ليست المسألة من مسائل العقيدة الكبار، ولا من أصول الدين العظمى، لكنها -بحقّ- من أمهات مسائل علوم الحديث، إنها مسألة شروط قبول الحديث المعنعن.
قال:
لماذا يجزم هو بصواب رأيه وكأنه ظفر بنص منزل، ويمنع غيره من مثل جزمه؟
لأن الدليل قد قاده إليه ومع ذلك بين أنه قد يخطئ رأيه فقال: " فماذا أعمل؟! إذا كان الدليلُ ينقض تلك المُسَلَّمة!! "
" أقول هذا كُلَّه، لشدّة ثقتي بصحّة ما توصّلتُ إليه، ولأني لم أترك سبيلاً من سُبُل التحرِّي والتثبّت إلا وسلكته، وكبحتُ نفسي بالحِلم والأناة، حتى عزمت على نِشْر ما أثمره ذلك الجُهدُ والتدبُّر والاستدلالُ والتحلُّمُ والتأنّي.
وإن كنتُ (ولم أزل) أعلم من ضعف الإنسان وجهله ما يمكن معه أن يحيف الحيفَ العظيم، وهو يحسب أنه على الصراط المستقيم. لكن ماذا أعمل؟! والحقُّ أمامي أراه كالشمس، والأدلّةُ تتوارد تَتْرى على إحقاقه وإزهاق الباطل ".
وقد أقام خمسة عشر دليلا على رأيه أين الإنصاف يا طلبة العلم!!؟
ولو قلب مجادل على محمد عيسى السؤال لما ذا تجزم برأيك في هذه المسألة؟ وتمنع العلامة العوني من مخالفته وتنقض بحثه؟ هل معك بذلك نص منزل؟
ولمسألة مسألة اصطلاحية ليست من العلوم التي يطلب فيها النص المنزل بل نصوص أهل الاصطلاح وقد ساقها العوني في بحثه.
ثم هو لم يمنع غيره من مثل جزمه؟ بل كل ما في الأمر أنه أعلم من يخاطبه بهذا الكتاب أنه يتكلم بحجة وبرهان راجيا من القارئ أن يكون هذان هما الحكم عنده.
قال:
ألا يحتمل أنه يوجد في العالم الإسلامي كله من بحث هذه المسألة وهو يعتقد جزما صواب ما نسب إلى البخاري عن علم واجتهاد لا عن تقليد؟ لا شك أنهم موجودون، ومنهم الشيخ إبراهيم اللاحم والشيخ خالد الدريس الذي ذكره الشيخ في المقدمة واستفاد منه في كتابه كثيرا.
هذا من الهذر الذي تنزه عنه ألسنة العقلاء وأقلام الفضلاء، فالشيخ قد أتى في كتابه على ما قيل في المسألة وبين من صحح نسبة القول فيها للبخاري
ولم يفته كتاب الدريس فقال: " بل صَنّفَ أحدُ العلماء كتابًا منفردًا في ترجيح المذهب الذي نُسب إلى البخاري على مذهب مسلم، وهذا العالم هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن محمد الفِهْرِي الشهير بابن رُشَيد السبتي (ت 721هـ)، وذلك في كتابه (السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن).
وكتب أحدُ الباحثين المعاصرين بحثًا لنيل درجة الماجستير في الموضوع ذاته، وبالنتيجة ذاتها. وهو بحث جيّد، لولا أنه سلّم لتلك المسلّمة، وهي إثبات نسبة شرط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من أئمة الحديث. أعني كتاب (موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللُّقْيَا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين)، لمؤلِّفه خالد منصور عبدالله الدريس.
¥(17/386)
ومع أن هذا البحث الأخير قد طُبع عام (1417هـ)، ومع أني قد كنت انتهيتُ قبل طباعته من ترجيح عدم صحّة نسبة شرط العلم باللقاء إلى البخاري وإلى غيره من نُقَّاد الحديث= إلا أن اطلاعي عليه بعد ذلك لم يزدني من ترجيحي السابق ذكره إلا يقينًا .. "
وأما بحث الشيخ إبراهيم اللاحم فلا أظنه يخفى عليك كتاب الإنتفاع.
قال:
وما فائدة الوصية بمخالفة سنن الذين في قلوبهم زيغ، الذين يتتبعون العثرات ويقتفون المتشابه؟
لأن الله حذر منها ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه طريق إلى إبطال الحقائق، وتخريب العلوم، ما كنت أرى أن مسلما يزعجه التحذير من طرق الذين في قلوبهم مرض.
قال:
هل الشيخ يخاف من النقد؟
استنتاج باطل فالشيخ من أشد الناس ترحيبا بالنقد الصحيح شكلا ومضمونا ولا يأبه أيضا لتشوه المشوهين والحاملين عليه في صدورهم.
قال:
إن من فائدته –وإن لم يقصده الشيخ حفظه الله – أن يُرمى كل من انتقده بالتقليد واتباع المتشابه وسلوك سبيل الزائغين، أن يرميه بذلك الطلاب المبتدئون من محبي الشيخ ومقلديه،
كذب صريح أين وجدت الشيخ قال ذلك، أو قاله أحد من طلابه أو محبيه، يا هذا اعلم أنك مسؤول أما الله عز وجل عما تقول وتخط فاعدل في حكمك واصدق في قولك، ولا يستهوينك الشيطان فتقول في من ترى أنهم لن يرحبوا بردك على الشيخ ما ليس فيهم.
لقد انتقد الشيخ إبراهيم اللاحم العلامة العوني ولم يقل فيه الشيخ ما زعمت ولا طلابه، ولا محبه، إن لم يروه أصاب، ولا وصفوه بالتقلد.
قال:
ولقد عزمت على إخراج هذا الرد مع ما أتوقعه من تشنيع المشنعين إلا أني حريص على إسداء النصح لمن يستحقه، وعلى المشاركة في النقاش الذي يساعد في تجلية الحقائق.
ليته كان نصحا لفرحنا به ولو أخطأت، ولكنه أشبه بالشتم منه بالنصح وليس نقاشا علميا تسوده المحبة والحجة، بل غصب للناس على التباع رأيك وتسفيه من لم يتبعه.
وقال
هل يحرم الشيخ على الأشاعرة أن يقرأوا بحثه!
قد بين الشيخ قصده بالسلفي فهو الذي يؤثر الدليل على التقليد أي أصل المذهب السلفي، وتبينه لذلك جلي لكل ذي عينين وأذنين أحب الانتفاع بهما. فقال: " فإني لا أُحِلُّ لمن لم يتشرّب قَلْبُه ودمُه وعظامُه الدعوةَ السلفيّةَ، القائمة على نَبْذِ التقليد واعتماد الدليل= أن يقرأ هذا البحث، فإنك لستَ محدِّثًا قومًا بحديثٍ لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وأي فتنةٍ أعظم من فتنة من يرى التقليدَ هو الدين، ويَعُدُّ اتباعَ الدليل هو البدعة، إذا ما قرأ بحثًا قائمًا على ضدِّ ما يراه؟! " فأين وجه الانتقاد.
هذا مع أن الغالب على الأشاعرة أنهم أهل كلام وبعد عن الأثر وعلمه فماذا ينفعهم قراءة هذا البحث المتخصص جدا في علم هم عنه أجانب. وأما من كان منهم ذا اهتمام بعلوم الأثر وهو يتبع الحجة والرهان فلم يحرم عليه قراءة هذا البحث كما مر من كلام الشيخ.
وقال:
" بل على المقلدين من أتباع المذاهب بل وغيرهم ممن هم مقلدة في نظره، هذا لا يليق!! إنما النصيحة ينبغي أن تكون لعامة المسلمين،
مال المقلدين وأدق علوم الاجتهاد، وأين عوام الناس من علم خاصة الخاصة.
وأما النصح لعوام المسلمين فبتعليمهم العلم الذي ينفعهم ويستفيدون منه.
قال:
ولقد تجرأت وقرأت الكتاب مع أني لا أستطيع أن أزكي نفسي مثل هذه التزكية، ذلك أني علمت أنه كتب الكتاب ليقرأ، فأخذت بمقصده وتركت لفظه."
ليقرأه منهم أهله لا كل أحد، فهل كتبت كتب علوم الوسائل ليقرأها كل أحد أم ليقرأها أهل الاجتهاد والساعين أليه؟، فهل كتب الدار قطني كتاب العلل ليقرأه عوام المسلمين؟!!
وهل كتب ابن قدامة المغني لكل أحد؟ وهل كتب ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل لكل أحد؟
ما بالك تشغب على الحق.!!!
قال:
وإن أول ما يؤاخذ عليه الشيخ تلك المقدمة ذات الأسلوب العنيف
قرأنا هذه المقدمة فما وجدنا فيها عنفا معيبا، وإنما فيها طرحا فيه الروح العلمية التي تبين أن كاتبها عاش مع هذه المسألة المبحوثة وعانى من أجل ذلك، فظهر ذلك في أسلوب حديثه عنها. وقدما قيل: " ويل للشجي من الخلي "
" ما يلقى الشجى من الخلى "
ويل الخلي من الشجي فإنه ... نصب الفؤاد بشجوه مغموم
وترى الخلي قرير عين لاهياً ... وعلى الشجي كآبةٌ وهموم
قال:
¥(17/387)
الذي ينفر ولا يبشر ويجرح شعور القراء ويؤذيهم، هذا الأسلوب الذي لا نرتضيه في مسائل الاعتقاد، فكيف في مسألة حديثية جزئية ليس فيها نصوص شرعية
هذا تهويل يدرك تهافته كل منصف قرأ المقدمة، ومن عادة صاحبنا أنه يطلق أحكاما بدون دليل اللهم إلا رنات إنشائه وتشنجه فيها.
فأين التنفير في هذه المقدمة؟ وأين ما يجرح فيها الشعور؟
وعاد ليخلط بين العلوم التي يطلب فيها النص الشرعية، وما يطلب فيه نص أهل الاصطلاح.
وما النص الشرعي الذي استدل به سيبويه في قوله: " هذا باب علم الكلم من العربية فالكلم: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل". وهل هو صحيح؟ أم ليس بصحيح حتى يستدل عليه بنص شرعي؟
قال:
أما أنا فقد استفدت من منهج اتباع الدليل وترك التقليد أن لا ألزم أحدا بشيء لم يرد به نص صحيح صريح،
إن قصدت أن المسألة لم يرد فيها نص شرعي صحيح فقد كررنا مرارا أنها ليست من المسائل التي يطلب فيها النص الشرعي، وإن قصدت النص الاصطلاحي فهو موجود في مقدمة صحيح مسلم، ومعرفة علوم الحديث للحاكم.
قال:
وأن لا أعنف على أحد اتبع قول إمام مع معرفة حجته، وكيف ألزم غيري بشيء قد أرجع عنه، كيف يكون لي التعنيف ولا يكون له هو هذا الحق، وتعلمت أيضا أن لا أدعي امتلاك الحقائق المطلقة التي لا تقبل النقاش.
ليت هذا الكلام صدقه الفعل لكن ويا أسفى قد خالف فعلك قولك، فعنفت على العلامة العوني حتى وصلت المسألة التعنيف إلى " عنزة ولو طارت "
قال معلقا على قول العوني:
): «وإن كنت أعلم ولم أزل أعلم من ضعف الإنسان وجهله ما يمكن معه أن يحيف الحيف العظيم، وهو يحسب أنه على الصراط المستقيم» …؟؟
ألا يمكن معالجة القضية بأسلوب أرفق من هذا.
سوء فهم الرجل يتحدث عن نفسه فما ذا لو قسى عليها؟!!
ثم إن التعبير الذي عبر به أرى أنه أصدق ما يمكن عما يريد ولا أرى تعبيرا آخر أجمل منه أو يساويه.
قال:
ولو شنع عليه مشنع لكانت له حجة، لأن الله تعالى يقول: (الشورى:40).?وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا
أين السيئة التي أساءها العوني إلى أحد في بحثه حتى تكون الآية منطبقة عليه، ألا تعلم أن الاستدلال بالنص على غير موضعه منهج أهل البدع والضلالة.
قال:
لماذا كل هذه الثقة والاعتداد بالنفس وكل هذه الأحكام الخطيرة؟ لقد ذكرتني العبارة الأخيرة بحكم بعضهم بالزندقة على من يرى أن مسلما رتب أسانيد الأحاديث في كتابه بحسب القوة، وأنه ربما أبدى بعض العلل في صحيحه، بمثل هذه الأحكام تتنافر القلوب بعد ائتلافها، ويتربى الشباب على التعصب ويتمرنون على التبديع وإقصاء المخالف، حتى أصبحنا نسمع بمن يبدع غيره لأنه خالف ابن حجر في تعريف الحديث الشاذ.
أعجب ما في نقض محمد عيسى بتر نصوص العوني من سياقها وتوجيهها الوجهة التي يهوى، ليحشر الشيخ في زمرة قوم عنا الشيخ منهم وهم المقصودون بكلامه الذي بتر الكاتب، ونحن نسوق كلام العوني كاملا ليكون القراء حكما عليه هل يدل على ما قال الشيخ محمد عيسى
أم للكلام وجهة أخرى.
قال العلامة العوني:
" وإني من خلال هذه المسائل، وما تضمَّنَتْهُ من عَرْض، لأرجو أن أكون قد نصحتُ للسنة النبويّة، ولطلبة علومها، وللمسلمين عمومًا.
وأُذكّر كُلَّ قارىء لهذا الكتاب أن ينصح لنفسه، بحُسْن القراءة، وتمام التَّفَهُّم، والتجرُّدِ من الإلف العلميّ، والتحرُّر من قيود التقليد. وأن يُقبل على القراءة وهو مستعدٌ لتغيير أيِّ اعتقادٍ سابقٍ دَلَّهُ الدليلُ على بُطلانه، لا أن يُقْبِل جازمًا بخطأ الكاتب، باحثًا عن العثرات، راغبًا في اكتشاف الزلات. وأن يحرص على مخالفة سَنَنِ الذين في قلوبهم زيغ، فلا يَتَّبعُ المتشابهَ، بل يردُّ المتشابهَ إلى المُحْكَمِ. وعليه بعد ذلك من واجب إحسان النيّة، وحَمْل الكلام على أفضل مَحَامِله، وعلى الصواب ما أمكن= ما يأثم بعدم قيامه به.
فإن خالف أحدٌ هذه الأخلاق، فليعلم أنه أوّل مخذول، فالحق أبلج، والدين محفوظ، فلن ينفعه أن يشنّع على الحق، ولا أن يسعى في تخريب علوم الدين .. ولا بأي حُجّة، ولو ركب كل مركب، فليُرحْ وليسترحْ!!!
أسأل الله تعالى لي وللقراء علمًا نافعًا، وعملاً صالحًا مُتَقبَّلاً، وخاتمةً حسنة ".
¥(17/388)
أين رمي من يخالفه بالزندقة؟ أو أنه يخرب علوم الإسلام؟ أو أنه مخذول؟ أم أن المخذول من ترك العدل وقصد الجور والظلم. وهل يخالف الناقض في وجوب التباع المنهج الذي طالب العلامة العوني من أراد قراءة كتابه بالتباعه، ويرى من خالفه محقا. أم هو محبة النقد وإظهار الصواب في صورة الخطأ حتى يمكن نقضه.
وأخيرا ختم الناقض مقدمته بأسلوب لا يليق بين الأقران ولا بين طالب علم وعالم وهو تعليم الشيخ العلامة العوني كيف يقول.
ولنا في كل يوم إضاءة في هذا الموضوع حتي يتم إن شاء الله.
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[05 - 08 - 07, 09:18 م]ـ
بغض النظر عن الأسلوب الذي ارتضاه أخي الشيخ عبد الله الشنقيطي في الرد فإنني أتفق معه (تماماً) في أن في بحث الشيخ حاج عيسى (كذباً وافتراء) على الشيخ حاتم الشريف - حفظه الله - وسأُبِينُ عنه في تتمة نقضي لنقضه.
وسأُجْمِل ما يحضرني الآن مما افتراه على الشيخ حاتم وأُرجئ التفصيل لوقت آخر.
والمسائل التي ادعاها على الشيخ حاتم هي:
1 - ادعى أن الشيخ حاتم الشريف يدعي الإجماع في الجزئيات والكليات!
ولا أدري هل يعرف الناس جاهلاً - فضلاً عن طالب علم - يقول بأن العلماء أجمعوا على الجزئيات؟!!
وإذا أحببنا أن نسيء لأنفسنا فنزعم أن أهل العلم قد أجمعوا على الجزئيات! فهل نجد هذا في كتب الشيخ حاتم الشريف؟ يبدو أن عدوى التثاقل عن قراءة كتاب (إجماع المحدثين) سَرَتْ على جميع كتب الشيخ حاتم الشريف فلم يجد الحاج عيسى وقتاً للقراءة فيها ليكتشف أنها مليئة بالخلاف في الجزئيات والكليات بل وما ادُّعِيَ فيه الإجماع!!
ألم يجد الحاج عيسى في (إجماع المحدثين) نقلاً للخلاف في مسائل من العلم؟!! أقول: بلى وجد، ولكنه أحب التهويل لتعزف النفوس عن قراءة (إجماع المحدثين)!
2 - ادعى أن الشيخ حاتم يرفض تقسيم علماء الجرح والتعديل إلى متشدد ومتساهل لأن الذهبي أول من قسمه: وهذا بلا تردد كذب وافتراء على الشيخ حاتم الشريف!!
فالشيخ الشريف لا يرفض هذا التقسيم أبداً، بل يعتبره أحد قرائن الترجيح عند اختلاف الجرح والتعديل!
بل الشيخ حاتم الشريف راضٍ تمام الرضا عن تقسيم الإمام الذهبي للمتشددين والمتساهلين، ومعجَبٌ بمنهجية الذهبي في التعامل مع هذا التقسيم.
ولعل الذي اختلط على الحاج عيسى هو رفض الشيخ حاتم الشريف للطريقة الخاطئة في التعامل مع هذا التقسيم والتي كان من نتائجها إبطال قول المتشدد والمتساهل من الأئمة، أما التقسيم نفسه فإن الشيخ أحدد مقرريه.
ولا يعجل أحد بالقول قبل أ يقرأ خلاصة الجرح والتعديل، وشرح الموقظة وكلاهما للشيخ حاتم ليخبرنا حينها ماذا سيسمي كلام الحاج عيسى: هل سيسميه باسمه فيقول: (كذب)! أم سيقول شيئاً غير الحقيقة؟!
3 - ادعى أن الشيخ حاتم الشريف أهدر أدلةً لمخالفيه وتجاهلها، و منها هذين الدليلين:
1 - قول البخاري وغيره في الترجمة: (سمع) و (عن).
2 - قولهم: فلان ادرك فلان أو رآه ولا يذكر سماعاً.
ومن قرأ (إجماع المحدثين) و (الإنتفاع) وقبلهما المرسل الخفي لن يتردد عن وصف كلام الحاج عيسى هذا بأنه افتراء على الشيخ حاتم الشريف!
فقد تناول الشيخ حاتم الشريف هذين (الدليلين) بكلام مفصل في الانتفاع - الذي اطلع عليه المؤلف إلا أنه لم يُفِد منه - من ص (58) إلى ص (77)!
كما تناول في إجماع المحدثين نصوصاً للأئمة فيها إثباتٌ للإدراك مع نفي السماع وقال فيها رأيه واجتهاده. فكيف يقال:إن من مساوئ إجماع المحدثين أنه أهدر هذه الأدلة وتجاهلها؟! ألا يُسمى هذا كذباً؟
فإن أخطأ الشيخ حاتم الشريف في توجيهها فإن هذا يقال عنه: خطأ، أما أن يقال إنه تجاهلها وهو يذكرها صريحةً في كتابيه (الإجماع والانتفاع) ويجيب عنها = فإن هذا لا يسمى إلا (كذبا)!
وليضع كل محبٍّ للشيخ محمد حاج عيسى نفسه مقامَ الشيخ حاتم الشريف و ليعتبر أنه هو المردود عليه بهذه الدعاوى = وليتخيل نفسه وهو يقول قولاً، فيقال له: إنك لم تقله! ويقول أخرى، فيقال له: إنك تقول نقيض هذا القول! بل ويقال له: إنك تقول ما لا يقوله العقلاء! فهل سيتكلَّفُ لبس الوقار والأدب والحلم البارد؟! و يشفق على بحث الحاج عيسى أن يكون فيه كذب وافتراء لأنه صدر من الشيخ حاج عيسى؟!
أقول لكل من يريد التعليق على هذا البحث: اتق الله .. ولا تكتب بكفك إلا بعد أن تقرأ (إجماع المحدثين) و (الانتفاع) كاملين، وبحث الشيخ حاج عيسى (كاملاً) لأني ألمس من تعليقات بعض المعلِّقين (الموافقين والمخالفين) ما يدل على أنهم لم يقرؤوا البحث كاملاً.
ـ[العارض]ــــــــ[08 - 08 - 07, 06:07 م]ـ
...
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 03:31 م]ـ
لماذا لم يجب الأخ محمد حاج عيسى على إيرادي على بحثه؟!!!!!
إن كان لا يراه وجيهًا فإني أطلب منه أن يبين لي عدم وجاهته، وإن كان وجيهًا فالواجب عليه أن يقر بذلك إحترامًا للعلم وأهله، والسلام.
¥(17/389)
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 11:22 م]ـ
قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في ما معناه
اذا رايت خصومة بين عالمين فإياك ان تتدخل بينمها
فاوصي اخواني طلبة العلم باخماد النار اذا وجدت لا باشعالها وهم لا يعلمون فالانسان انسان
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[16 - 08 - 07, 03:46 ص]ـ
الأخ أبو أنس المكي جزاك الله خيرا و بارك فيك
لكن ليس هناك خصومة إن شاء الله ..
كل ما هنالك هو نقاش علمي قد يحتدم أحيانا، لكن القلوب صافية و الكل هنا محترم لغيره بإذن الله
ـ[عراقي سلفي]ــــــــ[18 - 09 - 07, 06:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[22 - 09 - 07, 06:42 م]ـ
حوار علمي في بيت الشيخ حاتم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فهذا حوار جرى في مجلس الشيخ حاتم حفظه الله ليلة الخميس 21 من ذي الحجة 1427:
طرح أحدهم (وأحسبه الموريتاني) سؤالا لم أتبينه جيدا فكان في جواب الشيخ حاتم عبارات لا أدعي نقلها باللفظ:
-تقسيم المحدثين إلى متساهل ومعتدل ومتشدد أول من أحدثه الذهبي.
-يقال لمن وصف بعض الأئمة بالتساهل: هؤلاء الأئمة إما أن يكونوا نقادا سائرين على المنهج أو لا يكونون كذلك، فإن قالوا: هم على غير المنهج فقد ألغوا جهودهم، وإن قالوا هم على المنهج كيف استقام التفريق بينهم وبين من قيل فيه معتدل ومتشدد.
-من تناقضهم أنهم يصفون ابن حبان بالتساهل، ثم هم بعد ذلك يصفونه بالتشدد من جهة أخرى.
-وكذلك يحيى بن معين يصفونه بالتشدد، ثم وصفوه بالتساهل.
كان في المجلس ضيف غريب تفاجأ بهذه العبارات، فكان مما أورده على الشيخ أن التفريق عند أهل الحديث قديم وأورد قول ابن المديني:" إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه، وإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما، وكان في يحيى تشدد ".
فقال الشيخ حاتم: المقصود هنا التشدد في العبارات لا في القواعد.
فقال الضيف: بل ثمة أسباب للجرح مختلف في اعتمادها كالبدعة والمروءة.
قال الشيخ حاتم: الجرح بالمروءة معتبر باتفاق الأئمة، وليس مقصود من جرح بالبدعة ترك الرواية.
-ثم جرى ذكر الجوزجاني فزعم الشيخ حاتم أنه لم يقصد تضعيف من وصفهم بالبدعة وإنما قصد بيان حالهم – (وهذه الجزئية في الحوار ذكرني بها أبو وائل حفظه الله).
اعترض الضيف الغريب على دعوى الاتفاق على قبول الجرح بالمروءة بأن أكثر النقاد لم يقبلوا قول شعبة بن الحجاج في الرواة الذين جرحهم بهذا السبب.
قال الشيخ حاتم: الآثار المروية في هذا المعنى عن شعبة كلها لا تصح عنه درست أسانيدها في الكفاية وغيرها فوجدتها غير صحيحة.
وقال وقد التفت إلى الموريتاني السائل: بعض طلبة الدراسات العليا يريد أن يثبت تشدد شعبة فيذهب إلى الرواة الذين تكلم فيهم شعبة بجرح ثم يقارن عباراته بعبارات الحافظ في التقريب (المقصود كيف يوزن أمير المؤمنين في الحديث بآراء ابن حجر).
-عاد الشيخ إلى الدفاع عن الموصوفين بالتساهل والتشدد وأنهم أئمة معتمدون لا يجوز إهدار جهودهم.
قال الضيف: إن مقصود من صنفهم بهذا التصنيف ليس إلغاء جهودهم، ولكن اعتماده عند التعارض لترجيح بعض الأقوال على بعض.
قال الشيخ حاتم: إن كان هذا هو المقصود فلا إشكال فيه ......
تعليقات على الحوار
1 - لا أظن أن تشدد يحيى القطان خاص بالعبارات فقط (ولو زُعم هذا في حق ابن معين لكان له وجها وكان له في القواعد والشواهد ما يؤيده) ومما يرد به على ما قال الشيخ: قول علي بن المديني سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة: كيف هو؟ قال تريد العفو أو تشدد؟ قلت بل أشدد، قال: فليس هو ممن تريد» الكامل (7/ 456) ضعفاء العقيلي (4/ 108).
¥(17/390)
2 - قال الجوزجاني في أحوال الرجال (32): «ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه، إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقو به بدعته فيتهم عند ذلك». وهذا يحتمل أنه يقبل حديثه إلا ما كان فيه تقوية لبدعته –وهو الظاهر من كلامه-، وهو قول ضعيف لأن رواية ما فيه تأييد للبدعة إن لم يكن بافتعال أو خطأ فلا وجه لرده والله أعلم. ويحتمل أن يكون المراد أن حديثه كله مردود وهو ما فهمه ابن حجر كما في شرح النخبة:" الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي مذهبه فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ".
3 - غالب المقصود بالمروءة ما ليس من الآداب الواجبة بالشرع التي يكون مخالفها فاسقا، ولكنهم يستدلون بمخالفتها على عدم التقوى. وقد اعتبرها جمهور الفقهاء في عدالة الشهود، مع اختلافهم في التفاصيل (كالإكثار من المزاح والأكل في السوق والمشي حافيا وطلب الرزق بالحجامة، وأخذ الأجرة على التحديث).
وقد نقل ابن الصلاح الإجماع على اشتراط السلامة من خوارم المروءة، وفيه نظر فقد ذكر الخطيب وغيره أن المروءة في الرواية لا يشترطها أحد غير الشافعي كما في النكت للزركشي (3/ 325)، والصحيح عدم اعتبارها في رواة الحديث مطلقا، والواقع الحديثي يؤكد هذا الرأي، وكأن من ذكرها ونقل الإجماع عليها قد تبع الفقهاء الذين كثيرا ما يعطون الرواية أحكام الشهادة.
أما شعبة فقد صحت عنه في ذلك آثار منها ما روى أبو عبيدة الحداد قال: ثنا شعبة يوما عن رجل بنحو من عشرين حديثا، ثم قال: امحوها، قال: قلنا له: لم؟ قال: «ذكرت شيئا رأيته منه، فقلنا: أخبرنا به، أي شيء هو؟ قال: رأيته على فرس يجري ملء فروجه».
4 - قد اعتبر المحدثون ملازمة التلاميذ للشيوخ المعروفين بالحديث والمكثرين منه وربما رتبوا التلاميذ في طبقات بحسبها وبحسب قوة الضبط، ومن فوائد ذلك معرفة الراجح من الروايات عند الاختلاف، والتبين من الروايات الشاذة المنكرة التي ينفرد بها الرواة عن هؤلاء الشيوخ، والملازمة هذه إن لم يصحبها الحفظ فلا عبرة بها عندهم، لأن كثيرا من الملازمين للشيوخ لا يُستفاد من ملازمتهم إلا "تسخين المكان، وتكثير الزحام"، كما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى.
5 - وأنبه الإخوة القراء إلى أن العبارة التي جرى فيها ذكر إنكار الشيخ حاتم للتقسيم قد حذفتها من النقض المصحح المنشور في موقع الألوكة –قبل اعتراض المعترضين-، وسبب حذفه أن المعنى المذكور يمكن الاستغناء عنه في المناقشة، إضافة إلى أنه اعترى التعبير عنه نوع شدة أتراجع عنها.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[24 - 09 - 07, 06:34 م]ـ
5 - وأنبه الإخوة القراء إلى أن العبارة التي جرى فيها ذكر إنكار الشيخ حاتم للتقسيم قد حذفتها من النقض المصحح المنشور في موقع الألوكة –قبل اعتراض المعترضين-، وسبب حذفه أن المعنى المذكور يمكن الاستغناء عنه في المناقشة، إضافة إلى أنه اعترى التعبير عنه نوع شدة أتراجع عنها.
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
هذا هو رابط البحث المنشور في موقع الألوكة
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4979
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[28 - 09 - 07, 04:52 ص]ـ
شكرًا أخ حاج عيسى على تراجعك عن خطئك، وإن كنت لم تصرح بأنه خطأ! وأطالبك أن تتراجع عن كل عباراتك الشديدة في حق الشيخ حاتم كما صنعت في هذه العبارة، وأكرر طلبي منك أن تجيب على إيرادي على بحثك إن كنت تحترم النقاش العلمي، واعلم أنني أرى أن هذا الإيراد ينقض بحثك من أساسه، فأبن لي جوابًا عنه إن كنت ترى أن رأيك هو الحق لعلي أتبعه إذا تبين لي وجه صوابه، والسلام.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 07, 11:48 ص]ـ
------
ـ[محمد الحارثي]ــــــــ[21 - 10 - 07, 03:53 ص]ـ
بارك الله فيك شيخ عبدالقوي
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[25 - 10 - 07, 01:49 ص]ـ
لا أدري ماذا يريد الشيخ محمد حاج عيسى من هذا التعليق؟!
و لا أدري ما علاقته بإجماع المحدثين؟!!
أما كان الأَوْلَى به أن يجيب على نقضي لنقضه؟
وعلى إيراد الأخ (عبد القوي) على نقضه؟
وعلى رد الأخ عبد الله الشنقيطي على نقضه؟
¥(17/391)
وأخيراً: على تعليقي الأخير بخصوص الشناعات التي نَسَبَها للشيخ حاتم الشريف وهو منها براء؟
أم هو الوَلَعُ بتعقُّب الشيخ حاتم الشريف! والحرصُ على اصطياد كلِّ ما يظنه الحاج عيسى خطأً؟!!
لا أزال أكرر متعجباً: ما الداعي لهذا التعليق هنا؟؟
أرجو مِن كل محبٍ و راضٍ عن (نقض) الحاج عيسى ألا يتجاوز هذا السؤال دون إفادتنا بالجواب عنه.
وقبل أن يعجل أحدٌ بالجواب أحب أن أُنَبِّه إلى أن الحاج عيسى في تعليقه هذا أكَّد صِدْقَ تعليقي الأخير: الذي أثبتُّ فيه أن ما نَسَبَه للشيخ حاتم في مسألة التشدد والتساهل محض (افتراءٍ) عليه!
فهو ينسب للشيخ حاتم الشريف في نقضه السابق قولاً، ثم يأتي الآن لينسب إليه نقيضَ ذلك القول!
فلا بُدَّ أن يكون أحد التعليقَين مفترى على الشيخ حاتم، أو يلزمنا أن نقول باجتماع النقيضين!!
فالحاج عيسى يُلخِّص لنا رأي الشيخ حاتم الشريف حول التشدد والتساهل الذي فهمه منه في ذلك المجلس في ثلاثة نقاط:
1 - التفسير الصحيح والتوجيه المستقيم الذي يراه الشيخ حاتم الشريف لهذا التقسيم، وهو أنه راجع إلى اختلاف الألفاظ (أو ما عبَّر عنه الذهبي بالتفاوتِ في طِباع النفوس) لا إلى اختلاف المناهج بين أئمة الجرح والتعديل.
2 - رفْضُ الشيخ حاتم الشريف لطريقة التعامل الخاطئة مع هذا التقسيم والتي كان من نتائجها إهدار أقوال المتساهل مطلقاً.
3 - اعتبار الوصف بالتشدد والتساهل قرينة للترجيح عند التعارض بين أقوال الجارحين والمعدلين.
هذه خلاصة ما نقله عن الشيخ حاتم الشريف في مسألة التشدد والتساهل وهو صريح في الإقرار بأصل التقسيم، ومناقضٌ تمام المناقضة لتقرير الحاج عيسى السابق الذي لم يتراجع عنه.
وأحب التنبيه أيضاً إلى (أني كنتُ أحد الحاضرين لذلك المجلس) ولم أسمع من الشيخ حاتم في هذه المسألة إلا ما قرَّره في كتبه، و قاله في أشرطته: من الإقرار بوجود هذا التقسيم الفطري، ولكن مع حُسنِ التعامل معه.
فأين هذا التقرير من قول الحاج عيسى عن الشيخ حاتم:
(كأن الشيخ عنده عقدة دعوى الاتفاق عند الأئمة المتقدمين، ومن آثار ذلك أنه ينكر تقسيم النقاد إلى متشدد ومتساهل ومعتدل، ويقول الأئمة كلهم على منهج واحد!! في الكليات والجزئيات!!)؟؟!!
فأين هذا الإنكار في حديث الشيخ حاتم في ذلك المجلس؟
وقبل أن يتبرَّع متبرعٌ فيتكلّف الجمعَ بين كلام الحاج عيسى ليثبت لنا أن الشيخ حاتم ينكر التقسيم! أو يثبت لنا العكس وهو أن الحاج عيسى لم يقصد نسبةَ إنكار التقسيم للشيخ حاتم وإنما قصد معنى آخر (الله أعلم به!) = قبل ذلك أقول:
نصوص الحاج عيسى ليستْ نصوصاً شرعية نتكلَّف نحن الجمع بينها والتوفيق بين متشابهها! بل هو المطالب أن يوضح مذهبه ومراده، لا أن يكتفي بإعلامنا بأنه حضر مجلساً للشيخ حاتم و سمع منه كلاماً ظاهره (في أقل الأحوال) مناقض لما نسبه للشيخ في نقضه، ثم لا يعلِّق على ما لأجله حَدَّثَنا عن قصة ذلك المجلس: وذلك أني من حين قرأتُ دعواه بأن الشيخ حاتم الشريف ينكر تقسيم النُقَّاد إلى متشدد ومتساهل حَضَرني ذلك المجلس اليتيم الذي حضره الحاج عيسى وكنتُ حاضره أيضاً، وكان غالب الحديث فيه عن هذه المسألة على وفق التقرير الذي اعتدناه من الشيخ حفظه الله فيها في كتبه ومجالسه، فعلمتُ أن الحاج عيسى لم يكن (منصفاً) فيما نسَبَه للشيخ حاتم إنْ لم يكن في يديه دليل سوى ذلك المجلس، فعلَّقتُ تعليقي الأخير أُكَذِّب فيه مَنْ ينسب للشيخ حاتم إنكار التقسيم، لأستحثَّ الحاج عيسى على إظهار دليله، وكنتُ موقناً أنه سيُحِيلنا على ذلك المجلس وما دار فيه بخصوص تلك المسألة، وفعلاً كان يقيني في محله = هذا ما أزعمه سبباً لذكر الحاج عيسى لهذا الحوار العلمي الذي دار في مجلس الشيخ حاتم الشريف.
وعليه كان الأَوْلى بالحاج عيسى أن يشغلنا بكيفية استنباطه من هذا الحوار أن الشيخ حاتم ينكر التقسيم من أساسه! بدلَ أن يشغلنا بشغفه بتعقُّب الشيخ حاتم، وبحياده عن الدفاع عن نزاهة نقضه، مما يُثَبِّت عند طالب العلم (المنصِف) أن مَنْ نَسَبَ للشيخ حاتم إنكار التقسيم ولو في ذلك المجلس فقد كذب عليه.
¥(17/392)
إلا إنْ ظَنَّ أن مجرد سرده لهذا الحوار السابق قاطعٌ في الدلالةِ - كالشمس في كبد السماء - على إنكار الشيخ حاتم للتقسيم ولهذا لا يحتاج منه إلى توضيحٍ للشاهد ووجه الاستشهاد = فلا أظن أن العُجمة وصلتْ بنا معشر قراء العربية إلى أن نظن ذلك في هذا السرد المجرد!!
ولعل قائلاً يقول: إن الحاج عيسى أراد بقوله أن الشيخ حاتم ينكر التقسيم: أن حقيقة تفسير الشيخ حاتم للتشدد والتساهل تعود بالإبطال لأساس التقسيم، أي أن إبطال التقسيم لا زمٌ يلزم كلام الشيخ حاتم.
وللجواب أقول:
أولاً: إقراره في تعليقه الأخير بأن الشيخ حاتم يعتبر التقسيم مُرَجِّحاً عند التعارض = دليلٌ قاطعٌ أن الشريف لا يرى هذا التقسيمَ صوريِّاً وإنما حقيقياً يُرجع إليه عند التعارض.
ثانياً: ما أدرى طالبَ العلم الذي قرأ كلام الحاج عيسى في نقضه (ولم يعلم بذلك المجلس) أن الحاج يقصد هذا المعنى؟؟ فكلُّ الذي سيقرؤه القارئ في هذا النقض هو القطع والجزم بأن إنكار التقسيم (صريحُ) عبارةِ الشيخ حاتم، فمَن سيتولى إثمَ ظلمِ الشيخ حاتم من هؤلاء القراء الذين لم يعرفوا عنه إلا ما في هذا النقض؟!
ولو لم أكتب تعليقي الأخير لما تكرم الحاج عيسى ليُبيِّن لنا ملابسات الموضوع (وإن كان بيانه ضده!).
ثالثاً: إذا فَهم الحاج عيسى من تقرير الشيخ حاتم أنه ينكر هذا التقسيم = فيلزمه أن ينسب هذا الإنكار للشيخ المعلمي – رحمه الله – فإنه سابق للشيخ حاتم في التنبيه على هذا الخطأ في طريقة التعامل مع هذا التقسيم.
رابعاً: مما يؤكد أن الحاج عيسى مُصِرٌّ على نسبة إنكار التقسيم للشيخ حاتم أنه في آخر تعليقه لم يتراجع عن المعنى الذي ستُفهم عليه عبارته، وإنما تراجع عن قسوة العبارة، أما المعاني التي تقطع بها العبارة (وهي إنكار الشيخ حاتم للتقسيم) فلم يتراجع عنها، فهو لم يحذف عبارته تلك من الألوكة لأن فيها معنىً مُشتبِهاً، وإنما لأن فيها قسوة في الخطاب، ولأنه مستغنٍ عنها الآن في هذا النقاش فقط، أما في غيره فهي باقية لا يعتبرها خطأً!
فكيف يقال إن الحاج عيسى لم ينسب إنكار التقسيم إلى صريح عبارة الشيخ حاتم وإنما إلى معناها وهو لم يقل ذلك لا في نقضه أولاً، ولا في تعليقاته آخرا، بل يُصِرُّ مؤخراً على تمسكه بها!
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[25 - 10 - 07, 01:52 ص]ـ
وليْتَ الحاج عيسى أَنزلَ كلامَ الشيخ حاتم في ذلك المجلس منزلة المجمَل، فإنه لن يعجز – لو أنْصَف – أن يجد للشيخ حاتم كلاماً مفصَّلاً ومبيَّناً في هذه المسألة في كتبه وأشرطته التي بين يديه لو شاء أن يحصل عليها، لكنه الفرحُ بالأخطاء (ولو لم تكن أخطاءً)!!
وهذه مواطن كلام الشيخ حاتم الشريف في مسألة التشدد والتساهل:
1 - شرح مقدمة ابن الصلاح: هو أول مظنةٍ سيجد فيها الباحث (المنصِف) بغيته، ففي الشريط رقم (57) شرحٌ وافٍ للمسألة ليس فيه أيُّ إنكار لأصل التقسيم، وإنما توجيهٌ سليمٌ للاستفادة من هذا التقسيم.
2 - خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل: قال فيها:
((لكن يمكن أن نقدم التعديل على الجرح المبهم إذا لاحت قرائن تدل على قوة التعديل على الجرح المبهم.
ومن هذه القرائن:
1ـ كثرة عدد المعدلين.
2ـ جلالة المعدل وزيادة علمه على علم الجارح.
3ـ إنصاف المعدل في مقابل تشديد الجارح.
ومن أمثلة هؤلاء العلماء في كل طبقة من طبقاتهم:
المنصفون < ............ > المتشددون
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثوري < ............ > شعبة
ابن مهدي < ............. > القطان
أحمد < ............. > ابن معين
أبو زرعه < ............. > أبو حاتم
البخاري < .............. > النسائي
ابن عدي < ............. > ابن حبان (أحياناً)
تنبيه: يقول المعلمي في مقدمة الفوائد المجموعة:
(ما اشتهر من أن فلاناً من الأئمة مسهل وفلاناً متشدد ليس على إطلاقه، فإن منهم من يسهل تارة ويشدد تارة، بحسب أحوال مختلفة. ومعرفة هذا وغيره من صفات الأئمة التي لها أثر في أحكامهم = لا تحصل إلا باستقراء بالغ لأحكامهم، مع التدبر التام).
¥(17/393)
وعليه: فلا يعني وصف الإمام بالتشديد إهدار تضعيفه، ولا وصفه بالتساهل إهدار توثيقه، ولا وصفه بالإنصاف اعتماد حكمه مطلقاً. وإنما فائدة هذه الأوصاف اعتبارها قرينة من قرائن الترجيح عند التعارض.))
3 - شرح موقظة الذهبي (ط1 ص 241 - 249): ففي هذا الشرح بيان لا مزيد عليه في تجلية هذه المسألة من كل جوانبها، وقد طُبع هذا الكتاب في ربيع الأول من عام 1427هـ أي قبل ذلك المجلس بتسعة أشهر فهو بين يدي الحاج عيسى.
وقبل أن أنقل بعض تقريرات الشيخ حاتم في هذا الشرح أضع بين يدي القاريء كلاماً للحاج عيسى فيما نسبه للشيخ حاتم في مسألة التشدد والتساهل: فإنه زعم أن من القواعد العلمية في منهج الشيخ أنه (كثيراً!!) ما يضعِّف الأقوالَ بالأولية فقط، دون اعتبار أي سببٍ آخر في التضعيف! فقال:
(الثالثة: تضعيف الأقوال بالأولية
ذكر في القاعدة الثالثة أن أول من نسب للبخاري هذا القول القاضي عياض، والشيخ كثيرا ما يضعف الأقوال التي لا يراها بقوله"أول من قال كذا فلان"، فالقول بتساهل العجلي ضعيف لأن أول من قال ذلك المعلمي، وتقسيم الأئمة إلى متساهل ومتشدد ومعتدل ضعيف لأن أول من قسمه الذهبي ... )
فالذهبي عند الشيخ حاتم– على زعم الحاج عيسى - مخطئٌ من جهتين: من جهة الأولية في ابتداع التقسيم، ومن جهة التقسيم نفسه، فهو مخطئٌ لأنه قسَّم ولأنه أول من قسَّم!
قارن هذا الادعاء بقول الشيخ حاتم في شرحه لعبارة الذهبي في الموقظة عن أئمة الجرح والتعديل:
(فمنهم مَن نَفَسُه حاد في الجرح):
قال حفظه الله: ((هذه العبارة من (أجمل العبارات) في التعبير عن سبب تفاوتِ مراتب العلماء من ناحية التشدد والتساهل والاعتدال جرحاً وتعديلاَ، حيث بيَّن أن (أكثر) مقصود العلماء بترتيب أئمة الجرح والتعديل إلى هذه المراتب الثلاث (المتشدد، والمتساهل، والمعتدل) = ليس على بناءً على اختلافهم في الحقائق، وإنما بناء على اختلافهم في الألفاظ ... ))
وقال (ص 246): ( .. إن أكثر سببٍ وقوعاً جعَلَ العلماءَ يصنِّفون أئمة الجرح والتعديل ذلك التصنيف (أي إلى متشدد ومتساهل ومعتدل) هو: سبب اختلاف أسلوب تعبيرهم عن المعنى الواحد بألفاظٍ فيها تشدد أو تساهل أو اعتدال في الدلالة على ذلك المعنى ... أما السبب الآخر لذلك التصنيف إلى متشدد ومتساهل، والذي سيأتي ذكره، فوقوع التصنيف بالنظر إليه قليلٌ بالنسبة للسبب الأول.
إذن: ما هو ذلك السبب الثاني لتصيف العلماءِ لأئمة الجرح والتعديل إلى متشدد ومعتدل؟
الجواب: ... ) إلى آخر ذلك المبحث النفيس في هذه المسألة، القائمِ على الإقرار بوجود ذلك التقسيم مع بيان الطريقة الصحيحة للتعاطي معه.
ومَن كان يرقب اللهَ في نسبته قولاً للشيخ حاتم بخصوص هذه المسألة فإنه لن يخط بكفه حرفاً قبل أن يراجع كتب الشيخ وأشرطته التي هي مظنة تناول هذه المسألة.
كما أن الحاج عيسى لن يرضَ أن ننسب له قولاً مما يتعلق بأصول الفقه عند الشافعي بحجة أنَّا تَلَقَّفنا منه كلاماً مجمَلاً في مجلسٍ ما، دون الرجوع إلى مظنة كلامِه المحقَّقِ أنه قوله في بحثه المعروف عن الشافعي، خصوصاً حين يكون هذا القول المنسوب قولاً مُستشْنَعاً، مخالفاً للإجماع، بل مخالفاً لفطرة الله التي فطر الناس عليها كالقول بإنكار تقسيم النُقَّاد إلى متشدد ومتساهل. وسيعتبر ذلك ظلماً وتجنِّياً عليه، لأن فاعله ترك كلامه المحكَم في مظانه المبذولة بين يديه إلى كلامٍ مجملٍ في مجلسٍ عارض.
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[25 - 10 - 07, 01:58 ص]ـ
وأما بخصوص تعليقات الحاج عيسى على الحوار فليس من قصدي الآن البحث في تفاصيلها، وترجيحُ رأي الحاج عيسى أو رأي الشيخ حاتم الشريف، وإنما يعنيني هنا التعليقُ على هذا (الخطأ المنهجي) الذي لا يكاد يَنفَكُّ عنه الحاج عيسى، و لا تكاد تخطئه عينُ القارئ من أولِ نقضه إلى آخر تعليقٍ علَّقه، وقد سبق أن نبَّهتُ عليه في مقدمة نقضي!
ألا وهو: عدمُ احترام عقول القراء، ومعاملتُهم معاملةَ المقلِّد، أو طويلبِ العلمِ المبتدئ القاصرِ عن فهم الدليل والتعليل!
فالحاج عيسى كتب (نقضاً!) ثم كتبَ (تعليقاً!) وكلُّها أو غالبها لا تعدو كونها تسجيل آراءٍ للحاج عيسى في بعض المسائل مجردةً عن الدليل!
¥(17/394)
وكأن طالب العلم ليس من هَمِّه إلا أن يعرف رأي الحاج عيسى فقط، ولو من غير دليل!
أمَّا تحرير المسألة في نفسها، وإقامة الأدلة عليها، والجوابُ عن أدلة القول المخالفِ القائمِ بأدلته = فليستْ مِن هَمِّ طالب العلم عند الحاج عيسى!!
فهل يعتبر الحاج عيسى التحريرَ العلمي للمسائل، وإيفاءَها حقَّها من البحث = كثرةَ لغطٍ تفضي إلى الغلط؟!
أم أن هذه المسائل ليستْ محرَّرةً عنده ولكنه وجدها فرصةً لتسجيل موقف في خصومة الشيخ حاتم ليقال عنه: ردَّ على حاتم! و نقض على حاتم! وتعقب حاتماً؟!
ما الفائدة الجليلة التي أضافها الحاج عيسى لطالب العلم حين عرَّفه أقوالاً له مجرَّدةً يخالفُ بها الشيخ حاتم الشريف؟!!
هل أصبحتْ أقوال الحاج عيسى بمجرَّدِها علماً نافعاً يحسِم كلَّ خلافٍ في كلِّ مسألة؟!!
إنَّ العلمَ الحقَّ هو في التحرير الوافي للمسائل العلمية، لأن هذا حقُّ العلم وحقُّ أهله، خصوصاً في مقام النقض والردِّ والتعقيب.
أمَّا التعقيب على المخالف في مقام الردِّ بقولٍ مجرَّدٍ، دون برهانٍ عليه، ودون جوابٍ عن دليل المخالف وعن السؤالات الواردة على هذا القول = فلا يسمى نقضاً ولا ردَّاً ولا تعليقاً، وإنما هو مَتْنٌ مختصرٌ لأقوال الحاج عيسى في مسائل من العلم يُُكتب في حال التقرير لا في حال الرد!
وَلْنَقف مع هذه التعليقات لنرى ماذا وراء مجرَّدِ رأيِ الحاج عيسى من بحثٍ لهذه المسائل:
*****
أما عن تشدد القطان فلم يأت فيه إلا بنقيض مراده!!
فإنه نقل عن علي بن المديني قوله: (سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة: كيف هو؟ قال تريد العفو أو تشدد؟ قلت بل أشدد، قال: فليس هو ممن تريد).
وتمام النَّص الذي استدل به كالتالي: (قال علي: قلت ليحيى: محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: لا بل أشدد، قال: ليس هو ممن تريد، وكان يقول: حدثنا أشياخنا أبو سلمة، ويحيى ين عبد الرحمان بن حاطب.
قال يحيى: وسألت مالكاً عن محمد بن عمرو فقال: فيه نحوا مما قلت لك.) تهذيب الكمال للمزي - (ج 26 / ص 215)
ولي هنا وقفات:
أولاً: أسأل متعجباً: مَن الذي تشدد؟ القطانُ أم ابن المديني؟!
ومَن الذي خَيَّر بين الأمرين: العفوِ والتشددِ؟ القطانُ أم ابن المديني؟!
ومن الذي اختار التشدد على العفو؟ القطانُ أم ابن المديني؟!
ولو اختار ابن المديني العفو فما المانع أن يجيبه القطان على العفو؟!
انظر كيف انقلب الأمر! فأصبح الذي خَيَّر بين العفو والتشدد متشدداً، ومَن اختار التشدد معتدلاً! (إلا إن كان يرى عليَّ بن المديني متشدداً).
ثانياً: إذا كان هذا النص دليلَ تشددِ يحيى القطان فيلزم من ذلك أن نُلحق به عليَّ بن المديني والإمامَ مالكاً! لأن علياً بن المديني اختار التشدد على العفو، والإمامَ مالكاً وافقَ قولُه قولَ القطان، فهما متشددان مثلَه!
ثالثاً: لم يخبرنا الحاج عيسى: ما هي دلالة قول القطان: (ليس هو ممن تريد)؟ وما هو الذي يريده علي بن المديني؟
ألا يُحتمل أنْ يريد أعلى درجاتِ الحفظ والإتقان؟ وبذلك لا يكون هذا تضعيفاً للراوي، بل يكون حكماً موافقاً لأحكام عددٍ من الأئمة لم يوصفوا بالتشدد:
فقد قال الحاكم: قال ابن المبارك: (لم يكن به بأس).
وقال ابن سعد: (كان كثير الحديث يستضعف).
وقال يعقوب بن شيبة: (هو وسط وإلى الضعف ما هو).
وقال ابن عدي: (له حديث صالح وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد يتفرد عنه بنسخة ويغرب بعضهم على بعض وروى عنه مالك في الموطأ وأرجو أنه لا بأس به).
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ.
و إذا اعتبرنا هذه الكلمة تضعيفاً حقيقياً لا نسبياً فكيف نجمع بينها وبين قول القطان: (محمد بن عمرو رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث)؟!
رابعاً (وهو المهِم): كيف استفاد الحاج عيسى من هذا النقل الفَرْد أنَّ تشددَ القطان في المنهج وليس في العبارات فقط؟!
أم أن طالب العلم لا يعينيه إلا أن يعرف ما قال الحاج عيسى فقط؟!
ولو أنه استدل بما استدل به الأخ الذي اعترض على الشيخ حاتم في المجلس لكان أقرب، مع أن استدلاله ليس بواردٍ، لأن الشيخ حاتم يعتبر التقسيمَ قرينةَ ترجيحٍ عند التعارض.
¥(17/395)
و الخلاصة: إن الحكم على أيٍّ من النقَّاد بأنه متشدد أو متساهل في المنهج لا يكون بالفرحِ بنصٍّ عارضٍ قاصرٍ عن الدلالة، بل دالٍّ على نقيض ما استُدِلَّ به! وإنما باستقراء أحكام ذلك الإمام على الرواة، ومقارنتها بأحكام غيره من النقاد، ثم الخروج بعد ذلك بنتيجة يرضى عنها طالب العلم.
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[25 - 10 - 07, 02:10 ص]ـ
وأما مسألة (المروءة) فالحاج عيسى ينقل عن ابن الصلاح والشيخ حاتم استدلالهما بالإجماع على اعتبار المروءة في الرواية، فكان الأَوْلى به إنْ أراد نقض هذا الإجماع أن ينقل لنا نصاً مُحكَماً عن أحد أئمة الحديث يصرِّح فيه بعدم اعتبار المروءة شرطاً في عدالة الرواة.
فماذا كان جواب الحاج عيسى عن هذا الإجماع؟
قال: (وفيه نظر، فقد ذكر الخطيب وغيره أن المروءة في الرواية لا يشترطها أحد غير الشافعي كما في النكت للزركشي (3/ 325)، والصحيح عدم اعتبارها في رواة الحديث مطلقا، والواقع الحديثي يؤكد هذا الرأي، وكأن من ذكرها ونقل الإجماع عليها قد تبع الفقهاء الذين كثيرا ما يعطون الرواية أحكام الشهادة).
وهنا وقفاتٌ وسؤلاتٌ أوَّليةٌ، ينبغي على كل من أراد التعقُّبَ على غيره في هذه المسألة أن يجيب عنها:
أولاً: ما المراد بـ (لا يشترطها أحد غير الشافعي)؟ إنْ كان المراد أن الشافعيَّ أقدمُ مَن علمناه نصَّ على اشتراطها: فكما لا يخفى أن مجرد نصِّ الشافعي على اشتراطها لا يعني أن غيره لا يشترطها، فالعلم باشتراط الشافعي لها لا يعني العلم بعدم اشتراط غيره لها، فلا يكون هذا قدحاً في الإجماع الذي نقله ابن الصلاح.
ثانياً: إنْ كان المراد أن الشافعيَّ أول من اشترطها حقيقةً ولم يسبق بذلك = فكيف يقال ذلك والحاج عيسى نفسُه صحَّح الروايات عن شعبة في اعتبار المروءة في الرواية؟! والشافعي كان دون سِنِّ البلوغ عند وفاة شعبة!
بل نقل العراقي اشتراط المروءة في عدالة الرواة عن مالك وأتباعه، وكلام العراقي هذا في متناول الحاج عيسى في (التقييد والإيضاح) عند تعليق العراقي على نفس عبارة ابن الصلاح التي علَّق عليها الزركشي كلامه السابق!
بل إنَّا نجد في كتب أصول فقه الأحناف اشتراطَ المروءة في عدالة الرواة، فهل سنعدُّ أبا حنيفة أحدَ السابقين للشافعي في اشترط المروءة في الرواية؟
ففي كشف الأسرار: ((وَهَذَا بَابُ بَيَانِ شَرَائِطِ الرَّاوِي: الَّتِي هِيَ مِنْ صِفَاتِ الرَّاوِي وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الْعَقْلُ وَالضَّبْطُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ ..... وَحَاصِلُهَا [أي العدالة] يَرْجِعُ إلَى هَيْئَةٍ رَاسِخَةٍ فِي النَّفْسِ تَحْمِلُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ جَمِيعًا حَتَّى يَحْصُلَ ثِقَةُ النُّفُوسِ بِصِدْقِهِ)).
وفي التقرير والتحبير: (وَهِيَ) أَيْ الْعَدَالَةُ (مَلَكَةٌ) أَيْ هَيْئَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ (تَحْمِلُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى) أَيْ اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ لِأَنَّ الصَّغَائِرَ مُكَفَّرَةٌ بِاجْتِنَابِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} (وَالْمُرُوءَةِ) بِالْهَمْزِ وَيَجُوزُ تَرْكُهُ مَعَ تَشْدِيدِ الْوَاوِ وَهِيَ صِيَانَةُ النَّفْسِ عَنْ الْأَدْنَاسِ وَمَا يَشِينُهَا عِنْدَ النَّاسِ)).
ثالثاً: وإذا رجعنا إلى كلام الزركشي والعراقي فسنجد في تمامهما جواباً عن هذا الاعتراض على الإجماع (بأن الخطيبَ وغيره ذكروا أن المروءة في الرواية لا يشترطها أحد غير الشافعي).
فقد قال الرزكشي (3/ 325):
((قوله: (وخوارم المروءة):
فيه أمور:
أحدها: ذكر الخطيب وغيره أن المروءة في الرواية لا يشترطها أحد غير الشافعي، وهو يقدح في نقل المصنف الاتفاق عليه لكن إذا حقق المراد بها صح كلامه ....
الثاني لم يبين المراد بالمروءة المشترطة. وقال الماوردي في الحاوي في الباب الثاني من كتاب الشهادات المروءة على ثلاثة أضرب: أحدها ... ))
وقال العراقي:
((وقد اعترض عليه بأن المروءة لم يشترطها إلا الشافعى وأصحابه.
¥(17/396)
وليس على ما ذ كره المعترض. بل الذين لم يشترطوا على الإسلام مزيداً لم يشترطوا ثبوت العدالة ظاهراً، بل اكتفوا بعدم ثبوت ما ينافى العدالة، فمن ظهر منه ما ينافى العدالة لم يقبلوا شهادته ولا روايته، وأما من اشترط العدالة وهم أكثر العلماء فاشترطوا فى العدالة المروءة، ولم يختلف قول مالك وأصحابه فى اشتراط المروءة فى العدالة مطلقا.
وإنما تفترق العدالة فى الشهادة والعدالة فى الرواية: فى اشتراط الحرية، فإنها ليست شرطاً فى عدالة الرواية بلا خلاف بين أهل العلم كما حكاه الخطيب فى الكفاية ... )). وانظره مختصراً في (الشذا الفياح 1/ 238).
ربعاً: وأما الواقع الحديثي، فلا أدري ما هي دلالته على رأي الحاج عيسى؟ هل الواقع الحديثي دلَّ على العلم بعدم اشتراط المروءة؟ أم دلَّ على عدم العلم باشتراط المروءة؟ وفرقٌ كبير بين العلم بعدم الشيء وبين عدم العلم بالشيء.
فإن كان الأول: فأين هي نصوص نقَّاد الحديث الدالَّة على عدم اشتراط المروءة؟ وعلى القول بوجود هذه النصوص فما المانع أن تكون غاية ما تدل عليه: أن هذا الأمر المعيَّن المتَكَلَّمَ بسببه في الراوي ليس خارماً للمروءة، لا أنها دليلٌ على عدم اعتبار المروءة في الرواية أصلاً؟
وإن كان الثاني (وهو عدم العلم باشتراط المروءة): فكيف يقال ذلك وقد ثبت عن مالكٍ و شعبة والشافعي وابن معين وجرير بن عبد الحميد اعتبارُ المروءة في عدالة الرواة؟!
قال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير قال: أتيتُ سماك بن حرب فرأيته يبول قائما فرجعت ولم أسأله عن شئ قلت: قد خرف. (الكامل 3/ 460)
وفي ترجمة يحيى بن منظور قال الدوري: سمعت يحيى يقول زكريا من منظور ليس بشيء فراجعته فيه مرارا فزعم أنه ليس بشيء قال وكان طفيليا. (تاريخ ابن معين 3/ 160)
وقال عنه أحمد بن صالح المصري: ليس به بأس. (ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه 1/ 55 - 56)
قال ابن شاهين معلقاً على هذا الخلاف: (وهذا الخلاف في زكريا يوجب التوقف لأن يحيى ذمه فروجع فيه فذمه وقال هو طفيلي. والطفيلي: الذي لا يبالي من أين كان مطعمه، ومن كانت هذه صورته في المطعم خِفْتُ أن لا يكون مأموناً في العلم، وقد مدحه أحمد بن صالح فيوجب الوقف فيه إن شاء الله).
فابن شاهين يوافق ابنَ معين على اعتبار هذا التطفُّل مؤثراً على عدالة الراوي، مع أن ابن معين رَجَعَ عن تضعيفه له، لا لأنه لا يعتبر التطفُّلَ مؤثراً، وإنما – والله أعلم - لأن هذا الأمر لم يتحقق ثبوته عنه. قال الدوري: سُئل يحيى عن زكريا بن منظور فقال: لا بأس به، فقلت: قد سألتك عنه مرة فلم أرك فيه جيد الرأي، أو نحو هذا من الكلام، فقال: ليس به بأس وإنما كان فيه شيء زعموا أنه كان طفيلياً). (تاريخ ابن معين 3/ 219)
خامساً: إن العلماء الذين تعقَّبوا شعبة في تضعيفه لبعض الرواة بشيءٍ من خوارم المروءة لم ينصُّوا على تفرُّدِه بالتضعيف بها، وإنما ناقشوه في أن هذه الأوصاف المحدَّدة التي ضعَّف بها ليستْ مؤثِّرةً على عدالة هؤلاء الرواة، وهذا تسليمٌ منهم بأصل المسألة، وأما خلافهم فإنه في الأمثلة.
ألا يمكن أن يكون هذا تفسيراً مقبولاً لاعتراض مَن اعترض على شعبة؟!
هذا ويتساءل كلُّ حريص على العلم: لماذا لم يوْفِ الحاج عيسى المسألةَ حقَّها وهو يتصدَّى للردِّ على مخالفِه فيها؟! ولماذا لم يعرِّج على هذه الاعتراضات على قوله؟! أم أنها اعتراضاتٌ ظاهرة البطلان عنده؟! أمِ المقامُ ليس مقام ذكرها و الجواب عنها، وإنما الأهم منها تدوينُ رأيِ الحاج عيسى! لأنه ضالة طالب العلم التي يحرص عليها في المقام الأول!
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[25 - 10 - 07, 02:25 ص]ـ
وأما مسألة الجوزجاني وموقفه من رواية المبتدع فإن قول الحاج عيسى فيها من أعجب العجب! وأغرب الكلام!
حتى ظننتُ أن في الكلام سقطاً! إلا أن سياق الكلام لا يدل على سقط.
قال الحاج عيسى:
قال الجوزجاني في أحوال الرجال (32): «ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه، إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقو به بدعته فيتهم عند ذلك».
¥(17/397)
وهذا يحتمل أنه يُقبل حديثه إلا ما كان فيه تقوية لبدعته –وهو الظاهر من كلامه- وهو قول ضعيف لأن رواية ما فيه تأييد للبدعة إن لم يكن بافتعال أو خطأ فلا وجه لردِّه والله أعلم.
ويحتمل أن يكون المراد: أن حديثه كله مردود وهو ما فهمه ابن حجر كما في شرح النخبة: (الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي مذهبه فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني)!!!!
ولا أدري هل أُعلَّق؟! أم أدعُ كلامَ الحاج عيسى وحدَه ينادي على نفسه بالتناقض في أجلى صوره!!
فكلام الجوزجاني وابن حجر صريحان في قبول رواية المبتدع ما لم يقوَّ بدعته!
وإذا كان قبول رواية المبتدع إلا ما وافق بدعته = قولاً ضعيفاً، فما بالك بالقول إن حديثه كلَّه مردود؟!! أليس أولى بالضعف؟! فلماذا ننسب لإمام حافظٍ عالمٍ بأسباب الجرح والتعديل أسوءَ القولين؟! بل وأبعدهما عن منطوق قوله و مفهومه؟!! بل وننسب ذلك الفهمَ الغريبَ إلى الحافظ ابن حجر! وهو مِن أبعد الناس عن تبنِّيه وعن نسبته للجوزجاني!!
وعلى كلِّ الأحوال فمن أراد نسبة قولٍ للجوزجاني في رواية المبتدع فلن يجد أصدق من كتابه (أحوال الرجال)، فهو المنطلق الأول الذي لا يحقُّ أن يسبقه أي كتابٍ آخر عند الكلام عن مذهبٍ للجوزجاني.
وهذه نصوص صريحة منه تدل دلالة قاطعة على أن الجوزجاني لم يكن يردُّ رواية المبتدع مطلقاً ولو كان داعيةً.
قال الجوزجاني عن سالم بن عجلان الأفطس: (كان يخاصم في الإرجاء داعية وهو متماسك).
وقال عن الشيعة: (وكان قوم من أهل الكوفة لا يحمد الناس مذاهبهم هم رؤوس محدثي الكوفة مثل:
أبي إسحاق عمرو بن عبدالله، ومنصور، والأعمش، وزبيد بن الحارث اليامي، وغيرهم من أقرانهم احتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث، ووقفوا عندما أرسلوا لما خافوا ألا تكون مخارجها صحيحة.
فأما أبو إسحاق فروى عن قوم لا يعرفون، ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم، فإذا روى تلك الأشياء التي إذا عرضها الأئمة على ميزان القسط الذي جرى عليه سلف المسلمين وأئمتهم الذين هم الموئل لم تتفق عليها = كان الوقف في ذلك عندي الصواب، لأن السلف أعلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأويل حديثه الذي له أصل عندهم.
وقال وهب بن زمعة: سمعت عبدالله يقول: إنما أفسد حديث أهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق. قال إبراهيم: وكذا حدثني إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير سمعت مغيرة يقول غير مرة: أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعيمشكم هذا.
قال إبراهيم: وكذلك عندي مَن بعدهم إذ كانوا على مراتبهم من مذموم المذهب وصدق اللسان. فكان أبو نعيم كوفي المذهب صدوق اللسان ....
وخالد بن مخلد كان شتَّاماً مُعلناً بسوء مذهبه، وأمثالهم كثير، فما روى هؤلاء مما يقوي مذهبهم عن مشايخهم المغموزين وغير الثقات المعروفين فلا ينبغي أن يغتر بهم الضنين بدينه الصائن لمذهبه، خيفة أن يختلط الحق المبين عنده بالباطل الملتبس، فلا أجد لهؤلاء قولا هو أصدق من هذا).
وقال: (ابن الأصبهاني كان صدوقاً في حديثه على سوء مذهبه).
وقال: (إسماعيل بن الحكم على قضاء همذان رأس سنة اثنتين وثلاثين كان مائلاً، صدوقاً في حديثه).
وقال عن القدرية:
(وكان قوم يتكلمون في القدر منهم من يزن ويتوهم عليه احتمل الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم في الدين وصدق ألسنتهم وأمانتهم في الحديث لم يتوهم عليهم الكذب وإن بلوا بسوء رأيهم فمنهم قتادة .... والدستوائي وكان من أثبات الناس .... وعبدالوارث بن سعيد وكان من أثبت الناس).
و قال عن محمد بن راشد: (كان مشتملا على غير بدعة، وكان فيما سمعت متحرياً الصدق في حديثه).
ومَن أراد المزيد فليراجع مقدمة المحقق الدكتور عبد العليم البستوي ففيها توسع أكثر.
ـــــــــــــــــــــ
وخلاصة كلِّ ما سبق:
ليس مرادي من هذه التعليقات تحريرَ هذه المسائل التي تناولها الحاج عيسى، وإنما مرادي الأول والأخير: أن يعلمَ الحاج عيسى أن طالبَ العلم ليس بحاجة إلى أقوالٍ مجرَّدةٍ، فعنده من الأقوال ما يكفيه، وإنما ضالته التي يبحث عنها هي: الدليلُ والتعليلُ، والجوابُ عن دليلٍ قائمٍ للقول الآخر. وقد بيَّنتُ في هذه التعليقات ما يكتنفُ هذه المسائل من قضايا وسؤالاتٍ وإشكالاتٍ لا يسعُ من أراد أن يكتبَ ردَّاً على مخالفه فيها إلا أن يبحثها ويقول قولَه فيها. وما دون ذلك من القول فليس مقامه مقام الرد والتعقيب، وإنما مقام التقرير والتأصيل للمبتدئ الذي لم يتأهل لفهم الدليل والتعليل.
فما الجديد الذي أتحفنا به الحاج عيسى حينما أخبرنا أن للشيخ حاتم قولاً في مسألة، وأن له هو قولاً يخالف به الشيخ حاتم؟!!
ما الجديد؟
أم الجديد هو تعقُّب الشيخ حاتم الشريف للتعقُّب فقط؟!
ختاماً: أرجو من الحاج عيسى رجاءين:
الأول: أن يحترمنا معشرَ طلاب العلم، فإنْ لم يكن عنده جديد فليس ملزماً بالكتابة، وإنما يسعه أن يجمع أقواله في متنٍ صغيرٍ يقتصر فيه على أقواله المجرَّدة.
الثاني: ألا يشغل نفسه بالحذر من تسخين المكان وتكثير الزحام، ولكن ليشغلها بالإنصاف والعدل مع مَن أكرمه وأحسن ضيافته!
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
¥(17/398)
ـ[بشير يوسف]ــــــــ[25 - 10 - 07, 05:45 ص]ـ
فائدة تساوي رحلة:
قال الإمام البخاري: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا. وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح. اهـ
(علل الترمذي بترتيب القاضي رقم 48).
انظر إليه حسنه مع عدم علمه بالسماع.
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[01 - 11 - 07, 01:12 ص]ـ
سلمت تلك اليمين التي خطت هذه الردود المتتابعة ..
يا ((رجل من أقصى المدينة)) جزاك الله خيرا و زادك علما و حلما و نفع بك
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[03 - 11 - 07, 02:30 ص]ـ
الأخوين الكريمين:
بشير يوسف
طالب علوم الحديث
جزاكما الله خيراً.
ـ[شاكر بن موسى]ــــــــ[01 - 12 - 07, 08:42 ص]ـ
حُذف
إن كنت تريد النقاش العلمي فشارك وإلا فابتعد عن الموضوع
## المشرف ##
ـ[شاكر بن موسى]ــــــــ[03 - 12 - 07, 06:57 ص]ـ
فيأيها المشرف؛ أنك استبديت برأيك وقمت بحذف ردي , فهل قمت بقراءة الرد جيدًا حتى لتعلم أنه ليس بنقاش او ليس بنقاش؟؟؟
اتق الله في نفسك يا أيها المشرف ,و اعد ردي كما كان , ولتحذف ماهو ليس بمفيد للعقل كـ: بارك الله لك ,وغيرها من العبارات المنمقة التي لا فائدة منها سواء إذكاء الموضوع حرارة ...
اتق الله ,, اتق الله(17/399)
من هم الذين أثبتوا التواتر سواء كان اللفظي أو المعنوي لأحاديث الدجال
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:43 م]ـ
الأخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يتكرم أحدكم بمساعدتي في أمرين
أولا: من هم الذين أثبتوا التواتر سواء كان اللفظي أو المعنوي لأحاديث الدجال وياحبذا لو يكون الأمر موثقا من حيث المصدر.
ثانيا: رسالة الإمام الشوكاني رحمه الله (التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح) هل هي عند أحد وكيف يمكن الحصول عليها أو تحميلها على الحاسوب.
جزاكم الله عني خيرا
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 07 - 07, 10:27 م]ـ
إليك - أخي - هذه النقلة من " الشاملة " مانصه:
" وقال السخاوي في فتح المغيث ما نصه وذكر شيخنا يعني ابن حجر من الأحاديث التي وصفت بالتواتر حديث الشفاعة والحوض فإ ن عدد رواتهما من الصحابة زاد على أربعين وممن وصفهما بذلك عياض في الشفاء وحديث من بني لله مسجدا ورؤية الله في الآخرة والأئمة من قريش وكذا ذكر عياض في الشفا حديث حنين الجذع وابن حزم حديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وعن اتخاذ القبور مساجد والقول عند الرفع من الركوع والابري في مناقب الشافعي حديث المهدي وابن عبد البر حديث اهتزاز العرش لموت سعد والحاكم حديث خطبة عمر بالجابية والإسراء وأن إدريس في الرابعة وغيره حديث انشقاق القمر والنزول وابن بطال حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر والشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال بعد ذكر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجلين لا يقال أنها أخبار آحاد لأن مجموعها تواتر معناه وكذا ذكره غيره في التواتر المعنوي كشجاعة على وجود حاتم وإخبار الدجال وشيخنا حديث خير الناس قرني وقد أفرد ما وصف بذلك في تأليف أم للزركشي أو غيره اهـ." انتهى بلفظه.
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 01:54 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي يحيى خير الجزاء
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 07 - 07, 02:28 م]ـ
انظر:
نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص240.
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 08:31 م]ـ
الأخ عبد الرحمن السديس جزاك الله خيرا لكن الكتاب غير متوفر عندي قد أجده في المكتبات الكبرى في المدن (القدس، نابلس طولكرم)
أخي الحبيب أعرض لك ولكل من يدخل للموضوع ما وصلت إليه سائلا الله أن تصوبونني وتكملوا ما أنقصت
ثانيا: ما تواتر من السنة من ذكر الدجال وقد استفاض ذكره حتى أوصله بعض العلماء إلى درجة إلى درجة التواتر ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn1) ) وممن أثبت التواتر لأحاديث الدجال الإمام ابن كثير ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn2)) فقال: بعد سوق عدم ذكر الدجال في القرآن ...... ولكن انتصر الرسل لجانب الرب عز وجل فكشفوا لأممهم عن أمره، وحذروهم ما معه من الفتن المضلة، والخوارق المضمحلة فاكتفى بإخبار الأنبياء، وتواتر ذلك عن سيد ولد آدم. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn3) )
وقد عنون الإمام أبو داود ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn4) )
في سننه بابا أسماه (باب في تواتر الملاحم) وساق فيه أحاديث فيها ذكر الدجال ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn5) ) وقال: الشوكاني ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn6) ) في رسالته المسماة بالتوضيح في تواترما جاء في الأحاديث في المهدي والدجال والمسيح وقد ورد في نزول عيسى عليه السلام من الأحاديث تسعة وعشرون حديثا ثم سردها وقال بعد ما حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع فتقرر بجميع ما سقناه أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة والأحاديث الواردة في الدجال متواترة والأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام متواترة. ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn7) )
¥(17/400)
وقد أثبت الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn8) ) التواتر المعنوي لأحادث الدجال فقال بعد ذكر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجلين لا يقال إنها أخبار آحاد لأن مجموعها تواتر معناه وكذا ذكر غيره في التواتر المعنوي كشجاعة علي ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn9) ) وجود حاتم ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn10) ) وأخبار الدجال ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn11) )
وبع إثبات التواتر لأحاديث الدجال فإني تتبعت رواية أحاديث الدجال عند البخاري ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn12) )
ومسلم ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn13) ) عن واحد وعشرين صحابيا. ففي صحيح البخاري ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn14) ) روى أحادث الدجال ثلاث عشر صحابيا ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn15) )
أما في صحيح مسلم ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn16) ) فقد بلغ عدد الصحابة الذين رووا الحديث ثمان عشرصحابيا ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=633823#_ftn17) )
ولو جمعنا بين عدد رواة البخاري ومسلم وأخرجنا المكرر من الرواة عند الاثنين لوجدنا أن العدد هو واحد عشرون صحابيا.والذي يترجح عندي أن مجموع الأخبار التي ذكرت عن الدجال فأقول أنها قد تواترت تواترا معنويا وما ذاك إلا لعدم ورود اللفظ الواحد للعدد من الرواة.وقد كثرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على الدجال وتبين أنه من أس عقيدة المسلمين وسأعرض بعضا منها في هذا المبحث.
([1]) ينقسم التواتر إلى قسمين لفظي ومعنوي فاللفظي هو ما اتفقت ألفاظ الرواة فيه مثل أن يقولوا فتح فلان مدينة كذا سواء كان اللفظ أو بلفظ آخر يقوم مقامه مما يدل على المعنى المقصود صريحا والمعنوي هو ما تختلف فيه ألفاظ الرواة بأن يروي قسم منهم واقعة وغيره واقعة أخرى وهلم جرا غير أن هذه الوقائع تكون مشتملة على قدر مشترك فهذا القدر المشترك يسمى التواتر المعني أو التواتر من جهة المعنى.
الدمشقي، طاهر الجزائري: توجيه النظر إلى أصول الأثر. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 2 مجلد. الطبعة الأولى. حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية. 1416هـ - 1995م. 1/ 133
([2]) الإمام المحدث الحافظ ذو الفضائل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرابن كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصروي ولد سنة سبعمائة له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله والتاريخ وتخريج أدلة التنبيه وتخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم يتمه ورتب مسند أحمد على إليه زوائد الطبراني وأبي يعلى وله مسند الشيخين وعلوم الحديث وطبقات الشافعية وغير ذلك مات في شعبان سنة أربع وسبعين.
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل: طبقات الحفاظ. 1 مجلد. الطبعة الأولى. بيروت:
دار الكتب العلمية. 1403 هـ. 1/ 534
([3]) ابن كثير، الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي: النهاية في الفتن والملاحم. تحقيق:د حامد أحمد الطاهر. 1 مجلد. الطبعة الأولى. القاهرة: دار الفجر للتراث. 1424هـ. 1/ 102
([4]) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني أبو داود ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كبار العلماء من الحادية عشرة مات سنة خمس وسبعين.
بن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي: تقريب التهذيب. تحقيق محمد عوامة. 1 مجلد. الطبعة الأولى. سوريا: دار الرشيد. 1406 – 1986. 1/ 250
([5]) أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داود. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 4 مجلد. بيروت: دار الفكر. 4/ 110
¥(17/401)
([6]) الشوكاني (1173 - 1250 ه = 1760 - 1834 م) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء. ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان، باليمن ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة 1229 ومات حاكما بها. وكان يرى تحريم التقليد. له 114 مؤلفا.
[كتاب الأعلام / خير الدين الزركلي] 6/ 71
([7]) أبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي: عون المعبود شرح سنن أبي داود. 10. مجلد. الطبعة الثانية. بيروت: دار الكتب العلمية. 1415هـ. 11/ 308
([8]) أبو إسحاق الشيرازي الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي نزيل بغداد قيل لقبه جمال الدين مولده في سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة توفي ليلة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وأربع مئة ببغداد. سير أعلام النبلاء: 18/ 452، 453، 461
([9]) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن أول الناس إسلاما في قول كثير من أهل العلم ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح فربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك وزوجه بنته فاطمة
بن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي: الإصابة في تمييز الصحابة. تحقيق: علي محمد البجاوي. 8 مجلد. الطبعة الأولى. بيروت: دار الجيل. 1412 – 1992. 4/ 564
([10]) حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية وهو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي بن أحزم بن أبي أحزم كان جوادا ممدوحا في الجاهلية وكانت لحاتم مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في كرمه لم يكن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة وإنما كان قصده السمعة. البداية والنهاية. 2/ 212
([11]) السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: فتح المغيث شرح ألفية الحديث. 3 مجلدات. الطبعة الأولى. لبنان: دار الكتب العلمية. 1403هـ. 3/ 44
([12]) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري صاحب الجامع الصحيح والتاريخ وغيرهما رحل في طلب العلم إلى أكثر محدثي الأمصار توفي ليلة السبت ليلة عيد الفطر ودفن يوم عيد الفطر بعد صلاة الظهر غرة شوال سنة ست وخمسين ومائتين وعمره اثنان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يوما.
بن مفلح، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 3 مجلد. الطبعة الأولى. الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 1990. (2/ 375، 377)
([13]) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين الحافظ النيسابوري صاحب كتاب الصحيح
توفي عشية يوم الأحد ودفن يوم الإثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين.
أبو بكر، محمد بن عبد الغني البغدادي: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد. تحقيق كمال يوسف الحوت. 1 مجلد. الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية. 1408هـ. 1/ 446، 449
([14]) البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي: الجامع الصحيح المختصر. المحقق د. مصطفى ديب البغا. 6 مجلد. الطبعة الثالثة. بيروت: دار ابن كثير , اليمامة. 1407 - 1987
([15]) الأول:ابن عباس. حديث رقم: 1480. 2/ 563، حديث رقم: 3067. 3/ 1182، حديث رقم: 3177. 3/ 1224، حديث رقم: 3215. 3/ 1244، حديث رقم: 5569.5/ 2212
=الثاني: أبو هريرة. حديث رقم: 1311. 1/ 463، حديث رقم:1781. 2/ 664، حديث رقم:2405. 2/ 898، حديث رقم:3160. 3/ 1215، حديث رقم:4108. 4/ 1587، حديث رقم:6714. 6/ 2609
الثالث: عبد الله بن عمر. حديث رقم: 2892. 3/ 1113، حديث رقم:3159. 3/ 1214، حديث رقم: 3256. 3/ 1269، حديث رقم: 3257. 3/ 1270، حديث رقم: 4141. 4/ 1598، حديث رقم: 5562. 5/ 2211، حديث رقم: 5821. 5/ 2284، حديث رقم: 6598. 6/ 2569، حديث رقم: 6623. 6/ 2577، حديث رقم: 6972. 6/ 2695.
الرابع:عائشة. حديث رقم:86. 1/ 44، حديث رقم:182. 1/ 79، حديث رقم:798. 1/ 286
حديث رقم:880. 1/ 312، حديث رقم: 1005. 1/ 358، حديث رقم: 6007. 5/ 2341
¥(17/402)
حديث رقم: 6014. 5/ 2344، حديث رقم: 6710. 6/ 2608، حديث رقم: 6857. 6/ 2657
الخامس: أسماء. حديث رقم: 6857. 6/ 2657.
السادس: المغيرة بن شعبة. حديث رقم: 6705. 6/ 2606
السابع: أبو سعيد الخدري. حديث رقم:1783. 2/ 665، حديث رقم:6713. 6/ 2608
الثامن: جابر بن عبد الله. حديث رقم:6922. 6/ 2677
التاسع: أنس بن مالك. حديث رقم:1782. 2/ 665، حديث رقم: 6706. 6/ 2607،حديث رقم: 6715. 6/ 2609، حديث رقم: 7035. 6/ 2718، حديث رقم: 4430. 4/ 1741
العاشر: حذيفة بن اليمان. حديث رقم: 3266. 3/ 1272، حديث رقم: 6711. 6/ 2608
الحادي عشر: أبو بكرة. حديث رقم: 1780. 2/ 64، حديث رقم: 6707. 6/ 2607
الثاني عشر: سعد بن أبي وقاص. حديث رقم: 6004. 5/ 2341
الثالث عشر: أبو مسعود. حديث رقم:6711. 6/ 2608
([16]) القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين: صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
5 مجلد. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
([17]) الأول:ابن عباس. حديث رقم: 166. 1/ 153 ==
الثاني: أبو هريرة. حديث رقم: 168. 1/ 154، حديث رقم:588. 1/ 413، حديث رقم:1379. 2/ 1005، حديث رقم:2525. 4/ 1957، حديث رقم:2897. 4/ 2221، حديث رقم:2920. 4/ 2238، حديث رقم:2936. 4/ 2250
الثالث: عبد الله بن عمر. حديث رقم: 169. 1/ 155، حديث رقم:169. 4/ 2245 *****
حديث رقم: 2940. 4/ 2258
الرابع:عائشة. حديث رقم:587. 1/ 411، حديث رقم:589. 1/ 412، حديث رقم:903. 2/ 621
حديث رقم:589. 4/ 2078
الخامس:أبو الدرداء.حديث رقم: 809. 1/ 555
السادس:أسماء.حديث رقم: 905. 2/ 642
السابع:زيد بن ثابت.حديث رقم: 2867. 4/ 2199
=الثامن:المغيرة بن شعبة. حديث رقم: 2152. 3/ 1693، حديث رقم:2939. 4/ 2257
التاسع: ابن مسعود.حديث رقم:2899. 4/ 2223
العاشر:نافع بن عتبة.حديث رقم:2900. 4/ 2225 =
=الحادي عشر: أبو سعيد الخدري. حديث رقم:2927. 4/ 2243، حديث رقم:2938. 4/ 2256
الثاني عشر:جابر بن عبد الله.حديث رقم:2929. 4/ 2243
الثالث عشر: أنس بن مالك. حديث رقم:2933. 4/ 2248، حديث رقم: 2943. 2265
حديث رقم: 2944. 2266
الرابع عشر: حذيفة بن اليمان. حديث رقم: 2934. 4/ 2249، حديث رقم: 2935. 4/ 2249
الخامس عشر: النواس بن سمعان. حديث رقم: 2937. 4/ 2251
السادس عشر: فاطمة بنت قيس. حديث رقم: 2942. 4/ 2262
السابع عشر: عمران بن حصين. حديث رقم:2946. 4/ 2267
الثامن عشر: حذيفة بن أسيد. حديث رقم: 2901. 4/ 2226
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[يوسف حمد المطيري]ــــــــ[17 - 07 - 07, 01:26 ص]ـ
السلام عليكم:هناك كثير من العلماء المعاصرين ينكرون صحة احاديث المهدي المنتظر لضعفها ولأنها لم ترد في الصحيحين مع انها باب مهم في العقيدة ولأنها عقيدة تثبط عزيمة الأمة
افيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[17 - 07 - 07, 03:18 م]ـ
الأخ يوسف المطيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا في صدد اعداد رسالة الماجستير في أحاديث الدجال وآسف لعدم تمكني من التحدث في موضوع المهدي لكن أحيلك لكتاب (إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة) لـ حمود بن الله التويجري
وإن كان عند الأخوة زيادة فجزاهم الله خيرا
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[17 - 07 - 07, 06:39 م]ـ
الأخ يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيضا يمكنك الرجوع إلى كتاب المهدي المنتظر وهو جزئين جزء في الصحيحة وجزء في الضعيفة والموضوعة. للدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[يوسف حمد المطيري]ــــــــ[17 - 07 - 07, 11:34 م]ـ
الأخ ابو أحمد الصافوطي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لردك على السؤال وأسأل الله تعالى ان يوفقك في رسالتك وينفعك بها وينفع المسلمين بها
اولا: ارجو تصحيح اسم مؤلف الكتاب الذي ذكرته كتاب إتحاف الجماعة
ثانيا: الكتب التي ذكرتها لايوجد فيها حديث صحيح يتعلق بالموضوع وسؤالي عن الحجج التي ذكرتها في مشاركتي وأرجو الرجوع اليها و قرائتها
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 09:59 ص]ـ
الأخ يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا: بالنسبة لإسم المؤلف فقد سقط سهوا فهو حمود بن عبد الله التويجري.
ثانيا: بالنسبة لعدم وجود حديث صحيح في الكتب التي ذكرت فما أدري ما أقول فقد بذل الدكتور عبد العليم البستوي جهدا عظيما في اثبات الصحيح وبيان الضعيف في الأحاديث ولا أرى الرجل قد قام بجهد لا فائدة منه وكذلك فعل التويجري.
ثالثا: بالنسبة لعدم ورود الأحاديث في الصحيحين هل كل ما لم يرد في الصحيحين يحكم بضعفة وهل ادعى البخاري ومسلم رحمهما الله أنهما جمعا كل الصحيح ثم متى كان هذا شرط صحة عند أهل العلم.
رابعا: بالنسبة للإدعاء بأن هذه عقيدة تثبط الأمة فلا أدري هل ننكر كل ما جاء في شأن تكالب الأمم وظهور يهود لمجرد هذه الدعوى ثم من قال أن الإعتقاد بالمهدي يوجب القعود عن العمل والدعوة إلى الله هذه حجة القاعد أصلا.
ويمكنك أخي أن تقرأ هذا في مقدمة كتاب قصة المسيح الدجال للشيخ الألباني رحمه الله.
وأخيرا ما تقرأه في نهاية الصفحة توقيع أختم به أي مشاركة لي جزاك الله خيرا ونفع بك المسلمين.
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
¥(17/403)
ـ[يوسف حمد المطيري]ــــــــ[18 - 07 - 07, 04:04 م]ـ
الأخ ابو أحمد الصافوطي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك على الرد لقد وجدت مايشفي بحثي ممايلي:
يوجدللشيخ العلامة عبد الله بن زيد آل محمود في ذلك رسالة سماها (لا مهدي ينتظر بعد الرسول محمد خير البشر) ذهب فيها إلى نفي خروج المهدي , والرسالة قدمها كبحث في مؤتمر السنة والسيرة؛وهو ما ذهب إليه أيضاً العلامة ابن خلدون
ويوجد كتاب آخر اسمه:
المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية: دراسة حديثية نقدية
و وجدت كلام حول هذا الموضوع في المنتدى في قائمة التعريف بالكتب و الأبحاث مشاركة بعنوان كتاب جديد للشيخ: عداب الحمش عن أحاديث المهدي!!! وأرجو منك الأطلاع عليها
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 07:40 م]ـ
الأخ يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لإن تعارض قول كل من ذكرت مع قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلن أقدم على قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قول.
واعلم أخي أن من عددت جزء يسير مع من خالفهم وأين هم ممن خالفهم ألم يوجد في الأمة جهابذة من أهل العلم أثبتوا المهدي والدجال أوصل من ذكرت إلى ما لم ستتطع أمثال هؤلاء أن يصلوا إليه.
وأخيرا أخي بالنسبة إليك احذر تتبع شطحات العلماء فمن تتبعها ضل ومن سار عليها زل والزم نهج السلف فإنه أحكم وللحق ألزم فالله الله في نفسك.
وإلى إخواني ممن يقرؤون الموضوع أدلوا بدلائكم فأخوكم مشغول في بحثه وجزاكم الله عني خيرا.
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[يوسف حمد المطيري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 03:11 م]ـ
الأخ أبو أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا: اسألك كيف تسمي ما ذكرت تعارض مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انك طالب علم وهذه ليست اجابة علمية بل هذه لغة (الهبة والفزعة) كما يسميها العوام وحاشا لي ولكل من ذكرت ان يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي من دونه إلا فاسق فهذا اتهام ارجو منك النظر فيه.
ثانيا: ان الذين ذكرتهم لأبين لك أن المسألة ليست مسلّم بها بل مسألة خلافية فأذا كان عندك اجابة علمية (تذكر فيها الروايات وتبين صحتها سندا ومتنا)
فأدلي بدلوك أما ان كنت غير ذلك فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد.
ثالثا: ارجوا منك الا تخلط بين المسائل ولا تقولني مالم أقل فكل حديثي السابق كان عن احاديث المهدي ولم اكتب عن الدجال شيئا فأحاديث الدجال في الصحيحين و هما اصح شيء بعد كتاب الله تعالى و وضعي لسّؤال هنا تحت باب سؤالك عن احاديث الدجال من باب الأستعلام فقط وليس ادخال مسأله في مساله لأني اول مرة اشارك وقلت لك انني وجدت ضالتي و أنا الآن في صدد البحث العلمي عن المسألة.
رابعا: قولك: (وأخيرا أخي بالنسبة إليك احذر تتبع شطحات العلماء فمن تتبعها ضل ومن سار عليها زل والزم نهج السلف فإنه أحكم وللحق ألزم فالله الله في نفسك.)
لماذا سميت هذا من شطحات العلماء وزلاتهم مع ان المسألة لها عدة وجوه اذا ماذا نقول عن اختلاف السلف في كثير من المسائل التي لم تصح بها الأحاديث عند بعضهم فكل هؤلاء ضلوا وزلو على قولك الم تقرا رفع الملام لأبن تيميه رحمة الله"
الم تسمع بقول علماء السلف: («إذا رأيتم قولي يعارض قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط وأنا منه براء».)
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 07:50 ص]ـ
الأخ أبو أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا: اسألك كيف تسمي ما ذكرت تعارض مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انك طالب علم وهذه ليست اجابة علمية بل هذه لغة (الهبة والفزعة) كما يسميها العوام وحاشا لي ولكل من ذكرت ان يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي من دونه إلا فاسق فهذا اتهام ارجو منك النظر فيه.
ثانيا: ان الذين ذكرتهم لأبين لك أن المسألة ليست مسلّم بها بل مسألة خلافية فأذا كان عندك اجابة علمية (تذكر فيها الروايات وتبين صحتها سندا ومتنا)
فأدلي بدلوك أما ان كنت غير ذلك فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد.
¥(17/404)
ثالثا: ارجوا منك الا تخلط بين المسائل ولا تقولني مالم أقل فكل حديثي السابق كان عن احاديث المهدي ولم اكتب عن الدجال شيئا فأحاديث الدجال في الصحيحين و هما اصح شيء بعد كتاب الله تعالى و وضعي لسّؤال هنا تحت باب سؤالك عن احاديث الدجال من باب الأستعلام فقط وليس ادخال مسأله في مساله لأني اول مرة اشارك وقلت لك انني وجدت ضالتي و أنا الآن في صدد البحث العلمي عن المسألة.
رابعا: قولك: (وأخيرا أخي بالنسبة إليك احذر تتبع شطحات العلماء فمن تتبعها ضل ومن سار عليها زل والزم نهج السلف فإنه أحكم وللحق ألزم فالله الله في نفسك.)
لماذا سميت هذا من شطحات العلماء وزلاتهم مع ان المسألة لها عدة وجوه اذا ماذا نقول عن اختلاف السلف في كثير من المسائل التي لم تصح بها الأحاديث عند بعضهم فكل هؤلاء ضلوا وزلو على قولك الم تقرا رفع الملام لأبن تيميه رحمة الله"
الم تسمع بقول علماء السلف: («إذا رأيتم قولي يعارض قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط وأنا منه براء».)
الأخ يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: ـ
بالنسبة للمسألة الأولى الفزعة كما تسميها أنا أبعد الناس عنها أما حكمك على من خالف قوله قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالفسق فأنا أستغرب من حكمك هذا أما قرأت كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام فهل كل مخالف فاسق فاتقي الله يا أخي فأنا لم أتهمهم بالفسوق.
بالنسبة للنقطة الثانية فأسأل الله أن يبيض وجهك يوم ترد عليه واعلم أخي أني أعلم الخلاف الحاصل في المهدي والاجابة العلمية فليس لي الوقت الكافي لأدلي بدلوي فأحلتك على رسالة ماجستير بعنوان المهدي المنتظر للدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي وقد تعرض فيها لكل الأحاديث الصحيحة والغير الصحيحة في المسألة.
أما الثالثة: فما كان قولي إلا من باب الإجمال ولم أقصد أنك ذكرت الدجال وما ذكري إياه إلا لأن الموضوع أصلا بصدده ولم أعترض على سؤالك عن المهدي في هذا الباب فلم بررت ما بررت.
أما السألة الرابعة: فقد سميتها بالشطحات والزلات لأن من قالها خالف الأعم الأغلب ومن قال أني لم أعذرهم هداك الله أخي فقد قولتني ما لم أقل واعلم أنني أنصح طلبة العلم ممن أدرسهم بقراءة كتاب ابن تيمية.
وأخيرا أخي خذ ما أقول على ظاهره ولا تأول كلامي فما قصدت إلا النصح لنفسي ولك أللهم اغفر لي ولأخي يوسف ولجميع إخواني من المسلمين.
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل(17/405)
اقتراح لماذا لا نجمع كل احاديث الصيام والمتكلم فيها بالمنتديات؟
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 11:16 ص]ـ
اقترااااااااح لماذا لا نجمع كل احاديث الصيام والمتكلم فيها بالمنتديات؟؟؟ حتى يتم الاستفادة منها خصوصا ونحن على ابواب استقبال الشهر الكريم
ـ[أبو رنا]ــــــــ[29 - 09 - 07, 02:03 م]ـ
أخي أحاديث الصيام كلها مجموعة في عدة أجزاءومطبوعة من فترة من عمل الدكتور عبد الملك قاضي.
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[25 - 07 - 10, 09:28 م]ـ
يرفع لاقتراااااب الشهر الكريييييم(17/406)
هل ما توصلت إليه صحيح .. ؟ أشعر أن كل حيث له حالة خاصة قد لا تنطبق عليها بعض القواعد،
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[01 - 07 - 07, 10:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طالب علم درست علم المصطلح،لكن عند تخريجي للأحاديث كنت أشعر أن كل حيث له حالة خاصة قد لا تنطبق عليها بعض القواعد، لا أعرف كيف لي أن أعبر، لكن لكل حديث حالة خاصة؟
هل هذا الأمر صحيح،ما رأي المشايخ الكرام؟(17/407)
سؤال بخصوص فتح الباري
ـ[أم هاجر]ــــــــ[02 - 07 - 07, 02:57 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. مشايخنا الفضلاء
أردت أن أقرأ فتح الباري شرح صحيح البخاري فأحببت أن اسال عن الطريقة التي سأعتمد عليها في إستخراج الفوائد وغير ذلك و كيفية التعامل مع هذا الكتاب.
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[02 - 07 - 07, 04:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103328
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 07 - 07, 09:22 م]ـ
إخواني .. سواء هنا أو في الرابط المحال إليه ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا أمر جد خطير، أن يتحدث بعضهم عن فتح الباري وكأنه يتحدث عن جريدة يومية من الجرائد السيارة!
إنكم - ولا مجال للتحدي هنا - لو قمتم بقراءة الكتاب حق القراءة دون تقييد فوائده - سواء في الحاشية أو خارجًا عنه - فقط بالفهم لما أراده الحافظ فقط لا أظن أن ساعة كاملة تكفي الصفحة الواحدة.
هل تتحدثون عن فهم الفقه أم الأصول أم المصطلح أم اللغة أم .. أم .. أم ...
دون دخول في تفاصيل أكثر، ضع أمامك الكتاب - إذا كنت فهمت المقدمة وانتهيت منها - وارصد الساعة وابدأ، ثم إذا ما انتهيت من ثلاث صفحات - تقريبا - بفهم صحيح ومتابعة جيدة، فانظر كم الساعة وقتها، واعلم أن الخبر ليس كالمعاينة.
أما الشيخ وأمثاله فينتهي الكتاب معهم في سنتين لإلمامه - أصلا - بعلوم المصطلح والأصول واللغة، ثم فتح الباري - بالنسبة إليه كمرجع عام سائغ شرابه.
وعموما، قالوا: نيل الأوطار مختصر فتح الباري وفقه السنة مختصر نيل الأوطار، واسألوا مجربًا.
فمن قرأ فقة السنة فقد انتهى من الفتح، ففي كم تستطيع الانتهاء من فقه السنة.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[17 - 07 - 07, 09:24 ص]ـ
الله يجزيك خير
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[17 - 07 - 07, 10:41 م]ـ
أخي يحي أثابك الله على حرصك على طلبة العلم و ما ينفعهم، ولكن ما هو ضابط من يحق له أن يقرأ فتح الباري من غيره؟، وما يدرينا عن مستوى السائلة، فقد تكون الأخت على محصّلة علمية جيّدة تؤهّلها لقراءة فتح الباري وغيره، وفتح الباري كغيره من كتب العلم فيه الواضح الجلي وفيه ما يحتاج معه إلى شيء من الجهد لتحصيل الفهم، وفيه المستغلق الذي قد يشكل على كثير من طلبة العلم والعلماء بعض عباراته، ويكون الخلل إمّا في الفهم، و إمّا في العبارة نفسها، كأن يكون هناك سقط أو تصحيف، أوقد تكون العبارة صيغت و فيها شيء من التعقيد، وهذا لا يمنع من قراءة أي كتاب، و من ظنّ أنّه إذا قرأ كتابا لابدّ أن يأتي على كل شاردة و واردة فقد أخطأ، وجميع الكتب و فتح الباري خاصّة قد يستشكل القارئ عبارة أو مسألة حديثية أو فقهية، ومن خلال تتابع القراءة يقف على توضيح لتلك المسألة بعينها، وهذا مجرّب، ومن هنا تأتي الملكة ويتفتّق الذهن، وقد نصح العلماء قديما بجرد المطوّلات لما فيها من فائدة، ولكن الله المستعان ماتت الهمم، فالأخت خبيرة بنفسها إن كانت تقوى على فهم ما فيه من مادّة علمية على سبيل الجملة فلتستعن بالله، أمّا إن كانت مبتدأة في طلب العلم، فهنا يأتي كلام أخي يحي ويكون هذا محلّه.
وأمّا كتابة الفوائد فأرى من خلال نظري القاصر أن يكون بعد القراءة الثانية أو الثالثة للكتاب إذا اشتدّ عود الطالب و فرّق بين ما يستحقّ أن يقيّد، و ما لا يستحق،
التعليل:
وجه ذلك أنّ الذي يقرأ في الكتاب أوّل مرة (مثلي) يرى أنّ الكتاب كلّه فوائد فلا يدري ما يأتي و ما يذر، فإذا شرع في تقييد الفوائد وجد نفسه ينسخ الكتاب مرّة أخرى، فتنقطع همّته وهو لم يكمل المائة الصفحة الأولى منه، ويكون ذلك عرضة لترك القراءة جملة وتفصيلا.
أمّا إذا كان القارئ متمرّسا صاحب تجربة في ميدان القراءة، فإنّة (أوتوماتيكيا) من حيث لا يشعر سيعرف نوع الفوائد التي تستحقّ التقييد.
¥(17/408)
وههنا مشكلة قد عانيت منها لسنوات، حاجة القارئ المبتدي (مثلي) لمن يرشده إلى بعض الكتب للقراءة من باب التدرج و تقييد المشكل فيها ثمّ مراجعة المرشد في حلّ الإشكالات ليشعر بعد ذلك طالب العلم أنّه قد أنجز شيئا، فينتقل لما فوقه، فكون الطالب يجد من يقف عليه ويتابعه، يبعثه ذلك على الاستمرار، ولكن من غير إرشاد تجده يشرع في كتاب و قبل أن يتنصّف يشرع في آخر، و قد ينتقل إلى فنّ مغاير للذي قبله فيضيع الجهد، وتقلّ الفائد، ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، والله أعلى و أعلم محبّكم (غُندر).
ـ[يوسف حمد المطيري]ــــــــ[17 - 07 - 07, 11:47 م]ـ
اخي اي كتاب اذا اردت قراءته لابد من معرفة منهجه ولايمكن ذلك الا عن طريق قراءة مقدمته وفي الحقيقه مقدمة هذا الكتاب قيمة جدا وأنصح كل طالب علم بقراءتها
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 07 - 07, 07:11 م]ـ
أخي يحي أثابك الله على حرصك على طلبة العلم و ما ينفعهم، ولكن ما هو ضابط من يحق له أن يقرأ فتح الباري من غيره؟، وما يدرينا عن مستوى السائلة، فقد تكون الأخت على محصّلة علمية جيّدة تؤهّلها لقراءة فتح الباري وغيره، وفتح الباري كغيره من كتب العلم فيه الواضح الجلي وفيه ما يحتاج معه إلى شيء من الجهد لتحصيل الفهم، وفيه المستغلق الذي قد يشكل على كثير من طلبة العلم والعلماء بعض عباراته، ويكون الخلل إمّا في الفهم، و إمّا في العبارة نفسها، كأن يكون هناك سقط أو تصحيف، أوقد تكون العبارة صيغت و فيها شيء من التعقيد، وهذا لا يمنع من قراءة أي كتاب، و من ظنّ أنّه إذا قرأ كتابا لابدّ أن يأتي على كل شاردة و واردة فقد أخطأ، وجميع الكتب و فتح الباري خاصّة قد يستشكل القارئ عبارة أو مسألة حديثية أو فقهية، ومن خلال تتابع القراءة يقف على توضيح لتلك المسألة بعينها، وهذا مجرّب، ومن هنا تأتي الملكة ويتفتّق الذهن، وقد نصح العلماء قديما بجرد المطوّلات لما فيها من فائدة، ولكن الله المستعان ماتت الهمم، فالأخت خبيرة بنفسها إن كانت تقوى على فهم ما فيه من مادّة علمية على سبيل الجملة فلتستعن بالله، أمّا إن كانت مبتدأة في طلب العلم، فهنا يأتي كلام أخي يحي ويكون هذا محلّه.
وأمّا كتابة الفوائد فأرى من خلال نظري القاصر أن يكون بعد القراءة الثانية أو الثالثة للكتاب إذا اشتدّ عود الطالب و فرّق بين ما يستحقّ أن يقيّد، و ما لا يستحق،
التعليل:
وجه ذلك أنّ الذي يقرأ في الكتاب أوّل مرة (مثلي) يرى أنّ الكتاب كلّه فوائد فلا يدري ما يأتي و ما يذر، فإذا شرع في تقييد الفوائد وجد نفسه ينسخ الكتاب مرّة أخرى، فتنقطع همّته وهو لم يكمل المائة الصفحة الأولى منه، ويكون ذلك عرضة لترك القراءة جملة وتفصيلا.
أمّا إذا كان القارئ متمرّسا صاحب تجربة في ميدان القراءة، فإنّة (أوتوماتيكيا) من حيث لا يشعر سيعرف نوع الفوائد التي تستحقّ التقييد.
وههنا مشكلة قد عانيت منها لسنوات، حاجة القارئ المبتدي (مثلي) لمن يرشده إلى بعض الكتب للقراءة من باب التدرج و تقييد المشكل فيها ثمّ مراجعة المرشد في حلّ الإشكالات ليشعر بعد ذلك طالب العلم أنّه قد أنجز شيئا، فينتقل لما فوقه، فكون الطالب يجد من يقف عليه ويتابعه، يبعثه ذلك على الاستمرار، ولكن من غير إرشاد تجده يشرع في كتاب و قبل أن يتنصّف يشرع في آخر، و قد ينتقل إلى فنّ مغاير للذي قبله فيضيع الجهد، وتقلّ الفائد، ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، والله أعلى و أعلم محبّكم (غُندر).
-----------------------------
أنت مصيب فيما قلته بالنسبة للمبتدئ وغيره.
نعم .. لابد من التدرج في أخذ العلم، ومن هذا الباب ذكرنا كتابين:
الوجيز (وجيز) ثم من أراد التوسع بأسلوب سهل فعليه بـ (صحيح فقه السنة) كما تكلمنا عنهما من قبل، ولكن ...
من الضرورة بمكان أن يكون لدى القارئ حصيلة معقولة من العلوم الخدمية التي ذكرناها أيضا، ثم يرتقي - أو يترقى - بالفقه و بتلك العلوم درجة أعلى ثم أعلى حتى يتمكن من الاستفادة بصورة طيبة من أمثال " الفتح " و " المغني " و " المحلى ".
لا نقول يمكننا الإحاطة بكل شاردة وواردة من هذه الكتب، ولكن - قدر المستطاع - فأنا إذا قرأت " الفتح " وقطعت فيه شوطًا معقولاً ثم توسعت في الأصول واللغة والحديث، عندها أتحسر على ما فات من القراءة:
¥(17/409)
هل أراجعه مرة أخرى وأترك ما يأتي؟ وهذا مما يثبط العزيمة.
أم أتابع بما تحصل عندي من معلومات جديدة؟ وأين تطبيق ذلك على الفهم الذي التصق بعقلي؟
فالصحيح - والله أعلم - التدرج في التوسع المعلوماتي - لو صح التعبير، والتوسع نوعان:
أفقي: وهو ماترى المسلم فيه قد أحاط بالفقه بصورة ميسرة (الوجيز - منهاج المسلم - فقه السنة - تيسير العلام .. ) مع جهله بتفاصيل الخلاف ودقائق الأمور في أي مسألة تعرض له، ولو في سجود السهو.
رأسي (وهو عكسه): أي أن المسلم يحيط بمسألة معينة من جهة الحديث والأصول واللغة ثم مذاهب الصحابة ومن بعدهم ويقرر ويحقق ويقارن - في هذه المسألة - ويرجح قولا على قول ويناطح أقرانه فيها، ثم هو لا يدري كم تكون الزكاة في البقر؟ أو ما هي شروط الصلاة؟ أو غير ذلك مما توسع فيه رأسيا على حساب بقية دينه (التوسع الأفقي).
والطريقة المشار إليها بعاليه - والله أعلم - تعطيك الأمرين، فاختر ماشئت واحرص على ما ينفعك.
وأما قول أخينا المفضال (يوسف حمد):
" وفي الحقيقه مقدمة هذا الكتاب قيمة جدا وأنصح كل طالب علم بقراءتها "
فهي - في مضمونها - كلام طيب، إذ هي حث على العلم المبثوث بالمقدمة المذكورة، ولكن ..
ليس من باب تثبيط الهمم ولكنه من باب الاستفادة الحقة، أقول:
هذه " المقدمة " هي " مقدمة "، هذا كلام إجمالي.
والتفصيلي أقول: ما كتب الحافظ عليه رحمة الله تعالى هذه المقدمة إلا لتكون مدخلا إلى كتابه " الفتح " فمن لا يريد القراءة في " الفتح "، أو من لا يحسنها فلا ننصحه بقراءة " المقدمة "، من حصل على " الثانوية العامة " أو أراد الحصول عليها بعد حصوله على " الشهادة الإعدادية " ولا يريد الالتحاق بأي جامعة أو لا يستوعب مواد تلكم الجامعات، فهل ننصحه - أصلا - بالالتحاق بالمدارس الثانوية؟
نعم تحتوي " المقدمة " على كمية من الفنون الشرعية المختلفة المفيدة في بابها، ولكن الاقتصار عليها فيه إخلال لم توضع هي له.
إن شاء الله أكون قد أوضحت وجهة نظري، أما أنت - أخي القارئ - فاحرص على ما ينفعك.(17/410)
لو خرج طالب علم أحاديث عبدالرزاق (مثلا) فكيف يعرف أن السند قد خرّجه أول الكتاب؟؟
ـ[ابوعبدالرحيم]ــــــــ[03 - 07 - 07, 02:44 ص]ـ
مثال ذلك:
عندما يخرج طالب علم أحاديث مصنف عبدالرزاق، (وهي بالآلاف)،
فماهي الطريقة المثلى؛ ليعرف أن هذا السند قد درسه وعرف رجاله_أي المخرج نفسه_ (من جهة العدالة، والاتصال)، دون أن يخرّج رجال كل حديث على حده، فهي تختصر له الوقت، بدلا من بحث رجال الحديث من جهة القبول، والاتصال.
خاصة أن طلبة العلم في هذا الزمن يعتمدون على البحث، دون الحفظ،
فما هي الطريقة الصحيحة المعمول بها، عند المخرّجين المتأخرين،
جزاكم الله خيرا
ـ[الأعظمي الصغير]ــــــــ[10 - 07 - 07, 12:17 ص]ـ
ينبغي صناعة فهرس للرواة المترجم لهم وكذا فهرس للأحاديث ولو صنعت على طريقة تحفة الأشراف لكان أقرب وتوضع في الحاسب لسهولة البحث أو يمكن وضع علامة على نسخة من تقريب التهذيب وما زاد من الرجال يصنع له فهرس ثم يجمع الجميع(17/411)
الوالد اوسط ابواب الجنة
ـ[ابو الطيب محمد]ــــــــ[03 - 07 - 07, 01:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
حديث "الوالد أوسط أبواب الجنة"
هل هو صحيح؟ و ما المقصود به
وجزاكم الله خيرا
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[03 - 07 - 07, 01:42 م]ـ
الفتوى: 94709
عنوان الفتوى: درجة حديث: الوالد أوسط أبواب الجنة
تاريخ الفتوى: 23 ربيع الأول 1428/ 11 - 04 - 2007
السؤال
لقد سمعت في إذاعة الكويت في برنامج تباشير الصباح اليوم شيئا غريبا يقول فيه المذيع حديثا، فهل هذا الحديث صحيح بأنه أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له بأن أمه تأمره بطلاق زوجته، فماذا يفعل فقال له رسول الله إن والديك أوسط الأبواب لدخولك الجنة فإن شئت أخذته وإن شئت تركته، فماذا يعني الحديث هل يعني أن كل أم تأمر ابنها أن يطلق زوجته وحتى إن كانت الزوجة صالحة ويحبها فلا بد أن يسمع كلام أمه ويطلقها، هذا شيء غير معقول فما تفسير الحديث؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور صحيح، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن رجلاً أتاه فقال: إن لي امرأة، وإن أمي تأمرني بطلاقها، قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. فتبين من هذه الرواية أن الرجل لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سأل أبا الدرداء رضي الله عنه، فاستدل له بحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة ... الحديث.
وأما فقه هذه المسألة -نعني طاعة الوالدين في أمرهما ابنهما بطلاق زوجته- فراجعيه في الفتوى رقم: 1549، والفتوى رقم: 3651.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
الرابط
( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=94709&Option=FatwaId)
ـ[توبة]ــــــــ[03 - 07 - 07, 01:49 م]ـ
وتفضل أخي الكريم هذا الرابط، فيه بغيتك وزيادة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53159&highlight=%C7%E1%E6%C7%E1%CF+%C3%E6%D3%D8+%C3%C8%E 6%C7%C8+%C7%E1%CC%E4%C9
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 01:56 م]ـ
http://www.7aly.net/up/upload/wh_62304364.JPG
http://www.7aly.net/up/upload/wh_10869605.JPG
ـ[ابو الطيب محمد]ــــــــ[03 - 07 - 07, 03:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا و بارك الله فيكم(17/412)
هل في الصحيحين أحاديث ضعيفة؟
ـ[أبو عبد الرحمن الحسن]ــــــــ[03 - 07 - 07, 06:10 م]ـ
هل في صحيحي البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
ـ[أبو صفوان العوفي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 07:19 م]ـ
هل في البخاري أحاديث ضعيفة
المجيب د. الشريف حاتم بن عارف العوني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف السنة النبوية وعلومها/مسائل في المصطلح
التاريخ 24/ 12/1424هـ
السؤال
هل صحيح أن الشيخ الألباني وجد أحاديث لا ترقى إلى الصحة في صحيح البخاري؟.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: أقول وبالله التوفيق:
نعم .. لقد ضعَّف الشيخ الألباني أحاديث قليلة جداً في صحيح البخاري، ولكن لا يلزم من تضعيف الشيخ لها أن تكون ضعيفة بالفعل، بل قد تكون صحيحة كما ذهب إلى ذلك البخاري من قبل، وقد تكون ضعيفة فعلاً. فتضعيف الشيخ الألباني – عليه رحمة الله- اجتهاد منه، قابل للقبول والرد.
لكن العلماء قد نصوا أن أحاديث الصحيحين (صحيح البخاري وصحيح مسلم) كلها مقبولة، إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض النقاد الكبار، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم الحديث. وأن ما سوى تلك الأحاديث اليسيرة، فهي متلقاة بالقبول عند الأمة جميعها.
وبناء على ذلك: فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني في صحيح البخاري له حالتان: الأولى: أن يكون ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني قد سبقه إلى تضعيفه إمام مجتهد متقدم، فهذا قد يكون حكم الشيخ الألباني فيه صواباً، وقد يكون خطأ، وأن الصواب مع البخاري.
الثانية: أن يكون الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه، فهذا ما لا يقبل من الشيخ -رحمه الله-؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث (كما سبق). والله أعلم.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
ـ[أبو يحيى العدني]ــــــــ[04 - 07 - 07, 05:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قد يكون من المفيد أن أُورد هنا ما قاله الحافظ الذهبي في الموقظة في علم مصطلح الحديث، حيث قال:
من أخرج له الشيخان على قسمين:
أحدهما: ما احتجَّا به في الأصول.
والثاني: من خرَّجا له متابعة وشهادة واعتباراً.
فمن احتجَّا به أو أحدُههما، ولو لم يُوثَّق، ولا غُمز، فهو ثقة، حديثُه قويٌّ.
ومن احتجَّا به، أو أحدهما، وتُكلِّم فيه:
فتارة يكون الكلام فيه تعنُّتاً، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضاً.
وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثُه لا ينحط عن مرتبة الحسن، التي نسمِّيها من أدنى درجات الصحيح.
فما في الكتابين بحمد الله رجلٌ احتجَّ به البخاري أو مسلم في الأصول، وروايته ضعيفة، بل حسنة أو صحيحة.
انتهى موضع الشاهد في كلامه رحمه الله تعالى.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو عبد الرحمن الحسن]ــــــــ[06 - 07 - 07, 07:27 م]ـ
جزاكما الله خيرا ..
ولكن ما هي تلك "الأحاديث اليسيرة التي انتقدها بعض النقاد الكبار، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم الحديث"؟
هذا الأمر يشككني منذ زمن في أي حديث في البخاري والمسلم؛ لأنه ربما يكون من تلك الأحاديث لاسيما وكل الكتب تُحَقق فيه الروايات ب"صحيح البخاري - صحيح مسلم" فقط بدون أن يقول وهو صحيح أو مثل هذا؛ لأن النظرة هي أن كل أحاديثهما صحيح ..
فماذا أفعل تجاه ذلك؟
أرجو منكم التعلم .. وجزاكم الله خيرا ..
ـ[ابوهادي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 06:42 ص]ـ
كلام الشيخ حاتم وجيه
واتكاء بعض المجتهدين جزاهم الله خيرا على بعض كلمات لابن حجر او الذهبي رحمهما الله في التوقف في روايات المدلسين او نحو ذلك مما هو هو في الصحيحين ومن ثم المختلطين ومن ثم غير المشهورين مما قد يقال انهم في حكم المجهول وهكذا ..... هذا محزن جدا أخشى أن يكون فتحا لباب الوسوسة او الطعن في السنة
فكما قال غالب علمائنا ومنهم الشيخ حاتم في كلمته المنقولة اعلاه هذا باب لا يستجد فيه شيئ إنما يبحث فيما نقده الدارقطني ونحوه وغالبه واكثره غير مسلم ومردود
والله أعلم
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[11 - 07 - 07, 04:54 ص]ـ
إن ما يذكر أو يتداول من ضعف بعض الأحاديث في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح مسلم رحمهما الله، ينبغي أن ينظر فيه من عدة أوجه.
¥(17/413)
أما الوجه الأول: فهو لماذا يُثار هذا الأمر، وما الغرض الدافع إليه؟ هل هو محبة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها؟ أم الانتقاص والتشكيك في أصح الكتب بعد كتاب الله؟!!
كما قال ابن الصلاح رحمه الله: "وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز".
أم هو محبة المراء والجدال التي استشرت هذه الأيام بين المسلمين، وكان في ذلك مدخلاً عظيماً من مداخل الشيطان. يضيِّع فيها أعمارهم، وينزغ بينهم، ويزرع العداوة والبغضاء فيهم؟!!
والوجه الثاني: إطلاق القول بضعف أحاديث في صحيح البخاري ومسلم إلى ماذا يؤدي؟
يؤدي على فرض ثبوت ذلك إلى زعزعة الثقة بهذين الكتابين العظيمين الجليلين، واللذان هما عمدة المسلمين في الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفسرة لشرع الله، فكأن المنتقص المُطلِق لكلامه، المعمِّم له يريد الانتقاص من هذا الشرع الحنيف.
ولكن إن أراد منتقد أن ينتقد، فليقل: ضعّف بعض العلماء الحديث الفلاني والفلاني و ... من صحيح البخاري والحديث الفلاني والفلاني و ... من صحيح مسلم.
وذلك ليكون كلامه أدق، وتضعيفه وطعنه مُنصبٌ على أحاديث معينة مذكورة، لا طعناً عاماً.
أذكر هذا ليس من باب التسليم بوجود أحاديث ضعيفة في الصحيحين بل من باب ذكر كيف ينتقد الناقد، وكيف يكون كلامه دقيقاً حتى لا يكون فيه تجنِّي و ...
أما الوجه الثالث: فإنه صحيح قد قام البعض في هذا العصر بتضعيف بعض الأحاديث في الصحيحين، وتناقل ذلك بعض طلبة العلم، ولكن كل بني آدم خطاء، وكل الناس يؤخذ منه ويُرد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. فكان الأولى ترك ذلك – وليس فيه إثم – لما فيه من المصلحة بتمسك طلبة العلم بهذين الكتابين تمسكاً قوياً خالياً من الشعور بعدم صحة الحديث أو التشكك بما فيها أو ...
والوجه الأخير: هو حقيقة الصحيحين وما ذكر فيهما من الأحاديث. وفي هذا الوجه سأذكر بعض الأقوال التي تُبين وتُوضح حال الصحيحين وما ذُكر فيها من أحاديث، وأنه صحيح أنه قد انتُقِد عليها بعض الأحاديث إلا أن أغلب ذلك مردود والقادح فيها ضعيف.
قال الحافظ بن حجر في هدي الساري (ص 383) بعدما ذكر عدد الأحاديث المنتقدة على الصحيحين: "وليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مُندَفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسر منه في الجواب عنه تعسّف".
يقصد في رد وجه الضعف تكلّف، أي أن الأظهر أنها ضعيفة لعدم إمكانية رد سبب الضعف الموجه لهذا الحديث بوجه قوي.
وقال (ص348) عن الأحاديث المنتَقَدَة:"وقد حررتها وحققتها وقسمتها وفصلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر".
وهذا يعني أنها قليلة وقليلة جداً لذا عبّر عنها بالنادر، وإذا كان الحال هكذا فلا يطلق تضعيف الأحاديث لصحيح البخاري لاسيما أن أكثر الطاعنين الآن إنما هم من أصحاب الأهواء وأهل البدع، فمن يريد أن يُنكر بعض الأحاديث التي تخالف مذهبهم، سواء كان المذهب العقلي الذي يريد أن يحكم على الأحاديث صحةً وضعفاً وفقاً لما وافق عقولهم المريضة، ووفقاً لما فهموه، فإن وافق عقولهم صححوه وإلا ضعّفوه، بل تجرّأ بعضهم على القرآن الكريم، ولكن لم يستطع القول بالتضعيف، لذا أوَّلَ الآية أو الآيات وأخرجها عن مرادها لتوافق عقله و ... ، كمن فسر الطير الأبابيل بالطاعون أو نحو ذلك من الأمراض السارية المهلكة. نسأل الله العِصمة، وما هذا إلا تحكيم للعقل بالقرآن، أما السنة فاستطاعوا أن يقولوا بضعف الحديث، وإن لم يكونوا أهلاً لذلك، ولكنه الهوى والشيطان.
ولا يفهم القارئ لهذا الكلام أنه طعن في كل من ضعَّف حديثاً في الصحيحين أو أحدهما، فالبعض يقصد رضوان الله تعالى بذلك، وإن كنت أرى أنه جانبَ الصواب في ذلك.
ولذا قال الحافظ (ص246) قبل سرد الأحاديث المنتقدة على البخاري رحمه الله:" وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصفٍ أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب فإن جميعها وارد من جهة أخرى ... "
ثم ذكر كلام ابن الصلاح رحمه الله في تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول إلا أحاديث يسيرة:" فهو مستشن مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول". قال الحافظ:"وهذا احتراز حسن".
¥(17/414)
وقد يفهم البعض تضعيف الأحاديث من هذه الجملة وليس كذلك، وجلُّ ما فيها نفي إجماع الأمة تلقيها بالقبول.
ولذا قال الإمام العُقَيلي:" لما ألف البخاري كتاب الصحيح، عَرَضَه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعليّ بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث".
قال العقيلي:"والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة".
ولا أريد أن أطيل أكثر ويكفي أخيراً أن أنقل وأذكر هنا الجواب العام الذي ذكره الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص246 - 247) على من انتقد أحاديث في الصحيحين، وأنا أرجو أن تقرأ هذه الفقرة بتؤدة وبعين بصيرة غايتها الوصل للحق.
قال رحمه الله:" والجواب عنه على سبيل الإجمال، أن نقول: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمُعلَّل،
فإنهم لا يختلفون في أن عليّ بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند عليّ بن المديني، ومع ذلك فكان عليّ بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول: دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه.
وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاء منه ذلك الشيخان جميعاً.
وروى الفربري عن البخاري قال:" ما أدخلتُ في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرتُ الله تعالى وتيقنت صحّته.
وقال مكي بن عبدالله سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضتُ كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته.
فإذا عُرِف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما.
فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة.
وأخيراً أقول ما قاله الحافظ (ص383):" فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عَظُم مقدار هذا المُصنِّف – يقصد الإمام البخاري رحمه الله – في نفسه، وجل تصنيفه في عينه، وعَذَر الأئمة من أهل العلم في تلقّيه بالقبول والتسليم، وتقديمهم له على كل مُصنّف في الحديث والقديم.
وليسا سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية.
فلله الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله المستعان وعليه التكلان.
ـ[أبو عبد الرحمن الحسن]ــــــــ[12 - 07 - 07, 12:12 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي .. استفدت حقا من كلامك ..
وأن خلاصته هو أن تصحيح البخاري ومسلم لأحاديثهما مقدم على تضعيف غيرهما لأحاديثهما .. لأنهم الأعلم والأقوى في علم الحديث ..
ولكن هذا يدفعني لسؤال آخر ..
كيف أوقن بصحة حديث يكون مختلف على صحته بين علماء الحديث؟ هذا يصنع لي تشكيك .. فما الحل؟
ـ[عزالدين محمد]ــــــــ[12 - 07 - 07, 01:52 ص]ـ
أنقل إليكم حديثا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في البخاري و مسلم .. و لقد شرح وجهة نظره و برأ نفسه من تهمة تضعيف الشيخ للصحيحين
" إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات .. ".
قال العلامة الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (3/ 463):
ضعيف
أخرجه البخاري (6478 فتح) و أحمد (2/ 334) و المروزي في " زوائد الزهد " (4393) و البيهقي في " الشعب " (2/ 67/1) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار , عن أبيه عن أبي صالح , عن # أبي هريرة # مرفوعا به.قلت: و هذا إسناد ضعيف , و له علتان:
الأولى: سوء حفظ عبد الرحمن هذا مع كونه قد احتج به البخاري , فقد خالفوه
و تكلموا فيه من قبل حفظه , و ليس في صدقه.
1 - قال يحيى بن معين: " حدث يحيى القطان عنه , و في حديثه عندي ضعف ".
رواه العقيلي في " الضعفاء " (2/ 339/936) , و ابن عدي في " الكامل " (4/ 1607
).
2 - قال عمرو بن علي: لم أسمع عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) يحدث عنه بشيء قط
.
رواه ابن عدي.
3 - و قال أبو حاتم: " فيه لين , يكتب حديثه و لا يحتج به ".
رواه ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " (2/ 4/254).
4 - قال ابن حبان في " الضعفاء " (2/ 51):
" كان ممن ينفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه مع فحش الخطأ في روايته , لا يجوز
¥(17/415)
الاحتجاج بخبره إذا انفرد , كان يحيى القطان يحدث عنه , و كان محمد بن إسماعيل
البخاري ممن يحتج به في كتابه و يترك حماد بن سلمة ".
5 - و قال ابن عدي في آخر ترجمته بعد أن ساق له عدة أحاديث: " بعض ما يرويه
منكر لا يتابع عليه , و هو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء ".
6 - و قال الدارقطني:
" خالف فيه البخاري الناس , و ليس بمتروك ".
7 - و أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال:
" وثق , و قال ابن معين: في حديثه ضعف ".
و تبنى في " الكاشف " قول أبي حاتم في تليينه.
8 - و لخص هذه الأقوال ابن حجر في " التقريب " فقال: " صدوق يخطىء ".
و لا يخالف هؤلاء قول ابن المديني: " صدوق ". و قول البغوي: " صالح الحديث " , لأن الصدق لا ينافي سوء الحفظ. و أما قول البغوي فشاذ مخالف لمن تقدم ذكرهم فهم أكثر و أعلم , و كأنه لذلك لم يورده الحافظ في ترجمة عبد الرحمن هذا من " مقدمة الفتح " (ص 417) بل ذكر قول الدارقطني و غيره من الجارحين , و لم يستطع أن يرفع من شأنه إلا بقوله:" و يكفيه رواية يحيى القطان عنه ".
و قد ساق له حديثا (ص 462) مما انتقده الدارقطني على البخاري لزيادة تفرد بها , فقال الدارقطني:
" لم يقل هذا غير عبد الرحمن , و غيره أثبت منه و باقي الحديث صحيح ".
و لم يتعقبه الحافظ بشيء بل أقره فراجعه إن شئت.
و بالجملة فضعف هذا الراوي بعد اتفاق أولئك الأئمة عليه أمر لا ينبغي أن يتوقف
فيه باحث , أو يرتاب فيه منصف.
و إن مما يؤكد ذلك ما يلي:
و الأخرى: مخالفة الإمام مالك إياه في رفعه , فقال في " موطئه " (3/ 149):
عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة قال: فذكره
موقوفا عليه و زاد:
" في الجنة ".
فرواية مالك هذه موقوفا مع هذه الزيادة يؤكد أن عبد الرحمن لم يحفظ الحديث فزاد
في إسناده فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم , و نقص من متنه ما زاده
فيه جبل الحفظ الإمام مالك رحمه الله تعالى. و ثمة دليل آخر على قلة ضبطه أن في الحديث زيادة شطر آخر بلفظ:
" و إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم ".
فقد أخرجه الشيخان من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا به إلا أنه قال:" .. ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق و المغرب ".
و عند الترمذي و حسنه بلفظ:" .. لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار ".
و قد خرجت هذه الطريق الصحيحة مع شاهد لها في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم
(540). ثم خرجت له شاهدا من غير حديث أبي هريرة برقم (888).
و بعد فقط أطلت الكلام على هذا الحديث و راويه دفاعا عن السنة و لكي لا يتقول متقول , أو يقول قائل من جاهل أو حاسد أو مغرض:إن الألباني قد طعن في " صحيح البخاري " و ضعف حديثه , فقد تبين لكل ذي بصيرة أنني لم أحكم عقلي أو رأيي كما يفعل أهل الأهواء قديما و حديثا , و إنما تمسكت بما قاله العلماء في هذا الراوي و ما تقتضيه قواعدهم في هذا العلم الشريف و مصطلحه من رد حديث الضعيف , و بخاصة إذا خالف الثقة.
-------------
حديث صحيح مسلم:
في آداب الزفاف هو كالآتي:
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " ان من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته و تفضي اليه فينشر سرها ".
هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف و مسلم و غيرهما
و فيه عمر بن حمزة العمري و هو ضعيف
قال الشيخ الألباني تعليقا على قول الامام أحمد: و قد أقر بضعف عمر بن حمزة ورغم ذلك حسن الحديث فربما أخذ بهيبة الصحيح!! - أو كلاما نحو هذا -
و قال كذلك رحمه الله: و لم أجد لحد الآن ما أشد به عضد هذا الحديث. و الله أعلم.
ـ[ابوهادي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 07:39 ص]ـ
الشيخ عبدالله القاضي جزاك الله خيرا
ومن ثمرات التوسع في نقد الصحيحين هذا الشك والحيرة التي تعتري البعض
وقبل ايا على الهواء في برنامج الوسطية للسويدان طعن احد الحضور في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه فالله المستعان
وبالنسبة لحديث مسلم في تحريم إفشاء سر الزوجة ما النكارة فيه وقد ورد النهي في إفشاء كلام المجالس
¥(17/416)
ومسلم الذي اتفقت الأمة على أنه من أبرز حفاظها ونقادها يعجز عن معرفة الصحيح من الضعيف في مثل هذا وفي معنعنات ابي الزبير وغير ذلك
هذا الحديث يدل على تمكن مسلم من فن النقد لمتون الاحاديث
فأنا راض بما اختاره لي الامام الحافظ الناقد مسلم خاصة مثل هذا الحديث
والله أعلم
ـ[ابوهادي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 01:10 م]ـ
جاء في مشاركة الأخ الكريم عز الدين
قال الشيخ الألباني تعليقا على قول الامام أحمد: و قد أقر بضعف عمر بن حمزة ورغم ذلك حسن الحديث فربما أخذ بهيبة الصحيح!! - أو كلاما نحو هذا -
أولا أقول العبارة الصحيحة عن اللباني هكذا
قلت: ويسنتنج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس بصحيح وتوسط ابن القطان فقال كما في " الفيض ":
" وعمر ضعفه ابن معين وقال أحمد: أحاديثه مناكير فالحديث به حسن لا صحيح "
قلت: ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه فلعله أخذ بهيبة " الصحيح " ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث بخلاف الحديث الآتي بعده والله أعلم
فالذي يتكلم عنه الالباني ابن القطان لا الامام احمد
ثانيا الالباني رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته نقل بواسطة المناوي والعبارة في بيان الوهم والايهام فيها فرق كبير وهي هكذا:
هو حديث إنما يرويه عند مسلم عمر بن حمزة العمري عن عبد الرحمان بن سعد عن أبي سعيد الخدري. وعمر ضعفه ابن معين، وقال إنه أضعف من عمر بن محمد بن زيد، فهو في الحقيقة تفضيل أحد ثقتين على الآخر، وأما بن حنبل فقال: أحاديثه مناكير فالحديث به حسن
وهذا نقلته من ارشيف الملتقى في الشاملة لان بيان الوهم والايهام المطبوع في طيبة ليس عندي وقد اخبرونا العام الماضي أنهم على وشك اعادة طبعه
عمر بن حمزة
قال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار
عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من جلة قريش كان يقيم بالمدينة مدة وبالكوفة زمانا وحديثه عند أهل المصرين ومات بالمدينة [1081] عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي أبو حرملة من بنى مالك بن أفصى من خيار أهل المدينة ممن عنى بالعلم مات سنة خمس وأربعين ومائة
وقال في الثقات ممن يخطئ
وجاء في تاريخ دمشق تاريخ دمشق - (ج 27 / ص 242)
[5803]
قال علي بن المديني حديث عبد الله بن جراد صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مسجد جمع في بردة قد عقدها فقال حديث شامي إسناده مجهول ولكنه رواه عمر بن حمزة وكان لا بأس به ((وأنا أرجو ان يتكرم علينا مشائخنا في هذا المنتدى بتأكيد هذا النقل عن ابن المديني هل إسناده ثابت))
وقال عنه ابن معين في رواية الدارمي عثمان بن سعيد قال قلت ليحيى بن معين ما حال عمر بن حمزة الذي روى عن سالم قال ضعيف
وفي رواية الدوري قال عمر بن حمزة بن عبد الله يروي عنه أبو أسامة والفزاري وعمر بن محمد بن زيد بن عمر بن الخطاب وهو الذي يروي عنه أبو عاصم كان ينزل عسقلان وعمر بن حمزة أضعفهما ((وبهذه الرواية استدل ابن القطان وغيره على تحسين حديثه لان ابن معين قارنه بثقة))
وقريب منه صنيع الطحاوي فقد قارن بينه وبين بكير فقال
وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ فَلَيْسَ أَيْضًا إسْنَادُهُ كَحَدِيثِ بُكَيْرٍ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَا لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ حَمْزَةَ لَيْسَ مِثْلَ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي جَلاَلَتِهِ وَمَوْضِعِهِ مِنْ الْعِلْمِ وَإِتْقَانِهِ مَعَ أَنَّهُمَا لَوْ تَكَافَئَا لَكَانَ حَدِيثُ بُكَيْرٍ أَوْلاَهُمَا
والذهبي صحيح ذكره في الميزان وقال في رسالةالثقات المتكلم فيهم إنه يغرب أو قال يخطئ لا يعني أنه يضعفه لأنه قال في تاريخ الاسلام صالح الحديث والله اهلم
والنسائي مع انه مصنف مع المتشددين يقول الضعفاء والمتروكين للنسائي - (ج 1 / ص 223)
عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر ليس بالقوي
وأخرج الحاكم حديثه في المستدرك وقال أحاديثه كلها مستقيمة
فابن المديني ((ان صح نقلي من تاريخ دمشق وانما تحرزت لاني لم اجده في غير تاريخ دمشق ولا أعرف كيف حال اسناده)) والحاكم والبغوي وابن حبان وابن القطان والذهبي الظاهر انهم يحسنون حديثه والله اعلم
لكن اعود فأقول حتى لو كان ضعيفا فمسلم يستطيع تمييز صحيح حديثه من ضعيفه
وعندي سؤال للمشائخ الكرام في هذا الملتقى المبارك من هو الذي أشار الذهبي اليه في الميزان انه انكر هذا الحديث؟ وهل الذهبي يوافقه مع قوله عن راويه صالح الحديث؟
ـ[ابوهادي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 01:14 م]ـ
أرجو المعذرة هذه العبارة (([1081] عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي أبو حرملة من بنى مالك بن أفصى من خيار أهل المدينة ممن عنى بالعلم مات سنة خمس وأربعين ومائة)) ليست عن عمر بن حمزة ونقلتها دون انتباه
ـ[ابوهادي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 09:49 م]ـ
رأي ابن باز في عمر ابن حمزة
قال رحمه الله بعد نقل ما في التهذيب التوثيق مقدم على الجرح الذي لم يذكر سببه والجرح هنا لم يذكر سببه
كذا قال في النكت على تقريب التهذيب معقيا على تضعيف ابن حجر رحمه الله له قنع بتوثيق ابن حبان والحاكم مع كلام ابن عدي لأن مسلما روى عنه
فكيف لو رأى كلام ابن المديني ان صح عنه وكلام البغوي وابن القطان وقول الذهبي صالح الحديث
وكذا قال السخاوي في التحفة اللطيفة صالح الحديث وقد ذكر أقوال المضعفين،
اخي عزالدين جزاك الله خيرا
وأنا لا أدعي العصمة للامام مسلم لكني فقط أحب مسلك العلماء الذين يتهيبون الصحيحين
¥(17/417)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 07 - 07, 02:30 م]ـ
عمر بن حمزة، وهو ضعيفٌ باتفاق أهل النقد. قال أحمد: «أحاديثه أحاديث مناكير». وقال عنه ابن معين: «ضعيف»، وهو جرحٌ شديدٌ باصطلاحه. وذكره النسائي في كتاب "الضعفاء والمتروكين" (1|83) وقال: «ليس بالقوي». وقال ابن حبان: «كان ممن يخطئ». وذكره العقيلي في ضعفائه (3|153). وكذلك ذكره ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكين" (2|207). ولم يخرج له البخاري إلا تعليقاً. وقال عنه ابن حجر في التقريب: «ضعيف». أما قول الحاكم في المستدرك «أحاديثه كلها مستقيمة» فإن توثيق الحاكم في المستدرك غير معتبر عند أهل العلم. وهذا الحديث قد ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" (2|192). بل عده الذهبي في الميزان (5|230) من منكرات ابن حمزة هذا.
قال الألباني في كتاب "الزفاف" (ص61 ط4): «ويُستَنتَجُ من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس صحيح. وتوسط ابن القطان فقال كما في فيض القدير (2|539): "وعمر ضعفه ابن معين، وقال أحمد: أحاديثه مناكير، فالحديث حسنٌ، لا صحيح". ولا أدري كيف حَكَمَ بحُسنِهِ مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه! فلعله أخذ بهيبة الصحيح. ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث. والله أعلم». قلت: تحسين المتأخرين فيه نظر. إلا إن قصدنا حسن معنى الحديث، فهو كذلك. وللحديث شواهد لكنها ضعيفة.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[13 - 07 - 07, 04:04 م]ـ
يا إخواني بارك الله فيكم
ليس كل حديث الضعيف ضعيف فكما أن الثقة قد يخطأ فكذلك الضعيف قد يصيب
وقد قال البخاري لا أروي إلا عمن عرفت صحيح حديثه من ضعيفه
فتصنيف الصحيحين مبني على طريقة الانتقاء لا على ظاهر الأسانيد
وبهذا يندفع ما ذكر من اعتراضات
فمن قال أن الراوي الضعيف _في نقده ونقد غيره من الأئمة _ أخطأ في هذا الحديث كان قوله معارضا بقول الشيخين أنه أصاب في هذا الحديث
وعند التقليد يقلد الأعلم وقيل الأورع وعلى كلا القولين المقدم في التقليد هما الشيخين هنا
فإن قال بل يرجع إلى الدليل قيل له فمطلوب منك أن تقيم الأدلة على أن هذا الراوي قد أخطأ في هذا الحديث بعينه
ولا يقال أن الأصل في حديث الضعيف الخطأ لأن هذا عام وكلامنا خاص والخاص يقضي على العام والله أعلم
ـ[ابوهادي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 06:49 ص]ـ
وبناء على ذلك: فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني في صحيح البخاري له حالتان: الأولى: أن يكون ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني قد سبقه إلى تضعيفه إمام مجتهد متقدم، فهذا قد يكون حكم الشيخ الألباني فيه صواباً، وقد يكون خطأ، وأن الصواب مع البخاري.
الثانية: أن يكون الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه، فهذا ما لا يقبل من الشيخ -رحمه الله-؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث (كما سبق). والله أعلم.
كلام الشريف حاتم هذا لا يعني بحال من الاحوال يا ايها الاحبة ((أن الباب الاجتهاد للمتأخرين مرهون بكلام المتقدمين و إذا لم يوافق كلام المتأخر كلام المتأخر رمي كلامه بعرض البحر))
كما قال الفاضل عزالدين ولا يمكن فهم لك منه
ولا يعني ابدا ما قاله الاخ ابو الاشبال ((أن الصواب مع البخاري دائما سواء كان العالم المضعف للحديث متأخر أو متقدم))
بل يعني أن ما لم يضعف من قبل يعني فقد تلقته الامة بالقبول و وقع الاجماع على قبوله فلا يسوغ رده وهذا واضح لا لبس فيه إن شاء الله
وفق الله الجميع للخير
ـ[ابوهادي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 11:00 ص]ـ
اخي محمد الامين وفقنا الله واياك
تكرما منك لو أجبت عن هذه الاسئلة حتى يستقيم نقل اتفاق اهل النقد
1/ لماذا لا يجيبنا احد حول توثيق ابن المديني يقول لابأس به /تاريخ دمشق 27/ 243
2/ وابن القطان يقول عمر بن محمد وعمر بن حمزة ثقتين / بيان الوهم ولايهام 450ـ451 حديث 2020 لماذا تصر على نقل كلام ابن القطان بواسطة الالباني عن المناوي والكتاب موجود؟؟!!
3/ الذهبي يقول هو صالح الحديث وقد احتج به مسلم. قال النسائي: ضعيف الحديث. انتهى/ تاريخ الاسلام 3/ 82
4/ السخاوي يقول صالح الحديث، احتج به مسلم، ووثقه ابن حبان ولكنه قال: كان ممن يخطئ، وضعفه النسائي وكذا نقل عثمان بن سعيد عن يحيى تضعيفه، وقال أحمد، أحاديثه مناكير.انتهى من التحفة اللطيفة
وطريقة السخاوي قدوة لمن يريد الانصاف هكذا نقول وثقه وقال يخطئ او نقول ذكره في الثقات وقال يخطئ مع انه ذكره في مشاهير العلماء وقال من جلة قريش.
5/ أما قول الحاكم حديثه مستقيم أو آحاديثه مستقيمة فهذا طبعا مردود لاقيمة له لأن الحاكم هو قائله هل قاله في أول المستدرك في آخره في المدخل في غيره لا يهم يلقى لا قيمة له عند المحقيقين!!
6/ لو قلت بارك الله فيك ذكره الذهبي من جملة ما انكر عليه أو نحو هذا، وهذا الاصل في الميزان يذكر منكرات الراوي نعم وهل يقول احد ان هذا معناه كل هذه الاحاديث في الميزان ضعيفة منكرة عند الذهبي؟؟!!
يبدو ان هذا الملتقى للعلماء المحقيقن فقط أما الدراويش مثلي فلا يعبأ بهم نسأل على قدرنا لا أحد يجيبنا،!!
نصحح نقل وليس لنا فضل لكن يغضب علينا!!
كبف نتعلم ونستفيد منكم يا أهل الملتقى؟؟!!
{ووصيتي لنفسي ولكم ان نجعل حول الصحيحين سياجا قويا ضد اهل البدع والاهواء و والله لا يقوى احدهم على رد كلامك اذا قلت له انت خالفت اجماع العلماء}
إخواني في مقدمة كتاب حديثي شهير يرد حادثة شق الصدر عن طريق الكشف
أعتذر في نهاية مشاركتي في هذا الملتقى المبارك عن أي إسائة أو خطأ وجزاكم الله جميعا خير الجزاء وأستودع الله دينكم و أمانتكم وخواتيم اعمالكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥(17/418)
ـ[عزالدين محمد]ــــــــ[15 - 07 - 07, 12:30 ص]ـ
جزاك الله كل خير أخي أبو هادي على كلامك الجميل و تسلسل أفكارك .. نفع الله بك
و أنا أتفق معك تمام في قولك (ان نجعل حول الصحيحين سياجا قويا ضد اهل البدع والاهواء)
و أحترم جدا هذه الكلمة الطيبة منك بما تكرمت علينا من تفسير دقيق و جميل و منصف
((بل يعني أن ما لم يضعف من قبل يعني فقد تلقته الامة بالقبول و وقع الاجماع على قبوله فلا يسوغ رده وهذا واضح لا لبس فيه إن شاء الله))
جزاك الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 07 - 07, 12:33 ص]ـ
السلام عليكم
لا بأس به ليس توثيقاً، هو تعديل لكن لا يصل لمرتبة الاحتجاج، وأما ابن القطان والذهبي والسخاوي فؤلاء متأخرين، وعمل المتأخر هو الموازنة بين أقوال المتقدمين (إلا في ما ندر جداً) فهو يحتج له، ولا يحتج به.
ـ[أبو عبد الرحمن الحسن]ــــــــ[18 - 07 - 07, 07:16 ص]ـ
هذا الاقتباس يشرح ما أعنيه واستفسر فيه:
والوجه الثاني: إطلاق القول بضعف أحاديث في صحيح البخاري ومسلم إلى ماذا يؤدي؟
يؤدي على فرض ثبوت ذلك إلى زعزعة الثقة بهذين الكتابين العظيمين الجليلين، واللذان هما عمدة المسلمين في الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفسرة لشرع الله، فكأن المنتقص المُطلِق لكلامه، المعمِّم له يريد الانتقاص من هذا الشرع الحنيف.
ولكن إن أراد منتقد أن ينتقد، فليقل: ضعّف بعض العلماء الحديث الفلاني والفلاني و ... من صحيح البخاري والحديث الفلاني والفلاني و ... من صحيح مسلم.
وذلك ليكون كلامه أدق، وتضعيفه وطعنه مُنصبٌ على أحاديث معينة مذكورة، لا طعناً عاماً.
أذكر هذا ليس من باب التسليم بوجود أحاديث ضعيفة في الصحيحين بل من باب ذكر كيف ينتقد الناقد، وكيف يكون كلامه دقيقاً حتى لا يكون فيه تجنِّي و ...
فما هي تلك الأحاديث؟ هل حصرها أحد؟
أم أن الصواب هو: لا يوجد أحاديث ضعيفة في الصحيحين وبهذا يكون انتهى الموضوع ..
يا إخوة أنا عامي .. ماذا علي أن أفعل؟
منتظر ردود الإخوة وطلبة العلم ومشرفي الملتقى؟
ـ[أبو صهيب العدوي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 05:23 م]ـ
الجواب على ما وُجِّه لصحيح البخاري من نقد
تمهيد:
البخاري بشر، لا يدعي لنفسه العصمة ولم يدعها له أحد.
تلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول.
بلغ البخاري ومسلم في علوم الحديث منزلة فاقت كل منزلة، شهد بذلك أهل العلم قاطبة.
باستعراض مشيخة البخاري ورحلاته في الطلب تتبين منزلته، فما ترك مصرا فيه علم إلا ورحل إليه والتقى بعلمائه، وقد أحصيت مشيخته خارج بلده فبلغت ألفا وثمانين نفساً، كلهم صاحب حديث.
أهم الانتقادات الموجهة لصحيح البخاري:
1 - انتقاد الدارقطني لعدد من الأحاديث، ولم ُيسلِّم العلماء للدارقطني بما أورده من انتقاد وردوا عليه، وممن رد عليه وخطأه الحافظ ابن حجر في هدي الساري حيث تناول تلك الأحاديث التي انتقدها الدارقطني حديثا حديثا ورد عليها ردا علميا.
ومن قبل ابن حجر رد الإمام النووي وقال: إن هذا الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين، وهي قواعد ضعيفة جدا، مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم.
ومن هذه القواعد التي وصفها النووي بالضعيفة: قاعدة تقديم الجرح على التعديل مطلقا دون قيود أو شروط، وهذه القاعدة لو أخذنا بها على إطلاقها لما سلم لنا أحد من الثقات والمحدثين، فالقاعدة المذكورة مقبولة بشروط مبينة في مظانها مثل أن يكون الجرح الذي يقدم على التعديل مفسرا، أما إذا لم يكن مفسرا فالتعديل مقدم عليه.
2 – الأحاديث التي انتقدها الدارقطني لم يقل إنها غير صحيحة وإنما انتقد تخلف شرط البخاري عنها.
3 – وافق كبارُ الأئمة والنقاد البخاريَّ في جميع أحاديث كتابه الصحيح دون استثناء، ومنهم ابن المديني والذهلي وأبو زرعة الرازي وغيرهم، ولا ريب أن قول جماعة المحدثين الكبار أولى من قول واحد.
4 – ومن النقد الذي وجهه الدارقطني إخراج البخاري أحاديث لرواة تكلم فيهم بعض النقاد، والجواب أن إخراج البخاري لهم توثيق لهم والبخاري من أئمة الجرح والتعديل، وليس قول الجارحين أولى من قوله، وقد كان بعض العلماء يصفون الرجل الذي أخرج له البخاري بأنه جاز القنطرة.
5 – الرواة الذين تكلم فيهم ممن أخرج لهم البخاري لم يكثر عنهم بل روى عن الواحد منهم الحديث والحديثين، وما أخرجه عنهم قد توبعوا عليه، أو يخرج لهم مقرونا بغيرهم، فقد كان البخاري يفحص الأحاديث وينتقي من أحاديث رواته.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[22 - 07 - 07, 12:35 م]ـ
تنبيه وتحذير:
حدفت المشاركات الضعيفة والردود البعيدة عن صلب الموضوع
كما نرجو من الإخوة المبتدئين وأشباههم، ممن لا علاقة له بعلم الحديث، ولا يحسن أحدهم تخريج حديث؛ ثم الحكم عليه على طريقة أهل الحديث، أن لا يشارك في هذا الموضوع وأمثاله، وأن يكتفي بالاستفادة من ردود المشايخ وطلبة العلم المتقدمين، وأن يشارك في المواضيع التي يرى من نفسه الأهلية لمناقشتها كمواضيع المنتدى العام ونحوه
وإن تكرر من أحدهم المشاركة في أمثال هذه المواضيع سيتم إيقافه، وسيمنع من المشاركة في الملتقى
وهذا من باب الاحتساب على المتعالمين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71584&highlight=%ED%E1%CF%ED%D1%E3(17/419)
هل هناك كتاب يجمع احاديث مالك عن نافع عن ابن عمر
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 08:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبتي اعضاء هذا المنتدى المبارك هل هناك كتاب يجمع احاديث مالك عن نافع عن ابن عمر اوغيرها من الاسانيد الصحيحة ارجو منكم التفاعل والدال على الخير كفاعله
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[05 - 07 - 07, 05:26 ص]ـ
هناك كتاب "سلسلة الذهب فيما رواه الإمام الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر " ط دار المعرفة هو وكتاب المراسيل لأبي داود ط أولى 1406هـ 1986م تحقيق عبد المعطي قلعجي!
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[05 - 07 - 07, 05:35 ص]ـ
حمل الكتاب من على الشاملة:
http://www.shamela.ws/open.php?cat=8&book=1740
حمله وورد
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=9&book=2205(17/420)
ما قولكم -دام فضلكم- في كتاب قبول الأخبار؟
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 09:19 م]ـ
كتاب قبول الأخبار للكعبي المعتزلي، كتاب كان القصد منه الطعن على أهل الحديث، التنقص منهم .. سؤالي: هل يصح أن يعتمد على هذا الكتاب في النقل؟ أم ننزل أخباره منزلة المتوقف حتى يجيء ما يظاهرها؟
ومما لحظته في نقوله أنه كثيرا ما ينقل من كتاب المدلسين للكرابيسي، ومعلوم أن الكرابيسي قد لامه الإمام أحمد على تصنيفه هذا الكتاب، لأنه جمع للمخالفين ما لا يُحسنون جمعه؟ لكن لم يتهم الكرابيسي على اختلاق الأخبار التي فيه؟
أفيدونا أحسن الله إليكم ..
وأذكر أن حاتم العوني في كتابه المرسل الخفي، لم يقبل ما ينفرد به الكعبي ..(17/421)
تعقبات الشيخ محمد خلف سلامة صاحبي التحرير
ـ[القرشي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 10:31 م]ـ
قال الشيخ محمد خلف سلامة في كتابه الرائع معجم لسان المحدثين:
تعقُّب: استعمل مؤلفا (تحرير التقريب) كلمة "ضعيف" لمعنى غير الذي استعملها له الجمهور، ومنهم ابن حجر؛ فقالا (1/ 47): (وقد قمنا أيضاً بدراسة من قال فيه: "ضعيف"، فمن كان منهم يصلح للمتابعات والشواهد ألحقنا به عبارة "يعتبر به".
وما سكتنا عنه أو قلنا: "ضعيف" فهو لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد).
أقول: هذا الصنيع لا يخلو من خلل، فقد خالفا في لفظة "ضعيف" اصطلاح الجمهور وما عليه العمل، وهو أن لفظة "ضعيف" إذا أُطلقت - أي عند الجمهور - ولم تقيَّد بتوكيد ونحوه مما يدل على شدة الضعف فإن من قيلت فيه يصلح للمتابعات والشواهد في الجملة؛ ولا سيما على منهج المتأخرين أو المتساهلين منهم؛ ولكنهما استعملاها بمعنى (الضعيف جداً) أو (المتروك) عند الجمهور، وقد يكون في هذا نوعُ إيهام وتلبيس.
وقالا (1/ 48): (من قلنا فيه ضعيف فحديثه ضعيف لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد؛ ومن قلنا فيه: متروك أو منكر الحديث؛ فحديثه ضعيف جداً لا يقوى بالمتابعات ولا بالشواهد).
وهذا الكلام أيضاً لا يخلو من خلل؛ إذ يظهر من السياق أنهما يفرقان بين الضعيف بالمعنى الذي اصطلحا عليه، وبين المتروك أو منكر الحديث، وأنهما يفرقان أيضاً بين الحديث الذي لا يصلح للمتابعات والشواهد، وبين الحديث الضعيف جداً الذي لا يقوى بالمتابعات والشواهد.
وهذان التفريقان لا وجه لهما، فكل حديث أو راوٍ لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد فهو لا يتقوى بها، ويسمى عند الجمهور ضعيفاً جداً، ومتروكاً، ويسمى عندهما ضعيفاً، وحقيقة معناها عندهم الترك أيضاً؛ وهل الترك في الراوي أو الحديث إلا إهماله وعدم استعماله؟!(17/422)
نقد حديثي لكتاب (البيان لما يشغل الأذهان)
ـ[أبو عبد الله بن سعيد]ــــــــ[04 - 07 - 07, 09:44 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد؛
فهذا نقد لأحاديث كتاب:
(البيان لما يشغل الأذهان)
للشيخ علي جمعة.
فقد صار كثير من أهل البدع من الصوفية وغيرهم عندنا يحتجون لبدعهم بهذا الكتاب على أهل السنة، فبعد أن كانوا قانعين بالعزلة والسكوت صاروا الآن بهذا الكتاب ينشرون باطلهم بين أهل السنة.
وإن مما يؤسف له أنك تجد في هذا الكتاب كلام ظاهره العلم بالرواية والدراية يخيل للناظر من أول وهلة أنه الحق ولكن بالمراجعة يتبين لك أنه زبد وأي زبد.
وستجد أخي القارئ في هذا البحث كيف أن بعض الأحاديث في هذا الكتاب قد تصرف البعض فيها لتتم له الحجة، فبعضها تصرف في سنده ليبدو صحيحاً، وبعضها تصرف في متنه ليدل على ما أُريد منه.
هذا فضلاً عن التخبط في التخريج، وإهمال كلام أهل التخصص في الحديث.
ووضع أقوال العلماء الذي يجري عليها الصواب والخطأ موضع الحجة بذاتها، والذي عبر البعض عنه بالحديث الذي لا أصل له: (اختلاف أمتي رحمة).
والله أسأل أن يجعل هذا البحث نافعاً.
وأرجو ممن له عليه تعقيب أن يكتبه مشكوراً.
والحمد لله رب العالمين.
أبو عبد الله خيري بن سعيد
ـ[هانىء المنصورى]ــــــــ[28 - 03 - 08, 06:05 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو مهند المصري]ــــــــ[28 - 03 - 08, 07:02 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا عبد الله، وأجزل لك المثوبة والعطاء، حملت الكتاب وسأفرأه إن شاء الله
ـ[العجوري]ــــــــ[29 - 03 - 08, 11:09 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم
ـ[شتا العربي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 05:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[10 - 09 - 08, 03:28 ص]ـ
جزيت خيرا أخي الفاضل
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[03 - 04 - 09, 05:31 ص]ـ
جزكم الله خيرا(17/423)
مسألة رقم (17):لا تعقب في قول الذهبي " وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها"
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 06:42 م]ـ
مسألة رقم (17) لا تعقب في قول الإمام الذهبي " وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها "
يكتبها: أبو عاصم الحسيني المحلي
الله ناصر كل صابر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
وبعد
فقد رأيت غير ما مقالة (كأن بعضها يأخذ من بعض)
في شأن التعقب على قول الإمام الذهبي
((وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها))
ومقالتي تلك أبينها بوضوح فأقول " مع التقدير للقائل "
لا تعقب على الذهبي " رحمه الله " فيه ......
وقول الإمام الذهبي دقيق جدا وصحيح ولا تعقب عليه
لأن قوله [وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها]
قوله [في النساء] أي: جنس النساء الراويات اللواتي تجد لهن أسانيد وتراجم في الجرح والتعديل
ذا غالب موضوع كتابه وهذا يفهمه من له إدمان المطالعة لكتابه الميزان
وقوله هذا " والله أعلم " مخرج على مقام [الرواية] من قبل النساء
أي المرأة الراوية من النساء التي لها (رواية مسندة) وقيل فيها" متروك الحديث " أو " تضع الحديث " أو شبههما
فهذا مقامه والفصل الذي عقده إنما هو للنساء الراويات لا غير
فيقول:
أسماء بنت سعيد عن أبيها. [أي: تروي عن أبيها] ...... تفرد عنها سبطها رباح
أسماء بنت عابس عن أبيها [أي: تروي عن أبيها] لا تعرف
روى عنها [أي: يروي عنها] الحسن بن الحكم النخعي
وهلم جرا .................
وقوله هذا"رحمه الله " هو تسجيل لظاهرة استقرائية
[والذهبي في علم الرجال من هو]
وقوله [من اتهمت ولاتركوها] إنما يعنى الكذب وما يقاربه
كما أنه لا يتخيل فيه أيضا أنه يوثق كل النساء على الإطلاق
[فلا هذا قوله ولا إلزام عليه به] بدليل أنه أورد في نفس الباب الذي صدره بهذه المقولة
[من هن في جنس الضعفاء في الرواية]
كما سيأتي
وما أورد على أنه استدراك وتعقب على الذهبي فلا يخرج عن وصفين
لا يجامعان قول الذهبي البتة [حتى يستدرك عليه]
وهما:
أولا: حكاية عن نوع ضعف وجرح في المرأة الراوية
كأن يقال فيها: " ليس بشئ "
أو " لا يحتج بها "
أو: " ضعيف "
وهذا لايعنيه الذهبي: بل حكى شكله ومثله [وما أورد من النقل فإنما هو من قول الذهبي نفسه من فصل النساء من كتابه!!!!!!!!]
ثانيا: حكاية عن سوء مذهب وديانة
وكلاهما لا يدخلان في التعقب عليه
وجملة الموارد التى أوردت في ذلك
خمسة أقوال في كل من:
(1) [أم عمر بنت أبي الغصن]
(2) [كريمة بنت سيرين]
(3) [رابعة بنت إسماعيل أم عمرو " العدوية " البصرية]
(4) [هند الأنصارية]
(5) زينب " الكذابة "
(6) حكامة بنت عثمان
فأقول:
(1) أم عمر بنت أبي الغصن هي نفسها أم عمر بنت حسان بن زيد
التي ترجم لها الذهبي في نفس الفصل (المصدر بمقولته تلك) من كتابه
[وقد عرفها] وقال (ج6/ 287):
-- أم عمر بنت حسان بن زيد كتب عنها أحمد بن حنبل وأثنى عليها وأما يحيى بن معين فقال ليست بشيء ......... أ. هـ
قلت (أبو عاصم):
وترجمة الخطيب أبين بقوله: " أم عمر بنت أبي الغصن حسان بن زيد الثقفي"
[التاريخ:ج14/ 433]
وقل مثل ذلك في كريمة بنت سيرين (2) [كريمة بنت سيرين]
وهي كسابقتها عرفها الذهبي وترجم لها في نفس الفصل (ج6/ 283) فقال:
كريمة بنت سيرين أخت محمد قال محمد بن عيسى بن السكن الواسطي سمعت يحيى بن معين يقول يحيى وكريمة ابنا سيرين ضعيفا الحديث وأخوهما معبد يعرف وينكر
وأنا أزيد ثالثة من نفس الفصل [الميزان ج6/ 284] وهي:
مسة [بضم الميم] (د ت ق) الأزدية عن أم سلمة
وعنها أبو سهل كثير بن زياد: تجلس النفساء أربعين ...... " الحديث
قال الذهبي: قال الدارقطني: " لا يحتج بها "
أقول:
وكل هؤلاء الثلاثة يعرفهن الذهبي بأنهن من الضعفاء في الحديث ويترجم لهن
وتراجم النساء في هذا الفصل من كتابه قليلة ليست بالكبير المتشعب
[حتى يغفل عن مواضعها]
فكيف يستدرك عليه بذلك .. !!!!!!!!!!
ويظهر الأمر كأنه تناقض منه
ذاك الذي يلحظه صغار الطلبة أمثالنا فكيف بإمام علم الرجال وصناعته والمتضلع فيه .... !!!!
فالرجل أفهم لمراده من غيره.
والمعنى والخلاصة:
¥(17/424)
أن ما سبق لا ينخرم به قول الذهبي (ففيه حكاية ضعف في الراو (المرأة)
[لايصل إلى الرمى بالوضع في الحديث أو الترك ومجال ذلك الرواية لا غير]
وأما
(3) [رابعة وهي: بنت إسماعيل أم عمرو " العدوية " البصرية] و
(4) [هند الأنصارية]
فالذي فيه حكاية سوء المذهب والمعتقد ولا رواية لأيهن
[وهذا لا ينتقض به أيضا]
فالذهبي إنما يعني (الرواية للحديث) كما سبق
كنقل الذهبي القول في [رابعة] أنها رابع ثلاثة في الزندقة .. !!!!
وقوله في السير [ج3/ 465] ترجمة " حجر بن عدي " عن [هند الأنصارية]:
" أنها كانت شيعية "
ثم نقل حكاية لها في حجر بن عدى بأبيات صدرها:
ترفع أيها القمر المنير ترفع هل ترى حجرا يسير
.................................................. .................
فلا تجد في ذلك ما ينقض به قول الذهبي
فليست لأي منهن [رابعة أو هند الأنصارية] رواية مسندة تأتي بها
تقول فيها كقول الذهبي [تروي عن] [روى عنها فلان] وتسوق الحديث لها
كما أن التشيع لايعني الاتهام أو الترك في الحديث (اللذين يعنيهما الذهبي)
[ولايلزم أحدهما من الآخر]
فليس كل متشيع متهم في الحديث وكذا العكس
وكذا الزندقة (والعياذ بالله) لا يلزم منه ما في الاتهام بالوضع والترك أيضاحتى يقترنا معا بمزيد بيان فيكون الوضع في الحديث أحد أسباب الزندقة .... وموجب حكمه
(5) زينب الكذابة
وأما زينب الكذابة (كما نقل الحافظ في اللسان ([ج3/ 365]
فإنها الكذابة في إدعاءالنسب لا الروايةوذلك لأنها ادعت أنها بنتا للحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهوليس لها رواية أصلا بل أين روايتها .... ؟
حكامة بنت عثمان
وأما قول الشيخ عن حكامة بنت عثمان ففيه وقفه (وإن طال القول شئ ما)
وهاك موضع كلامه بتمامه فيقول:
فماذا عن حكامة بنت عثمان؟ أليست متهمة متروكة؟
فقد روت عن أبيها أحاديث موضوعة وهو قد وُثّق.
فقد قال ابن حبان في الثقات (7\ 194): «عثمان بن دينار، أخو مالك بن دينار. يروى عن مالك بن دينار. روت عنه ابنته حكامة بنت عثمان بن دينار. وحكامة لا شيء».
وقال العقيلي في ضعفاءه (3\ 200):
«عثمان بن دينار أخو مالك بن دينار، تروي عنه حكامة –ابنته– أحاديث بواطيل ليس لها أصل». وسرد بعض تلك الأحاديث ثم قال:
«أحاديث حكامة تشبه حديث القصاص: ليس لها أصول».
وقال الذهبي في "المغني في الضعفاء" (2\ 425): «عثمان بن زائدة، عن نافع: صدوق. لكن له حديثٌ منكَرٌ خولِفَ فيه، ذكره العقيلي. رواه عنه متروك (أي ابنته) فالآفة من صاحبه (أي منها)».
قلت (أبو عاصم):
أما قوله: فماذا عن حكامة بنت عثمان؟ أليست متهمة متروكة؟
كلا ليست متروكة … ..... !!!
قوله:
وقال الذهبي في "المغني في الضعفاء" (2\ 425): «عثمان بن زائدة، عن نافع: صدوق. لكن له حديثٌ منكَرٌ خولِفَ فيه، ذكره العقيلي. رواه عنه متروك (أي ابنته) فالآفة من صاحبه (أي منها)».
قلت (أبو عاصم): ليس بصحيح البتة
وقد دمجت ترجمتين وهما [عثمان بن دينار] و [عثمان بن زائدة]
فجعلهما واحدة وأضاف في قول العقيلي بالأقواس ما ليس منهواستخرج من ذلك راوية من النساء على أنها متروكة
ينقض بها قول الذهبي [وهذا لا أصل له]
وما بين الأقواس من صنيع الشيخ لا من صلب قول العقيلي
وأما قول العقيلي [ج3/ 202] هناك فهو:
عثمان بن زائدة عن نافع حديثه غير محفوظ
روى عنه عبد الملك بن مهران وعبد الملك متروك
قلت (أبو عاصم): وعبد الملك هو ما يعنيه الذهبي بقوله: رواه عنه متروك فالآفة من صاحبه فظنه الشيخ [حكامه] هو المعنى في الضمير (صاحبه) فحكى ما حكى والله أعلم.
على أنها متروك والآفة من صاحبة
كما أن اللغة أيضا تأبي عليه في بعض المواضع من سياق الكلام
وغاية ما في الترجمة أن حكامة من ضعفاء في الحديث وحسب.
وقد سبق قولى على نحو ذلك (فلا وجه للإعادة)
تنبيه: ظاهر صنيع الذهبي في الميزان أن جعل قوله " لاشئ " في عثمان بن ديناروهو سبق نظر منه والله أعلم.
وعن قول الذهبي:
[وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها]
يقول الشيخ:
وهذا ليس على إطلاقه، بل قوله هذا هو خاص بمن يذكرهن في هذاالفصل فحسب أ. هـ
قلت (أبو عاصم): وهذا لا دليل عليه
بل قول الذهبي في نفسه يحمل المعنى الظاهر
وقوله [لا أعلم في النساء .... ] أي: جنس النساء سواء المذكورات أو غيرهن
وعلى كل أؤكد فحوى كلام الذهبي فأقول:
من لي بأحد يأتي برواية مسندة أو ترجمة لأحدى النساء الراويات للحديث النبوي وقد اتهمت بوضع الحديث فيه أو أنها متروكة لفحش الغلط أو غيره ....... ؟
أعنى " صيغة لفظ الجرح "
وبواحدة مما ذكرت يحمل قول الذهبي عليها (ولا تعقب فيه)
فكيف بهن مجتمعات ........... ؟
وبه أيضا يصان قوله ويخرج محمله [إذ أن العالم لا يتكلم بالجزاف]
خاصة فيما يشبه قاعدة كلية كهذه.
فهذا تسجيل لملاحظة استقرائية من إمام جبل
والذهبي أوسع علما ودراية ........... ؟
وفي ذلك حسم لمادة توهيم الإمام الثقة
وحمل الأمور على ما يمكن فهمه وحمله .........
هذا والله أعلى وأعلم (وفقكم الله ونفع بكم)
أسأل الله السداد والإعانة
إنه ولينا ونعم الوكيل
كتبه: أبو عاصم الحسيني المحلي
رضا بن عثمان الحسيني
¥(17/425)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 07 - 07, 09:03 م]ـ
وماذا - بارك الله فيك عن جسرة بنت دجاجة؟ انظر " ميزان الاعتدال ":
" - جسرة بنت دجاجة [د، س، ق].
عن عائشة.
قال البيهقى: فيها نظر.
وقال ابن حبان - فيما نقله أبو العباس البنانى: عندها عجائب.
وقال البخاري في تاريخه: عندها عجائب.
وأما أحمد فقال في صاحبها.
فليت العامري لا أرى به بأسا.
وقال أحمد العجلى: جسرة تابعية ثقة، فقوله عندها عجائب ليس بصريح في الجرح، ولفليت عنها عن عائشة حديث: لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض." انتهى بلفظه.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 09:33 ص]ـ
وعلى كل أؤكد فحوى كلام الذهبي فأقول:
من لي بأحد يأتي برواية مسندة أو ترجمة لأحدى النساء الراويات للحديث النبوي وقد اتهمت بوضع الحديث فيه أو أنها متروكة لفحش الغلط أو غيره ....... ؟
أعنى " صيغة لفظ الجرح "
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 09:48 ص]ـ
------------------
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[16 - 07 - 07, 04:28 م]ـ
------------------
------------
نعمت الكلمة.
وماذا بعد؟؟؟ (ابتسامة)
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[17 - 07 - 07, 05:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لي تعليقان اثنان لا ثالث لهما
الأول: هذه يا أخانا [_______________] ليست كلمة كما فهمت
لا في مقصودي ولا عند أهل اللسان
وهو خطأ حدث في أثناء الضغط على أمر إرسال الرد
وذلك لأني أرسلت الرسالة مرتين [على سبيل الخطأ] وفي التعديل حذفت الكلام في الأخيرة
ليبقى الأول فيه القول دون الحاجة إلى تكرار
ظنا منى أنها ستحذف من قبل المشرف
وهذا يعلمه الله فيبقى سوء الظن أو حسنه مذخور لك.
أما ما كتبته على قول الذهبي [أحسن الله إليك] فليس فيه جديد في المسالة ولم ينخرم به شئ وكلامي في المقالة أعدته لأنه كاف
لكن حيثما تتعين إفادتك أقول
حديث: " من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة "
فهذه فائدة فيما تسطره [ولعلك لم تعدم خيرا]
دعاني إليه أني فتشت عن مشاركاتك فوجدتك كثيرا ما تلحق هذا الحديث
فتعين النصح لك [فاللهم سدد]
الحديث الذي تورده يا أخانا
وهو:" من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة "
هو حديث ضعيف جدا [في نقدي] والله ربي أعلم
ولا تغتر بتصحيح الشيخ الإمام " رحمه الله تعالى " في صحيح الجامع فهو عمل كبير والجهد فيه مختصر يعوذه تحرير
" شكرالله لشيخ السنة ومد له في قبره "
قل: آمين
فيغلب على ظني أن الشيخ الإمام " رحمه الله " لم يراجع إسناده الذي أحال له السيوطي بقوله [طب]
وهذا مني مختصر لبعض ما في الحديث من علل
[وهو من آحاد أحاديث تحقيقاتي العلمية التي أتعبد إلى الله بتسطيرها لا طبعها ونشرها والله تعالى ربنا يشأ لها سببا كهذا فأقول وبالله أتأيد:
" من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة "
ضعيف جدا
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (3127) [ج2/ 145] باب: الإستغفار للمومنين والمؤمنات
عن معمر عن أبان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مامن عبد يدعو للمؤمنين والمؤمنات إلا رد الله عليه عن كل مؤمن ومؤمنة مضى أو هو كائن إلى يوم القيامة بمثل ما دعا به
قلت (أبو عاصم): ضعيف
آفته " أبان " وهو ابن عياش
وهو متروك الحديث والقول فيه شهير لا يخفى
ولم ينفرد به أبان
بل تابعه شعيب بن كيسان عن أنس نحوه
قال البخاري في " التاريخ الكبير " رقم (5458) [ج4/ 187]:
نا إسحاق أنا عمر بن عبيد الطنافسي عن شعيب بن كيسان عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين رد الله عليه من آدم فما دونه
ثم أعله بقوله: [لا يعرف له سماع من أنس ولا يتابع عليه]
وأخرجه العقيلي في ترجمته من الضعفاء رقم (702) وابن بشران في " أماليه " رقم (245) صفحة [116] من طريق إسحاق وهو ابن راهويه ......... به
وفيه ما فيه
وقريب منه ما أخرجه الطبراني في " مسند الشاميين " رقم (2155) [ج3/ 234] فقال:
حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح ثنا عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني ثنا موسى بن أعين عن بكر بن خنيس عن عتبة بن حميد عن عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد بن أوس عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة»
قلت: وفيه ثلاثة ضعفاء على التسلسل
فعيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني: لين الحديث
ونحوه: عتبة بن حميد وهو أبو معاذ الضبي " صدوق له أوهام "
وضعفه أحمد وقال: ليس بالقوي ولم يشته الناس حديثه
وقل نحو ذلك في: بكر بن خنيس الكوفي
قال العسقلاني: " صدوق له أغلاط وأفرط فيه ابن حبان "
قلت: قال الهيثمي في " المجمع " [ج10/ 210] " رواه الطبراني وإسناده جيد "
قلت (أبو عاصم): الحديث ليس من مطبوع المعجم الكبير
فإن كان الإسناد فيه هوهو ما في الشاميين
فقول الهيثمي: " رواه الطبراني وإسناده جيد ": ليس بجيد والأمر فيه كما عرفت
والله أعلم
وقد حسنه شيخ الإسلام " الألباني " رحمه الله في " صحيح الجامع " رقم (6026) معتمدا على قول الهيثمي
والظاهر والله أعلم أن الشيخ " رحمه الله " لم يراجع سنده فالحديث ليس في " المعجم الكبير" كما أسلفت
وقد رمز السيوطي في" الجامع " برمز " طب"
ونظرا لشرط السيوطي في أن أحاديث جامعه صحيحه وكذا قول الهيثمي بتصحيحه
ربما اطمئن لهما شيخ الإسلام فصححه.
دون النظر في سنده
غفر الله للهيثمي والسيوطي والألباني مغفرة واسعة
وعلى محقق مسند الشاميين كلام طويل ليس هذا موضعه
ولعل عند أخينا وصاحبنا الشيخ الفاضل أبي حازم الكاتب
وصاحبنا الشيخ الفاضل أبي أويس المغربي مزيد فائدة ............
ويمكنك أن تستفيد منهما
وهذا ما أذكره مختصرا
والحمد لله رب العالمين
كتبه: أبو عاصم الحسيني المحلي
¥(17/426)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - 07 - 07, 06:53 م]ـ
أولا: جزاك الله خيرا فيما أوردته بشأن الحديث هنا، وإلا فالمسالة تحتاج مني مراجعة هي الأخرى في حاجة إلى وقت، وبدون تحيز، إلى أن يحين ذلك، هل تراني آثما بتقليدي الألباني فيما ذهب إليه؟ أرجو أن لا.
ثانيا: أيضا جزاك الله خيرا فلم تنظر فيما يخص جسرة بنت دجاجة، فهلا فعلت وأفدتنا؟
ثالثا: لم أقصد أن أعيبك في ردي السابق، التمس لي العذر، فقد رأيت البسملة فحسب فلم أتمالك نفسي. (ابتسامة).
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - 07 - 07, 08:11 م]ـ
أخي الكريم
بعد أن كتبت لك ماسلف، رأيت أن أنقل نصوص بعض من وقفت عليهم ممن قام بتحسين أو تصحيح للحديث (على الإجمال) ولعل لك اعتراضات على كلٍ منهم، اللهم إلا الشوكاني فلم أر بعد وجه الاعتراض عليه، ولا يقال إنه أيضا قلد الهيثمي! فقد أثبت ما نفيته أنت من أن الحديث ليس في " الكبير "، راجعه - غير مأمور - لتنظر أصاب أم أخطأ، هذه واحدة.
الثانية: أرجو إحالتي على الكتب التي استقيت منها تراجم الرواة المذكورين بالحديث الذي نحن بصدده، فلقد قمت بالبحث في " الشاملة " في مظان وجودهم ولم أعثر - للأسف - على أحد منهم.
الثالثة: لعلك تقصد أن كلام الإمام الذهبي - في الموضوع الأصلي - على حاله بسبب عدم وجود جارح حقيقي في " جسرة بنت دجاجة "، أليس كذلك؟
فما توجيهكم - والحال هكذا - للأقوال المذكورة فيها؟
شاكرا لكم جهودكم.
---------
بعد ما كتبت المسطور بعاليه نسيت إلحاق المضمون به، وهاهو ذا:
" من " مسند الشاميين ":
(من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة)
قال المحقق حمدي بن عبد المجيد السلفي: ورواه ابن ماجة وأبو يعلى (346/ 2) والمصنف في المعجم الكبير (ج 19 رقم 909) وخالد بن حيان صدوق يخطىء وسليمان بن عبد الرحمن أو عبد الله لين الحديث فالحديث بهذا الإسناد ضعيف ولكنه صح دون قوله على كل مؤمن. انتهى
ومن " صحيح كنوز السنة النبوية ":
15 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، كتب الله له بكلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ حسنة) حسن طبراني.
ومنه أيضا:
5 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنةٍ حسنة) حسن (طبراني في الكبير عن عبادة).
ومنه أيضا:
21 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة) صحيح رواه الطبراني. انتهى
ومن " مجمع الزوائد ":
17598 - وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة
رواه الطبراني وإسناده جيد.انتهى
ومن " تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين " للشوكاني:
من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ط الحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال المصنف رحمه الله وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات الحديث الخ قال في مجمع الزوائد وإسناده جيد. انتهى
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[17 - 07 - 07, 10:43 م]ـ
أخي الكريم: يحيى صالح.
لقد وقع خطأ طباعي في طبعة " مسند الشاميين " بتحقيق الشيخ حمدي السلفي فنقلته أنت دون تدقيق.
فقد قال الطبراني في مسند الشاميين برقم: 2155 ثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح ثنا عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني ثنا موسى بن أعين عن بكر بن خنيس عن عتبة بن حميد عن عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت مرفوعا: " من استغفر. .. .
فقال في الحاشية كما نقلت عنه: ورواه ابن ماجه وأبو يعلى والمصنف في المعجم الكبير (19 برقم 909). وخالد بن حيان صدوق يخطئ وسليمان بن عبد الرحمن أبو عبد الله لين الحديث، فالحديث بذا الإسناد ضعيف، ولكنه صح دون قوله " على كل مؤمن ".
قلت: وهذا التعليق من الشيخ هو للحديث الذي بعده برقم 2156، وإلا فأنت تلاحظ أنه ليس في سند الحديث 2155 خالد بن حيان ولا سليمان بن عبد الرحمن ,
أما تعليق الشيخ حمدي الصحيح على الحديث رقم 2155 وهو حديثنا فقد انتقل بالخطأ إلى حاشية الحديث رقم 2154: فقال الشيخ حمدي السلفي ـ حفظه الله ـ: بكر بن خنيس له أغلاط، وعتبة بن حميد له أوهام، وعيسى لين الحديث فكيف يكون إسناده جيدا "
وأنت تلاحظ أن هذه الأسماء التي ذكرها الشيخ موجودة في إسناد حديثنا.
والشيخ السلفي يرد على تجويد الهيثمي للحديث.
فالرجاء التنبه لمثل ذلك وعدم الاستعجال بكتابة الردود.
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 07 - 07, 10:53 م]ـ
رابط قد يثري الموضوع، وفيه روابط ذات صلة:
نظرات في التوثيق بقول الذهبي: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35146)
¥(17/427)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[18 - 07 - 07, 12:10 ص]ـ
بيان ضعف حديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات
والعذر للشيخ الألباني في تحسينه لهذه الرواية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=45570&highlight=%E1%E1%E3%C4%E3%E4%ED%E4
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[18 - 07 - 07, 01:48 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا.
سبحان الله!
هذا الحديث كنتُ أبحث عنه اليوم عندما رأيتُه في توقيع أخينا (يحيى صالح)، ووجدتُ الشيخَ الألباني - عليه رحمة الله - يقول: (والعهدة عليه) مما يدل أنَّه لم يقف على سنده، وإنَّما اغترَّ بحكم الإمام الهيثمي - عليه رحمة الله -: (إسناده جيد)، وكان في بالي أن أرجع إلى باقي كتب الطبراني - خلا المعاجم -: الدعاء، والشاميين حتى أنظر، ولكنِّي ذهبتُ في حاجة، ولم أرجع إلا منذ وقتٍ يسير.
فالحمد لله أنْ وجدتُ الإخوة تكلَّموا عنه، بارك الله فيهم.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 03:09 ص]ـ
الأخ يحيي:
أولا: جسرة بن دجاجة فيها نوع جرح وليست بواضعة للحديث أو متهمة فيه
ولذا أعدت كلامي مرة ثانية لعلك تنتبه إليه فلا ينتقض به شئ على الذهبي
ولا على قولي
ثانيا: عادة من أترجم له فغالبا أنقل من التقريب و التهذيب ثم أزيد (كمستهل لا اكتفاء بهما)
وهذة التراجم لو تحسستها هناك فهي ناتئة تحت يدك.
وفقك الله
ثالثا: أنما النفي الذي عنيته هو وجود الحديث في مطبوع المعجم الكبير
وما نراه في مطبوع المعجم يراه الشيخ الألباني أيضا
ولو كان الشيخ رآه في الجزء المخطوط لأحال إليه
وأنت مثبت وعلى المثبت الدليل
عندك أجزاء مطبوعة المعجم الكبير وبعض الأجزاء التي حققت مؤخرا
أشر إلى موضع الحديث فيها ....... !
وأنا لك شاكر
وانظر إلى قولي " مطبوع المعجم الكبير "
لم أقل أن الطبراني لم يخرج مسند عبادة بن الصامت في الكبير
قلت أبو عاصم: الحديث ليس من مطبوع المعجم الكبيرفإن كان الإسناد فيه هوهو ما في الشاميينفقول الهيثمي: " رواه الطبراني وإسناده جيد ": ليس بجيد والأمر فيه كما عرفت
والله أعلم
أخي هادي
" وفقك الله " قولك على تحقيق الشيخ حمدي السلفي هو عين قولي تماما
" بارك الله فيك "
وقد وفرت على وأرشدت ونصحت " وفقك الله "
وسبق مني قولي
" وعلى محقق مسند الشاميين كلام طويل ليس هذا موضعه "
شكر الله لك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخي المسيطر " أسعدك الباري"
هذا وصفك .............. ؟
إن كان فعلى أي شئ تسيطر ............ ؟
[إن كان على خير] فهي تزكية نفس
وإن كان على شر [فهذه مهلكة]
أما إن كان " المسيطر " هو اسمك فالأمر مختلف
ولا يضيرك شئ إن كتبت باسم " عبد الرحمن " و " عبد الله " مضافا إلى اسم أبيك
فمعذرة وسامحنى ويعلم الله أني أريد نصحك بلا منقصة ولا معيبة لك
بل حرصي ونيتي أن نكن كأسلافنا في خيرهم وخبرهم
زادك الله خيرا وبرا وعزة
وغفر لنا وللمسلمين أجمعين
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[18 - 07 - 07, 07:56 ص]ـ
أخي الفاضل: أبا عاصم المحلي
اكتب نيابة عن أخي المسيطير
أن المسيطير اسم عائلة معروفة عندنا في نجد فالرجاء عدم التثريب
فهو المسيطير وليس المسيطر
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 05:46 م]ـ
بسم الله
نعم اخي هادي
أنا أخطات في قراءة الإسم فعلا ولكن يهولني والله ألقابا أراها في هذا المنتدى
فأردت النصح لا غير
فأنتم من خير الناس ونحن أهل السنة أهل الحق
ولا تثريب على أخينا وإني لمعتذر له [نسأل الله العفو]
فأنا أهل العجز والخلل
سلام الله عليكم
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:07 م]ـ
أخي الكريم: يحيى صالح.
لقد وقع خطأ طباعي في طبعة " مسند الشاميين " بتحقيق الشيخ حمدي السلفي فنقلته أنت دون تدقيق.
فقد قال الطبراني في مسند الشاميين برقم: 2155 ثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح ثنا عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني ثنا موسى بن أعين عن بكر بن خنيس عن عتبة بن حميد عن عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت مرفوعا: " من استغفر. .. .
فقال في الحاشية كما نقلت عنه: ورواه ابن ماجه وأبو يعلى والمصنف في المعجم الكبير (19 برقم 909). وخالد بن حيان صدوق يخطئ وسليمان بن عبد الرحمن أبو عبد الله لين الحديث، فالحديث بذا الإسناد ضعيف، ولكنه صح دون قوله " على كل مؤمن ".
قلت: وهذا التعليق من الشيخ هو للحديث الذي بعده برقم 2156، وإلا فأنت تلاحظ أنه ليس في سند الحديث 2155 خالد بن حيان ولا سليمان بن عبد الرحمن ,
أما تعليق الشيخ حمدي الصحيح على الحديث رقم 2155 وهو حديثنا فقد انتقل بالخطأ إلى حاشية الحديث رقم 2154: فقال الشيخ حمدي السلفي ـ حفظه الله ـ: بكر بن خنيس له أغلاط، وعتبة بن حميد له أوهام، وعيسى لين الحديث فكيف يكون إسناده جيدا "
وأنت تلاحظ أن هذه الأسماء التي ذكرها الشيخ موجودة في إسناد حديثنا.
والشيخ السلفي يرد على تجويد الهيثمي للحديث.
فالرجاء التنبه لمثل ذلك وعدم الاستعجال بكتابة الردود.
----------------------
أنا - سيدي الفاضل - لم أتعجل الرد، وإنما كان كلامي استدراكا واستفسارا، ثم إنني أقوم بالنقل (نسخ ولصق) من " الشاملة " ولا يتيسر فيها الأسانيد المذكورة.
هلا التمست عذرا لأخيك غير المبتغي تصيد الأخطاء لإخوانه؟
¥(17/428)
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:23 م]ـ
بسم الله
الأخ يحيي [وفقك الله]
كثيرا ما تدندن حول التماس العذر
نعم أخي: لكن ليس هو وذكر الخطأ شيئا واحدا
نعم يذكر لك مواضع الخطأ متى كانت وفي النفس إلتماس العذر لك
ولا تلازم بين ذكر الخطأ وسوء الظن.!!!!!!!!!!
فأنت في الجملة موفق [هذا معنى الكلام]
ولكن أتعجب من كونك لم تأت بما يصح به الحديث ورغم ذلك تلصقه محتجا به على عادتك
أخي: ثبت العرش أولا
وإني أرى لزاما عليك:
أولا: خرج الحديث تخريج أهل العلم بالحديث [وأئت البيوت من أبوابها]
ثانيا: تكلم على أسانيده [جرحا وتعديلا]
ثالثا: رد ردا حديثيا موضوعيا على من ضعف الحديث
ورد العلل التي ضعف بها الحديث
وإلا تفعل فإني لا أراك تصر على خطأ قد بين لك
[ومن علم حجة على من لم يعلم] أعني: القاعدة يا أخانا لا أعني: نفسى
وفقك الله ويسر لك ما يرضاه
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:26 م]ـ
بيان ضعف حديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات
والعذر للشيخ الألباني في تحسينه لهذه الرواية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=45570&highlight=%E1%E1%E3%C4%E3%E4%ED%E4
------------------
اقتداءً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد صحت - على ما تسعفني به الذاكرة الآن - عنه الرواية عندما نزل قول ربنا " فهل أنتم منتهون "؟
قال: انتهينا ربنا.
فأنا حتى كتابة ردي السابق - اليوم - لم أكن قد وقفت على هذا الرابط، ولما حدث الآن وقرأت ما فيه رأيت - وكأنها أول مرة أراها - قولة الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى (والعهدة عليه) أي على الهيثمي عليه رحمة الله تعالى.
تنبهت الآن - والآن فقط - أن أخي أبا عاصم حفظه الله تعالى قد أوردها بمعناها وأن أبا مالك جزاه الله خيرا أوردها بلفظها، ثم أعدت النظر في " صحيح الجامع " الطبعة عندي بمكتبة المنزل فتعجبت - ولا تعجبوا = من وجودها بالهامش، كيف لم أرها من قبل؟؟؟!!!
اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجدي وهزلي، وكل ذلك عندي.
جزاكم الله خيرا على صبركم على أخيكم، ومن هذه المشاركة لن أقوم بوضع هذا التوقيع.
ولكن - بدون حديث - أقول هذه المرة:
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات (ابتسامة)
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:40 م]ـ
أحسنت وأفلحت يا أخانا
والله لصنيعك عندي أحب إلى من قولى
فالفعل أنفع في التأسي والتعبد والامتثال من القول كثيرا
بارك الله فيك ونفع بك
ــــــــــــ
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 07 - 07, 07:56 م]ـ
أحسنت وأفلحت يا أخانا
والله لصنيعك عندي أحب إلى من قولى
فالفعل أنفع في التأسي والتعبد والامتثال من القول كثيرا
بارك الله فيك ونفع بك
ــــــــــــ
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
------------------------------
وأنت - والله - لمجهودك معي أحب عندي من صنيعي فمن دعا إلى هدىً .. ،
أرجو أن يحشرك الله معهم، وأسأل الله أن ينفع بكم وبي عباده المسلمين.
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[19 - 07 - 07, 12:37 ص]ـ
أخوي الفاضلين: أبا عاصم المحلي ويحيى صالح
بارك الله فيكما وأحسنتما في هذا الحوار الهادئ، وغفر الله لي ولكما ووفقتم للخير دائما.
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 07 - 07, 12:49 ص]ـ
الأخ المبارك / أباعاصم المحلي
جزاك الله خيرا.
الأمر كما ذكره أخي الحبيب / هادي آل غانم وفقه الله.
واسم عائلتي: المسيطير
وأسأل الله أن ينفعنا بنصحك وتوجيهك.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 07:28 ص]ـ
بسم الله
أخي الحبيب الكريم المسيطير (سامحنا)
غفر الله لك وبارك فيك ونفع بك وسهل لك ما يرضاه
اللهم اغفر للمسيطير وآله وأحبابه
اللهم زدنا ولاتنقصنا
وألف بين قلوبنا وأصلح أعمالنا
وتقبل قليلنا
نعم الناس أنتم يا إخواني
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[19 - 07 - 07, 05:54 م]ـ
اللهم اجمع على الخير قلوبنا
وأصلح ذات بيننا
وأخرجنا من الظلمات إلى النور
اللهم آمين(17/429)
أود معرفة الكتب التي تحدثت عن منهج نقد المتن عند المحدثين، حديثا وقديما.
ـ[العجيل]ــــــــ[04 - 07 - 07, 07:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أود معرفة الكتب التي تحدثت عن منهج نقد المتن عند المحدثين، حديثا وقديما.
ولكم جزيل الشكر.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 08:09 م]ـ
بسم الله
الأخ الكريم " وفقك الله "
عندي في ذلك:كتاب " مقاييس نقد متون السنة "
للدكتور: مسفر بن عزم الله الدميني
الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بالرياض [جامعة الإمام محمد بن سعود]
الكتاب يقع في مجلد واحد
ولم تخرجه دار نشر بل هو مطبوع طباعة خاصة بالمؤلف ويطلب منه
والكتاب عندي [الطبعة الاولى 1404هـ- 1984م]
وفي صفحة رقم (1): [حقوق الطبع محفوظه للمؤلف ويطلب هذا الكتاب منه على عنوانه]
السعودية: الرياض ص ب (17999)
وعن فحوى السؤال أنقل من مقدمة صـ (6) يقول:
وكانت مقاييس المحدثين في نقد المتون غير واضحة لمن يطالع كتبهم ومصنفاتهم فلم يفردوها بالتدوين وليس في ذلك - فيما أعلم - غير كتاب ابن القيم المتقدم (يعنى: المنار المنيف)
مع ان كتبهم في علل الحديث من الكثرة بمكان لذا رأيت أن أضع مقاييسهم في نقد المتون.أ. هـ
قلت: وقد قسم كتابه على جهتين وهما:
(1) مقاييس النقد عند الصحابة [وفيه ثلاثة مقاييس]
(2) مقاييس النقد عند الفقهاء [وفيه سبعة مقاييس]
وهو كتاب نافع حافل
جزى الله صاحبه خيرا
والله الموفق
ـ[ايمن العدلي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 10:37 م]ـ
الدكتور صلاح الدين الادلبي له كتاب عن منهج النقد عند المحدثين ..
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 11:57 م]ـ
الدكتور صلاح الدين الادلبي له كتاب عن منهج النقد عند المحدثين ..
بارك الله فيك
من الدكتور صلاح الدين الأدلبي
وماذا عن كتابه ........... ؟
وفقك الله
ـ[ايمن العدلي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 12:23 ص]ـ
من هو صلاح الدين الادلبي صاحب كتاب كشف المعلول مما سمي بسلسلة الاحاديث الصحيحية.
مدرس الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي حالياً، وأستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وأستاذ محاضر في كلية اللغة العربية بمراكش سابقاً.
ولد في مدينة حلب (سنة 1367 هـ 1948 م).
ونال الدكتوراه في العلوم الإسلامية والحديث من دار الحديث الحسينية بالمملكة المغربية بتقدير حسن جداً (سنة 1401 هـ 1980 م).
وله عدة بحوث ومؤلفات.
منها هذا الكتاب:منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، صلاح الدين الأدلبي، ط دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1403هـ/1983م
كما له عدة بحوث في مجلة الأحمدية
ـ[ايمن العدلي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 12:27 ص]ـ
الموضوع موجود على الموقع؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=588055
ـ[الزيادي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 02:13 ص]ـ
كتاب: نقد المتن الحديثي وأثره في الحكم على الرواة. تأليف: د. خالد الدريس. وقد تكلم في المقدمة على الدراسات السابقة للموضوع.
ـ[طارق عاشور]ــــــــ[21 - 09 - 10, 03:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أود معرفة الكتب التي تحدثت عن منهج نقد المتن عند المحدثين، حديثا وقديما.
ولكم جزيل الشكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وأضيف كتابا بعنوان:
جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف للدكتور محمد طاهر الجوابي(17/430)
سمعت أنه بمصر يتم إعداد رسائل جامعية في فهرسة كتاب معين فهرسة علمية، ممكن أن أعرف هذه
ـ[العجيل]ــــــــ[04 - 07 - 07, 07:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت أنه بمصر يتم إعداد رسائل جامعية في فهرسة كتاب معين فهرسة علمية، ممكن أن أعرف هذه المنهجية، وهل طبقت حقا.؟
ـ[العجيل]ــــــــ[11 - 07 - 07, 12:54 ص]ـ
السلام عليكم
هل من مجيب؟!
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 02:22 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من أخبرك بهذا أخي الحبيب؟
أنا لم أسمع به من قبل!!(17/431)
استفسار عن قول لابن القيم في خبر الواحد
ـ[أيمن المسلم]ــــــــ[05 - 07 - 07, 04:41 ص]ـ
السلام عليكم
قال ابن القيم رحمه الله تعالي في مختصر الصواعق (455):"خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه ,فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه , وتارة يظن كذبه إن كان دليل كذبه ظنيا , وتارة يتوقف فيه , فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دلال أحدهما , وتارة يترجح صدقه ولا يُجزم به ,وتارة يُجزم بصدقه جزما لا يبقي معه شك ,فليس كل خبر واحد يفيد العلم ولا الظن , ولا يجوز أن ينفي عن خبر الواحد أنه يحصل به العلم ... "ا. ه.
1 - هل معني هذا الكلام أن خبر الواحد ليس بحجة بذاته إن صح؟
2 - هل يُخَصِّصُ أو يُقَيّدُ خبرُ الواحدِ حديثاً متواتراً أو آيةً قرآنية؟
3 - هل يلزم للعلم والاعتقاد بخبر الواحد أن يقوم دليل يدل علي صدقه؟
أم أنه إذا صح ولم يقم دليل يهدمه أو يمنعه إِعتُقِدَ فيه وبه؟
4 - هل ينسخ خبر الواحد آية أو حديثاً متواترا ,سواء قام دليل علي صحته أو لم يقم؟
أرجو الإفادة ... وجزاكم الله الجنة
ـ[أيمن المسلم]ــــــــ[05 - 07 - 07, 11:26 م]ـ
هل هناك خطأ في السؤال أم أنه ليس مهما؟.!
بارك الله فيكم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - 07 - 07, 02:07 ص]ـ
السلام عليكم
قال ابن القيم رحمه الله تعالي في مختصر الصواعق (455):"خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه ,فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه , وتارة يظن كذبه إن كان دليل كذبه ظنيا , وتارة يتوقف فيه , فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دلال أحدهما , وتارة يترجح صدقه ولا يُجزم به ,وتارة يُجزم بصدقه جزما لا يبقي معه شك ,فليس كل خبر واحد يفيد العلم ولا الظن , ولا يجوز أن ينفي عن خبر الواحد أنه يحصل به العلم ... "ا. ه.
1 - هل معني هذا الكلام أن خبر الواحد ليس بحجة بذاته إن صح؟
لا يدل هذا الكلام على ما سألت عنه فإنه يتكلم عن خبر الواحد ولم بتطرق إلى صحته
2 - هل يُخَصِّصُ أو يُقَيّدُ خبرُ الواحدِ حديثاً متواتراً أو آيةً قرآنية؟
إذا ثبت أخذ حكم الدليل الثابت
3 - هل يلزم للعلم والاعتقاد بخبر الواحد أن يقوم دليل يدل علي صدقه؟
مرداه بالدليل على صدقه اي ثبوته
أم أنه إذا صح ولم يقم دليل يهدمه أو يمنعه إِعتُقِدَ فيه وبه؟
تقدم
4 - هل ينسخ خبر الواحد آية أو حديثاً متواترا ,سواء قام دليل علي صحته أو لم يقم؟
تقدمت الإجابة إذا ثبت صحة خبر الواحد جرى مجرى الخبر الصحيح
أرجو الإفادة ... وجزاكم الله الجنة
الإجابة بالأحمر
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[06 - 07 - 07, 09:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أيمن وفقني الله وإياك وبعد:
أما عن جواب السؤال الأول فينبغي أخي ان تعلم أن هناك فرقا بين مسألتين:
1 - ما يفيده خبر الآحاد من جهة العلم أو الظن.
2 - حجية خبر الآحاد والعمل به.
وابن القيم تكلم عن المسألة الولى وذكر أن خبر الآحاد يختلف بحسب حال الرواية فقد يكون مقبولا وقد يكون مردودا والمقبول قد يجزم بصحته ويفيد العلم وقد يغلب على الظن صحته فقط، والمردود قد يجزم بعدم صحته أي بكونه مكذوبا وقد بغل على الظن عدم صحته وتارة يتوقف في خبر الآحاد لتساوي مرجحات القبول والرد وهذا الكلام أعم من الكلام على خبر الآحاد في الحديث؛ لأن المسألة عقلية مطردة في كل خبر آحاد وهذه المسألة لا إشكال فيها فمن خبر الآحاد ما يفيد الظن ومن خبر الآحاد ما يفيد العلم والقطع.
أما مسألة حجية خبر الآحاد فمسألة أخرى والذي عليه السلف من الصحابة والتابعين وأهل السنة عموما أن خبر الآحاد إذا ثبت حجة مطلقا في العقائد والأحكام سواء أفاد العلم أو افاد الظن.
نعم عند جمهور الحنفية خلاف في قبوله فيما تعم به البلوى وتفصيلات داخل مذهبهم، وقولهم مرجوح وقد ناقضه الحنفية أنفسهم في مسائل كثيرة كقولهم بوجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة ووجوب الوتر ووجوب الوضوء من الحجامة والقيء والرعاف وصحة الوضوء بالنبيذ وغيرها كثير وهي لم تثبت إلا بخبر الواحد.
أما جواب سؤالك الثاني وهو: هل يخصِّص أو يقَيّد خبر الواحد حديثاً متواتراً أو آيةً قرآنية؟
¥(17/432)
فالجواب أن هذه مسألة خلافية بعد أن اتفقوا على أنه يجوز تخصيص العموم بخبر الآحاد المجمع على قبوله كحديث " لا وصية لوارث " وحديث " القاتل لا يرث " اما ما لم يجمع على تلقيه بالقبول فاختلفوا فيه على اقوال:
1 - ذهب الجمهور ونسبه الآمدي وابن الحاجب إلى الأئمة الأربعة إلى الجواز مطلقا وهو الأظهر.
2 - وذهب بعض المعتزلة وبعض الحنابلة وينسب للحنفية إلى عدم الجواز مطلقا.
3 - وذهب أكثر الحنفية وهو المنسوب لأبي حنيفة وعيسى بن أبان إلى أنه إن خص العام بمخصص قبل خبر الآحاد جاز بعد ذلك تخصيصه بخبر الآحاد؛ لأن العام ضعف عن القطعية بدخول التخصيص عليه فجاز أن يخصص بعد ذلك بظني وهو خبر الآحاد.
4 - وذهب بعض الأصوليين إلى الوقف وحكي عن الباقلاني.
أما جواب سؤال الثالث وهو: هل يلزم للعلم والاعتقاد بخبر الواحد أن يقوم دليل يدل على صدقه؟
أم أنه إذا صح ولم يقم دليل يهدمه أو يمنعه إِعتُقِدَ فيه وبه؟ فيقال:
إذا ثبت الحديث سواء كان خبر آحاد أو متواتر عمل به وكان حجة في الاعتقاد والعمل وعلى هذا إجماع السلف، ولا يلتفت للخلاف الحادث بعد ذلك الذي أحدثه المتكلمون.
وأما جواب السؤال الرابع وهو: هل ينسخ خبر الواحد آية أو حديثاً متواترا ,سواء قام دليل علي صحته أو لم يقم؟ فيقال:
أما جوازه عقلا فالأكثر على جواز نسخ خبر الآحاد بالمتواتر من قرآن أو سنة وحكاه الآمدي وابن برهان وغيرهما إجماعا والأظهر أنه مختلف فيه عقلا أيضا فلا إجماع.
وأما شرعا ففيه أقوال:
1 - أنه لا يجوز أن ينسخ خبر الآحاد المتواتر ولم يقع وهو قول الجمهور وحكاه بعضهم إجماعا كابن السمعاني وابن برهان وسليم الرازي والقاضي أبي الطيب وأبي إسحاق الشيرازي وهو الأقوى.
2 - وذهب أحمد في رواية عنه اختارها الطوفي وابن حزم ونسبه للظاهرية إلى الجواز.
3 - وذهب الباقلاني والغزالي من الشافعية والباجي من المالكية إلى التفريق فيجوز في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا يجوز بعده؛ لأنه يفيد العلم كخبر تحويل القبلة.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 07 - 07, 12:38 ص]ـ
لم أكن لأتقدم بين يدي المشايخ لكن رفع للموضوع وشحذ للهمم
ونستغفر الله من الزلل
ـ[أيمن المسلم]ــــــــ[07 - 07 - 07, 02:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا حازم علي الشرح والتوضيح وعلمك ما لم تكن تعلم
وجزاك الله خيرا أخي أبا الحسن علي الخير والبر
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 02 - 08, 11:39 ص]ـ
أخي الفاضل أبو حازم
لو قلنا أن خبر الواحد الصحيح يفيد غلبة الظن هل يقال لا يجوز نسخ القرآن به أم لا؟؟
وهذا يبنبي هل النسخ رفع حكم شرعي أم تخصيص للحكم الشرعي ببعض الزمان؟؟
لا حظ أن الحنفية ومن وافقهم القائلين بعدم تخصيص خبر الواحد لعموم القرآن - بغض النظر هل هو صواب أم خطأ - متفقون مع أصولهم ولم يتناقضوا فيمنعون من باب أولى نسخ خبر الواحد بالقرآن سواء كان النسخ رفع حكم ام تخصيص للحكم ببعض الزمان
أما الشافعية وخصوصا من يقول منهم أن النسخ ما هو إلا تخصيص للحكم في بعض الزمان فيلزمهم جواز نسخ خبر الواحد بالقرآن كما يخصصون القرآن بخبر الواحد
ويعود السؤال خبر الواحد العدل الضابط الثقة الذي يفيد غلبة الظن هل يصلح لنسخ القرآن أم لا؟؟ ولماذا؟(17/433)
كيف الجمع بين هذين الحديثين (مهم جدا)؟
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[06 - 07 - 07, 09:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجاء مساعدتى فى الرد على شخص يدعى استحالة الجمع بين هذين الحديثين ويطعن فى صحيح البخارى
الحديث الاول
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ
لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَوَّلُهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ آخِرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ مَحْشُوًّا إِيمَانًا وَحِكْمَةً فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هَذَا فَقَالَ جِبْرِيلُ قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مَعِيَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ قَالَ نَعَمْ قَالُوا فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِابْنِي نِعْمَ الِابْنُ أَنْتَ فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ فَقَالَ مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِنَهَرٍ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرُ قَالَ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالُوا مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظْ اسْمَهُ وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلَامِ اللَّهِ فَقَالَ مُوسَى رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ
¥(17/434)
قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَى إِلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ عَهِدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْخَمْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلَّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ وَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَفِّفْ عَنَّا فَقَالَ الْجَبَّارُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ قَالَ فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ كَيْفَ فَعَلْتَ فَقَالَ خَفَّفَ عَنَّا أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا قَالَ مُوسَى قَدْ وَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُوسَى قَدْ وَاللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ قَالَ فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللَّهِ قَالَ وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ
البخاري
الحديث الثاني
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ح و قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَرَ يَعْنِي رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَّ مِنْ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى فَقَالَا مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ
¥(17/435)
قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قِيلَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى فَقِيلَ مَا أَبْكَاكَ قَالَ يَا رَبِّ هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنٍ وَنَبِيٍّ فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرَ وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَلَاثِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَجَعَلَهَا خَمْسًا فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا فَقَالَ مِثْلَهُ قُلْتُ سَلَّمْتُ بِخَيْرٍ فَنُودِيَ إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا
وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ
البخاري
الحديث الاول يقول
فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ
الثالثة .............
وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ
الخامسة ...... وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظْ اسْمَهُ!!!
وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ
وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ
الحديث الثاني يقول
فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ ..... فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى
فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ ...... فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ
فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ ..... فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ
فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ ... فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونَ
فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ ... فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى
فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ ....... فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
ـ[ابوهادي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 07:25 ص]ـ
الشيخ العثيمين رحمه الله علق على هذا الخلاف في اشرطته التي علق فيها على صحيح البخاري
ومما قاله رحمه الله رحمة واسعة إن فيه وهما من بعض الرواة وأن الصواب ابراهيم في السابعة وموسى فوق عيسى ولايحضرني الآن بقية كلانه فلو رجعت إلى الاشرطة تجده إن شاء الله
¥(17/436)
ـ[أبو براء البدري]ــــــــ[12 - 07 - 07, 01:40 م]ـ
أخيتي دونك تعليق الحافظ على الحديثين في الفتح:
فتح الباري - ابن حجر [جزء 13 - صفحة 482]
قوله كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة ولم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة كذا في رواية شريك وفي حديث الزهري عن أنس عن أبي ذر قال أنس فذكر انه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازلهم غير انه ذكر انه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة انتهى وهذا موافق لرواية شريك في إبراهيم وهما مخالفان لرواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة وقد قدمت في شرحه ان الأكثر وافقوا قتادة وسياقه يدل على رجحان روايته فإنه ضبط اسم كل نبي والسماء التي هو فيها ووافقه ثابت عن أنس وجماعة ذكرتهم هناك فهو المعتمد لكن ان قلنا ان القصة تعددت فلا ترجيح ولا اشكال قوله وموسى في السابعة بفضل كلامه لله في رواية أبي ذر عن الكشميهني بتفضيل كلام الله وهي رواية الأكثر وهي مراد الترجمة والمطابق لقوله تعالى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وهذا التعليق يدل على ان شريكا ضبط كون موسى في السماء السابعة وقد قدمنا أن حديث أبي ذر يوافقه لكن المشهور في الروايات ان الذي في السابعة هو إبراهيم واكد ذلك في حديث مالك بن صعصعة بأنه كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور فمع التعدد لا اشكال ومع الاتحاد فقد جمع بأن موسى كان في حالة العروج في السادسة وإبراهيم في السابعة على ظاهر حديث مالك بن صعصعة وعند الهبوط كان موسى في السابعة لأنه لم يذكر في القصة أن إبراهيم كلمه في شيء مما يتعلق بما فرض الله على أمته من الصلاة كما كلمه موسى والسماء السابعة هي أول شيء انتهى إليه حالة الهبوط فناسب ان يكون موسى بها لأنه هو الذي خاطبه في ذلك كما ثبت في جميع الروايات ويحتمل ان يكون لقي موسى في السادسة فأصعد معه إلى السابعة تفضيلا له على غيره من أجل كلام الله تعالى وظهرت فائدة ذلك في كلامه مع المصطفى فيما يتعلق بأمر أمته في الصلاة وقد أشار النووي إلى شيء من ذلك والعلم عند الله تعالى قوله.
قلت: - أبو براء البدري - ولا إشكال من وضع البخاري لهما في صحيحه إذ أن تحديد كل نبي ورسول في أي سماء ليس مقصود لذاته والله أعلم كما في حديث آخر الزمان يكون للقيم الواحد خمسين امرأة.
فإن أهل العلم على أن العدد ليس مقصود لذاته وإنما خرج مخرج المبالغة هذا والله أعلم.(17/437)
رجال مسلم لابن منجوية!
ـ[محب آل مندة]ــــــــ[06 - 07 - 07, 03:03 م]ـ
ما هي الفائدة العلمية لكتاب
رجال مسلم لابن منجوية؟
غير ذكره لتلاميذ وشيوخ الراوي وبعض مواطن حديثه في الصحيح!
ـ[الأعظمي الصغير]ــــــــ[10 - 07 - 07, 12:11 ص]ـ
توثيق أسماء رجال مسلم
ـ[محب آل مندة]ــــــــ[11 - 07 - 07, 02:44 م]ـ
بارك الله فيك
لكن هل هذه الميزة مما انفرد به هذا الكتاب ام انها موجودة في غيره من كتب الرجال مثل تهذيب الكمال ومختصراته.
ـ[محب آل مندة]ــــــــ[01 - 01 - 08, 01:02 م]ـ
هل من اجابة وافية؟(17/438)
رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه
ـ[أبو فراس الخزاعي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 10:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان المعروف بابن البطي إجازة إن لم أكن سمعته منه قال أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد ابن الحسن بن خيرون المعدل قراءة عليه وأنا حاضر أسمع قيل له أقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ قال سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني بصيدا فأقر به قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم ابن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي بمكة يقول سمعت أبا داود سليمان بن الأشعت بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم فأملى علينا
سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر
أما بعد
عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب
اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه
ووقفت على جميع ما ذكرتم فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روى من وجهين صحيحين فأحدهما أقوم اسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث
قلة أحاديث الأبواب
ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر وإنما أردت قرب منفعته
إعادة الحديث
وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فانما هو من زيادة كلام فيه وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث
اختصار الحديث
وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرت لذلك
والجواب والاحتجاج به
وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم
فإذا لم يكن المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة
ليس في الكتاب حديث عن متروك
وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء يبين المنكر
وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره موازنة بينه وبين كتب ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد
وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل
وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق
وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق
كم السنن واستقصاؤه
وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنه ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبرعلى المتعلم
ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر تسعمائة حديث وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو تسعمائة حديث فقيل له إن أبا يوسف قال هي ألف ومائة قال ابن المبارك أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة
يبين ما فيه وهن شديد
وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه مالا يصح سنده
المسكوت عنه صالح
ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض
وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر
استقصاؤه
وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا
وهي فيه إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا
قيمته ومقداره
ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شيئا وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره
أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية
وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه الأحاديث أصولها آراء الصحابة
¥(17/439)
ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
جامع سفيان
ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس في الجوامع
أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب
والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي ثم كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم
ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا
فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث
وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه
قد يوجد والجواب والمدلس ثم عدم وجود الصحاح
وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس وهو إذا لم توجد الصحاح ثم عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث
وأما أبو أسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد فإنما كتبته بأخرة
وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه وربما كتبته وبينته وربما لم صليت عليه وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا
عدد أجزائها
وعدد كتب هذه السنن ثمانية عشر جزءا مع المراسيل منها جزء واحد مراسيل
حكم المراسيل
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لايصح ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح
عدد أحاديث كتابه
ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمانمائة حديث ونحو ستمائة حديث من المراسيل
منهجه في الاختيار
فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو ثم العامة من طريق الأئمة الذين هم أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب
فربما يجيء الاسناد فيعلم من حديث غيره متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري
فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بتة فإنما تركناه لذلك هذا لأن أصل متصل ولا يصح وهو حديث معلول ومثل هذا كثير
والذي لا يعلم يقول قد تركنا حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول
اقتصاره على الأحكام
وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها
فهذه الأربعة آلاف والثمانمائة كلها في الأحكام فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها هذا لم أخرجه والسلام الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل.
شرح الشيخ عبد الكريم الخضير للرسالة مفرغ هنا
http://saaid.net/book/open.php?cat=1&book=3027 (http://saaid.net/book/open.php?cat=1&book=3027)
ـ[ابن جبير]ــــــــ[19 - 07 - 07, 03:48 م]ـ
جزاكم الله خيراً - وبارك فيكم(17/440)
ما صحة هذا الحديث
ـ[ابو سمعة]ــــــــ[07 - 07 - 07, 12:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الافاضل
جزاكم الله خيرا
ارجو ان تفيدوني في صحة هذا الحديث
وقد سمعته في خطبة الجمعة من الامام واشكل علي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشراً ومن صلى علي عشراً صلى الله عليه بها مائة ومن صلى علي مائة صلى الله عليه ألفاً ومن صلى علي ألفاً لم يعذبه الله بالنار ".
الذي اشكل علي هو اخر الحديث (من صلى علي مائة صلى الله عليه به الفا ومن صلى علي الفا لم يعذبه الله بالنار)
جزيتم خيرا
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[07 - 07 - 07, 01:27 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد:
إنَّ الحافظ السخاوي له كتاب مطبوع بعنوان "القول البديع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع"، وقد ذكر فيه هذا الحديث بلفظ:
((من صلى علي صلاة واحدة؛ صلى الله عليه عشراً، ومن صلى علي عشراً؛ صلى الله عليه مائة، ومن صلى علي مائة؛ صلى الله عليه ألفاً، ومن صلى عليَّ ألفاً؛ زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة)).
وقال الحافظ السخاوي عقبه:
[ذكره صاحب "الدر المنظم"؛ لكني لم أقف على أصله إلى الآن، وأحسبه موضوعاً].
ثم علّق الشيخ الألباني على هذا الحديث قائلاً:
[وهو ظاهر الوضع والبطلان].
المصدر: "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني (14/ 808 - 809).
ـ[ابو سمعة]ــــــــ[07 - 07 - 07, 04:01 ص]ـ
اخي الفاضل احمد
جوزيت خيرا واسال الله ان يجعل ما قدمته في ميزان حسناتك(17/441)
زيادة العمدة والمحرر على البلوغ
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 10:37 ص]ـ
قام أحد الأخوة جزاه الله كل خير بعمل طيب جدا
وهو أنه جعل البلوغ هو الأصل واستخرج الزيادة عليه من عمدة الأحكام والزيادة من المحرر
فجتمع عنده العمدة والبلوغ والمحرر بدون أحاديث مكررة
فإذا العمل غير موجود في الملتقى فسوف أنزل هذه العمل لعل الله أن ينفع به
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 06:56 ص]ـ
نرجو من إدارة الملتقى الرد على هذا الموضوع
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[09 - 07 - 07, 12:29 ص]ـ
وماذا يجعلك تتردد ..
استعن بالله ولاتعجز ...
ولك مني خالص الدعوات ...
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[09 - 07 - 07, 04:35 م]ـ
نحن بنتظارك بفارغ الصبر .... توكل على الله،،،،،،،،،،
ـ[الألمعي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 03:48 ص]ـ
استعن بالله وابدأ يا أبا عبد الله لا حرمك الله أجر الدلالة على الخير
ـ[علي صالح]ــــــــ[10 - 07 - 07, 08:59 ص]ـ
وماذا يجعلك تتردد ..
استعن بالله ولاتعجز ...
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 02:18 م]ـ
سوف أنزل هذه الزيادة قريباً بإذن الله تعالى وهي الآن تحت المراجعة و التدقيق النهائي
ولن تأخذ وقت طويل بإذن الله
[إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه]
وجزاكم الله خير على حرصكم. ونسأل الله أن ينفعني وإياكم بها
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[10 - 07 - 07, 02:34 م]ـ
سوف أنزل هذه الزيادة قريباً بإذن الله تعالى وهي الآن تحت المراجعة و التدقيق النهائي
ولن تأخذ وقت طويل بإذن الله
[إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه]
وجزاكم الله خير على حرصكم. ونسأل الله أن ينفعني وإياكم بها
نرجوا وفقك الله أن تحيلنا إلى الطبعات التي اعتمدت عليها حتى تتم الفائدة وإذا كانت هذه الزيادات موجوده على ملف ورد حبذا لو ترفعه على الملتقى
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 02:41 م]ـ
نرجوا وفقك الله أن تحيلنا إلى الطبعات التي اعتمدت عليها حتى تتم الفائدة وإذا كانت هذه الزيادات موجوده على ملف ورد حبذا لو ترفعه على الملتقى
سوف ترون ما يسركم إن شاء الله
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 02:45 م]ـ
للمعلومية
سوف تنزل هذه الزيادة في كتاب مطبوع. وقبل أن تنزل سوف اضع نسخة منها في الملتقى
والآن في محاولة لعرضها على الشيخ / عبدالعزيز الطريفي. ليقدم لها
ـ[فراس الفارسي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 03:08 م]ـ
يا أخ فهد هل أثبت كلام ابن عبد الهادي على الأحاديث التي في المحرر أم لا. إذا كان الجواب لا فحبذا لو أثبتها
فإن كلامه نفيس على الأحاديث وهو نافع لطلاب الحديث
وجزاك الله خيرا على هذا العمل الجليل و نفع الله بك الإسلام و المسلمين
ـ[عبدالله احمد]ــــــــ[12 - 07 - 07, 12:51 ص]ـ
بارك الله فيك وفي علمك وهذا العمل كنت بدأت فيه لكن يضم مع المحرر والعمدة المنتقى من اخبار المصطفى لأبي البركات نسأل الله ان ينفع بالعمل ويجعله خالصاً لوجهة نرجو من الاخ ان يستعجل في وضع هذا العمل حتى نستفيد من هذا العمل
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[14 - 07 - 07, 12:52 م]ـ
ما زلنا ننتظر أخي الكريم
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 09:25 م]ـ
أبشروا بالخير
العمل على قدم وساق في إخراج هذه الزيادات
وكلام بابن عبد الهادي قد أضيف إلى الزيادة
ـ[فراس الفارسي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 11:58 م]ـ
جزاك الله خيرا و نفع الله بك الإسلام و المسلمين
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[15 - 07 - 07, 03:54 م]ـ
أخي فهد أنزل الكتاب على ماهو عليه ثم استقبل اقترحات وملاحظات الأخوان،،،،
ـ[القباني]ــــــــ[25 - 07 - 07, 03:43 م]ـ
للمعلومية
سوف تنزل هذه الزيادة في كتاب مطبوع. وقبل أن تنزل سوف اضع نسخة منها في الملتقى
والآن في محاولة لعرضها على الشيخ / عبدالعزيز الطريفي. ليقدم لها
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
توفيرا أخي لجهدك ووقتك تفضل http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5275(17/442)
حول مرسل التابعي
ـ[أيمن المسلم]ــــــــ[07 - 07 - 07, 04:06 م]ـ
السلام عليكم
قال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي (120):"فإنه لم يزل التابعون يرسلون الأحاديث , ويحتجون بها ,للعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن عدل , وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه فإذا قيل لهم:عمن؟ ... أسندوه" ا. ه.
1 - ما الداعي من إسقاط اسم الصحابي في التحديث ,حتي يُسألوا؟
2 - هل يُعد المرسل من الأحاديث المقطوعة السند؟
فإن كان نعم, إذا فكيف يُحتج به؟
3 - هل يدخل في مراسيل التابعين ما يقوله التابعي:"عن صحابي من صحابة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أو "عن أحد الصحابة " ... دون ذكر اسمه؟
4 - وإذا كان عدل التابعي من شروط إرسال الحديث: فهل السن من شروط الإرسال ,ليصح الاحتجاج به؟ (وهذا مذهب الشافعي ,ونسبه السيوطي إلي جماهير العلماء.)
5 - ما حكم إرسال الفقيه الذي يحتج بمرسله؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 07 - 07, 07:22 م]ـ
للمذاكرة حتى يأتي أبو حازم الكاتب يجيبك أو أحد الأخوة:)
1 - ما الداعي من إسقاط اسم الصحابي في التحديث ,حتي يُسألوا؟
لعل مارواه مسلم في صحيحه رحمه الله (حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح. حدثنا إسماعيل بن زكرياء، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين؛ قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.) هو السبب والله أعلم ولأن الكذب لم ينشر في عهدهم رحمهم الله
2 - هل يُعد المرسل من الأحاديث المقطوعة السند؟
القطع في السند يختلف اسمه باختلاف محله فتارة يسمى مرسلا وتارة يسمى معضلا وتارة يسمى معلقا فعليه المرسل منقطع الإسناد بهذا الاعتبار
فإن كان نعم, إذا فكيف يُحتج به؟
فأما الاحتجاج بالمرسل فله ضوابط عند من احتج به بخلاف من لم يحتج به فليس الأمر على إطلاقه
وهناك رسالة اسمها حكم المرسل أو الاحتجاج بالحديث المرسل إذا اردت التوسع
نقول للفائدة في حكم المرسل:
قال الإمام مسلم رحمه: (والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة - احتجت، لما وصفت من العلة، إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه)
قال النووي رحمه الله: (الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الاصول والنظر وحكاه الحاكم أبو عبد الله بن البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة اهل الحديث والفقهاء الحجاز: وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه واحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم يحتج به ونقله الغزالي عن الجماهير: وقال أبو عمر بن عبد البر وغيره ولا خلاف انه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات.
ودليلنا في رد المرسل مطلقا انه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله فرواية المرسل أولي لان المروى عنه محذوف مجهول العين والحال: ثم ان مرادنا بالمرسل هنا ما انقطع اسناده)
قال السخاوي رحمه الله: وبالجملة فالمشهور عن أهل الحديث خاصة القول بعدم صحته، بل هو قول جمهور الشافعية، واختيار إسماعيل القاضي وابن عبد البر وغيرهما من المالكية والقاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة كثيرين من أهل الأصول ا. هـ
وارجع إلى بحث هذه المسألة وترجيح السخاوي رحمه الله في شرحه على الألفية (253/ ومابعدها)
3 - هل يدخل في مراسيل التابعين ما يقوله التابعي:"عن صحابي من صحابة الرسول " أو "عن أحد الصحابة " ... دون ذكر اسمه؟
هذا من قبيل المتصل لذا من الخطأ أن يقول القائل المرسل ما سقط منه الصحابي قال الشيخ طارق عوض الله وأما من قال في تعريفه (ماسقط من إسناده الصحابي)
فقد أخطأ فإننا لو تحققنا من أن الساقط صحابي فقط، لما كان هناك من إشكال في الاحتجاج به لأن ذكر الصحابي وعدمه سواء، فكلهم عدول، وإنما توقفوا في الاحتجاج بالمرسل، لا احتمال أن يكون الساقط تابعيا آخر أو أكثر، والتابعون فيهم الثقات وغيرهم. والله أعلم ا، هـ شرح لغة المحدث (210)
4 - وإذا كان عدل التابعي من شروط إرسال الحديث: فهل السن من شروط الإرسال ,ليصح الاحتجاج به؟ (وهذا مذهب الشافعي ,ونسبه السيوطي إلي جماهير العلماء.)
¥(17/443)
قال الشافعي رحمه الله (وأما مراسيل غير كبار التابعين لا أعلم أحد قبلها)
أما شروط الشافعي رحمه الله قال الإمام البيهقي رحمه الله: (فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها فإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره وقد ذكرنا في غير هذا الموضوع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها مايؤكدها) ا. هـ (157من حاشية الباعث الحثيث)
ـ[أيمن المسلم]ــــــــ[08 - 07 - 07, 10:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا و أراد بك خيرا
( ... سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.) هو السبب والله أعلم ولأن الكذب لم ينشر في عهدهم رحمهم الله
هذا ليس داعيا لإسقاط اسم الصحابي من الرواية , فإن التقاء التابعي بصحابي يُعد شرفا , فلا داعي مقبول في السكوت عنه (الإحكام لابن حزم:1\ 135,136.,,,وقد بسط ابن حزم-وهو ممن يردونه جملة- رحمه الله القول في رد الحديث المرسل مستدلا أن الكذب والنفاق كان موجودا في عهد النبوة مستشهدا بقوله سبحانه:"وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا علي النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ... 101" (التوبة) ,,,وسمي بعض من ارتد منهم وأشار إلي بعض من كذب وساق حادثة من زعم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أرسله ليعرس بامرأة منهم ,فلما أخبره الخبر أمر بقتله ... (المصدر السابق) وغيرها
القطع في السند يختلف اسمه باختلاف محله فتارة يسمى مرسلا وتارة يسمى معضلا وتارة يسمى معلقا فعليه المرسل منقطع الإسناد بهذا الاعتبار
وهذا الذي عرفه به الفقهاء وأصحاب الأصول و الخطيب البغدادي وجماعة من المحدثين: أنه ما انقطع إسناده علي أي وجه كان انقطاعه, فهو عندهم بمعني المنقطع,,,ومقصودنا هنا ما رواه التابعي عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دون الصحابي, وهذا الذي أشكل علي لأنه كيف يكون منقطعا ويثبته بعض أهل العلم ويأخذون به مطلقا كالآمدي وغيره؟!!!
فأما الاحتجاج بالمرسل فله ضوابط عند من احتج به بخلاف من لم يحتج به فليس الأمر على إطلاقه
نسب السيوطي قول الشافعي لجماهير أهل العلم فقال:"وإذا صح مجئ المرسل مسندا من غير رجال الأول فهو حجة عند جماهير العلماء والمحدثين , لأن المسند كشف عن صحة المرسل , حتي أنه لو عارضهما حديث صحيح قدما عليه إذا تعذر الجمع وذلك لتعدد الطرق! ". (تدريب الراوي:120)
هل يُفهم من هذا أن المرسل المُقوَّي بمسندٍ يصبح كالصحيح الذي يُحتج به, حتي أنه لو عارضهما حديث صحيح قدما عليه إذا تعذر الجمع وذلك لتعدد الطرق؟
أو بصيغة أخري:هل يصح الاحتجاج بمرسل-في لفظه-إذا اعتضد بآخر مسندا؟
5 - ما حكم إرسال الفقيه الذي يَحْتَجُّ بمرسَلِهِ؟
وأخيرا: هل احتاج الشرع لحديث مرسل (من مراسيل التابعين) لإثبات مسألة من مسائل العقائد أو الأحكام ووقف عليه؟ أم أن الخلاف نظري؟
وأرجو ذكر الراجح الذي عليه العمل من أقوال أهل العلم ...
وجزاكم الله خيرا
ـ[أيمن المسلم]ــــــــ[09 - 07 - 07, 07:47 م]ـ
للرفع والتذكير
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 10:50 ص]ـ
ممكن قبول الحديث المرسل إلا إذا جمعنا طرقه وكشفنا مخارجه الأصلية ونضرنا في اقوال الصحابة وعمل التابعين به.
ـ[أيمن المسلم]ــــــــ[13 - 07 - 07, 12:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد الله
ـ[أبوصالح]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:17 ص]ـ
بارك الله فيكم وأحسنَ إليكم.
وهناك صورة من صور سياق الأسانيد لها صورة المرسل إلا أن أئمة العلل يعبرون عنها بالتقصير فيقولون (قصر فلان .. ) أو (قصرا به .. ) أو ما يشابه هذه العبارة، وهي لا تدخل في حيز الترجيح مع المرفوع فمثلاً قد يُقال والمرسل أشبه من المرفوع بمعنى أن سياق الإسناد المرسل أكثر رجحاناً من سياق الإسناد المرفوع في حديثٍ معين بقرائن مصاحبة أو كذلك العكس المرفوع أشبه من المرسل بقرائن مصاحبة لكن هذا كله لا يُتصور في التقصير، وغالباً ما يكون (التقصير) من حافظٍ متثبتٍ لحديثه إلا أنّ ورعه وشدة تحرزه ولّد عنده زيادة تحوط فهو أقرب للاحتراز منه للتردد وتجد ذلك في ترجمة الحافظ الجبل مسعر بن كدام وأحياناً مالك وما كان شك مسعر كيقين غيره إلا أنّ شك مسعر هو من باب التحرز، يوضح ذلك أيضاً:
- الدارقطني في العلل (11/ 294) يقول (ومسعر كان ربما قصر بالإسناد طلبا للتوقي وربما أسنده).
- وأيضاً قال أبوحاتم (الجرح والتعديل 6/ 140) في عمر بن الوليد الشني ((ما أرى بحديثه بأساً، ومن تثبت عمر أن عامة حديثه عن عكرمة فقط، ما أقل ما يجوز به إلى ابن عباس، لا شبه شبيب بن بشر الذي جعل عامة حديثه عن عكرمة، عن ابن عباس))
- وفي التقصير تصرفاتٌ للأئمة النقاد في كتبهم يحسن مراجعتها والإفادة منها:
ففي علل ابن أبي حاتم (42) و (308) و (647) و (688) و (980) و (2315) و (2547).
- وكذلك الدارقطني في العلل وإن كان ينظر إلى التقصير بمعنى الإرسال فينصب التقصير طرفاً في الترجيح.
فلو جُردت هذه الأمثلة لكان في ذلك خيرٌ عظيم، فأفضل ما يُذاكر به المتأمل في كتب المصطلح أن يقرأ في تصرفات أئمة العلل في مصنفاتهم سواءً كانت صحاح أو علل.
وانظر في الجرح والتعديل للشيخ إبراهيم اللاحم ص79 ففيه توجيهٌ حسن.
وللشيخ علي الصياح مصنفٌ مستقلٌ في ذلك يحسن الإفادة منه.
وفقكم الله
¥(17/444)
ـ[ابن صادق المصري]ــــــــ[26 - 08 - 07, 02:26 م]ـ
هناك فرق بين تصحيح الحديث المرسل و الإحتجاج به.(17/445)
مسألة للمدارسة والمناقشة في حديث "المرء مع من أحب"
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 06:33 م]ـ
الإخوة طلاب العلم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قوله: (المرء مع من أحب)
وكثيراً ما نجد في واقعنا المعاصر رموزاً وأعلاماً نكنُّ له المحبة والتقدير، ويشاركنا هذا الشعور الجميل أخواتنا النساء، وفي المقابل هناك من الصالحات والداعيات ممن يحبهن الأخيار والصالحون من الرجال ولا يحبونهن إلا لنشاطهن في الخير فهي محبة في الله ولله؛ والسؤال هنا هل يشمل الحديث هذين الأمرين؟
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[08 - 07 - 07, 09:54 ص]ـ
المحبة أخي الكريم هي للعمل وليست لذات الشخص، ودليل ذلك أن سبب هذا الحديث أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أأي لم يلحق بهم في الفضل والخير والأعمال، فمحبته للعمل، ولكن هذه المحبة للعمل لا شك أنها تورث محبة للعامل، فمن أحب أبا بكر أو عمر أو غيرهما من الصحابة لعمله، فلا شك أن هذا تعدى إلى أن يحبه بشخصه، ولكن إذا وقع من المرأة محبة لفعل يفعله الرجال، أو أن يحب الرجل فعلاً تفعله النساء من الدعوة، والأعمال الفاضلة، فهذا داخل في الحديث، ولكن هل يُشرع للمرأة أن تُصرح بمثل هذا، أو أن يُصرح الرجل بالعكس، فهذا مما أرى والله أعلم أنه غير جائز لما ينطوي عليه مثل هذا التصريح من مفاسد، نظراً لطبيعة العلاقة التي تحكم كلاً من الرجل والمرأة، ومهما حاول كلٌ منهما أن يُخفي هذه الطبيعة فلن تختفي، ولاحتمال أن يتحول هذا (الحب في الله إلى حب عاطفي)، ولهذا سداً للذريعة لا يُرح بمثل هذا الإعجاب، والأفضل أن يكون الحب في الله للرجال مع الرجال، وللنساء مع النساء.
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 07:11 ص]ـ
بارك الله فيك أخ لطفي، أحسنت.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 10:50 ص]ـ
الإخوة طلاب العلم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قوله: (المرء مع من أحب)
وكثيراً ما نجد في واقعنا المعاصر رموزاً وأعلاماً نكنُّ له المحبة والتقدير، ويشاركنا هذا الشعور الجميل أخواتنا النساء، وفي المقابل هناك من الصالحات والداعيات ممن يحبهن الأخيار والصالحون من الرجال ولا يحبونهن إلا لنشاطهن في الخير فهي محبة في الله ولله؛ والسؤال هنا هل يشمل الحديث هذين الأمرين؟
بارك الله فيك ولكن المسألة تحتاج إلى نضر
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 12:05 م]ـ
إخواني:
لطفي بن محمد الزغير
عبدالقوي
عبدالله حمود سعيد النيادي
حياكم الله، وأشكركم على المشاركة
وأخص أخي الفاضل: لطفي الزغير بشكرٍ آخر.
ولا زلتُ بانتظار رأي البقية بارك الله فيكم وفيهم
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 01:37 م]ـ
نود من الإخوة إتحافنا بما لديهم في هذه المسألة ولهم مني الدعاء الطيب.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 04:39 م]ـ
تبنى هذه المسألة على مسألة رؤية نساء أهل الجنة لرجالها
والذي تبين لي عدم ذلك
فالاشتراك في الدرجة ممكن، وعليه ينطبق الحديث دون لقاء
واللقاء يكون نساء مع نساء، ورجال مع رجال
وانظر هذا
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=96619&ln=ara&txt= حور مقصورات
ـ[سامي العنزي]ــــــــ[17 - 07 - 07, 06:55 م]ـ
شيخنا الكريم: إحسان العتيبي
شكراً على هذه الإضافة الرائعة التي أثرت الموضوع
ولامست حاجتي.
بارك الله فيكم وفي علمكم ووقتكم(17/446)
المحدثون المعاصرون الأحياء من أهل السنة وغيرهم
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 12:52 ص]ـ
أريد من أخواني أهل المنتدى من المشاركين في الحديث أن يتحفونا بأسماء المحدثين المعاصرين من أهل السنة، ومن غيرهم، مع ذكر أعمالهم التي تؤيد استحقاقهم لهذا اللقب.(17/447)
ربح مالم يضمن
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 07 - 07, 12:44 م]ـ
نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: عن ربح مالم يضمن. اخرجه احمد وابو داود.
ماالمقصود بهذا الحديث؟
ـ[شمس الدين ابن راشد]ــــــــ[09 - 07 - 07, 06:05 ص]ـ
قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن ربح ما لا يضمن، وعن بيع ما ليس عندك»
ففيها احتمالات:
1 - ان يراد النهي عن بيع ما لم يضمن وجوده، فيكون نهيا عن بيع المجهول.
2 - ان يراد النهي عن بيع ما لم يقبض بان يكون الضمان كناية عن القبض، حيث يكون من معاني الضمان الاشتمال والاحتواء على الشيء.
وهذان الاحتمالان خلاف الظاهر جدا، اذ مضافا الى لزوم التكرار مع فقرة النهي عن بيع ما لم يقبض او النهي عن بيع ما ليس عندك الشامل لبيع المجهول ايضا
3 - المرابحة: ان يبيع براس ماله مع اشتراط ربح زائد عليه بنسبة كل عشرة دراهم مثلا الدرهم او الدرهمين، فيقول ابيعك هذا المتاع براس ماله ولي فيه بكل عشرة دراهم درهم او درهمان، فهذا نهي عنه، وانما يصح مساومة، وهو ان يبيعهم بمجموع ما يريد بلا اخبار براس المال ولا البيع به مع نسبة من الربح. ولعل السر في ذلك لزوم الكذب في الاخبار او التشابه بالربا او غير ذلك،
4 - ان المراد هو النهي عن الاسترباح بمال لايكون ضمانه اي دركه ودفع ثمنه وبدله من كيس المستربح، فما لم يكن المال مضموناعلى الانسان بحيث يكون ثمنه عليه لو تلف لا يستحق ربحه، وهذه هي النكتة الموجودة في باب الربا، لان المقرض بالاقراض يضمن ماله على ذمة المقترض، ويصبح المال الخارجي ملكا للمقترض، فما يربح به في تجارة وغيرها يكون بدله على تقدير الخسران من كيسه، لا من كيس المقرض، فلا يستحق المقرض شيئامن ارباحه.
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 06:49 ص]ـ
الشريعة قائمة على العدل، والسلعة قد تتلف وقد تنمو، فكان من حكم الشريعة أن جعلت الربح لمن يضمنها إن تلفت لالغيره، ومثل هذا الحديث حديث: "الخراج بالضمان". والله أعلم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[09 - 07 - 07, 08:18 ص]ـ
بارك الله فيك اخي الطيب(17/448)
هل هناك انتقادات علمية على كتاب تيسير مصطلح الحديث للطحان
ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[09 - 07 - 07, 02:32 ص]ـ
الحمد لله وبعد
فلقد سمعت أحد المشايخ يذكر بأن عليه انتقادات
فهل للأخوة الأفاضل أن يتحفونا بما عندهم حول هذا الكتاب لتعم الفائدة
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[09 - 07 - 07, 12:38 م]ـ
للرفع
ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[10 - 07 - 07, 03:02 م]ـ
للرفع طلبا للفائدة
ـ[خباب النجدي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 03:34 ص]ـ
السلام عليكم , أهلا أخي الفاضل , كتب الشيخ محمود الطحان حفظه الله جدا ً رائعة وسهله ومتقنه.
أنصحك بقرائتها وبالذات كتابه تيسير مصطلح الحديث.
أما من إنتقدهـ لك فهل إنتقد علم الشيخ أم شخصه!
إذا كان إنتقد علم الشيخ فل يأتي بإنتقادهـ أما إذا كان إنتقد ذات الشيخ فلا تلتفت له.
وكفى بالمرء نبلا ً أن تعد معايبه.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[20 - 07 - 07, 06:12 م]ـ
الكتاب من حيث التقسيم والترتيب جيد، ومعين للمبتدئ في فهم المصطلح.
وأما من حيث المعلومات التي فيه فعليه ملاحظات كثيرة من حيث التأصيل لهذا العلم، ومخالفة غيره ممن تقدَّم.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[20 - 07 - 07, 06:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم / أبا وسام! بارك الله فيك، ونفعنا الله وإياك بما علَّمنا، وعلَّمَنا ما جهلنا.
لابُدَّ وأنْ نعلمَ جيِّدًا أنَّ أيَّ كتابٍ من الكُتُب المؤلَّفة ينبغي أنْ يكون عليه انتقادات علميَّة؛ ولكن هذه الانتقادات يُنظر إليها من منهج أهل السنة والجماعة في انتقاد الكُتُب؛ فيُقال:
1 - من المعلوم أنَّ الخلاف قائمٌ بين العلماء في المسائل الاجتهادية التي يسوغ الاختلاف فيها، ولا يُبدَّع صاحبُه، ولا يُفسَّق؛ وإنَّما كلٌّ له رأيُه بحسبِ الأفهام؛ فالأفهام تختلف!
2 - إذا عُلِمَ ذلك؛ فالانتقادات التي أتكلَّم عنها ها هُنا هي من هذا الباب (المسائل الاجتهادية).
3 - علم المصطلح، أو علم أصول الحديث، من المعلوم أنَّ العلماء وضعوه، ولم يقُلْ أحدٌ منهم: إنَّه توقيفيٌ، نزل من عند الله - جلَّ وعلا -، أو قاله الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ فلا يجوز مخالفة الواضعين له!؛ بل سيكون هناك اختلافٌ في فَهْمِ الحديث؛ ومن قبلُ: في تصحيح الحديث وتضعيفه، الذي ينتج عن اختلافهم في حال رواة الحديث الذين اختُلِف في كثيرٍ منهم من حيثُ التوثيقُ أو التجريحٌ.
4 - فعلى هذا؛ هو محلُ اجتهادٍ من العلماء قديمًا وحديثًا.
5 - ينبغي النظر إلى حالِ المنتقِد من هذا العلم - أو العلوم الأخرى بحسب انتقاده -؛ فإذا كان المنتقِد ينتقد على وفق أصول وضوابط هذا العلم؛ فبها ونعمت!؛ وإلا فهو مُخطئٌ في انتقاده؛ هذا أولًا.
الأمر الآخر: أنَّه ينتقد لا للانتقاد فقط!، وإنَّما لإحقاق الحق في هذه المسألة، وبيان وجه الصواب فيها؛ ولا يعني هذا أنَّ كلامه كله سيكون صوابًا.
6 - أنَّ كل كتابٍ من الكتب مُعرَّضٌ للإصابة والخطأ؛ لما يقتضيه النقص البشري في الإنسان؛ فإنَّه لا كمال إلا لله - سبحانه وتعالى -، ولم، ولن يكمل إلا كتابُه - جلَّ في عُلاه -؛ وهذه النقطة مُتعلِّقةٌ بالنقطة الأولى.
7 - وهذا هو المُهم: أنَّ كتاب الشيخ الفاضل محمود الطحَّان - رحمه الله - الموسوم بـ " تيسير مصطلح الحديث " من الكتب النافعة التي راعى فيها حُسن الترتيب والتقسيم لمسائل هذا العلم؛ واهتمَّ بجانبٍ قلَّما يتطرَّقُ إليه أحدٌ؛ ألا وهو: التأليف في الباب الذي يتكلَّم فيه؛ فتراه يذكُر بعضَ الكتب التي أُلِّفتْ في هذا الباب؛ وهذا مهمٌ جدًّا - كما هو معلومٌ - لطالب العلم.
8 - ومع ذلك؛ لم يسلم كتاب الشيخ الطحَّان - رحمه الله - من أن يُنتقَد؛ لما قدَّمناه من النقص البشري الذي يعتري الإنسان.
9 - والانتقادات على هذا الكتاب يُفضَّل أن تُفرَد في مشاركة - على يدِ أحدِ المشايخ الأفاضل المُتخصِّصين المُتمكِّنين من هذا العلم - حتى يستبين الصواب في ما اختُلِف عليه فيه من الخطأ.
وأرجو ألا أكون أطلتُ في الجواب.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[21 - 07 - 07, 03:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على المرور والإفادة
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[21 - 07 - 07, 02:09 م]ـ
بارك الله فيك أخي رمضان , وجزى الله الشيخ الطحان , فهو كتاب خدم الفن الذي ألف فيه , وخدم طلاب العلم في أغلب الجامعات وغيرهم! ..
ـ[احمد بن جمال بن علام]ــــــــ[01 - 08 - 07, 09:24 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا اخواني علي الفوائد هذه ولقد نصح فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني بهذا الكتاب وهذا الشيخ من الاجلال بمكان في هذا العلم ونسأل الله ان يجمعنا في الجنه يا اخواني واقول لكم كما قال الشيخ خالد الراشد الملتقي الجنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
¥(17/449)
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[11 - 02 - 08, 08:30 ص]ـ
صدر حديثاً للشيخ طارق بن عوض الله كتاب: إصلاح الاصطلاح نقد كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان والناشر مكتبة التوعية الإسلامية وقد كان الكتاب موجوداً بالمعرض.
ـ[الرايه]ــــــــ[11 - 02 - 08, 12:01 م]ـ
هل هناك كتاب للدكتور السماحي بنفس طريقة د. الطحان في كتابه هذا؟
وأيهما صدر أولاً؟(17/450)
منظومة رائعة في ألقاب الحديث لكن ..
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[09 - 07 - 07, 08:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هذه منظومة في ألقاب الحديث مفيدة وجميلة في بابها .. جعلها الإخوة في جامع شيخ الاسلام بالرياض ضمن المتون المشروحة في الدورة الرابعة عشر في ذلك الجامع المبارك ..
ولم أجد هذه المنظومة مطبوعة وكذلك لم أجدها على الشبكة .. ولم أجد هذه المنظومة إلا في النسخة التي وزعها الإخوة في الدورة وكذلك على موقع الجامع في الشبكة ..
ولكن الأخطاء المطبعية كثيرة جدا وأخشى أن يكون هناك سقط في بعض الأبيات, وهذه المنظومة منسوخة من موقع الجامع فمن وجد بها خطأ أوسقطا فليبينه مشكورا
منظومة ألقاب الحديث
أبي حامد محمد العربي بن يوسف المغربي الفاسي القصري ت (1052 هـ)
1
حمدا لمن نزل أحسن الحديث
وصلواته تسح لا تريث
2
على الرسول المصطفى وآله
وصحبه وناقلي أقواله
3
وقد أشار بعض أعيان الورى
بنظم ألقاب الحديث دررا
4
فما ألوت في ابتدار ما قصد
جهد مقل جاد بالذي وجد
5
مقتصرا فيه على الألقاب
والله استمدد على الصواب
الصحيح
6
ثم الصحيح عندهم ما اتصلا
بنقل عدل ضبطه قد كملا
7
إلى النهاية بلا تعليل
ولا شذوذ بالتحصيل
الحسن
8
الحسن الذي الشروط استوفى
إلا كمال الضبط فهو خفا
الضعيف
9
ثم الضعيف ما به اختلال
في شرط أو أكثر واعتلال
المتواتر
10
المتواتر الذي روى عدد
بغير حصر وله العلم استند
خبر الواحد والعزيز والغريب
11
وغيره خبر واحد وما
زاد على اثنين فمشهود سما
12
وما رواه اثنا يسمى بالعزيز
وما روى الواحد بالغريب مز
المرفوع
13
وسموا المرفوع ما انتهى إلى
أفضل من إلى الأنام أرسلا
المسند
14
ومثله المسند أو ذا ما وصل
لقائل ولو به الوقف حصل
الموقوف
15
وما انتهى إلى الصحابي وقد
وصل أو قطع موقوفا يعد
الموصول والمتصل
16
وذا ما رفع حيث وصلا
فسمه موصولا أو متصلا
المقطوع
17
وما انتهى لتابعي ووقف
فذلك المقطوع عند من سلف
العالي والنازل من الأسانيد
18
وإن يكن في سند قل عدد
رواته بنسبة إلى سند
19
وفيهما اتحاد متن حاصل
فذلك العالي وهذا النازل
المسلسل
20
وإن لكل راو أمر يحصل
متفقا فذلك المسلسل
المهمل
21
والمهمل الذي لراويه اتفق
شيخان في اسم واحد وما فرق
المعلق
22
وما أول السند ساقط ولو
إلى تمامه المعلق دعو
المرسل
23
وإن يكن سقط بعد التابعي
فذلك المرسل دون دافع
المنقطع
24
والواحد الساقط لا في الطرفين
منقطعا يدعى ولو في موضعين
المعضل
25
والساقط اثنين تواليا وإن
في موضعين معضلا فعلم ذكر
المدلس والمرسل
26
وإن يكن سقوطه خفيا
إذ ليس في تاريخيه مأبيا
27
فهو مع القصد مدلس جفي
ودون قصد هو مرسل خفي
المزيد في متصل الاسانيد
28
وإن يزد راو ونقص فضلا
فذلك المزيد فيما اتصلا
زيادة الثقة والمحفوظ والشاذ
29
زيادة الثقة مما قبلا
إن لم يخالف عددا أ وعدلا
30
والراجح المحفوظ والمقابل
يبنى له من لفظ شذ فاعل
المتابع والشاهد والمفرد والاعتبار
31
وإن تجد مشاركا للراوي في
شيخ فذا متابع به قفي
32
وإن تجد موافقا في المعنى
فقط فبالشاهد هذا يعنى
33
وحيث لا فمفرد والبحث عن
ذلك بالاعتبار يسمى حيث عن
الموضوع
34
وإن يكن راويه يقصد الكذب
فذلك الموضوع طرحه يجب
35
وربما أطلق فيما اتفقا
فيه بلا قصد لأن يختلقا
المتروك
36
وإن يكن متهما به فقط
فذلك المتروك عند من فرط
المعروف والمنكر
37
وما روى فاسق أو غافل أو
ذو غلط فاحش منكرا دعوا
38
وقد يقيد بما خالف ما
لثقة وذا لمعروف سما
المعلل
39
وما به وهم خفي يعقل
مع التأمل هو المعلل
المضطرب
40
وما به اختلاف متن أو سند
مضطرب إن لم يبن ما يعتمد
المدرج
41
المدرج الذي أتى في سنده
أو متنه ما ليس منه فاقتده
المقلوب
42
وإن يكن بدل راو أو سند
فهو مقلوب وفي المتن ورد
المحكم
43
والثابت المقبول إن هو سلم
من المعارض فبالمحكم سم
مختلف الحديث
44
وحيث لا والجمع فيه يحتذا
فإنه مختلف الحديث ذا
الناسخ والمنسوخ
45
وحيث لا وعرف التاريخ
فذلك الناسخ والمنسوخ
غريب ألفاظ الحديث
46
ثم غريب اللفظ ما يحتاج في
معناه للغة إذ لم يؤلف
مشكل الحديث
47
وإن يكن يغمض من معناه لا
من لفظه فهو المسمى مشكلا
المصحف والمحرف
48
ما غير النقط به المصحف
وإن يكن في الشكل فالمحرف
المبهمات
49
والمبهم الذي بمتن أو سند
بترك تعيين لمذكور ورد
50
وقد تناهت طرفة من الطرف
أخذة من المهم بطرف
51
مختومة بحمد من سناها
سنية يجلو الدجا سناها
52
محتومة الصلاة والسلام
على الذي اصطفي بالختام
ـ[محمد البوسحاقي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 06:52 م]ـ
منظومة ألقاب الحديث لها شرح للعلامة محمد بن عبدالقادر بن علي بن يوسف الفاسي
المتوفى سنة 1116 هجرية بتحقيق محمد مظفر الشيرازي عن المكتب الاسلامي و دار ابن حزم.
و الناظم هو شيخ شيوخ الشارح رحمهما الله تعالى.
وللملاحظة: فان للمنظومة شرح صوتي مرفوق معه المتن للشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري أظنك تجده أخي في المكتبة الصوتية لموقع العلم الصحيح.
¥(17/451)
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[18 - 07 - 07, 03:53 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي محمد ..
بحثت عن الشرح ولم أجده أسأل الله أن ييسر لي الحصول عليه ..(17/452)
اعتراض أرجو الرد عليه في تعريف الحديث الصحيح
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 01:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما تعارف عليه العلماء الآن هو أن الحديث الصحيح هو ما توافر فيه خمسة شروط: ما اتصل سنده بنقل عدلٍ ضابطٍ عن مثله خاليًا من الشذوذ والعلة.
والسؤال الذي أخذ لبي كثيرًا وما وجدت من أجابني عليه حتى الآن وهو:
العلة هي سببٌ خفيٌ يقدح في صحة الحديث مع كون ظاهره السلامة من القوادح.
فلماذا أدرجو في التعريف الشذوذ مع كونه يندرج تحت العلة - يعني بينهما عموم وخصوص - من كون الشذوذ من العلل الخفية التي تقدح في الحديث، حيث إن الشذوذ - على الراجح - هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فظاهر الحديث عندما يكون تفرد به ثقة هو الصحة، ثم قدح في صحة الحديث أن هذا الثقة خالف الثقات أو هو من أوثق منه.
خلاصة السؤال: لماذا جعلوا الشذوذ شرطًا في تعريف الحديث الصحيح مع كونه لا ينفك عن العلة. ومن شروط التعريف أن يكون جامعًا مانعًا.
وجزاكم الله خيرًا.
أبو عبد الله الخولي
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[10 - 07 - 07, 01:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما تعارف عليه العلماء الآن هو أن الحديث الصحيح هو ما توافر فيه خمسة شروط: ما اتصل سنده بنقل عدلٍ ضابطٍ عن مثله خاليًا من الشذوذ والعلة.
والسؤال الذي أخذ لبي كثيرًا وما وجدت من أجابني عليه حتى الآن وهو:
العلة هي سببٌ خفيٌ يقدح في صحة الحديث مع كون ظاهره السلامة من القوادح.
فلماذا أدرجو في التعريف الشذوذ مع كونه يندرج تحت العلة - يعني بينهما عموم وخصوص - من كون الشذوذ من العلل الخفية التي تقدح في الحديث، حيث إن الشذوذ - على الراجح - هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فظاهر الحديث عندما يكون تفرد به ثقة هو الصحة، ثم قدح في صحة الحديث أن هذا الثقة خالف الثقات أو هو من أوثق منه.
خلاصة السؤال: لماذا جعلوا الشذوذ شرطًا في تعريف الحديث الصحيح مع كونه لا ينفك عن العلة. ومن شروط التعريف أن يكون جامعًا مانعًا.
وجزاكم الله خيرًا.
أبو عبد الله الخولي
أخي الحبيب الانقطاع علة
والضعف في راوي معين علة
خفت الضبط في زمن معين علة
الأن كلها تشترك مع العلة من جهة هل أصبح التعريف ليس بجامع ولا مانع؟؟
والاشتراك لا قدح في جمع أطراف الحديث الصحيح ومنع الغير الصحيح ان يدخل معه أتمنى أن أكون وضحت الفكرة التي أريد أن أوصلها
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 01:39 ص]ـ
الانقطاع علة
والضعف في راوي معين علة
خفت الضبط في زمن معين علة
جزاكم الله خيرًا على الرد،
أولاً: كلامكم في إدراج كل هذا تحت العلة ليس مندرجًا في التعريف الاصطلاحي، لأن كل واحدة منها ينفيها جزءٌ من التعريف، فالانقطاع مثلاً خرج باتصال السند، والضعف خرج بكون الراوي ثقة، وخفة الضبط خرج بكون الراوي ضابط.
لكن كون الحديث شاذًا فهي من الأمور الخفية التي تندرج تحت العلة الاصطلاحية.
أرجو أن يكون سؤالي مفهوم معناه غير مبهم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 02:36 ص]ـ
أخي الكريم
مصطلح (العلة) من المصطلحات التي يراد بها عدة أمور
فإذا كان اعتراضك مبنيا على أن العلة تشمل الشذوذ بمعناها العام، فهي أيضا تشمل رواية الضعفاء والمتهمين، ولذلك يقولون: هذا الحديث علته فلان لأنه ضعيف أو متروك.
فالعلة في التعريف يقصد بها المعنى الخاص وهو الأسباب الخفية الطارئة التي فيها غموض وخفاء
والشذوذ ليس كذلك؛ لأن معرفة أن الراوي شذ عن غيره يسهل معرفته بمجرد جمع الطرق، بخلاف العلة.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[10 - 07 - 07, 12:37 م]ـ
والشذوذ ليس كذلك؛ لأن معرفة أن الراوي شذ عن غيره يسهل معرفته بمجرد جمع الطرق، بخلاف العلة.
بارك الله فيكم
لقائل أن يقول:
ليس كل أنواع الشذوذ يسهل معرفتها
ومنها ما لايعرف بجمع الطرق
كأن يكون الخلاف بين راويين فقط على شيخ لهما
فينظر لأحفظهما وأتقنهما أولا وأصلا
ثم ينظر لقرائن أخرى قد ترجح رواية غير الأحفظ كأن يكون له مزيد اختصاص بشيخه
أو وقعنا على ما يدل على تعدد المجلس
أو كان لكتاب أحدهما تأثير في الحكم له أو عليه
وهذا كله من مسالك معرفة العلة الخفية
فدخل هذا النوع في مفهوم العلة فدلّ على أن في الحد تكرار
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 12:42 م]ـ
أخي الكريم أمجد
كلامك يفيد أن بعض أنواع الشذوذ يدخل في العلة
وهذا معناه - كما هو واضح - أنه ليس كل أنواع الشذوذ داخلة في العلة
وبناء على ذلك فإن اقتصرنا في التعريف على نفي العلة فقط اقتضى ذلك ضرورة عدم دخول بعض أنواع الشاذ في التعريف، فيكون الحد ناقصا.
تأمل!
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 11:57 م]ـ
إخواني الفضلاء، جزاكم الله خيرًا على المشاركة
لكن للأخ مالك أقول: وهل سبيل معرفة أي علة من علل الحديث إلا جمع طرق الحديث.
أوليس هناك أحاديث يختلف فيها العلماء بناءً على كون الحديث تفرد به الثقة، وبعضهم ضعفها لكون الثقة مخالفٌ في الحديث.
أرجو أن يكون التفكير في الاصطلاح بأن الشذوذ مبناه على أنه من ثقة، والأصل أن حديث الثقة مقبول ما لم يتبين خلاف ذلك، فدل ذلك على أن أمرًا خفيًا غير ظاهرٍ، ما بان إلا بعد جمع الطرق للحديث، بأن هذا الثقة أخطأ.
أوليس هذا معناه نفس معنى العلة.
أرجو التفكير في الأمر، وعدم إدراج المعنى العام للعلة فيما أقول؛ لإنه بعيدًا تمامًا عما أقول
¥(17/453)
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 12:01 ص]ـ
أما كون الحديث علته أن فيه فلانٌ الضعيف، علته أن فلانًا لم يسمع من فلان، وما شابه فهذا شمله التعريف بباقي أجزاءه كما سبق وبينت، لكن الكلام على هذه المسألة في علاقة شمول العلة للشذوذ في المعنى الاصطلاحي وليس المعنى العام. والله اعلم مما يدل على ان في التعريف زيادة لا حاجة لها.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[12 - 07 - 07, 09:39 ص]ـ
أخي أبا عبد الله الخولي كونك تستشكل اشتراط انتفاء الشذوذ مع اندراجه تحت اشتراط انتفاء العلّة هذا دليل على نقاوة ذهنك وسداد فهمك، واعلم أن أهل العلم بالحديث اختلفوا في تعريف الشاذ فعرّفه الحاكم بأنه تفرد الثقة بالحديث الذي لم يتابع عليه، وأما ابن الصلاح فجعله على قسمين تفرد الراي بما لايحتمل مثله أن يتفرّد به و مخالفة الراوي لمن هو أولى منه وجعله هو والمنكر سواء، وأمّا الحافظ ابن حجر فعرّف الشاذ بأنّه مخالفة الرّاوي المقبول لمن هو أولى منه، وإذا عرفنا أنّ الوقوف على العلّة يشترط له جمع الطرق كما قال النووي: وتدرك العلة بتفرّد الرّازي ومخالفة غيره له. مع قرائن تنبه العرف على وهم بإرسال أو دخول حديث في حديث، والواو في قوله (ومخالفة) بمعنى مع أي تفرّد الرواي بوجه يخالف غيره من الرّواة، تبيّن لنا أنّ العلّة مدارها على الاختلاف، وإذا كان من المستقّر عندنا أن الثقة قد يتفرّد بالحديث ويكون مقبولا، علمنا أنّ الصحيح في تعريف الشذوذ هو تفرّد الرّاوي المقبول بما لا يحنمل مثله أن يتفرّد به إمّا لكون الحديث ممّا تعمّ به البلوى فحقّه أن يشتهر و أن يتناقله رواة الأخبار، وإمّا أن يكون من هو أولى من ذلك الرّاوي من جهة الحفظ وملازمة الشيخ لم يرو ذلك الحديث عن شيخهم فينقدح في نفس الناقد أنّه خطأ من الرّاوي، فلا يشترط المخالفة في الحديث الشاذ على الصحيح، وهكذا لا يبقى هناك إشكال قي الجمع بين اشتراط الانتفء الشذوذ و انتفاء العلّة في الحديث الصحيح، بيد أنّ شيخنا الشريف حاتم نصّ غيرّ مرّة أنّه تتبّع إطلاقات أهل الحديث المتقدّمين أصحاب الكتب المصنّفة وباستعمال الحاسب الآلي للفظ الشاذ وما تصرّف منه فكانت النتيجة أنّه وقف على بضع وعشرين مرّة فقط ممّا يوحي بأنّ الشاذ لم بكن مصطلحا مشتهرا بينهم كاشتهار المرسل مثلا، والذي جعلني أؤيّد ما ذهب إليه شيخنا حفظه الله أمران:
الأوّل: أنّنا وجدنا أهل الحديث كثيرا ما يطلقون على بعض تفرّدات الثقات لفظ النكارة.
الثاني: تسوية ابن الصلاح بين المنكر والشاذ، بل صرّح بأنّ أئمة أهل الحديث كانو يطلقون على تفرّد الرّاوي النكارة قال الحافظ ابن الصلاح: «وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث» (ص80)، أمّا إطلاق لفظ النكارة بكثرة على التفرّد فهذا موجود عند المتقدّمين (والمقصود بالمتقدّمين أصحاب الكتب الأمهات المصنّفة في السنة النبويّة) أمّا كثرة إطلاق لفظ الشذوذ عليه عندهم فقليل كما أفاده شيخنا الشربف حاتم خاصة بعدما أكرمنا الله بهذا المخلوق العجيب الحاسب الآلي، ولعلّ مقصود الحافظ ابن الصلاح أهل الحديث مطلقا المتقدمين ومن جاء بعدهم.
الخلاصة:
أنّنا إذا عرّفنا الشاذ بأنّه تفرّد الرّاوي المقبول بما لا يحتمل من كان في درجته من الضبط والملازمة لشيخه أن يتفرّد بمثل ذلك الحديث لم يبق لنا إشكال في تعريف الصحيح، أمّا إذا اشترطنا المخالفة في الشذوذ يبقى الإشكال قائما، والذي يزيد من قوّة هذا الرأي هو معنى الشاذ من حيث اللغة وهو التفرّد الذي يذم عليه صاحبه، والعلم عند الله تعالى
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 05:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا على ردكم القيم
لكن أكرمكم الله صنيع الحاكم في علومه يدل على أن الشذوذ ما ليس له أصل بالسند الوارد به.
فهل ما ذكرته صحيح، نرجو مراجعة الأمثلة التي ذكرها الحاكم في كتابه " معرفة العلوم الحديث " فإنه أوضح أن الشذوذ غير العلة.
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 05:57 م]ـ
بخلاف الكلام بأنه تفرد الثقة الذي لا يحتمل تفرده، ويظهر ذلك بالأمثلة التي ذكرها في كتابه " المدخل " فإنه ذكر في القسم الرابع من أقسام الحديث الصحيح المتفق عليها أمثلة كتفردات العلاء وأيمن بن نابل وغيرهما وذكر بأنها صحيحة. وهذا خلاف الشاذ الذي عناه في التعريف، وإنما قصد به الأفراد والغرائب الواردة في قسم الصحيح.
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 05:59 م]ـ
فدل ذلك على أن الشاذ الذي يمكن إيراده في تعريف الصحيح هو ما عناه الحاكم في " معرفته " وليس معناه تفرد الثقة الذي لا يحتمل تفرده. لأن كون الراوي ثقة لا يحتمل تفرده دل على كونه ليس بتام الضبط، وهذا مشمول في أصل أجزاء التعريف الأخرى الواردة في الصحيح. والله أعلم
وجزاكم الله خيرًا على هذا المدارسة
¥(17/454)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 07 - 07, 10:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الذي يظهر والله أعلم أن المسألة تعود إلى الاختلاف في أمرين:
1 - الأمر الأول: تحديد المصطلحات عند المحدثين والأصوليين والفقهاء كالعلة والشاذ؛ فإن بينهم خلافا في تعريف كل منهما فهناك من يرى الشاذ مخالفة الثقات وهناك من يرى تفرد الراوي الذي لا يحتمل التفرد شذوذا وكذا العلة والمراد بها العلة القادحة حتى عند من أطلقها.
2 - الأمر الثاني: الخلاف في بعض المسائل واندراجها في الصحيح وعدمه:
- فهناك من يرى الشاذ مردودا مطلقا وهناك من يرى الشاذ نوعين: شاذ مردود، وشاذ صحيح وبالتالي فالشاذ هو الرواية المرجوحة لا الرواية المردودة فالعلاقة بين الروايتين علاقة راجح ومرجوح وصحيح وأصح، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله.
- وهناك من يرى قبول زيادة الثقة مطلقا كما هو حال جمهور الأصوليين والفقهاء وهناك من يقبلها أحيانا ويردها أحيانا حسب المرجحات كما هو قول جمهور المحدثين وبناء عليه هل تدخل زيادة الثقة في الشذوذ أو لا؟ هي لا تدخل في العلة إلا تجوزا كما يقال الانقطاع علة وضعف الراوي علة كما أشار إلى ذلك الشيخ أبو مالك لكن هذا تجوز وتسامح في اللفظ، وفي الحدود ينبغي الدقة واستعمال الحقيقة ولا يستعمل المجاز إلا عند الحاجة وبقرينة.
وإذا كان الأمر كذلك فلو اكتفى المحدثون بذكر العلة القادحة دون الشذوذ لقال الفقهاء والأصوليون زيادة الثقة مقبولة مطلقا؛ لأن تعريف الصحيح الذي ذكرتموه ينطبق عليها فالشذوذ ليس علة حقيقية فالظاهر الصحة.
ولأجل ذلك وضعوا قيد الشذوذ.
ولو أنهم اكتفوا بقيد الشذوذ عن العلة لكان حديث المرسل الخفي وما خفيت علته من علل الإسناد أو المتن صحيحا لأنه لا شذوذ عندئذٍ.
فالمقصود أن سبب الاضطراب في المصطلحات والاختلاف في بعض المسائل جعل المحدثين يضعون هذين القيدين معاً خشية الإيهام.
بالإضافة إلى أن الغالب على العلة الخفاء وعلى الشذوذ الظهور ووجود العلة يؤثر في الصحة الظاهرة بخلاف الشذوذ والله أعلم.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[13 - 07 - 07, 12:38 م]ـ
شكر الله للجميع ووفقنا جميعا للعلم النافع و العمل الصالح.
أخي أبا عبد الله الخولي أنا لم أقل في كلامي أنّ الراجح في تعريف الشاذ هو ما ذهب إليه الإمام الحاكم، فإنّ الحاكم يقسم الشاذ إلى مقبول ومردود، لذا نجده ضرب أمثلة للشاذ بأحاديث هي مقبولة عند أهل الحديث، ولكن إذا عرفنا الشاذ بأنّه تفرّد الرّاوي المقبول بما لايحتمل مثله أن يتفرّد به اختصّ هذا بالقسم المردود الذي نشترط انتفاءه في تعريف الصحيح صحّ التعريف وسلم من الاعتراضات، والله أعلم، ودمتم سالمين
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 02:19 م]ـ
الأخ غندر، من قال إن الحاكم يقسم الحديث الشاذ إلى مقبول ومردود، الحديث الشاذ عند الحاكم والأمثلة التي مثل بها في المعرفة تدل على أنها مردودة كلها عنده،
وإنما قصدت بتفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده هو عند الحاكم من قبيل المقبول كما بين هو في مدخله.
ولكنه لم يذكر تعريفًا للشاذ، وإنما جعله مفارقًا للمعلول بكون الشاذ في ظاهر صنيعه أنه حديثٌ ليس له أصل بهذا الإسناد. والله أعلم.
وجزاكم الله خيرًا
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[14 - 07 - 07, 03:57 م]ـ
نص على ذلك سيخنا الشريف حاتم العوني في شرحه على مقدمة ابن الصلاح (مسجّل) وذكر أن الحاكم كثيرا ما يطلق عبارة (هذا حديث صحيح شاذ بمرّة) على أحاديث في المستدرك، وذكر أمثلة على ذلك، وانظر تفصيل القول في الشاذ في شرحه على الموقظة ص (88 - 92) دار ابن الجوزي.
وبغض النظر عن تعريف الحاكم للشاذ، فإشكالنا عن وجه إدراج اشتراط انتفاء الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح مع دخوله في اشتراط انتفاء العلّة لأنّ الشاذ على تعريف الحافظ ابن حجر المشهور هو مخالفة الرّاوي المقبول لمن هو أولى منه، وعندنا انّ العلّة تدرك بمخالفة الرّاوي لغيره من الرّواة فيكون تخصيص الشاذ تحصيل حاصل، وأوّل من أبدع تعريف الحديث الصحيح على ما هو مستقرّ عليه الآن هو الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وقد استقاه من شروط الحديث الصحيح التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة إذ هو شافعي المذهب كما لايخفى، وإذا عرفنا أنّ الشاذ عند ابن الصلاح قسمان تفرد الرّاوي بما لايحتمل أن يتفرّد به ومخالفة الرّلوي لمن هو أولى منه وعرفنا دخوا الثاني في العلّة لاشتراط المخالفة فيه سلم لنا الأوّل، ولابدّ من استحضار أنّ الشاذ مصطلح نادر عند المتقدّمين، حتّى يمكن أن نجد فسحة في مناقشة من ذكره في تعريف الصحيح، إذ لو كان مصطلحا مشهورا عندهم لكان السبيل الوحيد لمعرفة معنى المصطلح عند أهله هو تتبع إطلاقات المحدثين ودراسة نوع الأحاديث التي أطلق عليها ليس إلاّ، وبإذن الله تعالى سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة.
اللهمّ اغفر لي ولإخوتي وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
¥(17/455)
ـ[محمد عبد الله الطالبي]ــــــــ[01 - 10 - 07, 03:27 ص]ـ
أخي وليد الخولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا على هذه المناقشات المثمرة
ولي على سؤالك هذا نقطتان:
1 - كون التعريف يجب أت يكون مانعا جامعا هذا عند شروط المناطقة التي دخلت في علوم السلمين ولا يجب أن نتحاكم إليها، وإن كنتُ على علم أن المتأخرين من العلماء يحافظون على هذا محافظة شديدة، ويعترضون على من لم يسر عليه.
2 - ومع علمي بأن العلماء لا يحافظون على يكون جامعا ولكنهم يحافظون أن يكون مانعا من دخول غير النوع الذي يعرفونه إليه. وتعريف الحديث الصحيح أظنه جامعا مانعا من دخول غير الصحيح فلا اعتراض
فاستشكالك غير وارد هنا إذ أن التعريف جامع لجميع أنواع الصحيح مانع من دخول غيره إليه.
أما أن الشذوذ داخل في العلة فغير صحيح إذ أن العلة هي ضعف في الحديث كما تعرف، والشذوذ قد يكون مانعا من صحة الحديث وقد يكون مانعا من العمل بالحديث فقط قال السخاوي في " فتح المغيث " (1/ 19): " وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا خلاف العلة القادحة كالإرسال الخفي فتوذي بوجودها الصحة الظاهرة ويمتنع معها الحكم والعمل معا".
فلو اقتصر على العلة فقط لكان هذا التعريف موافقا للفقهاء كما هو معلوم، فوجب ذكر عدم الشذوذ مع العلة.
فبان بذلك صحة هذا التعريف وأنه لا غبار عليه. والله أعلم
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[12 - 10 - 07, 10:27 م]ـ
الأخ الفاضل / الشيخ محمد المطالبي
جزاك الله خيرًا على المداخلة الطيبة، غير أن كون الحديث المعلول يدخل فيه غير الصالح للعمل لم يقل به غير الترمذي رحمه الله حيث قال في كتابه العلل " " جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي (جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي (أنه قال: " إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " وقد بيَّنَّا علة الحديثين جميعًا في الكتاب ".
وذلك يعد من تداخل التعاريف، لكون الترمذي رحمه الله تعالى لم يعرف الحديث الحسن بالمتعارف به بين أهل العلم الآن، وإنما ذكر السخاوي رحمه الله تعالى ذلك إنما هو من باب ذكر ما قيل في هذا الباب من تعاريف، ولم يقصد والله أعلم شمولية دخول ذلك في العلة. والله أعلم
ونرجو التعليق منكم إن كان في كلامي فهم خاطئ.
ـ[محمد عبد الله الطالبي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 10:05 ص]ـ
وجزاك الله خيرا أخي الشيخ وليد.
ولكن قولك:" غير أن كون الحديث المعلول يدخل فيه غير الصالح للعمل لم يقل به غير الترمذي رحمه الله حيث قال في كتابه العلل " " جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي (جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي (أنه قال: " إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " وقد بيَّنَّا علة الحديثين جميعًا في الكتاب ". "
لي عليه مؤاخذة وهي: 1 - أني لم أقل أن الحديث غير الصالح للعمل يدخل في المعلول، وإنما قلت أن الشاذ غير المعلل، ونقلت قول السخاوي: " وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا خلاف العلة القادحة كالإرسال الخفي فتوذي بوجودها الصحة الظاهرة ويمتنع معها الحكم والعمل معا ".
فهذا واضح في أن المعلول ما ظهر فيه علة خفية تمنع من القول بصحة الحديث هذه واحدة، أما الثانية فهي تمنع من العمل به.
أما الشاذ فقد يمنع من صحة الحديث أو من العمل به فقط، ولاحظ (أو).
أما قولك:" وذلك يعد من تداخل التعاريف، لكون الترمذي رحمه الله تعالى لم يعرف الحديث الحسن بالمتعارف به بين أهل العلم الآن، وإنما ذكر السخاوي رحمه الله تعالى ذلك إنما هو من باب ذكر ما قيل في هذا الباب من تعاريف، ولم يقصد والله أعلم شمولية دخول ذلك في العلة. والله أعلم ".
فلا أرى والله أعلم تداخلا في التعاريف، بل هو مصطلح للترمذي، وكما هو معلوم لديكم أنه لا مشاحة في الاصطلاح, والسخاوي ذكر ذلك ليفرق بين الحديث المعلول والحديث الشاذ، والله تعالى أعلى وأعلم وجزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنك
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 08:21 م]ـ
جزاك الله خيرًا، لكن كلام الترمذي يناقض كلام السخاوي - رحمنا الله جميعًا وإياهم - من كون الحديث المعلل لا يدخل فيه إلا حديثًا ضعيفًا حيث إن الحديثين الذين ذكرهما الترمذي محكوم عليهما بالصحة من أهل العلم فبان أنه معلل وصحيح، وإنما حكم على الثاني بالنسخ، أما الأول مع كون الترمذي رحمه الله تعالى أوضح في علله أنه أبان عن سبب عدم الأخذ بهذا الحديث - حديث الجمع بين الصلاتين - إلا أنه لم يذكره صراحةً، غير أنه بوب بعده مباشرةً باب ما جاء في الجمع بين صلاتين من غير عذر ... وأورد فيه حديث ابن عباس أيضًا غير أنه ضعفه، لكن أورد كلام أهل العلم في مسألة الجمع بين الصلاتين فيظهر - والله أعلم - أنه رد الحديث الأول بإجماع أهل العلم من كونهم لم يرو الجمع إلا في أمورٍ مستثناه.
نرجو الإفادة.
أبو عبد الله الخولي
نرجو الإفادة
¥(17/456)
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 08:24 م]ـ
شيخ محمد عبد الله
هناك أمر متعلق بالتحفة، أرجو منك أن ترسل لي بريدك الإلكتروني لأرسل إليك أمرًا مهمًا عنها. وجزاك الله خيرًا
ـ[محمد عبد الله الطالبي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 03:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخ وليد
نعم مصطلح الترمذي فيه مخالفة مع مصطلح السخاوي رحمنا الله وإياهم، لكنه لا مشاحة في الاصطلاح كما قلنا قبل ذلك
قال ابن رجب في شرح العلل: " وقوله: ((قد بينا علة الحديثين جميعاً في الكتاب))، فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ، لا أنه بين ضعف إسنادهما ".
وقد تكلم على الحديث ومسالك العلماء فيه في " فتح الباري " وأقصد ابن رجب(17/457)
نقاط حديثية تحتاج إلى إيضاح من شيوخ الملتقى
ـ[ابن صادق المصري]ــــــــ[11 - 07 - 07, 07:00 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
أولا: أنكر إماما من الأئمة المتقدمين حديثا ما, و لكن رد عليه عالما من علماء الحديث بأن للحديث طريقا آخر. فهل ترفع نكارة الحديث بوجود طريق آخر؟ و كيف و أن نكارة الحديث شرط خاص بالمتن و ليس بالإسناد؟ فما القيمة من وجود عدة طرق للحديث و الحديث أصلا منكر؟
ثانيا: في كتب الجرح و التعديل , إذا نقل إمام عن إمام فقال: سمعت بعض أصحابنا يذكر عن الإمام أنه قال في هذا الراوي كذا و كذا, فهل في قوله (بعض أصحابنا) , أو في (يذكر عن) إشكال؟
نرجو من شيوخ الملتقى توضيح هذة النقاط و حبذا إذا جاء التوضيح مصحوبا بأقوال الأئمة.
و جزاكم الله خيرا.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 07 - 07, 08:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليس بالضرورة تكون النكارة في المتن وحده، فقد تكون في الإسناد أيضا.
وكلامنا يعتمد في أساسه على تعريف المنكر، فالذي نأخذ به هو: مارواه الضعيف - الذي إذا انفرد بروايته ولم يتابع كان مردودا - مخالفا رواية المقبول (الثقة أو الصدوق) باختصار.
فلو روى أحد هؤلاء - الضعفاء (من جهة الحفظ) - حديثا يخالف مارواه المقبول كان حديثه مردودا، فإذا توبع عليه ارتفعت النكارة وحسن الحديث أو صح.
وفي المسألة أوسع من ذلك من كلام للعلماء تضخه كتب الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى.
والسؤال الثاني لك لم أفهمه.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ـ[ابن صادق المصري]ــــــــ[16 - 07 - 07, 07:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل, و لكن عندما يقول الإمام (هذا حديث منكر) و يرده, هل خفي عليه وجود إسناد آخر؟ و كيف لي أن أعلم ذلك؟ و خاصة أن رد كلام إمام من الأئمة المتقدمين ليس بالأمر الهين. و كيف تكون النكارة في الإسناد؟
بالنسبة إلى السؤال الثاني: أعيد صياغته فأقول: بالنسبة إلى كتب الجرح و التعديل التي تسرد أقوال الأئمة المتقدمين بأسنيدها, مثلا إذا قال الإمام ابن أبي حاتم أو غيره: حدثنا (بعض أصحابنا) أن الإمام أحمد قال في الراوى فلان كذا و كذا , أو قال: (يذكر عن) الإمام أحمد أنه قال في الراوي فلان كذا و كذا , و غير هذه من الألفاظ.
فهل لي أن أجزم و أقول مباشرة: إن الإمام أحمد قال في الراوي فلان كذا و كذا , و أن أعتمد على هذا القول؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 08:19 م]ـ
النكارة لا توجد في المتن اصلا. النكارة دائما ما تكون في الإسناد. و إما ما يوجد في المتن من مخالفة لمتون أخرى فإنما هي إشارة لوجود علة في اللإسناد.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 08:24 م]ـ
ممكن ان تعتمد القول إذا اعتمده غيرك كالذهبي أو غيره. أو اتى من طريق آخر يعضده.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[16 - 07 - 07, 09:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قولكم "عندما يقول الإمام (هذا حديث منكر) و يرده, هل خفي عليه وجود إسناد آخر؟ " ا. هـ
عندما يقولها إمام فقد أحسن إذ انتهى إلى ما قد سمع، ولم يقفُ ما ليس له به علم، فحكم بالنكارة عندما علم بوجود أحد ضعفاء الحفظ (على ماسبق بيانه) قد خالف مقبول الحديث، ونقول: في هذه الحالة لم يظهر له ما يقوي هذا المنكر من جهة أخرى يصل به إلى مناهضة ما هو في مقابله (المعروف) وهكذا فقد أدى ما عليه.
قولكم " وكيف لي أن أعلم ذلك؟ " ا. هـ
ليس في وسعك أن تعلم بخلافه، والأصل عدم وجوده (ولا أقول: إن عدم العلم بالوجود يعني وجود العدم) فالأصل عندنا عدم ثبوت أي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو من دونهم، ومن اراد إثبات شيء فعليه.
قولكم " و خاصة أن رد كلام إمام من الأئمة المتقدمين ليس بالأمر الهين."ا. هـ
ومن قال إنك سترده؟ هذا الرد له شرطان:
الأول: العلم بوجود عكس ما قال.
الثاني: مبني على الأول وهو أن تكون في مكانة تسمح لك بهذا (يعني استوفيت آلة الرد).
قولكم " و كيف تكون النكارة في الإسناد؟ " ا. هـ
والنكارة في الإسناد تكون برفع موقوف أو وقف مرفوع أو وصل مرسل أو إرسال متصل .. الخ.
وأما قول بعضهم " لا تكون النكارة في المتن أصلا " فلا أظنه صحيحا.
ومن الأدلة على ذلك حديث رواه أبوداود أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه (محمد رسول الله) وكان إذا دخل الخلاء وضعه.
فأصل الحديث صحيح بدون هذه الزيادة المنكرة " وكان إذا دخل الخلاء وضعه "
ولذلك قال الإمام أبو داود عقبه: منكر.
والأمثلة على النكارة في السند والمتن كثيرة، ولو تكرمت - غير مأمور - بتصفح السلسلة الضعيفة للشيخ الفاضل / الألباني عليه رحمة الله تعالى، لوجدت ما يشفي غليلك.
أخي .. لا تقنع بالدون ما كان في إمكانك تحصيل الأعلى.
ولا تقصد الركايا والبحر أمامك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¥(17/458)
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[17 - 07 - 07, 09:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قولكم "عندما يقول الإمام (هذا حديث منكر) و يرده, هل خفي عليه وجود إسناد آخر؟ " ا. هـ
عندما يقولها إمام فقد أحسن إذ انتهى إلى ما قد سمع، ولم يقفُ ما ليس له به علم، فحكم بالنكارة عندما علم بوجود أحد ضعفاء الحفظ (على ماسبق بيانه) قد خالف مقبول الحديث، ونقول: في هذه الحالة لم يظهر له ما يقوي هذا المنكر من جهة أخرى يصل به إلى مناهضة ما هو في مقابله (المعروف) وهكذا فقد أدى ما عليه.
قولكم " وكيف لي أن أعلم ذلك؟ " ا. هـ
ليس في وسعك أن تعلم بخلافه، والأصل عدم وجوده (ولا أقول: إن عدم العلم بالوجود يعني وجود العدم) فالأصل عندنا عدم ثبوت أي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو من دونهم، ومن اراد إثبات شيء فعليه.
قولكم " و خاصة أن رد كلام إمام من الأئمة المتقدمين ليس بالأمر الهين."ا. هـ
ومن قال إنك سترده؟ هذا الرد له شرطان:
الأول: العلم بوجود عكس ما قال.
الثاني: مبني على الأول وهو أن تكون في مكانة تسمح لك بهذا (يعني استوفيت آلة الرد).
قولكم " و كيف تكون النكارة في الإسناد؟ " ا. هـ
والنكارة في الإسناد تكون برفع موقوف أو وقف مرفوع أو وصل مرسل أو إرسال متصل .. الخ.
وأما قول بعضهم " لا تكون النكارة في المتن أصلا " فلا أظنه صحيحا.
ومن الأدلة على ذلك حديث رواه أبوداود أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه (محمد رسول الله) وكان إذا دخل الخلاء وضعه.
فأصل الحديث صحيح بدون هذه الزيادة المنكرة " وكان إذا دخل الخلاء وضعه "
ولذلك قال الإمام أبو داود عقبه: منكر.
والأمثلة على النكارة في السند والمتن كثيرة، ولو تكرمت - غير مأمور - بتصفح السلسلة الضعيفة للشيخ الفاضل / الألباني عليه رحمة الله تعالى، لوجدت ما يشفي غليلك.
أخي .. لا تقنع بالدون ما كان في إمكانك تحصيل الأعلى.
ولا تقصد الركايا والبحر أمامك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على هذا التوضيح, ولكن ما كنت اقصده هو انه لا يمكن ان تكون هناك نكارة في المتن إلا لوجود علة في الإسناد. والله الموفق
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[17 - 07 - 07, 10:32 ص]ـ
ولتوضيح اكثر: العلل لا تكون في المتون وإنما تكون في الأسانيد, وأما قولي لا توجد النكارة في المتن فهذا وهم مني. وأسأل الله ان يجزي اخي يحيى خيرا ويجعله ذخرا لنا وللمسلمين.
ـ[ابن صادق المصري]ــــــــ[17 - 07 - 07, 03:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - 07 - 07, 04:59 م]ـ
الأخ الفاضل / عبد الله حفظه الله تعالى
كلامك - بالنسبة لما أفهمه من علوم المصطلح - صحيح بإذن الله.
وانا لا أتصيد الأخطاء، ولا أبحث عن توهيم أخي. (ابتسامة)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - 07 - 07, 05:30 م]ـ
بعد أن ذكرت لكم ما سلف، وقمت للطعام، جال بخاطري حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
ومن المعلوم أن ابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أخت ميمونة رضي الله عنها.
ومن المعلوم أن المحرم لا يجوز له عقد النكاح سواءً لنفسه أو لغيره.
فوهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث رغم روايته في الصحيحين كليهما.
وهذا بيان لنصوص الأحاديث في الصحيحين:
في البخاري:
1740 - حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم.
من صحيح مسلم:
46 - (1410) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم، زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال.
47 - (1410) وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبدالرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو محرم.
48 - (1411) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. انتهى النقل المراد منهما.
فانظر - حفظني الله وإياك من الزلل - كيف أن القضية واحدة والرواة - جميعا - ثقات، والوهم من الصحابي رضي الله عنه!
ولم يظهر - لأحد - هذا الوهم إلا بعد مقارنة الروايات، وإلا فلو رأيت - أيها المحدث - رواية واحدة فقط - فيها الوهم - هل تحكم (وهي في الصحيحين) بصحتها أم تحاول التأويل، وقد يدخل من بعضهم محاولة تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، ولكن من يطرأ على ذهنه أن هناك خطأ من صحابي، بل من يجرؤ على اتهام مثل ابن عباس بالوهم؟
اللهم إلا بعد جمع الروايات وظهور هذا الوهم!
وهنا يسمي العلماء هذه الرواية " شاذة " ويسمون الصحيحة " محفوظة ".
وعلى قول بعض العلماء الذين يقولون إن أي مخالفة لمن هو أوثق تكون " منكرة " ومضادها " معروف "، تكون هذه الرواية " منكرة " وتكون الصحيحة " معروفة "، والإصطلاح الأول أولى لأنه يعطيني - أنا السامع للفظة " منكر، معروف، شاذ، محفوظ " - يعطيني خلفية معينة عن حال الراوي في كلٍ منها.
قد يكون هذا واضحا - بإذن الله بما فيه الكفاية.
وجزاكم الله خيرا.
¥(17/459)
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[17 - 07 - 07, 08:44 م]ـ
الأخ الفاضل / عبد الله حفظه الله تعالى
كلامك - بالنسبة لما أفهمه من علوم المصطلح - صحيح بإذن الله.
وانا لا أتصيد الأخطاء، ولا أبحث عن توهيم أخي. (ابتسامة)
جزاك الله خير يا شيخ يحيى , وفعلا انا مازلت باحثا في مصطلح الحديث. وهنا نحن هنا للإستفادة منكم.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - 07 - 07, 09:12 م]ـ
جزانا الله وإياك خيرا.
إن كنت أنت مازلت باحثا. . . فأنا قبل الرمال وتراني عائما
(ابتسامة)
ـ[ابن صادق المصري]ــــــــ[18 - 07 - 07, 04:52 ص]ـ
تعليق على كلام شيخنا الفاضل يحيى: في مثل هذا المثال الذي ذكرتم , لن يفيد كثرة الطرق لحديث ابن عباس رضي الله عنه و بالتالي لا يمكن رفع النكارة عن هذا الحديث حتى لو كان له طرق كثيرة فهذا ما قصدته من سؤالي.
فإن صح كلامي: فإن الأئمة مثل الإمام أحمد و الإمام ابن عدي قد أنكروا هذا الحديث و بالتالي لا أستطيع أنا أن أصحح الحديث حتى لو أتيت بأسانيد كلها صحيحة. و الله أعلم.
و معذرة إن أثقلنا على شيخنا الكريم.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 08:24 ص]ـ
جزانا الله وإياك خيرا.
إن كنت أنت مازلت باحثا. . . فأنا قبل الرمال وتراني عائما
(ابتسامة)
هل رواية البخاري عن محمد بن يحيى الذهلي يدخل في تدليس الشيوخ؟ أفيدونا أفادكم الله, فإنا احد اصحابنا يرى انه يدخل في تدليس الشيوخ. وحقيقة البخاري لم يرد بذلك التدليس. فما رأي الشيخ يحيى؟
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[18 - 07 - 07, 09:22 ص]ـ
هل رواية البخاري عن محمد بن يحيى الذهلي يدخل في تدليس الشيوخ؟ أفيدونا أفادكم الله, فإنا احد اصحابنا يرى انه يدخل في تدليس الشيوخ. وحقيقة البخاري لم يرد بذلك التدليس. فما رأي الشيخ يحيى؟
أخي الكريم عبد الله.
معذرةً على التقدُّم بين الأخ الكريم يحيى؛ أقول:
أولًا: هل ثبتت رواية البخاري عن محمد بن يحيى الذُهْلي - رحمهما الله - في " صحيحه "، فإن كان: نعم؛ فأثبت بالأدلة ذلك.
وإن كان: لا، فأثبت الصواب في إهمال البخاري لـ (محمد) في عِدَّة مواضع، أو نسبته لغير أبيه؛ كأن ينسبه لجدِّه؛ هل الصواب فيها: الذُّهْلي، أم غيره.
وقد تكلَّم بعضُ العلماء من المعاصرين عن هذه المسألة، وأذكر أنَّ الشيخَ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي - حفظه الله - له رسالةٌ في رواية البخاري عن الذُّهْلي، ونفى أن يكون روى البخاريُّ في " صحيحه " عن الذُّهْلي.
ولكن؛ إلى الآن لم يترجَّح لي أنَّه الذُّهْلي، والله تعالى أعلم.
وقد عدَّها بعضُ العلماء من تدليس البخاري؛ فذكر ابنُ منده - كما في " الفتح " - أنَّ البخاريَّ مدلِّس تدليس الشيوخ، وردَّ العراقي قولَه.
وأعتذر إن أخطأتُ؛ فإنِّي أكتبُ من الذاكرة.
والله أعلم.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 09:29 ص]ـ
أخي الكريم عبد الله.
معذرةً على التقدُّم بين الأخ الكريم يحيى؛ أقول:
أولًا: هل ثبتت رواية البخاري عن محمد بن يحيى الذُهْلي - رحمهما الله - في " صحيحه "، فإن كان: نعم؛ فأثبت بالأدلة ذلك.
وإن كان: لا، فأثبت الصواب في إهمال البخاري لـ (محمد) في عِدَّة مواضع، أو نسبته لغير أبيه؛ كأن ينسبه لجدِّه؛ هل الصواب فيها: الذُّهْلي، أم غيره.
وقد تكلَّم بعضُ العلماء من المعاصرين عن هذه المسألة، وأذكر أنَّ الشيخَ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي - حفظه الله - له رسالةٌ في رواية البخاري عن الذُّهْلي، ونفى أن يكون روى البخاريُّ في " صحيحه " عن الذُّهْلي.
ولكن؛ إلى الآن لم يترجَّح لي أنَّه الذُّهْلي، والله تعالى أعلم.
وقد عدَّها بعضُ العلماء من تدليس البخاري؛ فذكر ابنُ منده - كما في " الفتح " - أنَّ البخاريَّ مدلِّس تدليس الشيوخ، وردَّ العراقي قولَه.
وأعتذر إن أخطأتُ؛ فإنِّي أكتبُ من الذاكرة.
والله أعلم.
كلام جميل وجزاك الله خير, وسأتتبع الرواية عن الذهلي في الصحيح. وزادك الله من العلم النافع, وانت ويحيى كليكما جهابذة. والله الموفق
ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[18 - 07 - 07, 09:40 ص]ـ
كلام جميل وجزاك الله خير, وسأتتبع الرواية عن الذهلي في الصحيح. وزادك الله من العلم النافع, وانت ويحيى كليكما جهابذة. والله الموفق
غفر الله لك أخي الكريم عبد الله.
هذه الكلمة لا تُقال إلا للأئمة الذين أفنوا أعمارهم في هذا العلم الجليل، ومن المعلوم أنَّها لم تُقل إلا لأفذاذ من العلماء، وليس للجميع؛ فلْيُنتبَه لذلك!
وأعيذ نفسي وإياك من الإطراء المذموم، ولا أدري كيف أصل إليك حتى أحثو على وجهك التراب (ابتسامة مُداعبة ومحبة).
ولا يخفى عليك قولُ الله تعالى: ((مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ)).
والله أعلم.
¥(17/460)
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 10:47 ص]ـ
غفر الله لك أخي الكريم عبد الله.
هذه الكلمة لا تُقال إلا للأئمة الذين أفنوا أعمارهم في هذا العلم الجليل، ومن المعلوم أنَّها لم تُقل إلا لأفذاذ من العلماء، وليس للجميع؛ فلْيُنتبَه لذلك!
وأعيذ نفسي وإياك من الإطراء المذموم، ولا أدري كيف أصل إليك حتى أحثو على وجهك التراب (ابتسامة مُداعبة ومحبة).
ولا يخفى عليك قولُ الله تعالى: ((مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ)).
والله أعلم.
جزاك الله خير على هذا التنبيه. وسألتزم بقولك إن شاء الله. والله الموفق
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 03:02 م]ـ
ليت أخانا يذكر لنا أمثلة على قول امام من ائمة الجرح والتعديل بقوله ويذكر عن فلان
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 07 - 07, 05:30 م]ـ
أحبائي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما الإمامان المذكوران: البخاري والذهلي فقد يصح القول بأنهما قرينان، بل إن وفاتيهما متقاربتان، البخاري 256 والذهلي 258 على ما أذكر بالنسبة للأخير.
وقال بعضهم برواية الذهلي عن البخاري، وثبتت رواية البخاري عن الذهلي في صحيحه - كما تأتي النقول الصحيحة بإذن الله تعالى - فإن كان الأمر كذلك فهو من قبيل "رواية المدبج" وهي رواية الأقران - سنًا وسندًا، وقد يكتفي بعضهم بالمقارنة في السند - كالحاكم - وإن تفاوتت الأسنان (راجعوا - غير مأمورين - الباعث).
وقبل الدخول في الموضوع - بالمناسبة - أورد الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى في " باعثه " (النوع الثاني والأربعون - معرفة المدبج) ذكر مثالا عجيبا مستطرفا - كما قال - في المدبج المقلوب وهو:رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج، وروى أيضا ابن جريج عن الثوري عن مالك.
ومقصودنا الآن: ثبت أن البخاري روى في " صحيحه " عن الذهلي مسميًا إياه منسوبا غير مصرح بالاسم كما ترون من النقولات معزوة إلى قائلها:
في " وفيات الأعيان " ما نصه:
" (248) وأما محمد بن يحيى المذكور فهو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله ابن خالد ابن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري، وكان أحد الحفاظ الأعيان، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة القزويني، وكان ثقة مأموناً. وكان سبب الوحشة بينه وبين البخاري أنه لما دخل البخاري مدينة نيسابور شعث عليه محمد بن يحيى في مسألة خلق اللفظ، وكان قد سمع منه، فلم يمكنه ترك الرواية عنه، وروى عنه في الصوم والطب والجنائز والعتق وغير ذلك مقدار ثلاثين موضعاً، ولم يصرح باسمه فيقول حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، بل يقول: حدثنا محمد، ولا يزيد عليه، ويقول محمد بن عبد الله، فينسبه إلى جده وينسبه أيضاً إلى جد أبيه " ا. هـ
وفي " فتح الباري " ما نصه:
" (قوله باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح)
ذكر فيه طرفا من حديث سهل بن سعد الماضي في أوائل كتاب الصلح وهو ظاهر فيما ترجم له وقوله:
2547 - في أول الإسناد حدثنا محمد بن عبد الله كذا للأكثر ووقع في رواية النسفي وأبي أحمد الجرجاني بإسقاطه فصار الحديث عندهما عن البخاري عن عبد العزيز وإسحاق وعبد العزيز الأويسي من مشايخ البخاري وهو الذي أخرج عنه الحديث الذي في الباب قبله وروى عنه هذا بواسطة وكذلك إسحاق بن محمد الفروي حدث عنه بواسطة وبغير واسطة ومحمد بن جعفر شيخهما هو بن أبي كثير والإسناد كله مدنيون وأما محمد بن عبد الله المذكور فجزم الحاكم بأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي نسبة إلى جده والله أعلم " ا. هـ
وقال فيه أيضا ما نصه:
" 4023 - قوله وغزوت مع بن حارثة استعمله علينا كذا أبهمه البخاري عن شيخه أبي عاصم وقد ذكرت ما فيه في باب غزوة زيد بن حارثة ولعل البخاري أبهمه عمدا لمخالفة بقية روايات الباب في تعيين أسامة.
قوله حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة يقال إن محمد بن عبد الله هذا هو الذهلي نسبة إلى جده وهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس وكان أبو داود إذا حدث عنه نسب أباه يحيى إلى جده فارس ولا يذكر خالدا ويقال إن محمد بن عبد الله المذكور هو المخزومي وجزم الكلاباذي والبرقاني بأنه الذهلي والله أعلم " ا. هـ
ومرة أخرى ما نصه:
" 4452 - قوله حدثنا محمد بن عبد الله هو الذهلي نسبة إلى جد أبيه وقوله حدثنا سعيد بن أبي مريم هو شيخ البخاري أكثر عنه في هذا الكتاب وربما حدث عنه بواسطة كما هنا " ا. هـ
ومرة غيرها ما نصه:
" 6343 - قوله حدثنا محمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي الحافظ المشهور فيما جزم به المزي وقال نسبه إلى جده وقال أبو علي الجياني لم أره منسوبا في شيء من الروايات " ا. هـ
وقال غيرها ما نصه:
" 6403 - قوله حدثنا محمد بن عبد الله في رواية غير أبي ذر حدثني قال الحاكم محمد بن عبد الله هذا هو الذهلي وقال أبو علي الجياني لم أره منسوبا في شيء من الروايات قلت وعلى قول الحاكم فيكون نسب لجده لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس " ا. هـ
وفي موضع آخر ما نصه:
" قوله في طريق الثالث حدثنا محمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي نسبه إلى جده " ا. هـ
فهذه - إخواني - منقولات بنصها معزوة لقائليها الأعلم بها، ثم ما يضير البخاري لو حدث عن الذهلي في " صحيحه "؟
إنه - لما بينهما من وحشة - أخذ بسنة عائشة رضي الله عنها ولم يهجر إلا اسم " الذهلي " المشهور به، ولم يترك علم " الذهلي " الذي نقله لنا، فأين العيب؟!
ثم من الذي - بسبب هذه الفعلة - رمى البخاري بالتدليس - أقصد تدليس الشيوخ - وأين هو من تدليس الشيوخ؟!!!
اللهم حلمك ...
نهاية من القول:
جزاكم الله خيرا في إحسان الظن بإخوانكم ولكن - فعلا - أين أنتم وأين التراب لنطبق سنة ونأخذ أجرا؟ (ابتسامة)
إنني الآن بلا عنق .. أيرضاكم هذا؟؟؟
¥(17/461)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 07 - 07, 05:34 م]ـ
تعليق على كلام شيخنا الفاضل يحيى: في مثل هذا المثال الذي ذكرتم , لن يفيد كثرة الطرق لحديث ابن عباس رضي الله عنه و بالتالي لا يمكن رفع النكارة عن هذا الحديث حتى لو كان له طرق كثيرة فهذا ما قصدته من سؤالي.
فإن صح كلامي: فإن الأئمة مثل الإمام أحمد و الإمام ابن عدي قد أنكروا هذا الحديث و بالتالي لا أستطيع أنا أن أصحح الحديث حتى لو أتيت بأسانيد كلها صحيحة. و الله أعلم.
و معذرة إن أثقلنا على شيخنا الكريم.
-----------------
أين - ياسيدي الفاضل - النكارة الاصطلاحية التي تكلمنا عنها؟
ثم إن الحديث صحيح صحيح صحيح، ولم يكن فيه إلا وهم ابن عباس رضي الله عنهما الذي استبان للأئمة بورود الحديث بطريقة أخرى هي التي قالوا بصحتها وأنها - اصطلاحيا - محفوظة.
فماذا نطلق على الأخرى؟
نقول: شاذة.
واضح بإذن الله تعالى.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 05:23 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ يحيى.
ما رأيك في رواية الشافعي عن ابن فديك عن ابن ابي الذئب؟ افيدونا افادكم الله. والله اني احببتكم فيه.
وايضا اين اخي ابو جويرية الأثري حفظه الله. والله الموفق
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 09:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي إشكال أرجو أن أجد جوابه عند الأخ يحيى صالح، وهو: أنه ذكر أن المنكر هو مارواه الضعيف مخالفا فيه الثقات؛ ثم مثل بحديث همام بن يحيى (حديث وضع الخاتم عند دخول الخلاء) وهمام ثقة، فكيف نوفق بين التعريف والمثال المضروب له؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[22 - 07 - 07, 09:23 م]ـ
ما رأيك في رواية الشافعي عن ابن فديك عن ابن ابي الذئب؟ افيدونا افادكم الله. والله اني احببتكم فيه.
وايضا اين اخي ابو جويرية الأثري حفظه الله. والله الموفق
لم أفهم - فعلا - (ما رأيك؟) هذه!!! ولكن ...
إن كنت تقصد ثبوتها، فهي ثابتة بما يأتي بعد:
مارأيك بهذا الإسناد:
حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «كان رسول الله يصوم يوم عاشوراء، ويأمر بصيامه»
بلفظه من " اختلاف الحديث "
وهذا الإسناد:
حدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عمران بن بشير، عن سالم سبلان مولى النضريين قال: خرجنا مع عائشة زوج النبي إلى مكة، فكانت تخرج بأبي حتى يصلي بها، قال: فأتى عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء، فقالت عائشة: أسبغ الوضوء؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ويل للأعقاب من النار يوم القيامة»
بلفظه من " اختلاف الحديث "
وهذا الإسناد:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، في آخرين قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوي من الليل حتى كفينا (1) وذلك قول الله عز وجل (وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا (2))، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا، قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف (فرجالا أو ركبانا) قال الشافعي: فبين أبو سعيد الخدري أن ذلك كان قبل أن ينزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكر فيها صلاة الخوف ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخير الصلاة عن وقتها بفرض الله تعالى في كتابه ثم بسنته فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها كما وصفت، وذكر الأحاديث التي وردت في صلاة الخوف وذكر حديث مالك عن نافع، عن ابن عمر في صلاة شدة الخوف.
من السنن الصغير للبيهقي بلفظه.
ومنها أيضا:
¥(17/462)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، في آخرين، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الربيع بن سليمان، نا الشافعي، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» قال الشافعي: غنمه زيادته، وغرمه هلاكه ونقصه، وقال في موضع آخر: ومعنى قوله والله أعلم: «لا يغلق الرهن»: لا يغلق بشيء أي إن ذهب لم يذهب بشيء، وإن أراد صاحبه افتكاكه فلا يغلق الذي هو في يده، والرهن للراهن أبدا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له، والدليل على هذا قوله: «الرهن من صاحبه الذي رهنه»، ثم بينه وأكده فقال: «له غنمه وعليه غرمه».
ومن " السنن المأثورة " للشافعي:
أنبأنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة، حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأمره فأقام الظهر، فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا، قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف: فرجالا أو ركبانا
ومنها أيضا:
أنبأنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت»
ومنها أيضا:
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»
ومنها أيضا:
حدثنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار كان يصلي على راحلته موجهة به قبل المشرق
ومنها أيضا:
وأنبأنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت، أنه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم فلم يسجد فيها
ومنها أيضا:
وأنبأنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد فيها وسجد الناس معه إلا رجلين قال: أرادا الشهرة
ومنها أيضا:
حدثنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات
ومنها أيضا:
حدثنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس الأول فالأول فكالذي يهدي بدنة (1) ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي كبشا (2) ثم كالذي يهدي دجاجة ثم كالذي يهدي بيضة فإذا خرج الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر»
ومنها أيضا:
أنبأنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد القارظي، عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر قال: رأيت عليا، وعثمان رضي الله عنهما يصليان الفطر، والأضحى، ثم ينصرفان فيذكران الناس، وسمعتهم يقولان: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين
ومنها أيضا:
وأنبأنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الرحمن بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال عثمان بن سراقة: فسألت ابن عمر: متى يكون ذلك؟ فقال: طلوع الثريا
ومنها أيضا:
¥(17/463)
عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرزقهم طعاما فيه شيء فيستطيبون فيأخذون صاعا بصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألم يبلغني ما تصنعون؟» قال: قلنا: يا رسول الله، إنك ترزقنا طعاما فيه شيء فنستطيب فنأخذ صاعا بصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دينار بدينار ودرهم بدرهم وصاع تمر بصاع تمر وصاع شعير بصاع شعير لا فضل بين شيء من ذلك»
وقال ابن حجر في " تلخيصه الحبير ":
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: {حُبِسْنَا عَنْ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَوِيًّا مِنْ اللَّيْلِ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا، فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا، وَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الْإِقَامَةِ} الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ، وَلَيْسَ فِي آخِرِهِ ذِكْرُ الْعِشَاءِ، وَلَا قَوْلُهُ: وَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الْإِقَامَةِ.
وفي " الأم " للشافعي نقلا عن " تمام المنة " للألباني:
وحدثني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: حدثني ثعلبة به وزاد في أوله: " أن قعود الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام " انتهت النقول بلفظها من " الشاملة ".
وإنك هنا ترى - في بعض الروايات للإمام الشافعي تسميته ابن فديك ب (محمد بن إسماعيل) وهو اسمه الحقيقي.
وإليك ما جاء عن ابن أبي فديك فيما عثرت عليه:
قال في ميزان الاعتدال:
" 7236 - محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدنى [ع].
صدوق مشهور يحتج به في الكتب الستة.
حدث عن ابن أبي ذئب، والضحاك بن عثمان.
وعنه سلمة بن شيب، وعبد بن حميد، وخلق.
مات سنة مائتين.
قال ابن سعد وحده: ليس بحجة.
ووثقه جماعة.”
وقال في " تقريب التهذيب ":
" 5736 - محمد ابن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك بالفاء مصغر الديلي مولاهم المدني أبو إسماعيل [وقد ينسب إلى جد أبيه] صدوق من صغار الثامنة مات سنة مائتين على الصحيح ع "
وقال في " سير أعلام النبلاء ":
" 180 - ابن أبي فديك (ع) الامام الثقة المحدث، أبو إسماعيل، محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك، واسمه دينار الديلي، مولاهم المدني.
حدث عن: سلمة بن وردان، والضحاك بن عثمان، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن الفضل المخزومي، وعدة من أهل المدينة، ولم يرحل في الحديث، وكان صدوقا صاحب معرفة وطلب.
حدث عنه: إبراهيم بن المنذر الحزامي، وسلمة بن شبيب، وأحمد ابن الازهر، وعبد بن حميد، وأبو عتبة أحمد بن الفرج، ومحمد بن عبد الله ابن عبد الحكم، وهارون الحمال، وحسين بن عيسى البسطامي، ومحمد ابن مصفى، وخلق كثير.
قال أبو داود: قد سمع من محمد بن عمرو بن علقمة حديثا واحدا.
قلت: هو أقدم شيخ لقيه.
قال البخاري: توفي سنة مئتين.
وقال ابن سعد: توفي سنة تسع وتسعين ومئة، وليس بحجة، كذا قال ابن سعد.
وقد احتج بابن أبي فديك الجماعة ووثقه غير واحد، لكن معن أحفظ منه وأتقن، ووقع لنا من عواليه في أماكن." انتهى النقل بلفظه من " الشاملة ".
ثم إن ابن أبي ذئب (وليس الذئب) هو قرين الإمام مالك، وكان بينهما كلام مما يحدث بين الأقران فيقول فيه العلماء: لا يلتفت لكلام كليهما في صاحبه.
وابن أبي ذئب هذا ثقة.
فهل رابك من هذا الإسناد علة، من عدم حدوثه أصلا؟
أو من انقطاع بينهم؟ أو غير ذلك؟
فأنا لا أفهم أن هناك مشكلة ما!!!
وأما سؤالك عن الأخ / أبي جويرية الأثري حفظه الله تعالى، فليس في " الموسوعة الشاملة " هلا بحثت عنه في مكان آخر؟ (ابتسامة) " أرجو أن لا يغضب أخي أبو جويرية من مزحتي، فإن غضب فأنا معتذر سلفا و .. خلفا (ابتسامة أخرى) "
ولعلنا نتعرف إليه جزاك الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[22 - 07 - 07, 09:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¥(17/464)
لدي إشكال أرجو أن أجد جوابه عند الأخ يحيى صالح، وهو: أنه ذكر أن المنكر هو مارواه الضعيف مخالفا فيه الثقات؛ ثم مثل بحديث همام بن يحيى (حديث وضع الخاتم عند دخول الخلاء) وهمام ثقة، فكيف نوفق بين التعريف والمثال المضروب له؟
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل
أولاً: حتى لا يتوهم في شخصي أحد منكم - من عنوان الباب " نقاط حديثية تحتاج ... " فلست منهم، وإنما أنا متطفل على الكتب بالمكتبة الشاملة وغيرها ممن عندي من كتب بالمنزل، فاتقوا الله في أخيكم ولا تقطعوا عنقه وكفاه ما هو فيه.
ثانياً: حتى لا يشك أحد في " الشاملة " من أن ليس بها كل ما أحيل عليه من كتب، فأنا أجمع من كل مكان ما يليق بالإضافة للشاملة لأضعه بها، وأيضا أحذف منها ما لا أحبه بها.
ثالثاً: هذا الجواب ليس من عندي، وإنما من " المكتبة الشاملة " من كتاب "تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته" بالنص قال:
" وَقَالَ فِي آخِر بَاب الْخَاتَم يَكُون فِيهِ ذِكْر اللَّه يَدْخُل بِهِ الْخَلَاء - بَعْد قَوْل الْحَافِظ زَكِيِّ الدِّينِ: " وَإِنَّمَا يَكُون غَرِيبًا كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ , وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم ": " قُلْت هَذَا الْحَدِيث رَوَاهُ هَمَّامٌ , وَهُوَ ثِقَة , عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَاب الْعِلَل: رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَخَالَفَهُمْ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ فَرَوَاهُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ (أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاء) مَوْقُوفًا , وَلَمْ يُتَابَع عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ وَيَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ , نَحْو قَوْل سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ وَمَنْ تَابَعَهُ عَنْ هَمَّامٍ. وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَرْثِ الْمَخْزُومِيُّ وَأَبُو عَاصِمٍ وَهِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُوسَى بْنُ طَارِقٍ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب , فَاضْطَرَبَ النَّاس الْخَوَاتِيم , فَرَمَى بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لَا أَلْبَسهُ أَبَدًا " وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظ وَالصَّحِيح عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ. اِنْتَهَى كَلَام الدَّارَقُطْنِيِّ. وَحَدِيث يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّل الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ بِهِ ,
ثُمَّ قَالَ: هَذَا شَاهِد ضَعِيف. وَإِنَّمَا ضَعْفه لِأَنَّ يَحْيَى هَذَا قَالَ فِيهِ الْإِمَام أَحْمَدُ: وَاهِي الْحَدِيث , وَقَالَ اِبْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَضَعَّفَهُ الْجَمَاعَة كُلّهمْ. وَأَمَّا حَدِيث يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ , فَيَحْيَى هَذَا ثِقَة , فَيُنْظَر الْإِسْنَاد إِلَيْهِ. وَهَمَّامٌ - وَإِنْ كَانَ ثِقَة صَدُوقًا اِحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيح - فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ كَانَ لَا يُحَدِّث عَنْهُ وَلَا يَرْضَى حِفْظه. قَالَ أَحْمَدُ: مَا رَأَيْت يَحْيَى أَسْوَأ رَأْيًا مِنْهُ فِي حَجَّاجٍ - يَعْنِي اِبْنَ أَرْطَاةَ - وَابْنُ إِسْحَاقَ وَهَمَّامٌ , لَا يَسْتَطِيع أَحَد أَنَّ يُرَاجِعهُ فِيهِمْ. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ - وَسُئِلَ عَنْ هَمَّامٍ -: كِتَابه صَالِح , وَحِفْظه لَا يُسَاوِي شَيْئًا. وَقَالَ عَفَّانَ: كَانَ هَمَّامٌ لَا يَكَاد يَرْجِع إِلَى كِتَابه وَلَا يَنْظُر فِيهِ , وَكَانَ يُخَالِف فَلَا يَرْجِع إِلَى كِتَاب , وَكَانَ يَكْرَه ذَلِكَ. قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ بَعْد فَنَظَرَ فِي كُتُبه , فَقَالَ: يَا عَفَّانُ كُنَّا نُخْطِئ كَثِيرًا فَنَسْتَغْفِر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. وَلَا رَيْب أَنَّهُ ثِقَة صَدُوق , وَلَكِنَّهُ قَدْ خُولِفَ فِي هَذَا
¥(17/465)
الْحَدِيث , فَلَعَلَّهُ مِمَّا حَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظه فَغَلِطَ فِيهِ , كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الْمَشْهُور عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِق , ثُمَّ أَلْقَاهُ ". وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيث شَاذّ أَوْ مُنْكَر كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ , وَغَرِيب كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ.
ثُمَّ قَالَ: هَذَا شَاهِد ضَعِيف. وَإِنَّمَا ضَعْفه لِأَنَّ يَحْيَى هَذَا قَالَ فِيهِ الْإِمَام أَحْمَدُ: وَاهِي الْحَدِيث , وَقَالَ اِبْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَضَعَّفَهُ الْجَمَاعَة كُلّهمْ. وَأَمَّا حَدِيث يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ , فَيَحْيَى هَذَا ثِقَة , فَيُنْظَر الْإِسْنَاد إِلَيْهِ. وَهَمَّامٌ - وَإِنْ كَانَ ثِقَة صَدُوقًا اِحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيح - فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ كَانَ لَا يُحَدِّث عَنْهُ وَلَا يَرْضَى حِفْظه. قَالَ أَحْمَدُ: مَا رَأَيْت يَحْيَى أَسْوَأ رَأْيًا مِنْهُ فِي حَجَّاجٍ - يَعْنِي اِبْنَ أَرْطَاةَ - وَابْنُ إِسْحَاقَ وَهَمَّامٌ , لَا يَسْتَطِيع أَحَد أَنَّ يُرَاجِعهُ فِيهِمْ. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ - وَسُئِلَ عَنْ هَمَّامٍ -: كِتَابه صَالِح , وَحِفْظه لَا يُسَاوِي شَيْئًا. وَقَالَ عَفَّانَ: كَانَ هَمَّامٌ لَا يَكَاد يَرْجِع إِلَى كِتَابه وَلَا يَنْظُر فِيهِ , وَكَانَ يُخَالِف فَلَا يَرْجِع إِلَى كِتَاب , وَكَانَ يَكْرَه ذَلِكَ. قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ بَعْد فَنَظَرَ فِي كُتُبه , فَقَالَ: يَا عَفَّانُ كُنَّا نُخْطِئ كَثِيرًا فَنَسْتَغْفِر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. وَلَا رَيْب أَنَّهُ ثِقَة صَدُوق , وَلَكِنَّهُ قَدْ خُولِفَ فِي هَذَا الْحَدِيث , فَلَعَلَّهُ مِمَّا حَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظه فَغَلِطَ فِيهِ , كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الْمَشْهُور عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِق , ثُمَّ أَلْقَاهُ ". وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيث شَاذّ أَوْ مُنْكَر كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ , وَغَرِيب كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ.
فَإِنْ قِيلَ: فَغَايَة مَا ذَكَرَ فِي تَعْلِيله تَفَرُّد هَمَّامٍ بِهِ؟ وَجَوَاب هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّ هَمَّامًا لَمْ يَنْفَرِد بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ. الثَّانِي: أَنَّ هَمَّامًا ثِقَة , وَتَفَرُّد الثِّقَة لَا يُوجِب نَكَارَة الْحَدِيث. فَقَدْ تَفَرَّدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ بِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ بَيْع الْوَلَاء وَهِبَته , وَتَفَرَّدَ مَالِكٌ بِحَدِيثِ دُخُول النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة وَعَلَى رَأْسه الْمِغْفَر. فَهَذَا غَايَته أَنْ يَكُون غَرِيبًا كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ , وَأَمَّا أَنْ يَكُون مُنْكَرًا أَوْ شَاذًّا فَلَا. قِيلَ: التَّفَرُّد نَوْعَانِ: تَفَرُّد لَمْ يُخَالَف فِيهِ مَنْ تَفَرَّدَ بِهِ , كَتَفَرُّدِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ , وَأَشْبَاه ذَلِكَ. وَتَفَرُّد خُولِفَ فِيهِ الْمُتَفَرِّد , كَتَفَرُّدِ هَمَّامٍ بِهَذَا الْمَتْن عَلَى هَذَا الْإِسْنَاد , فَإِنَّ النَّاس خَالَفُوهُ فِيهِ , وَقَالُوا " إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِق - الْحَدِيث " فَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوف عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَلَوْ لَمْ يُرْوَ هَذَا عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ وَتَفَرَّدَ هَمَّامٌ بِحَدِيثِهِ , لَكَانَ نَظِير حَدِيث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَنَحْوه. فَيَنْبَغِي مُرَاعَاة هَذَا الْفَرْق وَعَدَم إِهْمَاله. وَأَمَّا مُتَابَعَة يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ فَضَعِيفَة , وَحَدِيث اِبْنِ الضُّرَيْسِ يُنْظَر فِي حَاله وَمَنْ أَخْرَجَهُ. فَإِنْ قِيلَ:
¥(17/466)
هَذَا الْحَدِيث كَانَ عِنْد الزُّهْرِيِّ عَلَى وُجُوه كَثِيرَة , كُلّهَا قَدْ رُوِيَتْ عَنْهُ فِي قِصَّة الْخَاتَم , فَرَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ كَرِوَايَةِ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ هَذِهِ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِق " وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ " كَانَ خَاتَم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِق فَصّه حَبَشِيّ " وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَطَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ , وَقَالُوا " إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّة فِي يَمِينه , فِيهِ فَصّ حَبَشِيّ جَعَلَهُ فِي بَاطِن كَفّه " وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظٍ آخَر قَرِيب مِنْ هَذَا , وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الرِّوَايَات كُلّهَا عِنْد الزُّهْرِيِّ فَالظَّاهِر أَنَّهُ حَدَّثَ بِهَا فِي أَوْقَات فَمَا الْمُوجِب لِتَغْلِيطِ هَمَّامٍ وَحْده؟. قِيلَ: هَذِهِ الرِّوَايَات كُلّهَا تَدُلّ عَلَى غَلَط هَمَّامٍ , فَإِنَّهَا مُجْمِعَة عَلَى أَنَّ الْحَدِيث إِنَّمَا هُوَ فِي اِتِّخَاذ الْخَاتَم وَلُبْسه , وَلَيْسَ فِي شَيْء مِنْهَا نَزْعه إِذَا دَخَلَ الْخَلَاء. فَهَذَا هُوَ الَّذِي حَكَمَ لِأَجْلِهِ هَؤُلَاءِ الْحُفَّاظ بِنَكَارَةِ الْحَدِيث وَشُذُوذه. وَالْمُصَحِّح لَهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنهُ دَفْع هَذِهِ الْعِلَّة حَكَمَ بِغَرَابَتِهِ لِأَجْلِهَا , فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِرِوَايَةِ مَنْ ذُكِرَ فَمَا وَجْه غَرَابَته؟ وَلَعَلَّ التِّرْمِذِيَّ مُوَافِق لِلْجَمَاعَةِ , فَإِنَّهُ صَحَّحَهُ مِنْ جِهَة السَّنَد لِثِقَةِ الرُّوَاة , وَاسْتَغْرَبَهُ لِهَذِهِ الْعِلَّة وَهِيَ الَّتِي مَنَعَتْ أَبَا دَاوُدَ مِنْ تَصْحِيح مَتْنه , فَلَا يَكُون بَيْنهمَا اِخْتِلَاف , بَلْ هُوَ صَحِيح السَّنَد لَكِنَّهُ مَعْلُول. وَاللَّهُ أَعْلَم." انتهى بلفظه، ولعلك ترى هذا النص مشكول الأحرف مما يوضح قصدي في نقل النصوص كما هي سواء مشكولة الأحرف أم لا.
أرجو أن يكون اتضح المطلوب من السؤال.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(17/467)
هل من سنة في وضع الحديد على بطن الميت؟ أفيدوني مأجورين
ـ[أبو أشبال]ــــــــ[11 - 07 - 07, 07:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
هل من سنة في وضع الحديد على بطن الميت؟ أفيدوني مأجورين
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[11 - 07 - 07, 10:04 م]ـ
6402 - قال البيهقي: أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عقبة ثنا أبو المنيب ثنا أبو خالد المدني عن عبد الله بن آدم قال: مات مولى لأنس بن مالك عند مغيب الشمس فقال أنس ضعوا على بطنه حديدة ويذكر عن الشعبي أنه سئل عن السيف يوضع على بطن الميت قال إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ قال الشافعي رحمه الله ويزعم بعض أهل التجربة أنه يسرع انتفاخه على الوطأ (السنن الكبرى للبيهقي3/ 385).
وهذه المسألة تذكر في كتب المذهب في ما يسن فعله عند الميت انظر حاشية الروض المربع (3/ 22ـ23) فهي من باب الطب مخافة أن يسرع النتن إلى الميت والله أعلم، فإذا فعلت على أنّها عبادة قد تدخل في باب البدع والله أعلم
ز(17/468)
أعينوني في إيجاد بحث عصري عن موضوع الناسخ و المنسوخ في الحديث
ـ[أبو جويرية]ــــــــ[12 - 07 - 07, 10:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و به أستعين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين و على آله و صحبه أجمعين و بعد،
فإنني أتمنى من الإخوة الفضلاء أن يعينوني في إيجاد بحث عصري عن موضوع الناسخ و المنسوخ في الحديث و لهم مني صالح الدعاء.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[17 - 07 - 07, 09:12 م]ـ
ماذا تقصد ببحث عصري يا أخانا أبا جويريةـ وفقك الله ـ إن كنت تقصد بحثا أكادميا لتقدّمة كرسالة علمية لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراة، فبالإمكان أن تدرس ناسخ الحديث ومنسوخه عند أحد الأئمة الذين لهم كتب في شرح الحديث النبوي، وعلى سبيل المثال:
*ناسخ الحديث ومنسوخه عند الحافظ ابن حجر من خلال كتابه فتح الباري جمعا ودراسة.
*عند الإمام النووي منخ خلال شرح مسلم.
*عند الحافظ ابن عبد البر من خلال التمهيد.
*عند شيخ الإسلام من خلال مجموع الفتلوى.
رحم الله الجميع وهكذا ......
تجمع الأحاديث التي صرّح الإمام بالقول بالنسخ فيها، ولو كان القائل غيره، ثمّ تدرس اختياره هو في المسألة هل يقول بالنسخ، أو الجمع، أو الترجيح، أو التوقف، مقارنة بأقوال غيره من أهل العلم، ثمّ تذكر ترجيحك على حسب ما ظهر لك من أدلّة في الباب، وترتّب ذلك إمّا على حسب وقوفك على الأحاديث في الكتاب فلو أخذنا على سبيل المثال فتح الباري تقول: (ما ورد من ذلك في كتاب بدء الخلق ثم كتل الإيمان ثم كتاب العلم وهكذا) أو بعد جمعك للإحاديث ترتبها على حسب الأبواب الفقهية، وتقدّم لبحثك بمقدّمة في علم الناسخ والمنسوخ وتعريفه وأشهر الكتب التي صنّفت فيه وهكذا، أسأل الله أن يوفقك لبحث ينفعك من الناحية العلمية والعملية، وأن يجعلني سبابا في ذلك ولو من بعيد مبحك (غُندر)
ـ[عبد القادر إسماعيل]ــــــــ[23 - 08 - 10, 12:32 م]ـ
جزيت خيرا يا أبا وائل، وجعل ذلك في ميزان حسناتك، فإنني استفدت من إجابتك قبل الأخ أبي جويرية. والله يعين الجميع في خدمة دينه وسنة نبيه.
ـ[محمد اسامه الصيرفى]ــــــــ[27 - 08 - 10, 03:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم على هذا الشرح(17/469)
سؤال عن عبارة في شرح علل الترمذي لابن رجب
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[13 - 07 - 07, 08:20 م]ـ
كنت أقرأ في كتاب شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب الحنبلي فظهر لي إشكال لم أستطع حله , فهلا ساعدتموني.
ذكر ابن رجب أن الرواة على أقسام , وأن القسم الرابع "هم أهل صدق وحفظ, ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا لكن ليس هو الغالب عليهم. وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي ههنا, وذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة, وعن ابن المبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم, ... وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري, وكان علي بن المديني فيما نقله عنه يعقوب بن شيبة لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى القطان, فإن حدث عنه أحدهما وتركه الآخر حدث عنه. "
والإشكال الذي ظهر لفهمي القاصر:
أليس في هذا الكلام تناقضاً؟! لأنه إن كان القطان يترك حديث هذه الطبقة وابن مهدي يحدث عنها, فكيف يستقيم القول إن ابن المديني يميل إلى طريقة القطان – أي إلى ترك
حديث هذه الطبقة – مع القول إنه لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى القطان؟! مقتضى الكلام الأخير أنه – أي ابن المديني- يحدث عن هذه الطبقة.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[14 - 07 - 07, 04:26 م]ـ
الجواب النظري الذي يحضرني في هذه اللحظة من خلال تأمّلي القاصر أن كلام الحافظ ابن رجب فيما يتعلّق بهذا القسم فيما يخصّ مذهب علي بن المديني على ضربين:
الأوّل: الكلام على أهل هذه القسم وهم أهل الصدق والحفظ الذين يقع في حديثهم وهم كثير فهؤلاء يترك حديثهم يحي القطان، وابن المديني والبخاري أميل إلى طريقة القطان في أهل هذا القسم من الرّواة بغض النظر هل وقفا على ترك يحي القطان لأعيانهم، فهو يحكي في هذا السياق مذهب علي بن المديني والبخاري الخاص بهم في أهل هذا القسم. وأنّه أشبه بمذهب يحي القطان.
الثاني: يحكي الحافظ ابن رجب موقف علي بن المديني من ررواة معيّنين الذين وقف على كلام ليحي القطان وابن مهدي فيهم، و أنّه لا يترك إلاّ ما اتّقفا على تركه، لأنّ لابن مهدي عند علي بن المديني منزلته، وأنت ترين أنّ ابن مهدي لم يجر له ذكر في العبارة الأولى، فلا تناقض إذا، ولكن يبقى اشتشكالك’ فيه دلالة على دقة نظرك وفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[14 - 07 - 07, 08:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الذي يبدو لي في هذا أن الجواب من أوجه:
الوجه الأول: ان ابن مهدي يوافق يحيى القطان في ترك الرواية عن هؤلاء في أحد قوليه وقد ورد عن ابن مهدي روايتان في ذلك احداهما توافق قول يحيى القطان وقد ذكرها ابن رجب بعد النص المذكور بأسطر وهي من رواية سليمان بن أحمد الدمشقي قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أكتب عمن يغلط في مائه؟ قال: لا مائه كثير وقد رواها ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 33) ولذا قال ابن رجب: (وهذه الرواية عن ابن مهدي موافق قول شعبة ويحيى والشافعي أن كثرة الغلط ترد به الرواية وتخالف روياة ابن المثنى واحمد بن سنان عنه)
وعليه فيكون ابن المديني أخذ بما اتفق عليه يحيى وابن مهدي ولا إشكال عندئذٍ.
الوجه الثاني: ان يكون كلام يعقوب بن أبي شيبة على الغالب ويكون ترك رواية هؤلاء مستثنى.
الوجه الثالث: ان يكون ترك ابن المديني لما اتفق عليه ابن مهدي ويحيى على سبيل الجزم والقطع ويكون ما ذهب إليه من مذهب يحيى هنا على سبيل الظن ولذلك قال ابن رجب وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري) والميل على سبيل الظن لا الجزم.
والله أعلم.
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[15 - 07 - 07, 12:36 ص]ـ
جزاكما الله تعالى خيراً
وأرجو من باقي الإخوة الإدلاء بآرائهم أيضاً.(17/470)
تعريف بجامع الترمذي
ـ[سليمان إبراهيم الأسعدي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 08:31 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
إن من كرم الله عز وجل على عبادة أن هيء لهم رجالاً لاتلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فحفظوا لنا الدين من إنتحال المبطلين وتحريف الغالين فكانو نبراس منيراً على طريق الحق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ومن هؤلاء الإمام الجهبذ أبوعيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله رحمة واسعة على ما قدم.
إخواني الكرام يقول الإمام مالك:
العلم صيد والكتابة قيده **** قيد صيودك بالحبال الواثقة
فمن الحماقة أن تصيد غزالة **** وتفكها بين الخلائق طالقة
ومن هذه الصيود التي أنارت لنا طرقاً واختصرت لنا أوقاتاً وجهدا مابين أيديكم من هذا التعريف المختصرجداً، وهو من باب المذاكرة وتثبيت العلم نسأل الله الإخلاص في القول والعمل.
إسم الكتاب:
أُختلف في إسمه،قال عبد الفتاح أبو غدة: الإسم الراجح للكتاب هو:
[الجامع الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل] ".
وتعقبه أحمد معبد بقوله: إن هذا الإسم لم يثبت وعليه بعض المؤاخذة:
1/ أن الإسم غير مطابق لمضمون الكتاب بحيث أنه لم يتطرق للحديث الحسن الذي شهره الترمذي وتكلم فيه فلو قال: [ .. ومعرفة الصحيح والحسن .. ] لسُلِّم له ذلك.
2/ أنه وجد في النسخة المخطوطة في المكتبة الوطنية في باريس أن إسم الكتاب [الجامع الصحيح] كما هو ثابت بالنسخة التي رقمها (709) في (272) ورقة وخطها رقعة، وتاريخ نسخها 3/ 11/547هـ، وفيها خرم (10) أوراق.
إسمه ونسبه:
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة-وقيل بن يزيد بن سورة- بن موسى بن الضحاك الضرير، قيل: إنه كان أكمه.
الترمذي نسبة إلى تِرْمِذ بكسر التاء أو ضمها أو فتحها، والكسر هو المشهور، ولد سنة (210).
قال الحاكم: سمعت عمر بن عَلَّك يقول: مات البخاري، فلم يخلف بخرسان مثل أبي عيسى، في العلم والحفظ، والورع والزهد، بكى حتى عَمي، وبقي ضريراً سنين.
قال الذهبي: ثقة مجمع عليه.
توفي سنة (279هـ)
ـ[سليمان إبراهيم الأسعدي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 08:33 م]ـ
معلومات متفرقه عن الكتاب من إملاء شيخنا عبدالكريم الخضير غفرالله له في الدرس الأول 10/ 6/1426هـ
*الترمذي من العلماء الذين اشترطوا الصحة لكتابة -ومنهم إبن خزيمة وإبن حبان وغيرهم- وقد تساهلوا في تطبيق شرطهم والعمل عليه، فتسميته بالجامع الصحيح فيه تجوّز؛لإن الترمذي خرج لضعفاء ومتروكين.
*الترمذي رمي بالتساهل من بين أصحاب السنن الأربع؛ لإنه ينص على درجة الحديث بينما إبن ماجة أكثر أحاديث ضعيفة،لاكنه لا يذكر درجة الحديث.
*من الذين رموا الترمذي بالتساهل الإمام الذهبي.
*كتاب الترمذي أحد الكتب الخمسة المتفق عليها عند أهل السنة.
*الترمذي من أقل العلماء تكراراً لأحاديثه.
*سمي جامع لأنه يجمع أبواب الدين، وهو من كتب الجوابع.
*قيل: إن كتاب الترمذي أفضل لطالب العلم من باقي الصحاح الأخرى؛ لإنه احتوى كثير من علوم الحديث ودراسة الأسانيد والمتون ويذكر الشواهد للحديث في قولة: وفي الباب ..
*طبع مراراً وأنفس طبعاتها طبعة بولاق (92)، وأفضل الطبعات بتحقيق بشار عواد معروف.
*الترمذي أكثر السنن شروحاً.
ـ[سليمان إبراهيم الأسعدي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 08:34 م]ـ
شروح الكتاب:
1/ النفح الشَّذِي: لإبن سيد الناس وهو من أنفسها إلى أنه لم يكتمل، وممن أكمله العراقي والسخاوي والرازي، وطبع منه جزئين بتحقيق أحمد معبد.
2/ إبن رجب (مفقود).
3/ عَارِضَة الأحْوَذِي:لأبو بكر إبن العربي المالكي ويعني بالمسائل الفقهية ويذكر لطائف الإسناد، مطبوع منذ أكثر من (70) سنة طبعة سقيمة جداً؟ قال الشيخ: وفي نسختي التصويب أكثر من الكتاب وفيه إسقاط وإقحام، وهو على مذهب السلف في الصفات.
4/ تحفة الأحوذي:للمباركفوري، وهو من أفضل الشروح التي يعتمد عليها، ومعول تراجم الرواة عنده من التقريب وقد ينقل من التهذيب وأفضل طبعاته الطبعة الهندية الأولى.
5/ ذخيرة العقبا في شرح المجتبى: لمحمد علي آدم الأثيوبي، معاصر، المدرس في دار الحديث في لحرم المكي طبع في (40) مجلداً، وخرج منه (9) مجلدات.
6/الحواشي السلفية: بعناية الشيخ أبي الأشبال في (5) مجلدات.
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 09:03 م]ـ
ذخيرة العقبى!!!
حواشي أبي الأشبال!!!
ـ[سليمان إبراهيم الأسعدي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 10:22 م]ـ
ذخيرة العقبى!!!
حواشي أبي الأشبال!!!
بارك الله فيك أخي على التنبيه
ذخيرة العقبىفي شرح المجتبى
والحواشي السلفية
شروح لسنن النسائي وليس للترمذي
ـ[ابن العيد]ــــــــ[25 - 04 - 09, 07:03 ص]ـ
معارف السنن في شرح السنن للإمام الترمذي
تصنيف العلامة محمديوسف البنوري في ستة مجلدات وصل فيه إلى كتاب الحج
يوجد طبعة: جامعة العلوم الإسلامية علامة محمديوسف بنوري تاون كراتشي
¥(17/471)
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[25 - 04 - 09, 01:41 م]ـ
من الرازي المشار إليه فيمن أكملوا شرح النفح الشذي؟
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 05:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ولا ننسى ذكر كتاب العلل الكبير وهو غير الصغير الملحق في آخر الجامع
من لم يقتنه فقد أضاع علما كثيرا
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[25 - 04 - 09, 08:22 م]ـ
هناك شرح الزين العراقى لعلك نسيته ومن المفيد فى هذا الموضوع موضوع الترمذى مقدمة تحفة الاحوذى للمباركفورى
ـ[ابو سعيد السلفي]ــــــــ[10 - 05 - 09, 11:48 ص]ـ
جزاك الله خير اخي على الموضوع
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 09:03 م]ـ
هل طبعت تكملة العراقي لشرح ابن سيد الناس(17/472)
هل من مجيب؟ سيصدر له كتاب بعنوان: مقارنة المرويات. فما عن هذا الكتاب أصدر أم لا؟
ـ[الزيادي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 07:28 ص]ـ
ذكر الشيخ في كتبه أنه سيصدر له كتاب بعنوان: مقارنة المرويات. فما عن هذا الكتاب أصدر أم لا؟
وهل للشيخ دورة في هذا الصيف؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[14 - 07 - 07, 07:39 ص]ـ
لعلك تقصد الشيخ إبراهيم اللاحم.
وكتابه (وهو الثالث في سلسلة نقد المرويات) لم يصدر.
ولا أعلم أنه يشارك في دورات أو يلقي دروسًا.
ـ[الزيادي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 04:04 م]ـ
نعم أقصد الشيخ اللاحم. وجزاك الله خيرا(17/473)
يا أهل المصطلح: لمن تذكرة الإيضاح؟
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[14 - 07 - 07, 02:26 م]ـ
أقول: بين يدي مخطوطة كتبت حديثا عام 1325 هـ في مصطلح الحديث ,كتبت بخط جميل، أبحث عن مؤلفها و ما يفيد حولها.
أولها: الحمد لله الفرد الشاهد الذي رفع مقام أهل العلم لإجراء أحكام كتابه و شرفهم بلذيذ خطابه و جعلهم نجوما يهتدى بنورهم إلى المعروف و المنكر و أسند بذكرهم الحسن و المتواتر و أثبت لهم التميز في المردود و المقبول و الموقوف و المقطوع و الموصول و الصلاة و السلام .... أن يكون الكلام مقتصرا على حل أنواع الأحاديث و الأخبار و مقتبسا من أقوال فحول العلماء الأخيار ... و سميته تذكرة و الإيضاح في أصول الحديث و الاصطلاح فهو حسبي و نعم و الوكيل و رتبته على مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة المقدمة في تعريف موضوع علم الحديث و مباديها و مسائلها .....
* الرجاء ممن يعرف شيئا عن هذه الرسالة في مصطلح الحديث يفيدنا مشكورا مأجورا إن شاء الله.(17/474)
سؤال عن عبارة ثانية في شرح علل الترمذي لابن رجب
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[15 - 07 - 07, 12:39 ص]ـ
وهذا سؤال ثان:
في ترجمة ابن رجب للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني, نقل عن قتيبة قوله: " أحمد وإسحاق إماما الدنيا". وقال: " لو أدرك أحمد عصر الثوري ومالك والأوزاعي وليث لكان هو المقدم". قلت: تضم أحمد إلى التابعين؟! قال: إلى كبار التابعين."
من السائل لقتيبة؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 07 - 07, 01:06 ص]ـ
أورد الخطيب هذا الخبر بسنده في "تاريخه": 4/ 417
وَقَال عَبد الله بن أحمد بن شبويه: سمعت قتيبة يقول: لولا الثوري لمات الورع، ولولا أحمد بن حنبل لاحدثوا في الدين، قلت لقتيبة: تضم أحمد بن حنبل إلى أحد التابعين؟ فقال: إلى كبار التابعين.
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[15 - 07 - 07, 09:10 م]ـ
جزاك الله خيراً(17/475)
سؤال عن عبارة ثالثة في شرح علل الترمذي لابن رجب
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[15 - 07 - 07, 12:42 ص]ـ
وهذا سؤال ثالث:
جاء في مسألة العرض على العالم:
" وقد روي عن أبي هريرة من طريق علي بن معبد: ثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة إن شاء الله عن بشير بن نهيك قال: ... "
ما معنى "إن شاء الله" هنا؟ وهل هي تصحيف أم ماذا؟
أرجو مساعدتي لأني أقرأ هذا الكتاب الدقيق وحدي, ولا أجد من أقرأه عليه.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 07 - 07, 01:01 ص]ـ
القصد من قوله إن شاء الله هو التردد، فيقول عن قتادة إن شاء الله اي عن قتادة فيما يغلب على ظني ولست بمتأكد تماما من كونه عنه.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 07 - 07, 01:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونفعنا بعلمك
وهو كما قال الشيخ شك من الراوي وذلك أن قتادة يروي عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - جملة من الأحاديث منها:
1 - حديث " من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه ... " الحديث في الصحيحين.
2 - حديث " العمرى جائزة " في الصحيحين.
3 - حديث " نهى عن خاتم الذهب " في الصحيحين.
4 - حديث " إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به " في مسلم وغيرها من الحاديث.
وقد تُرو ى النسخة أحيانا بأحاديث عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة بدون ذكر النضر بن انس فيختلف فيه على قتادة.
ولذا ذكر الراوي هنا أنه عن قتادة إن شاء الله عن بشير فلا يؤمن تدليس قتادة هنا فاستثنى الراوي خشية تدليس قتادة وهو شك في سماع قتادة ذلك من بشير بلا واسطة والله أعلم.
وقد ذكر العلائي ان البخاري قال لا نعرف لقتادة سماعا من بشير بن نهيك جامع التحصيل (ص 255)
ولذلك قال ابن رجب بإسناد مشكوك فيه. والله أعلم
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[15 - 07 - 07, 09:13 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيراً. أجدتم وأفدتم.
ـ[رقاء الحديث]ــــــــ[22 - 07 - 07, 10:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ووفقك أختي الكريمة لكل خير(17/476)
كيف نجمع بين هذين الخبرين عن اللات؟؟؟
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 03:04 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وبعد،
فعندي إشكال لعل أحد العلماء أو طلبة العلم في هذا الموقع المبارك يفيدني في حله، وذلك أنه قد ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لعروة بن مسعود ـ كما في صحيح البخاري ـ: " امْصُصْ بِبَظْرِ اللَّاتِ أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ "
وقد ورد كذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: فِي قَوْلِهِ: {اللَّاتَ وَالْعُزَّى}
كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيقَ الْحَاجِّ.
فكيف نجمع بين الخبرين؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[الحارثي أبو معاذ]ــــــــ[21 - 07 - 07, 01:06 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
كلام ابي بكر رضي الله عنه للذم والتقبيح، وليس لوصف اللات وهذا سائغ في لغة العرب.
والحديث رواه البخاري وأحمد في مسنده عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: ... فأتاه أي عروة بن مسعود ـ فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي نحوا من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك، وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أوشاباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر: امصص ببظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه ... الحديث. قال الحافظ في الفتح: وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم، فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه، وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. وقال ابن النمير في قول أبي بكر: تخسيس للعدو، وتكذيبهم، وتعريض بإلزامهم من قولهم إن اللات بنت الله ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ بأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث. اهـ.
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: وفي قول الصديق لعروة (امصص بظر اللات) دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمتى ظلم المخاطب لم نكن مأمورين أن نجيبه بالتي هي أحسن. اهـ. وعليه، فإن كان الموقف يستدعي التصريح بمثل هذا اللفظ إيثارا للمصلحة ودفعاً للمفسدة فلا حرج في ذلك، ولا تعارض بينه وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش البذئ. بدليل قوله تعالى: {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا} (148) سورة النساء وأيضاً لو كان فيه مخالفة لنهاه النبي عن ذلك بل أقره وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل.
والله أعلم.
منقول بتصرف من الشبكة الإسلامية
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[21 - 07 - 07, 08:52 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وأحسن الله إليكم
هذا معلوم بارك الله فيك ـ أن كلام أبي بكر رضي الله عنه على سبيل التقبيح والذم ـ ولكن الإشكال ما زال قائماً وهو أنه لو كان اللات صنماً لرجل ـ كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ـ لقال أبو بكر غير هذه العبارة كما هو واضح.
ـ[عادل المامون]ــــــــ[21 - 07 - 07, 06:45 م]ـ
ممكن ان نقول انها جعل اللفظ للمؤنث لانها اصبحت الهة لهم كما يزعمون فاصبحت مؤنثا لفظا
ـ[أنس زيدان]ــــــــ[22 - 07 - 07, 01:09 ص]ـ
أخي أبو سمية ... بارك الله فيك
كما ذكرت هناك روايتان حول اللات .. وكنت أنوي أن أطرح سؤالك، ولكن بطريقة أخرى، وهي ما مدى صحة الخبر حول لت السويق للحجاج؟
فقد قرأت في مجلة تتحدث عن الآثار وعن الأساطير التي شاعت في العهود القديمة، ما ذكره أحدهم حول أن اللات هي أنثى الإله. ذكر ذلك أحد المهتمين بالأساطير واسمه فراس السواح. أغلب كتبه منشورة في سوريا.
لذا أميل إلى أن اللات أنثى، ويعضد ذلك قول أبي بكر رضي الله.
ولو كان لدي كتاب فراس السواح لنقلت لك النص الذي يشير إلى ذلك ..
جزيت خيرا على سؤالك .. نفع الله بك
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[22 - 07 - 07, 01:49 ص]ـ
الإخوة الكرام،قد أجابكم ابن حجر فيما نقله عنه أخونا أبو معاذ، فقال:
"وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم، فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه"فالعرب كانت تقول "امصص بظر أمك"، فما فعله أبو بكر هو حذف أمه و وضع اللات المعبود ببهتان بدل أمه.
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 08:35 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ونفع الله بكم جميعاً
ـــــــــــ
أخي محمد البيلي أحسن الله إليه
المبالغة في الشتم بذلك واضحة وليس ذلك بالأم فحسب بل بالأب كذلك كما في حديث: " من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا "
لكن ليس المقصود ذلك كما سبق وقد أوضحته بقولي:
ولكن الإشكال ما زال قائماً وهو أنه لو كان اللات صنماً لرجل ـ كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ـ لقال أبو بكر غير هذه العبارة كما هو واضح.
والذي تؤيده النصوص أن اللات صنم لأنثى كما يدل عليه حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بل وقبل ذلك قوله تعالى: " أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى .. " فواضح من سياق الآية أن هذه الثلاثة أصنام لإناث لقوله تعالى: " ألكم الذكر وله الأنثى ".
لكن يبقى الإشكال في خبر ابن عباس رضي الله عنهما.
¥(17/477)
ـ[الخزرجي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 01:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله , وبعد:
ياأخ أباسمية , إن النصوص الورادة في "اللات " من الكتاب والسنة تدل دلالة صريحة على أنه اسم لرجل , وليس هناك أي تعارض بين هذه النصوص.
فمن الكتاب قوله تعالى: ((أفرأيتم اللات والعزى)). سورة النجم الآية 19
فقد قرأ مجاهد وابن عباس وكثير من السلف ((اللاتّ)) بالتشديد على أنها اسم فاعل من "اللتّ"
وهي قراءة موافقة لتفسير ابن عباس والمحققين من السلف والخلف , وهي قراءة صحيحة عشرية قرأ بها رويس عن يعقوب الحضرمي ومدها مدا مشبعا.
وقرأ الباقون من العشرة ((اللات)) بالتخفيف , ووجه هذه القراءة ابن حجر في الفتح وغيره بأن أصلها التشديد كقراءة رويس وغيره , ولكن خففت لكثرة الاستعمال.
ووقف الكسائي على هذه الكلمة بإبدال التاء هاءا ((اللاه)) , وهذا الابدال معروف في العربية.
وكذلك من السنة وردت آثار كثيرة عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وأبي صالح وحميد وغيرهم تفيد بأنه كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه.
كما ورد عن بعض السلف أن اسمه: صرمة بن غنم , وقيل عامر العدواني.
فإذا عرفت هذا عرفت أن ماجاء من إضافة الضمير المؤنث للفظ ((اللات)) في كلام العرب إنما كان
إضافة للصخرة اللتي عبدتها ثقيف إجلالا لصاحبها وهو "اللات" لا إضافة لذات الرجل.
ومن ذلك قول الشاعر: لا تنصروا اللات إن الله "مهلكها" ... وكيف ينصركم من ليس ينتصر
وأما حديث أبي هريرة , فاختر في الإجابة عنه ماشئت من التوجيه اللذي ذكرته لك أنفاً أو من كلام ابن حجر اللذي نقله لك المشايخ في مشاركاتهم الرائعة , ففي كلا التوجيهين رفعا لهذا الإشكال.
وأما سياق الآية فليس فيه أي دليل على التأنيث , وقد تأكدت من ذلك بسؤالي لأحد المتخصصين في اللغة اللذي أجابني بنفي الدلالة على ذلك. والله أعلم.
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 07:23 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الخزرجي
أحسن الله إليك
على ما ذكرت فقد تبين وجه الجمع بينهما وهو ما يفهم من كلام ابن الكلبي في كتاب الأصنام إذ قال:
واللات بالطائف، وهي أحدث من مناة. وكانت صخرةً مربعةً. وكان يهودي يلت عندها السويق. أهـ
فالتأنيث ـ كما ذكرت ـ باعتبار الصخرة والتذكير باعتبار الرجل.
أما سياق الآية فيدل على ما ذكرته بشأنه سابقاً قول ابن الكلبي:
وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول: واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى! فإنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى! كانوا يقولون: بنات الله " عز وجل عن ذلك! " وهن يشفعن إليه. فلما بعث الله رسوله أنزل عليه: "؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألهكم الذكر وله الأنثى تلك إذاً اقسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ". أهـ(17/478)
مامدي صحةهذا الحديث؟
ـ[عادل المامون]ــــــــ[16 - 07 - 07, 01:10 م]ـ
ان الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله
اما بعد
اريد ان اعرف مدي صحة هذا الحديث (عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن بن مسعود كان يقول احملوا حوائجكم على المكتوبة) وهو موجود في مصنف عد الرزاق والمعجم الكبير
وجزاكم الله خيرا
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[16 - 07 - 07, 02:13 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد:
هذا إسناد ضعيف؛ للانقطاع بين عمرو بن دينار وعبد الله بن مسعود؛ قال الهيثمي: [وعمرو لم يسمع من ابن مسعود].(17/479)
الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها تستقبل الأسئلة والفتاوى الحديثية
ـ[أبو فراس الخزاعي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 10:51 م]ـ
بسمـ الله الرحمن الرحيم
.. تستقبل الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) .. الأسئلة والفتاوى الحديثية ..
.. وذلكـ عبر البريد الإلكتروني الخاص بالأسئلة والفتاوى الحديثية ..
fatwa@sunnah.org.sa (fatwa@sunnah.org.sa)
.. ويجيب على الأسئلة نخبة من أهل العلم المختصين ..
علماً بأن الأجوبة تنشر على موقع الجمعية
www.sunnah.org.sa (http://www.sunnah.org.sa/)
وفقـ اللهـ الجميع لما يحبه ويرضاهـ
منقول للفائدة
ـ[يوسف حمد المطيري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 03:35 م]ـ
ماالفرق بين سكتوا عنه و مسكوت عنه عند علماء الجرح والتعديل
ـ[الاحسائي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 06:04 م]ـ
يا ليت تعرفنا بهؤلاء المختصين بارك الله فيك , وأيضا حبذا لو يكون لهم رقم هاتفي أيضاً.
ـ[أبو فراس الخزاعي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:18 م]ـ
بارك الله فيكم
الجمعية تضم أعضاء هيئة التدريس في أقسام السنة والحديث في الجامعات السعودية وآخرين من خارجها
ويمكنكم مراسلتهم من خلال الموقع بواسطة البريد الإلكتروني وطلب أرقام هواتفهم
ـ[ابوهادي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 01:34 ص]ـ
ألا يوجد تعريف بهذه اللجنة واعضائها؟
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 04:41 م]ـ
الموقع لم يفتح بعد ....(17/480)
فائدة من الإمام المزي تتعلق بسنن الإمام ابن ماجه
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[17 - 07 - 07, 01:03 ص]ـ
قال ابن القيم - رحمه الله - في معرض سياقه لأدلة من يرى السنة الراتبة قبل الجمعة، قال: " ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة وجابر قال: جاء سليك الغطفاي ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يخطب فقال له: [أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟] قال: لا قال: [فصل ركعتين وتجوز فيهما] وإسناده ثقات.
قال أبو البركات ابن تيمية: وقوله: [قبل أن تجيء] يدل عن أن هاتين الركعتين سنة الجمعة، وليستا تحية المسجد. قال: شيخنا حفيده أبو العباس: وهذا غلط والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر، قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يخطب فقال: [أصليت؟] قال: لا قال: [فصل ركعتين]، وقال: [إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما] فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث، وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة هذا معنى كلامه.
وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة إنما هو: [أصليت قبل أن تجلس؟] فغلط فيه الناسخ، وقال: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به بخلاف صحيحي البخاري ومسلم؛ فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف. .
زاد المعاد 1/ 434 - 435.
أقول: وإذا كان هذا شأن سنن ابن ماجه فمن باب أولى أن يأخذ هذا الأمر بالحسبان عند النظر في الأجزاء والأمالي ونحوها، والله أعلم.
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[18 - 07 - 07, 07:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل البدراني على هذه الفائدة التي نقلتها من الإمام المزي، ورحم الله الجميع.
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[18 - 07 - 07, 08:51 م]ـ
وإياك(17/481)
مصطلحات في الجرح و التعديل
ـ[يوسف حمد المطيري]ــــــــ[17 - 07 - 07, 01:38 ص]ـ
ماالفرق بين سكتوا عنه و مسكوت عنه عند علماء الجرح والتعديل Question(17/482)
نقض نقض إجماع المحدثين
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[17 - 07 - 07, 07:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد كلُّه، و لك الثناء كلُّه، أنت أهل الثناء والمجد.
اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
اللهم صلِّ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً .. وبعد:
فقد طالعتُ ما كتبه الشيخ محمد حاج عيسى حول كتاب (إجماع المحدثين) للشيخ حاتم الشريف، فلم أَرَ فيه موضعاً يَسلَم من المؤاخذة إلا القليل، ولم أَرَ فيه (نقضاً) بهذا الحجم الذي تحمله كلمة النقض، بل كلُّ ما فيه لا يعدو كونَه استشكالاتٍ، وسؤالاتٍ، وفهوماً خاطئة لكلام الشيخ حاتم أو للمسألة العلمية ذاتها = مما يتقاصر عن درجة (النقض) إلى مادون ذلك.
وفي البداية أحب أن أسجل بعض الملاحظات الإجمالية والمنهجية على بحث الشيخ محمد حاج عيسى:
أولاً: لا يمانع أحدٌ أن يكتب الشيخ حاج عيسى (نقضاً) لإجماع المحدثين أو غيره، لكن المرفوض في البحث العلمي ألا يَكتبَ نقضاً ثم يسميه (نقضاً)! فبحْث الشيخ حاج عيسى لا يعدو أن يكون تسجيل ملحوظاتٍ على إجماع المحدثين، بعضُها يرقى لمستوى النقض، وغالبها دون ذلك بكثير: فالإشكال لا يسمى نقضاً، والمصادرة على المطلوب لا تسمى نقضاً، والمواعظ عن أسلوب الكتابة لا تسمى نقضاً، والجواب عن غير محل النزاع لا يسمى نقضاً، والخطأ الناشئ عن القصور في التصوُّر الصحيح لقيمة المسألة عند أهلها لا يسمى نقضاً = فهذه أمثلة للموادِّ التي كوَّنتْ (نقض) إجماع المحدثين!
ثانياً: لعل أهم خطئٍ كرَّره الشيخ حاج عيسى وأكثرَ منه هو: المصادرة، خصوصاً في دعواه (عدم تحرير محل النزاع) فهو يأتي لمسألةٍ فيها أقوالٌ وأدلة، فَتَارةً لا يُعَرِّج على هذه الأقوال بالذِكر، أو لا يعرِّج على أدلتها بالإبطال تارة أخرى، ثم يعرض ترجيحه المجرد الذي يتبناه هو وينطلق منه في بحث المسألة! وتكون الخاتمة التي يخرج بها من هذه المصادرة: (نقضَ) إجماع المحدثين! وكأنه يكفي طالبَ العلم نسفاً لهذه الأقوال و الأدلة أن الشيخ محمد حاج عيسى تجاهلها، ولم يُضِع وقته في مناقشتها.
ومن صور المصادرة عند الشيخ حاج عيسى: أن يقف عاجزاً عن الجواب عن دليلٍ للشيخ حاتم، ثم يحسم النقاش حول هذا الدليلٍ بأنه من المتشابه وينبغي ردُّه للمُحكم الذي يراه محكماً، مع أن مخالِفَه – وهو الشيخ حاتم - لا يرى متَشابِهَه متشابهاً، ولا محكَمَه محكَماً، بل لديه تأويله العلمي الذي يزيل عنه دعوى التشابه.
فانظر كيف أصبح عدم العلم دليلاً على العلم، و صار مِن أُسُس (النقض): (مَن لم يعلم حجةً على مَن علم!).
ثالثاً: يبدو أن الشيخ محمد حاج عيسى لا يُفرِّق بين مقام التقرير ومقام الرَّد. فالرد هو مقام التمحيص والتفصيل والمناقشة، أما مقام التقرير فيكفي صاحِبَه أن يُجْمِل قولَه في كلماتٍ معدوداتٍ، وأن يختار الراجح دون الدخول في نقاش أدلة الرأي المخالف.
أما ما نجده في هذا (النقض) الذي بين أيدينا من عدمِ وقوفٍ مع أدلة المخالف، ومِن ترجيحٍ مجرَّدٍ لقولٍ ما في مسألة يَنبني عليها إبطال للقول المخالف = فليس مقامه مقامَ النقض والرد، وإنما مقامَ التقريرِ للمبتدئين في طريق العلم. فالشيخ حاج عيسى يرجح قولاً في معنى التدليس عند مسلم دون ذكر دليلٍ واحد، ويرجح قولاً في مذهب شعبة في العنعنة دون دليل واحد، ثم يبني على هذا الترجيح رَدَّه في المسألة التي يناقش فيها الشيخَ حاتم! مع أن الشيخ حاتم في خصوص التدليس عند مسلم أثبتَ في (المرسل الخفي) بالأدلة الظاهرة أن العلماء جميعاً على رأيٍ واحد في التدليس إلى أن جاء الحافظ ابن حجر فحَصَرَ التدليسَ في أحدى صوْرَتَيه عند السابقين، فالشيخ حاتم مخالفٌ للشيخ حاج عيسى فيما نسبه لمسلم في التدليس في كتابٍ بين يدي الشيخ حاج عيسى، فلا يصح في رَدٍّ يدعي صاحبه أنه بلغ درجة (النقض)، وأنه يحترم عقلية قارئه من أهل العلم أن يكتفي بإعلامِنا أنه له رأياً في هذه المسألة، وأدلة خصمه
¥(17/483)
قائمةٌ لم تُنقَض! فنحن لم نقرأ هذا (النقض) إلا لنتبيَّنَ المسألة العلمية ذاتَها، لا لنعرفَ رأي الشيخ حاج عيسى مجرَّداً عن الدليل.
وما أشبه هذا بأسلوب مدرسة التقليد الذي وصَمْتَ به كتاب إجماع المحدثين، والذي لم يؤلفه صاحبه إلا ليكشفَ هذا التقليد المتوارث من قرون في هذه المسألة!
رابعاً: لماذا يبحث الشيخ حاتم هذه المسألة بكلِّ هذا الحماس؟
والجواب: إن لهذا الحماس أسباباً أهمها سببان:
الأول: أن للمسألة عند أهلها قدراً عظيماً، و شأناً لا يجهله إلا البعيد عن هذا العلم، وما الإمام مسلمٌ إلا أحد أشد الناس حماساً في تناوله لهذه المسألة، كما أن العلماء من لدن القاضي عياض إلى يوم الناس هذا قد انقسموا فيها فريقان يختصمون، كلٌّ يعرض لأدلة مخالفه بالرد والاعتراض. فمَن لم يعرف لها قدْرها لا يَلُم مَن قَدَرَها حقَّ قَدرِها كمسلمٍ وغيره.
الثاني: أن الشيخ حاتم يرى نفسَه في مقام الخارق لإجماعٍ مزعوم تتوارثه كتب المصطلح قرناً بعد قرنٍ، ومَن يتصدى لما هو عند غيره إجماعاً لا يُستَكثَر عليه أن يكون شديدَ الحماس لرأيه، قوياً في بيانه وشرحه، والنفوس المشْبَعةُ قناعةً بهذا الإجماع في حاجة إلى هزةٍ قويةٍ توقضها مِن أَسْر هذا الإجماع.
وما الضعف الظاهر على كثير من اعتراضات الشيخ حاج عيسى إلا دليلُ قوةِ أسرِ هذا الإجماع، بحيث لم يجد له سنداً إلا الضعيفَ من الحجج في أكثر نقضه.
تنبيه: مَن أراد الحق في هذه المسألة فعليه أن يأخذ كلَّ قولٍ من المصدر الأَصِيل لقائله، فرأي الشيخ الحاج عيسى دوَّنه في بحثه هذا، ورأي الشيخ حاتم مدوَّنٌ في (إجماع المحدثين)، فمَن ظَنَّ أن باكتفائه ببحث الشيخ حاج عيسى سيعرف رأي الشيخ حاتم كما شرحه في كتابه فقد أخطأ، وظلم نفسه، وظلم الشيخ حاتم حين أخذ رأيه من غير كتابه، فلن يصل الباحث الجاد إلى تمام تصوُّر رأي الشيخ حاتم حتى يأخذه من كتابه، هذه نصيحة للباحث عن الحق، ولن يضيره بعدها أن يوافق الشيخ حاتم أو يخالفه.
وتنبيهٌ آخر: أرجو ألا تَحُولَ دعوى (عدم الرضا عن الأسلوب) دون تَفهُّمِ قول القائل، أيَّاً ما كان ذاك القائل، فإن الحق في نفسه لا ينقص بضجيج صاحبه، ولا يزيد بلين جانب صاحبه، وفي الانشغال بالأسلوب غُنيةٌ لمَن أراد الراحة من الفهم.
وفي هذا الجزء الأول سأناقش دعوى الشيخ حاج عيسى عدمَ تحرير الشيخ حاتم الشريف محلَ النزاع.
فأقول مستعيناً بالله تعالى:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
دعوى: (عدم تحرير محل النزاع) ونقضها
في قضية الحديث المعنعن مسألتان حُكي الخلاف فيهما في كتب المصطلح:
الأولى: الحديث المعنعن بين متعاصِرَين (لم يثبت) بينهما سماع ولا لقاء. ونُسب الخلاف فيها إلى البخاري ومسلم.
الثانية: الاختلاف في تحرير مذهب البخاري في نفس المسألة السابقة. وهذا الخلاف لم يعْرِض له الشيخ حاج عيسى ولم يحرره.
أما مسلم فقد تولى بنفسه تحرير قوله في مقدمة صحيحه.
وقد أكثر علينا الشيخ حاج عيسى بـ (عدم تحرير محل النزاع) ليُثبت أن الشيخ حاتم كتب إجماعه خارج محل النزاع. وكان الأَوْلى به - وهو الأصولي - أن يكون أبعد عن عدم (تحرير محل النزاع)، وأكثرَ تحريراً له.
إلا أن مطالعة بحثه أثبتتْ أنه الحقيقُ بوصف (عدم تحرير محل النزاع)! لا لأنه لم يحرر محل النزاع فقط، وإنما لأنه أقحم تحريره المزعوم لمحل نزاعِ المسألةِ الأُولى في نزاعِ المسألة الثانية! غير شاعرٍ بأن المسألة الثانية لها محل نزاعٍ آخر كان ينبغي عليه الاشتغال بتحريره لا الخلط بين محلَّي النزاع.
ولنبدأ معه في دعواه تحريرَ محل النزاع، فنقول:
هذا التحرير المزعوم لمحل النزاع مبنيٌ على مغالطة منشؤها عدم التصور الصحيح للخلافِ المحكي في مسألة الإسناد المعنعن.
كما أن هذا التحرير المزعوم مبنيٌ أيضاً على مصادرةٍ لقول المخالف، بل ولفهوم أهل العلم لمذهب مسلم، ولمذهب البخاري، بل أبلغ من ذلك: أنه مبنيٌ على مصادرة شرحِ مسلمٍ نفسِه لمذهبه!
وإليك تفاصيل هذه المغالطة والمصادرة:
يقول الشيخ حاج عيسى في معرض بيانه لصور رواية الراوي عمن عاصره:
(فأقول مستعينا بالله تعالى:
إذا روى الراوي عمن عاصره فله ثلاثة أحوال:
¥(17/484)
الأولى: أن يكون قد سمع منه وعلمنا ذلك بالدلائل والقرائن كثبوت اللقي.
الثانية: أن نعلم أنه لم يسمع منه، بأن نقف على دليل أو قرينة تنفي سماعه منه ولقيه له.
الثالثة: ألا يثبت لدينا شيء من دلائل السماع ولا نفيه) أ. هـ ومعنى هذه الصورة الثالثة عنده (ألا تَرِد أدلة أو قرائن تقوي السماع أو تقوي نفيه) ثم خَصَّ هذه الصورة الأخيرة بأنها محل النزاع بين البخاري ومسلم.
وللجواب فإني أقول مستعيناً بالله تعالى:
ومن قال لك إن مسلماً إنما يخالفُ خصمَه في الصورة التي ليس فيها قرائن السماع؟!
فمخالفك أثبتَ بالأدلة أن مسلماً ينازع خصمه في الصورة التي فيها قرائن السماع! وعليه سيكون محل النزاع في الصورة الأولى!
ثم كيف أصبحتْ الصورة الأولى عندك محل اتفاقٍ بين البخاري ومسلم مع أنك أدخلت فيها قرائن السماع؟ وأنتَ تزعم أن مسلماً عند تصحيحه لحديث متعاصِرَين لم يثبت بينهما سماع = لا يراعي قرائن السماع؟ فيلزمك إذاً أن مسلماً كان يراعي قرائن السماع مع المعاصرة في الحكم بالاتصال.
وما ثبوت اللقي إلا قرينة من القرائن - كما هو نصُّ كلامك - فلا يعني مراعاتها – عند البخاري - عدم مراعاة غيرها من القرائن عند مسلم.
كما يلزمك أيضاً أن اشتراط العلم بالسماع ليس شرطاً للبخاري، لأنه يحكم بالاتصال لورود السماع، أو لورود قرائن تُقوِّ السماع، كثبوت اللقي أو ثبوت غيره من القرائن. فرجع تقسيمك لصُوَر المسألة بالإبطال للقول بأن شرط البخاري هو اشتراط العلم بالسماع.
فإن أصررت على أن مسلماً إنما يخالفُ خصمَه في الصورة التي ليس فيها قرائن السماع. فنقول لك:
وأين أنت عن أدلة مخالفك التي استدل بها على أن مسلماً كان ينصر قولاً يراعي قرائن السماع، وأنت تعلم قبل غيرك أن الشيخ حاتم أعاد وأبدأ (في الإجماع والانتفاع) في التدليل على أن مسلماً كان يراعي قرائن السماع كما يراعي قرائن عدم السماع، فلماذا لم تجب عن أدلته ليسْلَم لك تحريرك لمحل النزاع؟
إلا إن كنت ترى أن مخالفك في تعيين محل النزاع يجب أن يسلِّم لك بتعيينك أنت لمحل النزاع! وهذا أمر لا أشك أنك لا تقوله إلا أنه يَلزَمك: لأن الشيخ حاتم عيَّن محل النزاع بأدلته، وأنت خطَّأته في تعيينه دون جوابٍ عن أدلته، ثم طالبتَ القراء بأن ينطلقوا معك في بحث المسألة من محل النزاع الذي لا يسلِّم لك مخالفك به.
فإن أصررت على أن مسلماً إنما يخالفُ خصمَه في الصورة التي ليس فيها قرائن السماع. فنقول لك:
أنت هنا لا تحكي رأيك، وإنما تحكي رأي العلماء الذين درسوا المسألة وحرروا محل النزاع فيها، وفيهم - كما تعلم أنت قبل غيرك – مَن يرى أن مسلماً إنما يناظر خصمه في مسألةٍ فيها قرائن السماع.
فيلزمك أن العلائي والصنعاني والمعلمي وكل عالمٍ غيرهم سنجده نَسب لمسلمٍ اعتبارَ قرائن السماع في المسألة المتنازَع فيها = يلزمك أن هؤلاء كلهم لم يحرروا محل النزاع!
وإليك نصوصهم:
1 - العلائي: نقل عنه الشيح حاتم قوله في (جامع التحصيل ص117) في سياق ذكره لمذاهب العلماء في الحديث المعنعن:
(والقول الرابع: أنه يُكتفى بمجرّد إمكان اللقاء، دون ثبوت أصله. فمتى كان الراوي بريئًا من تُهمة التدليس، وكان لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة ممكنًا من حيث السِّنّ والبلد= كان الحديثُ مُتّصلاً، وإن لم يأتِ أنهما اجتمعا قط. وهذا قول الإمام مسلم).
ونقل عنه الدريس قوله في (ص125) بعد أن ذكر القولَ المنسوبَ للبخاري: (وهو الراجح دون القول الآخر الذي ذهب إليه مسلم وغيره من الاكتفاء بالمعاصرة المجردة، وإمكان اللقاء). فإمكان اللقاء هو مراعاة قرينتا السِّنِ والبلد، وهما قرينتا إثبات للسماع، لا نفيٍ له.
و العلائي ممن ينصر قول البخاري.
2 - الصنعاني: ذكره الدريس في المؤيدين لمذهب مسلم ونقل عنه قوله في (توضيح الأخبار 1/ 43): (على أن المعاصرة لا تكفي مطلقاً بأن يكون أحدهما في بغداد والآخر في اليمن، بل لابد من تقارب المحلات ليمكن اتصال الرواة).
3 - المعلمي: قال في التنكيل (1/ 79): (المبحث الثاني: في ضبط المعاصرة المعتدِّ بها على قول مسلم:
¥(17/485)
ضبطها مسلم يقوله: ((كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً وجائز ممكن له لقاءه والسماع منه لكونهما كانا في عصر واحد ... )) وجمعه بين ((جائز وممكن)) يشعر بأن المراد الإمكان الظاهر الذي يقرب في العادة، والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك. والمعنى يؤكد هذا: فإنه قد ثبت أن الصيغة بحسب العُرف - ولا سيما عُرْف المحدثين وما جرى عليه عملهم - ظاهرة في السماع، فهذا الظهور يحتاج إلى دافع، فمتى لم يُعلم اللقاء فإن كان مع ذلك مستبعداً الظاهر عدمه، فلا وجه للحمل على السماع لأن ظهور عدم اللقاء يدافع الصيغة، وقد يكون الراوي عَدَّ ظهورَ عدمِ اللقاء قرينةً على أنه لم يُرِد بالصيغة السماعَ، وإن احتُمِل اللقاءُ احتمالاً لا يترجح أحد طرفيه فظهور الصيغة لا معارِضَ له، فأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهراً بيِّناً فلا محيص عن الحكم بالاتصال، وذلك كمدني روى عن عمر ولم يعلم لقاؤه له نصاً لكنه ثبت أنه ولد قبل وفاة عمر بخمس عشرة سنة مثلاً، فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد خطبة عمر في المسجد مراراً.
فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا: كرواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار فأنه يحكم باللقاء حتماً، والحكم به في ذلك أثبت بكثير من الحكم به لشاميٍ روى عن يمانٍ لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريحُ بالسماع).أ. هـ
وإنما أحببتُ أن أُحيل في نقل هذه النصوص على كتابَي الشيخ حاتم والشيخ الدريس لأُبيِّن للقارئ أنها نصوصٌ كانت حاضرة بين يدي الشيخ حاج عيسى صادَرَها ولم يعتبر تحريرَ أصحابها لمحل النزاع، زاعماً أنه خَطَأُ الشيخ حاتم وحدَه – على التسليم بكونه خطأً – دون أيِّ توجيه لهذه النصوص يَؤُول بها إلى صف الشيخ حاج عيسى.
وإن مما يؤسف له أن يزيد الشيخ حاج عيسى على المصادرةِ الانتقائيةَ في الاستشهاد بنصوص العلماء في المسألة، مع أن النصوصَ المخالفة له بين يديه يقرئها كما يقرأ ما يوافقه، في حين أنه لا يفصل بين النصَّينِ – الموافقِ والمخالفِ – سطرٌ واحد! وإليك مثالها في هذه المسألة:
قال: (وتطويل الشيخ في التدليل على اعتبار مسلم للقرائن لا يفيده في دعواه شيئا، لأنها دلائل اعتبار القرائن في نفي السماع وهو خارج عن محل النزاع كما سبق.
فإن قيل: هل هناك مَن نصَّ على خروجه عن محل النزاع؟ قيل: نص على ذلك ابن القطان كما نقله عنه الشيخ حاتم (صفحة 22)) أ. هـ
أقول: وإن قيل: هل هناك مَن نصَّ على (دخوله) في محل النزاع؟ قيل: نص على ذلك العلائي كما نقله عنه الشيخ حاتم (صفحة23)
فلماذا لم تُوقِف القارئ على هذا النص الذي ليس بينه وبين نص ابن القطان الفاسي سطرٌ واحد فإنه يَتْولُه مباشرة؟! ولماذا بعد ذلك لم تُجب عليه؟
أَلِكَي لا تَفسد عليك النتيجة التي تريد الوصول إليها من أن الشيخ حاتم تكلَّف شططاً بانفراده عن كل العلماء بدعواه أن مسلماً يراعي قرائن السماع!
وإذا كنتَ ترى في شرح الدريس لـ (إمكانية اللقاء ص332) جواباً يصرفها عن (قرائن السماع) فلماذا لم تُحِلْ عليه ليرى القارئ هل أصاب الدريس أم أخطأ وتكلَّف؟
أمَّا أن تُظهر للقارئ أن فهم الشيخ حاتم لرأي مسلم ليس له أيُّ نصيب من الدلالة في كلام مسلم أو غيره من الشارحين له = فهذا ظلمٌ للرأي الآخر.
مع أن كلَّ قارئ لكلام مسلمٍ وكلامِ الشارحين له لا يجد فيه إلا أمرين: المعاصرةَ، وأمراً زائداً على المعاصرة وهو: إمكان اللقي، فما المانع أن يَفهم أحدٌ أن إمكان اللقي يعني: قرائن السماع؟ ثم على افتراض خطأ هذا الفهمِ الأَوَّلي غيرِ المتَكَلَّف ألا يستحق الجواب لأنه فهمٌ وارد؟!
أمَّا الإعراض عنه وكأنه قلبٌ للنصوص عن حقائقها، وتعسُّفٌ في تحميلها ما لا تحتمل فلا ينبغي أن يعرَّجَ عليه بذِكرٍ ولا جواب = فمما لاينبغي في بحثٍ يزعم صاحبه أنه (نقض)، فما هو النقض إن لم يكن نقضَ أوَّلِ فهمٍ يَرِد على الذهن لأهم مسألة في الكتاب التي هي محل النزاع بينك وبين الشيخ حاتم في فهم كلام مسلم؟!
والعجيب أنك تزعم أن هذا الذي حرَّرته هو: محل النزاع عند كلِّ من تكلمَ في المسألة، ثم لا تجد من هؤلاء العلماء مَن ينص على أنه محل النزاع سوى ابن القطان فقط! في حين يتواردُ عددٌ من العلماء في نفس المسألة على ما ظاهره خلاف ذلك مما يؤيد قول مخالفك!
¥(17/486)
هذا ما يتعلق بمصادرة كلام العلماء الشارحين لمذهب مسلم في المسألة.
أما شرحُ مسلمٍ نفسِه لمذهبه فقد نال حضه من المصادرة: فالشيخ حاج عيسى يزعم أن مسلماً لم ينص على اعتبار قرائن السماع، بل نَصَّ على الضد من ذلك وهو: عدم اعتباره لقرائن السماع عند تصحيح الأحاديث! = هذا هو فهم الشيخ حاج عيسى لكلام مسلم.
وسأنقل هنا أحد أدلة الشيخ حاتم من كلام مسلم ليعلم القارئ أن لفهمه وجهاً ظاهراً يحتمله كلام مسلم، إن لم يكن هذا الكلام نصاً في المسألة:
قال الإمام مسلم وهو يُعيِّن الصورة التي نازعه فيها خصمه: (أن كل إسنادٍ لحديث فيه فلانٌ عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما كانا في عصر واحد، وجائزٌ أن يكون الحديثُ الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به. . .) وظاهر هذا النص أن مسلماً لايكتفي بالمعاصرة المجردة وإنما بها وبأمرٍ زائدٍ عليها وهو: (جواز السماع – كما عبَّر هنا - وإمكان اللقاء – كما عبَّر في موطن آخر) وهو ما عبّر عنه الشيخ حاتم بـ (قرائن السماع).
فيقول مخالف الشيخ حاج عيسى: لماذا صادرتَ المعاني التي زادها مسلمٌ على مجرد المعاصرة؟ أي: لماذا صادرتَ شرح مسلمٍ نفسِه لمحل النزاع؟
فإن قلتَ: إن لمسلمٍ نصاً يدل على اكتفائه بالمعاصرة المجردة من القرائن. قلنا: هذا ما أردناه وهو: أنك أظهرتَ كلام مسلمٍ وكأنه نصوص قاطعة بمعنى واحدٍ فقط وهو:عدم اعتبار مسلمٍ قرائنَ السماع، مع أن الأَوْلى بك أن تُسلِّم لمخالفك أن في كلام مسلمٍ ما يحتمل هذا وهذا، ثم لا تكتفي ببيان الاحتمال بل تبيِّن أدلة رجحان فهمك ليُسلِّمَ لك القارئ بتحريرك محل النزاع.
وخلاصة رأي الشيخ حاتم – الذي لم تأتْ له بناقضٍ في نقضك – أنَّ نصَّ مسلمٍ قاطعٌ بأنه كان يراعي قرائن ثبوت السماع في رواية المتعاصرين، شأنُه فيها شأنُه في كل مسائل علم الحديث التي لا ينفكُّ فيها عن مراعاة القرائن والبُعد على الظاهرية، كحال أئمة الحديث وجهابذته.
* * * *
المسألة الثانية في دعواه (عدم تحرير محل النزاع) قوله:
(المسألة الأولى: في شرح مذهب مسلم:
(دعوى أعم من الدليل):
لقد أجاد الشيخ حاتم إلى حد ما في شرح مذهب مسلم وتفصيله، إلا في نقطتين اثنتين:
الأولى: زعمه أن مسلما يعتبر القرائن لإثبات الاتصال حين قال (20): «ثم يؤكد مسلم أنه كان يراعي القرائن التي تحتف برواية المتعاصرين، فإما أن تؤيد احتمال السماع أو أن تضعف احتماله» فقوله:"تؤيد احتمال السماع " زيادة مدرجة ليس في كلام مسلم ما يدل عليها – بل فيه ما يدل على ضدها -، ومعلوم أن اشتراط انتفاء القرائن المانعة من اللقاء للحكم بالاتصال يختلف عن اشتراط وجود القرائن، إضافة إلى المعاصرة للحكم بالاتصال، وتطويل الشيخ في التدليل على اعتبار مسلم للقرائن لا يفيده في دعواه شيئا، لأنها دلائل اعتبار القرائن في نفي السماع وهو خارج عن محل النزاع كما سبق.) أ. هـ
أقول: سيظهر من الجواب على هذا الكلام مَن الذي دعواه أعم من الدليل، والجواب كالتالي:
أولاً: الشيخ حاتم أطال التدليل على أمرين:
1 - اعتبار مسلمٍ قرائن إثبات السماع. 2 - اعتبار مسلمٍ قرائن نفي السماع.
فقال (20): ((ثم يؤكّد مسلمٌ أنه كان يراعي القرائن التي تحتفُّ برواية المتعاصرين، فإما أن تؤيدَ احتمال السماع أو أن تُضْعِف احتماله، وذلك في قوله: (أن كل إسنادٍ لحديثٍ فيه فلانٌ عن فلان، وقد أحاط العلمُ بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائزٌ أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به .. ).
فَتَنَبَّهْ إلى أنه ذكر المعاصرة، ثم أضاف إليها شرطًا آخر، وهو جواز السماع وإمكانه، وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء.)) أ. هـ
هذا نص الشيخ كاملاً لا كما عرضته أنت مبتوراً عن دليله الذي تجاهلتَ الجوابَ عنه!
فكيف تزعم أن الشيخ حاتم إنما استدلَّ مِن كلام مسلم على النوع الثاني من القرائن فقط؟ وكأنه لم ينقل كلمة واحدة عن مسلم في (التدليل) على مراعاته للنوعِ الأولِ من القرائن؟
أَمَا وقد ثبتَ أن الشيخ حاتم استدل مِن كلام مسلم اعتبارَه لقرائن السماع فإنّا ننتقل للمبحث الثاني:
¥(17/487)
ثانياً: إذا أبطلتَ أدلة الشيخ حاتم على أن مسلماً هنا يعتبر قرائن السماع، وأثبتَ لنا بالأدلة القاطعة ألا وجودَ لاعتبار قرائن السماع في كلام مسلم بل وأن كلامه ضد اعتبارها = حين ذاك قُلْ ما شئتَ، وصِف دعوى الشيخ بما شئت. أمَّا إذا لم تفعل من ذلك شيئاً فإننا لن نزداد إلا قناعة بأن دعوى مخالفك صادقة تقتفي أثر الدليل حذو القذة بالقذة، لأن في ظاهر كلام مسلم ما يؤيده.
ثالثاً: تزعم أن ْ ليس في كلام مسلمٍ اعتبار قرائن السماع، وقد نجد لك عذراً في أنك كنت ظاهرياً هنا.
إلا أن مما يَعجب منه كل حَدِيثيٍ أن تزعم أن في كلام مسلمٍ ما هو (ضد) اعتبار قرائن السماع!
أي أن مسلماً لم ينطق باعتبار قرائن السماع فقط، بل نطق بعدم اعتبار قرائن احتمال السماع! ولو كان لمسلمٍ نصٌ بعدم اعتبار قرائنَ احتمال السماع لَما اختلفنا، ولَجعلناه مُنطلَقَنا في بحث المسألة.
فكل الذي يجده القارئ في كلام مسلم فيما يخص مسألة القرائن أمرين:
الأول: اعتبار قرائن نفي السماع عند الحكم بالانقطاع. وهذا محل اتفاق أنه في كلام مسلم، وهو متَعلَّق كلِ مَن يزعم أن مسلماً لا يراعي قرائن السماع.
الثاني: اعتبار قرائن ثبوت السماع عند الحكم بالاتصال، وهذا ما أثبته الشيخ حاتم من كلام مسلم.
هذا كل ما قيل إنه في كلام مسلم في شأن القرائن.
فماذا زاد الشيخ حاج عيسى؟ زاد دعوى جديدة أعم من الدليل (وهو كلام مسلم) ودعواه هي: إن مسلماً نص على عدم اعتباره القرائن عند حكمه بالسماع، أي كأن مسلماً يقول: (أنا حين أحكم بصحة حديثٍ فإني لا ألتفت للقرائن وإنما أكتفي بمجرد المعاصرة فقط، وأما القرائن حالَ الحكمِ بالاتصال فإني لا أعتبرها)!
وهذا من أعجب العجب! ونحن لن نلومك كثيراً إذا أصبحت ظاهرياً في علم الحديث وأَدَّتْكَ ظاهريتك إلى أنك لم تجد في كلام مسلمٍ سوى اعتبار قرائن نفي السماع = فإنَّا سنتفهَّم هذه الظاهرية، أما قولك إن في كلام مسلمٍ التصريحُ بعدم اعتبار القرائن عند الحكم بالسماع فهذه بعينها الدعوى الأعمُّ من الدليل! فإن قلت: لم أزعم أنه صريح كلام مسلم وإنما مفهوم كلامه، قلنا لك: ولو كان مفهومَه! فإنه مردود. وجوابه في المبحث الرابع:
رابعاً: قال الشيخ حاتم (ص23): (ومع أني ما كنتُ أحسب أن أحدًا سيَشكُ في أن إمامًا مثل مسلم (في نَقْدِه وجَهْبَذَتِه) كان مراعيًا للقرائن الشاهدة للسماع أو عدمه، لأن مراعاة هذه القرائن أمرٌ لا يخفى على طلبة الحديث في زماننا، فكيف بأحدِ أئمة العصر الذهبي للسنة؟!! = لكني أقول أخيرًا: هل يتصّورُ أحدٌ أن ناقدًا من النّقاد (دون مسلمٍ في العلم، فضلاً عن مسلم) كان يكتفي بالمعاصرة مطلقًا، دون نظرٍ منه إلى القرائن أبدًا؟!!).
أقول: هذا كلام من تشرَّب دَمُه وعظامه علم الحديث، فقَدَرَ لأهله قدرهم، ورفعهم إلى حيث لا يدرِك شأوَهم إلا مَن بلغ منزلتهم في عمق الفهم، و دِقة النظر. لاكما صنع أحد الباحثين حين نَصَرَ القول المنسوب للبخاري، ثم تنزَّل قليلاً فقَبِل الاكتفاء بالمعاصرة مع وجود قرائن تقوي احتمال السماع لأن الأولى الأخذ بها! وكأننا اليوم أولى باعتبار قرائن ثبوت السماع من أحد أئمة النقد وهو مسلم بن الحجاج!
لا أدري ماذا أبقينا للإمام مسلم من جلالة العلم حتى يمتاز به عن صغار طلبة الحديث! فنزعم أنه يكتفي بالمعاصرِة، والمعاصرِة فقط! والتي لا يَعجز أحدٌ من طلبة العلم اليوم أن يدركها لأول نظرة في كتب التراجم، فبماذا امتاز عنه الأمام مسلم إذا استويا في سهولة الوقوف على المعاصرة؟! والعجب لا ينقضي! فالإمام مسلم ٌ أحدُ جِلة علماء الحديث والعلل الذين أسسوا تعاطيهم مع هذا العلم الدقيق على مراعاة القرائن والشواهد والمعضدات = يأتي إلى أهم مسألة في علم الحديث، التي لأجلها قام سوق النقد، وتأسس علم المصطلح وهي (تصحيح الأحاديث) فلا يُعمِل فيها القرائن التي امتاز بها نُقَّاد الحديث عن سائر رواة الحديث، فضلاً عن غيرهم ممن ليس الحديث صنعتهم!
فإذا كان مسلم لا يعتبر القرائن عند (تصحيح الأحاديث) فلا أدري متى سيعتبرها؟!
¥(17/488)
وإذا كان كذلك فما فضل صحيحه على كتب الصحاح الأخرى (ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء)؟ فكل واحدٍ من هؤلاء العلماء – بل وكل طالب علمٍ اليوم - قادر على أن يكتشف معاصرة راوٍ لآخر بأقل جهدٍ وبأدنى بحث، فبماذا فَضَلهم الإمام مسلم؟
ولو جاء أحدهم اليوم وألَّف كتاباً في الصحيح اشترط فيه ألا يعتبر في التصحيح إلا المعاصرة فقط سواءٌ ثبتَ السماع في هذا الحديث أو لم يثبت = للَزِمَنا أن نجعله موازياً لصحيح مسلم لأن شرط المعاصرة يحسنه كلُّ أحد! وإن فضَّلنا صحيحَ مسلمٍ عليه فلاعتباراتٍ أخرى غير الصحة!
هذا أحدُ أيسرِ اللوازم للقول بأن مسلماً يكتفي في التصحيح بمجرد المعاصرة.
* * * *
وهنا أحب أن أُسجِّلَ رأياً لي، لا أنسبه لأحد، ولا أنفيه عن أحد، فلا يبعد أن يكون ورد على ذهنٍ ما، أو دُوِّن في كتابٍ ما، وهو:
إذا نحن اتفقنا على أن محل النزاع هو الصورة التي ثبتت فيها قرائن السماع، فلعل قائلاً يقول بقيت الصورة التي ادعاها الشيخ حاج عيسى محلاً للنزاع وهي (الرواية التي لم يثبت فيها قرائن تنفي السماع ولا تثبته): ما رأي البخاري ومسلمٍ فيها؟
أقول – والله تعالى أعلم –: هذه الصورة لا تخرج عن حدود الفرض العقلي، أما الواقع فلا أظن لها واقعاً، وذلك أنه لا يتصوَّر في إمامٍ ناقدٍ، واسع الاطلاع، دقيق النظر، حادِّ الذكاء = أن يقف أمامَ روايةٍ ما فلا ينقدح في نفسه - بعد طول تأملٍ وتدبُّرٍ وتفتيشٍ - أيُّ معنى – ولو دقَّ هذا المعنى – يميل به ولو قليلاً إلى الإثبات أو النفي. هذا أمرٌ مستبعَدٌ جداً، بل لا وجود له إلا في الأذهان، أو في عصورنا المتأخرة التي انعدم فيها نقَّادٌ كمسلمٍ والبخاري.
فإذا حَصَلَ توقُّفٌ من إمام ٍ في رواية متعاصِرَين فإن هذا راجعٌ إلى تكافؤ القرائن عنده، لا لأنه – وهو إمام ناقد – لم ينقدح في نفسه أيُّ قرينة يؤيد السماع أو تنفيه.
* * * *
المسألة الثانية المتنازع فيها في الحديث المعنعن هي:
(تحرير حقيقة المذهب المنسوب للبخاري)
والعجيب أن الشيخ حاج عيسى لم يُعرِّج على هذا الخلاف الحاصل في فهم رأي البخاري، وكأن العلماء أجمعوا على فهمٍ واحدٍ لشرط البخاري! مع أن المفتَرَض عليه أن يقف عندها، لأنها محل نزاعٍ ينبغي تحريره.
وفرقٌ كبير بين تحرير حقيقة المسألة التي هي محل النزاع المزعوم بين البخاري ومسلم، وبين تحرير حقيقة قول البخاري في نفس المسألة.
فكان من ثمرات عدم تحريره محلَ النزاع فيها: قوله:
(من ثمرات عدم تحرير محل النزاع:
قال الشيخ حاتم (15): «لم يتنبه ابن رشيد و العلائي و الدريس إلى أنهم بميلهم إلى الاكتفاء بالقرائن القوية قد نسفوا ما ذهبوا إليه من تقوية اشتراط اللقاء أو السماع، إذ من أين لهم أن مسلما لم يكن مراعيا لمثل تلك القرائن؟! حتى يجعلونه مخالفا للبخاري. "
أقول: ولم يتنبه الشيخ حاتم إلى أن اللقاء ما هو إلا قرينة تقوي احتمال السماع وإلا فإن الأصل هو ثبوت السماع، قال ابن رجب في شرح العلل: « .. فدَلَّ كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء وأحمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع) أ. هـ
أقول: بل لم يتنبه الشيخ حاج عيسى إلى أن إيراد الشيخ حاتم مفروضٌ على فهم ابن رشيد والعلائي والدريس لشرط البخاري، وليس مفروضاً على فهم ابن رجب لشرط البخاري! فاعتراضك ينبغي أن يكون عليهم لا على الشيخ حاتم الذي كان دقيقاً فيما نَسَبه إليهم من أقوال!
ومنشأُ هذا الخطأ منك هو عدم تحريرك لحقيقة رأي البخاري، فحمَلتَ فهومَ العلماء المتعددة لرأي البخاري على رأيٍ واحدٍ منها هو الذي تتبناه. فالدريس – مثلاً - أثبتَ بالأدلة (ص141 - 157) أن البخاري قد يكتفي بالمعاصرة إذا كانت قرائن الاتصال قوية، وهذا الإثبات حقيقته إبطالُ شرط ثبوت السماع المنسوب للبخاري، فكأنه شرط كمالٍ لا شرط صحة.
فالشيخ حاتم في هذا النص السابق يحاكم أحد الفهوم التي قال أصحابها إنها رأي البخاري، وألزَمَ أصحابه بإلزامٍ يُبطل عليهم فهمهم.
¥(17/489)
فما كان من الشيخ حاج عيسى إلا أن اعترض على إلزام الشيخ حاتم بأنه لا يلزمه هو، و ادعى أن هذا الإلزام دليلُ عدم تحرير الشيخِ محلَ النزاع، غافلاً عن أن فهمه لرأي البخاري غيرُ فهمِ الطائفة الذين يَردُّ عليهم الشيخ حاتم! فهُم يَنسبون للبخاري شرطاً غير الشرط الذي ينسبه الشيخ حاج عيسى. فلو كان – عفا الله عنه - محرراً لحقيقة قول البخاري لعلِمَ أن هذا الإلزام في محله، وكان الأولى به حينها أن يقول: إنه إلزامٌ صحيح لهم، إلا أن فهمهم لشرط البخاري خاطئ، والصواب هو الفهم التالي: ... ثم يذكر أدلة رجحان فهمه.
لكن ما فعله الشيخ حاج عيسى هو جَمْعُ العلماء الشارحين لشرط البخاري على فهمٍ واحدٍ، غافلاً عن أن لهم فهوماً مختلفةً متباينةً، كان الأَوْلى به أن يحرر أوجه الخلاف بينها، ورجحان فهمه عليها بأدلته.
وليَبِينَ للقارئ الكريم أَيُّ الرجلين – الشيخ حاتم والشيخ حاج عيسى – كان أحظى بتحرير محل النزاع في هذه المسألة الثانية مِن مخالفه فإني انقل نصوصهما التي خصَّاها بتحرير محل النزاع هنا وهو (حقيقة شرط البخاري):
1 - الشيخ حاتم الشريف: بعد شرحه لمذاهب العلماء في فهم شرط البخاري ونسبته كل فهمٍ إلى أصحابه قال: (ص 15):
(ونخلص من هذا: أن شرط البخاري في الحديث المعنعن، بعد السلامة من وصمة التدليس، اختُلفَ فيه إلى أربعة أقوال:
الأول: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على السماع نصًّا.
الثاني: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء.
الثالث: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء، وأنه يكتفي بالمعاصرة أحيانًا إذا وُجدت قرائن قويّة تدل على اللقاء والسماع.
الرابع: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء أو السماع في كتابه الصحيح، ولا يشترط ذلك للقول بالاتصال خارج كتابه.)
2 - الشيخ حاج عيسى: قال: (فأقول مستعينا بالله تعالى:
إذا روى الراوي عمن عاصره فله ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يكون قد سمع منه وعلمنا ذلك بالدلائل والقرائن كثبوت اللقي.
الثانية: أن نعلم أنه لم يسمع منه، بأن نقف على دليل أو قرينة تنفي سماعه منه ولقيه له.
الثالثة: أن يثبت لا لدينا شيء من دلائل السماع ولا نفيه.
فأما الصورة الأولى: فإن العنعنة فيها مقبولة إلا من المدلس المشهور بالتدليس –على خلاف-.
وأما الصورة الثانية: فينبغي أن لا يختلف فيها – أو هي محل إجماع - ...
وأما الصورة الثالثة: فهي موضع الإشكال، هل الأصل فيها الحكم بالاتصال فلا يتوقف إلا في رواية المدلس، أم أن الأصل فيها التوقف فلا يحتج بها حتى يتبين الاتصال بالتصريح بالسماع أو ثبوت اللقي على الأقل.
ذهب إلى القول الأول مسلم ونسبه ابن رجب إلى ظاهر قول ابن حبان.
واختار القول الثاني أكثر المصنفين في علوم الحديث ونسبه القاضي عياض إلى البخاري وعلي بن المديني، وابن رجب إلى جمهور الأئمة المتقدمين (على خلاف بينهم في اعتبار قرينة ثبوت اللقاء).أ. هـ
فانظر كيف اختزل اختلافَ فهومِ العلماء لمذهب البخاري في فهمٍ واحدٍ فقط!
فإما أنه يرى الخلاف بينها لفظياً، وأنها في حقيقتها ترجع لمعنى واحد، فليُبيِّن لنا، وإما أنه يراها فهوماً مختلفة ومتباينة وأن الراجح منها هو الفهمُ الذي يراه رأياً للبخاري، فليبيِّن لنا وجه ترجيحه وإبطاله للفهوم الأخرى.
هذا هو محل النزاع الذي كان ينبغي عليه أن ينشغل بتحريره، لا أن يشغلنا بدعاوى عريضة ليس تحتها من العلم سوى عدم العلم بمحل النزاع فضلاً عن تحريره.
ولم يَنْتَه الحديث عن عدم تحريره لمحل النزاع!
فلم يزل الشيخ حاج عيسى يزيدنا أمثلةً تدل على عن عدم فهمه لمحل النزاع، وإليك واحداً منها:
عَرَضََ الشيخ حاتم لمعاني (نفي العلم بالسماع) - الذي يرى مخالفوه أن معناه: اشتراط العلم بالسماع – وبيَّنّ أن له في استعمالات المحدثين أكثر من معنى، ليس في شيء من تلك المعاني (اشتراطُ العلم بالسماع):
¥(17/490)
فقال (65): (وآخر ما أريد ذكره من معاني نفي العلم بالسماع: هو الخبر المُجرّد عن أن الراوي لم يذكر ما يدل على السماع ممّن روى عنه، دون إعلالٍ للحديث بذلك، بل مع الحكم بالاتّصال والقبول! وبذلك يظهر لك الفرق بين زَعَم أن نفي العلم بالسماع إعلالٌ بمجرّد عدم العلم وبَيْنَ ما ذكرناه نحن هنا، فالفرق كبيرٌ جدًّا، يبلغُ حدَّ الفرق بين الضّدَّين!! إذ من خلال هذا المعنى يصبح الحكمُ بنفي العلم بالسماع دليلاً على عدم اشتراط العلم بالسماع، وهو دليلٌ قاطعٌ لا محيد عنه على ذلك، بخلاف ذلك المعنى الذي يصبح معه نفي العلم بالسماع دليلاً على اشتراط العلم به!!!
وهناك مثالان قاطعان على هذا المعنى، صادران ممن نُسب إليه اشتراط العلم بالسماع، ألا وهو البخاري!!!
وهذان المثالان يتعلقان برواية أخوين توأمين عن أبيهما، هما سليمان، و عبدالله: ابنا بُريدة بن الحُصيب رضي الله عنه ... (إلى أن قال):
وعلى ذلك يكون ابناه سليمان وعبدالله قد أدركا من أبيهما ثلاثين سنة أو أكثر.
فهل يُتَصَوَّر أنهما لم يسمعا منه؟! وقد كانا معه بالمدينة، إلى أن ذهب إلى البصرة، إلى أن استقرّ أخيرًا بمرو في خراسان، وهما معه في جميع تنقّلاته هذه، كما نصّ على ذلك ابن حبان في (صحيحه). ولو لم ينصّ ابن حبان على ذلك، فابنان لرجلٍ، عاصراه ثلاثين سنة، هل يُتَصَوَّر أنه اختفى عنهما، وما سمعا منه شيئًا حتى مات؟!! كيف و ينضاف إلى ذلك أنّ من المتفق عليه أنهما كانا قد نزلا مع أبيهما مرو إلى أن توفي أبوهما!!! ... (إلى أن قال):
المثال الأول: سليمان بن بريدة، قال عنه البخاري في التاريخ الكبير): لم يذكر سليمان سماعًا من أبيه). فهل يتجرّأ أحدٌ، بعد أدلّة السماع التي ذكرناها آنفًا من كلام البخاري نفسه، الذي أثبت تلك المعاصرة الطويلة بين سليمان وأبيه أن يزعمَ أن البخاري يردّ حديث سليمان عن أبيه لعدم علمه بالسماع؟!!)
فأجاب الشيخ حاج عيسى بقوله:
(الجواب: الصواب أن تقول: فهل يتجرأ أحد بعد أدلة المعاصرة التي ذكرناها آنفا؟ لا أدلة السماع. ونحن لا نزعم أن البخاري يرد حديث سليمان عن أبيه، لأننا نعتقد أن البخاري قد يصحح الحديث لثبوت اللقاء وإن لم يأت تصريح بالسماع، وهذا الوهم ناتج عن عدم تحرير محل النزاع وهضمه جيدا. وما أشبه هذا المثال بقضية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الذي اختلف في سماعه من أبيه فأثبت البخاري الاتصال بثبوت اللقاء (بين الابن وأبيه) فقد أخرج البخاري من طريق عبد الله بن خثيم المكي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أخَّر الوليد بن عقبة الصلاة بالكوفة فانكفأ ابن مسعود إلى مجلسه وأنا مع أبي. ثم قال: (قال شعبة: لم يسمع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه وحديث ابن خثيم أولى عندي) التاريخ الصغير (1/ 99) ونقله خالد الدريس في موقف الإمامين (115 - 116).أ. هـ
أقول: هنا أواهم متراكمة يحطم بعضها بعضاً، وقبل أن أذكرها أحب أن أُنَبِّه إلى أمرٍ بدهيٍ له أهمية في تعليقنا على هذا النص وهو: أن البخاري يصحح حديث سليمان بن بريدة عن أبيه، وتصحيح الحديث فرعُ تصحيحِ السماع، وتصحيح السماع مبنيٌ على دليلٍ، وهذا الدليل إما أن يكون دليلاً قطعياً وهو النص الصريح على وقوعِ السماع لا وقوعِ مجرد اللقاء، وإما أن يكون دليلاً أفاد غلبة الظن بوقوع السماع، كثبوت اللقي أو غيره من القرائن. والسؤال المهم هنا: ما هو دليل البخاري على تصحيح السماع؟
بهذا التنبيه والسؤالِ عليه نبدأ مع أوهام الشيخ حاج عيسى في كلامه السابق:
فأولها: وَصَفَ ما ذكره الشيخ حاتم من علاقة سليمان بن بريدة بأبيه بأنها لا تعدوا أن تكون أدلة معاصرة لا أدلة سماع. وأنا أقول: هذا رأيك، أما البخاري – فضلاً عن الشيخ حاتم – فإنه يراها أدلة سماع، ولهذا صحَّح الحديث مع أنه ليس في شيء من هذه الأدلة ثبوت اللقاء كما تزعم.
فإن قلتَ: حال سليمان مع أبيه لا يُتَصوَّر فيها إلا أنهما التقيا. فنقول لك: إذاً أنت تراها أدلة سماع لا أدلة معاصرة! لأنك صحّحتَ بها الحديث مع عدم ثبوت اللقاء، فعلام تُشنِّع على الشيخ حاتم اعتبارها أدلةَ سماع؟
¥(17/491)
و إن قلتَ: ثبتَ لقاء سليمان بأبيه. فنقول: أين هو؟ لماذا لم تذكره إن كان عندك؟ مع أنك تزعم أن البخاري صحح حديث سليمان لثبوت اللقاء!
ثاني الأوهام: الشيخ حاج عيسى يتعقَّب الشيخ حاتم في هذا النص بتعقُّبٍ ليس له علاقة بمحل النزاع الذي يزعم أنه حرره، وإنما هو تعقُّبٌ مفروضٌ في محل النزاع الذي حرَّره الشيخ حاتم وهو: (حقيقة الشرط المنسوب للبخاري).
فقال: (الجواب: الصواب أن تقول: فهل يتجرأ أحد بعد أدلة المعاصرة التي ذكرناها آنفا؟ لا أدلة السماع. ونحن لا نزعم أن البخاري يرد حديث سليمان عن أبيه، لأننا نعتقد أن البخاري قد يصحح الحديث لثبوت اللقاء وإن لم يأت تصريح بالسماع).
وهنا سؤال: قولك: (لأننا نعتقد أن البخاري قد يصحح الحديث لثبوت اللقاء وإن لم يأت تصريح بالسماع) يدل على أن الشيخ حاتم أخطأ في أيِّ محلَّي النزاع؟: هل في عدمه تحريره لحقيقة شرط البخاري، أم في عدم تحريره لصورة الحديث المعنعن المختلَفِ فيها؟
أي إذا وافقك الشيخ حاتم على محل النزاع الذي حرَّرته فإن هذا لن يمنعه أن يقول لك: إن البخاري نفسَه يصحح أحاديث لم يثبت بين رجالها لقاء ولا سماع وإنما معاصرة محتفَّةٌ بقرائن، فهل ستعود لتقول له: إن هذا عدم تحرير لمحل النزاع؟!!
ثالث الأوهام: قال الشيخ حاج عيسى في موطن سابق: (ولم يتنبه الشيخ حاتم إلى أن اللقاء ما هو إلا قرينة تقوي احتمال السماع وإلا فإن الأصل هو ثبوت السماع) معنى هذا الكلام: ألا قيمةَ كبيرة للقرينة في تصحيح الأحاديث عند البخاري (كاللقاء هنا) إذا انتفى الأصل وهو (ثبوت السماع)، ثم يقول في النص الذي نحن بصدد تجلية أوهامه: (لأننا نعتقد أن البخاري قد يصحح الحديث لثبوت اللقاء وإن لم يأت تصريح بالسماع).
أقول: لو كنتَ محرراً لمحل النزاع الحقيقي هنا و هو (حقيقة شرط البخاري) لما وقعتَ في هذا التناقض الصريح!
فمرةً تجعل اللقاء لا يعدو أن يكون قرينةً والسماعَ هو شرط البخاري، ومرةً تجعل اللقاء – في مسألةٍ لم يَثبت فيها اللقاء - هو مستندَ البخاري في التصحيح! فما قيمة اللقاء عندك: هل هو قرينة أو هو شرطٌ وحدَه؟ وما قيمة السماع عندك: هل هو شرطٌ، بتخلُّفه يتخلَّف المشروط وهو صحة الحديث؟ أو هو شرط كمال تغني عنه القرائن القوية؟
والخلاصة أن تحريرك لصورة الحديث المعنعن التي حصل فيها الخلاف – لو سُلِّم لك بتحريرك - لا يفيدنا شيئاً في الجواب عن هذا التناقض والاضطراب.
لقد كنتَ في عافية أن يقول أهل الحديث عند كلِّ وهمٍ وهمتَه: (هذا الوهم ناتج عن عدم تحرير محل النزاع وهضمه جيدا)!!
ورابع الأوهام: ما يتعلق برواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أوردها الشيخ حاج عيسى مستشهداً بها على مقولته السابقة: (لأننا نعتقد أن البخاري قد يصحح الحديث لثبوت اللقاء وإن لم يأت تصريح بالسماع).
أقول:
أولاً: هذا قياسٌ مع الفارق! فرواية سليمان بن بريدة عن أبيه ليس فيها ثبوتٌ للقاء، بخلاف رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود التي ثبتَ فيها اللقاء، فما وجه الشبه بينهما إذا انتفتْ علة القياس وهي ثبوت اللقي؟؟
ثانياً: الذي فهمه البخاري من نفي شعبة للسماع هو الانقطاع بين عبد الرحمن وأبيه – كما يقرره الشيخ حاتم - ولو أن البخاري فهم من نفي شعبة للسماع أنه اشتراطٌ للعلمِ بالسماع = لاعترض عليه برواية فيها التصريح بالسماع لا روايةٍ فيها ثبوت اللقي. وبهذا يصبح هذا المثال دليلاً جديداً للشيخ حاتم فيما ذهب إليه من شرحه لعبارات نفي السماع التي هي مستَمسَك المخالفين له.
فإذا ثبتَ أن هذا معنى نفي شعبة للسماع قيل للشيخ حاج عيسى: هذا البخاري قد صَحَّح مع عدم ثبوت السماع وإنما اكتفاءً باللقاء الذي لا تعتبره شرطاً للبخاري وإنما قرينة – كأي قرينةٍ قوية - تقوي احتمال السماع وأن شرط البخاري هو ثبوت السماع! فأصبح استدلالك برواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لا يفيدك شيئاً.
والله أعلم.
* * * *
هذا الجزء الأول. ويتلوه ما تيسَّر لي – بإذن الله - تسجيله من ملاحظاتٍ على بحث الشيخ محمد حاج عيسى.
وصلى الله تعالى على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.
كتبه: خالد بن جابر الأسمري (رجل من أقصى المدينة)
السبت 29/ 6/1428هـ.
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 02:50 ص]ـ
كنت قد قرأت بحث الأخ محمد حاج عيسى الذي سماه نقض إجماع المحدثين؛ وأوردت عليه إيرادًا ينقض بحثه (في رأيي)، وطلبت جوابه على الإيراد ولكن لم يبلغني، و أنا أتفق مع الأخ خالد بن جابر الأسمري في عموم ماذكر في بحثه هذا جزاه الله خيرا، وأظن الأخ محمد حاج عيسى قد تبين له من خلال هذه المراجعات مايدعو إلى تغير موقفه من هذه المسألة، ونحن في انتظار بيانه الأخير عنها، وفقنا الله للهدى وجمع قلوبنا على التقوى.
¥(17/492)
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[18 - 07 - 07, 02:38 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الإجابة
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[18 - 07 - 07, 09:25 م]ـ
شكر الله للأستاذ/ خالد الأسمري ..
هذا البيان العلمي لهذه المسألة، مع الأدب في النقاش، ودقة الفهم في تحرير محل النزاع.
نطلب من الأستاذ الفاضل إتمام هذا البحث القيم.
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[19 - 07 - 07, 06:44 ص]ـ
جزى الله الإخوة الذين علقوا على المقال خير الجزاء.
ـ[ابن أبيه]ــــــــ[19 - 07 - 07, 10:34 ص]ـ
تحية طيبة للشيخ خالد الأسمري على هذه الطليعة التي تميزت بدقة الملاحظة وإشراك القارئ في المقارنة والموازنة، مع إرهاق كاهل بعض الأذهان الموتورة أو المعنية بالشأن؛ في استيعاب مواطن الاضطراب وعدم التحري وضعف التحرير، والتي أبان عورتها الكاتب الحذق، وكأني أشعر بأزمة قد تورط فيها الأخ الأسمري من تكاثر وتدافع الثغرات والهفوات التي يرقق بعضها بعضا مما حداه إلى ترتيب إجابته في حلقات، أسأل الله لها أن تكون مسددة.
ولازالت الردود تتوالى على مناقضات الحاج محمد عيسى، والسائر في هذه المقامات أن من بدأ شيئا فعليه أن يتمه، والأصل لزوم التفاعل إيجابا مع إيرادات وردود الإخوة حتى لايُقضى على المدعي بالنكول!!
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن لايجعل في قلوبنا جميعا غلاً للذين آمنوا ... آمين .. آمين .. آمين.
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[21 - 07 - 07, 05:03 ص]ـ
وماذا لو كان أخي؟!!!
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[05 - 08 - 07, 10:12 ص]ـ
أحب أن أُ ضيف إلزاماً جديداً للحاج عيسى:
فاقول:
تزعم أن الصورة التي هي محل النزاع: الصورة التي ليس فيها قرائن تثبتُ السماع أو تنفيه.
ثم تأتي في بقية بحثك لتقول: إن مسلماً إنما يراعي قرائن نفي السماع فقط!!
وهذا مع كونه تناقضاً صريحاً فإنه اعتراف منك بأن محل النزاع في الصورة الأولى، وهي: صورة الحديث المعنعن المحتفة بالقرائن.
ـ[همام ابن سليمان]ــــــــ[21 - 08 - 07, 12:29 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي خالد (رجل من أقصى المدينة)
ولكن بصرف النظر عن مناقشة الشيخ محمد عيسى؛
أحسست أن لك فهمًا في هذا الموضوع، وعمقًا في الطرح، وكانت عندي سابقًا بعض الإشكالات حوله، فأحببت معرفة رأيكم فيها، ومنها: هل عبارات نفي العلم بالسماع معناها عندكم الإخبار عن عدم الوقوف على نص مصرح بالسماع فقط؟ أو أنها تتضمن معنى آخر غير هذا؟ ثم هل هذه العبارات حكمها عندكم ترجيح الانقطاع دائمًا؟ أو أن لها حكمًا آخر غير هذا؟ بارك الله فيكم.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[19 - 09 - 07, 12:54 ص]ـ
جزيتم خيرا!(17/493)
كيف ابدأ
ـ[طلحة محمد خالد]ــــــــ[17 - 07 - 07, 08:23 م]ـ
لدي الرغبة الشديدة في ان أصبح من أهل القراءة والبحث وخاصة في الحديث فهل تنصحون بالقراءة أم باخذ مسألة من المسائل وجمع الاحاديث حولها ارجو النصح أم هناك طرق غير ذلك 00
ـ[المرزوقي ح]ــــــــ[17 - 07 - 07, 08:31 م]ـ
بارك الله فيك ولكن أرى أن السؤال غير دقيق لو أوضحت الفكرة أكثر
ـ[طلحة محمد خالد]ــــــــ[17 - 07 - 07, 08:58 م]ـ
القصد هل أقرأ في كتب الحديث قراءة مستمرة أم الافضل ان آخذ موضوع معين مثلاً سجود السهو وأجمع الاحاديث حوله أم هناك طرق أخرى
ـ[محمد بن مبروك ال شعلان]ــــــــ[18 - 07 - 07, 09:07 ص]ـ
أخي الحبيب إذا أردت أن تتعلم فعليك أن تلازم العلماء أولا لإن العلم لابد له من معلم واحرص ياأخي بارك الله فيك على ملازمة العلماء الربانيين(17/494)
عند قراءة الحديث
ـ[طلحة محمد خالد]ــــــــ[17 - 07 - 07, 09:10 م]ـ
تجد في بعض الاحاديث مثلاً عن فلان عن فلان ح عن فلان عن فلان فكيف تقرأ الحاء التي في المنتصف هل نقول حدثنا أو نقول ح فقط
ـ[أبو فراس الخزاعي]ــــــــ[17 - 07 - 07, 09:27 م]ـ
تقرأ حاء
والمقصود بها تحويل الإسناد ولمزيد من الفائدة ادخل على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102433
ـ[طلحة محمد خالد]ــــــــ[17 - 07 - 07, 09:55 م]ـ
ابو فراس الخزاعي بارك الله فيك وزادك علماً وعملاً(17/495)
لدي تحفة الاشراف ككتاب اكتروني كيف يمكنني البحث في هذا الكتاب مثلاً أريد البحث
ـ[طلحة محمد خالد]ــــــــ[17 - 07 - 07, 09:57 م]ـ
لدي تحفة الاشراف ككتاب اكتروني كيف يمكنني البحث في هذا الكتاب مثلاً أريد البحث عن حديث إنما الأعمال بالنيات
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[17 - 07 - 07, 10:39 م]ـ
لدي تحفة الاشراف ككتاب اكتروني كيف يمكنني البحث في هذا الكتاب مثلاً أريد البحث عن حديث إنما الأعمال بالنيات
أخي الكريم / طلحة.
لم أفهم مرادك من السؤال!
ولكن؛ أقول لك:
إن كان الكتاب (إلكتروني) على صيغة ( exe) ، أو غيرها من الصِّيغ الإلكترونية؛ فالبحث فيه - لعلَّه - لا يحتاج إلى سؤال؛ ويكون مكتوبًا على البرنامج - أي: الكتاب الإلكتروني - من فوق: كلمة (بحث)، فتضغط، وتكتب ما تريد؛ وهذا ما لا أُرجِّحه من كلامك.
أما إذا كنت تقصد أنَّه على صيغة ( pdf) ؛ فالبحث فيه - إن شاء الله - سهلٌ ميسورٌ:
فهذا الحديث - " إنَّما الأعمال بالنيات " - رواه من الصحابة: (عمر بن الخطاب)، فتبحثُ عن مرويات عمر - رضي الله عنه - من " تُحفة الأشراف "؛ ثم تنظر في الراوي عنه - هذا الحديث -، فتجده (علقمة بن وقَّاص الليثي)، فتبحث في مرويَّاته، ولا أظنُّك ستحتاج التطُرُّق لمن دون علقمة - أعني: محمد بن إبراهيم -، لشهرة هذا الحديث، ولأنَّ علقمة هو وحده المعرفو بروايته عن عمر.
فابحث، وقُل لي: ماذا وجدتَ؟!
أرجو أن أكون أوضحتُ لك الجواب.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[17 - 07 - 07, 10:42 م]ـ
وهذا الكتاب من أنفع الكتب في التخريج على الكتب الستة - وما كان من تأليف أصحابها غير الكتب الستة -، ومُفيدٌ في ذِكْر الزيادات، والاختلاف، وبيان بعض روايات الكتب الستة التي فُقِدت.
وله من الفوائد الشيء الكثير، تُراجع في الكتب التي اهتمَّت بالتخريج.
والله تعالى أعلم.(17/496)
سؤال حول قواعد الاختصار
ـ[محمداقبال]ــــــــ[18 - 07 - 07, 03:09 ص]ـ
السلام عليكم
ما هي القواعد المستعملة لتكوين مختصر من صحيح البخاري او مسلم مثلا؟
بلفظ آخر: لو اردت مثلا اختصار صحيح البخاري كيف ابدأ وماذا أفعل؟؟
ـ[محمداقبال]ــــــــ[19 - 07 - 07, 12:12 م]ـ
يبدو ان احدا لا يعرف الجواب.
على كل سأحاول وضع القواعد واعرضها عليكم. ومن لديه تعليق فليتفضل علينا!
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 01:23 ص]ـ
ولماذا تختصره يا اخى وقد اختصره البخارى الزبيدى واختصر مسلم المنذرى
ـ[محمداقبال]ــــــــ[27 - 07 - 07, 01:17 م]ـ
ليس بالضرورة ان يكون البخاري او مسلم بل من الممكن ان يكون اي صحيح آخر او مسند.
ـ[أبو محمد الزياني]ــــــــ[27 - 07 - 07, 02:39 م]ـ
طريقة الاختصار لكل كتاب تتحدد وتتكيف بحسب الهدف منه.
أذكر مثالاً لكتاب أو نوعية من الكتب التي ترغب في اختصارها، سواء كتب حديث (مسندة) أم كتب أصولية أم كتب فقهية.
ثم اذكر الهدف، وإن شاء الله ستجد من يجيبك
والله الموفق(17/497)
ما الداعي لهذا الغلو في أبي حنيفة
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 03:12 م]ـ
قرأت في الرفع والتكميل ولأول مرة أقرأ هذا الدفاع المستميت في أبي حنيفة رحمه الله والطعن في الدارقطني والخطيب وكل من ضعف ابو حنيفة فما عدت أدري لماذا هذا الدفاع كله عن أبي حنيفة؟
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[18 - 07 - 07, 04:03 م]ـ
وكتب الكوثري مليئة بهذه الاستماتة، والانتقاص من أهل العلم، ويكفي كتابه " تأنيب الخطيب "، وهو الذي ردَّ عليه الإمام العلَّامة، ذهبيُّ العصر، الشيخ عبد الرحمن المُعلِّمي اليماني - عليه رحمة الله - في كتابه " التنكيل ".
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:34 م]ـ
صالح بن علي ...
الغلوُّ طبيعةُ التابعِ في المتبوع، و ليس العيبُ فيه ذاته و إنما في توظيفه، و أعْجبُ حينَ نغضُّ طرْفنا عن غلوِّناً لنمعنَ النظر الدقيق في غلوِّ غيرنا، و لشتان ما بين المُغالى فيه ...
دمت بودٍ
ـ[المقدادي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 09:27 م]ـ
غلو بعض الأحناف في شخص الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه معلوم
حتى زعم أحد الأحناف ان رسول الله عيسى عليه الصلاة و السلام سيحكم بمذهب أبي حنيفة في آخر الزمان!
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[18 - 07 - 07, 09:39 م]ـ
وما الداعي للغلو في كرهه وهو إمام من الأئمة الأربعة حتى وصفه البعض
كما سمعت بأبو ... , بل قال بعض المغالين بكفره!!
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[18 - 07 - 07, 09:54 م]ـ
وما الداعي للغلو في كرهه وهو إمام من الأئمة الأربعة حتى وصفه البعض
كما سمعت بأبو ... , بل قال بعض المغالين بكفره!!
أخي الكريم / أبا شهيد.
أهل السنة المعتدلون لا يكرهون الإمام أبا حنيفة - رحمه الله رحمةً واسعة -، ولم أعلم أبدًا أنَّ أحدًا منهم كفَّره، ولكن غاية كلام أئمة الجرح والتعديل في هذا الإمام الجليل أنَّه فيه ضعفٌ في الحديث، ولم يكن الحديث صنعته.
وكما قلتُ: لو أردتَ زيادة بيانٍ في ذلك؛ فعليك بكتاب " التنكيل " للإمام الجليل المُعلِّمي اليماني - رحمه الله -.
والله أعلم.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 01:14 ص]ـ
وأنا أقول وما هذا التحامل على أبي حنيفة؟
ونحن نتعجب من تعجبك؟
فيا أخي الكريم لو ان شابا هاجم مطربا لوجدت المئات يدافعون عنه، فهل تتأسف إن دافع عن أبي حنيفة أتباعه، ولا سيما أن أغلب الطعون مفتراة أو سببها التحامل المذهبي؟
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.
ولو تلونا القرآن وحفظنا الحديث أليس أفضل من تناول العلماء رحمهم الله جميعا سواء أكانوا حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنبلية. فقد خدموا الدين، وأدوا ما عليهم فجزاهم الله خير الجزاء.
ـ[سيد النجدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 03:29 ص]ـ
رحم الله الإمام النعمان، وأسكنه فسيح الجنان ..
وكما قيل: الناس في الفقه عيال عليه ..
نعم يوجد من متبعي المذاهب، دعك من العوام الجهال، من يغلو في إمامه حتى يلبسه ثوبا ليس له، وهذا في كل مذهب، غير أنه يتفاوت من مذهب إلى آخر ..
وربما استغلَّ بعضهم الغلو في إمام، أو الحط من إمام آخر، خدمة لتوجهه العقدي، فتأمل ذلك ..
الفاضل / ذو المعالي ..
قلتَ: " و أعْجبُ حينَ نغضُّ طرْفنا عن غلوِّناً لنمعنَ النظر الدقيق في غلوِّ غيرنا "
أُراك تكلمت بضمير الجمع، فإلى من تنتسب؟ حتى نعرف بمن غلونا، ونفهم قولك " و لشتان ما بين المُغالى فيه" ..
وفقكم الله ..
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[21 - 07 - 07, 12:13 م]ـ
جزاكم الله خير
ـ[عادل المامون]ــــــــ[21 - 07 - 07, 06:41 م]ـ
لاادري سبب هذه الحملات المتتابعة في الانتقاص من ابي حنيفة رحمه الله ولا اظن ذلك الا بتأليب من اعداء الدين حتي ان هناك ةبعض الفرق اخذت علي عاتقها ومن معتقداتها الانتقاص منه والعياذ بالله فاقول لهم الم تعلموا ان ابو حنيفة مات وهو ساجد فيا لها من منقبة عظيمة له نسأل الله تعالي ان يحسن خاتمتنا والم يعلموا انها هناك الكثير والكثير اسلم عليس يديه وكان يناظر رؤوس الضلال وكان يدمغ ضلالاتهم بالحق وان كان اخطا في بعض الامور كما يقول هؤلاء المفرطين الم يقروا ماذا قال فهذا الإمام أبو حنيفة يقول: "إذا صح الحديث فهو مذهبي." ويقول: "لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت." و كان أبو حنيفة يجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة فيشتري بها حوائج الأشياخ و المحدثين
(منح دراسية مجانية لطلبة العلم) و أقواتهم وكسوتهم و جميع لوازمهم , ثم يدفع باقي الدنانير من الأرباح إليهم ويقول أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله , فإني ما أعطيتكم من مالي شيئاً ولكن من فضل الله عليّ فيكم.
فهو شريك لهم إن شاء الله فى كل علم بثوه للأمة
فنسال الله ان يوفقنا لما يحب ويرضي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 11:40 ص]ـ
الغلوّ طبيعة التابعِ في المتبوع، و ليس العيب فيه ذاته،لان المغل هو السبب، وارجوكم اتركوا الائمة، ونشتغل بانفسنا. واحسن الله لكم جميعا
¥(17/498)
ـ[المعلمي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 12:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام:
لعل سبب الإفراط والتفريط في أبي حنيفة ما وجد في ترجمته من تناقض شديد في الأقوال ..
لكن المترجح أنه إمام علم وعمل.
فمن جرحه نلتمس له العذر، إما بسبب الحسد وإما بسبب الخلاف في ما يجرح به، وإما بسبب الخلاف حول بعض المسائل والتي يختلف في التكفير بها.
فلو وافق الإمام أبي حنيفة المبتدعة في بعض المسائل فلا ينقص من شأنه، وله أن يجتهد في بعض المسائل ويخالف فيها.
وليس كل صاحب بدعة مبتدع، وعلى هذا سارت الأمة.
نعم لو وافقهم في أصولهم لكان مع مخالفيه والذين تكلموا فيه حقا، وأما موافقته لهم في بعض المسائل فلا ... هذا لمن جرحه جرح ديانة وليس جرح ضبط.
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 04:48 م]ـ
أن جرح الرجل في روايه الحديث لا ينقص منه ولا من فقه رحمه الله. و أما في الفقه فالعبره بالدليل الذي يستند اليه الأمام وليس الا شخصه. فاءن وافق رأيه الدليل الصحيح فبه ونعمة وأما غير ذلك فاتباع الدليل أولى.
ولكن سؤالي الآن: هل للأمام ابي حنيفه أخطاء في العقيده أم لا؟
ـ[ابو حذيفة المهندس]ــــــــ[31 - 07 - 07, 06:40 م]ـ
لماذا حذفت مشاركتي؟ ما هو الخطأ الذي كان فيها؟ ارجو من المشرف تبيينه لي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:43 م]ـ
رحم الله تعالى، ائمتنا الاربعة وجميع العلماء العاملين .......... امين.(17/499)
سؤال حول كلام بن الصلاح في المقدمة
ـ[أبو يحي زكرياء]ــــــــ[19 - 07 - 07, 03:03 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله
ماذا يقصد بن الصلاح بقوله (عند أهله) و هذا لما قال " اعلم أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح و حسن و ضعيف"
و متى كان التقسيم لأنواع الحديث ثلاثي
أرجو الإجابة مع شيء من التفصيل.
بارك الله فيكم
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[19 - 07 - 07, 03:26 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم / زكريا.
كلام الإمام ابن الصلاح - رحمه الله - يعني: أنَّ الحديث عندما يُقسِّمه أهلُه - أي: أهل الحديث، وعلماؤه الذين اهتموا به اهتمامًا بالغًا حتى عُرِفوا به؛ فقيل: أهل الحديث - فإنَّهم يُقسِّمونه إلى أقسامٍ ثلاثة: صحيحٍ، وحسنٍ، وضعيفٍ. هذا معنى كلامه - رحمه الله -، وقد شرح هذه المقدمة - أعني: كتاب معرفة علوم الحديث للإمام ابن الصلاح - جمعٌ من الأئمة؛ ومنهم: الإمام ابن كثيرٍ - رحمه الله - في كتابه " اختصار علوم الحديث "، وقد وضَّح معنى هذه الجملة، ومنه استفدتُها.
وأما عن التقسيم الصحيح؛ فإنَّ المعلوم عند أئمة الحديث المُتقدِّمين أنَّ الحديث ينقسم قسمين فقط: إلى مقبولٍ، ومردودٍ؛ وهما: الصحيح، والضعيف.
والصحيح يدخل فيه: الحسن لذاته، والحسن لغيره؛ إلا أنَّ اختلافهم في التسمية من قبيل ضبط الرواة؛ فالثقة الضابط العدل؛ يُحكم على حديثه - مع ثبوت الشروط الباقية: الاتصال، ونفي الشذوذ، ونفي العلة - بأنَّه: صحيح، أما الحسن؛ فراويه قد خفَّ ضبطُه عن الأول، والحسن لغيره؛ هو الضعيف إذا اعتضد بعدة طرق، وللعلماء في هذا القسم الأخير - أعني: الحسن لغيره - كلامٌ طيب، لعلَّك إذا راجعتَ كتابَ الشيخ طارق عوض الله - حفظه الله - " الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات " ستجد بُغيتَك عنه.
وعلى كل حال؛ فإنَّ المصطلح دراسته لا تكون بهاتيك الكلمات فقط؛ وإنَّما بالحضور عند العلماء، وسماع أشرطتهم، وقراءة كتبهم - لا سيَّما الأئمة المُتقدِّمين الذين وضعوا قواعد هذا العلم - حتى تصِلَ إلى ما وصلوا إليه.
علَّمني الله وإياك، وأرجو ألا أكون قد أطلتُ في الجواب.
غفر الله لي ولك.
ـ[أبو يحي زكرياء]ــــــــ[19 - 07 - 07, 03:31 ص]ـ
حفظك الله على اهتمامك بإفادتي
فقد أرشدتني إلى كتاب للشيخ طارق عوض الله - حفظه الله -
هل من كلمة عن الشيخ لأني لا أعرفه لقلة اطلاعي
ـ[ماهر]ــــــــ[19 - 07 - 07, 07:00 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
والشيخ طارق من العلماء الأجلاء، وله اهتمام كبير ومكانة في علم الحديث
وحمل هذا الملف تنتفع به عند قراءتك
والسلام عليكم(17/500)
مسألة رقم (18) تعليقة على الأمالي الحسان في الوحدان: للمحلي
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 08:06 ص]ـ
مسألة رقم (18) تعليقة على الأمالي الحسان في الوحدان
يكتبها: أبو عاصم الحسيني المحلي
رضا بن عثمان الحسيني
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
وبعد
فهذا تعليق على الأمالي الحسان في الوحدان
التي كتبها الشيخ الجليل أبو محمد الألفي " بارك الله فيه "
شيخنا الكريم أبا محمد الألفي
أسأل الله جل وعلا أن يرزقك الخير كله
(من ثمارهم تعرفهم)
يعلم الله تعالى ما لكم من مكانة في عقلي ونفسى
وعلى أصل التلقي من الأكابر قمت بطباعة مبحثكم في " الوحدان " للمذاكرة والمنفعة بما فيه (وكما هو ظاهر قوي فتي)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=60431 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=60431)
فقد رأيته ضخما ينم عن قدركم
وعلى حين بدايتي في مذاكرته وجدتني لي غير تعليق على بعض المواضع
وعند التأمل وجدتني أسعى إلى مذاكرتها معكم (مد الله في عمرك)
وإن كانت تخرج مخرج الرد العلمي (فلا تزيل في النفسى شئ بل أنتم مشائخنا وكبرائنا) وأنا تلميذكم
وقد رأيت - شيخنا الجليل - ذي بدأ أن أكتب الرد في صفحة المبحث هناك
إلا أني تراجعت
فإني رأيتكم تتابعون بمزيد زيادة [فلا قطع الله موصولكم]
وكي لا أعكر عليكم صفوها فأفردت مقالتي كما ترى
ويعلم الله أني لم أكتب رد القرين للقرين [ولا ربع قرين]
إنما أنا طالب علم
فإن كان ثم خطأ فلا يلحق بقولكم شئ وإن كان غير ذلك فالأمر كما ترى
(هذه نيتي وهذا قولي) وأسأل الله تعالى أن يسدد
وأكن على حسن الظن (بأفاضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم) فأقول:
الوحدان
تمهيد
أولا: نص إمام ما على نفي الرواية لراو من الوحدان
نص محكم الدلالة لا سيما إذا مر على جهابذة بل وتتابعت الأقوال فيه
ولم ينبت لهم في نقضه قول
وعلى المتأخرين ألا ينتقض ذلك القول إلا بدليل قوي
أول قوة فيه: صحة الإسناد في الرواية المستدركة
ثانيا: أكثر من يترجم للرواة فإنه يسعى لذكر ما يحسن به معرفة المترجم له وتعيينه
وذلك غالبا جار على حكايات الأسانيد أو النقل الخبري المجرد
دون تطرق لصحة ذلك [وسيأتي أمثلة كثيرة مني ومن صنيعكم]
بل وحتى الروايات المنقطعة والشاذة في الأسانيد التي هي من قبيل الخطأ في الضبط تكتب على طريقة التسجيل والحكاية وكما قلت [جريا على حكاية الإسناد]
ومن ذلك صنيع ابن أبي حاتم
فإنه يذكر للراو عدد من شيوخه والرواة عنه
وقد يترك بعض مواضع التراجم خالية فربما زاد فيها شيئا بعد ذلك
وهذا في كتابه " الجرح والتعديل " كثير وشهير
ومن ذلك قول ابن حبان في " الثقات " [ج7/ 326]
(فزع)
شهد القادسية يروى عن المقنع وقد قيل إن للمقنع صحبة ولست أعرف فزعا ولا مقنعا ولا أعرف بلدهما ولا أعرف لهما أبا وإنما ذكرتهما للمعرفة لا للإعتماد على ما يرويانه
قلت: أبو عاصم:
والشاهد في قوله " ذكرتهما للمعرفة "
أي ما يعين على يمييز المترجم له دون تطرق لصحة ذلك وتمحيصه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
الإستدراك على الذهبي
نقلتم " بارك الله فيكم" قول الإمام الذهبي في السير (ج12/ 470)
ذكر الصحابة الذين أخرج لهم البخاري ولم يروعنهم سوى واحد:
[1] مرداس الأسلمي عنه قيس بن أبي حازم
[2] حزن المخزومي تفرد عنه ابنه أبو سعيد المسيب بن حزن.
[3] زاهر بن الأسود عنه ابنه مجزأة
[4] عبد الله بن هشام بن زهرة القرشي عنه حفيده زهرة بن معبد.
[5] عمرو بن تغلب عنه الحسن البصري.
[6] عبد الله بن ثعلبة بن صعير روى عنه الزهري قوله.
[7] سنين أبو جميلة السلمي عنه الزهري.
[8] أبو سعيد بن المعلى تفرد عنه حفص بن عاصم.
[9] سويد بن النعمان الأنصاري شجري تفرد بالحديث عنه بشير بن يسار.
[10] خولة بنت ثامر عنها النعمان ابن أبي عياش
فجملتهم عشرة.
وقد استدركتم عليه في موضعين هما:
[1] أبو سعيد بن المعلى تفرد عنه حفص بن عاصم.
[2] عمرو بن تغلب عنه الحسن البصري.
هذا على ترتيبكم ولا يصح في استدراكم شئ [فيما يبدو لي والله أعلم]
أما: أبو سعيد بن المعلى
¥(18/1)
(فلم يصح) في الرواة عنه غير حفص بن عاصم
وما ورد خلاف ذلك فضعيف يفتقر إلى عماد ووتاد
وقد قلتم هناك:
وأما رواية عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب عنه، فقد قال النسائى
((المجتبى)) (2/ 55):
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال قال أخبرني مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه
قلت (أبو عاصم): إسناده لا يصح
فيه: مروان بن عثمان وهو الأنصاري: ضعيف
ضعفه الإمام أحمد (كما في علل الخلال صـ 285)
وأبو حاتم الرازي (كما في الجرح والتعديل ج8/ 310)
والنسائي (كما في المعني في الضعفاء ج2/ 652) والتهذيب (ج5/ 407)
وذكره ابن حبان في " الثقات " (ج7/ 482) ولا التفات إلي ذلك.
قال أبو بكر الحداد الفقيه: سمعت النسائى يقول:
و من مروان بن عثمان حتى يصدق على الله عز وجل ....... ؟
قال الذهبي: يريد: (حديث أم الطفيل) أ. هـ
قال الحافظ: ذكر المؤلف أنه روى عن أم الطفيل و فيه نظر
فإن روايته إنما هى عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أم الطفيل امرأة أُبى فى الرؤية وهو متن منكر.
قلت (أبو عاصم): ومثله لا يحمل تفرده إذا انفرد
وسند الشاهد عندكم لا يصح فلا استدراك
ففي قول الذهبي:
ذكر الصحابة الذين أخرج لهم البخاري ولم يروعنهم سوى واحد
(أي: فيما يصح ذلك بالسند إليهم)
وهذا الأغر بن عبد الله المزني يروي عن عبد الله بن عمر (سي)
هكذا أثبته المزي إلا أنه قال: [قيل ذلك ولم يصح]
أي: لم يصح ما يثبت به روايته عنه رغم أنها مروية مسنده في كتاب النسائي
ودليل اشتراط الصحة من قول الأئمة أيضا
ما كنت وقفت عليه من قول الإمام البيهقي في " السنن الكبري (ج4/ 176) كتاب: الزكاة
فيمن وصفه من الوحدان قال:
فأما البخاري ومسلم رحمهما الله فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين
ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه
فلم يخرجا حديثه في الصحيح والله اعلم .......... أ. هـ
قلت (أبو عاصم)
والشاهد قوله: " لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه "
وظاهر فيه اشتراط الصحة
فقد يصح السند إلى راو ضعيف عن معاوية بن حيدة
بجانب الثقة (ابنه)
فيخرجه عن وصف الوحدان ويكون الرواة عنه اثنان:الثقة والضعيف وغيرهما
وكلاهما مثبتة بسند صحيح ولا مشاحة
وعلى اشتراط الصحة والعمل بها جرى صنيعكم على ذلك أيضا (نفع الله بكم)
[كما في رواية عروة بن الزبير عن ابن مضرس التي نقضتم صحتها (كما سيأتي)]
وقد استدركتم في (معاوية بن حيدة) وسيأتي بيان ذلك أيضا.
والخلاصة:
الإسناد إلى عبيد بن حنين لا تقوم به الحجة لينتهض عليه استدراك .......... ؟
اللهم إلا روايات أخرى ...... ؟؟؟؟؟؟؟
(2)
وأما عمرو بن تغلب عنه الحسن البصري.
فقولكم ......... (وهو منتقض بقول الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ........
ومثله قول الحافظ ابن عبد البر في " الاستيعاب " .................
قلت (أبو عاصم):
هذا النقل عن " أبي حاتم الرازي " [من تهذيب الكمال (ج21/ 552)]
و " عن ابن عبد البر " [من تهذيب التهذيب (ج8/ 8)]
فإن كان النقل منهما فالواجب العزو إليهما
وإن كان الأمر وقع منكم موافقة لهما
فقد سبقكم إلى ذلك الأئمة وفهموه [ولم يعملوا به أو عدوه استدراكا]
وأزيد فأقول:
أولا: حكاية ابن أبي حاتم ليس عليها دليل من رواية أو قول إمام غيره
ولو عضدت ببيان تلك الرواية [صحيحة كانت أو ضعيفة - كما فعلتم في أبي سعيد بن المعلى لكان أليق وأجدر]
فهي تحتاج إلى سند أولا ثم تعهد صحته ثانيا كما أسلفت
[دون ذلك لا استدراك البته]
ولو كان استدراكا حقا لذكر المزي في الرواة عن عمر بن تغلب " الحكم بن الأعرج "
كيف لا وهو الناقل عن أبي حاتم ......... ؟
فهو أولى بالفهم للنقل الذي ينقله من غيره (وهذا دليل لي)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإستدراك على ابن الصلاح
قولكم:
¥(18/2)
ويتعقب فى عروة بن مضرس الطائى فقد روى عنه غير الشعبى
قال الحافظ المزى ((تهذيب الكمال)) (20/ 35):
((روى عنه: ابن عمه حميد بن منهب بن حارثة بن خريم بن أوس بن حارثة بن لام الطائي، وعامر الشعبي
قلت (أبو عاصم):في عروة بن مضرس
قال على ابن المدينى: لم يرو عنه غير الشعبى.
وكذا قول مسلم في " الوحدان " والدارقطنى [كما في التهذيب (ج4/ 212)]
وأما رواية حميد بن منهب فأضعف من ضعيف
والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في جزء " مجابو الدعاء" (19 - 54)
ومن طريقه البيهقي في " الدلائل" (ج2/ 17)
وأخرجه الطبراني في " الكبير" (ج24/ 259) وفي " الطوال" (26) وفي " الدعاء " (53)
وعنه أبي نعيم في " المعرفة " رقم (4201)
وابن عساكر (ج57/ 149):
كلهم من طريق زكريا بن يحيى بن عمر الطائي عن (عمه) زحر بن حصن عن جده حميد بن منهب
قال قال عمي عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لأم يحدث عن مخرمة بن نوفل عن أمه رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم وكانت لدة عبد المطلب
قالت: تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع وأرقت العظم فبينما أنا قائمة - اللهم أو مهومة - إذا هاتف يصرخ بصوت صحل
يقول: معشر قريش إن هذا النبي المبعوث منكم قد أظلتكم أيامه وهذا إبان نجومه فحي هلا بالحيا والخصب ألا فانظروا رجلا منكم وسيطا عظاما جساما أبيض بضا أوطف الأهداب سهل الخدين أشم العرنين له فخر يكظم عليه وسنة تهدي إليه فليخلص هو وولده وليهبط إليه من كل بطن رجل فليشنوا من الماء وليمسوا من الطيب ثم ليتسلموا الركن ثم ليرتقوا أبا قبيس فليستسق الرجل وليؤمن القوم فغثتم ما شئتم فأصبحت - علم الله - مذعورة قد اقشعر جلدي ووله عقلي واقتصصت رؤياي فوالحرمة والحرم ما بقي بها أبطحي إلا قالوا:
هذا شيبة الحمد وتتامت إليه رجالات قريش، وهبط إليه من كل بطن رجل، فشنوا ومسوا واستلموا، ثم ارتقوا أبا قبيس وطفقوا جنابيه ما يبلغ سعيهم مهله حتى إذا استوى بذروة الجبل قام عبد المطلب ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام قد أيفع أو كرب
فقال: اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة أنت معلم غير معلم ومسئول غير منجل وهذه عبداؤك وإماؤك بعذرات حرمك، يشكون إليك سنتهم، أذهبت الخف والظلف اللهم فأمطرنا غيثا مغدقا مريعا فوالكعبة ما راموا حتى تفجرت السماء بمائها واكتظ الوادي بثجيجه فتسمعت شيخان قريش وجلتها: عبد الله بن جدعان وحرب بن أمية وهشام بن المغيرة يقولون لعبد المطلب: هنيئا لك أبا البطحاء أي عاش بك أهل البطحاء وفي ذلك ما تقول رقيقة:
بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا لما فقدنا الحيا واجلوذ المطر
فجاد بالماء جوني له سبل سحا فعاشت به الأنعام والشجر
منا من الله بالميمون طائره وخير من بشرت يوما به مضر
مبارك الأمر يستسقى الغمام به ما في الأنام له عدل ولا خطر
قلت (أبو عاصم) وهو حديث غريب مداره على زكريا بن يحيي الطائي
ولا يعرف إلا من هذا الوجه
وهو حديث ضعيف فيه:
زحر بن حصن: مجهول لا يعرف
الميزان (ج2/ 259) المغني (ج1/ 238)
وذكره ابن حبان في الثقات [لبيان معرفته] كعادته في أمثاله (ج8/ 258)
ولم يحك البخاري في " التاريخ " (ج3/ 445): إلا سماعه من جده وعنه زكريا الطائي
ونقلها ابن أبي حاتم حذو القذة بالقذة
وقريب منه
جده " حميد بن منهب "
وإليه إشارة نقل الحافظ في التهذيب قوله:
لكن قال الأزدى فى " المخزون ": لم يرو عنه الشعبى
قال: وروى عن حميد بن منهب عنه و لا يقوم.
أي: لا يصح
وبنفس ما أصنع أنا كان صنيعكم في قولكم
ووقع فى ((مستدرك الحاكم)) حديثه [أي: عروة بن مضرس]
من رواية عروة بن الزبير عنه ولكنه منكر ليس بالمحفوظ من هذا الوجه.
قلت (أبو عاصم)
أصل هذا النقل من التهذيب (إلا ما وقع موافقة)
فقد قال الحافظ:
وقد روى الحاكم فى " المستدرك " الحديث المذكور فى الحج من رواية عروة بن الزبير
عن عروة بن مضرس، لكن إسناده ضعيف.
قال شيخنا (أبو محمد الألفي)
¥(18/3)
فقد أخرجه الحاكم من طريق يوسف بن خالد السمتي البصري ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عروة بن مضرس قال: جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْقِفِ، فقلت: يَا رَسُولَ اللهِ أتيتُ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ، أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبْلٍ من الجِبَالِ إِلا وَقَفْتُ عَلَيْهِ ... الحديث.
قلت (القائل أبو محمد)
والحديث منكر بهذا الإسناد يوسف بن خالد السمتى البصرى
قال العباس بن محمد الدوري سمعت يحيى بن معين يقول: كذاب زنديق لا يكتب حديثه
وقال ابن أبى حاتم سألت أبى عنه
فقال: أنكرت قول يحيى بن معين فيه أنه زنديق حتى حمل إلىَّ كتاب قد وضعه في التجهم باباً باباً ينكر الميزان في القيامة فعلمت أن يحيى بن معين كان لا يتكلم الا على بصيرة وفهم هو ذاهب الحديث
وقال " وسألت أبا زرعة عنه، فقال: ذاهب الحديث ضعيف الحديث اضرب على حديثه كان يحيى بن معين يقول: كان يكذب.
قلت (أبو عاصم): وكما ترى:
(لازم الصحة للازم التعقب)
فالتنقيح الذي يلزمة رواية عروة بن الزبير عن عروة بن المضرس
لازمة في كل ما يزعم من شكله ونوعه
وعلى صنيعكم يا شيخنا مشيت
والسند ضعيف كما ذكرتم فيه السمتي: متروك وكذبه ابن معين
وعبد الوهاب بن فليح وهو القارئ: فيه ضعف
وقال أبو حاتم: صدوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
قولكم (مد الله في عمرك)
وقال الحافظ أبو عمرو: وانفرد قيس بن أبى حازم بالرواية عن: أبيه، ودكين بن سعيد المزنى
والصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمى
ويُتعقب فى الصنابح بن الأعسر فقد روى عنه كذلك الحارث بن وهب كما فى
(مسند الصنابح) عند الطبرانى.
قال الطبرانى ((الكبير)) (8/ 80/7418)
حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا إسحاق بن راهويه ثنا وكيع عن الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن الصنابح قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لا تَزَالُ أُمَّتِي فى مِسْكَةٍ من دِينِهَا مَا لَمْ ينتظروا بِالْمَغْرِبِ اشْتَبَاكَ النُّجُومُ مضاهاة اليهود وما لم
يؤخروا الفجر مضاهاة النصرانية
قلت (أبو عاصم): قولكم
ويُتعقب فى الصنابح بن الأعسر فقد روى عنه كذلك الحارث بن وهب كما فى
لا أدل عندي في رده من قول الحافظ [(التهذيب ج2/ 561)
و لم يرو عنه إلا قيس بن أبى حازم (و ليس هو الذى يروى عنه الحارث بن وهب)
وقد حرره الحافظ في الإصابة (4290 - صـ 618) فقال:
الصنابح بن الأعسر العجلي الأحمسي
حديثه عند قيس بن أبي حازم عنه وهو عند أحمد وابن ماجة والبغوي
من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس
ووقع في رواية بن المبارك ووكيع عن إسماعيل الصنابحي بزيادة ياء
وقال الجمهور من أصحاب إسماعيل بغير ياء وهو الصواب
ونص بن المديني والبخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد على ذلك
وقال أبو عمر روى عن الصنابح هذا قيس بن أبي حازم وحده وليس هو الصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق وهو منسوب إلى قبيلة من اليمن وهذا اسم لا نسب وذاك تابعي
وهذا صحابي وذاك شامي وهذا كوفي
وقال ابن البرقي جاء عن الصنابح بن الأعسر حديثان
قلت (القائل ابن حجر):
ذكرهما الترمذي في العلل عن البخاري وأعل الثاني بمجالد وأخرجهما الطبراني وزاد ثالثا من رواية الحارث بن وهب عنه
لكن جزم يعقوب بن شيبة بأن الحارث بن وهب إنما روى عن الصنابحي التابعي
قلت (القائل ابن حجر):
إلا أنه وقع عند الطبراني عن الحارث بن وهب عن الصنابح بغير ياء
فهذا سبب الوهم نعم أخرجه البغوي من طريق الحارث بن وهب فقال الصنابحي فتبين من هذا أن كلا منهما قيل فيه صنابح وصنابحي
لكن الصواب في ابن الأعسر أنه صنابح بغير ياء وفي الآخر بإثبات الياء
ويظهر الفرق بينهما بالرواية عنهما فحيث جاءت الرواية عن قيس بن أبي حازم عنه فهو ابن الأعسر وهو الصحابي وحديثه موصول وحيث جاءت الرواية عن غير قيس عنه فهو الصنابح ي وهو التابعي وحديثه مرسل واختلف في اسم أبيه فالمشهور أنه عبد الرحمن بن عسيلة وقيل عبد الله وقيل بل عبد الله الصنابح ي الذي روى عنه عطاء بن يسار آخر صحابي وهو غير عبد الرحمن بن عسيلة الصنابح ي المشهور وسأوضح ذلك في العبادلة إن شاء الله تعالى أ. هـ
قولكم (مد الله في عمرك)
وقال الحافظ أبو عمرو: ((وفى الصحابة من لم يرو عنهم غير أبنائهم، فمنهم: شكل بن حميد
لم يرو عنه غير ابنه شتير، والمسيب بن حزن لم يرو عنه غير ابنه سعيد، ومعاوية بن حيدة لم
يرو عنه غير ابنه حكيم والد بهز
ويتعقب فى معاوية بن حيدة القشيرى، فقد روى عنه غير واحد
قال الحافظ المزى ((تهذيب الكمال)) (28/ 172):
روى عنه ابنه حكيم بن معاوية والد بهز بن حكيم وحميد المزني
والد عبد الله بن حميد وعروة بن رويم اللخمي
فمن حديث حميد المزنى عنه ما أخرجه البيهقى في (شعب الإيمان) (7/ 295/10365)،
والخطيب ((موضح الأوهام)) (2/ 219)
كلاهما من طريق عبد الله بن عبد الجبار الخبائري
حدثني عبدالله بن حميد المزني عن أبيه عن معاوية بن حيدة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم
فقلت: يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا؟
قال: ما يستر عورتك ويسد جوعتك
فإن كان بيتٌ فذاك وإن كان حمارٌ فبخ بخ فلق من خبزوجرٌّ من ماء وأنت مسؤول عما
فوق الإزار ...
قلت (أبو عاصم):
وهو غريب لايروى إلا من هذا الوجه [وسنده لا يصح]
فيه حميد المزني
إن كان الذي يروي عن أنس [فمجهول] (الميزان ج2/ 141)
وإلا فلا أعرفه ......
وكذا ولده عبد الله
الظاهر أنهما مجهولان
وأما صنيع المزي بإثبات عروة بن رويم اللخمي في الرواة عن معاوية بن حيدة
فالظاهر انه وهم من المزي
فالذي في شيوخ عروة (كما ذكر تهذيب الكمال (ج20/ 8)
.. [معاوية بن حكيم القشيري] لا [معاوية بن حيدة القشيري البصري]
ومعاوية بن حيدة بصري وعروة شامي
وشيخ عروة الشامي هو [معاوية بن حكيم هو النميري الشامي]
هذا ما أكتبه الآن اختصارا
(يتبع)
نفع الله بكم
كتبه: أبو عاصم المحلي
¥(18/4)
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 08:45 ص]ـ
وكلاهما مثبت بسند صحيح ولا مشاحة [مثبتة]
وعنه أبو نعيم في " المعرفة " رقم (4201) [أبي نعيم]
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:51 ص]ـ
ذا بدأ أن أكتب الرد في صفحة المبحث هناك
أي ما يعين على تمييز المترجم له دون تطرق لصحة ذلك وتمحيصه
وحيث جاءت الرواية عن غير قيس عنه فهو الصنابحي وهو التابعي
الأخ المشرف
معذرة: المقالة طويلة والوقت لم يسعفني للتعديلات
وليس مقصودي كثرة المشاركات
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 07:29 م]ـ
كيف لا وهو الناقل عن ابن أبي حاتم ......... ؟
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 10:36 م]ـ
لكن قال الأزدى فى " المخزون ": لم يرو عنه الشعبى
تعديل:
لكن قال الأزدى فى " المخزون ": لم يرو عنه غير الشعبى
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 02:25 م]ـ
بسم الله: تكملة لما سبق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
قولكم
وقال الحافظ أبو عمرو:
وأخرج مسلم فى (صحيحه)
حديث رافع بن عمرو الغفارى ولم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت
وحديث أبىرفاعة العدوى ولم يرو عنه غير حميد بن هلال
وحديث الأغر المزنى ولم يرو عنه غير أبى بردة
قلتم: وهذا أبعد فى النجعة، ومواقع الإصابة، فالثلاثة المذكورون كلهم ليسوا من الوحدان.
فأما رافع بن عمرو الغفارى
فقال الحافظ المزى فى ترجمته من ((تهذيب الكمال)) (9/ 29):
((روى عنه: عبد الله بن الصامت
وابنه عمران بن رافع بن عمرو الغفاري
وأبو جبير مولى أخيه الحكم بن عمروالغفاري
وكذلك روى معتمر بن سليمان عن ابن أبي الحكم الغفاري عن جدته عن عم أبيهارافع بن عمرو الغفاري
فقد أخرج الترمذى (1288) قال: حدثنا أبو عمار الحسينبن حريث الخزاعي ثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رَافِعِ بْنِعَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ أَرْمِي نَخْلَ الأَنْصَارِ، فَأَخَذُونِي، فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَارَافِعُ لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ؟، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْجُوعُ!،قَالَ: ((لا تَرْمِ وَكُلْ مَا وَقَعَ أَشْبَعَكَ اللهُ وَأَرْوَاكَ (.
وأخرج أبو داود (2622) قال: حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة عنمعتمر بن سليمان سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول حدثتني جدتي عن عم أبي رافع بن عمروالغفاري قال: كُنْتُ غُلامَاً أَرْمِي نَخْلَ الأَنْصَارِ .... الحديث بنحوه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
قلت (أبو عاصم):
كذا أيضا ما قاله الحافظ العراقي في " التقييد " (ج1/ 354)
ولا أدل عندي من قول الدارقطني في " الإلزامات " صـ 81
وانفرد مسلم برافع بن عمرو الغفاري أخي الحكم بن عمرو ولم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت [من وجه يصح مثله]
والشاهد في قوله: [من وجه يصح مثله]
(1) وما ذكر من رواية أبي جبير مولى أخيه الحكم بن عمرو الغفاري
التي أخرجها الترمذي في البيوع رقم (1288)
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لم ترمي نخلهم قال قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك
قلت (أبو عاصم): وهذا لا يصح
فإن " أبا جبير" مجهول [لم يرو عنه غير ابنه " صالح "]
ولم يوثقه أحد
ولا التفات إلى قول الحافظ فيه: (مقبول)
فإنه غير مقبول
وكذا قوله عنه في التقريب:" صحح الترمذى حديثه "
فلا يكفى ولا يشفى!!!!
ولا يخفاكم تصحيح الترمذي [فالعلماء لا يعتمدون على تصحيحه] كما قال الذهبي وغيره
(2) وأما رواية معتمر عن ابن أبي حكم الغفاري
التي أخرجها أبو داود وابن ماجه من طريق المعتمر بن سليمان
قال سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول حدثتني جدتي عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لم ترمي النخل قال آكل قال فلا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها ثم مسح رأسه فقال الله أشبع بطنه.
فضعيف جدا
¥(18/5)
ابن أبي حكم الغفاري: مستور [أو قل: مجهول]
وكذا جدته: مجهولة
وأما رواية ابنه عمران [فليس لها سند]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(2) وأما أبو رفاعة العدوى تميم بن أسد العدوى
قولكم:
فقال الحافظ المزى فى ترجمته تهذيب الكمال)) (33/ 314):
روى عنه: حميد بن هلال، وصلة بن أشيم العدويان البصريان
ورواية صلة بن أشيم عنه، أخرجها البخارى فى ترجمته من (التاريخ الكبير)
(2/ 151/2017)
قال: وقال لنا موسى بن إسماعيل عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن صلة بن أشيم قال: رأيت في النوم كأن أبا رفاعة على ناقة سريعة وأنا على جمل ثقيل آخذ بركابه رجاء أن ألحقه فيعرجها علي حتى أقول الآن سمعت الصوت ثم يسرحها فتنطلق فأولت أنى آخذ طريق أبي رفاعة وأنا أكد العمل بعده كداً
قلت (أبو عاصم): وكما قلت
قال الدارقطني
وانفرد مسلم بحديث أبي رفاعة العدوي ولم يرو عنه غير حميد بن هلال
[من وجه يصح مثله]
والشاهد: قوله:" [من وجه يصح مثله]
وما مثل برواية صلة بن أشيم لا يصح بحال
فما هناك إلا رؤية منامية لا رواية مسندة (ولا نعلم بحال)
أن ذلك من قبيل المتصل من الروايات إذا كانت رؤية منامية وحسب!!!
وقد أخرجها الطبراني في الكبير (ج2/ 59)
قال: حدثنا جعفر بن محمد بن حرب العباداني حدثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال قال صلة بن أشيم:
أصيب أبو رفاعة وكنا في غزاة فرأيت فكأني أرى أبا رفاعة على ناقة سريعة وأنا على جمل قطوف وأنا على اثره فيعرجها حتى أقول: الآن أسمعه الصوت ثم يسرحها فتنطلق وأتبعه فأولت رؤياي أن طريق أبي رفاعة آخذه وأنا آكد العمل بعده كدا
|قلت: وقال الهيثمي في المجمع (ج9/ 411)
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
قلت (أبو عاصم): صلة بن أشم ليس من رجالهم
وقد وثقه غير واحد كالعجلي وابن حبان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(يتبع)
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 09:29 م]ـ
قلتم: بارك الله فيكم
[إيقاظ]
قد يقال: كيف يُعد أُسَامَةُ بْنِ شَرِيكٍ فى الوحدان
وقد قال الحافظ المزى فى ((تهذيب الكمال)) (2/ 351):
((أسامة بن شريك الذبياني من بنى ثعلبة بن سعد صحابي. روى عنه: زياد بن علاقة، وعلي بن الأقمر))، وأقره الحافظ الذهبى فى ((الكاشف)) (1/ 232 (
قلت (أبو عاصم):
أولا: لا يعد نقل الذهبي في الكاشف إقرارا كما لا يعد إقراره في تصحيح الحاكم إقرارا على الصحة
فإن تلخيص المستدرك والكاشف من أوائل كتبه
فإن قيل كيف وقد نقل في " تاريخ الإسلام " (ج5/ 71)
روى عنه زيادة بن علاقة وعلي بن الأقمر وغيرهما
قلنا: هو جار على التأريخ وحكاية الأقوال لا على التدقيق والتحري وإلا فمن [غيرهما]
ثانيا: أن الحافظ ابن حجر رد ذلك [كما نقلتم]
بقوله في تقريب التهذيب: تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة على الصحيح.
ثالثا: أن ذلك لا يصح
وما تعلق به المزي هو ما أخرجه الطبراني في الكبير [ج1/ 188]
باب: ما جاء في لزوم الجماعة
قال:
حدثنا أحمد بن زهير التستري حدثنا معمر بن سهل حدثنا عامر بن مدرك حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا علي بن عمر حدثني أسامة بن شريك الثعلبي قال: إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قربت إليه جنازة ليصلى عليها فالتفت فبصر بامرأة مقبلة فقال:
ردوها فردوها مرارا حتى توارت فلما رآها توارت كبر عليها
قلت (أبو عاصم): وهذا لا يصح
فيه: محمد بن عبيد الله هو العرزمي: متروك
وهو آفته
وخفف الهيثمي القول فيه
فقال في المجمع [ج3/ 29]:
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف
قلت (أبو عاصم): وكذا عامر بن مدرك هو الحارثي فيه ضعيف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
يتبع(18/6)
ايهما افضل دراسة الحديث ام الفقه
ـ[ابو الحارث البيساني]ــــــــ[19 - 07 - 07, 08:22 م]ـ
ام الجمع بينهما
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[20 - 07 - 07, 06:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
عليكي أخي الكريم ان تبدأ بدراستك فى العقيدة وأن لا تتوقف طوال عمرك عن دراستك للعقيدة وتطبيقها.
وبالنسبة للفقة أو الحديث أيهم تبدأ عليك أن تدرس على الأقل مثلاً ثلاث أو أربع كتب فى الفقة تبدأ فيهم بالتدرج وبجانب هذا تبدأ بدراسة أصول الحديث وأن أردت فى ذلك منهج أوضحة إليك أخبرني بذلك ثم بعد ذلك عندما تنتهي تبدأ فى التخصص بدراسة الحديث والتفرغ له بجانب العقيدة
وبذلك تكون حققت جزء يعينك على الفقة والعقيدة والحديث
أما ترجيحي للحديث وهذا لأن الحديث هو أصل الفروع بمعني أنني لا أستطيع بناء حكم فقهي على حديث ضعيف وكذلك العقيدة وكذلك التأويل والتفسير فى القرآن الكريم فالخلافات الفقهيه الواقعة اليوم بعضها نتاج لبناء أحكام على أحاديث ضعيفة فليس هناك فقية وليس لدية مخزون من الأحاديث يساعدة على فهم المسألة وأصدار الحكم فيها.
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 11:25 م]ـ
نِعْمَ ما قلتَ أخي الفاضل عبد اللَّه القاضي.
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 11:28 م]ـ
وقد كنتُ أُسْئَلُ عن ذلك مِرَاراً؛ فكان جوابي كما قلتَ ـ وفقَّك اللَّهُ إلى كلَّ خير ورعاك وأيَّدكَ ـ.
ـ[أبو بكر البيلى]ــــــــ[24 - 07 - 07, 04:32 ص]ـ
الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أما بعد
فنصيحتي لك أُخَي .. أن تدرس الفقه- أولاً - وتعتمد في دراستك على تحقيقات عالم في الحديث , حتى إذا هضمت الفقه بعملك به , تكون قد انتهيت من دراسة كتاب أو كتابين من المصطلح ,
ثم تبدأ تدريجياً في الدراسة العملية للتحقيق , مع الدراسة النظرية؛
وذلك لأنك لو بدأت بالمصطلح أولاً سَيَفُوتَكَ الكثير من الوقت ولم تدرس الفقه -الذي من خلاله تعرف كيف تعبد ربك- هذا ..... أولاً.
ثانياً: قد تقع على حديث ضعيف وتعرف علة ضعفه , فلا تعمل به ,
ومن وجه آخر يعمل به جميع العلماء والفقهاء , مثل حديث (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)
قال البيهقي في سننه -بعد ذكر أطراف هذا الحديث- فيما معناه: هذا الحديث ضعيف , وعمل به عامة الفقهاء. ا. هـ بمعناه
والله الهادي إلى صراطه المستقيم .. وهو حسبي ونِعمَ الوكيل
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 06:57 ص]ـ
قال أبو طاهر السلفي: أهل الحديث هم خير فئة
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 11:42 ص]ـ
أعدل ما يقال في هذا-والله أعلم-بالنظر إلى عدة مقاصد وأمور ..
-منها أن المرء قد يكون أميَل بطبعه وألصق بجبلته لدراسة علم الحديث-مثلا-من غيره .. وكل يأنس من نفسه ما يستدل به على ما هو أليق به .. فهذا يبرّز فيه لو درسه ويكون أكثر نفعا مما لو درس غيره
-ومنها بالنظر إلى مجتمعه .. ومدى احتياج الأمة لعلم معين .. فالأمة مثلا قد تكون أحوج للفقيه لاستنباطه الأحكام الدقيقة في النوازل .. دون أن يكون معنى ذلك افتقار هذا الفقيه الرباني إلى علم الحديث
-ومنها أنه قد يكون الأصلح الجمع بينهما على نفس الدرجة .. لمن حباه الله مزايا من توقد ذكاء ووفرة زمان ..
وفي الجملة فلابد على كل فقيه أن يكون معه من علم الحديث مالايسعه جهله به وعلى كل محدث أن يكون مستصحبا لقدر من الفقه وأصوله ما لا يقدح في علمه بالحديث الذي يحمله
إذ لا يتصور أن يكون حامل الحديث جاهلا بفقهه .. كما لا يتصور أن يكون الفقيه فقيرا في الأدلة التي عليها معوّل استشهاده واستنباطه ..
أما أن يقال أهل الحديث خير فئة ونحو هذا الكلام ..
فغير مسلم به إذا كان المقصود به الحط على الفقهاء ..
لأن الفقيه إنما هو عالم بشرع الله تعالى وموقع عن ربه .. مادام هو كذلك في أصل الأمر عاملا بعلمه
والتكامل بين علوم الشريعة حتم لازم ..
وليس أبو هريرة بحفظه خير ا من ابن مسعود بفقهه ..
بل كل ينهل من ذات المعين .. ولكل فضل ..
والله تعالى أعلم
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[27 - 07 - 07, 06:04 م]ـ
فكل محدث فقيه وليس كل فقيه بمحدث
فمن المعلوم ان الصحابة فقهاء بأمور دينهم، ولكن فقههم هدا بعلم الحديث الدي تلقوه من في رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قاله الألباني بتصرف عندما سئل عن الفقه والحديث ايهما افضل، الحديث أم الفقه ....
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[27 - 07 - 07, 07:22 م]ـ
السلام عيلكم ورحمة الله وبركاته
الجمع بين الحديث والفقه مرتبة عظيمة ينبغى عليها الحرص والائمة الجامعون بينهما هم اللذين
دارت فى مذاهبهم الفتيا بين الانام فالحديث هو الاصل والفقه هو الفرع والثمرة قال الامام الخطابى
الحديث بمنزلة الاساس اللذى هوالاصل والفقه بمنزلة البناءاللذى هو له كالفرع وكل بناء لم يوضع على قاعدة واساس فهو منهار وكل اساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب
معالم السنن م1 ص4
¥(18/7)
ـ[نافع العبدالله]ــــــــ[27 - 07 - 07, 07:33 م]ـ
أخي الحبيب: لابد من التنبيه لأمور قبل الخوض في صلب المسألة.
أولاً: العلوم منها ماهو ضروري لكل مسلم، وهذا أمر لايجهله طالب علم، فهذا ندركه من جهة دراسة الفقه بالطرق المختصرة، ويحسن دراسته في بداية الطلب.
ثانياً: لابد من أن ندرك أن مايصلح لزيد ربما لا يصلح لعمرو، فلا يستقيم أن أقول: دراسة الفقه أولى من الحديث أو العكس. بل يكون ذلك حسب ميول وقدرات المتلقي.
ثالثاً: من كان عنده ميول لدراسة الحديث من جهة السند، والرجال والمصطلح ونحوه، فإن هذا باب مستقل ينبغي أن يتفرغ له ليحصل من العلوم ما يخدم به أمة الإسلام.
ومن كان ميوله لدراسة الحديث من جهة معانية واستباط الأحكام، فهذا له نصيب كبير من الفقه، فلو جمع في دراسته كتب الحديث والفقه في وقت واحد لكان فيه خير كثير، حيث تنبني اختياراته على قاعدة صلبة.
ومن وجد هذا الأخير في نفسه فالناس إليه أحوج، ويكون من العامة أقرب.
اللهم علمنا ماينفعنا، واجعلنا هداة مهتدين
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 09:02 م]ـ
لا يلزم من كل محدث أن يكون فقيها كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى
والشواهد حاضرة في الحديث والقديم ..
فالفقه أصلا ملكة .. تتفاوت فيها مراتب العلماء ..
قال تعالى"ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما"
وقال تعالى"ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم"
وحاجة الأمة إلى الفقهاء الربانيين أشد من حاجتها إلى المحدثين
وإن كان السعيد المظفر من جمع بين الأمرين
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[27 - 07 - 07, 09:55 م]ـ
كل المعانى التى ذكرها الاخوة جميلة ماتعة نسال الله لنا ولهم الزيد فى معرفة السنن والفقه
والقفه هو ملكة الفهم والاستنباط مع حصول العلوم التى توصل ذلك من اللغة والاصول
ويو جد من الناس من اءتى حفظا خارقا ولكنه لم يرزق القوة فى الاستنباط والاستدلال وانقل لكم هذا الكلام الماتع فى مقدمة قواطع الادلة فى اصول الفقه الابو مظفر السمعانى
الفقه هو أستنباط حكم المشكل من الواضح يقال فلان يتفقه إذا أستنبط علم الأحكام وتتبعها من طريق الأستدلال قال الله تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُم طَائِفَةٌ} الآية والدليل على أن التفقه أصل الاستنباط والاستدلال على
الشيء بغيره حديث زياد بن لبيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال ذلك أوان ذهاب العلم قلت: كيف يذهب العلم وكتاب الله عندنا نقرأه ونقرأه ابنائنا فقال: "ثكلتك أمك يا زياد أن كنت لأراك من فقهاء المدينة أو من افقه رجل بالمدينة أو ليس اليهود والنصارى يقرءون التوراة والأنجيل ولا يعلمون بشىء مما فيهما" 1 فدل قوله: "أن كنت اعدك من فقهاء المدينة" على أنه لما لم يستنبط علم ما اشكل عليه من ذهاب العلم مع بقاء الكتاب بما شاهده من زوال العلم عن اليهود والنصارى مع بقاء التوراة والأنجيل عندهم حرج عن الفقه فهذا يدل على ماذكرناه من أن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "رب حامل فقه غير فقيه" 2 أي غير مستنبط ومعناه أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له أستدلال ولا أستنباط فيها.(18/8)
سؤال عن عبارة رابعة في شرح علل الترمذي لابن رجب
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:32 م]ـ
وهذا سؤال رابع:
جاء في: " أصحاب إبراهيم بن يزيد النخعي ":
" ورجحت طائفة الأعمش على منصور في حفظ إسناد حديث النخعي.
قال وكيع: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور.
وقد ذكره الترمذي في باب التشديد في البول من كتاب الطهارة, واستدل به على ترجيح قول الأعمش في حديث ابن عباس في القبرين: سمعت مجاهداً يحدث عن طاوس عن ابن عباس. وأما منصور فرواه عن مجاهد عن ابن عباس. "
وهذا كلام الترمذي بحروفه من كتاب السنن:
"حدثنا هناد و قتيبة و أبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة قال [أبو عيسى] وفي الباب عن أبي هريرة و أبي موسى و عبد الرحمن بن حسنة و زيد [بن ثابت] و أبي بكرة قال [أبو عيسى] هذا حديث حسن صحيح وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاوس] ورواية الأعمش أصح قال وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي [مستملى وكيع] يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. "
والسؤال:
كيف استدل الترمذي بكلام وكيع على ترجيح رواية الأعمش, والحديث ليس من روايته عن إبراهيم, بل عن مجاهد؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 07:00 م]ـ
بارك الله فيكم على هذا السؤال فلقد انقدح في ذهني مرَّة.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 07 - 07, 11:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يبدو لي أن كلام الترمذي رحمه الله هو من باب الاستدلال بالأخص على الأعم وذلك لتوافق الأعمش و منصور بن المعتمر في كثير من الأمور:
1 - الاتفاق في الشيوخ كأبي وائل وزيد بن وهب وإبراهيم النخعي ومجاهد ...
2 - الاتفاق في التلاميذ كشعبة والسفيانين.
3 - الاتفاق في كونهما يهمان ويخطئان في بعض الشيوخ خاصة كأبي إسحاق وحبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل والحكم.
4 - الاتفاق على كونهما ثقتان حافظتان وهما من الحفاظ الذين تدور عليها غالب الأحاديث.
على ان ما اختاره الترمذي في سننه في موضعين في كتاب الطهارة (1/ 102 - 104) برقم ((70) وكتاب الصيام (3/ 120 - 121) برقم (756) ونقله عن وكيع وهو قول ابن عمار ورواية عن ابن معين ذكرها الحاكم وهو خلاف ما عليه الأكثر من ترجيح رواية منصور على الأعمش في إبراهيم وهو اختيار يحيى بن سعيد القطان وأحمد وابن معين في رواية وأبي حاتم الرازي وغيرهم.
وعلل ذلك أبو حاتم بأمرين:
1 - أن الأعمش يخلط ومنصور لا يخلط.
2 - أن الأعمش يدلس ومنصور لا يدلس. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 177 - 178)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 07 - 07, 11:43 م]ـ
كونهما ثقتان حافظتان
الصواب كونهما ثقتين حافظتين
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[20 - 07 - 07, 11:56 م]ـ
كونهما ثقتان حافظتان
الصواب كونهما ثقتين حافظتين
لعل الصواب: كونهما ثقتين حافظين
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 07 - 07, 02:59 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
لكن هذا من صيغ المبالغة مثل: راوية وطاغية ونابغة وهذه أوصاف مؤنثة يوصف بها المذكر ولذلك يقال: رجل طاغية ورجلان طاغيتان ورجال طغاة، ورجل حافظة ورجلان حافظتان ورجال حفظة.
وكذا ما جاء لتأكيد المبالغة نحو: علاّمة ونسّابة ومطرابة وملولة ...
وكذا ما بني على (فُعْلَة) للدلالة على المبالغة نحو: همزة ولمزة وضحكة ونحوها
ولذلك يقول سيبويه في كتابه: (وقد يكون الشيء المذكّر يوصف بالمؤنّث، ويكون الشيء المذكّر له الاسم المؤنّث .... ويكون الشيء المؤنّث يوصف بالمذكّر، وقد يكون الشيء المؤنث له الاسم المذكر)
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 07:46 ص]ـ
والسؤال:
كيف استدل الترمذي بكلام وكيع على ترجيح رواية الأعمش, والحديث ليس من روايته عن إبراهيم, بل عن مجاهد؟
جزيتم خيرا
اختي الكريمة_بغض النظر عن صحة هذا الاستدلال_ هو والله اعلم من باب الاستدلال بالاولى وهو دليل استئناسي يصار اليه للترجيح عند التعادل والتساوي لعدم الدليل.
ووجهه انه اذا كان الاعمش مقدما على منصور في ابراهيم رغم اختصاصه به فمن باب اولى ان يقدم عليه في مجاهد الذي اختصاص منصور به دون اختصاصه بابراهيم وبالله التوفيق.
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 08:24 ص]ـ
وقد يكون من باب قياس الشبه
فان حال الاعمش ومنصور في ابراهيم يشبه حالهما في مجاهد من جهة الاختصاص والاتقان
فاذا كان احدهما مقدما في احد الشيخين فكذلك هو في الاخر
وقد يكون الامر كما ذكر الشيخ ابو حازم انه من قبيل الاستدلال بالاخص على الاعم.
ولا يخفى مافي هذه الاستدلالات من النظر على تفاوته فيها وبالله التوفيق.
¥(18/9)
ـ[رقاء الحديث]ــــــــ[22 - 07 - 07, 10:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ووفقك أختي الكريمة لكل خير
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[24 - 07 - 07, 11:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا(18/10)
سؤال عن عبارة خامسة في شرح علل الترمذي لابن رجب
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:34 م]ـ
وهذا سؤال خامس:
جاء في النوع الأول " من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض ":
" ومنهم سعيد بن أبي عروبة ... وأما من سمع منه بعد الاختلاط فجماعة ... ومنهم: أبو نعيم الفضل بن دكين. قال: كتبت عن سعيد بن أبي عروبة حديثين, ثم اختلط فقمت وتركته. "
وسؤالي:
هذا القول دليل على أن أبا نعيم لم يسمع من ابن أبي عروبة سوى حديثين, وأنه سمعهما قبل الاختلاط, فلم سلكه ابن رجب مع من سمع بعد الاختلاط؟
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[20 - 07 - 07, 05:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال البخاري فى"التاريخ الكبير ج3ص505"-ترجمة سعيد بن أبي عروبة-: ...... وقال أبو نعيم: كتبت عنه بعد مااختلط حديثين .....
وجزيتم خيرا
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[20 - 07 - 07, 06:11 ص]ـ
بارك الله فيكما
فما فهمتيه وفقك الله من ان كلام ابي نعيم يدل على انه سمع منه قبل الاختلاط ليس كما فهمتي
بل كلامه يدل على عكس ذلك
فان قوله:" ثم اختلط " يعني في نفس المجلس
فان ابا نعيم سمع منه ابتداء حديثين ثم ظهر التخليط من ابن ابي عروبة فلما تبين له تخليطه قام عنه
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 07 - 07, 08:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك قد ورد في النص الذي ذكره ابن رجب عن أبي نعيم روايتان:
الأولى: وهي رواية البخاري في التاريخ الكبير (3/ 504) قال: (قال أبو نعيم كتبت عنه بعد ما اختلط حديثين) وقال في الضعفاء الصغير (ص 105) برقم (138): سمعت أبا نعيم يقول: كتبت عنه بعد ما اختلط حديثين) وقد ذكر الرواية أيضا المزي في تهذيب الكمال (11/ 10) وابن حجر في تهذيب التهذيب (4/ 57)
الثانية: وهي رواية محمد بن يحيى بن كثير قال: (سمعت أبا نعيم يقول كتبت عن سعيد بن أبي عروبة حديثين ثم اختلط فقمت وتركته) وهي التي ذكرها ابن رجب والذهبي في ميزان الاعتدال (2/ 151)
وقد ذكر الروايتين ابن عدي في الكامل في الضعفاء (3/ 393)
وهنا يظهر لي ثلاثة أجوبة:
1 – إما ترجيح رواية البخاري فهو أثبت.
2 – وإما أن تحمل الرواية الثانية أنه روى عنه وهو لا يعلم باختلاطه ثم عرف ذلك.
3 – وإما أن يكون قوله (اختلط) أي وهو يحدثه ساعتها خلط في الحديث فظهر له أنه قد اختلط ويؤيده قوله (فقمت وتركته)
ملحوظة: كتبت الرد بالأمس الساعة 12 ومن وقتها حاولت وضعها ووضع غيرها من المشاركات وإرسالها ولكن تصفح الموقع بطيء جدا مما ممنع من كتابة مشاركاتي الأخرى وإذا فتحت الصفحة لا يتم الإرسال وكررت هذا كثيرا وهذه المشكلة تحدث معي في هذا الموقع خاصة منذ أيام ولا أدري ما السبب فلعل الإخوة المشرفين يذكرون لي كيف احل هذه المشكلة بارك الله فيهم
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[21 - 07 - 07, 01:53 ص]ـ
جزيت خيرا
لو كان هناك تعارض بين رواية البخاري ومحمد بن يحيى فانه لا يصار الى الترجيح الا عند تعذر الجمع
والذي يظهر انه لا تعارض بينهما
وان ابا نعيم قد ذكر القصة لتلاميذه على اوجه مختلفه تحمل البخاري منها وجها مختصرا صريحا
وتحمل محمد بن يحيى وجها اخر مفصلا يقارب الصريح في معناه
ورواية محمد عن ابي نعيم قوله: كتبت عن سعيد بن أبي عروبة حديثين, ثم اختلط فقمت وتركته.
فيها تفسيرها وبيانها فانه قال:" ثم اختلط فقمت وتركته"
وهذا بين في ان الاختلاط وسماع الحديثين كانا في مجلس واحد.
ثم ان ما فيها من الاجمال مبين ومفسر برواية البخاري رحمه الله وبالله التوفيق.
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[24 - 07 - 07, 11:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا فقد زال الإشكال(18/11)
مثال لرواية الحديث بالمعنى
ـ[ماهر]ــــــــ[20 - 07 - 07, 04:07 م]ـ
جاء من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح بن نبهان (1) مولى التوأمة، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: ((من صلى عَلَى جنازة في المسجد فَلاَ شيء لَهُ)).
واختلف عَلَى ابن أبي ذئب في لفظه، فرواه:
أبو داود الطيالسي (2) ومعمر (3) وسفيان الثوري (4) وحفص بن غياث (5) وعلي ابن الجعد (6)، ومعن (7) بن عيسى (8) عَنْهُ بهذا اللفظ.
ورواه وكيع (9) عَنْهُ، بلفظ: ((فليس لَهُ شيء)).
ورواه يَحْيَى بن سعيد (10) عَنْهُ، بلفظ: ((فَلاَ شيء عَلَيْهِ)).
ورواه ابن الجعد، عن الثوري (11)، عن ابن أبي ذئب، بلفظ: ((فليس لَهُ أجر)).
وهذا كله من تصرف الرُّوَاة بألفاظ الْحَدِيْث وروايتهم بالمعنى (12).
وأعل الْحَدِيْث كَذَلِكَ باختلاط صالح مولى التوأمة (13)، وأجيب: بأن رِوَايَة ابن أبي ذئب عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط.
...............................
(1) هُوَ صالح بن نبهان المدني، مولى التوأمة: صدوق اختلط بأخرة، توفي سنة (125 ه).
تهذيب الكمال3/ 438و439 (2828)، وميزان الاعتدال2/ 302 - 304 (3833)، والتقريب (2892).
(2) في مسنده (2310).
(3) عِنْدَ عَبْد الرزاق (6579).
((4) أخرجها عَبْد الرزاق (6579)، وأبو نُعَيْم في الحلية 7/ 93.
(5) وروايته أخرجها ابن أبي شيبة (11971).
(6) في الجعديات (2846)، ومن طريقه ابن حبان في المجروحين 1/ 465 (ط السلفي)، والبغوي في شرح السنة (1493)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (696).
(7) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني القزاز، معن بن عيسى بن يَحْيَى الأشجعي مولاهم: ثقة ثبت، توفي سنة (198ه).
الثقات 9/ 181، وتهذيب الكمال 7/ 188 و 189 (6708)، والتقريب (6820).
(8) عِنْدَ الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 492.
(9) هُوَ الإمام الحَافِظ أبو سُفْيَان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي، الكوفي، ولد سنة (129 ه)، وَقِيْلَ: (128 ه)، وتوفي سنة (197 ه)، وَقِيْلَ: (196 ه).
الطبقات، لابن سعد 6/ 394، وسير أعلام النبلاء 9/ 140 و 166، وميزان الاعتدال 4/ 335 - 336 (9356).
وروايته عِنْدَ ابن ماجه (1517).
(10) عِنْدَ أبي داود (3191) إلا أن ابن الجوزي رَوَاهُ في العلل المتناهية من طريق يحيى وعلي بن الجعد كلاهما عن ابن أبي ذئب بلفظ: ((فَلاَ شيء لَهُ)). فلعل أحد رواته أو ابن الجوزي نفسه حمل رِوَايَة يَحْيَى عَلَى رِوَايَة ابن الجعد.
(11) الجعديات (2848).
(12 نقله الشَّيْخ مُحَمَّد عوامة عن الشَّيْخ حبيب الرَّحْمَان الأعظمي. أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء:30. انظر: زاد المعاد 1/ 500، وشرح العيني عَلَى سنن أبي داود 6/ الورقة (236)، وعون المعبود 3/ 183.
(13 كتاب المختلطين (23) مَعَ تعليق محققه،، والاغتباط (46)، والكواكب النيرات (33) بتحقيق عبد القيوم.
ـ[القرشي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 09:13 م]ـ
اللهم بارك في جهود القائمين على هذا الموقع، وافتح لهم في كل خير.
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[13 - 01 - 09, 09:54 م]ـ
سلمكم الله تعالى يا شيخ ماهر ...
أنا أنتظر ردكم حول ما تم نقله لكم من قبلنا -بصورة غير مباشرة- قبل ساعات.
سددكم المولى وحفظكم من كل سوء.
______________________________________________
قال العلامة البصري المديني:
" لقد عطل الكثير الحدود وضيعوا الحقوق وجرؤوا أهل الفجور على الفساد والهرج، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، وهي لا تكتمل إلا في تأويلاتهم! وكيف لا يكون ذلك وقد سدوا على نفوسهم طرقاً بليغة من طرق معرفة الحق والهدى والنور والعدل والتنفيذ له، وعطلوها مع ظنهم وظن غيرهم قطعاً أنه حق مطابق للواقع ظناً منهم منافاتها لقواعد الفضيلة والشرع ".
القضاء في الإسلام - محاضرات لعام 1424هجرية (نقلا ً عن فضيلة الشيخ أ. د. أحمد اليماني رعاه الله).(18/12)
رواية الحديث بالمعني
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[20 - 07 - 07, 05:47 م]ـ
رواية الحديث بالمعني
الرواية بالمعني الخلاف شهير , والأكثر على الجواز أيضاً، ومن أقوي حججهم الأجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخري، فجوازة باللغة العربية أولي.
وقيل أنما يجوز فى المفردات دون المركبات.
وقيل لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فية.
وقيل يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظة، وبقي معناه مٌرتسماً فى ذهنة، فلة أن يرويه بالمعني للمصلحة تحصيل الخكم منه، بخلاف من كان مستحضراً للفظه.
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمة، ولا شك أن الأولي إيراد الحديث بألفاظة دون التصرف فيه، قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعني، لئلا يتسلط من لا يُحسِنُ ممن يظن أ، ه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديماً وحديثاً،والله الموفق
المصدر شرح نزهة النظرفى توضيح نخبة الفكر ص 226(18/13)
تذكر (شعب الايمان)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 05:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهوعلىالهوصحبهوسلم
وبعد: .............
فقالحدثناعبداللهبنمحمد، قال: حدثناأبوعامرالعقدي، قال: حدثناسليمانبنبلالعنعبداللهبندينارعنأبيصالحعنأبيهري رة - رضياللهعنه - عنالنبيصلىاللهعليهوسلم، قال: ((الإيمانبضعوستونشعبة، والحياءشعبةمنالإيمان)).
قالالقاضيعياض - رحمهاللهتعالى -: تكلفجماعةحصرهذهالشعببطريقالاجتهاد، وفيالحكمبكونذلكه والمرادصعوبة، ولايقدحعدممعرفةحصرذلكعلىالتفصيلفيالإي مان. أهـ
ولميتفقمنعدالشعبعلىنمطواحد، وأقربهاإلىالصوابطريقةبن حبان، لكنلمنقفعلىبيانهامنكلامه، وقدلخصتمماأوردوه.
ماأذكره، وهوأنهذهالشعبتتفرععنأعمالالقلب، وأعمالاللسا ن، وأعمالالبدن.
فأعمالالقلبفيهالمعتقداتوالنيات، وتشتملعلىأربعوعشرين خصلة: الإيمانبالله، ويدخلفيهالإيمانبذاتهوصفاتهوتوحيدهبأنه ليسكمثلهشيء، واعتقادحدوثمادونه.
والإيمانبملائكته، وكتبه، ورسله، والقدرخيرهوشره، والإيم انباليومالآخر، ويدخلفيهالمسألةفيالقبر، والبعث، والنشو ر، والحساب، والميزانوالصراط، والجنةوالنار، ومحبةالله، و الحبوالبغضفيه، ومحبةالنبي _ صلىاللهعليهوسلم _ واعتقادتعظيمه، ويدخلفيهالصلاةعليه، واتباعسنته، والإخل اص، ويدخلفيهتركالرياءوالنفاق، والتوبة، والخوف، والرجاء،والشكر، والوفاء، والصبر، والرضابالقضاء، والتوكل، والرح مة، والتواضع، ويدخلفيهتوقيرالكبيرورحمةالصغير، وتركالك بروالعجب، وتركالحسدوتركالحقد، وتركالغضبوأعمالاللسانو تشتملعلىسبعخصال: التلفظبالتوحيد، وتلاوةالقرآن، وتعلمالعلم، وتعليمه، وال دعاء، والذكر، ويدخلفيهالاستغفار، واجتناباللغووأعمالال بدنوتشتملعلىثمانوثلاثينخصلة، منهامايختصبالأعيانوهيخ مسعشرة: خصلةالتطهيرحساوحكما، ويدخلفيهاجتنابالنجاساتوسترالعو رةوالصلاةفرضاونفلا.
والزكاةكذلك، وفكالرقاب، والجود، ويدخلفيهإطعامالطعاموإ كرامالضيفوالصيامفرضاًونفلًا، والحج، والعمرةكذلكوالطو افوالاعتكافوالتماسليلةالقدر، والفراربالدينويدخلفيها لهجرةمندارالشرك، والوفاءبالنذر، والتحريفيالأيمانوأدا ءالكفارات.
ومنهامايتعلقبالإتباعوهيستخصال: التعففبالنكاحوالقيامبحقوقالعيال، وبرالوالدين، وفيهاج تنابالعقوق، وتربيةالأولاد، وصلةالرحموطاعةالسادةأوالر فقبالعبيد.
ومنهامايتعلقبالعامةوهيسبععشرةخصلة: القيامبالإمرةمعالعدلومتابعةالجماعة، وطاعةأوليالأمرو الإصلاحبينالناس، ويدخلفيهقتالالخوارجوالبغاة، والمعاو نةعلىالبر، ويدخلفيهالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكر، وإقا مةالحدود، والجهاد، ومنهالمرابطة.
وأداءالأمانة، ومنهأداءالخمس، والقرضمعوفائهوإكرامالجا ر، وحسنالمعاملة، وفيهجمعالمالمنحله، وإنفاقالمالفيحقهو منهتركالتبذيروالإسراف، وردالسلام، وتشميتالعاطس، وكفال أذىعنالناس، واجتناباللهووإماطةالأذىعنالطريق، فهذهتسع وستونخصلةويمكنعدهاتسعاًوسبعينخصلةباعتبارأفرادماضمب عضهإلىبعضمماذكر ............ واللهأعلم
انظر: فتح الباري، لابن حجر 1\ 52
كًًَُتِبَتبقلمالدكتورصالحمحمدالنعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 06:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسف لان الوورد لدي اخترقه فايروس
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 06:18 م]ـ
اذا امكن اصلاحه فقط عن طريق القراءة و (السبيس)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 06:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تذكر شعب الايمان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم
وبعد: .............
فقال حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو عامر العقدي،قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم،قال: ((الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان)).
قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد،وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. أهـ
ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة بن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لخصت مما أوردوه.
ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدن.
¥(18/14)
فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه.
والإيمان بملائكته، وكتبه،ورسله،والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر، والبعث،والنشور، والحساب،والميزان والصراط، والجنة والنار،ومحبة الله،والحب والبغض فيه، ومحبة النبي _ صلى الله عليه وسلم _ واعتقاد تعظيمه،ويدخل فيه الصلاة عليه،واتباع سنته،والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق، والتوبة، والخوف، والرجاء،والشكر، والوفاء، والصبر، والرضا بالقضاء،والتوكل، والرحمة، والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير،وترك الكبر والعجب، وترك الحسد وترك الحقد، وترك الغضب وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم،وتعليمه،والدعاء، والذكر،ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغو وأعمال البدن وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة،منها ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة: خصلة التطهير حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا.
والزكاة كذلك،وفك الرقاب، والجود،ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضاً ونفلًا، والحج،والعمرة كذلك والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر،والفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك،والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان وأداء الكفارات.
ومنها ما يتعلق بالإتباع وهي ست خصال: التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال،وبر الوالدين،وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد.
ومنها ما يتعلق بالعامة وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل ومتابعة الجماعة،وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس،ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد، ومنه المرابطة.
وأداء الأمانة،ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه وإكرام الجار،وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله، وإنفاق المال في حقه ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس،وكف الأذى عن الناس، واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق، فهذه تسع وستون خصلة ويمكن عدها تسعاً وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر ............ والله أعلم
انظر: فتح الباري، لابن حجر 1\ 52
كًًَُتِبَت بقلم الدكتور صالح محمد النعيمي(18/15)
تابع بدايات نظم منهج الإمام البخاري رحمه
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 06:44 م]ـ
الحمد لله هذه إضافة أبيات بإضافتها خرج النظم كالتالي:
الحمد لله الحكيم الباري ................. قد منّ بالأسفار والأحبار.
ـ أحمده سبحانه وفقني ................. للخوض في غمار هذا الفنِّ.
ـ بحرٌ كبيرٌ وعميقٌ غورهُ ................. من ذا الذي يحويه طُرّاً كُلَّهُ.
ـ ..................................... من ذا الذي يقول أحوي كلَّهُ
ـ لمّأ رأيتُ منهج الإمامِ ............... في النَّثر لا في النَّظم من همامِ
ـ .................................... منثوراً لا منظوماً من إمامِ.
ـ أحببت نظماً جامعاً للحفظِ ........... ربِّي يمنُّ بالهدى والحفظِ.
ـ ................................... والله يحمي عبده بالحفظِ.
ـ ................................... وُفِّقْتَ دوماً للهدى والحفظِ.
ـ طفِقتُ ناظماً ومُستمِدّاً ........... من ربِّيَ التوفيق خيرُ عُدَّا.
ـ والله أدعوا أن تكون النيَّهْ .......... بيضاء من شوب الرِّيا نقيَّهْ.
ـ ما زلتُ في التَّدريب والتّمرّنِ ....... والله يهدي العبد للتّفنّنِ.
ـ أهديك نظمي منهج البخاري ............ كالدرّ في أعماق فتح الباري.
ـ قد أُصّلت بالنّهج الاِستقرائي ............. قد قُنّنت في الفتح للقرّاء.
ـ مالي بذا التَّحقيق غير الرّصفِ ........... فالعذر إن قصّرت في ذا الوصفِ
ـ أحكيه إجمالا بلا تفصيلِ .............. تفصيله في الشرح بالتدليلِ.
ـ قواعدٌ تكون أغلبيَّهْ ....... فلْتفهمنَّ هذه القضيَّهْ.
ـ وربّما تكون أغليّهْ ........ أخي افهمنّ هذه القضيّهْ.
ـ كيْ لا تُعقّبنّ بالجزئيِّ ......... الخارج للْعارضِ القويِّ.
ـ لأنّه من جملة الشّذوذِ ........ وُقيتَ من مغبَّةِ الشّذوذِ.
ـ لأنّه من جملة الشّواذِّ ......... وُقيت من مسالك الشّواذِّ.
ـ ونادرٌ لا يهدم القواعدا ...... نال العلى من أتْقن القواعدا.
ـ ونادر لا يهدم الأصولا ...... نال العلى من أتقن الأصولا.
ـ قرائنٌ تُقضى بها أحكامهُ ............ لا ضابطا مقنَّناً ترومهُ.
ـ ذا في الشُّذوذ أو زيادات الثّقهْ ............ كذاك باب علَّةٍ فحقِّقَهْ.
ـ ذا نهجه كما في شرح العللِ ........... للحافظ الهمام ذاك الحنبلي.
ـ طريقةُ الجعفِي اتِّباعهُ الخفيّْ .......... تراه دوماً معرضاً عن الجَلِيّْ.
ـ وما أتى في جامعٍ معلَّقا ........... جزْما بهِ فصحِّحَنْ لا تُطْلِقا.
ـ قَيْدٌ أتى حتَّى إلى المعَلَّقِ ........... عنْهُ ابْحثِ المُمَرَّضَ وحقِّقِ.
ـ إيراده في سِفْرِه ذا يشْعرُ ........... بصحَّةٍ في أصْله ويُسْفِرُ.
ـ وربَّما علّقه بالجازمِ ............ في موضعٍ مرّضه فلْتعْلمِ.
ـ بأنّ ذا ليس بناقضٍ لما .......... أصّله أحبارنا وإنّما.
ـ قواعد العلوم أغلبيّهْ ........... لا تقدح العوارض الجزئيّهْ.
ـ ............................... لن تقْدحنْ عوارضٌ جزئيّهْ.
ـ فلا تُجب كمثْل ما أجابا ......... الحافظ في الفتْح ما أصابا.
ـ مفسِّراً تمريضه قال: رآى ...... ما ينبغي تأويله وقد نأى.
ـ ذا في حديث الحشر بعد الموتِ ....... في متنه إثبات لفظ الصّوتِ.
ـ ردّ عليه الوالد ابن بازِ ........ اجْعله ربّي من ذوي المفازِ.
ـ .................................. اجْعلْنا ربّي من ذوي المفازِ.
ـ وتارةً يعطف إسناداً على ....... إسنادِهِ بِظاهِرٍ له انْجَلى.
ـ صورتُهُ كصورة المعلَّقِ .......... فأدْرجوهُ في حِمى المعلَّقِ.
ـ .................................. فأدرجوا في زمرة المعلَّقِ.
ـ والحافظُ وَهَّمهُمْ في حُكمهِمْ ...... وواو العطْفِ أهْملوا في فهْمهِمْ.
ـ والسّفر يحوي منهجا تلويحي ........... فهم بدى يغنيه عن تصريحِ.
ـ قد أمّ حذف الجملة المتنيّهْ ............. مقصوده في نكتة مخفيّهْ.
ـ منها لأنَّها شذوذٌ عنْدهُ ............. أو عُلِّلَتْ صِفْ بالتّعمُّدِ حذْفَهُ.
ـ وأوَّلُ المتون لاقى حذْفا .......... في سفره من الغرور خوْفا.
ـ ........................ أو نقول: ... في جامعٍ من الإعجاب خوفاً.
ـ مقصودنا زيادةٌ من كانا .......... هُجرانه إلى العلِي مولانا.
¥(18/16)
ـ في أوّل متْنٍ رواه إنّما ........... الْأعمال بالنيّات فاطلُبِ النّمَا.
ـ والموضعُ كتاب بدء الوحيِ ........ جُعِلت حبراً في علوم الوحْيِ.
ـ قدْ قال ذاك الحافظ ابْن حزْمِ ..... في شرحه تراجماً بفهمِ.
ـ حبرٌ غدى محقِّقا معْ عزْمِ ....... قد كان ذا صلابةٍ وحزمِ.
ـ أفادناه الحافظ في الفتْحِ ...... .. لا هجْرةً تكون بعْد الفتْحِ.
ـ منها زيادةٌ ’’وقع في الحرامْ ........ دفعٌ لإدراجٍ بحذفها يُرامْ.
ـ وذاك في متْنِ’’الحلالُ بيِّنُ ....... يَشفيكَ في فتْحٍ شرحٌ بيِّنُ.
ـ أعطى اعتبارا لاتّحاد الواقعهْ .......... في قول حكم في زيادات الثّقهْ.
ـ ضبطٌ أتى في الرفع لليدينِ ........... في جامعٍ تلقاه دون ميْنِ.
ـ إن قال في غير الأصول نحوهُ .......... مقصوده معناه فاسلك نحوهُ.
ـ والحبر راعى فيه أصلاًَ للحديثْ ........ إذ لم يكن مقصوده لفظ الحديثْ.
ـ حيناً يراعي فيه أصلاً للحديثْ .....................................
ـ خُذْ نهجه في صيغ الأداءِ ........ براعةٌ في العرض والأداء.
ـ السّبعة ذكرْ وغيْرًا ما ذكرْ ......... قدْ يُفْهَمُ بأنّهُ لا يَعْتَبِرْ.
ـ أعني بها مراتب التّحمّلِ ......... الزمْ طريق الصّبر والتّحمّلِ.
ـ تحديثُنا الإخبار والإنباء .......... سماعُنا ذي عنده سواءُ.
ـ ثلاثةٌ بقيَّةٌ ستُعرَضُ .......... تناولٌ كتابةٌ وعرْضُ.
ـ ثلاثةٌ في شرحنا ستُعرضُ ................................... ....
ـ ........................ أو نقول:
ـ تناولٌ كتابةٌ وعرضُ ........ تفصيلها في شرحنا وعرضُ.
ـ قدْ جعل إمامُنا المكاتبهْ ......... في رُتْبةٍ تعادلُ المناولهْ.
ـ وقال لي فسّرها ابْن منْدهْ ......... إجازةً في الفتح أمَّ ردَّهْ.
ـ مُستقْرياً مواضعاً في سِفرهِ ........... أين أتى بقال لي في غيْرهِ.
ـ مستعملا مكانها حدّثنا ......... ولا يجوز في طريق حبْرنا.
ـ إطْلاقنا التّحديث للإجازهْ ......... والحافظ فسّرها فامْتازَ.
ـ محقّقٌ مُبيِّنٌ مقصودَهُ ........... من ذكرها اسْتعملها لأنَّهُ.
ـ مفرّقٌ بها حديثاً يبلُغُ ........ شرْطاً لهُ مع الذّي لا يبلُغُ.
ـ وقال لي من جملة المسموعِ ...... قول ابن منده ليس بالمسموعِ.
ـ وقال لي دلالة السّماعِ ....... قول ابن منده ليس ذا اتّباعِ.
ـ ولا يرى تبايُن المصطلحِ ..... بين روى وتابع، ذو الفتح.
ـ قد عدَّه من صَنْعة التَّفنِّنِ .... فلْتعتني بمنهجٍ مقنَّنِ.
ـ ............................... فلتعتني بالضّابط المقنّن.
ـ أنَّ فلاناً عندهُ تبايِنُ ........ عَنعنةً فاهَ بها المُعنْعِنُ.
ـ في نُكتٍ على كتاب ابن الصَّلاحْ ....... بسْطٌ لها فوائدٌ غدَتْ مِلاحْ.
ـ إنْ ساق متنا في غضون التّرْجمَهْ ....... الصحَّةُ في أصله محكَّمَهْ.
ـ لا تحْكُمَنْ بأنَّه معلَّقُ ........... فالحكم في تصريحه معلَّقُ.
ـ مثاله في العلم لفظُ من سلكْ ...... طرائق العلوم بشِّر من سلكْ.
ـ قدْ جانب الصَّواب أعني المنذري ...... في قوله معلَّقٌ فلْتَحْذَرِ.
......................... أو نقول: .............................
ـ قدْ زلَّ في دعْواهُ أعني المنذري ..... بقوله علَّقهُ فلتحْذَرِ.
ـ قد قال ذاك في كتاب المختصرْ ..... للسُّنن حُشِرْتَ معْ أهْل الأثرْ.
.......................... أو نقول: ...............................
ـ تلفاه في كتابهِ المختصرِ .... اظْفِرْ بها جليلةً وسطِّرِ.
ـ وعادةً إمامُنا يمرِّضُ .... ولم يكن بضعفِهِ يُعرِّضُ.
ـ الدَّافع الرِّواية بالمعنى ...... أواخْتصارٌ للحديثِ يُعْنى.
........................ أو نقول في شطره الأوَّل:
ـ ودافعٌ روايةٌ بالمعنى .............................
ـ لدقَّةٍ لخوفِهِ من الزَّللْ ...... أن ينسب للشّارع ما لم يقلْ.
ـ وهذه أفادها الخضيرُ ..... محقّقٌ بعلمه خبيرُ.
ـ في سِفره المُفيدِ والنَّظيرُ ..... حكم الضّعيفِ جامعٌ غزيرُ.
ـ مقصودُهُ في بعْضِ ذي التَّراجمِ ...... ردٌّ على توهُّمات واهِم.
ـ وربّما أراد أهل الرّأيِ ........ برَدِّهِ أُعْطِيتَ حُسن الرّأيِ.
ـ مِنْهُمْ عنى قوماً من العراقِ ......... منْ أعْمل القياس بالإغراقِ.
ـ فغلَّب المعنى وحكَّم النّظرْ ......... على حساب سنّةٍ أو الأثرْ.
¥(18/17)
ـ وحبرُنا دوما تراه يجمعُ ........ بالمنهجين يقرنُ ويُبدِعُ.
ـ لا يُفرِطنّ في اتّباع المعنى ......... ليبْطل النصّ بذاك المعنى.
ـ لا جامدا إقامةً لظاهرِ .......... ذا منهج الأئمّة الأكابرِ.
ـ وأغفل تراجماً عن جزمِ ........... في السّفر لاختلافهم في الحكمِ.
ـ أو كان ذا لقوّة التّعارُضِ ......... في الحجج عُوفِيتَ من عوارضِ.
ـ أو ترك للطّالبِ انْتِزاعا .......... الحكْم كي يحوز منه باعا.
ـ أو تاركاً للطالب انْتزاعا ......... تمرُّنٌ يحوز منه باعا.
ـ أو غير ما ذكرنا من أسبابِ ...... يُلهمُها مُسبّبُ الأسبابِ.
ـ ............................... يهدي إليها سيّد الأربابِ.
ـ بين التَّراجمِ تراهُ يفصِلُ ......... ذي عادةٌ في سِفرِهِ لا تُجهلُ.
ـ وتارةً يشيرُ للخلافِ ....... كي تنجلي مواطنُ الخلافِ.
ـ إن أغفل الأبواب عن تراجمِ ....... إن وُجد التّناسبُ فلتحكُمِ.
ـ بأنّه كالفصل جا في البابِ ....... فإن خلى التّناسب في البابِ.
ـ قُلْ: إنّه بيّض واسْتمَرَّا ......... وابن رشيدٍ مخطيءٌ بمرَّا.
ـ ................................. احفظْ طريق الحبر واستمِرَّا.
ـ لا يُخرج الحديثَ عند المانعِ ....... للخلْفِ فيه أو نزاعٍ واقعِ.
ـ وربّما علّقه لذاكَ ........ دينٌ نّصيحةٌ مثالٌ هاكَ.
ـ علّقهُ بالجزم في كتابِ ....... الْإيمان فانْظرْ آخر الأبْوابِ.
ـ من نهجه اشتراط شهرة الطّلبْ ..... في ناقل الحديث فاز من طلبْ.
ـ إلاّ إذا تعدّدتْ مخارجُ ...... ومسلمٌ بذا الطّرق ناهجُ.
ـ ولا يعيد حبرنا قطُّ الخبرْ ........ إلاّ لنكتةٍ وعاها من خبرْ.
ـ وتارةً في متنه أو السّندْ ........ أو فيهما أوّلها حيثُ تردْ.
ـ فلا يعيد متنه بصورتهْ ......... تصرّفٌ مغيّرٌ في صورتهْ.
ـ في كثْرة الطُّرْقِ تراه أوردا .... .. لكلّ بابةٍ طريقً واحداً.
ـ في قلّة الطّرْق تراه يختصرْ ........ إسناده ومتنه ويقتصرْ.
ـ عنْد بلوغِ ذا الطّريقِ شرطهُ ....... إن لم يكن فربّما علّقهُ.
ـ بالجزم إن كان صحيحاً وإذا ....... فيه مقالٌ ستراهُ مرّضا.
ـ طريقةٌ مُثلى عليها نحملُ ........ صنيعه في سفره ونَنهلُ.
ـ ونادرٌ في سفره ما كُرّرا ........ بصورةٍ واحدةٍ فحرِّرا.
ـ سبيله فيه اختصارهُ الحديثْ ..... ولوْ من الأثْناء قطّع الحديثْ.
ـ بلا تعلُّقٍ يُخلّ المعنى ...... احذرْ جموداً غافلا عن معنى.
ـ ............................... تقطيعُهُ مع اجتماع المعنى.
ـ تصرّفٌ يفضي إلى الإيهامِ ....... مختصرٌ قدْ ظُنّ غيرَ تامِّ.
ـ تقطيعُهُ يفضي إلى الإيهامِ ................................
ـ قد زلّ فيه فاضلٌ لا يحفظُ ....... تفطّن للوهْمِ حبْرٌ حافظُ.
ـ فمنه زلّ بعضهم في عدّتهْ ..... والحافظ محقِّقٌ في عدّتهْ.
ـ ببعضهم عَنيتُ حبرأَ نوويّْ ..... وابن الصّلاح ذاك جهبذٌ قويّْ.
ـ وعلّةٌ قيلتْ لها لم يلْتفِتْ ....... أخرجهُ في جامعٍ له الْتفتْ.
ـ يحتَمِلُ التَّلوُّنَ من مُكثرِ ..... الحافظِ كمالكٍ والزّهري.
ـ .............................. مثِّلْ له بمالكٍ والزّهري.
ـ من ذلك رواه عن شيخيْنِ ...... ومنه مرْويٌّ بالاِسناديْنِ.
ـ إخراجهُ الحديثَ بالوجْهيْنِ ...... تصحيحُ ذيْنِ بانَ دونَ مَيْنِ.
ـ في ذا الصَّنيعِ الحافظُ حاكاهُ ...... تأمَّلنْ في شرحهِ تلْفاهُ.
ـ وليس ذا مطّردٌ في كُلّهِمْ ....... وإنَّما يُعملها في بعضهِمْ.
ـ بذا أجاب الحافظُ ما انْتُقِدا .... بمُطْلق الخُلْف فنِّدْهُ وارْدُدا.
ـ ............................. بمطلق الخلف غدى مُفَنِّدا.
ـ ومنه ما الجواب عنه غيْرُ ..... مُنْتهِضٍ وقوْلُ حقٍّ خيْرُ.
ـ نقد الإمام الدّارقطنِيِّ عَنَيْتْ ..... قدْ رُمْتَ حِذْقاً لوْ بنقده اعْتنيْتْ.
ـ ونقدُهُمْ يعطي رسوخ الملكهْ .... احْذرْ تجرُّؤاً فتلك تهلُكَهْ.
ـ تَتَبَّعَنْ مواقِع استعمالهِمْ ...... ولْتحْفظَنَّ مُحْتوى تنظيرِهِمْ.
ـ وأوّل راوٍ له الحميدي ........ لنكتةٍ وحكمةٍ سنُبْدي.
ـ لأنّه مكيٌّ رابطٌ بدى ....... وحي نبيِّنا بمكّةٍ بدا.
ـ مهبطُهُ الثّاني هو المدينهْ ....... ثنّى روى عن مالك المدينهْ.
ـ تاليةٌ في الفضل قلْ مدينهْ ..... ثنّى لذا عن عالم المدينهْ.
ـ فناسب كتاب بدء الوحيِ .... لصُنْعهِ علاقةٌ بالوحيِ.
¥(18/18)
ـ فوائدٌ قد وفِّق إليها .... الحافظ فنبّه عليها.
ـ فوائد قد وقف عليها ...................................
ـ في جامعٍ عنْ واحدٍ إن يُخرجُ ..... فيه مقالٌ حبرنا لا يخرجُ.
ـ عنْهُ حديثاً أنكروا عليْهِ ...... طريقُ الاِنْتقا مسلَّطٌ عليْهِ.
ـ في بعْض أبوابٍ تراه أغفلا ....... مُصَحَّحاً بشرطه فعلِّلا.
ـ فربّما بيَّضَ كيْما يُوردهْ ........ أوِ اكتفاءً بالذّي قدْ أَوْردهْ.
ـ تناسبتْ أبواب ذا الكتابِ ....... تناسبٌ أبْدى ذَوُو الألبابِ.
....................... أو نقول:
ـ تناسبتْ أبواب ذا البخاري ...... تناسبٌ قد بان للكِبارِ.
ـ تناسبٌ منه الجليُّ والخفيّْ ....... فلْتجْزِمنْ بأنّهُ لا ينْتفي.
ـ وربّما خَفَتْ عن علم بعضهِمْ ... لكنّها لن تختفي عن كلِّهمْ.
ـ احْذَرْ بأن تقول: لا علاقهْ ....... تأمّلنْ ستنجلي العلاقهْ.
ـ وصاحب البيت هو الأدرى بما ..... يكون فيه من خبايا فاعلما.
ـ وفي الوضوء ما ادّعى الكرماني ..... ذو الفتح ردّها بلا تواني.
ـ ................................. ذو الفتح ردَّ فاهَ بالبرهانِ.
ـ تناسبٌ في ختْمِهِ الأبْوابا ....... تصفَّحِ الفتْحَ ترى العُجابا.
ـ فِقْهَ إمامنا احتوت تراجمُهْ ......... في الفتح ثَمَّ تنجلي محاسنُهْ.
ـ علاقة التّرجمةِ بالبابِ ......... مراتبٌ فلْتعتني بالبابِ.
ـ ظاهرةٌ، خفيّةٌ وبينها ........... ذاتُ ظهورٍ وقليلٌ نفعُها.
ـ ابنُ دقيقٍ جادَ بالأقْسامِ ......... في سِفْرهِ الموسومِ بالإِحْكامِ.
ـ كان يُجيدُ الغوْصَ في المعانِي ...... من غيْر ما تُهَدَّمُ المباني.
ـ وتارةً يخرِّج المرْويَّ لا ......... تعلُّقٌ بالباب يُلْفى أصْلا.
ـ ليُظْهِر السّماع من راويه عنْ ...... شيْخٍ مصرِّحاً وذا فعلٌ حسنْ.
ـ راوٍ مُخرِّجٌ لهُ قبْلُ بعَنْ .... من تهمة التّدليس قلبُنا أمِنْ.
ـ من نهجه تفسير لفظٍ واقعِ ........ في خبرٍ ذا في قُرآنٍ واقعِ.
ـ وربّما إمامنا يستطردُ ...... ورغم ذا فوائدٌ لا تُفْقَدُ
ـ فلا تَظُنَّ أنَّه يكرِّرُ ...... تراجماً والحافظ يُبرِّرُ.
ـ يُقدِّمُ من الحديثِ المدني ........ في سِفرِهِ مُطبَّقٌ فلْتَعْتني.
ـ قول الصّحابىِ هذ آيٌ نزلتْ ...... أيْ في كذا فيه الآراءُ اختلفتْ.
ـ وحبرُنا يُجريه مجرى المُسنَدِ ......... فلْتَحفظَنْ طريق حبرٍ مُسنِدِ.
ـ فهْمٌ حكاه صاحبُ الإتقانِ ........ عنِ التقيِّ العالم الحرّاني.
ـ أفادناهُ صاحب الإتقانِ ........ عن التّقيِّ صاحبِ الإتقانِ.
ـ إضافةُ الصَّحابِى للفعل إلى ...... عهْدِ رسولِنا إمامُنا يرى.
ـ بأنَّنا نُعْطيهِ حكْمَ الرَّفْعِ ......... أخي تَلَقَّى غيرَهُ بالدَّفْعِ.
............................................. فَلْيُتَلَقَّى غيرُهُ بالدّفعِ.
ـ أبو سعيدٍ قال: كُنّا نعزِلُ ........... حُجَّتُنا في ذا النِّزاعِ تفصِلُ.
ـ لا تَحكمنْ بتجويزات العقلِ ...... إن كان بحثاً بابُهُ في النَّقْلِ.
ـ أعْملها في شرحه الكِرماني ...... قدْ قال تجويزاً بلا بُرْهانِ.
ـ قدْ كثُرتْ تعقُّباتُ ابنُ حجرْ ...... عليهِ في فتْحٍ فوائدٌ دُرَرْ.
ـ نقِّبْ ترى تَيايُن الأنظارِ ....... في مسلك التَّرجيح في الأخبارِ.
ـ نظيرهُ الخلافُ في إعْمالِ ..... قرائِنٍ وضِّحْهُ بالمِثالِ.
ـ يُقدِّمُ من الدَّليلِ المُجْمَلا ....... يَتْلوهُ ذا البيانِ رُمْهُ واعْقِلا.
ـ من نهجِهِ التَّرجيحُ بالآثارِ ......... عن الصَّحابةِ الغُرِّ الأحْبارِ.
}
وإنّي أنتظر من أهل الاختصاص التعقيب والتوجيه والإفادة لنترقّى إلى الأفضل.
ـ[الأنصارية]ــــــــ[21 - 07 - 07, 02:07 ص]ـ
بارك الله فيك
النظم رائع جدا وحري بالحفظ
ولكن .. من صاحب هذا النظم , ولماذا كان بعضه ناقصا؟؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 01:44 م]ـ
جزيتم خيرا لعلّكم لم تتابعوا بدايات النظم حيث كانت بدايته محتشمة ولاقت جبرا وتوجيها ونقدا من قبل أخوة فضلاء وأنا متيقّن بأنهم لو نظروا فيه مرّة أخرى لأخرجوا لنا من الأخطاء والعيوب الكثير ويا ريتهم يفعلون بارك الله فيهم
هذا النظم للفقير أبي عبد الله الزاوي كاتب هذه الأسطر ستره الله في الدنيا والآخرة وغفر ذنوبه. والنظم ليس ناقصا بل ذلك من باب التنويع ونظيره اختلاف النسخ عند أهل الفنّ.
¥(18/19)
ـ هذا وأضيف إلى النظم بيتين فيكون بهما كالتالي:
الحمد لله الحكيم الباري ................. قد منّ بالأسفار والأحبار.
ـ أحمده سبحانه وفقني ................. للخوض في غمار هذا الفنِّ.
ـ بحرٌ كبيرٌ وعميقٌ غورهُ ................. من ذا الذي يحويه طُرّاً كُلَّهُ.
ـ ..................................... من ذا الذي يقول أحوي كلَّهُ
ـ لمّأ رأيتُ منهج الإمامِ ............... في النَّثر لا في النَّظم من همامِ
ـ .................................... منثوراً لا منظوماً من إمامِ.
ـ أحببت نظماً جامعاً للحفظِ ........... ربِّي يمنُّ بالهدى والحفظِ.
ـ ................................... والله يحمي عبده بالحفظِ.
ـ ................................... وُفِّقْتَ دوماً للهدى والحفظِ.
ـ طفِقتُ ناظماً ومُستمِدّاً ........... من ربِّيَ التوفيق خيرُ عُدَّا.
ـ والله أدعوا أن تكون النيَّهْ .......... بيضاء من شوب الرِّيا نقيَّهْ.
ـ ما زلتُ في التَّدريب والتّمرّنِ ....... والله يهدي العبد للتّفنّنِ.
ـ أهديك نظمي منهج البخاري ............ كالدرّ في أعماق فتح الباري.
ـ قد أُصّلت بالنّهج الاِستقرائي ............. قد قُنّنت في الفتح للقرّاء.
ـ مالي بذا التَّحقيق غير الرّصفِ ........... فالعذر إن قصّرت في ذا الوصفِ
ـ أحكيه إجمالا بلا تفصيلِ .............. تفصيله في الشرح بالتدليلِ.
ـ قواعدٌ تكون أغلبيَّهْ ....... فلْتفهمنَّ هذه القضيَّهْ.
ـ وربّما تكون أغليّهْ ........ أخي افهمنّ هذه القضيّهْ.
ـ كيْ لا تُعقّبنّ بالجزئيِّ ......... الخارج للْعارضِ القويِّ.
ـ لأنّه من جملة الشّذوذِ ........ وُقيتَ من مغبَّةِ الشّذوذِ.
ـ لأنّه من جملة الشّواذِّ ......... وُقيت من مسالك الشّواذِّ.
ـ ونادرٌ لا يهدم القواعدا ...... نال العلى من أتْقن القواعدا.
ـ ونادر لا يهدم الأصولا ...... نال العلى من أتقن الأصولا.
ـ قرائنٌ تُقضى بها أحكامهُ ............ لا ضابطا مقنَّناً ترومهُ.
ـ ذا في الشُّذوذ أو زيادات الثّقهْ ............ كذاك باب علَّةٍ فحقِّقَهْ.
ـ ذا نهجه كما في شرح العللِ ........... للحافظ الهمام ذاك الحنبلي.
ـ طريقةُ الجعفِي اتِّباعهُ الخفيّْ .......... تراه دوماً معرضاً عن الجَلِيّْ.
ـ وما أتى في جامعٍ معلَّقا ........... جزْما بهِ فصحِّحَنْ لا تُطْلِقا.
ـ قَيْدٌ أتى حتَّى إلى المعَلَّقِ ........... عنْهُ ابْحثِ المُمَرَّضَ وحقِّقِ.
ـ إيراده في سِفْرِه ذا يشْعرُ ........... بصحَّةٍ في أصْله ويُسْفِرُ.
ـ وربَّما علّقه بالجازمِ ............ في موضعٍ مرّضه فلْتعْلمِ.
ـ بأنّ ذا ليس بناقضٍ لما .......... أصّله أحبارنا وإنّما.
ـ قواعد العلوم أغلبيّهْ ........... لا تقدح العوارض الجزئيّهْ.
ـ ............................... لن تقْدحنْ عوارضٌ جزئيّهْ.
ـ فلا تُجب كمثْل ما أجابا ......... الحافظ في الفتْح ما أصابا.
ـ مفسِّراً تمريضه قال: رآى ...... ما ينبغي تأويله وقد نأى.
ـ ذا في حديث الحشر بعد الموتِ ....... في متنه إثبات لفظ الصّوتِ.
ـ ردّ عليه الوالد ابن بازِ ........ اجْعله ربّي من ذوي المفازِ.
ـ .................................. اجْعلْنا ربّي من ذوي المفازِ.
ـ وتارةً يعطف إسناداً على ....... إسنادِهِ بِظاهِرٍ له انْجَلى.
ـ صورتُهُ كصورة المعلَّقِ .......... فأدْرجوهُ في حِمى المعلَّقِ.
ـ .................................. فأدرجوا في زمرة المعلَّقِ.
ـ والحافظُ وَهَّمهُمْ في حُكمهِمْ ...... وواو العطْفِ أهْملوا في فهْمهِمْ.
ـ والسّفر يحوي منهجا تلويحي ........... فهم بدى يغنيه عن تصريحِ.
ـ قد أمّ حذف الجملة المتنيّهْ ............. مقصوده في نكتة مخفيّهْ.
ـ منها لأنَّها شذوذٌ عنْدهُ ............. أو عُلِّلَتْ صِفْ بالتّعمُّدِ حذْفَهُ.
ـ وأوَّلُ المتون لاقى حذْفا .......... في سفره من الغرور خوْفا.
ـ ........................ أو نقول: ... في جامعٍ من الإعجاب خوفاً.
ـ مقصودنا زيادةٌ من كانا .......... هُجرانه إلى العلِي مولانا.
ـ في أوّل متْنٍ رواه إنّما ........... الْأعمال بالنيّات فاطلُبِ النّمَا.
ـ والموضعُ كتاب بدء الوحيِ ........ جُعِلت حبراً في علوم الوحْيِ.
¥(18/20)
ـ قدْ قال ذاك الحافظ ابْن حزْمِ ..... في شرحه تراجماً بفهمِ.
ـ حبرٌ غدى محقِّقا معْ عزْمِ ....... قد كان ذا صلابةٍ وحزمِ.
ـ أفادناه الحافظ في الفتْحِ ...... .. لا هجْرةً تكون بعْد الفتْحِ.
ـ منها زيادةٌ ’’وقع في الحرامْ ........ دفعٌ لإدراجٍ بحذفها يُرامْ.
ـ وذاك في متْنِ’’الحلالُ بيِّنُ ....... يَشفيكَ في فتْحٍ شرحٌ بيِّنُ.
ـ أعطى اعتبارا لاتّحاد الواقعهْ .......... في قول حكم في زيادات الثّقهْ.
ـ ضبطٌ أتى في الرفع لليدينِ ........... في جامعٍ تلقاه دون ميْنِ.
ـ إن قال في غير الأصول نحوهُ .......... مقصوده معناه فاسلك نحوهُ.
ـ والحبر راعى فيه أصلاًَ للحديثْ ........ إذ لم يكن مقصوده لفظ الحديثْ.
ـ حيناً يراعي فيه أصلاً للحديثْ .....................................
ـ خُذْ نهجه في صيغ الأداءِ ........ براعةٌ في العرض والأداء.
ـ السّبعة ذكرْ وغيْرًا ما ذكرْ ......... قدْ يُفْهَمُ بأنّهُ لا يَعْتَبِرْ.
ـ أعني بها مراتب التّحمّلِ ......... الزمْ طريق الصّبر والتّحمّلِ.
ـ تحديثُنا الإخبار والإنباء .......... سماعُنا ذي عنده سواءُ.
ـ ثلاثةٌ بقيَّةٌ ستُعرَضُ .......... تناولٌ كتابةٌ وعرْضُ.
ـ ثلاثةٌ في شرحنا ستُعرضُ ................................... ....
ـ ........................ أو نقول:
ـ تناولٌ كتابةٌ وعرضُ ........ تفصيلها في شرحنا وعرضُ.
ـ قدْ جعل إمامُنا المكاتبهْ ......... في رُتْبةٍ تعادلُ المناولهْ.
ـ وقال لي فسّرها ابْن منْدهْ ......... إجازةً في الفتح أمَّ ردَّهْ.
ـ مُستقْرياً مواضعاً في سِفرهِ ........... أين أتى بقال لي في غيْرهِ.
ـ مستعملا مكانها حدّثنا ......... ولا يجوز في طريق حبْرنا.
ـ إطْلاقنا التّحديث للإجازهْ ......... والحافظ فسّرها فامْتازَ.
ـ محقّقٌ مُبيِّنٌ مقصودَهُ ........... من ذكرها اسْتعملها لأنَّهُ.
ـ مفرّقٌ بها حديثاً يبلُغُ ........ شرْطاً لهُ مع الذّي لا يبلُغُ.
ـ وقال لي من جملة المسموعِ ...... قول ابن منده ليس بالمسموعِ.
ـ وقال لي دلالة السّماعِ ....... قول ابن منده ليس ذا اتّباعِ.
ـ ولا يرى تبايُن المصطلحِ ..... بين روى وتابع، ذو الفتح.
ـ قد عدَّه من صَنْعة التَّفنِّنِ .... فلْتعتني بمنهجٍ مقنَّنِ.
ـ ............................... فلتعتني بالضّابط المقنّن.
ـ أنَّ فلاناً عندهُ تبايِنُ ........ عَنعنةً فاهَ بها المُعنْعِنُ.
ـ في نُكتٍ على كتاب ابن الصَّلاحْ ....... بسْطٌ لها فوائدٌ غدَتْ مِلاحْ.
ـ إنْ ساق متنا في غضون التّرْجمَهْ ....... الصحَّةُ في أصله محكَّمَهْ.
ـ لا تحْكُمَنْ بأنَّه معلَّقُ ........... فالحكم في تصريحه معلَّقُ.
ـ مثاله في العلم لفظُ من سلكْ ...... طرائق العلوم بشِّر من سلكْ.
ـ قدْ جانب الصَّواب أعني المنذري ...... في قوله معلَّقٌ فلْتَحْذَرِ.
......................... أو نقول: .............................
ـ قدْ زلَّ في دعْواهُ أعني المنذري ..... بقوله علَّقهُ فلتحْذَرِ.
ـ قد قال ذاك في كتاب المختصرْ ..... للسُّنن حُشِرْتَ معْ أهْل الأثرْ.
.......................... أو نقول: ...............................
ـ تلفاه في كتابهِ المختصرِ .... اظْفِرْ بها جليلةً وسطِّرِ.
ـ وعادةً إمامُنا يمرِّضُ .... ولم يكن بضعفِهِ يُعرِّضُ.
ـ الدَّافع الرِّواية بالمعنى ...... أواخْتصارٌ للحديثِ يُعْنى.
........................ أو نقول في شطره الأوَّل:
ـ ودافعٌ روايةٌ بالمعنى .............................
ـ لدقَّةٍ لخوفِهِ من الزَّللْ ...... أن ينسب للشّارع ما لم يقلْ.
ـ وهذه أفادها الخضيرُ ..... محقّقٌ بعلمه خبيرُ.
ـ في سِفره المُفيدِ والنَّظيرُ ..... حكم الضّعيفِ جامعٌ غزيرُ.
ـ مقصودُهُ في بعْضِ ذي التَّراجمِ ...... ردٌّ على توهُّمات واهِم.
ـ وربّما أراد أهل الرّأيِ ........ برَدِّهِ أُعْطِيتَ حُسن الرّأيِ.
ـ مِنْهُمْ عنى قوماً من العراقِ ......... منْ أعْمل القياس بالإغراقِ.
ـ فغلَّب المعنى وحكَّم النّظرْ ......... على حساب سنّةٍ أو الأثرْ.
ـ وحبرُنا دوما تراه يجمعُ ........ بالمنهجين يقرنُ ويُبدِعُ.
ـ لا يُفرِطنّ في اتّباع المعنى ......... ليبْطل النصّ بذاك المعنى.
¥(18/21)
ـ لا جامدا إقامةً لظاهرِ .......... ذا منهج الأئمّة الأكابرِ.
ـ وأغفل تراجماً عن جزمِ ........... في السّفر لاختلافهم في الحكمِ.
ـ أو كان ذا لقوّة التّعارُضِ ......... في الحجج عُوفِيتَ من عوارضِ.
ـ أو ترك للطّالبِ انْتِزاعا .......... الحكْم كي يحوز منه باعا.
ـ أو تاركاً للطالب انْتزاعا ......... تمرُّنٌ يحوز منه باعا.
ـ لينجلي بذاك الاِحْتِمالُ ........ في شرحِيَ التَّوضيحُ والمِثالُ.
ـ أو غير ما ذكرنا من أسبابِ ...... يُلهمُها مُسبّبُ الأسبابِ.
ـ ............................... يهدي إليها سيّد الأربابِ.
ـ بين التَّراجمِ تراهُ يفصِلُ ......... ذي عادةٌ في سِفرِهِ لا تُجهلُ.
ـ وتارةً يشيرُ للخلافِ ....... كي تنجلي مواطنُ الخلافِ.
ـ إن أغفل الأبواب عن تراجمِ ....... إن وُجد التّناسبُ فلتحكُمِ.
ـ بأنّه كالفصل جا في البابِ ....... فإن خلى التّناسب في البابِ.
ـ قُلْ: إنّه بيّض واسْتمَرَّا ......... وابن رشيدٍ مخطيءٌ بمرَّا.
ـ ................................. احفظْ طريق الحبر واستمِرَّا.
ـ لا يُخرج الحديثَ عند المانعِ ....... للخلْفِ فيه أو نزاعٍ واقعِ.
ـ وربّما علّقه لذاكَ ........ دينٌ نّصيحةٌ مثالٌ هاكَ.
ـ علّقهُ بالجزم في كتابِ ....... الْإيمان فانْظرْ آخر الأبْوابِ.
ـ من نهجه اشتراط شهرة الطّلبْ ..... في ناقل الحديث فاز من طلبْ.
ـ إلاّ إذا تعدّدتْ مخارجُ ...... ومسلمٌ بذا الطّرق ناهجُ.
ـ ولا يعيد حبرنا قطُّ الخبرْ ........ إلاّ لنكتةٍ وعاها من خبرْ.
ـ وتارةً في متنه أو السّندْ ........ أو فيهما أوّلها حيثُ تردْ.
ـ فلا يعيد متنه بصورتهْ ......... تصرّفٌ مغيّرٌ في صورتهْ.
ـ في كثْرة الطُّرْقِ تراه أوردا .... .. لكلّ بابةٍ طريقً واحداً.
ـ في قلّة الطّرْق تراه يختصرْ ........ إسناده ومتنه ويقتصرْ.
ـ عنْد بلوغِ ذا الطّريقِ شرطهُ ....... إن لم يكن فربّما علّقهُ.
ـ بالجزم إن كان صحيحاً وإذا ....... فيه مقالٌ ستراهُ مرّضا.
ـ طريقةٌ مُثلى عليها نحملُ ........ صنيعه في سفره ونَنهلُ.
ـ ونادرٌ في سفره ما كُرّرا ........ بصورةٍ واحدةٍ فحرِّرا.
ـ سبيله فيه اختصارهُ الحديثْ ..... ولوْ من الأثْناء قطّع الحديثْ.
ـ بلا تعلُّقٍ يُخلّ المعنى ...... احذرْ جموداً غافلا عن معنى.
ـ ............................... تقطيعُهُ مع اجتماع المعنى.
ـ تصرّفٌ يفضي إلى الإيهامِ ....... مختصرٌ قدْ ظُنّ غيرَ تامِّ.
ـ تقطيعُهُ يفضي إلى الإيهامِ ................................
ـ قد زلّ فيه فاضلٌ لا يحفظُ ....... تفطّن للوهْمِ حبْرٌ حافظُ.
ـ فمنه زلّ بعضهم في عدّتهْ ..... والحافظ محقِّقٌ في عدّتهْ.
ـ ببعضهم عَنيتُ حبرأَ نوويّْ ..... وابن الصّلاح ذاك جهبذٌ قويّْ.
ـ وعلّةٌ قيلتْ لها لم يلْتفِتْ ....... أخرجهُ في جامعٍ له الْتفتْ.
ـ يحتَمِلُ التَّلوُّنَ من مُكثرِ ..... الحافظِ كمالكٍ والزّهري.
ـ .............................. مثِّلْ له بمالكٍ والزّهري.
ـ من ذلك رواه عن شيخيْنِ ...... ومنه مرْويٌّ بالاِسناديْنِ.
ـ إخراجهُ الحديثَ بالوجْهيْنِ ...... تصحيحُ ذيْنِ بانَ دونَ مَيْنِ.
ـ في ذا الصَّنيعِ الحافظُ حاكاهُ ...... تأمَّلنْ في شرحهِ تلْفاهُ.
ـ وليس ذا مطّردٌ في كُلّهِمْ ....... وإنَّما يُعملها في بعضهِمْ.
ـ بذا أجاب الحافظُ ما انْتُقِدا .... بمُطْلق الخُلْف فنِّدْهُ وارْدُدا.
ـ ............................. بمطلق الخلف غدى مُفَنِّدا.
ـ ومنه ما الجواب عنه غيْرُ ..... مُنْتهِضٍ وقوْلُ حقٍّ خيْرُ.
ـ نقد الإمام الدّارقطنِيِّ عَنَيْتْ ..... قدْ رُمْتَ حِذْقاً لوْ بنقده اعْتنيْتْ.
ـ ونقدُهُمْ يعطي رسوخ الملكهْ .... احْذرْ تجرُّؤاً فتلك تهلُكَهْ.
ـ تَتَبَّعَنْ مواقِع استعمالهِمْ ...... ولْتحْفظَنَّ مُحْتوى تنظيرِهِمْ.
ـ وأوّل راوٍ له الحميدي ........ لنكتةٍ وحكمةٍ سنُبْدي.
ـ لأنّه مكيٌّ رابطٌ بدى ....... وحي نبيِّنا بمكّةٍ بدا.
ـ مهبطُهُ الثّاني هو المدينهْ ....... ثنّى روى عن مالك المدينهْ.
ـ تاليةٌ في الفضل قلْ مدينهْ ..... ثنّى لذا عن عالم المدينهْ.
ـ فناسب كتاب بدء الوحيِ .... لصُنْعهِ علاقةٌ بالوحيِ.
ـ فوائدٌ قد وفِّق إليها .... الحافظ فنبّه عليها.
¥(18/22)
ـ فوائد قد وقف عليها ...................................
ـ في جامعٍ عنْ واحدٍ إن يُخرجُ ..... فيه مقالٌ حبرنا لا يخرجُ.
ـ عنْهُ حديثاً أنكروا عليْهِ ...... طريقُ الاِنْتقا مسلَّطٌ عليْهِ.
ـ في بعْض أبوابٍ تراه أغفلا ....... مُصَحَّحاً بشرطه فعلِّلا.
ـ فربّما بيَّضَ كيْما يُوردهْ ........ أوِ اكتفاءً بالذّي قدْ أَوْردهْ.
ـ تناسبتْ أبواب ذا الكتابِ ....... تناسبٌ أبْدى ذَوُو الألبابِ.
....................... أو نقول:
ـ تناسبتْ أبواب ذا البخاري ...... تناسبٌ قد بان للكِبارِ.
ـ تناسبٌ منه الجليُّ والخفيّْ ....... فلْتجْزِمنْ بأنّهُ لا ينْتفي.
ـ وربّما خَفَتْ عن علم بعضهِمْ ... لكنّها لن تختفي عن كلِّهمْ.
ـ احْذَرْ بأن تقول: لا علاقهْ ....... تأمّلنْ ستنجلي العلاقهْ.
ـ وصاحب البيت هو الأدرى بما ..... يكون فيه من خبايا فاعلما.
ـ وفي الوضوء ما ادّعى الكرماني ..... ذو الفتح ردّها بلا تواني.
ـ ................................. ذو الفتح ردَّ فاهَ بالبرهانِ.
ـ تناسبٌ في ختْمِهِ الأبْوابا ....... تصفَّحِ الفتْحَ ترى العُجابا.
ـ فِقْهَ إمامنا احتوت تراجمُهْ ......... في الفتح ثَمَّ تنجلي محاسنُهْ.
ـ علاقة التّرجمةِ بالبابِ ......... مراتبٌ فلْتعتني بالبابِ.
ـ ظاهرةٌ، خفيّةٌ وبينها ........... ذاتُ ظهورٍ وقليلٌ نفعُها.
ـ ابنُ دقيقٍ جادَ بالأقْسامِ ......... في سِفْرهِ الموسومِ بالإِحْكامِ.
ـ كان يُجيدُ الغوْصَ في المعانِي ...... من غيْر ما تُهَدَّمُ المباني.
ـ وتارةً يخرِّج المرْويَّ لا ......... تعلُّقٌ بالباب يُلْفى أصْلا.
ـ ليُظْهِر السّماع من راويه عنْ ...... شيْخٍ مصرِّحاً وذا فعلٌ حسنْ.
ـ راوٍ مُخرِّجٌ لهُ قبْلُ بعَنْ .... من تهمة التّدليس قلبُنا أمِنْ.
ـ من نهجه تفسير لفظٍ واقعِ ........ في خبرٍ ذا في قُرآنٍ واقعِ.
ـ وربّما إمامنا يستطردُ ...... ورغم ذا فوائدٌ لا تُفْقَدُ
ـ فلا تَظُنَّ أنَّه يكرِّرُ ...... تراجماً والحافظ يُبرِّرُ.
ـ يُقدِّمُ من الحديثِ المدني ........ في سِفرِهِ مُطبَّقٌ فلْتَعْتني.
ـ قول الصّحابىِ هذ آيٌ نزلتْ ...... أيْ في كذا فيه الآراءُ اختلفتْ.
ـ وحبرُنا يُجريه مجرى المُسنَدِ ......... فلْتَحفظَنْ طريق حبرٍ مُسنِدِ.
ـ فهْمٌ حكاه صاحبُ الإتقانِ ........ عنِ التقيِّ العالم الحرّاني.
ـ أفادناهُ صاحب الإتقانِ ........ عن التّقيِّ صاحبِ الإتقانِ.
ـ إضافةُ الصَّحابِى للفعل إلى ...... عهْدِ رسولِنا إمامُنا يرى.
ـ بأنَّنا نُعْطيهِ حكْمَ الرَّفْعِ ......... أخي تَلَقَّى غيرَهُ بالدَّفْعِ.
............................................. فَلْيُتَلَقَّى غيرُهُ بالدّفعِ.
ـ أبو سعيدٍ قال: كُنّا نعزِلُ ........... حُجَّتُنا في ذا النِّزاعِ تفصِلُ.
ـ لا تَحكمنْ بتجويزات العقلِ ...... إن كان بحثاً بابُهُ في النَّقْلِ.
ـ أعْملها في شرحه الكِرماني ...... قدْ قال تجويزاً بلا بُرْهانِ.
ـ قدْ كثُرتْ تعقُّباتُ ابنُ حجرْ ...... عليهِ في فتْحٍ فوائدٌ دُرَرْ.
ـ نقِّبْ ترى تَيايُن الأنظارِ ....... في مسلك التَّرجيح في الأخبارِ.
ـ نظيرهُ الخلافُ في إعْمالِ ..... قرائِنٍ وضِّحْهُ بالمِثالِ.
ـ يُقدِّمُ من الدَّليلِ المُجْمَلا ....... يَتْلوهُ ذا البيانِ رُمْهُ واعْقِلا.
ـ من نهجِهِ التَّرجيحُ بالآثارِ ......... عن الصَّحابةِ الغُرِّ الأحْبارِ.
ـ ويحْمِلُ من الدَّليلِ المُطْلَقَا ....... على المُقَيَّدِ فكُنْ مُدقِّقا.
}
وإنّي أنتظر من أهل الاختصاص التعقيب والتوجيه والإفادة لنترقّى إلى الأفضل.
ـ[الأنصارية]ــــــــ[23 - 07 - 07, 02:15 ص]ـ
ماشاء الله , زادكم الله علما
أنا عضوة جديدة في المنتدى لذا لم يكن لي علم بهذا النظم
وجزيتم خيراا على إجابتكم وتوضيحكم ..
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 06:44 م]ـ
بارك الله فيكم والنّظم لا تزال أبياته في ازدياد وأنتظر توجيه الأخوة الأفاضل
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 12:08 م]ـ
احسن الله اليكم على هذا الجهد(18/23)
أحتاج لمقارنة بين الكتب التي جمعت بين الصحيحين
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[21 - 07 - 07, 10:09 م]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وبعد:
بودي لو يتكرم الأخوة بالموازنة بين الكتب التي جمعت أحاديث الصحيحين، وهل يعتبر كتاب هدي الثقلين للدكتور محمد لقمان السلفي شاملاً لكل أحاديث الصحيحين؟
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[03 - 08 - 07, 01:47 ص]ـ
بانتظار الإجابة ..
ـ[فراس الفارسي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 02:02 ص]ـ
في رأي و الله أعلم
أن كتاب الجمع بين الصحيحين للشيخ يحيى اليحيى من أفضل الكتب اتي جمعت بين الصحيحين
وقال هو بنفسه راجعت البخاري و مسلم أكثر من ثلاث مئة مره ليجمع بينهما و قد طرح الله في كتابه هذا البركة و الله أعلم لكثرة من حفظه و لاقى القبول بين طلاب العلم و لله الحمد و المنه
ـ[محمداقبال]ــــــــ[07 - 08 - 07, 08:09 م]ـ
السلام عليكم
هل توجدنسخة الكترونية من كتاب يحي اليحيى؟
ـ[ابوهادي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 09:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هل الشيخ يحيى هو الدكتور الذي بالجامعة الاسلامية؟
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:27 ص]ـ
الجمع بين الصحيحين للحافظ الحميدي .. تلميذ الإمام ابن حزم الأندلسي
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[02 - 09 - 07, 02:02 ص]ـ
الجمع بين الصحيحين للحافظ الحميدي .. تلميذ الإمام ابن حزم الأندلسي
بارك الله في الجميع
وبودي يا أخي أن أعرف لماذا فضلت كتاب الحميدي مع غرابة ترتيبه؟ ما هي المزايا التي طغت على هذا العيب ..
لاحظوا وفقكم الله أن المقصود هو اعتماد كتاب للحفظ .. وتفع الله من نفع مسلماً، و (من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله)
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[08 - 09 - 07, 01:37 ص]ـ
لا ليس الشيح يحيى يحيى هو الأستاذ يالجامعة الإسلامية ..
الاستاذ بالجامعة اسمه يحيى بن إبراهيم اليحيى ..
وأما الشيخ الذي جمع الصحيحين هو الشيخ المحدث يحيى بن عبدالعزيز اليحيى.
ـ[على بن محمد كمال]ــــــــ[08 - 09 - 07, 11:49 ص]ـ
السلام عليكم:
الرجا التكرم بذكر دار نشر كتاب الجمع بين الصحيحين للشيخ يحيي
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[09 - 09 - 07, 12:00 ص]ـ
كتاب الشيخ يحيى لم ينشر حفظك الله ..
ـ[ابوهادي]ــــــــ[09 - 09 - 07, 12:01 ص]ـ
لا ليس الشيح يحيى يحيى هو الأستاذ يالجامعة الإسلامية ..
الاستاذ بالجامعة اسمه يحيى بن إبراهيم اليحيى ..
وأما الشيخ الذي جمع الصحيحين هو الشيخ المحدث يحيى بن عبدالعزيز اليحيى.
أحسن الله إليك يا أخي الفاضل
ـ[أبو خالد الأزدي]ــــــــ[24 - 09 - 07, 03:46 ص]ـ
كتاب الشيخ يحيى لم ينشر وإنما طبعه في دار ابن الجوزي دون الإذن بالبيع والنشر
وللمناسبة فإن د. يحيى بن ابراهيم هو ابن عم الشيخ يحيى بن عبدالعزيز الجامع بين الصحيحين
وكلاهما على ثغر أسأل الله أن ينفع بهما(18/24)
من لديه معلومة عن الإمام العيني شارح صحيح البخاري فليضعها هنا
ـ[عادل التركي]ــــــــ[21 - 07 - 07, 10:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
الأخوة الأعضاء من يوجد عنده معلومة عن الإمام العيني -رحمه الله -شارح صحيح البخاري
سواء كان:
- موقع ورد ذكره فيه
-كتاب له على الشبكة
- تعريف أو كلام عنه
- اختياراته وأراءه
- كلام حول شرحه للصحيح أو أي من كتبه
فضعه هنا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[21 - 07 - 07, 11:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا رد ابن حجر عليه
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=33&book=1632
وهذا شرحه للبخاري
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=33&book=743
وهذا شرحه لسنن أبي داود
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=33&book=924
وله كتاب: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان كما ذكر هنا:
http://www.fustat.com/books/princeton.shtml
....
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 07 - 07, 09:54 م]ـ
هناك رسالة ماجستير بعنوان (بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث) إعداد: صالح يوسف معتوق جامعة أم القرى والكتاب مطبوع ولا أعلم هل هو موجود على الشبكة أو لا.
وبحث (الاحتجاج النحوي بالحديث النبوي عند الإمام بدر الدين العيني في كتابه عمدة القاري) د. محمد هنادي
ـ[أبو عروة]ــــــــ[23 - 07 - 07, 02:31 ص]ـ
هناك أشرطه لشيخ عبدالكريم الخضير يتكلم عن الكتب الستة وذكر العيني في شرحه للبخاري
1 - كثيرا مايوافق ابن حجر في النقول وانتقد عليه وقيل أنه ينقل من ابن حجر ويبهمه وتعذر له بأنه ينهل ممانهل منه ابن حجر فمرجعهما واحد وقد خرج شرح العيني بعد شرح ابن حجر بخمس سنوات
2 - دارت بينه وبين ابن حجر نقاشات ورد عليه ابن حجر في كتاب انتقاض الاعتراض
3 - كان رحمه الله يطلع على شرح ابن حجر للفتح جزءا جزءا بواسطة البرهان بن خضر
ـ[عادل التركي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 02:22 م]ـ
الأخ أبو سمية شكراً على هذه الروابط ,وإذا كان لديك غيرها فأنا بانتظارك
ابو حازم اطلعت على الرسالتين التى ذكرت وكان فيهما إفادة لي كثير خاصةالتى في الحديث
هل تعلم شيء له علاقة بالقرآن؟
أبو عروة تعليقات مميزة خاصة مقولة (وتعذر له بأنه ينهل ممانهل منه ابن حجر فمرجعهما واحد) لأن العيني ظلم كثيراً بسبب ذلك, وينظر في ذلك (مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر) , من تأليف عبدالرحمن البوصيري , وقد ذكر فيه الخلاف بين الإمامين في بعض المسائل في شرحهما لصحيح البخاري ونصَّبَ نفسه حكماً بينهما , ورجح ما ذكره الشيخ الخضير
جزاكم الله خيرا
وما زال عند الأخوة الكثير
وما زلت انتظر
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[31 - 07 - 07, 03:04 م]ـ
هناك رسالة ماجستير بعنوان (بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث) إعداد: صالح يوسف معتوق جامعة أم القرى والكتاب مطبوع ولا أعلم هل هو موجود على الشبكة أو لا.
وبحث (الاحتجاج النحوي بالحديث النبوي عند الإمام بدر الدين العيني في كتابه عمدة القاري) د. محمد هنادي
- كِتَابُ ((بَدْرِ الدِّيْنِ العَيْنِيِّ، وَأَثَرِهِ فِي عِلْمِ الحَدِيْثِ)).
طُبِعَ بِدَارِ البَشَائِرِ الإِسْلاَمِيَّةِ– بِيْرُوْت – (1407هـ ـ 1987م).
- وَلَهُ أَيْضَاً كِتَابُ: ((السَّيْفِ المُهَنَّدِ فِي سِيْرَةِ المَلِكِ المُؤَيَّدِ)).
وَالمَلِكُ المُؤَيَّدُ: هُوَ السُّلْطَانُ المَمْلُوْكِيُّ شَيْخُ المَحْمُوْدِيِّ، مِنْ سَلاَطِيْنِ دَوْلَةِ المَمَالِيْكِ البُرْجِيَّةِ فِي مِصْرَ وَالشَّامِ، وَقَدْ بَالَغَ العَيْنِيُّ فِي مَدْحِهِ مُبَالَغَةً كَبِيْرَةً، لاَ تَنْبَغِي بِالْعُلَمَاءِ مِثْلِهِ ـ رَحِمَهُ الْلَّهُ، وَعَفَا عَنْهُ ـ.
وَطُبِعَ هَذَا الكِتَابُ بِدَارِ الكِتَابِ العَرَبِيِّ لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ بِالقَاهِرَةِ، سَنَةَ 1966ـ 1967م، بِتَحْقِيْقِ وَتَقْدِيْمِ / فَهِيْمِ مُحَمَّد شَلْتُوْتٍ. وَمُرَاجَعَةِ / الدُّكْتُوْرِ / مُحَمَّد مُصْطَفَى زِيَادَة.
وَانْتَظِرْ مِنِّي أَخِي الكَرِيْم عَادِلُ التُّرْكِيُّ، مَعْلُوْمَاتٍ أُخْرَى:
- حَوْلَ بَعْضِ مُصَنَّفَاتِهِ، وَأَمَاكِنِ وُجُوْدِ مَخْطُوْطَاتِهَا.
- وَحَوْلَ كُتُبٍ نَسَبَهَا المُؤَرِّخُوْنَ إِلَيْهِ، وَأَوْرَدَهَا بروكلمان، وَلَمْ يَتَحَدَّثْ عَنْ أَمَاكِنِ وُجُوْدِهَا فِي مَكْتَبَاتِ العَالَمِ.
ـ[عادل التركي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 05:48 م]ـ
- وَانْتَظِرْ مِنِّي أَخِي الكَرِيْم عَادِلُ التُّرْكِيُّ، مَعْلُوْمَاتٍ أُخْرَى:
- حَوْلَ بَعْضِ مُصَنَّفَاتِهِ، وَأَمَاكِنِ وُجُوْدِ مَخْطُوْطَاتِهَا.
- وَحَوْلَ كُتُبٍ نَسَبَهَا المُؤَرِّخُوْنَ إِلَيْهِ، وَأَوْرَدَهَا بروكلمان، وَلَمْ يَتَحَدَّثْ عَنْ أَمَاكِنِ وُجُوْدِهَا فِي مَكْتَبَاتِ العَالَمِ.
أعانك الله وبارك في جهدك ونفع بعلمك وأثابك
¥(18/25)
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[17 - 08 - 07, 07:03 م]ـ
لم أنس هذا الوعد بخصوص ذكر المعلومات المشار إليها أخي الحبيب عادل التركيّ ـ وفقَّك اللَّه ـ، ستراه خلال بضعة أيام بمشيئة اللَّه تعالى هنا.(18/26)
أضواء على المحدثين الجزائريين الذين خدموا صحيح الإمام البخاري
ـ[حسن شريف]ــــــــ[21 - 07 - 07, 11:00 م]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد:
اهتم محدثو الجزائر بكتب السنة وأولوها عناية خاصة، فقد رحل عدد كبير منهم إلى المشرق, ولقوا العلماء والمحدثين فأفادوا واستفادوا، وأخذوا أمهات كتب الحديث وعلومه, وراحوا ينشرونها في بلادهم, وعكفوا على دراستها دراسة معمقة شرحا لمعانيها وبيانا لأحكامها وتوضيحا لغريبها وتعريفا برجالها. ولم تكن عناية علماء الجزائر بالصحيحين أقل من عنايتهم بالموطأ للإمام مالك بن أنس، فقد انبرت نخبة منهم ومنذ القرن الرابع للهرة لخدمة الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256هـ. واستمرت هذه الجهود إلى عصرنا الحاضر. وسأعرض في هذا البحث:
- الطرق التي وصل بها صحيح البخاري إلى الجزائر.
- التعريف بالمحدثين الجزائريين الذين خدموا صحيح البخاري مع الإشارة إلى مؤلفاتهم, مرتبا ذلك حسب أقدمية الوفاة.
- بعض المؤلفات الجزائرية في علوم الحديث.
أ. الطرق التي وصل بها صحيح البخاري إلى الجزائر: روي عن أبي إسحاق المستملي أنه قال عن أبي عبد الله الفربري أنه كان يقول: روى الجامع الصحيح عن أبي عبد الله (البخاري) تسعون ألف رجل, ما بقي منهم غيري. وقد اشتهر صحيح البخاري بروايات أربعة رئيسية هي:
- رواية الفربري محمد بن يوسف بن مطر المتوفى سنة 320 هـ.
- رواية النسفي إبراهيم بن معقل بن الحجاج المتوفى سنة 294هـ.
- رواية حماد بن شاكر النسوي المتوفى في حدود التسعين ومائتين.
- رواية البزدوي منصور بن محمد بن علي المتوفى سنة 329 هـ.
غير أن الرواية الأكثر انتشاراً في الجزائر والمغرب الإسلامي هي رواية الفربري. وقد وصلت هذه الأخيرة إلى الجزائر من طرق أهمها:
- طريق أبي بكر يحي بن عبد الله بن محمد بن يحي القرشي الجمحي الوهرانيي الذي يروي الصحيح عن الفقيه أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي عن المروزي عن الفربري عن الإمام البخاري.
- طريق مروان بن علي البوني (المتوفى سنة 439 هـ) عن القابسي (علي بن محمد بن خلف المتوفى سنة 403 هـ) عن المروزي عن الفربري عن الإمام البخاري.
- طريق أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي المتوفى سنة 402 هـ (أول من شرح صحيح البخاري). ثم أخذ عن هؤلاء جلة العلماء, وانتشر بين طلبة العلم. وفي أواسط القرن الرابع بدأت جهود المحدثين الجزائريين في الظهور في سلسلة متواصلة إلى أيام الناس هذه.
ب. التعريف بطائفة من المحدثين الجزائريين الذين خدموا صحيح البخاري، مع التنبيه على مؤلفاتهم في ذلك, وذكر المطبوع منها والمخطوط وما هو في عداد المفقود:
1) شيخ الإسلام أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي التلمسانيي, أصله من مدينة المسيلة وقيل من بسكرة, سكن طرابلس الغرب وبها أملى كتابه "النامي" شرحاً للموطأ, توجد منه نسخة في مكتبة القرويين بفاس تحت رقم: 527. نزل تلمسان فأقام بها إلى وفاته. وبها ألف كتابه الجليل الذي حاز به الفضل على غيره من جميع من تقدمه أو تأخر عنه من علماء الإسلام , ذلك هو كتابه "النصيح" الذي شرح به صحيح البخاري، فكان هذا أول شرح وضع على هذا الكتاب الجامع. وللمترجم تفسير للقرآن المجيد تداوله العلماء فنقلوا عنه. قال ابن فرحون: كان فقيها فاضلا متقنا مؤلفا مجيدا له حظ من اللسان والحديث والنظر. ألّف كتابه "النامي" في شرح الموطأ, والواعي في الفقه و"النصيح" في شرح البخاري والإيضاح في الرد على القدرية, وغير ذلك. وكان درسه وحده, لم يتفقه في أكثر علمه على إمام مشهور وإنما وصل بإدراكه. حمل عنه أبو عبد الملك البوني وأبو بكر بن محمد ابن أبي زيد. توفي بتلمسان سنة 402 هـ. وقبره عند باب العقبة. قال ابن حجر في معجمه: كتاب شرح الموطأ وكتاب شرح البخاري كلاهما تأليف أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي المالكي التلمساني أنبأنا بهما أبو علي الفاضلي عن أحمد بن أبي طالب عن جعفر بن علي عن محمد بن عبد الرحمن الحضرمي عن عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن يوسف بن عبد الله النمري (ابن عبد البر) عنه إجازة ومات سنة اثنتين وأربعمائة.
¥(18/27)
2) العلامة الفقيه المحدث أبو عبد الملك مروان بن علي (أومحمد) الأسدي القطان البونيي، نسبة إلى بونة - عنابة - سكن قرطبة وفيها روى عن أبي محمد الأصيلي والقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن فطيس, وارتحل إلى المشرق فأخذ هناك عن أبي الحسن القابسي ولازم أبا جعفر أحمد بن نصر الداودي التلمساني فأخذ عنه معظم تآليفه وما عنده من علم رواية ودراية, من تآليفه شرحه المختصر لموطأ الإمام مالك، أخذه عنه حاتم الطرابلسي وأبو عمر بن الحذّاء. مات قبل الأربعين وأربعمائة. قال ابن حجر - رحمه الله -: كتاب شرح الموطأ وكتاب شرح البخاري كلاهما لأبي عبد الملك مروان بن علي البونيي, أنبأنا بهما أبو علي الفاضلي عن أحمد بن أبي طالب عن جعفر بن علي عن محمد بن عبد الرحمن الحضرمي عن عبد الرحمن بن محمد بن عتاب عن حاتم بن محمد الطرابلسي عنه.
3) الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الوهراني الحمزي، المولود سنة 505هـ، والمتوفى بفاس سنة 569 هـ. له كتاب: مطلع الأنوار على صحاح الآثار صنفه على مثال مشارق الأنوار للقاضي عياض. جمع فيه بين ضبط الألفاظ واختلاف الروايات وبيان المعنى, وخصه بالموطأ وصحيحي البخاري ومسلم. منه نسخ في جامعة القرويين بفاس رقم: 594، 624، 1641 والقاهرة ثاني 1/ 149 كما توجد منه نسخ في المكتبات التركية.
4) الشيخ الفقيه المحدث الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد بن إبراهيم الأزدي الإشبيلي، رحل إلى بجاية وتخيرها وطنا وكمل بها خبرة فألف التآليف وصنف الدوانين وولي الخطبة وصلاة الجماعة بجامعها الأعظم. ولد في ربيع الأول سنة 510 هـ, وتوفي - رحمه الله - ببجاية سنة 581 هـ. له تآليف جليلة نبل قدرها منها:
أ- الأحكام الكبرى, والوسطى والصغرى.
ب- الجمع بين الصحيحين: جمعه من البخاري ومسلم في مجلدين. وقد التزم فيه بألفاظ الأصلين ولم يزد عليهما ولم يغير, توجد نسخ مخطوطة منه في المكتبات الآتية: - المتحف البريطاني أول 1563 - القاهرة أول 1/ 325 ثاني 1/ 109 - معهد إحياء المخطوطات العربية بمصر:
1 - النصف الأول من نسخة كتبت سنة 667 هـ ينتهي بباب (في النقل والقيمة وما جاء في سلب القتيل من باب الجهاد) , ورقمها 232 وتوجد كذلك في نور عثمانية رقم: 769.
2 - النصف الثاني منه تحت رقم: 233 3 – نسخة أخرى منه أرقامها: 234، 235، 236.
ج. الجمع بين الكتب الستة: جمع فيه بين الموطأ والكتب الخمسة كما فعل رزين بن معاوية ولم أعثر على من أشار إلى مكان وجوده. ولعله هو الذي أشار إليه ابن فرحون وسماه: (المرشد) قال: يتضمن حديث مسلم كله, وما زاد البخاري على مسلم, وأضاف إلى ذلك أحاديث حسانا وصحاحا من كتاب أبي داود, وكتاب النسائي, وكتاب الترمذي، وغير ذلك وما وقع في الموطأ مما ليس في مسلم والبخاري, وهو أكبر من صحيح مسلم.
د. مختصر صحيح البخاري: وهو مرتب على المسانيد. توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة بطرسبرغ – رابع رقم:935.
هـ. المنهاج في رجال مسلم بن الحجاج.
5) العلامة الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر محمد بن مرزوق التلمساني، الشهير بلقب الخطيب والجد والرئيس. من أبرز الشخصيات الجزائرية التي عرفها العالم في القرن الثامن الهجري. وكان موطن أسرته بعجيسة (نسبة إلى القبيلة الجزائرية العظيمة (عجيسة) المقيمة بجبال مدينة المسيلة, أي في نفس المكان الذي أنشئت فيه القلعة الحمادية). وانتقلت أسرته إلى مدينة تلمسان في آخر القرن السادس الهجري. ولد - رحمه الله - بتلمسان سنة 710 هـ وبها نشأ وتربى وأخذ العلم عن مشايخها, وحج وجاور واجتمع هناك بالمشيخة, فأخذ عن كثير من أهل الحجاز وغيرهم ثم رحل فدخل بلاد الشام ومصر فسمع وروى عن عدد كبير من علماء المشرق. كما أخذ عن علماء بجاية وفاس وتونس، فكان عدد شيوخه يفوق الألفين, وقد أودعهم كلهم فهرسته المسماة (عجالة المستوفز المستجاز في ذكر من سمع من المشايخ دون من أجاز من أئمة المغرب والشام والحجاز). برز - رحمه الله - في علوم كثيرة, خاصة منها الحديث الشريف فإنه اشتهر به أكثر من سواه. فإضافة إلى ما ذكرنا من عجالة المستوفز, فإن له تآليف كثيرة منها:
- شرح لصحيح البخاري.
- شرح على كتاب الشفاء للقاضي عياض.
- شرح على الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي البجائي.
¥(18/28)
- الأربعون المسندة في الخلافة والخلفاء.
- شرح على عمدة الأحكام جمع فيه بين ابن دقيق العيد والفاكهاني مع زوائد.
- المسند الصحيح الحسن في محاسن مولانا أبي الحسن, وضعه في سيرة مخدومه السلطان أبي الحسن علي بن عثمان المر يني. منه نسخة بمكتبة الأسكوريال رقم 1616, توفي - رحمه الله - في شهر ربيع الأول سنة 781 هـ.
6) الشيخ العلامة الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بكر بن محمد بن مرزوق بن عبد الله العجيسي، المعروف بابن مرزوق الحفيد التلمساني. قال صاحب البدر الطالع: ولد في ثالث عشر ربيع الأول سنة 766هـ. سمع في الجزائر من والده وعمه ابني الخطيب بن مرزوق, وعن سعيد العقباني وأبي الحسن الغماري وعبد الله بن الشريف التلمساني, وبتونس عن ابن عرفة وفي القاهرة عن ابن خلدون والفيروز آبادي صاحب القاموس, والسراج البلقيني والحافظ العراقي وابن الملقن في آخرين. وحج سنة 790 هـ رفقة الإمام ابن عرفة فلقي بمكة المكرمة البهاء الدماميني والنور العقيلي فأخذ عنهما. وروى صحيح البخاري عن ابن الصديق. وحج ثانية عام 819 هـ فأخذ عنه الإمام ابن حجر وهو أخذ عن ابن حجر قطعة من شرح البخاري. وعن تآليفه قال الشيخ الجيلالي - حفظه الله -: فمن ذلك وهو ما وقفت عليه بنفسي: - جزآن من شرح البخاري كلاهما كان موجودا بمكتبة الجامع الجديد بالجزائر وهما بخط المؤلف, ثم فقد الجزء الأول منهما وبقي الثاني ... وبعد مدة وقفت على نسخة من الجزء الأول بنفس المكان وهي بخط مغاير لخط الجزء الثاني, وأجمعنا على أنها بخط الثعالبي. ولا يزال الجزءان بخزانة الجامع الجديد تحت عدد: 143 و 443 وهذا هو شرحه المسمى بـ: (المتجر الربيح والمسعى الرجيح والمرحب الفسيح والوجه الصبيح والخلق السميح في شرح الجامع الصحيح).وهو لعمري من أوسع الشروح وأغزرها مادة وأجزلها مباحث, وربما هو كما قال مؤلفه: أغنى من الشروح الكاملة. وللمؤلفأيضاً كتاب"أنوار الدراري في مكررات البخاري".
7) الإمام العلامة الحفظة شرف الدين يحي بن عبد الرحمن بن محمد بن صالح بن علي بن عمر بن عقيل الزرماني العجيسي، قال السيوطي: ولد سنة سبع وسبعين وسبعمائة وأخذ أنواع العلوم من التفسير والحديث والفقه وأصوله والكلام والعربية عن شيوخ الغرب كالإمام أبي عبد الله محمد بن عرفة والإمام أبي عبد الله محمد بن خلفة في آخرين, وبرع ونبغ وتقدم وصار إماما علامة في فنونه ورحل إلى القاهرة سنة أربع وثمانمائة, فأقام بها يقري ويفيد ويصنف له شرح على الألفية نثر, وشرح عليها منظوم. وشرع في شرح البخاري. وقد أخذ عنه مشافهة نحو من ألفين كلهم مجتهد أو قارب الاجتهاد, ولي تدريس المالكية في الشيخونية, مات في شعبان سنة اثنتين وستين وثمانمائة. قال السخاوي: (وقد اجتمعت به مرارا وسمعت منه فوائد , أجاز لي , وأوردت في ترجمته من [المعجم] فوائد وزوائد ونوادر).
8) الشيخ العالم أبو عبد الله محمد بن الحسن بن مخلوف الراشدي، المعروف بأبركان (يعني الأسود بالبربرية) , فقيه مالكي محدث من أهل تلمسان وبها نشأ وتعلم. من آثاره:
- الزند الواري في ضبط رجال البخاري.
- فتح المبهم في ضبط رجال مسلم.
- المشرع المهيأ في ضبط مشكل رجال الموطأ. (قال صاحب أعلام الجزائر أنها كلها مخطوطة).
- ثلاثة شروح على الشفاء للقاضي عياض أكبرها في مجلدين سماها (الغنية) توفي - رحمه الله - سنة 868 هـ. وذكر إسماعيل باشا البغدادي أن وفاته كانت سنة 540 هـ.
9) الشيخ العالم يحي بن أحمد بن عبد السلام بن رحمون بن شرف الدين أبو زكريا، المعروف بالعلمي الفقيه العالم الأصولي. من أهل تلمسان, رحل إلى تونس وبها تعلم ثم رحل إلى المشرق فنزل مصر ودرس بالأزهر, وحج سنة 857 هـ له تآليف مفيدة منها:
- مختصر البخاري.
- شرح الرسالة في الفقه.
- تعليقات على المدونة.
- مختص خليل.
توفي - رحمه الله - سنة 888 هـ.
10) الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الله الأنصاري الرصاع، ولد بمدينة تلمسان واستقر بتونس وولي قضاء الجماعة بها, ثم تفرغ للإمامة والخطابة بجامع الزيتونة. من آثاره:
- التقريب والتسهيل والتصحيح لرواية الجامع الصحيح.
- تذكرة المحبين في شرح سيد المرسلين.
¥(18/29)
- الهداية الكافية, في الحدود الفقهية لابن عرفة (مطبوع).
- الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب. مخطوط في الأحمدية بتونس.
- فهرسة الرصاع (مطبوع).
- تحفة الأخيار في الشمائل النبوية.
- إعراب كلمة الشهادة.
توفي - رحمه الله - بتونس سنة 894 هـ.
11) العالم الصالح الزاهد محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي، أبو يعقوب التلمساني، أخذ عن العلامة أبي زيد عبد الرحمن الثعالبي الصحيحين, وأبي الحسين القلصادي الأندلسي وآخرين. له تآليف كثيرة منها:
- شرحه العجيب على البخاري, وصل فيه إلى باب من استبرأ لدينه.
- شرح مشكلات البخاري, في كراستين.
- مختصر الزركشي على البخاري.
- ختصر في القراءات السبع.
- مختصر الروض الأنف للسهيلي، في السيرة.
- تفسير القرآن وصل فيه إلى (أُوْلاَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ) وغيرها من المؤلفات النافعة. توفي - رحمه الله - سنة 895 هـ وكانت ولادته بعد الثلاثين وثمانمائة.
12) العالم المحدث أبو العباس أحمد بن قاسم بن محمد بن ساسي البوني، من علماء بونة (عنابة) وصلحائها الذي سارت بمؤلفاته الركبان. ولد ببونة سنة 1063 هـ ورحل إلى المشرق، فأخذ بمصر عن عبد الباقي بن يوسف الزر قاني ويحي بن محمد الشاوي الملياني وغيرهما له كتب كثيرة منها: - فتح الباري بشرح غريب البخاري. - التحقيق في أصل التعليق، أي الكائن في البخاري.
- الإلهام والانتباه في رفع الإيهام والاشتباه, أي الكائن في البخاري.
- نظم نخبة الفكر لابن حجر في مصطلح الحديث.
توفي – رحمه الله – سنة 1129 هـ.
13) الشيخ الفاضل أبو الحسن علي الونيسي، نسبة لسيدي ونيسي الولي الصالح من كبار فقهاء المالكية, له مشاركة في عدة علوم. مات في الثاني والعشرين من القرن الثالث عشر وله من العمر اثنتان وتسعون سنة. له من المؤلفات:
- شرح البخاري, في اثنتي عشر جزءاً.
- نظم بديع في ذكر من حضر بدرا من الصحابة وذكر أسمائهم.
- مؤلفات في الفقه وأختام للبخاري ومسلم والموطأ وغيرها.
14) الشيخ الفقيه العلامة المشارك أبو محمد سيدي الحاج الداودي التلمساني، أخذ عن عدة أشياخ ببلده تلمسان، ثم استوطن مدينة فاس, وأقرأ بها علوما جمة, وانتفع على يده فيها خلائق. وارتحل إلى مصر وأخذ بها عن جماعة وحج واعتمر. ولي القضاء بتلمسان, وكان متفننا في علوم شتى من فقه وحديث ونحو ومنطق وبيان وعروض وغير ذلك.ألف تآليف عديدة منها:
- شرح على البخاري لم يكمل.
- شرح همزية البوصيري.
- شرح البردة، وغير ذاك.
توفي - رحمه الله - ليلة السبت رابع عشر محرم عام 1271 هـ.
15) العالم المتبحر الأستاذ محمد بن العربي بن محمد بن أبي شنب, باحث عالم بالأدب ولد قرب المدية, تعلم بالعاصمة الجزائرية, عين أستاذا للعربية في كلية الجزائر, منحته الجامعة الجزائرية لقب دكتور في الآداب سنة 1920 م. يحسن الفرنسية كأهلها, وله إلمام جيد بالفارسية والعربية والإيطالية والتركية والأسبانية وغيرها. انتخب عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق, والمجمع العلمي بباريس. له عدة مؤلفات بالعربية والفرنسية منها: كتاب تاريخ الرجال الذين رووا صحيح البخاري وبلغوه للجزائر, سنة 1905 م. ولد سنة 1869م وكانت وفاته سنة 1929م.
هذه باختصار أضواء على الجهود التي بذلها المحدثون في الجزائر لخدمة الجامع الصحيح للإمام البخاري. ولم تقتصر جهود المحدثين الجزائريين على خدمة صحيح البخاري, بل كانت لهم جهود مباركة في خدمة كتب السنة الأخرى خاصة الموطأ للإمام مالك بن أنس, وصحيح الإمام مسلم بن الحجاج – رحمهما الله -، كما كانت لعلماء الجزائر الكثير من المؤلفات في علوم الحديث أجادوا فيها وأفادوا.
ولإتمام الفائدة نذكر في هذه العجالة ببعض المؤلفات الجزائرية في علوم الحديث:
1 - تخريج الأحاديث الضعاف في سنن الدار قطني للشيخ المحدث عبد الله بن يحي بن أبي بكر بن يوسف الجزائري المتوفى سنة682 هـ (وهو مخطوط في السليمانية بإسطنبول بخطه).
2 - ترتيب كتاب الكاشف عن رجال الكتب الستة. للمحدث الفاضل يحي - بن محمد بن عبد الرحمن, أبو زكريا التلمساني المتوفى سنة 807هـ أو 809هـ. قال ابن حجر: شارك في الفقه ومهر في العربية وأجاز لنا.
3 - شرف الطالب في أسنى المطالب وهو شرح القصيدة المسماة (القصيدة الغزلية في ألقاب الحديث لابن فرح الإشبيلي) للعلامة الفقيه المحدث أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب القسنطيني المشهور بابن قنفذ المتوفى سنة 809 هـ. وقد نشر هذا الشرح المستشرق الهولندي (ريش) بمدينة ليدن مع شرحها لعز الدين بن جماعة ومع ترجمة وتعاليق بالألمانية سنة 1885م.
4 – رجزان في مصطلح الحديث, الكبير يسمى بالروضة جمع فيه بين ألفيتي العراقي وابن ليون. والثاني مختصر الحديقة اختصر فيه ألفية العراقي للعلامة ابن مرزوق الحفيد المتوفى سنة 842 هـ.
5 – نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني, تأليف العلامة أحمد بن محمد الشمني القسنطيني المتوفى سنة 872 هـ.
6 – توجيه النظر إلى أصول علم الأثر, وهم كتاب مفيد مطبوع, للعلامة طاهر بن صالح بن أحمد بن موهوب السمعوني الجزائري المتوفى بدمشق سنة 1920م
بقلم الدكتور مصطفى حميداتو جامعة باتنة الجزائ .......... منقول
¥(18/30)
ـ[عبد العلي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 09:43 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[حسن شريف]ــــــــ[23 - 07 - 07, 05:27 م]ـ
الله ابارك فيك
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 06:37 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو يعقوب رشيد]ــــــــ[05 - 02 - 08, 01:12 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[اويس محيي الدين]ــــــــ[06 - 02 - 08, 03:28 م]ـ
جزاك الله خبر و حفظ الله بلادنا و جميع بلاد المسلمين(18/31)
ماالمقصود من هذا الحديث
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 07 - 07, 08:40 ص]ـ
حديث ابي هريرة ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع.رواه البخاري ومسلم
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 11:19 م]ـ
أخي الكريم محمَّد جان التُّركُمانيّ ـ وفقَّك اللَّهُ إلى كلِّ خيرٍ، وهُدِيْتَ وكُفِيْتَ ووُقِيْتَ ـ:
- وإليك مُفَاد هذا الحديثِ:
- قال الحافظُ ـ رحمه اللَّهُ ـ في ((فتح الباري)) [7/ 404]:
((الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّرَاعِ ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْمُعْتَدِلِ، وَقِيلَ الْمُرَاد بِالذِّرَاعِ: ذِرَاعُ الْبُنْيَانِ الْمُتَعَارَفِ.
قَالَ الطَّبَرِيُّ: مَعْنَاهُ أَنْ يُجْعَلَ قَدْرُ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكَةِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ثُمَّ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرْضِ قَدْرُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَضُرُّ غَيْرَهُ، وَالْحِكْمَةُ فِي جَعْلِهَا سَبْعَة أَذْرُعٍ لِتَسْلُكهَا الْأَحْمَالُ وَالْأَثْقَالُ دُخُولًا وَخُرُوجًا، وَيَسَعُ مَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ طَرْحِهِ عِنْدَ الْأَبْوَابِ، وَيَلْتَحِقُ بِأَهْلِ الْبُنْيَانِ مَنْ قَعَدَ لِلْبَيْعِ فِي حَافَّةِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ أَزْيَد مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْقُعُودِ فِي الزَّائِدِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلّ مُنِعَ لِئَلَّا يُضَيِّقَ الطَّرِيقَ عَلَى غَيْرِهِ)). انْتَهَى.
- وقال الحافظُ زَينُ الدِّيْنِ أبو الفَرَجِ بنُ رَجَبٍ الحَنبليُّ ـ رحمه اللَّهُ ـ في كتابِهِ أيضاً ((فتح الباري)) [3/ 288]:
وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ؛ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ)):
مَعْنَاهُ - عِنْدَ أَحْمَدَ وَأْصْحَابِهِ -: إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْدِثُوا طَرِيْقًا فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ أَوْ مَمْلُوْكَةٍ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ - عِنْدَهُمْ - أَنَّهُ يَجُوْزُ البِنَاءُ فِي الطَّرِيْقِ الوَاسِعِ حَتَّى يَبْقَى مِنْهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ، كَمَا قَالَهُ الجُوْزَجَانِيُّ)). انْتَهَى.
ـ[الحسن التونسي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 11:52 م]ـ
السلام عليكم
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 12:02 ص]ـ
وعليكم السَّلامُ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ أخي الحسن التونسيّ.
ـ[الحسن التونسي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 12:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على الإفادة
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 12:38 ص]ـ
وجزاكم أخي الكريم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 07 - 07, 10:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 01:42 م]ـ
وجزاكم أخي الكريم ((محمد التُّرْكُماني)).(18/32)
أهذا الإعلال صحيح؟
ـ[ماهر]ــــــــ[22 - 07 - 07, 04:47 م]ـ
سئلت عن هذا الحديث من جامع الترمذي:
65ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال:حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ: ((إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ)).
قَالَ أَبُو عِيسَى: ((هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)).
فكان الجواب:
هذا الحديث معلول بعدة علل:
1 - إن هذا الحديث تفرد به سماك فقد نقل ابن عبد الهادي في المحرر عقب (8) عن الإمام أحمد أنه قال: ((أتقيه لحال سماك ليس أحدٌ يرويه غيره)).
2 - رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة تهذيب الكمال 3/ 310 (2564).
3 - إن هذا الحديث اضطرب فيه سماك سنداً ومتناً وكما هو مبين أدناه.
4 - اضطرابه في السند فإنَّه تارةً يرويه عن عكرمة، عن ابن عباس، وتارةً أخرى يرويه عن عكرمة،عن ابن عباس، عن ميمونة، وتارةً عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد أخرجه:عبد الرزاق (396) عنه،عن عكرمة،عن ابن عباس، عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، به.
وأخرجه: أبن أبي شيبة (1521)، وأحمد 1/ 235 و308 و 337، وأبو داود (68)، وابن ماجه (370) و (371)، والترمذي (65)، والبزار كما في كشف الأستار (250)، والنسائي 1/ 173، وابن الجارود (481)، وأبو يعلى (2411)، وابن خزيمة (91) و (109)، وابن حبان (1248) و (1261) عن سماك، عن ابن عباس به.
وأخرجه أحمد 6/ 330، وابن ماجه (372)، والطبراني في الكبير 24/ (34) عنه عن سماك عن ابن عباس عن ميمونة.
وأما الاختلاف في المتن فقد جاء في رواية عبد الرزاق (396)، وأحمد 1/ 235 و 308، والبزار كما في كشف الأستار (250)، والنسائي 1/ 173، وابن خزيمة (91) و (109): ((الماء لا ينجسه شيءٌ)).
وجاء في روايات ابن أبي شيبة (1521)، وأبو داود (68)، وابن ماجه (370)، والترمذي (65)، وابن حبان (1248)، و (1261) بلفظ: ((لا يجنب)).
ورواية ابن ماجه (371): لم يذكر فيها شيءٌ.
وجاء في رواية أحمد 3/ 338، وابن الجارود في المنتقى (48): ((إن الماء لا ينجس)).
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[22 - 07 - 07, 10:23 م]ـ
الدكتور الفاضل والشيخ الكريم الحبيب العزيز: ماهر الفحل
ما هكذا عودتنا بالتخريج والتعليل
فلا بد من ذكر من رواه عن سماك لكي يتضح الاختلاف ممن.
ولا شك أنك قد علمت بأن المشايح أحمد شاكر والألباني ـ رحمهما الله ـ وشعيب الأرناؤوط قد صححوا الحديث.
ولا شك أن لك الحق في أن تجتهد وتخالفهم ولكن لا بد من ذكر الحجة والدليل.
ونحن باتتظار تحقيقك الكريم.
ولكن رواية عبد الرزاق (396) هي عن ابن عباس أن امرأة .. .
ولا يخفاك الفرق بينهما
وفقني الله وإياك للحق.
وأنا بحمد الله أستطيع الرجوع إلى جميع هذه الكتب التي عزوت لها وغيرها، ولكن ما دام أنك قد جمعت طرق الحديث فتستطيع أن تفصلها بسهولة،
سهل الله أمرك في الدنيا والآخرة.
ـ[ماهر]ــــــــ[05 - 08 - 07, 08:03 م]ـ
جزاكم الله خيراً ونفع بكم وزادكم من فضله
ـ[ابو الطيب العراقي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 09:08 م]ـ
رواه مسلم من حديث أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ))
ـ[ابو الطيب العراقي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 09:19 م]ـ
عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر " ((متفق عليه))
ـ[علي صالح]ــــــــ[08 - 08 - 07, 04:17 م]ـ
بارك الله فيك ياشيخ ماهر
وحكم بأن الحديث معلول الشيخ عبدالعزيز الطريفي في شرحه للمحرر
ـ[ماهر]ــــــــ[08 - 08 - 07, 04:32 م]ـ
بارك الله فيك ياشيخ ماهر
وحكم بأن الحديث معلول الشيخ عبدالعزيز الطريفي في شرحه للمحرر
وفيكم بارك الله، وجزاكم الله كل خير ونفع بكم وستر عليكم.
أما عن حكم الشيخ فهو معتمد؛ فالشيخ علاّمةٌ محدثٌ معاصرٌ - وفقه الله لكل خير.(18/33)
ماهي أفضل الشروحات؟؟
ـ[عبدالرحمن عسيري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 01:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ماهي أفضل الطبعات ودور النشرل:
1 - فتح الباري
2 - النووي لصحيح مسلم
3 - تحفة الاحوذي للترمذي
4 - عون المعبود
واستفسار اخر: اريد منكم ان تدلوني على افضل الشروحات لسنن النسائي وابن ماجه وجزيتم خيرا
ـ[الباحث]ــــــــ[23 - 07 - 07, 01:23 ص]ـ
فتح الباري: أفضل طبعة على الإطلاق هي طبعة بولاق ثم طبعة السلفية الأولى ثم الطبعة الثانية ثم دار طيبة أو دار السلام.
شرح النووي لصحيح مسلم: طبعة دار المعرفة، تحقيق: خليل مأمون شيحا.
عون المعبود وتحفة الأحوذي: عليك بالطبعات الهندية، واجتنب الطبعات اللبنانية.
أفضل شرح لسنن النسائي: شرح معاصر (ذخيرة العقبى) للشيخ المحدث عبد الله بن آدم الأثيوبي حفظه الله.
أما سنن ابن ماجه: فالشيخ عبد الله بن آدم الأثيوبي شرع في شرحه في أربعة أجزاء ولكنه لم يكمل وقد شرح المقدمة فقط.
ـ[أبو عروة]ــــــــ[23 - 07 - 07, 02:59 ص]ـ
1 - فتح الباري كما قال الأخ بارك الله فيه الا أن الشيخ الخضيرحفظه الله عندما تكلم عن الطبعة السلفيه لم يثني الا على الطبعة الأولى
2 - أما شرح النووي فأثنى الشيخ الخضير على التي في حاشية شرح القسطلاني على البخاري طعة بولا ق السادسة وصورتهادار احياء التراث العربي
3 - عون المعبود وتحفة الأحوذي هو كما قال الاخ الا أنها نادرة جدا لكن تجد مصوراتها
أسأل الله لنا ولك وللمسلمين التوفيق والسداد
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 12:32 ص]ـ
لعل هذا الرابط يُفيدكم
http://www.khudheir.com/kashaf(18/34)
شرح أحاديث الصيام من بلوغ المرآم للشيخ عبدالله بن جبرين
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[23 - 07 - 07, 03:31 ص]ـ
يشرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين أحاديث الصيام من بلوع المرآم بعد المغرب لمدة أسبوع في جامع الشيخ محمد بن عبد الرحمن العساكر رحمه الله في الرياض بحي الهدا
إعتبارا من تاريخ 12/ 8 ـــ كما يشارك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري في شرح منظزمة الزمزمي في علوم التفسير والشيخ علي بن صالح المري في شرح العقيدة الواسطية
*يوجد سكن للطلاب العلم الجادين وجوائز ومسابقة حفظ المتون العلمية والتي تبلغ جوائزها 20000 ألف ريال.
للإستفسار:0554411169
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 11:26 ص]ـ
يارب يسر للجميع، والله اسئل ان يفتح علينا وعليكم(18/35)
هل حديث الآحاد قطعي الثبوت أم ظني الثبوت
ـ[أبوعبدالرحمن الإسماعيلي الأثري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 07:52 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد
أريد معرفة أراء إخوتي و الإستفادة من علمهم في هذا الموضوع
أجزل الله لكم المثوبة
و صلى الله على محمد و الحمد لله رب العالمين
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[23 - 07 - 07, 06:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحاديث الآحاد - ويعنى بها التي لم تصل إلى التواتر - هي ظنية الثبوت.
وما ظنية الثبوت؟
لنعرف الإجابة لابد من الرد على هذا السؤال:
هل من بشر نعلمه معصوم من الخطأ - أي خطأ - في تبليغ الشرع إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الإجابة هي: لا.
يترتب على ذلك أن نقول:
ينقسم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - من حيث الخطأ في تبليغ الشرع - إلى أقسام:
الأول: قسم تكون ثقة الناس بما يصلهم عن طريقه درجة عالية، وليست تامة.
قلنا: ليست تامة لأنه ليس معصوما في تبليغ الشرع بل يجوز عليه الخطأ في تبليغه لنا، ولكن لأن الله قال " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " علمنا أن شرع الله من كتاب وسنة مما يلزمنا العمل به محفوظ لنا بحفظ الله تعالى له، فلزم من ذلك أن يبين الله تعالى لنا خطأ هذا الراوي إن كان قد أخطأ، ومن أمثلة ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميمونة، وظهر وهم ابن عباس بثبوت القصة من وجه آخر.
فهو - وإن كان من الصحابة - إلا أن ذلك لم ينفِ عنه الوهم، وأيضا لم يخرجه من دائرة الثقة العليا من الرواة. ويسمى حديث هذا الراوي (من الصحابة أو من غيرهم) صحيحا.
الثاني: قسم تكون ثقة الناس بما يصلهم عن طريقه درجة أقل من الأول، ولكن يغلب صوابه - على خطئه - في ظنهم.
وهذا القسم - أيضا - يأخذ العلماء حديثه لأنه يغلب على ظنهم الثقة في قوله ويضعف - في ظنهم - وهمه وخطؤه، ونحن متعبدون بغلبة الظن، ويسمى حديث هذا الراوي حسنا، وهذا لا يكون - أبدا - في الصحابة (لندرة الخطأ والوهم منهم) بل يكون فيمن بعدهم.
الثالث: قسم يتساوى صوابهم مع خطئهم، ولا يمكن الترجيح للأخذ منهم إلا باقترانه مع آخر لا يقل عنه إصابة.
وهذا القسم يتوقف في الأخذ بحديثه إلا بمجيئه مقترنا - كما قلنا - بآخر ليس أقل منزلة منه - من جهة الحفظ - فإن لم يكن توقفنا في أخذ حديثه.
وقد يقول قائل: كيف ترد حديثا بمجرد الظن؟
يقال: لو كان هذا الحديث من شرع الله تعالى الذي نحن مطالبون بالعمل به لحفظه الله تعالى لنا ولم يجعلنا في حيرة من أمرنا - أنأخذ به أم نتركه - وقال تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " وقال عز وجل " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ".
فلما كان الأمر كذلك لم يمكننا التقول على الله بما لم نتأكد منه وليس في وسعنا - والحال هذه - التأكد، فاضطررنا لطرح حديثه، والأصل عدم ثبوت شرع إلا ببينة، والبينة هنا مفقودة، فوجب التوقف.
الرابع:قسم زادت نسبة خطئه على صوابه.
وهذا القسم لا يؤخذ بحديثه، سواء انفرد به أم أتى به على وجه مخالفته لرواية من هو مقبول الرواية، وهذا يطرح حديثه.
وننتهي من هذا إلى القول بظنية ثبوت حديث الآحاد لما قد يعتري راويه من الوهم والخطأ، وأيضا من التدليس والكذب.
مع مراعاة أنه - برغم ذلك - حجة في العقائد والأحكام (كما يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى) وله رسالة طيبة بنفس الاسم فراجعها - غير مأمور - وفيها فوائد طيبة.
هذا ما تيسر عندي، وهو جهد المقل.
وعلى الإخوة من أفاضل المنتدى البحث فيه وبيان الصواب من الخطأ ومراجعتي فيه.
فما فيه من صواب حمدت الله تعالى عليه، وما كان من خطأ فأنا راجع عنه مستغفر ربي عز وجل شاكر إخواني جهودهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبوعبدالرحمن الإسماعيلي الأثري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 08:45 م]ـ
جزاك الله خيرا أخونا الفاضل يحيى صالح
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[23 - 07 - 07, 08:51 م]ـ
جزانا وإياك خيرا أخانا - وليس أخونا - الفاضل أبا عبد الرحمن الأثري(18/36)
شرح الاحاديث
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 07 - 07, 10:51 ص]ـ
1 - حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:لايجزي ولد عن ولده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.رواه مسلم
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 07 - 07, 11:01 ص]ـ
2 - حديث ابي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه قال:من اعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. رواه البخاري ومسلم
ارجوا شرح الاحاديث المذكورة؟
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 11:37 ص]ـ
1 - حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:لايجزي ولد عن ولده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.رواه مسلم
من شرح الشيخ العثيمين على رياض الصالحين المجلد الثالث باب بر الوالدين وصلة الأرحام:
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)) يعني يعتقه بشرائه؛ لأنه فك أباه من رق العبودية للإنسان، وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق عليه؛ بل نقول: إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه، أي فيعتقه بشرائه؛ لأنالإنسان إذا ملك أباه عتق عليه بمجرد الملك، ولا يحتاج إلى أن يقول عتقته، وكذلك إذا ملك أمه تعتق بمجرد الملك، ولا يحتاج إلى أن يقول عتقتها.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 11:42 ص]ـ
2 - حديث ابي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه قال:من اعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. رواه البخاري ومسلم
ارجوا شرح الاحاديث المذكورة؟
انظر تيسير العلام للشيخ البسام المجلد الثاني ص 527
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 07 - 07, 01:45 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ارجوا نقل شرح الحديث لاني لااملك (تيسير العلام)
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 04:05 م]ـ
هذا الشرح أخي / وقد قال الشيخ البسام: معنى هذا الحديث تقدم في الذي قبله (يقصد الحديث الذي قبل هذا) لذلك سأضع الحديث السابق مع شرحه , بعدها أضع الحديث الذي معنا لأن معناهما متشابه.
الحديث الثامن عشر بعد الأربعمائة
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركا له في عبد - فكان له ما يبلغ ثمن العبد - قوّم عليه قيمة عدلٍ فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق منه ما عتق) متفق عليه.
غريب الحديث:
1 - شركا له: بكسر الشين وسكون الراء: أي جزءا ونصيبا.
2 - عدْل: بفتح العين وسكون الدال: أي من غير زيادة قي قيمته , ولا نقصان.
المعنى الإجمالي:
للشارع الحكيم الرحيم تشوف إلى عتق الرقاب من الرق , فقد حث عليه , ورغب فيه , وجعله أجل الكفارات وأعظم الإحسان , وجعل له من السراية والنفوذ , ما يفوت على مالك الرقيق رقه بغير اختياره في بعض الأحوال , التي منها ما ذكر هذا الحديث , وهي أن من كان له شراكة , ولو قليلة في عبد , أو أمه , ثم اعتق جزاء منه , عتق نصيبه بنفس الإعتاق , فإن كان المعتق موسرا بحيث يستطيع دفع قيكة نصيب شريكه عتق العبد كله , نصيبه ونصيب شريكه , وقوم عليه نصيب شريكه بقيمته التي يساويها وأعطى شركه القيمه.
وإن لم يكن موسرا بحيث لا يملك نصيب صاحبه فلا إضرار على صاحبه , فيعتق نصيبه فقط , ويبقى نصيب شريكه رقيقا كما كان.
ما يستفاد من الحديث:
1 - جواز الاشتراك في العبد والامة في الملك.
2 - إن من أعتق نصيبه عتق عليه , وعتق عليه أيضا نصيب شريكه إن كان موسرا , وقومت عليه حصة شريكه بما يساوي , ودفع له القيمة.
3 - إذا لم يكن الشريك المعتق موسرا فلا يعتق نصيب شريكه , وبعضهم يرى أنه يعتق , ويسعى العبد بالقيمة , ويأتي الخلاف فيه.
4 - إنه إن ملك بعض قيمة نصيب شريكه عتق عليه بقدر ما عنده من القيمة.
5 - تشوف الشارع إلى عتق الرقاب , إذ جعل للعتق هذه السراية والنفوذ.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 04:18 م]ـ
الحديث التاسع عشر بعد الأربعمائة
¥(18/37)
عن أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله , فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه) متفق عليه
ما يستفاد من الحديث:
معنى هذا الحديث تقدم في الذي قبله , إلا أنه زاد تسعية العبد عند إعسار المعتق , وإجمال معناه ما يأتي:
1 - إن من أعتق شركا له في عبد , وكان له ما يبلغ ثمن العبد عتق عليه كله , وقوم عليه حصة شريكه بقدر قيمته.
2 - فإن لم يكن له مال عتق العبد أيضا وطلب من العبد السعي ليحصل للذي لم يعتق نصيبه مباشرة , قيمة حصته , ولا يشق عليه في التحصيل , بل يقدر عليه أصحاب الخبرة قدر طاقته.
3 - ظاهر الحديثين , هذا والي قبله , الاختلاف في عتق العبد كله , مع إعسار مباشر العتق واستسعار العبد.
الجمع بين الحديثين:
دل الحديث الأول في ظاهره على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك , عتق نصيبه.
فإن كان موسرا عتق باقيه وغرم لشريكه قيمة نصيبه.
وإن كان معسرا لم يعتق نصيب شريكه , وصار العبد مبعضا , بعضه حير , وبعض رقيق.
ودل الحديث الثاني على أن المباشر لعتق نصيبه , إن كان معسرا عتق العبد كله أيضا , ولكن يستسعى العبد بقدر قيمة نصيب الذي لم يعتق وتعطى له.
ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الأول الأئمة , مالك والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه , وأهل الظاهر.
ودليلهم ظاهر الحديث وجعلوا الزيادة في الحديث مدرجه , وهي قوله (فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه) قال ابن حجر في بلوغ المرام: وقيل: إن السعاية مدرجه.
قال النسائي: بلغني ان هماما رواه , فجعل هذا الكلام - أعتي الاستسعاء - من قول قتادة , وكذا قال الاسماعيلي: إنما هو قول قتادة , مدرج على ما روى همام.
وجزم ابن المنذر , والخطابي بانه من فتيا قتادة.
ولكن قال صاحب شرح البلوغ: وقد رد جميع ما ذكر من إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه , فإنهما في أعلى درجات الصحيح.
ولذا فإنه ذهب إلى الأخذ بهذه الزيادة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه , واختارها بعض أصحابه , ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية , وابن القيم , وشيخنا عبدالرحمن آل سعدي رحمهم الله تعالى , وجمع بين الحديثين.
وصفة الجمع ما قاله شارح بلوغ المرام:
إن معنى قوله في الحديث الأول (وإلا فقد عتق منه ما عتق) أي بإعتاق نالم الحصة حصته , وحصة شريكة تعتق بالسعاية , فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه , ويكون كالمكاتب وهذا هو الذي جزم به البخاري. ويظهر أن ذلك يكون بإختيار العبد لقوله (غير مشقوق عليه) فلو كان ذلك على جهلة الالزام بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك , لحصل بذلك غاية المشقة , وهو لا يلزم في الكتابة ذلك عند الجمهور , ولأنها غير واجبة , فهذا مثلها , وإلى هذا الجمع ذهب البيهي وقال: لا تبقى معارضة بين الحديثين أصلا. وهو كمال قال: إلا أنه يلزم منه ان يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد السعاية. آ. هـ
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 09:56 م]ـ
فضيلة شيخنا عبد اللَّه الوائليِّ ـ حفظكم اللَّه ـ رابط تحميل الشرح على كتاب ((بداية المجتهد)) لا يعمل عندي!! ما الحل؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 07 - 07, 08:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 10:13 ص]ـ
فضيلة شيخنا عبد اللَّه الوائليِّ ـ حفظكم اللَّه ـ رابط تحميل الشرح على كتاب ((بداية المجتهد)) لا يعمل عندي!! ما الحل؟
بارك الله فيك أخي الحبيب ما أنا بشيخ , وأما سؤالك فلم أفهمه!! فأي رابط تقصد؟؟ هذا هو الموضوع الذي به الدروس http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102648 .. إن لم يعمل لديك أو كانت مشكلة غير هذا الرابط فراجعني على الخاص بارك الله فيك.(18/38)
لماذا لا يقوم مجموعة من طلبة العلم بتأليف موسوعة متكاملة في الرواة
ـ[الباحث]ــــــــ[23 - 07 - 07, 03:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتب الرجال كثيرة جداً، ويوجد في كتب التراجم والحديث عدد لا بأس به من أحكام علماءالجرح والتعديل على رواة الحديث.
وطالب العلم حتى يعرف المعلومات المتعلقة في رواة الحديث من حيث الجرح والتعديل والشيوخ والتلاميذ وسنة الوفاة وغيرها من المعلومات يحتاج إلى مراجعة الكثير من الكتب.
فلماذا لا يقوم مجموعة من طلاب العلم بالتعاون معاً في تأليف موسوعة متكاملة من رواة الحديث؟
بحيث تكون في هذه الموسوعة أسماء الرواة مرتبة على الحروف الهجائية وتحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالراوي من حيث:
- أقوال العلماء في الراوي.
- شيوخ الراوي وتلاميذه.
- مكان وسنة مولد ووفاة الراوي.
- طبقة الراوي.
- رموز المخرجين لهذا الراوي.
طبعاً مع ذكر المصادر كاملة بالجزء والصفحة.
هذا مشروع علمي ضخم، ويحتاج إلى مجموعة كبيرة من طلاب العلم، ولكن ثمرته عظيمة جداً، فهي تقرب وتوفر الكثير من الوقت وتجمع شتات المعلومات المنثورة في بطون العشرات من الكتب.
ولكنني أعتقد أن المكتبة الشاملة ستيسر لنا معرفة أقوال العلماء المتناثرة حول راوٍ معين، وذلك بعد الاستقراء التام لكتب الرجال والحديث والتراجم.
وهذا المشروع الضخم يتفرع عنه مشروع آخر:
جمع مرويات الراوي من بطون كتب الحديث والرجال.
وهذا مشروع ضخم أيضاً له الكثير من الفوائد!
لكن حسبنا أن نجد في كتاب واحد المعلومات المهمة عن كل راوٍ بدلاً من بذل الجهود والأوقات في جمع المعلومات المتعلقة براوٍ معين حتى نصل إلى مجرد الحكم عليه!
هذا اقتراح عسى أن يجد له صدىً عند من يريد خدمة العلم وأهله وطلابه.(18/39)
سؤال حول تلقي الأمة للصححين بالقبول
ـ[السني]ــــــــ[23 - 07 - 07, 06:24 م]ـ
"الصحيحان اللذان أجمعت عليهما الأمة"
ما صحة هذه المقولة مع العزو عن أئمة هذا الشأن؟
والله يرعاكم؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 06:32 م]ـ
قال في «شرح مسلم» (197): لأنَّ ذلك شأن الآحاد, ولا فَرْق في ذلك بين الشَّيخين وغَيْرهما, وتَلَقي الأُمة بالقَبُول إنَّما أفاد وجُوب العمل بما فيهما, من غير توقف على النَّظر فيه بخلاف غيرهما, فلا يُعمل به حتَّى يُنظر فيه, ويُوجد فيه شُروط الصَّحيح, ولا يَلْزم من إجْمَاع الأُمة على العمل بما فيهما, إجماعهم على القَطْع بأنَّه كلام النَّبي - صلى الله عليه وسلم) النووي
ـ[السني]ــــــــ[23 - 07 - 07, 06:53 م]ـ
جزاك الله خيراً وأحسن إليك(18/40)
حول اذكار الصباح والمساء
ـ[عبدالرحمن عسيري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 01:19 ص]ـ
ما هي اذكار الصباح والمساء التي التي لم يختلف المحدثين في صحتها (اي اجمع الكل على انها صحيحة)؟؟؟(18/41)
ما رأي المشايخ بهذا الجواب للعلامة ولد الددو [التصحيح والتضعيف للحديث]
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 09:17 ص]ـ
سؤال: نريد الكلام على التصحيح والتضعيف للحديث؟
جواب: بالنسبة لقضية التصحيح والتضعيف من الأمور الشديدة الصعبة، والتضعيف أشد وأصعب من التصحيح، ولذلك الذين يستطيعون الحكم بالتصحيح والتضعيف في الصدر الأول قلائل، الذين يصلون إلى مستوى الحكم في الصدر الأول قلائل، واليوم في زماننا هذا في ثورة التخريج تجرأ الناس على التصحيح لأنه أصبح صنعة لديهم، فيجعلونه بمثابة مكيال يكيلون به الأمور، يقولون هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن، ويصدرون هذه الأحكام العشوائية، وكثيرا ما تتناقض وتختلف، وكثيرا ما تتناقض كذلك مع أحكام العلماء الكبار مع أن كثيرا من قواعد السابقين في التصحيح والتضعيف ليست راجعة إلى هذه المكاييل والمقاييس المعينة، بل لو طبقتها ستجد كثيرا من الأئمة تواتروا على تصحيح حديث حتى لا يبقى شك لمسلم فيه، وإذا طبقت أنت عليه هذه القواعد تجد فيه إشكالا، فبعض الأحاديث المخرجة في الصحيحين لكنها من رواية بعض المدلسين ومن لم يصرح بالسماع، أو من رواية مضعف، أو من متكلم فيه، وهكذا ... لكن ألائك الأئمة كانوا يختارون وينتقون، والبخاري لم يكتب في صحيحه كتابا إلا بعد أن صلى ركعتين ودعا بدعاء الاستخارة، فاستخار الله أيكتب هذا الحديث في الصحيح أم لا؟ فقد اعتنوا عناية فائقة بالدقة والاختيار، ولهذا فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فقد تجاوز القنطرة، لا يبحث في إسناده ولا في صحته.
والمشكلات التي تقع في بعض الأحيان في البحث في الأسانيد في الصحيحين كلها قد تجاوزت القنطرة، الذين تكلم فيهم من رجال البخاري ثمانية وستون رجلا، والذين تكلم فيهم ـ كذلك ـ من صحيح مسلم مائة وثلاثة عشر، وهؤلاء منهم عدد مشترك، وكذلك الأحاديث التي تعقبت، مثل الأحاديث التي تعقبها الدارقطني ـ وهي ثمانية أحاديث ـ في كتابه الزامات التتبع، وغير هذا هذه كلها قد تجاوزت القنطرة ولم تعد محلا للبحث لأن هؤلاء يختارون، وإذا جزموا بالصحة فالأمة قد رضيت بذلك وقلدتهم فيه
والحافظ بن الصلاح على تمرسه ومهارته بالحديث لم يصحح طيلة عمره إلا حديثا واحدا، مع كل هذه المهارة وتسليم الناس له في مشارق الأرض ومغاربها بأنه محدث الدنيا ما صحح إلا حديثا واحدا
والإمام النووي كذلك، ما صحح إلا حديثا واحدا
بل قال ابن الصلاح \" التضعيف في زماننا متعذر \
" وذكر النووي \" أنه يمكن \"، ابن الصلاح يقول \" التضعيف ليس ممكنا في زماننا \"
وقال النووي \" ممكن \"
*وعنده التضعيف ليس يمكن ** في عصرنا وقال يحيى ممكن *
يحى النووي قال يمكن، لكن الحكم بالصحة والضعف كلاهما إنما يقصد به في الظاهر فقط، لا جلية الأمر وواقعه عند الله، لهذا قال العراقي:
*وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع *
فلا يقصد القطع بالتضعيف لو ضعفوا ولا بالتصحيح إذا صححوا
ولهذا فالجراءة التي تراها اليوم بادية في الناس جراءة غير طبيعية، وغير موافقة لما كان عليه سلف الأئمة، بل الأئمة الكبار الذين رووا هذه الكتب ما فيهم أحد كان يقول نخرج من سنن أبي داود ـ مثلا، ما ليس صحيحا، ونخرج من سنن الترمذي ما ليس صحيحا وهكذا، ما فعلوا هذا قط، هذا متعذر جدا من الناحية العلمية، والذين يقعون فيه من المتأخرين ما منهم أحد إلا بالإمكان أن يستدرك عليه، لأن الموازين التي سلكوها غير منضبطة، ولأن الذي وصلته أيديهم ـ أيضا ـ من كتب الحديث محصور إذا ما قورن بالكتب غير الموجودة لديهم، وأيضا الغفلة ممكنة في هذا كذلك كثيرا
وأكثر الذين يشتغلون بالتخريج ـ أيضا ـ ليسوا حفاظا ولا من أهل الرواية، ولذلك إذا حصل خطأ في الكتابة المخطوطة أو خطأ في المطبوعة حكموا على أساسه بالتضعيف والتصحيح، كما حصل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ في حديث عبيد الله عن عبد الله بن عباس في سنن البيهقي ضعفه لأنه كتب في المطبوعة عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، قال لا يعرف عبيد الله بن عبد الله بن عباس فالحديث ضعيف لأن فيه مجهولا، وهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة وهو أثبت الناس في ابن عباس هو الذي جاءت منه العلة
¥(18/42)
هنا، القضية فقط قضية طباعة \" ابن \" بدل \" عن \"،
فالذي يجعل هذا ميزانا ويزن فيه دون التدقيق في الجزئيات هذه مشكلته، فمثال الأولين من يأكل التمر تمرة تمرة، كل واحدة يقلبها ويعرف كل ما فيها، ومثال الآخرين من يأخذه بالمكيال ويزنه بالميزان ويصبه دون أن ينظر إلى أفراده، فهذا الفرق
وما صححه الحاكم في مستدركه لم يدققه ـ رحمه الله ـ وبالأخص في الجزئين الثالث والرابع، الجزئين الأول والثاني لا بأس بتدقيقه لأنه يبدو أنه راجعهما أما في الجزئين الآخرين منه ففي كثير من الأحيان تنقصه الدقة، قد يكون ذلك إيجابيا وقد يكون سلبيا، فقد أخرج بعض الأحاديث التي غفل عن أنها في الصحيحين، وهو يستدرك عليهما، فكيف يخرج شيئا فيهما، هذا من باب الإيجابي، لأنها صحيحة على كل حال، وقد يكون من الباب السلبي بأن يخرج حديثا فيزعم أنه على شرطهما وليس على شرط أحد منهما ويكون ضعيفا في ذاته، وقد حاول الذهبي ـ رحمه الله ـ تلخيص كتابه في كتاب التلخيص، ولكنه أيضا صرح بأنه لم يستطع إتقان ذلك، وأنه يرجو أن يقيض الله له من طلبة العلم الجادين من يستطيع أن يتقنه، ولكن ما تحققت هذه الأمنية إلى الآن، ولا أظنها تتحقق بالقدر الذي يوصل إلى أن يكون خلاصة الكتاب ملحقة بالصحيحين في الدرجة، وعموما إذا اتفق الحاكم والذهبي على تصحيح حديث فذلك يصل إلى درجة الظن بالصحة، لأنه شهد عدلان من أئمة الحديث الحفاظ الكبار بصحته وكل إليهما الأمر، لا يقال الجزم بذلك ويصل إلى درجة القطع لأن المقصود بالتصحيح أصلا الظن لا القطع، هذا في أغلب الأحيان
وإذا تتبع الحديث فوجدت فيه ضعفا في أحد الرجال أو جهالة فمعناه أنهم قد شعروا بتلك العلة وجبروها بوجه آخر، وبالأخص دقة الإمام الذهبي وطول يده في الرجال فلا يعرف في الدنيا أحد أدرى من الذهبي بالرجال، وانظر إلى كتبه التي ألفها وكلها محفوظة لديه يحفظها في ذهنه ـ في الرجال ـ كم كتاب؟! تاريخ الإسلام الكبير أكبر كتاب في التاريخ الإسلامي، سير أعلام النبلاء أربعة وعشرون مجلدا، ميزان الاعتدال أربع مجلدات ضخام أو سبعة بالطبعة الأخرى، العبر أربع مجلدات ضخام، ذيل تاريخ بغداد مجلدان، المعجم المختص مجلدان، معجم الشيوخ مجلد، المجرد في رجال ابن ماجه، المعين، تبصير المنتبه في تلخيص المشتبه، الضعفاء، الكاشف، تهذيب التهذيب، كتابه في الذين تكلم فيهم بما لا يقدح، كتاب تذكرة الحفاظ، كتاب ذيل الكاشف، كتاب ذيل تاريخ دمشق لابن عساكر، كتب لا نهاية لها في علم الرجال فقط وهو يحفظها حفظا فلذلك هل تظن أنك تجد في الدنيا اليوم من يصل إلى عشر ما عند الذهبي في علم الرجال، لا يمكن أن تصل إليه اليوم، بل إن الحافظ بن حجر على جلالته شرب ماء زمزم عدة مرات ليكون في حفظ الذهبي للحديث، ومع ذلك تجد من يتطاول عليه، فهذا عجيب جدا
---------------------------------
أرجو من الشيوخ الأكارم كالشيخ ماهر الدكتور وأبي حازم الكاتب وعبد الرحمن فقيه وابن وهب وغيرهم .. أن يدلوا برأيهم
فمع ضحالة علمي .. أرى أنه من لازم حفظ الله للسنة .. أن يقيض لها في كل عصر من يبين صحيحها من سقيمها .. وإن كان في كلام الشيخ وجه أيضا ..
فما قولكم بارك الله فيكم
ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[24 - 07 - 07, 03:01 م]ـ
قلت: ليت الشيخ ولد الددو ذكر الحديث أو مصدر كلام الإمام الألباني لبيان صحة هذا التصحيف المدعى من عدمه؟
وذلك أن هناك راوياً اسمه عبيد الله بن عبد الله بن عباس ويروي عن ابن عباس وهو مترجم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وترجمه ابن حبان في الثقات.
هذا أولاً وأما ثانياً فقوله أن الإمام النووي لم يصحح في حياته إلا حديثاً واحداً فهو غلط ويمكن رده بأدنى مراجعة لشرح المهذب وغيره.
هذا ما أحببت بيانه في هذه العجالة
وأما أصل البحث فأتركه لفرسانه
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[24 - 07 - 07, 05:02 م]ـ
هل معنى كلام الشيخ أن التصحيح والتضعيف في هذا العصر ممتنع
ـ[أبو الهدى صديق]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:52 م]ـ
لاشك ان قواعد علم الحديث قد وضعت في الصدر الأول للاسلام ثم جاء الائمة فرتبوها والتصحيح والتضعيف سار على قواعد واحدة هي هي منذ العصور الأولى الى وقتنا الحالي وبالنظر فيها يستطيع الانسان القيام بالتصحيح والتضعيف علما أنه لا يوجد انسان معصوم من الخطأ والله أعلم(18/43)
قول (ووافقه الذهبي) صحيح؟
ـ[الاحسائي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 06:19 م]ـ
دائما ما نقرأ في الحكم على الأحاديث بعد ذكر تصحيح الحاكم خصوصا قول (ووافقه الذهبي) فهل من يتفضل لنا بنقل كلام الألباني رحمه الله وغيره من أهل الحديث على صحة هذه العبارة؟
وهل من أهل الحديث الكبار من يستخدمها؟
ـ[صخر]ــــــــ[24 - 07 - 07, 06:36 م]ـ
هناك رسالة للشيخ الزبير الدحان المغربي اسمها فيما اذكر إياك والاغترار بمقولة صححه الحاكم ووافقه الذهبي أو شيء من هذا القبيل ....
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:09 م]ـ
أخي الإحسائي هناك شريط للشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيه أنه كل ما وافقه الذهبي على تصحيحات الحاكم فهو صحيح فيما أذكر و الله تعالى أعلم.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:12 م]ـ
لماذا لا تبحث في الملتقى قبل طرح السؤال
ـ[الاحسائي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:23 م]ـ
بحثت ولم أجد , علما بأني مبتدئ في عالم المنتديات , نعم وجدت كلاما في هذا الموضوع في موقع آخر ولم ينسب لأحد , لذلك أريد آراء المعروفين كالألباني ونحوه ..
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:30 م]ـ
تفضل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87370&highlight=%E6%C7%DD%DE%E5
ـ[محمد فاضل]ــــــــ[24 - 07 - 07, 08:16 م]ـ
جاء في إتحاف النبيل للشيخ العلامة أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المصري – حفظه الله - (1/ 324 - 325):
س 172: الحافظ الذهبي في " تلخيص مستدرك الحاكم "، يذكر كلام الحاكم دون اعتراض عليه غالبا، فهل هذا يعتبر موافقة منه للحاكم على تصحيح الحديث؟
ج 172: يرى شيخنا الألباني – حفظه الله – أن ذلك يعتبر موافقة من الذهبي للحاكم، وهو واضح لمن نظر في كتب شيخنا – سلمه الله – ولذلك ترى شيخنا الألباني – متع الله به – يتعقب الحافظ الذهبي – رحمه الله -، ويقول: في السند فلان، وقد ضعفه الذهبي نفسه في " الميزان " فقال: ... كذا.
والذي ترجح لي أن الذهبي قصد تلخيص الكتاب، ولم يتصد لتحقيقه كله، بل تعرض لبعض المواضع، وسكت عن الأكثر، مع علمه بأن الكتاب يحتاج إلى عمل، كما صرح بذلك في " النبلاء " في ترجمة أبي عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب " المستدرك "، وليس من المعقول أن يسكت الحافظ الذهبي على أحاديث فيها علل ظاهرة لا تخفى على طالب علم – فضلا عن الحافظ الذهبي – ولا يتكلم عليها، وقد قسم الحافظ الذهبي في " النبلاء " أيضا أحاديث " المستدرك " إلى أقسام: منها الصحيح، ومنها الحسن والصالح، وذكر أن نحو الربع من الكتاب ضعيف أو منكر، وذكر أن فيه أحاديث يشهد القلب ببطلانها وعبارته في " النبلاء " (17/ 175 - 176): في " المستدرك " شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة، يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد اختصرته، ويعوز عملا وتحريرا ا. هـ ولو جمعنا المواضع التي له نقد واعتراض على الحاكم فيها، ما وصلت ربع أحاديث الكتاب مما يدل على أن الرجل قصد التلخيص لا التحقيق، وإن كان لا يصبر في بعض المواضع، ويتكلم على بعض الأحاديث، فتلك سجية أي محدث و ناقد ومع ذلك فالأمر يحتاج إلى مزيد بحث. والله أعلم. انتهى كلام العلامة أبي الحسن – حفظه الله -
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[30 - 07 - 07, 03:23 م]ـ
يااخوان هناك بحث نفيس مطبوع في هذه المسألة للدكتور خالد الدريس موجود في مكتبات الرياض
ـ[ابوهادي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 01:22 ص]ـ
الذي أشار إليه أخونا الكريم
هو كتاب الإيضاح الجلي في نقد مقولةصححه الحاكم ووافقه الذهبي
ويليه: العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة النبوية تأليف د. خالد الدريس، دار المحدث.
وهذا سؤال طرح على المؤلف
س 4 = إن كان عدم تعقب الذهبي على الحاكم لا يعد موافقةفكيف يتكلم على بعض الرجال في كتبه وبعضهم أخرج له الحاكم ثم لا يذكر ذلك حينما يردذلك في مستدرك الحاكم؟ هل هناك عذر منع الذهبي أو هو قصد التلخيص فحسب؟
الجواب نعم لأنه تلخيص، والتعقب جاء حسب النشاط، وللفائدة، ولم يشترط الذهبي على نفسه، بل إنه يضعف الرجل في تلخيص المستدرك ثم يمر مرة أخرى بعد بضعة أحاديث، فلا ينبه عليه، فهل ضعفه قبل قليل، ووافق عليه هنا، وانظر باقي الأدلة مع الشواهد في كتابي " الإيضاح الجلي في نقد مقولة الحاكم وصححه الذهبي ".
تجده على هذا الرابط
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=78
¥(18/44)
ـ[عبد القادر المحمدي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 10:05 م]ـ
أخي هناك رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الاسلامية بعنوان (منهج الذهبي في تلخيص المستدرك) لاخي الحبيب الدكتور عزيز رشيد الدايني (رحمه الله) الذي اغتالته يد الروافض قبل عام قتلهم الله. وهي نافعة ماتعة وخرج بنتائج جيدة وباستدلالات علمية،ولعلها طبعت في دار الكتب العلمية -حسب علمي- وفقك الله
ـ[ماهر]ــــــــ[19 - 08 - 07, 06:46 ص]ـ
أخي هناك رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الاسلامية بعنوان (منهج الذهبي في تلخيص المستدرك) لاخي الحبيب الدكتور عزيز رشيد الدايني (رحمه الله)
رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الله الفردوس الأعلى.
وأسأل الله أن يحفظكم يا أبا ذر وينفع بكم
آمين
ـ[عبد القادر المحمدي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 10:42 ص]ـ
رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الله الفردوس الأعلى.
وأسأل الله أن يحفظكم يا أبا ذر وينفع بكم
آمين
ويحفظكم أخي الحبيب أبا الحارث ويجمعنا في ظل عرشه من المتاحبين فيه.(18/45)
هل كعب الأحبار صحابي؟
ـ[محمد المرتظى]ــــــــ[24 - 07 - 07, 06:37 م]ـ
السلام عليكم
إخواني بحثت كثيرا على النت لأعرف الحقيقة حول هذا الرجل
كعب الأحبار هل هو صحابي أم تابعي وهل هو ثقة أم متهم بتهمة ما
أريد إجابة وافية إخواني بارك الله فيكم
والسلام عليكم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[25 - 07 - 07, 01:20 ص]ـ
اخوتي في الله اريد تعريفا عن كعب الاحبار وهل هو تابعي؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107528)
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 07:38 ص]ـ
يبدو أن الأخ نضال التبس عليه الأمر فوضع رابط الموضوع نفسه! .. (ابتسامة!)
الجواب:
أنه كان من علماء اليهود , فأسلم في خلافة عمر رضي الله عنه , فهو تابعي جليل رحمه الله ورضي الله عنه.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[25 - 07 - 07, 10:12 ص]ـ
يبدو أن الأخ نضال التبس عليه الأمر فوضع رابط الموضوع نفسه! .. (ابتسامة!)
الجواب:
أنه كان من علماء اليهود , فأسلم في خلافة عمر رضي الله عنه , فهو تابعي جليل رحمه الله ورضي الله عنه.
بارك الله فيك ويبدو ان هذا من قلة النوم وهذا الرابط الصحيح (إبتسامة)
اخوتي في الله اريد تعريفا عن كعب الاحبار وهل هو تابعي؟
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42248&highlight=%DF%DA%C8)
ـ[أبو جرير بن عبد الله]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:39 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
و لم تبحث في النت و المكتبة الشاملة بين يديك؟ ابتسامة
هذا كلام الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء؛ الجزء 5 الصفحة 488، طـ الرسالة:
111 - كعب الأحبار كعب بن ماتع الحميري (د، ت، س)
هو: كعب بن ماتع الحميري، اليماني، العلامة، الحبر، الذي كان يهوديا، فأسلم بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم - وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر -رضي الله عنه - فجالس أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم - فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية، ويحفظ عجائب، ويأخذ السنن عن الصحابة.
وكان حسن الإسلام، متين الديانة، من نبلاء العلماء.
حدث عن: عمر، وصهيب، وغير واحد.
حدث عنه: أبو هريرة، ومعاوية، وابن عباس، وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي، وهو نادر عزيز.
وحدث عنه أيضا: أسلم مولى عمر، وتبيع الحميري ابن امرأة كعب، وأبو سلام الأسود.
وروى عنه: عدة من التابعين؛ كعطاء بن يسار، وغيره، مرسلا.
وكان خبيرا بكتب اليهود، له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة.
وقع له رواية في (سنن أبي داود)، و (الترمذي)، و (النسائي).
سكن بالشام بأخرة، وكان يغزو مع الصحابة.
روى: خالد بن معدان، عن كعب الأحبار، قال:
لأن أبكي من خشية، أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. .. اهـ
و البقية تجدها هناك، و لولا الإطالة لنقلتها لك كلها
زادك الله علما و وفقك للطلب
أبو جرير الأثري
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 02:00 ص]ـ
الأخ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة كفوا ووفوا فجزاهم الله خيرا وأحببت أن أشارك
كعب الاحبار (000 - 32 ه = 000 - 652 م) كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري، أبو إسحاق: تابعي. كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن، وأسلم في زمن أبي بكر، وقدم المدينة في دولة عمر، فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرا من أخبار الامم الغابرة، وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة. وخرج إلى الشام، فسكن حمص، وتوفي فيها، عن مئة وأربع سنين. الأعلام 5/ 38
وثقه ابن حجر. تقريب التهذيب 1/ 461
وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 333
وذكره ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ 1/ 52 رقم: 33
إن استطعت ألا تنطق إلا بخير فافعل(18/46)
رد الإباء من وصف المحدثين بالصيادلة والفقهاء بالأطباء
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:27 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهُ وبعد.
فمنذ أيامٍ سمعتُ أحد مشايخي الفضلاء وهو يعترض على مقولة: (إن الفقهاء كالأطباء والمحدثين كالصيادلة) ويقول كيف يكون أهلُ الحديثِ أقلَّ من غيرهم في استنباط الأحكام من الأحاديث التي هي عُدة أهل الحديث؟!
وفي الحقيقة لم يلق ذهني القبول لما قاله على الرغم من أنني لم أك قد بحثت المسألة قبلُ ولكنني بمجرد التفكير اليسير وجدتُ أن المثال صالح لا مُشاحة فيه.
والاّن بعد أن بحثتُ في المسألة - ولو قليلا - توصلتُ إلى النتائج الاّتية:
1 - أن هذه المقولة لها أدلة من السنة النبوية المطهرة ومنها:
أ - ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ "
ب - ما رواه أبو داود والترمذي رحمه الله عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ "
2 - قد يعترض معترض ويقول ولماذا حكمت على المحدثين بأنهم ضِعاف في الفقه أو على الفقهاء بأنهم ضعاف في الحديث؟
فأقول كلامي هنا منصب إما على الفقيه فقط أو المحدث فقط، لكن هناك طبقة أرقى منهما وهي طبقة (الفقهاء المحدثين) و لا شك أن هذه الطبقة َ هي الطبقةُ الأعلمُ و الأقدرُ على الفتيا و استنباطِ الأحكامِ، وهي المكانةُ التي ينبغي أن يرنوَ إليها كل طالب علم، فهؤلاء هم (الأطباء الصيادلة) ومن أشهرهم الإمامُ مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وابن حجر العسقلاني والنووي وابن رجب وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعا.
3 - هذه الحقيقة نلمسها جميعا فإنكارها يكون إنكارا لشيءٍ ثابتٍ موجودٍ! فنحن نجد أن هناك جهابذةً في الحديث لهم بصر بأخفى العلل الحديثية ومع ذلك تخفى عليهم أقل الاستدلالات الفقهية!
وأيضا تجد فقهاءَ نحاريرَ ومع ذلك متونهم الفقهيةُ مليئة بالموضوعات والمنكرات وربما خفيت عليه علة يستطيع طالب علم الحديث المبتدىء أن يتبصر بها!
4 - كلامي هذا لا يعني أن المحدثين يحفظون الأحاديث كما تحفظها الأعاجم أو الصغار لا بل هم يفهمون معانيَها جيدا، إنما نتحدث عن القدرة على الاستنباط وأخذ الأحكام من النص.
5 - وأخيرا فإن هذه المقولة ليست بدعا من القول بل إنها وردت عن أكابر السلف ومما وقفتُ عليه ما يلي:
أ - قال الربيع: سمعت الشافعي قال لبعض أصحاب الحديث: أنتم الصيادلة، ونحن الاطباء. (سير أعلام النبلاء ج10 ص23 نسخة المكتبة الشاملة)
ب - قال الاعمش لابي حنيفة يا نعمان ما تقول في كذا كذا قال كذا وكذا قال من أين قلت قال أنت حدثتنا عن فلان بكذا قال الاعمش أنتم يا معشر الفقهاء الاطباء ونحن الصيادلة. (انظر القصة بإسنادها في ثقات ابن حبان رحمه الله ج8 ص467 الشاملة)
ج- قال الإمام أحمد بن حنبل: " كان الفقهاء أطباء والمحدثون صيادلة فجاء محمد بن إدريس الشافعي طبيبا صيدلانيا ما مقلت العيون مثله أبدا " (انظر المقولة بإسنادها في تاريخ دمشق لابن عساكر رحمه الله ج51 ص 334 نسخة المكتبة الشاملة)
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحه وسلم.(18/47)
استفسار حول دعاء الاذان؟؟
ـ[عبدالرحمن عسيري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 09:14 م]ـ
بالنسبة لدعاء الاذان (رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا) هل يصلح ان اقوله بعد انتهاء المؤذن من الاذان؟؟ ام لابد ان يكون بعد التشهد؟؟ لاني وجدت في بعض الكتب انه يذكر بعد الانتهاء من الاذان وهل يحصل الاجر بذلك ان شاء الله
ـ[عبدالرحمن عسيري]ــــــــ[28 - 07 - 07, 12:12 ص]ـ
ياأهل الحديث اغيثونا بالاجابة
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[28 - 07 - 07, 12:50 ص]ـ
أخي الحبيب من سياق الأحاديث الصحيحة فانك تقولها عقب تشهد المؤذن
202.عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. (386/ 13)
((مختصر صحيح مسلم))
=========================
((يقول ذلك عقب تشهد المؤذن))
ابن خزيمة (1\ 220)
=========================
حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له
(صحيح) (سنن أبي داود)
=========================
من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله له ما تقدم من ذنبه
(صحيح وضعيف الجامع)
=========================
حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنب
(صحيح) (سنن ابن ماجة)
=========================
وهو ايضاً موجود بسند صحيح في جامع الترمذي وسنن النسائي
هذا والله أعلم ...
فإذا تكرمت ووضعت لنا الاحاديث التي قرأتها في تلك الكتب أكن لك شاكراً ..
ـ[عبدالرحمن عسيري]ــــــــ[28 - 07 - 07, 01:00 ص]ـ
جزاك الله خير ولكن في كتيب (ورد اليوم والليلة) للدكتور: خالد الجريسي الصفحة 17 مكتوب (اذا فرغ المؤذن من التأذين) وقد قدم له هذا الكتيب الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
ـ[عبدالرحمن عسيري]ــــــــ[28 - 07 - 07, 01:05 ص]ـ
وكما ذكرت في الحديث يقول (من قال حين يسمع المؤذن) اليس سماع المؤذن يعني وقت السماع سواء كان اول الاذان او اخره؟؟
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[28 - 07 - 07, 01:49 ص]ـ
حياك الله أخي الحبيب ...
هذه فتوى للشيخ بن عثيمين
السؤال:
ورد في الحديث أن الإنسان يقول عند متابعته للمؤذن: "رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً" فمتى يقول هذا؟
الجواب:
ظاهر الحديث أن المؤذن إذا قال: (أشهد أن لا إله إلا الله) و (أشهد أن محمداً رسول الله) وأجبته تقول بعد ذلك: "رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً"، لأن الحديث جاء فيه: "من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً"، وفي رواية: "من قال وأنا أشهد"، وفي قوله: "وأنا أشهد" دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله لأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول المؤذن.
=====================
ولا أعلم بالقول الثاني ...
وهناك أدعية أخرى تقال بعد الأذان ليست بالغريبة عليك مثل
((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته))
((انك لا تخلف الميعاد)) ====> زيادة شاذة
ـ[عبدالرحمن عسيري]ــــــــ[28 - 07 - 07, 03:28 ص]ـ
جزيت خيرا كفيت ووفيت(18/48)
هل "مالك عن ابن عمر" في حكم المنقطع؟
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[25 - 07 - 07, 11:58 ص]ـ
أحسن الله إليكم
لا شك عند المحققين من أهل العلم أن كثيرا من التراجم المنقطعة ليس لها حكم المنقطع لقرائن حفتها كمعرفتهم بالواسطة بينهم واستقامة ما يرويه عنه من أحاديث أو لاختصاصه به والاهتمام بعلمه ونحو هذا
خلافا لمن طرد الحكم
لكن بشروط كعدم النكارة ونحو هذا
وهذه التراجم معروفة منصوص عليها عندهم وقد يختلفون في حكم بعض منها
كترجمة النخعي عن ابن مسعود
وسعيد عن عمر
وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه
وعبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه
وطاوس عن معاذ
وحميد الطويل عن أنس
وعلي بن طلحة عن ابن عباس
ومحمد بن سيرين عن ابن عباس
والحكم بن أبان وليث بن سليم وابن أبي نجيح وابن جريج وابن عيينة كلهم عن مجاهد في التفسير
والثوري عن جعفر ابن أبي وحشية
وهشيم عن القاسم الأعرج
وهشام بن حسان عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح
وأشعث بن عبد الملك عن الحسن
ويونس بن عبيد عن الحسن وهو من أصحابه لكن روى عنه أشياء لم يسمعها منه أخذها من أشعث بن عبد الملك
هذا ما وقفت عليه
ولم أر من ذكر منها مالك عن ابن عمر
إلا ابن القيم فقد قال في الزاد:
" وكل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم: قال عبد الله لم يتوقف في ثبوته عنه وإن كان غيره ممن في طبقته لو قال: قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت بقوله فإبراهيم عن عبد الله نظير ابن المسيب عن عمر ونظير مالك عن ابن عمر فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سموهم وجدوا من أجل الناس وأوثقهم وأصدقهم ولا يسمون سواهم البتة "
وهو كلام وجيه فما رأيكم؟؟
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[25 - 07 - 07, 11:59 ص]ـ
وهل منها رواية قتادة عن جابر رضي الله عنه فقد سمع صحيفة اليشكري وكان يحفظها كاسمه؟؟
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[27 - 07 - 07, 05:15 م]ـ
بارك الله فيك على هذه الفوائد التي يرحل إليها.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[08 - 10 - 09, 12:59 ص]ـ
للرفع
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[12 - 10 - 09, 04:00 م]ـ
" وكل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم: قال عبد الله لم يتوقف في ثبوته عنه وإن كان غيره ممن في طبقته لو قال: قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت بقوله فإبراهيم عن عبد الله نظير ابن المسيب عن عمر ونظير مالك عن ابن عمر فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سموهم وجدوا من أجل الناس وأوثقهم وأصدقهم ولا يسمون سواهم البتة "
فضلا يا اخوة اعذروا لي جهلي و تحملوني قليلا
من ابن عمر الذي يقصده ابن القيم هل عو ابن عمر ابن الخطاب ام حفيده على ما اذكر
فاذا كان الابن فهل كل حديث في الموطأ جاء عن الامام مالك رضي الله عنه يحمل على الصحة او من باب المسند الموصول
وكم هي هذه الاحاديث عن الامام مالك رضي الله عنه سواء في المطا او غيره
انتظر الاجابة منكم بارك الله فيكم
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:52 ص]ـ
بالنسبة للسائلة نقول لها طبعا المقصود هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
أما بالنسبة للاخ السائل أقول قد عرف عن مالك انتقاءه للرجال وأنه لا يحدث الا عن ثقة، حتى أن كثيرا من العلماء وثقوا لرواية مالك عنهم.
المهم، معروف أن مالك أخذ حديث ابن عمر عن خادمه نافع، وهي أصح الاسانيد وتسمى سلسلة الذهب:
مالك عن نافع عن ابن عمر.
وهناك أيضا عبد الله بن دينار، وهو من أصح الأسانيد:
مالك عن ابن دينار عن ابن عمر.
وهناك أيضا الزهري عن سالم، وهذا ايضا من اصح الاسانيد
مالك عن الزهري عن سالم عن ابيه عبد الله بن عمر
وهؤلاء أشهر من روى عنهم مالك، وما خطر ببالي الآن، وبالتالي فأغلب رواياته عن ابن عمر من طريقهم.
وبالتالي فحكم رواية مالك عن ابن عمر بلا واسطة مبني على الاتصال، لان اغلب طرقه عن ابن عمر صحيحة. والله اعلم
وحبذا لو اعطيتنا مثالا.والسلام
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[19 - 10 - 09, 12:26 ص]ـ
المثال هو ما تجده في الموطا مثلا من بلاغات مالك عن ابن عمر
فإن أبا عمر وصلها في التمهيد
وإذا تتبعتها وجدتها عن الثقات من شيةخ مالك وتلاميذ ابن عمر
بل منها ما وصلها مالك نفسه في غير الموطأ
ومالك عن ابن عمر أولى بهذا الحكم من إبراهيم عن ابن مسعود فيما أعلم
بوركتما .........
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[19 - 10 - 09, 06:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم
قد روى الإمام مالك بن أنس أحاديث مرفوعة وموقوفة عن عبد الله بن عمر من طرق متعددة تقرب من ثلاثين وجها، وليس من تلك الأسانيد المعروفة فقط.
وفي بعض الأسانيد خلاف من حيث الاتصال والانقطاع، وبعض آخر فيه إبهام.
وسأرفع إن شاء الله تعالى مع بيان صحة الإسناد أو غير ذلك.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[19 - 10 - 09, 06:53 م]ـ
في انتظارك بارك الله في جهدك
¥(18/49)
ـ[أبو طلحة الثمالي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 07:34 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
فوائد ودرر
ونوادر
نفع الله بكم الإسلام والمسلمين
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 09:35 م]ـ
ننتظر رد الاخ ابراهيم و ما في جعبته
وفقكم الله
ـ[حنظلة الجزائري]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:07 ص]ـ
يقول صاحب التقريرات السنية
( ... وحكم المنقطع الضعف عند غير الامام مالك مالك رحمه الله تعالى)
قال السيوطي في تنوير الحوالك شرح موطأ مالك (قال بن عبد البر عند هذا الحديث مرسلات مالك كلها صحيحة مسندة)
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[20 - 10 - 09, 08:57 ص]ـ
أخواني الكرام
وأخونا أبو ناصر المارزي
وفي كلامك: (وما في جعبته) إيحاء بالتجريح.
وقولي: وفي بعض أسانيده خلاف من الاتصال والانقطاع، ليس قصدي مخالفة القول المعروف من العلماء: لا يروي الإمام مالك إلا عن ثقة. نعم، هو كذلك، إلا عن بعض الرواة، كعبد الكريم بن أبي أمية.
وأذكر مثالا لهذا: روى الإمام مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان عن عبد الله بن عمر في صلاة الجنازة بعد الصبح إلى الإسفار.
وقد اختلف العلماء في سماع محمد عن ابن عمر، ورجح المزي عدم سماعه، حين قال: روى عن ابن عمر وفيه سماعه منه نظر. وأقره ابن حجر، ولم يعقب.
وبعد النظر إلى طرق الإمام مالك عن عبد الله بن عمر، وجدت أنه روى عنه أكثر من أربعين وجها. ولكثرة شغلي بالأعمال، لم تتم لي حتى الآن دراسة جميع هذه الأسانيد دراسة متعمقة.
وسأذكر منها أسانيد صحيحة قد نظرت فيها، مرتبا على الحروف الهجائية، وهي:
1.عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه ... الخ. وهناك أسانيد أخرى له، سأذكرها بعد دراستها.
2. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أحاديث.
3.عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن ابن عمر حديثا في مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني معاوية ودعائه الثلاث.
4. عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه النهي عن التربع في الصلاة وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى.
5.عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه حديث الشاك في الصلاة كيف يصنع؟
6. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر في صلاة النافلة في السفر على الدابة.
7. عن محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله أحاديث. وهناك أسانيد أخرى عن ابن شهاب عن غير سالم .... سأذكر بعد الدراسة.
8.عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن عبد الله بن عمر حديثا في العبث بالحصباء في الصلاة.
عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم ... الخ.
8.عن نافع عن عبد الله بن عمر أحاديث كثيرة في كتابه.
9.عن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه حديثا في الوضوء من مس الفرج، وغيره. وهناك أسانيد أخرى لم تتم دراستها بعد.
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[20 - 10 - 09, 09:02 ص]ـ
10.عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر حديث الانصراف بعد السلام يمينا ويسارا.
11.عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه حديث كيفية الجلوس في التشهد وغيره.
12.عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار أبي الحباب عن عبد الله بن عمر حديث صلاة الوتر على البعير
13.عن أبي جعفر القارئ عن عبد الله بن عمر حديث مسح الحصباء في الصلاة
هذه أحاديث قد رأيتها صحيحة ولا إشكال في ذلك. وسأرفع كلها بعد الدراسة، فأملهوني أياما.
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[20 - 10 - 09, 09:38 ص]ـ
10.عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر حديث الانصراف بعد السلام يمينا ويسارا.
11.عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه حديث كيفية الجلوس في التشهد وغيره.
12.عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار أبي الحباب عن عبد الله بن عمر حديث صلاة الوتر على البعير
13.عن أبي جعفر القارئ عن عبد الله بن عمر حديث مسح الحصباء في الصلاة
هذه أحاديث قد رأيتها صحيحة ولا إشكال في ذلك. وسأرفع كلها بعد الدراسة، فأملهوني أياما.
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[21 - 10 - 09, 07:11 م]ـ
وأحيل الباقي للإخوة، مع الكلام على كل واحد منها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1147825#post1147825
ـ[أبومعاوية الشهابي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 12:14 ص]ـ
لا شك أن هذا الانقطاع علة يضعف الحديث من أجلها، والإمام ابن القيم يذكر هذا الكلام بناء على سلوك الجادة؛ وذلك لكون مالك غالب رواياته عن ابن عمر إنما تكون من طريق شيخه نافع، لكن قد يُعترض على ابن القيم، بأن الرواية لو أن تالساقط فيها نافع، فلماذا لا يذكره مالك في الاسناد ويرويه منقطعا! هذا لا يفعله إلا لعلة وهي كون هذه الرواية ليست من طريق نافع. والمسألة تحتاج مزيد بحث، والنظر في كلام ابن عبدالبر في التمهيد والاستذكار، والله أعلم
¥(18/50)
ـ[أبو الوليد السلفي السكندري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 04:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(18/51)
حديث "صوموا تصحوا"
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 03:23 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
إخوتي في هذا المنتدى المبارك، بارك الله فيكم و في خطواتكم نحو مرضات الله تعالى آمين.
روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال "صوموا تصحوا".
و هذا الحديث قما قال علماؤنا ضعيف حيث:
قال فيه ابن عدي فيه الحسين بن علي بن ضميرة ضعيف منكر الحديث.
و قال فيه ابن القيسراني فيه حسين بن عبد الله متروك الحديث.
و قال فيه الصغاني موضوع.
و قال فيه العراقي ضعيف في تخريج الإحياء.
و ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة و ضعيف الجامع.
سؤالي: هل قد يكون الحديث ضعيف الإسناد و في نفس الوقت يكون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد قاله؟
لأن هذا الحديث قد أثبثته العلوم الكونية الحديثة و خصوصا في علم التغذية و الطب حيث أن الصوم (مع الجوع و العطش الشديدين) يداوي كثيرا من الأمراض بإذن الله تعالى و منها:
الكلسترول (الشحم في الدم)، إرتفاع الضغط، وجود حصى في الكلي، السرطان، بعض أنواع السكري، القرحة المعدية و كثير من الأمراض.
و قد يظن البعض أن هذا الكلام من الخرافات أو ما شابه ذلك، نقول لهم إخوتنا هذا الكلام قاله علماء في علم التغذية المسلمون و كذلك غير مسلمون، نعم، غير مسلمون لكن هم يسمونه جوعا و نحن و الحمد لله نسميه صياما و الحمد لله.
و الله سبحانه حينما شرع لنا الصيام فإننا نحقق به السنن الشرعية و السنن الكونية إن شاء الله.
و كما تعلمون فإن الشيخ الألباني رحمه الله بقي على الماء مدة 40 يوما لمرض حل به و شفاه الله تعالى.
أنتظر إخواني في علم الحديث أن يعلقوا عن سؤالي لأنه مهم و جزاكم الله خيرا.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 03:23 م]ـ
للرفع.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[27 - 07 - 07, 03:35 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب عن هذا من وجهين:
الأول: هذا الحديث ضعيف عند العلماء الحديث، ومعناه أن الغالب على الظن أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يقله.
الثاني: إن الله قد شرع الصيام لعباده، وأعطى عليه الأجر الكبير، والله لا يشرع لعباده شيئاً إلا وفيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة؛ فإذا علمنا أن العلوم الحديثة اكتشفت بعض جوانب الخير في الصيام، فهذا يجعلنا نزداد إيماناً بأنَّ هذا الدين حق؛ لأنَّ الله قد أمرنا بالصيام وحثنا عليه.
ـ[أبو بكر البيلى]ــــــــ[27 - 07 - 07, 05:17 م]ـ
هذا الحديث ضعيف عند العلماء الحديث، ومعناه أن الغالب على الظن أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يقله.
من قال بأن (الحديث الضعيف في غالب الظن:أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يقله)
أنا لم أقف على أحد قال هذا -مع علمي القصير جداً- ..
فلو أخبرتني للفائدة.
وجزاك الله خيراً
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[27 - 07 - 07, 05:49 م]ـ
فكون الحديث ضعيف، بلا خلاف بيننا، هدا يعني أنه ليس من كلامه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وإن اكتشف العلم الحديث، الفوائد الصحية من وراء الصوم، دليل على فضل الصوم وهي قليلة من الفوائد الكثيرة ..
ـ[ابوهادي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 06:31 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب عن هذا من وجهين:
الأول: هذا الحديث ضعيف عند العلماء الحديث، ومعناه أن الغالب على الظن أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يقله.
الثاني: إن الله قد شرع الصيام لعباده، وأعطى عليه الأجر الكبير، والله لا يشرع لعباده شيئاً إلا وفيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة؛ فإذا علمنا أن العلوم الحديثة اكتشفت بعض جوانب الخير في الصيام، فهذا يجعلنا نزداد إيماناً بأنَّ هذا الدين حق؛ لأنَّ الله قد أمرنا بالصيام وحثنا عليه.
جزاك الله خيرا أجدت وافدت إن شاء الله
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[27 - 07 - 07, 08:12 م]ـ
قال الإمام الشاطبي في "الاعتصام" (1/ 288 - ط. دار ابن عفان): [والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فلا يمكن أن يسند إليها حكم، فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب؟! نعم؛ الحامل على اعتمادها في الغالب إنما هو ما تقدّم من الهوى المتّبع]. انتهى.
قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في مقدمة صحيح الجامع (ص50):
[الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء]. انتهى.
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير في "حكم العمل بالحديث الضعيف" (ص299): [الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن لا يغني من الحق شيئاً]. انتهى.
ـ[أبو بكر البيلى]ــــــــ[29 - 07 - 07, 10:00 ص]ـ
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير في "حكم العمل بالحديث الضعيف" (ص299): [الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن لا يغني من الحق شيئاً].
جزاكم الله خيراً
¥(18/52)
ـ[احمد بن جمال بن علام]ــــــــ[01 - 08 - 07, 08:51 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا اخي العزيز علي حرصكم علي اتباع الحق وطلب رضي الله تعالي ولكن اقول من باب النصيحه لاخي المسلم ان النبي صلي الله عليه وسلم عظيم القدر عند المسلمين جميعا ومن الايمان لوازم محبته صلي الله عليه وسلم ولا بد لنا من التأدب معه عليه الصلاه والسلام فعندما يذكر الافضل ان نصلي عليه الصلاه الابراهيميه المذكوره في اخر التشهد واري والله اعلم انه ليس من الاجلال له ان نقول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عندما يذكر واشهد الله علي محبتكم فيه سبحانه وللمزيد من الفائده والعلم استمع الي فضيله الشيخ محمد اسماعيل المقدم حفظه الله للمسلمين في شريط اسمه الادب من النبي عليه الصلاه والسلام وجزاكم اله خير يا اخي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:15 م]ـ
أخي احمد بن جمال بن علام بارك الله فيك و أنت أخي تقول لنا عندما يذكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فالأفضل ان يصلى عليه الصلاة الإبراهيمية، و أنت حينما ذكرته لم تصلي عله الصلاة الإبراهيمية؟ فما هذا؟
حب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - = إتباعه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
و الله ولي التوفيق
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:16 م]ـ
تكملة لما بدأ به:
في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصوم جنة ....
ومعنى الجنة وقاية وهي بمعنها الشامل الواسع ...
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:22 م]ـ
بارك الله فيك أخي فيمكن أن نقول أن حديث "صوموا تصحوا" معناه صحيح مع ضعف سنده.
ـ[عبد الفتاح بن محمد الرِفالي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:18 ص]ـ
[ quote= أحمد بن سالم المصري;640236] وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب عن هذا من وجهين:
الأول: هذا الحديث ضعيف عند العلماء الحديث، ومعناه أن الغالب على الظن أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يقله.
هذا الكلام لا أصل له عند المتقدمين والمتأخرين، ولم يقل به من يعتد به. لأن الحديث الضعيف عند علماء الإصطلاح هو ما افتقد إلى شرط من شروط الصحة الخمسة أو أكثر، ويتفرع عنه أنواع كثيرة كالمعلق والمرسل والمنقطع والمعضل.
ـ[أبو بكر البيلى]ــــــــ[11 - 08 - 07, 11:07 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد ..
((صوموا تصحوا))
صحيح المعنى , ضعيف المبنى
والحمد لله رب العالمين.(18/53)
قواعد في علم الرجال والأسانيد والعلل من كلام المعلمي - رحمه الله -السلسة الأولى
ـ[مبارك جديع]ــــــــ[25 - 07 - 07, 07:26 م]ـ
هذه جملة من الفوائد في علم الرجال والأسانيد والعلل من كلام المحدث عبدالرحمن المعلمي –رحمه الله -, انتقيتها من كتبه وتحقيقاته ,ولعلها تكون على شكل سلسلة ,
مبتدئا بالسلسلة الأولى:
وهي من تحقيقه لكتاب الفوائد المجموعة للشوكاني , لبعد مظنة هذه الفوائد فيه ,علما بان كل من نقل عن المعلمي انما ينقل من كتابه العظيم التنكيل لكثرة فوائده الحديثية, فأقول وبالله التوفيق: - قال رحمه الله – في مقدمته:
1 - اذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة , فانهم يتطلبون له علة , فاذا لم يجدوا له علة قادحة مطلقا حيث وقعت , أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا , ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر , فمن ذلك اعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع هذا مع أن الراوي غير مدلس , أعل البخاري بذلك خبرا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة , تراه في ترجمة عمرو من التهذيب ونحوذلك: كلامه في حديث عمرو بن دينار " في القضاء بالشاهد واليمين , ….- ثم ذلك جملة من الأمثلة على هذه القاعدة.
2 - القواعد المقررة فى علم مصطلح الحديث: منها ما يذكر فيه خلاف ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضحا , وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التى تختلف في الجزئيات كثيرا , وادراك الحق في ذلك يحتاج الى ممارسة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل , مع حسن الفهم وصلاح النية.
3 - صيغ الجرح والتعديل كثيرا ما تطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح , ومعرفة ذلك: تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر.
4 - ما اشتهر أن فلانا من الأئمة مسهل , وفلانا مشدد, ليس على اطلاقه , فان منهم من يسهل تارة ويشدد أخرى بحسب أحوال مختلفة ومعرفة هذا وغيره من صفات الأئمة التى لها أثر في أحكامهم لاتحصل الاباستقراء بالغ لأحكامهم مع التدبر التام ,انتهى كلامه من المقدمة.
ومن كلامه –رحمه الله – في التعليقات ما يلي:
5 - قول ابن حبان في راو " يروي الموضوعات عن الثقات " يحتمل كثرة الغلط وهذا متفق عليه ويحتمل التدليس , ص 191.
6 - كلمة " لا يصح " لا تطلق على الحديث الباطل , وانما تطلق على الحديث الذي له قوة , ص 20.
7 - قول شعبة في راو " كخير الرجال " ليس بتوثيق , فقد يكون الرجل صالحا في نفسه وليس بشئ في الرواية , ص 99.
8 - مراسيل الزهري رديئة , ص 157.
9 - اخراج البخاري في التاريخ لحديث لا يفيد الخبر شيئا , بل يضره , فان من شأن البخاري أن لا يخرج الخبر في التاريخ الا ليدل على وهن راويه , ص.180.
قلت: هذا كلام المعلمي – رحمه الله – مع أنه هو الذي حقق كتاب التاريخ الكبير للبخاري – ماعدا الجزء الثالث - و قد سألت شيخنا أحمد معبد – حفظه المولى من كل مكروه _ في عام 1417ه عن كلام البخاري هذا , فقال: ليس على اطلاقه , فقد يخرج البخاري الحديث في ترجمة راوي ليثبت سماعه من راو آخر , أو لبيان طبقة الرواي , أونحو ذلك من الفوائد ,.
10 - استقرأت كثيرا من توثيق العجلي فبان لى أنه نحو من ابن حبان , ص 22.
11 - عادة ابن معين في الرواة الذين أدركهم أنه اذا أعجبته هيئة الشيخ يسمع منه جملة من أحاديثه , فاذا رأى أحاديث مستقيمة ظن أن ذلك شأنه فوثقه , وقد كانوا يتقونه ويخافونه , فقد يكون أحدهم ممن يخلط عمدا ولكنه استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة ولما بعد عنه خلط , فاذا وجدنا ممن أدركه ابن معين من الرواة من وثقه ابن معين وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعنا شديدا , فالظاهر أنه من هذا الضرب فانما يزيده توثيق ابن معين وهنا , لدلالته على أنه كان يتعمد , ص 30.
وان شاء الله باقي الفوائد تأتي لاحقا , فان للحديث بقية , خشية الاطالة والملل , للاخوة بارك الله في الجميع
ـ[احمد الكويتى]ــــــــ[23 - 05 - 08, 04:24 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الكلام النفيث لهذا العالم النفيث وباذن الله تعالى ننتظر مابقى من السلسله
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[23 - 05 - 08, 06:57 م]ـ
تسجيل متابعة.
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 10:33 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 11:01 م]ـ
فوائد مثل الدرر والجوهر
وأكمل هذه السلسلة بارك الله فيك
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[31 - 05 - 08, 02:07 ص]ـ
شرحت صدرى، شرح الله صدرك.
أكمل يا أخى.
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[31 - 05 - 08, 02:10 ص]ـ
فوائد كالدرر. وأقول ولو أطلت علينا فطالب العلم حقاً نهم لا يشبع.
بارك الله فيك ورفع درجتك في عليين
ـ[أبو طاهر الوراق]ــــــــ[31 - 05 - 08, 01:55 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو حفص الجزائري]ــــــــ[03 - 06 - 08, 12:05 ص]ـ
بارك الله فيك لا تطل علينا
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[05 - 06 - 08, 04:31 م]ـ
جميل أخي مبارك هذه الفوائد ..
و تقسيطها أمرٌ طيب، و لكن لا تطل علينا.
¥(18/54)
ـ[أحمد عبد الغفار]ــــــــ[05 - 06 - 08, 09:29 م]ـ
بارك الله فيك أخانا الكريم
وإنما مثل هذه الفوائد كمثل نظام الجوهر المكنون , إذ تأتي من مثل ذلك العَلَم اليماني رحمه الله برحمت الواسعة
وهي خلاصة نظر وفكر فريدة يطول عمر المرء دون ان يحصلها
تابع بارك الله فيك(18/55)
شروط البخاري ومسلم
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[26 - 07 - 07, 10:03 م]ـ
مشايخنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبعد
عندما اطالع بعض كتب الحديث اجد عبارة هذا على شرط البخاري واحيانا هذا على شرط مسلم او على شرطيهما، ومع تتبعي لما كتب عن هذه الشروط لم استطع استخلاصها،
فهل يتكرم الاخوة الافاضل بذكر شرطي البخاري ومسلم ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم،
وهل كتب في ذلك كتاب مستقل بحيث يستطيع طالب العلم الرجوع اليه،
ولا اقصد شروط الائمة الخمسة ولا شروط الائمة الستة فقد قراتهما وكذلك شرح الالفية للسخاوي ولكني لقصور فهمي لم استطع استخلاص الشروط المذكورة،
فهل من مجيب وله الاجر من الله تعالى
ـ[أبو حذيفة العزام]ــــــــ[28 - 07 - 07, 03:33 ص]ـ
اخي العزيز حمادي محمد
هناك كتاب جميل اسمه مناهج المحدثين لاستاذنا الدكتور ياسر الشمالي وهو كتاب عظيم النفع
وكتاب اخر واسمه دراسات في مناهج المحدثين لاستاذنا الدكتور أمين القضاة والدكتور عامر صبري وهو كتاب يتحدث عن شروط واهداف وماهج عدد من اصحاب المصنفات منها الكتب الستة والموطأ ومسند أحمد وبعض المصنفات والجوامع والمستدكات والمستخرجات
ارجو الأطلاع عليها
بلأضافة الى كتاب الامام الترمذي والموازنه بينه وبين الصحيحين للعلامه الدكتور نور الدين عتر
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[30 - 07 - 07, 07:47 م]ـ
اخي الكريم
بعض هذه الكتب للاسف عير متوفر لدينا
وانا كما حددت اريد شروط البخاري ومسلم فقط لانه يكثر ايرادها،ولم ارها في مصنف مستقل،فلعل احد المشايخ الكرام ينشط في جمعها والتعليق عليها، واذا تكرمت اخي الفاضل بذكر بعض هذه الشروط من خلال اطلاعكم،اكون شاكرا لكم ولغيركم ممن يسهم في هذا الموضوع
ـ[أبو الهدى صديق]ــــــــ[06 - 08 - 07, 09:58 م]ـ
هناك رسالة في شروط الأئمة الخمسة للحازمي بتحقيق الشيخ أبو غدة اقرأها فانها نافعة ان شاء الله
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[11 - 08 - 07, 07:58 م]ـ
لازلت اعيد السؤال هل يستطيع احد الاخوة الكرام ان يحدد لي شروط البخاري ومسلم فيقول لي شرط البخاري كذا وكذا وشرط مسلم كذا وكذا وشرطهما معا كذا وكذا ام السؤال صعب
وللمثال عندما نقرا في المستدرك ان هذا الحديث علي شرط البخاري نجد الذهبي يتعقبه بانه ليس على شرط البخاري انما هو علي شرط مسلم
فهل من مجيب وهل من باحث يبحث في هذا الموضوع
hammadi@maktoob.com
ـ[عبد القادر المحمدي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 09:30 م]ـ
أخي الكريم سؤالك ذكي،الحقيقة لا يمكن الجزم بشروط للبخاري او مسلم بهذا الاطلاق اي لم يصرحا بشرطيهما،وانما هي مسالة استقرائية قام بها بعض العلماء،وهذه الدراسة تقوم على الاستقراء فكلما كان الاستقراء وافيا يمكن التخمين بهذه الشروط والعكس بالعكس،وأظن أن الحاكم أبعد النجعة حينما زعم ان الاحاديث التي اخرجها في كتابه المستدرك على شرط البخاري او مسلم او احيانا على شرطيهما؟؟؟ ولو قال رجاله رجالهما او احدهما لكان اسلم له وان كان في هذا الاخير كلام وكلام!!
وأظن أن كثير من المتأخرين تجنوا على البخاري او مسلم حينما صححوا مئات الاحاديث الواهية والمنكرة تحت هذه الشروط؟؟
لذا فانا -على حد علمي- اجزم بعدم وقوفنا على شرط للبخاري او مسلم.
وكل من تكلم فانما تكلم بالظن والقواعد لا تبنى على الظنون.
والله اعلم
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[17 - 09 - 07, 04:42 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم
هذا ما اردت الوصول اليه فكثير من المحققين الان يصحح بعض الاحاديث ويقول هذا علي شرط البخاري او على شرطيهما وليس هناك ظابط لهذه الشروط
فهل ينشط بعض الاخوة ويكتب لنا بعض هذه الشروط من خلال استقرائه ولعل بعض المشايخ يجعلها رسالة نافعة لطلبة العلم فهل من متطوع
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - 09 - 07, 06:54 م]ـ
أخي الحبيب
المسألة باختصار شديد جدا هي كالآتي:
ارتضى كل من الإمامين - البخاري ومسلم - رجالا معينين يروي كل منهما عنهما - ابتداءًا من طبقة التابعين - وكل من الإمامين لم يتفق مع الآخر تمام الاتفاق على (كل الرجال)، وإنما قام أحدهما بالرواية عن رجال بينما لم يروِ الآخر عنهم، ثم هناك بعض الرواة يروي عنهم الاثنان معا.
ولذلك يقال: هذا من (رجال) البخاري، هذا من (رجال) مسلم.
¥(18/56)
ثم (طريقة) الرواية عن هؤلاء (الرجال):
يروي البخاري - مثلا - بإسناده عن شيخه ثم شيخ شيخه وهكذا حتى نهاية السند، فنقول:
هذا (السند) بهذه (الطريقة) هو سند البخاري.
في إسناد آخر بشيوخ مختلفين حتى نهاية السند، فنقول نفس الكلام.
والسند الثالث والرابع وهكذا.
ثم نراه في إسناد معين (خَلَطَ) بعض هؤلاء الرواة و (دَاخَل) بينهم، فنقول نفس الأمر:
هذا (السند) بهذه (الطريقة) هو سند البخاري.
لكن قد يأتي عالم معين ليحقق حديثا من الأحاديث فيجد في السند (أسماء) بعض رجال البخاري فيتوهم أن هذا السند على شرط البخاري، أين الخطأ هنا؟
الخطأ هو في (طريقة) رواية البخاري عن هؤلاء الرجال، لا مجرد روايته عنهم.
أو قد (يظن) العالم أن البخاري روى لهذا الراوي، فيتضح أنه لم يروِ عنه.
وفي صورة أخرى قد يظن العالم أن هذا الراوي من رجال البخاري فيظهر أنه تشابه أسماء فقط، وهذا الراوي غير ثقة، بينما راوي البخاري ثقة.
والأمثلة كثيرة، نسوق نصوصا من كتب العلماء لتتضح الصورة عن كل ما ذكرناه من قبل.
من " السلسلة الضعيفة " نسوق كلام الشيخ الألباني:
1 - و قد وجدت له متابعا عند الحاكم (1/ 446) من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد: حدثنا ابن عاصم: حدثنا عثمان بن سعد به، و قال الحافظ عقبه: صحيح على شرط البخاري، و رده الذهبي بقوله: كذا قال، و عثمان ضعيف ما احتج به البخاري.
2 - و أما الحاكم فقال: " هذا حديث صحيح على شرط البخاري "!
و إنما قال ذلك لأنه وقع في إسناده: " حميد بن قيس " أي المكي الثقة، و ذلك من أوهامه، و لذا تعقبه الذهبي في " تلخيصه " بقوله: " قلت: بل ليس على شرط (خ)، و إنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس، كذا، و هو خطأ، إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي، أو ابن عمار، أحد المتروكين، فظنه المكي الصادق ".
3 - أخرجه الطيالسي في "مسنده" (1/ 243/ 1194)، وأحمد (4/ 408) من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد على شرط البخاري
ومن " السلسلة الصحيحية ":
1 - رواه أحمد (2/ 91) عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا.
قلت: و هذا إسناد صحيح، و هو على شرط البخاري، رجاله كلهم من رجال الشيخين، غير أبي عبيدة الحداد و اسمه عبد الواحد بن واصل فمن رجال البخاري وحده
2 - أخرجه الحاكم (4/ 391) من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
و قال: " صحيح الإسناد ". و وافقه الذهبي و حقهما أن يضيفا إلى ذلك " على شرط البخاري "، فإن رجاله كلهم من رجال الشيخين سوى الراوي له عن عبد الرزاق و هو يحيى بن جعفر البخاري فمن شيوخ البخاري وحده
2 - و رواه البيهقي في كتاب " البعث و النشور "، و كذا البزار و الإسماعيلي و الخطابي كلهم من طريق يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن المختار به.
قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط البخاري
3 - أخرجه أبو داود (1/ 374) و أحمد (6/ 179) من طريقين عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني ابن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا.
قلت: و هذا سند صحيح على شرط البخاري
4 - عن يونس بن القاسم أبي عمر اليمامي قال: حدثنا عكرمة بن خالد قال: سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
و قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". و وقع في " التلخيص ": " على شرط مسلم " و كذا نقل المنذري في " الترغيب " (4/ 20) عن الحاكم و كل ذلك وهم فإنه على شرط البخاري فقط لأن يونس بن القاسم لم يخرج له مسلم.
5 - و هذا إسناد صحيح، و هو على شرط البخاري، و لكنه لم يخرجه، و ذلك مما يؤكد، أنه لم يخرج كل ما كان على شرطه
6 - و قال الحاكم و الزيادة له: " صحيح على شرط الشيخين " و وافقه الذهبي، و إنما هو على شرط البخاري وحده فإن أبا بكر بن عياش لم يخرج له مسلم
7 - و قال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري "، و وافقه الذهبي.
قلت: و ليس كما قالا، فإن عبد الوارث بن عبد الصمد ليس من رجال البخاري و إنما هو من رواة مسلم. ثم إن عبد الرحمن بن عبد الله و إن روى له البخاري فهو متكلم فيه، و قال الذهبي في " الميزان ": إنه صالح الحديث و قد وثق و في التقريب: " صدوق يخطىء ". فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.
والأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب، ونكتفي بما ذكرناه للدلالة على ما لم نذكره، و المسألة أظنها اتضحت الآن.
ولو قمت بزيارة للمكتبة الشاملة - كما فعلته أنا الآن - وكتبت عبارة (شرط البخاري) لوجدت أمثلة تملأ البحار (ابتسامة)
بارك الله فيكم، ونفعنا والمسلمين بما علمنا ويعلمنا مالم نعلمه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥(18/57)
ـ[عباس العقباوي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 08:57 م]ـ
يعطيكم العافية وجزاكم الله خيرا(18/58)
العمل بالحديث الضعيف، حكمه وشروطه!!
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[27 - 07 - 07, 05:40 م]ـ
ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟
ذكر المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتا به القيم (صحيح الجامع الصغير وزيادته 1/ 49 - 53
ذكر أن العمل بالضعيف فيه خلاف عند العلماء، كما هو مبسوط في كتب مصطلح الحديث، مثل (قواعد الحديث) للعلامة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، فقد حكى فيه ص113 عن جماعة من الأئمة أنهم لا يرون العمل بالحديث الضعيف مطلقا، كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر ابن العربي الفقيه وغيرهم ومنهم ابن حزم فقال في (الملل والنحل) ((ما نقل أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين ولايحل عندنا القول به، ولا تصديقه، ولا بشيء منه)).
وقال (الألباني) قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي ق112/ 2
((وظاهر ماذكره مسلم في مقدمة كتابه يعني الصحيح يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام)) ثم قال (الألباني) وهذا الذي أدين الله به، وأدعو الناس إليه، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل والمستحبات ولا غيرهما
ذلك لأن الحديث الضعيف، إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء، وإذا كان كذلك فكيف يقال بجواز العمل به، والله عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه فقال تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) سورة النجم 28
وقال تعالى: (إن يتبعون إلا الظن) سورة النجم23
وقا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) أخرجه البخاري ومسلم.
ونقل رحمه الله قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة" ص 82 ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، ولكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع".
وقال (الألباني) قال الحافظ السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص 195
سمعت شيخنا مرارا يقول يعني (الحافظ ابن حجر العسقلاني) وكتبه لي بخطه، إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
1ـ متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
2ـ أن يكون متدرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع، بحيث لا يكون له أصل أصلا.
3ـ أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلىالله عليه وسلم ما لم يقله.
قال: والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد والأول نقل العلائي الإتفاق عليه)) اهـ
وقد فصل فيه الألباني الكلام، انظر إن شئت: صحيح الجامع ص49 - 57
وذكر العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله في شرحه للمنظومة البيقونية إضافة إلى الشروط الثلاثة المذكورة شرطا واحدا، حيث قال:
واستثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب:
1ـ أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب. وذكر بعد ذلك الشروط الأخرى، ثم قال: ولكن الذي يظهر لي: أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته، إلامبيّنا ضعفه مطلقا، لا سيما بين العامة لأن العامة متى ما قلت لهم حديثا، فإنهم يعتقدون أنه حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
وقال: إذًا لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشرط واحد وهو أن يبين ضعفه للناس فمثلا إذا روى حديثا ضعيفا قال: رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهو ضعيف. اهـ رحمه الله
قلت: وهذا أقل ما يمكن أن يقال في الحديث الضعيف، أن يروى بصيغة المجهول في حال عدم معرفة سنده، كرُوي أوقِيل، أو حُكي ... أو عزوه إلى مصدره إن علم كقولك رَوى الترمذي أو النسائي .... أما عند معرفة ضعفه فلا يجوز كتمانه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (من كذّب علي متعمدا فاليتبوأ مقعده من النار).
متفق عليه.
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[27 - 07 - 07, 06:28 م]ـ
لقراءة المزيد من الفوائد الحديثية تفضل هنا:
http://niaoune.maktoobblog.com/
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[27 - 07 - 07, 11:29 م]ـ
قد تقدَّم الكلامُ على ذلك باستفاضةٍ في هذا المنتدى في قسمِ التَّخريجِ ودراسةِ الأَسَانيدِ تحت عنوان: ((ما صحَّّةُ هذا الحديثِ سنداً ومتناً))، فراجعه للأهميَّة ـ وجزاكمُ اللَّه خيراً ـ.
ـ[أبو الهدى صديق]ــــــــ[27 - 07 - 07, 11:38 م]ـ
الحديث الضعيف يجب ألا يعمل به حتى لو كان في فضائل الأعمال لأن فضائل الأعمال من الأحكام والأحكام يجب للعمل بها غلبة الظن بثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس متوفرا في الضعيف والله أعلم ... والشرط الذي ذكر من وجوب تبيينه للعامة فيجب أن نذكر لهم حكم الحديث الضعيف ...... هذا وفي الحديث الصحيح والحسن كفاية
¥(18/59)
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[29 - 07 - 07, 01:55 ص]ـ
نَعَمْ، ـ جَزَاكُمُ الْلَّهُ خَيْرَاً أَخَانَا صِدِّيْق عَلَى هَذِهِ الإِفَادَةِ ـ وَهِيَ مَا خَلَصْنَا إِلَيْهَا فِي رَدِّنَا عَلَى المُخَالِفِ فِي المِوْضِعِ المُشَارِ إِلَيْهِ آنفَاً، وَهُوَ قَوْلُ المُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[29 - 07 - 07, 10:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، أنا معكم فيما سطرتم، ففي الأحاديث الثابتة غنى عن سقيمها
لكن ملا حظتي حول ما لو ان العمل مشروع أصلا بدليل من القرآن والسنة
ويوجد حديث ضعيف يحرض إليه، ألا يصح الإسئناس به مع بيان سنده!!!!
بلى ..... وهو ما استقر عندى، قياسا بالإسرائيليات التي لا تسطدم مع الأدلة الصحيحة .....
أسأل الله الإخلاص في القيل والفعل
وشكر الله لكم
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[29 - 07 - 07, 11:03 ص]ـ
أَخَانَا الحَبِيْبَ عَبْدَ الْلَّهِ نياوني ـ جَزَاكُمُ الْلَّهُ خَيْرَاً ـ:
الحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ الَّذِي لَمْ يَشْتَدْ ضَعْفُهُ إِن وَافَقَ نُصُوْصَاً فِي الكِتَابِ العَزِيْزِ، أَوْ أَشْيَاءَ ثَابِتَةً فِي السُّنَّةِ، أَوْ فِي كِلَيْهِمَا مَعَاً؛ هُنَا يُؤْخَذُ بِهِ مِنْ بَابِ الاِسْتِحْبَابِ فَقَطْ وَلاَ يَزِيْدُ، هَذَا شَرْطٌ مُهِمٌّ، وَإِنْ افْتُقِدَ هَذَا الشَّرْطُ فَمَا لِهَذَا الحَدِيْثِ فَائِدَةٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهَا؛ إِذِ الأَصْلُ فِي العَمَلِ قَائِمٌ عَلَى الثَّوَابِتِ لاَ عَلَى المَشْكُوْكِ فِي نِسْبَتِهِ.
وَيَا لَيْتَ كُلَّ مَنْ يَقُوْلُ بَجَوَازِ العَمَلِ بالضِّعَافِ فِي الفَضَائِلِ وَغَيْرِهَا يَعْلَمُ هَذَا أَي يَعْلَمَ أَنَّ الضِّعَافَ لاَ تُفِيْدُ شَيْئَاً بِذَاتِها ...
وَفِي الصَّحِيْحِ والحَسَنِ غُنْيَةٌ، والْلَّهُ المُعِيْنُ.
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[29 - 07 - 07, 06:42 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم أشرف
أظنك لم تخالفني حيث جنحت حيث يممت
أحسن الله إليك
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[29 - 07 - 07, 06:59 م]ـ
أَخَانَا الحَبِيْبَ عَبْدَ الْلَّهِ نياوني ـ جَزَاكُمُ الْلَّهُ خَيْرَاً ـ:
لِتَعْلَمَ أَنَّ الحَقَّ وَاحِدٌ، فَكِيْفَ لِي أَنْ أُخَالِفَكَ؛ وَقَدْ طَرَقْتَ بَابَهُ (أَعْنِي: الحَقَّ)؛ فَالبَّاحِثُوْنَ عَنْ الحَقِّ لاَبُدَّ حَتْمَاً أَن يَتَلاَقَوا عَلَى طَرِيْقِهِ، اللَّهُمَّ إِنَا نَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ عَلَى الحَقِّ، وَمُلاَزَمَةَ أَهْلِهِ.
ـــــــــــــــــــــــ
قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فِيْمَا نُسِبَ إِلَيْهِ:
يَظُنُّ النَّاسُ بِي خَيْرَأ وَإِنِّي ........ لَشَرُّ الخَلْقِ إِنْ لَمْ تَعْفُ عَنِّي
[الوَافِرِ]
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[29 - 07 - 07, 07:11 م]ـ
بارك الله فيك ونصر بك الحق
هديتي لك:
قال الشافعي رحمه الله:
أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال منهم شفاعه
وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواءا في البضاعة
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[29 - 07 - 07, 07:23 م]ـ
وَرَجَائِي مِنْكَ أَخِي الحَبِيْب: أَنْ تَدْعُوَ لِي بِظَهْرِ الغَيْبِ؛ فَإِنِّي أَفْقَرُ مَا أَكُوْنُ إِلَى دَعْوَةٍ صَالِحَةٍ مِنْ أُنَاسٍ صَالِحِيْنَ ...
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[29 - 07 - 07, 07:41 م]ـ
متعك الله أخي في الدين والعقيدة صحة في حبيبتيك (عينيك)
وجعل أعمالك خالصة صائبة ... وأرجو منك الدعاء أيضا ..
ـ[أبو الهدى صديق]ــــــــ[06 - 08 - 07, 09:36 م]ـ
رب اجعل عملنا وعلمنا خالصا لوجهك ...... وجزاكم الله خيرا وجعلنا الله واياكم مفاتيح للخير(18/60)
تابع التّوضيحات والتنبيهات
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 06:46 م]ـ
ـ تابع التّوضيحات والتنبيهات على مسائل حوتها كتب أمّهات:
ـ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فائدة: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشّعبي أنّ مدّة فترة الوحي كانت ثلاث سنين، وبه جزم ابن إسحاق ....... إلى أن قال: ثمّ راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد، ولفظه من طريق داود ابن أبي هند عن الشّعبي: أنزلت عليه النبوّة وهو ابن أربعين ... الأثر إلى أن قال: وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصراً عن داود بلفظ بُعث لأربعين، ووكل به إسرائيل ثلاث سنين، ثمّ وكل به جبريل. قال الحافظ: فعلى هذا فيحسُنُ بهذا المرسل إن ثبت الجمع بين القولين ... إلى آخر كلامه رحمه الله.
ـ الشّاهد من نقل نصّ كلامه قوله: فيحسُنُ بهذا المرسل إن ثبت.اهـ.
ـ فهنا يرِدُ سؤال مفادُه: كيف سمّى ما قال الشّعبيّ مرسلا وصورته صورة المقطوع. وهل يصحُّ أن يُقال: ما قاله الشّعبي لا يُعلم إلاّ بوحي فهو في حكم المرفوع فكأنّ الشّعبي رفعه إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه فمن هذه الحيثيّة سمّاه مُرسلاً. وأُضيفُ: نستعينُ بما في النيل: وروى القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال: من مسح قفاه مع رأسه وُقِيَ الغلّ يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر في التّلخيص: فيحتمل أن يُقال هذا وإن كان موقوفاً فله حكم الرّفع لأنّ هذا لا يُقال من قَبيل الرأي فهو على هذا مرسل. اهـ. قلتُ: يُنظر ترجمة موسى بن طلحة هل هو تابعي أم صحابي إن كان الأوّل ساعد بإذن الله.
وممّا يساعدُ قول الإمام السّيوطي في إتقانه في مسألة قول التّابعي: نزلت الآية في كذا:ما تقدّم أنّه من قَبيل المُسند من الصّحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع لكنّه مرسل. اهـ. قلت: يقصد الإمام السّيوطي قول التّابعي نزلت الآية في كذا.
ـ ومن أصرح ما وجدتُ ما في نتائج الأفكار [1/ 392/80 بواسطة إتحاف النبيل] حيث ذكر الحافظ ابن حجر هناك قول عطاء بن أبي رباح: تُفتح أبواب السّماء عند ثلاث خِلال فتحرّوا فيهنّ الدُّعاء ... الأثر. ثمّ قال الحافظ: وهو مقطوع جيّد، له حكم المرسل لأنّ مثله لا يُقال من قِبَلِ الرّأي. اهـ.قلتُ: أفاد هذا النقل الثمين عن الحافظ في النّتائج الشّيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل في كتابه إتحاف النّبيل الجزءالثّاني ص265.
ـ فيما اطّلعتُ عليه من كتب المصطلح لم أظفِر على هذه الفائدة ممّا يدلّ عل أنّ بطون الكتب المطوّلات تحوي نوادر لا نجدها في كتب التّأصيلات لأنّ التطبيق العملي يجعل العالم يفصح عن دقائق من العلم.والله أعلم.(18/61)
البحث عن موضوع رسالة دكتوراه
ـ[أبو حذيفة العزام]ــــــــ[28 - 07 - 07, 03:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ارجو من الأخوة الكرام والعلماء الأفاضل ان يرشدوني الى موضوع في الحديث الشريف من اجل كتابة رسالة دكتوراه فيه
وهذا الطلب موجه للاخوة جميعا وبلاخص العلماء الأفاضل اصحاب الرأي الثاقب
ارجو ارسال هذه العناوين على بريدي الالكتروني وجزاكم الله خيرا
thq011@yahoo.com
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(18/62)
سؤال: معجزات أمام جموع كثيرة بأسانيد آحاد؟!
ـ[سحنون التونسي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 09:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأحبّة في الملتقى المبارك إن شاء الله
جاء في كتاب " نظم المتناثر من الحديث المتواتر":
" قصة نبع الماء من أصابعه صلى اللّه عليه وسلم
- نقل الشهاب في شرح الشفا عن النووي ويعني في شرح مسلم أنها متواترة وقال القرطبي تكررت منه صلى اللّه عليه وسلم في عدة مواطن في مشاهد عظيمة ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي وقال عياض في الشفا قصة نبع الماء وتكثير الطعام رواها الثقات والعدد الكثير عن الجم الغفير عن العدد الكثير من الصحابة ومنها ما رواه الكافة عن الكافة متصلاً عمن حدث بها من جملة الصحابة وأخبارهم أن ذلك كان في مواطن اجتماع الكثير منهم يوم الخندق وفي غزوة بواط وعمرة الحديبية وغزوة تبوك وأمثالها من محافل المسلمين ومجتمع العساكر ولم يوثر عن أحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما حكاه ولا إنكاره لما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رآه إلى أن قال فهذا النوع كله ملحق بالقطعي من معجزاته كما بيناه اهـ وراجع المواهب وشرحها. "
الإشكال هو: أليس من المستغرب -حتى على منهج المتقدمين من المحدّثين- أن يروى الحدث الذي شهده الجمّ الغفير والذي من طبعه أن يشيع بين الناس , برواية الواحد أو الاثنين ..
أرجو من طلبة العلم المبجّلين الردّ على هذا الاستشكال بالدليل المبسوط , وحبذا لو كان بالنقل عن أئمة الفنّ ..
سؤال ثان: قول المؤلف:" ومنها ما رواه الكافة عن الكافة متصلاً عمن حدث بها من جملة الصحابة " , هل يعني تواتر ذكر الحادثة الواحدة؟ وهل هو تواتر عن الصحابي أم عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؟
بارك الله فيكم سلفا ..
وصلّى الله على محمد وآله وصحبه والسالكين طريق الهدى إلى يوم الدين
ـ[سحنون التونسي]ــــــــ[29 - 07 - 07, 01:33 ص]ـ
أليس هناك من أخ يقدّم لنا فائدة علمية في هذا الموضوع؟!
ـ[أبو عبد الرحمن الحسن]ــــــــ[31 - 07 - 07, 12:18 ص]ـ
الإشكال هو: أليس من المستغرب -حتى على منهج المتقدمين من المحدّثين- أن يروى الحدث الذي شهده الجمّ الغفير والذي من طبعه أن يشيع بين الناس , برواية الواحد أو الاثنين ..
ننتظر الرد على تلك الشبهة الخطيرة ..
ـ[سحنون التونسي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 04:34 ص]ـ
مازلت أنتظر فوائد الإخوة .. ولا أدري لماذا تجاهلوا التعليق .. !
لعلّ الشيخ عبد الرحمن الفقيه يفيدنا إن شاء الله , بما بسطه الله عليه من علم!(18/63)
رواية الامام البخاري لماء زمزم
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 11:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
روى الامام البخاري في صحيحه قصة نبع زمزم عن ابن عباس رضي الله عنه
:ـ اول ما اتخذ النساء المِنطق من قبل ام اسماعيل تخذت مِنْطَقاً لتحفي اثرها على سارة ثم جاء بها ابراهيم وبابنها اسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في اعلى المسجد وليس بمكة يومئذ احد وليس بها ماء فوضعهما هناك ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفي ابراهيم منطلقاً، فتبعته ام اسماعيل، فقالت:يا ابراهيم، اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي، الذي ليس فيه أنس ولا شيء، فقالت له ذلك مراراً، وجعل لا يلتفت اليها، فقالت له: أالله الذي يامرك بهذا؟، قال نعم، قالت: اذن لا يضيعنا، ثم رجعت فانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات، ورفع يديه فقال: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع .... حتى بلغ ..... يشكرون، وجعلت ام اسماعيل ترضع اسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى اذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش إبنها وجعلت تنظر اليه يتلوى، او قال: يتلبط، فانطلقت كراهية ان تنظر اليه، فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر، هل ترى احداَ، فلم ترَ احداً، فهبطت من الصفا، حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم اتت المروة فقامت عليها، فنظرت هل ترى احداً، فلم ترَ احداً، ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن عباس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما، فلما اشرفت على المروة سمعت صوتاً، فقالت: صه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت ايضاً، فقالت: قد اسمعت ان كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه او قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف، قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً معيناً، قال: فشربت وارضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة فان ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وان الله لا يضيع اهله.
وكان البيت مرتفعا من الارض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم او اهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في اسفل مكة قرأوا طائراً عائقاً، فقالوا: ان هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فارسلوا جرياً او جريين، فإذا هم بالماء فرجعوا فاخبروهم بالماء فاقبلوا، قال: وام اسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا ان ننزل عندك، فقالت نعم ولكن لاحق لكم في الماء، فقالوا: نعم، قال ابن عباس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم:ـ فألفى ذلك ام اسماعيل وهي تحب الانس فنزلوا وارسلوا الى اهليهم، فنزلوا معهم حتى اذا كان بها اهل ابيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وانفسهم واعجبهم حين شب فلما ادرك، زوجوه امرأة منهم وماتت ام اسماعيل فجاء ابراهيم بعد ما تزوج اسماعيل، يطالع تركته فلم يجد اسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتم، فقالت، نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت اليه، قال:فاذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ـ وقولي يغير عتبة بابه، فلماء جاء اسماعيل كأنه آنس شيئاً، فقال هل جاءكم من احد، فقالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فاخبرته وسألني، كيف عيشنا، فاخبرته إنا في جهد وشدة، فقال هل اوصاك بشيء، قالت: نعم، أمرني ان اقرأ عليك السلام، ويقول: غير عتبة بابك، قال ذاك ابي وقد امرني ان افارقك، الحقي باهلك فطلقها، وتزوج منهم اخرى فلبث عنهم ابراهيم ما شاء الله، ثم اتاهم بعد، فلم يجده، فدخل على امرأته، فسالها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، قال: كيف أنتم، وسألها عن عيشهم وهيئهم، فقالت: نحن بخير وسعة واثنت على الله، فقال: ما طعامكم، قالت: اللحم، قال: فما شرابكم، قالت: الماء، قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه، قال فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكة الا لم يوافقاه، فقال: فاذا جاء زوجك فاقدتي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه، فلما جاء اسماعيل، قال: هل اتاكم من احد، قالت: نعم، اتانا شيخ حسن الهيئة واثنت عليه فسألني عنك، فاخبرته، فسألني كيف عيشنا، فاخبرته انا بخير، قال: فاوصاك بشيء، قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام ويامرك ان تثبت عتبة بابك، قال:ذاك ابي وانت العتبة، امرني ان امسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك واسماعيل يبري نبلاً له، تحت دوحة قريباً من زمزم، فلما رآه قام اليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد، والولد بالوالد، ثم قال: يا اسماعيل
ان الله امرني بامر قال: فاصنع ما امرك ربك، قال وتعينني، قال: واعينك، قال: فان الله امرني،ابني ها هنا بيتاً واشار الى اكمه مرتفعة على ما حولها، قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل اسماعيل ياتي بالحجارة وابراهيم يبني حتى اذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني واسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ((رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)) قال: فجعلا يبنيان حتى يدروا حول البيت وهما يقولان، ((رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)).
ناسف لعدم وضع الهوامش(18/64)
حفر بئر زمزم كما رواها الازرقي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 11:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
حفر بئر زمزم كما رواها الازرقي
روى الازرقي من طريق ابن اسحاق عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه يحدث حديث زمزم حين امر عبد المطلب بحفرها، فقال: ـ
قال عبد المطلب: اني لنائم في الحجر ـ حجر اسماعيل ـ اذ أتاني آت فقال: احفر طيبة، قال: قلت، وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني، فرجعت الى مضجعي، فنمت فيه،فجاءني قال: احفر برَّه، فقال، قلت: ما بره؟ قال: ثم ذهب عني، فلما كان من الغد رجعت الى مضجعي، فنمت فيه، فجاءني، فقال احفر زمزم، قال، قلت: ما زمزم؟ قال: لا تنزف ابداً لا تذم، تسقي الحجيج الاعظم، عند قرية النمل، قال: فلما ابان له شأنها، ودلَّ على موضعها، وعرف انه قد صدق، غدا بمعوله، معه ابنه الحارث بن عبد المطلب، ليس له يومئذ ولد غيره، فحفر، فلما بدا لعبد المطلب الطيّ، كبَّر، فعرفت قريش انه ادرك حاجته فقاموا اليه فقالوا: يا عبد المطلب، انها بئر اسماعيل، انَّ لنا فيها حقاً، فاشركنا معك فيها فقال عبد المطلب: ما انا بفاعل، ان هذا الامر خُصِصْت به دونكم، واعطيته من بينكم، قالوا: فانصفنا، فانا غير تاركيك حتى نحاكمك فيها، قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم
احاكمكم اليه، قالوا: كاهنة بني سعد بني هذيم، قال: نعم، وكانت بأشراف الشام.
فركب عبد المطلب، ومعه نفر من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، قال: والارض اذ ذاك مفاوز ـ المفازة: الغلاة لا ماء فيها ـ فخرجوا حتى اذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام، فني ماء عبد المطلب واصحابه، فظمئوا، حتى ايقنوا الهلكة، واستسقوا ممن معهم من قبائل قريش، فأبوا عليهم، وقالوا: ان في المفازة نَخْشَى فيها على انفسنا مثل ما أصابكم.
فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم، وما يتخوَّف على نفسه واصحابه قال: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأينا الا تبع لرأيك، فامرنا بما شئت، قال: فاني أرى ان يحفر كل رجل منكم لنفسه بما بكم الان من القوة، فكلما مات رجل دفعه اصحابه في حفرته، ثم واروه، حتى يكون آخركم رجلاً واحداً، فضيعة رجل ايسر من ضيعة ركب جميعاً أي ضياع رجل واحد ايسر واحسن من ضياع جماعه باسرها، قالوا: سمعنا ما اردت، فقام كل رجل منهم بحفر حفرته، ثم قعدوا ان ينتظرون الموت عطشاً، ثم ان عبد المطلب، قال لاصحابه: والله ان إلقاءنا بايدينا العَجْز، لا نبتغي لانفسنا حيلة؟ فعسى الله ان يرزقنا ماءً ببعض البلاد، ارتحلوا، فارتحلوا، حتى اذا فرغوا ـ ومن معهم
من قريش ينظرون اليهم، ما هم فاعلون ـ تقدم عبد المطلب الى راحلته فركبها، فلما انبعثت به، انفجرت من تحت خُفّها عين ماء عذب، فكبر عبد المطلب، وكبر اصحابه، ثم نزل فشرب وشربوا، واستسقوا حتى ملأوا اسقيتهم، ثم دعا القبائل التي معه من قريش، فقال: هلمَّ الى الماء، فقد سقانا الله عز وجل فاشربوا واستسقوا، فشربوا واستسقوا، فقالت: القبائل التي نازعته: قد والله قضى الله عز وجل لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم ابداً، الذي سقاك هو الماء بهذه الفلاة، وهو الذي سقاك زمزم، فارجع الى سقايتك رشدأ، فرجع ورجعوا معه، ولم يمضوا الى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم.
وقال ابن اسحاق: وسمعت ايضاً من يحدث في امر زمزم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، انه قيل لبعد المطلب حين امر بحفر زمزم: ادع بالماء الرواء، غير الكدر ....... احفر زمزم، وان حفرتها لم تذم، وهي تراث ابيك الاعظم، فلما قيل له ذلك، قال: واين هي؟ قال: قيل له: عند قرية النمل، حيث ينقر الغراب غداً، قال: فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث، وليس له يومئذ ولد غيره، فوجد قرية النمل، ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين: اساف ونائلة، فجاء بالمعول، وقام ليحفر حيث امر، فقامت اليه قريش حين راوا جده، فقالت: والله لا ندعك تحفر بين وثنينا هذين اللذين ننحر عندهما، فقال عبد المطلب للحارث: دعني احفر والله لامضينَّ لما امرت به، فلما عرفوا انه غير نازع، خلوا بينه وبين الحفر، وكفوا عنه، فلم يحفر الا يسيراً حتى بدا له الطي ـ طي البئر ـ فكبر، وعرف انه قد صدق، فلما تمادى في الحفر، وجد فيها غزالين من ذهب وهما الغزالان اللذان دفنت جرهم حين خرجت من مكة، ووجد فيها اسيافاً قِلعّية وادراعاً وسلاحاً.
وذكر الصالحي، نقلا عن اسحاق عن علي رضي الله عنه، وعن البيهقي، عن الزهري: فلما رجع عبد المطلب اكمل حفر زمزم، وجعل عليها حوضاً يملأه ويشرب الحاج منه، فيكسره اناس من حسدة قريش باليل، فيصلحه عبد المطلب، فلما اكثروا افساده، دعا عبد المطلب ربه، فاري في المنام فقيل له: قل اللهم اني لا احلها لمغتسل، ولكن هي لشارب حلٌّ وبلُّ، ثم كفيتهم، فقام عبد المطلب فنادى بالذي اري، ثم انصرف، فلم يكن يفسد حوضه عليه احد الا رمي في جسده بداء، حتى تركوا حوضه وسقايته.
ناسف لعدم وضع الهوامش
¥(18/65)
ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[28 - 07 - 07, 11:50 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء , يادكتور صالح , وبارك الله فيك
ومواضيعك دائما مميزة
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 11:56 ص]ـ
هذا من حسن ظنكم، اخي الكريم رعاك الله واحسن اليكم جميعا
ـ[أبوحمزة الدمشقي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 12:29 م]ـ
أشكرك يادكتور جزيل الشكر فأنت تعلمنا الكثير بهذه المواضيع جزاك الله خيرا وجعلها بموازين حسناتك.
عندي سؤال واعذرني لجهلي.
ألم تكن البئر محفورة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم.
أسأل هذا السؤال لأني قرأت بالسطر الخامس عشر
فكبر عبد المطلب، وكبر اصحابه
فهل كان العرب يقولون الله أكبر قبل الإسلام.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 01:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمبن والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
فضائل ماء زمزم
ان لماء زمزم فضائل كثيرة وعظيمة، وله عوائد حسنة كبيرة على شاربي هذا الماء الطاهر، ومن فضائله:ـ
1. ماء زمزم عين من عيون الجنة: فعن ابن عباس رضي الله عنهما، ان زنجياً وقع في زمزم فمات، قال: فانزل اليه رجلاً فاخرجه، ثم قال: انزفوا ما فيها من ماء، ثم قال للذي في البئر: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت او الركن، فانها من عيون الجنة.
هذا فقد اخبر بن عباس رضي الله عنهما، ان ماء زمزم اصله من الجنة، وان كان هذا الاثر موقوفاً من كلام سيدنا ابن عباس الا ان هذا الوقف له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه مما لا مجال للرأي فيه والاجتهاد.
وعن عبدة بنت خالد بن معدان عن ابيها، قال: انه كان يقال: ماء زمزم، وعين سلوان التي في بيت المقدس من الجنة.
وعن عبد الله بن عمرو قال: ان في زمزم عيناً في الجنة من قبل الركن، وقد قرر هذا المعنى وان زمزم اظهره الله من الجنة غياثاً لاسماعيل.
ان للعلماء في معنى هذا الحديث: ان ماء زمزم من الجنة مقال:ـ
فعن ابي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيْحان وجيْحان والفرات والنيل، كلُّ من انهار الجنة.
قال الامام النووي عند شرح هذا الحديث:ـ
واما كون هذه الانهار من ماء الجنة، فالاصح انها على ظاهرها، وان لها مادة من الجنة مخلوقة موجودة اليوم عند اهل السنة.
وروى الامام مسلم في صحيحه:ـ حين رُفِعَ صلى الله عليه وسلم الى سدرة المنتهى، فراى اربعة انهار تخرج من اصلها: نهران ظاهران، ونهرنان باطنان، قال صلى الله عليه وسلم: فقلت: يا جبريل ما هذه الانهار؟ قال: اما النهران الباطنان، فنهران في الجنة، واما الظاهران فالنيل والفرات.
وفي رواية اخرى للبخاري: انه راى في السماء الدنيا نهرين يطردان، فقال له جبريل: هما النيل والفرات، وقوله يطردان: أي يجريان.
ففي هذا الحديث ان اصل النيل والفرات من الجنة، وانهما يخرجان من اصل سدرة المنتهى، ثم يسيران حيث شاء الله، ثم ينزلان الى الارض، ثم يسيران فيها، ثم يخرجان منها، وهذا لايمنعه العقل، وقد شهد به ظاهر الخبر فليعتمد.
وقال الحافظ ابن حجر: فرأى صلى الله عليه وسلم، هذين النهرين عند سدرة المنتهى مع نهري الجنة، ورآهما في السماء الدنيا دون نهري الجنة، .... والحاصل ان اصلها في الجنة، وهما يخرجان اولاً من اصلها، ثم يسيران الى ان يستقرا في الارض، ثم ينبعان، فأصل نبعهما من تحت سدرة المنتهى، ومقرهما في السماء الدنيا، ومنها ينزلان الى الارض.
وعلى هذا يكون المعنى ام ماء زمزم من الجنة على ظاهره، وانه ينزل من الجنة الى الارض بقدرة الله تعالى، وبكيفية الله اعلم بها.
وفي حقيقة الامر، ان هذا الربط بين ماء زمزم والانهار الاربعة، وانما هو لادراك وفهم معنى ان ماء زمزم من الجنة، والا فزمزم له فضائل وصفات خاصة به، والتي لا توجد في ماء غيره، من هذه الانهار او غيرها.
وهناك معان اخرى يحتملها اثر ابن عباس رضي الله عنهما، في ان ماء زمزم من عيون الجنة:ـ
¥(18/66)
فيحتمل ان يكون الحديث جرى مجرى التمثيل والمبالغة في تعظيم شأن هذا الماء المبارك، ويكون المعنى:ـ ان ماء زمزم لما فيه من الفضل العظيم، والخير الكبير، والكرامة العظمى، وما فيه من اليمن والبركة،يشارك مياه الجنة، فكأنه نزل منها، ولهذا تجد ان ماء زمزم ليس له مثيل في الدنيا في مزاياه وخصائصه، ويشترك ببعض الصفات مياه الجنة، ففيه كل غذاء، وفيه الشفاء، ولا يفنى ولا ينقطع، والى غير ذلك من الخصائص.
ويحتمل معنى آخر، وهو ان بعد خراب هذا العالم ينقل الى الجنة، فيكون فيها، تشريفاً له.
ويحتمل ان ماء زمزم يفضَّل على سائر المياه، كفضل الجنة على الارض، وبهذا الاحتمال الاخير يمكن ادراك نسبة الخيرية الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الارض ماء زمزم.
2.ظهور ماء زمزم بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام:ـ
وذلك بامر الله تعالى، ولو شاء الله تعالى لامر الماء ان ينبع ويخرج بنفسه.
ولكن لما اراد الله تعالى اظهار شرف هذا الماء، وعظيم قدر من خرج له، امر سيد الملائكة جبريل عليه السلام، فضرب الارض بجناحه فخرج هذا الماء المبارك، في مقر مبارك، لسيد مبارك بواسطة فعل امين مبارك، فكان بذلك زيادة له في التشريف والتعظيم، والله عز وجل يفضل ما شاء من مخلوقاته.
3. ماء زمزم ماء غسل به قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم ـ اكثر من مرة ـ لقد خص الله تعالى ماء زمزم دون غيره من المياه، ليغسل به قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم.
روى الامام مسلم في صحيحه: عن انس بن مالك رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتاه جبريل عليه السلام، وهو يلعب مع الغلمان، فاخذه فصرعه فشق قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منع علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم اعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون الى امه يعني ضئره ـ مرضعته ـ فقالوا: ان محمداً قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال انس: وقد كنت ارى أثر ذلك المخيط في صدره.
وروى الامام البخاري في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابو ذر رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرج سقف بيتي، وانا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام، ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وايمانا، فافرغها في صدري، ثم اطبقه، ثم اخذ بيدي، فعرج بي الى السماء الدنيا ... الحديث.
هذا وقد شقَّ صدره الشريف صلى الله عليه وسلم اربع مرات وفي كل مرة كان يغسل بماء زمزم مرة وهو ابن اربع سنين، ومرة وهو ابن عشر سنين، ومرة عند مجيء سيدنا جبريل عليه السلام.
ولهذا تشريفاً لماء زمزم لما فيه من حكم عظيمة، فقد استخرج من قبله حظ الشيطان وفي ذلك زيادة في اكرامه صلى الله عليه وسلم و إعظامه.
4. زمزم ماء بارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريقه الطاهر الشريف:ـ
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى زمزم فنزعنا له دلواً، فشرب، ثم مجَّ فيها، ثم افرغناها في زمزم، ثم قال: لولا ان تغلبوا عليها لنزعت بيدي.
وفيه رواية اخرى: عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم، اتي بدلو من ماء زمزم، فتمضمض، فمجَّ فيه اطيب من المسك او قال: مسك.
فازداد ماء زمزم بركة على بركة، ولذة على لذة، وشفاء على شفاء، ونوراً على نور، وطهراً على طهر بمجه صلى الله عليه وسلم في دلو قد اهريق في زمزم، فما ارحمه على امته،وارأفه بها، حيث لم يرض بحرمان من ياتي بعده صلى الله عليه وسلم، من امته الى يوم القيامة من فضل ذلك السؤر الطاهر الشريف، وبركة طهوره، فديناه بآبائنا وامهاتنا، صلاة الله وسلامه عليه ابد الابدين، وعلى آله واصحابه واحبابه اجمعين.
5. ماء زمزم طعام طعم: من فضائل ماء زمزم انه يقوم مقام الغذاء في تقوية الجسم، ويمكن لشاربه الاستغناء به عن الطعام، كما حدث مع هاجر حينما تركها سيدنا ابراهيم عليه السلام ووضع عندها جراباً ـ وعاء من جلد ـ وفيه تمر، وسقاء فيه ماء .... حيث جعلت ام اسماعيل ترضع اسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى اذا نفد ما في السقاء، عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر اليه يتلوى .... فاذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه او قال: بجناحيه حتى ظهر الماء .... قال: فجعلت تشرب من الماء حتى در لبنها على صبيها، وهكذا جعل الله تعالى ماء زمزم غذاء لام اسماعيل وابنها عليهما السلام.
وتروي ام ايمن رضي الله عنه حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومولاته، فتقول: مارأيت النبي صلى الله عليه وسلم، شكا صغيراً ولا كبيراً جوعا ولا عطشاً، وكان يغدو فيشرب من زمزم، فاعرض عليه الغذاء، فيقول: لا اريده انا شبعان.
نعتذر لعدم وضعنا الهوامش
¥(18/67)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 01:24 م]ـ
أشكرك يادكتور جزيل الشكر فأنت تعلمنا الكثير بهذه المواضيع جزاك الله خيرا وجعلها بموازين حسناتك.
عندي سؤال واعذرني لجهلي.
ألم تكن البئر محفورة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم.
أسأل هذا السؤال لأني قرأت بالسطر الخامس عشر
فهل كان العرب يقولون الله أكبر قبل الإسلام.
زمن حفر عبد المطلب لزمزم كان قبيل ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اي قبل عام الفيل.
قال الامام تقي الدين الفاسي: وكان حفره لها قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم لانا روينا من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان جد عبد المطلب حين حفر زمزم لم يكن له ولد سوى ابنه الحارث، وروينا ذلك عنه في سيرة ابن اسحاق بسند رجاله ثقات.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 01:32 م]ـ
أشكرك يادكتور جزيل الشكر فأنت تعلمنا الكثير بهذه المواضيع جزاك الله خيرا وجعلها بموازين حسناتك.
عندي سؤال واعذرني لجهلي.
ألم تكن البئر محفورة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم.
أسأل هذا السؤال لأني قرأت بالسطر الخامس عشر
فهل كان العرب يقولون الله أكبر قبل الإسلام.
اخي الكريم
ان حفر عبد المطلب لزمزم كان قبيل ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اي قبل عام الفيل.
قال الامام تقي الدين الفاسي: وكان حفره لها قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنا روينا من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ان جده عبد المطلب حين حفر زمزم لم يكن له ولد سوى ابنه الحارث، وروينا ذالك عنه في سيرة ابن اسحاق بسند رجاله ثقات.
انظر شفاء الغرام: 1/ 247
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 01:38 م]ـ
اخي الكريم ارجو ان تتطلع على بحث فضائل ماء زمزم، لتنجلي لك الصوره ........ ولا تنسانا من صالح دعواتك
ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[28 - 07 - 07, 01:45 م]ـ
بورك فيك يادكتور صالح
الحقيقة تعلمنا منك الكثير مالا كنا نعرفه
ـ[أبوحمزة الدمشقي]ــــــــ[29 - 07 - 07, 10:04 ص]ـ
في السطر الخامس عشر من الموضوع ورد التالي: فكبر عبد المطلب، وكبر اصحابه
والسؤال هو: هل كان العرب يكبرون قبل الإسلام ويقولون الله أكبر.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[29 - 07 - 07, 11:12 ص]ـ
الاخ الدمشقي رعاك الله
انظر: ايضا اخبارمكة للازرقي 2/ 44 - 46 و اخبار مكة للفاكهي 2/ 16، والطبقات الكبرى لابن سعد: 1/ 83 وروض الانف 1/ 166، ولهذه القصة روايات وطرق عدة ........ واحسن الله اليك(18/68)
هل هناك دراسة حاديثية عن ذوي الإحتياجات الخاصة
ـ[فاطمة السيد]ــــــــ[29 - 07 - 07, 01:28 ص]ـ
أود عمل دراسة حديثية عن ذوي الإحتياجات الخاصة فهل يعلم احد بوجود مثل هذة الدراسة و بارك الله فيكم
ـ[محمداقبال]ــــــــ[07 - 08 - 07, 08:10 م]ـ
لا اظن وجود مثلها.
قال تعالى (ليس على الاعرج حرج)
ـ[عبد الفتاح بن محمد الرِفالي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:07 ص]ـ
ما طبيعة هذه الدراسة، يعني ما هو منهاج هذه الدراسة، هل ستقتصر فيها على الجمع فقط، أم ستتعداه إلى استباط الأحكام، وبيان حقوق هذه الفئة وقبل كل ذلك، من هي هذه الفئة. وحبذا لو أنك تقوم بدراسة مقارنة بين منظورالإسلام لذوي الإحتياجات الخاصة، ومنظور غيره. أرجو ان تزودني بنسخة من هذا البحث لو تفضلت بإعداده، وأنا مستعد لإعانتك فيه والسلام.
ـ[فاطمة السيد]ــــــــ[08 - 08 - 07, 08:12 م]ـ
شكرا لك اخ محمد إقبال على الرد
وبارك الله فيك
وجزاك عنا خير الجزاء
و شكرا لك استاذ عبد الفتاح لردك و طرح مساعدتك لي و احب ان ابين لك انها سوف تكون دراسة حديثية موضوعية و سوف يتخلل من خلالها ما اقترحته حضرتك و اتمني ان نتواصل لإمكاني ان اوضح لك منهج الدراسة لانها سوف تكون عبارة عن رسالة ماجستير و بارك الله فيك
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[09 - 08 - 07, 02:59 ص]ـ
لعلك تقصدين " المعاقين " فإن كان كذلك فقد وقفت قديما على رسالة جمع فيها صاحبها ما بث في كتب ابن تيمية من كلام حولهم ووسمه بـ " آراء ابن تيمية في الإعاقة " أو قريبا منه، ولعله يفيدك في طريقة إلقاء و عرض المادة. و فقكم ربي لما فيه خير
ـ[سليمان عبدالرحمن]ــــــــ[13 - 08 - 07, 03:43 ص]ـ
هذا موضوع مهم جداااااااااااا لعدة أمور منها:-
1_لاأعرف أحدا جمع فيه
2 - أنهم كانو في السابق من اليونان وغيرهم يحاولون التخلص منهم أما بر ميهم من أعلى شاهق أوالذهب بهم الى الحيوانات المفترسه أوأي طريقة كانت
3أن علماء علم النفس وبخاصة قسم التربية الخاصةيعتقدون أنهم هم الذين أول أعتنى بهم
واول من بحث به به هم الغرب وذالك فبل قرنين من الزمن تقريبا ولذالك أنظر الي مراجع كتب التربية الخاصة جلها أجنبيه والباحثين العرب عيال عليهم
4 - أعلام العالم شمولية الدين الحنف حتى أنه لم يترك حتى أصحاب الاحتياجات الخاصة
5 - أن غالب الذين يدرسون التربية الخاصة ليس عندهم علم بالعلم الشرعي
.................................................. ....
وياليت تضيف عليه نقولات عن الصحابه مثل أعطا ابن عمر الرغيف الذي يحبه وقلمايحصل عليه
للمجنون وكذلك ان وجدت أثآر عن التابعين فحسن
جعلها الله في ميزان حسناتك
ـ[ابو بكر عطون]ــــــــ[16 - 08 - 07, 11:43 ص]ـ
السلام عليكم
اختي الكريمة احسب انك تجدين مطلبك في كتاب (حقوق المعوقين و رعايتهم في الشريعة الاسلامية)
للشيخ الدكتور موسى البسيط -الصادر عن مركز الدراسات المعاصرة - ام الفحم (فلسطين) ومن موضوعات الفهرس:
- من المعوق
- مبادئ اسلامية ربانية في التعامل مع المعوق
- منهج الاسلام في منع الاعاقة
- ............
- ...........
نماذج لمن وصف بالاعاقة
الاحنف بي قيس
موسى بن نصير
سلمة بن دينار
الامام الزمخشري
الامام الشاطبي
وغيرها من الموضوعات و الكتاب يقع في حوالي 56 صفحة من الحجم المتوسط -2000/ 1420م
ـ[فاطمة السيد]ــــــــ[16 - 08 - 07, 12:23 م]ـ
السلام عليكم
اشكرك اخي على تكرمك وردك على ما طرحت واتمني ان تفيدني بكيفية الحصول على الكتاب فإننا في فلسطين كما تعلم يوجد لدينا صعوبة في الحصول على الكتب ولقد بحثت علية ولم اجدة و هناك كتب كثيرة من تهمني في موضوعى هّذا ولكنني للاسف لم اجدها
ـ[شكر أبو علي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 10:42 ص]ـ
أختي الكريمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هناك رسالة علمية جمعت الأحاديث والآثار الواردة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وهي رسالة ماجستير للباحث سائد الضمور في الجامعة الأردنية1991
وفقك الله تعالى ....
ـ[ابو بكر عطون]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:18 ص]ـ
أختي الكريمة الكتاب موجود في مكتبة كلية الدعوة و القران في جامعة القدس - أبو ديس حيث يقوم الشيخ الدكتور بتدريس مادة الحديث هناك .......... أو اطلبي الكتاب من الشيخ نفسه
وشكرا
ـ[(مريم)]ــــــــ[25 - 08 - 07, 01:54 ص]ـ
قامت بكلية الدراسات الإسلامية و العربية بدبي ندوة بعنوان " القيم الحضارية في السنة النبوية " و كان من ضمن البحوث التي ألقيت:
القيم الحضارية في نظرة السنة النبوية للإعاقة البشرية ـ د. نجيب بوحنيك ود. سلاف القيقط.
رعاية ذوي الحاجات الخاصة في السنة النبوية مستوياتها ومقاصدها د. قطب الريسوني.(18/69)
فوائد منتقاة من (الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات) للشيخ طارق عوض الله
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 07 - 07, 01:56 ص]ـ
فوائد ونبذ مختارة من كتاب
(الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات)
للشيخ
طارق عوض الله
.......................
وأعتذر عن بعض الأخطاء في عزو الصفحات ونحو ذلك؛ لأني قرأته قديما
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[29 - 07 - 07, 02:28 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا على تلك الفوائد الطيبة التي تنشرها:)
لعلَّها سقطتْ من الصفحة!! (ابتسامة).
ومن ناحية العزو، فلا تقلق؛ سنُرقِّم الفوائد حسب الطبعة التي لدينا:)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 07 - 07, 03:42 ص]ـ
17
قيل للإمام شعبة بن الحجاج: من الذي يتركُ الرواية عنه؟
قال: إذا تمادى في غلط مجمع عليه، ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه، أو رجل يتهم بالكذب.
(ص 35)
فإن آفة الآفات في هذا الباب ومنشأ الخلل الحاصل فيه من قبل بعض الباحثين هو ممارسة الجانب العملي فيه استقلالا من دون الرجوع إلى أئمة العلم لمعرفة كيفية ممارساتهم العملية.
فكما أن القواعد النظرية لهذا العلم تؤخذ من أهله المتخصصين فيه فكذلك ينبغي أن يؤخذ الجانب العملي منهم، لا أن تؤخذ منهم فقط القواعد النظرية، ثم يتم إعمالها عمليا من غير معرفة بطرائقهم في إعمالها وتطبيقها وتنزيلها على الأحاديث والروايات.
فإن أهل مكة أعلم بشعابها، وأهل الدار أدرى بما فيه، وإن أفضل من يطبق القاعدة هو من وضعها وحررها، ونظم شرائطها وحدد حدودها.
.........
ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/ 664):
((ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به فليكثر طالبُه المطالعة في كلام الأئمة العارفين، كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني وغيرهما، فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه)).
(ص 37)
وإن علامة صحة الاجتهاد وعلامة أهلية المجتهد هو أن تكون أغلب اجتهاداته وأحكامه وأقواله موافقة لاجتهادات وأحكام وأقوال أهل العلم المتخصصين والذين إليهم المرجع في هذا الباب.
وإن علامة صحة القاعدة التي يعتمد عليها الباحث في بحثه هو أن تكون أكثر النتائج والأحكام المتمخضة عنها على وفق أقوال أهل العلم وأحكامهم.
فكما أن الراوي لا يكون ثقة محتجا به وبحديثه إلا إذا كانت أكثر أحاديثه موافقة لأحاديث الثقات المفروغ من ثقتهم، والمسلم بحفظهم وإتقانهم فكذلك الباحث لا يكون حكمه على الأحاديث ذا قيمة إلا إذا جاءت أكثر أحكامه على الأحاديث موافقة لأحكام أهل العلم عليها.
وبقدر مخالفته لأهل العلم في أحكامه على الأحاديث بقدر ما يعلم قدر الخلل في القاعدة التي اعتمد عليها، أو في تطبيقه هو للقاعدة وتنزيلها على الأحاديث.
فمن وجد من نفسه مخالفة كثيرة لأهل العلم في الحكم على الأحاديث فليعلم أن هذا إنما أتي من أمرين قد يجتمعان وقد ينفردان:
أحدهما: عدم ضبط القاعدة التي بنى عليها حكمه على وفق ضبط أهل العلم لها.
ثانيهما: ضبط القاعدة نظريا فقط، وعدم التفقه في كيفية تطبيقها كما كان أهل العلم من الفقه والفهم والخبرة بالقدر الذي يؤهلهم لمعرفة متى وأين تنزل القاعدة أو لا تنزل.
(ص 42 - 43)
والحق وسط بين الجفاء والغلو يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
فهو إثبات للاعتبار وإعمال للشواهد والمتابعات وانتفاع بها في تقوية الأحاديث من غير اغترار بأخطاء الرواة في الأسانيد والمتون، ولا التفات للمناكير والشواذ.
وهو إعمال لما أعمله أئمة الحديث ونقاده من الروايات احتجاجا أو استشهادا، وإهمال لما أهملوه وإبطال لما أبطلوه.
فما قبلوه يقبل وما أبطلوه يبطل، وما اعتبروه يعتبر وما أنكروه ينكر.
(ص 45)
لا سيما إذا انضاف إلى ذلك بعضُ القرائن التي تؤكد عدم حفظ الراوي لما تفرد به كأن يكون المتفرد مقلا من الحديث، لا يعرف بكثرة الطلب، ولا بالرحلة أو يكون إنما تفرد بالحديث عن بعض الحفاظ المكثرين المعروفين بكثرة الحديث والأصحاب، فإن من عرف بسوء الحفظ إذا تفرد وانضاف إلى تفرده مثلُ هذه القرائن لا يتردد فاهم في نكارة ما تفرد به.
(ص 54)
¥(18/70)
ومعرفة نكارة الإسناد مما يختص به المحدثون الحفاظ الناقدون، فلا يعرج على قول غيرهم فيه، بخلاف نكارة المتن، فقد يتكلم فيه المحدثون وغيرهم من الفقهاء، أما هذا الباب فهو من أخص علوم الحديث وأدق مباحث الأسانيد.
فإن أئمة الحديث ونقاده حيث يحكمون على الإسناد بالصحة والاستقامة وعدم النكارة والسقامة لا يكتفون بالظاهر من اتصاله وثقة رواته، بل لهم نظر ثاقب وفهم راجح ورأي صادق مبني على اعتبار معانٍ في الإسناد حيث وجدت فيه أو وجد بعضُها دعاهم ذلك إلى إنكاره والحكم عليه بعدم الاستقامة وإن كان متصلا برجال ثقات.
وحيث افتقدت أو وجد فيه من المعاني ما يدل على عكس ما تدل عليه المعاني السابقة من حفظ الحديث وصحته دعاهم ذلك إلى تصحيحه والحكم عليه بالاستقامة وحفظ الراوي له.
وهذه المعاني هي التي يعبر عنها بعضُ أهل العلم كالحافظ ابن حجر والعلائي وابن رجب وغيرهم بالقرائن.
ويقولون: للحفاظ طريق معروفة في الرجوع إلى القرائن في مثل هذا، وإنما يعول في ذلك على النقاد المطلعين منهم.
ويقولون: والقرائن كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الروايات، بل كل رواية يقوم بها ترجيح خاص، لا يخفى على العالم المتخصص الممارس الفطن، الذي أكثر من النظر في العلل والرجال.
55
وفي معرض ذلك يقول الحافظ ابن حجر (النكت 2/ 726):
وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه.
.........
ويقول الحافظ السخاوي (فتح المغيث 1/ 274):
وهو أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده وهيئة نفسانية لا معدِل لهم عنها، ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر لا ينكر عليهم بل يشاركهم ويحذو حذوهم، وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة.
هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والترجيح، كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله، ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعنى.
فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين.
فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضح يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية ولا قوة إلا بالله.
(59)
فالرجل الضعيف يحفظ المتن غالبا، وقد يكون فقيها فاضلا يحفظ المتن، إلا أنه ليس بالحافظ للأسانيد، فإذا به يجيء بالمتن المعروف على وجهه، بيد أنه يخطئ في إسناده، أو يجيء له بإسناد آخر غير إسناده الذي يعرف به.
(67)
قال الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 5 - 6)
((ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه ويقف على ما لكتابنا هذا ضمناه يحلق سيء الظن بنا ويرى أنا عمدنا إلى الطعن على من تقدمنا وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا، وأنى يكون ذلك وبهم ذكرنا وبشعاع ضيائهم تبصرنا وباقتفائنا واضح رسومهم تميزنا وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا وما مثلهم ومثلنا إلا ما ذكر أبو عمرو بن العلاء قال: ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال.
ولما جعل الله تعالى في الخلق أعلاما، ونصب لكل قوم إماما، لزم المهتدين بمبين أنوارهم والقائمين بالحق في اقتفاء آثارهم ممن رزق البحث والفهم وإنعام النظر في العلم بيانُ ما أهملوا وتسديد ما أغفلوا.
إذ لم يكونوا معصومين من الزلل ولا آمنين من مقارفة الخطأ والخطل وذلك حق العالم على المتعلم، وواجب على التالي للمتقدم)).
.........
قال عبد الله بن المبارك (الجامع للخطيب 2/ 296):
إذا أردت أن يصح لك الحديث، فاضرب بعضه ببعض.
.........
وقال علي بن المديني (مقدمة ابن الصلاح ص 117):
الباب إذا لم تجتمع طرقه لم يتبين خطؤه
.........
وقال الخطيب البغدادي (الجامع 2/ 295)
والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط
.........
وقال الحاكم أبو عبد الله (معرفة علوم الحديث 59 - 60)
¥(18/71)
إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عونٌ أكثر من مذاكرة أهل العلم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث.
(71)
وبهذا ندرك القصور البالغ في الفهارس المتداولة للأحاديث النبوية والتي كثرت جدا في الآونة الأخيرة، حيث إن أكثر صانعي هذه الفهارس لا يعتنون إلا بفهرسة المرفوعات فحسب، وهي المنسوبة إلى رسول الله ? صراحة وبهذا يفوتون على الباحث الموقوف على المرفوعات التي ربما يعل بها المرفوع.
وبعض هذه الموقوفات مما هو في حكم الرفع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي، فلا تسعف تلك الفهارس أو أكثرها في الوقوف على مثل هذا، أو ما كان بسبيله.
فلا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد على هذه الفهارس اعتمادا كليا، بل عليه أن يفتش بنفسه عن الحديث في مظانه من كتب العلم، حتى يتسنى له معرفة طرقه وأسانيده وأقوال أهل العلم عليه.
.........
الخطيب البغدادي في الكفاية (224):
((أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من روايات المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا، والثابت مصدوفا عنه مطرحا، وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه، وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين)).
.........
وقول أحمد: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم
.........
الثوري: أكثروا من الأحاديث؛ فإنها سلاح
(87)
عادة الإمام أحمد أنه يذكر الرواية المسندة ويتبعها بالرواية المرسلة ليبين علتها
(91)
أبو زرعة: ابن أبي زائدة قلما يخطئ، فإذا أخطأ أتى بالعظائم
(92)
فمن يظن أن أي إسناد سالم من كذاب أو متهم أو متروك يصلح للاستشهاد فهو من أجهل الناس بالعلم الموروث عن الأئمة والنقاد
(93 - 94)
سئل ابن معين عن حديث لنعيم بن حماد فقال: ليس له أصل، فقيل له نعيم بن حماد؟ قال: نعيم ثقة، فقيل: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شبه له
(96)
وقوله (لم أدخله في التصنيف) يدل على أن الحديث عنده لا يصلح للاستشهاد؛ لأن الحديث إنما يدخل في التصنيف إما للاحتجاج أو للاستشهاد، وما لا يصلح لذلك لا يدخل في التصنيف.
(97)
وسأله [يعني الدارقطني] الحاكم أبو عبد الله عن الربيع بن يحيى صاحب هذا الحديث، فقال: ليس بالقوي يروي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر في الجمع بين الصلاتين، هذا يسقط مائة ألف حديث
(98)
وعلى الرغم من أن أصل الحديث صحيح ثابت إلا أن الإمام لم يمنعه ذلك من إنكار هذا الإسناد الآخر والحكم عليه بالضعف الشديد، فكيف إذا لم يكن المتن له أصل صحيح بل كل طرقه تدور على الرواة الضعفاء؟!
(101 - 102)
قال ابن الجنيد: قلت ليحيى: محمد بن كثير الكوفي؟ قال: ما كان به بأس قلت: إنه روى أحاديث منكرات؟ قال: ما هي؟ قلت: عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير يرفعه: نضر الله امرءا سمع مقالتي فبلغ بها، وبهذا الإسناد مرفوعٌ: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرؤه
فقال: إن كان الشيخُ روى هذا فهو كذاب، وإلا فإني رأيتُ حديث الشيخ مستقيما
(103)
كما كان ابن لهيعة يسمع الحديث من إسحاق بن أبي فروة والمثنى بن الصباح وهما متروكان ثم يسقطهما من الإسناد خطأ وغفلة
(113)
قال الإمام أحمد: لو حلف يعني يزيد – عندي خمسين يمينا قسامة، ما صدقته! أهذا مذهب إبراهيم؟ أهذا مذهب علقمة؟ أهذا مذهب عبد الله؟
[قلت: استدل الإمام أحمد هنا بالقرائن على كذب هذا الراوي]
(118)
العقيلي: وللموقري عن الزهري مناكير لا يتابع عليها، ولا تعرف إلا به
(124)
ومعلوم أن الخطأ في الأسانيد أكثر من الخطأ في المتون، فإن الأسانيد كثيرة ومتشعبة بخلاف المتون، ولذا تجد الرواة كثيرا ما يتفقون على المتن وإن اختلفوا في إسناده، بل كثيرا ما يجيء الضعفاء بأسانيد متعددة لمتن واحد فيتفقون في المتن وإن تفرد كل منهم بإسناد له.
فما ثبت في متنه نكارة لا ينفع إسناده في باب الشواهد إذا كان راويه قد تفرد بالإسناد والمتن معا
(129)
تحسين الناقد للحديث أو تصحيحه له لا يكفي بمفرده للدلالة على أن الراوي المتفرد به صدوق في الحفظ أو ثقة فيه عند أهل النقد.
¥(18/72)
فقد يكون لكل حديث من حديث هذا الراوي حكم يخصه، فيطلع فيه الناقد على ما يفهم منه حفظ الراوي له، ويثير ظنا خاصا في حسن ذلك الحديث أو صحته، فيحسنه الناقد أو يصححه اعتمادا على ما احتف به من القرائن لا على مجرد صدق الراوي أو ثقته.
وكذلك فقد يضعف الناقد حديثا تفرد بروايته بعضُ الثقات، فتضعيف هذا الناقد لهذا الحديث لا يكفي بمفرده للدلالة على ضعف ذاك المتفرد به عند هذا الناقد، فقد يكون ثقة عنده، بل قد ينص هو على ذلك، لكنه يرى لضميمة أن هذه الرواية ضعيفة فقد أخطأ فيها هذا الراوي الثقة.
134 - 135
لأن الرواية إذا استدل بها على خطإ لفظة وردت في رواية أخرى، فمن باب أولى أن يستدل بها على خطإ هذه اللفظة إذا زادها راوٍ في الرواية نفسها، وهذا واضح.
والحاصل: أن تحسين الإمام الدارقطني لحديث سعيد بن بشير، ليس من باب التحسين المصطلح عليه، والذي جرى عليه عرفُ الأئمةِ المتأخرين، والذي يقتضي أن الراوي المتفرد بالحديث صدوق في الحفظ، وأن الحديث حجة وثابت عن رسول الله؛ وإنما هو تحسين جار على اصطلاح العلماء المتقدمين، حيث يطلقون الحسن أحيانا ويريدون به الحسن المعنوي، وأحيانا أخرى يريدون به الغرابة والنكارة.
وكلا المعنيين لا يدل على ثبوت الحديث الذي وصفوه بهذا الوصف (الحسن)، ولا على صدق الراوي الذي تفرد به في حفظه وضبطه.
(138)
قال ابن عبد البر [جامع بيان العلم ص 94 - 95]
((حديث حسن جدا! ولكن ليس له إسناد قوي))
(155)
وتفرد ضعيف عن ضعيف عن مثل هشام بن عروة، بهذا الإسناد المشهور، مما يستنكر، إذ يستبعد أن يخفى مثلُ هذا على أصحاب هشام، ولا يحفظه إلا الضعفاء.
(163)
وممن يرجع إليه الفضل بعد الله عز وجل في بيان علة هذا الحديث شيخنا الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف في كتابه (حديث قلب القرآن يس في الميزان) فقد فصل القول في طرق هذا الحديث ثم قال (ص 36):
معلوم بداهة أن الصدوق بل الثقة الحافظ يهم، ويخطئ ويخالف، فإن لم يكن الوهم في تسمية شيخ زيد بن الحباب من الحاكم نفسه أو شيخه الأصم، فهو من أحمد بن يحيى الحجري.
يؤيد ذلك قرائنُ شتى؛ منها:
أن الحديث معدود في مناكير حميد المكي، وبه يعرف؛ ولذلك ساقه في ترجمته: البخاري، وابن عدي، والذهبي نفسه.
أن المتن منكر – لا محالة – فلا يتناسب، بل لا يستحق أن يرد بهذا الإسناد النظيف.
أن حميد بن مهران – وهو الكندي البصري الخياط – لم يذكر أحد علمته روايته عن عطاء بن أبي رباح، أو رواية زيد بن الحباب عنه، وإن كان من نفس طبقة الآخر)) أهـ.
(165 - 166)
فالظاهر أن من نسبه أخطأ، ظنه ابن زيد، ثم نسبه اجتهادا، وإنما هو ابن سلمة، ولعل ذلك من ابن حزم.
وبذلك جزم الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى في تعليقه على المحلى.
(166)
أن حماد بن زيد ليست له رواية عن قتادة أصلا، ولم يذكروا ذلك في ترجمته، ولو كان يروي عنه لما أغفلوا ذكره؛ فإنهما إمامان مشهوران – أعني قتادة وحماد بن زيد – فلو كان ابن زيد يروي عن قتادة لما أهملوا ذلك.
ثم أوقفني بعض إخواني على ما يؤكد هذا ويقطع به:
وذلك ما رواه المقدمي في تاريخه (1017) عن سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد يقول: ((كنت هيأت الصحف لقدوم قتادة من واسط، من عند خالد بن عبد الله القسري؛ لأكتب عنه، فمات بواسط، وذلك في سنة سبع عشرة ومائة))
قلت: وهذا من أدل دليل على أن حماد بن زيد لم يسمع من قتادة، ولم يلتق به أصلا.
(171)
وقال البخاري في جزئه [124 - 125]
((إنما كان هذا في التشهد لا في القيام [يعني النهي عن رفع اليدين]، كان يسلم بعضهم على بعض، فنهى النبي ? عن رفع الأيدي في التشهد، ولا يحتج بهذا من له حظ من العلم، هذا معروف مشهور، لا اختلاف فيه، ولو كان كما ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة، وأيضا تكبيرات العيد منهيا عنها؛ لأنه لم يستثن رفعا دون رفع))
(182)
وأبو نعامة اسمه قيس بن عباية. وأبو قلابة، اسمه لاحق بن حميد.
[كذا قال وهو خطأ، والصواب أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد، وأما لاحق بن حميد فهو أبو مجلز]
(188)
وليس في رواية يحيى بن سعيد (وإن كنت قائما فاجلس) ولا أدري أهي في رواية ابن المبارك أم لا، فإن روايته في (سنن النسائي الكبرى) ولا تطولها يدي الآن.
[راجعتها فوجدتها فيه]
(193)
¥(18/73)
وقد تورط في هذا جماعة من أهل العلم؛ منهم المنذري والهيثمي والسيوطي والمناوي، وقلدهم في ذلك الغماري؛ فحكموا على إسناد الأوسط بغير ما حكموا به على إسناد الكبير؛ مع أنه هو هو من شيخ الطبراني فصاعدا!
(194)
قلت: ويشبه والله أعلم أن يكون محمد بن أبان البلخي كان في كتابه (عن ياسين) فصحف فقال: عن سفيان، ثم نسبه اجتهادا منه.
لا سيما؛ وأن (سفيان) تكتب في الكتب القديمة بغير الألف، هكذا (سفين)، فهي - حينئذ – يسهل أن تشتبه بـ (ياسين) إذا ما كتبت هي الأخرى بغير ألف.
(200)
ومما يؤكد أن الحديث حديث ابن بريدةَ عن أبيه وليس هو من حديث أبي بردة بن نيار: ما جاء عن شعبة من إنكاره لهذا الحديث عن ابن بريدة وقوله:
(لم يجئ بالرخصة في نبيذ الجر ابنُ عمر وابنُ عباسن اللذان بحثا حديث رسول الله ? ولكن جاء به ابنُ بريدةَ من خراسان!!)
ذكره أبو داود في (المسائل)
(201)
وخالفهم عبد الله بن وهب؛ فرواه عن سليمان بن بلال فجعله من مسند عبد الله بن عباس
أخرج حديثه ابن حبان (861) وتابعه سعيد بن أبي مريم عن سليمان بن بلال
أخرج حديثه الطبراني في الدعاء (306)
ولم يثبت ابن وهب على ذلك؛ فقد رواه مرة أخرى على الصواب (عن ابن غنام) لا (عن ابن عباس)
أخرج حديثه: ابن السني في (اليوم والليلة) (41) والطبراني (307)
والصواب قول من قال: ابن غنام، ومن قال: ابن عباس فقد صحف.
قاله غير واحد من أهل العلم، منهم أبو نعيم وابن عساكر وغيرهما.
(202)
قال الإمام ابن رجب ... [شرح البخاري 2/ 646 - 647]
(والشاميون كانوا يسمون المقدامَ بن معديكرب: (المقداد) ولا ينسبونه أحيانا، فيظن من سمعه غير منسوب أنه ابن الأسود، وإنما هو ابن معديكرب، وقد وقع هذا الاختلاف لهم في غير حديث من رواياتهم) أهـ
(207)
قال الشيخ المعلمي: [في تعليقه على التاريخ الكبير]
(كأن جريرا روى هذا فقال: سفيان بن عبد الله بن محمد عن جابر، فتحرفت على عثمان كلمة (بن) الأولى، فصارت (عن) فصار (سفيان عن عبد الله بن محمد)، فظن عثمان أن (سفيان) هو الثوري؛ لأن جريرا إذا روى عن سفيان وأطلق فهو الثوري، وظن أن (عبد الله بن محمد) هو ابن عقيل؛ لأنه المشهور بعبد الله بن محمد في شيوخ الثوري)
[قال المؤلف في الهامش:] وقد وقع مثل هذا في حديث آخر لبعض أهل العلم، وقد بينه الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في السلسلة الصحيحة (6/ 2/1103)
قلت: برقم (2953)، وهذا نصه:
((و الحديث قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (2/ 251 - 252): " رواه البزار، و فيه يحيى بن عثمان القرشي البصري و لم أعرفه، روى عن أنس ن و بقية رجاله رجال الصحيح. قلت: ذكر ابن حبان في " الثقات " يحيى بن عثمان القرشي، و لكنه ذكره في الطبقة الثالثة ". و أقول: هذه لخبطة عجيبة - كما يقال في دمشق - من الهيثمي، فقد عرفت من إسناد الحديث أنه ليس فيه يحيى بن عثمان، لأنه من رواية يحيى بن [عباد أبو عباد: حدثنا محمد بن] عثمان [عن ثابت] عن أنس، كما تقدم. هكذا أورده هو نفسه في الموضع المشار إليه من " كشف الأستار "، فلما نقل الحديث إلى " المجمع " سقط من بصره كل ما حصرته بين الأقواس فنتج منه أن قام في ذهنه ما لا وجود له في الإسناد " يحيى بن عثمان القرشي البصري "! و هذا أعجب ما مر بي من السقط من مثل هذا الحافظ! و إن من تمام (اللخبطة!) وصفه ليحيى بن عثمان بـ " القرشي البصري "، فإن هذا الوصف لم يذكر في إسناد البزار أو غيره، و إنما هو وصف " محمد بن عثمان بن سيار القرشي البصري " الذي هو من طبقة محمد بن عثمان الواسطي كما ذكرته احتمالا آنفا. فكأنه دار في ذهن الهيثمي هذا الاحتمال، فسجله في كتابه على أنه حقيقة واقعة في هذا الإسناد، و هو خيال في خيال. و سبحان الله. و من ذلك قوله بعد
أن صرح بأنه لم يعرفه: " قلت: ذكره ابن حبان في " الثقات " .. " إلخ، فإن هذا لا يلتقي مع ما قبله. و أنا أظن أنه استدراك عليه من بعض العلماء - و لعله ابن حجر - كتبه على الحاشية، فظن الطابع أنه من كلام الهيثمي فطبعه فيه غير ملاحظ تدافعه مع الذي قبله، و كذلك لم يلاحظ ذلك الشيخ الأعظمي في تعليقه على هذا المكان من " الكشف "!))
(226)
قال عباس الدوري [1671]
¥(18/74)
سمعت يحيى وسألته عن حديث حكيم بن جبير، حديث ابن مسعود (لا تحل الصدقة لمن كان عنده خمسون درهما): يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى بن معين: نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد، ولا نعلم أحدا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم؛ لو كان هذا هكذا لحدَّث به الناسُ جميعا عن سفيانَ، ولكنه حديث منكر – هذا الكلام قاله يحيى أو نحوه)
(228)
قال الحافظ ابن حجر [في جزئه في الحديث ص 25]
(( ... وقد جرت عادة كثير من الحفاظ إطلاق التفرد مع أن مرادهم فيه تفرد الثقة)
(231)
قال أبو حاتم الرازي:
نافع أخذ هذا الحديث عن عبد الله بن دينار
... وقال الخليلي:
وهذا مما نُقِم على أبي حاتم، فليس هذا من حديث نافع عن ابن عمر؛ إنما هو عند سفيان: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
(237)
ثم وجدت الإمام ابن أبي عاصم قال في كتاب (الآحاد والمثاني) (1846):
(وليس يصح عن معاذ – رضي الله عنه – إلا ما روى عنه أصحاب النبي ? أو قدماء تابعي الشام وأجلتهم)
249
ولهذه العلة [أن القران بين الرواة يوهم اتفاقهم في الألفاظ] لم يقبل الأئمة من كل أحد الجمعَ بين الرواة في الأسانيد، اللهم إلا أن يكون الراوي ممن اشتهر بالحفظ وبرز فيه، بحيث لا يختلط عليه حديث شيخ بحديث آخر، بل يميز بين ذلك.
........
وقال أبو يعلى الخليلي [الإرشاد 1/ 417 - 418]: ذاكرت يوما بعض الحفاظ فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة؟! / فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول: حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في بعض ذلك!
فقلت: أليس ابنُ وهب اتفقوا عليه، وهو يجمع بين أسانيد فيقول: حدثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي، ويجمع بين جماعة غيرهم؟!
فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له)
257
ومما يُتعجب له:
صنيع المعلق على (المشكل) للطحاوي، فإنه ذكر إنكار ابن حبان لرواية أبي عوانة على هلال الرأي، وساق كلامه من المجروحين ثم أهمله واتخذه وراءه ظهريا، فجعل أبا عوانة متابعا لجرير بن حازم معتمدا على رواية هلال الرأي، وهذا من أعجب ما نراه في حواشي المطبوعات!!
264
حديث يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن / عثمان بن عفان عن النبي ? خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
فهذا الحديث هكذا رواه يحيى القطان عن شعبة وسفيان على الاتفاق.
وهذا مما خطأ فيه الأئمة يحيى القطان، وحكموا بأنه حمل رواية الثوري على رواية شعبة، وهو إنما يخالفه في هذا الحديث، فإن أصحاب الثوري لا يذكرون في هذا الحديث سعد بن عبيدة في إسناده عن الثوري وإنما يذكره فقط أصحاب شعبة عن شعبة.
قال ابن عدي (3/ 1234):
يقال: لا يعرف ليحيى بن سعيد خطأ غيرُه
287
الحافظ المكثر الثبتُ كالزهري وأمثاله إذا روى حديثا بأكثر من إسناد حُمل ذلك على سعة روايته وكثرة محفوظاته، أما إذا وقع ذلك ممن لم يبلغ في الحفظ والإتقان هذه المنزلة فإنه حينئذ يحمل على اضطرابه وعدم حفظه لإسناد الحديث، لا سيما إذا كان ضعيفا سيء الحفظ بل إنه حينئذ يكون دليلا على ضعفه وسوء حفظه.
وعليه فإذا جاء راوٍ ضعيفٌ بعدة أسانيد لمتن واحد فإن هذه الأسانيد لا يقوي بعضها بعضا بل يعل بعضها بعضا، وإن كان راويها في الأصل ممن يصلح حديثه للاعتبار، لكن لما اضطرب في إسناد الحديث عرفنا أنه لم يحفظه كما ينبغي.
296
قد يتتابع بعضُ الرواة على رواية حديث إسنادا ومتنا، ويخالفهم من هم أولى بالحفظ منهم فيرجح الأئمة رواية الحفاظ، وإن كان الأولون جماعة يبعُد على مثلهم الخطأ عادة.
إلا أن الأئمة يرون أن هؤلاء الجماعة وإن اتفقوا إلا أن ما اتفقوا عليه مما يسهل أن تتوارد عليه الأذهان وأن يتفق على الخطأ فيه الجماعة كأن تكون روايتهم جارية على الجادة المعهودة ورواية الحفاظ على خلاف الجادة.
302
الفريابي وهو معروف بأخطائه في حديث الثوري
302
سئل الدارقطني
عن حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن النبي ?: قال الله: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في – الحديث.
/ فقال الدارقطني:
¥(18/75)
يرويه جماعة من أهل الحجاز والشام عن أبي إدريس منهم أبو حازم سلمة بن دينار، والوليد بن عبد الرحمن ابن الزجاج ومحمد بن قيس القاص وشهر بن حوشب ... وعطاء الخراساني ويزيد بن أبي مريم ويونس بن ميسرة بن حلبس كلهم عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل، وكلهم ذكروا أن أبا إدريس سمعه من معاذ
قال: وخالفهم محمد بن مسلم الزهري – وهو أحفظ من جميعهم – فرواه عن أبي إدريس الخولاني، قال: أدركت عبادة بن الصامت ووعيتُ عنه وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه – وعد نفرا من أصحاب رسول الله ? - قال: وفاتني معاذ بن جبل وأُخبرت عنه
قال: والقول قول الزهري لأنه أحفظ الجماعة
313
وإذا كانت التسمية محفوظة وأن هذا المبهم هو ذاك المسمى في الرواية الأخرى فلا يصح بداهة أن تقوى الرواية المبهمة بالرواية المبينة، أو العكس؛ لأنه والحالة هذه يكون من باب تقوية الحديث بنفسه.
وهذا أمر واضح لا خفاء به، غير أني رأيتُ بعض من أقحم نفسه في العلم، ممن لا يفرق بين البقرة والبعرة، جاء إلى رواية فيها راوٍ ضعيف فقواها برواية أخرى أُبهم فيها ذلك الضعيف فأتى بشاردة عجيبة وشاذة غريبة!
وذلك هو المدعو محمود سعيد ممدوح
320
ولا يقال: إن الذي لم يش معه من العلم ما ليس مع من شك، ومن علم حجة على من لم يعلم، فهذا ليس موضعه، وإنما يقال هذا حيثُ تتساوى الروايات في القوة
...........
وأكثر أهل العلم على أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكن ذلك في عهد النبي ? (الفتح 3/ 389)
322
ومعلوم أن عبد الرزاق كان يخطئ إذا حدث من حفظه
324
قال البخاري: ما أعجب حديثَ معمر عن غير الزهري، فإنه لا يكاد يوجد فيه حديث صحيح.
330
ومن هنا ندرك خطأ من يتتبع هذه الأسانيد من هذه الكتب وأمثالها ثم يجعلها في صعيد واحد ويقوي بعضها ببعض فإنه بذلك إنما يقوي المنكر بالمنكر من حيث لا يدري
331
وقد بين حماد بن زيد سبب وقوع هذا الخطأ لجرير بن حازم فقال فيما رواه عنه أبو داود في المراسيل بإسناد صحيح عنه قال:
كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني فحدث حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي ? قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس
335
وهذا من أدل دليل على أنه ليس كل متابعة تجيء يحتج بها أو يعتمد عليها، لا سيما فيما صرح أهل العلم بتفرد الراوي به.
335
فقال أحمد [بن حنبل] يطلبون حديثا من ثلاثين وجها أحاديث ضعيفة! وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا، قال: هذا شيء لا تنتفعون به أو نحو هذا الكلام
336
[ابن رجب] والمذاكرة يحصل فيها تسامح بخلاف حال السماع والإملاء
338
[ابن المديني] ولا ينكر لرجل سمع من رجل ألفا أو ألفين أن يجيء بحديث غريب
347
ولذا قال البيهقي:
والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة ثم يشك فيه ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه
356
وقد حكى أبو يعلى الخليلي عن أبي عروبة الحراني أنه قال: (لو كان هذا الحديث عند أيوب عن نافع لاحتج به الناس منذ مائتي سنة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
يعني: لو كان هذا الحديث ثابتا بهذا الإسناد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، لما تركه الناس واحتجوا في هذا الباب بما هو دونه في الصحة أي بإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
357
فانظر إلى دقة نقد أئمة الحديث ومدى أهمية الكتاب لمعرفة ما إذا كان الحديث محفوظا أم خطأ، وهذا مما يسلم لهم فيه؛ لأن الكتب والأصول ليست في حوزتنا كما كانت في حوزتهم
361
وهكذا شأن الضعفاء حيث يخطئون يأتون بأسانيد غريبة لمتون قد تكون ثابتة بغير هذه الأسانيد، وقد لا تكون معروفة أصلا إلا من أحاديث الضعفاء، ولهذا نجد أهل العلم يضعفونهم مستدلين على ضعفهم بمثل هذه الغرائب والمنكير الإسنادية أو المتنية أو الإسنادية والمتنية معا
402
قال أحمد بن حنبل: ما أراه – يعني الزهري – سمع من عبد الرحمن بن أزهر، إنما يقول الزهري: كان عبد الرحمن بن أزهر يحدث، فيقول معمر وأسامة عنه: سمعت عبد الرحمن!! ولم يصنعا عندي شيئا
405
قال أحمد بن حنبل: كان مبارك بن فضالة يقول في غير حديث عن الحسن: (قال حدثنا عمران، وقال حدثنا ابن مغفل)، وأصحاب الحسن / لا يقولون ذلك
409
حكى ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه أنه قال:
¥(18/76)
الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا، لا أنه لم يدركه، قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة
413
كأن يكون ممن يرى جواز إطلاق لفظ التحديث في الإجازة أو الوجادة، كما ذكر ذلك عن أبي نعيم الأصبهاني، أو ممن يرى التسامح في هذه الألفاظ بإطلاقها في موضع السماع وغيره، كما ذكر الإمام أبو بكر الإسماعيلي أن المصريين والشاميين يتسامحون في قولهم (حدثنا) من غير صحة السماع، منهم: يحيى بن / أيوب المصري.
ونقل عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال: كان سجيةً في جرير بن حازم يقولك حدثنا الحسن، قال: حدثنا عمرو بن تغلب، وأبو الأشهب يقول: عن الحسن، قال: بلغني أن النبي ? قال لعمرو بن تغلب.
416
وقال البزار: سمع الحسن البصري من جماعة، وروى عن آخرين لم يدركهم، وكان يتأول فيقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة.
426
كثرة الرواة للحديث مشعرة بشهرته، فكيف يشتهر الحديث عن سفيان ولا يجيء من رواية أصحابه الثقات الملازمين له والعارفين بحديثه؟!
430
الأئمة عليهم رحمة الله قد يطلقون على باب من الأبواب أو حكم من الأحكام أو أمر من الأمور بأنه متواتر عن رسول الله ? بناء على كثرة الأخبار الصحيحة التي تضمنت هذا الحكم أو ذاك الأمر.
فيأتي بعضُ من لم يحسن تصور هذا الباب، فيحكم على كل حديث جاء فيه هذا الأمر أو تضمن هذا الحكم بالصحة بل بالتواتر بناء على ثبوت تواتر هذا الحكم أو ذاك الأمر الذي تضمنه هذا الحديث.
وهذا ليس بشيء! لأن تواتر هذا الحكم أو ذاك الأمر لكثرة ما جاء فيه من روايات لا يستلزم تواتر كل أفراد هذه الروايات؛ لأن الحكم بالتواتر إنما هو حكم للقاسم المشترك بين هذه الروايات فقط، دون ما تفردت به كل رواية من هذه الروايات.
433
من عرف بسرقة الحديث وادعاء سماع ما لم يسمع لا يصلح حديثُه في باب الاعتبار، ومتابعتُه لغيره لا تنفعه بقدر ما تضره، فإنها تؤكد سرقته لحديث غيره وروايته من غير سماع.
فإن السارق للحديث غالبا لا يختلق متنا ولا يركب إسنادا حتى يبرأ من تهمة الحديث حيث يتابعه عليه غيره.
وإنما السارق يأتي إلى أحاديث يرويها غيره بالفعل عن شيخ من الشيوخ فيسمعها هو من بعض أصحاب ذلك الشيخ، ثم يسقط الواسطة ويرتقي بالحديث إلى الشيخ نفسه مصرحا بالسماع منه، وهو لم يسمعه منه فيدعي سماع ما لم يسمع.
والفرق بين السرقة والتدليس واضح، فإن المدلس لا يصرح بالسماع، بل يأتي بصيغة محتملة بخلاف السارق فإنه يصرح بالسماع ويكذب في ذلك.
441
مصعب بن سلام معروف بهذا النوع من القلب في الأسانيد
قال الإمام أحمد: انقلبت عليه أحاديث يوسف بن صهيب جعلها عن الزبرقان السراج، وقدم ابن أبي شيبة مرة فجعل يذاكر عنه أحاديث عن شعبة هي أحاديث الحسن بن عمارة انقلبت عليه أيضا.
447
قال أبو حاتم الرازي:
كان في بعض قرى حمص [يعني أبا التقي] فلم أخرج إليه، وكان ذكر أنه سمع كتب عبد الله بن سالم عن الزبيدي، إلا أنها ذهبت كتبه، فقال: لا أحفظها، فأرادوا أن يعرضوا عليه، فقال: لا أحفظ، فلم يزالوا به حتى لان، ثم قدمت حمص بعد ذلك بأكثر من ثلاثين سنة، فإذا قوم يروون عنه هذا الكتاب، وقالوا: عرض عليه كتاب ابن زبريق ولقنوه، فحدثهم بهذا، وليس هذا عندي بشيء، رجل لا يحفظ وليس عنده كتاب!!
448
وهذه عادة جماعة من متأخري المحدثين: إذا كان الحديث قد اختلف في إثبات زيادة رجل في إسناده وإسقاطه، وكان الحديث بإسقاطه منقطعا، ذهب إلى ترجيح إثبات الزيادة، ليسلم الحديث من الانقطاع، أو لأن الزيادة حينئذ تكون بمنزلة تفسير المبهم، حيث قد تحققنا من وجود واسطة لم تذكر في الرواية الناقصة.
وصنيع من تقدم من الحفاظ يدل على خلاف ذلك، وأن ذلك ليس قاعدة مطردة، لا سيما مع اتحاد المخرج، فمع اتحاده يُلجأ إلى الترجيح، لا إلى الجمع، فالتحقق من سقوط واسطة شيء وتعيينها شيء آخر.
453
وبعض الرواة كان يتساهل في تحمل الحديث، يجلس في مجلس السماع، لا يكتب ولا يحفظ، ثم بعد انقضاء المجلس يأخذ كتاب غيره فيروي منه متكلا على سماع غيره معتمدا على كتابه.
وبطبيعة الحال فإنه إذا كان ذلك الغير قد أخطأ في حديث ما فإنه سيصادف موافقة ذلك المتساهل له، فيظهر وكأنهما قد اتفقا على ذلك / الحديث، فيستبعد في مثله وقوع الخطإ؛ لاتفاق هذين عليه، وليس الأمر كذلك، بل رواية أحدهما راجعة إلى رواية الآخر.
[بعض الأخطاء المطبعية]
(ص 11) كنا نتناوب رعيَّة الإبل [الصواب رِعْيَة الإبل]
(ص 13) لا ترُدَّهُ [الصواب (لا تُرِدْهُ)]
(ص 13) دَمَّرَ عَلَيَّ هذا الحديث [الصواب (دَمِّرْ عَلَى)]
(ص 17) لا يتكلمون بالمجازفة أو بالحَدَس [الصواب (بالحدْس)]
(ص 28) وبعضٌ أُشْكِلَ، وقد كان ينبغي فيما أشكِلَ [الصواب (أشْكَلَ)]
¥(18/77)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 07 - 07, 03:45 ص]ـ
انتهت الفوائد المنتقاة بحمد الله تعالى.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 07 - 07, 03:46 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا على تلك الفوائد الطيبة التي تنشرها:)
لعلَّها سقطتْ من الصفحة!! (ابتسامة).
ومن ناحية العزو، فلا تقلق؛ سنُرقِّم الفوائد حسب الطبعة التي لدينا:)
معذرة أخي الكريم، أرسلت المشاركة، ثم حدث عطل في الجهاز، فأعدتُ تشغيله، ثم حاولتُ الاتصال بالشبكة فلم أستطع لأكثر من ساعة، فالله المستعان.
أرجو من الإخوة الكرام أن يحذوا حذوي في الانتقاء من الكتب
فالعمر قصير، ولا يكفي لقراءة كل الكتب، فإذا أفاد كلٌّ منا إخوانه بما يقرأ قصر عليه الطريق، ووفر له الوقت.
وأنا أشعر عند مراجعتي لهذه المختارات أنني قد قرأت الكتاب مرة أخرى.
وجزاكم الله خيرا
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[29 - 07 - 07, 06:32 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا.
فهي - حقًّا - فوائد منتقاة بطريقة نافعة، نفع الله بكم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 07 - 07, 06:54 ص]ـ
معذرة فقد تغير رمز (صلى الله عليه وسلم) إلى (؟) بسبب النقل عن الوورد!
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[29 - 07 - 07, 07:54 م]ـ
أرجو من الإخوة الكرام أن يحذوا حذوي في الانتقاء من الكتب
فالعمر قصير، ولا يكفي لقراءة كل الكتب، فإذا أفاد كلٌّ منا إخوانه بما يقرأ قصر عليه الطريق، ووفر له الوقت.
وأنا أشعر عند مراجعتي لهذه المختارات أنني قد قرأت الكتاب مرة أخرى.
وجزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيراً , ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين ...
ولعلك ياشيخ حفظك الله تضعها في ملف وورد , أو تطبعها مع غيرها من المنتقيات من الكتب في هذا المنتدى وتضعها في سلسلة كتب على غرار سلسلة كتب: (المنتقى من بطون الكتب) لمحمد الحمد ..........
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 08:38 ص]ـ
كلام جميل وفوائد قيمة.
ولكني أرى قصورا هنا، فلماذا لا تبدأ بذكر تلخيص شامل لفكرة الكتاب وتقييم لهذه الفكرة في ضوء قراءتك للكتاب.
هل توافق المؤلف على أن الحديث لا يتقوى بالشواهد ولا المتابعات إلا التامة فقط؟!!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 05:14 م]ـ
ليس المقصود تلخيص الكتاب، أو إعطاء فكرة شاملة عنه
وإنما هي نبذ وفوائد كنت أقيدها في أثناء القراءة، بغض النظر عن موافقتي أو مخالفتي، فمن نحن أصلا حتى نوافق أو نخالف؟
فالمقصود التيسير على من أراد أن يستفيد من الكتاب من أن غير أن يضطر إلى قراءته كاملا، فتستطيع أن تنقل الفائدة من هنا مباشرة بغير رجوع إلى الكتاب؛ لأني ذكرتها بنصها.
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[01 - 08 - 07, 06:57 م]ـ
السلام عليكم ...
والشيخ حفظه الله قد شرح هذا الكتاب في 13 شريط وتجدونه قريبا إن شاء الله على الملتقى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 08 - 07, 02:17 ص]ـ
شيخنا العوضي
بارك الله فيمك ونفع بكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 08 - 07, 02:27 ص]ـ
(201)
وخالفهم عبد الله بن وهب؛ فرواه عن سليمان بن بلال فجعله من مسند عبد الله بن عباس
أخرج حديثه ابن حبان (861) وتابعه سعيد بن أبي مريم عن سليمان بن بلال
أخرج حديثه الطبراني في الدعاء (306)
ولم يثبت ابن وهب على ذلك؛ فقد رواه مرة أخرى على الصواب (عن ابن غنام) لا (عن ابن عباس)
أخرج حديثه: ابن السني في (اليوم والليلة) (41) والطبراني (307)
والصواب قول من قال: ابن غنام، ومن قال: ابن عباس فقد صحف.
قاله غير واحد من أهل العلم، منهم أبو نعيم وابن عساكر وغيرهما.
(
الحديث عند ابن السني عن ابن عباس
(أخبرنا أبو عبد الرحمن، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، في حديثه، عن ابن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عنبسة، عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ذلك اليوم»)
وجاء في التحفة
(ومن مسند عبد الله بن غنَّام بن أوس بن عمرو بن مالك ابن بياضة البياضيِّ الأنصاريِّ عن النبي
*8976 (د سى) حديث: من قال حين يصبح: (اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك) ... (6403) الحديث. د في الأدب (110: 7) عن أحمد بن صالح، عن يحيى بن حسان وإسماعيل بن أبي أويس س في اليوم والليلة (3) عن عمرو بن منصور، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي و (؟) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب أربعتهم عن سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عنبسة، عن عبد الله بن غنام البياضي به. وفي حديث القعنبي: عن ابن غنام ولم يسمه. وفي حديث يونس: عن عبد الله بن عباس وهو خطأ. ز رواه أبو القاسم الطبراني، عن يحيى بن نافع المصري، عن سعيد بن أبي مريم، عن سليمان بن بلال، وقال: عن ابن عباس. وقال: هكذا رواه ابن أبي مريم، وخالفه بن وهب وغيره. ثم رواه عن أحمد بن محمد بن نافع الطحان المصري، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن سليمان بن بلال، وقال: عن ابن غنام (6404).)
انتهى
وما وجد الحديث في كتاب النسائي المطبوع رغم ما في الاطراف من الاشارة إلى حديث يونس
وكذا رواية ابن السني في كتابه (عمل اليوم) عن النسائي عن يونس
والمقصود أن رواية النسائي وابن السني عن يونس عن ابن وهب
وفيه ابن عباس
¥(18/78)
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 02:38 ص]ـ
كلام جميل وفوائد قيمة.
ولكني أرى قصورا هنا، فلماذا لا تبدأ بذكر تلخيص شامل لفكرة الكتاب وتقييم لهذه الفكرة في ضوء قراءتك للكتاب.
هل توافق المؤلف على أن الحديث لا يتقوى بالشواهد ولا المتابعات إلا التامة فقط؟!!!
الحمد لله وحده ...
حذار من الغلط، أو الخلط أو اللغط!
وحذار من تلقف ما ينشره أهل الهوى أو الجهل أو البدعة أو سوء الطوية!
وحذار أن تنشر ما تسمع من غير أن تتيقن فكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع!
وحذار أن تدخل في كتب دقيق المسائل من غير أن تستأهل، أو تقرأ حاذق الكلام قبل عذبه!(18/79)
ماذا يقصد الحافظ ابن حجر بقوله في بعض الرواة (لا يدلس)
ـ[أم الاء]ــــــــ[29 - 07 - 07, 04:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
س: ماذا يقصد الحافظ ابن حجر بقوله في بعض الرواة (لا يدلس) مثل قوله في ترجمة عمرو بن مرة في " التقريب " وكذلك في " لسان الميزان "؟
وقول غيره من العلماء في راو أنه لا يدلس مثل قول أبو حاتم في سليمان بن حرب في الجرح والتعديل مع أن هذا الراوي ثقة , ولم أقف على كلام أحد جرحه , هل هو زيادة في تعديله؟
وجزاكم الله خيراً. أرجو الرد علي فإنني أريد جواباً يشفي تساؤلاتي
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 07 - 07, 07:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك:
الذي يظهر أنهم يطلقون ذلك في حالات منها:
أولاً: على سبيل الموازنة والترجيح مع أقرانه ممن اشتهروا أو وصفوا بالتدليس ومن ذلك:
1 - قول أبي حاتم في منصور بن المعتمر:قال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 173): وسئل أبى عن الأعمش ومنصور فقال الأعمش حافظ يخلط ويدلس ومنصور أتقن لا يدلس ولا يخلط)
2 - قول النسائي في الوليد بن مزيد: (الوليد بن مزيد أحب إلينا في الوزاعي من الوليد بن مسلم لا يخطيء ولا يدلس) تهذيب الكمال (31/ 84)
3 - قول الدارقطني في موسى بن هارون:
(سئل الدارقطني عن موسى بن هارون والمعمري فقال: موسى أوثق وأثبت ولم ينكر عليه شيء وكان لا يدلس) سؤالات حمزة (ص 198، 267)
4 - قول أبي الوليد الطيالسي في الربيع بن صبيح:
قال: كان الربيع بن صبيح لا يدلس وكان المبارك بن فضالة أكثر تدليسا منه) التاريخ للبخاري (3/ 278) الكامل في الضعفاء لابن عدي (3/ 132) تهذيب الكمال (9/ 92)
ثانياً: أن يصفه احد بالتدليس فيذكر ذلك إمام آخر نفيا لوصفه بذلك ومن ذلك:
مغيرة بن مقسم الضبي وصفه بالتدليس ابن فضيل وأحمد والنسائي وابن حبان والحاكم وإسماعيل القاضي لا سيما في روايته عن إبراهيم.
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 228)
وفي سؤالات الآجري (ص 171) قال: (قلت لأبي داود سمع مغيرة بن مجاهد؟ قال: نعم وسمع من أبي وائل ومن أبي رزين ومغيرة لا يدلس) وينظر: تهذيب الكمال (28/ 401) وتهذيب التهذيب (10/ 241) وكلها ذكرته بلفظ (لا يدلس)!
ثالثاً: أن يكون الراوي مكثراً من الرواية لا سيما إذا كثر في طبقته من يدلس ومن ذلك:
سليمان بن حرب:
قال ابن ابي حاتم: (سمعت أبى يقول سليمان بن حرب امام من الأئمة كان لا يدلس ويتكلم في الرجال وفى الفقه وليس بدون عفان ولعله أكثر منه وقد ظهر من حديثه نحو عشرة آلاف ما رأيت في يده كتابا قط وهو أحب الى من أبى سلمة التبوذكي في حماد بن سلمة وفى كل شيء ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد فحزروا من حضر مجلسه أربعين ألف رجل وكان مجلسه عند قصر المأمون فبنى له شبه منبر فصعد سليمان وحضر حوله جماعة من القواد عليهم السواد والمأمون فوق قصره قد فتح باب القصر وقد أرسل ستر يشف وهو خلفه يكتب ما يملى فسئل أول شيء حديث حوشب بن عقيل فلعله قد قال حدثنا حوشب بن عقيل أكثر من عشر مرات وهم يقولون لا نسمع فقال مستملي ومستمليان وثلاثة كل ذلك يقولون لا نسمع حتى قالوا ليس الرأي الا ان يحضر هارون المستملى فذهب جماعة فأحضروه فلما حضر قال من ذكرت فإذا صوته خلاف الرعد فسكتوا وقعد المستملون كلهم فاستملى هارون وكان لا يسأل عن حديث الاحدث من حفظه وسئل عن حديث فتح مكة فحدثنا به من حفظه فقمنا من مجلسه فأتينا عفان فقال ما حدثكم أبو أيوب وإذا هو يعظمه) العلل (4/ 108)
رابعاً: أن يكثر في طبقته المدلسون ومن ذلك قول شعبة في عمرو بن مرة: (ما رأيت احداً من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن عون وعمرو بن مرة) تاريخ دمشق (31/ 245) تهذيب الكمال (22/ 235) وهذا محمول على كثرة التدليس وليس كل الرواة يدلس عن ضعيف:
فبعضهم لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة وبعضهم قليل التدليس كالثوري وبعضهم يدلس فإذا أوقف على الرواية صرح بالسماع وهكذا.
وقول شعبة المذكور هو ما جعل الحافظ ابن حجر يصفه بذلك. وقد وصف ابن حجر الوليد بن مزيد بقوله: (لا يدلس) لقول النسائي السابق فالمقصود أن ابن حجر يذكر ما نص عليه الئمة في ذلك والله أعلم.
ـ[أم الاء]ــــــــ[29 - 07 - 07, 05:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يحسن إليك يا أستاذي الفاضل أبو حازم , وينور عليك ويزيدك من فضله ... آمين
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[02 - 08 - 07, 08:06 ص]ـ
ما أحسن هذه الإجابة! فزادك الله بسطةً في العلم والفهم، ونفع بعلمك.
ولكن:
رابعاً: أن يكثر في طبقته المدلسون ومن ذلك قول شعبة في عمرو بن مرة: (ما رأيت احداً من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن عون وعمرو بن مرة) تاريخ دمشق (31/ 245) تهذيب الكمال (22/ 235) وهذا محمول على كثرة التدليس.
هذه الكلمة الأخيرة (وهذا محمول على كثرة التدليس) لم يتضح لي مرادك بها.
ثم إن قول شعبة ((ما رأيت احداً من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن عون وعمرو بن مرة) ألا ترى أن فيه إشكالاً أو أنه يحتاج تأويلاً آخر يخرجه عن ظاهره؟
وأخيراً: هل يصح أن يضاف إلى ما ذكرتَه أن هذه العبارة (كان لا يدلس) كانت تصدر أحياناً ممن كان يضيق ذرعاً بالتدليس ويبغضه ويخافه ويحذره ويراقب الرواة لأجله، كالإمام أبي بسطام شعبة رحمه الله؟
وفقك الله حيثما كنت.
¥(18/80)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 08 - 07, 07:33 م]ـ
أخي الكريم محمد بارك الله فيك ووفقني وإياك لكل خير وبعد:
قولي (وهذا محمول على كثرة التدليس) أي في تلك الطبقة لكنه ليس دائما يكون تدليساً مردوداً _ كما لا يخفاك _ فمنه تدليس الضعيف والتدليس عن الضعفاء ومنه من يدلس قليلاً ومنهم من يدلس لكنه لا يدلس إلا عن ثقة، كما أنه أنواع فمنه تدليس تسويه ومنه تدليس الشيوخ ومنه تدليس العطف ومنه تدليس القطع وتدليس السكوت وتدليس الصيغ وله أهداف وغايات ذكرها أهل العلم كتحسين الحديث وإيهام علو الإسناد وإيهام كثرة الشوخ وإيهام كثرة الرحلة والاختصار في الصيغة واستصغار الشيخ أو يكون الراوي عنده ثقة وهو ليس كذلك عند غيره وغير ذلك من المقاصد.
ثم إن هؤلاء المدلسين منهم من لا يرى بالتدليس بأساً وهم الأكثر ومنهم من يفعله وهو يذمه.
والمقصود أن شعبة _ رحمه الله _ رأى أنه لا يكاد يخلو أحد من التدليس بهذه الأنواع والمقاصد في عصره.
وشعبة _ رحمه الله _ قد عرف عنه ذم التدليس حتى إنه قال:
1 - (التدليس أخو الكذب) وروي مثل هذا عن حماد بن زيد.
2 - (لأن أزني أحب إلي من أن أدلس)
3 - (التدليس في الحديث أشد من الزنا)
4 - (لأن أخر من السماء إلى الأرض أحبُّ إليَّ من أن أقول زعم فلان ولم أسمع ذلك الحديث منه) وروي مثل هذا عن ابن المبارك.
ولو رأينا شيوخ شعبة المكثرين كالأعمش وأبي إسحاق وقتادة وأبي الزبير محمد بن مسلم المكي ويحيى بن أبي كثير وهشام بن عروة وعمرو بن دينار والحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم لرأيناهم موصوفين بالتدليس وهذا ما جعل شعبة يرى كثرة التدليس في تلك الطبقة ومن شيوخ شعبة الموصوفين بالتدليس إضافة غلى ما سبق على اختلاف في نوع التدليس وكثرته وقلته (وإنما المقصود أنهم وصفوا بذلك):
أيوب بن أبي تميمة السختياني، وحماد بن أبي سليمان، وحميد الطويل، وداود بن أبي هند، ومغيرة بن مقسم الضبي، وعبد الملك بن عمير اللخمي، وسليمان التيمي، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني، وعكرمة بن عمار، وليث بن أبي سليم، ويزيد بن أبي زياد، ويحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن عبيد وغيرهم.
وربما يكون قول شعبة مبالغة في التنفير لأن من شيوخه من لا يدلس غير ما استثناه هنا (ابن عون وعمرو بن مرة) ومنهم:
منصور بن المعتمر وسلمة بن كهيل وعاصم الأحول وعبد الله بن دينار وعبد الرحمن بن القاسم وعبد العزيز بن صهيب ومحارب بن دثار ومحمد بن المنكدر والمنهال بن عمرو.
وهؤلاء لم أر من وصفهم بالتدليس.
وأما ما ذكرته أخي الكريم من هذا الاطلاق فأقول لا يبعد ذلك فربما لكثرة المدلسين وقلة من لا يدلس يتضجر المحدث أن يكونوا ندرة في شيوخه.
والله أعلم
ـ[ابوهادي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 08:39 م]ـ
وربما يكون قول شعبة مبالغة في التنفير لأن من شيوخه من لا يدلس غير ما استثناه هنا (ابن عون وعمرو بن مرة) ومنهم:
منصور بن المعتمر وسلمة بن كهيل وعاصم الأحول وعبد الله بن دينار وعبد الرحمن بن القاسم وعبد العزيز بن صهيب ومحارب بن دثار ومحمد بن المنكدر والمنهال بن عمرو.
وهؤلاء لم أر من وصفهم بالتدليس.
جزاكم الله خيرا هذا إن شاء الله أقرب مع أنه محمول ايضا على ما ذكرتم من تعدد انواع التدليس لكنه لا يخلو من نوع مبالغة للتحذير والتنفير.
والله أعلم
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 08 - 07, 05:14 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
وهذا رابط لموضوع فيه محاولة جمع الرواة الذين وصفوا بأنهم لا يدلسون، وهو مناسب جداً لموضوعنا هذا؛ ومعه موضوعات أخرى مقاربة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=533(18/81)
هل تحب اهل الحديث؟؟؟
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[29 - 07 - 07, 07:20 م]ـ
حكى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء 13|174أنه قيل لعبد الوهاب
الوراق، إن تكلم أحد في أبي طالب والمروزي، (وهما من تلاميذ الإمام
أحمد بن حنبل رحمه الله) أمالبعد عنه أفضل؟ قال نعم من تكلم في أصحاب
أحمد فاتهمه ثم اتهمه فإن له خبئة سوء وإنما يريد أحمد. اهـ
وقال الإمام قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري، ومالك
بن أنس والأوزاعي و .... فاعلم أنه صاحب سنة. اهـ من (عقيدة السلف
أصحاب الحديث) ص 108
وقال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حق
والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة،
فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. اهـ الكفاية للخطيب البغدادي ص 48
http://niaoune.maktoobblog.com
ـ[أبو محمد الزياني]ــــــــ[29 - 07 - 07, 08:43 م]ـ
ما أنشد من الأشعار في الثناء على أهل الحديث
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[29 - 07 - 07, 10:06 م]ـ
أُشَارِكُ أَخَانَا الحَبِيْبَ مُحَمَّد نياوني، فَأُقَدِّمُ:
نُصْحِي إِلَى مَنْ يَبْغَضُ أَهْلَ الحَدِيْثِ:
كَيْفَ بِمَنْ لاَ يُحِبُّ أَهْلَ الحَدِيثِ، وَلَهُمْ مِنَ الجُهْوْدِ فِي نُصْرَةِ أُصُوْلِ هَذَا الدِّيْنِ مَا لِغَيْرِهِمْ، وَهُمْ أَقْرَبُ الخَلْقِ إِلَى الحَقِّ؛ لِحُسْنِ مَعْرِفَتِهِمْ لِلأَدِلَّةِ القَوَاطِعْ، وَالبَرَاهِيْنِ السَّوَاطِعْ، الَّتِي تَجْمَعُ شَتَاتَ الأَعْمَارْ، وَتَسْتَخْرِجُ نَخَائِبَ الأَفْكَارْ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ المَنْصُوْرَةْ، ذَوُوا القُلُوْبِ المَعْمُوْرَةْ، لِيِسْمَعَ المُبْغِضْ وَيُمِيِّزُ:
فَإِنَّ الْلَّهَ تَعَالَى لَمَّا بَيَّنَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ـ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مِنْ مَنَاهِجِهِ وَشِرْعَتِهْ، مَا وَكِلَ نَفْيَ التَّحْرِيْفِ عَنْهُ لِعُدُوْلِ أَعْلاَمِ الهُدَى مِنْ أُمَّتِهْ (أَهْلِ الحَدِيْثِ)؛ فَلَمْ يَزَالُوا ـ رِضْوَانُ الْلَّهِ عَنْهُمْ ـ يَذُبُّوْنَ عَنْ حَيِّ السُّنَنْ؛ وَيَقُوْمُونَ لِلَّهِ بِهُدَاهُمُ القَوِيْمُ الحَسَنْ؛ وَيُنَبِّهُوْنَ عَلَى مَنْ يُتَّهَمْ بِهَتْكِ حَرِيْمِهَا، وَمَزْجِ صَحِيْحِهَا بِسَقِيْمِهَا، حَتَّى بَانَ الصِّدْقُ مِنَ المَيْنْ، وَبَانَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنْ، وَتَمَيِّزَ الخَبِيْثُ مِنَ الطَّيْبِ، وَتَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيْ، وَاسْتَقَامَ مَيْسَمُ الصَّحِيْحْ، وَأَبْدَى عَنِ الرَّغْوَةِ الصَّرِيْحْ، ثُمَّ نَظَرُوا ـ رَحِمَهُمُ الْلَّهُ ـ بَعْدَ هَذَا التَّمْيِيْزِ العَزِيْزْ، وَالتَّصْرِيْحِ المُرِيْحْ، نَظَرَاً آخَرَ فِي الصَّحِيْحْ فِيْمَا يَقَعُ لآفَةِ البَشَرِيَّةِ مِنْ ثِقَاتِ رِوَاتِهِ مِنْ وَهَمٍ وَغَفْلَةٍ؛ فَنَقَّبُوا فِي البِلاَدِ عَنْ أَسْبَابِهَا، وَهَتَكُواْ بِبَارِعِ مَعْرِفَتِهِمْ وَلُطْفِ فِطْنَتِهِمْ سِجْفَ حِجَابِهَا، حَتَّى وَقَفُوا عَلَى سِرِّهَا، وَوَقَعُوا عَلَى خَبِيْئَةِ أَمْرِهَا؛ فَأَبَانُوا عِلَلَهَا، وَقَيَّدُوا مُهْمَلَهَا، وَأَقَامُوا مُحَرَّفَهَا، وَعَانَوا سَقِيْمَهَا، وَصَحَّحُوا مُصَحَّفَهَا، وَأَبَرَزُوا فِي كُلِّ ذَلِكَ تَصَانِيْفَ كَثُرَتْ صُنُوْفُهَا، وَظَهَرَ شُفْوُفُهَا، وَاتَّخَذَهَا العَامِلُونَ قُدْوَةْ، وَنَصَّبَهَا العَالِمُوْنَ قِبْلَةْ؛ فَجَزَاهُمُ الْلَّهُ عَنْ سَعْيِهِمُ الحَمِيْدِ الحَسَنِ أَحْسَنَ مَا جَازَى بِهِ أَحْبَارَ مِلَّةْ.
أَمَا بَعْدُ هَذَا مَا زِلْتَ لاَ تُحِبُّ أَهْلَ الحَدِيْثِ؟!!!
أَحِبَهُمْ: فَهُمْ أَهْلُ النَّضَارَةِ، قَالَ ـ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي الحَدِيْثِ المُتَوَاتِرِ لَفْظُهُ:
((نَضَّرَ الْلَّهُ امْرَءَاً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا؛ فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا؛ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ؛ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ)).
¥(18/82)
أَهْلُ الحَدِيْثِ طَوِيْلَةٌ أَعْمَارُهُمْ ........ وَوَجُوْهُهُمْ بِدُعَا النَّبِيِّ مُنَضَّرَةْ
وَسَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ المَشَايِخِ ........ أَنَّهُم أَرْزَاقُهُمْ بِهِ مُتَكَثِّرِةْ
أَمَا زِلْتَ لاَ تُحِبُّ أَهْلَ الحَدِيْثِ؟!!!!.
قَالَ يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ـ رَحِمَهُ الْلَّهِ ـ:
((لِكُلِّ دِيْنٍ فَرْسَانٌ، وَفُرْسَانُ هَذَا الدِّيْنِ: أَصْحَابُ الأَسَانِيْدِ)).
أَمَا زِلْتَ لاَ تُحِبُّ أَهْلَ الحَدِيْثِ؟!!!!
قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ القَيِّمِ ـ رَحِمَهُ الْلَّهُ، وَلِلَّهِ دَرُّهُ ـ فِي ((قَصِيْدَتِهِ النُّوْنِيَّةِ)):.
يَا مُبْغِضَاً أَهْلَ الحَدِيْث وَشَاتِمَاً .......... أَبْشِرْ بِعَقْدِ وَلاَيَةِ الشَّيْطَانِ
أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّهُمْ أَنْصَارُ ........... دِيْنِ الْلَّهِ وَالإِيْمَانِ وَالقُرْآنِ
أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ أَنْصَارَ ............ الرَّسُوْلِ هُمْ بِلاَ شَكٍّ وَلاَ نُكْرَانِ
[الكَامِل]
إَذًا أَنْتَ مُتَعَاقِدٌ عَلَى وَلاَيَةِ الشَّيْطَانِ، هَلْ تَرْضَى بِهَذَا العَقْدِ الخَاسِرِ، تَعَقَّلْ!!! قَبْلَ أَنْ تُعْقَلْ!!!.
وَقَالَ:
لاَ تَنْصُرَنَّ سِوَى الحَدِيثِ وَأهْلِهِ ......... هُمْ عَسْكَرُ القُرْآنِ والإيَمانِ
[الكامل]
أَمَا زِلْتَ لاَ تُحِبُّ أَهْلَ الحَدِيْثِ؟!!!.
وَقَدْ قَالَ القَائِلُ ـ وللَّه دره ـ:
عَلَيْكُمْ بِأَهْلِ الحَدِيْثِ فَإِنَّمَا ......... مَحَبَّتُهُمْ فَرْضٌ لِذِي الدِّيْنِ وَالعَقْلِ
رُعَاةُ حَدِيْثِ المُصْطَفَى وَرُوَاتُهُ ......... لِحِفْظِهُمُ الإِسْنَادَ بِالضَّبْطِ وَالنَّقْلِ
أَشْعُرُ أَنَّكَ الآن قَدْ تَعَقَّلْتَ، وّأَنَّ لِسَانَ حَالِكَ يَقُوْلُ مَعَ القَائِلِ:
سَلاَمِي عَلَى أَهْلِ الحَدِيْثِ ......... فَإِنَّهُمْ مَصَابِيْحُ عِلْمٍ بَلْ نُجُوْمُ سَمَائِهِ
بِهِمْ يَهْتَدِي مَن يَقْتَدِي بِعُلُوْمِهِمْ .......... وَيَرْقِى بِهِمْ ذُوْ الدَّاءِ عِلَّةَ دَائِهِ
وَيَحْيَى بِهِمْ مَنْ مَاتَ بِالجَهْلِ ......... قَلْبُهُ فَهُمْ كَالْحَيَا تُحْيِى البِقَاعَ بِمَائِهِ
لَهُمْ حُلٌّ قَدْ زَيَّنَتْهُمْ مِنَ الهُدَى ........ إِذَا مَا تَرَدَّى ذُوْ الرِّدَا بِرِدَائِهِ
وَمَن يَكُنِ الوَحْيُالمُطَّهَرُ عِلْمَهُ ......... فَلاَ رَيْبَ فِي تَوْفِيْقِهِ وَاهْتِدَائِهِ
وَمَا يَسْتَوِي تَالِي الحَدِيْثِ وَمَنْ ......... تَلاَ زَخَارِفَ مِنْأَهْوَائِهِ وَهُذَائِهِ
[الطَّوِيْل]
وَإِن لَمْ يَكُنِ المَرْءُ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ فَلْيُكُنْ مُحِبَّاً لَهُمْ فَالْمَرْءُ يُحْشَرُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.
ـــــــــــــــــــــــ
وَأَمَّا أَثَرُ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ ـ رَحِمَهُ الْلَّهُ ـ
[إِسْنَادُهُ حَسَنٌ]
خَرَّجَهُ أَبُو عَبْدِ الْلَّهِ الحَاكِمِ فِي ((المَدْخَلِ إِلَى كِتَابِ الإِكْلِيْلِ)) ـ مَخْطُوْطٍ ـ[ق ـ 247/أ]، وَمَطْبُوْعٍ [10]، وَأَبُو بَكْرٍ الخَطِيْبُ فِي ((شَرَفِ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ)) [81]، وَأَبُو إِسْمَاعِيْلَ الهَرَوِيُّ فِي ((ذَمِّ الكَلاَمِ وَأَهْلِهِ)) [985].
وَخَرَّجَهُ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ فِي تَقْدُمَةِ كِتَابِ ((المَجْرُوْحِيْنَ)) ـ مَخْطُوْطٍ [ق ـ 8/ب]، وَمَطْبُوْعٍ [ص/27]، بِلَفْظِ: ((لِكُلِّ شَيءٍ فُرْسَانٌ، وَلِهَذَا العِلْمِ فُرْسَانٌ)).
ثُمَّ عَلَّقَ عَلَيْهِ بِكَلاَمٍ كُلِّهِ دُرَرٍّ، فَقِفْ عَلَيْهِ ـ غَيْرَ مَأْمُوْرٍ ـ.
وَالأَثَرُ ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ الْلَّهِ الذَّهَبِيُّ فِي ((سِيَرِ الأَعْلاَمِ)) [8/ 298].
وَرَاجِعْ تَقْدُمَتِي ـ غَيْرَ مَأْمُوْرٍ ـ لِكِتَابِ ((الرُّبَاعِيِّ))، وَهُوَ ((رُبَاعِيَّاتِ الصَّحَابَةِ)) لِلْحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ الأَزْدِيِّ، بِتَحْقِيْقِي، طَبْعَةِ دَارِ الضِّيَاءِ / طَنْطَا ـ مِصْر.
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[30 - 07 - 07, 10:13 ص]ـ
جزاك الله أخي أشرف، وسدد نحو الخير خطاك ..
ملاحظتي (اسمي عبدالله وليس محمد)
شكر الله لك
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[30 - 07 - 07, 05:44 م]ـ
أُشَارِكُ أَخَانَا الحَبِيْبَ مُحَمَّد نياوني
وَقَعَ سَهْوٌ مِنِّي فِي اسْمِ أَخِيْنَا الفَاضِلِ: وَصَوَابُهُ ((عَبْدُ الْلَّهِ)) كَمَا نَبَّهَنِي لِذَلِكَ ـ حَفِظَهُ الْلَّهُ ـ.(18/83)
من من القراء ضُعِّف في الحديث؟
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 05:08 ص]ـ
هل من ذكرهم مع العزو إلى المصدر؟
جزاكم الله خيرا
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:12 ص]ـ
عاصم بن أبى النجود
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[31 - 07 - 07, 08:46 ص]ـ
ضعف، و الصواب فيه عند كثير من المتقدمين و المعاصرين مثل الشيخ الألبانى و الشيخ مصطفى العدوى أنه حسن الحديث.
ـ[الباحث]ــــــــ[31 - 07 - 07, 02:17 م]ـ
حفص بن عمر الأسدي، وهو حفص بن أبي داود القارئ، صاحب عاصم.
قال الحافظ في التقريب ص 257 (طبعة دار العاصمة):
(متروك الحديث مع إمامته في القراءة).
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 02:36 م]ـ
حفص بن عمر الأسدي، وهو حفص بن أبي داود القارئ، صاحب عاصم.
قال الحافظ في التقريب ص 257 (طبعة دار العاصمة):
(متروك الحديث مع إمامته في القراءة).
هذا ما أريد، بارك الله فيك
هل من غيره؟
ـ[الباحث]ــــــــ[31 - 07 - 07, 02:55 م]ـ
عاصم بن بهدلة، وهو ابن ابي النجود.
قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص 471:
صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون.
عبد الله بن كثير الداري المكي، أبو معبد القارئ.
قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص 537:
أحد الأئمة، صدوق.
هذا ما وقعتُ عليه حتى الآن.
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[04 - 08 - 07, 02:03 م]ـ
أحمد بن على، أبو نصر الهبارى، أحد القراء.
قرأ عليه أبو الكرم الشهرزورى.
متهم بالكذب. الميزان (1/ 122)
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[04 - 08 - 07, 02:04 م]ـ
حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان، أبو عمر الدوري، شيخ القراء، ثبت في القراءة، وليس هو في الحديث بذاك.
روى الحاكم عن الدارقطني أنه ضعيف.
وقد روى عن إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل ابن عياش، وابن عيينة، وطائفة.
وكان أقرأ أهل زمانه وأعلاهم إسنادا، قرأ القرآن على الكسائي، واليزيدى، وسليم، وإسماعيل بن جعفر.
وقد روى عنه أحمد بن حنبل مع سنه وجلالته، وأخرج عنه ابن ماجة، وتلا عليه عدد كثير، وصدقه أبو حاتم وغيره.
مات سنة ست وأربعين ومائتين عن بضع وتسعين سنة، رحمه الله. الميزان (1/ 566)
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[04 - 08 - 07, 02:06 م]ـ
حمزة بن حبيب [م، عو] أبو عمارة الكوفى الزيات.
شيخ القراء وأحد السبعة الائمة.
مولى بنى تيم الله.
روى عن الحكم، وحبيب بن أبى ثابت، وطلحة بن مصرف، وعدى بن ثابت، والطبقة، وقرأ على الاعمش، وحمران بن أعين، وابن أبى ليلى.
وعنه حسين الجعفي، ويحيى بن آدم، وخلق.
وقرأ عليه عدة، وإليه المنتهى في الصدق والورع والتقوى.
ولد سنة ثمانين هو وأبو حنيفة في عام.
قال ابن فضيل: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة /.
وعن شعيب بن حرب أنه قال: ألا تسألونى عن الدر - يعنى قراءة حمزة.
وقال أبو حنيفة: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض.
وقد رأى الاعمش يوما حمزة مقبلا فقال: وبشر المخبتين.
وقد استوعبت أخبار حمزة في طبقات القراء.
وقد وثقه ابن معين، وغيره.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال ابن معين أيضا: حسن الحديث، عن أبى إسحاق.
وقال الازدي والساجى: يتكلمون في قراءاته إلى حالة مذمومة، وهو صدوق في الحديث، ليس بمتقن.
وقال الساجى: صدوق سيئ الحفظ.
قلت: قد انعقد الاجماع بأخرة على تلقى قراءة حمزة بالقبول والانكار على من تكلم فيها، فقد كان من بعض السلف في الصدر الاول فيها مقال.
وكان يزيد بن هارون ينهى عن قراءة حمزة، رواه سليمان بن أبى شيخ وغيره عنه.
وقال أحمد بن سنان القطان: كان يزيد بن هارون يكره قراءة حمزة كراهية شديدة. الميران 1/ 605
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[04 - 08 - 07, 02:08 م]ـ
عاصم بن أبى النجود [عو، خ، م قرنه].
أحد السبعة القراء.
هو عاصم بن بهدلة الكوفى مولى بنى أسد، ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم.
قال يحيى القطان: ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته ردئ الحفظ.
وقال النسائي: ليس بحافظ.
وقال الدار قطني: في حفظ عاصم شئ.
وقال أبو حاتم: محله الصدق.
وقال ابن خراش: في حديثه نكرة.
قلت: هو حسن الحديث.
وقال أحمد وأبو زرعة: ثقة.
قلت: خرج له الشيخان لكن مقرونا بغيره لا أصلا وانفرادا.
توفى في آخر سنة سبع وعشرين ومائة.
يحيى القطان، سمعت شعبة يقول: حدثنا عاصم بن أبى النجود - وفي النفس ما فيها.
ابن عيينة، حدثنا عاصم عن زر، قال لى عبدالله: هل تدرى يا زر ما الحفدة؟ قلت: نعم، هم حفدة الرجل من ولده وولد ولده.
قال: لا، ولكنهم الاصهار.
قال عاصم: فقال لى الكلبى: أصاب زر، وكذب الكلبى، لعمر الله.
وقال أحمد بن حنبل: كان ثقة، أنا أختار قراءته.
وقال ابن سعد: ثقة إلا أنه كثير الخطأ في حديثه.
وقال أبو حاتم: ليس محله أن يقال ثقة.
الميزان 2/ 357
¥(18/84)
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[04 - 08 - 07, 02:10 م]ـ
على بن محمد، أبو القاسم الشريف الزيدى الحرانى، شيخ القراء وتلميذ النقاش.
وثقة أبو عمرو الدانى، واتهمه عبد العزيز الكتاني.
3/ 155
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[04 - 08 - 07, 02:12 م]ـ
محمد بن جعفر بن بديل، أبو الفضل الخزاعى، أحد القراء.
مات سنة سبع أو ثمان وأربعمائة.
أخذ عن أبي على بن حبش، والمطوعي، وسمع من القطيعى، وألف كتابا في قراءة أبي حنيفة، فوضع الدارقطني خطه بأن هذا موضوع لا أصل له.
وقال غيره: لم يكن ثقة. الميزان 3/ 501
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[04 - 08 - 07, 02:40 م]ـ
محمد بن السميفع اليماني.
أحد القراء.
له قراءة شاذة منقطعة السند، قاله أبو عمرو الدانى وغيره.
روى عنه أخباره إسماعيل بن مسلم المكى ذاك الواهي، وهنا خبط آخر وهو أن محمد بن السميفع ذكر أنه تلا على نافع بن أبي نعيم،
وعلى أبي حيوة، وشريح بن يزيد.
وذكر سبط الخياط أن وفاة ابن السميفع في سنة تسعين في خلافة الوليد بن عبدالملك، فانظر إلى هذا البلاء.
ثم ساق بإسناده إلى محبوب بن الحسن البصري، وعبد الوهاب بن عطاء، قالا: حدثنا إسماعيل بن مسلم المكى، عن اليماني بالحروف.
ميزان 3/ 575
ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[04 - 08 - 07, 02:43 م]ـ
كما ترى كلهم ضعفاء في الغالب
حدثنا شيخنا صلاح الدين بن عبد الموجود قال حدثني الشيخ مقبل بن هادي الوادعي قال أفضل القراء عاصم ومع ذلك هو ضعيف.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 07:06 م]ـ
سبحان الله
جزاك الله خيرا
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[24 - 08 - 07, 05:31 م]ـ
حفص بن عمر الأسدي، وهو حفص بن أبي داود القارئ، صاحب عاصم.
قال الحافظ في التقريب ص 257 (طبعة دار العاصمة):
(متروك الحديث مع إمامته في القراءة).
جزاكم الله خيرًا.
صوابه: حفص بن سليمان الأسدي، أبو عمر ... .
والله أعلم.
ـ[ابوهادي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 07:21 م]ـ
بل هناك من الفقهاء الكبار لكنهم ضعفاء في الحديث!!!
ولا عجب فلكل ميدان فرسانه وكل إنسان إنما فيما بذل فيه وقته وجهده
والحديث إنما يبرز فيه من بذل من اجله نفسه وعمره
فاللهم احشرنا مع أهل الحديث فإنا نحبهم
ملاحظة / لم أعد أتلقى بريد من الملتقى بالردود فهل قصرت هذه الميزة للكتاب المتميزين فقط أو هناك خلل؟
ـ[الباحث]ــــــــ[24 - 08 - 07, 07:34 م]ـ
جزاكم الله خيرًا.
صوابه: حفص بن سليمان الأسدي، أبو عمر ... .
والله أعلم.
جزاك الله خيراً على التصحيح.
سبق قلم والله المستعان.
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[24 - 08 - 07, 07:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
وبحفظ واتقان القراء في القراءة كانوا سببا من أسباب حفظ القرءان بقراءاته المتواترة , وبصدق المحدثين واتقانهم في رواية الحديث وتمحيصهم له كانوا سببا لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم , وبفهم الفقهاء للقرءان والحديث الصحيح واقوال الصحابة والتابعين وأقوال بعضهم كان هذا الفقه العظيم نستقي منه العلم.
فاللهم بارك لنا في قرءاننا العظيم وحديث النبي الشريف (صلى الله عليه وسلم) وفقه الفئة التي لاتجتمع على ضلالة إنك سميع مجيب
ـ[ابوهادي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 08:35 م]ـ
اللهم آمين(18/85)
ما هى معجزات النبى كاملة؟؟
ـ[أبو عبد الرحمن الاثرى]ــــــــ[30 - 07 - 07, 07:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، لقد سالنى احد الاخوة الصغار عن معجزات النبى (صلى الله عليه وسلم) فلم نوفها حقها فى التكملة فهل من شخص جليل يجيب عنها بكل كمال وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 01:58 م]ـ
اخي الكريم
ارجع الى كتب دلائل النبوة، وهي التي تعني بما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من الآيات والخوارق، وما نبّأ به من الغيوب. والحديث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم شيق، لأنه يشير إلى عناية الله سبحانه تعالى برسوله الأمين، وإمداده بالخوارق التي تثبت نبوته، وتؤيد دعوته، وتحقق رسالته. ومن أهم الكتب التي تناولت هذا الموضوع:
1 - دلائل النبوة، للإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن.
2 - أعلام النبوة، للإمام أبو قتيبة الدينوري.
3 - دلائل النبوة، للإمام أبو بكر بن أبي الدنيا.
.
4 - إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، للإمام أحمد بن الحسين الزيدي.
5 - دلائل النبوة، للإمام أبو نعيم الأصفهاني صاحب كتاب حلية الأولياء
6 - أعلام النبوة، للإمام أبي الحسن الماوردي صاحب كتاب أدب الدنيا والدين.
7 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، للإمام أبي بكر بن الحسين البيهقي. وهو كتاب جامع في هذا الباب،
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[18 - 01 - 08, 03:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، لقد سالنى احد الاخوة الصغار عن معجزات النبى (صلى الله عليه وسلم) فلم نوفها حقها فى التكملة فهل من شخص جليل يجيب عنها بكل كمال وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جمع أزمتها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (8/ 539). طبعة دار هجر تحقيق الدكتور عبد الله التركي.
وختمها بفصل بديع (9/ 305) هو:
ذكر معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم مماثلة لمعجزات جماعة من الأنبياء قبله، وأعلى منها، خارجة عما اختص به من المعجزات العظيمة التي لم يكن لأحد قبله منهم عليهم السلام.
والله أعلم.(18/86)
سلسلة أحاديث تراجع عنها الألباني من التضعيف إلى التصحيح
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[30 - 07 - 07, 02:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله المبدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها، المديمها علينا، مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها، الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس، وصلى الله وسلم على خير البرية محمد بن عبدالله وآله وصحبه أجمعين وبعد:
هذه بإذن الله سلسلة الأحاديث التي تراجع عنها العلامة ابو عبدالرحمن محمد ناصر الدين بن نوح النجاتي الألباني المتوفى سنة1420هـ رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا معه في الفردوس الأعلى، من التضعيف إلى التصحيح، أسردهاعلني أنفع الإخوة بها، وأحب ان أشير إلى أن مرجعي في ذلك، هو كتاب (تراجع العلامة الألباني فيما نص عليه تصحيحا وتضعيفا) جمع وإعداد أبو الحسن محمد حسن الشيخ
وهو كتاب ضم على ما يغلب على الظن كل ما تراجع عنه الألباني من الأحاديث، تصحيحا وتضعيفا ...
وفي هذه السلسلة احاول جمع ما تراجع عنها الشيخ من التضعيف إلى التصحيح وعددها (121) حديثا ...
ويجب أن نعلم أن ذلك لا ينقص من قدر الشيخ بل يزيده مودة ومحبة لكل منصف ومريد للحق فرحمه الله رحمة واسعة ...
الحديث الأول
أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه. رواه أحمد والترمذي
غاية المرام رقم423
وفي السلسلة الصحيحة رقم 3463
(من كشف سترا فأدخل بصره في البيت ......... إلخ
قال الشيخ رحمه الله فالحديث غريب صحيح وقد كنت ضعفته في بعض التخريجات القديمة مثل غاية المرام 423 اهـ
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[30 - 07 - 07, 04:32 م]ـ
بارك الله فيك، و ما الزيادة التي عندك عما قد ألفه سابقك؟
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[30 - 07 - 07, 05:45 م]ـ
وفيك بارك ..
فليس من زيادة عندي غير نقلها للزملاء، لعل منهم من لم يطلع على الكتاب
وشأني مثل المؤلف إد لم يكن له زيادة غير الجمع ..
وعلى العموم فإن كان المشروع سبق إليه غيري في هدا المنتدى، أو أن الكل قد اطلع على الكتاب، فمن الأفضل الإنشغال بغيره ...
ياجماعة الخير هل نواصل أو لاجدوى!!!!!!!!؟
لأن البغية هي الإفادة ....
وشكر الله لكم
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[30 - 07 - 07, 06:18 م]ـ
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[01 - 08 - 07, 05:44 م]ـ
الحديث الثاني
المشكاة 365
عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما
فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا) رواه أحمد والترمذي والنسائي
قال الألباني رحمه الله في الصحيحة 201 ....... ولآن أجزم بصحة الحديث للمتابعة المذكورة
ونسأل الله ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.أهـ
الحديث الثالث
ظلال الجنة وتخريج السنة 461
(ترون ربكم "عيانا" كما ترون القمر ليلة البدر)
قال الألباني رحمه الله في الصحيحة 3056
...... كنت حكمت عليهابالشذوذ والآن فقد رجعت عن ذلك لهذ الشاهد القوي. اهـ
انظر تراجع الألباني .... ص20
الحديث الرابع
ضعيف الجامع رقم 3259
(ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى
في الأرض شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار
مع القردة والخنازير)
قال الألباني رحمه الله كنت ذكرت الحديث في الضعيفة برقم 3697 من الطريق الأول
فلما وقفت على الطريق الأخرى والشاهد، لم أستجز إبقاءه هناك، فنقلته إلى هنا سائلا المولى
سبحانه وتعالى مزيدا من التوفيق والهداية ..
وقال: وبناءا على ذلك نقلته أيضا من (ضعيف الجامع) 3258 إلى صحيح الجامع فالرجاء من
مقتنيهما ان يفعل هذا اهـ
http://niaoune.maktoobblog.com
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[01 - 08 - 07, 06:48 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[عبدالله أبوعبدالرحمن]ــــــــ[05 - 08 - 07, 12:35 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وأرجو أن تواصل السلسلة بارك الله فيك
ـ[أبو هدى]ــــــــ[05 - 08 - 07, 11:12 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[05 - 08 - 07, 01:18 م]ـ
الحديث الخامس
ضعيف الجامع 6295
(لا شيء في الهام، والعين حق، وأصدق الطيرة الفأل)
وفي السلسلة الصحيحة 2949
قال الألباني رحمه الله فقد قررت إيراد الحديث في هذه (السلسلة الصحيحة) لمجموع هذه الشواهد بعد أن كنت أوردته في ضعيف الجامع الصغير 6309
ولقد حولته إلى صحيح الجامع كما أوردته في كتابي الجديد من مشروع تقريب السنة بين يدي الأمةن وصحيح الأدب المفرد ..........
الحديث السادس
ضعيف الجامع 2109
(أوتي موسى عليه السلام الألواح، وأوتيت المثاني)
وفي السلسلة الصحيحة 2813
قال الألباني رحمه الله
حديث الترجمة كنت أوردته في (ضعيف الجامع الصغير وزيادته)
لأنني لم أكن قد وقفت على إسناده، ولذلك كنت بيضت له فيه فلما وقفت على إسناده، تبين لي صحته، بادرت إلى تخريجه هنا، وقررت نقله إلى (صحيح الجامع) والله سبحانه وتعالى هو الموفق لا إله إلا هو اهـ
الحديث السابع
ضعيف أبي داود 4\ 15 طبعة مكتبة المعارف
(لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما يتحدثان،
فإن الله –عزوجل- يمقت على ذلك)
وفي السلسلة الصحيحة 3120
قال الألباني رحمه الله
والآن قد أوقفنا ابن القطان-جزاه الله خيرا- على السند الجيد من غير عكرمة بن عمار، فقد وجب نقله من ضعيف أبي داود إلى صحيح أبي داود ..............
و هنالمزيد قراءة الفوائد الحديثية:
http://niaoune.maktobblog.com(18/87)
البحوث الحديثية في مجلة جامعة الامام محمد بن سعود
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[30 - 07 - 07, 04:07 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ينشر في مجلة جامعة الامام محمد بن سعود كثير من البحوث الحديثية المفيدة أردت اتحاف الاخوه بعناوينها ولعلي ان أمكن الوقت الخص كل بحث بذكر مهماته وأبدأ بالعدد (54) ثم ماقبله وهكذ
1 - معمر بن راشد ومرويات البصريين عنه في الصحيحين الباحث: د. حسن عبة جي
2 - الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالنكارة الباحث د. محمد التركي
3 - اتحاف ذي اللب الصريح بشرح حديث صلاة التسابيح د. محمد العمير
4 - اتحاف الملتزم بأحكام وفضائل الملتزم د. سعود الجربوعي
5 - سنة الجمعة د. أمين المناسبة
6 - الهدبة في شرح حديث أم عطية د. رقية المحارب
والى عدد قادم والله الموفق
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 10:55 م]ـ
راااااااااااااابط المجلة لو سمحت
ـ[عمران المزوري]ــــــــ[22 - 10 - 10, 06:06 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله أرجو لك ولكل الأخوة المداومة على مثل هذه الأعمال الخيرة.
أنا طالب للماجستر وسجلت عنوان رسالتي بعنوان" شبهات حول الصحيحين- عرض ونقد" إذا وجدتم بحثا أو رسالة أوكتاب أرجو اعلامي على هذا الإيميل: emranalmzure@yahoo.com(18/88)
حافظ من الحفّاظ لقبه " بدعة "!!!
ـ[أبو زيد أسامة الليبي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 06:44 م]ـ
عبدالله بن إسحاق الجوهري: ثقة حافظ من الحادية عشرة , مات سنة سبع وخمسين.
ذكر المزي في تهذيب الكمال ((13/ 284) أن لقبه " بدعة "!!
وقال الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد – حفظه الله -: ما أدري ما هذا التلقيب ,
والبدعة المتبادر فيها لقب غير محمود , إلا إذا أريد بها شيء آخر غير هذا المتبادر , بأن
يرجع إلى كونه فيه جدَّة , يعني البدع من القول (ما كنت بدعا من الرسل) فالمقصود
ما أدري وجهه؟ وقد يطلق اللفظ على الشخص لإكثاره من ذكره , لكونه يكثر من ذكر
الشيء , قد يطلق عليه التلقيب بشيء يكثر من ذكره , لكن بالنسبة لهذا التلقيب بهذا
اللقب , ما أعرف وجهه , ولكن ينظر في الكتب المؤلفة في الألقاب , إيش أصل التلقيب
بهذا؟ لأن التلقيب قد يكون بسبب من الأسباب ,,,, إلخ. (شرح سنن الترمذي - كتاب
التفسير - شريط رقم 359).
ـ[أبو زيد أسامة الليبي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 07:09 م]ـ
وقد قال الزبيدي في تارج العروس: يقال: رجل بدع وامرأة بدعة وذلك إذا كان عالما أو شجاعا أو شريفا ..
فلعل لهذا علاقة بما ذكره المزي وغيره عن هذا الحافظ ...(18/89)
سؤال عن عبارة سادسة في شرح علل الترمذي لابن رجب
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[30 - 07 - 07, 09:06 م]ـ
وهذا سؤال سادس:
قال الحافظ ابن رجب في ذكر من حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقة:
" زهير بن معاوية ... وقال أبو حاتم: زهير مع إتقانه أخطأ في هذا, ولم يسمع من واصل بن حيان ولم يدركه، إنما سمع من صالح بن حيان "
قال المحقق الدكتور نور الدين عتر في الحاشية رقم 1:
" هذا مشكل لأن مولد زهير سنة مائة, وتوفي واصل سنة عشرين ومائة, وهما كوفيان؟! فلينظر "
فما جواب الإشكال الذي طرحه الدكتور؟
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[30 - 07 - 07, 09:07 م]ـ
أذكر أنني قرأت أن أهل الكوفة لا يُسمعون فتيانهم الحديث إلا إذا بلغوا العشرين, فهل يحل هذا الإشكال, ويكون واصل قد توفي قبيل أو في بداية طلب زهير للحديث؟
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[02 - 08 - 07, 03:32 ص]ـ
؟؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 08 - 07, 06:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك ما ذكرته من كون أهل الكوفة يطلبون الحديث عند العشرين هو الأقرب في نظري في تعليل ما ذكره أبو حاتم وغيره، وهو مشهور عن أهل الكوفة ذكره منهم الثوري وأبو الأحوص سلام بن سليم وموسى بن هارون والزبيري وغيرهم.
- قال أبو الأحوص: (كان الشاب يتعبد عشرين سنة ثم يطلب الشيء من الحديث)
- وقال الثوري: (كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة)
و قال ابن جريج لوكيع بن الجراح الكوفي: باكرت العلم، وكان لوكيع ثماني عشرة سنة.
وقيل لموسى بن إسحاق: كيف لم تكتب عن أبى نعيم؟ قال: كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا عشرين سنة.
وقال موسى بن هارون: (أهل البصرة يكتبون لعشر سنين وأهل الكوفة لعشرين وأهل الشام لثلاثين)
وقال ابن خلاد قال أبو عبد الله الزبيري: (يستحب كتب الحديث في العشرين لأنها مجتمع العقل قال وأحب ان يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض) ينظر: الكفاية (ص 54) المحدث الفاصل (ص 186)
ولذلك رأينا أحمد وأبا حاتم وأبا داوود نفوا سماع زهير من واصل بن حيان وحكموا بخطأ زهير فيها
ينظر: الكامل لابن عدي (4/ 53) تاريخ ابن معين رواية الدوري (3/ 463) برقم (2127) سؤالات الآجري (ص 166) العلل لابن أبي حاتم (2/ 232)
ومما يؤيد هذا أن طبقة واصل بن حيلان من أهل الكوفة لم يرو عنهم زهير أيضاً ومنهم:
1 - قيس بن مسلم الكوفي ت 120هـ
2 - علقمة بن مرثد ابو الحارث الكوفي ت 120هـ.
3 - حماد بن ابي سليمان الكوفي ت 120هـ.
وكذا من كان دون هؤلاء كمن توفي سنة 119هـ كحبيب بن أبي ثابت، ومن توفي سنة 118هـ كجامع بن شداد الكوفي، وكذا من توفي سنة 116هـ كعدي بن ثابت، وكذا من توفي سنة 115هـ كالحكم بن عتيبة، وهؤلاء من باب أولى على مذهب أهل الكوفة.
بل لم يرو عن بعض من توفي سنة 121هـ من أهل الكوفة كمحمد بن يحيى بن حبان الكوفي وسلمة بن كهيل الكوفي.
وكذا من توفي سنة 122هـ كأبي هاشم الرماني يحيى بن دينار وإياس بن معاوية المزني البصري
و سمع ممن توفي سنة 123هـ كسماك بن حرب ومن توفي سنة 124هـ كالزهري، ومن توفي سنة 125هـ كزياد بن علاقة الثعلبي الكوفي ومن كان فوق هذه الطبقة.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 12:01 م]ـ
بل لم يرو عن بعض من توفي سنة 121هـ من أهل الكوفة كمحمد بن يحيى بن حبان الكوفي
أحسن الله إليك، وبارك فيك على هذا التوجيه الحسن.
لكن محمد بن يحيى بن حَبان مدني من أبناء الأنصار، من بني النجار، بالمدينة نشأ، وفي مسجد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يحدث ويُفتي، وبالمدينة مات رحمه الله، ولم أر من عده من أهل الكوفة.
وأكثر مشيخته مدنيون، وجُل الرواة عنه مدنيون أيضا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 08 - 07, 06:03 م]ـ
بارك الله فيك أصبتَ في استدراكك هو كما قلتَ وقد أخطأتُ في نسبته للكوفة.
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[03 - 08 - 07, 05:53 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
ـ[أبوصالح]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:34 ص]ـ
وقال أبو حاتم: زهير مع إتقانه أخطأ في هذا, ولم يسمع من واصل بن حيان ولم يدركه، إنما سمع من صالح بن حيان
بارك الله فيكم، مذاكرة موفقة مفيدة غفر الله لكم، لكن هنا سؤال وددت لو أتفهمه وهو في افتراض الإشكال من الشيخ الفاضل نور الدين عتر وتوضيح ذلك يُقال التالي:
أن دلائل إثبات الإدراك استقيناها من كلام الأئمة النقاد أمثال أبي حاتم الرازي وأحمد ومن قبلهم كشعبة ويحيى بن سعيد وابن مهدي وغيرهم من الجهابذة، فحين يرد من أبي حاتم مثلاً نفيه لإدراك راوٍ معين ولا نجد في ذلك قولاً معارضاً من أقوال الأئمة ممن هم في طبقة علمه في نفيه لهذا الإدراك المعين، فالذي يظهر لي أنه لا إشكال فلن نكون بأي حالٍ من الأحوال أفقه وأعلم من أصحاب هذا الشأن الذين استقينا القرائن في دلائل إثبات الإدراك منهم، فهم أعلم وأجدر في استخدام هذا الدلائل من غيرهم.
بمعنى آخر: غالب الدلائل التي نستفيدها في إثبات الإدراك أو نفيه أو إثبات السماع أو نفيه إنما هي من تصرفات للأئمة النقاد؛ فإذا كان هناك تنصيص معين من إمام ناقد لا يُعلم له مخالفاً فما فائدة إعادة النظر في كلامه بناءً على دلائل عامة مستقاة من تصرفات أئمة من طبقته أو من تصرفاته هو نفسه؛ حتماً لن يقرر هذا الإمام رأي وإلا وأعمل دلائله وطرائقه.
فعندما نبحث في دلالة هذا الإدراك من جهة:
أن أهل الكوفة ما كانوا يكتبون الحديث إلا بعد العشرين = فإنما يفترض يكون النظر للترجيح حين اختلاف أقوال الأئمة في تعيين إدراك راوٍ لراوي آخر أو تعيين سماع فحينها تظهر أهمية دلائل الإدراك أو دلائل السماع في المفارقة بين الأقوال والحكم على أقربها تعلقاً بقرينة معينة كطرائق طلب العلم في الشام أو الكوفة أو المدينة أو كسنة تحديد سماع من راو معين.
هذا ما أشكل علي فهمه من تعليق المحقق الفاضل.
وجزاكم الله خيراً.
¥(18/90)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 08 - 07, 04:11 ص]ـ
فائدة
عبارة أبي حاتم
(وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الْكُمَأَةِ وَالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ
فَقَالَ أَخْطَأَ زُهَيْرٌ مَعَ إِتْقَانِهِ، هَذَا هُوَ صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، وَلَيْسَ هُوَ وَاصِلٌ، وَصَالِحُ بْنُ حَيَّانَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ هُوَ شَيْخٌ، وَلَمْ يُدْرِكْ زُهَيْرٌ وَاصِلا
)(18/91)
((سُؤَالاَتُ عَبْدِ الغَنِيِّ بْنِ سَعِيْدٍ الأَزْدِيِّ لِلدَّارَقُطْنِيِّ)).
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[30 - 07 - 07, 10:05 م]ـ
- هَلْ لِلْحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ بْنِ سَعِيْدٍ الأَزْدِيِّ مُصَنَّفٌ مُسْتَقِّلٌ فِي سُؤَالاَتِهِ لِلْحَافِظِ أَبِي الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ ـ رَحِمَهُمَا الْلَّهُ ـ؟ - قُلْتُ:أَوَّلُ مَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ مِنَ المُعَاصِرِيْنَ ـ بَلْ قُلْ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَهْلِ الحَدِيْثِ قَاطِبَةً، فِيْمَا أَعْلَمُ ـ هُوَ الدُّكْتُوْرُ الفَاضِلُ / مُوَفَّقُ بْنُ عَبْدِ الْلَّهِ بْنِ عَبْدِ القَادِرِ ـ حَفِظَهُ الْلَّهُ ـ فِي تَقْدُمَتِهِ لِكِتَابِ ((المُؤْتَلِفِ وَالمُخْتَلِفِ)) لأَبِي الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ، ثُمَّ لِـ ((سُؤَالاَتِ حَمْزَةَ بْنِ يُوْسُفَ السَّهْمِيِّ لِلدَّارَقُطْنِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنَ المَشَايِخِ)).
- وَكَانَ مُسْتَنَدُهُ ـ حَفِظَهُ الْلَّهُ ـ فِي إِثْبَاتِ ذَلِكَ عَلَى مَا وَرَدَ فِي مَصْدَرَيْنِ مِنَ المَصَادِرِ الهَامَّةِ وَالمُعْتَمَدَةُ، وَاكْتَفَى ـ حَفِظَهُ الْلَّهُ ـ بِالإِحَالَةِ عَلَيْهِمَا فَقَط، وَهُمَا: - أَوَّلاً: ((مُقَدِّمَةُ أَطْرَافِ الغَرَائِبِ وَالأَفْرَادِ)) لابْنِ طَاهِرٍ المَقْدِسِيِّ [ق ـ 3/أ].
- قُلْتُ: ذَكَرَ الحَافِظُ أَبُو الفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ المَقْدِسِيُّ، الحَافِظُ فِي المُقَدِّمَةِ المُشَارِ إِلَيْهَا [1/ 44 ـ 46] مَا يُشِيْرُ إِلَى هَذِهِ السُّؤَالاَتِ لَكِنْ لَمْ يَخُصَّهَا بِكَوْنِهَا جُمِعَتْ مُسْتَقِلَّةً فِي جُزْءٍ كَمَا خَصَّ ((سُؤَالاَتِ الحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ الْلَّهِ))، وَ ((أَبِي بَكْرٍ البَرْقَانِيِّ))، وَ ((حَمْزَةَ السَّهْمِيِّ))، وَ ((أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، ـ الصُّوْفِيِّ ـ))، وَ ((أَبِي نُعَيْمٍ الأَصْبَهَانِيِّ)) بِكَوْنِهَا جُمِعَتْ مُسْتَقِلَّةً فِي أَجْزَاءَ وَصَلَتْنَا بِاسْتِثْنَاءِ الأَخَيْرَةِ (أَعْنِي: سُؤَالاَتِ أَبِي نُعَيْمٍ).
- قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: ((أَخَذَ عَنْهُ حُفَّاظُ عَصْرِهِ مَعْرِفَةَ الحَدِيْثِ، وَسَأَلُوْهُ عَنِ الرِّجَالِ، وَدَوَّنُواْ ذَلِكَ عَنْهُ. فَمِمَّنْ دَوَّنَ كَلاَمَهُ فِي الرِّجَالِ، وَسَأَلَهُ عَنْهُمْ مِنَ الحُفَّاظِ: الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الْلَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْلَّهِ النَّيْسَابُوْرِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ البَرْقَانِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَحَمْزَةُ بْنُ يُوْسُفَ الجُرْجَانِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمِ الأَصْبَهَانِيُّ، وَهَؤُلاَءِ مِنَ الغُرَبَاءِ ...
وَكَانَ عَبْدُ الغَنِيِّ بْنُ سَعِيْدٍ الحَافِظُ يَقُوْلُ فِي تَصَانِيْفِهِ مُسْتَدِلاً:
((قَالَ لِي ذَلِكَ شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ))، ((وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ ذَلِكَ)))) أ. هـ. ـ بَتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ ـ.
- قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ لِعَبْدِ الغَنِيِّ سُؤَالاَتٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَذَكَرَهُ ابْنُ طَاهِرٍ مَعَ مَنْ تَقَدَّمُوْهُ، وَإِنَّمَا اسْتَطْرَدَ فِي كَلاَمِهِ ذَاكِرَاً أَنَّ عَبْدَ الغَنِيِّ كَانَ يَقُوْلُ مُسْتَدِلاً فِي تَصَانِيْفِهِ كَمَا تَقَدَّمَ؛ والَّذي يَظْهَرُ مِنْ صَنِيْعِ ابْنِ طَاهِرٍ أَنَّه يَنْفِي كَوْنَها سُؤَالاَتٍ مُسْتَقِلة.
- - ثَانِيَاً: ((تَارِيْخُ بَغْدَادَ)) [8/ 156] لأَبِي بَكْرٍ الخَطِيْبِ.
- قُلْتُ: وَالَّذِي فِي ((تَارِيْخِ بَغْدَادَ)) لاَ يُفِيْدُ أَيْضَاً بِكَوْنِ السُّؤَالاَتِ هَذِهِ جُزْءَاً مُسْتَقِلاًّ، وَإِنَّما هِيَ مُجَرَّدُ سُؤَالاَتٍ مَنْثُوْرَةٍ، أَوْ إِفَادَاتٍ عَنْ أَبِي الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ كَالآتِي ذِكْرُهُ، وَهِيَ غَيْرُ مُجَمَّعَةٍ.
- قَالَ الخَطِيْبُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الغَنِيِّ بْنَ سَعِيْدٍ الحَافِظُ يَقُوْلُ، قَالَ لَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ:
((كِتَابُ العَقْلِ وَضَعَهُ أَرْبَعَةٌ ... إِلَى آخِرِ كَلاَمِهِ)).
- وَالحَاصِلُ: أَنَّ هَذَا لاَ يُعَدُّ ـ عِنْدِي ـ مُصَنَّفَاً مُسْتَقِلاًّ لِمَا تَبَيَّنَ بِالأَدِلَّةِ المُتَقَدَّمَةِ.
- وَقَدْ قُمْتُ مُنْذُ عَامَيْنِ بِعَمَلِ تَرْجَمَةٍ حَافِلَةٍ لِلْحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ الأَزْدِيِّ، وَفَتَشْتُ عَنْ مُصَنَّفَاتِهِ المَخْطُوْطَةِ وَالمَطْبُوْعَةِ، وَما اكْتُفِيَ بِذِكْرِهِ فِي بُطُوْنِ الكُتُبِ دُوْنَمَا أَن يَكُوْنَ لَهُ وُجُوْدٌ فِي هَذِهِ الآوِنَةُ الَّتِي نَشْهَدُهَا؛ فَلَمْ أَقِفْ لَهُ إِلاَّ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ مُصَنَّفَاً.
وَقَدْ ضَمَّنْتُ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ بَعْدَ اخْتِصَارِهَا فِي تَقْدُمَتِي لِـ ((كِتَابِ الرُّبَاعِيِّ)) لَهُ، بِتَحْقِيْقِي ـ طَبْعَةِ دَارِ الضِّيَاءِ / مِصْرَ.
وَهَذَا، وَمَا كَانَ فِيْهِ مِنْ خَطَإٍ أَوَ وَهَمٍ؛ فَأَرْجُو مِنَ الْلَّهِ المَغْفَرِةْ، ثُمَّ أَرْجُو مِنْ الأَفَاضِلِ أَن يَلْتَمِسُواْ لِيَ المَعْذِرَةْ، لِقِلَّةِ المَقْدِرَةْ، وَإِنْ وَافَقْتُ الحَقَّ؛ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ تَوْفِيْقِ رَبِّي؛ فَحَسْبِيَ الْلَّهُ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ؛ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنْيِبُ.
¥(18/92)
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[30 - 07 - 07, 10:32 م]ـ
رَجَاء مِن الأخوة المشرفين الأفاضل ـ جزاهم اللَّه خيراً ـ تصغير حجم الخط إلى الحجمِ الذي في أوَّل الصفحة؛ فقد حدث فيه اختلافٌ بَيِّنٌ أثناء رفعِهِ من لوحةِ الكتابة بالمنتدى إلى صفحةِ العَرْضِ.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 02:43 م]ـ
- وَقَدْ قُمْتُ مُنْذُ عَامَيْنِ بِعَمَلِ تَرْجَمَةٍ حَافِلَةٍ لِلْحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ الأَزْدِيِّ، وَفَتَشْتُ عَنْ مُصَنَّفَاتِهِ المَخْطُوْطَةِ وَالمَطْبُوْعَةِ، وَما اكْتُفِيَ بِذِكْرِهِ فِي بُطُوْنِ الكُتُبِ دُوْنَمَا أَن يَكُوْنَ لَهُ وُجُوْدٌ فِي هَذِهِ الآوِنَةُ الَّتِي نَشْهَدُهَا؛ فَلَمْ أَقِفْ لَهُ إِلاَّ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ مُصَنَّفَاً.
أحسن الله إليك.
ولعبد الغني بن سعيد رحمه الله كتاب في *غرائب حديث مالك* رحمه الله، تجد نصا عزيزا غريبا مرويا فيه في كتاب *التكملة لكتاب الصلة* لمحمد بن عبد الله القضاعي البلنسي 1/ 12، وقد ساق البلنسي سنده إلى عبد الغني.
لعلك تستدرك ذكر هذا الجزء العزيز في طبعة لاحقة من الكتاب، وفقك الله وأحسن إليك.
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[26 - 01 - 08, 08:26 م]ـ
وأحسن اللَّه إليكم أخي الحبيب أبي أويس المغربي. وسوف أطلع على ما أفدتم به، وجزاكم اللَّه خيراً على هذه الإفادة الطيبة .. وكنت قد بحثت في ((التكملة)) لابن الأبَّار القضاعيِّ؛ ونقلتُ عنه؛ لكن شاء اللَّه أن يخفى عني هذا الموضع، وشكراً جزيلاً لكم. وسوف أُعِدُّ قريباً بمشيئة اللَّه للطبعة الثانية بعد الاتفاق مع الناشر الأخ الحبيب عمرو عبد المنعم سليم ـ حفظه اللَّه.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 05:58 م]ـ
أحسن الله إليك.
ولعبد الغني بن سعيد رحمه الله كتاب في *الزهد والرقائق* تجد نصا عزيزا غريبا منه في كتاب *منهاج السلامة، في ميزان القيامة* ص80 - 81 لمحمد بن عبد الله القيسي رحمه الله.
ولعلك تستدرك ذكر هذا الكتاب العزيز في طبعة لاحقة من الكتاب، وفقك الله وأحسن إليك.(18/93)